الجمعة , 28 أبريل 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مختار جمعة

أرشيف الوسم : مختار جمعة

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

السيسي يتودد ويغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية.. الجمعة 6 يناير.. مصر تحتل قمة الفساد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسى يتودد للأقباط بالكاتدرائية: “أنا في بيت من بيوت الله

تودد، عبد الفتاح السيسي، للأقباط مساء اليوم خلال مشاركته في احتفالاتهم بعيد الميلاد، بمقر الكاتدرائية بالعباسية، قائلاً إنه داخل بيت من بيوت الله – بحسب رأيه.

وتابع السيسي، أنه سيتم بناء أكبر كنيسة ومسجد في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال كلمته أمام الأقباط، أنه تم ترميم جميع الكنائس التي أضيرت منذ 3 سنوات، باستثناء كنيستين سيتم استكمال اللوحات الزيتية بهما.

 وقدم السيسي، التهنئة لتواضروس والحضور، وقال لهم :”إحنا بنحبكم وربنا يحميكم”. 

 

*جيش السيسي يعلن مقتل 9 وإصابة 16 آخرين فى شمال سيناء

 

*دعوات لوقفات احتجاجية رفضاً لتسليم تيران وصنافير

رحّبت قوى سياسية وشبابية وشعبية، اليوم الجمعة، بدعوة الحملة “الشعبية للدفاع عن الأرض في مصر،” المكوّنة من أحزاب معارضة وشخصيات مستقلة، إلى وقفة احتجاجية أمام مقر الحكومة والبرلمان الأربعاء المقبل، رفضاً لتسليم جزيرتي “تيران وصنافير” إلى الحدود البحرية السعودية طبقاً للاتفاقية الموقعة بين مصر والسعودية في إبريل/نيسان الماضي.

وطالبت هذه القوى بوقفة أخرى أمام مجلس الدولة في 16 يناير/كانون الثاني الحالي، إذ يُنتظر أن يقول القضاء كلمته في هذه القضية. فيما أكّد محمد محسن أحد النشطاء، أن المحكمة من الممكن أن تحكم للجزيرتين لصالح المملكة العربية السعودية، أو الحكم بعدم الاختصاص، وفي الحالتين تعد جريمة، مطالباً جميع القوى السياسية بالوقوف صفاً واحداً يوم 16 يناير/كانون الثاني انتظاراً لقرار المحكمة، والقيام بثورة عارمة حال ضياع جزء غالٍ من أرض مصر
وقال قائمون على الدعوة بالوقفات الاحتجاجية أمام مقر الحكومة ومجلس النواب، إنهم بصدد استخراج التصريح اللازم للتظاهر. فيما توقع زعيم “التيار الشعبي” مدحت الزاهد، رفض الترخيص لتلك الوقفة التي سوف تنضم إليها عدد من القوى الحزبية، موضحاً أن الجميع صف واحد لمنع التنازل عن الجزيرتين مهما كان المقابل من الطرف الثاني.
ولفت إلى أن “كل الخرائط والمواثيق والكتب أكّدت مصرية الجزيرتين عدا النظام والحكومة”. وأضاف أنه من غير الوارد بأي صورة من الصور أن يتنازل الشعب المصري عن تراب وطنه، داعياً الشعب المصري بكافة تياراته السياسية والأهلية إلى أن يستعيد سيادته المنتقصة على السلطة بكافة الوسائل الشعبية السلمية الممكنة، قائلاً “إننا سنتخذ كافة الإجراءات القانونية والسياسية لوقف التفريط في حقوق المصريين”.

وتوقّع زاهد عودة الشعارات الثورية مرة أخرى أمام تلك الوقفات الشعبية التي من بينها “راجعين للميدان تاني”، في إشارة إلى ميدان التحرير الذي شهد ثورة 25 يناير، وذلك في ظل انضمام الكثير من القوى السياسية والشعبية لتلك الوقفات، متوقعاً قمعاً أمنياً وإغلاق شارع القصر العيني الذي يوجد به مقر البرلمان ومجلس الوزراء لإفشال تلك الوقفات الاحتجاجية.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرّر خلال اجتماعه الأسبوع الماضي، الموافقة على ضم الجزيرتين للحدود البحرية السعودية. وأحال قراره إلى البرلمان من أجل الموافقة عليه؛ وهي الموافقة التي أثارت الكثير من الاعتراضات من جانب السياسيين وخبراء التاريخ والجغرافيا السياسية، لعدم وجود وثيقة تؤكد ملكية السعودية للأرض، خصوصاً أن القرار توقف منذ فترة بسبب توتر العلاقات بين البلدين، فضلاً عن أن القضاء لم يحسم هذا الملف حتى اليوم.

 

*تدهور الحالة الصحية لـ”مهدي عاكف” ونقله للقصر العيني

نقلت سلطات الانقلاب الأستاذ محمد مهدي عاكف المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين لمستشفى قصر العيني؛ بسبب تدهور حالته الصحية، فيما منعت عنه سلطات الانقلاب الزيارة.
واعتقل “الأستاذ عاكف”، في أول أغسطس 1954، واتهم بتهريب “عبد المنعم عبدالرءوف”، أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952، وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده، وحُكم على عاكف حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة، فقضى 20 عامًا كاملة بالسجن، وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974، كما اعتقل في عهد حسني مبارك، وحاليا في ظل الانقلاب العسكري.
يُذكر أن محكمة جنايات القاهرة قد أصدرت حكمًا بالسجن المؤبد لمهدي عاكف؛ بتهمة قتل المتظاهرين في أحداث مكتب الإرشاد.

 

*صبيان برهامي”: دور مختار جمعة رائع في تجديد وفرش المساجد!

لا يتوقف أعضاء و”أمنجية حزب النور” عن النفاق لحكومة الانقلاب، حتى وصل لما زعمه محمد صلاح خليفة، المتحدث باسم الكتلة البرلمانية لحزب النور بمحافظة البحيرة ببرلمان العسكر، أن وزير الأوقاف يقوم بدور رائع فى الوزارة، ومهتم بالمساجد، وله دور كبير فى فرش المساجد للنواب، مطالبًا بتقديم مزيد من الدعم.
وناقض النائب نفسه، وطالب وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب محمد مختار جمعة، بإحلال وتجديد مسجد “ميدان المحطة” بمركز حوش عيسى، الذى يعد من أكبر مساجد المركز، ويحتوى على مكتبة كبرى، لوجود شروخ وتصدعات بالمسجد، موضحًا أنه يصعب على الأهالى من إحلاله وتجديده على نفقتهما الخاصة.
وفي تعقيب من شبكة “سلفي” على “فيس بوك” التي يشرف عليها ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية على اتهام حزب النور بالنفاق والخيانة، نشرت الصفحة صورة لبرهامي وهو يصلي في مسجد قيد الإنشاء، وعلقت عليها بأن برهامي أصر أن يلحق بتكبيرة الإحرام في المسجد، معتبرة أن هذا السلوك لا يصدر من خائن.
واشتهر حزب النور الذي يطلق عليه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “حزب الزور” بتناقض مواقف أعضائه فيما بين فترة الرئيس مرسي الذي تآمروا عليه ووقفوا له بالمرصاد لا لشيء إلا لأنه من جماعة لها مرجعية إسلامية، في الوقت الذي بايعوا فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على كل شيء من بيع والتفريط في الأرض وحتى التفريط في الدماء.

 

*نائب ببرلمان العسكر: بننفخ في قربة مقطوعة وليس لنا دور رقابي

اعترف عبدالمنعم العليمى، عضو برلمان العسكر، بأن الدور الرقابى للبرلمان ليس على المستوى المطلوب، وأن هناك غيابا فى التنسيق بين وزارء حكومة الانقلاب من ناحية، وبين البرلمان من ناحية أخرى.
وتساءل النائب -خلال تصريحات صحفية، اليوم الجمعة- “كيف يمكن لعضو برلمانى أن يتحدث عن طلب إحاطة أو بيان عاجل يقدمه دون وجود للوزير المختص أو من ينوب عنه، مضيفا: “إحنا بننفخ فى قربة مقطوعة ومحدش بيرد علينا“.
وأضاف “يبنغى عندما يقدم العضو بيانا عاجلا، لا بد من حضور الوزير والرد عليه على الفور، مشيرا إلى أن الرأى العام ساخط على أداء مجلس النواب والحكومة، مؤكدا أن الرقابة البرلمانية على الحكومة غير حقيقة وغير فعالة“.
ويفقد الشعب المصري منذ بداية برلمان العسكر، الثقة في تحقيقه أي تقدم ملموس في الملفات التي أثارت ردود أفعال كبيرة على الساحة المصرية، على رأسها قضية خيانة السيسي في التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير”، وانهيار العملة المحلية، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم، خاصة أن هذا البرلمان جاء على ظهر دبابة الانقلاب العسكري، ولم يعبر عن المصريين الذي ألقى العسكر بأصواتهم في صفائح القمامة حلال 3 استحقاقات انتخابية (الدستور – مجلس الشعب – الرئاسة).

 

*أوقاف الانقلاب تعرض خطب الجمعة لـ5 سنوات مقبلة على طبيب الفلاسفة.. ونشطاء: “آية الله السيسي“!!

قالت وزارة أوقاف الانقلاب إنها أعدت قوائم لموضوعات خطب الجمعة للسنوات الخمسة المقبلة لعرضها على رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وذكرت تقارير إخبارية مصرية أن القوائم تتضمن 270 موضوعا لمدة خمس سنوات. وسيكتبها علماء دين وعلم نفس واجتماع.

وذكر بيان للوزارة أنه في حالة المستجدات والحوادث والظروف الطارئة سيتم تخصيص الجزء الثاني من الخطبة لمعالجتها في حدود ما تقتضيه وتحتمه طبيعة كل ظرف على حدة.

ولم تذكر الوزارة على أي أساس يتم عرض الخطب الدينية على جنرال كل ما تلقاه هو تعليم عسكري وليس له حظ من التعليم الديني.

فيما قال نشطاء إن الخطب تعرض على السيسي باعتباره “آية الله السيسي”، فيما يذكرنا بإيران.

 

*السيسي ينتقم من مجلس الدولة: إحالة 30 مستشارا للتفتيش القضائي

كشف مصدر قضائى مطلع بمجلس الدولة، عن أن المجلس الخاص بمجلس الدولة، أعلى سلطة إدارية فيه، أحال ٣٠ قاضيًا ومستشارًا من مختلف الدرجات القضائية، لإدارة التفتيش القضائي للتحقيق معهم، بعد نشرهم أحداثا متعلقة بانتحار المستشار وائل شلبي، عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك“.

وأضاف المصدر القضائي -في تصريحات صحفية مساء أمس الخميس- أن المحالين للتفتيش القضائي لم يحترموا قرارات المجلس بعدم تناول أي أخبار سواء بالسلب أو بالإيجاب، بخصوص واقعة شلبي الذي انتحر بعد القبض عليه والتحقيق معه في الرقابة الإدارية على خلفية قضية الرشوة الكبرة، خاصة أن المجلس شكل لجنة لرصد كافة ما ينشر في وسائل الإعلام عامة بخصوص واقعة الرشوة وانتحار الأمين العام السابق للمجلس، ومتابعة ما يقوم به مستشارو وقضاة المجلس من بوستات” على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصه بهم بخصوص الواقعة سالفة الذكر.

وكانت قد أعلنت هيئة الرقابة الإدارية القبض على مسئول المشتريات بمجلس الدولة بتهم من بينها «تلقي رشى والتربح من وظيفته العامة»، وأصدر النائب العام قرارًا بحظر النشر في الواقعة.

 

*أُسر الدكتور بديع وعودة وأبو إسماعيل تتهم مصلحة السجون بمنع الزيارة عن ذويهم

اتهمت أسرة  مرشد جماعة الإخوان المسلمين د.محمد بديع، وقياديين اثنين بالجماعة، وداعية إسلامي بارز، قوات الامن بالتضييق على ذويهم المحبوسين .
جاء ذلك في بيان مشترك، لأسر:  بديع، ومحمد سعد الكتاتني ، رئيس مجلس الشعب السابق، وباسم عودة ، والداعية الاسلامي حازم صلاح أبو إسماعيل.
وحمَّلت الأسر، في بيانها، قوات الأمن “المسؤولية” عن ذويهم المحبوسين بسجن ملحق المزرعة بطرة، مشيرة إلى منع الزيارات عنهم، دون أسباب.
وقالت الأسر: “نعلن نحن أهالي معقتلي (سجن) ملحق المزرعة عن بالغ قلقنا من تعنت قوات الأمن في تعاملها مع ذوينا، ومما يثير الريبة والقلق غلق الزيارة عنهم دون إبداء أية أسباب ولفترة طويلة تقارب الأربعة أشهر“.
وأضافت الأسر في بيانها: “تمنع إدارة السجن عن المرشد (بديع) ومن معه دخول الملابس الشتوية ودخول الأغطية والمستلزمات الهامة، مما يعني تعرض صحتهم وسلامتهم للخطر الشديد“.

 

*نائب يكشف فسادا بمليار جنيه في القمح.. هلا يدخل “ثلاجة السيسي”؟

يكشف نظام الانقلاب كل يوم عن ملف من ملفات الفساد، ثم لا يقتلع جذورها التي يرعاها ويرويها بمائه، بل يتعجل ثمرتها، لتخريب البلاد والعباد، حتى وصل الحديث في إعلام الانقلاب لحد المتاجرة والمزايدة على المصريين الذي يستغل كشف الفساد في وصمهم به، في حين يصبح الثوب الوحيد الناصع هو ثوب جنرالات العسكر.

ولعل ما كشفه مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى والأمن الغذائى في برلمان العسكر، ورئيس لجنة تقصى حقائق فساد القمح، أول أمس الأربعاء، يعد بمثابة مفاجأة من العيار الثقيل، بكشفه عن ملف فساد بقيمة “مليار و850 ألف جنيه، وتقدم بطلب إحاطة أثناء انعقاد لجنة الزراعة.

في الوقت الذي لم تنته اللجنة نفسها من محاسبة المتورطين في قضية فساد القمح الكبرى، والتي أسفرت عن نهب 5 مليارات جنيه من خلال التلاعب في صوامع القمح، والتي تم من خلالها عزل وزير التموين السابق خالد حنفي، لتعيين وزير جديد من جنرالات العسكر هو محمد علي مصيلحي.

وقال مجدي ملك، أنه طالب الحكومة والبرلمان بتحويل ملف الحصر الزراعى والبيانات المتضاربة التى أقرتها وزارتى الزراعة والرى اليوم أمام اللجنة، إلى الرقابة الإدارية وجهات التحقيق المتخصصة، حيث إن تلك البيانات أثبتت أن هناك 500 ألف فدان تم زراعتها أرز أكبر من المساحة المعلنة من قبل وزارة الزراعة وذلك بالمخالفة للقانون.

وأوضح النائب أنه لم يتم تحرير محاضر حتى الآن بتلك المساحة مما يعنى إهدار مليار و850 مليون جنيه على خزانة الدولة وهى قيمة اختلاف المساحة بين بيانات وزارة الزراعة والرى، وذلك بخلاف حجم المخالفات التى تم تحريرها بالفعل لمساحة 300 ألف فدان تقريبا.

واعتبر أن السبب فى ذلك هو تقاعس موظفى الجمعيات التعاونية والرزاعية والقطاعات التى ترأسهم عن تسجيل مخالفات تلك المساحة، حيث أكد مسئولو وزراة الرى أن المساحة المزروعة أرز هى مليون و800 فدان، بينما المساحة المسجلة هى مليون و300 فدان فقط.

يذكر أن النائب مجدى ملك عضو لجنة الزراعة ورئيس لجنة تقصى حقائق القمح، قد كشف العديد من قضايا الفساد المتعلقة بصوامع القمح والتى أهدرت المليارات على الدولة.

مصر تحتل قمة الفساد

واحتلت مصر المركز الـ88 عالميًا في مؤشر الفساد الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث تعدت وقائع الفساد 1100 حالة في مختلف الهيئات والوزارات الحكومية خلال عام 2016.

وحصلت وزارة التموين على نصيب الأسد في قضايا الفساد، إذ تم الإعلان عن وجود نحو 400 حالة فساد في الوزارة خلال العام، حسبما أكدت بعض منظمات المجتمع المدني.

وجاء في المرتبة الثانية من حيث عدد وقائع الفساد وزارات الصحة والزراعة والتنمية المحلية، وشغلت قضية فساد القمح الراي العام بعد أن ثبت تورط 38 مسؤولا في وزارة التموين في قضايا فساد توريد القمح، وكشفت التحقيقات الأولية لجهاز الكسب غير المشروع، عن استغلال بعض موظفين الوزارات المنوطة بها، توريد القمح للصوامع والشون لوظائفهم والتورط مع أصحاب هذه الصوامع، فى تحقيق مكاسب غير مشروعة وإهدار للمال العام، بمليارات الجنيهات، من خلال التغاضى عن تحرير محاضر بنسب العجز التى عثرت عليها لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب فى الصوامع، والتى وصلت نسبتها فى بعض الصوامع إلى 40%، مشيرة إلى أن هؤلاء المسؤولين كانوا على علم بالمخالفات، إلا أنهم تقاعسوا عن عملهم.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المسئولين عن فساد القمح، حققوا ثروات ضخمة عبارة عن شقق وفيلات وسيارات فارهة وحسابات بنكية، لا تتناسب مع مصادر دخولهم، فضلا عن تربيح غيرهم من أصحاب الصوامع والشون.

 

*كرتونة “الجيش”.. دعوة للاقتتال الشعبي ويسرقها البقال

تكررت خلال الفترة الماضية حدوث زحام شديد واشتباكات بين الأهالي أثناء توزيع الجيش لكرتونة “تحيا مصر”، ورغم ضآلة الكمية المقدمة للمحافظات، وضآلة كمية السلع في الكرتونة الواحدة إلا أن التطاحن عليها يكاد يفضي إلى موت محقق، وهو ما حدث في عدة أماكن آخرها ما شهدته قرية غزالة الخيس مركز الزقازيق، اليوم الجمعة من اشتباكات بين الأهالي.

وتحوي “الكرتونة” على كيلو رز، وكيسي مكرونة، وكيلو فول، وكيلو سمن، وعلبة صلصلة، وباكتة شاي 10 فتلة، وكيلو سكر، وعبوة زيت، وتبلغ قيمة الكرتونة وفق أسعارها لعموم الشعب التي يوفرها الإنقلاب الذي ركيزته القوات المسلحة نحو 79 جنيه، وتبيعها من أعلى السيارات “زل” الروسية بـ25 جنيهًا.

في حين أن أسعار السلع وجودتها ليست كما هي في الأسواق، ورغم ذلك فإن سعر كيلو الأرز تقدره القوات المسلحة في الكرتونة ب8 جنيهات، والمكرونة ب١٠جنيهات، وكيلو الفول ب8 جنيهات، وكيلو السمن ب15 جنيهًا، وعلبة صلصة ب٥جنيهات، وباكتة شاي ١٠فتلة ب3 جنيهات، وكيلو سكر ب١٥جنيهًا، وزجاجة الزيت ١لتر ب١٥جنيهات.

التاجر أيمن فتوح قال إن “الفرق بين كرتونة الجيش والسوبر ماركت 20جنيهًا فقط وأن الـ20جنيه “مش تستاهل” لا تستحق، إن المواطن أو المواطنة حضرتك تدخلي في الزحمة وسط الرجال والاختلاط وتطلعي من غير نقابك يا أختى المسلمة علشان 20جنية “إنا لله وإنا إلية راجعون”.

منه فيه

وأثار مقال للكاتبة والصحفية المصرية مي عزام بجريدة المصري اليوم الإنقلابية، التواصل الإجتماعي، وكررت الماتبة مجموعة من الأسئلة تبدأ بأداه الاستفهام “هل” فقالت ضمن ذلك: هل امتنع السيسي عن أكل اللحمة إلا مرة أو مرتين شهريا، لأنها أصبحت ترفا لا يقدر عليه؟ وهل وقف السيسي في طابور طويل من أجل الحصول على كرتونة أغذية مدعومة يوزعها الجيش؟.

وفي صورة ليست كما الواقع تتعمد أجهزة الإنقلاب وأدواته في الإعلام أن “الكرتونة منحة من الجيش وتخفيف منه عن كاهل أعباؤه، وقدم أغلب المذيعين وبالأخص جابر القرموطي وأحمد موسى وصفا تفصيليًا لمحتوى الكرتونة وفروق الأسعار، رغم أن المحتوى بكاملة من تصنيع القوات المسلحة، فضلا عن إمتهان المواطن كما لو كانت سوريا او “العيراء” كما يلفظها أنصار السيسي.

أرقام عاجزة

وتنشر صحافة الانقلاب أخبار توزيع كراتين القوات المسلحة من نفس سياق (موسى -القرموطي) إلا أن الأرقام تبقى عاجزة بين توزيع 3500 كرتونة مواد غذائية مدعومة بالدقهلية، التي يصل تعداد سكانها لملايين أو 16 ألف كرتونة ببني سويف التي أيضًا سكانها بمئات الآلاف، أو 5000 عبوة “تحيا مصر” لعمال شركات غزل المحلة والمقدرة أعدادهم بعشرات الآلاف، ولا يقل بحال عن 30 ألف عامل.

ويرى بلال حسين أحمد أن “دى فلوس الشعب مش فلوس الجيش.. وده دور وزارة التموين مش دور الجيش خالص.. وبيصورا احتياج وجوع الشعب اللى هما السبب فيه..”.

ولا يجد أحمد صديق غضاضة في أن تكون “كل المنتجات إنتاج مصانع ومزارع الجيش”، بل ويدعو إلى عدم التأثر بذلك واستمار الفرصة المتاحة!

أما إيمان موسى فقالت عن دعم القوات المسلحة: “يعني كل اللي بيرغوا ويطبلوا.. الجيش بيساعد الجيش بيوفر بلا بلا بلا…..كرتونة المياة بتاعة الجيش صافي من المنفذ بقت ب 30 جنية.. حسبي الله ونعم الوكيل”.

يسرقها البقالون

وكشف المواطن حسن طلبة على اليوتيوب أن كرتونة “تحيا مصر” يسرقها البقالون، ويتمكنوا ب”شطارتهم” من الحصول على عشرة كراتين في المرة الواحدة “توزيع”، من خلال أقاربه، ثم يعيد بيعها بسعرها في السوق. 

أما مشاهد الزحام فلا تقل فداحة عما كان يحدث مع كرتونة رمضام التي سبق وشربها المواطن بطعم الذل.

 

*ولاية ثانية لـ”مفتي” العسكر “شوقي علام

وافقت هيئة كبار العلماء، برئاسة الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر ، بإجماع الآراء على التجديد لـ شوقي علام، مفتي الجمهورية، لفترة ثانية، وذلك بعد قرب انتهاء الفترة الأولى التي استمرت لمدة 4 سنوات، وتنتهي في أول مارس 2017 ، حسب ما يقرره قانون الأزهر واللائحة التنفيذية لهيئة كبار العلماء.

وأحالت الهيئة إلى المستشار التشريعي والقانوني، لشيخ الأزهر لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإعداد مذكرة برأي الهيئة مرفقا بها مشروع القرار الجمهوري بالتجديد ، ثم يتولي الطيب رفع الأمر للسيسي لإصدار قرار التعيين .

 

*السيسي” يغازل الأقباط بشيك قيمته 50 الف جنيه لإنشاء أول كنيسة بالعاصمة الإدارية

تبرع عبد الفتاح السيسى لبناء أول كنيسة فى العاصمة الإدارية الجديدة.
كان عبد الفتاح السيسى ، قد أعلن خلال كلمته خلال تهنئته تواضروس والأقباط بأعياد الميلاد فى الكاتدرائية المرقسية بالعباسية ، عن تبرعه من ماله لإنشاء أول جامع وكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
قدم السيسى ثلاث شيكات لإنشاء أول كنيسة وجامع بالعاصمة الإدارية الجديدة ، أولها بقيمة خمسين ألف جنيه مخصص لإنشاء ” الكنيسة المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثانى بقيمة خمسين ألف جنيه أيضا لإنشاء المسجد الجديد بالعاصمة الإدارية الجديدة ، والشيك الثالث بقيمة مائة ألف جنيه ومخصص لإنشاء المسجد والكنيسة بالعاصمة الإدارية الجديدة

 

*الزي العسكري “ينقح” على السيسي للمرة الثالثة.. ونشطاء: البيادة تحكم

حاولت أذرع الانقلاب وصحفه المنحازة بأوامر الجهات السيادية، لفت الأنظار متعمدة إلى تحليل دلالات “الزي العسكري” الذي ارتداه السيسي، في أنه ابن المؤسسة العسكرية وأن لباسه يعبر عن استعدادات مصر “قيادة” و”جيشا” لأي حالة حرب!!، متناسين أنه من غير الطبيعي تحوله في 3 يوليو ليكون بغير “اللباس” الطبيعي للعسكري المنقلب على رئيسه.

غير أن الاهتمام تعدّى النشطاء المصريين، ووصل تحليل دلالة زي السيسي العسكري الذي يرتديه “السيسي” للمرة الثالثة على التوالي إلى الصفحة العربية للموقع “CNN” العربي، التي قالت إنه “يُدشن الأسطول الجنوبي..مرتدياً الزي العسكري لثالث مرة “.

ولفت الموقع إلى أنه ارتداه مسبقا، خلال زيارة تفقدية في سيناء لتحية القوات المسلحة بعد هجوم استهدف الجيش والشرطة في يوليو 2015، ثم خلال افتتاح قناة السويس في أغسطس 2015، ثم مجدداً خلال مراسم افتتاح الوحدات الخاصة بالأسطول الجنوبي في سفاجا، الخميس 5 يناير 2017.

وتناست الشبكة الأمريكية أن السيسي ظهر أيضا بالزي العسكري في “فانوس 2014″ وكان الأكثر إقبالا من المواطنين برأي البائعين.

غير أن إشارات اللواء بحري المتحدث أثناء العروض القتالية البحرية، كانت هي الأخرى ذات دلالات لدى “CNN” ظهر بما اقتطفته من كلمات “اللواء خالد”، أثناء توجه حديثه للسيسي، قائلاً: “لقد علمتم التحدي وقبلتم به، وقررتم أن دور مصر الإقليمي لن يقف صامتا أمام هذه التحديات والتهديدات، بل سيظل ينبض ويقوم بالدور الفاعل على المستويين الإقليمي والدولي.. سنكون بعون الله تعالى على قدر الحدث وبكل قوة شأننا شأن زملائنا المقاتلين في القوات المسلحة”.

مع تنبيهها أن الأسطول الجنوبي سيُنشر في البحر الأحمر، الذي تقع على حدوده المملكة العربية السعودية واليمن والسودان وجيبوتي والصومال وأرتيريا.

الدبابة تحكم

وقال دكتور محمود خفاجي خلال حسابه على “تويتر”: “الزي العسكري له فائدتان: – تذكرة للمجلس العسكري أنه قادم من المؤسسة العسكرية وعلى قمتها – تذكرة للشعب أن الدبابة هي التي تحكم”.

أما “ريحانة”فلفتت إلى تساؤل “..لماذا يرتدي السيسي الزي العسكري اله علاقه باقاله قيادات البحريه من فترة”.

وقال الإعلامي والحقوقي هيثم أبوخليل، “بأي منطق يظل السيسي يرتدي الملابس العسكرية وهومستقيل منذثلاثة أعوام وهو من قال بلسانه هذه أخر مرة أرتدي الزي العسكري؟”.

وقال وائل محمد “ايه دلالة الزي العسكري ف الموقف دا غير إثبات ولاؤه للمؤسسة اللي بتحميه وبتسيطر على مظاهر الحياة المدنية في مصر وبتصادر كل الامتيازات لحسابها”.

لجان وبيادات

ويرى أعضاء في اللجان الالكترونية للشؤون المعنوية من خلال مواقع مثل “حملة جيشنا مش عسكر جيشنا خير اجناد الارض”، أن “دلالة الزي العسكري : فنحن دوله في حالة حرب رسمياً ..- ثانياً دلالة تواجد الرئيس وسط الجنود في يوليو 2015 بسيناء: هو أن سيناء مؤمنة بالكامل والسيسي يتجول فيها بأمان وسط رجاله!!

وعلى حسابه على الفيس بوك قال أشرف عبدالعزيز، مدير عام البرامج السياسية والقومية باذاعة صوت العرب، عبر حسابه على الفيس بوك، أن العنوان الرئيسي من الزيارة هو “جاهزون للدفاع عن الوطن”.

وأضاف “فارتداء الرئيس للزي العسكري له دلالات ورسائل عدة أولها رفع الروح المعنوية للجنود وللقوات المسلحة فهو يررريد ان يقول لجنوده بصفته القائد الاعلى للقوات المسلحة”أنا منكم .. أنا جندي زيكم.. وعلى ثقة بكفائتكم.. وقدرتكم على النصر” كما أن ارتدائه الزي العسكري على أرض المعركة يؤكد أنه محارب ومقاتل قوي لا يهاب الحرب”. 

وأشار إلى أن الرسالة الأهم هي أن “القيادة تستطيع في أي وقت وأي لحظة على حماية الوطن مهما تكلف هذا الأمر ومهما كانت التبعات”. 

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عدة عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

تعذيب سجناء سجن وادي النطرون

السجناء يتعرضون لعمليات تعذيب نفسي وبدني (عقارب وليس عقرب واحد).. الثلاثاء 22 مارس. . صراع الأجهزة الأمنية فى مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يشترى أسلحة فرنسية بمليار يورو وصبح على مصر بجنيه!

ذكرت صحيفة “لا تريبيون” الفرنسية أن سلطات الانقلاب تستعد لشراء سفن حربية وقمر صناعي من فرنسا في صفقات تتجاوز قيمتها المليار يورو (1.12 مليار دولار).

وأوردت الصحيفة الثلاثاء، أن الصفقة تضم أربع سفن للبحرية ستشيدها شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية وبينها فرقاطتان من النوع “غويند”.

وسوف يتم توريد القمر الصناعي العسكري بالاشتراك بين شركة “إيرباص سبيس سيستمز”- التابعة لمجموعة إيرباص- وشركة “تاليس ألينيا” المملوكة لكل من مجموعة “تاليس” الفرنسية لصناعة الأسلحة و”فينميكانيكا” الإيطالية والتي تغير اسمها قبل فترة إلى “ليوناردو”.

وتملك تاليس 35 بالمائة من شركة (دي.سي.إن.إس) الفرنسية.

ورفضت كل الشركات التعليق.

ومن المتوقع إبرام الاتفاقات خلال زيارة مقررة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند إلى مصر في 18 إبريل المقبل.

وتردد قبل فترة أن مصر تتفاوض لشراء قمرين صناعيين فرنسيين للأغراض العسكرية.

 

 

*تدشين حملة “إغلاق العقرب” ومعاناة أهالي السجناء مستمرة

دشن عدد من النشطاء الحقوقيين، اليوم، حملة “إغلاق سجن العقرب” تحت رعاية 7 منظمات حقوقية متضامنة مع أسر معتقلي السجن، الذي يعتبر مقبرة للمعتقلين، وفقًا لكافة التقارير الحقوقية والقانونية.
وقامت الحملة برفع دعوى بمجلس الدولة لغلق السجن، إضافة إلى عقد مؤتمر توضح فيه كافة الانتهاكات التى تمارس ضد معتقلى الرأى فى مصر.

وفي سياق متصل، أكدت “رابطة سجناء العقرب” منع معظم الزيارات للسجن، اليوم الثلاثاء، حتى القادمة من الأقاليم، والسماح بدخول عدد قليل جدا من الزيارات معظمها سجلت ومنعت بالأمس، مع تأخير الأهالي على البوابة دون إعطائهم ردا واضحا، والارتباك المتمثل في السماح لبعضهم بالدخول، ثم منعهم من الزيارة وإخراجهم ثانية، وهو ما أدى إلى سقوط والدة أحد المعتقلين في حالة إغماء من طول وصعوبة الانتظار.

كما عادت كثير من أسر المعتقلين للمبيت أمام السجن من مساء اليوم السابق للزيارة، مع تهديدات بمنع الزيارات كلها للضغط على المضربين، خصوصا في ظل تصعيد العديد من المضربين جزئيا لإضرابهم.

 

 

*أهالي معتقلي الوادي الجديد يناشدون المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذ ذويهم

ناشد أهالي معتقلى سجن الوادى الجديد الاحرار فى كل مكان لانقاذ ذويهم من الموت داخل السجن، حيث يعانون من حرمانهم من ابسط الحقوق الادمية ويلاقون اشد انواع التعذيب النفسى والجسدى.

وأضاف الأهالي أن المعتقلين يتعرضون للتعدي عليهم بالضرب بالأحزمة والعصي بشكل بشع فيما يسمى بـ”التشريفة”، كما يتم تجرديهم من ملابسهم فى بعض الليالى القارسة البرودة، والتنكيل بهم داخل الزنازين وتركهم فى ظروف بالغة السوء وسط الاوبئة التى تنتشر بسبب مياه المجارى والصرف الصحى ويمنع عنهم الأدوية حتى أصحاب الأمراض المستعصية.

كما تقوم إدارة السجن قبل موعد الزيارة بحلق رؤوس المعتقلين بشكل سئ لتعمد إهانتهم امام أهاليهم، وكذلك يتم منع دخول أغلب الاطعمة والملابس ووقت الزيارة لا يتجاوز 5 دقائق او اقل رغم ان اغلب اهالي المعتقلين يأتون من محافظة سوهاج وقنا واسيوط فى رحلة سفر تستغرق 10 ساعات.
وطالب الأهالي من شرفاء المنظمات الحقوقيه والاعلام وكل الاحرار التحرك سريعا ومساعدتهم فى انقاذ ذويهم من جحيم صحراء الوادى الجديد.

 

 

*معتقلو وادي النطرون (ليمان 430) نتعرض لعمليات تعذيب نفسي وبدني

اشتكى معتقلون سياسيون داخل سجن وادي النطرون (ليمان 430 الصحراوي) من استمرار المعاملة السيئة واللاأدمية من قبل إدارة السجن لهم، وتعرضهم لأبشع أنواع التعذيب النفسي والبدني.
وقال المعتقلون أن أخر الوقائع التي شهدها السجن ما حدث في الزيارة يوم الأربعاء الموافق 16 مارس الجاري، مع د. محمود عزت وهو أحد المعتقلين بالسجن، حيث صفعه مخبر يدعى “عبد الله” على وجهه بعد اعتراضه على الإهانات المتكررة، ومنها الحلاقة الجبرية بعد كل زيارة. وقام المخبر المذكور بحلق لحية ورأس د. محمود وإيداعه زنزانة انفرادية سيئة.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل شكى المعتقلون من إهانتهم عند عودتهم إلى السجن سواء من جلسات المحاكمة أو امتحانات، حيث يجبرون على خلع ملابسهم والتبول والتبرز أمام مخبرين من إدارة السجن، ثم إدخالهم مع الجنائيين في غرفة لا توجد بها أي وسيلة إعاشة تسمى “الإيراد”، وذلك بالمخالفة لقانون تنظيم السجون الصادرة عام 1956 بكافة تعديلاته.

كما اشتكى المعتقلون من نقص الرعاية الطبية والتي تكاد تكون منعدمة، مع وجود مرضى كثيرين بأمراض مزمنة في أشد الحاجة لعلاج دوري منتظم.

وأبرز تلك الحالات، المعتقل أحمد نصار الذي يعاني من مرض الصرع جراء التعذيب البشع، ويحتاج إلى علاج يومي مستمر، والمعتقل أحمد المناوي ويعاني من ارتجاع في صمام بالقلب، والمعتقل السيد الجابري ويحتاج إلى متابعة مستمرة وعلاج دوري حيث أجرى عملية قلب مفتوح.

ودعا المعتقلون وكالات الأنباء العالمية والعربية ومنظمات حقوق الإنسان في العالم العربي والإسلامي والدولي لأن تطلع على ما يتعرضون له من انتهاكات وحشية لا تقرها أي شرائع أو أديان أو قوانين في العالم.

 

 

* تأجيل محاكمة “بديع” بـ”أحداث الإسماعيلية” للشهر المقبل

أجَّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم، محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و104 معتقلين، في القضية المعرفة إعلاميا بـ«أحداث الإسماعيلية»، لجلسات الثالث والرابع والخامس من أبريل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع.

وقال الدكتور محمد بديع، قبيل انتهاء جلسة محاكمته اليوم الثلاثاء، للقاضي الذي ينظرها المستشار محمد سعيد الشربيني: إن لديه جلسة في قضية أخرى في الرابع من أبريل؛ لمراعاة ذلك في تحديد ميعاد الجلسة القادمة.

وفي هذا السياق، أكد عدد من المتهمين الآخرين على ذلك الطرح، مؤكدين للمحكمة أن 8 معتقلين سيكون لديهم جلسة أخرى في ذلك اليوم، ليوجه القاضي حديثه تعليقا على ما أبدوه لهيئة الدفاع، قائلا: إن عليهم تقديم أسماء موكليهم المتغيبين عن الجلسة، والمحكمة ستراعي عدم تأثير ذلك في مجرياتها.

وتعود وقائع القضية إلى يوم 5 يوليو 2013، حين قامت قوات أمن الانقلاب بفض اعتصام مؤيدي الرئيس محمد مرسي أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية بالقوة، ما أسفر عن ارتقاء 3 شهداء، وسقوط عشرات المصابين.

 

 

* إحالة “الحناوي” وفريق برنامجها لـ”التأديبية” بتهمة “انتقاد السيسي

أحال اتحاد الإذاعة والتلفزيون المذيعة بالقناة الثالثة “عزة الحناويوعددا من العاملين ببرنامج “أخبار القاهرة” للمحكمة التأديبية؛ على خلفية انتقادها لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في إحدى حلقات برنامجها.

وكانت التحقيقات التي أجراها الاتحاد، برئاسة عصام الأمير، قد اتهمت الحناوي” بارتكاب مخالفات مهنية جسيمة، وتم تحميلها المسؤولية التأديبية والجنائية؛ بزعم الخروج عن معايير العمل الإعلامى وإهانة شخص السيسي.

 

 

* إخلاء سبيل “معتقل التيشيرت” بعد عامين من الحبس

قررت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء 22 مارس 2016م، إخلاء سبيل طالب الثانوية” محمود محمد، الشهير بـ«معتقل التيشيرت »، بكفالة 1000 جنيه، بعد اتهامه بالتظاهر وتلفيق قضية تحريض على العنف.

يذكر أن الطفل قد تم حبسه لمدة تتجاوز العامين، عقب إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليه عقب أحداث 25 يناير من عام 2014، مرتديا «تيشيرت» مكتوبا عليه «وطن بلا تعذيب»، ولفقت له الأجهزة الأمنية حيازة لافتات تحريضية وتيشيرت عليه عبارات ضد أجهزة الدولة.

وفي بيان مشترك يوم الثلاثاء 9 من فبراير الماضي 2016، أدانت 13 منظمة حقوقية تجديد الحبس الاحتياطي لـ«معتقل التيشيرت »، لمدة 45 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 715 لسنة 2014 إداري المرج، رغم تخطي «محمود» الحد اﻷقصى القانوني للحبس الاحتياطي، وقدره عامان.

واعتبرت المنظمات، في بيانها، «أن القرار يمثل انتهاكًا مفزعًا، خطير الدلالة، ومخالفة صريحة من قِبل النيابة العامة ومحكمة الجنايات لنص القانون بشكل مباشر، وعلى نحو متعمد لا ريب فيه”.

وذكرت المنظمات- ومنها “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية“- أن «قانون اﻹجراءات الجنائية ينص في مادته 143 على ألا يتجاوز مجموع مدد الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيق والمحاكمة بأي حال من الأحوال مدة عامين، في حالة الاتهامات التي تصل اﻷحكام فيها للمؤبد أو الإعدام”.

وأشار البيان إلى أن المدة القانونية لحبسه احتياطيا انتهت منذ 25 يناير الماضي 2016، أي من 15 يومًا من تاريخ صدور البيان، ومن ثم يعد قرار تجديد حبسه السابق والصادر في 6 يناير الماضي منتهيًا وجوبًا بحكم القانون في 25 من الشهر نفسه، بغض النظر عن مدة التجديد التي صدر بها القرار، وكان ينوط بالنائب العام امتثالًا للقانون أن يأمر باﻹفراج عن محمود في ذلك الموعد، إلا أنه– وعلى نحو مخالف للقانون– أصر على تقديم طلب لدائرة رقم 24 جنايات الجيزة بتجديد حبسه، فيما قبلت الدائرة ذلك على نحو مخالف للقانون أيضًا”.

وطالب البيان المجلس اﻷعلى للقضاء «كأعلى هيئة بالسلطة القضائية بالنظر، على وجه السرعة، في المذكرات والشكاوى المقدمة إليه، بخصوص قضية محمود محمد، وضرورة تدارك النيابة العامة– بوصفها صاحبة الولاية على القضية حاليًا– الخرق الفادح للقانون، واﻹفراج فورًا عن محمود محمد؛ رفعا للظلم الفادح الواقع عليه وعلى ذويه، ووقفًا لانتهاك بالغ يمس منظومة العدالة نفسها، ويهدد بتقويض أحد أهم أركانها، فلا عدالة في منظومة قضائية لا يتقيد ممثلوها أنفسهم بنصوص القانون، ولا عدالة لمنظومة قضائية تهدر حيادية القضاء ونصوص القانون بأيدي من يفترض فيهم صيانتها”.

وشهدت قضية معتقل التيشيرت” تعاطفا كبيرا على المستويين المحلي والدولي، وأفردت له الصحف الدولية مساحات كبيرة، سردت فيها تفاصيل فضيحة اعتقاله، وتجديد حبسه مرارا بتهم سخيفة وملفقة.

 

 

 *بعد حرق الجيش منازلهم ..هتافات أهالي البصارطة : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود!

في إقتداء عجيب بقوات الإحتلال الإسرائيلي ، قامت قوات الجيش والشرطة المصرية بخطوة هي الأخطر في تاريخ الإنقلاب العسكري ، حيث قامو بحرق وإشعال النيران في بعض منازل المعتقلين بقرية “البصارطة” بمحافظة دمياط فجر اليوم، وقد تم حرق 3 منازل تماما ، أحدهم يعود للمعتقلة “مريم ترك” وآخران للمعتقلان “سامي الفار “و “السيد ابو عبده”.

جدير بالذكر أن قوات أمن الإنقلاب سبق وهددت اهالي المعتقلات في “البصارطة” في وقت سابق بحرق منازلهم في حاله استمرارهم في الحديث عن بناتهم المعتقلات ، وقد لاقت تلك الخطوة التي وصفها اهل القرية بالخسيسة إستنكارا شديدا من المواطنين ، الذين خرجوا في مظاهرات عارمة مرددين هتافات : عاملين علينا أسود وبتنضربوا على الحدود ، في إشارة لما يلاقيه الجيش المصري من هزائم منكرة على يد قوات ولاية سيناء ، كان آخرها حادث كمين الصفا والذي راح ضحيته 18 مجندا.

 

 

*السيسي: لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة

قال  السيسي، أثناء لقائه اليوم بقصر الاتحادية بالأدباء والمفكرين بحضور وزير الثقافة حلمي النمنم، إنه ليس رئيسا لمصر ولكن ابنها، مؤكدا أنه لا أحد يستطيع البقاء فى موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة”، مشددا على أن الدول لا تقوم إلا بالعرق والجهد.

وأضاف  السيسي خلال اللقاء: “أكافح من أجل استقرار القرار المصرى، وفي رقبتى 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم واستقرار الدولة وبين تأمين الحقوق والحريات“.

وشدد السيسي على أن الثورتين 25 يناير و30 يونيو لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها.

 

 

*السيسي للمصريين: تحملوا الظروف الصعبة.. لست رئيسكم

حاول رئيس الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، التملص من مسؤولياته عن الأوضاع الاقتصادية المتدهورة التي تعاني منها مصر، وحمّل المصريين المسؤولية عنها، وقال إنه صارحهم بها منذ البداية، وأكد أنه يجب عليهم أن يتحملوا الظروف الصعبة، متنصلا من مسؤولياته كرئيس للبلاد بالقول إنه ليس رئيسا لمصر.

جاء ذلك في لقائه بعدد من مثقفي 30 يونيو الموالين له، ممن تنتمي غالبيتهم للتيار الناصري، ظهيرة الثلاثاء، بالقصر الجمهوري بمصر الجديدة، حيث استمر لقاؤه بهم ثلاث ساعات، طلب منهم في نهايته تشكيل مجموعات عمل للتباحث بشأن مختلف القضايا، وصوغ أفكارهم مكتوبة، على أن يلتقي بهم بعد شهر.

واكتفت الرئاسة بإصدار بيان عبر الحساب الشخصي لرئيس الانقلاب على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أشارت فيه إلى أبرز ما قاله خلال اللقاء، وأبرز ما جاء في الاجتماع، وأهم ما طرحه الحاضرون من أفكار.

ونقلت الصفحة عن السيسي قوله في لقائه إنه حرص على مصارحة الشعب المصري منذ البداية بصعوبة الواقع الاقتصادي في مصر، الذي يقتضي تكاتف الجهود، وتحمل الظروف الصعبة حتى تحقق البلاد مستقبلا أفضل، على حد قوله.

وتابع: “أنا مش رئيس مصر، ولكن ابنها، وأكافح من أجل استقرار القرار المصري“.

وأبدى مراقبون دهشتهم من التعبير الأخير لأن أي رئيس دولة يعمل على استقلال القرار الوطني، لكن السيسي قال إنه يعمل على استقرار القرار الوطني، دون أن يوضح ما المقصود باستقراره، وليس استقلاله؟
في الوقت نفسه قال السيسي: “في رقبتي 90 مليونا، وحريص على التوازن بين أمنهم، واستقرار الدولة، وتأمين الحقوق والحريات”، موضحا أن المشروعات التنموية التي تنفذها الدولة وفرت ما بين 2 – 3 ملايين فرصة عمل.

واعتبر مراقبون هذا الرقم مبالغا فيه جدا، وأقرب إلى أن يكون “أكذوبة“.

وفي رد غير مباشر منه على الدعوات التي تصاعدت مؤخرا، وتطالبه بانتخابات رئاسية مبكرة، قال السيسي: “لا أحد يستطيع البقاء في موقع الرئاسة أكثر من الفترة المقررة“.

كما نقلت الصفحة عن السيسي قوله: “الثورتان (يقصد ثورة 25 يناير ومظاهرات 30 يونيو) لهما آثار إيجابية وسلبية، ولكن البعض يغفل الآثار السلبية، ووجود ثمن لها”، بحسب قوله، ما رأى مراقبون أنه يحملهما ما يزعمه من “آثار سلبية“.

من حضر اللقاء؟

حضر اللقاء وزير الثقافة الحالي حلمي النمنم، (المعروف بدعوته الشهيرة لتطبيق العلمانية، ولو بسفك الدماء)، ووزيرا الثقافة السابقان” جابر عصفور (المعروف بعدائه الشديد للأزهر)، ومحمد صابر عرب، وعدد من أعضاء المجلس الأعلى للثقافة، الذي تمت إعادة تشكيله بعد 30 يونيو من الموالين للانقلاب.

وانتمت غالبية من حضر اللقاء، وعددهم 24 شخصا، للفكر الناصري واليساري، وأبرزهم: عبد الله السناوي، ويوسف القعيد، ومحمد سلماوي، وضياء رشوان، وصلاح عيسى، وفريدة النقاش، ووحيد حامد، وأحمد عبد المعطي حجازي، وسكينة فؤاد، وجلال أمين، والسيد ياسين، ويوسف زيدان، ولميس جابر، وإقبال بركة، وفاروق جويدة، ومحمد المخزنجي، وآخرون.

كواليس ما دار في اللقاء

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، علاء يوسف، أن السيسي استمع إلى رؤى ومقترحات الحضور، التي تناولت أهمية تدارك مشكلة الاستقطاب والانقسام اللذين يهددان العديد من دول المنطقة، وأهمية ضمان حرية الرأي والتعبير دون قيود، وأن جهود الإصلاح الاجتماعي، وتجديد الخطاب الديني يتعين أن تتزامن مع التوصل لحلول عملية للمشكلات الاقتصادية، وعدالة توزيع الدخول.
وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي عقب على مداخلات المتحدثين بالتأكيد على أن أعظم إنجازات ثورة المصريين هو القضاء على احتكار السلطة أو البقاء فيها ضد إرادة الشعب المصري.
ونبه السيسي إلى أمر كثيرا ما ألح عليه، هو أن الأولوية خلال المرحلة الراهنة هي الحفاظ على الدولة المصرية، وصيانة مؤسساتها، مع العمل على إصلاحها.

واستعظم أنه تم الإفراج عن أربع دفعات من المحبوسين بمبادرات من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشباب الإعلاميين، وتفاخر بذلك.

ورأى مراقبون أن سلسلة الحوار الوطني، التي بدأها السيسي، تأتي كرسالة للغرب بوجود معارضين له يتم التحاور معهم.

ورجحوا أنه يسعى، من خلال هذه الحوارات، إلى أن يظهر بصورة المنفتح على مكونات المجتمع المصري، بعد اعتماده على العسكريين، الذين يحرص على التعاون معهم، وإسناد المشروعات إليهم، بل وتكليفهم بالمهام القومية، كخفض أسعار السلع، والظهور معهم في لقاءات عدة، ضمن الندوات الاستراتيجية التي تقيمها القوات المسلحة.

كواليس اللقاء

من جهتها، كشفت تقارير إعلامية أن نحو 10 من أصل 25 مشاركا في اللقاء، تحدثوا، فيما لم يدل عبد الله السناوي وجابر عصفور بأي تصريحات أو مداخلات.

وجاءت البداية مع سؤال طرحه السيسي هو: “هل الأمة العربية في مرحلة انحطاط أم صعود؟”، فرد بعضهم: “هناك صراع يراوح بين الانحطاط والصعود“.

فرد السيسي عليهم قائلا: “كلامكم نظري، وليس على أرض الواقع”، داعيا إياهم إلى بذل مزيد من الاتصال بالشارع لمعرفة مشكلاته الحقيقية، وكم التحديات التي تواجهه.

وبحسب نبيل فاروق، الذي حضر اللقاء، ركز المثقفون في الحديث على “قانون ازدراء الأديان”، خاصة مع حبس البعض بسبب ذلك الأمر، حيث طالبوا بتحديد ما يعنيه “ازدراء الأديان”.

وهاجمت لميس جابر، ثورة 25 يناير والربيع العربي، مشيرة إلى أن ما نعانيه اليوم في مصر نتيجة ما حدث في 2011 من ثورات في بعض الدول العربية.

في المقابل استنكر الروائي إبراهيم عبد المجيد، أي هجوم على الثورة، مطالبا الجميع باحترامها، والتوقف عن تشويه ما قدمته.

“هذا ما جاء في اللقاء

إلى ذلك، كشف عدد من الحاضرين النقاب عن أبرز ما جاء في اللقاء مع السيسي، إذ قال محمد سلماوي إن السيسي طالب المثقفين بوضع تصورات عملية لتحقيق الأهداف التي قدموها في أحاديثهم.
وأضاف سلماوي أنهم تطرقوا لجميع القضايا، ومنها حقوق الإنسان والحريات والتعليم والديمقراطية، وازدراء الأديان، وتمت المطالبة بإلغاء مثل هذه القوانين والإفراج عن إسلام بحيري وأحمد ناجي، وإلغاء حكم فاطمة ناعوت، وبصراحة شديدة تقبلها السيسي، ولم يعترض عليها، حسبما قال.

وكشف صاحب سلسلة قصص “رجل المستحيل”، نبيل فاروق، أن السيسي طالب الحاضرين بـ”الموازنة بين حرية الرأي والمتطلبات الأمنية في هذه المرحلة”. ونقل قول السيسي: “أنا اللي في وش المدفع وعليا حماية 90 مليون مصري، ومش تيجوا تتكلموا، وتسيبوني، وتمشوا”، لافتا إلى أنه طلب من الحاضرين إعداد ورقة عمل لـ”نهضة مصر”، كي يتم مناقشتها في لقاء آخر يجمعهم في أبريل المقبل.

وعن الشباب المحبوسين جراء قانون التظاهر، قال فاروق إن السيسي أكد أنه يدرس جميع الملفات، خاصة أنه “مش كل المحبوسين أبرياء”، وفقا لتعبيره.

وفي سياق متصل، قالت رئيسة تحرير جريدة “الأهالي” السابقة، فريدة النقاش إن ملف الحريات العامة كان من أهم الملفات التي تناولوها في لقائهم مع السيسي.

ولفتت إلى أن جميع الحاضرين تحدثوا عن مصير الشباب في السجون، والتعسف في استخدام الحبس الاحتياطي، وضرورة إلغاء قانون التظاهر، وإلغاء المادة الخاصة بازدراء الأديان في قانون العقوبات، وإلغاء العقوبات المقيدة للحريات بصفة عامة.

وأشارت إلى أن السيسي ثمن هذه المطالب، لكنه اتهم الجميع أن أطروحاتهم تميل للتنظير، بينما الواقع أكثر تعقيدا، مشيرة إلى أن السيسي طلب منهم الالتحام بالواقع أكثر، وتنظيم ورش عمل، وأن يوسعوا قاعدة اللقاء، ووعدهم بلقائهم مرة أخرى.

وتابعت “النقاش” أنهم طالبوا أيضا بالاهتمام بقضية المجتمع المدني رقم 173 المنظورة أمام القضاء بتهمة التمويل الأجنبي، وكذلك إنشاء صندوق البطالة، مضيفة أن السيسي اتفق مع المثقفين على مواصلة العمل، وأن يقيموا ورش عمل لإعادة هيكلة هذه التوصيات التي تقدموا بها، وإعادة تقديمها مرة أخرى للرئاسة. كما طالبهم السيسي بالاهتمام بمشكلات الشارع، وعدم الاقتصار على مشكلات الكتاب.
الكاتب الصحفي صلاح عيسى، كشف أيضا، في تصريحات صحفية، أن السيسي علق على مداخلاتهم بالقول إن مصر ستعبر المرحلة الحالية، وذلك المأزق، وستخرج من عنق الزجاجة، بتعاون الشعب مع الدولة، وكذلك المثقفين، و”دعانا إلى عدم القلق، والمثابرة”، على حد قوله.وأضاف عيسى أن السيسي طالب الحضور بتقديم اقتراحات مكتوبة لبلورة الملفات التي تم مناقشتها لدراستها، والتشاور في شأنها.

من جهته، قال ضياء رشوان إنه تم الاتفاق خلال اللقاء على تشكيل مجموعات عمل من الحاضرين، وغيرهم، لوضع مقترحات تنفيذية للأفكار التي تم طرحها.

وأضاف أن الحوار شمل قضايا متعلقة بحقوق الإنسان والحريات، والتواصل مع الشباب، وإصلاح أجهزة الدولة، وغيرها، مؤكدا أن اللقاء، الذي استمر ثلاث ساعات انتهى بنتيجة إيجابية جدا، هي الاتفاق على عقد لقاء آخر بعد شهر، وخلال هذا الشهر ينقسم الحاضرون لمجموعات عمل تعمل كل واحدة على قضايا محددة، وتضع حلولا لتنفيذها.

ويذكر أنه حوكم عدد من المثقفين، أخيرا، بتهمة ازدراء الأديان، أبرزهم إسلام بحيري، وفاطمة ناعوت، وسجن أحمد ناجي بسبب الترويج للفاحشة، وقضت محكمة بالمنيا بمعاقبة أربعة قاصرين أقباط، بين 15 و17 عاما، بالحبس خمس سنوات، بتهمة ازدراء الدين الإسلامي، على خلفية بث فيديو مسيء للإسلام على الإنترنت.

 

 

*إخلاء سبيل قيادات تحالف دعم الشرعية .. والبداية بقيادي بارز

بدأت السلطات المصرية، مساء الثلاثاء، بإخلاء سبيل قيادات “الجماعة الإسلامية”، وكانت البداية بالقيادي البارز نصر عبد السلام، فيما ينتظر إطلاق سراح آخرين من المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، خلال الساعات المقبلة

وقال “حزب البناء والتنمية”، الذراع السياسية لـ”الجماعة الإسلامية” في مصر، إنه “يتقدم بالتهنئة الحارة لخروج نصر عبد السلام (رئيس الحزب) وإخلاء سبيله هو وعدد من قادة الأحزاب والدعاة”.

وأضاف الحزب في بيان له، أنه “إذ يثمن هذه الخطوة، فإنه يأمل أن يتم الإفراج عن بقية المحبسوين بسبب توجهاتهم السياسية من أبناء مصر”.

من جانبه، قال “أحمد أبو العلا ماضي”، محامي “نصر عبد السلام”، إنه “جرى مساء اليوم إطلاق سراح نصر عبد السلام، من قسم شرطة المقطم (شرقي القاهرة)”، مشيرا إلى “قرب خروج القيادي بحزب الوسط المعارض حسام خلف، خلال ساعات قليلة“. 

وفي السياق ذاته، قالت مديحة قرقر ابنة القيادي بحزب الاستقلال (معارض)مجدي قرقر”، إن “الأسرة في انتظار وصول والدها إلى قسم مدينة نصر (شرق القاهرة) للبدء في إجراءات إخلاء سبيله“.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قررت، السبت الماضي، إخلاء سبيل 10 قيادات إسلامية معارضة كانت تحاكم على خلفية القضية المعروفة إعلاميا بـ”تحالف دعم الشرعية”، حيث كانوا يواجهون تهما تتضمن “بث أخبار كاذبة“.

وجاء قرار الإفراج بضمان محل إقامتهم، وتضمن منح الشرطة إمكانية اتخاذ تدابير احترازية بحق المفرج عنهم، فيما لم تطعن النيابة العامة من جانبها على قرار المحكمة

وفي إطار هذا القرار القضائي، أفرجت السلطات، الاثنين، عن الداعية السلفي فوزي السعيد.
وإضافة إلى “نصر عبد السلام” و”حسام خلف” و”مجدي قرقر” و”فوزى السعيد، شملت قائمة المخلى سبيلهم: مجدي حسين (رئيس حزب الاستقلال المعارض)، ومحمد أبو سمرة (أمين عام الحزب الإسلامي المعارض).

ومنذ 33 شهرا، يمضي “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، المؤيد لـ”محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا بمصر، منذ إطاحة قادة الجيش به في 3 تموز/ يوليو 2013، في تظاهرات احتجاجية متواصلة في الشوارع، في رفض ما أسموه “انقلابا عسكريا على الرئيس الشرعي المنتخب“.

وجاء قرار الإفراج عن القيادات العشرة في هذا التحالف “مفاجئا”، واختلفت التفسيرات بشأنه، إذ رأى ساسة ونشطاء مصريون، في تصريحات صحفية، أن القرار يأتي في إطار سعي السلطات للتخفيف من حدة الانتقادات الدولية للأوضاع الحقوقية في البلاد، بينما قال آخرون إنه شأن قضائي صرف لا دخل للضغوط الدولية فيه.

 

 

 * معهد واشنطن” يحلل صراع الأجهزة حول السيسي

نشر موقع معهد واشنطن للتحليلات السياسة مقالًا دلل من خلالها أن الإعلام هو امتدادات لأذرع الأجهزة القوية فى البلاد، وهذا ما يقلق السيسي بالدرجة الأولى؛ حيث تلقى الضوء على ما وصفته “صراع الأجهزة الأمنية فى مصر”

النص الكامل للدراسة:

بعيدًا عن موجة السخرية والتهكم التي قوبل بها الخطاب الأخير لعبد الفتاح السيسي من قبل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، يمكننا القول أن الرجل بدا مُصرًا على إيصال رسالة تحمل مخاوفه وتوجساته، لذا فقد كررها مرتين، وكانت المرة الأولى حين قال “وهو يقصد منصب الرئاسة”: “هو إنتوا فاكريني حسيبها؟ لا والله”، أما المرة الثانية؛، فتجلت في قوله بتوتر شديد مخاطبًا المعارضين: “إنتوا مين؟ إنتوا عاوزين إيه؟”.
إن الانفعال والتوتر الباديين على الرئيس يكشفان حجم الضغوط التي يتعرض لها، فالرجل صعد إلى الحكم محمولًا على أعناق الكثيرين في عام 2014 عقب الإطاحة بحكم جماعة «الإخوان المسلمين»، لكنه اليوم يبدو قَلِقًا شديدًا بسبب تضاؤل شعبيته، وارتفاع حدة الانتقادات الموجهة له.
والمؤكد أن شعبية السيسي اليوم هي ليست شعبيته في 2013، حيث أدت قراراته المتعاقبة إلى تزايد السخط وعدم الرضا يومًا بعد يوم بين الكثير من فئات الشعب، حيث لم يعد الرجل في صدام مع «الإخوان» فحسب، فاتساع دائرة الاشتباه والاعتقال في حق الناشطين من المجتمع المدني، جعلت منه خصمًا للقوى الثورية والنشطاء السياسيين من الشباب.
وبالطبع لم تسمح الخلافات الإيديولوجية بين التيار الثوري والتيار الإسلامي بتوحيد الصفوف ضد السيسي، وهو ما يجعله في أمان نسبي، لكن هذا لا ينفي أن الرجل أصبح أكثر محاصرة بتعدد الجبهات الرافضة له ولسياسته.
وتعد جبهة الإعلام أكثر الجبهات المعارضة خطورة والتي تزايدت مؤخرًا حدة نبرتها الهجومية، فالسيسي منذ أن صعد للحكم، وهو مهتم بالإعلام، فأحيانًا يقول: بإن جمال عبد الناصر كان محظوظًا بإعلامه التعبوي الذي سانده، ومرة أخرى يوجه انتقادًا مباشرًا أو تهديدًا مبطنًا للإعلاميين، قائلًا: “يعني هو القطاع بتاعكم ده ما فيهوش مصايب ولا إيه؟”، بل وأكثر من ذلك؛ يحرض الشعب على الإعلام بقوله اليوم: “ما تسمعوش كلام من حد، اسمعوا مني أنا بس”.
ثم يضيف ساخرًا من الإعلاميين: “الإعلام مش فاهم حاجه، واللي عاوز يعرف يجي لي أنا”.
والمعروف اليوم أن الجميع بمن فيهم السيسي نفسه يعلم أن غالبية الإعلام المصري ما هو إلا أذرع دعائية لأجهزة القوة في مصر، أو على الأقل في حالة انسجام معها.
وعليه فتحليل الخطاب الإعلامي هذا مع وضع امتدادات كل ذراع (برنامج وصحيفة) في الحسبان يكشف لنا عن الكثير مما يقلق الرئيس بالدرجة الأولى، ويلقى الضوء على حقيقة ما يمكن وصفه بصراع الأجهزة الأمنية في مصر.
فحينما نتحدث عن الإعلام المصري (الصحف والقنوات) فنحن نقصد المؤثر منه والأكثر انتشارًا، وهو الوصف الذي ينطبق في المقام الأول على الإعلام الخاص”، سواء المطبوع أو المرئي.
والسيسي نفسه يدرك ذلك جيدًا، ففي مرحلة الدعاية الانتخابية إبان فترة ترشحه للرئاسة، اختار الجنرال أن يظهر، ولأول مرة للشعب من خلال شاشة قناة خاصة، في رسالة توحي للجميع بأن إعلام الدولة الرسمي قد انتهى، وعليه فتركيز السيسي من اللحظة الأولى كان على الإعلام الخاص، باعتباره أحد أهم أسلحة معركته ضد جماعة «الإخوان المسلمين»، حيث لعبت القنوات الخاصة دورًا كبيرًا في تعبئة الجماهير ضد حكم «الإخوان المسلمين»، وحملت رسائل طمأنة للناس: “انزلوا إلى الشوارع والميادين إن أردتم التظاهر ضد «الإخوان»، لا تخافوا فالجيش سيحميكم”.
وهي الرسائل التي شجعت القطاع الأوسع ممن يطلق عليهم “حزب الكنبة”، على النزول والتظاهر، ومن ثم، عبدت الطريق للإطاحة بحكم «الإخوان”.

صراع الأجهزة
لكن مؤخرًا، بدأت تظهر في مصر همهمات عما يعرف باسم “صراع الأجهزة، والمقصود بذلك، هو الصراع بين أجهزة القوة ممثلة في المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، و«جهاز الأمن الوطني»، وهي ثلاث أجهزة، كل منها يمتلك أدواته الخاصة للضغط، وبالطبع كل منها لديه أذرعه الإعلامية التي تعبر عن مواقفه، وعليه فأحد أهم وسائل إدراك حجم هذا الصراع، هو تحليل الخطاب الإعلامي للبرامج التلفزيونية “والتي بات من المعروف سلفًا لمن تدين بالولاء” حتى نكوّن صورة عما يجري خلف الستار في دولة باتت توصف بأنها “أرض الخوف”.

زمن أمن الدولة
لقد تميزت السنوات العشر الأخيرة من حكم مبارك بتزايد نفوذ “جهاز أمن الدولة” بدرجة مرعبة، تزامن ذلك مع صعود الوريث المنتظر حينها جمال مبارك ومجموعته، وهو ما جعل الكثير من الملاحظين يربطون اسم جمال مبارك بـ “جهاز أمن الدولة” ووزير الداخلية حبيب العدلي، إذ هناك من كان يرى بأن جمال مبارك عمل على تقوية الجهاز ودعمه ليكون ذراعه اليمنى في إحكام السيطرة على الشارع، وتثبيت حكمه في حالة نجاحه في تولي منصب الرئيس، خصوصًا مع تململ جنرالات الجيش من فكرة توريث السلطة من الأب إلى الابن.
لكن، وكيفما كانت الخلفيات وتشابكاتها؛ كانت فترة التسعينات بمثابة فرصة ذهبية لـ”جهاز أمن الدولة” الذي باتت موافقته شرطًا رسميًا ومعلنًا لشغل أي وظيفة، ولا نتحدث هنا عن مناصب سيادية، بل حتى عن وظائف عادية، مثل: التعيين بالجامعة، أو الالتحاق بالخارجية، أو للعمل بجريدة مصرية، فموافقة أمن الدولة باتت من مصوغات التعيين.
وهذا النفوذ المتنامي يتقاطع مع “مصالح” رجال الأعمال، وبذلك أصبح هذا الجهاز أكثر نفوذًا وأكثر أموالًا، ولهذا لم يتفاجأ أحد؛ حينما تم الكشف بعد الثورة على أن الجنرال حسن عبد الرحمن مدير “جهاز أمن الدولة” شريك لرجل الأعمال “السيد البدوي” المحسوب على جماعة جمال مبارك.
وكان كل ذلك يحدث بالتزامن مع تهميش دور جهاز المخابرات العامة بقيادة الجنرال عمر سليمان الذي كان مقربًا جدًا من مبارك الأب.
بل يمكن القول أن العشر سنوات الأخيرة من حكمه، تغيرت فيها موازين القوى بين الأجهزة الثلاثة، فأصبح الشارع ملكًا لأمن الدولة، وانغمست المخابرات العامة أكثر في ملف العلاقات الإسرائيلية- الفلسطينية، وتفاصيل المصالحة بين «فتح» و «حماس»، وتقريبًا لم يكن هناك أي حضور للمخابرات الحربية على السطح.

المخابرات الحربية
لكن قيام ثورة 25 يناير، وما أعقبها من ضربات موجعه للأمن، ممثلة في حرق لأقسام الشرطة، واقتحام مقرات “جهاز أمن الدولة”، أدت إلى تغيير شكل المعادلة من جديد، فقد أصبحت الدولة في قبضة المؤسسة العسكرية، وهي المؤسسة الوحيدة التي كانت تعمل بانتظام في تلك الفترة، وبدأ اسم المخابرات الحربية واسم مديرها في ذلك الوقت “عبد الفتاح السيسي” يظهر ويلمع، ولم يمض عامان حتى كان السيسي رئيسًا للبلاد.
بصعود السيسي للحكم بدا أن الجميع يحاولون تثبيت أقدامهم في هذا النظام الجديد، وبدا أن هناك مناوشات تحدث خلف الستار لجس النبض وتحديد الأوزان النسبية لكل جهاز؛ فمن ناحية إن “جهاز أمن الدولة” الذي تغير اسمه إلى «جهاز الأمن الوطني»، حاول السيطرة من جديد مستغلًا علاقاته التراكمية مع رجال الأعمال ومفاتيح “الحزب الوطني”.
ومن ناحية أخرى، هناك جهاز المخابرات الحربية الذي هو محل ثقة بالنسبة للرئيس بحكم الانتماء والولاء، وهو الجهاز الذي يسعى لوضع تركيبة جديدة تمنع ظهور “جمال مبارك” آخر في المستقبل، وتتفادى تطور الأمور بشكل يقود لثورة جديدة.
لقد كانت أولى ملامح جس النبض متمثلة في الانتخابات الرئاسية، حيث بدا المشهد محرجًا، إذ بقيت اللجان الانتخابية خاوية، وعلق الإعلام على ذلك المشهد قائلًا: “فضيحة – كسفتوا الرئيس”.
وطبعًا لم يكن المصريون مهتمين، ولو بأدنى الدرجات؛ بانتخابات محسومة مسبقًا لصالح السيسي، لكن هذا لا يمنعنا من القول بأن ماكينة “الحزب الوطني” التي يديرها أمن الدولة لم تعمل مطلقًا، حيث قامت القنوات والبرامج المنسجمة مع هذا الجهاز بتسليط الضوء على مشهد خواء اللجان، حينها فسر البعض ذلك الأمر بكونه رسالة موجهة للرئيس، مفادها أن “جهاز أمن الدولةالمتحالف مع رجال الأعمال، لا يمكن تهميشه، وأن الجيش والمخابرات الحربية وحدهما غير قادرين على مساندة السيسي.
لقد بقي هذا التفسير حبيس الأنفس، مع تجاهله من طرف البعض، باعتباره نوعًا من الإفراط في نظرية المؤامرة، لكن ومع مرور الوقت، بدا يتضح بأن الجنرال السيسي لا يثق إلا في المؤسسة العسكرية، وأن تقارير المخابرات الحربية هي المفضلة لديه، وبدأ يوكل أغلب المشاريع الجديدة الضخمة للإدارة الهندسية للقوات المسلحة، متجاهلًا في ذلك رجال الأعمال وشركاتهم، وبذلك بدأ يلوح في الأفق تهديد واضح لمصالح تحالف “رجال الأعمال و«جهاز الأمن الوطني”.
وفعلًا ظهر التذمر في صفوف أمن الدولة من هذا التهميش، وقد تزامن ذلك مع غضب بعض رجال الأعمال، خاصة مع الضغوط التي بدأت تمارس عليهم للتبرع لصندوق تحيا مصر”، والذي هو تابع لمكتب الرئيس مباشرة.
لكن هذا الصدام المكتوم بين الجهازين الأمنيين في مصر، لم يبق حبيس الغرف المغلقة طويلًا، فما أن تشكل البرلمان الجديد حتى احتدم الصدام وطفا على السطح، إذ حاول “جهاز أمن الدولة” فرض سيطرته على البرلمان، من خلال تكوين تحالف برلماني برئاسة اللواء سامح سيف اليزل تحت اسم “في حب مصر“.
ولأول مرة تتضح لنا حقيقة دور الأجهزة الأمنية في هذا البرلمان، وذلك عندما صرح نائب “حزب الوفد”  اللواء بدوي عبد اللطيف  للإعلام قائلًا: “أمن الدولة كلمونا، وقالوا لازم توقعوا على الوثيقة، رحت ودخلت ومضيت وما فهمتش منها حاجة؛ لأنها لم توضح الرؤى ومطالب الشعب”.
مما يدل على أن أمن الدولة هو من يُعد القائمة، ويضع وثيقة العمل، ويجعل النواب يوقعون عليها!
وبالمقابل، فإن المخابرات الحربية لم تصمت طويلًا؛ إذ زعزعت تماسك التحالف من الداخل، فتوالت الانسحابات فجأة، وعجلت بفشله، فقضت تقريبًا قضاء تامًا على سيف اليزل قائد التحالف، والذي هاجمه الإعلامي توفيق عكاشة “المحسوب على المخابرات الحربية” قائلًا: “هل سامح سيف اليزل أقوى من الرئيس؟ هل هو الذي يحرك الرئيس السيسي“.
وفي الوقت نفسه تقريبًا تمت الإطاحة بقيادات رفيعة من «جهاز الأمن الوطني»، وهو ما اعتبر ضربة قوية أخرى من المخابرات الحربية.
ومع مرور الوقت؛ بدا الصراع يطفو أكثر فأكثر، فتحولت شاشات التلفاز إلى ساحات نزال وتلاسن، والمدهش في كل ذلك هو موقف لميس الحديدي أول إعلامية مصرية تلتقي الرئيس، والمحسوبة على النظام حين قالت بكل صراحة في برنامجها التلفزيوني الأسبوع الماضي: “المناخ العام يحتاج إلى ضبط”، قبل أن تضيف: “كل نائب وراه جهاز بيشغله، وْبِيِدِّي لِيَ معلومات”! هذا التصريح المثير للحديدي، وهي القريبة من دوائر السلطة، فسره الكثيرون بأنه دلالة قوية على أن الفتق قد اتسع على الرتق، وأن التناحر تزايد حجمه لدرجة لا يمكن تجاهلها، أو إخفاؤها، وها هي المذيعة القريبة من السلطة تطالب الرئيس مباشرة بضبط الأمور.
إذن، فوجود صراع بين الأجهزة الأمنية في مصر بات شبه واضح، لكن الأمر الذي ما زال غير واضح هو مدى عمق هذا الصراع، وهل هو صراع حول النفوذ والسيطرة فحسب، أم أن هناك خلافات أخرى؟
يقول أحد المسئولين المقربين من دوائر صنع القرار فضل عدم ذكر اسمه معلقًا على الأمر: “إن الصدام كما يبدو لي يدور حول عدة محاور، جزء منه له علاقة بالنفوذ والسيطرة، وجزء آخر متصل بقوة بالمشهد الاقتصادي، أي: بمن يدعم الإدارة الهندسية، ومن يفضل أن تسند المشاريع لشركات رجال الأعمال“.
لكن هناك محور آخر، وهو الأكثر عمقًا -والحديث هنا مازال للمسئول السابقألا وهو رؤية كل جهاز للثورة المصرية، ففي حين يَعتبِرُ أمن الدولة ثورة 25 يناير مؤامرةً على مصر يجب محوها من التاريخ، نجد المخابرات الحربية تعتبرها بمثابة الحدث المؤدي إلى 30 يونيو، وأنه يجب البناء عليها، ولو حتى بالإسم، هذا الخلاف الفكري له انعكاسات شديدة الحساسية والتأثير، حسب تعبير المسئول السابق.
ويبقى أن نسأل عن الكيفية التي سيتعامل بها السيسي مع ذلك الصراع الذي بات شبه مسلم به؟؟
لكن الآن لم يتضح إذا كان الرئيس السابق لجهاز المخابرات الحربية سينجح تحت قيادته، في إدارة الجدل الدائر بين وكالات الاستخبارات وبين جميع الأطراف الأخرى.
إن خطابه الأخير يشير بقوة إلى أن الرجل بدأ يضيق بكل هذه الضغوط، لكن لا أحد يمكنه التنبؤ بما قد يتخذه من قرارات لحسم هذا الصراع! وإلى يومنا هذا، ما يزال السيسي هو فقط، كاتم سر نفسه وسر الدولة، أو على حد تعبيره: “اللي عاوز يعرف يِجِي لِيَ أنا، وأنا أقولُّهْ.. أنا، بَسْ“.

 

 

 *وزارة الأوقاف في عهد مختار جمعة.. “أرض الفساد”

شغل مختار جمعة، منصب عميد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنين بالقاهرة، وطالب باستقلال الأزهر مرارًا، وبميزانية مخصصة للأزهر؛ ليؤدي رسالته على أكمل وجه، وتم تعيينه وزيرًا للأوقاف في 16 يوليو 2013 ضمن وزارة حازم الببلاوي، ورغم أن تلك الوزارة تقدّمت باستقالة جماعية في 24 فبراير 2014، إلّا أن محمد مختار جمعة استمر في منصبه في التشكيلية الوزارية الجديدة، برئاسة المهندس إبراهيم محلب.

سياسات مختار جمعة

لم تتغير سياسات الدكتور محمد مختار جمعة كثيرًا عما سبقه في تولّي حقيبة وزارة الأوقاف الإخواني، طلعت عفيفي، خاصة أن “جمعةاهتم بالشو الإعلامي أكثر من جدية العمل، فلم يتنب وزير الأوقاف من السياسات البديلة التي تجعل من المساجد منابر تنهض بالعمل الدعوي؛ بل تلقى أكبر مهمة نادي بها عبدالفتاح السيسي أكثر من مرّة، خاصة فيما يتعلّق بضرورة العمل على تجديد الخطاب الديني، بمواجهة الفكر بالفكركإحدى الطرق الفعالة في دحر الإرهاب بالتصريحات الإعلامية دون العمل الحقيقي على تطوير الآئمة حتى يتسنى لهم خوض معركة تجديد الخطاب الديني.

وبحسب المصادر التي أوضحت أن سياسات مختار جمعة اعتمدت على استغلال قضية تجديد الخطاب الديني في تبرير الإنفاق على المحاسيب – على حد تعبيرهم، فكثف من تدشين المؤتمرات تحت عناوين مختلفة تخص تجديد الخطاب الديني، والتي بلغ إجمالي حجم الإنفاق على مؤتمرات الأوقاف ما يزيد عن 10 مليون جنيه

مؤتمرات كلّفت الملايين دون نتيجة ملموسة

يقول الدكتور أحمد كريمة، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أن المؤتمرات التي دشنتها وزارة الأوقاف برعاية مختار جمعة – والتي تجاوزت الملايين، خاصة ما كان يتم فعالياته بمؤتمر كونراد والذي كان يشارك به وفود عالمية على نفقة وزارة الأوقاف، لم تأت بنتيجة ملموسة؛ بل جميعها كانت بمثابة مؤتمرات ذات الفنادق الفخكة والوجبات اللذيذة، دون أي عمل حقيقي لتطوير العمل الدعوي، فجميع تلك المؤتمرات غابت عنها الرؤية والعمل وبقوة على تنفيذ توصيات المؤتمرات، منوهًا بأن حرص جمعة على تدشين عدد كبير من المؤتمرات يأتي من باب إرضاء السلطة ومحاولة إقناع الرأي العام، بأن هناك عمل يبذل في إطار تجديد الخطاب الديني، حتى وصل الأمر إلى دخول المؤسسة الدينية في حالة صراع مع بعضها على تدشين المؤتمرات.

وعود وهمية لوزير الأوقاف.. إخضاع المساجد لسيطرة الوزارة

أصدر مختار جمعة، قرارًا بإخضاع جميع المنابر لسيطرة الوزارة، بعدما باتت مرتعًا خصبًا لنمو الأفكار الهدامة، وسط هيمنة من قبل بعض الجماعات وحركات الإسلام السياسي، إلّا أن هناك فرقًا شاسعًا بين عدد الأئمة والمساجد، حيث يبلغ عدد الأئمة والدعاة وفقًا للبيانات الرسمية للوزارة 60 ألف إمام وخطيب مقابل 120 ألف مسجد، فضلًا عن افتتاح عددًا من المساجد سنويًا، وهو ما يحول دون سيطرة الوزارة على المساجد.

وزير الأوقاف أيضًا، قرر الاستعانة بعدد من خطباء المكافأة لسد العجر، إلّا أن عددهم لا يتجاوز 20 ألف خطيب، لا يتقاضون أجورهم بشكل منتظم، الأمر الذي جعل وجودهم بالمساجد “شكلي”، وبلغة الأرقام يصبح هناك قرابة 40 ألف مسجد خارج سيطرة الوزارة – خلاف ما يدّعيه الوزير.

قانون تنظيم الخطابة

بعدما دعا السيسي لتجديد الخطاب الديني – على الفور أصدر “جمعة” قانون تنظيم الخطابة  وخرج معلقًا: “لا مكان للسلفيين على المنابر بعد اليوم”، بموجب القانون الذي يقصر على الأزهريين المعينين بالوزارة والمؤسسات الدينية اعتلاء المنبر دون غيرهم، فالقانون نص على غير هؤلاء الحصول على تصاريح للصعود للمنبر، إلّا أن القرار كان بمثابة “شو إعلامي”، بعدما انفردت “التحرير” بكشف تفاصيل الصفقة التي أبرمت بين الوزارة والسلفيين، وعلى إثرها لم يأت القرار بأي ثمار، فلا يزال شيوخ السلفية على المنابر دون محاسبة، ولم يحصل على تصاريح خطابة من مشايخ السلفية، سوى الدكتور ياسر برهامي.

تفعيل الضبطية القضائية

يتمتع عدد من مفتشي وزارة الأوقاف بالضبطية القضائية منذ عدة سنوات، إلّا أن مختار جمعة، وزير الأوقاف، بحث جاهدًا مع وزارة العدل خلال الشهور الماضية، إمكانية الحصول على 100 ضبطية قضائية جديدة، ونجح في الحصول على الموافقة بالفعل، غير أن الضبطية القضائية كغيرها من القرارات لا تزال حبيسة أدراج الوزارة، ولم تفعل على أرض الواقع، والواقعة الوحيدة التي قامت بها الوزارة – تفعيلًا للضبطية القضائية، تحرير جابر طايع، وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، محضرًا ضد الدكتور ياسر برهامي، بمسجد التوحيد بالمقطم، بينما لا توجد دعوى قضائية واحدة عن طريق الضبطية القضائية لمفتشي الأوقاف ضد السلفيين أو غيرهم.

ضم معاهد إعداد الدعاة لرقابة الوزارة

تعد المعاهد الإسلامية المحور الرئيسي لجماعات الإسلام السياسي، خاصة السلفية، التي تملك 12 معهدًا دون رقابة من الأزهر أو الأوقاف.

ونتيجة لنمو الأفكار المتطرفة، قرر وزير الأوقاف، إخضاع جميع المعاهد الخاصة بإعداد الدعاة لرقابتها، وكلّفت المديريات بإرسال تقارير حول عددها الذي وصل إلى 67 معهدًا، في حين أن الوزارة نفسها لا تملك سوى 19 معهدًا، ولم يكن الأمر سوى قرارًا صدر دون أي إجراء حقيقي على أرض الواقع.

غلق الزوايا

نتيجة لعدم قدرة الوزارة على تغطية جميع منابر الجمهورية في صلاة الجمعة، قررت الوزارة منع إقامة شعائر صلاة الجمعة في الزوايا التي تقل مساحتها عن 85 مترًا، وحصلت على حكم من محكمة القضاء الإداري، يؤيد قرارها، إلّا أن الخطابة على المنابر لا تزال بالزوايا ليل نهار؛ لعدم وجود مفتشي للوزارة على تلك المنابر التي يصل عددها رسميًا إلى 29ألف زاوية في حين تبلغ عدد الزوايا غير الرسمية 30 ألف زاوية.

الخطبة الموحدة

شهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في استخدام المنابر للترويج للأفكار الهدامة والتحريض على الدولة ومؤسساتها، فقرر وزير الأوقاف، توحيد خطبة الجمعة على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن عدم سيطرة الوزارة على المنابر حكم على القرار بالفشل.

ترجمة خطبة الجمعة بالإنجليزية

رغم فشل نظام الخطبة الموحدة، قررت وزارة الأوقاف مؤخرًا، ترجمة الخطبة بالإنجليزية، إلّا أن الواقع من خلال متابعة ثلاث خطب على صدور القرار، لم تترجم واحدة منها حتى بالمناطق التي يقطنها أجانب.

كادر الأئمة والدعاة

الأوضاع السيئة التي يعيشها ما يزيد عن 60 ألف إمام وخطيب، خاصة تدني مستواهم المالي، دفعتهم إلى توجيه العديد من سهام الغضب في صدر جمعة، ووصل الأمر إلى التهديد بالإضراب عن العمل، فأمر الوزير بصرف الكادر، إلّا أن الموافقة التي حصلت عليها الوزارة رسميًا من مجلس الوزارة، نصت على رفع بدل الأئمة إلى نظام مكافأة بـ100 جنيه مع معيار الكفاءة والتميز، فأصبح نظام الكادر في مهب الريح، فضلًا عن فتح باب المحسوبية.

تجديد الخطاب الديني

قضية تجديد الخطاب الديني تعد الوهم الكبير الذي تاجرت به جميع مؤسسات الدولة الدينية، وفي مقدمتها الأزهر الشريف، وتعامل الجميع مع القضية وكأنها حرب تصريحات، فعندما يخرج تصريح للمشيخة، سواء برفض أعمال العنف والإرهاب، تصدر الأوقاف بيانًا مماثلًا، وعندما تعلن المشيخة مؤتمر لتجديد الخطاب الديني، فخلال ساعات محدودة، تقرر وزارة الأوقاف عقد مؤتمر في هذا الصدد، دون رؤية حقيقية من الطرفين.

وقائع فساد مختار جمعة

وقائع إهدار المال العام كثيرة لا حصر لها، سواء من قبل وزير الأوقاف، مختار جمعة، أو من بعض المسؤولين بديوان عام الوزارة، بمباركة الوزير ذاته، الأمر الذي ساهم وبقوة في أن يكون المناخ العام لدى العاملين بوزارة الأوقاف، بأن انتهاك المال العام أمر مباح، بعدما انفردت “التحرير” خلال الأيام الماضية، بنشر الكثير من وقائع الفساد من قبل وزير الأوقاف.

شقة الوزير

 نشرت “التحرير” تقريرًا حمل عنوان “فضيحة بالأرقام.. هيئة الأوقاف تشطب شقة جمعة بـ772ألف جنيه”، فقد استغل الوزير منصبة، وكلّف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف، بالقيام بتشطيب شقته على نفقة الهيئة دون أن يدفع مختار جمعة، مليمًا واحدًا، الأمر الذي أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء لدى الشارع المصري، خاصة أنه لا يليق لرجل الدولة بعد ثورتي 25 يناير و30 يونيو أن ينتهك حرمة المال العام وأموال الوقف والأيتام بهذه الصورة

فضيحة بالأرقام.. «هيئة الأوقاف» تشطّب شقة الوزير جمعة بـ772 ألف جنيه

الحج الحرام

فساد مختار جمعة لم يقتصر فقط على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فرضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة – والذي كشفته “التحرير” بالمستندات تحت عنوان “فضيحة بالأوقاف.. ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة.

فضيحة بالأوقاف..ننشر نص قرار جمعة بإرسال ابنه وزوجته للحج على نفقة الوزارة

مال الأيتام

رغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام – والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.. ونشر “التحرير” تلك المخالفة تحت عنوان “بالمستندات.. وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعية الأيتام“.

مستند| وزير الأوقاف يغلق معهدين لرعاية الأيتام.. والأهالي: معندوش أي إحساس 

كارثة مستشفى الدعاة

رغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها، إلّا أن تلك المسؤولية الأخلاقية في المقام الأول والمسؤولية الكبرى على عاتق المستشفى.

تجاهل وزير الأوقاف التقارير الرسمية التي خرجت من الجهات المعنية، منها تقرير الحماية المدنية، وتقرير حي النزهة، اللذان أكدا أن مستشفى الدعاة تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء، وسبق لـ”التحرير” نشره تحت عنوان “كارثة بالأوقاف.. بالمستندات مستشفى الدعاة آيلة للسقوط“.

كارثة في «الأوقاف».. بالمستندات.. مستشفى الدعاة آيلة للسقوط

البقاء على المحاسيب رغم بلوغ سن المعاش

كشفت الساعات الماضية عن واقعة تزوير كبرى بطلها رئيس القطاع الديني، الشيخ محمد عبدالرازق – الرجل المدلل لدى الوزير، بعدما قضت المحكمة الإدارية “التأديبية” بفصل عبدالرازق عن العمل؛ لقيامه بتزوير مستند لشهادة الابتدائية وتقديمه لمد سن الخدمة من سن 60 إلى 65 عامًا بعلم الوزير، خاصة أنه كان من المفترض على رئيس القطاع الديني السابق، أن يترك مهام عمله في عام 2013، إلّا أنه استمر بالمخالفة للقانون حتى مارس 2016، وتقاضى أجره كاملًا، بالإضافة إلى السفريات وأداء الحج عن كل عام على نفقة الوزارة

حاكموه.. وزير الأوقاف يُبقي رئيس القطاع الديني في عمله رغم بلوغه سن المعاش منذ 2013

صرف المكأفات والأجور فوق الحد الأقصى المقرر قانونا

المال العام انتهكت حرمته من قبل وزارة الأوقاف في أكثر من واقعة، بمباركة وزير الأوقاف، الدكترو مختار جمعة، حيث كشفت “التحرير” من خلال مستندات رسمية لكشوف الإثابة بديوان عام وزارة الأوقاف، قيام مختار جمعة بصرف كشوف الإثابة للعاملين بديوان الوزارة فوق الحد الأقصى للمكأفات بالمخالفة للقانون – والذي نُشر تحت عنوان.. “ننشر بالمستندات وقائع إهدار المال العام بوزارة الأوقاف“.

وقائع انتهاك حرمة المال العام داخل وزارة الأوقاف

وزير الأوقاف له الكثير من السقطات عبر وسائل الإعلام المختلفة، منها حرص على الإتيان بأعداد كثيفة من الأئمة والدعاة، خاصة في المؤتمرات من باب إظهار كثافة المشاركين بفعاليات المؤتمر، غير أن تلك الأعداد المبالغ فيها تصدر منها الكثير من السلوكيات غير اللائقة، منها حرصهم الشديد على تناول الطعام بشكل مخيف وغريب، كما أن لوزير الأوقاف سقطات أخرى، أهمها ما أحدثت بلبلة لدى الرأي العام خلال زيارته إلى أحد المساجد بصحبة مفتؤ الجمهورية، الدكتور شوقي علام، عندما اصطحبا خلال زيارتهم نائبة بورسعيد التي دخلت المسجد “كاشفة شَعرَها” دون تعليق من وزير الأوقاف.

الجهاز الإداري للوزارة

أكدت مصادر من داخل الأوقاف، أن الجهاز الإداري للوزارة يعد جزءًا لا يتجزأ من الجهاز الإداري للدولة، حيث يعانى الكثيرمن أوجه خلل كثيرة، فعلى سبيل المثال تتم الترقيات والتعينات تتم بالواسطة والمحسوبية وليس بالكفاءات والقدرات، فضلًا عن أن هناك الكثير من الحالات يتم الدفع بها في مناصب أخرى داخل قطاعات مختلفة؛للهروب من المسؤولية والمحاسبة القانونية، إضافة إلى توظيف القانون من أجل تحقيق المنافع الشخصية، منها قرار ندب جمال فهمي، بعد بلوغه سن المعاش – كرئيس لقطاع الخدمات المركزية بوزارة الأوقاف، للعمل مديرًا لشركة المحمودية التابعة للهيئة، وكذا الدفع بالمهندس سمير الشال، في قطاع مكتب الوزير، بعدما شغل مديرًا عامًا لهيئة.

المشروعات

رغم أن وزير الأوقاف شغل المنصب منذ 3 سنوات، إلّا أن المشروعات التي قام بتنفيذها ضيئلة جدًا لا تتعدى سوى عشرات المساجد التي يتم فتحها بالمحافظات بمعدل 20 مسجدًا بكل محافظة، وكذلك إعادة فتح أكاديمية تدريب الأئمة والدعاة من الناحية العلمية، لأنها كانت موجودة بالفعل ضمن أحد ملحقات مسجد النور بالعباسية.

 

عنبر الإعدام والصواعق أهم وسائل التعذيب في العقرب. . الثلاثاء 15 مارس. . اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

عنبر الإعدام والصواعق أهم وسائل التعذيب في العقرب. . الثلاثاء 15 مارس. . اسرائيل خططت لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*القضاء الإداري يقضى بعدم الاختصاص في “بُطلان انتخابات البرلمان

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة – برئاسة المستشار يحيى دكروري – اليوم الثلاثاء، بعدم اختصاصها بنظر الدعوى المقامة من محمود أبو الليل مؤسس حركة الدفاع عن طيبة، والتى يطالب فيها ببطلان انتخابات مجلس النواب بالمخالفة للدستور، وإحالتها لمحكمة النقض

 

 

*لليوم الثانى على التوالى إعتداء أمن الانقلاب علي معتقلي مركز شرطة فاقوس

تواصل قوات أمن الانقلاب بمركز شرطة فاقوس بالشرقية لليوم الثاني علي التوالي إعتدائها بالضرب المبرح علي المعتقلين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري مستخدمة الهراوات فضلا عن إشعال النيران في ملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية داخل غرفة الاحتجاز وقطع المياه عنهم ومنع زويهم من زيارتهم ورفض إدخال الأطعمة والأدوية لهم.
وبحسب مصادر برابطة أسر المعتقلين بفاقوس فإن الملازم أول أحمد حسني الضابط المسئول عن السجن بمركز شرطة فاقوس قام منذ أمس بالاعتداء بالضرب المبرح بالهراوات المحتجزين علي خلفية رفضهم الانقلاب العسكري وعددهم 4 بمعاونة مساعديه من العساكر والمخبرين، وأستولي علي أموالهم تم قام بإضرام النيران بملابسهم ومتعلقاتهم الشخصية داخل الزنزانة وأغلقها وقطع المياه عنهم مما أصابهم بحالة إختناق شديدة كادت تودي بحياتهم، رافضا تقديم الإسعافات لهم،ومنع عنهم دخول الأطعمة والأدوية ومنع زيارة زويهم.
وتحمل رابطة أسر المعتقلين بفاقوس بالشرقية سلطات الإنقلاب العسكري ممثلة في مأمور مركز شرطة فاقوس وضابط السجن الملازم أول أحمد حسني ومدير أمن الإنقلاب ووزير داخليته المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، كما تناشد منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التدخل العاجل لإنقاذ حياة ذويهم

وكشفت رابطة أسر معتقلي مركز أبوحماد بالشرقية، اليوم الثلاثاء، عن العديد من الانتهاكات التى تتم بحق أكثر من 70 معتقلا، بعد ترحيلهم من مركز شرطة أبوحماد إلى معسكر الأمن، بالعاشر من رمضان سيئ السمعة.

وقالت الرابطة فى بيان لها خلال مؤتمر صحفي، عقدته ظهر اليوم الثلاثاء، بحضور عدد من أسر المعتقلين ان “ذويهم المعتقلين منذ أن قامت مليشيات الانقلاب بترحيلهم إجباريا من حجز مركز شرطة أبوحماد منذ 20 فبراير الماضى إلى معسكر قوات الأمن بالعاشر من رمضان سيء السمعة”.

وجاء نقلهم “بتدبير من مدير أمن الشرقية الانقلابى حسن سيف ومأمور مركز شرطة الانقلاب بأبوحماد عصام هلال ومعاونوه، الذين قاموا بافتعال المشكلات مع المعتقلين لكى يجدوا مبررا لترحيلهم وإهانتهم وهم ممنوعون من زيارتهم حتى الآن، فضلا عن منع دخول أى أدوية أوأطعمة لهم كما تقوم ادارة المعسكر بمنعهم من التريض حيث لم يروا الشمس منذ ترحيلهم حتى اليوم ، مما ادى الى تدهور الحالة الصحية للعديد من المعتقلين واصابة الاخرين بالعديد من امراض الحساسية والصدر والامراض الجلدية الخطيرة”.

 وحملت رابطة أسر معتقلى أبوحماد المسئولية الكاملة عن صحتهم وسلامتهم، لوزير داخلية الانقلاب، ومدير أمن الشرقية ومسئولى معسكر الأمن بالعاشر، وأيضا مامور مركز شرطة أبوحماد.

 وناشدوا المؤسسات الحقوقية والقانونية، بتوثيق جرائم وانتهاكات سلطات الانقلاب المتواصلة، بحق ذويهم حتى يتثنى محاكمة كل من تورط في هذه الجرائم والانتهاكات، التي تخالف كل الأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، والتي لن تسقط بالتقادم.

وطالبوا سلطات الانقلاب بوقف نزيف الانتهاكات بحق ذويهم، مؤكدين على طرقهم لجميع الأبواب، واتخاذ جميع التدابير والخطوات القانونية والإعلامية، حتى يتم رفع الظلم ووقف الانتهاكات، والإفراج عن ذويهم.

 

* رهبان يمنعون محافظ الفيوم من إزالة تعديات ويحرقون “لودر

رفض رهبان يتبعون ديرا غير رسمي بالفيوم، اليوم الثلاثاء، إزالة سور مخالف أقاموه حول منطقة واحة العيون بطول 15 كم، ومنع الرهبان حملة لإزالة التعديات، يرأسها محافظ الانقلاب العسكري بالفيوم وائل مكرم، من دخول المنطقة.

وتحاول أجهزة أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم إزالة المخالفات بالمنطقة، منذ فترة، للبدء في تنفيذ طريق «الفيوم- الواحات»، لكن رهبان الدير رفضوا تنفيذ أي إزالات، زاعمين أن أعمال تنفيذ الطريق ستهدد سلامة مبانٍ تابعة لكنيسة أقيمت بشكل مخالف بالمنطقة.

وقال مصدر بمحافظة الفيوم، إن رهبان «الدير المنحوت» أحرقوا إحدى معدات الشركة المنفذة للطريق «لودر»، وأعادوا بناء الجزء المهدوم من السور المخالف، رافضين مرور الطريق الجديد من «واحة العيون».

وأضاف المصدر- الذي كان ضمن حملة الإزالة- أن رهبان الدير رفضوا الحديث مع المحافظ عندما طلب منهم تناول الشاي معهم، وقال الراهب بولس لأفراد الحملة: «أنتم قلقتم منامنا.. جايين ليه؟!.. اتفضلوا مع السلامة».

وكانت الكنيسة الأرثوذكسية قد أعلنت أن الدير ليس كنسيا ولا معترفا به، وقررت “شلح” عدد من الرهبان المعترضين، معلنة تأييدها للدولة في تنفيذ الطريق. ودعت الحكومة لاتخاذ الإجراءات القانونية مع الرهبان المعترضين.

وترجع مشكلة الدير المنحوت إلى 1995 عندما تقدم عدد من رهبان الدير بطلب لوزارة البيئة بالحصول على ترخيص لممارسة الشعائر الدينية بواحة العيون، الامتداد الطبيعية لمحمية وادي الريان، مع الالتزام بعدم تغيير معالمها. لكن الرهبان قاموا بتشييد مبانٍ كنسيةٍ واستمروا في ارتكاب المخالفات عقب ثورة يناير، وقاموا بإنشاء مزارع ومبانٍ أخرى، وشيدوا سورا خرسانيا بامتداد الطريق الشرقي بطول 15 كم، تتوسطه بوابة حديدية عند مدخل الواحة الرئيسي.

 

 

* عنبر الإعدام والصواعق.. أهم وسائل التعذيب في “العقرب

تتنوع طرق تعذيب نزلاء سجن العقرب من الحبس الانفرادي ومنع الطعام والشراب والمياه وأدوات النظافة وأماكن النوم أو حتى ساعة لمعرفة الوقت، إلى اقتحام الزنازين بتشكيلات من الأمن المركزي، والاعتداء على نزلاء السجن بالعصي والكلاب البوليسية وإطلاق الغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى وقوع عشرات الإصابات، إضافة إلى حدوث حالات إغماء جراء الغاز المسيل للدموع.

بهذه الاعتداءات استهلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استعراضها لأساليب التعذيب المتبعة في سجن العقرب الذي تحول إلى مقبرة لدفن المعارضين في مصر.

وأضافت “التنسيقية” أن عنبري “H4 ، H3″ هما الأبشع في حيث الانتهاكات الجسدية والتعدي بالضرب والتعذيب بالصواعق الكهربائية، كما يعتبر عنبر الإعدام مقبرة لمن فيه؛ حيث الزنازين الانفرادية المعتمة التى تم طلاء جدرانها باللون الأسود.

وأضافت أنه يتم نقل بعض المعتقلين من بعض العنابر إلى زنازين التأديب فجأة، وتعريتهم، والتعدي عليهم بالضرب الشديد من أمناء الشرطة والضابط المسؤول، إضافة إلى حفلات التعذيب التي يتم تنظيمها كل فترة.

 

 

* اعتقال عم طفل المؤبد “أحمد شرارة

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام قوات أمن الانقلاب بمحافظة الفيوم، اليوم، باختطاف أحمد قرنى شرارة، عم الطفل أحمد منصور قرنى شرارة، والتى أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، فى فبراير الماضي، حكمًا بالسجن المؤبد على 116 شخصا، بينهم الطفل الذى لم يتجاوز 4 أعوام.

وقالت أسرة المختطف، إن فرقة من القوات الخاصة والأمن المركزى قامت بمهاجمة الجمعية الزراعية، مقر عمله، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى ذلك الحين.

ومن المعلوم أن قوات الأمن بمحافظة الفيوم قد قامت بقتل عدد من المعارضين للنظام، قتلا خارج القانون بتصفيتهم جسديا، دون مراعاة لقانون أو دستور.

وطالب مركز “الشهاب” نائب عام الانقلاب بتكليف أحد مرؤسيه بمحافظة الفيوم، بالتحقيق في واقعة اختطاف السيد أحمد قرني شرارة.

 

 

*تعديل وزاري خلال 3 أيام.. يطيح بـ”المجموعة الاقتصادية” ويستحدث وزارة جديدة

كشفت مصادر مطلعة بمجلس الوزراء أن التعديل الوزاري المرتقب يشمل 11 حقيبة وزارية واستحداث حقيبة جديدة في غضون الأيام الثلاثة المقبلة.  وحسب المصادر، فإنه سيتم الإطاحة بوزراء المجموعة الاقتصادية مع الإبقاء على وزيري التخطيط والإسكان، فيما لم يحدد مصير وزير الصناعة.

وأشارت المصادر المطلعة إلى أن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء مستمر في عمله كرئيس للحكومة الجديدة التي ستعرض بيانها على مجلس النواب.  

وأضافت أن التعديل الوزاري سيتم الإعلان عنه في غضون الأيام المقبلة قبل إلقاء بيان الحكومة أمام البرلمان وتقديم بيانها في أوائل أبريل المقبل.  وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال علق أعماله الأسبوع الماضي بعد الانتهاء من مناقشة اللائحة الداخلية حتى يوم 27 مارس للإلقاء الحكومة لبيانها وعرض مشروعها على أعضاء المجلس لتحديد مصيرها.

والتقى عبدالفتاح السيسي، رئيس الوزراء، ظهر اليوم في لقاء مطول تم خلاله استعراض ملفات الوزارة وتقييمهم، إضافة إلى وضع اللمسات النهائية على برنامج الحكومة، خصوصًا بعدما فرغت وزارة العدل، على خلفية إقالة الزند بعد رفضه طلب رئيس الوزراء منه تقديم استقالته.  

وتابعت مصادر مسئولة بوزارة الموارد المائية والري، إن وزير الري حسام مغازي سيكون خارج التشكيل الجديد، بالإضافة إلى وزير الزراعة عصام فايد، لافتة إلى أن تقييم أداء الوزيرين أدى إلى استبعادهما بشكل كبير من جانب رئيس الوزراء.

وأوضحت المصادر التي فضلت عدم نشر اسمها، أنه رغم التغييرات الكبيرة التي أحدثها فايد بالزراعة، إلا أن قضية مفجر القمح الفاسد رجحت كفة استبعاده.  كما أن فشل وزير الري حسام مغازي في المفاوضات الفنية لسد النهضة، أدي أيضًا إلى استقرار الرئيس ورئيس الوزراء على استبعاده.  

ورجح مدير مركز الدراسات الإستراتيجية، الدكتور سعد الزنط، أن يكون التعديل شاملا لوزراء المجموعة الاقتصادية في ظل ماتشهده مصر حاليًا من عدم استقرار خصوصًا في الاقتصاد. ووصف الزنط أداء حكومة شريف بأنه “ضعيف للغاية ولا يتوافق مع خطوات السيسي”، قائلاً: “التعديل الوزاري لابد منه وعلى الفور”.

وأشار الزنط إلى رغبة فصائل داخل البرلمان في إقالة الحكومة ككل، وذلك لإتاحة الفرصة أمامها لتشكيل الحكومة، مستبعدًا ذلك، لافتًا إلى أن تنفيذ أجندات معينة لصالح بعض الأحزاب التي يمتلكها رجال أعمال سيكون من الصعب جدًا في ظل وجود “ائتلاف دعم مصر”.

 وكان نواب عن حزب “المصريين الأحرار” عبروا عن رفضهم لبيان الحكومة المقترح إلقائه في 27مارس الجاري، والذي تشرح فيه الحكومة إنجازاتها خلال الفترة التي قضتها.  في حين تضع أمام النواب الخطط المقترح تنفيذها خلال الفترة القليلة وتطلب منهم إتاحة الفرصة لها للاستمرار، وهو ما يقرره النواب في تصويت يجرى بعد ذلك من المرجح أنه يكون لصالح استمرار الحكومة

 

 

* 25% زيادة في أسعار الزيوت والشاي

أعلنت الغرفة التجارية ارتفاع أسعار الزيوت والشاي بنسبة 25% بالسوق المحلية؛ جراء استمرار أزمة الدولار، وقرارات البنك المركزي خفض قيمة الجنيه بشكل غير مسبوق.

وقال جلال معوض، عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية في تصريحات صحفية: إن أسعار السلع الغذائية ستشهد تحركا كبيرا فى تسعيرتها خلال الفترة المقبلة، جراء عدم ضبط سوق الصرف وأزمة نقص العملة، مشيرا إلى أن قرارات البنك المركزى الأخيرة ستؤدى إلى زيادة أسعار العديد من المنتجات الغذائية الهامة، التى تحتل مرتبة هامة لدى كل أسرة مصرية.

وأشار معوض إلى أن منتجات الشاى والزيوت والتونة هي أكثر السلع التى شهدت زيادة منذ شهر، حيث ارتفعت أسعار الشاى بنسبة 20%، وارتفعت من 640 جنيها إلى 720 جنيها فى الكرتونة الواحدة، أى بواقع 4 جنيهات زيادة فى الكيلو الواحد، لافتا إلى أن أسعار الزيوت ارتفعت بنسب 25%، فأصبح سعر الكيلو الزيت العادى يصل إلى 11 جنيها، وأسعار خامات الجبن زادت 10%، وارتفعت أسعار منتجات التونة والمعلبات بمقدار 20%، وبلغ سعر التونة الفاخرة 11 جنيها.

 

 

*مصر للطيران” تقرر زيادة أسعار التذاكر بنسبة 13 %

قررت شركة مصر للطيران فرض زيادة جديدة 13 % على جميع أسعار تذاكر رحلاتها اعتبارًا من اليوم الثلاثاء بعد قرار البنك المركزي المصري رفع سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، الأمر الذي ترتب عليه زيادة تكاليف التشغيل ومنها الوقود، حيث تقوم شركات الطيران بشراء وقود الطائرات بالدولار الأمريكي .

وصرح مصدر مسئول بمطار القاهرة بأن مصر الطيران بدأت اليوم الثلاثاء تطبيق زيادة جديدة على جميع شرائح تذاكر سفر الركاب من مطار القاهرة الدولي وتختلف الزيادة الجديدة المفروضة على تذاكر السفر حسب شريحة كل تذكرة والتي تبلغ 12 شريحة سفر مختلفة على درجات مقاعد الرحلات، وقد شهدت الزيادة تفاوتًا في قيمة التذاكر وتقدر بنحو 13 % على تذاكر سفر الركاب من مصر إلى المطارات الخارجية والداخلية .

وصرح مصدر مسئول بأن تكاليف ونفقات الرحلات يتم معاملتها بالدولار في الخارج والتي تتمثل في رسوم الهبوط والإقلاع والإيواء والمرور بالأجواء والتسهيلات الملاحية، موضحًا أن المشكلة التي تواجه مصر للطيران أن جميع مصروفاتها يتم معاملتها بالدولار بنسبة 80% ومنها الوقود والصيانة وقطع غيار الطائرات والهبوط والإقلاع وغيرها من الخدمات الأساسية لرحلات الطيران خارج مصر

وأضاف بأن سعر التذكر يختلف من دولة لأخري ومن المتوقع أن تشهد أرصدة شركات الطيران الأجنبية العاملة في مصر انخفاضًا بنسبة 20 % بعد رفع سعر الدولار أمام الجنيه، مما يشكل عبئًا كبيرًا على هذه الشركات وأرصدتها الناتجة من بيع التذاكر داخل مصر، وقد تضطر لإعادة النظر في سياسة البيع والتسعير لتذاكر السفر على رحلاتها من داخل مصر، مشيرًا إلى أن السعر المعلن بالدولار، ويتم معادلته بالجنيه المصري، وهذا السعر شهد ارتفاعًا بعد القرار الأخير للبنك المركزي، مما اضطر شركات الطيران لمواجهة مشكلة كبيرة في توفير العملة، كما أن بيع تذاكرها بالسعر السابق سوف يسبب لها خسائر فادحة .

 

 

* الشرقية.. برأت المحكمة 16 فلفقت لهم الشرطة تهمة جديدة!

كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية عن تلفيق قوات أمن الانقلاب بمدينة الإبراهيمة عدة اتهامات لـ16 معتقلا من رافضى الظلم ومناهضى الانقلاب، بعد أن قضت محكمة جنح مستأنف ههيا ببراءتهم في القضية رقم 530 لسنة 2016 جنح الإبراهيمية، والمستأنفة برقم 2037 لسنة 2016 ج س ههيا بجلسة 10/3 / 2016.
وأضاف عضو هيئة الدفاع أنه بعد تعنت سلطات الانقلاب فى الإفراج عن المعتقلين، فوجئ المعتقلون بتلفيق محضر جديد لهم، اليوم الثلاثاء، يحمل رقم 2630 لسنة 2014 إداري ههيا، حيث لفقت لهم اتهامات، أبرزها “إحراز مفرقعات، والتجمهر، والانضمام لجماعة محظورة”.

والذين وردت أسماؤهم فى المحضر هم:
1-
محمود بكري محمد عبده
2-
محمد ناصر متولي علي
3 –
عادل محمد مصباح
4 –
ثروت عوضين السيد السيد
5 –
عبد الستار محمد عبد الكريم هنداوي
6 –
محمد عطية محمد عطية
7 –
أحمد محمد أحمد محمد الهلاوي
8 –
أحمد محمدي طه إسماعيل
9 –
صبحي علي أحمد حسين
10 –
محمد إسماعيل عبد الرحمن محمد
11 –
محمد زكي محمد أحمد البرماوي
12 –
محمد جمال محمد سيد أحمد
13 –
إبراهيم محمد السيد سالم
14 –
السيد إبراهيم السيد محمود
15 –
صابر محمد الشوادفي محمد
16 –
السيد عمر أحمد سلامة

 

*موشيه يعلون” يفضح السيسي: خططنا لـ 30 يونيو لكي يحكم العسكر مصر

اعترف موشيه يعلون، وزير الدفاع الإسرائيلي، أثناء كلمته أمس أمام مؤتمر الأيباك بواشنطن، أن إسرائيل وأمريكا خططتا لمظاهرات الثلاثين من يونيو في القاهرة عام 2013 ضد الرئيس الإسلامى محمد مرسي.

 وقال يعلون، أمام المؤتمر السنوي للجنة “أيباك” أكبر لوبي صهيوني مؤيد للكيان الإسرائيلي في أمريكا، إنه تم التخطيط للانقلاب على الرئيس مرسي بالتعاون مع لواءات الجيش والمخابرات المصرية والخليجية، وتم إيصال اللواء عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم.

 وأكد يعلون أن مصلحة إسرائيل ستبقي دائما وأبدا مع النظم العسكرية في العالم العربى، وفي مصر على وجه التحديد؛ لأنهم يخدمون مصالح الدولة العبرية.

وتأسف “يعلون” على أن النظم العسكرية تعصف عادة بالديمقراطية في مصر، مطالبا اللوبي بمزيد من الدعم للسيسي، قائلا: “ولكن لا بد أن ندعم تلك النظم لأنها تدعم إسرائيل”.

 وكان يعلون قد قال في أكثر من مناسبة: إن مصر لن تشهد استقرارا ما دام حيا. وكان يفترض أن تتزامن زيارة “نتنياهو” إلى واشنطن مع تلك المناسبة التى شارك فيها مرارا خلال السنوات الماضية، لولا أنه اعتذر لسبب غير مفهوم.

 

 

*سفير بريطانيا يجدد قلق لندن لوضع حقوق الإنسان بمصر

جدد السفير البريطاني لدى القاهرة، جون كاسن، الاثنين، الحديث عن مخاوف بلاده بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر.

وقال “كاسن” في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع “تويتر”، إن “تصريح بريطانيا في الأمم المتحدة يعبر عن القلق الشديد إزاء تقارير الاعتقالات والتعذيب وأوضاع المجتمع المدني في مصر“.

والخميس الماضي، قالت بريطانيا، في كلمتها خلال انعقاد مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في العاصمة السويسرية جنيف، إنها “تشعر بقلق بالغ بشأن مصر، إزاء احتجاز نشطاء المجتمع السياسي والمدني والصحفيين والوفيات وتقارير عن التعذيب في مخافر الشرطة والسجون، والتضييق المستمر من القضاء للمجتمع المدني بالعمل بحرية“.

وحينها أكدت بريطانيا أن “احترام حقوق الإنسان هو أمر أساسي لاستقرار مصر على المدى الطويل“.

وكان البرلمان الأوروبي اعتبر في بيان، الخميس الماضي، عقب جلسة لأعضائه، أن “حادث مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات أمن الانقلاب (التي أدانها بشدة)، ليس حادثا معزولا، وإنما يأتي في سياق حوادث تعذيب واعتقال وقتل واختفاء قسري شهدتها مصر خلال السنوات الأخيرة”، داعيا لوقف انتهاكات حقوق الإنسان، وكذلك الهجمات الأمنية ضد من يدافع عنها.

وأصدر عدد من نواب البرلمان الأوروبي، خلال الجلسة ذاتها، توصية إلى البرلمان ودول الاتحاد الأوروبي تدعوه إلى حظر مساعداته إلى مصر، وذلك على خلفية مقتل طالب الماجستير الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة قبل نحو شهر.

يذكر أن الشاب جوليو ريجيني (28 عاما، طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج)، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بمدينة الجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل العثور على جثته بعد 10 أيام في إحدى الطرق غربي العاصمة المصرية.

ونفت داخلية الانقلاب، في بيانات سابقة وتصريحات لمسؤوليها، أن يكون لأجهزتها أي صلة بالحادث، كما أعلنت عن فتح تحقيق في الموضوع، دون أن يعلن عن نتائجه حتى اليوم.

 

* بالفيديو.. موظفو الأوقاف: نحلف بسماها وبترابها مختار جمعة اللي خربها

واصل موظفو هيئة الأوقاف، اليوم الثلاثاء، إضرابهم عن العمل واعتصامهم، أمام مقر الهيئة بحي الدقي التابع لمحافظة الجيزة، لليوم الثالث عشر على التوالي، رافعين شعار “لا تراجع ولا استسلام” بعد لقائهم أمس بالسيد الشريف وكيل مجلس برلمان السيسي لعرض مطالبهم ووعدهم بتلبيتها.

 يأتي في مقدمة مطالب موظفي الأوقاف، تحسين الأحوال المادية، وإعادة الموظفين المفصولين، إلي العمل وإلقاء قيادات الهيئة، وفصل الهيئة عن وزارة الأوقاف وإسنادها لجهة استثمارية، وصدور تشريع لحماية أراضي الأوقاف المنهوبة.

 كان محمد مختار جمعة، وزير أوقاف الانقلاب، قد  قرر اعتبار كل من لم ينتظم بعمله ابتداء من يوم الأحد الماضي، منقطعًا عن العمل، موجهًا باتخاذ اللازم بإنذاره بالفصل وعدم صرف أي مستحقات له بعد تاريخ 6 مارس الجاري لحين انتهاء التحقيق معه، مع الدفع بمجموعة من مفتشيها الماليين والفنيين للنظر في أي مقترحات أو شكاوى تتصل بالشأن المالي أو الإداري، ورفع تقارير مفصلة لمختار جمعة.

 وتحدي موظفو الهيئة قرار الوزير منظمين تظاهرة حاشدة يوم الأحد، مرددين هتافات ضده منها: “احلف بسماها وبترابها مختار جمعة اللي خربها”.. “احلف بسماها وبترابها مختار الشيخ اللي خربها”.. “يا وزير قول الحق خدت الشقة ولا لأ”.

 وجلست الموظفات على سلالم الهيئة داخل المقر، بينما فضَّل موظفين افتراش الأرض بـ”الحصر” في الشارع الرئيسي، وقام آخرون بترديد هتافات  ضد المسؤولين منها : “والله زمان وبعودة.. ليلة أبوكم ليلة سودا”.. “اعتقلوني اعتقلوني مش هتشوفوا الخوف في عيوني”.

https://www.youtube.com/watch?v=VYEP4ZbWjik

 

* حاتم” يقتل والده بالبحيرة.. دولة الشرطة ..الأسباب والتداعيات!

شهدت مدينة الرحمانية بالبحيرة، جريمة قتل بشعة بعد أن تجرد أمين شرطة من كل معانى المشاعر وقتل والده مساعد شرطة على المعاش بطعنه نافذة بالقلب لوجود خلافات عائلية بينهما.
وأفادت التحريات قيام أمين شرطة بقتل والده مساعد شرطة جراء التعدى عليه بسلاح أبيض، بعد وقوع مشاجرة بين المتهم “ع.م.ا” أمين شرطة، ووالده “م.م.امساعد شرطة بالمعاش على خلفية خلافات عائلية؛ حيث وقعت مشاجرة فيما بينهما قام على إثرها أمين الشرطة بطعن والدها فأرداه قتيلا،
كما أصيب أمين الشرطة بجروح وكدمات، وتم نقله لمستشفى دمنهور العام، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2632 إدارى مركز الرحمانية لسنة 2016.
وشهدت الفترة الأخيرة تصاعد جرائم أمناء اللشرطة التعدي على المواطنين العزل، مستخدمين سلطاتهم في تجاوز القوانين التي تحمي المواطنين من بطش الأمن، فيما يرجع مراقبون ذلك لدورهم في دعم الانقلاب العسكري على الرئيس الشرعي محمد مرسي، ومشاركتهم في مواجهة التظاهرات الرافضةل نقلاب العسكري، وشعورهم بدور كبير في الحياة السياسية التي تمت عسكرتها منذ انقلاب 3 يوليو.
فيما يطالب حقوقيون بلجم ممارسات وزارة الداخلية التي تجاوزت القواعد القانونية والقيم المجتمعية، في استعادة لمشهد ثورة يناير 2011.
وأوضح أحمد مصطفى -رئيس ائتلاف أمناء الشرطة- أن أعدادهم تفوق أعداد الضباط، فعدد الأفراد فى الداخلية يقدر بنحو 380 ألف، بينهم 100 ألف أمين شرطة، مقارنة بعدد الضباط الذى يبلغ نحو 40 ألفا.
واعترف مصطفى في حواره مع “مصر العربية” مؤخرا، بأن الداخلية في حاجة إلى ثورة على العاملين فى قطاع المباحث، خاصة أنهم الأكثر تعاملا مع الجمهور، فلا يوجد منهم من تغير منذ ثورة يناير، ويسيئون التعامل مع المواطنين، ويستخدمون التعذيب كوسيلة لانتزاع الاعترافات، وهم مجموعة من الأمناء والضباط، قطاع منهم معروف عنه التجاوز، واستخدام التعذيب كوسيلة للتعامل مع المواطنين، وكثير منهم بقوا فى أماكنهم.
وتابع: “كان لنا مطالب إصلاحية، حيث إن هناك عددا من ضباط المباحث يستخدمون التعذيب كوسيلة ممنهجة لانتزاع الاعترافات فى المباحث الجنائية وأمن الدولة باعتباره منهجا متبعا، ويجب تقديم كل من تورط فى التعذيب للمحاكمة الجنائية فورا..
وكشف رئيس ائتلاف أمناء الشرطة عن وجود 12 ألف فرد شرطة كانوا مفصولين، بينهم نسبة فاسدة بالتأكيد، وأعادهم محمود وجدى، وزير الداخلية آنذاك إلى العمل، واستمروا فى فسادهم وارتكبوا جرائم، وطالبت الوزير بإعادة فحص أوراقهم.

مناهج الشرطة
ويرى خبراء أن أسباب حدوث التجاوزات تحتاج إلى ثورة فى العلوم التى تدرس،  فيجب تدريس حقوق الإنسان، وإعطاء دورات كيف يتمكن الفرد من أن يحفظ توازنه، فهناك علم التحكم فى الثبات الانفعالى، وهذا لا يدرس.
وكان وزير داخلية الانقلاب أدخل عدة تعديلات مؤخرا على المناهج الدراسية باكاديمية الشرطة، وصفها الخبرء بـ”العسكرة” حيث قلصت مناهج علم النفس والقانون ، وتم الغاء مادة القانون الجنائي، والتركيز على الانضباط العسكري، رغم أهمية المواد  السلوكية، لارتباط عمل الشرطة بالاوساط المدنية.

 

 

*الدين الخارجي لمصر يقفز إلى 47.8 مليار دولار

قال البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن الدين الخارجي للبلاد ارتفع في نهاية الربع الثاني من العام المالي الجاري (2015-2016) بنحو 1.7 مليار دولار، ليصل إلى 47.8 مليار دولار.

ويأتي هذا الارتفاع في وقت تعاني فيه مصر من أزمة نقد أجنبي دفعت البنك المركزي أمس الاثنين إلى خفض قيمة الجنيه بنحو 14.5% مع طرح عطاءات استثنائية، وذلك في محاولة للقضاء على سوق الصرف السوداء.

وأوضح المركزي المصري، في تقرير، اليوم أن الدين العام لمصر قفز إلى 47.8 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي مقابل نحو 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي.

وارتفع الدين العام لمصر بنحو 6.5 مليارات دولار خلال فترة الربع الأخير من العام الماضي قياسا بالفترة نفسها من 2014.

وكان المركزي المصري قد أعلن، يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، عن ارتفاع الدين العام المحلي إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو/حزيران الماضي.

وذكر البنك أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو/تموز الماضي.

فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

 

 

*بلومبرج” تتوقع مزيدًا من تخفيض قيمة الجنيه المصري

تتوقع شبكة “بلومبرج” الأميركية، أن يحدث للجنيه المصري مزيد من الانخفاض، مع رفع معدل الفائدة.
ونقلت عن رئيس قطاع الأسهم بـ”بلتون فاينانشيال”، هاني جنينة، توقعه أن يقوم البنك المركزي برفع تكاليف الاقتراض بنسبة 1% على الأقل؛ وذلك بعد السماح بتخفيض قيمة العملة بنسبة 13% أمام الدولار.
وأضاف أن الزيادة في معدل الفائدة لن تكون صغيرة بالتأكيد، مشيرًا إلى أن هذا سيعتمد على ما سيحدث في السوق خلال الأيام الثلاثة المقبلة.

وأوضح “جنينة”، أن العملة سيتم تخفيضها بنسبة تتراوح بين 13 إلى 18% أمام الدولار خلال أو قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية، في السابع عشر من مارس الجاري، متوقعًا أن تقوم اللجنة برفع سعر الفائدة على الودائع إلى 10.25%، وهو أعلى معدل منذ فبراير 2009.

 

 

*”العفو الدولية” تحذر من إعدام “حلاوة
طالبت منظمة العفو الدولية بالإفراج عن إبراهيم حلاوة، المعتقل في سجون الانقلاب العسكري بمصر منذ 940 يوما، مشددة على ضرورة إعادته لأسرته في أيرلندا.

وأوضحت المنظمة، في بيانها الصادر مساء أمس، أنه لم يتم إدانته حتى الآن، وحُبس لمجرد تعبيره عن رأيه وحقه في التجمع السلمي، مشيرة إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ محاكمته في أغسطس 2014، إلا أنه لأكثر من سنة ونصف تخضع المحاكمة للمرة الثالثة للتأجيل حتى 26 يونيو 2016.

ووصفت المنظمة الأمر بـ”المشين”، ولا يمكن الانتظار أكثر من ذلك، وسط القلق من تعرضه للتعذيب، وتدهور حالته الصحية، وسط سوء أوضاع احتجازه.

ويبلغ إبراهيم حلاوة من العمر 20 عاما، ويقبع في زنزانته منذ 30 شهرا لمجرد ممارسته حريته في التعبير، بحسب البيان.

وفقد حلاوة 30 كجم من وزنه؛ نتيجة إضرابه عن الطعام على مراحل، والذي بدأه منذ أكثر من 160 يوما، معبرة عن قلقها من حالته الصحية.

يذكر أنه تم اعتقاله عندما كان يبلغ من العمر 17 عاما في 16 أغسطس 2013، حيث كان بصحبة 3 من شقيقاته بالقاهرة بعد فض اعتصامي رابعة العدوية والنهصة، ولجؤوا إلى مسجد قريب منهم بمنطقة رمسيس عندما بدأ فض المظاهرات بالقوة.

وأكدت العفو الدولية أنه يواجه محاكمة بصحبة 493 شخصا، ولا يمكن أن تكون منصفة، بحسب المنظمة، مشيرة إلى أنه قد يواجه عقوبة الإعدام لمجرد مشاركته في احتجاج، ومحاصرة قوات الأمن لهم هذا اليوم، وإطلاق النار عليهم داخل المسجد، ولم يكونوا يملكون مكانا للفرار منه، مؤكدة أنهم لا يمكن أن يكونوا قد أطلقوا النار على الأمن، بحسب ما تزعم السلطات المصرية، وفقا لتعبير المنظمة.

 

 

*أيرلندي يعاني وضعاً صحيًا حرجًا في سجون الانقلاب

عامان ونصف العام مرت، على شاب أيرلندي مسلم، وهو يعاني ظلمة سجون الانقلاب، لتعلمه السلطات المختصة، مؤخرًا، بتأجيل محاكمته للمرة الثالثة عشر على التوالي.
وسيواجه إبراهيم حلاوة، 20 عامًا، وهو واحد من أصل 493 مدعى عليهم، محاكمة جماعية مرتبطة بأحداث حصار أمن الانقلاب لمسجد الفتح في السادس عشر من أغسطس 2013.
وتواصل الجمهورية الأيرلندية، جهودها الدبلوماسية الرامية، للإفراج عن حلاوة، كونه أحد رعاياها.
وكان حلاوة، مجرد مراهق، في مقتبل العمر، عندما ألقت داخلية الانقلاب القبض عليه، إلى جانب شقيقاته الثلاث، الأكبر منه سنًا، في مسجد الفتح، بميدان رمسيس حيث لجأ إليه المتظاهرون، الذين خرجوا احتجاجًا على الانقلاب العسكرى على الرئيس محمد مرسى أول رئيس مدني منتخب في مصر، بالانتخابات الرئاسية في يونيو 2012.
وأطلق سراح أخوات حلاوة الثلاثة، في وقت لاحق، فيما بقي إبراهيم محتجزًا على ذمة المحاكمة، التي تم تأجيلها مجددًا، في 6 مارس، للمرة الثالثة عشر على التوالي.
من جانبها، قالت منظمة “ريبريف” الحقوقية البريطانية، إن حلاوة تعرض للتعذيب خلال فترة اعتقاله، من خلال الضرب، والحبس الإنفرادي، إضافةً إلى تعرض يده لتشوه دائم، وذلك على خلفية حرمانه من العلاج الطبي، إثر إصابته بطلق ناري.
وسلطت الأناضول الضوء على قضية “حلاوة”، من خلال لقاء أجرته مع أخته سمية في مسجد “كلونسكيغ”، في العاصمة الأيرلندية، دبلن.
وقالت سمية، إن “شقيقها فقد 30 كجم من وزنه، جراء إضراب عن الطعام، كان قد بدأ به تدريجيًا، وذلك من خلال الإضرب أولًا عن تناول السكريات واللحوم، والاكتفاء ببعض الفواكه، التي تزوده والدته بها، بين الحين والآخر“.
وأضافت سمية “إن سياسة اللين التي تتبعها أيرلندا، مع حكومة الانقلاب، بما يخص قضية أخي، لن تؤتي ثمارها، إلا في حال اتبعت نهجًا، أكثر صرامة، تتطالب من خلاله بحريته من أحد سجون الانقلاب الأسوأ سمعة في مصر“.
وفي السياق ذاته، قال “حسين”، أيرلندي الأصل، والد “حلاوة”، وهو إمام المسجد الأكبر في أيرلندا، إن “حكومة الانقلاب، خطفت إبني من المسجد، وأطالب حكومتي، ببذل المزيد من الجهود الرامية لإخلاء سبيله“.
وحثت عائلة “حلاوة” السلطات الأيرلندية، الاستفادة من القانون رقم 140، الذي أعيد بموجبه، سابقًا، الصحافي الأسترالي، بيتر غرسته، إلى بلاده، بعد أن كان قد اعتقل بالقاهرة، في ديسمبر2013 ، بتهمة تهديد الأمن القومي، من خلال تغطياته الصحفية التي كانت تعرض على قناة الجزيرة.
من جانبه، لم يصدر مكتب الشؤون الخارجية لحزب “فيانا فيل” الأيرلندي، تصريحًا مباشرًا، حول تساؤل الأناضول بخصوص شرعية احتجاز “حلاوة“.

وأعلن الحزب في بيان مفصل، لاحقًا، على لسان بريندان سميث، المتحدث باسمه، أن استراتيجية الحكومة الأيرلندية تهدف أولًا إلى الحصول على إخلاء سبيل للسيد “حلاوة” ليتمكن من العودة إلى عائلته، ومتابعة دراسته في بلده، واستمرار رعايته الاجتماعية، خلال فترة احتجازه، من خلال الدعم القنصلي لقضيته، في المرتبة الثانية“.

وأضاف سميث “إن الزيارة الخمسين، التي قام بها مسؤولو سفارتنا، للسيد حلاوة، في 11 فبراير من العام الجاري، تبين أن قضيته تعتبر أولوية لدينا، ونبذل كل ما بوسعنا، للتأكد من سلامته، خلال فترة احتجازه، داعين سلطات الانقلاب الإفراج عنه بكفالة، أو بموجب المرسوم الرئاسي، الذي صدر في فبراير 2015“.
وأكد أنه “ليس من المقبول أن يحرم مواطن أيرلندي (17 عامًا عندما اقتيد إلى الحجز)، من محاكمة عادلة”، موضحًا أن على الحكومة تكثيف جهودها الرامية للحصول على إخلاء سبيل لـ “حلاوة” في أسرع وقت ممكن“.

 

 

*الزند: أنا مظلوم وما عنديش مانع للحبس والاعتقال

كشف وزير العدل المصري المقال، أحمد الزند، أنه لم يتقدم باستقالته من منصبه، على خلفية أزمة التصريحات التي أدلى بها حول النبي، صلى الله عليه وسلم، مؤكدا أنه تعرض للظلم، وأنه مستعد للحبس والاعتقال، وأن الإخوان هم من أشعلوا نار الفتنة حول تصريحه، بحسب وصفه، وهو التصريح الذي اعتبر إساءة بالغة لمقام النبوة، وتطاولا على النبي.

جاء ذلك في حوار للزند مع صحيفة موالية للانقلاب، الصادرة الثلاثاء، في أول ظهور إعلامي له، بعد قرار إقالته مساء السبت الماضي.

وفي الحوار قال الزند إنه أبلغ رئيس الوزراء شريف إسماعيل رفضه تقديم استقالته، وإنه قال له: “لو انطبقت السماء على الأرض لن أقدم استقالتي، لأني أعتبرها ظلما لي، ولن أظلم نفسي“.

وردا على قول إسماعيل له: “عايزين نلم الدور”، فقال الزند حسبما صرح: “لا أخشى الموت، إذا كنتم عايزين تقيلوني فأهلا وسهلا، ولو عاوزين تظلموني، أو تحبسوني، أو تعتقلوني، فأنا معنديش مانع”، مضيفا أن المهندس شريف إسماعيل كان يحمل رسالة بضرورة أن أقدم استقالتي، وهو ما رفضته بشكل قاطع“.

وشكا الزند من إجهاده خلال عمله بالوزارة، وقال إنه كان يعمل 15 و16 ساعة في اليوم، في خلال العشرة شهور التي قضاها في الوزارة، ما جعل سنه أكبر بعشر سنين، على حد تعبيره، مضيفا: “والله ما شفت أسرتي من العيد الصغير اللي فات“.

وشكك الوزير المقال في قانونية قرار إقالته فقال: “معلوماتي أن هناك تعديلا وزاريا قبل إلقاء الحكومة بيانها، ولو أجريت تعديلا وزاريا بعد إلقاء البيان، يجب أن تشرك فيه مجلس النواب في الاختيار، طبقا للمادة 146 من الدستور، لكن لا اللي بيسيب مجلس الوزراء بيموت، ولا اللي بيكمل هيعيش أكتر”، على حد قوله.

ودافع الزند باستماتة عن تصريحاته خلال لقائه التليفزيوني نظرة”، مع المذيع حمدي رزق، على قناة “صدى البلد”، مساء الجمعة، التي قال فيها إنه سيسجن أي شخص يخطي و”لو نبي“.

وقال: “قلت لو نبي، ولم أقل النبي، وهناك اختلاف كبير، لأن ما قلته ليس معرفا، وما أقصده هو أن يطبق القانون على الجميع، كما أنني قلت حرف لو، وهو حرف امتناع للامتناع، وهي مسألة افتراضية، والرسول قال: (لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها)، مثلما أقول: (لو الشمس طلعت من الأرض تبقى القيامة قامت)، وربنا عز وجل قال في القرآن: (تلك الرسل فضلنا بعضهم)، ولم يقل الأنبياء“.

وتابع: “قدمت اعتذارا عما قلته، ومن منا لا يحب الرسول، لأنه كما قلت في حشايا القلب، وأرجو أن يكون مقبولا من الله والرسول وكافة من يحبون النبي، وأنا منهم، لكن مليشيات الإخوان وجدوا ضالتهم في هذا التصريح، وأشعلوا نار الفتنة”، حسبما قال.

ويذكر أن الزند تولى منصبه وزيرا للعدل خلفا لمحفوظ صابر، الذي تقدم باستقاله بعد تصريحات وصفها كثيرون بأنها عنصرية، ومسيئة للفقراء.

وشغل الزند منصب رئيس نادي القضاة في عام 2009 حتى أيار/ مايو 2015، واعتبر أحد أكبر معاول الهدم لنظام الرئيس محمد مرسي، حيث دأب على مناكفته، خاصة بعد الإعلان الدستوري الذي أصدره في تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، بهدف حماية الجمعية التأسيسية للدستور من الحل.

إلى ذلك تقدم العديد من المواطنين المصريين ببلاغات إلى النائب العام ضد الزند يتهمونه بازدراء الإسلام، وتكدير السلم العام، وطالب أحدها بضبطه وإحضاره، ومنعه من السفر، على خلفية تصريحه المسيء إلى النبي.

ومن جهتهم، أكد صحفيون، وإعلاميون مقربون من رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أن إقالته لم تكن بسبب تصريحه المسيء المشار إليه فقط، وإنما بسبب مجمل أعماله، وتصريحات سابقة له أحرجت نظام حكم السيسي، خاصة تصريحه الشهير بقتل عشرة آلاف من الإخوان مقابل كل شهيد إذا سقط من الجيش أو الشرطة، الذي فسر باعتباره دعوة فاشية لإبادة الإخوان، وهدم دولة القانون، وغيره من التصريحات، والممارسات، التي أثارت الجدل حولها.

 

 

السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس. . الثلاثاء 8 مارس. . ارتفاع جنوني للأسعار والدولار نار والجنيه غرق وغار

السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس

السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس

السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس. . الثلاثاء 8 مارس. . ارتفاع جنوني للأسعار والدولار نار والجنيه غرق وغار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*قتلى وجرحى في تفجير عبوة ناسفة بقوات الجيش شمال سيناء

قالت مصادر خاصة، إن عناصر مجهولة فجرت عبوة ناسفة، اليوم الثلاثاء، أثناء مرور قوة عسكرية مترجلة جنوب رفح بشمال سيناء، مؤكدة سقوط عدد من القتلى والمصابين جراء الحادث.

تتواصل العمليات العسكرية لقوات الجيش المصري في سيناء وعلى الحدود المصرية، مقابل هجمات يقوم بها مسلحون من حين لآخر على منشآت عسكرية وشرطية

 

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في قضية التخابر مع قطر إلى 10 مارس لاستكمال المرافعات

 

 

*ارتفاع الأسعار بشكل جنوني بعد “غرق الجنيه

شهدت الأسواق اليوم الثلاثاء، حالة من الارتفاع الجنوني في معظم السلع الأساسية مقارنة بأسعار الأمس الاثنين وذلك بعد تخطي سعر صرف الدولار حاجز 10 جنيها وقيام تجار التجزئة بزيادة أسعار المنتجات بفارق يتراوح بين جنيه وثلاثة جنيهات لكل سلعة.

فيما حذر التجار وأصحاب البقالات المستهلكين من أن هناك موجة أخرى في الطريق من غلاء الأسعار، مع شراء المستوردين بضائعهم خلال الأسابيع المقبلة بالأسعار الجديدة للدولار، ومع حلول شهر رمضان.

يأتي هذا في الوقت الذي واصل فيه الدولار قفزاته، متجاهلا ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار، الأحد الماضي، لتوفير احتياجات المواطنين، وسط توقعات بأن يثبت سعره عند العشرة جنيهات خلال الأسبوع الجاري، وعدم استبعاد تجاوزه هذا السعر، في الفترة المقبلة، بل وصوله إلى 15 جنيها، بحسب رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية بالقاهرة، أحمد شيحة.

في سياق متصل، حذر خبراء واقتصاديون من تداعيات الارتفاع المستمر في سعر الدولار على أسعار السلع الغذائية، وتوقعوا وصولها إلى مستويات قياسية، بنسبة 100% في بعض السلع، مع استمرار عجز الحكومة المزمن عن توفير موارد الدولة من العملة الصعبة، وتراجع الحركة السياحية، والاستثمار الأجنبي، واستمرار نقص المعروض من الدولار.

بدورهم، دشن نشطاء وسما (هاشتاج) بعنوان: “الدولار نار والجنيه غار”، مساء أمس الاثنين، احتل قائمة “الهاشتاج” الأكثر تداولا في موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وحمل تغريدات ساخرة حول الأزمة.
وشدد خبراء اقتصاديين على أن تبعات “التعويم” السياسية والاجتماعية والاقتصادية ستكون خطيرة، والتي تجعل منه “دواء مرا“.

 

 

*الخارجية توضح أسباب ترشيح “أبوالغيط” لمنصب أمين جامعة الدول

أكدت وزارة الخارجية أن اختيارها أحمد أبوالغيط، وزير الخارجية الأسبق، لترشيحه لخلافة أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربى، جاء لخبرته الدبلوماسية الكبيرة، موضحة أن المشاورات التى أجرتها مع الدول العربية الشقيقة كشفت عن تأييد قوى وواسع للمرشح المصرى.

من جانبه، قال السفير عبدالرؤوف الريدى، سفير مصر الأسبق فى واشنطن، إن اختيار أبوالغيط لخلافة العربى إيجابى للغاية، نظراً لما يتمتع به من خبرات دبلوماسية كبيرة تؤهله لمواجهة التحديات الكبرى

 

 

*توقف الانترنت فى معظم محافظات مصر

انهارت شبكة الانترنت في مناطق عدة بمحافظات مصر قبل قليل، ولم يعرف بعد سبب انهيار خدمات الانترنت، وما اذا كان السبب يعود لانقطاع احد الكابلات المزودة للخدمة أم انها مشكلة داخلية .

حدث الانقطاع وسقوط الشبكة وبطئها بالكامل في مناطق واسعة من القاهرة وبعض المحافظات منها القليوبية القاهرة، الإسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء، قنا، بنى سويف، المنيا، المنوفية، البحيرة، دمياط، الوادى الجديد، البحر الأحمر، الفيوم، كفر الشيخ، الجيزة، بورسعيد، السويس، مطروح، الأقصر، القليوبية، الإسماعيلية في حين استمر الانترنت على بعض شبكات الموبيل دون غيرها.

 

 

*رئيس الوزراء: سنتخذ قرارات مؤلمة لأن الواقع مؤلم

قال شريف إسماعيل رئيس الوزراء، إن القرارات المؤلمة التى أعلنت الحكومة عن اتخاذها تأتى لأن الواقع نفسه مؤلم.

وأضاف خلال لقائه عدد من رؤساء تحرير الصحف وعدد من الكتاب: “فيما يتعلق بزيادة أسعار تذاكر المترو، لو فكرنا فى زيادة سعر التذكرة ستكون خمسون قرشا”.

وفيما يتعلق بقانون الصحافة والإعلام، قال رئيس الوزراء، موجهاً حديثه لرؤساء تحرير الصحف والكتاب، توحدوا واتفقوا على قانون واحد وأنا سأقدمه للبرلمان.

 

 

*فعالية مناهضة للانقلاب بالزقازيق تطالب بالإفراج عن الحرائر المعتقلات

انتفضت نساء الشرقية اليوم الثلاثاء بمسيرة مناهضة للانقلاب العسكري على طريق الزقازيق بلبيس في يوم المرأة العالمي للمطالبة بإطلاق سراح معتقلات الشرقية “أسماء مصر ، سارة حمدي”.

رفعت المشاركات بالمسيرة شارات رابعة، ولافتات تضامن مع الحرائر المعتقلات بسجون العسكر من بينها “محبة لكل حرة اعتقلها العبيد”.

 

 

*حركة حماس تطالب بإقالة وزير داخلية الانقلاب

طالب حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، على خلفية اتهاماته الأخيرة لها بالتورط في عملية قتل نائب عام الانقلاب السابق، هشام بركات.

وقال سامي أبو زهري، المتحدث الرسمي باسم الحركة، في بيان: “ندعو إلى إقالة وزير الداخلية المصري عقب اتهامه الباطل لحماس”. مضيفاً: “اتهاماته تمثل إثارة للفتنة والبلبلة، وإساءة للعلاقة بين الشعبين الفلسطيني والمصري“.

وأوضح أبو زهري أن اتهامات عبد الغفار الأخيرة تتناقض مع ما أعلنته داخلية الانقلاب في مرات سابقة، عن اعتقالات وأعمال قتل لأشخاص اتُهموا في قضية اغتيال بركات.

وكان وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، قد قال الأحد الماضي، خلال مؤتمرٍ صحفي إن حركة حماس قامت بتدريب ومتابعة “عناصر إخوانية”، شاركت في تنفيذ عملية قتل النائب العام السابق،على حد وصفها وهو ما نفته “حماسوجماعة “الإخوان” ببيانات رسمية وعلى لسان قياديين فيهما.

 

 

* تأجيل هزليتي “قسم شرطة حلوان” و”أحداث الإسماعيلية

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات محاكمة 51 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، في أحداث قسم شرطة حلوان والتى تعود أحداثها ل 14-8-2013 بالتزامن مع مذبحة رابعة العدوية والنهضة والتي أسفرت عن مقتل 3 ضباط شرطة و3 مواطنين وإصابة 19 آخرين  لجلسة 30 مارس، لمناقشة الشهود، مع ضبط وإحضار أربعة شهود إثبات.

ويشار إلى أنه تم استبعاد أسماء 43 من الواردة أسماؤهم في القضية من قرار الإحالة لعدم كفاية الأدلة.
ولفقت نيابة الانقلاب فى القضية الهزلية عدة تهم منها التجمهر والقتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه وتخريب المباني العامة والأملاك المخصصة للمصالح الحكومية وحيازة الأسلحة الآلية النارية والبيضاء.

كما أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، محاكمة المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين” د.محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، ومعارضي النظام، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية” لجلسة العشرين من مارس لاستكمال مرافعة الدفاع.

وقررت المحكمة تخصيص جلسات الحادي والعشرين والثاني والعشرين من مارس للغرض ذاته

 

 

* زيارات لزوجات معتقلي بلبيس فى “يوم المرأة

نظمت حركة “نساء ضد الانقلاب” بقرية حفنا بمركز بلبيس حملة للتخفيف عن زوجات المعتقلين فى يوم المرأة العالمي.

وطالبت الحركة المجتمع الدولي والمدنى بالنظر إلى مصر وحقوق المرأة المهدرة فى أيام الانقلاب.

وكان عدد من النشطاء قد دعوا الحقوقيين والرأي العام العالمي إلى إنقاذ المرأة المصرية والذود عنها، ورفع الغبن القابع على صدرها حتى تتحرر، ومن ثم تسهم بدورها الحقيقي في رفعة ورقي وتقدم الأمم.

كما تظاهرت أسر عدد من المختفين قسريًّا بسجون الانقلاب، بعد عصر اليوم، أمام نقابة الصحفيين، مطالبين بالكشف عن مكان ذويهم، ووقف نزيف الانتهاكات بما يخالف كل القوانين والمواثيق المحلية والدولية وكل الشرائع والأديان.

 

 

*كرانيش” شقة “وزير أوقاف السيسي” تكلفت 50 ألف جنيه على نفقة الوزارة

نشرت وسائل اعلام مستندات جديدة في واقعة شقة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب العسكري مختار جمعة، وهذه المرة كانت تكلفة الكرانيش داخل الشقة التي اشتراها الوزير الحالي التابع للسيسي بمبلغ 50 ألف جنيه تقريبًا على نفقة الوزارة كما نشر من قبل .

ويظهر في المستند عاليه أن المبلغ الذي تم دفعه في الكرانيش، يبلغ 45 ألفًا و500 جنيه، إضافة إلى مبلغ 3200 جنيه “فيوتك”، وهي كرانيش من نوع آخر للمطبخ والحمام.

وبلغت تكلفة أعمال الكهرباء 132 ألف جنيه، والسيراميك والبورسلين 62.235 جنيهًا، والستائر 42.800 جنيه، وبلغت قيمة التحكم الآلي في الإضاءة والصوت والألوان 44.200 جنيه، والرخام 80.350 جنيهًا، و أعمال النجارة ما يقرب من 96.445 جنيهًا، بحسب المستندات الواردة

وتم تشطيب شقة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب مختار جمعة بالمنيل على نفقة الوزارة بنحو 772 ألف جنيه، وهي الشقة التي اشتراها الوزير من مقاول يعمل مع هيئة الأوقاف يدعى سيد عبدالباقي بنحو 60 ألف جنيه فقط “مجاملة“.

وكانت هيئة الأوقاف كلفت شركة “المحمدي” التابعة للهيئة بتشطيب الشقة التي أثيرت حولها الشبهات والكائنة بالطابق الرابع- عمارة 8- شارع المتحف بالمنيل

 

 

*هآرتس: العلاقة بين السيسي والاحتلال الصهيونى تربطهم مصلحة مشتركة ضد حماس

أكد الكاتب “الإسرائيلي”، عاموس هرئيل، أن العداء المشترك بين حماس و”تنظيم الدولة” يعزز التحالف بين “إسرائيل”والانقلاب والأردن.

وقال، في مقاله بصحيفة “هآرتس”: إن ما يحدث وراء الكواليس بين هذه الدول يختلف تمامًا عما يقال في الإعلام من تراجع العلاقة خاصة حول ما نشر عن المقاطعة التي فرضت على توفيق عكاشة لأنه تجرأ على دعوة السفير الاسرائيلي” في القاهرة إلى منزله وغضب المملكة الأردنية من سلوك إسرائيل” في الأقصى في الخريف الماضي.

وذكرت الصحيفة أن جهاز “الشاباك” الإسرائيلي أعلن، أول أمس، عن اعتقال عضو فى حركة حماس وهو محمود نزال قبل ثلاثة أشهر، في جسر اللنبي أثناء عودته إلى الضفة من مصر عن طريق الأردن.

ويعتقد الكاتب أن إعلان “الشاباك” هذا يشير إلى طبيعة العلاقات في المثلث بين “إسرائيل” والانقلاب والأردن، مشيرًا إلى أن “إسرائيل” لا تقدم معلومات حول تدخل أطراف أخرى في جمع المعلومات عن نشاطه السري والمستمر في القاهرة.

وأكد أن “مصر فى عهد الانقلاب وإسرائيل والأردن والسلطة الفلسطينية إلى حد ما، تربطهم مصلحة مشتركة، ليس فقط ضد “تنظيم الدولة” بل أيضًا ضد حماس، وتجاه قيادة حماس في غزة، وشدد على أن المصريين أكثر تصلبًا من “إسرائيل“.

وأضاف أن “تصاعد عداء الانقلاب لحماس يفرض استمرار الحصار على غزة ومعبر رفح المغلق أمام الفلسطينيين في معظم أيام السنة، لكن على المدى البعيد وإذا بلورت “إسرائيل” مبادرة خاصة بالقطاع، فإنها ستجد صعوبة في إقناع المصريين بمنح التسهيلات الاقتصادية الكبيرة مثل اقامة ميناء في غزة، التي نوقشت مؤخرًا على المستوى السياسي والأمني في “اسرائيل“.

 

 

 

* كاتب إسرائيلي: قضية عكاشة جس نبض للتطبيع

يعتقد الكاتب الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية بصحيفة “معاريفجاكي خوجي أن ما حدث مع توفيق عكاشة في برلمان العسكر بعد لقائه السفير الإسرائيلي في القاهرة، ما هو إلا اختبار من قبل صناع القرار (قادة الانقلاب) في مصر لفحص مدى إمكانية تقبل الساحة السياسية المصرية للتطبيع مع إسرائيل ووقف المقاطعة معها.

لكن خوجي يضيف أيضا أن ما حدث لعكاشة -سواء ضربه بالحذاء من نائب زميل، أو إسقاط عضويته من مجلس النواب، ثم إغلاق قناته التلفزيونية “الفراعين”- جواب واضح على كل من يبدي رغبته في التقارب مع الإسرائيليين، وهو ما يشير إلى أن الرأي العام المصري (في عهد الانقلاب) يعتبر أن الدولة اليهودية لها وضعية خاصة: فهي صديقة، لكنها عدوة أيضاً – بحسب الكاتب.

ووصف الكاتب عكاشة بأنه صاحب مواقف مؤيدة لإسرائيل، مذكّرا بأنه رفع حذاءه في وجه حركة حماس خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة في صيف العام 2014، ثم عاد بعد عامين ليتلقى ضربة بالحذاء، رغم أن استقباله السفير الإسرائيلي في القاهرة حاييم كورين وتناوله وجبة العشاء معه لم يكن ليحدث دون إقرار الأجهزة الأمنية المصرية، لكن ذلك قد يكون حدثا موجها من قبل صناع القرار المصريين (قادة الانقلاب) لجس نبض الرأي العام المصري تجاه هذا الحدث.

ويضيف خوجي أن اللقاء الذي جمع عكاشة مع السفير الإسرائيلي لم يكن معزولا عن سلسلة لقاءات مصرية إسرائيلية ماراثونية في الآونة الأخيرة.

فقد طالب الناطق باسم اتحاد كرة القدم المصري عزمي مجاهد بإقامة مباراة بين مصر وإسرائيل، بينما عاد السفير المصري حازم خيرت إلى إسرائيل بعد غياب دام ثلاث سنوات منذ خروجه من مصر في عهد الرئيس المنتخب المنقلب عليه محمد مرسي، وبعد مرور أربعة أيام فقط على تقديم أوراق اعتماده لدى الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، التقى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، في حين كان السفير الإسرائيلي بالقاهرة يلتقي مجموعة من الصحفيين المصريين في مكتبه بالسفارة، بمن فيهم صحفيون من صحيفة “الأهرام” الحكومية.

ضجة كبيرة

وأشار الكاتب الإسرائيلي إلى ما وصفها بضجة كبيرة ثارت في الصحافة المصرية والعربية حول عرض كتاب إسرائيلي باللغة العبرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب عقب ترجمته إلى اللغة العربية، حيث أعلن وزير الثقافة بحكومة الانقلاب حلمي النمنم أن ترجمة الكتب العبرية “لا تعتبر إقامة علاقات مع إسرائيل، وإنما خطوة ثقافية مهمة تساعدنا في التعرف على جيراننا“.

واعتبر خوجي أن كل هذه الأحداث والفعاليات المشتركة بين المصريين والإسرائيليين حصلت إما بمبادرة من رجال الانقلاب في مصر، أو بتدخل منهم، وقد يكون أحد ما في القيادة المصرية أعطى الضوء الأخضر للمباشرة في قيام هذا التقارب بين مصر وإسرائيل، مع العلم أن دوائر صنع القرار في القاهرة تعلم جيدا أن عشرات السنين التي تربى فيها المصريون على مفاهيم معادية للصهيونية تجعل من الصعب أن تقول له سلطة الانقلاب بين يوم وليلة “إن هذه الدولة الجارة الشريرة باتت دولة صديقة جيدة.. عمليات من هذا النوع تحتاج جهدا تدريجيا، وإلا فلا داعي للقيام بها“.

ولذلك يعتقد الكاتب الإسرائيلي أن الساحة السياسية المصرية ليست في وارد تخفيف المقاطعة المفروضة على إسرائيل ولو بصورة نسبية، لأن استطلاعات الرأي العام المصري وصفت عكاشة بأنه “خائن وعميل”، وكل هذه المؤشرات دفعت بسلطة الانقلاب في مصر إلى التهدئة في هذا الطريق، حتى إن رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بدا كأنه يمشي على البيض، ولا يريد التسبب لنفسه بمزيد من المشاكل الداخلية، بحيث يمكن اتهامه بالتقارب مع “الدولة الصهيونية“.

ونقل خوجي عن الصحفي المصري المقيم في إسرائيل هشام فريد أن ما حصل لعكاشة فضيحة عالمية، لأنه أظهر مصر كدولة لا تحترم الاتفاقيات، كما أن عكاشة ذاته تم طرده من البرلمان رغم أن لديه حصانة برلمانية، مع العلم أن مصر صوّتت لصالح إسرائيل في الأمم المتحدة للمرة الأولى في تاريخها، واليوم نواب برلمان العسكر يصوتون ضد أحد زملائهم لأنه تواصل مع الإسرائيليين – بحسب قوله.

وأخيرا، اعتبر الكاتب الإسرائيلي أن البيت الأبيض في واشنطن لا يظهر كثيرا من الرضا تجاه حالة حقوق الإنسان في مصر، وأن إدارتي الرئيسين الأميركيين باراك أوباما وجورج بوش خلال عهدي المخلوع حسني مبارك والسيسي، توجهتا نحو فرض عقوبات على القاهرة مثل وقف المساعدات المالية عنها، بينما ظهرت إسرائيل وحدّها من تقرع أجراس التحذير لدى الإدارة الأميركية، وتذكّرها بأن الاستقرار الأمني في مصر أهم كثيرا من وضع حقوق الإنسان.

وختم بالقول: إن هذا السلوك الإسرائيلي تجاه مصر يجعل الأخيرة غير متشجعة لإعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن تقارب إسرائيل مع بعض الدول العربية، لأن ذلك سيضر بمكانة القاهرة كدولة عربية وحيدة تعد مقربة من تل أبيب.

 

 

* نقابة العاملين بالسياحة: السيسي خذلنا

اتهمت نقابة السياحة مؤسسات الدولة بحكومة الانقلاب، بالتخاذل في حماية حقوق العاملين في المجال من التشريد، جراء إغلاق الفنادق بعد تراجع معدلات السياحة بصورة غير مسبوقة، عقب تحطم الطائرة الروسية فوق سيناء، أواخر أكتوبر الماضي 2015م.

وقال أمين عام نقابة العاملين بالسياحة حمدي عز- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، على هامش مؤتمر «حقوق العمال الضائعة بين قرارات المستثمر المنفردة بالإغلاق وتجاهل الدولة»، بمقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية- إن الأزمة بالمدن السياحية في شرم الشيخ والغردقة والأقصر تزداد سوءًا؛ نتيجة إقدام أصحاب الفنادق على إغلاقها لتفادى الخسارة، مشيرًا إلى أن عدد الفنادق التى أغلقت فى شرم الشيخ حتى اليوم 61 فندقا.

وأضاف أن تجاهل الدولة للعاملين بالقطاع السياحى تمثلت فى عدم صرف صندوق الطوارئ التابع لوزارة القوى العاملة للعاملين سوى شهر ديسمبر فقط منذ بداية الأزمة، فضلا عن عدم قيام الحكومة بدورها فى عملية التفتيش على هذه الفنادق ودراسة موقفها، سواء كانت مغلقة بشكل قانونى، أو قررت الإغلاق من تلقاء نفسها وتشريد العاملين.

وتابع: «هناك توجه من الدولة لمساعدة رجال الأعمال فى عملية الغلق؛ لتفادى غضبهم الناتج عن خسارتهم»، متنبئًا بزيادة حدة الأزمة خلال الفترة المقبلة حال استمرار نفس سياسة الحكومة فى عدم الترويج السياحى، وإجراءات حماية العاملين، على حد قوله.

وقال مسؤول السلامة والصحة المهنية بفندق «تروبيكانا روزيتا»، أحمد قنديل: إن انخفاض إشغالات الفنادق أدى إلى خفض عدد العاملين ورواتبهم التى يحصلون عليها بعد صراع مع صاحب الفندق، مشيرا إلى أن أصحاب هذه الفنادق يسعون للتخلص من العمالة دون تعويض.

وأضاف «قنديل»، أن العاملين بخليج “نعمة” نظموا وقفة احتجاجية من أجل صرف أجورهم من صاحب فندق «تروبيكانا»، الذى منع عنهم الوجبات ودخول سكن الفندق، مشيرا إلى أن إدارة الفندق وجهت للعمال تهم التظاهر بدون ترخيص، وتكدير السلم العام، وإتلاف المنشآت الخاصة، وحمل أسلحة بيضاء، واستخدام البلطجة.

وتابع «العمال لن يتنازلوا عن حقهم الأول وهو العمل، وحقوقهم التى كفلها لهم القانون من رواتب ومكافأة نهاية الخدمة”.

 

 

* 40% من أطفال مصر مصابون بالأنيميا.. ووزير الرياضة يتحرش بالطالبات

منظومة صحية مهترئة ووزراء خارج نطاق الأخلاق وانهيار اقتصادي يغلف فشلاً سياسيًّا وينعكس سلبًا على كل مفاصل الدولة، هذا ملخص الدولة المصرية تحت حكم العسكر، والتى استوطنت بها الأمراض وانتشر الفساد وانهارت المنظومة الاجتماعية على نحو ينذر بسقوط الوطن.

ومع توالي النكبات على رأس الشعب، أعلن أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان فى حكومة الانقلاب، ارتفاع عدد المصابين بمرض الأنيميا من الأطفال في مصر ليصل إلى حدود قياسية بلغت 40% أغلبهم في حالة خطرة.

وأوضح وزير السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الافتتاحي لحملة “شابات وشباب بلا أنيميا”، اليوم الثلاثاء، أن دولة العسكر تحاول حل تلك المشكلة بالعديد من الأساليب الصحية والسهلة على أن تكون في متناول الجميع، مشيرًا إلى الحملة الشعبية “شبابًا وشابات بلا أنيميا” بذرة جيدة للقضاء على الأنيميا داخل الجامعات، بعد تباطؤ المنظومة الرسمية. 

وأضاف أن الشباب هم المستقبل في جميع المجالات ويجب أن تهتم الدولة بأفكارهم ومشروعاتهم، مشيرًا إلى أن أفضل مراحل الحياة هي المرحلة الجامعية ويجب على جميع الشباب استغلال تلك المرحلة.

وعلى هامش المؤتمر واصل وزير الرياضة فى دولة الانقلاب خالد عبدالعزيز سقطاته، ودخل فى وصلة تحرش لفظي بالطالبات ومعازلة فجة أمام عدسات الإعلام، قائلاً: “طبعا البنات الجامدين دى أكيد معندكوش أنيميا، على فكرة احنا بندعمكم والوزارة بتدعيم الأفكار الشابة”.

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى جاهزية مراكز الشباب والأندية لاستقبال قوافل حملة “شابات وشباب بلا أنيميا”، للقضاء على المرض فى الوسط الرياضى، مشيرًا إلى أن جامعة عين شمس تضرب أروع الأمثال فى العمل التطوعى، وهو ما ينص عليه مواد الدستور، من خلال الحملات التوعوية على مختلف الأصعدة الصحية والاجتماعية.

 

 

* في يوم المرأة.. أين نتائج التحقيق في مقتل شهيدات الثورة؟

دعا عدد من النشطاء كافة الحقوقيين والرأي العام العالمي إلى إنقاذ المرأة المصرية ، والذود عنها ، ورفع الغبن القابع علي صدرها حتي تتحرر، ومن ثم تسهم في دورها الحقيقي لرفعة ورقي وتقدم الأمم.

وأشار النشطاء ، في البيان الذي أصدروه اليوم بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ، إلى أن المرأة المصرية تعاني منذ “أحداث 3 يوليو 2013 “ما لم تعانيه أبدا علي مر التاريخ ، لافتين إلى أنه مما يؤسف له أن لغة الأرقام مازالت تؤكد حجم معاناة المرأة المصرية؛ فبخلاف ارتقاء ما يقرب من 100 شهيدة في الاعتداءات والمذابح المستمرة؛ فمازالت هناك 56 فتاة وسيدة رهن الاعتقال في السجون والمعتقلات المختلفة؛ وذلك من بين ما يقرب من 2000 امرأة وفتاة عانت وذاقت مراراة الاعتقال أو الاحتجاز علي فترات مختلفة؛ تعرض ما يقرب من 24 منهن إلي محاكمات عسكرية بما ينافي كافة الأعراف القانونية والدستورية، كذلك مازالت هناك 4 فتيات رهن الاختفاء القسري من قبل الأجهزة الأمنية.

وأوضح البيان التطور النوعي في عنف الأجهزة الأمنية بحق المرأة المصرية؛ حيث تم اعتقال الكثير من الحالات مؤخرا من منازلهن، كما تم رصد اعتقال الفتيات والسيدات كرهائن للضغط علي ذويهن لتسليم أنفسهن، الأمر الذي يمثل تجاوزا خطيرا وعلامة علي حالة التردي الشديد الذي وصل إليه المجتمع.

وأضاف أن الانتهاكات لم تقتصر علي شخص المرأة كفرد، بل طالت كافة الملفات التي تهم الأسرة المصرية؛ وعلي سبيل المثال فقد حصلت مصر على المركز قبل الأخير بين 124 دولة في العالم فيما يخص جودة المدارس الابتدائية، كما قبعت في نفس المركز في جودة نظم التعليم والتدريب، علي جانب آخر تشير أرقام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى وقوع حالة طلاق كل ستّ دقائق.

وقد أشارت دراسات أخري إلي ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال العام الماضي وحده إلي 172 ألف حالة في العام الماضي وحده، وفيما يخص الملفات الاجتماعية والاقتصادية فقد وصل عدد من يحترفون الشحاذة فى مصر الآن وفقا لبعض التقديرات إلي 2 مليون متسول، كما ارتفعت أسعار السلع في أسواق التجزئة بنسب تتراوح ما بين 9 و35%، وسط مخاوف من ارتفاعها بشكل أكبر.

وطالب النشطاء بإفساح مجالات حرية الرأي والتعبير واحترام الرأي المخالف، فالخلافات تدار بالحورا وليس بالقمع والتنكيل ، كما طالبوا بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات ، وإسقاط الاتهامات الملفقة التي مبناها الأوضاع السياسية في البلاد ووقف إحالتهن للمحاكمات العسكرية التي تفتقد جميع مقومات المحاكمة العادلة ، والتوقف الفوري والعاجل عن ملاحقة النساء، أو اتخاذهن رهائن من قبل الداخلية لإجبار ذويهن علي تسليم أنفسهن؛ فهي سياسة لا تليق بأي بلد يحترم المرأة أو حقوق الإنسان بشكل عام.

كما طالب النشطاء بمعاملة السجينات وفق ما نصت عليه لائحة السجون ومواثيق حقوق الانسان الدولية ، ووقف تنفيذ كافة الأحكام الصادرة ضد البنات بسبب آرائهم السياسية، وما يترتب على ذلك من آثار ، ومناشدة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية المعنية بحقوق المرأة بتبني قضايا المرأة المصرية. 

كما دعوا النائب العام للإعلان عن نتائج التحقيق الخاصة بمقتل كل من شيماء الصباغ، وسندس أبو بكر، وهالة أبو شعيشع، وأسماء البلتاجي، وحبيبة عبد العزيز ، ومطالبة النظام بوقف العنف الممنهج ضد المرأة المصرية. 

وقع على البيان مركز هشام مبارك ، التنسيقية المصرية للحقوق والحريات ، المرصد العربي لحرية الإعلام ، مؤسسة الدفاع عن المظلومين ، المركز المصري لمناهضة الإختفاء القسري .

 

* هل نحن مقبلون على ثورة جياع ؟! “الأرجنتين 2001 نموذجا

شهدت الأرجنتين فى مطلع الألفية الجديدة انخفاضا حادا فى معدلات النمو، وارتفاعا غير مسبوق فى معدلات كل من الدين الخارجى (قدرت بنحو سبع إجمالى ديون العالم الثالث آنذاك)، والتضخم، والبطالة، وانهيار سعر صرف العملة المحلية (البيسو) أمام الدولار.

انكماشا فى الاقتصاد الكلى، وهو ما عرف فى أوساط الاقتصاد العالمى بـ«أزمة إفلاس الأرجنتين».

نقل التليفزيون مشاهد لمئات المتظاهرين ـ أغلبهم من النساء والأطفال ـ عند سوبر ماركت صارخين ” نريد أن نأكل ! نريد أن نأكل! “. كما سرقت مئات محلات السوبر ماركت خلال اليوم بجميع أنحاء الدولة.

بدأت الحكومة ووسائل الإعلام فى الحديث عن ” الفوضى السائدة ” وعن ضرورة ” إعادة بناء النظام “.

صرح الرئيس دولاروا على شاشة التليفزيون أنه قد فرض حالة حظرالتجول. فحرم المواطنون من حقوقهم المدنية وأصبح تجمع أكثر من شخصين شغب وفرضت الرقابة على وسائل الإعلام وأطلقت ألة القمع للتصرف والاعتقال كيفما تشاء

بمجرد انتهائه من الخطبة، بدأ بعض الجماهير بطرق الأواني فى بيوتهم. كان هذا الشكل من الاحتجاج (ساسيرولازو) شائعا في نهاية ديكتاتورية الجيش. لكنه امتد بعد ذلك في الشوارع ليصبح عملاً منظماً. ففي خلال ساعة واحدة، قام مليون مواطن بتحدي حالة الحصار.

بحلول منتصف الليل، امتلأ ميدان بلازا دومايو وقام الآلاف باستبدال الصرخة البائسة “نريد أن ناكل ” بالصرخة الأكثر عدوانية ” أخرجوهم ! “. لم تقتصر إشارتهم على الحكومة فحسب لكنها شملت البناء السياسى ككل . . . بدأت الجماهير بترديد شعارات خاصة ضد جميع الشخصيات الرئيسية في الأحزاب التقليدية وضد بعض قادة النقابات المرتبطين بتلك الاحزاب.

قامت الشرطة بمهاجمة الجماهيرمن على الخيل بالعصي والمتاريس والغازات المسيلة للدموع والرصاص المطاطي. تحول احتجاج الأهالى السلمي إلى حرب حقيقية. لم يسبق للكثير من المحتشدين فى الميدان الاشتراك في احتجاج بالشارع فكان هناك الكثير من الأطفال وكبار السن. كان من السهل على الشرطة حصار وتخويف المتظاهرين في بداية الأمر لكن بدأت المقاومة بالتنظيم. امتلأ الميدان بالجماهير وكذلك السلم المؤدي إلى مبنى البرلمان. بعد ساعات معدودة من بداية الاحتجاج علم الجماهير باستقالة وزير المالية كافالو.

بدأ كل شىء مرة أخرى في يوم التالي فاحتشد الجماهير في الميدان – الذي أصبح ساحة المعركة بين الأهالي والحكومة. كان هناك العمال ذوي الأجور المرتفعة والمنخفضة وطلبة الجامعات والسيدات المسنات بحقائبهن وأطفال الشوارع والموظفين فى المكاتب والبنوك بقمصانهم وأربطة عنقهم وعمال التطعيم ببدلهم النظامية والكثير من الأهالي والنساء بالأطفال ـ الكل على نفس الجهة من المتاريس.

واقتحم الناس البنوك ونهبوا محتوياتها وكذلك المطاعم الكبرى الشهيرة.

أعلن عن تطبيق إصلاحات سريعة استجابة لمتطلبات المحتجين ولكن سبق السيف العزل في بيونس آيرس ، ولكن ذلك لم يكن كافياً بالنسبة للمتظاهرين الغاضبين الذين يعلو سقف مطالبهم يوماً بعد الأخر فلم يجد الرئيس الأرجنتيني في وقتها دولا روا بداً من الهرب خارج البلاد.

 

يومك قرب يا سيسي واسرائيل تحذر السيسي من 25 يناير. . الخميس 24 ديسمبر. . مختار جمعة مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية مرشد من يومه

جيش السيسي يقتل أبناء مصر

جيش السيسي يقتل أبناء مصر

يومك قرب يا سيسيالسيسي الكذاب

يومك قرب يا سيسي واسرائيل تحذر السيسي من 25 يناير. . الخميس 24 ديسمبر. . مختار جمعة مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية مرشد من يومه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* قوات الجيش تقوم بتصفية شخصين بعد اعتقالهما في مدينة الشيخ زويد

 

 

*العثور على جثة أحد المواطنين داخل مقابر الشيخ زويد ممن تم تصفيتهم على أيدي الجيش منذ أيام

 

 

* “وايت نايتس” يهاجم مرتضى منصور فى بيان نارى

أصدر ألتراس «وايت نايتس»، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بيانًا للرد على انسحاب ناشئي الزمالك من مباراة نجوم المستقبل.

وجاء نص البيان كالتالى:

المكان: ملعب مركز شباب إمبابة الزمان: الـ 1 ظهرًا الحدث: نهائي بطولة الجيزة للناشئين، بين الزمالك ونجوم المستقبل تجمعت جماهير الزمالك من المحافظات المختلفة لمؤازرة أولاد النادي الحقيقيين وتحفيزهم للفوز بلقب البطولة..

إمتلئت المدرجات عن آخرها وإستعد اللاعبين لبدء المباراة، أغاني وأهازيج تهز أرجاء المكان.. ولم يبدي مسؤولي إتحاد الكرة والداخلية المتواجدين أي إعتراض على وجود الجماهير.. لحظات ويطلق الحكم صافرته معلنًا إنطلاق اللقاء المهم لهذا الفريق الشاب، والحماسة تعم الأجواء.. وإذ فجأةً تأتي مكالمة الطرطور، تأمر إداريي الفريق بالإنسحاب من نهائي البطولة!! والسبب: حضور الجماهير للمباراة!!!

في صيحة جديدة يخرج علينا الطرطور بـ قانون جديد في كرة القدم، بعد أن هدم مدرجات حلمي زامورا بكل ما تحمله من تاريخ ودماء الشهداء من عشاق الزمالك.. ناهيك عن منع الجماهير من حضور مباريات الفرق الرياضية المختلفة على صالة عبد الرحمن فوزي في ميت عقبة.. نجد الآن أن الزمالك لم يعد مسموحًا له بلعب مبارياته في حضور جماهيره، فوق أي أرض وتحت أي سماء، بأمر من إدارة النادي، وكأن الحرب هنا موجهة ضد جمهور الزمالك وتواجده في أي مكان!! بأي عقل ومنطق، يخسر الزمالك بطولة بناءًا على رغبات شخص واحد يحاول التحكم في مصير الملايين من جماهير الأبيض؟؟ وليس الأمر غريبًا على إدارةٍ قبلت إستكمال الدوري بعد سقوط 20 شهيد من الجماهير العاشقة، ولكنها إنسحبت من نهائي بطولة للناشئين بسبب حضور الجماهير!!

هي كلمة سنقولها لمن لا يقرأ التاريخ ولا يلقي له بالًا.. جماهير الزمالك هم أصحاب النادي الحقيقيين، ومهما طال عمرك ومن معك، سيظل هذا النادي ملك لجماهيره.. أما أنت، فسوف يذكرك التاريخ أيضًا.. لن تكون يومًا بطلًا من أبطال هذا النادي، لن تصبح يومًا كحلمي زامورا أو عبدالرحمن فوزي، بل سيتداول الملايين من عشاق هذا الكيان قصتك عندما حاربت الجمهور ووضعته خلف أسوار السجون وقتلته وهدمت مدرجاته.. هذا هو تاريخك، وهذي هي قصتك التي ستتذاكرها الأجيال القادمة داخل التالتة يمين!”.

 

 

*بكري يطالب بمحاكمة الإخوان أمام القضاء العسكري: “فين العدالة الناجزة يا ريس؟

طالب مصطفى بكري، عبدالفتاح السيسي بمحاكمة أعضاء جماعة الإخوان محاكمات عسكرية عاجلة، وسرعة تنفيذ أحكام فيهم، قائلًا “فين العدالة الناجزة يا ريس، مش إحنا عندنا الدستور بينص على محاكمة مرتكبي الجرائم ضد المنشآت العسكرية، ليه ما بنفذهوش”.علي حد قوله

وأضاف بكري، خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على قناة “صدى البلد”، أن المجموعات الداعية لمظاهرات 25 يناير القادم تريد إسقاط الدولة، موضحًا أن الشعب المصري بكامل طوائفه على استعداد أن ينزل في أي وقت ليعرف العالم ما حجم السيسي في قلوب الشعب.علي حد وصفه

 

 

*جنازة عسكرية للنقيب “هشام عباس” ببورسعيد بمشاركة محافظ البحر الأحمر

خرجت جنازة عسكرية من أمام مسجد لطفي شبارة بحي الشرق ببورسعيد، اليوم، عقب صلاة المغرب لتشييع جنازة النقيب هشام عباس ابن بورسعيد، إلى مثواه الأخير، بعدما قتل على يد مسلحين استهدفوا مدرعة كان يستقلها القتيل في شمال سيناء.

وحضر الجنازة اللواء أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر، الذي كان من المقرر أن يشارك في احتفالات بورسعيد بعيدها القومي، وشارك فيها اللواءات مجدي نصر الدين محافظ بورسعيد، ومحمود الديب مدير الأمن، وعادل الغضبان مستشار رئيس هيئة قناة السويس للأمن، والقيادات العسكرية والأمنية والتنفيذية.

 

 

*الحكومة توضح حقيقة إلغاء صرف السلع مقابل فارق نقاط الخبز

قال شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إنه لا تخفيض للدعم في الموازنة، وأن نظام النقاط مستمر في توزيع السلع التموينية، مشددا على أن الهدف من الدعم هو ضمان وصول السلع الأساسية للمواطنين، وتحقيق الاستقرار بالأسواق وضبط الأسعار.

وصرح حسام القاويش، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء،في بيان صحفي، اليوم الخميس، بأن شريف اسماعيل اطمئن خلال اجتماعه اليوم مع خالد حنفي وزير التموين على نجاح منظومة دعم السلع التموينية وفرق نقاط الخبز في الوصول الى كافة الأسر بكافة المحافظات.

 

 

*لماذا أصبح “مختار جمعة” مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته الدينية ؟

لم يكن الحضور الكبير لمحمد مختار جمعة وزير أوقاف نظام عبد الفتاح السيسى ، فى الأحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف مؤخرا عفويا ، فقد أختاره السيسى من بين رؤساء المؤسسات الإسلامية الأخرى ومنها مؤسسة الأزهر الشريف ،ليكون بجواره فى الحفل الذى واصل فيه أكاذيبه حتى فى ذكرى مولد الصادق الأمين عليه الصلاة والسلام ، مدعيا أنه مستعدا للرحيل اذا طلب الشعب ذلك ،كأن الشعب قد طالبه بالانقلاب على الشرعية وإغتصاب الحكم عبر دبابة .

 

مؤهلات مبعوث الثورة الدينية

وعودة لمختار جمعة الذى أستهدف السيسى من خلال هذا الحفل أن يفرضه على الجميع مبعوثا لتنفيذ ثورت الدينية ؟وتمهيدا فى الوقت نفسه لازاحة شيخ الأزهر وتعيينه مكانه ، ولكن لماذا وقع أختار السيسى على هذا المختار ، ربما يكون السبب لان الأخير تربية أمنية بحتة ، أعتاد على تلقى الأمور وتنفيذها ،وهو دور قريب مما كان يفعله السيسى فى جهاز المخابرات العسكرية ، وباستعراض مراحل تدرج مختار جمعة نجد أنه بالفعل الرجل المناسب ليكون مبعوث السيسى لتنفيذ ثورته ضد الثوابت الإسلامية ، فالغربان على أشكالها تقع !

 

مرشد من يومه

مختار جمعة منذ أن تدخل جهاز أمن الدولة لتعينه معيدا بكلية الدراسات العربية والاسلامية بجامعة الازهر ، وتحول الطالب الأمنجى بالتعبير العامى ،لمعيد لمرشد ثم مدرس مساعد ، وبعد حصوله على درجة الدكتواره ،أجبر الجهاز الأمنى إدارة الجمعية الرئيسية على تعينه مشرفا على الدعوة الإسلامية ، ليكون عين الجهاز فى كبرى الجمعيات الخيرية الاسلامية فى مصر والوطن العربى ، وبعد ثورة يناير تم طرده من الجمعية فى إطار ثورة الحريات التى حررت كافة مؤسسات مصر من المخبرين .

ولكن بعد الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب الدكتور محمد مرسى لم يجد أمن الدولة سابقا أو مايسمى الأمن الوطنى حاليا ، أخلص من مختار جمعة ليواصل دوره القديم فى تخريب المؤسسات الاسلامية حيث تم تعيينه وزيراً للأوقاف في 16 يوليو 2013م ضمن وزارة حازم الببلاوي التي تشكلت كأول وزارة تشكلت بعد انقلاب 3يوليو 2013

أنت وزير فى حكم عسكرى، إذن لا يهم كفاءتك ولا تخصصك بالوزارة التى تتولاها، كل ما يهم أن تكون كفؤا ومؤهلا لمهمتك الأمنية داخل هذه الوزارة، كل ما يهم هو رضا الجهاز الأمنى عنك بل وترشيحك للمنصب، كل ما يهم أن تكون وزير داخلية داخل وزارتك.

الولاء للعسكر 

على هذا المعيار أقسم “محمد مختار جمعة” اليمين الدستورية فى ١٦ يوليو ٢٠١٣ وزيرا للأوقاف فى حكومة الدكتور استمر “جمعة” فى منصبه فى حكومة “إبراهيم محلب” ومن بعده حكومة شريف إسماعيل”، وﺭﺣﺐ ﺑﺘﻌﻴﻴﻨﻪ حينئذ ﺣﺮﻛﺔ ” ﺃﺋﻤﺔ ﺑﻼ ﻗﻴﻮﺩ” ﻧﻈﺮﺍً ﻟﻜﻮﻧﻪ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﻭﻛﻮﻧﻪ ﻋﻤﻴﺪﺍً ﻣﻨﺘﺨﺒﺎً ﻣﻦ ﺃﻋﻀﺎﺀ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﺪﺭﻳﺲ ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﺎﺕ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ، ﻣﻄﺎﻟﺒﻴﻦ ﺇﻳﺎﻩ ﺑﺎﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻬﻴﺮ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ، ﻛﻤﺎ ﺭﺣﺐ ﻧﻘﻴﺐ ﺍﻟﺪﻋﺎﺓ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺍﻟﺒﺴﻄﺎﻭﻳﺴﻲ ﺑﺎﺧﻴﺎﺭﻩ ﻣﺸﻴﺪﺍً ﺑﺎﻋﺘﺪﺍﻟﻪ ﻭﻭﺳﻄﻴﺘﻪ.

ﺻﺮﺍﻉٌ ﻣﻊ ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ، أﺯﻣﺎﺕ ﻣﻊ ﺍﻷﺯﻫﺮ، ﺗﻈﺎﻫﺮﺍﺕ ﻟﻸﺋﻤﺔ، ﺳﻴﻄﺮﺓ ﻟﻠﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺼﻌﻴﺪ، إنجازات وهمية للإستهلاك الإعلامى، فالرجل يبحث دوماً عن الأضواء وعدسات الكاميرات.

وبتعليمات من السيسى وتنفيذا لثورته ضد الاسلاميين ﺍﺗﺨﺬ ﻣﺨﺘﺎﺭ ﺟﻤﻌﺔ ﻋﺪﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭﺕ زعم أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺪﻑ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﺘﻮﻇﻴﻒ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﺍﻟﺤﺰﺑﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺬﻫﺒﻲ ﺃﻭ ﺍﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻠﻤﻨﺒﺮ ﺃﻭ ﻟﻠﻤﺴﺠﺪ، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻣﺎ ﻗﺮﺭﻩ ﻓﻲ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ 2013 ﺑﻤﻨﻊ ﺍﻗﺎﻣﺔ ﺻﻼﺓ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﻳﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻘﻞ ﻣﺴﺎﺣﺘﻬﺎ ﻋﻦ ﺛﻤﺎﻧﻴﻦ ﻣﺘﺮﺍً ،ﺛﻢ ﺗﺒﻌﻪ ﺑﻤﻨﻊ ﻏﻴﺮ ﺍﻷﺯﻫﺮﻳﻦ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﻄﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺍﻷﻫﻠﻴﺔ.

ثم ﻗﺮﺭﺕ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻷﻭﻗﺎﻑ ﻓﻲ 26 ﻳﻨﺎﻳﺮ 2014 ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺧﻄﺒﺔ ﺍﻟﺠﻤﻌﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺴﺎﺟﺪ ﻣﺼﺮ ﺍﺳﺘﻨﺎﺩًﺍ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻣﺴﺌﻮﻟﺔ ﻋﻦ ﺇﻗﺎﻣﺔ ﺍﻟﺸﻌﺎﺋﺮ ﺍﻟﺪﻳﻨﻴﺔ ﻭﺣﺬﺭﺕ ﻣﻦ ﺿﻢ ﺃﻱ ﻣﺴﺠﺪ ﺗﺎﺑﻊ ﻷﻱ ﺟﻤﻌﻴﺔ ﻻ ﻳﻠﺘﺰﻡ ﺑﻬﺬﺍ ﺍﻟﻘﺮﺍﺭ ﻭﻣﺤﺎﺳﺒﺔ ﺍﻻﺋﻤﺔ ﻭﺍﻟﺨﻄﺒﺎﺀ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﻠﺘﺰﻣﻴﻦ.

ﻭﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﺴﻴﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﺪﻳﺪﺓ، ﺍﺳﺘﺒﻌﺪﺕ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻧﺤﻮ 12 ﺃﻟﻒ ﺇﻣﺎﻡ ﻭﺧﻄﻴﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺴﺎﺟﺪ ﺿﻤﻦ ﻣﺴﺎﻋﻴﻬﺎ ﻟﻠﺴﻴﻄﺮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻲ ﻭﻓﻖ ﺗﻘﺪﻳﺮﺍﺕ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﺃﻧﺒﺎﺀ ﺍﻷﺳﻮﺷﻴﺘﺪ ﺑﺮﺱ.

وعلى الرغم من كل هذه القرارات إلا أن معظمها أصبح فيما بعد حبرٌ على ورق، فالزوايا ما زالت تعمل ويمارس فيها الشعائر، والمساجد خاصة فى الصعيد يسيطر عليها السلفيون والجماعة الإسلامية، فالرجل دخل فى صراع مع السلفيين مُقسِماً بعدم صعودهم إلى المنابر، ثم بعد أيام قليلة وعلى طريقة الريس حنفى “خلاص تنزل المرة دى”، منح ترخيصاً بالخطابة لكل أعضاء الدعوة السلفية.

صراع مع شيخ الازهر

صراع آخر مع الدكتور “أحمد الطيب” شيخ الأزهر ﺑﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻪ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺸﻴﺨﺔ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺠﺪﻳﺪ ﺍﻟﺨﻄﺎﺏ ﺍﻟﺪﻳﻨﻰ ﻭﺭﻓﻀﻪ ﺇﻃﻼﻉ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺨﺼﻪ، ﻭﺍﻟﺬﻯ ﻳﺮﻯ ﺃﻧﻪ ﺍﻟﺴﺒﺐ ﺍﻟﺮﺋﻴﺴﻰ ﻓﻲ ﺗﻌﻴﻴﻨﻪ ﻭﻭﺟﻮﺩﺓ ﻓﻲ ﻣﻜﺎﻧﻪ، ﻛﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﺭﻓﻀﻪ ﻭﺳﺎﻃﺔ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﻟﺤﻞ الأﺯﻣﺔ مع ﺍﻟﺴﻠﻔﻴﻴﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ لأﺯﻣﺔ ﻛﺒﻴﺮﺓ ﻛﺎﻧﺖ ﺃﺭﻭﻗﺔ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﻭﻣﺸﻴﺨﺔ ﺍﻻﺯﻫﺮ ﺷﺎﻫﺪﺓ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﻭﺻﻠﺖ ﺇﻟﻰ ﺃﻧﻪ ﻭﺍﻟﺪﻛﺘﻮﺭ ﺍﺣﻤﺪ ﺍﻟﻄﻴﺐ ﺭﻓﻀﺎ ﻣﺼﺎﻓﺤﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢا البعض.

مبعوث السيسى فاسدا 

لم يسلم إسم “جمعة” من الإرتباط بقضايا الفساد، فتواترت الأنباء عن تورطه فى قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، وأشيع منعه من السفر ورفع إسمه من قائمة بعثة الحاج الرسمية لهذا العام، بعدها خرج مدافعاً عن نفسه فى تصريحات إنفعالية غاضبة.

ﺃﻗﺴﻢ ﺑﺎﻟﻠﻪ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﺎﻝ ﻋﻨﻰ ﻏﻴﺮ ﺻﺤﻴﺢ، ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ ﻣﺘﻌﻤﺪ ﻟﻦ ﺃﺳﻜﺖ ﻋﻠﻴﻪ، ﺃﻧﺎ ﺑﻠﻐﺖ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻟﻮ ﻣﺎ ﻗﻌﺪﻧﺎﺵ ﺑﺎﺣﺘﺮﺍﻣﻨﺎ ﻣﺶ ﻋﺎﻭﺯﻳﻦ ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺓ ﺑﻼﺵ ﺗﺠﺮﻳﺲ ﻭﺗﺸﻮﻳﻪ”، ﺗﺼﺮﻳﺤﺎﺕ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ ﻟﻢ ﺗُﻨﻪِ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﺍﻟﻤﺜﺎﺭﺓ ﺣﻮﻟﻪ فى ﻭﺳﺎﺋﻞ ﺍﻹﻋﻼﻡ، ﺣﺘﻰ ﻭﺻﻞ ﺍﻷﻣﺮ ﻟﻮﺟﻮﺩ ﺗﺸﺪﻳﺪﺍﺕ ﺃﻣﻨﻴﺔ ﺃﻣﺎﻡ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻮﺯﻳﺮ، ولكن يبدو أن خدمته وولاءه للنظام وقائده أخرجاه من تلك الورطة بسهولة.

ففى اليوم التالى للحديث الذى أثير عن تورطه أصدر بياناً يرشح فيه “السيسى” لنيل جائزة نوبل للسلام لأنه أنقذ البلاد من الإرهاب -على حد وصفه-، وأنه ترشيح سيفخر به كل مصرى، ويبدو أن البيان كان فعالاً، فانتهى الحديث عن قضية الفساد الكبرى، ورحل محلب وبقى مختار جمعة وزيرًا للأوقاف كما هو، يمارس مهمته المقدسة التى جاء من أجلها، مهمة أمن الأوقاف.

 

 

*نص مبادرة ومساع لحل الأزمة التي تمرّ بها جماعة الاخوان

كشف جمال حشمت القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين عن مبادرة ومساع لحل الأزمة التي تمرّ بها الجماعة، وطالب بوقف القرارات والبيانات المتبادلة لنجاح تلك التحركات.

وجاءت المبادرة كالآتي:

مبادرة نواب الإخوان

بيان إعلامي لمبادرة ٤٤ نائبًا من نواب الحرية والعدالة في البرلمان المصري، لحل الأزمة الداخلية لجماعة الإخوان المسلمين:

بِسْم الله الرحمن الرحيم

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا

إدراكاً لخطورة الوضع الراهن وتأثيراته ليس فقط على مستقبل دعوتنا بل على مستقبل الأمة كلها، ووعياً منا بطبيعة الصراع الهائل بين الأمة وأعدائها، واستلهاماً لروح ثورة شعبنا وتضحياته، ووفاءً لدماء شهدائنا وجراحات مصابينا ومعتقلينا، وتمسكاً بوحدة صفنا وتصويب مساراته، وتوقعاً منا لحدوث أزمة عنيفة في الوقت الذي كان يطمئننا فيه الكثيرون.

تداعينا نحن البرلمانيين لتوحيد الكلمة وبذلنا جهداً ضخماً استغرق الساعات على مدار ثلاثة أشهر متتالية عقدنا فيها جلسات استماع للجميع وحصلنا على وثائق وشهادات متعددة ووقفنا على الأسباب التي أودت بنا إلى هذا الحال الخطير.

وانتهينا إلى هذه المبادرة التي نضعها بين أيديكم بعد أن قدمناها منذ ٤٠ يوماً إلى اللجنة الإدارية العليا بالداخل باعتبارها اللجنة المنتخبة للقيام بأدوار محددة خلال مدة محددة وقررنا حينذاك عدم نشرها، فلما تفاقمت الأزمة قررنا أن نخرج بها لنوضح الحقائق ونضع النقاط فوق الحروف ولنساهم في الخروج من أزمة ما زلنا نعتقد أن ما طرحناه من حلول مؤسسية شورية لها هو خارطة طريق قادرة على الخروج بنا من مستنقعها ووضعنا على الطريق الصحيح.

هذا وتشتمل المبادرة بعد المقدمة والتمهيد على:

١تحديد المشكلة.

٢الحل وينقسم إلى: ثوابت وقواعد وإجراءات.

٣الخاتمة.

٤المنهجية.

وفي ما يلي مختصر للحل الذي ارتأيناه:

أولاً: الثوابت:

أ- الإسراع برأب الصدع ضرورة قصوى للثورة والحركة.

ب- الحسم وعدم التردد هو واجب الوقت.

ج- التعجيل بتشكيل هيئات شورية لكل المستويات الإدارية.

د- الانتهاء من اعتماد رؤية استراتيجية تتسق مع الثورة وتتماشى مع الصف.

هـ- المؤسسية والشفافية والمحاسبة.

و- تمثيل مناسب للشباب والمرأة في كل المستويات.

ثانيًا: القواعد والضوابط:

أ- التغيير هو الشعار الحقيقي للمرحلة والانتخابات هي الوسيلة المثلى لذلك.

ب- يستبعد من الانتخابات القادمة كل من أمضى في موقعه دورة انتخابية.

ج- سرعة إجراء انتخابات جميع فروع الرابطة التي تجاوز مسؤولوها ٤ سنوات.

دالوقف الفوري من جميع الأطراف لكل أشكال التراشق الإعلامي أو التشهير التنظيمي أو استخدام الأدوات التنظيمية أو المادية لتغليب رأي على آخر.

هـ- يجب تمثيل الخارج في الانتخابات القادمة (الشورى والإرشاد) فالخارج والداخل وحدة واحدة لا تتجزأ.

و- تعديل اللوائح وتحديد المهام والفصل بين الاختصاصات وفك الاشتباك بين الجهات واعتماد معايير العدالة والنزاهة.

ثالثًا: الإجراءات:

أ- إجراء انتخابات شاملة (مجلس شورى جديد – مكتب إرشاد جديد – مجلس رابطة جديد – مكتب خارج جديد).

بجمع أصحاب الرأي والخبرة والاختصاص وشركاء الثورة (ووضع جميع الرؤى الاستراتيجية التي تم التوصل إليها بين أيديهم مع ما يطرحونه) للوصول لرؤية استراتيجية واضحة المعالم يلتزم بها الجميع بعد اعتمادها من مجلس الشورى العام خلال شهرين من تاريخ انتخابه.

وفق الله الجميع وحفظ الله مصر وأيد ثورتنا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

موقعة من ٤٤ نائبًا من نواب الحرية والعدالة في البرلمان المصري.

 

الأزمة الراهنة

وتشهد جماعة الإخوان في مصر منذ نحو أسبوع أزمة هي الثالثة من نوعها خلال عام، بعد أزمتي مايو وأغسطس الماضيين، على خلفية إدارة الجماعة بعدما زج معظم قيادتها في السجن ومحاكمتهم منذ تولي الجيش في الثالث من يوليو 2013 بعد عزل الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير.

وظهرت الخلافات، يوم الإثنين 14 ديسمبر، حينما أعلن مكتب الإخوان المسلمين في لندن إقالة محمد منتصر -اسم حركي مقيم داخل مصر- من مهمته متحدثًا إعلاميًا باسم الجماعة، وتعيين متحدث جديد بدلاً عنه هو طلعت فهمي، وفق بيان، وذلك في أعقاب خروج مشرف لجنة الإدارة محمد عبدالرحمن بعدد من القرارات الموقعة منه، التي قال إنها باعتماد من القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، محمود عزت، التي تقضي بإعفاء وتجميد عضوية بعض حاملي الملفات المهمة، وأبرزهم المتحدث الإعلامي محمد منتصر.

وأعلن 11 مكتبًا إداريًا تابعًا لجماعة الإخوان رفضه قرار إعفاء المتحدث الإعلامي محمد منتصر، أو تجميد عضويته.

 

 

* في سرية تامة.. إعادة محاكمة قتلة سيد بلال وسط توقعات بالبراءة

كشفت مصادر قضائية اليوم الخميس أن محكمة جنايات الإسكندرية، تجري في سرية تامة إعادة محاكمة الضابط حسام الشناوي، ضابط بجهاز أمن الدولة، والمتهم في تعذيب الشاب السلفي سيد بلال حتى الموت في أثناء التحقيق معه على خلفية أحداث تفجيرات كنيسة القديسين مطلع عام 2011.
وقالت المصادر: إن القضية يتم نظرها أمام الدائرة 23 برئاسة موسى النحراوي، وعضوية عبد الرحمن حافظ وشريف حافظ، وأنه تم حجزها للحكم في جلسة 16 فبراير المقبل، مشيرة إلى أنه في الجلسة الماضية التي غاب عنها عائلة ومحامي سيد بلال تم سماع هيئة أقوال لواء سابق بأمن الدولة، وشاهدة أخرى تدعي آية لطفي.
من جانبه، أكد أحمد الحمراوي -أحد محامي عائلة سيد بلال- أن العائلة والمحامين الخاصين به، لا يعلمون شيئا عن القضية، مشيرًا إلى أنه لا يملك أي معلومة عن إعادة فتح القضية مرة أخرى، والمفترض أن يتم إبلاغهم بتقديم أحد المتهمين الهاربين طلب إعادة محاكمة لمتابعة سير التحقيقات، وهو ما لم يحدث، وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية للرد عليه.
وكانت محكمة جنايات الإسكندرية قد أصدرت حكمًا غيابيًّا على العقيد السابق بأمن الدولة حسام الشناوي، المتهم الثاني والرئيسي في القضية بالسجن المشدد لمدة 15 عاما و10 آلاف جنيه تعويضًا بتهمة الاشتراك بقتل الشاب السلفي السيد بلال، في أثناء التحقيق معه في قضية تفجير كنيسة القديسين بعد القبض عليه دون وجه حق، وتعذيبه هو وباقي زملائه والشهود على الواقعة وهتك عرضهم لحملهم على الاعتراف بتفجير كنيسة القديسين.
سيد بلال شاب سلفي من مواليد 1981، كان يقيم في الإسكندرية، اعتقلته مليشيات أمن الدولة مع عدد كبير من السلفيين يوم الأربعاء 5 يناير 2011 على خلفية الاشتباه في تفجير كنيسة القديسين بالإسكندرية، وقاموا بتعذيبه حتى الموت وأعادوه إلى أسرته جثة هامدة يوم الخميس 6 يناير 2011.
واستهدف تفجير كنيسة القديسين، مارمرقص الرسول وبطرس خاتم الشهداء بمنطقة سيدي بشر بمدينة الإسكندرية المصرية صباح السبت 1 يناير 2011 في الساعة 12:20 عشية احتفالات رأس السنة الميلادية.. وأسفر التفجير عن مقتل 23 مسيحيًّا وإصابة العشرات.
وبعد الثورة المِصْرية في يناير 2011 نشرت صحف مِصْرية تقارير موثقة بالمستندات تجزم بضلوع وزير الداخلية في عهد مبارك حبيب العادلي في التفجير، وتكليفه القيادة رقم 77 ببحث القيام بعمل من شأنه تكتيف المسيحيين وإخماد احتجاجاتهم وتهدئة نبرة شنودة تجاه القيادة السياسية، وأن التفجير جرى بالتعاون بين الداخلية وأحد عملائها.

 

 

* إخلاء سبيل الضابط المتورط في قتل “طبيب الإسماعيلية

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة محمد صبري، اليوم الخميس، إخلاء سبيل محمد إبراهيم، معاون مباحث قسم أول الإسماعيلية، المتهم بقتل طبيب الإسماعيلية “عفيفي حسن” داخل صيدلية؛ بضمان وظيفته.
يأتي هذا القرار على الرغم من طلب النيابة استمرار حبس المتهم حتى استكمال التحقيقات إلا أن غرفة المشورة بمحكمة جنح أول الإسماعيلية أخلت سبيل الضابط المتهم، الأربعاء الماضى، بضمان وظيفته، واستأنفت النيابة العامة قرار إخلاء السبيل، وتم تحديد جلسة أمام محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الخميس، للنظر في استئناف قرار إخلاء السبيل وأصدرت قرارها السابق.
وترجع أحداث القضية إلى نهاية نوفمبر الماضي، عندما داهمت قوة من أمن الانقلاب صيدلية بالمحطة الجديدة بمدينة الإسماعيلية، وقام الضابط محمد إبراهيم بالاعتداء بالضرب على الصيدلي واقتياده إلى قسم الشرطة؛ حيث أصيب بتوقف في عضلة القلب، وتم نقله للمستشفى الجامعي؛ حيث وافته المنية.

 

* خفايا قرار الحكومة بحل اتحاد طلاب مصر

أكد مصدر مسئول باللجنة العليا للانتخابات الطلابية في وزارة التعليم العالي، اليوم الخميس، أنّ اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات قررت حل اتحاد طلاب مِصْر، وعدم الاعتراف به رسميًّا كاتحاد رسمي ممثل للطلاب، بعد نظرها في الطعون المقدمة من اتحاد طلاب جامعة الزقازيق.
وأضاف المصدر أنّ اللجنة فحصت الطعون المقدمة على انتخابات اتحاد طلاب مِصْر؛ حيث قررت اللجنة قبول الطعن الخاص ببطلان انتخابات جامعة الزقازيق، وإعادة الانتخابات باتحاد طلاب جامعة الزقازيق وما ترتب عليها من آثار.
في المقابل اتهم عمرو الحلو -نائب رئيس اتحاد طلاب جامعات مِصْر، ورئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا- وزارة التعليم العالي بالالتفاف على إرادة الطلبة بقرار حل الاتحاد، ومحاولة الوصول إلى اتحاد ديكور لجامعات مِصْر.
وكشف الحلو -في تصريحات صحفية اليوم- عن خفايا القرار، مؤكدًا أن الوزارة كانت تدعم قائمة أخرى، وهي قائمة “صوت طلاب مصر”، موضحًا أن حل الوزارة للاتحاد يأتي بعد خسارة القائمة التي كانت تدعمها.
وأكد الحلو، أن هناك العديد من الخطوات التصعيدية التي سيقوم بها الاتحاد، وسيتم تنظيم مؤتمر صحفي خلال يومين، نعلن فيه عن إجراءاتنا وتحركاتنا في الفترة القادمة، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من الطلاب لديهم ما يثبت دعم الوزارة لقائمة “صوت طلاب مصر”، من تسجيلات لعدد من رؤساء الجامعات وهم يحرضون الطلاب على انتخاب هذه القائمة.
وبرر “المصدر” المذكور قرار اللجنة العليا بـ«تأكدها من وجود أخطاء إجرائية بانتخابات اتحاد طلاب جامعة الزقازيق، ومن ثم بطلان هذه الانتخابات، وما ترتب عليها من انتخابات اتحاد طلاب مِصْر، وسيتم إعادة انتخابات اتحاد طلاب مِصْر التي أجريت بمعهد إعداد القادة منذ أسبوعين، وفاز فيها عبد الله أنور رئيس اتحاد طلاب جامعة القاهرة بمنصب رئيس اتحاد طلاب مِصْر، وعمرو الحلو رئيس اتحاد طلاب جامعة طنطا، بمنصب نائب رئيس اتحاد طلاب الجمهورية”.

 

 

* بالأسماء.. رجال أعمال مبارك يهيمنون على الاقتصاد بقرار حكومي

في توجه يكشف مدى تغول رجال أعمال المخلوع مبارك على إدارة الملف الاقتصادي للبلاد، أعلن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل اليوم الخميس عن تشكيل لجنة حكومية استثمارية بهدف التواصل مع المستثمرين وإدارة قطاع الاستثمار في مِصْر تضم كبار حيتان نظام المخلوع مبارك.
وتضم اللجنة من رجال الأعمال: نجيب ساويرس، رجل الأعمال المسيحيي والذراع السياسية للكنسية بتأسيسه حزب المصريين الأحرار، ومحمد فريد خميس “عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل”، ومنصور عامر “عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني المنحل وعضو لجنة السياسات بالحزب”، وحسن كامل راتب “عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني المنحل”، ومحمد الأمين صاحب قنوات “سي بي سيوصحيفة “الوطن” ورئيس غرفة صناعة الإعلام التي تضم الأذرع الإعلامية للانقلاب، وأحمد أبو هشيمة، مالك صحيفة “اليوم السابع“.
وتضم اللجنة أيضًا، كذلك رجال الأعمال؛ محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المِصْرية، وإبراهيم العربي “رئيس مجموعة شركات العربي ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة”، وإلهامي الزيات “رئيس اتحاد غرف السياحة”، وأحمد مشهور عضو جمعية شباب رجال الأعمال“.

 

 

* تأجيل هزليتي أحداث الطالبية وخلية أوسيم

قررت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 30 من أنصار الشرعية فى قضية رقم 881 لسنة 2015 إداري أوسيم والمعروفة إعلاميًّا بخلية أوسيم، بزعم محاولة تفجير منزل القاضي فتحي البيومي، لجلسة 28 ديسمبر الجاري لاتخاذ إجراءات رد هيئة المحكمة.
أيضًا قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة المستشار فتحى بيومي، تأجيل محاكمة 11 من رافضى انقلاب العسكر فى القضية 1225 لسنة 2014، والقضية رقم 415 لسنة 2014،المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الطالبية”، بزعم حرقهم سيارة شرطة لجلسة 13 يناير لسماع أقوال شهود الإثبات.
ومن بين الأسماء الواردة فى القضية: 1- هشام شعبان حسن 2- إسلام مصطفى علوان 3- محمد جمال صبرى 4- عبد الرحمن محمد حسين.
وتزعم نيابة الانقلاب بأن الواردة أسماؤهم فى القضية، قاموا باستعراض القوة والتلويح بالعنف، ضد المجنى عليه النقيب حسين أحمد، فضلًا عن اتهامهم بالإتلاف العمدي لممتلكات ومعدات قسم شرطة الموسكى.

 

* جامعة الأزهر تفصل 19 طالبًا نهائيًّا لدواع أمنية

قررت جامعة الأزهر، اليوم الخميس، فصل ١٩ طالبًا وطالبةً، بشكل نهائي لدواعٍ أمنية.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن الجامعة زعمت أن الفصل جاء بناءً على نتائج التحقيقات القانونية التي أجريت معهم.
وزعم القرار على فصل الطلاب والطالبات بشكل نهائي، بأنه جاء بعد التحقيق القانوني استنادًا إلى المادة ٧٤ مكرر من القانون ١٠٣ لسنة ١٩٦١.

 

* كبرى شركات الطيران البريطانية تمدد تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ

مددت شركة توماس كوك البريطانية إلغاءها لرحلات الطيران إلى شرم الشيخ حتى 23 مارس المقبل، حسب ما ذكرته هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس.
كانت الحكومة البريطانية قررت في نوفمبر الماضي تعليق الرحلات الجوية إلى المدينة المطلة على البحر الأحمر، بعد تحطم طائرة روسية في سيناء في نهاية أكتوبر الماضي، الذي راح ضحيته 224 شخصًا، بعد أن اشتبهت بريطانيا بأن سبب التحطم قنبلة تم زرعها داخل الطائرة.
وأعلنت توماس كوك في وقت سابق تعليق رحلاتها لشرم السيخ حتى 10 فبراير المقبل.
ولم تسير أي رحلات طيران بين بريطانيا وشرم الشيخ منذ 17 نوفمبر الماضي، مع نصيحة من الخارجية البريطانية بتجنب استخدام مطار المدينة إلا في حالات الضرورة.
وقالت بريتيش إيروايز: إنها لن تستأنف رحلاتها للمنتجع المِصْري قبل 13 فبراير، بينما تعلق مونارك سيرفيسيز رحلاتها حتى 24 يناير، وأوقفت إيزي جيت رحلاتها حتى 29 فبراير.
ويقول اتحاد وكالات السياحة البريطانية: إن قرار استخدام مطار شرم الشيخ تحدده السلطات البريطانية وليس شركات الطيران.

 

* قرارات حظر النشر بمِصْر.. وأد الحقيقة وميلاد دولة المحظور

دون مقدمات وإعلان أسباب، وفي خبر مقتضب، بلا تحديد جهة الصدور، ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط، مساء الاثنين، أنه تقرر حظر النشر فيما يتعلق بمشروع المحطة النووية بالضبعة إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية ومكتب السيد وزير الكهرباء.

فيما وزارة الكهرباء نفسها لا تعلم شيئًا، ولم تكن مشروع المحطة النووية بالضبعة، القرارالأول الذي يُخظر فيه النشر، خلال العامين الماضين، وارتبطت أوامر الحظر بالقضايا المنظورة أمام النيابة العامة، والمتداولة في المحاكم، تحت دعوى “حفاظًا على سرية التحقيقات ومراعاة للصالح العام“.

ويرى مصطفى شوقي -مسئول برنامج “حرية الصحافة والإبداع” في مؤسسة حرية الفكر والتعبير- أن هناك غموضًا يحيط بقرار حظر النشر فيما يتعلق بمشروع الضبعة النووي، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم نعلم من أصدر القرار، وهل هناك دعائم قانونية لإصداره؟

وأصدر نائب عام الانقلاب السابق، هشام بركات، 8 قرارات بحظر النشر فى قضايا تتعلق بالرأى العام، ليتربع بذلك على عرش النواب العموم، فى إصدار مثل تلك القرارات.

كان أهمها في 12 يناير الماضى، بحظر النشر فى قضية خطف ضابط شرطة في أثناء عودته من العمل بمحافظة شمال سيناء.

وفى 12 فبراير، أمر بحظر النشر فى كل ما يتعلق بواقعة مقتل الناشطة السياسية شيماء الصباغ، وذلك بعد نشر تقارير إعلامية تفيد بتورط ضابط بقتل الضحية.

كما أمر فى 21 فبراير، بحظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ«قضية أنصار بيت المقدس”.

وكان رابع قراراته وآخرها قبل مقتله في 29 يونيو الماضي، حظر النشر فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”مقتل محام داخل قسم شرطة المطرية”، التى أمرت فيها النيابة العامة بحبس ضابطين بتهمة قتله.

وأصدر بركات 4 قرارات بحظر النشر عام 2014، هى “تلقى رئيس هيئة حكومية ببورسعيد رشوة مالية، وحادثا كمين شرطة الضبعة وبرج العرب، اللذان قتل فيهما رجال الشرطة 4 أبرياء بالخطأ لاعتقادهم أنهم من تنظيم أنصار بيت المقدس، وتحقيقات تزوير الانتخابات الرئاسية لعام 2012، وتسريبات مكالمات مسجلة بين قيادات بالدولة“.

ولم يوقف القائم بأعمال النائب العام، المستشار على عمران، عن إصدار قرارات حظر النشر؛ إذ بدأ مهام عمله بحظر النشر في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، مرورًا بحظر النشر بقضية اتهام رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، المستشار رامي عبد الهادي، فى طلب رشوة جنسية.

وفي 27 يوليو الماضي، شمل قرار الحظر وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، والقضية المعروفة إعلاميا والمعروفة إعلاميا بـ “مقتل الفوج السياحى المسكيكي”، في الواحات.. وختامًا في قضية رشوة وزارة الزراعة المتهم فيها الوزير السابق صلاح هلال وآخرين.

وتستند أومر حظر النشر إلى المادة رقم 187 من قانون العقوبات كل من نشر أمورًا من شأنها التأثير فى القضاة المنوط بهم الفصل فى الدعاوى المطروحة أمام أية جهة من جهات القضاء أو التأثير فى الشهود، الذين غالبا ما يطلبون الإدلاء بشهادتهم والإفضاء بالمعلومات السرية، بخلاف ما يتعلق من التأثير فى الرأي العام لمصلحة طرف فى الدعوى أو التحقيق أو ضده.

وتلتزم الصحف بالأوامر استنادًا إلى المادة 23 من قانون 96 لسنة 1996، الخاص بتنظيم الصحافة التي تنص يحظر على الصحيفة تناول ما تتولاه سلطات التحقيق أو المحاكمة بما يؤثر على صالح التحقيق أو المحاكمة، أو بما يؤثر على مراكز من يتناولهم التحقيق أو المحاكمة، وتلتزم الصحيفة بنشر قرارات النيابة العامة ومنطوق الأحكام التى تصدر فى القضايا التى تناولتها الصحيفة كالنشر في أثناء التحقيق أو المحاكمة، وموجز كاف للأسباب التى تقام عليها، وذلك كله إذا صدر القرار كالحفظ أو كان لإقامة الدعوى أو صدر الحكم بالبراءة”.

إلا أن المادة 68 من الدستور، تنص على: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، وينظم القانون ضوابط الحصول عليها وإتاحتها وسريتها، وقواعد إيداعها وحفظها، والتظلم من رفض إعطائها.

كما يحدد عقوبة حجب المعلومات وإعطاء معلومات مغلوطة عمدًا، وتلتزم مؤسسات الدولة بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الوثائق القومية، وحمايتها وتأمينها من الضياع أو التلف، وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة، وفقًا للقانون“.

وأوضح شوقي، أن قرارات حظر النشر نوعان، أحدهما تصدره المحاكم ، وهي المتعلقة بسرية معلومات القضايا والحفاظ على حياة المتهمين، وعدم الإضرار بسير القضية، والأخر قرارات النائب العام، وهي نوعان ، قرار إدراي، والثاني قضائي مشيرًا إلى عدم وجود توضيح للفرق بين القرارين.

وأضاف: “لا يوجد حصر بعدد قضايا حظر النشر، لم نعلم سوى القضايا التي تهم الرأي العام“.

وتابع: “حظر النشر يتم في القضايا السياسية، التي تخاف السلطة من وصول الحقيقة للجمهور، فتقرر الحظر فيها

ويطالب الحقوقيون بتنظم قرارات حظر النشر، بداية بتحديد وحصر الجهات المخوَّل لها اتخاذ مثل تلك القرارات ومحددات الاستخدام وكيفية الطعن على مثل تلك القرارات، وحتى تحديد نطاق الصلاحية هل تخص فقط القضايا المتداولة في غرف النيابة العامة و ساحات المحاكم أم تتخطاها لأي موضوع يتناوله الرأي العام بالنقد والتحليل والاستقصاء لإيصال الحقيقة للجمهور.

وذلك حتى لا تتحول مِصْر لدولة المحظور

 

* الأوقاف تسمح لبرهامي بالخطابة: تاريخه حافل في دعم النظام

كشفت وزارة أوقاف الانقلاب عن تجديدها اليوم تصريح الخطابة الخاص بـ “ياسر برهامي” نائب رئيس الدعوة السلفية بالإسكندرية، وبررت قرارها بالتاريخ الحافل لبرهامي في دعم “الدولة”، في إشارة إلى دعم برهامي لنظامي مبارك والسيسي وتواصله المستمر مع الأجهزة الأمنية.
وقال الشيخ محمد عبد الرازق -رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في تصريحات صحفية-: “اليوم تم تجديد تصريح الخطابة لياسر برهامي، بعدما حضر لاستلام التصريح الخاص به، وتم سؤاله عن بعض القضايا والمخالفات التي تتعلق بالدعوة السلفية بالإسكندرية، وأكد احترامه للوزارة ودعمه للأزهر ودعوته“.
وبرَّر المسئول بوزارة أوقاف الانقلاب، القرار بأن برهامي من الملتزمين بتعليمات وزارة الأوقاف، وله تاريخ معروف في مساندة الدولة والوقوف في مواجهة أصحاب الفكر المتطرف ومبتغي الفتن، حسب زعمه.
وأكد «عبد الرازق» أن «برهامي» حضر إلى مقر الوزارة، الخميس، وتم مناقشته في عدد من المخالفات، التي تخص الدعوة السلفية بالإسكندرية، وتفهم الرجل الوضع الراهن ووعد بمزيد من التفاهم بين الأوقاف والدعوة السلفية.
وشدد رئيس القطاع الديني على أن تجديد تصاريح الخطابة من حق القطاع الديني فقط، ولا تملك أي مديرية منح أو إلغاء تصريح من تلقاء نفسها، خاصة أن كل الحاصلين على الدكتوراه يتم تجديد تصريحهم من ديوان الوزارة فقط، وبعد مقابلتهم شخصيًّا.
من جانبه، واصل برهامي إذعانه وانبطاحه مشددًا على أن “الدعوة السلفية!” تقف جنبًا إلى جنب مع الدولة منذ (ثورة 30 يونيو!) وما زالت، كما أنها تحترم دعوة وفكر الأزهر الشريف ويلتزمون به، ولن تؤثر بعض المخالفات والتصرفات الفردية هنا أو هناك على علاقة الدعوة السلفية بالأزهر ووزارة الأوقاف.

 

 

* صحف إسرائيلية تبرز تحذيرات السيسي من 25 يناير

جذبت تحذيرات  عبد الفتاح السيسي من التظاهر في 25 يناير المقبل، واعتباره أن ذلك يشكل خطرا على مصراهتمام وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية إن الرئيس عبد الفتاح السيسي حذر من نزول المصريين في احتجاجات في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

وأشارت إلى أن السيسي يرى أن مظاهرات جديدة من شأنها أن تلحق الدمار بمصر.

ونوهت  إلى دعوات جماعات معارضة، بينها الإخوان المسلمين “المحظورة”، وعائلات السجناء السياسيين، ونشطاء يساريين للنزول في مظاهرات جماعية في 25 يناير 2016 في ذكرى الثورة التي استمرت 18 يوما، وأنهت قبضة الرئيس “المستبدحسني مبارك على السلطة.

 وقال السيسي خلال خطاب ألقاه أمس الثلاثاء في ذكرى الاحتفال بالمولد النبوي: “أسمع دعوات  لثورة جديدة لماذا؟ أنتم تريدون تضييع مصر لماذا؟ أنا وصلت (الحكم) بإرادتكم وباختياركم وليس غصبا عنكم أبدا.”، معربا عن استعداده للرحيل إذا لم يرغب الشعب في وجوده.

 وفي ذات السياق، أفرد موقع i24news الإسرائيلي الإخباري تقريرا تحت عنوان “الرئيس المصري يحذر المعارضة من القيام باحتجاجات في عيد الثورة“.

 وأضاف التقرير: “السيسي حذر منتقديه من النزول في مظاهرات في ذكرى ثورة 25 يناير التي شهدت سقوط الرجل القوي حسني مبارك“.

 ونقل عن السيسي قوله خلال الخطاب: “انظروا حولكم لدول مجاورة لا أريد أن أذكر أسماءها، حيث تعاني منذ 30 عاما، ولم تستطع العودة مجددا. البلدان التي تتعرض للتدمير لا تعود“.

 واستطرد الموقع الإسرائيلي: ”بينما تعرضت جماعة الإخوان للسحق والمنع من الترشح في الانتخابات بعد تصنيفها كجماعة إرهابية، فإن العديد من القيادات العلمانية واليسارية الذين قادوا ثورة 2011 زج بهم  في السجون“.

 وفي بداية ديسمبر الجاري، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز إن النظام المصري يخشى تكرار سيناريو خالد سعيد الذي كان مصرعه أحد أسباب انطلاق ثورة يناير.

 وقالت الصحيفة تعليقا على رد فعل النظام من اندلاع احتجاجات بعد تزايد حالات الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، مثل المواطن طلعت شبيب في الأقصر: “الحكومة تدرك تماما المخاطر. إذ تسبب مقتل الشاب المصري خالد سعيد عام 2010 على يد مخبرين في الإسكندرية في بلورة احتجاجات بدأت في 25 يناير، وتسببت في النهاية في الإطاحة بـ محمد حسني مبارك“.

 

 

* خطابهم في “مولد النبي”: الشرعي والطرطور والانقلابي

فرق بين السماء والأرض عندما تسمع خطاب رئيس دولة شرعي منتخب في مناسبة دينية مثل ذكرى المولد النبوي، يشعر بالآم المسلمين كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وبين جنرال عسكري دماء الثوار تقطر من بين أصابعه، ورائحة البرود تفوح من ثنايا فحيح كلماته، التي لا تليق بمقام الذكرى العطرة، يهدد تارة ويتوعد الشعب الذي سحل إرادته بالرصاص.
داخل مركز الأزهر للمؤتمرات وسط حضور من كبار مسئولي العسكر، احتفل قائد الانقلاب “السيسي”، بذكرى مولد الرسول الكريم -صلى الله عليه وسلم- الذي خالفه في أقواله وأفعاله، وألقى الجنرال كلمته، مهددًا المِصْريين بمصير مثل سوريا والعراق إن هم فكروا في الثورة ضده، وأثار جدلًا لقوله: “الشعب لو عايزني أمشي همشي من غير ما تنزلوا.. السلطة بإرادة الله“!

الرئيس الشرعي
فشل السيسي تقريبًا في كل شيء، حتى في أن يجاري ويقتبس من خطاب الرئيس محمد مرسي، الذي وزع الجوائز على حفظة القرآن الكريم، ذلك القرآن الذي افترى عليه السيسي في وقت سابق، وقال “إنه يحتوي نصوص مقدسة تدعو إلى التطرف والإرهاب“.
غالبية الحضور في عهد الرئيس محمد مرسي كانوا من رجال الأزهر، الذي باعت عمائمه دماء المِصْريين وفرطت في الثورة من أجل البقاء في كرسي المشيخة، والحصول على ملايين الدراهم من راعية العسكر دولة الإمارات.
وأذيعت كلمة الرئيس محمد مرسي في 37 دقيقة فقط، تناول خلالها أوضاع الثورة في “سوريا”، التي تآمر علي شعبها الجنرال السيسي، وتحالف مع بشار الأسد شريكه في الدماء والديكتاتورية، وأرسل له دعمًا وعتادًا عسكريًّا، ورصاص وصواريخ وقذائف من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع.
أما مسلمو العالم الأيتام وعلى رأسهم ضحايا التطرف البوذي في “ميانمار، فقد ذكرهم الرئيس محمد مرسي، في أثناء حديثه بالتنديد بالعنف الذي يحدث ضد المسلمين، معبرًا عن استيائه بمناشدة العالم الإسلامي بالتحرك لوقف نزيف الدم ضد المسلمين.
وعبر “مرسي” عن رفضه التدخل الأجنبي في جمهورية مالي، معلنًا أن ذلك سيكون عواقبه خطيرة.
وتحدث مرسي -في ذكرى مولد النبي صلى الله عليه وسلم- عن الحقوق والحريات التي أرساها نبي الإسلام، وتطرق إلى تعديل “الدستور” الذي من شأنه تقليص سلطات رئيس الجمهورية، أي صلاحياته هو ومن يأتي منتخبًا إلى قصر الاتحادية من بعده.
ونوه في خطابه بتحسين الخبز للمواطن، متعهدًا بتحسين الأوضاع الاقتصادية للدولة، ولكن العسكر لم يمهلوه وانقلبوا عليه في 3 يوليو، في مشهد يعيد ما جرى من المنافقين في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم!

جنرال الانقلاب
أما الجنرال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقد انتقد في كلمته التي استغرقت 37 دقيقة، دعوات الثوار لإحياء المظاهرات ضد حكم العسكر داخل الميادين في الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير، متسائلًا: “لماذا تطالب مجموعة بثورة جديدة في 25 يناير؟ هل تريدون تضييع هذا البلد وتدمير الناس والعباد وأنتم لستم بحاجة لأن تنزلوا؟“.
زاعمًا احترامه لإرادة الشعب المِصْري الذي اختاره لتولي المسئولية، مشددًا على أنه لن يستمر في منصبه إذا كان ذلك ضد إرادة الشعب الذي يحرص على التواصل معه لتفسير جميع القضايا والموضوعات في إطار من الوضوح والشفافية، ودعا النواب الجدد إلى أن تكون لهم تجربتهم الجديدة والرائدة.
وهو ما علق عليه شاهد من أهلها، الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أمين لجنة الشباب بحملة السيسي سابقًا، الذي أكد أن قائد الانقلاب العسكري أنه يعيش حالة من الذعر من ذكرى ثورة 25 يناير المقبلة.
وقال عبد العظيم -في تغريدة له على موقع التدوين المصغر ” تويتر“-: “الهاشتاجات المعنوية المذعورة وهلع الإعلام السيساوي والأهم والأغرب كلام السيسي النهاردة بيعطي انطباعًا أن فيه قلقًا من 25 يناير القادم“.

الطرطور
وبين الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي وبين جنرال الانقلاب، فترة كانت بمثابة الكوبري الذي مهد للسيسي الجلوس على أنفاس الشعب، وهى فترة المستشار عدلي منصور، الذي عينه العسكر “طرطورًا” على عرش مِصْر.
وكان أبرز ما جاء في كلمته خلال الاحتفال بالمولد النبوي، تأثره وبكائه مع السيسي حين ذكر “الطرطور” أن العين تدمع للقوات المسلحة البواسل الذي يحرسون الأرض، قائلًا: “إن النصر قادم لا محالة”، وكان يقصد النصر على إرادة الشعب وسحق كلمته تحت بيادة العسكر.
موضحًا أن هناك من لم يعرف “صحيح الإسلام” واستحلوا على إثره سفك الدماء، ولا شك أنه كان لا يقصد الجنرال القاتل مذبحته التي ارتكبها في رابعة والنهضة، واعدًا بعودة الأمن وهو ما لم ولن يتحقق، والدليل ما يجري في سيناء، واكتفى “الطرطور” بأن يكون خطابه قصيرًا مثل مدة بقائه على عرش مصر، حيث استغرق 20 دقيقة!

 

 

* إسرائيل توافق على تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر

أعطت الحكومة الإسرائيلية الضوء الأخضر للبدء بتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر في مؤشر على تحسن محتمل في العلاقات بين البلدين وسط خلافات بشأن إمدادات الطاقة.

وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتس في بيان صدر الخميس، إنه سيكون بمقدور إسرائيل بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز إلى مصر في الأعوام السبعة المقبلة من حقل تمار قبالة الساحل الإسرائيلي على البحر المتوسط.

وقال: “بعد سنوات من التأخير والنقاش بدأنا نمضي قدما لتصبح إسرائيل قوة إقليمية في مجال الغاز الطبيعي.”

وبعد أن كانت مستوردا للغاز لفترة طويلة تتجه إسرائيل الآن إلى التصدير بعد اكتشافات كبيرة مثل حقل تمار.

كانت مصر تبيع الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق مدته 20 عاما لكنه انهار في 2012 بعد تعرض خط الأنابيب على مدى شهور لهجمات المسلحين في شبه جزيرة سيناء.

وقالت محكمة تحكيم دولية في وقت سابق هذا الشهر إن على مصر أن تدفع نحو ملياري دولار تعويضا عن وقف إمدادات الغاز مما تسبب في توترات بين البلدين.

وقالت مصر إنها ستطعن على القرار وتجمد محادثات استيراد الغاز من إسرائيل. ومن غير الواضح إن كان قرار الحكومة بالموافقة على التصدير يعني أن البلدين حققا تقدما في تسوية خلافاتهما.

وفي وقت سابق هذا العام، وقع شركاء حقل تمار اتفاقا مدته سبع سنوات تشتري بموجبه دولفينوس القابضة المصرية – وهي شركة ممثلة للمستهلكين الصناعيين والتجاريين غير الحكوميين – ما لا تقل قيمته عن 1.2 مليار دولار من الغاز الطبيعي في صفقة تتضمن بيع خمسة مليارات متر مكعب من الغاز على الأقل في الأعوام الثلاثة الأولى.

وتقدر احتياطيات تمار بنحو 280 مليار متر مكعب وهو مملوك لنوبل إنرجي التي مقرها تكساس وديليك للحفر وأفنر للتنقيب عن النفط وهما وحدتان لمجموعة ديليك.

وقالوا إن اتفاق تزويد مصر بالغاز مازال يتطلب موافقات من الهيئات التنظيمية والجهات ذات الصلة.

وتسيطر هذه الشركات أيضا على حقل لوثيان الضخم الذي صدرت الموافقة على تطويره الأسبوع الماضي.

 

 

* ثوار بئر العبد بسيناء يرفعون لافتات: “يومك قرب يا سيسي

برغم القمع الامني وفي إطار الإستعداد لانتفاصة يناير نظم ثوار ‏بئر العبد بمحافظة شمال سيناء عصر الخميس وقفة مناهضة للانقلاب العسكرية.

رفع المشاركون في الوقفة صور الرئيس محمد مرسي وشارة رابعة وﻻفتات تدعو جموع الشعب المصرى بالنزول في انتفاضة يناير لإسقاط نظام العسكر الدموي.

كما طالبوا بوقف الانتهاكات التي ترتكب بحق المعتقلين والإفراج الفوري عنهم.

وأكدوا على استكمال نضالهم الرافض للحكم العسكري حتي اسقاط الانقلاب و عودة الشرعية والقصاص لدماء الشهداء.

 

* بيان من حزب الحرية و العدالة بالسويس بخصوص الاخفاء القسري للمهندس احمد محمود

يحمل حزب “الحرية والعدالة” بالسويس سلطات الانقلاب الدموي مسئولية استمرار مسلسل جرائم الإخفاء القسري للمعتقلين التي يصنفها القانون الدولي كجريمة ضد الانسانية، وآخرها جريمة الاختطاف والإخفاء القسري للمهندس أحمد محمود أمين حزب “الحرية والعدالة” ،والذي اختطفته عصابات أمن الانقلاب فجر يوم الاحد ، ثم أخفته في مكان غير معلوم
و نؤكد أن “سياسة الاخفاء القسري التي تمارسها اجهزة الإجرام العسكري بحق مواطنين مصريين صالحين يدفع بمزيد من الغضب الذي
سينطلق لا محالة قريبا“.
و نحمل الانقلاب سلامته كليا لان حياة المهندس أحمد محمود معرضة للخطر ، حيث أنه يعاني من تشمع بالكلى في مرحلة متقدمة وخطيرة و من حمي البحر الأبيض المتوسط بالإضافة إلي الآم مزمنة بالعمود الفقري و الرقبة ، ولم يستدل بأية معلومات حول مكانه الذي لا يزال مجهولًا حتى الآن، وسط مخاوف إساءة معاملته، واحتمال تعرضه للتعذيب في مكان مجهول .
إن “اختطاف احمد محمود واخفاؤه جزء من جريمة الإخفاء القسري بحق المئات من الشباب والشيوخ من أبناء هذا الوطن، جريمة بحق الانسانية ولا تسقط بالتقادم، ونؤكد أن عقاب مرتكبي هذه الجريمة سيكون عاجلا قبل آجل“.
و إن استمرار هذه الجرائم لن يزيد الثورة إلا صمودا واشتعالا حتي تنتهي جرائم الاستبداد والقمع والحكم العسكري .
والله غالب علی أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

حزب الحرية و العدالة بالسويس
الخميس الموافق 24-12-2015

 

 

* شهادات جديدة حول “لسعات” البرد لمعتقلي “العقرب

توالت شهادات المعتقلين في سجن العقرب بمصر، وروايات ذويهم، حول الانتهاكات الممارسة ضد السجناء، في ظل شتاء قارس يضرب البلاد، وظروف احتجاز غاية في القسوة، كما يقولون.

فقالت عزة توفيق، زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر، عقب زيارتها الأخيرة مطلع الأسبوع الحالي، له ولابنها سعد، المحتجزين في العقرب”، إن “زوجي كان يعاني من ضيق في الشعب الهوائية لحساسية صدره الشديدة، وأخبرنا أن هذا الضيق تزايد جراء كمية العفن الموجودة على جدار الزنزانة بسبب الرطوبة الشديدة“.

وأضافت على صفحتها في “فيسبوك” أن الشاطر “يحاول غسل العفونة دائما بلا جدوى، لعدم وصول أي أشعة شمس، ولأن السجن مصمم على أن يكون مستوى الجدران من الخرسانة تحت سطح الأرض“.

شهادات لمعتقلين سابقين

ونقلت صفحة “الدفء للمساجين” في “فيسبوك” الأربعاء، شهادات عدد من المعتقلين السابقين عن “برد مقبرة العقرب”، منها شهادة الناشط علاء رجب التي قال فيها إن “السجون في هذه الأوقات ثلاجات، ومع قلة الغطاء والملابس والطعام؛ يتحول ليل الشتاء في الزنزانة إلى كابوس“.

وأضاف: “إذا نمت على ظهرك؛ أحسست أنه يتجمد، وإذا نمت على جنبك؛ أحسست أن أحشاءك كلها تتقلص، وإذا قمت تصلي؛ أحسست أن المياه مكهربة من شدة البرد، وإذا وقفت تصلي؛ تصلي وأنت محني الظهر من البرد؛ ترتعش كالمحموم“.

وأوضح رجب أن “العقرب ليس أشد السجون بردا، ولكنه الأشهر؛ لأن سكانه الأشهر”، متابعا: “جربت الشتاء في العقرب، وفي ليمان أبي زعبل، فوجدت برد أبي زعبل يقصف المسمار!”.

وتابع: “ذات مرة أخرجونا نستحم في المغسلة، ونحن راجعون؛ وجدت فردة حذاء قماش على كومة من الزبالة، فقلت لزميلي: آخذها؟ قال لي: لَحْسَن الشاويش يشوفك.. غافلت الشاويش وأخذتها، فكنت أنام وأنا أرتديها من شدة البرد، وأربطها بحبل من البطانية حتى لا تنخلع مني وأنا نائم“.

وأردف: “لقد كنت سعيدا بفردة الحذاء هذه سعادة لا توصف! فقد كنت قد أجريت عمليتين في قدمي، وكنت لا أشعر بهما من شدة البرد، فلما جاءت فردة الحذاء هذه أشعرتني بقدميّ، ولكنها لم تستمر معي طويلا، فلقد أخذوها مني في أحد التفتيشات، بالإضافة إلى كيس كنت أغطي به الشباك لأمنع شيئا من البرد، فقد كانت الأكياس ممنوعة، وكان لزاما ان يبقى الشباك مفتوحا لنموت من البرد“.

وفي شهادة أخرى؛ نقل الناشط محمد جلال على صفحته في “فيسبوك” عن أحد المعتقلين قوله: “زمان؛ كنا نقول إن معتقلي العقرب يموتون بالبطيء.. الآن يموّتونهم سريعا، فالكسور لم تجبر، والجروح لم تخيط، والنزيف مستمر، والشباب يموتون، وليس هناك دواء“.

وأضاف المعتقل الذي لم يُعرف اسمه: “لا يوجد في العقرب بطاطين ولا ملابس في هذا الجو المثلج، حيث المياه تملأ أرضيات الزنازين، وأغلب الشباب حاليا مكسّرون، فهناك من كسر له ضلع، ومن كسرت له قدم، ولم يتلقوا أي علاج“.

ياسمين: “أبي يموت

من جهتها؛ قالت ياسمين، ابنة البرلماني السابق حازم فاروق، المعتقل في سجن العقرب، بعد زيارتها له مطلع الأسبوع الجاري: “أبي لا يزال يرتدي الملابسة الصيفية، وهي خفيفة جدا، وتلقائيا قلت له: (البس تقيل)، فرد عليّ بابتسامة كلها وجع: (أجيب منين اللي أتقّل بيه)، فقلت له: (قالوا إنهم في الكانتين صرفوا لكم ملابس وشرابات)، فابتسم ابتسامة أسوأ مما قبلها وقال (سيبك.. ربك كريم)”.

وأضافت على صفحتها في “فيسبوك”: “أبي أصبح ينسى بشكل غير طبيعي.. أبي يموت بالبطيء يا بلد عايزة الحرق”، على حد تعبيرها.

وعاد اسم السجن شديد الحراسة المعروف بـ”العقرب” أو “992”، الذي خصصه الانقلاب لمعتقلي معارضيه للظهور بقوة مؤخرا، من خلال رسائل المعتقلين، وشهادات الأهالي التي رصدت تصاعد حدة الانتهاكات الممارسة ضد المعتقلين خلال الأيام القليلة الماضية، والتي أطلق عليها المعتقلون اسم “حفلات التعذيب“.

 

 

* للمرة الثانية: عمال “بوليفار وشبين للغزل” يقطعون الطريق للمطالبة بحقوقهم المالية

قام العشرات من عمال الشركة العربية للغزل والنسيج “بوليفار”، اليوم الخميس، بقطع الطريق العام بشارع جميلة أبو حريد بمنطقة العوايد شرق الإسكندرية، احتجاجًا على تأخر صرف رواتبهم وطردهم من الشركة لمدة 3 شهور، وبيعها لمستثمرين هنود وإمارتيين.
وكان عمال شركة “بوليفار للغزل والنسيج”، استمروا في مظاهراتهم، لليوم الخامس عشر على التوالى، عقب اجتماع مجلس إدارة الشركة، الذى أعلن فيه بيع قطعة أرض بمساحة كبيرة لمستثمر هندي بمشاركة إماراتية، وإن رئيس مجلس الإدارة محمد بسيوني أبو عسل، قال للعمال إنه تم إقرار بيع قطعة أرض من المصنع لصرف المرتبات المتأخرة للعمال
جدير بالذكر، أن مئات من عمال الشركة قد قاموا بقطع الطريق، وتدخلت مليشيات الانقلاب وقامت بفضها واعتقال عدد كبير من القيادات العمالية فى محاولة لوقف المظاهرات
فى سياق متصل، قطع المئات من عمال غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم الخميس، الطريق العام أمام مرور شبين الكوم؛ لعدم الاستجابة لمطالبهم منذ دخولهم في اعتصام منذ الأسبوع الثانى علي التوالي، معلنين استمرار إضرابهم عن العمل الذى بدأ الأسبوع الماضى؛ لحين تنفيذ مطالبهم.
يشار إلى أن 3500 عامل بالورديات الثلاث بالإضافة إلى العمالة المؤقتة؛ يشاركون بالإضراب للمطالبة بصرف حصة العمال في الشركة والمقدرة بـ 21 مليون جنيه، وكذلك الشركة القابضة للغزل والنسيج.
ويطالبون باستبعاد عاطف عبد الستار وأسامة خلاف، من إدارة الشركة، واستبعاد مصطفى مقشط، مدير عام الأمن، وإحالته إلى التحقيق؛ لما بدر منه تجاه العمال في وقفة السبت الماضي، إضافة إلى المطالب بصرف العلاوة الاجتماعية المقررة من الدولة بأثر رجعي ابتداءًا من يوليو الماضي، وصرف الدفعة الرابعة من المكافأة السنوية حافز تحقيق الهدف المقرر صرف منذ أكتوبر الماضي.