الأحد , 6 ديسمبر 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة جنايات

أرشيف الوسم : محكمة جنايات

الإشتراك في الخلاصات

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة.. الاثنين 7 سبتمبر 2020.. إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و"كورونا" مختار جمعة

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة

الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة.. الاثنين 7 سبتمبر 2020.. إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قرارات محاكم صدرت اليوم:

تجديد حبس الصحفى هيثم حسن 15 يوما على ذمة القضية 586 لسنة 2020 لسنة حصر أمن دولة من قبل نيابة أمن الدولة العليا .

قضت محكمة جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ 3 آخرين فى القضية رقم 472 لسنة 2016، على خلفية اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية , نشر اخبار كاذبة و ترويج .

محكمة جنح القاهرة الاقتصادية تؤجل محاكمة المتهمين فى قضية منة عبد العزيز بشأن ما تم نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى، لجلسة 14 سبتمبر لتعذر حضور المتهم مازن من محبسه .

قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الاقتصادية، بحبس الراقصة الاستعراضية سما المصري لمدة عامين لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور والاعتداء على قيم ومبادئ المجتمع المصري، مع تغريمها 300 ألف جنيه.

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ قرار مجلس النقابة العامة للمحامين الصادر في 19 أغسطس 2020 بدعوة الجمعية العمومية لنقابتي شرق وغرب الإسكندرية الفرعيتين للانعقاد يوم الاثنين 7 سبتمبر 2020 الموافقة من عدمه على إنشاء نقابة واحدة تشمل محكمتي شرق وغرب الإسكندرية الابتدائية.

قضت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المؤبد للمتهم احمد عيد مصطفى فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم داعش الصعيد”.

قضت الدائرة الثانية جنايات إرهاب الجيزة بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لآخر فى القضية المعروفة اعلامياً بـ” اقتحام مركز شرطة أطفيح”.

 

*تواصل القتل الأبيض بسجون العسكر وتدوير المعتقلين ومطالبات بوقف التنكيل بالمرأة

وثقت عدد من منظمات حقوق الانسان استشهاد المعتقل الدكتور عمرو أبو خليل بسجن العقرب بسبب منعه من العلاج بعد تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه، ومتأثرًا بأزمة قلبية بعد مشادة كلامية بينه وبين إدارة السجن اعتراضًا منه عن منع دخول الأدوية للمعتقلين ومنع نزولهم مستشفى السجن للعلاج.

ومنذ اعتقال الدكتور عمرو أبو خليل -استشاري الطب النفسي وشقيق الحقوقي هيثم أبو خليل-  يوم 2 أكتوبر 2019، من داخل عيادته بعد اقتحامها وترويع المرضى وتمنع سلطات الانقلاب دخول العلاج له أو زيارته ضمن مسلسل جرائمها التي لا تسقط بالتق ادم.
وقال شقيقه الحقوقي والإعلامي هيثم أبو خليل إن الشهيد هو رقم 58 منذ بداية العام والثالث في سجن العقرب خلال ثلاثة أسابيع فقط، حيث استشهد نتيجة الإهمال الطبي الفاحش رغم الإستغاثات المتكررة لإنقاذه.
وأشار إلى أن العزاء في شقيقه الأكبر مؤجل إلى أن يشاء الله، موضحا أنه تم اعتقاله من عيادته وسط المرضى يوم 2 أكتوبر 2019 كونه شقيقه وفقط.

وحملت المنظمات وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الدكتور، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

ويعد الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة، السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل، في أماكن الاحتجاز المختلفة خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي، توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

تدوير المعتقلين

إلى ذلك وتواصلا لجرائم تدوير المعتقلين بعد حصولهم على البراءة فيما لفق لهم من مزاعم أو صدور قرار بإخلاء السبيل، وثقت عدة منظمات حقوقيه أن المحامي إبراهيم عبدالمنعم متولي حجازي -56 عاماً- محامٍ وحقوقي – مركز الرياض بمحافظة كفر الشيخ، قد عرض على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، رغم أنه لم يمضِ على قرار إخلاء سبيله سوى 11 يوما.
ولفقت نيابة الانقلاب له اتهامات ومزاعم فى قضية جديدة تحمل رقم 786 لسنة 2020 بينها “تولي قيادة جماعة” شكلها أثناء الترحيل من وإلى السجن.
يشار إلى أن المحامي إبراهيم متولى هو مؤسس “رابطة أسر المختفين قسرياً، ووثقت المنظمات ما يتعرض له من انتهاكات منذ اعتقاله حيث يقبع في ظروف احتجاز مأساوية ، وفى عام 2017 أدانت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأوروبي القبض عليه، ونشرت السفارة الألمانية بيانا بشأن احتجازه

فيما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس68 معتقلا من المعروضين عليها بغرفة المشورة أمس 45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة.
كما قررت محكمة جنح أمن دولة طوارئ ديرب نجم تأجيل نظر محاكمة 33 معتقلا من أبناء مركز ديرب نجم محافظة الشرقية لجلسة 19 سبتمبر الجاري للاطلاع.
أيضا أجلت الدائرة 11 بمحكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 3 معتقلين من أبناء مركز ههيا محافظة الشرقية إلى جلسة 3 أكتوبر القادم وهم: السيد عبدالحميد محمود، الهادى عبدالحميد محمود، محمد محمود أحمد على.

وأجلت أيضا محكمة جنح أمن دولة طوارئ العاشر من رمضان جلسات محاكمة 27 معتقلا من المقيمين بمدينة العاشر من رمضان على خلفية اتهامات تزعم التظاهر والانضمام لجماعة محظورة لجلسة 29 سبتمبر الجاري للمرافعة.

إلى ذلك جددت حركة نساء ضد الانقلاب المطالبة برفع الظلم الواقع السيدات والفتيات القابعات في سجون العسكر على خلفية موقفهن من التعبير عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وقالت الحركة : خلف أسوار السجون تقضين أعمارهنّ عامًا تلو الآخر دون ذنب أو جريمة، نطالب بالإفراج عنهن ونرفض اعتقالهن دون سبب حقيقي أو تهمة محددة.

ونددت الحركة بالانتهاكات التى تتعرض لها “سهيلة موسى” والتى تم اعتقالها ١٢ مايو ٢٠٢٠ قبل زفافها للمرة الثانية من منزلها وتم إخفاؤها قسريًا واقتيادها إلى جهة غير معلومة إلى أن ظهرت في نيابة أمن الانقلاب ٦ يونيو ٢٠٢٠.

وأشارت إلى أنها اعتقلت للمرة الأولي في سبتمر ٢٠١٨ وأطلق سراحها في ديسمبر 2018، ويتوالى تجديد حبسها احتياطيًا بدون حضورها الجلسات.

 

*إضراب معتقلي العقرب احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبو خليل: الموت بالإضراب أشرف لنا

أعلن معتقلو سجن العقرب الدخول في إضراب مفتوح احتجاجا على مقتل الدكتور عمرو أبوخليل داخل محبسه نتيجة لتعنت إدارة السجن معه ورفض إخراجه إلى المستشفى لتلقي العلاج المناسب؛ رغم علمهم بحالته الصحية وسنه.

وأوضح المعتقلون، فى بيان صادر عنهم اليوم الاثنين ونقلته حملة #حقهم أن الدكتور عمرو ازدادت عليه أعراض المرض منذ صباح أمس قبيل وفاته وأن زملاءه من المعتقلين حاولوا إخراجه إلى المستشفى دون جدوى، حتى إنهم امتنعوا عن استلام الطعام لحين إخراجه إلى المستشفى لتلقي العلاج إلا أن الإدارة لم تستجب حتى الساعة ٣.٣٠ عصرا. ومع تواصل الضغوط وتزايد حالته صعوبة واشتداد آلام الصدر تم السماح بخروجه غير أنه خرج على قدميه وكان يقول إنه يشعر أنها مقدمات جلطة.

وأكد البيان أن إدارة السجن ارتكبت في حق الشهيد  جريمة أخرى تضاف إلى جرائمهم السابقة وذلك بتأخرهم عن علاجه في الوقت وبالشكل المناسبين حينما كانت الجلطة في بدايتها منذ التاسعة صباحا.

وقال البيان: “هذه الجريمة حلقة في مسلسل عمليات القتل الممنهج كما سبق وأن اخبر ضابط أمن الدولة أحد المعتقلين بأن لديه أوامر مباشرة من السيسي لقتلنا بالبطيء وكان المسلسل قد بدأ بقتل المهندس محمود عبد المجيد في يناير الماضي، مرورا بمقتل الدكتور عصام العريان منذ اقل من شهر ثم اليوم الدكتور عمرو أبو خليل والقائمة قبلهم طويلة لا يتسع المقام لذكرها، والله تعالي أعلم علي من سياتي الدور“. 

واختتم البيان قائلا: “نعلن الدخول في الإضراب المفتوح عن الطعام حتي خروجنا من جحيم هذا السجن المسمي بالعقرب وإلا فالموت بالإضراب أشرف لنا ” .

كان عدد من  المنظمات الحقوقية وثق جريمة مقتل الدكتور عمر أبو خليل نتيجة الإهمال الطبى داخل سجن العقرب وحملت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية الوفاة، وطالبت النيابة العامة بالتحقيق في الجريمة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبت بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

ويعتبر الإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة السبب الرئيسي في وفاة نحو 980 سجينًا على الأقل خلال الفترة ما بين يونيو 2014 وحتى الربع الأول من 2020، وكان عام 2019 الأشد وطأة في زيادة الأعداد. وبحسب آخر تحديث حقوقي توفي نحو 700 نتيجة الإهمال الطبي، و136 نتيجة التعذيب، حسب أرقام صادرة عن منظمات حقوقية مصرية ودولية.

 

*إحالة المستشارة المعتدية على ضابط شرطة إلى المعاش

قرر المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، إحالة نهى الإمام السيد محمد الإمام، الوكيل العام بالنيابة الإدارية للمعاش إعمالا لأحكام القانون.
وقرر المجلس برئاسة المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة النيابة الإدارية بجلسته المنعقدة، اليوم، إحالة نهى الإمام إلى المعاش.
وأمر النائب العام تحويل الإمام إلى المحكمة الجنائية؛ لاتهامها بإهانة ضابط بالإشارة والقول أثناء تأدية وظيفته، وذلك بعد إخلاء نيابة «النزهة» سبيلها بكفالة مالية قدرها 2000 جنيه، بعد ساعات قليلة من القبض عليها.
واعتدت الإمام على ضابط شرطة داخل إحدى المحاكم، ونزعت «كتافاته» وادعت انتماءها للأمم المتحدة.
وبدورها، فقد أصدرت أسرة «الأمم المتحدة» في مصر، بيانًا للتعليق على الواقعة، أكدت فيه أنه لا توجد حصانات تعفي موظفيها من مراعاة قوانين الدولة التي يوجدون فيها.

 

*باستراتيجية خاطئة و4 أسباب.. كيف أسهم السيسي في تعزيز العنف المسلح بسيناء؟

انتهى تحليل أعده موقع Responsible Statecraft الأمريكي إلى أن الاستراتيجية التي يتبعها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لمواجهة التمرد المسلح في سيناء خاطئة وأسهمت في نمو الإرهاب بدلا من القضاء عليه؛ مستدلا على ذلك بأن الحرب على «الإرهاب» في سيناء مستمرة منذ 15 سنة دون أي بوادر لتحقيق نصر حاسم، رغم أن الجيش نفذ العديد من العمليات العسكرية.

ويؤكد الموقع الأمريكي أن النتائج المخيبة في مواجهة المسلحين بسيناء تكشف عن وجود مشكلات في الاستراتيجية المصرية لمحاربة الإرهاب بسيناء. وأن هذه الاستراتيجية معيبة ونتائجها عكسية؛ فبدلًا من القضاء على الإرهاب واقتلاع جذوره؛ أدّت إلى خلق أرضيةٍ خصبة للجماعات المُسلّحة والمُتشدّدة حتى تزدهر، وتُجنِّد الأعضاء الجدد، وتُكثِّف الهجمات ضد الجيش والقوات الأمنية والمدنيين على حدٍّ سواء، ما أسفر عن فقدان الآلاف حياتهم، وخلق حالة من عدم الاستقرار في سيناء.

ويعلق التحليل الأمريكي على التقارير الإعلامية التي تؤكد أنّ ولاية سيناء تُسيطر الآن على 5 بلدات في مُحيط بئر العبد(رابعة، وقاطية، وأقطية، والجناين، والمريح). بأنه إذا ثبت صحة تلك التقارير فسوف يُمثّل ذلك تحوّلًا كبيرًا في تكتيكات الجماعة، بما يفرض تحدّيًا خطيرًا على الحكومة المصرية وحلفائها الغربيين. في المقابل، فوفقًا لبعض التقارير، قتل الجيش  والقوات الأمنية أكثر من 7 آلاف مُسلّح واعتقل نحو 27 ألفًا حتى العام الماضي.

“3” محطات فاشلة في المواجهة

وينتقد الموقع الأمريكي تبني نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي استراتيجية شديدة العسكرة في التعامل مع التمرد بسيناء؛ حيث نفذ الجيش عملياته العسكرية في مدن رفح والشيخ زويد والعريش، وجاءت تلك العمليات على ثلاث مراحل:

الأولى بدأت في أكتوبر 2014، بعد أن أعلن السيسي حالة الطوارئ في منطقة شمال شرق سيناء، التي تشمل رفح والشيخ زويد والعريش، وغيرها من القرى على الحدود المصرية مع غزة.

وبدأت المرحلة الثانية في الثالث من سبتمبر 2015، بعد أن شنّت ولاية سيناء هجومًا كبيرًا باستخدام صواريخ كورنيت على سفينةٍ تابعة للبحرية المصرية. وفي السابع من سبتمبر 2015، أطلق نظام السيسي عمليةً عسكرية أخرى تُدعى “حق الشهيد”، والتي وصفتها وسائل الإعلام المصرية بأنّها “أكبر عمليةٍ شاملة لاقتلاع جذور الإرهابيين وقتلهم“.

وانطلقت المرحلة الثالثة في فبراير 2018، حين أطلق الجيش المصري حملةً عسكرية شاملة، بعنوان: “عملية سيناء 2018، بهدف تطهير البلاد من الإرهابيين”. ومؤخرًا، غيّرت حكومة السيسي تكتيكاتها في مكافحة التمرّد بسيناء. فبالإضافة إلى الهجوم العسكري، حاولت جذب بعض زعماء القبائل والتعاون معهم من أجل القتال إلى جانب الجيش المصري.

أسباب فشل استراتيجية السيسي

وبحسب التقرير الأمريكي فإن إعلان حكومة السيسي أنّ الحملة القائمة أضعفت التمرد وقضت عليه في سيناء، مجرد مزاعم يعصف بها الواقع،  فعلى مدار العامين الماضيين، لم تكتفِ ولاية سيناء بتنفيذ هجمات مُتطوّرة ضد قوات الجيش والشرطة، ولكنّها مدّت أنشطتها إلى مناطق أخرى مثل بئر العبد والقرى المُحيطة. ويعزو بعض المحللين أسباب ذلك إلى إلى أن استراتيجية السيسي تستهدف احتواء هذا التمرد المسلح بدلًا من القضاء عليه واقتلاع جذوره. ومع التأكيد على أن ظاهرة التمرد المسلح بسيناء بدأت في عهد مبارك لكنها تفاقمت بشدة في عهد السيسي لجملة من الأسباب:

أوّلًا: تجاهل الأسباب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، حيث تبنّى السيسي استراتيجيةً ذات توجهٍ عالي الأمنية في مكافحة التمرّد، دون الاعتراف بالجوانب السياسية والاجتماعية والاقتصادية للوضع في سيناء. وأدّت سياساته في مكافحة التمرّد إلى تفاقم التحديات، وخلقت العديد من المشكلات الأخرى، حسب الموقع الأمريكي.

ثانيًا: البحث عن الانتقام والنجاح السريع، فاستراتجية السيسي بحسب الموقع الأمريكي تُحرّكها إلى حدٍّ كبير دوافع الانتقام، والعقاب الجماعي، والرغبة المُلحة في تحقيق نجاحٍ سريع ضد الهجمات المُتكرّرة من ولاية سيناء، بدلًا من أن تكون مبنيةً على رؤيةٍ طويلة المدى تسعى إلى علاج الأسباب الرئيسية لمشكلة سيناء.

ثالثًا: انتهاكات حقوق الإنسان تغضب البدو، حيث  ارتكب الجيش والقوات الأمنية “وفقا للموقع الأمريكي” انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد البدو وغيرهم من سكان سيناء، وأسفرت هذه السياسات عن تأجيج العزلة والغضب. ويستدل الموقع الأمريكي لتقرير مُفصّل وشامل بواسطة هيومن رايتس ووتش، “نفّذت قوات الجيش والشرطة المصرية اعتقالات تعسُّفية مُمنهجة وواسعة النطاق -شملت الأطفال- وإخفاءات قسرية، وتعذيبًا، وعمليات قتل خارج نطاق القانون، وعقابًا جماعيًا، وإخلاءات قسرية” في سيناء.

رابعًا: التهجير يعزز التطرف، ويرى الموقع الأمريكي أن تهجير آلاف البدو السكان المحليين في سيناء أدّى إلى زيادة المظالم والدفع ببعضهم إلى حافة التطرّف، والانضمام إلى الجماعات المُسلّحة بغرض الانتقام من النظام. وأخيرًا، أسفر استخدام القبائل في قتال التمرد عن خلق العديد من المشكلات، مثل تعرُّض بعضهم للخطف والتعذيب والقتل بانتظام على يد المسلحين.

وينتهى التحليل الأمريكي إلى أن استراتيجية السيسي في مكافحة الإرهاب فشلت فشلا ذريعا ؛ بل أفضت إلى نتائج عكسية،  وعمّقت الوضع الجاد والخطير في سيناء بدلًا من حلّه، ما يُثير الكثير من التساؤلات حول كفاءة حكومة السيسي وقدرتها على مكافحة «الإرهاب» بفعالية مؤثرة“.

 

*ماذا عن مدينتي؟ هدم الانقلاب لبيوت المصريين بلطجة موجهة للغلابة فقط

هدد السفاح المنقلب عبد الفتاح السيسي، المصريين بنزول الجيش كل قرى البلاد، التي تعاني من نسبة كبيرة من الفقر، من أجل جمع الجباية، أو هدم البيوت التي لم تدفعها، تحت مزاعم “مخالفات البناء”، مصرًا على زيادة حصيلة أموال خزينته من خلال جيوب المصريين الفقراء، واستغلال قبضته الأمنية في تسليع كل شيء محيط بهم، ودفع الثمن، وإلا التهديد بالحبس أو الهدم والإزالة.

حملة هدم البيوت في مصر غير مسبوقة والملاحظ أنها بدأت بالبسطاء والغلابة وتركت الأغنياء وأذرع الانقلاب مثل مدينتي لصاحبها القاتل هشام طلعت مصطفى، ومدينة “سنبل” و”السليمانية” و28 ناديا نهريا تملكها وزارة الداخلية تم بناؤها بالمخالفة وغيرها، مع أن البناء المخالف قاسم مشترك بين جميع المصريين.

حكومة الانقلاب نفسها لها أبنية مخالفة، منها سجن عمومي ومركز مرور وغيرهما، كما جاء في التقرير الذي تُلي على السفاح السيسي فأمر بتجاوز الفقرة لأنه تم التنسيق والتصالح!!

الإتاوة أو الإبادة

وهدد السفاح السيسي، المصريين بالإبادة قائلا: “الدولة بمؤسساتها يا محمد يا زكي (وزير الدفاع) مسئولة عن الحفاظ على الدولة المصرية. لن أسمح أبدا أن احنا نهد بلدنا ونضيعها كده، وحد يتصور، لا والله، لو الأمر استدعى هخلي الجيش المصري ينزل كل قرى مصر، وأنا بأكلمكم عشان تبقوا عارفين يا نقف ونبقى دولة مظبوطة يا أسيب مكاني وأمشي من هنا“.

يقول المدون والناشط السياسي أشرف داوود: “مدينتي لصاحبها هشام طلعت مصطفى مدينة مخالفة بكل ما تحمله كلمة مخالفة من معانٍ وبنفس الطريقة المتبعة حاليا في التعامل مع الفقراء والمطحونين فمن الواجب هدمها وإبادتها وطرد كل سكانها. ولكن! هل يمكن إخطار أهلها بأنهم يقيمون على أراضٍ مخالفة وهم صفوة القوم“.

مضيفًا: “هل يمكن طردهم وهدم العمارات والفيلل والقصور والأندية وملاعب الجولف أمام أعينهم؟ هل تعلم أن النزاع بين مالك مدينتي هشام طلعت وهيئة المجتمعات العمرانية امتد لسنوات شهدت جلسات في مجلس الشعب وفي المحاكم ومفاوضات وتسويات؟ هل تعلم أن حق الدولة في المدينة يعادل 600 مليار جنيه“.

وتابع: “هل تعلم أن مجرد عرض القضية على محكمة عادلة سيقضي بملكية الدولة لـ50% من المدينة ويعيد للدولة أكثر من نصف ترليون جنيه تم إهدارهم بموجب عقد فاسد“.
وأضاف داوود: “هل تعلم أن نزاع الحكومة ومُلاك مدينتي انتهى بـ3 مليارات جنيه فقط تسدد لهيئة المجتمعات على 10 سنوات وخسرت مصر بهذه التسوية الظالمة مئات المليارات لماذا لا تتعامل الحكومة مع بقية الشعب كما تعاملت مع أكبر ناهبي أراضي الدولة وعلى رأسهم هشام طلعت وغيره أم أن للغني معاملة خاصة“.

وأضاف: “هل تعلم أن هشام طلعت اشترى 33 مليون متر، سعر المتر أقل من جنيه، في أكبر صفقة فساد عقاري في تاريخ مصر وربما أكبر صفقة فساد على الإطلاق في عهد مبارك وبترتيب من جمال مبارك“.
وتساءل المدون بالقول: “لماذا إذا تفرد الحكومة عضلاتها فقط على الفقراء ومن اجتهدوا لسنوات حتى يكون لهم مسكن وتأتي وتهدمه وكأنها حكومة احتلال وهي نفس الحكومة التي بنيت أغلب هذه المنازل في عهدها في دمياط أمهلتهم الدولة ساعتين لإخلاء بيوتهم وإلا ستهدمها فوق رؤسهم وفي مدينتي وعدتهم بأنها ستعتبر العقد المخالف صحيحا وأنها ستسوي النزاع معهم ولن تجبرهم على الدفع مرة واحدة بل خلال عشر سنوات.. المساواة في الظلم ليست عدلا ولكن عدم المساواة في المعاملة ظلم “وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ“.

ويرى مراقبون ومحللون أن السفاح السيسي كان يعلم بوجود ملايين المخالفات، وليست كلها تعديا على الأراضي الزراعية، إنما مخالفات متفاوتة درج عليها المصريون منذ عقود، وسمحت بها الدولة من خلال وزاراتها المتمثلة في التنمية المحلية والكهرباء والمياه، بتوصيل تلك الخدمات كاملة، دون اشتراط إزالة أي مخالفة.

ولكن ما سر إعلانه حالة النفير العام في حكومة الانقلاب، وحتى التهديد بنزول الجيش، يستدرك المراقبون بأن السفاح السيسي كان يرغب في جمع أكبر قدر ممكن من المخالفات لتحصيل أكبر مبلغ، وأن استخدام القوة المفرطة في الهدم والإزالة هو لترويع الباقين، وحملهم على الهرولة للتصالح والدفع.

العصابة عايزة فلوس..!

ووفق وزير التنمية المحلية في حكومة الانقلاب، فإن “حصيلة مبالغ جدية التصالح، البالغة 25 بالمائة من القيمة التقديرية للمخالفة، تبشر بخير وفير، إذ إنها بلغت في أسابيع قليلة حوالي 4.6 مليار جنيه حتى 30 أغسطس 2020، بعدد طلبات تصالح وصلت إلى نحو 769 ألف طلب“.

وبهدف جمع أكبر قدر من أموال المخالفات، كلف رئيس الوزراء في حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، بسرعة إنشاء وحدات لرصد مخالفات البناء في كل محافظة، بالتنسيق مع إدارة المساحة العسكرية.

من جانبه، أرجع رئيس المكتب السياسي للمجلس الثوري المصري، عمرو عادل، تهديدات وتصريحات السيسي إلى “شقين؛ من الناحية السياسة، أولا، يؤكد هذا القرار القضاء على كل مؤسسات الدولة وخضوعها للمؤسسة العسكرية، ثانيا: أن ثروات وممتلكات الشعب أصبحت مستباحة للدولة العسكرية، ثالثا: الدولة بمؤسساتها وأفرادها أصبحت فوق الحساب، المسئول الأول عن فوضى البناء هي المحليات والوزارات، ولكن من يحاسب هو الشعب“.

وأضاف أنه “لم يبق مسار متاح للشعب إلا المقاومة الشعبية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من خونة النظام المصري”، مؤكدا أنه “لم يعد النظام المصري قادرا على إنتاج الثروة بالاستثمارات بسبب فساده الكبير، ولكنه فقط يعمل على إفقار الشعب بسحب كل النقد منه“.

وفيما يتعلق بالشق العسكري، قال الضابط السابق بالجيش: “أولا، هل يمكن للجيش أن يقبل ذلك، الإجابة قطعيا نعم، لأنه فعله قبل ذلك في سيناء على مدى السنوات السابقة، وأيضا لم يكن هناك أزمة في قتل الآلاف بالشوارع“.

لكن الأخطر في المسألة، وفق عادل، “هل يمكنه (الجيش) فعل ذلك؟ هذه هي النقطة التي يجب أن يدركها المجتمع، أن مصر بها ما يزيد على خمسة آلاف قرية، وقدرات أي جيش لا يمكنها التحرك في كل هذه النقاط مرة واحدة، ولذلك فإنه إن تحرك سيبدأ بعدد محدود يستخدم فيها قوة كبيرة لسحق أي محاولات تمرد تسهل بها عمله لاحقا، وتقلل من احتمالات المواجهة، ويزيد من رغبة قطاع أوسع فيما يسمى التصالح، وهذا سينهي العلاقة تماما بين الشعب كله وما تسمى المؤسسة العسكرية“.

جدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا في مصر حكمت نهائيا بأنه لا يجوز لجهة الإدارة إزالة المبانى المخالفة التى تراخت فى إزالتها قبل ذلك، والذي أزيل عقاره له حق التعويض من الدولة، وهذا يؤكد أن ما فعله السفاح السيسي بلطجة وعربدة، حيث أصبح الناس بين خراب البيوت، أو ضياع المدخرات باسم التصالح.

 

*الحرب على المساجد بين بلدوزارات السيسي و”كورونا” مختار جمعة

لم يسلم الدين بكل معالمه وشعائره وأحكامه وثوابته من أذى السيسي ورجاله منذ الانقلاب العسكري في 2013، ما بين محاولات طمسه أو تشويهه أو الإساءة إليه ولمنتسبيه،. فضلا عن اتهامات من رأس الانقلاب العسكري للإسلام بالإرهاب، وأنه جامد لا يناسب العسكر، بجانب دعاوى تجديد الخطاب إلى هدم المساجد بدعوى المنفعة العامة إلى اغلاق الزوايا والمساجد الصغيرة والأهلية، بدعوى السيطرة الأمنية والرسمية عليها، بالإضافة إلى وقف الخطباء ومطاردة الدعاة.. إلى آخر تلك الدعاوى الباطلة، التي تعبر عن مشروع صهيوأمريكي يطبقه السيسي وعساكره لنزع الإسلام وقيمه من نفوس المصريين، وتقليم أحكامه وفرائضه وحصرها في أضيق الحدود.

تشجيع كبير

ولعل أكثر ما يدلل على ذلك ما عبر عنه الأنيا يوأنس، في الفيديو الذي انتشر على ساحات التواصل والفضاء الإلكتروني، خلال تمهيده وحشده لأقباط المهجر بأمريكا في استقبال السيسي بزيارته الأخيرة إلى واشنطن، حيث قال إن كنائس مصر مبنية على أراض زراعية وغير مرخصة وعلى أراضي أملاك دولة، وبنخلصها بمكالمة تلفون، وبإمكاننا أن نبني المزيد بلا أي قيود، فقد حصلنا من نظام السيسي على قانون للعبادة يقول إن أي مكان صلى فيه لا يمكن هدمه أو إزالته وإنما تقنينه وحمايته”، مضيفا : “احنا عاوزين إيه تاني؟!

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/posts/2594953050816365?notif_id=1599491414361126&notif_t=feedback_reaction_generic&ref=notif

وبالفعل جرى تقنين أكثر من 5 آلاف كنيسة ومبنى كنسي ودار رعاية مسيحية خلال سنوات انقلاب السيسي السبع، دون أية مشاكل، كما أن الطرق الطويلة التي يشقها السيسي ويستحدثها في محافظات مصر ، لا تتعرض لأية كنيسة أو دار عبادة مسيحية كما في دير أبو سيفين بطريق الإسكندرية مطروح؛ فينما تم هدم أكثر من 107 مساجد في البحيرة والإسكندرية لإقامة محور المحمودية.

تاميم الزوايا والمساجد
في المقابل كشفت مصادر مطلعة عن خطة يجري تنفيذها تحت إشراف وزارة أوقاف العسكر للسيطرة على نحو 30 ألف زاوية ومسجد صغير. الخطة التي يتبناها محمد مختار جمعة بدعم من أجهزة أمنية، تسعى لاستغلال أزمة تفشي فيروس “كورونافي إحكام السيطرة سيطرته على جميع المساجد والزوايا.

وتتضمن الخطة هدم بعض الزويا والمساجد وإعادة بنائها في مواقع أخرى، أو إغلاق البعض الآخر بدعوى عدم الحاجة إليه، بحسب صحيفة “الأخبار” اللبنانية.

ووفق المصادر فإن الوزارة لا تنوي إعادة العمل في هذه الزوايا حتى بعد انتهاء أزمة فيروس “كورونا”. وتأمل الوزارة ضمن خطة أوسع تشمل جميع المساجد والزوايا على مستوى الجمهورية، وضع ضوابط صارمة لإنشاء المساجد الجديدة، مع إلزام أي شخص يرغب في التبرع لبناء مسجد بالالتزام بالاشتراطات والنماذج التي حددتها “الأوقاف” التي تستهدف التضييق وعرقلة الإجراءات وتغليظ الاشتراطات لإقامة مساجد الله.

وتشمل الخطة وقف جميع التراخيص لإقامة المساجد الصغيرة، وتقليص الزوايا الصغيرة، والاكتفاء بالمساجد التي تبنى على مساحات كبيرة. وتتسق تلك الخطة مع مجموعة القرارات والخطط الممنهجة التي تعمل وزارة الأوقاف والمؤسسات الدينية منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي في 2013، فما بين إغلاق المساجد بعد تفشي كورونا، وتحذير المصريين من إقامة صلوات الجماعة أو التراويح فوق أسطح المنازل، ومنع إذاعة قرآن المغرب من المساجد، ومنع العديد من الدعاة من الخطابة، وفرض الخطبة المكتوبة.

إلى مجموعة الفتاوى والخطب المسيسة الداعمة لنظام السيسي على طول الخط.. بل إن الكثير من الفتاوى والآراء التي يروجها وزير الأوقاف ووزارته ومؤسساته تتصادم مع صحيح الدين.
ولعل ما يسير نحوه مختار جمعة من هيكلة المساجد والأوقاف والمنصات الرسمية للوزارة يبشر بدين السيسي الجديد الذي بشر به، من دين منزوع الصلاحيات في التفاعل مع الحياة العامة، وقتل روح المقاومة والرفض لدى الشعوب، وقهر الأحرار ومنع التفاعل مع قضايا الأمة الإسلامية، والتصديق بما تأتي به أمريكا والغرب. ومن ثم تعميق استباد العسكر في حكم مصر الذي يسعون لتأبيد الحكام المستبدين فيه.

 

*السيسي يهدم بيوت المصريين لأجل قطار كهربائي بين العين السخنة والعلمين

أثار فوز تحالف سامكريت المصرية وشركتي “ccecc” و“crcc” الصينيتين بمناقصة تنفيذ قطار مصر السريع، قبل يومين، بتكلفة ٩ مليارات دولار أو ما يعادل 145 مليار جنيه، قابلة للتمدد، تساؤلات سياسيين ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي عن المبلغ الضخم المطلوب للتمويل في وقت يئن فيه الشعب تحت وطأة قانون التصالح الذي فرضه السيسي لتحصيل الجباية من الشعب، فضلا عن رفع أسعار الضرائب على أغلب السلع ورفع الدعم بشكل جزئي عن الكهرباء والطاقة.

وتساءل مراقبون عما سيتم مع قطار السويس (القطار الحربي) للبضائع والركاب، والذي كان يمر بالأساس بمنطقة عين شمس مرورا بشرق القاهرة محازيا لطريق (القاهرة – السويس) وهل سيتم الاستفادة منه ضمن الخط “الجديد”. وأشار المراقبون إلى أن الخط القديم إن جرى الاستفادة منه لن يصبح جديدا بل سيتم تطويره واختصار أموال في جيب العسكر الشمال في إشارة منهم للفساد.
وقال الدكتور مصطفى كامل السيد أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: “هل يعرف أحد ما سبب الإصرار علي مد خط قطار كهربائي من سفاجة حتى العلمين مرورا بـ٦ أكتوبر والعاصمة الإدارية ويتكلف ٩ مليارات دولار وينفذه تحالف عالمي؟ ما اقتصاديات هذا المشروع؟ وما الفوائد التي تترتب عليه؟ هل هي سياحية، صناعية، تعدينية؟“.
وأضاف متسائلا “الصحف تكتفي بالقول إن تنفيذ هذا المشروع سيضع مصر في قائمة الدول التي تدير قطارات كهربائية؟ هل هذا يكفي لجعله واحدا من أولويات الحكومة. لا أسخر من هذا المشروع ولكن أود حقيقة معرفة  مبرراته الاقتصادية“.

وكشف مراقبون أن التكلفة المطروحة للمشروع كان حتى نوفمبر 2018 نصف القيمة الحالية، فبحسب المهندس طارق أبو الوفا، رئيس الهيئة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، أن تنفيذ المشروع سيتم على 3 مراحل، بتكلفة تقديرية للمشروع تصل إلى 70 مليار جنيه، منوها بأن المشروع سيتم تنفيذه على 30 شهرا من تاريخ التعاقد.
إمكانيات الهواء
ومن المقرر أن يربط القطار بين “العلمين الجديدة” و”العين السخنة” مرورا بالعاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر والإسكندرية ومدينة برج العرب، بطول 543 كلم وبسرعة 250 كلم في الساعة، متوقعين أن ينقل مليون راكب في حين ينقل المترو يوميا في مصر ما لا يقل من مليون ونصف المليون راكب.

وتعجب المراقبون من أنه من المقرر أن يكون زمن الرحلة بين العلمين والسخنة 3 ساعات، والدعاية بأن المشروع بمثابة قناة سويس ثانية تربط البحرين الأحمر بالمتوسط، مشيرين إلى إمكانية استخدام مطارات على نفس المحاور وبتكلفة تقل أو تزيد عن تكلفة القطار في تصنعيه أو ركوبه لاحقا.
ومما يزيد العجب أن مستشار وزير الإسكان لشئون النقل والطرق تحدث عن الخصائص الفنية لمشروع خط السكك الحديدية السريعة، فأشار إلى أن الخط المرجو هو خط سكك حديدية مزدوج لنقل الركاب والبضائع، وتصل السرعة التصميمية لمسير قطارات الركاب بتشغيل الجر الكهربائي إلي 250 كم / ساعة، وتكون السرعة التصميمية 160 كم /ساعة في حالة تشغيل قطارات ديزل للبضائع على المسار.
يقول حساب “الباز افندي/الاسم صابر/والتهمه مصري”: “قطار فائق السرعة لربط العاصمة الادارية بالعين السخنة اللي ع بعد ٩٠ كيلو فقط واللي معاه مال ومحيرة يجيب قطار فائق السرعة ويجري في الصحراء ١٠ دقائق المهم يبقي عندنا قطار فائق السرعة نتفشخر بيه ونقول طورنا السكة الحديد..”.
وتعجبوا أيضا من إعلان على الاتفاق على تصنيع عربات القطار في مصر بمصنع يجري تنفيذه شرق بورسعيد لتوطين تقنيات الصناعة في مصر، مستدركين كيف يتم ذلك وكامل الوزير وزير نقل الانقلاب استورد قبل شهرين جرارات وعربات قطارات من بعض الدول الأوروبية منها المجر.

واعتبرت سلوى محمد على تويتر أن القطار من “القفزات العنترية في المشاريع التي لن يستفيد منها إلا فئة المرفهين (أعلى برج فى أفريقيا.. قطار العين السخنة.. و أمثلة كتيرة..)”. وساخرة علقت “كل ده يدل على ان من يقوم بالتخطيط ووضع الأولويات أكيد حيطلع.. (ماري أنطوانيت) اللى لما قالولها: الناس مش لاقية العيش.. قالتلهم: يبقوا ياكلوا جاتوه.. “.
أما أحمد عباس فقال “دولة بتصرف 2 مليار دولار (35 مليار جنية مصرى ) على قطار سريع كهربائى من العاصمة الادارية لغغغغغغغغاية العين السخنة الى هى اصلا لو خدها بالعربية حوالى 15 دقيقة بس سايبة قطارات الغلابة و المحطة القطار الرئيسية الى عندك من غير أمن صناعى“.
خط أبو طرطور
وتساءل مراقبون عن إمكانية خفض قيمة التعاقد، سيما وأن شركة مصرية فازت خلال الفترة الماضية بأكثر من مشروع لوزارة النقل، منها خط سكة حديد «أبو طرطور- سفاجا»، بتكلفة تصل إلى 300 مليون دولار، وفترة تنفيذه 24 شهرًا، بطاقة تشغيلية لنقل البضائع تبدأ بنحو 2.6 مليون طن سنويا يتم زيادتها إلى 6 ملايين طن سنويا.

وكشفت “شركة السويدى إلكتريك” أن الفكرة هي ليست بإنشاء خط جديد حيث أعلنت أنها فازت العام الماضي بمناقصة تحويل 6 طرق سريعة إلى منظومة النقل الذكي، بتكلفة استثمارية تبلغ 1.8 مليار جنيه، وستبدأ التنفيذ الفعلي للمشروع أغسطس المقبل ولمدة 18 شهرًا.

 

*عصابة السيسي تكرم “شاكوش” وتعتقل مدرسي الغلابة

هل تعلم من هى البلد التي يطرب عصابة الانقلاب فيها “حسن شاكوش” وأمهم المثالية “فيفي عبده”، وشرفاؤها وعلماؤها في السجون، ومساجدها وبيوتها يتم هدمها فوق رأس أهلها ومن يعترض تهمته جاهزة “من الإخوان”، إنها بلا شك مصر المنكوبة بالعسكر.

وقال “شاكوش”، عبر مواقع الانقلاب الإخبارية وعلى رأسها اليوم السابع: “الحمد لله لكل مجتهد نصيب، شكرا جمهورى العظيم اللى سبب كبير فى نجاحى ألف شكر وحمد ليك يا رب.. شكرا لكل أهل ليبيا على التكريم الجميل دا وشكرا لأهل تونس على استقبالكم الجميل“.

هنعمل لغبطيطا..
ووجه رسالة شكر بعد تكريمه فى مهرجان ما يسمى بـ”أوسكار ليبيا”، حيث نشر صورة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام، ويسوق الانقلاب للفن الهابط والعملة الزائفة محتفيًا باغنية شاكوش الأخيرة “هنعمل لغبطيطا”، وتقول صحيفة اليوم السابع: “وتعد الأغنية مناسبة لأجواء الصيف وظهر من خلالها بشكل “الجرافيكس” على كل مقطع من الخلفية ألوان جديدة تتماشى مع الأغنية وهى من توزيع إسلام ساسو“.

الأغنية الجديدة تأتى بعد سلسلة من الأزمات بين مطربي موجة الانقلاب، ونقابة المهن الموسيقية، ووقفهم عن إحياء الحفلات الموسيقية، وأيضا وقف تصاريحهم، وأيضا بعد أزمة شاكوش مع نقابة الموسيقيين.

يقول الناشط محمود الفولي: “تم اختيار شاكوش أمس كأفضل مطرب شعبي في الوطن العربي لعام ٢٠٢٠. هذا وقد تم القبض أمس على عدة مدرسين بالدقهلية بتهمة تعليم الطلاب بعض العلوم التافهة كاللغة العربية والفرنسية والرياضيات والتاريخ وتم احتجازهم في قسم شرطة المنصورة بعد القبض عليهم متلبسين في مراكزهم، وتم وضع الكلبشات في أيديهم وسحبهم أمام طلابهم وليكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه إفساد الوطن وبث العلم في نفوس الطلاب الأبرياء!”.

وتزامنا مع تكريم مطربي موجة الانقلاب العسكري، ألقت شرطة الانقلاب القبض على مدرس داخل أحد مراكز الدروس الخصوصية بمنطقة الجمهورية ثان المحلة وتشميع سنتر.
وقبضت قوة مكافحة التعليم على المدرسين، ومصادرة كل الأدوات الموجودة بالمركز، الذي كان مكونا من عدة طوابق، وبكل طابق قاعات لإعطاء الدروس، واستقبال الطلبة، وبكل قاعة يقوم مدرس مادة مختلفة عن غيرها بإعطاء الدرس.

وتقول مواقع الانقلاب الإخبارية إنه لحظة مداهمة المركز تم ضبط المدرسين متلبسين بإعطاء الدروس (!!)، حيث وجد بالمركز عشرات البنات، كانوا متواجدات بداخل القاعات، وشعرن بالرعب والخوف عند دخول القوة، وأخفين وجوههن خوفا من التصوير.

عسكرة التعليم
وحذر سياسيون ومختصون في ملف التعليم بمصر، من الخطوات التي يقوم بها نظام الإنقلاب العسكري برئاسة السفاح عبد الفتاح السيسي لعسكرة التعليم بمصر، مؤكدين أن هناك العديد من الإجراءات التي يقوم بها السيسي في هذا الاتجاه، منها مقترح برلمان العسكر الأخير بتغيير الزي المدرسي لآخر، مموه يشبه الزي العسكري، لـ”زرع الانتماء في نفوس الأجيال القادمة“.

وأكد المختصون أن الفكرة ليست في تطبيق المقترح البرلماني بتغيير الزي من عدمه، وإنما في سعي المؤسسات التابعة للسيسي لفرض المنظومة العسكرية في الأجيال القادمة، لمنع أية مقاومة مستقبلية لسيطرة الجيش على كل المؤسسات والمجالات بمصر.

وكانت النائبة فايقة فهيم، عضو برلمان الدم عن حزب مستقبل وطن، تقدمت باقتراح، لوزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، لاستبدال الزيّ المدرسي لطلاب المرحلة الإبتدائية، بالزي المموّه الشبيه بالزي العسكري لأفراد القوات المسلحة.

وزعمت “فهيم” وهى إحدى نواب المخابرات في البرلمان أن هدفها من الاقتراح هو تربية النشء والشباب على القيم والمفاهيم الوطنية، وغرس حب الوطن والانتماء في نفوسهم وتهيئتهم حتى يكونوا في المستقبل، نواة لقيادة بلادهم والانطلاق بها، مشيرة إلى أن المدرسة هي اللبنة الأولى في تأصيل الهوية والحس الوطني وغرس القيم في نفوس الأطفال من الصغر!
ورغم تقديم النائبة لاقتراحها منذ عدة أيام، إلا أن رئاسة البرلمان ووزارة التربية والتعليم، لم يعلقا على المقترح ومدى إمكانية تنفيذه، وحسب تصريحات لأحد مسئولي التربية والتعليم فإن المقترح غير مُلزِم للوزارة، ولكن في الوقت نفسه سيكون محل دراسة.

فشل الانقلاب
أما السر وراء سعار العسكر في محاربة التعليم وإفشاله في مصر، فمرد ذلك أنه كلما تفشى الجهل والأمية زادت فرص الانقلاب في البقاء بالحكم، وتركيا خير مثال على ذلك، حيث لم تكد تمر ساعات على إفشال انقلاب 2016، حتى كتب ناشط على تويتر: “فشل الانقلاب لأن تركيا أنفقت على التعليم أضعاف ما أنفقته على الجيش“.

كانت الجملة الموجزة بالغة التعبير عن الحال الذي دفع المواطنين الأتراك إلى رفض قاطع لانقلاب عسكري، سبق أن عايشوا نتائجه في أربعة انقلابات سابقة، رفض لم يحتج البحث عن تبريرات أو تأويلات، حتى هؤلاء الذين يعارضون نظام أردوغان رفضوا الانقلاب دون تردد.

وفي الوقت الذي تتقلص فيه ميزانية التعليم في حكومة الانقلاب بمصر، تورد مصادر أخبار تركية أن ميزانية التعليم في البلاد تتجاوز 109 مليارات دولار، وأن ميزانية الجيش أقل من 20 مليار دولار، ما يعني في حال صحة تلك المعلومات، أن الإنفاق على التعليم يتجاوز خمسة أضعاف الإنفاق على التسليح، علما أن الجيش التركي أحد أكبر وأقوى جيوش العالم، وفقا لتقارير دولية.

ظهر أثر التعليم في تركيا مع الوعي الشعبي، الذي ظهر واضحًا في الساعات الأولى من خلال تصدي مئات المدنيين بصدورهم العارية للدبابات في الشوارع، وخير مثال مشهد اقتحام المدنيين مع الشرطة لمبنى التليفزيون الذي كان يحتله مشاركون في الانقلاب، وكيف كان عناصر الجيش والشرطة بكامل أسلحتهم وعتادهم، ورغم ذلك لم يطلق أيهم رصاصة واحدة.

ويرى مراقبون أن الوعي الجمعي للأتراك كان السبب في حماية البلاد من مخاطر الانقلاب، معتبرين أن هذا الوعي الجمعي سببه الرئيس التعليم، بالأحرى جودة التعليم، فالجميع في الجيش والشرطة والمخابرات، تلقوا تعليمًا جيدا في المدارس التركية قبل الالتحاق بالتعليم المتخصص والانضمام إلى تلك الأجهزة، وهو نفس التعليم الذي تلقاه المواطنون أيضًا.

يقول الكاتب عباس الطرابيلي: “أرى، وبكل وضوح، أن جريمة انحدار مستوى التعليم عندنا بدأت مع ثورة يوليو 1952، لأن هذه الثورة كانت تعشق الأرقام حتى قيل عنها وعنا إننا نمتلك أقوى قوة عسكرية فى المنطقة.. وإن اقتصادنا هو الأكبر.. وإن.. وإن.. وبالتالى لا يمكن أن نقبل أى تصنيف يعتمد على الأرقام المجردة..”.

وتابع: “أبرز مثال على خطأ هذه السياسة أننا لم نقم بدراسة حقيقية عن احتياجات سوق العمل، داخل مصر وخارجها.. وظللنا نجرى وراء التعليم النظرى آداب، وحقوق، وتجارة، وخدمة اجتماعية دون أن نعلم أن سوق العمل خارج مصر، لم تعد تبحث، أو تطلب المصرى بينما لجأت إلى أبناء الهند وباكستان وبنجلاديش، شرقًا.. وتونس والمغرب غربًا للحصول على ما تحتاجه من القوى العاملة..”.
وختم بالقول: “وهكذا لم تعد مصر تصدر إلا العمالة اليدوية الجاهلة بناء وزراعة وفواعلية.. وأصبحت السوق حكرًا على الطبيب الآسيوى.. والمهندس.. وحتى أسطوات العمل اليدوى من نجارين وسباكين لأنهم عرفوا بعد أن درسواكيف يعدون أبناءهم للقفز على هذه الأعمال“.

 

*دعوة الفنان محمد علي للتظاهر في 20 سبتمبر

بمناسبة الذكرى الأولى للاحتجاجات النادرة التي شهدتها مصر العام الماضي، أطلق الفنان ومقاول الجيش محمد علي، ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دعوات جديدة للتظاهر يوم 20 سبتمبر الجاري، للمطالبة بـ “رحيل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وإسقاط نظامه، وإنقاذ البلاد“.
ودعا “علي”، في تدوينة له على موقع “الفيسبوك”، السبت الماضي، الشعب المصري للتظاهر مُجددا، قائلا: “انزل 20 سبتمبر.. ثوره شعب مقهور ومظلوم”، مطلقا على تلك الاحتجاجات المرتقبة شعار “ثورة شعب“.
وأضاف: “أنا لا أعرف الاستسلام ومؤمن تماما أن ربنا هيجمعنا وينصرنا، لأننا أصحاب الحق، وأعتقد أن السنة ديه (الحالية) كفيلة أنها كشفت لكم حاجات كتير. اللهم جمع المصريين، ولم شملهم، لإنقاذ بلدنا الغالية مصر“.
وتصدر وسم “#انزل_20_سبتمبر” الذي دشّنه محمد علي قائمة أعلى الهاشتاغات رواجا في مصر عبر موقع “تويتر“.
ودعا نشطاء للكتابة على جدران المباني في الشوارع وعلى العملات الورقية عبارات تطالب بإسقاط النظام الحاكم، ومنها “#مش_عاوزينك_ياسيسي، و”#انزل_20_سبتمبر”، و”#ارحل“.
وحظي الوسم بتفاعل كبير، حيث غرد فيه ناشطون غاضبون من قانون “إزالة التعديات” الذي أثار جدلا وغضبا واسعا في مصر، بعد قرار الحكومة بإزالة ما أسمته “التعديات” على الأراضي الزراعية المملوكة للدولة، والمباني المخالفة التي تم بناؤها على مدار 10 سنوات، بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
وقامت الحكومة المصرية بإزالة آلاف المنازل المسكونة، وطرد الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، حيث شهدت محافظة الدقهلية إزالة 1200 منزل وإخلاء 3700 أسرة منها، وفقا للصفحة الرسمية للمحافظة على موقع فيسبوك.
وخلال الفترة الماضية رصدت مقاطع مصورة، أحوال المصريين المعيشية والاجتماعية والاقتصادية والتي باتت تنذر بكوارث زادت حدتها مع تفشي فيروس كورونا وإخفاقات السيسي في إدارة ملفي سد النهضة والأزمة الليبية.
وعدد ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعي، إخفاقات السيسي على كافة الأصعدة، ورصد بعضهم حالة الاحتقان الداخلي للمواطنين والتي تفاقمت خلال الأيام الأخيرة بعد قرارات رفع أسعار المواصلات العامة وخفض وزن رغيف الخبز ثم هدم المساجد ومنازل البسطاء بدعوى المخالفة.
وكان مصريون، دشنوا في وقت سابق وسم (#السيسي_يهدم_بيوتنا)، حيث عبّروا عن غضبهم بعد قيام الدولة بهدم منازل سكنية لمواطنين.
وشهدت مصر تظاهرات احتجاجية نادرة في 20 و27 سبتمبر 2019، عقب دعوات أطلقها حينها محمد علي لإسقاط السيسي، إلا أن تلك الاحتجاجات لم تنجح رغم أنها أحدثت أصداء وتفاعلا واسعا في الداخل والخارج.
وجاءت تلك الاحتجاجات “النادرة” عقب نشر محمد علي سلسلة مقاطع فيديو حظيت بتفاعل الملايين اتهم فيها السيسي وزوجته انتصار وابنهما محمود وقيادات في الجيش، بالفساد وسرقة المال العام لصالح الرفاهية وبناء القصور.
إلا أن محمد علي أعلن في يوم 25 يناير من العام الجاري، اعتزاله الحياة السياسية، بعد إفشال مظاهرات دعا إليها في ذكرى الثورة المصرية التي أطاحت بحكم حسني مبارك عام 2011.
بينما عاد “علي” للمشهد المصري من جديد قبل شهور ماضية، واستأنف الحديث وبث مقاطع فيديو جديدة ضد النظام، خاصة مع تفشي أزمة كوفيد-19 بمصر.
وقال “علي”، في مقابلة صحفية، إن “واجبي الوطني والأخلاقي يحتم عليّ العودة للمشهد؛ فلا يمكنني رؤية الانهيار الذي تتجه إليه الدولة وأصمت في ضوء التعاطي الفاشل للنظام مع الأزمات والتحديات الكبرى التي تواجهنا اليوم؛ فلا يمكنني السكوت، وإلا أصبح خائنا أنا الآخر مثل السيسي“.
وشدّد المقاول المصري على أنه غير نادم على ما قام به، وأن الزمن لو عاد به ألف مرة لكرّر ما فعله، مشيرا إلى أنه “لا يزال يُمثل خطرا ضد السيسي حتى الآن“.
وأكد أن “السيسي سيرحل بعد أقل من عام واحد، حيث ستشهد مصر ثورة جياع تأكل الأخضر واليابس، وستطيح الجماهير بكل مَن يقف أمامها، وحينها سيتم تدمير النظام الحاكم، وستكون الدولة على حافة الهاوية ومُقبلة على المجهول“.

 

*رفع أسعار السجائر بنسبة تصل إلى 70% وغضب في “نقابة الأطباء

في تواصل لرفع الأسعار الذي لا يتوقف في دولة العسكر؛ أعلنت الشركة الشرقية للدخان “ايسترن كومباني” اليوم الاثنين، زيادة أسعار بعض منتجات السجاير بنسب تصل من 25% إلى 71%. وأضافت الشركة في بيان للبورصة أنها رفعت أسعار “دخان شعر” ماتوسيان أحمر وأخضر وزن 40 جراما بنسبة 25 بالمئة ليصل إلى 40 جنيها بدلا من 32 جنيها.

تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء على الدراسة”. وتبلغ الحصة السوقية للشرقية للدخان في مصر نحو 70 بالمئة مقابل نحو 30 بالمائة للشركات الأجنبية. وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس “مبيعات الأصناف التي زادت لا تمثل أكثر من 0.5 بالمائة من مبيعات الشركة وبالتالي لن يكون لها تأثير على ربحيتها”. ووصلت الزيادة في بعض الأصناف إلى 350 جنيهًا.

وتحتكر الشركة الشرقية للدخان – التابعة لقطاع الأعمال العام – صناعة السجائر المحلية في مصر، كما تعمل بنشاط الإنتاج للغير. تنتج الشرقية للدخان السجائر وتبغ الغليون والسيجار والمعسل. وقال هاني أمان العضو المنتدب للشركة لرويترز ردا عن سؤال بشأن أسباب زيادة الأسعار والتوقيت: “نراجع أسعارنا كل ثلاثة أشهر وعندما نجد أن هناك حاجة لتغيير سعر أي منتج نتخذ قرارنا بناء على الدراسة“.

مطالب بعودة الـ 50%

فى شأن متصل، عاد الحديث مرة أخرى من نقابة الأطباء للمطالبة بعودة تخصيص نسب من زيادة أسعار السجائر للتأمين الصحى.

وأكدت نقابة الأطباء فى تصريحات سابقة لها، أنها تأسف لإلغاء قرار وزير المالية بتخصيص 50% من نسبة الزيادة في أسعار السجائر المحلية والأجنبية لصالح التأمين الصحي. وأوضحت أنها كانت قد باركت هذه الخطوة التي قوبلت من كل المهتمين بشأن الصحة في مصر بترحاب شديد، رغم كونها خطوة بسيطة تحتاج المزيد من الخطوات لكي تستطيع الجهات مقدمة الخدمة الصحية أداء واجبها تجاه المريض المصري البسيط.

ضعف تمويل التأمين الصحي

وقالت الدكتور منى مينا، الأمين العام السابق للنقابة العامة للأطباء، إن التأمين الصحى يعانى معاناة شديدة من ضعف التمويل، بينما تنص المادة 18 من الدستور على ضرورة الرفع التدريجى لنصيب الصحة من التمويل، وحق المواطن فى التمتع بتأمين صحى شامل.

ولفتت منى إلى أنه عندما تم فرض ضرائب جديدة على السجائر، تحدثت الحكومة عن الاستحقاقات الدستورية للصحة، وعن ضرورة رفع الإنفاق على الصحة وعلى هيئة التأمين الصحى، مشيرة إلى النسبة التى قررت لصالح الهيئة تقدر بـ1.9 مليار جنيه وهى نصف حصيلة الزيادة.

 

*الغضب يشتعل في “روض الفرج” بعد هدم منازل الأهالي وطردهم بصورة مهينة

تداول ناشطون عبر منصات التواصل الاجتماعى مقاطع فيديو وصور لإلقاء مسئولى دولة الانقلاب العسكرى بحى روض الفرج أمتعة الأهالى بصورة مهينة تنفيذ قرارات الإخلاء للسكان.

ويظهر مقطع فيديو لعدد من رجال الشرطة والموظفين والعمال التابعين للحى وهم يلقون أمتعة السكان من النوافذ قبل إزالة المبان المستهدف إزالتها حي روض الفرج.

وبدأت اليوم محافظة القاهرة تهجير أهالى منطقة عزبة الصفيح، بحي روض الفرج، بحضور حسام الدين فوزي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية ونائب مدير الأمن والأجهزة التنفيذية والأمنية المعونة لإخلاء السكان من العقارات بدعوى الاستعداد لتطوير المنطقة.

ومن بين المناطق التى سيتم إخلاؤها هى “حكر السكاكينى الجديد بالشرابية بالمنطقة الشمالية، والمنطقة الشرقية يوجد 3 مناطق بالمرج والسلام أول، والمنطقة الغربية باستكمال إزالات حى منشأة ناصر، والمنطقة الجنوبية يوجد مناطق عشوائية بأحياء مصر القديمة والخليفة ودار السلام والسيدة زينب.

وليلا حاول سكان “عزبة الصفيح” منع لودرات الهدم من الاقتراب من منازلهم، مرددين ..”إحنا مش هنمشي” وسط هتافات رافضة لقرارات هدم منازلهم.

 

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول.. الثلاثاء 4 أغسطس 2020.. السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول

سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول.. الثلاثاء 4 أغسطس 2020.. السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء| استمرار حبس 79 صحفيا وإعلاميا و37 انتهاكا خلال يوليو المنقضى

وثّق تقرير المرصد العربى لحرية الإعلام عن انتهاكات شهر يوليو المنقضى 37 انتهاكا واستمرار حبس 79 صحفيا وإعلاميا داخل سجون نظام السيسى المنقلب، ووفاة الصحفي محمد منير بسبب إصابته بالكورونا في محبسه وإطلاق سراح الصحفي عادل صبري وآخرين.

وأكد التقرير أن شهر يوليو 2020 شهد استمرارًا لعمليات القمع والانتهاكات بحق الصحافة والصحفيين، سواء عن طريق الحبس والاحتجاز كما حدث مع الصحفية ياسمين سعيد، والإعلامي أحمد سعيد، أو عن طريق فرض قيود النشر والتشريعات المقيدة وانتهاكات المحاكم غير القانونية بحق الصحفيين والاعلاميين، وبالرغم من استمرار عمليات القمع فقد شهد هذا الشهر الإفراج عن خمسة صحفيين من المعتقل.

وذكر أن الحدث الأبرز خلال الشهر هو وفاة الصحفي محمد منير بسبب وباء الكورونا الذي أصابه خلال فترة حبسه الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة وذلك على خلفية حديثه في قناة الجزيرة عن الأزمة بين الكنيسة المصرية ومجلة روز اليوسف.

وكان الراحل محمد منير قد تحدث عن هذه الأزمة في مداخلة مع قناة الجزيرة وبعدها تعرض للملاحقة الأمنية ومداهمة منزله مرتين ثم القبض عليه وإحالته لنيابة نظام السيسى المنقلب التي أمرت بحبسه 15 يوما، وعقب التيقن من إصابته بفيروس الكورونا استجابت سلطت النظام الانقلابى لوساطة نقيب الصحفيين بالإفراج عنه وتم نقله لاحقا إلى مستشفى العجوزة للعلاج ولكن الفيروس كان قد تمكن منه فلفظ أنفاسه الأخيرة يوم 13 يوليو 2020.

وتصدر الانتهاكات التى رصدها التقرير من الناحية العددية انتهاكات المحاكم والنيابات بـ27 انتهاكا، تلتها القرارات الإدارية التعسفية بـ3 انتهاكات، وبالتساوي معها قيود ومنع النشر بـ3 انتهاكات، ثم الحبس والاحتجاز المؤقت بانتهاكين، والقيود التشريعية والتدابير الاحترازية بانتهاك واحد لكل منهما.

ووثق استمرار القبض على الصحفيين بالرغم من إخلاء سبيل 5 صحفيين كان أبرزهم الصحفي عادل صبري رئيس تحرير موقع مصر العربية يوم 27 يوليو.

حيث اعتقلت قوات نظام السيسي المنقلب خلال شهر يوليو صحفيين، واحتجزت لمدة 16 يومًا الصحفية بجريدة الغد ياسمين سعيد، حيث تم اعتقالها فى 5 يوليو 2020 من داخل منزلها بالإسكندرية وتعرضت للإخفاء القسرى قبل ظهورها فى 13 يوليو وحصلت على قرار بإخلاء سبيلها فى 21 يوليو بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة القضية رقم ٥١٧٣ لسنة ٢٠٢٠ إداري محرم بك، والتي تواجه اتهامات باصطناع حسابات خاصة على منصة التواصل الاجتماعي بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، ونشر أخبار كاذبة.

كما تم القبض على الاعلامي أحمد سعيد عضو نقابة الصحفيين، في 28 يوليو واحتجزته بقسم شرطة العجوزة لصدور حكمين غيابيين بتهمة سب وقذف مرتضى احمد محمد منصور.

ولا تزال قوات نظام السيسى تحتجز فى سجونها 79 من الصحفيين ووالإعلاميين السجناء حتى نهاية يوليو 2020وهم:-

  1. إبراهيم سليمان (القناة الخامسة)
  2. إبراهيم محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  3. أحمد عبد الله (أبو إسلام) قناة الأمة
  4. أحمد شاكر روز اليوسف
  5. أحمد الليثي مكتب قناة الأحواز
  6. أحمد أبوزيد الطنوبي
  7. أحمد سبيع جريدة أفاق عربية (قناة الأقصى)
  8. أحمد علي عبد العزيز صحيفة غد الثورة
  9. أحمد علي عبده عفيفي منتج أفلام وثائقية
  10. أحمد عز الدين سعد معد تليفزيوني
  11. أحمد علام (معد تلفزيوني)
  12. أحمد ماهر عزت (مدير استوديو بوهمين)
  13. أحمد أبو خليل (رئيس تحرير موقع إضاءات)
  14. أحمد سعيد (إعلامي)
  15. إسراء عبد الفتاح جريدة التحرير
  16. إسلام جمعة مصور بقناة مصر
  17. إسلام جمعة إسلام مصور بموقع فيتو
  18. إسماعيل السيد عمر الإسكندراني باحث وصحفي
  19. هشام عبدالعزيز قناة الجزيرة مباشر
  20. إيهاب حمدي سيف النصر (صحفي حر)
  21. بدر محمد بدر رئيس تحرير جريدة الأسرة العربية سابقاً
  22. بكري عبد العال جريدة الراية
  23. بهاء الدين ابراهيم نعمة الله (الجزيرة مباشر)
  24. حسام مؤنس صحفي بجريدة الكرامة
  25. حسن القباني جريدة الكرامة
  26. حسين عبد الحليم جريدة الدستور
  27. حسام الصياد مصور صحفي حر
  28. خالد حمدي عبد الوهاب قناة مصر 25
  29. خالد داوود صحيفة الأهرام
  30. خالد العزب (عضو نقابة الصحفيين)مكتبة الإسكندرية
  31. خالد محمد عبد الرؤوف سحلوب مصور بشبكة رصد
  32. سعيد حشاد صحفي بموقع فكرة بوست
  33. سولافة مجدي صحفية حرة
  34. سامح حنين سليمان
  35. شادي أبو زيد مراسل تليفزيوني
  36. شادي سرور مصور حر
  37. شيماء سامي مصورة حرة
  38. صهيب سعد محمد الحداد مراسل حر
  39. طارق خليل اعلامي ومقدم برامج بالتلفزيون المصري
  40. عبد الرحمن على محمود مراسل حر
  41. عبد الله رشاد البوابة نيوز
  42. عبد الله السعيد صحفي حر
  43. عبد الرحمن الورداني اعلامي حر
  44. علياء عواد مصورة صحفية بشبكة رصد
  45. عمر خضر شبكة رصد
  46. عمرو الخفيف مدير الهندسة الإذاعية سابقاً
  47. عوني نافع (صحفي رياضي)
  48. مجدي أحمد حسين رئيس تحرير الشعب الجديد
  49. محمد مصباح جبريل اعلامي حر
  50. محسن يوسف السيد راضي مجلة الدعوة
  51. محمد أحمد محمد شحاتة صحفي حر
  52. محمد أكسجين مصور تليفزيوني حر
  53. محمد السعيد الدشتي جريدة المشهد
  54. محمد اليماني صحفي حر
  55. محمد حسن مصطفى ( جريدة النبأ)
  56. محمد عطية أحمد عطية الشاعر مصور حر
  57. محمد سعيد فهمي اجريدة الحرية والعدالة
  58. محمد صلاح الدين مدني قناة مصر 25
  59. محمد عبد النبي فتحي عبدة مراسل حر
  60. محمد حيدر عماد قنديل(جريدة الدستور)
  61. محمد عبدالغني مصور صحفي
  62. محمد عز مصور حر
  63. محمد عمر سيد عبداللطيف (معد تلفزيوني)
  64. محمود حسين جمعة منتج برامج بقناة الجزيرة
  65. محمود محمد عبد النبي عواد شبكة رصد
  66. محمود محمد عبداللطيف مصور صحفي
  67. مصطفى حمدي سيف النصر ( صحفي حر)
  68. مصطفى الأعصر الصحفي بموقع (الترا صوت)
  69. مصطفى الأزهري (مُقدّم برامج بقنوات دينية)
  70. مصطفى الخطيب (وكالة أسوشيتدبرس)
  71. مصطفى صقر ( مالك البورصة وديلي نيوز)
  72. معتز ودنان (صحفي الهاف بوست)
  73. معتز بالله محمود عبدالوهاب ( منتج تلفزيوني – تيم وان بروداكشن)
  74. مي مجدي (صحفية حرة)
  75. هشام فؤاد (جريدة العربي)
  76. هيثم حسن عبدالعزيز محجوب (المصري اليوم ومعد تلفزيوني)
  77. وليد محارب (قناة مصر 25)
  78. يسري مصطفي (صحفي حر)
  79. يحيى خلف الله (شبكة يقين)

 

*بالأسماء| 62 معتقلا بالشرقية أمام قضاة العسكر واستكمال المحاكمة بولاية سيناء

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء4″ .

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

كما تواصل اليوم الثلاثاء محكمة جنح أمن دولة طوارئ فاقوس بمحافظة الشرقية جلسات محاكمة 17 معتقلا من أبناء بعد إحالتهم على دائرة أخرى وهم:

محمد ماهر محمد سالم

أحمد حسيني محمد إسماعيل ناصف

محمد عبدالحميد محمد هديوه

محمد إبراهيم الصادق أحمد

عبده السيد علي عويضة

إبراهيم عبدالسلام ابراهيم محمد

طلعت علي محمد نافع

حمادة صالح أحمد سلم

محمد السيد غريب

أحمد اسماعيل محمد عبدالمقصود

عمر عيداروس صالح الحوت

محمد عبدالعزيز السيد محمد خميس

حلمى سليمان اسماعيل ابراهيم

عبدالله كيلانى عبدالقادر عبدالعال

أحمد محفوظ على عبدالعزيز عوده

جمال السيد صديق امام

عبد الإله عبدالودود إبراهيم إسماعيل

أيضا تنظر محكمة جنايات الزقازيق في تجديد حبس 45 معتقلا من المقيمين بعدة مراكز بالمحافظة بينها الزقازيق وديرب نجم وبلبيس والقرين ومدينة العاشر من رمضان وهم:

محمد رمضان أبو بكر سيد احمد ديرب نجم

أبوبكر رمضان أبوبكر ديرب نجم

محمد محمد عبدالرؤوف سليمان ديرب نجم

خالد محمد صبرى ابراهيم ديرب نجم

عمر سمير بدوى عبدالله ديرب نجم

أحمد ثابت عبدالحميد ديرب نجم

أحمد عبدالحميد ديرب نجم

أحمد خليل محمد ديرب نجم

محمد خليل محمد ديرب نجم

منصور سالم عبدالعال عبدالله الزقازيق

أسامة منصور سالم عبدالعال الزقازيق

باسل منصور سالم عبدالعال الزقازيق

غريب غريب ابراهيم سيد أحمد الزقازيق

خالد محمد محمود حسانين الزقازيق

فوزى عبدالمعطى السيد مكاوى الزقازيق

عادل محمد مصطفى محمد الزقازيق

محمد عبدالمحسن السيد عوض الله العاشر

سامى عبدالكريم عبدالحميد شريف العاشر

على السيد عبدالجواد عبدالحميد العاشر

محمد السيد حسن حلوه العاشر

وليد محمد محمد حسن نجم العاشر

معاذ عبدالعظيم محمد اسماعيل العاشر

الأنور الشحات الأنور العاشر

أيمن عبدالعزيز غريب ابراهيم العاشر

وائل يوسف بكر أحمد العاشر

أحمد سمير عبدالعظيم فتح الله العاشر

محمود محمود محمد سمره العاشر

خالد سعيد عبدالحميد أحمد العاشر

خالد عبدالحميد متولى الصادق العاشر

أحمد محمد جودة أبوزيد القرين

سمير محمد عبدالدايم موسى القرين

ممدوح عبداللطيف عبداللطيف القرين

محمد سليمان أحمد سلامة القرين

أحمد عبدالوهاب فتحى محمد القرين

محمد أحمد على بدر بلبيس

عبدالمقصود متولى عبدالمقصود بلبيس

عمر عبدالعزيز محمد محمد بلبيس

إبراهيم عبدالناصر أحمد على بلبيس

أحمد محمد فرحات سالم بلبيس

محمد السيد جاب الله محمد بلبيس

أحمد حامد عوده سالم بلبيس

عبدالمقصود جميل محمد على منيا القمح

محمود محمد محمود طه السيد حجازى منيا القمح

عبدالعظيم كامل عبدالعظيم مشتول السوق

أحمد محمد على أبوالعلا مشتول السوق

 

*هل تنفذ أمريكا تهديدها وتمنع المعونات عن السيسي بعد تسلمه طائرات سوخوي الروسية؟

من المتوقع أن تستقبل القوات المسلحة المصرية 5 مقاتلات جوية روسية من أحدث طراز سوخوي 35، في أول عملية مصرية لشراء طائرات من هذا النوع، بحسب ما نقله موقع روسيا اليوم عن مصادر عسكرية لم يذكر أسماءها.

حيث أكدت المصادر الروسية ظهور صور للطائرات المقاتلة في طريقها إلى مصر عبر الجزء الأوروبي من روسيا.

وكانت مصر قد وقّعت في مارس 2019 اتفاقية لشراء 20 مقاتلة من طراز سوخوي 35 بقيمة ملياري دولار، وهو ما قد يترتب عليه توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إذ سبق أن هدد مسئولون أمريكيون في نوفمبر الماضي بفرض عقوبات على مصر لو استمرت في عملية الشراء.
ولم يصدر رد فعل أمريكي حتى الآن على تحدي السيسي لهم وشرائه الطائرات الروسية رغم التهديد بقطع المعونات، فهل السبب هو العلاقات الحميمية بين ترامب والسيسي حيث يعتبره ترامب “ديكتاتوره المفضل” لأنه يلبي مصالح الكيان الصهيوني وأمريكا؟ أم أن التحدي التركي لأمريكا بشراء صواريخ روسية متقدمة وربما أيضا طائرات سوخوي 35 شجع السيسي على تحدي أمريكا باعتبار أنها لن تعاقبه كحليف لها ولأنها ستضطر لفعل الشيء نفسه مع تركيا.
وكانت “بوابة الدفاع المصرية”، القريبة من الجيش المصري، قالت إنه “من المستبعد أن تفرض واشنطن على القاهرة أية عقوبات، نظراً للمصالح الاستراتيجية التي تربطهما معاً، التي يأتي على رأسها الدور المصري في استقرار الإقليم وحفظ السلام والأمن ومكافحة الإرهاب ومعالجة النزاعات وتامين حركة الملاحة في البحر الأحمر وشرق وجنوب البحر المتوسط .. إلخ“.

قصة “سوخوي 35

وبدأ الحديث عن شراء مصر طائرات حديثة بدل طائراتها التي تنتمي للجيل الثالث والرابع من الأسلحة، حين وقّع عبد الفتاح السيسي، إبان توليه مسئولية وزارة الدفاع في عهد الرئيس محمد مرسي، اتفاقية لاستيراد أسلحة روسية أثناء زيارته موسكو، في فبراير 2014، بقيمة 3.5 مليار دولار، استكملها خلال زيارته إلى موسكو في أغسطس 2015، وكان الحديث يدور عن شراء 12 مقاتلة من طراز مقاتلات سوخوي، وهي من (الجيل الرابع) الشهيرة باسم مقاتلة السيادة الجوية الحديثة، “سو 30 كا“.
ويوم 18 مارس 2019، كشفت صحيفة “إنترفاكس” الروسية، وخبراء عسكريين مصريين أن القوات الجوية المصرية تعاقدت على 24 مقاتلة جوية روسية الصنع من طراز Su-35 بصفقة تقدر قيمتها بحوالي 2 مليار دولار شاملة المقاتلات وباقي التجهيزات الخاصة بها.

وتعد روسيا إحدى أكبر موردي الأسلحة لمصر، التي احتلت المركز الثالث عالميا في استيراد الأسلحة، وفقا لإحصائية معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
ونقلت الصحيفة الروسية عن صحيفة “كوميرسانت Kommersant”  قول اثنين من كبار مديري شركات الصناعات الدفاعية الروسية بأن القوات الجوية المصرية تعاقدت بالفعل على 24 مقاتلة “سوخوي Sukhoi”  من الطراز “Su 35”، وأن الصفقة دخلت حيز التنفيذ في نهاية عام 2018، ومن الممكن أن يتم البدء في تسليم المقاتلات خلال الفترة ” 2020-2021“.
وبذلك تنضم تلك المقاتلة لغيرها من الأسلحة روسية الصنع بترسانة القوات المسلحة المصرية من مقاتلات MiG-29M الاعتراضية متعددة المهام، ومروحيات Ka-52 Alligator الهجومية، ومنظومات الدفاع الجوي S-300VM بعيدة المدى وBuk-M2E متوسطة المدى وTor-M2E قصيرة المدى، ورادارات الإنذار المبكر ثلاثية الأبعاد Protivnik-GE بعيدة المدى، وغيرها.

وقد أثار إعلان القاهرة وموسكو عزم مصر شراء المقاتلة الروسية سو-35، وهي من الجيل الرابع (الجيل 4 ++ فائقة الحداثة)، أزمة بين القاهرة وواشنطن المزود الرئيسي لمصر بالسلاح والمعونة العسكرية منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، وأكد وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة قد تفرض عقوبات على مصر حال شرائها مقاتلات روسية من “طراز سوخوي سو-35” وذلك على هامش جلسة استماع للجنة مجلس الشيوخ الأمريكي المختصة بميزانية العام 2020.

بيد أن خبراء روس، بينهم المصمم السابق لشركة “سوخوي” الروسية فاديم لوكاشيفيتش، قللوا في تصريحات لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” من التهديدات الأمريكية لمصر بشأن العقوبات عليها، ورجحوا استمرار الصفقة، وأن “مصر ستقاتل من أجل هذه الصفقة” وتحدث خبراء عسكريون عن أن الأمر نتاج صراع ومنافسة روسية أمريكية علا بيع السلاح، وانخفاض سعر سو-35 مقارنة بغيرها الأمريكية إف 35، التي لا تبيعها أمريكا للقاهرة أيضا وباعتها للكيان الصهيوني لضمان تفوقها العسكري.
وعزز هذا تأكيد موقع “ديفنس وان” أن المقاتلة إف-35 “أغلى طائرة في التاريخ” فسعرها في أول لوت كان 340 مليون دولار، وزعمت روسيا أن مقاتلة صهيونية إف-35 أصيبت في غارة على سوريا، وأن الهدف هو ترويج روسيا لمنافستها، سوخوي سو-57، بسعر 100 مليون دولار، ولهذا انخفض سعر الإف-35 من 340 إلى 95 مليون دولار.

ومع هذا حذر معهد “ستراتفور” الأمريكي للدراسات الأمنية والسياسية من أن اتفاق صفقة “سوخوي 35” قد يؤدي إلى توتر العلاقات بين القاهرة وواشنطن، إذ هددت الأخيرة بفرض عقوبات على الدول المتعاملة مع شركات الأسلحة الروسية.
ولم يمض شهر واحد على تحذير معهد “ستراتفور”، حتى انقلب الاحتفاء بالسيسي في واشنطن خلال زيارته الأخيرة، إبريل 2019، إلى تهديدات وتحذيرات وانتقادات ووجد نفسه إزاء أزمة جديدة في ملفات خارجية حساسة، لأن الصفقة اعادت طرح تساؤلات حول أفق العلاقات المصرية الأمريكية ودور صفقات السلاح المصرية في هندسة طبيعة العلاقات العسكرية المصرية مع روسيا وأمريكا.

فالهدف الرئيسي من وراء المعونة العسكرية الأمريكية التي تقررت لمصر عقب اتفاقية السلام مع الكيان الصهيوني عام 1979، كان ربط العسكرية المصرية بالأهداف الأمريكية، بينما صفقات السلاح المصرية الأخيرة مع روسيا تطرح تساؤلات حول تعارض هذه الصفقات مع “العقيدة العسكرية” التي تسعى واشنطن لدفع الجيش المصري لاتباعها، إضافة لأسباب تتعلق بسعي واشنطن للتفوق الكمي والنوعي للكيان على مصر ودول المنطقة.
وقد أعرب أعضاء مجلس الشيوخ عن قلقهم إزاء التقارب المصري الروسي وصفقة شراء مصر 24 طائرة سوخوي 35، وحثوا في رسالتهم “بومبيو” على الطلب من السيسي إعادة النظر بقراراته ذات الصلة.

أهداف الصفقة الروسية
أثار خبر تعاقد مصر على الطائرات الروسية الجديدة التي تنافس طائرة الشبح الأمريكية إف-35 التي حصلت عليها تل أبيب تساؤلات حول الهدف من هذه الصفقة المهمة منها:
1-
هل جاءت الصفقة الروسية لتعويض فشل صفقة “الرفال” الفرنسية في حماية الأجواء المصرية خاصة أن “الرافال” من الجيل الرابع القديم، والصفقة الفرنسية ظهرت بها مشكلات تتعلق بعدم تزويدها بصواريخ تُصنع أجزاء منها في أمريكا (جرى حل المشكلة مؤخرا وتسلمت القاهرة الصواريخ كروز ستورم شادو SCALP-EG)، ومن يتحمل تكاليف هذه الصفقة الفرنسية لو ثبت أنها بلا جدوى عسكرية؟
2-
هل الصفقة الروسية تستهدف معادلة التوازن العسكري مع الكيان الصهيوني الذي تسلم بالفعل طائرات الشبح الأمريكية المتطورة إف 35 من الجيل الخامس الأحداث ودخلت الخدمة ما يعني تفوقها على القوات الجوية المصرية، برغم أن طائرات سو 35 من الجيل الرابع المحُسن؟
3-
هل الصفقة الجديدة جزء من محاولات القاهرة تحسين العلاقات العسكرية مع موسكو (ولاستئناف السياحة الروسية المتوقفة)، والضغط على واشنطن التي بدأت تطالب مصر بتوجيه المعونة العسكرية الأمريكية السنوية (1.1 مليار دولار) لشراء أسلحة تكتيكية غير ثقيلة، ضمن عملية تغيير “عقيدة الجيش المصري” من الحروب الكبيرة” إلى “حروب صغيرة لمواجهة الإرهاب”؟
4-
هل ترغب القوات الجوية المصرية في ذراع طولي إضافية تزيد من قدراتها الهجومية بعيدة المدى؟ علما أن هذا مستوى يُثير قلق جهات دولية عدة، ويطرح تساؤلات حول الجهة أو الأهداف بعيدة المدى التي تستهدفها مصر؟!.

لماذا يشتري السيسي أسلحة الجيل الرابع لا الخامس؟
وجهت انتقادات داخلية وخارجية لصفقات السلاح الفرنسية والروسية التي أبرمها عبد الفتاح السيسي لأنها تضمنت أسلحة من الجيل الرابع، في حين تشتري الكيان الصهيوني طائرات الجيل الخامس إف 35، وتساءلوا لماذا لا يشتري سوخوي 57 وهي من الجيل الخامس؟!
وقيل في أسباب النقد إن طائرة رافال الفرنسية التي اشترتها مصر تنتمي للجيل الرابع من الطائرات، بينما تعتبر “إف-35” الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية، ويبلغ سعر طائرة رافال 90 مليون دولار أمريكي، بينما سعر إف 35 كان يبلغ 110 مليون دولار أمريكي حينئذ وانخفض حاليا إلى 95 مليون فقط.

واشترت وزارة الدفاع الصهيونية 50 طائرة من طراز إف 35 “أدير” من نوع ‏A، من الجيل الخامس والمتقدم، هبطت 12 طائرات منها حتى الآن في الكيان الصهيوني، وحتى عام 2021 سيحصل سلاح الجو الصهيوني على 33 طائرة بموجب الاتفاقيتين السابقتين، بحيث يستكمل وصولها في 2024.
ووصفت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية، 25 يناير 2018، حصول الكيان الصهيوني على مقاتلات الجيل الخامس “إف 35” بأن “من شأنه تغيير قواعد التوازن العسكري في منطقة الشرق الأوسط”، مضيفة أن “إسرائيل ستظل تمتلك أكثر الطائرات المقاتلة تقدمًا في المنطقة لسنوات عديدة مقبلة“.

وأهمية طائرات “إف-35” وفق المجلة الأمريكية أنها تتفوق على أحدث الطائرات الروسية “ميج وسوخوي”، وأنها قادرة على تفادي رادارات المنطقة، ما يعني قدرة الكيان الصهيوني على توجيه ضربات ضد مصر وأي دولة عربية أو حتى إيران دون قدرة رادارات هذه الدول على اكتشافها أو الاشتباك معها بسبب تفوق هذه الطائرة على الطائرات المصرية والعربية.

وتسعى روسيا لمنافسة إف 35 الأمريكية، عبر طائرتها “ميج 35” التي تزود الطيار بإحداثيات لتدمير مدى كبير، ولديها القدرة على قصف 8 أهداف في توقيت واحد، بيد أنها لم تبِع لمصر الطرازات الأحداث منها وإنما سوخوي 35 الأقل كفاءة منها.
وتنتمي طائرة رافال الفرنسية للجيل الرابع من الطائرات، وطائرات سو 35 إلى الجيل الوسط بين الرابع والخامس، بينما تعتبر “إف-35” الأمريكية ثاني طائرات الجيل الخامس الأمريكية.

 

*سياسات السيسي الخارجية أفقدت مصر ثقلها الإقليمي وتؤدي بالبلاد للمجهول

نشرت صحيفة “دايلي صباح” التركية تقريرا حول السياسة الخارجية لسلطات الانقلاب العسكري في مصر، مؤكدة أنها تقود البلاد إلى طريق مجهول في الوقت الذي يمكن أن يكون التعاون مع تركيا المخرج للقاهرة من أزماتها.

وأضاف التقرير أن المصالح الفردية لعبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب، تكلف البلاد بأسرها خسارة قوتها الإقليمية في مناطق النيل وليبيا، مضيفة أن التحالفات الحالية للسيسي مع السعودية والإمارات لا تجلب لمصر سوى الضرر.

وأوضح التقرير أن السنوات السبع الماضية شهدت تباعدًا كبيرًا بين تركيا ومصر، وهما دولتان تتقاسمان قرونًا من التاريخ الطويل والثقافة المتبادلة والرابطة القوية بين مجتمعيهما. ومع التطورات الأخيرة في ليبيا، فإن هذا التباين القائم بالفعل بين الاثنين قد خرج عن مساره، ووصل إلى نقطة مواجهة محتملة في الميدان.

ووفقًا للخبراء، فإن هذا الخلاف الكبير هو نتيجة لنمط تنتهجه حكومة عبد الفتاح السيسي في سياستها الخارجية الإقليمية، وهذا يعني أن المصالح السياسية الشخصية للحكومة المصرية تطغى على المصالح الوطنية لمصر نفسها، مما يقود البلاد إلى التحالف مع الجهات الفاعلة الإقليمية التي لا تقدم أي فوائد.

وقال الأمين العام المساعد السابق للمجلس الأعلى للصحافة في مصر، قطب العربي، “إن نظام السيسي يعتبر حكم الرئيس (رجب طيب) أردوغان عدوًا له اليوم”، “لذلك فهو (السيسي) متعاطف مع جميع معارضي تركيا في المنطقة وفي العالم“.

ويرى “العربي” أن أحد الأسباب الرئيسية وراء هذا التراجع في السلطة هو أنه على الرغم من أن بعض الأطراف الإقليمية، مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، أيدت الانقلاب، فإن هذا الدعم جلب في النهاية ضررًا أكبر من المنفعة لمصر.

وقال “أصبح السيسي مدينا لهذه القوى الإقليمية، وبدأ يتحكم في إيقاع سياسته الخارجية على أجندة ومصالح هذه الأحزاب الصغيرة”. وأكد العربي أن هذا الاعتماد على القوى الإقليمية، وخاصة الإمارات، سيظل قائمًا في رأيه طالما أن السيسي يتولى السلطة في مصر، كما أنه يحصل أيضًا على منفعة مالية شخصية من هذا التحالف.

وبالنسبة للعديد من النقاد، منذ ذلك الحين، ظل النظام المصري يصارع مشاكل الشرعية، في حين أن موقعه وقوته الإقليمية يتراجعان تدريجيًا مع الإجراءات والتحالفات المتكررة. بدوره قال الدكتور أحمد أويصال، رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط إن “مصر هي واحدة من أهم دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومع ذلك، تراجع دورها الإقليمي مع إضعاف الانقلاب العسكري لمصر اقتصاديًا وسياسيًا“.

وأضاف “مع فقدان مصر لقوتها الصلبة في مجالات مثل الاقتصاد والجيش، تراجعت قوتها الناعمة أيضًا لأن هيبتها ومصداقيتها كانتا أيضًا مهترئين“. ووفقًا لما ذكره عمار فايد، الباحث المصري المقيم في إسطنبول والذي يركز على السياسة في الشرق الأوسط، هناك ثلاثة دوافع تشكل السياسة الخارجية للسيسي.

وقال فايد إن “أول وأهمها هو معاداة الإسلام” في إشارة إلى الإسلام السياسي “ليس فقط داخل مصر بل في جميع أنحاء المنطقة”، مضيفا أن الدافع الثاني هو الالتزام الكامل بالنظام الإقليمي العربي التقليدي، “هذا الالتزام يخلق مباشرة حملة الثورة المضادة التي تقودها مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وأضاف فايد أن هذا التحالف قد اتخذ قرارًا بهزيمة أي تحول سياسي في المنطقة، إنهم فرسان الهيكل في النظام الإقليمي العربي التقليدي”، مشيرًا إلى تجارب الدول السابقة مع أعمال الشغب التي وقعت خلال الربيع العربي. وقال فايد انه بالمقارنة مع الموقف المناهض للإسلام السياسي فان هذا الدفاع عن النظام الإقليمي العربي التقليدي يصبح ثانويا .

وقال في إشارة إلى الحصار الذي فرضته الدول المجاورة على قطر قبل ثلاث سنوات إن “السيسي لا يهتم بما إذا كان أجندته ستدمر بلدا مستقرا، مثل قطر، أو تدفع بلدا آخر إلى مستقبل أكثر دموية مثل ليبيا، إذا كان ذلك سيضيف المزيد من النجاح إلى حملته المعادية للإسلام“.

وأشار إلى أن الدافع النهائي للسيسي هو “القومية المنتعشة” لاستعادة الدور التاريخي للبلاد في المنطقة، وهو ما يشكل، كما قال فايد، “إشكاليًاجدًا لسببين رئيسيين: أولًا، لا السعودية ولا الإمارات العربية المتحدة تعتبران مصر متساوية، وثانيًا، الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها مصر تضعف يد البلاد في مختلف المشاكل الإقليمية.

ورأى فايد “أن كلًا من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لا تريدان سوى مصر نشطة وليس مصرًا مهيمنة، فهم ما زالوا يعتبرون أنفسهم قوى إقليمية أكثر تأهيلًا من مصر نفسها، وهكذا، كلما حاول السيسي التصرف بشكل مستقل وخلق مسافة من سياساتهم، فإنهم يحاولون الضغط عليه، لا سيما من الناحية الاقتصادية“.

وتابع فايد قائلًا: “إلى جانب ذلك، هناك جدل مستمر حول قدرة مصر على قيادة المنطقة في حين أن عجزها الاقتصادي الرهيب يحد من قدرتها على إبراز قوتها حتى في مصالحها الوطنية المباشرة – تمامًا كما هو الحال في نهر النيل“.

سياسة السيسي الخارجية تؤدي إلى المعاناة

ويأتي الصراع مع إثيوبيا حول نهر النيل وإمدادات المياه فيه إلى الواجهة كأحد الصراعات الرئيسية التي تخوضها مصر في المنطقة نظرًا لأنها تشكل تهديدًا مباشرًا لمصلحتها الوطنية مع خطر نقص المياه.

وقالت إثيوبيا الشهر الماضي إنها حققت هدف السنة الأولى لملء سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو هيكل خرساني ضخم ارتفاعه 145 مترا (475 قدما) غذى التوتر مع دول المصب لما يقرب من عشر سنوات.

ويقع المشروع الذي تبلغ قيمته أكثر من 4 مليارات دولار في غرب إثيوبيا على النيل الأزرق، الذي يتلاقى مع النيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم قبل أن يتدفق شمالا عبر مصر باتجاه البحر الأبيض المتوسط. ويخشى جيران إثيوبيا في المصب أن يقيد السد إمدادات المياه الحيوية.
وهم قلقون بشكل خاص إزاء ما قد يحدث إذا حدث جفاف، في حين أن إثيوبيا لا تزال تملأ الخزان، وهي عملية ستستغرق عدة سنوات.

وتعتمد مصر على نهر النيل في حوالي 97% من مياه الري والشرب وتقول إن لديها “حقوقًا تاريخية” في النهر تضمنها معاهدات من 1929 و1959، ولم تكن إثيوبيا طرفا في تلك المعاهدات ولا ترى أنها صحيحة. ووقعت اتفاقا منفصلا في عام 2010 مع بلدان أخرى، قاطعتها مصر والسودان، يسمح بمشاريع الري والسدود الكهرومائية.

وفي 14 يوليو، عقد قادة مصر وإثيوبيا والسودان آخر قمة افتراضية لهم كجزء من تلك العملية، حيث قالت جميع الأطراف بعد ذلك إن هناك اتفاقًا على مواصلة المحادثات، ولكن من غير الواضح ما هو التقدم الذي تم إحرازه.

ومع احتفال إثيوبيا بتحقيق هدف التعبئة في السنة الأولى، تعرضت مصر لضغوط في الداخل لاتخاذ خط أكثر تشددًا للمضي قدمًا. وقال عصام عبد الشافي، مدير المعهد المصري للدراسات ورئيس أكاديمية العلاقات الدولية، إن السيسي يدير مفاوضات السد بشكل يحافظ على المنظومة ويحصل على الشرعية وليس للحفاظ على الأمن المائي للدولة المصرية“.

وتابع عبد الشافي “للأسف، ستكون النتيجة كارثية على مصر لأنها تعتمد على نهر النيل لتلبية 95% من احتياجاتها من المياه، وتحصل على 55 مليار متر مكعب سنويًا، الآن قد لا تحصل على 30 مليار، وهو ما يعني فقدان أكثر من 50٪ من حصتها من المياه، وبالتالي فإن الضرر سيكون كبيرا ومدمرا“.

وفي الواقع، كما ذكر قطب العربي، كان توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ في مارس 2015 مع رئيس الوزراء الإثيوبي آنذاك هايليماريام ديسالين والرئيس السوداني السابق عمر البشير نقطة التحول الرئيسية في أزمة سد النهضة. وذكر أن أكبر عقبة أمام إثيوبيا في بناء السد هي الصعوبات المالية، ومع اتفاق عام 2015، تضاءلت هذه المشكلة.

وقال العربي”وفقا للقواعد الدولية التي تمنع تمويل المشاريع المتنازع عليها بين بعض الدول، لم تكن المؤسسات المالية الدولية مستعدة لتوفير التمويل لمشروع السد، لكن توقيع السيسي على اتفاق إعلان المبادئ أزال هذا الحاجز أمام سلطات التمويل، مما سهل على الإثيوبيين البدء في تنفيذ الأعمال الرئيسية للسد“.

من ناحية أخرى، ذكر فايد أن حلفاء مصر المزعومين في المنطقة أصبحوا أيضًا غير فعالين في الدفاع عن مصالح البلاد عندما يتعلق الأمر بالصراع على السد.

وأشار إلى أن “مصر لم تستفد بعد من علاقات إثيوبيا العميقة مع المملكة العربية السعودية وإسرائيل والإمارات العربية المتحدة بدرجة أقل، على الرغم من أن هذه الدول هي أبرز حلفاء النظام المصري“.

وتابع قائلًا: “بشكل عام، إن الفشل المصري في هذه الحالة الحرجة يكشف عن عدم وجود خيارات نتيجة لعدم وجود نفوذ مصري في منطقة القرن الأفريقي“.

مصر تعمل ضد المصالح الليبية

وقال النقاد إن هناك عجزًا مماثلًا في السياسة الخارجية المصرية، يمكن رؤيته أيضًا في ليبيا، حيث تدور حرب أهلية منذ عام 2011 مع انقسام البلاد بين طرفين متصارعين.

وذكر عربي أنه من المعقول والمتوقع أن يكون لمصر مصالح في ليبيا وأن تشعر بضرورة التدخل في البلاد بالنظر إلى التقارب الجغرافي والثقافي بين البلدين. بيد أن السياسة الحالية لحكومة السيسي في البلاد التي مزقتها الحرب بعيدة كل البعد عن أن تكون مفيدة لكلا الطرفين ولا تجلب سوى الضرر.

وقال “لكن ما حدث هو تدخل سافر ضد إرادة الليبيين وضد ثرواتهم وتطلعهم نحو الحرية والديمقراطية وبناء دولة مدنية حديثة“.

تشهد ليبيا اضطرابات منذ عام 2011 عندما أطاحت حرب أهلية بالدكتاتور الراحل معمر القذافي، الذي قُتل في وقت لاحق. وقد انقسمت البلاد بين الإدارات المتنافسة فى الشرق والغرب ، تدعم كل منها الجماعات المسلحة والحكومات الأجنبية .

وتتلقى قوات حفتر الدعم من مصر وفرنسا وروسيا والأردن والإمارات العربية المتحدة وغيرها من الدول العربية الرئيسية. تحظى حكومة الوفاق الوطني المعترف بها من قبل الأمم المتحدة في طرابلس بدعم من تركيا وإيطاليا وقطر.

إن تدخل مصر وفشلها في ليبيا يعرضان النظام المصري للخطر أيضًا. وأضاف أن إدارة السيسي تعرف ذلك وتعرف أن القوى العظمى لن تعطي مصر حصة من النفط والغاز الليبيين لكن من الواضح أنها تمارس ضغوطا كبيرة على التدخل“.

الصراع مع تركيا غير محتمل

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المشاركة الكثيفة، يقول الخبراء إن المواجهة المباشرة مع تركيا غير محتملة في ليبيا لأن مصر تدرك مدى خطورة هذا الصراع.

وقال عبد الشافي “السيسي لن يدخل في مواجهة مع تركيا، لأنه يعلم أن الأضرار ستكون كبيرة جدا“.

في خطوة من المرجح أن تؤدي إلى تفاقم التوترات في شمال أفريقيا، وافق برلمان السيسي في 20 يوليو على اقتراح يُمكّن التدخل العسكري في ليبيا المجاورة. وفي تصويت سري برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، فوض البرلمان السيسي “باتخاذ جميع التدابير اللازمة لحماية الأمن القومي للبلاد“.

وجاء هذا القرار بعد أسبوع من منح برلمان طبرق لمصر الضوء الأخضر للتدخل عسكريًا في ليبيا بحجة “حماية الأمن القومي” لكلا البلدين.

ووصف وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا قرار البرلمان المصري بأنه “إعلان حرب“.

ووفقًا لقطب العربي، فمع تزايد مشاركة الولايات المتحدة في ليبيا، تقل احتمالات نشوب صراع بين تركيا ومصر.

وأضاف “ما زلت اعتقد أن السيسي لن يدخل الحرب وانه يريد فقط الحفاظ على موقف على طاولة اي تسوية سياسية محتملة للازمة، والأمر الذي يعزز وجهة نظري هو أن الولايات المتحدة، وهي صديق مشترك لكل من الحكومتين المصرية والتركية، لن تسمح بمواجهة عسكرية بينهما في ليبيا مع بدء تطور الدور الأمريكي في ليبيا بعد فترة من اللامبالاة“.

التعاون في الشرق المتوسط يفيد كليهما

ومن الجوانب الأخرى للصراع الليبي والنزاع التركي – المصري التطورات في شرق البحر الأبيض المتوسط. وكما هو الحال في العديد من الجهات الفاعلة الإقليمية والدولية الأخرى، فإن كلًا من تركيا ومصر لديهما مصالحهما الخاصة في الحوض، حيث تطالبان بحصة ملحوظة من الموارد الطبيعية للمنطقة.

ومع ذلك، فإن الأمر المثير للدهشة هو أن مصالح البلدين في المنطقة، بالنسبة للخبراء، لا تتعارض في الواقع على الرغم من أن التحالفات السياسية تشير إلى خلاف ذلك.

وقال العربي “في تقديري الشخصي، فإن المصالح المصرية والتركية متكاملة وليست متضاربة في شرق المتوسط، ولو كانت هناك حكومة ديمقراطية في مصر لكانت تعاونت بقوة مع تركيا في هذا الأمر الذي يعود بالنفع على البلدين“.

وعلى الرغم من وجود تقديرات مختلفة، تشير معظم الأرقام إلى أن منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط لديها أكثر من 70 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي أو ما يقرب من 1.5٪ من إجمالي احتياطيات الغاز الطبيعي في العالم.

ويوجد معظم هذا الغاز الطبيعي في حقول غلوكو، أفروديت، كاليبسو، التي تحصل على ترخيص من الإدارة القبرصية اليونانية. ومن المناطق الأخرى التي يوجد فيها الغاز الطبيعي المكثف في المنطقة كل من ليفياثان في إسرائيل وزهر في مصر.

وبالمثل، قال عبد الشافي أيضًا إن مصالح مصر وتركيا لا تتعارض في شرق البحر الأبيض المتوسط؛ بل إن مصالح تركيا لا تتعارض مع مصالحها بل على العكس من ذلك، فإن تعاونهما يمكن أن يعزز مصالح البلدين، لكن “للأسف، نظام السيسي لا يعمل على الحفاظ على الثروة المصرية“.

وأضاف عبد الشافي “في شرق البحر الأبيض المتوسط، تحتاج مصر إلى ضمان حقوقها التي قد لا تختلف مع وجهة نظر تركيا. ومع ذلك، تحتاج مصر إلى أن يكون لدى اليونان وفرنسا توازن ضد تركيا في ليبيا. لذلك، لا يمكن لمصر أن تدير ظهرها لليونان في شرق البحر الأبيض المتوسط من أجل تركيا، في حين أنها تحتاج إلى اليونان في ليبيا”، موضحًا دوافع مصر في العمل ضد مصالحها الخاصة.

وعلى الرغم من أن تركيا لديها أطول شاطئ في المنطقة عندما يتعلق الأمر بأنشطة الحفر، لم تشعر أي دولة بالحاجة إلى التشاور أو الدخول في حوار مع أنقرة حول هذه المسألة. ومع ذلك، وحتى وقت قريب جدًا، أعربت أنقرة عن استعدادها لإقامة قنوات حوار مع مختلف بلدان المنطقة، ومع ذلك فإن جميع محاولاتها لم تكن ثابتة دون أي رد. حتى أن مصر نظمت منتدى غاز شرق المتوسط هذا العام، ودعت جميع دول المنطقة، باستثناء تركيا.

وقبل الانقلاب في مصر، خططت أنقرة والقاهرة لإجراء مناورات بحرية مشتركة في المنطقة. ومع ذلك، في أعقاب الانقلاب، ومع تدهور العلاقات الثنائية، تم حذف هذه الخطط من جدول الأعمال حيث تم استبدال تركيا مع اليونان في الأنشطة المشتركة لمصر.

ومع ذلك، فقد وضعت مصر في موقف غير مؤات في الوقت الحالي من خلال توقيع اتفاق مع اليونان، لأن التوصل إلى اتفاق مع تركيا من شأنه أن يفيد البلاد أكثر.

ووفقًا لأويصال، فإن أسهل طريقة لاكتشاف احتياطيات جديدة من الغاز في مصر لا تزال تمر عبر تركيا إلى النقل الأوروبي. وقال “إنها بحاجة إلى التعاون مع أنقرة لأنه من المستحيل تقريبا الوصول إلى مكان ما باستبعاد تركيا، بيد انه لا يستطيع التصرف بشكل طبيعى من الضغوط الخارجية والمخاوف الإيديولوجية ” .

وقال عبد الشافي: “من المهم هنا فصل الملفات، لتعظيم المكاسب الإستراتيجية لمصر وتركيا، حتى يكون هناك تنسيق اقتصادي واستراتيجي في ملف الغاز، بعيدا عن خلافاتهما السياسية”. وفي رأيه أن البلدين ركنان مهمان جدًا في مثلث القوى الإقليمية الكبرى في المنطقة، إلى جانب إيران.

وأضاف عبد الشافي “يجب الحفاظ على علاقات البلدين والعمل على تطويرها وعدم ترك مصر تحت سيطرة دول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل، لأن ذلك سيكون كارثيا على المنطقة”، مضيفا أنه مثل أي حكم، فإن موقف السيسي في مصر مؤقت أيضا وعلى البلدين أن يتذكرا ذلك.

وقال أويصال إن “التعاون المحتمل بين البلدين (تركيا ومصر) سيخدم استقرار المنطقة وتنميتها” في إشارة إلى العلاقات التاريخية والجوانب المشتركة والمصالح المشتركة للبلدين.

رابط التقرير:

https://www.dailysabah.com/politics/news-analysis/egypts-regional-policies-lead-to-unknown-path-cooperation-with-turkey-might-be-way-out

 

* بعد تعليق الرحلات مع القاهرة هل يتوقف الرز الكويتي عن دعم السيسي؟

أثار قرار الكويت بوقف رحلات الطيران مع مصر حالة من الارتباك فى دوائر نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي، خاصة أن الكويت كانت من بين الدول الداعمة لانقلاب السيسي بمليارات الدولارات “أشولة رز الخليج، ويتخوف نظام الانقلاب من انقطاع هذا الدعم ومن المستقبل المظلم فى حالة استمرار المقاطعة الكويتية التى بدأت بتعليق حركة الطيران بزعم أنه إجراء ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

توتر العلاقات
يشار إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت مؤخرا توترا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد وقائع اعتداءات على مصريين في الكويت، وتضييق على البعض الآخرين، فضلا عن إجراءات ترحيل العمالة الوافدة. وتم تداول مقاطع فيديو عن وجود مناوشات بين قوات الشرطة الكويتية وعدد من العالقين المصريين، وإطلاقها الغاز المسيل على عدد منهم في مخيمات الإيواء، لمطالبتهم بسرعة إعادتهم إلى أرض الوطن.

وفي منتصف يونيو، تلقت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، بلاغا باعتداء شخص يرتدي الزي الوطني، على طبيب مصري داخل مستوصف الصليبية الشمالي، حيث تبين أن الطبيب لا يقوى على السير، وأنه يعاني من آلام مبرحة، لتتم إحالته بسيارة إسعاف الى مستشفى الجهراء، وبإجراء الأشعة تبين وجود كسر في الساق.

وكانت أحدث الوقائع، تعرض مواطن مصري “محاسب” في جمعية صباح الأحمد، للصفع على وجهه 3 مرات من مواطن كويتي، تم القبض عليه ويجري التحقيق معه في الواقعة.

قرار الكويت أجبر سلطات الانقلاب على إجراء تحقيق مع شخص كان قد نشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى يدعو فيه المصريين إلى حرق علم دولة الكويت احتجاجا على معاملتها السيئة والمهينة للعمالة المصرية.

إلغاء تراخيص آلاف العمال

ورغم أن القرار الكويتي يهدد آلاف العمال المصريين بإلغاء تراخيص إقامتهم في الكويت حال عدم عودتهم خلال الشهر الجاري، وهو ما قد يتسبب في أزمة اقتصادية واجتماعية كبرى لمصر إلا أن نظام السيسي كما هى عادته لا يهتم بمشاكل المصريين ولكنه يهتم فقط بكل ما يؤدى إلى المساس بالكرسى!
يشار إلى أن دوائر عديدة بالكويت تضغط لتقليص حجم العمالة المصرية هناك، فضلاً عن تخفيض الأجور والتعسف في تجديد الإقامات منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه سارع سامح شكري وزير خارجية الانقلاب إلى الاتصال بأسياده فى الكويت يطلب منهم العفو والسماح وعودة حركة الطيران وتلبية كل مطالب الجانب الكويتى، وأكد وزير خارجية الكويت الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح خلال اتصال شكرى أن قرار وقف رحلات الطيران مع مصر سيكون محل مراجعة خلال الفترة القادمة.

وردا على القرار الكويتى أعلنت مصر للطيران عن إلغاء جميع رحلاتها المجدولة المتجهة إلى الكويت لحين إشعار آخر، وذلك في ضوء القرار الذي أعلنته هيئة الطيران المدني الكويتية بوقف الرحلات التجارية من ٣١ دولة من بينها مصر في ضوء التداعيات المترتبة على انتشار فيروس كورونا بناء على تعليمات السلطات الصحية بدولة الكويت. وأهابت مصر للطيران بعملائها بضرورة مراجعة حجوزاتهم على رحلات الكويت

وسم “تمام

وحول حقيقة الموقف الكويتى قالت صفاء الهاشم، نائبة في مجلس الأمة الكويتي إن وزير الخارجية أحمد الناصر أبلغها برسالة وزير الصحة باسل الصباح، مفادها صدور من “الصحة العامة” بمنع دخول الكويت من دول جديدة من ضمنها مصر، مشيرة الى أن هناك وقف لإصدار الإقامات الجديدة وكروت الزيارة وإصدار الفيزا لجميع الدول، مرفقة تغريدتها بوسم “تمام”. قبل أن تعيد نشر صورة من تغريدتها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”، معلقة: “الحمد لله”، حيث أشار إليها كثيرون بأنها وراء القرار باستبعاد المصريين تحديدا.

وقبل ساعات من تغريدتها، سبقتها بتغريدة أخرى تسأل فيها: “بأي منطق تفتح لعودة الوافدين بمعدل ٥٠٠٠ لدولة واحدة فقط، ما التبرير المنطقى لذلك، مضيفة: “قد أتفهم لو كان قرار فتح الرحلات للأطباء والمهندسين ومن تحتاجهم وزارة الصحة أو أي وزارة خدمية أخرى، لكن فتح عشوائي للكل يرجع؟! وبدون اشتراط تأمين صحي كذلك“.

قرار صحي

وطالب محمد براك المطير عضو مجلس الأمة الكويتي، حكومة بلاده بوقف عودة الوافدين إلى البلاد بأسرع وقت، محذراً الحكومة من تحمُّل مسؤولية أي ضرر يترتب على هذا القرار. وكتب “المطير” على حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “يجب على الحكومة وقف عودة الوافدين وبأسرع وقت”، مشيراً إلى أنها “ستتحمل المسئولية كاملةً إذا انتشر المرض وسيعرّضها للمساءلة”. وناشد الحكومة ألا ترضخ لمطالب بعض التجار الفاسدين، مؤكداً أن “صحة الناس ليست لعبة“.

فى المقابل أكدت مصادر حكومية كويتية أن منع مواطني الدول السبع من الدخول قرار صحي لا سياسي وقالت المصادر إن أغلب القادمين من هذه الدول هم من العمالة المنزلية، بالإضافة إلى الذين يدخلون البلاد أول مرة ويحتاجون إلى عزل صحي قبل عملهم في منازل المواطنين، فضلا عن الأوضاع الصحية الراهنة في تلك البلدان. وأوضحت أن قرار المنع قابل للتغيير والتعديل، وأن أغلب الدول لديها قائمة بمنع دخول مواطني بعض الدول لحين دراسة المؤشرات الصحية العالمية والمحلية.

 

* مستقبل العلاقات المصرية الكويتية في مهب الريح.. مؤشرات الأزمة

كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية؛ أن تصريحات عدد من أعضاء البرلمان الكويتي ضد مصر عموما خلال الأيام الماضية، أثارت مخاوف نظام الانقلاب في مصر، التي زادها تعقيدا تدهور صحة أمير البلاد الشيخ “صباح الأحمد الجابر الصباح”، فيما تسعى جهات سيادية مصرية إلى احتواء الأزمة الواقعة بين القاهرة والكويت، على خلفية عدة تراكمات تصاعدت بشكل حاد خلال الفترة الأخيرة.

وبحسب الصحيفة اللبنانية فقد كشف ضابط مصري كبير أن أوساطا في بلاده تتهم النواب الإسلاميين في مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) باستغلال ما سماها البلبلة داخل الأسرة الحاكمة بسبب الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح”، واحتدام الجدل بشأن خلافته، من أجل التصعيد ضد مصر، مشيرا إلى أن القاهرة تتعامل بما وصفه بـ”صوت العقل” وعدم الالتفات إلى الإساءات الصادرة من البعض.

ووفق التقارير التي أعدتها الأجهزة السيادية التابعة لحكومة انقلاب 3 يوليو، فإن ولي العهد الكويتي “نواف الأحمد الجابر الصباح” لا يزال يمانع التدخل في أي قضية مثار جدل حتى إشعار آخر، ولا سيما أن حديثا واسعا يجرى داخل الأسرة الحاكمة عن آلية اختيار ولي العهد الجديد، ودور الأمير الخلف في هذه الآلية التي سيكون لها دور كبير في رسم مستقبل الكويت وتوجهاتها خلال العقد المقبل على الأقل.

استهجان كويتي
وخلال الفترة الماضية، اندلعت عدة حوادث أثارت سخطا متبادلا وجدلا واسعا بين البلدين، كان آخرها إطلاق دعوة مصرية لإحراق العلم الكويتي، على خلفية تصاعد سجال عبر منصات التواصل بين شعبي البلدين.

وقالت سفارة الكويت في القاهرة إنها تابعت باستهجان بالغ ما تداولته مواقع التواصل، من مقاطع فيديو تضمن دعوة إلى إحراق علم دولة الكويت في مصر، مؤكدة أن هذا العمل يمثل إساءة بالغة ومرفوضة لدولة الكويت ورمزها الوطني، من شأنه أن ينعكس بشكل سلبي على العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقالت إنها أجرت اتصالات بالمسؤولين المصريين (لم تسمهم) ونقلت إليهم الاستياء من تلك الأعمال المرفوضة، داعية السلطات المصرية إلى اتخاذ إجراءات لردع هذه الممارسات، ومحاسبة كل من صنع وشارك وروج لهذه الإساءات.

وتصاعدت حرب كلامية بين مغردين من البلدين عبر منصات التواصل، عقب انتشار مقطع مصور لاعتداء كويتي على عامل مصري بالصفع 3 مرات متتالية في سوبر ماركت بالكويت.

بينما عبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت عن غضبهم من قيام يوتيوبر مصري “الإعلامي المشاغب” بدعوة مواطنين مصريين إلى حرق علم الكويت مقابل مبلغ مادي، الأمر الذي اعتبروه إهانة لدولة الكويت.

كما شهد مجلس الأمة الكويتي، مؤخرا، انتقادات حادة لوزيرة الهجرة المصرية “نبيلة مكرم”، على خلفية تصريحاتها المدافعة عن وجود المصريين في الكويت، والداعية إلى محاسبة المتجاوزين بحقهم، بعد تعرض مصري للصفع من مواطن كويتي.

وعلى خلفية تلك التطورات، أجرى وزير خارجية السيسي “سامح شكري” ونظيره الكويتي “أحمد ناصر الصباح” مباحثات هاتفية مطولة، أبدى فيها الجانب المصري استياءه من طريقة إدراج بلاده على قائمة الدول الممنوع دخول مواطنيها إلى الكويت، قبيل دقائق فقط من إقلاع أول رحلة مستوفية جميع الشروط التي كانت فرضتها السلطات الكويتية مع بدء الرحلات التجارية إلى مطار الكويت مطلع أغسطس الجاري.

وشدد “شكري” على ضرورة تسوية الأوضاع بشكل عاجل، خاصة أن هناك أعدادا كبيرة من المصريين الذين ستنتهي إقاماتهم مع نهاية الشهر الجاري، ويرغبون في العودة إلى بلادهم حتى لا يكونوا مخالفين وفق الإجراءات المُطبقة من السلطات الكويتية.

وأكد “شكري” أن مصر تتفهم العديد من الظروف والمتغيرات، لكن في الوقت نفسه “لا يمكنها أن تقبل بتجاوز حقوقها وحقوق مواطنيها”، مطالبا بموقف كويتي رسمي واضح في هذا الإطار.

من جهته، تعهد الوزير الكويتي بمراجعة إدراج مصر في قائمة الدول الممنوعة، مشددا في الوقت عينه على أحقية الكويت في وضع الضوابط التي تراها مناسبة لدخول المصريين من دون تعسف وتمييز.

وتعتبر أزمة العمالة المصرية العالقة في الكويت إثر جائحة “كورونا”، من أبرز الملفات التي أثار غضب المصريين والكويتيين على حد سواء، واستمرت الأزمة لأكثر من شهرين تخللتها مظاهرات واشتباكات، بعدما تأخرت القاهرة في استقبال العالقين، حتى قررت الحكومة الكويتية التدخل وتحمل تكاليف وتذاكر السفر.

 

* السيسى خربها تدخُّل المنقلب في ليبيا يكبد البورصة خسائر بـ122.5 مليار جنيه

تكبدت البورصة المصرية، خسائر فادحة، على مدار 7 أشهر، بلغت 122.5 مليار جنيه. وجاء تفاقم الخسائر على خلفية تداعيات فيروس “كورونا”، وتوقف النشاط السياحي، والتوترات المتعلقة بسد النهضة، واعلان قائد الانقلاب الدموى عبد الفتاح السيسي عن نيته للتدخل العسكري في ليبيا.

وتراجع المؤشر الرئيسي للسوق “إيجي إكس 30” بنسبة 1.5% خلال يوليو الماضى ، عن يونيو ، بينما هوى بنحو 24% منذ بداية العام. وهبط رأس المال السوقي إلى 585.4 مليار جنيه، مقابل 589.9 مليار جنيه في نهاية آخر جلسات يونيو ، بينما خسر في الأشهر الستة السابقة نحو 118 مليار جنيه.
وشهدت السوق المصرية عمليات بيع واسعة من جانب المستثمرين الأجانب، خلال الأشهر الأخيرة، بلغت قيمتها نحو 21.6 مليار دولار، خلال شهري مارس ، وأبريل الماضيين، في أكبر موجة خروج للاستثمارات منذ أكثر من 6 سنوات.

حرب ليبيا

وقال خبراء سوق المال ومصرفيون إن الخوف من تطورات الأوضاع بالساحة الليبية أثر سلبًا على تحركات السوق، مؤكدين أن البورصة ستتأثر سلبًا حال دخول قوات السيسي معركة حربية في الأراضى الليبية.
وأجمع خبراء سوق المال على أن الخوف من تطورات الأوضاع بالساحة الليبية أثر سلبًا على تحركات السوق، مشيرين إلى أنها أصبحت بنطاق حركة هابطة ستستمر حتى تتضح الصورة بشكل نهائي، سواء بوقوع المواجهات فعليًا، أو إنهاء الأزمة بالتسوية السياسية.

ونصح الخبراء، بضرورة الاحتفاظ بالسيولة مع اختيار الأسهم القوية، وتنويع المحافظ والبيع فى حال تحقيق مكسب بارتفاع أسعار بعض الأوراق المالية، والتماسك فى حالة الخسارة انتظارًا للوصول إلى القاع.
كان عبدالفتاح السيسي قد زعم قبل أسابيع، أن اقتحام قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا لمحور سرت-الجفرة خط أحمر ملوحا بتدخل الجيش المصري في ليبيا، إذا حدث هذا الأمر لإنقاذ الانقلابى العميل خليفة حفتر .
وقبل أيام أعلنت قوات حكومة “الوفاق” رصد وصول إمدادات عسكرية من مصر إلى ميليشيات خليفة حفتر، وذلك بالتزامن مع تقارير عن “معركة كبرى” وشيكة في محيط سرت والجفرة.

رسالة طمأنة
من جانبه قال هانى توفيق، الخبير الاقتصادي، رئيس جمعيتى الاستثمار المباشر المصرية والعربية السابق، إن البورصة بطبيعتها تتأثر بالشائعات السلبية، مشيرا الى ان ظهور أنباء عن اقتراب دخول نظام السيسي معركة فى ليبيا ساهم فى إحداث أثر سلبى على تحركات البورصة.

وتوقع توفيق فى تصريحات صحفية أن تتأثر البورصة سلبًا حال نشوب الحرب، ودخول نظام السيسي معركة حربية فى الأراضى الليبية. ونصح المستثمرين الذين ارتفعت أسعار أسهمهم بالبيع لتحقيق أرباح، وعلى نظرائهم الذين انخفضت أسعار أسهمهم بالتماسك، ومحاولة تعزيز مكاسبهم عند وصول السوق للقاع.
وطالب توفيق حكومة الانقلاب بطمأنة السوق، لافتا إلى أن البورصة في حاجة إلى تصريحات طمأنة من قبل دولة العسكر من أجل تهدئة المستثمرين في البورصة، خصوصا وأن البورصة تواصل الهبوط.
وأشار الى إن البورصة عدوة الشائعات، ومن ثم فإن السوق بحاجة إلى طمأنة من دولة العسكر للتأكيد أن مصر لن تستدرج إلى حرب في ليبيا .

 

*700 مليار جنيه رسوم “مخالفات البناء”.. وتحذير من شلل بقطاع المقاولات

كشفت محافظة الجيزة، أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو 15 أغسطس 2020. وأوصت المحافظة بضرورة قيام مقدمي طلبات التصالح على مخالفات البناء بسرعة سداد مبلغ الـ25% المقررة كجدية تصالح ليتسنى لهم السير في باقي الإجراءات، وإلا أعتبر الطلب المقدم للتصالح لاغيًا.

وأكدت أنه سيتم إزالة المخالفات التي لم يقم أصحابها بتقديم طلبات التصالح ودفع المبالغ المقررة كجدية تصالح على الفور.

700 مليار

وكشف نواب برلمان الانقلاب عن القيمة المبدئية للتصالح فى قانون البناء، إذ قال خالد عبد العزيز فهمي، عضو لجنة الإسكان إن مصر بها ثروة عقارية كبيرة واستثمارات يجب المحافظة عليها بما لا يخالف القانون، مؤكدا أن قبول ورق التصالح من مخالفي البناء وإعطاء إيصال الفحص والمعاينة لا يعني التصالح ولكن يعني فحص الأوراق والتأكد منها لحين التأكد من الوضع القانوني المخالف.

وأضاف أن قانون التصالح يدخل للدولة أكثر 700 مليار جنيه وهو ما يساعد في الإنفاق على البنية التحتية للدولة، مؤكدا أن تقنين أوضاع العشوائيات ووضع سيطرة الدولة عليها هي من الأهداف المهمة لقانون التصالح.

قانون الجباية

ويعد قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقرار رقم 1 لسنة 2020 من أبرز التشريعات التى تضاف إلى قوانين الجباية الانقلاب فى دولة العسكر.

من بين شروطها:

سداد رسم فحص يدفع نقدًا بما لايجاوز خمسة آلاف جنيه، وتحدد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
يقدم طلب التصالح خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة.
إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام لحين البت فى الطلب.
إنشاء سجلات خاصة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التى تتخذ فى شأنها.
تحديد مقابل التصالح على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة.
لا يقل سعر مقابل التصالح وتقنين الأوضاع للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا، ولا يزيد على ألفى جنيه.

شلل فى الحياة

يأتى ذلك بالتزامن مع وقف للحياة العامة فى مصر والممثلة فى عمليات البناء والتشييد والتى تعرف باسم “تراخيص البناء”. واعتبارا من 24 مايو الماضي ولمدة 6 أشهر أصدرت وزارة التنمية المحلية قرارا بإيقاف إصدار تراخيص أعمال بناء المساكن الخاصة أو توسعتها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها، مع إيقاف أعمال البناء الجاري تنفيذها بمحافظة القاهرة الكبرى والإسكندرية وعواصم المحافظات والمدن الكبرى.

ويعمل في قطاع المقاولات نحو 12 مليون مصري، فضلا عن حوالي 20 ألف شركة ما بين الكبيرة والمتوسطة والصغيرة، بالإضافة إلى تجار مواد البناء، بحسب تصريحات صحفية في أبريل الماضي لرئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء محمد سامي.

انتقام عسكرى

كان عدد من نواب برلمان الانقلاب قد تقدموا بطلبات إحاطة بشأن القرار، منهم عضو لجنة الإدارة المحلية النائب سليمان العميري الذي اعتبر أن القرار باطل دستوريا وقانونيا. وأوضح أن القرار يضر بقطاع عريض من المصريين يشمل العمالة غير المنتظمة والمهندسين والمقاولين، ومرورا بالعاملين في سوق الخامات الأولية كالطوب والحديد والصلب، وصولا إلى أدوات التشطيبات، مثل الكهرباء والسباكة وحتى الأثاث والمفروشات.

فيما أكد النائب عبد الحميد كمال أن القرار سلبي، فقد تأثر به المجتمع وأصحاب المراكز القانونية، وتسبب في زيادة نسبة البطالة، مضيفا أن المعالجة يجب أن تكون صريحة وواضحة، والتراجع ليس عيبا، وعلى الوزير أن يعيد النظر في القرار“.

بينما قال عضو لجنة الإدارة المحلية النائب عصام إدريس أن أكثر من 70% من طوائف المجتمع متضررة من قرار وقف تراخيص البناء، متابعا “أناشد الوزير إعادة النظر في القرار، لأن الناس خربت بيوتهم بسببه“.

دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا.. الاثنين 2 مارس 2020.. حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

حسن فريد قضية أنصار بيت المقدس

حسن فريد قضية أنصار بيت المقدس

دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا.. الاثنين 2 مارس 2020.. حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم جائر بالإعدام لـ37 والمؤبد لـ62 متهماً في “أنصار بيت المقدس”

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الاثنين، بالإعدام شنقا لـ 37 متهما من بينهم هشام عشماوي، وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين كم المتهمين للوفاة، والمشدد لـ 62 متهما بالسجن المؤبد، والمشدد 15 سنة لـ 15 متهما، والمشدد 10 سنوات لـ 20 متهما، والمشدد 5 سنوات لـ 52 متهما.

وتأتي هذه الأحكام على المتهمين في اتهامهم بارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، وتفجيرات طالت منشآت أمنية عديدة والمعروفة إعلاميا جماعةانصار بيت المقدس”.

صدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين خالد حماد، وباهر بهاء الدين،

وأسندت النيابة العامة للمتهمين ارتكاب جرائم تأسيس وتولى القيادة والانضمام إلى جماعة إرهابية، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع منظمة أجنبية المتمثلة فى حركة حماس “الجناح العسكرى لتنظيم جماعة الإخوان”، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز الأسلحة النارية والذخيرة.

وضمت الـ 54 جريمة التى وجهت للمتهمين العديد من الوقائع ما بين القتل والتفجير وتخريب الممتلكات العامة، منها 49 واقعة قتل لضباط وأفراد شرطة ومواطنين من أبرزها اغتيال المقدم محمد مبروك والرائد أبو شقرة، واللواء محمد السعيد بمديرية امن القاهرة، كما ضمت وقائع تفجير 3 مديريات أمن أبرزها تفجير مديرية أمن القاهرة، وتخريب 25 منشأة عامة وخاصة ما بين مبانى شرطة، ومساجد، وكنائس.

ومن أبرز جرائم القتل التى وجهت للمتهمين واقعة القتل المقدم مبروك خطاب، الضابط بقطاع الأمن الوطنى ومسئول ملف الإخوان، واللواء عادل السعيد، مدير المكتب الفنى لوزير الداخلية، فردى الشرطة مصطفى ربيع المنشاوي، وأحمد يوسف من خدمة نقطة النزهة الجديدة، وفرد الشرطة هانى إبراهيم جاد الله من خدمة الارتكاز الأمنى بالطريق الدائرى، وقتل صبحي عبد الفتاح مرسى، وصلاح محمود فردى شرطة بكمين الباسوس بالقناطر الخيرية.

 

*غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 50 هزلية متنوعة

تنظر الدائرتان الأولى والثانية بمحكمة جنايات الانقلاب، المنعقدتان بمعهد أمناء الشرطة بطره، غدًا الثلاثاء، تجديدات غرفة المشورة لـ50 من هزليات نيابة أمن الدولة.

وتنظر الدائرة الأولى 22 هزلية متنوعة، وهي:

1- الهزلية رقم 1118 لسنة 2019

2- الهزلية رقم 1175 لسنة2018

3- الهزلية رقم 1180 لسنة 2018

4- الهزلية رقم 1269 لسنة 2019

5 – الهزلية رقم 1330 لسنة 2018

6- الهزلية رقم 1385 لسنة 2018

7- الهزلية رقم 1345 لسنة 2018

8- الهزلية رقم 1332 لسنة 208

9- الهزلية رقم 148لسنة 2017

10 – الهزلية رقم 1360 لسنة 2019

11-  الهزلية رقم 316 لسنة 2013

12 – الهزلية رقم 440 لسنة 2018

13-  الهزلية رقم 488 لسنة 2019

14- الهزلية رقم 523 لسنة 2019

15 – الهزلية رقم 828 لسنة 2017

16 – الهزلية رقم 785 لسنة 2016

17 – الهزلية رقم 730 لسنة 2019

18 – الهزلية رقم 675 لسنة 2019

19 – الهزلية رقم 650 لسنة 2019

20 – الهزلية رقم 621 لسنة 2018

21 – الهزلية رقم 551 لسنة 2019

22-الهزلية رقم 1365 لسنة 2018.

وتنظر الدائرة الثانية 28 هزلية، وهي:

1_ الهزلية رقم 1318 لسنة 2019

2_ الهزلية رقم 1372 لسنة 2018

3_ الهزلية رقم 1739 لسنة 2018

4_ الهزلية رقم 1720 لسنة 2018

5_ الهزلية رقم 300 لسنة 2017

6_ الهزلية رقم 316 لسنة 2017

7_ الهزلية رقم 318 لسنة 2013

8_ الهزلية رقم 441 لسنة 2018

9 _ الهزلية رقم 470 لسنة 2019

10_ الهزلية رقم 477 لسنة 2018

11_ الهزلية رقم 482 لسنة 2018

12_ الهزلية رقم 515 لسنة 2019

13_ الهزلية رقم 840 لسنة 2019

14_ الهزلية رقم 818 لسنة 2018

15_ الهزلية رقم 817 لسنة 2018

16_ الهزلية رقم 800 لسنة 2019

17_ الهزلية رقم 761 لسنة 2016

18 _ الهزلية رقم 760 لسنة 2017

19 _ الهزلية رقم 750 لسنة 2019

20 _ الهزلية رقم 741 لسنة 2017

21_ الهزلية رقم 735 لسنة 2018

22_ الهزلية رقم 640 لسنة 2018

23_ الهزلية رقم 623 لسنة 2018

24 _ الهزلية رقم 585 لسنة 2018

25_ الهزلية رقم 570 لسنة 2018

26 _ الهزلية رقم 553 لسنة 2018

27_ الهزلية رقم 550 لسنة 2019

28 _ الهزلية رقم 1356 لسنة 2019.

 

*465 انتهاكا في أسبوع والإعدام لـ37 وكل ما يخص زيارات المعتقلين

رصد الحصاد الأسبوعي للانتهاكات الذي تصدره التنسيقية المصرية للحقوق والحريات 465 انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر خلال الفترة من يوم 67 فبراير حتى 27 فبراير 2020.

الانتهاكات تنوعت بين 21١ حالة اعتقال تعسفي، و5 حالات إخفاء قسري، و10 حالات قتل بالإهمال، و3 حالات من الإهمال الطبي بالسجون، و236 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

اعتقال طبيب شرقاوي تعسفيا  

إلى ذلك استنكرت أسرة الدكتور “عاطف أحمد محمد عبد الله ” يبلغ من العمر 49 عاما اقتحام منزله واعتقاله فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين بقرية صافور التابعة لمركز ديرب نجم دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت 9 آخرين بين 8 من بلبيس وموظف من ديرب نجم أمس الأحد؛ استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام حقوق الإنسان.

إدانات لاستمرار صدور أحكام الإعدامات المسيسة

وأدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة اليوم بإعدام 37 شخصا والمؤبد بحق 61 من المذكورين فى  القضية المعروفة إعلاميا بأنصار بيت المقدس.

الحكم تضمن أيضا السجن 15 سنة بحق 15 من المذكورين في القضية، و10 سنوات بحق 21 آخرين، كما قضت المحكمة بالسجن خمس سنوات بحق 52 آخرين وهي مدة حبسهم التي قضوها بالفعل منذ اعتقالهم، وقررت المحكمة بانقضاء الدعوى الجنائية بالوفاة لـ22 من المذكورين في القضية.

وأكد المركز إدانته لمثل هذه الأحكام وما سبقها من أحكام بالإعدام بناء على محاكمات أقل ما توصف به أنها مسيسة تفتقر لأبسط معايير المحاكمة العادلة والمنصفة، ويؤكد موقفه الرافض لعقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة تنتهك الحق في الحياة.

والصادر ضدهم حكم الإعدام هم:

1- توفيق محمد فريد

2-محمد أحمد نصر

3- وائل محمد عبد السلام

4- سلمى سلامة سليم،

5-محمد خليل عبد الغنى

6- هشام على العشماوى

7- عماد الدين أحمد محمود

8-كريم محمد أمين

9- رستم محمود سمرى محمد

10- أيمن أحمد عبد الله،

11-رائد صبحى أحمد

12- ومحمد عبد الغنى على

13-ومحمد سعد عبد التواب

14-ربيع عبد الناصر طه

15-عمرو أحمد إسماعيل

16-كريم حسن صادق

17-عمرو محمد مصطفى

18-وسام مصطفى السيد

19-أحمد عزت محمد

20- أنس إبراهيم صبحى

21- عبد الرحمن إمام عبد الفتاح

22-محمد محمد عويس

23-محمود محمد سالمان

24-هانى إبراهيم أحمد

25-محمود عبد العزيز السيد

26-يحيى المنجى سعد

27-عادل محمود البيلى

28-ممدوح عبد الموجود عباده

29-أحمد محمد عبد الحليم

30-محمد عادل شوقى

31-فؤاد إبراهيم فهمى

32-محمد إبراهيم عبد العزيز

33-السيد حسانين على

34-محمد سلمان حماد

35-إسماعيل سالمان

36-محمد شحاتة

37-أحمد جمال

أوقفوا الاختفاء القسري

إلى ذلك وثقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” استمرار الجريمة للشاب عبدالعظيم يسري محمد فودة ” 27  عاما- طبيب أسنان من سمنود محافظة الغربية رغم مرور عامين على جريمة اختطافه يوم 1 مارس 2018 من قبل مسلحين بزي مدني أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة.

وذكرت أن أسرته قامت بإرسال تلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب  دون أن تتلقى أي استجابة بما يزيد من قلقهم البالغ على سلامة حياته.

أسئلة أهالي المعتقلين حول الزيارات

وأصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات ورقة بعنوان (س) و (ج) من واقع أسئلة أهالي المعتقلين، حول كل ما يخص الزيارات والموقف القانوني  وتضمن الإجابة عن الأسئلة التالية:

س: أين مكان احتجاز من حصلوا على قرارات بالحبس ١٥ يوما؟

ج: يمكن معرفة مكان الحبس من مصلحة السجون عن طريق أحد اقارب المسجون من الدرجة الأولى، أو عن طريق محامي المسجون بتوكيل منه.

وحتى الآن لا يمكن الاستعلام من نيابة أمن الدولة نظرا لأن أوراق الدعوى متفرقة لنظر التحقيقات والتجديدات خارج مبنى النيابة.

س: أين مقر مصلحة السجون؟

ج: بجوار مجمع محاكم الجلاء رمسيس القاهرة، أقرب محطة مترو محطة أحمد عرابي

س: ما هو موقف المحبوسين؟ وما الفرق بين نيابة زينهم ونيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس؟

ج: جميع المعتقلين محبوسين على ذمة القضية رقم 1338 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ونظرا لكثرة الأعداد تم نظر أغلب التحقيقات بمبنى محكمة جنوب القاهرة بزينهم.

س: هما اللي ظهروا واتعرضوا أول مرة في نيابة زينهم وخدوا ١٥ يومًا، العرض الجاي بتاعهم في نيابة زينهم ولا في نيابة أمن الدولة في التجمع؟

ج: جميع المعتقلين محبوسين على ذمة نفس القضية، لا يمكننا معرفة مكان نظر التجديد إلا صباح نفس اليوم.

س: كيفية الزيارة وموعدها (مثال: هل في زيارات يوم الجمعة؟)

ج: الزيارة العادية تكون مرة أسبوعيا (يوم في الأسبوع) بدون تصريح، كما أن هناك زيارات استثنائية، إما في الأعياد والمناسبات، أو الحصول على تصريح من النيابة.

س: سبب منع الزيارة (ليه مانعين الزيارات عنهم رحنا سألنا قالوا مفيش استثنائي ليهم وحتي بعد 11 يومًا مفيش)

ج: الزيارة تكون بعد 11 يومًا فترة الايراد (الحجر الصحي)، حتى الآن لم يصدر قرار بمنع الزيارة من النائب العام أو وزير الداخلية وفي حالة صدور مثل هذا القرار يتم الطعن عليه أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة من أحد الأقارب

س: اللي اتحبس ١٥ يومًا ممكن يعمل حاجة ؟

ج: يمكن الطعن على قرار الحبس  ١٥ يومًا بطلب يقدم للنيابة وينظر الاستئناف أمام المحكمة

(حتى الآن لم تسمح نيابة أمن الدولة بتقديم طلبات استئناف لأوامر الحبس بالمخالفة للقانون)

س: المختفيين يعملوا ايه اللي لسه مظهروش؟ (الأهالي تعمل ايه)

ج: إرسال تلغرافات للنائب العام بالواقعة، تاريخ القبض ومكانه، ثم التواصل مع صفحة أوقفوا الاختفاء القسري لتقديم الدعم المناسب.

 

*بالأسماء.. ظهور 40 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 40 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة.

والمختفون قسريًّا هم:

1- علي خميس محمد علي

2- رحيم خالد فرج عبد المولى

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد علي عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن علي العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- على محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي علي

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرءوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحيى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن علي

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

 

*أبرز القضايا السياسية المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الإثنين 2 مارس 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

الحكم بأنصار بيت المقدس

تصدر اليوم محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حكمها بهزلية ما يسمى بـ”أنصار بيت المقدس”، والتي تضم 213 مواطنا محالة أوراق 37 منهم لمفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بينهم  المعتقل هشام العشماوي ضابط المخابرات الحربية المصرية السابق.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

إعادة محاكمة 12 بمذبحة فض النهضة

وتواصل محكمة جنايات الجيزة, الدائرة الثانية برئاسة قاضي العسكر “معتز خفاجي” جلسات إعادة إجراءات المحاكمة لـ12 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم تدبير تجمهر هدفه تكدير الأمن والسلم العام، وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلفين بفض تجمهرهم، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في وقت سابق بحكم أول درجة بالسجن بمجموع أحكام بلغت 3986 سنة على المعتقلين بالقضية، وغرامة مالية مجمعة لعدة جهات بلغت 37 مليونا و137 ألف جنيه.

حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد لـ23 معتقلا والسجن 15 سنة لـ223 معتقلا، والسجن 3 سنوات لـ22 معتقلا، وبرّأت 109 معتقلين، وانقضاء الدعوى لمعتقلين اثنين لوفاتهما.

الصحفية علياء عواد و214 بهزلية كتائب حلوان

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر محمد شرين فهمي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” حيث تستمع المحكمة لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

طعون مظاليم عابدين

أيضا تنظر محكمة النقض، اليوم الإثنين، طعون 128 من الصادر ضدهم أحكام السجن بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمظاليم عابدين في القاهرة وتراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات.

وفي جلسة سابقة قررت محكمة النقض إخلاء سبيل جميع الطاعنين المنفذ عليهم والمتقدمين للتنفيذ خلال جلسة 20 يناير الماضي.

ولفقت نيابة الانقلاب للطاعنين اتهامات تزعم التجمهر، وحيازة الأسلحة، والتظاهر، والقتل العمد، والشروع في القتل، واستعراض القوة والعنف، وذلك على خلفية أحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 في القضية الهزلية التي تحمل رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، 12096 لسنة 2014 جنايات عابدين.

 

*تأجيل هزلية “عابدين” ورسالة مؤثرة من معتقلة سابقة

قررت محكمة النقض، برئاسة رضا القاضي، اليوم الاثنين، تأجيل طعون 105 أشخاص في الهزلية رقم 1561 لسنة 2015 كلي وسط القاهرة، والمعروفة بهزلية أحداث عنف عابدين”، على الأحكام الصادرة ضدهم، والتي تراوحت بين الحبس سنة و3 سنوات؛ إلى جلسة 16 مارس الجاري.

وعلى صعيد التدابير الاحترازية، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، اليوم الاثنين، إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 10 مواطنين بينهم 5 سيدات، وهم:

1- عبير حلمي عطية الشافعى، في الهزلية رقم 817 لسنة 2018.

2- الهادى إبراهيم أحمد أحمد، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018.

3- جمال عبد الفتاح محمد عبد الدايم، في الهزلية رقم 482 لسنة 2018.

4- منى سلامة عياش عكر، في الهزلية رقم 570 لسنة 2018.

5- عمرو محمد عبد التواب عبد العال، في الهزلية رقم 760 لسنة 2017.

6- منى أحمد منصور متولى، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

7- ميادة محمد أمير سالم، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

8- شيرين سعيد حامد بخيت، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

9- مصطفى عامر عبد السلام عامر، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

10- علي أحمد علي إبراهيم الحيطي، في الهزلية رقم 761 لسنة 2016.

أمَّا على صعيد الجرائم التي تُرتكب ضد المعتقلات في سجون الانقلاب، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة للمعتقلة السابقة نهى قاسم، قالت فيها: “منذ عامين يوم 27 فبراير، كنت أقف داخل قفص المحكمة في انتظار حكم المحكمة، وكنت في حالة صحية سيئة جدا.. كنت أقف داخل القفص وآلام جسدي شديدة، لكني بفضل الله كنت مطمئنة لقضاء الله، وكنت أعلم أن القاضي وكل طغاة الأرض لا يملكون من أمرى شيئًا لم يقدره الله لي.. كنت أتوقع حكمًا بسنوات عديدة لأنني اعتدت على الأحكام الجائرة، وكان يشغلني كثيرًا رد فعل من حولي على الحكم.. كنت أنظر لأبي من خلال القفص وأدعو الله أن يهوّن عليه الموقف ويربط على قلبه، وكان ظاهرًا عليه ألمه الشديد وما يعانيه، وهو الأسد الصامد القوي البطل”.

وأضافت نهى: “كنت أشعر برفيق دربي في حبسه وقد تضاعفت بيننا الأسوار. كنت أعلم مدى قلقه عليّ وحزنه وألمه.. كنت أفكر في أمي وأخواتي وبناتي وأهلي جميعًا وأدعو الله لهم بالثبات، وأن يربط على قلوبهم وأن يعينهم، فالحمل عليهم ثقيل.. كنت أرى بناتي اللاتي أصبحن بدون أم ولا أب، وأتخيلهن بين زيارة أبيهم وزيارتي في السجن، مما يعني ضياعا كاملا لطفولتهن.. كنت أنظر لحبيباتي ورفيقاتي اللاتي جئن لرؤيتي ومؤازرتي، ورأيت في عيونهن الرجاء والخوف الشديد.. كان يوما مليئًا بالمشاعر والدعاء لله واليقين بفضل الله ورحمته والرضا بجميل قدره.. كنت أعلم يقينا أن القاضي لا يملك من أمري شيئا، وأن أمري كله بين يدي الله، وأن أقصى ما يملكه القاضي هو تنفيذ جميل قدر الله لنا.. الله عز وجل له الفضل والمنة فقد أنطق القاضي بالبراءة على غير توقعي”.

وتابعت نهي: “خرجت وتركت أخوات كثيرات في السجن، وزاد العدد كثيرًا اليوم ليتجدد الوجع مع كل معتقلة في سجون مصر.. خرجت وما زال زوجي الحبيب في سجنه، وما زالت الأسوار بيننا.. خرجت وما زال عشرات الآلاف من خيرة رجال ونساء مصر في سجون العسكر.. فاللهم بفضلك ورحمتك نسألك فرجًا عاجلًا وفكاكًا للأسرى.. اللهم فك بالعز أسرهم واحفظ عليهم نفوسهم وأرواحهم ولا تمكن منهم ظالما”.

 

*اعتقال 16 بالشرقية والبحيرة وقصص مؤلمة من الإخفاء القسري

اعتقلت قوات الانقلاب بالبحيرة 7 من أبناء “إيتاي البارود ” عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 9 مواطنين من مركزى بلبيس وديرب نجم عقب حملة مداهمات استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم انطلقت أمس الأحد دون سند من القانون استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

فمن بلبيس اعتقلت عصابة العسر 8 مواطنين من المركز والقرى التابعة له بينهم شقيقان والدهما معتقل وصديق لهما كان فى زيارتهما وتصادف وجوده أثناء مداهمة منزلهم دون سند من القانون.

ومن ديرب نجم اعتقلت المواطن مصطفى محمد مصطفى من مقر عمله بالإدارة الزراعية بمدينة ديرب نجم دون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات جريمة اعتقال المواطن التي تمت أمس الأحد، وطالبت أسرته برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه واحترام حقوق الإنسان.

إعادة تدوير الصيدلي عمر الحوت بعد اعتقال 5 سنوات

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية بإعادة تدوير المعتقل الشاب “عمر محمود أحمد عبدالرحمن الحوت” بقضية هزلية جديدة بعد تنفيذه حكم بسجنه خمس سنوات.

وأضاف أنه بعد الانتهاء من إجراءات إخلاء سبيله من مركز شرطة أبو كبير فوجئت أسرته بضمه لقضية هزلية جديدة بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات؛ حيث قررت نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما استمرار لمسلسل الانتهاكات التي تمارس ضد الشاب.

يشار إلى أن الدكتور عمر محمود الحوت “صيدلي” تم اختطافه من مقر عمله بالقاهرة مساء يوم 23 نوفمبر 2014 ولفقت له اتهامات ومزاعم لموقفه من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم وصدر حكم جائر ومسيس بسجنه 5 سنوات.

إلغاء التدابير الاحترازية لـ9 من المذكورين في 5 قضايا هزلية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارات بإلغاء التدابير الاحترازية لـ9 مواطنين وقررت إخلاء سبيلهم على ذمة 5 قضايا هزلية وبيانها كالتالي:

أولا  شروق أمجد أحمد السيد في القضية الهزلية  رقم 441 لسنة 2018

ثانيا –  أحمد نجيب السيد زهران في القضية الهزلية  رقم 761 لسنة 2016

ثالثا –  أسامة محمد مطيع الهادي في القضية الهزلية رقم 480 لسنة 2018

رابعا-  كل من المذكورين بعد في القضية الهزلية رقم 570 لسنة 2018 وهم “منال يماني علي يماني، شيماء محمد محمد إدريس، إسلام عمرو إبراهيم صالح

خامسا – المذكورين بعد في القضية الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم أحمد عبد اللطيف محمد أحمد، عمر حسين محمد خليل، خالد أبو الفتح حسانين السخاوي

جرائم العسكر ضد الإنسانية تتواصل

وعقب الإعلان عن قائمة تضم ظهر 40 من المختفين قسريا جدد عدد من أهالي المختفين قسريا المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز ذويهم الذين تخفيهم قوات الانقلاب دون سند من القانون لمدد متفاوتة.

وكشفت شقيقة الشاب محمود محمد شوقي من أبناء محافظة السويس عن اختطاف عصابة العسكر له وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون منذ يوم 29 ديسمبر 2019 دون ذكر الأسباب.

وذكرت رنا غريب أن زوجها محمد علي غريب مسلم مختف منذ نحو سنتين و خمس شهور لا تعلم عنه شيئا منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب من مطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للشاب “عبدالرحمن أشرف كامل عبدالعزيز” الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، من أبناء مدينة بني مزار في المنيا، بعد اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

أيضا جددت أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب يبلغ من العمر29 عاما من أبناء محافظة الشرقية المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة؛ حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

وذكرت أسرته أنه بعد اعتقاله بساعات قامت قوات أمن الانقلاب بمداهمة منزله في المرج بعد اعتقاله بساعات، كما قامت بتفتيش المنزل بصورة همجية وإتلاف محتوياته، أيضا تم اقتحام منزل العائلة في محافظة الشرقية بعد اعتقاله بعدة أيام والاعتداء على زوجته ووالدته بالضرب.

وناشدت أسرة الضحية كل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه وأسبابه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

كان مصدر حقوقي قد كشف مساء أمس الأحد عن قائمة تضم 40 من المختفين قسريا فى سجون العسكر أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا فى القاهرة، وهم:

1- على خميس محمد على

2- رحيم خالد فرج عبد المولي

3- بلال أشرف كامل خضر

4- سيف عيد على عيد

5- بدر الدين عصام البدري

6- أحمد محمد إبراهيم محمد

7- بلال محمد محمود عبد السلام

8- عبد الرحمن على العربي

9- بلال محمد عبد الظاهر

10- عبد الرحمن محمد عبد الظاهر

11- زين محمد بدران عبد الحليم

12- عمر محمد عبد الصادق السعيد

13- أحمد محمود أحمد زهران

14- محمد البطل عبد العظيم سعيد

15- هشام محمد حمادة محمد

16- محمد محمود عثمان السيد

17- مصطفى حسن محمد أحمد

18- على محمد أحمد محمد المصري

19- السيد فهمى محمد عبد الجليل

20- حسام سعيد فراج أحمد

21- إبراهيم كمال محمد حسين

22- عصام محمد محمد عبد الحليم

23- أيمن محمد عبد المقصود أحمد

24- محمد أبو الوفا عبد المجيد

25- غريب محمد غريب

26- إسلام سيد فراج ثابت

27- عبد الرحمن أحمد فراج

28- محمود محمد شوقي على

29- محمود سالم محمد عبد المجيد

30- هاشم خالد محمد عبد الرؤوف

31- أحمد عبد العزيز نصر محمد

32- محمود أدهم محمود محمد

33- محمود ياسر محمد محمد عبد الرحيم

34- محمود يحى محمد أحمد

35- أيمن محمد عبد العال أحمد

36- حسن محمد حسن زيدان

37- إدريس متولى عبده

38- عمر سعيد محمد سعيد

39- محمد عفيفي حسن على

40- جمال عبد المنعم حسين عمار

أطلقوا سراح الحقوقي عزت غنيم

وطالب الباحث الحقوقي أحمد العطار بالإفراج عن المحامي والحقوقي عزت غنيم الذي يقبع في سجون الانقلاب للعام الثالث على التوالي في ظل غياب تام لدور المحامين ونقابة المحامين.

وذكر أن عصابة العسكر في مصر اعتقلت عزت غنيم المدير التنفيذي السابق للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات في الأول من مارس 2018 من منطقة الأهرام، وهو في طريق عودته لمنزله وتعرض للتعذيب أثناء فترة إخفائه قسريا قبل ظهوره وبدء رحلة من المعاناة على مدار عامين رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر.

وأشار إلى صدور قرار احد المحاكم في سبتمبر 2018 بإطلاق سراحه وبعد ترحيله لقسم شرطة الهرم تم إخفاؤه قسريا للمرة الثانية يوم 14 سبتمبر بتواطؤ من مأمور قسم شرطة الهرم مع مباحث أمن الانقلاب ويستمر إخفاؤه بعدها لفترة 5 شهور كاملة.

وعندما ظهر في يوم 9 فبراير أمام قاضي العسكر “حسن فريد” بنفس ملابسه التي تم رؤيته بها في قسم الهرم رفض “حسن فريد” فتح تحقيق في ظروف وملابسات اختفائه وأصدر قرارا بحبسه وترحيله إلى سجن الجيزة بالكيلو عشر ونص، لتبدأ مرحلة جديدة من تدوير المعتقلين؛ حيث تم اتهامه في قضية جديدة بنفس الاتهامات السابقة التي اعتقل على إثرها في القضية الهزلية 441 لسنة 2018.

وأكد العطار دعمه المطالبات التي أطلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبعض المنظمات المحلية والدولية بعض زملائه بالإفراج الفوري عنه.

 

*السيسي يواصل تسول إثيوبيا بشأن سد النهضة!

واصلت سلطات الانقلاب في مصر تسولها للجانب الإثيوبي بشأن “سد النهضة، خاصة بعد رفض إثيوبيا المشاركة في اجتماع واشنطن يومي 27 و28 فبراير الماضي، والذي كان مقررًا خلاله إبرام اتفاقية بشأن النقاط الخلافية حول السد.

وقالت وزارتا الخارجية والموارد المائية والري في حكومة الانقلاب، في بيان مشترك اليوم، “نعرب عن بالغ الاستياء للبيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيتين بشأن جولة المفاوضات حول سد النهضة، التي عقدت في واشنطن يومي ٢٧ و٢٨ فبراير ٢٠٢٠، والتي تغيّبت عنها إثيوبيا عمدًا لإعاقة مسار المفاوضات، ومن المستغرب أن يتحدث البيان الإثيوبي عن الحاجة لمزيد من الوقت لتناول هذا الأمر الحيوي بعد ما يزيد على خمس سنوات من الانخراط الكامل في مفاوضات مكثفة، تناولت كافة أبعاد وتفاصيل هذه القضية”.

وأضاف البيان أن “البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥”. وأعربتا عن رفضهما التام لما ورد في البيان الإثيوبي من إشارة إلى اعتزام إثيوبيا المضي في ملء خزان سد النهضة على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق يراعي مصالح دول المصب ويضع القواعد الحاكمة لعمليتي ملء السد وتشغيله بما لا يحدث أضرارًا جسيمة لها، وهو ما ينطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية، وكذلك لاتفاق إعلان المبادئ المبرم في ٢٣ مارس ٢٠١٥”.

كانت الحكومة الإثيوبية قد صفعت مجددا قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وأعلنت عن بدء ملء خزان سد النهضة، وذلك بعد أيام من رفض إثيوبيا حضور الاجتماع الذي كان مقررًا في الولايات المتحدة الأمريكية للتوقيع على اتفاق يضمن حقوق مصر والسودان في مياه النيل.

وقالت وزارتا الخارجية والطاقة والمياه في إثيوبيا، في بيان مشترك، إن إثيوبيا ستبدأ ملء بحيرة سد النهضة بالتوازي مع استكمال البناء، وإنها ستقوم بهذه الخطوة وفقًا لاتفاقية “إعلان المبادئ”، مشيرة إلى أنها أبلغت مصر والسودان والولايات المتحدة بأنها بحاجة إلى مزيد من الوقت لبحث الأمر.

وأضاف البيان أن المبادئ التوجيهية والقواعد يجب أن تُعدها الدول الثلاث، في الوقت الذي لا يزال يتعين على البلدان الثلاثة معالجة القضايا المعلقة، المتعلقة بوضع اللمسات الأخيرة على المبادئ التوجيهية والقواعد.

 

*دول عربية تحظر دخول المصريين بسبب كورونا

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب إنكار وجود حالات إصابة فيروس كورونا، تأتي التأكيدات من المجتمع الدولي تترا بوجود حالات إصابة بفيروس كورونا في مصر، وأن مصر أصبحت مصدرًا لتصدير العدوى.

قطر تحظر دخول مصريين

وأعلنت السلطات القطرية، رسميا، مساء اليوم، عن إيقاف دخول جميع القادمين من مصر إليها بشكل مؤقت، في إطار إجراءاتها الاحترازية لمنع تفشي فيروس “كورونا” الجديد.

وقالت وكالة الأنباء القطرية “قنا”، عبر حسابها على “تويتر”، إن قطر فرضت قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة أن “هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء“.

الكويت تعلق التأشيرات

وفي السياق ذاته، أعلنت السلطات الكويتية عن تعليق إصدار جميع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، بسبب فيروس “كورونا.”

ونقلت صحيفة “القبس” عن مصادر أمنية قولها، إن القرار يشمل وقف إصدار الزيارات بأنواعها سواء أكانت عائلية أو سياحية أو تجارية أو حكومية، وكذلك وقف سمات الالتحاق بعائل، إضافة إلى وقف سمات الدخول (فيز العمل(.

وأضافت المصادر أن القرار لا يسري على من لديهم إقامات داخل البلاد من المصريين، حيث ستتيح لهم السلطات الكويتية إمكانية العودة إلى البلاد.

وبهذا القرار، ارتفع عدد الدول المشمولة بمنع الدخول إلى 8 دول؛ هي: مصر، وإيران، والعراق، والصين، وهونج كونج، وكوريا، وتايلاند، وإيطاليا.

استقبال وفد سياحي صيني

وكانت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية قد كشفت عن وصول طائرة قادمة من مدينة تشنجدو، جنوب غربي الصين على متنها 114 سائحًا لقضاء عطلتهم في مصر، على الرغم من التحذيرات المتلاحقة بشأن كورونا.

ونقلت الوكالة عن مسئولين رفضوا الكشف عن هويتهم، قولهم إن “السياح لم تظهر بينهم أي إصابة بفيروس كورونا، وأن السلطات ستتابعهم أثناء تواجدهم في مصر”، مؤكدين أن مطار القاهرة لم يسمح للسياح بالتحدث إلى الصحافة.

إصرار على الكذب

ونفى رئيس حكومة الانقلاب “مصطفى مدبولي”، أمس السبت، الأنباء التي تتردد عن وجود حالات إصابة بفيروس “كورونا” المستجد في مصر، بعد أن أعلنت دول وصول مصابين بالفيروس إليها، قادمين من مصر.

وكانت تايوان قد أعلنت، السبت، عن اكتشاف حالة لسيدة خمسينية مصابة بالفيروس، قادمة من مصر، قالت إنها شعرت بالإعياء خلال وجودها هناك.

وبذلك يرتفع عدد الحالات العائدة من مصر التي أُعلن إصابتها بـ”كورونافي كل من فرنسا وإيطاليا والصين وتايوان وكندا إلى 9 حالات، حيث تحدث وزير الصحة الفرنسي عن وجود 6 حالات تم اكتشاف إصابتهم بالفيروس، كانوا جميعا عائدين من مصر.

 

*اشتباه بإصابة المئات.. لماذا يواصل العسكر استقبال الصينيين ويعرّض المصريين للوباء؟

قررت الهيئة العامة للطيران المدني في قطر توجيه شركات الطيران ومكاتب السفر بحظر دخول المسافرين من الحاملين للجنسية المصرية والقادمين إلى الدوحة، كما قررت الحكومة الكويتية منع التأشيرات للمصريين بحسب القبس الكويتية.

وقال كويتيون إن السفارة تطمئن على حالة رعاياها بشكل منفرد، تمهيدا لإجلاء رعاياها من مصر، ومن المتوقع بحسب نشطاء أن تمنع المصريين من الدخول كما فعلت قطر، بسبب فيروس كورونا.

وأضافت مصادر مطلعة أن دولا خليجية أخرى فى الطريق إلى منع المصريين.

وكان أول تنفيذ لقرار المنع صدر من السعودية التي علقت تأشيرات العمرة، خوفا من انتشار فيروس كورونا؛ حيث فوجئ 180 معتمرًا مصريًّا بإلغاء سفرهم عقب وصولهم إلى مطار سوهاج، وذلك وفقا لتعليمات السعودية؛ ما اضطر شركات السياحة لإعادة المعتمرين مرة أخرى.

وأوقفت السعودية الخميس استصدار التأشيرات لأجل غير مسمى، وأعلنت أن التأشيرات الصادرة ملغاة وغير معتمدة حتى لو كانت سارية، والتعامل معها بنظام الملغاة لحين الإشعار التالي.

سائحون صينيون

المثير للدهشة هو أن حكومة الانقلاب فتحت أذرعها لزيارة الصينيين على عكس الإجراءات التي اتخذتها دول العالم، فأضاءت معالمها الأثرية والسياحية بعلم الصين، كما استقبلت حتى صباح أمس طائرة تقل 114 سائحا جاءوا من الصين لقضاء عطلتهم!

الأكثر طرافة هو أن حكومة الانقلاب ابتعثت وزيرة الصحة للصين على سبيل “فتح الصدر” وأن كورونا لا يقتل في مصر!

وقالت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، قبل يومين إنها حالة واحدة، في حين صدر تصريح من رئيس حكومة الانقلاب، نفى فيه وجود حالات جديدة وأنه يعتمد الشفافية، في الوقت الذي قررت فيه شركة مصر للطيران إلغاء حجز جميع الركاب حاملي تأشيرة العمرة؛ بسبب فيروس كورونا!.

المفاجأة جاءت بعد اعتراف وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب أن عدد المصابين المصريين تعدى 1400 حالة وزعمت أن حالتهم مستقرة.

غياب الشفافية

سخرية النشطاء؛ لكثرة الحوادث في مصر وغياب الشفافية في تصريحات كهذه، يقول “iShamy”: “يقال إن فايروس كورونا يحاول منذ أيام دخول مصر ولكنه يخشى من بطش الزعيم السيسي ومحن وزيرة الصحة“.

ونقل نشطاء تصريحًا لرجل الأعمال المشارك في الانقلاب، نجيب ساويرس، من أن “الاقتصاد العالمي سينكمش لو لم يتم احتواء كورونا“.

وبالفعل صدق حدس بعض النشطاء من “رغبة النظام في التخلص من المصريين باعتبار كورونا فرصته”، كتب طارق شاكر: “معظم الدول بتطلب من مواطنيها اللي مسافرين الرجوع تاني عشان كورونا.. ما عدا مصر ناقص تطلع المصريين رحلات مجانية للصين“.

فرنسا والتعتيم

وأمس السبت قالت الصحة الفرنسية: إن عدد الحالات الفرنسية المصابة بكرورونا ارتفع إلى 13 منهم 6 حالات عادوا لبلادهم من مصر، وهو ما يعني ارتفاع عدد حالات المصابين العائدين من مصر من سائحتين إلى ستة.

غير أن غياب الشفافية ومحاولة التعتيم كان منهج أذرع الانقلاب فاستضاف مصطفى بكري “الدكتور عبد اللطيف المر أستاذ الطب الوقائي” الذي حاول التقليل من شأن فيروس كورونا بمقارنته بفيروسات وأمراض وبائية أخرى كسارس، فقال: إن ضحايا الإنفلونزا الموسمية العادية في العالم يصل إلى 650 ألف حالة وفاة سنويًا“.

وزعم خلال مداخلة هاتفية مع “بكري” أن الحالة الصحية جراء فيروس كورونا لا تمثل خطورة على مصر.. كورونا ليس كارثة صحية ولا يستحق الهلع والرعب“.

لكنه قال في الوقت نفسه على سبيل الاعتراف “الحالات المصابة معدودة ومحدودة” في وقت أعلنت فيه مصر عن حالة واحدة وهي المسجلة بمنظمة الصحة العالمية في تقريرها الذي يعتمد على البيانات الرسمية!

 

*تلفيق الأرقام “شغلانة” الخائن السيسي.. وزيرة التخطيط تضحك على المصريين ببيانات مغلوطة عن البطالة

على طريقة الانقلاب العسكري والنظم المستبدة التي تعتمد السرية والتغييب وتشويه الواقع وتبديل الحقائق لخدمة استتباب الأمور للمنقلب وتبييض الوجه القبيح للانقلاب، يسير السيسي ونظامه على درب خداع الشعب منذ أول لحظة من الاستعانة به كوزير للدفاع وقبلها، متشدقًا بالوطنية والاحترام والتدين تارة، وتارة أخرى بأقاويله “ما ضيعتكمش قبل كدا علشان أضيعكم في موضوع السد”.

ثم تصل الأمور إلى انسداد وهزيمة قاسية لمصر في موضوع السد، الذي خصم من مصر نحو 25% من حصتها المائية، بسبب خيانة السيسي وتوقيعه اتفاقية المبادئ في 2015.

وعلى نفس الطريقة تعلن، أمس، وزيرة تخطيط السيسي عن أرقام مغلوطة عن البطالة للضحك على الشباب المصريين العاطلين عن العمل بسبب الانهيار الاقتصادي والمجتمعي الذي يضرب مصر، فيما الشركات العسكرية تنهب أموال الشعب في مشاريعها الفنكوشية، التي تخفي تحت الرماد انهيار البنى التحتية، والاستعانة بالقروض لتنفيذ أية مشاريع تنموية بسيطة أو خدمية.

ففي بيان رسمي احتل الصفحة الأولى، أمس الأحد، في معظم الجرائد القومية والخاصة، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد: إن معدل البطالة قد انخفض إلى 8% في الربع الرابع من عام 2019، مقابل 8.9% في الربع المناظر من العام السابق.

وكان لافتًا صدور هذا البيان عن وزارة التخطيط؛ لأن الجهة المنوط بها إصدار بيانات حول رصد نسب البطالة هي الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من ناحية، ولأن بيانات البطالة في الربع الرابع من العام 2019 صدرت بالفعل قبل أسبوعين من ناحية أخرى.

فنون التلفيق

واعتبرت وزيرة التخطيط، التي أعادت إنتاج بيانات قديمة كما هو واضح، أن البطالة انخفضت في الفترة بين سبتمبر وديسمبر من العام الماضي، لأنها اختارت مقارنتها بنفس الفترة من عام 2018، في حين أن الأخبار التي نشرتها نفس وسائل الإعلام سابقًا- نقلًا عن بيانات «التعبئة العامة والإحصاء»- كانت تعتبر البطالة قد ارتفعت قياسًا للربع الثالث من 2019.

وشهد معدل البطالة ارتفاعًا في الربع الرابع إلى 8% قياسًا إلى الربع الثالث الذي بلغ فيه معدل البطالة 7.8%. وشهدت الفترة تطور حجم قوة العمل، والذي ارتفع بنحو مليون فرد وكذلك عدد المشتغلين الذي ارتفع بأكثر قليلًا من 900 ألف فرد.

وتعرف قوة العمل بأنها عدد من هم في سن العمل- السكان ممن يتجاوز عمرهم 15 سنة- ويرغبون في العمل سواء كانوا متعطلين أو مشتغلين، أما نسبة البطالة فتمثل عدد من يرغبون في العمل ولا يجدونه قياسًا إلى إجمالي قوة العمل. ولذلك فقد تتراجع نسبة البطالة في بعض الأحيان دون ارتفاع عدد المشتغلين فقط بسبب تراجع قوة العمل، أي تراجع أعداد من يرغبون في العمل.

أزمة معقدة في كل بيت

وتتصاعد أزمة البطالة في مصر منذ الانقلاب الدموي، فى 3 يوليو 2013، وسياسات العسكر الاقتصادية التي تسببت فى إغلاق آلاف المصانع والشركات، وهروب المستثمرين الأجانب، وتراجع أعداد السياح، وتراجع الإنتاج في كل المجالات، بجانب اعتماد نظام الانقلاب على القروض والديون والمنح لتسيير أمور البلاد.

وفي الوقت الذى تتصاعد فيه أعداد العاطلين وتتضاءل فرص العمل، تلجأ حكومة الانقلاب إلى ما تسميه “منتديات التوظيف” كمجرد شو إعلامي لإيهام الشباب والخريجين بأنها تبذل جهودًا لتشغيلهم، على عكس الواقع الأليم الذى يكشف أن نظام العسكر يحارب الشباب و”يطفّش” الاستثمارات والشركات، وبالتالي لا تتوافر فرص العمل.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بلغت نسبة البطالة 12.4% بما يعادل 3.6 مليون شخص، من إجمالي قوة العمل البالغة 29.1 مليون شخص.

وبلغت نسبة الشباب العاطلين عن العمل ممن تتراوح أعمارهم بين 15 و29 عاما نحو 79.1% من إجمالي العاطلين عن العمل، بينما بلغت النسبة من حملة الشهادات المتوسطة وفوق المتوسطة والجامعية وما فوقها 88.4%.

وتؤكد تقارير دولية أن نسبة البطالة تصل إلى أكثر من ضعف المستويات المعلنة من جانب حكومة العسكر، مشيرة إلى أن بطالة الشباب لا تزال مرتفعة بمعدل يصل إلى 31,3%.

تسريح العمالة

من جانبه قال عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر ورئيس النقابة العامة للبناء والأخشاب: إن حالة الركود التي تسيطر على الاقتصاد أدت إلى انخفاض الطاقة الإنتاجية للمصانع، ما دفع الكثير من الشركات في القطاع الخاص إلى تسريح عدد من العمالة لديها.

وأكد الجمل، في تصريحات صحفية، أن الظروف الحالية أدت إلى تفاقم البطالة، لا سيما بين خريجي الجامعات، موضحا أن هناك عدم تناسب في مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل

وأضاف أن السوق تفتقر كذلك إلى قاعدة بيانات بشأن المشروعات القائمة والمستقبلية واحتياجاتها من العمالة المتخصصة والخبرات والكوادر المطلوب توافرها لتحسين جودة الإنتاج.

 

*ماذا يعني انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة وتحديها لمصر وأمريكا؟

لم تكتف إثيوبيا ببهدلة والسخرية من السيسي بعدما وقع اتفاقا معها تنازل بموجبه عن حقوق مصر المائية التاريخية آملا في الظهور بمظهر البطل الذي حل مشكلة مياه النيل، برفضها حضور اجتماع واشنطن الأخير، بل إنها أعلنت أنها لن تشارك في أي مفاوضات أخرى وأنها غير ملزمة بأي اتفاقات وستبدأ مل السد وحجز المياه عن مصر يوليه المقبل.

بالمقابل جاء الرد المصري هزيلا كما هو متوقع ويتحدث عن مخالفة إثيوبيا للقانون الدولي (!)، برغم أن العالم كله يخالف القانون الدولي ولا أحد يحاسبه، فماذا ستفعل حكومة السيسي حال بدأت إثيوبيا ملء السد فعليا؟!

الحقيقة أن انسحاب إثيوبيا من مفاوضات سد النهضة وتحديها لمصر وأمريكا معناه أنها تقول للسيسي: “هاعمل اللي انا عاوزه واللي مش عاجبه يخبط دماغه في الحيط واول ما أخلص بناء السد هأبدأ الملء بدون الاتفاق على شيء!”، وهو ما يعني عدة أمور منه:

1-انسحاب إثيوبيا من المفاوضات يعني إما أنها مستعدة لمواجهة عسكرية خاصة بعد اعتراف إسرائيل بتزويدها بمعدات عسكرية وصواريخ، أو أنها أخذت ضمانات كافية بأنه لن يكون مواجهات عسكرية.

2-يعني أنها مطمئنة لأن السيسي لا يمكنه الحرب ولا يريدها بسبب وقوعه في أيدي أمريكا الدول الداعمة لإثيوبيا، ولأن عقيدة الجيش الجديدة باتت هي لبيزنس ومحاربة السلاميين لا الحرب في الخارج لحماية حدود ومصالح مصر.

3-إثيوبيا بها انتخابات حرة ولذلك قالت بوضوح إن أي موقف لها في المفاوضات يقدم أي تنازل لمصر سيؤثر على فرص المرشحين في انتخابات أغسطس المقبل ولذلك قالت “الاتفاق يبدو بعيد المنال”.

4-ملء السد في يوليه حسبما أعلنت ومعني هذ انها تريد ملء السد أولا وفرض امر وقع ثم بعد الانتخابات واستقرار أوضاعها تعود للتفاوض وهذه المرة من موقف قوة.

5-من الناحية القانونية، تبني أديس أبابا موقفها على إعلان المبادئ الذي تم توقيعه في الخرطوم في مارس 2015 بين السيسي والبشير وآبي أحمد، وهو الورقة القانونية الوحيدة التي وقعت عليها مصر وإثيوبيا والسودان، وتعطي أديس أبابا حقوقا لم تكن تحلم بالحصول عليها قبل توقيعها!

خطة إثيوبيا

تقوم خطة إثيوبيا في مواجهة السيسي على الاستفادة من اخطائه وتنازلاته لها، فحين أعلنت إثيوبيا عدم المشاركة في مفاوضات سد النهضة قلت “إنها ستبدأ الملء الأولى للسد كما هو منصوص عليه في اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة في 2015″، أي أنها تلعب بالاتفاق الذي وقع عليه السيسي وتنازل بموجبه عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل.

أيضا تلعب إثيوبيا بورقة أن السد ملك لها، لا لمصر، ومن ثم من حقها أن تفعل فيه ما تشاء، ولذلك أعلنت أنها ستبدأ بملء خزان السد بالتزامن مع بنائه، عكس ما تطالب به واشنطن من الملء عقب توقيع الاتفاق فعلى أي أرضية قوية تتحدى إثيوبيا أمريكا والسيسي؟ هل لأنها في موقع قوة وأمريكا تحتاج لها؟ أم لأنها باتت قادرة على الدخول في حرب مع مصر لأجل السد ومستعدة؟

أوراق مصر ضعيفة

الآن ليس أمام مصر سوى الحل العسكري أو التلويح به في حال استمرار إثيوبيا في التعنت والتمسك برأيها لحق مصر التاريخي في مياه النيل.

ولا شك أن غياب القوي السياسية الحقيقية والنقابات والقيادات بفعل تنكيل السيسي بهم وإغواء آخرين بالنفوذ والمال، جعل مصر والشعب بلا رأي والسيسي فقط هو الذي يقرر مصير مصر في هذه القضية المصيرية الحيوية ويجب أخذ رأي الشعب وخبراء المياه والأمن القومي في الخطوة التالية.

وما يزيد الموقف المصري سوءا تعلق الخرطوم رسميا على لسان سفير السودان بإثيوبيا مختار بلال بأن السودان يدعم الموقف الإثيوبي في أزمة سد النهضة بعد توقيع القاهرة رسميا اليوم في واشنطن وعدم توقيع السودان على الاتفاقية خاصة بعد غضب القاهرة من الموقف السوداني الرافض للتوقيع نافيا من نشرته وسائل الإعلام.

هذا الموقف السوداني يزيد التوتر مع مصر بل ويجعل محاولات مصر التعويل على السودان لتعويض نقص المياه بأخذ حصص السودان التي لم يستخدمها (28 مليار متر مكعب) باتت أمرا صعبا ويرفضه السودان!

لذلك هناك ثلاثة خِيارات أمام حكومة السيسي امام هذه المعضلة:

(الأوّل): أن تُدافع مِصر عن مصالحها وأمنها المائيّ، بضرب هذا السّد وتدميره وتحمّل النّتائج كاملةً، وهي تملك القوّة والطائرات القادرة على القِيام بهذه المهمّة.

(الثّاني): أن تُعلن حربًا بالإنابة طويلة الأمد ضِد إثيوبيا، وتدعم أعداءها في القرن الإفريقي، وتثوير حركة تحرير إقليم أوغادين الصوماليّة الذي ضمّته إثيوبيا، وكذلك الحركات الانفصاليّة الإسلاميّة الأُخرى داخل إثيوبيا، وتتبنّى وجهة نظر إريتريا في الخِلاف الحُدودي الإريتري الإثيوبي، وإعادة إحياء هذا الخِلاف بطريقةٍ أو بأُخرى، والمُخابرات المِصريّة لها باعٌ طويلٌ في القرن الإفريقي.

(الثّالث): أن تستسلم الحُكومة المِصريّة لأساليب المُناورة الإثيوبيُة، وتخضع للأمر الواقع تَجنُّبًا للحرب وما يُمكن أن يترتّب عليها من خسائرٍ.

 

*بعد التستر على “كورونا”.. الانقلاب يعلن عن إجراءات استثنائية بالمطارات المصرية!

بعد تستر سلطات الانقلاب على ظهور فيروس كورونا طوال الأسابيع الماضية، وادعاء وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب “هالة زايد” خلو البلاد منه، عادت واعترفت بوجود مصابين داخل البلاد، خاصة مع فضح بعض الدول تلك الأكاذيب والإعلان عن استقبالها مصابين عائدين من مصر.

ولم تمر ساعات على اعتراف سلطات الانقلاب بوجود حالات مصابة لديها، حتى أعلنت وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة وإدارة الحجر الصحي عن رفع أقصى درجات الاستعدادات بجميع المطارات المصرية، واتخاذ كافة التدابير والإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره، من خلال إجراء الفحص الطبي الإجباري على جميع الركاب القادمين إلى مصر من الدول التي انتشر بها الفيروس، من خلال مكاتب الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة المتواجدة بالمطارات المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي تجاوز فيه عدد الوفيات على مستوى العالم جراء تفشي فيروس كورونا المستجد، ثلاثة آلاف شخص، بعد تسجيل الصين، اليوم الاثنين، 42 حالة وفاة جديدة. وقالت اللجنة الوطنية للصحة الصينية، إن حالات الوفاة الجديدة في الصين سجلت في مقاطعة هوباي بؤرة تفشي الفيروس.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وهي لمواطن وصل من إيران عبر البحرين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية، مشيرة إلى أن “الحالة معزولة حاليًا في المستشفى، ويتم حصر جميع المخالطين للمصاب وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل الجهات المختصة”.

وفي الكويت، قال الجيش الكويتي إنه قام بتفعيل دور القوات المسلحة في دعم جهود الحكومة لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وذلك في أعقاب تسجيل 56 حالة إصابة في البلاد، وأضاف الجيش، في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أن وزير الدفاع الشيخ أحمد المنصور الصباح أصدر توجيهاته بإرسال طائرة القوة الجوية الكويتية لجلب عدد  من الكمامات الوقائية لتغطية احتياجات الدولة، وقال الجيش إن رئاسة الأركان تبدي استعدادها التام لتلبية احتياجات الدولة بكافة أنواعها وتسخير إمكانياتها لخدمة الوطن.

وقالت مسئولة بوزارة الصحة، إن الوزارة سجلت عشر إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات في البلاد إلى 56. وفي الجزائر قالت وزارة الصحة، إنها اكتشفت حالتي إصابة بفيروس كورونا امرأة (53 عاما) وابنتها (24 عاما)، مشيرة إلى وضع الحالتين في العزل بولاية البليدة جنوبي العاصمة الجزائر، وأن المرأة وابنتها استضافتا في فبراير رجلا (83 عاما) وابنته يقيمان في فرنسا ثبتت إصابتهما بالفيروس عقب عودتهما.

وفي الكيان الصهيوني، تم الإعلان عن رصد ثلاث حالات إصابة ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات إلى 10، فيما سجلت كوريا الجنوبية 476 إصابة جديدة، ما يرفع عدد الإصابات إلى أكثر من أربعة آلاف حالة بحسب حصيلة يومية أعلنتها السلطات الكورية الجنوبية، اليوم الاثنين، كما تم الإعلان عن أربع وفيات جديدة، وهو ما يرفع عدد الوفيات إلى 22.

وفي إيران، قال المتحدث باسم وزارة الصحة للتلفزيون الرسمي: إن عدد وفيات فيروس كورونا المستجد في البلاد ارتفع إلى 54، وقفز عدد المصابين إلى 978.

وفي مصر، تم الإعلان عن اكتشاف إصابة شخص أجنبي بفيروس كورونا داخل البلاد، وبالتالي تكون هذه ثاني حالة يتم اكتشافها في مصر.

 

*#كورونا يتصدر “تويتر”.. ونشطاء: لا ثقة بحكومة الانقلاب وكذبها فاق الحدود

لا مصداقية”، “فقدان الثقة”، “استهتار بصحة المواطن”.. ثلاثية عبر عنها المغردون عبر هاشتاج “#كورونا” الذي تصدر في مصر، بعدما اكتشف المواطنون أن مصر تخفي الإعلان عن كثير من حالات الإصابة بالفيروس، الذي أعلنت منظمة الصحة العالمية عن أن عدد الإصابات بكورونا عالميا، فاق العدد في الصين بـ9 مرات في الـ24 ساعة الأخيرة.

وساخرًا كتب “حامد عبد ربه”: “أعلن فيروس كورونا أن مصر خالية من المرض”.

وأضاف “Mohamed Mahmoud” أنه “مع انتشار فيروس #كورونا ودخوله مصر بالتحديد بنشاهد انتشار نكت وسخرية على الميديا.. ودي من علامات قسوة القلب، بل وأصبحت طريقة معتادة في مواجهة كل المآسي في مصر، مش فاهم ليه قسينا كده! حياتنا كلها بقت نكتة دمها تقيل جدا.. المسلم الصح يقابل هذه المصائب بالدعاء والتضرع لله والتوبة”.

وعلق “عمر المصري” قائلا: “ظهور كورونا فى مصر قرار سيادى لا يتعلق بصحة المواطن ولا حتى بكورونا نفسها.. بلدنا مستهدفة واللى فى مصلحة البلد حيعملوه”.

وكتبت “yasooooo2”: “#كورونا أنا نفسي الناس تفهم إن السيسي لو جات له فرصة إن يضرب شعب مصر بقنبلة نووية مش هيتردد حتى.. امبارح سمعت خبرا بأن 114 سائحا صينيا دخلوا مصر مصدقتش لحد ما شوفت ثلاث عائلات منهم بنفسي فى الغردقة.. أقسم بالله حصل من ساعة بس.. الله يولع فيك يا بلحة”.

وعلق حساب “ثوري حر” على ابتعاث وزير الصحة للصين فقال: “السيسي لهالة زايد: متجاوبيش على سؤال عندكم #كورونا واللا لأ.. ولا عندكم كام حالة إلا لما تقولي: هتدفع كام؟.. مفيش حاجة ببلاش.. هتدفع يعني هتدفع”.

وكتب الفونت المصري “Alfont Almasry”: “#كورونا ده للعيال التوتو #الصين #الولايات_المتحدة #إيران #الإمارات #الكويت.. إنما #المصريين #السيسي خلي في جسمهم جيش من الفيروسات والأمراض اللي هتقاوم كورونا”.

قرارات الأشقاء

وكشف “غاوي مشاكل” عن أن غياب المصداقية جاء بعد قرارين من قطر والكويت، حيث أشار إلى أنه “أعلنت السلطات الكويتية عن تعليق إصدار جميع التأشيرات للمصريين حتى إشعار آخر، بسبب فيروس كورونا”.

وفي تغريدة تالية كشف عن أن “قطر “فرضت قيودًا مؤقتة على دخول أراضيها لجميع القادمين من مصر عبر نقاط وسيطة”، مضيفة أن “هذا الأمر يأتي في “ضوء انتشار وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) على نطاق عالمي، وفي إطار تدابير الصحة العامة اللازمة لمنع انتشار الوباء”.

وساخرا علق “عمر ميرو” على القرارات قائلا: “إعلام السيسي جاله سعار بسبب قرار قطر بمنع دخول المصريين خوفًا من انتشار #كورونا، مع إن #الكويت سبقتهم، يستجرى أي حد منهم يجيب سيرتها؟”.

الطريق للمصداقية

وقال المستشار وليد شرابي، عبر حسابه: “الطريقة الوحيدة التي يجب على منظمة الصحة العالمية أن تتبعها مع #مصر لكي يعلن #السيسي عن العدد الحقيقي لإصابات فيروس #كورونا داخل مصر.. هي أن تخصص المنظمة مبلغا ماليا كدعم لعلاج أي مصاب، حينها سيعلن السيسي عن عدد الإصابات الحقيقية في مصر، وقد يعلن أنه أيضًا مصاب”.

وأضاف جمال عبد الغفار “gamal abdelghaffar”: “السيسي يقتل المصريين بالإعدامات.. الغلاء.. الفساد.. الاختفاء القسري.. السجون.. التفريط في النيل.. وأخيرا كورونا.. #السيسي_وكورونا_علينا”.

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة "إسكات البنادق" بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني

السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور الكيان الصهيوني.. السبت 8 فبراير 2020.. قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس 24 معتقلا بالشرقية 45 يومًا.. وإخفاء طالب بالجيزة للعام الثاني

قررت الدائرة 10 بمحكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم السبت، تجديد حبس 24 مواطنًا 45 يومًا، على خلفية اتهامات هزلية، وهم:

1- شريف زكريا عامر إسماعيل

2- عبدالله سمير بدوى عبدالله

3- محمد إبراهيم محمد علي

4- عبدالرحمن خالد إتمام الدين

5- عمرو خالد إتمام الدين

6- خالد محمود عبدالهادي

7- محمد عبدالعظيم أحمد عبد الرازق

8- محمود ممتاز محمد عبد العال

9- أشرف فتحي عبد الهادي

10- السيد معوض مصطفي

11- سليمان محمد سليمان علي

12- عاصم محمود علي

13- طارق محمود عيسي

14- محمد إبراهيم دسوقي

15- سامح محمد عبدالرحمن

16- هانى فريد

17- أحمد عبدالله محمود

18- أيمن أحمد محمد

19- أحمد السلاوى

20- سعيد منتصر عبدالفتاح

21- عزت نجيب

22- محمد محمد السيد

23- خالد حسين أحمد

24- سمير عبدالوهاب محمد.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء مؤمن أبو رواش محمد، 27 عامًا، ليسانس “ألسن إيطالي” جامعة المنيا، منذ 13 شهرًا على التوالي، منذ اعتقاله من موقف المنيب يوم 11 يناير من العام الماضي، واقتياده لجهة غير معلومة.

 

*اعتقال باحث مسيحي وإخفاء صحفي ورسالة مؤثرة من معتقلة

اعتقلت مليشيات الانقلاب باحث الماجيستير “باتريك جورج”، عقب وصوله إلى مطار القاهرة قادمًا من إيطاليا، وتم تلفيق اتهامات له ضمن الهزلية رقم ٧٢٤٥ لسنة ٢٠١٩ إداري ثان المنصورة.

وعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالجيزة إخفاء الصحفي محمد اليماني، لليوم الثاني والستين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 8 ديسمبر الجاري بعد اقتحام منزله بحدائق الأهرام بالجيزة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

وسبق اعتقال “اليماني” مرتين: الأولى في فبراير 2014 لمدة 26 شهرًا قبل الإفراج عنه في إبريل 2016، ثم أعيد اعتقاله مره أخرى.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء مؤمن أبو رواش “27 عاما”، منذ اعتقاله من موقف المنيب بالجيزة يوم 11 يناير 2019، واقتياده لجهة مجهولة ودون عرضه على جهات التحقيق حتى الآن، وسط مخاوف على سلامته ومطالبات بالإفراج عنه.

أما على صعيد الانتهاكات ضد النساء، فقد نشرت حركة “نساء ضد الانقلابرسالة من الصحفية سولافة مجدي من خلف أبواب سجن القناطر، قالت فيها: “أتمُّ عامي الـ32 وأنا سجينة، بعيدا عن ابني الوحيد، بعيدا عن زوجي زميل الكفاح ورفيق الدرب حسام، يفصلني عنه أسوار عالية وسجن وحراس وحديد.. لكنَّ الحب والحلم باقٍ.. أتمنى أن نعود قريبا لابننا ذي السنوات الست، لأنه لا يستحق أن يعيش بعيدًا عن أبويه، وهو لا يعلم حتى أننا سجناء!”.

وأضافت سولافة :””من محبسي أوصي كل زميل وزميلة أن يحاربوا من أجل المهنة، كونوا فخورين بأنكم صحفيات وصحفيون، وأكملوا ما نعجز نحن عن تنفيذه ونحن سجناء رغما عنا.. الصحافة شرف وعهد فكونوا على قدر المسئولية وحافظوا على العهد”.

وتابعت سولافة: “أتمنى في نهاية المطاف أن يكون الثمن الذي ندفعه نحن وغيرنا من حريتنا فداء لكل شخص يستحق العيش حرا.. لم أذنب لأنني صحفية أقوم بعملي وأدافع عن حرية الصحافة والرأي، فأنا فخورة لكوني صحفية.. وفخورة لكوني سجينة رأي، السجن ليس رفاهية ولكنه عمره ما هيكسرنا.. سنظل نحب هذا الوطن رغم السجن والسجان

 

*السيسي يقدم 3 تنازلات جديدة لإفريقيا في قمة “إسكات البنادق” بحضور إسرائيل

سافر عبد الفتاح السيسي ليلا، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، للمشاركة في القمة الإفريقية العادية، الثالثة والثلاثين، التي تُعقد يوميْ التاسع والعاشر من فبراير الجاري، تحت شعار “إسكات البنادق: تهيئة الظروف المواتية لتنمية إفريقيا“.

ويحضر القمة الإفريقية رؤساء 31 دولة، وأربعة رؤساء حكومات، وسبعة وزراء خارجية، وثلاثة نواب رؤساء دول إفريقية، بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، ومحمود عباس أبو مازن، الرئيس الفلسطيني، ورئيسيْ وزراء كندا والنرويج، فضلًا عن السفير الصهيوني فى أديس أبابا.

3 تنازلات.. ماذا سيقدم العسكري؟

وبالعودة إلى إفريقيا التي ذهب إليها فى “القمة الإفريقية”، فسوف يلقي السيسي كلمة في القمة الإفريقية، يستعرض فيها ما يزعم أنها إنجازات تحقّقت في القارة السمراء، خلال رئاسة مصر للاتحاد، التي بدأت في فبراير العام 2019، ومن بينها منطقة التجارة الحرة التي دخلت حيز التنفيذ في الثلاثين من مايو الماضي.

إلا أن التقارير الواردة تكشف عن ملفات أخرى اصطحبها المنقلب العسكري من أجل إنهائها هناك، كوسيط لحل عدد من الموضوعات العالقة في إفريقيا والشرق الأوسط.

سد النهضة

الملف الأول هو أزمة سد النهضة، خاصةً بعد الإجبار الأمريكي على مسودة بيان السد، والتى تضمنت ملء السد على مراحل، واعتماده على التدفق المائي في النيل الأزرق، والملء يبدأ في موسم الجفاف وغالبا بين يوليو وأغسطس.

كما اتفق وزراء من أمريكا ومصر وإثيوبيا والسودان على الاجتماع يومي 28و29 يناير في واشنطن للتوصل لاتفاق شامل حول سد النهضة.

الأمر لا يتعدى الموافقة والرضوخ فقط بعدما دخل الكيان الصهيوني على الخط، حيث نشرت السفارة الإسرائيلية تغريدات عبر حسابها على تويتر، ادعت عدم مساندة إسرائيل في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، برغم تأكيدات الجانب الإثيوبي بدعم شامل من رئيس وزراء إسرائيل الذى زار الدولة الإفريقية أكثر من مرة.

حلايب وشلاتين

الملف الثاني على طاولة تنازلات السيسى هو ملف الجزء الجنوبي من مصر والسودان، وهو ما يطلق عليه “مثلث حلايب”، حيث قدمت السودان مطلع الشهر الماضي ملفًا إلى الأمم المتحدة عن أحقيتها بالمثلث، وأن الوصاية المصرية قد انتهت عليهم، فى حين تؤكد مصر أنها جزء من التراب الوطنى.

المصادر القادمة من إفريقيا تؤكد ضلوع دولة الإمارات وخاصةً محمد بن زايد فى هذا الملف، إذ تقول الأخبار الواردة إن “المثلث” قد تتنازل عنه مصر مقابل بسط الإمارات يدها على السودان وتمكين العسكر من حكم ممتد للسودان، خاصةً التقارير التي جلبتها وسائل إعلام غربية عن ضلوع ابن زايد فى تحركات مشبوهة بداخل الخرطوم، وكذلك ربط الأمر بلقاء البرهان رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو فى “كامبلا” عاصمة أوغندا.

صفقة القرن

الملف الثالث والشائك قد يكون مستغربا على إفريقيا، لكن ثمة توجهات من قادة أفارقة لهم علاقة وطيدة بالكيان الصهيونى تكشف أن ملف “صفقة القرنسيكون أحد تنازلات السيسي، خاصة فى ظل حضور رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن لأديس أبابا.

وهو ما فسَّره مراقبون بأن كمينًا معدًا لأبو مازن لإثنائه على ما هو عليه من رفض “وهمى” لصفقة القرن، فى حين أن تواجده مع سفير الكيان الصهيوني سيكون بلقاء سرى على هامش القمة الإفريقية بالإضافة إلى أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لإنهاء ترتيبات الصفقة بعد موافقة “أبو مازن“.

 

*القوّاد قمة في القاهرة لتسجيل صفقة القرن في الشهر العقاري

من يُقاتل الشعوب العربية لا يمكن أن يناصر القضية الفلسطينية، من قتل الربيع العربي لا يمكن أن يتكلَّم عن الشعب الفلسطيني المظلوم، فبشار الأسد مثل ابن سلمان مثل ابن زايد مثل السيسي مثل حفتر، وجميعهم مثل نتنياهو.

ثلاث دول عربية انخرطت في أعمال القوادة لدى إسرائيل، هي مصر والسعودية والإمارات، ويبدو أن الوقت قد حان للقاء الأحبة، وقريبا سيتبادلون القُبلات الحارّة، بعد اتصالات مكثفة يجريها وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، لعقد قمة تجمع نتنياهو بولي العهد السعودي محمد بن سلمان في القاهرة، خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

صفقة القرن

وكشف إعلاميون وصحفيون مصريون عن تلقيهم تعليمات عبر “الواتس آب”، من جهة سيادية عليا، عن شكل التغطية الصحفية والإعلامية لصفقة القرن التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء 28 يناير الماضي.

التعليمات التي صدرت لرؤساء تحرير الصحف والإصدارات المختلفة، ومقدمي برامج التوك، طالبت بعدم استخدام مصطلح “صفقة القرن”، والترويج لما أعلنه ترامب تحت اسم “خطة السلام الأمريكية”، كما دعت التعليمات إلى إبراز الدور التاريخي والمحوري لمصر حيال القضية الفلسطينية، مع عدم إبراز موقف الأزهر الشريف من الصفقة.

وحدَّدت رسالة “الواتس آب”، المضامين الإعلامية التي يجب الالتزام بها في تغطية الحدث ومنها: “عدم تناول أو التركيز على البعدين الديني أو الوطني، وعدم تناول أية تفاصيل متعلقة بالخطة، أو الاجتهادات بشأن مساس الخطة بالثوابت المصرية والعربية إزاء القضية الفلسطينية، حيث إنه لا بد من انتظار إعلان التفاصيل ودراستها بشكل متأنٍ”.

وأكدت الرسالة أيضًا أهمية “التشديد على اعتزام مصر دعم الفلسطينيين لتحقيق مصالحهم وحقوقهم، مع رفض القاهرة توجيه أية ضغوط عليهم للقبول بما لا يتلاءم مع طموحاتهم، والإشارة إلى أن الخطة ترتكز على حل عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين دون إقحام أطراف إقليمية أخرى كجزء من الحل السياسي، وتأكيد الدور المصري وجهوده الحالية إزاء قطاع غزة”.

وبحسب وصف عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة والوكيل السابق للجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، فإن الهدف من تعليمات “الواتس آب”، هو تغييب الشعب المصري عن تطورات القضية الفلسطينية، كما أنها لمحاولة إبعاده عن تهمة الخيانة التي تلاحقه بشكل مستمر سواء على الصعيد الداخلي أو العربي والخارجي.

الأزهر

ويؤكد حشمت أن “نظام الانقلاب العسكري ما زال يتعامل مع الشعب المصري بأسلوب الستينيات من القرن الماضي، وفقا لنظام الإعلام الموجه، ولكنه لا يعي أن الزمان تغير، وأن وسائل التواصل الحديثة، كسرت كل القيود الاستبدادية، والأساليب الأمنية، التي استخدمها السيسي لعزل الشعب المصري عن محيطه العربي والإسلامي، وخاصة القضية الفلسطينية”.

ويوضح حشمت أن “الدور القذر الذي يلعبه الإعلام التابع للأجهزة السيادية فشل في تجميل وجه النظام القبيح داخليًّا، بدليل التفاعل الكبير مع دعوات 20 سبتمبر 2019، بالإضافة للهتافات التي رددها الشباب المصري لصالح فلسطين، في كل مباريات كرة القدم، التي كان يسمح للجمهور بالحضور فيها، وكذلك حملات التواصل الاجتماعي الرافضة للصفقة، والأخرى التي تنتقد موقف نظام الانقلاب المخزي”.

ويضيف حشمت قائلا: “رغم رفض الشعب المصري لموقف شيخ الأزهر بسبب مشاركته في الانقلاب ضد الرئيس الراحل محمد مرسي، ورغم كل التأويلات التي صاحبت مواقفه الأخيرة، إلا أن التعاطي الشعبي مع إشارته الرافضة لصفقة القرن، خلال اشتباكه مع رئيس جامعة القاهرة قبل أيام، يعكس موقف الشعب المصري تجاه الصفقة، وقناعته الكاملة في الخيانة التي يقوم بها السيسي تجاه القضية الفلسطينية، كما أنها تعكس فشل محاولاته شيطنة الفلسطينيين وخاصة أهل غزة”.

 

*أول مليار دولار للصهاينة من تصدير الغاز لمصر والأردن

قال وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شطاينتس، إن إسرائيل” ستحصل خلال العام الحالي 2020، على ضرائب بقيمة 4 مليارات شيكل (1.15 مليار دولار)، من تصدير الغاز لمصر والأردن، مشيرا إلى أن هذه العوائد ستؤثر بشكل كبير على مستوى النمو الاقتصادي.

وامتدح شطاينتس، في مقابلة مع صحيفة معاريف الإسرائيلية، اليوم السبت، الإنجازات الاستراتيجية والاقتصادية التي حققتها إسرائيل في أعقاب تصدير الغاز.

وأضاف الوزير الإسرائيلي، الذي صدر له مؤخرًا كتاب “المعركة على الغاز، أن تصدير الغاز لمصر والأردن عزز من مكانة إسرائيل الجيوسياسية بشكل غير مسبوق، وجعل تل أبيب أول مرة شريكًا رئيسًا في المنظومات الإقليمية داخل المنطقة.

وأشار إلى أن منتدى غاز الشرق الأوسط، الذي يضم عددا من دول المنطقة وعلى رأسها مصر، يعد المنظومة الإقليمية الأولى التي تشارك فيها إسرائيل كعضو.

وتابع أن استخراج الغاز أدى إلى تحسين ظروف الحياة في إسرائيل وقلص كلفة الكهرباء بالنسبة للإسرائيليين، بينما كانت من دونه ستضطر إلى رفع سعر الكهرباء إلى ما بين 20 و30 في المائة.

وفي الأول من يناير الماضي، أعلنت شركة الكهرباء الوطنية الأردنية المملوكة بالكامل للحكومة، عن بدء الضخ التجريبي للغاز المستورد من إسرائيل، مشيرة إلى أن “الضخ التجريبي يستمر لمدة ثلاثة أشهر، وفقا للمتطلبات الفنية والعقدية بين الجانبين”.

وسيزود الاحتلال الإسرائيلي، شركة الكهرباء الأردنية بنحو 45 مليار متر مكعب من الغاز المستخرج من حقول بحرية قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة، على مدار 15 عاما بقيمة تقدر بنحو 15 مليار دولار بدءا من العام 2020.

كما دخل اتفاق تصدير الغاز من قبل الاحتلال إلى مصر، حيز التنفيذ في 15 يناير/كانون الثاني أيضا، رغم وجود معارضة واسعة له داخل مصر، وما يمثله من مخاطر على الأمن القومي المصري وفق العديد من الخبراء، فضلا عن إعلان مصر عن اكتشافات متتالية من الغاز، بما يجعلها ليست في حاجة لاستيراد المزيد.

 

*واشنطن بوست: جائزة السيسي جلبت المقاطعة والفوضى للأوبرا الألمانية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن الجائزة التي حصل عليها المنقلب السيسي من أوبرا “سيمبر” جلبت التهديدات والمقاطعات والفوضى إلى الأوبرا الألمانية.

وكشفت عن أن منح أوبرا “سيمبر” لعبد الفتاح السيسي عن دوره المزعوم في بناء الجسور وصانع السلام” في شمال إفريقيا، أدى إلى استقالة أحد مقدمي الحفل المحتجين على ذلك، بينما استبدلت بديلها بعد تلقيها تهديدات بالتدخل، وقالت إنها “تجاوزت جميع الحدود”.

وفي ضربة أخيرة، أكد المهندس الملياردير الألماني “ديتمار هوب، الثلاثاء، أنه قرر التخلي عن جائزته ولن يحضر. وقال هوب: إن قرار منح السيسي الجائزة ألقى بظلاله المظلمة على الدورة الحالية.

وأشارت الصحيفة إلى أن المنظمين أكدوا أنهم سيلغون حفل توزيع الجوائز تمامًا، على الرغم من أن الكرة نفسها ستمضي قدمًا.

وقالت إن قرار منح الجائزة للسيسي كان “خطأ”، حيث يقوم السيسي باعتقالات كاسحة للمعارضين السياسيين والمحامين والناشطين، منذ توليه السلطة في عام 2013. وأن جماعات حقوقية أثارت مخاوف بشأن المحاكمات الجائرة والتعذيب وحملات عنيفة ضد المحتجين.

واستغربت ما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، من وصف المنظمين للسيسي بأنه “الزعيم المصري”، وأنه “منارة من الأمل والتشجيع لقارة بأكملها”!.

وأوضحت الصحيفة أن “جوديث راكرز”، الصحفية التلفزيونية الألمانية التي كانت تدير الحدث، انسحبت الشهر الماضي بعد الإعلان، مشيرةً إلى غضبها من اختيار السيسي للجائزة. لكن المذيعة التي تدخلت لتحل محل راكرز، ماريلي هوبنر، قالت إنها أُجبرت على الانسحاب، وأنها “عانت من مستوى لا يحتمل من الكراهية والتهديدات”.

وعلق المنظمون في البداية بقرارهم منح السيسي الجائزة، وسافروا إلى القاهرة في نهاية الأسبوع الماضي ليقدموا له وسام القديس جورج.

وقال هوب: إنه قرر عدم المشاركة لأنه لا يريد أن يكون هو أو أسرته “هدفا للكراهية والتهديدات”.

وبحسب الصحيفة، لم يكن السيسي هو الاختيار المثير للجدل الوحيد لجائزة، حيث تم انتقاد الكرة أيضًا لاختيارها رجل الأعمال هانز نومان، الذي أثار الجدل في عام 2017 عندما قال رداً على سؤال حول الرئيس ترامب إن “السكان البيض يجب أن يقفوا معًا”.

 

*افتح بنموت”.. السوشيال يُحيي ذكرى شهداء الزمالك ويطالب بمحاكمة “مرتضى منصور

أحيا جمهور السوشيال ميديا، اليوم السبت، الذكرى الخامسة لشهداء الزمالك الذين سقطوا أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي، وعددهم 20 شخصًا.

ونشرت صفحات متعددة على موقع التواصل الاجتماعي، صورا تذكيرية بعنوان: “الذكرى الخامسة لن ننساكم أبدا”، مع تدشين هاشتاج بعنوان “#افتح_بنموت”.

وكتبت حسابات شبابية على مواقع التواصل الاجتماعي: “تَحل اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأوفياء؛ سنظل نتذكرهم دائمًا”.

وسقط 20 شهيدا من جمهور نادي الزمالك أمام بوابات ملعب الدفاع الجوي يوم الثامن من شهر فبراير عام 2015، قبل مباراة الزمالك وإنبي.

مرتضى قاتل

وجاءت أحداث استاد الدفاع الجوي بفعل فاعل، بعدما تدافع الجمهور على بوابات استاد دار الدفاع الجوي بالقاهرة، بعدما تم إغلاق البوابة الحديدية عليهم، الأمر الذى أسفر عن قتل 22 شخصًا من مشجعي كرة القدم يوم 8 فبراير 2015 قبل مباراة الدوري بين نادي الزمالك ونادي إنبي، وقتها استخدمت فيه الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المشجعين.

وقتها كشف جمهور نادى الزمالك “ألتراس وايت نايتس”، عن أن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، وردّت وزارة الداخلية، في بيان، زعمت فيه أن الوفيات حدثت نتيجة شدة التدافع بين الجماهير، بينما أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز.

كما أحيا محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، ذكرى شهداء الزمالك، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، وكتب: “‏الحزن يتجدد ٨ فبراير.. رحم الله شهداء نادي الزمالك وأسكنهم فسيح جناته، ورزق أهلهم الصبر والسلوان، ورحم الله الجميع”.

#افتح_بنموت

حساب باسم “الزملكاوية” قالت: “مش ناسيين ممر الموت افتح بنموت.. رحم الله العشرين وأسكنكم فسيح جناته”.

وغردت الدكتورة: “تذكرة تمنها20 جنيها راح قصادها 20 شهيدا زملكاويا، تم حبسهم داخل قفص حديدي دون الاستجابة لصرخة هزت استاد الدفاع الجوي #افتح_بنموت، والقاتل حر طليق، #رحم_الله_العشرين، وصبر أهاليهم وانتقم من قاتلهم”.

وعلق أحمد قاسم فقال: “الممر كان كمينا.. رحم الله العشرين.. أهلاوى”.

مها كتبت: “ضحك عليهم بشوية تذاكر من غير فلوس، وفعلا راحوا مارجعوش.. افتح بنموت كلمة قالها 20 شهيد.. القاتل واحد حى يرزق خسيس وندل وجبان يا ويلك يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون”.

وعلق حساب “أبو كابتن ماجد” فقال: “فبراير الأسود.. مرتضي قاتل #افتح_بنموت

 

*“#شهداء_الزمالك” يتصدَّر تويتر في ذكرى مجزرة استاد “الدفاع الجوي

تصدَّر هاشتاج “#شهداء_الزمالك” و”#رحم_الله_العشرين” موقع تويتر، بالتزامن مع ذكرى مذبحة “الدفاع الجوي”، والتي ارتكبتها مليشيات الانقلاب ضد جماهير نادي الزمالك، وعبَّر المغردون عن استيائهم من استمرار قتل الشباب المصري، مؤكدين ضرورة التوحد لإسقاط عصابة العسكر.

وكتب محمد سيد: “اليوم الذكرى الخامسة لوفاة شهداء الزمالك العشرين.. رحم الله الـ20.. في الجنة إن شاء الله”.

فيما كتب عبد الرازق: “افتح بنموت”.. ربنا يرحمهم ويغفر لهم.. الحياة مبقتش مضمونة اليومين دول تروح تشجع بعلم النادي ترجع متغطي بيه.. رحم الله العشرين شهيد”.

وكتب يوسف أبو فهيم: “كان نفسه الليالي تعود.. نفسه يشجع نفسه يبدع صوته يروح ويعدي حدود.. كان بيحس الليلة عيد لم صحابه قريب وبعيد… غنّى وشجّع احفظ واسمع أي هتاف أو أي نشيد”.

وكتب إسلام سيف: “ربنا يرحمهم ويحسن إليهم ويصبر أهاليهم ويجازي ولاد الحرام اللي كانوا السبب”.

فيما كتبت سارة: “في ذكراهم لن ننساهم وإن غابوا عن الحياة ظلت أرواحهم وهتافاتهم حاضرة مهما طال الزمن أو قصر.. رحم الله شهداء الدفاع الجوي”.

وكتب سامح الشيمي: “ربنا يتقبلهم في الفردوس الأعلى وينتقم من كل شخص كان سببًا في قتلهم”.

وكتبت مريم أشرف صابر: “كان آخر صوت افتح بنموت.. كنا فاكرين إنها عودة للجماهير أتاريه كان كمين.. رحم الله الـ٧٤ والـ٢٠”.

وكتب أحمد علاء: “سنخلد ذكراكم حتى نلقاكم.. رحم الله شهداء نادي الزمالك ورزق أهلهم الصبر والسلوان”.

فيما كتب محمد هشام: “للأسف فاكر اليوم بكل تفاصيله ومستحيل أنساه قبل الداخلية ما تضرب غاز علينا بـ5 دقائق كنت واقف معاهم على الأرض في الممر واتخنقت من شدة الزحام، وطلعت على السور، ولولا كدا كان زماني ميت معاهم، وكل الصور معايا لسه محتفظ بيها.. ربنا يرحم شهداء الزمالك ويصبر أهلم ويدخلهم فسيح جناته”.

 

السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

تسقط صفقة القرن حفتر والسيسي وبن زايدالسيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته .. الثلاثاء 28 يناير 2020.. مصر مرتهنة بقرار الإمارات وفضح تأجير السيسي للجيش المصري

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجويع المعتقلين بالعقرب واعتقالات مسعورة بالمحافظات

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي لقوات الانقلاب دون سند من القانون، وداهمت العشرات من منازل المواطنين بكفر الشيخ، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأفاد شهود عيان بأن الحملات طالت منازل الأهالي ببلطيم واعتقلت “إسلام عياد”، كما طالت عددًا من المنازل بقرية “صيفر البلد” بدسوق واعتقلت الشيخ عبد الرحمن الصعيدي“.

وامتدت الحملة أيضًا لمنازل المواطنين بالرياض، ما أسفر عن اعتقال “عبد المنعم بدير الفقي”، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

وفى الشرقية اعتقلت قوات الانقلاب من مدينة العاشر من رمضان المواطن مهدى أبو زيد”، صاحب معملٍ للتحاليل الطبية، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.

وذكر شهود العيان أنه تم اعتقاله من أمام أحد محال الأدوات الصحية، حيث كان برفقة أولاده وزوجته، وتم توقيفه من قبل إحدى سيارات الشرطة التي كانت تمر بالشارع، وتم اقتياده  لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب ذلك، وسط استهجان واستنكار للجريمة.

كما اعتقلت أمس من مركز بلبيس 4 مواطنين، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي، ما أسفر عن اعتقال 2 من قرية سندنهور، و 2 من “بساتين بركاتبينهم صيدلى يدعى محمد عبد الحميد، وعامل فى الصيدلية اسمه عبد العاطي .

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر فضح هذه الممارسات التي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

استغاثة للتضامن لرفع الظلم عن الحقوقية هدى عبد المنعم

إلى ذلك أطلقت أسرة المحامية والحقوقية المعتقلة في سجون الانقلاب “هدى عبد المنعم”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، بعد وصول أخبار عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ، وتواجدها داخل مستشفى سجن القناطر التي تفتقر لتقديم الخدمة الصحية والعلاج المناسب بما يهدد سلامة حياتها .

وكتبت ابنتها جهاد “وصلتنا أنباء أن والدتي في مستشفى السجن مريضة جدا وأصيبت بحالة من الانهيار ولا نستطيع الاطمئنان عليها، بأي حق نحرم من رؤيتها والاطمئنان عليها؟! والدتي لم تفعل جريمة لتوضع خلف القضبان، نريد التضامن معنا ومساندتنا لكي نقوم بإيصال صوتنا“.

وكان قد وصل إلى أسرة السيدة هدى، في يوم 14 من يناير 2020، أن “أثر ألمٍ شديد عانت منه في ركبتيها، وقال لها الطبيب “دفيها ونامي”، رغم أنها كانت لا تستطيع الوقوف ولا النوم، بل الأسوأ أنه لم يوقع الكشف الطبي عليها، وعندما طلبت عمل أشعة أجابها بسخرية “ده اللي عايزاه طيب ماشي أشعةولم يتم عملها” .

وتعاني السيدة هدى من جلطة أصيبت بها في قدمها اليسرى، وإضافة لذلك أصيبت بخشونة شديدة في الركبة اليمنى أدت إلى عدم قدرتها على الحركة بدون عكاز، الأمر الذي جعلها لا تقوى على الخروج في ساعة التريض في الممر الضيق المتاح، كما أنها أبلغت إدارة السجن أنها في حالة عدم توافر سيارة آدمية لنقلها لحضور الجلسة القادمة فهي مضربة عن حضور الجلسة؛ لأن سيارة الترحيلات متعبة للغاية لحالتها، خصوصًا مع مشكلاتها في الضغط والتوازن، وأنها لا تقوى على الصعود لعربة الترحيلات، فيقوم العساكر بحملها وهذا يؤذي نفسيتها.

يذكر أن الحقوقية هدى عبد المنعم، التي تبلغ من العمر 61 عاما، تم القبض عليها من منزلها يوم 1 نوفمبر 2018، وتعرضت للإخفاء القسري 21 يوما، لتظهر فيما بعد في نيابة أمن الدولة العليا على ذمة قضية 1552 لسنة 2018، وتم ترحيلها لسجن القناطر ووضعها في زنزانة انفرادية، ومنعها من الزيارة منذ هذا اليوم حتى الآن حتى تدهورت حالتها الصحية.

وطالب عدد من مراكز حقوق الإنسان بتقديم الرعاية الصحية الملائمة لحالة السيدة هدى، وسرعة الإفراج عنها قبل أن تتدهور أكثر من ذلك، وفتح الزيارة وإيقاف الانتهاكات بحقها وبحق كل السجينات السياسيات بسجون العسكر، خاصة سجن القناطر.

تجويع المعتقلين بالعقرب

ومع تواصل جرائم إدارة سجن العقرب ضد المعتقلين، الذين أعلن أكثر من 600 منهم عن الإضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضدهم والتي تمثل جريمة قتل بالبطيء لا تسقط بالتقادم، وصلت رسالة تكشف تعمد تجويع المعتقلين بتقليل كمية الطعام المخصص لكل معتقل، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم بحجة ظروف البلد الصعبة وحالة الطوارئ .

ووثقت منصة نحن نسجل الحقوقية الرسالة التي نقلت ما قالته إدارة السجن للمعتقلين “اشربوا ميه لغاية منشوف هنجيب منين ونأكلكم ايه“.

 

*إخفاء طبيب ومهندس للعام الثاني والإهمال الطبي يهدد حياة “الفرماوي

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

فعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، يعاني المعتقل يحيى أيمن أحمد فرماوي، أحد أبناء قرية الزوامل في بلبيس بالشرقية من الإهمال الطبي، منذ اعتقاله أثناء ذهابه إلى عمله، في مايو 2019، حيث يعاني من مرض السرطان، ولا يتلقى العلاج اللازم داخل محبسه.

أما على صعيد جرائم الإخفاء القسري، فتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 يوليو 2019 من منزله، وتعد هذه المرة الثالثة التي يتم فيها اعتقال خالد، وسط مخاوف أسرته على حياته.

كما تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء الدكتور عبد العظيم يسري فودة “٢٧ سنة”، طبيب أسنان، وذلك منذ اعتقاله  يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من دورة تدريبية بالقاهرة، وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وسط مطالبات من جانب أسرته بالإفصاح عن مكان إخفائه والافراج الفوري عنه.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*9 أسر مصرية تجدد المطالبة بالكشف عن مصير أبنائها المختفين في سجون الانقلاب

يتزايد القلق لدى 9 أسر مصرية من عدة محافظات، مع إصرار النظام الانقلابي على إخفاء مكان احتجاز ذويهم دون سند من القانون لمدد متفاوتة، عقب اعتقالهم بشكل تعسفي، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.

فعقب إعلان عدة مصادر حقوقية عن ظهور قائمة جديدة، مساء أمس الاثنين، تضم 30 من الذين ظهروا مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب العليا بعد تلفيق اتهامات ومزاعم، كما حدث فى حالات سابقة، جدد الأهالي مطالبتهم للجهات المعنية بالكشف عن مصير أبنائهم المجهول منذ اعتقالهم.

حيث طالبت أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد، من بني سويف، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمَّلت أسرة الطالب عبد الله محمد صادق، الطالب بكلية التجارة جامعة بني سويف، داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه وتمكينه من التواصل مع محاميه.

وأكدت أسرته أنه منذ اختطافه من قبل عناصر الأمن الوطني واقتياده لجهة مجهولة، يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسعيات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، لم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن، رغم تقدمهم ببلاغات للنائب العام والمحامي الأول في بني سويف وتوثيق المنظمات الحقوقية للجريمة.

كما طالبت أسرة الدكتور عبد العظيم يسري فودة، طبيب الأسنان المقيم بالغربية، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ القبض التعسفي عليه يوم 1 مارس 2019، أثناء عودته من كورس خاص بتخصصه بالقاهرة، واقتياده لجهة غير معلومة.

أيضا جددت أسرة المختفي قسريا، محمد علي غريب مسلم، 46 عاما، أخصائي تسويق، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية على متن الرحلة رقم 684 Ms التابعة لشركة مصر للطيران في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

الجريمة ذاتها تتواصل للشاب عبد الرحمن أشرف كامل عبد العزيز، الطالب بالفرقة الثانية بكلية دار العلوم، ومن أبناء مدينة بني مزار في المنيا، فمنذ اعتقاله يوم 3 أبريل 2019، دون سند من القانون، من أحد شوارع القاهرة، وترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

كما طالبت أسرة المهندس “أحمد مجدي عبد العظيم رياض إسماعيل”، الذى تخفيه عصابة العسكر، بالكشف عن مكان احتجازه القسري، ووقف الجريمة التي تتواصل منذ اعتقاله بتاريخ 21 ديسمبر 2017، من منزله ببني سويف، دون سند قانوني .

ووثقت عدة منظمات حقوقية الجريمة، ورغم قيام أسرته بإرسال العديد من البلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، وكذلك العديد من التلغرافات للمحامي العام ببني سويف، إلا أنه لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن، ولا معرفة مصيره ولا مكان احتجازه.

وفى كفر الشيخ أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن أشرف محمد علي البياع، وذلك بعد اعتقاله من منزله بقرية محلة دياي بمركز دسوق يوم 3 يونيو 2017.

وحملت أسرته داخلية الانقلاب ومليشيات أمن كفر الشيخ المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى التقدم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن عبد الله سيد خضر “33 عامًا”، أحد أبناء مركز ديروط بمحافظة أسيوط، لليوم الخامس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله يوم السبت 11 يناير الجاري من كورنيش النيل بالجيزة، واقتياده إلى مكان مجهول.

وجدَّدت أيضا أسرة الشاب محمد مختار إبراهيم محمد عبد الوهاب، 29 عامًا، من أبناء محافظة الشرقية، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري دون ذكر الأسباب، منذ اعتقاله في 17 أبريل 2019 دون سند من القانون، بالقرب من منزله بالمرج في القاهرة، حيث كان في طريقه لمحل عمله، وفقًا لما ذكره شهود العيان لأسرته.

 

*مستشار محمد بن زايد يفضح تأجير السيسي للجيش المصري!

فضح عبد الخالق عبد الله، مستشار ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بعد تهديده بإرسال الجيش المصري لاقتحام العاصمة الليبية طرابلس إذا استمر فشل خليفة حفتر في اقتحامها.

وكتب عبد الله، عبر حسابه في تويتر، “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة على حسم معركة طرابلس، وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة، وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

وأثارت تلك التغريدة موجة من الانتقادات والسخرية عبر موقع تويتر، وعلق محسن اليزيدي: “هذا اعتراف منك بأنّ الجيش المصري مخترق منكم ويتبع تعليمات أبو ظبي”، فيما كتب تميم خالد: “السيسي يعرف حجمه ويعلم أن ليبيا مقبرة الغزاة.. الجيش المصري آخره يبيع خضار في الشارع”.

وكتب وضاح اليمني: “هذا التقييم يناسب البلاي ستيشن ولا يناسب الواقع على الأرض.. من المفترض أنكم تعلمتم من تجربتكم في اليمن لكن يبدو أنه للأسف لا!!”.

وكتب عبد السلام وافي: “عليكم غضب الله.. ما اكتفيتم بتسليم صنعاء للحوثي وعدن للانتقالي.. الآن طرابلس تريدون تسليمها للانقلابي والمجرم حفتر”.

فيما كتب محمد: “ولماذا الجيش المصري؟ بأي حق تتحدث عن جيش بلدنا؟ الأجدر بك أن تتحدث عن جيشكم الذي يقول عنه الأمريكان إنه جيش إسبرطة الجديدة، إذا كانت طرابلس تهمك فاذهب لتحريرها بنفسك وليس بدماء أبناء مصر”.

وكتب هشام: “الجيش المصري متخصص بقتل المتظاهرين السلميين من المصريين فقط.. هذه هي مهمته ولو فكر يتحرك طرابلس يمكن ينتهوا من أحفاد عثمان”.

وكتب عمار الشريعي :”الإمارات دولة الشر دولة المؤامرات.. كونوا على ثقة ستمطر عليكم لعنات الجيل الحاضر وستلعنكم الأجيال القادمة إلى أبد الدهر”. فيما كتب عبد الله مفتاح: “أصلًا الجيش المصري قصف في طرابلس ودرنة وبنغازي منذ 2014، وهناك جنود مصريون يموتون على أسوار طرابلس العصية، ولكن كل هذا إن دل علي شيء فهو هزيمتكم وهزيمة عميلكم حفتر رغم الدعم غير المحدود والمليارات التي أنفقتموها وستتحسرون ثم تغلبون بإذن الله”.

 

*للتاريخ هذا الصهيوني الخائن أول من نطق “صفقة القرن”

الفرق بين أهل الكهف وأهل فلسطين، هو أن أهل الكهف كان الكلب صاحبهم، أما أهل فلسطين فلم يبقَ ابن كلب إلا وتآمرَ عليهم”، ومن جملة هذا التآمر ما بدأ، منذ قليل، وهو المؤتمر الصحفي للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي أعلن فيه تفاصيل المؤامرة التي دُبرت ضد القضية الفلسطينية لصالح المحتل الصهيوني، والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وذلك بحضور رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو.

وكانت عصابة الانقلاب العسكري بمصر على رأس من أيَّد صفقة القرن، رغم أن جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما افتضح أمره وسأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث قال للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده”.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها”.

القدس لليهود!

وقال ترامب: “اليوم إسرائيل تأخذ خطوة كبيرة نحو السلام، خطة السلام المقترحة بين الإسرائيليين والفلسطينيين هي مسار قوي للأمام”، وأضاف ترامب أن “الشعب الفلسطيني يستحق حياة أفضل بدلاً من أولئك الذين يستغلون وضعهم من أجل نشر العنف والإرهاب”!.

كلمة ترامب ومن بعده في تقديمهم لصفقة القرن وبحضور سفراء عرب؛ ليست سوى صفحة من صفحات الصراع المفروض على أمة ممزقة ونائمة ومدهوسة بأقدام حكام عملاء، وموجز الصراع في هذه الآية (يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم*والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم).

أنت أعظم صديق عرفته إسرائيل في البيت الأبيض!”، هكذا أثنى نتنياهو على ترامب، خلال الإعلان عن صفقة للصهيونية المسيحية الإنجيلية لحساب الصهيونية اليهودية، يستندون في معالمها على أساطير العهد القديم بتفسيرات صهيونية، ثم يأتي جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي ويحدثك عن تطوير الخطاب الديني في مصر، رغم أنه وجنرالاته وأركان عصابة الانقلاب قاطبة أجهل من أنجبت الأمة.

وقال المتصهين ترامب: إن رؤيته للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين تتضمن الاعتراف بالقدس ستبقى عاصمة غير مجزأة لـ”إسرائيل”، وأضاف أن الولايات المتحدة ستعترف بالأراضي الخاضعة لسيطرة إسرائيل حاليًا لتكون تحت السيادة الإسرائيلية رسميًا، مشيرًا بذلك إلى المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة.

وتابع: “قدمت الكثير لإسرائيل بدءًا من نقل السفارة إلى القدس والاعتراف بمرتفعات الجولان، والأمر الأهم هو أن أخرج من ذلك الاتفاق النووي مع إيران”.

وقال الباحث السياسي الفرنسي المتخصص في شئون الشرق الأوسط، فنسنت غايسر، فى مقال له بصحيفة لوريون لوجور الفرنسية، إن الدول الغربية تتغاضى عن انتهاكات السفيه السيسي ما دام يخدم ويضمن مصالح إسرائيل.

وأضاف غايسر حول تواصل سياسة القمع التي ينتهجها السفيه السيسي ضد معارضيه، وعلى رأسهم الإخوان المسلمون، وحول صمت حلفائه في المنطقة والعالم عن المحاكمات السياسية التي تحدث في مصر، أن “صمت الأنظمة الغربية عن جرائم السيسي، يعود أولا وبالأساس إلى علاقته المتميزة مع إسرائيل، وما دام السيسي يوفر كل الضمانات لإسرائيل، ويغلق المعبر أمام قطاع غزة ويشن حربًا على حركة حماس، فإن الحكومات الغربية ستغلق أعينها عن الانتهاكات”.

وقال غايسر في هذا السياق، إن مشكلة نظام السيسي لا تتمثل فقط في قمع الإخوان المسلمين، بل هي أيضا إسكات كل الأصوات المعارضة له من جميع التيارات والانتماءات، وقد بلغ هذا النظام أقصى حدوده، ليس فقط مع سعيه لاجتثاث تيار الإخوان، بل مع القضاء على قوى المجتمع المدني والقوى الحية في مصر أيضا.

ما الفرق؟!

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، كشفت في وقت سابق، عن تسريبات تتحدث عن قبول السفيه السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا، من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار ترامب بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين”.

والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟”، وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك.

وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا”.

وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية، وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.

وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز”، وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسين، العضو في برلمان الدم، أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي والممثلة يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.

ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها، وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة”. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم”.

وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى”.

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني”.

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر”، وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.

 

*السيسي الصهيوني يُعلن قبول “صفقة القرن” ويدعو الفلسطينيين لتقديم تنازلات لأهله وعشيرته

أعلنت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، عن القبول بما تعرف بـ”صفقة القرن” الصهيو- أمريكية، والتي تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، ودعت الفلسطينيين إلى استئناف المفاوضات برعاية أمريكية إرضاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأهله وعشيرته الصهاينة  .

وقالت خارجية الانقلاب، في بيان لها، “تقدّر جمهورية مصر العربية الجهود المتواصِلة التي تبذلها الإدارة الأمريكية من أجل التوصُل إلى سلام شامل وعادل للقضية الفلسطينية، بما يُسهم في دعم الاستقرار والأمن بالشرق الأوسط، وينهي الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي“.

وأضافت “هذا، وترى مصر أهمية النظر لمبادرة الإدارة الأمريكية من منطلق أهمية التوصُل لتسوية القضية الفلسطينية بما يعيد للشعب الفلسطيني كامل حقوقه المشروعة من خلال إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفقا للشرعية الدولية ومقرراتها“.

وتابعت “تدعو مصر الطرفين المعنييّن بالدراسة المتأنية للرؤية الأمريكية لتحقيق السلام، والوقوف على كافة أبعادها، وفتح قنوات الحوار لاستئناف المفاوضات برعاية أمريكية، لطرح رؤية الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي إزاءها، من أجل التوصل إلى اتفاق يلبي تطلعات وآمال الشعبين في تحقيق السلام الشامل والعادل فيما بينهما، ويؤدي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة“.

من جانبها، اعتبرت حركة حماس أن “ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبنيامين نتنياهو، هو الإعلان عن برنامج وخطة ثنائية من محور الشر الأمريكي الإسرائيلي في المنطقة؛ من أجل تصفية القضية الفلسطينية وتثبيت أركان الدولة اليهودية وتسويق الوهم للشعب الفلسطيني“.

وقالت الحركة، في بيان لها، إن هذا الإعلان سيكون مدعاة لتفجير الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي، ولن يكون مصدرًا للأمن والسلام في المنطقة، والذي يتحمل تداعيات كل ذلك هو الإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أنه “من العار حضور وزراء خارجية لبعض الدول العربية والأوروبية لإعلان تصفية القضية الفلسطينية، ومنح غطاء للعدوان الأمريكي الإسرائيلي المزدوج على فلسطين، وتجريم النضال الفلسطيني، وشرعنة الإرهاب الإسرائيلي“.

ودعا إلى “الإسراع في وضع خطة المواجهة الوطنية الجامعة لهذه الصفقة، والتي ترتكز على تصعيد واستمرار الفعل الكفاحي والمقاوم، وبكافة الأشكال والأساليب، وتحشيد كل الطاقات لأبناء الأمة وأنصار الشعب الفلسطيني ومحبيه؛ لتشكيل أوسع حالة إسناد لشعبنا ولقضيته العادلة في مواجهة الصفقة واسترداد حقوقنا المسلوبة“.

 

*”أبقار صفقة القرن”.. لماذا يطلق نتنياهو على السيسي و”بن سلمان” و”بن زايد” وصف “الجوبيم”؟

هؤلاء هم جوبيم”.. يقولها الصهيوني رئيس وزراء كيان العدو، بنيامين نتنياهو، بلا تحفظ ولا مواربة ولا مجاملة، يقولها ضاحكا ملء شدقيه في اجتماعات حزب الليكود الحاكم في تل أبيب، عندما يأتي ذكر واحد من هؤلاء الثلاثة: الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، أو الأمير المنشار محمد بن سلمان، أو شيطان العرب محمد بن زايد، ومعنى كلمة “جوبيم” بالعبري أي “الخدم الأبقار“!.

وأثار إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عرض خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، غضبا ورفضا جماهيريا فلسطينيا وعربيا واسعا لهذه الصفقة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية عن أن شيطان العرب ولي عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، هو أول من قدم رؤية لتسوية من الخارج للقضية الفلسطينية، وتبنتها إدارة ترامب.

صفقة القرن

وأضافت الصحيفة، في تحقيق معمق لرئيس قسم الشرق الأوسط ديفيد كيرك باتريك، أن مقترحات ولي عهد أبو ظبي للسلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي جوهر خطة صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “الصهيوني جاريد كوشنرللسلام، المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، وهي المقترحات ذاتها التي رفضتها إدارة أوباما من قبل.

وأوضح التحقيق أن النهج الذي يدافع عنه جاريد كوشنر، صهر ترمب، في التعامل مع تسوية القضية الفلسطينية، يشبه بطريقة ما النهج الذي سعى إليه ابن زايد منذ نهاية إدارة أوباما.

وكانت عصابة الانقلاب بمصر على رأس من روج وأيد وطبل لصفقة القرن، رغم أن الجنرال السفيه السيسي كان قد أنكر وجود الصفقة، عندما سأله أحد الشباب في مؤتمر للشباب بمدينة شرم الشيخ، حيث كذب كعادته قائلا للشاب: “صدقني!.. صفقة القرن هو تعبير أطلقته وسائل الإعلام.. مفيش وأنا بتكلم بصدق، ما عندناش معلومات عن الموضوع ده“!.

أنكر السفيه السيسي، بالرغم من أنه من الأوائل الذين كشفوا النقاب مبكرًا عن الصفقة الغامضة، كان ذلك في إبريل 2017، في لقائه ترامب، وفي اللقاء أكد دعمه بكل ما أوتي من قوة للصفقة، وقال: “هتجدني فخامة الرئيس، وبقوة أيضًا، داعم وبشدة، كل الجهود اللي هتبذل من أجل إيجاد حل لقضية القرن.. لصفقة القرن اللي أنا متأكد إن فخامة الرئيس هيستطيع إنه يحلها“.

المنشار الصهيوني

وأعرب عوديد غرانوت، محلل الشئون العربية بصحيفة “يسرائيل هيوم”، عن استغرابه مما سماه “الصمت العربي المطبق” حيال صفقة القرن، وأرجع ذلك إلى أسباب بينها “تراجع اهتمام الأنظمة العربية بالقضية الفلسطينية” لصالح ملفات أخرى كالصراع مع إيران والحرب في ليبيا.

وتطرق المحلل الإسرائيلي لما نُسب، بحسب تقارير صحفية، لولي العهد السعودي خلال لقائه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في نوفمبر 2017، عندما سأله بن سلمان: “ماذا سيضيركم لو قامت العاصمة الفلسطينية في أبوديس وليس القدس الشرقية؟”!!.

واعتبر أن توقيع وزير الداخلية الإسرائيلي آرييه درعي، الأحد، على مرسوم يقضي بالسماح لرجال أعمال إسرائيليين بالسفر إلى الرياض هو أحد الأمثلة على ذلك.

وزادت وتيرة التطبيع، خلال الفترة الأخيرة، بأشكال متعددة بين الإسرائيليين والعرب، عبر مشاركات إسرائيلية في أنشطة رياضية وثقافية واقتصادية تقيمها دول عربية، وفي عدة تصريحات له، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، عن “تقارب كبير” بين تل أبيب و”الكثير من الدول العربية”.

من جهته كتب الرئيس التونسي قيس سعيد، على حسابه الرسمي في موقع تويتر، يقول: “أي حل للقضية الفلسطينية لا يتضمن إعلان دولة فلسطينية كاملة السيادة على حدود 1948م عاصمتها #القدس الشريف، ومنح فلسطين الحق في التنقيب، وحصولها على حقها في غاز المتوسط، وحق العودة للاجئين سيسقط.. فالقضية وجودية لا يمكن حلها بالقوة و#صفقة_القرن تعد إعلان نسف مشروع السلام“.

وغرد الصحفي الفلسطيني، فايز أبو شمالة، على “توتير”: “سنعود ألف مستحيل، وسنبقى نحمي أسوارنا وقلاعنا، ليس منا من يبيع أو يفرط، وليس فينا من يجبن أو ينكسر“.

وتابع: “نحن قدر الله في أرضه المباركة نحمي أقصانا ومسرانا والقيامة والمهد بصلابة وصمود، نحن شعب يعرف ما يريد، ويعرف أن الفجر آت ولا مكان للجبناء في عالم يحكمه الذئاب“.

ونوه الناشط “محمد ربيع”، في صفحته على “فيسبوك”، إلى أهمية إصدار قرارين: “الأول قرار سياسي جريء من رام الله (السلطة)، والثاني، من غرفة العمليات المشتركة من غزة (المقاومة)، وغير هيك كلام للاستهلاك المحلي، وذلك من أجل إسقاط “صفقة القرن“.

وشددت أبرز الفصائل الفلسطينية، على موقفها الرافض لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والمعروفة باسم “صفقة القرن”، مؤكدة تمسكها بالحقوق الفلسطينية.

المقاومة

ودعت حركة “حماس”، كافة الأطراف الفلسطينية إلى استثمار حالة الرفض الشعبي الواسعة لمشاريع تصفية الحقوق الوطنية الفلسطينية، وتشكيل استراتيجية نضال موحدة لمواجهة “صفقة القرن“.

وحذرت “حماس”، على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم، من خطورة “صفقة القرن” الأمريكية التي “تستهدف الوجود الفلسطيني على مستوى الأرض والإنسان والمقدسات”، مؤكدا أن “الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يمرر أي مشروع ينتقص من حقوقه“.

ونوه إلى أن “الشعب الفلسطيني الثائر هو الذي سيبدد أوهام من يتوهم أنه يمكن أن يمرر صفقة تنتقص من حقوقنا الوطنية”، لافتا إلى أن “الكثير من الصفقات والمشاريع مرت على شعبنا، وتحطمت على صخرة نضاله ومقاومته“.

وأضاف قاسم: “سنفعل كل ما نستطيع وسنقدم كل التضحيات من أجل المحافظة على مكونات هذه القضية، على أرضنا الكاملة، وحقنا بالعودة، وعلى مقدساتنا، مشددا على أن “الشعب الفلسطيني بفصائله وقواه موحد من أجل لفظ هذه الصفقة، وهي تشارك اليوم في الفعاليات“.

ولفت المتحدث باسم “حماس”، إلى أن “الإدارة الأمريكية بهذا الفعل، هي شريكة بالكامل في العدوان على شعبنا الفلسطيني، وهي كذلك مشاركة في كافة الجرائم التي يرتكبها الاحتلال ضد أبناء شعبنا“.

وشدد على أهمية أن “تقوم المقاومة والسلطة وكل طرف، بدوره الفاعل في مواجهة هذه الصفقة الأمريكية، في عملية مقاومة شاملة“.

ومن المنتظر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الثلاثاء، عن تفاصيل خطته الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط والمعروفة بـ”صفقة القرن”، وهو الإعلان الذي أثار غضبا ورفضا جماهيريا وفصائليا ورسميا فلسطينيا واسعا لهذه الصفقة.

 

*جمعة الغضب.. حين قال السيسي لمبارك: “الشعب ركب يا باشا”

في مثل هذا اليوم وقبل 9 سنوات، لجأ نظام مبارك وبقيادة من مدير مخابراته الحربية عبد الفتاح السيسي، إلى كافة وسائل القمع لإجبار الثوار على مغادرة الميادين، في جمعة غضبٍ تجاوزت إرادة المستبدين، وما زالت باقية في العقل الجمعي للمصريين حتى الآن، حيث إن كل ما كان سببًا فيها ما زال قائمًا، مع تغيُّر أشخاص المستبدين فقط. يومها قال أمين شرطة لرئيسه “الشعب ركب يا باشا”.

فاق الخيال

لكن ما جرى في هذا اليوم المشهود فاق كل خيالات المبدعين وتخطى كل أحلام الحالمين بثورة، إذ فوجئ المصريون أنفسهم بأنهم قادرون على هزيمة نظام تنبأت له تحليلات أجهزة الأمن والمخابرات المحلية والعالمية بالصمود والاستمرار، لكنه انهار في غضون ساعات في ذلك اليوم، وبقيت فقط مراسم دفنه بإعلان الرئيس المخلوع حسني مبارك تنحيه عن سلطاته للمجلس العسكري بعده بأسبوعين.

في المقابل، يعتبر مؤيدو النظام الحالي ما جرى في ذلك اليوم المشهود مؤامرة خططت لها قطر وتركيا، ونفذها مقاتلون من حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) وحزب الله اللبناني، بعد أن عبروا الأنفاق الحدودية شرقاً.

ينفي المحسوبون على النظام الحالي- وكثير منهم محسوبون على نظام مباركإمكانية وقوع مثل هذا الانفجار فجأة، في حين تؤكد روايات نشطاء وشهود عيان أن هذا اليوم كان وليد سنوات طويلة من تراكم الغضب عبر حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك.

وتسارعت وتيرة كرة اللهب الغاضبة فور اندلاع شرارة ثورة 25 يناير 2011، ومثلت الأيام الثلاثة الفاصلة بين الشرارة والانفجار قوة دفع هائلة لهذا اليوم.

ففي اليوم السابق لجمعة الغضب، تداعى النشطاء والصحفيون أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، الذي شهد تراكم نوات الغضب على مدار سنوات منذ تأسيس حركة كفاية مطلع العقد الماضي، وجرى تنظيم وقفة أمام النقابة واجهتها قوات الأمن بعنف بالغ، مع التنكيل بالصحفيين المتظاهرين، وسحل عضو مجلس نقابة الصحفيين محمد عبد القدوس.

حشود المتظاهرين

ويروي الكاتب الصحفي سليم عزوز تفاصيل الليلة السابقة لجمعة الغضب قائلا: إن “الصحفيين تواعدوا على المبيت بمقر النقابة منعا لإغلاقها بتعليمات من السكرتير العام للنقابة وقتها  حاتم زكريا”.

وفي الطريق سمع عزوز حوارا بين سائقيْ حافلة صغيرة مفاده أن مدير أمن الجيزة طلب من السائقين إقامة حاجز بسياراتهم فوق “الكباري” ليمنع وصول المتظاهرين إلى الميادين العامة، وكان سياق الحوار بين السائقين يشي بأنهم يرفضون الفكرة خوفا من حشود المتظاهرين وكرها في الشرطة.

وفوجئ الصحفيون الوافدون على مقر النقابة بحصار أمني مشدد لكل نقاط التجمهر المعتادة، ومنها نقابتا الصحفيين والمحامين، تبعه اعتداءات قاسية بحق الصحفيين المتظاهرين.

ولم تكد تمر ساعات على الصحفيين المحاصرين حتى استولى المتظاهرون على نقطة إشارة الإسعاف الحصينة، وقاموا بتحرير المحتجزين بسيارات الترحيلات وسط القاهرة وفتح نقابتي الصحفيين والمحامين عنوة.

وحرص النشطاء الساعون للحشد ليوم الغضب على عدم التسويق الإعلامي لفعاليات يوم 27 يناير 2011، لمباغتة النظام في جمعة الغضب، بتعبير شهود عيان، كما استدعوا خبرات التونسيين في ثورتهم بتحضير الخل والبصل والكمامات وتجهيز الأحذية الرياضية.

ووفقا للكاتب الصحفي قطب العربي، فقد شهد مساء ذلك اليوم تحضيرات (بروفات) لليوم الأكبر 28 يناير، فكانت مظاهرات 27 يناير تدريبا على إدارة الحشود الكبرى في اليوم التالي واكتشاف الثغرات ونقاط الضعف ليتم علاجها سريعا.

وجرى ترتيب مظاهرات عدة في مناطق شعبية عديدة، مثل منطقة العمرانية بالجيزة، التي انطلقت فيها مظاهرة ضخمة انضم إليها الآلاف من الأهالي.

وبدا  نجاح الثورة حينما شاهد الأهالي يحطمون حاجز الخوف، وينطلقون في هتافات مدوية بالشوارع يوم السابع والعشرين.

نجاح الثورة

وكان نجاح يوم 28 يناير كان لجملة أسباب، منها أن نظام مبارك كان وصل إلى حالة شيخوخة منعته من التنبؤ بمسار الغضب، وظل قانعا بأنها ستكون مجرد مظاهرات يتم احتواؤها.

ويعتقد مؤيدو نظامي مبارك والسيسي أن التخطيط لمواجهة المظاهرات كان أحد أسباب نجاحها في هزيمة القوات، إذ شددت التعليمات على بقاء القوات في الشوارع بأقصى درجات التحفز على مدى أربعة أيام من 25 حتى 28 يناير، حتى إن الضباط ناشدوا المتظاهرين عقب صلاة جمعة الغضب الانصراف لأنهم لم يذهبوا لبيوتهم ولم يغيروا الزي منذ أربعة أيام.

وبعد شد وجذب وكر وفر بين قوات الأمن والمتظاهرين المدعومين بالبصل والخل والمياه من نوافذ وشرفات البيوت، في مواجهة رجال الأمن الذين أطلقوا عشرات الآلاف من طلقات الخرطوش والرصاص وقنابل الغاز، تمكن المتظاهرون من دحر الشرطة وفتح الشوارع والميادين بحلول مساء هذه الجمعة.

وتكرر هذا السيناريو في مختلف محافظات ومناطق مصر باستثناء محافظة المنوفية ، بحسب شهود عيان، وهي المحافظة الشهيرة بتزويد مؤسسات الجيش والشرطة بالجنود والضباط، وتوريد المسئولين للدولة بداية من رؤساء الأحياء والمحافظين وصولا لرؤساء الجمهورية.

أما في محافظة الشرقية- على سبيل المثال- فقد عاد شباب شاركوا في يوم 25 يناير إلى بيوتهم محبطين بعد تفريق مظاهراتهم في ذلك اليوم، ثم سمعوا بوجود مظاهرات بالقاهرة والسويس، فتبادلوا الحماس وقرروا المشاركة في مظاهرات بميدان المحافظة عقب صلاة الجمعة.

انتهى ذلك اليوم بمشاهد غير مسبوقة في تاريخ مصر، يكره النظام الحالي أن يعاينها مجدداً، ويتحسب لكل خطوة أو تحرك سياسي من شأنه أن يؤدي إلى مثل ذلك اليوم، حتى ولو كان وردة تحملها ناشطة سياسية في ذكرى الثورة، أو لقاء حزبيا يقيمه سياسيون مسنون، فالقبضة الأمنية حاضرة تلوح في وجه الجميع ذعرا من يوم مماثل.

 

*انتقادات واسعة لمنح السفاح السيسي جائزة ألمانية: مجاملة مفضوحة

أثار قرار منح عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، وسام “القديس جورج” انتقادات واسعة في أوساط سياسية وثقافية وحقوقية في ألمانيا.

وانتقد فرع منظمة العفو الدولية بولاية ساكسونيا القرار، وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: “منح الوسام للسيسي يُعد تشجيعًا لمن يقمع النقد بالقوة، والمسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام، يا من منحتم السيسي الوسام نحن لا نتفهم إطلاقًا قراركم هذا”.

من جانبه كتب النائب في البرلمان الألماني عن مدينة دريزدن، ستيفان كون، في تغريدة عبر “تويتر” قائلا: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين، جاء الدور على السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر”.

وأضاف: “إنه درب من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم، إن إخفاء انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها السيسي أمر مخزٍ”.

يأتي هذا فيما توفي أمس معتقلَان بسجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي المتعمد، وقالت صفحة حملة “صوت الزنزانة” على “تويتر”، إن المعتقل السياسي شوقي سلامة توفي أثناء زيارة أسرته له بسجن دمنهور، وأنها علمت بخبر وفاته فور وصولها للزيارة”.

وأضافت الحملة أن شوقي يبلغ من العمر 46 عاما من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على الماجستير في القانون من جامعة الإسكندرية، وسبق أن اعتُقل 3 مرات.

كما أشارت الحملة إلى وفاة المعتقل صبري الهادي متولي داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية نتيجة الإهمال الطبي، وكانت أسرته قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، وكان يعاني من أمراض الكبد والكلى، حيث توفي هناك.

مجاملة مفضوحة

بدوره قال الباحث الحقوقي محمد زارع: إن منح السيسي جائزة ثقافية رغم أنه رجل عسكري وليس له أي نشاط ثقافي يعد مجاملة مفضوحة .

وفنَّد “زارع” مزاعم الاتحاد المنظم للمهرجان حول أسباب منح الجائزة للسيسي، قائلا: إن الرئيس المخلوع مبارك هو من وضع حجر أساس المتحف المصري الكبير، كما أنه لم يُفتتح بعد، وأيضا دار الأوبرا الجديدة لم يتم افتتاحها، فكيف يتم تكريم السيسي على أمر لم يتم؟.

وأضاف أن مصر قُتل فيها عام 2019 نحو 38 معتقلا بالإهمال الطبي داخل السجون، بينهم سيدة، بالإضافة إلى 4 آخرين جراء التعذيب، وفي عام 2018 كان هناك 36 حالة وفاة داخل السجون نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، وفي عام 2017 كان عدد حالات الوفاة 118 حالة أيضا جراء الإهمال الطبي المتعمد والتعذيب، وهذه الأحداث تستدعي تحقيقًا شفافًا من النائب العام.

ومنح مهرجان دار “أوبرا زيمبر” بمدينة دريزدن الألمانية وسامًا لقائد الانقلاب، وسلم وفد الجمعية المنظمة للمهرجان الجائزة للسيسي في القاهرة. ودافع الاتحاد المنظم للمهرجان عن قرار منح الجائزة للسيسي بزعمه أن قرار منح الوسام للسيسي “جاء تقديرا لدوره كرجل دولة وكحاملٍ للأمل في قارة إفريقيا”، على حد قوله.

 

*أحكام بالسجن 6 شهور على 10 شراقوة.. وتجديد حبس 4 بينهم محام ونجله

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن لمدة 6 شهور على 10 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية .

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 10 آخرين من عدة مراكز فيما لُفق لهم من اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

والصادر ضدهم الحكم بالسجن 6 شهور بينهم من أولاد صقر: “محمد حسنى قنديل سالم، محمد السيد متولى شلبي، حسن محمد سليمان حماد، صلاح أحمد محمد علي، محمد السيد عبد العظيم علي”، ومن كفر صقر: “عماد الدين راتب أحمد، راتب عبد العال حسن”، ومن “أبو كبير:” عادل محمد عبد العزيز محمد، عبد الحميد طلعت عبد الحميد”، ومن ههيا: “فتحى محمد مرشدى سلامة“.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من أبو كبير: “محمد محمد عوض مصطفى، رمضان عبد الخالق عبد الرحمن، طلعت أحمد حسن شقوير”، ومن كفر صقر: “محمد محمود عمر محمودى، عاطف عبد الفتاح طه محمد، عبد الفتاح محمد هلال”، ومن أولاد صقر: “أحمد التميمى محمود سالم”، ومن أبو حماد: “السيد عبده قطب الصعيدي”، ومن ههيا: “عبد العليم علي عبد العليم عبد الفتاح”، ومن القرين: “محمد يوسف عبد الرحمن“.

أيضا قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة 2000ج لكل من “أحمد عبد الله عبد الله، ياسر أحمد حسن الليثي” وكلاهما من أبو كبير.

إلى ذلك قررت نيابة الحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم الثلاثاء 28 يناير، حبس 3 مواطنين بينهم طالب ثانوي، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم:

1- مصطفى الأنور، 48 عامًا، مدرس أحياء بالثانوية العامة.

2- شوقي أحمد النجومي، 50 عامًا، مدرس ابتدائي.

3- عبدالله عبداللطيف معروف، الطالب بالصف الثالث الثانوي.

وقال محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إن نيابة أمن الانقلاب العليا قررت تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب العيش والحرية، ١٥ يوما أخرى على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار كاذبة.

كما جدَّدت أيضا حبس المحامي محمد حلمي حمدون، ووالده حلمي حمدون، ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

يذكر أن المحامي حلمي حمدون كان قد أخلي سبيله على ذمة القضية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩، والمعروفة إعلاميا باسم قضية معتقلي ٢٠ سبتمبر، قبل أن يتم القبض عليه مجددا مع والده.

وذكر أيضا أنه تم تجديد حبس العامل النقابي خليل رزق خليل ١٥ يوما أخرى، على ذمة القضية رقم ١٤٧٥ لسنة ٢٠١٩ بزعم مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

 

*المعتقلون ضحايا الإهمال الطبي دماء مستباحة وصمة عار بجبين العالم الصامت

لا تبعد دار الفتوى أو العمائم عن متناول يد الانقلابيين، ليسألهم السيسي أو وزير داخليته عن الحكم في مئات رسائل الاستغاثة وطلب النجدة الإنسانية إزاء توفير العلاج في سجن يفترض أن يكون كحال السجون في الدول الحرة، مراعيا البعد الإنساني فقط في الدواء والطعام، بأقل الحقوق في مقابر أطلق عليه المنقلب وزبانيته “ليمان” و”سجن” و”مقار احتجاز”.

يقول مراقبون، إن هذه العنجهية والصلف الذي يدفع ضابط أمن دولة أو مباحث أو صف ضابط، أو إدارة المعتقل لنسيان إنسانيتها، ليس لغياب “العلماءوإنما يعود إلى وجود “معمون بطواقي وطرابيش ألوان”، من عينة علي جمعة والحبيب الجفري، واللذين لا يزالان صدى صوت فتاواهم في قلوب الزبانية اقتلهم.. دول ريحتهم وحشة”، ووسوسة شيطان يقول “لا تأخذكم بهم رأفةفهؤلاء “خوارج”، بل ربما كانت الكلمات واقعا وأبعد من مجرد صدى.

فيما يرى المراقبون أن تهمة الضحايا معروفة، وهي رفض الانقلاب العسكري الدموي الذي باع الأرض والعرض، والاصطفاف مع رئيس مات شهيدا للحفاظ على مبادئ ثورة الحرية والكرامة والعدالة.

وبحسب تقارير لصحف عربية ومنظمات حقوقية، تمارس السلطات أساليب تُخرج المرض الكامن في الأجساد ليصير شبحًا أمام المعتقل، فمن اليوم الأول وما يسمى التشريفة التي يستقبل فيها السجان المعتقلين بأقصى أنواع الضرب وأرذل الشتائم، ولا ينتهي العذاب أبدًا، ولا توجد خطوط حمراء للانتهاكات التي تمارسها الدولة، من منع الزيارة والتعذيب الجسدي والنفسي، بحسب المعتقلين، الأمر الذي أدى إلى حالات وفاة تحت التعذيب، ناهيك عن حالات الانتحار أو التفكير فيه بالحد الأدنى، فضلا عن حالات الإهمال الطبي، ومنها حالات أصّر السيسي والانقلابيون على  بقائها كي لا تموت.

أوروبا وأمريكا

وكنموذج للصمت الدولي، يرى كثير من المعلقين أن الولايات المتحدة باعتبارها أكبر دول العالم، هي أكبر عون للانقلاب، وأكبر كيان لا إنساني، فهي أولًا قادت دول الاتحاد الأوروبي لتسلك نفس منهجها من التجاهل للقضايا الخاصة بالمعتقلين في مصر أو بحقوق الإنسان عامة.

وبات الكيانان- أمريكا وأوروبا- لا يتدخلان للإفراج عن المعتقلين سياسيا، كما لا تتدخل للإفراج تحديدا عن معتقلي الإخوان أو الإسلاميين عموما، كما هي عند وفاة أحدهم من الجنسيات الغربية كـ”جوليو ريجني” أو من أصحاب جواز السفر الأمريكي تكتفي بالتوبيخ، وتستجيب لإجراءات الانقلاب ووعوده الكاذبة!.

وهو ما فعله وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي أعلن عن غضبه لمقتل مصطفى قاسم، خلال لقائه عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، على هامش مؤتمر برلين بشأن ليبيا الذي عقد في 20 يناير.

وكتب بومبيو، على حسابه في “تويتر”، قائلاً: “التقيت السيسي وبحثت معه الوفاة المأساوية وغير المبررة للمعتقل الأمريكي مصطفى قاسم في مصر”.

حقوقيون أمريكيون وأعضاء بالكونجرس الأمريكي كانوا قد طالبوا إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتوقيع عقوبات على حكومة السيسي، على خلفية وفاة المواطن الأمريكي مصطفى قاسم إثر إضرابه عن الطعام بعد نحو 6 سنوات في السجن.

لكن الباحث السياسي محمد المنشاوي قال إن قضية مصطفى قاسم ستتوقف عند الغضب والعتاب من قبل إدارة ترامب للسيسي ولن تأخذ مسارات أخرى، حتى إنه اعتبر أن مناقشة بومبيو مقتل مصطفى قاسم، وهو حالة من مئات حالات القتل بالبطيء، مع السيسي كانت تحت ضغوط أمريكية من بعض أعضاء الكونجرس.

مصطفى لم يكن الأول ولن يكون الأخير، وهذا التوجه ظهر عقب وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، وعدم صدور بيان تعزية من الإدارة الأمريكية.

المنشاوي” أضاف أن الكونجرس لا يملك الكثير من الصلاحيات، وهناك أصوات معارضة كثيرة ظهرت خلال الأيام الأخيرة عقب مقتل قاسم، وصدرت بيانات تنديد، وعقدت مؤتمرات صحفية عدة لإدانة جريمة مقتل قاسم، لكن لا توجد إرادة في واشنطن– سواء الكونجرس أو الإدارة الأمريكية– لاتخاذ خطوة أخرى تصعيدية تجاه نظام السيسي.

قاسم والجارديان

وأشار تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، وهي واحدة من نوادر الصحف العالمية التي تتحدث عن مشكلة المعتقلين في مصر، إلى تضاعف تهديد السجن من خلال التقارير المتزايدة عن الوفيات في الاعتقال.

وبعد أن عبّر مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكي، عن غضبه الشديد لمقتل قاسم “المأساوي والمفجع” في اجتماع مع السيسي على هامش قمة دبلوماسية في برلين، أشارت الجارديان إلى أن داخلية السيسي قالت إن قاسم تلقى “رعاية صحية شاملة خلال فترة عقوبته”، لكن بعض المراقبين اتهموا واشنطن بالفشل في الدفع بقوة لإطلاق سراحه.

وأشار التقرير إلى أن ائتلافًا من جماعات حقوق الإنسان المصرية ناشد السماح للصليب الأحمر بتفتيش سجون البلاد بعد وفاة قاسم، مما يشير إلى مقتل 917 سجينًا بين يونيو 2013 ونوفمبر من العام الماضي، “مع زيادة هائلة في عام 2019”.

كما توفي الرئيس المصري السابق محمد مرسي في السجن في يونيو من العام الماضي، بعد أن حُرم مرارًا وتكرارًا من الرعاية الطبية واحتُجز في ظروف أدانها مراجعة مستقلة من جانب نواب بريطانيين بأنها تعذيب.

 

*هل أصبحت مصر مرتهنة بقرار الإمارات؟

هدد أستاذ العلوم السياسية الدكتور عبد الخالق عبد الله، المقرب من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، بإقحام الجيش المصري في ليبيا حال فشل حفتر في السيطرة على العاصمة.

وقال مستشار محمد بن زايد، في تغريدة عبر تويتر: “إذا لم يتمكن الجيش الوطني الليبي من حسم معركة طرابلس قريبا، فالجيش المصري وحده قادر خلال 24 ساعة من حسم معركة طرابلس وإنهاء معاناة سكانها، وتحريرهم من سيطرة مليشيات مسلحة وأخرى إرهابية تسيطر على قرار حكومة الوفاق الفاقدة لأي شرعية”.

من جانبه أكد المركز الإعلامي لعملية بركان الغضب، التابع لحكومة الوفاق، أن الطيران الحربي الداعم لحفتر شن، مساء الاثنين، 3 غارات على محيط منطقة أبو قرين دون وقوع أضرار بشرية .

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد دعا الأطراف الدولية المشاركة في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتها تجاه خروقات الهدنة ومقررات المؤتمر. وقال المجلس الرئاسي، في بيان له نشره المكتب الإعلامي، أمس الاثنين، إنه من المحتمل أن يعيد النظر في مشاركته في أي حوارات بسبب خروقات قوات حفتر للهدنة المعلنة منذ 12 يناير الجاري.

وأشار إلى أن القوات المعتدية خرقت الهدنة، حيث تساقطت صواريخها على منطقتي عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس، مضيفا أن قوات حفتر نفذت مع مرتزقة هجومًا بريًّا على مناطق أبو قرين والقداحية والوشكة مدعومة بطيران أجنبي .

من جهته أكد أحمد المسماري، الناطق باسم قوات حفتر، مساء أمس، أنهم لا يبحثون عن حل للصراع في ليبيا؛ لأنهم يرون أن الحل في البندقية ومخازن الذخيرة، على حد قوله.

وأضاف المسماري، في مؤتمر صحفي، أنهم ذهبوا إلى مؤتمري موسكو وبرلين وقبلها عدة دول من أجل الاستماع إلى وساطات المجتمع الدولي .

وفي تصريحات أخرى لقناة ليبية، قال المسماري: إن الحل العسكري هو الوحيد للأزمة الليبية، وإن قواته لن تتراجع عن مكتسباتها في العاصمة طرابلس.

اللواء فايز الدويري، الخبير الاستراتيجي، قال إن هجوم حفتر على العاصمة بدأ في شهر أبريل، وكان هناك أكثر من ساعة صفر تم الإعلان عنها، وما يجري الآن معارك استنزاف وعمليات استهداف بطائرات دون طيار، دون أن تترجم أي نجاحات على الأرض.

وأضاف الدويري، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن الجانبين وقعا اتفاقا لوقف إطلاق النار في 12 يناير الجاري، وتم عقد 3 اجتماعات دولية حول الأزمة الليبية، وهناك موقف دولي تشكل رغم انسحاب حفتر من التوقيع على الاتفاقيات في موسكو وألمانيا، والواقع الميداني يقول إن حفتر لن يستطيع حسم معركة طرابلس.

وأوضح أن السبب يرجع إلى عدم امتلاك حفتر القدرة، حيث إن جيشه يتشكل من بقايا كتائب القذافي وكتائب العشائر، وأيضا تتكون قوات حكومة الوفاق من نفس التشكيل، وبالتالي فإن طرفي الصراع أقرب إلى مليشيات منها إلى جيوش نظامية تدير عملياتها العسكرية بطريقة صحيحة تحقق أهداف، مضيفا أننا أمام حرب استنزاف وتبادل للمواقع خلال ما يزيد على 8 أشهر.

وأشار إلى أن الحديث الآن عن دخول قوات مصرية ليس بمهمة تدريبية أو استشارية ولكن بمهمة قتالية، يطرح تساؤلا حول قدرة مصر على اتخاذ مثل هذا القرار بعيدا عن المجتمع الدولي، وهل نسيت مصر معاناتها في ستينيات القرن الماضي خلال حرب اليمن والتي أفضت إلى نكسة 1967؟.

بدوره رأى الدكتور أسامة كعبار، المحلل السياسي الليبي، أن تدخلات السعودية والإمارات ومصر لن يمكنها تغيير دفة الصراع لصالح حفتر، مضيفا أن قوات حكومة الوفاق تقود حربا ضد تحالف دولي إقليمي تقوده فرنسا، التي توفر غطاء دوليا لحفتر وتمنع صدور أي قرارات إدانة دولية بحقه، بجانب التحالف المصري السعودي الإماراتي الأردني.

وأضاف كعبار، أن تصريحات مستشار محمد بن زايد تعبر عن الرأي الرسمي للدولة، كما أن ابن زايد قال في 2015 إن من يدفع هو من يحكم، موجها حديثه للسيسي، لكن تظل مصر دولة مؤسسات وهناك تحفظ من الشارع المصري؛ لأن الجيش رفض التدخل في اليمن تحت لواء التحالف السعودي الإماراتي.

وشدد كعبار على أن الحل العسكري هو السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية، لكن الشعب يحترم القيادة السياسية ويستجيب للضغوط الدولية التي تسعى إلى الحل السياسي، مضيفا أن حفتر لم يلتزم بوقف إطلاق النار أو مخرجات مؤتمر برلين، كما أن الدول الداعمة له وعلى رأسها الإمارات تنتهك قرار حظر توريد السلاح، والطائرات الإماراتية تزود حفتر بالمرتزقة والسلاح أمام سمع وبصر المجتمع الدولي.

 

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

حظر النقاب

أسرى استشهدوا في سجون الصهاينة ووفاة 7 معتقلين في مصر منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

أسرى استشهدوا في سجون الصهاينة ووفاة 7 معتقلين في مصر منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟.. الاثنين 27 يناير 2020.. بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إحالة 3 للمفتي بهزلية “مدير أمن الإسكندرية” والسجن لـ36 في “داعش أسوان”

قررت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ المنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، إحالة 3 من المتهمين بهزلية مقتل مدير أمن الإسكندرية اللواء مصطفى النمر للمفتي، وحددت جلسة 21 مارس للنطق بالحكم .

والمحالون للمفتي هم “معتز مصطفى، أحمد عبد المجيد، مصطفى محمود” من بين 11 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية .

حيث تضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا قضت الدائرة 5 بمحكمة الجنايات والمنعقدة بطره، اليوم الاثنين، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، بالسجن المؤبد لـ8 مواطنين، والمشدد 15 سنة لـ3 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ4، والمشدد 7 سنوات لـ4 آخرين، والمشدد 3 سنوات لـ17 آخرين، وبراءة لاعب أسوان و6 آخرين بزعم الانضمام لداعش.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش، والتخطيط لقتل إسلام بحيري.

 

*تأييد حظر النقاب وإخلاء سبيل 4 معتقلات ومطالبات بالحياة للأبرياء

قررت نيابة أمن الانقلاب العليا إخلاء سبيل أربع بنات في القضية الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩، المعرفة إعلاميًا بمظاهرات 20 سبتمبر 2019، والتي خرجت تطالب برحيل السيسي وعصابته وإنقاذ البلاد.

والصادر بحقهن القرار هن: “سلسبيل عماد الدين عبد الحي شلبي، شروق نبيل صالح عثمان، عائشة جمعة عبد المنعم مرسي، عفاف محمود الشربيني السيد”.

كانت نيابة الانقلاب قد أصدرت، فى 19 يناير الجارى، قرارًا بإخلاء سبيل ثلاث بنات من بين 7 من المعتقلات على ذمة القضية الهزلية، وصدر أمس قرار بإخلاء سبيل الأربع بنات الباقيات.

إلى ذلك صدر اليوم حكم نهائي غير قابل للطعن، بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس داخل الحرم الجامعي.

وقال مصدر حقوقي، إن المحكمة الإدارية العليا رفضت دعوى 80 منتقبة يعملن باحثات بالجامعة، وأيَّدت حظر النقاب بجامعة القاهرة؛ لأنه يؤثر على العملية التعليمية وسرعة التلقي بين الطالب وعضو التدريس!.

وجدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة لثلاثة أبرياء صدر ضدهم حكم نهائي بالإعدام بهزلية مقتل “وائل طاحون”، الذى قتل في 21 أبريل 2015 .

وقالت إنه رغم اختطاف قوات الانقلاب للشهيد “إسلام عطيتو”، الطالب بكلية الهندسة عين شمس، من مقر امتحانه بالكلية يوم 19 مايو 2015، وقتله بالتصفية الجسدية في اليوم التالي، حيث وجدت جثته ملقاة في الشارع، وادّعت الداخلية قتله في تبادل إطلاق نار، مؤكدة أنه قاتل “طاحون”، إلا أنها اعتقلت في سبتمبر 2015، مجموعة شباب من أماكن متفرقة ولفقت لهم الاتهامات فى القضية الهزلية.

وأوضحت أن الشباب تم اختطافهم قبل ظهور القضية، حيث تعرضوا جميعًا للإخفاء القسري وأبشع أنواع التعذيب، ليظهروا وقد لفقت لهم تهمة قتل طاحون ليتم محاكمتهم عسكريًّا بدون أية ضمانات عادلة، ويصدر حكم جائر ومسيس عليهم بالإعدام في نهاية 2018.

وفي يوم 1 أبريل 2019 تم تأييد الحكم الجائر بعدما رفضت المحكمة الطعن عليهم لتصبح حياة الثلاثة فى خطر، وهم  “محمد بهي الدين، خالد صلاح الدين، أسامة عبد الله محمد”.

 

* إضراب العقرب يتواصل وانتهاكات لمعتقلات سجن القناطر

طالبت أسرة الشاب المعتقل “يحيى أيمن فرماوي” بإخلاء سبيله من محبسه بمركز شرطة بلبيس الجائر؛ نظرًا لتدهور حالته الصحية، حيث إنه مريض بالسرطان ولا يتلقى الرعاية الطبية اللازمة لسلامة حياته، مع استمرار تجديد حبسه احتياطيا على ذمة مزاعم لا صلة له بها .

وأكدت أسرته أنه يعاني من إهمال طبي متعمد بحقه، حيث يتم احتجازه في مقر احتجاز متكدس، ويتم منعه من العلاج أو السماح له بإجراء الفحوصات الطبية ما يهدد سلامة حياته.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الضحية ابن قرية الزوامل ببلبيس أثناء توجهه إلى عمله في مايو 2019، ومؤخرًا بعد عرضه على غرفة المشورة بدلا من أن يُخلي قاضى العسكر سبيله جدد له 45 يومًا، كان آخرها 19 ديسمبر 2019، رغم تقديم التقارير الطبية التي تثبت تدهور حالته الصحية ومرضه بالسرطان.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة الصحفية “علياء عوادوالتي قالت فى آخر رسائلها من خلف القضبان بسجن القناطر: “أنا مبقتش متحملة ولا يوم واحد في السجن”.

وأشارت إلى اعتقالها مرتين، والأخيرة من جلسة محاكمتها في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية “كتائب حلوان” يوم ٢٤ أكتوبر ٢٠١٧.

وأوضحت أن “علياء” تعاني من الإهمال الطبي داخل محبسها، فقد أجرت ثلاث عمليات من أول اعتقالها إلى الآن، وتحتاج إلى عملية رابعة، وتتعنت قوات أمن الانقلاب في السماح لها بإجرائها، رغم وضعها الصحي المتدهور يومًا بعد الآخر .

واستنكرت الحركة مسلسل الانتهاكات للمعتقلة “أمل مجدي”، والتي تم اعتقالها يوم 5 مايو 2015، وترحيلها لقسم كفر البطيخ بدمياط ومنه لكفر سعد، حتى خرجت يوم 24 يونيو 2015، وكانت في ذلك الوقت تبلغ من العمر 17 عامًا.

وأضافت أنه تم اعتقالها للمرة الثانية أثناء حضورها الجلسة الخاصة بها بهزلية بنات دمياط يوم 26 يونيو 201٨، والمقيدة برقم 4338 لسنة 2015 جنايات، ليتم الحكم ضدها بالسجن يوم 25 سبتمبر 2018 بسنتين مع الشغل والنفاذ!. وقالت الحركة: “ستنعمين بحريتك قريبا يا ست البنات”.

مأساة مقبرة العقرب تتواصل

ولا تزال تتوالى رسائل المعتقلين القابعين فى سجن العقرب مع استمرار الإضراب لأكثر من 600 معتقل رفضًا للانتهاكات، والتي ترقى لأن تكون جرائم قتل بالبطيء ترتكبها إدارة السجن ولا تسقط بالتقادم.

وكشفت الرسالة الأخيرة التي وثقها “فريق نحن نسجل” عن تهديد المخبرين للمعتقلين الذين لم يشاركوا فى الإضراب، قائلين “لو فكرتوا تدخلوا في إضراب نهايتكم هتكون قطران زي اللي بيحصل دلوقتي مع المضربين”.

إعادة تدوير القضايا

فيما طالب مركز بلادي للحقوق والحريات بالإفراج عن المعتقلة “ناردين علي محمد” دون قيد أو شرط، وقال إنها تبلغ من العمر 21 عامًا، وظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا يوم 2 نوفمبر 2019، بعدما تم القبض عليها على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وتم إخلاء سبيلها في يوم 19 ديسمبر 2019 بتدابير احترازية، وقامت النيابة بالاستئناف والذي رُفض فيما بعد، وتم تأييد إخلاء سبيلها يوم 21 ديسمبر 2019، ولكن لم يتم تنفيذ القرار، حيث احتجزت من قبل الأمن الوطني في الإسكندرية، وتعرضت في مقرهم للضرب المبرح والتعذيب والتهديد ليُفاجأ المحامون، أمس، بوضعها على ذمة قضية جديدة رقم 1530 لسنة 2019 حصر أمن دولة بنفس الاتهامات، وهي مشاركة جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

وأوضح المركز أن “ناردين” تدهورت حالتها الصحية والنفسية، حيث إنها تعاني من اكتئاب حاد واضطراب في الشخصية، وتم إيداعها من قبل داخل مصحة نفسية لمدة 3 أشهر، وكانت تخضع لعلاج في السجن في تلك الأيام التي سبقت إخلاء سبيلها ولم يراع كل هذا .

 

* أبرز المحاكمات السياسية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الاثنين 27 يناير 2020، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “قسم التبين” و”مدير أمن الإسكندرية”.

وتواصل جنايات القاهرة جلسات إعادة محاكمة 34 شخصًا، في القضية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “قسم التبين”، ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة الاستماع لمرافعة الدفاع.

كانت جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أنّ محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وإعادة المحاكمة لـ47 مواطنا أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة المزعومة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة 11 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرءوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة” دبلوم تجارة سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة” الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهؤلاء الأبرياء اتهامات تزعم أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الاسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده وشرعوا في قتل آخرين.

أيضا تواصل  بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء”. ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ، والترويج لأفكار ما يسمى بتنظيم داعش ، والتخطيط لقتل اسلام بحيري.

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 20 معتقلا من الشرقية من من مراكز أولاد صقر وكفر صقر والحسينية وأبوحماد وههيا والإبراهيمية . ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات ومزاعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهى التهم التي تم تلفيقها لهم عقب اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على منازل المواطنين ومقار عملهم.

وتضم هذه القضايا الملفقة كلا من:

محمد فتوح محمد محمود (كفر صقر)

صلاح الدين محمد محمد محمد (كفر صقر)

السيد محمد أنور سالم (كفر صقر)

على مصطفى على حسن (أولاد صقر)

السيد عبدالمنعم حسن يوسف (أولاد صقر)

محمد عبدالخالق عبدالبصير (الحسينية)

نادر أبوالعطا محمد (الإبراهيمية)

محسن عبدالمنعم حسانين (الإبراهيمية)

علاء السيد عطية عبدالرحمن (ههيا)

منصور موسى مهدى محمد (ههيا)

محمد محمد اسماعيل محسوب (كفر صقر)

محمد محمد عبدالله حسن (كفر صقر)

عبدالرحمن فهمى ابراهيم (كفر صقر)

بدران محمد محمد سيد (كفر صقر)

أحمد السيد السباعى سالم (كفر صقر)

ربيع محمود عطية مصطفى (كفر صقر)

عبدالرحمن محمد محمد اسماعيل (كفر صقر)

السيد أحمد السيد حسن (كفر صقر)

السيد عبدالعظيم محمد مهدى وأخر (أبوحماد)

محسن محمد محمد سليم (أبوحماد)

وتعقد غرفة المشورة اليوم بمحكمة الجنايات، برئاسة شبيب الضمراني، للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة  22 هزلية متنوعة، وبيانها كالتالي :

١–  الهزلية رقم  ٨٤٤ / ٢١٠٨

٢–  الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨٢٨  /٢٠١٧

٤الهزلية رقم ٨٠٦/ ١٩٩٨

٥الهزلية رقم ٧٥٩/ ٢٠١٤

٦الهزلية رقم ٧٥٠ / ٢٠١٩

٧الهزلية رقم ٧٤١/ ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٦٧٤/ ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٦٤٠ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ٦٢٩ / ٢٠١٩

١١الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ٥٣٣ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ٤٤١/ ٢٠١٨

١٤الهزلية رقم ٥٢٣/ ٢٠١٨

١٥الهزلية رقم  ٩٥٥/ ٢٠١٧

١٦الهزلية رقم ٢٧٧ / ٢٠١٩

١٧الهزلية رقم ١٧٣٩ / ٢٠١٨

١٨الهزلية رقم ١٤٤٩/ ٢٠١٨

١٩الهزلية رقم ١٣٦٥ / ٢٠١٨

٢٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

٢١الهزلية رقم ١٣٢٧/ ٢٠١٨

٢٢الهزلية رقم ١١١٨/ ٢٠١٨.

 

 *غدًا.. قضاء الانقلاب ينظر تجديدات 26 هزلية متنوعة

تنظر غرفة المشورة بالدائرة الثالثة برئاسة شبيب الضمراني، والدائرة الخامسة برئاسة سعيد الشربيني، غدا الثلاثاء، تجديدات 26 هزلية من هزليات نيابة أمن الدولة العليا.

وتنظر الدائرة الثالثة تجديدات 12 هزلية، هي:

١الهزلية رقم ٩٠٠ / ٢١٠٧

٢الهزلية رقم ٨٠٠/ ٢٠١٩

٣الهزلية رقم ٧٩ /٢٠١٦

٤الهزلية رقم ٧٣٥/ ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ٦٧٧ / ٢٠١٨

٦الهزلية رقم ٦٤٠/ ٢٠١٨

٧الهزلية رقم ٤٧٤ / ٢٠١٧

٨الهزلية رقم ٤٠٥ / ٢٠١٨

٩الهزلية رقم ١٤٨ / ٢٠١٧

١٠الهزلية رقم ١٣٣١/ ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ١٣٣٠ / ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ١٣١٨ / ٢٠١٩.

وتنظر الدائرة الخامسة تجديدات 14 هزلية، هي:

١الهزلية رقم ٥٩٣ / ٢٠١٦

٢الهزلية رقم ٤٠٦ / ٢٠١٨

٣الهزلية رقم ٨١٨ / ٢٠١٨

٤الهزلية رقم ٧٨٥ / ٢٠١٨

٥الهزلية رقم ٧٦٠ / ٢٠١٧

٦الهزلية رقم ٥٧٠ / ٢٠١٨

٧الهزلية رقم ٦٥٠ / ٢٠١٩

٨الهزلية رقم ٤٨٨ / ٢٠١٩

٩الهزلية رقم ٤٤٥ / ٢٠١٨

١٠الهزلية رقم ١٧٣٧ / ٢٠١٨

١١الهزلية رقم ١١٧٥/ ٢٠١٨

١٢الهزلية رقم ١٧٢٠ / ٢٠١٨

١٣الهزلية رقم ١٢٠٥ / ٢٠١٩

١٤الهزلية رقم ١٢٣٣ / ٢٠١٩.

 

*الانقلاب يحظر ارتداء النقاب نهائيًّا بجامعة القاهرة.. وحقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

أُسدل اليوم الستار على جريمة جديدة تضاف لجرائم الانقلاب العسكري وأذرعه المختلفة، بعدما أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، حكمًا نهائيًّا برفض الطعون المطالبة بوقف تنفيذ وإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة- الذي صدر أبريل 2015- بحظر ارتداء النقاب على عضوات هيئة التدريس بالجامعة.

ويُعد الحكم نهائيًا غير قابل للطعن؛ خاصة بعدما أوصت هيئة مفوضي الدولة الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة.

قرار جابر نصار

كان الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أصدر قرارا في أبريل 2015 بحظر عمل المنتقبات بالجامعة، وعلى الفور أقام أحد المحامين 4 دعاوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، نيابةً عن 80 باحثة منتقبة بجامعة القاهرة، مطالبًا بإلغاء قرار رئيس الجامعة بحظر النقاب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من طلاب الدراسات العليا، داخل المعامل البحثية، ومراكز التدريب العلمية لطلبة الدراسات العليا، لكن محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيى دكروري، أيدت القرار في 19 يناير 2016.

وزعمت المحكمة أن قانون تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية لم يتضمنا نصًا يلزم أعضاء وهيئة التدريس وغيرهم من المدرسين المساعدين بارتداء زي مخصوص، إلا أن المادة 96 من قانون تنظيم الجامعات ألزمتهم بالتمسك بالتقاليد الجامعية، ومن ثم فيتعين عليهم فيما يرتدون من ملابس احترام التقاليد الجامعية، وأن يلتزم عضو هيئة التدريس بارتداء الروب الجامعي فوق ملابسه أثناء المحاضرات.

وفي أبريل 2017، أصدرت هيئة مفوضي الدولة تقريرًا قضائيًّا أوصت فيه الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإصدار حكم نهائي بتأييد حظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس والهيئة المعاونة بجميع كليات جامعة القاهرة، ومعاهدها وإلقاء المحاضرات والدروس النظرية والعلمية أو حضور المعامل أو التدريب وهن منتقبات.

وتابعت المحكمة: كما ألزمتهم ذات المادة بتدعيم الاتصال المباشر للطلاب، بما يعني ألا ينعزل عضو هيئة التدريس عن الطلاب، ولا يحجب نفسه عنهم أثناء المحاضرات، وغير ذلك من الأنشطة الجامعية.

وادعت المحكمة أن تقاليد الجامعة التي أرستها أجيال متعاقدة من العالمات الفضليات ممن تخصصن في علوم الدين والفلسفة الإسلامية والتصوف، وتخرج على أيديهن أجيال من الدارسين في مصر والوطن العربي، تثبت أنه لم تحجِب واحدة منهن وجهها عن طلابها بإخفائه خلف النقاب، كما أن قيام بعض عضوات هيئة التدريس بارتداء النقاب أثناء المحاضرات لا يتحقق معه التواصل المباشر، بالمخالفة للقانون.

احتجاجات على القرار 

وعقب إعلان الحظر، نظم أعضاء هيئة التدريس وعدد كبير من الطبيبات المنتقبات وقفة احتجاجية، في  فبراير 2016، اعتراضا على قرار الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بحظر ارتداء النقاب خلال العمل بالمستشفيات.

وقامت المتظاهرات بهتافات مثل: “يسقط يسقط جابر نصار” و”يسقط كل مسئول ظالم” و”نقابي شرف مش هتخلي عنه”، كما حملن لافتات منها: “النقاب حرية ومساجد الكلية” و”النهاردة النقاب بكره يلغى الحجاب” و”النقاب شرف مش هنفذ القرار”.

وتساءلت المشاركات بالوقفة وقتها: “كيف لمنع النقاب أن يحسن العملية التعليمية؟ مؤكدة أن هناك أولويات جامعية أكثر من المفترض أن تهتم بها إدارة الجامعة وتترك النقاب لأصحابه، وكشفوا عن أن مستشفى جامعة هارفارد الأمريكية التى يتم تصنيفها الأولى أو الثانية على العالم على أقل تقدير، بها طبيبات وممرضات منتقبات، كما أن جامعة هارفارد نفسها بها منتقبات والأذان يُرفع من برج الكنيسة هناك.

حقوقيون: انتهاك لحرية المرأة

بدوره أعرب رضا الدنبوقي، مدير مركز المرأة للإرشاد والتوعية القانونية، عن رفضه للقرار؛ لأن حرية الفرد في اختيار ملبسه تندرج ضمن إطار الحرية الشخصية التي كفلها الدستور، ومن غير المقبول أن يتقيد الفرد العادي بأي قيود تفرضها جهة الإدارة، ولا علاقة لها بحسن سير وانتظام العمل، بالإضافة إلى أنه لا توجد معايير واضحة تحدد شكل الملبس الملفت من غير الملفت، ولكن من الملاحظ دائما أنّ جابر نصار تأتي تصريحاته ضد المرأة في أكثر من موضع دون مبرر لذلك.

وطالب “الدنبوقي” الدكتور نجابر نصار، رئيس جامعة القاهرة، بالاهتمام بالأبحاث والدراسات بديلا عن التيشرتات.

وقالت جواهر الطاهر، مديرة برنامج الوصول للعدالة بمركز قضايا المرأة المصرية: إنها مؤمنة بحقوق الإنسان، وأن القرار ضد حقوق الإنسان، ويعد تقييدًا للحريات وخاصة حرية المرأة، وللمرأة الحرية الكاملة في اختيار لبسها لكن دون الخروج أو مخالفة المجتمع.

وطالبت بتخصيص أمنٍ من السيدات علي بوابات الجامعة وداخل المستشفيات للتعامل مع البنات وفقًا للقانون، وفي حالة خروجها عن القانون تتم محاكمتها ومحاسبتها من الجهة المسئولة.

وأضافت، في تصريحات لها، “تعتبر مصر من أهم الدول التي تعمل بالقانون، والدستور الأخير 2014 به أكثر من مادة تدافع عن حقوق المرأة”، واستبعدت أن يتم تفعيل القرار والعمل به؛ نظرًا لأن هناك منظمات نسائية كثيرة تدافع عن المرأة، وسنتقدم ببيان رسمي لرئيس جامعة القاهرة، وسيتم رفع قضايا ضده، إلى جانب تأييد باقي المنظمات النسائية لنا.

للنقاب مرجعية من الكتاب والسنة

من جانبه قال الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النقاب له أصل في الشريعة، والمنتقبة لم تخالف العقيدة عندما ترتدي مثل هذا الزي.

واستشهد كريمة، في تصريحات صحفية سابقة، بوجود مرجعيات لارتداء النقاب تستند إلى نصوص في القرآن والسنة النبوية، منها أن أمهات المسلمين من زوجات النبي محمد وبناته قد ارتدين النقاب، واقتدت بهن الصحابيات في عهد النبوة وبعده. وحث كريمة على وجوب عدم الالتفات إلى ما وصفها بالدعاوى الغربية التي تدعو إلى التخلي عن القيم الإسلامية.

 

* هل يفعلها السيسي ويرسل عبد العاطي “كفتة” لإنقاذ الصين من كارثة “كورونا”؟

في الوقت الذي يصرخ فيه الرئيس الصيني “شي جين بينغ” من تسارع انتشار فيروس جديد قاتل، وأن البلاد تواجه “وضعًا خطيرًا”، ينتظر اللواء عبد العاطي، الشهير بـ”الكفتة”، متواريًا في الظل، كعادة العلماء الذين يغلب عليهم الاستحياء والخجل، ويرمق الأحداث بعين البصيرة في انتظار أن تستدعيه وزارة الدفاع المصرية، وتكلفه مثل سوبرمان بمهمة تخليص كوكب الأرض من وباء كورونا.

وأدى فيروس كورونا إلى وفاة ما لا يقل عن 56 شخصًا وإصابة نحو 2000 شخص، منذ اكتشافه في مدينة ووهان، ويكافح مسئولو الصحة من أجل احتواء انتشار الفيروس، واتخذت السلطات إجراءات وقائية لمنع انتشار المرض، وفرضت قيود السفر على العديد من المدن المتأثرة بالفيروس.

قمة الإعجاز

من منا لا يزال يذكر الجهاز الذي كشفت عنه منذ أعوام القوات المسلحة المصرية على لسان أحد لواءاتها، وهو اللواء عبد العاطي، والذي عُرف بعد ذلك باسم عبد العاطي كفتة بعد أن أعلن أنه صمم جهازا مبتكرا يستطيع من خلاله علاج الكثير من الأمراض المستعصية، وأبرزها الإيدز وفيروس سي الكبدي بمجرد مسحة إشعاع من جهازه الذي كان أقرب في مظهره لتلك الأجهزة التي نراها في أفلام الغزو الفضائي الكرتوني.

فقط بتمرير الأشعة على جسد المصاب، معبرًا عن آلية عمل الجهاز، بأن الفيروس سيدخل للجهاز من ناحية ليخرج من الناحية الأخرى على هيئة إصبع كفتة يتغذى عليه المريض!.

تم التدشين للاختراع العبقري والإعداد لإطلاقه للعامة لعلاج أمراضهم المستعصية، والتي حيرت العلم والعلماء لأعوام وأعوام، بحملة دعائية ضخمة غزت الصحف والفضائيات، وخرج كبار الأطباء ليؤكدوا فعالية الجهاز المبتكر والترويج بأنَّ وطنية اللواء عبد العاطي منعته من أن ينتج جهازه خارج مصر.

بل تم التصوير بالبث الحي لأعداد من المرضى وهم يتم معاملتهم بالجهاز تحت إشراف اللواء عبد العاطي شخصيًّا ليخرج اللواء ليعلن تمامَ شفائهم بضغطة زر من جهازه العظيم، قبل أن ينكشف الأمر ويتضح أن جهاز عبد العاطي ما هو إلا قطعة من الحديد لا قيمة لها ولا يستطيع أن يشفي نزلة برد حتى وليس الإيدز، واختفى عبد العاطي بعدها هو وجهازه!.

أكاذيب السيسي

في 2013 كان لا بد من إلهاء المصريين عن كارثة الانقلاب العسكري، ونظمت الهيئة الهندسية العسكرية مؤتمرًا صحفيًّا ظهر خلاله شخص مجهول مرتديًا زيًّا عسكريًّا برتبة لواء، يشرح طبيعة الجهاز بحضور الطرطور عدلي منصور، ووزير الدفاع وقتها جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، والذي أكد لاحقا أن جهازه يعالج جميع الفيروسات ليس في مصر فقط، وإنما جميع الفيروسات المكتشفة في العالم أجمع.

وقد أثارت طريقة شرحه غير العلمية سخرية الملايين، ذلك الشخص الذي اتضح بعد ذلك أنه فني معمل استطاع إقناع اللواء طاهر عبد الله، رئيس الهيئة الهندسية العسكرية وقتها، ليمنحه الأخير رتبة اللواء الشرفية.

الجهاز المسخرة يتكون من الصندوق الذي ظهر خلف فريق البحث، وكان شبه خاوٍ من الداخل إلا من قطعة حجر متصلة بسلكين، ذلك الحجر الذي قال المشرفون إنه حجرٌ مباركٌ من مكة لديه قدرات خيالية على الشفاء من جميع الأمراض، وليس الإيدز والالتهاب الكبدي الوبائي!.

ليتضح بعد ذلك كذب ذلك الاختراع الذي أحالت نقابة الأطباء المشاركين فيه إلى التحقيق أمام هيئة التأديب، والتي قضت بعد ذلك بإيقاف 3 من الأطباء المشاركين في هذه الكذبة، عن ممارسة مهنة الطب لمدة عام لكل منهم.

ليس العالم مهمًّا

في حوار سابق للواء طاهر حول الجهاز الذي أكد قدرته على شفاء مئات المرضى، قال إنهم لا يشغلون بالهم بالعالم، ردا على سؤال حول الخطوات العلمية العالمية التي كان يجب على الجهاز اجتيازها لإطلاق تعريف اختراع عليه، تلك الكلمة التي عبّرت عمّا أعقب تلك الفضيحة من فضائح.

فعبر الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري، تم الإعلان في 21 نوفمبر عام 2017 عن فوز الفريق البحثي لكلية الطب بالقوات المسلحة على المستوى الأول والميدالية الذهبية بمسابقة IGEM  العالمية للبحث العلمي والهندسة الوراثية التي أُقيمت بمدينة بوسطن الأمريكية؛ وذلك لابتكارهم حلا لسرطان الكبد، من خلال الهندسة الوراثية باستغلال التقنيات المعلوماتية الحياتية وبرامج البيولوجيا التخليقية، وفق ما أعلن المتحدث العسكري، الذي وصفه بالإنجاز الأول من نوعه في مصر والشرق الأوسط.

إلا أن الموقع الرسمي للمسابقة فضح تلك الكذبة أيضا، موضحا أن فريق كلية الطب العسكرية المصرية لم يستطع الحصول على أي جائزة من بين 29 جائزة تم منحها للفائزين، وأن كل ما استطاع الفريق الحصول عليه هو هدية شرفية من إدارة المسابقة يتم منحها لجميع المشاركين من حول العالم، والذين بلغ عددهم في تلك الدورة 107 فرق!.

البورد” العسكري

كذبة أخرى كانت بطلتها كلية الطب العسكرية، التابعة للأكاديمية الطبية العسكرية، إذ أعلنت الأكاديمية منحها شهادة عليا للأطباء تحت مسمّى «بورد الأكاديمية الطبية العسكرية» في جميع التخصصات، تكون مدة الدراسة فيه 5 سنوات بعد البكالوريوس، موضحة أن الشهادة معتمدة من الزمالة الإنجليزية، وتحت إشراف الكلية الملكية بإنكلترا، على أن تكون تكلفة الدراسة 15 ألف جنيه للمدنيين، و10 آلاف جنيه للعسكريين، وأن تتم الدراسة في مستشفيات القوات المسلحة.

أعقب ذلك الإعلان الاستفسار من نقابة الأطباء عبر موقعها الإلكتروني حول تلك الشهادة لحرصها على توحيد الشهادات الإكلينيكية في مصر في شهادة تخصصية واحدة، مثلما يحدث في معظم دول العالم، وأوضحت أنه كان قد تم الاتفاق عليه مع الأكاديمية وأعضاء المجلس الأعلى للجامعات، لتُفاجأ النقابة باستدعاء النيابة العسكرية لأمين عام نقابة الأطباء للتحقيق معه بصفته المسئول عن لجنة الإعلام والموقع الرسمي للنقابة، ليُخلى سبيله بعد ذلك بضمان محل عمله.

ولم يكن استدعاء أمين الأطباء هو وحده الغريب في الموضوع، وإنما الأكثر غرابة هو عدم وجود أي اتفاقيات أو بروتوكولات بين الأكاديمية العسكرية والكلية الملكية في إنجلترا، أو وعد بأي اتفاقات لإرسال أساتذتها لتدريب الأطباء في مصر، وعدم علمها بأي شيء عن ذلك، ليتضح أن هذا البرنامج ما هو إلا وسيلة للتحايل ومصدر دخل من الأطباء.

 

* تشييع جنازة المعتقل “شوقي موسى” الذي توفي بسجن “فرق أمن دمنهور

شيَّع أهالي البحيرة، مساء اليوم، جثمان المحامي شوقي محمد موسى، والذي ارتقى شهيدًا داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، جراء الإهمال الطبي المتعمد، والذي حصد أرواح 6 معتقلين آخرين منذ مطلع العام الجاري.

ويبلغ الشهيد من العمر ٤٦ عامًا، وينحدر من مدينة أبو المطامير بالبحيرة، وكان يعمل محاميا بالاستئناف العالي، وكانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له عدة اتهامات، على خلفية دوره في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري.

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=165577761522808&id=111358956944689

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة.

 

* استشهاد المحامي المعتقل “شوقي موسى” بسجن دمنهور و”صبري الهادي” بمركز فاقوس

استُشهد المحامي المعتقل “شوقي محمد موسى” داخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، أثناء خروجه لزيارة أهله الذين تلقوا خبر فاجعة وفاته، ضمن مسلسل جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد يبلغ من العمر ٤٦ عامًا، من أبناء مدينة أبو المطامير بالبحيرة، يعمل محاميًا بالاستئناف العالي، وحاصل على ماجستير في القانون جامعة الإسكندرية.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلته للمرة الثالثة، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، غير أنه يمارس دوره المهني في الدفاع عن معتقلي الرأي ومناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كما استشهد المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة، منذ قليل، بعد تدهور حالته الصحية.

كانت أسرة متولي قد كشفت عن نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الحسينية، بعد تدهور حالته الصحية داخل محبسه بمركز شرطة فاقوس، نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأوضحت الأسرة أنه كان يعاني من أمراض الكبد والكلي، وأن إدارة قسم الشرطة كانت تمنع عنه العلاج والرعاية الطبية لأكثر من ثلاث شهور داخل زنزانته المتكدسة دون تهوية أو تريض.

ووثَّق عدد من مراكز حقوق الإنسان، بينها المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات، الإهمال الطبي في سجون النظام الانقلابي في مصر، ما تسبَّب فى ارتفاع الوفيات بأرقام مخيفة.

ورصدت وفاة 5 معتقلين، خلال الأيام القليلة الماضية، نتيجة استمرار سياسة منع الرعاية الصحية ومنع دخول الأغطية والأدوية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين الضحايا “مريم سالم” توفيت بسجن القناطر يوم 22 ديسمبر الماضي،محمود عبد المجيد” توفى يوم 4 يناير الجاري بسجن العقرب، و”علاء الدين سعد” توفى يوم 8 يناير الجاري بسجن برج العرب .

يضاف إليهم “مصطفى قاسم” توفى بسجن ليمان طره يوم 13 يناير الجاري، و”عاطف النفرتلى” توفى يوم 18 يناير الجاري بقسم شرطة القرين بمحافظة الشرقية.

وطالبت المراكز والمؤسسات الحقوقية بضرورة وقف جريمة القتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث  رصدت  ارتفاع حالات الوفاة داخل السجون الى 971 معتقلا، منهم 677 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، و136 نتيجة التعذيب داخل مقار الاحتجاز .

 

*بعد وفاة 7 معتقلين منذ مطلع يناير.. السيسي والصهاينة إيد واحدة في قتل الأسرى!

أثار ارتفاع عدد شهداء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب إلى 7 معتقلين، منذ مطلع العام الجاري، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا التزايد في عدد الوفيات داخل سجون الانقلاب، ومدى تطابق قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في جرائمه ضد المعتقلين عما ترتكبه قوات الاحتلال الصهيوني ضد الأسرى الفلسطينيين

جرائم مستمرة 

وكان الشهر الجاري قد شهد أيضا وفاة المعتقل محمود صالح داخل سجن العقرب، والمعتقل علاء سعد داخل سجن “برج العرب”، والمعتقل محمود محمد داخل قسم شرطة الأقصر”، والمعتقل مصطفى قاسم داخل سجن “طره”، والمعتقل عاطف النقرتي داخل قسم شرطة القرين بالشرقية، والمحامي المعتقل “شوقي محمد موسىداخل محبسه بسجن فرق الأمن بدمنهور، بالإضافة إلى وفاة المعتقل “صبري الهادي متولي” داخل مركز شرطة فاقوس بالشرقية؛ وذلك جراء الإهمال الطبي المتعمد، وعدم توفير العلاج اللازم لهم أو الافراج عنهم لتلقي العلاج المناسب بالخارج، وسط تواطؤ بوتيكات حقوق الإنسان في مصر، والتي تنتهج سياسة التطبيل لعصابة العسكر وتسعى لـ”تجميل” صورته القبيحة في وسائل الإعلام وفي المحافل الدولية، فضلا عن تنظيم زيارات صورية “معدة مسبقا” إلى السجون والتقاط صور منافية للواقع تظهر سلخانات العسكر على أنها “فنادق 7 نجوم”.

سجن العقرب 

يأتي هذا في الوقت الذي أدانت رابطة أسر معتقلي العقرب ما يتعرض له المعتقلون في سجن العقرب من جرائم وانتهاكات تسببت في وفاة العديد من المعتقلين.

وقالت الرابطة، في بيان لها: “بعد التعذيب والإخفاء القسري الممارس بحق أولادنا أثناء المراحل الأولى للاعتقال، ها هم محرومون منذ ثلاثة أعوام من أشعة الشمس وممنوعون من التريض والكافيتريا، المصدر الوحيد للغذاء في هذا المكان البائس”، مشيرة إلى تخلل ذلك حملات مستمرة من تجريدٍ للملابس والأدوية والمنظفات والإهمال الطبي والإصرار على عدم الاستجابة لهم في محاولتهم للخروج إلى العيادات الموجودة بالسجن، حتى أصبح الموتُ يدق أبواب الزنازين كل لحظة، فضلا عن الجوع والبرد والمرض والحرمان من الأبناء والزوجات.

وأكدت الرابطة رفضها التام للتعامل الغاشم من قبل إدارة سجن العقرب، وطالبت جمعيات حقوق الإنسان العالمية والمجتمع الدولي بالتدخل قبل أن يلقى أولادهم في مقبرة العقرب مصير من قُتلوا بالجوع والبرد والمرض، مشيرة إلى معاناة الأهالي منذ زمن من الزنازين الضيقة سيئةِ التهوية شديدةِ البرودة، ومن سياسة القتل البطيء بالتجويع والبرد والأمراض والقهر النفسي والإنهاك البدني بالعيش على فتات الطعام سيئ التجهيز الذي تعافه الحيوانات في وجبات لا تكفي طفلاً صغيرًا.

مطالبات بالمحاسبة

من جانبه أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تضامنه الكامل مع إضراب المعتقلين في سجن العقرب عن الطعام. وطالب الشهاب، في بيان له، “النائب العام بتحمل مسئولياته القانونية تجاههم، وفتح تحقيق شامل ونزيه وشفاف في حالات الوفيات، ومحاسبة المسئول عن ذلك، والتحقيق في الانتهاكات التي تحدث داخل سجن العقرب ووقفها وإحالة المتسببين فيها للمساءلة والمحاكمة.

وقال المركز، إن “المعتقلين في سجن العقرب يتعرضون للموت البطيء داخل السجن”، مشيرا إلى “تعمد إدارة السجن سحب أسباب التدفئة في برد الشتاء من نقص البطاطين، ومصادرة الملابس الشتوية، وتقليل نسبة الطعام المقدمة لهم، فضلا عن الزنازين الإسمنتية والمصممة بصورة تمنع دخول حرارة الشمس، ولا تقي من البرد القارص، مما يعرض المحتجزين للإصابة بالعديد من الأمراض، بل وللموت البطيء الذي ينتظره الكثير من المرضى داخل هذا السجن ما لم يتم تدارك هذه الانتهاكات”، لافتا إلى “زيادة عدد المصابين بالأمراض القلبية والصدرية، وكذلك الأمراض الجلدية نتيجة الاستمرار في الحبس الانفرادي لعدد كبير منهم، وعدم السماح بالخروج للتريض أو التعرض لأشعة الشمس لفترات زمنية طويلة، مع استمرار منع الزيارة عنهم، وعدم السماح لهم بالشراء من كانتين السجن”.

وكانت منظمات حقوقية قد أعلنت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، أكثر من 3 آلاف مواطن منهم خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرة إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، ووصول أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*الاستيلاء على معدات عسكرية مصرية ومساعدات سعودية عاجلة لحفتر

أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عن أنه سيعيد النظر بأي حوار سياسي أمام خروقات مليشيات خليفة حفتر للهدنة، وقيامها بقصف الأحياء المدنية في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس، في بيان له، “إن مليشيات حفتر أطلقت أمس صواريخ جراد على مناطق عراضة وسوق الجمعة ومطار معيتيقة المدني في طرابلس“.

ودعا “المجلس الرئاسي” المشاركين في مؤتمر برلين إلى تحمل مسئولياتهم تجاه الخروقات المتكررة للمليشيات المعتدية على الهدنة ومقررات المؤتمر.

كما اتهمت قوات حكومة الوفاق الليبية، الانقلابي خليفة حفتر بخرق وقف إطلاق النار مجددًا، إثر هجوم المليشيات الموالية له على منطقة أبو قرين شرقي العاصمة طرابلس. وقال المتحدث باسم قوات الحكومة محمد قنونو: إن حفتر ومليشياته برهنوا مجددًا أن لا عهد لهم ولا ميثاق، بعد تنفيذهم هجومًا بريًّا على أبو قرين والقداحية بدعم من طيران أجنبي.

وأضاف قنونو أن القوات الليبية دمرت عددًا من الآليات العسكرية، وسيطرت على ذخائر ومعدات عسكرية مصرية الصنع، وألقت القبض على عدد من مليشيات حفتر بينهم مرتزقة.

بدوره زعم أحمد المسماري، المتحدث باسم مليشيات الانقلابي خليفة حفتر، أن الخيار العسكري هو الحل الأمثل للأزمة الليبية واستعادة العاصمة طرابلس.

وخلال مؤتمر صحفي، ادعى المسماري أن الغاية من مشاركتهم في المؤتمرات الدولية هو كشف حقيقة ما أسماه المجموعات الإرهابية أمام المجتمع الدولي.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر دبلوماسية عن تلقي خليفة حفتر وعودًا من ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، بتقديم حزمة مساعدات مالية وعسكرية عاجلة بدعوى تعزيز قواته.

وقالت المصادر، إن ابن سلمان تعاقد عبر وكلاء على شحنات أسلحة من دول أوروبا الشرقية لصالح حفتر، على أن يتم تسليمها في وقت قريب لتزويد مليشياته بها.

وأوضحت أن المعسكر العربي الداعم لحفتر والمتمثل في السعودية والإمارات ومصر، ما زال متمسكا بتأزيم المشهد، لا سيما بعدما فرضت تركيا نفسها شريكا في حل الأزمة.

بدوره قال المحامي المهدي كشبور، عضو المجلس الوطني الانتقالي الليبي السابق: إن الدعم السعودي لخليفة حفتر لم يتوقف منذ بداية مشروعه، لكنه الآن بدأ يظهر على السطح أكثر من ذي قبل، بعد أن شعرت السعودية بأنها مستبعدة من الملف الليبي، فأرادت أن تعود من جديد الخارطة السياسية القديمة في المشهد الليبي، خاصة بعد بروز خلافات بينها وبين أبو ظبي وربما تريد أن تلعب منفردة في ليبيا.

وأضاف كشبور، في مداخلة هاتفية مع قناة “وطن”، أن هناك خلافًا إماراتيًّا سعوديًّا في الملف الليبي، والسعودية الآن تتحدى الإمارات في ليبيا، خاصة أنها هي التي أعطت الضوء الأخضر لخليفة حفتر في الهجوم على العاصمة الليبية طرابلس، وكان هناك لقاء خاص لخليفة حفتر مع محمد بن سلمان، في حين نددت أبو ظبي في البداية ثم التحقت بركب حفتر من جديد.

وأوضح كشبور أن نظام السيسي لا إرادة له ولا رأي، هو فقط يخضع لمن يدفع له، وهو صاحب موقف متذبذب، ولكن غالبا تكون مواقفه متسقة مع الإمارات لأنها الممول الرئيس للانقلاب العسكري في مصر.

وأشار كشبور إلى أن ما يحدث على الأرض ينعكس على الوضع السياسي، وكل طرف يستطيع السيطرة على منطقة ما سيتحصل على مساحة أكبر على طاولة المفاوضات، لكن العبرة في الملف الليبي ليست بكبر المساحة التي يسيطر عليها طرف ما؛ لأن غالبية المساحات صحراء شاسعة والقيمة الحقيقية هي للمناطق السكنية .

ولفت إلى أن مناطق النفط لا تخضع للإرادة الليبية في الوقت الحالي، حيث يسيطر عليها خليفة حفتر ظاهريًا، لكن إيراداتها تذهب للحكومة في طرابلس، وبالتالي فالنفط خارج الحسابات لأن الولايات المتحدة والدول العظمى صاحبة المصلحة المباشرة، وهي من فرضت على حفتر عدم المساس بالنفط، وعندما حاول إغلاقه عاد سريعًا لفتحه.

 

*ليبيا والهجرة وتركيا وإفريقيا مصالح ألمانية يحققها المستبد

على طريقة المستبدين العرب الذين يدعمهم ساسة الغرب لتحقيق مصالحهم القريبة والبعيدة على حساب أي شيء، سواء أكانت ضد شعبهم أو قيمهم أو جرائمهم، قدَّمت ألمانيا جوائزها للمستبدَّيْن “بوتين” ومحمد بن سلمان من قبل، ثم لحقهما السيسي أمس الأحد.

وحصل السيسي على وسام “القديس جورج” من مهرجان “زيمبر أوبرنبال” Semperopernball في ألمانيا، وسلّمه السفير الألماني بالقاهرة للسيسي أمس.

ودافع الاتحاد المنظم لمهرجان “أوبرا دريسدن” عن قرار منح الجائزة، زاعمًا أن قرار منح الوسام إلى السيسي جاء “تقديرا لدوره كرجل دولة وحامل للأمل في قارة إفريقيا”.

وأوضح يواخيم فراي، مدير مؤسسة أوبرا دريسدن، أن “وسام القديس جورج ليس تكريما سياسيًّا بحتًا؛ لأن الجهة المانحة للجائزة هي جهة ثقافية، حيث لا يتعلق الأمر بالظروف السياسية، ولكنه يتعلق بنشاط البلاد الثقافي، حيث سيتم افتتاح المتحف المصري الكبير، منتصف العام الجاري، ويعتبر المتحف الأضخم من نوعه المخصص لحضارة إنسانية واحدة”.

وأشار فراي أيضًا إلى أن العاصمة الإدارية الجديدة التي يتم بناؤها شرق القاهرة، ستشهد أيضا افتتاح دار أوبرا جديدة بنهاية العام الجاري.

ووفقًا للجمعية الألمانية المانحة للجائزة، فإن وسام “القديس جورج” هو عبارة عن نسخة مقلدة من ميدالية ترجع إلى عصر “الباروك”، مرسومٍ عليها صورة القديس جورج كبطل صارع التنين، معلنا انتصارَ الخيرِ على الشر.

انتقادات دولية

فيما انتقدت منظمة العفو الدولية حصول السيسي على جائزة ثقافية ألمانية. وذكرت تدوينة على موقع منظمة العفو بولاية “ساكسونيا” الألمانية أن السيسي مسئول عن التعذيب والتعسف والاعتقالات، ويدوس على حقوق الإنسان بالأقدام”، حسبما ذكر موقع “دويتش فيله” الألماني نقلا عن التدوينة المكتوبة بالألمانية.

وتساءلت منظمة العفو، في تدوينتها، حول سبب منح هذه الجائزة الدولية الرفيعة للسيسي، وقالت: “نحن لا نتفهم إطلاقا قراركم هذا”.

كما انتقد ستيفان كون، عضو البرلمان الألماني عن مدينة “دريسدن”، منح السيسي الجائزة، قائلا في تغريدة: “بعد أن حصل أحد أفراد العائلة السعودية المالكة وبوتين. جاء الآن دور السيسي لينال جائزة مهرجان زيمبر أوبر. إنه نوع من السذاجة وضعف البصيرة.. أنا مصدوم”.

المصالح الألمانية أولًا وأخيرًا

وتحرص ألمانيا على استخدام السيسي للقيام بأدوار استراتيجية لها في المنطقة، وهو ما ترجمته زيارة السيسي لألمانيا في 30 أكتوبر الماضي.

وجاءت تصريحات الرئيس الألماني فالتر شتاينماير مؤكدة دور القاهرة الإقليمي فيما يتعلق بمكافحة الإرهاب والصراع الإسرائيلي الفلسطيني، والأهم من ذلك دورها في ملف الهجرة غير الشرعية.

وكانت الزيارة التي قامت بها المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” إلى القاهرة، في عام 2017، قد وضعت الحجر الرئيس لتعاون مشترك بخصوص ملف الهجرة. وقد جاءت تلك الزيارة عقب توقيع تركيا مع الاتحاد الأوروبي اتفاقية الهجرة، في محاولة من ميركل للبحث عن شركاء جدد وفق النموذج التركي.

كما كان للسيسي دور كبير في قمة إفريقية ألمانية تهدف إلى رفع مستوى استثمار القطاع الخاص من أجل إفريقيا، وهي قمة حضرها 11 رئيسَ حكومةٍ إفريقية، إضافة إلى المستشار النمساوي زيباستيان كورتس.

وبحسب الخبراء، فإن العلاقات المصرية الألمانية تحكمها معادلات المصالح أكثر من الوضع الحقوقي. فالدور الإقليمي لمصر لن يسمح للدول الغربية بالمخاطرة بالتعاون التقليدي المشترك في القضايا الكبرى، بما فيها قضية الشرق الأوسط والهجرة وغيرها.

فالقاهرة باتت “تلعب دورًا محوريًّا في مكافحة الهجرة غير الشرعية. فهي تشكل طريق هجرة بالنسبة لدول شرق ووسط شرق إفريقيا.

كما تلعب ألمانيا على خلافات نظام السيسي مع تركيا، التي تتوتر علاقاتها مع ألمانيا بسبب موقفها السياسي في ملفات عدة، منها الاتحاد الأوروبي، والوضع في سوريا وليبيا، وغيرها من الملفات العالمية.

 

* دراسة: السيسي وحفتر خطّطا لتدخل بري أمام الحكومة الشرعية في طرابلس

توصَّلت دراسة إلى أن سلطات الانقلاب لم تتخذ بعدُ قرار مشاركة القوات البرية المتواجدة في الغرب الليبي في المعارك البرية الدائرة الآن في العاصمة طرابلس، ولكنها قالت إن إطالة أمد المعركة قد تدفع الانقلاب إلى اتخاذ قرار بالمشاركة البرية، كما فعل في حسم الأوضاع لصالح حفتر في المنطقة الشرقية.

وذكرت الدراسة أنه “بعد ثلاث سنوات من المعارك في المنطقة الشرقيةتدخلت القوات المصرية لمعاونة حفتر، واتخذت  نفس الأسلوب الذي يتبعه الآن في معارك الغرب: مشاركة جوية أولا، ثم مشاركة بقوات على الأرض.

واستدركت قائلة “إنه طبقا للدور الوظيفي الذي يقوم به الجيش المصري، فإنه ينتظر القرار الدولي والإقليمي الذي يقوم بتوظيفه ويقرر له المشاركة في المعارك”.

دوافع حاكمة

الدراسة كانت بعنوان “السيسي ودعم حفتر.. الدوافع والوسائل”، والتي أعدها الباحث محمود جمال، ذكرت أن الدوافع الأساسية الحاكمة للدور المصري (الانقلابي) في ليبيا يعتمد على 5 أمور أولها: مواجهة الإسلام السياسي والثورات العربية، وثانيا: الدور الوظيفي والمقصود به الاستراتيجيات الأمنية الدولية في المنطقة.

وذكر أن العامل الثالث هو دعم الشخص العسكري وليس المؤسسة الديمقراطية، ورابعا تسهيل الحصول على المنتجات البترولية، والأمر الخامس والأخير هو المتغير التركي في المعادلات الليبية” وإعلان تركيا الدخول بقوة في دعم الشرعية هناك.

واسترشد الباحث بتصريح أعلنه خليفة حفتر، في فبراير 2018، خلال مقابلة مع مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن أسباب توافقه مع السيسي في الأهداف الاستراتيجية، حيث قال: “مواقفنا تقترب في الواقع، ووضع بلاده عندما وصل إلى السلطة مشابه لموقف ليبيا اليوم”. وتابع: “عدونا الكبير هو الإخوان المسلمون، يهددون بلداننا وجيراننا الأفارقة والأوروبيين على حد سواء”.

ادعاء وتكذيب

وذكر الباحث، في تجميع لخلاصات الدراسة، أن ما يروجه السيسي هو أنه لديه سياسة تجاه ليبيا، مدعيا أنها سياسة استراتيجية تهدف إلى تعزيز الأمن القومي المصري، وضمان عدم وصول مسلحين داخل مصر من ناحية الحدود الغربية لتنفيذ عمليات داخل الدولة المصرية قد تتسبب في هز أركان حكمه. ولكن من ناحية أخرى، فإن سياسة السيسي تجاه ليبيا تأتي في سياق تعزيز أركان حكمه، من حيث ضمان عدم وصول الإسلاميين للحكم في ليبيا؛ ويشارك السيسي في ذلك النظام الإماراتي بقيادة محمد بن زايد والنظام السعودي بقيادة محمد بن سلمان.

وأشارت إلى أن السيسي والمحور الإماراتي السعودي الفرنسي الروسي يعملون على الحسم العسكري لصالح خليفة حفتر، ولا يرغبون في أي عملية سياسية تتيح لحكومة الوفاق أي تواجد داخل الدولة الليبية.

الدور التركي

وقالت إنه فيما يتعلق بالتدخل التركي فهو إلى الآن محدود، فالدولة التركية أرسلت فقط العشرات من جنودها للداخل الليبي، بجانب بعض المساعدات العسكرية. ومن الواضح أنه لا يوجد أي أفق للحل السياسي، وانسحاب حفتر مؤخرًا من روسيا وعدم توقيعه على اتفاقية وقف إطلاق النار مؤشر لذلك، بجانب أن مليشيات حفتر كسرت اتفاق وقف النار الذي تم الإعلان عنه أثناء تواجد خليفة حفتر في روسيا. فالأمور تشير أننا بصدد تصعيد عسكري بشكل أكبر، بين مليشيات حفتر وقوات المجلس الرئاسي.

ورأت أن التوقيت الآن في غاية الأهمية؛ وإذا تأخر التدخل الفعلي بالشكل المناسب الذي يراه الجانب التركي، ربما يقع السراج وقواته في مأزق كبير، فالجيش المصري والجانب الإماراتي الآن يقومان بإدخال مساعدات عسكرية بشكل أكبر لمليشيات حفتر؛ وقام الجيش المصري خلال شهر يناير 2019م، بمناورة كبرى في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي والاتجاه الاستراتيجي الغربي، “قادر 2020”. ويقوم بحشد القوات بشكل مكثف الآن في نطاق هذين الاتجاهين الاستراتيجيين قريبًا من الحدود الليبية، وهذا يشير إلى احتمالية التدخل العسكري البري للقوات المصرية في الداخل الليبي بشكل أكبر الفترة المقبلة، وربما تصريح عقيلة صالح، رئيس ما يسمى بالبرلمان الليبي في طبرق أثناء زيارته الأخيرة إلى مصر يشير إلى ذلك أيضا، حيث أعلن من داخل البرلمان المصري عن أنهم قد يضطرون لدعوة الجيش المصري للتدخل في ليبيا.

تدخل مصري

ورغم أن الباحث قال إن القوات المصرية لم تتدخل فعليا، إلا أنه أشار إلى أن الطيران المصري يقوم حاليا بعمليات استطلاع ورصد أهداف من خلال طيران الاستطلاع الحربي المصري؛ بل وكما نقلت مصادر أن الطيران الحربي المصري قام بشن غارات جوية على بعض الأهداف في محيط مطار طرابلس، بالمشاركة مع الطيران الحربي الإماراتي.

واستشهد بما ذكرته شعبة الإعلام الحربي التابعة لخليفة حفتر، التي نشرت في شهر ديسمبر 2019م، فيديو ظهر فيه مدرعات مصرية جديدة بحوزة “مليشيات خليفة حفتر”. هذه المدرعات هي “تاريير TAG Terrier LT 79” والتي تعد أحدث المشاريع المشتركة بين الهيئة العربية للتصنيع وشركة “The Armored Group” الأمريكية.

وأشار إلى أن هذه المدرعات المصرية الصنع ظهرت لأول مرة في معرض أيديكس-2018”، الذي أقيم في مصر، ولكنها ظهرت في ليبيا خلال شهر ديسمبر 2019م، خلال عرض عسكري لمليشيات “حفتر”، وظهرت التجهيزات والمعدات الجديدة التي تحصلت عليها والتي ستستخدمها في المعارك العسكرية. هذه المدرعة لم تدخل تسليح الجيش المصري لأنها جديدة وما زالت في طور الإنتاج، وضمن مشروعات مصرية لإنتاج عربات مدرعة محلية الصنع.

دليل آخر

كما استشهد الباحث بتقرير لموقع عبري هو “تيك دبكا”، الذي قال إن الجيش المصري نقل دبابات T-72 وناقلات جنود مدرعة إلى ليبيا، في شهر ديسمبر 2019م، كما وضع سلاح الجو المصري في حالة تأهب لوقف التدخل العسكري التركي في مدينة طرابلس.

وقال موقع “تيك دبكا”: إن عمليات نقل السلاح جاءت بأوامر من السيسي، يوم الخميس الموافق 19 ديسمبر، بهدف دعم قوات مليشيات خليفة حفتر التي تشن هجوما على العاصمة طرابلس.

وقال الموقع إن السيسي أمر الجيش المصري بمحاولة مساعدة مليشيات حفتر لحسم معركة طرابلس، بعد أن أعلنت أنقرة أن تركيا تدرس نقل قوات عسكرية تركية إلى طرابلس لدعم حكومة الوفاق الشرعية.

 

* شيخ الأزهر منتقدا السيسي: تجديد الخطاب الديني أصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا لكثرة تناوله دون دراسة كافية

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، إن موضوع تجديد الفكر الإسلامي أو الخطاب الديني واسع الأرجاء ومترامي الأطراف، وأصبح مفهومًا غامضًا وملتبسًا، لكثرة تناوله فى برامج الفضائيات من الموهوبين فى التحدث بأي موضوع دون دراسة كافية أو إعداد علمي سابق، وكأنه يقصد زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، دون ذكر اسمه.

جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر الأزهر العالمي للتجديد فى الفكر الإسلامي، اليوم الاثنين، بحضور ممثلين عن وزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي، في حين اعتذر المنقلب عن الحضور، وأوفد بديلا له وهو رئيس وزراء الانقلاب الدكتور مصطفى مدبولي. وتُركز المحاور الرئيسية للمؤتمر على أطر مفاهيم التجديد، وآلياته، وتفكيك المفاهيم المغلوطة، وقضايا المرأة والأسرة، ودور المؤسسات الدولية والدينية والأكاديمية فى تجديد الفكر الإسلامي.

ودائمًا ما يدَّعى ويدعو عبد الفتاح السيسي إلى “تصويب الخطاب الديني، ويشدد عليه مرارًا وتكرارًا عندما تسنح الفرصة له، فى تحدٍّ واضح لمؤسسة عريقة وهى “الأزهر الشريف“.

تكرار متعمَّد

كانت بداية الدعوة في الأول من يناير عام 2015، خلال احتفال المنقلب بالمولد النبوي الشريف، قال وقتها إنه يحمّل الأزهر الشريف، إمامًا ودعاة، مسئولية تجديد الخطاب الديني والدعوة بالحسنى وتصحيح الأفكار والمفاهيم التي ليست من ثوابت الدين، مطالبًا بثورة دينية لتغيير المفاهيم الخاطئة.

وتكررت نفس الدعوة مرة أخرى بشكل غير مباشر، عندما قال في كلمته بمنتدى دافوس الاقتصادي في 22 يناير 2015: إنه يريد تنقية الخطاب الديني من الأفكار المغلوطة التي أدت إلى التطرف والإرهاب، موضحًا أنه لا يقصد الثوابت الدينية، ولكن الخطاب الديني الذي يتعامل مع الواقع والتطور الإنساني.

وكانت المرة الثالثة التي أشار فيها السيسي إلى ضرورة تجديد الخطاب الديني في 17 أبريل 2015، وذلك أثناء كلمته لطلبة الكلية الحربية وحديثه عن أهمية مواجهة الفكر المتطرف بكل قوة، وجدد حديثه عن الخطاب الديني وأهمية تطويره، قائلًا لضباط الجيش والصف والجنود إن الفكر الخاطئ ليس له مكان على أرض مصر.

وفي احتفال ليلة القدر في نفس العام، وتحديدًا في 14 يوليو 2018، أكد المنقلب مرة رابعة ضرورة تصحيح الخطاب الديني وإظهار روح الإسلام السمحة.

إهانة وردّ

عبد الفتاح السيسي زاد من الاشتباك مع المؤسسة الدينية، بعدما عاتب شيخ الأزهر بدعوى تأخرهم في تجديد الخطاب الديني الرائج والمتداول بين الناس، والذي ينتج كثيرًا من مظاهر التطرف والجمود، فقال لشيخ الأزهر: “تعَّـبْـتِني… يا مولانا”، وذلك خلال الاحتفال بعيد الشرطة يوم 24/01/2017.

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تحدث فى هذا المؤتمر، فقال: إنَّ الإسلام ظلَّ- مع التجديد- دينًا قادرًا على تحقيق مصالح الناس، وإغرائهم بالنموذج الأمثل فى معاملاتهم وسلوكهم، بغضِّ النَّظر عن أجناسِهم وأديانهم ومعتقداتهم.

وأضاف، أن قانـون التجـدُّد أو التجديد، هو قانون قرآني خالص، توقَّف عنده طويلًا كبارُ أئمةِ التراث الإسلامي وبخاصة في تراثنا المعقول، واكتشفوا ضرورته لتطور السياسة والاجتماع، وكيف أنَّ الله تعالى وضعه شرطًا في كل تغيُّير إلى الأفضل، وأن وضع المسلمين، بدونه، لا مفر له من التدهور السريع والتغـير إلى الأســوأ في ميادين الحيــاة، مستشهدًا بقول الله تعالى” ذَلِكَ بِأَنَّ اللّهَ لَمْ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعْمَةً أَنْعَمَهَا عَلَى قَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُواْ مَا بِأَنفُسِهِمْ” [الأنفال: 53].

يشار إلى أن الأزهر الشريف أعلن عن تنظيم مؤتمر عالميٍّ بعنوان “مؤتمر الأزهر العالمي للتجديد في الفكر الإسلامى”، يومى الاثنين والثلاثاء 27-28 يناير 2020، بمشاركة نخبة من كبار القيادات والشخصيات السياسية والدينية البارزة على مستوى العالم، وممثلين لوزارات الأوقاف ودور الإفتاء والمجالس الإسلامية من 46 دولة من دول العالم الإسلامي.

خطة السيسي

الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، تحدث فى الأمر من قبل، فقال إنَّ الأمر يأتي بالتحريض الحكومي الرسمي ضد الأزهر الشريف ليكشف عن حالة من الجنون أصابت النظام السياسي المصري، فالأزهر ليس حزبًا سياسيًّا خصمًا للسلطة.

وقال “عبد المنعم”، في تصريحات له: لقد انتصر الأزهر على السيسي في معركة قانون الأزهر، وفشلت الحملة الحكومية التي تم التخطيط لها لتمرير التشريع الذي كان سيدمر المؤسسة الأزهرية العريقة ويفسدها، وفي اعتراف صريح بالهزيمة ذهب رئيس مجلس نواب الانقلاب إلى شيخ الأزهر في مكتبه واعتذر له، وأعلن أن مشروع القانون “صفحة وطويت“.

وأشار إلى أن الأزهر لعب دورًا مهمًا في حياة المصريين، ولم يكن فقط مجرد مدرسة دينية، وإنما كان ملاذًا للمصريين في الكثير من المواقف التي عانى فيها الشعب من ظلم الحكام، حيث كان يلجأ إلى الجامع أصحاب الشكاوى لرفعها إلى رأس الحكم.

تنظيم أم تخريب؟

وذكر أن مشروع القانون الذي تم تقديمه للبرلمان يكشف عن عقل شرير يتفوق على إبليس، فمواد القانون عبارة عن خطة استراتيجية صليبية ماسونية لهدم الأزهر، وإعادة تشكيل المؤسسة لتتحول من تعليم الدين إلى محاربة الدين نفسه.

يهدف القانون إلى تحقيق 3 أهداف رئيسية أولها: انتزاع السيطرة على الأزهر من علماء الأزهر رغم مواقفهم السياسية المؤيدة للسلطة، وتسليم كل المفاتيح لعبد الفتاح السيسي، وثانيها: تفكيك المؤسسة وتقليص حجمها، وثالثها: الاستفادة من الاسم وإعادة توظيف الأزهر لخدمة الاستراتيجية الأمريكية الصهيونية وتقديم الإسلام بالطريقة التي ترضي الرئيس الأمريكي ترامب!.

السيطرة ونزع الصلاحيات

أهم محاور القانون تجريد شيخ الأزهر من صلاحياته، وتحجيم دوره ليصبح رئيس الجمهورية هو الرئيس الفعلي للأزهر، ليجمع بين الزعامة السياسية والسلطة الدينية في وقت واحد، فرئيس الجمهورية هو الذي يعين الأعضاء ويختارهم في كل الهيئات الأزهرية، ففي المجلس الأعلى للأزهر وهيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وجامعة الأزهر يتم ترشيح الأسماء والرئيس هو الذي يختار من بينها، والترشيحات تأتي من هيئات ووزارات ومجالس هي في الأصل كلها بالتعيين.

يضع القانون خطة محكمة للتحكم في عملية اختيار شيخ الأزهر وجعلها في يد رئيس الجمهورية، فالاختيار يتم من خلال اجتماع مشترك لهيئتي كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية وأعضاء الهيئتين يختارهما رئيس الجمهورية.

كما يعمل القانون على تقليص حجم المؤسسة الأزهرية بتجريدها من دورها التعليمي، بانتزاع الكليات العلمية والأدبية من الأزهر وتتشكل منها جامعة جديدة باسم “الإمام محمد عبده للدراسات العلمية”، تخضع لإشراف المجلس الأعلى للجامعات ويسمح فيها بدخول غير المسلمين وهذا مطلب قديم للكنيسة المصرية منذ تولي البابا شنودة منصب البطريرك.

 

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

القضاء لعبة في يد السيسي

القضاء لعبة في يد السيسي

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية

القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء.. الخميس 23 يناير 2020.. السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*القضاء لعبة في يد السيسي “تدوير المعتقلين” سلاح العسكر للانتقام من الأبرياء

احتجاجًا على حملات الاعتقالات المسعورة التي يشنها نظام العسكر ضد المواطنين الأبرياء مع اقتراب الذكرى التاسعة لثورة 25 يناير، أدانت 8 منظمات حقوقية سياسة الاعتقال التعسفي المتجدد، أو “تدوير المعتقلين”، التي تسلكها نيابة أمن الدولة العليا التابعة لنظام الانقلاب، معتمدة على تحريات عبثية تقدمها مليشيات الأمن لتعيد حبس أشخاص سبق وأقرت الإفراج عنهم.

واعتبرت المنظمات أن هذا الإجراء دليل إضافي على عبث الانقلاب بمنظومة العدالة، مستنكرة الممارسات المتكررة لنيابة أمن دولة الانقلاب، معتمدة على تحريات الأمن الوطني التابع لداخلية الانقلاب للزج بعدد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والمدونين وغيرهم في السجون مرة أخرى.

وأشارت إلى أن ما تقوم به نيابة أمن دولة الانقلاب يأتي عقب انتهاء المدد القانونية لحبس المعتقلين احتياطيا، أو عقب إخلاء سبيلهم في قضايا أخرى، أو انتهت مدد عقوبتهم وفقا للأحكام القضائية النهائية الصادرة بحقهم، فيما بات يُعرف إعلاميا بـ”إعادة التدوير في قضايا جديدة”.

وشدّدت المنظمات على أن “القضايا الجديدة لا تستند فقط إلى اتهامات تفتقر للقرائن والأدلة، ولكنها في كثير منها تفتقد للمنطق. إذ لا يُعقل أن يرتكب شخص جريمة مثل (تمويل الإرهاب) من داخل محبسه، دون أن يتم الإبلاغ عنه والتحقيق معه فى القضية الجديدة بمجرد اكتشافها.

كانت المفوضية المصرية لحقوق الإنسان قد أطلقت، في 25 ديسمبر الماضي، حملة تدوين إلكترونية بعنوان “تدوير القمع”، حول تكرار ظاهرة الاعتقال التعسفي المتجدد.

وقالت المفوضية، إن الاعتقال التعسفي المتجدد يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء أسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مُجددا في قضايا جديدة بنفس الاتهامات القديمة، والثانية من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، ولكن دون أن يتم ذلك فعليًّا، فيختفي المتهم فترة ثم يظهر مجددًا في قضية جديدة.

ضغط دولي

كان حقوقيون مصريون وأتراك دشنوا حملة حقوقية لدعم المعتقلين في سجون العسكر وإبراز معاناتهم للمجتمع الدولي.

وقالت الحملة إنه تم التنسيق بين مؤسسات مصرية وأخرى تركية، بهدف إيجاد دعم شعبي ومجتمع مدني للمعتقلين، والعمل على إيجاد ضغط دولي على نظام الانقلاب لتخفيف معاناة المعتقلين ووقف الانتهاكات المتزايدة ضدهم.

ودعت الحملة جميع المتعاطفين والداعمين من أنحاء العالم لتوجيه رسائل تضامنية بالبريد إلى المعتقلين بالسجون على عناوين احتجازهم، وعلى تغطية ذلك إعلاميًّا بشكل فاعل.

كما أعلنت عن إطلاق حملة تدوين وتغريد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحمل مضامين داعمة لحقوق المعتقلين، وتنشر أسماءهم وأحوالهم باختلاف انتماءاتهم وتخصصاتهم، وتسلط الضوء على الأوضاع غير الإنسانية التي يمرون بها.

اعتقال بنفس التهم

وحول مصطلح “إعادة تدوير المعتقلين” قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، إنه يتم بطريقتين: الأولى من خلال إخلاء سبيل نشطاء لأسابيع أو شهور، ثم اعتقالهم مجددا في قضايا جديدة ولكن بنفس الاتهامات القديمة.

أما الطريقة الثانية فتتم من خلال صدور قرارات بإخلاء سبيل معتقلين، دون أن يتم ذلك الإخلاء فعليًّا، حيث يختفي المتهم فترة داخل مقرات جهاز أمن الانقلاب أو أحد أقسام الشرطة، ثم يظهر مجددا في قضية جديدة، بذات الاتهامات تقريبا وربما تغيرت قليلا، إلا أنها في ذات الإطار. مشيرة إلى عدد ممن يتعرضون لإعادة التدوير مؤخرا، منهم محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية” وعلا القرضاوي وغيرهما.

 

*بالمستندات.. داخلية الانقلاب كاذبة.. وتأجيل هزلية “قسم العرب

أكدت صفحة “صوت الزنزانة”، على موقع فيس بوك، كذب بيان وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، الصادر أمس، والذي زعم أن المعتقل محمد عبد المنصف تم القبض عليه ضمن من وصفهم بأنهم مجموعة إرهابية تستهدف إثارة البلبلة وتفجيرات في ذكرى ثورة يناير.

وفالت إن الضحية تم اعتقاله يوم ١٧ نوفمبر الماضي من منزله بمنطقة أبيس، وأمام أعين زوجته وطفله الذي لم يُكمل العامين، واختفى قسريًا قرابة الشهرين، قبل أن تخرج وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ببيانها الكاذب بالمزاعم التي لا تمت له بصلة.

توثيق الصفحة الحقوقية للإخفاء القسري لمحمد عبد المنصف:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=149168169830434&id=111358956944689

بيان وزارة الداخلية الكاذب:

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2764542773589368&id=181662475210757

إلى ذلك أعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الخميس 23 يناير، عن زيارة استثنائية لجميع السجون في الفترة من يوم الأحد 26 يناير وحتى يوم الخميس 26 فبراير 2020، على ألا تُحتسب تلك الزيارة ضمن الزيارات المقررة لنزلاء السجون.

فيما أجَّلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضى العسكر سامي عبد الرحيم، اليوم الخميس 23 يناير، تأجيل إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و46 آخرين من قيادات الإخوان، في القضية المعروفة بـ”أحداث قسم شرطة العرب”، لجلسة 27 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكمًا ضد الدكتور محمد بديع و18 آخرين، بالسجن المؤبد 25 عامًا حضوريًا، ونفس الحكم على 76  آخرين غيابيًّا بنفس عقوبة السجن المؤبد، والسجن لـ28 آخرين حضوريًا لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 آخرين مما هو منسوب إليهم من اتهامات ومزاعم.

 

*السرطان يهاجم المعتقلين وسجون “الخبيث” تتعامل باستخفاف وتجردهم من الملابس

بعد وفاة الحالة الخامسة في سجون الانقلاب للعام الجديد 2020، وهو الشهيد عاطف النقرتي، في 18 يناير بسبب الإهمال الطبي، يبدو أن العدد مرشح للزيادة، والأدهى والأمرّ أن يُصاب المعتقل بالسرطان، وأن يكون من كبار السن، ويتم تجريدهم من الملابس، ولا تكون لهم أولوية للإفراج الصحي.

واعتبر مراقبون أنَّ الانقلاب ليس بينهم رشيد، وأن السيسي حرص بنفسه على استمرار حبس المرشد العام السابق للجماعة الراحل محمد مهدي عاكف، 90 عاما، وهو مريض بالسرطان، فقتله عمدًا.

وتعد حالة الطفل مهند إيهاب أبرز حالات القتل التي ارتكبها السيسي، فهو لم يُفرج عنه إلا بعد أن تمكَّن السرطان من جسده.

معتقل مريض

ومُجددًا في ملف الإهمال الطبي مع المعتقلين مرضى السرطان، ظهر بحق المعتقل ”أبو العز فرح زين العابدين، 39 عامًا، من مدينة حوش عيسى بالبحيرة، والمحبوس بسجن برج العرب، والمحكوم بالسجن المشدد 10 سنوات.

فأبو العز مصاب بمرض السرطان منذ نحو عام ونصف العام، وترفض إدارة السجن خروجه للمستشفى لتلقي العلاج، وسط تخوف من أهله على حياته.

واليوم تداولت الصفحات الحقوقية أنباء عن تدهور حالة المعتقل “أبو العز فرج محمد زين العابدين” بصورة بالغة؛ نتيجة الإهمال الطبي بسجن برج العرب، بالإضافة إلى الانتهاكات التي يتعرض لها من تجريده من الملابس والأغطية رغم شدة برودة الطقس.

الشيخ حمدي

أمَّا الحالة الأخرى التي يُحذر نشطاء وسياسيون من خشيتها أن تموت في السجن، فهو الشيخ حمدي حسن، 63 عامًا، والذي سُجن في عهد مبارك أكثر من 17 عامًا ظلمًا، والمسجون حاليا بدون ذنب، يعاني الآن أشد المعاناة من مرض السرطان في ظلمة السجن بعيدا عن أسرته ومحبيه، وهو في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي.

د. طارق الزمر، الأمين العام السابق لحزب البناء والتنمية، كتب عبر حسابه: “إصابة الأستاذ حمدي حسن عضو الهيئة العليا لحزب البناء والتنمية والعضو السابق بالمكتب السياسي في محبسه بالسرطان، ووصوله إلى حالة حرجة يوجب الإسراع بالإفراج عنه، فليس من المنطقي أن نتركه والمرضى الآخرين دون علاج حتى يموتوا، ثم نحمل المسئولية للقضاء والقدر!”.

أما الصحفي إسلام الغمري فكتب: “الشيخ حمدي حسن في أشد الحاجة من أي وقت مضى للإفراج الصحي العاجل عنه وذلك لمرضه وكبر سنه، ولا يستحق أن يُترك ليموت بالإهمال الطبي الذي حصد أرواح المئات من الأبرياء داخل الزنازين”.

ويُعد مشهد المهندس حمدي حسن، عضو حزب البناء والتنمية، مشابها لوفاة المعتقل حامد مشعل، 40 عامًا، القيادي بحرب الراية، وذلك بعد إصابته بالسرطان داخل سجن طره، وتركه يموت دون علاج، في يناير 2018.

قتلهم الخبيث

واجتمع في سجون رافضي الانقلاب الخبيثان السيسي والسرطان، فما زالت سندس عمار تتذكر خالها  “أبو بكر أحمد حنفي القاضي”، الذي كان الحالة رقم 90 في وفيات الإهمال الطبي بسجن أسيوط، وقالت “خالي بكر جاله السرطان في السجن ومنعوا عنه العلاج، وبعد تعنت شديد جاله جرعة كيماوي في السجن، بعدها فاضت روحه على طول وحيدا غريبا في سجن أسيوط مبطونا مظلوما”.

وعلى سبيل المثال لا الحصر، في فبراير الماضي، توفي بنفس المرض المعتقل محمد مدني داخل محبسه بليمان طره نتيجة الإهمال الطبي، ومنعه من العلاج بعد إصابته بمرض السرطان داخل السجن.

وفي الشهر نفسه، توفي المعتقل السياسي شعبان الأسود- 55 عامًا- والذي أصيب بداخل سجن وادي النطرون بالسرطان، ولم يتلق الرعاية الصحية اللازمة.

وفي نوفمبر 2018، ومن سجن السيسي في بني سويف إلى سجن طره، نُقل سيد أحمد جنيدي والشهرة معاذ ٦١ عاما، ليُستشهد داخل مستشفى السجن، بعد أن أصيب بالسرطان داخل سجن الفيوم وتدهورت حالته الصحية.

وحتى هذا الوقت، ارتفع عدد المحتجزين الذين توفوا بسبب الإهمال الطبي أو سوء المعيشة أو التعذيب منذ يونيو 2013 بداخل السجون المصرية، إلى ما يزيد على 850 حالة وفاة.

 

*بالأسماء| ظهور 17 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر

ظهر 17 معتقلًا بعد تعرضهم للإخفاء القسري لفترات متفاوتة بسجون الانقلاب، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا، دون علم أيَّ أحد من أقاربهم الذين حرروا مئات البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم القسري، الذي يعد جريمة ضد الإنسانية وفقًا للمنظمات الحقوقية.

وكشف مصدر حقوقي عن قائمة بأسماء الذين ظهروا مساء أمس، مطالبًا من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم بأن يطمئِنهم عليهم.

وجاءت أسماؤهم كالتالي:

1 عادل فتحي أبو زيد سليمان

1- محمود يحيى علي حامد

2- محمود غريب محمد

3- أحمد حلمي علي حسن

4- قدري عامر محمد

5- محمد حسن شاذلي

6- عبد الرحمن خالد محمد صالح

7- سامى جمال جاد الرب

8- أحمد الشرقاوي محمد سعيد

9- عادل عبد الواحد محمد أحمد

10- جمال خالد أحمد حسين

11- وائل عادل السيد

12- صابر محمد متولي

13- محمد عبد الفتوح عبد السميع

14- إبراهيم محمد سعيد أحمد

15- عبد المنعم علي محمد سيد

16- سمير عبد العزيز أحمد مصطفى

17- محمد عبد الرحمن سعيد عبد العال.

 

*السيسي وجونسون شركاء الدم والمصلحة والوصاية بريطانيا تجاهلت قتل مرسي

استغرب نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي من مشاركة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي فيما عُرف بـ”قمة الاستثمار البريطانية الإفريقية”، التي استضافها رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في لندن، المعروف بـ”ترامب بريطانيا”، فضلًا عن حفاوة الأمير وليام دوق كامبريدج وابن ولي العهد، في قصر باكنغهام الملكي الثلاثاء.

وكان مثار استغراب الجميع أن مجموعة من المحامين المقيمين في المملكة المتحدة اتخذوا إجراءات قانونية لاعتقال عبد الفتاح السيسي؛ لدوره في قتل الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في البلاد، والذي توفي مؤخرًا أمام قاضي الانقلاب في محاكمته غير العادلة.

ورفعت المجموعة، التي أُطلق عليها اسم “دوائر العدالة الدولية” (غيرنيكا 37)، دعوى قضائية قبل زيارة السيسي إلى المملكة المتحدة، بحجة أن لندن مسئولة عن اتخاذ إجراءات بشأن الجرائم المتعلقة بالتعذيب بغض النظر عن المكان الذي ارتكبت فيه.

وقالت المجموعة القانونية، في بيان لها، إن هناك أدلة ملموسة على أن معاملة طغمة الانقلاب العسكري قتلت مرسي، وأن وفاته كانت متعمّدة.

وطالب بيان صادر عنها، وحدات مكافحة الإرهاب في بريطانيا بإطلاق تحقيق في “مزاعم موثوق بها بالتعذيب ضد الحكومة المصرية وأجهزة الدولة”.

متظاهرو لندن

وأمام استقبال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، والأمير وليام، للسيسي وإشادتهما بما أسموه “العلاقات الممتدة بين البلدين”، تجمعت مجموعة كبيرة من المتظاهرين في لندن يوم الاثنين أمام “فندق إنتركونتيننتال O2″، حيث تعقد القمة، ورددوا شعارات ضد السيسي وجونسون.

ونظَّم منتمون لـ”المجلس الثوري المصري” الاحتجاج، وقالت رئيسة المجلس مها عزام: إن جميع “المصريين الأحرار” تجمعوا هناك للاحتجاج على وجود السيسي، وشددت على أن “السيسي قاتل، إنه قاتل المصريين الأبرياء”. وقالت عزام “إن المجلس الثوري قدم أيضًا طلبا لاعتقال السيسي بتهم التعذيب”.

وقال حساب “المجلس الثوري المصري”، إن “دعوة رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى السيسي لحضور قمة الاستثمار في إفريقيا في 20 يناير، غطاء آخر للديكتاتور العسكري لمواصلة طغيان شعبه، بينما تحتضنه المملكة المتحدة وتغض الطرف عن مقتل وتعذيب المصريين”.

تعليقات النشطاء

وعلَّق “سيد إيمان” على صورة تجمع جونسون والسيسي قائلًا: “أولئك المسئولون عن تدمير ليبيا يريدون الآن أن يكونوا جزءًا من السلام”.

أما صحيفة “العربي الجديد” فكتبت: “قامت أقوى الدول في العالم، بما في ذلك المملكة المتحدة، بتطبيع وتعزيز السيسي، بينما تغض الطرف عن إرهابه غير المسبوق ضد المصريين”، مضيفة أنه “إفلاس أخلاقي عندما مهدت بريطانيا السجادة الحمراء للديكتاتور عبد الفتاح السيسي”.

وأشارت “هيفاء خلف الله” إلى جرائم السيسي وانتهاكاته الحقوقية، وكتبت عن أم زبيدة التي جرها السيسي إلى السجن بعدما حاورتها صحفية الـ”بي بي سي”، “أورلا جورين”، وعلقت ساخرة من الموقف البريطاني: “على أحد ما أن يخبر رئيس الوزراء البريطاني ودوق ودوقة كامبريدج، وليام آند كيت بهذا”.

 

*دين العسكر: مخدرات المنابر تُقنعك بأنَّ الستر رذيلة حتى تستمتع بفقرك!

سيُقنعونك بأنَّ الله يحب الفقراء أكثر، وأنَّ القناعة كنزٌ لا يفنى، وأنَّ الزهدَ فضيلةٌ، وأنَّ الطمعَ رذيلةٌ.. نوع جميل من المخدرات ستجعلك تستمتع بفقرك، لن يحدثك أحد عن استعاذة سيدنا محمد- صلى الله عليه وسلم- من الفقر، ولا أنَّ اليد العليا خير من اليد السفلى”، ذلك ما تنبّأ به الإمام محمد الغزالي- رحمه الله- وصدقت نبوءته في زمن العسكر.

وفي الوقت الذي فضحت فيه المتحدثة السابقة للجاليات اليهودية جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأنه أصر على ترميم الآثار اليهودية في مصر بأموال المصريين، ورفض تلقي أي أموال خارجية للإسهام في ذلك، حيث أنفق 22 مليون دولار لترميها، يتناقض ذلك مع ما يقوله للمصريين “إحنا فقراء أوي.. معنديش)”.

مخدرات جمعة

ولا ننسى المخدرات المنبرية التي توزعها وزارة الأوقاف في الدروس وخطب الجمعة، ومن ذلك ما صرح به وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة بقوله: “رجل فقير في دولة غنية قوية خير من رجل غني في دولة فقيرة ضعيفة؛ لأن الأول له دولة تحمله وتحميه في الداخل والخارج، والآخر لا ظهر له”!.

وتعددت أسباب قفزة نسبة الفقر في مصر، حسب المراقبين، وأبرزها تحميل حكومة الانقلاب للمواطنين أعباء تعثر اقتصاد البلاد والأزمات المالية التي تعاني منها، عبر تقليص الدعم ورفع الأسعار، إلا أن سببًا آخر أسهم في تفاقم الفقر، وهو اتجاه عصابة الانقلاب نحو مشروعات تجميلية تصب في صالح الأغنياء على حساب الفقراء.

وكشف تقرير رسمي عن زيادة الفقراء في مصر بنسبة 32.5 في المائة من إجمالي السكان، في مؤشر على تدهور الأوضاع المعيشية في البلاد، وسط غلاء متفاقم وتآكل في قيمة الأجور ونقص بالخدمات.

في المقابل، شكك مراقبون في هذه النسبة وقالوا إنها أكبر، إذ قدّر البنك الدولي في بيانات حديثة ارتفاع نسبة الفقر والفئات القابلة للدخول في دائرته بنحو 60 في المائة.

وتأتي قفزة الفقر على عكس ما تعلنه عصابة الانقلاب، عن تحسن المؤشرات الاقتصادية وارتفاع نسب النمو وتحسن الجنيه أمام الدولار وتحقيق إنجازات عملاقة.

وبحسب مراقبين، فإن الارتفاع الكبير في نسب الفقر هو حصاد السياسات الاقتصادية لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي لم يضع محدودي الدخل ضمن أولوياته، إذ رضخ لتعليمات صندوق النقد بتقليص الدعم ورفع أسعار الوقود والسلع، وتقليص أعداد الموظفين الحكوميين، ما أدى إلى إنتاج مزيد من الفقراء، كما اتجه السفيه السيسي نحو مشروعات عملاقة ليس لها أي مردود على المواطن المصري، مثل تفريعة قناة السويس الجديدة والعاصمة الإدارية وغيرها.

استفزاز

وأعلن “الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء” عن ارتفاع معدل الفقر في البلاد خلال العام المالي 2017-2018 إلى 32.5 في المائة، مقابل 27.8 في المائة خلال العام المالي 2015-2016، أي زاد عدد الفقراء بنسبة 4.7 في المائة خلال عام واحد ليصبح ثلث سكان مصر تحت خط الفقر.

وكان باحثون سياسيون واقتصاديون مصريون حذروا من تداعيات زيادة الفقر في البلاد، خلال عهد السفيه السيسي، جاء ذلك خلال ندوة بعنوان “ماذا فعل السيسي بفقراء مصر؟”، نظمها مركز “حريات” للدراسات السياسية والاستراتيجية بمدينة إسطنبول التركية، نهاية العام الماضي.

وفي كلمته قال الدكتور أحمد ذكر الله، مدرس الاقتصاد: “رفع الدعم عن الوقود والكهرباء أدى إلى زيادة الأسعار ورفع تكاليف الإنتاج. انخفضت نسبة دعم الوقود والكهرباء إلى إجمالي مبلغ الدعم في الموازنة من 49% إلى 17% في موازنة العام الحالي. رغم رفع أسعار تذاكر المواصلات العامة، لم تتحسن الخدمة المقدمة للمواطنين”.

مضيفًا أن “الضباط المتقاعدين الذين يشغلون مئات الوظائف في قطاعات الدولة، أحد أسباب خسائر المؤسسات العامة. هناك توجه خاطئ أو ما يسمى حَوَل في المشروعات القومية”، حيث توجهت الإدارة السياسية نحو مشروعات مبعثرة، لا يجمعها رابط تنموي أدت إلى مزيد من إفقار المصريين”.

وبحسب الإحصائيات يوجد 5.5% من المصريين تحت خط الفقر المدقع بمعدل 1.25 دولار يوميًا، ما يوازي 440 جنيها مصريا شهريًا، ما يعني أن هناك 6.5 مليون مصري لا يجدون قوت يومهم.

وتتجاهل منابر أوقاف الانقلاب بأن المشكلة هي أن هناك دومًا الغني السعيد في زمن السفيه السيسي، والفقير التعس المهمل من حكومة الانقلاب الذي تصيبه كل الأمراض والسرطان، بينما قد يستطيع الغني مثلاً أن يزرع كلية جديدة لو أصيب بفشل كلوي، أو يعالج السرطان في أفضل مركز بالخارج، وتخدع البسطاء في خطب الجمعة بأن المال وإن كان لا يجلب السعادة دوما، لكنه كذلك لا يلغيها، فهناك عشوائية تامة في توزيع السعادة في حياتنا الدنيا، لهذا ننتظر جميعًا العدالة الحقيقية في الآخرة.

وفي مجتمع ضربه الانقلاب في مقتل مثل مصر، حيث الفقر المدقع يتجاور مع الثراء الفاحش، يكون على الأثرياء المحظوظين القلائل التعامل بحذر شديد وحيطة منعًا لاستفزاز المشاعر، فإن استعراض العضلات الاقتصادية يجلب لهم السخط ويدمر المجتمع تدميرًا، على الناس أن تحدث الآخرين بنعمة ربها، لكن عليها ألا تغيظهم بها!.

 

*تنكيل بـ100 معتقلة في السجون وجريمة الإخفاء القسري تتواصل

استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الحبس والتنكيل لأكثر من 100 معتقلة فى سجون الانقلاب، بما يعكس إصرار السيسي ونظامه الانقلابي على المضي في الانتهاكات التي تخالف كل الأعراف والقوانين.

من جانبها، وثقت منظمة “حواء” وعدد من المنظمات تجديد حبس المدونة رضوى محمد،  المعروفة باسم “فتاة فيديوهات فضح السيسي”، خمسة عشر يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا .

واعتقلت قوات أمن الانقلاب “رضوى محمد” من منزلها، مساء الثلاثاء 12 نوفمبر2019، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة يومين، حتى ظهرت بنيابة الانقلاب، ومنذ ذلك الحين ويتم تجديد حبسها في ظل ظروف احتجاز مأساوية.

فيما طالبت حملة “عالجوها” بتقديم الرعاية الطبية الملائمة لحالة السيدة سامية جابر عويس”، وسرعة الإفراج عنها حتى لا تتدهور حالتها الصحية أكثر مما هي عليه، ووقف الانتهاكات بحق جميع السجينات السياسيات.

وذكرت أن الضحية كانت تبلغ من العمر 56 عامًا حين تم القبض عليها يوم 12 من شهر ديسمبر لعام 2018، في تمام الساعة 11 صباحًا، من أمام المحافظة محل عملها في الفيوم، ولم تستطع أسرتها معرفة شيء عنها سوى يوم 28 من شهر يناير لعام 2019، حين تم عرضها على نيابة أمن الانقلاب العليا في القضية رقم 277 لسنة 2018، ثم تم حبسها 15 يومًا على ذمة هذه القضية، وظلت في قسم الفيوم الجديدة حتى شهر يوليو 2019، ثم تم ترحيلها لسجن القناطر .

وأشارت الحملة إلى أن السيدة سامية بدأت منذ 9 سنوات تعاني من عدة مشاكل صحية، وأخذت حالتها في التدهور داخل السجن؛ نظرًا لوضع وطول فترة الاحتجاز وعدم متابعة الطبيب بشكل دوري.

وأوضحت أن أبرز مشاكلها الصحية هي: هشاشة في العظام ما يجعلها لا تستطيع الحركة بشكل جيد، وانفصال في شبكية العين اليسرى وعدم القدرة على الرؤية بشكل جيد، وبدأت المشكلة تنتقل لعينها اليمنى، كما تعاني من حساسية في الأنف وضيق في التنفس أحيانا، وتنقل لمستشفى السجن لأخذ جلسات أكسجين، وتزداد المعاناة في ظل ظروف الاحتجاز، بالإضافة إلى التهاب في العصب الخامس، ما يُسبب لها صداعًا في الرأس والعين بشكل مستمر .

ونقلت حملة “حريتها حقها” طرفًا من رسالة المعتقلة سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة”، والتي تقبع في سجون العسكر منذ يوم 22 أغسطس 2019 بعد اعتقالها من منزلها من بين أطفالها  “آدم” 3 سنين و”دهب” 6 شهور وزوجها، لتواجه بإصدار حكم غيابي ضدها في قضية هزلية بالسجن 15 عامًا، وبعد إعادة الإجراءات خفف الحكم الجائر إلى 5 سنوات دون جريرة، حيث تقول: “ولادي متبهدلين أوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟! أنا عملت إيه؟! ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جنبها”.

وطالبت فى رسالتها كل من يستطيع مساعدتها بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه وأطفالها، قائلة “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري، أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، أنا موجودة في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.

إلى ذلك جدَّدت أسرة الشاب عبد الرحمن محمد محمود بطيشة “31 سنة”، ويعمل مهندسًا زراعيًا، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله يوم 30 ديسمبر 2018، عقب مغادرة معمله بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.

كما طالبت أسرة “شريف محمد حسن جاب الله” من أبناء مدينة النوبارية بمحافظة البحيرة، كل من يهمه الأمر بالتدخل لرفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه القسري، منذ اعتقاله من منزله بقرية سليمان بمدينة النوبارية، يوم 9 يونيو 2019، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

 

*رسالة مؤثرة لأم أطفال معتقلة.. واستمرار المحاكمات الهزلية

يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار أحكام هزلية.

ونشر فريق “نحن نسجل” رسالة من أم لطفلين في سجون الانقلاب، اعتُقلت بشكل عشوائي وحُكم عليها بالسجن 5 سنوات و3 سنوات مراقبة على ذمة إحدى الهزليات، وجاء في نص الرسالة: “أنا سمية إبراهيم الدسوقي، 24 سنة، من 6 سنين في يوم 6 أكتوبر 2013 كنت أنا وصحابي رايحين الفجالة نشتري كتب وأدوات، كنت في ثانوي عام، واحنا ماشين اتفرقنا واتفاجئت بالقبض عليَّ وتوجيه تهم كتير قوي، لدرجة إني مش عرفاها، قعدت 40 يوم في السجن وخدت إخلاء سبيل، واتحرمت إني أكمل دراستي، واتربى جوايا خوف ورعب وعدم ثقة من كل حاجة، واتجوزت وخلفت الحمد لله، ربنا رزقني بآدم ودهب، ويوم 22/8/2019 بعد 6 سنين اتفاجئت بقوات الأمن في بيتي بيقبضوا عليَّ، خدوني من ولادي وقدام عنيهم وقدام جوزي ومكنش قادر يعملي حاجة، أنا سايبة آدم عنده 3 سنين ودهب عندها 6 شهور وبترضع، حرموها مني قبل مايحرموني منها، واتفاجئ في القسم إن أنا محكوم عليَّ 15 سنة، ودلوقتي عملت إعادة إجراءات واتحكم عليَّ بـ5 سنين و3 سنين مراقبة. أنا بنتي بتشوفني متعرفنيش، ولادي متبهدلين قوي من غيري، أنا ذنبي إيه؟ أنا عملت إيه؟ كل حلمي كان تربية ولادي وبيتي، بسأل نفسي أنا عملت إيه؟ أنا اتدمرت وبيتي اتدمر وحياتي وولادي اتيتموا. ابني ميعرفش أنا فين وبيدور عليَّ وبنتي كبرت وملاقتنيش جمبها”.

وأضافت سمية: “عدى 5 شهور وأنا محبوسة، أنا مصيري إيه؟ لما أخرج هعلم ولادي إيه؟ غير الخوف وعدم الإحساس بالأمان.. نفسي أخرج أودّي ابني الحضانة أشوفه أول يوم في طريق دراسته… كان نفسي أشوف بنتي وهي بتسنن، أشوفها وهي بتخطي أول خطواتها، عايزه أخرج قبل ما تقول ماما وأنا مش معاها، بنتي لما بتعيط آدم أخوها بيقولها (متعيطيش أنا عارف إنتي عايزه مامتك)”.

وتابعت سمية: “قلبي بيتقطع، محتاجة حد يساعدني أخرج لولادي ولجوزي ولبيتي ولأمي، أمي تعبانة من غيري… أنا في مكان غير آدمي دخان وحشرات ومفيش تهوية، كل حاجة ضاعت مني، فين حقوق الإنسان؟.. عمري هيضيع بتهم أنا معملتهاش ومعرفهاش، مستقبل عيلة بحالها اتدمر، أنا موجودة في في مكان لا حياة، لا تنفس، لا خصوصية، لا آدمية.. كان نفسي أكمل دراستي، كان نفسي أعلم ولادي، ادعولي وساعدوني أخرج، عندي أمل في الله إني أخرج…أنا مليش أي انتماء سياسي، أنا بيتي وولادي كل حياتي”.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية تأجيل محاكمة 271 شخصًا في الهزلية رقم 123 لسنة 2018 جنايات شرق القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، إلى جلسة 29 يناير.

أما على صعيد جرائم التعذيب داخل سجون الانقلاب، فقد تقدم محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات بطلب إلى نيابة حلوان الكلية لتمكينه من استخراج صورة رسمية من الأوراق أو الاطلاع عليها، إلا أن النيابة العامة لم تمكنه من ذلك، وجاء طلب محامي المفوضية بصفته وكيلا عن ورثة المجني عليه وليد محمد عبد العظيم، الذي توفي إثر تعذيبه بقسم شرطة حلوان، في يوم 26 يونيو 2019.

أما على صعيد المحاكمات الهزلية، فجددت نيابة الدخيلة الكلية بالإسكندرية حبس تسعة معتقلين لمدة 15 يومًا أخرى، على ذمة الهزلية رقم ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمنسوخة من الهزلية رقم ١٣٣٨ لسنة ٢٠١٩ أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية “مظاهرات 20 سبتمبر”.

والمعتقلون هم:  عبد الرحمن محمود محمد معوض، وحيد علي المجاهد محمد، محمد صبحى رمضان حسن، أحمد مصطفى علي مصطفى، عبد الله أسامة عبد العال شاهين، محمد عبد الله سلام عبد الله، محمد فوزى محمد بغدادي، خالد محمد محمود برعى، رضا السيد الصلاحي أحمد.

 

*الحجز بمقار أمن الدولة.. معبد الكاهن “رسلان” لتعليم عبادة الحكام الطغاة وتحريف الإسلام

تصاعد الحديث على مواقع التواصل الاجتماعي عن أحد أهم أعمدة المفسدين في مصر، المسخ “محمد سعيد رسلان” صاحب أكبر مدرسة مدخلية جامية لتعليم فن قيادة الطبلة للطغاة، في وقت باتت تظهر على السطح تباينات بين مدرسة المفسدين المحسوبة على التيار السلفي، ربما لا يستوعبها الكثير من غير المختصين.

العودة قليلًا إلى الوراء لعرض سيرة المسخ ومسيرته، ومسيرة التيار المفسد الذي يُنسب إليه ونشأته في العالم العربي والإسلامي، قد تضيء أمامنا بعض الجوانب من هذا الركن المظلم من عالم صناعة المخابرات لبعض التيارات الهدامة المعاصرة، وعلاقتها بعروش الطغاة.

حقيقة رسلان 

ولد المسخ المدخلي “محمد سعيد أحمد رسلان”، في قرية سبك الأحد بمركز أشمون بمحافظة المنوفية في مصر، في 23 نوفمبر من عام 1955م، وكما جاء في السيرة الذاتية في الموقع الشخصي للمسخ على شبكة الإنترنت، فهو حاصل على بكالوريوس الطب والجراحة من جامعة الأزهر!.

كما حصل أيضًا على ليسانس الآداب قسم اللغة العربية شعبة الدراسات الإسلامية، وعلى درجة الماجستير في علم الحديث، وعلى درجة الدكتوراه في علم الحديث في بحث عن “الرواة المُبدَّعون من رجال الكتب الستة”.

لرسلان العديد من المؤلفات التي كلفته بها حصريًا المخابرات الحربية عن طريق ذراعها “الأمن الوطني”، تضمنت الهجوم على “الإسلام السياسي” والحركات الجهادية”، منها: (ضوابط التبديع، سلسلة “وقفات مع سيد قطب”، صفات الفرقة الناجية، شرح عقيدة أهل السنة والجماعة لابن عثيمين، مصر والفوضى الخلاقة).

وتعتبر دروس المسخ رسلان المصب الطبيعي والنهائي لتصورات المسخ السعودي ربيع بن هادي المدخلي، والمسخ الآخر محمد بن أمان الجامي أيضًا، ويعد المسخ رسلان أحد أبرز دعاة تيار الهدم الجامي والمدخلي العابد لطغاة العسكر والمقدس لجنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ومن قبله المخلوع مبارك.

وتتمحور إلى حد بعيد الأفكار المحددة للخطاب الهدام للمسخ “رسلان”، حول مسألة تأييده للطغاة والمستبدين في مصر والعالم العربي، ورفضه لدعوات التغيير والإصلاح السياسي التي تنادي بها ثورات الربيع العربي ومعظم الإسلاميين.

السبوبة الرسلانية!

يقول أحد المطّلعين عن قرب، وهو من أهل قرية سبك الأحد: “كل من كلف نفسه بزيارة قريته (رسلان) يتربح ويتكسب ويقيم “بيزنس” بالدولار واليورو من خلال ابنه. يستقبل المداخلة من كل الدول أو من يُراد لهم من الأوروبيين أن يتعلموا هذا المنهج. ويوفر لهم السكن ويحول المسجد ومبان إلى جواره إلى مراكز تعليم منهج المداخلة واللغة العربية. وكل ذلك بأوامر وتحت سمع وبصر أمن الدولة”.

مضيفا: “وفي اللحظة الذي يكسل فيها عن تنفيذ وظيفته بالهجوم على خصوم السيسي. يقومون بمنعه من المسجد وتهديده بإلغاء هذه السبوبة التي ينعم فيها هو وأولاده. فالحقيقة أنه بلا عمل هو وأولاده”.

ويكشف المصدر عن خطورة ما يقوم به المسخ رسلان، بالقول: “وهو جزء من مخطط داخلي وخارجي لنشر الفكر المدخلي، ويحصل من خلال ذلك على أكبر بيزنس، وكل من كلف نفسه بزيارة قريته سوف يرى هذه الحقيقة ويتأكد منها رأي العين، هو عامل حملة الآن عنوانها “ملعون من يتستر على أهل الحق”.

وانصبَّ جهد المداخلة أمثال المسخ رسلان نحو تشويه خصوم العسكر، ففي السعودية أفتى محمد أمان الجامي بوجوب طاعة ملوك آل سعود فيما يرونه من مصالح العباد والبلاد.

أما ربيع المدخلي فقد أخرج رسالة في كُفْر صدام حسين، وبالتالي جواز قِتاله بالاشتراك مع غيره من الكافرين أيضا كالأمريكان، وسمى رسالته: “صد عدوان الملحدين وحكم الاستعانة على قتالهم بغير المسلمين”، لِيختمها المدخلي بحثّ الشباب على التسليم والإذعان وطاعة آل سعود من دون الله.

يقول الباحث السعودي محمد بن صنيتان: “لقد أعلنوا ولاءهم للنظام، وقد استفادوا من هذا الموقف الذي أعطاهم تذكرة مرور في مدة زمنية محددة، وقد استثمروها في تصفية حساباتهم مع زملائهم، وذلك بإحالة العلماء من أساتذة الجامعات للتقاعد من خلال الوشاية بهم وتجريحهم”.

أما في الفترة “التي شهدت الصحوة السعودية فيها ركودًا ومُنعت كُتب علماء الصحوة وأشرطتهم من التداول والبيع، تمكّن المداخلة من المناصب العلمية في الجامعات لا سيما جامعة المدينة المنورة. وأصبحت كتب تلاميذ محمد أمان الجامي تُوزّع في المدارس، وهي وصايا حول طاعة وليّ الأمر وخطر الخروج على الحكومات، وفضح الحركيّين وخاصة الإخوان المسلمين”.

عمل المداخلة في السعودية التي نشئوا فيها على استخدام المنابر والرسائل المكتوبة والأشرطة الدعوية للتحريض على خصومهم الدينيين، والتعاون مع الجهات الأمنية وكتابة التقارير حول خصومهم من الإسلاميين أو المعارضين؛ سعيًا منهم، بحسب روايتهم، لضبط الحالة الدينية على وفق مُراد وليّ الأمر.

فضحتهم مواقفهم

يتمحور خطاب التيار المدخلي في مصر خصوصًا حول شيطنة جماعة الإخوان المسلمين التي يصفها “أسامة القوصي”، الذي ارتمى مؤخرا تحت أقدام الراقصات، على سبيل المثال بأنها “أخطر جماعة في مصر”، وبأنها “فكرة شيطانية” خرجت من تحت ردائها جماعة التكفير والهجرة، وحزب التحرير، والجماعة الإسلامية، كما دعا إلى استئصالها واقتلاعها من جذورها.

ويتجاوز كما أشرنا شيطنة المدخليين أمثال المسخ رسلان جماعة الإخوان المسلمين والإسلاميين بوجه عام، ليمتد إلى إدانتهم أي شكل من أشكال الحراك الاجتماعي والسياسي، بل حتى المطلبي، فعلى إثر عقد الصيادلة المصريين إضرابًا اعتراضًا منهم على تشريع قانون جديد يمس بحقوقهم، هاجم محمد سعيد رسلان الصيادلة الذين وصفهم بأنهم ينعمون بالمال والرفاهية بسبب تجارة الدواء التي تدر– بحسبه – ربحًا هائلًا بعد تجارة السلاح كما ذكر.

وأفتى المسخ رسلان، بحرمة منافسة السفيه السيسي في الانتخابات الرئاسية، الذي وصفه بـ”ولي الأمر”، وقال في فيديو بلغت مدته 9 دقائق إن: “الشرع يقول إن ولي الأمر لا ينازع، لا في مقامه ولا منصبه ولا ينافس عليه، بل هو باق فيه إلا إذا كان هناك عارض من موانع الأهلية، أما إذا لم يعرض فلا يجوز غير ذلك، فالشرع يقول إن ولي الأمر المسلم لا ينازع في مقامه ولا منصبه، الذي باركه الله عز وجل فيه إياه، الشرع يقول والعقل يصدق، لا مجال مطلقًا لتقاضي ونصب العداوات في الفترة القادمة”!.

ولا يفوّت المدخليون المصريون فرصة الهجوم على المقاومة الفلسطينية، لا سيما حركة المقاومة الإسلامية “حماس” التي تواجه الاحتلال الصهيوني، والتي يهاجمها المسخ رسلان بشدة ويصف أبناءها بأنهم من خوارج العصر؛ لأنهم انقلبوا على السلطة الفلسطينية في غزة وأسالوا الدماء، وذلك تعليقًا على ما جرى من أحداث خلال ما عرف بـ”الحسم العسكري” في غزة من جانب حركة حماس في عام 2007.

 

*50 جنيهًا سعر كشف “العيادات الخارجية” بالمستشفيات الحكومية.. ولا عزاء للفقراء

من جديد تعاود منظمة “القطاع الصحي” فى مصر الانتقام من الشعب المصري، فعلى الرغم من سوء الخدمات وقلة الأطباء وعدم صرف أغلب الأدوية للمرضى، إلا أنها زادت برفع أسعار الكشف الطبي في العيادات الخارجية في المستشفيات الحكومية والمركزية.

فقبل أشهر، كان بدل الكشف الطبي ثلاثة جنيهات، إلا أنّه بات يتراوح حاليا ما بين 10 و15 جنيها بدعوى تأهيل مباني بعض المستشفيات، وأُطلق عليها اسم “المستشفيات النموذجية”، ووصل بدل الكشف فيها إلى 30 جنيها، وفي المساء ترتفع إلى ما بين 40 و50 جنيهًا. أمّا أسعار الأشعة فتتجاوز 100 جنيه، في خطوة  اعتبرها مراقبون بأنها تقتل ما تبقى من الفقراء والمهمشين والغلابة فى دولة العسكر.

انهيار المنظومة الصحية

كشفت تقارير رسمية عن نقص شديد فى المستلزمات الطبية والأسرّة والأطباء في المستشفيات الحكومية وهيئة التأمين الصحي، فضلا عن الفساد الإداري بالمنظومة الصحية بدولة العسكر، الأمر الذى تسبب فى وفاة المرضى بلا رحمة، ودون شعور بمستوى المواطن الكادح.

وقبل عدة أشهر، كانت هيئة التأمين الصحي قد أعلنت عن أسعار الخدمات الطبية والعلاجية الجديدة التي تعاقدت عليها مع مستشفيات أمانة المراكز الطبية المتخصصة، التي تشمل 45 مستشفى بالجمهورية.

وقالت هيئة التأمين الصحي، إنه تم رفع تكاليف عمليات الصفقة الشاملة، والتي تتضمن عمليات زرع النخاع من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكلى من 75 إلى 150 ألف جنيه، وزرع الكبد من 75 إلى 100 ألف جنيه.

كما زادت تسعيرة الغسيل الكلوي من 140 إلى 325 جنيها للجلسة، ونقل وحدات الصفائح الدموية من 450 إلى 600 جنيه، ونقل الكرايو من 390 إلى 675 جنيها، والجامانايف من 1500 إلى 2800 جنيه، وعمليات تركيب منظم أحادي من 5500 إلى 8785 جنيهًا + 1250 جنيهًا تكلفة إجراء العملية، وتركيب منظم ثنائى من 1100 إلى 15725 جنيه + 1250 جنيهًا للإجراء، وتركيب منظم ثلاثي من 2800 إلى 35150 جنيهًا + 1250 جنيهًا للإجراء.

رسوم فلكية على قوائم الانتظار

يأتى هذا فى الوقت الذى يئن فيه ملايين المرضى من المصريين القابعين تحت خط الفقر، حيث قررت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قتل المرضى بفرض “جبايةعليهم، حيث قررت تحصيل رسوم بنسبة 3% من سعر العمليات الجراحية من المرضى المدرجين على قوائم الانتظار في الحالات الحرجة والعاجلة.

وخاطب مكتب مساعد وزير الصحة للطب العلاجي، قطاعات الوزارة بتحصيل مبالغ مالية من مرضى العمليات الجراحية بواقع 3% من سعر العملية لـ9 تخصصات جراحية للمرضى المشاركين في منظومة القضاء على قوائم انتظار العمليات الجراحية التي وجه بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

ففى الوقت الذى ادعى فيه المنقلب عبد الفتاح السيسي، العام الماضي، إطلاق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار للعلميات الجراحية بشكل مجاني تشارك فيها مستشفيات وزارة الصحة، ومستشفيات التأمين الصحي، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة، ومستشفيات الشرطة، وبعض مستشفيات القطاع الخاص، إلا أن المرضى فوجئوا بمبالغ مالية نظير تلك القوائم.

تصل إلى 7500 جنيه

وبالعودة إلى كارثة “قوائم الانتظار” ، بحسب الخطاب المنشور، فقد وجه بتحصيل مبلغ يتراوح بين 100-250 في جراحات الرمد، و100 جنيه للقسطرة التشخيصية، و450 جنيهًا للقسطرة العلاجية، و1000 جنيه لجراحات القلب المفتوح، و7500 جنيه لزراعة الكبد، و1300 جنيه لزراعة الكلى.

كما طالب بتحصيل مبلغ 3500 جنيه لزراعة القوقعة، و300 جنيه لجراحات الأورام، و300 جنيه لجراحات المخ والأعصاب، و750 جنيها لجراحات المفاصل.

وتشارك ١٥٧ مستشفى في المبادرة تعمل على الانتهاء من قوائم الانتظار، وارتفع العدد منتصف العام الحالي إلى 292، وهي بعض مستشفيات وزارة الصحة والقوات المسلحة والشرطة بدعم  من الدولة، كما قام البنك المركزي بمنح المبادرة مليار جنيه للمساعدة .

 

 

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

مشاركة سامح شكري وزير الخارجية، والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري، في الاجتماع الذي عقده ترامب، مع وزراء الدول الثلاث مصر والسودان وإثيوبيا

إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية.. الخميس 16 يناير 2020.. تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحكم على 16 معتقلًا بهزلية “جبهة النصرة” بجلسة 12 إبريل

حجزت محكمة جنايات أمن الدولة العليا اليوم الخميس، محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية “جبهة النصرة”، للحكم بجلسة 12 إبريل المقبل.

استمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 12 جلسة ومن المقرر أن تختتم بالجلسة المقبلة والمحددة للنطق بالحكم وهي الجلسة رقم 13 من جلسات المحاكمة.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري وتم منع الصحفيين ووسائل الإعلام كافة من الحضور لتغطية الجلسة واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

 

*كمائن الشرقية تصطاد الضحايا وجرائم متصاعدة بحق الصيرفي والمعتقلين

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية الدكتور “هشام المغربي” من أبناء مدينة الزقازيق بعد توقيفه بكمين بمدخل مدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وفقًا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وأفاد مصدر من داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان باعتقال “أيمن غريب عبد العزيز”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد توقيفه بمكين أمنى داخل المدينة، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها قوات الانقلاب بشكل متصاعد .

وكانت قوات الانقلاب قد اعتقلت أول أمس من مدينة العاشر من رمضان عبد الله فوزي المحامي، وحماه المهندس “محمد شعلان”، بعد توقيفهما بكمين أمنى داخل مدينة العاشر من رمضان، دون سند من القانون.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الجرائم، ورفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم.

من جانبها، أكدت رابطة “أسر المعتقلين في الشرقية” تضامنها مع المعتقلين وأسرهم واستمرار دعمهم حتى يُرفع الظلم الواقع عليهم، وجددت المطالبة بضرورة احترام القانون والكشف عن مصير المختفين قسريًّا من أبناء محافظة الشرقية لمدد متفاوتة، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ولليوم الخامس على التوالي، تواصل عصابة العسكر في القاهرة جريمة إخفاء الشاب “أحمد مصباح أبو ساطى طنطاوي”، ٢٣ عامًا، الطالب بكلية طب عين شمس، بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير من أمام الجامعة، دون سند قانوني واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن، وفقًا لما وثّقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات .

وضمن حملة “عالجوها” التي أطلقها مركز بلادي لحقوق الإنسان مؤخرًا، طالب المركز بإيقاف ممارسة الانتهاكات التي تُرتكب ضد المعتقلة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، على مدار أكثر من عامين، والتي تقبع في زنزانة انفرادية منعزلة عن العالم الخارجي بسجن القناطر، بما أدى إلى تدهور حالتها الصحية ويخشى على سلامة حياتها .

وذكر أن “الضحية تبلغ من العمر 59 عاما، تم اعتقالها على خلفية سياسية يوم 30 يونيو 2017 هي وزوجها، ولفقت لهما اتهامات ومزاعم بالقضية رقم 316 لسنة 2017، وتم ترحيلها لسجن القناطر وإيداعها في زنزانة انفرادية “متر في متر”، دون إضاءة أو تهوية مع “جردل” مخصص لقضاء الحاجة، ظلت هكذا حتى يوم 3 يوليو 2019 وقت صدور قرار بإخلاء سبيلها. وفي اليوم التالي “4 يوليو 2019فوجئ المحامون بأن علا في نيابة أمن الدولة، ويتم التحقيق معها باتهامات ومزاعم جديدة لا يقبلها العقل، منها “استغلال علاقاتها في السجن لتمويل ودعم الإرهاب”، ليصدر قرار بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق، وأعلنت علا حينها عن الإضراب عن الطعام الذي ظلت فيه عدة أيام ثم قطعته لتدهور حالتها الصحية”.

وأشارت المنظمة إلى أن “علا يوم 30 أكتوبر 2018 رآها المحامون وقد فقدت نصف وزنها، حيث تخشى أن تأكل لعدم وجود مكان آدمي مخصص لقضاء الحاجة، حيث تقبع في زنزانة “متر في متر”، وقالت أمام نيابة الانقلاب “أنا بخاف آكل أو أشرب عشان محتاجش الحمام”، كما شاهدها المحامون في جلسة 14 من شهر أكتوبر لعام 2019 وقد أصيبت بتقرحات في وجهها ويدها؛ نتيجة ظروف الاحتجاز المأساوية”.

ونشر المركز أيضا فيديوجراف يعرض لأبرز الانتهاكات التي تمارسها عصابة العسكر ضد الطفل عبد الله بومدين، المعتقل لأكثر من عامين، ورغم حصوله على قرار بإخلاء سبيله، إلا أنه تعرض للإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر ضد أطفال مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

ومع استمرار انتهاكات وجرائم العسكر ضد المعتقلين بسجن العقرب، وتواصل التضامن والتفاعل مع حملة “عقرب مصر” عبر وسم #البرد_قرصة_عقرب، وثَّق فريق نحن نسجل” طرفا من الجرائم المتصاعدة والتي يواجهها المعتقل المهندس أمين عبد الحميد الصيرفي، السكرتير الخاص للرئيس الشهيد محمد مرسي، يبلغ من العمر 55 عامًا، والصادرة ضده أحكام جائرة ومسيسة بالسجن 40 عامًا.

ومنذ اعتقال الصيرفي من داخل القصر الرئاسي بصحبة الرئيس الشهيد محمد مرسي وباقي أعضاء الفريق الرئاسي، بتاريخ 3 يوليو 2013، عقب الانقلاب العسكري، وهو يتعرض للعديد من الانتهاكات، منها “المنع من التريض وإغلاق الكانتين بسجن العقرب، والمنع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، وإيداعه في الحبس الانفرادي منذ أكثر من 6 سنوات.

يضاف إلى ذلك تجريد زنزانته بشكل مستمر، حتى إنه خسر الكثير من وزنه بسبب سوء التغذية وسياسة التجويع، كما تم اعتقال ابنته لعدة شهور، وأخلى سبيلها على ذمة قضية هزلية، ثم حُكِم عليها غيابيًّا بالسجن 30 عامًا.

أيضًا لا يسمح له بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس، وهو ما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان ويمثل جريمة قتل بالبطيء.

إلى ذلك طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “ميادة محمد أمير سالم”، 21 سنة، الطالبة بالثانوية العامة من الجيزة، تم اعتقالها من الشارع 1 مارس 2019، ولفقت لها اتهامات بالقضية 488 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب عليا بزعم استخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر “أخبار كاذبة“!!.

كما نقلت ما كتبته المعتقلة الطالبة “تقوى ناصر” في رسالة لها تصف الظروف المأساوية داخل مقر احتجازها بسجن القناطر، وتطالب بحقها في الحرية وإخلاء سبيلها، ووقف الانتهاكات التي تتعرض لها دون أي ذنب، وبما يخالف القانون والعرف والقيم المجتمعية، فضلا عن التعاليم الدينية حيث تجاوز النظام الانقلابي كل الخطوط الحمراء بحق المرأة المصرية.

 

*حبس 7 مواطنين بالبحيرة والقليوبية وإخفاء شاب بالجيزة

قررت نيابة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الأربعاء، حبس 3 مواطنين لمدة 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: عصام محمد عبدالعليم، ربيع راتب، بالإضافة إلى علي شعبان.

وفي القليوبية، قررت نيابة شمال بنها الكلية تجديد حبس مواطنين لمدة 15 يوما، وهم: أنس عبدالقادر، وأسامة راشد عبدالحميد، وصبحي عبد القادر، كما جددت محكمة جنايات بنها حبس مواطنين آخرين لمدة 45 يوما، وهم: “علي الجندي، كمال الفحل”.

وفي الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء المواطن أحمد حسن زكي، لليوم الرابع على التوالي بعد اعتقاله من منزله يوم الأحد 12 يناير،واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

 

*رسالة مؤثرة من والدة شاب محكوم عليه بالإعدام!

نشرت حركة “نساء ضد الانقلاب” رسالة مؤثرة من والدة المواطن خالد عسكر، الصادر ضده حكم انقلابي بالاعدام في هزلية “الحارس”.

وقالت والدة خالد، في رسالتها: “رسالتي لكل أحرار العالم.. أنا أم كبيرة في السن الهمّ هدني.. هم بيزيد ويكبر.. هم بيأكل ويشرب معايا، وإذا نمت، لا يفارقني في أحلامي.. أنا أم كانت صناعتي لولدي الحبيب خالد، نسيج شبابه”.

وأضافت والدة خالد: “ابني شاب نشأ في عبادة الله، لم يتواجد أبدا في مكان يغضب الله عز وجل، كان مكانه المسجد لأداء الصلاة وتحفيظ القرآن لأبناء الحي أو دراسته؛ حيث إنه كان طالب دراسات عليا أو عمله أو مساعدته لي في طلبات المنزل.. لم يدخل أي قسم شرطة يوما من الأيام، وفجأة في يوم 6 مارس 2014 تبدل هذا النسيج بنسيج آخر، ألا وهو خطف ولدي و إذاقته ألوان التعذيب ثم إجباره على الاعتراف بشيء لم يفعله”.

وتابعت والدة خالد: “تبدل نسيج شبابه إلى إخفاء قسري وتعذيب وحديد ومحاكم وجلسات في المحاكم وإحالة للمفتي وحكم بالإعدام ورفض للنقض”، مضيفة: “ماذا فعل ولدي؟ كنت بحلم أزوجه وأفرح به ويكون سندي في الحياة بعد الله عز وجل، لكن والدي غرق في الأسى عام بعد عام حتى وصل لعامه الخامس”.

أوقفوا الاعدامات

وتساءلت والدة خالد: “ألم يكف لمعارض لكم في الرأي هذه السنين من الأسى و القهر و التشويه و التشريد و الجوع؟ لحساب من تحرقوا قلبي على ولدي؟ لحساب من تحرموني من ثمرة عمري؟، وأختتمت بالدعاء :””اللهم رد إلي كما رددت يوسف ليعقوب و كما رددت موسى لأمه.. إنما أشكو بثي و حزني إلى الله”.

 

*تأييد إخلاء سبيل “سمية ومروة” وانتهاكات متصاعدة بالعقرب وتدهور الحالة الصحية لـ”هدى عبد المنعم

رفضت محكمة الاستئناف، اليوم، طعن نيابة الانقلاب، وأيدت قرار إخلاء سبيل سمية ناصف ومروة مدبولي، الصادر أمس الأول، بعد اعتقالهما منذ مطلع نوفمبر من عام 2018، وضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي، قررت نيابة الانقلاب حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة بتاريخ 3 يونيو 2019.

وكانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

وأعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن كامل تضامنها مع المعتقلين بسجن العقرب، وطالبت المجتمع المدني المصري والعالمي بالتضامن معهم، حيث تمنع عصابة العسكر عنهم الزيارة منذ 3 سنوات وترتكب ضدهم العديد من الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم

فيما أعلنت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن تدهور الحالة الصحية بشكل بالغ للمحامية الحقوقية هدى عبد المنعم بسجن القناطر، وهو ما وثقته عدة منظمات حقوقية، ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية.

ووثق فريق “نحن نسجل” طرفًا من الانتهاكات والجرائم التي تمارسها عصابة العسكر ضد المعتقل الشيخ خالد فوزي رسلان صقر، يبلغ من العمر 60 عاما، المحبوس احتياطيا منذ أكثر من 6 سنوات، بالمخالفة لقانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته “التي حددت حدًا أقصى للحبس الاحتياطي بعامين”.

وذكرت أنه محتجز في #سجن_العقرب، ويعاني من برودة الجو نتيجة تصميم السجن الذي يزيد من برودة فصل الشتاء، بالإضافة إلى عدم توفير وسائل التدفئة اللازمة من إدارة السجن.

واعتقلته قوات الانقلاب بشهر ديسمبر 2013، ويواجه العديد من الانتهاكات داخل السجن ومنها:

1- النوم على الأرض في هذه البرودة.

2- المنع من التريض وإغلاق الكانتين.

3- المنع من الزيارة منذ أكثر من عامين.

4- إيداعه في الحبس الانفرادي منذ 6 سنوات.

5- سوء التغذية وممارسة سياسة التجويع، مما أدى إلى خسرانه 20 كيلو من وزنه.

6- عدم السماح بدخول ملابس شتوية وبطاطين أو توفير أي وسائل للتدفئة، مما أدى إلى حدوث مشاكل صحية بسبب برودة الجو وعدم التعرض لأشعة الشمس.

 

*داخلية الانقلاب تواصل إخفاء الكاتب الصحفي “بدر محمد ” وتدهور صحة “علا القرضاوي

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء الصحفي بدر محمد بدر، منذ يوم 3 ديسمبر 2019، وذلك بعد قرار النيابة بإخلاء سبيله بعد ثلاث سنوات قضاها في سجون الانقلاب.

وكانت النيابة قد قررت، يوم 24 نوفمبر الماضي، إخلاء سبيله وتم ترحيله لتنفيذ القرار، إلا أن ذويه فوجئوا بإخفائه قسريًّا قبل الإفراج عنه، وسط مخاوف على سلامته.

كما تواصل داخلية الانقلاب إخفاء المواطن عادل جاد عبد الباسط “62 عامًا”، ويعمل بشركة القاهرة لتكرير البترول بمسطرد، وذلك منذ اعتقاله نهاية شهر يناير 2017، واقتياده إلى مكان مجهول، وسط مخاوف من جانب أسرته على سلامته.

وعلى صعيد جرائم الإهمال الطبي، كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة علا يوسف القرضاوي بمحبسها؛ حيث تعاني من مشاكل بالأعصاب، وحالات إغماء متعددة، وتقرحات في مناطق متفرقة، وذلك بسبب عزلها في زنزانة انفرادي دون تواصل مع أحد، ودون توفر أي مواصفات آدمية في الزنزانة.

وتقبع “عُلا” في سجون الانقلاب منذ اعتقالها وزوجها في 30 يونيو 2017، وسط إدانات حقوقية لاستمرار اعتقالها، حيث حمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسئولية الكاملة عن سلامتها، وطالب بتوفير الرعاية الصحية لها، والإفراج الفوري عنها.

أما على صعيد محاكمات الانقلاب، فقررت محكمة جنايات القاهرة رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل «مروة مدبولي»، و«سمية ناصف»، بتدابير احترازية في الهزلية رقم 800 لسنة 2019، حيث تقبع الحرَّتان في سجون الانقلاب منذ يوم 1 نوفمبر 2018، وتم إخفاؤهما قسريا لفترات متفاوتة، وتم إخلاء سبيلهما، وقبل انتهاء إجراءات إخلاء سبيلهما تم عرضهما على ذمة هزلية جديدة.

 

*بعد غد.. “قضاء الانقلاب” ينظر تجديدات 30 هزلية متنوعة

كشفت مصادر حقوقية عن نظر الدائرة الثانية بجنايات الانقلاب برئاسة معتز خفاجي، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، تجديد الحبس الاحتياطي في 30 هزلية مختلفة.

والهزليات هي:

1- الهزلية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧

2- الهزلية رقم ٨١٨لسنة ٢٠١٨

3- الهزلية رقم ٨١٧ لسنة ٢٠١٨

4- الهزلية رقم ٧٨٥ لسنة ٢٠١٦

5- الهزلية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦

6- الهزلية رقم ٧٦٠ لسنة ٢٠١٧

7- الهزلية رقم ٧٣٠ لسنة ٢٠١٩

8- الهزلية رقم ٦٧٥ لسنة ٢٠١٩

9- الهزلية رقم ٦٥٠ لسنة ٢٠١٩

10 الهزلية رقم ٦٤٠ لسنة ٢٠١٧

11- الهزلية رقم ٥٨٥ لسنة ٢٠١٨

12- الهزلية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠١٨

13- الهزلية رقم ٥٥٣ لسنة ٢٠١٨

14- الهزلية رقم ٥٥١ لسنة ٢٠١٩

15- الهزلية رقم ٥٢٣ لسنة ٢٠١٨

16- الهزلية رقم ٤٨٨ لسنة ٢٠١٩

17- الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨

18- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٧

19- الهزلية رقم ٣١٦ لسنة ٢٠١٣

20 الهزلية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨

21- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٩

22- الهزلية رقم ١٤٨ لسنة ٢٠١٧

23- الهزلية رقم ١٣٦٥ لسنة ٢٠١٨

24- الهزلية رقم ١٣٤٥ لسنة ٢٠١٨

25- الهزلية رقم ١٣٣٢ لسنة ٢٠١٨

26- الهزلية رقم ١٣٣١ لسنة ٢٠١٨

27- الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨

28 – الهزلية رقم ١٢٦٩ لسنة ٢٠١٩

29- الهزلية رقم ١١٨٠ لسنة ٢٠١٨

30- الهزلية رقم ١١٧٥ لسنة ٢٠١٧.

 

*أردوغان يردع بلطجة السيسي.. قرار بإخلاء سبيل “معتقلي الأناضول

كشفت مصادر حقوقية عن إخلاء نيابة أمن الدولة العليا سبيل الصحفيين المعتقلين من داخل مقر وكالة أنباء الأناضول بالقاهرة، الثلاثاء الماضي، وذلك بعد يوم من استدعاء تركيا للقائم بأعمال سفارة الانقلاب لديها وتوبيخه على ما حدث، وإصدار الرئاسة والخارجية التركية بيانات شديدة اللهجة.

وقالت الرئاسة التركية، في بيان لها، إن “التصرف العدائي للنظام الانقلابي في مصر ضد موظفي وكالة الأناضول يعد مؤشرًا على وضعيته العاجزة، ويدل على مدى خوف العقلية الانقلابية وعدائها للأخبار الحرة ولحرية التعبير، ويعد ردًّا على أنشطة تركيا السلمية في المنطقة، وخصوصًا ضد المكاسب التي حققتها مع الحكومة الليبية الشرعية”.

وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان لها، إنها تنتظر من السلطات المصرية إخلاء سبيل عاملي مكتب “الأناضول” على الفور، مشيرة إلى أن هذا العمل العنيف ضد الوكالة يظهر للعيان مجددًا وضع السلطات المصرية الخطير المتعلق بمسائل الديمقراطية والشفافية، ونهجها السلبي تجاه حرية الصحافة”.

كما يأتي رضوخ نظام الانقلاب وإفراجه عن صحفيي الأناضول بالتزامن مع حملة إدانات وضغوط دولية مورست عليه خلال اليومين الماضيين، حيث أكدت المفوضية الأوروبية ضرورة تمكين الصحفيين من مزاولة عملهم دون عوائق.

فيما أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها من مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيها، مشيرة إلى أن برلين عبَّرت مرات عديدة عن مخاوفها على حرية الصحافة في مصر.

من جانبه، طالب اتحاد وكالات أنباء البحر المتوسط السلطات المصرية بإخلاء سبيل موظفي الأناضول، فيما أدان اتحاد وكالات الأنباء الأوروبية مداهمة مكتب الأناضول وتوقيف موظفيه، مؤكدا وقوفه إلى جانب الأناضول وعامليها. وطالب الاتحاد الدولي للصحفيين السلطات المصرية بالإفراج عن جميع موظفي الأناضول المعتقلين.

 

*على طريقة الوزير.. ترقية “نجاح موسى” مساعدًا أول لـ”العدل” مكافأة على ظلمه للثوار

تمَّ الثلاثاء الماضي تعيين المستشار نجاح موسى في منصب مساعد أول وزير العدل، وذلك خلفا للمستشار محمد عيد محجوب الذى عاد لعمله بمحكمة النقض كنائب لرئيس المحكمة. ووافق مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار عبد الله عصر، رئيس محكمة النقض، على ندب المستشار ناجح موسى، مساعدًا أول لوزير العدل.

والمستشار نجاح موسي من مواليد أكتوبر عام 1955، تخرج فى كلية الحقوق من جامعة القاهرة بتقدير جيد عام 1978، والتحق بالنيابة العامة عام 1980، حيث عُين معاونًا للنيابة العامة، وفى عام 1981 عين مساعد نيابةٍ بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالنيابة العامة في عام 1982، حتى تم تعيينه وكيل نيابة من الفئة الممتازة عام 1984.

وانتقل مساعد أول وزير العدل للعمل بالمحاكم الابتدائية عام 1985، وظل بها حتى عام 1991 حيث عاد مرة أخرى للعمل بالنيابة العامة حيث عين رئيس من الفئة (ب) بالنيابة العامة، وظل يتدرج في المناصب القضائية داخل النيابة العامة، حتى تم ندبه بالتفتيش القضائي للنيابة العامة، ثم تم انتدابه للعمل بالمكتب الفني للنائب العام، بالإضافة إلى عمله حتى عُين محاميًا عامًّا عام 1998.

وفي عام 2001 تم تعيين المستشار نجاح موسى مستشارا بمحكمة النقض، ثم عين نائبا لرئيس محكمة النقض عام 2004، واستمر يشغل منصبه كقاضٍ ونائب لرئيس محكمة النقض حتى وافق مجلس القضاء الأعلى على ندبه بتاريخ 13 يناير 2020 مساعدا أول لوزير العدل، بالإضافة إلى قيامه بالتدريس لأعضاء الهيئات القضائية بمركز الدراسات القضائية.

نصير الفاسدين

ولمساعد أول وزير العدل الجديد سجل أسود من الأحكام التي خرّبت مسيرة الثورة المصرية، وانحازت للفاسدين والطغاة. حيث برّأ المخلوع مبارك ووزير داخليته حبيب العادلي من قتل متظاهري ثورة 25 يناير، وانحاز للعسكر حيث أدان معتقلي مسجد الفتح بحكم نهائي.

ومن أبرز المحاكمات التي شارك فيها مساعد أول وزير العدل الجديد المستشار نجاح أحمد محمد موسى، خلال عمله كنائب لرئيس محكمة النقض، أنه شارك في 2 مارس 2017، دائرة محكمة النقض في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، ببراءة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و6 من مساعديه، في قضية قتل متظاهري ثورة 25 يناير.

حوّل الضحايا إلى مجرمين

وفي 10 يناير 2019، شارك أيضا في إصدار حكم نهائي باتّ لا طعن عليه، بالسجن بأحكام تتراوح من المؤبد 25 سنة والمشدد حتى 5 سنوات، على 309 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري  في القضية المعروفة إعلاميًّا باسم أحداث مسجد الفتح”، حيث كان وقتها عضوا في الدائرة التي كان يرأسها المستشار إيهاب عبد المطلب.

وتُعد تلك الأحكام الجائرة والمُهدرة لحقوق الضحايا الذين حوّلهم الانقلاب العسكري لمجرمين جوازَ عبورٍ لموسى للوصول لمنصبه، وهو نفس الأسلوب الذي ترقّى من خلاله وزير العدل الانقلابي عمر مروان، الذي برّأ السيسي والمجلس العسكري من دم شهداء التحرير والثورة المصرية، ثم تولى مروان ملف حقوق الإنسان المصري المليء بالانتهاكات ليُزورها ويقلبها إلى تلميعٍ وتجميلٍ لوجه السيسي القبيح في الأمم المتحدة، الشهر الماضي، بالرغم من أنه قتل وشرّد الآلاف، وصفّى المئات بالرصاص أحياء، وبالإهمال الطبي في السجون بعيدًا عن معايير العدالة.

 

*إثيوبيا تهزم مصر بمفاوضات أمريكا ومؤامرة صهيونية إماراتية أثيوبية

في إطار الأزمات التي خلقها السيسي، قائد الانقلاب العسكري، على حساب مصالح مصر وشعبها لصالح أهله وعشيرته الصهاينة، الذين سيستفيدون من تأزيم ملف المياه لمصر، وفق تقديرات استراتيجية، خاصة مع إعلان آبي أحمد، رئيس وزراء إثيوبيا، اليوم، عن اتصاله برئيس الوزراء الصهيوني نتنياهو لتنسيق زيارة واجتماع ثلاثي مع ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد في “أديس أبابا”.

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أعلنت، الأربعاء، عن توصل وزراء الخارجية والموارد المائية في مصر وإثيوبيا والسودان إلى اتفاق مبدئي حول إجراءات ملء خزان سد النهضة الإثيوبي على مراحل.

ووفق البيان الأمريكي، “سيتم تنفيذ المراحل اللاحقة من التعبئة وفقا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد بناء على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وأهداف إثيوبيا، وهو ما يعد انتصارا لإثيوبيا، التي ستؤمّن احتياجاتها المائية وأهدافها من السد أولًا، والتي تستهدف المرحلة الأولى لملء خزان السد الوصول لمستوى 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر وبدء توليد الكهرباء، مع عدة نصوص هلامية غير محددة للضحك بها على مصر، مثل مراعاة احتياجات مصر والسودان خلال فترات الجفاف، وإنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات لأي خلافات تظهر في المستقبل.

وأضافت مسودة الاتفاق، أنه سيتم عملية تعبئة خزان السد خلال موسم الأمطار بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، وسوف تستمر في سبتمبر وفقا لشروط معينة، على أن يتم الأخذ في الحسبان التأثير على المخزون المائي لدى دول المصب (مصر والسودان(.

ولم تحسم الجولة الخامسة من مفاوضات واشنطن الاتفاق النهائي، حيث تقرر عقد الاجتماع السادس يومي 28 و29 يناير الجاري بواشنطن؛ لوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل خزان السد، على أن تكون هناك مناقشات فنية وقانونية في الفترة المؤقتة.

6 نقاط

وذكر البيان 6 نقاط أساسية تم التوافق عليها خلال الاجتماعات، ورغم أهميتها واعتبار بيان ختام الجولة أنها تمثل “تقدما محرزا على صعيد النقاشات الفنية”، إلا أنها ليست حاسمة للشواغل الرئيسية لمصر فيما يتعلق بالتدابير الواجب اتخاذها في فترات الجفاف.

النقطة الأولى هي: ملء البحيرة الرئيسية للسد بطريقة تعاونية على أساس هيدرولوجيا النيل الأزرق وبصورة تراعي حالة السدود الأخرى على مجرى السد، وهذه النقطة كانت ترغب مصر في التأكيد عليها للربط بين مستوى بحيرة ناصر ومستوى بحيرة سد النهضة.

النقطة الثانية: الملء الأول للبحيرة يكون خلال موسم الفيضان والأمطار، أي بين يوليو وأغسطس، ويمكن أن يستمر لسبتمبر في ظروف معينة.

النقطة الثالثة: الوصول بمستوى المياه في بحيرة السد إلى 595 مترا فوق سطح البحر، بشكل سريع، بما يساعد على التوليد المبكر للكهرباء، وهي نقطة كانت إثيوبيا حريصة عليها بالنظر لنيتها بدء التوليد في سبتمبر 2021.

النقطة الرابعة: سيتم ملء البحيرة بعد ذلك على مراحل تبعا لظروف هيدرولوجيا النيل الأزرق ومستوى بحيرة السد، وذلك للحفاظ على وتيرة وصول المياه للسودان ومصر.

النقطة الخامسة: وضع آلية واضحة (لم يتم حسمها بعد) لضمان عدم الإضرار بمصر والسودان في فترات الجفاف.

النقطة السادسة: وضع آلية تنسيق فعالة ودائمة لفض المنازعات.

وكانت أزمة قد اندلعت بعد جولة التفاوض الرابعة الأسبوع الماضي، عندما رفضت إثيوبيا المقترح المصري الذي يتمسك بتدفق 40 مليار متر مكعب من مياه النيل الأزرق سنويا، وهو متوسط إيراد النهر في أثناء فترات الجفاف، استدلالا بما حدث في الفترة بين عامي 1979 و1987.

وزعمت إثيوبيا أن المقترح المصري يتطلب ملء سد النهضة في فترة بين 12 و 21 عاما، وكانت قبلها تقول إنها تتوقع التوصل إلى اتفاق بالنظر لحالة فيضان النيل في السنوات الحالية، مع تأكيدها على تمسكها بأن الحفاظ على منسوب المياه في بحيرة ناصر عند 165 أو 170 مترا قد يؤدي إلى حرمانها من إمكانية الملء لشهور عديدة متتابعة، نظرا لتدني مستوى الفيضان في بعض الأحيان إلى أقل من 30 مليار متر مكعب، وبالتالي ترى أن المحددات لا يمكن أن تقاس بأي مؤشر في دولة المصب.

وقُبيل انطلاق الاجتماعات الفنية برعاية الولايات المتحدة والبنك الدولي، صرح نائب مدير مشروع السد بيلاتشو كاسا، لوكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية بأن عملية الإنشاء تتقدم دون أي تباطؤ “كما كان من قبل”، وأنه تم بالفعل الانتهاء من لوح الوجه الخاص بسد السرج، وهو سد الخرسانة للوجه الصخري، الموجود على يسار السد الرئيس، وللحفاظ على سلامة تدفق المياه، تم إنجاز العمل في جانب المجرى ليصبح السد قادرا على توفير الطاقة المطلوبة حتى 100 عام، حيث سيضم السد ثلاثة مجاري مياه بما في ذلك مجرى مائيا في وسط السد الرئيس، وممرا للفتحات (قناطر) يمكن أن يسمح بأكثر من 14 مليون متر مكعب من المياه، وممر طوارئ في الجانب الأيسر من سد السرج.

تلاعب صهيوني إماراتي

وفي جانب آخر، وفي دلالة قطعية على ما يمكن تسميته تلاعبًا لصالح المشروع الصهيوني بإفريقيا، وفي إطار استراتيجية شد الأطراف، أبدى رئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد علي”، اليوم، استعداد بلاده لاستضافة لقاء بين نظيره الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو” وولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد”.

وتحدث “آبي”، في تصريح متلفز، عن تفاصيل زيارته إلى تل أبيب في أغسطس الماضي، كاشفا عن أنه فاتح “نتنياهو” في موضوع العلاقة مع أبو ظبي، ممتدحا له “بن زايد”، ليرد رئيس الوزراء الإسرائيلي: “براعة بن زايد لا تحتاج إلى دليل، والقائد الحقيقي يقاس بما يحققه لشعبه وبلده، ومشاهدة أبو ظبي تؤكد لك أن بن زايد هو القائد الفعلي للبلاد”.

وتابع “آبي”: “قلت لنتنياهو: أتمنى أن تقابل بن زايد، وتتعرف عليه، وإثيوبيا من جانبها مستعدة لاستضافة لقائكم”.

وكشف “آبي” عن أن “بن زايد” استجاب لطلبه بتمديد فترة سداد إثيوبيا مستحقات النفط المستورد من الإمارات إلى عام عوضا عن 3 أشهر. وقال إن إثيوبيا تسعى لتعزيز العلاقات مع دول الخليج.

وكانت عدة تقارير قد تحدثت عن مشروع صهيوني لتوصيل مياه النيل عبر سحارات سرابيوم التي افتتحها السيسي مؤخرا أسفل قناة السويس لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، وبطريقة خفية إلى إسرائيل، مقابل أن تتوسط إسرائيل لدى إثيوبيا لحلحلة أزمة سد النهضة مع مصر، وهو على ما يبدو قد تم عبر الوسيط الأمريكي والبنك الدولي صاحب فكرة بيع المياه وتسليعها.

 

*قاعدة “برنيس” العسكرية تحمي أمن إسرائيل وتخدم أجندة شيطان العرب

حرص محمد بن زايد، ولي عهد أبو ظبي، على الجلوس مع المنقلب عبد الفتاح السيسي، صباح أمس الأربعاء، لحضور افتتاح قاعدة برنيس، أكبر قاعدة عسكرية جوية بحرية بمنطقة البحر الأحمر بالقرب من الحدود مع السودان، ليعلن أنه الممول للقاعدة، وأنها لخدمة أجندته على ساحل البحر الأحمر.

وكان حرصه مثيرا للشبهات والشكوك حول مكان القاعدة وتوقيت افتتاحها، بعدما قال الإعلام العبري، إن قاعدة برنيس العسكرية (150 ألف فدان) على ساحل البحر الأحمر، ستسهم في حماية أمن “إسرائيل”!.

حيث قال محلل الشئون العربية بالقناة 12 بتلفزيون الاحتلال “إيهود يعاري”: “بخلاف الحدث التاريخي المتمثل في بدء ضخ الغاز من تل أبيب إلى مصر، وقع حدث آخر مهم؛ أقامت مصر قاعدة عسكرية ضخمة على شواطئ البحر الأحمر”.

وأضاف أن الكيان له وجود محدود للغاية في تلك المنطقة الحساسة، وتوسيع الوجود المصري هناك من شأنه أن يساعد أيضا في الحفاظ على أمن السفن من وإلى الكيان الصهيوني

وتابع “يعاري” أن “القاعدة المقامة على الساحل الجنوبي للبحر الأحمر تهدف إلى تأمين السيطرة الاستراتيجية المصرية على طرق الملاحة من مضيق باب المندب حتى قناة السويس”.

وأوضح أن القاعدة خُصصت أيضا لمنع إيران من أن تحاول عبر حلفائها الحوثيين باليمن، تهديد مسار السفن المؤدي أيضا إلى ميناءي العقبة وإيلات، وهو أمر مهم جدا لـ”إسرائيل”.

وتحدث المحلل الصهيوني عن حالة من السخط بين المصريين، ناجمة عن إنفاق المليارات على شراء الأسلحة خلال السنوات الأخيرة.

التحليل العبري لفت إلى أن أحد أسباب بناء قاعدة “برنيس” هو “رغبة مصر في إرضاء الصين، التي ضخت عشرات مليارات الدولارات في استثمارات بمصر خلال السنوات الماضية، وتخشى على أمن الملاحة في البحر الأحمر الذي يعد أحد الطرق الرئيسية لخطة الحزام والطريق التي تتبناها بكين.

وحصلت مصر على مساعدات من السعودية والإمارات لإقامة القاعدة المذكورة، كجزء من خطوات تتخذها الدولتان لنشر القواعد العسكرية على طول سواحل البحر الأحمر.

شيطان العرب

ونشر “بن زايد” مجموعة من صور افتتاح القاعدة وكتب “إنجازات نوعية تعكس رؤية مصر الطموحة لآفاق تنموية شاملة، تعزز دورها المحوري في منظومة الأمن العربي والاستقرار الإقليمي.. تمنياتنا لها بمزيد من التقدم والازدهار”.

فيما تقول القوات المسلحة إن الهدف الاستراتيجي لإنشاء قاعدة برنيس العسكرية هو حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية وحماية الاستثمارات الاقتصادية والثروات الطبيعية، ومواجهة التحديات الأمنية في نطاق البحر الأحمر، فضلا عن تأمين حركة الملاحة العالمية عبر محور الحركة من البحر الأحمر وحتى قناة السويس والمناطق الاقتصادية المرتبطة بها، وذلك ضمن رؤية مصر المستقبلية 2020.

لكن مصادر دبلوماسية اعتبرت أن تلك القاعدة بمثابة رسالة إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، “آبي أحمد”، في ظل تعثر المفاوضات بين البلدين حول سد النهضة الإثيوبي.

وتقع قاعدة برنيس العسكرية على ساحل البحر الأحمر جنوب شرقي مصر، وتعتبر الثانية في سلسلة القواعد العسكرية الجديدة التي يفتتحها “السيسي”، وتعتمد عليها مصر في حماية وتأمين السواحل المصرية الجنوبية، وتأمين حركة الملاحة العالمية في البحر الأحمر.

تزامن أحداث

المثير للانتباه أن قاعدة “برنيس” تقترب من الحدود الدولية الجنوبية شرق مدينة أسوان، وتضم قاعدة بحرية وقاعدة جوية وعددا من الوحدات القتالية والإدارية وميادين للرماية والتدريب لجميع الأسلحة، ويتزامن افتتاحها مع إعلان وزارات البترول والطاقة في القاهرة وتل أبيب عن بدء ضخ الغاز الطبيعي الفلسطيني المسروق من حقل “لفيتان” على البحر المتوسط، إلى مصر اعتبارا من الأربعاء.

وتعتبر قاعدة برنيس العسكرية إحدى القواعد المصرية الجديدة، وأضخمها في الشرق الأوسط، وتأتي مع قاعدة محمد نجيب العسكرية، كنقطتي ارتكاز وتحركات للقوات المسلحة المصرية، لمواجهة كافة التحديات.

 

*تطبيق تقنية ” V.A.R ” فى مصر تتكلف 80 مليون دولار ولا عزاء للشعب!

كرة القدم فى العالم باتت سلعة اقتصادية تضاف إلى اقتصاديات الدول، حيث يتم بيع التذاكر للجماهير، والتسويق المحلى والخارجى لمباريات كرة القدم، فضلا عن تهيئة الملاعب الخضراء باللوحات الإعلانية، كل هذا فى إطار دوري يستحق المشاهدة مكتمل الأركان، لكن فى مصر العسكرية يختلف كل شيء.

إيه الحكاية؟

فقد اتفق مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة أشرف صبحي، على سرعة تطبيق تقنية حكم الفيديو الـvar في الدوري المصري، خلال الفترة المقبلة، وتحديدًا مع بداية الدور الثاني للدوري الممتاز.

كانت نائلة فاروق، رئيسة التلفزيون، قد عقدت اجتماعا مهما مع وفد من اتحاد الكرة لمناقشة الاستعدادات لتطبيق تقنية الـvar  فى مباريات الدورى والكأس خلال الموسم الحالى. وطلب مسئولو اتحاد الكرة من قيادات التلفزيون توفير كل الإمكانيات والتقنيات الفنية اللازمة لتطبيق الفيديو فى المباريات، حتى يتم التنفيذ فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى، وأكدت نائلة فاروق أن كل الإمكانيات جاهزة في أي وقت لخدمة الكرة المصرية وبطولات الجبلاية.

80  مليون دولار

وفجّر الناقد الرياضي، طارق رمضان، مفاجأة عن تكلفة تطبيق تقنية الـ V.A.Rفى الملاعب المصرية فى الدوري المصرى، حيث كتب على فيس بوك: “عريية البث التلفزيوني الواحدة “إتش دي” بس بـ20 مليون دولار يعني 4 بكام 80 مليون دولار، يعني بكام مصري احسب بقى”.

وأضاف: “أحسن تقول 4 عرييات مخصصة للـV.A.R ، ودي العربية بـ200 ألف دولار بس، ولو جبتها مستعملة هتبقى بـ169 ألف دولار”. وتابع ساخرا: “لكن بث تلفزيوني والله تبقي جامد لو جيبت لينا 4 عربيات بث “HD” بـ25 كاميرا، ونبث ونصّور بيها الدوري، لكن أنت دافع 1 مليون دولار بس في تطبيق تقنية الـV.A.R، تروح تدفع 80 مليون دولار عربيات بث تلفزيوني يا راجل.

شبهات سبوبة

فى المقابل، قرر اتحاد الكرة استبعاد 10 شركات من أصل 13 شركة طلبت التعاقد على تطبيق تقنية الـ varفى الدوري المصري خلال الموسم الجاري 2019 – 2020، وتم إخطار وزارة الشباب والرياضة بهذا الأمر، وأكد مسئولو اتحاد الكرة أن هناك 3 شركات فقط تتنافس على الحصول على تطبيق تقنية حكم الفيديو فى الدوري، من بينها الشركة المنفذة لحكم الفيديو فى بطولة أمم إفريقيا التى استضافتها مصر، وأيضا الشركة المنظمة للفار بالدوري الإنجليزي، والشركة الثالثة المنظمة لحكم الفيديو بدوي أبطال أوروبا، لاختيار شركة من بينهم لتطبيق التقنية فى الدوري المصري.

سبوبة الـfan Id

واستمرارًا لسبوبة كرة القدم، طالب اتحاد الكرة أندية الدوري الممتاز بالتعاقد مع شركة “تذكرتى”، إحدى شركات المخابرات المعنية بالشأن الرياضى، بعد موافقة الجهات الأمنية على عودة الجماهير لمباريات الدورى بداية من يوم 15 يناير الجارى، بدعوى استطاعة الجماهير الراغبة فى الحضور استخراج الـfan id تمهيدا لحضور المباريات والحصول على التذاكر إلكترونيًّا، مع العلم أن الأمن المصري لا يسمح بدخول الجماهير إلا عن طريق الجمعية العمومية للأندية بما لا يزيد عن 5000 فرد فقط، و500 فرد للفريق الضيف.

سُلفة أجيرى

فى شأن متصل بفضائح الفساد فى كرة القدم المصرية بدولة الانقلاب، استدعت نيابة الأموال العامة مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، للرد فى البلاغات المقدمة من عدة محامين للرد على تقرير الرقابة الإدارية، الذى سجل بعض المخالفات لمجلس الجبلاية السابق فى عقد المكسيكي خافيير أجيري، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، والذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس الأمم الإفريقية 2019 التى استضافتها مصر، وجاءت الملاحظة الأولى هو عدم رد أجيري مبلغ 163 ألف دولار حصل عليهم كسلفة.

أما الملاحظة الثانية وهى وجود فرق صرف عملة خلال صرف راتبه الشهري أثناء تواجده كمدرب للمنتخب ووصل إلى 107 آلاف دولار، حيث كشف مصدر، فى تصريحات صحفية، أن الملاحظات التى وصلت إلى 270 ألف دولار وردت فى تقرير الرقابة الإدارية وأيضا لجنة التفتيش التابعة لوزارة الشباب والرياضة التى شكلها الوزير أشرف صبحي، بناء على البلاغات المقدمة من عدة محامين، وسيتم الرد على المخالفات من قبل اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة.

فى المقابل، كشف مسئولو اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة، عن أن أجيرى حصل على سلفة قدرها 280 ألف دولار من اتحاد الكرة السابق، واتفق اتحاد الكرة معه على ردها من خلال خصم جزء من راتبه الشهرى المقدر بـ120 ألف دولار

السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

خرجونا بنموت اغلقوا العقرب1السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!.. الأحد 22 ديسمبر.. استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد أول معتقلة سياسية داخل سجن القناطر

استشهدت المعتقلة مريم سالم (32 عاما)، من شمال سيناء بسجن القناطر، أمس 21 ديسمبر 2019، بسبب الإهمال الطبي المتعمد من إدارة السجن. ومريم أم لطفل يُدعى عبد الرحمن، كان في رعايتها، وعقب اعتقالها تم إيداعه بدار أيتام.

يُذكر أن مريم- رحمة الله عليها- كانت تعاني من تليف كبدي، ومع الإهمال الطبي ضدها فقدت حياتها.

كانت حركة نساء ضد الانقلاب قد وثقت اعتقال 70 سيدة وفتاة، وتجديد حبس عدد من المعتقلات، وانتهاكات متصاعدة بحق المعتقلات بسجن القناطر، في الفترة من الجمعة 13 ديسمبر 2019 وحتى الجمعة 20 ديسمبر 2019 .

ووثَّقت الحركة اعتقال قوات أمن الانقلاب 170 شخصًا من عمال الاستثمار، بينهم 70 سيدة وفتاة بعد فض اعتصامهم في بورسعيد.

كما وثَّقت تجديد حبس الناشطة الحقوقية، عائشة الشاطر، رغم تدهور حالتها الصحية وحضورها جلستها بعربية الإسعاف، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 1552 لسنة 2018، وتجديد حبس المحامية “هدى عبد المنعم” ٤٥ يومًا على ذمة التحقيقات. يذكر أنها معتقلة بتاريخ 1 نوفمبر 2018.

أيضًا جدَّدت نيابة أمن الانقلاب حبس الناشطة الحقوقية والمحامية ماهينور المصري”، 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 .

وتابعت الحركة نقل الصحفية “إسراء عبد الفتاح” إلى مستشفى سجن القناطر بعد تدهور حالتها الصحية؛ بسبب إضرابها الكلي عن الطعام والشراب منذ 8 ديسمبر 2019.

وأعلنت 9 معتقلات بسجن القناطر عن إضرابهن الكامل عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تُرتكب بحقهن، ضمن مسلسل الجرائم وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان والمرأة المصرية.

وأشار الحصاد إلى تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مريم سالم” من محافظة شمال سيناء داخل سجن القناطر، واستغاثة أسرة الطالبة “آلاء السيد” عقب تجديد حبسها 45 يومًا للمرة الثانية، مطالبين بإطلاق سراح نجلتهم لتدهور حالتها النفسية بعد قرار تجديد حبسها 45 يوما على ذمة القضية ٦٥٠ لعام ٢٠١٩م .

وأعربت الحركة عن بالغ قلقها فيما يخص تزايد عدد المعتقلات في مصر، حيث تجاوز عدد المعتقلات في مصر 100 معتقلة، وأكدت دعمها الكامل لنساء مصر وحقوقهن.

كما طالبت الحركة حكومة الانقلاب بوقف الانتهاكات ضد النساء في مصر وفي سجونها، والاستجابة لمطالب المعتقلات، وتوفير الحياة الآدمية لهن داخل سجونهن والإفراج عنهن.

 

*عزل المعتقلين في العقرب لمنع الحقائق يتحول لتصفيتهم بالبطيء

أكد المحامي مختار العشري أن النظام الانقلابى فى مصر عزل المعتقلين من قيادات الإخوان المسلمين داخل سجن العقرب منذ بداية الانقلاب لتظل الحقائق حول هذه الفترة غائبة بمنع تواصلهم مع أي جهة خارج السجن.

وتابع فى حديثه أن سياسة العزل أصبحت نهجا كاملا ضمن سياسة أكبر، وهي عزلهم حتى يتم تصفيتهم، واستخدام العقرب كفزاعة لباقي المعتقلين الآخرين. مضيفا أن النظام الانقلابى  يتعامل مع المعتقلين بشكل عام والموجودين في العقرب بشكل خاص باعتبارهم رهائن لديه، ومع كل أزمة يواجهها يقوم بالتنكيل بهم على طريقته الخاصة، التي تشمل منع الزيارات والتريض، وكانتين السجن، لإجبار المعتقلين على تناول الطعام الميري غير الآدمي، في إطار سياسة القتل البطيء الممنهجة التي يسير عليها النظام المصري.

ومنذ يومين  جددت أسرة الدكتور الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين القابع بسجن العقرب منذ الانقلاب العسكري عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية المطالبة بفتح الزيارة ووقف مسلسل قتل المعتقلين بالبطيء واحترام حقوق الإنسان.

وكتبت ابنته إيمان عبر حسابها على فيس بوك ” عنبر H2 في العقرب والمسمي بعنبر القيادات فيه أكثر من 65الي70معتقل معظمهم شيوخ فوق ال 60 وكلهم زنانزين انفرادية منذ 7سنوات مقفول عليهم الزيارة”، وتابعت “منذ 3 سنوات وبعضهم منذ 4 سنوات الوسيلة الوحيدة كانت للاطمئنان عليهم كانت في الجلسات وكانت وسيلة الإشارة هي الوسيلة الوحيدة للتواصل”.

وأضافت ” والآن توقفت الجلسات منذ حوالي 5أشهر 5 أشهر كاملة لا نعرف عنهم أي شي ومع ما يتسرب من العقرب من أهوال يجعلنا نقلق عليهم هل هم بخير هل فيهم احد مريض هلي لا قدر الله فيهم احد قد استشهد لا نعرف شيئا تماما”، وطالبت بفتح الزيارة وإنقاذ جميع المعتقلين خاصة بسجن العقرب مؤكده أنهم مدفنون بالحياة في السجن سيء الذكر الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب الدكتور مصطفى طاهر الغنيمى بتاريخ 22 أغسطس 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى مقبرة العقرب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض المزمنة، حيث لا يتم توفير العلاج اللازم لهم، ويعتمدون على ما يسمح بدخوله من العلاج رغم قلته وهو ما يعد جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

إلى ذلك وصف الإعلامى والمعتقل السابق مسعد البربري سجن العقرب قائلا إنه مبني بنظام يختلف عن باقي السجون، موضحا أنه سُجِنَ بالعقرب على فترات قبل إطلاق سراحه في 2017، كما سجن خلال نفس الفترة بسجون وادي النطرون والاستقبال، مشيرا إلى أن طريقة بناء العقرب هي عقاب في حد ذاته لكل المعتقلين.

وذكر أن السجن مدرج تحت تصنيف السجون شديدة الحراسة، وبحكم مكانه، فإنه معزول من كافة الجهات، ويحيطه ثلاثة أسوار، الأول من السلك الشائك داخل محيط السجن، ويفصل كل عنبر عن الآخر، ثم سور آخر من الخرسانة ويبلغ طوله حوالي 6 أمتار، وبه نقاط مراقبة كل 50 مترا، ويفصل سجن العقرب عن باقي السجون داخل المجمع، ثم سور السجن العمومي، الذي يبلغ ارتفاعه 8 أمتار تقريبا، ويفصل المجمع عن المباني المجاورة له.

وأضاف ” السجن مبني من دور واحد بخلاف باقي السجون، ويتكون من 4 عنابر، كل عنبر على هيئة حرف H، وهو ما يجعل المبنى من أعلى أشبه بالعقرب، وكل عنبر مكون من 4 أجنحة، وكل جناح مكون من 40 زنزانة، وهناك عزل كامل بين الأجنحة داخل كل عنبر، وبين كل العنابر بعضها البعض، أما الحوائط الخرسانية المبني بها فهي سابقة التجهيز، ما يجعلها تحتفظ بالحرارة في الصيف، والبرودة في الشتاء”.

وبيّن أن الزنزانة الواحدة تبلغ مساحتها المربعة 6 أمتار تقريبا، ومغلقة بباب مصفح، وحتى يخرج المعتقل من زنزانته لباب السجن العمومي فعليه المرور بـ 8 بوابات مصفحة، يحيطها الحرس من كل مكان.

ورغم أن السجن به 320 زنزانة، جميعها مخصصة للحبس الانفرادي، إلا أن إدارة السجن تقوم بتسكين ما يتراوح من 3 إلى 4 أفراد بالزنزانة الواحدة، باستثناء زنازين الدواعي والإعدام والتأديب، وزنازين عنبر 2، المسجون فيه قيادات الإخوان، ما يجعل عدد المعتقلين يتراوح بين 950 إلى 1000 معتقل.

ومؤخرا أطلق حقوقيون ونشطاء حملة إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي؛ لمطالبة سلطات العسكر في مصر وإدارة السجون بإدخال الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة للمعتقلين، حيث تعرض المعتقلون في سجون العسكر لحملات من قبل السلطات المسئولة، لتجريدهم من جميع مقتنياتهم، منذ تظاهرات 20 سبتمبر الماضي، وتضمنت سحب الملابس الشتوية والأغطية الثقيلة، والإبقاء فقط على ملابس السجن البالية.

أيضًا تعرض المعتقلون لإغلاق الكانتين منذ 20 سبتمبر، ومنعهم من شراء أي أطعمة أو احتياجات منه- رغم أن الكانتين كان يبيع لهم بأسعار مضاعفةوأيضا منعهم من استقبال أي أطعمة أو ملابس أو مقتنيات يودعها ذووهم في أمانات السجن، فضلا عن منع الزيارة منذ ذلك الحين في أغلب السجون.

النشطاء دشنوا حملة “معركة البطاطين”، عبر مواقع التواصل الاجتماعي باللغتين العربية والإنجليزية، لنشر استغاثات أهالي المعتقلين، خاصة المعتقلين في سجن العقرب شديد الحراسة 2، حيث أكد الأهالي أنه لا يوجد مراتب أو وسائد لدى المعتقلين، وأن جميع المعتقلين حتى المرضى وكبار السن ينامون على الأرضية الإسمنتية مباشرة دون حائل، في جو شديد البرودة عقب دخول فصل الشتاء.

وفى الوقت الذي لاقت استغاثات الأهالي تفاعلا واسعا من قبل النشطاء، إلا أنه لم يصدر أي تعليق أو صوت من الجهات المسئوله فى مصر ، خاصة مسئولي قطاع السجون، للإجابة عن تساؤلات الأهالي، التي دارات حول سبب تجريد أبنائهم من ثيابهم الشتوية وأغطيتهم ومتعلقاتهم، رغم البرودة الشديدة للجو، والتي زادتها الأمطار والأراضي الخرسانية للزنازين، ورغم أنهم معتقلون بالأساس في السجون وممنوعون من الزيارات والتواصل مع أي شخص بالخارج، فلماذا الإمعان في تعذيبهم

 

*تأجيل هزلية كتائب حلوان والسجن 6 شهور لـ3 والبراءة لـ9 آخرين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات هزلية كتائب حلوان والتي تضم 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، لجلسة 13 يناير 2020؛ بسبب مرض المعتقلة “علياء عواد” ونقلها للمستشفى.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية عدة مزاعم، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

إلى ذلك جددت نيابة الانقلاب بفاقوس محافظة الشرقية حبس 46 معتقلاً على ذمة المحضر رقم ١٣٣٨ و ١٤١٣ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا 15 يوما على ذمة التحقيقات وجميعهم محبوسون بسجن الزقازيق العمومي.

فيما أجلت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالي ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير إلى جلسة 22 مارس القادم.

يشار إلى أن المعتقلين فى القضية الهزلية قيد الاعتقال منذ ما يزيد عن 4 سنوات في ظروف مأساوية وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقه لا صلة لهم بها بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

وقررت المحكمة ذاتها الحبس لـ3 معتقلين من مركز ههيا 6 شهور على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم: صفوت محمد إبراهيم إسماعيل، نصرالدين عبدالله محمد الطاهر، سعيد أحمد سعيد أحمد جبر.

فيما قررت البراءة لـ9 آخرين بينهم من ههيا “كمال عصام كمال حسن، أحمد عادل أحمد سعيد”، ومن أبوحماد “محمد أحمد عبدالحفيظ عبدالباقي، معاذ عبدالله” ومن كفر صقر “السيد ابراهيم غريب حسن” ومن منيا القمح “رضا أبوالفتوح محمد إبراهيم”.

كما قررت المحكمة ذاتها إخلاء سبيل بكفالة ٥٠٠٠ ج لـ3 معتقلين من مركز أبوكبير، وهم: “أشرف صابر، عزالدين العباسي، محمد يونس أحمد”.

 

*اعتقال شرقاوي وإخفاء سكندري وشاب من الفيوم واستغاثة لإنقاذ المعتقلين ببرج العرب

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية، اليوم الأحد 22 ديسمبر، الشاب «أحمد ناجي»، من منزله بقرية ميت حمل، التابعة لمركز بلبيس، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على قرى مركز بلبيس، دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

مطالبات بالكشف عن مكان احتجاز حسين السباك

إلى ذلك طالبت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية، بالكشف عن مكان احتجاز المواطن “حسين خميس محمد شبل”، الشهير بـ”حسين السباك”، والذي تم اعتقاله من محل عمله بمنطقه باكوس بالإسكندرية، وظهر يوم الأربعاء الماضي 18 ديسمبر الجاري بقسم أول الرمل ليتم إخفاؤه بعد نقله إلى مكان غير معلوم حتى الآن.

وذكرت الرابطة أن الضحية “يخشى على سلامة حياته، حيث إنه مريض ويعاني من مشاكل صحية بينها الضغط وتصلب في الشرايين ووهن في العضلات، ويحتاج إلى تناول علاجه بانتظام حفاظًا على سلامته.

وحمَّلت الرابطة وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية ومأمور القسم مسئولية سلامته، وناشدت كل الجهات المعنية- خاصة منظمات حقوق الإنسان- التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه.

استغاثة لوقف الانتهاكات ببرج العرب

كما أطلقت الرابطة استغاثة لكل من يهمه الأمر للتحرك لرفع الظلم الواقع على معتقلي سجن برج العرب؛ نتيجة الانتهاكات المتصاعدة التي تُرتكب ضدهم من قبل إدارة السجن الذي أضحى مقبرة للقتل البطيء.

وذكرت أن إدارة السجن تمنع دخول الملابس والبطاطين على الرغم من برودة الجو، ومنع جميع وسائل التدفئة بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان، ويضاف إلى سلسلة الجرائم والانتهاكات التي تُعرض حياتهم للخطر.

واستنكرت الرابطة الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون ومحاولة قتلهم بالبطيء، وطالبت بتوفير كافة حقوقهم القانونية، كما حمَّلت إدارة سجن برج العرب المسئولية الكاملة عن سلامتهم.

استمرار إخفاء مؤمن أبو رواش لأكثر من 11 شهرًا قسريًّا  

ولا تزال عصابة العسكر تخفى مصير الشاب “مؤمن أبو رواش محمد حسن”، 27 عامًا، ليسانس ألسن جامعة المنيا، منذ اعتقاله يوم 11 يناير الماضي، من محل إقامته بمدينة النور بالجيزة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة، دون عرضه على النيابة حتى الآن.

 

* الإفراج عن سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري السابق

أفرجت اسلطات الانقلاب الأحد عن الفريق سامي عنان رئيس أركان  الجيش المصري السابق والذي كان محتجزا بأحكام عسكرية تتعلق بالتزوير ومخالفة التقاليد العسكرية.

وقال سمير عنان نجل الفريق عنان إن السلطات المصرية أفرجت عن والده وهو في منزله الآن، دون أن يفصح عن حيثيات الإفراج، عنه سواء بعفو رئاسي أو بسبب رفض التصديق على الحكم أو غير ذلك.

وأكد محامي سامي عنان أنه عاد إلى منزله بالقاهرة عصر الأحد.

وكانت محكمة عسكرية قد حكمت في يناير الماضي علي عنان بالحبس في تهم تتعلق “بتزوير بطاقة الرقم القومي، والتي ورد فيها أنه فريق سابق بالقوات المسلحة ولم يذكر أنه تحت الاستدعاء، ومخالفة الانضباط العسكري بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية“.

وألقت السلطات المصرية القبض على عنان بعد أن أعلن عزمه خوض انتخابات الرئاسة في العام الماضي، ووجهت له تهمة الترشح للانتخابات دون إذن القوات المسلحة.

وقال الجيش المصري حينها، إن ذلك يخالف القانون العسكري خاصة بالنسبة للرتب العليا التي تكون “تحت الاستدعاء“.  

واتهمت القيادة العامة للجيش المصري عنان في بيان رسمي لها أيضا “بالتحريض ضد الجيش والتزوير في محررات رسمية“.

وكان عنان قد أعلن اعتزامه الترشح للانتخابات الرئاسية في 2018، لمنافسة الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي بسبب ما سماه “سياسات خاطئة”، مضيفا أن ترشحه يأتي “لإنقاذ الدولة المصرية“.

لكنه تراجع عن الترشح في مؤتمر صحفي قائلا حينها إنه لا يجب أن يكون ضمن “صراعات ومخططات تستهدف مصر والقوات المسلحة“.

لكن الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر استبعدت عنان بعد ثبوت احتفاظه بصفته العسكرية، “مهما كانت نتيجة التحقيق العسكري الذي يخضع له“.

ثم أعلنت حملته الانتخابية في صفحتها على فيسبوك وقف أنشطتها بعد اعتقاله وكتبت “نعلن بكلّ الأسى وقف الحملة لحين إشعار آخر، حرصاً علي أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير”.

وشغل عنان منصب رئيس الأركان منذ عام 2005، وكان أحد أبرز أعضاء المجلس العسكري الذي تولى السلطة عقب تنحي الرئيس المصري السابق حسني مبارك في 11 فبراير/شباط عام 2011

لكن الرئيس الراحل محمد مرسي أقاله في 12 أغسطس/آب عام 2012 وعينه مستشارا للرئيس.

 

*السيسي يمنع نشر بيان الأزهر حول المضطهدين دينيًّا حول العالم!

حاول الأزهر الشريف في مصر التفاعل ضد الاضطهاد الحاصل في الصين لأكثر من مليون مسلم من أقلية “الإيغور”، ومشاركة غضب المسلمين، من خلال إصدار بيان يُلمح بشكل طفيف إلى اضطهاد الأقليات المسلمة.

ورغم أن البيان لم يذكر الصين صراحةً لكن النظام المصري أصدر تعليماته بمنع تداول البيان، وإغفال ذكره من تغطية القنوات والصحف التابعة للنظام.

وفي ضوء سياسات الانقلاب العسكري بالانحياز الواضح لكل المستبدين، حتى لو كانوا ضد المسلمين، جاءت التعليمات التي تلقتها الصحف والمواقع الإلكترونية والقنوات التلفزيونية المصرية من جهازي المخابرات العامة، والأمن الوطني، بمنع نشر بيان أصدره الأزهر الشريف، صباح أمس السبت، يتضامن فيه مع المضطهدين دينيًّا حول العالم، بالتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتضامن الإنساني، كما يأتي ضمن سياسات السيسي الهادفة إلى العلمنة وتغريب المجتمع المصري، واختزال العامل الديني من معاملاته وعلاقاته ومعتقداته.

حيث يقوم نظام الانقلاب العسكري على معاداة الدين والإسلام تحديدًا؛ لكونه المنبع الأساسي لما يُعرّفه الغرب بالإسلام السياسي، الذي يعاديه السيسي على طول الخط، ووفق سياسة عميقة الأبعاد لعلمنة الشرق الأوسط بكل ما فيه من مجتمعات وشعوب وحكومات، وفق المشروع الصهيوإماراتي، الذي يتبنّاه اليمين المتطرف بأمريكا والغرب.

وكانت مصادر صحفية، قد كشفت أمس، عن أن رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية وعددا كبيرا من الإعلاميين، تلقوا رسالة من ضباط بارزين في المخابرات والأمن الوطني، عبر تطبيق “واتس آب”، تشدد على “منع نشر بيان الأزهر”، مبررة القرار بالعلاقات الجيدة التي تجمع بين النظامين المصري والصيني، على الرغم من أن بيان الأزهر لم يُشر صراحة إلى معاناة أقلية الإيغور” المسلمين في الصين.

وقال أحد المصادر، إن “الصحف والمواقع الإلكترونية التزمت التعليمات الواردة من أجهزة الأمن، حتى إن موقع (مبتدأ) المملوك لشركة تابعة للمخابرات العامة، الذي نشر الخبر قبل صدور التعليمات، حذفه في الساعات الأولى من صباح السبت.

وسبق أن تعرض مئات من الطلاب الإيغور لحملة توقيف واسعة من قبل الشرطة المصرية بغرض ترحيلهم إلى بلدهم استجابة لطلب السلطات الصينية، حيث تضخ بكين أموالا في مشاريع البنية التحتية المصرية، وبلغ حجم التجارة بين البلدين 13.8 مليار دولار في عام 2018.

ودعا الأزهر الشريف في بيانه، جميع دول العالم إلى التضامن مع المضطهدين دينيًّا” بمناسبة اليوم العالمي للتضامن الإنساني، الذي يوافق 20 ديسمبر من كل عام، متمنيا أن يأتي على العالم يوم يكون شاهدًا على تمتع الجميع بالحريات الدينية التي أقرتها القوانين الدولية.

وقال البيان: “ندعو جميع الدول إلى النظر إلى مواطنيها، والقاطنين على أرضها على اختلاف دياناتهم وتنوعهم، على أنهم ثروة بشرية ينبغي الاستفادة منها، فمن المؤسف أن نرى في عالمنا المعاصر مشاهد اضطهاد بسبب الدين أو العرق أو اللون”.

وشدد بيان الأزهر على أهمية اليوم العالمي للتضامن الإنساني في التذكير بمبادئ السلام والرحمة، والعيش المشترك، واحترام التنوع والتعددية الدينية، وإرساء قيم المواطنة والتسامح والتكافل، ونبذ العنف والقتل والتمييز والاضطهاد الديني، مؤكدا أن الأديان جاءت لسعادة البشرية، وليس تعاستها وتمزيقها.

وزاد التفاعل حول قضية إقليم “تركستان الشرقية” بعد تدوينة لنجم نادي أرسنال الإنجليزي، مسعود أوزيل، انتقد فيها انتهاكات السلطات الصينية لحقوق أقلية “الإيغور”، وقد بدأت في أعقاب ذلك حملة إلكترونية شهدت الوسوم تفاعلًا كبيرًا وتضامنًا مع الأقلية المسلمة، ونشر صور تظهر الانتهاكات ضدهم، وسط دعوات إلى مقاطعة المنتجات الصينية المنتشرة بشكل كبير في مصر.

معاناة مسلمي الصين

وتحتجز الصين مئات الآلاف من أفراد أقلية الإيغور المسلمة دون محاكمة في إقليم شينجيانغ غربي البلاد. وبحسب تحقيق استقصائي لبي بي سي، تقوم الصين بإدارة سلسلة من معسكرات الاعتقال لمسلمي الإيغور في شينجيانغ. ويقطن إقليم شينجيانغ نحو عشرة ملايين من المسلمين الإيغور.

ويتكلم هؤلاء بلغة تركستانية، وهم يشبهون بالشكل شعوب آسيا الوسطى أكثر إلى حد ما، مما يشبهون الهان الذين يشكلون أغلبية سكان الصين.

وقد جذبت الثروة المعدنية التي يتمتع بها إقليم شينجيانغ الذي تبلغ مساحته خمسة أضعاف مساحة ألمانيا- وخصوصا النفط والغاز- استثمارات صينية هائلة إلى الإقليم، مما أدى إلى نمو اقتصادي سريع وهجرة واسعة للمستوطنين الهان الصينيين.

وأدى ذلك إلى تململ في صفوف الإيجور؛ بسبب ما يرون أنه توزيع غير عادل لمردود النمو الاقتصادي. ولكن في العقد الأخير، قتل المئات في أعمال شغب وعنف طائفي وهجمات.

وتمارس الصين تضييقا واسعا على المسلمين، تشمل هذه الإجراءات استخداما واسع النطاق للتقنيات الحديثة، منها تقنية التعرف على الوجوه، وأجهزة خاصة ترصد محتويات الهواتف المحمولة وعمليات واسعة النطاق لجمع المعلومات البيولوجية.

كما بدأت السلطات الصينية بإنزال عقوبات مشددة، الهدف منها الحد من الهوية والممارسات الإسلامية، فقد حظرت على سبيل المثال إطلاق اللحى ولبس الحجاب والتعليم الديني للأطفال وحتى الأسماء المستقاة من الديانة الإسلامية.

توحي هذه السياسات على ما يبدو بحصول تغيير جوهري في نظرة الحكومة الصينية. فالنزعات الانفصالية لم يعد ينظر إليها على أنها مشكلة تتعلق بعدد قليل من الأشخاص، بل مشكلة بنيوية تتعلق بالثقافة الإيجورية والدين الإسلامي بشكل عام.

تزامن تبني هذه السياسات مع تعزيز قبضة الرئيس “شي جينبينغ” على المجتمع الصيني، وتركيزه على أن ولاءات الفرد لأسرته أو دينه يجب أن تأتي في المرتبة الثانية للولاء الحقيقي وهو الولاء للحزب الشيوعي. ولذا فإن الهوية المميزة للإيجور وضعتهم في دائرة الشبهات.

ويتعرض الإيجور الآن للتفتيش والتحقيق على الهوية عند الآلاف من نقاط التفتيش والحواجز، بينما لا يتعرض الهان لذلك أبدا.

ويواجه الإيجور قيودا مشددة على السفر والتنقل، إن كان ذلك داخل إقليم شينجيانغ أو خارجه. وأصدرت الحكومة بيانا أجبرت فيه السكان على تسليم جوازات سفرهم إلى الشرطة “لتأمينها والمحافظة عليها.”

ويمنع الموظفون الحكوميون من الإيغور من ممارسة الطقوس الإسلامية والصلاة في الجوامع والصيام في شهر رمضان.

كما أن من الأمور التي قد تؤدي بالإيغوري إلى أن يودع في أحد المعسكرات ممارسة الطقوس الدينية العادية وأي تعبير ولو كان ضعيفا عن المعارضة وأي علاقة قد تربطه بإيغوري مقيم في الخارج.

 

*بالأسماء.. تغيير شكلي بحكومة الانقلاب ومكافأة “مروان” وعودة “هيكل” للإعلام

أعلنت مصادر رسمية بدولة الانقلاب العسكري عن إجراء تغيير وزاري محدود في حكومة الدكتور مصطفي مدبولي بعد موافقة برلمان الانقلاب في الجلسة العامة للبرلمان اليوم الأحد؛ حيث تم الإبقاء على “فشلة” الوزراء، وهم: الدكتورة هالة زايد للصحة وكامل الوزير للنقل ومحمد المصيلحي للتموين وطارق شوقي في التعليم، مع عدم المساس بالحقائب السيادية كالداخلية والدفاع.

وجاءت التعديلات كما يلي:

الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، واستحداث وزارة له باسم وزير مختص بـ”شئون الاستثمار والإصلاح الإداري”.

دمج خالد العناني كوزير للآثار والسياحة، والمستشار عمر مروان وزيرا للعدل مكافأة له بعد تقرير الأممم المتحدة الأخير والخاص بحقوق الإنسان والانتهاكات في مصر.

هالة السعيد وزيرا للتخطيط والتنمية الاقتصادية (كما هي، رانيا المشاط وزيرا للتعاون الدولي بدلاً من السياحة، عودة أسامة هيكل كوزير للإعلام بعد إلغاء الوزارة قبل 4 سنوات.

كما تم تعيين الطيار محمد كامل عبدالحميد وزيرا للطيران المدني، ونيفين قباج وزيرة للتضامن ونيفين جامع وزيرة للتجارة والصناعة وعلاء فؤاد المجالس النيابية والسيد القصير وزيرا للزراعة.

نقل 36 ألف موظف للعاصمة الجديدة

في شأن متصل، وافق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب على نقل 36 ألف موظف للعاصمة الإدارية الجديدة بعد إعداد ترتيبات تسكين الحي الحكومي في الفنكوش.

وقالت المهندسة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري إنه تم توزيع الوزارات على المقار داخل الحي، في مختلف القطاعات والجهات والهيئات التابعة لها، كما عرضت موقف كل وزارة من حيث المساحة الكلية للمقر، والمساحات المستغلة وغير المستغلة، ومتطلبات الامتداد المستقبلي لها، والتعرف على عدد الموظفين المقرر انتقالهم للمقر الجديد، وتمت الإشارة إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية يبلغ 52.585 موظفا.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد الموظفين الذين تم تقييمهم بلغ حتى الآن حوالي 36 ألف موظف، وتم الانتهاء من تقييم وتسليم بيانات التقييم إلى الوزراء لـ30 وزارة، و40 جهة تابعة للوزارات، وتمت الإشارة إلى أنه سيتم الانتهاء من تقييم الجهات المنتقلة للعاصمة الإدارية في 31/12/2019.

 

*السيسي والحرب على الإرهاب.. أدوار قذرة بمسرحية بطلها مافيا الانقلاب

اتهمت دراسة صادرة حديثة انقلاب السيسي، في 30 يونيو، بافتعال معركة التطرف الديني والإرهاب باسم الدين، مؤكدة أن «وراء هذه الحرب المفتعلة «مافيا» تسترزق من ورائها ولا تريد لها أن تتوقف أبدًا، بل سيقاومون حتى النهاية من أجل سبوبة الاسترزاق».

وخلصت إلى أنه في ضوء ذلك فإنها تتوقع “استمرار هذه الحرب لتؤدي دورها السياسي المطلوب، وهو القضاء على الحياة السياسية”، فالقضاء على الإرهاب يعني بث الروح في الحياة السياسية، وهي خطر داهم على النظام الفاشي، وعندما يستمر ويعلو صوت المعركة ضد الإرهاب تستطيع إسكات كل الأصوات والزج بأصحابها خلف القضبان.

وأوضحت الدراسة، التي أخرجتها صفحة “الشارع السياسي Political Street” بعنوان “السيسي والإرهاب.. قراءة في المضامين والتوجهات والتوظيف السياسي، أن المافيا المقصود بها من يقف وراء استمرار الحرب على ما يسمى بالإرهاب ويطالب بتمديدها، رغم أنها مستمرة منذ سنوات دون قدرة على الحسم، تتشكل من جنرالات كبار في الجيش والشرطة، وتضم قضاة وإعلاميين ورجال أعمال ومراكز بحث وأصحاب أجندات تستهدف استمرار حالة النزيف الذي يفضي في النهاية إلى إضعاف مصر ودخولها في دوامة لا تتوقف، وربما يستهدف البعض “جزأرة” المشهد المصري أو تدحرجه إلى السيناريو السوري أو الليبي، تحت مزاعم أزمة الخطاب الديني.

صناعة العنف

وذهبت الدراسة إلى العنف الذي يُمارس في سيناء بتبنّي تنظيمات مسلحة له، أيًّا كان المسمى، يصب في صالح الانقلاب، لا سيما إذا قويت ضرباته كما في جريمة مسجد الروضة سيناء نوفمبر 2017، والتي أسفرت عن استشهاد أكثر من “300” مصل؛ والذي يعتبر حاجة ضرورية للنظم المستبدة.

وأوضحت الدراسة أن ذلك لتسوِّق السلطة نفسها أمام الأمريكان والغرب باعتبارها رأس حربة ضد التنظيم الدموي الذي يخشاه الغرب كثيرا، وثانيا، تكتسب هذه النظم بوجوده أو صناعته وتضخمه شرعية مفقودة، وثالثا، تخلط به هذه النظم الأوراق بين التنظيمات المسلحة “داعش والقاعدة” والحركات الإسلامية المعتدلة المؤمنة بالحريات والانتخابات والتداول السلمي للسلطة مثل جماعة الإخوان المسلمين وحماس والجماعة الإسلامية وغيرها، كما توظف هذه النظم وجود مثل هذه التنظيمات الدموية (داعش/ ولاية سيناء) لإسكات معارضيها بحجة قدسية الحرب على الإرهاب وممارسة انتهاكات صارخة ومصادرة الحريات وتكريس الاستبداد بهذه الحجة الملفقة والشماعة الجاهزة.

ورأت الدراسة أن مثل هذا العنف الصارخ والدماء المسالة، تحقق لانقلاب 30 يونيو من استمرار الحرب على الإرهاب، خلال المرحلة الراهنة، ترميما لشعبية الجنرال السيسي التي تآكلت بفعل السياسات الخاطئة والفشل المتواصل في كل الملفات السياسة والاقتصادية، كما تمنح الجنرال ذريعة تمكنه من فرض هيمنته على المشهد السياسي والإعلامي وإسكات أصوات منتقديه ومعارضيه بحجة التفرغ للحرب على الإرهاب. ويمثل استمرار العمليات كذلك غطاء ممتازًا لفشل العملية السياسية وسحق كل من يفكر في منافسة السيسي حتى مع عسكريين منافسين، مثلما جرى مع الفريق شفيق وسامي عنان وغيرهم قبل مسرحية الرئاسة 2018م.

أبعاد توظيف الإرهاب

وفي تحليل رصين قدمته الدراسة لمرامي وأهداف خطابات السيسي ورجالاته حول الإرهاب، وعلاقة ذلك بالمصالح الأمريكية الغربية وحربها الكونية على الإسلام باسم الحرب على الإرهاب رصدت:

أولا: لا يملك طاغية مصر بضاعة يقدمها للعالم الغربي والأمريكان سوى الحرب على ما يسمى بالإرهاب، وكذلك ملف الهجرة غير الشرعية، فالإرهاب يتم التعامل معه من جانب النظام على أنه ذلك الغول الوهمي الذي تمت صناعته وتضخيمه، ويراد له أن يبقى ويستمر من أجل توظيفه سياسيًّا لخدمة أغراض النظام.

وأوضحت أن ذلك التوظيف يفسر أسباب العجز المقصود من جانب النظام بكل ما يملك من جيش وشرطة ومخابرات وإمكانات هائلة أمام عدة مئات أو حتى آلاف من المسلحين.

ثانيا: أن تسويق ملف الإرهاب والمبالغة فيه، نجح في تحقيق غنائم استراتيجية وسياسية جمة ما كانت لتخطر على بال من أسس له. فقد تم احتلال العراق وتدمير سوريا وإفشال ثورات الربيع، وترسيخ قدم الاستبداد والاستعمار على حد سواء، باسم مقاومة الإرهاب والحرب على الإرهاب. لكن من جهة أخرى لا يزال المفهوم غامضا غموض الحرب عليه وغموض العناصر المشاركة فيه والكيانات المستهدفة منه.

دراسات وأرقام

ثالثا: أن هناك تجاهلا تاما بأن المسلمين هم أكبر ضحايا الإرهاب على مستوى العالم، فإن لغة الأرقام والإحصائيات التي نشطت بعد حادثة تشارلي إيبدو بفرنسا سنة 2015، حول العمليات الإرهابية، كشفت عن نتيجة صادمة لكثيرين. ففي إحصاء لمنظمة يوروبول (وكالة إنفاذ القانون بالاتحاد الأوروبي) تبين أن 2 في المئة فقط من الهجمات الإرهابية في أوروبا عام 2013 نفّذها مسلمون و98%، نفذها غير مسلمين على خلفية دوافع عرقية أو قومية أو انفصالية.

وفي دراسة أجرتها جامعة نورث كارولاينا الأمريكية عام 2014، فإنه منذ هجمات 11 أيلول/ سبتمبر لم يسقط جراء العمليات المرتبطة بمسلمين إلا 37 قتيلا، في حين أن 190,000 قتلوا في الفترة الزمنية ذاتها بالولايات المتحدة الأمريكية من غيرهم. واستنادا إلى هذه الأرقام وغيرها، خصصت مجلة ديلي بيست الأمريكية تحقيقا خلُصت فيه إلى ما يلي: “ليس خطؤك لو لم تكن على علم بحقيقة أن غالبية الجرائم الإرهابية في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية ينفذها غير مسلمين.. إنه خطأ الإعلام”، وقديما قيل: “أعطني إعلاما بلا ضمير، أعطك شعبا بلا وعي”.

شعارات التسامح

وأثبتت الدراسة في رابع الأبعاد أن دعاوى حوار الحضارات والتسامح بين الأديان والثقافات ليست إلا شعارات ترفعها المؤسسات الغربية زورا من أجل الاستهلاك الإعلامي، بعدما أجمع أصحاب القرار بقيادة الولايات المتحدة على الربط المتعمد بين الإرهاب والإسلام حتى ليكاد الإرهابي لا يكون إلا مسلما.

وفي خامس الأبعاد، قالت إن مقاربة النظام المصري الذي يقوده السيسي هي الأكثر تماهيا مع النظرة الغربية الأمريكية التي تحصر الإرهاب في الإسلام والمسلمين؛ وتحت شعار الحرب على الإرهاب أوغل العسكر في تنفيذ عمليات الإعدام ضد الأبرياء والخصوم السياسيين وصار يفعل ذلك بدافع الانتقام والترهيب والتشفي وخلق حالة من الفزع والرعب في صفوف المصريين.

بل إن الطاغية السيسي قد تجرأ على تقديم النصح للأوروبيين بمراقبة المساجد في أوروبا لأنها، حسب زعمه، تفرخ الإرهاب والتطرف والتشدد.

الخلط المتعمد

وحذرت الدراسة، في سادس الأدوار للعبة الإرهاب المتماهية بين السيسي والغرب تبالغ فيه وتضخمه، هو تجاهل الزاوية الأخرى الأكثر أهمية وهي الأسباب التي أفضت إلى هذه الظاهرة؛ فالتطرف والتشدد والغلو ليس إلا مظهرا من مظاهر إرهاب الأنظمة واستبداد الدولة، وممارسة هذه النظم أقسى صور الإقصاء والعنصرية والتمييز ضد الخصوم والمعارضين خصوصا إذا كانون إسلاميين.

ورفعت الدراسة واقعا من أن نظام السيسي يتفق مع التصورات الغربية لضمان استمرار الدعم لنظامه وتحقيق مشروعية مفقودة، وتأكيد أنه شرطة المنطقة لحماية المصالح الأمريكية والغربية.

وأن النظم تقمع الشعوب وتسحق تطلعاتها نحو الحرية، كما يتم احتلال الدول وتكريس الظلم والاضطهاد لحماية مصالح الدول القوية كالولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وأوروبا وإسرائيل والنظم العربية المستبدة التي تقوم بدور الحارس لخدمة مصالح الكبار والقوى العظمي.

 

*غاز الصهاينة.. حملات مقاطعة بالأردن.. واحتفالات صاخبة في دولة العسكر

في الوقت الذى تتواصل فيه الاحتجاجات فى الأردن على استيراد الغاز من إسرائيل، يستعد نظام العسكر بقيادة الانقلابي عبد الفتاح السيسي للاحتفال باستيراد مصر الغاز من الصهاينة؛ من أجل أن ينال الرضا ويستمر على كرسي السلطة لمواصلة قهر وإذلال المصريين.

كانت الحملة الوطنية الأردنية لإسقاط اتفاقية الغاز مع إسرائيل قد نظمت وقفة احتجاجية، صباح اليوم، أمام مجلس النواب في العاصمة عمّان، وذلك ضمن سلسلة فعاليات أطلقتها الحملة لمناهضة الاتفاقية وإسقاطها، وذلك قبل أسابيع من بدء تنفيذها رسميًّا.

وأعلنت الحملة عن فعاليات تصعيدية لمناهضة الاتفاقية، ودعم توصيات مجلس النواب في إعداد مذكرة مشروع قانون لوقف استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق”، على حد وصفها .

وفي دولة العسكر، يتمسك السيسي باستيراد الغاز من الصهاينة ويستقبل شارة البدء باحتفالات صاخبة، رغم رفض الشعب المصرى، ورغم أن مصر لديها ما يكفي احتياجاتها من الغاز، بل والتصدير إلى الخارج، لكن دولة العسكر هدفها الأول فى كل قراراتها وسياساتها رضا الأمريكان والصهاينة .

وإذا كان السيسي يزعم أنّ نظام العسكر ليس مسئولًا عن الاستيراد، وأنّ إحدى شركات الطاقة هي التي وقعت اتفاقيات الاستيراد مع إسرائيل، وأن مصر ستتحول إلى مركز عالمى لتصدير الغاز، إلا أنّ الخبراء يؤكدون أن هذا الكلام غير صحيح، موضحين أنه لكى تصبح مصر مركز توزيع هناك قواعد وشروط يجب الالتزام بها، مثل تبنّي مبادئ الشفافية والكفاءة والتجارة الحرة، وتنظيمات قوية للأسواق، وبنية تحتية قوية، وتحرير السوق من القيود.

وقال الخبراء، إن مزاعم السيسي تتناقض مع تصريحات وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، التى أكد فيها أن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

من جانبها، أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلي عن أنها ستبدأ خلال الأيام القادمة تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، ووقَّع وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، على التصاريح اللازمة لتصدير الغاز الطبيعي من “إسرائيلإلى مصر .

وقالت وزارة الخارجية الصهيونية، إن الغاز الطبيعي الإسرائيلي، الذي سيبدأ بالتدفق من حقل “ليفياثان” في “إسرائيل” إلى مصر، مخصص للاستخدام في السوق المحلية المصرية .

وأشارت إلى أنه بموجب اتفاقيات وقعت في العامين الماضيين، ستصدّر إسرائيل” 85 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر على مدى 15 عاما، وتبلغ قيمة الصفقة 15 مليار دولار، حيث سيباع الغاز إلى شركة “دولفينوس” القابضة في مصر.

لماذا العجلة؟

من جانبه تساءل الخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، إذا كانت مصر تنتج الغاز بكميات ضخمة فلماذا إذن إبرام عقود وصفقات طويلة الأجل مع شركات إسرائيلية لمدد تتراوح ما بين 15 و20 عاما؟

وقال: إذا كان إنتاج مصر من الغاز يكفي تغطية السوق المحلية وزيادة، فلماذا إذن تسارع شركة مصرية، تحظى بدعم العسكر لاستيراد الغاز من إسرائيل لمدة 15 عاما وبقيمة 20 مليار دولار، وقبلها يتم إبرام اتفاقات أخرى لمدد أطول؟

وأضاف عبد السلام: إذا كانت مصر ستتحول من مستوردة للنفط والغاز إلى دولة مصدرة لماذا إذن الارتباط بتعاقدات طويلة الأجل ومكلفة ماديا ومرهقة لاحتياطي البلاد من النقد الأجنبي لاستيراد الغاز الإسرائيلي؟ ولماذا العجلة في إبرام مثل هذه الاتفاقيات طويلة الأجل في ظل الاكتشافات الجديدة للغاز سواء في البحر المتوسط أو شمال الدلتا؟

وتابع: ليست هذه هي الأسئلة فقط التي تشغل بال الرأي العام، فهناك أسئلة أخرى محيرة وتبحث عن إجابة من عينة: ماذا عن حقل ظهر العملاق الذي أكدت مصادر مصرية عقب الإعلان عن اكتشافه عام 2015 أنه يعتبر أكبر كشف للغاز الطبيعي على الإطلاق في البحر المتوسط، باحتياطيات تصل الى 30 تريليون قدم مكعب من الغاز؟ فضلا عن كونه واحدا من أكبر اكتشافات الغاز في العالم، وأنه فتح المجال لإمكانية تحقيق اكتشافات أخرى، مما يحفز شركات البترول العالمية على زيادة الاستثمار في مجال استكشاف الغاز في مناطق الامتياز بالمياه العميقة المجاورة لحقل ظهر .

واستطرد عبد السلام: ماذا عن حقول إنتاج الغاز العملاقة مثل نورس وبلطيم والصحراء الغربية، والتي تعلن شركات عالمية كبرى عن اكتشافها من حين لآخر، وآخرها إعلان شركة بي بي البريطانية اكتشاف حقل ثالث لإنتاج الغاز بمنطقة دمياط؟ موضحا أن الأهم من كل ذلك لماذا تتبرأ حكومة الانقلاب من صفقات استيراد الغاز الإسرائيلي رغم تأكيدات غربية وإسرائيلية أن مصر ستستورد الغاز من حقول موجودة في مناطق بحرية متنازع عليها مثل “ليفياثان” وتمار؟

1.7  مليار دولار

وأكد الدكتور مصطفى شاهين، أستاذ الاقتصاد بأكاديمية أوكلاند الأمريكية، أن الحديث عن تحول مصر لمركز إقليمي لإسالة الغاز الطبيعي “لا قيمة له”.

وكشف عن أن استيراد الغاز الإسرائيلي يتم في إطار صفقة تخص حكما دوليا بدفع مصر 1.7 مليار دولار لصالح إسرائيل لتوقف القاهرة عام 2012 عن تصدير الغاز إلى إسرائيل، حيث قضت محكمة غرفة التجارة الدولية في جنيف، في ديسمبر 2015، بتغريم حكومة الانقلاب مبلغ 1.7 مليار دولار، لصالح شركة الكهرباء الإسرائيلية، بعد توقف إمدادات الغاز المصري إلى إسرائيل.

وقال شاهين: إن دولة العسكر اتفقت مع إسرائيل على استيراد الغاز منها بدلا من دفع مبلغ التعويض، موضحا أن احتياطي الغاز الطبيعي الذي تمتلكه مصر يحقق لها اكتفاء ذاتيا لمئات السنين ويوفر كميات للتصدير.

وأشار إلى أن المفاوض المصري فشل في كثير من الملفات، أبرزها ملف سد النهضة واتفاقية الغاز مع إسرائيل.

وحول اختيار شركة من القطاع الخاص لتكون واجهة لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل، أكد شاهين أن الأمر يتعلق بمصالح متبادلة بين حكومة الانقلاب والقطاع الخاص، لافتا إلى أن هناك حسابات معينة والأمور غير واضحة بسبب غياب المعلومة وعدم الشفافية .

شركة دوليفنوس

فى المقابل يرى الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي، أن حكومة العسكر ليس لها دخل بإتمام صفقة استيراد الغاز من إسرائيل، مشيرا إلى أن القطاع الخاص هو من سيستورد الغاز عبر شركة دوليفنوس، والتى تحاول منذ عام 2012 الاستفادة من أنابيب الغاز الممتدة بين مصر وإسرائيل والمملوكة لها، بعيدًا عن أي اعتبارات وطنية.

وقال عبد المطلب، فى تصريحات صحفية: نحن حاليا نمر بظروف دولية تحكمها البراجماتية، لذا تمكنت دولفينوس وشركاؤها في إسرائيل من إقناع المنطقة بالصفقة. ولا ننسى التعاون الاقتصادي القائم بالفعل بين دولة العسكر والأردن وإسرائيل عبر اتفاقية الكويز .

ولكن إذا كان إبرام الصفقة تم عبر القطاع الخاص ولا دخل للحكومات به فلماذا احتفت حكومة إسرائيل بهذه الاتفاقية؟ أوضح أنه بمجرد الإعلان عن اكتشاف حقل ظُهر انهارت أسهم الشركات الإسرائيلية العاملة في مجال الغاز .

وقال إنه في نفس الأسبوع أعلنت شركة دولفينوس أنها بصدد عقد صفقة لاستيراد الغاز من إسرائيل، مؤكدا أن هذا كان بمثابة قبلة الحياة للشركات الإسرائيلية، لذا اعتبر نتنياهو هذه الاتفاقية مكسبا كبيرا لبلاده .

وأكد عبد المطلب أن وجود البنية التحتية المتمثلة في أنابيب الغاز بين مصر وإسرائيل سيقلل من تكلفة الاستيراد، مشيرا إلى أن مكان تسييل الغاز ليس له أي أهمية في المسألة إلا إذا اعتبرنا أن رسوم تسييل الغاز تمثل إنجازا أو مكسبا كبيرا.

ورجح أن تتم عملية تسييل الغاز الإسرائيلي في مصنعي تسييل يقعان في مدينتي “إدكو” و”دمياط”، وهما المنشأتان الوحيدتان من هذا النوع في شرق البحر المتوسط

 

*اقتصاد السيسي منفعة للجنرالات وأعباء على المواطنين

نشرت وسيلة إعلامية تقريرًا معلوماتيًّا حول تدهور الاقتصاد المصري في عهد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وبحسب التقرير، ارتفعت الديون في عهد السيسي إلى أرقام قياسية، حيث بلغ الدين الخارجي 108.7 مليار دولار، وبلغ الدين الداخلي 4.2 تريليون جنيه، وسط تصريحات براقة من السيسي وحكومة الانقلاب، ومؤتمرات لا تعد ولا تحصى لمشروعات أغلبها دون دراسات جدوى ويذهب معظم ريعها للجيش.

وأضاف التقرير أنه في المقابل يدفع المواطنون الثمن، من خلال غلاء الأسعار ورفع رسوم الخدمات وتدهور البنية التحتية، وحتى الحد الأدنى للأجور لم يضف للمواطنين شيئًا.

وأوضح التقرير أن الحد الأدنى للأجور كان في 2014م، 1200 جنيه بما يعادل 170 دولارا، وفي 2019 ارتفع إلى 2000 جنيه بما يعادل 125 دولارًا بسبب قرار تعويم الجنيه.

 

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

“السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. الأربعاء 11 ديسمبر.. جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 272 شخصًا واعتقال سيدة “حامل” وتجديد حبس نشطاء

أجَّلت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم الأربعاء 11 ديسمبر، محاكمة 272 شخصًا في الهزليتين رقم 123 لسنة 2018 والمعروفتين إعلاميًا بـ”حسم2″ و”لواء الثورة”، لجلسة 18 ديسمبر لسماع الشهود.

ولفقت النيابة للمعتقلين بهزلية “حسم 2” الانضمام وتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، والهجوم على كمين أمني بمدينة نصر، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم.

فيما لفَّقت للمتهمين في هزلية “لواء الثورة” عدة تهم، منها الانضمام لتنظيم إرهابي يستهدف دور عبادة الأقباط ورجال الجيش والشرطة والقضاء.

اعتقال “حامل

واعتقلت مليشيات الانقلاب بمحافظة القاهرة السيدة آلاء محمد عبد العال، من منزل والدها دون سند قانوني، واقتيادها إلى مكان مجهول حتى الآن، رغم حملها في شهرها التاسع.

كما استمر الإخفاء القسري للشاب عبد العزيز محسن لليوم الـ79، بواسطة مليشيات الانقلاب بالقاهرة، وهو يبلغ من العمر 19 عامًا، وتم اعتقاله يوم 21 سبتمبر الماضي، من وسط البلد دون سند قانوني، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

تجديدات

وعلى صعيد التجديدات، قررت نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، تجديد حبس عبد الله السعيد، عضو حزب “العيش والحرية”، ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات في القضية ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ حصر أمن دولة عليا.

ولفَّقت للمتهمين في الهزلية تهمًا بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

كما جدَّدت حبس محمد وليد، عضو حزب “العيش والحرية”، ولؤي محمد محمود، ١٥ يومًا على ذمة القضية ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.

اعتقالات

ومن ناحية أخرى، شنَّت قوات شرطة الانقلاب حملة مسعورة، فجر أمس الثلاثاء، على بندر وقرى مركز مطاي بالمنيا، ما أسفر عن اعتقال تسعة أشخاص أغلبهم تم الحكم له بالبراءة في قضية أحداث مركز مطاي، وتم اقتيادهم إلى مقر الأمن الوطني بالمنيا، ولم يتم عرض أيٍّ منهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*وفاة 958 معتقلا في سجون العسكر منذ انقلاب 3 يوليو 2013

كشفت منظمة “كوميتي فور جستس” عن جانب من جرائم عصابة الانقلاب ضد المعتقلين، مشيرة إلى وفاة 958 معتقلاً منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019.

وفاة 958 معتقلاً

وقالت المنظمة، في تقرير لها بعنوان “بدون محاسبة”، “في الوقت الذي تقوم فيه مصلحة السجون هذه زيارات للسجون، تقوم بحرمان المسجونين السياسيين من حقوقهم القانونية الأساسية مثل التريض أو الزيارة قبل وأثناء الزيارات التمثيلية”، وحذرت المنظمة من “كارثة إنسانية داخل مقار الاحتجاز المصرية تحت رعاية وزارة الداخلية والقوات المسلحة وبتواطئي مباشر من أعلى سلطة تنفيذية في الدولة وفي ظل غياب المحاسبة وتوفير الملاذ الأمن لهروب المسئولين عن تلك الجرائم من المساءلة“.

وأشار التقرير إلى أن المعاناة التي يعيشها المعتقلون والمحتجزون بداخل مقار الاحتجاز في مصر من انتهاكات، سواء كانت قانونية أو تشريعية وجرائم تعذيب وسوء معاملة وإهمالاً طبيًا، وغيرها من الأسباب المختلفة، أدت إلى وفاة 958 حالة منذ 30 يونيو 2013 وحتى 30 نوفمبر 2019 من بينهم 9 أطفال.

وقال أحمد مفرح المدير التنفيذي لكوميتي فور جستس: إن “قصور القوانين والتشريعات المحلية التي تتعاطى مع ظاهرة الوفاة داخل مقار الاحتجاز، وعدم اتساقها مع المعايير الدولية، وغياب القوانين الرادعة وشرعنة الإفلات من العقاب ساهما بشكل كبير في تفشي الظاهرة، في ظل عدم وجود إرادة ورؤية حقيقية لدي الدولة المصرية لتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز بها“.

الجرائم ضد النساء

ولم تسلم النساء من جرائم العسكر؛ حيث أدانت حركة “نساء ضد الانقلاباستمرار الجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب ضد المصريين عامة، والمرأة خاصة، مشيرة إلى أن المرأة المصرية تعاني من كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع.

وقالت الحركة، في بيان لها بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان: “يحتفل العالم باليوم العالمي لحقوق الإنسان، وقد اختارت الأمم المتحدة هذا العام شعار “الشباب يدافعون عن حقوق الإنسان”، انطلاقًا من أهمية دور الشباب في التنمية، وتعزيزا للدور الحاسم لهم في التغيير الإيجابي، ولتمكين الشباب بالمعرفة بحقوقهم والمطالبة بها بشكل فعَّال يحقق فوائد عالمية. وللأسف الشديد يأتي هذا اليوم وشباب وشابات مصر إما في غياهب السجون، أو يقدمون على الانتحار للتخلص من حياتهم البائسة ومستقبلهم القاتم، في ظل حكم العسكر الذي حوّل مصر إلى سجن كبير“.

وأشار البيان إلى أنَّه “لا يخفى على أحد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر التي طالت الجميع، ما بين القبض العشوائي والتعسفي والاختفاء القسري وتلفيق القضايا ومحاكمات استثنائية وعسكرية، وأحكام جائرة بالإعدام والحبس والسجن والتعذيب والتغريب في ظروف غير آدمية، وصولا إلى القتل الذي فاق التصورات، إما بتصفيات مباشرة بحجة مقاومة  الإرهاب، أو القتل البطيء بالإهمال الطبي المتعمد داخل السجون، أو تنفيذ أحكام جائرة بالإعدام”، مشيرًا إلى أنَّ المرأة المصرية ليست بعيدة عن كل هذا، فهي تتعرض أيضًا لكافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي، وتعيش أسوأ صور القمع بحقها من اعتقال وتعذيب وفصل تعسفي من الجامعات، واختفاء قسري، وقتل واغتصاب، واعتقال الابن والزوج والأخ، وتحمل مسئولية الأسرة في ظل ظروف معيشية طاحنة“.

وأضاف البيان: “لقد أصبح وضع المرأة في أي مجتمع انعكاسا لمستوى العدالة الاجتماعية في ذلك المجتمع، ومرآة لمستوى حقوق الإنسان في ذلك البلد، فكلما تحصّلت على حقوقها وعوملت دون تفرقة أو قيد، زادت فرصها في العيش الكريم وزاد إسهامها في مجتمعها.. لذلك يتشدّق قائد الانقلاب العسكري في مصر في مناسبات عدة بالمرأة والشباب، في حين أنهم يعيشون أسوأ صور القمع في عهده”، مشيرا إلى أنَّه “في الوقت الذي يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا بقضايا المرأة باعتبارها جزءا لا يتجزأ من حقوق الإنسان، واعتمد العديد من الصكوك الدولية في هذا المجال، وشكّل لجانًا دولية ذات طابع عالمي وإقليمي لرصد أوضاعها، وإنشاء آليات من أجل تطبيق الحقوق الإنسانية للمرأة مثل لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة.. وغيرها، وأكدت هذه الاتفاقيات- سواء الدولية أو الإقليمية- حماية حقوق المرأة من خلال آليات ذات طابع مؤسسي وتشريعي ملزم للدول الأطراف في تلك الاتفاقيات بتطوير تشريعاتها الوطنية، وفق ما تنص عليه الاتفاقيات الدولية“.

وطالبت الحركة “المجتمع الدولي في إطار مواثيقه الدولية الملزمة للحكومة المصرية بالنظر بعين الإنسانية لحال المرأة المصرية، والعمل على الدفاع عن حقوق وحرية وكرامة المرأة المصرية التي تتعرض للانتقام السياسي المغرض، خاصة وأن مواد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن “جميع الناس أحرار ومتساوون في الكرامة والحقوق”، “وأن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق دون تمييز”، “ولكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان“.

كما طالبت كافة القائمين والمعنيين بحقوق المرأة وحقوق الإنسان بـ”التفاعل معنا واتخاذ كافة الوسائل الممكنة لوقف ذلك الإجرام والعنف الممنهج بحق المرأة المصرية، ومواصلة التفاعل حول حملاتنا المستمرة #أنقذوها، #أنين_حرة لفضح كافة أشكال العنف والبطش العسكري الانقلابي بحق المرأة المصرية”، مؤكدة ضرورة أن يتم حمل صوت المرأة المصرية ورفع أنينها ونشر قضيتها عالميًّا، بعد أن بلغ صوت صراخها وأنينها الآفاق.

جرائم ضد الصحفيين

كما لم يسلم الصحفيون من جرائم العسكر؛ حيث كشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، عن استمرار الانتهاكات ضد الصحفيين خلال عام 2019، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية، وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

 

*عصابة العسكر تبلع أموال المعاشات وترفض ضم العلاوات634 مليار جنيه في “الباي باي”

عصابة السيسي لا ترحم أحدًا، حتى أصحاب المعاشات الذين أفنوا حياتهم في خدمة الوطن ووصلوا إلى السن التي من المفترض أن تقف الدولة بجانبهم عندها، وتقدم لهم كل الخدمات التي يحتاجونها، بل يجب أن يتم تكريمهم والاعتراف بدورهم وفضلهم، وتقديمهم كقدوة للأجيال الجديدة.

لكن دولة العسكر تعمل على استنزاف وسرقة هذه الفئة كغيرها من الفئات في المجتمع المصري، ولا يهمها شيء إلا نهب ما في جيوب المواطنين.

كان القضاء الإداري قد أصدر حكمًا بضم 5 علاوات منذ عام 2007 إلى المعاش الأساسي لم يتم تنفيذه حتى الآن، ما أضر بنحو 9 ملايين صاحب معاش؛ بسبب عدم صرف فروق العلاوات في ظل تفاقم الأوضاع المعيشية في البلاد.

ويشتكى أصحاب المعاشات من تقاعس حكومة العسكر في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا، الخاص بضم خمس علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، بنسبة 80%.

يذكر أن إجمالي أموال التأمينات والمعاشات تصل إلى 634 مليار جنيه، موزعة كالآتي: 55 مليارًا وديعة ببنك الاستثمار الوطني، و119 مليار جنيه استثمارات مباشرة، إضافة إلى مبلغ 162 مليار جنيه مديونية لدى الخزانة العامة للدولة، و298 مليار جنيه صكوكًا بالخزانة العامة للدولة.

كانت حكومة الانقلاب قد زعمت أن قانون التأمينات الموحد الذى وافق عليه برلمان العسكر يساعد على رفع دخول أصحاب المعاشات، حيث يتم صرف المعاش وفق هذا القانون على الأجر الشامل وليس الأساسي، وفى المقابل اعترف محمد أبو حامد، عضو مجلس نواب الدم، بانخفاض المعاشات، وقال إنَّ هذا الانخفاض يرجع إلى عدم استثمار أموال صناديق المعاشات بصورة اقتصادية .

وأشار إلى أن بنك الاستثمار القومي كان يقوم باستثمار أموال المعاشات بعائد قليل، ورغم ذلك لم يكن يرسل هذا العائد للصناديق، مما أدى لتراكم المديونيات.

وكشف عن أن بنك الاستثمار حصل على 67 مليار جنيه من الصناديق لاستثمارها، ولم يستطع إعطاء الصناديق العوائد، فقام بإعادة استثمار الأموال إلى أن تجاوز أموال المعاشات أكثر من 300 مليار جنيه، مما أدى لمديونية البنك للصناديق.

وأشار إلى أن وزارة المالية بحكومة الانقلاب تدخلت لتوفير أموال المعاشات، لعدم قدرة البنك أو الصندوق على توفير أموال المعاشات، زاعمًا أن القانون الجديد سيحسن أحوال المعاشات لكن ليس على المدى القصير.

5 علاوات

من جانبه أكد مسئول بقطاع التأمينات أن الطلبات التي تسلمتها هيئة التأمينات من المواطنين لصرف العلاوات الاجتماعية الخمس المتأخرة لن يترتب عليها صرف أية مبالغ مستحقة في الوقت الحالي، مشدّدا على أن الإصرار على رفض ضم العلاوات يرجع إلى الأزمة المالية التي تعاني منها الهيئة، وعدم قدرتها على توفير المبالغ المطلوبة لهذا البند.

وقال المسئول، الذي رفض ذكر اسمه، إنه تم تلقّي الطلبات لامتصاص غضب المواطنين فقط. وأشار إلى أن غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، طلبت عدم رفض أي طلب يتم تقديمه من أصحاب المعاشات لاحتواء الأزمة؛ تجنبًا لأي تظاهرات بسبب العلاوات المستحقة.

وأضاف أن تكلفة تنفيذ حكم صرف العلاوات تفوق قدرات هيئة التأمينات المالية التي تعاني من عجز مالي كبير، حيث إن الدراسة المبدئية تكشف أن التكلفة تتراوح بين 7 و8 مليارات جنيه .

الصيغة التنفيذية

من جانبه، كشف النائب محمد وهب الله، عضو لجنة القوى العاملة ببرلمان العسكر، عن أسباب تأخر صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات حتى الآن.

وقال “وهب الله”، فى تصريحات صحفية: إن هناك حالة من البلبلة بشأن عدم صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات؛ بسبب أن حكم المحكمة الإدارية العليا لم يتضمن أي إشارة إلى زيادة المعاشات بقيمة الـ80% من قيمة العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الأساسي إلى معاش الأجور المتغيرة، بل اكتفي بأن تضم بنسبة 80% من قيمتها إلى الأجور المتغيرة قبل التسوية، وهذا ما أدى إلى حدوث اللغط الدائر الآن.

وأكد أن وزارة التضامن الاجتماعي أعلنت أنها فى انتظار الصيغة التنفيذية للعلاوات الخمس، مطالبا وزيرة التضامن بإعلان بيان شامل بشأن موقف الوزارة من صرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات فى ضوء تنفيذ الحكم القضائي وحيثياته، وذلك لطمأنة أصحاب المعاشات.

وحذر من أنه فى حالة استمرار تأخر رد وزارة التضامن، فإنه سيعد مشروع قانون أمام برلمان العسكر لصرف العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.

9  ملايين مواطن

وكشف البدري فرغي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، عن أنه لم يتلق ردًا حتى الآن بخصوص أزمة علاوة أصحاب المعاشات، والتي صدر بها حكم من القضاء الإداري .

وقال «فرغلي»، فى تصريحات صحفية: إن موقف برلمان العسكر تجاه حكومة الانقلاب خطير، ويزيد الوضع اشتعالا، واستمرار الوضع المأزوم دون تحرك سيؤدي إلى عواقب غير صحية، خاصة أن هذه العلاوات جميعا صدرت بقوانين من مجلس نواب الدم، وعليه أن يراقب تنفيذها .

وأوضح أن “9 ملايين صاحب معاش «ورب أسرة» يحق له صرف 5 علاوات حكم بها القضاء بأحقيتهم فيها، وهم قطاع غير قليل حتى تصمت الدولة على حقهم، محذرا من أن اتحاد المعاشات لن يحتمل ضغوط أعضاءه من جميع المحافظات لفترة طويلة .

التأمين الصحي

وأكد منير سليمان، مسئول المتابعة بالاتحاد العام لأصحاب المعاشات، أن هناك تعنتًا من حكومة العسكر فى إقرار العلاوات المستحقة لأصحاب المعاشات خلال السنوات الماضية، كما أن دولة العسكر لا تعترف بنا، وهذا اتضح فى أن قانون التنظيمات النقابية الجديد الذى عرض على برلمان الدم لم يذكر الاتحاد العام لأصحاب المعاشات الذى يضم 9 ملايين مواطن فوق سن الستين، وهو ما يدفع ممثلين أصحاب المعاشات والنقابات الفرعية للعودة للعمل فى السر مرة أخرى، وهذه كارثة .

وقال «سليمان»، فى تصريحات صحفية: إن قانون التأمين الصحي أيضًا لم يعط أصحاب المعاشات حقهم فى العلاج، بل من المتوقع أن يحول المستشفيات العامة إلى استثمارية، وهذا يعنى أن أصحاب المعاشات الذين قضوا عمرهم فى خدمة الوطن لن يجدوا مستشفيات يعالجون فيها.

وأضاف أن أصحاب المعاشات يطالبون بوقف العمل بالقرار الإداري السلبى، بامتناع وزيرة التضامن الاجتماعي بصفتها رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتسوية معاش أى محال للمعاش، بإضافة نسبة الـ80 فى المائة من قيمة العلاوات الخمس التى تستحق للعاملين عند خروجهم للمعاش إلى الأجر المتغير، إذا لم يكونوا قد حصلوا عليها قبل إحالتهم للمعاش، وذلك دون حاجة أى صاحب معاش بمفرده أو مع آخرين لرفع دعوى قضائية مستقلة للحصول على حقه القانونى للقضاء على ذلك الموقف من آثار، والتى سبق للمحكمة الدستورية العليا أن أصدرت حكمها بالأحقية.

 

*200 مليار دولار لم تدخل خزانة الدولة.. “السيسي – عامر” تحالف فسادٍ لتهريب الأموال للخارج

كشفت تصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، التى قال فيها إن إجمالي التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، عن فساد عصابة العسكر؛ لأنه فى الوقت الذى زادت فيه ديون مصر الخارجية والداخلية، يزعم محافظ البنك المركزي أنَّ هذه المبالغ الكبيرة دخلت إلى البلاد، وهو ما يؤكد أن هناك عصابة تحكم مصر وتنهب أموال المصريين.

خبراء الاقتصاد أكدوا أنَّ تصريحات عامر تكشف عن تحالف فساد بين قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي والبنك المركزى؛ لتهريب أموال المصريين وثروات البلاد إلى الخارج .

وتساءلوا: إذا لم تكن هذه الأموال تم نهبها من بلطجية عصابة العسكر فأين ذهبت؟ ولماذا وصلت معدلات الفقر إلى 60% بين المصريين بحسب تقارير دولية؟

يُشار إلى أنَّ إجمالي الدين العام المحلي وصل إلى نحو 4.204 تريليون جنيه في مارس الماضي، مقابل 3.538 تريليون جنيه في نفس الشهر من 2018.

وقفز الدين المحلي منذ انقلاب السيسي بنسبة 147 في المائة، حيث استدان من البنوك المحلية أكثر من ضعف ما استدانه خمسة رؤساء تعاقبوا على حكم مصر منذ أكثر من 60 عاما. وكان الدين المحلي 1.7 تريليون جنيه منتصف 2014، بينما بلغ في يونيو 2011 نحو تريليون جنيه.

كما قفز الدين الخارجي إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس 2019، مقابل 88.16 مليار دولار في نفس الفترة من 2018، ما يجعل إجمالي الدين العام الداخلي والخارجي يقترب من 6 تريليونات جنيه.

ولم يكتفِ السيسي بالقروض والديون، بل لجأ إلى طباعة النقود بشكل غير مسبوق خلال السنوات الست الأخيرة. فقد بلغت قيمة النقد المصدَّر في يونيو من العام الجاري، وفق نشرة البنك المركزي الصادرة في أغسطس الماضي، نحو 539.2 مليار جنيه، بينما كانت قيمة النقد المصدر في نفس الشهر من عام 2014 نحو 289.8 مليار جنيه، ما يشير إلى أن هذه الفترة شهدت طباعة حوالي 249.4 مليار جنيه، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ البنك المركزي.

كان طارق عامر، محافظ البنك المركزى، قد زعم أن إجمالى التدفقات الدولارية على مصر بلغ 200 مليار دولار خلال الأربع سنوات الماضية، بفضل نجاح برنامج السياسات المالية والنقدية الذى تنفذه مصر.

كما زعم محافظ المركزي، خلال كلمته أمام المؤتمر المصرفي العربي، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية، خلال اليومين الماضيين، أنَّ التوافق والالتفاف حول القيادة السياسية ساعد على تجاوز الأزمة المالية التى عانت منها مصر قبل سنوات.

وادَّعى عامر أنَّ برنامج السياسات المالية حقق نتائج إيجابية كبيرة، تبلورت فى استقرار سوق النقد وتراجع التضخم، كما أصدرت مصر سندات لمدد تصل إلى 40 عامًا.

دولة الفساد

وتعليقًا على أرقام محافظ البنك المركزي، أكد أشرف دوابة، رئيس الأكاديمية الأوروبية للتمويل والاقتصاد الإسلامي، أن مصر تعيش في أسوأ مراحل دولة الفساد، موضحًا أنَّ هذا الرقم يحمل دليل إدانة للنظام العسكري، الذي رسخ باستبداده وأسلوب إدارته للدولة منظومة الفساد وغياب النزاهة والشفافية.

واعتبر دوابة، فى تصريحات صحفية، أنَّ الرقم مبالغ فيه جدًّا، خاصة وأنه يتحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، كما أن طرح المبلغ بهذا الشكل الغامض ودون توضيح يطرح العديد من التساؤلات التي تمثل إدانة لنظام العسكر.

وتساءل: هل يشمل هذا المبلغ مثلا الأموال النقدية فقط؟ وهل يدخل فيه عوائد السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس وأموال الخليج التي حصل عليها السيسي بعد الانقلاب العسكري في يوليو 2013، ووصلت قيمتها وفقا للأرقام الرسمية المعلنة إلى نحو 30 مليار دولار حتى يونيو 2016؟ وهل من ضمنها مبلغ الـ8 مليارات التي أدخلها السيسي في موازنة الدولة من أموال الخليج؟.

وكشف “دوابة” عن أن الاحتياطي النقدي- وفقا لآخر بيان للبنك المركزيوصل إلى 45 مليار دولار، والتكلفة النهائية للمرحلة الأولى من إنشاء العاصمة الإدارية تصل إلى 45 مليار دولار، ما يعني أن باقي مكونات مبلغ 200 مليار دولار، دخلت في حسابات سرية خاصة برموز نظام الانقلاب العسكري، إما للإنفاق على مشروعات مثل العاصمة الإدارية بعيدا عن موازنة الدولة وحتى لا تخضع لأي رقابة، أو للاستفادة الشخصية .

ويشير إلى أنه بعيدا عن غموض تصريحات محافظ البنك المركزي، فإن المسئولين اعتمدوا سياسة اقتصادية قائمة على سياسة التداين وترقيع القروض، ولذلك فإن السؤال الذي يحتاج لإجابة وتوضيح هو: أين أنفق النظام مبلغ 200 مليار دولار في ظل أن الاحتياطي النقدي الذي لا يتجاوز 45 مليار دولار معظمه ودائع خليجية؟.

إمبراطور التهريب

وأكد الدكتور أحمد ذكر الله، أستاذ الاقتصاد السابق بجامعة الأزهر، أن الاحتياطي الأجنبي وصل في نهاية حكم حسني مبارك إلى 36 مليار دولار، وخلال عام ونصف تولى فيها المجلس العسكري الحكم انخفض إلى 15.5 مليار دولار، ما يعني أنه تم تهريب ما يقرب من 20 مليار دولار للخارج خلال تلك الفترة، على يد فاروق العقدة محافظ البنك وقتها.

وقال ذكر الله، فى تصريحات صحفية: إن طارق عامر يقوم الآن بنفس الدور الذي كان يقوم به فاروق العقدة مع رجال مبارك، حيث يقوم عامر بتسهيل خروج أموال المتربحين الجدد، والمتورطين في قضايا فساد؛ نتيجة الاحتكار الذي تقوم به المؤسسة العسكرية لكل الشأن الاقتصادي حاليًا.

وأوضح أنَّ إدارة المصروفات في المشروعات التي كان يقوم بها الجيش لم تكن معروفة، حتى ظهرت فيديوهات المقاول محمد علي، الذي كشف ما يجري داخل هذا المطبخ، وأن 60% من تكلفة أي مشروع تذهب مباشرة لكبار القيادات، الذين يديرون مع السيسي المنظومة الاقتصادية والسياسية، بمعنى أن المشروع الذي يتكلف مليون دولار يذهب 600 ألف منه مباشرة عمولات وسمسرة للقيادات والمقربين، ولأنهم لن يستطيعوا الاحتفاظ بعمولاتهم المليارية داخل مصر، فإن دور طارق عامر هو تسهيل خروج هذه الأموال للخارج عن طريق البنك المركزي.

ويضيف ذكر الله: “معروف عن عامر ولاؤه المطلق للنظام منذ أن كان رئيسًا للبنك الأهلي، فهو لا يعرف كلمة لا، ويعتبر توجهات النظام أوامر يجب تنفيذها، ولذلك تم التغاضي عن فضائح الفساد التي تم كشفها عن المجموعة الاقتصادية التي تديرها زوجته، وزيرة الاستثمار السابقة.

ولفت إلى الدور الذي لعبه عامر في تحرير سعر الصرف، والتسهيلات والضمانات التي قدمها للبنوك الأجنبية لحصول النظام على القروض بشكل مخيف، وهو ما ساعد النظام في الحصول على قروض من جميع الاتجاهات، ما قفز بديون مصر من 40 مليار دولار في 2011، إلى 110 مليارات دولار في آخر تقرير للبنك المركزي، وهو الرقم المرشح ليكون 120 مليار دولار، نتيجة القروض الأخيرة التي حصل عليها السيسي .

كارثة حقيقية

ويرى عزب مصطفى، العضو السابق باللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن أرقام محافظ البنك المركزي، والأخرى التي يتغنى بها قائد الانقلاب وأعضاء حكومته، لا يشعر بها المواطن الذي يعاني من الفقر والجهل والمرض، متسائلًا عن مصير كل هذه الأموال، وهل كانت جزءا من عملية التنمية المستدامة في مصر أم لا.

وقال مصطفى، فى تصريحات صحفية: إن محافظ البنك المركزي كشف عن كارثة حقيقية سوف تعيشها الأجيال القادمة، وهي بيع سندات مصرية لمدة 40 عامًا قادمة، وهو ما يعني أن الأجيال الحالية والقادمة والتي بعدها، هم الذين سوف يسددون قيمة هذه القروض التي توسع فيها النظام العسكري.

وأوضح أن معظم هذه الأموال لم تدخل خزانة الدولة، ولم يستفد منها المواطن، وإنما ذهبت للحسابات السرية والخاصة بقيادات النظام العسكري، وما يؤكد ذلك فشل الجنيه في المحافظة على قيمته مقابل الدولار، وإلا كان أولى بهذا المبلغ أن يحافظ على سعر الصرف الحقيقي للجنيه المصري.

وتساءل مصطفى: إذا كان محافظ البنك تحدث عن الفترة من 2015 وحتى 2019، فما هو مصير الأموال التي حصلت عليها مصر خلال الفترة من 2013 وحتى 2015، والتي قدرتها الدراسات الاقتصادية التابعة للنظام نفسه بأنها تجاوزت 50 مليار دولار، حصيلة 35 قرضا حصل عليها السيسي لدعم انقلابه العسكري، منها 31 مليار دولار خلال عام 2014 فقط؟.

 

*الهجوم على الشهر العقاري.. سبوبة جديدة للجيش وبداية لخصخصة الخدمات وزيادة أسعارها

بقدرة قادر وبتوجيه بالزمبلك، وفي لمحة عين، وفي توقيت واحد، أطلق برلمان المخابرات شرارة الهجوم على مصلحة الشهر العقاري، عبر تصريحات وانتقادات وجهها علي عبد العال وشلة النواب المختارين من الأمن المخابرات، للمصلحة ، تلاها برامج وحلقات تلفزيونية، قادها عمرو أديب وثلة الإعلاميين المدارين بالريموت كننترول.

وبدا الجميع متحسرًا على حال المصريين في الشهر العقاري وتعثر الخدمة، التي يركز على تطويرها الوزير الحالي، الذي يطلق عليه الموظفون “وزير الشهر العقاري”؛ لكثرة اهتمامه بالمصلحة التي تدر دخلاً كبيرًا في ميزانية وزارته.

بل تطور الأمر بتهديد عبدالعال الوزير حسام عبدالرحيم المهدد بالرحيل من وزارة العدل بالاستجواب، بشأن شكاوى النواب والمواطنين من سوء أداء مصلحة الشهر العقاري والتوثيق التابعة للوزارة.

وطالب عبدالعال الحكومة رسميًا بإعداد مشروع قانون، من شأنه إلغاء تبعية الشهر العقاري لوزارة العدل للمرة الأولى في تاريخ مصر الحديث، واقتراح تصرف مغاير بشأن تنظيمها، على ضوء المقترحات المختلفة التي نوقشت في هذا الإطار، ومن بينها إنشاء هيئة مستقلة للشهر العقاري، أو نقل تبعيته إلى وزارة التخطيط.

إذا عرف السبب

وظهر هذا المقترح في جلسة البرلمان قبل أيام قليلة، على نحو فاجأ وزير العدل شخصيًا، بحسب مصادر قضائية تعمل بالوزارة، والذي أمر بالرد على الاتهامات ببيان إعلامي يركز على التطوير الذي طرأ في عهده على منظومة الشهر العقاري، ومنها ميكنة معظم المقار، وافتتاح أكثر من 50 مقرًا جديدًا في المدن الجديدة والأندية والنقابات.

وعلى الرغم من اهتمام الوزير الحالي بالشهر العقاري وتعظيم مداخيله، وإجراء تحديثات كبيرة عليه لربطه بمصلحة الضرائب والمحاكم، على عكس الوضع في السابق؛ حيث كان الوزراء يهتمون بأبنية المحاكم وموظفيها وأوضاع القضاة بصورة أكبر من اهتمامهم بالشهر العقاري، بما أدى إلى تراكم المشاكل في هذا المرفق المهم.

وأمام هذا الوضع الغريب، كشفت مصادر من داخل الشهر العقاري لوسائل إعلام عن أن وراء هذه الحملة جهاز سيادي، لا سيما أن عددًا من البرامج على الفضائيات الموالية للنظام تبعت حديث عبد العال بتخصيص مساحة واسعة للهجوم على منظومة الشهر العقاري، والمطالبة باستقلالها.

وطالبت بعض الأذرع الإعلامية الموالية للسلطة الحاكمة بخصخصة هذه المنظومة، ودخول المستثمرين في مجال الشهر العقاري، بحجة أن هذا سيتيح زيادة حالات التوثيق، على اعتبار أن المنظومة الحالية تنفر المستثمرين والملاك العقاريين من التوثيق والشهر.

وكشفت المصادر عن أن هناك بعض الشخصيات النافذة داخل النظام، وتحديدًا في المخابرات العامة والجيش، تدفع في اتجاه فتح المجال لتدشين شراكات جديدة بين الدولة أو الجيش أو صندوق مصر السيادي وبعض رجال الأعمال، لإنشاء شركات تباشر نشاط التوثيق والشهر في حال خصخصته، وأن هذه الشخصيات تحاول الترويج لهذه الأفكار من خلال وسائل الإعلام الموالية، وكذلك من خلال بعض النواب المقربين منها.

وبينت المصادر أن الحديث عن سوء مستوى منظومة الشهر العقاري بسبب تعقيد الإجراءات، وفساد الهيكل الإداري، جزء بسيط من الصورة الكاملة لهذا المرفق والذي يعتبر من الأدوات الأساسية للدولة للسيطرة على السوق، لكن الجزء الأكبر من المشكلة يكمن في ثلاثة أوجه قصور أساسية، أولها يتمثل في الانخفاض الشديد في عدد الموظفين مع وقف التعيينات الجديدة منذ عام 2011، بل وسابقة تفكير الحكومة في اتخاذ إجراءات حاسمة بإبعاد أكثر من 6 آلاف موظف من المصلحة في إطار خطة خفض العمالة في الجهاز الإداري للدولة، قبل أن تتدارك الحكومة الحالية هذه الخطوة، وتقرر نقل ألف موظف من المصالح الحكومية الأخرى إلى الشهر العقاري لتعويض النقص البشري الكبير.

الوجه الثاني هو تخوف المواطنين من التوثيق والشهر بسبب التعديلات الأخيرة لقانون الضريبة العقارية، والذي ترتب عليه تحصيل ضريبة على جميع الأملاك الخاصة بالمواطن، عدا محل السكن، ثم اتخاذ الحكومة إجراءات الربط بين الشهر العقاري ومصلحتي الضرائب العقارية والضريبة العامة، والتسرع في تحريك دعاوى جنائية ضد المتهربين من سداد الضريبة، وذلك خلال العام الماضي 2018، وهو ما وجه رسالة إرهاب لجميع الملاك وأدى لانخفاض ملحوظ في عدد حالات التوثيق، ونقل الملكية، خوفًا من زيادة الضرائب.

أما الوجه الثالث، وفقًا للمصادر، فهو ضعف تمويل مشروع الميكنة العام الذي بدأ في بعض مناطق القاهرة الكبرى، ولم يصل للمحافظات حتى الآن؛ الأمر الذي يؤدي إلى ازدحام المكاتب، وضعف الخدمة، وانتشار الرشاوى والمحسوبية لإنهاء الأعمال في ظل انخفاض عدد الموظفين.

وذكرت المصادر أنه – سواء تمت خصخصة هذه المنظومة، أو أصبحت هيئة مستقلة سيتم حرمان وزارة العدل من المداخيل الكبيرة للشهر، والتي من المزمع زيادتها الفترة القادمة بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة للتعامل، لمواكبة زيادة الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه المصري.

ومن المقرر كذلك استحداث رسم ثابت قدره 100 جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من 100 جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه.

وبذلك تتضح صورة التكالب على انتقاد الشهر العقاري في سبيل البزنس العسكري، الذي سيدخل في ادارة الشهر العقاري، عبر شركة خاصة ستكون تابعة غالبا للمخابرات، كون الشركة ستكون مهتمة بالمعلومات ومتخصصة في تقنياتها، بما ينوتفق مع طبيعة الشهر العقار، ولتحقيق المزيد من الأرباح المالية على حساب المواطن.

 

*المفوضية المصرية للحقوق: تفاقم جرائم الانقلاب ضد الصحفيين عام 2019

يوما بعد يوم يتجلى مدى عداء عصابة العسكر للصحافة، وكان عام 2019 شاهدا على استمرار الجرائم ضد الصحفيين، على خلفية أداء عملهم المهني، وتنوعت تلك الانتهاكات بين الاعتقال والاخفاء القسري والتعذيب والتشهير والاتهام بالخيانة والعمالة، واقتحام مقار عدد من المواقع الإلكترونية.

وكشفت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عن جانب من تلك الانتهاكات، وتطرقت في بيان لها إلى اعتقال الصحفيين حسام مؤنس وهشام فؤاد من منزلهما فجر يوم 25 يونيو 2019، ضمن حملة اعتقالات جماعية استهدفت عددا من السياسيين والمحامين والصحفيين، وتم تلفيق اتهامات هزليىة لهم بـ”المشاركة في تشكيل ما يسمى بـ”خلية الأمل”، لتكدير السلم العام وتهديد الأمن القومي”، كما اعتقل الصحفي خالد داود يوم الثلاثاء 24 سبتمر من الصحفيين المحبوسين على ذمة الهزلية رقم 488 لسنة 2019.

وأشارت المفوضية إلى حملة حملة الاعتقالات التي شنتها قوات أمن الانقلاب ضد الصحفيين في يوم 25 سبتمبر الماضي، وكان المصور الصحفي إسلام مصدق بقناة cbc، أحد الأفراد الذين تعرضوا للاعتقال من منزله، وظل مختفيا لمدة أسبوع، حتى ظهر بنيابة أمن الدولة العليا، في 2 أكتوبر الماضي، ليصدر قرار بحبسه على ذمة الهزلية 488، كما بدأت في 12 أكتوبر الماضي، حملة اعتقالات جديدة على ذمة نفس الهزلية، طالت أيضا الصحفية إسراء عبدالفتاح، والصحفي بوكالة أسيوشيتدبرس مصطفى الخطيب، والذي اعتقلته قوات أمن الانقلاب من منزله، مساء السبت 12 أكتوبر الماضي، وظل مختفيا لمدة يومين ليظهر بعد ذلك في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية 488.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أيضا الصحفية سولافة مجدي وزوجها المصور الصحفي حسام الصياد، والناشط محمد صلاح، بسبب دفاعهم عن صديقتهم إسراء عبد الفتاح، مساء 26 نوفمبر الماضي، من أمام إحدى المقاهي بالدقي، وتم الاستيلاء على هواتفهم المحمولة وأجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وأيضا السيارة الخاصة بسولافة وزوجها، فيما لحق الصحفي أحمد شاكر بـ”جريدة روز اليوسف”، بباقي المعتقلين على ذمة الهزلية 488؛ حيث اعتقل من منزله في طوخ بالقليوبية وتم اقتياده لجهة غير معلومة، وبعد يومين تحديدا في 30 نوفمبر الماضي، ظهر بنيابة أمن الدولة على ذمة تلك الهزلية.

وفي 24 نوفمبر الماضي، تعرض موقع “مدى مصر” للاقتحام من قبل قوات أمن الانقلاب، واحتجاز 3 صحفيين بينهم رئيس تحرير الموقع “لينا عطا الله”، وجاء اقتحام الموقع عقب 24 ساعة من اختطاف الصحفي بالموقع “شاي زلط”؛ حيث اعتقل فجر 23 نوفمبر الماضي.

وكان وكيل نقابة الصحفيين المصريين الأسبق خالد البلشي، قد أنتقد في وقت سابق أوضاع حقوق الانسان في مصر، وقال، في بيان له: “تشهد مصر تغييب الصحافة في مصر تماما بفعل فاعل، سواء عبر إقرار قوانين تعصف بالعمل الصحفي تماما وتفرض سيطرة أجهزة الدولة على العمل الصحفي، كان آخر تجلياتها لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام التي تصادر تماما العمل الصحفي وتقنن الحجب، وتفرض عقوبات مالية لقمع الصحافة والصحفيين حتى خارج إطار القانون، أو عبر سيطرة الأجهزة الأمنية رسميا على كل المؤسسات“.

وأضاف البلشي “لا يزال أكثر من 25 صحفيا خلف القضبان، بعضهم طالت فترات حبسهم احتياطيا لما يقرب من العامين رغم أن غالبية من يتم إخلاء سبيلهم تتم دون توجيه اتهامات واضحة، في إشارة إلى أن فترات احتجازهم لا تخرج عن كونها عملية اعتقال متكاملة الأركان لكنها محمية بنصوص فضفاضة”، مشيرا إلى أن عضو مجلس النقابة السابق الصحفي مجدي حسين تجاوز السبعين من عمره، ويتم تجاهل طلبات خروجه بنصف المدة رغم حبسه في قضايا تتعلق بعمله الصحفي.

 

*السيسي يستدعي فزاعة الإرهاب لتبرير انتهاكات حقوق الإنسان

في استدعاء جديد لفزاعة الإرهاب للتغطية على انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها نظامه قال عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري: إن مصر تقاتل الإرهاب بالنيابة عن العالم أجمع، وذلك سواء في القتال الذي تخوضه مصر في سيناء أو على الحدود مع الجارة الغربية ليبيا، مؤكدًا ضرورة إيجاد حل سياسي للأزمة الليبية.

وطالب السيسي – خلال افتتاح فنكوش النسخة الأولى لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامة في مدينة أسوان (عاصمة الشباب الإفريقي) – “برد جماعي وحاسم من الدول الإفريقية في التعامل مع الإرهاب والدول الداعمة له“.

وأضاف أن تحدي الإرهاب لا زال قائمًا في مصر، وكان قائما بشكل أكبر من قبل، ولكن تم مواجهته بالتوازي مع إطلاق خطة طموحة لصالح التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن مصر مستعدة للتعاون مع الدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن مصر لا تمتلك قدرات اقتصادية ضخمة كي تقدم دعمًا شاملاً للدول الإفريقية في مواجهة الإرهاب، لكن يمكنها تقديم التدريب اللازم ونقل الخبرات وبعض المعدات والأسلحة والذخائر المتاحة، قائلاً: ليس لدينا خيار سوى التحرك سويًا لمواجهة هذا التحدي، ومصر مستعدة أن تساهم في دعم الدول التي تواجه الإرهاب.

وأشار قائد الانقلاب إلى أن “التنمية المستدامة هي السبيل الأهم لمواجهة التحديات التي واجهتها مصر”، مشيرا إلى “التحرك المصري في مواجهة الإرهاب، والذي اتخذ مسارين مختلفين؛ هما: مسار التنمية والمسار الأمني“.

وتابع السيسي: “القارة الإفريقية تحتاج مقاربة شاملة لمواجهة التحديات التي تواجهها، وأكد أن هناك أملاً وتفاؤلاً رغم التحديات التي تواجه القارة السمراء.. وأن الدول الإفريقية تحتاج بنية أساسية قارية للنهوض بالقارة وتحقيق التنمية“.

وأردف السيسي: “كان أمامنا خيارات، إما أن نواجه الإرهاب ونتوقف عن التنمية أو نترك الإرهاب ونعمل على التنمية، ولكن قررنا السير في الطريقين“.

وواصل قائلاً: “إن أردنا تنمية مستدامة في القارة الإفريقية ليس أمامنا سوى العمل على البنية الأساسية التحتية لذلك، فهناك أمل وتفاؤل رغم التحديات التي تواجه القارة الإفريقية“. 

 

*خبير دولي: الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي

قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي، حسام الشاذلي: إن “تصريحات البنك المركزي المصري بشأن اتساع الهوة بين حجم الواردات المصرية والصادرات تتماشي تمامًا مع الصورة الحقيقية للسياسة الاقتصادية المصرية والتي يحاول النظام الحاكم إخفاءها بشتى السبل“.

وكان نائب رئيس البنك المركزى بسلطة الانقلاب قد توقع أن ترتفع فاتورة الواردات المصرية في 2030 إلى 150 مليار دولار، في ظل تزايد عدد السكان وتلبية الاحتياجات.

وتابع الشاذلي: “قد تكون هذه الصورة مقبولة في دول يمثل النفط الجزء الأكبر من صادراتها، ولكن في دولة بحجم مصر فإن هذه المؤشرات تؤكد أن الخريطة الاقتصادية المصرية تقفز نحو كارثة انهيار كلي يحاول نظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي تأخيره بحقن أموال القروض والتلاعب المستندي، وكذلك بعرض الأصول المصرية في البورصات العالمية“.

ووصف “الشاذلي” السياسة الاقتصادية “بالبائسة والتي تشير إلى انخفاض الاستثمارات في جميع القطاعات المنتجة والخدمية بالدولة مع ارتفاع مؤشرات البطالة وانخفاض القوة البشرية العاملة؛ ما يدل على أن الفجوة بين الواردات والصادرات ستتسع أكثر فأكثر مع استمرار المنظومة الاقتصادية الحالية في مصر“.

ورأى المستشار الاقتصادي الدولي “أن مصر في حاجة لإعادة رسم هيكلها الاقتصادي والسياسي بصورة سريعة مع التركيز على أولويات صناعة اقتصاد منتج، وتوفير مناخ آمن للمستثمرين، وتطوير الصناعات ذات التأثير المباشر على مستوى معيشة المواطن، مثل صناعات الطاقة والبرمجيات، ووضع خطة لزيادة عدد الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير منظومة التعليم المؤسسي“.

فينا علق الباحث الاقتصادي، عبدالحافظ الصاوي، بالقول: “في ما يتعلق بتقديرات الوارادت في 2030، كان الأحرى الإشارة إلى حجم الصادرات المتوقع في هذا التاريخ؛ حتى نستطيع أن نقيم الأداء الاقتصادي لقياس الفجوة الحقيقية بين الواردات والصادرات“.

وأوضح في تصريحات صحفية أن “الفجوة بين الصادرات والواردات كانت تمثل نحو 50% فيما مضى، أما بعد 2013 فقد أصبحت الفجوة تمثل 65 بالمئة لصالح الواردات، أي أن الصادرات تمثل نحو ثلث الواردات”، مشيرا إلى أن “هذا المؤشر يعكس حالة التبعية التي تعيشها مصر للعالم الخاجي فكلما زادات الفجوة لصالح الواردات كلما زادت التبعية للخارج“.

وأرجع سبب ضعف الصادرات إلى أن “مكون هيكل الواردات المصرية يعتمد على استيراد التكنولوجيا وخطوط الإنتاج ومستلزماته وقطع الغيار؛ وبالتالي فإن القيمة المضافة للصناعة المصرية ضعيفة، وقدرة الصناعة المصرية على المنافسه في السوق المحلي أو الخارجي ضعيفة أيضا“.

ورأى الصاوي أن “التحدي أمام حكومة السيسي الآن هو كيفية صناعة مشروع للتنمية والصناعة المصرية، وكذلك باقي القطاعات الإنتاجية أو الخدمية بحيث تستطيع أن تردم الفجوة بين الصادرات والواردات حتى تاريخ 2030 وبذلك يكون هذا التحدي هو مقياس لأداء الحكومة بالسلب أو الإيجاب“.

 

*جيش السيسي يغلق مدينتي رفح والشيخ زويد في سرية تامة

أغلق جيش الانقلاب، مساء اليوم الأربعاء، الطريق المؤدي إلى مدينتي رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، من دون الإبلاغ عن أسباب ذلك.

وتفصيلاً، قالت مصادر قبلية وشهود عيان لـموقع “العربي الجديد”: إن الجيش أغلق الكمائن المؤدية إلى مدينتي رفح والشيخ زويد، ومنع حركة المواطنين والسيارات من وإلى المدينتين. وأضافت المصادر ذاتها أن الجيش أغلق الطريق من دون إبلاغ المواطنين بأسباب ذلك الإجراء ومدته.

وأشارت إلى أن الإغلاق يشمل حركة المسافرين من وإلى معبر رفح البري الرابط بقطاع غزة.

وتوقعت المصادر أن يكون الجيش المصري بصدد البدء بحملة عسكرية جديدة بعد الهجمات المتكررة التي تعرّضت لها قوات الأمن في الأيام الماضية في محافظة شمال سيناء المصرية.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي قد تبنى عددًا من الهجمات في مدنتي رفح والشيخ زويد، وأطراف مدينة بئر العبد، والعريش، والتي أدت لخسائر فادحة في الأرواح والمعدات. وقُتل 4 عسكريين مصريين، على الأقل، صباح الأحد، في هجمات لتنظيم “ولاية سيناء” في محافظة شمال سيناء شرقي البلاد.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان: “إن عشرات الانفجارات سُمعت في مدينة رفح وأطراف مدينة الشيخ زويد المتاخمة لرفح، نتيجة هجمات لتنظيم “داعشالإرهابي على مواقع وكمائن للأمن المصري، وأضافت المصادر ذاتها أن تنظيم ولاية سيناء” حاول اقتحام موقع الأحراش العسكري التابع للأمن المركزي في مدينة رفح، والذي تعرض لهجمات عدة خلال الأيام الماضية.