الأحد , 21 يوليو 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : محكمة جنايات

أرشيف الوسم : محكمة جنايات

الإشتراك في الخلاصات

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

السيسي خباز اسرائيل

الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي.. الاثنين 15 يوليو..الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري لمهندس بالقاهرة لليوم الـ160 على التوالي

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة، إخفاء المهندس محمد الطنطاوي حسن، 26 عامًا، لليوم الـ160 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم الثلاثاء 5 فبراير الماضي من منطقة المقطم، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*زوجة الشاطر: في حب المولى تهون الصعاب ويأبى الله إلا أن يُتم نوره

انتقدت أم الزهراء عزة توفيق، زوجة المهندس خيرت الشاطر، الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها زوجها وأبناؤها داخل سجون الانقلاب، مؤكدة ثباتها بالصبر حتى النصر.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيسبوك: “قلبي مفطور لولا التحلي بالصبر وحب المولى الذى فى سبيله تهون الصعاب، لكان الحال غير الحال.. بنت فى السجن يُنكل بها، وأخرى تجري على زوجها فى سجنه وفى جلسات المحاكم، وأحكام ننتظرها بعد أيام الله أعلم بها”.

وأضافت توفيق: “شريك العمر الذى قضى ١٩ عامًا فى الحبس الظالم، وأصغر أولادي يُحاكم فى قضية وضعوا اسمه بها وهو لم يكمل الـ١٢ سنة.. ليست فى انفطار القلب لكن فى الغرائب التى لا يصدقها المنطق والعقل.. مصر تنوي أن نُصاب بالجنون، ويأبى الله إلا أن يُتم نوره”.

 

*الصحفي هشام فؤاد يواجه القتل بـ”خلية الأمل” وسط صمت “الصحفيين

تصاعدت معاناة الصحفي المعتقل فى سجون العسكر “هشام فؤاد” مع منع الأدوية من الدخول له، فى ظل ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير صحة وسلامة الإنسان.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن زوجة الصحفي تقدمت بمذكرة رسمية لمجلس نقابة الصحفيين، للمطالبة بتدخل النقابة والإفراج عن زوجها المحتجز على ذمة القضية الهزلية رقم 930 حصر أمن انقلاب.

وطالبت زوجته، فى المذكرة، بتدخل نقابة الصحفيين لمخاطبة نيابة الانقلاب بإخلاء سبيل زوجها بضمان النقابة، وقيام النقيب وأعضاء المجلس بالإسراع إلى زيارته بالسجن، ومخاطبة إدارة السجن لتحسين ظروفه المعيشية والصحية.

وأضافت أن زوجها يعانى من انزلاق غضروفي، وتم منع دخول بعض الأدوية اللازمة لحالته الصحية، كما أن إدارة السجن ترفض السماح بدخول مراتب ومخدات ومروحة وكتب وملابس، تساعده فى تحسين ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وطالبت الزوجة النقابة بمخاطبة إدارة السجن بالسماح له بالتريض كل يوم بحد أدنى ٥٠ دقيقة، وفقا للائحة السجون، حيث ترفض السماح له بالتريض منذ اعتقاله فجر 25 يونيو، وبزعم مشاركة جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وتمويل جماعة إرهابية، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “تحالف الأمل“.

كانت نيابة الانقلاب قد قررت حبس الصحفي الضحية وآخرين، بينهم المحامي والبرلماني السابق زياد العليمي، والصحفي حسام مؤنس، وحسن بربري مدير المنتدى المصري لعلاقات العمل.. وآخرين، 15 يومًا احتياطيًّا.

 

*العربي الإفريقي” يدين أحكام المؤبد والمشدد بهزلية “أحداث مطاي

أدان المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات قرار محكمة جنايات المنيا، الصادر مساء أمس الأحد 14 يوليو 2019 برئاسة قاضى العسكر سليمان الشاهد بتأييد أحكام بالسجن المؤبد بحق 9 معتقلين، والمشدد 3 سنوات ضد 2 آخرين، و15 عامًا بحق آخر.

كما حكمت بالبراءة بحق 31 آخرين في إعادة محاكمتهم في القضية المعروفة بهزلية “أحداث مطاي”.

وقال إن تلك الأحكام مسيسة يشوبها العديد من العوار القانوني؛ حيث نفى جميع المتهمين ما نسب إليهم من اتهامات وأثبت محاموهم عدم صحة الأدلة وعدم ثبوتها، على الرغم من ذلك تم تأييد الحكم السابق بحقهم.

وناشد المركز سلطات النظام الانقلابي في مصر بالتوقف عن الانتقام السياسي والتصفية السياسية لكل مناهضيها بإصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة على معتقلي الرأي برغم عدم كفاية الأدلة المقدمه ضدهم.

وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي بسجون الانقلاب في مصر واحترام حقوق الإنسان ووقف نزيف إهدار القانون.

يشار إلى أن القضية الهزلية تعود أحداثها إلى التظاهرات التي شهدتها مدينة مطاي في أغسطس 2013 عقب أبشع مذبحة ارتكبتها سلطات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث بميداني رابعة والنهضة.

 

*أكثر من 500 يوم من الإخفاء القسري لـ3 طلاب بالأزهر وموظف بالجيزة

أكثر من 500 يوم مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب ثلاثة من طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة دون سند من القانون وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازهم القسري بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

الثلاثة الضحايا بينهم الشقيقان أحمد محمد السواح الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر وأسامة محمد السواح، أولى هندسة مدني يضاف إليهما “نصر ربيع عبدالرءوف نصر”، طالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر وجميعهم تم اختطافه من أماكن متفرقة يوم 13 فبراير 2018.

وعلى مدار الشهور الماضية حرر أهالي الضحايا الثلاثة بلاغات وتلغرافات وأطلقوا استغاثات ومناشدات لكل من يهمه الأمر للكشف عن أماكن احتجاز أبنائهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها أدانت العيد من مراكز ومؤسسات ومنظمات حقوق الإنسان الجريمة، وحملوا وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بالكشف عن مكان إخفائهم والإفراج عنهم.

وفي سياق متصل أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسري للمواطن “محمد عبد الفتاح عبدالمجيد” من محافظة الجيزة منذ اختطافه أثناء ذهابه إلى عمله وذلك من مدينة 6 أكتوبر، بتاريخ 27 أكتوبر 2018

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

وتعد جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر انتهاكًا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفًا”.

كما أنها انتهاك لنص المادة الـ54 الواردة بالدستور، كذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر على أن:

1-لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد، أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد “من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

2- لا يجوز تعريض أحد لإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره

 

*وسط شكوك حول تسليم المصريين الثمانية.. أهالي المعتقلين يناشدون أمير الكويت وقف ترحيلهم

لا تزال المناشدات تتوالى من أهالي وأسر المصريين الثمانية الذين أوقفتهم السلطات الكويتية يوم الجمعة الماضي، للمطالبة بوقف ترحيلهم ورفع الظلم الواقع عليه في ظل عدم التأكد من انتهاء إجراءات ترحيلهم على أمل أن ينتصر المسئولون في الكويت للعدل والمروءة بأسرهم المكلومة التي هاجرت إلى الكويت؛ أملا في جوار كريم وعدل افتقدوه في مصر الانقلاب.

وكانت صحيفة “الرأي” الكوينية قد زعمت أنه سيتم تسليم المصريين الثمانية على دفعتين وسط غموض حول تسليم المعتقلين حتى كتابة هذه السطور.

وتداول رواد التواصل الاجتماعى مقطع فيديو لأسرة “عبدالرحمن محمد عبدالرحمن” أحد المصريين الثمانية الذين تم اعتقالهم مؤخرا بدولة الكويت لصدور قرارات بحبسهم من محاكمات جائرة لم تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل، وفقا لما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وناشدت أسرة الضحية على لسان زوجته أمير دولة الكويت أن يتدخل لإنقاذ زوجها ووقف إجراءات ترحيله لسلطات الانقلاب في مصر.

وأكدت أن زوجها دخل الكويت بشكل قانوني منذ عدة سنوات غير أنه وأثناء سفره تم تلفيق اتهامات لا صلة له بها تزعم أنه إرهابي رغم أنه إنسان يسعى دائما في الخير لكل الناس.

وتابعت زوجته: “ارحموا أطفاله الثلاثة ووالدته مريضة القلب والسكر” بمنع ترحيله حفاظا على أسرته من الدمار، مؤكدة عدم تورطه في أي جريمة وأن سيرته الذاتية وسمعته الطيبة بين كل من تعامل معه تشهد له بذلك”.

أيضا كتب منه ابنة الدكتور حسام محمد العدل أحد المهددين بالترحيل إلى مصر من دولة الكويت رساله نشرتها على صفحتها بفيس بوك وجهتها إلى أمير دولة الكويت والمسئولين بحكومة الكويت وأعضاء مجلس الأمة الكويتي وكل أبناء شعب الكويت للتدخل ووقف ترحيل والدها.

https://fj-p.com/wp-content/uploads/2019/07/Capture-9.png

وقالت في رسالتها: “منذ ست سنوات لم نر منكم سوى الخير والأمن والطيبة والمروءة، لم نشعر بغربة أو بخوف داخل بلادكم الطيبة، هاجر أبي وهو دكتور صيدلي ذو خلق يشهد به الجميع لا يبغى الا السلام والخير ،. عاش بينكم أخ وأب وابن، لم يفكر ان يؤذي أحد، ولم يؤذه أحد، لا يملك في يده الا الدواء للمريض، والحب والخير لكل الناس، جئناكم ونحن نحمل الأمل في الأمان عندكم، وعلمنا أنكم لا يخاف لديكم مستضعف أو مطارد، اصطحبنا أبي للعيش معكم لعلمه بأنه لا يخاف لديكم الأبرياء، احترمنا قوانينكم وسرنا وفقها”.

وتابعت: “وصل أبي الي بلدكم الكريم في شهر ١٠ سنة ٢٠١٣ لم يغادرها الي مصر ولا الي غيرها سوي معتمرا الي الأراضي السعودية ، تعرض أبي للظلم بقضايا ملفقة ادعت انه كان فيها سنة ٢٠١٥ و٢٠١٦ وهو يعيش بينكم لم يكن له اي نشاط سياسي او تنظيمي خلال هذه الفترة كل القضايا وجرائم الملفقة تمت بعد خروجه من مصر، وبقاءه في الكويت يشهد علي براءته، صدرت عدد من الأحكام وتمت تبرأته منها بالفعل، لكننا بقينا بينكم مطمئنين، ليس لنا بعد الله سوي حمايتكم، حرصنا علي الالتزام بالقوانين واحترام السيادة تربينا علي حب الأوطان”.

وأوضحت: “لم تكن جريمه أبي إلا انه متهم بأنه معارض سياسي في مصر  ، ونحن نتكلم الي دولة الكويت التي تؤمن بالتعددية الحزبية والمؤسسات الدستورية ولها باع كبير ويضرب بها المثل  ، أبي ليس إرهابي، أبي دكتور صيدلي لا يعرف إلا الرحمة وتخفيف الآم الناس، لقد ظلم أبي كما ظلم غيره ووضع علي قوائم غير عادلة بدعوي الإرهاب في نفس قائمة الكابتن الرياضي الخلوق محمد ابو تريكة”.

وأضافت: “أننا نناشد فيكم الله والرحم والإنسانية والعدالة لجيل جديد صاعد يعيش في كنف المحبة في دولة الكويت رفع الظلم عن أبي وفك أسره وعدم ترحيله الي خصوم له وليسو جهة مستقلة للعدالة”.

وأكدت أن القضاء الكويتي المستقل اذا ما تولي التحقيق في قضية أبي فسوف يبرأه لأنه منذ دخوله الكويت لم يخالف أي قانون ولم يرتكب أي جريمة وكافة قضاياه في مصر ملفقة بعد قدومه الكويت بطرق كيدية ولم يكن له أي ارتباط تنظيمي أو اتصال بأي جهة خارج الكويت”.

واختتمت رسالتها: “بنفس مكلومة وبدعوة من مظلومة اناشدكم العدل والحرية لأبي والله لن يضيع أجر المحسنين ولن يرضي بظلم المظلومين”.

فيما استنكرت العديد من المنظمات الحقوقية اعتقال الكويت مواطنين مصريين؛ تمهيدًا لتسليمهم للانقلاب دون العرض على جهة قضائية مختصة، معتبرة ذلك “عملا تعسفيا مدانا” ، حيث أن القانون الدولي يحظر تسليم أشخاص لدول تمتهن التعذيب، ولا يتوافر فيها نظام قضائي مستقل.

وأكدت المنظمات أنه كان ينبغي على الداخلية الكويتية من الناحية القانونية إحالة المعتقلين للمحكمة المختصة للبت في قانونية إقامتهم وأسباب هربهم من مصر قبل أن تُلقي التهم جزافا وتشهر بأشخاص وتعلن عن نيتها تسليمهم نظامًا امتهن التعذيب والقتل.

وأكدت المنظمات  أن القانون الدولي والاتفاقات ذات الصلة التي وقعتها دولة الكويت “تحظر تسليم أشخاص لدولة يتفشى فيها الاختفاء القسري والقتل خارج إطار القانون والتعذيب لانتزاع اعترافات ملفقة، بالإضافة إلى انهيار منظومة العدالة وتسييس الأحكام القضائية”.

كان الدكتور طلعت فهى المتحدث الإعلامى باسم جماعة الإخوان المسلمين قد صرح اليوم بحرص الإخوان على أمن واستقرار الكويت، مؤكدا أن المقبوض عليهم أبرياء وأنهم دخلوا دولة الكويت وعملوا بها وفق الإجراءات القانونية المتبعة والمنظمة لإقامة الوافدين بالكويت، ولم يثبت على أي منهم أي مخالفة لقوانين البلاد أو المساس بأمنها واستقرارها.

 

*تصفية موظفي الدولة بمزاعم الإرهاب.. ممن ينتقم السيسي؟

لا يكف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن التفنن في قتل المعارضين وتدميرهم نفسيًّا ومعنويًّا، فالجرائم والمجازر التى أودت بحياة المئات والآلاف الذين تم اعتقالهم، والتشريد الذى قضى على تفكك المجتمع، لم يشبع رغبته الإجرامية.

وطالعتنا أذرع الانقلاب الإعلامية عن تحركات إجرامية كشف عنها موقع “الأهرام ويكلي”، التابع لمؤسسة الأهرام، عن أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في برلمان “البصمجية”، يهدف إلى فصل ممن وصفهم الانقلاب بالخلايا الإخوانية النائمة فى الوزارات الحكومية  والمحليات  والمراكز الحكومية  ومنظمات المجتمع المدني.

وذكر الموقع أن وكيل لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف”، أعلن في وقت سابق هذا الشهر عن أنه يجري حاليًا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمين”.

ونقل الموقع عن “الشريف” قوله: “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة بأن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”. مدعيًا أن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”. مضيفًا: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية ضدهم”.

وأوضح “الشريف” أن مشروعه المقترح هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم.

وذكر أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة وتتبع مصادر تمويله؛ لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات.

وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريد العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”..

حرمان المحرومين

يأتي المخطط الفاشي استكمالا لمخطط انقلابي بتمزيق المجتمع المصري ونسيجه الواحد، فقبل أشهر خرج علينا مستشار وزير تموين الانقلاب قائلا: “لو عندي قائمة فيها إخوان ينالون دعم التموين، ما أتركهم كي أحذفهم”.

في الوقت نفسه نجد آلاف الأسر من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وعائلات المعتقلين يعانون من فقد عائلهم، وحرمان العاملين منهم بالدولة من راتبهم الحكومي، وفصلهم من وظائفهم بالقطاع الخاص، ومصادرة أموال بعضهم وأسرهم، وغلق منشآتهم واعتبارها كيانات إرهابية، وتواصل سلطات الانقلاب التضييق على فقراء المعتقلين وأسرهم بحرمانهم من المواد التموينية.

وكشفت مصادر عن أن وزارة التموين بصدد إلغاء البطاقات التموينية لمن يثبت انتماؤه لجماعة الإخوان المسلمين وللمعتقلين بالسجون والمهاجرين منهم خارج البلاد، ما يؤثر على الأقل على حياة أكثر من 60 ألف أسرة معتقل في سجون الانقلاب.

الشقق السكنية

لم يكتف عسكر مصر بذلك، بل واصلوا إجرامهم إلى التفنن بإعداد قانون «الشقق المفروشة» بدعوى إحكام السيطرة على هذه الشقق، بعدما تأكد مسئوليتها عن 85٪ من العمليات الإرهابية التى شهدتها مصر خلال السنوات الماضية، وتحول البعض منها لأماكن لتخزين وتصنيع المتفجرات لأعضاء جماعة الإخوان، بحسب زعمهم.

مصادرة الأموال وغلق المنشآت

وواصل الانقلاب الحرب الشرسة على نسيج مصر، بعد أن أقر مجلس النواب فى 16 إبريل من العام 2018، مشروع القانون المقدم من الحكومة بتنظيم إجراءات التحفظ والإدارة والتصرف فى أموال جماعة الإخوان.

ونظم المشروع الانتقامى فرض وتنظيم الإجراءات القانونية للتحفظ على أموال الإخوان، بموجب أحكام وهمية صادرة من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، وينص على إنشاء لجنة مستقلة ذات طبيعة قضائية تختص دون غيرها باتخاذ كل الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي لجماعة الإخوان.

وخلال الأعوام الماضية من عمر الانقلاب، تم التحفظ على مئات الشركات والمؤسسات والمنشآت التى لها صلة من قريب أو بعيد بأعضاء جماعة الإخوان .

يُذكر أن لجنة نهب أموال الإخوان قد قررت مؤخرًا التحفظ ومصادرة أموال 1589 عنصرًا من المنتمين والداعمين لتنظيم الإخوان، و1133 جمعية أهلية، و104 مدارس، و69 مستشفى، و33 موقعا إلكترونيا وقناة فضائية

 

*الصهاينة يخشون على خادمهم ويحظرون الأبحاث التي تفضح السيسي

يكيل كيان العدو الصهيوني المدح دائمًا للسفيه السيسي ويصفه بأوصاف متعددة، منها الكنز الاستراتيجي، والفرصة الفريدة، و”خباز إسرائيل”، وهى أوصاف متعددة لخادمهم السفيه السيسي، وفي النهاية هو موظف عند تل أبيب ومكسب لهم، لأجل ذلك أمر مدير معهد دراسات الأمن القومي الصهيوني، الجنرال عاموس يادلين”، الباحثة الصهيونية “أورليت بارلوف” بإنهاء كلمتها فورا، خلال مؤتمر أقامه المركز، فقط لأنها انتقدت السفيه السيسي، وقدّمت معطيات تدل على حجم اليأس الذي يشعر به جيل الشباب في مصر.

من جهته دعا رئيس العدو الصهيوني، رؤوفين ريفلين، إلى تدفئة العلاقات بين تل أبيب وجنرالات القاهرة، مؤكدا أن الصهاينة “فخورين بقيادة مصر برئاسة السيسي”، وجاءت تصريحات ريفلين خلال حضوره حفلا بمناسبة ذكرى استقلال مصر الـ67، وذلك في مقر سفارة الانقلاب بتل أبيب.

خباز إسرائيل!

وقال رئيس العدو الصهيوني: “قبل أسبوعين فقط تشرفت باستضافة الاحتفال بالذكرى الأربعين لاتفاقية السلام بين البلدين، يوجد لمصر دور رئيسي وقيادي في منطقتنا، والقيادة المصرية تظهر هذه المسئولية كل يوم في غزة”، وأضاف ريفلين: “هذه القيادة مصحوبة بقوة كبيرة، وآمل أن يستغل ذلك لدفع السلام والحرية والمساواة، فلنعمل معا لإيجاد طرق أخرى تمكن مصر والإسرائيليين من الالتقاء معا والعمل على تحسين حياتنا، هكذا سنواصل العمل الذي بدأ منذ أربعين عاما“.

ورفض مجلس نواب السيسي اقتراحًا مقدمًا من النائب مصطفى كمال الدين حسين، يقضي بعدم جواز منح الجنسية المصرية لمن يحمل الجنسية الإسرائيلية أو الفلسطينية، أثناء إعادة المداولة على بعض مواد مشروع قانون الإقامة ومنح الجنسية للأجانب، والمعروف إعلاميا بـ”بيع الجنسية”، وتدخل رئيس مجلس النواب علي عبد العال، قائلاً بانفعال: “مصر يوجد بها بالفعل مواطنون إنجليز وألمان، وهذا لما تتمتع به البلاد من امتيازات عديدة“.

غير أنّ كمال الدين واصل انتقاده للقانون بالقول: “أحذر من استغلال الكيان الصهيوني التشريع في الحصول على الجنسية المصرية، ومش بعيد نلاقيهم بقوا ضباط وجنود في الجيش المصري”، وشدد على ضرورة “وضع ضوابط أكثر صرامة في منح الجنسية المصرية“.

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة إسرائيلية إن السفيه السيسي فتح الباب أمام اليهود للعودة إلى مصر إن هم رغبوا في ذلك، وتعهد لهم بأن تتولى حكومة الانقلاب بناء معابد لهم ومؤسسات مدنية أخرى لاستيعابهم، وفي فبراير 2016 تقدمت 11 مؤسسة يهودية من مختلف دول العالم، تتزعمها “اللجنة الأمريكية اليهودية” بمذكرة لحكومة الانقلاب تطالبها بالاعتراف بالتراث اليهودي في البلاد والاهتمام به.

واستجابة لهذه المذكرة، شكلت حكومة الانقلاب في 2016 لجنة لتسجيل التراث اليهودي بمصر، وأعلنت الحكومة في أغسطس 2017 عن مشروع لترميم المعبد اليهودي في الإسكندرية بتكلفة 100 مليون جنيه مصري، ضمن حزمة مشاريع ترميم تراث اليهود.

أمن إسرائيل

ومن ترميم معابد اليهود إلى احتلال سيناء، حيث حذر سياسيون وخبراء مصريون من خطورة ما أذاعته قناة “i24news” الإسرائيلية، عن قيام سلاح الجو التابع لجيش الاحتلال بقصف شاحنات وأهداف داخل مصر بشكل متواصل خلال الأسابيع الماضية، بعد الحصول على معلومات استخبارية من المتعاونين مع المخابرات الإسرائيلية من داخل سيناء.

وكشفت القناة نفسها عن أن إسرائيل تقود عملياتها بسيناء عبر عدد من المتعاونين مع جهاز المخابرات، لمنع وصول أي أسلحة للمقاومة الفلسطينية، وكذلك لمنع نقل أي أموال يتم تهريبها عبر بعض الأشخاص في سيناء لغزة، وأن المسئولين المصريين قدموا دعما كبيرا لإسرائيل، وصادروا أموالا قبل تهريبها لغزة عبر الأنفاق.

ويربط الباحث المختص بالأمن القومي عبد المعز الشرقاوي، بين ما كشفته القناة الإسرائيلية، وبين التصريحات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو، عن رغبته في ضم أراضي الضفة الغربية لإسرائيل؛ من أجل توسعة مساحة كيانه المحتل.

ويشير الشرقاوي إلى أن هذا معناه أن الفلسطينيين سوف يتم تعويضهم بأراض من سيناء، حتى تكون غزة والضفة البديلة دولة فلسطين المزعومة، التي يمكن حصارها من جميع الأرجاء، وبما يحافظ على أمن إسرائيل، وهو ما يعني أن فكرة التنازل عن جزء من سيناء لصالح الفلسطينيين، هو في الأساس لصالح إسرائيل، وليس لصالح الفلسطينيين؛ لأن هذا معناه القبول المصري والعربي بما هو أخطر من صفقة القرن الفاشلة، وهو ابتلاع إسرائيل لكل الضفة، وطرد أهلها، والقضاء على القضية الفلسطينية.

ويؤكد الشرقاوي أن السفيه السيسي ربط مصيره بالرضا الإسرائيلي، ما يجعل كل شيء بالنسبة له رخيصا مقابل استمرار دعمه دوليا وعربيا، وأنه مقابل ما يقدمه بسيناء، يحصل على مكافآت دولية عديدة لترسيخ أقدامه، والتغاضي عن تجاوزته الحقوقية بحق الشعب المصري، والتجاوز على ما يقوم به من تدمير في سيناء لصالح مشروع أمن إسرائيل.

 

*التعويم السياسي للجنيه.. تهديد لمستقبل الاقتصاد.. والغلابة يدفعون الثمن!!

على عكس اقتصادات العالم، يجري التلاعب في الاقتصاد المصري من قبل ثلة زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي العسكرية للظهور بمظهر الاقتصاد المتحسن، في محاولة لايهام الشعب ودوائر عالمية بان العسكر وضعوا مصر على الطريق الصحيح، تستمر محاولات التلاعب بقيمة الجنية المصري وتقوية مركزه امام العملات العالمية، بادوات سياسية وليست اقتصادية، وهو ما يهدد بانهيار غير مسبوق في الاقتصاد المصري.

ويلجأ السيسي ونظامه لوسائل ملتوية من عينة، وقف شراء مستلزمات الانتاج، وتاجيل سداد الديون المستحقة على مصر اعادة تدويرها ما يفاقم اعباء الديون المصرية مستقبلا.. بجانب النشر المدفوع بالدوريات والمجلات العالمية عن مؤشرات غير واقعية للاقتصاد المصري، كما جرى مؤخرا مع مجلة الايكومنست.

علاوة على فاقمة الديون وتكبير ارقام النقد الاجنبي بالبنك المركزي عبر اصدار اذون الخزانة ذات العائد المرتفع لحذب استثمارات جولية ليست بقكاع الانتاج بل في سندات وديون حكومية.

مؤشرات الانهيار

وفي سياق الواقع المرير للاقتصاد المصري، فقد توقعت مجموعة هيرمس المالية، أحد أكبر بنك استثمار في المنطقة، في أحدث تقاريرها أن يعاود الجنيه الانخفاض مقابل الدولار بعد موجة ارتفاع.

وقالت “هيرمس” إن العجز المتزايد في الميزان التجاري غير النفطي هو مؤشر على أن ارتفاع الجنيه لا يمكن أن يستمر أكثر من المستويات الحالية.

وأشارت إلى أن هناك عوامل أخرى باتجاه تراجع قيمة الجنيه مثل انخفاض إيرادات قناة السويس بنسبة 3% والتحويلات من الخارج بنسبة 5%، وزيادة العجز التجاري بنسبة 13%.

وكانت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس” البحثية في لندن، قد توقعت في يونيو الماضي عدم استمرار ارتفاع الجنيه المصري مقابل الدولار على الأرجح ، متوقعة أن يفقد جميع مكاسبه ويعود إلى مستوى 18 جنيهاً بنهاية عام 2019.

ورأت مؤسسة “لايت هاوس” لأبحاث السوق، أواخر شهر مايو الماضي، أن الجنيه المصري ما زال خاضعا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقا لنظام سعر صرف حرّ.

وأضافت الشركة ومقرّها دبي، في مذكرة بحثية، أن موجة صعود الجنيه المصري في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تقرير “الإيكونوميست

وتباهت حكومة الانقلاب خلال الساعات الماضية بتقرير مجلة “الإيكونوميستالدورية حول أداء الاقتصاد المصري خلال الربع الأول من عام 2019، إلا أنه على الرغم من إثناء المجلة العالمية بالنمو المحقق، حاول نظام الانقلاب التغطية على الكوارث التي تضرب الاقتصاد في عدة نواح.

ويعد ميزان المدفوعات خلال نفس الربع – الذي يتباهى العسكر بالنمو خلاله نقطة ضعف كبيرة أظهرت مدى هشاشة الاقتصاد تحت حكم السيسي، حيث شهد ذلك الربع ارتفاع كبير في معدلات الاستيراد، مع اعتماد العسكر على الخارج في توفير احتياجات مصر، بالتزامن مع التراجع المخيف في معدلات الصادرات.

واتسع عجز ميزان المعاملات الجارية إلى 7.6 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية 2018-2019 مقارنة مع 5.47 مليار دولار قبل عام.

ووفقا لرؤية خبراء ومحللون فإنه بعيدا عن ارتفاع الجنية أمام الدولار مؤخرا، وعن تراجع مؤشر التضخم والسباق الدائر حاليا حول توقعات قرار البنك المركزي لأسعار الفائدة، فان المعضلة الحقيقية تتلخص في الثبات النسبي لعجز الميزان التجاري، فصافي الواردات/ الصادرات لا يستفيد كثيرا من حركة سعر صرف الجنية نتيجة لعوامل هيكلية خاصة بالتنافسية و حجم و نمط التراكم الرأسمالي في مصر.

وخلال الربع الأول من العام الجاري وفي الوقت الذي ادعى فيه نظام الانقلاب نجاح برنامجه التقشفي في ضبط معدلات الاقتصاد، جاءت معدلات التضخم التي أعلنها جهاز الإحصاء لتصيبه بالصدمة، حيث ارتفع معدل التضخم السنوي خلال شهر فبراير الماضي إلى 13.9% مقابل 12.2% في شهر يناير الماضي، كما ارتفع معدل التضخم الشهري 1.8% في شهر فبراير مقارنة بشهر يناير الماضي، تأثرًا بارتفاع أسعار الخضراوات والدواجن.

وتعد الديون هي المحور الأكثر خطورة والتي يحاول العسكر التغطية عليها دائما، عبر الإشادة بالنمو الذي لا يستفيد منه المواطنون، ففي الربع الأول من هذا العام اقترضت حكومة الانقلاب 2 مليار دولار، قيمة الشريحة الخامسة من قرض الصندوق، و4 مليارات دولار، حصيلة بيع السندات الدولية بالدولار، و2 مليار يورو حصيلة بيع السندات الدولية باليورو.

وتعني تلك المعدلات أن الدين االخارجي زاد خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 8.250 مليار دولار، وهو ما يرفع قيمة الدين الخارجي 104.9 مليار دولار في نهاية مارس 2019.

 

*عسل أسود”.. هل يحميك جوازك الأمريكي من بطش السيسي؟

ريم محمد الدسوقي.. مواطنة مصرية تحمل الجنسية الأمريكية، أتت إلى مصر لتخليص إجراءات لابنها، فقامت سلطات الانقلاب باحتجازها هي ونجلها في مطار القاهرة، وبعد ذلك قامت بإخلاء سبيل نجلها وإبلاغ الأسرة بأنه سوف يتم عرضها على النيابة، فهل تنقذها السفارة الأمريكية من سجون الانقلاب؟.

وما زالت سلطات الانقلاب تُخفى السيدة ريم محمد الدسوقي قسريًّا رغم أنها تحمل الجنسية الأمريكية، وقد سافرت إلى مصر يوم الأحد الماضي برفقة ابنها مصطفى، 12 عامًا، وبمجرد نزولها في المطار تم احتجازهما حتى الساعة 11 مساء، بعدها تم ترك الطفل لأحد أفراد العائلة، وكل ما وصل الأسرة أنه تم حبسها 15 يومًا احتياطيًّا.

مزاج العسكر

وتضاف قضية احتجاز السيدة ريم إلى سوابق عديدة، تم فيها اعتقال مصريين يحملون جنسيات أخرى أجنبية، إلا أن بعضها انتهى نهايات سعيدة إما بالإفراج والسفر، أو بالتنازل عن الجنسية المصرية، ومن أشهر حوادث اعتقال أصحاب الجنسيات الأجنبية الفتاة آية حجازي، التي مكثت ثلاث سنوات في سجون العسكر، دون محاكمة بالمخالفة للقانون ولكل الأعراف، مرت مثل غيرها دون أى حساب، وأصبح النص القانوني بعدم جواز الحبس الاحتياطي لأكثر من عامين دون محاكمة أمرًا خاضعًا لإرادة العسكر.

وأعلن مصريون مقيمون بأمريكا عن تقديمهم بلاغا عن الواقعة بصفحة الخارجية الأمريكية، وبينهم الناشط طه علي، الذي أكد أنه قام بالبلاغ، موضحا أن “ريم” ليست من جماعة الإخوان المسلمين، ولكنها كانت تنتقد سياسات الانقلاب.

ونقل المحامي الحقوقي محمد أحمد توفيق، عن شقيقها نور الدسوقي، صدق الواقعة وأنها تقبع الآن بسجن النساء بالقناطر، مشيرا إلى تقديم أخيها طلبًا للسفارة الأمريكية بالقاهرة للتدخل العاجل وإنقاذ ريم من الحبس، لكن دون فعل حقيقي حتى الآن.

توفيق، أحد الحقوقيين المهتمين بقضية ريم، أكد أنه بالفعل “تم إبلاغ السفارة الأمريكية بواقعة ريم، ولكن هناك تعتيم كبير وعدم وضوح من السفارة”، وأضاف أن “مسئولي السفارة أبلغوا شقيقها نور، أنهم اتخذوا بعض الإجراءات ولكنهم لا يمكنهم التدخل إلا بعد لقاء مندوب السفارة بريم، في محبسها، وطلبها هي من السفارة التدخل”، وأوضح توفيق، خطورة ذلك الموقف من السفارة، مبينًا أن التسويف بتلك القضايا يضر بلا شك بالمعتقل، وأن “هذا ما يحدث بحق ريم من السفارة“.

تدخل ترامب

وربما تحظى ريم بالبراءة كما حظيت بها من قبل آية حجازي، وهو ما يطرح سؤالا جوهريا: لماذا بقيت آية ثلاث سنوات رهن الحبس الاحتياطي؟ ومن يحاسب من اتهموها باتهامات قالت المحكمة إنها غير صحيحة؟.

تدخل الرئيس الأمريكي ترامب في قضية حجازي، تأخر في حالة ريم الدسوقي، وامتثال جنرال إسرائيل السفيه السيسي لأوامر البيت الأبيض واضحة، والمؤلم أن الجنسية الأجنبية أصبحت منقذا للبعض من البطش والاعتقال دون وجه حق، كما أنها عمقت من حالة فقدان الثقة بين اتهامات سلطات الانقلاب للناس والحقيقة، وهو أمر تداعياته ستكون خطيرة.

وربما ختم أحمد حلمي فيلمه “عسل أسود” وهو على متن الطائرة العائدة به إلى الولايات المتحدة، كمصري يحمل الجنسية الأمريكية، وقد سئم من الحياة في القاهرة، بعد إجازة قصيرة قضاها بها تعرض خلالها للعديد من الأزمات، التي أظهرها حلمي خلال الفيلم متمثلة في القمع وتراجع الضمير، وختم الفيلم بقراره في التراجع عن قرار العودة لأمريكا والبقاء في مصر.

ولأنه وبعد سنوات من إنتاج فيلمه “عسل أسود” لم يتمكن حلمي من تنفيذ سيناريو فيلمه، واختار أن يحمل ابنه حديث الولادة من زوجته الفنانة منى زكي، سليم أحمد حلمي الجنسية الأمريكية، وسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية سرًا ليخفي نبأ حمل منى زكي، قبل أن يولد سليم على الأراضي الأمريكية حاملا جنسيتها، ليصبح طفلهما الثاني بعد شقيقته الكبرى، فهل تحمي الجنسية حاملها تلقائيا؟ وما الحال بعدما تخلت أمريكا عن مواطنين يحملون جنسيتها وتركتهم لقمة سائغة للسيسي؟.

 

*الإغراء بالمال.. الإمارات تتعجل الاستيلاء على جزيرة الوراق

تعد جزيرة الوراق كنزًا عقاريًّا لموقعها الفريد وسط النيل، فجنرال إسرائيل السفيه السيسي يريد السيطرة على جُزر النيل لبيعها لمستثمرين من الإمارات، وجزيرة “الوراق” من ضمن الجُزر التي يخوض سكانها معركة شديدة للدفاع عنها، ورفض مشروع السفيه السيسي بتهجيرهم من الجزيرة.

وينص الدستور في المادة 63 منه على أنه “يحظر التهجير القسري التعسفي للمواطنين بجميع صوره وأشكاله، ومخالفة ذلك جريمة لا تسقط بالتقادم”، غير أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يزال يواصل محاولاته لإجلاء سكان جزيرة الوراق بغير إرادتهم.

العسكر والإمارات

في المقابل، يتمسك السكان بأرضهم ومنازلهم، ورفض محاولات إجبارهم على التنازل عنها، في إطار مخطط لتحويلها إلى مشروع استثماري ضخم، بشراكة بين الجيش ومستثمرين إماراتيين، وفي الوقت الذي تقول فيه حكومة الانقلاب إن عدد سكان جزيرة الوراق يتراوح ما بين 90 ومائة ألف نسمة، تؤكد منظمات مجتمع مدني محلية أن عدد سكان الجزيرة يزيد على 140 ألف نسمة، علاوة على أكثر من 10 آلاف آخرين لم يتم تسجيل محل إقامتهم بالجزيرة، بسبب تعنّت سلطات الانقلاب.

ويعيش الأهالي على مساحة تزيد على 1600 فدان، كون الوراق تعدّ أكبر جزيرة مساحة في مصر من مجموع 255 جزيرة على مستوى البلاد. يقول الدكتور نادر فرجاني، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية: “العصابة الإجرامية الحاكمة تتنصل من التزامها الدستوري تجاه أهالينا في النوبة، وتحاول التغطية على جرائمها في حق المواطنين الذين سلبت أراضيهم في جزيرة الوراق لصالح صهاينة الإمارات، بادعاء تقديم تعويضات هزيلة يصعب الحصول عليها”.

وأضاف أن “النائب العام أجير للطاغية ونوابه في القضاء الخنوع وزبانية وزارة القتل والتعذيب من ملفقي القضايا زورًا، هم يد العصابة الإجرامية الحاكمة في البطش بأهالي جزيرة الوراق، الذين لم يرتكبوا جريمة إلا الدفاع عن موطنهم ضد بيعه لصهاينة الإمارات”.

وفي تعليقه على التساؤل: “هل قبول بعض الأهالي بالتعويض المادي ينهي القضية؟ أم أنها حيلة من النظام للتفرقة بينهم؟” أجاب المحامي والحقوقي عمرو عبد الهادي بقوله: إن “النظام لا يستطيع دفع ثمن الجزيرة، وأن المليار جنيه تقريبًا الذي تم دفعه ليس ثمنًا لجزيرة بحجم الوراق”. عبد الهادي أوضح أن حجم الجزيرة هائل وهو أكبر مساحة من بعض الدول.

وأضاف أن “دفع مثل تلك التعويضات؛ هو لعبة العسكر مع الجميع على طريقة فرق تسد”، متوقعا أن “يعوض العسكر عددا صغيرا من الأهالي حتى يدب اليأس في نفوس الباقين ويضطروا للبيع، ولكن حتى لو باعوا وقتها فلن يدفع لهم العسكر”.

التعويض المادي

ويعتقد الحقوقي المهتم بالقضية، أن النظام “يريد تقليل عدد المتضررين حتى يتسنى له قمعهم”، موضحا أن الجيش لن يستطيع التعامل مع 60 ألف متضرر من الأهالي، ويريد تقليل أعدادهم ثم يسرق من البعض أراضيهم، والباقون يتم قمعهم على طريقة فض اعتصامات رابعة والنهضة”.

وحول قول هيئة المجتمعات العمرانية إنها تعاقدت مع شركة وطنية لتطوير الجزيرة، أكد عبد الهادي، أن “الإمارات بالطبع من ستتسلم تلك الأراضي، وسيقوم بالتنفيذ شركات الجيش مع شركات إماراتية”.

وفي رده على تصريح حكومة الانقلاب بتعويض بعض أهالي الوراق وعلى التساؤل: “هل قبلوا بالفعل بالتعويض المادي وتراضوا مع الحكومة؟” أكد أحد أهالي الجزيرة المهندس صلاح أبوزيد، أن “أهالي الجزيرة لن يفرطوا أبدا في أرضهم وبيوتهم”.

وأوضح أن “من فرط في أرض الجزيرة هم من يسكنون خارج الجزيرة وليسوا من أهلها الأصليين، ولا يربطهم بها تاريخ ولا تقاليد ولا حياة، ولكنهم يملكون أرضا في الوراق”. وحول احتمال أن يفتح هذا التعويض والإعلان عنه قبل يومين فقط من الذكرى الثانية لاقتحام الأمن للجزيرة بابا لتفرقة الأهالي واستقطاب بعضهم والمزايدة عليهم، أكد أبو زيد، أحد المتضررين من الأزمة، أن الأهالي بالجزيرة تربطهم صلة نسب قوية ولن يتفرقوا، أو يفرطوا”.

 

*أكذوبة فيلم “الممر”.. هآرتس: السيسي أهمل الصحة والتعليم والفقر لتغطية علاقته بإسرائيل

نشرت صحيفة هآرتس الصهيونية تقريرًا عن فيلم “الممر”، الذي صرف عليه العسكر 100 مليون جنيه لإنتاجه، حيث قالت الصحيفة في تقريرها، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي يعلمون تماما مدى التعاون الوثيق بينهم وبين حكومة الاحتلال فيما يتعلق بالشق الأمني والاقتصادي، وأنه كان من الأولى أن يناقش الفيلم قضايا الفقر والصحة والتعليم، والتي تعاني من أزمات كبيرة.

وتابع التقرير، أن مخرج الفيلم شريف عرفة يعد أحد أتباع نظام الانقلاب، وممن يستخدمهم العسكر وفنانين آخرين في الدفاع عن سياسات السيسي والقرارات التي يتم اتخاذها، لافتا إلى أن عرفة كان له عدة تجارب في السينما، أبرزها فيلم الإرهاب والكباب الذي تطرق إلى ممارسات الداخلية في عهد المخلوع مبارك ولكن بصورة كوميدية.

ولفتت الصحيفة إلى أن عرفة يعتبر دائما خادما للنظام المصري، وتم وضعه مع آخرين كثيرين ضمن المجموعة التي يتم الاستخفاف بها، “وهي فنانو النظام، وتم تبنيهم من قبل وزارة الثقافة وحظوا ليس فقط بالتقدير بل بميزانيات سخية.

ولفتت الصحيفة إلى أن شركة الإنتاج “سنرجي” التي استأجرت خدمات الفيلم تعود لملكية العسكر، وهي من أنتج معظم مسلسلات شهر رمضان الماضي، كما أن التمويل الكبير الذي يغطي تكلفة فنانين مثل المصري أحمد عز والأردني إياد ناصر، يمكن أن توفره فقط شركة لها ظهر اقتصادي قوي مدعوم من حكومة الانقلاب.

وأكد التقرير أنه في السنوات الأخيرة، لم يعد بالإمكان إيجاد أفلام تعالج بصورة ثاقبة ونقدية ظواهر اجتماعية قاسية مثل؛ الفقر، مستوى التعليم المنخفض، مكانة المرأة، قيم العائلة، مبينة أن العسكر ركزوا على المسلسلات التي تُفخم من حب الوطن، والتضحيات المزعومة للجيش والشرطة.

وقالت الصحيفة، إن قائد الانقلاب نفسه تحدث مرارا وتكرارا عن التعاون العسكري بين نظامه وإسرائيل وبصورة وثيقة في الحرب ضد الإرهاب، وعلى خلفية التقارير بأن إسرائيل تنفذ هجمات في الأراضي المصرية بمصادقة مصر، وهو ما يقضي على أي نغمة أخرى يرغب نظام الانقلاب في تعليتها.

 

*لصالح بيزنس الجنرالات.. العسكر يدخل في صراع قضائي مع مصانع “الدرفلة

دخل نظام الانقلاب في صراع جديد مع مستثمري القطاع الصناعي، عقب اشتعال الأزمة القضائية في قطاع الحديد بين مستثمري الدرفلة والمصانع المتكاملة، المملوك أغلبها للجيش، وذلك لإصرار العسكر على تأمين مصالح كبار مصنعي الحديد على حساب مصلحة تلك الصناعة العريقة، التي دمرتها السياسات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه.

بداية الأزمة كانت مع إقرار حكومة الانقلاب رسومًا على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانع- التي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة، وبلغت نسبة تلك الرسوم 25% على الحديد المستورد و15% على خام البيليت، مما أضر بمصانع الدرفلة وأدى إلى غلق أبوابها اعتراضا على القرار.

والأسبوع قبل الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

إلا أن وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب لم تصمت على ذلك الحكم، وتحركت بصورة سريعة خدمة للعسكر، وتقدمت بـ25 استشكالًا أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، فى الشق العاجل، على حكم أول درجة.

وتسببت تلك الأزمة في زيادة الأوجاع لمصانع الحديد، وخاصة صغار المصنعين الذي يمثلون ما يزيد على 66% من حجم السوق، وتتجاوز استثماراتهم نحو 50 مليار جنيه موزعة على نحو 22 مصنعا؛ وذلك محاباة من العسكر لمصانع أحمد عز وأحمد أبو هشيمة وأيضا مصانع الجيش في كل من بني سويف والإسكندرية.

وقالت شركة شعاع، في تقرير لها مؤخرًا، إن صناعة الحديد شهدت انهيارا كبيرا على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019، وهو ما أثر أيضا على مصانع الدرفلة، إلا أن الحكومة اصطفت إلى جانب مصانع الكبار فقط مما رفع الأسعار في السوق لمعدلات مخيفة.

واليوم الإثنين، واصلت أسعار الخام الأولى لحديد التسليح ارتفاعها فى بورصة لندن للمعادن، حيث سجلت أعلى سعر لها فى 5 سنوات ليصل إلى 127 دولارا للطن، بنسبة زيادة تصل %80، ما وضع تحدياً جديداً لمنتجى الحديد والصلب فى مصر، والتى من المتوقع أن تظهر بصورة واضحة فى نتائج أعمال الربع الثالث، بمزيد من الضغط على هوامش ربحية الشركات المدرجة بالبورصة المصرية حتى نهاية العام الجارى.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم، وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.6 مليار في ختام تعاملات الإثنين

خسرت البورصة المصرية 2.6 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الإثنين، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30″ بنسبة 0.32% ليغلق عند مستوى 13627 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.02% ليغلق عند مستوى 16771 نقطة، فيما صعد مؤشر “إيجى إكس 50″ بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2013 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70″ بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 538 نقطة، وتراجع أيضا مؤشر “إيجى إكس 100″ بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1389 نقطة، فيما مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.36% ليغلق عند مستوى 464 نقطة.

وكانت البورصة قد خسرت 7.8 مليار جنيه في ختام تعاملات أمس الأحد، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات المصرية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 13672 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.58% ليغلق عند مستوى 2008 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.14% ليغلق عند مستوى 16775 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 539 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.9% ليغلق عند مستوى 1390 نقطة، وتراجعت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 41  شركة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 462 نقطة.

وحشية حكم العسكر وهشاشة السيسي تنزلق بمصر للانهيار.. الثلاثاء 9 يوليو.. السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

 السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

وحشية حكم العسكر وهشاشة السيسي تنزلق بمصر للانهيار.. الثلاثاء 9 يوليو.. السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*كسر الإرادة.. لماذا يتعمد الانقلاب حرمان المعتقلين من تشييع موتاهم؟

إذا نجا المعتقل في مصر من أمراض السجن ومنع العلاج والقتل البطيء، فهو لا ينجو من أشكال التشوه النفسي والمعنوي التي تسببها قرارات الجلاد بمنعه من أدنى حقوقه الإنسانية. وليست معتقلات جنرال إسرائيل السفيه السيسي القمعية بأقل بشاعة مما كانت عليه سجون أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر، خلال فترة الخمسينيات والستينيات من القرن الماضي.

بل ربما تفوقها أحيانا في البشاعة والإذلال وانعدام الإنسانية، عندما يُمنع معتقل أو معتقلة من حضور جنازة أحد والديه، الذي أراحه الموت من معاناة وإذلال الزيارة، وأصبح الكلام معه ولو من خلف الأسلاك وحوائط الزجاج دربًا من المستحيل، وهو ما يدفعنا إلى التساؤل حول ماهية الأساليب والتقنيات النفسية التي تستخدمها عصابة الانقلاب في تحطيم ضحيتهم، وتشويهها نفسيًّا ومعنويًّا، والعمل على انهيارها.

كل ذلك حدث ويحدث الآن على أرض مصر، مثلما حدث لبطل رواية جورج أورويل “1984”، وكما تخيل أوسكار وايلد في رواية “صورة دوريان جراي”، وكما حكى ديستوفيسكي القصص من كتاب “ذكريات من منزل الأموات”، وكما صور عبد الرحمن منيف في روايته “شرق المتوسط”.

مأساة محامي الغلابة

ورفضت عصابة الانقلاب السماح بخروج المحامي “محمد رمضان” من محبسه حتى يتمكّن من رؤية والدته؛ بسبب تدهور حالتها الصحية، حتى توفيت اليوم وتم دفنها دون السماح له حتى بتشييع جنازتها وإلقاء نظرة الوداع عليها.

وألقت سلطات الانقلاب القبض على رمضان منذ 10 ديسمبر 2018 بتهم ملفقة، بعدها أصيبت والدته بورم في الرحم، توغل المرض وتفاقم بسبب حزنها على ابنها الوحيد، واكتشف الأطباء أن الورم وصل إلى الرئة وبدأ ينتشر في المخ.

ورفضت سلطات الانقلاب الطلب الإنساني لمحامي الغلابة محمد رمضان، ومنعت عنه الزيارة وظلت والدته تحتضر في المستشفى، وزاد الطين بلة التشديدات الأمنية التي رافقت كأس الأمم الإفريقية والتي جعلت الموافقة على أمر خروجه لرؤية أمه التي تغرب شمس أنفاسها شبه مستحيل.

يقول الناشط أشرف مطير: “محمد رمضان أبو بيبرس، محامي الغلابة والعمال، محبوس في قضية ظلم.. والدته توفيت وهو في السجن.. الموضوع ده يخليك تلعن الواقع الوسخ اللي احنا فيه”. وتوافقه الناشطة لبنى رضوان بالقول: “محمد رمضان معروف بأنه محامي الغلابة والدته توفيت اليوم.. وطلب من المحامين أن يدفنها أو يتقبل العزاء فيها، وللأسف رفضت الداخلية، تهمته أنه اتصور في مكتبه وهو لابس سترة صفراء.. تخيلوا كل قضية محمد رمضان أنه اتصور بسترة صفراء ونشرها على صفحته، وراء القضبان أكثر من ثمانية شهور، أي ظلم هذا؟”.

الانقلاب يخسر

ومحمد رمضان واحد من آلاف المعتقلين والسجناء المحرومين من أبسط حقوقهم الإنسانية، وبعضهم مطارد ويخشى الاعتقال إذا حضر الجنازة، وهو التخوف الذي انتاب محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر الأسبق، من القبض عليه فور وصوله مصر لحضور جنازة وعزاء والده بسبب إدراجه بقوائم الشخصيات الإرهابية.

ومثل هذا المنع للمعتقلين والسجناء وحتى المطاردين، كان بمثابة خسارة كبيرة للسفيه السيسي، الذي خسر العديد من مؤيديه بسبب ملاحقته لكل معارضي الانقلاب العسكري، حتى أصحاب الشعبية الكبيرة، ومنهم محمد أبو تريكة.

يقول الدكتور محمد عصمت سيف الدولة: إن “واقعة خوف أبو تريكة من العودة إلى مصر كشفت أن قطاعات كبيرة من المؤيدين أدركوا أن اللي في قوائم الإرهاب مظاليم وأوساط دولية غير سياسية زى المنظمات الرياضية والثقافية الدولية ركزت أكتر على السلطوية والديكتاتورية في مصر”.

وأضاف سيف الدولة: “الجميع الآن يعلم أن السيسي لا شرعية له فهو يعتمد على القمع والسلاح وليس حب وثقة الشعب، ويصدر قوانين من شأنها إرهاب المواطنين”، وهكذا تظهر تلك القسوة والانحطاط، وهكذا يتحكم بالبشر هذا الغباء كما سماه أحمد رائف والمستشار علي جريشة، وهكذا يمكن أن نفهم نفسية الجلاد ودوافعه الخفية الخبيثة، التي لم تكن تظهر إلا بوجود سلطة تدعمها وتضفي عليها الشرعية كما أكد زيجمونت باومان، ولولا بيئة انعدام قيود الضمير والأخلاق كما أثبتت تجربة سجن ستانفورد.

 

*اليوم استكمال جلسات هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 9 يوليو 2019م، جلسات هزلية “اقتحام الحدود الشرقية”، التى تم تأجيلها فى جلسة أمس إلى جلسة اليوم، حيث تستمع محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل محمد شيرين فهمي، لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و25  آخرين .

ومن بين المتهمين فى القضية الهزلية أيضا الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلّامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

 

*اعتقال 3 شراقوة وإخلاء سبيل آخرين من القرين بـ5000 جنيه كفالة

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، إخلاء سبيل المعتقلين على ذمة المحضر الهزلي رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ أمن الدولة طوارئ القرين بضمان مالي ٥٠٠٠ جنيه لكل منهم.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن من بين الحاصلين على القرار كلاًّ من “الشيخ رضا محمد الصادق، نبيل السيد محمد علي”.

وجميع الوارد أسماؤهم في المحضر لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات عقب اعتقالهم بشكل تعسفي دون سند من القانون ضمن جرائم العسكر التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم ولا تسقط بالتقادم.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اعتقال ميليشيات الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الثلاثاء 9 يوليو “عبد اللطيف حسين الجيزاوي”، 50 عاما، موظف، عقب اقتحام منزله ضمن حملة اعتقال تعسفي متكررة تشنها قوات الانقلاب لإرهاب المواطنين وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهالي المعتقل سلامته لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت امس الإثنين من مركز بلبيس المواطن السيد الكومي، عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له، كما اعتقلت شابًا آخر بعد توقيفه بكمين على طريق مصر النور بمدخل مدينة العاشر من رمضان واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وذكر أحد شهود العيان أن الشاب أخبر قوات الانقلاب بالكمين أنه لا يوجد سبب قانوني لتوقيفه وطلب منهم وضع بطاقته الشخصية على الكمبيوتر للكشف على صدق كلامه فما كان كان من الضابط إلا أن تعنت معه وقال رغم ذلك سوف يتم اعتقالك، ضمن جرائم العسكر بحق شباب مصر والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*“برعي” و”متولي”.. من أقدم حالات الإخفاء القسري الممنهج بعد الانقلاب

توثق منظمات حقوقية حالتين من أقدم حالات جريمة الإخفاء القسري بشكل ممنهج من قبل النظام الانقلابي فى مصر، وكان ذلك أثناء مذبحة الساجدين أمام نادى الحرس الجمهوري يومى 5 و 8 يوليو 2013.

ففي هذا التاريخ ومنذ 6 سنوات مضت على استشهاد ما يزيد على 140 ضحية وإصابة واعتقال المئات من المعتصمين السلميين، الذين خرجوا يهتفون بالحرية ويدافعون عن إرادة الشعب المصري، توثق المنظمات جريمة إخفاء “محمد عبد الله برعي”، و”عمرو إبراهيم متولى”.

الأول “محمد عبد الله برعي”، من أبناء مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، وتم اعتقاله يوم 5 يوليو 2013 من داخل مسجد المصطفى دون سبب أو سند قانوني، وتم اقتياده لجهة مجهولة دون الكشف عن جهة احتجازه حتى الآن، رغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات والاستغاثات التى أطلقتها أسرته للكشف عن مصيره دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

والثاني “عمرو إبراهيم متولى”، الطالب بكلية الهندسة، وكان عمره في هذا الوقت 22 عامًا، تم اعتقاله أمام زملائه من محيط الحرس الجمهوري بمدينة نصر، ولحق به والده المحامي والحقوقي إبراهيم متولى لمجرد أنه تحرك بكل قوة، وطرق جميع الأبواب كوالدٍ يبحث عن مصير ابنه المختفي فى سجون العسكر دون سند من القانون، وتم اعتقاله يوم 10 سبتمبر 2017، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون العسكر، بعدما تعرض أيضًا للإخفاء القسري لفترة بعد اعتقاله من مطار القاهرة أثناء توجهه لحضور مؤتمر فى جنيف للحديث عن جريمة إخفاء نجله وغيره من المختفين فى سجون العسكر .

وخرجت ردود أفعال دولية تطالب بوقف جريمة الإخفاء القسري والإفراج عن الحقوقي إبراهيم متولى، دون أي تعاطٍ من قبل سلطات الانقلاب، وهو الموقف الذى استنكرته العديد من المُنظمات الحقوقية، من بينها “هيومن رايتس مونيتور”، بعدما خرج بيان مشترك لكل من )ألمانيا، وإيطاليا، وهولندا، والمملكة المتحدة، وكندا)، مطلع شهر نوفمبر 2017 عقب جريمة اختطاف إبراهيم متولى.

جريمة الإخفاء القسري التى تؤكد المنظمات الحقوقية أنها جريمة ضد الإنسانية ولا تسقط بالتقادم، شملت كافة الأعمار في المجتمع المصري، مع تغلب نسبة الشباب بشكل عام، فضلا عن شمول الجريمة لكافة المهن والاتجاهات السياسية وغير السياسية، ما يؤكد أن هناك نهجًا متصاعدًا للظاهرة، وضربًا للقوانين المحلية والاتفاقيات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان في مصر عرض الحائط من قبل سلطات الانقلاب، التي اتخذت الخطف والإخفاء القسري وسيلة لقمع أي مناهض للفقر المتصاعد يومًا بعد الآخر.

 

*تجديد حبس 13 مواطنًا فى القاهرة والقليوبية والمنوفية باتهامات ملفقة

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “مصطفى ماهر” 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

كما جددت النيابة ذاتها بالقاهرة، أمس الإثنين 8 يوليو،‏ حبس مروة مدبولي وسمية ناصف والطالبتين تقوى ناصر ولؤيا صبري، 15 يوما على ذمة التحقيقات في عدة قضايا هزلية مختلفة وملفقة.

أيضًا وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، اليوم، قرار محكمة جنايات بنها بالقليوبية، أمس الإثنين 8 يوليو، بتجديد حبس الشاب “عمرو عادل حرحش”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بعد حبسه لأكثر من 33 شهرًا، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

وجددت المحكمة ذاتها حبس 6 مواطنين، بينهم طالب ثانوية عامة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية بث المناخ التشاؤمي”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، رغم عدم حضور المعتقلين لجلسة التجديد، وهم: الدكتور علاء فرج “أستاذ المخ والأعصاب بكلية طب بنها”، سالم غنيم “مدير بالتربية والتعليم”، محمد مصطفى “إمام وخطيب”، كمال مسعد “بالمعاش”، عاشور معوض “بالمعاش”، أكرم الصاوي “طالب ثانوية عامة”.

وبعد حبس المحامي “محمد الشحات محمد” لأكثر من 10 أشهر، قررت المحكمة ذاتها تجديد حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات.

أيضا وبعد إخفائه قسريًا لأكثر من 10 أيام، قررت نيابة شبين الكوم بالمنوفية حبس المواطن “حسن قنديل” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

واعتقل “قنديل” يوم 29 يونيو الماضي من منزله بمنطقة 6 أكتوبر، وتم إخفاؤه قسريًّا لأكثر من 10 أيام، قبل ظهوره في النيابة أمس وحبسه 15 يومًا.

فيما اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة مساء أمس الإثنين “كريم حسين”، أدمن صفحة “آسفين يا ريس”، من منزله بالقاهرة دون سند قانوني، وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*المصريون مهانون بالخارج بعهد الانقلاب.. حصة بنت سلمان تصف مصري بـ”الكلاب”

تحاكم نجلة العاهل السعودي، الأميرة حصة بنت سلمان، غيابيا بفرنسا بعدما أمرت حارسها الشخصي بضرب عامل في شقتها الفاخرة في باريس.

وتحاكم الأميرة حصة بنت سلمان غيابيا الثلاثاء لاتهامها بالتواطؤ في العنف باستخدام سلاح، والتواطؤ في خطف عامل حرفي، مصري المولد، كان ينفذ بعض الإصلاحات في مسكن والدها في منطقة أفينيو فوش في سبتمبر 2016.

وقالت وكالة رويترز، التي اطلعت على عريضة الدعوى: إن العامل أشرف عيد أبلغ الشرطة أن حارس الأميرة قيد يديه ولكمه وركله، ثم أجبره على تقبيل قدم الأميرة، بعد أن اتهمته بتصويرها بهاتفه المحمول.

وكان العامل يعاني من إصابات بليغة توقف على إثرها عن العمل لثمانية أيام، بحسب ما قالته وكالة فرانس برس وقت وقوع الحادث.

واحتجز الحارس الشخصي للأميرة قيد التحقيق للاشتباه باستخدامه العنف المسلح، والسرقة، واحتجاز شخص قسرا.

وقال عيد للشرطة إن الأميرة “عاملته، خلال ضربه، كأنه كلب، وقالت له سأريك كيف تتكلم مع أميرة، وكيف تتكلم مع الأسرة المالكة”.

وقال العامل في إفادته – بحسب وكالة فرانس برس – إنه كان يلتقط صورة للغرفة التي كان من المفترض أن يعمل عليها عندما اتهمته الأميرة بالتقاط صور خفية لبيعها لوسائل الإعلام.

كما قال إنه تمكن بعدها من مغادرة الشقة، لكن دون أدواته التي ادعى أنها صودرت.

وصدرت مذكرة دولية بالقبض على الأميرة في نوفمبر 2017.

المصري مهان

ولم يعد المصري بعد تكرار حالات الاعتداء عليه في الخارج، كريم العنصرين كما يحلو للمصريين دائمًا أن يكونوا، وإنما أصبح معروفًا بالمُهان، والمسكين والمضروب والمعتقل، والذي لا يستطيع أن يكون له كرامة حقيقية خارج وطنه، الأمر الذي اتضح جليًا بعد الاعتداء على مصريين في دول عربية وأوربية في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد حجم هجرة المصريين إلى الخارج.

وظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج، بعدما تداول ناشطون فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، داخل أحد المولات بدولة الكويت، لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصري، دون تدخل من أحد، وحُكم على المواطن المصري على الرغم من كل ما أصابه، بدفع غرامات، ولم تقدم الحكومة المصرية عن طريق السفارة أو من خلال وزارة الهجرة وشئون المصريين ما يؤدي إلى وقف الاعتداء الهمجي على المواطن المصري.

ثاني الحالات التي تم توثيقها بالفيديو، هي حادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية وشده بها في الطريق العام، الغريب أن وزارة الخارجية أو الهجرة، لم تصدر أي قرار رسمي إلى هذه اللحظة يدين الحادثة التي كادت تكلف مصريًا روحه، بعيدًا عن وطنه الذي غادره نظرًا لتقصير من الحكومة في الأساس لتوفير لقمة العيش المناسبة له.

وفي المقابل، فإن الحكومة التونسية كان لها موقف واضح، عقب قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، بمنع دخول التونسيات إلى أراضيها، وعليه قررت الحكومة التونسية، منع الطائرات الإماراتية بكل أنواعها من المرور بأجوائها، أو الهبوط بالمطارات التونسية من الأساس، معتبرين قرار الإمارات يمثل إهانة للمرأة التونسية، وللشعب التونسي بشكل عام، وهي رسالة قوية ارضخت الامارات للتراجع عن قرارها.

وفي هذا الإطار، أشار السفير شريف ريحان، مساعد ويزر الخارجية الأسبق، إلى أن الحكومة مقصرة بشكل واضح فيما يخص متابعة أحوال المصريين بالخارج، وتنسى أنهم وصلوا إلى ما يقرب إلى 10 ملايين مواطن، لهم نفس الحقوق الخاصة بالمواطنين الموجودين على الأراضي المصرية، ولا يمكن الاتكاء على حديث الالتزام بقوانين الدولة المقيم فيها فقط، خاصة أن هناك حالات مشابهة وأقل وطأة اختلف فيها التصرف، وكانت جنسية الشخص مؤثرة في التعامل معه.

وأضاف ريحان أنه يجب أن تأخذ مصر العظة من الحكومة التونسية فيما فعلته مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة إلى موقف إيطاليا مع مصر عقب حادثة مقتل ريجيني، على الرغم من كل التسهيلات التي أتاحتها مصر للحكومة الإيطالية للتأكد من أسباب مقتل الشاب الإيطالي، فيما لم تدن وزارتا الخارجية والهجرة الأحداث المتصلة والممنهجة التي تتم إزاء المصريين في الدول العربية على الأخص.

ويرى خبراء ان أن عدم تنفيذ القانون والدستور في التعامل مع المواطن المصري داخل الأراضي المصرية، أثر على وضعه في خارج مصر، خاصة في ظل إهدار كرامته بشكل واضح في الداخل، فأصبح ينظر للمصري على أنه مباح في الخارج، وأن حكومته لن تقوم بالرد على هذه الانتهاكات، وهو ما يحدث فعلاً.

 

*“قوى الشر”.. بيان العميد “دابسي” يفضح احتيال العسكر على المصريين

خرج من على رأسه بطحة ليعلن للمصريين أنه بريء من نهب اقتصادهم وتدمير مشاريعهم، وأعلنت شركة “دابسي” إحدى شركات الجيش المصري المتخفية تحت ملاءة مدنية قصيرة، لتنفي في بيان رسمي كان نفسه سبب الفضيحة وتأكيد المؤكد، ما يتم تداوله بشراكة جهاز الخدمة الوطنية للقوات المسلحة في الشركة الجديدة، مؤكدة أن ما يتداول أمر غير صحيح على الإطلاق ومحض شائعات عن الشركة، إلا أن كاتب البيان وضع علامة العسكر المميزة عندما كتب “قوى الشر”.

وادعت “دابسي” أن “العميد محمد سمير يشغل منصب رئيس قطاع تطوير الموارد البشرية في الشركة، لخبرته كمحاضر وخبير في مجال التنمية البشرية”، مستطردة أن “الشائعات ضدها وراءها قوى الشر التي تأبى لمصر أن تتقدم، وتقف ضد أي مشروع واعد قد يضيف إلى الاقتصاد المصري”، وهي ذات المفردات التي يستخدمها الجيش عادة في بياناته، إلا أن تعيين المذيعة إيمان أبو طالب مستشاراً إعلاميا للشركة، كشف المستور؛ لأنها في نفس الوقت زوجة العميد محمد سمير.

العقيد دابسي!

وختم سيادة العقيد “دابسي” بيانه، بالقول إن “بث السموم والإشاعات المغرضة ضد دابسي، لن تُضعف من عزيمتها أبداً أمام الوقوف في خدمة الوطن الغالي”، زاعمة أنها “قد عملت على مدار عام ونصف العام بكد وتفان وعزيمة في العمل، للإعداد لإنشاء هذه الشركة، حتى تكون بادرة أمل وطنية نحو مصر”.

يقول الكاتب الصحفي محمود علي:” الناس اللي بتدير البلد بشكل لطيف دي محتاجين يبرروا قراراتهم ليه! طالما بينفذها بدون ما يتراجع لحظة رغم اننا بنصرخ من سنين! يعني لما تعمل زيادات متتالية في الأسعار فتمحي بيها الطبقة الوسطى وطبقة المستورين، ليه تقول انها “تصب في مصلحة الشعب”! ولا لما تعمل شركات مملوكة للجيش تستحوذ بيها على قطاعات اقتصادية معينة وتطارد بيها رجال الأعمال، ليه توصف الشركات اللي انت جاي تنافسها بأنهم “قوى الشر”.

ويضيف:”التبريرات الحاسبة دي بتضحكنا عليك، بتكشف غطى صورة الشر عنك وتخليك أهبل، ياعم احترم كاريير الإجرام اللي انت فيه، طول عمرنا بنخاف من الشرير في السينما، وحتى لما عمله توفيق الدقن كنا بنضحك اه لكن جوانا خايف منه، إنما متآمر وأهبل مع بعض، لا يجور ياعم الضابط”.

وبات معلوما أنه منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، وقد وضع الاقتصاد والمشاريع وكل ما يدب على أرض مصر في يد العسكر، والجيش لا يدفع رسوم الجمارك ولا الضرائب ويستخدم المجندين من دون أجر في منشآته ويستفيد من التخفيضات على كل شئ، كما أن وجود جنرالات متقاعدين في وظائف بوزارات يلعب دورا حاسما في تسهيل مشاريع العسكر.

لم يعد للمصريين شيء!

وتأتي سبوبة النقل والمواصلات بعدما دخل الجيش كل قطاعات الاقتصاد تقريبا، الصلب والرخام وصناعة الجلود والصناعات الغذائية والآلات المنزلية والأدوية بالتواصل مع المختبرات الأجنبية، أما الأرباح، فإن كان ثمة أرباح فتذهب مباشرة إلى المؤسسة العسكرية التي تظل ميزانيتها سرّية.

وفي هذا الوضع تخسر خزانة الشعب مبالغ كبيرة من الإيرادات الضريبية، وموارد في غاية الأهمية للمرافق العامة، ويكسب الجيش الوظائف المريحة لكبار الضباط المحالين على المعاش، أما الشعب فليس له مكسب، فإن كان أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر قد أمم الشركات بزعم منح البلاد اكتفاء ذاتيا، فإن السفيه السيسي قد جعل قبضة الجنرالات تتحكم بالاقتصاد كله عبر الامتيازات الخاصة والوساطات المتسترة التي توفر لكبار الضباط حياة رغيدة.

ومنذ غدر السفيه السيسي بالرئيس الشهيد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، زاد تدخل الجيش في الاقتصاد عبر شركات باتت موجودة في معظم القطاعات وتنفذ مشاريع بمليارات الدولارات، مما أثار قلقا في أوساط القطاع الخاص.

وترد حكومة الانقلاب التي تعمل في وظيفة سكرتارية للعسكر على شكوى القطاع الخاص، من المنافسة المتزايدة من قبل الشركات التابعة للقوات المسلحة، بأن كل الشركات تتم معاملتها معاملة متساوية، وتقول إن الجيش يسد ثغرات في السوق مثلما فعل خلال أزمة نقص حليب الأطفال في العام 2016.

ويبدي رجال الأعمال المصريين والمستثمرين الأجانب انزعاجهم لدخول الجيش في أنشطة مدنية، وهم يشكون من امتيازات ضريبية وغيرها ممنوحة لشركات القوات المسلحة، ووفق أرقام وزارة الإنتاج الحربي، وهي إحدى ثلاث جهات رئيسية تشرف على مشروعات القوات المسلحة، فإن إيرادات شركاتها ترتفع ارتفاعا حادا. كما نقلت رويترز في تقريريها عن رؤساء تسع شركات تابعة لوزارة الإنتاج الحربي مدى توسع أنشطة شركاتهم، واستعرضوا خططهم للنمو مستقبلا.

 

*السيسي يتجه نحو رفع رسوم التوثيق والشهر العقاري بنسبة 150%

قررت لجنة الشؤون التشريعية في مجلس نواب العسكر، مساء أمس الإثنين، تشكيل لجنة فرعية برئاسة النائب كمال أحمد، لدراسة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن إصدار رسوم التوثيق والشهر العقاري، والذي يهدف إلى مضاعفة الرسوم الحالية بنسب تتراوح بين 70% و150% على تقدير قيمة العقارات المبنية، والأراضي الزراعية، والأراضي المعدة للبناء، وفق شرائح متدرجة لمساحة التعامل.

وحول ملامح المشروع الجديد، يقول رئيس اللجنة، بهاء الدين أبو شقة، مشروع القانون يمثل تعديلاً على القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر، لتقدير الرسم النسبي المستحق على أساس قيمة العقار، أو المنقول، مبيناً أن تعديلات عدة طاولت القانون، كان آخرها منذ 13 عاماً (عام 2006)، إذ تغيرت خلالها الظروف الاقتصادية للبلاد تغييراً جذرياً في ضوء ارتفاع الأسعار.

ويضيف أبو شقة إن “تطبيق التعديل الأخير على القانون أدى إلى ظهور الكثير من المشكلات بين مصلحة الشهر العقاري والتوثيق من جهة، وبين أصحاب الشأن والجهاز المركزي للمحاسبات من جهة أخرى”، معتبراً أن مشروع القانون يستهدف زيادة الرسوم لتتماشى مع الظروف الحالية الاقتصادية، ومع ارتفاعات الأسعار بصفة عامة، بغرض القضاء على الصعوبات التي تواجه تقدير الرسوم.

وطالب عدد من النواب بضرورة دراسة مشروع القانون، وإعطاء مساحة من الوقت قبل إصداره، على اعتبار أن الظروف التي تمر بها البلاد غير سانحة لإصدار تشريعات جديدة “من شأنها أن تفرض رسوماً جديدة على المواطنين”، متمسكين بتشكيل لجنة فرعية لدراسة مواده بشكل مستفيض قبل طرحه للتصويت داخل اللجنة، ما استجاب له رئيس اللجنة في نهاية الأمر.

«4»  أنواع من الرسوم

تم حصر مشروع القانون أنواع الرسوم المستحقة في أربعة أنواع، هي “الرسم المقرر” و”رسم الحفظ” و”الرسم النسبي” و”الرسم الثابت”، حيث أفرد لكل منها فصلا مستقلا؛ الأول حدد الرسوم المقررة على رسوم التوثيق والشهر بما لا يجاوز مائة جنيه عن كل عمل، ويسري ذلك على كل رسم في حالة تعدد الرسوم، وفي الحالات التي يتم احتساب الرسم فيها على أساس عدد المحررات أو الأوراق أو الصفحات.

ويصدر بتحديد فئات الرسوم، والمبالغ المشار إليها، قرار من وزير العدل، وكذا حصر أنواع الإجراءات التي يُستحق عليها الرسم المقرر، وعددها 11 إجراءً، مع مراعاة إلغاء الحد الأقصى، وقدره ثلاثون جنيها للرسم المقرر، الوارد بالقانون رقم 83 لسنة 2006، بجعل الحد الأقصى مائة جنيه، حتى يتناسب مع حجم الخدمة، ويتماشى مع زيادة الأسعار بوجه عام، بدعوى الحفاظ على حق الدولة.

وشمل رسم الحفظ على المحررات المطلوب توثيقها، والمحررات الواجبة الشهر أو القيد، بحد أقصى مائة جنيه، بدلاً من الحد الأقصى، وقدره ثلاثون جنيه، بالإضافة إلى زيادة الحد الأقصى للرسم النسبي، ونقل الملكية، من ألفي جنيه إلى خمسة آلاف على كل تصرف أو موضوع أو عن وحدة عقارية في محرر أو قيد، في كل صحيفة وحدة عقارية في السجل العيني.

ووضع مشروع القانون حداً أقصى للمعاملات الخاصة بالأجانب بقيمة 30 ألف جنيه، ترتفع إلى 50 ألف جنيه (تُسدد بالنقد الأجنبي)، في حالة الاستثناء من الشروط الواردة في المادة الخامسة من القانون، مع إقرار الحد الأدنى للرسم النسبي أو نقل الملكية بقيمة مائة جنيه بدلاً من عشرة جنيهات، مع إضافة عبارة “مركبات النقل” بدلاً من “مركبات النقل السريع” لتطاول مواد القانون جميع أنواع المركبات.

وشمل الرسم المستحدث تحصيل رسم ثابت قدرة مائة جنيه على شهر أو قيد حق أو أحكام إشهار الإفلاس أو أوراق الإجراءات الخاصة بالبيوع الجبرية، وإنذارات الشفعة وأحكام البطلان أو الفسخ، أو الإلغاء أو المحو، وكذا تحصيل رسم ثابت قدره 5 آلاف جنيه على التصرف المطلوب شهره أو قيده، ورسم ثابت قدره ألفا جنيه على عقود الزواج والتصادق عليها أو الطلاق الخاصة بالأجانب، واستحقاق رسم قدره 200 جنيه على ترجمة هذه العقود.

كما تضمن مشروع القانون تحصيل رسم ثابت قدره جنيه واحد عن كل إجراء مقابل تحسين الخدمات، ورد الرسوم المحصلة في حالة العدول عن السير في الإجراءات، أو الوفاة لأحد أطراف المحرر، أو صدور قانون جديد، مع خصم نسبة 5% من الرسم النسبي أو نقل الملكية “كمصاريف إدارية لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق”.

ويسقط الحق في استرداد ما يتحصل من الرسوم بانقضاء ثلاث سنوات لتشمل كل الرسوم المحصلة، مع مضاعفة الحد الأدنى لعقوبة التهرب من أداء الرسوم من مائة جنيه إلى ألف جنيه، والحد الأقصى لها من ألف جنيه حتى 5 آلاف جنيه، مع تخصيص نسبة 6% من حصيلة رسوم التوثيق والشهر والسجل العيني لصالح “صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الشهر العقاري”.

 

*“ذي إيكونوميست”: وحشية حكم العسكر وهشاشة السيسي تنزلق بمصر للانهيار

حذَّرت مجلة “ذي إيكونوميست” البريطانية، دول الغرب من كابوس مخيف للمصريين سيكون له انعكاساته السلبية على العالم وأوروبا والولايات المتحدة بشكل خاص.

وتحدث مقال الإيكونوميست عن مقدمات الانهيار تحت حكم عسكري وحشي لكنَّه هشٌّ، منها انتشار الاستياء بين المصريين، وزيادة البطالة بين الشباب، والتلاعب بالاستفتاء والانتخابات، وأزمة مياه سد النهضة، وحذر من الانزلاق لسيناريو ليبيا وسوريا.

وأوضح أن قيادة مصر نحو سيناريو سوريا وليبيا سيجعلها أنسب مكان للبغدادي لإعادة تأسيس الخلافة الإسلامية “داعش”، مما سيوسع التدخل الحالي للطيران الإسرائيلي في مصر، ومن التدخل الأمريكي لحماية قناة السويس، والسفن الحربية اليونانية والإيطالية في البحر المتوسط لمنع لجوء ملايين المصريين.

معضلة الإخوان

وفي إطار مخاوف الغرب من الإسلاميين، أكد عبد الفتاح السيسي في 2015- مخوفًا أمريكا والغرب من عناصر تنظيم الدولة التي تغزو العالم حال تخفيف قبضته القمعية-

إنه يستند إلى معادلة استمرار القمع في الداخل، أو وقوع مصر في الفوضى، وأن معادلة التخويف والفوضى تعمل جيدا لصالحه، حيث تقوم دول خليجية بدعمه ماليا خوفا من أن يكون البديل هو نظام تقوده جماعة الإخوان المسلمين.

وتعتقد المجلة التي تصدر من بريطانيا، أن الخوف يبرره فوز الإخوان بالانتخابات في عامي 2011 و2012، وحكموا مصر حتى أبعدهم السيسي في انقلاب عام 2013.

وأضافت أن أمريكا تدعم السيسي لنفس السبب، فالبعض في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتبرون جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية.

وأما الجانب الأوروبي فيغض الطرف عن الممارسات المروعة للشرطة المصرية؛ لأنه يخشى من تدفق ملايين اللاجئين عبر البحر المتوسط في حال انهارت مصر.

تقييم الشارع

وفي تقييم للتغيرات الاجتماعية قالت المجلة، إنه رغم أن مصر لا تمزقها الأحقاد الطائفية أو الانقسامات القبلية والمناطقية التي تغذي الحرب الأهلية، والمصريون لديهم شعور قوي بالوطنية، إلا أنهم يتعرضون لضغوط كبيرة، فهم محكومون بنظام عسكري يتسم بالوحشية والهشاشة في الوقت نفسه.

وأضافت أن الشعور بالسخط موجود في كل مكان، وأوردت ضمن هذا سخط الإسلاميين، وأن السبب أنهم فازوا في الانتخابات الوحيدة النزيهة التي أجرتها مصر ما زالوا يقولون إنهم خرجوا من السلطة تحت تهديد السلاح.

أما الأوضاع الاقتصادية فأشارت إلى ارتفاع معدل البطالة بين الشباب بشكل يدعو للقلق.
أما عن الأوضاع السياسية فاعتبرت أن السيسي في أبريل 2019 فاز في استفتاء غير نزيه يسمح له بالبقاء في السلطة حتى العام 2030. محذرة من أن وجود السيسي ليس وصفة للاستقرار طويل الأجل في مصر.

أوضاع محيطة

وضمن مسببات الانهيار، ألمحت إلى شح المياه بعدما باتت حصة مصر مهددة بسبب المشروعات التي تبنيها دول منابع النيل، مثل إثيوبيا التي تبني سدا النهضة لتوليد الكهرباء، والسودان الذي يسعى لتحويل المياه إلى مشاريع الري، على أمل أن يصبح سلة الخبز الإقليمية.

وأن ذلك برأي المصريين تهديد وجودي، حيث تزداد احتمالية نشوب الصراع مع تغير المناخ في المنطقة، والارتفاع المتوقع في عدد سكان مصر من 100 مليون حاليا إلى ما يقدر بنحو 130 مليون بحلول العام 2030.

تدخلات متوقعة

وذكرت المجلة ضمن المهددات الأخرى لمصر، مسلحي تنظيم الدولة في سيناء، وعدم استقرار الدول المجاورة لمصر، حيث تشهد ليبيا حربًا على السلطة، وتشهد السودان ثورة شعبية.
وحذرت من أنه إذا حدث الانهيار فيمكن توقع قضية لاجئين غير مسبوقة، ويتوجه عدد قليل من النازحين إلى المساحات المفتوحة غير المحمية في ليبيا، لكن معظمهم سيتوجه إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وحينها ستتحدث الأحزاب المناهضة للمهاجرين في أوروبا عن “الغزو المصري”.

وفي طرح لرؤى ما بعد الانهيار، حذرت من أنه إذا فقدت الحكومة المصرية السيطرة فسوف تتدخل القوى الأجنبية للحفاظ على قناة السويس مفتوحة أمام الشحن العالمي.

وتوقعت أن تتولى الولايات المتحدة، التي تستخدم القناة لنقل القوات البحرية من البحر المتوسط إلى الخليج والشرق الأقصى، المسئولية سريعا، مدعومة بتحالف رمزي من السعوديين والإماراتيين.

أما الخطر الأعظم للانهيار المتوقع، فهو “إسرائيل”، كما سيكون فرصة لمسلحي تنظيم الدولة وغيره من التنظيمات المتشددة. وقالت “ستكون مشكلة إعادة الاستقرار إلى مصر في غاية الصعوبة وقد تستغرق عقودا”.

وخلصت إلى أن الأفضل بالطبع هو منع حدوث هذا الانهيار، لكن الواضح أن السيسي ليس هو الشخص المناسب لهذه المهمة.

 

*في عزبة العسكر.. “الانقلاب” يتعاقد مع “شركة خاصة” للترويج للسياحة بـ60 مليون دولار سنويًا

في غفلة الخروج المبكر من مونديال كان 2019 لكرة القدم، تعاقدت وزارة السياحة بحكومة الانقلاب مع شركة للترويج الخارجي للسياحة، الخبر لم يكن مجرد التعاقد والترويج بل لفظاعة المبلغ مقارنة بالدخل العام لمصر في السياحة خلال السنوات السابقة.

كانت “رانيا المشاط” وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب قد تعاقدت بـ”الأمر المباشر” مع شركة “سينرجي” إحدى شركات المخابرات للترويج للوجهات السياحية المختلفة بقيمة 60 مليون دولار فى العام الواحد، دون طرح كراسة شروط، بهدف إعطاء مرونة للتعامل مع الشركة ومنح الوزارة إمكانية التدخل المباشر في حال الخطأ.

وتمثل بورصة لندن أول مشاركة للتحالف المصري الدولي للترويج للسياحة المصرية؛ حيث سيتم الإعلان عن الحملة الترويجية الجديدة للعام 2019، والتي سيتم الاعتماد عليها في الترويج خلال البورصة، تحت شعار People to People، كما ستتضمن الخطة الترويجية للوزارة الدعاية لكل مقصد سياحي على حدة، وذلك من خلال خلق علامات تجارية لكل مقصد Branding by Destination.

وزعم حسن كمال، المدير التنفيذي لشركة سينرجي بعد التوقيع، أن بورصة لندن حدث استثنائي للتحالف كأول مشاركة له، وللسياحة المصرية التي تمتلك فرصًا كبيرة في ذلك الحدث العالمي الأبرز في قطاع السياحة.

وأكد أن التحالف كمسئول عن الترويج للسياحة المصرية سيستغل البورصة بشكل كامل وفعال لخدمة السياحة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيات وتقنيات حديثة؛ حيث نستعد بتجهيز الجناح المصري المشارك في بورصة لندن السياحية في نوفمبر المقبل بأحدث الوسائل التكنولوچية والوسائط الرقمية.

تراجع السياحة

كانت وكالة “بلومبيرج” الأمريكية قد كشفت أن السياحة في مصر انخفضت بنسبة 41 في المئة العام الماضي، وأرجعت ذلك إلى حادثة سقوط الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، واستمرار الهجمات الإرهابية في محافظات مصر خاصة السياحية.

وأظهرت الوكالة أن نحو مليون سائح فقط زاروا مصر خلال (نوفمبر) و(ديسمبر) الماضيين، علمًا أن السياحة لم تكن ضعيفة في تلك الأشهر.

مفيش وقت

وبعد التوقيع، زعمت وزيرة السياحة بحكومة الانقلاب رانيا المشاط أن التعاقد بالأمر المباشر مع “سينرجي”، حتى تضمن عدم إضاعة مزيد من الوقت في الإعلان عن مناقصة وتقدم الشركات والمفاضلة فيما بينهم وفقًا للخطة المقدمة والعرض المالي، وأعلنت حينها وزارة السياحة وممثلو شركة “سينرجي” أن أول طرح للترويج للمقاصد السياحية في مصر سيكون ببورصة لندن في شهر نوفمبر لعام 2018.

ولكن تبين أنّ كل  تصريحات رانيا المشاط مجرد كلمات رنانة؛ لاسيما مع عدم ظهور حتى إعلان ترويجي واحد من “سينرجي” للمقاصد السياحية في مصر، بالرغم من مرور ما يقرب من 7 أشهر على التعاقد.

وكشف مصدر مطلع بوزارة السياحة تفاصيل وأسباب التعاقد مع “سينرجي”، وقال إن هناك بعض الجهات في الدولة طلبت من الدكتورة رانيا المشاط عدم الإعلان عن مناقصة أمام الشركات للترويج لمصر سياحيًا، والتعاقد مع شركة “سينرجي”؛ لضمان عدم حصول شركات أجنبية على ملايين الدورات.

وتابع: حينها خضعت وزارة السياحة لهذه المطالب دون دراسة جدواها على القطاع السياحي، وقامت بالفعل بالتعاقد مع الشركة دون تحديد فترة زمنية محددة لها في وضع خطتها الترويجية للمقاصد السياحية في مصر.

وأضاف المصدر قائلًا: “حاليًا ننتظر من شركة سينرجي خطتها بعد نهاية بطولة كأس الأمم الإفريقية؛ لاسيما أنها من قبل كانت تعمل للتجهيز لهذه البطولة وكان جميع القائمين بالشركة مشغولين بكيفية إنجاح البطولة على اعتبار أن هذه الخطوة أولى مراحل الترويج للسياحة في مصر”.

أسوأ الواجهات السياحية

يأتي التعاقد في ظل كوارث متعاقبة لحكومة الانقلاب كشف عنها تقرير صادر عن مجلس السياحة والسفر العالمي عن تدهور النشاط السياحي في مصر، باعتباره الأكثر تدهورًا بين الواجهات السياحية الرئيسية في العالم، العام الماضي، مشيرا إلى أن ذلك أدى إلى هبوط معدلات حركة السياحة في مصر بنسبة تصل إلى 80%؛ نتيجة عدم الاستقرار السياسي والهجمات المسلحة المتكررة.

ولفت التقرير إلى تراجع عائدات السياحة المصرية العام الماضي، وفقًا للأرقام التي أعلنتها حكومة الانقلاب، بما يزيد على 45%؛ لتصل إلى أقل من 30 مليار جنيه مقابل ما يزيد على 140 مليار جنيه في 2010/2011.

وقال مجلس السياحة: إن عدد السائحين في العام الماضي تراجع من 14 مليون سائح سنويًا إلى نحو خمسة ملايين.

وبحسب إحصائيات رسمية، تراجع إجمالي عدد السياح الوافدين إلى مصر بنسبة 40% خلال الشهور الـ11 الأولى من العام الماضي، كما تراجع عدد السياح الوافدين من 8.064 ملايين سائح إلى أقل من 4 ملايين.

ويرجع انخفاض قطاع السياحة في مصر إلى عدة أسباب؛ أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح (أبرزهم الإيطالي ريجيني)، إضافة إلى التحرش بالسائحات، وعدم وجود دولة لديها كفاءة، وكذلك الإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

مصر في المؤخرة

وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعًا بين رواره المحبين للسفر والسياحة والتجول عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، بحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل”.

فيما قالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية. وأضافت الصحيفة أن السائحات يتعرضن في مصر لحالات تحرش من أفراد الأمن الموجودين في المناطق السياحية والأثرية، وأحيانًا من مواطنين مصريين، ولا يحرك الأمن ساكنًا؛ مما جعلهن يتخوفن من السفر إلى مصر، إضافة إلى تعرض سياح للقتل والسرقة والتعدي عليهم.

 

*بعد تدمير عربة “ذرة مشوي” لبائع متجول.. نشطاء: الغلبان ملهوش مكان في دولة الظلم

سادت حالة من الغضب بين رواد مواقع التواصل والنشطاء بعد مشاهدة عدد من الأحياء الشعبية بمحافظة القاهرة، وهي تقوم بتدمير عربات باعة متجولين تحمل على متنها “ذرة” معدة للشواء.

كان نشطاء قد تداولوا مقطع فيديو لـ”لودر” يتبع محليات محافظة القاهرة وهو يقوم بتدمير “عربة ذرة” لأحد الباعة المتجولين؛ ما أثار حفيظة وغضب النشطاء، معتبرين الأمر رسالة لتشريد الأسر المصرية وزيادة معدلات الجريمة والإرهاب في الوطن.

وتساءل “توتي”: هتلاقى الراجل دى مصدر رزقه واكل عياله حسبى الله ونعم الوكيل هما مش بيتقدروا غير على الغلابه.

وتعجبت “رقية بحرية”: لا لأ كده حرام طب كلمه بالراحة وهو حيخاف على اكل عيشه انتو بتكرهو الغلابة فى العيشه ليه.

حرام عليكم

مروة حسن شنت هجوما على شرطة المحليات وغردت مستنكرة: “روحو اتشطرو ع اللي سرقين كل شبر ف البلد”.

أما “آمال عبدالفتاح” فقالت: “حرام عليكم منكم لله ربنا يتصرف فيكم انتم عوزين الناس تسرق ولاتعمل ايه انتم اصل البطجه حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم”.

في حين ردت “أمل محمد”: “الناس هتعمل ايه بس اتخنقت بيعملو أي حاجه عشان أكل عيشهم”.

حكومة ظالمة

أماني محمد: “دى حكومة ظالمة.. ربنا ينتقم منكم يعنى الناس تسرق عشان يعجب اهلكم عالم زبالة ولاعندكم دم ولا ضمير”.

وتساءل “نيفو هيما”: “يعنى كان ممكن يحذره ممكن يكون ابو عيال ومش لقين مش احسن ميمد ايدة ولا يسرق.وأضاف ..دى قمة الإرهاب والبلطجة”

بائعة خضراوات

وسبق لبلطجة العسكر الإنتقام من “الشقيانين”؛ حيث أقدمت المحليات على تدمير “فرش خضروات” لبائعة في منطقة “سوق 63 العمومي” بمحافظة دمياط.

ولم تستطع البائعة كريمة حمدان سعد أن تقاوم “الحملة” سوى بالبكاء على “شقى عمرها” الذي ألقي على الأرض. وطالب رواد السوشيال ميديا بمحاسبة المسئولين عن التنكيل والإيذاء الذي يتعرض له الباعة كل يوم وكأنهم لصوص.

فرش تين شوكي

وتوالت جرائم عسكر مصر على الغلابة؛ حيث سبقه تحطيم “فرش تين شوكي” بعدما أقدم رئيس مدينة فاقوس بالتعدي على صاحبته وإلقاء أقفاص التين فى الترعة.

وتعود الواقعة إلى يوليو الماضى، حيث كانت “أم أحمد” التي قاربت على الستين، تجلس بأقفاص التين الذي تبيعه بجوار مزلقان “شارع الدروس” بفاقوس، إلى أن ظهر اللواء أيمن جبريل، رئيس مجلس مدينة فاقوس، والذي كان يتجول في شوارع المدينة بسيارته، لينزل من سيارته ويمسك بأقفاص التين ويلقيها بالترعة.

ولم يكن منصور مصطفى، البائع الصعيدي الذي جاء إلى القاهرة بحثا عن لقمة عيش، أفضل حالا، حيث توسل لهم قائلا: “أبوس إيدك يا باشا سيب العربية، ربنا يخليك لينا، دى اللى باكل منها عيش”.

وبحسب المقطع المنشور، تقوم سيارة تابعة لداخلية الانقلاب بأخذ “عربة خضار” لأحد الباعة بالجيزة، فى حين يبكى صاحبها ويتوسل للضابط، مقبلا يده للإفراج عن السيارة، فيما يرد الضابط عليه: “إحنا ظلمة”.

الغلبان ملهوش مكان 

وعلى إثر الوقائع المتكررة لانتهاك العسكر حقوق الباعة الجائلين ومحاربتهم في أرزاقهم وعدم معاملتهم بالرحمة في إزالة إشغالاتهم، قال أحمد زين الدين على فيسبوك: “الرحمة حلوة الناس دى شقيانة وتعبانة وعايشة على قدها، يعنى لو مشيت فى الحرام كان حد نفعها يا دولة الظلم”.

فى حين قالت الناشطة المعنية بحقوق المرأة هند عباس: “محاسبة المتسببين فى قهر تلك المرأة، وتعويض مضاعف لفرش الخضار، ومعاش شهرى لها ولأسرتها، أبسط الحقوق التى يجب أن تمنح لتلك السيدة “كريمة حمدان” لكى تعيش حياة شبه كريمة فى مصر”.

وقالت “مونى”: يبدو أننا فقدنا الإنسانية والنخوة، حتى ولو كانت مخطئة، فلا يجب إهانة قوت يومها بهذا الشكل. ثم أردفت: يبدو أن الغلبان ملهوش مكان فى دولة الظلم.

 

 

السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

العاصمة الإدارية المالالسيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني.. الاثنين 8 يوليو.. العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد والسيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أسباب أمنية تؤجل هزلية “السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الإثنين، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، الجلسة الثالثة والسبعين بجلسات إعادة محاكمة الرئيس الشهيد محمد مرسي – الذي توفي في المعتقل أثناء عقْد إحدى جلسات المحاكمة – و25 آخرين، المحبوسين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام السجون” إبان ثورة 25 يناير 2011.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة غدٍ الثلاثاء، وذلك لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وتأتي إعادة المحاكمة بعد أن قضت محكمة النقض في 15 نوفمبر 2016، بإلغاء الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن من محكمة أول درجة، ضد المعتقلين المحكوم عليهم حضوريا بالقضية، وعددهم 26 معتقلا من أصل 131 متهما في القضية، وقررت إعادة المحاكمة من جديد للمعتقلين فقط، بعد قبول طعنهم جميعا، وذلك أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت حكم أول درجة.

واستمرت جلسات القضية بمحكمة أول درجة لمدة 498 يوما، حيث بدأت أولى الجلسات يوم 28 يناير 2014، وعقدت خلالها قرابة 35 جلسة، حتى حجزت للحكم بجلسة 16 مايو 2015، والتي أصدر فيها القاضي قرارا بإحالة أوراق عدد من المتهمين إلى مفتي الانقلاب لأخذ رأيه الشرعي “في إعدامهم”.

 

*ظهور 6 معتقلين بعد شهور من الإخفاء القسري وتجديد حبس 11 بالشرقية

ظهر 6 مواطنين بعد إخفاء قسري لمُدد تراوحت ما بين أكثر من شهر إلى 6 شهور، أحدهم من المنوفية و4 من الشرقية وآخر من القاهرة، حيث تم عرضهم على نيابة الانقلاب، على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة لا صلة لهم بها .

ففي المنوفية، ظهر الطالب “عمار صلاح المليجي” بنيابة شبين الكوم، بعد إخفاء قسري استمر لمدة 40 يومًا، حيث يجرى التحقيق معه الآن وفقًا لما نقلته رابطة أسر المعتقلين والشهداء بالمحافظة .

وفى الشرقية، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ظهور 4 مواطنين من أبناء مركز أبو كبير، وبعرضهم على نيابة الانقلاب بالمركز بعد إخفاء قسري لعدة شهور، قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم” محمد عبد الرازق، عصام محمد عبد العزيز، محمد أحمد عبد الرازق أحمد، مجدي محمد محمد عبد الدايم“.

كما ظهر بنيابة أمن الانقلاب العليا بالتجمع الخامس بعد اختفاء قسري 6 أشهر، أحمد صبري علي “فينكي”، أمس الأحد 7 يوليو، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات .

يُشار إلى أن “فينكي” اختفى منذ شهر يناير الماضي، بعد حصوله على إخلاء سبيل بتدابير احترازية.

إلى ذلك قررت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، أمس الأحد 7 يوليو، تجديد حبس 6 معتقلين 45 يومًا على ذمة المحضر رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠١٩ جنايات أمن دولة طوارئ أبو حماد، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

والمعتقلون الـ6 هم: “عبد الحليم ثروت عبد الحليم، وعلي محمد عبد السميع، وعبد الرحمن عبد الغنى محمد، ومحمد أحمد عبد الحميد عنتر، وأحمد كمال رجب فراج، وصلاح حسين محمد غنيم“.

كما قررت المحكمة ذاتها تجديد حبس 4 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم 30 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وهم “معاذ مصطفى مجاهد، ومحمود قمحاوي علي، وعلي صبري سليمان، وجلال يوسف السيد”، وقررت أيضًا تجديد حبس محمود فؤاد محمود جاد 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

*منظمات دولية: السجناء السياسيون بـ”برج العرب”.. تضييقٌ مُتعمَّد وتنكيلٌ مُستمر

أدانت منظمتا “هيومن رايتس مونيتور – HRM ” و”السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH “، حالة التضييق المُتعمَّد والانتهاكات المُستمرة التي تُرتكب بحق السجناء والمحتجزين السياسيين بسجن برج العرب غرب محافظة الإسكندرية.

وقالت المنظمتان، فى بيان صادر عنهما اليوم، إن أهالي بعض المُحتجزين بسجن برج العرب يؤكدون أن ذويهم يتعرضون لإجراءاتٍ تعسفيةٍ وتنكيلٍ مُستمرٍ من قبل إدارة السجن، خاصة مسئولي مباحث الأمن الوطني (أمن الدولة) بالسجن؛ والتي على إثرها تقدَّم الأهالي بطلبين بتاريخ 03 يوليو 2019، أحدهما وُجه للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والآخر لرئيس قطاع مصلحة السجون، فضلًا عن عدة تلغرافاتٍ وبلاغاتٍ رسمية في ذات التاريخ، قُدمت لكلٍ من النائب العام، والمحامي العام الأول لنيابات الإسكندرية ونيابة غرب الإسكندرية الكلية، وجميعها تُفيد بتعرض المعتقلين للعديد من الانتهاكات المُمنهجة المُتعمَّدة، ومنها:

المنع (التام) من التريض في أغلب الأيام، أو السماح على فتراتٍ بعيدة بساعةٍ واحدةٍ يوميًا.

منع دخول (أغلب) أنواع الأطعمة الصحية والنظيفة.

ضعف يصل (لمستوى مُترد) للرعاية الصحية اللازمة، وعدم توفير الأطباء المُتخصصين.

منع دخول (أغلب وأهم) الأدوية اللازمة، وبالأخص أدوية الأمراض المُزمنة لبعض المعتقلين.

التعنت (التام) من جهة إدارة السجن لكثيرٍ من الأهالي، إمَّا بمنع الزيارة، أو التفتيش المهين الذي يصل للتحرش.

التعنت مع جهة إدارة السجن، بإرغام السجناء والمحتجزين على شراء الأطعمة من داخل السجن بمبالغ طائلة.

قِصَر وقت الزيارة، فهي لا تتعدى عشر دقائق، فى جوٍ مشحون بالتوتر، وتعامل يكتنفه العنف والإهانة.

وأضاف البيان أنه رغم العديد من تلك المُطالبات من الأهالي للجهات المُخاطبة بالتحقيق فيما ذكروه من انتهاكات، إلا أن (كافة) الجهات المعنية لم تُلقِ بالًا بهذه المُطالبات والبلاغات والشكاوى المُقدمة لها على مدار شهورٍ وسنواتٍ عديدة، ظل المُحتجزون خلالها في غيبةٍ من حماية القانون لهم، بما ينتقص من كرامتهم المُصانة.

وأكدت المنظمتان أن التزام الجهات المعنية القائمة على إدارة سجن “برج العرب” وكافة مُدراء سجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بالتوقف عن الانتهاكات وتطبيق صحيح القانون، هو التزام وجوبي فرضته وكفلته القواعد والنصوص الدستورية والقانونية، ولائحة تنظيم السجون فيما يتعلق بحقوق السجناء، وهو التزام فرضته أيضًا المعاهدات والمواثيق الدولية المعنية، باعتبار أن “مصر” عضو وجزء من المجموعة الدولية المُلتزمة بتلك المواثيق والمعاهدات، وبالأخص ما نُص عليه بوثيقة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء، التي تضع القيود والضوابط والحقوق والواجبات المُتبادلة بين المُحتجزين من جهةٍ، ومُدراء ومسئولي السجون وأماكن ومقار الاحتجاز من جهةٍ أخرى، وأن أي مُخالفة في تطبيق تلك النصوص عن عمدٍ وبشكلٍ مُستمرٍ، يُعدُّ خرقًا صريحًا من قبل الدولة لتلك القواعد، تستوجب المحاسبة والمُساءلة لأي شخص قام بهذه الانتهاكات.

كما أكدت المنظمتان أن ما يتم من انتهاكاتٍ مُستمرةٍ داخل سجن “برج العرب” بشكلٍ خاص، أو ما يُوثَّق داخل عموم السجون ومقار وأماكن الاحتجاز في مصر بشكلٍ عام، ما هو إلا من باب الانتقام السياسي، الذي دأب عليه النظام، كأداةِ ووسيلةِ تعامل قمعية للمعتقلين السياسيين، في غيبة عن دور القانون وسيادته، استنادًا لاطمئنان القائمين على هذه الانتهاكات من عدم المحاسبة والمحاكمة لأي فعل مُخالف للقانون أو الدستور، وهو في ذات الوقت ناقوس خطر جديد، يُنبهنا -ليس فقط- بما يتعلق بالمنع من الزيارة أو التضييق خلالها، وإنَّما يؤكد لنا أن حالات الإهمال الطبي المُتعمَّدة، وعدم الرعاية الصحية اللازمة- وفقًا لما يتم رصده وتوثيقه- سيُودي للأسف بحياةِ آخرين.

وأوضح البيان أن هذه الحوادث والانتهاكات المُتكررة تؤكد- بما لا يدع مجالًا للشك- أنها حوادث مُمنهجة ومُتعمَّدة وواسعة الانتشار، تتم وفق سياسة الدولة، وهوه ما تُعيد معه المنظمتان على مسامع حكومة الانقلاب بضرورة الالتزام بصحيح الدستور والقانون والمواثيق الدولية المعنية.

وطالب بيان المنظمتين، حكومة الانقلاب بالانتباه إلى أن الاستمرار في هذه الانتهاكات له تأثير مُباشر وغير مُباشر على الحياة السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية في مصر.

وناشد البيان الجهات الدولية اتخاذ مواقف أكثر صلابة مع حكومة الانقلاب فى مصر، للعمل على وقف مثل تلك الانتهاكات بشكلٍ فوري.

 

*الطبيب الخاص بالرئيس مرسي يكشف تفاصيل خطة اغتياله

أكد الدكتور سامح العيسوي، الطبيب الخاص للرئيس محمد مرسي، أن سلطات الانقلاب نفَّذت خطة مدبرة بعناية فائقة وبمساعدة خبراء في الطب والقانون وعلى أعلى المستويات لاغتيال الرئيس مرسي.

وقال العيسوي: إنه تلقى اتصالًا هاتفيًّا في 2017 من أسرة الرئيس مرسي للاستفسار حول أسباب تعرضه للإغماء باستمرار في رمضان، موضحًا أن إدارة السجن كانت على مدى 6 سنوات تسلم الرئيس مرسي “علبة جبن ورغيف خبز” في الأسبوع، وهذا الكلام نقله الرئيس مرسي لأسرته.

وأوضح العيسوي أن إدارة السجن منعت علبة الجبن أحيانا لمدة 3 شهور، وكانت تقدم له رغيف خبز للإفطار والعشاء، وهي تعلم جيدا أن الرئيس مرسي مريض بالسكر ويحقن بالأنسولين، كما بدأت إدارة السجن خطة للعبث بأدوية الرئيس مرسي، والسماح بأدوية معينة فقط وفق خطة ممنهجة لاغتيال الرئيس بالقتل البطيء.

 

*غضب بين أصحاب المعاشات لإقرار قانون يسمح بالاستيلاء على 842 مليار جنيه من أموالهم!

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان الانقلاب، على المادة رقم (10) من مشروع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، والخاصة باختصاصات ما يُعرف بـ”مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي“.

وقال أحمد الشحات، المستشار القانوني لوزارة التضامن في حكومة الانقلاب: إن “حجم الأموال الخاصة بالتأمينات، والتي سيتم استثمارها، سيصل لنحو 842 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة ستلجأ لتشكيل لجنة من الخبراء فى مجال الاستثمار لإدارة وتوجيه هذه الأموال.

وتنص المادة 10 على أن “مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها، ووضع وتنفيذ السياسات اللازمة لتحقيق أغراضها وأهدافها، وله أن يتخذ ما يراه لازمًا من قرارات نهائية لمباشرة اختصاصاتها، وذلك دون الحاجة لاعتمادها من جهة أخرى، وله اعتماد القرارات ذات الصبغة التشريعية والقرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية للهيئة وذلك دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية“.

كما تنص المادة على “اختصاص الهيئة في اعتماد القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون الفنية والمالية والإدارية ولائحة الاستثمار لصندوق الاستثمار دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، ودراسة الخطط وإقرار مشروع الموازنة التخطيطية للهيئة، وإقرار ميزانية الهيئة وقوائمها المالية، واعتماد ومتابعة خطط وسياسات استثمار أموال التأمين الاجتماعي“.

من جانبه انتقد منير سليمان، نائب رئيس الاتحاد العام للمعاشات، القانون مشيرا إلى أن الحكومة تحاول من خلاله الالتفاف على مواد الدستور، بهدف السيطرة على أموال المعاشات. وقال سليمان، في تصريحات صحفية: “لدينا اعتراضات حول تطبيق المواد الخاصة بالدستور، خاصة تلك المرتبطة بأصحاب المعاشات، وبخاصة المادة التي تنص على تشكيل هيئة مستقلة خاصة لإدارة أموال المعاشات“.

وأضاف سليمان أن “القانون به مادة تتعلق بتشكيل مجلس لإدارة أموال التأمينات، والتي بموجبها تخضع الهيئة لإشراف هيئة التأمينات، وهو ما نرفضه لأنها تقتل حق أصحاب المعاشات في التصرف بأموالهم باعتبارهم أصحاب القرار، وهو ما يخالف الدستور”، مشيرا إلى أن “القانون حدد نسبة إدارة الأموال، وهي 75% لأذون وسندات بالخزانة العامة للدولة”، متسائلا: كيف تحدد الحكومة أسلوب الاستثمار بشكل مسبق؟.

وتابع سليمان قائلا: “كما أن الهيكل الخاص بتشكيل مجلس إدارة هيئة التأمينات لدينا عليه ملاحظات، إذ أن المادة تنص على أن تتكون من 15 عضوا بينهم فقط 3 ممثلين لأصحاب المعاشات، يختارهم رئيس مجلس الإدارة ويوافق عليه رئيس مجلس الوزراء، وهو تمثيل ضئيل جدا، ولا يضمن تمثيلًا حقيقيًّا لأصحاب المعاشات، ويتجاهل حقهم في اختيار من يعبر عنهم.

 

*تقرير مالي يفضح هدم العسكر لصناعة الحديد لتشغيل استثماراتهم

سلَّطت شركة شعاع، في تقرير لها، الضوء على الانهيار الكبير في صناعة الحديد على مدار الفترة الأخيرة، وهو ما أظهرته بقوة الخسائر الضخمة التي تكبدتها كبرى الشركات، وبالتزامن مع اشتعال الأزمة بين منتجي خام البيليت ومستورديه، عقب قرار حكومة الانقلاب فرض رسم على استيراده.

وقالت شركة شعاع، إن زيادة تكاليف الطاقة بشكل مستمر ستؤثر بشكل أكبر على حديد عز والدخيلة للصلب في النصف الثاني من 2019، حيث ارتفعت تكاليف الكهرباء 10% مقومة بالجنيه، 16% مقومة بالدولار، اعتبارًا من يوليو 2019.

وأشارت شركة شعاع إلى أن النتائج المالية المجمعة لشركة عز الدخيلة للصلب- الإسكندرية أظهرت تحولها إلى خسائر بلغت 611 مليون جنيه في الربع الأول من 2019 مقابل أرباح بمبلغ 631 مليون جنيه بالربع المقارن، وذلك نتيجة انخفاض هامش مجمل الربح، والذي انخفض إلى 2.4% مقابل 12.9% قبل عام؛ بسبب ارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 38% إلى 1.02 جنيه لكل كيلو وات ساعة، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة خام الحديد بنسبة 13% على أساس سنوي.

وخلال الأسابيع الماضية، اشتعلت أزمة كبيرة بين نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي ومصنعي الحديد؛ بسبب الرسوم على واردات البيليت التي تصفها حكومة الانقلاب بأنها وقائية لحماية الصناعة، بينما تراها المصانعالتي تعتمد على البيليت كخام- أنها جباية جديدة ستؤدي إلى إغلاقها وتشريد العمالة.

وعلى الجانب الآخر، وقف أصحاب مصانع البيليت انتظارا لفرض المزيد من الرسوم، الأمر الذي يوضح وجود تضارب مصالح سينتج عنه تضحية العسكر بأحد الفريقين؛ لعدم قدرتهم على إحداث التوازن المطلوب.

وتأتي تحركات حكومة الانقلاب محاباة للمصانع المملوكة للجيش والأخرى التابعة له، وخاصة مصنع بني سويف ومصانع حديد المصريين التي استحوذ عليها العسكر بالكامل.

وأقرت حكومة الانقلاب، في شهر إبريل، بدء تحصيل رسوم بنسبة 25 بالمئة على واردات حديد التسليح والصلب، و15 بالمئة على البيليت (خام الحديد) لمدة 180 يوما.

وأكد أصحاب مصانع الدرفلة الذين يعتمدون على حديد البليت في إنتاجهم، أن ذلك القرار سيرفع تكاليف المواد الخام عليهم. وقال جمال الجارحي، رئيس غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات والذي يملك مصنعا للدرفلة: “الموقف صعب حاليا ولا يؤدي سوى لإغلاق 22 مصنعا وتشريد آلاف العمال.”

وخلال الأسبوع الماضي، ألغت محكمة القضاء الإداري الدائرة السابعة استثمار، قرار وزارة التجارة والصناعة رقم 346 بفرض رسوم على واردات البيليت 15%، وقررت المحكمة في حيثيات حكمها وقف تنفيذ الحكم وإحالتها الى المفوضين لإبداء الرأي الفني.

 

*“#السيسي_نحس_البطولة” يتصدر ومغردون: إن الله لايصلح عمل المفسدين

شهد هاشتاج “#السيسي_نحس_البطولة” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عقب خروج المنتخب المصري لكرة القدم من البطولة الإفريقية المقامة في مصر، وسخر المغردون من فشل عصابة الانقلاب وشؤم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وكتب علي السيد الورديان: “غطيتم على وفاة الرئيس محمد مرسي فنسي الناس ما حدث، صرفتم انتباه الناس عن رفع أسعار الوقود بالفخر الوطني الزائف والتنظيم العالي بالمبالغ الباهظة فقدّر الله الخذلان، وارتد سحر السحرة، وانقلب الكيد خيبة وخسرانا”. فيما كتبت أسماء: “المصاريف الباهظة اللى صرفها على المنتخب وعلى المدرب الأجنبي مش كان صرفها على الصحة والتعليم والتغذية أحسن!”

وكتب محمد علي: “لعنة فشل السيسي تطارد المصريين في كل مكان حتى في الرياضة”. فيما كتبت نور الصباح: “أبو تريكة وعمرو وردة.. الاثنان رقم٢٢ لكن شتان بينهما: الأول صاحب الموهبة والأخلاق، والثاني عديم الأخلاق”، مضيفة “من فشل لفشل بإذن الله.. بتغطي على عمايلك السودة وربنا فضحك على رؤوس الأشهاد”.

وكتبت سالي نور: “بطولة إيه يا ناس اللى بتتكلموا عنها في الخراب والغلاء والفقر اللى مصر فيه بسبب الفاشل”. فيما كتبت أفنان: “ما بُني على باطل فهو باطل، اتحاد كرة حرامي.. وزير فاسد ورئيس خائن، فكيف تأخذ مصر البطولة؟!”.

وكتبت سارة علي: “ولعوا أسعار البنزين والسولار.. الشعب هو الي بيدفع التمن”، فيما كتب وليد الزفتاوي: “وفي كل يوم يمر يصبح وضع المواطن المصري أكثر سوءا، منذ الانقلاب العسكري لعبد الفتاح السيسي عام 2013، الذي تبعه غلاء أسعار فاحش وهستيري طال كل شي.. هكذا فشلت “أفيونة الكورة” بعد هزيمة المنتخب أمام نظيره الجنوب إفريقي، وخروجه صاغرا من البطولة الإفريقية، المقامة في القاهرة، وأصبح من الواجب على الجماهير المخدوعة أن تقدم كل الشكر والعرفان”.

وكتبت مها محمد: “قتل الرئيس الشرعي والآلاف من الأحرار وسجن عشرات الآلاف من الأحرار وهُجر عشرات الآلاف من ديارهم، وعُذب واغتصب وسلب ونهب وحرق بيوت الله وهدمها”. فيما كتبت ياسمين: “نحس نحس يعنى.. النحس بيجرى فى دمه لو حللوا له هيلاقوا فصيلته نحس HB.. حاجة كدا مالهاش وجود نحس بقى”.

وكتب أحمد شاكر: “والله من ساعة ما شفته وهو كاوي بنطلون الترنج وهوا عايز يعمل من نفسه مادة للسخرية يشغل بيها الناس شوية.. عرفت أن وراءها مصائب.. حتحط على مصر والمصريين.. الأول قتل الرئيس مرسي رحمه الله، وبعدين رفع أسعار الوقود، ويا عالم هيحصل إيه؟ وبنحسه الفقر خرجنا من البطولة”. مضيفا: “طيب دلوقت اتحاد الكرة العرة استقال وبيحققوا معاهم بسبب الفساد المالي.. طب لو كانت مصر كسبت البطولة كان الفساد المالي هيروح فين؟”.

وكتبت نهى علي: “برغم أن الواحد زعلان من جواه لخروجنا من البطولة، بس برضه أحسن خلى الناس تفوق وتشوف الخيبة اللى إحنا فيها”. فيما كتب محمود اللول: “وزير الدفاع كان رايح يزور المنتخب وكان هو اللى بيحط الخطة.. يظهر مش السيسي بس اللى نحس البطولة”.

 

*بيع الجنسية.. السيسي يحرق آخر أوراقه في مقابل الأموال

أقر برلمان العسكر، أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون بيع الجنسية مقابل 10 آلاف دولار، وهو ما فتح الباب على مصراعيه مجددًا لتسليط الضوء على تلك الخطوة الكارثية التي أثارت عاصفة رفض من الخبراء والمتخصصين إلى جانب الرفض الشعبي.

ويسعى العسكر من خلال القانون إلى جذب المزيد من الاستثمار والأموال العربية والأجنبية في المشروعات الاقتصادية، على غرار ما يفعله كثير من الدول بمنح جنسيتها للمستثمرين أو الفاعلين في المجتمع لقاء استثمار أموالهم بما يوفر فرص عمل به، أو من خلال وضع وديعة بنكية لسنوات عدة، إلا أن عنصري الأمن القومي والإجراءات الاستثمارية تحولان دون تحقيق فوائده في مصر.

فعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

وفيما يتعلق بالحوافز الاستثمارية وغيابها في مصر، أكد مستثمرون عاملون بالقطاع السياحي أن هذا القطاع أصبح عالي المخاطر نتيجة تراكم الديون على الشركات، وتعنت نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في إيجاد حلول تخرجه من كبوته، مشيرين إلى أن التدهور أصبح السمة الغالبة للعديد من القطاعات الاقتصادية، سواء الصناعة أو الزراعة أو السياحة في عهد نظام الانقلاب.

وخلال مناقشات القانون، أعلن هيثم الحريري رفضه لمشروع القانون، متسائلا عن الأسباب التي تجعل أي مواطن يأتي للحصول على الجنسية المصرية، مشيرا إلى أن الأثر التشريعي للقانون السابق في هذا الملف لم يحقق أي نتائج إيجابية، قائلا: “ربط الاستثمار بالجنسية خطوة سلبية وسيئة وتضع مصر على المحك، وأتساءل عن علاقة هذا القانون بصفقة القرن“.

وقبل أشهر أعلنت لجنة الدفاع في برلمان العسكر، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

 

*سد النهضة والمشروع الصهيوني في سيناء.. كله بعلم السيسي

رغم الغضب الإعلامي الذي أثارته بعض وسائل الإعلام مؤخرًا، عن كشف وثائق مخابراتية عن نصب إسرائيل أنظمة صواريخ دفاعية حول سد النهضة الإثيوبي، إلا أن الخائن الأكبر عبد الفتاح السيسي- الذي وقّع على اتفاق سد النهضة الذي فتح الأبواب المغلقة أمام إثيوبيا لتمويل بناء السد الأكبر الذي يحرم مصر من نصف حصتها المائية، يعلم تمام العلم المآلات النهائية لسد النهضة، الذي سيكون بابًا لتزويد إسرائيل بالمياه مقابل السماح لمصر بالشرب وري أجزاء من أراضيها الزراعية أولا، وكما حدث في عهد السادات ومبارك حينما أرادت مصر التوسع في زراعة بعض المناطق الصحراوية في غرب مصر وجنوبها، فرضت إسرائيل على مصر- وبالاتفاق مع دول المنبع- إقامة مشروع مياه ترعة السلام بهدف وصول مياه النيل إلى إسرائيل، إلا أنَّ المشروع تعثر بعض الشيء.

وهو الأمر الذي يجري تطويره حاليًا وبقوة وفي سرية تامة، عبر حفر 6 أنفاق أسفل قناة السويس، لنقل مياه النيل نحو سيناء ثم إلى إسرائيل.

صفقة القرن

وتستهدف صفقة القرن استثمار 9 مليارات دولار في مصر، بهدف ربط سيناء بغزة وليس مصر، عبر إقامة مطار وميناء ومشروعات كهرباء، رغم عمليات التهجير الواسعة التي تستهدف أهالي سيناء، وهو ما يؤكد التنازلات السرية التي قدمها السيسي لترامب والصهاينة.

وبحسب الخطة التي نشرها البيت الأبيض قبل يومين من ورشة المنامة، تسهم الدول المانحة بنحو 50 مليار دولار، تذهب 28 مليارا منها للفلسطينيين في الضفة الغربية وغزة، و9.176 مليارات لمصر، و7.5 مليارات للأردن، و6 مليارات للبنان.

والغريب أن السيسي لم يذكر حتى الآن نوع الدعم الذي سيقدمه لإدارة ترامب لإنجاز صفقة القرن في مقابل 9 مليارات من الدولارات، ولا الثمن الذي سيدفعه لدعم الصفقة، وطرحت خطة البيت الأبيض 12 مشروعًا تخص مصر وحدها، على أن يتم تنفيذها جميعًا في شبه جزيرة سيناء، وذلك من أجل تعزيز التنمية والتكامل في الإقليم كله، وليس من أجل سيناء وأهلها المصريين.

أخطر ما في الخطة الأمريكية المطروحة أنها نصت على إنشاء البنية التحتية ودعم مشاريع الطاقة والكهرباء في سيناء، وتوفيرها من أجل مشاريع التنمية في الصفقة. بالإضافة إلى مشاريع دعم الطرق داخل سيناء والبنية التحتية للنقل والمواصلات، لمواكبة التطورات الجديدة، وتحسين الاتصال المحلي والإقليمي.

وتؤكد مصادر سيناوية أن تمهيد الطريق أمام الصفقة بدأ عند إعطاء الفرصة لتمدد تنظيم الدولة في سيناء، ثم السياسة الخشنة التي تعامل بها النظام مع أهالي سيناء، وبإلحاق الضرر بالمواطن، وإنهاء الوجود السكاني والزراعي في مناطق واسعة بالقرب من الحدود مع قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في عام 1948.

وتم استكمال ذلك عبر الضغط على كل سكان شمال سيناء بقطع إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات، والمواد الغذائية والمحروقات، هذه الإجراءات دفعت عشرات آلاف المواطنين إلى الخروج منها اضطراريًّا.

ومن المؤكد أن من دمر منازل المواطنين وجرّف مزارعهم لن يبني لهم ما يوفر الرفاهية، وقد تم توسيع مطار العريش ومد خطوط الكهرباء الجديدة باتجاه مدينتي رفح والشيخ زويد برغم تهجير غالبية سكانها.

بالإضافة إلى مد خطوط مياه وبناء محطات تحلية كبيرة لمياه البحر، خصوصا في مدينة الشيخ زويد، وهو ما أكده الجزء المعلن من الشق الاقتصادي لصفقة القرن“.

خطة قديمة

خطة توطين الفلسطينيين في سيناء ليست جديدة، ومنذ الخمسينيات والحديث عنها لا ينقطع. الرئيس المخلوع حسني مبارك قال مؤخرًا إن الإسرائيليين سبق وأن طلبوا منه في عهد رئيسة الوزراء البريطانية الراحلة، مارغريت تاتشر، التنازل عن جزء من أرض سيناء ليكون ضمن الدولة الفلسطينية المرتقبة، ولكنه رفض الطلب بشكل قاطع.

لكن الجديد هو الكلام عن مشاريع في سيناء وميناء ومطار، في إطار ما أطلقت عليه خطة كوشنر مصطلح فلسطين الجديدة. وهو تعبير جديد يدخل ملفات القضية الفلسطينية ويتجاوز الحدود التاريخية للضفة الغربية وقطاع غزة باتجاه سيناء، بحيث يمهد لضم مساحات من شمال شرق سيناء في رفح المصرية والشيخ زويد ومناطق شرق مدينة العريش إلى قطاع غزة.

مؤخرًا، نشرت صحيفة إسرائيل هيوم ما أسمته تفاصيل بنود وثيقة غير رسمية قالت إنه يتم تداولها بين موظفي وزارة الخارجية الإسرائيلية، من دون أن يعرف مصدرها، لكنها تحوي بنودًا شبيهة بما يتم نشره عن خطة ترامب بشأن القضية الفلسطينية وتشمل تبادل أراض تتنازل مصر بموجبه عن مساحة 720 كلم، وتحصل على أخرى في صحراء النقب.

أطماع في مياه النيل

وطرحت خطة البيت الأبيض أيضا مشروعات لتوفير المياه في سيناء لدعم التنمية الاقتصادية على نطاق أوسع، ما يؤكد ادعاء موقع ميدل إيست أوبزرفر البريطاني في نوفمبر 2016، بأن ستة أنفاق غير معلن عنها يتم إنشاؤها تحت قناة السويس، الهدف منها هو إيصال مياه النيل إلى سيناء ثم إسرائيل.

وقال الموقع الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية قد أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفقا واحدا للقطارات، إلا أنها لم تعلن أي شيء عن ستة أنفاق أخرى جار العمل فيها، مرجحًا أن الغرض من الأنفاق الستة الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى إسرائيل. وأشار الموقع إلى تصريح السفير الإسرائيلي في القاهرة بأن تفاهمات مشتركة حول سيناء موجودة.

وتعاني إسرائيل من أزمة شح المياه، وهي تغتصب حقوق أهالي الضفة الغربية في مياه نهر الأردن، وتسحب المياه الجوفية من قطاع غزة، كما أن لها أطماعا قديمة في مياه النيل.

قد يتم توصيل حصة مياه النيل للفلسطينيين في سيناء، بعد تهجيرهم إليها في إطار صفقة القرن، ثم تستحوذ إسرائيل على باقي المياه في الضفة الغربية، وقد تحصل إسرائيل على مياه النيل مباشرة عبر خطوط أنابيب وأنفاق ضخمة، والاحتمالان قائمان. والمحصلة أن دولة الاحتلال سوف تحصل على حصة من مياه النيل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة.

ومما يؤكد ذلك، أن رئيس هيئة تخطيط موارد المياه في إسرائيل “اليشع كالى”، وضع في 1974 مشروعًا لجلب مياه من نهر النيل إلى إسرائيل عن طريق أنفاق تمر تحت قناة السويس، وهو ما سعى السادات إلى تنفيذه بحفر ترعة السلام لهذا الغرض، لكن المشروع مات بموته، ويبدو أن السيسي يسعى إلى إحيائه من جديد.

 

*العاصمة الإدارية تستنزف الاقتصاد.. السيسي يتسول 20 مليار جنيه من 4 بنوك مصرية!

غلّظ السيسي الأيمان كعادته فيما يسمى بالمؤتمر الوطني السادس للشباب، في 28 يوليو 2018، وقال حالفا: “قسمًا بالله ما خدنا فلوس من ميزانية الدولة لصالح العاصمة الجديدة”!.

شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية عرت السيسي وكشفت كذبه بعدما خاطبت البنوك أمس الأحد للحصول على تمويل بقيمة 20 مليار جنيه!

ونشرت صحيفة (المال) الخبر وقالت إن الشركة بدأت فعليا محادثات مع عدد واسع من البنوك المحلية بغرض الحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 20 مليار جنيه، لمقابلة أعمال المرافق والبنية التحتية واستثماراتها المختلفة التي تباشر تنفيذها بالعاصمة الجديدة شرق القاهرة.

وقال 3 مصادر مصرفية: إن مسئولين بالشركة عقدوا اجتماعات مع أكثر من بنك، يتصدرها الأهلي ومصر والعربي الإفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي، لبحث الآلية المناسبة للحصول على السيولة، مشيرة إلى أنه يجري المفاضلة بين ترتيب قرض مشترك club deal يسهم فيه عدد واسع من البنوك، أو القيام بعملية توريق لمستحقات الشركة لدى عملائها من المطورين العقاريين.

وأضافت أن مفاوضات التمويل لا تزال في مراحلها الأولية، مشيرة إلى أن البنوك تفضل تدبير التمويل عبر آلية القروض المشتركة، نظراً لصعوبة اللجوء للتوريق؛ لأن مستحقات العاصمة الإدارية ناتجة عن الأراضي التي تم تخصيصها لشركات التطوير العقاري وليس وحدات سكنية، وقد يتطلب الأمر الحصول على ضمانة من وزارة المالية.

وقالت المصادر إن مدة التمويل تتراوح بين 5 و 7 سنوات، وسيتم الاعتماد عليها بشكل أكبر في توصيل مرافق البنية التحتية من المياه والكهرباء والصرف الصحي، وغيرها للأراضي التي تم تخصيصها داخل العاصمة.

خطاب القسم!

وقال عبد الفتاح السيسي: إن الدولة تهدف لإخراج المواطنين من حالة العوز والفقر، مضيفًا: “فيه ناس بتسأل فقر إيه وانت بتعمل مدن وعواصم جديدة بقولهم قسمًا بالله العظيم، ولا جنيه ورق خدته الحكومة للشغل ده، دي فكرة إننا مانخدش من الدولة فلوس ونجيب ليها فلوس”.

وجاء هذا خلال كلمته بجلسة “استراتيجية تطوير التعليم”، ضمن فعاليات المؤتمر الوطني السادس للشباب، المنعقد الآن بجامعة القاهرة.

وفيما يتعلق بحاجة مصر للتغلب على حالة العوز ومواجهة الفقر ادعى السيسي عن المعلم كنموذج لذلك العجز وافتقاد الحلول، قائلا: “مفيش قدامي غير إننا نحطم العوز اللي مقيدنا ومخلي المعلم في الفصل يشعر أنه غير مقدر، هو مقدر بس للأسف الدعم المقدم من الدولة وده مش محسوب فيه التعليم، 334 مليار جنيه في العام”.

https://www.masrawy.com/news/news_egypt/details/2018/7/28/1401366/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%82%D8%B3%D9%85-%D8%A7-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D9%85%D8%A7%D8%AE%D8%AF%D9%86%D8%A7-%D9%81%D9%84%D9%88%D8%B3-%D9%85%D9%86-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%A9-%D9%84%D8%B5%D8%A7%D9%84%D8%AD-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9-?fbclid=IwAR1ZUGDKhUW8o9q4CzXxp2n7ZiI7RtEmXjmltwCcJjUymeseXrNir3NX4bw

الميزانية متورطة

ومن ميزانية الدولة ستضخ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ستضخ استثمارات تتراوح بين 60 إلى 70 مليار جنيه بالعاصمة الإدارية، خلال العام المالي الجديد 2019-2020، وسيتم توجيه تلك الأموال من إيرادات الهيئة من بيع أراضي الدولة، التي هي في الأساس إيرادات للموازنة المصرية.

وتشمل الاستثمارات الحي السكني الثالث R3، والحي السكني الخامس R5 “جاردن سيتي الجديدة”، ومرافق المرحلة الأولى، ومنطقة المال والأعمال والنهر الأخضر، وكل هذه المناطق التي تم ذكرها يسعى من خلالها نظام الانقلاب لاستقطاب مستثمرين لإنقاذ المشروع الذي يعاني من هروب الشركات وعدم توافر السيولة الكافية.

كما أعلن مدير الإدارة المركزية للمشروعات المتخصصة بوزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب، محمود فخر الدين، عن أن السبب الرئيس في الرقم الضخم لمخصصات الباب السادس بموازنة ديوان عام وزارة الاتصالات، والبالغ 26 مليارًا و836 مليونًا و140 ألف جنيه، بزيادة 25 مليارًا و149 مليونًا و140 ألف جنيه عن موازنة العام الجاري، هو تنفيذ المشروعات المسندة للوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكشفت أرقام موازنة وزارة الاتصالات في حكومة الانقلاب عن زيادة مخصصات أحد أبوابها من 900 مليون جنيه في العام المالي الجاري إلى 26 مليار جنيه في العام المالي الجديد، لإقامة مدينة وبنك المعرفة في العاصمة الإدارية بتكليفات مباشرة من السيسي، وهو ما يتنافى مع ادعاءاته بأن تمويل عاصمة الأغنياء يكون ذاتيًّا.

المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة بحسب رويترز.

ونقلت الوكالة عن أحمد زكي عابدين، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية المسئولة عن تنفيذ المشروع، وهو لواء جيش متقاعد، اعترافه بأن ذلك المشروع مشاكله ضخمة، مشيرا إلى أن من بين المشاكل الكثيرة التي تواجه المشروع توفير تمويل يقدر بنحو تريليون جنيه مصري (58 مليار دولار) للسنوات القادمة من بيع الأراضي واستثمارات أخرى.

 

*عبد السلام: هكذا أنعش مبارك والسيسي “خزائن إسرائيل” من جيوب المصريين!

كشف الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، عن أن السياسات الكارثية للمخلوع حسني مبارك ونظام الانقلاب تسببت في التفريط في الغاز المصري لصالح الكيان الصهيوني، على الرغم من حاجة الشعب المصري إليه.

وقال عبد السلام، عبر صفحته على فيسبوك: “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول، قبل 14 عاما، على الغاز المصري شبه المجاني وبقرار شخصي ومنفرد من المخلوع حسني مبارك، ووقتها كانت إسرائيل تشتري الغاز المصري بمقتضى اتفاق أبرم في العام 2005، وتضمن إمداد شركة الكهرباء الإسرائيلية بنحو 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويًّا لمدة 20 عامًا، بثمن بخس يتراوح بين 70 سنتًا و1.5 دولار للمليون وحدة حرارية، بينما وصل سعر التكلفة آنذاك إلى 2.65 دولار، وكان يتم بيعه بنحو 10 دولارات في الأسواق الدولية، كما منحت حكومة مبارك إعفاءات ضريبية لمدة ثلاث سنوات لشركة غاز شرق المتوسط التي كان من أبرز مُسهميها مجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأميركية الإسرائيلية، وشركة بي تي تي التايلندية المملوكة لإسرائيليين ومستثمرين آخرين، وأسسها رجل الأعمال المصري حسين سالم، المقرب من نظام مبارك وصديقه الشخصي“.

وأضاف عبد السلام “لم تكتف دولة الاحتلال بالحصول لسنوات طويلة على الغاز المصري الرخيص والمدعوم من الخزانة المصرية العامة ودافعي الضرائب في مصر، بل كانت تضغط على نظام مبارك للحصول على مزيد من الامتيازات، في الوقت الذي كان فيه ملايين المصريين يلفون لساعات وربما لأيام على أقدامهم على المخازن والمستودعات بحثا عن أنبوبة غاز لطهي الطعام، ولم يكف إسرائيل استمرار تدفق الغاز المصري الرخيص عليها في السنوات الأخيرة من حكم مبارك وطوال حكم المجلس العسكري لمصر وحتى العام 2012 وبسعر يقل كثيرا عن الأسعار في الأسواق العالمية”، مشيرا إلى أنه “لولا قيام ثورة 25 يناير، وتعرض الأنبوب الذي كان ينقل الغاز المصري إلى إسرائيل لهجمات متكررة فوق أراضي سيناء خلال العامين 2011 و2012، لتواصل التصدير حتى اللحظة ولمدة 6 سنوات مقبلة، حسب الاتفاق الذي أبرمه نظام مبارك مع حكومة الاحتلال، ورعاه وزير البنية التحتية الإسرائيلي بنيامين بن إليعاز“.

وتابع “لم يكف دولة الاحتلال أيضا إبرام صفقة طويلة الأجل في شهر أكتوبر 2018 تنص على استيراد مصر الغاز الإسرائيلي المنهوب من حقلي تمار ولوثيان الواقعين قبالة السواحل الفلسطينية المحتلة ولمدة 15 سنة، ولم تكتف بانتزاع 10 مليارات دولار من أموال المصريين قيمة الصفقة المريبة التي تم إبرامها في نفس الوقت الذي أكدت فيه السلطات المصرية البدء في تصدير الغاز للخارج، خاصة من حقل ظهر المكتشف في العام 2015، ولم يكف دولة الاحتلال كل هذه المليارات من الدولارات التي حصلت عليها من أموال المصريين وبشكل مباشر عن طريق الصفقات التي تم إبرامها في العامين 2005 و2018، بل وحصلت أيضا على 500 مليون دولار جديدة سيتم سدادها من أموال الخزانة العامة لمصر، أي من أموال دافعي الضرائب“.

وأشار عبد السلام إلى “إعلان الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعتين للحكومة المصرية، في بيان صدر مساء الأحد، توصلهما إلى اتفاق ودّي مع هيئة كهرباء إسرائيل لتسوية الخلاف الناتج عن انقطاع تصدير الغاز المصري إليها منذ العام 2012″، موضحا أنه طبقا للاتفاق، فإن مصر ستدفع 500 مليون دولار نقدا للشركة الإسرائيلية التي ستقوم بالتنازل عن دعاوى التحكيم الدولي التي أقامتها بسبب توقف تصدير الغاز المصري منذ العام 2012“.

وتساءل: “من الذي ورط البلاد في صفقة مريبة قضت بتصدير الغاز المصري لإسرائيل قبل ثورة 25 يناير، وفي الوقت الذي كانت الأسواق المحلية تعاني فيه من نقص حاد في الغاز؟ ومن الذي ورط البلاد في صفقة كبدت الاقتصاد المصري خسائر تقدر بمليارات الدولارات، وما زالت مصر ومواطنيها وخزنتها تدفع ثمنها حتى الآن؟ ألم يبرر المدافعون عن صفقة استيراد مصر الغاز الإسرائيلي التي تم ابرامها نهاية 2018 هذه الجريمة بأن الحكومة الإسرائيلية ستتنازل عن مبلغ التعويض الدولي الذي حكمت به غرفة التجارة الدولية بباريس في حال إبرام مصر هذه الصفقة؟“.

واستهجن عبد السلام “دفع مصر 500 مليون دولار كتعويض لإسرائيل، في الوقت الذي تستورد فيه غازا جديدا من إسرائيل لمدة 15 سنة”، مضيفا “من حق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو أن يفرح اليوم كما فرح في أكتوبر 2018 حينما وصف صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى مصر بالتاريخيّة وبأنها عيد لإسرائيل، خاصة أنها ستدخل المليارات إلى صندوق إسرائيل لمصلحة التعليم والصحة والرفاهية الاجتماعية، حسب قوله في خطابه، ومن حقه أن يفرح اليوم بتدفق 500 مليون دولار إلى خزينة بلاده من الخزانة المصرية المتعثرة والتي تعاني من عجز كبير يتم سداده من جيب المواطن والضرائب والاقتراض الخارجي والمحلي، ومن حق نتنياهو أن يفرح غدا عندما يتدفق الغاز الإسرائيلي المنهوب من دول عربية مثل فلسطين وغيرها على مصر ويدخل بيوت المصريين ويصل إلى طعامهم ليسمّمه.

 

*رسالة من خلف السجون:  مذبحة “الحرس الجمهوري” دشنت مرحلة إرهاب  العسكر

أكدت رسالة خطها معتقلون سياسيون في سجون الانقلاب أن مذبحة الحرس الجمهوري التي وقعت أحداثها يوم 8 يوليو 2013م، دشنت مرحلة جديدة في تاريخ مصر تقوم على العنف والإرهاب حين استحل العسكر إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة؛ حيث تربعت الدبابة على كرسي الحكم وحلت فيها الكوارث والمصائب.

وفي الرسالة اليوم الإثنين 8 يوليو 2019م،  تحت عنوان «أيام سوداء في تاريخ مصر»، يؤكد المعتقلون السياسيون في سجون العسكر أنه بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

ويشدد المعتقلون في رسالتهم  التي تم التوقيع عليها باسم «الأحرار في سجون الانقلاب بمصر»،  أنه كعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، مؤكدين أن الشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”.

وبحسب مؤسسة “وعي” الحقوقية، فإن  مذبحة الحرس الجمهوري سقط فيها 140 شهيداً و811 جريحاً، إضافة إلى 652 معتقل سياسي من المعتصمين السلميين أمام دار الحرس، في يومي 5 و8 يوليو 2013م.

نص الرسالة

«أيام سوداء في تاريخ مصر»

تمر علينا هذه الأيام ذكرى الانقلاب الغاشم على التجربة الديموقراطية الوليدة ، مذبحة الحرس الجمهوري ، والتي رسمت ملامح النظام الجديد حين استحل إطلاق الرصاص وحصد أرواح الساجدين أثناء الصلاة ، ليعلن تدشين مرحلة جديدة في تاريخ مصر ، تربعت فيها الدبابة على كرسي الحكم ، وحلت فيها أصابع الكفتة محل الأدوية والعقاقير ، والفبركة والفهلوة محل دراسات الجدوى ، وجيوب السترات العسكرية مح خزائن البنوك ، وصبيان مجالس الكيف والترامادول محل العقول الكبيرة والخبراء.

بعد هذا التاريخ المشئوم صار الشعب المصري يبيت على مصيبة ويصبح على كارثة ، كما تم إغراق الشعب المصري في بحر من الديون ليس له قرار في الوقت الذي تجف فيه مياه النيل بفضل اتفاق  مبادئ ألغى حقوق مصر التاريخية في المياه وفق اتفاقية القسطنطينية.

وكعادة الطغاة في الوقت الذي يطمئنون فيه إلى خروج الشعب من المعادلة، تفاجئهم صحوة الشعوب بما لا يتوقعون وما لا يحتسبون ، والشعب المصري قد يطول صبره ولكن حين يثور هذه المرة فإنه سيجعل هؤلاء الطغاة الذين أذلوا كرامته عبرة لمن يعتبر ” ويقولون متى هو ،قل عسى أن يكون قريباً”. ويلوح في الأفق نور الفجر بعد هذه الأيام والليالي السوداء …وغداً تشرق شمس الحرية.

«ثوار أحرار هنكمل المشوار، بثبات ويقين رغم الألم .. فلا تساوموا علينا».

سننتصر ونحقق (عيش. حرية. عدالة اجتماعية. كرامة إنسانية ).

 

*السيسي يدمر الاقتصاد لتركيع مصر أمام الكيان الصهيوني

يتفق أغلب المراقبين للساحة المصرية على صعوبة المرحلة التي تشهدها الأوضاع السياسية والحقوقية والاقتصادية، فالمجال السياسي أصبح مغلقا والعدالة غائبة أو مغيبة ودستور الدولة تم تعديله ليرسخ لبقاء عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في السلطة حتى حين، والسياسات الاقتصادية تلتهم ما تبقى من ميزانية محدودي الدخل أو القطاع الأكبر من الشعب المصري، أضف إلى ذلك العصا الأمنية الغليظة التي أصبحت تطال الجميع.

في المقابل ترى السلطة أن الأوضاع الأمنية لا تحتمل المعارضة، فإما معنا وإما ضدنا، والمرحلة تتطلب أن يصطف الجميع خلف رؤية النظام وسياساته.

وقال الدكتور نادر فرجاني، رئيس مركز المشكال للأبحاث، رئيس تحرير تقرير التنمية العربي الصادر عن الأمم المتحدة، إن القرارات الاقتصادية التي اتخذها نظام الانقلاب برفع الدعم عن المواد البترولية سيؤدي إلى تخريب الاقتصاد.

وأضاف فرجاني، ان رفع الدعم عن الوقود سيؤدي إلى إطلاق موجة كاسحة من التضخم العاتي والغلاء الجامح الذي يطيح بمعاش الغالبية الساحقة من المصريين.

وفند فرجاني مبررات نظام الانقلاب بأن هذه الإجراءات ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي التي تأخرت كثيرا، موضحا أن الهدف الرئيسي من هذه الإجراءات الحصول على قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار.

وأوضح فرجاني أن النظام مفلس وهو بحاجة إلى الاقتراض والوسيلة الوحيدة المتاحة الاقتراض من المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، واصفا برنامج حكومة الانقلاب مع صندوق النقد بأنه مجموعة إملاءات وافق عليها الانقلاب للحصول على القرض ورضا مؤسسات التمويل الدولية ذات العلاقة الوطيدة بالإدارة الأمريكية والكيان الصهيوني.

وأشار إلى أن الانقلاب يشتري شرعية سياسية من موافقة صندوق النقد الدولي على إجراءاته ولو كانت تؤدي إلى خراب الاقتصاد المصري.

ورفض فرجاني وصف مشروعات السيسي بالكبرى، مضيفا أنها ليست مشروعات اقتصادية على الإطلاق بل مجرد واجهات للترف والبذخ السفيه، مضيفا أنه في غياب إنجازات حقيقية ليس أمام النظام العاجز إلا التفاخر الأجوف بأشكال من التفاخر السفيه.

وكذّب فرجاني تصريحات السيسي بأن مصر ستجني ثمار الإجراءات التقشفية في عام 2020، مؤكدا أن مصر ستتغير تغييرات كارثية وإلى الأسوأ.

ولفت فرجاني إلى أنه في إطار تصور عام لإخضاع مصر لقوى دولية محددة خصوصا الكيان الصهيوني هناك إجراءات يتعين القيام بها تنطوي على كل هذه الآثار السلبية التي أشرت إليها والتي لها علاقة بصفقة القرن والسياق السياسي الاقتصادي الأعم للمنطقة.

وأكد فرجاني أن الاقتصاد السياسي للوطن العربي يمر بمرحلة مخاض عنيف، وهناك احتمالات لتقلبات ضخمة في عموم المنطقة العربية محورها الأساسي هو التعارض الشديد بين اتجاهين أساسيين في الاقتصاد السياسي بالمنطقة العربية: الاتجاه الأول هو تطلع مجموعة من الشعوب العربية للتحرر وحرص مجموعة من القوى المهيمنة في عدد من الدول العربية على دعم من المشروع الصهيوني؛ لضمان فشل حركات التحرر العربية في تحقيق أهدافها والوصول إلى الحرية في البلاد العربية.

 

*هزيمة المنتخب تفضح عجز العسكر اقتصاديًّا أمام جنوب إفريقيا

سلَّطت هزيمة المنتخب المصري من جنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية، الضوء على الفارق الكبير، ليس فقط فيما يتعلق بالشق الكروي، وإنما أيضا ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية.

ووفقًا لبيانات البنك الدولي، يعد اقتصاد دولة جنوب إفريقيا أكبر اقتصاد صناعي بالقارة الإفريقية، ويأتي في المرتبة الثالثة والثلاثين من حيث اقتصاد التصدير في العالم، ويُسهم قطاعا التعدين والتصنيع بأكبر نصيب من صادرات البلاد، والبلاتين هو أكثر السلع المُصدرة في البلاد، إذ يشكل 8.7% من جميع المنتجات المصدرة، بقيمة 6.03 مليار دولار.

وفي المقابل فإن أحدث تقرير نشره البنك الدولي، في أبريل الماضي، يشير إلى أن 60% من السكان في مصر إما أنهم فقراء أو عرضة للفقر، وبالنسبة للوضع الاستثماري فإن المستثمرين تدفقوا إلى مصر على أمل جني الثروة من أسواقها المالية، وذلك بعد مرور نحو عام من التسويق لها كوجهة للاستثمار العالمي، إلا أن كل ذلك تبخر مع غياب الرؤية لنظام الانقلاب وعدم وجود جدوى اقتصادية.

ووفق ما نشره وزير الاستثمار في حكومة الدكتور هشام قنديل يحيى حامد، مؤخرًا، فإن سوء إدارة العسكر المزمن للمال العام والإهمال بشكل عام أدى إلى ارتفاع الدين الخارجي نحو خمسة أضعاف، وذلك بسبب انخفاض سعر الجنيه المصري خلال السنوات الخمس الماضية وارتفاع الدين العام إلى أكثر من ضعفين، وهو الأمر الذي يتوقع استمراره في المستقبل المنظور.

ومن جانب آخر، فإن جنوب إفريقيا تعتمد على القطاع الصناعي الذي يستند بقوة على رأس المال الأجنبي، حيث يتم تصدير حوالي ربع المنتجات الصناعية، ومن صناعاتها الرئيسية: تصنيع الأغذية، والمنسوجات، والمعادن، والكيماويات، كما تُعد الزراعة وصيد الأسماك الأساس في إنتاج اللحوم، والأسماك، وتعليب الثمار، وتكرير السكر.

أما في مصر فإن القطاع الصناعي عانى من ويلات سياسة الفشل والجباية التي ينتهجها العسكر، ما أدى إلى توقف نحو 8000 مصنع على أقل تقدير وفق بيانات لجنة الصناعة في برلمان العسكر.

وبداية العام الجاري كشف محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة ببرلمان العسكر أن نحو 600 مصنع فى برج العرب أغلقت أبوابها، ما سلط الضوء مجددا على أزمات القطاع الصناعي تحت حكم العسكر، ويؤكد صحة التقارير التي أشارت إلى حالة الفزع التي بات فيها القطاع الاستثماري بسبب قرارات نظام الانقلاب.

وأرجع عامر غلق المصانع إلى المشاكل والمعوقات التى تواجهها منذ فترات كبيرة، ولا تجد من يدعمها أو يساندها.

ووفقًا للعديد من التقارير، فإن مصر بها حاليًا أكثر من 8 آلاف مصنع متوقف بسبب الديون والتعثر، تحتوي تلك المصانع على معدات وآلات بملايين الجنيهات، وبسبب الديون المتراكمة والضرائب الكثيرة أُغلقت ابوابها، حيث تتعدى التكلفة الإجمالية لتلك المصانع نحو 20 مليار جنيه.

وخلال العام قبل الماضي دشن نظام الانقلاب “شركة مصر لرأسمال المخاطربرأسمال 500 مليون جنيه، فى محاولة منه لإيجاد حل حاسم لأزمة المصانع المتعثرة.

وكانت الفضيحة الكبرى مع مواجهة تلك الشركة العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بمعايير اختيار الشركات الأولى بالتعويم، وكذلك آليات العمل المتبعة داخل الشركة ذاتها، الأمر الذى أدى إلى تعثرها وتوقفها عن ممارسة نشاطها.

وتعد صناعة السيارات من أهم صناعات جنوب إفريقيا، إذ تُشكل 12% من جميع السلع المُصنعة والمُصدرة، كما تُساهم بنحو 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى تخصيص 29٪ من شركاتها لصناعة السيارات، وبالتالي فإن جنوب إفريقيا مسؤولة عن صناعة 84٪ من جميع السيارات المنتجة في جميع أنحاء إفريقيا.

بينما في مصر فإن الرسوم التي فرضها العسكر نهاية العام الماضي قضت تماما على أي توجه نحو تصنيع السيارات وبات استيرادها من الخارج أكثر جدوى اقتصادية للتجار من تصنيعها وتشغيل العمالة وتحقيق قيمة مضافة.

 

 

سمعة الجيش تنهار بسبب جرائم السيسي.. الأحد 7 يوليو.. مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

سمعة الجيش تنهار بسبب جرائم السيسي.. الأحد 7 يوليو.. مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ5 أشخاص في هزلية “التخابر مع إيران

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، السجن المؤبد لـ5 أشخاص، والسجن المشدد 15 عامًا لآخر وغرامة 500 ألف جنيه، في الهزلية المعروفة بـ”التخابر مع إيران“.

والأشخاص الذين صدر بحقهم حكم بالمؤبد غيابيًّا هم حسن درباغى، ومحمد حسن مكاوى، وحميدة الأنصاري، وكريم محسن، وشفيعى حسن، أما الصادر بحقه حكم بالسجن 15 سنة حضوريًّا هو “علاء علي معوض“.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*المؤبد لـ3 معتقلين والسجن 15 سنة لــ16 في هزلية “المغارة” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرارات بالسجن المؤبد لثلاثة من الوارد أسماؤهم بهزلية المغارة بسوهاج والسجن 15 سنه لـ 16 معتقلا آخرين حضوريا، والسجن 10 سنوات لاثنين.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة منها الزعم باستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.‎

تعود أحداث القضية الهزلية إلى عام 2015 عندما زعمت قوات الانقلاب أنها اعتقلت مجموعة من المواطنين من داخل إحدى المغارات بالجبل الغربى، وبحوزتهم بنادق آلية وكمية من الذخيرة، ولفقت لهم اتهامات ارتكاب أعمال عنف استهدفت الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والاقتصادية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم.

 

*زوجة البلتاجي: لولا رحمة الله ما استطاعت “المعتقلات” تحمُّل الجرائم داخل السجون

انتقدت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة الدكتور محمد البلتاجي، ما تتعرض له الفتيات والسيدات من جرائم وانتهاكات في سجون الانقلاب، مؤكدة تضامنها مع علا القرضاوي وكافة المعتقلات.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “معاناة المعتقلين بكل ما يتعرضون له من انتهاكات ومنع الزيارات والتريض والأدوية والطعام والشراب، وحتى منع الهواء فى هذا الحر الشديد، شيء لا يستوعبه عقل، فما بالنا وإن كانوا نساء وبنات فى سجون الظالمين“.

وأضافت عبد الجواد: “لولا الله ونزول رحماته عليهن لما استطاعت أكثر من مائة سيدة وفتاة فى السجون البقاء على قيد الحياة في ظل هذه المعاناة“. وتابعت قائلة: “متضامنة وأشعر بآلام علا القرضاوي وهدى عبد المنعم وعائشة وسمية وآية وكل سيدة وفتاة باسمها في سجون الظالمين.. سامحونا.. حقكم علينا“.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*حبس عبد الرحمن كيلاني 15 يومًا بزعم الانتماء لجماعة محظورة

قررت النيابة العامة للانقلاب بمدينة الصالحية الجديدة بمحافظة الشرقية، حبس الشاب عبد الرحمن كيلاني عبد القادر، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وكانت داخلية الانقلاب بقسم شرطة الصالحية الجديدة، برفقة ضابط الأمن الوطني، قد اعتقلت الشاب عبد الرحمن كيلاني، 27 سنة، يعمل سائقا، بعد مداهمة منزله بمدينة الصالحية الجديدة، عصر أمس السبت، واقتادته لجهة مجهولة قبل عرضه على النيابة العامة ظهر اليوم.

وفي السياق ذاته، ما زالت قوات أمن الانقلاب تخفي نائب الشعب السابق عن دائرة قوص بقنا هشام القاضي حنفي، لليوم العاشر على التوالي، عقب اعتقاله من منزله دون سند من القانون بشكل تعسفي.

وتخشى أسرته على سلامة حياته، خاصة أن عمره على مشارف الستين، ويعاني من العديد من الأمراض المتنوعة بعد تدهور صحته بشكل بالغ خلال فترة اعتقاله لما يزيد على 4 سنوات عقب الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولا تزال عصابة العسكر تخفي طبيب الأسنان الشاب “عبد العظيم يسري محمد فودة”، من أبناء سمنود فى الغربية، منذ اختطافه يوم 1 مارس 2018 من أحد الشوارع، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة قصر العيني بالقاهرة دون سند من القانون بشكل تعسفي، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

إلى ذلك أطلقت أسرة محمد مختار إبراهيم نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 17 أبريل 2019، أثناء توجهه إلى عمله من منطقة المرج بالقاهرة دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*مذبحتا بورسعيد والدفاع الجوي تُطاردان العسكر في بطولة إفريقيا

نشر موقع قناة “فرانس 24″ تقريرًا، سلَّط فيه الضوء على مجازر العسكر ضد المشجعين، خاصة مذبحتي بورسعيد والدفاع الجوي، وقال الموقع إنه رغم محاولة العسكر إلهاء المصريين بتنظيم بطولة أمم إفريقيا وخروج منتخب مصر بفضيحة من البطولة، إلا أن الشباب لم ينسوا المذبحتين والمتسبب فيهما، وهو ما ظهر على مدار المباريات الماضية.

وأشار التقرير إلى أن “مصر عانت أمام جنوب إفريقيا قبل أن تسقط وتخرج من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية في كرة القدم على أرضها، لكنَّ المشجعين في المدرجات كانوا يحيون على طريقتهم ذكريات مؤلمة“.

مضيفا: “أربع مباريات خاضها منتخب الفراعنة على استاد القاهرة الدولي أمام نحو 75 ألف متفرج، في مسيرة ضمن البطولة القارية انتهت مساء السبت بالخسارة المفاجئة أمام جنوب إفريقيا صفر-1 في الدور ثمن النهائي”، مشيرا إلى أن مباراة الأمس، كما الثلاث التي سبقتها في دور المجموعات، تخللتها لحظتان لإحياء ذكرى ضحايا سقطوا جراء حبهم للعبة الشعبية الأولى، فمع دخول المباراة في الدقيقة 20، ومرة ثانية في الدقيقة 72، يضيء عشرات آلاف المشجعين هواتفهم النقالة ويرفعونها عاليًا، ليرسموا بها لوحة بيضاء خلفيتها لون أحمر طاغٍ من قمصان المنتخب التي يرتديها المشجعون.

هذه الحركة الرمزية التي كانت تفرض في المدرجات وقارًا ورهبة معاكسة لسرعة حركة اللاعبين على المستطيل الأخضر، هي تحية لأكثر من 90 مشجعًا مصريًّا قُتلوا خلال أحداث دامية وقعت على ملعبين في بورسعيد والعاصمة المصرية، في العامين 2012 و2015 على التوالي.

ومن المتعارف عليه أن العسكر هم المتسببون في المذبحتين، حيث وقعت الأولى في عهد المجلس العسكري عقب عام تقريبا من ثورة يناير، والثانية قبل 3 أعوام تحت مرأى ومسمع من داخلية الانقلاب.

وقالت “فرانس 24″، إن الشهداء سقطوا في المذبحتين: الأولى عرفت باسم مذبحة بورسعيد”، وتعود إلى الأول من فبراير 2012، يوم قضى 70 شخصًا على الأقل (تتفاوت الأرقام بين 72 و74)، غالبيتهم من مشجعي النادي الأهلي، في أحداث عنف على هامش مباراة جمعته ضد المصري البورسعيدي على ملعب الأخير.

وعلى الرغم من أن الأهلي والزمالك هما قطبا الكرة المصرية اللذان تهيمن المنافسة على جماهير الناديين في علاقتهما ببعض، إلا أن هذا التنافس لم يقف حائلا أمام أضواء هواتف المشجعين لتكريم الشهداء.

وفي العام الماضي، أعلنت رابطتا “ألتراس” الأهلي والزمالك عن حلهما لأجل غير مسمى. وأتى ذلك بعد قرار للقضاء في العام 2015، حظر به رابطات المشجعين من المجموعات المنظمة التي شاركت في ثورة يناير؛ استمرارًا لخوف العسكر ممن شاركوا في الثورة.

وفي ظل العلاقة المتوترة بين هذه المجموعات وسلطات أمن الانقلاب، لا سيما منها الشرطة، غاب العديد من أفرادها عن المباريات التي اقتصر الدخول إليها على المشجعين الذين يحصلون على “هوية المشجع” والتي يتطلب استصدارها التسجيل عبر موقع إلكتروني، والحصول على موافقة أمنية.

 

*بعد الانقلاب الدموى على الشرعية… سمعة الجيش تنهار بسبب جرائم السيسي

يظل الجيش المصري خطا احمر في ذهن الكثيرين من ابناء مصر، لما كان يتمتع به من دور وطني في مواقف عدة منذ الانتصار الذي حققه في حرب السادس من اكتوبر 1973

ومع انجلاء المشهد السياسي،

خلال  ثورة 25 يناير تكشفت الكثير من المغالطات التي كانت متحكمة في عقلية الشعب المصري..وهو ما كشفته دراسة حديثة نشرها موقع الشارع السيساسي” بعنوان انهيار سمعة الجيش.. جناية السيسي على القوات المسلحة“…

موضحة كيف استقبل الثوار  في “25 يناير” دبابات الجيش في ميدان التحرير بحفاوة بالغة, خاصة بعد تنفيذ مؤامرة الأجهزة الأمنية, بانسحاب الشرطة, وفتح السجون، وصار التقاط الصور بجوار الدبابات، ومصافحة رجال الجيش وإهداؤهم الورود واعتلاء المدرعات من علامات تلك المرحلة, وظهر اللواء محسن الفنجري، عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو يؤدي التحية العسكرية لشهداء ثورة 25 يناير وتم الترويج على نطاق واسع لمقولة “الجيش حمى الثورة” و “الجيش والشعب إيد واحدة“.

الوجه الاخر

 ولم يمض وقت طويل حتى ظهر الوجه الآخر للجنرالات الذين زعموا أنهم يحمون الثورة؛ فكانت جريمة كشوف العذرية برعاية عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية آنذاك، على بعض الفتيات  أثناء احتجازهن في السجن الحربي، واعتدى الجيش على مسيرة للنشطاء والقوى السياسية, تطالب باستكمال أهداف ثورة 25 يناير, وقتل أحد المتظاهرين, كما ارتكب المجلس العسكري مذبحة ماسبيرو في 10 أكتوبر 2011 التي راح ضحيتها أكثر من 24 شخصًا، وجاءت بعدها أحداث محمد محمود في 19 نوفمبر 2011 التي قتل فيها 41 شخصًا، وقتلت قوات الجيش 17 معتصما في أحداث مجلس الوزراء التي كانت ضد تكليف الجنزوري برئاسة الحكومة وهو الذي يمثل حكم المخلوع مبارك.

وفي أول فبراير 2012وقعت مذبحة بورسعيد بتدبير المجلس الأعلى للقوات المسلحة, وقتل فيها أكثر من 70 شخصًا من مشجعي الأهلي خلال مباراة أمام النادي المصري البورسعيدي

وفي 2 مايو 2012 وقعت اشتباكات بين مسلحين مجهولين(!!) والمعتصمين بالقرب من وزارة الدفاع، للمطالبة بتسليم السلطة، ما أسفر عن مقتل أكثر من 11 شخصًا، مما دفع المتظاهرين إلى الهتاف ضد العسكر، والمطالبة بـ«إعدام المشير»، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الشرطة العسكرية والمتظاهرين، وانتهت بفض الاعتصام، وإخلاء ميدان العباسية، وفرض حظر التجول بالمنطقة .

وكشفت هذه الجرائم عن حقيقة ما يضمره جنرالات الجيش تجاه ثورة 25 يناير, وحشود المتظاهرين الذين رأى العسكر فيهم خطرا داهما, لو تحققت مطالبهم في الحرية والديمقراطية؛ فساعتها سوف تسقط امتيازاتهم, وحصاناتهم, وسيضعهم الحكم المدني في حجمهم الحقيقي كأي جيش في الدول الديمقراطية يخضع للسلطة المدنية التي اختارها الشعب.

امتيازات العسكر

ونوهت الدراسة لبعض الامتيازات التي يتمتع بها العسكر خاليا…كالأراضي الشاسعة وما تحويه من كنوز وثروات لا يستطيع أحد الاقتراب منها ، وشركات تابعة للجيش دخلت مجال الاستثمار في كل شيء بدءا من لبن الأطفال والكعك والبسكويت إلى رصف الطرق وبناء الكباري ومزارع الأسماك والجمبري والتجارة في اللحوم والأغذية, وإحياء ليالي الأفراح, وتحويل المصانع العسكرية إلى الإنتاج المدني .. إلخ, مما لم يعد يتبقى معه للقطاع المدني إلا القليل من السوق, ويجري كل ذلك بدون دفع ضرائب, أو رقابة, أو مساءلة من أية جهة في الدولة, ما جعل العسكر يسيطرون على أكثر من 60% من الاقتصاد المصري بعد الانقلاب

وتابعت الدراسة، “من الطبيعي أن يسأل المواطن المصري عن دور عموم الجيش حيال ذلك بجانب جرائم السيسي الأخرى, التي تنازل فيها عن حقوق مصر في مياه النيل وبيعه جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية والتنازل عن ثروات مصر في البحر المتوسط لمصلحة الصهاينة واليونان وقبرص.

جنرالات الجيش

وورط السيسي الجيش في كل الجرائم ضد الشعب المصري, والتي كان من أبرزها مذابح رابعة والنهضة ورمسيس والحرس الجمهوري والإسكندرية والأولتراس وتهجير أهالي رفح في شمال سيناء, وإرهاب أهالي جزيرة الوراق ليتنازلوا عن حقوقهم في أراضيهم.. إلخ 

كل ذلك جعل سمعة الجيش المصري تنهار في عيون الشعب, الذي تأكد له بما لا يدع مجالا للشك أن جنرالات الجيش بقيادة السيسي خدعوه بما أسموه ثورة 30 يونيو, وأنهم تلقوا الرشاوى للانقلاب على الحكم الشرعي, وظهرت الخيانة مسجلة في التسريبات الشهيرة؛ لتؤكد أن العسكر خدعوا الشعب, ولم يوفوا بعهودهم بعدم الاشتغال بالسياسة, وأنهم شهدوا تنازل قائد الانقلاب عن المياه والأراضي المصرية لدول أخرى دون أن يعترضوا رغم القسم الذي أدوه بالحفاظ  على أمنها وسلامتها والدفاع عنها، في البر والبحر والجو, وبذلك يكونون قد حنثوا بالقسم, بعدما تواطئوا مع قائد الانقلاب, وسفكوا دماء آلاف المواطنين, وطمعوا في لقمة عيش القطاع المدني.. كل ذلك أدى إلى سقوط هيبة الجيش وتراجع مكانته , بل أصبح موصوما بالعار والخيانة,,

 

*غضب على مواقع التواصل بعد خروج المنتخب.. ومغردون: نرجع بقى لغلاء الأسعار

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب عقب خروج المنتخب المصري من بطولة الأمم الإفريقية بعد هزيمة أمام منتخب جنوب إفريقيا على استاد القاهره، وتصدر هشتاج “#منتخب_المتحرشين” موقع تويتر، وعبر المغردون عن استيائهم من استغلال عصابة العسكر للبطولة لإلهاء المواطنين عن زيادة الأسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

وكتبت سارة حمد: “نشوف بقى موضوع غلاء البنزين ده”، فيما كتب علي حسن: “خسرنا يوم ما منعنا جمهور الكره من المدرجات، خسرنا لما قبلنا دخول القذارة بحجه الاستثمار، خسرنا لم بقت مره هاني رمزي مره أسامه نبيه، خسرنا لما ظلمنا لاعبيه بتلعب بالقلب والروح، خسرنا لما حكمنا عصابه همها السبوبة والدولار”.

وكتب إسلام حسن: “منتخب العار حقيقي اسوأ جيل مر ع منتخبنا حقيقي نستحق الخروج المذل اليوم  فساد ف كل شئ حتى الكره اللى هتلهى الناس بيها عن فشلك السياسي فاشل فيها قولولى احنا ناجحين في ايه”، فيما كتب لؤي عبد الناصر :”لا يصح الا الصحيح منتخب المتحرشين الضعيف يخرج بفضيحة اخلاقية قبل ان يخسر البطولة باشراك لاعب متحرش ليتهم ربحوا المعركة الاخلاقية وكفي”.

وكتب عيد فرج :”مش عارف اقولهالك إزاي بس انت عارف ان البلد كلها مبسوطه في منتخب المتحرشين أنهم خرجوا”، فيما كتب سلامة محفوظ: “الجمهور ال فى الاستاد ده مش جمهور الكوره الحقيقى، اتحاد كوره معندوش مبدأ ولا بيعرف ياخد قرارات، منتخب مش نافع من ٢٠١٢ و كسفونا فى كاس العالم، لعيبه طريه و مش رجاله، منتخب متحرشين”.

وكتب محمد عصمت: “يعني الاتنين دول يبقو موجودين ونكسب يا اخي اختشي علي دمك ده كويس ان الاستاد مولعش بيهم حرام عليكم والله بقينا بيضرب بينا المثل في الوساخه وقله الادب لا جمهور ليه صوت ولا متعه ودوله بتلعب بينا الكوره ومن ناحيه تانيه تدينا ع افانا”، فيما كتب أسامه جاويش :”منتخب المتحرشين غير منتخب الساجدين ومصر في زمن وردة غير مصر في زمن تريكة

وكتب سلامة عبد الحميد :”منتخب مصر طلع من البطولة، كويس بالمستوى دا إنه تجاوز الدور الأول أساسا، والخسارة أكبر لأن اسم شهرته بقى منتخب المتحرشين..يلا نشغل إسطوانة (حلاوة التنظيم)”، فيما كتب أحمد لاشين “نزول عمرو وردة ، خروج المنتخب من البطولة”.

وكتب أبوالنور أحمد: “فى اول اختبار حقيقى لمنتخب مصر يخرج من البطوله وده شىء طبيعى لما الجمهور الحقيقى يكون فى السجون ودول ف المدرجات وعمرو ورده يكون فى الملعب”.

 

*البورصة تخسر 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الأحد، وسط تراجع معظم مؤشراتها، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 2078 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 17229 نقطة، وتراجعت أسهم 80 شركة، ولم تتغير مستويات 41 شركة، فيما ارتفع مؤشر إيجى إكس 30” بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 14013 نقطة.

وتراجع أيضا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 4.52% ليغلق عند مستوى 570 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 3.89% ليغلق عند مستوى 1464 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.12% ليغلق عند عند مستوى 450 نقطة.

 

*الأسعار تواصل الارتفاع والارتباك يسود الأسواق

استمرت تبعات رفع حكومة الانقلاب لأسعار الوقود في الظهور على الأسواق خلال تعاملات الأسبوع اليوم الأحد، وواصلت أسعار السلع ارتفاعاتها كنتيجة طبيعية للزيادة في تكلفة النقل، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع خلال الأيام المقبلة.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك، مع بداية تعاملات الأسبوع، ظل سعر الصرف عند نفس مستواه، وخاصة في الدولار بعدما شهد انخفاضا الأسبوع الماضي بنحو 5 قروش في بعض البنوك، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها.

وسجل متوسط سعر الدولار 16.567 جنيه للشراء و16.692 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.65 جنيه للشراء، و16.67 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه لدى بنك كريدي أجريكول نحو 16.59 جنيه للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 16.69 جنيه، وفيه البنك التجاري الدولي 16.57 جنيه للشراء، و16.67جنيه للبيع، و16.58 جني للشراء و16.68جنيه للبيع في إتش إس بي سي..

وسجلت العملة الأمريكية تراجع في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول إلى 16.64 جنيه للشراء، و16.66 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.64 جنيه للشراء، و16.65جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.66 جنيه للشراء، و16.68جنيها للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.68 جنيها إلى 16.70 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت تراجعا جديدا بنهاية تعاملات أمس، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو  643 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 550 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 738 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5195 جنيهًا.

مواد البناء

دخل قطاع مواد البناء في دوامة كبيرة نتيجة تبعات القرارات الخاطئة الصادرة عن حكومة الانقلاب وخاصة الرسوم التي فرضت على واردات الحديد، وسياسة الجباية المفروضة على مصانع السيراميك والطوب وباقي المواد.

وتأتي أزمة القطاع بالتزامن مع إقرار العسكر للزيادات الجديدة في الوقود، والذي تمثل ضربة قاصمة ستظهر نتائجها السلبية تباعا على الأسواق.

وبحسب الأسعار المعلنة اليوم تراوح سعر طن الحديد من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى  بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وذلك رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين، وسط توقعات بالمزيد من الارتفاع بعد زيادة الوقود التي أقرتها حكومة الانقلاب.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 12 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 10 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

السيسي تشوفوا مصر السيسي وأعوانهقيادات المجلس العسكري في 3 يوليو ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟.. الثلاثاء 2 يوليو.. عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال المواطن “صفوت رباح” تعسفيًا من فاقوس بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بقسم شرطة فاقوس بالشرقية، المواطن صفوت عبد الرحمن محمد رباح، أعمال حرة، وذلك بعد مداهمة منزله فجر اليوم بمدينة فاقوس وتحطيم محتوياته، وسرقة الهواتف المحمولة للأسرة ومبلغ مالي، واقتادته لجهة مجهولة.

وأفاد شهود عيان بأن داخلية الانقلاب بقسم شرطة فاقوس، برفقة ضابط الأمن الوطني، داهمت فجر اليوم شقة المواطن “صفوت رباح”، وحطمت محتوياتها، وروعت أهل بيته، واعتدت بالضرب على أبنائه، وسرقت مبلغًا من المال، بالإضافة إلى الهواتف المحمولة للأسرة، وقامت بتحطيم كاميرات المراقبة بالبرج السكني الذي يقيم فيه، ومصادرة “الهارد ديسك” الخاص بتلك الكاميرات بعد اقتحام عدد من الشقق السكنية الأخرى بالبرج السكني، واقتادته تعسفيًّا لجهة غير معلومة.

جدير بالذكر أن صفوت عبد الرحمن رباح، يبلغ من العمر 47 عامًا، وهو أب لثلاثة من الأبناء، وهو الشقيق الأصغر للحاج محمد عبد الرحمن رباح المعتقل بسجون الانقلاب، والممنوع  من الزيارة من منذ قرابة العامين.

 

*نائب عام الانقلاب يقرر التحفظ على أموال المعتقلين في هزلية “الأمل

أصدر نائب عام الانقلاب نبيل صادق قرارا بالتحفظ على أموال المعتقلين في الهزلية رقم 930 لسنة ٢٠١٩ نيابة أمن الدولة، والمعروفة إعلاميا “تحالف الأمل“.

ومن بين الملفق لهم اتهامات في تلك الهزلية زياد العليمي، وحسام مؤنس، ومصطفى عبد المعز عبد الستار أحمد، وأسامة عبد العال محمد العقباوي، وعمر محمد شريف أحمد الشنيطي، وهشام فؤاد محمد عبد الحليم، وحسن محمد حسن بربري، وأحمد تمام، وخالد أبو شادي“.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*مطالبات برفع الظلم عن سمية ماهر ووقف التنكيل بها بسجن القناطر

واصلت اليوم محكمة جنايات القاهرة جلسات محاكمة الحرة سمية ماهر، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لها بها، فى القضية الهزلية 955 لسنة 2017، بعد أن تم اعتقالها فى 17 أكتوبر 2017 من منزلها، وتعرضها لفترة كبيرة من الإخفاء القسري.

ولا تتوقف المطالبات والمناشدات لفتح الزيارة عن الحرة “سمية ماهر حزيمة”، التى تقبع داخل سجن القناطر في غرفة الحبس الانفرادي معزولة عن العالم كله.

وكتب زوجها، فى وقت سابق، “سمية تعاني من مشاكل في المعدة، والآن بدأت تشتكي من مشاكل في المفاصل، ناهيك عن سوء الحالة النفسية، سمية معملتش حاجة، ولسه بنُسأل هل احنا بنحب البلد دي؟! حسبنا الله ونعم الوكيل”.

كانت أسرة سمية قد أكدت، فى وقت سابق، بعد مرور أكثر من عامٍ ونصف العام على اعتقالها من منزلها بمدينة دمنهور فى البحيرة، استمرار منع الزيارة عنها بمقر احتجازها الحالي في سجن القناطر للنساء.

وطالبت بحقها فى الزيارة الذى تكفله الإنسانية قبل أن تكفله الدساتير أو القوانين، وجددت مناشدتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب فتح الزيارة لسمية، والسماح بأول زيارة لها بمقر احتجازها بسجن القناطر للنساء.

 

*تأجيل محاكمة “المرشد” ورئيس برلمان الثورة في هزلية “الحدود” إلى 8 يوليو

أجَّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، محاكمة رئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع وآخرين، في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود” إلى جلسة 8 يوليو.

ومن ضمن اللذين يحاكمون في تلك الهزلية: الدكتور رشاد بيومى، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور صفوت حجازى، والدكتور عصام الدين العريان، والعلامة الدكتور يوسف القرضاوى، والمهندس سعد الحسيني.

وشهدت جلسة 17 يونيو الماضي، وفاة الرئيس محمد مرسي داخل قاعة المحكمة، وسط اتهامات لقاضي الانقلاب شيرين فهمي بالمشاركة في جريمة قتله من خلال تركه حوالي ساعه دون إسعاف، فضلا عن اتهامات لسلطات الانقلاب بتسميم الرئيس مرسي.

 

*تقرير عالمي: عدد المهجرين قسريا من سيناء بلغ 100 ألف نازح منذ انقلاب 3 يوليو

أصدر مركز (مراقبة النزوح الداخلي) ومقره جنيف تقريرا قال إن حوالي 100،000 شخص نزحوا في شمال مصر، قادمين من سيناء.

واستغرب المركز الراصد اهتمام حكومة الانقلاب ومؤسساتها المعنية بالرصد في تحديث الأعداد كما أن اهتمام وسائل الإعلام قليل جدًا.

ويعتبر مركز مراقبة النزوح الداخلي ومقره جنيف –سويسرا من المصادر الموثوقة للبيانات والتحليلات حول النزوح الداخلي في العالم والمتعلقة بالصراعات والكوارث ومشاريع التنمية.
وقال إن استمرار تدمير المنازل والمباني التجارية والمزارع بمحافظة شمال سيناء كجزء من حملة الجيش المصري في 2018، ضد مجموعة تدعى ولاية سيناء، والتي أعلنت الولاء لجماعة الدولة الإسلامية (داعش) في عام 2014.

وأضافت أن التقديرات تشير إلى أن ما يقرب من 15000 شخص قد نزحوا في عام 2018. ومن المرجح أن يكون هذا أقل كثيرا من الحقيقة؛ لأن المنطقة لا يمكن الوصول إليها، ونتيجة لذلك لم تتمكن أي منظمة من جمع البيانات أو عمل تحليل على حجم النزوح.

وأضافت أن تقارير بعض المنظمات تعتمد التقديرات على صور الأقمار الصناعية، والتي تبين المساكن التي لحق بها الدمار، وكذلك حسابات النازحين.

وكشفت عن أن الدمار امتد إلى ما وراء المنطقتين العازلة الأمنية المعينتين من قبل الحكومة في العريش ورفح. كما هدم الجيش عدة منازل، فيما يبدو أنه كان انتقاما ليس فقط ضد المشتبه في تورطهم في الإرهاب، ولكن أيضًا ضد المنشقين السياسيين وأقارب المشاركين من كلا الطرفين.

وأضافت أن عدد النازحين حتي 31 ديسمبر 2018 وصل نحو 97  ألف سيناوي وأن المركز استعان برصد آخر أصدرته “هيومن رايتس ووتش” في تقرير لها نُشر في مايو الماضي.

وأشارت إلى أن الأداة الرئيسية لـ هيومن رايتس ووتش كانت تحليل صور الأقمار الصناعية للمباني المدمرة، مع مقابلات مع السكان المتضررين الذين ينزحون كأسر في نزوح جماعي.

ونبهت  إلى أن شمال سيناء منطقة عسكرية على مدار السنوات الخمس الماضية، وبالتالي أصبح الوصول إليها غير ممكن. فلا يمكن للمنظمات أن تعمل إلا تحت إشراف الجيش. الحكومة لا تفرج عن أي أرقام النزوح الرسمية، ونتيجة لذلك من الصعب للغاية تقدير حجم الإزاحة. مشيرة إلى أن أخر إصدار لحكومة الانقلاب وتحديث لها كان في عام 2016 ، عندما ذكرت أن 25000 شخص تم تهجيرهم من رفح.

وأشارت إلى أن معظم النازحين يأتون من مدينة رفح، وهي الآن فارغة تماما تقريبا، وأن الرقم الأخير تخطى لرقم أكبر بخمسة أضعاف من العام الماضي، وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في عدد عمليات الإخلاء في شمال سيناء في أوائل عام 2018. 

http://www.internal-displacement.org/sites/default/files/2019-05/GRID%202019%20-%20Conflict%20Figure%20Analysis%20-%20EGYPT.pdf

الحرب دمرت سيناء

وفي تقرير من 134 صفحة أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريرا اتهمت فيه قوات الأمن المصرية بارتكاب انتهاكات واسعة النطاق ضد المدنيين – بعضها يرقى إلى جرائم الحرب” – في شبه جزيرة سيناء، حيث تقاتل مصر المتشددين الإسلاميين منذ سنوات.

واستمرت واحدة من أكثر المعارك وحشية لكن الأقل شهرة ضد المتشددين المرتبطين بالدولة الإسلامية منذ ثماني سنوات في شبه جزيرة سيناء. في هذا المشهد الصحراوي، فشلت قوات الجيش والشرطة المصرية في القضاء على التمرد المتجذر في الحرمان من تملك الأرض والمظالم المحلية الأخرى.

وقال إن عمليات قتلهم التي شملت عمليات التجميع الجماعي، وقصف المناطق المدنية وقصفها، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، أدت لمقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم.

ونبهت إلى أن الحرب أصبحت دولية بعدما شاركت “إسرائيل” لفي تنفيذ عشرات الغارات الجوية على الأراضي المصرية.

وقال التقرير إنه لسبب غير معروف نسبيا بذلت الحكومة الاستبدادية في مصر جهودًا متضافرة لمنع جميع التقارير المستقلة. فلا يسمح للصحفيين الوطنيين أو الأجانب بدخول سيناء. حتى مجموعات الإغاثة الإنسانية، مثل الهلال الأحمر المصري واللجنة الدولية للصليب الأحمر، تم إبعادها.

وأضافت أن التقارير المتعلقة بالقتال تتألف في الصحافة التي تسيطر عليها الحكومة بالكامل تقريبا من بيانات الجيش.

وألقى التقرير الجديد لـ هيومن رايتس ووتش والذي جمعته بعناية من مقابلات مع عشرات من سكان سيناء وأفراد الجيش السابقين الذين خدموا هناك ومصادر أخرى الضوء مجددا على الصراع وانتهاكات حقوق الإنسان الواسعة النطاق التي ارتكبها نظام عبد الفتاح السيسي.

يقول التقرير: “نفذ الجيش والشرطة المصريون اعتقالات تعسفية منهجية وواسعة النطاق – بما في ذلك الأطفال – حالات الاختفاء القسري والتعذيب والقتل خارج نطاق القضاء والعقاب الجماعي وعمليات الإخلاء القسري”. يقدم دليلًا على أن الجيش قام أيضًا بهجمات جوية وبرية غير قانونية أسفرت عن مقتل العديد من المدنيين ، بمن فيهم الأطفال ، وإنشاء ميليشيات محلية مسلحة فرضت عهدها الخاص من الإرهاب.

وقال إن تكتيكات الأرض المحروقة، كما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة. بعد ست سنوات من الحرب، شن المتمردون واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية في التاريخ المصري؛ مما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد النظام بمضاعفة قمعه، واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي. قليل من المعتقلين متهمون بجريمة، كما يقتضي القانون المصري.

استقبال التقرير

واستقبلت أذرع الانقلاب التقرير بحملة تشهير ضد هيومن رايتس ووتش وأحد الباحثين المصريين عمرو مجدي. وصفه أحد المعلقين المؤيدين للحكومة بأنه “إرهابي” “سيعاد إلى مصر ويُعدم”. وهذا الخطاب المتطرف يؤكد فقط على الدرجة التي تجاوز بها نظام سيسي الديكتاتوريات المصرية السابقة في قمعه.

وتقترح هيومن رايتس ووتش أن تتوقف الولايات المتحدة والموردون الآخرون للجيش المصري عن المساعدات والمبيعات إلى أن يحسن النظام سجله في مجال حقوق الإنسان ويسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، بما أن إدارة ترامب ترفض محاسبة نظام سيسي، فإن إجراء الكونجرس ضروري.

وفي الشهر الماضي، اتخذت لجنة فرعية لمخصصات مجلس النواب خطوة من خلال تكييف 260 مليون دولار من مبلغ 1.3 مليار دولار الذي تتلقاه مصر سنويًا في صورة مساعدات عسكرية أمريكية للتقدم في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية. في الماضي، تهربت إدارة ترامب من هذه الشروط من خلال استخدام تنازل عن الأمن القومي. لممارسة النفوذ الحقيقي، يجب على الكونجرس إغلاق هذه الثغرة.

 

*قيادات المجلس العسكري في 3 يوليو.. ماذا فعل بهم “السيسي” خلال 6 سنوات؟!

أذاق عبدالفتاح السيسي على مدى سنوات الانقلاب شركاءه العسكريين ما قدمه للرفقاء اليساريين من السياسيين؛ حيث أطاح بالعشرات من قيادات الجيش الذين شاركوه الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي ووضعهم على الرف، ولعل أقربهم وأبرزهم وزير دفاعه الذي حصنه بدستور 2014، صدقي صبحي، وصهره محمود حجازي، ومجموعة اللواءات عبدالمنعم ألتراس وأحمد وصفي وأسامة عسكر، فضلا عن اللواء محمد العصار الذي أزاحه من مناصب الجيش العسكرية وألبسه بدلة مدنية ليكون وزيرا للإنتاج الحربي.

استهداف صبحي وعزله
وفي يونيو الماضي تخلص السيسي من وزير الدفاع صدقي صبحي بعدما حاول اغتياله بقصف طائرة بصاروخ في العريش ونسبة الحادث إلى “إرهاب” ولاية سيناء.
فيما قالت تقارير ودراسات إن السيسي نفسه أو أحد الجهات العليا الأخرى هو من يقف وراء استهداف وزير الدفاع ووزير الداخلية للتخلص منهما أو من أي منهما.
وقال الباحث العسكري محمود جمال: إن السيسي أقال 28 قائدا عسكريا ولم يبق إلا على 6 شخصيات حتى قبل عام انخفضوا إلى اثنين فقط ثم لم يعد منهم واحد من المجلس القديم، بعدما كان لصدقي صبحي الحق بإعطاء أوامر بتحريك القوات، ولقائد القوات الجوية يونس المصري.
وكان السيسي وأجهزته الأمنية هم من سربوا معلومة موعد الزيارة بشكل ما حتى يقوم التنظيم بالاستعداد لعملية الإستهداف، وأن النظام كان يقصد بالأساس استهداف صدقي صبحي ولكن كالمعتاد في كل الزيارات كان يرافقه وزير الداخلية مجدي عبدالغفار.

محمود حجازي
أثار قرار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الإطاحة بصهره الفريق محمود حجازي، من رئاسة أركان الجيش، في نوفمبر 2017، وتعيين اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، بدلاً منه بعد ترقيته لرتبة فريق، العديد من التساؤلات.
تزامن هذا القرار المفاجئ للأوساط داخل صفوف الجيش وخارجه كافة، مع حركة التنقلات التي تمت في صفوف قيادات وزارة الداخلية والتي شملت 11 لواء شرطة على رأسهم رئيس قطاع الأمن الوطني بعد حادث الواحات 20 أكتوبر 2017.
وقبل أسبوعين من عزل حجازي قالت مصادر إن الأسبوعين الأخيرين شهدا بعض التحركات “الغريبة” داخل الجيش المصري؛ حيث تم إعلان حالة الاستنفار العام وإلغاء الإجازات للضباط والمجندين أكثر من مرة استعدادًا لبعض المشروعات التدريبية القتالية، ثم تم إلغاء تلك المشروعات على نحو مفاجئ.

تغيير المخابرات بالكامل
واستبدل السيسي على أكثر من مرة نصف قادة الجيش خلال السنوات الست الماضية ورجال المخابرات العامة، وحاول السيسي من خلال وسائل إعلامه ان يترك انطباعا لدى الشعب المؤيد له أن هذا إجراء طبيعي جدا وأن قيادة الجيش تجدد نفسها من وقت لآخر.
يقول الكاتب الورداني ناصف: لماذا يتخلص السيسي من شركاء الانقلاب، الذين ساعدوه وبذلوا كل طاقتهم لإسقاط حكم الرئيس مرسي وقتل المتظاهرين وحرقهم أحياء واعتقال وخطف أي معارض لهم وتعذيب المعتقلين بالسجون، وتحويل مصر إلى سجن كبير ..لماذا يتخلص منهم وهم الذين دعموه وأوصلوه إلى ما هو عليه الآن؟..هل يفعل ذلك بسبب ” عقدة الخيانة” ؟..هل يطيح بهم لأنه مريض نفسيا و سادي” ولا يرى الا نفسه كما يُقال على الفضائيات ؟ ..أم أنه يخشى أن تتم خيانته من قبلهم كما خان رئيسه من قبل؟.. لماذا يسارع السيسي في التخلص من شركاء الانقلاب رغم أن أيديهم الملوثة بالدماء تجعلهم لا يستطيعون معارضته فهم في مركب واحد اشتركوا في ذبح أبناء هذا الوطن وحرقهم أحياء؟
وأجاب قائلا: تكونت لدي قناعة خاصة ان قادة الجيش والمجلس العسكري وقادة الفرق الجوية والبحرية الذين تم استبدالهم بغيرهم في الفترة الماضية هو جزء من خطة” صهيو أمريكية” ليس لها دخل أبدا بمقولة ” الانقلاب يأكل نفسه “.

قادة المجلس
ويعتبر رئيس الأركان الحالي آخر عضو في مجلس عسكر طنطاوي ما بعد المخلوع مبارك، وغير السيسي قادة المجلس العسكري السابق وقام بتغير رؤساء الفرق وقادة الأسلحة، فأعاد هيكلة الأجهزة السيادية وأطاح أولا بالفريق أسامة الجندي، قائد القوات البحرية السابق، هو أحد أبرز قيادات المجلس العسكري التي شاركت بشكل واضح في المجازر والجرائم التي شهدتها مصر بعد الانقلاب، بدءا من المذابح التي ارتكبت في محافظة الإسكندرية على أيدي قوات الصاعقة البحرية، يوم التفويض بميدان القائد إبراهيم، إلى مجزرة سموحة. إضافة لإطاحته باللواء “عبد المنعم ألتراس” واللواء “محمد الزملوط” قائد المنطقة الشمالية السابق واللواء أحمد وصفي قائد الجيش الثاني واللواء أسامة عسكر قائد الجيش الثالث.

عنان” حالة خاصة

ولأن لعنان مع السيسي ثأرا منذ أن كان ضابطا، حبسه السيسي رغم أنه كان رئيس أركان الجيش برتبة أعلى منه أستطاع السيسي ومن خلال عدلي منصور يمنحه رتبة فريق أول ثم مشير دونما يخوض السيسي حربا اللهم إلا قتل المعتصمين والمتظاهرين في ميادين مصر.واعتقل السيسي الفريق سامي عنان، بعدما أعلن الترشح لانتخابات الرئاسة، بمواجهة رأس النظام الانقلابي عبدالفتاح السيسي، في يونيو 2018، فيما وصفه محللون القرار بأنه زلزال سياسي.

ولم يكن خوض “عنان” الانتخابات تمثيلية؛ بل كان تعبيرا عن صراعات في الأدوار العليا في مصر، لا يعلم الشعب المصري عنها شيئا.

تبديل كامل للمخابرات
ولأن أجهزة المخابرات هي من تقرر بناء على ما لديها من معطيات ومعلومات من يصلح للمهمة التالية والفترة القادمة ومن لا يصلح ولن يقف الأمر عند حد هؤلاء بل ستطاو يد الإقالة والاغتيال كل من كان “خطه الأحمر” لا يتناسب مع الخطة القادمة.
ولكن المخابرات الصهيونية والأمريكية لا تعبث ولا تفترض بل تعمل وفق معلومات ومعطيات تؤدي إلى نتائج واضحة ولكنها تريد قادة يقبلون تقسيم مصر وتوزيعها، كما رضي قادة الجيش السوري أن تحتل “الجولان” وأن تقيم إسرائيل داخل دولتهم ولا يشعرون أنهم بعد ذلك أقل وطنية ولا خائنين ولا بائعين لعهدهم وأرضهم، هذا هو الجيش وهذه هي الدولة التي تسعى إسرائيل لإنشائها داخل مصر عن طريق سياسة الاحلال والتبديل
السيسي يطلب المهلة تلو المهلة حتى يسلم مصر إلى إسرائيل ، جزيرتي تيران وصنافير أصبحا بتسلمهما للسعودية تحت السيادة الإسرائيلية ولا يخفى على أحد أن مشروع سد النهضة يعني أن إسرائيل ستكون متحكمة بكمية المياه التي تصل إلى مصر، ناهيك عن تواجدها في سيناء، كل ذلك وأكثر تمهيدا لخضوع مصر تحت السيادة الإسرائيلية، والتي تستلزم رجالا بمواصفات خاصة، كل مهمة السيسي الآن انتقاء هؤلاء الرجال ، فحتى اذا ما تم المقصود كان كل من يسيطر على مفاصل الدولة المصرية يعمل برضا تام تحت السيادة الصهيونية.

لن يتوقف
وأشارت مصادر إلى أن السيسي سيطيح برئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين عام وزارة الدفاع (أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة)”، والذي تم تعيينه في أكتوبر 2017م رئيسًا للأركان خلفا للفريق محمود حجازي، صهر السيسي، الذي تم تعيينه مستشارًا للسيسي للتخطيط الاستراتيجي ثم اختفى من المشهد تمامًا.
وبعد الإطاحة بـ”محمد فريد حجازي”، لن يتبقى من المجلس العسكري الذي كان موجودًا إبان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سوى شخصين فقط، هما اللواء ممدوح شاهين الذي لا يزال يشغل منصب مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، واللواء محمد أمين نصر، والذي لا يزال يشغل منصب رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.
وبحسب هذه المصادر، فإن الهدف الأول من هذه الإجراءات هو فرض سيطرة السيسي وبسط نفوذه على جميع مفاصل المؤسسة العسكرية؛ كي يضمن الولاء التام له، وخضوعه لقراراته، وكي لا يشعر بأي خطر محتمل ما من قبل أي أحد من قادة الجيش”.

 

*لأول مرة.. مشجعون صهاينة بالقاهرة والسويس والإسماعيلية بمباركة السيسي

نشرت صفحة “إسرائيل تتكلم بالعربية”، التابعة لوزارة الخارجية في حكومة الاحتلال الصهيوني، عددًا من الصور قالت إنها لمشجعين “إسرائيليين” قدموا إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليًا في عدد من المدن المصرية.

وكتبت الصفحة، عبر حسابها على فيسبوك، “قدم الكثير من السياح الإسرائيليين إلى مصر لمشاهدة كأس الأمم الإفريقية ٢٠١٩.. تم نشر بعض صور المشجعين الإسرائيليين على موقع “واي نت” الإسرائيلي، وزار المشجعون الإسرائيليون القاهرة والسويس والإسماعيلية”.

يأتي هذا في إطار سياسة التطبيع مع الكيان الصهيوني في كافة المجالات، والتي بلغت مدى غير مسبوق منذ استيلاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على حكم مصر في 3 يوليو 2013، بالإضافة إلى التطبيع العربي والخليجي الذي أصبح علنيًّا خلال الأشهر الماضية، والذي تُوج بعقد ما تعرف بـ”ورشة المنامةفي البحرين، والتي تهدف إلى تمرير “صفقة القرن” المشبوهة.

 

*17 شركة تتعثر.. زلزال شديد يضرب عاصمة الأغنياء والسيسي في ورطة

تلقى مشروع عاصمة الأغنياء الذي يوليه نظام الانقلاب ضربة جديددة هذه الأيام مع الإعلان عن تعثر 17 شركة وعجزها عن استكمال مشروعاتها، وهو ما أحدث زلزالا في الشركة التي لم تجد أمامها إلا نفي ذلك دون تقديم أي إثباتات على نفيها، وهو ما يضع العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة.

وبدأت القصة مع نشر صحيفة “المال” تقريرا قالت فيه إن شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية تستعد لإخطار 17 شركة لم توجد في مواقع البناء حتى الآن رغم تسلمها الأراضي العام الماضي، لمعرفة الأسباب والسحب من الشركات المتقاعسة عن التنفيذ.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قولها: إن ذلك الإجراء يأتي بزعم حرص شركة العاصمة على الإسراع من معدلات التنفيذ بالمشروعات، لبدء تشغيل العاصمة وهو منتصف 2020.

السوق يضطرب

وعقب نشر التقرير بساعات شهد السوق العقاري بلبلة كبيرة، خاصة أن تلك الشركات اتخذت مبيعات كل واحدة منها حاجز المليار جنيه، وبعضها باع بأكثر من ٢ مليار، وذلك دون وجود مشروع على الأرض، وإنما الأراضي فقط وماكيتات تخطيطية.

وسارعت شركة العاصمة لنفي الخبر خشية حدوث انسحابات أخرى، عقب سلسلة الهروب الذي شهده المشروع خلال الأشهر الماضية، زاعمة أنه لم يصدر أي إخطار بسحب الأراضي لأي من المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية الجديدة على اختلاف أنشطتهم.

مزاعم واهية

وقالت الشركة إنه لا يجوز بأي حال من الأحوال سحب الأرض من أي من المطورين العقاريين المتعاقدين مع شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية على اختلاف أنشطتهم دون الحصول على حكم قضائي نهائي وبات بفسخ التعاقد وبعد إجراءات مطولة، وهو ما لم يتم تجاه جميع المطورين العاملين بالعاصمة الإدارية، إلا أن عقود المطورين وتصريحات مسئولي الشركة تؤكد أنها تمتلك صلاحيات سحب الأراضي مباشرة من غير الجادين.

تراجع الحكير

وفي مارس الماضي تراجعت شركة “فواز الحكيرالسعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

وأعادت شركة العاصمة الإدارية المسئولة عن تقسيم وبيع الأراضي لمجموعة الحكير 100 مليون جنيه للشركة السعودية، سبق أن سددتها كدفعة مقدمة للتعاقد على الأرض لإقامة مول تجاري على غرار مشروعها بأكتوبر مول العرب، دون توقيع أية غرامات على الشركة السعودية.

أزمة تمويلية

وتعاني عاصمة الأغنياء من مشكلة كبيرة في التمويل وبحث نظام لانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي عن أية قروض أو منح لتوجيهها له.

وقالت وكالة رويترز: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه؛ حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

جشع العسكر

وفي تقرير لها سلطت صحيفة “بوبليكو” الإسبانية الضوء على أن عاصمة الأغنياء تعد من أكثر المشاريع جشعا لنظام الانقلاب؛ حيث تبلغ مساحتها حوالي 714 كيلومترا مربعا بتكلفة ستصل إلى نحو 25 مليار دولار ما يعادل أكثر من 435 مليار جنيه.

وتابعت الصحيفة أن تلك العاصمة لن تكون مشروعا استثنائيا، لأنه من غير المعلوم في الوقت الراهن متى سيبدأ تنفيذ المرحلتين المتبقيتين اللتين من المتوقع أن تتركز معظم الأحياء السكنية فيها، كما أن هناك مخاوف من أن هذه الأعمال لن ترى النور. وباعتبار أن المرحلة الأولى من المشروع لا تضم سكنا اجتماعيا، فسيجعل ذلك السكان المحتملين فيها من النخبة فقط.

 

*عمال مصر يدفعون ثمن تحايل “السيسي” على منظمة العمل الدولية

وافقت لجنة القوى العاملة في برلمان السيسي، اليوم الثلاثاء، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، في محاولة جديدة للتحايل على منظمة العمل الدولية، بعد إدراج مصر على “القائمة السوداء” أخيرا.

وشملت تعديلات القانون سبع مواد، تستهدف تخفيض الحد الأدنى لتشكيل المنظمات النقابية، بتقليل العدد المطلوب لتكوين اللجنة النقابية من 150 عاملاً إلى 50 عاملاً، ومن تشكيل النقابة العمالية من 15 لجنة نقابية تضم في عضويتها 20 ألف عامل على الأقل، إلى 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل، وكذا إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن سبع نقابات عامة، تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

ورفعت منظمة العمل الدولية اسم مصر من “القائمة السوداء” في مايو 2018، على خلفية إعداد قانون النقابات العمالية، وإجراء انتخابات عمالية بعد 12 عاماً من دون القيام بهذا الاستحقاق، غير أنها أعادت مصر إلى القائمة مجدداً بسبب مخالفة القانون لمعايير الحريات النقابية، وذلك عند صدوره في صورته النهائية.

خطة مكررة

جاءت تعديلات القانون في توقيت متوقع، وفق خطة حكومية مكررة، تستبق تنظيم مؤتمر منظمة العمل الدولية من كل عام، ولا سيما أن القانون الحالي مناهض للحريات النقابية، ومخالف للمعايير الدولية التي من المفترض أن تلتزم بها مصر، بموجب توقيعها وتصديقها على الاتفاقيات الدولية.

كما سبق أن حاول النظام التحايل على المنظمة بأن وافق مجلس الوزراء المصري، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، بشأن إصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي في الثاني والعشرين من مايو الماضي.

وأجاز التعديل للعاملين بأي منشأة تكوين لجنة نقابية لهذه المنشأة بما لا يقل عن 50 عاملاً منضما لها، كما أعطى الحق للعاملين في المنشآت، التي يقل عدد العمال فيها عن 50 عاملاً، والعاملين من ذوي المهن والحرف، بتكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى المدينة أو المحافظة لا يقل عدد أعضائها عن 50 عاملا، وذلك بالاشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية، أو صناعات مماثلة، أو مرتبطة ببعضها، أو مشتركة في إنتاج واحد، على أن تعتبر المهن المتممة والمكملة لبعض الصناعات، داخلة ضمن هذه الصناعة، وفقاً للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن.

كما أجاز التعديل أيضًا، إنشاء النقابة العامة من عدد لا يقل عن 10 لجان نقابية تضم في عضويتها 15 ألف عامل على الأقل، وعلى أن يكون إنشاء الاتحاد النقابي العمالي من عدد لا يقل عن 7 نقابات عامة تضم في عضويتها 150 ألف عامل على الأقل.

الحريات النقابية

وتركزت ملاحظات المنظمة على الحريات النقابية والتمييز بين النقابات المستقلة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر، فضلًا عن التحفظ على مواد بقانون التنظيمات النقابية، وضرورة الالتزام بالاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر وتوافق مشاريع القوانين مع تلك الاتفاقيات.

أما وزارة القوى العاملة بحكومة الانقلاب فلم تنشغل كثيرًا بإعادة إدراج مصر في “القائمة السوداء” بقدر انشغالها بما سيكتب في الصحافة؛ فقد أصدرت الوزارة بيانًا رسميًا نص عنوانه على الآتي: “برجاء من السادة الصحفيين أن يكونوا حريصين في تناول أي أخبار خاصة بوضع مصر على القائمة القصيرة.. وأن مصر أولا وأخيرا بلدنا كلنا“.

ومن خلال البيان، زعم وزير القوى العاملة الانقلابى محمد سعفان، أن الدولة حريصة كل الحرص على الارتقاء بمناخ العمل ، وأنها تنفذ كل ما تعِد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية

قمع وغلاء وبطالة

وبحسب تقارير حقوقية، يواجه عمال مصر أزمات عديدة ، أبرزها القمع المتزايد وتدني الأجور وسوء الأحوال المعيشية وتسريح عشرات الآلاف من العمالة، بسبب استمرار ظاهرة غلق المصانع وخطة حكومية لتقليص أعداد موظفي الحكومة باتفاق مع صندوق النقد الدولي.

وشهدت الاحتجاجات تراجعاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة، بسبب القمع المتزايد، حسب منظمات حقوقية وعمالية أكدت أن السلطات تهدد العمال بقانون التظاهر الصادر عام 2013، وزجت بالعديد منهم في السجون، بالإضافة إلى تعرّض آخرين للفصل التعسفي من العمل كعقاب لهم على ممارسة الاحتجاج.

حيث تم اعتقال نقابيين ناشطين في التعليم والتمريض ومصانع الغزل وغيرها.

شركة كفر الدوار

ورغم عمليات القمع المتصاعدة من قبل الأجهزة الأمنية ضد العمال، واصلت الحركة النقابية تحركاتها، إذ وبحسب مركز “هردو” لدعم التعبير الرقمي ، في تقرير حديث، انطلق الاحتجاج العمالي الأول في 2019 من شركة كفر الدوار للغزل والنسيج بمحافظة البحيرة، باعتصام 600 عامل، احتجاجًا على تأخر صرف راتب شهر ديسمبر 2018.

وما فاقم من معيشة العمال تدهور الأوضاع الاقتصادية التي أدت إلى إغلاق آلاف المصانع. وحسب تقارير سابقة لاتحاد الصناعات المصرية، وصلت أعداد المصانع المغلقة إلى ما بين 4500 و5000 مصنع، فيما يرى اتحاد المستثمرين أن العدد أكبر من ذلك، ما أدى إلى تشريد الآلاف من العمال.

وعدّد أحد المسؤولين في نقابة العمال في شبرا الخيمة التابعة لمحافظة القليوبية ، طه سعد، أسباب غلق المصانع الحكومية والخاصة، فى  تهالك المعدات وقدمها، مثل مصانع الغزل والنسيج، بدون تحرك من جانب الحكومة.بجاتب  الإغراق المتعمد من الأسواق الخارجية بمنتجات منخفضة الأسعار ورديئة المواصفات، مما تسبب في ركود المنتج المحلي وتوقف المصانع الوطنية عن الإنتاج، إضافة إلى ارتفاع أسعار الخامات، وضعف التمويل.

وأوضح سعد أن وضع العمالة في مصر في انحدار شديد كل عام، نتيجة التدهور الكبير في حجم العمالة والإنتاج، وأن عيد العمال هذا العام صعب على الجميع، نتيجة تدنى أحوالهم المعيشية، بالإضافة إلى عدم وجود تأمين اجتماعي أو تأمين صحي للعمال.

وأضاف: كما منعت القوانين المشددة العمال من ممارسة حقوقهم في التظاهر للتعبير عن مطالبهم المشروعة..

ورغم طنطنة نظام المنقلب عبد الفتاح السيسي رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في الدولة من 1200 إلى 2000 جنيه، يرى مراقبون أن هذه الزيادة لن تنعكس إيجابا على العمال؛ بسبب موجة غلاء مرتقبة، مع كشف الحكومة عن رفع جديد لأسعار الوقود والكهرباء وزيادة الضرائب.

الاستغناء عن العمال

ومن الأزمات الخانقة التي تواجه العمال، اتجاه الدولة إلى الاستغناء عن أعداد هائلة من الموظفين وانتقالهم إلى خانة العاطلين عن العمل، منذ صدور قانون الخدمة المدنية عام 2016، بالإضافة إلى ضغوط صندوق النقد الدولي لحصول مصر على باقي قرض قيمته 12 مليار دولار، مقابل عدد من الشروط، منها تخفيض عدد موظفي الدولة.

وأكد رئيس وزراء الانقلاب في أكتوبر الماضي أنه يعمل على إعادة هيكلة للحكومة، تتضمن تخفيض عدد مجلس الوزراء وموظفي القطاع العام، موضحا أن “38% على الأقل من الموظفين في القطاع العام سيحالون إلى التقاعد في السنوات العشر القادمة.

وتظهر البيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن عدد العاملين في القطاع الحكومي يبلغ حاليا نحو 5 ملايين موظف؛ الأمر الذي يجعل عدد من سيحالون إلى التقاعد، وفق النسبة التي تحدث عنها مدبولي ، يبلغ نحو 1.9 مليون موظف.

كانت حكومة الانقلاب قد أحالت بالفعل نحو 800 ألف موظف إلى التقاعد، خلال العام المالي 2016/ 2017، وفق ما كشفت عنه بيانات صادرة عن جهاز الإحصاء، في أكتوبر من العام الماضي 2017.

وأظهرت البيانات الرسمية أن عدد العاملين في القطاع الحكومي تراجع إلى 5 ملايين موظف بنهاية العام المالي 2016/ 2017، مقابل 5.8 ملايين موظف في عام 2015/ 2016، بنسبة انخفاض 13%.

 

*“#خابت_وعود_العسكر” يتصدر.. ومغردون: لم يحكموا بلدا إلا أفسدوها ودمروها

شهد هشتاج “#خابت_وعود_العسكر” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع الذكرى السادسة للانقلاب العسكري على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر، وأكد المغردون كذب وعود عصابة العسكر طوال السنوات الماضية، مطالبين بضرورة التوحد لإسقاط تلك العصابة وإنقاذ الوطن من الانهيار

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “إن الله لا يصلح عمل المفسدين”، فيما كتبت أفنان: “العسكر لا يعرف إلا لغة القتل والدم ونهب أموال الشعب وعود كاذبة لعسكر خونة..العسكر ليس له وعود بل خراب باعوا الارض والعرض وحتى الغاز الذي نصدرة لليهود، اليهود هيصدروا الينا يعنى يسرقوا غازنا خيرنا ونستوردة منهم خراب يامصر حكم العسكر

وكتبت إيمان محمد: “عسكر خونه قتلوا الشعبفيما كتبت عاشقة البنفسج: “لا حرية ولا عدالة ولا كرامة ولا اي حياة في عهد العسكر حسبنا الله ونعم الوكيل”، وكتب أبوخليل: “خابت وعود العسكر.. ملناش رغبة ولا ارادة فى حكم مصر”، وكتبت بيسان: “أكبر نكسه لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل أول رئيس مدني منتخب بإرادة مصريه حرة

وكتبت منى أحمد: “بعد ان صدرنا الغاز لإسرائيل بأقل الاسعار  ستصدره لنا ولكن بالسعر العالمي”، فيما كتبت سوسو عبدو :”فنكوش ترعة السيسي”، وكتبت شمس الحرية: “كان شعار الثورة عيش حرية عدالة اجتماعية قضى العسكر على كل مطالب الثورة

وكتب محمود اللول: “قالها الخائن أنهم ليس لديهم راغبه ولا اراده لحكم مصر وهم الآن من يستولون على مصر”، فيما كتبت جويرية :”لأنهم أمتداد للاحتلال الصهيوغربي وقد صنعهم الاحتلال على عينه قبل ان يترك لهم مهمة إضعاف الشعوب وإفقارها وسرقة ثرواتها وتدمير دينها وطمس هويتها وكانت العقبة التي تواجههم على مدار عقود هي الصحوة الإسلامية فكان عداؤهم للشعوب عامة والإسلاميين خاصة”.

وكتب أحمد الحسن: “أكبر نكسة لمصر الانقلاب العسكري على مصر وقتل اول رئيس مدني منتخب بإرادة مصرية حرة”، فيما كتبت حياء: “دعونا نتفق أن العسكر لم يقوموا بهذا الانقلاب العسكري علي الرئيس الشرعي المنتخب إلا ليقتلوا أمل الشعب المصري في العيش بحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية”.

 

*هاشتاج #السيسي_6_سنين_خراب يتصدر.. ومغردون: أسوأ فترة مرت بها مصر

دشّن رواد موقع “تويتر” للتغريدات القصيرة هاشتاج “#السيسي_6_سنين_خراب”، احتل الأكثر تداولاً بين النشطاء؛ بمناسبة مرور 6 سنوات على انقلاب 3 يوليو 2013، حين قام وزير الدفاع آنذاك، عبد الفتاح السيسي، والمجلس العسكري بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب الشهيد محمد مرسي.

وغرَّد النشطاء للكشف عن كوارث ومصائب العسكر، نرصد منها ما يلى فى هذا التقرير:

ياسر قال: “التخريب فقط، ماذا عن المذابح والسجون والسجناء، وتيران وصنافير، والعلاقات الإسرائيلية، والإفراط في الأسعار، وتدهور الموارد، والكرامة الدولية، والمحسوبية والطغيان؟!” .

وعدّد حساب “الثورة تجمعنا” ما رآها “‏مصائب 30 يونيو 5 سنوات من الكوارث لا تقع إلا على رأس الشعب المطحون.. الدولار = 18 جنيها.. الأنبوبة = 50 جنيها.. تذاكر المترو بين 4_7 جنيهات.. البنزين + السولار = 5.5 جنيه.. شريحة الاتصال = 50 وضريبة شهرية 10 جنيهات. #السيسي_6_سنين_خراب”.

https://twitter.com/Menalawal/status/1145825779537850370

نكسة ٣٠ سونية

وأضاف “بشائر نكسة ٣٠ سونية تلوح في الأفق.. ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من ٥ قروش إلى ٦٥ قرشًا داخل بطاقة التموين.

https://twitter.com/thawra_tegma3na/status/1145738837299216385

وكتبت نور: “الوطن للجيش والنيل لإثيوبيا والغاز لإسرائيل والسجن للشباب والفقر للشعب..‎#السيسي_6_سنين_خراب.. وتيران صنافير للسعودية والأهرامات للإمارات”.

وغرد صفي الدين: “‏#السيسي_6_سنين_خراب بيعت فيها أراضي مصر برز الخليج، وينظر المصريون إلى بيع تيران وصنافير على أنها خيانة عظمى للشعب ولجيشه الحقيقي الذي دفع دماءه مقابل استعادة هذه الأراضي”.

رغيف الخبز

كما غرد حساب باسم “شباب ضد الانقلاب”: “بأي حال أتيت يا يوليو.. حكومة السيسي المجرمة تستقبل الشهر الجديد بوضع الشعب في المفرمة بعدد جديد من القرارات، وهي تطبيق الزيادة الجديدة في أسعار الكهرباء بنسبة 14.9%، وحذف 500 ألف مواطن من البطاقات التموينية، ورفع سعر رغيف الخبز لقمة الفقير من 5 قروش إلى 60 قرشًا”.

وذكر محمود اللول: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. بشائر نكسة 30 سونية تلوح في الآفاق ومصيلحي يعدكم الفقر.. أعلن وزير التموين أن رغيف العيش المدعم سيرتفع سعره من 5 قروش إلى 65 قرشا داخل بطاقة التموين.. لا ولسه خليك ساكت”.

ووصفت إيمان محمد: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. أسوأ وأسود ست سنوات مرت بها مصر”. وكتب مدحت سالم: “‏#السيسي_6_سنين_خراب.. مرت 6 سنوات من السواد الحالك على مصر منذ تظاهرات 30 يونيو، التي أفضت لانقلاب عسكري غاشم نفذه السيسي وعساكره، جنى خلالها المصريون بكافة فئاتهم الذل والفقر والهوان والقمع الذي لم يروه من قبل.. استكمالا لحملة 30 يونيو نكبة شعب”.

https://twitter.com/Youthacalex/status/1145761487937576962

التأمين الصحي

كما ذكر حساب “حزب الحرية والعدالة” بالإسكندرية: #السيسي_6_سنين_خراب.. يواصل انقلاب العسكر الانتقام من الفقراء والمهمشين.. وكشفت تسريبات عن كارثة أسعار خدمات التأمين الصحي الجديدة.

إلا أن شبهات الفساد تلاحق نظام التأمين الصحي الشامل، نظرا لاستحواذ شركة “أبراج كابيتال” الإماراتية على عدد كبير من المستشفيات الحكومية والخاصة.

ومع صور الشباب الذين أعدمهم نظام السيسي، كتبت حليمة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. وفقدنا خيرة الشباب ظلما”. ووصفت شهد حال المواطن المصري: “‏#السيسى_6_سنين_خراب.. والله المواطن الغلبان مبيلحقش يفوق من الصدمات اللي ورا بعضها.. طلع من رمضان ومصاريفه.. جاله العيد مصاريف أكتر.. طلع من العيد جاله زيادات يوليو.. هيطلع منها ويدخل في الأسود المداااااارس ومصاريف المدارس واللبس والشنط والكراسات والدروووووس”.

https://twitter.com/FJParty_Alex/status/1145778747494273026

احتلال خارجي

وغردت مها صبري عن الاقتصاد: “‏#السيسى_6_سنين_خراب.. الاقتصاد اتدمر والبلد غرقت في الديون الداخلية والخارجية اللي زادت أضعاف الأضعاف”.

وقالت مدونة: “#السيسي_6_سنين_خراب.. خراب يأكل الأخضر واليابس خراب يفوق الدول المحتلة احتلال خارجي.. المجرم السيسي قام ببيع والتفريط في مصر كلها.. جزر وغاز وآثار وحتى الجنسية.. وأنت عارف لو المواطن في مصر هيجيب فلوس كان التباع هو كمان.. وكل ده مقابل الأرز وللاستمرار على كرسي الحكم” .

https://twitter.com/safieldiyn/status/1145725802249670658

 

*الأسواق تترقب قرارات الوقود وزيادات منتظرة في أسعار كافة السلع

شهدت الأسواق في بداية تعاملات اليوم، ترقبًا للقرارات المرتقبة لحكومة الانقلاب فيما يتعلق بأسعار الوقود، والتي سيتم الإعلان عن أولها اليوم بدءًا ببنزين 95، ومن ثم سيتوالى الإعلان عن باقي الأسعار، والتي سيكون لها دور كبير في إشعال كافة أسعار السلع بصورة فورية؛ نظرًا لارتباطها بالنقل وأيضا لوجود عدة عوامل أخرى أبرزها عدم قدرة العسكر على ضبط الأسواق.

ومنذ نهاية الأسبوع الماضي، تعاني الأسواق من نقص بعض السلع وارتفاع أخرى لمستويات قياسية وفقا ما تم رصده، وهو ما زاد من الاضطرابات على مدار الأيام الماضية.

وفيما يتعلق بالذهب فشهد سعره انخفاضًا طفيفًا مع بداية التعاملات، مع استمرار الركود الشديد في حركة البيع والشراء والإقبال الضعيف، وبالنسبة للعملات فإن الدولار شهد تراجعًا بنحو قرشين في بعض البنوك منذ ختام تعاملات الأمس، إلى أنه حتى الآن يرى كافة المتعاملين في السوق أن ذلك التراجع غير مؤثر ولا ينطبق مع الواقع الاقتصادي.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها، لم يتغير سعر الصرف اليوم بعد انخفاضه بنحو قرشين في بعض البنوك أمس، وظلت باقي العملات عند نفس أسعارها خلال اليومين الماضيين.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع. وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الإفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيه إلى 16.95 جنيه، وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت انخفاضًا طفيفا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 في بداية تعاملات اليوم نحو 645 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 551 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 739 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5207 جنيهً52

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور

زوجة الرئيس مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.. الأحد 23 يونيو.. يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

زوجة مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه

زوجة مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه

زوجة الرئيس مرسي للشباب: لا تضيّعوا دم الرئيس ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.. الأحد 23 يونيو.. يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 3 شراقوة وتأجيل محاكمة 26 والبراءة لمحاميين

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية اليوم الأحد 3 مواطنين من عدة مراكز بينها بلبيس والقرين والعدوة مسقط رأس الرئيس الشهيد بههيا، دون سند من القانون بشكل تعسفي؛ استمرارا لنهجها في عدم احترام حقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية بأن قوات الانقلاب اعتقلت صباح اليوم المواطن محمد حسين علي فضل من أهالي العدوة واقتادته إلى مركز شرطة ههيا؛ استمرارًا في جرائمها بحق أهالي قرية الرئيس الشهيد والمتصاعدة منذ جريمة اغتياله الإثنين الماضي.

وفي مدينة العاشر من رمضان اعتقلت قوات الانقلاب المواطن سامي علي من أهالي قرية حفنا التابعة لمركز بلبيس من مقر عمله، كما اعتقلت قوات الانقلاب بمدينة القرين المواطن “إبراهيم حسن إبراهيم السيد” دون سند من القانون.

إلى ذلك قضت محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس ببراءة اثنين من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية من الاتهامات التي لفقت لهما، وهما:  رشاد الصوالحي المحامي وسامح النمر المحامي.

وأجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 26 مواطنا من عدة مراكز بالشرقية على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات محاكمة كل من فتحي السيد مهدي دبوس و16 آخرين من مركز منيا القمح وشعبان شحاتة محمد خيرالله من أبو حماد إلى جلسة 27 أكتوبر القادم.

كما قررت تأجيل جلسات كل من هاني عبدالفضيل عبدالفتاح من أولاد صقر وفتحي عزالدين محمود محمد ومحمد عبدالله عيد أبوالعلا ورجب محمد محمد محمد سلامة، من الإبراهيمية، ومحمد إسماعيل محمد يوسف، من منشأة أبوعمر، وعبدالرحمن عبدالرحمن إسماعيل، من الصالحية، ومحمد عبدالحميد فتحي محمد، من ههيا، وشوقي أحمد مرسي حسن، من فاقوس، إلى جلسة 27 يوليو القادم.

 

*خلف بيومي: منع الدواء عن المرضى المعتقلين شروع في القتل

طالب عدد من الحقوقيين بضرورة احترام القانون بضمان ظروف احتجاز تتناسب مع آدمية الإنسان وتحافظ على حقه في الحياة وتوفير الاحتياجات الأساسية للمعتقلين، خاصة الطعام والعلاج المناسب لأصحاب الأمراض.
وأكد اسامة بيومي، المحامي بالنقد، اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك، أن قرار منع الزيارة عن المعتقلين هو قرار إداري يمكن الطعن عليه أمام قضاء مجلس الدولة لإلغائه.

وقال إنه لا يحق لإدارة السجن منع الطعام والدواء والملابس الكتب التعليمية؛ إذ يمثل هذا المنع جريمه يعاقب عليها القانون، ويعد منع العلاج جريمة شروع في القتل يُقدّم بشأنها بلاغ للجهات المختصة خاصةً النائب العام.

وأضاف أنه يمكنك تقديم بلاغ في مكتب النائب العام بدار القضاء العالي أو بمكتبه بمدينة الرحاب أو بإرسال تلغراف.

ويواصل قطاع مصلحة السجون منع الزيارة عن المعتقلين السياسيين بجميع سجون مصر لليوم السادس على التوالي، وذلك منذ يوم الإثنين الماضي 17 يونيو، على جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، أثناء جلسة محاكمته الظالمة بهزلية التخابر مع حماس.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد قررت منع الزيارات عن المعتقلين في جميع السجون لأجل غير معلوم وتوقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

 

*تأجيل الحكم على 26 مظلومًا بينهم 7 محالين إلى المفتي بـ”هزلية الأهرامات

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة، إلى جلسة 30 يوليو، لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*إحالة 35 من أهالي جزيرة الوراق إلى الجنايات

قال أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين من أهالي جزيرة الوراق: إنه تمت إحالة 35 معتقلا على ذمة القضية إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة 21 سبتمبر المقبل، أمام الدائرة 30 جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع سجون طرة.

وبحسب هيئة الدفاع فإن المحالين إلى الجنايات هم: “كامل سيد كامل، عبد الفتاح محمد حسنين، رأفت عبد النبى جعفر، محمد خالد علي، خالد علي عيد، هيثم محمد عبدالعليم، مصطفى محمد، عبد الباري خالد، سيد علي طه، يحيى زكريا، نبيل عبد العزيز، علي أحمد، أحمد رشدي، محمد رشدي فرج، عربي عكاشي، حمادة حسن علي حسن، عادل جمال“.

يضاف إليهم كل من “بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسني حنفي، شكل محمد علي جاد، حنفي همام، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد، أحمد زين العرب، محمود جمال القريطي، عاطف صلاح أحمد، خالد محمد عبدالوهاب، عصام علي طه، محمود كمال كامل، شعبان عبدالرحيم، صفوت سيد غريب، عمرو محمد عبدالفتاح“.

وفي سياق مختلف تواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 4 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث الطالبية.

وتم تلفيق عدة اتهامات من جانب شرطة ونيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم، بزعم حيازة أسلحة نارية، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، والتظاهر بدون تصريح، والشروع في القتل، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

 

*100 ألف مصري وأجانب يسخرون من صوت السيسي.. ماذا بينك وبين الله يا مرسي؟

ما بين قائل إنه يتعاطى مخدر الترامادول الذي يجلبه له اللواء عباس كامل، وما بين قائل بأنه “يشد كولة” شبعت الجماهير المصرية والعربية والإفريقية سخرية وضحكا من صوت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي خرجت الكلمات مسطولة وتتطوح من فمه أمام الآلاف داخل إستاد القاهرة الدولي، إضافة إلى الملايين أمام الشاشات في البيوت والمقاهي، أثناء إلقائه الكلمة الافتتاحية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، أول أمس الجمعة.

وأثارت كلمة السفيه السيسي، خلال حفلة افتتاح بطولة أمم إفريقيا 2019 لكرة القدم التي تستضيفها مصر، موجة سخرية وجدل في الشارع، بعد أن ظهر صوته بشكل مضحك وكأنه خارج توًا سكران من باب إحدى الخمارات، وعقب الإعلامي عبد العزيز مجاهد، على مقطع الفيديو المتداول، قائلا: “من يهن الله فما له من مكرم“.

قتل الرئيس

وأضاف مجاهد عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “100 ألف يضحكون على صوت السيسي ويسخرون منه ليس بينه وبينهم بي إن سبورت، وفي يوم زينته، بعد سبع سنين من القتل والتنكيل والحط من قدر الثوار، وبعد حبس رئيس المصريين المنتخب محمد مرسي خلف الجدران الزجاجية“.

بينما تصدر هاشتاج “صوت السيسي” في قائمة أعلى تريند تداولا في مصر، وعبر الهاشتاج سادت تعليقات ساخرة عدة من نخب ونشطاء على صوت السفيه السيسي، الذي اعتبروا أنه فضيحة للجنرال الذي قتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، حتى وإن كان السبب هو إعدادات الصوت في مقصورته، فيما سخر آخرون بقولهم: “دعواتكم لمهندس الصوت.. فإنه الآن يُسأل“.

وربط البعض بين صوت السيسي ووفاة الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي، فقالوا إن “صوت السيسي جاء كصوت قاتل خائف يترقب”، فيما قارن البعض بين خطابات السيسي ومرسي، قائلين إن مرسي كان “ملك الخطاب”، النشطاء أضافوا العديد من المقاطع الكوميدية والكوميكس، مع تعليقات استباقية ساخرة من ردة فعل إعلام الانقلاب، مؤكدين أن تبريراتها ستكون حول مؤامرة إخوانية، فقال بعضهم: “المايك بتاع السيسي طلع إخوان“.

آخرون قالوا إن “هذه الفضيحة هي جزاء حبس صوت الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي ست سنوات وراء الزجاج المانع للصوت في جلسات المحاكمات حتى وفاته، وأضافوا أن “الزجاج الواقي من الرصاص الذي أحاط السيسي نفسه به هو السبب في هذه الفضيحة“.

شوكة أبو تريكة

ومما زاد الطين بلة وكاد أن يصيب السفيه السيسي بجلطة، حرص حشود من الجماهير في إستاد القاهرة الدولي على الهتاف للاعب محمد أبو تريكة، وقامت الجماهير بالهتاف لـ”أبوتريكة” في الدقيقة 22 من زمن اللقاء، في إشارة إلى الرقم الذي كان يرتديه النجم المصري السابق، عندما كان يلعب في صفوف النادي الأهلي ومنتخب بلاده.

كان هاشتاج انتشر عبر تويتر تحت عنوان “اهتف لتريكة” في الدقيقة 22، كنوع من المؤازرة والدعم النفسي، بعدما شن إعلام الانقلاب هجوما عليه منذ أيام بعد تغريدته التي قدم فيها التعازي للرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قتل غدرا الإثنين الماضي.

ويقيم النجم المصري أبو تريكة في قطر حاليا، ويعمل محللا لإحدى القنوات الرياضية هناك؛ حيث لا يمكنه العودة إلى بلاده في ظل ملاحقات قضاء الانقلاب، بعد اتهامه بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين التي يدرجها العسكر “تنظيم إرهابي”، ما أدى إلى الحجز على أمواله، وتوّج أبو تريكة مع المنتخب المصري ببطولتي كأس الأمم الإفريقية في عامي 2006 و2008.

 

*اعتقال نحو 30 من أهالي قرية الرئيس مرسي بالشرقية

تشدد عصابات الانقلاب العسكري من عناصر الشرطة حصارها على قرية “العدوة” مسقط رأس الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، لليوم السادس على التوالي.
وذكر شهود عيان من أهالي القرية أنه تم اعتقال نحو 30 مواطنا في أعقاب الاحتجاجات التي اجتاحت القرية تنديدا بجريمة اغتيال الرئيس يوم الإثنين الماضي.

ونقل أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنه تم عرض 5 معتقلين من بين 8 الذين تم اعتقالهم الجمعة الماضية على نيابة الانقلاب وقررت حبسهم 15 يوما بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ..
وأضاف أنه تم الإفراج عن اثنين من المواطنين فيما لم يتم عرض المواطن “يوسف رضا طرابية” على أي من جهات التحقيق حتى الآن بعد أن تم اعتقاله بشكل عشوائي الجمعة الماضية ضمن 8 مواطنين.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن جرائم العسكر تصاعدت بشكل كبير بحق أهالي القرية منذ جريمة اغتيال الرئيس الشهيد مرسي وشملت اعتقال نحو 30 مواطنا ومداهمات للمنازل واعتداء على الجميع دون تفرقة ما بين صغير وكبير أو شاب وشيخ حتى إنه تم الاعتداء على عدد من السيدات بما يعكس عدم احترام أي معايير للحقوق أو الأعراف والقيم المجتمعية.

أهالي القرية أكدوا أن هذه الإجراءات القمعية والمتواصلة بحقهم منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 وعلى مدار 6 سنوات لا يمكن أن تثنيهم عن التضامن مع الرئيس الشهيد ابن قريتهم في المقام الأول، فضلا عن أنه أول رئيس مدني منتخب بإرادة شعبيه حرة عقب ثورة 25 يناير.

https://www.youtube.com/watch?v=76SFjKUz_z4&feature=youtu.be

 

*مظاهرات حاشدة ضد تعليم الانقلاب بسبب إلغاء عقود المعلمين

أثار تمسك وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بموقفها من فسخ عقود المعلمين المؤقتين الذين تم التعاقد معهم خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الماضي، حالة من الغضب في أوساط المعلمين، معبرين عن استغرابهم من التخلي عنهم في الوقت الذي تعاني فيه المدارس من عجز شديد في مختلف التخصصات.

ووسط حصارٍ أمني مُشدَّد، تظاهر عشرات المُعلِّمين أمام مبنى رئاسة وزراء الانقلاب بشارع قصر العيني، احتجاجًا على عدم تجديد عقودهم للعمل بالمدارس لمدة 3 شهور، رغم العجز الكبير في أعداد المدرسين.

كانت أحدث التصريحات الصادرة عن “تعليم الانقلاب”، اليوم الأحد، أن المسابقة المؤقتة للاستعانة بعدد من الخريجين للعمل بنظام العقد المؤقت خلال الفصل الدراسي الثاني للعام 2018/2019 قد انتهت بتاريخ 31 مايو 2019، مشيرة إلى أن شروط المسابقة منذ الإعلان عنها فى فبراير 2019 كانت تفيد بأنها غير قابلة للتثبيت أو التجديد، وفقًا لقانون الخدمة المدنية الصادر عن عام 2016.

وأضافت “تعليم الانقلاب” أن “الهدف من مسابقة العقود المؤقتة كان بدء الإجراءات التنظيمية الفعلية لوضع خطة لعلاج العجز بالهيئة التدريسية، وتفعيل تعديلات قانون التعليم لتأهيل المديريات التعليمية لتنظيم مسابقات محلية.

تسول المدارس

استغناء “تعليم الانقلاب” عن المعلمين المؤقتين رغم معاناة المدارس من العجز الشديد في كافة التخصصات، يأتي ضمن حلقة من مسلسل تدهور التعليم في مصر منذ الانقلاب العسكري، والذي شمل أيضًا إجبار الوزارة للمدارس على جمع أموال من الطلاب والمواطنين لطباعة امتحانات النقل للعام الماضي؛ الأمر الذي جعل من إدارات المدارس “أضحوكة” وحوّلها من إدارات تعليمية إلى إدارات للتسول.

وقالت مصادر بالوزارة، إن الإدارات التعليمية المختلفة لجأت إلى المشاركة المجتمعية لتوفير الأوراق والأحبار اللازمة لعملية الطباعة، مشيرة إلى أن المدارس الخاصة تحملت جزءًا كبيرًا من نفقات امتحانات الصف الأول الثانوي لطلاب المدارس الحكومية عن طريق المشاركة المجتمعية، فيما لجأت كل إدارة تعليمية إلى أصحاب المدارس الخاصة في نطاق الإدارة التعليمية للتبرع برزم الورق والأحبار وماكينات الطباعة اللازمة.

وأضافت المصادر أن بعض الإدارات التعليمية لجأت إلى تحميل طلاب المنازل عند التقدم لامتحانات العام الحالي بثلاث رزم ورق عن كل طلب للالتحاق بالامتحانات، موضحة أنَّ الامتحان الأول للصف الأول الثانوي أصبح مسئولية الإدارات التعليمية، حيث ترسل الوزارة الأسئلة، لتتولى كل إدارة عقد الامتحان وطباعة الأوراق وأعمال التصحيح ورصد النتائج.

 

*آخر كوارث العسكر.. مبيعات العقارات تتوقف و90 صناعة مرتبطة بالإنشاءات تنهار

تفاقمت أزمة القطاع العقاري خلال الأشهر الأخيرة رغم الاهتمام المتزايد من نظام الانقلاب به؛ باعتباره الملاذ الأخير له مع انهيار مختلف القطاعات الأخرى؛ حيث بدأت إثار الفقاعة العقارية في الظهور بقوة على حركة البيع والشراء.

ووفق بيانات مؤشر عقار ماب الذي يرصد التطورات والتغيرات التي يشهدها السوق العقاري فإن هناك حالة ركود وتراجع في الطلب على العقارات في مصر، خلال شهر مايو الماضي.

ولا يتوقف ركود البيع والشراء في العقارات على قطاع الإنشاءات فقط وإنما يمتد للعديد من القطاعات التي ترتبط به، سواء مواد البناء أو الأثاث، وغيرها من الصناعات التي يزيد عددها عن 90 صناعة أخرى.

تراجع الطلب

وأشار مؤشر عقار ماب، المعني بتقييم السوق العقاري وفق إحصاءات البيع، إلى تراجع الطلب على العقارات على أساس شهري بنسبة 10.18 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة بشهر إبريل، موضحًا أن المؤشر سجل هبوطا من 2700 إلى 2425 نقطة.

ووفقا لما رصده تقرير “عقار ماب” المعني بحركة البيع والشراء داخل السوق فإن القطاع العقاري في مصر يمر حاليا بمرحلة تغيرات على جميع الأصعدة؛ نتيجة تغير الزيادة في المعروض من الوحدات وتراجع القدرة الشرائية، بجانب تباطؤ البيع، بالإضافة إلى عدم تنوع آليات التمويل، مشيرا إلى أن التراجع على طلب شراء العقارات بدأ يظهر بقوة منذ شهر أكتوبر الماضي بنسب وصلت إلى 12%.

وشهدت مصر في العامين الماضيين إقبالاً غير مسبوق على شراء العقارات كوعاء لحفظ المدخرات، بعد انهيار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ نتيجة قرار الحكومة بتعويم سعر الصرف في الثالث من نوفمبر 2016 استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي مقابل إقراض الدولة 12 مليار دولار.

33.3 مليار جنيه

وخسر البنك المركزي، خلال العام المالي الماضي، نحو 33.3 مليار جنيه نتيجة تحمله فروق أسعار الفائدة في عدد من المبادرات التي أطلقها لدعم فئات محدودي ومتوسطي الدخل مثل مبادرة التمويل العقاري.

وتعد تلك البيانات التي أعلنها البنك دليل إدانة جديدة ضد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه؛ نظرًا لأن المليارات التي خسرها البنك كان السبب الرئيسي فيها هو الارتفاع المخيف في أسعار العقارات، كنتيجة طبيعية للقفزة الكبيرة التي شهدتها معظم أسعار الخامات خلال الأعوام الأخيرة؛ نظرًا للقرارات التقشفية التي أقرها نظام الانقلاب.

وأكد المطورون العقاريون أن أسعار الوحدات السكنية ترتفع بنسب مختلفة تتجاوز الـ20% خلال الأسابيع المقبلة؛ نتيجة قرار رفع الدعم عن المواد البترولية والكهرباء.

جنرالات العسكر

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات المطورين العقاريين، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

ولم يقتصر تراجع الإقبال على شراء العقارات الفاخرة، وإنما انخفض الإقبال أيضا على مشاريع حكومة الانقلاب للإسكان المتوسط بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، رغم لجوء وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بنظام السيسي، لمدّ أجل الحجز وسداد المقدمات.

 

*يا أهل “30 يونيو” هل وجدتم ما وعدكم العسكر حقا؟!

بعد مرور 6 سنوات على مسرحية “30 سونيا” يقف كل المصريين مؤيديهم ومعارضيهم في خندق واحد من الأزمات الناجمة عن الفشل تلو الكوارث المتلاحقة وراء الانهيارات غير المتوقفة منذ أن انخدع فئة من أبناء الشعب المصري بأحاديث إعلامية منمقة وحركات إثارة للمشاعر تمت هندسستها في كواليس المخابرات وأجهزة الدولة العميقة، في أكبر مسرحية نصبت على الشعب المصري، في تاريخه، نحو الكفر البواح بإرادته ومساره الديمقراطي الذي خطته الملايين بإرادة حرة لأول مرة في التاريخ المصري، من أجل الانقلاب عليها وإنهاء الثمار التي تحصل عليها الشعب المصري، بعد ثورة 25 يناير.

فقد خدع العسكر الجميع وصوروا الرئيس الشهيد بأنه يكرس السلطات كي يستفرد بالسلطة، رغم أن كل أفعاله وقراراته كانت تسعى لتمكين الثورة الشعبية من مسارها والابتعاد بها بعيدا عن مخططات العسكر الرامية لمصالح أعداء الأمة، من الصهاينة والأمريكان وغيرهم من أصحاب الأموال القذرة في دويلات الخليج.

وجاءت المسرحية التي يحاول السيسي الضحك مجددا على المصريين بأنها ثورة، بوعود تحقق عكسها مائة بالمائة، بل إن المطبلين والمبشرين لها زج بهم في السجون أو على رفوف التاريخ وأكشاك السيسي البالية.. وذاق المصريون وبال فعلة بعضهم بإسقاط الديمقراطية، قهرا وغلاء وأمراضا بل وسجنا وإخراسا وتكميما لكل الأفواه.. نناقش في الملف حصاد المسرحية بعد 6 سنوات، وآفاق الحلول السياسية، بعد استشهاد الرئيس محمد مرسي، الذي دافع عن ثورة يناير ومبادئها واحترام إرادة الملايين حتى آخر نفس في حياته..

 

*زوجة الرئيس للشباب: احملوا الراية وأكملوا مشوار الشهيد ولا تتراجعوا

نقل الدكتور محمد خير موسى وصية السيدة نجلاء محمد زوجة الرئيس الشهيد مرسى للشباب بعد أن أجرى اتصالا معها، مؤكدا أنها لم تكن مدرسة في الصّبر والشموخ فحسب، بل كانت إلى جانب ذلك طودًا شامخًا من العزّة والإباء المعجون بالتّواضع والهدوء والثّبات.

وأضاف عبر صفحته على فيس بوك: “كانت تصيخ السّمع لحديثي بهدوءٍ عجيبٍ، وتعلّق بين الفينة والأخرى برزانةٍ منقطعة النّظير فتحمد الله تعالى وتذكره، حتّى إذا تحدّثَت كانت تتدفّق بالكبرياء غير المصطنع، وكل كلمة تقولها تبعثُ بي همّةً تعانق السحاب، وتجعلني أشعرُ بالتّقزّم أكثر أمام هذه القامة العظيمة.

وعن وصيتها للشباب قالت: قل لهم الآتي:

كنّا نقول: الرّئيس سيرجع إلى القصر، ولقد رجع الرئيس إلى القصر الذي كان يتمنّاه ويريده هو، وليس القصر الذي نريده نحن، لقد كان يتوق إلى قصور الجنة، فعساه الآن في قصور الجنان بإذن الله تعالى.

  • يا شباب: لا تضيّعوا دم الرئيس، ولا تتوقّفوا عن المطالبة بدمه.
  • يا شباب: أكملوا طريق الرّئيس الذي مشى فيه ولقي الله تعالى وهو ماضٍ فيه، طريق الدعوة والعمل في سبيل الله تعالى.
  • يا شباب: احملوا الرّاية التي كان يحملها الرئيس ولا تتركوها تسقط، وأكملوا المشوار ولا تتراجعوا عن البذل والتّضحية من أجل دينكم وأمّتكم.
  • يا شباب: من رأى منكم أنّه لم يفعل شيئًا من أجل الرئيس أو قصّر في ذلك والرّئيس على قيد الحياة؛ فليبادر إلى العمل الآن فإنّ الطريق طويلة والعمل يجب أن يستمر.
  • يا شباب: إنَّ الطّريق التي سار فيها الرّئيس هي طريق العمل في سبيل الله تعالى، والشّهادة في سبيله، والتّضحية من أجل الإسلام، إنها طريق الشّهداء الأبرار، وقد كان دوما يقول لي: دمي فداء الدّعوة إلى الله تعالى وفداء دين الإسلام.
  • لقد نال الرئيس الشّهادة في سبيل الله تعالى وهو الذي كان يتوق إليها ويطلبها على الدوام، وقد كنت أسمعه كثيرًا جدًّا يقول قبل النوم: اللّهم ارزقني الشّهادة واجعل منيّتي شهادةً في سبيلك.
  • لقد كان الرئيس عنوان الثّبات، والجميع يتحدث عن ثباته ستّ سنوات قضاها في السّجن، وأنا أضيف إليها سنةً سابعة، وهي سنة تولّيه الرئاسة، فوالله لقد لاقى فيها ما تنهدّ له الجبال، ولكن الله تعالى رزقه الثبات كما رزقه الثبات في السجن، والله تعالى لا يعطي الثبات إلا لأصفيائه من عباده.

واختتمت بقولها: “إنّ أملنا بالله تعالى ثمّ ثقتنا بكم أيّها الشّباب بأنَّ الظلم لن يدوم، وأنَّ الحق سينتصر، وعند الله تجتمع الخصوم“.

 

*كارثة في دمياط.. “الأمونيا والصرف الصحي” تتسبب في نفوق مئات الأطنان من الأسماك

حالة من الذعر والقلق يعيشها أهالي مدينة دمياط الساحلية، بعد مشاهدة أطنان من الأسمك تطفوا على سطح المياة في مشهد وصفوه بالكارثة.

كان أهالي دمياط قد استيقظوا على نفوق ألاف الأسماك؛ حيث تحدث أحد المواطنين بأنه شاهد نفوق كميات كبيرة على امتداد النهر بصورة ملفتة للنظر، متخوفًا من بيعها في الأسواق للمواطنين في وقت لا يجيد كثيرون التفرقة بين النافق وغيره من الأسماك.

وشهدت مزارع دمياط، نفوق كميات كبيرة من الأسماك وبخاصة الدنيس والقاروص مما تسبب في حالة من الغضب والاستياء بين المستأجرين، مطالبين الجهات المعنية بالتدخل لاتخاذ اللازم ووقف أعمال تكريم وتطهير البحيرة لشهر سبتمبر المقبل بدعوى تسبب تلك الأعمال في نفوق المزيد من الأسماك نتيجة تحريك المياه.

وفجر صياد يدعى ” أ.ر” مفاجأة بأن نفوق أسماك بحيرة المنزلة مستمر منذ شهرين في مثلث الديبة والبحيرة الأم، جنوب طريق دمياط بورسعيد، وامتد ليشمل مناطق الصيد الحر في البحيرة، ونهر النيل، الجزء المالح منه شمال سد دمياط، وشوهدت الأسماك النافقة في النهر أمام مبنى محافظة دمياط.

وأرجع أسباب النفوق لـ”زيادة الأمونيا، نقص الأكسجين، البكتيريا، الطفيليات، سوء حالة المياه، الصرف الصحي والصناعي، إغلاق وضيق قنوات الري والصرف، علاوة على المياه المحملة ببقايا نباتات متحللة متراكمة من عشرات السنين والناتجة عن أعمال التكريك“.

وأضاف: “أصحاب المزارع فقدوا الأمل من كثرة الاجتماعات في السنوات الماضية والتي لم تقدم أو تؤخر والنتيجة الوحيدة من هذه الاجتماعات والندوات وورش العمل كانت التعارف والتقاط الصور التذكارية لا أكثر“.

وتابع: “خسائر هذا العام أضعاف الأعوام السابقة وأسعار الأسماك سترتفع أكثر وأكثر نتيجة قلة المعروض بسبب هذا النفوق”، وفق تصريحاته
في حين قال “ع.س” صاحب مزرعة سمكية، كنا نعيش على جنى محصول الأسماك لتوفير متطلبات أخرى وسداد الأقساط التي علينا.
وأردف: أما الأن فليس لنا سوى الشكوى لأن بيوتنا اتخربت ولانصير لنا؛ حيث لا يهتم بنا المسئولون سوى بعد وقوع الكارثة، وفق حديثه.
بدوره أكد السعيد عاشور نقيب الصيادين في دمياط أن عددا كبيرا من أسماك المزارع السمكية قد نفق، مرجعا السبب لتلوث مياه البحيرة نتيجة اختلاطها بالصرف الصحي بقنال البط والصفارة وبوغاز الساحل، فنفقت الأسماك بمناطق المثلث والغرب بعد طريق بورسعيد الدولي.

في السياق ذاته، قال محمد الدالي مدير البيئة في دمياط: جرى أخذ عينات من المياه والأسماك لتحليلها وكتابة التقارير بشأنها بمعرفة أساتذة بكلية العلوم وجهاز شئون البيئة، ومخاطبة الجهات المعنية ممثلة في جسور النيل ومجلس المدينة لرفع الأسماك النافقة من الشاطئ“.

وكالعادة وفي محاولة لإبعاد الكارثة عنهم، قال مجدي عبدالواحد، مدير المشروعات بهيئة الثروة السمكية في دمياط إنهم لا علاقة لهم بتلك الأزمة.
وتابع: إن الأمر وصل لنهر النيل ولا دخل لنا به، حيث يختلط النيل بالصرف الصحي، نتيجة إلقاء بعض المحطات والمنازل، صرفها به، علاوة على مخلفات المراكب، وبالتالي تتبقى الرواسب ونسبة الأمونيا المرتفعة في المياه مما يؤدي لنفوق الأسماك!

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. السبت 22 يونيو.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير

نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. السبت 22 يونيو.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إحالة 35 من أهالي “جزيرة الوراق” إلى الجنايات لرفضهم التفريط في أراضيهم

كشفت مصادر حقوقية عن إحالة سلطات الانقلاب 35 من أهالي جزيرة الوراق بالجزيرة إلى محكمة الجنايات، وتحديد جلسة 21 سبتمر المقبل لمحاكمتهم أمام الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهره بمجمع سجون طرة؛ وذلك بسبب رفضهم التخلي عن منازلهم وأراضيهم وتصديهم لمخطط عصابة الانقلاب تهجيرهم من الجزيرة لصالح مستثمرين إماراتيين.

والمحالون إلى المحاكمة، هم: كامل سيد كامل ، عبد الفتاح محمد حسنين ، رأفت عبد النبى جعفر ، محمد خالد على ، خالد على عيد ، هيثم محمد عبد العليم ، مصطفى محمد ، عبد البارى خالد ، سيد على طه ، يحى زكريا ، نبيل عبد العزيز، على أحمد، عاطف صلاح أحمد ، خالد محمد عبد الوهاب ، بالإضافة إلى عصام علي طه.

كما تضم القائمة أحمد رشدي، محمد رشدي فرج ، عربي عكاشة، حمادة حسن علي حسن ، عادل جمال ، بكار حلمي، همام شكري، خالد علي عيد، أحمد محمد حجاج، سمير حسنى حنفى ، شكل محمد على جاد ، حنفى همام ، يحيى شحات المغربي، إسلام محمد ، أحمد زين العرب ، محمود جمال القريطي، محمود كمال كامل ، شعبان عبد الرحيم ،  صفوت سيد غريب ، عمرو محمد عبد الفتاح.

 

*تأجيل الحكم على 26 مظلومًا بينهم 7 محالين إلى المفتي بـ”هزلية الأهرامات”

أجلت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة، إلى جلسة 30 يوليو، لتعذر حضور المعتقلين.

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين هم: أسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلاً عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

 

*اعتقال مواطن من دمياط.. والإهمال الطبي يهدد حياة المعتقلة رباب عبد المحسن

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بدمياط، اليوم السبت، المواطن “طارق علام السبع”، من منزله بقرية البصارطة، وتم اقتياده إلى جهة مجهولة وسط مخاوف أسرته على سلامته.

وفي سياق متصل، اشتكت أسرة المعتقلة “رباب عبدالمحسن عبدالعظيم” من تعرضها للإهمال الطبي المتعمد داخل مقر حبسها في سجن القناطر؛ حيث تعاني من مرض سرطان الكبد الوبائي فيروس C وحروق في معظم أجزاء جسدها، وسط تعنت سلطات الانقلاب في الإفراج عنها أو توفير الرعاية الصحية اللازمة.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء مدرس شرقاوي وتعذيب المعتقلة آلاء السيد

كشفت أسرة المواطن أحمد أبو طالب إبراهيم، مدرس لغة عربية، عن اختطاف قوات الانقلاب بمدينة العاشر من رمضان له وإخفاء مكان احتجازه لليوم الرابع على التوالي دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

وقالت إنه تم اعتقاله يوم الأربعاء الماضي 19 يونيو الجاري بعد توقيفه بأحد الأكمنة بمدخل المدينة واقتياده لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات التي حررتها أسرته بعد رفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه لم يتم التعاطي معها بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

وناشدت أسرته منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني التدخل للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه، وحملت داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية والجهات الأمنية بمدينة العاشر من رمضان المسئولية عن سلامته.

إلى ذلك استنكرت حركة نساء ضد الانقلاب ما يحدث من انتهاكات بحق المعتقلة آلاء السيد إبراهيم، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

كانت أسرة الطالبة قد ذكرت أنها تتعرض لحالات إغماء متكررة داخل الحجز، وسط تجاهل إدارة القسم عن عرضها على طبيب للوقوف على سبب الإغماءات.

واختطفت ميليشيات الانقلاب آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة؛ حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفي، وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من عماد عبد المعز عفيفي، الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس كمال نبيل محمد فياض، والدكتور أسامة السيد الكاشف طبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*اليوم.. الحكم في هزلية “الأهرامات الثلاثة” واستكمال “داعش أسوان”

تصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر ناجي شحاتة حكمها في هزلية الهجوم على فندق الأهرامات والتي تضم 26 مواطنا محالة أوراق 7 منهم إلى مفتي الانقلاب منذ الجلسة السابقة. 

والصادر بحقهم قرار الإحالة إلى المفتي شمل كلاًّ من “عبد العال عبد الفتاح، أحمد محمد حسن، حسن إبراهيم حلمي، يوسف عبد العال عبد الفتاح، موسى الدسوقي ديل، عبد الرحمن عاطف، كريم حميدة علي”.

وتضم القضية الهزلية 19 آخرين وهم: وأسامة سيف سليمان، ومصطفى خالد محمد، وأحمد محمد قاسم، وكريم منتصر منجد، وعبد العزيز ممدوح، وأحمد خالد أحمد، ومصطفى محمود أحمد، ومحمد مصطفى محمد، وآسر محمد زهر الدين، ويوسف محمد صبحي، ومحمد خلف جمعة، وأحمد بدوي إبراهيم، ومحمود مصطفى طلب أبو هشيمة، وأحمد صالح عبد الفتاح، وعلي عاطف علي الساعي، ومحمود عبد القادر علي سعد، وبسام أسامة محمد بطل، ويوسف محمد عبده عبد النبي، وعبد الرحمن سمير رشدي.

ولفقت نيابة الانقلاب للأبرياء مزاعم، منها أنهم في الفترة من منتصف 2015 وحتى 13 فبراير 2016 قادوا جماعة أسست على خلاف القانون، وهاجموا فندق الأهرامات الثلاثة، وحازوا أسلحة نارية وذخائر، فضلا عن ارتكاب جرائم التجمهر واستعمال القوة مع الشرطة، وتخريب الممتلكات، بحسب مزاعم نيابة الانقلاب.

وتواصل الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 44 معتقلًا، بينهم اللاعب حمادة السيد، لاعب فريق كرة القدم بنادي أسوان، بزعم الانضمام لداعش.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم والمعتقلين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم بينها تأسيس 7 خلايا عنقودية تنتهج العنف لقلب نظام الحكم، وتعطيل الدستور، والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

 

*نداء من المعتقلين: الرئيس مرسي ليس الأول ولن يكون الأخير.. في السجون كل شئ مستباح

جدد المعتقلون بسجون الانقلاب نداءاتهم بعد اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، مؤكدين أن السجون حيث لا رقيب ولا حسيب ولا قانون، كل شيء مستباح، حتى اللقمة التي نقتات عليها فهي مدفوعة الثمن. أصبحت هذه الأماكن سبوبة لهم.

وتحت عنوان “نداء قديم ولكن بصوت عالٍ يتجدد بعد”، شدد المعتقلون في رسالة مسربة على أنهم على الدرب سائرون وعلى طريق الشهداء ماضون بعزم أكيد وباس متين، بلا رجعة وليكن ما يكون.

وقالوا إن “مسئوليتنا كبيرة فهي لا تنحصر في إصلاح الماضي أو إدانته بل إصلاح المستقبل..والمستقبل لنا بإذن الله، فتوحدوا على هذا الهدف..إنما النصر صبر ساعة”.

واعتبر المعتقلون أننا في لحظة فارقة من عمر ثورتنا، لحظة اغتيال الشهيد الرئيس محمد مرسي، معبرين عن تجديدهم مخاطبة كل الإنسانية باختلاف أجناسها وألوانها، يشكون إليهم الظلم والقسوة من أبناء جلدتنا وأبناء وطننا.

وكشفوا أن جريمتهم وذنبهم أن “رفضنا أن نقر لهذا الخائن أو نذعن له، وكانت هذه جريمتنا وتلك عقوبتنا في غيابات السجون “.
وطالبوا المعنيين بتسليط الضوء على هذه المأساة الرهيبة التي كان الرئيس الشهيد أحد شهداؤها، فلم يكن الأول ولن يكون الأخير.

وأوضحوا أن الرئيس ارتقى إلى الله شهيداً على ظلم هؤلاء الظالمين وتجبرهم واستهانتهم بكل ما حرم الله، ارتقى إلى الله شهيداً كما ارتقى غيره وقد كان حالهم “وعند الله تجتمع الخصوم”.

 

*أسرة الرئيس مرسي تكشف بشريات النظرة الأخيرة

نقل عبدالله نجل الرئيس محمد مرسي بعضا من بشريات النظرة الأخيرة على والده قبيل دفنه بمقابر مرشدي جماعة الاخوان المسلمين بمدينة نصر.

وكتب اليوم عبر صفحته على فيس بوك: “هذه بشريات نسوقها إليكم في النظرة الأخيرة لنا أسرة الرئيس الشهيد محمد مرسي ونحن نودع جسده إلى مثواه الأخير وتبقى روحه وأعماله وذكراه خالدة ما شاء الله بين أمته وشعبه بالرحمات والدعوات والذكر الطيب”.

وأضاف: “بعد ١٠ ساعات من وفاة الرئيس الشهيد دخلنا على جسده الطاهر، وألقينا النظرة الأخيرة عليه في مستشفى سجن طرة قبل تغسيله وتكفينه والصلاة عليه ودفنه رحمه الله رحمة واسعة وتقبله في الشهداء والصالحين”.
وتابع: دخلنا على السيد الرئيس الشهيد رحمه الله أول ما دخلنا، جميع أبنائه الذكور الأربعة بمن فينا أسامة مرسي المعتقل على ذمة قضايا ملفقة، بالإضافة إلى حضور عمنا السيد مرسي وابنة الرئيس وزوجته، ومعنا عدد كبير من مندوبي أجهزة الانقلاب العسكري، فوجدنا الرئيس الشهيد على وجه غير الذي نعرفه عليه، كما بدا وجهه شاحبًا ومغضبًا للغاية”.

واستكمل: “رفضنا وجود أيٍّ من عناصر الانقلاب العسكري في مكان غسله، وبعدما أغلقنا الباب ونظرنا إلى وجه الرئيس الشهيد الذي بدا منذ لحظات عابسًا – كعادته مع هؤلاء الظالمين – وجدناه تغير إلى غير تلك الملامح؛ إذ بدا رحمه الله هادئ الوجه مطمئن الملامح”.

وقال: “بدأنا بالدعاء له وتوديعه وتقبيله ثم بدأ الغسل، وإذا بوجه الرئيس الشهيد وجسده يتغير إلى الوجه المضيء البشوش المبتسم، جميعنا لم يكن يصدق.. بدا هذا التغير في ملامح وجه الرئيس الشهيد على غير ما كان في حضرة المجرمين والعسكر إذ أصابتنا جميعًا الدهشة مما رأيناه”.

وأضاف: “لم تكن هذه معجزة ولا حياة بعد ممات وإنما يسوق ربنا لنا البشريات.. وكلما زدنا جسد الشهيد ماءً وغسلاً ازداد وجهه ابتسامًا وتهللاً”.

واستكمل: “وما إن انتهينا من تكفينه رحمه الله ساق ربنا لنا بشرى أذان الفجر “الذي نشهد الله أن أبانا رحمه الله لم يضيعه منذ عهدناه أبدًا حاضرًا في المسجد وفي أثناء سجنه كان يرفع الأذان كل فجر ويصليه حاضرًا”.

وذكر أنه “في هذه اللحظات المباركات تهلل وجه أبينا وازداد بياضًا مما أنزل علينا السكينة وشعرنا بغشيات الرحمات من رب العالمين”.

وأوضح: “إن هذا المشهد الذي أجمعت أسرة الرئيس الشهيد على مشاهدته جميعا بدا لنا علامة وكرامة من الله يمكن تأويلها برفض الرئيس الشهيد الضيم والظلم بقلبه ولسانه ووجهه ونفسه وقتما كان في يد هذه العصابة المجرمة الخائنة، لم يعطهم وجه الرضا أبدا وبمجرد أن عاد إلى أهله كان في رضا وسعادة دائمتين، ومع وقت الصلاة وسماع الأذان والتي ارتبط بها وتعلق قلبه بمساجدها، فهي صلته بربه، كأن الله يسوق إلينا آل مرسي البشرى بوجه أبي الشهيد ليثبتنا ويزيدنا يقينا ويبشرنا بالخير والحق”.
وأكد رفض الاسرة أن يحمل جثمان والده الطاهر أيٌّ من هؤلاء المجرمين؛ حيث حمله أبناؤه الرجال الأربعة الي المسجد وصلوا الفجر ثم رفضوا أن يصلي عليه أي منهم وسألوا الله له الشهادة والقبول.

وتابع: “حملناه إلى السيارة ورافقه فيها عبدالله وزوجته، ومنها أنزلناه مقابر أحبابه مرشدي جماعة الإخوان المسلمين وأعلامها في مدينة نصر؛ حيث وضع بجوار حبيبه ورفيقه الأستاذ الشهيد المجاهد محمد مهدي عاكف، الذي نشهد الله أننا رأينا جثمانه كما هو لم يتبدل ولم يتغير، رأيناه فكان بشرى على بشرى، ومما يساق ذكره أننا في الزيارة الأخيرة للرئيس والتي كانت في شهر سبتمبر سنة ٢٠١٨ أول من سأل عنه الرئيس رحمه الله وقتها كان الأستاذ عاكف فأخبرناه أنه انتقل إلى ربه فقال: إنا لله وإنا إليه راجعون.. ألقاه على حوض النبي صلى الله عليه وسلم إن شاء الله”.

وأوضح أنه كان أبًا وقدوة للسيد الرئيس الشهيد رحمهما الله وقد جمعهما الله في الدنيا أحياءً على الحق وفي القبر رفاقًا وشهداءً صالحين نحسبهما ولا نزكي على الله أحدًا”.
واستكمل: “أنزلنا الرئيس الشهيد قبره وأمطنا الكفن عن وجهه فإذا به نور كالبدر بين الشهداء والمناضلين السابقين”.

واختتم بالدعاء: “والله نسأل أن يجمعهما في الآخرة في جنة الخلد مع حبيبهم وقدوتهم المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن يلحقنا بهم غير ضالين أو مضلين، وأن يرفع عن أمتنا في الدنيا الظلم والغمة والنكبات ويهديها إلى الحق بإذنه”.

 

*لجنة محامين دوليين تدعو لتحقيق دولي في اغتيال الرئيس مرسي

كشفت مصادر رسمية في حكومة الانقلاب عن مخاوف النظام الانقلابي من المطالب المتكررة من أطراف خارجية، بشأن إجراء تحقيق دولي شفّاف في ملابسات اغتيالالرئيس الشهيد محمد مرسي، جراء الإهمال الطبي المتعمّد الذي عانى منه على مدى ست سنوات قضاها قيد الاعتقال، منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو 2013.
ويؤكد خوف النظام الانقلابي إعلان وزارة الخارجية رفضها التام أي مطالبات بإجراء تحقيق دولي ما يعكس خشيتهم من كشف الأسباب الحقيقية التي أدت إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي الذى تعرض لانتهاكات وجرائم غير مقبولة على المستوى الدولي، خصوصًا منع الزيارات، وعدم تلقيه للرعاية الطبية اللازمة، أو السماح له بمطالعة الصحف، أو إدخال قلم وورقة لكتابة أفكاره.

ودعت لجنة من محامين دوليين إلى فتح تحقيق دولي – بإشراف أممي – في ظروف وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي بالتزامن مع خروج مظاهرة تندد بنظام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمام مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

 

*فيسك يتهكم من صمت الغرب الديمقراطي على اغتيال الرئيس مرسي

تهكم الكاتب الصحفي المختص بشئون الشرق الأوسط روبرت فيسك من موقف الغرب الصامت تجاه اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي داخل قفص المحكمة.

وعلق فيسك في صحيفة “الإندبندنت” قائلا: “رائع، لقد كان رد فعلنا على وفاة الرئيس محمد مرسي داخل قفص المحاكمة في القاهرة شجاعا، وربما من المرهق لي أن أعرض عبارات الحداد والتعازي والفزع والإدانات الساخطة التي تصم الآذان لوفاة الرئيس الوحيد المنتخب بشكل ديمقراطي في تاريخ مصر”.

وساخرا قال: “لهذا تحية لنواب برلماننا وديمقراطياتنا التي تتشدق دوما بشعارات ضد الطغيان”.

وأضاف الكاتب البريطاني أن الموقف الغربي من وفاة مرسي كان صامتا بشكل تام كما هو حال مرسي الآن في قبره فلا كلمة ولا تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي “من هؤلاء السياسيين الذين يقولون إنهم يمثلونا، كما لو أن مرسي لم يكن موجودا يوما ما، وكأن أشهرا معدودة قضاها في السلطة لم تحدث، وهذا بالتحديد هو ما يريد عبد الفتاح السيسي، عدوه وسجانه السابق أن تقوله كتب التاريخ”.

لم يكن إرهابيا

وفي جمل جاءت متأخرة، قال “فيسك”: “رغم ان مرسي كان الخيار الثاني لجماعة الإخوان المسلمين في الترشح لرئاسة الجمهورية وأن العام الذي قضاه في رئاسة البلاد كان قليل الإلهام، ومحبطا أحيانا ولوثته بعض القرارات الديكتاتورية “لكنه لم يكن رجلا شريرا ولم يكن إرهابيا ولم يعتقل أكثر من 60 ألفا من معارضيه كما فعل خلفه الذي يُشار إليه على أنه “رجل رائع” من قبل الرجل الرائع أيضا في البيت الأبيض”.

وقارن محرر الإندبندنت بين موقف مرسي بعد الانقلاب عليه وموقف حسني مبارك في السجن؛ حيث زجوا بمرسي في السجن الانفرادي ومنعوه من لقاء أسرته ومن تلقي العلاج في ظل ظروفة الصحية المتردية بينما تلقى مبارك كل سبل الراحة والعلاج قبل أن يحصل على أحكام بالبراءة في أغلب القضايا التي حوكم فيها، مضيفا أنه بالرغم من كل ما لاقاه مرسي إلا أنه “سيبقى في أعين ملايين العرب والمسلمين شهيدا”.

سقطت ميتة

وفي مقال آخر له نشرته له أيضا الاندبندنت قبل يومين داعب روبرت فيسك الاستعارات التصريحية وقال إن “الديمقراطية المصرية سقطت ميتة بجانب مرسي في القفص”، وأوضح أن الديمقراطية في مصر سقطت مع الرئيس المنتخب محمد مرسي في القصف نفسه، وإن مرسي يستحق لقب الرئيس بينما عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على سلفه عسكريا يشكل إهانة لمصر وتدميرا لتجربتها”.

ومنذ ذلك اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك أن موت الرئيس محمد مرسي كان متوقعا، ومثيرا للسخط، قائلا: “في رأيي الشخصي جريمة قتل, وبالنسبة لي، إذا توفيت داخل سجن طاغية – وحتى لو لم تكن أول رئيس مصري منتخب – فستكون بشكل أو بآخر قد تعرضت للقتل. ليس مهما إن كان السبب في ذلك هو الحبس الانفرادي، ونقص العناية الطبية أو العزل. ولا علاقة للأمر بكون المحكمة غير عادلة، وكون التهم سخيفة وغير مقنعة، والحكم مخزيا. فالسجين الذين يعيش في مثل هذه الظروف إنما هو سجين ينتظر الموت في كل يوم ما لم تفتح له أبواب الزنزانة، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث بالنسبة لرئيس مصر محمد مرسي”.

الرئيس المستحق

وعلى غرار تعددت الأسباب والموت واحد أضاف “فيسك” أنه لا يهم إذا كانت وفاة مرسي ناتجة عن السجن الانفرادي أو منع العلاج أو العزل أو عن مدى ظلم المحكمة وتفاهة التهم ووطأة الأحكام، فالسجين ينتظر موته كل يوم في جميع الأحوال، وذلك إلى أن ينال الحرية التي لم تكن لينالها الرئيس مرسي”.

وحدد أن الانقلاب هو القاتل، موضحا أنه يستخدم هنا الوصف الرسمي لمرسي (الرئيس)؛ لأنه يستحقه طالما أن الإطاحة به جرت عبر انقلاب عسكري، ويضيف: كما أن لقب قائد الانقلاب (السيسي) هو “الرئيس” كأمر واقع، فإن مرسي استحق هذا اللقب بشرف.

وأشار إلى أن مرسي فاز بالجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية بنسبة تزيد قليلا على 51%، في حين حقق السيسي العام الماضي أكثر من 97%، وهي أرقام تحدث عن نفسها بنفسها، حيث إن الأول يمثل الديمقراطية ويمثل الثاني إهانة لمصر وتدميرا لتجربتها.

ماتت بالقفص

وقال المحرر البريطاني الشهير: إن “الديمقراطية الوليدة في مصر ماتت أخيرا في القفص، وإنه لا عجب إذن أن يتم دفن جثمان مرسي بسرية بالغة”، مضيفا أن الرمزية هي التي تهم، فعندما يموت الرئيس المنتخب أمام سجانيه في قفص يُستخدم لعرض المجرمين في قاعة المحكمة محروما – بحسب ابنه – حتى من جنازة عامة.

وتابع: “لا يسع أي شخص إلا أن يتخيل ردة فعل القضاة في آخر محاكمة لمرسي، عندما انهار أمامهم أرضا الرجل الذي انتخب رئيسا للبلاد عام 2012.. أن يكون القضاة مستعدين لمحاكمة الرجل وإرساله إلى حبل المشنقة، وفجأة يشهدون رحيله إلى خالقه، فهذا يثير أسئلة عن طبيعة تلك العقول القضائية”.

واستدرك متسائلا: “هل يعقل أن يكونوا قد فوجئوا؟ فقد كانت عائلة مرسي تحتج لفترة طويلة إزاء قلة العناية الطبية، وكذلك فعلت منظمات حقوق الإنسان إزاء الرئيس الذي كان يعاني من الحبس الانفرادي 23 ساعة يوميا.

وأكد أن الإعلام الدولي وقادة العالم تجاهلوا إدانة كل تلك الممارسات، مضيفا أنه تم اعتبار مرسي من الماضي، وأن ظهوره أمام القضاء من فترة لأخرى كان يشكل مسلسلا مملا، إلا عندما يتحدث أو يحاول التحدث مع قضاته لخمس دقائق قبل أن يغادر للأبد.

وختم قائلا “مرسي لم يحظ سوى بثلاث زيارات عائلية فقط خلال ست سنوات حبس انفرادي، وإنه لم يكن يُسمح لمحاميه أو الطبيب بمقابلته، وإن الأدلة تشير إلى أن سجانيه كانوا على الأغلب يأملون بموته، وكذلك الأمر مع قضاته ومع الرجل الأوحد في مصر الذي لا يمكن معارضته”.

 

*ورقة بحثية: 5 مجرمين تُستوجب محاسبتهم عن استشهاد الرئيس مرسي

حمّلت ورقة بحثية أعدها الباحث حازم عبدالرحمن لموقع “الشارع السياسي Political Street” خمسة مجرمين منهم السيسي والنظام الإقليمي المتمثل في السعودية والإمارات المسئولية واقتضاء المحاسبة عن جريمتهم بقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي.

وتحت عنوان “استشهاد الرئيس مرسي.. الصمود يفضح العسكر والنظام الدولي” قال “عبدالرحمن”: إن ما حدث جريمة قتل لا شك فيها, ارتكبها الانقلاب العسكري ضد الرئيس المدني المنتخب الأول في تاريخ مصر.

وفسر مسارعة الانقلابيين في إخفاء معالمها الدموية بالإسراع في الدفن, في الظلام, وبعيدا عن مسقط رأسه بقريته بمحافظة الشرقية, فضلا عن منع صلاة الجنازة عليه والاكتفاء بأفراد من أسرته لتشييعه, ومخالفة رغبة الأسرة في ذلك, ومنع وسائل الإعلام من التغطية.

وسجل الباحث استغرابه وشعوره بالأسى أن يظهر مراسل صهيوني في تقرير تلفزيوني شامت، يصوّر مقبرة الرئيس الشهيد, ويتهكّم عليه وعلى أردوغان وعلى كل الثوار وعلى الشعب المصري من أرض مصر.

المجرمون الخمسة

1ـ عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الذي يعاني من غياب الشرعية ويمثل له وجود الرئيس مرسي كابوسا؛ فهو الرئيس الشرعي المنتخب, وأول رئيس مدني, وكان انتخابه حقيقيا نزيها بشهادة الجميع.

2ـ أدوات الانقلاب.. وأولها القاضي الظالم المستشار محمد شيرين فهمي الذي ترك الرئيس الشهيد مغمى عليه لمدة 20 دقيقة؛ ما يتجاوز سوء المعاملة إلى قرار فعليّ بالقتل أمام الشهود, وثانيها النائب العام الذي قرر سريعا التحفظ على كاميرات القاعة وإصداره “أمرًا” بدفن الجثمان بسرعة، وثالثها الأجهزة الأمنية, ورابعها الأذرع الإعلامية للانقلاب التي فتحت سيلاً من الأكاذيب والادعاءات الباطلة في محاولة بائسة لتغييب وعي الجماهير.

3ـ الرعاة الدوليون لقائد الانقلاب.. فالولايات المتحدة والدول الأوربية تتعامل مع قاتل سفاح في مصر, وتستقبله في زيارات رسمية, وتأتي لزيارته كذلك, كما لو كان حاكما منتخبا من شعبه, وليس منقلبا قاتلا لمواطنيه, لا يحترم القانون ولا يعترف بحقوق الإنسان, وهذه الدول سقطت في امتحان الإنسانية والأخلاق تماما عندما اكتفت بتحقيق مصالحها مع سفاح يقتل أفراد شعبه.

4ـ الرعاة الإقليميون لحكم العسكر.. وهم محور الثورة المضادة: السعودية والإمارات والكيان الصهيوني, وهم يد واحدة على الشعوب العربية, وهم صانعو الانقلاب الحقيقيون, ويرون في مطالبة الشعوب بحريتها جريمة لا تغتفر, وقد بيتوا أمرهم على الحيلولة دون تحقيق حلم الربيع العربي.

5ـ المنظمات الدولية التي تجاهلت التقارير المؤكدة عن مؤامرة يدبرها الانقلاب في مصر ضد الرئيس الشرعي بقتله بالإهمال الطبي في السجن, وهذه المنظمات مصر عضو فيها, وكان يمكنها التدخل لمنع الجريمة, لكنها لم تفعل.

ردود الأفعال

وفي هذا الجانب من ورقته اعتبر عبدالرحمن أن ردود الأفعال على استشهاد الرئيس مرسي عبرت عن حجم التأييد الكبير له, والتقدير لشخصه؛ فقد امتدت صلاة الغائب عليه لتشمل العالم الإسلامي وأوربا وأمريكا, وأقيمت له العزاءات في أقصى بقاع الأرض, عوضا عما ارتكبته عصابة الانقلاب في مصر من منع تشييع الجنازة شعبيا, وتصاعدت دعوات الملايين للرئيس الشهيد.

واستعرضت الورقة وعد رئيس تركيا رجب طيب إردوغان أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين التي ستعقد في أوساكا اليابانية نهاية الشهر الجاري, وطالبت ماليزيا بتقرير عن وفاة الرئيس مرسي, وقدمت إندونيسيا عزاءها لأسرة الرئيس والشعب المصري.

ومنذ ذلك اعتبر الكاتب البريطاني روبرت فيسك أن اغتيال الرئيس محمد مرسي كان متوقعًا ومثيرًا للسخط، قائلا: “في رأيي الشخصي جريمة قتل, وبالنسبة لي، إذا توفيت داخل سجن طاغية – وحتى لو لم تكن أول رئيس مصري منتخب – فستكون بشكل أو بآخر قد تعرضت للقتل. ليس مهمًّا إن كان السبب في ذلك هو الحبس الانفرادي، ونقص العناية الطبية أو العزل، ولا علاقة للأمر بكون المحكمة غير عادلة، وكون التهم سخيفة وغير مقنعة، والحكم مخزيا.
فالسجين الذين يعيش في مثل هذه الظروف إنما هو سجين ينتظر الموت في كل يوم ما لم تفتح له أبواب الزنزانة، وهو الأمر الذي لم يكن ليحدث بالنسبة لرئيس مصر محمد مرسي”.

مواقف مخزية

واعتبر في جملة المواقف المخزية تغطية المراسل التلفزيوني الصهيوني الذي بث من أمام المقابر تقريرا شامتا في استشهاد الرئيس, وتجاهل صحافة الإمارات والسعودية والأردن الحدث الخطير، رغم أن أغلب وسائل الإعلام العالمية الشهيرة، مثل “سي إن إن” و”بي بي سي” و”واشنطن بوست” و”نيويورك تايمز” و”الجارديان” و”الإندبندنت” نشرت الخبر، وقدمت متابعات وتحليلات وتقارير مهمة.

ومن جملة تلك المواقف أشار إلى ما ذكرته المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية من أنها تدرس التقارير حول اغتيال الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، لكنها لا تستطيع إصدار أي تعليق عليها.
وكان الصمت الغربي الرسمي على استشهاد الرئيس مرسي في ظروف اعتقال غير إنسانية؛ استمرارا لانكشاف أكذوبة الغرب الديمقراطي والإنساني، التي كشفتها ثورات الربيع العربي؛ فهذا الصمت يعبر عن رضا الغرب بما آلت إليه الأوضاع في المنطقة العربية كلها.، مشددا على أن استشهاد الرئيس مرسي جدد تأكيد التمييز بين أعداء ثورة 25 يناير وحرية الشعوب, وأصدقاء الشعب المصري المخلصين.

رمز الثورة

وأكد حازم عبدالرحمن أن الرئيس الشهيد محمد مرسي الذي قضى عاما في السلطة قدم خلاله نموذجا فريدا في الحكم؛ فبالرغم من مؤامرات الثورة المضادة منذ اللحظات الأولى لتوليه السلطة, إلا أنه كان نموذجا للرئيس الحقيقي الذي يتوقف موكبه في الطريق ليتلقى شكاوى المواطنين, وهو الرئيس الذي لم يقصف أقلام الكتاب والصحفيين رغم تجاوزات يعاقب عليها القانون, بل تم في عهده إلغاء الحبس الاحتياطي في قضايا النشر.

وأشاد بموقفه من العدوان على غزة, وقولته الشهيرة “غزة ليست وحدها”, وقال إن التاريخ لن ينساها لا سيما أن أي حاكم عربي آخر لم يجرؤ عليه في كل عدوان صهيوني همجي على القطاع المحاصر, ما أعاد إلى مصر مكانتها في المنطقة, وجعل لكلمتها وزنا أمام العالم.

عام واحد

وقال إن الرئيس مرسي وفي عام واحد في الحكم بدأ الاقتصاد المصري في التحسن وزاد إنتاج القمح بنسبة 30% وزادت أعداد السائحين, واستفاد موظفو الدولة من رفع الحد الأدنى للأجور, وتحسنت أوضاع العاملين بالأزهر وأساتذة الجامعات وأئمة الأوقاف, ودارت عجلة الاقتصاد في المجتمع نحو النمو والتقدم.

وأضاف أنه أصر على إصدار الدستور بموافقة ثلثي الشعب في استفتاء تمت إدارته بنزاهة وشفافية وتم نقل سلطة التشريع إلى مجلس الشورى المنتخب، إلى جانب حرص الرئيس على تنفيذ أحكام القضاء فيما يتعلق بسلطاته، مثل سحب قرار عودة مجلس الشعب ووقف الدعوة للانتخابات البرلمانية, والتزم الرئيس بكل ما توصل إليه الحوار الوطني والمشاركة المجتمعية، مثل تعديل الإعلان الدستوري وتعيين 90 من الأسماء المقترحة في مجلس الشورى, وتم تعيين 14 قبطيا أعضاء في مجلس الشورى وتفعيل المجلس الوطني للعدالة والمساواة, وإطلاق سراح المدنيين المحكوم عليهم عسكريا بعد تشكيل لجنة حماية الحرية الشخصية, والعفو الشامل عن كل من حكم عليهم في بعض الجرائم التي ارتكبت أثناء ثورة 25 يناير 2011 بهدف مناصرة الثورة عدا جنايات القتل.

وأشار إلى أنه أنجز اتفاقيات اقتصادية كبيرة مع قطر والسودان وتركيا والصين والهند وروسيا وألمانيا وإيطاليا.

الصمود عنوان

ومن أبرز السمات التي تحدثت عنها الورقة النموذج غير المسبوق في إطار كونه رئيسا من الصمود أمام الانقلاب العسكري ورفض المساومات، ومن كلماته التي سجلها له التاريخ في خطابه للشعب المصري: “حافظوا على الثورة التي حصلنا عليها بعرقنا ودماء شهدائنا، وبسنتين ونصف من المظاهرات. يجب أن تحموها، سواء كنتم مؤيدين أو معارضين، إياكم أن تسرق الثورة منكم”. 
وهذا هو واجب الشعب الآن أن يسترد الثورة ممن سرقوها منه.

ولفت إلى أن ذلك رغم ممارسة العسكر أبشع الجرائم بحق الرئيس المنتخب إلا أنه “قدم روحه الطاهرة دفاعًا عن مبادئه، وحفاظًا على مصر ومكانتها، ورحل شهيدا عظيما لم يقبل الدنية أبدا في شرعية الشعب المصري, الذي اختاره ويعرف قدره ومكانته, ولن يمضي وقت طويل حتى يتم القصاص”.

 

*بأمر ترمب.. السيسي يرسل وفدا للمشاركة في مؤتمر البحرين المشبوه

أثار كشف وكالة “رويترز” عن إرسال قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، وفدا برئاسة نائب وزير المالية في حكومة الانقلاب، أحمد كوجك، للمشاركة في مؤتمر البحرين المشبوه والمقرر عقده يومي 25 و 26 يونيو الجاري، تمهيدا لتنفيذ ماتعرف ب”صفقة القرن”، العديد من التساؤلات حول أسباب تلك الخطوة؟ والموقف الفلسطيني والعربي الرسمي تجاه مشاركة ممثلين عن الأنظمة الانقلابية والعميلة في هذا المؤتمر

مشاركة انقلابية

وفي تبريرها لمشاركته، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط بأن مشاركة “كوجك” في ورشة عمل المنامة تهدف إلى تقييم مدى توافق أطروحات المؤتمر مع طموحات الشعب الفلسطيني المشروعة، فيما يرى مراقبون بأن السيسي لم يكن يجرؤ على رفض تعليمات ترمب بإرسال وفد للمشاركة في المؤتمر.

ولم يقتصر دور السيسي على إرسال وفد للمشاركة في المؤتمر، بل شمل أيضا عقد وزراء المالية العرب اجتماعا طارئا، غدا الأحد، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة؛ بدعوى بحث كيفية توفير شبكة الأمان المالي ودعم موازنة السلطة الفلسطينية.

إضراب عام في غزة

يأتي هذا في الوقت الذي دعت فيه الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في الفعاليات المناهضة لمؤتمر البحرين الأسبوع المقبل، بالضفة الغربية وقطاع غزة، تزامنا مع انعقاد مؤتمر المنامة في العاصمة البحرينية يومي 25 و26 يونيو الجاري، والذي يهدف الي تصفية القضية الفلسطينية وفقا للرؤية الصهيو – أمريكية.

وقالت الهيئة، في بيان صحفي، إن غزة ستشهد الثلاثاء القادم، مؤتمرا وطنيا وإضرابا شاملا، فيما سيشهد الأربعاء القادم أيضا مسيرات ومؤتمرا شعبيا، رفضا تصفية القضية ومخرجات مؤتمر البحرين”، ودعت الهيئة للمشاركة في فعاليات الجمعة القادمة من مسيرات العودة بعنوان “فليسقط مؤتمر البحرين”، وأكد الهيئة استمرار المسيرات بطابعها السلمي وأدواتها الشعبية حتى تحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن أرض فلسطين ليست للبيع، وأن مقدساتنا وقف مقدس لا تنازل عنه، ولو بمليارات الدولارات.

حراك شعبي متصاعد

كما يأتي في ظل تصاعد الغضب الشعبي العربي ضد المؤتمر المشبوة؛ حيث تستعد مختلف الأطياف المغربية لمسيرة مليونية تنظم غدا الأحد؛ نصرة لفلسطين ورفضا لـ”صفقة القرن” الأمريكية، وإدانة لمؤتمر البحرين الذي دعت له الإدارة الأمريكية مدخلا لتطبيع رسمي عربي مع الكيان الصهيوني.

وتوجهت قوى سياسية إسلامية ويسارية (أغلبية ومعارضة) وهيئات حقوقية بنداءات للمغاربة للمشاركة في المسيرة الشعبية التي دعت لها “مبادرة القوى المناصرة للحقوق الثابتة والمشروعة للشعب الفلسطيني، في الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني”، والمكونة من الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، ومجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين، والائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، والشبكة الديمقراطية المغربية للتضامن مع الشعوب، والمرصد المغربي لمناهضة التطبيع، والهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة، والائتلاف المغربي للتضامن، ولجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني، ومن المقرر أن تنطلق المسيرة صباح غد من “باب الأحد”، وتخترق شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس، وتقف أمام البرلمان، ثم تواصل طريقها إلى محطة القطار وباب الرواح.

الصفقة المشبوهه

وأصدرت مختلف الأحزاب والنقابات والهيئات الحقوقية المغربية بيانات ونداءات تدعو ناشطيها والمغاربة للمشاركة المكثفة في مسيرة الرباط، ووجه حزب العدالة والتنمية (الحزب الحاكم) نداء إلى أعضاء العدالة والتنمية ومناضليه ومتعاطفيه، وعموم الشعب المغربي يدعوه فيه إلى المشاركة في المسيرة، وقال النائب الأول للأمين العام للحزب سليمان العمراني: إن “هذه المسيرة مناسبة لكي نسترجع تضحيات الشعب الفلسطيني وما قدمه ويقدمه لمصلحة هذه القضية من قوافل الشهداء ومن الدفاع عن القدس وعن العائدين ومواجهة كل المخططات التآمرية التي تستهدف هذه القضية، ومن ضمنها صفقة القرن المشؤومة”.

من جانبها، قالت جماعة العدل والإحسان في نداء لناشطيها والمغاربة تدعوهم للمشاركة في المسيرة؛ “نصرة لقضية فلسطين وفي قلبها قضيتا القدس وحق عودة المهجرين، ورفضا لما يروج له تحت العنوان المشؤوم المنعوت “صفقة القرن وما يهيأ ويمهد لها في السر والعلن كورشة البحرين ومثيلاتها”.

تواطؤ عربي ودولي

وقال الائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان الذي يضم 18 هيئة ومنظمة حقوقية: إن ما تتعرض له القضية الفلسطينية من مخططات تهدف تصفيتها من خلال ما يسمى “صفقة القرن”، ويشكل مؤتمر البحرين أولى حلقاتها، تندرج في إطار المؤامرات الأمريكية والصهيونية والعربية المستمرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني وقواه المقاومة، في صمت وتواطؤ مفضوح لمنظمة الأمم المتحدة، التي ظلت قراراتها على امتداد 70 سنة لا تطبق نهائيًّا على الكيان العنصري المغتصب للأرض الفلسطينية، في سابقة لم يشهد التاريخ الحديث للإنسانية مثيلا لها.

وجدد الائتلاف تنديده بما يسمى “صفقة القرن” وإدانته لكل المشاركين في “مؤتمر البحرين” ودعمه الكامل لنضال الشعب الفلسطيني، وقواه المقاومة من أجل الاستقلال والعودة وتقرير المصير وبناء الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس على كامل التراب الفلسطيني.

 

*مطالبات بوقف الانتهاكات المتصاعدة بالسجون واحترام آدمية الإنسان

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجون العسكر، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

وطالب المركز – اليوم، عبر بيان صادر عنه – بالوقف الفوري لتلك الانتهاكات وفتح الزيارات والسماح بإدخال الأطعمة والأدوية للمعتقلين، واحترام حقوق الإنسان الأساسية في المعاملة الإنسانية، وحقه في الدواء.

وذكر أنه وصلته استغاثة من أهالي المعتقلين، بعدد من السجون تشكو من تزايد الانتهاكات بحق ذويهم، عقب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسي، يوم 17 يونيو 2019، أثناء جلسة محاكمته، واتخاذ وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون إجراءات عقابية تجاه المعتقلين.

كانت داخلية الانقلاب قد أصدرت قرارا بمنع الزيارات عن المعتقلين لأجل غير مسمى، بالتزامن مع إعلان توقف جلسات المحاكمات الجنائية والعسكرية، وإصدار قرارات النيابات بتجديد الحبس بدون حضور المتهمين أو محاميهم بسبب تعذر نقلهم.

ويؤكد أهالي المعتقلين أن الزنازين مغلقة على ذويهم على مدار 24 ساعة، ولا يسمح لهم بالتريض أو الخروج من الزنازين مطلقا، على الرغم من حالة التكدس وعدم توافر وسائل للتهوية في ظل ارتفاع درجات الحرارة.
واشتكى الأهالي من تدهور الحالة الصحية للمعتقلين المرضى، خاصة مع وجود حالات حرجة، تعاني من أمراض مثل السرطان والكبد والقلب والضغط والسكر، في ظل منع مصلحة السجون إدخال الأطعمة والأدوية، كما تمنع العلاج، بالإضافة إلى غلق العيادات وعدم السماح بنقل المرضى إلى المستشفيات.

وأبدوا تخوفهم من الحالة الصحية والنفسية التي تؤثر على ذويهم جراء القرارات الصادرة بالمخالفة للقانون، في ظل تزايد حالات الإهمال الطبي الذي يعانيه المعتقلون داخل محبسهم، وتكرار نفس سيناريو القتل البطيء بالإهمال الطبي الذي تعرض له الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس منتخب بعد ثورة يناير، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة داخل المحكمة الظالمة بعد إصابته بالإغماء ورفض إسعافه.

 

*رفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف.. نظام العسكر يواصل تدمير سيناء

في الوقت الذي يعيش فيه سكان وأهالي شبه جزيرة سيناء حالة من الضنك والقسوة والانتقام منهم، أصدرت هيئة قناة السويس المصرية، أمس الجمعة، قرارا بزيادة أسعار عبور نفق الشهيد أحمد حمدي، الرابط بين شبه جزيرة سيناء ومحافظات القاهرة والدلتا، إلى ما يزيد عن 10 أضعاف السعر الحالي.

كان برلمان الانقلاب قد وافق بشكل نهائي على تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون حكومة العسكر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة.

وتستهدف تعديلات القانون التي وردت بالتقرير الذي وافق عليه مجلس نواب العسكر تحريك بعض فئات الرسوم.

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

نظام العسكر يواصل تدمير سيناء برفع أسعار عبور نفق أحمد حمدي 10 أضعاف

وجاءت الأسعار الجديدة كالتالي:

السيارات الملاكي 20 جنيها

الميكروباص – بيك أب – ربع نقل 20 جنيها

ميني باص 30 جنيها

أتوبيس 100 جنيه

نقل خفيف – ثلاجات صغيرة 80 جنيها

نقل ثقيل – ثلاجات كبيرة 200 جنيه

يأتي القرار في إطار ممارسات التضييق المستمرة على أهالي سيناء، خصوصا أن النفق هو السبيل الوحيد لمرور المركبات والبضائع من وإلى محافظتي شمال سيناء وجنوبها.

تدمير سيناء وأهاليها

ورغم مرو 6 سنوات على حكم العسكر، تعيش سيناء حالة من القسوة بسبب الانقلاب الإجرامي؛ حيث ما زالت أرض الفيروز خالية من كل أشكال التنمية، وتفتقر لأدنى الخدمات، وتحولت إلى مجرد ثكنات عسكرية، ونقاط تفتيش؛ رغم ما تتمتع به من ثروات طبيعية وآثار تاريخية، وموارد كثيرة.

وحمل خبراء ومختصون في الشأن السيناوي وسياسيون أنظمة يوليو العسكرية الحاكمة في مصر مسئولية تجريد سيناء من كل مقدراتها، وحرمانها من كل خيراتها الطبيعية، وتركها فارغة من كل مظاهر التنمية البشرية والاقتصادية، وتفويت فرص النمو في ظل الثروات الكامنة في أرضها وعلى سطحها.

تهجير وتخريب

وحمًل عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، الأنظمة العسكرية مسئولية خراب سيناء، قائلا: “أنظمة يوليو مسئولة عن إضاعة سيناء؛ عندما فرطت في الأرض في نكسة 67 وعندما وقعت على اتفاقية كامب ديفيد، وقبلت أن تظل سيناء خاوية من الإعمار وغير مأهولة، وغير مستقرة رغم ما بها من ثروات، واليوم يستكمل نظام السيسي التخريب”.

الناشط السيناوي، أبو الفاتح الأخرسي، أكد بدوره، أن “الأنظمة العسكرية الحاكمة في مصر منذ يوليو 52 وإلى الآن همشت أهالي سيناء، وأهملت إدارتها”، موضحا أن “سيناء بها ثروات طبيعية كثيرة، وبها جميع أنواع التربات الأرضية، وبها كل أنواع الزراعة، وكانت تعتبر سلة غذائية للكثير من المحافظات المجاورة حتى جاء الانقلاب وجرف المناطق الزراعية فهيا، وبها جميع أنواع السياحات سواء الدينية أو الثقافية والترفيهية”.

خيانة الأمانة

في حين اتهم الناشط والحقوقي هيثم خليل الأنظمة الحاكمة في مصر “بخيانة الأمانة”، قائلا: “منذ 3 عقود لم يحدث في سيناء أي تنمية، فعدد سكانها لم يتجاوز مليون نسمة، في وقت كان يفترض أن تكون هناك تنمية عمرانية، وملايين السكان، ولكن يبدو أن هناك بنودا سرية لمنع هذا الكلام”.

وأضاف أن “الأمن القومي هو التنمية العمرانية والصناعية والزراعية، ووجود ملايين المصريين، وليس تهجير السكان، وإفراغها من أهلها وجعلها فريسة للمسلحين، وما يحدث في شمال سيناء ورفح خيانة، وبدلا من تنميتها يتم قصفها ورجمها بالأباتشي والصواريخ”، لافتا إلى أنها “خارج إطار الزمن لا إنترنت ولا صرفَ صحي ولا مياهَ عذبة”.

 

*#صوت_السيسي” يتصدر.. ومغردون: ربنا فضحه في أكبر بطولة إفريقية

تصدر هشتاج #صوت_السيسي” قائمة الهشتاجات الأكثر تداولا عبر موقع تويتر؛ للسخرية من كلمة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في افتتاح بطولة الأمم الإفريقية، والتي كانت تشبه كلام “متعاطي المخدرات”.

وكتب عبدالرحمن أبوبكر: “الترامادول على معدة فاضية بيخلي اللسان يتقل شوية هو هيشغله بشاي سكر خفيف وهيبقى كويس”، فيما كتبت آلاء الكاتب: “احنا نقول مهندس الصوت إخوان.. بس على الله محدش ينخرب ورانا”، وكتب منصور: “المايك بتاع السيسي طلع اخوان”

وكتب أسامة جاويش: “صوت السيسي في افتتاح كاس الامم يؤكد إنه كان ضارب حبايتين ترامادول من حبيبه عباس كامل.. ربنا يفضحه في كل محفل”، فيما كتب شوقي: “وانا بسمع صوت السيسي قلت ف عقل بالي الله الصنف ده عالي اوي لما دخلت تويتر وشفت تعليق الناس يبقي حاجه من اتنين يا الشعب كله شارب يا اما االي سمعناه صح ومش تهيؤات”.

وكتب عبدالله حسني: “فضحك الله على رءوس الأشهاد”، فيما كتب ميزو: “شوف بقى ربك لما يريد يهين شخص قدام الدنيا كلها رغم انه اكتر شخص معمول له حساب بين الحاضرين ، لكن ربك يختاره ويخليه مسخرة ويهينه كده يبقى تقول سبحان الله”، وكتب نديم البدر:”يبقى النهاردا ينفع إنه واحد ياخد ستروكس ويطلع يقول كلمة افتتاح أفريقيا؟”.

وكتب محمود رشدان: “ماذا بينك وبين الله ياسيسي عشان تغطي علي كل الهيصه دي وتكون انت اللقطه الكوميديه”، فيما كتب حازم موافي :”حد يطلع السيسي و يخبطة ع ضهره خبطتين و ينفخ فيه و يشغله تاني”.

وكتبت ياسمين علي: “اتسترتنا ف الحفلة نتفضح ف الكلمة الافتتاحية بقا”

وكتب محمد رفيق :”أنت بالع موس في بقك”، فيما كتب محمود: “مالك يا سيسي انت اتخضيت من الجماهير ولا ايه”.

وكتب فراس أبو هلال: “صوت السيسي خرج في افتتاح الأمم الأفريقية كما يليق به.. صوت قاتل خائف يترقب. لم يجرؤ أن يتكلم أمام الشعب إلا من وراء زجاج، كما لم يجرؤ أن يسمع الشعب صوت الشهيد مرسي إلا من وراء زجاج. ثمة فرق بين من كان يصلي ويمشي بين شعبه، وبين من يخشى مواجهتهم”.

صمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

مظاهرة مرسيصمت الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام.. الخميس 20 يونيو.. مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الحدود الشرقية ” وتجديد حبس معتقلين بـ ” الثلاجة “

أجلت  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب القاتل  محمد شيرين فهمي، جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”. لجلسة 26 يونيو لتعذر حضور المعتقلين .

كانت الجلسة السابقة قد شهدت جريمة اغتيال الرئيس الشهيد محمد مرسى بعد سقوطه مغشيا عليه وعدم التحرك لتقديم الاسعافات الاولية وتأخر وصول الاسعاف لأكثر من نصف ساعة وفقا لما تحدث به شهود الجلسة.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

الى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين  “عمر الدسوقي، وأمير أشرف” 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا ولمعروفة إعلاميا بـ” الثلاجة ” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية من خلال الكيانات والمنابر الإعلامية .

كانت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، قد أجلت أمس محاكمة 272 مواطنا في القضية رقم 123 لسنة 2018، المعروفة إعلاميا بـ«حسم2 ولواء الثورة»، المقيدة برقمي 420 لسنة 2017 والقضية رقم 1074 لسنة 2017، لجلسة 24 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين .

                   

*أردوغان: السيسي لن يفلت من جرائمه في حق الرئيس مرسي

أكَّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لن يفلت من العقاب على جرائمه بحق الرئيس الشهيد محمد مرسي، متوقعًا أن تبحث الأمم المتحدة في ملابسات وفاته وتحاسب المسئولين عن ذلك.

وقال “أردوغان”، خلال كلمة له في مؤتمر مع صحفيين أجانب في مكتبه بقصر “دولمة بهتشة” في “إسطنبول”: “السيسي ظالم وليس ديمقراطيًّا، لم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”.

وأضاف: “لن نسكت إزاء وفاة رئيس انتخبه الشعب المصري بنسبة 52% من الأصوات، حتى وإن لزم الصمت أولئك الذين يعملون على تلقيننا دروسًا في الحق والقانون والحرية”.

وأوضح أن التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة الرئيس مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”.

وشدّد “أردوغان” بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

كان “أردوغان“ قد أعلن، أمس الأربعاء، عن أن بلاده “ستفعل ما بوسعها” من أجل مقاضاة السلطات المصرية دوليًّا، على خلفية وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي.

وكشف عن أنه سيحمل قضية الرئيس مرسي معه إلى قمة دول مجموعة العشرين، التي ستُعقد في “أوساكا” اليابانية نهاية الشهر الجاري.

وقال: “للأسف.. بقي محمد مرسي يصارع الموت على الأرض 20 دقيقة في قاعة المحكمة، ولم يتدخل المسئولون هناك لإسعافه”.

من جهتها، شنّت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب العسكري، اليوم الخميس، هجومًا عنيفًا على الرئيس أردوغان، معتبرةً أن تصريحاته تُعد “تدخلًا بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي، من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية بل والاتهام بقتله”.

وقالت: إن “التلويح بإثارة الأمر دوليًا يعد تجاوزات فجّة في حق مصر”، ونقلت عن الوزير سامح شكري “استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر، والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها، على حد زعمه. 

وقالت: إن الوزير “شكري” يؤكد “استعداد مصر للتصدّي لأي تهديدات، وإن كانت جوفاء ولا تقيم لها وزنًا”.

وزعم “شكري” أن تصريحات “أردوغان” المُشكّكة في طريقة وفاة مرسي، “تعكس رغبته في التغطية على تجاوزاته الداخلية، والدخول في مهاترات عبثية؛ لخدمة وضعه الانتخابي والعمل حصرا نحو اختلاق المشاكل”.

وتابع: “مثل هذا الكلام المُرسل الذي يملأ به خطاباته وتصريحاته لا يعكس سوى حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية، واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية، والذي وُظف ليؤدي إلى استشراء النزاعات وإزهاق أرواح الأبرياء؛ فضلا عما يمثله هذا النهج وهذه التصريحات المرفوضة من تدخُّل سلبي في الشئون الداخلية لدول المنطقة”.

وادعى “شكري” أن “هذا السلوك من جانب أردوغان ينم عن حقد دفين تجاه ما يُحقّقه الشعب المصري وقيادته من مُكتسبات ونجاحات متنامية على كافة الأصعدة”.

وختم بالقول: إن “تلك التصريحات تنطوي على افتراء واضح لا يعدو كونه مصدرا للتندُّر والسخرية؛ فالأمر برمته يُضاف إلى قائمة التجاوزات الكثيرة التي لا تليق بمكانة الشعب التركي الشقيق”، حسب تعبيره.

وتوفي الرئيس محمد مرسي، الاثنين الماضي، أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرَّض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبا وتعاطفا دوليا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لـ“مرسي”، وهو ما أدَّى إلى وفاته.

 

*صمت” الغرب على اغتيال الرئيس مرسي ضوء أخضر لنظام العسكر لمواصلة الإجرام

قدمت الخارجية الألمانية تعازيها في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، لأسرته وأقاربه، معربة عن حزنها على وفاته.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية راينر بريول، في مؤتمر صحفي، بالعاصمة الألمانية، برلين.وقال بريول، “نشعر بالحزن لوفاة مرسي، ونقدم تعازينا لعائلته وأقاربه”.

وأضاف المسؤول الألماني، أنهم يدعمون إجراء تحقيقات سريعة وشاملة لأسباب الوفاة، مشيرا الى أنهم تقدموا بذلك للمدعي العام المصري.

وأعرب بريول عن قلقهم بشأن حقوق الإنسان والمعايير الدولية المتعلقة بظروف السجون في مصر، لافتا إلى أنهم نقلوا هذه المسألة للإدارة المصرية.

أكذوبة الغرب 

وبرغم تعازى الدولة الألمانية ،شكل الصمت الرسمي الدولي، وخاصة الغربي، على وفاة  الرئيس محمد مرسي  أول رئيس مدني مصري منتخب ديمقراطيا، أثناء محاكمته الإثنين الماضى، صدمة شعبية كبيرة.

ذلك الصمت دفع خبراء عرب وأتراك،  إلى القول إنه يكشف “أكذوبة الغرب الديمقراطي الإنساني”، ويوفر “غطاء وضوءا أخضر” للنظام الحاكم في مصر، بل يعبر عن “شراكة في جرائمه”.

واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس واتش”، الحقوقيتان الدوليتان، حكومة الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي؛ ما أدى إلى وفاته.

وباستثناء تعازٍ رسمية محدودة، أبرزها من تركيا وقطر وماليزيا والمالديف والأمم المتحدة، لم يصدر على المستوي الرسمي مصريا وعربيا ودوليا اى ردود أفعال على وفاة مرسي، الذي تولى رئاسة مصر في 2012، وأُطيح به في العام التالي.

الصمت الرسمي على وفاة مرسي كان لافتا للأنظار، تماما كالصمت الذي رافق إعدام قرابة 50 معتقلا مصريا، في محاكمات يعتبرها منتقدون “تعسفية”.

أمر مشين

يقول الباحث السياسى علي حسين باكير : “أن يموت أول رئيس منتخب بطريقة ديمقراطية في تاريخ مصر في سجون حكم الانقلاب العسكري، دون رد فعل من الدول الغربية، لهو أمر مشين وعار على جبين الإنسانية”.

وأضاف باكير: “بغض النظر عن الموقف الأيديولوجي، الذي أبداه البعض ضد الرئيس الراحل مرسي، فإن دفعه إلى الموت بشكل حذّرت منه مسبقا مؤسسات حقوقية معتبرة، لهو مؤشّر إضافي خطير على طبيعة النظام الحاكم في مصر، وإلى أين تتّجه الأمور مستقبلا، وأوروبا ستكون بلا شك أوّل المتضررين”.

واعتبر أن “المعايير المزدوجة ليست جديدة في تعامل الدول الغربية مع المنطقة وشعوبها، فهم يعتقدون أنه من الأسهل عليهم والأفضل لهم، التعامل مع حاكم ديكتاتوري يرتبط بقاؤه في السلطة بمصالحهم هم، على أن تكون شرعيته مستمدة من الشعب، ويمثّل مصالح وطنه وشعبه”.

ضوء أخضر 

وتابع: “في هذا السياق، يمكن فهم السياسة الغربية تجاه نظام عبد الفتاح السيسي.

وأردف باكير: “غياب أي رد فعل دولي وغربي معتبر ضد انتهاكات النظام المصري منذ سنوات، لا يعني فقط وجود نيّة لغضّ الطرف عنها، بل يعني أيضا وجود دعم وتغطية لممارسات النظام الوحشية ضد معارضيه”.

وحذر من أن “هذا الموقف سيفهمه نظام السيسي على أنه ضوء أخضر لاستكمال اضطهاد وظلم الناس دون رادعٍ ولا محاسب”.وزاد بقوله: “وبهذا المعنى، ستكون على المجتمع الدولي والغرب مسؤوليات إزاء مثل هذا الأمر، فالسماح للسيسي بمواصلة سياساته يعني أنّهم سبب من أسباب استمرار الظلم بحق الشريحة الأكبر من الشعب المصري”.

عار على الإنسانية

بدوره، قال رئيس مركز عمران للدراسات، الباحث السوري، عمار قحف، إن الموقف الغربي شديد السلبية تجاه وفاة أناس مظلومين ولهم وزنهم في مجتمعاتهم.. كان أضعف الإيمان أن يطالبوا بتحقيق وشفافية وبحقوق العلاج للسجناء”.

وأضاف قحف : “الموقف الغربي هو عار على جبين الإنسانية.. لم نسمع مطالبات بالتحقيق وكشف الحقائق، وكان الصوت خافتا على مستوى الدول والمؤسسات العربية والدولية”.

وتابع: “حتى لو كانت هناك اختلافات، فهناك مبادئ قيمية عالية من سيادة القانون وحقوق الإنسان والمحاكمة العلنية”.

وأردف: يتوجب “مقارنة تصرف القضاء المصري مع الرئيس المخلوع حسني مبارك (1981: 2011) ومحاكماته، وتعامل المحكمة مع مرسي، فشتان بينهما، وهذا يدل على السياسة الممنهجة من النظام لإهانة وحرق هؤلاء المسؤولين”.

وشدد على أن الموقف الدولي “هو موقف سلبي متواطئ مع الأنظمة، بحجة الاستقرار.. يهدمون القيم التي تدعو إلى العدالة وسيادة القانون، وكان هذا مفاجئا”.

مصالح الغرب

واكد الكاتب والباحث التركي، جاهد طوز،  أن “موقف الغرب ليس مستغربا.. ولم يكن موقفه بالأساس تجاه الانقلابات والأنظمة وفق قيمه ومبادئه، والسبب هو تفضيل المصالح وفق الحاكم الذي يأتي، فإن تصرف لصالحهم، ولو بشكل غير إنساني، فهم يدعمونه، كما يحدث مع خليفة حفتر في ليبيا”.

وأردف أن “مرسي لم يكن متناغما مع الأهواء الغربية، بل كان وطنيا ويرغب بتطوير مصر، ولهذا كان الغرب صامتا إزاء الإنقلاب عليه، ثم وفاته”.

واستطرد: “الغرب لم يتحرك أبدا وفق قيمه الديمقراطية والإنسانية.. تم تحويل تلك القيم إلى نظام خاص بهم، بينما الديمقراطية هي وسيلة فقط للوصول إلى مصالحهم”.

الرئيس يؤدى العمرة

فى سياق متصل،تداول نشطاء بمنصات التواصل الاجتماعي، صورا لأشخاص أعلنت أداء عمرة عن محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيا والذي وافته المنية الإثنين الماضى.

وبحسب الصور المتداولة، رفع أشخاص وخلفهم الكعبة المشرفة، أوراقا مكتوب عليها عمرة عن محمد مرسي، فضلا عن الدعوة له بالرحمة والمغفرة.ويظهر التاريخ المدون بالوريقات أنه تم أداء العمرة في يوم إعلان الوفاة واليوم التالي له.

 

*فورين بوليسي”: مصر دخلت مرحلة اللاعقلانية بعد وفاة أول رئيس منتخب

نشرت صحيفة “فورين بوليسي” العالمية تقريرًا، سلَّطت فيه الضوء على وفاة أول رئيس منتخب للبلاد الدكتور محمد مرسي، مؤكدة أنها كانت آخر مَعْلم على وصول مصر تحت حكم العسكر إلى اللاعقلانية النهائية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الدكتور محمد مرسي أصبح بطلًا شهيدًا في نظر الشعب، فقبل أن يتولى الرئاسة وخلال سنوات حكم المخلوع حسني مبارك، كان الدكتور مرسي قائدًا لكتلة “الإخوان المسلمين” في البرلمان الذين يتم انتخابهم كمستقلين من قبل الشعب في دوائرهم، موضحة أنه على الرغم من عدم ذكر اسمه كثيرًا خلال فترة حكم مبارك، إلا أنه كان من المعارضين الأقوياء له.

وتابعت أن الإعلان عن وفاته خلال محاكمته الهزلية قبل يومين أساء غضب كثيرين، وبالتزامن مع القمع الأمني الذي تعيشه مصر، قد أكد انحطاط صورة مصر أكثر وأكثر على المسرح العالمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هناك شعورًا سائدًا في مصر هذه الأيام أن الحياة كانت أفضل في عهد حسني مبارك؛ بسبب الإجراءات التقشفية القاسية التي اتبعها العسكر، بعكس ما كان يظن المصريون الذين وعدهم الجنرال الفاشل بإحداث نهضة تنموية، إلا أنه انزلق بمصر إلى وضع أسوأ من ذي قبل

وعن وضع مصر في المنطقة العربية، قالت الصحيفة إن دول الخليج بحاجة إلى مصر، ولكن وفق أهدافها وليس أهداف مصر، ومع تزايد مخاوفهم من حكومة تقودها جماعة الإخوان المسلمين في القاهرة كان الملك السعودي الراحل عبد الله أكبر داعمي الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي في يوليو 2013.

وعلى صعيد عملي أكثر، فإن مصر لم يعد لها دور كبير في المنطقة، وهو ما أظهرته الأحداث الأخيرة، سواء ما يتعلق بالملف السوري أو الأزمة في اليمن، وحتى القضية الفلسطينية وأزمة قطاع غزة، فعلى الرغم من الارتباط الوثيق بين مصر وفلسطين جغرافيًّا، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اختار أن يعقد مؤتمر “السلام والازدهار” في المنامة بالبحرين، بدلا من شرم الشيخ.

لمطالعة التقرير كاملا اضغط على الرابط الآتي:

https://foreignpolicy.com/2019/06/19/egypt-doesnt-matter-anymore-morsi-sisi/?fbclid=IwAR205WiBUCjPTbaRm_6VZgb_CDDQbLmjZujMJIzTncHttnQsUu99DFKO1n0

 

*مفتي ليبيا: الرئيس مرسي تكالبت عليه قوى الشر في الداخل والخارج

قال مفتي ليبيا، الصادق الغرياني، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي هو الرئيس الشرعي المنتخب الوحيد لمصر، الذي لم يمهلوه طويلا”، لافتا إلى أن قوى الشر من الداخل والخارج تكالبت عليه بعد عام واحد من انتخابه.

وقدم الغرياني في مقطع فيديو بثته قناة “درر” الفضائية، خالص تعازيه للأمة العربية والإسلامية في وفاته

وأشار الغرياني إلى أنه “تم انتزاع توقيعات شعبية ضد الرئيس مرسي بعد انتخابه بأموال إماراتية سعودية فاسدة خدمة للصهاينة”، مؤكدا أن وقوفه مع غزة كان سبب تحريض الصهاينة ضده.

وأوضح أن الرئيس مرسي “لم يكن دمويا، لكنه أردا حكما حقيقيا شرعيا ينصر فيه أمته، فخذلوه، واعتقل، وبقي في السجن يضطهد ويعذب حتى مات غما وهما وحزنا في سجنه“.

يشار إلى أن السلطات المصرية، أعلنت مساء الاثنين، عن وفاة الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، أثناء إحدى جلسات محاكمته بعدما تعرض لنوبة إغماء، وفق روايتها الرسمية.

وتعرض مرسي إلى العديد من المحاكمات بتهم مختلفة، وذلك بعد اختطافه من الرئاسة، إثر الانقلاب العسكري الذي قاده وزير دفاعه آنذاك عبد الفتاح السيسي في 3 يوليو 2013، واستولى على السلطة من حينها.

https://twitter.com/DorarTV/status/1141636812697415680

 

*لماذا لا يصدق المصريون رواية قتلة الرئيس الشهيد مرسي؟

أقسم فحنث ووعد فأخلف.. هذه هي بعض أخلاق جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي منذ ظهوره للرأي العام وزيرًا للدفاع في زمن الرئيس الشهيد محمد مرسي، وهو لا يكف عن حنث الوعود وممارسة الدجل على المصريين، وربما نجح في خداعهم في بداية الأمر، لكنه مع الغلاء والقمع والانتهاكات غير المسبوقة، بات المصريون على يقين أنهم يتعاملون مع بئر الخيانة ونهر الكذب، وحتى بمقارنة المخلوع مبارك مع السفيه السيسي في الدجل والكذب، نجد أن الشعب بات يترحم على ديكتاتورية المخلوع التي لم تكن بدموية المنقلب.

كذب السفيه السيسي عندما أدى اليمين وزيرًا للدفاع أيام الرئيس الشهيد محمد مرسي، وحنث بعدها بالقسم وظهرت خيانته، وأنه يتخابر مع إسرائيل وواشنطن والخليج ضد ثورة المصريين ورئيسهم المنتخب، وحتى عندما قال إنه لا مطمع له في السلطة قام بالترشح بعد الانقلاب، وعندما قال إن المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم وأنه لن يكلفهم درهمًا ولا دينارًا إلا إذا حقق لهم الرفاهية وزيادة الدخل ووفرة المال، لكنه حنث وكذب، وأخلف في كل ذلك، وما حدث طيلة السنوات الماضية كان العكس، فلماذا يصدق المصريون رواية وفاة الرئيس الشهيد التي جاءت على لسان إعلام السفيه السيسي، وعلى لسان النائب العام الذي هو في الحقيقة جزء من عصابة الانقلاب؟

رواية القاتل!

تقول الرواية الرسمية، إن الرئيس الشهيد محمد مرسي تعرض لنوبة قلبية بينما كان يتحدث مع أحد قضاة النار في المحكمة الظالمة، وأنه سقط مغشيًا عليه، وأن الطبيب الموجود في القاعة وقتها وكان تخصصه “أسنان” لم يفحصه إلا بعد مرور عشرين دقيقة، ظل خلالها ملقى على الأرض، وأنه بالكشف الذي أجرته النيابة واللجنة الطبية على جثمان الرئيس الشهيد تبين أن الوفاة طبيعة نتيجة تقدم السن (69) عاما، وأحوال البقاء في زنزانة انفرادية لمدة ستة سنوات، وهذا ما يريد العسكر تمريره لإخفاء معالم جريمتهم.

إلا أن كل الشواهد تثبت عكس ذلك، فالرئيس رغم التعذيب النفسي والبدني الذي تعرض له ومنع الأدوية، كان جسده قادرًا على تحمل ذلك كله، بل كان قادرا على الوقوف بكل حيوية ومراجعة القاضي فيما يقول وطلب الكلمة، وكان ذهنه رغم التعذيب النفسي حاضرا ومقاومًا، وخطة العسكر كانت تقوم على استنزافه عقليا قبل أن الاستنزاف الجسدي، طوال هذه السنوات وحرمانه من العلاج، وجبره على طلب العلاج واستفزاز المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، وجعلها تطالب مرارًا وتكرارًا بإجراء الكشف عليه، بل وحمل اللجنة التي حضرت من البرلمان البريطاني على نشر بيان يحذر من أن حياة الرجل صحيًّا في خطر، كل ذلك بحسب مخطط العسكر منحهم أرضية وغطاء لإخفاء عملية القتل، حتى تبدو في سياقها الطبيعي.

فلا أحد سيشك أن الرئيس الشهيد محمد مرسي تناول يومها في طعامه أو بأي طريقة سُمًا تم تحضيره في تل أبيب، من ذات النوعية التي أعطيت للرئيس الفلسطيني عرفات أو التي تم بها محاولة اغتيال القيادي في حركة حماس خالد مشعل، لكن المحاولة فشلت لتدخل ملك الأردن الراحل حسين بن طلال. تم اغتيال الرئيس بعد تحضير الرأي العام والدولي بأنه بات يعاني مشاكل صحية، وبأن سلطات الانقلاب تتعنت في علاجه، فيكون الأمر على هذا النحو “لم نقتله عمدا ولكن قتلته أمراض الشيخوخة والإهمال الطبي”، وتلك جناية مخففة وربما يقبل بها المجتمع الدولي الذي يدعم الانقلاب بالأساس.

الشكوك تحوم حول القاتل

وهو الأمر الذي جعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يربط بين مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومقتل الرئيس الشهيد محمد مرسي، ويقول إن الأمم المتحدة وجدت الموقف التركي حيال جريمة قتل خاشقجي “على حق”، متمنيا أن تتناول أيضا وفاة الرئيس مرسي، التي اعتبرها “مشبوهة”.

وأضاف الرئيس التركي، اليوم الخميس، أن “المدعو السيسي ظالم وليس ديمقراطيا، ولم يصل إلى الحكم بالطرق الديمقراطية”، وأكد أن “من يحاولون إعطاءنا الدروس في الحقوق والقانون يصمتون اليوم عن قتل مرسي”، وأشار إلى أن “التصريحات الصادرة عن الانقلابيين في مصر بخصوص وفاة محمد مرسي، لم تطمئن الشعب المصري ووجدان الرأي العام”، وشدّد بالقول: “لم ننسَ جريمة قتل المرحوم جمال خاشقجي، وكذلك سنفعل مع مأساة محمد مرسي”.

وأصرت تركيا، خلال الأشهر الماضية، على موقفها من قضية خاشقجي، بضرورة محاسبة الضالعين في الجريمة، وضمنهم الآمر بتنفيذ عملية القتل، وهو الموقف الذي هدد أردوغان بتبنّيه في قضية وفاة مرسي. وفي وقت سابق من اليوم الخميس، قال الرئيس التركي: إن التقرير الأممي الصادر عن أجنيس كالامارد حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي يثبت “خطأ” موقف السعودية تجاه تركيا.

وأردف أن “المتورطين في جريمة قتل خاشقجي سيدفعون الثمن”، موضحاً أن “الأمم المتحدة أعلنت تقريرها حول جريمة خاشقجي، وذكرت فيه أن سعوديين متورطون فيها.. الآن، سيدفع هؤلاء الثمن وسيحاسَبون”، وكانت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان قد نشرت، أمس، تقريرا أعدته كالامارد، من 101 صفحة، حمّلت فيه السعودية مسئولية قتل خاشقجي عمدًا.

كما أكدت وجود أدلة موثوقة تستوجب التحقيق مع مسئولين كبار، بينهم ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وتوفي محمد مرسي، الاثنين الماضي، في أثناء إحدى جلسات محاكمته، بعدما تعرض لنوبة إغماء، ظل ملقىً بعدها على الأرض 20 دقيقة، بحسب ذويه.

ولقِي خبر وفاته غضبًا وتعاطفًا دوليًّا، ترافقا مع تنديدات ركزت في معظمها على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، وطالبت بإجراء تحقيق نزيه في ملابسات الوفاة، واتهمت منظمتا “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش” الحقوقيتان الدوليتان، سلطات الانقلاب بعدم توفير الرعاية الصحية الكافية لمرسي، وهو ما أدى إلى وفاته.

 

*أحمد موسى.. لماذا اجتمع المؤيدون والمعارضون على احتقاره؟

عبر آلاف المغردين بموقع التدوينات القصيرة “تويتر”، عن استيائهم الشديد من شماتة الإعلامي الأمنجي أحمد موسى في وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي، الذي قضى نحبه قتيلاً الاثنين الماضى، إثر وفاة مفاجئة وغامضة عقب إصابته بإغماء خلال جلسة محاكمة ظالمة بالقاهرة.

وفي تعليقه على خبر الوفاة، قال “موسى”، عبر قناة “صدى البلد” الفضائية، إن “الوقت قد حان للترحم على ضحايا الجيش والشرطة بالصوت العالي، والترحم على كل من تيتّم بفعل محمد مرسي”، واصفا إياه بـ”الجاسوس”، وزعم موسى المقرب من أجهزة أمن الانقلاب، أن مرسي وجماعة الإخوان المسلمين هم من تسببوا في أعمال العنف بمصر منذ الأربعينات حتى الآن، وشن هجوما على معشوق جماهير كرة القدم المصرية “محمد أبو تريكة” بعد ترحمه على مرسي عبر تويتر.

https://twitter.com/Ebtesam777/status/1141001099459158019

شماتة الأعداء

كما طالب الأمنجي موسى مشاهديه بإشاعة مظاهر الفرح والبهجة، مخاطبا أنصار الرئيس الراحل: “احزن أنت يا خاين بموت القاتل مرسي واحنا هنشغل أغاني ونفرح ونرقص”، وإزاء ذلك صعد وسم #ابن_… الذي يحمل سبابا لـ”موسىإلى قائمة الصدارة في “تويتر” مصر، وعبر خلاله الرافضون لإساءات الإعلامي الموالي للانقلاب عن اشمئزازهم من شماتته، واعتبروه بالغًا للدرك الأسفل من الانحطاط الأخلاقي، وفاقدا لكل معاني الإنسانية.

وتعمد جنرال إسرائيل السفيه السيسي أن يكون خبر وفاة الرئيس الشهيد مرسي، صغيرا لا يتعدى طوله خمسة أسطر بصفحة الحوادث الداخلية في جريدة الأهرام، ويقول الخبر إن “محمد مرسي العياط” توفي أثناء حضوره جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر.

ولم تذكر صحيفة العسكر العريقة في التطبيل ماهية الرجل الذي مات، وكأن مانشيت” الأهرام نفسها قبل سبع سنوات لم يكن خبر تولي مرسي رئاسة مصر بوصفه أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وكما كان التجاهل والاكتفاء بالخبر الصغير الموحد هو سمة الصحافة الورقية تجاه مشهد الوفاة أثناء المحاكمة، اتبعت نشرات الأخبار التلفزيونية التجاهل نفسه فقدمت خبر الوفاة في ذيل أخبارها بأسلوب مقتضب.

غير أن برامج التوك شو على الفضائيات تعاملت مع الخبر على نحو مغاير، حيث أطلق أشهر مقدمي البرامج ألسنتهم ضد الرئيس الراحل، فيما سخر رواد مواقع التواصل من مذيعة قرأت الخبر الموحد مع تذييله بجملة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”.

كلام الأمنجي موسى يتنافى تماما مع الواقع الذي نقلته أسرة الرئيس الراحل حيث منعت إدارة السجن عنه الأدوية والتريض، وظل محبوسا في زنزانة انفرادية مع السماح لرؤيته على فترات متباعدة ومن وراء حاجز زجاجي، ولم يغب عن موسى الاستطراد فيما سماه جرائم جماعة الإخوان الإرهابية، ليتطور إلى وصف مرسي بالجاسوس والمجرم الذي حرض على قتل المصريين وسيلقى نار جهنم، على حد قوله!.

ممبار وعكاوي..!

وبلغ الأمنجي موسى الذروة عندما اعتبر أن الله يحب مصر، ودليله في ذلك كما يزعم هو الطريقة التي توفي بها الرئيس الشهيد مرسي، مؤكدا أن الأخير لو مات داخل الزنزانة لكانت الأمور فُسرت على نحو آخر، وفي الإطار نفسه تحدث الإعلامي الأمنجي تامر أمين في برنامجه عما وصفه بـ”المعاملة الجيدة جداالتي تلقاها مرسي داخل السجن، مضيفا أن الرجل لم يتعرض للتعذيب أو الإهانة من أي نوع بل كان يتناول الطعام الذي يريده.

وأردف أمين الذي اعتزل الإعلام لفترة بعد ثورة يناير لقربه من عائلة المخلوع مبارك، زاعما أنه: “في بعض الأحيان كان يسمح له بدخول أكل خاص، فاكرين كان بيطلب زمان بط وممبار وعكاوي، واضح أن شهيته دائما مفتوحة”. أما المذيع الأمنجي الشهير عمرو أديب فحاول أن يبدو موضوعيا في بداية برنامجه فارتدى دور الواعظ الذي لا يشمت في موت أحد حتى “ولو كان من الأعداء”، لكنه سرعان ما خلع ذلك الثوب ليبدأ بالهجوم من خلال أسئلته لضيفه أستاذ الفقه المطبلاتي “سعد الدين الهلالي”.

فبدأ أسئلته بسؤال حول مدى جواز الرحمة على من خان وطنه ودينه، ليجيب الضيف بجواب مطاط وينتقل منه إلى الموت فجأة كما جرى في حالة الرئيس الشهيد مرسي، ويصفه بالموت المكروه ويشبهه بـ”موت الحمار”، وتحدث الهلالي عن عدم الشماتة، لكنه أشار إلى مصطلح “شفاء الصدور” الذي تحدث عنه القرآن الكريم حول موت الأعداء.

ولم يفت على أديب التحذير من شكل جنازة الرئيس مرسي، لافتا إلى إمكانية استغلال المعارضين الجنازة لتحويلها إلى مظاهرة، وتوقع أن تستغلها جماعة الإخوان المسلمين لتستعرض عبرها قوتها، أما قناة إكسترا نيوز الإخبارية فاستغلت وفاة الرئيس الشهيد مرسي لتسترجع من خلال برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي ما وصفته بعنف جماعة الإخوان.

وبث البرنامج لقطات من أحداث قصر الاتحادية في عام 2012 وما سمّته اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي وحصار المحكمة الدستورية العليا في عام 2013 ونسبت جميعها إلى أعضاء بجماعة الإخوان المسلمين، وعلى القناة نفسها وعبر نشرة الأخبار، أذاعت مقدمة النشرة خبر الوفاة مذيلا بعبارة “تم الإرسال من جهاز سامسونج”، ما دعا رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية من التعاطي الإعلامي للحدث، وتنفيذ تعليمات موحدة من جانب مخابرات عباس كامل، واعتماد صيغة الخبر التي على ما يبدو تم توزيعها على جميع وسائل الإعلام.

 

*بعد ارتفاع أسعار النفط.. خسائر كبيرة تنتظر السيسي من التوترات العالمية

نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا، اليوم الخميس، سلطت فيه الضوء على القفزة التي شهدتها أسعار النفط بأكثر من 5 في المئة بعد أن أسقطت إيران طائرة أمريكية بدون طيار، وهو ما يثير مخاوف من مواجهة عسكرية بين طهران وواشنطن.

وبينما تشتعل الحرب التجارية بين أمريكا والصين، إلى جانب الصراع القائم حاليا بين دول الخليج وإيران، بات الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي هو الخاسر الأكبر إذا ما استمرت الأوضاع على ما هي عليه، حيث يعاني نظام الانقلاب من أزمة اقتصادية كبيرة نتيجة الارتفاع في أسعار النفط، وهو ما يكون له أثر مباشر على عجز الموازنة وتكلفتها.

تصاعد التوترات

ونقلت وكالة رويترز عن محللين قولهم، إن تصاعد التوترات بين إيران والولايات المتحدة ترفع تكاليف التأمين ضد المخاطر الأمنية على السفن التجارية في منطقة الخليج، وهو ما قد يدفع أسعار الخام إلى المزيد من الصعود، كما تلقت أسعار النفط دعمًا أيضا من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الأمريكي قد يخفض أسعار الفائدة في اجتماعه القادم، وهو ما يحفز النمو في أكبر بلد مستهلك للنفط في العالم. كما أن هبوطا في مخزونات الخام في الولايات المتحدة يدعم الأسعار أيضًا.

يشار إلى أنَّ الموازنة الحالية التي يعمل بها نظام الانقلاب اعتمدت برميل النفط عند 67 دولارًا، وكل زيادة في سعر برميل خام برنت بقيمة دولار واحد خلال العام المالي، تكبد الموازنة العامة أعباء إضافية بواقع 4 مليارات جنيه (224 مليون دولار)، بحسب وزارة المالية في حكومة الانقلاب.

قفزة بالأسعار

وقفزت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت 2.68 دولار، أو 4.35 بالمئة، إلى 64.54 دولار للبرميل، كما صعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 2.99 دولار، بنسبة 5.56 بالمئة، إلى 56.75 دولار للبرميل.

وتعتزم حكومة الانقلاب إلغاء الدعم بالكامل عن معظم أنواع الوقود خلال الأيام المقبلة في إطار برنامج إقراضها 12 مليار دولار لإنعاش اقتصادها المتهاوي. 

وأشارت عدة تقارير محلية وعالمية، إلى أن الرفع التام لدعم الدولة عن الوقود، باستثناء غاز البترول المسال، وزيت الوقود المستخدم في المخابز وتوليد الكهرباء، يعني أن هناك زيادة أخرى في أسعار الوقود المختلفة مثل بنزين السيارات، مما سيكون له دور كبير في إشعال الأسعار مجددا ومن ثم ارتفاع معدلات التضخم.

 

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة.. الأحد 16 يونيو.. أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” لسماع الشهود

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطره، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات”، لجلسة 21 يوليو لسماع أقوال الشهود.

تعود أحداث القضية الهزلية إلى يوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017، بالمنطقة الصحراوية فى الكيلو 135 طريق الواحات البحرية، بعمق كبير داخل الصحراء وصل إلى 35 كم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم التورط فى حادث الواحات، الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة واختطاف النقيب محمد الحايس، وأسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

 

*تأجيل هزلية “كتائب حلوان” لاستكمال المرافعات

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان” لجلسة 21 يوليو لاستكمال المرافعات.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*استمرار إخفاء 5 مواطنين بالبحيرة وطبيب مصاب بشلل نصفي بالشرقية

منذ ما يزيد عن 45 يوما مضت على اختطاف مليشيات الانقلاب بالبحيرة المواطن إسماعيل السيد حسن أبو شهبة من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي 2019 وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.

وأكدت رابطة المعتقلين بالبحيرة عدم توصل أسرته المقيمه بشبراخيت لمكان احتجازه، رغم تحرير عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب والتي تتجاهلها بشكل تام.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن حسن حسن إسماعيل القاصد، وشهرته رمضان القاصد، مدير عام بالتأمينات الاجتماعية على المعاش وهو أيضا من أهالي شبراخيت.

وذكرت أسرته أنه منذ اختطافه من شقته بدمنهور بتاريخ 9 يونيو الجاري لم يتم عرضه على أي من جهات التحقيق ولم يكشف عن مكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته، خاصة أنه يبلغ من العمر 60 عاما ويحتاج إلى رعاية خاصة.

كما تخفي ميليشيات الانقلاب بالبحيرة للأسبوع الثاني على التوالي الشقيقين ياسر محمد حسن جاب الله، شريف محمد حسن جاب الله، وهما من أبناء قرية سليمان التابعة لمدينة النوبارية، منذ إختطافهما من منزلهما فجر 9 يونيو الجاري، واقيادهما لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي الشرقية لا تزال قوات الانقلاب تُخفي قسريًا الدكتور محمد زكي عبدالحميد، طبيب عظام، لليوم الـ13 على التوالي، رغم أنه مصاب بشلل نصفي ولا يستطيع الحركة إلا بمساعدة غيره.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية، بينها الشهاب لحقوق الإنسان والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الجريمة، وذكروا أن جريمة اعتقاله تعسفيا تمت فجر يوم الإثنين 3 يونيو الجاري من مسكنه بمدينة العاشر من رمضان؛ حيث حملوه لعدم استطاعته الحركة، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

ومما يزيد من قلق أسرة الدكتور محمد زكي على سلامته أنه يعاني من شلل نصفي، كما أنه يعاني من الضغط العالي، ومرض السكري، وعدم إعطائه العلاج يهدد حياته.

وأدنت المنظمات القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الدكتور محمد، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أسرة “آلاء إبراهيم” تحمل داخلية الانقلاب مسئولية تدهور حالتها الصحية

كشفت أسرة الطالبة المعتقلة “آلاء السيد إبراهيم”، عن تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل مقر احتجازها الانفرادي بقسم القنايات بمحافظة الشرقية.

وقالت إن إدارة القسم تتجاهل ما تتعرض له ابنتهم من حالات إغماء متكررة دون عرضها على طبيب للوقوف على السبب، وتتعنت فى تحويلها للمستشفى لتوقيع الكشف الطبي عليها وحصولها على حقها فى العلاج.

وحمّلت أسرة آلاء، ابنة مركز الحسينية وطالبة كلية الآداب جامعة الزقازيق، مسئولية سلامتها لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية، وجميع المسئولين بقسم القنايات.

كما ناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ابنتهم، والسماح بحصولها على حقها فى العلاج المناسب، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامتها.

كانت مليشيات الانقلاب قد اختطفت آلاء يوم 16 مارس الماضي، من داخل جامعة الزقازيق واقتادتها إلى جهة مجهولة، حيث تعرضت للإخفاء القسري لمدة 37 يومًا، قبل أن يتم عرضها على نيابة الانقلاب وتلفيق اتهامات لا صلة لها بها.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ما يحدث من انتهاكات بحق آلاء، وطالبت بوقف نزيف التنكيل بالمعتقلين، خاصة النساء والفتيات، والكشف عن أماكن احتجاز المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، وآخرهم 4 تم اعتقالهم من مدينة العاشر من رمضان منذ مطلع الشهر الجاري، بينهم طبيب مصاب بشلل نصفى وهو الدكتور محمد زكي، بجانب كل من “عماد عبد المعز عفيفي” الموظف بإدارة الكهرباء، والمهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشفطبيب الأنف والأذن والحنجرة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

وتستكمل محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميا بـ”حادث الواحات”.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل بـ35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 215 مواطنًا، بينهم المصورة الصحفية علياء عواد، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”كتائب حلوان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية مزاعم عدة، منها أنهم تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي، خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 نوفمبر 2015 بمحافظتي الجيزة والقاهرة.

 

*الوزير السابق أسامة ياسين يفقد 30 كيلو من وزنه بسجون العسكر

أكدت الدكتورة شرين العزب زوجة الدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب بحكومة هشام قنديل والقابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم فقده نحو 30 كيلو من وزنه بعد أن رأته مؤخرا أثناء حضوره إحدى جلسات المحاكمات الهزلية.

وأضافت أن جسمه ملتهب بسبب الحر وقرص الصراصير في ظل ظروف احتجاز مأساوية لا تتوافر فيها أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ومنذ ما يزيد عن 5 سنوات يقبع ياسين في زنزانة انفرادية وتمنع عنه الزيارة منذ أكثر من عام ونصف؛ حيث منع عنه أيضا القدر الضئيل من الطعام الصحي الذي كان يصل من خلال أسرته ضمن مسلسل التنكيل به وكل رموز الثورة المصرية الذين تمنع عنهم عصابة العسكر أدنى مقومات الحياة الأساسية بما يوصف بأنه عملية قتل بالبطيء.

ويؤكد أهالي المعتقلين داخل سجن العقرب خاصة القيادات الشعبية والثورية على سوء أوضاعهم بشكل بالغ وتكاثر الأمراض عليهم، في ظل استمرار تصاعد التضييق واستمرار الانتهاكات بما يتنافى مع أدنى حقوق الإنسان.

وكتب رفيقه في المعتقل الصحفي أحمد سبيع في وقت سابق بعد أن حصل على حريته “أس الجميل” هكذا كنا نناديه داخل ونج ٤ عنبر ٢ فهو في الزنزانة رقم واحد، وما أدراك ما هو رقم واحد، أي أنه أول من يتلقى صدمة التفتيش والتجريد، وهو ما كان مجالا كبيرا للفكاهة.

وأضاف: “معالي الوزير كما كان يناديه العبقري د. أحمد أبو بركة ذو نفس هادئة وروح سمحة وقلب كبير.. من القلائل الذين لم يدخلوا في الصدامات العادية التي يمكن أن تحدث داخل السجن، هذا الطبيب الماهر المتميز في مجاله والذي أعتبره موسوعة طبية حقيقية جمعت ما بين العلم والممارسة لم يرد أحدا لجأ إليه في السجن من مخبرين أو عساكر أو أمناء وفي بعض الأحيان ضباط أو جنائيين، حتى لو كان هذا الشخص سبّب له متاعب أو مشاكل.. في النهاية يقدم إنسانيته قبل أي شيء آخر”.

وتابع: “د. أسامة ثاني واحد شاهدته عندما دخلت العقرب، الأول كان الدكتور عصام العريان وكان في طريقه للزيارة، وبعده أسامة لأنه أول غرفة في الونج الذي استقررت فيه، كان يعتبرني بمثابة أمه؛ لأنني كنت أهتم بترتيب زنزانته وأضغط عليه حتي يمارس فيها كل نشاطه المنزلي من توضيب وتنظيف وترتيب.. يعني من باب أننا بنقتل وقتنا في الزنزانة بأي شكل”.

واستكمل: “هذا الرجل صاحب القلب الأبيض الخلوق صاحب اللسان الجميل تعرف من وجهه حالته النفسية إن كان سعيدا أو مهموما ولكنه في كل الأحوال صلب وقوي، تعرض للنقل إلى التأديب مرة وللعقاب بمنعه من التريض مرة واعتقل ولداه مرة ومنع من الزيارة مرات تجاوز آخرها العام وفي كل هذا لم يكن مخطئا ولم يكن هناك سببا لهذه الإجراءات إلا لأنه أسامة ياسين وزير الشباب الناجح والمتألق”.

وبتاريخ 4 فبراير 2018 تقدمت جماعة الإخوان المسلمين بالتعازي إلى الدكتور أسامة ياسين، في وفاة والدته، كما تقدمت الجماعة بالعزاء لعائلة د. أسامة ياسين، داعين الله أن يسكنها الفردوس الأعلى من الجنة، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهلها جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يفرج عن الدكتور أسامة القابع في سجون العسكر منذ اعتقاله بتاريخ 26 أغسطس 2013، وكان يشغل منصب وزير الشباب حتى الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، كما شغل منصب رئيس لجنة الشباب في برلمان الثورة عام 2012.

وولد أسامة ياسين عبد الوهاب في القاهرة عام ١٩٦٤ وحصل على بكالوريوس طب من جامعة عين شمس وعمل في مستشفى عين شمس الجامعي من 1994 حتى 2010، كما أنه يمتلك مركز “سدرة” لطب الاطفال الموجود في حدائق القبة في 1989 وتخصص جراحة ثمّ نال درجة الماجستير في طب الأطفال عام ١٩٩٥، والدكتوراه عام ٢٠٠٨ وهو متخصص كاستشاري طب أطفال.

والدكتور اسامة متزوج من الدكتورة شيرين العزب، استشاري أمراض النساء، ولدية أربعة أولاد: ابنان توأمان محمد وأحمد، وبنتان سارة وأروى.

وانتمى أسامة ياسين لجماعة الإخوان المسلمين عام ١٩٨٥، وتدرج في المناصب التنظيمية للجماعة حتى أصبح عضوًا في المكتب الإداري لوسط القاهرة والمتحدث الإعلامي باسمهم.

وكان ياسين المنسق الميداني للإخوان خلال فعاليات الثورة المصرية، ويمثل الجماعة في اللجنة الجماهيرية لتنسيق الثورة؛ التي أُسّست خلال أواخر أيّام ثورة ٢٥ يناير، وعضو مجلس الشعب (٢٠١٢) على رأس قائمة الحرية والعدالة مُمثلاً دائرة القاهرة الرابعة في انتخابات مجلس الشعب ٢٠١٢ وهو عضو الهيئة العليا كأمين عام مساعد لحزب الحرية والعدالة، وكان رئيس لجنة الشباب بمجلس شعب 2012 وتولى منصب وزير الشباب في حكومة الدكتور هشام قنديل 2012.

 

*صفقة القرن.. موسم بيع الأراضي العربية ومجاملة الصهاينة

تتسارع الاستعدادات لعقد ورشة البحرين، نهاية يونيو الجاري، والتي تُدشن فعليًّا مشروع صفقة القرن الذي يواجه عقبات سياسية واستراتيجية وديمغرافية، رغم خيانات بعض الحكام العرب، كقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومحمد بن سلمان، ومحمد بن زايد، الذين يتآمرون مع الصهاينة والأمريكان لتضييع حقوق الفلسطينيين التاريخية.

صفقة القرن التي يراهن عليها ترامب والكيان الصهيوني، تضع المنطقة على صفيح ساخن، ورغم الضغوط الأمنية التي تمارس ضد الشعوب العربية في مصر وفلسطين، إلا أنَّ الشعوب العربية لن تقبل بالتفريط في أراضيها وإلغاء حق العودة لنحو 6 ملايين فلسطيني في الشتات، حتى لو أطلق مؤتمر البحرين مئات المشاريع لإسكات الفلسطينيين وحل الأزمات الاقتصادية في مصر والأردن وغيرها من بلدان المنطقة.

 

*تشكيل مجلس “الصحفيين” اليوم.. كواليس الصراع بين جبهتي رشوان وعبدالرحيم

في تمام السادسة من مساء اليوم الأحد، سيتم تقسيم “تورتة” مناصب نقابة الصحفيين في ظل حالة من الغليان والغضب المكتوم التي تعيشها أروقة النقابة بالداخل والخارج جراء تأخر التشكيل العام لمكتب النقابة برغم مرور 90 يومًا على إجراء الإنتخابات الصورية والتي فاز فيها ضياء رشوان المدفوع من سلطة الانقلاب الحاكم، وإهمال ملف حقوق الزملاء المعتقلين والمفصولين.

يأتي ذلك في الوقت الذي أطلق فيه عدد من الصحفيين دعوات لسحب الثقة من المجلس والنقيب الحالي، لانحيازهم إلى مصالحهم الشخصية على حساب العمل النقابي، وخدمة أعضاء الجمعية العمومية الذين أتوا لتيسير مصالحهم، بعد فشل مجلس النقابة في حسم المناصب المتنازع عليها، بحجة محاولة التوصل إلى حل يرضي كل الأطراف، بناءً على مبادرة “لم الشمل” التي أعلن عنها رشوان في برنامجه الانتخابي.

وتتزامن أزمة النقابة مع التزام رشوان الصمت إزاء قرارات الفصل التعسفي التي طاولت العشرات من الصحفيين في جريدتي “الدستور” و”الوطن”، وموقعي “دوت مصر” و”صوت الأمة”، تحت ذريعة “إعادة الهيكلة” و”ضغط النفقات” لتعرضها للخسائر المالية، على الرغم من تواصل الكثير من الصحفيين معه هاتفيًا من دون جدوى.

ويعقد مجلس نقابة اليوم، اجتماعًا لحسم مناصب هيئة المكتب واللجان النوعية، وينقسم مجلس النقابة إلى جبهتين: الأولى بتزكية من مخابرات عباس كامل، وتضم كلاً من: “خالد ميري، ومحمد شبانة، وحسين الزناتي، وأيمن عبد المجيد، وحمادالرمحي، ومحمد يحيى يوسف”، والأخرى التي يطلق عليها “تيار الاستقلال”، وتضم: “جمال عبد الرحيم، ومحمد خراجة، وهشام يونس، ومحمود كامل، ومحمد سعد عبد الحفيظ، وعمرو بدر”.

الحريات لرشوان

في حين كشف مصدر مطلع أن مشاورات تشكيل هيئة المكتب التي يديرها نقيب الصحفيين انتهت إلى منح محمد شبانة منصب السكرتير العام، وخالد ميري منصب الوكيل الثاني من الجبهة الأولى، ومنح جمال عبد الرحيم منصب الوكيل الأول، وهشام يونس منصب أمين الصندوق من الجبهة الثانية.

وبالنسبة لتشكيل اللجان، شمل السيناريو “التوافقي” رئاسة خالد ميري للجنة القيد، وعضوية كل من هشام يونس، ومحمد سعد عبد الحفيظ، ورئاسة جمال عبد الرحيم للجنة التدريب، وأيمن عبد المجيد للجنة الرعاية الاجتماعية، وعمرو بدر للجنة الإسكان، ومحمود كامل للجنة الثقافية، وحسين الزناتي للجنة النشاط، وحماد الرمحي للجنة الخدمات، على أن يرأس النقيب لجنة الحريات، بمعاونة اثنين من أعضاء المجلس.

صراع خفي

وقال عضو المجلس: إن هناك حالة من الغليان بين أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، جرّاء تأخر تشكيل اللجان المعنية بتقديم الخدمات للصحفيين؛ ما يعطي صورة سلبية عن المجلس أمام الجماعة الصحفية، بشأن صراعهم على المناصب فقط، من دون اكتراث بتعطل مصالح الصحفيين منذ منتصف مارس الماضي.

وتابع – في تصريح له – أن “محاولات لم الشمل محمودة، ويدعمها أغلب أعضاء المجلس، غير أن بعض الجهات من خارج النقابة (لم يسمها) تحاول فرض إرادتها على المجلس”، مستطردًا: “تشكيل هيئة المكتب سيكون بالتوافق بين الأعضاء، وفي حالة عدم التوافق سيتم اللجوء للتصويت، الذي يستدعي انحياز النقيب لأي من الجبهتين لحسم الموقف”.

يذكر أن “رشوان” الذي يشغل كذلك منصب رئيس “الهيئة العامة للاستعلاماتالتابعة للانقلاب العسكري، التي تضطلع بدور “جهاز الإعلام الرسمي”؛ ما يجعل منه “رقيبًا” على ما ينشره الصحفيون بحكم مهام منصبه، لامتلاك الهيئة حق إصدار ومنع تصاريح العمل للصحفيين والمراسلين الأجانب بداخل مصر.

الصحفيون بين قتيل وسجين

وواصلت دولة العسكر جريمتها بحق الصحفيين؛ حيث ارتفع عدد الصحفيين المقتولين والسجناء في مصر.

وقالت منظمة مراسلون بلا حدود: إنها سجلت زيادة في عدد الصحفيين القتلى والسجناء العام الماضي 2018.

ولفتت مراسلون بلا حدود أن الصحفيين غير المسجلين يلعبون دورا مهما في إنتاج الأخبار تحت مظلة الأنظمة القمعية التي لا تكون بيئتها مواتية للصحفيين الرسميين.

وأشارت الوكالة إلى أن 30 من 38 صحفيا سجينا في مصر ما زالوا ينتظرون المحاكمة.

 

*دكتور ومهندس”.. عندما تنتهي أحلام الشهادات العليا في مصر على “عربة فول

يعيش شباب مصر تحت وطأة حكم المنقلب عبد الفتاح السيسى حالة متردية من العيش، فبينما كان يفتخر رب الأسرة والأم على تخرج نجلها من إحدى كليات القمة لم تكن تعلم أن مطافة بعد ذلك سيكون على “عربة فول”.

ففي أحد الشوارع الرئيسة بحي المقطم وسط العاصمة المصرية القاهرة، يقف مهندس الاتصالات صالح مسعود الثلاثيني بصحبة صديقه عبد الرحمن الحاصل على الدكتوراه أمام “عربتهما” لاستقبال الزبائن وتقديم الفول لهم.

ارتفاع معدلات البطالة

وفى العام 2018، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل البطالة خلال الربع الثالث “الفترة من “يوليو – سبتمبر2018″، سجل 10%.

تفكير الشابين في مشروع “عربة الفول – مرزوقة”، جاء بعد تراجع العمل في شركتهما الخاصة بالاستيراد والتصدير والدعاية والإعلان، على خلفية موجة الركود والتضخم في مصر.

وسجل عدد المتعطلين 2.920 مليون متعطل منهم ( 1.602 ذكور ، 1.318 إناث) بنسبة 10.0% “معدل البطالة” من إجمالي قوة العمل، وبارتفاع قدره 45 ألف متعطل بنسبة 1.6% عن الربــع الثانى من عام 2018.

ضريبة الفول

يأتى ذلك فى الوقت الذى سّن فيه برلمان العسكر تعديلاً تشريعيًا يقضي بإصدار الأجهزة المحلية في المحافظات تراخيص مؤقتة لعربات المأكولات في الشوارع، مقابل رسوم لا تتجاوز 10 آلاف جنيه سنويا، وهذا التعديل المقدّم من حكومة لزيادة حصيلة الإيرادات المستهدفة في الموازنة الجديدة..!

ويشتمل القانون الجديد قاعدة واسعة يفرض عليها الخضوع للضريبة، بما في ذلك سيارات بيع المأكولات الجاهزة والحلويات “الأوتو كار”، والورش والمحلات الصغيرة وبعض الأنشطة والتجمعات التجارية في أحياء القاهرة والمحافظات.

جدير بالذكر أن هذا القرار يأتي في الوقت ذاته الذي أقر فيه نفس البرلمان قانون زيادة مرتبات الوزراء والمحافظين للحد الأقصى للأجور بأثر رجعي من عام 2015، وسط دعوات من حكومة الانقلاب والإعلام الرسمي للمواطنين بالتقشف ومراعاة الظروف الإقتصادية للبلاد..!

 

*في 6 مشاهد.. استياء واسع بين لاعبي المنتخب بعد زيارة السيسي المستفزة

رغم محاولات صحف العسكر، الصادرة اليوم الأحد، توظيف استعدادات المنتخب لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام على الأرض المصرية، بدءا من يوم الجمعة المقبل 21 يونيو 2019م لخدمة أهداف نظام العسكر الانقلابي وقائده السفاح عبدالفتاح السيسي؛ حيث زعمت أن السيسي قام بزيارة معسكر المنتخب، وحثهم على ضرورة إسعاد المصريين بالفوز بالبطولة، كما تفقد استعدادات مصر لتنظيم البطولة.

لكن مصادر بالمنتخب كشفت عن حالة استياء واسع بين اللاعبين في أعقاب الزيارة المستفزة التي قام بها رئيس الانقلاب، فما جرى هو استدعاء للمنتخب لمقابلة السيسي في ثكنة عسكرية “استاد الدفاع الجوي بالقاهرة”، وليس في مقر معسكر المنتخب بالإسكندرية.

وفي هذا التقرير نلخص الزيارة الإجبارية المستفزة (الاستدعاء) من السيسي للمنتخب:

أولا: الزيارة والصور التي تم التقاطها جرت في استاد الدفاع الجوي بالقاهرة، رغم أن معسكر المنتخب أصلاً بالإسكندرية وليس بالقاهرة.

ثانيا: ما جرى هو استدعاء – لا زيارة – لأعضاء بعثة المنتخب القومي من لاعبين وإداريين لمقابلة قائد الانقلاب الذي لم يجرؤ على زيارة المنتخب في مقر معسكره؛ حيث استدعت أجهزة أمن الانقلاب اللاعبين بالسفر من الإسكندرية، مقر معسكر المنتخب، في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل بالتوقيت المحلي، ووصلوا إلى استاد الدفاع الجوي في القاهرة – الذي يعد من المنشآت العسكرية – في الثالثة فجرًا، من أجل الاستماع للسيسي بعد الفجر.

ثالثا: هذه الزيارة المستفزة تسببت في إرهاق المنتخب بشكل كبير ما يهدد استعداداته للمباراة الافتتاحية؛ لأن بعثة المنتخب ستضطر إلى العودة إلى معسكرها بالإسكندرية ثم العودة إلى القاهرة مجددا لحضور مباراة الافتتاح.

رابعا: هذه الزيارة الأمنية الإجبارية هدفها توظيف الحدث لخدمة الأغراض السياسية للنظام الانقلابي ومحاولة توظيف الاهتمام الجماهيري الواسع بالمنتخب ومحاولة إلصاق أي منجز رياضي على أنه من إنجازات وجهود السيسي يضاف إلى سجل إنجازاته الفنكوشية.

خامسًا: محاولة استغلال شهرة عدد من اللاعبين، وعلى رأسهم محمد صلاح، تسببت في استياء واسع بين عناصر المنتخب؛ حيث كشفت مصادر من داخل الفريق أن عددا من اللاعبين عبروا عن هذا الاستياء في أعقاب الزيارة الإجبارية التي أرهقت الجميع.

سادسا: تعرض رئيس الانقلاب لحفلة سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي التي تشاءمت بالزيارة، واعتبرتها نحسا” على آمال المنتخب بالفوز بالبطولة التي حققتها مصر سبع مرات سابقة.

كما انتقد مشجعون زيارة السيسي واستغلال البطولة لأغراض سياسية للترويج لنظامه وضمها إلى إنجازاته، والتزم محمد صلاح نجم الفريق الصمت خوفا من الضغوط، رغم أنه انتقد غياب الاحترافية عن الاتحاد المصري في أوقات سابقة، واضطر لمرافقة الفريق ومصافحة سفاح العسكر والتقاط صور تذكارية معه.

 

*أكاذيب الاكتفاء الذاتي من الوقود تفضحها زيادات الأسعار وفاتورة الديون

تطبيل كبير تشهده وسائل الإعلام الانقلابية لترويج اكذوبة تحقيق نظام المنقلب السيسي الاكتفاء الذاتي من الغاز والوقود.

ونقلت جميع الصحف الانقلابية، اليوم، بتعليمات مخابراتية، عن مسئول بوزارة البترول أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الوقود خلال 4 سنوات، وهو ما تصدر مانشيتات صحيفتي “الوطن” و”الأهرام”.

وأكد المسئول أمام المؤتمر الدولي السنوي لبيت المستقبل بلبنان، أن عام 2018 “شهد نتائج غير مسبوقة في مقدمتها زيادة إنتاج الغاز الطبيعي وتحول مصر من دولة مستوردة للغاز إلى الاكتفاء الذاتي والوفاء بالالتزامات التصديرية والتوسع في أنشطة البحث والاستكشاف”.

وزعم أن الدور الذي تلعبه مصر في مجال الغاز الطبيعي في منطقة شرق المتوسط يستند إلى المميزات التي تتمتع بها، سواء الموقع الجغرافي أو البنية التحتية المتميزة على البحر المتوسط، مشيرا إلى أن التعاون في شرق المتوسط مع دول أوربية سيعود بالنفع على كل الدول.

وادعى مسئول وزارة البترول أن “هناك اهتماما عالميا من المستثمرين بصناعة البتروكيماويات في مصر، وهو ما يحفز هذه الصناعة للنمو والتوسع، زاعما أن التوسعات والمشروعات الجارية تهدف إلى زيادة القيمة المضافة وتقليل استيراد المنتجات البتروكيماوية وزيادة تغطية الاحتياجات المحلية”.

يشار إلى أن تلك التصريحات الوردية التي تطلقها ابواق الانقلاب تأتي في وقت تعلن فيه حكومة الانقلاب زيادات متتالية أسعار جمييع أنواع الوقود والطاقة، سواء الكهرباء أو الغاز الطبيعي والبنزين والسولار، عبر سنوات الرمادة التي يحياها المصريون في ظل حكم المنقلب السيسي.

ورغم انخفاض أسعار النفط عالميا، إلا أن اسعاره في مصر لا تنخفض، بل تواصل الزيادة، ويبرر نظام الانقلاب هذه الزيادات بان التعاقدات كانت على الأسعار القديمة، وتبقى الصورة هكذا ترتفع أسعار النفط في الأسواق الدولية، فتسارع حكومات الانقلاب بزيادة أسعار كل المشتقات البترولية والكهرباء، بحجة أن فاتورة دعم الوقود باتت تمثل عبئًا على الموازنة العامة للدولة وتتسبب في زيادة الدين العام.

وعندما تتراجع أسعار النفط، تواصل حكومة الانقلاب نفس سلوكها تجاه مواطنيها وتسارع بزيادة أسعار المشتقات البترولية والكهرباء والمياه والغاز وتزيد الأعباء المعيشية على المستهلكين.

30 دولارًا للبرميل

يقول الباحث الاقتصادي مصطفى عبد السلام: “منذ شهور وأسعار النفط تتراجع عالميا رغم زيادة المخاطر الجيوسياسية في الدول المنتجة الكبرى سواء في منطقة الخليج أو فنزويلا وليبيا والجزائر، واستمر التراجع رغم العقوبات الاقتصادية الحادة التي فرضتها واشنطن على إيران، ومن أبرز ملامحها حظر تصدير نفطها إلى الخارج، كما يأتي التراجع أيضا رغم الحرب التجارية الشرسة التي يشنها ترامب ضد الصين وتوقعات المؤسسات المالية بدخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود في حال طال أمد هذه الحرب أو تطورها إلى حرب عملات.

وكان جديد تحركات أسعار النفط هو التوقعات الصادرة يوم الإثنين الماضى عن وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف والتي توقع فيها تراجع أسعار النفط إلى 30 دولارا للبرميل إذا لم تمدد أوبك وحلفاؤها اتفاقا عالميا بشأن خفض الإنتاج، وهو ما يعني أن حكومات الدول العربية المستوردة للمشتقات البترولية ستوفر مليارات الدولارات من فاتورة دعم الوقود.

وتتوقع بعض المؤسسات المالية تهاوي أسعار النفط في الفترة المقبلة في حال اندلاع أزمة مالية عالمية على غرار أزمة العام 2008 التي بدأت بانهيار بنك ليمان برازر الاستثماري الأميركي الشهير، وتباطؤ الاقتصادات الكبرى، وفي مقدمتها الأمريكي والصيني.

وفي الوقت الذي كان المواطن العربي ينتظر أن ينعكس تراجع أسعار النفط التي فقدت أكثر من 20 دولارا من قيمتها للبرميل الواحد وبما يزيد عن 25% منذ شهر أكتوبر الماضي، فإن الأخبار الصادرة عن الدول العربية المستوردة تشير إلى أن العكس هو ما سيحدث، فحكومة الانقلاب تستعد لزيادة أسعار المشتقات البترولية خلال أيام حسب اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، وفي مقدمة الزيادات البنزين والسولار والغاز.

الاكتفاء الذاتي اكذوبة

ويعيش قطاع النفط على القروض والاستدانة، ومن ابرزها القرض الضخم الذي قررت الحكومة السعودية تقديمه لمصر في شهر ابريل 2016 وبقيمة 23 مليار دولار ولمدة 5 سنوات، فحسب الاتفاق بين البلدين، فإن شركة أرامكو السعودية توفر لمصر 700 ألف طن شهريا لمدة خمس سنوات من المواد البترولية بواقع 400 ألف طن سولار و200 ألف طن بنزين و100 ألف طن مازوت شهريا، وهذه الكميات تعادل 50% من احتياجات مصر البترولية.

ولعل كذبة الاكتفاء الذاتي من الوقود ، تتلاشى حينما نعلم أن اقتراض مصر من دول العالم وصل نحو 50 مليار دولار في غضون 5 سنوات، وهو مبلغ ضخم جدا مقارنة بقدرات وتدفقات الاقتصاد المصري.

وهو ما يؤكد ان اي حديث عن الاستقرار او الاكتفاء الذاتي من اي سلعة مجرد هرطقة لا اساس لها، سوى الضخك على الشعب المصري، حيث تم رفع اسعار تذكرة المترو، ويستعد نظام الانقلاب لزيادات في اسعار الطاقة والوقود تصل لنحو 40% خلال ايام..

لغة الأرقام

والارقام – لغة لا تكذب – تكشف ورطة النظام الانقلابي، الذي أجل سداد ديون مستحقة عليه لدول دائنة مثل الصين والكويت والسعودية الإمارات فاقت قيمتها 13 مليار دولار في عام واحد هو 2018، كما بلغ حجم التضخم في مصر 14.1%، حسب أحدث أرقام البنك المركزي، وهو ما يعني زيادة ازمات المواطنين المعيشية.

وبحسب تقديرات استراتيجية اقتصادية ومالية، إذا استمر الحال على ما هو عليه الآن فإن مصر واقتصادها سيدخلان في غضون سنوات في دوامة شديدة التعقيد والارتباك وربما التعثر في سداد الديون الخارجية قصيرة الأجل إذا لم يتم احتواء المشاكل الخطيرة الحالية المتعلقة ببنية الاقتصاد.

وفي مقدمة هذه المشاكل الدين العام الداخلي والخارجي الذي وصل لمستويات مخيفة خلال سنوات معدودة، فقد قفز الدين في غضون 5 سنوات فقط أكثر من 4 اضعاف ليرتفع من 1.7 تريليون في العام 2013 إلى ما يقرب من 6 تريليونات منتصف العام الجاري، كما تضاعف الدين الخارجي من 45 مليارا الى ما يقرب من 110 مليارات دولار.

احتياطي النقد الأجنبي

والأخطر أن جزءا من هذه الديون عبارة عن قروض قصيرة الأجل يجب سدادها في غضون سنوات قليلة، والأخطر كذلك حجم فوائد وأعباء الدين، والتي بلغت بموازنة العام القادم 2019-2020 نحو 569 مليار جنيه، وأن أعباء خدمة الدين تزيد عن 900 مليار جنيه في العام المالي الجديد، وهو ما يستنزف أكثر من 80% من إيرادات الدولة، وهذا يعني أن المجتمع والبلد والاقتصاد بات يعمل فقط بهدف سداد أموال الدائنين.

ولعل ما يفضح اكاذيب السيسي، ونظامه حول الاكتفاء الذاتي او التحسن الاقتصادي والاستقرار، والذي غالبا ما يلجا لتبرير اكاذيبه بالحديث عن رقم الاحتياطي من النقد الأجنبي، الذي يبلغ نحو 44 مليار دولار وهو رقم كبير ويغطي واردات البلاد لمدة تزيد عن 6 أشهر.

لكن لا يجب أن نخدع أنفسنا، فالاحتياطي تم نفخه وتضخيمه عبر القروض الخارجية، ولو استرد الدائنون أموالهم خاصة قصيرة الأجل لانهار رقم الاحتياطي، وهو أمر خطر لأن الاحتياطي مخصص لدعم استقرار العملة الوطنية والدفاع عنها ضد أي مضاربات، وسداد أعباء الديون الخارجية، وتمويل فاتورة الواردات، ولا ننسى أن الحكومة اقترضت 50 مليار دولار منذ 2013 حتى يتضخم رقم الاحتياطي.

 

 

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

"عواجيز الجيش" طريق السيسي لبسط سيطرة "جمهورية الضباط"

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

من دولة الشرطة إلى دولة الجيش

“عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”.. السبت 15 يونيو.. مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون” والأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية قسم العرب وإعادة محاولة 3 من ألتراس أهلاوي

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لجلسة 27 يوليو لتعذر حضور المعتقلين.

كانت محكمة النقض قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريًّا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمجمع محاكم طرة، إعادة محاكمة 3 معتقلين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”ألتراس أهلاوي”، بزعم التجمهر واستعراض القوى، لـ20 يوليو، لإرفاق تقرير الخبير الاجتماعي.

وفي وقت سابق أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي الانقلاب محمد ناجي شحاتة، قرارا بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، للمعتقلين والسجن 5 سنوات لحدث في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، بزعم التجمهر، واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.

 

*تجديد حبس أنس مالك وإخفاء طالب أزهري في المنيا للشهر الثاني

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس أنس نجل المهندس حسن مالك 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات في القضية 470 لسنة 2019 بزعم الانضمام إلى جماعه اسست على خلاف القانون وأحكامه.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحددت جلسة 26 يونيو لنظر أمر تجديد الحبس في القضية الهزلية.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب لحقوق الانسان إخفاء قوات الانقلاب للمواطن عاصم أحمد مؤنس طالب بكلية تجارة جامعة الأزهر قسم اقتصاد، منذ القبض التعسفي عليه يوم 20 أبريل 2019، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر المركز أن قوات الانقلاب قامت بالقبض التعسفي عليه بمنطقة جامع الفتح، أثناء طريقه للركوب للعودة إلى منزله بمحافظة المنيا.

وأدان المركز القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الطالب، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

 

*سعيد الهواري يواجه القتل البطيء في سجون الانقلاب

اشتكت أسرة المعتقل سعيد عبدالحميد عبداللطيف، وشهرته “سعيد الهواري”، 50 عاما، من تعرضه للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن وادي النطرون.

وقالت الأسرة، في استغاثة للمنظمات الحقوقية: إن الهوارى تعرض للعديد من الانتهاكات منذ اعتقاله يوم 6 مايو 2014، من إمبابة، مشيرة إلى قضائه فترة حكمه داخل قسم شرطه إمبابة ثم تم عرضه علي الأمن الوطني لإخلاء سبيله، إلا أنه اختفى قسريا بعدها لمدة شهرين، ليظهر بعد ذلك على ذمة هزلية تظاهر جديدة.

وأضافت الاسرة أن “الهواري” يحتاج إلى عمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين، وهذا غير متوفر في سجن وادى النطرون، مشيرة إلى أن زوجته توفيت بمرض السرطان وابنته الكبري توفيت أيضا بنفس المرض، فضلا عن إصابة ابنه الصغير محمد، 18 عاما، بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة.

 

*تأجيل قضايا العريش بمحكمة الإسماعيلية والإفراج عن 3 من 14 مخطوفا

قررت وزارة العدل بحكومة الانقلاب تأجيل نظر قضايا مواطني العريش المنظورة أمام محكمة الإسماعيلية إلى أجل غير مسمى بناءً على طلب قدمه سامح عاشور نقيب المحاميين ، ردًّا على واقعة خطف 14 مواطنًا من جانب مسلحين على طريق العريش الدولي بمحافظة شماء سيناء، بينهم محاميان بارزان، وذلك أثناء عودتهم من مدينة الإسماعيلية.

وحسب مصادر قبلية، اختطف مسلحون ملثمون المحاميين محمود سعيد لطفي وكمال عوض، من أبناء محافظة شمال سيناء، وآخرين كانوا بصحبتهم أثناء عودتهم على الطريق الدولي قرب منطقة سبيكة للملاحات، مشيرة إلى أن المحامي المخطوف محمود سعيد لطفي يمت بصلة قرابة لوزير سابق في عهد الرئيس الراحل أنور السادات، وكان من المتخصصين في الدفاع عن معتقلي سيناء في سجون الكيان الصهيونى.

فيما قرر مجلس نقابة المحامين الفرعية بشمال سيناء وقف عمل المحامين أمام محاكم جميع دوائر شمال سيناء التي تعقد جلساتها بمحافظة الإسماعيلية، اليوم السبت، تضامنًا مع المحامين بشمال سيناء، وكذا أسر المواطنين المختطفين.

ويعقد المجلس فى الخامسة من مساء اليوم جمعية عمومية طارئة لمحامي المحافظة، لمناقشة تداعيات واقعة الخطف، وسبل مواجهتها لضمان عدم تكرارها، مناشدًا جموع المحامين المصريين بوقف العمل أمام جميع محاكم الجمهورية على مدار يوم 15 يونيو الجاري، تضامنًا مع المحاميين المخطوفين.

فيما أفرج مسلحون عن 3 مدنيين من بين 14 اختطفوا في محافظة شمال سيناء الأربعاء الماضي، حسب ما أفاد به أهالي المختطفين؛ حيث عثرت مجموعة من بدو شمال سيناء على المختطفين الثلاثة خلال عمليات بحث في الصحراء، مشيرين إلى أنهم عثر عليهم في حالة إعياء شديد.

وقال المفرج عنهم وهم أحمد عابد مصطفى” و”سيد محمد عبدالوهاب”، و”عادل محمد حمدان رفاعي”: إن المسلحين أطلقوا سراحهم بعد استجوابهم عن علاقتهم بقوات أمن الانقلاب.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء طالبة وطبيب وناشط سياسي

أعربت أسرة الدكتور “عبد الرحمن أحمد حسن منشاوي” عن أسفها واستنكارها لمواصلة ميليشيات العسكر إخفاءه قسريا منذ اعتقاله يوم 15 فبراير 2019 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت عدم تعاطي الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما تم تحريره من بلاغات وتلغرافات للكشف عن مكان احتجاز الدكتور “عبدالرحمن” منذ اعتقاله من وسط الفيوم؛ مما يزيد من مخاوفهم وقلقهم الشديد على سلامة حياته.

في سياق متصل طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالكشف عن مكان احتجاز محمد الشريف، عضو حزب العيش والحرية، منتقدين إنكار قوات الانقلاب وجوده في حوزتها.

ورغم حصوله على حكم بالبراءة يوم 3 يونيو الجاري ومع تعنت قوات الانقلاب في الإفراج عنه من قسم المنشية والرمل بالإسكندرية بات الآن في عداد المختفين قسريًا بعد ما يزيد عن 10 أيام من صدور الحكم.
فيما طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بوقف جرائم الإخفاء القسري والتنكيل بسيدات وفتيات مصر من قبل النظام الانقلابي، ونقلت الحركة ما كتبه المحامي الموكل بالدفاع عن الطالبة المختفية قسريا “تقوى عبدالناصر عبدالله” والتي تم اعتقالها من محطة مترو حلوان مساء الأحد الماضي دون سند من القانون.

وكتب المحامي: “في بنت عندها 22 سنه مقبوض عليها بقالها خمس أيام ومنعرفش عنها حاجة بنت لسا مخلصتش دراستها واتقبض عليها بدون أي سبب قانوني ولم تعرض علي أي جهة تحقيق حتى الآن، خافوا على تقوى وماتوا من الرعب عشانها”.

 

*إخفاء قسري بحق 9 مواطنين بالجيزة والإسكندرية بينهم أرملة وابنتها وطفلها الصغير

أيام مضت على اختطاف ميليشيات الانقلاب لأسرة مكونة من أرملة وابنتها وطفلها الصفير من داخل شقتهم واقتيادهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون، ضمن مسلسل جرائم العسكر ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

وذكرت مصادر بمدينة السادات محافظة المنوفية أن قوات الانقلاب بالجيزة اختطفت “هيام عبد العزيز” تعمل مدرسة وهي أرملة وابنتها “سارة فوزي” دبلوم تجاره وابنها “محمد فوزي” تلميذ بالصف السادس الابتدائي واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة ولم يتم عرضهم على أي جهة من جهات التحقيق منذ جريمة اعتقالهم بشكل تعسفي.

فيما استنكر عدد من رواد التواصل الاجتماعي الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم عن هذه الأسرة، والكشف عن مكان احتجازهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الجيزة مسئولية سلامتهم.

إلى ذلك كشفت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية عن اختطاف عصابة العسكر لـ6 مواطنين وإخفائهم قسريا منذ يوم 11 يونيو الجاري، دون ذكر الأسباب بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم، وهم:

1- “عمار محمد حربي علي” (52 سنة) رئيس وحدة بالحديد والصلب

2- “الحسين محمد إسماعيل” (42 سنة) محام

3- “محمد أحمد رمضان” (٥٦ سنة)

4- “طارق الدسوقي”

5- “مجدي باهي أبويونس”

6- “أحمد عبد اللطيف”

وحمل أهالي الضحايا الست وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الإسكندرية مسئولية سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك ومساعدتهم لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*لماذا تحتل جامعة الأزهر المركز الأول في عدد الطلاب المعتقلين؟

على مدار العقود الأخيرة، حاول العسكر الهيمنة على الأزهر، وتجريده من صلاحياته الواسعة، وحرمانه من استقلاله المالي والإداري؛ من أجل أهدافهم السياسية، وتم إصدار عشرات القرارات منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ للنيل من هذا الصرح الإسلامي الكبير؛ بدعوى التجديد والتطوير، وفق شيوخ ودعاة.

وتحتل جامعة الأزهر المركز الأول لعدد الطلاب المعتقلين، تليها جامعة القاهرة، ثم حلوان، ثم باقي جامعات مصر، ولا تقتصر الاعتقالات داخل جامعة الأزهر على المصريين فقط؛ حيث انضم إليهم في وقت سابق عدد من طلاب الإيغور، الذين يدرسون بالأزهر الشريف، وتم اعتقالهم قبل عام ونصف، ثم أطلق سراحهم وتم ترحيلهم خارج البلاد، مع أعداد متفرقة لجنسيات أخرى مختلفة.

مكاسب وخسائر

ويرى الكاتب الصحفي المتخصص في الشئون الدينية، محمد عبد الشكور، أن أكبر انتكاسة تعرض لها الأزهر كانت بعد انقلاب 1952، قائلا: “منذ أن تولى جمال عبد الناصر الحكم جعل الأزهر تحت وصاية الدولة، وقام بعمل قانون الأزهر، ورغم ما في القانون من مميزات تراها من الخارج، إلا أنه حمل في طياته الكثير من العيوب؛ أهمها تعيين شيخ الأزهر، وضم أوقاف الأزهر إلى وزارة الأوقاف، وأفرغ الأزهر من مضمونه ورسالته العالمية”.

وتابع عبد الشكور: “جاء السادات ومبارك والسيسي، فكبلوا الأزهر ومشايخه وعلماءه، ووضعوا أيديهم على المؤسسة، وما حققه الأزهر من مكاسب في دستور 2012 تم محو معظمه في دستور 2014 بعد 30 يونيو 2013 وما تلاها، حيث أصبح الأزهر مؤسسة تابعة وخاضعة للدولة لا استقلال له ولا لعلمائه ولا لأئمته”.

ومن الجدير بالذكر إن أكثر الشرائح تضررًا من الانقلاب الطلاب؛ حيث تم اعتقال 3686 طالبًا من خلال اقتحام قوات الأمن حرم الجامعات، وعادة ما يواجه الطلاب محاكمات سريعة لتصدُر عليهم أحكام بالغة القسوة مما يهدد مستقبلهم بشكل كامل.

ويتعرض الطلاب المعتقلون لأزمات وضغوط شديدة، خلال أداء امتحاناتهم داخل السجون، والتي كان آخرها حرمان طلاب الفرقتين الأولى والرابعة بكلية التجارة جامعة الأزهر، المعتقلين بسجن استقبال طرة، من أداء امتحانات هذا العام، كوسيلة ضغط ضد المعتقلين، رغم أن القانون لا يعطي لسلطات الاحتجاز هذا الحق.

الطلاب المعتقلون بالعقرب أو شديد الحراسة 1، لا تتوفر لهم أي وسيلة للمذاكرة، حيث يتم منع الكتب والأوراق والأقلام عنهم، وكانوا يحضرون للجنة الامتحان، وهم لا يعرفون المادة التي سوف يمتحنون فيها، وفي الغالب كانوا يقدمون اعتذارا عن الامتحانات حتى لا يستنفذوا مرات الرسوب، وأملا في تحسن ظروف السجن مع الامتحانات القادمة.

بعض الكليات والجامعات في مصر، بدأت ترفض تسجيل المعتقلين في الدراسات العليا لديها، بحجج مختلفة، تشير إلى أن وراءها تعليمات أمنية، خاصة مع المعتقلين البارزين مثل وزير الشباب السابق أسامة ياسين، وأيمن علي مستشار رئيس الجمهورية السابق، واللذان تم منعهما مؤخرا من استكمال دبلومة الدراسات العليا في العلاقات الدولية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

مدرعات في الأزهر

وفي بدايات الانقلاب عام 2013 أكد حزب “الحرية والعدالة” أن الانقلابيون” فقدوا صوابهم بعد أن اقتحموا بمدرعاتهم المدينة الطلابية لجامعة الأزهر، مشددا على أن السفيه السيسي يتحمل المسئولية كل الدماء التي تراق، وكذلك أحمد الطيب شيخ الأزهر، واستنكر الحزب قيام الأمن بالاعتداء على طالبات جامعة الأزهر أثناء مسيرتهن السلمية إلى مشيخة الأزهر واعتقال عدد منهن وإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع عليهن لتفريقهن.

ولن ينسي السفيه السيسي مقاومة طلاب مصر للانقلاب، وخصوصا في جامعة الأزهر التي اشتبك طلابها مع ميلشيات الأمن، وستظل صور بنات جامعة الأزهر ضد الانقلاب فرع الزقازيق، وهن يشعلن النار في صورة السيسي محفورة في ذاكرة العسكر، تنديدا بممارسات الامن بحق الطلاب وطالبات الازهر على وجه الخصوص واستمرارا لفعالياتهم الرافضه لحكم العسكر.

ووصف خبراء وسياسيون الأحكام القضائية المتتالية والمتصاعدة ضد الطلاب خاصة طلاب جامعة الأزهر- بالانتقائية والانتقامية، وتكشف مفارقات القضاء الذي يحبس بمدد غير مسبوقة بـ14 عاما أو 17 عاما ضد طلاب يمارسون حقهم الدستوري في التظاهر السلمي، مؤكدين أنها أحكام جائرة تستهدف إرهاب الطلاب .

وفي 28 ديسمبر 2013 استنكرت جبهة “علماء ضد الانقلاب” الاعتداءات الوحشية على طلاب الأزهر، بعد تحويل ساحة الجامعة إلى ثكنات عسكرية وساحات حرب بما لا يمكن أن يقوم به احتلال غاشم، وحملت الجبهة شيخ الأزهر مسئولية ما يجرى من مذابح للطلاب بمباركته، وتنذره بحساب عسير سيلقاه بعد كسر الانقلاب.

يقول الداعية الشيخ شعبان عبد المجيد إن “أوقف المسلمون للأزهر أوقافا ينفقون منها على شيوخه وطلابه، ولذا كان الأزهر وشيوخه في استقلالية تامة، يؤدون دورهم دون رغب أو رهب، حتى قام انقلاب 1952، وتمت مصادرة الأوقاف وتعيين وزير لها”.

وأردف: “تم تعيين شيوخ الأزهر كموظفين في الدولة يتقاضون رواتب معينة، وتدخلت الإرادة السياسية للنظام العسكري منذ أيام عبد الناصر حتى الآن، ومنذ ذلك الحين ضعف دور الأزهر”، ورأى أن “الأزهر لم يعد الأزهر الذي يقود الجماهير في مقاومة المستعمر، ومواجهة ظلم الحكام الجائرين، وبالتالي ضعفت ثقة رجل الشارع بعلماء الأزهر”.

 

*إجراءات تصعيدية لـ”مجلس عائلات الوراق” ضد ميليشيات الانقلاب

أعلن مجلس عائلات جزيرة الوراق تمسك أبناء الجزيرة بأراضيهم وعدم التفريط فيها، مؤكدا اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

وقال المجلس: إن “اجتماعه مع الأهالي شهد تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط في شبر واحد منها، وتأكيدهم دعم المعتقلين ظلما وعدوانًا من قبل قوات الأمن واتخاذ إجراءات تصعيدية إلى أن يخرجوا”، مؤكدًا اعتراض أبناء الجزيرة على الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

وأضاف أن الأهالي أكدوا ضرورة التصدي للقوات التي تنزل الجزيرة، وعقد مؤتمر دوري للمجلس كل يوم جمعة تتبعه مسيرة تبدأ من أمام الزاوية حتى تصل إلى المحور؛ للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء الحصار، فضلا عن عدم نزول أي قوات أو معدات إلا بعد تحقيق كافة طلبات أهالي الجزيرة.

 

*إثيوبيا تمنع الفيضان.. والسيسي يحظر على المصريين الكلام في العطش!

بزعم توحيد الخطاب الإعلامي بما يخدم المصلحة الوطنية في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمياه، حظرت حكومة الانقلاب نشر أي أخبار عن كارثة سد النهضة والفقر المائي في مصر، إلا من خلال بيانات التضليل التي تصدرها وزارة الموارد المائية والري.

وإمعانا في التضليل واحتقار الشعب وحرمانه من حق المعرفة، أصدرت وزارة الري في حكومة الانقلاب، الثلاثاء الماضي منشورا وزاريا حمل رقم (7) لسنة 2019، يحظر فيه التواصل مع أية جهات خارجية، أو إبداء تصريحات تتعلق بالشأن المائي، إلا من خلال النشرات الصحفية، والمتحدث الرسمي للوزارة محمد السباعي.

جفاف وانقلاب!

وتأتي معظم المياه التي يستخدمها المصريون من نهر النيل الذي تغذيه الأمطار الغزيرة التي تهطل على المرتفعات الإثيوبية، إلا أن الوضع يختلف في المناطق البعيدة عن النهر، حيث تشح المياه مع وجود زيادة مطردة في الطلب عليها بسبب ارتفاع معدلات النمو السكاني والأنشطة البشرية.

ووفقًا لدراسة أجرتها الجمعية الجيولوجية الأمريكية، فإن هذه العوامل، بالإضافة إلى قرب الانتهاء من عمليات بناء سد النهضة الإثيوبي وتشييده، من شأنها أن تُحدث أزمة في الموارد المائية في مصر بحلول عام 2025، وعلق خبير هندسة السدود، محمد حافظ، بالقول أن “قرار وزير الري يعكس بحق أسلوب حكومة السيسي في التعامل مع الشعب المصري بـ(صفر) شفافية، وكأن هناك شيئا ما متوقعا للنيل لا يسر أغلبية الشعب المصري وتتحوط وزارة الري بإخفائه عن الشعب المصري”.

وأكد أن “جميع الصور الملتقطة لسد النهضة بعد النصف الأول من إبريل كانت تؤكد إستعدادات الحكومة الإثيوبية لإغلاق الممر الأوسط للسد تمهيدا لبدء التخزين خلال فيضان أغسطس 2019″، مشيرا إلى أن “الصورة الفضائية أظهرت تنظيف أسطح الممر بمواد فوسفاتية بيضاء، كما تم توسيع المجاري المائية أمام وخلف السد، وهذه أعمال تمهيدية لابد منها قبل الإغلاق النهائي للسد ومنع الفيضان عن السودان ومصر”.

ورأى حافظ “أن التلميحات التي صدرت مؤخرا من عدة مراكز بحث مناخي دولي تتوقع فيه فيضان ضعيف جدا لنهر النيل خلال الصيف القادم نتيجة التغيرات المناخية ربما يكون هذا هو السبب الحقيقي لمحاولة وزير الري إخفاء أي معلومة عن الشعب المصري تتعلق بنهر النيل”.

وبعد فشل جميع جولات المباحثات الثلاثية بين سلطات الانقلاب والسودان وإثيوبيا، حول بناء سد النهضة، أصبح المزارعون والمواطنون بشكل عام أمام بلاء ينتظرون وقوعه، لأن عصابة السيسي لم تستطع أن تجد حلولًا لمواجهة هذه الكارثة، كما يبدو أنها لم تعطها الاهتمام المطلوب بعد أن فشلت المفاوضات وتركت الشعب وحيدًا منتظرًا أن تشح المياه ويتقلص حجم الأراضي الزراعية للنصف.

نفاق الإعلام

الحديث في هذا الملف في الإعلام المرئي والمقروء، تسبب في إحراج السفيه السيسي؛ ما دفعه لتوجيه تحذيرات شديدة اللهجة للصحف بعدم الكتابة عنه، كما توجهت البرامج الشهيرة في مصر إلى تناول الموضوع من جانب مختلف، وأصبح النقاش حول كيفية ترشيد مياه الري وإيجاد حلول حديثة للزراعة والبذور الجيدة قليلة الاستهلاك للمياه، بدلًا من نقد تخاذل وفشل السفيه السيسي.

محاولة الإعلام تحويل مسار الحديث حول سد النهضة هو بمثابة مشاركة حقيقية في التفريط في مياه نهر النيل، بالإضافة لكون هذا الملف تحديدًا من العلامات البارزة المؤكدة على نفاق الإعلام، فشتان الفرق بين تناول هذا الملف في عهد الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وفي عهد جنرال إسرائيل السفيه السيسي.

الجدير بالذكر أن السعودية وإسرائيل تدعمان سد النهضة وتستثمران فيه للحصول على أراض محيطة به للاستصلاح الزراعي، واستغلال الكهرباء التي سيولدها السد للتصدير، كمشاريع قومية طويلة الأجل لكلا البلدين، والجدير بالذكر أيضًا أن العلاقات بين السفيه السيسي وكلا من إسرائيل والسعودية في أوجها، والزيارات متواصلة منذ انقلاب 30 يونيو 2013، وربما قبل ذلك.

 

*السيسي أضاع حقها”.. السوشيال يستنكر الحكم المخفف على قتلة المصرية “مريم مصطفى

ردود فعل صادمة وتعليقات استنكارية وكتابات غاضبة بعد إصدار أحكام مخففة على مرتكبي حادث مقتل المصرية مريم مصطفى في بريطانيا قبل نحو عامين.

كانت صحيفة “صن” البريطانية قد كشفت، أمس الجمعة، أن المتهمتين؛ بريتانيا هانتر، 18 عاما، وفتاة أخرى تبلغ 16 سنة حصلتا على حكم وصف بـ”المخفف” أمام محكمة في مدينة نوتنجهام، على الرغم من إدانتهما، وأنه حكم على متهمة تبلغ من العمر عشرين عاما بأن تقضي ثمانية أشهر فقط في مركز لإعادة تأهيل القاصرين الذين يتورطون في جرائم. وأورد المصدر – بسبب كونهما قاصرتين – ستؤديان ما يعرفُ بالخدمة الاجتماعية، لكنهما لن تدخلا السجن.

في الإطار، شن رواد التواصل هجومًا على “سلبية “دولة العسكر بسبب إهدار حق” مريم مصطفى” بعد هذا الحكم المخفف، معتبرين أن أحد أسباب الحكم هو فشل دولة الانقلاب في حماية أبنائها أحباءً أو أمواتًا.

واتهم حاتم مصطفى، والد مريم، السلطات البريطانية بـ”عدم الاحترام، بسبب عدم إبلاغه بالجلسة القضائية التي اعترفت فيها 3 فتيات بمهاجمة ابنته؛ ما أدى إلى وفاتها.

فشل الدولة

مهندس إبراهيم علق على الحكم، قائلا: هذا إن دل فإنما يدل لا أقول على ضعف الدولة بل فشلها.

مرسي الهواري كتب مدينا الحكم المخفف وإهمال العسكر لأبنائه وقال المصري بالخارج بدون حماية هذا واقع اليم لا بد من التعايش معه.

وغرد المصري فقال..المصريون لهم الله وكفى بالله وكيلا.. المصريون يقتلون داخل مصر وخارجها بدون حساب ولا عقاب ولا ثمن.

حساب باسم” البسيط” أشار إلى أنه عندما تتم حماية المصريين في الداخل يمكننا أن نسأل من المسئول عن حمايتهم في الخارج المصري غير المحمي دستوريا، المهان من سلطته، المحارب بلقمة عيشه لا يستغرب ان يعامل هكذا خارج مصر، إذا أردت أن تعرف كيف ينظر من خارج مصر إليك استمع إلى أم ريجيني وهي تقول: “لقد عاملوه كما لو أنه مصري”.

دماء رخيصة

عادل نعى الفتاة المصرية فقال: #مريم_مصطفى.. ألهذه الدرجة دماء المصريين رخيصه؟

واضاف محمد المنصوري: في بريطانيا يمكن أن تصل عقوبة من يرمي بالقمامة في الأماكن غير المخصصة لها إلى خمسة أعوام، لكن قتل الطالبة العربية لا بستحق سوى ثمانية أشهر في دار الأحداث، عندما نصبح أتفه من القمامة.

عجب العجاب قال من فرط في حق معتدى عليه، فرط فى حق فتاة برئية مصرية بالخارج.

فيصل: 8 شهور حبس لقتلة الطالبة المصرية #مريم_مصطفى.. ويقولك المصري قيمته ف كل مكان في العالم.وتابع:واضح قيمة المصري بيتقتل والقاتل بياخد براءة.

تاريخ طويل

ولم يكن الحكم المخفف على قاتلي مريم المصرية من فراغ، بعدما شهد عصر الانقلاب العسكري سلسلة إهانات غير مسبوقة قد تدفعها لدخول موسوعة “جينيسللأرقام القياسية في حجم الإهانات التي تعرض لها المصريون بالخارج، فما بالك بالداخل.لم يسلم المصري بعد تكرار حالات الاعتداء عليه في الخارج، بعد أصبح معروفًا بالمُهان والمسكين والمضروب لا يستطيع أن يكون له كرامة حقيقية خارج وطنه؛ الأمر الذي اتضح جليًا بعد الاعتداء على مصريين في دول عربية وأوروبية في الآونة الأخيرة، في ظل تزايد حجم هجرة المصريين إلى الخارج.

وظهرت حالات الاعتداء بشكل جلي على المصريين بالخارج منها داخل أحد المولات بدولة الكويت لشخص كويتي وهو يقوم بضرب عامل مصرى، وحادثة سحل أحد المواطنين المصريين في دولة الأردن، وربطه بدراجة بخارية، إلى الاعتداء على مواطن بجنوب إفريقيا حتى الموت، وآخر بإيطاليا بعد تمزيق جسده، تعذيب 21 عاملا مصريا فى ليبيا للمرة الثانية خلال ثلاثة أعوام.

صمت مخجل

وبرغم سلسلة الإنتهاكات والاعتداءات والإهانات التي سجلتها مقاطع الفيديو والسوشيال ميديا طوال 6 سنوات، لم يتخذ أي وزير أو مسئولي الحكومة بدولة العسكر موقفًا واحدًا، كما فعلها الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي، وقرر وقف إرسال العمالة للكويت لأجل غير مسمى، داعيا “مواطنينا الراغبين في العودة إلى وطنهم إلى الذهاب للخطوط الفلبينية وحجز تذكرة مجانا بأمر رئاسي”، وذلك على إثر العثور على جثة “فيتنامي” مجمدة داخل شقة سكنية لأحد المواطنين الكويتيين، قائلا: أنا أعلن أنني مستعد لاتخاذ خطوات جادة من أجل حماية شعبى، بعد أن فاض بي”.

 

*”عواجيز الجيش” طريق السيسي لبسط سيطرة “جمهورية الضباط”

يتولى الجنرالات المتقاعدون الإدارة في قطاعين: المناصب البيروقراطية العليا والبزنس المملوك للجيش، وفي خطوة بخطوة يتسلل الجيش المصري لبسط مزيد من السيطرة على اقتصاد البلاد خافيا على أحد، والتي امتدت لقطاعات الإنشاءات والمواد الغذائية والطرق والجسور وتصنيع مكيفات الهواء وتوريد الأدوية للجامعات؛ ما يعني أنه بات متوغلاً في كل القطاعات.

يأتي ذلك في الوقت الذي تسيطر حالة من الغضب على العاملين والقيادات في عدد من الوزارات الحيوية في حكومة الانقلاب بعد سيطرة مجموعة من لواءات الجيش على العمل في تلك الوزارات بشكلٍ حوَّل قياداتها المدنية إلى مجرد واجهات فقط.

والمستطلع لما يحدث في مصر، يجد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات المصرية إلى أشبه بالقطاعات العسكرية.

في أواخر مارس من العام 2015، حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”. وقال التقرير: إن “الاقتصاد العسكري المصري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات”.

وأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانًا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية”.

وفتحت حقبة المنقلب عبد الفتاح السيسي الطريق على مصراعيه، أمام تعيين آلاف ضباط الجيش المتقاعدين في الوزارات والهيئات الحكومية والشركات المملوكة للدولة والخاصة، ومنحهم رواتب إضافية، وذلك مقابل ولائهم للنظام الانقلابي.

عواجيز الجيش

وقالت المصادر ذاتها: إن “توظيف اللواءات المحالين للمعاش وصل للمتقاعدين عام 2008؛ ما يعني أن جميع دفعات التقاعد منذ ذلك التاريخ إلى اليوم تم تعيينهم في آلاف الوظائف، والتمتع بأجور كبيرة، إلى جانب معاشاتهم الشهرية، والمزايا التي يحصلون عليها كالتأمين الطبي وفرص الحج والعمرة وغيرها”.

وبحسب المصادر، فإن “بعض الضباط الكبار المتقاعدين لا يرغبون في العمل في مناطق بعيدة عن محل سكنهم بعد بلوغهم سن المعاش، إلا إذا كانت أمامهم فرصة للعمل كمحافظين أو رؤساء مجلس مدينة، أو مديرين في بعض الوزارات المختلفة، أو إدارات الشركات الكبرى”.

ويمتلك الجيش ثلاثة كيانات عسكرية تعمل في المجالين العسكري والمدني، هي وزارة الإنتاج الحربي ولديها 20 مصنعا، والهيئة العربية للتصنيع، ولديها 12 مصنعا، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية ويدير 13 مصنعًا، وفق مواقع الهيئات العسكرية على الإنترنت.

وتملك هذه الهيئات، التي يعمل بها آلاف الضباط واللواءات المتقاعدين، شركات ومصانع تعمل في العديد من المجالات، كتصنيع الإلكترونيات، والأجهزة المنزلية، والسيارات، واللحوم والدواجن، والأسماك، والمواد الغذائية والطرق والإسمنت، والمقاولات، والسكك الحديد، وقطاع التعدين، والاستصلاح الزراعي وغيرها.

اليد الطولى لجمهورية الضباط

من بين أجهزة الرقابة المتعدّدة في الدولة المصرية يمكن القول إن هيئة الرقابة الإدارية تُعتبر الأهم. وهي تمثّل أيضًا النموذج الأكثر أهمية لاختراق المؤسسة العسكرية للإدارات المدنية.

كان من الواضح أن الهدف من هذه الهيئة هو أن تكون أداة للسلطة الرئاسية. فهي واحدة من بين “عدد كبير من الأجهزة والمبادرات الرامية إلى مكافحة الفساد.. والتي يسيطر عليها المنقلب بشكل مباشر.

إضافة إلى ذلك، تمثّل هيئة الرقابة الإدارية وسيلة لاستعادة اختراق الجيش لإدارات الدولة؛ إذ يتلقى جميع وزراء الحكومة بشكل روتيني قوائم من هذه الهيئة – وكذلك من هيئة التنظيم والإدارة في القوات المسلحة – تحوي أسماء ومؤهّلات الضباط الذين شارفوا على التقاعد ويسعون إلى الحصول على وظائف جديدة، وللوزراء اسميا الحرية في عدم توظيف أي منهم، لكن من الواضح أن بعض الوزارات والإدارات المدنية أصبحت أشبه بإقطاعات عسكرية يشغل فيها الضباط السابقون دائماً المناصب العليا.

الحكم المحلي

وفى مجال الحكم المحلي المجال أكبر تركيز للضباط المعيَّنين في مناصب مدنية، حيث يلعبون دورا مباشرا في المحافظة على النظام، على جميع مستويات السلطة البلدية بدءا من المحافظات وصولاً إلى أحياء المدن والقرى.

وقد برز الحكم المحلي أساسًا في عهد عبد الناصر باعتباره وسيلة مهمة لتأكيد سيطرة الرئيس على أنحاء البلاد، وذلك عبر موازاة، والحدّ من، سلطات ومسؤوليات وحتى ميزانيات الوزارات الحكومية المركزية وغيرها من الهيئات والسلطات المدنية العامة.

المحافظون هم ممثلو الرئيس وأعلى المديرين التنفيذيين وأرفع مسئولي أمن في كل محافظة. ويُعتبَر التقسيم الموازي لمصر إلى خمس مناطق عسكرية مُكمِّلاً للهيمنة على الهيئات المدنية؛ باعتبار أن إحدى مهام قادة المناطق العسكرية هي التنسيق مع المحافظين والسلطات المدنية المحلية لضمان الأمن الداخلي.

ثكنات عسكرية

كما تم رصد تحول بعض الوزارات والمحافظات والإدارات إلى أشبه بالقطاعات العسكرية؛ حيث يشتغل فيها عدد كبير من اللواءات مناصب تنفيذية مثل وزارات النقل، والصحة والمالية، والتعليم، والبيئة، وغيرها من الوزارات والهيئات الحكومية وغير الحكومية.

أغسطس 2017، كتب موقع الأهرام الحكومي خبرا بعنوان “تعيين 3 لواءات بمناصب قيادية في شركات ومشروعات حكومية، عقب خروجهم على المعاش بكفر الشيخ، أحدهم تم تعيينه مديرا لمشروع مواقف سيارات الأجرة بالمحافظة”.

وفي 2016، ذكر موقع التحرير الإلكتروني الموالي للنظام أن “قطاع النقل به 100 جنرال يتقاضون 50 مليونا (..)، ومرتبات باقي الموظفين 8 ملايين”.

وذكرت الصحيفة أن “القيادات العسكرية بدأت خلال الفترة الماضية في تعيين أقاربهم وأصدقائهم في القطاعات والهيئات والشركات التي يترأسون مجالس إداراتها، وكأن المناصب والوظائف في مصر باتت تركة تورث من فئة لأخرى، ومن جيل إلى آخر داخل الطائفة الواحدة”.

تحت السيطرة

وفي يونيو 2016، أصدر السيسي قرارا بزيادة مدة معاشات لواءات القوات المسلحة من سنتين إلى أربع سنوات.

وفي أغسطس 2018، أدى 19 لواء اليمين الدستورية كمحافظين من أصل 27 محافظا، واحتفظ خمسة لواءات وقتها بمناصبهم، هم محافظو شمال سيناء وجنوبها، وقنا، والبحر الأحمر، وبورسعيد، والوادي الجديد، وهو أكبر عدد للواءات في صفوف المحافظين منذ عقود طويلة.

الصحة والتعليم والكهرباء

وفي مارس 2017 أصدر وزير الصحة والسكان السابق، أحمد عماد الدين راضي، قرارا بتعيين ثلاثة لواءات في مناصب قيادية، هم اللواء أحمد زغلول مساعدًا لوزير الصحة للاتصال السياسي والشؤون الأمنية، واللواء أحمد بليغ الحديدي رئيسا للإدارة المركزية للشئون الإدارية لديوان عام الوزارة، واللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشؤون المالية والإدارية.

وفي عام 2015 كان يهيمن على وزارة التربية والتعليم 6 لواءات، على الرغم من أنها وزارة أبعد ما يكون عن اهتمامات العسكر، الأول رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، الثاني رئيس قطاع الأمانة العامة، الثالث رئيس قطاع الكتب، الرابع رئيس الإدارة المركزية للأمن، الخامس مدير هيئة الأبنية التعليمية، والأخير مستشار الوزير لتنمية الموارد.

وفي أغسطس 2018، استعان وزير التربية والتعليم الفني طارق شوقي، بلواءين من إحدى الجهات الأمنية، لشغل منصبي مدير الإدارة المركزية للأمن ومدير مكتب الوزير.كما حظي اللواءات في البرلمان المصري خلال عام 2015 بـ71 مقعدا على الأقل، حين حاز على مقاعد الفردي 27 عسكريا في الأولى، و32 عسكريا بالمرحلة الثانية، وعلى القائمة فاز 12 عسكريا ضمن قائمة “في حب مصر”.

ولم تكن وزارة الكهرباء أفضل حالا من شقيقتعها؛ إذ إن وزارة الكهرباء لم تكن بعيدة هي الأخرى عن أيدي الجهاز الذي بات هو ذراع السيسي الطولى في إحكام قبضته على البلاد، بحكم قيادته له في السابق؛ إذ كشف مسؤول مدني في إحدى شركات التوزيع التابعة للوزارة، عن هيمنة “قيادات عسكرية” على كافة الأعمال في الوزارة، مضيفًا: “المهندسون وقيادات الوزارة تحوّلوا لسكرتارية لهم فقط، وبات دورنا أن نعمل تحت أيديهم وتنفيذ توجيهاتهم”.

قطاع البترول

كما يهيمن العسكر على قطاع البترول المملوك للدولة بشكل كبير، فالجنرالات المتقاعدون يتولون إدارة عديد من شركات الغاز الطبيعى والبترول. يميلون أيضا إلى السيطرة على النقل التجارى. رئيس قناة السويس رئيس أركان سابق للجيش.

ورؤساء موانى البحر الأحمر جنرالات متقاعدون، تماما مثل مدير شركة النقل البحرى والبرى. وهناك العشرات من الجنرالات المتقاعدين فى وزارة البيئة.

كما يترأس الجنرالات المتقاعدون شركات المياه والصرف الصحي و”مصر للسياحة”، والصناعات الغذائية و”الأسمنت الوطنية” في القاهرة وفروعها في المحافظات.

 

*مصر تتذيّل مؤشر “سيادة القانون”.. وخبراء: القمع أحد الأسباب الرئيسية

المعايير” هي من فضحت كوارث حكم العسكر لمصر طوال السنوات السوداء الماضية؛ إذ خرج إلى النور المؤشر العالمي لسيادة القانون لعام 2018- 2019، الصادر عن مشروع “العدالة العالمي (WJP)”، والذي يقيس سيادة القانون في 126 دولة في العالم، بكشف عن تراجع مصر إلى المركز الأخير في المؤشر مع تراجع كبير بمستوى الرقابة على “سلطات الحكومة المصرية”.

وتضمن مؤشر التقرير عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول، منها: غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

فتش عن القمع

وتعليقًا على هذا الترتيب المتأخر لمصر يقول علاء عبد المنصف، رئيس منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان”: إن ترتيب مصر المتأخر في مؤشر سيادة القانون”، ناتج عن الممارسة السيئة بالسياسات التنفيذية والتشريعية والقضائية خلال السنوات الست الأخيرة، وغياب فكرة القانون والمحاسبة والمساءلة.

وأوضح – في تصريحات له – أن القمع في مصر أحد الأسباب الرئيسية لهذا التراجع، فضلاً عن عدم وجود رؤية في الملفات السياسية والاقتصادية وغياب القانون وعدم تطبيقه على أرض الواقع.

وأردف رئيس منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان قائلا: إن “غياب رقابة القضاء والبرلمان جزء من منظومة الفساد الذي طال المنظومة التشريعية والقضائية، وهذا ليس بجديد، لكنه ناتج عن دولة العسكر ودولة الشخص الواحد التي تؤدي لمثل تلك النتائج، وطالما ظلت هذه الأمور موجودة سنرى تلك الانتكاسة في أي نظام، من غياب سيادة القانون، وما ينتج عنها من ضياع حقوق المواطنيين السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.

بدروه، قال جورج إسحاق عضو مجلس حقوق الإنسان في مصر: “هناك بطء شديد في إجراءات العدالة وعدم تنفيذ للقوانين على أرض الواقع، خاصة في ظل تدخل واضح وصريح من جانب السلطة التنفيذ في شئون السلطة القضائية، والتأثير على سير العدالة في العديد من القضايا”.

وأضاف- في تصريحات له- أن “المؤسسات القضائية ورموزها، كانت حائط الصد الأخير وملاذ المظلومين والمقهورين؛ حيث كان يتم إنصافهم في العديد من الأحكام ولكن حتى هذا الأمل انهار، وبذلك تسرب اليأس داخل نفوس الناس بسبب غياب سيادة القانون”.

يزيد من معدلات الجريمة

وحول تداعيات ذلك علي المجتمع المصري قال إسحاق: “بالتأكيد هذا له تأثيره السلبي الكبير، أبرزه انتشار العنف وتزايد معدلات الجريمة بسبب لجوء العديد من المواطنين إلى القوة بدلا من القضاء لأخذ الحقوق”.

في حين يرى المحامي عصام الإسلامبولي أن سيادة القانون معناه أن تكون هناك دولة مدنية تحكمها المساواة وتكافؤ الفرص وتفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وكذلك تفعيل أحكام القضاء، وليس تجاهلها كما يحدث في مصر.

وطالب الإسلامبولي بضرورة احترام الدستور الذي تم انتهاكه مؤخرًا، من خلال التعديلات التي جرت على بعض مواده، ومن بينها تدخل رئيس الجمهورية في اختيار رؤساء المؤسسات القضائية، وكذلك التوسع في إخضاع المدنيين لمحاكمات عسكرية.

وأرجع المحامي كل ما يجري إلى غياب دور المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها البرلمان، الذي صار أداؤه باهتًا ويعمل داخل الإطار الحكومي، فلا توجد طلبات إحاطة أو استجوابات حقيقية تحدث أثرا في الواقع وتحد من ممارسات السلطة في تجاهلها لتفعيل القانون.

من سيئ لأسوأ

وتضمن مؤشر التقرير على عوامل عدة لتقييم “سيادة القانون” في الدول منها، غياب الفساد، والنظام والأمن العام، وقوة تحقيق القانون العدالة المدنية والجنائية.

وأوضح التقرير أن مؤشرات الفساد المالي في أقصى درجاته بالسلطات التشريعية، وبدرجة أقل في القضائية.

ورصد التقرير انخفاضا شديدا على مستوى حرية الرأي والتعبير والخصوصية والحياة الشخصية الآمنة، مسجلا صعوبة ممارسة الأفراد حق الوصول للمعلومات، ومشيرا إلى أن عدم نشر الحكومة للقوانين والبيانات يؤدي إلى عزل الأفراد تمامًا عن رقابة الحكومة.

وأشار التقرير العالمي إلى التراجع الواضح في حق الأفراد في محاكمات عادلة.

سبق أن مُنيت مصر بكوارث أخرى؛ حيث حلت دولة العسكر مصر في المركز الأخير عالميا بمؤشر الحرية الشخصية، لعام 2018، الصادر عن معهد “ليجاتومالبريطاني.

وتصنف منظمة “مراسلون بلا حدود” مصر في المركز 161 من أصل 180 دولة على مؤشر حرية الصحافة لعام 2018، وتصفها بأنها واحدة من أكبر سجون الصحفيين في العالم.

 

*بعد اختطاف مدنيين.. “بي بي سي” تحذر: الأوضاع في سيناء خرجت عن السيطرة

وصفت هيئة الإذاعة البريطانية الأوضاع في سيناء بأنها خارجة عن السيطرة، رغم إطلاق الجيش للعملية الشاملة في العام الماضي والتي لم تنجح إلا في تخفيف وطأة عمليات الخطف التي كانت منتشرة، ولكن ما يتعلق بالعمليات الإرهابية فإنها لا تزال مستمرة.

ولفتت بي بي سي في تقرير لها اليوم إلى موافقة وزارة العدل في حكومة الانقلاب على طلب لنقابة المحامين بتأجيل نظر الدعاوى القضائية المتعلقة بشمال سيناء التي تنظر أمام محاكم مدينة الإسماعيلية المجاورة حفاظا على حياة المحامين والمتقاضين، بحسب ما قاله سامح عاشور نقيب المحامين، وذلك في ظل ازدياد عمليات اختطاف المدنيين خلال الأسابيع الماضية، والتي تمثل آخرها في اختطاف محاميين اثنين وعدد من المواطنين في شمال سيناء قبل يومين.

صمت الانقلاب

وذكرت مصادر قانونية وشهود عيان لـ”بي بي سي” أن مسلحين ملثمين اختطفوا عددا من المدنيين في واقعتين منفصلتين الأربعاء الماضي، من بينهما المحاميان محمود سعيد لطفي وكمال عوض وعمال في أحد المصانع وآخرين، مشيرة إلى أنه حتى الآن لم تعلق الجهات الأمنية التابعة لنظام الانقلاب على أنباء الخطف.

ولفتت إلى أن “اتحاد قبائل سيناء”، أعلن ، في بيان على صفحته الرسمية على فيسبوك، إطلاق سراح ثلاثة من المخطوفين وعودتهم إلى منازلهم ليل الجمعة، وهو ما أكده ممدوح العيادي، نقيب محامي شمال سيناء لبي بي سي.

وفي اتصال هاتفي مع بي بي سي، قال نقيب محامي شمال سيناء إن واقعة الخطف تمت غربي مدينة العريش في الثامنة مساء الأربعاء في منطقة واقعة بين حواجز أمنية.

وأضاف أن شهود الحادث أبلغوه أن “العناصر المسلحة نصبوا كمينا في عرض الطريق واستوقفوا المسافرين في الاتجاهين وفتشوهم وطلبوا بطاقات الهوية وكشفوا عليها وتواصلوا مع شيخ لهم واقتادوا المحامين وخمسة مدنيين آخرين معهم إلى وجهة غير معلومة.”

عمليات متكررة

وقالت بي بي سي: إن هذه ليست المرة الأولى التي يُختطف فيها مدنيون في شمال سيناء من قبل مسلحين، وذلك رغم فرض سلطات الانقلاب حظرًا للتجوال في مناطق العريش والشيخ زويد ورفح منذ نحو أربع سنوات، ويمتد حاليا بين الواحدة صباحا وحتى الخامسة صباحا.

وأشارت إلى الهجوم الإرهابي الذي وقع صباح عيد الفطر على كمين أمني أودى بحياة ثمانية من أفراد الشرطة بينهم ضابط في أحدث العمليات النوعية التي تبناها تنظيم داعش في شمال سيناء.

 

*بعد رفع سعر التذكرة.. تواجد أمني مكثف بالمترو خوفًا من احتجاج المواطنين

كثفت قوات أمن الانقلاب تواجدها بمحطات مترو الأنفاق على الخطوط الثلاثة بالتزامن مع اليوم الأول لتطبيق زيادة أسعار تذاكر المترو على الخط الثالث، لتتراوح من 5 إلى 10 جنيهات.

تأتي تلك الإجراءات خشية حدوث اعتراضات من المواطنين والتظاهر احتجاجا على زيادة أسعار تذاكر المـترو كما حدث في مايو من العام الماضي.

ومنعت قوات أمن الانقلاب تواجد الركاب على الأرصفة دون داعٍ، وعدم التواجد لأكثر من رحلة على الرصيف، ومنع التجمعات بصالات المحطات، وأي محاولة لتعطيل سير العمل بالمـترو أو التظاهر والاحتجاج.

وانتشرت عناصر للشرطة والمباحث وأفراد الأمن في زي مدني في المحطات وعربات المـترو والأرصفة وصالات الانتظار؛ لرصد أي محاولة للاحتجاج.

وتعد هذه الزيادة الثانية خلال عام واحد؛ حيث قامت حكومة الانقلاب العسكري في مايو من العام الماضي بزيادة أسعار تذاكر المـترو لأكثر من ثلاثة أمثال السعر السابق لبعض الفئات؛ ما أدى إلى اشتعال المظاهرات والاحتجاجات من الشعب المصري على أرصفة محطات المترو.

كما اعتقلت شرطة الانقلاب 20 شخصًا ولفقت لهم تهم “ارتكابهم لجرائم الاشتراك مع جماعة أنشئت خلافًا لأحكام القانون تعمل على منع مؤسسات الدولة من مباشرة عملها، والتجمهر المخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات”.

وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تُقلّص فيه حكومة الانقلاب الإنفاق وتنفذ خطوات لتحقيق شروط صندوق النقد الدولي، التي اشترطها مقابل قروض للدولة المصرية برئاسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

 

*رعب بالمنوفية.. الفئران والكلاب تهاجم “المحافظة” وإصابة آلاف المواطنين

كشفت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب عن أنه تم تسجيل 6241 حالة عقر من قبل الكلاب الضالة بكل مستشفيات محافظة المنوفية، كان أبرزها حقن جماعي لـ21 مواطنا في يوم واحد من قرية طه شبرا التابعة لمركز قويسنا بداية شهر أبريل محل الرصد.

جاء ذلك في تقرير رسمي أصدرته إدارة الطب الوقائي التابعة للوزارة بمحافظة المنوفية عن الفترة من يناير وحتى أبريل الماضي، وتنشر بمصر حوالي 15 مليون كلب ضال، بحسب تصريحات سابقة لوزير الزراعة بحكومة الانقلاب الدكتور عز الدين أبو ستيت.

وبحسب التقرير، سجل مركز أشمون أعلى حالات العقر بـ949 حالة، تلاه مركز الباجور بـ793 حالة، ثم مركز الشهداء بـ780 حالة، ومركز شبين الكوم بـ709 حالات، ومركز منوف بـ626 حالة، ومركز تلا 611 حالة، ومركز قويسنا بـ588 حالة، ومدينة سرس الليان بـ517 حالة، ومركز بركة السبع بـ402 حالة، ومركز السادات 252 حالة، وفقًا للتقرير.

وبحسب التقرير، فإن المحافظة كذلك لم تسلم من هجوم الفئران؛ حيث كشف تقرير صادر إدارة الطب الوقائي بمديرية الشؤون الصحية في المنوفية، تعرض حوالي 759 للعقر من الفئران، وتم نقلهم إلى المستشفيات وإعطاؤهم الأمصال العلاجية اللازمة وخروجهم بعد تماثلهم للشفاء.

وأكد التقرير انتشار حالات عقر الفئران بكل مراكز المحافظة في الفترة ما بين شهري يناير وأبريل من العام الحالي، وفند التقرير أعلى الشهور تسجيلا لحالات الإصابة، حيث سجل شهر فبراير 212 حالة، تلاه أبريل 194 حالة، ثم مارس 180 حالة، وأخيرا يناير 137 حالة.

جاء مركز أشمون في المقدمة كذلك، حيث سجل أعلى حالات عقر بـ272 حالة، ثم شبين الكوم 95 حالة، ومدينة سرس الليان 71 حالة، والباجور 70 حالة، ومنوف 67 حالة، والسادات 47 حالة، وقويسنا 44 حالة، وبركة السبع 42 حالة، والشهداء 30 حالة، وتلا 14 حالة.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة “الوطن” الموالية للانقلاب، فإن عقر الفئران للبشر يتسبب في نقل العديد من الأمراض الخطيرة للغاية، يأتي على رأسها الطاعون، حسب الدكتور حسن شفيق، نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية سابقًا، مؤكدًا أنه أخطر مرض يمكن لعقر الفئران أن يسببه، وهو مرض بكتيري ينتقل من القوارض المصابة إلى الإنسان وتكمن خطورته في وصول البكتيريا المسببة له إلى الرئتين، فيصاب الشخص بالتهاب رئوي قابل لأن ينتقل للآخرين عن طريق السعال.

وأضاف شفيق أن فيروس “هنتا” واحد من الأمراض الخطيرة التي يمكن أن ينقلها عقر الفئران للبشر، وهو من الفيروسات القاتلة التى تنتقل عن طريق الفئران المصابة للإنسان، وللأسف لا يوجد له علاج أو لقاح.

كذلك فإن حمى عضة الجرذ واحد من الأمراض التي تنقلها عضة الفئران، حسب نائب رئيس هيئة الخدمات البيطرية السابق، والتي لا تصيب الشخص المتعرض لعقر الفئران إلا إذا كان الجرذ أو الفأر مصاب بالحمى، مضيفًا أنه كذلك أن يصاب الشخص الذي يتعرض لعقر الجرذ للإصابة بالسعار.

وكشف تقرير رسمي أصدرته الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بوزارة الزراعة، منتصف مارس 2019، عن أن إجمالي عدد حالات العقر الآدمية من الكلاب الضالة، بلغ 398 ألف حالة، العام الماضى، وأن إجمالي عدد حالات الإصابة الآدمية بلغ 65 حالة إصابة انتهت بالوفاة.

ورصد التقرير ارتفاع عدد حالات العقر بسبب الكلاب الضالة خلال الأعوام الأربعة الماضية بإجمالي مليون و392 ألف حالة، موضحا أن إجمالي حالات العقر في 2014 بلغ 300 ألف حالة، ارتفع إلى 324 ألفا في 2015، وزادت إلى 370 ألفا عام 2016، حتى بلغت 398 ألف حالة العام الماضي.

ولفت التقرير إلى الارتفاع المتواصل في عدد حالات الوفيات بسبب الإصابات بالعقر بمعدل متغير؛ حيث بلغ عدد حالات الإصابات المنتهية بالوفاة 52 حالة عام 2014، وارتفعت إلى 55 حالة وفاة عام 2015، ثم واصلت الارتفاع في 2016 لتبلغ 59 حالة، بينما بلغت العام الماضي 65 حالة وفاة بسبب عقر الكلاب.

ومع تصاعد الظاهرة، أصدرت دار الإفتاء المصرية التابعة لحكومة الانقلاب مؤخرا فتوى تبيح قتل الكلاب الضالة، بشرط تهديدها لأمن المجتمع وسلامة المواطنين، وألا يكون القتل سلوكا عاما يتسلط فيه الإنسان على تلك الحيوانات.

 

*لماذا يُعد انقلاب السيسي العصر الذهبي لتهريب الآثار؟

صدمة جديدة تنتاب المصريين بعد الإعلان عن بيع رأس تمثال الملك توت عنخ أمون في مزاد علني بلندن الشهر المقبل، عبر دار “كريستيز” الشهيرة للمزادات، التي أعلنت بيع رأس التمثال الذي يعود تاريخه إلى 3 آلاف عام في مزاد سيعقد في الرابع من يوليو المقبل، ووضعت له مبلغا تقديريا قيمته 5 ملايين دولار.

الأمر الذي أحرج سلطات العسكر وجعلها مضطرة لاتخاذ إجراءات روتينية، بزعم وقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى البلاد، وأثارت هذه الأزمة تساؤلات حول كيفية خروج هذا التمثال من مصر ووصوله إلى دار كريستيز للمزادات، وما إذا كانت مساعي العسكر لوقف عملية البيع واسترداده مجرد غطاء لإخفاء الجريمة؟

معابد للبيع

وعلى الرغم من أن الآثار المصرية أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأنها غير مملوكة لمن يحكم مصر ولا يجوز له قانونًا التصرف فيها بالإهداء إلا بضوابط محددة، فإنه في الفترة ما بين عامي 1952و 2019 خرجت من مصر آلاف القطع الأثرية مختلفة الأشكال والأحجام، كإهداء رسمي لدول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف تحقيق بعض الأهداف السياسية وتقوية العلاقات مع بعض الدول.

وتوسع الاتجار بالآثار في زمن أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر؛ حيث ترك للصهاينة التفتيش عن الآثار والحصول عليها في سيناء، وأهدى عبد الناصر نفسه قطعا أثرية إلى الاتحاد السوفيتي ودول أوروبا الشرقية، وانتزع أحد المعابد الفرعونية وأهداه إلى أمريكا، ولم يختلف الأمر في عهد السادات الذي قدم نخبة من أجمل الآثار الفرعونية؛ بسبب الإهداءات التي قدمها للبلاد الأخرى على سبيل الوجاهة السياسية.

أما في زمن مبارك وزوجته سوزان وأذرعها فقد توسع العسكر في تهريب والاتجار بالآثار الفرعونية، وتقدم مواطنون بعشرات البلاغات لمكتب النائب العام ضد المخلوع مبارك وضد زوجته ونجله الأكبر وزاهي حواس بتهمة سرقة الآثار وتهريبها، وتم التحقيق فيها وتم حفظها.

المضحك أنه في فبراير من عام 2013 اتفقت فضائيات الانقلاب وصحفه وإعلاميه على الصراخ في نفس واحد، في “فضيحة” مصطنعة أعد لها في دهاليز المخابرات الحربية، تم اتهام حكومة هشام قنديل والرئيس المنتخب محمد مرسي، بتأجير الآثار المصرية بالكامل لمدة خمس سنوات مقابل 200 مليار دولار لدولة قطر.

إلى الإمارات..!

وبحسب الكذبة والمسرحية التي صدقها عوام المصريين، تضمن العرض تأجير الأهرامات الثلاثة وأبو الهول وأبو سنبل ومعابد الأقصر في مزاد علني ونقل القطع الأثرية للدوحة، وفي 2017 تحولت المسرحية إلى حقيقة ولكن غاب عن المشهد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وسرق المشهد السفيه السيسي.

ويعد السفيه السيسي رئيس أكبر عصابة دولية لسرقة وتهريب الآثار، وتداول ناشطون تسلسلا زمنيا لسرقة الآثار الفرعونية ونقلها إلى الإمارات، يبدأ بترأس السيسي فجأة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير، وذلك قبل يومين من صدور قرار بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار بحجة الحفاظ على القطع الأثرية من السرقة.

بعدها انقطع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة، دون سبب معلوم لتعلن وزارة الآثار المصرية اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري، ليتم ظهورها فجأة في الإمارات والإعلان عن عرضها في معرض “لوفر أبوظبي”؛ ما جعل عبد الناصر سلامة، رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام، يشن هجوما حادا على الإمارات.

وقال سلامة إن “المعرض يضم العديد من الآثار الفرعونية المصرية، وهو الأمر الذي يطرح تساؤلات على قدر كبير من الأهمية: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر؟”، وقال مصدر في حكومة الانقلاب لـ”الحرية والعدالة” إنَّ قوات الأمن متورِّطة في تهريب وسرقة الآثار، مؤكدًا أنَّ ضباط الجيش والشرطة يساعدون المهربين في نقل القطع الأثرية ويحصلون على نحو 10 آلاف دولار في القطعة الواحدة.

وكشف أحد تجار الآثار عن أنه “كثيرًا ما يتورَّط الدبلوماسيون أيضًا في عملية إخراج القطع الأثرية من البلاد، أمَّا القطع الأكبر فتُخبَّأ في سفن الحاويات”، وقال مُتحدِّثٌ باسم إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار: “إنَّنا فريقٌ صغير ويُفتَرَض منّا متابعة الآثار المصرية الموجودة في مختلف أرجاء العالم. إنَّها مهمة صعبة، وغالبًا ما نبحث عن أشياء لم نكن نعلم أنَّها موجودة بالأساس”.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب

تستكمل الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، الاستماع لمرافعة الدفاع في إعادة المحاكمة الهزلية للرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس”.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتعقد محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية جلسة محاكمة 21 من أهالي جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر.

أيضا تواصل محكمة جنايات الإسماعيلية جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد”.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

وتنظر محكمة النقض بدار القضاء العالي، في الطعن المقدم من 16 مواطنا علي قرار إدراجهم على ما يسمى بـ”القوائم الارهابية ” في القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة فيما يعرف إعلاميا بـ”نقض إدارج قائمة ابو الفتوح”.

 

*بعد زيارة “البومة” للمنتخب.. نشطاء: عملها قبل كدا واتغلبنا

سخر ناشطون عبر موقع “تويتر” للتغريدات المصغرة من زيارة السفاح عبدالفتاح السيسي لمعسكر المنتخب المصري لكرة القدم الذي يستعد لخوض “كان 2019” بالقاهرة بعد سحبها من الكاميرون.

وحفلت التغريدات التي نشرها المغردون وأصحاب الحسابات التويترية بتعليقات لاذعة بين دعوات بالستر من كارثة قادمة، وبين فضيحة قد يشهدها المنتخب في “الأمم الإفريقية”.

التقرير التالي ينقل جانبًا من تعليقات النشطاء:

حساب باسم” مينو” غرد ساخرًا على الزيارة فقال: النهاردة رفعنا تمن تذكرة المترو.. شدوا حيلكم في البطولة.. عشان نرفع الشعب.. مع تحيات #السيسي. 

وقبل انطلاق البطولة زار المنقلب عبدالفتاح السيسي، اليوم السبت، المنتخب الوطني لكرة القدم، خلال تدريباته باستاد الدفاع الجوي.

وفي محاولة لركوب موجة الوطنية الزائفة، زعم السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الانقلاب أن السيسي التقى أعضاء المنتخب الوطني المشارك في بطولة كأس الأمم الإفريقية المقبلة لكرة القدم التي ستستضيفها مصر خلال شهر يونيو الجاري، وشدّد على أهمية تحلي أفراد المنتخب بالانضباط والسلوك الراقي، بما يعكس كونهم واجهة لحضارة مصر وعراقتها، ويبرز قيمة مصر وشعبها العظيم، ويكمل الصورة النهائية لنجاح البطولة تنظيميًا وجماهيريًا.

عملها قبل كده

بدوره، كتب “حمدي بالعربي” متعجبًا من اهتمام وسائل الإعلام، وغرد: عملتوها قصة؟ أحييكم على الصحافة الــ.. التي تقدموها للأغبياء.

وعلق “المصري الآن”: “عملها قبل كده قبل سفر المنتخب لروسيا والنتيجة اتغلبنا الـ3 ماتشات ورجعنا بالفشل والخيبة.

وأشار “مي فضل” إلى الصور بأنها من سخريات القدر.. شعب يزداد أعوجاجه كل يوم، ورغم القتل يحتفلون ويرقصون ويلعبون.

 “عبدالهادي” كتب على حسابه بتويتر بعد مصافحة السيسي للاعبين: وخسرنا البطوله قبل ما نلعبها.. تبعه محمد يوسف فقال: مصر مش هاتكسب البطولة دي وافتكروا كويس.

الشعب المقهور

عفت عفيفي شاهد الصور، فغرد على “تويتر”: هل نبكي على هذا الحال أم تتوقف عقارب الساعة..الشعب المقهور لم يجد من يحنو عليه، فذهب السيسي للرفق به تاركًا الملايين ينتحرون.

وسارت التعليقات في اتجاه واحد.. حيث كتب “حميدان ابو هاني” على “فيس بوك”: وجه نحس تعالوا قابلوني لو فازت مصر بالبطولة ..من فلسطين .. الله يحيي الشعب المصري.أحمد حسين.. هو المنتخب ناقص نحس يا ابن البومة.

تبعه سليم جاب الله: أكيد الكأس لغير مصر.. بركات السيسي السفاح.. قاتل الأبرياء .عميل اليهود.. خان الفلسطينيين.. وللشعب المصري أتمنى له كل الخير.

دور التمانية

وزاد “أحمد محمود”: أنا كنت بقول احتمال نوصل دور التمانية حتي بعد زيارة السيسي هنطلع قبل من نلعب.

وقال حساب” سعد سعد”: اللقطة.. هي ما يهم الأنظمة الاستبدادية.. الكرة خصوصا أو الرياضة.. عموما يجب أن تبقى بمنحى عن مثل هذا التسييس المجاني.

 

*تقرير عالمي يفضح هروب الاستثمارات الأجنبية بسبب حكم العسكر

كشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

وسلطت تلك المعدلات الضوء على الزيادة المستمرة في معدلات خروج أن الاستثمارات الأجنبية من مصر عاما بعد الآخر لأسباب داخلية، أبرزها الأزمات التي يعاني من الاقتصاد المصري تحت حكم العسكر، وأخرى خارجية، على رأسها مشكلات الأسواق الناشئة والتحديات التي تواجه تدفق السيولة إليها.

زيادة وهمية

وكشف التقرير أن هناك زيادة بالفعل شهدتها مصر في تدفقات الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي لتصل إلى نحو 10 مليارات دولار، إلا أن تلك الزيادة كانت من نصيب قطاع النفط والغاز الذي يستحوذ الأجانب فيه على الحصة الكبيرة ولا يستفيد منه الاقتصاد المصري بالصورة الأمثل على عكس القطاعات الإنتاجية الأخرى، والتي تدهورت أوضاعها بصورة كبيرة.

وأشار التقرير إلى أنه رغم ما يروج له نظام الانقلاب بالطفرة التي شهدتها المنظومة الاستثمارية وخاصة ما يتعلق بالمناطق الاقتصادية، إلا أنها لم تتمكن من الوصول إلى معدلات دول تمتلك إمكانيات أقل من مصر، مثل كينيا التي تمتلك نحو 61 منطقة اقتصادية خاصة أو نيجيريا التي تمتلك نحو 38 منطقة أو إثيوبيا التي تمتلك 18 منطقة.

غياب التنسيق

وسلط التقرير الضوء على غياب التنسيق بين نظام الانقلاب والدول المضيفة فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخاصة، والتي وصفها بمناطق الشراكة الحكومية، مشيرا إلى أن المنطقة الصناعية الروسية على سبيل المثال لم يتم تحديد آلية تنسيق خاصة بها حتى الآن؛ ما سيقلل من العائد المنتظر منها أو التشجيع على إقامة مناطق أخرى على نفس المنوال.

ولفت إلى أن المعوقات التنظيمية والسياسية في مصر تحت حكم العسكر أدت إلى انسحاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مثل إعلان شركة فيون جلوبال تليكوم العالمية عن التراجع عن خطتها الاستثمارية في مصر.

ضعف الاستثمار

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك: إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

وكشف تقرير لبنك كريدي سويس مؤخرًا عن أن التدفق الضعيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة سيضغط على سعر الجنيه، وسيزيد من ارتفاع الدولار خلال الفترة المقبلة.