الخميس , 19 سبتمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة جنايات

أرشيف الوسم : محكمة جنايات

الإشتراك في الخلاصات

“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

صندوق تحيا مصر نجوع عشان مصر

صندوق تحيا مصر مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

صندوق تحيا مصر مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

“صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة.. الثلاثاء 17 سبتمبر.. نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالمؤبد والسجن 15 سنة ضد 148 شخصًا في هزلية “سمالوط” بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا أحكاما بالمؤبد والسجن لفترات متفاوتة بحق 148 من رافضي الانقلاب بمركز سمالوط، في هزلية “أحداث سمالوط، شملت أحكاما بالسجن المؤبد 25 عاما بحق 11 شخصًا، والسجن المشدد لمدة 15 عامًا بحق 106 آخرين.

وشملت الأحكام الهزلية أيضًا السجن لمدة 5 سنوات بحق 22 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات بحق اثنين والسجن 3 سنوات بحق 5 آخرين، وأحالت المحكمة طفلا متهما في ذات الأحداث إلى محكمة أخرى لعدم الاختصاص بعد الإفراج عنه في الجلسات الماضية.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*اعتقال 4 مواطنين من كفر الشيخ.. وإبراهيم متولي يكمل عامين في الحبس الاحتياطي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، فجر اليوم الثلاثاء، 4 مواطنين من منازلهم بمدينة بلطيم بدون سند قانوني واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ووثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” الجريمة، وذكرت أن المعتقلين هم “سامي الدوانسي، خالد صابر القاضي، محمد صابر القاضي، خالد أحمد كرد”.

إلى ذلك استنكرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات استمرار حبس المحامي إبراهيم متولي، منذ أكثر من عامين من الحبس الاحتياطي بالمخالفة للقانون؛ لمطالبته بحق المختفين قسريا، ومنهم ابنه، في الحياة والحرية.

وفى وقت سابق، أصدرت المنظمة بيانًا تستنكر فيه تعرضه للإهمال الطبي ومنع الزيارة عنه، ضمن سلسلة من الانتهاكات التى تعرض لها بعد اعتقاله في 10 سبتمبر2017، بمطار القاهرة، أثناء توجه متولي إلى جنيف للمشاركة في الاجتماع السنوي لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

والمحامي إبراهيم متولي، أحد مؤسسي رابطة أهالي المختفين قسريا، التي تم تأسيسها عام 2013، بعد اختفاء نجله عمرو أثناء مشاركته في اعتصام ميدان رابعة العدوية.

لم يترك إبراهيم مكانًا يبحث فيه عن نجله، عقب فض اعتصام رابعة، في 14 أغسطس 2013، سواء في المستشفيات أو الأقسام أو السجون.

وكان متولي قد أعد ملفًا كاملًا عن قضية الاختفاء القسري في مصر؛ لعرضه على مجموعة عمل دولية تابعة للأمم المتحدة تناقش القضية.

تعرض متولي للاختفاء القسري بعد القبض عليه لثلاثة أيام، حتى ظهوره بنيابة أمن الدولة يوم 13 سبتمبر 2017.

وبين ليلة وضحاها، أصبح متولي متهمًا في القضية رقم ٩٠٠ لسنة ٢٠١٧ حصر أمن دولة، بتهمة تأسيس وتولي قيادة جماعة على خلاف القانون، ونشر أخبار كاذبة، والتواصل مع جهات أجنبية .

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” وإخلاء سبيل 17 معتقلًا من الشرقية بكفالة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، إلى جلسة 21 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل 17 معتقلًا من مركزي منيا القمح وديرب نجم بمحافظة الشرقية بكفالة خمسة آلاف جنيه لكل منهم.

والصادر بحقهم قرار الإخلاء من منيا القمح هم:

محمد السعيد عبد الفتاح

صالح محمد صالح

خالد عصفة

عبد الله بدوى

عبد الواحد محمد

والصادر بحقهم القرار من ديرب نجم هم:

أحمد محمد عبد الحافظ

محمد جمعة محمد متولى

محمد محمود مصطفى

أحمد أنور خلف

محمد رشاد رشاد

عارف حسين عبد الفتاح

عبدالحميد محمد مصطفى

عبد الرحمن محمد محمد علي

علاء عبدالحميد محمد محمود

عبد النبى عبدالعظيم متولى

هشام سليمان محمد عبد الغفار

عبد الوهاب عبد الله سليمان.

 

*اعتقال 5 من البحيرة واستمرار الإخفاء القسري لنائبٍ ببرلمان 2012 وآخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب 5 مواطنين من الدلنجات فى البحيرة، خلال حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها عصابة العسكر.

ومن بين المعتقلين المحامي شعبان أبو سليمة، بالإضافة إلى 4 آخرين وهم كامل أحمد جاد الله، علي شومان، إبراهيم فؤاد فودة، حسن سعيد“.

إلى ذلك استنكرت رابطة المعتقلين فى البحيرة الجريمة، وجددت المطالبة بالكشف عن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب بعد اعتقالهم دون سند من القانون، وآخرهم نائب الشعب ببرلمان 2012 “محمد عبد الكافي عبد الله .

وذكرت أن مليشيات الانقلاب اعتقلته منذ نحو أسبوع دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ويُخشى على سلامته، حيث يعانى من مرض السكر ويحتاج إلى رعاية خاصة.

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لمساعدتهم فى رفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

 

*اعتقال المفكر نادر فرجاني بعد ساعات من اعتقال كمال خليل

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري الدكتور “نادر فرجاني”، يبلغ من العمر75 عامًا، وهو أستاذ جامعي ومدير مركز “المشكاة” للبحث والتدريب، مساء أمس الإثنين، بعد ساعات من اعتقال الناشط اليساري المهندس “كمال خليل، مدير مركز الدراسات الاشتراكية، من منزله.

ووثقت منظمة نجدة لحقوق الإنسان وعدد من المنظمات الحقوقية الجريمة، التى تأتى ضمن الاعتقالات التى يشنها النظام الانقلابي، بعد دعوة التظاهر التى أطلقها المقاول محمد علي، والذى كشف مؤخرا عن طرف من الفساد المالى للسيسي وأسرته وعدد من قيادات الجيش ورموز النظام الانقلابي، وتصدر وسم #كفايه_بقي_ياسيسيي مواقع التواصل الاجتماعي.

وذكرت منظمة “نجدة” أن أحد المحامين للنظام الانقلابي كان قد تقدم ببلاغ ضد “فرجاني”، مدير مركز “المشكاة” للبحث والتدريب، يتهمه فيه بـ”التحريض على مؤسسات الدولة المصرية”، و”نشر أخبار كاذبة”، و”تهديد الأمن القومي الاقتصادي”، و”سب قيادات في الدولة“.

وادعى البلاغ أن فرجاني عمد إلى نشر الأخبار الكاذبة عن الدولة المصرية، وعن الوضع الاقتصادي، في مداخلة هاتفية له على قناة “الجزيرة مباشر”، وصف خلالها الوضع الاقتصادي في بلاده بـ”المنهار”، نتيجة غرق مصر في الديون الداخلية والخارجية، وهو ما يضر بشدة بالاقتصاد القومي المصري.

وقبل اعتقال خليل، نشر تغريدة على حسابه في موقع تويتر، قال فيها: “الشعب يريد إسقاط النظام: وإذا قالولك: تحيا مصر يبقى هيبيعوا حتة من مصر“.

كان المرصد العربي لحرية الإعلام قد وثّق، خلال تقريره عن الانتهاكات بحق الصحفيين والإعلاميين خلال شهر أغسطس المنقضى، فرض سلطات الانقلاب فى مصر مزيدًا من أجواء الخوف على الصحفيين، من خلال استمرار الاحتجاز التعسفي والاعتداءات البدنية والمنع من الظهور الإعلامي والفصل الجائر.

ووثق التقرير 48 انتهاكًا، تصدرتها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلّت انتهاكات السجون ثالثا بعدد (8 انتهاكات)، ثم انتهاكات قيود النشر (5 انتهاكات)، وجاءت القرارات الإدارية التعسفية في المركز الخامس بعدد (أربع انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد ثلاث انتهاكات، ثم حجب المواقع (انتهاكان)، والاعتداءات (انتهاك واحد) و5 انتهاكات استهدفت الصحفيات .

 

*الأخبار” اللبنانية تؤكد منع “المقاولين من الباطن” من السفر بأمر السيسي والمخابرات

أكدت صحيفة الأخبار اللبنانية ما تسرب من أنباء على مدى العشرة أيام الأخيرة من أن حكومة الإنقلاب أصدرت تعليمات مشددة تمنع فيها سفر جميع المقاولين المصريين المتعاقدين مع الجيش، وطلب القيام بتحقيقات أمنية بشأنهم واحدًا واحدًا، لمنع تكرار أزمة المقاول محمد علي.

ولكن صحيفة الأخبار اللبنانية التي دأبت على تسريب معلومات مخابراتية أشارت الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، إلى أن إدارات الجيش بدأت مراجعة جميع الملفات الخاصة بتعاقدات نُفذت خلال السنوات الماضية مع الجيش بطريقة مباشرة أو جرى فيها التعاون بشكل غير مباشر مع شركات خاصة.

كما اصدر رئيس حكومة الإنقلاب الدكتور مصطفى مدبولى قرارا بصرف مستحقات المقاولين المسؤولين عن أعمال الإنشاءات في مستشفى سمالوط بالمنيا أولاً بأول، لتكثيف العمل بالموقع، والالتزام بالانتهاء منه في التوقيتات المحددة، ضمن المشروع القومي للمستشفيات النموذجية.

وأشارت إلى أن الأهم أنه في المستقبل يجب التدقيق أكثر في المتعاملين مع المشروعات ذات الطبيعة الحساسة، وسيكون الاعتماد أكثر في تلك النوعية على الإدارة الهندسية بشكل مباشر، بما قد يعني تقليل عدد المقاولين الذين يتم التعامل معهم.

وبدأت تحقيقات مماثلة من الوزارات الحكومية، إذ كلف وزير الإسكان عاصم الجزار، قطاعات الوزارة بالتحقيق وإعداد تقارير عن الشركات التي تم التعامل معها، مع دراسة الطرق البديلة في التعاقد مستقلاً مع المقاولين.

خطة مالية

وقالت مصادر إن خطة وضعتها المخابرات للتصدي لفضائح محمد علي، والتي كشفت مصادر خاصة للموقع أن نجل المنقلب محمود السيسي يشرف عليها شخصيًّا.

وذلك بعدما هاجم محمد علي العائلة الحاكمة السيسي وزوجته انتصار التي أصبح أسمها على مواقع التواصل “تريومف” وهو نفس اسم الفندق الذي أنفق عليه السيسي نحو ملياري جنيه وموجود حاليا بالتجمع الخامس؛ لصديق له في المخابرات الحربية وهو اللواء شريف صلاح.

ورأت صحف ومواقع منها “عربي بوست” و”العربي الجديد”، أن خطة التصدي تلك تتعلق بمعلومات متعلقة بذمة السيسي المالية شخصياً، وذمة زوجته السيدة انتصار، وحديثه عن إهدارهما المال العام، فضلاً عن حديثه عن كيف تدار الأمور الاقتصادية داخل المؤسسة العسكرية المصرية، وما يشوبها من فساد وبلطجة، أصابت الرئاسة وقيادة الجيش بالارتباك.

وتقوم خطة محمود السيسي للتصدي لفيديوهات محمد علي الحديث عن المحور المالي، وقالت المصادر إن خطة التعامل مع ذلك تسير على خطين متوازيين: الأول يقتضي تسكين أي متعامل مع الجيش ولديه أزمة وضمان عدم ظهور محمد علي آخر بأي شكل.

وهو ما ظهر بقرار واضح؛ لتسديد المستحقات المتأخرة، لكن بشكل تدريجي حتى لا يبدو الجيش كمن لُويت ذراعه.

وعلى كل الأحوال كان سدد مستحقات المتعاملين مع الجيش، سواء في مجال الإنشاءات أو الاستصلاح الزراعي، مصدر سعادة؛ حيث كانت الفيديوهات ورقة ضغط على الجيش لسداد مستحقاتهم المتأخرة والتي تصل إلى ملايين الجنيهات، وهو ما ظهر في تصريح رئيس وزراء السيسي بضرورة دفع مستحقات المقاولين أولاً بأول.

محاور الخطة

ويعدّ محمود السيسي وكيل جهاز المخابرات العامة، هو من وضع برنامج التعامل مع الأزمة على محاور؛ منها المحور الإعلامي؛ حيث اللجوء لأسماء غير تقليدية، بعدما اكتشف أن مشاهدات وتجاوب المصريين عالية مع فيديوهات محمد علي، وهو ما استوجب استدعاء أسماء أخرى ليس معتادًا لها التورّط في تلك القضايا، مثل داعي الالحاد إسلام البحيري وآخرين، علَّهم ينجحون في تفنيد حديث محمد علي، وهو التفنيد الذي فشل فيه أسماء إعلامية تقليدية، مثل: محمد الباز ومصطفى بكري.

ومن بين منافذ الخطة، قرروا في اللحظة الاخيرة “مؤتمر للشبابوبعنترياته يتدخل السيسي ليمتدح الجيش وضباطه، ويقول فيه: إن رجال القوات المسلحة سيظلون جديرين بالثقة التي أولاها لهم الشعب بالصدق والولاء للوطن بكل شجاعة وشرف“.

إدارة ملف المقاولين

يقول الباحث هشام السنانيري في تبسيط لكيفية إدارة ملف مقاولين الباطن: إن في ضوء معلومة قالها المتحدث العسكري قبل أيام من أن الهيئة الهندسية تشرف على 2300 مشروع، يعمل فيها حوالي 5 مليون مصري، مستنبطًا أن حوالي 20% من المصريين العاملين هما تحت ادارة القوات المسلحة، من جملة 26 مليون هم عدد المشتغلين في مصر.

ويضيف أن هذا النشاط ده تركز بقطاع المقاولات المهيمن عليه الهيئة الهندسية (قوات مسلحة)، 30% على الأقل مقاولات العقارات والتشييد والبناء، باستثمارات تريليون جنيه سنويا.

وأردف “الهيئة لا تمتلك المهندسين والعمال الكافيين فباتت تعتمد على مقاولي الباطن، بالتعاقد معهم والاسناد والتسلم، مضيفا أن وزارة الاسكان، ليست الوحيدة في التعامل مع الهيئة بل باقي الوزارات المدنية تفوض الهيئة الهندسية بكل انشاءاتها.

وكشف عن أن التعامل مع الهيئة معركة بقاء واستمرار للمقاول ومن معه؛ لأنها الجهة الوحيدة لديها استثمارات ومشاريع خاصة بمرحلة الركود.

وأضاف أنه بغياب الشفافية في إعلان الشروط أو طرح مناقصات أو غيره، فالحل أن الشركات تستغل علاقاتها باللواءات والضباط في أن تأخذ مقاولات من الجيش لتشتغل، ومقاولين يتعاونون مع ضباط جيش سابقين، ليشتغلوا معهم لتخليص المصالح مع الجيش، وصنف من شركات مقاولات أسسها ضباط جيش سابقين للتعاقد مع مشروعات الهيئة الهندسية.

وعن الأموال المتأخرة يشير إلى أن أغلب شركات المقاولات مع الجيش لهم شكوى رئيسية بأموال وأقساط متأخرة لسنوات ومعدات لا يتم استلامها، وكلها قصص منتشرة جدًا في سوق المقاولات في مصر.

وشدد أن المشكلة الأكبر أنه بعد التنفيذ تحدث خلافات وعليه لا تدفع الهيئة المستحقات ومعناه لا توجد طريقة لاسترداد المستحقات المالية فالقضاء العسكري سيوالي الهيئة في كل الأحوال.

 

*نائب رئيس “اتحاد قبائل سيناء”: الحرب على الإرهاب “أكذوبة” والسيسي يتعمّد إذلال الأهالي

لا صوت يعلو على صوت الجرائم التى تُرتكب كل يوم فى أرض الفيروز على يد عصابة سلطات الانقلاب العسكرية، حيث كشف نائب رئيس اتحاد قبائل سيناء والناشط والصحفي، مسعد أبو فجر، عن الحقيقة الكاملة فيما يدور فى سيناء.

الناشط السيناوي “أبو فجر” تحدث كاشفًا الوجه الآخر لما يجري في سيناء، حيث أكد أن ما يُشاع بأن ما يحدث فى سيناء هو الحرب على الإرهاب “أكذولةوخدعة أطلقها قادة الجيش بقيادة عبد الفتاح السيسي.

ومسعد أبو فجر هو الممثل السابق لسيناء في لجنة الخمسين الانقلابية فى فترة تولى “المؤقت” عدلي منصور، حيث قال فى مداخلة عبر سكايب لقناة الجزيرة مباشر، أمس الإثنين: إن الحرب في سيناء ليست حقيقية، حيث إن “عدد الإرهابيين لا يتجاوز بحسب أقصى التقديرات ألفين، وهم معروفون لدى أهالي سيناء”، مشيرا إلى أن عبد الفتاح السيسي يتعمّد إذلال أهالي سيناء بقطع الاتصالات وحجب المعلومات وعدم توفير الطعام والألبان لأطفالهم وطردهم من أراضيهم.

وأكد أنه اجتمع ومشايخ قبائل سيناء عام 2014، مع رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي في مقر المخابرات، حيث اقترح المشايخ على التهامي التدخل “للقضاء على الدواعش”، لكنه رفض هذا التدخل وفضّل الحديث عن المؤامرات التي تستهدف مصر.

وأضاف أبو فجر أن “قدرة أهل سيناء على القضاء على الإرهابيين مردها إلى أنهم يعرفونهم ويعرفون قدراتهم، وبالتالي ليس هناك أسهل من استئصال شأفتهم، مثلما هو سهل على الجيش المصري القضاء عليهم إن حُددت له المهمة بدقة ووُفرت له الإمكانيات اللازمة“.

خريطة توزّع القبائل

توجد أربع قبائل رئيسية تمثل الملامح الأساسية في التركيبة السكانية لشمال سيناء، هي: قبيلة السواركة، أكبر القبائل في سيناء، وتمتد مواطنها من غزّة وبئر السبع في الأراضي الفلسطينية إلى باقي أنحاء مصر وخصوصا الوادي الجديد. وقبيلة الرميلات، المنتشرة من غزّة حتى مدينة الشيخ زويّد. وقبيلة الترابين الممتدة أراضيها جنوب رفح والشيخ زويد، والعريش حتى جنوب سيناء. وقبيلة التياهة، التي تجاور مناطق الترابين.

وهناك قبائل أخرى موزّعة على باقي مراكز المحافظة، ففي مدينة رفح، وبالإضافة إلى قبيلة الرميلات، هناك عائلات تمتد جذورها من فلسطين مثل البراهمة، والزعاربة وغيرها، وهناك عائلات البطين والخدايجة والسناجرة، وغيرها في الشيخ زويّد.

أما في مدينة العريش نفسها، فتسكن عدة عائلات تسمّى في سيناء «العرايشية». بينما تتمركز قبائل البياضية والأخارسة والدواغرة والسماعنة والعقايلة في منطقة غرب سيناء وبئر العبد.

تعيش كل هذه القبائل في مساحة تبلغ نحو 27564 كلم، ويقدّر تعدادها السكاني التقريبي بـ419.200 ألف نسمة لعام 2013. وجدير بالذكر أن 86.5 في المائة من السكان يعيشون على الشريط الساحلي، وتضم محافظة شمال سيناء ستة مراكز، وعاصمتها مدينة العريش. أما المراكز فهي بئر العبد ونخل والحسنة والعريش والشيخ زويّد ورفح.

الهدف الحقيقي فى سيناء

وقال “فجر”: إن شيخ قبيلة الأرميلات، عطا الله أبو ركاب، الذي يعرفه معرفة شخصية، كان من أبرز من يحاولون إقناع السلطات بأن أهل سيناء قادرون على القضاء على الإرهابيين، وحاول المسئولون إقناعهم بالعمل معهم “كجاسوسعلى السيناويين فرفض، ثم وجد مقتولا في وقت لاحق، حيث اتهم “الدواعشبقتله، لكن لا أحد متأكد من ذلك.

وأوضح أبو فجر أن ما يجري يثير شكوكا بشأن الهدف الحقيقي من حرب سيناء، وهل الأمر يتعلق بمحاربة الإرهاب أم التأسيس لمصالح معقدة في ظل الحديث عن صفقة القرن، وفتح معركة مستمرة لتخويف الشعب المصري وإقناعهم بأن الإرهاب قريب منهم؟.

تطهير عرقي

وقال أبو فجر: إن “السيسي يرغب في تنفيذ عملية تطهير عرقي في سيناء، وخاطبه بقوله “هذا لن يحدث أبدا، ولن ينجح”، وإن المعارك الدائرة لن تفلح إلا في استنزاف خيرات البلاد ومقدراتها.

وتابع أن “ترحيل أهل سيناء هدفه تكرار سيناريو أهل النوبة وإفراغها من أهلها بغرض بيع سيناء ضمن صفقة القرن، وجدد تأكيده بأن هذا السيناريو لن ينجح أبدا“.

وكشف أبو فجر عن أن النظام المصري يأتي بمحكومين جنائيا ليشاركوا معه في عمليات بسيناء، ثم يتخلص منهم أو يعيدهم للسجون، وأوضح أن هذا الأمر يزيد عمق الإهانة التي يحس بها السيناويون، إضافة إلى أنه أفقد الحرب شرفها.

وأوضح المتحدث أن الخاسر الأكبر في حرب سيناء إلى جانب أهلها هو جيش مصر، الذي أُلقي به في محرقة تُسحق عناصره بشكل يومي.

وصفى” مجرم حرب

وذكر الناشط السيناوي أن الفريق أحمد وصفى، هو أول من زرع الغضب فى نفوس السيناويين، حيث قام ببناء فيلا ضخمة بالقرب من مطار العريش، وأنه صعد إلى أعلى الفيلا وطالب على الفور باقتلاع أشجار الزيتون جميعها؛ كي يتسنى له رؤية مطار العريش من أعلى منزله!.

وتحدث أبو فجر عن عمليات التهريب في سيناء التي تمر إلى غزة، وقال إنها تعود لحسابات محمود، ابن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وأعوانه، مبرزا أن “أهل سيناء باتوا يقتنعون بأن السيسي يحارب السيناويين ولا يحارب الإرهاب“.

وأشار إلى أن هدف ذلك هو تغيُّر نظرة السيناوي إلى “رموزه”، والتى يعتبرها النموذج والمثال الأعلى له، لكنه عندما يرى رئيس دولة “على حسب وصفه” يستضيف تجار مخدرات، فما الرسالة المطلوبة من الشعب السيناوي بعد ذلك؟.

المقطع بالكامل

حملة اعتقالات في صفوف المتعاونين مع الجيش والشرطة في سيناء

فى سياق متصل، أفادت مصادر قبلية، بأن قوات الجيش تقوم باعتقال عدد كبير من المتعاونين مع قوات الجيش والشرطة من السكان المحليين، المعروفين محليا باسم “مناديب” أو بشمركة“.

المصادر قالت إن الحملة جاءت بعد أن كشف أحد أفراد المليشيات المتعاونة مع الجيش عن أن عددا كبيرا من أفرادها مرر معلومات إلى مسلحي تنظيم ولاية سيناء، عن تفاصيل العمليات العسكرية بمقابل مادي، وأن البعض الآخر كان يستخدم الصلاحيات التي تتيح له حرية التنقل داخل سيناء وعلى حواجز التفتيش في عمليات التهريب إلى قطاع غزة، والاتجار في المواد الممنوعة قانونا.

وأضافت المصادر أنه بناء على تلك المعلومات، قامت قوات الجيش على الفور بحملة اعتقالات في صفوف هذه المليشيات في مدينتي الشيخ زويد والعريش وترحيلهم إلى مقر الكتيبة 101 في مدينة العريش، المقر الرئيسي للعمليات العسكرية في سيناء.

وأكدت المصادر أن من ضمن المطلوبين بعض أقارب النائب إبراهيم أبو شعيرة، النائب عن دائرتي الشيخ زويد ورفح في البرلمان المصري.

مصير الخارجين

من جانبه، قال باحث في شئون سيناء: “إنْ صحت رواية المصادر حول الاتهامات المتعاونين مع الجيش بتسريب معلومات لتنظيم ولاية سيناء فلا غرابة في ذلك، وهذه هي النتيجة الطبيعية لتعاون الجيش مع خارجين عن القانون، وكثير منهم مدمنو مخدرات، في حين يواصل الجيش تهميش المجتمع الطبيعي في سيناء من المشاركة في عملية استقرار سيناء، رغم الدعوات المتواصلة من عدد من وجهاء ورموز القبائل“.

وتابع أن “التعاون مع خارجين عن القانون لا يجلب استقرارا، بل يساعد على المزيد من الفوضى“.

 

*حلفاء الصهاينة.. حكومة الاحتلال تطمئن العسكر على صفقة الغاز المشئومة

طمأنت حكومة الاحتلال الإسرائيلي حلفاءها من جنرالات العسكر بشأن سريان اتفاق تصدير غاز الاحتلال إلى مصر، بحسب ما ورد في تقرير لصحيفة “هآرتسالصهيونية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بعد تردد أنباء عن وجود عقبات حالت دون تنفيذ الصفقة المشئومة.

ونقلت الصحيفة عن شركتي ديليك للحفر الإسرائيلية ونوبل إنرجي أن اتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والذي جرى توقيعه العام الماضي مع العسكر مقابل 15 مليار دولار يتقدم كما ينبغي، مشيرة إلى أن الخطوات الرئيسية والمحاور التي تم الاتفاق عليها مع نظام الانقلاب تسير بأفضل صورة ممكنة، بفضل التعاون بين الجانبين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من تصريح نائب وزير الطاقة الأمريكي دان برويليت لنشرة “إنتربرايز”، في زيارة له إلى القاهرة الأسبوع الماضي، بأن تعطل الخطط المصرية لبدء استيراد الغاز من إسرائيل بموجب الاتفاق المذكور يرجع إلى الوضع الأمني في شمال سيناء والحاجة إلى استكمال خطط البنية التحتية لإنشاء خط لأنابيب الغاز يربط بين البلدين.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

وصرح وزير البترول في حكومة الانقلاب طارق الملا الأسبوع الماضي بأن مصر تتوقع أن يبدأ ضخ الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى البلاد بنهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن إسرائيل ستبدأ بإرسال ملياري متر مكعب من الغاز سنويًّا، أدنى كثيرا من الرقم المتفق عليه في الصفقة التي أبرمت العام الماضي والبالغ 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنويا، وهو ما يعزز من المخاوف بين المستثمرين بما في ذلك ديليك للحفر التي تمتلك حصصا في حقلي تمار وليفايثان.

والأسبوع الماضي، ذكرت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الصهيونية على موقعها الإلكتروني أن شركة غاز شرق المتوسط، وشركة خط أنابيب أوروبا آسيا الإسرائيلية، وقعتا اتفاقا يسمح للأولى باستخدام مرفأ تابع للثانية من أجل تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر.

وقالت وكالة “بلومبرج” للأنباء: إن هذا الاتفاق يزيل آخر عقبة أمام بدء تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى مصر؛ حيث كانت ترتيبات خط الأنابيب من العقبات الأخيرة أمام بدء إسرائيل بيع الغاز إلى مصر، بموجب اتفاق تاريخي بقيمة 15 مليار دولار.

وبحسب ما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

وأبرمت شركة ديليك للحفر وشريكتها نوبل إنرجي العام الماضي اتفاقيتين ملزمتين مع شركة دولفينوس القابضة المصرية المملوكة لرجل الأعمال علاء عرفة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وذلك بمباركة العسكر، وكان من المخطط أن تبدأ إسرائيل تصدير شحنات تجريبية من الغاز الطبيعي لمصر في مارس الماضي، لكن تأجل التصدير بسبب مشاكل في خط الأنابيب الذي سينقل الغاز بين الجانبين.

 

*برنامج مشبوه.. هكذا كتب العسكر شهادة وفاة مستحقات المصدرين

كتب نظام الانقلاب، أمس، شهادة وفاة مستحقات المصدرين المتأخرة منذ 5 أعوام، وذلك بإقرار تفعيل البرنامج الجديد المشبوه لدعم الصادرات والبالغة قيمته 6 مليارات جنيه، وذلك في الوقت الذي وصلت فيه مستحقات الشركات إلى نحو 30 مليار جنيه، وفقًا لتقارير المجالس التصديرية.

مزاعم الانقلاب

وزعمت حكومة الانقلاب أنه سيتم صرف مستحقات نحو 1000 شركة ومصدر صغير بصورة فورية، على الرغم من تأكيدات وزير مالية الانقلاب الأسبوع الماضي أنه تم صرف 1.4 مليار جنيه فقط من مستحقات الشركات، وهو ما ظهر بالتبعية على معدلات التصدير التي تراجعت على الرغم من التوقعات التي كانت سائدة بارتفاع الصادرات عقب التعويم.

ويتمثل البرنامج الذي تم إقراره في تحديد نسب للمشاركة في المعارض، وأخرى لعمل مقاصة مع الضرائب، وذلك بالتزامن مع رفع نظام الانقلاب للرسوم الضريبية ومعدلات الجباية التي ارتفعت وتيرتها خلال الأعوام الأخيرة.

العجز التجاري

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 (في الفترة من يوليو الماضي حتى مارس) مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

وارتفع عجز الميزان التجاري لمصر إلى 29.8 مليار دولار في الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، مقابل نحو 28 مليارا على أساس سنوي، وخلال الشهور التسعة الأولى من العام المالي 2018/ 2019، سجلت حصيلة الصادرات المصرية 20.9 مليار دولار، فيما بلغت الواردات 50.7 مليار دولار.

تراجع المعدلات

وفي تقرير له مؤخرًا أكد بنك التسويات الدولية أن عدم نجاح العسكر في تحقيق النمو بالصادرات المصرية، خلال السنوات الماضية ومنذ القرار المشئوم بتعويم الجنيه أثبت فشل تلك التجربة، مشيرا إلى أنه من المتعارف عليه أن انخفاض سعر العملة يعزز القطاع التجاري ويزيد فرص الصادرات في مختلف الأسواق، إلا أن ما حدث في مصر كان العكس.

وقالت الدراسة، إن مصر تبدو للوهلة الأولى نموذجا للاقتصاديات الكلاسيكية، إذ قفزت الصادرات بنحو 20% مقارنة بمعدلات ما قبل التعويم، ولكن في الوقت الذي تسجل فيه الصادرات المصرية أرقاما قوية، فإن هذا يرجع بشكل رئيسي إلى الزخم الذي يشهده قطاع النفط والغاز، وفي المقابل لم تستفد الصادرات غير النفطية من قرار التعويم إلا بدرجة ضئيلة.

 

*بوادر أزمة كارثية.. تموين الانقلاب تطالب “البدّالين” برد مئات الملايين فروق “سلع تموينية

يبدو أن المشهد العام فى مصر العسكرية مليء بالأزمات، حيث كشف مستند صادر من وزارة التموين بحكومة الانقلاب عن مطالبة “البدّالين” بمئات الملايين من الجنيهات “فروق سلع تموينية”.

كانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد أصدرت، اليوم الثلاثاء، تعميمًا على مديريات التموين في المحافظات، بخصوص الكتاب الدوري الوارد من رئاسة الجمهورية بشأن تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، والخاص بتعاملات السلع التموينية ووجود فروق بين قيمة ما تم تسليمه للبدالين التموينين من سلع تموينية بفروع الجملة، وما بين المبيعات بموجب البطاقات التموينية سواء الذكية أو الورقية، بعد خصم الأرصدة في الفترة من تشغيل البطاقات الذكية في الأول من يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017.

رد مئات الملايين

وقال المنشور، إنه بناء على اللجنة التي تم تشكيلها بقرار وزاري رقم 195 لسنة 2018، تم اتخاذ عدة قرارات، أولها قيام المديريات بتحصيل المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة لدى البدالين لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية، خلال الفترة من أول يوليو 2014 حتى 30 سبتمبر 2017، على أن يتم إرسال أسطوانات مدمجة متضمنة قيمة المبيعات الحرة خارج الدعم المستحقة على كل بدال تمويني أو مشروع جمعيتي بدائرة المحافظة خلال فترة الفحص، ويتم إخطار البدالين وأصحاب “جمعيتي” بالمبالغ المستحقة عليهم عن المبيعات الحرة خلال فترة الفحص، وفقًا لما ورد ببيان شركات البطاقات الذكية.

قرارات مجحفة ضد البدالين

وأشار التقرير الصادر من الوزارة إلى أنه فى حالة عدم التزام البدالين أو مشروع جمعيتي بالقرار الصادر بسداد المبالغ المستحقة، سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية مع الإنذار بسحب الحصة التموينية وإلغاء الترخيص، على أن يتم ذلك من خلال إخطار البدال التمويني بالمبالغ المستحقة عليه من المبيعات الحرة (خارج الدعم)، على أن يتم مراجعة المبالغ المسددة من قبل البدال التمويني أو مشروع جمعيتي من خلال المستندات المقدمة منه، والتي قد يكون سددها قبل هذا التاريخ عن ذات فترة الفحص، على أن يتم التحصيل لصالح هيئة السلع التموينية.

كارثة قادمة

بدوره قال مرسي عبد العليم، عضـو شعبة المـواد الغـذائية لبدالي التموين بالغرفة التجارية بالجيزة: إن قرار وزارة التموين بشأن محاسبة بدالي التموين عن فروق المبيعات من المبيعات الحرة بمثابة كارثة، وسيوقف عمل المحال خلال الفترة المقبلة، وإن المبيعات الحرة خارج الدعم تمثل تلك المبالغ فوق القيمة المحددة للدعم على البطاقة التموينية، ويسدد المستحق تلك القيمة حال شرائه سلعًا بقيمة تفوق قيمة الدعم المستحق للبطاقة.

ولفت إلى أن القرار غير منصف للتاجر؛ لأنه يحاسبه على فروق الدعم، لأن المواطن لا يحصل على هذا الدعم، وتحاسب وزارة التموين البدالين على إجمالي عدد البطاقات، ولا تعامله وفقًا للمبالغ المستحقة، وأن هذه المبالغ تقدر بمئات الملايين.

وأشار إلى أنه من الصعب الحصول على نفس المبلغ الموجود بالبطاقة بسلع مساوية للمبالغ بالضبط، وإجبار التاجر على المحاسبة بأثر رجعي سيؤدي إلى مشكلات كثيرة ستواجه عمل بدالي التموين خلال الفترة المقبلة، خاصة في حالة المحاسبة من المتوقع أن تكون هذه المبالغ كبيرة جدًا.​

أزمات متكررة

ولم تكن أزمة” البدالين” هى الأولى مع تموين الانقلاب، فقد جاورتها أزمات أخرى كان أقربها بسبب قرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، إلزام البقالين بسداد تأمين قبل استلام السلع التموينية يقدر بـ25% من إجمالي قيمة الربط.

ورفضت وزارة التموين الاستماع إلى بقالي التموين، مؤكدة أن ما يشار إليه بكونه نقابة بقالي التموين كيان غير شرعي ولا توجد نقابة اسمها “نقابة البقالين، بل إن الكيان الرسمي هو شعبة البقالة بالاتحاد العام للغرف التجارية، ويراسها أحمد يحيي، وتضم بقالي التموين، وقد أعلنت موافقتها على قرار الوزير بسداد قيمة التأمين المقرر تطبيقه في أول يناير القادم.

سبقها فى عهد الوزير المقال الدكتور خالد حنفى، بعدما تفجرت أزمة بين البقالين التموينيين ووزارة التموين، بسبب عدم وفاء الوزارة بالمستحقات المتأخرة للبقالين التى تبلغ قيمتها 220 مليون جنيه، هى قيمة الحافز على كل بطاقة، إضافة إلى تأخر صرف المقابل النقدى لنقاط الخبز، وتضرر بعض البقالين من أخطاء شركات البطاقات الذكية.

 

*فساد للركب.. “صندوق تحيا مصر” مليارات منهوبة بعيدًا عن الرقابة

الفيديوهات التي بثها الفنان المقاول محمد علي حول فساد زعيم الانقلاب وكيف بنى قصرًا لأحد أصدقائه في المخابرات الحربية تكلف ملياري جنيه، بخلاف أحد قصوره الذي تكلف 250 مليونًا، تثير قدرًا كبيرًا من السخرية عندما نستعيد مشهد السيسي وهو يقف أمام أحد الموظفين ليتبرع بنصف مرتبه البالغ 42 ألفًا، ونصف ثروته التي لم يتم تحديد حجمها بالضبط؛ فالسيسي كان حريصًا كل الحرص على الظهور في صورة الوطني الغيور الحريص على التضحية بشطر ماله من أجل الوطن والمشروعات القومية.

جرى ذلك في أعقاب إعلانه، في 24 يونيو 2014م، عن إنشاء ما يسمى بصندوق تحيا مصر؛ “من أجل جمع 100 مليار كده على جنب” للإنفاق على ما تسمى بالمشروعات القومية.

وفي أواخر 2016 قادت انتصار السيسي، زوجة زعيم الانقلاب، حملة تبرع للصندوق في مشهد أثار حفيظة مغردين، إزاء الأزياء والحلية باهظة الثمن التي ظهرت بها، في مقابل مطالبة الأسر الفقيرة بالتبرع بجنيهات معدودة لدعم الاقتصاد.

لك أن تُقارن ذلك وحملات “صبح على مصر بجنيه، ومبادرة التبرع بالفكة، رغم أن زوجة السيسي كانت ترتدي حليًّا بقيمة 14 مليون جنيه، وهي تطالب الفقراء بالتبرع بجنيهات قليلة يقتطعونها من طعامهم وشرابهم!.

وعلى مدار سنوات تالية، صدعتنا وسائل إعلام العسكر بهذه المشروعات القومية؛ لكن شهادة الفنان محمد علي كشفت الغطاء عن نفاق متأصل في زعيم الانقلاب، فما تبرع به باليمين أمام عيون الناس وشاشات الفضائيات التي حرصت على إظهار اللقطة، نهب أضعافه بيده الشمال، بعيدا عن عيون الناس وكاميرات الفضائيات.

وكان لا بد من إضفاء مسحة دينية على هذا النهب المنظم، فأصدرت دار الإفتاء “السيسية” فتوى تجيز وضع أموال الزكاة في الصندوق، وهي الفتوى التي أثارت استغرابًا كبيرًا؛ لأن الصندوق بناء على القانون الضابط له لا رقابة عليه مطلقا من أي جهة؛ فهل يقبل الشرع أن يتم وضع أموال الزكاة في أماكن لا رقابة عليها؟!.

https://www.youtube.com/watch?v=cUBAmUy4m_o

بلا رقابة

لم يتم العمل بالصندوق رسميًّا إلا بعد عام من إطلاق المبادرة، وتحديدا في يوليو2015، حين نشرت الجريدة الرسمية- ليكون قانونًا ساري المفعول- أن الصندوق له شخصية اعتبارية ويتمتع بالاستقلال المالي والإداري. وبموجب القرار الانقلابي الذي أقره مجلس النواب ألغيت الرقابة المالية على الصندوق ضمنيًّا بعيدًا عن الموازنة العامة للدولة.

وفي يوليو 2014، نقل موقع “فيتو” المقرب من سلطات العسكر، عن مسئول مصرفي بالبنك المركزي قوله: إن “الصندوق فرض على حساباته نوعًا من السرية لعدم الكشف عن الحسابات التي ستُعرض دوريًّا على السيسي“.

ووفقًا للموقع الإلكتروني للصندوق، فإن إدارته تضم قادة عسكريين سابقين وحاليين إلى جانب وزيرة الاستثمار سحر نصر، وعضوية المفتي السابق علي جمعة، ورجلي الأعمال محمد الأمين ونجيب ساويرس. لكن تقارير صحفية تؤكد أن إدارة الصندوق تخضع فعليا لمكتب السيسي مشاركة مع الجيش، الذي أعلن سابقًا عن تبرعه بمليار جنيه (الدولار حوالي 18 جنيها) للصندوق.

أرقام متضاربة

خلال السنوات الخمس الماضية وهي عمر الصندوق، لم يصدر بيان رسمي واحد يكشف حجم التبرعات بدقة، بخلاف تصريحات متضاربة غابت عنها الإحصاءات الرسمية، وهو ما جعل مراقبين يطلقون عليه “أحد أسرار الأمن القومي بالبلاد“.

وخلال تلك الفترة تناولت تقارير محلية إجمالي الأرقام التي تراوحت منذ تدشينه بين 4 و10 مليارات جنيه، على الرغم من إعلان السيسي أن المستهدف من الصندوق جمع مئة مليار جنيه. وخلال احتفالية للصندوق أواخر 2018، قال السيسي خلال احتفالية للصندوق: إنه تلقى وعدًا من الأمين العام للصندوق، محمد أمين، بوضع مئتي مليار جنيه فيه، دون أن يوضح الكيفية التي سيتم بها ذلك.

هذه الأرقام المتضاربة لم تبين تحديدا حجم المصروفات على المشاريع التي أعلن الصندوق عن تبنيها أو إذا كانت حصيلته النهائية التي توجد به. ويشير الموقع الإلكتروني للصندوق إلى أنه قائم على خمسة برامج تقوم على تطوير العشوائيات والقرى ودعم الفقراء والرعاية الصحية والأزمات، إلى جانب دعم البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة، وخلال الاحتفالية التي حضرها السيسي مؤخرا احتفالا بالصندوق، تم عرض فيلم تسجيلي يتناول أبرز أعمال الصندوق.

ابتزاز

منذ إنشاء الصندوق صيف 2014، تحدث مراقبون عن إجبار مشاهير ورجال أعمال على التبرع، لكن لم يصدر أي تصريح من هؤلاء يؤكد أو ينفي تلك الأخبار. وما يؤكد هذه الفرضية حديث السيسي نفسه أثناء تدشينه مشروع محور قناة السيسي، حين خاطب رجال الأعمال قائلا: “هتدفعوا يعني هتدفعوا، باقول أهو هتدفع يعني هتدفع، خلي بالك يعني إيه صندوق أنا أشرف عليه!”.

وفي ديسمبر 2018، أثار إعلان الداعية الشهير محمد جبريل عن تبرعه بثلاثة ملايين جنيه للصندوق جدلا وتساؤلات بشأن دوافعه، وهل جاء تحت ضغوط أمنية أم بمبادرة شخصية كونه جاء بعد نحو شهر من عودته إلى مصر وتوقيفه لساعات في المطار، حيث قضى سنوات عدة بالخارج إثر منعه من الإمامة والخطابة في المساجد المصرية بتهمة استخدام الدعاء في الأمور السياسية، وهي ما عرفت إعلاميا بقضية “الدعاء على الظالمين“.

كما أجبر زعيم الانقلاب نجم كرة القدم المصري محمد صلاح، وقالت وسائل الإعلام إن اللقاء جاء عقب تبرع صلاح بخمسة ملايين جنيه لصندوق “تحيا مصر، لكن صلاح كشف في لقاء تلفزيوني أنه لم يكن يعلم سبب اللقاء.

وتبقى هناك حالة غموض كبيرة بشأن أموال الخليج التي تلقاها زعيم الانقلاب في أعقاب 3 يوليو 2013م مكافأة له على الانقلاب على المسار الديمقراطي والرئيس المنتخب، والتي  قدرت بحوالي 30 مليار دولار بحسب تسريبات للسيسي، ولم يُعرف بعد هل دخلت هذه  الأموال صندوق تحيا مصر أم لا،  لكن المؤكد أن هذه الأموال لم تدخل الموازنة العامة للدولة بناء على أرقام الموازنة ذاتها خلال سنوات ما بعد الانقلاب.

إقالة جنينة

وبحسب معلومات موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، تؤكد تلقي الجهاز تعليمات صريحة من رئاسة الانقلاب، مؤيدة بفتوى أصدرها مجلس الدولة بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة صندوق “تحيا مصر”، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام، والتي ينص الدستور المصري على خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وتكشف المستندات عن قصة صراع خفي بين أجهزة الدولة المسيطرة على الصندوق من جهة، وبين إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات في عهد رئيسه السابق هشام جنينة، قبل أشهر قليلة من صدور قرار السيسي بالتحقيق معه ثم عزله من منصبه، بسبب رفض تلك الأجهزة خضوع الصندوق بأية صورة للرقابة، إلى حد لجوء السيسي إلى استخدام سلطته المؤقتة كمشرع في غياب البرلمان لإصدار القانون سالف الذكر رقم 84 لسنة 2015 لمنع الجهاز المركزي للمحاسبات من الرقابة على الصندوق.

 

*قتلى وجرحى في هجمات على الجيش بشمال سيناء

شنَّ تنظيم ولاية سيناء، اليوم الثلاثاء، عدة هجمات على قوات الجيش بمدينة الشيخ زويد، بمحافظة شمال سيناء، أسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى.

وأعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري وصول جثتين وثمانية مصابين، بينهم ضابط من قوات الجيش، إلى المستشفى نتيجة هجمات متزامنة وقعت في مدينة الشيخ زويد، خلال ساعات نهار اليوم.

وقالت مصادر قبلية : إن التنظيم فجر عبوة ناسفة بمدرعة تابعة لقوات الجيش أثناء سيرها على أحد طرق قرية الشلاق غرب المدينة، كما تعرضت قوة الحراسة التي تتابع العمل وتؤمن بئر قرية قبر عمير على الطريق الدولي لإطلاق قذيفة مضادة للدروع؛ ما أدى إلى إصابة قوة التأمين وجرى نقلهم بواسطة عربات الجيش إلى معسكر الزهور.

وأضافت المصادر أن قوات تابعة للتنظيم هاجمت كمين نمر “2”؛ ما أسفر عن وقوع إصابات في صفوف قوات الجيش.

تجدر الإشارة إلى أن الكمين تعرض لعدة هجمات خلال الفترة الأخيرة أسفرت عن قتلى وجرحى.

وفي أعقاب الهجمات، استنفرت قوات الجيش في كافة كمائن وارتكازات مدينة الشيخ زويد، تخوفًا من وقوع المزيد من الهجمات خلال الساعات القادمة.

هجوم العريش

وشنّ تنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لتنظيم داعش”، في 12 أغسطس الماضي هجومًا على قوة عسكرية غرب مدينة العريش في محافظة شمال سيناء شرق البلاد؛ ما أسفر عن وقوع عشرات القتلى والجرحى.

وقالت مصادر قبلية: إنّ قوة عسكرية تعرضت لهجوم مركب بتفجير عبوة ناسفة، ومن ثم لإطلاق نار، على الطريق الدولي غرب مدينة العريش، مشيرة إلى أن قوات الجيش رافقت سيارات الإسعاف للوصول إلى مكان الهجوم غرب العريش، ونقلت عددا من العسكريين قتلى وجرحى.

ولا تزال الحرب الدائرة في سيناء تواصل نزيف الدماء المصرية منذ عدة سنوات، رغم تعهد رئيس الانقلاب بالقضاء على ما أسماه الإرهاب دون جدوى، ورغم شن عمليات عسكرية موسعة ضد مسلحي سيناء، إلا أن الجيش رغم ما يملكه من قدرات عالية لا يزال عاجزا عن وضع حد لهذه المجموعات التي قدرها النظام بحوالي ألف مقاتل فقط؛ الأمر الذي يثير كثيرا من علامات الاستفهام حول طبيعة الحرب الدائرة هناك، وتوظيفيها سياسيًّا من أجل خدمة الكيان الصهيوني وتمرير صفقة القرن بإجبار الأهالي على التهجير القسري، في ظل غياب الأمن والنقص الحاد في السلع الرئيسية وتردي الخدمات الصحية والتعليمية.

 

*هل يستر التعديل الوزاري ما فضحه محمد علي؟

بعد الفضائح التي كشفها المقاول والفنان “محمد علي” عن فساد السيسي وقيادات بالجيش، وابتلاع خيرات وأموال المصريين، عبر فيديوهات صدمت ضباط وقيادات عسكرية بعيدة عن المجال الاقتصادي للجيش، تسعى دائرة السيسي لتجاوز أزمتها وفضائحها عبر عدة إجراءات، كمنع سفر المقاولين العاملين مع الجيش، والإعداد لتعديل وزاري خلال أكتوبر المقبل.

وتدور التكهنات حول خروج نحو 6 وزراء من الحكومة، واحتمال تغيير رئيس الحكومة الحالي مصطفى مدبولي، مع بداية الدورة البرلمانية الخامسة لهذا الفصل التشريعي في أكتوبر المقبل.

وأضافت المصادر أنّ الدائرة الخاصة بالسيسي، بقيادة مدير الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، ما زالت تضغط لإقالة مدبولي، وتجري تحريات رقابية على وزراء وشخصيات أخرى لعرضهم على السيسي، بدعوى أنّ هناك من هم أكثر جدارة من مدبولي لإنجاح عملية التكامل بين الجيش والأجهزة السيادية والأمنية وبين الحكومة.

كما تضغط الدائرة ذاتها لزعزعة استقرار مركز الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة سابقا، ووزير النقل الحالي الذي تمّ تعيينه في مارس الماضي، لشعور أفراد دائرة السيسي بالتهديد الذي يمثله الوزير عليهم، نظرا لثقة السيسي الكبيرة فيه.

والغريب أنّ هناك من يحاول استغلال مقاطع الفيديو الأخيرة التي نشرها محمد علي، للإساءة لكامل الوزير بين قيادات الجيش والاستخبارات، بحجة أنّ طريقة الأخير في إدارة المشاريع والمساحة الكبيرة التي حصل عليها من السيسي للتحرّك والتنفيذ من دون رقابة، هي التي تسببت في ظهور محمد علي وآخرين للخوض في تلك الملفات الحساسة.

مخالفات للوزراء

يشار إلى أن اللواء شريف سيف الدين، مدير الرقابة الإدارية والمقرّب من عباس كامل، ونجل السيسي ضابط الاستخبارات محمود، أعدّا تقارير حديثة خلال الصيف الحالي، تفيد بوجود مخالفات في مكاتب بعض الوزراء الذين كانت لهم علاقات شخصية بمدير الرقابة الإدارية السابق محمد عرفان، وكذلك بعض مساعديهم من المدنيين وضباط الاستخبارات والجيش السابقين، وتم إبلاغ دائرة السيسي بتلك التقارير لتحديد مدى صلاحية استمرار هؤلاء المسئولين ومساعديهم في مناصبهم.

كما أنّ هناك مشاكل حاليًا بين بعض الوزراء أنفسهم، وربما تنتهي بإطاحة السيسي ودائرته للأطراف الأضعف التي لا تستطيع تنفيذ التعليمات بحرفية وبالسرعة الكافية. وأشارت المصادر إلى وجود خلافات بين وزير المالية محمد معيط من جهة، ووزراء العدل حسام عبد الرحيم، وقطاع الأعمال العام هشام توفيق، والتخطيط هالة السعيد، والتعليم العالي طارق شوقي من جهة أخرى؛ بسبب سوء إدارة ملف الاستقطاعات الخاصة بضريبة الدخل من العاملين بالحكومة بشكل عام والقضاة وقيادات الشركات الحكومية الكبرى والأكاديميين.

واكتشف السيسي بعد مرور أكثر من عام على تطبيق ضريبة الدخل بشرائحها الجديدة، أنه لا يتم استقطاعها بالنسب الصحيحة، وأعطى مهلة لمعيط مدتها 3 أشهر فقط لإعادة استقطاع الضرائب من جميع الشرائح داخل الحكومة بنسب سليمة وبأثر رجعي، مما أثار ارتباكًا واسعًا في أوساط القضاة تحديدًا، وكذلك باقي فئات العاملين، خاصة المتحصلين على رواتب كبيرة مستفيدين من البدلات الثابتة والأجور المتغيرة.

وعلى الرغم من عودة لقاءات السيسي مع بعض الوزراء الذين كانت تحوم الشبهات حول رحيلهم كوزير التعليم طارق شوقي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إلا أنّ وسائل الإعلام المحلية التي تصدر تحت رقابة الاستخبارات العامة، ما زالت لا تنشر صور وأسماء العديد من الوزراء كقاعدة عامة، عدا رئيس الحكومة ووزراء الدفاع والخارجية والداخلية، كنوع من التأديب لهم على التجرؤ بالتصريح من دون استشارة دائرة السيسي مسبقا، ولمنع حصول الوزراء على أي قدر من الشعبية.

تعديل كبير 

وبحسب مراقبين، فإن العاصفة التي أثارها ظهور محمد علي قد تؤدي إلى تعديل أعمق من تغيير رئيس الحكومة وبعض الوزراء المدنيين. فعلى الرغم من أنه لا توجد معلومات مباشرة عن طبيعة العلاقة حاليا بين الرئاسة وقيادة الجيش بعد تداول ملفات حساسة كمشاريع الأخير على الملأ، مما أدى إلى استياء وتململ واسع في صفوف الضباط، خاصة البعيدين عن الإدارات المختصة بتلك المشاريع الاقتصادية، فقد ظهرت للمرة الأولى تكهنات في الأوساط القريبة من دائرة السيسي، بأنه قد يلجأ للإطاحة بوزير الدفاع الفريق أول محمد زكي نفسه، لتأكيد بسط نفوذه على الجيش وعدم مزاحمته من قبل أي شخص.

وأثيرت هذه التكهنات في تلك الأوساط خلال اليومين الماضيين، تارة في صورة بالون اختبار، وتارة أخرى في صورة أسئلة لشخصيات إعلامية وحكومية نافذة على سبيل استطلاع الرأي واستقاء المشورة.

وجاءت أغلبية الآراء الصادرة من المقربين للنظام بضرورة عدم استفزاز الجيش حاليًا بإجراءات قاسية، أو إقالة لوزير الدفاع أو تعديل في تشكيل المجلس العسكري، باعتبار أنّ أي تحرّك من هذا النوع سيعطي رسالة للرأي العام المحلي والدول العربية والغربية المهتمة بمصر، بأنّ السيسي غير مسيطر بشكل محكم على مفاصل الدولة، أو بأنّ بعض القيادات كانت تدعم تحركات محمد علي أو أي شخصيات معارضة أخرى قد تظهر في الأيام المقبلة.

وكان السيسي قد عيّن الفريق محمد زكي قائد الحرس الجمهوري، وزيرا للدفاع في يونيو الماضي خلفا للفريق أول صدقي صبحي، لتأكيد سيطرته وعدم السماح لأي عقبات دستورية أو سياسية بتقييد اختياراته. فالدستور قبل تعديله الأخير كان يشترط لتغيير وزير الدفاع موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى عام 2022، وكان هذا النص في الأصل موضوعا تحسبا لعدم إقدام السيسي على الترشّح للرئاسة والاستمرار في التحكّم في مقاليد الدولة من مقعد وزير الدفاع، لكن السيسي حصل على موافقة المجلس الأعلى بسهولة على تغيير صبحي بعدما أصبح مسيطرا بالكامل عليه من خلال تعيين جميع أعضائه الحاليين في عهده.

وكان تعيين زكي جزءا من آخر تعديل حكومي واسع أجراه السيسي في يونيو عام 2018، والذي صعد بمدبولي رئيسا للحكومة، وأتى بوزراء جدد للداخلية والمالية والصحة والبيئة والتنمية المحلية وقطاع الأعمال والاتصالات والصناعة والطيران والشباب.

وفي فبراير الماضي، تمّ تعيين وزير جديد للإسكان بدلا من مدبولي الذي كان محتفظا بهذه الحقيبة طوال ثمانية أشهر. وفي مارس الماضي، تمّ تعيين الفريق كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للجيش، وزيرا للنقل خلفا لهشام عرفات الذي استقال عقب حادث تصادم وانفجار قطار بمحطة رمسيس وسط القاهرة في فبراير الماضي، والذي راح ضحيته أكثر من 20 مواطنًا.

 

*زهد مرسي وفساد السيسي.. المقارنة فاضحة!

بعد فضائح فساد السيسي الطافح، وفق ما كشف عن جزء منه الفنان محمد علي، تبدو كوارث الفساد المالي للسيسي والسرقة المتعمدة لأموال الشعب المصري بمثابة فضيحة تستوجب عزل السيسي لإهداره أموال المصريين.

وفي هذا السياق، يستحضر المتابع للشأن السياسي مقارنة بين فساد السيسي ونزاهة وشفافية مرسي وزهده في الحكم.

فقد كان مرسي الذي كال له الجميع اتهامات بالخيانة والتخابر، وغيرها من الاتهامات المسيسة إلا أنهم لم يجرؤ على توجيه أي اتهام له بالفساد المالي.

زهد مرسي ونظافة يده

فقد تنازل مرسي عن راتبه في بداية حكمه، وآثر أن يسكن في منزله المؤجر بمنطقة التجمع الخامس، رافضا التعايش من راتب الرئاسة بالمخالفة لكل الرؤساء السابقين، كما قلل من حجم الحراسة الخاصة به، وكذلك منع أهله من التمتع بمميزات الرئاسة، فسافرت أسرته للمصيف بشرم الشيخ على متن طائرة مصر للطيران، على حسابها الشخصي، على عكس أسرة السيسي التي تتمتع بالطائرات المخصصة للرئاسة، بل وكلفت التعديلات بالقصور الرئاسية ميزانية الدولة المليارات.

ثروة مرسي

وعقب الانقلاب على مرسي لعبت المخابرات وإعلامها على وتيرة تلويث سمعة الرئيس مرسي، الذين لم يجرؤ على توجيه أي تهمة إهدار أو فساد مالي، فقدم الجهاز المركزي للمحاسبات كشف حساب لثروة مرسي في العام 2014، ورغم وجوده بالمعتقل وكان بإمكان السيسي ونظامه التلاعب في الأوراق إلا أنه جاء بيان هشام جنينة موضحًا نزاهة الرئيس مرسي.

فأعلن رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة أن إجمالي الراتب الذي تقاضاه الرئيس مرسي بلغ 793652 جنيهًا راتبًا أساسيًا خلال الفترة من 30 يونيو 2012 حتى 30 يونيو 2013.

ووفق مراقبين، فإن تصريحات جنينة تفضح اتهامات وجهتها السلطة الحالية لمرسي بالتربح والكسب غير المشروع لمليارات الجنيهات، بينما لا يتجاوز راتبه الشهري ثلاثين ألف جنيه.

وكانت أغلب وسائل الإعلام المحلية قد تحدثت عن أن مرسي أعطى لنفسه سرًّا حوافز دون معرفة أحد، كما منح نفسه بدل انتقال خارجي وصل في بعض الأحيان إلى مائة ألف جنيه بخلاف الهدايا والامتيازات الأخرى.

وجاءت تصريحات جنينة بشأن إجمالي ما حصل عليه مرسي من الرئاسة إظهار للحقائق في وقت تشوه فيه الحقيقة وتنتشر الشائعات التي يروجها الفاسدون من نظام السيسي.

فيما يرى الخبير القانوني ياسر حمزة أن مرسي لم يعمل يوما على تحقيق مصلحة شخصية له ولا مكسب مادي بل إنه تنازل عن أجزاء من راتبه في بداية توليه المنصب، ومن ثم فكيف يحقق مليارات في فترة حكم لم تتجاوز سنة؟

ولذلك فإن تصريحات المستشار جنينة تظهر براءة مرسي من كل ما حاول الانقلابيون إلصاقه به من تهم بالفساد المالي.

وكان جهاز الكسب غير المشروع قد تلقى تقارير من بعض الأجهزة الرقابية حول فحص ثروة مرسي وزوجته وأولاده بمختلف محافظات الجمهورية، وتضمنت التقارير أنه يمتلك حصة مع إخوته من الورثة بمنزل العائلة بمركز العدوة بالشرقية كما يمتلك أسهما قيمتها 175 ألف دولار في شركة للإنتاج الإعلامي والتي كانت تمتلك قناة 25 يناير، كما يمتلك حسابًا جاريًا بأحد البنوك الإسلامية يتحول عليه راتبه من الرئاسة، ولكن تبين أن الحساب مسحوب بالكامل.

فساد السيسي

أما السيسي وفساده الذي كشف جزءًا منه الفنان محمد علي، فيعتبر وصمة عار بحق مصر، تكشف تدني السيسي وفساده الكبير؛ حيث كشفت الفيديوهات عن الكثير من وقائع الفساد الكبرى المتورط بها السيسي وقيادات داخل القوات المسلحة، بينهم أسماء ضباط كبار متورطين في تبديد وإهدار مليارات الجنيهات، وتواطؤ البنوك في تمويل مشروعات “فاشلة” بضمان “أختام الجيش”، إلى جانب تحكم زوجة السيسي  في إدارة القصور والاستراحات الرئاسية.

بجانب فساد وزير النقل الحالي اللواء كامل الوزير (الرئيس السابق للهيئة الهندسية للقوات المسلحة)، واللواء عصام الخولي مدير إدارة المشروعات، واللواء محمد البحيري، والعميد ياسر حمزة، والمقدم محمد طلعت.

وقال الفنان محمد علي: “هؤلاء أهل الظلم والاستعباد هؤلاء من حطموا أحلامي وجعلوني أتغرب وأترك بلدي خوفًا من بطشهم على أولادي وعليا، وتلفيق لي اتهامات باطلة، الزج بي في السجن”، متهما السيسي بإهدار المليارات في مشروعات فاشلة، والإدعاء بأن مصر فقيرة أوي، مشيرا إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، فاشل بنسبة 100 بالمئة، وأن إيرادات مشروع حفر تفريعة قناة السيسي لم تغط حتى تكاليف حفل افتتاحها.

وأوضح أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تقوم بإنشاء مشاريع بدون دراسات جدوي، وتقوم بإسناد تنفيذها لشركات بالأمر المباشر، وتجبر البنوك على تمويل هذه المشروعات بضمان “أختام الجيش” على العقود، ثم تجبر المقاول على البدء بتنفيذ هذه المشاريع دون إعطائه أي مستحقات أو دفعات مالية بزعم أنها خدمة لمصر ويجب أن يقف بجانب بلده.

ومن أحدث وقائع الفساد فندق في منطقة الشويفات بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، بتكلفة تصل إلى ملياري جنيه، واستراحة للسيسي وزوجته انتصار على شاطئ البحر في الإسكندرية لقضاء عطلة العيد فيها، رغم وجود قصر رئاسي على بعد أمتار من الاستراحة الجديدة.

وأردف: “انتصار السيسي، رفضت قضاء عطلة العيد في قصر المنتزه الرئاسي الذي كانت تقضي فيه سوزان مبارك عطلاتها، وأمرت ببناء استراحة رئاسية جديدة بلغت تكلفة إنشائها فقط 250 مليون جنيه، غير ثمن الأرض وتكلفة التأسيس والديكورات، ثم طلبت تعديلات بلغت تكلفتها 60 مليون جنيه“.

وقال علي: إن “مشروع إنشاء فندق 7 نجوم في الشويفات بقيمة ملياري جنيه (فندق تريامف)، جاء مجاملة من السيسي لصديقة اللواء شريف صلاح، الذي يمتلك فيلا أمامه، رغم عدم حاجة منطقة التجمع الخامس إليه، وتراجع معدلات السياحة في مصر، ووصول نسب التشغيل في الفنادق الموجودة بالمنطقة إلى صفر، باستثناء قاعات الأفراح“.

ومن المقرر أن يفتتح السيسي، خلال الأيام المقبلة، قصرين رئاسيين جديدين أحدهما شتوي بالعاصمة الإدارية والآخر صيفي بمدينة العلمين؛ وسط تزايد حالة الغضب بين المصريين، خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب ووجود نحو 90 قصرا واستراحة رئاسية بالبلاد.

أرقام تؤكد كذب السيسي: قفزات متتالية في موازنة الرئاسة

وتظهر أرقام الموازنة العامة للعام المالي الحالي أرقاما صادمة، تناقض ما ذكره السيسي في حديثه بمؤتمر الشباب السبت الماضي، من خفض موازنة الرئاسة وشراء طعامه على حسابه الخاص، فضلا عن العاملين بالرئاسة.

وسجلت الأرقام الخاصة ببند الخدمات العامة في الموازنة – البند الذي يشمل نفقات الرئاسة – قفزة كبيرة بالزيادة في العام المالي الحالي بنحو 19% عن العام السابق.

وبلغ إجمالي الإنفاق على الخدمات العامة في موازنة هذا العام نحو 756 مليار جنيه، وكانت في موازنة العام الماضي نحو 673 مليار جنيه.

وتشمل موازنة الخدمات العامة إلى جانب رئاسة الجمهورية الأجهزة التشريعية والتنفيذية والمالية، فضلاً عن أجهزة الشئون الخارجية.

وكان السيسي يدلل على نزاهته بالقول إنه رفض تناول الطعام على حساب ميزانية الرئاسة، وذلك في معرض رده على اتهامات مقاول الجيش محمد علي بأنه بنى مقبرة لوالدته على حساب الجيش كلفت ملايين الجنيهات، كما بنى له فيلات وقصورا رئاسية تكلفت مئات الملايين من الجنيهات.

ولم يكن العام المالي الحالي وحده هو الذي شهد زيادات في نفقات الرئاسة في مقابل تقليص الدعم، بل توالت الزيادات في الأعوام المالية الخمسة الماضية.  وتتجاوز هذه الزيادات نسب الزيادة في الإنفاق على الصحة والتعليم والأجور والدعم.

ويلتهم بند الخدمات العامة 49% من الموازنة، بينما تبلغ مخصصات التعليم 8%، في حين تصل مخصصات الصحة إلى 5% من الموازنة العامة.

وهكذا توضح المقارنة بين مرسي والسيسي الفساد الكبير للسيسي وعدم اكتراثه بحالة الشعب الذي يضربه الفقر.

 

*هاشتاج #كفايه_بقي_ياسيسي يختفي قسريا من على تويتر.. ما دور الإمارات؟

اختفى هاشتاج “#كفايه_بقي_ياسيسي” مثلما يختفي البشر في مصر بالأيام والأسابيع والأشهر، ويعثر عليهم قتلى مدرجين في دمائهم، وبجوارهم بنادق وأكواب شاي وأرغفة من الخبز، لزوم حبكة المشهد البوليسي وحتى يخرج مقنعًا للجمهور، في عمليات تبادل اطلاق نار غامضة لم يرها ولم يشهد عليها وبرتكبها سوى عناصر من الداخلية والأمن الوطني.

واعتادت عصابة الانقلاب على انكار جريمة الإخفاء القسري لآلاف المواطنين منذ الانقلاب على الرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في التاريخ المصري في الثالث من يوليو 2013، وورغم تأكيد منظمات حقوقية مصرية ودولية وصول عدد المختفين قسريا إلى نحو 6 آلاف حالة منذ الانقلاب.

الإمارات على الخط

واختفى الهاشتاج الذي أطلقه الفنان المقاول محمد علي من قائمة الأعلى تداولًا بموقع تويتر، بعد أن تجاوز المليون تغريدة في أقل من 24 ساعة، وتجاوز قدرة جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي على مواجهته، وشهد تفاعلاً واسعًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

لكن وقبل أن يختفي بعث الهاشتاج إلى المصريين رسالة أمل، بوصوله إلى المرتبة الثالثة على مستوى العالم، بعد أن تصدر قائمة الأعلى تداولاً في عدة بلدان عربية، وعلق “علي” على اختفاء الهاشتاج في منشور على صفحته في فيسبوك؛ حيث قال: “مش قولتلك تخلي الجيم فير يا سيسي!!، كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي“.

السجال الدائر بين محمد علي والسفيه السيسي، غزا منصات التواصل مصريا وعربيا ودوليًّا، واستمر هاشتاجا “#السيسي_كذاب” و”#ارحل_يا_سيسي” ضمن قائمة الأعلى تداولًا، فيما حاول أنصار السفيه السيسي الرد بإطلاق هاشتاج #شعبك_مصدقك_ياسيسي.

وفي سابقة لم تحدث من قبل، دشن النشطاء هاشتاجًا جديدًا للاحتفال بوصول الهاشتاج الأول إلى مليون تغريدة، ليصبح هاشتاج “#عدى_المليون” في قائمة الأعلى تداولًأ أيضا.

وفي سياق فاشل، دشّنت اللجان الإلكترونية للعسكر هاشتاجات داعمة للسفيه السيسي، إلا أنه لم يتم تداولها ولم تحصد إلا عددًا محدودًا من تغريدات مؤيدي عصابة الانقلاب.

وكان الفنان والمقاول محمد علي قد دعا المصريين إلى النزول إلى الشوارع، يوم الجمعة المقبل، والتظاهر ضد السفيه السيسي لمدة ساعة واحدة، كما طالب الجيش وأجهزة الأمن بالتجاوب مع دعوته.

إخفاء قسري

وزاد من سخونة الأحداث واشتعال الساحة، دخول الناشط السيناوي مسعد أبوفجر على الخط، بعد أن نشر فيديو مساء الأحد، يهاجم فيه السفيه السيسي وحربه على “الإرهاب” المزعوم، واصفًا ما يحدث في سيناء بـ”التطهير العرقيلصالح ترتيبات “صفقة القرن“.

أبوفجر اتهم كذلك السفيه السيسي ونجله محمود المسيطر على المخابرات العامة، بتجارة المخدرات واستقبال تجارها في قصر الرئاسة، وكان السفيه السيسي قد تطرق إلى ما أثير حول بناء القصور الرئاسية، مؤكدًا أنه سيستمر في تشييد القصور لأنه “يبني مصر جديدة”، معبرًا عن أسفه للانتقادات التي يواجهها.

اختفاء هاشتاج “#كفايه_بقي_ياسيسي” ربما يسلط الضوء على اختفاء البشر في مصر، حيث كشفت منظمات حقوقية أن عدد ضحايا الإخفاء القسري في مصر خلال الـ6 سنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 قد تجاوز 6000 حالة، لا تزال أكثر من 100 حالة رهن الاختفاء القسري لعدة سنوات، و56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري ثم تم قتلهم خارج نطاق القانون.

مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومؤسسة عدالة، أطلاق حملة باسم “في الذاكرةأرفقاها بتقارير وإحصائيات توثق أكثر من 6421 حالة اختفاء قسري في مصر، منذ 2013 وحتى 2018، تشمل جميع الأعمار السنية في المجتمع المصري.

وقال المركز، في بيان – بمناسبة اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسريإن أغلب المختفين من الشباب، ومن تيارات سياسية مختلفة، متهمًا ميليشيات الداخلية والأمن الوطني بقتل 56 مواطنا، خلال عامين، مشيرًا إلى أنهم كانوا في عداد المختفين قسريًا.

وأشار المركز إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريًّا، يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية التي تزعم قتلهم في تبادل لإطلاق النار، بحسب وسائل إعلام محلية.

ودعت حملة “في الذاكرة” جميع الحقوقيين والإعلاميين والنشطاء والسياسيين وكل المعنيين إلى مواجهة جرائم الإخفاء القسري بكل السبل المتاحة لمحاولة إيقافها، كما طالبت بالإفراج العاجل عن كافة ضحايا الاختفاء القسري وإجلاء مصيرهم المجهول، والوقف الفوري لجريمة الإخفاء القسري التي تتم بطريقة ممنهجة واسعة الانتشار من سلطات العسكر.

 

*النائب العام المساعد” و”كتائب حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 17  سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”كتائب حلوان” و”أحداث مسجد الفتح” و”9 شراقوة عسكريا“.

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب”كتائب حلوان“.

 ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

وفي هزلية “أحداث مسجد الفتح” تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر 2018 بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور عبدالرحمن البر والدكتور صلاح سلطان وسعد عمارة وغيرهم.

كما قضت بالسجن المشدد 15 عامًا لـ17 مواطنا حضوريًّا، والمشدد 10 سنوات حضوريًّا لـ54 آخرين، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيًّا لـ13 آخرين، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 مواطنا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 آخرين غيابيا، والسجن 10 سنوات لحدثين، و6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 مواطنا، من بينهم الطالب الإيرلندي وشقيقتاه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا الضحايا الأحداث ومصادرة المضبوطات.

وتنظر اليوم المحكمة العسكرية بالزقازيق أولى جلسات محاكمة 9 مواطنين من أبناء مركز ههيا بمحافظة الشرقية، على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها؛ لموقفهم من رفض الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

كانت الجهات المختصة قد أحالت 9 معتقلين من أهالى مركز ههيا إلى المحكمة العسكرية بتاريخ 10 سبتمبر الجارى، وحددت جلسة اليوم للمحاكمة بعد شهور من الحبس الاحتياطى منذ اعتقالهم بشكل تعسفى خلال حملات المداهمات التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند  من القانون.

   وتضم القضية الهزلية كلا من “مصطفى عبدالله عبدالدايم، الهادى محمد عمران، أحمد سعيد عبدالله، السيد الدسوقى، أحمد محمد عطية، عبدالفتاح عبدالعزيز عبدالرازق”، يضاف إليهم 3 طلاب وهم  “أنس علي السيد سعد، عمر محمد عبدالواحد، محمد جمعة زهرة“.

 

*#استناني_ياسيسي يتصدر “تويتر” ويهزم صبيان اللجان الإلكترنية

تصدر هشتاج “#إستناني_ياسيسي” قائمة الهشتاجات الاكثر تداولا على موقع تويتر، ضمن الحملة الشعبية المستمرة على مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بإسقاط قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر، وأكد المغردون ضرورة توحد المصريين من أجل إسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار.

وكتب صالح النعامي: “تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي  كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية”، فيما كتب الصقر: “مفيش فلوس للتعليم ولا للصحه ولا للبحث العلمي ولا لدعم اكل الشعب ولا تطوير النقل ولا توظيف الشباب إنما فيه فلوس كتير نعمل قصور واستراحات ومش بس كده هنعمل ونعمل قصور تاني“.

تسفي مزال، السفير الإسرائيلي الأسبق في القاهرة: يتوجب إعادة النظر في التغطية الإعلامية لمظاهر العلاقة الشخصية بين نتنياهو والسيسي لأنها تظهر السيسي كعميل في نظر شعبه، وهذا لا يخدم المصالح الإسرائيلية

وكتب أحمد ربيع: “كفاية فساد بقي وكفاية إجرام في حق الشعب”، فيما كتب أسامة جاويش: “دي مش بس دعوة من محمد علي، دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم، ده وجع من كل أم تعبت من الألم، ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم، دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم”، وكتب أمير المصري: “فشلت مفاوضات سد النهضة.. ياعم رئيس وزراء اثيوبيا حلف.. يبقي حيصوم تلات ايام كفارة.. اركن الهزار شوية وأعرف المهم حصة مصر كانت حوالي 55 مليار متر مكعب.. سد النهضة حجز حوالي 30 مليار متر مكعب ، يبقي حصة مصر الباقية 25 مليار متر مكعب صافي.. احنا رسمي بقي عندنا فقر مائي“.

#استناني_ياسيسي

دي مش بس دعوة من محمد علي

دي رسالة من كل مصري في عهدك اتظلم
ده وجع من كل أم تعبت من الألم
ده صراخ كل أب سجين من ابنه اتحرم
دي فكرة هنحمي بيها تراب بلدنا والعلم

وكتب محمد سالم: “بذخ وسفه وفساد ومليارات لبناء قصور على الرمال، والشعب يئن جوعا ومرضا وجهلا وفقرا.. في مصر بذخ وترليونات لشراء رضا الغرب وحروب خاسرة ومؤامرات ضد الدين والملة والامة”، مضيفا: “رياح الخريف تهب على اوربا فينشغل كل قطر بمصائبه وخلافاته وتهب على أمريكا فتصيب الاقتصاد بالترهل والكساد، وتهب على الخليج فتنزع هيبة حكامه وتبعثر موارد خزائنه.. وتهب على المحروسة.. فتهين الجنرال المغرور.. الخريف يسقط اوراقا كثيرة“.

فيما كتبت ولاء: “اه عملنا ثوره …وهنعمل ثوره تااااني …هو احنا بنعملها لمين ؟؟مش عشان مصر ..انت فاكر مصر شويه ولا اايه”، وكتب علي السيد : “ومن تاني أكيد راجعين يسقط يسقط حكم العسكر.. عيش حريه عداله اجتماعيه.. انزل متخافشي العسكر لازم يمشي“.

#إستناني_ياسيسي
ومن تاني أكيد راجعين
يسقط يسقط حكم العسكر
عيش حريه عداله اجتماعيه
انزل متخافشي العسكر لازم يمشي

وكتب أحمد البقري: “دول اتحاد ملاك القصور والفلل من جيوب الشعب المطحون، بعد ما قعدوا 10 سنين تلاجتهم مفيش فيها الا ميه بس”، فيما كتب حمزة زوبع :”محمد علي: كده تخلي حبايبك في الإمارات يشيلوا هاشتاج #كفاية_بقي_ياسيسي، طيب يا سيسي أصبر على الشعب المصري هتشوف هيعمل فيك ايه”، وكتب محمد منصور :”احب افكر وحوش الداخليه لما قالعوا الميري في الشارع اظن تنضموا للكفه الربحه احسن“.

 

*برلمانيون: عزل السيسي والتبرؤ من اتفاقية المبادئ الحل لأزمة سد النهضة

اعترفت وزارة الري بحكومة الانقلاب “بتعثر” مفاوضات سد النهضة الإثيوبي، عقب انتهاء الاجتماع الثلاثي بين وزراء ري دول مصر والسودان وإثيوبيا، مساء أمس، والذي استمر ليومين، بالقاهرة؛ من أجل الاتفاق على قواعد ملء السد.

وقالت الوزارة، في بيان لها أمس، إنه تقرر عقد اجتماع عاجل في الخرطوم نهاية سبتمبر الجاري؛ لبحث مقترحات تمس قواعد ملء وتشغيل السد.

وأضافت الوزارة: “لم يتطرق الاجتماع إلى الجوانب الفنية، واقتصر على مناقشة الجوانب الإجرائية والتداول حول جدول أعمال الاجتماع، دون مناقشة المسائل الموضوعية”، مرجعة ذلك إلى “تمسك إثيوبيا برفض مناقشة الطرح الذي سبق ‏أن قدمته مصر للبلدين”، بشأن قواعد ملء وتشغيل السد.

وكشفت مصادر صحفية عن أن جهات أمنية أصدرت تعليمات بعدم التطرق إلى البيان أو نشره لما يحتويه من نتائج سلبية تمس أمن مصر المائي، وسارعت بعض المواقع التي نشرت البيان إلى حذفه من بينها “الشروق”، و”مصراوي”، في حين امتنعت مواقع أخرى عن نشره.

بدوره قال الدكتور محمد جابر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012: إن تعثر مفاوضات سد النهضة يأتي استمرارا لفشل عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في كل المجالات.

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن السيسي ونظامه فشلا في كل الملفات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية، وكان آخرها ملف سد النهضة، مضيفا أن السيسي تنازل عن حقوق مصر التاريخية بتوقيعه على اتفاقية المبادئ منذ أكثر من عامين وبات السد أمرا واقعا.

وأوضح جابر أن تعليق السيسي فشله في ملف سد النهضة على ثورة 2 يناير يعد قمة الفشل، مضيفا أن ثورة يناير أرسلت دبلوماسية شعبية للحديث باسم الشعب المصري وكانت على وشك تحقيق إنجازات كبيرة في هذا الملف، لكن بعد استيلاء السيسي على السلطة ذهب ووقع على اتفاقية السد لاكتساب شرعية زائفة وأسقط حق مصر في التقاضي الدولي.

وأشار جابر إلى أن هذه الأزمة ستترك أثار كارثية على مصر فالشعب المصري يعتمد اعتمادا كاملا على مياه النيل ولا توجد مصادر أخرى للمياه، ولا يوجد مخرج أمام الشعب المصري سوى عزل السيسي والتبرأ من كل تلك الاتفاقات التي وقعها.

ولفت إلى أن الاعتداء على الحقوق التاريخية للدول والشعوب تصبح كل الخيارات متاحة بما فيها الحل العسكري، لافتا إلى أن التفريط في الحقوق التاريخية بهذه البساطة واستجداء العدو التاريخي وهو الكيان الصهيوني للتوسط لدى إثيوبيا يعد خيانة لمصر.

من جانبه حمّل أسامة سليمان، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان 2012، السيسي المسئولية عن فشل المفاوضات، قائلا: “السيسي إما خائن بتوقيعه على اتفاقية مبادئ سد النهضة قبل أربع سنوات، وفرط في مياه نهر النيل من أجل بقائه في السلطة، وإما ساذج، غرر بالمصريين بوعوده الزائفة، فلا يستحق البقاء في السلطة“.

وقال سليمان – في تصريحات لـ”عربي21″ – إن “الاجتماعات المتكررة بين الأطراف الثلاثة تكشف أن إثيوبيا استأسدت، وباتت في موقف أقوى حصلت عليه من خنوع السيسي نفسه، ومنحها الوقت الكافي لاستكمال بناء السد، وأن تلعب دورا سياسيا مؤثرا في إفريقيا سمح لها بإقامة علاقات دولية قوية“.

وأضاف سليمان أن “مصر لم تعد قادرة على اتخاذ أي فعل أو حتى رد فعل على ما تقوم به إثيوبيا من تسويف ومماطلة ومراوغة، بحسب وصف السلطات المصرية نفسها، وأنه لم يعد أماها سوى إصدار بيانات الإدانة والشجب“.

وتوقع سليمان استمرار سلطات الانقلاب في ما سماه المسار التفاوضي حتى انتهاء بناء السد، مضيفا أن من يتحمل المسئولية هو السيسي ونظامه، وبالتالي لا يوجد مخرج من تلك الأزمة سوى بخلع السيسي.

 

مصر المنهوبة قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير.. الأحد 15 سبتمبر.. ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

مصر مخروبة منهوبة

مصر مخروبة منهوبة

مصر قرفمصر فقرمصر المنهوبة قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير.. الأحد 15 سبتمبر.. ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “كتائب حلوان” و”مدير أمن  الاسكندرية”

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”، لجلسة 17 سبتمبر الجاري لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، خامس جلسات محاكمة 11 مواطنًا فى القضية المعروفة إعلاميًّا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 24 سبتمبر الجاري.

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادي “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء علي السماحي “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة”، حاصل على دبلوم تجارة، سائق، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، ومعتز مصطفى حسن كامل “25 سنة”، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن “24 سنة”، “غيابيا، ومصطفى محمود الطنطاوي، 24 سنة، غيابيًّا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور، تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال إمام أزهري وموظف في البحيرة وتجديد حبس 6 آخرين

اعتقلت مليشيات الانقلاب بالبحيرة، فجر اليوم الأحد، مواطنَين دون سند من القانون بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنَّتها على بيوت المواطنين؛ استمرارًا لجرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن الجريمة، وقالت إن قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل الأهالي بكوم حمادة وروّعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل كلا من جمال مصطفى الخبيري (إمام وخطيب) وأحمد عبد اللاه الصياد (موظف).

واستنكر أهالي الضحايا الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التدخل لرفع الظلم الواقع عليهما وسرعة الإفراج عنهما، ووقف نزيف انتهاكات حقوق الإنسان، محملين سلامتهما إلى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة.

إلى ذلك قررت نيابة الانقلاب بأبو حمص، أمس، تجديد حبس 6 معتقلين 15 يومًا على ذمة اتهامات ملفقة تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، وهم:

1-مصطفى كمال الحناوي (استشاري حميات)

2- أحمد إبراهيم عميش (طبيب تخدير)

3- عامر إسماعيل محمد عامر (مدرس)

4- الشحات البياني (تاجر)

5-عادل فوزي محمد (عامل محارة(

6- وليد حربي (مدرس).

كانت رابطة المعتقلين فى البحيرة قد جددت، أمس الأول، مطالبتها بالكشف عن 16 من  المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة الذين تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى تعكس جرائمها بحق أبناء المحافظة والمتصاعدة يومًا بعد الآخر.

 

*تأجيل هزليتي “داعش الجيزة” و”قسم التبين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة”، لجلسة 21 سبتمبر المقبل.

كما أجَّلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين”، لـ23 سبتمبر المقبل لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكّدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

 

*3 حالات إخفاء قسري جديدة بالشرقية واستمرار الجريمة لأكثر من 15 آخرين

جريمة جديدة للإخفاء القسري كشفت عنها زوجة الشاب أحمد عادل سلطان من أبناء مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، حيث ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي، منذ اختطافه عصر الخميس الماضي.

وكتبت زوجته، عبر صفحتها على فيس بوك: “انقطع الرجاء إلا منك يا رب، أحمد_سلطان_فين؟ اختطفته قوة من الأمن بزي مدني واصطحبته إلى قسم المرج دون إبداء أسباب، وعند السؤال عليه في القسم أنكروا وجوده”.

كما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، استمرار الجريمة ذاتها للمواطن “إبراهيم محمود سعد”، لليوم الخامس على التوالي، منذ القبض التعسفي عليه يوم 10 سبتمبر الجاري، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “إبراهيم حسن عبد المنعم حسن” لليوم الثامن بعد اعتقاله من محل عمله بمدينة القرين، يوم الأحد 8 سبتمبر، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كانت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية قد جددت، خلال الأيام الماضية، مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد على 15 من أبناء المحافظة تخفيهم عصابة العسكر لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

1- وائل عطا، كفر شلشلمون بمنيا القمح، عامل مسجد، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله يوم 2019/03/21.

2- معاذ محمد غانم، قرية حفنا ببلبيس، صاحب محل أدوات كهربائية، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من مقر عمله يوم 2019/03/7.

3- الدكتور أسامة الكاشف، منيا القمح، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

4- المهندس كمال نبيل محمد فياض، قرية ميت حمل ببلبيس، مهندس، تم إخفاؤه منذ اعتقاله من منزله 2019/06/10.

5-  أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس بالعاشر من رمضان، تم إخفاؤه للمرة الثانية بتاريخ 2019/08/3.

6-  محمد سعيد عبد العزيز، منطقة حسن صالح بمدينة الزقازيق، تم إخفاؤه بعد اعتقاله أثناء عودته من العمل بمدينة العاشر في 29-7-2019.

7- أحمد محمد السواح، طالب مقيم بالحسينية، تم اعتقاله يوم 13 فبراير 2018 أثناء وجوده في سكنه الطلابي ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

8- أسامة محمد السواح، طالب بكلية الهندسة في الجامعة الكندية، مقيم بالحسينية، تم اعتقاله أثناء وجوده في سكنه الطلابي بتاريخ 13 فبراير 2018 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

9- أحمد السيد مجاهد، طالب من أبناء مركز أبو حماد، وتم اختطافه يوم  25نوفمبر 2018، من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

10-  الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، وتم اختطافه من أمام منزله بمدينة الزقازيق يوم 24 أغسطس 2013.

11-  طارق رفعت “23 عامًا”، من أبناء مدينة العاشر من رمضان، تم اختطافه منذ 1 يناير 2018 من التجمع الخامس .

12- أحمد محمد السيد، 39 عامًا ، أبن مركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية ، تم اختطافه منذ 10 يناير 2015 من محطة المترو بالقاهره .

13- عمار محمود ابراهيم النادي، 19 سنة، مقيم بالزقازيق طالب بكلية الآداب جامعة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

14- أبوبكر علي عبدالمطلب عبد المقصود السنهوتي، 19 سنة، طالب بكلية التربية جامعة الأزهر من مدينة الزقازيق، اختطف يوم 16 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

15-  محمد عبدالله برعي عبدالعال “45 عامًا”، أعمال حرة، مقيم بمدينة الحسينية، تم اعتقاله من داخل مسجد المصطفى بتاريخ 5 يوليو 2013، ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

*أبرز الهزليات المعروضة أمام قضاء العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الأحد 15  سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”قسم التبين” و” داعش الجيزة “و”كتائب حلوان” و”مدير أمن الإسكندرية“.

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك تواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، جلسات إعادة محاكمة 47 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ“اقتحام قسم التبين“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قد قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض قررت، في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

وتواصل المحكمة ذاتها، برئاسة قاضى العسكر  محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 7 مواطنين، بزعم اعتناق أفكار تنظيم داعش، والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها، فى القضية الهزلية المعروفة بـ”داعش الجيزة“.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان“.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، خامس جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية .

وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد “36 سنة”، حاصل على دبلوم تجارة، سائق، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة “طالب”، معتز مصطفى حسن كامل “25 سنة”، طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية، “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن “24 سنة”، طالب، “غيابيا، مصطفى محمود الطنطاوى “24 سنة” “غيابيا“.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية، وقتلوا اثنين من أفراده، وشرعوا فى قتل آخرين .

 

*شقيق “حمادة الصاوي” نائب عام الانقلاب متورّط فى قضية “تهريب الآثار الكبرى

فجّر المستشار وليد شرابي، رئيس محكمة شمال القاهرة السابق ومؤسس حركة قضاة من أجل مصر”، مفاجأة بضلوع أشقاء وأقارب المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الانقلابي الجديد، في تهريب الآثار، والتي عرفت إعلاميًّا بقضية “الآثار الكبرى”.

وعيّن عبد الفتاح السيسي، المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما جديدا خلفا للمستشار نبيل أحمد صادق. وتنتهي ولاية النائب العام الحالي في الثامن عشر من الشهر الجاري، وفقا للدستور الذي ينص على أن ولاية القاضي في منصب النائب العام تكون لمدة أربع سنوات فقط غير قابلة للتجديد.

واختيار السيسي للصاوي جاء بعد أن فوضه المجلس الأعلى للقضاء باختيار النائب العام من بين نواب رئيس محكمة النقض والرؤساء بمحاكم الاستئناف والنواب العامين المساعدين، ودون التقيد بترشيحات المجلس الأعلى للقضاء أو قواعد الأقدمية، وفق وسائل إعلام محلية.

قضية الآثار الكبرى

وقال شرابي، في تصريحات صحفية له: إنه “بتاريخ 3 مايو 2015، ألقت الرقابة الإدارية القبض على كل من المستشار أحمد الصاوي رئيس نيابة مدينة نصر، وشقيقه المستشار محمود الصاوي رئيس محكمة مدينة نصر، فى تهمة الاتجار بالآثار، بعد أن قامت الرقابة الإدارية بالتسجيل لهما بالصوت والصورة لعمليات الاتجار، وتسجيل عدة محادثات هاتفية أخرى تخص الاثنين، ثم صدر قرار من النائب العام آنذاك بحظر النشر في هذه القضية” .

رئيس محكمة شمال القاهرة السابق ومؤسس حركة “قضاة من أجل مصر”، أشار إلى أن “شهادة ميلاد الصاوي جاءت بعدما قرر الأول حبس المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، بعدما وجّه اتهامات بالمستندات لوجود فساد قدره 600 مليار جنيه بداخل مؤسسات سيادية، وهو ما أغضب السيسي، ودفع بالصاوي كي يتم اعتقاله بتهم نشر أخبار كاذبة”.

وأكد أن تقديم “الصاوي” نفسه كذلك أصبح بما يملك من سلطات نيابية وقضائية هو الراعي الأول للفساد فى مصر، وهو كذلك سيصبح مقربًا من المنقلب عبد الفتاح السيسي جدا، وأن كل فاسد سيتبع عبد الفتاح السيسي سيجد حصانة بألّا يلاحقه أحد.

وشدد شرابي على أن “تاريخ الصاوي هو بلا شك يدفعه بأن يعمل فى ظل سلطة قضائية وعسكرية فاسدة فى مصر”.

مقرب من السلطة

وكشفت مصادر قضائية مصرية عن أن المستشار حمادة الصاوي، النائب العام الجديد بمصر، مقرب من السلطة، وتوقعت أن يستمر منصب النائب العام في الفترة المقبلة تحت سيطرة السلطة، وهو ما ينفيه عادة المجلس الأعلى للقضاء الذي يعد النائب العام أحد أبرز أعضائه.

وبحسب المصادر القضائية، فإن الصاوي معروف بقربه من السلطة الحالية.

وأضافت أن نجل الصاوي يدعى أحمد، ويشغل منصب وكيل بنيابة أمن الدولة، وتولى التحقيق مع المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق والمحتجز حاليًا بسجن ملحق مزرعة طرة.

بطرس غالي

فى سياق متصل بالقضية، قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بعابدين، قبل يومين، إخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية السابق بطري غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار في حقائب دبلوماسية من القاهرة للخارج.

وكانت النيابة العامة قد تلقت إخطارًا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بحوزة شقيق بطرس غالي بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق قرارا بفتح تحقيقات موسعة في هذا الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار.

وكان النائب العام قد أعلن عن أنه وصلت إلى مطار القاهرة الجوي، في بيان له يوم 30 يوليو الماضي، قطع الآثار المصرية التي سبق تهريبها إلى مدينة ساليرنو الإيطالية.

آثارنا بإيطاليا

كانت صحيفة “إيمو لا أوجى” الإيطالية قد كشفت عن أنه تم ضبط عشرات القطع الأثرية بعد تهريبها من ميناء الإسكندرية، وتمت مصادرتها بميناء ساليرنو الإيطالى، ونفذت العملية من قبل شرطة حماية التراث الفني من نابولي وروما.

وتابعت الصحيفة أن حاويات هبطت من السفينة فى ميناء ساليرنو، وتم العثور على قناع مصرى ذهبى، وتابوت حجرى، وقارب يحوى 14 مجدافًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذه القطع الأثرية كانت تسافر على حمولة دبلوماسية، مشيرة إلى أن المدعى العام فى ساليرنو يحقق فى تلك العملية، خاصة وأن تلك القطع الأثرية كانت قد بيعت فى السوق السوداء، وقيمتها لا تقدر بثمن، وترى الصحيفة أن هذه القطع تم تهريبها لتمويل عمليات إرهابية لتنظيم داعش الإرهابي، حيث إن الآثار تعتبر ثالث مصدر له بعد المخدرات والأسلحة.

 

* مصر المنهوبة.. قصور وأراض وعِزب وأطيان وشركات تكشف فساد قاض كبير

فى دولة الانقلاب العسكري يوجد دائمًا كل جديد من ناحية السرقة والنهب والفساد، آخر تلك الكوارث ما كشفته تقارير رسمية بالمستندات عن ضلوع قاضٍ كبير بدولة العسكر، وهو محمد محمد أمين القرموطي (66 عامًا)، المستشار بمحكمة استئناف القاهرة سابقا، في قضايا التربح والفساد، وذلك من خلال نص تحقيقات جهاز الكسب غير المشروع.

حصيلة الفساد والتربح تمثلت في شراء هذا القاضي قصرًا في منطقة مارينا بالساحل الشمالي، وفيلا في مدينة الشروق، و9 قطع أراضٍ في مناطق مختلفة، و5 وحدات سكنية في مدينة نصر ومصر الجديدة، و5 شركات تعمل في مجال السياحة وقطع غيار السيارات والمعادن والكيماويات، ونحو 25 مليون جنيه (1.51 مليون دولار)، وسيارة فارهة.

يأتي هذا بعد أيام من كشف رجل الأعمال محمد علي، عن أسماء عدد من أثرياء المؤسسة العسكرية، الذين جمعوا المليارات من الجنيهات من أموال الشعب، مشيرا إلى أن مشاريع الجيش لا تخضع لأي رقابة من مؤسسات الدولة، ولا يمكن لأي مكتب استشاري أن يُدخل تعديلات على أعمال المقاولات بها.

القرموطى

بدأت القضية بشكوى تلقاها جهاز الكسب غير المشروع، التابع لوزارة العدل عام 2011، فتم انتداب قاضي تحقيق، كلف بدوره هيئة الرقابة الإدارية، ولجنة خبراء وزارة العدل بالكسب غير المشروع، وإدارة مكافحة جرائم الكسب غير المشروع بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، بإعداد التحريات والتقارير حول الشكوى المقدمة، واستمرت التحقيقات فيها 8 سنوات.

ووفق تحريات عضو هيئة الرقابة الإدارية، يمتلك المتهم قطعة أرض مساحتها 200 فدان في منطقة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، ومشتراة من جمعية العدالة لقضاة مصر، وفيلا مساحتها 350 مترا في مدينة الشروق مشتراة من جمعية النيابة العامة، وقطعة أرض مساحتها 775 مترا في 11 شارع زكريا باشا- الكوم الأخضر- بمحافظة الجيزة.

من أين لك هذا؟

وأيضا الوحدة السكنية الكائنة في 11 شارع الخليفة الأموي بمدينة نصر بمحافظة القاهرة والبالغة مساحتها 197 مترا، والوحدة السكنية رقم 4 والكائنة بشارع النزهة بمصر الجديدة بمحافظة القاهرة والبالغة مساحتها 227 مترا، والوحدة السكنية رقم 101 والكائنة في 23 شارع همدان بمنطقة الدقي بمحافظة الجيزة والبالغة مساحتها 129 مترا، وامتلاكه أيضا سيارة ماركة ميتسوبيشي لانسر”.

كما ثبت أيضا امتلاك زوجة القاضي المتهم “رانيا محمد نعيم نصر محمد فرحات”، الفيلا رقم 69 والكائنة بقرية “هليوبيتش” بالساحل الشمالي، والوحدة السكنية رقم 15 والكائنة في 8 شارع أسامة بن زيد بمصر الجديدة والبالغة مساحتها 135 مترا، والوحدة السكنية رقم 706 والكائنة في 19 شارع الخليفة المأمون بمصر الجديدة والبالغة مساحتها 106 أمتار، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 6 أفدنة و6 قراريط و22 سهما والكائنة في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة.

كما تمتلك زوجة المتهم 6 قطع أراضٍ صحراوية أخرى كائنة في كفر غطاطي بمحافظة الجيزة، وهي قطعة أرض مساحتها فدان و1 قيراط و17 سهما، وقطعة أرض مساحتها 17 قيراطا و4 أسهم، وقطعة أرض مساحتها 1 فدان و21 قيراطا و17 سهما، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 5 قراريط و18 سهما، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان و3 قراريط و1 سهم، وقطعة أرض صحراوية مساحتها 2 فدان و3 قراريط و7 أسهم.

كما تبين وجود مصروفات غير معلومة المصدر وزيادة طارئة في ثروته وثروة ذويه، بأن حصل لنفسه ولزوجته على كسب غير مشروع مقداره 9 ملايين و257 ألفا و942 جنيها، ناشئة عن وجود زيادة طارئة في الثروة لا تتناسب مع المصادر المشروعة، وكان ذلك ناتجا عن استغلاله لوظيفته سالفة البيان، وهو ما نتج عنه زيادة في ثروته وذويه بشكل لا يتناسب مع مواردهما، وعجزا عن إثبات مصدر مشروع لها.

بيزنس حرام

وكشفت التحريات أيضا عن امتلاكها 5 شركات، وهي شركة باسم “الشرق الأوسط للسياحة الترفيهية- سفاري بارك”، والكائنة في 132 شارع النيل بالعجوزة بمحافظة الجيزة، وشركة مساهمة باسم “الشركة الإفريقية لتصنيع قطع غيار السيارات ومستلزماتها” والكائنة في مدينة العاشر من رمضان بالمنطقة الصناعية بمحافظة الشرقية، ونشاطها إقامة وتشغيل مصنع لصناعة “مارشو”كتاوت” و”فيوزات” السيارات.

كما تمتلك شركة باسم “إستاندرد إيجيبت للتصنيع”، والكائنة في العاشر من رمضان بمركز الصفا مول الأردنية، ونشاطها في إقامة وتشغيل مصنع لخراطة وتشغيل المعادن، وشركة باسم “الأخوة للتنمية السياحية” ومقرها 6 شارع الخليفة الآمر بمدينة نصر، وشركة باسم “بوليكان إيجيبت” في المنطقة الصناعية بمدينة العبور، ونشاطها العمل في مجال الصناعات الكيماوية.

كذلك تم تشكيل لجنة خبراء بقرار من هيئة الفحص والتحقيق لفحص عناصر الذمة المالية للمتهم وزوجته، وتوصلت اللجنة إلى أنه بعد فحص جميع عناصر الذمة المالية للمتهم وذويه، تم ثبوت ما سبق وحصول المتهم على كسب غير مشروع متربحا من وظيفته.

الملايين المنهوبة

وعقب انتهاء التحقيقات وجه قاضي التحقيق إلى القاضي المتهم، تهمة الكسب غير المشروع، حيث حصل لنفسه ولزوجته وأبنائه على الثروة السابق ذكرها و24 مليونا و377 ألفا و942 جنيها.

وقد تبين حصول القاضي المتهم على مبلغ 15 مليونا و120 ألف جنيه، نتيجة ارتكابه سلوكا مخالفا لنصوص قانونية عقابية، بأن ارتكب جرائم الاشتراك في الاستيلاء على الأموال العامة بمبلغ مقداره 15 مليونا و200 ألف جنيه، والتزوير في المحررات الرسمية والتقليد بواسطة الغير لخاتم شعار الجمهورية واستعماله فيما زوّر من أجله في القضية رقم 11312 لسنة 2012 جنايات قسم الأزبكية.

وأشارت التحقيقات إلى أن القاضي المتهم، اتفق مع رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف وآخر على تقديم عرض لشراء قطعة أرض مساحتها 90 فدانا بناحية الكيلو 21 يمين طريق (القطامية – العين) السخنة بمبلغ 60 مليون جنيه، رغم علمه بعدم الأحقية في التصرف بالبيع في تلك الأرض، وتمكن بذلك من الاستيلاء على مبلغ 15 مليونا و200 ألف جنيه والمملوكة للجمعية سالفة الذكر، ونتج عن ذلك كسب غير مشروع.

محمد علي يفضح الفاسدين

يشار إلى أن الفنان والمقاول محمد علي قد بث عدة مقاطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعى، تكشف عن فساد مغلغل فى منظومة وقيادات الجيش المصري.

وكشف “علي” عن شراكته مع نجل رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة السابق، اللواء أحمد نعيم البدراوي، الذي ظل في منصبه لمدة طويلة، بسبب صداقته لوزير الدفاع السابق، المشير حسين طنطاوي، مبينا أنه يمتلك العديد من الفيلات والأراضي الزراعية، نتيجة توليه إدارة مصنع العريش للإسمنت، وشركة الصعيد للمقاولات، بعد إحالته إلى التقاعد.

وتابع أن رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة يحصل على واحد ونصف في المائة من إجمالي القيمة المالية للمشاريع التي تنفذها الهيئة، خلاف الراتب الضخم الذي يتقاضاه، وبدل الولاء الذي يحصل عليه كبار الضباط، والذي يكون عبارة عن قطع ذهبية.

وأشار علي إلى فساد العقود الموقعة بين المؤسسة العسكرية، ووزارة الصحة المصرية، قائلاً: “هناك شركة تابعة للقوات المسلحة تدعى (البصريات)، يشرف عليها أطباء تابعون للجيش، وهي التي حصلت على مشاريع المقاولات من وزارة الصحة بالأمر المباشر، وهي التي تنفذ مستشفى منفلوط بمحافظة أسيوط، رغم عدم ارتباطها بمجال المقاولات”.

 

*داخلية الانقلاب تحاول الردم على فضائح محمد علي

في مقابلة كاشفة بثتها قناة “سي بي إس” الأمريكية، في يناير الماضي، ضمن برنامج 60 دقيقة، اعترف جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بأن عصابة الانقلاب تعمل مع إسرائيل في شمال سيناء ضد ما وصفه بالإرهاب، وأن العلاقات بين صبيان تل أبيب في القاهرة وإسرائيل هي الأمتن منذ بدأت، وأن شياطين العسكر والصهاينة تتعاون في مجالات شتى.

وبعد يوم ساخن شهد سجالًا حادًّا في الساحة المصرية من خلال اعترافات السفيه السيسي في فعاليات المؤتمر الثامن للشباب، وردود الفنان والمقاول محمد علي عليه، وتفاعلات المصريين معهما؛ خرجت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، محاولة الردم على فضائح العسكر التي سلط عليها “علي” الضوء، وقالت إنها تمكنت من تصفية ما وصفتها بـ”مجموعة إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار في منطقة جلبانة.

ميلشيات السيسي

وعادة ما تعلن مليشيات الانقلاب عن تصفية من تصفهم بـ”الإرهابيين”، فيما تتخوف هيئات حقوقية محلية ودولية من كون هذه العمليات غطاء لتصفية معتقلين سياسيين مختفين قسريا.

وفي أول رد على فيديوهات مقاول الجيش التي تفضح السفيه السيسي وزوجته وقادة الجيش بالفساد، هاجم السفيه السيسي محمد علي، وقال إنه لن يقبل الإساءة للجيش المصري؛ لأنها تزرع الشك عند المصريين “وهو ما لن يسمح به، كما أقر ببناء قصور رئاسية جديدة وأكد أنه سيواصل البناء.

وفور المؤتمر، رد محمد علي بأربعة فيديوهات على تصريحات السفيه السيسي، وقال إن  استحضار السيسي الدائم للحرب على الإرهاب في خطاباته ومؤتمراته دليل واضح على فشله وسوء إدارته للدولة المصرية“.

كما أكد “علي” أن ضعف حجة السفيه السيسي ظهر واضحًا عندما تجاهل الرد على أسئلة تتعلق بصلب الاتهامات الموجهة إليه، واختار تكرار الحديث عن فزاعة الإرهاب، والتحذير من أن تصير مصر إلى ما صارت إليه “سوريا والعراق“.

وأثارت تصريحات رئيس مجلس برلمان الدم، بشأن عدم وجود مختفين قسريا، أو معتقلين في سجون الانقلاب، العام الماضي 2018، ووصف المنظمات الحقوقية المحلية والدولية بالمشبوهة، استنكار قطاع واسع من الحقوقيين والمحامين.

وأكدوا أن تصريحاتهم مردود عليها من خلال تقرير مجلسهم القومي لحقوق الإنسان وهو جهة حكومية، في يوليو 2016 بوجود مختفين قسريا، وقال المجلس إن مكتب الشكاوى التابع له تلقى شكاوى بشأن 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015.

ريجيني يفضحهم

فيما ردت منظمة العفو الدولية، في تقرير شديد الإدانة، في يوليو 2016 تحت عنوان “مصر.. رسميا.. أنت غير موجود.. اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب”، كاشفة عن موجة من اختفاء الأشخاص دون أدنى أثرٍ على يد عصابة الانقلاب، شملت المئات من الطلاب والنشطاء السياسيين والمتظاهرين.

بدورها؛ قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، في تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017، إن حكومة السفيه السيسي استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، واستغلال مكافحة “الإرهاب” في انتهاك حقوق المدنيين والإفلات من العقاب، مؤكدة أن “جهاز الأمن الوطني” مارس الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

من جهته قال المتحدث باسم حزب الأصالة، حاتم أبو زيد، إن “حالات الإخفاء القسري شهيرة، ويكفي الاستدلال بحالة الباحث الإيطالي ريجيني، فقد تم نفي اختفائه ولما وجد مقتولا تمت التغطية بادعاءات مختلفة حتى تم قتل خمسة أشخاص لا علاقة لهم بشيء، بدعاوى أنهم خاطفو الباحث الإيطالي وقاتلوه، بل وأنهم متخصصون في خطف الأجانب وسرقتهم. ولم يسأل أحد بأي ذنب قتل هؤلاء الأبرياء“.

وعزا حالة التناقض مع الواقع إلى أن “الأجهزة الرقابية ومنها البرلمان هي صنيعة الأجهزة الأمنية التي تمتلك السلاح وتقوم بالقتل، وبالتالي فإن دورهم هو دعم من صنعوهم وأتوا بهم لتلك المناصب، والمسألة مجرد استكمال لديكور شكلي وكأن هناك برلمانا، وكأن هناك دولة ونحو ذلك“.

 

*ميلشيات الانقلاب تغتال مجموعة مواطنين فى جلبانة بشمال سيناء

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيالها لمجموعة من المواطنين بمنطقة جلبانة بشمال سيناء بزعم الإعداد والتخطيط لتنفيذ سلسلة من العمليات العدائية تجاه ارتكازات القوات المسلحة والشرطة بذات النطاق.

وذكرت فى بيان نشرته عبر عدة مواقع مواليه للنظام الانقلابى فى مصر أن الضحايا الذين تم قتلهم داخل سيارة ماركة “إيسوزو ديماكس، بيضاء اللون بذات النطاق حال استعدادهم لتنفيذ إحدى العمليات الإرهابية.

وزعمت أنهم تبادلوا إطلاق الرصاص بكثافة تجاه القوات، فتم التعامل معهم، ما أسفر عن مصرعهم جميعاً، والعثور بحوزتهم على عدد من الأسلحة الآلية وكمية من الذخيرة ذات العيار وعدد من الأسلحة الآلية التى تستخدم فى تصنيع العبوات، وأن السيارة المضبوطة بحوزتهم مبلغ بسرقتها بالإكراه هذا الشهر من أحد المواطنيين حال سيره بطريق عساف جنوب منطقة جلبانة.

كما قتلت أيضا المواطن “أحمد عادل محمد سعيد” بمكان اختبائه بزعم انتمائه لنفس المجموعة بعد تبادل لإطلاق الرصاص مع القوات التى اقتربت من مكان اختبائه.

وبتاريخ 5 من سبتمبر الجارى أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل 6 مواطنين بالتصفية الجسدية بزعم تبادل إطلاق الرصاص، خلال حملة مداهمات أمنية بالواحات داخل العمق الصحراوي.

واعتادت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب استهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أية إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم، ومحاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران، دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم

وفى 20 أغسطس الماضي، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيال 11 مواطنًا من أبناء العريش بشمال سيناء، وزعمت وقوع تبادل إطلاق نيران بين الضحايا وبين قواتها.

كان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” ومؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان، والمنظمة العربية لحقوق الإنسان، والرابطة العالمية للحقوق والحريات، ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان، قد وثقوا ارتكاب مليشيات داخلية وجيش الانقلاب 3345 جريمة تصفية جسدية وقتل خارج القانون في سيناء ومختلف المحافظات خلال السنوات الخمس الماضية.

وقالت المنظمات، في بيان مشترك، إن حالات القتل خارج نطاق القانون تنوعت ما بين قتل عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، ليرتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ معتبرة ما يحدث جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة.

وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

*دراسة ترصد إهانات السيسي للقضاء

لم يتعرّض جهاز أو مؤسسة لإهانات وإهدار قيم وتجاوزات وتوغل من السلطة التنفيذية أكثر من السلطة القضائية بمصر في عهد السيسي”.. بهذه الكلمات افتتحت الدراسة التي أعدها “الشارع السياسي”، ونشرها اليوم بعنوان” تعيين حمادة الصاوي نائبًا عامًا  ..حلقة في سلسلة إهانات السيسي للقضاء المصري، حيث تناولت الدراسة عددًا من السياسات والقرارات التي وجهها السيسي للقضاء المصري.

ورأت الدراسة أن تعيين حمادة الصاوي، النائب العام الجديد، من قِبل السيسي وفق تعديلات قانون السلطة القضائية، المقر عقب التعديلات الدستورية الأخيرة، أحد أبرز التجاوزات للنظم القضائية.

وأدى تعيين الصاوي إلى ردود فعل مختلفة بين القضاة وأعضاء النيابة العامة، حيث تقدم النائب العام المساعد “مصطفى سليمان” فور معرفته بقرب تعيينه بطلب لمغادرة النيابة العامة والعودة لمنصة القضاء بمحكمة استئناف القاهرة؛ نظرًا لخلافات بينهما.

فبحسب جريدة «الأخبار» اللبنانية، طلب نبيل صادق «النائب العام» المنتهية ولايته مساواته مع السيسي من حيث الطريقة التي تُحتسب بها ولايته، ساعيًا إلى أن يبقى في منصبه 4 سنوات جديدة، مثلما فعل السيسي بتعديلاته الدستورية، التي منحته مدّا في فترته الرئاسية من 4 سنوات إلى 6 سنوات.

وأراد صادق، الذي تنتهي ولايته في الثامن عشر من الشهر الجاري، في البقاء مدة جديدة، بالطريقة نفسها التي مدّد السيسي لنفسه بها.

وإن كان السيسي قد استخدم «نصًا انتقاليًا» متمثلًا بالتعديلات الدستورية؛ ليترشح لمرة ثالثة للانتخابات، وهو نفس المنطق الذي أراد تطبيقه صادق، بالحصول على صكّ الموافقة على بقائه في منصبه كـ«مكافأة» على ما قدمه للنظام على مدى سنوات. إلا أن السيسي الذي ألغى الحصانة الدستورية عن وزير دفاعه وشريكه في الانقلاب العسكري، صدقي صبحي، لا يريد أي حصانة لأحد غيره، وجاء بحمادة الصاوي نائبًا عامًّا جديدًا.

سلسلة الإهانات

وبحسب مراقبين، تعددت إهانات السيسي للقضاة والقضاء المصري، الذي دخل عصر العسكرة منذ الانقلاب العسكري، وتمثلت أوجه الإساءات في العديد من المظاهر والقرارات، منها:

طريقة تعيين النائب العام

فبعد التعديلات الدستورية الأخيرة، أعطى قانون السلطة القضائية للسيسي حق الاختيار من بين 3 مرشحين لشغل منصب «النائب العام» يختارهم مجلس القضاء الأعلى، ويحق للسيسي الاختيار من خارجهم، وهو ما جرى بتعيين حمادة الصاوي.

تعيينات الهيئات القضائية بطريقة أمنية

وفي يوليو الماضي، سادت حالة من الغليان في الأوساط القضائية بعد الاختيارات الأخيرة من قِبل عبد الفتاح السيسي، بسبب الطريقة التي تمّت بها الاختيارات، عبْر ضباط في جهاز الرقابة الإدارية أجروا مقابلات في مقر الجهاز في مدينة نصر مع شيوخ القضاة أصحاب الأقدميات في كل هيئة قضائية، وهي سابقة لم تحدث من قبل. وفي السابق كانت تجرى التحريات والاستعلامات الأمنية بشكل سري عبْر الأجهزة الأمنية.

وأوضحت مصادر قضائية أن أصحاب الأقدميات في محكمة النقض، وهم “المستشار طه سيد علي قاسم، والمستشار عاطف عبد السميع علي فرج، والمستشار حسن محمد حسين الصعيدي، والمستشار عمر محمود بريك، والمستشار عبد الله أمين محمود عصر، والمستشار فتحي المصري بكر العربي، والمستشار أحمد عبد القوي حسن أيوب”، كانوا قد تلقّوا اتصالات من أحد ضباط الجهاز، الذي دعاهم لمقابلات متعلقة بشأن اختيار رئيس المحكمة الجديد، عقب تقاعد رئيس المحكمة السابق المستشار مجدي أبو العلا في 30 يوني الماضي.

وفوجئ القضاة في مقر الجهاز بأنهم جميعا في أحد المكاتب ينتظرون دورهم للدخول للقاء أحد ضباط الجهاز الكبار، في إجراء مهين لكل قاضٍ، بعد أن كان رئيس مجلس القضاء الأعلى رأسه برأس رئيس الدولة.

وكان قد وقع الاختيار على المستشار عبد الله عصر لتولي رئاسة محكمة النقض، على الرغم من أن ترتيبه الخامس لجهة الأقدمية، بعد استبعاد اثنين من كبار نواب رئيس محكمة النقض لارتباط نجل أحدهما بعلاقات بجماعة الإخوان المسلمين، والآخر لكونه يتبنى مواقف حادة من عدد من الإجراءات التي شهدتها البلاد أخيرا، وفي مقدمتها التعديلات الدستورية الأخيرة.

كما عين السيسي المستشار عصام المنشاوي، وهو سابع أقدم عضو بهيئة النيابة الإدارية رئيسًا للهيئة.

إخضاع المعيّنين الجدد بالقضاء لدورات “الأكاديمية الوطنية للشباب

حيث تتلكأ الجهات القضائية في الرد على وزارة العدل التي خاطبت كلًّا من مجلس القضاء الأعلى ومجلس الدولة للإسراع في موافاتها بأسماء الناجحين في المقابلات الشخصية، للالتحاق حديثا بالعمل القضائي من بين خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون، وذلك حتى يتم توزيعهم على دفعات، لتلقي دروس ومحاضرات في الأكاديمية الوطنية للشباب، تأكيدا على تمسك السلطة الحاكمة بضرورة استخدام هذه الأكاديمية كأداة ترشيح أخيرة ونهائية لاختيار القضاة، شأنهم في ذلك شأن المتقدمين للعمل الدبلوماسي والوظائف الحكومية الأخرى.

وقالت مصادر في الوزارة، إن الدائرة الخاصة بعبد الفتاح السيسي يعتريها الغضب من مجلس الدولة ومجلس القضاء، بسبب عدم قبولهما حتى الآن إرسال المقبولين مبدئياً للتعيين فيهما إلى الأكاديمية لتلقي المحاضرات وترشيحهم مرة أخرى، وذلك رغم تنبيه السيسي على جميع الهيئات القضائية، منذ ما قبل التعديلات الدستورية الأخيرة، بضرورة استيفاء عملية الالتحاق بالأكاديمية كشرط أساسي لإصدار القرارات الجمهورية بتعيين القضاة ووكلاء النيابة الجدد.

وكان مجلس القضاء الأعلى طلب من السيسي، عبر مخاطبات رسمية، أن يعفي وكلاء النيابة من الالتحاق بالأكاديمية، مقابل إضافة بعض المواد والمناهج الخاصة بحروب الجيل الخامس والعلاقات الدبلوماسية واستراتيجية السياسة المصرية، وغيرها من المواضيع التي تركز عليها الدراسة في الأكاديمية، إلى ما يدرسه القضاة الشباب فور التحاقهم بالعمل القضائي في معهد الدراسات القضائية التابع لوزارة العدل، خصوصاً أن هناك سوابق، بعد عام 2013، بتدريس مواد ذات طبيعة أمنية واستراتيجية في هذا المعهد.

وأوضحت المصادر أن السيسي رفض هذا المقترح تماما، لأنه يقضي على الهدف الرئيس من التحاق المرشحين بالأكاديمية، وهو اختبارهم عمليا والتعرف إلى توجهاتهم الفكرية والسياسية عن قرب، لاستبعاد ذوي التفكير النقدي والآراء المعارضة لتوجهات السلطة، حتى وإن كان أصحابها مؤيدين للنظام بمعناه الواسع، فضلاً عن صقلهم بمهارات وأفكار يرى السيسي ضرورة تمتع جميع العاملين بالدولة بها. وما زال السيسي يرفض التصديق على تعيين دفعتين كاملتين من المقبولين للتعيين بمجلس الدولة بسبب امتناع المجلس عن إرسال أوراق المقبولين للأكاديمية، اعتراضاً منه على أن يكون القرار النهائي في القبول أو الرفض لإدارة الأكاديمية، خوفاً من أن تصدر القائمة النهائية للتعيينات خالية من عشرات الأسماء التي كان قد تم اختيارها بمعيار الكفاءة والتفوق الدراسي، نظراً لورود تحريات جديدة زعمت انتماء بعض أقاربهم من الدرجة الثالثة أو الرابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”، كما حدث في دفعة النيابة العامة الأخيرة، أو بسبب ملاحظات على أدائهم خلال الدراسة بالأكاديمية.

تعديل السيسي طريقة تعيين

رئيس هيئة القضاء العسكري، التابعة في الأساس لوزير الدفاع، وتضمينها في قانون تنظيم تعيين رؤساء الهيئات القضائية.

وهي خطوة لا يمكن تفسيرها إلا في إطار محاولة النظام الحاكم تحقيق المساواة الكاملة بين الهيئات القضائية التي يبلغ عمر بعضها أكثر من قرن من الزمن، وبين هيئة القضاء العسكري التي لم يتم الاعتراف بها كجهة إصدار أحكام، إلا في دستور 2014 مع استمرار خضوع أحكامها وقراراتها الخاضعة في النهاية لتقديرات وأهواء وزير الدفاع ورئيس الجمهورية، وهما المختصان بالتصديق على كثير من هذه الأحكام ويملكان حقّ إلغائها أيضا.

عدم اعتماد السيسي للترقيات القضائية، والتي يترتب عليها تعديل المستحقات المالية لعدد كبير من القضاة:

وكشفت مؤخرا، مصادر قضائية، عن رفض السيسي اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى؛ لاعتراضه على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

فيما ترتب على عدم اعتماد الحركة بقرار من رئيس الجمهورية حتى الآن، أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون مرتباتهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض..

يشار إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين.

نزع صلاحيات مجلس الدولة:

ونزعت التعديلات الدستورية من المجلس العديد من الاختصاصات، منها عدم المراجعة المسبقة للتشريعات قبل إصدارها، إلا في حالة إحالتها فقط من مجلس النواب، أو العقود التي تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفاً فيها، والتي لطالما كشف المجلس عن أوجه الفساد التي تشوبها، إلى جانب عدم اختصاصه وحده بالإفتاء في المسائل القانونية التي تُثار أمام الجهات الحكومية.

تعديلات قانون المحكمة الدستورية، لتمنح السيسي حق اختيار رئيس المحكمة، بدلاً من المجلس الأعلى للقضاء وفقا لمبدأ الأقدمية، من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، كما يعيّن نواب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، وكذلك تعيين رئيس هيئة المفوضين وأعضائها بقرار من رئيس الجمهورية، بناءً على ترشيح رئيس المحكمة، وبعد أخذ رأي الجمعية العامة لها.

 

*”الاتحاد السوفيتي”.. سقوط أقوى جيش في العالم يرد على أكاذيب السيسي

لم يرتكب المقاول والفنان المصري محمد علي جريمة حين سأل جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي من أين لك هذا، لم يتكلم الرجل عن الجيش كمؤسسة مصرية، بل تكلّم عن اللصوص الذين يحتكرون ثروات البلاد عبر وجودهم على رأس تلك المؤسسة، ببساطة سأل الرجل عن فساد السفيه السيسي وزوجته انتصار وإهدارهما للمال العام، وسأل عن فساد الهيئة الهندسية، وفساد جنرالات وأصحاب السفيه السيسي داخل الجيش، وآخر ما سأل عنه هو فشل الجنرال في إدارة الدولة.

واستنكر السفيه السيسي انشغال المصريين بفيديوهات بثها المقال والفنان محمد علي عن فساد قيادات الجيش، منذ أسبوعين، زاعما أن الجيش مؤسسة حساسة جدًا لأي سلوك غير منضبط، خاصة لو كان من القيادات، معقبًا: “بقالنا أسبوعين معندناش غير موضوع واحد، يا نهار أبيض! إنتوا مش خايفين على جيشكوا، وضباطكوا الصغيرين إنهم يتهزوا، وإن قياداتهم يتقال عليهم مش كويسين؟“.

حطوا الفشلة

من جهته يقول الناشط مصري محمود: “حد يقوله الجيش مش اللي بيحمى الدولة اللي بيحميها التعليم والصحة.. الاتحاد السوفيتي انهار وكان عنده أقوى جيش في العالم وبيصنع أفضل الأسلحة وعنده نووى، سقطت عشان حطوا الفشلة والفاسدين اللي زيك في جميع المواقع، وسويسرا اللي معندهاش جيش قوية اقتصاديًّا“.

وتصدر هاشتاج “رُد على محمد علي يا سيسي” بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الثامن للشباب، الذي قال نشطاء إنه نُظِّم للرد على الاتهامات بالفساد التي وجهها “علي” للسفيه وقيادات في الجيش؛ وقال السفيه السيسي: إن الأجهزةَ المعنية توسلت إليه كي لا يردَّ على ادعاءات محمد علي.

تفاعلات النشطاء ركّزت على ردود السفيه السيسي المباشرة وغير المباشرة على المقاول محمد علي، بينما يسود الأجواءَ ترقبٌ أكبر للرد الذي وعد به محمد علي متابعيه بعد انتهاء المؤتمر.

وضمن التفاعلات كتب الممثل عمرو واكد في تغريدة له: “يعني سيادتك جارر وراك دولة بحالها وبمؤسساتها وناس تخطط ولجان تنظيم وصرف ملايين ومؤتمر شباب ودربكة سودة، وكل الموارد دي، علشان في الآخر تحاول ترد على واحد بموبايل وعلبة سجاير؟ كده واضح مين اللي بيكسب“.

وقال الإعلامي عبد الله الشريف ساخرا: “ظلمناه، والقصور دي كلها طلعت مش بتاعته يا عيني، طلعت بتاعت مصر”. بينما غرد السياسي عمرو عبد الهادي قائلا: “السيسي لامم شوية أمنجية وصارف ملايين على #مُوتَمر_الشّبَاب وبرضوا #محمد_على_فضحهم هو الي تريند“.

فسادك العائلي

في الوقت الذي تداول فيه ناشطون بقوة صورا بالأقمار الاصطناعية تكشف ضخامةَ قصر السفيه السيسي بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يُعادل عشرةَ أضعاف مساحة البيت الأبيض؛ كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تساءل في حضور مسئولين أمريكيين ومصريين: “أين دكتاتوري المفضل؟” وكان يقصد السفيه السيسي؛ فسادَ صمتٌ وذهولٌ المكانَ.

وقالت الصحيفة، في تغريدة على حسابها الرسمي: “تساءل الرئيسُ ترامب ساخرا: “أين ديكتاتوري المفضل؟” أثناء قمة مجموعة السبع التي عقدت الشهر الماضي في فرنسا. وقد أعقبت هذا الخبر موجة كبيرة من السخرية على منصات التواصل؛ من بينها تغريدة لجيمس سبيرمان تساءل فيها ساخرا: “كيف يمكن لشخص ما اختيار ديكتاتور مفضل من بين كل الخيارات المتميزة المتاحة؟“.

 

*أين دكتاتوري المفضل؟”.. لماذا يعشق ترامب تهزيء وإذلال عملائه العرب؟

هذا ما كان ينقص جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، فلم يكد الجنرال “الأوزعة” ينفض غبار كف فيديوهات المقاول الفنان محمد علي من فوق قفاه، حتى فاجئه تسريب إهانة وإذلال وتحقير من الرئيس الأمريكي ترامب لشخصه، وربما ظن السفيه “الأوزعة” أن اهانة ترامب له تبخرت، بما أنه لم يسمعها إلا عشرون أو ثلاثون دبلوماسيًا فقط، إلا أن صحيفة “وول ستريت جورنال” وجدت في ذلك مادة دسمة فكاهية تمتع القراء.

الواقعة كما ترويها الصحيفة الأمريكية حدثت عندما كان ترامب في انتظار واحد من صبيانه العملاء في المنطقة، وسأل بصوت مرتفع “أين ديكتاتوري المفضل؟”، في حضور مسئولين أمريكيين ومصريين، من بينهم سامح شكري وزير خارجية الانقلاب، واللواء عباس كامل الذراع اليمني لصبي ترامب ومدير المخابرات، الذين قابلوا السؤال في صمت وذهول.

ديكتاتور مهزأ

وطبقاً للصحيفة التي جحدت حق العيش والملح، فإن “ترامب سأل أمام مسئولين أمريكان وأمام عباس كامل وسامح شكري عن السيسي في قمة السبعة الشهر الماضي وقال بصوت عال قبل لقاء السفيه السيسي في أحد فنادق مدينة بيارتيز الفرنسية، على هامش قمة مجموعة السبع: “أين ديكتاتوري المفضل؟“.

والأغرب من كل ذلك هو أن صبي ترامب السفيه السيسى، لم يفهم الإهانة ولم يعقل وجلس جوار ترامب مثل البعير الأطرش، فاقدا للفهم عاجزا عن النطق، مع أنه يتطاول فقط على شعب مصر، ويهدده في كل خطاباته، لكن خطابه الأخير في مؤتمر الشباب تؤكد أنه يحتضر.

وفي وقت سابق كانت بين ترامب وصبيه السفيه السيسي إهانة أخرى، عندما سأل ترامب صبيه السفيه وهو ينظر إليه هل تقبل بأي اتفاق مقابل ١.٨ مليار دولار، مسرعًا بهز السيسي رأسه بالموافقة، دون أن يفهم معنى الكلام أو ينتظر الترجمة، ترامب أدرك جيدا حقيقة أن صبيه السفيه شخص غير مدرك ومتسرع في الإجابة، ومرتبك من سيده، لذلك بدأ يسأل عن وزير المالية لعله يفهم وتجاهل صبيه تمامًا.

وتحظى العديد من صور وتصرفات وتصريحات السفيه السيسي عادة، باهتمام نشطاء التواصل؛ حيث جرى غير مرة نشر صور وتصريحات ساخرة، لاقت رواجا وتندرا واسعا.

وأثارت صورة نشرها ناشطون في موقع “تويتر”، جمعت صبي ترامب السفيه السيسي مع سيده الأمريكاني، سخرية وتعليقات ناقدة، والصورة التي لاقت رواجا، كانت للسفيه السيسي وهو ينظر بحالة تودد مبالغ فيها مع ابتسامة خفيفة لوجه الرئيس الأمريكي الذي بدا متجهما.

دعم الانقلاب

فيما قال الكاتب دافيد دي كيركباتريك: إن موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال الشرق الأوسط ليس سوى امتداد لموقف الادارة السابقة بقيادة باراك أوباما الذي تبين بأنه تواطأ مع الانقلاب الذي نفذه السفيه السيسي في مصر ضد الرئيس المدني المنتخب الشهيد محمد مرسي.

وأشار الكاتب إلى الانقلاب العسكري الذي حصل في مصر وأيده حلفاء الولايات المتحدة في المنطقة، وكيف أن إدارة أوباما مكنت أولئك الذين دعموا الانقلاب، كما أن المؤيدين للانقلاب حصلوا على أعلى المناصب داخل إدارة ترامب، بما في ذلك وزير الدفاع، جيمس ماتيس، وأول مستشار للأمن القومي لترامب، مايكل فيلين.

وتابع المدير السابق لمكتب نيويورك تايمز في القاهرة، في مقال له بالصحيفة ذاتها، أن البنتاجون تباهى عام 2011 بعد مساعداته التي يقدمها لمصر، وهي الأعلى في العالم باستثناء “إسرائيل”، أقنعت العسكر بالتحول نحو الديمقراطية، لكن بعد عام 2013، أصبحت الحوارات بين جنرالات الانقلاب ونظرائهم الأمريكيين عبارة عن “بث للهموم المتبادلة حول الرئيس مرسي“.

وأشار الكاتب في المقال إلى الطريقة التي ينظر بها ترامب وإدارته إلى السفيه السيسي، وكيف أنهم يرون فيه نموذجا في منطقة الشرق الأوسط.

وعرج الكاتب على الموقف من انقلاب مصر الذي بدأ في عهد الرئيس السابق، باراك أوباما، ونصائحه لمرسي والمصريين، وكيف تغير الموقف بعد الانقلاب وتبدلت مواقف الإدارة السابقة، الأمر الذي أكمله ترامب بعد وصوله إلى البيت الأبيض.

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

قصر السيسي1قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض.. السبت 14 سبتمبر.. إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “داعش سيناء” لاستكمال سماع الشهود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”داعش سيناءلجلسة 23 سبتمبر، لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن الانقلاب العليا، 12 مواطنا بينهم 6 معتقلين و5 غيابيا، ومواطنا مخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم  تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 6 مواطنين مختفين قسريًّا بكفر الشيخ

تواصل مليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ، جريمة الإخفاء القسري لعدد من أبناء المحافظة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وطالبت حملة “باطل” بالتضامن والتعريف بمظلمة الضحية “أحمد محمد منسي السيد”، يبلغ من العمر 27 عامًا، ويعمل وكيل حسابات بوزارة المالية؛ لتفوقه وحصوله على المركز الأول بدفعته الدراسية .

وقالت إن قوات أمن الانقلاب اقتحمت شقته بقرية كفر الجرايدة، التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، بتاريخ 13 يونيه 2019، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون، وتتجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للكشف عن مكان احتجازه .

ولا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تُخفي المواطن عصام درويش، لليوم التاسع والثلاثين بعد اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

كما تتواصل الجريمة ذاتها بحق المواطن ماهر جعوان، لليوم الثامن عشر على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بمدينة بلطيم يوم 28 أغسطس، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.

ورغم تقديم كافة البلاغات والشكاوى إلى كافة الجهات المعنية بحكومة الانقلاب إلا أنَّها لا تتعاطى معها، بما يُزيد من القلق البالغ على سلامته .

وفى بلطيم أيضا، تتواصل الجريمة ذاتها لليوم السابع بحق 3 مواطنين، بعد حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم للمرة الثالثة على التوالي دون ذكر الأسباب، وهم: “عبد السلام عبد السلام عياد، علي خيري حسن البنا، محمد فوزي أبو الغيط الطحان“.

 

*إخفاء مواطنَين قسريًّا بالبحيرة وآخر بكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطن عصام درويش، لليوم الثامن والثلاثين على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرته على سلامته، ومطالبتهم بالإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه.

وفي البحيرة، تواصل مليشيات أمن الانقلاب إخفاء أيمن صبحي خاطر، أحد أبناء مركز المحمودية، منذ اختطافه يوم الأربعاء 29 أغسطس 2019 من كمين بإدكو، واقتياده إلى جهة مجهولة. كما تواصل إخفاء المواطن أمين عبد المعطي أمين خليل، أحد أبناء مركز كفر الدوار، وذلك منذ اعتقاله يوم 6 أبريل 2019 أثناء ذهابه إلى عمله، واقتياده إلى جهة مجهولة، وسط مخاوف أسرتهما على سلامتهما، ومطالبتهما بالإفصاح عن مكان إخفائهما والإفراج الفوري عنهما.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أبرز الهزليات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم السبت 14 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “داعش سيناء”، و”داعش ولاية سيناء”، و”أهالي جزيرة الوراق“.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش سيناء“.

وتضم القضية الهزلية رقم 1039 لسنة 2016 حصر أمن انقلاب عُليا، 12 مواطنًا بينهم 6 معتقلين و5 “غيابيًّا” ومواطن مُخلى سبيله بتدابير احترازية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وقيادة جماعة الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بأحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما تواصل  الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”داعش ولاية سيناء“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

أيضًا تعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

 

*الأهالي ينتشلون جثة شاب بدمياط بعد 3 أيام من غرقه.. صفر جديد للانقلاب

كشف العثور على جثة الطالب أحمد مجدي محمد صبري الطالب بالسنة الأولى بطب المنصورة، بعد 3 أيام من غرقه، عن إهمال السلطات في البحث عنه، بعد رفض حرس الحدود بمنطقة بحر دمياط الجديدة؛ حيث غرق “مجدي” بالبحر المتوسط السماح للغواصين المتطوعين من أنحاء الجمهورية من الإسكندرية وغيرها، بالنزول للبحث بتوفير مركب مجهز أو أية امكانات بحرية لهم، اللهم مركب صيد من عزبة البرج بدأت البحث عنه أخيرا.

فيما شن نشطاء على مواقع التواصل هجوما على السيسي فيقول محمد العنتري: “لو كان إسرائيلي اقسم بالله لكان السيسي لبس بدلة غطس ونزل يدور عليه بنفسه

وأضاف محمد أحمد: “لو اسرائيل فى حرائق كانت الطائرات في ثوان راحت أما غريق مصري عادي ما هم بيموت المصريين كل يوم والثاني عادي عند دولة غير محترمة“.

وقال حساب آخر: “طب اعتبروه واحد أجنبي من السياح“.

أما توتا توتا فقالت: “مصر وأهلها كلهم غرقانين في بحر الفساد، حسبنا الله ونعم الوكيل“.

 

*بعد وقف تجميعه وتصنيعه.. هل اقترب العسكر من فتح سبوبة جديدة للسيارات “الفان

سلط إعلان حكومة الانقلاب عن استبدال “التوك توك” بالسيارات الڨان، الضوء مجددًا على مخطط العسكر لزيادة أزمات الصناعة المصرية من جانب، والضغط أكثر على الأسر التي تعتمد على تلك الوسيلة كمصدرٍ رزقٍ لها من جانب آخر، في الوقت الذي تتزايد فيه الأنباء عن أن القرار سيفتح الباب لسبوبة جديدة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وتُعد سوق “التوك توك” في مصر متشابكة ومعقدة؛ نظرا لأنها تبدأ بالشركات المستوردة من الخارج للأجزاء الأساسية، والمصانع التي تنتج 65% من الصناعة المغذية لهذه المركبة، وتنتهي بسائق التوكتوك والمواطن الذي يستخدمه كوسيلة مواصلات، وبينها أطراف أخرى، أبرزها شركات تتولى عملية التجميع، والوكلاء وأصحاب معارض البيع وقطع الغيار والصيانة، وفوق هؤلاء الحكومة ممثلة في الجهات التشريعية والتنفيذية.

ورغم أن التوك توك كان له آثار سلبية على حركة المرور في عدة مناطق بالقاهرة والمحافظات، إلا أنه كان الوسيلة الأسرع والأوفر– قبل قرارات التقشف المشئومة- للمواطنين، وبالتوازي مع ذلك كان بوابة للعديد من الصناعات التي ترتبط به، وهو ما ظهر جليًّا مع قرار وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب بغلق مصانع تجميع وتصنيع «التوك توك» في المدن الصناعية، ووقف جميع التراخيص الخاصة بها، ووقف 15 مركزا للصناعات المغذية له.

وكشفت تقارير حديثة عن أن إجمالي المصانع التي تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية في مصر تقدر بنحو 63%، بواقع 8218 مصنعا من إجمالي 13 ألف منشأة صناعية.

ويُصنف تعثر المصانع بين تعثر جزئي وتعثر كلي، فمعظم المصانع تعمل بطاقات منخفضة من طاقاتها الإنتاجية، بينما تعجز مصانع أخرى عن الإنتاج تماما، وتمثل الصناعات الصغيرة القطاع الأكبر من المصانع المتوقفة، كما أن التعثر يعود لحالتين أساسيتين، هما التعثر الفني الناتج عن وجود خلل فنى بالمصنع يُصعّب من قدرة منافسة منتجاتها بالسوق، أو يزيد من تكلفته أو يضعف من جودته، بالإضافة إلى تعثر مالي ناتج عن احتياج الشركة للتعويم، ومنحها تمويلًا جديدًا لإعادة تشغيلها مرة أخرى.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر بوزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، أن هناك مطالب بضرورة عقد اجتماع عاجل لأصحاب تلك المصانع مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، خاصة أن الأجهزة الصناعية الموجودة في تلك المصانع معظمها حديثة ولا يمكن استغلالها في أنشطة جديدة مثل صناعة السيارات، كما تدّعي الحكومة المصرية، في الوقت الذي تطاردهم البنوك بالقروض التي تم أخذها مقابل الاستثمار في صناعة “التوك توك“.

ووفق البيانات المتاحة، فإن متوسط عدد مركبات التوك توك في مصر يتراوح ما بين 2.5 مليون و3 ملايين مركبة، وأن قرار وقفه يضر بما يقرب من نصف مليون عامل.

ويمثل قرار وقف تصنيع وتجميع التوك توك، بعد ما يقرب من 14 عامًا على وجوده في مصر، خطوة جديدة من نظام الانقلاب للاعتماد على الاستيراد، حيث إن السيارات الڨان المقرر أن تحل محل التوك توك مستوردة بالكامل من الخارج، وسط أنباء عن بدء الجيش في تصنيعها، في مقابل غلق باقي المصانع الأخرى التي من المقرر أن تتوجه لتلك النوعية من السيارات.

وواصل العسكر على مدار السنوات الماضية زيادة التبعية للخارج والاعتماد عليه في توفير احتياجات المصريين الأساسية، بالتزامن مع هدم القطاع التصديري، حيث يعاني ذلك القطاع من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018.

 

*إخلاء سبيل شقيق يوسف بطرس غالي بـ”تهريب الآثار” بحقائب دبلوماسية لإيطاليا

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، قرارا بإخلاء سبيل بطرس رؤوف غالي، شقيق وزير المالية الأسبق، يوسف بطرس غالي، بكفالة مالية قدرها 50 ألف جنيه، في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية من القاهرة إلى إيطاليا، على ذمة القضية رقم 36 لسنة 2018.

وكانت نيابة الانقلاب قررت في وقت سابق حبس شقيق وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري في قضية تهريب الآثار المصرية في حقائب دبلوماسية إلى إيطاليا.

وكانت نيابة الانقلاب قد تلقت إخطارا بوجود آثار يشتبه بمصريتها تم ضبطها بمدينة ساليرنو الإيطالية، فأصدر قرارا بفتح تحقيقات موسعة في الأمر، وكلف وزارة الآثار بإيفاد أحد خبراء الآثار المصريين لفحص تلك الآثار، وبيان ما إذا كانت تنتمي إلى الحضارة المصرية من عدمه.

وقد تبين من التحقيقات والفحص الفني، أن الآثار المضبوطة عبارة عن: 195 قطعة أثرية مصرية صغيرة الحجم، بالإضافة إلى عدد 21660 قطعة عملات معدنية، وتنتمي جميعها إلى الحضارة المصرية.

 

*ترامب أهان السيسي مجددًا في قمة السبع بفرنسا

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، مساء أمس الجمعة، عن إهانة جديدة تلقاها زعيم الانقلاب عبد الفتاح  السيسي على يد  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال استقباله  على هامش أعمال قمة السبع الكبار التي أقيمت مؤخرًا في فرنسا.

وبحسب الصحيفة الأمريكية، فإن ترامب كان واقفًا بانتظار اجتماع مع السيسي، ليُصيح بصوت عالٍ: أين ديكتاتوري المفضل؟” وهو ينظر إلى تجمع صغير من المسئولين الأمريكيين والمصريين.

ونقلت الصحيفة عن شهود قولهم: إنهم يعتقدون أن ترامب أدلى بهذا التعليق مازحًا، لكنهم قالوا إن سؤاله قوبل بصمت مذهل. وأوضحت الصحيفة أنه لا يمكن تحديد ما إذا كان السيسي حاضرًا أو كان قد سمع الملاحظة.

وأشارت الصحيفة إلى أن البيت الأبيض رفض التعليق، ولا يمكن الاتصال بالمسئولين المصريين للتعليق، موضحة أن التصريح حتى وإن كان يشير إلى ارتياح ترامب إلى السيسي، فإنه يلفت الانتباه إلى جانب غير مريح من العلاقات الأمريكية المصرية.

وتشير الصحيفة إلى أنه في قمة مجموعة السبع لهذا العام، كان ما لا يقل عن 10 مسئولين أمريكيين وثلاثة مسئولين مصريين ينتظرون وصول السيسي، صباح يوم 26 أغسطس، عندما وصفه ترامب بـ”الديكتاتور المفضل“.

وكان من بين الحاضرين: وزير الخزانة ستيفن منوشين، ومستشار الأمن القومي آنذاك جون بولتون الذي استقال مؤخرا. ومن بين الحاضرين الآخرين لاري كودلو مساعد الرئيس للسياسة الاقتصادية؛ وروب بلير وهو مستشار كبير لرئيس أركان البيت الأبيض ومترجم فوري.

وقال شهود عيان، إن المسئولين المصريين في الغرفة كان من بينهم وزير الخارجية سامح شكري، وعباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة .

ووفقًا للصحيفة، فإنه في غضون دقائق من التعليق الساخر، التقى السيسي ترامب وتم السماح للصحفيين بالدخول. وخلال اللقاء احتفل ترامب بعلاقته مع السيسي، مشيرا إلى أنهما باشرا التحدث مع بعضهما البعض بعد وقت قصير من فوز ترامب في الانتخابات الرئاسية في عام 2016.

ويواجه الطاغية عبد الفتاح السيسي انتقادات واسعة لحكمه الاستبدادي منذ انقلابه على المسار الديمقراطي والرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، في يوليو 2013م، ووثقت منظمات حقوقية دولية اعتقال أكثر من مائة ألف مصري ومقتل الآلاف في عدة مذابح جماعية وحشية نفذتها مليشيات تابعة للسيسي، أبرزها في رابعة والنهضة.

ولم يوبّخ البيت الأبيض حكومة الانقلاب علنًا ​​لسجلّها في مجال حقوق الإنسان، وقد امتدح ترامب علاقاته بزعماء العالم الآخرين المعروفين بالأساليب الاستبدادية، بمن فيهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، والرئيس الصيني شي جين بينغ.

 

*قائد الانقلاب مرعوب من “محمد علي”: ييجي “مقاول” يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا.. وثورة يناير مؤامرة

يبدو أن “ضربة” الفنان والمقاول محمد علي جاءت فى مقتل لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحاشيته، حيث أخذ وقتًا كبيرًا فى تبرير ما نُشر على لسان “علي” من فساد وفضائح صادمة من الجيش المصري.

ففيما أطلق عليه الانقلاب “مؤتمر الشباب الثامن” المنعقد حاليًا، قال السيسي: إن جيش مصر هو مركز الثقل الحقيقي في المنطقة.

وفى محاولة لتبرير فساد جيش العسكر، ادعى المنقلب أن من يريد إيقاع مصر لا يمكن له الإيقاع بها إلا بوقوع جيشها.

واعتبر قائد الانقلاب العسكري أن ثورة يناير “مؤامرة”، حيث قال بما حدّث به في عام 2011: “مؤامرة حدثت في 2011 كانت على وزارة الداخلية ووزارة الدفاع؛ لأن من يريد ضرب مصر لا بد أن يبدأ بهما“.

https://youtu.be/bv-XEZ5TbAE

السيسي الذى جلس كعادته ممسكًا بـ”المايك”، خلال جلسة “تقييم تجربة مكافحة الإرهاب محليًّا وإقليميًّا، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني الثامن للشباب، تحدث زاعمًا أن نقطة الإرهاب والإساءة للجيش المصري واحدة لا تتجزأ، وأن هناك خطوط تواصلٍ، ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها. مدعيًا أن تكلفة مكافحة الإرهاب مرتفعة، ولا علشان إحنا ما بنتكلمش عن التكلفة، هل تتخيلوا تكلفة اليوم الواحد في سيناء كام؟“.

السيسي يرد على “محمد علي

وفى أول تعليق له على مقطع المقاول والفنان محمد علي، قال السيسي: “وعايز ييجي يشوهكوا ويخوفكوا ويقلقكوا، ويضيع القيمة العظيمة اللي بيعملها الجيش في مصر.. ده جيش مصر، ده جيش مصر، اللي هو مركز الثقل الحقيقي مش في مصر بس في المنطقة كلها”. وتابع أن “الحديث عن الإساءة للجيش جت بظروفها، آه والله جات بظروفها!”.

ولم يخفِ المنقلب رعبه من نشر فساده وفساد زوجته وجيش العسكر، فقال مرة أخرى: “الإرهاب والإساءة للجيش نقطة واحدة لا تتجزأ، هناك خطوط تواصلٍ ونقاط تماسٍ بين الموضوعات وبعضها.

وعن محمد علي مرة أخرى قال: “هناك من يريد إسقاط مصر، طيب اللي عايز يوقعها هيوقعها إزاى والبلد ماشية بالطريقة دي، الفكرة إنك عايز توقع مصر هتوقعها إزاى، مش هتوقع مصر إلا لما جيشها يقع“.

 

*عرق الجيش يتسرب للسيطرة على صناعة الدواء.. هيئة مصرية بلوائح احتكارية

بعدما فاز الجيش بإنشاء هيئة مصرية للدواء ومنحها اختصاصات واسعة تخولها السيطرة على صناعة الدواء في مصر، صار الدواء بيد من حول المصريين إلى فئران تجارب لعقار السوفالدي بتركيزات أقل من المعدلات العالمية والقياسية للعقار والمخصص عالميا لعلاج “فيروس C”، وهيئة الدواء النموذج ألأكبر لتجربة شاملة أجراها الجيش قبل عامين مع ألبان الأطفال” من جانب احتكار تصنيعه وبيعه وتسعيره.

أما أقرب القرارات التي توضح نية العسكر في الاستحواذ على صناعة الدواء وتسويقه سحبه تراخيص صيدليات العزبي ورشدي مع تشغيله ما يسمى بالشركة الوطنية للدواء (19011)، وهي الشركة التي رخصت لها حكومة الإنقلاب برائسة شريف إسماعيل في يناير 2017 وتحديدا “للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالمشاركة في تأسيس شركة مساهمة باسم الشركة المصرية الوطنية للمستحضرات الدوائية“.

القانون 151

واعترض الصيادلة على القانون الذي طرحه السيسي ووافق عليه “برلمان” الإنقلاب، بشأن التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستلزمات والمستحضرات والأجهزة الطبية، وقررت اللجنة تعديل اسم المشروع ليصبح مشروع قانون بإصدار قانون “الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية”. وينص على إنشاء هيئتين: هيئة للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الدواء المصرية.

وأقرت اللجنة تعديلا في المادة الثانية من مواد الإصدار بنقل الصناديق الخاصة بالهيئة والمنشأة بقرار جمهوري، الأول خاص بهيئة الرقابة والبحوث الدوائية، والآخر خاص بصندوق التخطيط والسياسات الدوائية“.

ودعت النقابة إلى 18 تعديلا على بنود قوانين السيسي وأولها الاعتراض على الحلول التام لهيئة الدواء الجديدة محل كل من هيئة الرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للرقابة على البحوث، والمستحضرات الحيوية في كافة اختصاصاتها المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها في موعد أقصاه 6 أشهر.

وحول هذه النقطة طالب الصيادلة بالنص صراحة على معالجة أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم الخاضعين لأحكام قانون 49 لسنة 1972 بالنقل إلى الجهات المماثلة (المؤسسات العلمية والمراكز البحثية).

وطالبوا بتوضيح مجال تطبيق قانون الهيئة الاقتصادية الطبية (هيئة التكنولوجيا الطبية).

كما شددوا على فرض قانون الهيئة الاقتصادية الطبية رسم شراء لا يجاوز 7% من قيمة ما تقوم الهيئة بشرائه للجهات والهيئات الحكومية وشركات القطاع العام.

تخلي الدولة

إدارة منظومة التخزين والتوزيع وإدارة ومتابعة عمليات الفحص والاستلام الواردة في مواد الهيئة الاقتصادية الطبية يلقي بالمسئولية كاملة على عاتق الدولة، فى توفير وتأمين المخزون الاستراتيجي لكافة المنتجات الطبية البشرية والبيطرية والمواد الخام ومواد التعبئة والتغليف ومستلزمات الإنتاج ويلغي مسئولية القطاع الخاص.

وطالبوا النص بقانون على الدرجة الوظيفية لرئيس الهيئتين (المفترض أنهم صيادلة)، ومؤهلاتهم وخبراتهم في مجال أعمال الهيئة، وكذلك تحديد قواعد تشكيل مجلس الإدارة، خشية التلاعب بالاسم وفراغ المضمون.

تقنين اللامحاسبة

ومن بين الانتقادات تقنين المحاسبة حيث طالب الصيادلة بتوضيح أسباب منح حصانة لموظفي الهيئة الاقتصادية الطبية، في عدم رفع دعوى جنائية أو اتخاذ أي إجراءات التحقيق المنصوص عليها في قانون العقوبات (الباب الرابع)، إلا بطلب من رئيس مجلس الوزراء.

ودعوا إلى مراعاة تضمين القانون الوظائف الرقابية وفقا للمتطلبات العالمية ومن بينها التقييم العلمي للدراسات السريرية، والتفتيش على المراكز البحثية والجهات ذات الصلة للتأكد من تطبيق معايير الممارسة السريرية الجيدة. حيث أوكل قانون هيئة الدواء المصرية تشكيل اللجان الفنية إلى مجلس إدارة الهيئة مما يؤدي إلى الاختيارات الشخصية وعدم الموضوعية في حين أن قانون مزاولة المهنة 127 لسنة 1955 حدد مهام واختصاصات وقواعد التشكيل للجنة الفنية.

ومن المعروف أن القانون رفع رسوم التراخيص للصيدليات والأدوية وفحص المنشآت ولكنه تمهيدا للسرقة لم ينص القانون على إنشاء صندوق خاص لكل من الهيئتين وبالتالي أين سيتم إيداع رسوم فحص المنشآت ومقابل الأعمال والخدمات، ولم يحدد من ستئول إليه حصيلة الصناديق الخاصة الموجودة بالهيئات الحالية وكذلك صندوق السياسات الدوائية بوزارة الصحة .

مخالفات قياسية

واعتبر الصيادلة أن قانون الجيش لهيئة الدواء المصرية وضع مواصفات قياسية الزامية للمنتجات البشرية والبيطرية ومستحضرات التجميل ومستخلصات النباتات والأعشاب العلاجية، والكواشف والمطهرات والمبيدات والأجهزة الإلكترونية، وهذا مخالف للمتبع عالميا في جميع النظم الرقابية.

وكشف الصيادلة أن مجلس إدارة الهيئتين تفتقدان بعض الاختصاصات المهمة، كما أنه مطلوب النص في ديباجة القانون على القوانين الحاكمة للهيئة الاقتصادية الطبية (قوانين الاستثمار)، وتركها يوفر فرص الاحتكار والتلاعب بالسوق، ومن ذلك التلاعب بالمصطلحات والمفاهيم الواردة بالقانون بتركها دون تبيين.

ورغم الملاحظات الجوهرية للصيادلة الذين لم تستمع لمطالبهم السابقة من قبل الحكومة، وبذلك يقف المواطن المصري في مهب الريح بعد خروجه من حسابات الحكومة.

أوضاع الصيادلة

ويدور حديث في أروقة الصيادلة عن استغرابهم من إصدار القانون في وقت تتوقف فيه النقابة قهرا من حكومة الانقلاب، بعدما فرضت الحراسة على النقابة، قبل نحو تسعة أشهر، نتيجة لصراعات ومشاجرات حادة.

ولأن أطراف هذا النزاع الآن في السجن، وعليه فقانوناً أصبح من حق الصيادلة الاجتماع والدعوة لعقد جمعية عمومية لانتخاب مجلس نقابة جديد، وهو ما فعلناه بالفعل يوم الخميس الماضي، حيث اجتمع في حديقة النقابة 350 صيدلياً (النِّصاب القانوني 200 صيدلي)، ووقَّعوا على المطالبة بعقد جمعية عمومية، كحق دستوري.

توريدات الجامعات

الجيش دخل لعالم الدواء بحسب مراقبين من باب التوريدات، فمنذ ما يقرب من 4 سنوات صدر قرار أن جميع التوريدات الخاصة بمستشفيات الجامعات الحكومية والتأمين الصحي تتم عن طريق مناقصة موحَّدة ينفذها الجيش، على أن يحصّل الجيش مستحقاته المالية بعد ثلاثة أشهر من الوزارة والجامعات، وبالفعل الجيش حالياً هو المورّد الأوحد لقساطر القلب وبعض المستحضرات الطبية الأخرى.

وهو بيزنس مجزٍ وله مردود اقتصادي، سواء للجيش أو حتى للمستشفيات؛ نظراً لأن الجيش أصبح المورِد الأوحد في الحصول عليها بأسعار أرخص بكثير من أسعار السوق. ولكن الأمر له أبعاد أخرى لا يغيب عنها الفساد والتربيطات، لكن من أطراف أخرى.

 

*قصر السيسي أهدر عليه مليارات ومساحته 10 أضعاف البيت الأبيض

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من  إعداد شبكة الجزيرة الإخبارية ، يتضمن صورا  ومعلومات عن قصر ضخم يجري بناؤه حاليا  بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ ليكون مقرا لإقامة رئيس الانقلاب الطاغية عبد الفتاح السيسي.

وتكشف الصور التي تم الحصول عليها عبر الأقمار الصناعية، أن مساحة  قصر السيسي المنيف وحدها تقدر بـ 50 ألف متر مربع، بينما مساحة البيت الأبيض خمسة آلاف متر مربع فقط. أما مساحة الموقع العام للقصر والمحاطة بسور خارجي فتقدر بـ 2.3 مليون متر مربع.

وبحسب معلومات فإن هناك أيضا مساحة خارجية صممت لتكون حرما للمدخل الرئيسي للقصر، وتبلغ 180 ألف متر مربع، ويعني ذلك أن المساحة الكلية للقصر تبلغ أكثر من 2.5 مليون متر مربع. وبناء على تكاليف البناء في العاصمة الإدارية، فإن الطابق الواحد من القصر سيكلف الخزينة المصرية 2.25 مليار جنيه. ويكفي هذا المبلغ لبناء 125 مدرسة أو 16 مستشفى مركزيا في البلاد.

وخلال الأيام الماضية تصدرت فيديوهات الممثل والمقاول المصري محمد علي التي هاجم فيها السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على اهتمام المصريين.

ووجّه علي -الذي وصف نفسه بالفرعون المصري الصغير- اتهامات للرئيس المصري وزوجته وقادة الجيش بإهدار مليارات الجنيهات من المال العام على مصالح شخصية، فضلا عن مشروعات من دون دراسة أو جدوى اقتصادية.

وكشف المقاول المصري عن توجيه قادة الجيش له بالإسراع إلى الإسكندرية لبناء قصر على وجه السرعة، لأن السيسي وزوجته قررا قضاء العيد هناك، وقال إن كلفة القصر بلغت 250 مليون جنيه دون داع، ثم جاءت قرينة السيسي انتصار وطلبت تعديلات بلغت كلفتها 25 مليون جنيه، موضحا أن كل هذه التكلفة للإنشاءات فقط ولا تدخل فيها تكلفة التجهيزات والديكورات.

ورغم الإنفاق الضخم على قصور السيسي الرئاسية إلا أنه دائما ما يعاير الشعب بأن (مصر فقيرة أوي) ويفرض سياسات تقشفية صارمة ويحصل على جباية تقدر بعشرات المليارات من جيوب الفقراء ومتوسطي الدخل من أجل أن يحيا حياة الرفاهية والثراء الفاحش هو وأسرته وعصابته من كبار القادة والجنرالات.

وأخيرا أعلنت حكومة الانقلاب قرب الانتهاء من بناء قصرين رئاسيين جديدين، أحدهما ستتخذه السلطة مقرا شتويا بالعاصمة الإدارية والآخر صيفيا بمدينة العَلَمين الجديدة غربي الإسكندرية، وبذلك يكون للسيسي رحلتا الشتاء والصيف، في حكم البلاد من داخل قصر بالصحراء شتاءً، ومن على شاطئ البحر المتوسط صيفا.

ويحدث هذا التوسع في بناء القصور الرئاسية رغم وجود تسعين قصرا واستراحة تابعة لرئاسة الجمهورية منذ أيام الرئيس الأسبق حسني مبارك ومن سبقه من الحكام والملوك،  موزعة بين محافظات مختلفة من بينها ثمانية قصور تاريخية.

ويأتي بناء المقرات الرئاسية والحكومية الصيفية والشتوية بالتزامن مع اتساع رقعة الفقر بين المصريين وتصريحات المسؤولين بضرورة تحمل إجراءات التقشف وما يسمى بالإصلاح الاقتصادي التي من ضمنها رفع الدعم عن الوقود. وفي نهاية يوليو الماضي أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5% من عدد السكان، بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8% لعام 2015/ 2016. بينما وصلت تقديرات البنك الدولي بالنسبة إلى 60%.  وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن نحو 46 قرية بصعيد مصر، تتراوح نسبة الفقر فيها بين 80% إلى 100%.

ومع اتساع رقعة الفقر تصر حكومة  الانقلاب  على سياسات الاقتراض من الخارج، حيث أعلن البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار لتصل إلى نحو 106.2 مليارات دولار في نهاية مارس الماضي، مقارنة بيونيو من العام الماضي. كذلك ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليونات جنيه -ما يعادل 241.9 مليار دولار- في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.

وأمام ذلك التدهور الاقتصادي والمعيشي للمصريين تنفق رئاسة الانقلاب  نحو ستة مليارات جنيه -ما يعادل 400 مليون دولار- نفقات سنوية أجور ورواتب العاملين وتجديدات وتجهيزات للمباني، ولا يتضمن هذا الرقم تكلفة بناء القصور.  وفي حين أن نفقات بناء القصور والمقرات الحكومية لم تُعلن، فإن تكلفة بناء العاصمة الإدارية الجديدة تصل إلى نحو 51 مليار دولار أما مدينة العلمين الجديدة فتصل لنحو ثلاثة مليارات دولار.ولا تقتصر نفقات القصور الرئاسية والمقرات الحكومية على تكلفة البناء فهناك مصروفات التأمين وأجور العاملين حتى في غياب المسؤولين عنها.

وأبدى أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأميركية الدكتور مصطفى شاهين، استغرابه من إعلان نظام العسكر أخبار بناء القصور والمقرات الحكومية في ظل الوضع الاقتصادي المتدهور الذي تعيشه البلاد. وتساءل مستنكرا ألا يوجد حياء من أوضاع الفقراء لنشر هذا البذخ؟

 

*“#السيسي_كذاب” يتصدر “تويتر”.. ومغردون: محمد علي فضحكم

تصدرت هشتاجات “#السيسي_كذابو”#رد_علي_محمد_علي_ياسيسي” قائمة الهشتاجات المتداولة على موقع تويتر، بالتزامن مع التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في المؤتمر الذي يعقده لعدد من الشباب التابعين له، والتي حاول فيها الظهور بمظهر الشريف، دون أن يجيب على أسئلة رجل الاعمال محمد علي الذي فضح فساده وفساد عائلته وعصابة العسكر.

وكتب أيمن عزام: “سيبك من كل ردوده الهابلة العبيطة اللي ما تقنع عيال في حضانة، لكن مجرّد إنه يرد على فيديوهات محمد علي يبقى لسّة فيه أمل في أي محاولة للنّيل من السيسي و نظامه الفاجر، لسة فيه أمل إنّنا نعمل حاجة  ننقذ بيها البلد من هؤلاء الطغاة المستبدين الحرامية اللصوص“.

فيما كتب ياسر يحيى: “السيسي أعطى المزيد من المبررات الثورة عليه، قال انه فشل في مواجهة الارهاب وإنه خارج عن السيطرة وقال انه فشل فى ملف سد النهضة وقال انه اهدر المليارات فى بناء قصور وفلل.. يعني لو كان حد شايف من قبل المؤتمر انه مفيش مبرر للثورة اهو بنفسه اعطاك مبررات“.

وكتب مصطفى منصور: “حديثه عن ثورة يناير معناه ان هاجس انفجارها من جديد يرعبه وهو أقرب من أي وقت مضى”، فيما كتبت زوما: “احنا عاملنا ثوره ٢٥ عشان ننضف البلد من الوساخه احنا غلبنا ٣٠ سنه كذب وقهر وظلم مش هنقدر على ٧ سنين”، وكتب أبوعلي: “طب انتو مش فقراء أوي يا سيسي بتبني القصور لمين”، وكتب أحمد سمير: “يقلك ان احداث يناير هي سبب سد النهضة هو مش رئيس اثوبيا حلفلك والله ما هضر مصر يا نصاااااااب“.

وكتب محمد عبد السلام: “بيقولك ببني قصور جديدة علشان ببني دولة جديدة ودي بالنسبة لي معلومة برضه جديدة لأن الدول تبنى بمشاريع نهضوية ومدارس وجامعات علمية وليس قصورًا لحكامها“.

وكتبت سهام نصر: “انا ماشفتش مصر بتعيط وبتطلب منك تبنيها قصوور وعاصمة ادارية للمليونيرية لكن شفتها بتقول وبتحلم تبني مدارس وجامعات ومستشفيات”، فيما كتب إسلام :”بيقولك بتغدى على حسابى وهو دافن امه ب 2 مليون على حسابنا !! الحق يامحمد ياعلي“.

وكتب أيمن صبحي:”كرة الثلج بتكبر وهتتحول عيشتك لجحيم  والمرة دى مش هيكون مصيرك السجن هتكون مشنقة ليك ولعصابتك فى ميدان عام”، وكتب ربيع الهواري:” ربيع الهواري :”الفلوووس ف مصر مدفونه تحت التراب وعلي وش الارض والشعب مش لاقي ياكل .. ليه الفساد ده كله حرام والله

وكتب عبد الحميد السيد: “طيب القصور للشعب وقبر امك لمين”، فيما كتب خالد جمال :”الناس مش لاقية تاكل..مفيش، إحنا فقرا أوي، أمة ذات عوز.. أنت بتبني قصور؟ آه وهبني تاني، هو إحنا شوية ولا إيه؟!”.

وكتب مستر نوفل: “25 يناير طلعت مؤامرة سبحان الله يامؤمن بس ازاي تتعمل مؤامرة وانت كنت مدير مخابرات مش دة يعتبر فشل منك على كدة المفروض انت تتحاكم بقى بتهمة الإهمال والخيانة“.

 

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

السيسي ومملكة الجبل الأصفر

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة "مملكة الجبل الأصفر"

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”.. الأربعاء 11 سبتمبر.. أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التخابر مع حماس”.. اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وليس للإخوان وحدهم

أصدرت إحدى محاكم الانقلاب، اليوم الأربعاء، حكمًا بالسجن 25 عاما بحق مرشد جماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، إثر إدانته في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس“.

وأعلن رئيس محكمة جنايات القاهرة، شيرين فهمي، أحد أشهر قضاة العسكر السجن 25 عاما بحق الدكتور بديع و10 آخرين من قادة الجماعة، في إعادة محاكمتهم بالقضية الملفقة.

وتؤكد تقارير دولية مختلفة وجود عشرات الآلاف من سجناء الرأي في سجون الانقلاب، وتفشِّي التعذيب المنظَّم بمراكز الاعتقال، الرسمية منها وغير الرسمية، في حين تردُّ سلطات الانقلاب بأن هذه التقارير تندرج ضمن حملات تهدف إلى تشويه صورتها.

ومنذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب علي رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

الرئيس الشهيد

وفي 17 يونيو وخلال إحدى جلسات تلك القضية، سقط الرئيس الشهيد محمد مرسي مغشيًا عليه، قبل أن تعلن سلطات الانقلاب وفاته إثر اغتياله بطريقة غامضة بررتها بـ”أزمة قلبية”، وسط تشكيك من أنصاره وأسرته، ورفض من حكومة العسكر لهذا التشكيك.

من جهته يقول الحقوقي أسامة رشدي، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان سابقًا: “أحكام جديدة في قضايا ملفقة مثيرة للسخرية هي عار على كل من شارك في إصدارها؛ ففي مصر التي يحكمها طاغية مستبد منقلب اتهامات جائرة ومعلبة لكل مواطن وهناك أشباه قضاة ومسوخ يمثلون النيابة وأحكام جاهزة العالم كله يعلم أنها أحكام سياسية للانتقام ممن انتخبهم الشعب“.

وتوالت الأحداث بعد الثورة إلى أن أصبح الرئيس الشهيد مرسي رئيس مصر الشرعي والأول عن طريق انتخابات حرة؛ ما إن انتخب حتى بدأت الخطط والمؤامرات في الغرف المظلمة للإطاحة به، فتم افتعال الأزمات تلو الأزمات، وسلط الإعلام الغير مهني على كل حركة وسكنة للرئيس.

كل هذا بتخطيط صهيوني وللأسف بتمويل خليجي معلن، وكان الرئيس مرسي طوال فترة حكمه يدعو لتحكيم العقل وينبذ كل أشكال القمع؛ لأن المرحلة كانت تستوجب تنظيف البيت من الأنذال، لكن حكمة الرجل وإيمانه بأن الحرية أولى خطوات الخروج من تخلف لازم عرب العصر الحديث حال دون ذلك.

بعد توالي الأزمات المفتعلة وعلى مرأى العالم تمت حياكة انقلاب عسكري بغطاء ناعم لا يخلو من بصمات الصهاينة ودهائهم في هكذا قضايا، سرعان ما تكشف بعدها وحشية المنفذين من فضٍّ للاعتصامات بالقوة إلى اعتقال الرئيس وكل القيادات، لا بل كل من رفض الانقلاب بالاضافة إلى تخوين قطاع عريض من المصريين.

قضايا معلبة!

ومثلت هزلية التخابر مع حماس أكثر القضايا إثارة للجدل في مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو انتهت المحاكمة في يونيو ألفين وخمسة عشر بإصدار أحكام بالإعدام على ثلاثة قياديين من جماعة الإخوان هم خيرت الشاطر ومحمد البلتاجي وأحمد عبد العاطي وأحالت أوراقهم إلى المفتي، بالإضافة إلى ثلاثة عشر حكم عليهم بالإعدام غيابيا لإدانتهم بالتخابر مع جهات أجنبية.

كما قضت محاكم الانقلاب بالسجن المؤبد على الرئيس الشهيد محمد مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع وخمسة عشر آخرين بنفس التهمة، وظهرت القضية إلى السطح في اليوم التالي للانقلاب على الرئيس مرسي، أي في الرابع من يوليو 2013.

ووصفت نيابة الانقلاب الهزلية بكونها أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر، قائلة: إن جماعة الإخوان خططت لإرسال عناصرها إلى قطاع غزة، الذي تسيطر عليه حركة حماس لتدريبهم ثم الانضمام لدى عودتهم إلى مصر، لجماعات متشددة تنشط في شمال سيناء.

ووفقا للمادة السابعة والسبعين من قانون العقوبات، يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية أو التخابر معها، أو مع أحد ممن يعملون لمصلحتها، للقيام بأعمال عدائية ضد مصر.

سوء التعامل مع السجناء مثل أحد أبرز الانتقادات التي وجهتها المنظمات الحقوقية المصرية والدولية لعصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، ومنذ انقلاب الثالث من يوليو كان ظهور سعد الكتاتني بحالة صحية متردية دليلاً على جسامة الانتهاكات داخل سجون صبيان تل أبيب، خصوصًا ضد السياسيين من نزلائها.

واتهمت منظمات لحقوق الإنسان بينها هيومن رايس ووتش سلطات الانقلاب، بعدم اتخاذ خطوات جادة لتحسين الأوضاع المزرية داخل السجون، وأشارت المنظمة إلى وفاة كثيرين جراء التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، أثناء اعتقالهم في زنازين في غاية الاكتظاظ وقساوة الظروف.

 

*أحكام جائرة بالمؤبد والسجن على 15 وطنيًّا في هزلية “التخابر

قضت محكمة جنايات الانقلاب، برئاسة السفاح محمد شيرين فهمي، في الهزلية المسماة “التخابر مع حماس”، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 17 من أهالي البحيرة دون تهم

شنَّت عصابة الانقلاب بمحافظة البحيرة حملة اعتقالات شرسة على مراكز إيتاي البارود وكفر الدوار وكوم حمادة، اختطفت خلالها 17 من الأحرار دون تهم وبطريقة غير قانونية.

والمعتقلون من “إيتاي البارود” هم: محمود سعدونة، السيد قنعان، علاء عبد الفتاح، محمود عمار، عبد الباعث خليفة، عادل عوض الحيص، خالد الخولي.

فيما اعتقلت من “كفر الدوار” إسلام حسين علي (الموظف بالتأمينات)، المهندس أحمد حمدي أحمد، إبراهيم محمود عبد الجواد (صاحب سوبر ماركت)، أيمن عبد الحليم محمد (عامل(، محمد أحمد الجمصي (بالمعاش)، المحاسب أحمد حسين علي.

ومن “كوم حمادة” تم اعتقال عبد الستار الغندور، المحامي، سمير النشرتي (موظف)، السيد النزيلي (مدرس)، سعيد أبو شاكر.

 

*بالأسماء.. ظهور 34 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 34 من المختفين قسريا في سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة؛ وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم: محمد علاء الدين علي عبد العظيم ، كريم محمد عادل محمد ، أنس إبراهيم عبد العزيز ، شريف وحيد رأفت ، أحمد فاروق شعبان محمد ، سيد عبد الرحيم مصطفى ، خالد أحمد محمد منصور، عبد الله إبراهيم محمد، حسام سعد حلمي علي ، محمد محمود أبو الحمد عبد اللاه ، أحمد محمود محمد عوض، مصطفى محمود أحمد عبد العال، أسامة فاروق السبع، بالإضافة إلى عطية عبد القادر علي العربي.

كما تضم القائمة: هاني أحمد محمد عبد الفتاح ، أحمد داود موسى ، عبد الرحمن خالد محمد ، أحمد عطية خليفة عطية ، علي إبراهيم عطية تويل ، محمد سمير محمد سليمان ، سعيد محمد محمد متولي، عشيري عبد المجيد محمد علي ، أحمد محمد الديوموني علي، طارق محمد رمضان، بالإضافة إلى محمد عبد اللطيف محمود سليمان.

وتضم القائمة أيضا خالد علي محمد بدوي ، محمد حسين دياب، على محمد موسى أحمد ، ياسر مسعود عبد العزيز، جلال يوسف حلمي ، أحمد محمد محمد عوض ، إسلام زكريا محمد ، عبد الرحمن طارق عبد السميع، بالإضافة إلى عبد الرحمن أسامة محمد عبد الرحمن.

 

*تجديد حبس 14 بريئًا بالشرقية 15 يومًا بتهم ملفقة

قررت نيابة ههيا بمحافظة الشرقية، تجديد حبس 14 بريئًا 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم:

إسلام مصطفى توفيق أبوفول

أنس محمد عبد العاطي

منصور موسى مهدي

رزق عبد الحميد الحاوي

السيد محمد محمود عبد الله عوكل

فتحي محمد مرشدي سلامة مصطفى

علاء السيد عطية عبد الرحمن

أحمد زين العابدين عطية

كمال عصام كمال حسن

يحيي أحمد الزكي

سعيد ياسين السيد سليمان

سعيد أحمد سعيد أحمد جبر

عبد الله محمد السيد عبدالله الجدع

سلمان الشحات محمد السيد سبحة.

 

*أطماع السيسي المالية ترسم خريطة “مملكة الجبل الأصفر”

تحت عنوان “مملكة الجبل الأصفر بين صفقة القرن وأزمة اللاجئين العالمية وفساد السيسي المالي” ، حذرت دراسة لـ”الشارع السياسي” من احتمالية أن يمرر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مشروع إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود السودانية المصرية، محققا عدة عصافير بحد وصف الدراسة التي أكدت أن حب السيسي ونهمه بجمع المال الحرام قد يساعد في إقامة المملكة، التي قد تكون أحد بدائل مشروع صفقة القرن الهادفة لتوطين الفلسطينيين خارج حدود دولتهم التاريخية، نظير دعم مصر بنحو 21 مليار دولار، كمشاريع استثمارية.

كما يمكن إقامة المملكة على أراض مصرية وسودانية متنازع عليها، السيسي ونظامه العسكري الفاسد، من تحصيل الأموال من الاتحاد الأوروبي الذي يواجه أزمات اللاجئين والمهاجرين غير الشرعيين، ولا تجد أوروبا دولة أو كيانا يستضيف اللاجئين الذين تهدف لترحيلهم أفضل من تلك المملكة.

وأشارت الدراسة إلى أن كثيرا من التكهنات والغموض يحوط بالإعلان عن إقامة مملكة الجبل الأصفر على الحدود المصرية السودانية، والذي جرى يوم 5 سبتمبر الجاري، وسط صمت مصري رسمي في ظروف اقليمية مضطربة حول صفقة القرن، الساعية لتصفية القضية الفلسطينية وتوطين اللاجئين الفلسطينيين في خارج أراضيهم التاريخية، بجانب مساومات يديرها نظام عبد الفتاح السيسي مع الغرب لحل أزمة اللاجئين عالميا، عبر إقامة مراكز إيواء في مصر مقابل دفع أموال للحكومة المصرية…”.

وكانت سيدة تدعى نادرة ناصيف، خرجت يوم 5 سبتمبر الجاري، لتعلن عن قيام دولة عربية إسلامية جديدة اسمها مملكة الجبل الأصفر، تقع بين السودان ومصر، ومساحتها تعادل مساحة دولة الكويت.

ونشرت ناصيف، على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، بيانا بصفتها رئيس مجلس وزراء مملكة الجبل الأصفر”، نيابةً عن ملك المملكة المزعومة، لإعلان قيام “‎مملكة الجبل الأصفر” بشكل رسمي، وذلك بمدينة أوديسا، بأوكرانيا.

وقالت ناصيف، في منشور سابق لها: إن الدولة الجديدة تمثل “الحلم الذي يسعى إليه كل إنسان يشعر بعذاب ومهانة أطفالنا والنساء والعجزة الذين شردتهم الحروب سعيا وراء بقعة أمن وأمان“.

وبحسب ما نشر في بعض وسائل الإعلام عن المملكة، فهي “دولة إسلامية عربية سوف يتم البدء في وضع حجر الأساس لها بداية عام 2020 المقبل، وسوف يتم إنشاؤها في منطقة الشرق الأوسط، تحديدًا في شمال إفريقيا بين دولتي مصر والسودان، وسوف تتمتع الدولة الحديثة بالخصائص السياسية واللوجستية مثل دول العالم الأخرى“.

وستشهد نظام حكم ملكيا، مكونًا من ملك الدولة وطاقم مستشاري الملك الذي لم يتم الإفصاح عنه حتى الآن، كما سيتم تأسيس هيئة حكومية، ومجلس وزراء وإقامة العديد من الوزارات لتنظيم وإدارة مؤسسات الدولة، كما أنها ستستقبل أصحاب الشهادات العلمية من أجل أن يشاركوا في بناء المملكة وجعلها بلدا قويا“.

نادرة ناصيف وعلاقتها بالسعودية

وألمحت الدراسة إلى علاقة المملكة المتوقع إقامتها بكل من السعودية والإمارات؛ حيث قالت: “رئيس مجلس وزراء الجبل الأصفر، وهي أمريكية من أصل لبناني نشطت في السنوات الماضية بين السعودية وأمريكا، وقدمتها وسائل الإعلام السعودية “صحيفة الحياة / قناة العربية” كصاحبة مركز استشاري دولي مختص بالشؤون التعليمية وتعزيز السلام“.

ورصدت الدراسة آراء بعض الخبراء، كالأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، حمدي عبد الرحمن، الذي قال إن الحديث يجري حول منطقة منعزلة جنوب خط عرض 22 لا تعترف بها مصر ومساحتها 800 ميل اسمها بيرطويل”، وعادة ما يقصدها المغامرون ويدعون أنهم أسسوا مملكة جديدة لهم، منهم مغامر هندي أعلن عن قيام مملكة ديكست، والمغامر الأمريكي الذي أعطاها هدية عيد ميلاد لابنته.

اللعب بورقة اللاجئين

واستعرضت الدراسة مخاطر المتاجرة بورقة اللاجئين عالميا، والتي ستكون على حساب مصر وأمنها القومي، مضيفة: “المملكة تسعى إلى تجنيس اللاجئين والمهجرين من حول العالم بهدف حل أزمتهم وفق دعم دولي؛ حيث تسعى الدولة لتأسيس مركز تجاري ومالي عالمي بالتعاون وبدعم من العديد من الدول العربية والآسيوية.

واستندت الدراسة في تحليلها على بيان إعلان المملكة، الذي أكد أن كثيرين تكلموا وأجروا بحوثًا لعرض أزمة النازحين والمهجرين ومكتومي القيد ولكن يتوقف عملهم في أكثر الأحيان عند هذا الحد، وأما إذا تعداه فيكون لطرح القضية على المؤسسات الإنسانية لتأمين بعض المساعدات التي توفر لهم أدنى مستوى من العيش الكريم، أما نحن فقد أخذنا على عواتقنا هذه الأزمة وجميع الدراسات التي نُشرت حولها وجعلنا منها محورًا لرؤية كاملة لتكون هي الحل“.

متابعًا: “في ظل تزايد إحصائيات اللاجئين حول العالم والأفراد عديمي الجنسية والذين تم حرمانهم من الجنسية في البلدان التي ولدوا بها بسبب عرقهم أو لونهم أو بسبب انتمائهم الديني، ستكون مملكة الجبل الأصفر ملاذًا آمنًا لهؤلاء الأشخاص…”.

وهو ما يؤكده المستشار السعودي في مجال الدول ذات الاعتراف المحدود والمتوسط والجديدة والمستشار بالشؤون الجيوسياسية الدكتور عبد الإله اليحيا عزم هذه الدولة على تجنيس أكبر عدد ممكن من اللاجئين والمهاجرين العرب والمسلمين وفق خطة معينة في الفترة بين ٢٠٢٠ وحتى ٢٠٤٠م، متوقعا أن يصبح عدد المواطنين حتى عام ٢٠٤٠م نحو ٢١ مليون نسمة تقريبًا.

وفي هذا السياق، تبرز مخاوف عدة من  دخول المنظمات الدولية والإقليمية وبعض الدوائر الغربية على خط اقامة الكيان المعلن، بشكل فعلي، ما يضع مصر والسودان في مواجهة غير معلومة المصير مع المجتمع الدولي.

وفي 21 أغسطس 2019 أعدت  وزارة الخارجية بحكومة السيسي ملفا لتوزيعه على نطاق واسع بين ممثلي الدول الكبرى الذين بقمة مجموعة السبع الكبرى، التي عقدت في 27 أغسطس الماضي، في بياريتز بفرنسا، للترويج لأحقية مصر في الحصول على دعم أوروبي مالي ولوجستي متزايد، بحجة دعم جهود حكومة السيسي في استضافة اللاجئين العرب والأفارقة الذين ينوون الانتقال إلى أوروبا، والتصدي للهجرة السرية.

وجاءت هذه الخطوة في محاولة لإحياء المفاوضات التي كانت قد تعطلت بين الاتحاد الأوروبي، ممثلاً في المستشار النمساوي سيباستيان كورتس ودوائر عدة في ألمانيا وإيطاليا، وبين مصر، حول تطوير أفكار مشتركة لدعم استضافة مصر للمزيد من اللاجئين، سواء بالدعم المالي واللوجستي، أو ببحث توطين اللاجئين في مجتمعات صغيرة في البلاد، وتمويلها من الاتحاد الأوروبي تمهيدًا لإعادتهم إلى بلادهم.

وكشفت مصادر دبلوماسية عن محاولة مصر تأمين الحصول على نحو 125 مليون دولار سنويًا في صورة دعمٍ دولي من الولايات المتحدة وأوروبا، بحجة سدّ زيادة الإنفاق في مجالي الصحة والتعليم على اللاجئين من جميع الجنسيات وحصولهم على خدمات في هذين المرفقين موازيةً للخدمات التي يحصل عليها المواطن المصري.

ولم تكلل مساعي السيسي للحصول على مزيد من الأموال في هذا السياق منذ نهاية العام الماضي حتى الآن، إذ حصلت مصر على أقل من 30 مليون دولار من الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وهو ما توقعته الدراسة بان سعي السيسي للحصول على الاموال والمساعدات الدوليةعبر ورقة اللاجئين قد يكون أحد أسباب الصمت المصري على إعلان قيام المملكة، التي قد تكون هدفا من أهدافها استيعاب أعداد الفلسطينيين الذي هجروا من أراضيهم أو الذين سيطردون وفق خطط نتانياهو ترامب من الضفة الغربية.

لمطالعة أصل الدراسة: https://politicalstreet.org/wp-content/uploads/2019/09/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B5%D9%81%D8%B1.jpg

 

*أين ذهبت المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

أثارت فيديوهات رجل الأعمال محمد علي والتي كشفت جانبًا من فساد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وعائلته وعصابة العسكر، العديد من التساؤلات حول مصير أموال القروض التي حصل عليها السيسي طوال السنوات الماضية؟ ومصير المليارات المختفية من الموازنة العامة للدولة؟

نهب أموال الشعب

عودة طرح هذه الأسئلة يأتي في الوقت الذي كشف فيه محمد علي عن قيام عن إهدار المال العام في إنشاء العديد من القصور والفيلات الخاصة وفي مشروعات فاشلة، قائلا إن: “السيسي أنشأ تفريعة لقناة السويس رغم عدم وجود حاجة لها، وحصوله على أموال من جيوب الناس”، وكشف علي جانبا من إهدار المال في مسرح الاحتفال بالتفريعة، قائلا: “تم تكليف شركتي بإقامة المسرح الخاص باحتفال افتتاح قناة السويس الجديدة بتكلفة من 50 إلى 60 مليون جنيه دون أن يستفيد الشعب شيئا من هذا الحفل”، مشيرا إلى أن ما زال له أموال من إنشاء هذا المسرح حتى الآن.

وحول إهدار المال العام في دفن والدة السيسي، قال علي: “السيسي أخفى خبر وفاة والدته بسبب وفاتها قبل حفل افتتاح قناة السويس الجديدة بيومين، وتلقيت اتصالا من اللواء خالد عرابي مدير إدارة المشروعات بالقوات المسلحة لتحضير مدخل مقبرة والدة السيسي ليقوم بدفنها بعد حفل افتتاح قناة السويس، بتكلفة تجاوزت أكثر من مليوني جنيه و300 ألف دون أن أحصل على مليون و100 الف جنيها حتي الآن”، متسائلا: كيف يقوم السيسي بدفن والدته على نفقة الدولة، بينما موكبه في الجنازة تكلف مليوني جنيه؟

ما كشف عنه محمد علي، سبق أن تحدث عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة ودفع ثمنه من حريته، حين كشف أن تكلفة الفساد داخل المؤسسات المصرية خلال عام 2015 تجاوزت 600 مليار جنيه (77 مليار دولار)، مشيرا إلى صعوبة حصر حالات الفساد في البلاد، وأن هذه الأرقام هي التي تم حصرها من خلال التقارير الرقابية التي يشرف عليها الجهاز، فيما رصدت مؤسسة “شركاء من أجل الشفافية” – في العام نفسه – تسعين واقعة فساد في مصر خلال شهر نوفمبر بزيادة 50% عن الوقائع التي تم رصدها خلال شهر أكتوبر السابق له.

600 مليار فاتورة الفساد

وفي مايو الماضي، أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 % على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية شهر ديسمبر، فيما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 % على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، دون أن ينعكس ذلك إيجابا في الاقتصاد المصري أو تحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

من جانبه أكد الصحفي الاقتصادي مصطفى عبد السلام أن الفيديوهات المتتالية التي نشرها رجل الأعمال “محمد علي” نجحت في فك شفرات كثيرة تتعلق بمظاهر الفساد في البلاد وأساليب إهدار المال العام وإنفاق المال العام من أجل “أخذ اللقطة”، وفي مشروعات بمليارات الجنيهات دون دراسات جدوى.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “نجحت فيديوهات محمد علي المتلاحقة في الإجابة عن سؤال طرحه كثيرون ومنذ سنوات، هو: ما مصير المليارات التي اختفت فجأة من الموازنة العامة للدولة كما ذكر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات في العام 2017؟ وما هو مصير عشرات المليارات الأخرى المحققة من الوفورات المالية الضخمة في الموازنة العامة والناتجة عن خفض الدعم الحكومي المقدم لسلع رئيسية، وزيادة أسعار السلع والخدمات، ومنها الوقود الذي زاد 5 مرات خلال السنوات الخمس الأخيرة؟ وأين مليارات رفع أسعار المياه والكهرباء والغاز الطبيعي والضرائب والجمارك والرسوم الحكومية؟ لماذا لم ينعكس كل هذا الوفر على المالية العامة للبلاد؟“.

وأضاف عبد السلام: “كنت أتعجب دومًا من أن يخرج علينا من هم في دائرة صنع القرار وأن يعايروا المصريين بفقرهم، رغم أن القاصي والداني يعرف أن البلاد بها ثروات من الذهب والمعادن وآبار من النفط والغاز والثروات الطبيعية والبشرية، وأن اقتصادها أكثر تنوعا وثراء حتى من الاقتصاديات الخليجية، لكنه الفساد الذي يمتص ثروات المصريين ويستنزف ما تبقى في جيوبهم، إن كان قد تبقى شيء”، مشيرا إلى أن محمد علي قال بشكل واضح، إن المليارات الضخمة التي يتم جمعها من جيوب المصريين الخاوية ومن دخولهم ورواتبهم المحدودة يتم إنفاقها على الفنادق الخمس نجوم التي يتم إقامتها مجاملة للشلة، وعلى القصور الرئاسية والفيلات التي تقام في كل مكان من بر مصر، ومنها القاهرة والإسكندرية والعلمين بالساحل الشمالي ومرسى مطروح والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها، وكذا على قصور تتم إقامتها في الصحراء ومزودة بأنفاق ثم يتم العدول عنها“.

اختفاء 32 مليار من الموازنة

وأشار عبد السلام إلى ما كشف عنه الجهاز المركزي للمحاسبات، في يناير 2017، حول اختفاء 32.5 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة، دون تحرك “البرلمان” والنائب العام والأجهزة المسئولة لفتح تحقيق عاجل لكشف حقيقة اختفاء كل هذه المليارات، لافتا إلى اعتقال رئيس الجهاز هشام جنينة بعدما كشف عن أن فاتورة الفساد في مصر فاقت 600 مليار جنيه في عام 2015 وحده.

وحول المليارات التي تم توفيرها من فاتورة الدعم خلال السنوات الخمس الأخيرة، أوضح عبد السلام أن “الموازنة العامة للدولة وفرت 35.8 مليار جنيه من فاتورة دعم الطاقة فقط خلال العام المالي 2018-2019، دون أن ينعكس ذلك على أرقام الدين العام أو يقلص عجز الموازنة العامة، والتي شهدت أرقامهما تضخما كبيرا خلال السنوات الأخيرة، كما أنه لم ينعكس على أداء أهم قطاعين خدميين في البلاد، هما الصحة والتعليم، بشهادة البنك الدولي؛ حيث لم نشهد مثلا إقامة مئات المستشفيات والمدارس، أو حتى تطوير الرعاية الصحية، أو رفع مستوى الخدمة التعليمية، وذلك رغم حصول الحكومة على منحتين لا تردان من البنك الدولي تزيد قيمتهما عن مليار دولار لتطوير القطاعين، متسائلا عن مصير 12 مليار جنيه تم توفيرها من فاتورة دعم الكهرباء خلال العام المالي الحالي.

وتساءل عبد السلام: “لماذا يتفاقم الدين العام والموازنة يوما بعد يوم، رغم القروض الخارجية الضخمة التي زادت أكثر من 67 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، لتقفز من 43 مليار دولار إلى نحو 110 مليارات دولار حاليا؟ وكيف أن حفل تفريعة قناة السويس تكلف وحده ما بين 50 و60 مليون جنيه، وهو مبلغ يكفي إقامة عدة مدارس!.

 

*كسر المعتقلين بمنع المساعدات عن أسرهم.. محاولات انتقامية ستفشل

منذ القدم وفي عهد المخلوع حسني مبارك، مثل التكافل المالي والأسري بين الاحوان المسلمين معضلة كبيرة لدى السلطات الامنية المصرية. ولم تفلح محاولات الانظمة المستبدة منذ عهد عبد الناصر في وقف التكافل المالي والاسري والحيري بين اسر الاخوان، سواء الاغنياء والفقراء، او المعتقلين والشهداء، أو الكبار والصغار. حيث روح التكافل بكل معانيه النفسي والمالي والاخوي والتعليمي حمت الجماعة واسرها من صعوبات قسرية واجهت الحماعة في فترات عملها، ورفضها لظلم النظم الحاكمة وخيانتها وفسادها

حيث يتمفل الاخوان بابناء المعتقلين والمرضى عبر لجان البر في كل المناطق التي امتد نشاطها لمن هم خارج الاخوان بلا تفرقة.. عبر جنيهات قليلة تجمع من اعضاء الاخوان وتقدم بها خدمات تعليمية ومعيشية وصحية للمعوزين واسر المعتقلين والشهداء، ساهمت في امتداد عمل وفكر الجماعة  لعقود من الزمن.

سلاح التكافل الذي صمدت به جماعة الاخوان المسلمين حير الطغاة، واخرهم السيسي الذي ظلت قواته الامنية تبحث عن سبب صمود المعتقلين واسرهم في ظل مصادرة الاموال والشركات والفصل من العمل والاخفء القسري للمعتقلين، وسؤال كل من يعتقل عن مصادر انفاقه واسرته…ولكنه سر الاخوة الباقية في النفوس والتي تربى عليها الاخوان بالتكافل بين الجميع. ومنذ الانقلاب العسكري، لم تتوقف محاولات السيسي في تجفيف منابع الرحمة والاعاشة عن المعتقلين واسرهم، فلفق القضايا وصادر الاموال وفصل الالاف من العمل..

ومؤخرا،  أرسلت خارجية السيسي مذكرة لكل من السعودية والإمارات والكويت بأسماء من يرسلون أموالا لأسر معتقلين، وحسب صحيفة “القبسالكويتية ، سلمت  السلطات الانقلابية  الكويت قائمة تضم أسماء 15 مصريا، و3 منظمات كويتية خيرية، بزعم قيامهم بتحويل أموال لأسر المعتقلين السياسيين داخل مصر. وكانت “القبس” نقلت عن مصادر أمنية مصرية، أن سلطات السيسي أرسلت مذكرة لكل من “السعودية والإمارات والكويت” بأسماء وحسابات بنكية ومعلومات عن عناصر أخرى، يشتبه وجودها في هذه الدول، وتعمل عبر وسطاء ويقومون بنقل أموال لأسر معتقلين بالسجون المصرية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو الماضي.

وأكد المصدر (الذي لم تكشف الصحيفة الكويتية عن هويته)، أن الجهات المصرية أكدت أن هناك عمليات إرسال أموال جرت من منظمات خيرية في الكويت لمصريين، ولكن بعد التدقيق ثبت أن هذه العناصر تقوم بتسليم الأموال لأسر عناصر تنظيم الإخوان المعتقلين في مصر.

وزعم المصدر أن هؤلاء الأشخاص قاموا بتنفيذ تحويلات بنكية عبر ويسترن يونيون” وفروع بنوك مختلفة لأشخاص مصريين، ومن خلال البحث عنهم تأكد أن الأموال المرسلة لأسر تابعة للإخوان لديهم أشخاص معتقلون.

من جانبه نفى رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة مختار العشري في تصريحات صخفية، صحة هذه المعلومات، موضحا أن السبب في الأساس هو محاولات النظام العسكري دفع الدول العربية التي لم يكن لها موقف صدامي ضد معارضي السيسي، لتغيير موقفهم والتناغم مع الخطوات المصرية الرامية للضغط على معارضي النظام العسكري في الخارج.

وحسب العشري، فإنه مع التسليم بصحة المعلومات التي كشفتها الصحيفة الكويتية، فإن الأموال كانت تذهب لأسر المعتقلين بالسجون، ولا تذهب لأعمال تخريبية ضد الشعب المصري، وإنما تذهب لمعالجة أخطاء النظام ضد أكثر من 60 ألف معتقل بالسجون، بالإضافة لآلاف آخرين تم التحفظ على أموالهم.

ويؤكد العشري أن نظام السيسي بهذه الخطوة يستكمل تصفية المعتقلين داخل السجون، وتشريد أسرهم خارجها، في إطار محاولاته المستمرة إما بالتخلص منهم، أو إجبارهم على الاعتراف به وبحكمه، وبالتالي ينفذ مخططه الأساسي في شق صف معارضيه وخاصة جماعة الإخوان.

وحسب رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، فإن ملف المعتقلين ووفي هذا السياق ، يطالب حقوقيون بالتحرك السريع دوليا لانقاذ اسر المعتقلين من العوز في ظل انقلاب السيسي ونظامه على القوانين المصرية التي مر عليها عقود من الزمن، والتي كانت تقضي بان تصرف اسر المعتقل نصف راتبه اثناء فترات اعتقاله، حيث ان الاولاد والزوجات من حقهم ان يعيشوا ولا يتسولون ارزاقهم…وهو تقليد معمول به في كل دول العالم، الا في مصر التي تتاجر بمعاناة المعتقلين والمسجونين، عبر وسائل عدة، كالكفالات والكانتين والحصول على اذن الزيارة، ومصاريف واكراميات لادخال الزيارة، ….وغيرها من الوسائل القذرة التي تطيح باقل معايير الانسانية

وهو ما يستلزم تحركا حقوقيا دوليا عاجلا، في ظل إجراءات الموت البطيء التي ينفذها نظام السيسي ضد المعتقلين بالسجون، وفي ظل الأحكام القضائية غير النزيهة، والتصفيات الجسدية خارج إطار القانون، وأخيرا تضييق الخناق على أسر المعتقلين من الناحية الاقتصادية والاجتماعية.

فضائح محمد علي

فيما يرى مراقبون ان تحركات السيسي الاحيرة سواء بمخاطبة دول الخليج واستعدائهم على الاخوان، واعلان الداخلية عن القاء القبض على ما تسميه خلايا تنشط في نقل الاموال، مؤخرا، للتغطية على الفضائح المليارية التي يتورط فيها السيسي وغيرها الكثير

 

*في 7 أدلة دامغة.. «الشاطر» يفحم قضاة العسكر في مسرحية “التخابر مع حماس

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم  الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

وقضت محكمة جنايات الانقلاب، بالمؤبد على كل من: د محمد بديع، م. خيرت الشاطر، د. محمد سعد الكتاتني، د. محمد البلتاجي، د. عصام العريان، د. حازم فاروق، م. سعد الحسيني، د. محيي حامد، خالد سعد، د. أحمد عبد العاطي.

كما قضت ظلمًا بالسجن 10 سنوات على كل من: عصام الحداد، د. أيمن علي، أحمد الحكيم، والسجن 7 سنوات على كل من: السفير رفاعة الطهاوي، أسعد الشيخة. فيما قررت براءة باقي المتهمين في الهزلية.

وكان المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، أفحم قضاة العسكر خلال جلسة المحاكمة التي عقدت في 16 يوليو الماضي، مقدما الأدلة والبراهين والحجج الدامغة التي تؤكد براءته وبراءة كل إخوانه، وأن التهم التي يحاكمون بها مفبركة وملفقة ولا أساس لها إلا الخصومة السياسية مع نظام الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013م.

وتحدث “الشاطر” للمرة الأولى منذ الانقلاب، أمام هيئة المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا. والتي تضمنت العناصر الآتية:

الدليل الأول، بدأ فضيلة نائب المرشد العام بالدفع ببطلان تهمة التخابر عنه وعن كل المتهمين في هذه القضية، بما فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. وقال الشاطر: «لقد وُجهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها. وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية».

وأضاف الشاطر «محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة».

الدليل الثاني، تابع الشاطر: «دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟».

الدليل الثالث، أضاف الشاطر «المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟»، مضيفا في تساؤلاته: «ولماذا تم اختراعها لنا جميعا بعد الخصومة؟».

الدليل الرابع «لم نسع لمقابلة أحد من خارج الوطن، ولما سعى الآخرون لم نقبل إلا من خلال القنوات الرسمية والشرعية، وبعلم ومشاركة المخابرات العامة. سأذكر مثالا يوضح مدى الزيف والهراء الذي مُورس معنا. اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليل ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا».

الدليل الخامس، وقال الشاطر: «قد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهريوليو وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأتفاجأ بوزير خارجية الإمارات ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟».

الدليل السادس، تساءل الشاطر: «لماذا تلفق النيابة العامة الاتهامات وتخفي الحقائق وتقول زورا إن الرئيس د. مرسي -رحمه الله- أسقط الحكم الغيابي على المتهمين في قضية التنظيم الدولي، في حين أن النيابة تعمدت إخفاء حقيقة أن المجلس العسكري هو من أصدر العفو عن المتهمين حضوريا؟».

الدليل السابع، وأشار الشاطر إلى أن: «ومن المضحك المبكي أن أُتهم من النيابة بأني سعيت إلى أن يسيطر الاقتصاد الأمريكي على المصري، ذلك بسبب بريد إلكتروني بين شركتي ورجل أعمال أمريكي، ومن المفارقات أن شركتي وقتها رفضت أساسا العرض التجاري؛ لشعورنا بعدم الجدوى»، مضيفا «ومن الكوميديا السوداء أن أجد هذا الأمر اتهاما ملفقا ضدي في محضر التحريات، لأتفاجأ في أول حبسي وقبل منعي من الجرائد بخبر يفيد بأن وزير التموين يقدم رجل الأعمال الأمريكي ذاته للدولة ويشيد به، فلماذا أحاكم؟ لماذا هذا التدليس؟».

وانتهى نائب المرشد العام بالتأكيد على الحقيقة المرة «أنا منذ عام 1992 قضيت 27 سنة، سجنوني فيها 19 سنة، ولم أخرج إلا لسنوات قليلة، ولن نكون إلا أوفياء مخلصين لهذا الوطن. نحن لم نتآمر، ولم نتخابر أبدا، وهم يعلمون ذلك. والله غالب على أمره، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون».

 

*كيف كشف “المركزي” تورط انتصار في إهدار 100 مليار جنيه؟ 

أثبت البنك المركزي، في بياناته التي أعلنها اليوم، صدق الروايات التي تتحدث عن إهدار العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي مئات المليارات في مشروعات لخدمتهم، الأمر الذي ظهر جليًّا في الديون المحلية التي قفزت لمستويات قياسية.

وأعلن البنك المركزي عن حدوث قفزة كبيرة في معدلات الديون المحلية لتصل إلى مستوى تاريخي؛ نتيجة السياسات الفاشلة التي يعمل بها نظام الانقلاب، والتي أثقلت كاهل المصريين بالديون الداخلية والخارجية.

وارتفع الدين المحلي الإجمالي إلى 4.2 تريليون جنيه بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، في مقابل 4.107.391 تريليون جنيه في نهاية الربع الثاني من ذات العام المالي، تبعا للبيانات التي أظهرها التقرير الشهري الإحصائي الصادر عن البنك المركزي، مشيرا إلى أن الدين المحلي ارتفع إلى ما يقارب 100 مليار جنيه خلال الربع الثالث.

وتؤكد تلك الأرقام أن ما يقوله رجل الأعمال والفنان محمد علي، الذي فضح عصابة العسكر وإهدارهم للمليارات على بناء القصور الفارهة والفيلات، وأن السيسي متورط في ذلك إرضاءً لزوجته.

وزاد رصيد الدين العام المحلي حوالي 666 مليار جنيه خلال عام، حيث بلغ 3.538.035 تريليون جنيه في مارس 2018.

يأتي ذلك بعد أسابيع قليلة من إعلان البنك المركزي عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ووفق البيانات التي نشرها البنك المركزي قبل أيام، بلغت مستحقات الدين الخارجي، المقرر سدادها خلال النصف الثاني من 2019، إلى نحو 14.5 مليار دولار، الأمر الذي يزيد من أوجاع الاقتصاد، ويرفع حجم الضغوط على الجنيه، ويمهد لارتفاعات وشيكة في سعر الدولار.

 

*رويترز: هكذا رفع العسكر ديون مصر المحلية بـ20% خلال ٣ أشهر

سلطت وكالة رويترز في تقرير لها صباح اليوم الضوء على بيانات البنك المركزي المصري والتي أظهرت ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد. وقالت إن العسكر رفع الديون المحلية بنسبة 19% خلال 3 أشهر فقط، مشيرة إلى أن قيمة الديون المحلية قفزت على أساس سنوي إلى 4.204 تريليون جنيه (256.2 مليار دولار) في نهاية مارس الماضي.

ولفتت رويترز إلى أن الدين الخارجي للبلاد زاد 20.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 106.221 مليار دولار في نهاية مارس، موضحة أن مصر بات أمامها جدول سداد ديون خارجية صعب للعامين القادمين، وهي تحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد آجال استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

ومن آن لآخر، تطلب حكومة الانقلاب تأجيل سداد ودائع وقروض لدول الخليج، لتمديد الأجل الزمني للالتزامات الخارجية، مقابل نسبة فائدة مرتفعة، وهو ما سيكون له آثار سلبية في المستقبل، وسيدفع ثمنها المصريين نتيجة العجز المتزايد في الموازنة والأجيال المقبلة من خلال توريطهم في ديون بمعدلات كبيرة.

ووفق “المركزي المصري”، فإن حكومة الانقلاب، مطالبة بسداد 2.07 مليار دولار قيمة وديعة مستحقة لدولة الكويت، و5.25 مليار أقساط ودائع للسعودية و78.2 مليون دولار فوائد عن ودائع الإمارات، بالإضافة لنحو 28.1 مليون دولار فوائد عن سندات سيادية طرحتها الحكومة عام 2010، بحسب وسائل إعلام محلية.

كما تشمل المستحقات قيمة ديون قصيرة الأجل بواقع 3.5 مليار دولار، يتركز الجزء الأكبر منها بقيمة 2.7 مليار في شهر ديسمبر المقبل.

ويتصدر نادي باريس، الجهات الدائنة لمصر، وتبلغ مستحقاته 1.48 مليار دولار، كذلك من المقرر سداد 1.69 مليار لعدد من المؤسسات الدولية، و387.36 مليون دولار فوائد عن سندات اليورو بوند التي طرحتها وزارة المالية في الأسواق الدولية خلال الفترة الماضية.

 

*بالأرقام قائد الانقلاب يُضاعف الدين المحلي إلى 4.2 تريليون جنيه

تزايدت معدلات الاقتراض بشكل كبير منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدني، حيث تضاعفت الديون أكثر من خمس مرات، وزادت بشكل كبير في عهد المنقلب عبد الفتاح السيسي.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، ارتفاع الدين العام المحلي لمصر بقيمة 97 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجاري.

ووفقًا للتقرير الشهري عن أغسطس، الصادر الثلاثاء عن البنك المركزي، سجل إجمالي الدين العام المحلي 4.205 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي مقابل 4.108 تريليون جنيه في نهاية 2018.

وبحسب تقرير المركزي، ارتفع الدين العام المحلي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية مارس الماضي إلى 79% مقابل 77.1% في نهاية 2018.

وقال المركزي، إن 86.4% من الدين العام المحلي في نهاية مارس الماضي مستحق على الحكومة بقيمة 3.631 تريليون جنيه، بزيادة 125.7 مليار جنيه خلال الربع الأول من 2019.

كما بلغت نسبة الديون على الهيئات العامة الاقتصادية 7.3% من إجمالي الدين العام المحلي بقيمة 307.6 مليار جنيه بتراجع 32.4 مليار جنيه خلال الفترة، و6.7% على بنك الاستثمار القومي بقيمة 266.7 مليار جنيه بزيادة 3.7 مليار جنيه.

وبحسب محافظ البنك المركزي طارق عامر، تجاوز الدين العام 100% من الناتج المحلي، وهو ما يشير إلى تطور مستوى الديون بشكل متصاعد.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي 2019، ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر من العام 2018. كما زاد الدين الخارجي للبلاد 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ديون بلا حدود

وفيما يلي رصد كيف تزايدت الديون الخارجية، خاصة بعد وصول السيسي إلى الحكم على رأس الدبابة، وذلك بالاستناد إلى إحصاءات وبيانات رسمية:

في عام 2010 كانت الديون 33.7 مليار دولار، وصلت إلى 92.6 مليار نهاية 2018. وتستحوذ دول عربية على نحو ثلث الديون المستحقة على مصر ومنها: السعودية 7.6 مليار دولار، والإمارات 5.9 مليار دولار، والكويت 4 مليارات دولار.

ويُعتبر كل طفل مصري مدينًا بقيمة 848 دولارا مع نهاية 2018، وكان دين الطفل فى 2013 فقط 475 دولارا.

أما فوائد الديون المستحقة فتبلغ قرابة 24 مليار دولار (4 أضعاف إيرادات قناة السويس)، وبلغت ديون المؤسسات الدولية 21 مليار دولار.

فى عهد الرئيس الشهيد

في حين كانت الديون خلال حكم الرئيس محمد مرسي، العام المالي 2012/2013، كالتالي

الدين المحلي: 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، يمثل 82.1% من الناتج المحلي الإجمالي.

الدين الخارجي: 43.2 مليار دولار، يمثل 16.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

إجمالي الديون: 98.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

تطور تزايد فوائد الديون

 104 مليارات جنيه (5.84 مليارات دولار) في 2011/2012.

 146 مليار جنيه (8.2 مليارات دولار) في 2012/2013.

 173 مليار جنيه (9.7 مليارات دولار) في 2013/2014.

 193 مليار جنيه (10.8 مليارات دولار) في 2014/2015.

243.6  مليار جنيه (13.6 مليار دولار) في 2015/2016.

316  مليار جنيه (17.7 مليار دولار) في 2016/2017.

437  مليار جنيه (24.5 مليار دولار) في 2017/2018.

30  مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

وفاة المعتقلين في السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي

القتل بالإهمال الطبي أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟.. الأحد 8 سبتمبر.. اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم بهزلية “عفروتو”.. والحكم بحل “البناء والتنمية” 5 أكتوبر

مدَّت الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، أجل الحكم على 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم في يناير الماضي، إثر مقتل الشاب محمد عبد الحكيم، الشهير بـ«عفروتو» داخل حجز القسم، لـ11 سبتمبر.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه “محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضًا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ”؛ لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

كما مدّت دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، أجل حكمها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية، وتصفية أمواله، لجلسة 5 أكتوبر القادم.

 

* أُسر المعتقلين بالإسكندرية تطالب بوقف الانتهاكات بسجن برج العرب  

جدّدت رابطة أسر المعتقلين فى سجون الإسكندرية مطالبتها بوقف الانتهاكات بحق معتقلي سجن برج العرب، وتوفير ظروف احتجاز تحفظ للإنسان آدميته وكرامته، وتحافظ على حقه فى الحياة الذى يُهدَّد فى ظل ممارسات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان .

وأكد أهالي عدد من المعتقلين بسجن برج العرب، أنَّ قوات الانقلاب تتعنت بشكل غير مبرر معهم أثناء الزيارة التى لا تتعدى مدة الـ10 دقائق، إن سُمح بها، وتمنع دخول الطعام المناسب، فضلًا عن تعنتها فى دخول الدواء لأصحاب الأمراض، بما يُزيد من آلامهم، ضمن مسلسل قتلهم بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمّد .

وناشد الأهالي كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف التنكيل بهم واحترام القانون ومعايير حقوق الإنسان، مؤكدين أن ما يحدث بحق ذويهم ما هو إلا عملية قتل جماعية فى ظل تضييق ممنهج، وإلغاء أذون الزيارات، ومنع دخول الأدوية، وتجاهل استغاثات أهالي المعتقلين حول سوء الحالة في الداخل.

وتساءل الأهالي: أين منظمات حقوق الإنسان؟ وأين الحقوقيون من هذه الانتهاكات؟ هل ننتظر حالات وفاة جديدة وسط المعتقلين؟.

وفى وقت سابق، وثّقت عدة منظمات حقوقية شكاوى أسر المعتقلين في سجن برج العرب بالإسكندرية، وتغريب بعض المعتقلين إلى أماكن مجهولة، وحرمان ذويهم من أبسط حقوقهم مثل منعهم من العلاج، بالرغم من معاناة كثير منهم من أمراض مزمنة وخطيرة تستلزم الرعاية الطبية المستمرة، بالإضافة إلى عدم توافر طعام، حيث تصرف إدارة السجن كميات قليلة جدًّا لا تكفيهم، وتمنع إدخال الأطعمة من الخارج، فضلًا عن تجريدهم من المتعلقات الشخصية وحرقها أمامهم.

وأطلق نشطاء، منهم أسر المعتقلين ببرج العرب، العديد من الهاشتاجات، منها “#مقبرة_برج_العرب”، و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تُترجم ما يحدث في السجن: “مفيش أدوية بتدخل أبدا.. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت.. مفيش تريض والمعتقلين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده.. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقلين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش.. الزيارة لا تزيد على ١٠ دقائق“.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحمّلت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

 

* القتل بالإهمال الطبي.. أيهما أسبق في الجريمة السيسي أم نتنياهو؟

على غرار ما يجري في السجون المصرية منذ انقلاب 30 يونيو 2013، استُشهد الأسير الفلسطيني، بسام السايح، في سجون الاحتلال الصهيوني بعد صراع مع المرض، وأعلنت إدارة سجون الاحتلال عن استشهاد الأسير بسام السايح داخل مستشفى “أساف هاروفيه” في مدينة الرملة المحتلة.

وذكرت جمعية واعد للأسرى، في بيان مقتضب، أن الأسير الشهيد بسام السايح “47 عاما” كان يعتبر من أخطر الحالات المرضية في سجون الاحتلال، وعقب استشهاد السايح، أفادت هيئة الأسرى بأنَّ توترًا شديدًا يسود سجون الاحتلال مع إغلاق لكافة الأقسام.

شهداء في الطريق

بينما يُخشى من أنّ مشهد اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي لن يكون الأخير بين رموز ثورة 25 يناير 2011، الذين يقبعون في السجون منذ الانقلاب الذي نفذه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي في عام 2013، إذ يواجه العديد منهم خطر الموت نتيجة تدهور صحتهم بسبب الإهمال الطبي المتعمد حيالهم.

وتعول عصابة الانقلاب على تصفية مجموعة بارزة من رموز ثورة 25 يناير خلال الفترة المقبلة، من خلال الإمعان في تعذيبهم، نفسيًّا وعصبيًّا، داخل السجون، وذلك باحتجازهم انفراديًّا على مدار 24 ساعة في اليوم، ومنع الزيارات نهائيا عنهم، ومنع إدخال الدواء أو تلقي العلاج، بدلا من إصدار أحكام قضائية بإعدامهم قد تُثير الرأي العام في الخارج.

ويسعى السفيه السيسي جاهدًا لدفن كواليس انقلابه العسكري مع رحيل عدد من الرموز المقربة من الرئيس الشهيد مرسي، وفي مقدمتهم رئيس مجلس الشعب السابق سعد الكتاتني، والقيادي في حزب “الحرية والعدالة” محمد البلتاجي، ونائب رئيس حزب “الوسط” عصام سلطان، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع، فضلا عن رئيس حزب “مصر القوية” عبد المنعم أبو الفتوح، والمرشح الرئاسي السابق حازم صلاح أبو إسماعيل.

ويتعرض الكتاتني لظروف غير آدمية في مكان احتجازه، ترقى إلى أن تكون جريمة قتل عمد، وتتعمد إدارة سجن طرة شديد الحراسة عدم إدخال الطعام والدواء والملابس، وحجزه في زنزانة انفرادية مظلمة منذ نحو ست سنوات، علاوة على منع الزيارة نهائيًّا عنه، سواء بالنسبة لأسرته أو محاميه.

احتلال هنا وهناك

وفي 17 مارس الماضي، اشتكت أسرة محمد البلتاجي من الإهمال الطبي الذي يتعرض له داخل السجن نفسه، وعدم تقديم الرعاية الصحية له في أي مستشفى على نفقة الأسرة، على الرغم من تعرضه لجلطة دماغية أدت إلى “سقوط” يده اليمنى بشلل جزئي، وانحراف لسانه، وإصابته بعدم الإدراك، مؤكدة أن ما يتعرض له يمثل تصفية سياسية انتقامية من العسكر، وقتلاً بطيئاً.

وهو ما يجري مثله في فلسطين المحتلة، وكأنَّه قدرٌ أن يتطابق مسار تحرير مصر من عصابة العسكر مع تحرير فلسطين من عصابة الاحتلال الصهيوني، ونعت كتائب القسام، الذراع العسكرية لحركة حماس، “السايح” وقالت إنه “أحد أبطال عملية إيتمار“.

بدورها نعت حركة حماس، الشهيد السايح، وحملت الاحتلال مسئولية استشهاده، وقالت الحركة: “نحمل الاحتلال الصهيوني المجرم المسئولية الكاملة عن استشهاد الأسير السايح، وعن مواصلته خنق أسرانا الأبطال، خاصة أولئك المرضى منهم، بما يعرضهم لسياسة الموت البطيء، ويؤدي لتفجير الغضب الفلسطيني  في وجه الاحتلال على كافة الأصعدة“.

وأضافت: “ندعو أبناء شعبنا إلى تصعيد الاحتجاجات ضد ممارسات الاحتلال العدوانية، ليعلم أننا لا نتهاون في الدفاع عن أسرانا الأبطال، وذلك باستخدام كافة وسائل المقاومة المتاحة لردعه عن مواصلة غطرسته ضدهم“.

ولم تستجب سلطات الاحتلال الصهيوني لدعوات الإفراج عن الأسير السايح، رغم تردي أوضاعه الصحية، حيث كان يعاني من مرض السرطان في الدم ومن مرض السرطان في العظم.

وأدت العلاجات الكيماوية التي تجري له دون متابعة حقيقية على يد أطباء مختصين، إلى ظهور الماء في رئة الأسير، وزيادة كبيرة من الماء على الرئتين، وتضخم في الكبد، وضعف في عمل عضلات القلب.

 

*خنساء مصر.. أُم لأربعة معتقلين تطلب جمعهم بسجن واحد

لو سألت إحدى الأمهات أو السيدات عن أمنيتها فى الدينا، إما ستخبرك بزيارة بيت الله الحرام، أو رفع معاشها، أو ستر بناتها بالزواج، أو بسكن بسيط تعيش فيه، لكن أن تخبرك سيدةٌ وأمٌ وزوجةٌ أنَّ أقصى أمانيها هو “جمعأبنائها المعتقلين الأربعة فى سجن واحد، فلا كلمة ستنطق بعدها إلا “حسبنا الله ونعم الوكيل.. ربنا ينتقم من العسكر“.

فقد تداول ناشطون مقطع فيديو على السوشيال ميديا على نطاق واسع، عبّرت فيه إحدى حرائر مصر عن أمنية قد تكون بسيطة فى دول العالم التى تعرف معنى الإنسانية.

خنساء مصر التى كشفت عن جريمة ارتكبها العسكر بحق أسرتها، حيث أكدت أن لديها 4 من أسرتها في سجون السيسي، 3 أبناء وزوجها.

وأضافت الخنساء “لديّ ابن معتقل فى سجن “جمصة”، وآخر معتقل في “سجن أسيوط العمومى”، والثالث فى “سجن الزقازيق”، والرابع هو زوجها في “سجن وادى النطرون“.

وأكملت “وصل بنا الحال فى دولة العسكر أن نتمنى ونطالب المسئولين بضم الأربعة فى سجن من أجل وقف نزيف المعاناة التى يعيشها أهالي المعتقلين فى سجون الانقلاب“.

وتابعت الزوجة المكلومة “جميع السجون الآن على المعتقلين قطعة من النار، السجون الآن فى عهد السيسي قطعة من جهنم؛ بسبب المعاملة السيئة من قبل المسئولين“.

معاناة أسر المعتقلين تتواصل

وتعيش أسر وزوجات المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري معاناة صعبة طوال ست سنوات، باتت من أصعب المآسي التي تعيشها بعض الأسر المصرية مباشرة بعد معاناة أسر الشهداء، خاصة وأن زوجات المعتقلين يتحملن عبئا ثقيلا، يبدأ من تحمل مسؤولية البيت، مرورا بعذاب الزيارات وما يلاقونه فيها، وصولا إلى متابعة المحاكمات الجائرة في نيابات ومحاكم الانقلاب.

وتمثل الزيارات أصعب ما يواجهه أسر المعتقلين وذلك بعد الأرتفاع الجنوني للأسعار، وسط ارتفاعات تكلفة المعيشة، في ظل غياب رب المنزل وهو مصر الدخل الأساسي لهم، ورفض بعض السجون صرف إعاشة للمعتقلين السياسين.

وتعد الزيارات التي تواجهها زوجة أي معتقل من أكثر الأمور عذابا، خصوصا لو كان هذا المعتقل يقبع في أي من مقابر السجون الشهيرة، كمقبرة العقرب بطرة، ومقبرة وادي النطرون، ومقبرة برج العرب، ومقبرة الوادي الجديد، ومقبرة سجن العزولي، وغيرها من السجون التي يطلق عليها مصطلح مقبرة؛ لقسوة ما يعانيه المعتقلون بداخلها وأسرهم خارجها.

المصاريف وأعباء الحياة

وفي ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة في مصر وتزايد غلاء الأسعار، فإن مصاريف تجهيز الزيارات هي الأخرى عبء كبير على الزوجات، خاصة في ظل حالة الإرهاق المادي لأسر المعتقلين، خصوصا وأن أغلب المعتقلين إما أنهم أزواج يعيلون أسرهم، أو شباب كانوا يساعدون بشكل كبير في مصاريف الحياة اليومية مع أسرهم.

وتتباين تكاليف الزيارة الواحدة للمعتقل بحسب بُعْد مكان الاعتقال عن مكان أقامة الأسرة، ومدى تسهيل الإجراءات، حيث تضطر العديد من الأسر لدفع مبالغ مالية مرغمة لأمناء الشرطة؛ كي يسهلوا لهم زيارات لا تستغرق ربما دقائق.وبحسب بعض الأسر، فإن الحد الأدنى للزيارة لا يقل عن 700 جنيه، بينما في كثير من الأحيان تزيد تكلفة الزيارة الواحدة عن ذلك.

رعاية الأبناء

وتعد رعاية الأبناء وتربيتهم وتحمل مسؤوليتهم بشكل منفرد هي أكثر الأعباء التي تتحملها الزوجة في غياب زوجها المعتقل، خاصة وأنهن يحرصن على تربية أبنائهن على التفوق وحسن الخلق، والقرب من الله عز وجل، في ظل موجة التغريب والعملنة التي تجتاح الفضاء الإعلامي المصري عقب الانقلاب العسكري.

معاملة أمنية سيئة

وتواجه زوجات المعتقلين معاملة أمنية سيئة، خصوصا في لحظات انتظار دخول الزيارات، وأثناء التفتيش، وقد ينتظرون بالساعات في حرارة الشمس أو في سقيع الشتاء من أجل دقائق معدودة، قد لا يستطيعون خلالها التحدث مع من يقومون بزيارته.

وفي العديد من سجون الانقلاب العسكري تمنع أسر وزوجات المعتقلين من لقاء الأزواج، وتقوم سلطات الانقلاب بوضع لوح زجاجي عازل بينها وبين زوجها، وتَسمح لهن فقط برؤيتهم والتحدث عبر سماعات هاتفية مراقبة من قبل أمن الانقلاب، كنوع من كسر النفس والتعذيب النفسي الذي يفرضونه على المعتقلين الأبرياء.

جرائم نفسية وعزلة اجتماعية

وكشفت دراسة  أن 82% من أسر المعتقلين فى مصر حالها متوقف لحين خروج عائلها من المعتقل العزلة الاجتماعية.. والمراقبة الأمنية ..ومشاعر بائسة.

وأكدت الدراسة التى أعدها محمد زراع ، مدير جمعية مساعدة السجناء فى مصر، على عينة من 400 معتقل سياسى حول الآثار الاجتماعية والإنسانية للاعتقال ، وأثر ذلك على أسر المعتقلين ومدى تعرضهم للضرر نتيجة اعتقال الزوج أو الابن أو العائل ، كما بينت أوضاع بائسة وفقيرة تعيشها عائلات المعتقلين فى السجون ، فأجهزة الأمن لا تكتفى باعتقال المواطن وإنما أيضا تمارس التهديد ضد أفراد أسرته ، وتتعرض بشكل دورى لعمليات تفتيش لمسكنهم ومراقبتهم .. فضلا عن الأزمات الاقتصادية التى تعيشها الأسرة بسبب غياب عائلها.

وأواوضحت الدراسة معاناة أسر السجناء من خلل خطير فى أسلوب الحياة الاجتماعي والاقتصادى والنفسى مما يتيح الفرصة لتحول أفراد هذه الأسر إلى الانتقام والتخريب فى مواجهة المجتمع والدولة.

وتضيف النتائج إن 40% من أسر العينة تتعرض لتفتيشات دورية من قبل ضباط ومخبرى أمن الدولة ، وتتعرض جميع الأسر للإهانة والتهديد فى أى وقت!

ونوهت الدراسة إلى الأعباء الاقتصادية على أسر المعتقلين والتى لا ترجع إلى فقد عائلها الوحيد فقط ، بل إن أعباء جديدة يتحملها 80% من أسر المعتقلين عقب القبض على عائلهم وتتمثل فى النفقات القانونية للمحامين والحوالات المالية ونفقات الزيارة للمعتقل والمواصلات و17.6% من زوجات المعتقلين اتجهن للعمل للإنفاق على الأسرة ، فى الوقت الذى تشعر فيه نسبة 98.2% من زوجات المعتقلين بعزلة نفسية شديدة الانكسار ، ومزيد من مشاعر الغضب والعنف انسحبت على 96.68% من أبناء أسر المعتقلين محل الدراسة الذين يشعرون بنفس المشاعر البائسة التى تعانى منها أمهاتهم.!.. و 82% من العينة هى أسر حالها متوقف إلى حين خروج عائلها المعتقل.

 

*اعتقال مواطن بكفر الشيخ واستغاثة لأهالي 16 مختفيًا قسريًّا بالبحيرة

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري من كفر الشيخ المواطن “طارق قمري”، ضمن جرائمها المتصاعدة بحق أبناء المحافظة منذ الانقلاب العسكري؛ لموقفهم من رفض الظلم والفقر المتصاعدين منذ 3 يوليو 2013 .

ووثّقت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان الجريمة، وذكرت أن المواطن تم اعتقاله من منزله دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

إلى ذلك جدد أهالي 16 من المختفين قسريًّا من أبناء محافظة البحيرة، مطالبتهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبنائهم الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب منذ اعتقالهم بشكل تعسفي لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.  

وناشد الأهالي العالم الحر ومنظمات حقوق الإنسان، المحلية والعالمية، التدخل لدى سلطات الانقلاب للإفصاح عن مكان احتجاز أبنائهم المختفين قسريًّا لمدد متفاوتة، وهم :

1 – عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير)، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عامًا، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017.

2 – عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو)، مهندس معماري، 25 عامًا، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017.

3- عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور)، مهندس زراعي، 31 عامًا، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017.

4- أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى)، الطالب بكلية الحقوق، تم اختطافه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018.

5- أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى)، 36 عاما، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018

6- هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت)، الطالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019.

7- كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

8- محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار)، 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019.

9- أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر)، 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019.

10- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت)، موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019.

11 – ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان)، تم اختطافه من منزله في 9-6-2019.

12- جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عاما، نقاش، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

13- محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عاما، عامل بجمعية تموينية، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

14- يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، عامل بمطعم، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019.

15- أمين عبد المعطي أمين خليل (كفر الدوار)، 45 عاما، ليسانس آداب، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله في 6-4-2019.

16- أيمن صبحي عبده خاطر (المحمودية)، موظف، تم اختطافه في 29-8-2019 من كمين بإدكو.

 

*أبرز الهزليات المنظورة أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 8 سبتمبر2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة، حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزلية “النائب العام المساعد”، و”عفروتو” و”حل حزب البناء والتنمية“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب .

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلا عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”، مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام، في مارس الماضي، احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن، ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

وتصدر الدائرة 10 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، حكمها بحق 102 مواطن مخلى سبيلهم، بزعم التجمهر أمام قسم شرطة المقطم، فى القضية المعروفة إعلاميًا بمقتل “عفروتو”، والتي تعود إلى يناير من العام الماضي.

وكانت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، قد أحالت 102 مواطن من أقارب وذوى المجني عليه” محمد عبد الحكيم”، الشهير بـ”عفروتو” لمحكمة الجنايات، بزعم التجمهر أمام قسم المقطم، اعتراضا على مقتل “عفروتو” داخل قسم شرطة المقطم، وحرق سيارتي شرطة ومقاومة السلطات، ومحاولة اقتحام قسم شرطة المقطم، وحيازة مولوتوف.

وسبق أن قضت ذات المحكمة بمعاقبة “محمد. س”، معاون مباحث بقسم المقطم، بالسجن 3 سنوات، و6 أشهر لأمين الشرطة “محمد. أ” لاتهامهما بضرب «عفروتو» داخل القسم، مما أفضى إلى موته، فضلا عن احتجازه دون وجه حق.

وتصدر دائرة الأحزاب السياسية بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، اليوم، حكها فى طلب لجنة شئون الأحزاب السياسية، بحل حزب البناء والتنمية وتصفية أمواله .

 

*أول رد من السيسي على “محمد علي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا ساخرًا لردود عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، على عدد من ملفات الفساد التي كشف عنها الفنان ورجل الأعمال محمد علي.

ويُظهر المقطع ردود السيسي على موضوعات روّجها إعلام الانقلاب، منها أن علي” ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وأنه استولى على أموال شركائه وهرب خارج مصر.

كما يُظهر الفيديو جانبًا من الفضائح التي كشفها محمد علي، مثل تعديلات فيلا المعمورة التي تكلفت 25 مليون جنيه، كما يظهر الفيديو سخرية محمد علي من تهديدات السيسي المستمرة للمصريين.

 

*لإثبات طغيان السيسي.. ماذا يطلب المصريون أكثر من شهادة المقاول محمد علي؟

لم يكن ما كشفه الفنان والمقاول “محمد علي” صادمًا إلا للسذج فقط، الذين لا يعرفون طبيعة عصابة انقلاب 30 يونيو الإجرامية، التى لا تتورع عن ارتكاب أبشع ما يمكن أن يصل إليه خيالهم، وما لا يخطر على العقول من إجرام وسرقة ونهب وفواحش، فهؤلاء قوم تخلصوا تمامًا من كل قيمة، وتخلوا حتى عن آدميتهم ودفنوا إنسانيتهم، لذا وجد المصريون في الفيديوهات دليلا آخر يصطف بجوار ما سبقه من أدلة إثبات على إجرام العسكر.

وأثارت المقاطع المسجلة التي بثها مؤخرا الفنان ورجل الأعمال محمد علي، ضجة واسعة في مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وباتت “حديث الساعة” في الشارع ولدى المواطن البسيط. وتطرق محمد علي في فيديوهاته إلى حجم الفساد الكبير في القوات المسلحة المصرية، وأشار إلى أن المؤسسة العسكرية وكبار قادتها ينفقون مبالغ ضخمة على منشآت “لا تعود بأي نفع على الشعب المصري، في إهدار واضح للمال العام.

كما أفرد مساحة واسعة لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعقيلته انتصار، حيث اتهمهما بالفساد والثراء الفاحش وبناء فنادق وبيوت واستراحات خاصة بهما بمبالغ مالية طائلة، من خلال عمليات تفتقر إلى الشفافية والرقابة، ومن دون دراسات جدوى، في الوقت الذي يُطالب فيه المصريين بالصبر وتحمل الإجراءات الاقتصادية الصعبة.

الحضيض

ومع خلال مقاطع الفيديو التي نشرها “علي” وتلقّفها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي وأعادوا نشرها مرات عديدة، برز عدد من الهاشتاجات التي أطلقها كل طرف، منها #محمد_علي، #محمد_علي_كذاب، #انتصار_بتحكم، #مخابرات_انتصار؛ لكن كان أبرزها: #محمد_علي_فضحهم، و#معاك_ياسيسي.

وضمن الحرب المشتعلة بين الطرفين، نجح معارضو المقاول محمد علي في السيطرة على صفحته الشخصية، التي بدأ من خلالها عرض مقاطعه المصورة، ونشروا عليها تدوينة تحاول الربط بينه وبين أتراك، ليظهر في صورة المدعوم من جانب تركيا التي يتهمونها عادة بدعم معارضي انقلاب السفيه السيسي.

من جهته يقول الكاتب عبد الرحمن يوسف: “في أي مجتمع سويّ (أو شبه سويّ)، يؤدي نشر مثل هذه الفضائح إلى حالة من الدهشة، فترى المجتمع يتساءل: هل وصلنا إلى هذا الحضيض بالفعل؟ هل يعقل أن يكون المسئولون في الدولة على هذه الدرجة من الفساد؟“.

وتابع: “ولكن في حالتنا هذه ترى العكس تماما، فمن يتابع ردود الفعل والتعليقات سيجد حالة من “عدم الاندهاش” تسيطر على غالبية المُتلقين، وكأن السيد “محمد علي” يخبرنا بأمر نحن على يقين منه، وكل ما في الأمر أنه يعرف مزيدًا من التفاصيل“.

مضيفا: “مصر (في عهد العسكر) فيها مُسلمات لا ينطق بها أحد، ومن يثبتها بالدليل لا يضيف لغالبية المصريين “يقينا” بأمر غائب عنهم، بل هو يضيف لهم مجرد “معلومة”، أما اليقين فهو راسخ رسوخ الجبال ولا يحتاج إثباتا“.

وأضاف يوسف قائلا: “ما فعلته هذه الفيديوهات يشبه ما تفعله الأشعة المقطعية، حين تسلطها على بطن أي إنسان سترى أعضاءه الداخلية، وهو أمر نعلمه جميعا.. كل إنسان يعلم أن لديه رئتين، وقلبا، ومعدة، ومشاهدتها عبر جهاز الأشعة المقطعية لا يضيف له “يقينا” جديدا، بل هو يطلعه على ما يعلم.. ليس أكثر“.

إجرام 8 سنوات

لم تُسبب فيديوهات محمد علي صدمة للمراقبين الذين يعلمون أن تحت الأكمة العسكرية عفنًا لو تمدد سيكفي الأرض كلها ويفسدها، ولذلك لم يشب شعر الكثيرين ولم يفغروا أفواههم دهشة وعجبًا، إن سمعوا يوما ما هو أبشع مما طفا على السطح، فمن لا يرتب أحداث ما سبق، ولا تُخزن ذاكرته إجرام 8 سنوات للعسكر فعليه بأقرب مصحة نفسية.

واشتعلت مواقع التواصل بحلقات وتحليلات محمد علي، ولكن هل استفاد أحد من هذه الشهادات التي جاءت من أهلها وعلى طبق من ذهب؟ هل اتخذ المعارضون للانقلاب أي إجراء لاستثمار مثل هذا الحدث؟.

إلى الآن لم تُقدم أي جهة حلولًا وأفكارًا حول استثمار تلك الشهادات، والخوف أن يمر حدث محمد علي مثلما مر قبله مئات الأحداث، التى كان يمكن أن تهز جبالًا وتقتلع صخورًا من جوف الأرض، والعجيب أن جميع ما قيل ويقال عن عصابة العسكر هى حقائق دامغة بشهادة بعضهم على بعض، إلا أنَّ الشياطين التي تعاونت سابقًا لوأد المسار الديمقراطي في 30 يونيو 2013، وقتل التجربة المصرية فى مهدها، بدعاوى كاذبة ومزاعم مخابراتية لا تقارن بعشر معشار ما تم عقب الانقلاب على الثورة، لم نسمع من هؤلاء حتى الآن وأمام شهادات المقاول محمد علي صوتًا ولا ركزًا .

 

*جولة في “دماغ السيسي”.. كيف يخطط لاغتيال صوت معارض على “السيوشيال ميديا”؟

منذ الانقلاب العسكري على الرئيس الشهيد محمد مرسي، واستيلاء صبيان تل أبيب على رئاسة الجمهورية، استهدف القمع كل التيارات السياسية في مصر، ومن ضمنها التيار المدني الذي شملته حملات الاعتقال ومصادرة الأموال، على غرار ما حدث لجماعة الإخوان المسلمين.

وفي قبضة دموية عسكرية كما الحال في مصر، لا يُمكن أن تمر تصريحات الفنان المقاول محمد علي مرور الكرام، خاصة أنها حظيت باهتمام واسع في الشبكات الاجتماعية، ليبدأ مسلسل يُعيد إلى الأذهان ما حدث مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل غدرا في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية 2 أكتوبر 2018.

الفنان الشاب بث مقطع فيديو ضمن سلسلة مقاطع، عبر صفحته على موقع فيسبوك”، قال من خلاله: إنه يتعرض للتهديد بالقتل، مشيرا إلى أن جنرال إسرائيل السفيه “السيسي أرسل له عبر السفارة المصرية بإسبانيا طلبًا لحل مشكلته”، معتبرا أنها “محاولة فاضحة لاستدراجه“.

عسكر أغبياء

وأبدت سفارة الانقلاب في مدريد استعدادها الكامل لدفع كل المستحقات المالية المتأخرة لمحمد علي، نظير مشاريعه التي نفذها لمصلحة الجيش، مقابل خروجه باعتذار عن جميع اتهاماته بحق السفيه السيسي وزوجته.

واعترف الشاب، الذي يملك شركة مقاولات عملت سنوات طويلة مع الجيش المصري، بأن مصيره قد يكون القتل، وأن اللعبة التي بدأت بينه وبين السفيه السيسي ستنتهي على الأرجح بمصرعه.

من جهته يقول الكاتب الصحفي ياسر الهواري: “لو محمد علي جاله نزلة برد ومات هيلبسوا الحوار، وفي النهاية السيسي مش ابن سلمان علشان يعدي من حوار زي ده.. وفي نفس الواد مستبيع ومدورها بلدي.. وبيترقص لهم في الفيديوهات وكاشف راسه عليهم“.

وتابع: “الحقيقة أنا مستمتع جدا جدا جدا بالفرجة على مرمطة الناس دي.. ولأول مرة حد يعاملهم بطريقتهم وواللي ما يشتري يتفرج.. اللي عمله محمد علي هيفتح الباب لناس تانية وشغل الفرعنة والافتراء على خلق الله أخيرا.. هيبقى ليه رد“.

مضيفا: “السوشيال ميديا لسه ملعبنا وشماشرجية الضباط اللي طالعين يقولوا كداب ومفيش دليل على كلامه صوتهم ضعيف وخافت ومضحك، وشكلهم عرة قوي، حتى وهم مكسوفين يدافعوا بشكل صريح“.

وختم بالقول:” خلونا نكمل فرجة بقه أخيرا بعد سنين اتحملوا فيهم عذاب فوق طاقة البشر بونيات وروسيات وشلاليت.. أهو طلع من وسطهم اللي مرمط بيهم البلاط ولسه دي بس البداية وهتبقي مردغانة“.

قتلة

وتشتهر مصر في عهد السفيه السيسي، بأنها على رأس دول الإخفاء القسري وقتل وتصفية السياسيين وكبت الحريات وقمع أصحاب الرأي والتعبير، فضلا عن تصفية المعارضين العزل، والادعاء بأنهم قتلوا خلال عمليات تبادل إطلاق نار مع الجهات الأمنية.

وفي هذا الصدد تبرز قضية الإيطالي جوليو ريجيني، الذي كان يعمل في مجال البحث بشأن عمل النقابات، حيث وجدت جثته ملقاة على قارعة الطريق في فبراير 2016، وهو ما أدى إلى تجميد العلاقات الدبلوماسية بين حكومة عسكر الانقلاب وإيطاليا.

وأثيرت الكثير من الاتهامات حول القضية، أبرزها أن عصابة الانقلاب تمتنع عن تقديم أدلة لأن “عناصر في الأمن ربما كانوا من بين المشتبه بهم الرئيسيين في القضية“.

وكانت وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، نبيلة مكرم، قد أثارت، في يوليو 2019، جدلاً واسعا خلال حديث مسرب لها مع الجالية المصرية في كندا؛ بعدما هددت “كل من ينتقد بلادها بالتقطيع”، مشيرة بيدها إلى “النحر”، على غرار ما حدث مع خاشقجي.

وأثارت تصريحات مكرم الجدل حول تعامُل سلطات الانقلاب مع المعارضين، وإحياء قضية مقتل خاشقجي، حيث استُخدم التقطيع في الجريمة وكان وسيلة لتسهيل تهريب جثته والتخلص منها في حقائب سوداء، وحرقها لاحقا.

 

*اغتيال علماء مصر يفضح فشل العسكر في حماية عقول الوطن!

أثار وفاة العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم رمضان، رئيس الشبكة القومية للمرصد الإشعاعي بهيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية، داخل غرفته في أحد فنادق المغرب خلال مشاركته في مؤتمرٍ تنظِّمه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، العديد من التساؤلات حول أسباب استمرار اغتيال عقول مصر، وعدم توفير أنظمة العسكر المتعاقبة الحماية اللازمة لعلماء مصر, وعلاقة الموساد باغتيال العالم المصري.

أبوبكر عبدالمنعم

ردُّ فعل سلطات الانقلاب على جريمة اغتيال العالم المصري أبوبكر عبدالمنعم جاء باهتًا كعادته، حيث صرح أشرف إبراهيم، سفير الانقلاب بالمغرب، بأن “أبوبكر” توفي نتيجة أزمة قلبية داخل غرفته في الفندق بمنطقة أكدال بمراكش، مشيرا إلى أنَّ “العالم المصري كان متواجدًا في مراكش للمشاركة في ورشة عمل تنظمها الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن التلوث البحري منذ بداية الشهر الجاري، وأنه شعر بإرهاق شديد أثناء الاجتماعات واستأذن للصعود إلى غرفته، ما دفعه لإبلاغ الفندق الذي حاول نقله إلى المستشفى، إلا أنه توفي لاحقا“.

مصطفى مشرفة

هذه الحادثة ليست الأولى من نوعها، حيث شهدت العقود الماضية اغتيال العديد من علماء مصر البارزين في مختلف المجالات، أبرزهم العالم المصري مصطفى مشرفة، والذي توفي في 15 يناير 1950 إثر أزمة قلبية، وتم توجيه أصابع الاتهام للموساد الصهيوني بالوقوف وراء اغتياله بالسم، حيث كان من أبرز العلماء على مستوى العالم في ذلك الوقت، وحصل عام 1924 على الدكتوراه في العلوم من جامعة لندن، وهي أعلى درجة علمية في العالم لم يتمكن من الحصول عليها سوى 11 عالمًا في ذلك الوقت.

وأضاف “مشرفة” نظريات جديدة في تفسير الإشعاع الصادر من الشمس، إلا أن نظريته في الإشعاع والسرعة عُدّت من أهم النظريات، حيث أثبت الدكتور مشرفة أن المادة إشعاع في أصلها، ويمكن اعتبارهما صورتين لشيء واحد يتحول إحداها للآخر، حيث مهدت هذه النظرية إلى تحويل المواد الذرية إلى إشعاعات، ونجح مشرفة في تبسيط كتب عديدة، منها: النظرية النسبية، الذرة والقنابل، نحن والعلم، العلم والحياة، واهتم بمجال الذرة والإشعاع، وكان يقول: “إن الحكومة التي تهمل دراسة الذرة إنما تهمل الدفاع عن وطنها“.

يحيى المشد

وشملت القائمة أيضا عالم الذرة المصري الدكتور يحيى المشد، والذي تم اغتياله في 14 يونيو 1980، فى فندق “الميريديان باريس”، حيث عثر عليه جثة هامدة مهشّمة الرأس، وسط اتهامات للموساد الصهيوني بالوقوف وراء جريمة اغتياله.

فبعد حرب يونيه 1967م وبعد توقف البرنامج النووي المصري تماما، وجد كثير من العلماء والخبراء المصريين في هذا المجال أنفسهم بعيدين عن العمل الجاد أو مواصلة الأبحاث في مجالهم، ما دفع بعضهم للسفر للخارج، وفي مطلع عام 1975م كان صدام حسين، نائب الرئيس العراقي وقتها، يملك طموحات كبيرة لامتلاك كافة أسباب القوة؛ فوقّع في 18 نوفمبر عام 1975م اتفاقا مع فرنسا للتعاون النووي، حيث وافق المشد على العرض العراقي لتوافر الإمكانيات والأجهزة العلمية والإنفاق السخي على مشروعات البرنامج النووي العراقي.

واعترف الكيان الصهيوني والولايات المتحدة بصفة ضمنية باغتيال العالم المصري يحيى المشد، من خلال فيلم تسجيلي مدته 45 دقيقة، عرضته قناة «ديسكفري» الوثائقية الأمريكية تحت عنوان «غارة على المفاعل»، وتم تصويره بالتعاون مع جيش الاحتلال الصهيوني، حيث يتناول الفيلم تفاصيل ضرب المفاعل النووي العراقي عام 1981، وفي وتعرض لعملية اغتيال المشد في الدقيقة 12:23، باعتبارها «خطوة تأمينية ضرورية لضمان القضاء الكامل علي المشروع النووي العراقي».

ويذكر الفيلم أن الموساد «استطاع اختراق مفوضية الطاقة الذرية الفرنسية، واستطاع تحديد شخصية عالم مصري بارز وهو يحيى المشد يعمل لصالح صدام حسين في باريس، وعرضت عليه المخابرات الإسرائيلية الجنس والمال والسلطة مقابل تبادل معلومات حول المفاعل، وعندما وجد الموساد أن المشد لا يهتم بالتعاون معهم قرروا القضاء عليه“.

سميرة موسى

وشملت القائمة أيضا عالمة الذرة المصرية سميرة موسي، والتي تم اغتيالها في 15 أغسطس 1952، عن عمر يناهز 35 عاما؛ خاصة وأن الوفاة جاءت عقب رفضها عروضا أمريكية لاستكمال أبحاثها بالبلاد، وقبل عودتها لمصر بأيام، استجابت لدعوة لزيارة معامل نووية في كاليفورنيا، وهي في طريق كاليفورنيا المرتفع ظهرت سيارة نقل فجأة؛ لتصطدم بسيارتها بقوة وتلقي بها في وادي عميق، قبل أن يقفز سائق السيارة ويختفي إلى الأبد.

وكانت موسى قد حصلت على شهادة الماجستير في موضوع التواصل الحراري للغازات، وسافرت في بعثة إلى بريطانيا درست فيها الإشعاع النووي، وحصلت على الدكتوراه في الأشعة السينية وتأثيرها على المواد المختلفة، وأنجزت الرسالة في عام وخمسة أشهر، وقضت السنة الثانية في أبحاث متصلة توصلت من خلالها إلى معادلة مهمة تتيح تفتيت المعادن الرخيصة مثل النحاس، ومن ثم صناعة القنبلة الذرية من مواد قد تكون في متناول الجميع.

وكشفت التحريات عن أن السائق كان يحمل اسما مستعارا، وأن إدارة المفاعل لم تبعث بأحد لاصطحابها؛ خاصة وأن آخر رسالة لموسي كانت: “لقد استطعت أن أزور المعامل الذرية في أمريكا، وعندما أعود إلى مصر سأقدم لبلادي خدمات جليلة في هذا الميدان، وسأستطيع أن أخدم قضية السلام”، حيث كانت تنوي إنشاء معمل خاص لها في منطقة الهرم بالجيزة.

 

 

الصحة العالمية: 18 مليون مريض نفسى فى مصر والعدد مرشح للزيادة.. الخميس 29 أغسطس.. هل غيّرت الماشطة “وش السيسي العكر”؟

مستشفى العباسية1 مستشفى الخانكةالصحة العالمية: 18 مليون مريض نفسى فى مصر والعدد مرشح للزيادة.. الخميس 29 أغسطس.. هل غيّرت الماشطة “وش السيسي العكر”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 51 بريئا بهزليتي “سمالوط” و”مدير أمن الإسكندرية”

 أجَّلت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى الانقلاب أشرف محمد علي، اليوم الخميس، إعادة محاكمة 40 معتقلًا، فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة سمالوط”، إلى جلسة 24 نوفمبر القادم.

ومن بين المتهمين فى القضية الهزلية 19 معتقلًا، و21 تتم محاكمتهم بشكل غيابي، وصدر حكم سابق بالسجن ما بين المؤبد والمشدد قبل أن تتم إعادة إجراءات المحاكمة.

وكانت محكمة جنايات المنيا قد قضت، فى أغسطس 2017، بمعاقبة 115 مواطنًا فى أحداث قسم شرطة سمالوط، بأحكام وصلت إلى السجن المؤبد غيابيا، وتم القبض على بعضهم لتُعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة بزعم تخريب منشآت عامة، والتحريض على الشغب والدعوة للتظاهر وأعمال العنف، والانتماء إلى جماعة محظورة تأسست على خلاف أحكام القانون.

وفي سياق متصل أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الانقلاب العليا طوارئ، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمى، رابع جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية”، لجلسة 15 سبتمبر للاستماع لشهود الإثبات.
وتضم القضية الهزلية كلا من: الدكتور على بطيخ “غيابيا”، الدكتور يحيى موسى غيابيا”، المهندس محمود فتحى بدر “غيابيا”، الدكتور أحمد محمد عبد الهادى غيابيا”، محمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، علاء على السماحى “غيابيا”، باسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة حاصل على دبلوم تجارة، سائق ، مصعب عبد الرحيم “غيابيا” 26 سنة طالب، معتز مصطفى حسن كامل 25 سنة طالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، أحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة طالب “غيابيا” ومصطفى محمود الطنطاوى 24 سنة طالب “غيابيا”.

 

*العسكر يخفي 10 معتقلين رغم حصولهم على البراءة لليوم الـ50 بكفر الشيخ

لا تزال مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ تتعنت فى الإفراج عن 10 معتقلين من أبناء كفر الشيخ، رغم حصولهم على حكم بالبراءة فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم من قبل عصابة العسكر.

وكشفت شكوى أسرهم، اليوم الخميس، حيث تُخفيهم مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ لليوم الـ50 على التوالي، ولا يعرف ذووهم مكان احتجازهم بما يخالف القانون.

وحمّل الأهالي مسئولية سلامة المختفين لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن كفر الشيخ، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وهم: عادل إمام أبو اليزيد، عبد السلام عبد السلام عياد، عبد السلام محمد أحمد خير الله، أحمد مجدي قطب عبد الرؤوف، فتحي عبد الستار محمد عامر، علي حمدي حسن سليمان، علي خيري حسن البنا، محمود أحمد عبد المولى، محمد فوزي أبو الغيط الطحان، وباسم عثمان.

 

*مليشيات العسكر تعتقل 9 من البحيرة والشرقية

داهمت عصابات نظام العسكر، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، منازل  مواطنين بمحافظتي الشرقية والبحيرة، حيث اعتقلت 9 في حملة مداهمات قمعية تتواصل منذ سنوات ما بعد انقلاب 3  يوليو 2013م، والذي أجهض المسار الديمقراطي وأعاد الاستبداد العسكري من  جديد.

واعتقلت عصابة العسكر بالبحيرة المواطن “أيمن خاطر” من كمين بإدكو، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها بحق المواطنين دون سند من القانون.

وكشف الأهالي بمركز بدر عن اعتقال عصابة العسكر أيضا لـ6 آخرين، بعد حملة مداهمات شنتها على منازلهم بشكل تعسفي، روعت خلالها النساء والأطفال .

ومن بين المعتقلين: ياسر سليمان عبد الغني داوود، محمد صابر عبد الحميد العطار، عادل عبد الحميد رضوان، سامي عبد المرضي”، بالإضافة إلى اثنين آخرين.

وفى الشرقية، كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين عن اعتقال عصابة العسكر لمواطنْين من أهالي قرية “حوض نجيح” بههيا، وهما “منصور موسى مهدى، ورزق عبد الحميد الحاوي“.

ووثَّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان إصرار النظام الانقلابي فى مصر على نهجه فى الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، فضلا عن التنكيل بهم وبذويهم، حيث ظروف الاحتجاز غير الآدمية، والتعنت فى الزيارة إن سمح بها، ورفض دخول العلاج لأصحاب الأمراض في الوقت الذى لا يُسمح فيه بعلاجهم، بما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء.

 

*أهالي 14 مخطوفًا قسريًّا فى البحيرة يجددون المطالبة بالكشف عن أماكن اعتقالهم

قبل يوم واحد من اليوم العالمي لضحايا الإخفاء القسري، الذى يحل غدا الجمعة، جدد أهالي المختفين قسريا فى البحيرة مطالبتهم بالكشف عن مصير 14 من أبناء المحافظة تخفيهم مليشيات الانقلاب العسكرى لمدد متفاوتة، ضمن جرائمها ضد الإنسانية التى لا تسقط بالتقادم.

وأكد الأهالي أن ما يحدث بحق ذويهم من انتهاكات هو استمرار لنهج العسكر في استخدام أساليب الدولة البوليسية القمعية ضد كافة المواطنين، دون مراعاة لأي خلق أو ضمير أو قانون أو دستور.

وأضافوا “إذا كان أبناؤهم قد ارتكبوا جرمًا أو مخالفة للقانون فلماذا لم يُقدَّموا إلى الجهات القضائية لينالوا عقاب مخالفتهم للقانون؟ ولماذا ترفض عصابة العسكر الكشف عن أماكن احتجازهم؟” .

وتابعوا أن “زعْم النظام الانقلابي ومليشياته بأنهم يحترمون القانون يكذبه إخفاؤهم للمئات من أبناء الشعب لأشهر بل لسنوات، حتى يكون لديهم رصيد من المواطنين تحت أيديهم ليزجوا بهم في أي حادثة، وهو ما تأباه العدالة وكافة المواثيق الدولية” .

وأوضحوا أن “هناك على الأقل 14 من أبناء المحافظة ما زالوا رهن الإخفاء القسري، ولا يُعرف مكان احتجازهم أو ظروفهم أو حياتهم، وتتلهف قلوب أسرهم وأهلهم وأبنائهم وزوجاتهم على معرفة أي نبأ أو خبر عنهم؛ ليطمئنوا على سلامتهم” .

وحمَّل الأهالي عصابة وسلطات الانقلاب المسئولية عن سلامتهم وعن احتجازهم بالمخالفة للقانون، في جريمة لا تسقط بالتقادم لكل من شارك فيها، وناشدوا كافة المنظمات الحقوقية والجهات المعنية التدخل للإفصاح عن مكان احتجازهم وعرضهم على سلطات التحقيق، وهم:

 -1 عبد المالك قاسم يادم (أبو المطامير) إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، 40 عاما، متزوج ولديه ثلاثة أبناء، تم اختطافه من منزله في 12-4-2017، تم إخفاؤه منذ (870) يوما.

2- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف (إدكو) مهندس معماري، 25 عاما، تم اختطافه من مدينة أسوان في 14-12-2017 تم إخفاؤه منذ (624) يوما .

3 – عبد الرحمن محمد بطيشة (دمنهور) مهندس زراعي، 31 عاما، متزوج ولديه طفلان، تم اختطافه أثناء عودته من عمله في 30-12-2017 تم إخفاؤه منذ (608) أيام.

4- أحمد سعد محمد الكبراتى (حوش عيسى) الطالب بكلية الحقوق، تم إخفاؤه من قسم شرطة الغردقة في 6-12-2018، تم إخفاؤه منذ (267) يومًا.

5- أحمد السيد محمد طه (حوش عيسى) 36 عاما، تم اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله بالجيزة في 16-12-2018، تم إخفاؤه منذ (257) يوما.

6- هشام عبد المقصود غباشي (شبراخيت) الطالب بكلية علوم القرآن، 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 13-2-2019، تم إخفاؤه منذ (198) يوما.

7- كريم إبراهيم إسماعيل (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019، تم إخفاؤه منذ (191) يوما.

8- محمد عبد العزيز دومة (كفر الدوار) 24 عاما، تم اختطافه من منزله في 20-2-2019، تم إخفاؤه منذ (191) يوما.

9- أيمن عبد العظيم شعت (شبراخيت/محلة بشر) 40 عاما، صنايعي سيراميك، متزوج ولديه أربعه أبناء، تم اختطافه من كمين قراقص بدمنهور في 19-3-2019، تم إخفاؤه منذ (164) يوما.

10- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة (شبراخيت) موجه تربية رياضية، تم اختطافه من شقته بالعجمي في 1-5-2019، تم إخفاؤه منذ (121) يوما.

11- ياسر محمد حسن جاب الله (النوبارية /قرية سليمان)، تم اختطافه من منزله في 9-6-2019، تم إخفاؤه منذ (82) يوما.

12- جمال الصعيدى (شبراخيت) 38 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

13- محمد السيد الحويط (شبراخيت) 34 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

14- يوسف رجب (شبراخيت) 35 عاما، تم اختطافه من منزله في 15-6-2019، تم إخفاؤه منذ (76) يوما.

 

*نحن نسجل” تطالب بإنقاذ المعتقلة رباب عبد المحسن وإعادتها لأبنائها الأربعة

طالبت منصة “نحن نسجل “الحقوقية الدولية بسرعة إنقاذ المعتقلة “رباب عبد المحسن عبد العظيم محمود”، والتي تعاني من تدهور حاد وملحوظ في حالتها الصحية، ووصولها إلى حد الخطر المحدق على حياتها.

وأفادت المنصة- فى بيان صادر عنها أمس الأربعاء- بورود معلومات تؤكد تدهور الحالة الصحية لـ”رباب عبد المحسن”، التي تبلغ من العمر 37 عامًا، بدرجة لم تصل إليها من قبل، حيث لا تتوقف عن الغثيان والقيء المصاحب بالدم نتيجة الإهمال الطبي الذي تعاني منه داخل سجن القناطر النسائي بالقاهرة.

وقالت إنه يتم إعطاؤها أدوية بغرض وقف القيء فقط دون البحث عن أصل الحالة، والتعامل معها بعد تشخيص طبي سليم يعقبه برنامج علاجي يحد من المرض.

وأوضحت أنه ليست المرة الأولى التي تعاني فيها رباب من تدهور حالتها الصحية مع رفض إدارة السجن علاجها، منذ أن تم اعتقالها في 15 أكتوبر 2016، حيث ارتهنت الموافقات على علاجها في كل مرة على تدهور شديد في حالتها من جهة، وضغط حقوقي من جهة أخرى، وتركزت فعالية الأدوية على إيقاف القيء الدموي دون الاهتمام بأسباب القيء، وهو ما تسبب في استمرار الغثيان والقيء وبصورة تصاعدية.

وأشارت إلى رسالة رباب المؤثرة، والتي كتبتها من محبسها فى وقت سابق، عبرت خلالها عن شعورها باليأس وعدم اهتمام أحد بأوضاعها غير الإنسانية، ومواجهتها للمرض والموت داخل محبسها وحيدة وبعيدة عن أطفالها الأربعة المحرومين منها منذ ما يقرب من ثلاث سنوات.

وشددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة من أجل علاج رباب، وحماية حياتها من مخاطر إن استمرت ستنتهي بوفاتها بل بقتلها.

واختتمت “أنقذوها من أجلها ومن أجل أطفالها الأربعة الذي توفي أباهم ولم يعودوا يملكون سوى والدتهم”.

وأدانت “حركة نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، ما يحدث من انتهاكات وإهمال طبى يرقى لعملية قتل ممنهج بالبطيء تتعرض لها السيدة “رباب عبد المحسن”، التى تعاني من “ڤيروس سي”، واشتباه بوجود بؤرة سرطانية في الكبد، ومع ذلك لم يتم توفير الرعاية الصحية والعلاج اللازم لها، ويوجد تعنت واضح بشأن نقلها لمشفَى مناسب لحالتها الصحية.

وتبلغ الضحية من العمر 36 عامًا، وهي أم لأربعة أطفال، تم اعتقالها يوم السبت 15 أكتوبر 2016 من منزلها في الحي العاشر، على ذمة القضية الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، وعقب اعتقالها بدأت مرحلة العذاب من مبنى أمن الانقلاب خلال فترة اختفاء قسري استمرت 10 أيام، قبل أن يتم إيداعها بسجن القناطر، لتبدأ مرحلة جديدة من العذاب في الحصول على العلاج بسبب تعنت الأطباء ومسئولي السجن.

 

*الصحة العالمية: 18 مليون مريض نفسى فى مصر والعدد مرشح للزيادة

كشفت منظمة الصحة العالمية، فى تقرير لها، عن أنَّ 25% من المصريين مصابون بأعراض نفسية مختلفة، جراء تدهور الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وأظهرت نتائج البحث، الذي أجرته المنظمة بالتعاون مع المركز القومي المصري للبحوث الجنائية والاجتماعية، أن الضغوط الاقتصادية دفعت الكثيرين إلى تعاطي المخدرات من أجل النسيان، بينما اتجه البعض الآخر إلى الانتحار، أو ارتكاب جرائم جنائية خطيرة يعاقب عليها القانون مثل القتل والاغتصاب.

يأتي هذا التقرير الخطير في الوقت الذي تتواصل فيه سنوات سلطة الانقلاب في حكم المصريين، ويعيش الشعب تحت وطأة الفقر والقتل والانتحار والجنون. ووفقًا لنتائج البحث، فإن 60% من المصابين بالأمراض النفسية يفكرون في الانتحار، و20% ينفذون عددًا من الجرائم الخطيرة.

18  مليون مريض

وتوقَّع أستاذ الطب النفسي بجامعة الأزهر، الدكتور محمد المهدي، ارتفاع عدد المرضى النفسيين في مصر إلى 18 مليون شخص.

وأضاف، في تصريح له، أن تدني عدد الأطباء النفسيين إلى 2000، وارتفاع أسعار الأدوية النفسية، جعل المريض النفسي في كثير من الأحيان غير قادر على شراء الدواء.

وزاد عدد الفقراء في مصر نحو 10 ملايين شخص خلال 6 سنوات، هي فترة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي، منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وأشار بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك، الذي أعلن جهاز الإحصاء المصري عن نتائجه مؤخرا، إلى بلوغ نسبة الفقر 32.5%، وتنخفض النسبة إلى 25% بالحضر، بينما ترتفع إلى 38% بالريف الذي يسكن به 57% من السكان.

وبلغ عدد الفقراء بمصر قبل الانقلاب العسكري، 22 مليونًا و257 ألف فقير، والذين مثلوا نسبة الفقر البالغة 26.3% من إجمالي سكان 84.6 مليون شخص بنهاية يونيو 2013.

بينما بلغ عدد الفقراء، في يوليو من العام الحالي، 32 مليونًا و175 ألف فقير، من خلال نسبة الفقر البالغة 32.5% من مجموع سكان 99 مليون نسمة، أي أن عدد الفقراء وحسب النسب الرسمية المعلنة زاد نحو 9 ملايين و918 ألف فقير خلال 6 سنوات.

الفقراء في زيادة

البحث حدد خط الفقر القومي الذي تم على أساسه تحديد نسبة الفقر بنحو 736 جنيها شهريًّا.

نقيب الصحفيين الأسبق “ممدوح الولي”، علّق في مقال له بصحيفة “لوسيلالقطرية على البحث، مستنكرا تحديد خط الفقر بـ736 جنيهًا؛ كونه لا يكفي حتى لشراء سندوتشات فول للوجبات الثلاث اليومية، متعجبًا من افتراض المسئولين أنه يكفى إلى جانب الغذاء، المواصلات التي لم تعد تقل عن ثلاثة جنيهات بمترو الأنفاق، وأربعة جنيهات بالأتوبيسات الحكومية، إلى جانب إيجار المسكن ونفقات الغاز والكهرباء ومياه الشرب والتعليم والصحة.

واستنادًا لما سبق، أكد “الولي” أن خط الفقر الحقيقي أعلى من ذلك، وبالتالي فإن عدد الفقراء أكثر من العدد الرسمي البالغ 32.2 مليون مصري.

ولفت “الولي” إلى أن جمع بيانات بحث الدخل والإنفاق جرى ما بين أكتوبر 2017 وحتى سبتمبر 2018، وكان من المفترض إعلانها في يناير الماضي، وهو ما حدث بالفعل بتقديم البيانات باجتماع مع رأس الدولة، لكنَّ صحفًا اقتصادية نشرت أن جهات عُليا اعترضت على نسب الفقر الواردة بالبحث؛ لتعارضها مع ما قامت به الدولة من مشروعات وطلبت تعديلها.

وبالفعل قامت اللجنة بتعديل البيانات، لكن الجهات العليا اعترضت عليها للمرة الثانية طالبة تعديلها مرة أخرى، مما طال من فترة عدم إعلانها حتى أواخر يوليو الماضي، ولولا أن بيانات الفقر مطلوبة من قبل البنك الدولي المُقرض لمصر 9.3 مليار دولار نهاية العام الماضي لتأخر إعلانها أكثر.

وتأكيدا لزيادة عدد الفقراء عن النسبة المعلنة، قال “الولي”: إنه بافتراض صحة بيانات الفقر فإنها تخص الفترة حتى سبتمبر 2018، أي مضى عليها أكثر من 10 أشهر، تم خلالها رفع أسعار الوقود والكهرباء والعديد من الخدمات؛ مما يعنى جذب مواطنين آخرين ممن كانوا قريبين من خط الفقر للسقوط أسفله.

 %32.5من المصريين تحت خط الفقر

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أعلن عن أن عدد الفقراء في مصر يزيد على 20 مليون فقير، بواقع 12.5 مليون في الوجه القبلي، و8 ملايين في الوجه البحري.

وسجلت معدلات المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفاعا إلى 32.5%‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017-2018.

وقال رئيس الجهاز، اللواء “خيرت بركات”، في مؤتمر صحفي سابق، إن نسبة الفقر ارتفعت بنسبة 4.7%‏، مقارنة ببحث 2015، كما تعدت محافظات الوجه القبلي خط الفقر القومي.

وحدد الجهاز خط الفقر عند مستوى 8827 جنيها في السنة، وهو ما يعادل حوالي 735.5 جنيه.

ووفق بحث الدخل والإنفاق الذي أعلنه الجهاز، جاءت أسيوط في المركز الأول، حيث يعتبر 66.7% من سكان هذه المحافظة فقراء، وارتفع معدل الفقر في المحافظة بنسبة 1% عن البحث الذي تم في 2013.

بينما تعتبر محافظة بورسعيد أقل المحافظات فقرا؛ حيث تصل نسبة الفقراء بين سكانها إلى 2.6% فقط.

وارتفعت نسبة الفقراء في سوهاج لتصل إلى 66% من السكان بعد أن كانت 59% فقط في البحث السابق، بينما تراجع الفقر في محافظة قنا ليصل إلى 41% من إجمالي سكان المحافظة بدلا من 57% في العام 2013.

وأرجع الجهاز ارتفاع نسب الفقر إلى الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن نسبة الفقر في الأسر التي يزيد عددها على 10 أفراد ارتفعت إلى 75.8%، بينما تقل إلى 25.9% بين الأسر التي يتراوح عدد أفرادها ما بين 4-5 أفراد، وينخفض إلى 7% في الأسر التي يتراوح أعدادها من 1-3 أفراد. وتفيد تقارير البنك الدولي بأن 30% من المصريين تحت خط الفقر، وأن 60% إما فقراء أو عرضة له.

 

*أهالي الوراق يعلنون التصعيد ضد السيسي تنديدًا بتلفيق القضايا لهم

استنكر مجلس عائلات جزيرة الوراق، التي تحاول سلطات الانقلاب تهجير قاطنيها، قرار النيابة العامة، اليوم الخميس، بتجديد حبس ناصر أبو العينين لمدة 15 يومًا، بعد أن تمَّ اعتقاله من مطار القاهرة الدولي أثناء عودته من أداء فريضة الحج.

ودعا المجلس، في بيان له، إلى تنظيم مسيرات سلمية دون توقف، إلى حين الإفراج عن جميع معتقلي الجزيرة.

وقال المجلس، إن “الدولة وأجهزتها، وعلى رأسها القيادة السياسية، ليس لديهم أية حلول لقضية جزيرة الوراق سوى تلفيق القضايا، وكيل الاتهامات ضد الأهالي من أجل إرغامهم على التسليم، وترك بيوتهم وأراضيهم“.

وأوضح المجلس أنه “حتى الآن، تم اتهام 85 من أهالي جزيرة الوراق في 4 قضايا، منهم 50 شخصًا مطلوب ضبطهم وإحضارهم في قضايا ملفقة، فضلا عن حبس أربعة، آخرهم الشيخ ناصر أبو العينين على ذمة التحقيقات“.

وسادت حالة من الغضب بين أهالي جزيرة الوراق عقب سماع خبر تجديد حبس الشيخ ناصر، اليوم، ما جعل كثيرين يفكرون بفكرة التهدئة مقابل إخراج المحبوسين ظلما، والتي طلبتها الأجهزة الأمنية من الأهالي عقب اعتقاله من المطار، بحسب البيان.

وأشار البيان إلى أن الأهالي سيعبّرون عن غضبهم، عن طريق الاحتجاجات والمسيرات السلمية حتى يخرج جميع المعتقلين، ويتم إنهاء جميع القضايا بشكل كامل“.

وألقت سلطات مطار القاهرة القبض على أبو العينين بموجب قرار ضبط وإحضار، ضمن 25 آخرين من أهالي الجزيرة، على خلفية تظاهراتهم المعارضة للحكومة ومخططاتها للاستيلاء على الجزيرة وطرد سكانها.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب، في 13 يونيو الماضي، 4 أفراد من عائلة واحدة من عائلات جزيرة الوراق؛ بسبب رفضهم مغادرة منازلهم، على خلفية مسيرة احتجاجية نظَّمها أهالي الجزيرة، وطالبوا فيها بالحرية للمحبوسين، والكف عن تهجير الأهالي.

 

*التيس المستعار”.. تعرف إلى وظيفة مجلس العسكر لحقوق الإنسان

بدلا من قيام المجلس القومي لحقوق الإنسان بعمل كافة الاستعدادات والترتيبات اللازمة للحد من جريمة التعذيب والاختفاء القسري في مصر، سخّر تلك الإمكانيات التقنية والفنية والإدارية لعقد مؤتمر لتجميل صورة عصابة الإجرام العسكري، وغسل أيديهم من جريمة التعذيب والاختفاء القسري.

وتدرس عصابة الانقلاب الاستمرار في تنظيم مؤتمر إقليمي حول مناهضة التعذيب في الدول العربية، والذي كان مقررًا في سبتمبر المقبل، رغم قرار مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إرجاءه، إثر انتقادات حقوقية واسعة لعقده في مصر.

وقال حافظ أبو سعدة، عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: إن “اجتماعا قريبا للمجلس سيناقش مقترح استمرار عقد المؤتمر في موعده، بعيدا عن مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، أو التفاوض معها على موعد آخر ليعقد في القاهرة أيضا”.

ويزول العجب بالعلم أن المجلس القومي لحقوق الإنسان هو في الأساس جهة حكومية خاضعة للانقلاب، وأن فكرة أن تستضيف عصابة العسكر مثل هذا الحدث مزحة، وأن السخرية الأكثر أن هذا يتم عن طريق مجلس يقوم دائما بتلميع صورة العصابة الإجرامية التي قامت بالانقلاب، ومن مهامه حاليا التواطؤ على حالة حقوق الإنسان.

القومي العسكري!

من جهته يقول الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية: إن “المجلس القومي لحقوق الإنسان، الذي سمّيناه يوما المجلس القومي العسكري لحقوق الإنسان”، بما يقوم به من دور المحلل “التيس المستعار” الذي يحاول أن يُمرر جريمة أو يحتال على موقف”.

وفيما يزيد عدد المعتقلين إلى ما فوق الستين ألف معتقل في سجون مصر المختلفة، شيدت عصابة الانقلاب من السجون بحيث تضاعف عددها، حتى أقامت سجنًا أخيرا أُطلق عليه سخرية من المصريين “سجن المستقبل”.

وزاد مؤخرًا الحديث عن انتهاكات عصابة الانقلاب بعد قتل 56 مواطنا تعرضوا للاختفاء القسري، وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان قيام وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بقتل وتصفية 56 مواطنا، كانوا رهن الاختفاء القسري، بعد إلقاء أجهزة الأمن القبض عليهم.

وقال: “خلال العامين السابقين، دأبت وزارة الداخلية على إصدار بيانات، تزعم فيها أنها قد هاجمت- كما تقول- وكرا للإرهابيين، ومن ثم تبادلت معهم إطلاق النار وقتلهم، ثم يفاجأ أهالي بعض المختفين قسريًّا بأن أسماء ذويهم ضمن من قامت وزارة الداخلية بقتلهم”.

جريمة الإخفاء القسري

وأشار مركز الشهاب، في بيان له، الأربعاء، بعنوان “مختفون قسريا تم قتلهم”، إلى أنه في حالات قتل المختفين قسريا يوجد شهود على أنه تم القبض عليهم من منازلهم، ومن كمائن أمنية، قبل الوقائع المذكورة في بيانات وزارة الداخلية، التي تفيد بقتلهم بزعم تبادل إطلاق النار”.

وأكد أن “بعض هذه الحالات حررت أسرهم محاضر شرطية باختفائهم قسريا قبل صدور بيان وزارة الداخلية، وبعض هذه الحالات أرسل ذووهم مناشدات وتلغرافات للنائب العام ووزير الداخلية تفيد باختفائهم قبل صدور بيان وزارة الداخلية”.

وطالب بتسيير لجنة تقصي حقائق من قبل الأمم المتحدة، بخصوص حالات الإخفاء القسري التي تم قتلها في مصر، وبناء على تقرير لجنة تقصي الحقائق يتم فتح تحقيقات موسعة حول ما تم خلال جريمة الإخفاء القسري، وما تم بعدها من ممارسات مخالفة للقانون أدت للقتل”.

وشدّد على ضرورة “محاسبة المسئولين عن ممارسة الإخفاء القسري من قيادات وزارة الداخلية، والمخابرات والمسئولين عن احتجاز أشخاص دون وجه حق، داخل أماكن احتجاز غير قانونية أو سرية”.

وأكد أهمية “تفعيل دور الرقابة الدورية من قبل النيابة والقضاء على المقرات السرية التابعة لجهاز الشرطة، والسجون، ومعسكرات الأمن المركزي، والسجون العسكرية غير المعلومة، وتقديم المسئولين عن الإخفاء دون سند قانوني للمحاسبة”.

وأوصى بالنظر في “الإجراءات التي اتخذها ذوو المفقودين، من بلاغات وشكاوى تثبت إخفاء ذويهم من قبل الأجهزة الأمنية، والبت فيها على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق”.

سجون الموت

وأودت سجون الانقلاب بحياة أكثر من 300 شخص منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، وحاز سجن العقرب على أضواء خاصة بعد نشر تفاصيل مروعة لمعاملة المعتقلين بداخله، وظلّ هناك سجال بين المعتقلين الذين تقدموا بمئات الشكاوى والبلاغات عن الانتهاكات الممارسة بحقهم من خلال أسرهم ومحاميهم، وبين عصابة العسكر  عامةً وإدارات السجون المختلفة التي تجاهلت أو أنكرت صحة تلك الشكاوى من الأساس.

وظل هذا السجال حتى تفاجأ الجميع بزيارة من المجلس القومي لحقوق الإنسان لهذا السجن بالتحديد، والذي يعتبر أشد السجون تنكيلًا، وذلك صباح الأربعاء 26 أغسطس 2015، ليخرج المجلس برواية مؤكدة ومجملة لروايات عصابة العسكر الكاذبة.

المجلس المدعوم ماديًّا من عصابة العسكر والداعم لها في كثيرٍ من الأحيان بإصدار تقارير منقوصة لا تنقل الواقع بأي شكل من أشكال الحيادية فقط للوقوف في صف عصابة العسكر، أكد أن زيارته لسجن العقرب كانت مفاجئة بالنسبة لوزارة الداخلية.

حيث زعم ضابط المخابرات السابق ورئيس المجلس حاليًا محمد فائق، أن البعثة التي انتدبها المجلس كانت فى طريقها لزيارة سجن أبو زعبل، وقررت تغيير وجهتها إلى سجن العقرب بعد وصول الموافقة الأمنية، وإن هذا الأمر لم تعترض عليه وزارة الداخلية قط، وبالتأكيد لم يلق الأمر اعتراضًا لأن السجن قد تأهب لزيارة وفد حقوقي.

وبعد تلك الزيارة، زعم المسئول عن الملف الإفريقي بالحقبة الناصرية والرئيس الحالي للمجلس القومي، أنه من خلال جولات المجلس في السجون، تأكد عدم وجود سياسات للتعذيب المنهجي في السجون، وأن هذا لا يمنع وجود تصرفات شخصية من بعض المنتمين للداخلية، مبررًا ذلك بأن “كلنا بشر وكلنا نخطئ”.

وهذا التصريح يُدلل بشكلٍ أو بآخر على تستر المجلس على ممارسات الداخلية بل وتبريرها، ويؤكد أيضًا نظرية “الاستعداد للاستقبال” التي اتخذتها سجون مصر شعارًا لها مؤخرًا، ومن ضمنها سجن طرة شديد الحراسة “ب”، (سجن 992)، المعروف بـ”العقرب”.

الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس واحد ممن كانوا بتلك الزيارة، فتحدث في بيان نشره أن مطبخ السجن كان يحوي الكثير من أصناف الطعام الفاخر الذي لا يُعقل أن يكون إلا في الفنادق الكبرى وليس السجون، فالرجل اعتقل سابقًا لأسباب سياسية، وأكد أنه على دراية كاملة بمثل تلك الاستعدادات.

وكان “عبد القدوس” قد اعتذر عن حضور المؤتمر الصحفي الذي دعا إليه المجلس القومي لحقوق الإنسان لتقديم التقرير الخاص بزيارة سجن العقرب، مؤكدًا أن له وجهة نظر مغايرة لما عرضه تقرير المجلس.

 

*ممارسات السيسي للإخفاء القسري.. الأقدم والأطول والأغرب

ضمن مسلسل الجرائم والانتهاكات المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى اليوم، كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، وبلغت أعداد المختفين قسريًا نحو 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

ويحظى نظام الانقلاب دون غيره بأنَّ معتقلاته وأماكن الاحتجاز لديه تضم الأقدم والأطول مدة والأغرب في اختفائه، ويتمثل ذلك في أربعة معتقلين مختفين قسريا، أقدمهم محمد برعي وعمر إبراهيم متولي، وأطولهم الدكتور محمد السيد مدير مستشفى القنايات، وأغربهم حالة الناشط بثورة يناير د.مصطفى النجار.

معتقل 5 يوليو

وفي أعقاب بيان الانقلاب مباشرة، اعتقلت مليشيات السيسي أقدم المختفين قسريا “محمد عبد الله برعي”، وهو من الحسينية بالشرقية، فمن داخل مسجد المصطفى اقتادته مليشيات الانقلاب دون سبب أو سند قانوني، لجهة مجهولة دون الكشف عن جهة احتجازه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات والاستغاثات التي أطلقتها أسرته للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

ويعتبر محمد عبد الله برعي، 45 عاما، الشهير بـ”سمير”، من مفقودي رابعة العدوية، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن، وله عنوان آخر وهو 16 شارع مطر بدار السلام القاهرة.

عمرو إبراهيم وعبد الحميد محمد

أما عمرو إبراهيم متولى، 22 عامًا، الطالب بكلية الهندسة، فقد اعتقلته مليشيات الانقلاب أمام زملائه من محيط الحرس الجمهوري بمدينة نصر، في 8 يوليو، وأثار والده الحقوقي إبراهيم متولي قضية ابنه المختفي في سجون الانقلاب دون سند من القانون، إلى أن اعتقلته نفس المليشيات في 10 سبتمبر 2017، وتعرض بشكل مماثل للإخفاء القسري بعد تطويقه في مطار القاهرة أثناء توجهه لحضور مؤتمر فى جنيف للحديث عن جريمة الإخفاء القسري، ومنها إخفاء نجله وغيره من المختفين في سجون العسكر.

أما عبد الحميد محمد عبد السلام، المختفي منذ 14 أغسطس 2013، حيث أحداث مجزرة فض رابعة، ورغم أنه اعتقل أمام زملائه من مركز الحامول بمحافظة كفر الشيخ، وهي نفس محافظة عمرو إبراهيم متولي من مركز الرياض، إلا أنه تمت كل إجراءات البحث في سجون وزاره الدفاع، وأقامت أسرته محاضر أمام النائب العام وبحثت في المستشفيات بتحليل.D.N.A على الجثث المجهولة.

يقول والده محمد محمد عبد السلام: “لم تُبق رحلة البحث عن ولدي الذي يلقى مصيرًا مجهولًا شيئًا لأبيعه سوى أثاث البيت، فالانتقال من محافظة لمحافظة ومن نيابة لسجن ونصب وابتزاز المحامين أخذت مني كل ما أملك“.

مدير مستشفى

ووصلت جريمة الإخفاء القسري مبلغا، بعد اعتقالات هي الأغرب في ظل الانقلاب العسكري؛ فالدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام ومدير مستشفى القنايات، اختُطف يوم 24 أغسطس 2013، من أمام بيته بالزقازيق.

وكشفت أسرته عن تلقيها معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، عن أن الوالد يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجوده داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

وتواصل مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية إخفاء الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، مدير مستشفى القنايات المركزي بالشرقية، للعام السادس على التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله من منزله في 24 أغسطس 2013.

أقدم مختفيين قسريا بمحافظة كفرالشيخ
عمرو إبراهيم متولي
مركز الرياض
مختفي قسريا من يوم 8/7/2013 في مجزرة الحرس الجمهوري
عبدالحميد محمد عبدالسلام
مركز الحامول
22
عاماً
مختفي قسريا من 14/8/2013 أثناء فض اعتصام رابعة العدوية.

ناشط بـ25 يناير

قامت ثورة يناير 2011، وانقطعت صلة الدكتور مصطفى النجار، الناشط في ثورة يناير، بجماعة الإخوان المسلمين، ورغم ذلك لم يرفق به السيسي، أو يحنو عليه، حيث قارب على إخفائه قسريًّا نحو العام أو أقل قليلًا منذ نهاية سبتمبر الماضي.

ويعتبر اختفاء الدكتور مصطفى النجار، برأي مراقبين، أحد أبرز جرائم السيسي بحق ناشطي وثوار 25 يناير. وقالت إيمان النجار، شقيقته: “لا يعلم أحد بحاله أو مكانه.. مصطفى النجار مريض كلى وحساسية صدر“.

وأشارت إلى أنه “في الفترة ما بين صدور الحكم وانتظار جلسة النقض، توقف الدكتور مصطفى عن كل نشاطاته، ولطول المدة وقسوة اعتزال الحياة لمن هو مثله كان أحيانًا يقضى بعض الأوقات منعزلًا في أماكن هادئة، ورغم أن اتصالاته كانت محدودة جدًا إلا أنه كان على اتصال ببعض المقربين له“.

وقالت إنه في يوم 27 سبتمبر، سافر مساء إلى أسوان ووصل مدينة إدفو يوم الجمعة 28 سبتمبر، ودون الدخول في تفاصيل لا يعلم حقيقتها أحد من أفراد أسرته عن سبب وهدف هذه الزيارة، ولكن ما نعلمه جيدًا أن آخر اتصال به كان في هذا اليوم الساعة الثالثة عصرًا وبعدها انقطع الاتصال.

وبعد النقض الذي لم يحضره، وردت معلومات كثيرة عن احتجازه في معسكر الشلال في أسوان وعن وجوده لدي المخابرات العسكرية، وكلما حاولنا البحث وراء أي معلومة لا نصل لأي تأكيد. وتم أيضًا تقديم بلاغ لنيابات أسوان بما ورد من معلومات عن احتجازه في معسكر الشلال.

الدكتور عمرو الشوبكي كتب مقالا، في أكتوبر الماضي، بعنوان “مصطفى النجار”، قال إن “النجار صوت اعتدال إصلاحي، وظل سلاحه كلمة يكتبها لسنوات فى «المصرى اليوم» و«الشروق» إلى أن توقف مؤخرا عن الكتابة، وابتعد تمامًا عن العمل السياسي، وأصبح طبيب أسنان ناجحا يعمل من أجل أبنائه وأسرته وحقق نجاحًا كبيرًا“.

وأضاف “لماذا سرنا فى مسار يختفى فيه طبيب أسنان مرموق، وكاتب موهوب، وبرلمانى سابق عن الأنظار؟ وكيف يمكن إصلاح هذا العطب الذى جعلنا لا نعرف مصيره؟!”.

 

*مكياج إعلامي هل غيّرت الماشطة “وش السيسي العكر”؟

مثل الشَّمْطاء أُم وجهٍ عكرٍ، تستعمل عصابة الانقلاب العسكري مساحيق المكياج، وهي عبارة عن مساحيق للمشاهير الجدد فى مجالات الترفيه المختلفة، ليصبح الشخص المشهور جزءًا من الصورة المحترقة عند الجمهور، والأفضل لو كان المشهور من فئة الشباب حتى يُجمّل صورة جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي استهلك ما تبقى من مساحيق مكياج المخلوع مبارك.

ومنذ الانقلاب العسكري، تحاول عصابة السفيه السيسي تحسين صورتها في الإعلام الغربي عامة والأمريكي خاصة، عبر التعاقد مع كبرى شركات العلاقات العامة، إلا أن المقابلة الأخيرة للسفيه السيسي تدفع للتساؤل عن مصير هذه الملايين.

مولانا أبو طبلة!

من جهته يقول الحقوقي عمرو عبد الهادي: “سيبكم إن قناة الناس أصبحت روتانا موسيقى، إنما تخيلوا الإمام بتاع الجيش اللي بيصلي في مسجد ضرار بتاع العاصمة الإدارية هو المغني الفاشل ده.. تفتكروا السيسى ممكن يفهم في الدين حاجة لما يكون قدوته وإمامه مغني فاسد وفاشل؟ حزين عليكي يا بلدي، كل ما أفتكر مصر سقطت نلاقيها لسه بتكمل سقوط”.

وبدأت رحلة تجميل الصورة في أكتوبر 2013، حين أعلنت حكومة الانقلاب عن تعاقدها مع شركة “جلوفر بارك غروب” لتحسين صورتها أمام مراكز صنع القرار في واشنطن.

وقالت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، في بيان لها: إن “الشركة تعد واحدة من الشركات الأمريكية المعروفة في مجال العلاقات العامة وتتمتع بسمعة ونفوذ كبيرين، مع مراكز صنع القرار بالولايات المتحدة”.

وبحسب صورة التعاقد الموجودة على موقع وزارة العدل الأمريكية، والذي وقعه سفير الانقلاب لدى واشنطن محمد توفيق، تبلغ قيمة العقد 250 ألف دولار شهريا، فضلا عن مصاريف إضافية تحددها الشركة.

من فلوس الغلابة

وشملت أنشطة الشركة تنظيم مقابلات لأعضاء بسفارة الانقلاب ومسئولين في عصابة السفيه السيسي بمسئولين في البيت الأبيض وأعضاء بالكونجرس، فضلا عن نشر بيانات صحفية وحملات دعائية، وتنظيم مقابلات لوزير الخارجية في حكومة الانقلاب آنذاك نبيل فهمي مع عدد من وسائل الإعلام الأمريكية.

وفي يناير 2017، نشرت وزارة العدل الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، نسخًا من تعاقدات وقعتها عصابة الانقلاب مع شركتي علاقات عامة أمريكيتين، الأولى هي “كاسيدي آند أسوشيتس” مقابل 50 ألف دولار شهريا، والثانية هي شركة “ويبر شاندويك” مقابل 100 ألف دولار شهريا، أي ما مجموعه 1.8 مليون دولار سنويا، بالإضافة إلى المصروفات الإدارية وأي مصرفات تتعلق بمهام خاصة.

ونشرت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية وثيقة التعاقد مع شركة “ويبر شاندويك”، التي وقعها من الجانب العسكري اللواء ناصر فهمي، نيابة عن رئيس جهاز المخابرات السابق اللواء خالد فوزي.

وفي ديسمبر 2017، كشف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في مصر الصحفي ضياء رشوان، عن توسع عصابة الانقلاب في التعاقد مع شركات دولية للعلاقات العامة، بهدف تحسين صورتها في الخارج، وتغيير الصورة السلبية عن دوائر الحكم بها من خلال ضخ الأكاذيب.

 

*“#الإعلام_المصري_عار” يتصدر.. ومغردون: الخونة يستخدمون سلاح الكلمة لتدمير الوطن

شهد هاشتاج  “#الاعلام_المصري_عار” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر المغردون من استمرار تطبيل الأذرع الإعلامية للانقلاب للسيسي وعصابتة رغم إطاحته بالعديد منهم خلال الفترة الماضية.

وكتب نور المصري : “سحرة فرعون، عندما رأوا الحق آمنوا برب موسى، لكن هؤلاء السحرة المضللين مهما رأوا من حقائق؛ فلا يعودوا عن الوقوف مع الظالم، هذه هي السبوبة”، فيما كتبت أسماء: “إذا كان الاعلام لسان الأمم، فنحن بحاجة لقطع لسان إعلامنا وتطهير مصر من البالوعات اللي طفحت في بيوتها“.

وكتبت عماد فاضل: “إعلام مضلل كل همه الكذب على ذات العقول الضعيفة” ، فيما كتبت ريماس :”فين لميس فين يوسف الحسيني فين تامر امين فين بقية المطبلاتية السيسي قعدهم في البيت اتعظوا بقى شويه وبطلوا قرف“.

وكتب شادي: “إعلام تزيف الحقائق وتحوير الكلام وترويج الكذب.. إعلام كاذب.. إعلام العسكر.. إعلام السبوبه

وكتبت أسماء عبدالعزيز: “إعلام مضلل، فيما كتبت أفنان :”اعلام. السيسى اقذر اعلام على مستوى الوطن العربى.. إعلام العبيد يأمره سيدة فيقول.. اعلام بلا ضمير.. اعلام كذاب.. اعلام فاشل.. اعلام فاسد.. اعلام قاتل “.

وكتب شعبان: “أبدع الدكتور بديع ( فك الله كربه ) حين وصفهم  بسحرة فرعون ،  لكن سحرة فرعون لما رأوا الحق آمنوا بموسى ، أما سحرة اليوم فقد طبع الله على قلوبهم

وكتبت هنا مشرف “الإعلام المصري السلاح الاقوي في يد الخونة لتدمير الوطن.. خنجر في ظهر  مصر”، فيما كتبت هدي :”هؤلاء هم الخونه الكاذبون.. هؤلاء من يغسلون عقول الجهلاء” ، وكتب عمرو فوزي :”يحاول الاعلام المصري تشوية الاسلاميين .. يقوم بتسفيه  العقول وامتهان الاخلاق والتعريض للحاكم“.

الاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار.. الأربعاء 28 أغسطس.. مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل

أوقفوا الاختفاء القسرييوم الاختفاء القسريالاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار.. الأربعاء 28 أغسطس.. مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم في إعادة محاكمة ٢٣ وطنيًّا بهزلية “التخابر” لـ١١ سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة القاضي الانقلابي محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 23 وطنيًّا من قيادات ثورة يناير التى تُعرف باسم “هزلية التخابر مع حماسلجلسة 11 سبتمبر؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة العامة قد لفّقت للشرفاء عدة تهم، منها: مزاعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، ومزاعم إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، فضلا عن تلفيق تهم تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

محطات مهمة

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر، وفي 17 أكتوبر 2013 تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أحمد عبد العاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس الراحل محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الأحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

ودفع المحامي علاء علم الدين، عضو لجنة الدفاع عن شرفاء الوطن، بعوار قانوني كامل للهزلية المذكورة، منها بطلان تحريات المقدم محمد مبروك، لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، وبطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار إليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك، المؤرخ بتاريخ  27/7/2013، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم.

يأتي على رأس من شملتهم هزلية التخابر كل من: الرئيس الشهيد محمد مرسي، د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ود. محمود عزت، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس برلمان الثورة ورئيس حزب الحرية والعدالة، ونائب رئيس الحزب د. عصام العريان.

بالإضافة إلى د. الدكتور محمد البلتاجي النائب ببرلمان الثورة، وسعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق)، ود. حازم فاروق (نقيب أطباء الأسنان ).

كما تضم قائمة الشرفاء: د. عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي)، ومحيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا)، وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق)، د. أيمن علي (مساعد رئيس الجمهورية سابقا)، أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا(، حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية سابقا)، أسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا(، محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا)، الداعية الإسلامي د. صفوت حجازي، عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية)، خالد سعد حسنين محمد، أحمد رجب سليمان، الحسن خيرت الشاطر، جهاد الحداد المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، سندس عاصم شلبي، أبو بكر مشالي، أحمد محمد عبد الحكيم، الشهيد فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، عيد دحروج، الصحفي إبراهيم الدراوي، رضا فهمي، كمال السيد محمد، محمد أسامة العقيد، سامي أمين حسين السيد، خليل أسامة محمد العقيد، عماد الدين شاهين (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة)، إبراهيم فاروق الزيات.

 

*بالأدلة الدامغة.. نكشف العوار القانوني لـ”هزلية التخابر” ودوافع الانتقام من قيادات يناير

يُسدل، اليوم الأربعاء، الستار على إحدى الهزليات المفبركة التى تصدر من مؤسسة القضاء التابع لحكومة العسكر، لتأكيد أن النظام في مصر يسير بخطى ثابتة في سياسة “عدم إبقاء أي صوت رافض لانقلاب عام 2013 أو حتى من رائحة ثورة يناير المجيدة”، وتحول الشامخ إلى وسيلة للانتقام السياسي من الثورة المصرية ورموزها من شباب وناشطين وسياسيين وإعلاميين، عبر استخدام ورقة الإعدام والسجن المؤبد والتحريض ضد دول عربية والتخابر وما شابه ذلك، عندما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي،  قرارها في هزلية ما تعرف باسم “التخابر مع حماس”، والتي يُتهم فيها ظلمًا رموز وقيادات ثورة يناير المجيدة.

وكشف المحامي علاء علم الدين، عضو لجنة الدفاع عن شرفاء الوطن، عن عوار قانوني كامل للهزلية المذكورة نرصدها فى هذا التقرير:

ودفع علم الدين المحامي عددًا من الدفوع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك، لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، وبطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار إليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم.

عوار “ميثاق حركة حماس

كما دفع المحامي بجحد وإنكار وعدم صحة الصورتين الضوئيتين للمذكرتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك، والمعنونة أولاهما بعنوان: “اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين”، وثانيهما بعنوان: “ميثاق حركة حماس”، وعدم جواز الاحتجاج بمحتوى أي منهما على المتهمين.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر، وفي 17 أكتوبر 2013 تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس  الراحل محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وأشار علاء علم الدين المحامي، إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش البريد الإلكتروني الخاص بكل من الشهيد محمد مرسي، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، والاطلاع على محتوياته وتفريغها وبطلان ما أسفر عنه وترتب عليه من أدلة وإجراءات، وذلك لعدم اشتمال إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9/1/2011، والذي تم تفتيش البريد الإلكتروني والاطلاع على محتوياته استنادا إليه، على تفتيش البريد الإلكتروني لأي منهم أو الاطلاع على محتوياته، واقتصاره على مراقبة اللقاءات التي تجمع بين المتحرى عنهما سالفي الذكر إضافة للمتحرى عنه المتهم الدكتور محمد بديع عبد المجيد سامي، وكذا الاتصالات التي تتم على هواتفهم الوارد أرقامها بالكشف المرفق باذن النيابة العامة.

عدم مطابقة المحادثات

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الأحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

وانتقل الدفاع بدفوعه إلى انتفاء صلة المتهمين بعناوين ومحتويات البريد الإلكتروني المنسوبة لهم بالأوراق، وعدم قيام الدليل على صحة نسبتها لهم، وخلو الأوراق من الدليل على أن المتهم الحادي والثلاثين أحمد محمد محمد عبد العاطي، قد أجرى أو استقبل اتصالات هاتفية أو رسائل إلكترونية مع أي من المتهمين في الدعوى، وأن الصوت الوارد بالمكالمات الهاتفية المقال بتسجيلها بمعرفة المقدم  محمد مبروك والمرفق تفريغها بالمحضر المحرر منه بتاريخ 27/7/2013 ليس صوت المتهم المذكور، وبعدم مطابقة تفريغ تلك المحادثات المرفق بالأوراق للمحتوى الأصلي للمكالمات بافتراض صحة حصولها .

بدون أوراق رسمية

وأشار الدفاع بدفوعه إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 11 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا للقاء تم بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز مدينة نصر في غضون شهر مايو 2012 جمع بين خيرت الشاطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا اللقاء دون إذن من طرفيه حال إجرائه في مكان خاص، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف اللقاء والمحادثة المسجلة الآخر هو خالد مشعل، وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 10 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا للقاء تم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر في غضون شهر مايو 2012 جمع بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادات بحزب الوسط المصري وهما: أبو العلا ماضي، وعصام سلطان، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا اللقاء دون إذن من أطرافه حال إجرائه في مكان خاص، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل تخص أي من الأشخاص المذكورين، والقصور في تقرير خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأحراز التي تتضمن مقاطع صوتية والمنسوبة لكل من صفوة حمودة حجازي، ومحمد خيرت سعد الشاطر، وخالد سعد حسانين، وذلك لاقتصاره على فحص صوت أحد طرفي التسجيل دون الطرف الثاني ، مما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة طرفي المحادثات المسجلة.

عدم المشروعية

ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 13 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 30/6/2013 بين كل من صفوة حمودة حجازي، ومحمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف الاتصال الهاتفي المسجل الثاني هو محمد حازم صلاح أبو إسماعيل.

وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 14 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 1/7/2013 بين كل من خالد سعد حسنين، وأيمن شوقي الخطيب، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف الاتصال الهاتفي المسجل الثاني هو أيمن شوقي الخطيب.

فبركة الأصوات بالتسجيلات

ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 12 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 15/6/2013 بين كل من حسام فوزي جبر، وعبد الرحمن داود سيد الشوربجي، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل الصوتي خاصة بالمتهمين المذكورين، وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 15 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 15/6/2013 بين كل من حسام فوزي جبر ، ونور محمود رشيدي ، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه ، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل الصوتي خاصة بالمتهمين المذكورين، وكذا عدم مشروعية الدليل المستمد من محتوى الاسطوانتين المدمجتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013 والمقال باحتوائها على مقاطع فيديو لاجتماع ضم عددا من المتهمين، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في تسجيل هذه الاجتماعات حال إجرائها في أماكن خاصة، ودون إذن من أصحابها وأطرافها.

الشاطر يتحدث لأول مرة

جدير بالذكر أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد تحدث للمرة الأولى منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أمام المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا، للمرافعة عن نفسه في الجلسة الأخيرة بتاريخ 16 يوليو.

وقال “الشاطر”: أدفع ببطلان تهمة التخابر عني وعن كل المتهمين في هذه القضية، بمن فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. لقد وجُهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها.

وأضاف: وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية.

وتابع: محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير، هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة.

وأشار المهندس الشاطر ،قد دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟

وأتم: المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟

وتابع: اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليلا ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا.

وقد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو، وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟.

 

*في اليوم الدولي لضحاياه.. الاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار

دانت منظمات حقوقية محلية ودولية استمرار نظام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق النشطاء والمعارضين، تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 أغسطس كل عام.

ويعد الإخفاء القسري إحدى الجرائم الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري في مصر ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين، ورغم ما يمثله ذلك من جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان وسط صمت المجتمع الدولي.

وفي سبتمبر 2018 كشف الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري، استمرار جرائم الإخفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق العديد من المواطنين، فضلاً عن استهداف الناشطين الحقوقيين الذين يعملون على توثيق هذه الجريمة، مشيراً إلى عمل الفريق على 173 قضية إخفاء قسري في مصر، بينما لم يتم البت في 285 حالة أخرى ما زالت قيد النظر.

بدوره، وثق فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” (منظمة غير حكومية في القاهرة) نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.

يُعرّف الاختفاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الإعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”. وكثيرًا ما ينطوي الإختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.

وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

من جهتها، عرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.

وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون هو الأمر الذي يرقى إلى تعريف الإختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.

 

*اعتقال 20 شخصا في حملات مسعورة بكفر الشيخ

شنت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملات مداهمة لمنازل عشرات المواطنين بعدد من قري مركز البرلس وبلطيم أسفرت عن اعتقال 20 شخصا.

ففي بلطيم تم اعتقال كل من أسعد  صيام، د.غريب السبيعي، ماهر جعوان، وفي سوق الثلاثاء تم اعتقال حسني القمري، سعد احمد البطاط، إبراهيم سودان ،محمد البطاط، وفي منطقة السبايعه تم اعتقال كل من جودة الزعيم ، محمد حلمي، د.محمد رشاد، عماد مرزوق ، فيما شهدت منطقة البرج اعتقال كل من مصطفى كمون ، احمد كمون، عيد رخا ، صبحي الطيرة، بالإضافة إلى محمد السيد الفقي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأرقام.. زيادة ديون السيسي الخارجية تفضح فنكوش “استقرار الدولار”

أثار إعلان البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع الكارثي في ديون مصر؟ وهل لذلك علاقة بأكذوبة استقرار سعر الدولار” بالسوق المحلي خلال الاشهر الماضية؟

فنكوش الدولار

وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك، أن الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار، مشيرة الي أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 10.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2018/ 2019 (الأقساط المسددة نحو 8 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 2.4  مليار دولار)، لافتا الي أنه وفقا للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%.

من جانبه كتب د.علي عبد العزيز، الاستاذ بكلية التجارة جامعة الازهر، عبر صفحتة علي فيسبوك، :”البنك المركزي اعلن ارتفاع الدين الخارجي بنهاية مارس 2019 ل 106.22 مليار دولار مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بنسبة زيادة خلال 3 شهور 10% ومقابل 88.16 مليار دولار بنهاية مارس 2018 بنسبة زيادة 20.4% والنهارده بعد 5 شهور من تاريخ الدين الخارجي 106.22 متوقع حجم الدين الخارجي 113 مليار دولار بنسبة زيادة متوقعة 7% عن الدين الخارجي بنهاية مارس 2019“.

وأضاف عبد العزيز :”الدين الخارجي المذكور بدون استثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية 19 مليار دولار .. وباضافة الدين الخارجي مقوم بالجنيه تريليون و763 مليار جنيه للدين المحلي المتوقع بنهاية مارس 2019 (غير معلن) 4 تريليونات و 700 مليار جنيه يكون اجمالي الدين العام في الفترة دي 6 تريليونات و 463 مليار جنيه ومتوقع ارتفاعه بنهاية 2019 أن ظلت الأوضاع مستقرة إلى 7 تريليونات جنيه او اكثر، مشيرا الي أن ذلك “دليل علي ان نزول الدولار من بداية السنة نزول غير حقيقي ومؤقت لاهداف سياسية قولتها قبل كده وده معناه كمان ان تسكين ازمة مصر الاقتصادية بالقروض ما هي الا مسألة وقت مش اكتر وخلال شهور هينكشف اقتصاد السيسي وهتظهر نتائج نهب ثروات الشعب واهدارها بالفساد وبمشروعات شو ملهاش اولوية ولا عائد علي الشعب

قطار الديون

وتابع عبد العزيز قائلا: “لا يزال النظام مصر علي تركيع وكسر الشعب واذلالهبزيادة الديون لصالح تأمين بقاءه بمدن وقصور وانفاق مبالغ فيه علي تأمين رفاهية اركانه في الجيش والشرطة والاجهزة الاستخباراتية وتهريب مليارات الدولارات في حساباته الخاصة وانفاق غير مبرر علي السلاح من دول الغطاء علي جرائمه.. لازال النظام مستمر في تخريب مصر واضعاف مناعتها الاجتماعية والاقتصادية لصالح مملكة السيسي وعائلته

من جانبه، كتب الكاتب الصحفي مصطفي عبد السلام ، عبر صفحتة علي فيسبوك،:”طيب ما أحنا عارفين رقم 106.2 مليار دولار؛ لكن ما لا تعرفونه أن الدين الخارجي تجاوز حاليا 110 مليار دولار.. 106.2 مليار دولار هو رقم مارس 2019. يعني البنك المركزي لم يضف الديون التي حصلنا عليها بعد مارس الماضي: 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و2.26 مليار دولار أو ما يعادل ملياري يورو تم افتراضهم في بداية شهر ابريل 2019 دول غير 4 مليار دولار تم اقتراضهم عن طريق سندات دولية في فبراير 2019 ومش هنضيف هنا مليارات الدولارات التي حصلت عليها مؤسسات حكومية لتمويل مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها بعد مارس 2019 منها مثلا 3 مليار دولار من الصين لتمويل إقامة الأبراج السكنية والحي الاداري و1.2 مليار دولارلقطار العاصمة تم إبرامه في منتصف يونيو الماضي وقروض أخرى

 

*أسرار “19011” التابعة للمخابرات وأسباب غلق صيدليات شهيرة

فجأة وبدون مقدمات أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب سلسلة صيدليات الدكتور حاتم رشدي والشهيرة باسم “رشدي”، وسلسلة صيدليات الدكتور أحمد العزبي الشهيرة باسم “العزبي”، من سجلات الصيادلة بالوزارة، لتكشف عن مفاجأة للجميع تتورط بها قيادات المخابرات فى دولة العسكر المصرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة إعلانية ضخمة لسلسلة صيدليات أخرى كشفت عنها مصادر مطلعة، بأنها إحدى واجهات الانقلاب الجديدة فى المجال الصيدلي أو البيع التجاري الدوائي”، فى إطار الهيمنة الاقتصادية التى تسري فى عروق الجيش من خلال التوسع فى سحق الاقتصاد المتعدد والاقتصار على الاقتصاد الأحادي.

صيدليات عبد الفتاح السيسي

وكشفت التقارير الصادرة من الغول القادم لسلسلة الصيدليات، عن أنها تخص المخابرات وبالتحديد رأس الكيان الانقلابي السيسي، حيث أشار ناشطون ورواد التواصل الاجتماعي ومتابعون للشأن الدوائي إلى أنها تابعة للجيش وتحمل اسم يوم مولد السيسي.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، الدكتور محمد الشيخ، إنه بموجب ذلك القرار فقد تم خلع صفة الصيدلي عمن صدر في حقهم القرار، مؤكدا أن الترخيص الذي كان قد تم منحه لهم سيتم سحبه من هؤلاء لمدة عام لمن صدر القرار بشطبه لمدة عام، ونهائيا لمن كان قراره نهائيا، وبالتالي سحب التراخيص الممنوحة بعد رفع أسمائهم من سجلات الوزارة، وذلك بحسب المادة 78 والمادة 79 من قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.

وتنص المادة 78 من القانون بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي“.

ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

صيدليات 19011 ترد

وبعد الجدل وفى محاولة لإثبات الهوية، أصدرت سلسلة صيدليات 19011 بيانًا للرد على بعض الأمور الشائعة والأخبار المتعلقة بالسلسلة التى ظهرت بشكل مفاجئ، واستحوذت على جزء كبير من سوق الصيدليات فى مصر رغم حداثتها، والتي تثير غضب الكثير من الصيادلة.

ونفت سلسلة صيدليات 19011 تبعيتها لأي جهة من الجهات سواء داخلية أو خارجية أو رسمية أو غير رسمية، وقالت إنه لا يوجد شريك أو ممول أجنبي كما يدعي البعض.

وأوضح البيان أن السلسلة يمتلكها أكثر من عشرة صيادلة مصريين في مختلف المراحل العمرية، تجمعهم شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والتفاني في خدمة المجموعة، وليسوا أصحاب رؤوس أموال ولكن أصحاب فكر وإيمان أنه باستطاعتهم الوصول إلى درجات متقدمة من النجاح في هذا المجال، طبقًا لنص البيان.

وقال البيان، إن تجربة 19011 أثبتت أنه ليس بالضروري أن تكون من أصحاب رؤوس الأموال حتى تصل إلى ما تريد، ولكن التكتل والشراكة القائمة على الثقة المتبادلة بين الشركاء والتفاني في بذل الفكر والمجهود هي السبيل الأسهل للنجاح.

وأضاف البيان أن معظم صيادلة مصر يمكنهم عمل كيانات وتكتلات ربما تكون أقوى من 19011، وأن المبالغ التي تم رصدها من الشركاء لبناء هذا الكيان هي مبالغ في متناول أي صيدلي مصري.

ما هى سلسلة “صيدليات 19011″؟

وقبل عام ونصف، انتشر رقم “19011” والذى حمل اسم سلسلة من الصيدليات التى انتشرت فى سوق الدواء بشعار يثير الرعب فى قلوب أصحاب المهنة، وهو رقمنا هو اسمنا”، إذ إن السلسلة الجديدة استطاعت خلال 18 شهرا أن تتوسع فى السوق، ليصبح الرقم مطبوعا فى ذهن أي مواطن عادى؛ لوجوده فى إعلانات ضخمة على الطرق ووسائل المواصلات.

هذا الانتشار أثار شكوكا فى عالم الدواء، خصوصا أن السلسلة تستخدم آليات جديدة على هذه السوق الخاصة، بتقديم عروض على الأصناف وكأنها محال ملابس أو عطور، أو أحذية أو غيرها من السلع المعتادة.

صيدليات “19011” افتتحت 70 فرعا خلال الـ3 أشهر الأخيرة فقط، أحدها وصلت تكلفته لـ75 مليون جنيه بـ”الدون تاون”، وآخر بـ80 مليون جنيه، دون معرفة من اسم مالك السلسلة، وهو ما أدى إلى بلبلة بين الصيادلة، خصوصا أن السلاسل تؤثر بشكل كبير فى السوق القائمة على الملكية الفردية.

لم يكن الرعب الذى أصاب الصيادلة أمرا وهميا، ولكن تحركات “19011، وقدرتها على الحصول على اعتمادات بـ140 مليون جنيه من شركات الأدوية كان مخيفًا، إذ مكنها من الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 20% من السعر المعلن للأدوية.

كما أعلنت سلسلة “19011” عن عروض غريبة من نوعها، آخرها تقديم هدايا للعملاء من الذهب والسوليتير والأدوات المنزلية، وشراء صنف والحصول على آخر مجانا.

ما يخيف الصيادلة الأفراد، حجم الرواتب المرصودة للعاملين بـ”19011، لأنها ستؤدى لرفع الأجور بشكل عام فى السوق، خصوصا مع توسعات السلسلة، إذ يصل الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه وتزيد حسب خبرة الصيدلي، ويصل عدد العاملين بالمقر الإداري للسلسلة إلى 1000 موظف، غير العاملين فى الصيدليات التابعة على مستوى الجمهورية.

شماعة الإخوان

الغريب أن أحمد العزبي قال، في تصريحات تلفزيونية: إن القرار صادر من جهة ليست مسئولة عن قطاع الصيدليات والصيادلة، وهو في حكم المنعدم، وحاول العزبي إلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين بتأكيده أن الأزمة بدأت منذ سيطرة الجماعة على نقابة الصيادلة، حسب تعبيره.

من جهتها قالت وكيلة لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر إيناس عبد الحليم: إن القرار لا يعني إغلاق الصيدليات، وإن كل ما سيحدث هو تغيير اسمها، وفق تصريحات صحفية.

الاستحواذ على صيدليات رشدي

ومن المعروف أن صيدليات “19011” استحوذت على سلسلة “إيمدج” بفروعها المنتشرة، كما تتردد أنباء قوية فى السوق عن عزم السلسلة الغامضة الاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدى مقابل مليار جنيه.

وجود سلسلة صيدليات تحمل اسما ومالكا واحدا، يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبحسب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، فإن القانون يحظر على الصيدلى امتلاك أكثر من صيدليتين، وتتحايل هذه السلاسل بتأسيس شركة تتضمن أنشطتها الصيدلة، ولكن يجب أن يدون على كل فرع اسم صيدلي ويكون الترخيص باسمه، وهو ما لا يتم على أرض الواقع، وأحياناً تنزع حملات التفتيش الصيدلي اللافتة الخاصة بالسلسلة، لكنها لا تمس محتويات الصيدلية.

ويحذر عوف من تأثير انتشار السلاسل على الصيدليات المملوكة لأبناء المهنة كأفراد ويصل عددها لـ72 ألف صيدلية. صيدليات “19011” استغلت الانشقاق داخل نقابة الصيادلة، لتتوغل بدرجة متسارعة فى السوق بافتتاح مزيد من الفروع، ليصبح وجودها بالسوق أمرا واقعًا.

وفى محاولة لإخفاء مالك السلسلة الرئيسي، تم وضع 4 صيادلة، ينتمى اثنان منهما للقاهرة، والبقية من الإسكندرية. وبحسب الدكتور محمد سعودى، الوكيل السابق للنقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، فإن سلسلة 19011 تنظم حملات إعلانية وتصل تكلفة الإعلان الواحد فى كثير من الأحيان إلى 200 ألف جنيه، وتصل الإعلانات إلى 800 ألف جنيه شهريا، رغم أن أرباحها لا تتناسب مع الربح المعروف فى الصيدليات أو السلاسل.

تمويل غير شرعي

الأخطر فى حالة سلسلة “19011”، أن أصحابها ليست لديهم أصول لضمان القروض البنكية لأن المقار مؤجرة، كما أن كميات الأدوية الموجودة يمكن إعادتها للشركات أو بيعها لصيدليات أخرى، ما يعنى أن أموال البنوك ستتبخر، وفى حال أراد أصحاب السلسلة سداد القروض إذا تم تفعيل القانون وغلق المجموعة سيلجأ أصحابها لحرق الأدوية وبيعها بأقل سعر ما سيؤدى لانهيار فى السوق، لافتا إلى أن النقابة حذرت كثيرا من خطورة السلاسل على الأمن القومى الدوائى.

بلاغ ضد  19011

كان مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلسلة صيدليات 19011، لاتهامها بالعمل بصورة مخالفة للقانون.

وتضمن البلاغ أن صيدليات 19011 غير معلوم من هو مالكها الحقيقي، وأنها تمارس العمل بصورة تخالف القانون وتخالف الآداب والقواعد المهنية لممارسة العمل الطبي، مطالبا بسرعة فتح التحقيق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

واستند البلاغ إلى تصريحات رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة، الدكتور ثروت حجاج، خلال مداخلته مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، والتي أكد فيها أن صيدليات 19011 غير معلوم مالكها ومجهولة الهوية وتعمل دون ترخيص.

وتقدم رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة ببلاغ على الهواء مباشرة ضد صيدليات 19011، موضحة «بتنتشر بشكل غريب ومنعرفش إيه قصتها ومنعرفش تبع مين ويقال إنها تبع مجموعة صيادلة ومعرفش تبع مين ومفيش حاجة اسمها اسمنا هو رقمنا، وهي مخالفة لقانون الصيدلة لأنها سلسلة بتتكون من عدد كبير من الصيدليات باسم هو الرقم؛ لأن الصيدلية لام يكون ليها اسم». إلا أن المفاجأة كانت حفظ البلاغ والتنبيه على أحمد مهران بعدم المساس مرة أخرى بتلك السلسلة من الصيدليات.

 

*الديون الحكومية الباهظة.. أين أهدر السيسي 102 مليار جنيه في ثلاثة أشهر؟

أعلن البنك المركزي، أمس، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.

ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.

وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ويروج العسكر لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، لكنها في الواقع تؤدّي وظيفتَين مهمتَين، فهي توفّر للجيش فرصًا إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري، وكان السيسي قد أنكر ذلك في مايو، مشيرًا إلى أن دور الجيش في هذه المشاريع هو محض “إشرافي”، بيد أن التقارير تحدّثت مؤخرًا عن نمو الشركات المملوكة من القوات المسلحة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خلال مشاركتها في مشاريع ضخمة للبنية التحتية.

الوظيفة الثانية لتلك المشروعات- وفق تقرير كارنيجي- هي أنها تُستخدَم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف مؤيدي النظام، والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

 

*مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل

أمام كل ثلاثة عقود زواج هناك حالتا طلاق”، هكذا كشف آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع حالات الطلاق في البلاد، إذ وصل عددها عام 2018 إلى 220 ألفا و96 حالة، من بينها 8542 حكما نهائيا بالطلاق من القضاء، و211.554 حالة طلاق لدى المأذونين.

تصدرت العاصمة القاهرة تلك القائمة بـ43.411 حالة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ24.223 حالة، والإسكندرية الثالثة بـ22.308 حالة، واحتلت الدقهلية المرتبة الرابعة بـ18.838 حالة، بينما جاءت سيناء في المرتبة الأخيرة بـ450 حالة، وسبقتها محافظة الوادي الجديد بـ519 حالة.

7  ملايين طفل مشرّد

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع حالة طلاق في مصر كلّ أربع دقائق، وأخرى تشير إلى حالة طلاق كلّ دقيقتين، وهو ما يؤكد أنّ حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، لتتصدر مصر المركز الأول عالميا. ويقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون مطلقة على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

وبحسب إحصاءات واردة من محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة عام 2018 أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة مع 2017. وتواجه المرأة المطلقة في مصر تحديات عدة بعد طلاقها بتحملها مسئوليات أولادها وحدها، لهروب الأب من تحمل المسئولية.

أرقام كارثية

وحول ارتفاع نسبة الطلاق في القاهرة مقارنة ببقية المحافظات، قال الخبير في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور سيد إمام، إنّ القاهرة مثلها مثل باقي المحافظات، يواجه فيها الشباب كثيرا من الضغوط الاقتصادية، التي من بينها ضعف الرواتب وتعطل الكثير من شركات القطاع الخاص، وارتفاع إيجار الوحدات السكنية إلى أرقام فلكية، وزيادة أسعار الفواتير (الكهرباء، الغاز، المياه، الهاتف، الغذاء). ويشير إلى أنّ الكارثة تكمن في أنّ معظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى من الزواج، وينظر المجتمع إلى المطلقين من الشبان والفتيات وهم في مقتبل العمر، نظرة غير سوية، وهو ما يؤثر على حياتهم في الرفض من الزواج منهم مجددا كونهم مطلقين.

وتابع إمام أنّ نسبة الطلاق زادت حتى في القرى والأرياف، التي كادت تنعدم فيها مثل هذه الحالات خلال السنوات الماضية التزاما بالعادات والتقاليد، مبينا أنّ 80 في المائة من قضايا الطلاق المطروحة بالمحاكم تكون بين الأزواج الشباب.

بدورها قالت الخبيرة في الشئون الاجتماعية الدكتورة عزة كريم: إنّ زيادة حالات الطلاق في مصر تعد كارثة اجتماعية، مطالبة جميع أجهزة الحكومة والجهات المسئولة بالاستنفار لمواجهتها، بعدما ارتفعت إلى نسب عالية خلال السنوات الأخيرة لأسباب اقتصادية واجتماعية، خصوصا ما يرتبط بالتحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما أصاب الطبقات الاجتماعية المختلفة بخلل كبير.

وأشارت كريم إلى أنّ زيادة عمالة الأطفال في الوِرش الصناعية وغيرها بالرغم من أجسادهم النحيلة بقرار من أحد الأبوين، وانتشار بعضهم للتسوّل في الشوارع، بالإضافة إلى أطفال الشوارع، ناتج بنسبة كبيرة عن حالات الطلاق.

لم الشمل

هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْلللصلح بين الأزواج المختلفين؛ حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وللحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، إن “الوحدة تهدف إلى حماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسر والصلح بين المتخاصمين”.

أزمة اقتصادية

وتعتبر الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج.

يرى الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج هو سبب اقتصادي .

ويقول حسن: إن الشاب المصري “كلما يدخر جزءا من أمواله التي يجنيها من عمله ويهم بالزواج يجد أن الأسعار تضاعفت فيتراجع عن الفكرة، حتى إن الأسر أصبحت غير قادرة على مساعدة أبنائها مثلما كان يحدث في الماضي؛ لأنها اقتطعت من مدخراتها في الفترة الماضية لمواجهة غلاء الأسعار، ومدخراتها أصبحت لا تكفي”.

ويضيف أن جزءا من الشباب يريد أن يتزوج ولكنه “يخشى من المستقبل في ظل دولة بلا خطة ورئيس مستبد، الشباب أصبح فاقدا الأمل في التغيير، ويرى أنه إذا أنجب أطفالا فسيعانون كما عانى هو في حياته”.

ويتفق معه المأذون أيمن فوزي قائلا: “إن الشاب المصري أصبح عاجزا عن أن ينفق على نفسه فكيف سينفق على أسرة؟”.

ويضيف: إن أكثر حالات الطلاق تكون خلال السنة الأولى والثانية بعد الزواج مباشرة، “تسير المسألة بفكرة “هيا نتزوج”، بدون أن يقرأ أي منهما عن الزواج وطبائع النفس، لا أحد يفكر إن كان هذا الشخص سيستطيع أن يتفاهم معه أم لا، فيكتشف كل شخص في النهاية أن من أمامه هو شخص آخر يختلف تماما في طباعه عن شريكه في الحياة.. السبب الرئيسي من وجهة نظري هو غياب التفاهم”.

فى حين ترى الدكتورة ريم عبد الحميد، الخبيرة الاقتصادية، أن التردي الاقتصادي الذي يعاني منه المصريون أثّر بالتأكيد على نسب الزواج والطلاق.

وقالت: “كثير من الشباب فقدوا وظائفهم مع تزايد البطالة؛ بسبب عدم خلق فرص عمل جديدة تتوافق مع نسب الخريجين كل عام”.

أزمة اجتماعية

ويرجع استشاري الطب النفسي، محمد الحسيني، تراجع معدلات الزواج إلى زيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع، مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية، وخصوصًا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا– برأي الحسيني– مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكدا أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

 

*إمبراطورية الشرطة المصرية الاقتصادية.. منافس قوي للجيش على حساب المصريين

تنقسم إمبراطورية مصر العسكرية إلى جزأين: الأول للجيش والثاني للشرطة، ويتنافس الطرفان في أحيان كثيرة، وأخرى يكملان بعضهما في بعض الأمور.

فيما يلي نرصد دور الشرطة  “المحتكر الثاني” للاقتصاد المصري بعد الجيش، فالجيش يسيطر على أكثر من 50% من الاقتصاد المصري ويسعى لرفع نسبته، فيما تستحوذ الشرطة على 10% من الاقتصاد المصري وتسعى لرفع نسبتها على مدار السنوات القادمة للتنافس مع اقتصاد الجيش، ومن أبرز الواجهات الاقتصادية لبيزنس الشرطة ما يلي:-

شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، تعد أولى مؤسسات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية.

تتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما تم توثيقه فازت  من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

منطقة صناعية ضخمة أسست عام 2000 والتي تضم 8 مصانع متنوعة.

سلسلة أمان والتي تنتشر في ربوع مصر ولها 190 فرعا لبيع السلع الغذائية.

مجمع للسيارات لبيع وتوريد قطع الغيار تحت اسم مستعار.

شركة “سيتك” للتأمين الإلكترونى ورأس مال تلك الشركة تجاوز 100 مليون جنيه.

تكنولوجيا المعلومات

كما أسست وزارة داخلية الانقلاب شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (سیتك)، في عام 2000، ووفقا لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

والشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.

ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

شركة المستقبل

تأسست شركة المستقبل للاستثمار والتوريدات عام 2000 ويبغ رأس مالها 250 مليون جنية وتنشط فى مجال البترول والتوريدات.

وشهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.

 رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.

شركات غير مُدرجة بالبورصة

وكشفت مصادر مطلعة إلى أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.

أما الجزء السياحي.. فللشرطة نصيب منها،فهناك فنادق ودور مناسبات تابع لها من أبرزها:

فندق حورس بمدينة نصر.

فندق إيزيس بمدينة نصر .

دار الضيافة بمدينة نصر، ودار المواسم بمنطقة الجزيرة، يبلغ إقامة العرس فيها 100 جنيه في الليلة.

هذا أيضاً بجالنب الجزء الخاص بالعقارات، والذي أسست من أجله “جمعية النخيل” والتي تستحوذ على أراضي الإسكان لبيعها لرجال الأعمال وإنشاء مساكن للضباط وذويهم.

بعيدالمركزي للمحاسبات

في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي.

وأكد مقدم البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.

وأضاف عبد المعطي أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.

خارج الموازنة العامة للدولة

يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017) قبل الماضية، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحا أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقا لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

إعفاء ضريبي

كما تصنف شركات امبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.

رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية،قال أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.

وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.

مخالفات مالية بمليارات الجنيهات

وكشفت ملاحظات المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، أن رفض قيادات أمنية بوزارة الداخلية المصرية توفير المستندات التي تُظهر القيم المالية لحجم الأموال في الصناديق الخاصة للوزارة، يقف وراء عدم خضوع أنشطة الداخلية للرقابة خلال فترة رئاسته للجهاز.

ووفقا لحديث سابق له: “أن الجهاز تمكن فقط من مراقبة 4 صناديق فقط من أصل 64 صندوقاً تابعة للوزارة، وهو ما اضطر المركزي للمحاسبات إلى كتابة مذكرة تتناول المعوقات التي قامت بها قيادات الوزارة لمنع حصر الصناديق الخاصة، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب“.

وأضاف جنينة، تم منع دخول أعضاء لجنة التفتيش المنتدبة من الجهاز إلى مبنى الوزارة، لافتا إلى وجود مخالفات مالية كثيرة داخل الوزارة والأجهزة التابعة لها تصل إلى مليارات الجنيهات.

خارج الموازنة

في حين لفت الخبير المالي شريف شاهين، إلى أن أنشطة وزارة الداخلية مُعفاة من تسديد الضرائب بقوة سلطتها وليس بقوة القانون الذي يُلزمها بكافة هيئاتها، والأنشطة التجارية التابعة لها بتسديد ضرائب علي حجم الأرباح التي تحققها بشكل دوري، مؤكدا أن الوزارة ظلت طيلة السنوات الأخيرة لا تسدد الضرائب المفروضة على أنشطتها التجارية خلافاً للهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للبترول والهيئة العام لقناة السويس والشركات التابعة لها، واللتين يُقدر حجم مساهمتهما الضريبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من ثلثى حصيلة ضرائب الشركات.

ويضيف شاهين أن أموال الصناديق الخاصة، التي أسست هذه الإمبراطورية الاقتصادية لوزارة الداخلية، تأتي من خارج الموازنة العامة للدولة، وتشمل أرباحا ورسوما تفرض على المواطنين، مؤكدا أن هذه الأموال الموجودة في الصناديق قد تكفي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، من دون الاضطرار للاقتراض الخارجي، وهو ما يقتضى وضع هذه الصناديق تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

التنافس مع الجيش

يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحا من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحا أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.

 ويضيف عاشور: هذا الصراع مُرشح للتصاعد بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكدا أن السلطة الحالية ستترك هامشا من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.

ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.

 

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي

100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. الثلاثاء 27 أغسطس.. مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*غدا.. النطق بالحكم في هزلية “التخابر مع حماس

في حلقة جديدة من مسلسل العبث القضائي الذي تعاني منه البلاد منذ انقلاب 3 يوليو، تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، غدا الأربعاء، قرارها في هزلية “التخابر مع حماس” والتي يحاكم فيها 24 من خيرة أبناء الوطن من قيادات الإخوان وثورة يناير.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشرعي للبلاد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر” ، وفي 17 أكتوبر 2013 أصدرت تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الاحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

 

*إحالة معتقل للمفتي بهزلية “الوراق” وتجديد حبس 2 بزعم نشر أخبار كاذبة

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، اليوم، أوراق المعتقل عادل خلف إلى مفتي الانقلاب، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وحددت جلسة 26 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم، وللحكم على 4 متهمين آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية الوراق“.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والقتل للمدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة منشورات تحريضية، واستهداف المؤسسات العامة.

وكانت الدائرة 14 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى الانقلاب معتز خفاجي، قد قضت فى 1 فبراير من عام 2017، بأحكام ما بين الإعدام والسجن والبراءة للمتهمين فى القضية الهزلية.

وقضت محكمة النقض، في 10 إبريل الماضي، بقبول طعن المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الوراق”، وقررت إعادة محاكمتهم.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلة رانيا جويلي 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية  741لسنة 2019 .

كما جددت حبس الصحفي يسرى مصطفى 15 يومًا احتياطيًّا، فى القضية الهزلية 441 لسنة 2018 بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية.

 

*تواصل حملات الاعتقال التعسفي بمركزي منيا القمح وديرب نجم فى الشرقية

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي التى تشنها مليشيات الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز محافظة الشرقية والقرى التابعة لها، وطالت فى الساعات الأولى من صباح اليوم عددًا من قرى مركزي منيا القمح وديرب نجم، ما أسفر عن اعتقال عدد من المواطنين دون سند من القانون.

ففي مركز منيا القمح، استهدفت الحملة عددًا من القرى واقتحمت منازل المواطنين وروّعت النساء والأطفال، ما أسفر عن اعتقال 2 من أهالي السعديين”، واقتادتهما مليشيات الأمن لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفى ديرب نجم، اقتحمت الحملة عددًا من البيوت بالقرى، بينها قرية “صفط، واعتقلت مجموعة من أبنائها، من بينهم محمد رمضان نواس يوسف، المدرس بمدرسة صفط الجديدة .

وأعربت أسرة “يوسف” عن خوفها على صحته لأنه مصاب بمرض “الروماتويدبالعمود الفقري والنخاع، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، ويخشى على حياته إذا لم يحصل على العلاج.

وناشد أهالي المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان، التدخل والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون المتصاعد.

كانت قوات الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت، فجر أمس الإثنين، 7 مواطنين من أهالي مركز فاقوس والإبراهيمية، عقب حملة مداهمات شنتها على منازل المواطنين، بينهم 6 من فاقوس، وهم: علي ماهر محمد سالم، محمد يوسف العايدي، صابر مصطفى عبد العاطي، محمد بركات علي أبو الليل، محمد السيد عبد الرءوف، صبري عبد الحفيظ إبراهيم عبد الله.

يضاف إليهم من الإبراهيمية السيد محمد منصور، وتم اعتقاله من منزله بمدينة العاشر من رمضان، حيث اقتحمت قوة من قسم ثاني العاشر من رمضان شقته دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*قذائف الجيش الطائشة تُصيب 4 أطفال بسيناء

أُصيب أمس 4 أطفال في مدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء؛ نتيجة سقوط قذيفة بشكل عشوائي أطلقتها قوات الجيش، ضمن مسلسل الجرائم المتصاعد بحق أهالي سيناء.

وأضاف الشهود أنه تم نقل الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين عامين و11 عامًا للمستشفى، لتلقى العلاج من إصابتهم بشظايا القذيفة .

وقال مصدر طبى بمستشفى العريش، إن الأطفال الأربعة المصابين بحادث الشيخ زويد تم الانتهاء من عمل الفحوصات الطبية لهم بقسم الجراحة بمستشفى العريش، وتم إخراج بعض الشظايا من جسد الأطفال وتقطيب غالبية الجروح، وتم وضعهم تحت الملاحظة لمدة 24 ساعة .

والأطفال المصابون هم: محمد عبد الحميد سالمان ناصر “11 سنة” من عائلة النصايرة، معاذ محمد سلمى “12 سنة من عائلة أبو خساير، نائل إبراهيم إسماعيل حماد “9 سنوات من عائلة السماعنة”، جودي إبراهيم إسماعيل حماد عامين وشهرين” من عائلة السماعنة.

كان الطفل “موسى أبو جرير” قد أصيب برصاصة طائشة اخترقت عموده الفقري ليلة عيد الأضحى المبارك، ما تسبب في إصابته بالشلل، واتهم نشطاء التواصل الاجتماعي قوات الانقلاب بالمسئولية عن ظاهرة الرصاص العشوائي بلا خوف من المساءلة.

وذكرت أسرته، التى تقيم بمدينة الشيخ زويد بشمال سيناء، أنه يبلغ من العمر 10 سنوات، وأصيب بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الأكمنة، أدى إلى دخول الرصاصة من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري، وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وقبل أيام، طالب الناشط “فيصل أبو هاشم”، عبر مقطع فيديو عبر حسابه على وسائل التواصل، بوقف قتل المدنيين بسيناء بالرصاص الطائش الذي يصدر عن أكمنة الجيش.

كذلك طالب “أبو هاشم” نواب المحافظة بتقديم استجواب لوزير الدفاع بحكومة الانقلاب عن سبب قتل أهالي سيناء، وتصاعد الجرائم والانتهاكات بحقهم .

ومن وقت لآخر، تتكرر حوادث إطلاق النار العشوائي، ما تسبب في مقتل مواطنين، كان آخرها مقتل فتاة وإصابة آخرين، قبل أيام، جراء قذيفة طائشة في مدينة العريش.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” فيديو تداوله رواد التواصل الاجتماعي، يظهر فيه عساكر بلبس مدنى أمام سور معسكر قوات الأمن بالمساعيد بمدينة العريش، يلعبون بالسلاح الآلى والرصاص .

وتساءلت: من أين جاءوا بهذا السلاح؟ وأين دور أجهزة المخابرات والأمن؟ ومن المسئول عنهم؟ وطالبت بالتحقيق فى مثل هذه الوقائع ومحاسبة كل من يتهاون فى أرواح المواطنين.

كانت حركة “نساء ضد الانقلاب” قد وثقت، فى حصادها عن الأسبوعي الماضي، استشهاد “رغد محمد جمعة”، البالغة من العمر 24 عامًا، أمام منزلها بمنطقة المزرعة بسيناء برصاص قوات الجيش العشوائية، حيث تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش، استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها، لتصعد روحها إلى بارئها، وتُزف إلى القبر بدلًا من أن تُزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء الأحد قبل الماضي، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون، وهو معاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش، وتم احتجازه داخل العناية المركزة في العريش.

 

*العسكر يواصل إخفاء “دومة” و”بطيشة” فى البحيرة و”مجاهد” في الشرقية

ضمن جرائم الإخفاء القسري التى تنتهجها مليشيات الانقلاب العسكري، تتواصل الجريمة منذ أكثر من 188 يومًا بحق المواطن محمد عبد العزيز دومة، 33 عامًا، الموظف بشركة الكهرباء بالإسكندرية .

وأكَّدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” أنه منذ اعتقاله يوم 20 فبراير الماضي من منزله بكفر الدوار دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة، لم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وحمّلت أسرة “دومة” وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، المسئولية عن سلامته واحتجازه بدون أي سند قانوني.

إلى ذلك تتواصل الجريمة ذاتها للشهر العشرين ضد المهندس الزراعي عبد الرحمن محمد بطيشة، وهو متزوج ولديه طفلان، من دمنهور، وذلك منذ اختطافه من الشارع أثناء عودته من عمله يوم 30 ديسمبر 2017، ولم يُعرض على سلطات التحقيق، ولم يُعرف مكان احتجازه، وحملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامته.

وفى الشرقية، لا تزال عصابة العسكر تخفي طالب جامعة الأزهر، أحمد السيد مجاهد، منذ يوم  25نوفمبر 2018، بعد اختطافه من داخل حرم جامعة الأزهر بالقاهرة.

ومنذ ذلك الحين ترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

 

*100 ألف معتقل يتعرضون للتعذيب في مسالخ السيسي.. من وراء تلك المحرقة؟!

100 ألف سجين سياسي يتعرضون للتعذيب المبرمج في مسالخ جنرال إسرائيل السفيه السيسي، هم في النهاية أسرى حرب صليبية يخوضها نظام وظيفي نيابة عن المحتل الأمريكي الأوربي، وفق شروط معاهدة كامب ديفيد، بينما تحدث السفيه في جلسة تحديات الأمن العالمي في قمة الدول الصناعية السبعة، بوصفه الطبيب الفيلسوف الذي يتلهف قادة العالم للاستفادة من حكمته.

ويرى محللون أن الصمت الغربي تجاه القمع والاعتقال والقتل والإعدام وغيره، وعدم انتقاد حكوماته عصابة السفيه السيسي مرده أساسا إلى المصالح التي نسجتها حكومات هذه الدول على المستويين الاقتصادي والسياسي أيضا.

مفتاح الصفقات

ويقول مراقبون: إن “ورطة القيم الأوروبية” هذه، وطغيان المعايير الغربية المزدوجة، فرضتها أيضا العلاقة الوطيدة التي تربط عصابة كامب ديفيد في مصر مع الرياض وأبو ظبي والمنامة (دول حصار قطر) بما يجعله مفتاحا لصفقات أوروبية أكبر وأهم مع هذه الدول، ذات المداخيل الضخمة.

وبالنسبة للإدارة الأمريكية في عهد ترمب، فإن شراكة كبرى تجمعها مع عصابة السفيه السيسي تقوم خاصة على إسناد المملكة العربية السعودية في تمرير مشروع صفقة القرن وضمان أمن إسرائيل، وهي الملفات التي جعلت واشنطن لا تهتم بانتهاكاته الحقوقية، إضافة إلى أن الولايات المتحدة في عهد ترمب لم تعد “نموذجا “يحتذى به في حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والخارجي.

ويسعى الحكام العرب، وليس السفيه السيسي وحده، إلى محاولة الحصول على رضى الغرب أكثر من رضى شعوبهم، ويتطلعون إلى اليوم الذي يصدر عن رئيس دولة كبرى، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا أو فرنسا وروسيا تصريحا يثني على دورهم في محاربة ظاهرة من الظواهر التي تؤرق هذا الغرب مثل الهجرة والإرهاب.

ومقابل الخدمات المبالغ فيها التي يقدمها السفيه السيسي وغيره، ينتظر الحاكم العربي الإطراء من البيت الأبيض الأمريكي أو الإيليزيه الفرنسي أو داونن ستريت البريطاني، والسؤال: هل يمكن العثور على حاكم عربي حاز ثناء دول الغرب وفي الوقت ذاته يحوز رضا شعبه؟

وتبرز وسائل التطبيل الاعلامي تصريحا لمسئول دولي كبير حول دور حاكم عربي في مكافحة الإرهاب والهجرة بعناوين كبيرة وكأنها فتح كبير وثناء بمثابة الحصول على وسام دولي.

وبهذا، يصبح بعض الحكام العرب بمثابة الشرطي ضد الإرهاب وكلب الحراسة ضد الهجرة المؤتمر بأوامر الغرب.

المصلحة تحكم

ويتعامل الغرب مع أمثال السفيه السيسي بمبدأ الموظف؛ يضع ويثبت ويخلع ويدعم وينقلب بما يتفق مع مصالحه وما يبقي الديكتاتور بالشكل الذي يريده الغرب، والذي يحمي ويحافظ على نهبه لثروات بلاد العرب وخيراتها، ويبقيها تابعة خاضعة عميلة، ولا يبقي على رأس الدول العربية إلا من يثبت أنه أقدر من غيره على خدمة السادة، ورعاية مصالحهم وأجدر بنيل ثقتهم وحظوتهم.

ولهذا وقف وزير الخارجية الأمريكي بومبيو” يدافع عن السفيه السيسي خلال جلسة استماع سابقة في الكونجرس، زاعما أنه يواجه الجماعات الإرهابية في شبه جزيرة سيناء، ويدافع عن الحرية الدينية في مصر.

بومبيو وزير خارجية أمريكا نفسه قال في لقاء سابق إن الخطر الحقيقي على أمريكا هو “في مسلمين يؤمنون أن الإسلام طريقة عيش”، أي لهم وجهة نظر أساسها عقيدة الإسلام، ويحملون الإسلام كمبدأ تجسد فيهم يسعون لتجسيده في المجتمع كله.

إذن هذا هو الخطر على أمريكا والغرب والرأسمالية التي تحكم العالم الآن، مسلمون يسعون لإقامة دولة ديمقراطية تطبق الإسلام كاملا، بكل أنظمته وعلى رأسها النظام الاقتصادي، الذي يقضي على رأسمالية الغرب فور تطبيقه ويظهر عدل الإسلام ورحمته، وكذب الغرب وغشه وخداعه للناس بحصره للإسلام وشرعه ودولته في مجموعة الحدود، التي تُدرأ بالشبهات ولا تطبق إلا بتطبيق كل أحكام الإسلام التي تضمن العدل لمرتكب الجرم المستحق للحد.

تشويه للإسلام

وأوهم الغرب الناس أن هذه الحدود هي الإسلام، وأن من يطبقها يطبق الشريعة ولو كان ملكا أو رئيسا لجمهورية تحكمها الرأسمالية، رغم أن تطبيق الحدود دون تطبيق أنظمة الإسلام هو ظلم محض وتشويه للإسلام وأحكامه، ولا يقوم به إلا خائن للأمة مدفوع من الغرب، مثل هؤلاء الذين أعلنوا لعقود خلت أنهم يطبقون الشريعة في بلاد الحرمين، وهم يضعون البلاد وخيراتها رهينة في يد الغرب ويدفعون له الجزية عن يد وهم صاغرون!

ورغم كل ما ترصده الشعوب العربية من طغيان عصابات أمثال عصابة السفيه السيسي، وتصرفها كجيوش احتلال أجنبية غاشمة ضد شعوبها ونهب خيراتها، مع ترك الفتات لأجهزتها القمعية والإعلامية، التي تدير بها بلادها كعزب خاصة مملوكة لأصحاب السلطان، ورغم ما يشاهده الأعمي من انصياع قادة هذه العصابات لسادتهم في الغرب عموما وفي واشنطن وتل أبيب خصوصا.

الذين يحمون بقاءهم في مقاعد الحكم المطلق، لقاء حماية مصالح السادة في العزب داخل بلادهم ومناطق نفوذهم، وإبقاء شعوبهم مقهورة محرومة من حريتها ورزقها، رغم كل هذا ألا يسأم الحكام العرب من ترديد مقولة أنهم حماة الحرية والثروة القومية في بلادهم لحساب شعوبهم؟ وأنهم الأمناء على مصالحها وثوابتها الوطنية؟ وإن الوحدة العربية هي الأمل المرتقب لهؤلاء الحكام؟ وأن القضية الفلسطينية هي حبة العين وجنان القلب في فكرهم ومشاعرهم؟

 

*مخابرات السيسى تبتز أهالى الوراق لإخلاء الجزيرة مقابل الإفراج عن ذويهم

كشفت مصادر مطلعة عن قيام وفد من مخابرات العسكر بلقاء كبار عائلات وأهالي جزيرة الوراق للتفاوض من أجل إخلاء الجزيرة قبل ديسمبر من العام الجاري 2019.

المصدر المطلع كشف التطورات الأخيرة والتي كانت عبارة عن “ابتزاز” المخابرات لأسر الشباب المعتقلين في الأحداث الأخيرة وعددهم 86 أسرة بالتنازل عن أراضيهم ومنازلهم مقابل إخلاء سبيل هؤلاء الشباب وغلق ملف الاعتقال والاتهامات الموجهة إليهم

البيع مقابل إخلاء السبيل

يأتي التحرك الجديد بعد أيام من الضغط على الأهالي من جانب المخابرات لوقف تنظيم مظاهرة حاشدة للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين، مقابل الهدنة مع الجيش المنوط به إخلاء الجزيرة.

أحد المتضررين كشف عملية الابتزاز الأخيرة من العسكر للأهالي؛ موضحا أنه تم استخدام بعض الأهالي والشخصيات لإشاعة أنباء بأن “الدولة ستسمح لكل من أراد أن يخرج ابنه أو عائله من القضايا المنظورة بالمحاكم ضد 86 أسرة بالتصالح مع الحكومة“.

وأضاف أن هناك شرطا واحدا سربته المخابرات للتصالح وهو أن “يتقدم الراغب في التصالح بأوراق بيته وأرضه ومحاله وكل ما يملكه على الجزيرة إلى الجهات المختصة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“.

وأكد أنه على أهالي المحبوسين تقديم “طلب بيع أراضيهم أو منازلهم مع عمل توكيل رسمي بالبيع في الشهر العقاري باسم هيئة المجتمعات العمرانية مقابل رفع اسمه من القضية وشطبها تماما“.

وأوضح المصدر أن ذلك الخبر “انتشر بسرعة بين الأهالي مسببا حالة من الفزع خاصة وأنه جاء وسط تهديد بأنه سيتم تحرير مخالفات ومحاضر وتلفيق قضايا لكل من يرفض البيع من الأهالي لإجبارهم على التنازل في النهاية وبيع ممتلكاتهم بالجزيرة مقابل رفع اسمه أو أسماء ذويه من القضايا“.

ونجحت الضغوط في إجبار بعض الأهالي على التقدم بأوراق منازلهم بالفعل إلى الهيئة، ومن المقرر أن يدرس باقي الأهالي الموقف ويجهزوا الرد المناسب على تلك الخطوة.

عامان من المعاناة والصبر

بعد عامين من اقتحام قوات الانقلاب العسكري من الجيش والشرطة جزيرة الوراق؛ ما زال الاضطهاد والتهجير القسري يتمان على قدم وساق من أجل أموال الإمارتيين مقابل طرد السكان من أراضيهم، كما يحدث تمامًا في الكيان المغتصب “إسرائيل“.

وكان “صراع الجزيرة” مأساويًّا كلف الأبرياء سقوط شهيد، بالإضافة إلى استمرار حبس شباب الجزيرة؛ حيث اقتحمت قوات من الجيش والشرطة جزيرة الوراق، من جميع الجهات، مدعومة بالجرافات والمدرعات، بحجة إزالة المباني المخالفة، وإزالة التعديات على أملاك الدولة، وهو ما ظهر زيفه لاحقا.

الغرض الأساسي من الاقتحام كان إخلاء الجزيرة من سكانها، ولولا صمود أهالي الجزيرة في ذلك اليوم، لانتهت مقاومتهم بعد أن سقط منهم العشرات، إضافة إلى الشهيد سيد حسن الجيزاوي، والذي دفع حياته ثمنا لشهامته.

واندلعت أحداث جزيرة الوراق، في 16 يوليو 2017، بعد حديث للسيسي عن ضرورة إخلائها؛ إذ أقدمت قوات من الجيش والشرطة على إزالة وهدم نحو 18 منزلاً من منازل الجزيرة، وهو ما صاحبه اشتباكات دامية بين الأهالي وقوات الأمن، التي بادرت بإطلاق الأعيرة النارية وقنابل الغاز المسيلة للدموع صوب المحتجين؛ ما أدى إلى مقتل أحد أهالي الجزيرة واندلاع مواجهات عنيفة بين أمن الانقلاب والأهالي.

عقاب جماعي

وكانت الجزيرة الأبية طوال العامين الماضيين الأكثر تداولاً على محركات البحث خاصة بعد الجريمة التي ذاق خلالها أهالي الجزيرة كل أنواع العقاب الجماعي نتيجة الحصار المفروض عليهم.. عامان من المطاردات الأمنية وتلفيق التهم والقضايا والاعتقالات والتضييق الأمني والإعلامي في وطن أصبح فيه الدفاع عن الأرض جريمة تستلزم العقاب الجماعي!

وتم تلفيق 22 قضية تظاهر للأهالي، بالإضافة إلى 35 قضية اعتداء على قوات الأمن أثناء اقتحامها الجزيرة، واعتقال 3 من أبناء الجزيرة، أضيف إليهم رابع عقب عودته من الحج قبل أيام، كما صدرت عدة قوانين لتقنين الاستيلاء والسطو على ممتلكات أهالي الجزيرة البسطاء، والذين يسكنون الجزيرة منذ مئات السنين.

يُذكر أن تلك الجزيرة، التي تبلغ مساحتها 1500 فدان، تشغل موقعًا متميزًا على نهر النيل، ووجهت لسكانها البالغ عددهم نحو 60 ألف نسمة تهمة “الاستيلاء” على أراضي الدولة، وهو ما ردّوا عليه بأنهم طالبوا مرارا بتقنين أوضاعهم بلا جدوى، واتهموا السلطات بالسعي لانتزاع الجزيرة وتحويلها إلى منطقة استثمارية.

 

*ورقة بحثية عبرية تشيد بدور السيسي في تعزيز نفوذ “إسرائيل” إقليميًّا

تناولت ورقة بحثية صدرت مؤخرا عن “مركز أبحاث الأمن القومي” الإسرائيلي، مدى إسهام اكتشافات الغاز في شرق المتوسط في تعزيز نفوذ “إسرائيلإقليميا، واستشهدت على ذلك بتدشين «منتدى غاز شرق المتوسط» الذي انطلق من القاهرة برعاية زعيم الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهو ما أسهم في تحسين الواقع الجيوسياسي لإسرائيل ومكانتها الإقليمية.

وبحسب الورقة التي أعدها عوديد عيران، كبير الباحثين في المركز، والذي شغل في الماضي منصب سفير إسرائيل في كل من الأردن والاتحاد الأوروبي والناتو، والتي ترجمها الباحث والخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور صالح النعامي،  فإن اكتشافات الغاز الطبيعي في حوض البحر الأبيض المتوسط قادت إلى بناء شراكات وتعاون اقتصادي بين إسرائيل والعديد من الدول، وهو ما أسهم في تمكين إسرائيل من التمتع بثمار سياسية، على شاكلة تعزيز علاقاتها بهذه الدول.

واعتبر عيران أن تشكيل “منتدى غاز شرق المتوسط”، الذي تشارك فيه إسرائيل مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية، يمثل دليلا على إسهام اكتشافات الغاز في المنطقة في تحسين المكانة الجيوسياسية لإسرائيل، لافتا إلى أن الهدف الرئيس المباشر من تشكيل المنتدى يتمثل في تعاون الدول الأعضاء في تطوير قدرتها على استغلال المصادر الطبيعية للطاقة، وهو ما يفضي إلى زيادة اعتماد كل دولة من دول المنتدى على الدول الأخرى.

وبحسب الورقة البحثية، فإن ما عزز مكانة إسرائيل في أعقاب تشكيل المنتدى، أن الدول المشاركة فيه لم تعد تربط تعاونها مع تل أبيب في المشاريع الاقتصادية بإحداث تقدم على صعيد حل الصراع مع الشعب الفلسطيني، منوها إلى أن العامين 1991 و1995 شهدا ولادة منظومتين إقليميتين للتعاون في مجال الطاقة، لكنهما فشلتا بسبب إصرار الدول العربية في ذلك الوقت على ربط تعاونها مع إسرائيل بحدوث تقدم على صعيد تسوية الصراع مع الفلسطينيين. وأوضحت الورقة البحثية أن تفجر ثورات الربيع العربي أسهم في تراجع الدعوات للتعاون الاقتصادي، وبناء شركات تنموية بين إسرائيل والدول العربية.

مكاسب إسرائيل

ورصدت الورقة البحثية مكاسب “إسرائيل” من تدشين المنتدى على النحو التالي:

أولا: عزز المنتدى من قدرة إسرائيل على استغلال احتياطاتها من الغاز من خلال الاتفاق مع كل من قبرص واليونان على تدشين أنبوب لنقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا، إلى جانب أن القاسم المشترك لمعظم الدول المشاركة في المنتدى يتمثل في مواجهة تركيا واحتواء دورها في المنطقة، الذي ترى فيه مصدر تهديد لمصالحها.

ثانيا: تدشين المنتدى دفع الولايات المتحدة إلى إبداء حرصها على التدخل لدى دول المنطقة لإقناعها بتطوير تعاونها مع إسرائيل في استغلال مصادر الطاقة، مشيرا إلى أن ما يدلل على ذلك هو الزيارات التي قام بها للمنطقة وزير الطاقة الأميركي ريك بيري، ومساعد وزير الخارجية لشئون الطاقة فرانك بنون.

وأوضح أن التدخل الأميركي وحرص واشنطن على تعزيز التعاون في مجال استغلال مصادر الطاقة في المنطقة، لا يرجع إلى أسباب اقتصادية بل إلى دواع استراتيجية، مشيرا إلى أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تسعى إلى محاولة تقليص فرص نفاذ روسيا إلى المنطقة.

ثالثا: ترى الورقة البحثية أن حرص كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على منح مظلة دولية للتعاون بين إسرائيل ودول المنطقة في مجال الغاز يعزز من قدرة الدول العربية على مواصلة التعاون وتطويره، ناهيك عن أنه يساعد نظم الحكم في هذه الدول على التغلب على المعارضة التي تبديها أطراف داخلية ترفض مثل هذا التعاون.

وتطرقت الورقة البحثية إلى التحدي الذي تواجهه إسرائيل، وقالت إنه يتمثل في بقاء النزاع مع لبنان حول ترسيم حدود المياه الاقتصادية قائما، منوها إلى أن هذا النزاع يحول دون تمكن تل أبيب من استغلال احتياطات الغاز في المنطقة المتنازع عليها.

لكن معد الورقة البحثية أبدى تفاؤله في إمكانية أن تسهم الأزمة الاقتصادية المتفاقمة في لبنان في دفع حكومة سعد الحريري إلى التوصل لاتفاق ينهي النزاع، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهودا كبيرة في محاولاتها تقريب وجهات النظر بين بيروت وتل أبيب، مشيرا إلى أن الأزمة الاقتصادية دفعت بالفعل الحريري إلى إظهار استعداد لبنان للتوصل لاتفاق ينهي النزاع.

 

*زيادة أسعار خدمات الإسعاف.. “على قد فلوسك هتتعالج

أثار إعلان هيئة الإسعاف المصرية زيادة أسعار خدماتها غير الطارئة والتعاقدات والتأمينات والأكسجين وجدول أسعار نقل الحالات غير الطارئة بين المحافظات، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا القرار، ومدى ملاءمته للأوضاع الاقتصادية للمواطنين.

5 جنيهات للكيلو

ومن بين الخدمات التي تم زيادتها، تأمين المنافسات الرياضية لأندية الدرجة الأولى والتي تبلغ 1500 جنيه لمدة 3 ساعات، ويضاف 500 جنيه عن كل ساعة إضافية، بجانب تأمين ومتابعة الوفود 7500 جنيه، فضلا عن 25 ألف جنيه لسيارة الإسعاف في تأمين الحفلات الجماهيرية، بالإضافة إلى نقل الحالات المرضية غير الطارئة بين المحافظات وفقا لجدول المحافظات بقيمة 5 جنيهات لكل كيلو متر وبحد أقصى 5 آلاف جنيه.

يأتي هذا ضمن سياسة حكومة الانقلاب بذبح المرضى بزيادة الاسعار، حيث شهد شهر العام الجاري زيادة أسعار عشرات الاصناف من الأدوية، استجابة لضغوط شركات الأدوية، شملت أدوية الأمراض المزمنة، مثل السكري والضغط والقلب والمخ والأعصاب والكبد، وأمراض العيون والعظام والقولون، وترواحت الزيادات بين 25 إلى 30 جنيها للعبوة.

زيادة 200%

وشهدت أسعار الأدوية منذ 2016، ارتفاعات كبيرة تعدت الـ 200% في بعض الأصناف، وفي نوفمبر 2018 وافقت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب زيادة أسعار 9 أصناف دوائية، من بينها بعض أنواع الإنسولين في السوق المصري، من بينها أدوية نيوروفيت 20 قرص والذي ارتفع من 15 جنيها إلى 20 جنيها، فيما ارتفع سعر نيوروفيت 3 أمبول من 12 جنيها إلى 13.5 جنيها، وهو يستخدم لعلاج نقص فيتامين ب في الجسم، كما تم زيادة أسعار أصناف لاميكتال 25 مجم أقراص من 30 جنيها إلى 45 جنيها، ولاميكتال 50 مجم أقراص من 51 جنيها إلى 67 جنيها ولاميكتال 100 مجم أقراص من 87 إلى 122 جنيها، وهو دواء يستخدم لعلاج الصرع.

ووافقت الوزارة على زيادة سعر عقار كوريونيك جونادوتروفين 5000 وحدة 1 أمبول من 67.5 إلى 90 جنيها، وشملت الزيادة بعض أصناف الإنسولين، كالتالي: إنسولين اتش مكس 100 وحدة 1 فيال من 38 إلى 48 جنيها، هوميولين – آر 100 وحدة 5 من 133 إلى 155 جنيها، هوميولين 70/30 (انسولين) من 141.5 إلى 155 جنيها، وأرسلت إدارة الصيدلة بوزارة الصحة، خطابات رسمية إلى الشركات المنتجة إلى هذه الأصناف لاعتماد التسعيرة الجديدة.

ارتفاع 3 آلاف صنف

وقررت حكومة الانقلاب منتصف يناير 2017 زيادة أسعار الأدوية للمرة الثانية في غضون عام واحد، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 50% للأدوية المحلية، بينما تراوحت الزيادة في أسعار الأدوية المستوردة بين 40 و50%، وذلك تأثرا بقرار تعويم الجنيه، إلا أن هذه الزيادة لم تكن كافية بالنسبة لصناع الأدوية الذين طالبوا بتطبيق الموجة الثانية من زيادة الأسعار في شهر أغسطس، طبقا للاتفاق المبرم مع وزير الصحة السابق أحمد عماد الدين، والذي جرى بمقتضاه زيادة أسعار 3 آلاف صنف في يناير.

 

*أصحاب المعاشات في أزمة بعد تطبيق قانون”التأمينات” وخبراء: حق وليس منحة

بعد سلسلة من التأجيلات أفرجت حكومة الانقلاب أخيرًا عن قانون التأمينات والمعاشات الجديد، وهو القانون الذي أثار جدلا واسعا بين الحقوقيين وأصحاب المعاشات بعد أن صدق عليه المنقلب عبد الفتاح السيسي عقب سلسلة من التأجيلات.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي بالتصديق على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019. ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس وزراء الانقلاب اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره، ونوهت الجريدة إلى أنه سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020.

ونص القانون على وقف صرف المعاش، في حال الالتحاق بأي عمل والحصول منه على دخل صاف يساوي قيمة المعاش أو يزيد عليه.

كما نص على وقف المعاش حال مزاولة مهنة تجارية أو غير تجارية منظمة بقوانين أو لوائح لمدة تزيد على خمس سنوات متصلة أو متقطعة، ويعود الحق في صرف المعاش في حالة ترك مزاولة هذه المهنة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ ترك المهنة، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون حالات وشروط مزاولة المهنة.

وعدل قانون المعاشات الجديد نظام سن الخروج على المعاش، وأصبح هناك نظام آخر من المقرر اتباعه فور صدور اللائحة التنفيذية. وهناك خطة لرفع سن المعاش بقانون المعاشات الجديد، لمعالجة العجز المالي في نظام المعاشات، وتخفيف العبء عن الخزانة العامة، لتكون 65 في أول يوليو 2040 بالتدرُّج وبقرار من رئيس الوزراء.

 قانون كارثي

الناشط  الحقوقي صبري عبده جاد، القانون الجديد بـ”الكارثة”، قائلا، إن”القانون كارثة ويشوبه عوار شديد، ويحرم بعض الطبقات من حقوقها رغم ادعاء الحكومة أنه يتضمن وضع حد أدنى للمعاشات، وربط زيادة المعاشات بنسبة التضخم سنويّا، وتقدير التأمينات على الأجر الحقيقي للموظفين، وإنشاء صندوق للرعاية الاجتماعية لأصحاب المعاشات، كما يتضمن الاتفاق على آلية استثمار أموال التأمينات”.

وعدد في حديث له، مساوئ القانون قائلا: “لن يفيد أصحاب المعاشات، وسيوجه لهم ضربات اجتماعية قاسية كحرمان الابنة من معاش والدها عند بلوغها الـ24 عاما حتى إذا كانت غير متزوجة، أو عاملة، واحتساب المعاش عن كل سنوات الخدمة، وبهذا الشكل سيتعرض أصحاب المعاشات لتخفيض المعاش، بخلاف القانون الحالي الذى يكون متوسط الأجر فيه عن آخر سنتين فقط”.

وأضاف: “فضلا عن كارثة أخرى بشأن رجال الأعمال تكمن في دفع الاشتراكات بحسب قيمة الدخل الذي يحصل عليه العامل وليس الأجر الأساسي؛ ما يضطرهم إلى تخفيض الأجور، أو تسريح عدد من العاملين لديهم، كما اعتمدت وزيرة التضامن في صياغة القانون على معايير خارجية لا تتناسب مع المعايير الداخلية”.

وطالب جاد بالتدخل لمنع ما أسماه بالكارثة من أن تقع، وهو دور السلطة التشريعية المتمثلة في مجلس النواب، على الرغم من أنه لم ينصف مطلقا المواطنين، ومرر جميع مشروعات قوانين الحكومة على غرار قانون الخدمة المدنية، وغيره من القوانين”.

تقليص أموال المعاشات

أما القيادي العمالي سيد حماد فقال، إن القانون  الجديد “يهدف إلى تقليص أموال أصحاب المعاشات الذين يحصلون عليها من أموالهم التي تم استقطاعها من رواتبهم بنسبة 40%، طوال فترة عملهم حتى سن المعاش”.

وأكد أن الدولة “تسعى إلى تقليل نفقاتها على أصحاب المعاشات من جهة، ورفعت عن كاهل أصحاب الأعمال عبء تحمل المزيد من الأموال، والحكومة لا تقف إلى جانب الموظفين والعمال بل ضدهم على طول الخط”، مشيرا إلى أن “أموال التأمينات والمعاشات تبلغ 841 مليار جنيه ( 50 مليار دولار) وعدد المؤمن عليهم 9.5 مليون موظف، ويتم استثمارها من خلال بنك الاستثمار القومي”.

واعتبر أن “مد سن المعاش من سن 60 إلى 65 سنة يشعر الشباب باليأس، ويغلق الباب أمام أي تعيينات جديدة، ويزيد من أعداد البطالة في مصر، ويحرمهم من فرصتهم في العمل، ولدينا مثال في الدول الأوروبية التي تعاني من الشيخوخة وتستجلب مهاجرين لعلاج هذه الأزمة، في حين نسير نحن عكس التيار”.

وأشار حماد إلى أن “من ضمن المساوئ أيضا، ربط نسبة العلاوة السنوية بنسبة التضخم بالموزانة العامة، وفي الأصل أنه ينفق على أصحاب المعاشات من أموالهم فما علاقتهم بنسبة التضخم التي تتحكم بها الحكومة، مع العلم أن الفترة القادمة ستشهد زيادات في المواد البترولية التي سوف تؤثر على جميع السلع، وستزيد من الأعباء على أصحاب المعاشات”.

حق وليس منحة

جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، انتقد قانون المعاشات الجديد، وكتب على صفحته على «فيسبوك»، « المعاش حق وليس منحة المعاش هو أموال تم اقتطاعها من أصحابها خلال مدة عملهم طوال حياتهم، ويستردونه عند الكبر، هي أموالهم، هي حقهم لا يجب سلبه منهم تحت أي ظرف”.

الكاتب الصحفي محمد فراج كتب أيضا على «فيسبوك»، أن «إصدار قانون المعاشات يعني انتقال الدولة من مرحلة ظلم الفقراء لصالح الأغنياء، وسرقة الشعب بمختلف أشكال الخداع، إلى مرحلة السرقة بالإكراه والسطو العلني بالقوة علي أموال عشرة ملايين من أصحاب المعاشات وأسرهم، دون أي مبالاة بدستور ولا قانون، ولا بمصير عشرات الملايين من المصريين».

وأضاف: “هذا إجراء فارق في تاريخ مصر الاجتماعي والسياسي، ونرجو إلا يستخف أحد بعقولنا ويحدثنا عن غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي أو غيرها من أفراد الحكومة هم مجرد سكرتارية”. 

مزيد من الأزمات

ووفقا لقانون المعاشات الجديد، فمن المقرر أن يكون سن المعاش 61 عامًا في 2032، و62 في 2034، و63 في 2036، و64 في 2038، و65 عامًا في 2040، على أن يكون سن المعاش للمؤمَّن عليهم من فئات أصحاب الأعمال والعمالة غير المنتظمة 65 عامًا.

وهذا يعني أن النظام الجديد لسن المعاش، وفقا لقانون المعاشات الجديد، يطبق على مواليد سنة 1972 حيث أنهم في 2032 سوف يبلغون من العمر 61 عاما، ما يعني أن بداية التطبيق ستكون عليهم.

القانون، وفق نصه، يهدف إلى الاعتماد على فلسفة المزايا المحددة الذى يتم في إطارها تحديد المزايا المستحقة للمخاطبين بأحكام قانون المعاشات الجديد، واستخدام طريقة التمويل الجزئي لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ودمج قوانين التأمين الاجتماعي في قانون واحد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات، والتوافق مع النصوص الدستورية ذات الصلة في الدستور المصري.

 

*جريمة جديدة للعسكر.. الدين الخارجي لمصر يتجاوز 106 مليارات دولار

في جريمة جديدة تضاف لسجلات جرائم الانقلاب العسكري الحاكم لمصر منذ 6 سنوات، أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، رسميا، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد بنحو 9.6 مليارات دولار خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالربع الأخير من عام 2018.

ووصل إجمالي الدين الخارجي لمصر إلى 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 96.61 مليار دولار في نهاية عام 2018.

وأفاد البنك على موقعه الإلكتروني، بأن قيمة الدين الخارجي متوسط وطويل الأجل بلغت 93.8 مليارات دولار بنسبة 88.3% من إجمالي الدين، بينما استحوذ الدين قصير الأجل على نسبة 11.7%.

وأضاف البنك أن ديون البنوك الخارجية زادت إلى نحو 10.1 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل نحو 7.7 مليارات دولار في نهاية ديسمبر 2018.

ارتفاع الديون 338.5 مليار دولار

وأظهرت بيانات رسمية حديثة، صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية العام الماضي؛ 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار.

وارتفع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد بنسبة 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر الماضي.

وزاد الدين الخارجي للبلاد 16.6% على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر الماضي.

ويعد عهد المنقلب “عبدالفتاح السيسي”، الأكثر مديونية في تاريخ البلاد، ما ترتب على ذلك أعباء ضخمة على الموازنة المصرية.

ففي نهاية حكم المخلوع “حسني مبارك” إثر ثورة 25 يناير 2011، بلغ الدين المحلي 962.2 مليار جنيه (54 مليار دولار) تمثل 69.8% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما بلغ الدين الخارجي 34.9 مليار دولار، تمثل 14.7% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 84.5% من الناتج الإجمالي.

وخلال حكم المجلس العسكري، بلغ الدين المحلي 1.238 تريليون جنيه (69.5 مليار دولار)، تمثل 73.9% من الناتج المحلي، بينما الدين الخارجي: 34.3 مليار دولار، تمثل 12.4% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 86.3% من الناتج الإجمالي.

وفي عهد الرئيس الشهيد “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، بلغ الدين المحلي 1.527 تريليون جنيه (85.7 مليار دولار)، تمثل 82.1% من الناتج الإجمالي، والدين الخارجي 43.2 مليار دولار، تمثل 16.3% من الناتج المحلي، ليكون إجمالي الديون 98.4% من الناتج الإجمالي.

أما الرئيس المؤقت “عدلي منصور”، فقد بلغ الدين المحلي خلال حكمه 1.8 تريليون جنيه (101.1 مليار دولار)، تمثل 85.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ووصل الدين الخارجي إلى 46 مليار دولار، تمثل 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي، ليكون إجمالي الديون 100.7% من الناتج المحلي الإجمالي.

(الدولار = 16.97 جنيه مصري)

30 مليار دولار خدمة الدين الخارجي

فى شأن متصل، بلغت خدمة الدين الخارجي المصري (أقساط وفوائد)، حتى نهاية مارس 2020، نحو 30 مليار دولار، تمثل نحو ثلثي احتياطي مصر من النقد الأجنبي البالغ 44.9 مليارات دولار.

ويستحق من تلك الخدمات 9.48 مليار دولار في الربع الثاني من العام الجاري 2019، و11.46 مليار دولار في الربع الثالث، و6.65 مليار دولار في الربع الأخير، بالإضافة إلى 2.84 مليار دولار في الربع الأول من 2020.

ليس هذا فحسب، إذ يتعين على مصر سداد 3.26 مليار دولار ودائع لدى البنك المركزي، و2.5 مليار دولار ديونًا على البنوك، وتسهيلات تجارة بنحو 2.47 مليار دولار، خلال الربع الثاني من 2019، المنتهي في يونيو الماضي.

أما البنك المركزي فيتوجب عليه رد ودائع بقيمة 7.1 مليار دولار، وقروض بقيمة 273 مليون دولار شاملة الفوائد، إضافة إلى سداد مبلغ 843 مليون دولار مديونية البنوك.

كما يجب الوفاء بنحو 1.46 مليار دولار تسهيلات موردين، في الربع الثالث من العام الجاري، الذي ينتهي بنهاية سبتمبر المقبل.

ويرد المركزي مبلغ 2.945 مليار دولار ودائع خلال الربع الأخير من 2019 الذي ينتهي بنهاية ديسمبر/كانون أول المقبل، شاملة الفوائد، بخلاف ديون بنحو 199 مليون دولار يحل أجلها.

ويتعين على البنوك سداد 1.96 مليار دولار، بخلاف 998 مليون دولار تسددها القطاعات الأخرى.

بالإضافة إلى 28 مليار دولار، يجب على مصر سدادها خلال العام المالي الحالي 2019-2020، منها 17.5 مليار دولار أقساط وفوائد الدين العام الخارجي، و10 مليارات دولار ودائع مستحقة. وفق تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، الذي يصدره البنك المركزي.

وللسعودية 6 مليارات دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع للمملكة تبلغ 7.5 مليار دولار، فضلا عن 2.7 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة للكويت، من إجمالي ودائع بقيمة 4 مليارات دولار، هذا بخلاف الفوائد.

وللإمارات نحو 1.2 مليار دولار أقساط ودائع مستحقة على مصر، من إجمالي ودائع بقيمة 5.9 مليارات دولار، بخلاف الفوائد.

وأظهرت بيانات رسمية، ارتفاع إجمالي ديون مصر بنهاية 2018، إلى أكثر من 338.5 مليار دولار، حيث ارتفع الدين العام المحلي 20.25% على أساس سنوي، والخارجي 16.6%، فيما تلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيرادات العامة للدولة.

بيع الأصول لتسديد الديون

من جهة أخرى، كشفت حكومة الانقلاب، عن بيع أصول غير مستغلة للدولة خلال موازنة العام الجديد لسداد ديون مستحقة على بعض الجهات.

وتتوقع حكومة الانقلاب جني نحو 9 مليارات جنيه (537 مليون دولار)، متحصلات بيع أصول وأراض مملوكة للدولة، متضمنة نحو مليار جنيه من بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي الخاضع لإشراف وزارة التخطيط.

وبحسب بنود مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2019-2020، فإن نحو 8.1 مليار جنيه (475 مليون دولار)، بجانب الإيرادات بالموازنة جاءت تحت مسمى “متحصلات بيع أصول مملوكة لشركات الدولة، بالإضافة إلى نحو مليار جنيه (59 مليون دولار)، تحت مسمى متحصلات بيع أصول مملوكة لبنك الاستثمار القومي.

 

جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟‎

جرائم السجونجرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا.. السبت 24 أغسطس.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشدد 5 سنوات لمعتقل بهزلية “الطالبية” وبراءة 3 آخرين وتأجيل “التبين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، اليوم، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات لمعتقل ، وبراءة 3 آخرين في إعادة إجراءات محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.

ولفّقت النيابة للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف احكام القانون.

كما قررت المحكمة براءة المعتقل محمد إسماعيل في إعادة إجراءات محاكمته في القضية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مار مينا بحلوان“.

إلى ذلك أجلت المحكمة جلسات إعادة محاكمة 47 شخصا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا ب “اقتحام قسم التبين”  لـ15 سبتمبر القادم لفض الأحراز.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، قررت يوم 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 شخصا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيها، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة، إلا أن محكمة النقض، قررت في 5 يوليو 2018، إلغاء الأحكام وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

 

*مدير مستشفى مختطف منذ 6 سنوات.. لا يحدث إلا في مصر

جددت  أسرة الدكتور محمد السيد محمد إسماعيل، استشاري الجراحة العامة والأورام، ومدير مستشفى القنايات المركزي، استغاثتها لكل المنظمات والهيئات الحقوقية والقضائية، في الداخل والخارج، لمساعدتها في الكشف عن مكان احتجازه وإجلاء مصيره، بالتزامن من الذكرى السادسة لاختطافه  من أمام منزله بمدينة الزقازيق وإخفائه قسريا.

وأكدت ابنة الطبيب المختطف أن والدها تم القبض عليه على أيدي عناصر من الجيش والشرطة من أمام منزلهم بمدينة الزقازيق في الرابع والعشرين من شهر أغسطس لعام 2013، وهم يخوضون رحلة بحث مريرة في كافة السجون دون والمقار الأمنية، على أمل العثور عليه دون جدوى، على الرغم من أن صحيفة “التحرير” أكدت في نسختها الإلكترونية بتاريخ 5 أغسطس 2014 أنه تم القبض عليه وآخرين لقيامهم بما وصفتها “أعمال شغب”، ما يؤكد وجوده بحوزة قوات أمن.

 وأشارت الابنة إلى أنهم على مدار الستة سنوات الماضية، قدموا العديد من الشكاوى لكل المعنيين، وحركوا العديد من الدعاوى القضائية، التي تلزم سلطات الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه، مؤكدة حصولهم على أحكام قضائية من مجلس الدولة تلزم السلطات المعنية الإفصاح عن مكان احتجازه ولكن لم يتم تنفيذها.

وكشفت عن تلقي الأسرة معلومات مؤكدة من بعض الأشخاص الذين تعرضوا للإخفاء القسري وتم إطلاق سراحهم، أن والدها يقبع في زنزانة تحت الأرض بسجن العازولي الحربي سيئ السمعة منذ اختطافه عام 2013، في مقابل معلومات جديدة تفيد بوجود والدها داخل أحد مقار المخابرات بالقاهرة.

 وحملت أسرة الدكتور محمد السيد السلطات الأمنية والقضائية بحكومة الانقلاب وكافة لمعنيين المسئولية الكاملة عن سلامته بعد علمهم بتدهور حالته الصحية بصورة تهدد حياته، خاصة أنه تجاوز الستين من عمره ويتم احتجازه  في مكان غير آدمي تغيب تنعدم به الرعاية الطبية والتغذية الصحية المناسبة لسنه وظروفه المرضية.

 

*السجن 6 شهور لـ15 معتقلا من الشرقية وبراءة 14 آخرين

أصدرت الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس أحكاما بالسجن لمدة 6 شهور لـ15 معتقلا من أبناء محافظة الشرقية من عدة مراكز بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما قررت المحكمة ذاتها براءة 14 آخرين من أبناء المحافظة، تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنتها عصابة العسكر على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وضمن الصادر بحقهم حكم السجن 6 شهور من الإبراهيمية: عيد عبدالقصود محمد علي، السيد عبدالمجيد محمد علي، محمد محمد عبدالسميع أحمد، محمد السيد إبراهيم مرسىي، محمد أحمد جمال الدين، عبدالمقصود محمد عبدالمقصود، رأفت عثمان محمد أحمد، السيد محمد محمد سالم

يضاف إليهم من أولاد صقر: محمد أحمد إبراهيم وفا، حامد مصطفى العوضي محمد. ومن الصالحية: عبدالناصر محمد إبراهيم حسين. ومن صان الحجر: رزق جمعة أحمد الدسوقي، محمد حسني محمد عطية، إبراهيم إبراهيم محمد شلبي، ومن أبوكبير: أحمد أحمد عبدالله علي.

والصادر بحقهم حكم البراءة بينهم من ههيا: السيد محمد عوض، السيد حسن عبدالكريم. ومن الإبراهيمية: إسلام عزت عطية علي، محمد هلال هلال إبراهيم، محمود أحمد عبدالقادر محمود،  سلامة عبده سلامة. ومن الحسينية: عبدالخالق عبدالبصير السيد، أحمد محمود محمود دهشان. ومن الصالحية: إبراهيم محمد علي حجاح،  خالد عبدالحميد إسماعيل محمد. ومن فاقوس: أيمن السيد بحيري إبراهيم ، حسن عبدالمنعم أحمد إبراهيم. ومن كفر صقر: أحمد السيد أحمد العوضي. ومن أبوعمر: محمود عبدالعزيز حسن.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.

وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني،، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.

إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.

 وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*اعتقال 3 من بلطيم بكفر الشيخ وإخفاء منسي لليوم الـ70

واصلت قوات الانقلاب بكفر الشيخ جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين بعد حملات المداهمات التي تشنها على بيوتهم ومقار عملهم دون سند من القانون.
وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات الانقلاب شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت- ما أسفر عن اعتقال 3 من أبناء بلطيم بمحافظة كفر الشيخ واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن وهم: أحمدعميرة، عبدالقوي عاشور، محمد السبيعي.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم محملين مسئولية سلامتهم لوزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ.
وكانت مليشيات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت صباح الثلاثاء الماضي “ناصر صالح” من منزله بقرية البنائين دون سند قانوني، وسط سخط وغضب من أهالي القرية.
إلى ذلك لا تزال عصابة العسكر بكفر الشيخ تخفي أحمد محمد منسي السيد، 27 عاما، وكيل حسابات بوزارة المالية، منذ أكثر من 70 يوما على التوالي.
وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن ميليشيات الانقلاب بكفر الشيخ اقتحمت منزله بمركز بيلا يوم 13 يونيو الماضي، وروعت أسرته قبل أن تقتاده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ورغم ما قامت به أسرته من إجراءات بينها تحرير بلاغات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فإنه لم يتم الكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوف أسرته على حياته.

وناشدت أسرة “منسي” المنظمات الحقوقية التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي ترتكب ضده.

 

*حملة لوقف تسليم العسكر “مسلمي الإيجور” للصين.. لم يفعلها النجاشي

شارك عشرات المدونين والنشطاءعلى هاشتاج إنساني يطالب برفض تسليم مسلمي “الإيجور” من مصر إلى دولة الصين.

وأقلية الإيجور المسلمة ضمن نطاق دولة الصين ويعيش أغلبهم فى تركستان الشرقية ، تتهم المظمات الحقوقية الدولية السلطات الصينية بممارسة التمييز ضدههم واعتقال مليون شخص فضلاً عن تعذيب الألاف منهم وقتل المئات من الشباب والرجال والنساء.

ودشّن مغردون مصريون وسم #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين، لمطالبة السلطات المصرية بعدم تسليم طلاب الأزهر من مسلمي الإيغور ، بعد تردد أنباء عن نية المنقلب عبد الفتاح السيسي تسليمهم.

وغردت ميما.. الحرب الان علي الاسلام وكما قال رسولنا الكريم سياتي يوم علي امتي القابض علي دينه كالقابض علي جمره من نار اللهم احسن ختامنا.

وكتب ربعاوى 2: ده النجاشي اللي كان وقتها نصراني..رفض تسليم المسلمين لكفار قريش..بعد أن فروا من الاضطهاد إلي الحبشة..وأنتم رايحين تسلموا مسلمين لمن يسومهم سوء العذاب..أنتم ملة ابوكم إيه؟؟؟

وعلقت مها محمود أبو الليل:  جاءوا إلى مصر يلتمسون دراسة العلوم الشرعية بالأزهر الشريف.. وبعد عقد عدة إجتماعات “رفيعة” المستوى بين الجانب المصري والجانب الصيني فوجئوا بتعرضهم لحملة إعتقالات غير مسببة تمهيداً لترحيلهم إلى الصين حيث يلاقوا إضطهاد ممنهج كونهم مسلمين!!

ووجهت نشوى المصرى نداءُ إلى شيخ الأزهر قالت فيه:نداء لشيخ الأزهر هؤلاء طلابك دافع عنهم احميهم قول كلمة حق.

https://twitter.com/_s_herif/status/1164991308886360064

 الانقلاب يرحّل سيدات “الأيجور” إحداهن حامل

وقبل عامين،رحل  العسكر مواطنين من “الأيجور” من القاهرة وعدة محافظات مصرية تنفيذا لإتفاق بين العسكر ودولة الصين مؤخرا.

ونشر أحد النشطاء التركستان على صحفته بفيسبوك مؤخرا،4  مقاطع فيديو ويقوم ضباط داخلية العسكر بإنهاء إجراءات سفر “الإيجور” وتظهر فيها سيدتان تركمان” إحداهن منقبة والأخرى حامل بالشهر التاسع.. وفق حديثها.

كما يبدوا مقطع فيديو أخر لسيدة إيجورية وقد قامت داخلية الانقلاب وضعها داخل عربة شرطة مغلقة دون تهوية ،فى حين يقوم ضابط باستجواب أحد الطلاب بحوزته عملات ورقية محلية ويتسأل”دى دولارات يعنى ولا إيه.

كان ناشط حقوقى قد كشف استمرار اعتقال طلاب ومواطنى الإيجور “الصينيين المسلمين” من القاهرة واصفا ذلك بـ”الأمر غير الطبيعي”.

وكشف أن السلطات الصينية قامت بتهديد ذوى الطلاب بالقاهرة بالاعتقال، وهو ما دفع البعض منهم للعودة للصين،وإن كل الدلائل في هذه القضية، ترجح أن حملة الاعتقالات جاءت بتوجيه من السلطات الصينية” بعد إبرام الاتفاقية الأمنية بين مصر والصين، واللقاء بين وزير الداخلية ونائب وزير الأمن الصيني.

 مصالح دول

وكتب صاحب حساب “عسل أسود”: “‏زاي ما السعودية سلمت مسلمي الروهينغا مصر هتسلم الطلاب الأيغور.. دي مصالح دول ممكن يبيعوا أهلهم عشان مصالحهم. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

ورد عليه هشام جاب الله: “‏مصطلح مصالح دول… عبارة عن كذبة لأنه فى الحالة المصرية اسمه الحقيقي مصالح الحسابات البنكية”. وأشار مصطفى: “النظام أساسا حابس ناس منهم عندنا وبيحكمهم نيابة عن الصين. الغريب بقى إن الأزهر مالوش رد فعل ولا طلع أي بيان إدانة و لا أي حاجة”.

وعلق صاحب حساب “بلاد الظلم أوطاني”: “#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. الأزهر الشريف اللي كان يرعب الملك أيام الملكية.. دلوقتي مش قادر يفتح بقه ولا يعترض ع احتجاز طلاب الايغور اللي خطفتهم أمن الدولة من جامعة الأزهر.. ألأزهر أصبح وزاره من وزارات العسكر .. بس كده. #شيخ_الأزهر”.

وتساءل صاحب حساب “أبيض وأسود”: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. أين أنت يا شيخ الأزهر من أبنائك وطلابك الايغور أنهم جاءوا يلتمسوا العلم جاءوا يحتموا في كنف الأزهر”.

وفسرت صاحبة حساب “النفس اللوامة”: “‏بسيطة خالص لأن هوه نفسه بيقتل ويعتقل ويعذب ويخفي قسرياً.. أبناء وطنه. #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”. وغرد حساب “ناشط مانشطش حاجة”: “‏الناس اللي مستغربة من تسليم مسلمي #الإيغور للصين دول بيفكروا ازاي إذا كنتوا مش أمنين على نفسكم في بلدكم.. إزاي تنتظروا اللي مش مصريين يكونوا في أمان. ‎#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين”.

وتذكر شاشي مقولة: “‏#لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.. التعاطف الإنساني يربطنا ببعضنا ليس بالشفقة أو بالتسامح، ولكن كبشر تعلموا كيفية تحويل المعاناة المشتركة إلى أمل للمستقبل”.

وغرد ياسر عبد الله: لا ولن أستطيع ان اتفهم معاونتكم لبوذيين ضد أناس مسلمين لجأوا اليك يلوذون بدينهم حفاظا عليه وعلي ارواحهم ، ثم بمنتهي النذالة نسلمهم لمن ينكل بهم وبدينهم . الله المنتقم  #لالتسليم_الايغور_من_مصر_للصين.

الناشطة جاسمين كتبت على حسابها: لا لتسليم مسلمي الإيغور للسلطات الصينية..الأيغور ذنبهم الوحيد أنهم مسلمون..الالاف منهم يعذبون ويقتلون..ويحرقون داخل معتقلات جحيم الصين..قد حال عجزنا أمام صرخاتهم وبكاءهم..انصروهم وكونوا عونا لهم ولو بكلمة.

https://twitter.com/Omq_awraqy22/status/1164896740266450944

 الصين تعلن الحرب على المسلمين الإيجور

فى شأن متصل،قال د. عبدالوارث عبدالخالق خوتن، الأمين العام لهيئة علماء مسلمي تركستان”: إن الهجمة الشرسة على مسلمي إيجور تزداد في الآونة الأخيرة تحت وطأة الظلم الشيوعي الصيني.

 وكشف “عبدالخالق” – في حوار مع “تلفزيون وطن” – عن أن حكومة الصين العنصرية حولت المساجد إلى “مراقص” ومناطق سياحية خالية من المصلين بالإكراه، مضيفًا أن الصين أعلنت في تركستان الشرقية أن الدين الإسلامي مخالف للقانون وكل من يلتزم بدين الإسلام فهو فى السجن.

وتتواصل حملة القمع الصينية ضد أقلية الإيجور المسلمة في إقليم شينجيانج منذ نحو سبعين عاما، لكن القضية بقيت منسية، ولم تنل حظها من التغطية الإعلامية والاهتمام الدولي، شأنها شأن كثير من القضايا التي يهيمن فيها الطرف الأقوى ويفرض فيها روايته.

يعتبر إقليم شينجيانج (تركستان الشرقية سابقا) أحد الأقاليم الصينية الخمسة التي تتمتع بحكم ذاتي، وبحسب أرقام الحكومة الصينية فإن أكثر من نصف سكان الإقليم هم من المسلمين الذين ينتمون أساسا إلى عرق الإيغور.

وقام السكان الإيجور بعدة ثورات في القرن العشرين للاستقلال عن الحكومة المركزية في بكين، أبرزها ثورة 1944 التي نجحوا على إثرها في إعلان دولة تركستان الشرقية المستقلة، لكن سرعان ما ضمتها الصين الشيوعية عام 1949.

ومنذ ذلك الحين يتعرضون لحملات قمع متواصلة من حكومة بكين طالت كل مناحي الحياة، وأسفرت عن تغيرات بنيوية شملت الديموغرافيا والثقافة والدين واللغة، وجميع مناحي الحياة.

 منع الصلاة بالمساجد

وأشار الأمين العام لهيئة علماء تركستان إلى منع الصلاة فى جميع المساجد وعددها 25 ألف مسجد مع الهدم الجاري كل فترة، وبعض المساجد المفتوحة ولم تغلق تم فتحها للسياحة فقط يستبيحونها للتصوير وليست للصلاة، في حين يتم السماح ببعض الوفود الدولية من خارج الصين بزيارة مساجد معينة للقول أن هناك حرية دينية يتمتع بها مسلمي الإيجور وهذا غير صحيح تمامًا.

ويتمتع الإقليم بثروات طبيعية هائلة، أهمها الفحم والغاز الطبيعي والنفط الذي يسد حوالي 80% من الاحتياج الصيني، ولا يمكن أيضا إغفال مساحة الإقليم الشاسعة التي تمثل خُمس مساحة الصين والتي طالما كانت تشكل هاجسًا أمنيًا بالنسبة للسلطات الصينية لتقاطع حدودها مع خمس دول مسلمة.

https://youtu.be/uPS1r2JfFgg

 حظر الأسماء الإسلامية

وكشف عن أن السلطات الصينية تمنع الأسماء الإسلامية مثل أحمد ومحمد وعبد الله إلى غير ذلك، فضلاً عن أجهزة المراقبة التي تحيط بمسلمي الإيجور وهي أجهزة إلكترونية حديثة تكشف عن بعد 300 متر “الوجوه” وتعرف هل هو مسلم أم لا، وأيضًا عبر الهواتف عن طريق التجسس ضدهم.وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مسلم في البلاد، 23 مليونا منهم من الإيجور، في حين تؤكد تقارير غير رسمية أن أعداد المسلمين تناهز الـ100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.

ومن أبرز مظاهر حملات القمع الصينية ضد مسلمي الإيجور تحديد النسل وفقا للقوانين الصينية، بالإضافة إلى التهجير والترحيل والعبث بالتركيبة الديموجرافية؛ فحتى عام 1949 كان الإيجور يمثلون 80% من سكان إقليم تركستان الشرقية، ومارست السلطات الصينية صنوفا مختلفة من القمع والاضطهاد ضد أبناء قومية الإيجور ، مما أدى إلى نزوح مئات الآلاف منهم إلى الدول والمناطق المجاورة.

ومهدت هذه الهجرة الطريق أمام الحكومة الصينية لحث الصينيين من قومية الهان على الهجرة إلى الإقليم تحت شعار الانفتاح والتعايش السلمي بين القوميات، وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى زيادة في نسبة السكان من قومية الهان الصينية الذين أصبحوا يمثلون اليوم قرابة 42% من سكان الإقليم البالغ عددهم 24 مليونا.

ويمكن إجمال الممارسات التي تنتهجها السلطات في هذا الإطار بما يلي:

الحرمان من أداء الصلاة والشعائر الدينية إلا في إطار ضيق وتحت المراقبة.

منع تداول المصاحف والكتب الدينية.

إجبارهم على الإفطار في نهار رمضان، ومنعهم من الصيام.

منع استخدام مكبرات الصوت لرفع الأذان بحجة إزعاج السكان.

منع تطبيق الأحكام الشرعية في تنظيم الأحوال الشخصية، التي تتعلق بالزواج والطلاق والميراث.

حظر اللباس الشرعي للنساء ومنع تصنيعه، وحظر إطلاق اللحى للرجال.

طمس المعالم الإسلامية وإغلاق المساجد وتسريح الأئمة.

تحريم الطعام الحلال وإجبارهم على أكل لحم الخنزير في المدارس وأماكن العمل.

منع حمل الرموز الدينية كالهلال والنجمة.

حظر استخدام الحروف العربية.

إخضاع المؤسسات التعليمية للمناهج الصينية.

منع تعدد الزوجات.

نشر الانحلال والإباحية ومحلات بيع الخمور في مناطق المسلمين.

 

*جرائم السيسي الحقوقية ولعنة دماء المصريين تلاحقه في قمة فرنسا

أثار دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي للمشاركة في قمة الدول الصناعية السبع، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الدعوة؟ وهل من المنطقي مشاركة دولة فاشلة اقتصاديا في مؤتمر دولي مثل هذا؟ وهل هي محاولة يائسة لغسل ثياب السيسي الملطخ بدماء المصريين؟

جرائم حقوقية

فعلي الصعيد الاقتصادي، فإن ديون مصر الداخلية والخارجية في ازياد مستمر ، والشعب المصري يعاني من زيادة معدلات البطالة والتضخم وغلاء الاسعار، فيما يعاني رجال الاعمال من تردي أوضاعهم بسبب سيطرة قادة العسكر علي أكثر من 90% من اقتصاد البلاد ، فضلا عن معاناتهم من الاستيلاء علي أموال العديد منهم بدعوي “الانتماء للاخوان” أو معارضة السيسي.

أما علي الصعيد الحقوقي، فإن السيسي ارتكب العديد من المجازر بحق المصريين، أبرزها مجازر رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس وسيارة الترحيلات؛ ففي 14 أغسطس 2013، قتلت مليشيات الجيش والشرطة آلالاف المصريين المؤيدين للشرعية في رابعه والنهضة وميادين المحافظات ، وتم قتل المئات بعد ذلك بيومين في ميدان رمسيس، كما تم قتل العشرات من المعتقلين بعد ذلك بيومين بعد إطلاق قنابل الغاز عليهم داخل سيارة الترحيلات.

وتتعدد جرائم السيسي في اعتقال أكثر من 60 ألفا والإخفاء القسري للمواطنين والتعذيب في السجون والتصفية الجسدية والسيطرة الكاملة على وسائل الإعلام وتسخيرها لتعمل أبواقا للنظام العسكري، حيث كشفت منظمات حقوقية عن تعدي عدد المعتقلين في سجون الانقلاب 60 ألف معتقل، ومقتل أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، مشيرا إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلين إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مشيرة إلى استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم، وأضافت المنظمات أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرا إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميا.

استهداف الحقوقيين

ورصدت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان اعتقال 50 من المدافعين عن حقوق الإنسان خلال عام 2018 الماضي، من إجمالي 2255 جريمة وانتهاكا ارتكبتها ميليشيات الانقلاب خلال العام المنصرم 2018، وطالبت المنظمة حكومة الانقلاب بالالتزام بمبادئ ومواثيق حقوق الإنسان والعمل علي مرتكبي الجرائم، كما طالبت نائب عام الانقلاب بفتح تحقيقات جدية في البلاغات والشكاوى التي تقدم من ذوي الضحايا، وطالبت المجتمع الدولي بسرعة التحرك لوقف انتهاكات حقوق الإنسان؛ وخاصة الانتهاكات ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.

وأعلنت عدد من المنظمات الحقوقية ، أن حالات القتل خارج نطاق القانون في مصر تنوعت ما بين قتلٍ عن طريق التصفية الجسدية، عبر إطلاق الرصاص من قِبَل قوات الشرطة أو الجيش، خاصة في سيناء، أو عبر القتل بالإهمال الطبي، مشيرة إلى وصول عدد ضحايا القتل خارج نطاق القانون خلال عام 2018 إلى 345 حالة قتل، لترتفع أعداد الضحايا إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية؛ الأمر الذي يجعلنا أمام جريمة نظام تتم بطريقة ممنهجة ومستمرة، وطالبت المنظمات بوقف جميع أشكال الاعتداء على الحق في الحياة، ووقف جميع أعمال العنف والقتل تجاه الموطنين، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن تلك الجرائم، كما طالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسئولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

محاولات يائسة

من جاتبه انتقد المجلس الثوري المصري مشاركة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في مؤتمر الدول الصناعة السبع المنعقد في فرنسا، معتبرة إياها محاولة يائسة من جانب السيسي للحصول على شرعية مزيفة، وقال المجلس، في بيان له: “يُعقد في فرنسا اليوم السبت ٢٤ أغسطس  ٢٠١٩ مؤتمر الدول الصناعية السبع الكبرى (المعروف بمؤتمر جى٧ – G7) وسيبحث المجتمعون في قضايا متعددة من بينها الإرهاب و الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر والمساواة، وقد دعا الرئيس ماكرون قائد الانقلاب في مصر للمشاركة في هذا المؤتمر، فأبرزت وسائل إعلام الكيان الانقلابي الدعوة لاشتراك السيسي فيه وهللت على أنه اعتراف بمكانته في العالم وهو الذي لم يفِقْ بعد من لطمة مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان بتعليق انعقاد مؤتمر عن التعذيب في مصر بعد تعرية كل المنظمات العالمية لحقوق الإنسان كيان السيسي بوصفه أسوأ جهة تمارس التعذيب الممنهج للمواطنين المصريين ولغيرهم كما حدث للباحث الإيطالي جوليو ريجيني”.

وأضاف المجلس: “يخطئ من يعتقد أن قزما بحجم السيسي قاد انقلابا عسكريا على شرعية رئيسه وحوّل بلده إلى شبه دولة ويوقظ المصريين كل صباح على قرض وديْن واستطاع وضع ٦٠٪ من شعب مصر تحت خط الفقر.. أن تتساوى قامته بقامات رؤساء دول عظمى تبحث في شئون جادة وتسعى لرفاهية شعوبها، وتمتلك هذه الدول مجتمعة ٦٢٪ من ثروة العالم بينما يبدد السفيه ثروات بلاده ويجتهد في إنهاك وإذلال شعب مصر ويبث الفُرقة والضغينة بين أبناء الشعب الواحد”.

وأشار المجلس إلى أنه “تم استدعاء السفاح القاتل ومعه حقيبة تسوله ليجدد العهد أمام قادة العالم بأن يحمي شواطئهم من غزو المهاجرين مقابل أجر معلوم ويطمئنهم أنه يحارب الإرهاب الذي يصنعه نظير ثمن معروف والحصول على اعتراف مزيف لكيانه الغير شرعي والممقوت من كل الأطياف المصرية”، ودعا المجلس المصريين إلى “لفظ أي دعاية وتدليس من عصابة السيسي الإعلامية بأن خيرا سيعود على بلادنا من مشاركة القاتل في مؤتمر لمصلحة الدول المجتمعة وشعوبها وما حضور قائد الإنقلاب فيه إلا لخدمة وفائدة تلك الدول”.

 

*لا تعض رغيفي”.. هل تنقلب عائلة ساويرس على السيسي؟

عض قلبي ولا تعض رغيفي”.. شعار يرفعه رجال الأعمال الصالحون والفسدة على حد سوءا، أمام تغول الجيش في التهام الكعكة الاقتصادية حتى أنه لم يترك لهم الفتات الذي يقع تحت الطاولة، و”التكويش” شعار العسكر في هذه المرحلة بطبيعة الحال، حتى بات الفسدة الذين أيدوا الانقلاب يشتكون من عض العسكر.

وأعاد الحديث عن تغريدة كتبها الملياردير نجيب ساويرس، على تويتر في أغسطس الجاري، انتقد خلالها طريقة الإدارة الاقتصادية للبلاد، الجدل حول طموحه السياسي، خاصة بعد غيابه عن المشهد العام لسنوات، وتأكيده على زهده السياسي وما لحقه من قرار حزب المصريين الأحرار بفصله.

المضايقات الأخيرة بحق ساويرس، دفعت البعض إلى التعاطف معه، واتهام عصابة الانقلاب بالوقوف وراءها، لكن ساويرس نفى في تصريحات صحفية، أن تكون علاقته بعصابة السيسي متوترة!

انقلاب يوليو

وتداولت مواقع التواصل تصريحات للمهندس ساويرس يقول فيها “يالجيش يشتغل زينا ياحنا نشتغل زي الجيش”، لم يتسن الوصول إلي مصدرها، أثارت الجدل حول أنها قد تكون بداية لعواصف قادمة، وفق ما تنبأ به مراقبون وسياسيون.

وطرد ساويرس من حزبه “المصريين الأحرار” في 30 ديسمبر  2016، من قبل أعضاء بالحزب يتزعمهم لواء شرطة سابق، عضو في برلمان الدم، وأسس مهندس الميكانيكا نجيب ساويرس (67 عاماً)، حزب المصريين الأحرار الليبرالي، عقب ثورة 25 يناير عام2011، بدعم من الكنيسة، في مواجهة حزب “الحرية والعدالةالذي أسسته جماعة الإخوان المسلمين في نفس الفترة.

ومنذ بزوغ شمس انقلاب يوليو 1952، تعاقب على مصر ديكتاتوريون عسكريون بدءًا من جمال عبد الناصر وانتهاءً بجنرال إسرائيل السفيه السيسي، غير أن عملية العسكرة” تعاظمت عقب اتفاقية كامب ديفد مع كيان العدو الصهيوني في 1978، والتي من بنودها السرية تقليص المهام القتالية للجيش ودفعه نحو مهام السيطرة الداخلية.     

وأدى ذلك إلى تقليص ميزانية الدفاع، حيث انخفض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وذلك وفقًا لمؤشرات البنك الدولي.

وبُعيد الاتفاقية، أصبحت القوات المسلحة مضطرة لإيجاد مصادر دخل جديدة، فاتجهت ككتلة إدارية من العمل العسكري البحت إلى السيطرة على ملفات الاقتصاد الداخلي وريادة الأعمال، وتوغلت داخل قطاعات الاقتصاد المدني عندما أصدر السادات القرار الجمهوري رقم 32 لسنة 1979 بإنشاء جهاز “مشاريع الخدمة الوطنية” الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح!

واعتبرت فترة ما بعد انقلاب الثالث من يوليو عام 2013 فترة ذهبية في تاريخ الشركات العاملة في حقل الإنتاج المدني التابعة للجيش المصري بشكل عام ووزارة الإنتاج الحربي بشكل خاص، وهي شركات كانت تعاني من انخفاض الإيرادات في فترات سابقة خاصة مع قوة القطاع المدني.

إلا أنه وبعد الانقلاب العسكري توسعت الوزارة بشكل غير مسبوق لتصل توقعات إيرادات تشغيل شركاتها لقرابة 15 مليار جنيه مصري في 2018، وهو ما يعد خمسة أضعاف ما كانت عليه في عام 2013 قبل انقلاب السفيه السيسي واستيلائه على الحكم.

استنزاف اقتصادي

وتبين أرقام وزارة الإنتاج الحربي، إحدى الجهات الرئيسية الثلاث المنوط بها الإشراف على مشروعات القوات المسلحة، أن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا، ويقول بعض رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب إنهم يشعرون بالانزعاج لدخول الجيش في أنشطة مدنية ويشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة.

غير أن المستثمرين الأجانب ما زالوا يتجنبون مصر باستثناء من يركزون على قطاع الطاقة الأكثر رسوخا، وانخفض الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات غير النفطية إلى حوالي ثلاثة مليارات دولار في 2017 من 4.7 مليار دولار في 2016، بناء على إحصاءات البنك المركزي.

وقال مسئول تجاري بإحدى السفارات الغربية إن المستثمرين الأجانب يرفضون الاستثمار في القطاعات التي تتوسع فيها القوات المسلحة أو التي قد تدخلها، خشية الدخول في منافسة مع الجيش وما يتمتع به من مزايا خاصة قد تعرض استثماراتهم للخطر، وأضاف أنه إذا خاض مستثمر نزاعا تجاريا مع القوات المسلحة فلا معنى لرفع الأمر لهيئة تحكيم، وأضاف :”لا يمكنك سوى مغادرة البلاد“.

إلا أن وجود العسكر في المجال الاقتصادي ليس كله شر، على الأقل للمستثمرين الفسدة، ففي العام الذي حكم فيه الرئيس الشهيد محمد مرسي، تم الاتفاق بين مصلحة الضرائب و”آل ساويرس” في القضية المعروفة إعلاميًا باسم قضية التهرب الضريبي”، ورد أموال منهوبة للشعب عن صفقة بيع شركة “أوراسكوم بيلدنج” لشركة “لافارج” الفرنسية، وبعد الانقلاب أعفى السفيه السيسي ساويرس من دفع ذلك المبلغ.

وكانت الضرائب في عهد الرئيس مرسي قد رفعت دعوي قضائية تتهم “ساويرسبالتهرب الضريبي وإخفاء أرباح بلغت 68 مليار جنيه في صفقة بيع أوراسكوم وبعدها عرض “آل ساويرس” سداد 4.7 مليار جنيه رفعوها بعد ذلك إلي 6 مليارات جنيه فيما أصرت الضرائب علي أن يسدد 14 مليار جنيه فرفع “آل ساويرس” عرضه إلي 7 مليارات جنيه وأخيرا تم الاتفاق علي سداد 7.2 مليار جنيه، ضاعت بعد الانقلاب على الرئيس مرسي.

ولخصت الحكومة الجزائرية، في وقت سابق على لسان مسئول رفيع مشاكلها مع عائلة ساويرس بقول:”لقد حررنا بلادنا من الاستعمار الفرنسي وهى أعادته إلينا”، وذلك تعليقًا على بيع مصنع إسمنت تملكه العائلة فى الجزائر إلى شركة لافارج الفرنسية.

يشير ذلك، إلى أن السياسة الاقتصادية التي تتبعها العائلة، تقوم على شراء الشركات الوطنية وتسليمها لشركات متعددة الجنسيات بأسعار أعلى، مما يُمكَّن رأس المال الخارجى من التأثير في حكم تلك الدول.

 

*السر وراء حظر بيع الأراضي والممتلكات بسيناء إلا بموافقة المنقلب

قرر عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري منع بيع الأراضي والممتلكات في شبه جزيرة سيناء إلا بموافقته الشخصية ووجه السيسي مجلس وزراء حكومة الانقلاب باعتبار كل أراضي سيناء مملوكة للدولة وفقا لتعميم منسوب لوزارة العدل.

من جانبهم أعرب ناشطون عن غضبهم من القرار الذي تعميمه على مكاتب الشهر العقاري وأكدوا أنه يتواكب مع سلسلة الإجراءات التي يقوم بها قائد الانقلاب لتهجير أبناء سيناء لخلق منطقة عازلة لحماية الكيان الصهيوني على امتداد الحدود المشتركة.

بدوره قال أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص في الشأن السيناوي، إن القرار يأتي ضمن الانتهاكات الممنهجة وسياسة التطهير العرقي التي ينتهجها نظام عبدالفتاح السيسي بحق أهالي سيناء.

وأضاف الأخرسي في مداخلة هاتفية لقناة “وطن” أن أهالي سيناء المهجرين إلى المحافظات الأخرى تركوا في العراء ولم تقدم لهم حكومة السيسي أي دعم بعد مصادرة بيوتهم وأرضهم .

وأوضح الأخرسي أن مصر حكومة وجيشا أصبحوا في مواجهة أهالي سيناء، مضيفا أن سلطات الانقلاب تمارس سياسة العقاب الجماعي بحق الأهالي حيث يتم حرق منازل أي عائلة يثبت تورط أحد أشخاصها في التعاون مع العناصر المسلحة.

وأشار الأخرسي إلى أن لتر البنزين في غرب شمال سيناء وصل إلى 17 جنيها، مضيفا أنه تم إغلاق محطات الوقود بشكل كامل في شمال سيناء لإجبار أهالي سيناء على مغادرتها، بما يخدم مصالح العدو الصهيوني.

 

*“#سيناء_بتنزف” يتصدر تويتر.. ومغردون: العسكر يدمرها لصالح الصهاينة

شهد هشتاج “#سيناء_بتنزف” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضا لجرائم عصابة العسكر بحق أهالي سيناء، وأكد المغردون ضرورة وقف حملات التشوية للسيناوية في إعلام الانقلاب ووقف جرائم القتل والتهجير والإخفاء القسري بحق سكان سيناء.

وكتب عماد فاضل: “داخلية الأنقلاب تعلن عن اغتيال 11 من أبناء العريش.. جيش أكتوبر حرر سيناء وجيش السيسي هجر أهالينا.. سيناء خط أحمر”، فيما كتبت ريماس: “أهالى سيناء يعانون فبدلا من أعمارها يقوم العسكر بهدمها وقتل اهلها بدون وجه حق.. انفجارات ومؤامرات وقتل وتدمير واعتقال هكذا أصبحت سيناء.. سيناء ارض الفيروز أصبحت تروي أرضها بدماء أبنائها.. العسكر يقومون بتهجير أهالي سيناء من أجل صفقة القرن ولا يهمهم ماذا سيحدث لأهالي سيناء“.

وكتب محمود اللول: “سيناء بتنزف وأردتدت السواد وأوجاعها تتصاعد ونزيفها لا يتوقف والدموع جفت والذاكرة ملئت سنوات من الاهمال والذل والهوان.. قتل وحرق..وبطش زبانية الطغيان وسيناء مازالت تتوجع.. تنزف الماً ولا مضمد للجراح..لك الله يا سيناء”، مضيفا: “ضحايا يسقطون ودماء تنزف دون توقف.. ابرياء من المدنيين وجنود ومعتقلين يموتوا من الاهمال ومختفين يصفوا والكل يعرف من القاتل ومن له مصلحه ان تبقى سيناء بها ارهاب مزعوم“.

وتابع: “أعلنت مصادر طبية في مستشفى العريش العام أنهم استقبلوا خلال الأيام العشرة الماضية حالة وفاة وثلاثة مصابين نتيجة رصاص عشوائي أطلقته قوات الأمن باتجاههم، وكانت حالة الإصابة الأولى للطفل موسى سليمان عودة السواركة 10 أعوام من سكان مدينة الشيخ زويد، الذي أصيب بجروح خطيرة

وكتب براءالحاتي: “الشعب المصري من أعظم شعوب العالم في صناعة الإله”، فيما كتبت نور الهدى: “اللهم احفظ سيناء واهلها” ، وكتبت أفنان:”الخاين باع الارض وقتل الشباب من اجل الصهاينه.. قتل وتشريد وتفجير وقهر وذل لاهل سيناء“.

وكتبت نور :”القتل بالرصاص الطائش.. سياسة ممنهجة لحصد أرواح أهالي سيناء على يد قوات الأمن”، وكتب أحمد الحسن :”سيناء ارض الفيروز رويت بدماء الشهداء وفرض فيها العسكر

وكتبت ريتاج البنا: “دماء على ارض سيناء الحبيبة يدفعون ثمنا باهظا”، فيما كتبت توتا أحمد :”السيسي ينفذ اوامر  الصهاينه بكل دقه”، وكتبت أسماء :”وصل الأمر بالسيسي إلى قتل المصليين وتفجير المساجد لينال رضى الصهاينة.. حسبنا الله ونعم الوكيل وأفوض أمرى إلي الله”، مضيفة: موجة من الحزن والغضب العارم وسط أهالي سيناء نتيجة استمرار حوادث القتل العشوائي برصاص الجيش والشرطة صفوف الضحايا تبدو بلا نهاية فقد أصبح القتل بالرصاص الطائش سياسة ممنهجة“.

 

 

 

السيسي والحرب على المساجد ويؤكد العداء لبيوت الله.. الاثنين 19 أغسطس.. الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

هدم مسجد أبو الإخلاص الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية

السيسي والحرب على المساجد ويؤكد العداء لبيوت الله.. الاثنين 19 أغسطس.. الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يحكم بإعدام ٦ أبرياء بهزلية “المقاومة الشعبية” بكرداسة

أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة التابعة للانقلاب العسكري، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، اليوم، حكمًا جائرًا بإعدام 6 أبرياء في هزلية بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، بزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وأسماء المحكوم عليهم ظلما بالإعدام هم: أحمد عبدالرحمن محمود البطاوي، ومحمد عبداللطيف حنفي الرفاعي، ومحمد صلاح عبدربه، وإسلام كمال أبوالفتوح مطر، وإسلام محمود عبدالفتاح أبوالمجد، وفايز زكي على أبوداغر.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا جائرًا بالسجن المؤبد لـ41 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية بينهم 13 حضوريا و28 غيابيا، وقضت أيضا بالسجن المشدد 15 سنة لـ7 آخرين، وقررت الحبس 3 سنوات للحدث “أحمد محمد أحمد، وانقضاء الدعوى الجنائية لـ”إبراهيم رزق” لوفاته، وبراءة 14 آخرين.

 

*قضاء الانقلاب يجدد حبس هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر 45 يومًا

جددت نيابة الانقلاب حبس الحقوقية هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر، لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات في الاتهامات الملفقة من قبل النظام الانقلابي في مصر؛ لموقفهما من مناصرة المرأة وحقوقها في قضايا الحريات، ورفض ما يحدث من مظالم وانتهاكات بشكل متصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم وعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام للإخوان المسلمين، منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018، ضمن هجمة شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان، والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل، وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، تلك الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

وفي وقت سابق تداول رواد التواصل الاجتماعي كلمة المحامية هدى عبدالمنعم أمام المحكمة الهزلية والتي جاء فيها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سنّي ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب“.

وأضافت: “كنت عضوًا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن“.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي“.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي“.

 

*اعتقال 14 شرقاويًّا عقب حملة مداهمات متكررة واستمرار إخفاء آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية 5 مواطنين من أبناء مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وأفاد شهود العيان بأن حملة ميليشيات الانقلاب كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل 5 مواطنين من قرية غيتة وعزبة التل، وهم: حمادة محمد مرعي وشقيقه محمد محمد مرعي، محمد فهمي فايد، محمد فتحي السيد، مصطفى فتحي السيد.

وناشد أهالى المعتقلين كل من يهمه الأمر، خاصة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى مع معايير حقوق الإنسان.

ووثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، اعتقال قوات الانقلاب بمركز شرطة ههيا للمواطن “صبري أحمد عبدالسلام سالم”، من منزله بقرية حوض نجيح، مساء أمس الأحد دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت فجر اليوم من مركز فاقوس كلاًّ من “صلاح محمد نورالدين عبدالقدوس، محمود حسن محمد العزازي“.

فيما اعتقلت أيضا 4 آخرين من قرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير دون سند من القانون.

كما اعتقلت أمس من مركز أولاد صقر مواطنين؛ هما: مراد النادي مراد، وحسن فرحات، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ وفقا لما أفاد به أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

كانت رابطة المعتقلين في الشرقية قد كشفت عن تصاعد انتهاكات وجرائم العسكر بحق أبناء المحافظة والتي لم تتوقف حتى خلال أسبوع عيد الأضحى المبارك والذي شهد عددا من الانتهاكات من بينها الاعتقال التعسفي واستمرار الإخفاء القسري والتنكيل بالمعتقلين داخل مقار الاحتجاز غير الآدمية.

ومن بين المختفين قسريا من أبناء المحافظة المهندس كمال نبيل محمد فياض (52 عاما) من مدينة العاشر من رمضان، والدكتور أسامة السيد الكاشف، طبيب أنف وأذن وحنجرة بمركز منيا القمح منذ اعتقالهما يوم 10 يونيو الماضي، واقتيادهما إلى مكان غير معلوم.

يضاف إليهم عدد آخر منهم المواطن “وائل عطا” والذي تم اعتقاله من منزله يوم 21 مارس الماضى بكفر شلشلمون التابع لمنيا القمح ، والمواطن “محمد سعيد عبدالعزيز” منذ توقيفه من أحد الأكمنة داخل مدينة العاشر من رمضان يوم 19 يوليو الماضى .

كما تتعنت قوات الانقلاب بالشرقية فى الافراج عن أحمد إبراهيم حسن الباتع الطالب بكلية الهندسة جامعة حلوان ، رغم مرور أكثر من 9 شهور ونصف عن انتهاء مدة حبسه في 1 نوفمبر 2018.

وذكرت أسرته أنه ولليوم الثالث تمت جريمة اخفاء مكان احتجازه فبعد اعتقاله يوم 7 أكتوبر 2016 وصدور حكم جائر بسجنه لمدة عام انتهى بتاريخ 1 نوفمبر 2018 تم ترحيله الى مركز الزقازيق ومنذ ذلك التاريخ كان يتواجد داخل المركز دون سند من القانون ومنذ 3 أيام تم إخفاء مكان احتجازه وينكر المركز وجوده فى حوزتهم منذ يوم 14 أغسطس الجاري.

 

* 10 معتقلين بمراكز البحيرة حصيلة اقتحامات العسكر خلال 24 ساعة

ارتفعت حصيلة حملات الاعتقال التعسفي التي شنتها ميليشيات الانقلاب خلال 24 ساعة بعدد من مراكز وقرى محافظة البحيرة لنحو 10 معتقلين تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وكشفت رابطة أسر المعتقلين فى البحيرة عن اعتقال عصابة العسكر لـ3 من أبناء مركز أبوحمص، وهم: الدكتور مصطفى كمال الحناوي، الدكتور أحمد ابراهيم عميش، الشحات البياني، دون عرضهم على أي من جهات التحقيق.

وفى المحمودية اعتقلت أيضًا كلاًّ من على الفيومي (إداري بالتربية والتعليم)، محسن نصار (إداري بمستشفى المحمودية العام)، بعدما اعتقلت من نفس المركز “حمودة رستم“.

وكانت قد اعتقلت 3 من قرى مركز أبوالمطامير، بينهم المهندس “رمضان أبو عريضة” و”عبد العزيز الجناين” كما اعتقلت من دمنهور فضيلة الشيخ الدكتور”حمدي غباشي” ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكد شهود العيان أن حملات ميليشيات الانقلاب كعادتها روعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها وسرقت بعض المحتويات قبل أن تعتقل نحو 10 مواطنين بشكل تعسفي؛ استمرارًا لنزيف إهدار القانون وعدم احترام معايير حقوق الإنسان.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم، ووقف نزيف إهدار القانون واحترام حقوق الإنسان.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة مطالبتها الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مصير أبناء المحافظة المختفين قسريًّا في سجون العسكر لمدد متفاوتة ووقف الجريمة التي تعد ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم.

 

* أبرز المحاكمات أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري اليوم الإثنين 19 أغسطس 2019م جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “النائب العام المساعد” و”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” و”تنظيم جبهة النصرة“.

حيث تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب”؛ ما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

إلى ذلك تُعقد الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسة النطق بالحكم بحق  70 مواطنا في القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة” محال أوارق 6 منهم إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تكوين جماعة إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر دون ترخيص.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*السيسي والحرب على المساجد

كعادته ومنذ انقلابه العسكري، يشن عبد الفتاح السيسي الحرب على كل ما هو إسلامي في المجتمع المصري، واتساقا مع رسالته العالمية التي أكدها في مؤتمر ميونخ للأمن في 2019، بضرورة مراقبة المساجد كونها مرتعًا للإرهاب والإرهابيين، وذلك على الرغم من تعدد حوادث القتل الجماعي بالغرب والاعتداء على المساجد في نيوزلندا والنمسا وأمريكا وغيرها من قبل يمنيين متطرفين، إلا أنَّ السيسي حصر وصيته للغربيين في مراقبة المساجد.

وفي هذا السياق، كلّف السيسي المسئولين في محافظة الإسكندرية بحل مشكلات طريق “محور المحمودية” خلال يومين أو 3 أيام على الأكثر.

وقال “السيسي”، خلال افتتاحه مشروعات صوب زراعية السبت الماضي: “هناك مسجد بمقام كبير يعيق الحركة في طريق محور المحمودية”، مضيفا: “مفيش أسهل من إني أقول لمدير الأمن والجيش يخلصونا من الموضوع ده، لكن إحنا بنتكلم عن مصلحة عامة“.

زاعما: “والله والله النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما يرضى بكده، ولا يرضى إن الطريق والكوبري (الجسر المقام عليه) يقف”، متابعا: “شوفوا مكان جديد، ونعمل مسجد طبق الأصل من المسجد ده“.

وأوضح أن “المساجد والكنائس لا يجب أن تُبنى على أراض حرام، بل على أراض مخصصة من الدولة ومتوافق عليها”، مضيفا: “ربنا ميقبلش أن المساجد تتبني كده“.

يأتي هذا في الوقت الذي تغض الدولة أعينها عن مخالفات الأديرة والكنائس على طريق الصعيد وفي وادي النطرون، حيث تعطّل طريق محور وادي النطرون لسنوات واضطرت معه الشركة المنفذة لتفادي دير وادي النطرون والابتعاد عنه بالميل بالطريق.

وفي الوقت الذي هدم السيسي ونظامه مئات المساجد في عموم محافظات مصر بدواعي المصلحة العامة أو إنشاء طرق أو غيرها من المزاعم، زادت عدد الأديرة والكنائس في عموم محافظات مصر بنسبة جاوزت الـ70%، عما كانت قائمة قبل مجيء الانقلاب العسكري.

فلسفة السيسي

هدم وحرق.. من مفردات تعامل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، مع المساجد ضمن تطوير الخطاب الديني المزعوم الذي يقصر مفاهيم الإسلام على ما يراه الجنرال وحاشيته من علماء السلطان.

من الجدير بالذكر فإن هدم المساجد جريمة تقشعر منها أبدان كل المسلمين، وبعد استبعاد وتشكيك جاءت الصور ومقاطع الفيديو لتقطع الشك باليقين، مؤكدة أن ما كان يحذر منه البعض أصبح حقيقة واقعة، فخلال أقل من 5 أشهر فقط طال الهدم 8 مساجد في محافظة الإسكندرية وحدها.

رسميا تعددت التبريرات لقرارات الهدم بين الشروع في إنشاء المحاور المرورية الجديدة من جانب والحديث عن إنشاء مساجد جديدة من جانب آخر، لكن المثير أن وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر في ديسمبر الماضي أن هدم المسجد جاء بناء على تعليمات عليا.

إغلاق المساجد وهدمها يبدو وكأنه استراتيجية متواصلة أحيانا تحت سمع وبصر الجميع، حيث قرر وزير أوقاف الانقلاب في يوليو 2016 هدم 64 مسجدًا على مستوى الجمهورية، فيما طالب قبيل شهر رمضان الماضي بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية، فضلا عما تشهده شمال سيناء التي يجري فيها هدم بيوت الله بمعرفة الجيش بالقصف الجوي أو التفجير بدعوى محاربة الإرهاب.

قائد الانقلاب بنفسه لم يكن بعيدا عن استهداف المساجد، ففي حفل تخريج طلاب الكلية الجوية في يوليو 2016 نفذت طائرات حربية في حضوره مناورة تضمنت قصف مجسم لمسجد يفترض أنه يحوي إرهابيين، ما أحدث وقع الصدمة والغضب في الأوساط السياسية والشعبية.

وقبل شهر من مذبحة المسجدين في مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية، دعا السيسي في خطابه أمام مؤتمر ميونخ للأمن الأوروبيين إلى مراقبة المساجد في الغرب وحثهم على الانتباه لما ينشر في دور العبادة، وهو ما دفع البعض لوضعه في سياق تأجيج حملات الإسلاموفوبيا بما تعنيه من كراهية وتحريض ضد المسلمين.

وبعد حرب السيسي المتواصلة على المساجد، هل يظن السيسي أن الله ورسوله يرضيان عنه؟. وعلى الرغم من أن الإجابة ليست معلومة لأحد، إلا أن أفعال السيسي ضد المصريين لا ترضي أحدا.

فمن إفقار للشعب وتضييق على معاشه وعمله وإرساء المناقصات والأشغال لشركات الجيش التي تتعامل بالسخرة والضرب للمصري، إلى قتل أكثر من 5 آلاف مصري بلا ذنب سوى التعبير عن رأيهم منذ الانقلاب العسكري وحبس نحو 60 ألف مصري بلا جريرة وتعريضهم للقتل والموت البطيء.

 

*عصابات السيسي تهدم مسجدًا بالإسكندرية ويؤكدون العداء لبيوت الله

يُمسك “المايك” كعادته ويتحدث وكأن الأمر جلل، فإذا به يتوعد ويهدد ويقرر هدم مسجد من مساجد الإسكندرية؛ بدعوى الوقوف في الطريق العام، ينضم إلى عشرات المساجد التي تم إزالتها وهدمها.

لم تكن حكاية هدم مسجد “أبوالإخلاص الزرقاني” بمنطقة غيط العنب، وهو الموقع الذي يسعى إليه العسكر للانتهاء من محور “الأمل” الذي تسبب في غضب سكان الثغر؛ نظرا للكارثة التي عليها؛ حيث جعل أحد طرق الإسكندرية مكتظًا بالكباري بلا أي قيمة حيث طبيعة السكندري أنه لا يحب مثل تلك المحاور العليا.

حيث فوجئ سكان الإسكندرية فجر اليوم الإثنين بهدم مسجد الزرقاني بمنطقة غيط العنب بالإسكندرية بعد منتصف الليل تنفيذًا لأوامر السيسي.

أبو الإخلاص الزرقاني

السيسي تحدث خلال فنكوش” الصوب الزراعية” قبل يومين مهددًا من يقف عقبة في إتمام المحور”: “والله النبي محمد ما يرضى بكده، إنه يتوقف الطريق ويتوقف الكوبري عشان الناس فاهمة إن ده لا يليق، قلنا شوفوا مكان جديد، وإحنا نعمل مسجد جديد طبق الأصل“.

والشيخ برهان الدين أبوالإخلاص أحمد الزرقانى، ولد بقرية طيبة الجعفرية في محافظة الغربية 11 أبريل 1924، ودفن في الإسكندرية التي عاش فيها منذ شبابه، ويقع مسجده على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنب.

والمسجد يقع على ترعة المحمودية مباشرة بمنطقة غيط العنبـ يتكون من 3 أجزاء في الجزء الأول مقام ضخم ثم الجزء الثاني صحن المسجد ثم الجزء الثالث المضيفة وهي مفتوحة للأكل والشرب لعابري السبيل.

ومضى السيسى  قائلًا: “المساجد والكنائس لا تُبنى على أرض حرام، مفروض لها أرض تتبني عليها، والدولة موافقة عليها، واللي يعمل غير كده يبقى غلط، حتى من منظور ديني”، مشددًا بالقول: “ما حدش يتعرض للدولة في مصلحة الناس“.

السمع والطاعة

وبعد التهديد لم يسع محمد صفوت فودة، وكيل مشيخة الطرق الصوفية بالإسكندرية، لإثبات نفسه أو حتى التحدث عن عدم هدم المسجد، بل قرر وأصدر بيانًا أغضب الآلاف من أبناء الطرق الصوفية بأنه “لا يوجد كلام بعد كلام عبد الفتاح السيسى وعلينا تنفيذه الهدم”؟

وقبل حديث السيسى قام المئات من أبناء غيط العنب بالإعتصام داخل المسجد بداخله، وتم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة القرار وحدثت مشاورات بين قيادات الطرق الصوفية، وتم طرح أفكار تناولت نقل المسجد مع البقاء على المقام في مكانه الحالى، أو نقل المسجد والمقام مع تخصيص ساحة كبيرة تلحق بالمسجد في مكانه الجديد.

بلدوزرات العسكر تهدم مساجد الإسكندرية

يبدو أن سلطة الانقلاب بدأت في تأسيس دولة ليس لها أية معالم إسلامية أو دينية، فقد استيقط أهالي الإسكندرية بل عام على قيام بلدوزرات داخلية الانقلاب بهدم المساجد بلغ عددهم 14 مسجدًا ضمن مسلسل هدم بيوت الله؛ بدعوى إقامة ما أطلق عليه العسكر محور “شريان الأمل“.

يأتي ذلك بالتزامن مع إعلان محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب، عن أنه تقرر حظر بناء المساجد إلا بترخيص رسمي من الوزارة، وبشرط أن تكون مساجد جامعة لدور تحفيظ القرآن الكريم ومستوصفات طبية وحضانة للأطفال لتقديم خدمة مجتمعية حقيقية، وعدم السماح مطلقًا ببناء المساجد الصغيرة المعروفة “بالزوايا”.

وهدمت دولة العسكر قبل مساجد الإسكندرية، عدة مساجد في محافظة شمال سيناء، ضمن مسلسل متكرر لهدم المساجد الذي بدأ مع العمليات العسكرية للجيش عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي.

يذكر أن أوقاف الانقلاب بالإسكندرية كانت قد أصدرت قرارًا، منذ أيام، بإغلاق 650 زاوية ومسجدًا بمختلف أحياء المحافظة بحجة مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها، كما قام بتحرير 60 محضرًا ضد أشخاص بزعم اعتلائهم المنابر للخطابة بدون ترخيص.

هدم المساجد

وسبق هدم مساجد: “الرحمن الرحيم ونور الإسلام بباكوس، والوالدين والفتاح والنصر وقباء وقمبز، ومسجد “الحمد” والتقوى والسلام والرضوان كأكبر مساجد منطقة أبيس بالمحمودية.

كانت الناشطة السياسية القبطية د. هبة عادل، قد فضحت حكومة الانقلاب بعد هدم المساجد، وقالت فى تدوينة لها مؤخرا: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”.

منع المكبرات

واستمرارا لصهينة دولة العسكر الانقلابية، وزعت مديرية أوقاف الانقلاب بمحافظة الإسكندرية فى وقت سابق، منشورًا على مستوى المحافظة ، يضم عددا من القرارات، منها: عدم تمكين أحد من إلقاء الدورس أو الخطابة إلا بتصريح من الأوقاف، وعدم استخدام مكبرات الصوت إلا فى الأذان وصلاة الجمعة، ويعنى هذا منع استخدام مكبرات الصوت فى الصلوات الجهرية كالمغرب والعشاء.

كما ضم منشورٌ مرسل من إدارة أوقاف محرم بك، إلى المساجد “عدم وضع ملصقات على حوائط المسجد، وترشيد استهلاك الكهرباء بضبط أجهزة التكييف على درجة 25 مئوية، وعدم الاعتكاف فى المساجد والزوايا إلا بتصريح من مديرية الأوقاف، والتصريح بإقامة الأفراح، وعدم السماح لغير العاملين بالمبيت فى المسجد”.

كما حدد المنشور مواعيد فتح المساجد، بأن تفتح قبل الصلاة بنصف ساعة وتغلق بعد الصلاة، على أن يفتح من العصر إلى العشاء ، أما بانسبة للزوايا فتفتح من المغرب للعشاء.

مشروع مُبهم “شريان الخيبة

لا حديث بين أبناء الإسكندرية سوى عن قرار سلطة الانقلاب العسكرى ردم ترعة المحمودية”، أقدم مجرى مائي صناعي للمياه العذبة في الإسكندرية، حيث استيقظ الشارع السكندري قبل عام ونصف على إطلاق المحافظة إشارة البدء لردم وتغطية ترعة المحمودية، بزعم إنشاء محور مروري جديد، يوازي طريق كورنيش الإسكندرية.

المحور يحمل اسم “شريان الأمل” فيام يعرفه أبناء الثغر بشريان الخيبة حيث شوه منظر المدينة خاصةً منطقة “الرمل”، ويعتبر أحد 3 مشروعات أعلنها قائد الانقلاب بالثغر في ختام مؤتمر الشباب الرابع الذي استضافته مكتبة الإسكندرية مؤخرًا.

كان من المقرر أن ينتهى العمل خلال حد أقصى 6 شهور، إلا أن طول المحور المكون من 21 كم يربط أغلب أحياء الإسكندرية، تسبب في إيقاف المشروع أكثر من مرة، إما بسبب استياء شعبي أو لأسباب مجهولة.

ومن بين خطط الانقلاب هدم 29 مسجدا.. تم هدم 14 منها حتى الآن. قام الأهالى بجهود ذاتية ببنائها على ضفتى الترعة منذ عشرات السنين، وتخدم آلاف المواطنين من سكان محرم بك وحجر النواتية وكوبرى الناموس وأبو سليمان والعوايد.

250 ألف جنيه

ويثير قرار تغطية ترعة المحمودية تساؤلات عن قرار حكومة الانقلاب السابق بتخصيص 250 ألف جنيه لتطهير الترعة ورفع المخلفات والردم من الجانبين، بناءً على تعليمات إبراهيم محلب، رئيس مجلس وزراء الانقلاب الأسبق.

وعلى مدار الشهور الماضية، نفذ حي غرب الإسكندرية، المرحلة الأولى من أعمال تطوير الترعة بطول 500 متر بدءًا من قسم شرطة مينا البصل وحتى كوبري كفر عشري، بتمويل من المجتمع المدني.

محمود البدري، كبير مهندسي الإسكندرية، كشف في تصريحات، عن أن محافظي الإسكندرية المتتابعين قاموا بإنشاء العديد من الكباري التي تربط بين ضفتي المحمودية لتسهيل التنقل من وإلى المنطقة، تكلفت حسب آخر تقرير من “محلي المحافظة” قرابة 30 مليون جنيه، لكنها ضاعت بسبب قرار الردم.

فتش عن السبوبة

بدوره كشف الناشط والباحث الميداني حسين أحمد، عن أن خبايا ردم ترعة الإسكندرية حتى الآن لم يعرف. وأكد في تصريح له، أنه تم حصر الأراضي والمصانع والكيانات غير المستغلة على مسار المحمودية، والتي تبلغ مساحتها 2 مليون و117 ألفًا و239 متر مربع، بقيمة 43 مليار جنيه!.

ويكمل: التكلفة النهائية للمشروع 4.7 مليار جنيه، بإشراف عسكرى كامل تحت تنفيذ “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة“.

في المقابل، كان هيثم الحريري، عضو مجلس نواب العسكر، قد طالب بضرورة الإبقاء على الشريان المائي لترعة المحمودية، وعدم ردمها وتنظيفها، وإزالة ما بها من مخالفات وقمامة وحيوانات نافقة.

وأضاف “الحريري” فى تصريحات صحفية: “يمكن إزالة كل التعديات على طريق المحمودية وتخطيط الطريق بشكل علمي مدروس يحافظ على أرواح المواطنين الذين يعبرون الطريق كل ثانية ويزيد السيولة المرورية“.

شريان رئيسي

كما وافقه الرأي الدكتور هشام سعودي، عميد كلية الفنون الجميلة السابق وأبرز أساتذة التخطيط والعمارة بالمحافظة، مؤكدا أن المحمودية شريان مائي طبيعي ومتنفس تاريخ لا يمكن ردمه، والأفضل الإبقاء عليه وتطويره بأفكار جديدة وبتقنيات عالمية دون ردم الترعة.

مضيفا أنه أجرى دراسة على جزء من الترعة أسفرت عن وجود 9 مشكلات تم وضع حلول لها بخطة بديلة للردم، وذلك عن طريق تهذيب الطريق الموازي للترعة، وتثبيت عرض الحارات المرورية، واستخدام إنشاء حارات خاصة لسير الدراجات وموقف انتظار للسيارات، وإنشاء كورنيش للمجرى المائي، و”تدبيش” جسر الترعة لحمايته من التآكل والنحر، وتوحيد عرض الأرصفة واستغلال الزوائد كمسطحات خضراء واستغلال فرق المنسوب بين جسر الترعة ومنسوب الطريق بإقامة متنزهات وأماكن جلوس وكافتيريات وأنشطة ترفيهية متنوعة.

 

* معديات الموت تحصد أرواح المصريين وسط صمت العسكر

اقتطع تذكرتك للموت بجنيه وحتى فقط وأحيانا بالمجان في نعوش نائمة تقودك إلى الضفة الأخرى وسيلة الانتقال الوحيدة لآلاف العمال والطلبة، وبخاصة في ظل سوء حالة الطرق، معديات الموت التي لا ينجو منها طفل ولا شيخ في قرى مصر ستحقق لك مصيرًا لا تريد الذهاب إليه.

وحسب تقرير بثته قناة “مكملين”، مساء الأحد، تعاني أقاليم مصر من كارثة حقيقية بسبب المعديات التي يستقلها العشرات من طلاب المدارس والموظفين ومعظمها مخالفة وتنذر بكارثة مروعة؛ حيث تشهد الأقاليم يوميا حوادث كارثية تسببها تلك المعديات والتي يطلق عليها الأهالي “معديات الموت” والتي لا يتحرك نحوها المسؤولون إلا بعد حدوث الكارثة؛ حيث معظمها متهالك وغير آمن، وتطل برأسها مع طلعة كل نهار رحلة تحشر فيها عشرات الأرواح من الأبرياء بين شاطئي المجرى المائي.

إلى جانب الحوادث الصغيرة المتكررة التي يمكن أن يروح ضحيتها شخص أو اثنان كل عدة أشهر تقع حوادث كبيرة كل عدة أشهر، يروح ضحيتها ما يصل إلى عشرات القتلى، وهو ما يطرح تساؤلا مهمًا: لماذا لا تلغى هذه المعديات ويحل محلها كباري للمشاة، وأرجع الأهالي عدم إلغاء المعديات إلى أنها تمثل سبوبة للمجالس المحلية.

يصاحب هذه الكارثة تباطؤ شديد في تحرك المسؤولين لإنهاء الأزمة حتى بعد وقوع المصيبة وموت البشر قد لا يتحركون، فالأهالي تقدموا بشكاوى عديدة ولم يلتفت لهم أحد.

ترصد تحقيقات صحفية موت أعداد كبيرة خلال عبورهم، ففي محافظة المنيا قتل 20 مواطنًا على الأقل في الفترة من عامي 2007 و2016 بسبب المعديات.. فماذا عن بقية أقاليم مصر التي تملؤها نعوش الموت العائمة

 

* عاصفة غضب بين أهالي العريش بعد مقتل العروس “رغد” برصاص الجيش

تسود حالة من الغضب العارم بين أهالي مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء وذلك في أعقاب مقتل إحدى الفتيات برصاص الجيش.

وبحسب شهود عيان ومواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفتاة “رغد محمد جمعةالتي تبلغ من العمر 25 سنة، تلقت رصاصتين من جندي بأحد الكمائن بجوار المعهد الأزهري بالعريش استقرت الأولى في كتفها والثانية في قلبها لتصعد روحها إلى بارئها، وتزف إلى القبر  بدلاً من أن تزف إلى عريسها.

واتشحت حسابات نشطاء وأهالي العريش على مواقع التواصل الاجتماعي، مساء أمس الأحد، بالسواد حدادًا على الفتاة البريئة التي راحت ضحية الإجرام العسكري، إنها رغد محمد جمعة، تبلغ من العمر 25 عاما، والتي نقل عدد من رواد صفحات التواصل الاجتماعي خبر استشهادها مساء أمس ليلاً لتنضم إلى قائمة تضم المئات من أهالي سيناء الذين يقتلون برصاصات الجنود التي تطلق بحيث لا يزال رصاص العسكر يحصد أرواح الأبرياء دون اكتراث أو خوف من حساب أو مساءلة، ناسين أن الله يحصي ما يفعلون ومعاقبهم على هذه الجرائم يوم يبعثون.

ولا يزال أهالي سيناء يدفعون الضريبة من أرواحهم من قبل كمائن الموت التي قتلت العديد من أبناء سيناء بنفس الطريقة؛ ففى 15 أغسطس الجاري، أُصيب المهندس عبد الرحمن إبراهيم شعبان، بطلق ناري طائش في الفك، أثناء عودته من القاهرة إلى العريش وتم احتجازه داخل العنابة المركزة في العريش.

وليلة عيد الأضحى المبارك أصيب أيضا طفل يدعى موسى من أبناء مدينه الشيخ زويد بشمال سيناء، وهو يبلغ من العمر 10 سنوات بطلق ناري بالصدر عن طريق الخطأ من أحد الاكمنة، أدى إلى دخول الرصاصه من الصدر وخروجها من وسط العمود الفقري.

وذكرت أسرته أن حالته حرجة بشكل بالغ وتم احتجازه داخل الإنعاش في قصر العيني القديم الدور السابع جراحة المخ والأعصاب، ويحتاج إلى رعاية خاصة حفاظًا على حياته.

وبتاريخ 22 يوليو المنقضي أُصيبت الدكتورة “أمنية سامي الطنجير” ابنة مدينة #العريش برصاصة في الظهر أثناء تواجدها مع خطيبها بقرية سما العريش وكان من المقرر أن يكون زفافها يوم الجمعة التالية لتاريخ إصابتها، وتم تحويلها لمستشفى العريش العام؛ حيث أُجريت لها عملية جراحية لاستخراج الرصاصة.

وبتاريخ 7 يوليو المنقضي أيضًا أُصيب المواطن أمير حسين خليل صاحب محلات الأمير للأجهزة الكهربائية بطلق ناري، أثناء إطلاق النار الكثيف والعشوائي من التمركزات الأمنية لقوات الجيش بقرية رابعة التابعة لمركز رمانه بشمال سيناء.

كما استشهدت سيدة مسنة يو4 يوليو المنقضي تدعى “سميرة خليل سليمان زعربمن (عائلة زعرب) برصاص كمين #المطافي التابع لقوات الجيش بمدينة #العريش.

وبحسب إحصاء رسمي قُدر عدد المدنيين الذين قُتلوا في شمال سيناء بما يطلقون عليها (طلقات عشوائية) و(قذائف مجهولة المصدر) في الفترة من يوليو 2013 إلى منتصف 2017، بـ621 قتيلاً بينهم نساء وأطفال، وبلغ عدد المصابين 1247 شخصًا.

ويظل أهالي سيناء يعيشون أوضاعًا مأساوية دون أن يشعرون بالأمن والأمان في أوطانهم فالموت نتيجة الرصاص العشوائي يأتي للجميع ومن حيث لا يدري.

 

*بماذا نصح السيسي حفتر لحسم موقعة طرابلس؟

بالتزامن مع فقدان قواته مدينة مرزق في جنوب الغرب الليبي بعد 6 أشهر إحكام قبضتها عليها قصفت طائرة مسيرة تابعة لقوات اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر الكلية الجوية في مدينة مصراتة شرق العاصمة طرابلس.

فماذا يريد حفتر وقواته تقصف “مرزق” فتدمر قبل أن تنسحب وماذا يريد من مصراته بوابة طرابلس الشرقية ولماذا يقصف المطارات المدنية ويدعي أنها أهدافا عسكرية؟

بحسب كثيرين، فإن الرجل يريد نصرا سريعا يكون محل إطراء داعميه ومناصريه في الإقليم ممن أفلحت أدواتهم في جنوب اليمن فيما فشل فيه هو غربي ليبيا، وذلك لا يتحقق بذلك اليسر الذي ظنه حفتر؛ ما دفعه لتكثيف الغارات مرة على مرزق وأخرى على زوارة ومطارها، وثالثة على مصراتة العصية على الرجل، والتي يراهن على التوصل لتسوية فيها بغرض تحييدها على الأقل في معركته الكبرى على طرابس.

وحسب تقرير إعلامي، قالت مصادر تابعة له: إن قواته شنت 11 غارة على مصراتة واستهدفت ما تقول إنها منشآت عسكرية تنطلق منها طائرات مسيرة تركية، وهو ما تنفيه مصادر حكومة الوفاق المعترف بها دوليًا، بينما تقول مصادر أخرى إن حفتر يبحث عن أي نصر وبأي ثمن وإن تكثيف غاراته على مصراتة تفاوضي لإجبار قياداتها العسكرية على التفاوض معه لإنهاء القتال لكن بشروطه هو، وهذا يعني تحييد المدينة في معركة طرابلس.

وبحسب هذه المصادر، فإن هذا التكتيك نصحت به القاهرة حفتر وضغطت باتجاه تحقيقه، أي القفز من فوق مصراتة نحو طرابلس، خاصةً بعد إخفاق قواته في التقدم أو الحسم في وجود قوات مصراتة، التي تعرف بشراسة مقاتليها وتحويلها إلى عائق كبير أمام تقدم قوات حفتر نحو العاصمة .

ويعتقد أن قصف مصراتة بعد فشل حفتر في حملته على مرزق وسيطرة قوة حماية الجنوب الموالية لحكومة الوفاق عليها بعد شهور من وقوع المدينة في قبضة قوات حفتر، وهو ما دفع البعض إلى القول بأن الجنرال المتقاعد بات يقاتل في الخطوط الخلفية؛ ما يعني إقرار بعجزه عن التقدم جنوبي طرابلس.

وبحسب هؤلاء، انتقل الرجل إلى مرحلة جديدة من تكتيكات القتال تقوم على الضغط على خصومه بالمدنيين؛ ما يفسر اعتماده أكثر على الغارات الجوية واستهدافه مناطق سكنية مدنية وتركيز غاراته على المطارات التي تؤكد الأمم المتحدة خلوّها من المنشآت العسكرية وعدم ثبوت استخدامها لغرض عسكري من قبل قوات حكومة الوفاق والكتائب المساندة لها.

أما لماذا يصر حفتر على مواصلة غاراته الجوية رغم عدم جدواها السياسي وارتفاع كلفته السياسية فهو أمر مرده في رأي البعض ضغوط إقليمية تريده أن يحسم كي يحصد مشروعهم في ليبيا ما حققه في اليمن حتى لو كان الثمن سقوط المزيد من اليمنيين جراء قصف يصفه كثيرون بأنه عشوائي.

أما نتائج غارات حفتر الأخيرة لم تكن أفضل حالا من حصاد زحفه على طرابلس في الرابع من أبريل الماضي، المزيد من الخسائر العسكرية وبعضها مذلّ والكثير من الضحايا وأغلبهم مدنيون.