الأربعاء , 22 يناير 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة جنايات

أرشيف الوسم : محكمة جنايات

الإشتراك في الخلاصات

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم على 16 معتقلًا بهزلية “جبهة النصرة” بجلسة 12 إبريل

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الخميس، محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية “جبهة النصرة”، للحكم بجلسة 12 إبريل المقبل.

استمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 12 جلسة ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 13 من جلسات المحاكمة.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*كمائن الشرقية تصطاد الضحايا وجرائم متصاعدة بحق الصيرفي والمعتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور “هشام المغربي” من أبناء مدينة الزقازيق بعد توقيفه بكمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وأفاد مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان باعتقال “أيمن غريب عبد العزيز”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد توقيفه بمكين أمنى داخل المدينة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بشكل متصاعد .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أول أمس من مدينة العاشر من رمضان عبد الله فوزي المحامي، وحماه المهندس “محمد شعلان”، بعد توقيفهما بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أكدت رابطة “أسر المعتقلين في الشرقية” تضامنها مع المعتقلين وأسرهم واستمرار دعمهم حتى يُرفع الظلم الواقع عليهم، وجددت المطالبة بضرورة احترام القانون والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل عصابة العسكر في القاهرة جريمة إخفاء الشاب “أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي”، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة، دون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات .

وضمن حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز بلادي لحقوق الإنسان مؤخرًا، طالب المركز بإيقاف ممارسة الانتهاكات التي تُرتكب ضد المعتقلة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، على مدار أكثر من عامين، والتي تقبع في زنزانة انفرادية منعزلة عن العالم الخارجي بسجن القناطر، بما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ويخشى على سلامة حياتها .

وذكر أن “الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها على خلفية سياسية يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها، ولفقت لهما اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 316 لسنة 2017، وتم ترحيلها لسجن القناطر وإيداعها في زنزانة انفرادية “متر في متر”، دون إضاءة أو تهوية مع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 وقت صدور قرار بإخلاء سبيلها. وفي اليوم التالي “4 يوليو 2019فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة، ويتم التحقيق معها باتهامات ومزاعم جديدة لا يقبلها العقل، منها “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، ليصدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأعلنت علا حينها عن الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “علا يوم 30 أكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها، حيث تخشى أن تأكل لعدم وجود مكان آدمي مخصص لقضاء الحاجة، حيث تقبع في زنزانة “متر في متر”، وقالت أمام نيابة الانقلاب “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما شاهدها المحامون في جلسة 14 من شهر أكتوبر لعام 2019 وقد أصيبت بتقرحات في وجهها ويدها؛ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية”.

ونشر المركز أيضا فيديوجراف يعرض لأبرز الانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد الطفل عبد الله بومدين، المعتقل لأكثر من عامين، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر ضد أطفال مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

ومع استمرار انتهاكات وجرائم العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، وتواصل التضامن والتفاعل مع حملة “عقرب مصر” عبر وسم #البرد_قرصة_عقرب، وثَّق فريق نحن نسجل” طرفا من الجرائم المتصاعدة والتي يواجهها المعتقل المهندس أمين عبد الحميد الصيرفي، السكرتير الخاص للرئيس الشهيد محمد مرسي، يبلغ من العمر 55 عامًا، والصادرة ضده أحكام جائرة ومسيسة بالسجن 40 عامًا.

ومنذ اعتقال الصيرفي من داخل القصر الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد محمد مرسي وباقي أعضاء الفريق الرئاسي، بتاريخ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري، وهو يتعرض للعديد من الانتهاكات، منها “المنع من التريض وإغلاق الكانتين بسجن العقرب، والمنع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، وإيداعه في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك تجريد زنزانته بشكل مستمر، حتى إنه خسر الكثير من وزنه بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، كما تم اعتقال ابنته لعدة شهور، وأخلى سبيلها على ذمة قضية هزلية، ثم حُكِم عليها غيابيًّا بالسجن 30 عامًا.

أيضًا لا يسمح له بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “ميادة محمد أمير سالم”، 21 سنة، الطالبة بالثانوية العامة من الجيزة، تم اعتقالها من الشارع 1 مارس 2019، ولفقت لها اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بزعم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة“!!.

كما نقلت ما كتبته المعتقلة الطالبة “تقوى ناصر” في رسالة لها تصف الظروف المأساوية داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، وتطالب بحقها في الحرية وإخلاء سبيلها، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها دون أي ذنب، وبما يخالف القانون والعرف والقيم المجتمعية، فضلا عن التعاليم الدينية حيث تجاوز النظام الانقلابي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية.

 

*حبس 7 مواطنين بالبحيرة والقليوبية وإخفاء شاب بالجيزة

قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 مواطنين لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، بالإضافة إلى علي شعبان.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس مواطنين لمدة 15 يوما، وهم: أنس عبدالقادر، وأسامة راشد عبدالحميد، وصبحي عبد القادر، كما جددت محكمة جنايات بنها حبس مواطنين آخرين لمدة 45 يوما، وهم: “علي الجندي، كمال الفحل”.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن زكي، لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم الأحد 12 يناير،واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*رسالة مؤثرة من والدة شاب محكوم عليه بالإعدام!

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة مؤثرة من والدة المواطن خالد عسكر، الصادر ضده حكم انقلابي بالاعدام في هزلية “الحارس”.

وقالت والدة خالد، في رسالتها: “رسالتي لكل أحرار العالم.. أنا أم كبيرة في السن الهمّ هدني.. هم بيزيد ويكبر.. هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي.. أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه”.

وأضافت والدة خالد: “ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل.. لم يدخل أي قسم شرطة يوما من الأيام، وفجأة في يوم 6 مارس 2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر، ألا وهو خطف ولدي و إذاقته ألوان التعذيب ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

وتابعت والدة خالد: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض”، مضيفة: “ماذا فعل ولدي؟ كنت بحلم أزوجه وأفرح به ويكون سندي في الحياة بعد الله عز وجل، لكن والدي غرق في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

أوقفوا الاعدامات

وتساءلت والدة خالد: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى و القهر و التشويه و التشريد و الجوع؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟، وأختتمت بالدعاء :””اللهم رد إلي كما رددت يوسف ليعقوب و كما رددت موسى لأمه.. إنما أشكو بثي و حزني إلى الله”.

 

*تأييد إخلاء سبيل “سمية ومروة” وانتهاكات متصاعدة بالعقرب وتدهور الحالة الصحية لـ”هدى عبد المنعم

رفضت محكمة الاستئناف، اليوم، طعن نيابة الانقلاب، وأيدت قرار إخلاء سبيل سمية ناصف ومروة مدبولي، الصادر أمس الأول، بعد اعتقالهما منذ مطلع نوفمبر من عام 2018، وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع المعتقلين بسجن العقرب، وطالبت المجتمع المدني المصري والعالمي بالتضامن معهم، حيث تمنع عصابة العسكر عنهم الزيارة منذ 3 سنوات وترتكب ضدهم العديد من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم

فيما أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بسجن القناطر، وهو ما وثقته عدة منظمات حقوقية، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

ووثق فريق “نحن نسجل” طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقل الشيخ خالد فوزي رسلان صقر، يبلغ من العمر 60 عاما، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته “التي حددت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين”.

وذكرت أنه محتجز في #سجن_العقرب، ويعاني من برودة الجو نتيجة تصميم السجن الذي يزيد من برودة فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل التدفئة اللازمة من إدارة السجن.

واعتقلته قوات الانقلاب بشهر ديسمبر 2013، ويواجه العديد من الانتهاكات داخل السجن ومنها:

1- النوم على الأرض في هذه البرودة.

2- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

3- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

4- إيداعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

5- سوء التغذية وممارسة سياسة التجويع، مما أدى إلى خسرانه 20 كيلو من وزنه.

6- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد ” وتدهور صحة “علا القرضاوي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الصحفي بدر محمد بدر، منذ يوم 3 ديسمبر 2019، وذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله بعد ثلاث سنوات قضاها في سجون الانقلاب.

وكانت النيابة قد قررت، يوم 24 نوفمبر الماضي، إخلاء سبيله وتم ترحيله لتنفيذ القرار، إلا أن ذويه فوجئوا بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، وسط مخاوف على سلامته.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن عادل جاد عبد الباسط “62 عامًا”، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، وذلك منذ اعتقاله نهاية شهر يناير 2017، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف من جانب أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علا يوسف القرضاوي بمحبسها؛ حيث تعاني من مشاكل بالأعصاب، وحالات إغماء متعددة، وتقرحات في مناطق متفرقة، وذلك بسبب عزلها في زنزانة انفرادي دون تواصل مع أحد، ودون توفر أي مواصفات آدمية في الزنزانة.

وتقبع “عُلا” في سجون الانقلاب منذ اعتقالها وزوجها في 30 يونيو 2017، وسط إدانات حقوقية لاستمرار اعتقالها، حيث حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها.

أما على صعيد محاكمات الانقلاب، فقررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل «مروة مدبولي»، و«سمية ناصف»، بتدابير احترازية في الهزلية رقم 800 لسنة 2019، حيث تقبع الحرَّتان في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، وتم إخفاؤهما قسريا لفترات متفاوتة، وتم إخلاء سبيلهما، وقبل انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهما تم عرضهما على ذمة هزلية جديدة.

 

*بعد غد.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 30 هزلية متنوعة

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرة الثانية بجنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد الحبس الاحتياطي في 30 هزلية مختلفة.

والهزليات هي:

1- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

2- الهزلية رقم ٨١٨لسنة ٢٠١٨

3- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٧٨٥ لسنة ٢٠١٦

5- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

6- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

7- الهزلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٩

8- الهزلية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠١٩

9- الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

10 الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

14- الهزلية رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٩

15- الهزلية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٨

16- الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

17- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨

18- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

19- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٣

20 الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

21- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

22- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

23- الهزلية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

24- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

25- الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

26- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

27- الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨

28 – الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

29- الهزلية رقم ١١٨٠ لسنة ٢٠١٨

30- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٧.

 

*أردوغان يردع بلطجة السيسي.. قرار بإخلاء سبيل “معتقلي الأناضول

كشفت مصادر حقوقية عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفيين المعتقلين من داخل مقر وكالة أنباء الأناضول بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد يوم من استدعاء تركيا للقائم بأعمال سفارة الانقلاب لديها وتوبيخه على ما حدث، وإصدار الرئاسة والخارجية التركية بيانات شديدة اللهجة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول يعد مؤشرًا على وضعيته العاجزة، ويدل على مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير، ويعد ردًّا على أنشطة تركيا السلمية في المنطقة، وخصوصًا ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب “الأناضول” على الفور، مشيرة إلى أن هذا العمل العنيف ضد الوكالة يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة”.

كما يأتي رضوخ نظام الانقلاب وإفراجه عن صحفيي الأناضول بالتزامن مع حملة إدانات وضغوط دولية مورست عليه خلال اليومين الماضيين، حيث أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق.

فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيها، مشيرة إلى أن برلين عبَّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

من جانبه، طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الأناضول، فيما أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأناضول وعامليها. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية بالإفراج عن جميع موظفي الأناضول المعتقلين.

 

*على طريقة الوزير.. ترقية “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار

تمَّ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح موسى في منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض كنائب لرئيس المحكمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.

والمستشار نجاح موسي من مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابةٍ بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتى تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، بالإضافة إلى عمله حتى عُين محاميًا عامًّا عام 1998.

وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضٍ ونائب لرئيس محكمة النقض حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل، بالإضافة إلى قيامه بالتدريس لأعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

نصير الفاسدين

ولمساعد أول وزير العدل الجديد سجل أسود من الأحكام التي خرّبت مسيرة الثورة المصرية، وانحازت للفاسدين والطغاة. حيث برّأ المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر حيث أدان معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

ومن أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الجديد المستشار نجاح أحمد محمد موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

حوّل الضحايا إلى مجرمين

وفي 10 يناير 2019، شارك أيضا في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، بالسجن بأحكام تتراوح من المؤبد 25 سنة والمشدد حتى 5 سنوات، على 309 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري  في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث مسجد الفتح”، حيث كان وقتها عضوا في الدائرة التي كان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب.

وتُعد تلك الأحكام الجائرة والمُهدرة لحقوق الضحايا الذين حوّلهم الانقلاب العسكري لمجرمين جوازَ عبورٍ لموسى للوصول لمنصبه، وهو نفس الأسلوب الذي ترقّى من خلاله وزير العدل الانقلابي عمر مروان، الذي برّأ السيسي والمجلس العسكري من دم شهداء التحرير والثورة المصرية، ثم تولى مروان ملف حقوق الإنسان المصري المليء بالانتهاكات ليُزورها ويقلبها إلى تلميعٍ وتجميلٍ لوجه السيسي القبيح في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالرغم من أنه قتل وشرّد الآلاف، وصفّى المئات بالرصاص أحياء، وبالإهمال الطبي في السجون بعيدًا عن معايير العدالة.

 

*إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية

في إطار الأزمات التي خلقها السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على حساب مصالح مصر وشعبها لصالح أهله وعشيرته الصهاينة، الذين سيستفيدون من تأزيم ملف المياه لمصر، وفق تقديرات استراتيجية، خاصة مع إعلان آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم، عن اتصاله برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لتنسيق زيارة واجتماع ثلاثي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في “أديس أبابا”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، عن توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي حول إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.

ووفق البيان الأمريكي، “سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا، وهو ما يعد انتصارا لإثيوبيا، التي ستؤمّن احتياجاتها المائية وأهدافها من السد أولًا، والتي تستهدف المرحلة الأولى لملء خزان السد الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، مع عدة نصوص هلامية غير محددة للضحك بها على مصر، مثل مراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات لأي خلافات تظهر في المستقبل.

وأضافت مسودة الاتفاق، أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب (مصر والسودان(.

ولم تحسم الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن الاتفاق النهائي، حيث تقرر عقد الاجتماع السادس يومي 28 و29 يناير الجاري بواشنطن؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل خزان السد، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

6 نقاط

وذكر البيان 6 نقاط أساسية تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، ورغم أهميتها واعتبار بيان ختام الجولة أنها تمثل “تقدما محرزا على صعيد النقاشات الفنية”، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف.

النقطة الأولى هي: ملء البحيرة الرئيسية للسد بطريقة تعاونية على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السد، وهذه النقطة كانت ترغب مصر في التأكيد عليها للربط بين مستوى بحيرة ناصر ومستوى بحيرة سد النهضة.

النقطة الثانية: الملء الأول للبحيرة يكون خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

النقطة الثالثة: الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 مترا فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء، وهي نقطة كانت إثيوبيا حريصة عليها بالنظر لنيتها بدء التوليد في سبتمبر 2021.

النقطة الرابعة: سيتم ملء البحيرة بعد ذلك على مراحل تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السد، وذلك للحفاظ على وتيرة وصول المياه للسودان ومصر.

النقطة الخامسة: وضع آلية واضحة (لم يتم حسمها بعد) لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

النقطة السادسة: وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد جولة التفاوض الرابعة الأسبوع الماضي، عندما رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا، وهو متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف، استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.

وزعمت إثيوبيا أن المقترح المصري يتطلب ملء سد النهضة في فترة بين 12 و 21 عاما، وكانت قبلها تقول إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وقُبيل انطلاق الاجتماعات الفنية برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، صرح نائب مدير مشروع السد بيلاتشو كاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن عملية الإنشاء تتقدم دون أي تباطؤ “كما كان من قبل”، وأنه تم بالفعل الانتهاء من لوح الوجه الخاص بسد السرج، وهو سد الخرسانة للوجه الصخري، الموجود على يسار السد الرئيس، وللحفاظ على سلامة تدفق المياه، تم إنجاز العمل في جانب المجرى ليصبح السد قادرا على توفير الطاقة المطلوبة حتى 100 عام، حيث سيضم السد ثلاثة مجاري مياه بما في ذلك مجرى مائيا في وسط السد الرئيس، وممرا للفتحات (قناطر) يمكن أن يسمح بأكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه، وممر طوارئ في الجانب الأيسر من سد السرج.

تلاعب صهيوني إماراتي

وفي جانب آخر، وفي دلالة قطعية على ما يمكن تسميته تلاعبًا لصالح المشروع الصهيوني بإفريقيا، وفي إطار استراتيجية شد الأطراف، أبدى رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”، اليوم، استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين نظيره الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وتحدث “آبي”، في تصريح متلفز، عن تفاصيل زيارته إلى تل أبيب في أغسطس الماضي، كاشفا عن أنه فاتح “نتنياهو” في موضوع العلاقة مع أبو ظبي، ممتدحا له “بن زايد”، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي: “براعة بن زايد لا تحتاج إلى دليل، والقائد الحقيقي يقاس بما يحققه لشعبه وبلده، ومشاهدة أبو ظبي تؤكد لك أن بن زايد هو القائد الفعلي للبلاد”.

وتابع “آبي”: “قلت لنتنياهو: أتمنى أن تقابل بن زايد، وتتعرف عليه، وإثيوبيا من جانبها مستعدة لاستضافة لقائكم”.

وكشف “آبي” عن أن “بن زايد” استجاب لطلبه بتمديد فترة سداد إثيوبيا مستحقات النفط المستورد من الإمارات إلى عام عوضا عن 3 أشهر. وقال إن إثيوبيا تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن مشروع صهيوني لتوصيل مياه النيل عبر سحارات سرابيوم التي افتتحها السيسي مؤخرا أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، وبطريقة خفية إلى إسرائيل، مقابل أن تتوسط إسرائيل لدى إثيوبيا لحلحلة أزمة سد النهضة مع مصر، وهو على ما يبدو قد تم عبر الوسيط الأمريكي والبنك الدولي صاحب فكرة بيع المياه وتسليعها.

 

*قاعدة “برنيس” العسكرية تحمي أمن إسرائيل وتخدم أجندة شيطان العرب

حرص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على الجلوس مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، لحضور افتتاح قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية جوية بحرية بمنطقة البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع السودان، ليعلن أنه الممول للقاعدة، وأنها لخدمة أجندته على ساحل البحر الأحمر.

وكان حرصه مثيرا للشبهات والشكوك حول مكان القاعدة وتوقيت افتتاحها، بعدما قال الإعلام العبري، إن قاعدة برنيس العسكرية (150 ألف فدان) على ساحل البحر الأحمر، ستسهم في حماية أمن “إسرائيل”!.

حيث قال محلل الشئون العربية بالقناة 12 بتلفزيون الاحتلال “إيهود يعاري”: “بخلاف الحدث التاريخي المتمثل في بدء ضخ الغاز من تل أبيب إلى مصر، وقع حدث آخر مهم؛ أقامت مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وأضاف أن الكيان له وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الكيان الصهيوني

وتابع “يعاري” أن “القاعدة المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس”.

وأوضح أن القاعدة خُصصت أيضا لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى ميناءي العقبة وإيلات، وهو أمر مهم جدا لـ”إسرائيل”.

وتحدث المحلل الصهيوني عن حالة من السخط بين المصريين، ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

التحليل العبري لفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة “برنيس” هو “رغبة مصر في إرضاء الصين، التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة الحزام والطريق التي تتبناها بكين.

وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.

شيطان العرب

ونشر “بن زايد” مجموعة من صور افتتاح القاعدة وكتب “إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار”.

فيما تقول القوات المسلحة إن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت أن تلك القاعدة بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد”، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وتعتبر الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة التي يفتتحها “السيسي”، وتعتمد عليها مصر في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

تزامن أحداث

المثير للانتباه أن قاعدة “برنيس” تقترب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتزامن افتتاحها مع إعلان وزارات البترول والطاقة في القاهرة وتل أبيب عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من حقل “لفيتان” على البحر المتوسط، إلى مصر اعتبارا من الأربعاء.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

 

*تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

كرة القدم فى العالم باتت سلعة اقتصادية تضاف إلى اقتصاديات الدول، حيث يتم بيع التذاكر للجماهير، والتسويق المحلى والخارجى لمباريات كرة القدم، فضلا عن تهيئة الملاعب الخضراء باللوحات الإعلانية، كل هذا فى إطار دوري يستحق المشاهدة مكتمل الأركان، لكن فى مصر العسكرية يختلف كل شيء.

إيه الحكاية؟

فقد اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، على سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز.

كانت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون، قد عقدت اجتماعا مهما مع وفد من اتحاد الكرة لمناقشة الاستعدادات لتطبيق تقنية الـvar  فى مباريات الدورى والكأس خلال الموسم الحالى. وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التلفزيون توفير كل الإمكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات، حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، وأكدت نائلة فاروق أن كل الإمكانيات جاهزة في أي وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية.

80  مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصرى، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى”.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل.

شبهات سبوبة

فى المقابل، قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـ varفى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020، وتم إخطار وزارة الشباب والرياضة بهذا الأمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات فقط تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري، من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر، وأيضا الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي، والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.

سبوبة الـfan Id

واستمرارًا لسبوبة كرة القدم، طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع شركة “تذكرتى”، إحدى شركات المخابرات المعنية بالشأن الرياضى، بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الجماهير لمباريات الدورى بداية من يوم 15 يناير الجارى، بدعوى استطاعة الجماهير الراغبة فى الحضور استخراج الـfan id تمهيدا لحضور المباريات والحصول على التذاكر إلكترونيًّا، مع العلم أن الأمن المصري لا يسمح بدخول الجماهير إلا عن طريق الجمعية العمومية للأندية بما لا يزيد عن 5000 فرد فقط، و500 فرد للفريق الضيف.

سُلفة أجيرى

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار

السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

خرجونا بنموت اغلقوا العقرب1السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

استشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

كانت حركة نساء ضد الانقلاب قد وثقت اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات بسجن القناطر، في الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*عزل المعتقلين في العقرب لمنع الحقائق يتحول لتصفيتهم بالبطيء

أكد المحامي مختار العشري أن النظام الانقلابى فى مصر عزل المعتقلين من قيادات الإخوان المسلمين داخل سجن العقرب منذ بداية الانقلاب لتظل الحقائق حول هذه الفترة غائبة بمنع تواصلهم مع أي جهة خارج السجن.

وتابع فى حديثه أن سياسة العزل أصبحت نهجا كاملا ضمن سياسة أكبر، وهي عزلهم حتى يتم تصفيتهم، واستخدام العقرب كفزاعة لباقي المعتقلين الآخرين. مضيفا أن النظام الانقلابى  يتعامل مع المعتقلين بشكل عام والموجودين في العقرب بشكل خاص باعتبارهم رهائن لديه، ومع كل أزمة يواجهها يقوم بالتنكيل بهم على طريقته الخاصة، التي تشمل منع الزيارات والتريض، وكانتين السجن، لإجبار المعتقلين على تناول الطعام الميري غير الآدمي، في إطار سياسة القتل البطيء الممنهجة التي يسير عليها النظام المصري.

ومنذ يومين  جددت أسرة الدكتور الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية المطالبة بفتح الزيارة ووقف مسلسل قتل المعتقلين بالبطيء واحترام حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته إيمان عبر حسابها على فيس بوك ” عنبر H2 في العقرب والمسمي بعنبر القيادات فيه أكثر من 65الي70معتقل معظمهم شيوخ فوق ال 60 وكلهم زنانزين انفرادية منذ 7سنوات مقفول عليهم الزيارة”، وتابعت “منذ 3 سنوات وبعضهم منذ 4 سنوات الوسيلة الوحيدة كانت للاطمئنان عليهم كانت في الجلسات وكانت وسيلة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل”.

وأضافت ” والآن توقفت الجلسات منذ حوالي 5أشهر 5 أشهر كاملة لا نعرف عنهم أي شي ومع ما يتسرب من العقرب من أهوال يجعلنا نقلق عليهم هل هم بخير هل فيهم احد مريض هلي لا قدر الله فيهم احد قد استشهد لا نعرف شيئا تماما”، وطالبت بفتح الزيارة وإنقاذ جميع المعتقلين خاصة بسجن العقرب مؤكده أنهم مدفنون بالحياة في السجن سيء الذكر الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى بتاريخ 22 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى مقبرة العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، حيث لا يتم توفير العلاج اللازم لهم، ويعتمدون على ما يسمح بدخوله من العلاج رغم قلته وهو ما يعد جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

إلى ذلك وصف الإعلامى والمعتقل السابق مسعد البربري سجن العقرب قائلا إنه مبني بنظام يختلف عن باقي السجون، موضحا أنه سُجِنَ بالعقرب على فترات قبل إطلاق سراحه في 2017، كما سجن خلال نفس الفترة بسجون وادي النطرون والاستقبال، مشيرا إلى أن طريقة بناء العقرب هي عقاب في حد ذاته لكل المعتقلين.

وذكر أن السجن مدرج تحت تصنيف السجون شديدة الحراسة، وبحكم مكانه، فإنه معزول من كافة الجهات، ويحيطه ثلاثة أسوار، الأول من السلك الشائك داخل محيط السجن، ويفصل كل عنبر عن الآخر، ثم سور آخر من الخرسانة ويبلغ طوله حوالي 6 أمتار، وبه نقاط مراقبة كل 50 مترا، ويفصل سجن العقرب عن باقي السجون داخل المجمع، ثم سور السجن العمومي، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار تقريبا، ويفصل المجمع عن المباني المجاورة له.

وأضاف ” السجن مبني من دور واحد بخلاف باقي السجون، ويتكون من 4 عنابر، كل عنبر على هيئة حرف H، وهو ما يجعل المبنى من أعلى أشبه بالعقرب، وكل عنبر مكون من 4 أجنحة، وكل جناح مكون من 40 زنزانة، وهناك عزل كامل بين الأجنحة داخل كل عنبر، وبين كل العنابر بعضها البعض، أما الحوائط الخرسانية المبني بها فهي سابقة التجهيز، ما يجعلها تحتفظ بالحرارة في الصيف، والبرودة في الشتاء”.

وبيّن أن الزنزانة الواحدة تبلغ مساحتها المربعة 6 أمتار تقريبا، ومغلقة بباب مصفح، وحتى يخرج المعتقل من زنزانته لباب السجن العمومي فعليه المرور بـ 8 بوابات مصفحة، يحيطها الحرس من كل مكان.

ورغم أن السجن به 320 زنزانة، جميعها مخصصة للحبس الانفرادي، إلا أن إدارة السجن تقوم بتسكين ما يتراوح من 3 إلى 4 أفراد بالزنزانة الواحدة، باستثناء زنازين الدواعي والإعدام والتأديب، وزنازين عنبر 2، المسجون فيه قيادات الإخوان، ما يجعل عدد المعتقلين يتراوح بين 950 إلى 1000 معتقل.

ومؤخرا أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين، حيث تعرض المعتقلون في سجون العسكر لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفةوأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

وفى الوقت الذي لاقت استغاثات الأهالي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، إلا أنه لم يصدر أي تعليق أو صوت من الجهات المسئوله فى مصر ، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان والسجن 6 شهور لـ3 والبراءة لـ9 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، لجلسة 13 يناير 2020؛ بسبب مرض المعتقلة “علياء عواد” ونقلها للمستشفى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب بفاقوس محافظة الشرقية حبس 46 معتقلاً على ذمة المحضر رقم ١٣٣٨ و ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 15 يوما على ذمة التحقيقات وجميعهم محبوسون بسجن الزقازيق العمومي.

فيما أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 22 مارس القادم.

يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 4 سنوات في ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

وقررت المحكمة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين من مركز ههيا 6 شهور على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: صفوت محمد إبراهيم إسماعيل، نصرالدين عبدالله محمد الطاهر، سعيد أحمد سعيد أحمد جبر.

فيما قررت البراءة لـ9 آخرين بينهم من ههيا “كمال عصام كمال حسن، أحمد عادل أحمد سعيد”، ومن أبوحماد “محمد أحمد عبدالحفيظ عبدالباقي، معاذ عبدالله” ومن كفر صقر “السيد ابراهيم غريب حسن” ومن منيا القمح “رضا أبوالفتوح محمد إبراهيم”.

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة ٥٠٠٠ ج لـ3 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم: “أشرف صابر، عزالدين العباسي، محمد يونس أحمد”.

 

*اعتقال شرقاوي وإخفاء سكندري وشاب من الفيوم واستغاثة لإنقاذ المعتقلين ببرج العرب

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد 22 ديسمبر، الشاب «أحمد ناجي»، من منزله بقرية ميت حمل، التابعة لمركز بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على قرى مركز بلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز حسين السباك

إلى ذلك طالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “حسين خميس محمد شبل”، الشهير بـ”حسين السباك”، والذي تم اعتقاله من محل عمله بمنطقه باكوس بالإسكندرية، وظهر يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر الجاري بقسم أول الرمل ليتم إخفاؤه بعد نقله إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وذكرت الرابطة أن الضحية “يخشى على سلامة حياته، حيث إنه مريض ويعاني من مشاكل صحية بينها الضغط وتصلب في الشرايين ووهن في العضلات، ويحتاج إلى تناول علاجه بانتظام حفاظًا على سلامته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية ومأمور القسم مسئولية سلامته، وناشدت كل الجهات المعنية- خاصة منظمات حقوق الإنسان- التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

استغاثة لوقف الانتهاكات ببرج العرب

كما أطلقت الرابطة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لرفع الظلم الواقع على معتقلي سجن برج العرب؛ نتيجة الانتهاكات المتصاعدة التي تُرتكب ضدهم من قبل إدارة السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

وذكرت أن إدارة السجن تمنع دخول الملابس والبطاطين على الرغم من برودة الجو، ومنع جميع وسائل التدفئة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، ويضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تُعرض حياتهم للخطر.

واستنكرت الرابطة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاولة قتلهم بالبطيء، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية، كما حمَّلت إدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

استمرار إخفاء مؤمن أبو رواش لأكثر من 11 شهرًا قسريًّا  

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 عامًا، ليسانس ألسن جامعة المنيا، منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي، من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، دون عرضه على النيابة حتى الآن.

 

* الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق

أفرجت اسلطات الانقلاب الأحد عن الفريق سامي عنان رئيس أركان  الجيش المصري السابق والذي كان محتجزا بأحكام عسكرية تتعلق بالتزوير ومخالفة التقاليد العسكرية.

وقال سمير عنان نجل الفريق عنان إن السلطات المصرية أفرجت عن والده وهو في منزله الآن، دون أن يفصح عن حيثيات الإفراج، عنه سواء بعفو رئاسي أو بسبب رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

وأكد محامي سامي عنان أنه عاد إلى منزله بالقاهرة عصر الأحد.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في يناير الماضي علي عنان بالحبس في تهم تتعلق “بتزوير بطاقة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه تحت الاستدعاء، ومخالفة الانضباط العسكري بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية“.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان بعد أن أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام الماضي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.

وقال الجيش المصري حينها، إن ذلك يخالف القانون العسكري خاصة بالنسبة للرتب العليا التي تكون “تحت الاستدعاء“.  

واتهمت القيادة العامة للجيش المصري عنان في بيان رسمي لها أيضا “بالتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية“.

وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما سماه “سياسات خاطئة”، مضيفا أن ترشحه يأتي “لإنقاذ الدولة المصرية“.

لكنه تراجع عن الترشح في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن “صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة“.

لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعدت عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، “مهما كانت نتيجة التحقيق العسكري الذي يخضع له“.

ثم أعلنت حملته الانتخابية في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد اعتقاله وكتبت “نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

وشغل عنان منصب رئيس الأركان منذ عام 2005، وكان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط عام 2011

لكن الرئيس الراحل محمد مرسي أقاله في 12 أغسطس/آب عام 2012 وعينه مستشارا للرئيس.

 

*السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!

حاول الأزهر الشريف في مصر التفاعل ضد الاضطهاد الحاصل في الصين لأكثر من مليون مسلم من أقلية “الإيغور”، ومشاركة غضب المسلمين، من خلال إصدار بيان يُلمح بشكل طفيف إلى اضطهاد الأقليات المسلمة.

ورغم أن البيان لم يذكر الصين صراحةً لكن النظام المصري أصدر تعليماته بمنع تداول البيان، وإغفال ذكره من تغطية القنوات والصحف التابعة للنظام.

وفي ضوء سياسات الانقلاب العسكري بالانحياز الواضح لكل المستبدين، حتى لو كانوا ضد المسلمين، جاءت التعليمات التي تلقتها الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المصرية من جهازي المخابرات العامة، والأمن الوطني، بمنع نشر بيان أصدره الأزهر الشريف، صباح أمس السبت، يتضامن فيه مع المضطهدين دينيًّا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني، كما يأتي ضمن سياسات السيسي الهادفة إلى العلمنة وتغريب المجتمع المصري، واختزال العامل الديني من معاملاته وعلاقاته ومعتقداته.

حيث يقوم نظام الانقلاب العسكري على معاداة الدين والإسلام تحديدًا؛ لكونه المنبع الأساسي لما يُعرّفه الغرب بالإسلام السياسي، الذي يعاديه السيسي على طول الخط، ووفق سياسة عميقة الأبعاد لعلمنة الشرق الأوسط بكل ما فيه من مجتمعات وشعوب وحكومات، وفق المشروع الصهيوإماراتي، الذي يتبنّاه اليمين المتطرف بأمريكا والغرب.

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت أمس، عن أن رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعددا كبيرا من الإعلاميين، تلقوا رسالة من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني، عبر تطبيق “واتس آب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية الإيغور” المسلمين في الصين.

وقال أحد المصادر، إن “الصحف والمواقع الإلكترونية التزمت التعليمات الواردة من أجهزة الأمن، حتى إن موقع (مبتدأ) المملوك لشركة تابعة للمخابرات العامة، الذي نشر الخبر قبل صدور التعليمات، حذفه في الساعات الأولى من صباح السبت.

وسبق أن تعرض مئات من الطلاب الإيغور لحملة توقيف واسعة من قبل الشرطة المصرية بغرض ترحيلهم إلى بلدهم استجابة لطلب السلطات الصينية، حيث تضخ بكين أموالا في مشاريع البنية التحتية المصرية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018.

ودعا الأزهر الشريف في بيانه، جميع دول العالم إلى التضامن مع المضطهدين دينيًّا” بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، متمنيا أن يأتي على العالم يوم يكون شاهدًا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.

وقال البيان: “ندعو جميع الدول إلى النظر إلى مواطنيها، والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم، على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر مشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون”.

وشدد بيان الأزهر على أهمية اليوم العالمي للتضامن الإنساني في التذكير بمبادئ السلام والرحمة، والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مؤكدا أن الأديان جاءت لسعادة البشرية، وليس تعاستها وتمزيقها.

وزاد التفاعل حول قضية إقليم “تركستان الشرقية” بعد تدوينة لنجم نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، انتقد فيها انتهاكات السلطات الصينية لحقوق أقلية “الإيغور”، وقد بدأت في أعقاب ذلك حملة إلكترونية شهدت الوسوم تفاعلًا كبيرًا وتضامنًا مع الأقلية المسلمة، ونشر صور تظهر الانتهاكات ضدهم، وسط دعوات إلى مقاطعة المنتجات الصينية المنتشرة بشكل كبير في مصر.

معاناة مسلمي الصين

وتحتجز الصين مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة دون محاكمة في إقليم شينجيانغ غربي البلاد. وبحسب تحقيق استقصائي لبي بي سي، تقوم الصين بإدارة سلسلة من معسكرات الاعتقال لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. ويقطن إقليم شينجيانغ نحو عشرة ملايين من المسلمين الإيغور.

ويتكلم هؤلاء بلغة تركستانية، وهم يشبهون بالشكل شعوب آسيا الوسطى أكثر إلى حد ما، مما يشبهون الهان الذين يشكلون أغلبية سكان الصين.

وقد جذبت الثروة المعدنية التي يتمتع بها إقليم شينجيانغ الذي تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة ألمانيا- وخصوصا النفط والغاز- استثمارات صينية هائلة إلى الإقليم، مما أدى إلى نمو اقتصادي سريع وهجرة واسعة للمستوطنين الهان الصينيين.

وأدى ذلك إلى تململ في صفوف الإيجور؛ بسبب ما يرون أنه توزيع غير عادل لمردود النمو الاقتصادي. ولكن في العقد الأخير، قتل المئات في أعمال شغب وعنف طائفي وهجمات.

وتمارس الصين تضييقا واسعا على المسلمين، تشمل هذه الإجراءات استخداما واسع النطاق للتقنيات الحديثة، منها تقنية التعرف على الوجوه، وأجهزة خاصة ترصد محتويات الهواتف المحمولة وعمليات واسعة النطاق لجمع المعلومات البيولوجية.

كما بدأت السلطات الصينية بإنزال عقوبات مشددة، الهدف منها الحد من الهوية والممارسات الإسلامية، فقد حظرت على سبيل المثال إطلاق اللحى ولبس الحجاب والتعليم الديني للأطفال وحتى الأسماء المستقاة من الديانة الإسلامية.

توحي هذه السياسات على ما يبدو بحصول تغيير جوهري في نظرة الحكومة الصينية. فالنزعات الانفصالية لم يعد ينظر إليها على أنها مشكلة تتعلق بعدد قليل من الأشخاص، بل مشكلة بنيوية تتعلق بالثقافة الإيجورية والدين الإسلامي بشكل عام.

تزامن تبني هذه السياسات مع تعزيز قبضة الرئيس “شي جينبينغ” على المجتمع الصيني، وتركيزه على أن ولاءات الفرد لأسرته أو دينه يجب أن تأتي في المرتبة الثانية للولاء الحقيقي وهو الولاء للحزب الشيوعي. ولذا فإن الهوية المميزة للإيجور وضعتهم في دائرة الشبهات.

ويتعرض الإيجور الآن للتفتيش والتحقيق على الهوية عند الآلاف من نقاط التفتيش والحواجز، بينما لا يتعرض الهان لذلك أبدا.

ويواجه الإيجور قيودا مشددة على السفر والتنقل، إن كان ذلك داخل إقليم شينجيانغ أو خارجه. وأصدرت الحكومة بيانا أجبرت فيه السكان على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة “لتأمينها والمحافظة عليها.”

ويمنع الموظفون الحكوميون من الإيغور من ممارسة الطقوس الإسلامية والصلاة في الجوامع والصيام في شهر رمضان.

كما أن من الأمور التي قد تؤدي بالإيغوري إلى أن يودع في أحد المعسكرات ممارسة الطقوس الدينية العادية وأي تعبير ولو كان ضعيفا عن المعارضة وأي علاقة قد تربطه بإيغوري مقيم في الخارج.

 

*بالأسماء.. تغيير شكلي بحكومة الانقلاب ومكافأة “مروان” وعودة “هيكل” للإعلام

أعلنت مصادر رسمية بدولة الانقلاب العسكري عن إجراء تغيير وزاري محدود في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد موافقة برلمان الانقلاب في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد؛ حيث تم الإبقاء على “فشلة” الوزراء، وهم: الدكتورة هالة زايد للصحة وكامل الوزير للنقل ومحمد المصيلحي للتموين وطارق شوقي في التعليم، مع عدم المساس بالحقائب السيادية كالداخلية والدفاع.

وجاءت التعديلات كما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستحداث وزارة له باسم وزير مختص بـ”شئون الاستثمار والإصلاح الإداري”.

دمج خالد العناني كوزير للآثار والسياحة، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل مكافأة له بعد تقرير الأممم المتحدة الأخير والخاص بحقوق الإنسان والانتهاكات في مصر.

هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية (كما هي، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي بدلاً من السياحة، عودة أسامة هيكل كوزير للإعلام بعد إلغاء الوزارة قبل 4 سنوات.

كما تم تعيين الطيار محمد كامل عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، ونيفين قباج وزيرة للتضامن ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة وعلاء فؤاد المجالس النيابية والسيد القصير وزيرا للزراعة.

نقل 36 ألف موظف للعاصمة الجديدة

في شأن متصل، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب على نقل 36 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة بعد إعداد ترتيبات تسكين الحي الحكومي في الفنكوش.

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري إنه تم توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، في مختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظفا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لـ30 وزارة، و40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية في 31/12/2019.

 

*السيسي والحرب على الإرهاب.. أدوار قذرة بمسرحية بطلها مافيا الانقلاب

اتهمت دراسة صادرة حديثة انقلاب السيسي، في 30 يونيو، بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدة أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق».

وخلصت إلى أنه في ضوء ذلك فإنها تتوقع “استمرار هذه الحرب لتؤدي دورها السياسي المطلوب، وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية، وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان.

وأوضحت الدراسة، التي أخرجتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “السيسي والإرهاب.. قراءة في المضامين والتوجهات والتوظيف السياسي، أن المافيا المقصود بها من يقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب ويطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة، وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض “جزأرة” المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي، تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

صناعة العنف

وذهبت الدراسة إلى العنف الذي يُمارس في سيناء بتبنّي تنظيمات مسلحة له، أيًّا كان المسمى، يصب في صالح الانقلاب، لا سيما إذا قويت ضرباته كما في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من “300” مصل؛ والذي يعتبر حاجة ضرورية للنظم المستبدة.

وأوضحت الدراسة أن ذلك لتسوِّق السلطة نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.

ورأت الدراسة أن مثل هذا العنف الصارخ والدماء المسالة، تحقق لانقلاب 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب، خلال المرحلة الراهنة، ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازًا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة السيسي حتى مع عسكريين منافسين، مثلما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م.

أبعاد توظيف الإرهاب

وفي تحليل رصين قدمته الدراسة لمرامي وأهداف خطابات السيسي ورجالاته حول الإرهاب، وعلاقة ذلك بالمصالح الأمريكية الغربية وحربها الكونية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب رصدت:

أولا: لا يملك طاغية مصر بضاعة يقدمها للعالم الغربي والأمريكان سوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية، فالإرهاب يتم التعامل معه من جانب النظام على أنه ذلك الغول الوهمي الذي تمت صناعته وتضخيمه، ويراد له أن يبقى ويستمر من أجل توظيفه سياسيًّا لخدمة أغراض النظام.

وأوضحت أن ذلك التوظيف يفسر أسباب العجز المقصود من جانب النظام بكل ما يملك من جيش وشرطة ومخابرات وإمكانات هائلة أمام عدة مئات أو حتى آلاف من المسلحين.

ثانيا: أن تسويق ملف الإرهاب والمبالغة فيه، نجح في تحقيق غنائم استراتيجية وسياسية جمة ما كانت لتخطر على بال من أسس له. فقد تم احتلال العراق وتدمير سوريا وإفشال ثورات الربيع، وترسيخ قدم الاستبداد والاستعمار على حد سواء، باسم مقاومة الإرهاب والحرب على الإرهاب. لكن من جهة أخرى لا يزال المفهوم غامضا غموض الحرب عليه وغموض العناصر المشاركة فيه والكيانات المستهدفة منه.

دراسات وأرقام

ثالثا: أن هناك تجاهلا تاما بأن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب على مستوى العالم، فإن لغة الأرقام والإحصائيات التي نشطت بعد حادثة تشارلي إيبدو بفرنسا سنة 2015، حول العمليات الإرهابية، كشفت عن نتيجة صادمة لكثيرين. ففي إحصاء لمنظمة يوروبول (وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي) تبين أن 2 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفّذها مسلمون و98%، نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية.

وفي دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا الأمريكية عام 2014، فإنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لم يسقط جراء العمليات المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا، في حين أن 190,000 قتلوا في الفترة الزمنية ذاتها بالولايات المتحدة الأمريكية من غيرهم. واستنادا إلى هذه الأرقام وغيرها، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلُصت فيه إلى ما يلي: “ليس خطؤك لو لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ينفذها غير مسلمين.. إنه خطأ الإعلام”، وقديما قيل: “أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي”.

شعارات التسامح

وأثبتت الدراسة في رابع الأبعاد أن دعاوى حوار الحضارات والتسامح بين الأديان والثقافات ليست إلا شعارات ترفعها المؤسسات الغربية زورا من أجل الاستهلاك الإعلامي، بعدما أجمع أصحاب القرار بقيادة الولايات المتحدة على الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام حتى ليكاد الإرهابي لا يكون إلا مسلما.

وفي خامس الأبعاد، قالت إن مقاربة النظام المصري الذي يقوده السيسي هي الأكثر تماهيا مع النظرة الغربية الأمريكية التي تحصر الإرهاب في الإسلام والمسلمين؛ وتحت شعار الحرب على الإرهاب أوغل العسكر في تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأبرياء والخصوم السياسيين وصار يفعل ذلك بدافع الانتقام والترهيب والتشفي وخلق حالة من الفزع والرعب في صفوف المصريين.

بل إن الطاغية السيسي قد تجرأ على تقديم النصح للأوروبيين بمراقبة المساجد في أوروبا لأنها، حسب زعمه، تفرخ الإرهاب والتطرف والتشدد.

الخلط المتعمد

وحذرت الدراسة، في سادس الأدوار للعبة الإرهاب المتماهية بين السيسي والغرب تبالغ فيه وتضخمه، هو تجاهل الزاوية الأخرى الأكثر أهمية وهي الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة؛ فالتطرف والتشدد والغلو ليس إلا مظهرا من مظاهر إرهاب الأنظمة واستبداد الدولة، وممارسة هذه النظم أقسى صور الإقصاء والعنصرية والتمييز ضد الخصوم والمعارضين خصوصا إذا كانون إسلاميين.

ورفعت الدراسة واقعا من أن نظام السيسي يتفق مع التصورات الغربية لضمان استمرار الدعم لنظامه وتحقيق مشروعية مفقودة، وتأكيد أنه شرطة المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية.

وأن النظم تقمع الشعوب وتسحق تطلعاتها نحو الحرية، كما يتم احتلال الدول وتكريس الظلم والاضطهاد لحماية مصالح الدول القوية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا وإسرائيل والنظم العربية المستبدة التي تقوم بدور الحارس لخدمة مصالح الكبار والقوى العظمي.

 

*غاز الصهاينة.. حملات مقاطعة بالأردن.. واحتفالات صاخبة في دولة العسكر

في الوقت الذى تتواصل فيه الاحتجاجات فى الأردن على استيراد الغاز من إسرائيل، يستعد نظام العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي للاحتفال باستيراد مصر الغاز من الصهاينة؛ من أجل أن ينال الرضا ويستمر على كرسي السلطة لمواصلة قهر وإذلال المصريين.

كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل قد نظمت وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية وإسقاطها، وذلك قبل أسابيع من بدء تنفيذها رسميًّا.

وأعلنت الحملة عن فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق”، على حد وصفها .

وفي دولة العسكر، يتمسك السيسي باستيراد الغاز من الصهاينة ويستقبل شارة البدء باحتفالات صاخبة، رغم رفض الشعب المصرى، ورغم أن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من الغاز، بل والتصدير إلى الخارج، لكن دولة العسكر هدفها الأول فى كل قراراتها وسياساتها رضا الأمريكان والصهاينة .

وإذا كان السيسي يزعم أنّ نظام العسكر ليس مسئولًا عن الاستيراد، وأنّ إحدى شركات الطاقة هي التي وقعت اتفاقيات الاستيراد مع إسرائيل، وأن مصر ستتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أن هذا الكلام غير صحيح، موضحين أنه لكى تصبح مصر مركز توزيع هناك قواعد وشروط يجب الالتزام بها، مثل تبنّي مبادئ الشفافية والكفاءة والتجارة الحرة، وتنظيمات قوية للأسواق، وبنية تحتية قوية، وتحرير السوق من القيود.

وقال الخبراء، إن مزاعم السيسي تتناقض مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التى أكد فيها أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

من جانبها، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها ستبدأ خلال الأيام القادمة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، ووقَّع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من “إسرائيلإلى مصر .

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقيات وقعت في العامين الماضيين، ستصدّر إسرائيل” 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار، حيث سيباع الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة في مصر.

لماذا العجلة؟

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، إذا كانت مصر تنتج الغاز بكميات ضخمة فلماذا إذن إبرام عقود وصفقات طويلة الأجل مع شركات إسرائيلية لمدد تتراوح ما بين 15 و20 عاما؟

وقال: إذا كان إنتاج مصر من الغاز يكفي تغطية السوق المحلية وزيادة، فلماذا إذن تسارع شركة مصرية، تحظى بدعم العسكر لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة 20 مليار دولار، وقبلها يتم إبرام اتفاقات أخرى لمدد أطول؟

وأضاف عبد السلام: إذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة لماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة ماديا ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟ ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟

وتابع: ليست هذه هي الأسئلة فقط التي تشغل بال الرأي العام، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز؟ فضلا عن كونه واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر .

واستطرد عبد السلام: ماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية، والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط؟ موضحا أن الأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ حكومة الانقلاب من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل “ليفياثان” وتمار؟

1.7  مليار دولار

وأكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف عن أن استيراد الغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف، في ديسمبر 2015، بتغريم حكومة الانقلاب مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين: إن دولة العسكر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأشار إلى أن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات، أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية .

شركة دوليفنوس

فى المقابل يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن حكومة العسكر ليس لها دخل بإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من سيستورد الغاز عبر شركة دوليفنوس، والتى تحاول منذ عام 2012 الاستفادة من أنابيب الغاز الممتدة بين مصر وإسرائيل والمملوكة لها، بعيدًا عن أي اعتبارات وطنية.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات صحفية: نحن حاليا نمر بظروف دولية تحكمها البراجماتية، لذا تمكنت دولفينوس وشركاؤها في إسرائيل من إقناع المنطقة بالصفقة. ولا ننسى التعاون الاقتصادي القائم بالفعل بين دولة العسكر والأردن وإسرائيل عبر اتفاقية الكويز .

ولكن إذا كان إبرام الصفقة تم عبر القطاع الخاص ولا دخل للحكومات به فلماذا احتفت حكومة إسرائيل بهذه الاتفاقية؟ أوضح أنه بمجرد الإعلان عن اكتشاف حقل ظُهر انهارت أسهم الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الغاز .

وقال إنه في نفس الأسبوع أعلنت شركة دولفينوس أنها بصدد عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن هذا كان بمثابة قبلة الحياة للشركات الإسرائيلية، لذا اعتبر نتنياهو هذه الاتفاقية مكسبا كبيرا لبلاده .

وأكد عبد المطلب أن وجود البنية التحتية المتمثلة في أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل سيقلل من تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى أن مكان تسييل الغاز ليس له أي أهمية في المسألة إلا إذا اعتبرنا أن رسوم تسييل الغاز تمثل إنجازا أو مكسبا كبيرا.

ورجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط”، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط

 

*اقتصاد السيسي منفعة للجنرالات وأعباء على المواطنين

نشرت وسيلة إعلامية تقريرًا معلوماتيًّا حول تدهور الاقتصاد المصري في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الديون في عهد السيسي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 4.2 تريليون جنيه، وسط تصريحات براقة من السيسي وحكومة الانقلاب، ومؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمشروعات أغلبها دون دراسات جدوى ويذهب معظم ريعها للجيش.

وأضاف التقرير أنه في المقابل يدفع المواطنون الثمن، من خلال غلاء الأسعار ورفع رسوم الخدمات وتدهور البنية التحتية، وحتى الحد الأدنى للأجور لم يضف للمواطنين شيئًا.

وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للأجور كان في 2014م، 1200 جنيه بما يعادل 170 دولارا، وفي 2019 ارتفع إلى 2000 جنيه بما يعادل 125 دولارًا بسبب قرار تعويم الجنيه.

 

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا واعتقال سيدة “حامل” وتجديد حبس نشطاء

أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، محاكمة 272 شخصًا في الهزليتين رقم 123 لسنة 2018 والمعروفتين إعلاميًا بـ”حسم2″ و”لواء الثورة”، لجلسة 18 ديسمبر لسماع الشهود.

ولفقت النيابة للمعتقلين بهزلية “حسم 2” الانضمام وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

فيما لفَّقت للمتهمين في هزلية “لواء الثورة” عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

اعتقال “حامل

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة السيدة آلاء محمد عبد العال، من منزل والدها دون سند قانوني، واقتيادها إلى مكان مجهول حتى الآن، رغم حملها في شهرها التاسع.

كما استمر الإخفاء القسري للشاب عبد العزيز محسن لليوم الـ79، بواسطة مليشيات الانقلاب بالقاهرة، وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، وتم اعتقاله يوم 21 سبتمبر الماضي، من وسط البلد دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديدات

وعلى صعيد التجديدات، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب “العيش والحرية”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

ولفَّقت للمتهمين في الهزلية تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جدَّدت حبس محمد وليد، عضو حزب “العيش والحرية”، ولؤي محمد محمود، ١٥ يومًا على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

اعتقالات

ومن ناحية أخرى، شنَّت قوات شرطة الانقلاب حملة مسعورة، فجر أمس الثلاثاء، على بندر وقرى مركز مطاي بالمنيا، ما أسفر عن اعتقال تسعة أشخاص أغلبهم تم الحكم له بالبراءة في قضية أحداث مركز مطاي، وتم اقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني بالمنيا، ولم يتم عرض أيٍّ منهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*وفاة 958 معتقلا في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013

كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

وفاة 958 معتقلاً

وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان “بدون محاسبة”، “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”، وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطئي مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.

وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن “قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

الجرائم ضد النساء

ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث أدانت حركة “نساء ضد الانقلاباستمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير“.

وأشار البيان إلى أنَّه “لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة  الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام”، مشيرًا إلى أنَّ المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة“.

وأضاف البيان: “لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده”، مشيرا إلى أنَّه “في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية“.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق”، “وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز”، “ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان“.

كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بـ”التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية”، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.

جرائم ضد الصحفيين

كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

 

*عصابة العسكر تبلع أموال المعاشات وترفض ضم العلاوات634 مليار جنيه في “الباي باي”

عصابة السيسي لا ترحم أحدًا، حتى أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ووصلوا إلى السن التي من المفترض أن تقف الدولة بجانبهم عندها، وتقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها، بل يجب أن يتم تكريمهم والاعتراف بدورهم وفضلهم، وتقديمهم كقدوة للأجيال الجديدة.

لكن دولة العسكر تعمل على استنزاف وسرقة هذه الفئة كغيرها من الفئات في المجتمع المصري، ولا يهمها شيء إلا نهب ما في جيوب المواطنين.

كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا بضم 5 علاوات منذ عام 2007 إلى المعاش الأساسي لم يتم تنفيذه حتى الآن، ما أضر بنحو 9 ملايين صاحب معاش؛ بسبب عدم صرف فروق العلاوات في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس حكومة العسكر في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%.

يذكر أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه، موزعة كالآتي: 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، إضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة العامة للدولة.

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون التأمينات الموحد الذى وافق عليه برلمان العسكر يساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث يتم صرف المعاش وفق هذا القانون على الأجر الشامل وليس الأساسي، وفى المقابل اعترف محمد أبو حامد، عضو مجلس نواب الدم، بانخفاض المعاشات، وقال إنَّ هذا الانخفاض يرجع إلى عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية .

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي كان يقوم باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات.

وكشف عن أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطع إعطاء الصناديق العوائد، فقام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات أكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.

وأشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، زاعمًا أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.

5 علاوات

من جانبه أكد مسئول بقطاع التأمينات أن الطلبات التي تسلمتها هيئة التأمينات من المواطنين لصرف العلاوات الاجتماعية الخمس المتأخرة لن يترتب عليها صرف أية مبالغ مستحقة في الوقت الحالي، مشدّدا على أن الإصرار على رفض ضم العلاوات يرجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الهيئة، وعدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة لهذا البند.

وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه تم تلقّي الطلبات لامتصاص غضب المواطنين فقط. وأشار إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، طلبت عدم رفض أي طلب يتم تقديمه من أصحاب المعاشات لاحتواء الأزمة؛ تجنبًا لأي تظاهرات بسبب العلاوات المستحقة.

وأضاف أن تكلفة تنفيذ حكم صرف العلاوات تفوق قدرات هيئة التأمينات المالية التي تعاني من عجز مالي كبير، حيث إن الدراسة المبدئية تكشف أن التكلفة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه .

الصيغة التنفيذية

من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.

وقال “وهب الله”، فى تصريحات صحفية: إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؛ بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدى إلى حدوث اللغط الدائر الآن.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائي وحيثياته، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.

وحذر من أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام برلمان العسكر لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

9  ملايين مواطن

وكشف البدري فرغي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن أنه لم يتلق ردًا حتى الآن بخصوص أزمة علاوة أصحاب المعاشات، والتي صدر بها حكم من القضاء الإداري .

وقال «فرغلي»، فى تصريحات صحفية: إن موقف برلمان العسكر تجاه حكومة الانقلاب خطير، ويزيد الوضع اشتعالا، واستمرار الوضع المأزوم دون تحرك سيؤدي إلى عواقب غير صحية، خاصة أن هذه العلاوات جميعا صدرت بقوانين من مجلس نواب الدم، وعليه أن يراقب تنفيذها .

وأوضح أن “9 ملايين صاحب معاش «ورب أسرة» يحق له صرف 5 علاوات حكم بها القضاء بأحقيتهم فيها، وهم قطاع غير قليل حتى تصمت الدولة على حقهم، محذرا من أن اتحاد المعاشات لن يحتمل ضغوط أعضاءه من جميع المحافظات لفترة طويلة .

التأمين الصحي

وأكد منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هناك تعنتًا من حكومة العسكر فى إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، كما أن دولة العسكر لا تعترف بنا، وهذا اتضح فى أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى عرض على برلمان الدم لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذى يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع ممثلين أصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل فى السر مرة أخرى، وهذه كارثة .

وقال «سليمان»، فى تصريحات صحفية: إن قانون التأمين الصحي أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.

وأضاف أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإداري السلبى، بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.

 

*200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. “السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج

كشفت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التى قال فيها إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، عن فساد عصابة العسكر؛ لأنه فى الوقت الذى زادت فيه ديون مصر الخارجية والداخلية، يزعم محافظ البنك المركزي أنَّ هذه المبالغ الكبيرة دخلت إلى البلاد، وهو ما يؤكد أن هناك عصابة تحكم مصر وتنهب أموال المصريين.

خبراء الاقتصاد أكدوا أنَّ تصريحات عامر تكشف عن تحالف فساد بين قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي والبنك المركزى؛ لتهريب أموال المصريين وثروات البلاد إلى الخارج .

وتساءلوا: إذا لم تكن هذه الأموال تم نهبها من بلطجية عصابة العسكر فأين ذهبت؟ ولماذا وصلت معدلات الفقر إلى 60% بين المصريين بحسب تقارير دولية؟

يُشار إلى أنَّ إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي منذ انقلاب السيسي بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.

كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقترب من 6 تريليونات جنيه.

ولم يكتفِ السيسي بالقروض والديون، بل لجأ إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد زعم أن إجمالى التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذى تنفذه مصر.

كما زعم محافظ المركزي، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية، خلال اليومين الماضيين، أنَّ التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية ساعد على تجاوز الأزمة المالية التى عانت منها مصر قبل سنوات.

وادَّعى عامر أنَّ برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة، تبلورت فى استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.

دولة الفساد

وتعليقًا على أرقام محافظ البنك المركزي، أكد أشرف دوابة، رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، أن مصر تعيش في أسوأ مراحل دولة الفساد، موضحًا أنَّ هذا الرقم يحمل دليل إدانة للنظام العسكري، الذي رسخ باستبداده وأسلوب إدارته للدولة منظومة الفساد وغياب النزاهة والشفافية.

واعتبر دوابة، فى تصريحات صحفية، أنَّ الرقم مبالغ فيه جدًّا، خاصة وأنه يتحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، كما أن طرح المبلغ بهذا الشكل الغامض ودون توضيح يطرح العديد من التساؤلات التي تمثل إدانة لنظام العسكر.

وتساءل: هل يشمل هذا المبلغ مثلا الأموال النقدية فقط؟ وهل يدخل فيه عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وأموال الخليج التي حصل عليها السيسي بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووصلت قيمتها وفقا للأرقام الرسمية المعلنة إلى نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2016؟ وهل من ضمنها مبلغ الـ8 مليارات التي أدخلها السيسي في موازنة الدولة من أموال الخليج؟.

وكشف “دوابة” عن أن الاحتياطي النقدي- وفقا لآخر بيان للبنك المركزيوصل إلى 45 مليار دولار، والتكلفة النهائية للمرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية تصل إلى 45 مليار دولار، ما يعني أن باقي مكونات مبلغ 200 مليار دولار، دخلت في حسابات سرية خاصة برموز نظام الانقلاب العسكري، إما للإنفاق على مشروعات مثل العاصمة الإدارية بعيدا عن موازنة الدولة وحتى لا تخضع لأي رقابة، أو للاستفادة الشخصية .

ويشير إلى أنه بعيدا عن غموض تصريحات محافظ البنك المركزي، فإن المسئولين اعتمدوا سياسة اقتصادية قائمة على سياسة التداين وترقيع القروض، ولذلك فإن السؤال الذي يحتاج لإجابة وتوضيح هو: أين أنفق النظام مبلغ 200 مليار دولار في ظل أن الاحتياطي النقدي الذي لا يتجاوز 45 مليار دولار معظمه ودائع خليجية؟.

إمبراطور التهريب

وأكد الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الأزهر، أن الاحتياطي الأجنبي وصل في نهاية حكم حسني مبارك إلى 36 مليار دولار، وخلال عام ونصف تولى فيها المجلس العسكري الحكم انخفض إلى 15.5 مليار دولار، ما يعني أنه تم تهريب ما يقرب من 20 مليار دولار للخارج خلال تلك الفترة، على يد فاروق العقدة محافظ البنك وقتها.

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن طارق عامر يقوم الآن بنفس الدور الذي كان يقوم به فاروق العقدة مع رجال مبارك، حيث يقوم عامر بتسهيل خروج أموال المتربحين الجدد، والمتورطين في قضايا فساد؛ نتيجة الاحتكار الذي تقوم به المؤسسة العسكرية لكل الشأن الاقتصادي حاليًا.

وأوضح أنَّ إدارة المصروفات في المشروعات التي كان يقوم بها الجيش لم تكن معروفة، حتى ظهرت فيديوهات المقاول محمد علي، الذي كشف ما يجري داخل هذا المطبخ، وأن 60% من تكلفة أي مشروع تذهب مباشرة لكبار القيادات، الذين يديرون مع السيسي المنظومة الاقتصادية والسياسية، بمعنى أن المشروع الذي يتكلف مليون دولار يذهب 600 ألف منه مباشرة عمولات وسمسرة للقيادات والمقربين، ولأنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بعمولاتهم المليارية داخل مصر، فإن دور طارق عامر هو تسهيل خروج هذه الأموال للخارج عن طريق البنك المركزي.

ويضيف ذكر الله: “معروف عن عامر ولاؤه المطلق للنظام منذ أن كان رئيسًا للبنك الأهلي، فهو لا يعرف كلمة لا، ويعتبر توجهات النظام أوامر يجب تنفيذها، ولذلك تم التغاضي عن فضائح الفساد التي تم كشفها عن المجموعة الاقتصادية التي تديرها زوجته، وزيرة الاستثمار السابقة.

ولفت إلى الدور الذي لعبه عامر في تحرير سعر الصرف، والتسهيلات والضمانات التي قدمها للبنوك الأجنبية لحصول النظام على القروض بشكل مخيف، وهو ما ساعد النظام في الحصول على قروض من جميع الاتجاهات، ما قفز بديون مصر من 40 مليار دولار في 2011، إلى 110 مليارات دولار في آخر تقرير للبنك المركزي، وهو الرقم المرشح ليكون 120 مليار دولار، نتيجة القروض الأخيرة التي حصل عليها السيسي .

كارثة حقيقية

ويرى عزب مصطفى، العضو السابق باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن أرقام محافظ البنك المركزي، والأخرى التي يتغنى بها قائد الانقلاب وأعضاء حكومته، لا يشعر بها المواطن الذي يعاني من الفقر والجهل والمرض، متسائلًا عن مصير كل هذه الأموال، وهل كانت جزءا من عملية التنمية المستدامة في مصر أم لا.

وقال مصطفى، فى تصريحات صحفية: إن محافظ البنك المركزي كشف عن كارثة حقيقية سوف تعيشها الأجيال القادمة، وهي بيع سندات مصرية لمدة 40 عامًا قادمة، وهو ما يعني أن الأجيال الحالية والقادمة والتي بعدها، هم الذين سوف يسددون قيمة هذه القروض التي توسع فيها النظام العسكري.

وأوضح أن معظم هذه الأموال لم تدخل خزانة الدولة، ولم يستفد منها المواطن، وإنما ذهبت للحسابات السرية والخاصة بقيادات النظام العسكري، وما يؤكد ذلك فشل الجنيه في المحافظة على قيمته مقابل الدولار، وإلا كان أولى بهذا المبلغ أن يحافظ على سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري.

وتساءل مصطفى: إذا كان محافظ البنك تحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، فما هو مصير الأموال التي حصلت عليها مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، والتي قدرتها الدراسات الاقتصادية التابعة للنظام نفسه بأنها تجاوزت 50 مليار دولار، حصيلة 35 قرضا حصل عليها السيسي لدعم انقلابه العسكري، منها 31 مليار دولار خلال عام 2014 فقط؟.

 

*الهجوم على الشهر العقاري.. سبوبة جديدة للجيش وبداية لخصخصة الخدمات وزيادة أسعارها

بقدرة قادر وبتوجيه بالزمبلك، وفي لمحة عين، وفي توقيت واحد، أطلق برلمان المخابرات شرارة الهجوم على مصلحة الشهر العقاري، عبر تصريحات وانتقادات وجهها علي عبد العال وشلة النواب المختارين من الأمن المخابرات، للمصلحة ، تلاها برامج وحلقات تلفزيونية، قادها عمرو أديب وثلة الإعلاميين المدارين بالريموت كننترول.

وبدا الجميع متحسرًا على حال المصريين في الشهر العقاري وتعثر الخدمة، التي يركز على تطويرها الوزير الحالي، الذي يطلق عليه الموظفون “وزير الشهر العقاري”؛ لكثرة اهتمامه بالمصلحة التي تدر دخلاً كبيرًا في ميزانية وزارته.

بل تطور الأمر بتهديد عبدالعال الوزير حسام عبدالرحيم المهدد بالرحيل من وزارة العدل بالاستجواب، بشأن شكاوى النواب والمواطنين من سوء أداء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة للوزارة.

وطالب عبدالعال الحكومة رسميًا بإعداد مشروع قانون، من شأنه إلغاء تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، واقتراح تصرف مغاير بشأن تنظيمها، على ضوء المقترحات المختلفة التي نوقشت في هذا الإطار، ومن بينها إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، أو نقل تبعيته إلى وزارة التخطيط.

إذا عرف السبب

وظهر هذا المقترح في جلسة البرلمان قبل أيام قليلة، على نحو فاجأ وزير العدل شخصيًا، بحسب مصادر قضائية تعمل بالوزارة، والذي أمر بالرد على الاتهامات ببيان إعلامي يركز على التطوير الذي طرأ في عهده على منظومة الشهر العقاري، ومنها ميكنة معظم المقار، وافتتاح أكثر من 50 مقرًا جديدًا في المدن الجديدة والأندية والنقابات.

وعلى الرغم من اهتمام الوزير الحالي بالشهر العقاري وتعظيم مداخيله، وإجراء تحديثات كبيرة عليه لربطه بمصلحة الضرائب والمحاكم، على عكس الوضع في السابق؛ حيث كان الوزراء يهتمون بأبنية المحاكم وموظفيها وأوضاع القضاة بصورة أكبر من اهتمامهم بالشهر العقاري، بما أدى إلى تراكم المشاكل في هذا المرفق المهم.

وأمام هذا الوضع الغريب، كشفت مصادر من داخل الشهر العقاري لوسائل إعلام عن أن وراء هذه الحملة جهاز سيادي، لا سيما أن عددًا من البرامج على الفضائيات الموالية للنظام تبعت حديث عبد العال بتخصيص مساحة واسعة للهجوم على منظومة الشهر العقاري، والمطالبة باستقلالها.

وطالبت بعض الأذرع الإعلامية الموالية للسلطة الحاكمة بخصخصة هذه المنظومة، ودخول المستثمرين في مجال الشهر العقاري، بحجة أن هذا سيتيح زيادة حالات التوثيق، على اعتبار أن المنظومة الحالية تنفر المستثمرين والملاك العقاريين من التوثيق والشهر.

وكشفت المصادر عن أن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدًا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الدولة أو الجيش أو صندوق مصر السيادي وبعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر في حال خصخصته، وأن هذه الشخصيات تحاول الترويج لهذه الأفكار من خلال وسائل الإعلام الموالية، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين منها.

وبينت المصادر أن الحديث عن سوء مستوى منظومة الشهر العقاري بسبب تعقيد الإجراءات، وفساد الهيكل الإداري، جزء بسيط من الصورة الكاملة لهذا المرفق والذي يعتبر من الأدوات الأساسية للدولة للسيطرة على السوق، لكن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في ثلاثة أوجه قصور أساسية، أولها يتمثل في الانخفاض الشديد في عدد الموظفين مع وقف التعيينات الجديدة منذ عام 2011، بل وسابقة تفكير الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة بإبعاد أكثر من 6 آلاف موظف من المصلحة في إطار خطة خفض العمالة في الجهاز الإداري للدولة، قبل أن تتدارك الحكومة الحالية هذه الخطوة، وتقرر نقل ألف موظف من المصالح الحكومية الأخرى إلى الشهر العقاري لتعويض النقص البشري الكبير.

الوجه الثاني هو تخوف المواطنين من التوثيق والشهر بسبب التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية، والذي ترتب عليه تحصيل ضريبة على جميع الأملاك الخاصة بالمواطن، عدا محل السكن، ثم اتخاذ الحكومة إجراءات الربط بين الشهر العقاري ومصلحتي الضرائب العقارية والضريبة العامة، والتسرع في تحريك دعاوى جنائية ضد المتهربين من سداد الضريبة، وذلك خلال العام الماضي 2018، وهو ما وجه رسالة إرهاب لجميع الملاك وأدى لانخفاض ملحوظ في عدد حالات التوثيق، ونقل الملكية، خوفًا من زيادة الضرائب.

أما الوجه الثالث، وفقًا للمصادر، فهو ضعف تمويل مشروع الميكنة العام الذي بدأ في بعض مناطق القاهرة الكبرى، ولم يصل للمحافظات حتى الآن؛ الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام المكاتب، وضعف الخدمة، وانتشار الرشاوى والمحسوبية لإنهاء الأعمال في ظل انخفاض عدد الموظفين.

وذكرت المصادر أنه – سواء تمت خصخصة هذه المنظومة، أو أصبحت هيئة مستقلة سيتم حرمان وزارة العدل من المداخيل الكبيرة للشهر، والتي من المزمع زيادتها الفترة القادمة بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة للتعامل، لمواكبة زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ومن المقرر كذلك استحداث رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من 100 جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه.

وبذلك تتضح صورة التكالب على انتقاد الشهر العقاري في سبيل البزنس العسكري، الذي سيدخل في ادارة الشهر العقاري، عبر شركة خاصة ستكون تابعة غالبا للمخابرات، كون الشركة ستكون مهتمة بالمعلومات ومتخصصة في تقنياتها، بما ينوتفق مع طبيعة الشهر العقار، ولتحقيق المزيد من الأرباح المالية على حساب المواطن.

 

*المفوضية المصرية للحقوق: تفاقم جرائم الانقلاب ضد الصحفيين عام 2019

يوما بعد يوم يتجلى مدى عداء عصابة العسكر للصحافة، وكان عام 2019 شاهدا على استمرار الجرائم ضد الصحفيين، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية.

وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

وكان وكيل نقابة الصحفيين المصريين الأسبق خالد البلشي، قد أنتقد في وقت سابق أوضاع حقوق الانسان في مصر، وقال، في بيان له: “تشهد مصر تغييب الصحافة في مصر تماما بفعل فاعل، سواء عبر إقرار قوانين تعصف بالعمل الصحفي تماما وتفرض سيطرة أجهزة الدولة على العمل الصحفي، كان آخر تجلياتها لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام التي تصادر تماما العمل الصحفي وتقنن الحجب، وتفرض عقوبات مالية لقمع الصحافة والصحفيين حتى خارج إطار القانون، أو عبر سيطرة الأجهزة الأمنية رسميا على كل المؤسسات“.

وأضاف البلشي “لا يزال أكثر من 25 صحفيا خلف القضبان، بعضهم طالت فترات حبسهم احتياطيا لما يقرب من العامين رغم أن غالبية من يتم إخلاء سبيلهم تتم دون توجيه اتهامات واضحة، في إشارة إلى أن فترات احتجازهم لا تخرج عن كونها عملية اعتقال متكاملة الأركان لكنها محمية بنصوص فضفاضة”، مشيرا إلى أن عضو مجلس النقابة السابق الصحفي مجدي حسين تجاوز السبعين من عمره، ويتم تجاهل طلبات خروجه بنصف المدة رغم حبسه في قضايا تتعلق بعمله الصحفي.

 

*السيسي يستدعي فزاعة الإرهاب لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان

في استدعاء جديد لفزاعة الإرهاب للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه قال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري: إن مصر تقاتل الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، وذلك سواء في القتال الذي تخوضه مصر في سيناء أو على الحدود مع الجارة الغربية ليبيا، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وطالب السيسي – خلال افتتاح فنكوش النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الإفريقي) – “برد جماعي وحاسم من الدول الإفريقية في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له“.

وأضاف أن تحدي الإرهاب لا زال قائمًا في مصر، وكان قائما بشكل أكبر من قبل، ولكن تم مواجهته بالتوازي مع إطلاق خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن مصر لا تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة كي تقدم دعمًا شاملاً للدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب، لكن يمكنها تقديم التدريب اللازم ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة والذخائر المتاحة، قائلاً: ليس لدينا خيار سوى التحرك سويًا لمواجهة هذا التحدي، ومصر مستعدة أن تساهم في دعم الدول التي تواجه الإرهاب.

وأشار قائد الانقلاب إلى أن “التنمية المستدامة هي السبيل الأهم لمواجهة التحديات التي واجهتها مصر”، مشيرا إلى “التحرك المصري في مواجهة الإرهاب، والذي اتخذ مسارين مختلفين؛ هما: مسار التنمية والمسار الأمني“.

وتابع السيسي: “القارة الإفريقية تحتاج مقاربة شاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها، وأكد أن هناك أملاً وتفاؤلاً رغم التحديات التي تواجه القارة السمراء.. وأن الدول الإفريقية تحتاج بنية أساسية قارية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية“.

وأردف السيسي: “كان أمامنا خيارات، إما أن نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية أو نترك الإرهاب ونعمل على التنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين“.

وواصل قائلاً: “إن أردنا تنمية مستدامة في القارة الإفريقية ليس أمامنا سوى العمل على البنية الأساسية التحتية لذلك، فهناك أمل وتفاؤل رغم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية“. 

 

*خبير دولي: الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي

قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن “تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشي تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل“.

وكان نائب رئيس البنك المركزى بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.

وتابع الشاذلي: “قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية“.

ووصف “الشاذلي” السياسة الاقتصادية “بالبائسة والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر“.

ورأى المستشار الاقتصادي الدولي “أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي“.

فينا علق الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، بالقول: “في ما يتعلق بتقديرات الوارادت في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات“.

وأوضح في تصريحات صحفية أن “الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات”، مشيرا إلى أن “هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخاجي فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج“.

وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن “مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضا“.

ورأى الصاوي أن “التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب“.

 

*جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

أغلق جيش الانقلاب، مساء اليوم الأربعاء، الطريق المؤدي إلى مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، من دون الإبلاغ عن أسباب ذلك.

وتفصيلاً، قالت مصادر قبلية وشهود عيان لـموقع “العربي الجديد”: إن الجيش أغلق الكمائن المؤدية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنع حركة المواطنين والسيارات من وإلى المدينتين. وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش أغلق الطريق من دون إبلاغ المواطنين بأسباب ذلك الإجراء ومدته.

وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل حركة المسافرين من وإلى معبر رفح البري الرابط بقطاع غزة.

وتوقعت المصادر أن يكون الجيش المصري بصدد البدء بحملة عسكرية جديدة بعد الهجمات المتكررة التي تعرّضت لها قوات الأمن في الأيام الماضية في محافظة شمال سيناء المصرية.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي قد تبنى عددًا من الهجمات في مدنتي رفح والشيخ زويد، وأطراف مدينة بئر العبد، والعريش، والتي أدت لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وقُتل 4 عسكريين مصريين، على الأقل، صباح الأحد، في هجمات لتنظيم “ولاية سيناء” في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان: “إن عشرات الانفجارات سُمعت في مدينة رفح وأطراف مدينة الشيخ زويد المتاخمة لرفح، نتيجة هجمات لتنظيم “داعشالإرهابي على مواقع وكمائن للأمن المصري، وأضافت المصادر ذاتها أن تنظيم ولاية سيناء” حاول اقتحام موقع الأحراش العسكري التابع للأمن المركزي في مدينة رفح، والذي تعرض لهجمات عدة خلال الأيام الماضية.

 

 

مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

خربتوهامشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب.. الأربعاء 27 نوفمبر.. “العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات قضاء الانقلاب بهزليات اليوم الأربعاء

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية. كما أجلت إعادة محاكمة 37 معتقلا بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع.

جامع الفتح

حجزت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، إعادة إجراءات محاكمة 52 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “مسجد الفتح”، للحكم بجلسة غد الخميس للنطق بالحكم على جميع المعتقلين في القضية.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في وقت سابق، حكمها في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث “مسجد الفتح”، بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3530 سنة على المعتقلين، وذلك بأن قضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 43 معتقلا، كما عاقبت المحكمة 17 معتقلا بالسجن المشدد 15 سنة، وسجن 112 معتقلا لمدة 10 سنوات وعاقبت حدثين “طفلين” بالسجن 10 سنوات. وأصدرت المحكمة أيضا حكما بمعاقبة 216 معتقلا بالسجن 5 سنوات، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وقضت المحكمة ببراءة 52 معتقلا آخرين.

التبين

كما أجلت المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 37 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “اقتحام قسم التبين”، إلى جلسة غدٍ الخميس لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

حسم 2 ولواء الثورة

فيما أجلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية هزلية “حسم 2 ولواء الثورة”، إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

علا القرضاوي

قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس علا القرضاوي ابنة الداعية يوسف القرضاوي، لمدة 15 يوماً.

وجاء قرار تجديد الحبس على ذمة التحقيقات في القضية رقم 800 لسنة 2019 (حصر أمن دولة عليا)، بعدما وجهت إليها النيابة، اتهامين بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية محظورة”، و”تمويلها عن طريق استغلال علاقاتها من داخل السجن”، التي حملت الرقم 316 لسنة 2017، بدعوى الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتخطيط لتنفيذ عمليات مسلحة تستهدف قوات الأمن، وتعطيل العمل بمؤسسات الدولة.

 

*اعتقال صحفية وزوجها وظهور حقوقي بعد 167 يومًا من إخفائه قسريًّا

كشفت مصادر حقوقية عن اعتقال قوات أمن الانقلاب الصحفية “سلافة مجدي، وزوجها المصور حسام السيد، والناشط محمد صلاح، خلال تواجدهم بمقهى في الدقي؛ وذلك على خلفية تضامنهم مع الناشطة المعتقلة إسراء عبد الفتاح.

من ناحية أخرى، ظهر الباحث بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات إبراهيم عز الدين، خلال التحقيق معه أمام نيابة أمن الدولة العليا، بعد ١٦٧ يومًا من الاختفاء القسري، حيث أطْلع إبراهيم النيابة على ما تعرض له من تعذيب وانتهاكات خلال الاختفاء.

وكان إبراهيم قد تعرض للإخفاء القسري بعد اعتقاله يوم 11 يونيو الماضي، وخلال هذه الفترة تقدم محامي المفوضية المصرية بالعديد من البلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان احتجازه، إلى أن ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا، ضمن الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا، والتي تضم عددًا من السياسيين والحقوقيين، بينهم الدكتور حسن نافعة، والدكتور حازم حسني، والناشطة إسراء عبد الفتاح، والمحامي عمرو إمام، والكاتب الصحفي خالد داود، والمحامية الحقوقية ماهينور المصري.

 

*إخفاء شاب بالجيزة لليوم الـ320 وآخر بالقاهرة منذ 29 يوما

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الشاب “مؤمن أبورواش محمد حسن”، 27 عاما، ليسانس ألسن جامعة المنيا، لليوم الـ320 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، واقتياده لجهة غير معلومة.

وفي القاهره، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب “نادر عبدالناصر فتحي أبوالفتوح”، 24 عاما، خريج كلية تجارة، لليوم التاسع والعشرين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله  يوم 29 أكتوبر 2019، خلال عودته من الإمارات بعد زيارة سياحية مدتها 3 شهور عبر شركة العربية للطيران.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الخارجية الأمريكية” تطالب بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين في مصر

دعا وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إلى احترام حرية الصحافة في مصر، وذلك بعد يومين من اقتحام سلطات الانقلاب موقع “مدى مصر”، على خلفية نشره تقريرًا عن استبعاد نجل قائد الانقلاب العسكري من عمله بالمخابرات وسفره في رحلة طويلة إلى روسيا.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء: “في إطار علاقاتنا الاستراتيجية مع مصر، نواصل تأكيد الأهمية الأساسية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة إلى مجتمع مدني قوي”، مضيفا: “ندعو الحكومة المصرية إلى احترام حرية الصحافة والإفراج عن الصحفيين”.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اقتحمت موقع “مدى مصر”، يوم الأحد الماضي، وقامت باعتقال 3 صحفيين ثم أفرجت عنهم، كما اعتقلت قبل ذلك بيوم واحد الصحفي بالموقع شادي زلط من منزله قبل أن تُفرج عنه لاحقا، وذلك بعد تعرض سلطات الانقلاب لضغوط أمريكية وأوروبية.

حيث كشفت مصادر سياسية وإعلامية عن “وصول مندوبين من السفارة الأمريكية والبريطانية إلى قسم الدقي عقب اعتقال الصحفيين لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسئولين رفيعي المستوى في بلدانهم، الأمر الذي دفع رئاسة الانقلاب إلى التدخل مباشرة واتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

وأضافت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في نظام الانقلاب بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خاصة وأن اعتقال الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المعين من جانب الانقلاب، ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأمريكية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثةٍ قبل ما يُعرف بـ”مؤتمر شباب العالم”، المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

 

*”العفو الدولية”: السيسي يستخدم 4 أجهزة أمنية وقضائية للعصف بالعدالة

قالت منظمة العفو الدولية، إن حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي أقامت نظامًا موازيًا للعدالة (الدولة العميقة) بهدف قمع المنتقدين وإسكات المعارضين، وإنه يوظف 4 أجهزة أمنية وقضائية تتولى احتجاز آلاف الأشخاص لسنوات طويلة بناء على تهم مبهمة تتعلق بالإرهاب.

وفي تقرير لها مساء الثلاثاء، تضيف المنظمة- ومقرها “لندن- أن “الأدوات الرئيسية للقمع هي نيابة أمن الدولة العليا، وجهاز الأمن الوطني، وقوات الشرطة الخاصة، ومحاكم مكافحة الإرهاب، مشيرة إلى أن هذه الأجهزة “ظهرت كنظام قضائي موازٍ لتوقيف المعارضين السلميين واستجوابهم ومحاكمتهم“.

وقالت المنظمة، إن نيابة أمن الدولة العليا في مصر تستمر في إساءة استخدام قانون مكافحة الإرهاب بشكل روتيني، لملاحقة منتقدي الحكومة السلميين، وتعطيل ضمانات المحاكمة العادلة. وتقوم النيابة- وهي الجهة المنوط بها التعامل مع الأنشطة التي يعتبرها النظام تهديدا لأمن الدولةبالتحقيق بصورة متكررة مع المعارضين السياسيين والإسلاميين، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين.

وانتقد مسئول المنظمة عن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البحوث والدفاع، فيليب لوثر، نيابة أمن الدولة العليا، وقال إنها “أصبحت أداة مركزية للقمع، وهدفها الأساسي- على ما يبدو- يتمثل في احتجاز وتخويف المنتقدين، وكل ذلك باسم مكافحة الإرهاب“.

وقالت المكلفة بالحريات في منظمة العفو الدولية “كاتيا رو”: إن تقرير المنظمة أظهر تورط مكتب النائب العام المصري في خرق الحقوق الإنسانية بشكل خطير، ومنها الإخفاء القسري والاعتقال التعسفي. وطالبت “كاتيا رو” حلفاء مصر الدوليين بعدم التضحية بمبادئ حقوق الإنسان من أجل مصالح اقتصادية واستراتيجية وأمنية، حسب وصفها.

وأشار التقرير إلى أن العديد من المعتقلين يُجبرون على البقاء في السجن فترات طويلة تحت مسمى “الحبس الاحتياطي”، دون أي أمل في إرجاء قانوني أو فتح القضية أمام المحكمة. وأضاف أن “العديد تم توقيفهم لشهور وسنوات من دون دليل، استنادا إلى تحقيقات الشرطة السرية ودون اللجوء إلى علاج فعال“.

وتقول منظمات غير حكومية إن آلاف الأشخاص من نشطاء ومعارضين ومدونين وصحفيين يعتقلون بشكل عشوائي في مصر، في ظروف غير إنسانية. لكن القاهرة التي تقيم تحالفات دولية راسخة، تبرر القمع بضرورات مكافحة الإرهاب، في حين يعتبر معارضو السيسي الذي فاز بالرئاسة عام 2014 أنه إحدى الشخصيات الأكثر تسلطا في الشرق الأوسط.

وأشار تقرير العفو الدولية إلى حالة الزميل محمود حسين الصحفي بقناة الجزيرة المحتجز لأكثر من ثلاث سنوات، رغم صدور أمر قضائي بالإفراج المشروط عنه.

زوجة فرنسية تفضح السيسي

من جهتها طالبت سيلين لوبران، زوجة الناشط الحقوقي المصري رامي شعث، فرنسا بأن تكون شراكتها مع مصر مشروطة باحترام حقوق الإنسان. وفي الخامس من يوليو الماضي أوقفت السلطات المصرية في القاهرة منسق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على إسرائيل رامي شعث، الذي كان ناشطًا فاعلًا خلال ثورة 2011، كما تم ترحيل زوجته الفرنسية سيلين لوبران إلى بلادها.

وروت لوبران، في مؤتمر صحفي أمس الثلاثاء في باريس، وقائع توقيف زوجها رامي شعب قائلة “أتوا في منتصف الليل، اقتحموا المبنى وشقتنا، كان أغلبهم ملثمين، ولم تكن بحوزتهم مذكرة توقيف ولم يعطونا أي تفسير“.

وقالت لوبران: “في مصر هناك تعبير يستخدم للإشارة إلى الحجز الاحتياطي، يقال عن الموقوف إنه “في الثلاجة”، ويمكن للدولة إبقاء موقوفين فيها لأشهر بل لسنوات“.

وأكدت لوبران أن زوجها المتهم “بمساعدة جماعة إرهابية” موضوع في الحجز الاحتياطي منذ 150 يوما، ولم يتسن لأي من محاميه الاطلاع على ملفه. ومثُل شعث للمرة الأولى يوم الاثنين أمام قاض، خلال جلسة محاكمة تم تقريب موعدها بشكل مفاجئ.

وقالت لوبران إن “المراقبين الدوليين لم يتمكنوا من حضور الجلسة، ووضع رامي في غرفة زجاجية عازلة للصوت، ولم يتمكن من سماع ما قيل خلال الجلسة، وكان يشاهد عرضا يجري من دونه“.

وأردفت لوبران- التي لم تتمكن من إقامة أي تواصل مباشر مع زوجها منذ توقيفه- “لقد علمنا عبر الصحافة بتمديد توقيفه 45 يوما”. وأقرت لوبران باتخاذ السلطات الفرنسية إجراءات للنظر في وضع زوجها، مطالبةً باريس بـ”رفع الصوت” واتخاذ موقف أقوى. وأضافت “زوجي أوقف في يوليو، وفي الشهر التالي فُرش السجاد الأحمر للسيسي في قمة مجموعة السبع في بياريتس“.

أمريكا تدعو السيسي لاحترام حرية الصحافة

من جانبه، دعا وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أمس الثلاثاء، مصر إلى احترام حرية الصحافة، وذلك بعد أيام من اقتحام قوات أمن مصرية مقر موقع مدى مصر” الإخباري المستقل على الإنترنت واحتجاز ثلاثة من العاملين فيه لفترة وجيزة.

وقال بومبيو، في مؤتمر صحفي: “نواصل في إطار شراكتنا الاستراتيجية القديمة مع مصر إثارة الأهمية الجوهرية لاحترام حقوق الإنسان والحريات العامة والحاجة لمجتمع مدني قوي“.

ويعد موقع “مدى مصر” الذي تعرض للاقتحام في الأيام الماضية أحد المواقع الإخبارية المصرية التي تنشر قصصا تنتقد الحكومة بعد التضييق على وسائل الإعلام، وينشر مواد باللغتين العربية والإنجليزية، وهو محجوب في مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب أن موقع مدى مصر أسسته جماعة الإخوان المسلمين الأمر الذي لاقى استهجانا كبيرا بين الأوساط السياسية والحقوقية والإعلامية.

 

*بالأسماء.. قرار بإخلاء سبيل 49 معتقلا في الهزلية 900

كشفت مصادر حقوقية، عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل 49 معتقلا في الهزلية رقم 900 لسنة 2017 وهم: صلاح عبد المولى أبو الفتوح الحماقي، صبحي فتحي مرسي باز، وجيه حلمي علي الشاذلي، تامر أحمد عبد الحفيظ علي، محمد السيد عبد الرازق عبد العال، إبراهيم حسن عبد الوهاب ياسين، رجب عبد الفتاح أحمد سليمان، إبراهيم محمد إبراهيم حمودة، ضاحي عبد الفضيل فيصل عوض الله، بالإضافة إلى محمد حسنين محمد أبو الحسن.

كما تضم القائمة محمد فضل مصليحي طراف، شعبان محمد سيد محمد، أحمد محمد أحمد المسلماني، علي عمر محمد أبو زيد، إيهاب أحمد محمد البنا، حسن عبد العاطي حسن يحيى، محمد أبو المجد سعيد محمود، محمد صالح عبد السيد عبد اللاه، محمد عبد الرحمن محمد رباح، السيد عبد الهادي متولي سلام، بكر محمد عبد السميع عباس، ياسر رجب إبراهيم عبيد، إبراهيم محمد محمد عبد الله، السعيد القصبي الشربيني السيد، محمد أحمد أحمد صالح، إبراهيم عبده إبراهيم إبراهيم، إبراهيم السيد إبراهيم إسماعيل، هشام أحمد محمود إبراهيم، بالإضافة إلى محمد فاضل أحمد فاضل.

وتضم القائمة أيضا: إبراهيم صبري كمال الدين ضرار، أحمد نادي عبد الكريم جاد، مختار إبراهيم عبد النعيم حسين، طه العربي السيد شاكر، عبد المنعم علي وهبة ، طارق محمد أبو الفتح مسعود فودة، علي فرج علي عبد الحميد، محمود محمد مصطفى الشنتوري، حامد عبد الرحمن علي عبد الوهاب، أبو زيد كامل محمد عبد الغني، محمود جاب الرب رضوان محمد، علاء حامد محمد سليمان، فتحي مصطفى محمد أحمد، منصور عمر عبد الآخر إبراهيم، أحمد صبري محمد على، أحمد عبد الحليم عبد المحسن سيد،  سعد عبد الغني محمد علي، فكري عبد المالك حسانين الجمل، بالاضافة الي السيد أحمد السيد إبراهيم.

 

*في عامه الثمانين.. الخضيري يواجه القتل البطيء بسجون العسكر

المستشار محمود الخصيري، نائب رئيس محكمة النقض الأسبق، أكمل عامه الثمانين داخل سجون العسكر وهو يعاني من المرض وتقدم العمر وينتظر مصيرا مجهولا بعد تدهور حالته الصحية؛ بسبب إجرائه عملية قلب مفتوح في 30 يوليو 2015 بمستشفى قصر العيني، ورغم  كثرة المطالبات بالإفراج الصحي عنه من حقوقيين وسياسيين إلا أنه لا يزال داخل السجن رغم قضائه عقوبة 3 سنوات.

وفي الوقت الذي تعفي فيه بعض دول العالم كبار السن من تنفيذ عقوبة السجن واستبدالها بعقوبات أخرى، تتسبب سجون ومعتقلات العسكر في موت هؤلاء مع منع الدواء والعلاج والطعام عنهم.

ومنذ عام 2013، مات مئات المعتقلين والسجناء في مثل هذه الظروف. ويقبع مئات المعتقلين، الذين تجاوزت أعمارهم 80 عاما في معتقلات الانقلاب. منهم المستشار محمود الخضيري، والمرشد العام الحالي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد بديع، والسابق مهدي عاكف، وعضو مكتب الإرشاد في الجماعة، محمود غزلان، وغيرهم.

القتل البطيء

وهذا ما أكدته منظمة “إنسانية” لحقوق الإنسان، و”المنظمة العربية لحقوق الإنسان”، ومنظمة “هيومن رايتس مونيتور” في بيانات سابقة، وقالت ان سلطات العسكر تمارس سياسة القتل البطيء بحق المعتقلين في أماكن الاحتجاز، من خلال إهمالهم طبياً وعدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة (الذين يعانون من أمراض قبل اعتقالهم، ومع الإهمال الطبي تدهورت حالتهم الصحية)، ورفض نقلهم إلى مستشفيات مجهزة طبياً تناسب تلك الحالات.

موقف همجي

ويتبنى قائد الانقلاب الدموى شخصيا موقفا همجيا إزاء المستشار الخضيري؛ لأنه كشفه خيانته للأمانة منذ اليوم الأول لانقلابه الإجرامي، وأكد أن مثل هذا الشخص لا يؤتمن على مصر ولا على شعبها وأنه سيشعل حربا أهلية بين المصريين.

وكان للخضيري، موقفه البطولى من الانقلاب العسكرى ومن جرائم السيسي حيث وقف أمام المعتصمين بميدان رابعة العدوية وقال إنه حاول أن يجد حلًا للأزمة الراهنة، ولكن عندما شاهد “المذبحة الحقيرة” في النصب التذكاري أكد أن مكانه من اليوم بين المعتصمين والنصر قريب.

وخاطب الخضيري، المعتصمين في كلمته على منصة اعتصام رابعة العدوية قائلا: الصمود يحسدكم عليه العالم، وكان العالم يظن أنكم ستفضون اعتصامكم مع دخول شهر رمضان.

ووجه رسالة لمن فوض السيسي، في محاربة الإرهاب والعنف : «الرئيس مرسي هو من جعل السيسي وزيرًا، ثم انقلب عليه، ولو تمكن من القضاء على هؤلاء الناس ستكونون أول من ينقلب عليه بعدها مؤكدا أن السيسي لم يحافظ على الأمانة.

واتهم السيسي قائلًا: أنت تدعو إلى حرب أهلية، القضاء على الثورات لا يكون بالعنف الذي تستعمله، أنت تزرع كراهية أسر الشهداء ضدك، ولو عايز تحل أجر استفتاء على ما قمت به.

السلك القضائي

ولد محمود رضا عبد العزيز محمد الخضيري (الشهير محمود الخضيري) يوم الثالث عشر من يناير من العام 1940، في مركز طهطا التابع لمحافظة سوهاج، ثم حصل على ليسانس الحقوق عام 1963، بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة عين شمس.

عين الخضيري في النيابة في نفس سنة تخرجه، ثم تدرج في السلك القضائي حتى وصل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض، وانتخب أيضا رئيسا لنادي القضاة بالإسكندرية عام 2004.

وفي بدايات عام 2005، كان المستشار محمود الخضيري، أحد أعضاء حركة استقلال القضاة، والتي كان من أقطابها المستشار زكريا عبد العزيز، والمستشار هشام البسطويسي، والمستشار حسام الغرياني، والتي طالبت بتعديل قانون السلطة القضائية حتى يكون القضاء أكثر استقلالا، والتخلص من تدخلات السلطة التنفيذية في أعمال القضاء.

وللخضيري العديد من المؤلفات منها “دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية والقوانين الوضعية”، ودعوى صحة التعاقد وصحة التوقيع، و “تشريعات السلطة القضائية في دولة الإمارات العربية“.

استقالة مسببة

استقال الخضيري، في 20 سبتمبر عام 2009، من منصب رئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض، بعد 46 عاما قضاها في الخدمة القضائية، وقبل تقاعده كشف فى تصريحات صحفية أن هذه الاستقالة تأتي اعتراضا على أوضاع القضاء حينها.

في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير 2011 والتي أطاحت بحكم الرئيس المخلوع حسني مبارك، تم انتخاب محمود الخضيري لعضوية مجلس الشعب عام 2011، عن دائرة ثان الإسكندرية، وبعد أن دخل مجلس الشعب أصبح رئيسا للجنة التشريعية بالبرلمان.

لم تدم رئاسة الخضيري للجنة التشريعية بمجلس الشعب طويلا، حيث أتى قرار المحكمة الدستورية العليا بحل المجلس، لينهي مسيرة جديدة له كانت في طورها الأول.

وبعد الانقلاب العسكرى فى 3 يوليو 2013 أصدرت النيابة العامة قرارا بضبط وإحضار المستشار محمود الخضيري، وآخرين في تهم تم تلفيقها لهم. وفى 24 نوفمبر 2013، صدرت قرارات الضبط والإحضار من النيابة بحق الخضيري وعدد من قيادات الإخوان، ولفقت لهم تهمة احتجاز محام لمدة 3 أيام وممارسة التعذيب بحقه وهتك العرض، والصعق بالكهرباء، داخل أحد مقار شركات السياحة الموجودة بميدان التحرير خلال ثورة 25 يناير على حد مزاعم النيابة .

وألقت قوات شرطة الانقلاب القبض على الخضيري في الإسكندرية، خلال تواجده بمنطقة سيدي جابر، وهو ما لاقى حملات كبيرة من الانتقاد من كتاب وسياسيين على رأسهم الدكتور مصطفى النجار، الذي طالب النيابة العامة باستدعائه والاستماع لشهادته بشأن الواقعة أو التهمة الملفقبة للخضيري.

ومع ذلك أصدرت محكمة الجنايات حكما بالحبس 3 سنوات مع الشغل للخضيري، ورغم امتثاله لمدة العقوبة وقضائها الا  أنه لايزال داخل السجن حتى الآن، الامر الذي اثار انتقادات حقوقية كثيرة.

أمر مفاجئ

ووفقا لرواية أحمد ماهر، نائب رئيس حزب الوسط، حصل الخضيري على إخلاء سبيل في تهمة إهانة القضاء التي لفقت له، ولكن خلال سير عربة الترحيلات في طريقها نحو الإفراج عن الخضيري، صدر أمر قضائي مفاجئ بضبطه وإحضاره مرة أخرى وحبسه في تهمة إهانة القضاء التي حصل فيها مسبقا على إخلاء سبيل، وعادت على إثر ذلك سيارة الترحيلات مرة أخرى إلى الإسكندرية، ولم يتم الإفراج عن الخضيري حتى الآن.

 

*18 لواء بحركة المحافظين الجديدة.. “لا والله حكم عسكر

في إطار حركة العسكرة التي تلتهم مصر بلا هوادة، سواء على المستوى الاقتصادي أو السياسي، أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، قرارا بتعيين 16 محافظا جديدا، بينهم 11 لواءً في الجيش والشرطة، مع الإبقاء على 11 محافظا حاليا، بينهم 7 لواءات سابقين، بالإضافة إلى تعيين 23 نائبا ونائبة من الشباب، غالبيتهم من أعضاء “البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة”، وما يُعرف بـ”تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين” المشكّلة بمعرفة المخابرات العامة.

وفي مقدمة المحافظين اللواء المغضوب عليه شعبيا في محافظة قنا، عبد الحميد عبد العزيز الهجان، في منصب محافظ القليوبية، ومحافظ أسيوط اللواء جمال نور الدين زكي محافظا لكفر الشيخ، مع تعيين محافظ الفيوم اللواء عصام سعد إبراهيم بدلاً منه في أسيوط، ومحافظ سوهاج أحمد عبد الله الأنصاري بدلاً من الأخير في الفيوم.

وشملت القائمة تعيين مدير إدارة النوادي بالقوات المسلحة اللواء خالد شعيب محافظا لمرسى مطروح، والقائد السابق للمنطقة الغربية في الجيش اللواء شريف فهمي بشارة محافظا للإسماعيلية، ومدير إدارة التجنيد بالقوات المسلحة اللواء أشرف عطية عبد الباري محافظا لأسوان، ومدير أمن الجيزة اللواء محمد الشريف محافظا للإسكندرية، ومساعد وزير الداخلية للأمن المركزي اللواء طارق الفقي محافظا لسوهاج.

مكافأة الشرطة والمخابرات

كما تضمّنت الحركة تعيين وكيل جهاز المخابرات العامة المصرية اللواء عمرو حنفي محافظا للبحر الأحمر، ومدير الإدارة العامة لقطاع الأمن الوطني بالقاهرة اللواء أسامة القاضي محافظا للمنيا، وإبراهيم أحمد الشهاوي محافظاً للمنوفية، وأشرف غريب الدرديري محافظا لقنا، ونائب محافظ بورسعيد محمد هاني جمال الدين محافظا لبني سويف، ورئيس جامعة قناة السويس طارق راشد رحمي محافظا للغربية، وسكرتير عام القليوبية أيمن عبد المنعم مختار محافظا للدقهلية.

وأبقى السيسي على صهره اللواء خالد فودة في منصب محافظ جنوب سيناء، والذي يشغله منذ أكثر من 6 سنوات، على الرغم من ضلوع اسمه في العديد من وقائع الفساد المالي، وكذلك على محافظ شمال سيناء اللواء محمد عبد الفضيل شوشة، ومحافظ القاهرة اللواء خالد عبد العال عبد الحافظ، ومحافظ الأقصر مصطفى محمد خالد.

وأبقى أيضًا على محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد مصطفى، ومحافظ بورسعيد اللواء عادل إبراهيم الغضبان، ومحافظ السويس اللواء عبد المجيد أحمد عبد المجيد، ومحافظ البحيرة اللواء هشام عبد الغني عبد العزيز، ومحافظة دمياط منال عوض ميخائيل، ومحافظ الشرقية ممدوح مصطفى غراب، ومحافظ الغربية هشام السعيد.

وشملت قائمة نواب المحافظين، العديد من الشباب المتخرج حديثًا من البرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة”، والذين انخرطوا في الدراسة بالأكاديمية الجديدة لتأهيل الشباب بمدينة السادس من أكتوبر، وكذلك في أكاديمية الدفاع الوطني التابعة للجيش، من بينهم 7 فتيات، هن: هند محمد أحمد، نائبة لمحافظ الجيزة، وجاكلين عازر، نائبة لمحافظ الإسكندرية، وإيناس سمير، نائبة لمحافظ جنوب سيناء، ولبنى عبد العزيز، نائبة لمحافظ الشرقية، ودينا الدسوقي، نائبة لمحافظ مرسى مطروح، وغادة يحيى، نائبة لمحافظ أسوان، وجيهان عبد المنعم، نائبة لمحافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية.

كما ضمّت القائمة: إبراهيم ناجي الشهابي، نجل رئيس حزب “الجيل الديمقراطي”، الذي عُيّن في منصب نائب محافظ الجيزة، والصحفي في وكالة أنباء الشرق الأوسط” الرسمية هيثم فتحي الشيخ، في منصب نائب محافظ الدقهلية، وحسام فوزي نائبًا لمحافظ القاهرة للمنطقة الشمالية، ومحمد محمود إبراهيم نائبًا لمحافظ المنيا، وأحمد النبوي عطا نائبًا لمحافظ الغربية، وسمير محمد حماد نائبًا لمحافظ القليوبية.

وشملت كذلك حازم عمر نائبا لمحافظ قنا، وأحمد محمود عبد العاطي نائبا لمحافظ الشرقية، وأحمد شعبان نائبا لمحافظ أسوان، ومحمد عماد عبد القادر نائبا لمحافظ الفيوم، وعمرو عثمان نائبا لمحافظ بورسعيد، وعمرو مجدى البشبيشي نائبا لمحافظ كفر الشيخ، وبلال السعيد نائبا لمحافظ بني سويف، وأحمد ناجي عدلي نائبا لمحافظ سوهاج، وإسلام محمد إبراهيم نائبا لمحافظ دمياط، ومحمد إبراهيم لطفي نائبا لمحافظ المنوفية.

تمدد عسكري

ومنذ الانقلاب العسكري فرضت قيادات العسكر هيمنتها على مختلف مؤسسات الدولة بما فيها الإعلام، وسبيلها في ذلك، ما يصطلح على تسميته “عسكرة الدولة”. لا تكاد تحدث تعديلات في “حركة المحافظين” ورؤساء الوحدات المحلية في مختلف المحافظات، إلّا ويكون هناك “كوتة” مخصصّة لرجال الجيش السابقين. وتحاول المؤسسة العسكرية زرع أذرع لها في كل المؤسسات والوزارات، من خلال تعيين قيادات سابقة في الجيش، ممن تقاعدوا، ولا تخلو مؤسسة أيّ كانت، من رجال القوات المسلحة السابقين وأيضا رجال الشرطة.

ومع استيلاء السيسي على الحكم انتدب المتحدث العسكري الأسبق العقيد أحمد علي، في المكتب الإعلامي، فضلاً عن انتداب أحد قيادات الجيش في رئاسة ديوان رئاسة الجمهورية، مدير مكتبه حين كان وزيرًا للدفاع، عباس كامل، كما شكلت المؤسسة العسكرية أذرعا إعلامية، لتبرير سياساته للرأي العام، بعيدا عن نخب أخرى معروف ولاؤها لرجال الأعمال وبعض الأجهزة الأمنية.

ومنذ انقلاب السيسي بدا في إسناد أي مشاريع كبيرة للجيش، في محاولة منه للسيطرة وتأميم المجال العام في مصر. فلا يكاد يتحدث عن تنفيذ مشروع كبير مثل قناة السويس، بغض النظر عن جدوى تلك المشاريع والاستفادة التي ستعود على المواطنين منها، إلّا ويكون الجيش طرفا فيها، الذي يعتمد بدوره، في السيطرة على أغلب المشاريع الكبرى التي تنفذها الدولة، عبر “جهاز مشروع الخدمات الوطنية”، التابع لوزير الدفاع.

كما تتقاسم ثلاث جهات عسكرية أعمال إنتاج مدنية، وهي وزارة الإنتاج الحربي التي يذهب 40% من إنتاجها للسوق المدنية، والهيئة العربية للتصنيع التي تمتلك 11 مصنعا، ويذهب 70% من إنتاجها للسوق المدنية أيضا، و”جهاز مشروعات الخدمة الوطنية” الذي يقدم كل إنتاجه للسوق المدنية. وبحسب تقديرات رسمية، يبلغ حجم أرباح الجيش سنويا نحو 750 مليون دولار، إلّا أنّ هناك تقديرات لخبراء اقتصاديين، أعدها مركز “كارنيجي” للأبحاث، تتحدث عن أرقام أكبر بكثير، تصل إلى أنّ شركة واحدة تجني خمسة مليارات دولار سنويا.

بجانب السيطرة العسكرية، تتمتع المؤسسات العسكرية باعفاءات من الضرئب والرسوم، مثل قرار إلغاء الضرائب العقارية عن منشآت تابعة للجيش، ويتجاوز عددها 600 منشأة تقريبا. قرار لا يؤكد سوى النفوذ الذي تتمتع به تلك المؤسسة منذ تولي السيسي، مع توقعات بتزايد هذا النفوذ طالما أنه لا يزال في الحكم.

بجانب ذلك يزرع السيسي في حميع وزارات مصر المدنية اكثر من 6 لواءات أو أكثر كنواب للوزراء ووكلاء وزارة؛ للسيطرة على فاصل الدولة، رغم عجم اختصاصهم ما يدمر الحياة المدنية في مصر لصالح التوغل العسكري الكبير في كافة القطاعات.

 

*ثمن الخيانة.. كل مشروعات مصر في قبضة لواءات الانقلاب

كل مشروعات مصر فى ايد العسكر…الشركات والمؤسسات والمستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات وحتى الزراعة والصناعة والاسكان والعقارات والطرق والمواصلات ..لا شئ يستطيع الإفلات من قبضة جيش السيسي ..منذ الانقلاب الدموى يعمل الجيش على فرض سيطرته على كل شئ فى مصر على السياسة والاعلام والمحليات والاقتصاد والاجتماع والثقافة والفن والطب والعلاج والدواء الجيش يعمل فى كل التخصصات ويزعم انه يمتلك الكفاءة والسرعة فى التنفيذ والانجاز …الجيش لا يريد منافسة من أية جهة ومن أجل ذلك دمر القطاع الخاص وهمش الاستثمار الأجنبى وباع مشروعات مصر لـ”عيال زايد” وللأمير المنشار محمد بن سلمان مقابل عمولات ودعم الانقلاب الدموى .

ونتيجة لسيطرة العسكر انتشرت اعمال النهب والسرقة وتوغل الفساد وفشلت المشروعات التى ينفق عليها من جيوب المصريين الغلابة .

المجال الصحي

من بين القطاعات التي شهدت توغلا للجيش، قطاع الصحة، بدءا من تعيين قيادات عسكرية، بالمناصب القيادية مرورا بالتدخل في صناعة المستلزمات الطبية وإنشاء كلية الطب العسكري حتى الاستيلاء على المستشفيات والصيدليات والسيطرة على الأدوية.

وبدأت سيطرة الجيش على قطاع الصحة بعسكرة المناصب القيادية، حيث تم تعيين ضباط متقاعدين في وزارة الصحة منذ عام 2013 حتى الآن إضافة إلى تعيين القيادات الوسطى من رتبة العمداء المتقاعدين في الوظائف الإدارية في المؤسسات والمحافظات أيضاً هناك سيطرة على وزارة الصحة من خلال تعيين القيادات العسكرية المتقاعدة كمساعدين لوزير الشئون المالية والإدارية ، أيّ السيطرة على الموازنة وكل موارد وزارة الصحة والتحكم في المشروعات والمناقصات والإنفاق.

وظهرت هيمنة العسكر على قطاع الصحة أثناء أزمة ألبان الأطفال في سبتمبر عام 2016 ووصل تدخل الجيش في قطاع الصحة إلى المستلزمات الطبية، حيث تم التعاون في مجال التصنيع من خلال وزارة الدولة للإنتاج الحربي، كما هيمنت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة على مناقصة شراء المستلزمات الطبية الموحدة لكل مستشفيات الصحة والتعليم العالي والشرطة إلى جانب القوات المسلحة

وفي ظل الانقلاب العسكري قامت القوات المسلحة بإنشاء كلية طب عسكري، وهي ظاهرة غريبة وتمثل إشارة إلى اتجاه إلى عسكرة قطاعي الصحة والتعليم معا.

وفي 19 يناير 2017 وقعت القوات المسلحة مع وزارة الصحة وشركة خاصة مذكرة تفاهم لإنشاء أول مصنع لإنتاج سيارات الإسعاف في مصر، وفي 6 ديسمبر تولت وزارة الإنتاج الحربي ميكنة مشروع التأمين الصحي.

كما تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بإنشاء وتطوير 540 وحدة صحية منذ الانقلاب وإنشاء وتطوير 21 مستشفى بتكلفة تتجاوز 3 مليارات 400 مليون جنيه.

ويعمل الجيش على السيطرة على الأدوية حيث نشرت الجريدة الرسمية قرارا أصدره رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017 يرخص للجيش المشاركة في تأسيس شركة للمستحضرات الدوائية، وبعد السيطرة على الواردات في قطاع الأدوية، الذي يواجه نقصا حادا، حصلت الهيئة القومية للإنتاج الحربي على موافقة حكومة الانقلاب في يناير 2017 على انشاء مصنعها الخاص ثم فتح سلسة من الصيدليات التابعة للقوات المسلحة .

سوق العقارات

اقتحم الجيش في مارس 2014 بقوة سوق العقارات من خلال مشروع المليون وحدة سكنية لمحدودي الدخل بالتعاون مع شركة أرابتك الإماراتية بتكلفة تقدر بنحو 280 مليار جنيه.

ومطلع العام الجاري، طرحت وزارة الإسكان بحكومة العسكر شققا في منطقة العلمين الجديدة، تراوح متوسط سعر المتر بها بين 30 و42 ألف جنيه، في حين طرحت فيلات بمدينة المنصورة الجديدة متوسط سعر المتر فيها 24 ألف جنيه.

وعدلت الوزارة مشروع دار مصر للإسكان المتوسط تحت مسمى الإسكان الفاخر في ست مدن جديدة، سعر المتر يبدأ من 11 ألف جنيه، محققة مبيعات تتجاوز 10 مليارات جنيه مصري، وفق تقديرات صحفية.

ومن بين المشروعات التي أوكلت للجيش، مشروع تطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تقدر استثماراتها بنحو 45 مليار دولار، وهو يملك 51% في الشركة التي تتولى المشروع، كما يشارك في تطوير مدينتي العلمين الجديدة وهضبة الجلالة في المنطقة الجبلية عند شمال البحر الأحمر.

استغلال الأراضي

ومنذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي في 2013، اتخذ عشرات القرارات بتخصيص أراضي الدولة للقوات المسلحة، بحجة “إقامة مشروعات اقتصادية”، ما تسبب في إغلاق المئات من الشركات المدنية، نتيجة عدم التكافؤ في التنافسية، لإعفاء مشروعات الجيش من الضرائب والجمارك، علاوة على الأيدي العاملة المجانية من خلال تشغيل المجنّدين.

وخصص السيسي 891.21 فدانا من الأراضي المملوكة للدولة، ملكية خاصة بمحافظة القاهرة لصالح القوات المسلحة، سنة 2018.

وأصدر قرارا بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة نحو ثمانية آلاف فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة، بدعوى استخدامها في تنفيذ مشروع الصوب الزراعية الحديثة عام2017.

مصانع الحديد

استحوذت القوات المسلحة على مصنعي “صلب مصر” للجارحي عام 2016 و”بشاي للصلب” مايو 2018، نتيجة تعرض مالكي الشركتين لضغوط كبيرة من قبل البنوك لتسديد المديونات المستحقة عليهم.

وفي أغسطس 2018، كشفت مصادر بشركة حديد المصريين التي يمتلكها أحمد أبو هشيمة أن القوات المسلحة استولت بالشراء خلال الأيام الماضية على 95% من أسهم الشركة التي تسيطر على 22% من إنتاج الحديد.

مدينة دمياط للأثاث

وتنفذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مشروع إنشاء مدينة الأثاث في دمياط، والتي تقع في منطقة استراتيجية بالقرب من موانئ التصدير وتتكلف المدينة سبعة مليارات جنيه، وسيتم الانتهاء من الأعمال بحلول مارس المقبل.

وفي عام 2014 صدر قرار لحكومة الانقلاب بضم أعمال صيانة لـ27 من الكبارى والأنفاق بتكلفة إجمالية تبلغ 4.47 مليارات جنيه يتم تنفيذها من خلال الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

كما وقعت وزارة الإنتاج الحربي، مذكرة تفاهم مع مجموعة صينية لإقامة مصنع لإنتاج الألواح الشمسية بقيمة ملياري دولار، وتولت مسؤولية رصف الطرق داخل المدن من وزارة النقل، وهي تسيطر الآن على محطات رسوم المرور على معظم الطرق السريعة .

تطوير الأندية

أسندت للقوات المسلحة مهمة الإشراف على تطوير استاد القاهرة الدولي، كما أُسند تنفيذ إنشاء نادي المحامين بأسوان إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بناء على قرار نقيب المحامين سامح عاشور، فضلا عن إسناده تنفيذ المبنى العام لنقابة المحامين في القاهرة للهيئة الهندسية بوزارة الإنتاج الحربي.

وأبرمت نقابة البيطريين اتفاقا مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة لتنفيذ وبناء وتشطيب النادي النهري للنقابة الذي تبلغ مساحته 1030 مترا مربعا بمحافظة الجيزة.

سكر وزيت ومكرونة

وأعلنت وزارة الإنتاج الحربي العام الماضي عن خطة لزراعة عشرين مليون نخلة مع شركة إماراتية، ومصنعا للسكر من إنتاجها من التمور، فضلا عن مشروع مع شركة سعودية لتصنيع المصاعد.

فيما يملك جهاز الخدمات الوطنية العديد من الشركات وتتنوع أنشطته ومنتجاته بين إنتاج المكرونة والزيت والسمن، وتربية المواشي، واستصلاح وزراعة الأراضي وتعبئة المواد الغذائية، مرورا بتعبئة المياه المعدنية وتوزيعها ومحطات توزيع الوقود، ومصانع إنتاج الإسمنت.

كذلك كعك العيد الذي أظهر سخرية كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن قام الجيش بانتاجه وطرحه في الأسواق ومنافسة البائعين، كما يقوم الجيش ببيع اللحوم البرازيلية والدواجن البرازيلية والخضروات والفواكه ومنتجات الألبان للمواطنين في منافذ خاصة او عربات الجيش.

تغول الجيش

من جانبه، انتقد الخبير الاقتصادي أحمد ذكر الله مزاحمة الجيش للقطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية والازدياد المضطرد لأنشطة الجهات السيادية الاقتصادية مؤكدا ان هذه المزاحمة ادت الى انخفاض في صافي الاستثمار الأجنبي المباشر .

وأكد ذكر الله فى تصريحات صحفية أن استمرار تغول الجيش على النشاط الاقتصادي ومزاحمته للقطاع الخاص، له الكثير من التأثير السلبي على الاستثمار المتدفق إلى مصر، مشيرا الى ان الرسالة التي استقبلها الجميع في الخارج والداخل، أنه لا عمل ولا أرباح إلا من خلال المؤسسة العسكرية وأذرعها الأمنية، وأن غضب تلك الأجهزة قد يأكل كل ما تحقق سابقا من أرباح، بل قد يقضي تماما على الشركاء، وأنه لا مجال لمقاضاة هؤلاء في ظل السيطرة التامة على السلطة القضائية، التي تعاني أساسا بطء الإجراءات.

وحذر من أن الانقسام المجتمعي الداخلي الذي أنتجه نظام العسكر يعد وضعًا كارثيًا على البيئة الاقتصادية، ليس فقط في مجال تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر، بل على مجمل الأوضاع المجتمعية .

وقال ان كل العوامل السابقة مرشحة للاستدامة خلال العام القادم، وذلك يعني أنه لا تحسن يذكر سيطرأ على أرقام الاستثمار الأجنبي الوارد إلى مصر، مؤكدا أن هذا ما يزال أحد الأرقام الكاشفة عن خطأ الطريق، وفقدان البوصلة. والوقوع في فخ التعالي عن تناول الحقائق والتعاطي معها، وهذا سيدفع بالجميع نحو الهاوية.

2300 مشروع

وأكد الدكتور محمد العقدة، الخبير الاقتصادي، أن سيطرة الجيش على الحياة الاقتصادية لها تأثيرات سلبية كارثية .

وأوضح أن اقتحام المؤسسة العسكرية للمجال الاقتصادي يجعلها بيئة طاردة للمستثمرين سواء على الصعيد المحلي أو الأجنبي، وذلك لانعدام تكافؤ الفرص.

وأشار العقدة فى تصريحات صحفية إلى تباين التقديرات بشأن حجم الدور الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد حيث يزعم عبد الفتاح السيسي أنه لا يتجاوز 3% من الاقتصاد المحلي، في حين تشير تقديرات غير رسمية إلى أنه يزيد عن 50%.

وأكد أن الجيش يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها خمسة ملايين موظف مدني في جميع التخصصات، وفق ما أوضح المتحدث العسكري في وقت سابق، موضحا أن من الأسباب الأخرى لتراجع الاستثمار الأجنبي حالة عدم الاستقرار السياسي والأمني التي تشهدها مصر والمنطقة العربية، فضلا عن تراجع الاستثمار العالمي بشكل عام.

الاستثمار الأجنبي

ويرى د. وليد مسعود، خبير التمويل الدولي، أن سيطرة الجيش على المشروعات الاقتصادية، كفيل بهروب الاستثمار الأجنبي؛ لأن المستثمر يجد نفسه في منافسة ظالمة، مع مؤسسة لها قوة سياسية وعسكرية واقتصادية، وتحصل على إعفاءات ضريبية وجمركية لا تتحق له، بالإضافة لعامل الخوف من الدخول معها في أزمات أو مشاكل، لأنه في هذه الحالة سيكون عرضة للاعتقال أو مصادرة أمواله على أقل تقدير.

وقال مسعود فى تصريحات صحفية: “جذب الاستثمارات الاجنبية، يتطلب استقرارا سياسيا، ومنافسة متكافئة، وقوانين يتم احترامها من جميع الأطراف، ووقوف الحكومة على مسافة واحدة من جميع المستثمرين، سواء المحليون أو الأجانب، وهي أمور لا تتحقق في ظل سيطرة الجيش على السياسة والأمن والقضاء والإعلام، قبل سيطرته على الاقتصاد“.

وذكر أنه في مقابل ما سبق، فإن هناك أسواق منافسة بالمنطقة العربية والقارة الأفريقية، لا تشهد البيئة الاقتصادية والسياسية فيها نفس المشاكل والتخوفات الموجودة بمصر، مثل إثيوبيا ورواندا وكينيا وبنين بالقارة الأفريقية، وتونس والمغرب والإمارات في المنطقة العربية.

السوق العقاري

وانتقد المطور العقاري نشأت العشري اقتحام القوات المسلحة لسوق العقارات والإسكان الفاخر، مؤكدًا أن هذا أثّر بالسلب عليهم بسبب عدم تكافؤ الفرص بين الطرفين.

وقال العشري فى تصريحات صحفية: إن “الجيش يمتلك مقومات غير متوفرة لدى القطاع الخاص، كالحصول على الخامات دون مقابل (إسمنت وحديد ورمل وزلط)، فضلاً عن العمالة غير المكلفة له، كاستخدامه للمجندين من مهندسين وحرفيين في المشروعات“.

وشدّد على أن المستثمر (المحلي أو الأجنبي) لا يريد التنافس مع الحكومة؛ فهي منافسة محسومة لصالحها من الأساس، مستدلاًّ بما حدث مؤخرًا في سوق صناعة الإسمنت.

 

*ماذا لو رفع “عز منير” علم إسرائيل بدلاً من فلسطين؟

قال مراقبون إن مصر ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وهي تدار من قلب تل أبيب، كان وقع العبارة ثقيلا وصعب التصديق إلا أن الأحداث المتوالية أثبتت بما لا يدع مجالا للشك صدق هذه الفرضية، وآخر تلك الاثباتات ما أعلنه محامي مشجع مصري اعتقل لرفعه علم فلسطين في ستاد القاهرة، أن نيابة أمن الدولة العليا قررت ترحيله إلى سجن طرة، لحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيق.

وكان الشاب عز منير خضر رفع علم فلسطين في ستاد القاهرة، خلال مباراة المنتخب المصري وجنوب أفريقيا الأسبوع الماضي؛ ما أثار جدلًا كبيرًا بعد تداول مقاطع فيديو وصور لاعتقاله من مدرجات الملعب، وأصبح مستساغًا طرح هذا السؤال “واحد قال أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي هيسمح بحد يرفع على فلسطين في المدرجات؟“.

بس كدة يا مؤمن

يقول الإعلامي والشاعر عبد الله الشريف: “طيب عز منير الشاب اللي رفع علم فلسطين في الاستاد اتعرض على نيابة أمن الدولة امس واخد ١٥ يوم استمرار حبس مع مراعاة التجديد واترحل كمان لسجن طرة بس كدة يا مؤمن“.

وقال المحامي عمرو عبد السلام، عبر صفحته بالفيسبوك، إن أسرة “خضرفوضته للدفاع عنه، والحضور أمام جهات التحقيق، مشيراً إلى أنه سيتوجه إلى النيابة لمعرفة الاتهامات الموجه له والاطلاع على التحقيقات، وأوضح أن خضر” ما زال طالبًا بكلية الآداب جامعة عين شمس، بقسم اللغة العبرية.

وكتب الحقوقي جمال عيد: “احتفاء برفع علم السعودية العدو في الميدان، واستياء من رفع علم فلسطين الحبيبة في الاستاد! احنا غير النظام، إحنا خلف خلاف“.

وعلّقت رانيا عزت: “حين يرفع شاب مصري علم فلسطين في مباراة كرة قدم، في سماء القاهرة يتم القبض عليه! نعيش حقبة من الصعب على المؤرخين وصفها، وستعجز الأجيال القادمة عن استيعابها.. ويمكن يتف علينا التاريخ“.

وساخرا من تبرير المسئولين علّق مهاتماكازا: “قالك ما هو لو سبنا الناس ترفع علم فلسطين في الاستاد، ماتزعلوش لو حد رفع علم إسرائيل طالما حريات شخصية، الله يسامحها أمك والله، رضعتك ع الفاضي“.

وقالت نور الهدي محمد: “أنا مش قادرة أستوعب اللي بيحصل..أنا متأكدة أن #عز_منير نفسه مش مستوعب، ولا كان يتخيل في أسوء كوابيسه أن يتعرض لهذا الظلم البين لمجرد أنه رفع علم فلسطين،وهتف بأسمها، وهذا أكبر دليل على أن قلبه الغض الصغير لم يلوث بعد،ولم يصدق أن مصر اتخطفت من العسكر، وتم تغيبها عن محيطها العربي“.

الاحتلال المصري!

وبمقارنة علق خالد: “اسرائيل ليست دوله الصورة لمحتجين في أيرلندا على المجازر في غزة، التحية لشعب أيرلندا والتحية في تلك البلد الأجنبية. أما في مصر فكان الرد قاسيآ عل طفل يحمل علم فلسطين، وكأنه يرفع العلم في قلب تل أبيب وليس في مصر، حكومة مصر لا تختلف كثيرا عن جيش الاحتلال “.

وكتبت سناء زيدان: “أن يرفع أحد المشجعين من الجماهير المصرية، علم فلسطين في المدرجات، فيتم اعتقاله من الأمن المصري مباشرة، بتهمة التعاطف مع فلسطين وأهلها، يبقى احنا عدينا قعر البركة الموحلة بالخيانة بمراحل“.

وتساءل هشام: “بعيداً عن فرحة الجمهور بالوصول إلى النهائي، ماذا يضيرك أيها المسؤول الأمني إذا رفع مواطن علم فلسطين؟! لا أنت بمنعك تستطيع أن تحرر الأقصى. ولا هو برفعه العلم سيحرر فلسطين. إسرائيل تعلم أن كل ما يستطيعه العرب إذا غضبوا، أن يرفعوا علم فلسطين“.

وفي وقت سابق وصف باحث إسرائيلي السفيه عبد الفتاح السيسي بأنه صهيوني ولا يمثل تهديدا لإسرائيل، معتبرا أن سلطات الانقلاب تساهم في خنق قطاع غزة أكثر من إسرائيل.

وقال الأكاديمي إيدي كوهين، الباحث في مركز بيغين السادات، إن سلطات الانقلاب تخنق قطاع غزة وسلطة حماس أكثر مما تفعل إسرائيل، وأضاف أن عصابة الانقلاب تكره حماس أكثر من إسرائيل، وإن حماس تمثل عدوا مشتركا لكل من عصابة الانقلاب وإسرائيل، وأكد أن:”السيسي صهيوني أكثر مني، كيف هيهدد إسرائيل؟“.

 

*ألمانيا: اعتقال الصحفيين وإغلاق المواقع الإلكترونية في مصر “مقلق للغاية

أدانت وزارة الخارجية الالمانية تردي أوضاع حرية الصحافة في مصر واقتحام موقع “مدى مصر” وإغلاق مئات المواقع الإلكترونية، مؤكدة أن أوضاع الصحافة في مصر باتت “مقلقة للغاية“.

ونشرت صفحة السفارة الالمانية بالقاهره، عبر صفحتها على فيسبوك، تصريحا للمتحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، جاء فيه: إن “إلقاء القبض على صحفيي “مدى مصر” واقتحام مقر جريدتهم يمثلان من وجهة نظرنا استمرارًا لسوء أوضاع حرية الصحافة في مصر على نحو مقلق للغاية، وقد شعرنا بالارتياح عندما أفرج عن الصحفيين الأربعة المعتقلين الذين يعملون بهذه الجريدة الإلكترونية المرموقة“.

وأضافت البيان أن “أسلوب تعامل السلطات المصرية بحق ممثلي وسائل الإعلام المصريين والأجانب جرى دون سبب واضح، ودون سبب واضح تم حجب صفحة “مدى مصرعلى الإنترنت وحجب ما يقرب من ٥٠٠ موقع إلكتروني آخر في مصر“.

وتابع البيان: “كثيرا ما عبرنا عن قلقنا بشأن أوضاع حرية الصحافة في مصر، ومؤخرا في أثناء إجراءات المراجعة الدولية الشاملة بمجلس حقوق الإنسان قبل أسبوعين في چنيف”، واستطردت قائلة: إن: “الصحافة الحرة والمتعددة تمثل من وجهة نظرنا أهمية قصوى بالنسبة لصحة وسلامة المجتمعات؛ حيث إنها تيسر سبل الحوار المجتمعي وتبادل الأفكار وتسهم بذلك أيضًا في تعزيز الاستقرار والتنمية بصورة مستديمة، وهو ما نتمناه لمصر“.

 

*عضوية “مستقبل وطن” بالإجبار.. وأزمات بالمخابرات قبيل مسرحية انتخابات “النواب” و”الشيوخ

في تطورات متصاعدة، ما بين ازمات الاجهزة الاستخبارية التي تدير المشهد المصري، وبين مخاولات جهاز الأمن الوكني العودة للسيطرة على مجريات العمل اسلياسي داخل مصر، في توقيت بالغ الخطورة اثر ازمات متصاعدة تضرب الدوائر المحيطة بالسيسي، على اثر تقرير نقل محمود السيسي من المخابرات العامة للعملكملحق دبلوماسي بروسيا، تعيش اروقة النظام ازمة الاستعداد للمسرحيات الهزلية التي تشهدها مصر مع بداية العام المقبل، بالانتخابات التشريعية او المحلية. حيث يفتقد السيسي لونظامه شعبية في اوساط المحافظات المصرية التي تتألم بأهلها من قرارات السيسي الاقتصادية وممارسات اجهزته الامنية، الكابحة للحريات والمهدرة للحقوق. حيث تستهدف المخابرات العامة، التي يبدو انها عادت للامساك بتلابيب العمل السياسي في مصر، بعد صعود الامن الوطني الاخير على حسابها ابان مظاهرات 20 سبتمبر.

وتسارع المخابرات العامة الزمن لزيادة عدد اعضاء حزب “مستقبل وكن” الذي انشاته على عينيها ليحتل مكان الحزب الوطني السابق في الحياة السياسية. وتسارع المخابرات الزمن من اجل توسيع قاعدة العضوية الخاصة بالحزب ، والاتفاق على ضمّ العشرات من الشخصيات ذات الثقل في دوائر ريفية ومهنية وحضرية بمختلف المحافظات، استعداداً لإعداد كشوف مبدئية للمؤهلين للترشح باسمه في انتخابات مجلسي النواب والشيوخ المقبلة، وكذلك في الانتخابات المحلية، التي لا يزال مصيرها مجهولاً ومعلقاً بيد عبد الفتاح السيسي.

وقالت مصادر سياسية مطلعة داخل الحزب، إن مكتب مدير الاستخبارات عباس كامل، طلب من مسؤولي الحزب في جميع المحافظات، وكذلك من مسؤولي قطاع الشباب والطلاب والمهنيين، وبصفةٍ خاصة في الجامعات الحكومية والخاصة، العمل على رفع عدد قاعدة العضوية في الحزب بنسبة 400% قبل منتصف العام المقبل. ووعد المكتب بسرعة منح الأعضاء الجدد “بطاقات عضوية”، بعد تخصيص عددٍ من ضباط الأمن الوطني في كل فرع بالمحافظات، لفحص الأعضاء المنضمين حديثاً، ومقابلة المشكوك في انتمائهم السابق للحزب الوطني الحاكم في عهد المخلوع حسني مبارك، أو لأحزاب أُنشئت عقب ثورة يناير 2011.

وأضافت المصادر أنه تجري حالياً محاولات لحشد المواطنين لعضوية الحزب جماهيرياً، خصوصاً في قرى الصعيد والدلتا، وترغيبهم بالمزايا السياسية والوظيفية التي يمكن الحصول عليها من عضوية الحزب كما كان الوضع في عهد مبارك. إلا أن تلك التحركات ، تتصادم مع عزوف شعبي من قبل المواطنين ، وهو ما يغضب بشدة مكتب مدير الاستخبارات، وربما يدفع إلى إدخال تعديلات في مكاتب العضوية ببعض المحافظات، نظراً لضعف الروابط بين الحزب وأعضائه من ناحية، وضعف الفعاليات ومردودها من حيث توسيع القاعدة، من ناحية ثانية.

وأشارت المصادر إلى أن الاستخبارات تتعامل حالياً باعتبار أن انتخابات مجلسي النواب والشيوخ ستجري متزامنة، وليس بالتوالي، وذلك بناءً على إشارات حديثة من السيسي بضرورة الاستجابة لتوصية وزارة المالية بإجراء انتخابات متزامنة في صندوق واحد، لتخفيض نصيب الاستحقاقات الانتخابية من الموازنة العامة المقبلة. وبناءً على هذا الترجيح من قبل الاستخبارات، فقد أصبحت الحاجة ملحة لتحديد قوائم واسعة من المرشحين، بحيث يسهل توزيعهم على المجلسين، والاستفادة من الصلات والإمكانيات التي يتمتع بها كل شخص في دائرته المهنية أو الإقليمية.

أما الأشخاص الذين لا مكان لهم في انتخابات المجلسين، فمن المرجح أيضاً بحسب المصادر، الدفع بهم في انتخابات المحليات التي لم يتم تعديل تنظيمها المنصوص عليه في دستور 2014، وهي مؤجلة منذ ذلك الحين، ولم يصدر قانون ينظمها. ولا يتحمس السيسي لإجراء هذه الانتخابات بنظام الانتخاب الحر، فيما كشفت المصادر عن محاولات تجري الآن لشرعنة قرار محتمل بتكوين المجالس المحلية بالتعيين استثنائياً للمرة الأولى.

وسبق لرئيس مجلس النواب الانقلابي علي عبد العال أن أعلن أن انتخابات المجلس المقبلة ستُجرى في نوفمبر 2020، لأن مدة المجلس الحالي ستنتهي في يناير 2021، ما يعني أن الدورة البرلمانية الحالية وهي الأخيرة، ستمتد للخريف المقبل.

وبينما تخلو المواد المنظمة لمجلس الشيوخ في الدستور المعدل من منحه أي سلطات مؤثرة، فهي تسند إليه “دراسة واقتراح ما يراه كفيلاً بتوسيد دعائم الديمقراطية ودعم السلام الاجتماعي والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا، والحقوق والحريات والواجبات العامة، وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته”، وهي مجموعة من الألفاظ العمومية والإنشائية الفارغة التي سبق تضمينها في دساتير سابقة بلا أي مردود على حياة المواطن المصري. كما تنص المواد على أن يؤخذ رأي المجلس في الاقتراحات الخاصة بتعديل الدستور، ومشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومعاهدات الصلح، ما يعني أن صلاحياته تتوقف عند حدود إبداء الرأي لا أكثر.

وأكثر ما يدل على تهميش صلاحيات هذا المجلس الجديد، ما نصت عليه المادة 249، من أن يؤخذ رأيه في “مشاريع القوانين ومشاريع القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب، وما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من مواضيع تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشؤون العربية أو الخارجية”. وتوضح هذه المادة أن صلاحيات الشيوخ” ستكون أقل من مجلس الشورى في عهد مبارك، لأن دستور 1971، المعدل في العام 1980، كان يجعل عرض القوانين المكملة للدستور على “الشورىإلزامياً، لكن الدستور الجديد يجعل هذا العرض اختيارياً.

وبحسب المعطيات السابقة، فان محاولات مخابرات السيسي لخلق خياة سياسية مبتسرة تعيش على اكتاف النظام الحاكم بقوة الدبابة فقط، فيما يجري تغييب كافة القوى الوطنية السياسية اكا بالسجون او القبور او المنافي الاختيارية بالخارج، فلم يعدد في المشهد السياسي الحالي سوى سيتسيون معتقلون، و”دجاج” البرنامج الرئاسي من ابناء الضباط والقيادات بنظام السيسي، الذين يجري تأهيلهم للتوريث الاكبر في مصر، بخلق دولة عميقة تسبح بحمد السيسي فقط..

اما المجالس المنتخبة فتبقى فقط للمجاملات والاستعراض الديكوري امام الغرب فقط، فيما السياسة الفعلية في يد مجموعة عساكر لا يفقهون من الادارة السياسية شيئا بدليل الازمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفجرة بمصر، رغم القمع الامني غير المسبوق..وهو ما قد يدفع المخابرات لفرض العضوية القسرية على بعض الشخصيات لجذبهم لمعسكر السياسة الاسن بعهد السيسي.

 

*واشنطن بوست”: نظام السيسي قمعيّ وهجومه على الصحافة غير مقبول

هاجمت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية نظام عبد الفتاح السيسي، ووصفته بنظامٍ قمعيٍّ فاشيٍّ كمَّم الصحافة المصرية منذ انقلابه الدموي، فى 3 يوليو 2013، معتبرة مداهمة موقع “مدى مصر” من جانب مليشيات الانقلاب هجومًا غير مقبول على حرية الصحافة وعلى ما تبقى من ديمقراطية في مصر.

وقالت الصحيفة- فى تقرير لها بعنوان “الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد”- إن موقع مدى مصر نجح فى الكشف عن (خبطة صحفية) في 20 نوفمبر الجاري، عن محمود نجل السيسى، الذي كان يتولى منصب وكيل المخابرات العامة، وقال إنه سينقل قريبًا إلى منصب جديد في السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب فشله في التعامل مع المهام الموكلة إليه، بما يمثل خطرًا على نظام العسكر.

وأشارت إلى أنَّ ردّ نظام العسكر على هذه الخبطة الصحفية كان اعتقال شادي زلط، أحد محرري الموقع، ومداهمة مليشيات أمن الانقلاب بزي مدني لبيته، كما هاجمت قوات العسكر مقر (مدى مصر)، واحتجزت رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله” وصحفيين آخرين، بعد مصادرة هواتفهم وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم.

وانتقدت “واشنطن بوست” موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من انتهاكات قائد الانقلاب الدموي لحقوق الإنسان فى مصر ومصادرته للحريات وقمع الصحافة والصحفيين، ودعت الحكومة الأمريكية إلى الوقوف مع “مدى مصر”، موضحة أنه على الصحفيين عدم انتظار أي دعم من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بـ(ديكتاتوره المفضل)، مطالبةً الكونجرس بعدم التوقيع على مساعدة سنوية بأكثر من مليار دولار يحصل عليها نظام الانقلاب؛ احتجاجًا على انتهاكاته لحقوق الإنسان وتكميم حرية الصحافة .

نص التقرير

الصحافة الحرة في مصر تتعرض للهجوم وعلى الكونجرس أن يرد

بما أن الرجل القوي عبد الفتاح السيسي قد خنق وسائل الإعلام في البلاد، في السنوات الأخيرة، فقد أظهرت منظمة واحدة لاستقلالها المستمر وتقاريرها القيّمة، هذا هو موقع مدى مصر، الذي يظهر باللغتين العربية والإنجليزية. ورغم قيام الحكومة بحظره لمدة عامين، الا أن المصريين يستطيعون الوصول إليه باستخدام أدوات فك الحجب مثل اتصالاتVPN ، ويتابعها عن كثب كثير من الدبلوماسيين والصحفيين والمسئولين الحكوميين خارج مصر.

ونجح مدى مصر فى الكشف عن خبطة صحفية في 20 نوفمبر، عندما نشر الموقع قصة مثيرة عن نجل السيسي، محمود، الذي كان مسئولًا كبيرًا في جهاز المخابرات العامة.

وقال التقرير إن محمود السيسي سيتم إعادة تعيينه قريبًا فى السفارة المصرية في موسكو؛ بسبب “فشله في تحمل معظم المسئوليات الموكلة إليه بما يهدد نظام السيسى واستقرار حكم العسكر .

جاء رد فعل النظام على هذه المجرفة يوم السبت، عندما قُبض على شادي زلط، أحد كبار المحررين في مدى مصر، في منزله على أيدي ضباط أمن بملابس مدنية.

وفى اليوم التالي، الأحد، هاجمت فرقة أخرى مكاتب مدى مصر، وبعد مصادرة الهواتف وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، احتجزت رئيس تحريرها، لينا عطا الله، والصحفيين محمد حمامة ورنا ممدوح.

ورفض الضباط تحديد هويتهم، ولكنهم كانوا يمثلون وكالة الاستخبارات نفسها التي استخدمت ابن السيسي .

تم إطلاق سراح الصحفيين الأربعة، مساء الأحد، ولم يتم توجيه أي تهمة إليهم حتى الآن. لكن القصد من الاعتقالات واضح وهو معاقبة وتخويف مؤسسة إخبارية لا تزال تتجرأ على الإبلاغ عن أكثر الحكومات قمعًا في تاريخ مصر الحديث.

وجاءت غارة قوات العسكر ردَّا على ما وصف “مدى مصر” لأحداث 20 سبتمبر الماضي، بأنها أكبر حملة اعتقال منذ خمس سنوات. وفقًا لجماعات حقوق الإنسان، فقد تم اعتقال أكثر من 4000 شخص منذ اندلاع المظاهرات المناهضة للحكومة في 20 سبتمبر.

وقدمت مدى مصر تغطية إخبارية عن القمع الذي طال نشطاء المعارضة السياسية، فضلا عن المحامين والأكاديميين والصحفيين.

الآن أبرز منظمة إعلامية مستقلة هي الهدف”.. هذا هو ما أكدته لينا عطا الله في مقال نُشر على الموقع، يوم السبت، حيث قالت: “غالبًا ما نسأل كيف لا نزال قادرين على العمل خلال سنوات القمع والضغط الذي أجبر معظم وسائل الإعلام على الإغلاق أو التوافق مع من هم في السلطة”، مشيرة إلى أن الصحفيين لا يتمتعون بحماية غير نزاهة عملهم والقيمة التي يعلقها عليهم الآخرون.

وأضافت: نحن جميعًا في خطر، وإذا لم نقف ونواجه القمع، فسنكون جميعًا أسرى لهم .يجب أن تكون الحكومة الأمريكية في مقدمة الذين يقفون لصالح مدى مصر. للأسف، لا يمكن للصحفيين أن يتوقعوا سوى القليل من الرئيس ترامب، الذي وصف السيسي بأنه “ديكتاتوره المفضل”. لكن الكونجرس، الذي يجب أن يوقع على أكثر من مليار دولار من المساعدات الأمريكية التي تتلقاها مصر سنويًا، يتمتع بفعالية فى مواجهة قمع السيسي ويستطيع وقف هذه المساعدات.

النائب الديمقراطي عن كاليفورنيا، آدم شيف، تحدث أول أمس الاثنين فى تغريدة، وصف فيها مداهمة “مدى مصر” بأنها “هجوم غير مقبول على حرية الصحافة، وما تبقى من ديمقراطية في مصر” .

https://www.washingtonpost.com/opinions/global-opinions/egypts-free-press-is-under-attack-congress-needs-to-speak-up/2019/11/26/74819090-0fac-11ea-9cd7-a1becbc82f5e_story.html

 

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟.. الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟..

هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

الثلاثاء 26 نوفمبر.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ولاية سيناء 4”.. وتجديد حبس كمال خليل وآخرين

أجَّلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″، لجلسة 3 ديسمبر لتعذر حضور المعتقلين .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب العليا “طوارئ”، حبس الناشط السياسي “كمال خليل” و”إسلام محمد” لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات التي تجري معهما فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 209، بدعوى مشاركتهما جماعة الإخوان المسلمين في تحقيق أغراضها.

واعتقلت عصابة العسكر، الاثنين 16 سبتمبر، المهندس كمال خليل، من منزله بالقاهرة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة، وظهر بعدها في اليوم التالي في نيابة أمن الانقلاب العليا على ذمة القضية 488 لسنة 2019، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسه بزعم مشاركة جماعة الإخوان المسلمين فى الدعوات للتظاهر يوم الجمعة 1 مارس 2019 في ميداني التحرير ورمسيس، واستمرت  الفعاليات حتى جمعة 20 سبتمبر الماضي، والتي طالبت برحيل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

أيضا جددت النيابة العامة للانقلاب حبس ياسر البصيلي، 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معه بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وأحكامه، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد .

 

*حبس طالب 15 يوما بتهمة “رفع علم فلسطين”.. ونظر تجديدات 14 هزلية غدًا

 قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس الشاب عز منير خضر، الطالب بكلية الآداب قسم لغة عبرية جامعة عين شمس، لمدة 15 يوما على خليفة رفعه للعلم الفلسطيني باستاد القاهرة أثناء مباراة منتخب مصر وجنوب إفريقيا، وتم ترحيله إلى سجن طرة.

من ناحية أخرى، تنظر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات القاهره والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، غدا الأربعاء، تجديدات 6 هوليات مختلفة، وهي: الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٢٨ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٧٨٩ لسنة ٢٠٠٧، والهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ١٢٥٠ لسنة ٢٠١٨، بالإضافة إلى الهزلية رقم ١٢٥١ لسنة ٢٠١٨.

كما تنظر الدائرة الخامسة تجديدات 8 هزليات، هم: الهزلية رقم ٧٤١ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨ ، والهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٩، والهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٨، والهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧، والهزلية رقم ٨٠٠ لسنة ٢٠١٩، بالإضافة إلى الهزلية رقم ٨٤٤ لسنة ٢٠١٨.

 

*تأجيل هزلية داعش الجيزة وشاهد الإثبات بـ”كفر حكيم”: “مشفتش حاجة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة” لجلسة لجلسة 23 ديسمبر المقبل لسماع المرافعة.

وجددت محكمة الجنايات المختصة حبس 3 معتقلين ، 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست علي خلاف القانون وأحكامه ، وهم عبدالله الجدع، و سلمان الشحات، و يحيى الزكي.

وتحفظت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، خلال جلسة إعادة محاكمة 4 معتقلين فى القضية المعروفة إعلامياً بحرق كنيسة كفر حكيم، على شاهدى الإثبات: جمعة غالي عبد الرسول، وعبد الناصر ماهر عبد العزيز، بعد ما أصرا علي أقوالهما التي تنفى علمهما بالواقعة حيث قال الشاهد “أنا مشفتش حاجة والله“.

 ورأت المحكمة إقامة دعوى الشهادة الزور تجاههما، واستدعتهما وسألتهما عن إصرارهما علي أقوالهما التي تخالف أقوالهما في تحقيقات نيابة الانقلاب ، فأجاب الأول إنه خالف الشهادة، فأخبرته المحكمة أنه متهم بارتكاب واقعة الشهادة الزور، فأجاب الشاهد: الحكم حكم ربنا أنا قولت اللي شوفته، وأجاب الشاهد الثاني بأن أقواله واحدة لم تختلف. فقررت المحكمة التحفظ عليهما لحين انتهاء الجلسة لإصدار قرارها.

 

*تنديد حقوقي وقانوني بأحكام هزلية “ميكروباص حلوان

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عن رفض الأحكام القضائية ضد المعارضين السياسيين، مطالبًا بتوفير شروط التقاضي العادلة لهم.

وفي السياق ذاته، أدان حقوقيون وقانونيون الحكم، مؤكدين أنه افتقد معايير المحاكمات العادلة، خاصة وأن الدفاع طعن بالتزوير على محاضر الضبط وبطلان التحقيقات معهم.

وقال الدكتور مختار العشري، المستشار القانوني لحزب الحرية والعدالة، إنه منذ الانقلاب العسكري وإنشاء عدد من الدوائر أطلق عليها دوائر الإرهاب، باتت جميع الأحكام الصادرة عن هذه الدوائر محل شك كبير؛ بسبب غياب ضمانات وقواعد العدالة المعمول بها في كل أنحاء العالم.

وأضاف العشري- في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”- أنه بعد الانقلاب بات المواطن المصري لا يتمتع بالمحاكمة أمام قاضيه الطبيعي، فهذه الدوائر تعد قضاءً استثنائيًّا، حيث تم اختيار قضاة بعينهم لنظر قضايا بعينها، وفي خصومة سياسية مع المتهمين في هذه القضايا، وهو ما يلقي بظلال من الشك على إجراءات هذه المحاكمات.

وأوضح العشري أن كل الإجراءات التشريعية الاستثنائية التي تمت للتأثير على محكمة النقض وعلى قرارها، ومنعها من النظر بصورة طبيعية في القضايا التي تحال إليها، تؤكد افتقاد المحاكمات لضمانات العدالة .

من جانبه قال مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن هذه الأحكام تأتي في سياق القرارات الإدارية الصادرة عن سلطات الانقلاب في مصر، في ظل عدم وجود قضاء حقيقي ومنظومة عدالة حقيقية.

وأضاف عزب، في مداخلة هاتفية لقناة مكملين، أن القضاة في مصر مسيّسون وتابعون للسلطة بشكل مطلق، ولا يستطيع أي منهم أن يخالف هوى النظام بكلمة واحدة، مؤكدا أن هذه الأحكام معدة مسبقا قبل حتى أن يعتقل الأشخاص الذين تم التحقيق معهم وفْقها.

وأوضح عزب أن أحكام الإدانة صدرت على المعتقلين قبل أن يعرضوا على القضاء أثناء إخفائهم قسريًّا وإجبارهم على الاعتراف أمام شاشات التلفاز وأثناء تعريضهم للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، وعدم التحقيق في كل هذه الجرائم من قبل النيابة والقضاء، ثم إصدار أحكام مجحفة بالإعدام والسجن المؤبد يؤكد أن هذه الأحكام ليست صادرة عن جهاز قضائي وهي والعدم سواء.

 

*طبيب مصري بألمانيا يكشف تهديدات الانقلاب لعائلته بسبب فيديو السيسي

ضمن مسلسل جرائم عصابة العسكر التي تتنافى مع القيم والمعايير المجتمعية فضلا عن القانون، كشف الدكتور أحمد سعد، طبيب مصري مقيم في ألمانيا، عن استهداف عائلته في مصر من قِبل عصابة العسكر؛ لموقفه من التعبير عن رفض النظام الانقلابي فى مصر والظلم والفقر المتصاعدين يومًا بعد الآخر.

وكتب سعد- عبر حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “أمي الست اللي سنها فوق الستين سنة مستخبية من رجالة أمن الدولة العظام اللي بيحموا البلد”.
وتابع “أنا عايز أفهم بس عايزين إيه من ست ماتعرفش أي حاجة عن ابنها اللي ماشافتوش من سنتين، وعشان تشوفوه سافرت تشوفه برة البلد عشان ابنها مش مسمحوله يرجع بلده لأنه اتجرأ وقال كلمتين.. عايزين إيه؟! إيه المطلوب؟”.

وكتب، فى بوست آخر، “جهاز الأمن الوطني في مصر أرسل لي رسائل تهديد عبر سجناء سياسيين سابقين، بأنهم يستهدفون إيذاء ابني البالغ من العمر 13 عامًا، كما توجهت قوة من الأمن الوطني لمنزل خالتي للسؤال عن مكان والدتي، ثم اتصلوا بخالي للإفصاح عن مكانها، وبعدها توصلوا لها من خلال رقم هاتفها، وسألوها هل أنت والدة أحمد وأين تعيشين؟. وعندما رفضت الإجابة عن أسئلتهم، طالبوها بالتوجه إلى مقر الأمن الوطني بالمنصورة، لكنها قطعت الاتصال معهم حينها”.

وأضاف “أنا قلق للغاية على عائلتي في مصر، خاصة وسط هذا التاريخ الحافل باستهداف أسر النشطاء السياسيين”، وحمّل سلطات النظام الانقلابي مسئولية سلامة أسرته”.

ويشير نشطاء إلى أن سبب التنكيل بالدكتور أحمد وأسرته هو تصويره فيديو للمنقلب السيسي خلال زيارته الأخيرة لألمانيا.

ومنذ نحو أسبوع، أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية تقريرًا، كشفت فيه عن قيام النظام الانقلابي فى مصر بمداهمات منزلية واعتقالات وحظر سفر بحق أقارب معارضين في الخارج.

وقالت المنظمة، إنها وثقت 28 حالة لصحفيين وإعلاميين وناشطين سياسيين ونشطاء حقوقيين مصريين انتقدوا حكومة الانقلاب أثناء وجودهم بالخارج، مشيرة إلى أنه “في كل حالة قامت السلطات بمضايقة أو تهديد فرد أو أكثر من أفراد أسرهم في مصر”.

كما قالت المنظمة، إنه في بعض الحالات تعرّض أفراد الأسرة لعقوبات خارج نطاق القضاء، انتقاما على ما يبدو من نشاط أقاربهم، وإن الحالات التي وثقتها هيومن رايتس ووتش وقعت بين عامي “2016 و2019”.

وطلب جو ستورك، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، من سلطات النظام الانقلابي وقف تلك الهجمات، قائلًا: “في سبيل تصميمها على إسكات المعارضة، تعاقب السلطات المصرية عائلات المعارضين المقيمين في الخارج، ينبغي للحكومة وقف هذه الهجمات الانتقامية التي ترقى إلى مستوى العقاب الجماعي”.

وأشارت رايتس ووتش، إلى أن الأعمال الانتقامية ضد أقارب المعارضين المصريين في الخارج تبدو واسعة النطاق، ومنظمة، وفي تزايد، مشيرة إلى أن الرسالة التي تريد السلطات المصرية إرسالها واضحة وهي “لا تنتقد ولا تعارض ولا تتكلم، حتى لو كنت تعيش في الخارج، يمكننا أن نؤذي أحبتك”.

وقالت المنظمة إنها وثقت قيام سلطات الانقلاب بمداهمة أو زيارة منازل أقارب 14 معارضا، ونهبت ممتلكات أو أتلفتها في خمس منها، مؤكدة أن السلطات لم تُظهر أي مذكرات اعتقال أو تفتيش في أي من الحالات الواردة في التقرير. كما أشارت إلى منع السلطات سفر 20 من أقارب ثمانية معارضين أو صادرت جوازات سفرهم.

وأكد تقرير المنظمة أن سلطات الانقلاب احتجزت 20 شخصًا من أقارب 11 معارضًا أو حاكمتهم، في 13 حالة منهم، اتهمت السلطات الأقارب أنفسهم أو أدانتهم، بما في ذلك في حالة لطفل اتُهم بالانضمام إلى “جماعات إرهابية ونشر أخبار كاذبة”.

ولم تسمِ المنظمة بعض المصادر والمعارضين الذين قابلتهم، وحجبت بعض التفاصيل الشخصية لسلامتهم، ولفتت إلى أن أكثر من خمسة نشطاء وصحفيين آخرين يعيشون خارج مصر، قالوا إنهم يتجنبون انتقاد الحكومة علنا أو الانخراط في أنشطة معارضة أخرى لأنهم يخشون على سلامة عائلاتهم في مصر.

بينما وثق تقرير المنظمة أسماء بعض الحالات الأخرى، من بينهم مذيعا قناة الشرق، معتز مطر وهيثم أبو خليل، والناشطة السياسية المقيمة في تركيا غادة نجيب، وزوجها الفنان هشام عبد الله، بالإضافة إلى توثيق حالات المنتج في قناة الجزيرة عماد الدين السيد وبعض زملائه، وابنة الشيخ يوسف القرضاوي وزوجها، فضلا عن آخرين.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “سلطان” و”الحبشي” و”الشحبور” المختفين فى سجون العسكر

يومًا مضت على جريمة اختطاف عصابة العسكر للصحفي “أحمد عادل سلطان”، 29 عاما، منذ اختطافه من أحد شوارع المرج بتاريخ 12 سبتمبر الماضي، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وجدَّدت عدة منظمات حقوقية مطالبتها بالكشف عن مصير الشاب ابن مركز بلبيس في الشرقية، وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تعد جرائم ضد الإنسانية.

أيضًا حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب مسئولية سلامة الشاب “مصطفى الحبشي محمد الحبشي”، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات”، من دسوق كفر الشيخ، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه.

وذكر “الشهاب” أن قوات الانقلاب تخفى الطالب منذ تاريخ 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من قضية قبض عليه على ذمتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

كما وثّق المركز شكوى مفادها اختطاف “عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور”، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، بواسطة كمين المينا أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء، إلى استراحة المجلس من أتوبيس العمل (مجلس مدينة العريش).

وذكرت أسرته أنهم أبلغوا مجلس مدينة العريش باختفائه فى 16/9/2015 لأنهم مقيمون بقرية شنيسة أجا بالدقهلية، كما أبلغوا نائب عام الانقلاب في 15/10/2015، وقائد الجيش الثانى الميداني ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، ولم يتم الرد عليهم.

وأضافت أسرته أنه مسن ومريض سكر ومريض كبد، وليس له أي نشاط سياسي، ولا ينتمى لأى حزب أو أي جماعة، غير أنه يطلق لحيته وفقط.

وناشدت الأسرة كل من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه؛ لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق- في تقرير له مؤخرا- الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية، والتي لا تسقط بالتقادم، فضلاً عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

وفي 13 من نوفمبر الجاري وجهت 133 من مجموع 193 دولة بالأمم المتحدة انتقادات للنظام الحالي في مصر حول أوضاع حقوق الإنسان، التي تشهد سوءًا بالغًا يومًا بعد الآخر، دون أي مراعاة من قبل النظام الحالي لما يصدر من تقارير تحذر من الاستمرار في هذه النهج الذي يهدد أمن واستقرار المواطنين.

 

*إخفاء مواطنٍ سيناوي للعام الرابع وطالبٍ بكفر الشيخ منذ عامين

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء، إخفاء المواطن عبد المنعم مصطفى إبراهيم الشحبور، فنى أول شئون هندسية بمجلس مدينة العريش، للعام الرابع على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من أتوبيس العمل بكمين الميناء أمام محافظة شمال سيناء بمدينة العريش يوم 7/9/2015، أثناء عودته من العمل بمجلس مدينة العريش إلى استراحة المجلس.

وقالت أسرته، إنها أبلغت مجلس مدينة العريش باختفائه قسريًّا فى 16/9/2015، ثم رئاسة الانقلاب في 4/10/2015، ثم النائب العام في 15/10/2015، ثم قائد الجيش الثاني الميدانى ومسئول القضاء العسكري بالجيش الثانى فى 28/4/2016، دون أن تتلقّى ردًّا من أحد حتى الآن، مشيرين إلى أن الشحبور” ليس له أي انتماء سياسي، وأنه يعاني من أمراض السكر والكبد.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الطالب مصطفى الحبشي محمد الحبشي، الطالب بالمعهد العالي للإدارة وتكنولوجيا المعلومات، للعام الثاني على التوالي، وذلك منذ اعتقاله في 26 ديسمبر 2018، حيث كان ينتظر تنفيذ قرار النيابة بإخلاء سبيله من الهزلية، التي اعتقل على خلفيتها في ديسمبر 2017، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما، والإفراج الفوري عنهما.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة إخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ وهم: إسلام عبد الجيد، أحمد محمد عبد الوهاب، عبد الرؤوف محمد إبراهيم، إسلام رفعت عز الدين، أحمد حمودة السخاوي، إبراهيم بكري، بلال كمال، كما قررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم٩٣٠ لسنة٢٠١٧، وهن: مروة عبد الحكيم، منار أحمد مصطفى، سمر عبد الراضي.

 

*فضيحة السيسي في اقتحام “مدى مصر”.. حرية الصحافة للأجانب فقط!

في ظل القمع الأمني المتحكم في عقلية السيسي ونظامه الحاكم، وبعد اقتحام غير قانوني وقامع لأدنى درجات حرية الصحافة وبعد اقتحام مقر “مدى مصرواعتقال ثلاثة من صحفييه وتفتيش أجهزة الكمبيوتر والهواتف، والتوجه بالصحفيين لقسم شرطة الدقي، وسط انتقادات وإدانات للقمع الذي تتعرض له الصحافة والصحفيين بعهد السيسي في مصر.

الجريمة التي ارتكبها نظام السيسي ويرتكبها كل يوم بحق الصحافة والصحفيين، كشفت عورات السيسي أمام الغرب وفضحته وأظهرته كنعامة أمام إملاءات الغرب وتوجيهاتهم، فيما التجبر على الوسائل الإعلامية المصرية والصحفيين المصريين، مع كامل الإدانة لما حدث بوقع “مدى مصر”.. فالحرية لا تتجزأ.

كواليس الخضوع

وكانت مصادر سياسية وإعلامية كشفت عن تفاصيل ساعات أزمة صحفيي موقع “مدى مصر”، التي أشعلها تقرير إخباري حول إبعاد العميد محمود السيسي، نجل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، من جهاز الاستخبارات العامة الذي كان يشغل فيه منصب وكيل الجهاز، برفقة العميد أحمد شعبان، مساعد رئيس الجهاز، عباس كامل.

وقالت المصادر: إنه كان هناك قرار بتوجيه ضربة قوية للموقع، وللصحفيين العاملين فيه، بعدما تجاوزوا خطوطًا حمراء شديدة الحساسية، بتناولهم لاسم نجل السيسي، وإصرارهم على التصعيد، عبْر اثنين من رسوم الكاريكاتير اللذين كانا بمثابة إهانة شديدة له.

وأضافت المصادر أن قوة شرطة المصنفات، المصحوبة بضابطٍ من جهاز الأمن الوطني، والتي دهمت الموقع، ظهر الأحد، لمدة أربع ساعات، فتشت كافة أجهزة الكمبيوتر التي يستخدمها الصحفيون فيه، محاولةً الوصول إلى المصادر التي أمدّت “مدى مصر” بما تمّ نشره وتضمنه التقرير الإخباري حول نجل السيسي.

وأشارت المصادر إلى أن أفراد الأمن حاولوا الاستيلاء على الهواتف النقالة للصحفيين الذين كانوا في مقر الموقع بالدقي إلا أنهم لم يتمكنوا من الوصول إلى أي معلومات فيها، بعد تمسُّك فريق العمل بعدم منحهم كلمات المرور لمحتوى الهواتف.

وأوضحت المصادر أنه كان هناك قرار بفتح قضية بنشر أخبار كاذبة، وتناول معلومات عسكرية واستخبارية من شأنها إفشاء أسرار عسكرية”، وأن صحفيي الموقع الذين أُلقي القبض عليهم، وهم رئيسة التحرير لينا عطا الله، ورنا ممدوح ومحمد حمامة، كانوا في طريقهم إلى نيابة أمن الدولة العليا لبدء التحقيق معهم في القضية التي اعتزمت جهة سيادية فتحها لهم، قبل أن يفاجأوا بعودة سيارة الشرطة التي تُقلهم مجددا إلى قسم شرطة الدقي، حيث تمّ إبلاغهم بأنه سيجري إطلاق سراحهم بعد إنهاء الإجراءات.

السر في مكالمة

وعلى طريقة القضاة الذين يحكمون بقضايا المعارضين للسيسي، واعتمادهم سياسة “الحكم بعد المكالمة”، تم تغيير القرار بإطلاق سراح فريق عمل الموقع بعد القبض عليهم؛ حيث لم يكن يتوقع مَن خططوا لتلك الخطوة– في إشارة إلى أجهزة أمنية سيادية- حجم رد الفعل الذي سيحدث. بالإضافة إلى ذلك، فإن القوة التي نفذت الحملة على مقر الموقع، لم تكن قد قامت بالتحريات الكافية قبلها؛ حيث فوجئت بوجود صحفيين هناك من ثلاث جنسيات أجنبية، بينهم أمريكي، وصحافية إنجليزية، وفريق عمل من قناة “فرانس 24” كان يقوم بتغطية من داخل الموقع، للقبض على الصحفي العامل فيه، شادي زلط، قبل عملية الاقتحام بيومين.

وأكدت المصادر أن مندوبين من السفارة الفرنسية كانوا قد وصلوا إلى مقر الموقع عقب عملية مداهمته، نظرًا لوجود فريق القناة الفرنسية داخله، قبل أن يجري منعهم، ليقوموا بالاعتصام أمام المقر خلال عملية تفتيش أجهزة الأمن له.

واستطردت المصادر أنه “بعد انتقال الصحفيين إلى قسم الدقي، وصل مندوب من السفارة الأمريكية، وآخر من السفارة البريطانية، إلى مقر القسم، لمتابعة التحقيقات والوقوف على التفاصيل، وفتح خط اتصال مباشر مع مسؤولين رفيعي المستوى في بلدانهم”. وبعد ذلك، تدخلت رئاسة الجمهورية بشكل مباشر، بحسب المصادر، ليتم على إثرها اتخاذ قرار بالإفراج عن الصحفيين المحتجزين، كاشفة في الوقت ذاته عن أن مسئولاً رفيع المستوى في الحكومة البريطانية اتصل بمسئول مصري، ودعاه للتراجع عن تلك الخطوة.

وبحسب المصادر، فإن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات ضياء رشوان، أجرى سلسلة اتصالات بمسئولين مصريين نافذين، دعاهم خلالها إلى التراجع عن توجيه أيّ اتهامات للصحفيين، وضرورة إطلاق سراحهم، وذلك بعد سيلٍ من الاتصالات من وسائل إعلام غربية وأميركية تواصلت معه للوقوف على تفاصيل الأزمة ونشرها، ما قد يتسبب في كارثة قبل مؤتمر شباب العالم المقرر في 17 ديسمبر المقبل.

وأوضحت المصادر أن مسئولين غربيين نصحوا شخصيات بارزة في الإدارة المصرية بضرورة التجاوب مع التحذيرات التي تلقّوها بشأن عدم التصعيد في أزمة موقع مدى مصر”، خصوصًا أن القبض على الصحفيين سيستفز الرأي العام الأوروبي، وبالتحديد في البلدان التي ينتمي إليها صحفيون يعملون لدى الموقع، ما سيضطر الجهات الرسمية فيها إلى اتخاذ موقف صارم ضد القاهرة.

العساكر ملوك الانبطاح

ما حصل من انبطاح السيسي أمام مطالبات الغرب بإطلاق سراح الصحفيين، واقعة تهز سمعة مصر الدولية، كما تهز الاعتقالات والقمع الأمني سمعة الدولة أيضا، كانت قد تكرر مثلها في عهد العسكر، فلم ينس المصريون إفراج المشير طنطاوي خلال حكم المجلس العسكري في 2011 عن المتهمين الأجانب بقضية التمويل الأجنبي، وإخراجهم من مصر على متن طائرة عسكرية، وكذا إجبار أمريكا السيسي على إطلاق الناشطة الحقوقية آية حجازي، وأيضا الإعلامي والناشط محمد سلطان الذين يحملون الجنسية الأمريكية، وغيرهم بالمخالفة للقانين الظالمة التي يطبقها العسكر على المصريين.

وهو ما يؤكد اعتماد السيسي والعسكر لسياسة “أسد عليّ وأمام الأجانب نعامة”.. وهو ما يستوجب ماكمة العسكر وإجلاءهم عن الشعب المصري الذي يواجه القمع الأمني والعصف العسكري بحقوقه الطبيعية من ممارسة حرياته والتمتع بحقوق في وطنه.. الذي باتت جنسيته المصرية سببًا في التنكيل به وقمعه.

 

*بعد فشل نجله بالمخابرات.. سر حديث السيسي عن من يخلفه للمرة الأولى

لأول مرة يتحدث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الفترة التالية لحكمه، خلال افتتاحه عددًا من المشاريع الفنكوشية في محافظة بورسعيد وشمال سيناء.. اليوم؛ ما يطرح المزيد من التساؤلات خول ما يدور في اروقة النظام العسكري؛ حيث قال قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي: إن الدولة وضعت مبالغ مالية لتغطية المبادرات الصحية، مشيرًا إلى أن المبادرات الصحية المتعلقة بالكشف عن فيروس “سي” شملت طلبة المدارس والجامعات، والدولة ملتزمة برفع كفاءة المستشفيات.

وطالب السيسي – في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التي يطلق عليها القومية” في بورسعيد وشمال سيناء – وسائل الإعلام والمواطنين بالدعم والمساعدة والتركيز على الإيجابيات والمشاريع القومية والتنموية التي تنفذها الدولة، وقال: “أنا هتحاسب أمام ربنا على كل كلمة بقولها ولازم ننجح في مشاريعنا، وانا بقول الوحش والحلو علشان لو مكنتش موجود بعد كده“.

وتابع السيسي: “اوعوا تتصوروا إن حكايتنا شبكة طرق إحنا داخلين فى كافة المجالات في الدولة”، مضيفًا أن مشروع التأمين الصحي يجب أن تتحمل الدولة جزءًا والمواطن جزءًا حتى لا يفشل.

وأضاف السيسي: “بقولكم من دلوقتي وسجلوها عليا عشان ممكن أكون موجود أو مش موجود، موضوع التأمين الصحي الشامل دا معمول عشان ينجح، بقول دا عشان مفيش حاجة تفشل، صدقوني محدش في مكاني دا بيقول كدا خالص، لكن اتفقنا مع بعض على الصدق والصراحة“.

وأوضح: “مفيش رئيس في مكاني يتكلم في الحاجات دي، يخليها للوزير، عشان دايما تكون حاجته حلوة، لكن لا، ويعدي 15 سنة ونفشل زي ما فشلنا قبل كدا، اللي بقوله يتنافى مع السياسة والإعلام، قول الكلام الجميل بس”، وأوضح “في ناس ممكن تدخل، وتسيء للموضوع قبل إطلاقه، وواحد يدخل المستشفى ويقول معييش فلوس، والناس تصورها وتنزلها على فيسبوك، ويقولوا الحقوا الناس في بورسعيد .. لازم نواجه ده“.

وقال السيسي موجّها كلمته للمصريين: “أرجو ننتبه ونتذكر الكلام اللي بنقوله ده، إحنا مش بنقول الكلام ده عشان نقدم نفسنا كدولة، لأ، إحنا بنقوله عشان تعرفوا إن انتوا كمصريين ماشيين على الطريق الصحيح“.

https://www.youtube.com/watch?v=aiDh8fz5OXE

كلمات ومواقف

وتعبر كلمات السيسي عن محاولات لدغدغة مشاعر المواطنيين وخداعهم بأن النظام ينجز من أجلهم، على الرغم مما يعايشونه من انهيار في بنية مجتمعهم التحتية، التي يزعم السيسي أنه أنفق المليارات عليها، ورغم ذلك يتواجه المواطن بكوارث، تقضي عليه أو تهدده، كتلوث مياه الشرب، أو عدم وجود عناية كافية بالمستشفيات، لدرجة أن يموت الأطباء أنفسهم بسبب العدوى، أو يصعق المواطن بأعمدة الكهرباء بالشارع فيموت خلال الأمطار.. أو غيرها من المهالك التي تحيط بالصريين في ظل حكم العسكر.

مستقبل السيسي على المحك

وعلى الرغم من تظاهر السيسي بحالة التماسك القوية التي يروج لها إعلامه بأنه الرئيس القوي “الدكر” إلا أن تطورات الأحداث والمواقف تؤكد تململ نظام السيسي من وجوده شخصيا، بدليل ما حصل في 20 سبتمبر، وتسريب الوثائق المستمر والتي تطال فساد السيسي وزوجته ومؤخرًا ابنه محمود الذي حشره بقوة البيادة في داخل جهاز المخابرات العامة، الذي يبدو أنه لفظه ورفض استمراره، وفق وثيقة “مدى مصر” التي أكدت نجاح الدوائر الاستخبارية في لفظ نجل السيسي.

كذلك العديد من المطالبات الدولية في العديد من الدوائر الغربية من ضرورة البحث عن بديل للسيسي، الذي بات وجوده يهدد كيان الدولة المصرية.

علاوة على ذلك فإن السيسي يواجه بحروب داخل نظامه، تعبر عنها القرارات المتضاربة، من العودة لإعلامي نظام مبارك الذين كان السيسي قد تخلى عنهم مؤخرا، ثم قرار إسناد ملف الإعلام الذي كان بيد عباس كامل إلى صهر السيسي محمود حجازي، الذي أقاله السيسي بشكل مسيء بعد تقارير نقلت للسيسي عن استماع حجازي لكلام من مسئولين أمريكيين ينتقدون السيسي، دون رد إيجابي منه، وتقارير أخرى تحدثت عن دعم أوساط عسكرية أمريكية لحجازي وقتها ضد بقاء السيسي.

وتعبر تلك المواقف عن احتمالات لخروج السيسي من المشهد أو على الأقل تراجع جوره بصورة كبيرة، مع ضمانات بتصعيد نجله محمود لوزير للدفاع، بعد فترة قد يقضيها في روسيا في الفترة المقبلة لضمان إبعاد السيسي عن المشهد في أوقات لاحقة.

الجباية نهج السيسي

وجاءت كلمات السيسي أيضا التي تطالب المصريين بتحمل جزء من مصاريف التأمين الصحي، لتؤكد استمراره في نهج التضييق على المواطنين وتحميلهم أعباء اقتصادية إضافية، مع السماح ببيع الخدمات الطبية بأسعار عالية وفق نقابةة الاطباء التي أدانت مشروع التامين الصحي مرارا.

حيث أطلق السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل وسط مخاوف من زيادة الأعباء على المواطنين.

قال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى خلال افتتاحه عددا من المشروعات، بمحافظة بورسعيد “إيمانا منا فى حق المواطن في العلاج، ومن أجل مستقبل يستحقه وانطلاقا من محافظة بورسعيد الباسلة نعلن إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل“.

وبورسعيد أول محافظة مصرية تنطلق فيها التجربة ليتم تغطية جميع المواطنين بها صحيا، وقد بدأ التشغيل التجريبي للمنظومة بها منذ يوليو الماضي.

ويواجه قانون التأمين الصحي الشامل مخاوف كثيرة منها خصخصة المستشفيات الحكومية، وزيادة أسعار الخدمات على المواطنين.

ويقول مختصون: إن القانون الجديد سيزيد الأعباء على المواطنين؛ حيث يطلب من المواطن دفع مصاريف تصل إلى 10% على رسوم التحاليل والأدوية، عند حاجته للخدمة الطبية، بالرغم من أنه يخصم من راتبه شهريًا اشتراكه في التأمين الصحي.

وبحسب القانون الجديد الذي تقدر تكلفته بـ140 مليار جنيه، فإن تطبيق المنظومة الجديدة سيستغرق من 12 إلى 13 عامًا، على أن يطبق تجريبيا بخمس محافظات أولية من بين 27 محافظة مصرية.

وهذه المحافظات هي بورسعيد، والسويس، والإسماعيلية، وجنوب وشمال سيناء (شمال شرق) على الترتيب، ثم تباعًا في باقي المحافظات لينتهي المشروع بحلول عام 2031.

الرعب من السوشيال ميديا

كما بدا السيسي اليوم منزعجا من دور وسائل الإعلام الجماهيرية، والتي تقوم بدور كبير في الوعي الجماهيري، بعد أن أمّم السيسي كل وسائل الإعلام، التي باتت في قبضة الأجهزة الأمنية، ولكن الصورة والتدوينة التي يقولها في أي محافظة باتت تقلقل عرين السيسي، وتهدده.. وهو ما عبر عنه اليوم بقوله: “مواطن بقى يروح المستشفى وبعدين يقول أنا معييش ويتصور!!!”.. وهو ما يعبر عن رعب النظام من كل الشعب المصري، ويدلل على حالة الفقر التي تضرب المواطنين بسبب سياسات السيسي التي يحاول أن يخفيها عن أعين الناس..

كما بات متأكدًا في يقين السيسي ونظامه ما يردده المصريون على حساباتهم الشخصية بأن “السيسي بتاع طرق وكباري” وهو ما حاول نفيه اليوم بقوله: “اوعوا تتصورا إن حكايتنا شبكة طرق“.

وفي طريقة بهلوانية بعيدا عن قواعد العمل السياسي فضح السيسي أجهزته الأمنية للمرة الثانية على الهواء، كما قال سابقا في مؤتمر الشباب الثامن الذي عقده للرد على محمد علي بقوله: “كانوا هيبوسوا ايدي انني لا ارد” وهو ما كلف السيسي تهديدًا فعليًا لكرسي الخكم بتظاهرات 20 سبتمبر.. وهو ما برره أيضا اليوم بقوله: “أنا بقول الوحش والحلو وحذروني أتكلم في كل حاجة”.. وهو ما قد يثير أزمة جديدة داخل أجهزة الاستخبارات التي تدرك خطورة ما يقوله السيسي.. وهو ما يمكن أن يطرح في دوائرها المغلقة عن خطورة مستقبل مصر في ظل حكم السيسي.

 

*على غرار جمال مبارك.. هل يعود محمود السيسي من موسكو وزيرًا للدفاع؟

لو أمدّ الله في عمر هذا السفيه الخائن عبد الفتاح السيسي، وجاء اليوم الذي يرث فيه مذموم عرشًا استولى عليه أبيه، سيكون أسوأ ما أنجبت الأرض، ويكاد كل ذي عينين وبصيرة يرى بركان من الحقد والغل والكره، يفيض من نظرات وملامح نجل السفيه السيسي، يمكنه حرق كل المصريين.

وقت اشتعال الثورة المصرية في 25 يناير 2011، كان السفيه السيسي يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية، وهو منصب غير مرئي فعليًا للجمهور، وكان السفيه غامضًا والمعلومات المتاحة عنه وعن شخصيته ضئيلة للغاية.

ومع صعوده في السلك العسكري، ووصوله إلى منصب وزير الدفاع في عهد الرئيس الشهيد محمد مرسي، في 12 أغسطس 2012، لم يكن المصريون يعرفون الكثير عن السفيه السيسي أو عن أسرته وأبنائه، وظل الجنرال الجديد حريصًا طوال الوقت على بناء هالة حول نفسه، وأسرته.

الرجل الثاني

بعد انقلاب السفيه السيسي على رئيسه مرسي في 3 يوليو 2013، واستيلائه على الحكم في يونيو 2014، ظل “محمود” الولد الأكبر للسفيه بعيدًا عن الأضواء، رغم ترقيته السريعة داخل جهاز المخابرات العامة، ووصوله إلى منصب الرجل الثاني بعد عباس كامل رئيس الجهاز واليد اليمنى للسفيه في الجهاز، وإدارته لملفات حيوية بالغة الأهمية، حسب تقارير صحفية وإعلامية غربية.

ومع اشتداد حالة الغضب ضد عصابة الانقلاب انكشفت شخصية “محمود” رويدا رويدا، حتى بات حديث وسائل الإعلام، كان آخرها إبعاد محمود إلى الخارج، وخروجه من المشهد، لتجاوز أزمة كبرى قد تأتي لاحقا، على غرار ما حدث مع المخلوع مبارك عندما سعى لتوريث نجله جمال.

من جهته يقول المستشار وليد شرابي: “واهم من يظن أن ندب محمود السيسي ملحقا عسكريا في موسكو لأنه يعاقب او بسبب أخطاء يتحمل تبعاتها”، مضيفًا: “هذه الخطوة لازمة لتاهيله وتصعيده إلى مكانة أعلى من التي فيها الان وتضعه في مكانة عسكرية وسياسية تفوق عدد كبير من الضباط أقدم منه في الجيش المصري“.

عدم ثقة..!

وفي 20 سبتمبر الماضي، خسر السفيه السيسي الكثير في الحراك الذي أطلقه المقاول والفنان المصري محمد علي، ومن المشاهد التي كانت غائبة، ودفع الحراك إلى كشفها وتوضيحها، هو إظهار حقيقة الدور المؤثر الذي يقوم به محمود” نجل رئيس العصابة.

وعلى غرار جمال مبارك وربما أكثر فجاجة، أصبح محمود السيسي فعليا بمثابة الرجل الثاني في عصابة الانقلاب، وامتلك صلاحية إدارة الملفات الحساسة، وأصبح الفتى المدلل الذي تمت ترقيته بشكل استثنائي.

ولا شك أن دوره هذا يستفز قطاعات من القيادات العسكرية والشرطية، التي تؤمن بفكرة مركزية في الحياة العسكرية، وهي أولوية التراتبية في الصلاحيات بناء على الرتب العسكرية والسن، فذلك بلا شك يزيد من حالة الاحتقان عند مراكز القوى داخل عصابة الانقلاب على المدى المتوسط والبعيد، تماما كما حدث مع نجل مبارك، عندما تبلورت تدريجيًا حالة مكتومة من رفضه داخل أروقة السلطة، حتى ساهم ذلك في الإطاحة به وبأبيه.

وبات اعتماد السفيه السيسي على نجله محمود دليل على عدم ثقته في القيادات الطبيعية لمؤسسات العصابة، وبالتالي تخطى الجميع بنقل مركز ثقل القرار من المؤسسات إلى أضيق الدوائر الممكنة وهي أسرته.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

واصلت المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ولاية سيناء 4″ و”داعش الجيزة” و”كنيسة كفر حكيم” و”خلية مدينة نصر”.

تواصل المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”ولاية سيناء 4″.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما  تواصل محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة 7 مواطنين؛ بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”.

أيضًا تعقد محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة، جلسة إعادة إجراءات المحاكمة لـ4 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كنيسة كفر حكيم”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر، والشروع في القتل، فضلا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

كما تعقد المحكمة ذاتها جلسة إعادة إجراءات محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “خلية مدينة نصر”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تشكيل خلية إرهابية تستهدف رجال الأمن وتدعو لتكفير الحاكم والخروج عليه، واستهداف مقار البعثات الدبلوماسية والسفن الأجنبية.

 

*خبير اقتصادي: لهذه الأسباب.. الدولار سيرتفع خلال الفترة المقبلة!

توقّع الدكتور أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية ونائب رئيس المنتدى الدولي للأعمال، حدوث قفزة في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع.

وقال مطر، عبر صفحته على فيسبوك: إن سعر الدولار الحالي في مصر لا يعبّر عن الحقيقة ولا يُعتد به كمؤشر اقتصادي يترجم الواقع، والدليل على ذلك رفض البنوك بيع دولار لمن يريد شراءه، واستمرار المؤشرات السلبية للاقتصاد المصري، بالإضافة إلى كذب معدل النمو المعلن لأنه بسبب التضخم وليس بسبب الإنتاج“.

وأضاف مطر: “كنت قد أعلنت عن توقعي لقفزة تصل إلى ١٨.٩٠ في نوفمبر، وما زلت أتوقع حدوثها حتى لو تأخرت أسابيع، وسبب التأخر في تقديري: تأجيل السعودية سداد ديون ٦ مليارات دولار، ورغبة الجيش في شراء الدولار بـ١٥ جنيها قبل أن يقفز إلى ١٩ جنيها حتى يحقق ربحًا بمقدار ٣٠%، ورغبة السيسي في تجنب هبوط الجنيه كمظهر من مظاهر الفشل بعد هزة محمد علي و٢٠ سبتمبر، بالإضافة إلى تأجيل برنامج الخصخصة إلى يناير القادم“.

وتابع مطر قائلا: “الحقيقة أن سعر الدولار في مصر لا يتحدد بعوامل اقتصادية ولكن بعوامل سياسية وخطط مؤامراتية لسرقة صغار المدخرين، وقد حدث ذلك ٣ مرات بعد الانقلاب نسخة واحدة مكررة طبق الأصل”، مؤكدا أن “القفزة قادمة لا محالة حينما تهجم الأموال الخارجية لشراء 23 شركة عامة سيتم طرحها للبيع في يناير 2020، وهي شركات مصرية رابحة مثل أبو قير للأسمدة والحاويات والدخان ومصر الجديدة للإسكان والبنك المصري المتحد المتوقع بيعه لمستثمر رئيسي أمريكي.. وغيرها، وحينها سوف يشتري الأجانب أصولنا بدولار ١٩“.

 

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية "ميكروباص حلوان"

الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان”

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب إهانة القضاء بالصلاة

قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”.. الاثنين 25 نوفمبر..الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الإعدام لـ7 والمشدد ما بين 10 إلى 15 سنة لـ18 آخرين بهزلية “ميكروباص حلوان

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، حكمًا بالإعدام شنقا لـ7 معتقلين من أصل 32، فى القضية المعروفة إعلاميًّا بخلية “ميكروباص حلوان”.

كما قررت السجن المشدد 15 سنة لـ3 من المتهمين فى القضية الهزلية، و10 سنوات لـ15 آخرين، وبراءة 7 مواطنين آخرين ممن تضمنتهم القضية الهزلية.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، عبد الرحمن أبو سريع، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد شكرى، محمود عبد الحميد أحمد.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*قرار بحبس متوفى واثنين لم يُقبض عليهما و100 بريء بسبب “إهانة القضاء بالصلاة”

في فضيحة جديدة تدل على أنه لا وجود للقانون أو المحاكمة الجدية في دولة الانقلاب؛ قرر القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، الحكم على أغلب المتهمين حضوريًّا (109) بسنة سجن بتهمة “إهانة القضاء”؛ بسبب قيامهم بالصلاة خلال جلسة هزلية “كتائب حلوان”، التي انعقدت قبل أيام بمعهد أمناء الشرطة بطره.

إحالة هذا العدد للمحاكمة بتهمة إهانة القضاء بسبب الصلاة أمر مدهش بالطبع؛ إلا أن الأكثر دهشة هو أن هذا العدد الكبير ضم المتوفى جمعة محمد حسن الجندي، ومعاذ زكريا شحاتة، ومحمود أبو حبيبة اللذين لم يقبض عليهما، بالإضافة إلى محمد شعيب سليمان حسين “أخرس”، وعلياء نصر الدين حسن نصرالتي كانت مودعة في “الحبسخانة” ولم تحضر للقفص!.

التفاصيل تشير إلى أنه في يوم 17 نوفمبر الجاري عقدت جلسة الساعة 2 ظهرا، مع العلم أن المتهمين الأبرياء داخل المحكمة من الساعة العاشرة صباحا، وتم رفع الجلسة الساعة 4.30 عصرا، وخرج القاضي للاستراحة وخرج المتهمون استعدادا لصلاة المغرب.

وعند عودة القاضي القاتل إلى القاعة بادر المتهمون بالعودة إلى قفص الاتهام؛ إلا أنهم فوجئوا بأن “شيرين” أصدر قرارا للأمن بمنع دخول المتهمين، وتم رفع الدعوى ضدهم بازدراء هيئة المحكمة!.

 

*تجديد حبس 10 معتقلين في هزلية “تحالف الأمل” لمدة 45 يومًا

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة محمد السعيد الشربيني، تجديد حبس 10 معتقلين 45 يوما، على ذمة الهزلية رقم 930 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”تحالف الأمل”، والتي تضم عددًا من السياسيين والصحفيين والحقوقيين.

وتضم تلك الهزلية عددًا من الشخصيات، من بينهم “محمد أحمد غريب، وعلا محمد، ورامي شعث، وسمر محمد، وعبد الحميد أبو بكر، وكريم حسين عبد العال، وهند صلاح الدين عبد الظاهر، ومجدي صابر، وزكي ممدوح زكي، وعلاء عصام رمضان، وزياد العليمي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وحسن بربري، والدكتور خالد أبو شادي”.

وفي سياق متصل، قررت محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس الناشط السياسي حازم عبد العظيم، لمدة 45 يومًا على ذمة الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وذلك بعد اعتقاله من منزله بالقاهرة يوم الأحد 27 مايو، وتوجيه عدة اتهامات هزلية له.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأسماء| ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 39 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: أيمن عبد الصمد عبد الصمد أبو المجد، إسلام محمد رمضان، أحمد محمد عبد الرحيم علي، عيد زكي سليمان محمد، رامي كامل سيد، وليد صابر علي حسن، عويس سيد حسن جاد الله، محمد السيد عبد الرحيم عبد الجليل، أحمد محمود أحمد حسن يوسف، عبد الفتاح محمد حماد فراج، عبد الصمد محمود محمد الفقي، عادل محمد عبد الله السيد.

كما تضم القائمة: سالم حسين جاد الله، خالد إبراهيم محجوب، رضا محمد رضا خليفة، جمعة بدوى محمد، عبد الفتاح محمد رضوان، عبد المنعم محمد شحاتة أحمد، أحمد محمد علي جمعة، محمود بسيوني عليوة، أحمد محمد عبد العزيز حسن، أسامة عبد الحميد عبد الشافي، علي أحمد كامل حسين، أمين ربيع عبد اللطيف، السيد محمد نيازى السيد، أسامة السيد محمد عبد الله، ربيع بريك سالم علي.

وتضم القائمة أيضًا: شعبان محمد سلمان عبد الجواد، مصطفى محمد عبد الحسيب على، رضا عبد الحميد محمد عقيلي، عز الدين منير حنفي عبد الوهاب، أحمد علي كامل حسن، محمد حمدي أحمد عبد النبي، محمد أيمن علي حسن، سيد محمد محمد عبد الغنى، محمد أحمد عبد الناصر أحمد، علي سعد الدين مصطفى أحمد، محمد حسن توفيق محمد، وائل محمد عايد محمد.

 

*اختطاف محامٍ من دمنهور ومطالبات بالكشف عن مصير 19 مختفيًا قسريًّا

استنكرت رابطة المعتقلين بالبحيرة اختطاف عصابة العسكر بدمنهور للمحامي عبد العاطي رزق” من أمام محكمة دمنهور، ظهر أمس، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، ضمن مسلسل الجرائم التى لا تسقط بالتقادم وتعد جرائم ضد الإنسانية.

وجدَّدت الرابطة المطالبة بالكشف عن مصير 19 من أبناء المحافظة، تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة منذ اختطافهم دون الكشف عن أماكن احتجازهم وأسباب ذلك، رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم وهم :

عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) طالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عامًا، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018.

هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) طالب بكلية علوم القرآن، 35 عامًا، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عامًا، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019

أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان) تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عامًا، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عامًا، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

يوسف رجب (شبراخيت) 35 عامًا، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عامًا، ليسانس آداب، موظف بشركة فرج الله؛ تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

ياسر إبراهيم الطحان (كوم حمادة) موجه بالتربية والتعليم؛ تم اختطافه في 24-9-2019 من شقته بالإسكندرية.

محمد عبد الكافي عبد الله (حوش عيسى)، نائب برلمان 2012، تم اختطافه في 10-9-2019 من كمين لقوات الانقلاب.

أحمد محمد عبد القوي علي هلال (وادي النطرون)، منذ اختطافه من منزله فجر يوم 16-9-2019.

حسام علي الشاعر (مدينة النوبارية) منذ اعتقاله ظهر يوم 17-9-2019 من منزله بالنوبارية.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 25 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليتا “خلية ميكروباص حلوان” و”أحداث الموسكي”  .

حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، حكمها اليوم فى هزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا أُحيلت أوراق 7 منهم لمفتي الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، منذ الجلسة قبل السابقة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي.

والمحالون هم  محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

أيضا تواصل المحكمة المنعقدة بطره، برئاسة قاضى الانقلاب محمد سعيد الشربيني، إعادة محاكمة 9 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث الموسكى“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات عدة  تزعم استعراض القوة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على ضابط شرطة، ومنعه من ممارسة عمله، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وقطع الطريق وتعطيل سير المواصلات.

كما تنظر نيابة الانقلاب فى تجديد حبس ”علا القرضاوي” على ذمة التحقيقات، بزعم التمويل والانضمام بجماعة إرهابية، ضمن مسلسل الانتهاكات التى تتعرض لها منذ ما يزيد على 900 يوم من الاعتقال، ومنع الزيارة عنها منذ أول يوم اعتقلت فيه في 30 يونيه 2017 .

وتحتجز ميلشيات الانقلاب “القرضاوي” في زنزانة صغيرة، بحجم خزانة ملابس، ولا تحتوي على سرير أو مرحاض، وتفتقر إلى التهوية والإضاءة الكافية، وحسب محاميها فإن “حراس السجن يسمحون لها بخمس دقائق فقط كل صباح لاستخدام مرحاض خارجي، لتجد نفسها مضطرة إلى التقليل من الطعام الذي تتناوله، لتجنب الحاجة للذهاب إلى المرحاض”.

كما تنظر الدائرتان الثالثة والخامسة بمحكمة الجنايات بطره، تجديد حبس المعتقلين على ذمة 57 قضية هزلية وبيانها كالتالي

أولا: الدائرة الثالثة

٩٩٧ لسنة ٢٠١٧

٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

٨٠٠ لسنة ٢٠١٩

٧٩ لسنة ٢٠١٦

٧٧١ لسنة ٢٠١٩

٧٦١ لسنة ٢٠١٦

٧٥٠ لسنة ٢٠١٩

٨٣٨ لسنة ٢٠١٩

٦٤٠ لسنة ٢٠١٨

٦١٦ لسنة ٢٠١٨

٥٩٨ لسنة ٢٠١٨

٥١٦ لسنة ٢٠١٩

٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

٤٨٠ لسنة ٢٠١٩

٤٧١ لسنة ٢٠١٧

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٣١٦ لسنة ٢٠١٧

٢٩٥ لسنة ٢٠١٨

٢٧٧ لسنة ٢٠١٩

١٥٥١ لسنة ٢٠١٨

١٤٨ لسنة ٢٠١٧

١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

١٣٠٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٠١ لسنة ٢٠١٨

١١٧٥ لسنة ٢٠١٨

١٠١ لسنة ٢٠١٩

ثانيا : الدائرة الخامسه

٩٣٠ لسنة ٢٠١٩

٨٤٤ لسنة ٢٠١٩

٨٢٨ لسنة ٢٠١٧

٧٨٩ لسنة ٢٠١٧

٧٧٠ لسنة ٢٠١٩

٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

٧٤١ لسنة ٢٠١٩

٧٣٥ لسنة ٢٠١٨

٧٣٤ لسنة ٢٠١٨

٦٢١ لسنة ٢٠١٨

٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

٥٥٠ لسنة ٢٠١٩

٤٨٢ لسنة ٢٠١٨

٤٦٦ لسنة ٢٠١٩

٤٦١ لسنة ٢٠١٩

٤٤١ لسنة ٢٠١٨

٤٤٠ لسنة ٢٠١٨

٣١١ لسنة ٢٠١٩

٣٠٠ لسنة ٢٠١٧

١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨

١٤٤٩ لسنة ٢٠١٨

١٣٥٧ لسنة ٢٠١٨

١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

١٣٣٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٧٠ لسنة ٢٠١٨

١٢٣ لسنة ١٩٩٣

١١٩٠ لسنة ٢٠١٧.

 

*الاتحاد الأوروبي يدين اقتحام “مدى مصر” ويدعو إلى تمكين الصحفيين من عملهم

دعا الاتحاد الأوروبي سلطات النظام الانقلابي في مصر إلى تمكين الصحفيين من العمل دون خوف من المضايقة، مؤكدًا تراجع حرية الإعلام في مصر.

وأصدر الاتحاد بيانًا، أمس الأحد، على خلفية توقيف 4 صحفيين بموقع “مدى مصر”، جرى إطلاق سراحهم لاحقا، وقال إن هناك “قيودًا مستمرة على الحريات، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع وتراجع حرية وسائل الإعلام في مصر”.

واعتبر ذلك “مدعاة للقلق”، مؤكدا أن “وسائل الإعلام المستقلة والمتنوعة هي المفتاح لديمقراطية فعالة”.

وتابع: “يجب أن يكون الصحفيون قادرين على القيام بعملهم دون خوف من المضايقة، بما يتماشى مع الدستور المصري والالتزامات الدولية لمصر”.

كانت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية قد نشرت تقريرًا صحفيًّا، سلطت خلاله الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر.

وأشار التقرير إلى اعتقال سلطات الانقلاب شادي زلط، الصحفي بموقع مدى مصر، في آخر فصول حملة قمع حرية الصحافة خلال السنوات الست الماضية.

كانت مليشيات قوات الانقلاب العسكري قد اقتحمت، أمس، مكتب “مدى مصر” في القاهرة، وسط احتجاز تام لصحفيي ومحرري الموقع، مع مصادرة هواتفهم ومنع التواصل عبر الأجهزة الرقمية، ومنها الحواسب واللاب توب.

وأطلقت سلطات الانقلاب سراح شادى زلط، المحرر بمدى مصر، كما أطلقت سراح رئيسة تحريره لينا عطا الله، بجانب 3 من صحفييه، بعد توقيفهم لساعات، دون إعلان سلطات الانقلاب أو الموقع سببًا لذلك.

ولليوم الثالث على التوالي، يواصل 6 معتقلين بسجن المنصورة العمومي إضرابهم المفتوح عن الطعام؛ رفضًا للانتهاكات التي يتعرضون لها من قبل إدارة السجن التى تهدر القانون ولا تراعي أدنى معايير حقوق الإنسان.

واعتادت إدارة السجن تجريد المعتقلين من جميع متعلقاتهم وملابسهم وحرقها أمام أعينهم، بالإضافة إلى إيداعهم في زنازين التأديب الانفرادية المظلمة ومنعهم من الزيارة والعلاج.

والمضربون عن الطعام هم: “عبد الفتاح زاهر، ومعاذ ملح، وأحمد الأنور، وأحمد الدسوقي، وخالد حلمي، ومحمد نبيل”، محمّلين إدارة السجن المسئولية الكاملة عن صحتهم وحياتهم.

إلى ذلك وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال المواطنين محمد جلوة ويحيى عبد ربه من منزليهما بكفر الشيخ، أمس الأحد، دون سند قانوني، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*تقرير لـ4 منظمات حقوقية يدعو لإنقاذ المرأة المصرية من ظلم العسكر

أصدرت 4 منظمات حقوقية، اليوم، تقريرًا بعنوان “أنقذوها” يرصد حالات انتهاكات المرأة في مصر، ويُسلّط الضوء على مُعاناتها، بالتزامن مع اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة.

ويسلّط التقرير الضوء على حقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ومدى الانتهاكات التي تتعرض لها في هذه الحقوق، كما يسلط الضوء على المعتقلات، مع بيان منظومة التشريع المحلي والدولي، التي تحمي المرأة من العنف بكافة صوره.

شارك في إعداد التقرير “مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس مونيتور”.

وعرض التقرير عدة نماذج من الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة المصرية، بينها الانتهاكات والجرائم المتصاعدة للناشطة عائشة الشاطر، والمصورة الصحفية علياء عواد، والحقوقية ماهينور المصري، وهدى عبد المنعم العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتورة بسمة رفعت، ورباب عبد المحسن، وسمية ماهر، وجميعهن يقبعن فى سجون العسكر حيث الانتهاكات والممارسات الإجرامية والتي لا تسقط بالتقادم.

وأشار التقرير إلى أبرز المشكلات التي تواجه المرأة المصرية، سواء المشكلات الاجتماعية أو الثقافية أو الاقتصادية أو السياسية، والتي من بينها الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والقتل خارج إطار القانون والإهمال الطبي، وتهميش دور المرأة فى المشاركة السياسية وصناعة القرارات العامة والسياسية، وعدم الاهتمام بالانضمام للجمعيات المعنية بالشئون السياسية والعامة.

وطالب التقرير سلطات النظام الانقلابي فى مصر باحترام المرأة، والعمل على إدماجها فى المجتمع، وتجنيبها العنف السياسي وما تتعرض له من اعتقال وإخفاء قسري، وسرعة الإفصاح عن أماكن المختفيات قسريًّا والإفراج عنهن، ووقف الانتهاكات بحق السيدات والفتيات المحتجزات داخل السجون والممنوعات من الزيارات.

كما طالب بمحاسبة أي مسئول عن العنف الذي تتعرض له المرأة فى مصر، ومراجعة القضايا التي تُتهم فيها المرأة المصرية وكافة الأحكام الصادرة خاصة ذات الطابع السياسي.

للاطلاع على التقرير:

https://bit.ly/2DamvfE

 

*للمرة الثانية.. الانقلاب يفشل فى إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1”.. ونشطاء: خلّوا طيارة تسحبه

للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، تعلن حكومة الانقلاب عن فشلها في إطلاق القمر الصناعي “طيبة 1″، المقرر إطلاقه بواسطة شركة “آريان سبيسالفرنسية على صاروخ الإطلاق “آريان-5″، وذلك من قاعدة الإطلاق بمدينة كورو” بإقليم “جويانا” بأمريكا الجنوبية؛ وذلك بذريعة سوء الأحوال الجوية.

البداية كانت بإعلان محمد القوصي، الرئيس التنفيذي لما يسمى “وكالة الفضاء المصرية”، عن تأجيل إطلاق القمر الصناعي المصري “طيبة 1″، لمدة 24 ساعة ودقيقة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وقال القوصي، في تصريحات صحفية: “وفقًا لبيان الشركة، من المتوقع أن تتم محاولة الإطلاق غدا الثلاثاء الساعة 11:09 مساء بتوقيت مصر“.

وأثار هذا التأجيل الثاني من نوعه سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أن ما حدث استمرارٌ لفشل العسكر المستمر طوال السنوات الماضية. وكتبت وردة أحمد: “طب ما تلفوا عليه لحاف عشان مايخدش برد”. فيما كتب محمد أبو آدم: “أفهم سوء الأحوال الجوية يضر حركة الطيران، لكن ده صاروخ إطلاق محمل بالأقمار وموجّه لوقت معين، ثم ينفصل عن القمر الصناعي والقمر يسبح في الفضاء لما يوصل للمدار المخصص له.. كده إيه الضرر من الإطلاق مهما تكون الأحوال الجوية؟”. وكتب شريف رجب: “الحمد لله.. والله ده خير.. كل تأخيرة وفيها خيرة.. حد عارف لو طالع هيزل في أنهي محافظة ولا أي بلد“.

وكتب عبد التواب عطية: “اوعوا يفرقع في وشكم”. فيما كتب محمود جابر: “تأجيل القمر الصناعي لسوء الأحوال الجوية خوفًا أن يأخذ القمر الصناعي برد ويؤثر على صحته مستقبلا”. وكتب يوسف: “خلوا طيارة تسحبه وهو فى الجو السواق يرمى على الأولانى وهيطير بإذن الله”. وكتب ميدو علي: “طلع البطارية وعضعضها وركبها تاني وجرب كده؟”. وكتب أبو جودة: “برحته إحنا مش مستعجلين يريح شويه كده على ما الجو يدفي“.

 

*موقع إخباري روسي يؤكد عقاب نجل “السيسي” وتعيينه ملحقًا عسكريًّا في موسكو

على الرغم من الصمت المتواصل طوال الـ72 ساعة الماضية حول تعيين محمود”، نجل زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسى، ملحقًا عسكريًّا فى روسيا، فجَّرت صحيفة روسية الأمر، مؤكدةً أن النجل الأكبر للسيسي سيتسلَّم مهام عمله فى موسكو.

كانت صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا” الروسية، في عددها الصادر اليوم الاثنين، قد قالت في مقال لها بعنوان “معاقبة ابن السيسى بالخدمة الدبلوماسية في روسيا”، فى منصب الملحق العسكري بالسفارة المصرية في موسكو في القريب العاجل.

وأكد مصدران منفصلان بالسلك الدبلوماسي العربي في موسكو، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا”، صحة هذه الأنباء، من دون الكشف عن سبب إبعاد نجل السيسي من المخابرات العامة إلى روسيا.

ومع ذلك، أشارت “نيزافيسيمايا غازيتا” نقلًا عن موقع “مدى مصر”، إلى أن قرار إبعاد السيسي (الابن) إلى موسكو، جاء بعد المحادثة بين والده وأقرب المحيطين به، بمن فيهم رئيس جهاز المخابرات العامة، عباس كامل، ومدير مكتب السيسي محسن محمود عبد النبي، وذلك بحجة زيادة تردّد اسم محمود السيسي في سياق سلبي بوسائل الإعلام العالمية.

محاولات الضغط

كان موقع “مدى مصر”، والذى اقتحمته عناصر الأمن الوطني مساء السبت واعتقلت محرريه قبل إطلاق سراحهم، بالإضافة إلى إطلاق سراح الصحفي شادي زلط، الذى انفرد بقصة رحيل نجل السيسى الأكبر لروسيا عقابًا له على فشله فى إدارة ملفات تم تكليفه بها منها “الإعلام”، والفنان محمد على، والتي كان على إثرها نزول آلاف المصريين للشوارع فى 20 سبتمبر الماضي استجابة لنداءاته عبر الإنترنت.

يقول الكاتب إيغور يانفاريف: إن خبراء أشاروا إلى أنشطة الضغط التي قام بها محمود، نجل عبد الفتاح السيسي، ولقاءاته مع ممثلي الإدارة الرئاسية الأمريكية في واشنطن في 2014، ومحاولاته لضمان المسار الطبيعي للانتخابات الرئاسية في مصر في السنة نفسها.

غير أن الكاتب يضيف- في مقال نشره موقع “نيوز ري” الروسي- أن روسيا كانت من بين المشاركين في المناقشات بشأن تعيين نجل السيسى في منصب ملحق عسكري في موسكو، وذلك نظرا للعلاقات الثنائية الجيدة التي تجمع بين روسيا ومصر.

مقتل “ريجينى

ويضيف الكاتب أنه من المثير للاهتمام أن فضيحة قتل الشاب الإيطالي، جوليو ريجيني، أثّرت على سمعة محمود السيسي، خاصة أنه تم العثور على جثة الشاب على الطريق السريع في إحدى ضواحي القاهرة سنة 2016، مع وجود علامات تعذيب على جسده.

وذكّرت الصحيفة الروسية بأن المخابرات العامة المصرية سعت منذ عام 2017 لفرض سيطرتها على عدد من الصحف، عن طريق الاستحواذ على أسهم فيها، ومن بينها حصة رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة، بمجموعة “إعلام المصريين، إلا أن تغطية نشاط مؤسسة الرئاسة لم ترض السيسي (الأب) في نهاية الأمر، وفق المقال.

ووفقًا لـ”مدى مصر”، فإن صاحب اقتراح إبعاد ابن السيسي هو محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، الحليف الأقرب للمنقلب السيسى، خاصة أن بروز اسم نجل زعيم الانقلاب على السطح كأحد أهم صناع القرار في مصر، وتواتر اسمه مؤخرا في تقارير إعلامية عربية وعالمية، أضر كثيرا بصورة السيسى والأسرة، بل بات يشكل تهديدًا واضحًا لاستقرار النظام بشكل عام.

*من مذبحة الواحات إلى “الإعلام”.. محمود حجازي رئيس أركان ماسبيرو!

كشفت مصادر مقربة من دوائر صناعة القرار في الإعلام المصري، اليوم، عن منح عبد الفتاح السيسي صهره رئيس أركان الجيش السابق، محمود حجازي، إدارة ملفات مهمة وحساسة.

ووفق المصادر، فإن “حجازي” الذي أُقيل من منصبه قبل نحو عامين على خلفية عملية الواحات غربي البلاد، التي استهدفت قوة من الشرطة، بات معنيًّا بإدارة ملف إعادة هيكلة الإعلام المصري.

وسيقوم “حجازي”، الذي يشغل حاليًا منصب مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بدراسة المشاكل المالية التي يعانيها القطاع، والتصرف بالتفكيك أو الدمج في المؤسسات الصحفية القومية واتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو”.

وبحسب التصريحات، فإن “حجازي” يرأس خلية مكونة من عضوين سابقين آخرين في المجلس الأعلى للقوات المسلحة (لم تسمهما)، في فترة ثورة يناير 2011، وتعمل هذه الخلية الثلاثية حاليًا على دراسة الملف.

والتقى مستشار السيسي مجموعة من الشخصيات الإعلامية والقانونية والتنفيذية الناشطة في هذا الملف، خلال الأسبوعين الماضيين، لسماع مقترحاتهم في هذا الشأن.

يشار إلى أن القطاع الإعلامي الحكومي حقق خسائر فادحة، جراء تضخم العمالة فيه وعدم تطويره، إضافة إلى تراكمات ديون سابقة، ما تسبب في ارتفاع فاتورة العجز به إلى أكثر من 5 مليارات جنيه.

وتدرس أجهزة سيادية خططا لتقليص عدد الموظفين في “ماسبيرو” من 35 ألف موظف إلى 29 ألفا، وخصخصة بعض القنوات، ودمج مؤسسات صحفية، وإلغاء إصدارات خاسرة.

ويسيطر الجيش المصري على سوق الإعلانات والقنوات الفضائية الخاصة، بما يفاقم العجز في الجهاز الإعلامي الحكومي، حيث يتعمّد منع الإعلانات عن التلفزيون الرسمي والقنوات والصحف الحكومية، ويمنحها للوسائل الخاصة التي يسيطر عليها عبر شركات المخابرات “دي إم سي”، وغيرها من الشركات التي أنشأتها الأجهزة الأمنية مؤخرا، بحسب عاملين بماسبيرو.

وبحسب مراقبين، لم تعد أجهزة السيسي قادرة على السماح ببقاء مؤسسات إعلامية خارج سيطرتها، ما يدفعها إلى السيطرة بالقوة على القنوات الفضائية والاستحواذ عليها دون دفع مقابل، إلى جانب منع إعلاميين من الظهور على الشاشة.

ومؤخرا، قال رئيس «لجنة الثقافة والإعلام» في مجلس النواب، أسامة هيكل، إن الدولة لا ترغب في تكرار أخطاء «ماسبيرو» (مبنى الإذاعة والتلفزيون)، الذي سيحال نحو 6 آلاف من موظفيه ــــ البالغ عددهم أكثر من 35 ألفا ــــ على التقاعد نهاية العام المالي الجاري، وذلك في وقت أُوقفت فيه التعيينات الجديدة بقرار من أجهزة سيادية تسعة، بهدف التخلص من المديونية التي وصلت إلى مليارات الجنيهات.

هذا التوجه هو صيغة وجدتها الأجهزة السيادية «الحل الأمثل» في التعامل مع الإعلام الحكومي، إذ حُكم على محاولات التطوير، التي كانت تأمل عبرها الرقابة الإدارية بالشراكة مع أجهزة أخرى، في استعادة مكانة التلفزيون بالفشل، وذلك بسبب الروتين والإجراءات المعقدة المتبعة، إلى جانب الحرب التي قادتها جهات أخرى في الدولة، وجدت في الإعلام الخاص ضالتها لإدارة المشهد الإعلامي والسيطرة عليه.

وحتى أشهر قليلة خلت، كان رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في واجهة المشهد، عبر شركته «إعلام المصريين» التي استحوذت على عدد محدود من المنصات الإعلامية الخاصة. لكن إقصاء أبو هشيمة من المشهد الإعلامي أُتبع بدخول المخابرات العامة شريكًا في التعامل مع وسائل الإعلام من دون سداد بدل مادي، في مقابل ملايين الجنيهات التي أنفقت على انطلاق شبكة قنوات كان يفترض أن تكون قادرة على المنافسة عربيًا إبّان الصراع بين جهازي المخابرات العامة والحربية.

خسارة القنوات والإخفاق في تحقيق أي عائد من الأموال التي تم إنفاقها، بجانب وجود أصوات إعلامية أعلى من «المألوف»، دفعت «المخابرات العامة» بعد إعادة تشكيلها بقيادة اللواء عباس كامل إلى انتهاج سياسة جديدة في التعامل مع المشهد الإعلامي، في سياسة ليس لها علاقة بحرية الصحافة والإعلام، بل قائمة على «المصادرة والتملّك تحت التهديد مع استغلال جميع الطرق والوسائل».

ولم يعد هناك في ظل الاستراتيجية الجديدة أي مساحة لارتفاع الصوت، فالأصوات الموجودة على الشاشة يجب أن تكون تحت السيطرة، حتى إن لم يكن لديهم مشاريع يمكن الضغط عبرها، فإن مجرد سلامتهم الشخصية وعائلتهم وسيلة ضغط كافية لإبقائهم جزءا من المنظومة.

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة.. الثلاثاء 12 نوفمبر.. معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة.. الثلاثاء 12 نوفمبر.. معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 3 سنوات لمعتقل بهزلية “المنيب” ومد أجل حكم “ميكروباص حلوان”

قضت الدائرة 5 جنايات، المنعقدة بطره برئاسة قاضى العسكر محمد السعيد الشربينى، بالسجن المشدد 3 سنوات للمعتقل عمر أحمد، وبراءة المعتقل مهاب نبيل فى إعادة محاكمتهما بهزلية حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب العامة حبس 4 معتقلين 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة إرهابية، وهم “عبد الله جمعة، وأحمد قناوي، ومحمد سمير، ومحمد طه”.

كما مدّت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، أجل حكمها بهزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا محال أوراق 7 منهم لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، لجلسة 25 نوفمبر الجاري.

والمحالون هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

 

*معتقلون سياسيون بمركز شرطة فاقوس بالشرقية يتعرضون للقتل البطيء

اشتكى أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم، مشيرين إلى معاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، خاصة في ظل انتشار العديد من الأمراض الجلدية، ومنع إدارة مركز الشرطة علاجهم أو السماح بإدخال العلاج لهم.

وقال أهالي المعتقلين، في شكوى للمنظمات الحقوقية: “إن أماكن الاحتجاز في قسم الشرطة غير آدمية، وهي عبارة عن زنزانة ضيقة تتكدس بها أعداد كبيرة من المعتقلين، 30 معتقلًا في مساحة لا تزيد على 20 متر مربع”، مشيرين إلى ضعف التهوية بها وعدم وصول أشعة الشمس للزنازين، ما يتسبب في ارتفاع نسبة الرطوبة بصورة ساعدت على نمو الفطريات والبكتريا الضارة، ما أدى إلى إصابتهم بالجرب والطفح الجلدي، إلى جانب أمراض العظام والمفاصل بسبب عدم الحركة”.

واتهم الأهالي “إدارة المركز بالتعنت في منع دخول العلاج لهم أو خروجهم للتريض تحت أشعة الشمس”، محملين إدارة مركز الشرطة، ومدير أمن الشرقية، ووزير الداخلية في حكومة الانقلاب، والنائب العام، المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين الجهات المعنية والمنظمات الحقوقية بسرعة التدخل لإنقاذهم مما يتعرضون له من انتهاكات.

 

*ظهور 4 من المختفين قسريًّا وإخفاء مواطن منياوي منذ 818 يومًا

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 4 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الاثنين، أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، وهم: عبد الله محمد علي جمعة “عزبة النخل”، أحمد عبده قناوي “عزبة النخل”، محمد سمير “عين شمس”، محمد طه عبد اللطيف.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء المواطن المنياوي خالد يوسف عبد اللاه، لليوم الـ818 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من مكان عمله بحي العمرانية بالجيزة، يوم 15 أغسطس 2017، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

من ناحية أخرى، قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 8 أشخاص ضمن الهزلية رقم 385 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”داعش أسيوط”، وهم: “أمير عبد الكريم حمزة علام، وحسين نصر محمد رضوان، وعبد الله جمال عبد الله محمود، والسيد زغلول غريب خليفة، وإبراهيم حسنى بلتاجى شكر، وعبد اللطيف عز الدين محمود عبد الرحمن، وإبراهيم سعد الدين محمد خليفة، ومحمد سيد قرني سيد”.

 

*تعرف إلى أهم المحاكمات الظالمة المعروضة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 12 نوفمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “ميكروباص حلوان” و”قسم التبين” و”ولاية سيناء 4″.

حيث تصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، حكمها اليوم فى هزلية “ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 مواطنًا محال أوراق 7 منهم لمفتى الانقلاب لأخذ الرأي فى إعدامهم، منذ الجلسة السابقة بتاريخ 28 سبتمبر الماضي .

والمحالون هم: محمود عبد التواب، أحمد سلامة، محمد إبراهيم، أبو سريع محمود، إبراهيم إسماعيل، عبد الله محمد، محمد عبد الله.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.”

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 37 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “قسم التبين”.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري.”

وتستكمل  المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4.”

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*«تسريبات حفتر».. خلية إسقاط السيسي تراسل الجزيرة وتضرب من جديد

على طريقة مؤمن آل فرعون، بل ربما على طريقة فرعون نفسه الذي أنفق ماله على نبي الله موسى عليه السلام في قصره، تحرك “اللهو الخفي” الذي يلاحق جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي. هذه المرة لم يكن عن طريق الفنان المقاول محمد علي، بل عن طريق قناة الجزيرة القطرية التي تكاد تصيب السفيه السيسي بالجلطة.

وأعلنت “الجزيرة” عن حصولها على وثائق مسربة من الخارجية والمخابرات الحربية المصريتين، تكشف معلومات عن دعم سلطات الانقلاب في مصر لقوات اللواء الأمريكي الجنسية المتقاعد خليفة حفتر في ليبيا، بالإضافة إلى تورط كل من عصابة الإمارات وعسكر السودان.

يا هلا بالفضائح!

وأفادت الجزيرة، في تحقيقها تحت اسم “المسافة صفر – السقوط على أبواب طرابلس”، بأنها تمكنت من الحصول على وثيقة مسربة من المخابرات الحربية المصرية، تكشف عن معسكرات تدريب لقوات الانقلاب التي يقودها الجنرال حفتر بمصر.

وأضافت أن الوثيقة المسربة “تكشف أن معسكرات تدريب قوات حفتر في مصر كانت بإشراف رسمي روسي”، ونقلت أن وزير الداخلية الليبي كشف لها أن “أغلب الدعم لحفتر يأتي من مصر عبر بوابة السلوم الحدودية”.

وأوردت الجزيرة أنها حصلت على “صور فضائية لطائرات إماراتية مسيرة في قاعدة الجفرة الجوية التابعة لحفتر”، وقالت كذلك إنها حصلت على “وثيقة سرية مسربة من خارجية الانقلاب بمصر تكشف اعتماد حفتر على فصائل سودانية”.

وأورد تحقيق الجزيرة أن “طائرة عسكرية مصرية من طراز C130 تحمل الرقم 1271 قامت بعدة رحلات إلى ليبيا في يونيو”، ويأتي تحقيق الجزيرة، بعد تقرير أممي فضح دور دول عدة لا سيما عربية، أسهمت بإطالة واستمرار الأزمة المستمرة في ليبيا منذ 2011، وفي مقدمتها الإمارات والسودان.

وجاء في التقرير الأممي الذي يحقق بالتزام الدول بقرار مجلس الأمن رقم 1970/ عام 2011، أن “دولا أعضاء في الأمم المتحدة خرقت حظر الأسلحة مع بدء هجوم حفتر على طرابلس”، مؤكدا أن في مقدمتها “الإمارات والسودان ومصر”.

وشدد التقرير على أن لجنة التحقيق وجدت أن هذه الدول “خرقت منظومة حظر الأسلحة وفق ممارسات متباينة”، والقرار 1970 صدر عن مجلس الأمن في فبراير 2011، وطالب دول العالم بمنع تصدير الأسلحة لأطراف الصراع في ليبيا.

ظل السيسي

وكشفت العمليات العسكرية التي نفّذها ظل السفيه السيسي، اللواء حفتر، على طرابلس من أجل السيطرة على الحكم في ليبيا، بجانب الاحتجاجات الشعبية المستمرة المناهضة للحكومات الاستبدادية، والتي أطاحت برؤساء الجزائر والسودان، عن الصراعات التي تقودها دول عربية لإجهاض الديمقراطية، ووأد أحلام الشعوب العربية بالحرية والأمن والسلام.

وتدل الاحتجاجات الشعبية في ثورات الربيع العربي التي أطاحت بسلطة أربعة رؤساء في عام 2011، ونتج عنها فيما بعد ما يسمى بالثورة المضادة، على أن هذه القوى المناهضة للديمقراطية لا تزال موجودة وتمارس نشاطها بحيوية .

وعقد المحتجون في الجزائر والسودان العزم على منع تكرار سيناريو مصر الذي جاء بالسفيه عبد الفتاح السيسي المدعوم من أبو ظبي والسعودية رئيسًا، في أعقاب انقلاب نفّذه على الديمقراطية التي نصبت على إثرها صناديق الاقتراع الشهيد محمد مرسي رئيسًا شرعيًّا لمصر، ويعتبر انقلابه إجهاضًا للثورة شعبية وتثبيتًا لنظام ديكتاتوري وحشي جديد.

أمير الحرب

وفي دراسة نشرها مؤخرا مركز بيغن- السادات للدراسات الاستراتيجية”BESA” ، أكد أنه في ليبيا يأمل خليفة حفتر “أمير الحرب” المدعوم من الإمارات ومصر، أن يكون هجومه على طرابلس، عاصمة ومقر حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها في الأمم المتحدة، فرصة لفرض السيطرة على طرابلس أو على الأقل يزيد من نفوذه بالقدر الذي يقوي موقفه في محادثات السلام الليبية.

ويمضي مركز “BESA” إلى القول، إن الدول الثلاث “الجزائر والسودان وليبيا” سعت كل من السعودية والإمارات إلى الإبقاء على الأنظمة القمعية والاستبدادية بها بأي ثمن، عن طريق تعزيز الحكم العسكري على حساب الحكومات السياسية القوية والحاسمة، وذلك من خلال دعم العسكر للصعود إلى سدة الحكم لضمان تنفيذ أجنداتهم ومخططاتهم التآمرية في المنطقة.

واستدلالًا بشواهد من التاريخ القريب، يقول المركز الإسرائيلي إن الجيش لعب دورًا في إزاحة مبارك بعد انطلاق الثورة الشعبية في عام 2011، وبعد الإطاحة بمبارك سرعان ما استعاد الجيش السلطة مرة أخرى، وهذا ما يشكل قلقًا بشأن وجود حميدتي في المشهد السوداني، الأمر الذي استدعى الثوار السودانيين في ميادين الاعتصام بترديد هتافات مناهضة للجيش:  “إما النصر أو مصر”.. أي يجب عدم التنازل عن مطالب الثورة، وإلا سيتكرر السيناريو المصري القمعي في السودان.

وبالرجوع إلى المشهد الليبي يقول مركز “BESA” إنه في الوقت الراهن أدى هجوم خليفة حفتر على طرابلس إلى تأخير انعقاد مؤتمر لمحادثات السلام في ليبيا تحت رعاية الأمم المتحدة، وكان من المتوقع أن يحقق هذا المؤتمر اتفاقًا يضمن لحكومة الوفاق الوطني أن تكون جزءًا من هيكل سلطة الحكم في ليبيا.

 

*عصابة السيسي.. ويكليكس: 30 ألف قطعة أثرية مصرية تم تهريبها إلى متحف “اللوفر” في أبو ظبي

 بكثير من الألم والندم لا يزال المصريون يتذكرون ما نقله الكاتب السعودي تركي الشلهوب، عن موقع “ويكليكس” للوثائق السرية، من أنه تم نقل 30 ألف قطعة أثرية مصرية إلى متحف “اللوفر” الجديد في أبو ظبي، من خلال صفقة سرية تمت بين جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي وشيطان العرب.

وقال “الشلهوب”، في تغريدة دوّنها عبر ”تويتر” رصدتها “الحرية والعدالة”: ”ويكليكس: 30 ألف قطعة أثرية مصرية تم نقلها إلى متحف “اللوفر” في أبو ظبي بصفقة بيع سرية بين السيسي والإمارات.. حتى حضارة مصر باعها السيسي”.

واليوم أنهت حكومة الانقلاب جدل اكتشاف “سر” تمثال أبو الهول، بمنطقة أهرامات الجيزة، مشيرة إلى اكتشافها مومياء حيوانات غريبة لا علاقة لها بالتمثال الشهير.

وزارة نهب الآثار!

جاء ذلك في بيان لوزارة نهب الآثار في حكومة الانقلاب، ردا على تقارير غربية وعربية، نقلت تصريحات منسوبة لوزير الآثار في حكومة النهب خالد العناني لصحيفة “الدايلي إكسبرس” البريطانية، حول العثور على مومياء أبو الهول.

وخلال الساعات الماضية، خرجت تقارير غربية وعربية، تتحدث عن توقعات واحتمالات بأن أبو الهول له مومياء، وأنه كائن حقيقي ليس خرافيا، حتى خرج توضيح عصابة السيسي.

و”أبو الهول” تمثال لمخلوق أسطوري بجسم أسد ورأس إنسان، وهو أقدم المنحوتات الضخمة المعروفة، وأشهرها في العالم، ويبلغ طوله 73.5 متر، وعرضه 6 أمتار، وارتفاعه 20.22 متر، ويعتقد أن قدماء المصريين بنوه في عهد الفرعون خفرع (2558-2532 ق. م).

وبالعودة إلى ما نشره الشلهوب، فإن المتحف الإماراتي يضم العديد من الآثار الفرعونية، ما يطرح تساؤلات مهمة، مثل: متى خرجت هذه القطع من مصر، ومن بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟ ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟ وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، أو جاءت من متحف اللوفر بباريس فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟!.

وكان رئيس برلمان الدم، علي عبد العال، قد رفض في وقت سابق طلب عقد جلسة طارئة لمناقشة واقعة انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة، رغم وجود مولدات كهربائية، كما رفض أيضا طلب وكيل لجنة السياحة بالبرلمان، أحمد إدريس، بعقد اجتماع طارئ لها، لاستعراض ملابسات فقدان 32 ألفا، و638 قطعة أثرية من مخازن وزارة الآثار.

وقال مصدر برلماني، نقلاً عن عبد العال، قوله: “إن وقائع سرقة الآثار حدثت في عهود متعاقبة، وليس من المصلحة فتح هذا الملف في التوقيت الحالي”، مشيرا إلى تمسك عبد العال برفض طلب استدعاء وزير نهب الآثار، خالد العناني، أمام برلمان الدم، لكشف حقائق وقائع السرقات المتكررة من مخازن المتاحف.

عيني عينك!

وأثارت هذه القضية موجة من السخط على عصابة السيسي لتهريب الآثار عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء السفيه السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات الحليف الإقليمي الأقوى له.

وربط نشطاء بين تولي السفيه السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو 2017، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.

وبترتيب الأحداث، التي بدأت بقرار السفيه السيسي بتعيين نفسه رئيسا لمجلس أمناء المتحف المصري في 17 يونيو 2017، لما تمثله المقاصد الأثرية من ثروة قومية، وإصدار المجلس قرارا بعدها بيومين، بمنع استخدام الكاميرات داخل المخازن، بدعوى الحفاظ على الآثار من السرقة.

ثم انقطاع الكهرباء عن مطار القاهرة الدولي لسبب غير معلوم في 28 يوليو 2017، لمدة تزيد عن الساعتين، ما تسبب في تأخر إقلاع 12 رحلة طيران دولية، وأخيرا كشف أبو ظبي عن معرضها للمقتنيات الأثرية، بعد إعلان وزارة نهب الآثار في حكومة الانقلاب في 16 أغسطس 2017 عن اختفاء 33 ألف قطعة أثرية من مخازن المتاحف.

ذهب فرعوني

يذكر أنه في أوائل عام 2016، تم تصدير ما قيمته حوالي 26 مليون دولار من القطع الأثرية من مصر إلى الولايات المتحدة، وفقا لما ورد بوثائق مكتب التعداد، كما أنه يمكن القول إجمالا إنه منذ 2011، تم تصدير ما وزنه أكثر من 45 رطلا 20 كيلوجراما من العملات الذهبية الأثرية إلى الولايات المتحدة من مصر؛ وهو ما يساوي تقريبا ضعف وزن قناع الموت الذهبي المشهور لتوت عنخ آمون، هذا بغض النظر عن بقية الآثار غير الذهبية.

وكشفت مصادر إعلامية عن أن جريمة تهريب الآثار بدأت تستشري في أوساط القضاة ووكلاء النيابة، كما هي بين ضباط الشرطة ومديري الأمن وموظفي ومسئولي الجمارك، بعدما كشف مراقبون عن تورط السفيه السيسي بنفسه في عملية تهريب آلاف قطع الآثار المصرية للإمارات، في واقعة قطع الكهرباء عن مطار القاهرة، أثناء تهريبه عدة قطع ليضعها محمد بن زايد بمتحف اللوفر بأبو ظبي.

وقدرت أوساط موالية للعسكر حجم عمليات تهريب الآثار المصرية بحوالي “20” مليار دولار ما يساوي “360” مليار جنيه سنويًا، وثمة 3 طرق معروفة جيدًا في عملية سرقة الآثار، أولها عصابات المافيا التي تحفر أسفل مخازن الآثار، وتصل إليها وتسرق ما تشاء، دون أن يشعر بها أحد، إلا في أقرب عملية جرد للمخزن.

والطريقة الثانية الموالسة مع القائمين على حراسة الآثار أو الحرامية الكبار، بحيث يصلون إليها بنفس طريقة الحفر، حتى يكون هناك مبرر قانوني لهؤلاء فيما بعد، والطريقة الثالثة عن طريق مسئولي المتابعة والرقابة وحتى أعلى الحرامية مقامًا الذين طالتهم حمى الفساد، كما هو الحال في أي عصابة انقلاب بالوطن العربي.

وبعد انقلاب 30 يوليو 2013م، وخلال الست سنوات الماضية، تفجرت عدة حوادث  لتهريب الآثار، تكشف عمق الأزمة والنفوذ الواسع الذي تتمتع به مافيا تهريب الآثار المصرية، وتورط “حرامية عصابة العسكر” في نهب كنوز مصر وثرواتها، لحساب مصالحهم الخاصة وأطماعهم الواسعة في نهب واغتصاب واحتكار كل شيء.

 

*فيديو مسرب للمعتقلين داخل سجن طرة يفضح أكذوبة “سجون 5 نجوم”!

نشر الناشط محمد سلطان فيديو مسربًا من داخل سجن طرة يفضح الظروف المعيشية الكارثية التي يعاني منها المعتقلون فيه، وتضمن الفيديو لقطات للأطعمة والمشروبات السيئة وانعدام النظافة بالمكان وعدم آدمية دورات المياه وافتقادها النظافة أو أبواب تستر من بداخلها، وغيرها من الانتهاكات.

وجاء هذا الفيديو بعد يوم من نشر داخلية الانقلاب فيديو حاولت من خلاله تقديم صورة وردية للسجون المصرية سيئة السمعة؛ الأمر الذي تسبب في سخرية واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى الجرائم والانتهاكات التي ترتكب في تلك السجون طوال السنوات الماضية، والتي تسببت في وفاة المئات، في مقدمتهم الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي.

يأتي هذا بعد أيام من تقرير المقرر الخاص بالإعدام في الأمم المتحدة، والذي اتهم سلطات الانقلاب بالمسئولية عن وفاة الرئيس مرسي، وحذَّر من خطورة السجون ومراكز الاحتجاز على حياة آلاف المعتقلين في مصر.

وأكد التقرير وجود أدلة من مصادر عدة تفيد بتعرض آلاف المعتقلين لانتهاكات حقوقية، بعضهم حياته في خطر، مشيرًا إلى أن الانتهاكات الحقوقية المستمرة بحق المعتقلين في مصر تبدو كأنها نهج لنظام عبد الفتاح السيسي ضد خصومه.

وذكر التقرير أن الرئيس مرسي كان يقضي 23 ساعة يوميًا في حبس انفرادي ولا يسمح له بلقاء آخرين أو الحصول على كتب وصحف، وأنه لم يحصل على العناية اللازمة كمريض سكر وضغط دم، وفقد تدريجيًّا الرؤية بعينه اليسرى، وعانى من إغماءات متكررة، وأن سلطات الانقلاب تلقت تحذيرات عدة من أن ظروف احتجاز مرسي قد تقود لوفاته، لكن لا دليل على أنها تجاوبت مع ذلك.

وأوضح التقرير أن “ظروف احتجاز عصام الحداد ونجله جهاد تتشابه مع ظروف احتجاز مرسي؛ حيث يتم منعهما من تلقي العلاج”، مشيرًا إلى أن الانتهاكات بحق المعتقلين بمصر تشمل الاحتجاز دون اتهامات، والعزل عن العالم الخارجي، وعدم السماح لهم بلقاء محاميهم”.

وأضاف التقرير: “تلقينا تقارير عن ازدحام الزنازين بالسجون المصرية، وعدم توفير الطعام المناسب، وضعف التهوية، ومنع السجناء من التعرض للشمس، ومنع الزيارات عن السجناء، ومنعهم من تلقي العلاج الضروري، ووضع العديد منهم في حبس انفرادي لمدد طويلة”.

 

*“حرية الإنترنت العالمي”.. يفضح تزايد بطش الانقلاب بمستخدمي مواقع التواصل

بعدما أصبحت تهمة “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي” تهمة ثابتة في أوراق اتهام سلطات الانقلاب لكل معارضيها في عشرات القضايا التي يجري التحقيق أو محاكمتهم بشأنها حاليًا، أعد “صندوق حرية الإنترنت العالمي” OTF تقريرًا يرصد القيود الحكومية على مواقع التواصل بمصر.

و”صندوق حرية الإنترنت” هو برنامج تموله الحكومة الأمريكية منذ عام 2012 لدعم تقنيات حرية الإنترنت العالمية.

وفي يوليه 2019 كشفت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان عن تزايد اعتقال مصريين لمجرد كتابة آراء على مواقع التواصل، تعتبرها السلطات المصرية “معادية لها”، وأن أغلب سجناء الرأي في مصر هم ضحايا “بوست” أو “تعليق” كتبوه على فيس بوك.

وأكد تقرير أعدته الشبكة الحقوقية بعنوان “عداء متبادل بين فيس بوك والحكومة المصرية” عن زيادة الملاحقة الأمنية لمستخدمي “فيس بوك” وسجنهم وتشريد عشرات المصريين، في ظل سيطرة الدولة وأجهزتها على أغلب وسائل الإعلام، وعدم وجود مساحة للتعبير عن الرأي، سوى مواقع التواصل.

ماذا قال الصندوق؟

كشف الصندوق – في تقرير مطول – عن أن ملاحقة الحكومة المصرية لمستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي وعلى رأسها فيسبوك تصاعدت منذ عام 2011، وأصبحت أسوأ حالة لحقوق الإنسان في تاريخها منذ 2013 وحتى الآن 2019.

وأكد أن النظام الحالي سجن الآلاف من النشطاء السياسيين، لاستخدامهم مواقع التواصل للتعبير عن آرائهم، بعدما سيطر على المشهد الإعلامي، وسعى لـ”تأميم الكلام” للحد من وصول أي خطاب سياسي بديل لوسائل الإعلام والشعب.

https://twitter.com/OpenTechFund/status/1187763873660600322

وأوضح التقرير أن سعي السلطات المصرية منذ انقلاب 2013 للسيطرة على وسائل الإعلام التقليدية، دفع السياسيين والنشطاء إلى الاعتماد على منصات التواصل الاجتماعي كوسيلة للتعبير عن أنفسهم، وهو ما ردت عليه السلطة بتقييد تلك المنصات بالحجب والاعتقالات.

كما أورد التقرير أسماء أربعة مدوِّنين كأمثلة على النشطاء السياسيين الذين قُبض عليهم بسبب نشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، هم: إسلام الرفاعي الشهير بـ”خُرم”، ومحمد إبراهيم المعروف بـ”أكسجين”، وشادي أبو زيد، ووائل عباس (أُخلي سبيله ديسمبر 2018 مع تدابير احترازية على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018).

كيف قيدت سلطة الانقلاب الإنترنت؟

عدّد التقرير ثلاث آليات حكومية لتقييد حرية استخدام المصريين للإنترنت؛ أولها: استخدام ادوات ووسائل تكنولوجية جديدة لحجب المواقع الإخبارية والحقوقية والمدونات.

و”الثاني”: إضفاء الشرعية على الحجب والرقابة بتشريع عدة قوانين تجيزهما، مثل: قانون جرائم الانترنت، وقانوني الصحافة والإعلام، التي تضمنت اعتبار ما ينشره أي مصري لديه أكثر من 5 الاف متابع على فيس بوك بمثابة “صحيفة” يعاقب بسبب ما ينشره عليها من آراء معارضه بتهمة “الكذب”.

و”الثالث”: اعتقال من يمارس حرية التعبير على الإنترنت، وتوجيه اتهامات له بـ”إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”، والتي باتت تهمة ثابته لك النشطاء الذين اعتقلوا مؤخرًا، برغم تعدد مشاربهم السياسية.

ثلاث خطط لملاحقة نشطاء “التواصل”

وقد حدد التقرير ثلاث خطط تتبعها الحكومة المصرية لملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترات تزايد التوتر السياسي.

الخطة الأولى: الاعتقالات الجماعية، والثانية: استهداف النشطاء والشخصيات السياسية المعروفة، والثالثة: هي اصطياد الأفراد أصحاب المشاركات العالية والمؤثرة على مواقع التواصل التي تراها السلطة ذات تأثير ضار عليها.

وأظهرت الاعتقالات الأخيرة أن التهم التي وجهت لنشطاء كانت لاستخدامهم مواقع التواصل في التعبير عن آرائهم أو انتقاد الحكومة كما يلي:

كل من تم اعتقالهم على خلفية مظاهرات سبتمبر الأخيرة ضد فساد السيسي وجهت لهم النيابة تهمة “إساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار كاذبة والانضمام إلى جماعة محظورة”.
جرى اعتقال المدون “أكسجين” صاحب المدونة الشهيرة باسمه، والتي ترصد بشكل مستقل في فيديوهات آراء المصريين الغاضبين من تدهور أوضاعهم المعيشية والقمع والاعتقالات.
ألقت الشرطة القبض على نائبي رئيسي حزبي: “التحالف الشعبي الاشتراكي” و”تيار الكرامة” عبد الناصر إسماعيل، وعبد العزيز الحسيني بعدما كتب الأول على فيس بوك ينتقد بناء عاصمة جديدة دون دراسات جدوى، وانتقد “تيار الكرامة” التوسع في بناء القصور واعتقال المتظاهرين.
اعتقلت قوات الشرطة صحفيين ومواطنين قاموا بتصوير احتجاجات سبتمبر ووضعها على حساباتهم على مواقع التواصل، بعدما توصلت لهم عبر رقم التليفون الخاص بهم، منهم الصحفي سيد عبد اللاه، وأحصت نقابة الصحفيين اعتقال 6 صحفيين آخرين.
قررت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام تغريم الصحفي أحمد درويش، بمبلغ عشرة آلاف جنيه، والصحفي وجيه الصقّار بـ15 ألف جنيه، بسبب بوستات كتباها على حساباتهما الشخصية على فيسبوك بهما نقد لمسئولين مصريين.
تقدم المحامي سمير صبري ببلاغ للنائب العام ضد “كاريمان الشريف” المؤيدة لمبارك والداعمة للسيسي، بعد فيديو أبدت فيها هلعها وخوفها من عودة الثورة لـ”إظهارها خروج الأوضاع عن السيطرة وإسقاط مصر”.

    https://youtu.be/zEjE21iJwzw

رصدت الشبكة العربية لحقوق الإنسان 15 مصريًّا عوقبوا لأنهم من مستخدمي “فيس بوك” بالملاحقة والتهديد والحبس الاحتياطي والسجن لسنوات طويلة “ضمن سعي السلطة لخلق دولة الخوف، وخنق حرية التعبير في آخر مساحاته، وهي الفيس بوك، بعدما سيطرت على وسائل الإعلام التقليدية”.

قوانين تكميم الحريات

ومن أخطر القوانين المكممة للحريات قانون الصحف والفضائيات الصادر 10 يونيه 2018، و”قانون جرائم الإنترنت الجديد 5 يونيه 2018، المكون من 59 مادة تتضمن عقوبات للمعارضين الذين يكتبون عبر شبكة الإنترنت ويرتكبون ما يسمى “جرائم” على الشبكة.

فبموجب هذا القانون جرى تقنين حجب قرابة 540 موقعًا على الإنترنت سبق حجبها منذ 2017 دون سند قانوني، أغلبها مواقع إخبارية آخرها BBC، ومواقع منظمات حقوقية ومدونات.

وقد أعلنت شركة “فيس بوك”، أغسطس الماضي إغلاق عشرات الحسابات والمجموعات من منصاتها، بعد اكتشافها أنها تعمل كلجان إلكترونية سياسية، من بينها حسابات ومجموعات داخل مصر تعمل لصالح حكومتي مصر والإمارات.

وبسبب نشرهم تقارير عن ثورة جديدة في مصر عقب مظاهرات 20 سبتمبر تعرض موقعا قناة “بي بي سي” البريطانية و”الحرة” الأمريكية للحجب.

أيضًا سبق أن كشف موقع بازفيد عن أن “تويتر” أغلق “عشرات الحسابات” لمصريين معارضين لحكومتهم، ويحملون الجنسية الأمريكية، أثناء مظاهرات سبتمبر الماضي.

كما اعترف موقع “تويتر” بإغلاق بعض الحسابات “عن طريق الخطأ”، ولكن أصحاب هذه الحسابات اتهموا مكتب “تويتر” في الإمارات بالمسئولية عن هذا التضييق عليهم، بينما الحقيقة هي تحريك الانقلاب مكتب أبو ظبي لحظر حسابات المعارضين له.

 

*تفريغ الشخصية المصرية من محتواها.. لهذه الأسباب يهاجم العسكر الشيخ الشعراوي

أثار الهجوم على الشيخ الراحل محمد متولي الشعراوي انتقادات لاذعة لدولة العسكر التي لا تحترم عالما كبيرا بقدر قامة الشيخ الشعراوي وتسلط المطبلاتية التابعين لها للهجوم عليه واستثارة مشاعر المصريين بعيدا عن كوارث الانقلاب الدموي في مختلف المجالات.

وقال متابعون: إن دولة العسكر تنتهك القيم والتقاليد الاجتماعية وتعمل على تفريغ المجتمع والشخصية المصرية من محتواها الديني والقيمي، مؤكدين أنها لم تكتف بنهب الثروات والموارد وبيع الأراضي المصرية وحقول الغاز للسعودية والصهاينة بل تحاول خلق شخصية مصرية تافهة لا يعنيها دين ولا تدافع عن أرض ولا تستنفر عند وقوع انتهاكات القيم والمبادئ.

كانت إعلامية مجهولة تدعى أسماء شريف منير قد انتقدت الشيخ الشعراوي عبر صفحتها على الفيس في تعليق قالت فيه “طول عمري أسمعه (الشعراوي) مع جدي، لم أكن أفهم كل شيء آنذاك، لكن لما كبرت شاهدت فيديوهات، لم أصدق نفسي من شدة التطرف، كلام.. عقلي لم يستوعبه فعلا، وتعجبت حقيقة”.

كما تطاول فنان يدعى خالد أبو النجا على الشيخ الشعراوي في تغريدة له على تويتر، وزعم أن الداعية الكبير “مثال صارخ للجهل بالعلم، بل تباهى بعدم قراءته لغير القرآن، الوهابية في أبشع تجلياتها”.

ماذا يريد العسكر من وراء الهجوم على الشيخ الشعراوي واتهامه بالتطرف؟

يرى الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف السابق أن الهجوم على الشيخ الشعراوي هذه المرة ليس زلة لسان، وإنما توجه عام لهز الثقة في مفهوم التدين من خلال إسقاط رموزه، مشيرًا إلى أنه خلال الأشهر الماضية تكررت نفس الهجمة من إبراهيم عيسى ومفيد فوزي.

 نظام علمانى

وقال الصغير ان نظام الحكم الحالي عسكري متسلط، وعقيدته علمانية متوحشة، يهاجم ويتطاول على كل من لا ينضوي تحت لوائه من المارقين أو المتطرفين من وجهة نظره لافتا الى ان هذا النظام الدموى يحاول إسقاط رمزية الشيخ الشعراوي عند جماهير المسلمين الذين انعقدت قلوبهم على محبته كما هاجم من قبل الإمام البخاري والسنة النبوية وغيره من العلماء والمتخصصين .

وانتقد إقدام بعض الكتاب والفنانين على إطلاقهم وصف التطرف الديني هكذا بلا معرفة دينية موثوقة، حتى أصبح ذلك الوصف يطلقه الماجن على المتعفف، والفاسق على الناسك، دون أي ضوابط أو معايير .

واشار الصغير الى انه من المعروف أن أصحاب كل تخصص يغارون على تخصصهم، ويرفضون الدخيل عليه إلا العلم الشرعي فهو كالكلأ المباح، وبالتالي أصبح من يملك الكلمة أو السلطة يستطيع أن يصم من يشاء بما شاء .

اغتيال معنوي

وقال الكاتب والباحث السوري أحمد دعدوش: إن الشيخ الشعراوي تعرض لهجمات كثيرة في حياته وبعد مماته، لكن الموجة الأخيرة لافتة للنظر؛ إذ بدأ الأمر بتعليق عابر لإعلامية غير مشهورة على صفحتها، ثم سرعان ما اعتذرت عنه، لكن مشاهير آخرين سارعوا لركوب الموجة، وإشعال فتيل الجدل.

وأضاف: لم يتعرض أحد لمثل هذه المحاولات من الاغتيال المعنوي أكثر من الشعرواي، فهو يحظى بمكانة فريدة في نفوس الجمهور، وكل ما يقال عن تشدده المفترض نجده لدى مفتين ودعاة آخرين متشددين بالفعل لكن لا يكاد يتعرض لهم أحد.

وذكر دعدوش: “في عام 2013 أصدر الصحفي العلماني شريف الشوباشي كتابًا بعنوان “لماذا تخلفنا؟ ولماذا تقدم الآخرون؟”، وخصص آخر ثلاثين صفحة منه لتقصي كل مقولة لا تناسب توجهه العلماني من أقوال الشعراوي على مدى عقود، حتى لو كانت مما أجمعت عليه الأمة، معتبرًا ذلك “من أسباب تخلفنا”.

ولفت إلى أن “هذا كله يذكرنا بتقرير مؤسسة راند الأمريكية الصادر عام 2007 بعنوان “بناء شبكات مسلمة معتدلة”، والذي أوصى بالتصدي لكل العلماء والدعاة “التقليديين” و”الأصوليين”، وبما أن الشعراوي محسوب حسب تصنيفهم على “التقليديين” فيجب إسقاط رمزيته والقضاء على منهجه بكل طريقة ممكنة، لإفساح المجال أمام الفئتين الأخيرتين من المسلمين وهما “الإسلاميون الحداثيون” و”العلمانيون”.

تنوير راديكالي

وأوضح مصطفى زهران، باحث متخصص في حركات الإسلام السياسي، أن “مصر منذ أفول نجم الإسلام السياسي تعيش حالة من عدم التوازن المجتمعي دينيا وثقافيا ومعرفيا، نتيجة هذا الغياب الذي رافق الفترة الأخيرة منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي إذ كانت ثنائية الإسلاميين والعلمانيين حاضرة بقوة في مشهد تنافسي كل له أنصاره وفريقه، ينتصر كل منهما لفكرته بعد أن يطرح أفكاره.

وقال: بالنسبة للحظة الراهنة، في الواقع المجتمعي والسياسي في مصر، لا وجود للإسلام السياسي على الإطلاق، وأصبح هناك تيار بعينه يستأثر بالمشهد لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا تعرف ماهيته، أصبح بمثابة تيار ثالث يهدم تصورات وأفكار مجتمعية راسخة في أذهان العامة والخاصة على حد سواء.

وأضاف زهران أن ذلك التيار يتمركز بشكل دقيق في الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ولا يعرف إن كان منظمًا أم يعمل بشكل عشوائي، الأهم أنه ليست لديه خطوط حمر، وهو ما برز في النيل من إمام الدعاة الشيخ الشعراوي، وكأنه فعل منظم، وليس عفويا.

وحذر من أن ذلك التيار “يتوارى خلف فكرة التنوير بيد أنه يسعى إلى هدم القيم الدينية والخطاب الإسلامي الوسطي، وبذلك يفتح الطريق على مصراعيه نحو الفهم الراديكالي للإسلام من جهة، ومزيد من التفسخ والتراجع القيمي من جهة أخرى.

 

* رصاص «السيسي» يظهر في العراق.. و«البريء» لن يبرر قتل الرئيس

“ناقص ينزّلوا سجن طره على “بوكينج دوت كوم”.. بهذا الكلمات سخر الكاتب الصحفي وائل قنديل من المشهد العبثي الذي شهده سجن طره سيئ السمعة، قبل ساعات قليلة، في محاولة بائسة من النظام الفاشي لتجميل صورته السوداء أمام العالم، خاصة إذا تعلق الأمر بملف حقوق الإنسان.

قنديل واصل السخرية من الكوميديا السوداء التي تنم عن ضحالة عقلية عسكر الانقلاب، والتي يبدو أنها جاءت ضمن خطوات الرد على التقارير الأممية حول اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل زنازين السيسي، قائلا: “لطيف فيلم السجون الفاخرة بعد تقرير الأمم المتحدة عن أن نظام السجون قتل الرئيس مرسي، لن تكون مفاجأة لو وضعت السلطات سجن طرة ضمن أكثر عشرة مقاصد سياحية في مصر”.

كلاكيت لا نهائي

ولمن لم يتابع ما جرى اليوم في سجن طره، يمكن أن يستدعى سيناريو فيلم «البريء» قبل نحو 34 عاما، لرائد الواقعية عاطف الطيب، والذي حاول تجسيد مأساوية مؤسس الحكم الفاشي في مصر جمال عبد الناصر، عبر إزاحة الستار عن سلخانات التعذيب في زنازين العسكر، والقتل الممنهج لمعارضي دولة القمع.

ذروة الدراما السوداء في فيلم «البريء»، رسخها انتقال كاميرا عاطف الطيب من مشاهد تعذيب الشباب، وإذلال المعارضين، وصراخ المصريين في سجون الاستبداد، إلى استقبال وفد حقوقي للتفتيش على الزنازين، والوقوف على معاناة المعتقلين، فتفتح الكاميرات على صنوف الطعام وتوفير سبل الرفاهية، لتصدير صورة مزورة عن حقوق الإنسان المهدرة تحت حكم الطاغية.

وعلى الرغم من سخرية السينما من جهل العسكر قبل 3 عقود، إلا أن هذا لم يمنعهم من استدعاء نفس المشهد البائس، قبل نحو 6 سنوات، على وقع تفتيش منظمات حقوق الإنسان لسجون السيسي، بوفد ضم حافظ أبو سعدة وناصر أمين وراجية عمران، للتأكد من تطبيق المعايير الحقوقية على جميع النزلاء دون تمييز، عقب شكاوى وجود مخالفات داخل السجون.

ولأن عقلية طالب الـ50% غير قادرة على الابتكار أو التطوير أو التجديد، قررت وزارة داخلية الانقلاب، اليوم الاثنين، وبعد زيارة 2013، تنظيم أضحوكة “المنتدى الثالث للسجون” بحضور نواب برلمان السيسي وممثلين عن الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي، وأمام عدسات وسائل إعلام محلية ودولية.

الأمم المتحدة

عدسات وسائل الإعلام التقطت مشهدا تمثيليا لـ”شيف” يصنع وجبات “كباب وكفتة” شهية للمعتقلين، وفي الخلفية تنوعت صنوف الفاكهة والمشروبات الغازية، والحلويات الشرقية والغربية، في مقاطع خرجت إلى الشاشة مصحوبة بترجمة إلى الإنجليزية، في دلالة على أن الخطاب موجه إلى المنظمات الغربية، وغير معني بأي حال بالشعب المقهور خلف الزنازين وخارجها.

إذًا ما الذي تغير لتكرار المشهد الهزلي المكرر؟ الجديد هنا أن الأمم المتحدة وبعد طول صمت، خرجت ببيان كاشف على لسان آنييس كالمار، المقررة الخاصة المعنية بحالات الإعدام التعسفي وفريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، عن أن نظام السجون في مصر أدى مباشرة إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي.

البيان الأممي اعترف أن مرسي غُيب في ظروف لا يمكن وصفها إلا بأنها وحشية، ووضع رهن الحبس الانفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، وأُجبر على النوم على أرضية خرسانية، وحُرم من العلاج المستمر لمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.

وكشف بيان “كالمار” عن أن خبراء الأمم المتحدة حصلوا على أدلة موثوقة من مصادر مختلفة تفيد بأن الآلاف من المحتجزين في سجون السيسي يعانون من انتهاكات جسيمة، وقد يتعرضون لخطر الموت.

سمعة سيئة

إعلام السيسي منذ خروج بيان الأمم المتحدة إلى النور، بدا وكأنه أصابه مس، فخرج يتخبط متهما مصادره بأنها إخوانية، وراح يمدح في رفاهية وجمال الزنازين في بلد القمع، وحشد العسكر كاميراته ومريديه من أجل الرقص على جثث الشباب، ومحاولة تبييض وجه الانقلاب الأسود.

غير أن السيسي الذي يكافح في الداخل لغسل عاره، بات يمثل نموذج القتل والقمع والاستبداد حول العالم، ولم يعد قادرا لا هو، ولا آلته الإعلامية النازية، على مواجهة الاتهامات التي باتت تمثل المادة الخام لعقد مقارنات مع مشاهد الدم والقمع حول العالم.

صحيفة “إندبندنت” البريطانية، رصدت تطورات التظاهرات في العراق، عبر تحليل الكاتب باتريك كوبيرن بعنوان “كيف تسيطر “الميليشيات” المدعومة إيرانيا على العراق: طهران لديها دوما خطة”، قائلا: «الميليشيات” المدعومة من إيران تطلق الرصاص على المحتجين العراقيين لمحاولة إبعادهم عن قلب العاصمة بغداد وإنهاء الاحتجاجات، على طريقة السيسي».

وشدد على أن «المذابح التي تجري في العراق للمتظاهرين مشابهة للتكتيكات التي استخدمها السيسي في مصر عام 2013 لسحق المظاهرات المناهضة لانقلابه العسكري الذي أطاح بالحكومة المنتخبة».

ضحك كالبكاء

فيديو الهيئة العامة للاستعلامات، حول رفاهية سجون السيسي، التي تنافس إعلانات المنتجعات السياحية والتجمعات السكنية “الكومباود”، صاحبته حملة من السخرية والضحك على مواقع التواصل الاجتماعي، ولكنه ضحك كالبكاء.

أحمد مرسي– نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي- علق على المشهد الهزلي قائلا: «عندي مجرد سؤالين اتنين بس: ١-مصلحة السجون مصدقة الصورة اللي بتصدرها دي؟!.. ٢-النيابة العامة مصدقة الصورة اللي شافتها دي؟!، طيب أسامة اللي في العقرب منذ ٣ سنوات، ولم تتم زيارته إلا مرة واحدة، وجنازتين حضرهما- جنازة والده وجنازة أخيه الصغير- ده نحطه فين في الصورة الجميلة بتاعتكم!”.

وقال أستاذ العلوم السياسية أحمد بدوي، في تصريحات صحفية: «الكل عارف إنهم كدابين، وهما عارفين إنهم كدابين، يوجد تعذيب في سجون مصر، وتوجد معاملة غير آدمية للكثيرين، ويوجد ناس كتيره مسجونة ظلم، وناس طيبة ماتت وبتموت بدون وجه حق جوة سجون مصر. ليه نقبل إن الكذب بالشكل الساذج والفج ده يكون سمة من سمات الدولة المصرية؟”.

ولم يذهب عز الكومي، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى سابقا، بعيدا عن سابقه: «قام سدنة أمن الدولة بهذه الزيارة الفاضحة لمحاولة تبييض وجه النظام في هذا المحفل الدولي الهام، زد على ذلك هناك منظمات إيطالية من المحتمل أن تطرح ملف الطالب المقتول ريجيني، فضلا عن قيام كالمار المفوضة الأممية بطرح ملف قتل الرئيس محمد مرسي”.

وختم الكاتب أسعد طه، المشهد الكوميدي: “ما هي الشروط المطلوبة للالتحاق بسجن مزرعة طره؟”.

 

*الرئيس مرسي مات قتيلًا.. تقرير الأمم المتحدة يدين أطرافًا دولية على رأسها أمريكا

منذ اللحظة الأولى لاغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، لم يتراجع المصريون عن توجيه الاتهامات لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه وأسياده الدوليين قتلوا الرئيس الشهيد محمد مرسي عمدًا، ليس فقط من خلال الإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد في محبسه الانفرادي طوال 6 سنوات، حيث غابت عنه الرعاية الصحية والإنسانية اللائقة بشخصه كرئيس للجمهورية، بل بكونه إنسانًا له حقوق.

ونشر رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” مقالًا تحدث فيه عن اغتيال الرئيس الشهيد مرسي، وحمل هيرست في مقاله الذي كتبه بعنوان: “من قتل محمد مرسي؟ جميعنا!”، قادة العالم والمجتمع الدولي مسئولية موته وبقائه في السجن، والسكوت عن إجراءات عصابة الانقلاب العسكري.

قتلوه قتلهم الله

ولم يكن السفيه السيسي وحده مسئولا عن قتل أول رئيس مدني منتخب بالانقلاب عليه أولا، والزج به في السجن، ومن ثم منع العلاج والدواء عنه، بل شارك في قتله كل الذين سمح لهم بحكمته أن ينتقدوه، وعلى الرغم من مرور أيام على بيان رسمي للأمم المتحدة قالت فيه إن الرئيس الشهيد محمد مرسي “تم قتله تعسفيا وبشكل وحشي”؛ إلا أن رد فعل عصابة الانقلاب غائب حتى الآن.

وقالت الأمم المتحدة، الجمعة الماضية، إن ظروف سجن مرسي يمكن وصفها بأنها “وحشية”، وإن موته يمكن اعتباره وفق هذه الظروف “قتلًا عقابيًّا تعسفيًّا من قبل الدولة”.

وأضافت الأمم المتحدة، في بيان رسمي، أن خبراء مستقلين تابعين للأمم المتحدة أكدوا أن نظام السجن في مصر يمكن أن يكون قد أدى إلى موت مرسي، كما أنه قد يضع صحة وحياة آلاف المعتقلين في السجون في خطر شديد.

واغتيل الرئيس الشهيد مرسي أثناء محاكمته، في يونيو الماضي، بشكل غامض إثر نوبة قلبية مفاجئة، حسب تأكيد حكومة الانقلاب، وذلك بعد حبسه لنحو 6 سنوات انفراديا ومنع الزيارات والأدوية والرعاية الصحية عنه.

وسيطر سؤال: من وراء تقرير الأمم المتحدة؟ والذي أشار بشكل واضح إلى أن موته يرقى إلى درجة القتل التعسفي من قبل العسكر، بفعل الظروف الوحشية التي سجن فيها الرئيس المنتخب، وهي نفس الظروف التي حذر التقرير من أنها قد تتسبب بقتل آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في مصر.

التقرير والإحباط

وعلى الرغم من تفهُّم حالة الإحباط لدى كثير من معارضي الانقلاب، وهي الحالة التي بدت واضحة في ردة فعل البعض على التقرير، إلا أن أي ثورة لا يمكن أن تنتصر إلا بإدمان الأمل، وبالبحث عن كل انتصار ووضعه في سياق المعركة مع الاستبداد، للبناء عليه لتحقيق انتصارات أكبر وأكثر تأثيرا، فكيف إذا كان ما تحقق هو انتصار مهم في حد ذاته؟!.

الاتهامات بقتل الرئيس مرسي لم يوجّهها أنصاره فقط، إنما دعت حكومات غربية ومنظمات حقوقية دولية عصابة الانقلاب إلى إجراء تحقيق دولي شفاف حول ملابسات الوفاة، مع تلويح المنظمات الدولية الحقوقية بأن ملاحقة السفيه السيسي بتهمة قتل مرسي غير مستبعدة.

واعتُبرت هذه التحركات ترجمة لحالة الغضب المصري والدولي من الرحيل المفاجئ للرئيس محمد مرسي داخل المحكمة، وأمام عدد من أنصاره ومحبيه، وبعد أن تحدث الرئيس عن معلومات سرية تتعلق بالأمن القومي لمصر، وأنه لن يتحدث عنها لآخر يوم في حياته، وقد صدق بالفعل فيما قاله، وكانت هذه الكلمات هي الأخيرة قبل أن تفارقه حياته.

الأصابع الخفية

ولا تحتمل الديكتاتوريات التي أوجدها المستعمر القديم في الشرق الأوسط، لتخدم مصالحه وتنزح ثروات الشعوب وتسخرها في رفاهية الغرب، وجود عقول مفكرة يمكنها أن تصنع نهضة في البلاد التي تقع تحت سيطرتها.

الطغاة الذين يمثلون أذرع و”أذناب” ذلك المستعمر القديم، البريطاني والفرنسي والأمريكي، يقومون بالمهمة بمنتهى الأمانة والجدية، وتعتبر تلك المهمة شرط المستعمر لاستمرار الطغاة في السلطة والاحتفاظ بها.

وعلى رأس هؤلاء المستعمرين الولايات المتحدة، التي اشتُهرت باستقطابها للعقول المفكرة والسيطرة على المخترعين، وقتلهم إن رغبوا في الخروج عن سيطرتها، أمّا هؤلاء الذين يتمسحون بأذيالها فتقوم بإعدادهم للمهام الصعبة.

ولم يكن الربيع العربي ضمن تصورات أمريكا ولا مخططاتها، فكيف لها أن تصدق أن الشعب في مصر قد انتخب رئيسًا مدنيًّا انتخابًا ديمقراطيًّا؟، إذًا لا بدّ أن تسارع لإزاحة الرئيس، الذي أعلن عن وقوفه إلى جانب ثورة الشعب في سوريا، وقدم برنامجا يسعى لاكتفاء مصر اقتصاديا، ومن هنا جاء الأمر بقتله أمريكيًّا بتمويل خليجي ومباركة صهيونية.

 

* سقوط الفلاح المصري على يد السيسى بعد فشل العسكر فى مواجهة سد النهضة

دفع غباء الانقلاب العسكرى الحاكم فى مصر إلى عدة كوارث للمصريين، كان من بينها أهم عنصر وهو “الفلاح” الذى يُغذّى ملايين المصريين بشتى المأكولات، إلا أن الواقع المر يقول إن هذا العنصر قد ينتهى مع مرور الأيام.

المعروف أن النصيب السنوي للفرد من المياه يبلغ حاليًا نحو 570 مترَ مكعبٍ، وهو ما يعني أن البلاد تعاني شحًّا مائيًّا، وفقًا لعلماء المياه الذين يضعون عتبة لتلك الظاهرة بألف متر مكعب للفرد سنويًّا.

ومن المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه في مصر إلى 500 متر مكعب بحلول 2025، وذلك دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الذي تقول مصر إنه سيخفّض منسوب المياه أكثر.

هنا سد النهضة.. هنا هلاك الفلاح

وشهدت الأعوام الماضية عدة حالات لتبوير الأراضى الزراعية الخصبة فى مصر، بزعم نقص المياه عقب بناء سد النهضة الإثيوبى، وتداول تصريحات مستمرة بأن مصر الخاسر الأول عقب بناء سد النهضة الإثيوبي الذى يمثل كارثة حقيقية بكل المقاييس، والذي سيُزيد من حدة الفقر المائى وسيؤثر بالسلب على المجال الزراعي بمصر، والناتج الغذائى القومي بشكل كبير، حيث سيتم نقصان 2.5 مليون فدان سنويًّا من الزراعة ومن قوت المصريين كل عام.

تستخدم مصر أكثر من 80% من مياهها في الزراعة، لكن شح المياه دفع القاهرة بالفعل لاستيراد أكثر من نصف غذائها لتصبح أكبر مستورد للقمح في العالم.

وبعد بناء سد النهضة وإتمام بنائه، تقول راندا أبو الحسن، من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أي تغير في تدفق مياه النيل قد يحدث أثرًا كبيرًا على الفلاح والمزارع المصرى. وأضافت أن “كل نقص بنسبة 2% من المياه يؤثر على مليون شخص”.

واستضافت الولايات المتحدة، الأربعاء الماضي، محادثات بين مصر وإثيوبيا إلى جانب السودان، في محاولة لاستئناف مباحثات متوقفة بشأن مشروع الطاقة الكهرومائية.

لكن حتى إذا نجحت واشنطن فيما فشلت فيه المفاوضات الثلاثية على مدى سنوات، فستظل مصر تعاني من مشكلات مياه أوسع نطاقا تجعلها تكابد للحفاظ على إنتاج الغذاء.

ويرى عبد الرحمن شكري، نقيب الفلاحين ورئيس لجنة الزراعة السابق بمجلس الشعب، أن نظام الانقلاب يريد أن يحمّل الفلاحين نتيجة فشله في علاج أزمة سد النهضة، ويطالبه بدفع فاتورة هذا الفشل بوضع الفلاح أمام خيارين أحلاهما مر، إما تبوير أرضه أو شراء المياه .

وأكد- فى تصريح له- أن المزارع لن يدفع وحده ثمن ذلك، وإنما سيدفعه المواطن بشكل عام؛ لأنه في النهاية هو الذي سيتحمل غلاء سعر المحاصيل الزراعية من المنبع، التي لم يعد يكفيها زيادة أسعار السولار والبنزين والأسمدة والبذور، وإنما يضاف إليها الآن شراء المياه.

#السيسي_ضيع_ميه_النيل

وسبق أن دشن رواد موقع “تويتر” هاشتاج “#السيسي_ضيع_ميه_النيل”، كدليل على فشل السيسي من قيامه بكارثة مائية كبرى فى حق المصريين، موجهين له اللوم بعد موافقته على بناء السد، وفشله لاحقا في التفاوض على ترتيب حصص المياه المخصصة لمصر، وعدم منعه بناء السد منذ البداية.

النشطاء انتقدوا حديث أذرع السيسي الإعلامية عن تحلية مياه الصرف الصحي، أو الاعتماد على المياه الجوفية، وقالوا إن تلك الحلول وهمية ولن تكفي الشعب المصري، وهي بمثابة “نقش على الرمال”.

يتحدث الخبير الزراعي عبد التواب بركات، فيقول إن إثيوبيا تسابق الزمن لإنجاز بناء سد النهضة الكبير بتعنت ودون اعتراف بحقوق مصر المائية حسب اتفاقيات نهر النيل. ورغم عدم تقدير أي جهة محلية أو دولية، بدقة حجم الخسائر التي ستلحق بالقطاعات المختلفة في مصر جراء تشييد السد، إلا أن جميع الجهات والخبراء أجمعوا أن الخسائر ستكون فادحة ولا سيما على المياه والغذاء والكهرباء والزراعة.

وتعد الزراعة أكثر القطاعات المتضررة من بناء السد، حيث تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 8.3 مليون فدان، تعتمد على مياه النيل بنسبة 98%، وكانت تعاني قبل تشغيل سد النهضة عجزا مائيا قدره 23 مليار متر مكعب في العام، حسب تقارير رسمية.

الفقر المائي

بحسب رئيس المركز الإقليمي لعلوم الفضاء بالأمم المتحدة، علاء النهري، فقد صرح مؤخرا بأن النتائج الأولية للدراسة التي أُعدت لحظة بلحظة باستخدام صور الأقمار الصناعية وبحسابات دقيقة للغاية، تؤكد أنه لو تم تخزين مياه سد النهضة خلال العامين الأولين ستفقد مصر 20 مليار متر مكعب من المياه، وسيتم تبوير مليوني فدان.

كما أن المواطن المصري سيشعر بانخفاض نصيبه في المياه من 600 متر مكعب سنوي ليصبح 333 مترا بعد اكتمال بناء السد نهاية عام 2016، حسب النهري.

أما عضو اللجنة الثلاثية المصرية الرسمية في مفاوضات سد النهضة، علاء الظواهري، فيؤكد أن مخزون بحيرة ناصر من المياه سينتهي تماما خلال عامين فقط، إذا أقدمت إثيوبيا على ملء خزان سد النهضة خلال 5 سنوات فقط، وفي حالة زيادة سنوات الملء إلى 8 سنوات.

مخطط انقلابى

فى الوقت نفسه، طالب عضو بلجنة الزراعة ببرلمان الدم، بالسماح للفلاحين بالبناء على جميع الأراضى الزراعية، التى تبلغ مساحتها 6 ملايين فدان.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع برلمان العسكر بقوله: “نطلع قرار بكرة الصبح نقول للفلاحين ابنوا الأراضى الزراعية اللى عندكم، خلال مناقشة مشروع “الرقعة الزراعية”.

وأضاف، لا يوجد لدينا مانع من السماح ببناء جميع الأراضي الزراعية، ولكن يتم وضع مشروع قانون لتسعير الأرض فى جميع أنحاء الجمهورية، وبالمقابل المادى يتم استصلاح أراضٍ جديدة فى الصحراء بالنظام الحديث فى الرى والزراعات الحديثة، التى تعطى إنتاجية أعلى وبتكلفة أقل”.

 

 

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة.. السبت 9 نوفمبر.. الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر

حرية التعبير مكبلة فى عهد العسكر

حرية التعبير مكبلة فى عهد العسكر

الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة.. السبت 9 نوفمبر.. الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*تجديد حبس 3 معتقلين وتأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”

جدَّدت النيابة العامة للانقلاب حبس المعتقل ياسر البصيلي، 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات عدة، تزعم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وزعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

إلى ذلك أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، لجلسة 11 نوفمبر لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، الا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “ياسر.ف”، و”آلاء. ي” 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف القانون وأحكامه، وتمويل تلك الجماعة.

 

*اعتقال تعسفي بحق 3 من أهالي ههيا بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب بمحافظة الشرقية 3 مواطنين من أهالي مركز ههيا، عقب حملة مداهمات شنَّتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون، فجر أمس الجمعة، استمرارًا لنهجها في الانتهاكات والاعتقال التعسفي للمواطنين.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأنَّ الحملة روّعت المواطنين واقتحمت العديد من المنازل وحطّمت الأثاث، قبل أن تعتقل 3 من أهالي قرية مهدية، بينهم “أحمد محمود شريف” و”أشرف عمارة”، حيث تم اقتياد الثلاثة لجهة غير معلومة حتى الآن.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفى ما يزيد على 30 من أبناء المحافظة دون سند من القانون، منذ اختطافهم لمدد متفاوتة تتراوح بين ما يزيد على شهر و6 سنوات، وترفض الكشف عن مكان احتجازهم، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التي لا تسط بالتقادم.

 

*عصابة العسكر تختطف أسرة كاملة بينهم رضيع بالقاهرة وتعتقل محاميًا بالبحيرة

تُخفي عصابة العسكر، ضمن جرائمها ضد الإنسانية، الشاب “إسلام حسين، وزوجته “مى محمد عبد الستار” تبلغ من العمر 23 عامًا، وطفلهما “فارس إسلام حسين” يبلغ من العمر 3 شهور، منذ اعتقالهم من منزلهم بالقاهرة لليوم التاسع على التوالي دون سند من القانون.

وأكّد أهالي الضحايا أنه وفقًا لشهود العيان من الجيران، فقد تم اقتحام منزلهم بالقاهرة يوم 1 نوفمبر الجاري من قبل قوات الانقلاب، وتكسير محتويات المنزل، واقتيادهم إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

ولم تكتفِ قوات الانقلاب بذلك، بل قامت أمس الجمعة باقتحام منزل والد الزوجة بمدينة العاشر من رمضان، واعتقال شقيقها أحمد محمد عبد الستار، والذى قضى 3 سنوات فى سجون الانقلاب وأُفرج عنه مؤخرًا، وتم اقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفى البحيرة اعتقلت مليشيات الانقلاب، فجر أمس الجمعة، المحامي “خالد سيف الدين” دون سند قانوني، من منزله بمدينة كوم حمادة، واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

من جانبهم استنكر أهالي الضحايا الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيقها، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*منظمات حقوقية: نسعى لعدم إفلات مرتكبي الانتهاكات في مصر من العقاب

تشارك مجموعة من المنظمات الحقوقية العاملة في الشأن المصري فى عمل مشترك، وحضور جلسة المناقشة العامة للملف المصري، والوقوف على التقرير الصادر من الفريق العامل المعني بالاستعراض الدوري الشامل لملف حقوق الإنسان بمصر.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان، عبر صفحته على فيس بوك اليوم السبت، أن المنظمات ستتابع أيضًا ردود حكومة الانقلاب على هذا التقرير، في الساعة التاسعة صباحًا بتوقيت القاهرة بمجلس حقوق الإنسان بجنيف، يوم الأربعاء 13 نوفمبر الجاري.

وأضاف أنه سيتم تنظيم ندوة حقوقية مع العديد من المنظمات الحقوقية الأخرى، وعددٍ من المحامين الدوليين لمناقشة الملف، وذلك في الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، الأربعاء 13 نوفمبر بنادي الصحافة بجنيف.

وأكد أن المنظمات تَهدُف من خلال هذه المشاركات إلى تفعيل الملف المصري، والوقوف على حقيقة الانتهاكات التي تتم، والعمل على وقفها والحد منها، والسعي لعدم إفلات مرتكبيها من العقاب.

 

*سي إن إن” تعرض الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي

عرض موقع “سى إن إن” باللغة العربية، اليوم السبت، أبرز 3 نقاط للمقررة الأممية عن ظروف وفاة رئيس مصر الأسبق، الدكتور الشهيد محمد مرسي، من خلال ما نشره مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، حول الظروف المحيطة بوفاة الرئيس خلال جلسة محاكمته.

وأشرفت “أنييس كالامارد”، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالإعدامات التعسفية والمنفذة خارج نطاق القضاء، على هذا التقرير حيث قالت في تعليق على صفحتها بتويتر: “مصر: الرئيس السابق مرسي كان محتجزا بظروف يمكن وصفها فقط بأنها وحشية. آلاف المحتجزين الآخرين في مصر قد يكونون معرضين لخروقات عديدة لحقوقهم الإنسانية وحياة العديد منهم قد تكون مهددة بدرجة عالية.”

وعرضت “سى إن إن” أبرز 3 نقاط بالتقرير حول ظروف الوفاة وجاءت كما يلى:

1- الدكتور مرسي كان محتجزا في حبس انفرادي لمدة 23 ساعة في اليوم، ولم يُسمح له برؤية سجناء آخرين حتى في الساعة الوحيدة التي يُسمح له بها بالتحرك خارجيًّا، وأجبر على النوم على أرضية خرسانية مع بطانية أو بطانيتين فقط للحماية، ولم يُسمح له الوصول إلى كتب أو صحف أو مواد مكتوبة أو راديو.

2- الدكتور مرسي حُرم من أدوية منقذة للحياة وعناية طبية، حيث كان مصابًا بداء السكري وضغط الدم العالي. تدريجيًّا فقد البصر في عينه اليسرى، وتعرض لغيبوبة السكري المتكررة والإغماء مرارًا وتكرارًا، وأُصيب بالعديد من حالات تسوس الأسنان والتهابات اللثة.

3- السلطات المصرية حُذرت مرارًا، وكانت ظروف سجن الدكتور مرسي تقوض بصورة تدريجية من وضعه الصحي لدرجة تقود لقتله. لا توجد أي أدلة على أنهم تعاملوا للتطرق إلى هذه المخاوف حتى مع توقع هذه العواقب.

 

*نجل الرئيس مرسي يكشف عن السؤال الذي كان يتمنّى طرحه على والده الشهيد

عبَّر أحمد مرسي، نجل الرئيس الشهيد محمد مرسي، عن أسفه مما آلت إليه أحوال البلاد، مشيرًا إلى أنَّه كان يتمنّى أنْ يكون والده حيًّا حتى يسأله عما إذا كان البلد قد “وصل إلى قعر الزبالة” أم لا.

وكتب أحمد- عبر صفحته على فيسبوك- “الله يرحمك يا أبي ويتقبل منك جهدك وعملك ويرزقك الفردوس الأعلى من الجنة”، مضيفا: “كان نفسي تكون عايش بينا الآن علشان نسألك هو كده وصلنا قعر الزبالة واللا لسه؟”.

يأتي هذا في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، وتزداد ديون مصر الداخلية والخارجية بشكل مرعب، ويواصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، وتزداد معدلات الفقر والبطالة، ويتواصل هروب الاستثمارات الأجنبية من البلاد، وتزداد جرائم السرقة والاختطاف والقتل، في الوقت الذي ينشغل فيه أمن الانقلاب بملاحقة الشرفاء والزج بالآلاف منهم في السجون.

 

*اهتمام واسع من الإعلام العالمي باتهام الأمم المتحدة للعسكر باغتيال الرئيس مرسي

اهتمت الصحف العالمية الكبرى بتقرير الأمم المتحدة الذي يتّهم نظام العسكر الانقلابي في مصر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، وأن وفاته ترقى إلى جريمة “الاغتيال التعسفي”.

وكان خبراء بالأمم المتحدة قد قالوا، في بيان لهم أمس الجمعة، إنّ مرسي كان مسجونًا “في ظروف لا يمكن وصفها إلا بكونها وحشية، خصوصا خلال سجنه لخمس سنوات في سجن طره!.

وأضاف فريق الخبراء- الذي عمل تحت إشراف المقررة الخاصة “أنييس كالامارومجموعة عمل الأمم المتحدة المعنية بمسألة الاحتجاز التعسفي- أنّ وفاة مرسي التي وقعت “بعد معايشته هذه الظروف يمكن أن ترقى إلى اغتيال تعسفي بموافقة الدولة”.

صحيفة “الواشنطن بوست” عنونت تقريرًا كالتالي: «خبراء الأمم المتحدة: (السجن الوحشي) قتل الرئيس المصري السابق». وقالت إن الرئيس المصري الراحل محمد مرسي تعرّض لظروف وحشية داخل السجن أدت إلى وفاته.

أما صحيفة “نيويورك تايمز” فقد اهتمت بالأمر أيضًا، وأفردت خبرًا حول تقرير الأمم المتحدة الذي يتهم نظام زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي باغتيال الرئيس محمد مرسي، وأن ظروف احتجازه والإهمال الطبي أدّيا إلى وفاته.

كما اهتمت الصحافة الفرنسية بتقرير خبراء الأمم المتحدة، حيث نشرت قناة فرانس24” تقريرًا عن وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بنزاهة في تاريخ مصر، وقالت: «خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

واهتمت صحيفة “لوفيجارو” الفرنسية باتهام خبراء الأمم المتحدة لنظام العسكر باغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، ونشرت تقريرًا تحت عنوان: «بحسب الأمم المتحدة، فإن وفاة الرئيس السابق مرسي هي “اغتيال تعسفي”.

كما نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تقريرًا عمّا أصدرته الأمم المتحدة تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة: وفاة مرسي قد ترقى إلى “القتل التعسفي الذي تقره الدولة”.

وصحيفة “ذا إكسبريس تريبيون” الباكستانية أبرزت الخبر في موقعها تحت عنوان: “خبراء الأمم المتحدة يصفون مقتل مرسي في مصر بأنه “قتل تعسفي”.

 

*اليوم إعادة المحاكمة بهزلية “قسم التبين” أمام قضاة العسكر

تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين“.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

تجديد حبس 3 معتقلين، تأجيل إعادة المحاكمة بهزلية “التبين”، اعتقال تعسفي، عصابة العسكر تختطف أسرة كاملة بينهم رضيع بالقاهرة، انتهاكات حقوق الإنسان، الظروف المأساوية التى تسبّبت فى وفاة الرئيس مرسي، اهتمام واسع من الإعلام العالمي باتهام الأمم المتحدة للعسكر باغتيال الرئيس مرسي، إعادة المحاكمة بهزلية “قسم التبين” أمام قضاة العسكر،

 

* الصحافة مكبلة فى عهد العسكر تحوّلت لمهنة سيئة السمعة

كشف منتدى إعلام مصر، الذي عُقد على مدى اليومين الماضيين، عن أن الصحافة مكبلة فى عهد العسكر، مشيرا إلى تراجع كبير فى الحريات وانتهاك حقوق الصحفيين فى ممارسة مهنتهم والحصول على المعلومات؛ بسبب ممارسات دولة الانقلاب الدموى.

وقال المنتدى، الذى عُقد تحت عنوان (الصحافة الجيدة.. المحتوى والممارسات ونماذج الأعمال)، وينظمه النادي الإعلامي الدنماركي، إن البيئة السياسية التي يعمل فيها الصحفيون غير مواتية، وإن التشريعات التي صدرت فى السنوات الأخيرة فيها تضييق على حرية الإعلام.

ودعا إلى فتح المجال أمام وسائل الإعلام واستعادة دورها الحقيقي في إخبار الناس ونشر المعرفة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات، ووقف حجب المواقع الإلكترونية والتضييق على العمل الصحفي.

وطالب المنتدى بإطلاق حوار مجتمعي لصياغة إعلام وطني حقيقي حر مستقل يعمل من أجل المواطنين، وتثقيف الصحفيين قانونيا لضمان ممارسة آمنة تحترم القوانين السارية وتحافظ على حقوق المواطن، وإعادة النظر في قوانين تنظيم الإعلام؛ حتى تعكس مواد الدستور التي تكرس الحريات الإعلامية.

واعتبر أن الحريات الإعلامية شرط أساسي للوصول إلى صحافة جيدة تعبر عن المجتمع وتسهم في تطوره، مشددا على ضرورة تطبيق معايير النظم الصحفية العالمية، وإرساء التنظيم المؤسسي والتزامات الجودة والثقة والاعتمادية، وتوفير البيئة السياسية والتشريعية لوسائل إعلام تعبّر عن التنوع كضمانة للمجتمع وحقه في المعرفة.

يشار إلى أنَّ مصر- بحسب التصنيف السنوي لمنظمة “مراسلون بلا حدودللعام 2019- احتلّت في مؤشر حريات الصحافة المرتبة 163 من بين 180 دولة، متراجعة مركزين عن ترتيبها في مؤشر العام السابق، حين احتلت المركز 161.

وهذا التصنيف الذي احتلته مصر جاء نتيجة قرار العسكر في مايو 2017، بحجب مئات المواقع الصحفية بجانب تقنين الحجب في قانون الصحافة والإعلام ولائحة الجزاءات التي قررها المجلس الأعلى للإعلام رغم رفض الجماعة الصحفية، وبموجبها توسع المجلس في سياسة الحجب التي أسفر عنها تشريد آلاف الصحفيين.

اعتقالات

ويرجع تصنيف “مراسلون بلا حدود” حجب المواقع الإخبارية إلى اعتقال نظام العسكر للعشرات من الصحفيين، ورغم نفي المجلس الأعلى للإعلام وجود أي صحفيين محبوسين على خلفية القيام بعملهم، فإن 9 صحفيين محتجزين على خلفية عملهم الصحفي منهم الباحث إسماعيل الاسكندراني، وعادل صبري، ومصطفى الأعصر، وإسلام جمعة، ومحمد أبو زيد، محمود حسين، محمد حسن، ومعتز ودنان.

ويؤكد المرصد المصري للصحافة والإعلام أن الوضع القانوني في المجتمع المصري لا يزال يحتاج إلى بعض التعديلات؛ مشيرا إلى أن قانون الصحافة به مواد ونصوص تفرغ الحريات من مضمونها.

وقال إن حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحفيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة، تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز والاعتقال.

وأشار المرصد إلى أن لائحة الجزاءات تضمن عقوبات تحد من حرية الصحافة والإعلام وتقيد عملهما، رغم أن المادة 70 من دستور 2014 الانقلابى وتعديلاته تنص على حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى، كما تتضمن المادة: (وللمصريين من أشخاص طبيعية أو اعتبارية، عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة، ووسائط الإعلام الرقمى. وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون. وينظم القانون إجراءات إنشاء وتملك محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الإلكترونية)، لكن ذلك بحسب المرصد غير متحقق فى الواقع.

قانون سيئ

من جانبه اعتبر عمرو بدر، مقرر لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، أن قرارات الحجب تعبر عن الواقع الذي تعيشه الصحافة المصرية، مشيرا إلى أن حكومة السيسي ترى أن أسهل طرق التعامل معها هو الحجب والقمع والنيابات.

ووصف بدر، قرارات المجلس الأعلى للإعلام بحجب المواقع الإخبارية بـ”الخطأ والفشل”، معتبرا أنه نتيجة سيئة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام الذي وصفه بـ”السيئ”، والذى رفضته الجماعة الصحفية.

سيئة السمعة

وقال الكاتب الصحفي عبد الله السناوي: إن الإعلام في مصر لا يضيف جديدا، ولا يلتزم بالمعايير المعروفة والأساسية، مشيرا إلى أن الصحافة فقدت خدماتها الأساسية بعد تراجع الجودة وغياب التحليلات الصحفية وتناول كواليس الأحداث.

وأكد السناوي أن هناك تضييقًا في الحريات الصحفية، وأصبحنا مهنة سيئة السمعة، على حد تعبيره. وأضاف: الأحداث الجارية مكررة في الصحف ومجرد انعكاس لما تمت مشاهدته ليلا على الفضائيات.

غير ديمقراطي

ويرى الدكتور حسن عماد مكاوي، العميد الأسبق لكلية الإعلام جامعة القاهرة، أن المجلس الأعلى للإعلام ليس له حق معاقبة الصحفي أو الإعلامي، وهو حق أصيل للنقابات.

وقال مكاوى: إنه لا يمكن أن نتوقع أن يكون لدينا إعلام ديمقراطي في مجتمع غير ديمقراطي.

واعترف ضياء رشوان، نقيب الصحفيين، بأن “الحالة الإعلامية لا ترضي صناع المهنة  والجمهور، وهناك اعتراف بذلك، وهناك بالطبع قيود وُضعت”، مشيرا إلى أن “من يروج لنظرية الصوت الواحد في الإعلام هو فاشل”.

وقال رشوان: إن وضع الصحافة كان أفضل بكثير حينما كنت نقيبا في 2014، وتابع: نحن مسئولون عما وصلنا له في المشهد، متابعًا أن منتحلي الصفة هم السبب في هز صورة الصحفي في المجتمع”، مشيرا إلى أن نقابة الصحفيين تحاول إنقاذ الصحف من الإغلاق بسبب أوضاع المهنة، وأن وضع الصحفي الآن عاد لأوضاع سابقة سيئة.

حجب المواقع

وعن حجب المواقع الإخبارية، قال رشوان: حجب المواقع ليس وظيفتنا كهيئة للاستعلامات وغير مسئولين عنه، وليس ضمن اختصاصاتنا، وحجب موقع “بي بي سيلسنا مسئولين عنه.

وأشار إلى مسألة محل جدل حول اتجاهين في المجتمع، بين من يرى أن الحرية في الوضع الحالي ضارة وبين من يتمسك بها كأساس للعمل الصحفي والإعلامي، وقال: بعد ثورة 25 يناير أصبح المجتمع يعيش في صراع سيستمر فترة بين اتجاهين.

وأوضح رشوان أن الاتجاه الأول يؤمن أن حرية الصحافة لا يحتاجها المجتمع، وهناك اتجاه آخر يتحدث عن حاجة المجتمع للحرية، مشيرا إلى أنه بعد التغيرات الكبرى هناك اتجاهات داخل المجتمع، بعضها ضار بالحرية والبعض يدعو للحرية، والمعركة لم تفصل بعد، ولم تنته سواء للدولة أو للمجتمع.

 

*تركيا” تواصل التنقيب جنوب قبرص.. ووزير دفاع السيسي يعود بأذيال الهزيمة

وصل التآمر على تركيا إلى جمع وزير دفاع الانقلاب مع نظيره اليوناني والقبرصي، وتباحثوا أعمال التنقيب التركية في البحر المتوسط، وتحوّل الاجتماع الثلاثي لعصابة الشياطين إلى مناسبة للهجوم مجددًا على تركيا، ليس فقط بسبب تنقيبها عن الغاز بل لنجاحها في طرد مليشيات “بي كاكا” الإرهابية من شمال سوريا.

وصدر بيانٌ عن المتحدث العسكري، أمس الجمعة 8 نوفمبر، أشار إلى مشاركة وزير دفاع السيسي “محمد زكي” مع وزيري الدفاع اليوناني والقبرصي، بشأن إدانة أعمال التنقيب التركية في البحر الأبيض المتوسط، ودعوا إلى الوقف الفورى لها، معتبرين أنها تتم بصورة “غير قانونية”.

وادّعى البيان أن الاجتماع الثلاثي الذي جاء على إثر مناورة أو تدريب بحري مشترك، دعا إلى احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص فى مياهها الإقليمية وفقا للقانون الدولى وميثاق الأمم المتحدة لقانون البحار.

الرد التركي

ومع بداية التدريب (المعادي)، أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، فاتح دونماز، عن أن سفينة “الفاتح” تستعد لاستئناف أعمال التنقيب عن النفط في البحر الأبيض المتوسط، بناء على ترخيص من جمهورية شمال قبرص التركية.

وأشار “دونماز”، الأربعاء 6 نوفمبر، إلى مواصلة سفينتي “أوروج رئيسو”خير الدين بربروس باشا”، أعمال المسح السيزمي ثنائية وثلاثية الأبعاد.

وقال إن أعمال التنقيب متواصلة أيضًا، حيث بدأت سفينة “ياووز” قبل أسابيع قليلة أعمالها قبالة منطقة “غوزل يورت” التابعة لقبرص التركية. مضيفًا أن “سفينة الفاتح أنهت التنقيب في منطقة فينيكا، وجاءت إلى ميناء طاشوجو في ولاية مرسين التركية”.

ولفت إلى أنَّ السفينة تستعد لاستئناف التنقيب خلال فترة قصيرة في المكان المرخص من قبل قبرص التركية، بعد استكمال أعمال التزود والصيانة في مرسين. وأكّد أنهم سيعملون على مشاركة الشعب التركي في حال العثور على الطاقة.

مكايدة الانقلاب

وفي أكتوبر الماضي، دعت سلطات الانقلاب في بيان لها، إلى وقف التنقيب جنوب قبرص اليونانية، ولم تُلق له تركيا أي اعتبار، وأعربت فيه خارجية الانقلاب عن القلق من اعتزام تركيا التنقيب في محيط جمهورية قبرص.

وقالت الخارجية، في بيان لها، إن ذلك يعد إصرارًا على مواصلة اتخاذ إجراءات أحادية من شأنها أن تزيد من درجة التوتر في منطقة شرق المتوسط.

وأكدت الوزارة ضرورة عدم التصعيد والالتزام باحترام وتنفيذ قواعد القانون الدولي وأحكامه.

وادعت الخارجية أن تركيا بتنقيبها في المتوسط تحاول المساس أو الانتقاص من حقوق مصر السيادية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لها في شرق المتوسط، وزعمت أنه سيتم التصدي لها.

وذكرت الخارجية آنذاك أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص لا يمكن لأيّ طرف أن ينازع في قانونيتها.

معاداة غربية

ومن نافلة القول، فإن البيان المصري جاء بعد إدانات من الولايات المتحدة وأوروبا، ودون مسارات على الأرض معلنة حتى الآن، ففي 7 يوليو الماضي- أي قبل بيان خارجية السيسي- قال الاتحاد الأوروبي، إن عزم تركيا التنقيب عن النفط والغاز قبالة قبرص يثير قلقًا بالغًا، ويعد تصعيدًا غير مقبول للتوتر في محيط الجزيرة الواقعة بالبحر المتوسط. مدعيا أن عملية التنقيب الجديدة غير قانونية شمال شرقي قبرص، وزادت أنها تصعيد جديد غير مقبول وانتهاك لسيادة قبرص.

وفي مايو الماضي، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية الأحد، إن الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من خطط تركيا المعلنة لبدء عمليات التنقيب البحرية فى منطقة تطالب بها قبرص باعتبارها منطقتها الاقتصادية الخالصة.

ونقلت وسائل إعلام تركية، يوم السبت، عن وزير الخارجية مولود جاويش أوغلو قوله: إن سفينة تركية بدأت التنقيب فى المناطق التى أصدرت سلطات شمال قبرص تصريحا لها، وهى خطوة من المحتمل أن تثير التوترات مع قبرص واليونان.

إصرار تركي

وكان جاويش أوغلو، وزير الخارجية التركي، قد أعلن في فبراير الماضي عن أن تركيا ستبدأ قريبا عمليات التنقيب عن النفط والغاز بالقرب من قبرص.

ودشنت تركيا سفينة الحفر الأولى لها وتدعى “فاتح” فى أكتوبر تشرين الأول قبالة ساحل إقليم أنطاليا بجنوب البلاد. وقالت إن سفينة ثانية اشترتها ستعمل فى البحر الأسود، لكن تم توجيهها إلى منطقة قبرص.

وقال مراقبون، إن السيسي الذي سلم الغاز المصري للكيان الصهيوني وذهب للتنقيب قبالة قبرص، فتدخلت سفن تركيا الحربية ومنعت الشركة الإيطالية المتعاقدة مع السيسي من التنقيب لأنها فى مياه تخص تركيا وقبرص التركية، وانتهت بانسحاب الشركة الإيطالية.

وأضاف المراقبون أن تركيا تدافع عن حقوقها، بينما السيسي وعصابته سلموا حقوق مصر لإسرائيل لتصدر الغاز بعد أن كانت تستورده.

فضلا عن أن الشركة الايطالية “إيني” كانت ستحصل على 70% من الغاز وتحصل مصر فقط على 30%، مقسمة بين شركاء آخرين، واعتبر مراقبون أن رضوخ الشركة لتركيا يرجع للقانون الدولى والمسافة من شاطئ تركيا أو قبرص التركية.

وأشاروا إلى سرقة العسكر الغاز لجيوبهم، لذلك يحاولون أداء الدور المطلوب منهم من الصهاينة والغرب؛ حفاظًا على مكاسبهم ولمزيد من التفريط في الحقوق المصرية.

فيما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتصريح شديد اللهجة، عن أن أي دولة تتحمل تجاوز حدودها قبالة سواحل قبرص.

وقال أردوغان، في كلمة أمام تكتل حزب “العدالة والتنمية” الحاكم في البرلمان التركي، نقلتها وكالة أنباء “الأناضول”: “حكام قبرص يقومون بحسابات خاطئة، مستغلين تركيزنا على التطورات عند حدودنا الجنوبية”.

وتابع: “ننصح الشركات الأجنبية، التي تقوم بفعاليات التنقيب قبالة سواحل قبرص، ألا تكون أداة في أعمال تتجاوز حدودها وقوتها”.

الإعدام مسلسل مستمر في عهد العسكر أحكام مسيسة هدفها تصفية المناهضين للانقلاب.. الأربعاء 6 نوفمبر.. تصاعد أزمة المياه بمصر مع تعثر محادثات سد النهضة وارتفاع الحرارة

الإعدام مسلسل مستمر في عهد العسكر أحكام مسيسة هدفها تصفية المناهضين للانقلاب

الإعدام مسلسل مستمر في عهد العسكر أحكام مسيسة هدفها تصفية المناهضين للانقلاب

الإعدام مسلسل مستمر في عهد العسكر أحكام مسيسة هدفها تصفية المناهضين للانقلاب.. الأربعاء 6 نوفمبر.. تصاعد أزمة المياه بمصر مع تعثر محادثات سد النهضة وارتفاع الحرارة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام مسيسة هدفها تصفية المناهضين للانقلاب.. الإعدام مسلسل مستمر في عهد العسكر

مع تصاعد أحكام الإعدام في عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي بدأت منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج تطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام الظالمة التي تستند الى التعذيب وتلفيق الاتهامات وهي تهدف أساسا إلى تصفية المعارضة من جانب نظام انقلابي إجرامي لا يعرف شيئا عن حقوق الإنسان.

وفي محاولة لوقف هذا الإجرام ظهرت حملة تبنتها 6 منظمات حقوقية بعنوان “أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر” ودعت الحملة نظام الانقلاب إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكل يتناسب والدستور والمواثيق الدولية، وذلك بعد توثيق إصدار 42 حكم إعدام خلال شهر سبتمبر الماضي فقط.

وطالبت المنظمات المشاركة في الحملة في بيان لها حكومة العسكر بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

ودعا البيان إلى ضرورة “التزام مظام الانقلاب في ظل إصراره على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم المواثيق الدولية”.

مسيسة

وشدّد المنظمات على ضرورة “العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة”. 

كما طالبت بإعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر، مستنكرين تبنى نظام العسكر لهذا النهج المُخالف للمواثيق الدولية ومنظومته التي تسعى لإلغاء تلك العقوبة.

وأشارت المنظمات الحقوقية المنضوية تحت حملة “أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر”، والموقعة على هذا البيان الى أن عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي -ومع تسارع النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية – أصبحت وسيلة نظام العسكر في وأد أي عمل سياسي سلمي

ولفت البيان إلى أن هناك 1500 حكم بالإعدام، و84 مواطنا رهن الإعدام في أي وقت، وذلك بعد أن أصبحت الأحكام نهائية وباتة.

وتابع: “الممارسات الفعلية التي تتم، سواء أكانت من الناحية (التشريعية أو القضائية أو التنفيذية) تشكل خطرا جسيما، واختراقا واضحا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وقامت المنظمات الموقعة، بمتابعة أغلب القضايا السياسية التي حكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- وتأكد لها أن معايير المُحاكمات العادلة تكاد تكون منعدمة .

أحكام بالجملة

يشار الى ان سلطات العسكر نفذت  2726 حكما بالإعدام منذ ثورة يناير 2011، بينهم 717 حكما في 2018، كما أصدرت 18 حكما نهائيا و37 حكما أوليا بالإعدام خلال الشهر الماضى ، ضمنهم حكما من القضاء العسكري بحق مدني.

وكشفت تقارير حقوقية عن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بشكل كبير منذ عام 2013، حيث شهد عام 2011 تنفيذ 123 حكما، انخفضت إلى 91  في 2012، وارتفعت ثانية إلى 109 في 2013، وتضاعفت إلى 509 في 2014، ثم 538 في 2015، و237 في 2016، و402 في 2017، قبل أن تصل ذروتها في 2018، بتنفيذ 717 حكما بالإعدام.

أما العام الجاري 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر، أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.

 

*للمرة الثالثة.. رفض قرار الإفراج عن الصحفية آية حامد

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، قبول استئناف نيابة الانقلاب على قرار إخلاء سبيل الصحفية آية محمد حامد ، واستمرار حبسها 45 يوما؛ وذلك بعد يوم من قرار الدائرة الرابعة بجنايات القاهرة ، إخلاء سبيل آية حامد بتدابير احترازية علي ذمة الهزلية رقم ٥٣٣ لسنة ٢٠١٩.

وتعد هذه المرة الثالثة التي تحصل فيها آية حامد على إخلاء سبيل، ولكن تستأنف نيابة الانقلاب على القرار، ويتم قبوله واستمرار حبسها؛ حيث تواجه اتهامات ملفقة من “نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم ، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تطورات “ديون السيسي” ونصيبك منها

“متى تتوقف عصابة الانقلاب عن الاستدانة؟ ألا يوجد عقلاء بين أفراد تلك العصابة ينظرون إلى مصلحة الوطن؟”، أسئلة تطرح نفسها عقب إعلان البنك المركزي المصري منذ عدة أيام وصول نسبة أقساط وفوائد الدين العام الخارجي للعام المالي 2018-2019 بلغت نحو 83% من قروض مصر الخارجية خلال نفس الفترة.

نصيب المواطن من الديون

وقال البنك المركزي المصري إنه تم سداد مدفوعات خدمة الدين الخارجي بقيمة 13.4 مليار دولار خلال العام المالي 2018-2019، منها 10.2 مليار دولار أقساط و3.2 مليار دولار فوائد، مشيرا إلى ارتفاع رصيد الدين الخارجي المستحق على مصر إلى نحو 108.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي بزيادة بلغت نحو 16.1 مليار، بمعدل 17.3% مقارنة بنهاية يونيو من العام 2018، ووفقا لتلك الأرقام ارتفع نصيب الفرد من الدين الخارجي إلى 1013 دولارا بنهاية شهر يونيو 2019 مقابل 879 دولارا في يونيو 2018.

وفي عودة لتطورات ديون مصر خلال السنوات الماضية، نجد أن ديون مصر الخارجية بلغت في نهاية 2018 نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مقارنة بنحو 82.8 مليار دولار في نهاية 2017، وذكر البنك المركزي المصري بأن الدين الخارجي زاد بنحو 13.8 مليار دولار خلال العام 2018، بزيادة نسبتها 16.5% عن إجمالي الدين الخارجي خلال العام 2017، فيما تشير البيانات إلى أن الديون الداخلية لمصر قفزت من مستوى 1044 مليار جنيه خلال العام 2011 لتسجل نحو 2619 مليار جنيه خلال العام 2016 بزيادة تبلغ نحو 1575 مليار جنيه، تعادل زيادة نسبتها 150.8%، ومقارنة بالديون المسجلة خلال العام الجاري، فقد قفزت الديون الداخلية من مستوى 1044 مليار جنيه خلال العام 2011 لتسجل نحو 3888 مليار جنيه حتى بداية العام الجاري بزيادة بلغت نحو 2844 مليار جنيه محققة زيادة نسبتها 272.4%، حيث يبلغ المتوسط السنوي للزيادة في حجم الديون الداخلية للبلاد منذ ثورة يناير وحتى الآن نحو 34% بما يعادل نحو 355.5 مليار جنيه سنويا.

وعلى صعيد الدين الخارجي، فقد ارتفع من مستوى 34.9 مليار دولار خلال العام 2011 إلى نحو 55.8 مليار دولار خلال العام 2016 بزيادة تبلغ نحو 20.9 مليار دولار، يما يعادل زيادة نسبتها 59.88%، ومقارنة بالديون المسجلة بنهاية العام الماضي، فقد قفزت الديون الخارجية لمصر من مستوى 34.9 مليار دولار خلال العام 2011 لتسجل نحو 96.6 مليار دولار بنهاية العام 2018 بزيادة تبلغ نحو 61.7 مليار دولار، محققة زيادة تبلغ نسبتها 176.8%، حيث يبلغ متوسط الزيادة السنوية في إجمالي الديون الخارجية لمصر منذ ثورة يناير 2011 وحتى نهاية العام الماضي نحو 22.1% بمتوسط زيادة سنوية تبلغ نحو 7.7 مليار دولار.

رحلة ديون السيسي

ويرى مراقبون أن الديون ارتفعت بشكل غير مسبوق منذ الانقلاب العسكري، مشيرين إلى أن دين مصر المحلي كان 962.2 مليار جنيه، (54 مليار دولار) والخارجي 34.9 مليار دولار، في نهاية حكم مبارك، وكانت تمثل تلك الديون 84.5% من الناتج المحلي الإجمالي، فيما بلغ الدين المحلي أثناء حكم المجلس العسكري من فبراير 2011 وحتى نهاية يونيو 2012 حوالي  1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار) وبلغ الدين الخارجي 34.3 مليار دولار، وأصبح إجمالي الديون 86.3% من الناتج المحلي، وبلغ دين مصر المحلي خلال عام تولي الرئيس الشهيد محمد مرسي للحكم 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار) وبلغ الدين الخارجي إلى 43.2 مليار دولار؛ حيث وصل حجم الديون 98.4% من الناتج المحلي.

وارتفعت الديون في عهد الطرطور عدلي منصور بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ليصل إجمالي الديون 100.7% من الناتج المحلي، فيما ارتفعت تلك الديون بشكل غير مسبوق عقب استيلاء قائد الانقلاب العسكري علي السلطة في يونيو 2014 ووصل الدين المحلي إلى 3.536 تريليونات جنيه (198.6 مليار دولار) والخارجي إلى 88.1 مليار دولار، ومثلت الديون 123.6% من الناتج المحلي، مع نهاية مارس 2018.

 

*أحكام مسيسة هدفها تصفية المناهضين للانقلاب.. الإعدام مسلسل مستمر في عهد العسكر

مع تصاعد أحكام الإعدام في عهد الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي بدأت منظمات المجتمع المدني في الداخل والخارج تطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام الظالمة التي تستند الى التعذيب وتلفيق الاتهامات وهي تهدف أساسا إلى تصفية المعارضة من جانب نظام انقلابي إجرامي لا يعرف شيئا عن حقوق الإنسان.

وفي محاولة لوقف هذا الإجرام ظهرت حملة تبنتها 6 منظمات حقوقية بعنوان “أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر” ودعت الحملة نظام الانقلاب إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمحاكمة بشكل يتناسب والدستور والمواثيق الدولية، وذلك بعد توثيق إصدار 42 حكم إعدام خلال شهر سبتمبر الماضي فقط.

وطالبت المنظمات المشاركة في الحملة في بيان لها حكومة العسكر بالتصديق على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

ودعا البيان إلى ضرورة “التزام مظام الانقلاب في ظل إصراره على تلك العقوبة- بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاض طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم المواثيق الدولية”.

مسيسة

وشدّد المنظمات على ضرورة “العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع -رسمي وشعبي- حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوبات أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة”.

كما طالبت بإعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر، مستنكرين تبنى نظام العسكر لهذا النهج المُخالف للمواثيق الدولية ومنظومته التي تسعى لإلغاء تلك العقوبة.

وأشارت المنظمات الحقوقية المنضوية تحت حملة “أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام في مصر”، والموقعة على هذا البيان الى أن عقوبة الإعدام في وقتنا الحالي -ومع تسارع النزاعات السياسية والاضطرابات الأمنية – أصبحت وسيلة نظام العسكر في وأد أي عمل سياسي سلمي

ولفت البيان إلى أن هناك 1500 حكم بالإعدام، و84 مواطنا رهن الإعدام في أي وقت، وذلك بعد أن أصبحت الأحكام نهائية وباتة.

وتابع: “الممارسات الفعلية التي تتم، سواء أكانت من الناحية (التشريعية أو القضائية أو التنفيذية) تشكل خطرا جسيما، واختراقا واضحا لكافة المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر. وقامت المنظمات الموقعة، بمتابعة أغلب القضايا السياسية التي حكم فيها بالإعدام -سواء ما تم تنفيذه أو التي هي رهن التنفيذ- وتأكد لها أن معايير المُحاكمات العادلة تكاد تكون منعدمة .

أحكام بالجملة

يشار الى ان سلطات العسكر نفذت  2726 حكما بالإعدام منذ ثورة يناير 2011، بينهم 717 حكما في 2018، كما أصدرت 18 حكما نهائيا و37 حكما أوليا بالإعدام خلال الشهر الماضى ، ضمنهم حكما من القضاء العسكري بحق مدني.

وكشفت تقارير حقوقية عن تصاعد تنفيذ أحكام الإعدام بشكل كبير منذ عام 2013، حيث شهد عام 2011 تنفيذ 123 حكما، انخفضت إلى 91  في 2012، وارتفعت ثانية إلى 109 في 2013، وتضاعفت إلى 509 في 2014، ثم 538 في 2015، و237 في 2016، و402 في 2017، قبل أن تصل ذروتها في 2018، بتنفيذ 717 حكما بالإعدام.

أما العام الجاري 2019، فمنذ بدايته وحتى سبتمبر، أيدت محكمة النقض إعدام 32 شخصا على ذمة 9 قضايا ليصبح تنفيذ إعدامهم واجب النفاذ.

 

*صحيفة كندية: السيسي غير قادر على دخول حرب مع إثيوبيا.. ووساطة أمريكا لن تنجح

استبعدت صحيفة “جيوبوليتيكال مونيتور” الكندية، اشتعال حرب بين مصر وإثيوبيا بسبب أزمة مياه النيل عقب بناء سد النهضة.

وقالت الصحيفة في تقرير نشرته اليوم على موقعها على الإنترنت للكاتب إيميلي بوليوس بعنوان “حرب مياه النيل.. الصراع الذي لا ينتهي بين مصر وإثيوبيا والسودان”  أنه رغم أن القضية قد تتصاعد إلى صراعٍ عنيف، كما ظهر في تلميحات كل من “عبد الفتاح السيسي” ورئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد”. لكن من غير المرجح أن يتصاعد النزاع لصراع عنيف.

وأشارت إلى أنه من أجل وقف تأثير السد، يتعين على مصر قصفه قبل اكتماله. ومن أجل إنجاز هذه المهمة، ستحتاج مصر إلى استخدام القواعد الجوية السودانية للتزود بالوقود، وهو أمر غير مرجح بالنظر للخلافات بين البلدين. موضحة أنه رغم الخطاب الذي يلمح أحيانا إلى استخدام القوة، فإن الانقسامات الداخلية وعدم الاستقرار في مصر تجعل الحرب غير ممكنة من الناحية المالية.

وأضافت أن فوز رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” بجائزة نوبل للسلام، يجعل من المستبعد أن يدخل في صراع عنيف.

كما استبعد التقرير نجاح أي وساطة بين مصر وإثيوبيا والسودان وتأتي الوساطة الأمريكية في هذا الإطار، مؤكدا أنها لن تنجح في تشجيع قادة البلاد على العمل من أجل معالجة الأسباب الجذرية للصراع.

وقال ان هناك حاجة إلى برامج مشتركة واستراتيجيات تتمحور حول الحوض بدلا من اتباع نهج يركز على الدولة من أجل تفادي نشوب نزاع طويل الأجل حول مياه النيل.

 نص التقرير

يعد نهر النيل، أطول نهر في القارة الإفريقية، مصدرا رئيسيا للمياه لجميع البلدان التي تعيش في حوضه، لكن تبقى مصر وإثيوبيا والسودان هي الدول الثلاث الأكثر اعتمادا على النيل. ونتيجة لذلك، كان النهر نقطة نزاع لأكثر من قرن من الزمان، وغالبا ما كان سببا رئيسيا للحروب بين الدول وداخلها.

ويعود تاريخ الصراع على النيل إلى عام 1821 حين دفع الأمر مصر إلى غزو السودان، قبل أن تقوم باحتلال إثيوبيا عام 1875، حيث شهد حوض النيل توترات اجتماعية وسياسية منذ ذلك الحين. ويمتلئ تاريخ البلدان الثلاث بالمعاهدات التي سعت لتنظيم الاستفادة من النهر، بما في ذلك بناء السدود وحصص المياه. ومع ذلك، أعطت معظم هذه المعاهدات الأفضلية لمصر، وعلى رأسها اتفاقيات مياه النيل لعامي 1929 و1959. ويعتبر الصراع على مياه النيل أيضا أحد أهم أسباب الحروب بالوكالة منذ الستينيات وحتى عام 2000 في كل من مصر وإثيوبيا والسودان والمحيط الجغرافي لهذه الدول.

ويوجد عامل آخر يساهم في عدم قدرة هذه البلدان على التعاون والتفاوض حول شروط منصفة، وهو اعتقاد كل منها بأن لها الحق في غالبية حصص المياه. وتعتقد مصر، التي احتفظت تاريخيا بأكبر كثافة سكانية بين الدول الثلاث، وبالتالي أطول سجل للاستخدام، أن لها حقوقا تاريخية في المياه، بينما تطالب إثيوبيا بالحقوق الجغرافية، حيث أن 95% من مياه النيل تمر بشكل طبيعي عبر الأراضي الرطبة الإثيوبية. ومن ناحية أخرى، يدعي السودان أنه يحق له الحصول على المياه بالنظر إلى موقعه الجغرافي بين إثيوبيا ومصر، معتبرا أن التعاون بين هذين البلدين، وبالتالي السلام في حوض النيل، غير ممكن بدون مشاركتها. نتيجة لذلك، لم تتمكن هذه البلدان من التفاوض حول شروط عادلة ومنصفة فيما يتعلق بكيفية توزيع المياه، وبالتالي لم تتمكن من تخفيف التوترات في منطقة حوض النيل.

توترات دائمة

وعلى الرغم من الطبيعة الهادئة لهذا الصراع في الأعوام الأخيرة، فإن المحاولات المستمرة للتفاوض على تطوير المعاهدات التي فشلت في توزيع مياه النيل خلقت توترات دائمة بين البلدان الثلاث، واستمرت في زعزعة استقرار الحوض، وقد ازدادت التوترات على وجه الخصوص بسبب خطط إثيوبيا لبناء سد بمليارات الدولارات على النيل. وتم الإعلان عن هذا السد أثناء الربيع العربي في أوائل عام 2010، وكان يهدف إلى تأمين المياه التي تتدفق بشكل طبيعي عبر البلاد.

ونظرت كل من مصر والسودان إلى السد الإثيوبي باعتباره تهديدا لإمدادات المياه، ما أدى إلى تصعيد النزاع إلى مستويات شبه عنيفة، حيث صرح ممثلون مصريون علنا أنه إذا اتخذت إثيوبيا أي إجراء لمنع مياه النيل، فلن يكون هناك بديل لنا سوى استخدام القوة. والآن، اكتمل سد نهر النهضة الكبير، الذي استغرق بناؤه 8 أعوام، بنسبة 70%، حيث استمر بناء السد ببطء ولكن بثبات، على الرغم من معارضة مصر والسودان.

تغير المناخ

وعلى غرار المناطق المحيطة الأخرى، فإن حوض النيل ليس بمنأى عن الآثار الكارثية لتغير المناخ. ومع تزايد وتيرة إزالة الغابات في إثيوبيا والسودان، تنخفض معدلات هطول الأمطار، وبالتالي تزيد فرص حدوث الجفاف. كما تسبب المستويات العالية لتآكل الغابات وقلة الأمطار الناجمة عن ذلك في تراكم مزيد من الترسيبات في مجرى النهر، الأمر الذي يقلل من عمر الخزانات، ويقلل من كفاءة إنتاج الطاقة الكهرمائية والري. ونتيجة لذلك، فإن إثيوبيا، وهي بلد معرض بالفعل لخطر المجاعة، والسودان، وهو بلد يعاني باستمرار من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي، صارا أكثر عرضة للخطر من أي وقت مضى لحدوث أزمة إنسانية مع إرهاصات شح المياه. علاوة على ذلك، يشهد البلدان جنيا إلى حنب مع مصر نموا هائلا في أعداد السكان، ما يخلق دوافع ملحة لأجل التنمية لاستيعاب الزيادة السكانية، ويخلق حاجة متزايدة لمصادر المياه.

وباعتبارها أكثر دول المنطقة تطورا، بدأت مصر تشعر فقط بالآثار الوخيمة لهذه العوامل مؤخرا. في الوقت نفسه، يتفاقم الفقر السائد في إثيوبيا والسودان بسبب عجزهما عن توسيع نطاق النشاط الاقتصادي وتعزيز النمو والتنمية في اقتصاداتهما الزراعية القائمة على الريف. وبالنسبة لإثيوبيا وجنوب السودان، فإن التحدي الأكبر يمكن في القدرة على الاحتفاظ بالمياه، حيث يجعل نقص البنية التحتية من الصعب على هذه البلدان الوصول إلى المياه التي تمر عبر مناطقها بشكل طبيعي. لكن بالنسبة لمصر وشمال السودان، تتعلق المشكلة بتوفر المياه، حيث يمكن أن يؤدي انخفاض منسوب مياه المطر  إلى ضعف منسوب المياه في النهر وزيادة القابلية للتعرض للفقر المائي أو الجفاف.

مركزية الدولة

ونتيجة لهذه الرؤى المتباينة تجاه النيل، فإن كل دولة من دول الحوض سعت لتطوير البنية التحتية للمياه بشكل مستقل بما يلائم مصالحها الخاصة، مما أدى إلى تفاقم المنافسة على الموارد المائية الشحيحة. وبدلا من النظر إلى قضية إتاحة المياه كقضية للتعاون على مستوى دول الحوض، تتعامل مصر وإثيوبيا والسودان مع نزاع مياه النيل عبر استراتيجيات متباينة مدفوعة حصريا بالاحتياجات المحددة لكل بلد، مع إيلاء اعتبار بسيط تجاه احتياجات الدول المتضررة الأخرى.

وبالنظر إلى التاريخ الهائل من الحروب الأهلية والاضطرابات السياسية في كل بلد، يعد هذا النهج المتمركز حول الدولة أمرا منطقيا، ولكن كما أثبت التاريخ، فإنه غير فعال في تخفيف أي من التوترات في دول الحوض أو في توفير موارد مائية كافية لكل بلد. وفي حين حصلت مصر على أفضلية تاريخية وفق معاهدتي 1929 و1959، وبفضل وجود السد العالي في أسوان، إلا أنها تخشى الآن من السلوك العدائي لكل من إثيوبيا والسودان الذي نما إلى درجة أنه صار يهدد حصول القاهرة على نصيب عادل من المياه.

وفي بعض الأحيان، بدا الأمر وكأن القضية قد تتصاعد إلى صراعٍ عنيف، كما ظهر في تلميحات كل من “عبد الفتاح السيسي” ورئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد”. ومع ذلك، في هذا المنعطف الحالي، من غير المرجح أن يتصاعد النزاع لصراع عنيف. ومن أجل وقف تأثير السد، يتعين على مصر قصفه قبل اكتماله. ومن أجل إنجاز هذه المهمة، ستحتاج مصر إلى استخدام القواعد الجوية السودانية للتزود بالوقود، وهو أمر غير مرجح بالنظر للخلافات بين البلدين. علاوة على ذلك، على الرغم من الخطاب الذي يلمح أحيانا إلى استخدام القوة، فإن الانقسامات الداخلية وعدم الاستقرار في مصر تجعل الحرب غير ممكنة من الناحية المالية. وأخيرا، في وقت سابق من هذا الشهر، فاز رئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” بجائزة نوبل للسلام، وبالتالي هناك احتمال ضئيئل أن يبدأ أو يدخل في صراع عنيف، من أجل الحفاظ على سمعته الدولية كرجل سلام.

قمة “سوتشي”

وفي عام 1999، قامت دول حوض النيل العشر بتأسيس مبادرة حوض النيل، بهدف الحفاظ على التعاون بين الأطراف والالتزام بالعمل من أجل ضمان الاستخدام العادل لموارد مياه نهر النيل. ومع ذلك، فشلت هذه المبادرة في النهاية، لأنها لم تحدد أهدافا أو تواريخ محددة لتحقيق أهدافها، ولم تنجح في دفع الحكومات للتخلي عن مركزية الدولة لصالح مركزية الحوض. وفي عام 2018، توصلت مصر والسودان وإثيوبيا إلى اتفاق مبدئي بشأن كيفية تأثير عملية ملء السد على إمدادات المياه في كل منطقة. ومع ذلك، يظل من غير الواضح ما الذي سيحدث بعد اكتمال الملء الأولي للسد، والمقدار الذي قد تكون كل دولة على استعداد للتضحية به من حصة المياه بشكل دائم من أجل تشغيل السد.

وحدث التطور الأخير في هذا الصراع الشهر الماضي خلال قمة “سوتشي”، حيث وافق “عبد الفتاح السيسي” ورئيس الوزراء الإثيوبي “أبي أحمد” على استئناف المناقشات المتعلقة بسد النهضة. وقدمت الولايات المتحدة أيضا عرضا للوساطة في هذه المناقشات. وتفيد التقارير أن اجتماعا بين الدول الثلاث يُعقد في واشنطن اليوم. ولكن من غير الواضح إذا ما كانت أي وساطة سوف تنجح في تشجيع قادة البلاد على العمل من أجل معالجة الأسباب الجذرية للصراع. وهناك حاجة إلى برامج مشتركة واستراتيجيات تتمحور حول الحوض بدلا من اتباع نهج يركز على الدولة من أجل تفادي نشوب نزاع طويل الأجل حول مياه النيل.

 

*عراب صفقة القرن يدير أزمة سد النهضة.. أفق التآمر الأمريكي لصالح إسرائيل!

مع إعلان خارجية الانقلاب عن اجتماع وزير خارجيتها سامح شكري، مع مستشار الرئيس الأمريكي كوشنر، تمهيدًا لجولة التفاوض التي تتوسط فيها أمريكا بين أطراف الأزمة إثيوبيا ومصر والسودان، تدخل القضية في منعطف جديد، قد ينتهي بوصول مياه النيل للكيان الصهيوني، بالمخالفة للقوانين الدولية. وهو ما سبق أن تحدث عنها الخبير القانوني الدولي محمود رفعت، من أن خطة إسرائيل وأمريكا المنصوبة على مصر، تستهدف وصول 20 مليار م مكعب من مياة النيل إلى إسرائيل عبر سحارات سرابيوم.

وبحث “شكري”، مع مستشار الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر، في واشنطن، القضايا الإقليمية، بينها القضية الفلسطينية وأزمة سدّ النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مستعرضا “الجهود المصرية المتواصلة على مدار السنوات الخمس الماضية، للتوصل إلى اتفاق عادل بشأن سدّ النهضة، يحقق المصالح المصرية والسودانية والإثيوبية، وأسباب تعثر المفاوضات نتيجة عدم تجاوب الجانب الإثيوبي”.

وتستضيف أمريكا اجتماعا بين وزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا، بمشاركة البنك الدولي في واشنطن الأربعاء.

وكان شكري، قال الأسبوع الماضي: إنّ إدارة ترامب وجهت الدعوة للدول الثلاث لعقد اجتماع في واشنطن، يوم السادس من نوفمبر لكسر الجمود الذي يكتنف المحادثات.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإنّ شكري سيجري مباحثات ثنائية مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، قبل انطلاق الاجتماع الخاص بسدّ النهضة.

واستعرض شكري – خلال اللقاء – “الجهود المصرية الهادفة إلى استئناف عملية المصالحة الفلسطينية، والحفاظ على الهدوء في قطاع غزة مع العمل على تخفيف المعاناة وتحسين الظروف المعيشية في القطاع”.

وأعرب الوزير عن “دعم مصر لجميع الجهود الرامية للتوصل إلى حلّ عادل وشامل للقضية الفلسطينية، والدفع قدمًا بمساعي إحياء عملية السلام بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وذلك وفقًا لمقررات الشرعية الدولية، وعلى أساس حلّ الدولتين، بما يسهم في أمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط ويحقق رفاهية شعوب المنطقة”.

وتطرقت المباحثات إلى “كيفية التوصل إلى حلول سلمية للصراعات في المنطقة، خصوصًا في ليبيا وسورية”.

تصريحات فاضحة

وتعبر تصريحات شكري عن ان الدور الأمريكي سيضمن أزمة المياه بين إثيوبيا ومصر ضمن ملفات الصراع في الشرق الأوسط، بما يمهد للمخطط الأمريكي الصهيوني، وسط إدانات يطلقها قائد الانقلاب العسكري من حين لآخر، عن أن سبب أزمة المياه وسد النهضة هي ثورة يناير، وهو ما فضحه الخبراء بأن البناء بدأ في سد النهضة في العام 2015.

وهو أسلوب هروبي من الأزمة التي قد تحل على يد أمريكا وإسرائيل بتوصيل المياه إلى الكيان الصهيوني، وري أراضي النقب التي ستحصل عليها مصر من إسرائيل مقابل الأراضي التي تتنازل عنها شمال سيناء، ومن ثم إلى داخل إسرائيل.

واكتسبت قضية السد زخمًا دوليًّا في الآونة الأخيرة، من مظاهره اقتراح روسيا، أواخر أكتوبر الماضي، القيام بوساطة لحل الأزمة المتعلقة بعدم الاتفاق على عدد سنوات وقواعد ملء وتشغيل السد.

وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه النيل، البالغة 55 مليار متر مكعب، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.

ويقدر مراقبون أن مشروع السد، البالغة تكلفته 4.8 مليار دولار، سيكون عند اكتماله في 2022، أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، ويولد أكثر من ستة آلاف ميغا واط من الكهرباء.

تسلسل زمني يفضح السيسي

في عام 2006، حذر حسني مبارك (1981- 2011)، رئيس وزراء إثيوبيا حينها، ميليس زيناوي، من مغبة بناء سد على مجرى نهر النيل، عقب أنباء عن استعدادات لبنائه.

وقال مبارك – في تسجيلات صوتية نقلتها وسائل إعلام مصرية – إنه التقى زيناوي، في مؤتمر بشرم الشيخ عام 2006، وسأله عن ما يثار عن توجه إثيوبي للحصول على قرض دولي لبناء سد.

وأضاف أن زيناوي نفى صحة ما يتردد، وأبلغه بأنه لا أحد يستطيع حجز مياه النيل عن مصر.

وأفاد مبارك بأنه حذر زيناوي من أن أي مشروع لحجز المياه عن مصر سيحدث أزمة كبيرة.

وفي 19 مايو 2010: قال زيناوي – في تصريحات إعلامية – إن “مصر ليس من حقها منع إثيوبيا من إقامة سدود على نهر النيل”.

وفي 24 نوفمبر2010: رأى زيناوي أن مصر لا يمكن أن تنتصر في حرب ضد إثيوبيا بشأن النيل.

وفي 2 أبريل 2011: وضع زيناوي حجر الأساس للسد.

وفي 13 مايو 2011: رئيس وزراء مصر، عصام شرف، يزور نظيره زيناوي، ويتفقان على تشكيل لجنة ثلاثية لبحث دراسات متعلقة بالسد.

وفي 17 سبتمبر 2011: شرف وزيناوي يتفقان في القاهرة على إرسال فريق فني، يجمع أعضاء من مصر وإثيوبيا والسودان، إلى إثيوبيا، لبحث التأثيرات المحتملة للسد على دولتي المصب (مصر والسودان).

وفي 28- 29 نوفمبر2011: أول اجتماع في أديس أبابا للجنة التعاون الثنائي الفني بين مصر وإثيوبيا، بمشاركة وزيري المياه وممثلي الخارجية من الجانبين.

أما في 14 مايو 2012: مؤتمر في القاهرة، برعاية المجلس الإفريقي لوزراء المياه، يناقش تقييم السد، والموقف المصري من الاتفاقية الإطارية، إضافة إلى التأثير المحتمل للسد على دولتي المصب.

وفي 15 مايو 2012: اجتماع فني ثلاثي، في أديس أبابا، للاطلاع على المستندات والدراسات التى تقدمها إثيوبيا حول السد، وآثاره الإيجابية والسلبية المحتملة على دولتي المصب.

وفي 19 يونيو 2012: اجتماع فني ثلاثي آخر في القاهرة.

وفي 31 مايو 2013: التقرير النهائي للجنة الثلاثية يفيد بوجود تداعيات سلبية للسد على مصر.

3  يونيو 2013: اجتماع برئاسة الرئيس محمد مرسي، آنذاك مع نخب سياسية أغلبها مؤيد له، تضمن بثًا مباشرًا لوقائعه، وشملت تلميحات عسكرية باستهداف السد.

وإبان أحداث الانقلاب العسكري توقفت المفاوضات.

وفي يونيو 2014: اتفق عبد الفتاح السيسي، ورئيس وزراء إثيوبيا، هايلي ماريام ديسالين، على استئناف عمل اللجنة الثلاثية حول السد، خلال لقاء على هامش قمة للاتحاد الإفريقي.

وفي  أكتوبر 2014: الدول الثلاث تتفق على اختيار مكتبين استشاريين هولندي وفرنسي، لإجراء الدراسات حول السد.

وفي أغسطس 2014: اجتماع على مستوى وزراء الري في البلدان الثلاث، بالخرطوم، يتفق على آلية لتنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية.

20 سبتمبر: الدول الثلاث تتفق في أديس أبابا على معايير عامة لتقييم واختيار الشركات الاستشارية الدولية الموكل إليها إجراء الدراسات الفنية.

16 أكتوبر: اتفاق في القاهرة على سبعة مكاتب استشارية عالمية، على أن يتم اختيار أحدها لإعداد الدراسات.

وفي 5 مارس: الدول الثلاث تتفق في الخرطوم على وثيقة مبادئ بشأن السد.

23 مارس 2015: السيسي وديسالين والرئيس السوداني، عمر البشير، يوقعون وثيقة “إعلان مبادئ سد النهضة”، وتتضمن “إعداد دراسة فنية عن السد في مدة لا تزيد على 11 شهرا، والاتفاق على كيفية إنجاز السد وتشغيله دون الإضرار بدولتيّ المصب.

7و 8 نوفمبر 2015: مصر ترفض قيام شركة بمفردها بإعداد الدراسات الفنية، وتتمسك بحق شعبها “المكتسب والتاريخي” في مياه النيل.

11: 29 ديسمبر2015: جولات مباحثات ثلاثية تنتهي في الخرطوم إلى أهمية الإسراع بإتمام الدراسات الفنية، على أن يكون التوقيع على عقد الأعمال الاستشارية فى الأول من فبراير 2015.

30  ديسمبر 2015: قال السيسي إنه “لن يضيع حقوق مصر” (بشأن حصة المياه).

6 يناير 2016: اجتماع لدراسة مقترح مصرى بزيادة فتحات تصريف المياه خلف السد من بوابتين إلى أربع بوبات، مقابل رفض إثيوبي.

11  فبراير 2016: قال وزير المياه الإثيوبي، موتوا باسادا: إن أديس أبابا لن تتوقف عن بناء السد ولو للحظة.

من7 إلى 11 فبراير 2016: تم الاتفاق، في نهاية اجتماعات ثلاثية، على أن تمويل الدراسات الفنية المتعلقة بالسد سيكون بالتساوي بين الدول الثلاث.

مايو 2017: الانتهاء من التقرير المبدئي حول السد، وخلاف بين الدول الثلاث حول التقرير.

17 أكتوبر 2017: وزير الري ، محمد عبد العاطي، يزور موقع السد، لأول مرة، ضمن أعمال اللجنة الثلاثية الفنية، التي انعقدت بعد انقطاع لأشهر، وذلك لبحث ملاحظات الدول حول التقرير الفني للسد.

11و12 نوفمبر 2017: اجتماع للجنة الفنية الثلاثية المعنية على المستوى الوزاري، بالقاهرة. ووزير الري المصري يعلن عدم التوصل إلى اتفاق. وإثيوبيا والسودان ترفضان التقرير الاستهلالي.

26  ديسمبر 2017: اقتراح مصري بمشاركة البنك الدولي كوسيط محايد في أعمال اللجنة الثلاثية.

21 يناير 2018: إثيويبا ترفض مقترح مصر بإشراك البنك الدولي في المفاوضات.

5 أبريل 2018: بعد اجتماع في الخرطوم، بمشاركة وزراء الخارجية والرى ورؤساء أجهزة المخابرات بالدول الثلاث، مصر تعلن عدم التوصل إلى اتفاق جديد، واستمرار المشاورات لحل الخلافات العالقة.

26 يوليو 2018: العثور على جثة مدير مشروع سد “النهضة”، سمنجاو بقلي، في سيارته وسط أديس أبابا، والسلطات تعلن لاحقًا أنه انتحر.

25  سبتمبر 2018: القاهرة تعلن أن اجتماعا ثلاثيا، في إثيوبيا، لم يتوصل إلى نتائج محددة بخصوص نتائج الدراسة المتعلقة بالسد. وبعدها، تعثر انعقاد اجتماعات جديدة.

30 سبتمبر 2019: عودة المفاوضات على مستوى وزاري في الخرطوم لمدة ستة أيام.

5  أكتوبر 2019: مصر تعلن أن الأمور وصلت إلى “طريق مسدود”، مطالبة بوسيط دولي، وسط نفي ورفض إثيوبيين.

22  أكتوبر 2019: آبي أحمد يلوح بإمكانية خوض الحرب. القاهرة ترفض هذا التصريح إن صح، وتعلن موافقتها على تلبية دعوة واشنطن إلى “كسر جمود المفاوضات”. وإسرائيل تنفي صحة أنباء عن تزويدها إثيوبيا بأنظمة دفاعية لحماية السد.

23 أكتوبر 2019: مبعوث الرئيس الروسى للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوجدانوف، يعلن أن موسكو مستعدة للتوسط بين أديس أبابا والقاهرة.

24  أكتوبر 2019: لقاء بين السيسي وآبي أحمد في سوتشي الروسية. والأخير يقول إن تصريحاته (بشأن خوض حرب) تم اجتزاؤها من سياقها، ويشدد على تمسك إثيوبيا بمسار المفاوضات وصولًا إلى اتفاق نهائي.

29  أكتوبر 2019: مصر تعلن عن اجتماع وساطة في واشنطن يوم 6 نوفمبر الجاري

31 أكتوبر 2019: إثيوبيا توافق على حضور اجتماع الوساطة الأمريكي، ومصر تعلن مشاركة البنك الدولي في الاجتماع.

 

*“رويترز”: تصاعد أزمة المياه بمصر مع تعثر محادثات سد النهضة وارتفاع الحرارة

نشرت وكالة “رويترز” تقريرا حول تصاعد أزمة نقص المياه في مصر في ظل تعثر مفاوضات سد النهضة بين حكومة الانقلاب وإثيوبيا وارتفاع درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية.

وقال التقرير: إن مصر تخشى من أن تزداد الأمور سوءا مع بدء إثيوبيا في ملء الخزان الواقع خلف السد العملاق.

وتستضيف الولايات المتحدة اليوم الأربعاء، محادثات بين البلدين والسودان فى محاولة لاستئناف المحادثات المتوقفة حول مشروع الطاقة المائية .

وأضاف التقرير أنه حتى لو نجحت واشنطن في تحقيق ما فشلت فيه سنوات من المفاوضات الثلاثية، فسوف تظل مصر تعاني من مشاكل مياه أوسع نطاقا؛ الأمر الذي جعلها تكافح من أجل دعم الإنتاج الغذائي.

ونقلت “رويترز” عن أحمد عبد ربه، مزارع من الفيوم، قوله إنه كان يحصل على كل المياه التي يحتاجها لري محاصيله ثم بدأت القناة التي تربط فدادينه السبع بنهر النيل تجف واضطر إلى التخلي عن نصف المخطط.

ويضيف عبد ربه، وهو يقف بجانب المخطط الذي يزرع فيه القمح والأعلاف في الفيوم، على بعد حوالي ١٠٠ كيلومتر (٦٠ ميلا) جنوب العاصمة القاهرة: “هناك القليل من مياه النيل”.

وتابع عبدربه: “في فصل الشتاء، في بعض الأحيان يكون هناك المزيد، ولكن بشكل أساسي؛ لأن الأرض لا تحتاج إلى الكثير من المياه في فصل الشتاء. ولكن في الصيف لا نحصل على أي شيء”.

ويقول مسؤولون بحكومة الانقلاب إن نصيب الفرد من المياه انخفض حاليا إلى نحو ٥٧٠ متر مكعب سنويا، ويعتبر علماء المياه أن تراجع نصيب الفرد من المياه إلى أقل من ١٠٠٠ متر مكعب سنويا دليل على أن البلد يعاني من شح المياه.

طين وتربة

وأوضح التقرير أنه من المتوقع أن ينخفض نصيب الفرد من المياه إلى ٥٠٠ متر مكعب بحلول عام ٢٠٢٥، هذا دون الأخذ في الاعتبار تأثير سد النهضة الإثيوبي الكبير, الذي تقول مصر إنه سيخفض مستويات المياه أكثر, رغم أن إثيوبيا تقول إنها وضعت احتياجات مصر والسودان في الاعتبار.

وأشار التقرير إلى أن المخاطر كبيرة، فمصر تعتبر السد تهديدا وجوديا يمكن أن يدمر الزراعة والإضرار بإمدادات الطاقة.

يذكر أن أكثر من ٨٠ في المائة من مياه مصر تستخدم للزراعة، لكن الندرة تعني أن القاهرة تستورد بالفعل حوالي نصف غذائها، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم.

وتحث حكومة الانقلاب المزارعين على استخدام الري وبذور نباتية أكثر كفاءة تحتاج دورة حياة أقصر وتتطلب مياها أقل، كما تحاول إعادة تدوير المزيد من المياه، ولكن إدارة المياه وخطط الري لم تصل إلى الجميع.

وقال عارف محمد، وهو فلاح بالقرب من مدينة الأقصر الجنوبية، “لا نزال نستخدم تقنيات الري القديمة التي تستخدم الطين والتربة والمياه الضائعة”.

ونقلت الوكالة عن مزارعين قولهم إن الغرامات التي تفرض على المزارعين الذين يزرعون الأرز الكثيف المياه في شمال دلتا النيل لا تطبق بنفس صرامة العام الماضي، وارتفعت المساحة المزروعة بالأرز إلى ١.٧٥ مليون فدان من حوالي ٨٠٠ ألف فدان خلال نفس الفترة، وفقا لتقديرات وزارة الري.

درجات الحرارة

ونوه التقرير إلى أن تغير المناخ يشكل خطرا آخر، ومع ارتفاع درجات الحرارة، قد تخسر مصر ٣٠ في المائة من إنتاجها الغذائي في المناطق الجنوبية بحلول عام ٢٠٤٠، وفقا لبرنامج الغذاء العالمي بالأمم المتحدة.

وقد أدت موجات الحر إلى انخفاض إنتاجية المحاصيل، وفي الفيوم، يقول السكان إن درجات الحرارة ارتفعت منذ سنوات، مما أجبر المزارعين على استخدام المزيد من المياه في الأراضي الأقل.

وقال مزارع آخر في الفيوم، طلب عدم ذكر اسمه، “لم نحصل على أي إنتاج من هذه الأرض خلال السنوات الثلاث الماضية بسبب درجات الحرارة” الآن، إذا كان لدي فدانان (٢,١ فدان)، فسوف أزرع أحدهما وأترك الآخر”.

إن تأثير تغير المناخ في دول المنبع غير مؤكد.

وقالت تهاني مصطفى سليط، مسؤولة بوزارة الموارد المائية والري، “من غير الواضح ما إذا كانت ستحدث زيادة في هطول الأمطار أو انخفاضها في بلدان (منابع النيل)”، “وعلى هذا النحو، فإننا لا نعرف ما إذا كنا سنعدل سياستنا على أساس زيادة الموارد أو خفضها”.

بدورها قالت رندا أبو الحصن، مسؤولة بوكالة التنمية التابعة للأمم المتحدة التابعة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن أي تغيير في تدفقات نهر النيل قد يحدث “فارقا كبيرا”، مضيفة أن كل “قطرة ماء بنسبة ٢٪ تؤثر على مليون إنسان”.

للاطلاع على التقرير: 

https://www.reuters.com/article/us-egypt-water/water-crisis-builds-in-egypt-as-dam-talks-falter-temperatures-rise-idUSKBN1XG223

 

*غضب بين العاملين بعد إقرار برلمان العسكر تعديل قانون الخدمة المدنية لفتح التسويات  

سيطرت حالة من الغضب والتنديد على العاملين بالدولة بعد ثلاث سنوات ونصف، عقب قرار لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، خلال اجتماعها أمس الاثنين برئاسة النائب جبالي المراغي وبحضور جهاز التنظيم والإدارة، لتعديل قانون الخدمة المدنية من أجل فتح باب التسويات للموظفين من جديد، بعد أن أُغلق نهائيًا بداية من نوفمبر الحالي؛ لانتهاء المدة التي حددها القانون.

ما الجديد؟

تنص المادة 76 من قانون الخدمة المدنية على أنه “يجوز للسلطة المختصة، ولمدة 3 سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بهذا القانون، إعادة تعيين الموظفين المعينين قبل العمل بهذا القانون، والحاصلين على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة لشغل هذه الوظائف وفقا لجداول الترتيب والتوصيف المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف، وذلك كله وفقا للقواعد والشروط التى تبينها اللائحة التنفيذية، على أن يتم التعيين في بداية مجموعة الوظائف المعين عليها”.

بدوره قال محمد مصطفى، المستشار القانوني لجهاز التنظيم والإدارة، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة اليوم: إن التشريع الحالي يمنع التسوية بعد انتهاء مدة الـ3 سنوات التي حددها القانون كفترة مسموح خلالها فقط بالتسوية، والتي انتهت بالفعل مطلع نوفمبر الحالي، وبالتالي الجهاز ملتزم بتطبيق القانون والالتزام بهذه المدة القانونية.

وأضاف أن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة واجه مشكلة مع بداية تطبيق التسوية طبقا لقانون الخدمة المدنية، من خلال إصدار الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، فتوى بعدم جواز التسوية وإعادة تعيين العاملين بالدولة الحاصلين على مؤهل أعلى في أثناء عملهم، أو ما يُعرف بـ”التسوية بالمؤهل الأعلى”، بعد صدور قانون الخدمة المدنية في 2 نوفمبر 2016، لذلك لجأ الجهاز في النهاية لرئيس الوزراء لتعديل اللائحة للسماح للموظفين بالتسوية مع الاحتفاظ براتبهم السابق وهو ما تم بالفعل.

السماح بالتسوية

ورد النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، بأن الحل الوحيد لإنهاء هذه المشكلة هو التدخل تشريعيًّا لتعديل قانون الخدمة المدنية، والسماح بفتح باب التسوية للموظفين دون وضع فترة محددة، مع ترك السلطة الجوازية للنظر في طلب التسوية للوحدة الإدارية نفسها.

فيما قالت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة، إن اللجنة ستؤجل مناقشة صياغة التعديل التشريعي الخاص بمادة التسويات بقانون الخدمة المدنية، لحين حضور وزيري المالية والتخطيط، ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لحسم الأمر بشكل نهائي، وهو ما وافق عليه النواب.

كرة ثلج ستنفجر

من جانبه قال طارق كعيب، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالضرائب العقارية: إن قانون الخدمة المدنية سيكون كرة ثلج ستكبر مع الظلم وستنفجر في وجوه الحكومة والبرلمان. وأضاف، في تصريح له، “لا بد من استمرار مناهضة ورفض القانون لكي يلتف حولها المظلومون بعد تطبيق القانون”.

وطالب “كعيب” الرافضين للقانون بعد اليأس؛ لأن أكثر ما تتمناه الحكومة هو دخول الرافضين للقانون في حالة من اليأس والإحباط.

مظاهرات الخدمة المدنية

وسبق أن أعلن عدد من النقابات المستقلة عن رفضها للائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية، بدعوى أنها لن تسهم فى إصلاح القانون وما تضمنه من مواد تضر بمستقبل العاملين بالجهاز الإدارى للدولة، بينما أعلن اتحاد العمال ترحيبه باللائحة، مؤكدا أن القانون يسهم فى إرساء قواعد العدالة الاجتماعية فيما يتعلق بالأجور.

وقالت فاطمة فؤاد، رئيس نقابة العاملين بالضرائب: إن النقابات ترفض اللائحة والقانون من قبلها، لكن الاجتماع يأتى تماشيًا مع رغبة الحكومة فى فتح حوار مع الرافضين للقانون، واستبعدت أن تسهم اللائحة فى حل مشاكل القانون، مشيرة إلى أن النقابات ماضية فى تنظيم الوقفة الاحتجاجية المليونية الرافضة للقانون، يوم ١٢ سبتمبر المقبل، فى حديقة الفسطاط.

استثناءات العسكر

وقد شهدت الفترة الماضية اعتراضات واسعة كذلك على القانون، حيث تحمل مواده تغييرات واسعة في نمط العمل بالجهاز الحكومي الذي يتجاوز عدد العاملين فيه نحو خمسة ملايين موظف. ومن أهم ما لفت الأنظار وأثار معارضة المشاركين بالوقفة، استثناء بعض المؤسسات من القانون كالجيش والشرطة والقضاء “رغم سلسلة الترقيات والزيادات المالية التي طالت هذه القطاعات في السنوات الأخيرة”، حسبما قالوا.

ويقول متخصصون بالشأن، إن نظام تقرير الكفاءة السنوي في نص القانون هو أحد أهم إشكالات القانون الجديد، إذ اعتبروه انتقاصا من الحقوق الأساسية للعاملين، وأنه سيطلق يد الإدارة في التحكم بالعاملين دون إلزامها حتى بالرد على تظلماتهم، فضلا عن ربط القانون استمرار الموظف في وظيفته وحصوله على الترقيات والعلاوات التشجيعية بتقرير الكفاية.

ويضيف القانونيون أن ذلك يأتي في ظل “غياب أي ضمانات حقيقية تمنع إطلاق يد الإدارة في التنكيل بالعاملين والتخلص منهم نهائيا تبعا لهواها”.

ملخص الإشكالية

يذكر أن المادة 189 من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية تنص على أنه “يجوز للسلطة المختصة وفقا لحاجة العمل حتى موعد أقصاه 1 نوفمبر 2019، إعادة تعيين الموظف المعين قبل العمل بأحكام القانون والحاصل على مؤهل أعلى أثناء الخدمة قبل العمل بأحكام القانون أو قبل انقضاء الموعد المشار إليه، وذلك بتوافر الشروط الآتية:

– أن يكون الموظف قائمًا بالعمل عند التقدم بطلب تسوية حالته الوظيفية

– أن يكون الموظف مستوفيًا لشروط شغل الوظيفة المعاد التعيين عليها

– أن تكون إعادة التعيين على وظائف شاغرة وممولة بموازنة الوحدة

– عدم طلب الإعلان عن شغل الوظيفة التي خلت بإعادة التعيين لمدة 3 سنوات

– أن تكون إعادة التعيين في بداية مجمعة الوظائف المُعاد التعيين عليها

– أن يتقاضى الموظف كامل الأجر المقرر للوظيفة المعاد التعيين عليها أو كامل أجره السابق أيهما أكبر

ويجرى تسوية الأجر المقرر للوظيفة المُعاد التعيين عليها وفقا لحكم الفقرة السابقة لكل من تمت إعادة تعيينه، طبقًا لحكم المادة 76 من القانون.

 

*خبراء: لجوء السيسي لواشنطن تنازل عن حقوق مصر في مياه النيل

بعد مفاوضات أحيطت بالسرية وقع الرئيس الراحل محمد أنور السادات على الاتفاقيتين الإطاريتين لإعلان معاهدة السلام مع الاحتلال الصهيوني منتصف سبتمبر عام 1978 لكنه كان يدرك أن الصهاينة لن يكفوا عن العبث بأمن مصر ولم يملك يومها سوى القول إن المسألة الوحيدة التي قد تزج بنا إلى الحرب مرة أخرى ستكون المياه.

واليوم يبدو أن العجز هو كل ما يمكن أن يعبر عن الحالة المصرية في أزمة سد النهضة الإثيوبي، فلا العامل العسكري يمثل حلا بيد نظام العسكر ولا القوى السياسية حلا أمام إثيوبيا، الحديث الأمريكي والصهيوني الأهم في قلب القارة الأفريقية .

عجز بات نظام السيسي معه مجبرا على طلب الوساطة من واشنطن والرهان عليها في حلحلة المشهد الإثيوبي من عملية التفاوض ليأتي إعلان الإدارة الأمريكية مؤخرا عن اقتصار هذه المباحثات على الجانب السياسي محبطا لهذه المساعي وليؤكد الجانب الإثيوبي تمسكه باستقلال المفاوضات الفنية عن أي تفاهمات تحققها هذه الوساطة ما يعني إعادة مسار الأزمة مجددا إلى المربع صفر.

استجابة للطلب المصري تستضيف واشنطن اجتماعا ثلاثيا لوزراء خارجية مصر والسودان وإثيوبيا بمشاركة رئيس البنك الدولي في محاولة جديدة لدفع مسار المفاوضات المتعثر بين البلدان الثلاثة بشأن أزمة سد النهضة.

وبحسب مصادر دبلوماسية أكدت الإدارة الأمريكية للأطراف الثلاثة أن المفاوضات ستكون سياسية الطابع وليست فنية لكنها ستحاول الوصول إلى خارطة طريق واضحة لمفاوضات جدة وجديدة على المستوى الفني تدل على تعويل الدبلوماسية المصرية على هذه الوساطة، كما بدا في تصريحات السيسي عن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب وتأكيده على اهتمام الأخير وحرصه البالغ على إنجاح هذه المباحثات.

في المقابل قلل مراقبون من التأثير الأمريكي في أديس أبابا الحليف الأبرز لواشنطن في منطقة القرن الأفريقي والتي تصر على تمسكها باستقلال المفاوضات الفنية تماما عن هذه المحادثات.

قناة مكملين ناقشت عبر برنامج قصة اليوم، أزمة مشروع سد النهضة الإثيوبي ومأزق الوسيط الدولي في مساعي الحل، وعلام يراهن السيسي في مباحثات واشنطن؟، وهل تتحلى واشنطن بصفات الوسيط المحايد؟

الدكتور محمد جابر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، رأى أن الاستجابة الأمريكية لطلب سلطات الانقلاب بالتوسط في أزمة سد النهضة يعد تقديرا للدور المصري.

وأضاف أن قيام أمريكا بدور فعلي في المباحثات يتوقف على عدة محاور أولها هل تملك أمريكا رفع معدلات الأمان في السد بعد انتهاء أكثر من 70 % من الإنشاءات، وهل تستطيع أمريكا تغيير موقع السد نظرا لوجود تخوفات حول انهياره وتسببه في إغراق مصر والسودان، وهل تضمن أمريكا عودة حصة مصر كاملة من المياه بعد ملء خزان السد.

وأوضح أن اشتراط إثيوبيا لحضور المباحثات عدم التطرق في المسائل الفنية والتي تتضمن معدلات الأمان ومساحة الخزان ومدة ملئه وموعد تحويل المجرى وموعد عودته إلى مساره الطبيعي

بدوره رأى الدكتور محمد عويص، الخبير في الشئون الأمريكية، أن لجوء مصر إلى واشنطن كوسيط هو الخطأ الأكبر بعد فشل ترمب في كل مشاريعه وعدم قدرته على تأمين ما يتفق عليه، ودليل على عجز مصر.

وأضاف عويص، أنه كان الأجدر بحكومة الانقلاب اللجوء للتحكيم الدولي لأن هناك اتفاقية 1929 وأيضا اتفاقية المياه بين السودان ومصر عام 1959م، وهذه الاتفاقيات لا تلغى واللجوء لأمريكا يعني إلغاء كل الاتفاقيات الموقعة سابقا والتي كانت تضمن حق مصر في مياه النيل.

وأوضح عويص أن لجوء السيسي لواشنطن يعد تنازلا عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، موضحا أن ترمب ليس رجل الصفقات بل هو رجل عصابات يحترف التحايل ولا يوجد أي مشروع من مشاريعه لم ينته دون العرض على المحاكم ولا زالت هناك أكثر من 2700 قضية متداولة على مشاريع ترمب.    

المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”.. الأحد 3 نوفمبر.. وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”.. الأحد 3 نوفمبر.. وفاة طبيبة بسبب “العدوى” الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية


*قرارات قضاة العسكر بـ7 قضايا هزلية اليوم  

أصدرت الدائرة 4 جنايات المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره حكما بالسجن 10 سنوات للمعتقل خالد عادل حسن، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أصدرت حكمًا بالسجن لمدة سنة مع الشغل للطالب كريم جمال الدين، في إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طلاب حلوان” مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات تبدأ من اليوم.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق، بالسجن 5 سنوات للطالب غيابيًّا، وعاقبت 15 آخرين غيابيًا بالسجن 5 سنوات؛ حيث لفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إلى ذلك مدت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية والمنعقدة بمجمع المحاكم بطرة أجل حكمها في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية؛ والمعروفة إعلاميا “حادث الواحات”. كانت المحكمة في الجلسة السابقة قد أحالت أوراق المعتقل “عبد الرحيم محمد عبد الله المسماري” للمفتي في القضية الهزلية التي تضم 43 معتقلا و2 غيابىا.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات؛ الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضًا أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسات محاكمة معتقلين في القضية الهزلية رقم 846 لسنة 2015 جنايات قسم الوراق، المقيدة برقم 1461 لسنة 2015 كلى شمال الجيزة، المعروفة إعلاميًّا بهزلية “خلية الوراق الثانية” لجلسة 17 نوفمبر للاطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، وقتل مدنيين ورجال شرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

كما حجزت محكمة جنايات القاهرة, المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة جلسة 14 ديسمبر القادم للنطق بالحكم في إعادة إجراءات محاكمة 3 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الظاهر”. ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات منها الزعم بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، والقتل العمد لمواطنين.

وأجلت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 5 نوفمبر الجاري.  

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية، بينهم علي خالد طلعت الششتاوي، ومحمود جمال أحمد مهني، وكريم سلطان محمد، اتهامات ومزاعم منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

أيضا أجلت المحكمة جلسات القضية 123 لسنة 2018 جنايات شرق عسكرية والمشهورة باسم “حسم2″ لجلسة 6 نوفمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.

 

*وفاة والد معتقل على أبواب سجن طنطا وإخفاء قسري بحق أب ونجليه بالجيزة

تخفي عصابة العسكر المواطن “عادل عبد اللطيف عبد الغني” وولديه عبد الرحمن مهندس وسيف طالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة لما يقرب من شهر منذ اختطافهم دون سند من القانون بشكل تعسفي ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وقال شقيقه “عبد الغني عبد اللطيف”: تم اختطافهم يوم 11 أكتوبر المنقضي بعد اقتحام مسكنهم بشارع متفرع من شارع فيصل بمساكن كفر “طهرمس” في الجيزة واقتيادهم إلى جهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، مشيرا إلى أنهم من أبناء محافظة بني سويف. وأضاف أنه تم تحرير بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب للكشف عن مكان احتجازهم وأسبابه دون أي تعاط بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وناشدت أسرة الضحايا الثلاث منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التدخل وتوثيق هذه الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

كان مركز الشهاب لحقوق الإنسان قد وثق، في تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

إلى ذلك نقل عدد من رواد التواصل الاجتماعى خبر وفاة والدة المعتقل “حمدى قنديل” على أبواب سجن طنطا العمومي أثناء توجهه إلى زيارته بالأمس، وقالوا: “إخلاء سبيل لأب تعبه ظلم العسكر، فكان إخلاؤه من تعب الدنيا وقهر الرجال، فترك الدنيا بما فيها فاللهم عوضه بجنة عرضها السماوات والأرض”. وتابعوا: على أبوابِ السجنِ أحلامٌ وآمالٌ تُقتَل ! كهلاً شاخ شعره لا تبصر من بياضه آي سواد جاء متعباً تنقطع أنفاسه من أثر السفر للقاء ابنه فشاءت الأقدار أن تقبض روحه قبل اللقاء.

 

*بالأسماء.. اعتقال 4 من البحيرة واستمرار إخفاء “حسام” و”أنس” و”ياسر”

اعتقلت عصابة العسكر فى البحيرة 4 من أهالي كوم حمادة بشكل تعسفي دون سند من القانون استمرارا لنهجها في عدم مراعاة حقوق الإنسان وإهدار القانون ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي المعتقلين الأربعة الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يمهم الأمر سرعة التدخل والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم احترام حقوق الإنسان.

والمعتقلون الأربعة هم :

١- عبدالله منشاوي

٢- جمعة عبدالفضيل أبوشوشة

٣- محمد مبروك الحداد

٤- جمعة عيد عمارة

إلى ذلك جددت أسرة المختفي قسريا حسام علي الشاعر، من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه المجهول لليوم الـ47 علي التوالي منذ اعتقاله من منزله يوم 17 سبتمبر الماضي.

وذكرت أنه لم يعرض على سلطات التحقيق حتي الآن، ولم يعرف مكان احتجازه، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

كما طالبت أسرة أنس مصطفى مرسي، الطالب بكلية الهندسة بجامعة طنطا، يبلغ من العمر 26 عامًا، من مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، كل من يمهه الأمر بالتحرك للكشف عن مكان احتجاز نجلهم المختفي منذ اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 17 ديسمبر 2016.

فيما أكدت أيضا أسرة المواطن ياسر إبراهيم الطحان من أبناء مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة، يعمل موجه بالتربية والتعليم، ويبلغ من العمر 57 عامًا، على استمرار خفاء ما احتجازه لليوم 41 علي التوالي، منذ أن تم اعتقاله من شقته يوم 24 سبتمبر الماضي.

وحملت الأسرة سلامته لسلطات الانقلاب وناشدت كل من يهمه الأمر بالتحرك لمساعدتهم في رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه وإجلاء مصيره.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” قد وثق، فى تقرير له مؤخرا، الانتهاكات التي تم رصدها في مصر خلال الربع الثالث لعام 2019، والتي بلغت 4186 انتهاكًا متنوعًا، بينها 860 جريمة إخفاء قسري، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم، فضلا عن اعتقال 3000 مواطن بشكل تعسفي، بينهم 124 امرأة تعرّض بعضهن للإخفاء القسري أيضًا.

 

*حقوقيون: انتهاكات الانقلاب لن توقف جهودنا لفضح جرائمه

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن الحقوقي المصري البارز جمال عيد يتعرض، منذ 30 سبتمبر الماضي، لتهديدات واعتداءات وتخريب، وتشير إلى تورط حكومي. وطالبت المنظمة السلطات المصرية بوضع حد فوري للهجمات ضد عيد، الذي يشغل منصب مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

وأشارت “هيومن رايتس ووتش” إلى أنه في 10 أكتوبر، اعتدى رجلان مسلحان على “عيد” ما سبّب كسورًا في ضلوعه وجروحًا في زراعه وساقه.

وأضافت المنظمة أن “عيد” تلقّى مؤخرا، في 30 من أكتوبر الماضي، مكالمات ورسائل نصية تطلب منه أن يتأدب، وفي صباح اليوم التالي وجد السيارة التي استعارها مهشمة، بعد أن سُرقت سيارته من دون أن تحقق الشرطة في القضية.

وقال جو ستراك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: يبدو أن التهديدات ضد عيد جزء لا يتجزأ من حملة التخويف ضد الناشطين الحقوقيين، وتعكس الحالة المؤسفة لحقوق الإنسان في ظل حكم السيسي .

من جهتها، أدانت 6 منظمات حقوقية ما وصفته بالاعتداء السافر الذي وقع أول أمس الخميس على جمال عيد، وذلك في سياق حملة شملت اعتداءات بدنية عليه وإتلاف ممتلكاته وتحطيم سيارته، فضلا عن حملات تشهير في الصحف والمواقع الإخبارية المملوكة للدولة والقريبة من الأجهزة الأمنية .

وتقول المنظمات، إن لجوء الدولة إلى أساليب العصابات المسلحة التي تبتغي نشر الرعب والخوف لن يوقف سعي الحقوقيين لفضح انتهاكات حقوق الإنسان.

من جانبه قال طارق حسين، المحامي الحقوقي، إن الاعتداء على جمال عيد يأتي نتيجة تفشي حالة الإفلات من العقاب لضباط الداخلية، ما جرأهم على انتهاك الدستور والقانون.

وأضاف حسين، أن تلك الممارسات لا تحدث إلا في أشباه الدول، مستبعدًا نجاح هذه الانتهاكات في إثناء الحقوقيين عن جهودهم لفضح جرائم النظام.

وأوضح أن نظام السيسي يغض الطرف عن البلاغات المقدمة من الحقوقيين، بينما تجري تحقيقات عاجلة في البلاغات المقدمة ضد الحقوقيين والنشطاء والمنظمات الحقوقية.

وقال عادل سليمان، الناشط الحقوقي: إن النظام لن يتراجع عن مهاجمة الحقوقيين والتنكيل بهم، وما حدث مع جمال عيد عينة من هذه الممارسات وجرس إنذار لكل الحقوقيين، بأنهم سيتعرضون لانتهاكات مماثلة إذا لم يتوقفوا عن انتقاد النظام.

وأضاف سليمان أنَّ نظام السيسي يسعى لإسكات كل الأصوات الحقوقية والمعارضة لحكمه من خلال مجموعة من الإجراءات، منها التحفظ على الأموال والمنع من السفر والتحفظ على أموال المؤسسات وغلقها.

وفي السياق ذاته، نشرت جهاد خالد، ابنة المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم، مقطعًا مصورًا بمناسبة مرور عام على اعتقال والدتها.

وقالت جهاد: إن والدتها التي تبلغ من العمر 60 عامًا ممنوعة من الزيارة، وتتعرض لانتهاكات شديدة داخل محبسها، مطالبة المنظمات الحقوقية الدولية بالضغط على حكومة الانقلاب لإطلاق سراحها.

وأضافت، أن نيابة الانقلاب تجدد حبس والدتها كل 45 يومًا، بزعم الانتماء إلى جماعة محظورة وتمويل أعمال عنف وتخريب.

وأوضحت جهاد أن إدارة السجن تتعنت في عرض والدتها على طبيب خاص خارج السجن، مضيفة أن مستشفى السجن غير آدمية، ولا توجد بها أجهزة طبية، بالإضافة إلى ظروف الاحتجاز القاسية.

 

*بالأسماء.. ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 21 من المختفين قسريًّا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، أمس السبت، أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: عبد المنعم إبراهيم السيد الألفي، مصطفى توفيق سليمان خليل، علاء عبد ربه أحمد محمد، نعيم محمد محمد علي عطية، موسى عيسى موسى أحمد، خالد مغربي محمد عبد العال، مصطفى فوزي سعد علي، ناردين علي محمد علي، سعيد محمد سليمان، سامح جاد إبراهيم.

كما تضم القائمة: حسن عبد الرازق مصطفى، حمادة إبراهيم حمودة، إسلام هشام هلال أحمد، إبراهيم مرسي إبراهيم، كمال عبده كمال حمودة، سعيد علام سعيد خضر، محمد وجدي محمد حسن، عبد الله علي خليفة محمد، أحمد محمد عبد المجيد عوض، السيد الشحات علي، رضا عبد الحميد عفيفي.

من ناحية أخرى قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 أشخاص في الهزلية رقم 390 لسنة 2016 وهم: أحمد سيد عبد الحي صالح، حسين رجب أحمد محمد، راشد محمد راشد محمد، مصطفى عمر سعيد ياسين، كما قررت إخلاء سبيل “أيمن زكي أحمد علي” في الهزلية رقم 910 لسنة 2017.

 

*قتل وقمع واعتقال وحجب وإغلاق.. الصحافة المصرية سنوات كبيسة تحت حكم العسكر

تعيش الصحافة المصرية سنوات كبيسة منذ الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013 فنظام عبد الفتاح السيسي بحكم أنه نظام انقلابي دموي فرض نفسه على الشعب المصري وصادر إرادة المصريين لجأ إلى قتل وتصفية واعتقال الصحفيين وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإخبارية وقمع حرية الرأي والتعبير

ورغم تعدد تلك الجرائم وكثرتها يفلت مرتكبوها من العقاب لأنهم يعملون بتوجيهات من نظام العسكر وأوامره بهدف استمراره فى الحكم رغم رفضه من غالبية المصريين.

ومع احتفال العالم أمس باليوم العالمي لمناهضة الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين  يثار التساؤل كيف يستعيد الصحفيون المصريون حقوقهم وهل أفلت من ارتكبوا جرائم بحقهم من العقاب؟

يشار إلى أنه منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013، لقي عشرة صحفيين حتفهم بالقتل عبر الآلة العسكرية ورصاص الشرطة، حسب رصد حقوقي للمرصد العربي لحرية الصحافة، فيما لم يتم محاسبة أحد من مرتكبي تلك الجرائم، رغم مرور 6 سنوات.

ووقعت أولى جرائم قتل الصحفيين بحق المصور أحمد عاصم 8 يوليو 2013، قبل نحو شهر من مجزرة فض اعتصام “رابعة العدوية” بالقوة.

ولحق عاصم أربعة صحفيين يوم فض رابعة هم أحمد عبد الجواد (صحفي بالأخبار)، وحبيبة عبد العزيز (صحيفة إكسبرس Xpress الأسبوعية)، ومصعب الشامي (مصور بشبكة رصد)، ومايك دين مصور شبكة “سكاي نيوز”.

وقتل خمسة صحفيين آخرين منذ ذلك الحين وحتى الآن، وهم تامر عبدالرءوف (مدير مكتب جريدة الأهرام بدمنهور)،ومحمد الديبفي (مذبحة سيارة ترحيلات أبو زعبل)، وميادة أشرف (جريدة الدستور)، ومصطفى الدوح (مصور)، ومحمد حلمي.

كما يقبع صحفيون تم اعتقالهم في ظروف تتعلق بأداء مهنتهم في سجون الانقلاب العسكري في ظل ظروف إنسانية صعبة.

79 صحفيا وإعلاميا

وفي آخر تقاريره سبتمبر الماضي، أكد المرصد العربي لحرية الصحافة، أن هناك نحو 79 صحفيا وإعلاميا رهن الحبس، و27 آخرين قيد التدابير الاحترازية بعد إخلاء سبيلهم، مشيرا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية على الصحفيين.

وذكر التقرير انه من المعتقلين العاملين بالتليفزيون: المخرج إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)، وعمرو الخفيف (مدير الهندسة الإذاعية)، وأحمد علي عبده (منتج أفلام وثائقية)، وخالد حمدي وعبدالرحمن شاهين قناة (مصر 25)، وسيد موسى قناة (أمجاد)، وشادي أبو زيد مراسل تلفزيوني، ومدحت عيسى التلفزيون المصري، ومحمود حسين قناة الجزيرة.

ومن رؤساء التحرير السابقين، مجدي أحمد حسين (الشعب الجديد)، وبدر محمد بدر (الأسرة العربية)، وعادل صبري (مصر العربية).

ومن الصحفيين الناشطين: الصحفي والبرلماني محسن راضي، وحسام مؤنس، وهشام فؤاد، وخالد داود، وإسماعيل الإسكندراني، ومعتز ودنان، وأحمد أبو زيد، وحسن القباني، ويسري مصطفى.

ومن المصورين: خالد سحلوب (شبكة رصد)، وعمرو جمال، ومحمد الحسيني، وغيرهم.

ومن الصحفيات: آية علاء حسني، وعبير الصفتي، وعلياء عواد مصورة (شبكة رصد)، وفاطمة عفيفي.

لجنة الحريات

وبالتزامن مع “اليوم العالمي لإنهاء الإفلات من العقاب في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين”، أصدرت نقابة الصحفيين بيانا، مؤكدة تضامنها مع الصحفيين المحبوسين، ودعمهم بكل سبل الدعم القانونية والنقابية، وطالبت بسرعة الإفراج عنهم.

كما طالبت لجنة الحريات بالنقابة، في بيان لها بالكشف عن مكان الصحفي حسن القباني المختفي منذ 4 أشهر والإفراج عنه، هو وكافة الزملاء المحبوسين على ذمة قضايا النشر والرأي.

وأشارت إلى وضع الصحفي عادل صبري المحبوس منذ أكثر من عام، والصحفي معتز ودنان صاحب الحوار الشهير مع المستشار هشام جنينة، الذي تحدث عن وجود فساد بالمؤسسة العسكرية، والذي قادهما للحبس معا.

خريطة الانتهاكات

كما أطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام خريطة الانتهاكات الإعلامية، بعنوان: “قتل وانتهاك.. وإفلات من العقاب” بهدف تسليط الضوء على الانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون، ومدّ الرأي العام والمجتمع بالبيانات اللازمة من أجل الضغط على المؤسسات المعنية للقضاء على هذه الانتهاكات ومحاسبة الجناة.

ورصدت المرصد في الفترة من 1 نوفمبر 2017 وحتى 30 سبتمبر 2019، 398 انتهاكاً بحق الصحفيين والإعلاميين، ولم تقم السلطات المعنية بمحاسبة الجناة القائمين بتلك الانتهاكات، وهو ما يساهم في تشجيع الجناة على ارتكاب مزيد من الانتهاكات.

وذكر المرصد أن 10 صحفيين لقوا مصرعهم خلال أربعة أعوام في الفترة من (2011 – 2014)، ولم يتم تقديم الجناة إلى المحاكمة، عدا حالة واحدة، وهو ما يعزّز سياسة الإفلات من العقاب التي تبث الثقة في نفوس الجناة لارتكاب مزيد من حالات القتل بسبب ضمان عدم تقديمهم أو تعرضهم للمحاكمة.

في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين، يطلق المرصد المصري للصحافة والإعلام، خريطة الانتهاكات الإعلامية

وأكد المرصد أنّه على الرغم من الجهود الدولية حول العالم، لا تزال حرية الصحافة في العالم في مهب الريح، ولا يزال الصحفيون يتعرضون، في بلاد متزايدة، لأنواع شتّى من الانتهاكات. وتبقى الدول العربية هي أعلى منطقة بين مناطق العالم من حيث نسبة حالات القتل التي وقعت ضد الصحفيين، إذ تشير البيانات إلى أنه قتل حوالي ألف و10 صحفيين حول العالم في الفترة (2006- 2017) وقع منها ما يقارب 340 حالة قتل في المنطقة العربية وحدها.

وأكد أنه لا يزال الوضع القانوني في مصر يحتاج إلى بعض التعديلات؛ فعلى الرغم من أن القانون قد كفل حرية التعبير وحرية الصحافة والإعلام في بعض المواد، إلا أن مواد ونصوصا أخرى تُفرغ تلك الحريات من مضمونها الحقيقي.

وأشار إلى أن مصر ما زالت تصنّف ضمن أسوأ البلاد المنتهكة لحرية الصحافة والإعلام في العالم. مؤكدا ان حرية الصحافة والإعلام ما زالت منقوصة في المجتمع، وما زال الصحفيون والإعلاميون يتعرضون لانتهاكات عدة تتمثل في المنع من التغطية، وتكسير المعدات، والحجز.

انتهاكات السجون

وحول إفلات من أجرموا بحق الصحفيين من العقاب قال قطب العربي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للصحافة سابقًا: “للأسف قتلة هؤلاء الصحفيين ما زالوا طلقاء”.

وأضاف: رغم مرور ست سنوات على قتل10 صحفيين، منهم 4 في يوم واحد يوم فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، لا يزال قتلة هؤلاء الصحفيين طلقاء بعيدا عن يد العدالة، رغم أن بعضهم تم تصويره أثناء القتل بعدسة المصور الصحفي الراحل أحمد عاصم.

وأشار إلى أن قتلة الصحفية ميادة أشرف لا يزالون طلقاء بينما تم تحميل التهمة لآخرين.

وأكد العربي أنه سبق هؤلاء جميعًا إفلات القتلة الحقيقيين للصحفي الحسيني أبوضيف في ديسمبر 2012، والصحفي أحمد محمود الذي قتل يوم 29 يناير 2011.

وحول دور النقابة في تلك الأزمة، أشار إلى تقرير المرصد العربي لحرية الصحافة، الذي أكد أن نقابة الصحفيين ما زالت تتجاهل هذا الملف قانونيا ونقابيا.

وأوضح أن انتهاكات السجون مستمرة بحق الصحفيين، وما زالت معاناتهم متواصلة مذكرا بالوضع الصحي السيئ للمصورة علياء عواد في سجن النساء بالقناطر، وحبس الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد في ظروف غير صحية، واستمرار معاناة الكاتب الصحفي مجدي حسين الصحية.

“القباني” وزوجته

وتعدّ قضية الصحفي حسن القباني وزوجته آية علاء من القضايا ذات البعد الإنساني؛ حيث اعتقل في22 يناير 2015، لنحو 3 سنوات، ليتم إخلاء سبيله في نوفمبر 2017، وليظل نحو عامين رهن التدابير الاحترازية.

ولم تكد تنتهي قضية القباني، حتى اعتقلت زوجته الصحفية آية علاء، أثناء ذهابها لتأدية واجب العزاء لأسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي في مدينة الشيخ زايد، 17 يونيو الماضي، لتقوم ميليشيات الأمن بعدها بثلاثة أشهر باعتقال زوجها مجددا في 17 سبتمبر الماضي.

 

*لماذا حذَّر وزير خارجية ألمانيا السيسي من ثورة جديدة؟

في تطور لافت حذَّرت ألمانيا- المشهور عن مخابراتها الدقة في تقديراتها الاستراتيجية- قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من ثورة قد تقتلع نظامه، وذلك عبر وزير خارجيتها الذي بدأ زيارة رسمية لمصر الثلاثاء الماضي.

حيث دعا وزير الخارجية الألماني “هايكو ماس”، الثلاثاء، الحكومة المصرية إلى مراعاة حقوق الإنسان في البلاد، معتبرا أن “أي استقرار سياسي لدولة يجب أن يكون مبنيًّا على احترام حقوق المواطنين”. جاء ذلك عقب لقاء جمع بين “ماس” وعبد الفتاح السيسي.

وحذَّر الوزير الألماني من إمكانية انفجار غضب شعبي جديد بالبلاد، قائلا: “كل شيء آخر يقود إلى عدم الرضا، مثلما عايشنا قبل وقت قصير في مصر أيضًا”، في إشارة إلى ثورة ٢٥ يناير 2011.

وأكد “ماس” أن من مصلحة مصر- لهذا السبب- أن “يتسنى للمواطنين الاستناد إلى معايير معينة لحقوق الإنسان وتنفس نسائم الحرية”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.

واعتبر الوزير الألماني أن الحوار مع مصر مهم لاستقرار المنطقة بأكملها، وذكر أمثلة على ذلك، منها النزاعات في ليبيا وكذلك بين إسرائيل والفلسطينيين.

وقال “ماس”: “نحن بحاجة إلى أمرين، الحوار مع الحكومة المصرية، وكذلك التعبير أمامها عن التطلعات المتعلقة بالحريات المدنية وحقوق المواطنين”.

وجاءت تصريحات الوزير الألماني بعد يوم واحد من إعراب وزير الخارجية الأمريكي “مايك بومبيو” عن قلقه من أوضاع حقوق الإنسان في مصر، خلال اتصال هاتفي مع نظيره “سامح شكري”، بحسب ما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية “مورغان أورتاغوس”.

والخميس الماضي، صوّت نواب البرلمان الأوروبي، خلال دورته المنعقدة في مدينة ستراسبورغ الفرنسية، على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما ردَّ عليه برلمان السيسي بحدة، معتبرا أن البرلمان الأوروبي “يدعم الإرهاب”.

وفي سياق اقتراب الإطاحة بالسيسي، أوصى تقرير أمني أوروبي بالتواصل مع المعارضة المصرية، وفي مقدمتها الإسلامية، تحسبًا لسقوط السيسي.

وكانت عدة تقارير صحفية قد تحدثت عن لقاء وزير الخارجية الألماني “السيسي”، والذي استمر لمدة ساعتين في قصر الاتحادية، تناول 3 ملفات رئيسية: الأول حقوق الإنسان، والثاني شراء السلاح من ألمانيا، والثالث العمل الخيري والاجتماعي والدراسي الألماني الرسمي في مصر.

وأفادت المصادر بأن الوزير الألماني استطرد في شرح العلاقة بين سوء أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وتزايد هجرة الكفاءات المصرية الشابة إلى ألمانيا.

وذكرت المصادر أن الوزير الألماني استند إلى تقارير أمنية وحكومية في هذا الشأن، على الرغم من زيادة القيود منذ العام الماضي على استضافة المهاجرين من مصر.

كما أعرب “ماس” عن قلقه الشديد من تحويل المجتمع المصري إلى حاضن للمتطرفين؛ نتيجة التضييق على الحريات.

كما أشار الوزير الألماني إلى تقارير استخباراتية تستند إلى معلومات مصرية أيضًا، عن “انتشار الأفكار التكفيرية الخاصة بتنظيمي الدولة الإسلامية والقاعدة في سجون السيسي، خصوصا بين فئات الشباب الأصغر سنًا، الذين اعتقلوا وهم مراهقون ولم يخرج بعضهم من السجون منذ 2013.”

ولفتت المصادر إلى أن السيسي من جانبه استطرد في الرد على تساؤلات ومخاوف “ماس”، التي شملت أيضا قمع الناشطين السياسيين والحقوقيين، وإغلاق المجال العام والتضييق الممنهج على منظمات المجتمع المدني، ودفعها لترك مصر للعمل في دول أخرى في الإقليم، كتونس ولبنان وتركيا، والاستخدام الأمني للعدالة.

السلاح وسيلة السيسي لشراء الغرب

أما الملف الثاني الذي شغل قسمًا كبيرًا من اللقاء، فهو شراء السلاح الألماني. وفيه دارت مناقشات بين السيسي و”ماس” حول أهمية المضي قدمًا في إصدار الحكومة الاتحادية أذون التصدير لمصر من شركات السلاح في مختلف الولايات الألمانية.

وبحسب المصادر الدبلوماسية، فإن المساعي المصرية لزيادة الواردات من الأسلحة الألمانية تُواجه بمعارضة شديدة من دوائر سياسية في برلين، على الرغم من توضيح أن الأنواع المستوردة تستخدم في ميادين حربية وليست للقمع.

كما أن هناك شكوكا تُثيرها بعض تلك الدوائر حول إعادة تصدير بعض الأسلحة وقطع الغيار من مصر إلى السعودية، في إطار التعاون الوثيق بين البلدين وحظر توريد الأسلحة للسعودية، وهذا أمر حساس، تم نفيه في محادثات سابقة بواسطة مسئولين مصريين، لكنه ما زال يُروّج في برلين على نطاق واسع، ارتباطا بالزيادة الكبيرة في كمية الأسلحة المصدرة هذا العام.

وتعتبر تحذيرات ألمانيا للسيسي من أبرز المرات التي تؤكد فيها الدوائر الغربية قرب الإطاحة بالسيسي والتخلي عنه، بعد أن أدّى أدواره المطلوبة منه، سواء في صفقة القرن أو تيران وصنافير أو سيناء أو في ليبيا والملفات الإقليمية.

وبات بقاء السيسي يهدد الغرب؛ لاحتمالية الانفجار الشعبي الذي قد يحول مصر إلى مصدر للهجرة غير الشرعية لأوروبا، وهو ما يهدد الغرب.

 

*المؤسسة العسكرية تصمت على استيلاء الإمارات على منطقة “قناة السويس”

“لماذا تصمت المؤسسة العسكرية على استيلاء الإمارات على مزيد من المناطق الحيوية في منطقة قناة السويس؟ وهل لذلك علاقة بالأموال التي منحتها للسيسي عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013؟”.. أسئلة تطرح نفسها بقوة في الشارع المصري، عقب إعلان شركة دراجون أويل، المملوكة لشركة بترول الإمارات الوطنية، عن الحصول على حقوق اكتشاف وإنتاج النفط في خليج السويس.

حقول النفط

البداية كانت بإعلان شركة دراجون، في بيان لها، أنَّها حلّت محل “بي.بي” كشريك للهيئة المصرية العامة للبترول في شركة بترول خليج السويس (جابكو)، التي لديها 11 امتيازًا نفطيًّا بحريًّا للاستكشاف والإنتاج، مشيرة إلى أنها تعتزم زيادة الإنتاج إلى أكثر من 75 ألف برميل يوميًّا، والحفاظ على هذا المستوى لعشر سنوات من خلال زيادة التنقيب واستثمار مليار دولار على مدار الخمس سنوات المقبلة.

من جانبها كشفت وزارة البترول في حكومة الانقلاب، عن أن شركة “دراغون أويل” الإماراتية أنجزت صفقة شراء حقوق امتياز شركة “بي بي البريطانية” في مناطق خليج السويس، وقالت الوزارة، في بيان لها، إنه بموجب الشروط والبنود المنصوص عليها في صفقة الشراء، أصبحت شركة “دراغون أويل” شريك الهيئة المصرية العامة للبترول، بدلا من شركة “بي بي”، في كافة امتيازات إنتاج واكتشاف النفط في خليج السويس.

سوابق الإمارات

استيلاء الإمارات على حقول النفط في خليج السويس لم يكن الأول من نوعه، حيث سبق وأن أعلن رئيس حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، عن شراكة مصرية جديدة مع الإمارات بمنطقة قناة السويس بنسبة 51% لهيئة قناة السويس، و49% منها لشركة “موانئ دبي”؛ الأمر الذي أثار مخاوف المصريين من خسارة إحدى أهم روافد الدخل القومي وخضوعها لسيطرة أبو ظبي، مشيرين إلى مساعي الإمارات للسيطرة على العديد من الموانئ والمناطق الحيوية في مصر والدول العربية.

ويرى الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، أن هناك عدة مآخذ على الشراكة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة موانئ دبى، مشيرا إلى أن المأخذ الأول يتمثّل في أن اتفاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع شركة موانئ دبي لتطوير مساحة 95 كم غرب خليج السويس، يمثل نسبة 21% من مجمل مساحة المنطقة الاقتصادية البالغة 461 كم، وذلك على حساب الشركات المحلية التي حصلت على مساحة ضئيلة.

أما المأخذ الثاني- بحسب الولي- فيكمن في الخبرة السلبية لتعامل مجموعة موانئ دبي التي لم تنفذ ما تعهدت به من تطوير بميناء السخنة، مما دفع وزير النقل والمواصلات الأسبق إبراهيم الدميري إلى إنذارها عام 2014.

وتدير “موانئ دبي” ميناء العين السخنة على خليج السويس بمصر، منذ عام 2008، وتمتلك 90% من أسهم شركة تطوير الميناء، وذلك مقابل 670 مليون دولار، إلا أن “موانئ دبي” لم تضف شيئًا لميناء السخنة، ووقع مرارًا خلافات بين العاملين المصريين والشركة حول الأجور وظروف العمل، كما أنها فشلت في إدارة عدد من موانئ البحر الأحمر، في ثلاث دول هي (جيبوتي والصومال والسودان)، وذلك خلال الفترة بين نوفمبر 2017 وسبتمبر 2018.

 

*الشعب يريد.. هل يوجد ديكتاتور لا يمكن خلعه؟

قبل 25 يناير 2011 كان المصريون يتساءلون: هل من الممكن خلع مبارك المدعوم أمريكيًّا وصهيونيًّا وخليجيًّا ومن الجيش في مصر؟، لم تكن الإجابة أبدًا سهلة في ظل هذا الاصطفاف الدولي الصهيوني لمنع الديمقراطية عن مصر، إلا أن ذلك حدث بغض النظر عن استثمار المجلس العسكري تلك الثورة لتمرير خلع مبارك شعبيًّا ومنع خروج السلطة من قبضة العسكر ليد جمال نجل المخلوع.

نفس السؤال تكرر مع القذافي في ليبيا، ومع علي عبد الله صالح في اليمن، ومع البشير في السودان، ومع بوتفليقة في الجزائر، وكانت الإجابات كلها عن هذه الأسئلة بصعوبة الفعل، حتى إن تلك الأسئلة عادت للظهور بعد المساندة الدولية للسفاح بشار الأسد في سوريا.

ما خفي أعظم!

وعاد العرب يتساءلون: هل من الممكن خلع ملك البحرين الصهيوني؟ وهل يمكن خلع ملك السعودية الصهيوني؟ وهل يمكن خلع محمد بن زايد حاكم دبي الصهيوني؟ وهل يمكن خلع جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي؟ وهل تستطيع الشعوب ذلك بعدما تبين لها ما لم تكن تعلمه وما خفي من بواطن الأمور؟

اليأس في هذه المرحلة الدقيقة التي تعيشها الشعوب العربية الثائرة في الجزائر وسوريا واليمن والعراق ولبنان، هو خيانة بكل ما تحمله تلك الكلمة من إدانة، هذا اليأس سيقودك بلا شك إلى الإجابة عن هذه الأسئلة بأنها من رابع أو سابع أو حتى عاشر المستحيلات.

شعار “الشعب يريد إسقاط النظام” رفعه المتظاهرون العرب في الثورات التي انطلقت ضد أنظمة الحكم القمعية في الوطن العربي، وأصبح الشعار الرئيسي المرفوع في معظم الثورات و‌الاحتجاجات العربية.

ظهر الشعار أولا في تونس مع اشتداد الثورة ضد نظام زين العابدين بن علي، حيث ردده المتظاهرون لأسابيع في شارع الحبيب بورقيبة في العاصمة التونسية، واستُخدم ثانية في الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك، وأصبح أيقونة ملازمة للاحتجاجات العربية وشعارًا دائمًا لها، وصار يُعبر عن وحدة الهم والمشاعر في الوطن العربي، كما استخدم هذا الشعار لأول مرة في ليبيا بمدينة البيضاء، وكان له دور كبير في بداية الثورة الليبية.

كما كان أكبر أثر لهذا الشعار في سوريا، حيث قامت مجموعة من الفتية برش هذا الشعار على الجدران في مدينة درعا، في 15 آذار 2011، مما أدى إلى اعتقالهم، وإشعال موجة احتجاجات في سوريا.

ويختلف مضمون الشعار من بلد عربي لآخر بحسب طبيعة الأنظمة ومدى اقترابها أو ابتعادها عن الناس، حيث رُفع الشعار في بعض الأنظمة الملكية مثل الأردن والبحرين والمغرب، إلى جانب شعارات من قبيل الشعب يريد إسقاط رموز الفساد، أو الشعب يريد إسقاط الاستبداد، دون الإشارة إلى شخص السلطان أو الملك تجنبًا للسجن أو المساءلة القانونية، أما في اليمن قام المحتجون بتأليف أناشيد وأغانٍ تتضمن هذا الشعار.

وظهر الشعار مرة أخرى في 20 سبتمبر 2019 في ميدان التحرير، خلال مظاهرة مطالبة برحيل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ويذكر الرائع المفكر الإسلامي علي عزت بيجوفيتش قصة في كتابه “هروبي إلى الحرية”.

رأس الحمار!

تقول القصة “إن الفلاحين في إيطاليا وبدلا من ضرب الحمار لحثه على المشي، والذي قد لا يحدث أي تأثير أحيانًا بسبب قساوة رأس الحمار، اخترعوا خدعة يربطون على رأسه عشبا طازجا بطريقة يراها الحمار أمام ناظريه، ويعتقد بأنه سيصل إليها”. ألا يشبه الكثير من مؤيدي انقلاب 30 يونيو هذه الحمير؟ ألم يصنع العسكر من هؤلاء حميرًا ليركبوها؟.

مسرحية 30 يونيو 2013 التي مولتها دولٌ لا ترغب بصعود تيارات إسلامية إلى سدة الحكم، ولعب دور البطولة فيها جنرال أبطن صهيونيته ونال ثقة رئيس الجمهورية، لكنه غدر به، وأجلس على جانبيه كومبارس المسرحية من رجال دين وسياسة، مسلمين ومسيحيين.

واستخدم بطل المسرحية الأكاذيب في تبرير فعلته، أنه يريد بذلك حفظ الوطن والمواطن، ووعدهم بغد أفضل إن هم قالوا له: “نعم”، وإن سفينة مصر ستصل إلى بر الأمان، وأطلق العنان فيها لسحرة فرعون الذين اعتلوا المنابر ولعبوا أدوارًا كبيرة في قلب الحقائق وتأليب الناس، ووزعوا وعودًا زائفة على الملايين التي عطلوا فيها الحواس؛ بأن اخرجوا ضد الرئيس المدني المنتخب مرسي، وغدا سيثمر الشجر.. وتعاونوا مع إبليس في ترويج نظرية أن “كل الآفات جاءت لمصر من بوابة الإسلاميين”!.

وبعيدا عن شرح الواقع المصري الآن، الذي لا يحتاج كثير عبقرية في وصفه وتحليله، فإن المتأمل بموضوعية في وضع مصر منذ أن جثم العسكر على صدرها، يبكيه حالها في كل النواحي، فلم يجلب الانقلاب لمصر إلا الخراب بكل أنواعه ومقاييسه.

وهنا تأتي الآية القرآنية لتقول “وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا أَبْكَمُ لَا يَقْدِرُ على شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوَجِّههُّ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ. هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَمَن يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ على صِرَاطٍ مُّسْتَقِيم”.. من المؤكد أنهما لا يستويان.

فهل كان المشارك في مسرحية 30 يونيو ينظر للوعود على أنها عشب طازج ويعتقد أنه سيصل لها كما كان يظن الحمار الإيطالي؟، والآن بعد مرور ستة سنوات على المسرحية هل وجد المصريون ما وعدهم به قائدهم وإعلامهم حقا؟ أم أن القائد قال لهم مثلما قال الشيطان للإنسان الذي اتبعه: “وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ وَمَا كَانَ لِيَ عَلَيْكُم مِّن سُلْطَانٍ إِلَّا أَن دَعَوْتُكُمْ فَاسْتَجَبْتُمْ لِي فَلَا تَلُومُونِي وَلُومُوا أَنفُسَكُم”؟.

 

*هل يستطيع محمد علي إسقاط السيسي عبر الفيديوهات من برشلونة في 2020؟

عاد رجل الأعمال والفنان المعارض محمد علي إلى إطلاق التهديدات المثيرة ضد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وفي حوار جديد مع صحيفة “لافون جارديا” الإسبانية، وضعت له عنوانًا مثيرًا يقول: “محمد علي يسقط السيسي من برشلونة”، حيث قال علي: “أعدكم أنه في عام 2020، فإن السيسي لن يكون رئيسًا لمصر”، ووجّه خطابه للشعب المصري قائلا: “صوتكم وصل للعالم الخارجي، وهذا ما كان يخافه السيسي، وهناك كثيرون في الخارج يريدون مساعدة الشعب المصري، وهذا ما يخشاه السيسي ولكنه لا يستطيع أن يمنعه”.

وقال علي للصحفية الإسبانية “جيما سورا”، التي أجرت معه الحوار أمس: إن الجيش المصري مدين له بمبلغ قدره 12 ونصف مليون يورو، مضيفا أن “الجيش يمسك دائمًا أموالًا مستحقة لك ولا يدفعها إلا في العقد التالي، ليضمن أنك سوف تستمر في العمل معه ولن تتمرد عليه للحصول على حقوقك”.

وعلى الرغم من اعترافه بأن ثروته التي حققها كانت من عمله مع الجيش وفي بيئة فساد، إلا أنه يرى أنه شخصيًّا لم يتورط في فساد، وليس مدينا للمصريين في هذا المجال بأي شيء، مضيفا: “أنا لم أخترع القوانين والقواعد، فلا توجد طريقة أخرى لممارسة الأعمال التجارية”، وقال بصوت عال: “لقد ضحيت بأموالي من أجل الكشف عن الفساد، وكان بإمكاني أن أستمر في العمل معهم لمدة أربعين عاما أخرى”.

واعترف رجل الأعمال بأن رد فعل الجماهير المصرية مع خطابه المعارض فاجأه، ومنحه القوة على مواصلة كشف الفساد، مفسّرا سبب نجاحه في الوصول إلى قلوب الناس أنهم كانوا يرونه واحدًا منهم لا يختلف عن ملايين الشباب المصريين.

ولعل دعوات التظاهر التي بدأت قوية، في 20 سبتمبر الماضي، كانت مؤشرًا على غضب متصاعد في قلوب المصريين، يريد شرارة من هنا أو هناك تشعله، وهو ما حدث بالفعل.

إلا أن عودة النظام للعنف الأمني المتوحش هو ما أوقف تلك التظاهرات التي عرّت السيسي أمام العالم، حيث كان نظامه يراهن على أنه نجح في إسكاته للأبد بعد موجة القمع القاتلة التي طالت المعارضين ورافضي الانقلاب منذ عام 2013، حتى جاءت انتفاضة 20 سبتمبر لتعيد الشعب المصري الغاضب للواجهة مجددًا.

ولعلَّ ما أحدثته ثورة 20 سبتمبر من خلخلة في جدران النظام الواهي فرضت معادلات جديدة بالواقع المصري، وأخرجت التململ العسكري إلى الواجهة بين الدوائر السياسية.

هل بإمكانه إسقاط السيسي؟ 

ولعلَّ هذا التساؤل الذي يستشرف المستقبل في قراءاته يمكن الاجابة عنه بنعم، إلا أن سقوط السيسي لن يكون بفيديوهات محمد علي وحدها، ولكنه بانتفاضة شعبية ليست بعيدة، في ضوء سياسات السيسي القمعية، والتي تتسبب في الموت البطيء للشعب المصري، الذي لن يصبر طويلًا على ما يبدو، وفق دوائر غربية محايدة.

حيث إن العطش القادم في عموم مصر سيُفقر أكثر من 20 مليون مصري بسبب التصحر والجفاف، كما أن 10 محافظات مصرية ستحرم من مياه النيل سواء للزراعة أو الشرب، ما يضر بقطاع شعبي كبير ويؤدي إلى الإصابة بالأمراض، خاصة أمراض الكلى التي تضرب بالفعل نحو 30 مليون مصري حاليًا، علاوة على خطط السيسي للتقشف الاقتصادي، وفرض سلسلة من الضرائب والرسوم الجديدة من أجل الحصول على قرض الـ4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

كما أن مخطط ترامب للانتهاء من مشروع صفقة القرن قبل نوفمبر 2020، أي قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية، سيجعل السيسي يسرع في إخلاء سيناء بصورة كبيرة، مما يغضب كثيرا من القيادات العسكرية داخل الجيش المصري، ناهيك عن بدء إثيوبيا ملء سد النهضة، ما يمثل الكارثة الكبرى للمصريين.

بجانب دخول شركات الجيش للبورصة، وشراء الأسهم من شركات قطاع الأعمال والقطاع العام، التي ستطرح بالبورصة من أجل الاستحواذ العسكري على 21 شركة ضمن الطروحات الحكومية، مما يرفع نسب البطالة لأكثر من 42%، ويجعل الغضب الشعبي في قمته، علاوة على هروب الاستثمارات الأجنبية التي خرج منها في شهر سبتمبر الماضي نحو 7,7 مليار دولار، وما يسببه من إغلاق مصانع وشركات وخراب بيوت لملايين المصريين.

 

*السيسي يسحق الشعب بالغلاء.. زيادة أسعار تذاكر القطارات بعد شهرين

أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديدية أشرف رسلان تواصل هاتفيًّا مع رئيس اللجنة هشام عبدالواحد، أمس السبت 2 نوفمبر 2019،  من أجل عقد اجتماع مغلق بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات المميزة (العادية)، بداية من أول يناير المقبل.

وتنقل صحيفة “العربي الجديد” عن هذا المصدر أن الاجتماع يهدف إلى أخذ موافقة من اللجنة على مبدأ الزيادة، كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلاً عن الحد من حجم خسائر الهيئة البالغة نحو 12 مليار جنيه سنويًا، بحسب مزاعم وزارة النقل وقيادات الهيئة، مشيرًا إلى أن الزيادات المرتقبة تتزامن مع تسلم الحكومة أول دفعة من صفقة الألف وثلاثمائة عربة الروسية الجديدة.

المصدر يضيف أن نواب البرلمان يقرون بأن قيمة التذكرة الحالية للقطارات المميزة “لا تتناسب مع التطوير الذي يشهده قطاع السكك الحديدية حاليًا”، مستدركًا أن اللجنة قد تطلب من رئيس الهيئة دراسة تأجيل تطبيق القرار؛ “مراعاة للملايين من الموظفين والعاملين الذين يرتادون تلك القطارات يوميًا، ويواجهون أوضاعًا اقتصادية صعبة جراء تبعات برنامج الإصلاح الاقتصادي”.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر الأخيرة، مردفًا أن عبدالفتاح السيسي (رئيس الانقلاب) ووزير النقل كامل الوزير وعدا مرارًا بعدم زيادة أسعار تذاكر القطارات قبل الانتهاء من عملية التطوير.

وسبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

كذلك قال رئيس هيئة السكك الحديدية أمام لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر الأسبوع الماضي: إن “حجم الخسائر المرحلة على الهيئة بلغت نحو 78 مليار جنيه، من بينها 12 مليارا خلال العام المالي المنقضي (2018-2019)”، مشيرا إلى أن الهيئة تبحث عن تعظيم مواردها المالية خلال الفترة المقبلة، بغرض استكمال مشروعات تطوير البنية الأساسية لهذا المرفق الحيوي.

في السياق ذاته، أحال نائب عام الانقلاب حمادة الصاوي محصل القطار رقم 934 مجدي إبراهيم محمد حمام إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، إثر اتهامه في واقعة مقتل البائع الجائل محمد عيد، وإصابة آخر، وثبوت تورّطه في إجبار المجني عليهما على القفز من القطار حال سيره، لعدم امتلاكهما تذكرة أو تصريحاً بالركوب، بدلاً من تطبيق القانون بالتحفظ عليهما إلى حين تسليمهما إلى الشرطة.

وكان برلمان العسكر  قد وافق مؤخرا، وبصفة نهائية، على تعديل مقدم من الحكومة بشأن قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والذي استهدف تقنين إجراءات تصرّف الهيئة في أصولها وأراضيها، بما تتضمنه من عمليات بيع وإيجار واستثمار، بدعوى تنمية وزيادة موارد الهيئة، مع استثناء ما تشغله القوات المسلحة من أراضٍ ومنشآت لاستخداماتها.

 

*إلغاء 4 دوائر إرهاب أبرزها قضاة الإعدامات “شعبان الشامي” و”ناجي شحاتة”

قرر رئيس محكمة استئناف القاهرة عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار بدري عبد الفتاح بدري، إلغاء تشكيل 4 دوائر تختص بنظر القضايا المتعلقة بجرائم الإرهاب وأحداث العنف، والإبقاء على 5 دوائر فقط تتفرغ لنظر تلك القضايا ولا يسند إليها أي قضايا جنائية أخرى لسرعة الفصل والإنجاز.

وتضمن القرار إلغاء كل من الدوائر الثالثة إرهاب برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة (الملقب باسم قاضي الإعدامات) وعضوية المستشارين محمد ياسر أبو الفتوح ومحمد النجدي، والرابعة إرهاب برئاسة المستشار شعبان الشامي (الملقب باسم قاضي الإعدامات) وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبد الظاهر، والخامسة إرهاب برئاسة المستشار حسين عبد الكريم قنديل وعضوية المستشارين عفيفي المنوفي وخالد محمد نصار، والسادسة إرهاب برئاسة المستشار أسامة عبد الشافي الرشيدي وعضوية المستشارين محمد كامل عبد الستار وعادل السيوي.

وتضمن القرار الصادر الإبقاء على الدائرة الأولى لنظر قضايا الإرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمي (الملقب باسم القاضي القاتل) وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل وحسن السايس، والدائرة الثانية برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح داود ومحمد عمار، والدائرة السابعة برئاسة المستشار شبيب الضمراني وعضوية المستشارين خالد عوض وأيمن البابلي وخالد سلامة، والدائرة الثامنة برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين، والدائرة التاسعة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين وجدي عبد المنعم وعلي عمارة.

وتضمن القرار أن يتقدم القضاة الذين شملهم قرار إلغاء دوائرهم بطلبات إلى رئيس المحكمة تتضمن رغباتهم في العمل خلال الفترة القادمة بجانب أن يتم النطق في الحكم من ذات الدوائر حتى ولو كان موعد الحكم فيها لاحقا على صدور القرار.

يذكر أن دائرة المستشار شعبان الشامي كانت أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب وكانت في قضيتي “السجون” و”التخابر” والتي كان متهما فيها الرئيس الراحل محمد مرسي، قبل أن يتم نقضها وإعادة محاكمة المتهمين مرة أخرى.

ويشار إلى أن دوائر الإرهاب تختص بنظر الجرائم المضرة بالمصلحة العامة وأمن الدولة المصرية بالداخل والخارج وحيازة المفرقعات والتخابر والتعاون مع جهات ودول أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد وإفشاء أسرار الدولة المتعلقة بالأمن القومي وإنشاء وتأسيس وإدارة جماعات وعصابات وهيئات على خلاف أحكام القانون يكون الغرض منها الدعوة بأي وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي وغيرها من جرائم الإرهاب والعنف.

 

*وفاة طبيبة بسبب “العدوى”.. الأمراض تقتل المرضى ومعالجيهم في دولة الانقلاب

يبدو أن الإهمال فى المنظومة الصحية فى دولة الانقلاب لن يتوقف، فحوادث القتل طالت الفقير والغني، المثقف والأمي، العامل والطبيب.

فقد شهدت مستشفى قصر العينى وفاة لطبيبة الامتياز “يارا عصام”، بعد إصابتها خلال إحدى الجلسات مع مريض بانتقال عدوى ميكروب تتسبب في وفاتها.

وقبل أشهر قليلة نشرت “يارًا” صورا لحفل تخرجها رسميًا من الكلية التي طالما حلمت بها، وأصبح يمكن لأهلها أن ينادوها باسم “دكتورة”، إلا أن ذلك لم يستمر طويلًا. ووفقًا لروايات أصدقاء الطبيبة، فإنها استمرت فترة تعاني من الميكروب وفشلت كافة طرق العلاج معها، حتى وافتها المنية.

وقال مصدر رفض ذكر اسمه، في تصريحات صحفية، إن سبب وفاة الطالبة يارا هو الإهمال الطبي داخل مستشفى قصر العيني، بعد انتقال العدوى بمرض الالتهاب الرئوي داخل العناية المركزة بالمستشفى، وذلك أثناء تأدية عملها، وكان يجب على المشرف تنبيه الطالبة وإعطاء معلومات عن حالة المرضى، ولكن لم يحدث ذلك حتى انتقل إلى الطبيبة بسبب الإهمال الطبي، حيث لا توجد الأدوات التي تحمي الممرضات والأطباء من انتقال ذلك لهم، وكانت النتيجة هي الوفاة.

وتعرضت “يارا” بعد ذلك لقصور في وظائف الكبد والتهاب بالرئتين وفشل في التنفس، بجانب التهاب كبدي “فيروس سي”، وكل ذلك نتيجة للإهمال الطبي.

تدريس مكافحة العدوى

ونعى الدكتور حافظ شوقي، وكيل نقابة أطباء العلاج الطبيعي، طبيبة الامتياز الطالبة يارا عصام، التي توفيت نتيجة إصابتها بعدوى من أحد المرضى، قائلا: “كانت على مشارف التخرج والالتحاق بالنقابة، لكن توفاها الله”.

وطالب حافظ، في تصريح له، بضرورة تدريس مادة مكافحة العدوى بشكل واسع في كليات العلاج الطبيعي، مؤكدا أنها لا تدرس بالشكل الكافي ضمن مناهج العلاج الطبيعي.

وشدد على ضرورة توعية الطلاب وأطباء العلاج الطبيعي، بأهمية مكافحة العدوى وطرقها، خاصة أنهم يلاصقون المريض لفترة طويلة مثلهم مثل الطبيب وطاقم التمريض، بحكم الجلسات التي يؤديها الطبيب.

إهمال ونفي متكرر 

وبحسب أطباء امتياز، كشفوا عن إلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج. وأكد الأطباء أن المرضى لم يتم الكشف عنهم، خاصة القادمين من الخارج، وهو ما يسبب فوضى وكوارث طبيّة للعاملين بالحقل الطبب كالأطباء والتمريض والعمال بالمستشفيات.

وفى شأن متصل، نفت صحة الانقلاب الأمر، وقالت فى بيان لها، إنه “لا صحة على الإطلاق لإلغاء الفحوص الطبية على الحالات المرضية للقادمين من الخارج، وأنه يتم توقيع الكشف الطبي على كافة الحالات المرضية للقادمين من الخارج”.

معاناة مستمرة

يذكر أنه فى عام 2015، توفيت الدكتورة داليا محرز نتيجة الإصابة بالتهاب في الأغشية المحيطة بالمخ “التهاب سحائى”. وتم حجزها بالرعاية المركزة بمستشفى الإسماعيلية، وهى فى حالة غيبوبة كاملة حتى صعدت روحها إلى بارئها.

وقتها طالبت نقابة أطباء مصر بزيادة بدل العدوى، بتاريخ 28 نوفمبر 2016، من 19 جنيها الى 1000 جنيه، وقامت الحكومة بالطعن على الحكم.

ويواجه الأطباء بمصر تحديات كبيرة، ففي إحصائية رسمية لنقابة الأطباء استقال ما يصل إلى ستة آلاف طبيب، بمعدل 1044 طبيبًا عام 2016، و2549 طبيبًا العام الماضي، و2397 طبيبا منذ بداية عام 2019.