الأحد , 31 مايو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : مظاهرة

أرشيف الوسم : مظاهرة

الإشتراك في الخلاصات

وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

المعتقلين السعودية وقفة سفارة السعودية(وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر)
وقفة وصلاة الجمعة أمام سفارة النظام السعودي بلندن يوم الجمعة 13 ديسمبر 2019م

من الساعة الثانية عشر ظهراً حتى الثالثة ( الساعة 12:00 حتى الساعة 15:00)

أيها الناس . . لا مفر من أداء واجب النصرة . .

لا بد لكم من وقفة شجاعة في وجه الظلم والعدوان . . ارفعوا أصواتكم لرفع الظلم . .

أيها الناس . . أيها الأوفياء . . أيها الأحرار . . يا من ترفضون الظلم .


أيها الناس : إنكم مدعوون أفراداً . . وجماعات . . ومنظمات . . وهيئات . . للمشاركة في الاعتصام الذي ينظمه المرصد الإعلامي الإسلامي أمام سفارة النظام السعودي بلندن للاحتجاج على ممارسات النظام السعودي التي تتمثل في اعتقال وتعذيب العلماء والمشايخ وطلبة العلم وقتلهم داخل السجون والمعتقلات بالإهمال الطبي والقتل البطئ، وحفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها النظام السعودي والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين ووقف الانتهاكات بحقهم.

أيها الناس..

أدركوا اللحظة الفارقة التي تنتظركم ولا تلتفتوا إلى داعي الفرقة، وإن غدا لناظره قريب.

عنوان سفارة المملكة العربية السعودية

Embassy of Saudi Arabia

30 Charles St, Mayfair,

London W1J 5DZ

الزمان : الجمعة 16 ربيع الثاني 1441 هـ الموافق 13 ديسمبر 2019م

يتم رفع الآذان لصلاة الجمعة الساعة الثانية عشر والنصف

أقرب محطة مترو :محطة مترو جرين بارك وهايد بارك

أيها الناس :

إن ما يقوم به محمد بن سلمان والنظام السعودي في أرض الحرمين الشريفين أمر مرفوض شرعاً . . وواجب علينا جميعاً الاصطفاف والاحتشاد أمام السفارات السعودية في العالم من أجل رفع الظلم عن المظلومين.

إن اعتقال العلماء والشيوخ وطلبة العلم والناشطين وإيداعهم السجون ظلماً وزوراً وصمة عار في جبيننا جميعا وإن استنقاذهم مسئوليتنا جميعا، ومن يسكت عن الظلم وهو قادر على أن يدفعه ولو بكلمة مشارك فيه . .وما سعينا في إقامة شرع الله وعودة الشرعية وفكاك أي سجين آخر إلا سعي لعتق رقابنا من سخط الله عز وجل .

وفي الأخير:  ندعو ذوي النخوة والمروءة والشهامة وكل رافض للظلم وكافة المهتمين بقضايا الأمة وحقوق الإنسان إلى المشاركة في الاعتصام حفاظاً على الهوية الإسلامية التي يعمل على طمسها محمد بن سلمان ومن أجل المطالبة بوقف الممارسات التعسفية الجائرة بحق أهلنا في الجزيرة العربية واليمن وإطلاق سراح كافة السجناء والمعتقلين ورفع الظلم عنهم، ووفاءً للشهداء الذي نطالب بالقصاص العادل لهم.

ولقد تكفل الله بنصرة دينه . . إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم.

فهلموا.. هلموا.. الا هل بلغنا.. اللهم فاشهد

والله من وراء القصد ،،،

المرصد الإعلامي الإسلامي

 

 

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ"أزهر أسيوط" احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟.. الأحد 24 مارس.. مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجاً على خطف ومقتل طالبة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مظاهرة بـ”أزهر أسيوط” احتجاجًا على مقتل طالبة بالمدينة الجامعية

حاصرت قوات الانقلاب جامعة الأزهر بأسيوط تزامنًا مع خروج مظاهرة للطالبات احتجاجًا على اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية وسط أنباء عن تعرضها لجريمة قتل بعد اغتصابها.

وأغلقت قوات الانقلاب أبواب الجامعة فى محاولة للسيطرة على المظاهرة ومنعت خروج الطالبات اللئى تعالت أصواتهن بالهتاف “يانجيب حقها يانموت زيها”.

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/vb.100009050863213/2161936860784655/?type=2&theater&notif_t=video_processed&notif_id=1553457827369843

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفخته بالفيسبوك استغاثة طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط قلئلاً: استغاثة من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط فهل من مغيث يا صعايدة؟
استغاثت طالبات في جامعة الأزهر فرع أسيوط من محاصرة قوات الأمن للحرم الجامعي، بعدما تظاهرت الطالبات، اليوم الأحد، بعد خطف طالبة من المدينة الجامعية واغتصابها ثم قتلها.
وقالت إحدى الطالبات : «الأمن محاصرنا وبيضربونا علشان نسكت عن حق الطالبة اللي خطفوها واغتصبوها».
وتظاهر العشرات من طالبات جامعة الأزهر فرع أسيوط، اليوم الأحد، داخل الحرم الجامعي بعد أنباء اختطاف طالبة من داخل المدينة الجامعية يوم الإثنين 18 مارس رغم نفي إدارة الجامعة.
وتوجه الطالبات إلى بوابة الجامعة وحاولن الخروج، لكن الجامعة استعانت بقوات أمن السيسي وعربات الأمن المركزي وطوقوا الشوارع المؤدية للحرم الجامعي، وحدث تدافع بين الطالبات والأمن.
يا قوم قوموا وأعدوا إلى ثورتكم يرحمكم الله.

وأعربت عدد من الطالبات عن استكارهن وغضبهن لإنكار الإدارة واقعة اختفاء زميلة لهن بالمدينة الجامعية بعد تعرضها للاغتصاب قبل قتلها وتهديد الطالبات بعدم الحديث عن هذا الموضوع.

وأكدت الطالبات أن مطالبتهن بحق زميلتهن هو موضوع انسانى وهو حقها عليهن ولا علاقة للموضوع بالتوجهات السياسية وطالبن بفتح تحقيق عاجل فى الجريمة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره .

 

*ميليشيات العسكر تعتقل 4 مواطنين من البحيرة والشرقية

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون ضمن جرائمها المتصاعدة لإرهاب المصريين وسياسة تكميم الأفواه التي تنتهجها منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

قامت اليوم ميليشيات الانقلاب بالشرقية باعتقال ”عبدالسلام علي عبدالسلام حسن صابر”، 37 عامًا، من مقر عمله بأحد مدارس مدينة القرين بعد اقتحامها قبيل ظهر اليوم الأحد قبل اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

فيما كشفت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة عن اعتقال ميليشيات الانقلاب 3 مواطنين من شبراخيت أول أمس الجمعة وتلفيق اتهامات لهم بزعم التظاهر والانضمام لجماعة “محظورة”.

وقالت إنه تم عرضهم على نيابة الانقلاب وقررت الحبس لهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم: “صبري مناع” من قرية الأصلاب، ويعمل مدرسا بالمرحلة الابتدائية، و”أحمد صديق” من قرية زمزم، أعمال حرة، “عبد الجيد البنا” من قرية كفر السابي.

 

*تأجيل هزلية “كنيسة مارمينا” بحلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني، جلسات محاكمة 11 شخصًا في القضية الهزلية المعروفة بـ”أحداث كنيسة مارمينا بحلوان” لجلسة 10 أبريل لمرافعة نيابة الانقلاب.

كانت المحكمة برئاسة قاضي العسكر محمد سعيد الشربيني قد أجلت جلسات القضية الهزلية أمس السبت لجلسة اليوم الأحد لاستكمال سماع أقوال شهود النفي.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، وتمويل عناصرها، وقتل 10 مواطنين من بينهم فرد شرطة، والشروع في قتل آخرين، ومقاومة رجال الشرطة بالقوة والعنف.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب

جدد “مرصد أزهري للحقوق والحريات” التنديد بالانتهاكات التي ترتكبها قوات الانقلاب ضد طلاب الأزهر من اعتقال تعسفي وإخفاء قسري وتجديد للحبس على خلفية اتهامات ملفقة؛ لموقفهم الرافض لتكبيل الحريات والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

واستنكر المرصد عبر صفحته على فيس بوك تجديد حبس محمد فوزي عطية الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام جامعة الأزهر والذي تم اعتقاله يوم 22 أبريل 2015، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد بحبسه على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها ويقبع بسجن طرة.

كما استنكر تجديد حبس أحمد إيهاب سالم الطالب بالفرقة الثانية بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وهو من أبناء محافظة القليوبية، ويقبع بسجن طره منذ اعتقاله وتلفيق مزاعم له منها التظاهر والانتماء لجماعة محظورة.

ودان المرصد الانتهاكات ضد على فوزي عبدالحميد، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام والذى تعرض بعد اعتقاله يوم 11 يناير 2015 لصعق كهربائي تظهر آثاره في جسده، ويقبع بسجن وادي النطرون بعد أن صدر حكم جائر بحبسه 3 سنوات من القضاء العسكري.

وكشف عن الإهمال الطبي الذي يتعرض له أسامة محمد جمعة، الطالب بالفرقة الثالثة بكلية الإعلام داخل سجن وادي النطرون، والذي يشكو من حصوات على الكلى دون سماح له بالعلاج ضمن الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها الطالب منذ اعتقاله في 26 مارس 2016 وصدور حكم بحبسه من القضاء العسكري 3 سنوات على خلفية مزاعم واتهامات لا صلة له بها.

وطالب المرصد سلطات الانقلاب بوقف الانتهاكات، ووجه نداء استغاثة للمنظمات الحقوقية لإنقاذ طلاب الأزهر من بطش قوات الانقلاب في مصر، لوقف التنكيل الأمني المتعمّد بهم.

 

*اعتقال مواطنين اثنين من البحيرة وسط إدانات حقوقية لاعتقال رضيع بالإسكندرية

استنكرت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اعتقال ميليشيات الانقلاب لمواطنين اثنين من مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة وتلفيق اتهامات لهم، وطالبت بالإفراج الفوري عنهما.

وذكرت المؤسسة عبر صفحتها على “فيس بوك” أنها رصدت اعتقال مليشيات الانقلاب لمواطنين لكل من عمر فتحي النجار، وجيه عبدالخالق،  مساء الجمعة 22 مارس الجاري.

وأضافت أنه تم تلفيق تهم لهما بالتظاهر و الإنتماء لجماعة محظورة ، كما تم عرضهما على نيابة مركز ايتاي البارود و التى قررت حبسهما 15 يوًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك توالىت إدانات المنظمات الحقوقية لجريمة الإخفاء القسري لأسرة كاملة بالإسكندرية بينهم طفل رضيع لليوم العاشر على التوالى منذ اختطافهما الجمعه 15 مارس الجاري من مسكنهم بمحافظة الاسكندرية، دون سند قانوني، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن وهم

1- عمر عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما

2- منار عادل عبدالحميد أبوالنجا، 26 عاما، معيدة بكلية العلوم جامعة طنطا

3- الرضيع البراء عمر عبدالحميد، لم يتجاوز عمره العام.

واستنكرت المنظمات بينها مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومنظمة نجدة لحقوق الإنسان الانتهاكات بحق المرأة والطفل الرضيع، وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الأسكندرية، مسئولية سلامتهم، وطالب المركز بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج على الفوري عنهم.

كانت الصحفية أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” قد كتبت عبر صفحتها على “فيس بوك” قصة الطفلة عالية بتتكرر من تاني: الأمن الوطني قام باختطاف أسرة كاملة بتتكون من زوج وزوجة وطفل رضيع.. خطفوا #عمر_عبدالحميد وزوجته #منار_عادل وطفلهم #البراء_عمر من بيتهم في محافظة الإسكندرية من أكثر من أسبوع.. مر أكثر من أسبوع علي اختطافهم ومافيش حد عنده علم بمكانهم ولا بظروف احتجازهم والبيئة المحتجزين فيها.

 

*من جرائم الإخفاء القسري.. حكايات مأساوية عن 4 شباب شاركوا في ثورة يناير

ترفض ميليشيات الانقلاب العسكري بكفر الشيخ الإفصاح عن مصير الشاب علي عمر عبد الغفار بلال، 28 عامًا، منذ اختطافه من مقر عمله بمصلحة التأمينات بمدينة الحامول يوم 27 يناير 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وأكدت أسرة “بلال” أنه رغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى لم يتم التوصل لمكان احتجازه وأساب ذلك بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ومنذ أكثر من 5 أشهر تُخفي ميليشيات الانقلاب بالفيوم “عمر يحيى”، خريج دار علوم جامعه الفيوم، منذ اعتقاله بتاريخ 13 أكتوبر 2018، من بيت أهل خطيبته بـ#إمبابة، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

يذكر أن “عمر”، مقيم بمنشأة قارون مركز يوسف الصديق التابع لمحافظة الفيوم، وكان يعمل على عربيه كبده في ميدان الحصري بـ6 أكتوبر.

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “عمر محمد محمود عبدالحميد” منذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 ديسمبر 2018 دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

ورغم مرور أكثر من عام على اختطاف قوات الانقلاب لعباده أحمد جمعة للمرة الثالثة يوم 9 مارس 2018 من الشارع في زهراء مدينة نصر وهي ترفض الكشف عن مكان احتجازه دون سند من القانون ليظل مصيره مجهول حتى الآن وسط مخاوف على سلامته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ما كتبته شقيقته والتي تستنكر إخفاءه “عبادة أخويا الصغير مختفي قسريا بقاله سنة !! و الله ما نعرف عنه أي حاجة .. بقالنا سنة مسمعناش صوته و لا شوفناه و لا عارفين بياكل و للا لا بنفس اللبس اللي اتخطف بيه من سنة .. بيتبهدل و يعذبوه و للا بيعملوا معاه إيه”.

وتابعت: “كل أملنا نتطمن عليه بس و يعرف إننا مش ناسيينه، أنا لما بفكر فيه وبحط نفسي مكانه بقول أكيد أهلي نسيوني معقولة سنة كاملة منشفهوش ولا هدينا الدنيا عشان نخرجه

وأضافت” “عبادة طيب جدا و جدع و الناس كلها بتحبه .. معملش حاجة عشان يتحبس و لو عمل اظهروه طيب نزلوه يتحاكم عشان نعرف نجيبله محامي وندافع عنه بدل العمر اللي بيجري و بيضيع منه في سجون مصر”.

واختتمت: “يا رب فوضنا أمرنا إليك ، أخويا حبيبي وحشني أوي ، أرجوكم ادعوله.. اعملوا اللي تقدروا عليه و اكتبوا عنه عشان يظهر”.

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الطفل عبادة أحمد جمعة للمرة الأولى يوم 12 يناير2015 وكان وقتها يبلغ من العمر 15 عام وظل قيد الحبس داخل مؤسسة الأحداث بعد أن جددت له نيابة الانقلاب الحبس أكثر من مرة، ولمدة 50 يوما، قبل أن تخلي سبيله لأسابيع وتعيد اعتقاله مجدداً يوم 17 يوليو 2015 خلال لعبه الكرة بالشارع بمدينة نصر وقبع فى السجن فى ظروف احتجاز غير آدميه لعد شهور وبعد الافراج عنه تم اختطافه للمرة الثالثه منذ نحو عام وإخفاء مكان احتجازه حتى الان.

والشيء المشترك بين هؤلاء جميعا أمران: الأول أنهم إسلاميون والثاني أنهم شاركوا بقوة في أحداث ثورة 25 يناير 2011م.

 

*الأمم المتحدة” تطالب بالإفراج عن صلاح سلطان

طالب الفريق العامل بالأمم المتحدة المعني بالاحتجاز التعسفي بالإفراج الفوري عن الداعية الإسلامي الدكتور صلاح سلطان القابع فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.

ووصف الفريق الأممى قرار اعتقال “سلطان” بأنه يعد بالدرجة الخامسة من الاعتقال التعسفي وهى أعلى مستوى في القانون الدولي مطالبا بفتح تحقيق في ظروف اعتقاله وتعويضه.

ومنذ سبتمبر 2013، اعتقلت قوات الانقلاب الداعية الدكتور” صلاح سلطان” – أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة القاهرة – من مطار القاهرة الدولي، ولفقت له اتهامات ومزاعم بـ “التحريض على العنف والتخطيط للتسبب في الفوضى بالبلاد”.

كانت قوات الانقلاب أفرجت عن “محمد” نجل الدكتور صلاح سلطان في مايو 2015، بعد أن أجبرته على التنازل عن جنسيته المصرية، بعد اعتقال دام نحو عامين.

وعقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 تم اعتقال عدد كبير من الدعاة ومناهضي النظام الانقلابي، إلى جانب ما تقدره المنظمات الحقوقية بنحو أكثر من 60 ألف معتقل معظمهم من رافضي الانقلاب العسكري، ولفقت لهم اتهامات ومزاعم بمئات القضايا بجميع أنحاء البلاد وسط محاكمات وصفها المراقبون بالمُسيّسة ، لافتقارها لأدنى معايير التقاضى العادل.

 

*اقتحام الحدود وهدايا الأهرام و38 شرقاويًا أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد 24 مارس 2019م برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويحاكم في تلك الهزلية: رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي والدكتور محمود عزت والمهندس سعد الحسيني والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي والدكتور ومحمد بديع والدكتور رشاد البيومي والدكتور محيي حامد والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمحكمة عابدين، محاكمة 4 من رؤساء مجلس إدارة مؤسسة “الأهرام”، السابقين فى اتهامهم بارتكاب وقائع تمثل إضرارًا بأموال المؤسسة بقيمة 268 مليونًا و121ألف جنيه، في القضية المعروفة بـ “هدايا الأهرام” .

وتضم القضية كلا من ، إبراهيم نافع، ومرسى عطالله، وصلاح الغمري، والدكتور عبد المنعم سعيد – وجميعهم شغلوا منصب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام الصحفية القومية خلال فترات متلاحقة .

وتواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس جلسات محاكمة 38 مواطن شرقاوى من عدة مراكز بينها الابراهيمية ومنيا القمح وأبوكبير ومنشأة أبوعمر وفاقوس وأبوحماد وكفر صقر على خلفية اتهامات ملفقة منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر .

بينهم من الابراهيمية “سعيد محمد محمد شبايك المحامى ، محمد موسى محمد محمد عبدالعال ، محمد السيد محمد سلامه، السيد محمد السيد سالم ، محمود أحمد محمد محمد ، محمد عبدالستار محمد على ” ومن منيا القمح “فتحى السيد مهدى وآخرين

ومن أبوكبير “بسام على السيد و١٢ آخرين” ومن الزقازيق “وائل جودة محمد جودة و ٥ آخرين” ومن منشأة أبوعمر “عبدالرحمن محمد محمد عبده ” ومن الحسينية ” حسن عطيه عبدالعزيز

ومن فاقوس “الديدامونى عبدالمنعم عبدالرحمن ، خاطر محمد متولى محمدومن كفر صقر “اسماعيل خضر اسماعيل عطيه ، السيد محمد منصور محمد ،عبدالهادي منصور مصطفى ،محمد جمال محمد محمد ، محمد الشبراوى حسن على ” ومن أبوحماد أنس عبدربه حسن عبدالغنى

وجميع الوارد أسمائهم فى القضايا الهزلية تم اعتقالهم بعد حملات الاعتقال التعسفى التى تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكرى الدموى اغاشم ضمن نهجها فى تكبيل الحريات وتكميم الافواه وإرهاب جموع المواطنين

 

*هل تتحول “الوراق” إلى مقبرة لأحلام السيسي وأولاد زايد؟!

هل يستطيع أهالي الوراق إحباط مخطط السيسي لبيع جزيرتهم للكفيل الإماراتي؟”.. سؤال يطرح نفسه بقوة بعد تصعيد أهالي الجزيرة ضد عصابة الانقلاب وتأكيدهم أنهم باقون على أرضهم رغم ما يتعرضون له من ضغوط وتهديدات طوال الأشهر الماضية.

وجاءت ذروة التصعيد بعقد “مجلس العائلات بالوراق” مؤتمرًا حاشدًا، أول أمس الجمعة، بحضور الآلاف من أبناء الجزيرة، أكدوا خلاله تمسك أبناء الجزيرة بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، وأنه لا تفاوض على ذلك، وطالب المجلس بالإفراج الفوري عن أبناء الجزيرة المعتقلين في سجون الانقلاب.

وأكد المجلس وقوفه بجانب أبناء الجزيرة المعتقلين وأسرهم بكافة الأشكال المادية والمعنوية، من خلال إنشاء صندوق لهذا الغرض، كما أكد تمسك أهالي الجزيرة بالبقاء على أراضيهم وفي منازلهم مهما تم استخدام كافة وسائل التنكيل والملاحقات الأمنية والتهم الباطلة.

وطالب المجلس الجهات المعنية بعرض خريطة تطوير الجزيرة على مجلس العائلات بالجزيرة لمناقشتها مع الأهالي والنظر فيها، مشيرا إلى تأكد الأهالي من عدم وجود خطة تطوير للجزيرة لدى الدولة التي تستخدم لفظ التطوير لإخفاء نواياها الحقيقية لتهجير الأهالي، كما حدث مع أهالي مثلث ماسبيرو. ودعا المجلس إلى تبرئة 22 من أهالي الجزيرة من الاتهامات الملفقة لهم.

وشدد على دعمه للمحامين من أبناء الجزيرة الذين يدافعون عن أبنائها رغم ما يتعرضون له من ضغوط، وكان المجلس قد طالب أبناء الجزيرة بحضور جلسة الحكم في الدعوى المقدمة من الأهالي ضد الحكومة، والتي عقدت أمس السبت 23 مارس بمقر مجلس الدولة بالجيزة.

تشريد وتهجير

ضغوط الأهالي نتج عنها إصدار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قرارًا بإحالة الدعوى المقامة من أهالي الجزيرة ضد رئيس حكومة الانقلاب وعدد من وزرائه إلى الخبراء، حيث ذكرت الدعوى أن القرار الصادر من مجلس الوزراء، يحمل بين طياته تشريد وتهجير الأهالي وملاك جزيرة الوراق، كما أنه خالف قرارًا آخر صدر من رئيس مجلس الوزراء بعدم جواز إخلائهم من مساكنهم.

وارتكزت الدعوى على المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، والتي تشترط أن يكون لرافع الدعوى مصلحة شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، مشيرة إلى الأضرار والمخاطر الحادثة لأهالي القرية بالكامل، من تدمير للرقعة الزراعية، فضلا عن كون المادة الثالثة من القانون 59 لسنة 1979 تحظر إقامة مجتمعات عمرانية على الأراضي الزراعية، إضافة إلى أن قانون الزراعة جرم التعدي على الأراضي الزراعية.

من جانبه أشاد المجلس الثوري المصري بصمود أهالي جزيرة الوراق في وجه نظام الانقلاب، مؤكدًا أن الحلول الجماعية لكل مجموعة جغرافية أو قبلية هي أحد الحلول القوية للتصدي لسلطات الاستبداد.

وقال المجلس، في بيان له، “لقد حاول النظام العسكري تفتيت كل القوى المجتمعية ليسهل عملية السيطرة والاستبداد، ولكن استعادة بناء القوى الجماعية سيكون له تأثير كبير على التقدم في مسار تحرير مصر وشعبها، داعيًا كافة قطاعات مصر لبناء نموذج مشابه من حيث وحدة المجتمع في الوراق، لمقاومة أي محاولات استبداد من النظام المجرم الحالي.

وتقع جزيرة الوراق في نهر النيل على مساحة 1600 فدان بالجيزة، وهي واحدة من 255 جزيرة في الجمهورية، وتعتبر جزيرة الوراق أكبرها مساحة، وتتميز الجزيرة بموقعها الفريد، حيث تقع في قلب نهر النيل، وتحدها محافظة القليوبية من الشمال، والقاهرة من الشرق، والجيزة من الجنوب، وكانت تعتبر محمية طبيعية حتى خرجت من المحميات الطبيعية بقرار من رئيس حكومة الانقلاب السابق شريف إسماعيل.

عاطف عبيد

وتعود أزمة جزيرة الوراق إلى قرار عاطف عبيد، رئيس مجلس الوزراء في عهد المخلوع مبارك، بتحويل جزيرتي «الوراق ودهب» إلى منافع عامة عام 2000، فيما حصل الأهالي على حكم قضائي عام 2002 يقضي بأحقيتهم في أراضيهم.

وبدأت المؤامرة الكبرى على الجزيرة عقب مؤتمر لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أصدر بعده رئيس حكومته السابق شريف إسماعيل قرارًا باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قرار رئيس الوزراء رقم (1969) لعام 1998، الذي كانت الجزيرة تعتبر بموجبه محمية طبيعية، فضلا عن وضع خطة لتحويل الجزيرة إلى منطقة استثمارية.

وفي ظل محاولات عصابة الانقلاب إخلاء أهالي الجزيرة بالقوة، قامت قوة من ميليشيات أمن الانقلاب باقتحام الجزيرة، إلا أن الأهالي تصدوا لها، واندلعت اشتباكات عنيفة بين الجانبين، أسفرت عن مقتل أحد الأهالي وإصابة العشرات من المدنيين ومن ميليشيات الداخلية.

 

*جحيم القروض وماذا ستفعل الأجيال القادمة بعدما خربها السيسي؟

إذا عُرف السبب بطل العجب”.. هكذا يقول المثل المصري الشعبي الشهير، وهو ما بات ينطبق على جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي لا يأبه بتبعات القروض الخارجية التي تجاوزت حاجز الـ100 مليار دولار أمريكي، في حين لا يشعر المواطن بانعكاس هذه القروض على حياته المعيشية، فهل مهمة السفيه تدمير مصر بالكامل وكسر مفاصلها وجرها إلى حلبة الخضوع والتبعية والاستعباد جثة شبه هامدة؟

وأظهرت بيانات رسمية سابقة أن حجم القروض التي حصلت عليها مصر، منذ انقلاب السفيه السيسي في 30 يونيو 2013، تجاوز ضعف الديون التراكمية لمصر منذ نحو 50 عامًا، وسط مؤشرات على تفاقمها خلال الفترة المقبلة في ظل الهرولة نحو الاستدانة، رغم التحذيرات المتصاعدة من مغبة إغراق البلاد في ديون تعصف بالعديد من الأجيال.

ولزم أشباه العلماء وأحزاب محسوبون على التوجهين الإسلامي والقومي الصمت، إزاء مساعي السفيه السيسي لعقد اتفاقيات بقروض جديدة على السنوات المقبلة، مع صندوق النقد والبنك الدوليين وهيئات أخرى بجملة 21 مليار دولار، في تناقض مع مواقفهم السابقة، إزاء مساعي الرئيس محمد مرسي للحصول على قروض من الصندوق وغيره، إذ رفضوها وأفتوا بحرمتها.

وتساءل الكاتب والخبير الاقتصادي، مصطفى عبد السلام، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: أين حزب “النور”؟، وأضاف: “الحزب صدّعنا في صيف عام 2012، عقب دخول مصر في مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 4.8 مليار دولار.. في ذلك الوقت كان الواحد منهم يخرج هائجًا، ويقول بصوت عال: “ربا وحرام وسحت ويخالف شرع الله”.

انتحار

يقول الناشط السياسي محمود البسيوني: “مصر الآن تقوم باستبدال الديون قصيرة الأجل بديون طويلة الأجل، يصل ميعاد استحقاق بعضها بين 10 إلى 30 سنة، ترحيل الديون للأجيال القادمة بدون توجيه الديون للاستثمار المنتج.. انتحار”. ويوافقه الناشط خالد السحتري بالقول: “حيوجهوا الاقتراض للإنتاج ولا سداد الفوائد وبناء المدن الجديدة.. الناس دي متخيلة أنها وصلت لحالة ما يطلق عليه اقتصاديًّا “العمالة الكاملة”، فتعتمد على الاستثمار الخاص داخليا وخارجيا للتوسع”.

وسعى السفيه السيسي إلى شرعنة القروض من خلال منح الحكومة صلاحيات واسعة في البحث عن اتفاقيات للقروض الخارجية، مع إيجاد الدعم اللازم من برلمان الدم الذي تهيمن عليه المخابرات الحربية، بما ينتهي إلى طاولة السفيه السيسي الذي لا يرفض طلبًا للاقتراض.

وكانت لجنة الشئون التشريعية في برلمان الدم قد وافقت، في يناير الماضي، على 6 اتفاقيات دولية وقعها جنرال إسرائيل السفيه السيسي في إطار سياسة التوسع في الاستدانة من الخارج، في وقت قفز فيه الدين العام للبلاد في نهاية سبتمبر 2018 إلى 5.54 تريليون جنيه، منها ديون محلية بقيمة 3.89 تريليون جنيه، ونحو 93.1 مليار دولار كديون خارجية، حسب الإحصائيات الرسمية.

وبحسب وكيل اللجنة، النائب أحمد حلمي الشريف، فإن حجم الدين الخارجي لمصر ارتفع مؤخرا إلى 110 مليارات دولار، بناءً على حديث وزير المالية في حكومة الانقلاب، محمد معيط، مع اللجنة، ما يشكّل خطرًا شديدًا على الموازنة العامة للدولة، وحجم الدين العام، مشددًا على ضرورة الوقوف أمام ارتفاع حجم الدين خلال مناقشات البرلمان في الفترة المقبلة.

إدمان الديون

وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية السابق في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في يناير 2018، وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري، منذ فبراير 2011 حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار كديون خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الطرطور عدلي منصور إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًّا، و46 مليار دولار خارجيًّا.

لكن الديون المحلية والخارجية، منذ انقلاب جنرال إسرائيل السفيه السيسي، قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه السيسي زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطننهاية يناير الماضي، زاعمًا أن السبب هو رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير2011 .

وبينما وصلت الزيادة في ديون مصر خلال عهد السفيه السيسي إلى 2.3 تريليون جنيه، تشير بيانات وزارة المالية في حكومة الانقلاب إلى أن الزيادة التراكمية في قيمة أجور موظفي الدولة بلغت منذ الثورة نحو 144 مليار جنيه، ما يعادل 6.2% من إجمالي الديون التي حصل عليها السفيه السيسي.

وبلغت مخصصات الأجور في موازنة العام المالي 2010 /2011 نحو 96 مليار جنيه، لتصل في العام 2018 إلى 240 مليار جنيه، وجاءت عمليات الاقتراض غير المسبوقة، على الرغم من حصول جنرالات العسكر على دعم للانقلاب من الخليج، قدره السفيه السيسي في مايو 2014، بنحو 20 مليار دولار، أي ما يساوي 354 مليار جنيه وفق سعر الصرف حاليًا.

 

*مواقع التواصل تدعو لمقاطعة منتجات وقنوات العسكر

في ظل توغل العسكر وجنرالاتهم على مقدرات البلاد خرجت أصوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تدعو لمقاطعة منتجات العسكر في شتى المجالات كأحد انواع الرفض لما يحدثوه من تأثير سلبي على الحياة الاقتصادية.

وطالب رود التواصل الاجتماعي المواطنين بحذف بعض القنوات التابعه للعسكر من الريسيفر ومقاطعة بعض المنتجات التي تنتجها الشركات التابعه للجنرالات.

وذكر رواد التواصل الاجتماعي أن المكسب المادي هو الهدف الأول عند جنرالات العسكر وأن سبب دعمهم للسيسي قائد الانقلاب هو حصولهم على هذه المكاسب.

ومن بين المنتجات لاستهلاكية التي ذكر الرواد انها تتبع شركات الجنرالات مكرونة كوين، مياه ومخللات وزيوت صافي، منتجات سينا: صلصة وعصير وزيوت ومربات ومخللات، منتجات الفراعنة: صلصة وأجبان الفراعنة، بيروسول: كلورواشسيلكا سول- نيوبيروسول بالموسول، العريش للإسمنت، بنزينة: وطنية، محمول: شركة we”.

وأشاروا إلى أن جميع منافذ البيع التابعة لجنرالات الجيش والشرطة تدخل فى هذه المقاطعة والتي تقوم ببيع اللحوم والفواكه والخضراوات وغيرها، فضلا عن مقاطعة وحذف قنوات الجنرالات ومنها: الحياة، إم بي سي مصر،1,2، دريم، دي إم سي، سي بي سي.

 

*شاركوا في قتل ثوار يناير ومذبحة نيوزيلندا.. “فرسان المعبد” وخفايا علاقتهم بالسيسي

هل تذكرون مشاهد الصراع بين القائد التركي أرطغرل بن سليمان شاه مع حركة فرسان الهيكل أو المعبد” في حلقات مسلسل “قيامة أرطغرل”؟ تلك المشاهد التي حازت على نسبة مشاهدة عالية تجاوزت عشرات الملايين في جميع أنحاء العالم؛ وبالطبع كان كاتب المسلسل يستهدف التحذير من خطورة هذه الحركة الصليبية الدموية التي تستخدم أحط وأقذر الأساليب من أجل تحقيق أهدافها الخبيثة في السيطرة على العالم ونشر الصليبية كرها على شعوب الأرض.

هذه المنظمة المشبوهة هي التي دعمت وساندت الإرهابي الصليبي “برينتون تارنت” في تنفيذ هجومه الإرهابي على مسجدين بمدينة كرايست تشيرتش بنوزيلندا في 15 مارس 2019م والذي أسفر عن مقتل أكثر من 50 مسلما وإصابة 50 آخرين أثناء صلاة الجمعة؛ وقد ذكر السفاح ذلك في واحدة من صفحات بيانه الـ74 مؤكدا «لست عضوًا في أية منظمة ولا مجموعة، على الرغم من أنني اتصلت بـ فرسان المعبد” الجديد للحصول على دعمها للهجوم”.

فرسان المعبد، هو اسم لمنظمة “فرسان مالطة العسكرية”، الدولة اللغز، التي تعترف بها الأمم المتحدة وتمنحها عضويتها، في حين أنه لا وجود لها على خريطة العالم، فهي بلا أرض ولا شعب ولا حكومة، بينما من عجائب القدر، أن دولة مثل فلسطين، عمرها آلاف السنين، لها أرض وحدود، وشعب بالملايين وتاريخ عريض، ومع ذلك لا تحظى باعتراف الأمم المتحدة! بحسب الصحافية شرين عرفة في مقال له بموقع الجزيرة مباشر.

وينص القانون الدولي على سيادة “دولة فرسان مالطا” كما أنها مراقب دائم في المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، وتدار الأنشطة المختلفة للمنظمة عن طريق ستة أديرة رئيسة و47 جمعية وطنية في خمس قارات. وترتبط المنظمة المشبوهة بعلاقات دبلوماسية مع 104 دول، منهم 16 دولة إسلامية وثماني دول عربية، منها مصر والمغرب وموريتانيا والأردن ولبنان.

ويعود الفضل في إنشاء سفارتهم بمصر إلى “شمعون بيريز” رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق الذي طلب من الرئيس “السادات” إقامة علاقات رسمية مع المنظمة، والمفارقة هنا أن إسرائيل نفسها لا تقيم معها علاقات رسمية.وقد تأسست سفارة “فرسان مالطا” في العام 1980م، وتقع السفارة داخل مبنى قديم في شارع هدى شعراوي بالقاهرة وغير مسموح بالاقتراب منه، والغريب أن سفيرهم يطلق عليه لقب المستشار العسكري.

قتل ثوار يناير

و”فرسان مالطا” هي واحدة من المنظمات التي وجهت لها أصابع الاتهام في أحداث قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير، حينما كان “عبد الفتاح السيسيقائدا عاما للمخابرات العسكرية وقتها. يدلل على ذلك الشهادة التي أدلى به قائد سابق كبير بالحرس الجمهوري هو العميد “أيمن فهيم”، بشهادته في قضية محاكمة القرن” مشيرًا إلى أن السيارتين الدبلوماسيتين المسروقتين، اللتين تم رصدهما تقومان بدهس المتظاهرين في محيط ميدان التحرير، كانت بقيادة أعضاء من “سفارة فرسان مالطا”.

ورغم هذه الشهادة من جنرال عسكري كبير؛ إلا أنه أثناء تحقيق النائب العام الراحل “هشام بركات” في بلاغ حمل رقم 6212 لسنة 2014 يطالب بغلق السفارة لخطرها على الأمن العام، إلا أن زعيم الانقلاب أصدر قرارا في 22 ديسمبر 2014 بتعيين سفير غير مقيم لدى سفارة منظمة مالطة، هو السفيرة “وفاء أشرف بسيم” في إشارة لحرص كبير وغير مبرر من السيسي على إقامة علاقات قوية ومتواصلة بين نظامه وتلك المنظمة المشبوهة، والتي عرفنا مؤخرا من خلال بيان سفاح نيوزيلندا، مباركتها لذبح المسلمين في المجزرة المروعة.

بداية صليبية

بدأت جماعة فرسان مالطا عام 1070م، كهيئة خيرية، أسسها بعض التجار الإيطاليين، لرعاية مرضى الحجاج المسيحيين في مستشفى (القديس يوحنا) ببيت المقدس، وعندما قامت الحروب الصليبية الأولى 1097م، وتم الاستيلاء على القدس أنشأ رئيس المستشفى “جيرارد دي مارتيز” تنظيماً عسكريا منفصلاً أسماه رهبان مستشفى القديس يوحنا” وبحكم درايتهم بأحوال البلاد قدموا مساعدات كبيرة للصليبيين، وتورطوا في مجازر بحق المسلمين هناك. وبحسب مؤرخين فإن الفضل في بقاء مدينة القدس في يد الصليبيين يعود بالأساس إلى هؤلاء المرتزقة أي “فرسان الهوسبتاليين” ومعهم بالطبع تنظيم “فرسان المعبد”.

وبعد هزيمة الصليبيين في موقعة حطين عام 1187م على يد “صلاح الدين الأيوبي” هربوا إلى أوربا، وكان نصيب فرسان الهوسبتالية هو الذهاب إلى قبرص 1291م. ومن قبرص استمروا في مناوشة المسلمين عن طريق القرصنة ضد سفنهم، ثم قاموا باحتلال جزيرة “رودس” وأخذوها من المسلمين، وفيها ازدادت قوتهم خاصة بعد أن تم حل تنظيم “فرسان المعبد” وآلت بعض ثرواته للهوسبتاليين، لذا فجماعة “فرسان مالطة” ينظر إليها على أنها الوريث الشرعي لتنظيم “فرسان المعبد”.

عودة للتآمر ضد الإسلام

في أوائل التسعينيات بعد نهاية الحرب الباردة وانهيار الشيوعية، عاد فرسان الهيكل بقوة؛ لمواجة ما أسموه بخطر الإسلام؛ وفي أوائل ديسمبر1990م عقدت منظمات الفرسان الصليبية اجتماعًا في جزيرة مالطا، هو الأول من نوعه، منذ أخرجهم نابليون بونابرت منها، وبلغ عدد الحاضرين حوالي خمسمئة معظمهم من القساوسة، اتفقوا على خلق وجود قوي لهم في العديد من مناطق النزاع العربي الإسلامي تحت غطاء تطوعي تنصيري.

ولذلك فإن منظمات الإغاثة الصليبية في مناطق ملتهبة مثل جنوب السودان كثير منها مرتبط بهم ويقومون بدور كبير في تنصير المسلمين هناك، كما تشكل منظمتهم العنصر الداعم للمتمردين على الحكومات العربية والإسلامية، وكان لهم دور كبير في انفصال جزيرة “تيمور الشرقية” عن “إندونيسيا الإسلامية”. حيث يقوم بدور تنصيري كبير متسترين بلافتات العمل الخيري ومؤسسات خيرية عالمية.

 

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

سيناء تحت القصف

سيناء تحت القصف

تمديد الطواريء في سيناء

تمديد الطواريء في سيناء

الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء. . الأربعاء 4 مايو. . طلاب مصر يتضامنون مع الصحفيين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*البر و12 معتقل آخرين يبدأون إضرابا عن الطعم في مقبرة العقرب

بدأ د. عبدالرحمن البر أستاذ علم الحديث بجامعة الأزهر والشيخ مصطفي حمزة و11 معتقلا آخرين بـسجنالعقرب إضرابا كليا مفتوحا عن الطعام احتجاجا علي الانتهاكات التي تمارس ضدهم وتجريد زنازينهم ومنع الزيارة عنهم.

 

*هل بالتعذيب قبل القتل حصلوا على كلمة السر؟.. إيميل الإيطالي ريجيني تعرّض للاختراق من مصر بعد وفاته

لغزٌ جديد بدأ يحيط بملابسات مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر مطلع فبراير الماضي، حيث قال محققون إيطاليون إنه تم اختراق البريد الإلكتروني وحساب غوغل الخاص به بعد شهر من وفاته.

وفي تقرير نشر اليوم الأربعاء 4 مايو/ أيار، قالت صحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية، إنه تم استخدام كلمة المرور الخاصة بريجيني للدخول على حساب غوغل، وهي محاولة “من المؤكد قد تمّت من مصر عبر جهاز حاسب لوحي (آيباد)”، لكن ليس معروفاً بعد هوية من قام بذلك.

وتمضي الصحيفة “بالطبع فإن شخصاً قد تعرّف على كلمة المرور اللازمة للدخول على البريد الإلكتروني وربما وثائق أخرى، أو معرفة العمليات التي قام بها ريجيني قبل احتجازه“.

من أين حصلوا على كلمة السر؟

وبحسب الصحيفة إن هذه التفصيلة الجديدة التي توصّل إليها المحققون الإيطاليون، تنّبئ عن احتمالين: الأول هو إما أن كلمة المرور أخذت من هاتف الباحث الإيطالي (الذي اختفى معه ولم يعثر عليه مطلقاً) حيث ربما كانت مسجلة، أو أنها إحدى المعلومات التي تمّ استخلاصها تحت وطأة التعذيب الذي تعرّض له قبل قتله.

واكتشف اللغز متخصصون في قطاع الشرطة ووحدة التحقيقات بقطاع العمليات الخاصة الإيطالية، والذين فتحوا حاسب جوليو ريجيني، بحثاً عن أي شيء يساعد في التحقيقات حول مقتله.

ويأمل المحققون أن يكون ريجيني قد قام بتفعيل، لأي سبب كان، تطبيقَ “خرائط غوغل، للوصول إلى تحركاته الأخيرة قبل احتجازه، لكن الصحيفة تلفت إلى أن الأمر يتعلّق بـ”احتمال بعيد جداً“.

وخلال تلك المجهودات من جانب الشرطة الإيطالية –تتابع “كورييري”- كانت “المفاجأة، حيث تم الدخول إلى حساب ريجيني في نهاية فبراير، عبر جهاز محمول، على الأرجح حاسب لوحي، عبر موفّر خدمة مصري على ما يبدو.

وبالرغم من تأكيد المحققين المصريين، في إطار تبادل المعلومات مع الجانب الإيطالي، أنه لم يتم الدخول على حساب ريجيني على غوغل، فإن الصحيفة تقول إن هناك حاجة للتحقق من أن الأمر لا يتعلق بقرصنة تمت بطريقة ما لإبعاد الشبهة عن أي جهة رسمية.

وكان وزير الخارجية الإيطالي باولو جنتيلوني قد أعلن رسمياً، في تصريحات صحفية الجمعة، عودة الاتصالات بين المحققين المصريين والإيطاليين، بعد الوصول لطريق مسدود في اجتماعات روما بين الجانبين قبل أسابيع، ما ترتّب عليه سحب السفير الإيطالي من القاهرة للتشاور.

وأكد جنتيلوني أن عودة العلاقات لطبيعتها مع مصر يتوقف على “التعاون الجاد” من جانب القاهرة في قضية ريجيني، مطالباً بكشف الحقيقة.

ويطلب المحققون الإيطاليون سجل المكالمات الهاتفية لعددٍ من الأشخاص وكذلك تسجيلات كاميرات الفيديو بالحي الذي كان يعيش فيه ريجيني بالقاهرة، في حين أكدت النيابة العامة المصرية بعد عودتها من روما أن الطلب يمثل يخالف الدستور وخصوصية المستخدمين للهواتف المحمولة.

لكن صحيفة “الفاتو كوتيديانو” ذكرت اليوم أن تسجيل المكالمات الهاتفية لـ13 مصرياً، تم تسليمه إلى نيابة روما، خلال الساعات الماضية، غير أنها قالت إنه يمثل جزءاً يسيراً مما طلبه المحققون الإيطاليون، والذي كان يتضمن أيضاً تسليم محاضر الشهود الذين شملتهم التحقيقات المصرية، سواء حول اختفاء ريجيني أو العصابة الإجرامية التي قتل جميع أعضائها في تبادل لإطلاق النار وهم بحسب الداخلية المصرية مسئولون عن مقتل ريجيني، وتسليم بيانات بعض الهواتف المحمولة.

 

 

*مصر تسلّم سجلات اتصالات هاتفية لمحقيين إيطاليين

قال مصدر قضائي اليوم الأربعاء إن مصر سلّمت المحققين الإيطاليين بعض سجلات الاتصالات الهاتفية التي طلبوها في إطار تحقيقهم في تعذيب وقتل الباحث جوليو ريجيني في مصر في وقت سابق هذا العام.
واستدعت إيطاليا الشهر الماضي سفيرها في مصر للتشاور، بعد أن قال الإيطاليون إن القاهرة لم تقدّم معلومات تعتبرها روما ضرورية لحل لغز مقتل ريجيني، وبينها بيانات هاتفية.
وقال المصدر القضائي المطّلع مباشرة على التحقيق إن روما طلبت سجلات الهواتف الخاصة بثلاثة عشر مصرياً كانوا على اتصال بالشاب الإيطالي- البالغ من العمر 28 عاماً- قبل اختفائه في 25 يناير كانون الثاني الماضي، مضيفاً أن السلطات الإيطالية حصلت على بعض الوثائق التي طلبتها. لكنه لم يقدم مزيداً من التفاصيل.
وقال المصدر إن محققين إيطاليين سيسافرون إلى القاهرة يوم الأحد المقبل لإجراء محادثات مع نظرائهم المصريين.
ووجدت جثة ريجيني ملقاة بجوار طريق سريع على مشارف القاهرة، بعد تسعة أيام من اختفائه. وأظهر تشريح للجثة أنه تعرّض لتعذيب شديد قبل موته، وقالت أمه للصحفيين إنها تعرّفت عليه فقط من طرف أنفه.
وقالت جماعات مدافعة عن حقوق الإنسان إن التعذيب يشير لموته على أيدي قوات الأمن المصرية، وهو زعم تنفيه القاهرة.
وفي الشهر الماضي أبلغت ستة مصادر من المخابرات والشرطة المصرية “رويترزأن ريجيني احتجز لدى الشرطة، ثم نقل لمجمع يديره جهاز الأمن الوطني في اليوم الذي يقول أصدقاؤه إنه اختفي فيه. ونفت وزارة الداخلية المصرية، وجهاز الأمن الوطني ذلك، وقالوا إن ريجيني لم يكن محتجزاً لدى الشرطة أو الأمن الوطني.
وبعد ذلك التقرير ذكرت وسائل إعلام محلية أن شخصين أقاما دعاوى قضائية تطالب الشرطة بالتحقيق مع “رويترز″ ومدير مكتبها في القاهرة.
وطالب رئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينتسي مصر بكشف الحقيقة في الحادث، ورفضت إيطاليا عدة روايات عن موت الشاب بينها احتمال اختطافه على يد عصابة إجرامية.
وقال مسؤول إيطالي بارز، طلب عدم ذكر اسمه، إن روما ستصدر تحذيراً من السفر إلى مصر، ما لم تحصل على مزيد من المعلومات من المحققين المصريين.
وبخلاف السجلات الهاتفية لأشخاص محددين، تريد إيطاليا أيضاً الحصول على بيانات خاصة بالهاتف المحمول، تقول إنها ستساعد في تحديد من كان في الشوارع القريبة من الموقع الذي يعتقد أن ريجيني اختفى فيه.
وقال النائب العام المصري المساعد مصطفى سليمان الشهر الماضي إن هذه البيانات قد تصل إلى نحو مليون اتصال هاتفي، مضيفاً أن الدستور المصري يحظر تقديم مثل هذه المعلومات.

 

 

*بالأسماء.. إخلاء سبيل 22 شخصًا بتهمة التظاهر في جمعة الأرض

قررت محكمة جنح قصر النيل، برئاسة المستشار حسين جهاد، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية “أحداث جمعة الأرض”، المنعقدة بمحكمة عابدين، على خلفية التظاهر، والذين يبلغ عددهم 22 متظاهرًا، وتحديد جلسة 1 يونيو للمرافعة.

كانت نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، أحالت 3 متظاهرين إلى محكمة الأحداث من 25 متظاهرًا وأحالت الآخرين إلى محكمة الجنح.

يُذكر أن نيابة قصر النيل، برئاسة المستشار أحمد حنفي، قررت حبس متظاهري جمعة “الأرض هي العرض” 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم اتهامات التظاهر دون إخطار، وتعطيل المواصلات العامة وقطع الطريق والإخلال بالأمن والنظام العام، والتجمهر.

وضمت قائمة المحتجزين كلًا من “محمد بدر، آسر عبدالحليم، أحمد محمد، أحمد محمد، عمر إسماعيل، محمد عربي، أدهم سمير، محمد قطب، محمد جمال، إسماعيل جمال عبدالفتاح، يونس محمد، علي عبدالمنعم، محمد عامر، أحمد سيد، أيمن مجدي، خالد جمال، خالد عبدالفتاح، مصطفى جمال، شريف صفوت، محمد أحمد، أنس عطية، أمير خالد، شريف حسام، محمود أحمد، إسلام مصطفى، خالد أيمن“.

 

 

*الانقلاب يمدد حالة الطوارئ في شمال سيناء 3 أشهر إضافية

أعلنت سلطات الانقلاب، اليوم الأربعاء، تمديد حالة الطوارئ في مناطق بمحافظة شمال سيناء، شمال شرقي البلاد، 3 أشهر إضافية.

ونشرت الجريدة الرسمية قرار عبد الفتاح السيسي، بتمديد حالة الطوارئ ، لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من الواحدة صباح بعد غد الجمعة (22 تغ من مساء غد الخميس) “فى المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غرباً من غرب العريش وحتى جبل الحلال، وشمالاً من غرب مدينة العريش ماراً بساحل البحر وحتى خط الحدود الدولية في مدينة رفح، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى قرية العوجة على خط الحدود الدولية“.
وتضمن القرار حظر التجوال في المنطقة المحددة طوال فترة مدة إعلان حالة الطوارئ من الساعة السابعة مساء (18 تغ) وحتي السادسة من صباح اليوم التالي (3 تغ)، وذلك عدا العريش والطريق الدولي من كمين الميدان (حاجز أمني) وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب.
وكان السيسي أصدر قرارًا، في أكتوبر/ تشرين الثاني 2014، بإعلان حالة الطوارئ وفرض حظر التجوال في سيناء لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عقب وقوع هجوم استهدف نقطة أمنية في قرية كرم القواديس بمدينة الشيخ زويد ما أسفر عن مقتل 33 جنديًا.
ويجيز الدستور المصري للرئيس إعلان حالة الطوارئ لثلاثة شهور وتمديدها لمدة اخرى مماثلة بعد الرجوع للبرلمان وموافقة ثلثي أعضائه، وفي حال وإذا كان المجلس غير قائم، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة.
وتنشط في محافظة شمال سيناء، عدة تنظيمات أبرزها “أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين ثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، الإرهابي، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتتعرض مواقع عسكرية وشرطية وأفراد أمن، لهجمات مكثفة خلال الأشهر الأخيرة في عدة محافظات مصرية، ولا سيما شبه جزيرة سيناء، ما أسفر عن مقتل العشرات من أفراد الجيش والشرطة.

 

 

*قضاء الانقلاب يبرئ أحمد نظيف من تهم الفساد

قضت محكمة النقض الانقلابية، الأربعاء، ببراءة رئيس وزراء المخلوع أحمد نظيف، في قضية فساد سبق وصدر فيها حكم بسجنه، بحسب ما أفاد به محاميه، ومسؤول قضائي.
وقال مصدر قضائي آخر إن محكمة النقض الانقلابية برأت الأربعاء نظيف في قضية تتعلق بالكسب غير المشروع خلال توليه المنصب، وألغت حكما أصدرته محكمة أدنى بسجنه لخمس سنوات.
وأضافت المصادر أن حكم محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد، نهائي، ولا يجوز للنيابة العامة الطعن عليه.
يشار إلى أن نظيف أقيل من منصبه إبان ثورة 25 يناير 2011 التي أنهت حكم المخلوع حسني مبارك عام.
وقال وجيه عبد الملاك، محامي نظيف بعد صدور حكم البراءة: “بهذا الحكم يكون قد ظهر الحق، وتم رد الاعتبار للدكتور أحمد نظيف، وأدعو رئيس الجمهورية للاستفادة من خبراته“.

وأضاف أن حكم اليوم يترتب عليه إلغاء الغرامة التي فرضتها محكمة الجنايات على نظيف ونجليه، ورفع اسمه من قوائم الممنوعين من السفر، وإلغاء قرار قضائي بمنعه من التصرف في أمواله.

ولم يحضر نظيف أو أحد من نجليه جلسة اليوم.
وبراءة نظيف في قضية الفساد الأخرى، تتصل بالتربح والإضرار بالمال العام.
يشار إلى أن المحاكم في عهد السيسي برّأت أغلب المسؤولين من عهد المخلوع مبارك تدريجيا، بينما أصدرت أحكاما بسجن العديد من معارضيه الذين ساهموا في إنهاء حكمه.
أحكام القضاء بحق نظيف

واتُهم نظيف الذي أقيل من منصبه نهاية يناير 2011 مع بداية الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بحسني مبارك، باستغلال منصبه الذي تولاه في يوليو 2004، لتحقيق ثروة غير مشروعة مقدارها 64 مليون جنيه مصري (7.2 مليون دولار أمريكي)
وسبق أن حكم على نظيف عام 2012 بالسجن ثلاث سنوات في هذه القضية، قبل أن تلغي محكمة النقض، أعلى محكمة جنائية في البلاد، هذا الحكم، وتقرر إعادة محاكمته، ليعاقب مجددا في يوليو الماضي بالسجن خمس سنوات، وتغريمه 53 مليون جنيه (5.9 مليون دولار أمريكي).
إلا أن محكمة النقض ألغت هذا الحكم في ديسمبر الماضي، بعدما تقدم نظيف بطعن بالحكم.
ولم تصدر محكمة النقض حيثيات حكمها بعد.

وخلال السنوات الأربع الأخيرة، فقد برّأ القضاء معظم الوزراء ورجال الأعمال المتهمين في قضايا فساد، فخرجوا من السجون، ليستأنفوا أعمالهم التجارية من جديد.

وأسقطت تهم قتل متظاهرين عن كبار رجال الشرطة في عهد مبارك والضباط، بعدما كانوا متهمين بقتل أكثر من 846 متظاهرا خلال الثورة التي أسقطت مبارك.

 

 

*اعتقال إمام وخطيب في حملة مداهمات لمنازل معارضي الانقلاب بأبو كبير بالشرقية

شنت ميلشيات أمن الانقلاب العسكري حملة مداهمات لمنازل مؤيدي الشرعية بمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية مساء الاربعاء، ما أسفر عن اعتقال محمد السيد الأعور ” إمام وخطيب ” وتم اقتياده لمكان غير معلوم .
جدير بالذكر أن محمد السيد سبق وأن تم اعتقاله قبل ذلك وحصل علي حكم بالبراءة علي خلفية تهم ملفقة لا صلة له به .
ويزيد عدد المعتقلين بمركز أبو كبير بالشرقية والقرى التابعة له عن 200 معتقل على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى .

 

 

*مقتل وإصابة 3 موظفين بشركة النصر للملاحات برصاص جيش الانقلاب في مدينة العريش

أكدت مصادر طبية بشمال سيناء، عن مقتل موظف بشركة النصر للملاحات متأثرا بجراحه، وإصابة اثنين آخرين، بعد إطلاق قوات جيش الانقلاب النيران على أتوبيس كان يقله هو وبعض الموظفين بالشركة، على الطريق الدائري جنوب مدينة العريش.

وأضافت المصادر أن الموظف يدعى حسين المطري، ويعمل محاسبا بشركة النصر للملاحات، وقد توفي داخل مستشفى العريش العام، صباح اليوم، متأثرا بجراحه.

 

 

*إطلاق حملة إعلامية بمصر للتعريف بمعتقلي مصر

أعلنت حملة إنقاذ مصر، الأربعاء، عن إطلاق حملة إعلامية مكثفة، لتنمية الوعي الإيجابي حول حقوق أكثر من 60 ألفا من المعتقلين، والتذكير بمعاناتهم، وذلك عبر شبكات التواصل الاجتماعي تحت وسم (هاشتاغ) #كلمة_لمعتقل“.

وتأتي هذه الحملة ضمن برنامج “رؤية للتغيير”، لنشر الوعي وروح الأمل والإيجابية بين المهتمين بمستقبل مصر، ورفض الظلم وحكم العسكر، الذي يعوق تقدم الوطن، بحسب بيان للحملة اليوم.
وانطلقت فعاليات الحملة، بحسب البيان، ظهر اليوم، بمشاركة قوى وطنية وشخصيات عامة، ممن هم “حريصون على الحقوق القانونية والمدنية والإنسانية للمعتقلين، ومن أجل دعم تجديد الحراك الثوري الذي تعيشه مصر مؤخرا“.

وقالت الحملة إنها “ستعلن عن مجموعة من المشاركات المصورة (فيديو) لعدد من الشخصيات العامة التي توجه رسائل إيجابية للمتعقلين عبرها، وذلك انطلاقا من جهود الجميع في الدفاع عن كل المصريين، وخصوصا من تعرضوا للاعتقال الظالم من قبل الانقلاب، الذي انتشر ليشمل كل قطاعات المجتمع المصري، وامتد ليصل أيضا إلى بعض من وقعوا في فخ تأييد الانقلاب في بدايته“.

 

*الأهرام” يخرج عن الإجماع الصحفي ويتبنى موقف الداخلية

فضلت جريدة “الأهرامأن تصطف “كالعادة” إلى جوار وزارة الداخلية وتتبنى الموقف الرسمي لحكومة الانقلاب في معركتها ضد الصحفيين، التي نشبت بسبب اقتحام النقابة يوم 1 مايو الجاري.

ورغم الإجماع الواضح من الجماعة الصحفية على مطالب إقالة وزير الداخلية، و”عفرتة” صورته المنشورة في الصحف والمواقع الإلكترونية” وضرورة اعتذار قائد الانقلاب العسكري، وباقي مطالب الصحفيين الـ18، فقد تحدثت الجريدة، الأقدم والأكبر في مصر، في عددها الصادر غدا الخميس 5 من مايو 2016 عما وصفته بـ”فشل الجمعية العمومية”، وتحويلها لاجتماع وشروخ في الجماعة الصحفية، ومشاكل في الجسد الصحفي، منتقدة ما أسمته “تسييس النقابة ” من خلال مقال رئيس التحرير محمد عبدالهادي علام.

 

*بالأسماء.. اعتقال 10 من الشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب اليوم الأربعاء 10 من ثلاث مراكز بالشرقية بعد اقتحامها لعشرات البيوت وترويع الأهالى.
وقال شهود عيان إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من بيوت الأهالى بمدينة ديرب نجم وعددًا من القرى التابعة لها بعد عصر اليوم، واعتقلت محمد سالم _ قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وهانى حجازى _قرية صافور _مدرس ابتدائى _45 عاما، وأحمد بكر _قرية صافور_ عامل _30 عاما، ومحمد عبدالرحيم _قرية برمكيم _إمام وخطيب بالأوقاف_ 35 عاما، وثلاثة آخرين واقتادتهم لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.
كما اعتقلت من مدينة أبوكبير بعد عصر اليوم الشيخ محمد السيد سالم “إمام وخطيب” بعد مداهمة منزله وتحطيم الأثاث والعبث بمكتبته وتمزيق الكتب الدينية.
أيضا اعتقلت قوات أمن الانقلاب بههيا السيد أحمد الهادى الحسين موجه بالتربية والتعليم والشهير بالسيد الحصين، في أثناء خروجه من عمله بعد ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر أسباب عملية الاختطاف.
يشار إلى أن هذه هى المرة الثانية التى يتم اختطاف السيد أحمد الهادى الشهير بالسيد الحصين؛ حيث تم اعتقاله قبل ذلك بتاريخ 7 فبرير 2014 ليقبع فى سجون الانقلاب ما يقرب من العامين؛ حيث أفرج عنه مؤخرا لحصوله على حكم بالبراءة فيما لفق إليه من اتهامات لا صلة له بها.
كانت قوات أمن الانقلاب بههيا قد اعتقلت أمس ليلا نبيل نور الدين أحمد حسين مدرس من- قرية السكاكره، ولفقت له عدة اتهامات التظاهر والانضمام لجماعة محظورة وتم عرضه على نيابة الانقلاب بههيا وقررت حبسه 15 يوما على ذمة القضية.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2300 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*انتفاضة صحفية ضد القمع.. والنقيب: قضيتنا واحدة ومصيرنا واحد

اشتعلت نقابة الصحفيين  بالهتافات الرافضة للاقتحام الذي تم لنقابتهم ، والذي يعتبر الأول في تاريخ النقابة . وعبر مؤتمر صحفي حاشد ، ووقفة أمام سلالم النقابة شدد الصحفيون على مطالبهم بإقالة وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار ، والإفراج عن الصحفيين المعتقلين.

كما انتقد الصحفيون أن يتزامن تنديدهم باقتحام النقابة مع احتفال العالم باليوم العالمي لحرية الصحافة ، والذي جاء ترتيب مصر في مؤشر  الحريات به في المرتبة الـ159 من بين دول العالم ، وتصنيفها باعتبارها ثاني أكثر دول العالم سجنا للصحفيين خلال هذا العام ، بعد الصين ، مشيرين إلى تقرير لجنة حماية الصحفيين الدولية إلى أنها منذ بدء رصدها في عاك 1990 سجل عدد الصحفيين المحبوسين في مصر خلال العام الحالي أعلى رقم على الإطلاق .

وأشار يحيى قلاش نقيب الصحفيين إلى أنه وفق التقرير السنوي المقدم من مجلس النقابة فإن هناك نحو 29 زميلا رهن الاحتجاز ، بعضهم تجازو احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي  ، لافتا إلى أن النقابة منفتحة على كافة الاقتراحات والآراء لمواجهة هذا العدوان غير المسبوق على الصحافة والصحفيين. 

وشدد نقيب الصحفيين على أن شعار الصحفيين في هذه المعركة هو نقابة واحدة ، قضية واحدة ، مصير واحد . 

ووسط رفع الصحفيين أيديهم متقاطعة ” إشارة إلى الاعتقال” قال “قلاش” إنه تقدم ببلاغ للنائب العام ضد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة بسبب اقتحام النقابة من جانب قوة مدججة بالأسلحة يبلغ عددهم نحو 40 فردا ، والاعتداء بالضرب على أفراد أمن النقابة ، واقتحام النقابة بالقوة والقبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا ، بعد استيلائهم على متعلقاتهم الشخصية ، وترويع الصحفيين والصحفيات الموجودين بالنقابة . 

واعتبر الصحفيون أن المشكو في حقهما أقدما على سابقة هي الأولى على مر العصور ، بإصدار أوامر باقتحام النقابة ، بالمخالفة لنص المادة 69 ، 70 من قانون رقم 76 لسنة 1990 الخاص بإنشاء نقابة الصحفيين  ، واعتبر بلاغ النقابة ما قامت به قوات الأمن جريمة منصوص عليها بالمادة 369 ، 375 من قانون العقوبات . 

وعقب المؤتمر الصحفي اصطف عدد كبير من الصحفيين على سلالم النقابة ، مرددين هتافات ” عيش حرية الأرض دي مصرية ” ، ” ، “حركة صحفية واحدة ضد السلطة اللي بتدبحنا ” ، “طول ما الدم المصري رخيص ، يسقط يسقط كل خسيس ” ، ” لا للاقتحام ، لا للإرهاب.

 

 

*طلاب مصر للصحفيين: نتضامن معكم و”من يطاردكم يطاردنا

أعرب اتحاد طلاب مصر عن دعمه نضال الصحفيين رافضا اقتحام النقابة، وقال”إن وضع نقابتكم ليس بأكثر سوءا من اتحادنا الذي رفضته السلطة ممثلة في وزارة التعليم العالي”.

وأضاف الاتحاد في الرسالة التي وجهها للصحفيين عبر صفحته على “فيس بوك“: «من اقتحم نقابتكم انتهك جامعاتنا من قبل، ومن يطارد ويعتقل الصحفيين قبض واعتقل آلاف الطلاب”.

وتابع: «الحريات الأكاديمية وحريات الرأي والتعبير ضاعت منذ زمن في وقتنا الحالي على يد السلطة التنفيذية، فاعتمد النظام في قمعه عليها وأعطاها الضوء الأخضر لفعل أي شيء، فهمش السلطة القضائية والتشريعية، وحاصر التنظيمات الجماهيرية، وأغلق المجال العام، ليأتي اقتحام نقابة الصحفيين كاستمرار للسيطرة اللاعقلية الأمنية التي تدير البلاد حاليًا وتذهب بها وبالدستور إلى طريق لا يقل سوءا عن سوريا والعراق”.

وأعلن الاتحاد تضامنه مع نقابة الصحفيين ، والتأكيد على مطالبها بإقالة وزير الداخلية ومعاقبة كل مسئولٍ عن هذه الواقعة، كما دعا إلى فك الحصار عن النقابات والجامعات، وإطلاق سراح كل المعتقلين من طلاب وصحفيين وغيرهم ممن تهمتهم حب الوطن والدفاع عن أرضه بحسب رسالة الاتحاد العام لطلاب مصر.

 

 

*صفحة شرطة الانقلاب : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير

تعليقا على الدعوات المتصاعدة و التي تنادي بإقالة وزير داخلية الانقلاب ، مجدي عبر الغفار ، كتبت صفحة الشرطة المصرية على “فيس بوك” : فوق جثثنا ان يتم اقالة الوزير ..

 

 

*قرارات الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين

أصدرت الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، 18 توصية فيما يتعلق بأزمة القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخل النقابة.

وأوصت الجمعية الطارئة بما يلي:

1- الإصرار على طلب إقالة وزير الداخلية.

2- تقديم رئاسة الجمهورية اعتذارًا واضحًا لجموع الصحفيين عن جريمة اقتحام بيت الصحفيين وما أعقبها من ملاحقة وحصار لمقرها.

3- الإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين فى قضايا النشر.

4- العمل على إصدار قوانين تجرم الاعتداء على النقابة أو اقتحامها.

5- إصدار قانون منع الحبس فى قضايا النشر.

6- إجراءات تتضمن: دعوة جميع الصحف المصرية والمواقع الإليكترونية لتثبيت لوجو “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، والطعن رسميًا على القرار، وطلب وضع ضوابط لقرار حظر النشر.

7- دعوة القنوات الفضائية لدرء الهجوم الضارى الذى يشن ضد الصحفيين بتوجيهات أمنية.

8- رفض التلويح بتوجيه اتهامات قانونية لنقيب الصحفيين باعتباره ممثلاً منتخبًا للجمعية العمومية.

9- منع نشر اسم وزير الداخلية، والاكتفاء بنشر صورته “نيجاتف” فقط وصولاً لمنع نشر كافة أخبار وزارة الداخلية حتى إقالة الوزير.

10- رفض تصريح الخارجية الأميركية، ورفض أى تدخل أجنبي رسمي في شأن الصحافة المصرية.

11- رفع دعوى قضائية ضد وزارة الداخلية لمحاسبة المسئولين عن حصار النقابة.

12- تسويد الصفحات الأولى بالصحف في عدد الأحد المقبل وتثبيت “شارات سوداء“.

13- تجديد الثقة في مجلس النقابة حتى انتهاء الأزمة.

14- عقد مؤتمر عام بمقر النقابة الثلاثاء المقبل مع بحث إضراب عام لجميع الصحفيين.

15- دعوة كبار الكتاب للكتابة عن جريمة اقتحام النقابة في مقالاتهم.

16- دعوة الصحفيين النواب لتقديم طلبات إحاطة واستجوابات حول الأزمة.

17- استمرار الاعتصام حتى الثلاثاء المقبل.

18- تشكيل لجنة من مجلس النقابة لإدارة الأزمة.

 

 

*هل ندم الغرب على الانقلاب ضد الرئيس مرسي؟

لا يعرف الغرب ولا منظماته الحقوقية التي تتشدق بحماية حقوق الإنسان شيئا عن رسالة زوجة أحد المعتقلين، والتي روت فيها بحروف تدمي القلب كيف ظلت واقفة من الساعة ٦ صباحا للساعة ١١ ظهرا أمام بوابة سجن طره”، مضيفة:” اتصلنا وبعتنا رسائل لعدد من الشخصيات فى حقوق الإنسان وأخبرناهم إننا للأسبوع الثالث بنروح نقف قدام السجن ويتم منعنا من الزيارة الأساسية (مع إن المفروض إن فيه زيارتين استثنائيتين خلال هذا الشهر”.

وتابعت:”ويردوا علينا بتوع حقوق الإنسان حاضر هنشوف ..وإحنا واقفين فى الشمس منظرين سيادتهم يردوا علينا، وأوضحت:”وفى الآخر رد علينا موظف ولما سألناه عن د.محمد فايق رئيس المجلس كان رده :”هو محمد بيه بيلعب معاكم ؟؟هو فاضيلكم“.

وأوضحت:” دا راجل مسؤل..طيب إذا كان سيادته مش فاضي لأسر المعتقلين المحرومين من الزيارة فاضي لأيه هو ؟؟..طيب هو معتقل العقرب دا مش إنسان وليه حقوق ولا إنتوا معتبرينا حيوانات ؟؟“.

وتساءلت زوجة المعتقل:”هو المجلس دا معمول لخدمة الشعب ولا علشان يتستر على جرائم الطغاة..مع العلم إن دى مش أول مرة نشتكى ليهم..روحنا أكثر من مرة وقدمنا شكاوى وفى آخر مرة رفضوا إعطائنا صورة الشكوى “.

وضع مفزع!

حيال هذه القصص المروعة من أمام سجن العقرب، أشهر عنابر الموت في مصر، وصف رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم البريطاني كريسبن بلانت، وضع حقوق الإنسان في عهد الانقلاب العسكري بأنه مفزع، وأكد أنه لا أحد يجرؤ على الدفاع عن هذا الوضع!

وأضاف بلانت أن الوضع العام منذ الانقلاب على الرئيس المصري محمد مرسي، والأوضاع السائدة في مصر خلال السنوات الثلاث الماضية ووفقا لكل المعايير هي مفزعة.

ودعا حكومة الانقلاب إلى وضع حد لثقافة إفلات مرتكبي انتهاكات حقوق الإنسان من قوات الشرطة والأمن من العقاب، وإلى احترام القانون وتطبيقه على الجميع دون تمييز.

وبشأن قتل العسكر للطالب الإيطالي ريجيني في مصر، قال إنه يعتقد شخصيا بأن الحكومة البريطانية لم تفعل ما يكفي، وعليها العمل مع إيطاليا وبسرعة لكشف حقيقة مقتله، مشيرا إلى أن الإيطاليين غاضبون بسبب نقص تعاون سلطات الانقلاب، وعدم تزويدهم بتسجيلات الكاميرات والهواتف النقالة.

ورأى أن مقتل ريجيني فرصة أمام قائد الانقلاب السيسي لمحاسبة الشرطة، وأن يؤكد أن مثل هذه التصرفات من قبل الشرطة لا يمكن أن تستمر، مشددا على أن اتخاذ مثل هذه الإجراءات ستقوي موقف السيسي أمام الشعب، غير أنه أشار إلى أن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ووصف ما يردده السيسي من أن هناك مؤامرة دولية ضد مصر بأنه “فرضية مجافية للواقع”، مؤكدا اهتمام بريطانيا البالغ بأمن مصر، مشددا على أن الحاجة ماسة لإجراء إصلاحات وتغييرات كبيرة في أجهزة الأمن المصرية.

مؤيد للانقلاب!
وفي موضوع آخر، قال بلانت إنه يتفهم التفسيرات التي قادت لانقلاب العسكر على الرئيس محمد مرسي، وقال “وبغض النظر عن اقتناعنا بوجاهة تلك التفسيرات من عدمه فإننا على الأقل نتفهم الوضع؛ فالجيش المصري أو الدولة العميقة في مصر -مع ما لها من دعم شعبي غير خاف- اختاروا الانقلاب وفرض نظامهم بالقوة، وهذا هو الطريق الذي اختارته مصر سواء كانت مصيبة أو مخطئة“.

وأضاف “أما نحن في الخارج فقد كانت هناك صعوبة في تحديد ما إذا كان ما حدث يتوافق مع مبادئنا وقيمنا وحرصنا على أمن مصر وازدهارها، وكان علينا اتخاذ موقف ينظر بعين الاعتبار للظروف التي تمر بها مصر“.

وتابع “علينا التركيز على وضع حقوق الإنسان في مصر والضغط على المصريين من أجل تغيير معاييرهم واحترام سيادة القانون ليس فقط على الشعب، بل على أجهزة الشرطة والأمن كذلك، وهذا ما سنعمل من أجله، خاصة أن الوضع القائم حاليا مأساوي“.

وعما إذا كان يرى ما حدث انقلابا على مرسي، قال بلانت “هنا تكمن الصعوبة التي نواجهها نحن كغربيين؛ فعندما نظمت الانتخابات عام 2012 كان سفيرا الولايات المتحدة وبريطانيا يضغطان من أجل الاعتراف بنتائجها، وأن مصر سيكون عليها التأقلم مع حكومة حزب الحرية والعدالة“.

وأضاف “من وجهة نظري الشخصية كسياسي ليبرالي غربي لا أتفق مع مقولات الإسلام السياسي بأي حال من الأحوال، فإنني أعتقد بأن إنهاء حكم الرئيس مرسي بتلك الطريقة كان كارثيا، وكان من الأفضل لو تمت هزيمة تلك الحكومة عبر صناديق الاقتراع، لأنها كانت حكومة تمثل الفوضى على المستوى الإداري، وكانت إدارتها كارثية على الشعب المصري، وبسبب عدم إنهاء حكمها عبر صناديق الاقتراع فإننا نرى الآن الوضع القائم في مصر“.

بريطانيا والإخوان
وحول التقرير الذي أصدرته الحكومة البريطانية عن مراجعة أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، والذي أوضح أن الانتماء للجماعة سياسيا ينبغي اعتباره مؤشرا محتملا على التطرف، قال بلانت إن التقرير قلب الموقف من الإخوان رأسا على عقب، مشيرا إلى أن ما ذكره التقرير عن العضوية في الجماعة أو التعاون معها مؤشر محتمل على التطرف هو أمر جدلي.

وقال إن المهم هو الرد على السؤال المثار بشأن الشروط الواجب توافرها ليتمكن الناس من المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الوقت الذي يرفعون فيه شعارات القيم الدينية أثناء ممارستهم العمل السياسي.

وأكد أنه يجب وضع قواعد أساسية لممارسة الإخوان العملية السياسية ومدى التزامهم بها، ومن أهمها حقوق الأقليات وحق الجميع في العمل عبر الانتخابات للوصول إلى السلطة، وما إذا كانوا سيلتزمون بتسليم السلطة عبر الانتخابات بعد انتهاء ولايتهم، أم أنهم سيعدلون الدستور للاستمرار في السلطة!

وكشف بلانت عن وجه بلاده القبيح من وصول الاسلاميين للحكم بطرق ديموقراطية، وقال “هناك عدة بلدان في المنطقة أعربت عن قلقها من تنامي ظاهرة الإسلام السياسي بشكل عام وتنامي الحزب السياسي للإخوان بشكل خاص، وتنظيم الإخوان يشبه الماسونية داخل المجتمعات العربية“. 

         

 

*تحرش وسرقات في ذكرى مولد السيدة زينب بالقاهرة

شهدت الليلة الختامية لإحياء ذكرى مولد السيدة زينب في وسط القاهرة، التي انتهت فجر اليوم واستمرت أسبوعاً كاملاً، عدداً من حالات تحرش، وفرض الإتاوات على البائعين.
وجعل بعض الخارجين على القانون في المنطقة من الذكرى موسماً لجمع الأموال، يتخللها مشاجرات بين المريدين وسط غياب أمني تام، في مشهد مسيء يتنافى مع الهدف السامي لإحياء ذكرى آل البيت، كما ينتشر بائعو المخدرات، وتنشط السرقات بين رواد المولد، ويُسمع في كل لحظة صراخ وبكاء ممن سرقت مقتنياتهم أو أموالهم، أو فقدوا أطفالهم، وتتنوع المشاجرات بين الإصابات بالاختناقات نتيجة التدافع، والجروح والكدمات والسحجات.
واللافت انتشار أطفال الشوارع والخارجين على القانون سواء للسرقة أو الوقيعة بالفتيات والسيدات، وسط لا مبالاة المارة ورواد المولد، بالإضافة إلى الاشتباكات بين الباعة المتجولين على أسبقية الأماكن التي يفترشونها، كما شهدت الشوارع المحيطة بمسجد أم العواجز تجمع الآلاف من أنصار الطرق الصوفية والمحبين لإحياء تلك الليلة، ونصب المريدون مئات الخيام والسرادق لخدمة الزوار والمحتفلين، إضافة إلى منصات “مسارح دي جي” في أكثر من مكان التي صدحت بالأغاني الشعبية، ما دفع الشبان إلى خلع بعض ملابسهم للرقص في الشارع، مع إشعال الشماريخ والألعاب النارية.
وتحولت معظم المناطق المحيطة بمسجد السيدة زينب إلى ما يشبه المقاهي، حيث تدخين الشيشة وتناول المخدرات بصورة علانية لم يسبق لها مثيل، الأمر الذي أثار غضب بعض الزوار خاصة من الأرياف، في حين فضّل كثير منهم قطع الزيارة والعودة إلى بلادهم.
ووسط تلك المظاهر انتشر عدد كبير من باعة الحمص والفول السوداني والذرة المشوية وبعض ألعاب الأطفال، كما انتشر بائعو المأكولات على أنواعها، ومنها اللحوم غير معروفة المصدر، والمشروبات المختلفة في ظل الطقس الحار ما أدى إلى إصابة عدد من زوار المكان بالإسهال والقيء. واستغل الباعة الزحام ورفعوا الأسعار، كما ارتفعت أسعار الفنادق سواء المحيطة بمنطقة السيدة أو الموجودة في شوارع القاهرة بسبب شدة الزحام من الصعيد والوجه البحري.
وقسّمت الفرق الصوفية خيامها إلى قسمين: الأول لتلاوة القرآن والأذكار والأناشيد والمدائح الدينية، والثاني لإطعام المريدين وسقايتهم دون مقابل، خاصة الوافدين من محافظات الوجه البحري والصعيد، وتنوعت الأطعمة المقدمة لهم بين الخضراوات واللحوم والأرز والفواكه، إضافة للمشروبات الساخنة، وخصص عدد من المنشدين الصوفيين والمداحين في بعض الخيام الليلة الختامية لمدائح بعض المشايخ.
وشهد ضريح السيدة زينب زحاماً شديداً، وقسمت إدارة المسجد الضريح قسمين منفصلين منعاً للاختلاط، فيما اعتبر عدد من مشايخ السلفية احتفالات الصوفية بمولد السيدة زينب بدعاً وضلالات، وقالوا إن أصل الاحتفال بمولد السيدة زينب باطل، مؤكدين أن الأعياد هي الأضحى والفطر، والعيد الأسبوعي كل جمعة، ولا يوجد في الإسلام احتفال بآل البيت أو غيرهم، وهي بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
واعتبر عدد من السلفيين أن ما حدث في المولد يدل على أن المجتمع “فاضٍ” ولا يملك عقلاً للتفكير، وأن ممارسات الصوفية في المولد غير أخلاقية، ولا علاقة لها بالدين، وهي بدع ومنكرات، وقالوا إن ما يحدث في الموالد بصفة عامة ضلالات لا علاقة لها بأهل السنة والجماعة

 

 

*حكومة الانقلاب: انخفاض الدخل السياحى بنسبة 60% فى الربع الأول من 2016

قال يحيى راشد، وزير السياحة بحكومة الانقلاب، إن الدخل السياحى انخفض بنسبة 60% فى الربع الأول، من العام الحالى.

وأضاف فى مؤتمر صحفى اليوم: “لا يوجد موعد محدد لعودة السياحة الروسية

يذكر أن قطاع السياحة آخذ في الانهيار منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 الذي قام به عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب.

 

*في مصر .. سوق العقارات آيل للسقوط

عائلة ممدوح تقوم برحلات حول القاهرة في محاولة لشراء عقارات سكنية، وخلال السنوات الأخيرة، تم شراء شقتين، وقاموا ببناء فيل

وقالت كوثر ممدوح البالغة من العمر 65 عاما: لم أر العقارات تنخفض في مصر خلال ال26 عاما الماضية”.

عائلة ممدوح تعتقد مثل الكثير من الاسر المصرية الاخرى، أن الخيار الأفضل للاستثمار والأكثر أمانا حاليا “العقارات” في بلد يبلغ عدد سكانها أكثر من 90 مليون نسمة ، مع إرتفاع مستمر  في أسعار المساكن بشكل كبير خلال السنوات الاخيرة.

جاء ذلك في تقرير لصحيفة “وول ستريت جورنال” الامريكية عن إزدهار سوق العقارات في مصر، والمخاطر المحيطة مع إنخفاض قيمة، وعدم الاستقرار السياسي، وسط مخاوف من أن يصل شبح الركود في النهاية الاقتصاد للقطاع العقاري.

وقالت الصحيفة، سوق العقارات المزدهر في مصر يتناقض مع تداعي الاقتصاد في البلد الواقع شمال افريقيا، والتي تكافح منذ ثورة يناير التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك عام 2011.

وأضافت قيمة العملة انخفضت مؤخرا مع تراجع أعداد السياح في أعقاب حادث تحطم الطائرة الروسية، مما أدى لنقص الدولار، وعدم الاستقرار السياسي.

وهناك تفسير بسيط للنشاط العقاري المتزايد، وهو أن عدد المساكن الجديدة لا يتماشى مع نمو سكان مصر،  وبعبارة أخرى، لا يزال الطلب يفوق المعروض من الوحدات الجديدة.

ولكن بالنسبة للملايين من المصريين، أصبح سوق العقار الوجهة المفضلة للاستثمار، حيث يقولون إن الاستثمار العقاري يوفر عوائد جيدة.

إلا أن محللين يقولون إن المخاوف من انخفاض قيمة الجنيه المصري، زادت من اهتماما المصريين بشراء العقارات كوسيلة للتحوط ضد ضعف العملة، بحسب أرقام وزارة الإسكان،

القطاعان العام والخاص ضخت استثمارات بقيمة 6.58 مليار جنيه مصري حوالي (741 مليون دولار) في سوق العقارات خلال السنة المالية المنتهية،  

الطلب القوي وارتفاع أسعار المساكن في مصر أحدث علامة على أن ازدهار الإسكان العالمي لا يقتصر على أوروبا وشمال أفريقيا وغيرها من الأسواق الأكثر تقدما، فالطبقة الوسطى الناشئة في دول مثل مصر والهند والبرازيل وأيضا يرون تزايد الطلب على العقارات باعتباره ملاذا آمنا نسبيا لأموالهم.

لذلك، فإن وتيرة الشراء ترتفع بين الناس الذين يبحثون عن أماكن للعيش والاستثمار.

“تغير قيمة الجنيه المصري، بجانب ارتفاع معدلات التضخم، يجذب يوميا السكان إلى سوق الاستثمار العقاري من أجل تأمين أموالهم”.

ولكن الارتفاع في الأسعار والمبيعات أثار أيضا شبح الركود، فهناك دلائل تشير إلى أن ضعف الاقتصاد قد يصل في نهاية المطاف إلى القطاع العقاري، الذي يعتبر ركنا هاما من اقتصاد البلاد.

 وبحسب تقديرات حكومية، يمثل القطاع ما يقرب من 5% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، ووتيرة النمو في سوق العقارات في القاهرة تباطأ في الربع الأخير من 2015 ، وذلك أساسا بسبب حالة انخفاض قيمة الجنيه المصري.

 العديد من اللاعبين في الخارج مثل “داماك” العقارية في دبي يتجنبون مصر تماما، بسبب ضعف العملة والمناخ السياسي غير المستقر.

 وقال حسين سجواني رئيس مجلس إدارة الشركة في مقابلة صحفية:” نستثمر فقط في دول مجلس التعاون الخليجي، وليس في أي مكان آخر.. للاستثمار في مصر يجب أن يكون رجل أعمال مجنون”.

 ورغم أن ارتفاع الأسعار علامة على التباطؤ، في القاهرة الجديدة، أسعار الشقق والفلل زادت عام 2015 حوالي 10% مقارنة مع العام السابق.

 وفي نوفمبر، قال شركة “سوديك” إنها باعت ما قيمته 63 مليون دولار من المرحلة الأولى من إحدى مشروعاتها في الساحل الشمالي.

 ورغم توقع بعض الخبراء إن بناء المرحلة الثانية من المشروع قد يتأخر بسبب ارتفاع تكاليف البناء لضعف الجنيه، لكن سوديك بدأت بالفعل العمل على المرحلة الثانية.

 وقالت السيدة كوثر:” العقارات النموذج المثالي للاستثمار في مصر بالنسبة لأولئك الذين لديهم الاموال ولا يعرفون إلا القليل عن أي قطاع آخر”.

 

 

عمال مصر على الرصيف في عيدهم. . الأحد 1 مايو. . مصر تنتفض دعماً لسوريا بمشاركة العمال في عيدهم

عمال مصر على الرصيف في عيدهم

عمال مصر على الرصيف في عيدهم

من رابعة الى حلب.. كلهم طغاة

من رابعة الى حلب.. كلهم طغاة

عمال مصر على الرصيف في عيدهم. . الأحد 1 مايو. . مصر تنتفض دعماً لسوريا بمشاركة العمال في عيدهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مهلة شهر” لـ”وزير الزراعة” من “السيسي” لجمع 100 مليار جنيه

أكد مصدر مسئول بوزارة الزراعة أن عبد الفتاح السيسى كلف الدكتور عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بإنهاء إجراءات التمليك لواضعى اليد على أراضى الدولة، وتحصيل مستحقات الدولة التى تقدر بـ100 مليار جنيه، على أن يكون تسليم عقود البيع فى مايو المقبل.

وأشار المصدر إلى أن قضية استرداد أراضى الدولة المنهوبة، تأتى ضمن اهتمامات السيسي الأساسية، وأن تعاقب الوزراء على هذه المشكلة دون حلول جذرية لها، أثار استياء الرئيس من تعامل المسئولين فى هذا الملف.

من جانبه، قال الدكتور محمد عبدالتواب، المدير التنفيذى للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، فى تصريحات صحفية، إن الهيئة حريصة على تحصيل مستحقات الدولة التى تصل نحو 100 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الهيئة أنهت إجراءات التمليك على مساحة 100 ألف فدان كدفعة أولى، وسيتم تسليم العقود للمواطنين خلال الأسبوع المقبل.

وأكد “عبدالتواب” أنه جارٍ حصر واضعى اليد لإنهاء إجراءات التمليك، كما أن هناك تنسيقًا بين الهيئة والأمانة العامة لوزارة الدفاع، بشكل مباشر.

 

 

*واشنطن بوست: انخفاض حصة المصريين من المياه

رجحت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية انخفاض حصة الفرد السنوى من مياه نهر النيل لتنزل عن حاجز الـ500 متر مكعب الذي يدل على “الندرة المطلقة” في إطار المعايير الدولية بحلول عام 2025، مقابل 600 متر مكعب اليوم.

وأضافت الصحيفة الأمريكية فى تقرير نشر على موقعها الإلكترونى أن أسباب انخفاض حصة الفرد في مصر من مياه النيل بسبب عدم تطوير أنظمة الرى فى مصر، وترشيد استهلاك المياه يهدد بأزمة مياه فى الدولة التى توصف فى الماضى بأنها “هبة النيل” .

وأكدت الصحيفة الأمريكية أن تطوير أساليب الزراعة القديمة، واستبدالها بطرق الرش أمر ضرورى حاليا، وليس مجرد فرص استثمارية.

ونقلت الصحيفة عن باسكوال ستيدوتو، ممثل منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة، قوله: “قلة المياه يمكن أن تؤدى إلى صراع مع الدول الأخرى.. ولا بد من العمل من أجل الحفاظ على الموارد المائية وإدارتها جيدا”.

 ومن جانبه أكد مازن مصطفى، “مهندس ري” ضرورة أن يكون التركيز فى الفترة المقبلة على التحول من طرق الرى القديمة لوسائل الرش، والتى يمكن استخدامها فى توسيع المساحات الخضراء على طول نهر النيل. ،مضيفا بقوله “النظام المعمول به حاليا مستخدم منذ آلاف السنين، ولم يتغير منذ عهد الفراعنة.. فكرتنا جلب المستثمرين لتحديث أنظمة الرى القديمة إلى نظام الرش، ثم توسيع ذلك للاستخدام فى الأراضى الجديدة.. هذا الفكرة ليست مجرد مسألة فرص الاستثمارية، إنها أمر لا بد منه، نظرا للنقص القادم”.

 

 

*مظاهرة لـ”النقابات المستقلة” أمام الصحفيين.. ولواء شرطة: مفيش قانون.. ومفيش وقفات

حاصرت قوات الأمن نقابة الصحفيين ، اليوم الأحد، بالتزامن مع استعدادات «تنسيقية تضامن» لتنظيم وقفة احتجاجية للعمال في عيدهم السنوي. وانتشرت قوات الأمن أمام مداخل النقابة، ومنعت دخول أي صحفي إلى النقابة.

وقال مصدر أمني بمحيط النقابة إن «تنسيقية تضامن» أخطرت الأمن بموعد المظاهرة، لكن لا يجوز إرسال الإخطار قبل موعد الوقفة بأقل من 12 ساعة، مشيرًا إلى أن قوات الأمن لن تسمح بوجود أي وقفات أو تظاهرات دون الموافقة على الإخطار.

وقال رفعت حسين، مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة، إن قوات الأمن منعته هو وزملاءه من الوصول إلى النقابة، مشيرًا إلى أنه أبلغ أحد اللواءات المشرفين على التأمينات بأن وقفتهم قانونية، فرد عليه: «مفيش قانون.. ومفيش وقفات”.

وأضاف «حسين» أن جميع مطالب أعضاء النقابات المستقلة مشروعة وقانونية، ولن يتنازلوا عن المطالبة بها مهما كان السبب، موضحًا أن النقابات المستقلة أخطرت قوات الأمن، ورغم ذلك رفضت الوقفة.

وأوضحت نهى مرشد، عضو بالاتحاد، أن «الأمن أبلغهم أنهم إذا استمروا في الوقوف سيتم استخدام القوة في تفريقهم»، مشيرة إلى أن الأمن يتعنت ضد وجود أي وقفة للعمال، ورفض المؤتمر الذي كان مقررا عقده في الثانية ظهر أمس، بالإضافة إلى وجود تعليمات للأمن بعدم السماح لنا بتنظيم أي فعالية.

وقالت «تنسيقية تضامن»، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية بموقع «فيسبوك»، إن «قوات الشرطة المتواجدة أمام شارع عبدالخالق ثروت ألقت القبض على أحد عمال النقل العام بحجة أنه يرتدي ملابس مموهة، والعمال مصممون على إطلاق سراحه قبل أي شيء».

وتم إطلاق سراح العامل بعد 15 دقيقة، بحسب تصريحات مسؤول لجنة التدريب بالاتحاد المصري للنقابات المستقلة.

في المقابل، ناشد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، بمناسبة الاحتفال بعيد العمال العالمي، جميع عمال مصر الأوفياء أن يتحلوا بالجدية في العمل من أجل مزيد من التنمية والبناء.

وأكد الاتحاد، في بيان أمس، دور عمال مصر في حماية منشآتهم من أي عبث وأعمال شغب، ومحاولة التفريق بينهم، وإظهارهم أنهم ليسوا على قلب رجل واحد، خاصة في إطار توجهات الدولة بشأن إقامة المشروعات العملاقة والدفع بعجلة الإنتاج.

وأعلن رئيس الاتحاد، جبالي المراغي، أن الاحتفال بهذه المناسبة العالمية سوف يستمر طوال مايو الجاري، لتفعيل شعار «يد تعمل.. ويد تحارب الإرهاب»، حيث ينظم الاتحاد زيارات ميدانية، وحث العاملين على العمل، وبث فيهم روح الوطنية.

وكانت «تنسيقية تضامن» أعلنت عن تنظيم وقفة على سلالم نقابة الصحفيين، أمس السبت، بالتزامن مع احتفالات عيد العمال ، تحت شعار «يوم حداد العمال المصريين»، احتجاجاً على أوضاعهم خلال هذا العام، وتنديدًا بالهجوم المستمر لتحالف الحكومة وأصحاب الأعمال ضدهم، وبالتعاون مع اتحاد عمال مصر، على حد تعبيرهم.

 

 

*الأمن يغلق “الصحفيين” ويحاصر “طلعت حرب” و”القائد إبراهيم” بالمدرعات

قامت قوات أمن الانقلاب بغلق محيط نقابة “الصحفيين” منذ قليل، وقامت بوضع حواجز حديدية، وسط تمركز عدد من مدرعات فض الشغب وسيارات الشرطة، إضافة إلى انتشار أفراد وضباط الشرطة خوفًا من تنظيم مسيرات أو مظاهرات عمالية.

كما قامت قوات الانقلاب أيضًا بغلق شارع عبدالخالق ثروت ومنع مرور المشاة من الدخول الشارع والسير به ووضع مدرعات شرطية وسيارات شرطة بجوانبه وفرق فض شغب وسيارتين ناقلتين لجنود الأمن المركزي.

كما شهدت الإسكندرية، أيضًا تحويل مسار المارة بطريق الكورنيش ومنع المرو ر من أمام مسجد القائد إبراهيم ومحطة الرمل، وكذلك وضع مدرعات شرطية بطريق الكرونيش وأمام المسجد تحسبًا من القيام بمظاهرات رافضه للانقلاب.

 

 

*سياحة الانقلاب” تهدر 68 مليون جنيه بزعم تنشيطها

وقالت المصادر اليوم في تصريحات صحفية: إنه تم كشف مستندات بقيمى 68 مليون جنيه، تم تبديدهم في بنود خاصة بتنشيط السياحة والمقاصد السياحية، دون تحديد أوجه دقيقة للإنفاق أو وضع المعايير التى تم على أساسها صرف الأموال.

وأكدت المصادر إن السياحة اطلقت حملة تحت اسم مبادرة “مصر في قلوبنا” قامت بإنفاق الملايين لدعم السياحة المنهارة على سفريات المسئولين والإقامة فى الفنادق الفاخرة بالخارج لكنها لم تحقق المرجو منها، ما تسبب في إهدار الأموال.

يشار إلى أن عدد السياح الوافدين إلى مصر انخفض بنسبة بلغت 43.7% فى 2016 ،حسبما أفاد تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وتأثرت حركة السياحة في مصر في أعقاب تحطم الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر الماضي وأودت بحياة 224 شخصا كانوا على متنها، وعلقت موسكو رحلات الطيران من وإلى مصر، كما أعلنت بريطانيا وتركيا وقف الرحلات لشرم الشيخ.

 

 

*أمن الانقلاب يغلق محيط مقر احتجاج حركات عمالية في عيدهم السنوي

أغلقت قوات الأمن المصري، اليوم الأحد، محيط مقر احتجاج رئيسي لحركات ونقابات عمالية مستقلة على مستوى الجمهورية، بالتزامن مع عيدهم السنوي السادس عقب ثورة 25 يناير/كانون ثاني 2011، وسط انتقادات لأحوالهم المعيشية المتردية.

ووفقًا لمراسل الأناضول، أغلقت قوات الأمن كافة الشوارع المؤدية إلى مقر نقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية القاهرة، مستخدمين الحواجز الحديدية.

وعززت قوات الأمن انتشارها بمنطقة قلب القاهرة، وسط انتشار الدوريات الأمنية، وارتكاز مدرعات فض الشغب وعشرات الجنود وأفراد الأمن والمباحث العامة في الشوارع المؤدية إلى مركز الاحتجاج.

وقال مصدر أمني (فضل عدم ذكر اسمه) للأناضول، “وزارة الداخلية لن تسمح بتنظيم تلك الاحتجاجات، لأنها مخالفة لقانون التظاهر، مشيراً أنه حتى الساعة (11:45 ت.غ) لم يصل الداخلية إخطار بتنظيم تظاهرة للعمال.

من جانبه، قال علي البدري، رئيس اتحاد عمال مصر الحر (غير حكومي) للأناضول، اليوم الأحد، إن التنسيقية العمالية لم تقرر بعدُ تغيير مكان الاحتجاج المقرر له عصر اليوم، وستدرس الخطوات المقبلة وفقًا لتطور الأحداث.

وفي وقت سابق اليوم قال البدري للأناضول، إن عددًا من النقابات والاتحادات العمالية (حوالي 30 كيانًا)، شكّلت لجنة تنسيقية، وسينظمون مؤتمرًا، ووقفة احتجاجية اليوم الأحد، أمام نقابة الصحفيين، بحضور عدد من أعضاء البرلمان والشخصيات العامة، مرتدين (أوشحة سوداء)؛ حدادًا على حقوق العمال”، تعبيرًا عن أوضاعهم، وتنديدًا بـ”الهجوم المستمر ضدهم من الحكومة وأصحاب الأعمال“.

وأوضح، أن من أهم مطالب العمال حاليًا تتمثل في “قانون الحريات النقابية، والحدين الأدني والأقصى للأجور، وقانون العمل، وعودة المفصولين لشركاتهم، ووقف الخصخصة”، مضيفاً بهذا الخصوص أن “أجور العمال في مصر أدنى أجور على مستوى العالم في ظل غلاء المعيشة وارتفاع الأسعار، ويوجد حاليًا آلاف العمال المفصولين، والمشردين، والمحاكم مليئة بالقضايا العمالية“.

وكانت الاحتجاجات العمالية شرارة الغضب الشعبي طوال السنوات التي سبقت الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك، حيث ارتفعت حدة أصوات العمال المطالبة بما يرونه حقًا لهم، وكان أبرز تلك الاحتجاجات ما شهدته مدينة “المحلة” (شمالي القاهرة) في أبريل/نيسان 2008، والتي تعتبر من أهم الخطوات على الطريق إلى ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

 

 

*رغم شدة الحرارة.. المحافظات تنتفض دعمًا لسوريا بمشاركة العمال

انتفضت محافظات الجمهورية منذ الصباح وحتى عصر اليوم بعشرات المظاهرات الداعمة والمتضامنة مع أهالي سوريا والرافضة لموقف حكام العرب والمجتمع الدولي إزاء الجرائم البشعة التي تتم بحق أهالي حلب.

وتواصلت المظاهرات عصر اليوم من الشرقية وانتفض أحرار مدينة أبوكبير في مظاهرة مشاركة واسعة من العمال والفلاحين بالمدينة تنديدًا بجرائم الانقلاب وتضامنا مع أهالي سوريا بالتزامن مع عيد العمال في ثالث أيام أسبوع “اغضب” ضمن أيضًا خرجت مسيرة من العدوة بههيا مسقط رأس الرئيس محمد مرسي بعد صلاة ظهر اليوم، رغم ارتفاع درجات الحرارة، وخرجت المسيرة من أمام مسجد المدرسة بمشاركة واسعة من عموم الأهالي تواصلاً للمظاهرات التي خرجت صباحًا من الحسينية وفاقوس استمرارًا للنضال والحراك الثوري المناهض للانقلاب وجرائمه وتضامنا مع الشعب السوري الشقيق.

وفي الإسكندرية أيضًا انتفضت حرائر الإسكندرية في مسيرتين رغم ارتفاع درجة الحرة انطلقتا من منطقة وينجت والحجر، وسط تفاعل كبير من الأهالي وترديد الهتافات والشعارات المناهضة للانقلاب وجرائمه منها “مش جيين علشان نتعبكوا بسي.. السيسى حيخرب بتكم – سيسي يا خاربها.. اطلع بره وسيبها”.

وانتفض ثوار الإسكندرية صباحًا من العامرية والورديان في مشهد يؤكد صمود وثبات الثوار في ميادين الحرية حتى تحقيق جميع أهداف الثورة كاملة في العيش والحرية والكرامة الإنسانية.

وفي البحيرة خرجت المظاهرات منذ الصباح وتنوعة بين المسيرات والوقفات الاحتجاجية والسلاسل البشرية وخرجت من النوبارية والدلنجات وحوش عيسى التي شهدت مسيرة لحرائر المدينة جابت الشوارع والأحياء، وسط تعالي هتافات الثوار بالشعارات المستنكرة لموقف حكام العرب والمجتمع الدولي؛ ما يحدث بحق أهالي سوريا والمجاز والجرائم البشعة بحلب، مؤكدين دعمهم للشعب السوري وداعين جموع الشعوب العربية والإسلامية بالانتفاض لنصرتهم وتقديم جميع أنواع الدعم لإنقاذهم ووقف نزيف الدماء.

في الفيوم نظم أحرار يوسف الصديق من أمام بطن إهريت على طريق الشواشنة قصرالجبالي وقفات وسلاسل بشرية رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات تحمل عبارات التضامن والمساندة لأهالي سوريا وتستنكر الجرائم التي ترتكب بحلب، وتؤكد تواصل النضال حتى انتصار إرادة الشعوب العربية للخلاص من الأنظمة الخائنه والمتخاذلة عن نصر شعوبها. 

وفي القليوبية انتفض أحرار شبين القناطر في وقفات وسلاسل بشرية امتدت داخل شوارع المدينة وسط تفاعل كبير من المارة والأهالي وترديد الهتافات والشعارات المطالبه بوقف نزيف الانتهاكات والإفراج عن المعتقلين والقصاص لدماء الشهداء ومحاكمة كل المتورطين فى جرائم بحق مصر وشعبها وإعدام قائد الانقلاب.  

شهدت المسيرات المتنوعة التي جابت الشوارع والأحياء تفاعل كبير من  جموع الأهالي ومشاركة متميزة من العمال والفلاحين وشباب الثورة والنساء وأسر الشهداء والمعتقلين، رافعين أعلام مصر وصور الرئيس محمد مرسي وشارات رابعة العدوية ولافتات التنديد بجرائم الانقلاب وغلاء الأسعار وإهدار حقوق العمال  مطالبين برحيل السيسي وعصابته.

 

 

 

*فاشية إعلام السيسي.. يرقص على جثث السوريين لابتزاز المصريين بقبول القمع

لا يجد إعلام السيسي المؤيد للانقلاب العسكري مناسبة من المجازر التي تحدث في سوريا إلا ويستغلها ويبتز من خلالها المصريين بتخويفهم من رفض الظلم الواقع عليهم من سلطات الانقلاب أو الاعتراض على أي قمع واعتقال وفشل اقتصادي، حتى لا يكون مصيرنا مثل ما يحدث في سوريا على يد نظام بشار الفاشي.

هذا ما قامت بفعله إحدى إعلاميات الانقلاب كالعادة وعلى غرار باقي فريق الانقلاب، مروة صبري، حيث علقت على مجزرة حلب ليس بالإدانة أو بعرض الصورة المتوحشة لبشار ضد الشعب السوري، والتي أسفرت عن وفاة مئات الأطفال والكبار، ولكن قالت: “اللي مش عاجبهم الوضع فى مصر بقولهم كفاية إننا عايشين فى أمن وأمان، وبنام على مخدتنا وإحنا مرتاحين، والمفروض نبوس إيدنا وش وضهر على وضعنا” حسب قولها.

واعتبرت صبري، خلال برنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”، اليوم السبت، أن أحداث حلب هى رسالة إلى مصر، قائلة: “الحمد لله إننا عايشين فى أمان بفضل الجيش والرئيس، إحنا كنا فى حكم كارثى وحكم شيطاني، متابعة: “اختلفوا بس بشكل محترم، وأدينا شفنا سوريا ويا رب نتعظ“.

يأتي ذلك في الوقت الذي قتل فيه عبد الفتاح السسي الآلاف من المعتصمين السلميين في ميداني رابعة والنهضة وقام بحرقهم على غرار المجازر التي حدثت في سوريا وفي 24 ساعة فقط قتل السيسي ما لايقل عن 4 آلاف مواطن مصري وحرق جثثهم، فضلا عن قتل آلاف أخرين في المظاهرات الغاضبة التي خرجت، بالإضافة إلى اعتقال 60 ألف مواطن في سجون الانقلاب.
ولم يعقب أي من إعلامي الانقلاب الذين دائما ما يتخلون عن إنسانيته ويرتدون ثوب الحيوانات المفترسة في تبرير المجازر التي تحدث ضد الأطفال والنساء بل واستغلاله لتخويف المواطنين.

 

 

*حكومة الانقلاب تشرد 45 ألف عامل في شق الثعبان

يواجه أكثر من 45 ألف عامل مصري التشرد في منطقة “شق الثعبان” بمنطقة حي المعادي “جنوب القاهرة” الشهيرة بصناعة الرخام والغرانيت، حيث تعد الرابعة عالمياً في تلك الصناعة، ويوجد بها أكثر من 1400 ورشة، ويصل حجم الاستثمارات فيها إلى أكثر من 15 مليار جنيه، وتجلب العملة الصعبة من التصدير إلى الخارج.

وكانت محافظة القاهرة قد خاطبت الحكومة بضرورة سحب تلك الأراضي التي تزيد مساحتها عن 100 ألف فدان من أصحاب ورش الرخام، وتسليمها إلى شركة المعادي للاستثمار من أجل إقامة وحدات سكنية فاخرة، لانها تقع في أحد أحياء القاهرة الراقية وهو حي المعادي، بدعوى أن تلك الورش مخالفة، ومبنية بصورة عشوائية، وأنها مصدر للتلوث للمساكن المجاورة، بسبب التراب وصوت الصاروخ الذي يستخدم في تقطيع الرخام.

وقدمت محافظة القاهرة لرئاسة الوزراء مقترحًا بنقل تلك الورش إلى مدن “بدر والعاشر من رمضان والسادات” وهو ما رفضه العمال، قائلين: “هدم الورش على جثثنا”.. لكون أن هدمها سيعود عليهم بالبطالة وضيق الرزق، وهددوا بالمظاهرات أمام مجلس الوزراء، ونصب الخيام هم وأسرهم في الشوارع والميادين.

وسميت تلك المنطقة بشق الثعبان، لأن شكلها على الخريطة الجغرافية يشبه شق الثعبان في التعاريج، وكانت في الأصل أحواشاً لمحاجر محافظة القاهرة، وهي منطقة مشهورة بمصانع الرخام العملاقة، حيث اكتسبت شهرة عالمية ومحلية في صناعة وتصدير الرخام والجرانيت، لكنها ليست مكانا لاستخراج الرخام كما هو شائع، فهي منطقة تنقل اليها الكتل الكبيرة من الرخام والجرانيت التي يتم استخراجها من محاجر عدة: أهمها رأس غارب والعين السخنة والمنيا، وتخرج منها للتصدير مباشرة.

وفي عام 2000 صدر قرار محافظ القاهرة رقم 302 بتشكيل مجلس أمناء لمنطقة شق الثعبان، وقد حدد هذا القرار أن هذا المجلس يشرف مباشرة على إدارة المنطقة، ويعمل على تنميتها وتطويرها، وتحديث صناعة مواد البناء.

وفي أعقاب تقنين الأوضاع في منطقة شق الثعبان تم إصدار قرار محافظ القاهرة رقم 1568 لسنة 2001 باعتماد منطقة شق الثعبان كمنطقة صناعية.

 وعلى الرغم من الاعتراف بأنها منطقة صناعية، إلا أنه لا يوجد بها بنية تحتية، فالطرق غير ممهدة، والمرافق غائبة فالكهرباء والمياه والصرف الصحي، أو وحدة مطافئ غير متوافرة، فضلاً عن غياب الأمن، وكثرة حوادث الطرق، وانتشار السرقة بالإكراه للسائقين والمستثمرين، ووفاة الكثير من العمال نتيجة حوادث مختلفة، من بينها سقوط أحجار الرخام الضخمة من الأوناش على العمال، حيث يلفظون أنفاسهم الأخيرة أثناء نقلهم إلى المستشفى، بسبب الطريق الملتوي والصعب الذي يتسبب في تأخر إسعافهم.

بداية الأزمة

وبدأت أزمة منطقة “شق الثعبان” تشتعل عام 2002 عندما طلبت شركة المعادي للاستثمار بأحقيتها بتلك الأرض طبقاً للقرار الجمهوري الصادر في 1973 من الرئيس الراحل محمد أنور السادات بتخصيص هذه الأرض للشركة، ومحاولاتها بشتى الطرق تهجير أصحاب الورش، والتي امتلكوها بعقود رسمية موثقة منذ عام 1997، ومارست الشركة ضغوطاً عدة ليترك العمال مصانعهم وورشهم، وكانت كل المحاولات مصيرها الفشل، بسبب إصرار العمال على البقاء، رغم أن عددا كبيرا من هؤلاء هم من حملة المؤهلات العليا والمتوسطة، والكثير منهم متزوج ويعول من تلك الورش، وفي كل عام تتجدد تلك المشكلة حتى رفضت الحكومة عام 2008 المساس بتلك الورش، إلا أنها تجددت مرة أخرى بعد قيام ثورة 25 يناير، وعادت المشكلة إلى المربع رقم صفر، حيث استغلت “شركة المعادي” تغير الأحداث في صالحها، وبدأت ممارسة عمليات هدم للورش وبناء وحدات سكنية.
وأمام التمدد العمراني لشركة المعادي وقوة وجودها، حيث تدعم المحافظة مالياً، وتقوم بالكثير من العمليات الإنشائية مثل رصف الطرق، والاستعانة ببعض معداتها في البنية التحتية، طلبت المحافظة رسمياً من الحكومة هدم تلك الورش وإخراجها من وسط الكتلة السكانية باعتبارها مصدرا للتلوث، وإصابة العديد من الأهالي بالمرض خاصة مرض “ربو الصدر”.

وصبّ الكثير من العاملين غضبهم على الحكومة بسبب إزالة تلك الورش، وطالبوا الدولة بالاتفاق معهم أولاً قبل أي عمليات إزالة.

مصدر دخل

يقول محمد سعيد “أبو عدنان” إنه يحمل مؤهلاً متوسطاً ويعمل بورش الخام منذ نعومة أظافره هو وأشقاؤه الثلاثة، وهي المهنة التي ورثوها من والدهم، مؤكداً أن دخل تلك الورش أكبر من دخل قناة السويس.

ورفض أحمد عبد الغني “صاحب ورشة” مغادرة المكان، قائلاً: “على جثثنا”.. مشيراً إلى أنه في حال إصرار الحكومة سوف نتظاهر في ميدان التحرير وأمام مؤسسات الدولة بأسرنا لأنه ليس لنا مورد رزق غير تلك الورش.

واتهم ممدوح محمد “صنايعي” الحكومة بإضاعة مصدر قومي مهم للدولة من تلك الورش، موضحاً أن المنطقة “أصبحت مرتعاً لمروجي المخدرات، خاصة بعد أن قامت الدولة بسحب الشرطة، ونحن نقوم بمطاردة هؤلاء، ومنهم من يعتدون علينا”.

واستنكر شريف إبراهيم صاحب ورشة رخام عزم الحكومة إزالة تلك الورش، قائلاً: “الدولة عايزانا (تريد منا أن) نسرق ونشحت (نتسول) ونبقى (نصبح) بلطجية”.

وقال لديّ أربعة أولاد في مراحل مختلفة من التعليم وليس لنا مورد رزق سوى تلك الورش.

وقال محمد متولي صاحب ورشة: “منذ سنوات قمنا بتقنين وضعنا مع المحافظة منذ أن كان الدكتور عبد الرحيم شحاتة محافظاً للقاهرة، وقمنا بشراء المحلات ونعمل في الورش ونصدّر للخارج”، متسائلا: “إزاي (كيف) دلوقتي (الآن) أمشي (أترك المكان)؟”، مؤكداً أن الأحوال المعيشية التي تمر بها البلاد في تردٍ.

واتهم فوزى سيد “صاحب ورشة” الحكومةَ بالتواطؤ مع “شركة المعادي”، مشيراً إلى أن الأخيرة أطلقت البلطجية لهدم الورش للضغط علينا لترك أماكننا.

وأشار إلى أن الورش تعمل على مدار اليوم حفاظاً عليها من الهدم “حيث تستغل شركة المعادي عدم وجود أحد داخل الورشة وتقوم بهدمها ليلاً”.

 

 

*الدولار يتخطى الـ11 جنيهًا في السوق السوداء

قفز سعر الدولار الأمريكي، اليوم الأحد، مقابل سعر الجنيه المصري في السوق السوداء، متخطيًا حاجز الـ11 جنيهًا، للمرة الثانية خلال هذا العام (2016)، رغم تشديدات البنك المركزي، على شركات الصرافة التي تضارب على سعر الدولار.

وسجل سعر الدولار الأمريكي، ارتفاعًا جديدًا اليوم الأحد 1 مايو، في تعاملات السوق السوداء، حيث إنه تخطى في بعض المناطق حاجز الـ11 جنيهًا، ليسجل سعره 11.03 جنيه للبيع، في المحافظات الكبيرة التي يزداد فيها الطلب على الدولار، مثل القاهرة الكبرى والإسكندرية، بينما سجل سعر البيع في محافظات الأقاليم 10.90 جنيه.

ومن جانبه، قال أحد العاملين في شركات الصرافة، أن سبب هذه الموجة الجديدة، من ارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء، يرجع إلى نقص الحوالات الدولارية من الخارج، بسبب إجازة البنوك بمناسبة عيد العمال وأعياد شم النسيم، ما نتج عنه قلة المعروض من الورقة الخضراء، في شركات الصرافة ولدى تجار العملة، في نفس الوقت الذي يزداد الطلب على الدولار الأمريكي.

الزراعة، السيسي، المياه، نهر النيل، النقابات، الصحفيين، مظاهرة، القائد ابراهيم، الانقلاب، سياحة، سيناء، عيد العمال، سوريا، محافظات، القمع، اعلام، العسكر، تشريد، شق الثعبان، الدولار، اعتقال، سجن طرة،

 

*للمرة السادسة.. اعتقال زوجة خلال زيارتها لزوجها المعتقل بـسجن طره

اعتقلت شرطة الانقلاب، اليوم الأحد، ربة منزل خلال زيارتها لزوجها المعتقل بسجن “طرة“.
وبحسب مصادر حقوقية فإن السيدة تدعى “منى أحمد عبد البصير”، أم لطفلين، اعتقلتها سلطات الانقلاب خلال زيارتها لزوجها المعتقل بسجن طره.

وواصلت سلطة الانقلاب، اعتقال زوجات المعتقلين وأقربائهم؛ حيث اعتقلت جيهان الإمام شقيقة المعتقل عمرو الإمام خلال زيارتها له وتم حبسها لمدة عام.

كما اعتقلت شرطة الانقلاب “سنية سعد البيومي” أثناء زيارتها لزوجها المعتقل، بقسم السنطة التابع لمحافظة الغربية على ذمة محضر قديم مع زوجها برقم 8658 لسنة 2015 إداري سنطة بتهمة التظاهر وأخلي سبيلها.

كما اعتقلت قوات الأمن بمدينة جمصة بمحافظة الدقهلية، السيدة أسماء الغريب، 36 عامًا وذلك أثناء زيارتها لزوجها المعتقل محمد عبد الفتاح، 42 عامًا، بسجن جمصة، بتهمة حيازة “فلاشة” وأخلي سبيلها بعد أيام.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت سابقًا الدكتورة هانم أحمد سالم الأستاذة بعلم النفس بكلية التربية جامعة الزقازيق، أثناء زيارة زوجها المهندس حسام اليماني المعتقل بسجن جمصة وأخلي سبيلها، كما اعتقلت حمدية.ع، زوجة معتقل بالإسكندرية خلال زيارتها لها بقسم العامرية بتهمة حمل أوراق ومنشورات إرهابية.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب آية علاء، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاب” وتم احتجازها في مقر أمن الدولة بالتجمع الخامس في مدينة أكتوبر، وذلك خلال زيارتها لمتابعة جلسة تحقيقات النيابة مع زوجها الصحفي حسن القباني، منسق حركة “صحفيون من أجل الإصلاح”، قبل أن يخلى سبيلها.

 

 

*أمن الدولة ببني سويف يعاود تعذيب معتقل محبوس منذ 3 سنوات

احمد عبد الوهاب ابرهيم. . 36  عام. . معتقل منذ عام 2013 . . محقق قانونى فى مجلس المدينة
معتقل فى سجن مركز سمسطا وتم ترحيله الي امن الدوله يوم اﻻتنين 25/ 4 وتعرض للتعذيب من قبل المقدم احمد مسؤل امن الدوله فى بنى سويف عن سمسطا.

ويتعرض المعتقل احمد عبد الوهاب ابراهيم ﻻقصى انواع التعذيب النفسي من شتائم واهانات نفسية وايضا التعذيب البدني.

وتستغيث الاسرة وتناشد الافراج عنه فهو معتقل منذ 2013

 

 

*20 قرارا بحظر النشر.. تعتيم أم مصلحة قومية؟

حظر النشر” قرار يختص بإصداره النائب العام أو هيئة المحكمة، ويقطع الصلة بين القضايا ووسائل الإعلام والرأي العام، وبرغم تنوع الأسباب والدوافع التي يستند عليها القرار، بين سرية التحقيقات، وخطورتها على الأمن القومي، إلا أن النتيجة واحدة ممثلة في عدم معرفة كواليس القضية، إلى أن يصدر الحكم فيها

20 قرارا بحظر النشر منذ عام 2014، اشترك في إصدارهم المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، والحالي المستشار نبيل صادق، وبينما يرى خبراء أن القانون يكفل هذا الحق لاعتبارات تخص مصلحة قومية دون تحديد ضوابط محددة، ولكن التمادي فيها يعتبر تعتيما.

موانيء بورسعيد

استهل النائب العام الراحل هشام بركات، تاريخه مع قرارات حظر النشر، بالقضية التي عرفت إعلاميا بـ “موانيء بورسعيد” وذلك في 13 يونيو 2014، حيث أصدر قرارًا بمنع النشر، في قضية اتهام رئيس هيئة الموانئ ببورسعيد، اللواء أحمد نجيب، بعد ضبطه متلبسًا بتلقي رشوة.

حادث الضبعة

في 6 أغسطس 2014، أصدر بركات قرارًا بحظر النشر في قضية الهجوم الإرهابي بمنطقة الضبعة، والذي نتج عنه مقتل ضابط شرطة و 4 مجندين في استهداف لكمين أمني، بالطريق الدولي.

انتخابات الرئاسة

في 14 أكتوبر 2014، قررت النيابة العامة حظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “تزوير الانتخابات الرئاسية”، التي فاز فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وأقيمت الدعوى القضائية بتزوير الانتخابات نهاية الانتخابات الرئاسية في عام 2012.

التخابر مع قطر

في 23 نوفمبر 2014 صدر قرار بحظر النشر في قضية التخابر مع قطر، والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي و 10 آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين.

تسريبات الإخوان

أصدر هشام بركات في 5 ديسمبر 2014، قرارا بحظر النشر في قضية التسريبات التي نشرتها بعض القنوات المؤيدة لجماعة الإخوان المسلمين والتي تبث من خارج مصر.

التخابر مع حماس

لم ينتهي ديسمبر من العام 2014، حتى صدر قرار بحظر النشر في القضية المعروفة إعلاميا بـ “التخابر مع حماس” والمتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، وعدد من قيادات الإخوان.

موانيء شمال سيناء

في 12 يناير 2015، أمر النائب العام، بحظر النشر في قضية الضابط بقوات أمن الموانئ بشمال سيناء المختطف، أيمن الدسوقي، والذى اُختطف أثناء عودته من العمل، وكان يعمل بهيئة أمن الموانئ بمعبر رفح، ويستقل أتوبيس الموظفين العاملين بالمعبر علي الطريق الدولي العريش رفح، حيث أعد مجهولون كمينًا وهميًا لتفتيش السيارات والمركبات، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم.

مقتل شيماء الصباغ

في 12 فبراير 2015، صدر قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل شيماء الصباغ، أو ما أطلق عليها اسم “شهيدة الورد”، والتي كانت عضوا بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، بعد مرور 19 يومًا على مقتلها.

وقُتِلت شيماء 24 يناير من العام نفسه، بعد اعتداء الشرطة على مسيرة التحالف الشعبي الاشتراكي التي كانت متجهة لميدان التحرير لوضع أكاليل الزهور حوله في ذكرى ثورة 25 يناير.

أنصار بيت المقدس

في 21 فبراير 2015، قررت محكمة جنايات القاهرة، حظر نشر أية معلومات أو مستندات أو وثائق تتعلق بقضية تنظيم أنصار بيت المقدس، والمتهم فيها 213 شخصا، بتهمة ارتكاب 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية، وتفجير منشآت أمنية بعدد من المحافظات، في مقدمتها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء.

محامي المطرية

وصدر في 26 فبراير 2015، قرارًا بحظر النشر في قضية مقتل المحامي كريم حمدي داخل قسم شرطة المطرية.

قضية الآثار الكبرى

في 4 مايو 2015، قرر النائب العام حظر النشر فى قضية الآثار الكبرى، والمتهم فيها مدير نيابة مدينة نصر وشقيقه وعدد من ضباط الشرطة.

التمويلات الأجنبية

أصدر النائب العام في 28 يونيو 2015، قرارًا بحظر النشر في القضية 250 أمن دولة عليا، والتي تتهم عدد من الشخصيات العامة والنشطاء السياسيين، بتلقي تمويلات أجنبية قبل وأثناء ثورة 25 يناير.

اغتيال النائب العام

وصدر قرارا بحظر النشر في قضية مقتل النائب العام، المستشار هشام بركات، وفي 2 يوليو 2015 أصدر المستشار علي عمران، القائم بأعمال النائب العام، قرارًا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شأن واقعة اغتيال بركات.

الرشوة الجنسية

في 27 يوليو 2015، صدر قرار بحظر النشر في قضية اتهام المستشار رامي عبدالهادي، رئيس جنح مستأنف مدينة نصر، والمتهم فيها بطلب رشوة جنسية من إحدى السيدات مقابل اصدار حكم لصالحها، وهو ما وثقته السيدة بتسجيلها للمكالمات بينها وبينه، بعد أن اتفقت معه على اللقاء في إحدى قرى الساحل الشمالي، وقامت السيدة بتقديم التسجيلات للرقابة الإدارية، التي قامت بدورها بتقديم بلاغ للقائم بأعمال النائب العام.

فساد وزارة الزراعة

بعد أن فجرت قضية فساد وزارة الزراعة أزمة كبيرة، قرر النائب العام المساعد، المستشار علي عمران، في 30 أغسطس 2015، حظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في شأن الواقعة التي تم تداولها إعلاميًا والمعروفة بـ “رشوة بعض المسؤولين بوزارة الزراعة”، والمتهم فيها وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال وعدد من المسؤولين الآخرين.

حادث الواحات

في 16 سبتمبر 2015، أصدر المستشار على عمران النائب العام المساعد القائم بأعمال النائب العام، قرارا بحظر النشر فى التحقيقات التى تجريها النيابة العامة، فى شأن حادث مقتل أعضاء بفوج سياحي بمنطقة الواحات.

هشام جنينة

بتاريخ 20-1-2016، قرر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، حظر النشر في التحقيقات، التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 75 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بـ«تقرير الجهاز المركزي المحاسبات بشأن حجم الفساد »، على خلفية تصريحات المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز السابق، حول وجود فساد في الجهاز الإداري للدولة بلغ قيمته 600 مليار جنيه.

محطة الضبعة

أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، في 6 فبراير الماضي، قرارا بحظر نشر كل ما يتعلق بمشروع إنشاء المحطة النووية بالضبعة، إلا بعد الرجوع إلى الجهات الأمنية المعنية، ومكتب وزير الكهرباء، دون مزيد من التفاصيل حول الدوافع والأسباب.

قضاة بيان رابعة

23 فبراير الماضي، أمر المستشار نبيل صادق، قرارا بحظر النشر في التحقيقات التي تجريها النيابة العامة، في القضية رقم 12 لسنة 2016، حصر تحقيق نيابة استئناف القاهرة، المعروفة بمذكرة مجلس التأديب الأعلى ضد أحد القضاة المتهمين بالتوقيع على بيان رابعة.

تظاهرات 25 أبريل

قررت الدائرة 21 إرهاب، برئاسة المستشار أحمد عبد الجيد، تأجيل محاكمة 101 متهم بالتظاهر في ذكرى تحرير سيناء 25 أبريل دون تصريح، إلى جلسة 14 مايو المقبل، كما أصدرت قرارها بحظر النشر في القضية.

القانون يعطي الحرية

المستشار هشام اللبان، رئيس محكمة استئناف القاهرة الابتدائية سابقا، قال إن قرارات حظر النشر لها أهمية كبيرة في عدد من القضايا القومية، أو التي تتضمن معلومات استخباراتية لا يمكن البوح بها وإطلاع الرأي العام عليها.

ويضيف اللبان : “من الناحية القانونية فالقانون المصري لم يحدد ما هى الشروط الواجب توافرها لكي يمكن وفقا لها حظر النشر في قضية معينة من عدمه، بل أعطى للمحكمة وللنائب العام مطلق الحرية في اتخاذ قرار حظر النشر من عدمه“.

وأشار  إلى أن الافراط في استخدام حق حظر النشر غير طبيعي ويتنافى مع الغرض الذي أباح القانون استخدامه من أجله، معتبرا أن هذا الحق أصبح يستخدم للتعتيم على أخطاء ترتكبها أجهزة الدولة خاصة وزارة الداخلية، ولا يوجد مصلحة عامة من جعل التحقيقات سرية في غالبية القضايا التي صدر بحقها قرارات بحظر النشر.

3 أسباب

في سياق آخر، أوضح الدكتور يسري العزباوي، الباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن هناك 3 أسباب خلف قرارات حظر النشر التي صدرت في الفترة الأخيرة، أولها الحفاظ على سرية التحقيقات، وعدم التأثير على طبيعة سيرها.

السبب الثاني، هو أن نشر المعلومات عن تلك القضايا يحولها قضايا رأي عام، يمكن لها أن تتسبب في أزمات كبيرة داخل الدولة.

السبب الثالث هو أن بعض القضايا تكون التحقيقات فيها لم تكتمل بعد، ومن غير الصواب نشر تفاصيل تلك القضايا غير المكتملة، بحسب العزباوي.

ويستبعد أن تكون قرارات حظر النشر هدفها التستر على المجرمين، أو محاولة لحماية مؤسسات الدولة من التورط في قضايا معينة، وأن هناك قضايا تتعلق بالأمن القومي، وتشتمل التحقيقات على معلومات أمنية دقيقة وخطيرة لا يمكن إطلاع الرأي العام عليها.

 

 

*نقل معتقلي الجبل الأحمر لسجن النهضة بالقوة بعد الاعتداء عليهم وإصابة عدد منهم

قالت صفحة الحرية للجدعان إن الشباب المحتجزين في معسكر الأمن المركزي بالجبل الأحمر تم نقلهم بالقوة لسجن النهضة المركزي بعد تعرضهم للضرب المبرح لرفضهم الترحيل بدون إذن نيابة.

وأضافت الصفحة على «فيس بوك»، اليوم الأحد، أن «الوضع حاليا مأساوي جدا، وأن هناك إصابات عديدة فى صفوف الشباب ويحتاجون لإسعافات فورا وخاصة إنه بين المعتقليين أثنان مرضى من الشباب أحدهم مصاب بأزمة قلبية».

وقال سامح سمير، المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنه سيتم الاستماع إلى الشباب ومعرفة تفاصيل الأحداث على أن يتم اثباتها في محضر الجلسة المقرر لها الثلاء المقبل بمحكمة عابدين، يذكر أن نقيب الأطباء الدكتور حسين خيري طالب بإخلاء سبيل أحد الشباب لمرضه بتضخم في الكبد. 

 

 

*سوريون يشكرون السيسي على الصواريخ التي أرسلها لبشار

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر عددًا من السوريين، يسخرون فيه بتوجيه الشكر إلى عبدالفتاح السيسي، لإرساله صواريخ مصرية، لقوات النظام السوري لقصف السوريين بحلب.

وظهر السوريون بالفيديو وهم يشيرون إلى صاروخ، قالوا عنه إنه “صنع بمصر”، واصفين عبدالفتاح السيسي، بأنه الوجه الآخر لبشار.

تصاعدت العمليات القتالية في مدينة حلب، التي تتعرض أحياؤها منذ أيام لقصف عنيف من طيران النظام وروسيا، لم تسلم منه المستشفيات والمنشآت الصحية، وكذلك المدنيين، فضلًا عن تدهور الأوضاع الإنسانية هناك، وهو ما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاءه، واعتبرت استهداف المشافي “انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي“.

 

 

*عمال مصر على الرصيف في عيدهم

 ما بين إغلاق المصانع والشركات لعدم توافر المواد الخام لارتفاع سعر الدولار ، وما بين تلاعب الحكومة بالقوانين والتشريعات التي التي تهدر حقوق العمال في التعيين والمكافات …يأتي عيد العمال وهم على الرصيف محتجين، أو باحثين عن عمل في ظل العودة لنظام السخرة، حيث بات الجيش المنفذ الأكبر لمشروعات الدولة واستثماراتها، مستعينا بالجنود والمجندين الذين يعملون بلا مقابل ، ما أفرز تصاعدا لاعداد البطالة في المجتمع المصري..

تلك الأوضاع دفعت العمال لتنظيم 493 احتجاجًا عماليًا في 4 أشهر بمعدل 4 احتجاجات يوميا.. ما يعني ارتفاع معدل الاحتجاجات بمعدل  25% عن العام الماضي.. 

وقد وثق عدد من المراصد الحقوقية لحالة عمال مصر، مشيرين إلى أن عمال المصانع والقطاع الصحي وموظفو الدولة يتصدرون 99.2% من الاحتجاجات العمالية تتعلق بحقوق العمل و27% للمطالبة بالأجور

فيما حرجت 40 مظاهرة عمالية ضد الأمن .. بينما اجتاحت الاحتجاجات أكثر من 170 مؤسسة عمل و 27 محافظة على رأسها القاهرة..

وفي هذا  الاطار ، قال مؤشر الديمقراطية إن مصر شهدت 493 احتجاجا عماليا منذ الأول من يناير وحتى نهاية أبريل 2016، مثلوا الحراك العمالي المطالب بحقوق العمل في مصر والمحتج على الأوضاع المتدهورة التي تعصف بحقوقه مما دفعهم لتنظيم قرابة الـ 4 احتجاجات يومية بمتوسط احتجاجا عماليا كل 6 ساعات.

وتصدر فبراير المشهد الاحتجاجي العمالي بـ 164 احتجاجا تلاه مارس بـ 134 احتجاجا ثم يناير وأبريل بـ 98 ، 97 احتجاجا ليتضح التأثير العكسي للأحداث السياسية على  انخفاض عدد الاحتجاجات العمالية خلال الأشهر التى تشهد أحداثا سياسية.

ولاحظ التقرير ارتفاع وتيرة الاحتجاجات العمالية بنسبة 25% عن العام الماضي (2015) الذي شهد 1117 احتجاجا عماليا بمتوسط 93 احتجاجا شهريا و 372 احتجاج خلال 4 أشهر.

 عمال المصانع 

ورصد المؤشر الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي مشيرا إلى تصدر عمال المصانع والشركات الفئات المنظمة للحراك الاحتجاجي العمالي بعدما نفذوا 107 احتجاجا بنسبة 21.7% ، وجاء العاملون بقطاع الصحة كثاني الفئات المحتجة بعدما نظموا 91 احتجاجا بنسبة 18.4% ، تلاهم العاملون والموظفون بالهيئات والوزارات الحكومية الذين نظموا  88 احتجاجا بنسبة 17.8% ، في حين نظم أصحاب الأعمال الحرة 58 احتجاجا بمتوسط 11.8% من الاحتجاجات العمالية..

 

قطاعات محتجة 

فيما ارتفعت المعدلات الاحتجاجية للعاملين بقطاع النقل الذين وصلت احتجاجاتهم لـ 49 احتجاجا خلال فترة التقرير بنسبة 10% من الاحتجاجات العمالية، وانعكست الأزمات المستمرة لقطاع التعليم على احتجاجات العاملين بهذا القطاع والتي وصلت 41 احتجاجا مثلت 8.3% من اجمالى الاحتجاجات.

 

لا حقوق للمهنيين

وشهدت فترة الرصد ارتفاعا واضحا في الانتهاكات التي تعرض لها المحامون بشكل انعكس في 27 احتجاجا خلال فترة الرصد، بينما شهدت نفس الفترة عصفا متعمدا بحقوق الصحفيين والإعلاميين بشكل عكسه 19 احتجاجا نظمهم الصحفيون والإعلاميون ، وانخفضت معدلات الاحتجاجات التي نظمها العاملون في القطاع الأمني بشكل يعكس مزيدا من رضى هذا القطاع الذي تقلصت احتجاجاته لتصل لـ 6 احتجاجات فقط، بينما لم تعكس 7 احتجاجات للعاملين بقطاع السياحة مدى التدهور الجذري الذي شهده هذا القطاع .

 

غياب السياسة

وطبقا للرصد فإن مطالب الحراك الاحتجاجي العمالي خلال فترة الرصد ركزت على حقوق العمل والأجور .. وقال مؤشر الديمقراطية «لأول مرة منذ 2011 تشهد الاحتجاجات العمالية غيابا تاما للمطالب السياسية أو المدنية حيث جاءت 99.2% من الاحتجاجات العمالية متعلقة بمناخ العمل بشكل مباشر تصدرها المطالبة بالمستحقات المالية للقوى العاملة والتي نظمت 135 احتجاجا لهذا السبب بنسبة  27% من اجمالى المطالب، حيث تفاقمت مشكلة الأجور خلال السنوات الماضية  وتوقف أجور العمال  بالأعوام خاصة بعد تعطل صناعات بأكملها مثل صناعة الغزل والنسيج مما جعل عمال شركة مصر ايران على سبيل المثال والبالغ عددهم 2800 عامل ينتظرون رواتبهم لمدد تراوح الـ 10 أشهر بشكل أثر على حياتهم بشكل جذرى وأفضى بتفكك أكثر من 40 أسرة حتى الآن، في نفس  الوقت الذي لا يزال عمال مصنع سجاد دمنهور التابع للأوقاف المصرية يناضلون من أجل رفع رواتبهم التي تتراوح بين 370 جنيها للغير مثبت و 470 جنيها للمثبت بشكل يثير انتهاكا واضحا لأبسط القواعد المنظمة للأجور العادلة، وهناك آلاف وربما ملايين العمال المتشابهة ظروفهم وأوضاعهم مع المثالين السابقين.

 في حين طالب 58 احتجاجا عماليا بالتعيين والأمان الوظيفي بشكل مثل 12% من المطالب ، وجاءت مطالب العاملين بقطاع النقل لتتصدر 44 احتجاجا بشكل يعكس اشكالية واضحة في إدارة عملية هذا القطاع في مصر.

 

الأمن معوق للعمل

وقال المؤشر إن أفراد جهاز الشرطة في مصر مثلوا رابع أكبر معوقات العمل، حيث خرج 40 حراكا احتجاجيا ضد اعتداءات العاملين بقطاع الشرطة على القوى العاملة، ومثل المحامون والأطباء والسائقون والصحفيون وعمال اليومية/السريحة أبرز الفئات التي تعرضت لتلك الاعتداءات التي وصلت للقتل في أحيان عدة بشكل عكس خللا واضحا في إدارة الجهاز وجعله معوق من المعوقات التي يواجهها القوى العاملة المصري.

 

إغلاق 7 آلاف مصنع

كما رصد المؤشر 26 احتجاجا عماليا خرجت ضد النقل والفصل التعسفي وقطع الأرزاق حيث تشهد الدولة المصرية منذ 2011 حتى الآن إغلاق حوالي 7000 مصنع وشركة تضم قرابة 2 مليون عامل، ومعاناة سوق العمل المصري من كساد تام في قطاعات مثل الغزل والنسيج والسياحة وغيرها من المجالات، مما يجعل المطالب المتعلقة بالفصل وقطع الأرزاق سوف تتفاقم خلال الفترة القادمة ناهيك عما تحدثه تلك الإنتهاكات من خلل كامل في نظام الدخل الفردي والقومي وما تنتجه عمليات غلق المصانع والشركات ليس فقط كخسارة على مئات الآلاف من العمال وأسرهم بل أيضا في أحجام رأس المال المستثمر وحجم إنتاجية السوق المصري، والاقتصاد المصري بشكل عام.

 

غياب الحريات

وعلى صعيد الحريات رصد المؤشر 5 احتجاجات للصحفيين للمطالبة بالإفراج عن زملائهم وحملة تقديم بلاغات كشفت ما تعانيه حرية الإعلام في مصر وخاصة بعدما قبض على أكثر من 53 صحفيا ومراسلا خلال ايام وتم الإعتداء عليهم وعلى المعدات الخاصة بهم والاطلاع على بياناتهم الخاصة بهواتفهم وأجهزة الحاسبات الشخصية، بالإضافة لاحتجاجات الصحفيين للمطالبة بتمكينهم من المعلومات ولمزيدا من الشفافية، الأمر الذى يدعو لإتخاذ تدابير فورية للحد من الانتهاكات التي تطال الصحفيين والإعلاميين في مصر كقطاع أساسي من قطاعات القوى العاملة ومؤشرا أساسيا لحال الحريات في مصر.

 

رد فعل القمع

كما أن خروج الاحتجاجات العمالية لأسباب قهرية تتعلق بمقاومة الفصل والتشريد وقطع الارزاق بكافة أشكاله، والوقوف ضد العبث بالأجور التي لا تكفى سوى لتلبية الحد الأدني، وخروج المحتجن ضد الإعتداءات الأمنية وضد الفساد بمؤسساتهم ، جاء الرد عليه بفصل 43 عاملا بسبب الاحتجاج أو الدعوة له  فى خمس مؤسسات فقط تم رصدهم ، عوضا عما تم فصلهم لنفس السبب دون أن يشملهم التقرير.

 

سلمية العمال

كما رصد المؤشر اشكال ووسائل الاحتجاج العمالي مشيرا إلى أن القوى العاملة المحتجة 20 أسلوبا/شكل/أداة للاحتجاج ، وجاءت 95% من احتجاجاتهم سلمية ومتماشية مع الدستور المصري والتشريعات الدولية المنظمة للحق في التظاهر السلمي والاحتجاج والتي صادقت عليها الدولة المصرية، وجاء على رأس تلك الأشكال الاحتجاجية 214 وقفة احتجاجية و 99 إضرابا عن العمل، و36 تظاهرة، و 31 اعتصاما، و 28 حالة تقديم مذكرات/ شكاوى ، و25 تجمهر ، و 16 إضرابا عن الطعام، بينما نظمت القوى المحتجة 7 حملات مقاطعة و 6 حملات جمع توقيعات بالإضافة لمؤتمر احتجاجي وحملة الكترونية احتجاجية.

وعمت احتجاجات القوى العاملة 170 مؤسسة عمل بالإضافة لعشرات الاحتجاجات التي لم تضمهم مؤسسات عمل مثل السائقين وأصحاب المحال التجارية وغيرها، لكن المؤسسات الـ170 التي رصدها التقرير تتمثل في 54 شركة وفرع لشركة، و52 مستشفى، و26 مؤسسة أو هيئة حكومية، و 13 مصنعا، و11 محكمة، 7 مؤسسات تعليمية من مدارس وجامعات، وميناءين بحريين. 

وغطت الاحتجاجات العمالية 27 محافظة مصرية، تصدرتها القاهرة التي شهدت 113 احتجاجا بمتوسط 23% من الحراك العمالي، تلتها محافظة الغربية التي شهدت 40 احتجاجا وتأتي البحيرة كثالث المحافظات احتجاجا عماليا بـ 32 احتجاجا، فيما تصدر اقليم القاهرة الكبرى ( القاهرة-الجيزة-القليوبية) الأقاليم الاحتجاجية بـ 144 احتجاجا ، تلاها اقليم الدلتا ( كفر الشيخ-المنوفية-الغربية-الدقهلية-دمياط) والذي شهد 110 احتجاجا، فيما شهد اقليم القناة(الشرقية-السويس-الاسماعيلية –بورسعيد-شمال سيناء-جنوب سيناء) 63 احتجاجا ، اقليم الاسكندرية (الاسكندرية-البحيرة-مرسى مطروح) 60 احتجاجا وشهدت اقاليم الصعيد الثلاثة (شمال ووسط وجنوب) 111 احتجاجا عماليًّا.

 

 

*من رابعة الى حلب.. كلهم طغاة!

العسكر طغيان.. والطغيان واحد”، هكذا غردت مواقع التواصل، بعد الجريمة الإنسانية التي ارتكبها نظام بشار الأسد في حلب، فالطغاة لا تهزهم الجرائم ولا الدماء فكلها مبررة، فالانقلاب العسكري في مصر الذي ارتكب مجازر رابعة والنهضة وغيرها، ويعتقل ويعذب الأطفال لن تحركه مجزرة مثل حلب.

ورغم اكتساح وسوم مثل “#حلب_تحترق” و “#لكي_الله_يا_سوريا” قائمة الأكثر تداولاً على مستوى العالم، بمئات الآلاف من المتضامنين من كافة أنحاء العالم، حيث اكتسى “فيسبوك” باللون الأحمر، لون الدماء التي نزفتها حلب، إلا أن مؤيدي عبد الفتاح السيسي، لم يفعلوا سوى دعم بشار وجيشه ضد المقاومة، فمن برر الدماء في رابعة لن يحرمها في حلب، وقامت كتائب السيسي بالدعاء لبشار بالنصر، وللجيش السوري بالتوفيق في قتل شعبه.

فقال رومي: “انتو عايزين السيسي يصحي الصبح ياخد كتيبة ويروح يضرب بشار؟ مش لما نلاحق على شبابنا اللي بيروح بلاش على الحدود؟“.

وتعجبت أمينة من كم تطبيل مؤيدي السيسي لبشار: “السيساوية أكاونتاتهم تقرف من كمية التبرير لجرائم بشار،.. يارب انتقم من الظالم وأعوانه“.

في حين نشر الناشطون المعارضون فيديو لحوار بشار مع قناة حزب الله المنار”، الذي يشير فيه لعلاقته القوية بالسيسي، والتنسيق الأمني والعسكري بينهما، والاتصال المستمر مع شخصيات هامة في حكومة الانقلاب.

 

 

*مرور القاهرة: فتح الشوارع المغلقة منذ 25 يناير بمحيط “الداخلية

عادت حركة السير إلى طبيعتها، ببعض الشوارع بمنطقة وسط البلد، الأحد، بعد أن بدأت قوات مرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور، في رفع الحواجز الأسمنتية والكتل الخرسانية التي تم وضعها في محيط وزارة الداخلية ، وميدان عابدين، منذ ثورة يناير 2011، لمنع وصول المتظاهرين إلى مبنى وزارة الداخلية والأماكن الحيوية المحيطة به.

قال مدير المرور، إن الإدارة بدأت بالفعل في رفع الحواجز التي تم وضعها لغلق شوارع محمد محمود، ولاظوغلى، ومحمد فهمى، ومنصور، وأنها انتهت بالفعل من رفع جميع الحواجز التي تم وضعها في هذه الشوارع، وعادت الحياة إلى طبيعتها تمامًا في الشوارع التي أعيد فتحها.

وأضاف، أن رجال المرور توجهوا إلى شارع الشيخ ريحان مع مجلس الشعب، والشيخ ريحان مع منصور، لإعادة فتهما أمام المارة من جديد، تحقيقًا للسيولة المرورية أمام رواد منطقة وسط البلد.

وأشار إلى أن تلك الشوارع تم غلقها منذ عام 2011 بسبب الأحداث التي كانت تمر بها البلاد، وحرصا على المنشآت الهامة ممثلة في مبنى وزارة الداخلية الذي كانت تستهدفه بعض عناصر الشر وقتها، وأن الإدارة تلقت أوامر صريحة من وزير الداخلية، واللواء خالد عبدالعال، مساعد الوزير لأمن القاهرة، بفتح جميع الشوارع التي تم غلقها بالحواجز الأسمنتية والكتل الخرسانية، خاصة أن وزارة الداخلية تم نقلها بالكامل إلى أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، بعيدًا عن منطقة وسط البلد، وهو ما يتطلب فتح الشوارع أمام المارة.

أكد «الديجوى»، أن الهدف من فتح الشوارع هو إعادة حركة المرور وإحداث حالة من السيولة المرورية أمام المارة وحركة السيارات، فضلًا عن تسهيل الحركة أمام الجميع، وأن إعادة فتح هذه الشوارع سيعيد الحياة لمنطقة وسد البلد بعد حالة التكدس التي عاشتها لسنوات بسبب غلق هذه الشوارع.

مصر تنتفض في جولة جديدة لكسر الانقلاب. . الاثنين 25 أبريل. . القمع سيد الموقف وأيام السيسي باتت معدودة

القمع والاعتقالات سيد الموقف

القمع والاعتقالات سيد الموقف

مصر تنتفض في جولة جديدة لكسر الانقلاب. . الاثنين 25 أبريل. . القمع سيد الموقف وأيام السيسي باتت معدودة

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مصر تنتفض مجددًا في مسيرات ليلية لكسر الانقلاب

نظم ثوار المحافظات مسيرات ليلية؛ رفضا للانقلاب العسكري، ضمن فعاليات الموجة الثورية “ارحل“.

وخرجت الفعاليات من “حلوان بالقاهرة، وقويسنا بالمنوفية، والعاشر من رمضان وقرية العزيزية التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية، وببا ببني سويف، ورفع المشاركون فيها أعلام مصر وشعار رابعة، ولافتات مكتوبا عليها “عواد باع أرضه”، “يسقط يسقط حكم العسكر”، “السيسي خاين وجبان.. باع صنافير وتيران”، مؤكدين استمرار الحراك الثوري حتى إسقاط الانقلاب واستعادة المسار الديمقراطي.

وفي سياق متصل، نظمت الحركات الثورية بمركزي “المحمودية وأبو حمصبمحافظة البحيرة حملات “إسبراى” في عدد من الشوارع الرئيسية؛ للمطالبة بإسقاط الانقلاب العسكري، وللتنديد بتفاقم الأزمات المعيشية وغلاء الأسعار.

 

 

*وفاة الشيخ حسن الجمل المعتقل بسجن المنصورة جراء الإهمال الطبي

 

*مقتل وإصابة 6 جنود من الجيش فى هجوم لمسلحين جنوب الشيخ زويد بشمال سيناء

 

 

*قوات أمن الانقلاب تلقي القبض على السفير يحيى نجم أمام نقابة الصحفيين

أكد مالك عدلي المحامي بالمركز المصري للحقوق الاقتصادية، إلقاء قوات الأمن القبض على يحيى نجم سفير مصر السابق في فنزويلا، وأحد المصابين في أحداث الاتحادية الشهيرة، وذلك أثناء تواجده أمام نقابة الصحفيين في وسط القاهرة، اليوم الإثنين، قبل انطلاق تظاهرات رافضة للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وسط تواجد أمني مكثف على مداخل ومخارج النقابة والشوارع المؤدية إلى ميدان التحرير.

وكان “نجم” أحد المشاركين في “جمعة الأرض هي العرض”، وأعلن رفضه التفريط في الجزيرتين، ومن أبرز تصريحاته الصحفية “أنه لا سمع ولا طاعة لنظام يفرط في أرض مصرية، ولا توجد وثيقة مكتوبة ترقى إلى مستوى الاتفاقية تدل على أن الجزيرتين غير مصريتين”.

وفضت قوات الأمن مظاهرة سلمية مناهضة للنظام، نظمها العشرات من المحتجين في ميدان المساحة بالدقي، بإطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع، كما طاردت المتظاهرين في الشوارع بعد تفريقهم.

 

 

*مظاهرة قرب منزل وزير الداخلية وأخرى بجوار المخابرات الحربية

نظم المئات مظاهرة مفاجئة بمدينة نصر شرق القاهرة، رافضة قرار الحكومة الانقلاب بـ”التنازل” عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وانطلقت المسيرة من شارع مكرم عبيد، أحد أكبر شوارع الحي الراقي بالقاهرة، وبالتحديد بالقرب من منزل وزير داخلية الانقلاب، اللواء مجدي عبد الغفار، في تحدٍّ واضح لقوات الأمن.
كما انطلقت مظاهرة ثانية بالقرب من مبنى المخابرات الحربية، والنصب التذكاري للجندي المجهول، حيث ردد المتظاهرون هتافات مناوئة لعبد الفتاح السيسي، وقرار التنازل” عن الجزيرتين، ورفعوا خلال المظاهرة لافتات كتبوا عليها “تيران وصنافير مصري “.

 

 

*حملة اعتقالات عشوائية بميدان الجمالية بالدقهلية

شنت قوات أمن الانقلاب بالدقهلية حملة اعتقالات عشوائية للمارة بميدان المحطة” بمركز الجمالية بالدقهلية لمنع خروج مظاهرات رافضة للانقلاب.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مختلف محافظات الجمهورية تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري وبيع السيسي لأرض مصر مقابل حفنة من أموال الخليج.

 

 

*أكاذيب داخلية الانقلاب: القبض على 20 متظاهرا بالمحافظات وعرضهم على النيابة

زعم مصدر أمني بوزارة الداخلية أن عدد المقبوض عليهم في مظاهرات اليوم الاثنين، وصل إلى 20 متظاهرا بالجيزة والقاهرة والشرقية، مؤكدا أنه تم إطلاق سراح 3 منهم وهم الصحفيون بالقاهرة.

وكانت غرفة عمليات نقابة الصحفيين رصدت ما سمته “تصاعد عمليات القبض والاعتداء على الصحفيين خلال الساعات الأخيرة مع بداية فعاليات المظاهرات المعارضة للتنازل عن تيران وصنافير”، وقالت إنه “في الوقت الذي تم فيه الإفراج عن 3 صحفيين تم القبض عليهم صباح اليوم، رصدت النقابة اعتقال 12 صحفيا جديدا فيما تم توقيف والاعتداء على 3 صحفيين آخرين ويجري حاليا حصار عدد من الصحفيين بمقر حزب الكرامة“.

وادعى المصدر الأمني : أن المقبوض عليهم المحتجزين الآن يبلغ 17 منهم 12 بالجيزة و5 بالشرقية.

وأضاف المصدر أنه تم عرض المقبوض عليهم على النيابة العامة، التي وجهت إليهم عدة تهم من بينها خرق قانون التظاهر.

وأعرب المصدر عن اعتقاده بأن الأرقام قد تتزايد بنهاية اليوم وحسب ورود التقارير والإحصائيات من المديريات.

ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قولها إن الشرطة ألقت في الأيام القليلة الماضية القبض على أكثر من 90 شخصا في ثماني محافظات. وأضافت أنه تم أيضا القبض على مجموعات من الشبان من مقاه بينما جرى استهداف آخرين في بيوتهم.

 وكان آلاف من المصريين المعارضين لقرار الحكومة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين عند مدخل خليج العقبة إلى السعودية- دعوا يوم الجمعة الماضي إلى إسقاط النظام في أكبر احتجاجات منذ انقلاب عبد الفتاح السيسي .

فيما تذكر غرفة عمليات الصحفيين والتنسيقية المصرية ان 133 شخصا علي الأقل تم اعتقالهم حتي العصر فقط والأعداد في ازدياد .

 

 

*اشتعال سيارة شرطة فى بنى سويف

أطلق مجهولين، وابلا من الشماريخ، باتجاه سيارة شرطة تابعة لإدارة مرور بنى سويف، مما أدى إلى اشتعال النيران بها، وإصابة أمين شرطة، كما أصابت النيران سيارة تابعة للقول الأمنى الذى يجوب أرجاء المدينة لتأمينها، وذلك بميدان الزراعيين.

 

 

*بالأسماء..”الدستور” يعلن القبض على 14من أعضائه

أعلنت غرفة عمليات حزب الدستور، أسماء عدد من المتظاهرين الذين تم  القاء القبض عليهم خلال تظاهرات  اليوم  في مناطق ناهيا  والدقي ورمسيس

  وقال على عادل المحامي والقيادي بالحزب، إن لديهم حصر أولى حتى الآن بأسماء المقبوض عليهم من الشوراع، و منهمحمدي قشطة، عضو حركة 6 إبريل، وإبراهيم جاد“. 

 وأضاف: أن الغرفة رصدت بعض المقبوض عليهم في الأسكندرية وهم” كمال الحوفي، وأحمد العجيب، ويحي مصطفي، ومحمد حسين أنصاري“.

 وفي السياق نفسه قال عمرو عطية عضو الحزب ، إن قوات الأمن ألقت القبض على 8 شباب بعد توقيفهم وتفتيش هواتفهم بشارع رمسيس .

 وأضاف عطية في تصريحات صحفية، أن الشباب المقبوض عليه هم أحمد عصام الجمال  ،مروان عز الدين  ،أحمد سامح ،محمد صفوت ، إضافة إلى إثنين من أعضاء رابطة الترس أهلاوي

وتابع أن الشرطة أطلقت سراح الشباب لشارع الجلاء وتحفظت على أعضاء الحزب وهم أحمد سامح ومحمد صفوت وأحمد  عصام ، ومن المرجح أن يتم افتيادهم إلى قسم شرطة الأزبكية” .

 

 

*تعليق “محمد عبد القدوس” بعد منعه من دخول “نقابة الصحفيين

علق، الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، على منعه اليوم من دخول نقابة الصحفيين، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه بموقع التدوين المُصغر تويتر “قال فيها: “منعني الأمن اليوم الاثنين من دخول نقابة الصحفيين و هذه أول مرة في تاريخ نقابتنا من 75 سنة يتم فيها منع الصحفيين من دخول نقابتهم“. 

جدير بالذكر أن تظاهرات شعبية انطلقت اليوم تحت شعار “مصر مش للبيع” للتنديد بـ”عبد الفتاح السيسي”، الذي عقد عدة إتفاقيات مع العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أثناء زيارته مصر مؤخرًا، وكان ضمن اتفاقياته ترسيم الحدود” بين البلدين وتنازل مصر عن جزيرتي “تيران والصنافير”، فيما أثار هذا الاتفاق عاصفة من الغضب وغليان داخل الشارع المصري، باعتبار ان السيسي باع الأرض للسعودية مقابل البحث عن دعمهم لشرعيته “الزائفة.

 

 

*القبض على مدير حملة السيسى بتهمة النصب

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، القبض على مدير حملة دعم ترشح السيسي لرئاسة الجمهورية، بتهمة الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد كبير من المواطنين، بزعم إمكانيته توفير فرص عمل لهم بوزارة البترول على خلاف الحقيقة، ناحية قرية شطورة دائرة مركز طهطا شمال المحافظة.

كان 4 أشخاص من أهالي قرية شطورة التابعة لمركز طهطا، قد تقدموا ببلاغات رسمية حملت إحداها واقعة المحضر رقم 1535 إداري مركز طهطا يتهمون فيها المدعو (حسام أحمد صالح) 49 عامًا، مدير حملة عبدالفتاح السيسي الانتخابية في انتخابات الرئاسة، بالاستيلاء على مبالغ مالية، بلغت ما يقرب من 300 ألف جنيه منهم ومن غيرهم بزعم توظيفهم، كونه يشغل منصبًا مهمًا في مطار سوهاج الدولي وعلى علاقات بالمسئولين.

تم القبض على المتهم، وبمواجهته بما هو منسوب إليه في المحاضر المحررة ضده وتحريات رجال المباحث، أنكر ما نسب إليه جملة وتفصيلًا، فيما تواصل النيابة العامة تحقيقاتها مع المتهم.

 

 

*”جيروزالم أون لاين” : الاستخبارات العربية تؤكد: أيام السيسي باتت معدودة

قال موقع «جيروزالم أون لاين» إن نظام السيسي غير مستقر، ويمثل عبئاً على التوازنات في المنطقة، لقد قام السيسي بدور كبير في التخلص من الإخوان المسلمين، لكنه تمادى وبدأ في الانتقام من المصريين العاديين- بحسب تعبيرهم-.

وقالت مصادر لها صلات بالمؤسسات الاستخباراتية العربية في عدة دول، للموقع، «جيروزالم أون لاين»، إن نظام السيسي بات ضعفاً مما يبدو عليه، ووفقاً لهذه المصادر فقد اجتمع مسؤلان كبيران في استخبارات دولتين عربيتين كبيرتين مع الحكومات الغربية، وأخبروهم أن السيسي أصبح عبئاً على الاعتدال في المنطقة.

وأضافت المصادر أن عبدالفتاح السيسي الذي يحارب الديموقراطية في مصر، أسس نظاماً أكثر استبداداً من نظام مبارك، وبالرغم من أن الأنظمة العربية لا تدعم الديموقراطية بشكل كامل فإن هذين النظامين بالذات يعرف عنهما تقبلهما للآراء المختلفة في بلادهما، وقد قام بالفعل بدعم السيسي في بداية وصوله للحكم، ولديهما الآن مخاوف من أن سلوك السيسي والطريقة التي أثار بها حالة من الاستياء الشعبي، سوف يتسببان في تغيير النظام؛ ما قد ينتج عنه صعود الإخوان المسلمين مرة أخرى للحكم.

وقال «جيروزالم أون لاين» إنه “كما أعربت الدولتان عن مخاوفهما من أن نظام السيسي قد تلقى ٢٠ مليار دولار في صورة مساعدات عربية، من بينها ١٠ مليارات دولار من المملكة العربية السعودية وحدها، ومع ذلك فقد تدهور الاقتصاد المصري إلى مستوى أكثر انخفاضا مما كان عليه أثناء حكم الإخوان المسلمين”.

وتعتقد أنظمة عربية أنه كلما استمر السيسي في الحكم كان هناك احتمال أكبر أن ينفجر الشعب المصري، ليس لأنه يعادي الإخوان المسلمين، ولكن لأنه كان قاسياً جداً مع المعارضة، بما فيها المعارضة العلمانية، وبسبب سوء إدارته للاقتصاد والمنح التي قدمت له، وقد علق المصدر قائلاً، إن العسكريين ليسوا بالضرورة سياسيين أو اقتصاديين جيدين”.

وقالت المصادر إن المسألة ليست أنهم يريدون عزل السيسي؛ الأمر هو أنه لا يمكن أن يظل في الحكم وقتاً أطول، وأحد الأدلة على ذلك هو أن أجهزة الإعلام التي تسيطر عليها المخابرات بدأت تهاجم السيسي، مطالبين برحيله، وهذا لا يمكن أن يحدث أبدًا بدون موافقة المؤسستين العسكرية والاستخباراتية.

وأضاف الموقع في تقريره، أن إحدى دول الخليج بدأت بالفعل في وضع خطة بديلة لما بعد رحيل السيسي، ويقال إنها قد قامت بحشد بعض المعارضين العلمانيين المعادين للإخوان المسلمين، وهم الآن جميعاً مقيمون بهذه الدولة، وبعضهم قد سافر إليها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين، ويتم تمويلهم ودعمهم ليكونوا هم الخطة البديلة لمرحلة ما بعد رحيل السيسي.

وهذا لم يكن ليحدث قط لو لم يكونوا واثقين من أن السيسي قد يتمسك بالحكم لوقت أطول، وتقول المصادر إن ما عجل بهذه الخطوة هو انسحاب روسيا من سوريا؛ لأن السيسي كان يراهن على تحالفه مع بوتين، وقد تخلى بوتين الآن عن الأسد، وبالرغم من أن “إسرائيل” صديقة حميمة للسيسي فإنها تعرف جيداً أن ما يحفظ استقرار مصر هو جيشها القوي، وليس السيسي، ومن ثم فإن إسرائيل” تهتم بشكل أكبر باستقرار مصر وجيشها القوي، وليس بدعم رئيس معين.

واختتم «جيروزالم أون لاين» تقريره مؤكداً أن “رحيل السيسي قد يتسبب في فصل جديد من الفوضى في مصر، التصور الأمثل هو أن العديد من الدول العربية، وعلى رأسها دولتان خليجيتان قويتان اقتصادياً وعسكرياً، سوف تقومان بدعم السيسي إلى ما لا نهاية، بالرغم من أنه يبدو مصرًّا على أن يكون قاسيًا مع المعارضة، وهو يدير السياسة كما يقود جنرالات الحرب؛ ما أدى إلى حالة من السخط الشعبي، حتى إن المعارضة العلمانية التي عارضت الإخوان المسلمين قد سئمت من السيسي.

وقد أكدت المصادر أن عدة دول عربية قد نصحت السيسي بالتخلي عن بعض سلطاته، وقد اقترحوا عليه ثلاثة اختيارات:

١. أن يقوم ببعض الإصلاحات، وبخاصة فيما يخص الطريقة التي يتعامل بها مع المعارضة العلمانية.

٢. أن يتخلى عن بعض صلاحياته للمؤسسات الحكومية.

٣. أن يتنحى عن الحكم؛ لأن الحكومات العربية لا تظن أنه سيبقى في الحكم لوقت طويل.

 

 

*تظاهرات 25 ابريل : جولة جديدة للثورة تستهدف إسقاط السيسي

دعت قوى سياسية وشعبية مصرية منذ جمعة الأرض للتظاهر اليوم 25 أبريل الموافق للاحتفال بأعياد تحرير سيناء اعتراضًا على ما اعتبروه تنازلًا من النظام المصري الحالي عن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر لصالح المملكة العربية السعودية.

امتدت الدعوات من القوى الثورية الشبابية بالتحديد لتستهدف النظام منادية بإسقاطه ورحيل عبدالفتاح السيسي الرئيس الحالي الذي صعد إلى سدة الحكم بعد انقلاب عسكري قاده بنفسه في الثالث من يوليو من العام 2013.

الدعوات ارتكزت على التردي الاقتصادي الذي تشهده مصر منذ عامين بصورة غير مسبوقة، ما أدى إلى تهاوي العملة المصرية أمام العملات الصعبة بدرجة كبيرة لم تحدث في التاريخ، كذلك تعتمد الدعوات على مسألة ازدياد البطش الأمني وحالات القمع التي لم تطل التيارات السياسية فحسب بل امتدت إلى المواطنين البسطاء بعد تعدد حوادث قتل مدنيين على يد عناصر من الشرطة.

اعتبرت القوى السياسية المعارضة أن نظام السيسي هو امتداد لنظام مبارك وعليه ظهرت دعوات إسقاطه، فيما أعلنت العديد من هذه القوى المشاركة في تظاهرات اليوم بدون إظهار للهويات الأيديولوجية والتركيز على مطالب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وكذلك مطلب اليوم الرئيسي المتعلق بالتنازل عن أراض مصرية.

النظام يواجه الدعوات بمزيد من القمع

منذ ظهور هذه الدعوات انطلقت حملة أمنية شرسة من قبل النظام استهدفت كافة النشطاء المعارضين للنظام الداعين لتظاهرات اليوم، فاعتقلت العشرات منهم من عدة أماكن مختلفة، كما أعلنت قوات الأمن التوسع في عملية الاشتباه والاعتقال العشوائي تحسبًا لأمر دعوات إسقاط النظام.

كما تزامنت مع هذه الحملة الأمنية حملة إعلامية للموالين لنظام السيسي استهدفت تشويه صورة الداعين لتظاهرات اليوم، كما نادت بالتعامل العنيف مع المتظاهرين، فيما شهدت برامج تليفزيونية حالة من التحريض للمواطنين ضد المشاركين في التظاهرات.

وعلى الصعيد الديني خرج وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة ليعلق على دعوات تظاهرات اليوم، والتي دعا لها نشطاء، تحت شعار “مصر مش للبيع”، متهمًا الداعين إلى تظاهرات 25 أبريل بالدعوة إلى الهدم والفساد وتعطيل مسيرة البناء والتنمية وإلى الاعتداء على الآخرين، فهو خارج عن تعاليم الإسلام.

فيما شهدت الميادين المصرية وخاصة أماكن تجمع التظاهرات التقليدية تشديدات أمنية مكثفة من قبل قوات الأمن، في ميدان التحرير وميدان رابعة العدوية وميدان مصطفى محمود بالمهندسين، وأعلن النظام أيضًا عن نزول قوات من الجيش إلى مختلف المحافظات لتأمين المنشآت الحيوية.

وفي ظاهرة غريبة بدأت شركات الاتصالات المصرية واحدة تلو الأخرى في الإعلان عن وجود إصلاحات بخداماتها في هذا اليوم بالتحديد، وهو ما سيؤدي إلى وجود بطئ في سرعة الإنترنت أو انقطاع في الخدمات المختلفة.

وهو ما رد عليه النشطاء بمقارنته بموقف هذه الشركات إبان ثورة يناير حينما قطعت الخدمة تمامًا تنفيذًا لأوامر النظام أثناء موجة التظاهرات التي استهدفت إسقاط النظام حينها.

ومنذ صباح اليوم تشهد العاصمة المصرية القاهرة حركة أمنية مكثفة، وإغلاق لشوارع العاصمة التي أعلنت القوى الثورية الخروج منها بتظاهرات، بالتحديد محيط نقابة الصحفيين المصرية التي طوقتها القوات الأمنية ومنعت حركة المرور باتجاهها.

وكذلك أصدرت القيادات الأمنية بمديرتي أمن القاهرة والجيزة تعليمات مشددة للسيطرة على التظاهرات، حيث أعلنت عن تجهيز 25 ألف ضابط ومجند بأحدث الأجهزة والمعدات لمواجهة التظاهرات، وقررت تفريغ جميع أقسام المحافظتين من المساجين تحسبًا لقيام المتظاهرين باقتحام أقسام الشرطة، كما حدث فى جمعة الغضب يوم 28 يناير 2011.

 

تظاهرات المحافظات تنطلق

هذا وانطلقت بعض التظاهرات في محافظات خارج نطاق العاصمة كان أبرزها في محافظة الشرقية، والتي نقل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي بعض صورها، فيما أكدوا وقوع اشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين.

وعلى صعيد آخر من المنتظر في الساعات القادمة أن تنطلق تظاهرات عدة خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة والجيزة) من مناطق مختلفة.

جدير بالذكر أن العديد من القوى السياسية المعارضة في مصر وعلى رأسها جماعة الإخوان المسلمين قد أعلنت مشاركتها في تظاهرات اليوم مع الحرص على رفع أعلام مصر فقط دون أي شعارات حزبية.

فيما انضم العشرات من الشخصيات السياسية المصرية وغالبيتها تنتمي لأحزاب يسارية وليبرالية- لحملة “مصر مش للبيع”، والتي تهدف بالأساس إلى جمع توقيعات لرفض ما تعتبره “تنازلا” من السلطات عن أراض مصرية.

 

 

*الاعتداء على متظاهري المنصورة والإسكندرية واعتقال العشرات

اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين في عدد من محافظات الجمهورية، وقامت باعتقال المئات من الشوارع بطريقة عشوائية، من بينهم حوالي 11 صحفيًا.

ففي منطقة سامية الجمل بالمنصورة اعتقلت قوات أمن الانقلاب عددا من الفتيات، كما لاحقت قوات الجيش والشرطة تظاهرة للقوى الثورية بحي كفر الدماص بالمنصورة وقامت بإطلاق الغاز المسيل للدموع والخرطوش على المتظاهرين.

وفي منطقة المنشية وسط الإسكندرية، اعتدت قوات أمن الانقلاب بالغاز المسيل للدموع على المتظاهرين وقامت باعتقال عدد منهم، كما اعتدت على تظاهرة للقوى الثورية في مدينة بني سويف. 

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت العشرات من منطقة الدقي وبولاق وبالقرب من ميدان التحرير ونقابة الصحفيين وعدد من شوارع القاهرة والجيزة، في إطار حالة الرعب التي تسيطر علي نظام الانقلاب من تظاهرات اليوم.

 

 

*مصر: 16 منظمة حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن المعتقلين

أعربت 16 منظمة حقوقية مصرية عن رفضها واستهجانها الشديدين لحملات الاعتقال، التي قامت بها قوات الأمن على مدار الأيام الماضية، كما حمّلتها المسؤولية عن سلامة المتظاهرين اليوم، 25 أبريل/نيسان؛ يوم مظاهرات “مصر مش للبيع“. “
أبدت المنظمات انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب

وعلى مدى الأيام الأربعة الماضية، ألقت الشرطة القبض على ما لا يقل عن 100 شخص، فيما يبدو أنها محاولة للتخويف ومنع أية مظاهرات اليوم. وتم إلقاء القبض على الشباب من المقاهي بوسط المدينة في القاهرة، أو من منازلهم، أو من محطات المترو وفي الكمائن، ومن المتوقع زيادة الأعداد خلال الساعات القادمة؛ وفقًا للمحامين من خلال تحركاتهم الميدانية.
وقالت المنظمات في بيانها إن “السياسات، التي تنتهجها الإدارة الحالية قد أدت إلى تجفيف المجال العام في مصر، ففيما أطلقت يد قوات الأمن في الاستخدام المفرط للقوة، بما في ذلك الرصاص الحي في المظاهرات، عملت جهات التحقيق، سواء النيابة العامة أو قضاة تحقيق، على استخدام الحبس الاحتياطي طويل المدة كعقوبة، فضلًا عن تلفيق الاتهامات للمتظاهرين، وغض البصر عن انتهاكات قوات الأمن للحق في الحياة، كما ساهم القضاء في توقيع عقوبات مغلظة على المعارضين السياسيين“.
وأضافت أن “كل تلك العوامل تضافرت وأدت إلى مقتل آلاف المواطنين بدون أية محاسبة حقيقية لقوات الأمن، وامتلاء السجون بعشرات الآلاف من المعارضين السياسيين والمدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان، فضلًا عن أفراد عاديين ليس لهم أي انتماء سياسي، وهو الأمر الذي جعل مشاركة المواطنين في العمل العام أمر محفوف بمخاطر فقدان أرواحهم أو حرياتهم“.
وأبدت المنظمات انزعاجها من لجوء جهات التحقيق لتلفيق اتهامات تندرج تحت قوانين مكافحة الإرهاب والكيانات الإرهابية وقانون التظاهر وقانون التجمهر، فضلًا عن لجوئهم لاتهامات فضفاضة في قانون العقوبات، وأوضحت أن ذلك يؤكد تخوفاتها السابقة من سهولة استخدام تلك القوانين “الاستثنائية” لتقييد حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي والحق في تكوين الجمعيات.
وطالبت المنظمات الحقوقية، الموقعة على البيان، بإسقاط قانون التظاهر القمعي، وبضرورة توقف وزارة الداخلية عن انتهاك حق التجمع السلمي وتوقف جهات التحقيق، وأن تتوقف عن استخدام الاتهامات المجهزة مسبقًا للتنكيل بالنشطاء والمعارضين السياسيين، والتوقف عن استخدام تدبير الحبس الاحتياطي كعقوبة. كما حملت المنظمات الموقعة الدولة مسؤولية حماية وسلامة المتظاهرين اليوم.
المنظمات الموقعة هي، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، ومركز هشام مبارك للقانون، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والمنظمة العربية للإصلاح الجنائية، و مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، والمؤسسة المصرية لدعم العدالة، ومؤسسة حرية الفكر والتعبير، ومؤسسة ضحايا الاختطاف والاختفاء القسري، ونظرة للدراسات النسوية، ومركز حابي للحقوق البيئية.

 

 

*سيناء : وفاة الشاب ” هاني حسن ” متاثراً باصابته برصاص قوات الجيش أثناء وقوفه في كمين

أكدت مصادر طبيه أن الشاب ” هاني محمد حسن ” الذي لقى مصرعه قبل قليل متاثراً باصابته برصاص الجيش كان مصابا بطلق ناري (انشطاري) في الرأس، وهو نوع محرم دولياً حيث انفجرت الرصاصه في رأسه وانتشرت الشظايا به ما يجعل من علاجه شئ مستحيل.

وقالت المصادر ان هذا النوع من الرصاص قتل به معظم المدنيين من الرجال والنساء والاطفال بايدي الجيش في سيناء

وكان الشاب ” هاني محمد حسن ” أصيب برصاص قوات الجيش قبل اسبوع عند كمين الميدان غرب .

 

 

*الأمن الوطني ببني سويف يخطط لتصفية ١٨ معتقلا مختفين قسريا للشهر الثالث

أكد مصدر أمني بمديرية أمن بني سويف لموقع سويف ، بأن هناك ١٨شخصا مختفين قسريا ، كانوا موجودين بمقر الأمن الوطني ،تم وضعهم في أحد عنابر بسجن المديرية ،ولم يتم تسجيلهم في كشوف السجن أو عرضهم علي النيابة ومنعهم من التواصل مع اي شخص بأوامر من الأمن الوطني.

وبحسب المصدر نفسه بأن المعتقلين كانوا بثلاجة الأمن الوطني منذ أكثر من شهرين ، وتم إجبارهم للإعتراف بتهم باطلة وملفقة ، بعد تعرضهم لعمليات تعذيب بشعه بالصعق بالكهرباء في أماكن حساسة .

وأضاف المصدر أيضا بأ ن هناك معلومات تواردت بين ظباط الأمن الوطني ببني سويف ، بأن هذه المجموعة سيتم تصفيتها ، والاعلان بعدها بأنه تم تصفيتها اثناء الاشتباك معهم وتواجدهم في أحد الأماكن الزراعية اثناء تخطيطهم لعمليات إرهابية بالمحافظة .

الجدير بالذكر اختطاف امن الانقلاب ببني سويف لاكثر من ١٠٠شخصا من رافضي الانقلاب منذ اكثر من شهرين ، ولم يعلم علي مكان احتجازهم حتي الان او ظروف اعتقالهم ، وفي مقدمتهم الدكتور مصطفي القشلاوي المختفي للشهر الرابع منذ اختطافه من محطة قطار بني سويف .

 

 

*بيان من “الإخوان المسلمون” بالإسكندرية.. بشأن إعتقال 4 فتيات في تظاهرات اليوم

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على اشرف المرسلين، ولا عدوان الا على الظالمين وبعد،،

يحذر الإخوان المسلمون قوات امن الانقلاب مما اقدمت عليه من القبض على ٤ من الثائرات بشرق الاسكندرية، ونقول لكم ايها الانقلابيون، لا تختبروا صبرنا، فلقد احتشدنا اليوم لرفض بيع الارض، فمن انتفض للارض سيثور من أجل العرض، فاياكم والمساس ببنات الثورة.

ايها الثوار بالثغر الباسل، فلنستعد للزحف ومحاصرة مقر احتجاز الثائرات، فلن ننام اليوم وبناتنا في ايدي الظلمة.

الله اكبر ولله الحمد

الاخوان المسلمين بالاسكندرية

١٨ رجب ١٤٣٧ – ٢٥ ابريل ٢٠١٦

 

 

*اعتقال 28 من الشرقية.. والشباب يتصدون للأمن

اختطفت مليشيات أمن الانقلاب منذ قليل الشاب حسين الشافعي من مدينة القرين بالشرقية بعد اقتحامها لمنزله دون ذكر أسباب اعتقاله، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

واعتقلت مليشيات أمن الانقلاب أيضا صباح اليوم 3 من أهالى بلبيس بعد اعتدائها على سلاسل ووقفات من أمام قرية السعادات.

فيما تصدى شباب الثورة بمدينة العاشر من رمضان لاعتداءات أمن الانقلاب ما جعلها تفر أمامهم فى مشهد يعكس الإصرار والصمود.

كانت مليشيات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس ليلا 20 من العاملين بشركة مصر السعودية للبويات بالعاشر من رمضان، منهم 4 من قرية ‫‏حفنا بلبيس، كما اعتقلت اثنين من مدينة ديرب نجم، ولا يعرف مكانهم جميعا حتى الآن أو أسباب الاعتقال.

وحاولت المليشيات اعتقال العشرات من الشباب، عند منطقة “موكيت ماك” وسط المدينة، الذين ردوا عليهم بإطلاق الشماريخ، وقاموا بتجريد فردي شرطة من ملابسهم العسكرية وحصلوا منهما على اثنين من الأوقية المضادة للرصاص، من داخل سيارة الشركة، وسط هتافات “يسقط حكم العسكر، “#يلا_يا_سيسي_لم_هدومك“.

كما تصدى متظاهرو بلبيس بالشرقية لاعتداءات قوات الأمن عليهم ، وأكملوا مسيرتهم الني طالبت برحيل السيسي واسقاط حكم العسكر.

 

 

*ثوار يعلقون لافتة على الكوبري العلوي بدمياط رفضا لبيع أرض مصر

رغم الحشود الأمنية استطاع ثوار مدينة دمياط تعليق لافتة كبيرة على الكوبري العلوي بالمدينة اعتراضاً على بيع السيسي لأرض مصر ودعوة للنزول والمشاركة اليوم في تظاهرات ‫‏25 إبريل.
يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه مختلف محافظات الجمهورية تظاهرات مناهضة للانقلاب العسكري وبيع العسكر لأرض مصر مقابل حفنة من أموال الخليج.

 

 

*التنسيقية”: بالأسماء.. اعتقال 160 مواطنًا في 3 ساعات.. القمع سيد الموقف

أصدرت غرفة عمليات ” التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” بيانا مساء اليوم، رصدت خلاله كافة مجريات الأحداث في مصر، والانتهاكات الأمنية بحق المتظاهرين المشاركين في مظاهرات 25 إبريل.

وأكدت التنسيقية أنه حتى عصر اليوم تم اعتقال ١٣٣ مواطنا من بينهم ١١ صحفيا و١٤ سيدة وفتاة،  وذلك في الفترة ما بين الساعة الواحدة من صباح اليوم 25 إبريل 2016 وحتى الساعة الرابعة عصرا.

وبحسب  “التنسيقية” فقد احتلت القاهرة النصيب الأكبر في عدد الاعتقالات والتي تركزت في مناطق وسط البلد والتحرير وأمام نقابة الصحفيين حيث بلغت نحو 46 مواطنا، يليها بعد ذلك محافظة الشرقية بواقع 26 مواطنا أكثرهم من العمال؛ حيث كانت قوات الأمن قد اعتقلت أمس ليلا 20 من العاملين بشركة مصر السعودية للبويات بالعاشر من رمضان، منهم 4 من قرية حفنا بلبيس، كما اعتقلت اثنين من مدينة ديرب نجم، ولا يعرف مكانهم جميعا حتى الآن أو أسباب الاعتقال.

وجاءت بعد ذلك محافظة الجيزة في المرتبة الثالثة بواقع 18 حالة اعتقال أغلبهم من محيط منطقة مترو البحوث وبولاق الدكرور.

وفي الإسكندرية بلغت حالات الاعتقال 13 حتى الآن، ثم في سوهاج 7 حالات اعتقال، وفي القليوبية اعتقال 5 أشخاص، ثم دمياط 4 حالات اعتقال لشباب من أحد المقاهي، ومثلها 4 حالات في الغربية، ثم 3 في البحيرة، و 2 في المنوفية، و2 في بني سويف.

وعلى جانب آخر، فقد عانت 6 محافظات على الأقل من الحصار والتضييق الأمني الشديد، وخاصة بمحافظة القاهرة وفي محيط وسط البلد ونقابة الصحفيين، كما تم غلق محطة مترو السادات منذ مساء أمس وحتى الآن، هذا بخلاف التعامل الأمني العنيف مع العديد من التظاهرات والمسيرات السلمية وفضها بالقوة.

وفيما يلي تفاصيل هذه الحملات بحسب مانشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات:

أولا: الاعتقالات

– القاهرة:

في محافظة القاهرة تم اعتقال 49 مواطنا أغلبهم من الصحفيين وهم كالتالي:

– أحمد عبد الله- محامي

– شهد منصور (صحفية ) (تم إطلاق سراحها لاحقا)

– بسمة مصطفي (صحفية) (تم إطلاق سراحها لاحقا)

– تقوى عبد الناصر (مراسلة صحفية)

– مصطفى رضا (صحفي) (تم إطلاق سراحه لاحقا)

– مجدي عمارة (صحفي)

– محمد الصاوي (صحفي) (تم إطلاق سراحه لاحقا)

– تحسين بكر (صحفي)

– فؤاد الجرنوسي (مصور)

– جوزيف سعيد النجار

– ياسر بدر منصور

– عبدالرحمن عادل لطفي

– محمد صلاح علي

– هيثم عبدالموجود جابر

– مواطن تم اعتقاله من أحد الأكمنة – غير معروف اسمه حتى الآن

_ شخصان أحدهما من محطة مترو الشهداء والآخر بالعباسية وسط القاهرة

– حسين راضي أثناء مسيرة بميدان رمسيس

– محمد العباسي (من محيط طلعت حرب)

– هاني سمير (من محيط طلعت حرب)

– شمس نبيل عبد الله- طالب 18 سنة، (من أمام نقابة الصحفيين)

– شيماء حمزاي” من أمام نقابة الصحفيين ومعاها 3 أخريات.

– عُمر بيبسي (مصور) من أمام نقابة الصحفيين

– محمد عطية (فنان ومطرب).

– اعتقال نحو 20 شخصا من محيط ميدان التحرير، واحتجازهم

– إسراء سراج من رمسيس

– رانيا عبد الفتاح

محافظة الشرقية:

اعتقال 26 مواطنا حتى الآن:

– أسماء المعتقلين من بلبيس:

شريف صلاح 45 عاما – السعادات بلبيس

عمرو أيوب 40 عاما – السعادات بلبيس

محمد سعد شديد 27 عاما – الروضه بلبيس

-حسيني محمد الشافعي – القرين شرقيه ..

– و كانت قوات الأمن قد اعتقلت أمس ليلا 20 من العاملين بشركة مصر السعودية للبويات بالعاشر من رمضان، منهم 4 من قرية حفنا بلبيس، كما اعتقلت اثنين من مدينة ديرب نجم، ولا يعرف مكانهم جميعا حتى الآن أو أسباب الاعتقال.

  • الجيزة

وفي محافظة الجيزة تم اعتقال 18 مواطنين بينهم 2 صحفيين، وذلك كتالي:

– 2 طلاب إعدادي أو ثانوي من منطقة الهرم .

– “هاني عادل سميح” (صحفي) و (تم اطلاق سراحه لاحقا).

– عاصم محمد (صحفي)

– حازم بركات من منطقة الهرم

– محمود صبري-مونتير.

– ناجي كامل

– محمد ناجي

– محمود سامي

– عصام أبو حديد

– أحمد عصام

– محمد إبراهيم جاد

– محمد مصطفى خليل

– عيد مصطفى محمود

– كريم عمر

– محمد محمود عامر

– نجلاء أحمد (من محيط محطة مترو البحوث)

– حمدي قشطة

  • الإسكندرية:

– بلغت الاعتقالات هناك 13 مواطنا بينهم ” محمود فتح الله”من الحضرة، فيما يتم حصر بقية الأسماء.

  • سوهاج:

بلغت الاعتقالات هناك حتى الآن 7 مواطنين هم:

– المهندس عبدالحافظ سلمى قرية شطورة

– المهندس محروس يونس قرية الشيخ زين الدين

– الشيخ احمد محفوظ بالمعاش قرية شطورة

– سيد عبدالله مدرس قرية شطورة

– الشيخ حسين ابوعامر بالاوقاف قرية الشيخ زين الدين

– الشيخ عبدالعال عبدالعظيم مدرس قرية الشيخ زين الدين

– محمد عبدالجابر مدرس قرية الشيخ زين الدين

  • القليوبية:

اعتقال 5 أشخاص حتى الآن وذلك كالتالي:

– قامت قوات الأمن بمداهمة قرية المنايل مركز الخانكة واعتقال كلا من:

– سيد عبدالحميد ، و محمد صلاح عواد، و احمد محمد صبيح .

– اعتقال محمود حفناوي من زاوية بلتان-طالب بكلية الزراعه بجامعة بنها.

– اعتقال الطالب “احمد السيد ابو الغيط” من القناطر الخيريه،طالب بالفرقه الأولى بكلية الزراعة بجامعة بنها وتم الاعتداء عليه من قبل أفراد أمن الكلية، بسبب وقفه احتجاجيه اعتراضا على اعتقال زميله محمود حفناوي.

* الغربية:

– اعتقال محمد علي العبد من شركة النصر للصباغة والتجهيز بالمحلة بعد فض سلسله بشرية شارك فيها.

– القبض على 3 نشطاء في وقفة احتجاجية بالمحلة الكبرى

  • دمياط

وفي محافظة دمياط تم اعتقال 4 شباب من أحد المقاهي، ولم يستدل علي الأسماء حتى الآن. 

* البحيرة:

– اعتقال “أسامه عاصي”

– – هند القمحاوي (من دمنهور)

– ليلى الجمل من دمنهور (من دمنهور)

  • المنوفية:

اعتقال 2 حتى الآن، وهما:

– محمد عبدالرحيم

– حسين عبد المؤمن

* بني سويف:

– اعتقال طالبتين من بني سويف.

 

 

*اعتقال 32 متظاهر بينهم نساء في القاهرة والمحافظات

نشرت صفحة «الحرية للجدعان»، قائمة بأسماء 32 شابا وفتاة اعتقلتهم قوات الأمن اليوم الاثنين، في القاهرة والمحافظات، فيما أفرجت الداخلية عن الصحفيين، بسمة مصطفى ومحمد الصاوي من موقع «دوت مصر»، واثنين من المصورين في المصري اليوم.

والأسماء هي:

القاهرة:-

احمد عبد الله

مصطفى خيري محمد (قصر العيني)

ابراهيم عادل يوسف (قصر العيني)

جوزيف سعيد النجار (دار الحكمة)

ياسر بدر منصور (دار الحكمة)

عبدالرحمن عادل لطفي (دار الحكمة)

محمد صلاح علي (دار الحكمة)

هيثم عبدالموجود جابر (دار الحكمة)

صحفي مصطفي رضا (طلعت حرب)

مصطفي علي (قسم حلوان)

محمود صبري (البحوث-قسم الدقي)

*تقوي (مترو السيدة زينب)

حسين راضي (رمسيس)

*اسراء سراج (رمسيس)

اسكندرية:-

محمود فتح الله

دمياط :-

٤ شباب (مقهى النقراشي)

المنوفية:-

(مركز بركة السبع كفر هورين)

محمد عبدالرحيم

حسين عبد المؤمن

بلبيس:-

شريف صلاح

عمرو أيوب

محمد سعد شديد

شرقية:-

حسيني محمد الشافعي

سوهاج:-

المهندس عبدالحافظ سلمى قرية شطورة

المهندس محروس يونس قرية الشيخ زين الدين

الشيخ احمد محفوظ بالمعاش قرية شطورة

سيد عبدالله مدرس قرية شطورة

الشيخ حسين ابوعامر بالاوقاف قرية الشيخ زين الدين

الشيخ عبدالعال عبدالعظيم مدرس قرية الشيخ زين الدين

محمد عبدالجابر مدرس قرية الشيخ زين الدين

يذكر أن قوات أمن الانقلاب قد قامت بتطويق الأماكن المحدد تجمع المسيرات عندها اليوم ضمن فاعليات “مظاهرات ٢٥ أبريل”، حيث تم تطويق مبني نقابة الصحفيين وإغلاق شارع عبدالخالق ثروت من الجهتين، وتطويق مبني دار الحكمة بالاضافة للانتشار الامني المكثف في مناطق وسط البلد عامة.

وتم توقيف عدد من الصحفيين قبل إطلاق سراحهم.

 

 

*الامن وبلطجيته يمنعون عبد القدوس وعشرات الصحفيين من دخول نقابة الصحفيين

منعت قوات الامن و عشرات المسجلين خطر الذين تجمعوا امام نقابة الصحفيين الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، وعشرات الصحفيين من الاقتراب من النقابة فيما لم يفلح في كسر الحصار المضروب حول النقابة سوى الصحفي محسن هاشم منسق اعتصام الصحف الحزبية بدعوى ضرورة دخوله النقابة للحصول على العلاج فيما كان اعتصام اسر الصحفيين الاقوى ليلة امس بمشاركة اكثر من 25 من الاسر والمتضامنين .

 وقال عبد القدوس إن «الأمن استوقفه بشارع نقابة الصحفيين، وطلب منه الاطلاع على البطاقة الشخصية، وكارنية نقابة الصحفيين، وتم منعه من دخول النقابة والضابط قالي إنهم قبضوا على 10 أشخاص حاولوا دخول النقابة”.

 وطالب عبد القدوس بأن يكون للنقابة موقف منع الصحفيين من دخول نقابتهم.

 يذكر أن قوات الأمن أغلقت شارع عبد الخالق ثروت، وجميع الشوارع المؤدية إلى نقابة الصحفيين، وارتكزت قوات الأمن على أول الشارع من ناحية شارع رمسيس، فيما نشروا الحواجز الحديدية من ناحية شارع شامليون.

ياتي هذا فيما يدخل اسر الصحفيون المعتقلون يومهم السابع عشر من الاعتصام بالنقابة وسط زخم ومشاركة من الصحفيين المتضامنين

 

*مؤيدة للسيسي: “مستعدين نبيع الأهرامات وأبو الهول كمان!

أعربت إحدى مؤيدات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والشهيرة بـ”شات يور ماوس”، عن تأييدها لبيع السيسي جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وقالت، خلال مشاركتها في وقفة اليوم تأييدًا لبيع الوطن: “لما ياخدها الملك سلمان عادي؛ لأنه وقف معانا في وقت الشدة، واللي بيقولوا إن الجزر مصرية.. طيب هيا مصرية وإحنا إدينها له، ولو الملك سلمان طلب الأهرامات هندهاله وفوقها أبو الهول كمان!!”.

 

 

 

*صحيفة إيطالية تترجم فيديو لرانيا ياسين تسب فيه ريجيني

نشرت جريدة كوريرا ديلا سيرا الإيطالية مقطعا مترجما لفيديو لمذيعة مصرية تسب فيه الباحث الإيطالي جوليو ريجيني مستنكرة الاهتمام الدولي بالتحقيقات في قضية مقتله.

وقالت المذيعة رانيا محمود ياسين، وهي ابنة الممثل المصري المعروف محمود ياسين، إن هذا الاهتمام يثير علامات استفهام عن حقيقته وأنه عميل لجهاز مخابرات ويؤكد وجود مؤامرة.

وأشارت المذيعة إلى أن هناك الكثير من المصريين قتلوا في دول عدة، من بينها إيطاليا، ولم تثر مصر هذه الضجة، مطالبة الجميع بالصبر وانتظار نتائج التحقيقات.

وعثر على جثة الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وعليها أثار تعذيب في فبراير/ شباط الماضي وذلك بعد اختفائه في يناير/ كانون الثاني.

واستدعت إيطاليا سفيرها في القاهرة للتشاور على خلفية القضية.

 

غضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

جمعة الارضعواد باع الجيزةشارون السيسيالسيسي باع السعوديةغضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عواد باع أرض مهيش أرضه” أغنية تسخر من “المتنازل

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة تسخر من تنازل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي صنافر وتيران للملكة العربية السعودية .

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا فور بثها على موقع يوتيوب وتخطت 20 ألف مشاهدة في الساعات الأولى

يقول مطلع الأغنية : “صقفوا يا ولاد غنوا وردوا … عواد باع أرض مهيش أرضه .. إسم النبي حارسه عشان بلده.. حالف ليبيع أرضه وعرضه.. عواد باع أرض مهيش أرضه“. 

 

 

*مشهد الصلاة أمام “الصحفيين” يخلع قلوب الأمن والثوار

في مشهد رائع انخلعت له قلوب الثوار رهبة وإجلالاً واستعانة بالله في إنجاح ثورتهم، وارتعدت منه قلوب قوات أمن الانقلاب خوفًا وفزعا؛ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أداء الثوار صلاة المغرب في الشارع أمام نقابة الصحفيين، خلال فعاليات جمعة “الأرض” التي شهدت مشاركة فاعلة من كل القوى الثورية، تنديدا ببيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

وشهدت النقابة اليوم أكبر حشد منذ ثورة يناير 2011، مرددين الهتافات المناوئة للانقلاب العسكري والتفريط في تراب الوطن ومقدراته. 

كما اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب والمتظاهرين أطلقت خلالها القوات الغاز المسيل للدموع والخرطوش، كما اعتقلت عشرات المشاركين بالمظاهرة بصورة عشوائية.

 

 

*أمريكا تراقب الوضع في مصر.. والسيسي: أشعر بالقلق من الداخل وليس من الخارج

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن بلاده تراقب الوضع في مصر بدقة، وذلك ردا على سؤال عن الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد نظام عبدالفتاح السيسي.

وقال إرنست إن “الولايات المتحدة لديها علاقة أمنية مهمة مع مصر، ولكن أهمية هذه العلاقة لا تطغى على قلقنا من بعض السياسات الخاصة بحقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد المعارضين السياسيين، وحتى الصحفيين في بعض الحالات”.

من جانبه، حذر عبد الفتاح السيسي مما وصفه بـ”محاولات هدم الدولة المصرية”، قائلا: “لا أقلق من محاولات الخارج لهدم مصر، ولكن ما يقلقني هو الداخل لأن هناك مخططا جهنميًا قد لا ينتبه له البعض”.

ودعا السيسي إلى “إصلاح أي شرخ حدث في المجتمع”، وذلك خلال حوار أجراه مع الشباب وممثلي الإعلام في أعقاب تفقده مشروع مدينة ومنتجع جبل الجلالة المطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس، وفق ما نقلته “بوابة الأهرام”.

وقال السيسي إن جزيرتي “تيران وصنافير موجودتان على الناحية الأخرى من الشاطئ، لكنهما أرض غيرنا، وهنا هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها”.

وحذر السيسي من الاستسلام لشعور الإحباط واليأس، ومحاولات “تأليب الناس” على بعضهم البعض، و”تأليب الصغار” على الكبار لكسر إرادة الدولة وهدم الدولة المصرية.

وقال: “نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء”، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تفقد وتنفيذ المزيد من المشروعات القومية الكبرى، وفق ما نقله موقع التلفزيون الرسمي المصري. 

 

 

*110 معتقلين بالقاهرة والمحافظات في جمعة “الأرض هي العرض

اعتقلت قوات أمن الانقلاب  خلال جمعة اليوم “الارض هى العرض” فى مستهل تظاهرات “مصر فوق الجميع” نحو 110 متظاهرين بعدد من محافظات الجمهورية .  

حيث اعتقلت 7 من القاهرة و10 من الاسكندرية و8 من الدقهلية و2 من سوهاج و4 من الشرقية و24 من البحيرة و7 من الغردقه و9 من اسوان و6 من السويس و8 من الاسماعيلية وفقا لما نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مساء الجمعة . وترفض سلطات الانقلاب الإعلان عن أماكن احتجاز معظم هؤلاء الناشطين .   

وانتفضت اليوم محافظات الجمهورية في مظاهرات رافضه للعبث بمقدرات البلاد وتنازل السيسى وعصابته عن أراضى الوطن ، مطالبين برحيله ، والعودة للمسار الديمقراطى ، والإفراج عن جميع المعتقلين ، والانتصار للحرية والكرامة الانسانية . 

 

 

*في جمعة الأرض هي العرض: المصريون يتجاوزون خلافاتهم ويتصدون لبيع مصر

إرحل إرحل .. يسقط يسقط حكم العسكر .. هتافات أعادت للجميع روح وشكل فعاليات ثورة يناير حين ذابت جموع المصريين في تيار واحد إسمه الشعب المصري، متناسين اختلافاتهم وخلافاتهم.

هتافات اليوم اطلقها الثوار من الشعب المصري تعبيرا عن غضيهم من خيانة عبدالفتاح السيسي المتواصلة، والتي كان آخرها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية رغم عدم ثبوت ملكيتها لها.

ففي جميع المحافظات انتفض المصريون من أجل إعلاء إرادة الشعب المصري وتعبيرا عن الغضب من إهدار حقوق مصر المتواصل في ظل حكم السيسي.

حيث شهدت القاهرة وعدة محافظات منها الشرقية والمنيا والدقهلية، كما برزت مسيرات في عدة مناطق بمحافظات الفيوم والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، اليوم الجمعة.

بينما كان التجمع الأبرز في وسط القاهرة حيث الحشد الكبير من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والمنطقة المحيطة بميدان التحرير، استكمالاً لفعاليات الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر الحكومة الانقلابية بموجبها، بأن الجزيرتين من حق المملكة.

 

 

*مصر تحتجز عشرات السوريين ممن عبروا الحدود من السودان

مناشدات متواصلة للحكومة المصرية بالإفراج عن السوريين الفارين من السودان إلى مصر ووضع المحتجزين ينذر بكارثة صحية

ذكر مسؤول معني بملف حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، أن السلطات المصرية تحتجز نحو 90 من السوريين ممن دخلوا الأراضي المصرية عن طريق السودان، تهريبا عبر الحدود.

وقال المحامي فراس الحاج يحيى، مدير قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف، إن هؤلاء هم من غير المقيمين في السودان، لكنهم قادمون من لبنان والأردن والعدد الأكبر من سوريا عبر السودان، فهم بذلك لاجئون رسميون باعتبارهم هربوا من الحرب، ولكنهم جاؤوا عبر السودان لأن دخول السوريين إلى هذا البلد ما زال متاحا دون تأشيرة دخول.
وأوضح الحاج يحيى أن الموقوفين “أجبروا على التوجه إلى مصر نظرا لكون عائلات البعض فيها، وبعضهم جاء للعمل فيها باعتبار الحياة في مصر قريبة جدا من سوريا، إضافة إلى احتضان الشعب المصري للسوريين، بينما وجدها آخرون بيئة خصبة لتأسيس عمل تجاري ناجح“.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت في الثالث من شهر آذار/ مارس الماضي؛ بتوقيف عدد من السوريين القادمين من السودان، حيث ألقي القبض على عدة دفعات من هؤلاء السوريين. فقد أوقفت الدفعة الأولى، وتضم 17 شخصا، في قسم شرطة مرسى علم، بعدما تركهم المهربون في الصحراء. وقد أسعف العديد منهم إلى المشفى.
الدفعة الثانية أوقفت بتاريخ التاسع من الشهر ذاته، في قسم حلايب وشلاتين. وتضم هذه الدفعة 36 شخصا. أما الدفعة الثالثة (27 شخصا) فقد احتجزت في قسم أسوان في العاشر من الشهر، كما احتجزت دفعة رابعة (17 شخصا) في اليوم ذاته في قسم أبو رماد في الغردقة.
وأضاف الحاج يحيى أن “الوضع الصحي للمحتجزين في تدهور مستمر بعد مرور أكثر من 40 يوما على توقيفهم.. يوجد يوميا حالات إسعاف أكثر من أربع أشخاص، بالإضافة لحالات الاختناق والانهيار العصبي، لأن المكان (الذي يحتجزون فيه) غير صحي، خاصة مع وجود ما يزيد عن 30 طفلا وأربع سيدات حوامل ولدت واحدة منهن منذ أيام، ورغم ذلك يتلقى المحتجزون المعاملة الجيدة من الشرطة والأهالي المحيطين بالمراكز والذين يقدمون لهم الوجبات اليومية”، بحسب قوله.
وندد بتقاعس مفوضية شؤون اللاجئين “رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لقضية المحتجزين”. وأضاف: “مع أن المفوضية متعاقدة رسميا مع عدد من الحقوقيين، إلا أنها بدت متعامية تماما عن قضيتهم، ليس فقط بشكل قانوني بل حتى عن طريق تأمين الدواء أو الغذاء للمحتجزين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المعتقلين للجوء إلى سماسرة محامين يقومون بابتزازهم واعدين إياهم بالإفراج عنهم قريبا”، بحسب الحاج يحيى الذي أكد أنه لو كانت المفوضية قد التزمت حقيقة بدورها كجهة مختصة، لما لجأ السوريون إلى هؤلاء السماسرة“.
وأضاف: “الحقيقة أن التقصير لم يكن فقط من مفوضية الأمم المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لليونيسف التي تجاهلت وجود 30 طفلا محتجزا منذ 42 يوما، بقوا طيلة هذه الفترة بلا محام متابع لقضيتهم، وبالنهاية هذه منظمة إنسانية مطلوب منها أن تقوم بدورها وتضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم، شأنهم شأن باقي اللاجئين من باقي الجنسيات“.
وندد الحاج يحيى “بالصمت المطبق والدور الغائب لهذه المنظمة الإنسانية التي بقيت تتجاهل قضية المحتجزين حتى بلغ عددهم 90 شخصا، كما ندد بمنظمات حقوق المرأة التي تجاهلت وضع السيدات خاصة الحوامل منهن، ورأى بأن مأساة هؤلاء عرت هذه المنظمات“.
وقال إن المكتب القانوني للائتلاف، برئاسة هيثم المالح، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة عادل حلواني “يتابعا القضية بشكل جدي، وقدمنا طلبات توسط للحكومة المصرية لإنهاء معاناتهم، كما نشرت المنظمة المصرية للحقوق والحريات بالتعاون مع المكتب الحقوقي في الائتلاف بيانا بخصوص وضع المعتقلين“.
وأوضح أنه “في حال صدر العفو عنهم سيفرج عنهم على دفعات من الأقدم للأحدث، لكننا بالدرجة الأولى نطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة بعد تعرض العديد منهم لصدمات نفسية، لا سيما أن المراكز التي احتجزوا فيها غير مجهزة لاستقبال اللاجئين”، مشيرا إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أصدرت قراراً بالعفو عنهم إلا أنهم ما زالوا بانتظار قرار الأمن المصري“.
من جهة أخرى، ذكر الحاج يحيى أنه لم يصدر حتى الآن شيء رسمي بخصوص فتح أبواب مصر للسوريين مرة أخرى، على الرغم من أن مكتب الائتلاف وبعض المنظمات السورية ومنظمات المجتمع المدني؛ قدموا عدة طلبات للحكومة المصرية.
ولفت إلى أن أعداد السوريين انخفضت إلى أقل من النصف بعد عام 2013، في حين شهد عام 2014 هجرة الكثير من السوريين من مصر، سواء عن طريق الهجرة غير الشرعية أو السفر إلى تركيا بعدما يأس من لم شمل عائلاتهم في مصر.

 

 

*الرئيس الإيطالي: لا يمكننا نسيان “جوليو ريجيني

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الجمعة، إن بلاده لا تريد ولا يمكنها نسيان ذكرى الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة مطلع فبراير الماضي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن ماتاريلا القول في رسالة بعث بها إلى اللقاء القومي السنوي للمدارس الإيطالية: “نحن لا نريد ولا يمكننا أن ننسى شغف الباحث جوليو ريجيني بالعلم وحياته التي قضي عليها بصورة مروعة“.
ويعقد: “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منذ 15 عاما في مدينة أسيسي (وسط) كل سنة بمشاركة طلاب كافة المراحل الدراسية من جميع أنحاء إيطاليا، ويبحث في دورة هذا العام (15 و16 أبريل الجاري) مواضيع تتعلق بالهجرة والحروب وحقوق الإنسان والتغير المناخي.
وأكد ماتاريلا أن قرار “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منح دورة هذا العام لذكرى ريجيني “بادرة تستحق التحية وسيكون لها أثر في إنتاج ثمار طيبة“.
وأرسلت النيابة العامة في روما قبل أيام إنابة قضائية ثانية بعد الأولى التي تقدم بها المحققون الإيطاليون في فبراير الماضي إلى السلطات القضائية التابعة للانقلاب والتي لم تلق في حينه ردا، حيث تضمنت طلب الحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، استدعى الجمعة الماضية السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيرا إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت الخميس والجمعة في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.
وخلص إلى القول: “بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني“.
ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 من يناير في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*روما تطالب الانقلاب بملفات جديدة بشأن ريجيني

قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن النيابة العامة في روما أرسلت التماسا جديدا لسلطات الانقلاب يتعلق بحادثة مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، طالبت فيه بمحاضر استجواب أقارب اللصوص الذين ادعت قوات أمن الانقلاب أنهم المتورطون بقتل جوليو ريجيني.
وكانت داخلية الانقلاب قد ادعت الشهر الماضي تمكنها من تصفية أربعة أشخاص في ضواحي القاهرة بتهمة المشاركة في قتل ريجيني، وقالت إنها عثرت على حقيبة فيها متعلقاته بمسكن شقيقة زعيم هذه العصابة، لكنها عادت وتراجعت عن هذه الرواية بعد يومين.
وتستعد الحكومة الإيطالية لإدخال مصر في قائمة الدول غير الآمنة، وهو قرار ستكون له عواقب، خصوصا في قطاع السياحة المصرية والعلاقات التجارية.
وفي تطور جديد، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دعمها حملة للضغط على مصر من أجل كشف المسؤولين عن قتل الطالب الإيطالي.
وقالت متحدثة باسم الرابطة اليوم الجمعة إن جميع فرق دوري الدرجة الأولى سترفع لافتة صفراء كبيرة قبل مبارياتها أيام 23 و24 و25 أبريل مكتوبا عليها الحقيقة من أجل ريجيني
وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها في مصر مطلع الأسبوع الجاري، للتشاور معه بشأن القضية، وهي خطوة أزعجت سلطات الانقلاب، وفق بيان لوزارة خارجية الانقلاب.
وأعلنت روما -على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لويجي مانكونيفشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع ريجيني الذي عثر عليه قتيلا في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/شباط الماضي.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب الباحث ريجيني (28 عاما) كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه عن الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بالجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير/شباط الماضي.

كما ترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها: تعرضه لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.
والثلاثاء الماضي، قال وزير خارجية الانقلاب إن بلاده “لم تغلق” ملف الطالب، وإن التعاون “سيظل قائما مع إيطاليا”، لافتا إلى أن القاهرة ستوافي روما بكافة المعلومات المطلوبة في التحقيقات.
وادعى شكري أن بلاده استجابت لكافة طلبات الجانب الإيطالي سوى طلب واحد يتعارض مع الدستور المصري وتم رفضه لاعتبارات قانونية”، في إشارة إلى رفضها تقديم سجل مكالمات مواطنين مصريين إلى الجانب الإيطالي على حد قوله.

 

 

*غضب أوروبي متصاعد من زيارة هولاند لقاتل ريجيني

دانت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز”، الصمت الغربي على ما يقترفه نظام السيسي من جرائم بحق الشعب المصري، موضحة أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دفع واحدة من تلك البلدان، وتحديدا إيطاليا، إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر.

الصحيفة دعت باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين هم بطبيعة الحال من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي، جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك، موضحة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ولفتت الصحيفة أمس، إلى أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يفض إلى أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية، أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما واجهت التحقيقات في اغتيال ريجيني صخرة الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.

إلى ذلك، أبرزت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى “تحقيق شامل وشفاف” في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك. كما أضافت الصحيفة أن فرنسا التزمت الصمت المخزي، وأن رئيس البلاد، فرنسوا هولاند، سيحل في القاهرة، الاثنين القادم، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وكذا حالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.

كما دعت “نيوريورك تايمز” إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه “في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات“.

وقالت الصحيفة “وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة. لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئاً لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء“.

 

 

*رويترز: السيسي لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة والذي يواجه انتقادات متصاعدة في الوقت الحالي، لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي الكاسح الذي أتاح له إلقاء القبض على آلاف من معارضيه بعد أن أعلن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013 إثر احتجاجات على حكمه.

وقبل أسبوع أثارت حكومة السيسي غضبا واسعا عبرت عنه صحف محلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلنت عن اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وقال شهود عيان ومحتجون لـ”رويترز” إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة لتفريق أكبر مظاهرة في القاهرة احتجاجا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان المحتجون قد رددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة مماثلة لهتافات رددت خلال ثورة2011.

وبعد صلاة الجمعة تجمع نحو مئتي محتج أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لكن عددهم زاد إلى آلاف بعد ساعات الأمر الذي جعل قوات الأمن تغلق شارع عبد الخالق ثروت الذي يطل عليه مبنى النقابة وشارع شامبليون المتقاطع معه.

وشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” هو الشعار نفسه الذي استخدم في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

ويواجه السيسي الذي كان يتمتع بشعبية كاسحة انتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا بينها إدارة الاقتصاد.

وهتف محتجون وقفوا على درج مبنى نقابة الصحفيين “هو يمشي.. مش حنمشي” في إشارة إلى السيسي وفي إشارة كذلك إلى إصرارهم على مطلبهم.

وكان المتظاهرون خلال الانتفاضة رددوا نفس الهتاف ضد مبارك.

وعلى مقربة وقف أفراد من قوات الأمن بينما أخذ المتظاهرون يرددون “يسقط يسقط حكم العسكر” في إشارة إلى السيسي ذي الخلفية العسكرية.

كما هتفوا “الأرض هي العرض” في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة وهتفوا “ثورة.. ثورة.. ثورة”.

وكانت وزارة الداخلية قد شددت إجراءات الأمن في وسط القاهرة تحسبا للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء والتي قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستشارك فيها.

جاءت الدعوة للنزول إلى الشوارع بعد أن وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أقرت فيها بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير.

وأثارت الاتفاقية التي وقعت يوم الجمعة الماضي خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر الغضب بين كثير من المصريين لكن الحكومة قالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.

وقال شهود عيان لـ”رويترز” إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد صلاة الجمعة على نحو مئة متظاهر في مدينة الجيزة ولاحقتهم في الشوارع.

وقال شاهد إن المتظاهرين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”.

وفي مدينة الإسكندرية قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت عددا من المسيرات المحدودة في أماكن مختلفة بالمدينة.

 

 

*منظمات دولية تطالب هولاند بالتدخل لوقف قمع السيسي للمعارضين

وجّهت خمس منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تطالبه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف القمع والتضييق الذي يتعرض له المعارضون المصريون من طرف نظام عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها هولاند الأحد المقبل للقاهرة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، هولاند، في رسالة نشرتها صحيفة “لومونداليوم الجمعة، بأن يعطي الأولوية خلال لقائه بعبد الفتاح السيسي لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس أن أجهزة الدولة المصرية “تمارس قمعا وحشيا غير مسبوق على المعارضين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني”. وقالت إن “عدد الأشخاص المعتقلين والمتابعين منذ الانقلاب ضد الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو/ حزيران 2013 فاق 40 ألف شخص، وأن هذا القمع المنهجي والمنظم الذي تمارسه الدولة المصرية بذريعة الحرب على الإرهاب أسفر عن وفاة 200 شخص على الأقل في السجون المصرية تحت التعذيب“.
ونبهت الرسالة هولاند إلى الدور الحاسم الذي تستطيع فرنسا لعبه خلال هذه الزيارة لكونها تأتي في سياق يتعرض فيه العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني “إلى محاكمات تعسفية وهم مهددون بأحكام قد تصل إلى 25 عاما سجنا بتهمة تلقي دعم مالي أجنبي، وهذا ما يعني نهاية الجسم الحقوقي والمدني في مصر”. وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس هولاند بالتدخل شخصيا لدى السيسي لوقف هذه المحاكمات التعسفية.

كما طالبت الرسالة هولاند بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الفرنسي إيريك لانغ، في مركز للشرطة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2013 في ظروف غامضة

وعابت الرسالة على هولاند الصمت الفرنسي اتجاه هذه الجريمة، بالمقارنة مع موقف السلطات الإيطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر، وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.
وناشدت المنظمات الخمس هولاند تطبيق قرار مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2013، والذي يدعو دول الاتحاد إلى “تعليق بيع وتصدير المعدات والأجهزة التي قد تساهم في عمليات القمع الداخلي إلى مصر، وإعادة النظر في كل مجالات التعاون الأمني مع الدولة المصرية“.
وحذرت الرسالة هولاند من أن فرنسا تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة، فيما يحصل من قمع وحشي في مصر وأن صمتها يعني تواطؤها مع هذا القمع وخيانة لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، خاصة إذا ثبت أن النظام المصري يستخدم الأسلحة الفرنسية في عمليات القمع ضد المعارضين والناشطين

 

 

*ديفيد هيرست: السيسي يفقد السيطرة على مصر

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن عبد الفتاح السيسي “يحفر قبره بيديه” مؤخرا، وذلك عبر تنازله عن الجزر للملكة العربية السعودية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات الأمنية المصرية، مما لطخ سمعة السيسي، داخليا وخارجيا.

وقال هيرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في مقال له الجمعة، إن “السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر جماعة الإخوان المسلمين؛ ثم الأحزاب الأخرى بما فيها الليبرالية والعلمانية التي دعمته في انقلابه ضد مرسي، ذهب السيسي هذا الأسبوع ليضرم النار بمصدر شرعيته الوحيد المتبقي لديه: المجتمع الدولي“.

نص المقال:

ما لبث عبد الفتاح السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين؛ ذهب السيسي يمارس الأسلوب نفسه في التعامل مع الليبراليين العلمانيين الذي دعموا انقلابه ضد محمد مرسي من خلال السجن، والتعذيب، والإبعاد، حتى بات اليوم جزء كبير من نخبة مصر السياسية والفكرية في المنافي، ولم يبق للسيسي سوى مصدر واحد للشرعية، ألا وهو المجتمع الدولي. وقد ذهب هذا الأسبوع يضرم النار بدربه هناك أيضا.

كان من المفروض أن يبدأ أسبوع السيسي بحدث عظيم، ألا وهو زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، فبعد كل التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين (حيث كانت وسائل الإعلام المتزلفة والموالية للسيسي في فترة انتقال الحكم إلى سلمان قد وصفت ولي العهد حينذاك بأنه غير صالح لحكم المملكة)، وبعد كل التقارير التي كانت تفيد بأن الأموال الواردة من المملكة السعودية قد نضبت، كانت تلك مناسبة مواتية لإسكات جميع المشككين: فها هو سلمان يستثمر 22 مليار دولار في مصر، حتى إن الرئاسة المصرية وصفت زيارة سلمان بأنها “تتويج للروابط الأخوية بين البلدين”.

لكم روج لزيارة سلمان إلى مصر، تماما كما روج من قبل لزيارة السيسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع السيسي في كل واحدة من هاتين الزيارتين بأنها ستكون فريدة من نوعها وخارقة للعادة، إلا أن زيارته إلى لندن تخللها إلغاء كاميرون للرحلات الجوية البريطانية إلى مصر إثر إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء، التي آذنت بموت صناعة السياحة المصرية، وقد انتظرت السيسي كارثة مشابهة إثر زيارة الملك سلمان إلى مصر.

تضمنت الصفقة تسليم السعوديين جزيرتين غير مأهولتين في خليج العقبة، كانتا تحت السيادة المصرية طوال الجزء الأكبر من القرن الماضي، وأعادتهما إسرائيل إلى مصر في عام 1982، وكانت مصر قد أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تسليم الجزيرتين إلى السعوديين.

لم يستسغ الرأي العام داخل البلاد التنازل عن أرض مصرية للجار السعودي، من قبل رئيس طالما سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر الجديد.

إثر ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا يحق لأحد أيا كان التنازل عن ممتلكات الشعب المصري مقابل حفنة من الدولارات، وصرح أيمن نور بأن هذه الاتفاقية ستبطل “حالما يستعيد الشعب المصري حريته.” وأما حركة “6 إبريلالعلمانية المعارضة، فقد أعلنت أنها تنوي تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة، متجشمة في ذلك مجازفة في غاية الخطورة.

وحتى إبراهيم عيسى، الذي كان أشبه بكلب الحراسة الوفي للسيسي، انقلب على سيده السابق، وكتب يقول: “لقد وضعت مصر السيسي نفسها خلف المملكة العربية السعودية وليس أمامها كما كان يفعل ناصر والسادات، وليس إلى جانبها كما كان يفعل مبارك”، وأما أحمد شفيق فقال إنه بغض النظر عن تاريخ هاتين الجزيرتين، لقد كانت خطوة التنازل عنهما كارثية بالنسبة لمصر. بمعنى آخر، لقد تحولت الزيارة الأخوية إلى كابوس يطارد الرئيس المصري.

لم يكن ثمة مفر من أن يؤدي التنازل عن الجزيرتين مقابل استثمارات سعودية مهمة إلى تعزيز الانطباع بأن السيسي على استعداد لبيع الأراضي المصرية مقابل مكاسب مالية. ولعل هذا ما حفز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتسريب ما زعم أنها وثيقة صادرة عن السفارة السعودية في القاهرة، تثبت بأن السعوديين أهدوا ساعات ثمينة من نوع رولكس لكل من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وساعات من نوع تيسوت، وساعات حائط لكل واحد من أعضاء البرلمان، إلا أن السفير السعودي في القاهرة قال إن الوثيقة مزورة.

وأما المصيبة الثانية التي حلت بالرئيس المصري فكانت سحب إيطاليا لسفيرها في مصر بعد تعرض طالب إيطالي للتعذيب والقتل في القاهرة. إن ما حدث لطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني لم يكن مختلفا عن المصير الذي حل بالآلاف من المصريين من ضحايا قوات الأمن، التي منحها السيسي حصانة عامة وشاملة.

تشير تقارير الطب الشرعي الأولية أن الطالب ريجيني تعرض لخلع أظافر يديه وقدميه، كما وُجِدَت حول عينيه وفي قدميه حروق بأعقاب السجائر وانتشرت في وجهه آثار الجروح والكدمات، وانتهى به الأمر بعد أن صمد تحت التعذيب عشرة أيام متواصلة أن كسر عموده الفقري وقطع حبله الشوكي ففارق الحياة.

في البداية ادعى رئيس وحدة تحقيقات الجيزة خالد شلبي أن ريجيني لقي حتفه في حادث مروري، ثم غير إفادته وادعى أنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين. ما يميز مصيبة ريجيني عن مصائب غيره من الضحايا، أن السلطات في مصر مارست الكذب هذه المرة على الإيطاليين، الذين ما لبثوا أن اشتاطوا غضبا من شمال إيطاليا إلى جنوبها.

لقد تسببت هذه الحادثة بحرج شديد لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي كان قد وصف السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة قبل الحادث بفترة، بأنه زعيم عظيم وطموح، حيث كان يرى رينزي في السيسي فرصة سانحة لتحقيق جملة من المصالح الإيطالية؛ في مجال الأمن والتجارة والعلاقات الخارجية. فها هي شركة النفط الإيطالية العملاقة “إي إن آي” تربض فوق أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط أمام الساحل المصري، بينما يحتفظ أكبر مصرف إيطالي “بانكا إنتيسا” بمصالح ضخمة داخل مصر.

بالمجمل، كانت إيطاليا من أكثر الدول حماسة لدعم السيسي بوصفه محاربا ضد الإرهاب، ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضا.

لقد أصبحت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يزورها السيسي، هي أول دولة تسحب سفيرها، وكأنما اكتشفت إيطاليا فجأة ماذا يعنيه أن يكون المرء ضحية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وها هي اليوم تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف خلفها والتضامن معها في مطالبتها بالكشف عن حقيقة ما جرى للطالب الشاب ريجيني.

ويوم الأربعاء شن السيسي هجوما على ناقديه للمرة الثانية خلال شهر واحد، متوجها باللوم للجميع إلا لذاته على الكارثتين التي منيت بهما علاقات مصر الدولية، مدعيا أن إنجازات مصر في عهده لم تحدث خلال عشرين سنة مرت، ودافع عن البرلمان وعن أجهزة المخابرات وامتدح إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقال إن مصر إنما تُجر إلى الفشل من “أهل الشر الذين فينا ومن بيننا”، وقال إن الشعب المصري يُلحق الأذى بنفسه حينما يتكلم بشأن اتفاقية الحدود.

وفي كلمة خبط عشواء سادها التناقض، أمر السيسي المصريين بالتزام الصمت بشأن موضوع الجزيرتين وانتظار ما سيسفر عنه نقاش البرلمان حولهما، وكأن من المفترض أن يشهد البرلمان نقاشا محايدا من قبل كل أولئك الأعضاء الذين زينوا معاصمهم بالساعات الثمينة التي أهديت إليهم، ثم مضى السيسي يقول بصعوبة بالغة: “بجملة واحدة .. نحن لم نتخل عن شيء تعود ملكيته إلينا .. ببساطة نحن أعطينا أناسا حقهم .. لم تتنازل مصر للآخرين عن ذرة واحدة من رملها، ولم تعطها للسعوديين”.

 

ثم حمل السيسي على الإعلام المصري ولامه على الضجة المثارة حول موت ريجيني، وقال: “إحنا اللي بنعمل كده في نفسنا من الإعلاميين .. إحنا اللي عملنا المشكلة .. هاتوا كل اللي اتنشر .. فيه ممنا وجوانا ناس شر قاعدة تشتغل الشغل ده .. نعلن عن مشروع أو قرار ويشككوا فيه ويتهموا الدولة فيه”.

ثم تطرق السيسي إلى قضية الحاضر الغائب – قضية الرجل الذي عينه وزيرا للدفاع، ثم انقلب عليه وألقى به في السجن، إنه محمد مرسي، الذي قال عنه: “أنا قلت له الشعب اختارك، وإحنا هنساعدك لأجل خاطر الناس والبلد، مش زي ما هما بيعملوا بيؤذوا البلد، ويكسروها”.

يقول عماد شاهين، الأستاذ الزائر في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية: “يعاني السيسي من معضلة الأمن. كلما أمعنت في بناء كيانك الأمني، وكلما زاد اعتمادك على الخوف والانقسام، وكلما تعاظمت ريبتك بالمؤسسات المدنية فتتجه باستمرار للاعتماد بشكل كامل على الجيش، أصبحت أقل أمانا. يشبه ذلك حال رجل اشتعلت النيران داخل منزله فيخرج إلى حديقة البيت يلوذ بأعشابها طلبا للسلامة. ولكن في نهاية المطاف سوف تلحق به ألسنة النيران وتلتهمه أينما حاول الاختفاء”.

ويقول: “يرى الناس فيه ضابط الجيش الذي يملك أن يوفر لهم الأمن، ولذلك فهم يضحون متعمدين بحرياتهم على أمل أن يفي لهم بوعوده التي قطعها لهم على نفسه. ولكن ثبت أنها كانت صفقة خاسرة. فها هي معظم مشاريعه تتعرض للإخفاق سواء كانت قناة السويس أو الجزر. ومشكلة الجزر لا تتعلق بمجرد ممارسة حد أدنى من الشفافية. لقد صحونا من نومنا لكي تفاجئنا الحكومة بأن هاتين الجزيرتين لم تكونا في يوم من الأيام ملكا لنا، رغم أن كل كتاب مدرسي وكل ما يقرأه الطلاب يفيد بأنها كانت من حقنا.”

يفهم من إشارة السيسي إلى مرسي، الغائب المغيب وراء القضبان، أنها اعتراف ضمني بأن السيسي فشل بعد ثلاثة أعوام من حكمه في تحقيق الاستقرار في البلاد. كم من خطاب بائس آخر سيضطر إلى إلقائه بعد الآن؟ لقد بات الأمر واضحا لدى المعارضة المصرية، العلمانية منها والإسلامية، كما بات واضحا لدى إيطاليا. فمتى تتضح الرؤية أمام عامة المصريين أنفسهم؟

 

 

السيسي وتطور مرضه النفسي . . الخميس 14 أبريل. . عقوبات إيطالية على مصر بعد أسبوع

التطور الطبيعي للسيسي

التطور الطبيعي للسيسي

السيسي وتطور مرضه النفسي . . الخميس 14 أبريل. . عقوبات إيطالية على مصر بعد أسبوع

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*مظاهرة مفاجئة بمحيط “التحرير”.. والمدرعات اقتحمت المكان

نظم العشرات من النشطاء وحركة شباب 6 أبريل تظاهرة مفاجئة وسلسة بشريها أعلى كوبري أكتوبر بمحيط ميدان التحرير ، وذلك في إطار الدعوة للمشاركة في جمعة «الأرض عرض» احتجاجًا على تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.

ونشرت حركة شباب 6 أبريل صورة للوقفة عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وقالت الحركة:” قامت حركة شباب 6 أبريل بتنظيم فاعلية مفاجئة أعلى كوبري أكتوبر ضد بيع جزيرتي صنافير وتيران تحت عنوان” #عواد_باع_أرضه”.

وتابعت الحركة”: نعلن أنها بداية لفاعليات ضد بيع الأرض والتفريط في العرض حتى يتراجع النظام عن هذه الخطوة أو يرحل غير مأسوفا عليه»، حسب الحركة.

وقالت الحركة في منشور سابق “: بكره يوم لكل المصريين مش لكيانات سياسيه ثوريه.. بكره من حق الجميع ينزل عشان يدافع عن أرضه وعرضه”.

وأكدت الحركة أن تظاهرات الغد للجميع وذكرت منهم «6 أبريل واشتراكيين وألتراس وإخوان وعمال وفلاحين ونقابات ومثقفين.. تنزل وفي أيدك علم مصر بس . لو عملتوا كده مصر بكره حتبقي حره..ترفعوا عن الخلافات.. البلد بتتباع ودي فرصتنا نستردها ..كفايه غباء بقي»، حسب قول الحركة.

وفي أول تحرك لمواجهة التظاهرات ، نشرت وزارة الداخلية، منذ قليل، قوات الأمن في محيط ميدان التحرير وداخله.

وتمركزت 3 مدرعات شرطة داخل الميدان، و 2 “بوكس”، بالإضافة إلى عدد من سيارات الميكروباص التابعة للمباحث.

ونشرت الداخلية عدد من عساكر الأمن المركزي حول صينية ميدان التحرير،  كما جابت مدرعات شوارع وسط البلد، مع توقيف قوات الامن لأي من يحاول التقاط الصور بالكاميرات أو بالهواتف المحمولة.

وكانت وزارة الداخلية، قالت في بيان لها اليوم الخميس،  إنها «سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة» تجاه «أي محاولات للخروج على الشرعية»، في معرض تعليقها على دعوات أطلقها مواطنون للتظاهر في ميدان التحرير، الجمعة، بشعار «جمعة الأرض هي العرض»، للتعبير عن رفضهم لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي بموجبها تنازلت القاهرة للرياض عن جزيرتي تيران وصنافير.

 

 

*دمياط : الطالب “أنس نعيم”يتعرض للموت داخل معتقلات السيسي بسبب منع الأدويه عنه

يتعرض الطالب ” أنس سعيد” للموت بسبب منع إدارة سجن السيسي الأدوية عنه ، حيث أنه مصاب اصابة خطيرة يوم 29/4/2014 (قنبله غاز في الرأس)من قبل شرطة الانقلاب ، أدت إلي كسر في الجمجمة مع قطع شريان أجرى بسببها عدة عمليات جراحية بالرأس .

أضاف مصدر حقوقي ، أن “انس” معتقل منذ خمسة شهور و يعاني بشدة من آثار الاصابة في محبسه لغياب الرعاية الطبية و ظروف الحبس الغير آدمية .

وأكد المصدر أن حالة أنس الصحية متدهورة و يعاني من صداع دائم و فقد القدرة على التركيز مع آلام مستمرة تمنعه من النوم ، أنس ممنوع عنه الأدوية أو المتابعة الطبية .

الاسم:انس نعيم ابو عيد السن:18عام المهنه:طالب ثانوي عام

تاريخ الاعتقال:5/9/2015

التهم:تم تلفيق له 6 قضايا تم تبرئته من 4 منها

و يحاكم للان علي قضيتين (تظاهر في البصارطه_شروع في قتل)

التظاهر نزل عليها اول جلسه يوم17/2/2016 و تم التأجيل ليوم 24/5/2016

والقضية الثانية (شروع في قتل ) أول جلسه كانت يوم 9/4/2016 و تم التأجيل يوم 4/9/2016

 

 

*داخلية الإنقلاب بدمنهور تعتقل الطالب “محمد منصور” وتلفق له قضية تظاهر بكفر الدوار

داهمت داخلية الإنقلاب منزل الطالب بكلية دار علوم “محمد منصور” المقيم بحي إفلاقة فجر اليوم وقامت بإعتقاله وإقتادته إلى قسم شرطة دمنهور لتلفق له قضية تظاهر بمدينة كفر الدوار .

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أنه تشكلت حملة من داخلية الإنقلاب لتعتقل الطالب محمد منصور بمفردة فجر اليوم وتم عرضة على نيابة دمنهور التي لم تحقق معه لكونها لم تصدر قرارا بضبطه

وإحضاره فقامت الداخلية بترحيله إلى قسم شرطة كفر الدوار وتلفيق قضية تظاهر له والتي من المقرر عرضه على النيابة اليوم لتقرر حبسه على ذمتها أو إخلاء سبيله .

 

 

*بلاغ ضد “مهاب حسن” رئيس مباحث دمياط لتعذيبه طفل يبلغ 15 عام

تقدم على شتية محامي الطفل إسلام مصطفى رشاد أبوحشيش ١٥ عاما ببلاغ رقم 4023 جنح قسم أول لسنة 2016 ضد رئيس مباحث قسم أول دمياط، اتهمه فيه بتعذيب موكله.

واتهم مقدم البلاغ “مهاب حسن” ورتبته رائد بتعذيب موكله صعقًا بالكهرباء والتزوير في محضر رسمي لإجباره على الاعتراف بواقعة سرقة حقيبة يد موظفة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط .

يذكر أن ظاهرة التعذيب داخل أقسام الشرطة بشكل واسع منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013، بعد أن أطلق زعيم عصابة الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي يد الداخلية في انتهاك حقوق المواطنين مع الوعد بعدم الملاحقة لأي ضابط يعتدي أو يقتل مصريا.

 

 

*«78.4%» من المصريين يرفضون التنازل عن “الجزيرتين

كشف استطلاع للرأي أجرته صحيفة موالية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عن رفض الأغلبية الساحقة من المصريين قرار السيسي بالتفريط في جزيرتي صنافير وتيران للمملكة العربية السعودية.
وبحسب الاستطلاع- الذي تجريه صحيفة الشروق حاليا عبر بوابتها الإلكترونيةأعلن 78.4% من المشاركين في الاستطلاع، حتى الآن، عن رفضهم التنازل عن الجزيرتين في صفقة سرية أعلن عنها مؤخرا بين قائد الانقلاب والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، هذا ووافق على الصفقة 21.6% من المشاركين في الاستطلاع.

وكان السيسي قد تنازل عن الجزيرتين للمملكة العربية السعودية؛ بحجة أنهما سعوديتان بناء على المراسلات السابقة بين الحكومة المصرية في عهد المخلوع مبارك والجانب السعودي، وتدافع حكومة الانقلاب باستماتة عن القرار الذي دبر في الخفاء، وأثار موجة من الغضب الواسع بين المصريين.

 فيما يؤكد مؤرخون أن الجزيرتين تتبعان مصر قبل أن تؤسس المملكة في عام 1934 من القرن الماضي.

 كما دافعت عنهما مصر بدماء أبنائها عبر عشرات السنين، في الوقت الذي لم يثبت فيه أي مؤرخ أو وثيقة تبعية الجزيرتين للمملكة، أو كان لها أرض محتلة من جانب الصهاينة.

ودعت حركات ثورية وشبابية إلى التظاهر، غدا الجمعة 15 أبريل، رفضا لبيع مصر تحت عنوان “#الأرض_هي_العرض”.

 

 

*مقتل مواطن بقصف للطيران الحربي على سيناء

قالت مصادر ميدانية بشمال سيناء، إن مواطنًا قُتل بعد قصف المقاتلات الحربية لمنزل بالقرب من قرية الجورة جنوب الشيخ زويد.

 وأضافت المصادر، أن المواطن يدعى “محمد .س”، ويبلغ من العمر 33 عامًا؛ حيث تحول جثمانه إلى أشلاء نتيجة قصف الطيران الحربي لمنزله قرب قرية الجورة جنوب الشيخ زويد بحسب رصد .

 وأكدت المصادر، أن القصف استهدف أيضًا سيارة كانت متوقفة أمام أحد المنازل جنوب رفح، ودراجة نارية أخرى.

 وشن الطيران الحربي عدة غارات على مراكز تدريب لتنظيم الدولة الإسلامية بمنطقة الجميعي، وقرية الزوارعة دون إصابات.

 وعثر أهالي جنوب رفح، صباح اليوم، على جثة مواطن مذبوح من الرقبة ويرجح أن يكون تنظيم الدولة من قام بذبح الرجل.

 وانطلقت حملات أمنية، صباح اليوم الخميس، على مناطق جنوب رفح والشيخ زويد

 

 

*محامون: “اشهد يا زمان.. السيسي باعها لسلمان

نظَّم عدد من المحامين وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، على سلم النقابة؛ رفضا لبيع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، مقابل حفنة من الرز.

ورفع المشاركون في الوقفة لافتات تندد ببيع مقدرات الوطن، منها “تيران وصنافير مصرية مصرية”، “نرفض بيع الأراضي المصرية”، مرددين هتافات “باطل، اشهد اشهد يا زمان.. السيسي باعها لسلمان“.

 

 

*الذعر سيد الموقف.. الانقلاب يغلق محطة مترو “التحرير” مجددًا

كشفت مصادر مطلعة عن أن حكومة الانقلاب ستغلق محطة مترو التحرير قبل ساعات من انطلاق مسيرات جمعة “الأرض هى العرض”، والتى دعت إليها عدة قوى ثورية وحركات طلابية؛ رفضا لقرار الانقلاب بيع جزيرتى “تيران وصنافيرللسعودية.

وأضافت المصادر- فى تصريحات اليوم- أن إدارة شركة مترو الأنفاق، برئاسة المهندس علي فضالى، قررت إغلاق محطة السادات بالخطين الأول والثاني، غدًا الجمعة 15 أبريل، لدواعٍ أمنية.

وأشارت إلى أن الغلق تم بناء على طلب الجهات الأمنية، وأن “الحركة ستكون طبيعية بباقي محطات الخطوط الثلاثة، مع القيام بدوريات أمنية لتفتيش القادمين من وإلى ميدان التحرير، وتشديد الحراسات والدوريات الشرطية.

 

 

*فايننشال تايمز: عقوبات إيطالية على مصر بعد أسبوع

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” تقريرا للكاتبين هبة صالح من القاهرة وجيمس بوليتي من روما، قالا فيه إن ما جاء في خطاب عبدالفتاح السيسي للرأي العام المصري، حول التحقيقات في مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني، وتنازل مصر للسعودية عن إدارة جزيرتين في البحر الأحمر هما تيران وصنافر، قليل.

ويستدرك التقرير بأنه رغم طول خطاب السيسي، إلا أنه اتسم بالنبرة الدفاعية، وطالب المصريين بالتوقف عن مناقشة موضوع الجزيرتين، وترك أمرهما للبرلمان المصري، الذي سيبت بالأمر لاحقا، واتهم السيسي مواقع الشر التي لا تريد خيرا لمصر بأنها وراء الحملة ضد نظامه، وحملها مسئولية توتر العلاقات بين القاهرة وروما، ورفض الاتهامات الموجهة لقوى الأمن وتورطها بمقتل الباحث الإيطالي.

وتقول الصحيفة إنه “في خطاب طويل ودفاعي يوحي بأنه منزعج من النقد الدولي والمحلي له”، يشير إلى “أعداء” لم يسمهم، يقومون باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من أجل تدمير مصر، من خلال نشر الشكوك حول قيادته، وزرع بذور الانقسام بين المواطنين، حيث قال إن البعض سارع لاتهام القوى الأمنية بالتورط في مقتل الشاب الإيطالي مباشرة بعد اكتشاف جثته، وأضاف أن “أهل الشر اللي جوانا وبينا”هم من سارعوا إلى قول ذلك.

ويعلق الكاتبان بأن خطاب السيسي لن يؤدي إلى وقف الجدل الذي يدور حول ظروف اختفاء ومقتل ريجيني، الذي عثر على جثته المشوهة في فبراير الماضي، ما أثار أزمة دبلوماسية بين البلدين، حيث يقول الناشطون ومنظمات حقوق الإنسان إن أثار التعذيب على جسد الطالب تشير إلى تورط القوى الأمنية.

ويشير التقرير، إلى أن وفاة الطالب الإيطالي أدت إلى حالة من الغضب في إيطاليا، ودفعت الحكومة هناك إلى التحرك، حيث استدعت سفيرها من مصر في نهاية الإسبوع الماضي، وذلك بعد رفض المسئولين المصريين التعاون وتقديم معلومات موجودة على هاتف الطالب النقال، ويقول المحققون المصريون إن تقديم معلومات لدولة ثانية يعد غير دستوري.

وتبين الصحيفة أن السيسي رفض الاتهامات الموجهة للقوى الأمنية بطريقة تكتيكية، مفضلا التركيز عوضا عن ذلك على من أسماهم “أهل الشر”، في تلميح للإخوان المسلمين، التي قام السيسي بالإنقلاب على رئيسها المنتخب محمد مرسي عام 2013.

ويلفت الكاتبان إلى أن الصحافة في روما رأت أن خطاب السيسي هو رفض جديد لمطالب روما بمحاسبة المسئولين عن مقتل ريجيني، حيث تقول أبرز الكاتبات في صحيفة “كوريرا ديلا سيرا” فيورنزا سارزانيني: “لقد أغلق هذا الباب في وجهنا وأنهى المباراة”، وتضيف أن “الجنرال لا يريد تقديم مساعدة من أجل الحصول على حقيقة القتل والتعذيب الذي تعرض له الباحث الشاب”، وطالبت بإجراءات عقابية جديدة من روما ضد مصر.

ويفيد التقرير بأنه لم يصدر أي تعليق مباشر من وزارة الخارجية الإيطالية، إلا أن مسؤولا فيها لاحظ تركيز السيسي على الإعلام المصري وليس الإيطالي، وقال المسؤول إن الخطاب “ليس خطوة إلى الأمام ولا خطوة إلى الخلف”، لكنه “يكشف عن وجود مشكلة داخلية يواجهها، وهناك حالة بحث عن الذات في مراكز القوة “.

وتكشف الصحيفة عن أن إيطاليا تقوم بالتفكير بعدد من الإجراءات تعاقب من خلالها مصر؛ لفشلها الواضح في تقديم رؤية واضحة حول مقتل ريجيني، وتشمل تحذير المواطنين الإيطاليين من السفر إلى مصر، بالإضافة إلى عقوبات اقتصادية موسعة، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي بين البلدين، مشيرة إلى أن روما لن تتخذ قرارات جديدة إلا بعد إسبوع.

ويذكر الكاتبان أن قضية ريجيني لم تشكل إلا جزءا من خطاب السيسي المخصص لتخفيف حدة الغضب الشعبي على الإعلان المفاجئ عن تسليم مصر جزيرتي تيران وصنافر إلى السعودية، وهما الجزيرتان اللتان تعلمت الأجيال المصرية المتلاحقة أنهما جزء من التراب المصري، مستدركين بأنه رغم أن الجزيرتين مهجورتان، إلا أنهما مهمتان من الناحية الاستراتيجية، حيث يمكن استخدامها لوقف الملاحة البحرية من  وإلى خليج العقبة.

وتختم “فايننشال تايمز” تقريرها بالإشارة إلى انتقادات الكثيرين الذين اتهموا السيسي “ببيع” الجزيرتين، مقابل حصوله على دعم مالي من السعودية، لافتة إلى أنها تهمة حاول بيأس نفيها، وقال: “نحن لا نبيع أرضنا لأحد، ولا نأخذ أرض أحد، ولا نفرط في ذرة من حقوقنا، ولا نأخذ حقوق أحد، مصر لم تفرط أبداً في ذرة رمل من حقوقها، وحريصون على إعطاء الحقوق لأصحابها، وهذا ما حدث في قضية الجزيرتين”.

 

 

*السيسي يعترف: التنازل عن الجزر تم بمبادرة مني!!

كشف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن أن جريمة بيع جزيرتي “تيران وصنافر” للسعودية كانت بمبادرة منه في يونيو 2014.

وقال السيسي، خلال لقائه عددا من الإعلاميين والبرلمانيين، أمس: إنه تم فتح ملف الجزر من خلال مذكرة في يونيو 2014، “انطلاقا من حرصنا على إعطاء الحقوق لأصحابها ومن معرفتنا بما يدور حولنا“!.

وكان السيسي قد تنازل عن الجزيرتين للسعودية مقابل صفقات محتملة تقدر بعدة مليارات، فضلا عن هدايا تحدث عنها اليوم الدكتور أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة، وهي عبارة عن ساعات ثمينة للسيسي ورئيس حكومة الانقلاب ورئيس برلمان الدم، فضلا عن أعضاء مجلس النواب، خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، التي استمرت 5 أيام.

 

 

*لوس أنجلوس تايمز: جزيرتان مهجورتان هدية لبلد يملك كل شيء

نشرت صحيفة “لوس أنجلوس تايمز” تقريرا لمراسلها عمرو حسن، حول إهداء نظام عبد الفتاح السيسي جزيرتين تحت الإدارة المصرية إلى السعودية، بعد تلقيه رزمة معونات واستثمارات سخية من حليفه الثري.

ويقول الكاتب إن رجل مصر القوي يواجه موجة هائلة من النقد، بعد أن أعلنت حكومته التنازل عن جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، حيث صدر بيان وقعته 82 شخصية عامة يوم الثلاثاء، بينهم مرشحون رئاسيون سابقون، شجبوا فيه اتفاقية الحدود المائية الجديدة، ودعوا فيه البرلمان إلى التصويت ضد المشروع

وتورد الصحيفة أنه جاء في البيان: “لا يجوز إبرام أي معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة، لذلك يطالب الموقعون على هذه العريضة بإلغاء توقيع الاتفاقية فورًا؛ لأنها تفريط في أرض مملوكة للشعب المصري، وتناقض مواد الدستور المصري”.

ويشير التقرير إلى أن لجنة حكومية أعلنت بشكل مفاجئ عن توصل لجنة فنية مصرية سعودية مشتركة إلى أن جزيرتي تيران وصنافير في خليج العقبة تقعان ضمن الحدود المائية السعودية.

ويذكر حسن أن هذا التصريح جاء خلال زيارة العاهل السعودي الملك سلمان إلى القاهرة، التي استمرت خمسة أيام، حيث وقع الممثلون عن البلدين 17 صفقة وتفاهما بين البلدين، وصلت قيمتها إلى 1.7 مليار، بما في ذلك جسر فوق البحر الأحمر يصل البلدين.

وتلفت الصحيفة إلى أن السعودية ودولا خليجية أخرى، مثل الكويت والإمارات، قامت بدعم الإدارة المصرية سياسيا وماديا منذ قيام الجيش المصري بالإطاحة بالرئيس المصري السابق محمد مرسي عام 2013.

ويفيد التقرير، بأن المعارضة المصرية ترى أن التنازل عن الجزيرتين المختلف عليهما تنازل مقابل الدعم المالي السعودي، حيث قال بيان المعارضة إن توقيت توقيع الاتفاقية خلال زيارة الملك سلمان إلى مصر، وسط الحديث عن مساعدات اقتصادية لمصر، يلقي بظلال الشك حول الاتفاقية ودوافعها.

وينقل الكاتب عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، قوله إن الجزيرتين وضعتا تحت الإدارة المصرية عام 1950، عندما أرادت مصر والسعودية “تعزيز الموقف العسكري العربي في وجه إسرائيل”، خاصة أن الجزيرتين تقعان في مدخل خليج العقبة، الذي ينتهي في الجهة المقابلة في خليج إيلات

وتنوه الصحيفة إلى أن مصر منعت دخول السفن في أيار/ مايو 1967 من مضيق تيران، وهو المنفذ الوحيد لإسرائيل من خليج العقبة للبحر الأحمر، وأدى ذلك إلى حرب عام 1967، التي أدت إلى احتلال تيران وصنافير وشبه جزيرة سيناء، وأعادت إسرائيل الأراضي إلى مصر بعد اتفاقية كامب ديفيد عام 1982.

ويشير التقرير إلى أنه لا يسكن الجزيرتين مصريون ولا سعوديون، وتوجد عليهما حماية مصرية بسيطة، باستثناء الفترة خلال حرب 1967، حيث تم نشر جيش في تيران عند إغلاق المضيق، لافتا إلى أنه تم نشر قوة متعددة الجنسيات في الجزيرتين منذ عام 1982، بموجب الاتفاقية لضمان حرية الملاحة عبر المضيق.

ويستدرك حسن بأنه بالرغم من أنه لا يوجد أي منتجعات على الجزيرتين، إلا أنهما مشهورتان بالشعب المرجانية، ويزورهما السياح من منتجع شرم الشيخ القريب.

وتذكر الصحيفة أنه بموجب هذه الصفقة، فإن المضيق سيعد مياها دولية، وليس تحت السيادة المصرية، وقالت السعودية إنها ستحترم الاتفاقيات المصرية الإسرائيلية، مشيرة إلى أن السيسي جاء للرئاسة بعد حملة انتخابية جعلت من المحافظة على سيادة مصر إحدى أولوياتها

ويكشف التقرير عن أنه حتى مؤيدي السيسي يشجبون قرار التخلي عن الجزيرتين، حيث شن الصحفي إبراهيم عيسى، المعروف سابقا بدعمه للسيسي ضد جماعة الإخوان المسلمين، هجوما لاذعا ضد تسليم الجزيرتين للسعودية، وقال موجها كلامه للحكومة المصرية: “أنتم مخطئون إن ظننتم أن المصريين سيعتقدون بأن جزيرتي تيران وصنافير سعوديتين، بناء على وثائق صورية تقدمونها، هل هذه الوثائق هي أفضل ما تستطيعون تقديمه؟ انتم عار“.

وينقل الكاتب عن أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في القاهرة  مصطفى كامل سيد، قوله إن السعودية تملك الحق القانوني في الجزيرتين، لكن ما أثار استياء المصريين هو الطريقة التي تمت فيها صفقة إعادة ترسيم الحدود.

وتختم “لوس أنجلوس تايمز” تقريرها بالإشارة إلى أنه سيتم عرض الاتفاقية الثنائية على مجلس النواب المصري، الذي سيقرر ما إذا كان سيصادق عليها أم لا

 

 

*نيويورك تايمز :على الدول الغربية وقف دعم القمع في مصر

وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة، لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئاً لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء”.

بهذه الأسطر انتقدت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز”، الصمت الغربي على ما يقترفه نظام السيسي من جرائم بحق الشعب المصري، موضحة أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، دفع واحدة من تلك البلدان، وتحديدا إيطاليا، إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر. الصحيفة دعت باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.

ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين هم بطبيعة الحال من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي وذلك جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.

وأضافت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا، مثل الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك، موضحة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر.

ولفتت الصحيفة إلى أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يفض إلى أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.

وأبرزت الصحيفة الأميركية، أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما واجهت التحقيقات في اغتيال ريجيني صخرة الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.

إلى ذلك، أبرزت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى “تحقيق شامل وشفاف” في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك. كما أضافت الصحيف أن فرنسا التزمت الصمت المخزي، وأن رئيس البلاد، فرنسوا هولاند، سيحل في القاهرة، الاثنين القادم، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أميركي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وكذا حالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.

كما دعت “نيوريورك تايمز” إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه “في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات”.

 

 

*ميدل إيست أوبزرفر: السيسي باع الجزر مقابل ساعة رولكس وهدايا للبرلمانيين

كشف تقرير لموقع ميدل إيسن أوبسرفر، عما وصفها بأنها وثائق مسربة تُظهر أن زيارة الملك «سلمان» إلى مصر كانت سخية بما فيه الكفاية لتدفع «السيسي» إلى التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ووفقا للموقع، فقد قدم الملك سلمان الكثير من المال للسيسي والوزراء المصريين والمسئولين وأعضاء البرلمان لتمرير التنازل عن الجزيرتين الإستراتيجتين المصريتين في خليج العقبة.

ونسبت الموقع هذه الوثائق إلى «أيمن نور»، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، حيث زعم أنه قام بتسريب الوثائق السعودية الرسمية موقعة ومختومة بالختم الملكي، والتي تقرر الرشاوى المالية التي قُدِّمت إلى «السيسي” ومعاونيه.

ووفقا لما تظهره الوثائق المسربة، فقد كان «السيسي» نفسه على رأس قائمة المستفيدين حيث حصل على ساعة رولكس من طراز «الغواصة» مرصعة بالماس والزمرد الأخضر يبلغ ثمنها ما بين 290 ألف إلى 300 ألف دولار أمريكي وفقا للموقع. كما حصل كل من رئيس مجلس الشعب المصري ورئيس الوزراء على ساعات من طراز رولكس دايتونا كوسموجراف يبلغ ثمنها ما بين 185 ألف إلى 190 ألف دولار أمريكي. وهذا ما يفسر، وفقا للموقع، الترحيب الذي لم يسبق له مثيل بالملك «سلمان» في البرلمان المصري على الرغم من فوزه بواحد من أكثر المواقع إستراتيجية على الحدود المصرية.

ووفقا لما تظهره الوثائق المزعمومة، فقد تلقى باقي أعضاء البرلمان المصري من الذكور رشاوى أقل قيمة، وفقا للموقع. حيث حصل كل منهم على ساعة معصم من طراز تيسو تي تاتش الشمسية والتي تبلغ قيمتها حوالي ما بين 1300 إلى 1500 دولار أمريكي للواحدة، فيما حصلت عضوات البرلمان البالغ عددهن 87 عضوة على ساعات معصم من طراز بلوفا بقيمة 3800 إلى 4500 ريال سعودي للواحدة.

وبالإضافة إلى ذلك، فإن جميع الوزراء المصريين والمسؤولين والإعلاميين والصحفيين وجميع العاملين في الفريق الرئاسي المصري، الذين دافعوا عن تنازل السيسي عن الجزيرتين، قد تلقوا رشاوى مالية من المملكة العربية السعودية، وفقا للوثائق المسربة التي نشرها الموقع.

ويشير الموقع إلى أن حجم الرشاوى المالية التي سُلِّمت إلى السيسي ومعاونيه تعكس درجة من الفساد وانعدام الشفافية المتجذرة بعمق في النظام المصري الحالي. كما أنها تعكس انعدام ولاء النظام الحالي تجاه بلاده.

 

 

*ها آرتس: اتفاق تيران وصنافير يعزز فرص تسويات بين إسرائيل ودول عربية

قالت صحيفة “ها آرتس” الإسرائيلية إن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر إلى السعودية يفتح آفاقاً لاتفاقيات بين إسرائيل ودول عربية

ووقعت مصر والسعودية -خلال زيارة العاهل السعودي الأخيرة للقاهرة- عدة اتفاقيات أبرزها اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بينهما. وقال مجلس الوزراء المصري إن الرسم الفني لخط الحدود البحرية بين مصر والسعودية أسفر عن أن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة، وإنه سيتم عرض الاتفاقية على مجلس النواب لمناقشتها وطرحها للتصديق عليها.

وأضافت الصحيفة الإسرائيلية، في مقال نشر اليوم الثلاثاء عبر موقعها الإلكتروني، أن هذه الصفقة الجديدة بين مصر والسعودية تعزز من فرص إقامة تسويات متعددة الأطراف في المنطقة تشمل إسرائيل والفلسطينيين والدول العربية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية قد توسع من إطار خطة تبادل الأراضي بين إسرائيل والفلسطينيين، لتصبح خطة رباعية الأطراف تشمل مصر والسعودية.

وقال المقال “من الممكن أن نضيف على ذلك الأردن، وسوريا أيضا التي يمكن أن تؤجر لإسرائيل جزءا مهما من منطقة الجولان يخدم نطاقها الدفاعي وذلك في مقابل إعادة قطاع من مدينة حماة إلى سوريا كان ضمن المنطقة منزوعة السلاح وفقا لاتفاقيات الهدنة التي أبرمت عام 1949.. من الممكن أن يعاد ترتيب وتوزيع الأوراق من جديد لمصلحة كل الأطراف اللاعبين في المنطقة“.

كما وصفت الصحيفة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية بأنها تعاون إقليمي من أجل تبادل المنفعة، ورأت أنها “فكرة مبدعة لا بد من الاقتداء بها”، خاصة أنها يمكن أن تساعد مصر على تفادي أي انهيار قد يهدد الوضع الأمني “الهش” في الشرق الأوسط أو يغمر أوروبا بدفعة جديدة من اللاجئين.

وأثار إعلان الحكومة المصرية توقيع الاتفاقية وتبعية الجزيرتين للسعودية ردود فعل معارضة في مصر لعبد الفتاح السيسي والحكومة، حيث أقام المحامي خالد علي دعوى قضائية أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة، للطعن على قرار رئيس الوزراء بالتوقيع على الاتفاقية وما ترتب عليه من “تنازل عن السيادة الوطنية عن جزيرتي تيران وصنافير“.

كما يجري الآن عبر مواقع التواصل الاجتماعي تداول عريضة للتوقيع برفض “التنازل” عن الجزيرتين للسعودية.

 

 

*القنصل المصري في إسطنبول: لهذه الأسباب غادر “شكري” القمة الإسلامية

عقّب القنصل المصري في إسطنبول بسام راضي على مغادرة وزير الخارجية سامح شكري تركيا بعد 4 ساعات من مؤتمر “قمة التعاون الإسلامي” في دورته الـ13، فور انتهاء كلمته، دون لقاءات جانبية.

وقال راضي  في تصريحات، اليوم الخميس إن “وزير الخارجية غادر مبكرًا دون لقاءات جانبية، لأنه كان في مهمة محددة، تمثلت في نيابته عن عبد الفتاح السيسي لرئاسة الوفد المصري في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، وإلقائه البيان الرسمي، بترتيبات من القنصلية المصرية في تركيا، وتمت المهمة بدقة وبشكل متميز، وفور الانتهاء من تأدية مهمته التي جاء من أجلها غادر”.

وأضاف القنصل أن وزير الخارجية سامح شكري، ألقى البيان نيابة عن عبد الفتاح السيسي، واصفًا البيان بأنه جاء قويًا ومعبرًا، وعكس موقف مصر من أهم الشواغل في العالم الإسلامي كقضيتي الإرهاب واللاجئين.

وأشار إلى أن وزير الخارجية الذي كان يرأس المؤتمر، “غادر قاعة المؤتمرات عقب أن أعلن انتقال رئاسة الدورة الـ13 لقمة منظمة التعاون الإسلامي إلى تركيا”، لافتًا إلى أنه “لم يحدث مجال لتجنب شكري لأردوغان، نظرًا لأن الأول جاء وألقى البيان ثم غادر على الفور، أما أردوغان فكان يجلس في المقعد الخاص بالدولة التركية ليرأس وفده، وكان كل منهم منشغلاً بدوره، الذي جاء من أجله في القمة الإسلامية”.

وأوضح أنّ حضور مصر إلى “قمة التعاون الإسلامي” التابعة لـ”منظمة التعاون الاسلامي” ثاني أكبر منظمة عالميًا بعد الأمم المتحدة، أمرًا مهما، باعتبار القمة أمر دولي متعدد الأطراف لا يقتصر على الجانب التركي وحده، مؤكدًا على أن مصر دولة بارزة ذات وجود مؤثر، وتعد إحدى مؤسسي المنظمة.

ونوّه إلى أن مصر تقدر “الشعب التركي”، مؤكدًا أن العلاقات المصرية التركية، على ما هي عليه، نظرًا لعدم تراجع الحكومة التركية عن موقفها رسميًا، من “30 يونيو”، لافتًا إلى أهمية احترام إرادة الشعوب.

وانطلقت، صباح اليوم الخميس، فعاليات القمة الـ13 لـ”منظمة التعاون الإسلامي”، بمشاركة قادة ورؤساء وفود أكثر من 50 دولة عربية وإسلامية.

 

 

*موقع إسرائيلي: نقل “تيران وصنافير” يدخل حيز التنفيذ عام 2081

أكد موقع إسرائيلي أن تعيين الحدود بين مصر والسعودية ونقل ملكية جزيرتي “تيران” و”صنافير”، على الأرض، لن يتحقق منه أي شيء قريبا.

وأضاف موقع “تايمز أوف إسرائيل” العبري نقلا عن السفير الإسرائيلي الأسبق لدى القاهرة “”إسحاق ليفانون”،: “الاتفاق على نقل السيطرة على الجزيرتين يجب أن يحصل أولا على مصادقة البرلمان في القاهرة، وعندما يتم التوقيع عليه، لن يدخل حيز التنفيذ قبل 65 عاما، وأن الوضع الراهن سيرافقنا في المستقبل المنظور، ومن يدري كيف سيكون حال الشرق الأوسط في 2081″-دون توضيح لطبيعة الاتفاق وكانت مصادر تحدثت عن بقاء القوات المصرية في الجزر لمدة 65 عاما أخرى قبل نقل السيادة بشكل كامل للسعودية-.

وحسب موقع “تايمز أوف إسرائيل” فإنه من غير الواضح ما إذا كانت السفن الإسرائيلية ستدخل المياه الإقليمية المصرية أو السعودية عند اجتيازها لمضيق تيران، الذي لا تزيد مساحته عن بضعة كيلومترات. ولكن بما أن المملكة ملتزمة بالكامل ببنود اتفاق السلام الإسرائيلي-المصري، فلا يوجد لإسرائيل ما تخشاه.

وأضاف أنه إذا لم يكن اليوم هناك تهديد ملموس على تيران وصنافير، فللجزيرتين مكانة هامة في التاريخ العسكري لإسرائيل. خلال الحملة العسكرية في سيناء في عام 1956، استولت إسرائيل على الجزيرتين ولكنها أُجبرت على إعادتهما إلى مصر بسبب ضغوطات دولية. مع ذلك، ضمنت كل من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا لإسرائيل في ذلك الوقت أنه إذا قامت مصر بإغلاق المضيق أمام السفن الإسرائيلية، سيكون لإسرائيل الحق في الرد عسكريا، حتى أن الدول الثلاث تعهدت بإرسال المساعدات للدفاع عن إسرائيل.

 

 

*دعوات احتجاجية واسعة بمصر تعيد أجواء ثورة يناير

ساعة بعد أخرى، تتزايد الدعوات التي تطلقها قوى ثورية وسياسية وشعبية وحزبية ونشطاء ومثقفون وحركات مصرية من اتجاهات مختلفة (معارضة ومؤيدة لنظام السيسي)، للتظاهر، غدا الجمعة، في الميادين والشوارع المصرية، ضد تنازل” سلطة الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح السعودية.

وتأتي تلك الدعوات في مشهد يعيد أجواء ثورة 25 كانون الثاني/ يناير 2011، قبل الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك، وفي تحرك احتجاجي مرتقب قد يكون هو الأكبر بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة، خاصة أن بعض هذه القوى لأول مرة يدعو للاحتجاج والتظاهر بعد الانقلاب العسكري، حيث لأول مرة يتفق الكثير من المعارضين والمؤيدين على مطلب بعينه (رفض التنازل عن الجزيرتين)، رغم استمرار بعض الخلافات والمشاحنات بينهم.

التصعيد
وأعلنت سابقا حركات الاشتراكيين الثوريين، و6 أبريل، وشباب ضد الانقلاب، ومجلس أمناء الثورة، وأحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والدستور، ومصر القوية، وجماعة الإخوان المسلمين، وتحالف دعم الشرعية، والتيار الشعبي، والمجلس الثوري، مشاركتها في تلك التظاهرات الاحتجاجية.
ودعت أحزاب تحالف التيار الديمقراطي (ذات توجه يساري) السيسي إلى التراجع فورا عن هذه الاتفاقية، وإقالة المسؤولين عن التفاوض بشأنها، والذين “فرطوا بكل سهولة في سيادة مصر على تيران وصنافير المصريتين“.

وقالوا، في بيان لهم مساء الأربعاء: “إذا كان للأشقاء في السعودية أية ادعاءات أو مزاعم تتعلق بملكية الجزر، فإن الأمر له قنوات متعددة يمكن طرقها، على أن يكون ذلك في الوقت الذي تكون مصر قد استقرت أوضاعها الاقتصادية والسياسية والأمنية، بدلا من التنازل هكذا وببساطة عن أراضينا بناء على مراسلات بين مسوولين ووثائق مجهولة ومحرفة عن سياقها وقصاصات صحف، فهذا أمر مشين ومخجل ولا يمكن القبول به“.

وحذرت الأحزاب والحركات والشخصيات المستقلة الأعضاء في تحالف التيار الديمقراطي من “العواقب الخطيرة لتلك الاتفاقية التي تم توقيعها في الخفاء وبعد مفاوضات سرية لم يطلع عليها الرأي العام، ولم يتم التمهيد لها بأي شكل من خلال نقاش مجتمعي موسع، بل إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي صرحت أنها اطلعت على نية مصر نقل سيادتها على تيران وصنافير إلى السعودية قبل أسبوعين، بينما الرأي العام المصري، صاحب الحق الأصيل، مغيب ولم يتم إطلاعه أن مفاوضات تجري من الأساس مع السعودية بشأن سيادتنا على أراضينا“.

وأشاروا إلى أن كافة الحقائق القائمة على الأرض تؤكد أن السعودية لم تمارس السيادة على هذه الجزر ولو ليوم واحد منذ إنشاء المملكة، بينما بذلت مصر دماء شهدائها دفاعا عن هذه الأرض وسيادة مصر على مدخل خليج العقبة وهذه المنطقة الحيوية والاستراتيجية.

وشددوا على أن التنازل عن جزء من أرض الوطن أمر لا يمكن أن يخضع لا لموافقة البرلمان، ولا للاستفتاء الشعبي، وهو أمر مرفوض بشكل قاطع وفقا للدستور نفسه، والذي ينص بوضوح على أنه لا يجوز التفريط في أي شبر من أرض مصر، وأن رئيس الجمهورية ملتزم بحماية سلامة الوطن ووحدة أراضيه.

حملة شفيق

ودعا شريف عبد العزيز، القيادي بحملة الفريق أحمد شفيق سابقا، جموع الشعب المصري للمشاركة في الاحتجاجات المقاومة والرافضة لبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، قائلا “عبد العزيز”: “يجب على كل مصري أن يشارك في تظاهرات يوم الجمعة السلمية، لإعلان موقفهم الرافض من قضية الجزيرتين، وأي قضية أخرى تهم المصريين مثل سد النهضة والمشاريع الاقتصادية الوهمية، وارتفاع الأسعار، وتعامل النظام مع المصريين بمنتهى الاستخفاف والاستبداد“.

وشدد على أن أوضاع البلاد في ترد، وأن الإدارة الحالية فاشلة بكل المقاييس، حيث تسببت بدورها في عدة أزمات ما بين السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وانتهت بصفقة بيع الجزيرتين، والتي لم تتبع فيها أي شكل معروف من التفاوض، وتمت في خفاء وسرية شديدتين.

ورأى أن “نظام السيسي حتما إلى زوال، لأنه أكثر الأنظمة فشلا وفاشية في تاريخ مصر بكل المقاييس”، مضيفا: “يجب على القوات المسلحة المصرية أن تختار ما بين شعبها الذي يثق فيها وما بين الرجل الذي جاؤوا به ليمثلهم”، لافتا إلى أن “هناك غضب واسع بين عدد كبير من أنصار (شفيق) من ممارسات نظام السيسي”.

وحول تراجع “شفيق”، عن موقفه السابق من جزيرتي تيران وصنافير خلال أقل من 24 ساعة، كشف عن أن “هناك ضغوطا سعودية تمت ممارستها على (الإمارات) كي يتراجع (شفيق) عن موقفه،

وهو ما حدث بشكل جزئي وليس كليا“.

وأوضح أن هناك “خلافات قديمة وكبيرة بين شفيق والمجلس العسكري وصولا إلى نظام السيسي، حتى قبل انتخابات الرئاسة في 2012، على الرغم من ترويج البعض أنه كان مرشح الجيش، وهذا غير صحيح تماما، لأن شفيق من المؤمنين بضرورة عودة الجيش لثكناته ودون أن يتدخل في الحياة السياسية، وقد اتضحت تلك الخلافات للجميع بعد ما جرى في 3 يوليو 2013، حيث لم يعد شفيق إلى مصر، كما كان يتوقع الكثيرون“.

وأقر “عبد العزيز” بوجود صراع للأجهزة داخل نظام السيسي، “لأنهم ليسوا جميعا على قلب رجل واحد، فهناك إقالات وصراعات بعضها معلنة، كما أن هناك أشياء كثيرة تحدث في الخفاء منها اعتقالات ومحاكمات داخل صفوف الجيش وبعض الأجهزة السيادية”، مضيفا: “إلا أن الخلاف بينهم قد لا يصل لمرحلة التخلص من بعضهم البعض كما يتوقع البعض، إلا أنني أتمنى أن يتدخل الجيش ويوقف نزيف الكرامة والموارد والدم في أسرع وقت“.

تمرد
واستنكر القيادي بحركة تمرد مسعد المصري، اتفاقية الترسيم الحدودي مع السعودية، قائلا: “إننا في حركة تمرد نادمون على استمارة تمرد، إحنا غلطانين مكناش نعرف إننا لما طلعنا بالاستمارة إنها هتكون سبب في بيع مصر“.

ودعا القيادي بتمرد في تصريح صحفي إلى “تنظيم مظاهرات ووقفات احتجاجية بميدان التحرير يوم الجمعة، رفضا لتلك الاتفاقية“.

طلاب ضد الانقلاب

كما أعلنت حركة “طلاب ضد الانقلاب” انضمامها “لجموع المصريين في مظاهرات الغد، تلبية لدعوات من وصفتهم بالمخلصين من أبناء الوطن الداعين للانتفاض والثورة”، مؤكدة “رفضها الكامل للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، ومشددة على تمسكها بكل شبر من أرض الوطن“.
ودعت الحركة في بيان لها “كافة الحركات والقوى الشبابية وجموع الشعب المصري للمشاركة في هذه التحركات”، مشيرة إلى أن “تحركاتهم ضد سلطة الانقلاب وإجرامها وفسادها متواصلة حتى انتزاع كل حقوقهم الطلابية والوطنية“.

طلاب مصر

وقال حازم رضا، منسق تنسيقية اتحاد طلاب مصر، إن “الطلاب هم النبض الحقيقي للثورة”، مؤكدا “مشاركة 12 حركة طلابية من مختلف الاتجاهات”، داعيا “الشعب كله إلى المشاركة في تلك الفعاليات للحفاظ على تراب الوطن الذي راح من أجله الشهداء“.

وأضاف في بيان له الخميس أنه “يجب الالتفاف حول ذلك المطلب لتوحيد القوى السياسية والثورية من جديد، تحت الراية الوطنية التي تجمع الجميع وهي مصر، مشيرا إلى أن “شعاراتنا وهتافاتنا الموحدة- لا حزبية ولا طائفية ولا أيديولوجية- هي التي ستُنجح تلك الفعاليات وستسقط تلك الاتفاقية“.
وذكر “رضا” أن “المستفيد الوحيد من بيع الجذر هو الكيان الصهيوني؛ لكي يحقق حلمه في إنشاء قناة (بن غوريون)”، مطالبا بأن “ينضم من وصفهم بشرفاء الجيش المصري إلى الشعب لإسقاط النظام الذي دمر البلاد بحجة الأمن القومي“.

غد الثورة

وطالب حزب غد الثورة الذي يتزعمه المعارض أيمن نور بتفعيل “الدستور الذي يتشدقون به، وطرح هذه المؤامرة التي يسمونها اتفاقا للاستفتاء الشعبي، مؤكدا أن “نتائجها لن تقتصر على إيقاف “هذه المهزلة، بل تتجاوزها لمحاسبة من ورائها“.

وقال في بيان له الخميس: “في سابقة لم تحدث من قبل لا في مصر ولا في أي دولة في العالم، أعلن النظام في ركوع مثير للاشمئزاز أنه يتنازل عن جزء من أرض مصر المخضمة بدماء المصريين إلى السعودية مقابل بعض الوعود اعتقد النظام أنها مكاسب لترسيخ مكانته وأنها قد تزيد قوته وقبضته على إرادة هذا الشعب، فقد انتهك هذا النظام شرف الأمة معتقدا أنه يستطيع تمرير هذه الجريمة في غفلة من الزمن، ولن يحدث ذلك ولن يترك الشعب ما حدث يمر“.

شباب من أجل التغيير

 وأعلنت أيضا “حركة شباب من أجل التغيير” انضمامها للاحتجاجات التي ستنطلق الجمعة، داعية “كل القوى السياسية الباقية على ثوابت يناير للمشاركة في تلك الاحتجاجات للمطالبة بإلغاء اتفاقية العار التي لا تقل خسة عن ‏كامب ديفيد في التنازل عن حقوق الشعب المصري وأراضيه“.

وأكدت في بيان لها “على استمرار الاحتجاجات والفعاليات في كل مكان في مصر حتى إسقاط الاتفاقية”، مضيفة: “هذا الشعب الذي دفع أبناؤه الفاتورة كاملة من دمائهم واستشهدوا من أجل تحرير كل حبة رمل في الأراضي المصرية، قادر على صعق نظام الكبر والتعالي، قادر علي الوقف أمام الثورة المضادة وتحالفها الرجعي“.

المثقفون والرموز

كما دعا فنانون وأدباء ومثقون مصريون (لم يعلنوا عن هوياتهم) لفعالية مساء الجمعة بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، لمدة ساعة، ضد ما أسموه “الاستهانة البالغة بالوطن والمواطن”، تحت عنوان “لا للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير”، وفق بيان أصدره المثقف والكاتب اليساري، محمد هاشم.
وقال القيادي بحزب الوسط محمد محسوب، في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “يوم الأرض.. الشعب هو الداعي، وهي دعوة لا يملكها أحد ولا تمنع أحدا“.

الجبهة السلفية

 ودعت الجبهة السلفية لرفض “كل هذه الإجراءات الإجرامية بحق شعب مصر وتاريخها وحدودها وجغرافيتها”، مؤيدة “جميع دعوات التظاهر ورفض نظام الدم والدعوة لإسقاط النظام كله دون تجزئة بين رأسه ومؤسساته”، مضيفة: “نحن كأحد ثمار ثورة يناير وأحد مكوناتها ووقود تضحياتها، لن تقف الجبهة مكتوفة الأيدي أمام ما يجري بحق الدين والوطن والأمة والملة والأرض والعرض“.

وأضافت في بيان لها الخميس: “خرج رأس النظام العميل متهافتا مرتعدا ليبرر جرائمه في حق الشعب، إذ لم يكتف بما أراق من الدماء المصرية أنهارا، ولا بتدمير سمعة مصر بممارسة الإجرام نفسه بحق ريجيني والمكسيكيين. بل راح يبيع ثرواتها ومقدراتها وأرضها قطعة قطعة دون خجل أو روية، فهجر أهلنا في سيناء وقتل أبناءهم ودمر بيوتهم لصالح العدو الصهيوني“.

واستطردت قائلة: “ها هو اليوم يبيع جزيرتي تيران وصنافير لوكلاء العدو نفسه في نظام آل سعود، كما فرط في حقول الغاز من قبل لقبرص واليونان ودولة الكيان الصهيوني، ووقع اتفاقية سد النهضة المزعوم“.
وأكدت الجبهة على “وعيها التام بأن هذه الإجراءات الخطيرة وغير المسبوقة في العمالة وتدمير البلد ليست إلا حلقة من حلقات تنفيذ مخططات الهيمنة العالمية وإعادة ترسيم حدود مصر بما يخدم مصالح العدو الصهيوني والأمريكي، ومبالغة من السيسي في إظهار الولاء لأسياده الداعمين له، في محاولة للتغطية على فشله الواضح وشراء المزيد من الدعم له“.

حزب الأصالة

وجه رئيس حزب الأصالة إيهاب شيحة نداءا لكل مصري، قائلا إن النزول فى جمعة رفض بيع مصر هو لأجل قضية جامعة، قضية وطن، قضية سيادة وكرامة، ليست من أجل ثوار ولا سياسيين، ليست من أجل إخوان ولا سلفيين، ولا من أجل ليبراليين أو يساريين، مضيفا: “دعوة الغد دعوة تلقائية عفوية لا صاحب لها ولا كفيل”.

وأضاف “شيحة”: “سيزايد المزايدون، وسيتاجر المتاجرون، وسيسعى البعض لرفع شعارات أخرى، فلا تعرها انتباها، ولا تكن سببا فى شهرتها ولا فى إفشال الحدث بالتعامل مع أى قضايا جانبية سلبا أو إيجابا“.

وختتم بقول: “فلنلجأ جميعا إلى الله ليعيننا، فالخير قادم لا محالة، وثورة يناير منصورة شاء من شاء وأبى من أبى، وسيكون لقاؤنا قريبا بإذن الله فى ميادين مصر نحتفل ونبدأ رعاية نبتة الحرية التي سقاها أفضل وأشرف من فينا بدمائهم ورعاها  الشرفاء بحرياتهم“.

ضد الأخونة

وفي نفس السياق، أعلنت الجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر والتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام مشاركتهم في تظاهرات الغد ضد نظام السيسي الذي أكدوا أنه يعتمد التفريط منهج والبيع عنوان، نظير البحث عن شرعية واعتراف دولي لنظام لم يجد المصريون منه إلا التردي والإخفاق والفشل والظلم والقهر، بحسب بيان لهم منذ قليل.

وأشاروا إلى أن موقفهم يأتي بعد تدني وتقزم مصر أمام كل الدول، وأصبح التسول” عنوان لها، نظير مليارات تأتي وتذهب لمكاسب قادة النظام ومغانمهم ونهمهم الذي لا ولن يشبع، في حين أزداد المصريون بؤسا وفقرا بعد إدارة كارثية لكل الملفات، وبعد أن عم الفساد وتم التأسيس له من جديد باقصاء مناهضيه.

وهاجموا خطاب السيسي الأخير، قائلين:” إنه يتوعد الجميع بهذيان ينذر بكوارث قادمة، فلقد أعطى لنفسه الحق المطلق في المعرفة والقرار”، مضيفين :” نحذر الجميع من استخدام يأتي لنا بجنرال آخر، فقد آن الأوان للخروج الكامل للجيش من السياسة فورا ومرحليا من الاقتصاد، وأن تؤول الأمور لقوى مدنية قادرة على تحقيق أهداف ثورة بموجتيها، وندعو القوى المدنية والغيورين على أرض مصر بالتصدي للبيع الجائر والغير مسؤول لأرضها“.

الداخلية تحذر

قالت وزارة الداخلية المصرية، في بيان لها، إنها “تعرب عن تقديرها واحترامها الكامل لحقوق المواطنين في حرية التعبير عن الرأي تجاه مختلف القضايا القومية في الحدود التي رسمها القانون، وفي ضوء ما توافر من معلومات مؤكدة لدى الأجهزة الأمنية بإطلاق جماعة الإخوان دعوات تحريضية منظمة وتوزيع نشرات تدعو لتنظيم مسيرات تستهدف إثارة الفوضى ببعض الشوارع والميادين واستثمارها في خلق حالة من الصدام بين المواطنين وأجهزة الأمن“.

وأضافت وزارة الداخلية أنها “تهيب بالمواطنين بعدم الانسياق وراء الدعوات المغرضة، وتحذر من أي محاولات للخروج على الشرعية وانطلاقا من مسؤوليتها في الحفاظ على أمن الوطن سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة حفاظا على حالة الأمن والاستقرار“.

 

 

*أزمة ريجيني: العواقب الوخيمة لنفاق الديمقراطيات الأوروبية

في خطاب مدو للشعب قبل أسابيع، أكد الجنرال عبد الفتاح السيسي على أنه لا يعرف الكذب ولا الخداع (وكأن الأمر يتطلب مثل هذا البيان)، وحث المصريين على ألا يستمعوا لأحد إلا له.

هذا هو نفسه الجنرال الذي تفاخر في حديثه لواشنطن بوست (12 مارس 2015) بقدرته على خداع رئيسه، د. محمد مرسي، إلى أن قام بالانقلاب عليه.

ولكن حبل الكذب قصير، كما يقول العرب. وإن كانت قلة في أوروبا تكترث بإدراك المصريين لكذب رئيسهم وخداعه، فقد حانت الفرصة الآن لأن يكتشف العالم بنفسه كذب الرئيس وتصميمه على الخداع. ليست المناسبة هينة أو عابرة، بل هي مناسبة محزنة بامتياز، وتتعلق بمقتل طالب جاد، وباحث قرر تكريس حياته الأكاديمية لدراسة مصر وشعبها، تحت التعذيب.

كان لوجيو ريجيني، الطالب الإيطالي، يدرس لدرجة الدكتوراه في جامعة كامبردج، متخصصا في العلاقات العمالية في مصر. وهذا ما دفعه إلى السفر والالتحاق في الجامعة الأمريكية في القاهرة، زميلا باحثا، في سياق ما يعرف في حقل الدراسات العليا في البحث الميداني.

في 24 يناير الماضي، والقاهرة تخضع لاستنفار أمني هائل، عشية ذكرى الثورة المصرية، اختفى الطالب الشاب في حي الدقي، الواقع في جانب الجيزة من القاهرة الكبرى، الذي يعدّ أحد أحياء الطبقة الوسطى التقليدية.

بعد اختفائه بعشرة أيام، وجدت جثة الطالب الشاب ملقاة على جانب طريق الإسكندرية الصحراوي، وعليها آثار تعذيب وحشي. وكان طبيعيا من البداية ألا تمر هذه الحادثة بسهولة. هذا شاب إيطالي، وليس مصريا، بمعنى أن خلفه دولة مسؤولة عن حياة مواطنيها، سواء كانوا في بلادهم نفسها أو الخارج؛ كما أن خلفه رأيا عاما، لا يمكن أن يغض النظر عن مقتل أحد المواطنين في دولة معروفة بسلوكها القمعي، قبل أن يعرف الحقيقة كاملة.

وهنا بدأ تخبط أجهزة الدولة المصرية، ومسؤولي نظام الحكم، تخبطا لا يليق بأجهزة قمع متمرسة، ترتكز إلى ميراث عقود طويلة من انتهاك الحريات واضطهاد المواطنين ومطاردتهم واعتقالهم وتعذيبهم.

في الرواية الأولى، قالت وزارة الداخلية المصرية إن ريجيني تعرض لحادث سير مروع، ما تسبب في قتله وتشويه جثته. ولكن رواية الحادث لم تكن تستند إلى قدمين، لا سيما أن السلطات الإيطالية قررت أن ترسل بعثة تحقيق إلى القاهرة، وأن تقوم هي الأخرى بتشريح جثمان الشاب القتيل.

والمدهش، أنه حتى وزير الخارجية المصري، المفترض أن يتجنب الخوض في وحل أجهزة النظام الأمنية، لم يتورع عن الإدلاء بدلوه في محاولة التضليل، عندما أشار إلى أن ريجيني ربما قتل في حفل ماجن من الجنس والمخدرات.

ولكن الوزير، ربما بعد نصيحة من أحد مستشاريه، سرعان ما تخلى عن روايته الخرقاء. في النهاية، تمخض عقل وزارة الداخلية المصرية عن ما تصوره ضباطها العباقرة بأنها الرواية الحاسمة، التي لا يشوب تماسكها شائبة: أن ريجيني أخذ رهينة من قبل عصابة متخصصة في اختطاف الأجانب، وأن أجهزة الأمن توصلت إلى العصابة بالفعل، ولكنها اضطرت إلى تصفية أعضائها الخمسة جميعًا، قبل أن يتاح لها استجوابهم.

أما كيف تيقنت الداخلية المصرية من علاقة المجموعة بمقتل ريجيني، فلأن أفراد العصابة، وبعد أسابيع من ارتكابهم فعلتهم الوحشية، استمروا في الاحتفاظ بجواز سفر القتيل وبطاقته، ومتعلقاته الشخصية. المشكلة، أنه كان على قادة الداخلية ومحاميي النيابة المصرية إقناع نظرائهم الإيطاليين برواية العصابة “المحكمة”.

الواضح، بالطبع، أن الإيطاليين لم يقتنعوا. لم يقتنعوا لأن عصابة ما، مهما بلغت من غباء، لا يمكن أن تستمر في الاحتفاظ بأدلة جرمها بعد ارتكابه بأسابيع؛ ولأن العصابة المزعومة، حتى على افتراض أنها من قام باختطاف الشاب الإيطالي، لم يصدر عنها طوال مدة اختفائه ما يشير إلى اتخاذه رهينة مقابل مطالب معينة.

والأسوأ أن تصفية المصريين الخمسة، الذين وصفوا بالتشكيل العصابي، تمت تصفيتهم بصورة مريبة، ومنع أقرباؤهم من الحديث لوسائل الإعلام. خلف ذلك كله، بالطبع، كان تعدد روايات الدوائر الرسمية المصرية، ثم التخلي عنها، الواحدة تلو الأخرى.

والأهم، أن السلطات الأمنية المصرية اعترفت أن طالب الدراسات العليا الإيطالي كان معروفا لديها؛ بمعنى أنه كان محط رقابة وتتبع أمني. كيف لا، وعمل ريجيني البحثي تطلب الاتصال وإجراء مقابلات مع قادة ونشطين نقابيين عماليين مصريين، أغلبهم، على الأرجح، ليسوا من المرضي عنهم من الدوائر السياسية والأمنية.

أخيرا، بعد لقاء رسمي بين الجانبين في العاصمة الإيطالية، روما، أعلن الإيطاليون أن ما قدمه الوفد المصري لم يكن كافيا لتوكيد رواية العصابة، وأن الوفد لم يستجب للمطالب الإيطالية بتوفير المعلومات المتعلقة بالحادث، الخاصة بسجلات الاتصالات وأشرطة كاميرات الرقابة في المنطقة التي شوهد فيها القتيل للمرة الأخيرة.

ادعاء الجانب المصري بأن الدستور يحظر تزويد جهات أجنبية بسجلات اتصالات خاصة بالمواطنين المصريين، هو ادعاء غير ذي معنى في هذا السياق. ينتهك النظام المصري الدستور، الذي كتبه أنصاره بعد انقلاب 3 يوليو 2013، بصورة يومية تقريبا.

ولكن المسألة حتى أبعد من هذا كله؛ المسألة هي ما إذا كانت السلطات المصرية الأمنية هي من اختطف الشاب الإيطالي وعذبه وقتله، أم إن هناك أدلة مقنعة على مسؤولية جهة أخرى، غير رسمية.

سجل النظام يجعله محل الاتهام الأول؛ فخلال 2015 فقط، وبعد مرور أكثر من عام ونصف على الانقلاب، وثقت مؤسسات حقوقية مصرية اختفاء ما يزيد على ألف وخمسمائة مواطن قسريا.

قلة من هؤلاء اعترفت السلطات الأمنية باحتجازهم لديها، وقلة اكتشفت جثثهم بعد ذلك، مقتولين، كما حدث للوجيو ريجيني، وأغلبهم لم يزل مجهول المصير. أما عدد المختفين قسريا، أو من قتل بلا محاكمة، أو تحت التعذيب، في شبه جزيرة سيناء، حيث لا يسمح لوسائل الإعلام أو مؤسسات الحقوق المدنية بالعمل، فلا يعرفه أحد.

ولكن، هل نظام الانقلاب المصري هو المسؤول الوحيد عن مقتل الطالب الإيطالي؟ الحقيقة أن مسؤولية إيطاليا وشركائها في الاتحاد الأوروبي لا تقل عن مسؤولية نظام السيسي.

على المستوى الإنساني البحت، ليس ثمة شك في مأساوية مقتل طالب دراسات عليا شاب، أوصله اجتهاده إلى واحدة من أبرز جامعات العالم، ودفعته اهتماماته بجوار بلاده المتوسطي إلى دراسة العربية والتخصص في البنية النقابية المصرية.

على المستوى السياسي، من جهة أخرى، فإن على الحكومة الإيطالية أن تدرك أن أزمة مقتل ريجيني ليست إلا نتيجة طبيعية لسياسة الاعتراف المتسرع بنظام 3 يوليو في مصر والعلاقات الوثيقة التي أسستها، سياسيا واقتصاديا، مع الانقلابيين المصريين. كانت روما أول دولة أوروبية تستقبل زعيم النظام الانقلابي المصري، وتمنحه الشرعية الدولية.

وحشية نظام الانقلاب المصري ودمويته ليس شأنا طارئا أو مفاجئا، لأن خطوات هذا النظام الأولى كانت محفوفة بجثث المصريين ودمائهم. ومنذ تسلمه مقاليد السلطة، لم يتوقف نظام 3 يوليو عن استباحة حياة المصريين والاستهانة بحقوقهم، لا قبل ريجيني ولا بعده.

بيد أن الديمقراطيات الأوروبية جميعها تقريبا، بما في ذلك روما وبرلين وباريس ولندن وأثينا، غضت النظر عن إجهاض أحلام المصريين في حياة حرة وكريمة، وغضت النظر عن العنف الوحشي الذي يحكم علاقة النظام المصري بشعبه.

تستمر دول الاتحاد الأوروبي في دعمها الاقتصادي والاستثماري للنظام، وتقدم دول أوروبية السلاح ومعدات الأمن القمعي لأجهزته وجيشه، وكأن لا شيء يحدث في مصر.

عندما تتخذ شركاء وحلفاء لك في الجوار من أمثال نظامي السيسي والأسد، فليس لك أن تشكو من ملايين المهاجرين، وخطف الباحثين وقتلهم، وتصدير الإرهابيين.

 

 

*رايتس ووتش”: محاكمة 7 آلاف و420 مدنيًّا عسكريًّا خلال 18 شهرًا

رصدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” محاكمة 7420 مدنيًّا من خلال القضاء العسكري في مصر، منذ أكتوبر 2014، بعد إصدار قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قانونا يسمح بإحالة المدنيين للمحاكم العسكرية.
وقالت المنظمة، في تقريرها، إن المحاكمات العسكرية شملت 86 طفلا على الأقل، وحكمت على 21 بالإعدام منذ أكتوبر 2014، وفي مايو 2015، تم تنفيذ الحكم على 6 في قضية عرب شركس بموجب الحكم الصادر من المحكمة العسكرية في 2014، رغم الأدلة التي تشير إلى احتجازهم وقت وقوع الجريمة.

وحددت القائمة- التي اعتمدت المنظمة عليها- 1468 شخصا من محافظة المنيا، من بينهم مئات أحيلوا بأثر رجعي إلى محاكمات عسكرية في أحداث وقعت عام 2013.

من جانبه، انتقد نديم خوري، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، قائلا: “على ما يبدو.. لم يكتف السيسي بعشرات الآلاف ممن اعتُقلوا وحوكموا بالفعل في محاكمات عاجلة تتجاهل سلامة الإجراءات القانونية باسم الأمن القومي، فأطلق العنان الكامل للملاحقات القضائية العسكرية، وأعاد للقضاء العسكري الدور القوي الذي كان يتمتع به في الشهور التي تلت الثورة المصرية، حين كانت مصر تخضع لحُكم مجلس الجنرالات“.

واعتبر خوري أن إحالة هذا العدد الكبير من المدنيين لمحاكم عسكرية هو محاولة من السلطات المصرية لـ”دمغ قمعها بختم قضائي“.

 

 

*السيسي وخطاب الجُزر: قراءة نفسية

في الثالث عشر من أبريل 2016، أجري عبد الفتح السيسي، لقاء ما ما “سمي القوى الوطنية”، وألقي فيه خطاباً، و الذي كان من المفترض أن يكون “حواراً مفتوحاً”، و كان في واقع الأمر كلاما من طرف واحد، تم بثه مباشرة على القنوات الإعلامية المصرية، الرسمية والخاصة، وقد تابعت اللقاء المذاع وما تضمنه من حوارات بتركيز شديد، للحصول على تحليل نفسي يستند إلى مفهوم علمي لهذا الخطاب الهاد شديد وتركيز عالي للحصول على تحليل نفسي يستند على مفهوم مهني وموضوعي لهذا الخطاب ، وقد قمت بإعادة مقاطعه أكثر من مرة ذي استمر لساعة ونصف من الجمل المتقطعة والعبارات غير المكتملة والإشارات الغريبة، وقد قمت بإعادة عرضستمر لساعة ونصف من الجمل المتقطعة والعبارة غير المكتملة والإشارات الغريبة مقاطعه أكثر من مرة لأتوصل لملخص عن هذا الخطاب.

1ـ الحديث الاقصائي:

الحديث الفردي الوحدوي الإقصائي، والذي يعيش صاحبه حالة المازوخية” والفكر العصابي المليء بالاتهامات والشكوك، وحالة من الترقب والخوف والقاء الاتهامات على الآخرين والتنصل من المسؤولية والبعد عن المواجهة، والذي يظهر في بعض الجمل مثل : (بشكل … مش اخفاء …أهل الشر .. في (وسطينا) ناس كتير مش كويسين … وبنسمع كلام كتير).

يحوي الخطاب على كثير من الكلمات والإشارات التي تدل على انفصاله عن وطنه وعدم الشعور بأنه جزء من هذا النسيج وتصريحاته المستمرة أنتو يا مصريين، وكثرة كلمة “انتو” لأكثر من 32 مرة، وتبدو أيضاً في (أنكم أمنتوني على بلدكم، اسمحولي أكلمكم يا مصريين … انتو بتأذوا نفسكم يا مصريين مرتين ..”. انتو بتسيؤا لنفسكم مرتين، رسائلة انفصال وعدم ولاء وانعدام الشعور بالاندماج والانتماء.

2ـ المدخل العاطفي:

يتحدث السيسي بلهجة مصرية بسيطة ويستخدم المدخل الديني والعاطفي لدغدغة المشاعر للإقناع (مفيش رجل على رجل الا بقدر .. ومفيش حد بياخد إلا نصيبه .. بيكم ومش من غيركم)، وقد أبدى ذلك صراحة ليطمئن رجل الشارع ويظهر التواضع.

3ـ الضبابية وأزمة الثقة:

يبدو أن صاحب الخطاب منفصل عن المشروعات التي قال أنه بدأها ولا يعرف إلى أي مدى وصلت وأنه تفاجأ بالنتائج، (إلي كان بيتخطط ليه قبل كدة فشل …. وهنحتاج إلى وسائل وطرق جديدة)، ويبدو هنا أن الأهداف غير معلومة، في حالة من الضبابية وعدم الوضوح للمستقبل.

كما عكس الخطاب أنه يعيش أزمة ثقة وبدا أنه قد ذاكر الكلام كثيرا من الورقة التي رفعها وقوله، “أتكلم عن نفسي شوية …. ازاي نبني ثقة … وكذلك عدم الثقة في نفسه أو فيما يقول وأن الآخرين لا يصدقون وغير مقتنعين بكلامه في تكرار معظم الجمل والكلمات مرتين .. (أقلوكم تاني .. أقولكم تاني).

وقيامه لمدة من النوادر بالتصريح بالأسماء (اخوان .. سلفي) في مرحلة صارخة  ليفصل الشعب ومن يسمعه عن الكتلة الإسلامية ويستبدلها بالجيش الذي حصره في نفسه هو جيش مصر (جيش مصر بس مش اخوان ولا سلفيين)، قائلاً في دلالات غير مفهومة (متخفش بس متتهورش)، وهي دعوة صريحة لاستخدام القوة ولكن مع الحذر.

ظهرت الضبابية كذلك في قوله “أنا مصري شريف” لمرتين متتاليتين ولا أشترى ولا أباع .. وهو بهذا يريد إصلاح تبعات جملة سابقة قالها في الخطاب السابق، دار وعليها الجدل بعد بيع جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

4ـ البرانويا:

تظهر الحالة المرضية النفسية في الشخصية “البرانويا” في كثرة الكذب حتي أنه يصدق ما يقول، وتبدو في كثرة القسم (لا والله) ولغة الجسد من الابتسامة الساخرة وحركة اليد والتكرار الذي يؤكد أنه يعرف أن من يشاركه لا يصدقه.

ثم يقول: “الدولة الوحيدة دايماً إلى محدش قادر …” ويكمل على أساس انه قال شيئاً ليحقق مفهوم التوصيل من طرف واحد وفي اتجاه واحد وأنه يسمع نفسه فقط ولا ينتظر رد الآخرين (شخصية البرانويا).

وفي قوله: “مبناخدش حق حد”، والتي تكررت ثلاث مرات، ليكرس لشيء في مستقبل الخطاب وضرب الثقة في الخصم .. وهذا يؤكد تأثيرها الحقيقي على تفكيره ونفسيته، كما أنه عندما يضحك وهو يتكلم عن حجم الإنجاز ويضم يديه وينظر بالأسفل لحوار داخلي تماماً يرد فيه على نفسه .. ميتعملش في عشرين سنة  .. بعد القسم وحركة اليد السيفية القاطعة، وهنا يعضد مفهوم البرانويا (المهارة في الكذب الخداع).

كما صرح عن هدف آخر وهو تفكيك وإبداة الكتلة الإسلامية والمتمثلة في الإخوان والسلفيين، كما في قوله: “شراسة الهجمة تعكس النجاح .. وهتزيد مش هتقل”. وهنا يظهر الوجوم الذي يخيم على الوجوه وشعور باليأس وعدم الأمل، يملأ القاعة، وبعض أحيان سخرية من بعض الشباب في الابتسامة والنظرة. وخاصة مع الدمج والخلط بين شخصيته كفرد والدولة المصرية، كما في قوله: “نخلص عليكي يا مصر خلال أربع سنوات” “نخلص..”، والمقصود هو رمز الدولة الذي بدأ بها الجملة ليرسل رسالة تهديدية أن بانهياره انهارت الدولة.

5ـ الشعور بالذنب:

يعيش صاحب الخطاب حالة من عدم اكتمال السيطرة وتأثير شبح الماضي والشعور بالذنب يطارده ويشغل باله والرد على أسئلة لم تُسأل ولم تُطرح، كالحديث عن الدكتور محمد مرسي، فهو لا يشعر أنه رئيس بل ما زال موظف عنده، وهو ما يظهر في العديد من العبارات، من قبيل (واحنا قولنا له … .. قلناله قدمناله .. ايه .. ساعدنا جدا جدا )

6ـ الصراعات الداخلية:

كشف الخطاب والحوار أن هناك خلافاً كبيراً بين المؤسسة العسكرية وصاحب الخطاب حيث أنه عرض في الكلام عن حق وإرادة الشعب ودور الجيش (لما المصريين يخرجو عليك أو على غيرك .. أنا .. طيب أنا طالما الشعب راضي الجيش ملوش دعوة … البلد دي لها صاحب .. صحابها الشعب…”. وهي رسالة للمجلس العسكري  الذي يخشى أن ينقلب عليه أنه ليس لكم شأن بالأمر هو بيني وبين الشعب.

كذلك فإن النظر لأعلى اليسار عندما ذكر التاريخ (.. لغاية ظهر 3 /7 عصر 3/7 .. مفيش كان لابد من تحرك طبقاً للي احنا قلناه”. هي معلومة حقيقية كان يحاول فيها الضغط على الدكتور محمد مرسي للحصول على ما يريد، وإنه كان قد رتب مسبقا وخطط للانقلاب في حال لم يوافق باعتراف واضح وصريح في الكلام.

7ـ اللاوعي والحقيقة:

قال السيسي: “ممكن أوي لما نعتدي على دولة …” وهنا يأتي كلام خطير واعتراف واضح بالنية على الاعتداء الذي يرمي إليه، وهنا يبدو اللاوعي في الطرح وهو يتكلم حقيقة ما يفكر فيه، و، ودا لو قيس على الطريقة السابقة أنه يلمح فعلا لعمل ذلك كما قال على العريش يسمع نفسه فقط ولا ينتظر رد الآخرين (برانويا)

لو قمنا بقياس ذلك  على تصريحاته السابقة عندما كان وزيرا للدفاع وقد لمح فعلا لعمل في ضرب أهل رفح والعريش وتهجير أهلها، وقد فعل، ولحظات قول الحقيقة هذه تخبر عن المكنون الداخلي للأفكار التي تتبناها هذه الشخصية. كما أنه يكرس لمفهوم جديد مكنون في الصدر وهو “الانتحار القومي، وكما عودتنا هذه الشخصية على التصريح بنيته قبل المضي قدما، فهو في ذلك يحقق هذا المفهوم عملياً.

حديث اللاوعي كذلك ظهر باستخدام الصوت الخافت الهادئ البطيء حتى يرسم صورة في الأذهان ليشيطن بها الخصم ورسالة تخدع الوجدان، فيقول (صدقوني ويضع يده على صدره بهدوء ويهز رأسه)، ثم يقول: “ال30 و40 سنة”، ولم يُحدد ماضي أم مستقبل، ولكن تبدو حالة الارتباك وأن الكلام من القلب والحقيقة تظهر عند الحديث الحر في هذه الشخصية .. فالمقصود هو والدولة العميقة ومؤسساتها.

حقيقة مكنون أهدافه يجمعها في هذه الجمل “طمس الحقيقة ..” “تزييف الواقع ..” “افقاد الثقة في كل شيء جيد” .. “تعظيم النقد في كل شيء غير جيد” “هدم قدرة الدولة معنوياتها وتحطيم الأمل” .. “تقديم اليأس من المسقبل وضياع وعدمية” .. “دا إلي ماشي بقاله سنتين” .. “الموضوع مش كدة خالص .. “. “أعطينا حق الناس للناس ..”.

هنا يكمل ليعالج الجملة التي بدأ بها، ويضغط على الجانب الوطني وخطر تأمين مصر ووهم السلام مع إسرائيل، ليكون التبرير له  أثر في النفوس والضرب على القضية القديمة دون ذكر العدو أو الخطر بصورة تدينه. ثم يبدأ في رسائل التأكيد على ما بدأه في البداية ومهد إليه “.. 11 لجنة .. الجيش .. المخابرات ..”. ثم يذكر الثوابت حتى يخلي مسؤوليته أمام العامة فيهدأ الناس ولا يخونوا الجيش.

8ـ الأهداف الخفية:

في التشبيه بين بيع الجزيرتين وسد النهضة وهو أكبر الدلائل على المخطط والأهداف المخفية، حيث أنه يعترف أنه موظف وأنه ليس مسلوب الإرادة ولا نية لديه في الدفاع أو الحفاظ عن الأرض ولا العرض التي ذكرها في الآخر، ويقول “هنديها أرضها ولا ندير أزمة”.. مع ارتفاع الصوت، ويعود ويستخدم فزاعات “عزل مصر وشبح وهم الاستقرار” … ومن ثم باقي الفزاعات التي يخيف بها رجل الشارع ويركز على حالتي سوريا العراق .

9ـ التعميم:

يقول صاحب الخطاب (سألت كل الناس .. ويكرر كل الناس) ثم القسم بالله، وهو ما يؤكد أنه يعيش حالة “ذهان البرانويا” وأنه مرشح للتطور، ويشيح بنظراته إلى الشخص الذي سأله في البداية هل سألت كل الناس وينظر إليه نظرة تحد واستخفاف على يساره، ليكشف أنه كان بينهما سجال.. وهذا يؤكد أنه بعيد عن وزير دفاعه والكلام ردا عليه، كما يؤكد ذلك في كثرة تسجيله للملاحظات خلال الخطاب.

10ـ الخداع:

يضمر صاحب الخطاب عكس ما يقول وتكشفه كلماته وحركات عينيه، عندما قال (اطمنوا على إللي انتو أمنتوه على بلدكم وأرضكم وعرضكم أمانة هنا .. ويشير إلى “رقبته”، ثم “يغمز بعين واحدة” ويقول: “مش واخد الموضوع شخصي .. خالص”. وهذا ما في اللاوعي حقيقة وطبيعة الشخصية البرانويد.

هو يسعى بشدة لعدم الصدام مع من هو أعلى منه سلطة وتحكماً، وهذه تبدو في قوله وكأنه ليس رئيس دولة بل موظف، حد يقول يتم التوقيع في وقت تاني – وهو الجدال والخلاف الداخلي – ويأتي بهدف التوقيع ليسعد شعبه ويحقق له رغبته دون صدام وتلبية للرغبة، وهنا يبدو أنها حقيقة لإنقاذه من حالة كان فيها قاب قوسين أو أدني من الإنهيار فيقبل بأي ضغط أو عرض يخرجه من هذه الأزمة.

11ـ الانهزامية:

جاءت حركة تشبيك اليدين عند عرضه للمكالمة التي كانت بينه وبين الرئيس القبرصي لتشير إلى أنه سيقول شيء يفخر به، وتأتي المفاجأة أنه يتحدث عن نوع آخر من تسليم مستحقات البلد لغيره ببساطة، ورأي فردي شخصي وكأن الأمر هو يملك فيه القرار الكامل دون الرجوع لأحد، ويكتشف في الطرح أن الأمر ليس مفخرة  بل أنه كشف ما بداخله وأنه يعرض بئر البترول للبيع، فيقول “.. أنا ليس لي شيء إنها القوانين..”.

ثم يبرز التردد عندما يقطع باليدين ويقول: “لا أحد يتكلم عن ذلك الأمر بعد ذلك”، وكأنه أثبت عليهم الحجة، الرسالة ذات الاتجاه الواحد للشخصية الديكتاتورية في حركات الجسد، وخصوصا النظرة الخاطفة لصدقي صبحي حيث أنه كان صاحب هذا الجدل. ويعيد ويكرر ويردد “أنتم أمنتوني على بلدكم وعلى ناسكم” وكأنه فرد جاء من الخارج دون الولاء والخطاب الجمعي التضامني الاندماجي مع الوطن.

وفي قوله: “كل ما تؤذوني أكثر كل ما أشتغل أكتر ..” يعكس صورة مشوهة وشعور انهزامي واضطراب نفسي “مازوخي” لشخصية تبدو في صور متككرة خلال الخطاب الذي تم عرضه. ويختم بالهاجس، حقيقة ما بداخله، “أنا لم أخذلكم ولم أتخلى عنكم ولم أشك في اخلاصكم، فعاملوني بالمثل“.

 

 

معبر رفح ابتزاز للفلسطينيين وأرباح طائلة لضباط جيش السيسي. . الثلاثاء 23 فبراير. . مصر يحكمها حفنة مخبولين

ميناء رفحمعبر رفح ابتزاز للفلسطينيين وأرباح طائلة لضباط جيش السيسي. . الثلاثاء 23 فبراير. . مصر يحكمها حفنة مخبولين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* النيابة تطعن على قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري

طعنت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الثلاثاء، على قرار إخلاء سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري. وأصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارا اليوم بإخلاء سبيل محمد الظواهري -شقيق زعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري- نتيجة لظروفه الصحية السيئة مع تحديد إقامته.

وقال مصطفي مؤمن المحامي وعضو هيئة الدفاع عن الظواهري، الطعن سينظر أمام محكمة جنايات أخرى بمحكمة التجمع الخامس.

وكان الظواهري محبوسا على ذمة قضية إنشاء خلية “إرهابية”.

وأسندت النيابة العامة له اتهامات بـ”إنشاء وإدارة تنظيم إرهابي يرتبط بتنظيم القاعدة، يستهدف منشآت الدولة وقواتها المسلحة وجهاز الشرطة والمواطنين الأقباط، بأعمال إرهابية بغية نشر الفوضى وتعريض أمن المجتمع للخطر”.

 

*المحكمة تخلي سبيل محمد الظواهري شقيق زعيم تنظيم القاعدة

قررت محكمة جنايات القاهرة اليوم الثلاثاء، إخلاء سبيل محمد الظواهري، شقيق أيمن الظواهري، زعيم تنظيم القاعدة، وذلك على خلفية اتهامه بـ”قيادة جماعة إرهابية”، بحسب مصدر قضائي.

وقال المصدر، إن “محكمة جنايات القاهرة، أمرت أيضًا باتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة تجاه محمد الظواهري، عقب إخلاء سبيله“.

ووجهت النيابة للظواهري اتهامات بـ”قيادة جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها، وكان الإرهاب وسيلة من وسائل هذه الجماعة لتحقيق أغراضها“.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، قضت في أكتوبر الماضي، ببراءة الظواهري” في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”العائدون من سوريا”، التي انطلقت عام 2013، والتي وجهت له فيها اتهامات بينها ارتكاب العنف.

 

* فتح معبر رفح.. ابتزاز للفلسطينيين وأرباح طائلة لضباط جيش السيسي

اتهم فلسطينيون ضباطا مصريين-تابعين لجيش السيسي الانقلابي– “يتحكمون” بمعبر رفح البري، بـ”الفساد” والعمل عبر وسطاء على “ابتزازالفلسطينيين، وإلزامهم بدفع آلاف الدولارات مقابل السماح لهم بالسفر، تحت غطاء ما يسمى “التنسيقات المصرية” على لائحة المسافرين المسجلين في وزارة الداخلية بغزة.

وقال “ب.ص” (26 عاما) المقيم في غزة: “منذ عامين وأنا أحاول السفر عبر معبر رفح البري، لاستكمال دراستي العليا في تركيا، ولكني لم أستطع”، مشيرا إلى أنه خلال حديث ودي مع بعض أصدقائه؛ أبدى استعداده لدفع المال، مقابل سفره وزوجته وطفليه.

وكشف الشاب، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أنه فوجئ بعد أيام قليلة، باتصال هاتفي من “رقم خاص” يعرض عليه السفر عبر المعبر، مقابل دفع مبلغ ألفي دولار عن كل فرد .

وبيّن أن لهجة المتصل “بدوية”، مرجحا أن يكون أحد مندوبي ضباط الأمن المصري(جيش السيسي) العاملين في المعبر؛ الذين ينسقون مع بعض المندوبين لهم في الطرف الفلسطيني، بالإضافة إلى بعض شركات السفر في غزة.

وأكد “ب.ص” أنه أوضح للمتصل عدم قدرته على هذا المبلغ الكبير، فأخذ يخفض المبلغ حتى وصل إلى ستة آلاف دولار لكل أفراد الأسرة”، مشيرا إلى أنه رغم ذلك؛ لم يتمكن من السفر لعدم مقدرته على دفع هذا المبلغ، وهو ما تسبب بضياع فرصة استكماله لدراسته العليا.

مدير شركة يكشف الحقيقة

ومن أجل الوقوف على حقيقة عمل هؤلاء الوسطاء، الذين يسمون أنفسهم أحيانا “وكلاء سفر”؛ فقد تم إقناع بعضهم من الفلسطينيين بالحديث عما يجري، ولكن دون جدى، وهو ما دفع إلى التوجه إلى إحدى تلك الشركات، بصفة “مسافر” يرافقه شخص وسيط (واسطة)، للاطلاع على ما يلزم لترتيب أمور سفره عبر معبر رفح حين يُفتح مرة أخرى.

وخلال الحديث والتفاوض مع مدير فرع الشركة في غزة، الذي أوضح أن شركته تمتلك العديد من الفروع، ولها علاقات “وطيدة” بالجانب المصري، قال إن “السفر عبر معبر رفح يتطلب دفع مبلغ ألف و800 دولار، لصالح الوسيط المصري”، مضيفا: “نحن كشركة لا نستفيد من وراء ذلك سوى القليل جدا، وباقي المبلغ للطرف المصري“.

وحول ضخامة المبلغ المطلوب؛ فقد قال إن “هذا ما يطلبه الطرف المصري، وهناك من يطلب أكثر من ذلك، حتى يتجاوز المبلغ الثلاثة آلاف دولار أحيانا”، لافتا إلى أن المبلغ المقدم للمراسل “سعر خاص” وذلك إكراما لمن رافقه في الزيارة، أي “الواسطة“.

فساد” بذرائع إنسانية

من جهته؛ كشف الأمين العام لحركة الأحرار الفلسطينية، خالد أبو هلال، أن “الواقع وشهادات العديد من المسافرين؛ أثبتت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى دفع مبالغ كبيرة من أجل أن يوضعوا على ما يسمى (قائمة التنسيقات المصرية) لضمان سفره“.

وأكد أبو هلال، أن المبالغ المالية التي تدفع “تصل إلى ما بين ألفين وأربعة آلاف دولار، عن كل فرد يتم إدراج اسمه في كشف التنسيقات المصرية”، وقال: “عندما يتم تجميع بضع مئات من هذه الأسماء، التي تدر في جيوب الفاسدين من الضباط المصريين مبالغ تتجاوز المليون دولار مع كل فتحة معبر؛ فإنه يتم فتح المعبر ليومين بذريعة إنسانية“.

وتابع: “من يتحكم في فتح المعبر يهدف بالأساس إلى إدخال أصحاب التنسيقات؛ ويحرص على إدخالهم جميعا بدون استثناء“.

وأشار أبو هلال إلى أن الجانب المصري(الانقلاب) يعمل على إدخال بعض الحالات الإنسانية المسجلة بشكل رسمي لدى الداخلية، وذلك من باب التغطية، أو نزولا على الضغط الذي يمارسه الجانب الفلسطيني بغزة، والذي يصر على إدخال تلك الحالات مقابل دخول أصحاب التنسيقات“.

وقال إن “هذا الأمر يمثل عارا على المؤسسة المتحكمة في فتح المعبر وإغلاقه، والتي تشارك فعليا في حصار الشعب الفلسطيني”، مشددا على ضرورة التحرك من أجل “إبقاء المعبر وسيلة لتحرك الفلسطيني، وليس لابتزازه وامتصاص دمه“.

وفي تدوينة له على صفحته في موقع “فيسبوك”، الأحد 14 فبراير الجاري؛ كشف وكيل وزارة الداخلية بغزة، كامل أبو ماضي، أن الجانب المصري هدد” الجانب الفلسطيني بـ”إغلاق معبر رفح إذا لم يتم إدخال أصحاب التنسيقات البالغ عددهم 350 شخصا”، متسائلا: “هل المعبر مفتوح للتنسيقات المصرية، أم للمواطن الفلسطيني؟“.

وأضاف: “هل أصبحت التنسيقات المصرية مصلحة قومية تدافع عنها الجهات الحكومية؟”، مشيرا إلى أن الجانب المصري(الانقلاب) لم يسمح إلا بإدخال ثلاثة باصات يوم الأحد منذ الصباح وحتى المساء.

 

 

* مقتل جندي وإصابة 2 آخرين في انفجار عبوة ناسفة شمالي سيناء قرب “كرم القواديس

قُتل جندي ، وأصيب اثنان، تابعين لجيش الاتقلاب، اليوم الثلاثاء، في انفجار عبوة ناسفة، استهدفت قوة عسكرية، في شمال سيناء،  بحسب مصدر أمني.

وقال المصدر، مفضلاً عدم ذكر هويته، إن عبوة ناسفة انفجرت لدى مرور قوة راجلة من الجيش، قرب موقع “كرم القواديس”، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة اثنين آخرين.

وأشار المصدر إلى أنه تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، فيما فرضت قوات الأمن، طوقًا أمنيًا بمحيط موقع الحادث، وتجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى.

وحتى الساعة  الرابعة بعد عصر اليوم ، لم يصدر أي بيان رسمي، عن الجيش، يؤكد أو ينفي فيه هذا الحادث، الذي لم تتبناه أية جهة، حتى التوقيت ذاته.

وينشط في شمال سيناء، عدد من التنظيمات المسلحة، أبرزها أنصار بيت المقدس”، الذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعته لتنظيم “داعش”، وتغيير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.

 

 

* فى عهد الانقلاب .. مصر التاسعة عالميًا من حيث عدد مرضى السكر

كشف الدكتور هشام الحفناوى، عميد المعهد القومى للسكر، إن عدد المصابين بمرض السكر فى مصر الآن وصل للمركز التاسع عالميا من حيث عدد المرضى، حيث وصل عدد المصابين 8 ملايين مصري، تحت حكم الانقلاب.

يأتي ذلك في الوقت الذي زاد فيه الفقر والغضب الشعبي، فضلا عن اختفاء المواد الخام للأدوية بسبب ارتفاع سعر الدولار، الامر الذي أدى لارتفاع نسبة المرض في ظل فشل سياسة الانقلاب.

وأضاف الحفناوى، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد اليوم الثلاثاء عن التدبير العلاجي لمرضى السكر، أنه فى عام 2035 سيتقدم ترتيب مصر إلى المركز السابع، حيث من المتوقع أن يصل عدد المصابين لـ13 مليون مصرىن موضحا أن السكر يؤثر على الإنسان بشدة ويحوله من إنسان منتج لإنسان مريض.

وأشار إلى أن جميع الرسائل التى سوف يرسلها برنامج صحتك فى رسالة عن مرض السكر محتواها دقيق ومثبت فاعليته ومختبر، وضعته مجموعة من الخبراء العالميين فى منظمة الصحة العالمية ومستمد من التجارب السريرية، مع تكييف هذه الرسائل بما يتناسب والثقافة المصرية وصياغتها بلغة سهلة مفهومة. 

يذكر أنه تم في عهد الانقلاب الترويج لجهاز عبد العاطي الذي زعم فيه بأنه يعالج السكر والكبد والإيد. ، فضلا عن أن مصر شهدت ارتفاع غير مسبوق في أعداد المرضى بفيروس سي والفشل الكلوي والسكر والسرطان، في الوقت الذي يعجز فيه الموطان البسيط عن تدبير احتياجاته اليومية من الطعام والشراب.

 

 

* لافتات بالكونجرس الأمريكي: “أوقفوا الدعم لمصر

شهدت جلسة الاستماع لوزير الخارجية الأمريكي جون كيري أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، بشأن ميزانية وزارته لعام 2017، رفع بعض الحضور لافتات كُتب عليها “أوقفوا الدعم لمصر“.

كانت حكومة الرئيس الأمريكي باراك أوباما قد استأنفت مساعداتها العسكرية لنظام الانقلاب في مصر بعد عام من اتخاذ قرار بوقفها في 3 يوليو 2013، وخلال رضوخها لضغوط اللوبي الصهيوني بالولايات المتحدة الأمريكية وحكومة نتنياهو، التي ترى في السيسي “كنزا إستراتيجيًّا” لها.

واتخذت أمريكا قرارًا باستئناف دعمها لمصر دون ربط ذلك بملف الحريات وحقوق الإنسان، وهو ما يعكس الوجه الحقيقي للأمريكان الذين يتاجرون بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهم أول من يدعمون النظم المستبدة والديكتاتورية، خصوصا في المنطقة العربية.

 

 

* رئيس “برلمان العسكر” يعترف: لم نقدم شيئًا رغم مرور شهرين

اعترف علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، بفشل مجلسه في تقديم شيء يذكر للمواطن المصري، منذ انعقاده الشهر قبل الماضي.

وقال عبد العال، خلال الجلسة العامة الثانية، اليوم الثلاثاء: “إن المجلس أمضى ما يقرب من الشهرين منذ انعقاده دون أن يقدم شيئا للمواطن، مطالبا أعضاء المجلس بالحفاظ على وحدة المجلس، قائلا: “هناك من ينتظر حدوث شقاق داخل المجلس، وهناك من يتربص بالمجلس سواء من الداخل أو الخارج“.

تأتي تصريحات عبد العال في وقت ينشغل فيه الأعضاء بالتقاط صور “السيلفيمع بعضهم، وبالشو الإعلامي، فضلا عن الانشغال بتقديم الطلبات الشخصية، والمطالبة بزيادة بدلات حضور الجلسات والسفر.

 

 

*”صحف نيجيريا”: مصر يحكمها حفنة “مخبولين”

تحت عنوان “هل يحكم مصر مجموعة من المجانين” نشرت مجلة “فينشرزالنيجيرية المهتمة بشؤون القارة الإفريقية مقالا للكاتبة والصحفية النيجيرية هداسا إجبدي، تعلق من خلاله على حكم المؤبد الصادر ضد الطفل المصري أحمد منصور قرني البالغ من العمر 4 سنوات فقط

وقالت الكاتبة: إن أحمد منصور قرني، هو طفل مصري يبلغ من العمر 4 سنوات، وسيقضي ما تبقى من حياته في السجن بموجب حكم محكمة في غرب القاهرة يوم الثلاثاء يدين الصبي الصغير غيابيا بعدة تهم من بينها القتل.

وأشارت إلى أنه وفقا للجدول الزمني للأحداث التي أدت إلى الجرائم المزعومة التي أدين فيها هذا الصغير، فإن قرني كان يبلغ من العمر عامين تقريبا في ذلك الوقت؛ حيث وقعت الأحداث قبل عامين خلال أعمال الشغب والمظاهرات يوم 3 يناير 2014، لكن كان اسمه على قائمة تضم أكثر من مائة شخص مطلوبين” لارتكاب جريمة قتل، والإخلال بالأمن والإضرار بممتلكات الدولة. وتساءلت الكاتبة: كيف يمكن لطفل يبلغ من العمر عامين ارتكاب هذه الجرائم؟!

وأشارت إلى أن مصريين ردوا على الحكم ضد قرني باستخدام وسائل الإعلام الاجتماعية لمهاجمة الحكومة والنظام القانوني المختل بشكل واضح، متهمين إياهم بالفساد والظلم. وقال محامي مصري غاضب، هو محمد أبو هريرة، إن قرارات المحكمة غير قابلة للاستئناف. وعلق على الحكم المثير للسخرية بالقول “في عشية الظلم والجنون في مصر، حكم على طفل يبلغ من العمر أربع سنوات بالسج المؤبد، وهو متهم بالإخلال بالأمن وإلحاق الضرر بالممتلكات والقتل، موازين العدالة المصرية ليست مقلوبة بل لا يوجد عدالة أصلا في مصر، لا عقل، المنطق انتحر منذ فترة مصر أصبحت مجنونة، مصر يحكمها مجموعة من المجانين“.

تشير الكاتبة إلى أن هناك تاريخ من المحاكمات الجائرة في مصر، وعندما تم انتخاب قائد الجيش السابق، عبدالفتاح السيسي، رئيسا في عام 2014، تعهد إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بدعم استقلال القضاء، وحرية التعبير، وسيادة القانون، ولكن من الناحية العملية، فشل السيسي في تنفيذ ذلك على أرض الواقع، ومددت حكومته اختصاص المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين وأفسحت المجال لانتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن.

 

 

* حظر النشر في قضية اعتقال قاضي “رابعة

قرر نبيل صادق، نائب عام الانقلاب، حظر نشر التحقيقات التى تجريها النيابة العامة مع المستشار أمير عوض، أحد قضاة بيان رابعة، المحبوس احتياطيا على ذمة اتهامه بإهانة رئيس المجلس الأعلى للقضاء.

وكان المجلس الأعلى لقضاء الانقلاب قد أرسل مذكرة لنائب عام الانقلاب، حول واقعة التحقيق مع المستشار أمير عوض، الملفق له اتهامات بإهانة رئيس مجلس التأديب، أثناء انعقاد المجلس الأعلى للتأديب بمقر محكمة النقض.

وكان عدد من شرفاء المؤسسة القضائية قد أعلنوا عن رفضهم لبيان الانقلاب الذي ألقاه عبد الفتاح السيسي، وزير الدفاع آنذاك، يوم 3 من يوليو 2013، واعتبروا ذلك خروجا على الدستور والقانون، محذرين من مآلات هذا البيان والكوارث التي ستحيق بمصر جراء العصف بالدستور والقانون.

 

* مظاهرة لأهالي معتقلي بلبيس احتجاجًا على منع الزيارة

منعت إدارة سجن بلبيس بمحافظة الشرقية زيارة أسر وذوى المعتقلين للمرة الثانية، اليوم، استمرارا للانتهاكات والخروقات القانونية المتواصلة بحق المعتقلين، على خلفية رفضهم لجرائم ومظالم الانقلاب العسكري.

وذكر أهالى المعتقلين- الذين تجمعوا أمام مركز الشرطة ببلبيس- أن إدارة السجن منعتهم من الزيارة الأسبوعية لذويهم، ومنعت دخول الطعام والأدوية، فى الوقت الذى لا تتوافر فيه أدنى معايير السلامة أو الرعاية الطبية لأصحاب الأمراض المزمنة، وبما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
ويطالب أهالى المعتقلين المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني بسرعة التدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ جميع الوسائل التى من شأنها المساهمة فى رفع الظلم ووقف نزيف الانتهاكات.

كان المعتقلون بسجن مركز بلبيس قد دخلوا، الأسبوع الماضى، في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على سوء المعاملة والتعدي عليهم من قبل إدارة السجن، وترحيل 25 منهم إلى جهات غير معلومة.

 

 

* اعتقال أستاذ بكلية أصول الدين من حرم الجامعة

اعتقلت قوات أمن الانقلاب، اليوم الثلاثاء، الدكتور منتصر سعد إبراهيم، الأستاذ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع طنطا من حرم الجامعة.

وقد لفقت النيابة له عدة تهم؛ منها: إثارة الرأى العام والإضرار بالمجتمع المصري والانضمام لجماعة محظورة وبث الكاذيب بين المواطنين، من خلال منبر الجامعة وتحريض الطلاب على السلطة القائمة.

جدير بالذكر إن أعداد أساتذة الجامعات المعتقلين قد ارتفع في سجون الانقلاب إلى 177 وفق آخر إحصائية لعام 2015.

في سياق متصل، ذكر مركز الشهاب أن سلطات الانقلاب اختطفت فجر اليوم الثلاثاء الباحث السياسي ومدير مركز الحضارة للدراسات الإسلامية د. مدحت ماهر الليثي من منزله بمنطقة صفط اللبن بمدينة بولاق الدكرور بالجيزة واقتادته لمكان غير معلوم.

يشار إلى أن الليثي هو المدير التنفيذي لمركز الحضارة للدراسات السياسية وباحث علوم سياسة، متوجه للتخصص بحقل الفكر السياسي.

 

 

* فضيحة التطبيع.. ابتدعها قائد الانقلاب وسار على نهجه إعلامه

كشفت الصفحة الرسمية للمتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني أفيخاي أدرعي ووزارة الخارجية الإسرائيلية، أمس الإثنين، عن فضيحة جديدة للانقلاب فيي مصر نحو التطبيع مع الكيان الإسرائيلي، باستضافة وفد من الصحافيين العرب والمصريين المقيمين في أوروبا، وذلك بعد أن ابتدعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في إشاراته التي يعطيها لوسائل الإعلام المؤيدة له.

وقالت الخارجية الصهيونية في بيان إنه “لأول مرة استضافت بين 14- 19 من الشهر الجاري وفدًا من الصحفيين العرب المقيمين في أوروبا، في مبادرة تستهدف الوصول إلى جماهير عربية غير تقليدية إضافة إلى العالم العربي”.

وأوضح بيان الوزارة أن الوفد ضم أربعة صحفيين ينشطون في مختلف وسائل الإعلام التقليدية مثل “دويتشة فيلة” و”بي بي سي”، وسكاي نيوز العربية والصحافة العربية والإلكترونية مثل موقعي الشرق الأوسط وإيلاف، إضافة إلى مدراء مواقع إخبارية إلكترونية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعطي فيه قائد الانقلاب العسكري الضوء الأخضر للتطبيع مع إسرائيل لتأمين انقلابه على الرئيس محمد مرسي إرضاء لأمريكا، خاصة بعد التصريحات التي يتعمد فيها دائما مدح رئيس وزارء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، وأنه قائد حكيم، بحد قوله ويستطيع قيادة العالم كله، والتي لم ينفها السيسي، بل أكد عليها في بيان عنه برئاسة الانقلاب.

وقالت الخارجية الإسرائيلية إن فكرة استضافة الوفد هي توضيح أن “إسرائيل تستطيع الوصول إلى الجماهير العربية التي تستهلك الإعلام العربي في أوروبا، إضافة إلى القاطنين في العالم العربي المهتمين بهذا الإعلام”.

وأشار بيان الخارجية الإسرائيلية إلى أن جذور أعضاء الوفد الصحفي تمتد إلى مصر والعراق وكردستان السورية، لكن أعضاء الوفد اشترطوا عدم الإعلان عن أسمائهم.

فيما ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” في موقعها الإلتروني، إن الصحفيين زاروا الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، ومتحف الهولوكست، ومحكمة العدل العليا، بالإضافة إلى جامعة حيفا، والمركز متعدد المجالات في هرتسليا، وزاروا قرية درزية.

في ذات السياق؛ نشر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم جيش الاحتلال، الاثنين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، صورة للقائه مع الصحفي المصري رامي عزيز.

وقال -خلال منشوره- إن الصحفي المصري حدثه عن صديقه الأردني الذي كان يدرس معه في الجامعة في روما، ودائما كان يقول بأن أفيخاي أدرعي شخصية خيالية، مشيرا إلى أنه “بالفعل فوجئ عندما تأكد أنه موجود، معربا عن سعادته بمقابلته أثناء زيارته لإسرائيل”، على حد قوله.

وعزيز هو صحفي مصري مقيم في أوروبا، يكتب في الشأن المصري والشرق أوسطي، ويكتب في صحيفة تايمز أوف إسرائيل، ويدرس الماجستير في العلوم السياسية بجامعة لا سابينزا بإيطاليا. 

ودشن عدد من نشطاء الفيس بوك حملة أعربوا فيها عن إدانتهم للحالة التي وصلت لها مصر على يد الانقلاب والتطبيع مع الصهاينة، كما قاموا بتخوين الصحفي المصري الذي قام بزيارة إسرائيل.

 

 

* أ ش أ: “السيسي” يدشن غدا.. انطلاق “رؤية مصر 2030

علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط ان عبد الفتاح السيسي يدشن انطلاق رؤية مصر 2030″ بمسرح الجلاء صباح غدا /الأربعاء/ بحضور ممثلين عن شباب مصر وشخصيات عامة ومتخصصيين في المجالات المختلفة

 

 

* ابن هيكل”: أنا موجود بمصر “بموافقة السيسي” خلافًا للقانون!

كشف حسن هيكل، نجل الكاتب الصحفي الراحل محمد حسنين هيكل، النقاب عن أنه سافر من مصر، ولم يعد إليها منذ 28 كانون الثاني/ يناير 2012، وأنه عاد إلى مصر فقط في عهد (رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي)، منذ يوم الأحد قبل الماضي، على رحلة مصر للطيران رقم 778 القادمة من لندن، وأنه لم يغادر مصر من حينها حتى الآن.

جاء ذلك في رده على الكاتب الصحفي سليمان جودة، الذي كان قد طالبه في مقاله بجريدة “المصري اليوم”، الأحد، بتوضيح موقفه القانوني إزاء ما تردد عن وجوده بالقاهرة حال وفاة والده، برغم أمر “الضبط والإحضار”، الصادر بحقه.

وفي مقاله بجريدة “المصري اليوم”، الاثنين، تحت عنوان: “ابن هيكل يتكلم”، قال جودة إنه تسلم رسالة من حسن هيكل، ردا على ما ذكره عنه صباح الأحد.

وفي رده، قال هيكل: “كنت أسافر لطبيعة عملي، وبطريقة طبيعية، وآخر مرة سافرت فيها كانت من مطار القاهرة على رحلة الطيران السويسري، رقم 237، من مبنى رقم 3 في المطار، يوم 28 يناير 2012، ثم فوجئت بعد ذلك بعدة شهور بإحالتي إلى “الجنايات” دون استدعائي، فوجدت نفسي بين يوم وليلة، ليس فقط متهما، ولكن وجدتني هاربا أيضا”، وفق زعمه.

وأضاف أنه وصل إلى القاهرة يوم الأحد الماضي (يقصد الأحد قبل الماضي)؛ لأنه قال إنه شهد وفاة والده يوم الأربعاء 17 شباط/ فبراير الجاري، ما يؤكد صحة التقارير الإعلامية التي ذكرت أنه تواجد في القاهرة قبل وفاة والده بقرابة يومين.

ووصف “حسن هيكل” القضية التي تخصه (أمام القضاء) بأنها لا تزال معروضة أمام القضاء، وأنه لم يصدر فيها حكم نهائي، ولا حتى حكم درجة أولى، معترفا بأنه “ممنوع من السفر فيها، مثله مثل باقي متهميها الذين يمارسون حياتهم بصورة طبيعية”، وفق زعمه.

وحاول هيكل تبرير موقفه القانوني، فقال: “إنه من الناحية القانونية، فإنني منذ الآن في حوزة المحكمة، أي أن ما هو قادم، بالنسبة لي، هو جلسة المحكمة في مارس المقبل، التي سأكون حاضرا فيها بإذن الله“.

وكشف أنه في خلال عامي 2011، و2012، (قبل سفره من مصر بلا عودة) مثل مرات عدة أمام النيابة التي قال إنها استمعت لأقواله على سبيل الاستدلال، وإنه في إحدى هذه المرات كان في زيارة عمل في لندن، واتصل به المحامي العام، وطلب منه أن يمثل أمامه في جلسة للتحقيق، وإنه عاد (إلى البلاد) فور طلبه.

ومحاولا تعليل هروبه إلى الخارج خلال الفترة الماضية، حتى أذن له السيسي بالعودة، قال هيكل: “بسبب التأجيلات المتتالية، ولطبيعة عملي، كان قراري دائما، أن أمثل أمام قضاء بلدي، عندما يحين وقت مرافعات الدفاع، ونقترب قدر الإمكان من موعد صدور الحكم، حتى لا يتأثر عملي وهو في الخارج (!).. ولكن.. جاء الظرف العائلي، وقبل الظرف جاءت مشيئة الرحمن، لأعود قبل ذلك، ولأكون بجوار أبي، في لحظاته الحرجة، وبجانب عائلتي”، وفق قوله.

وحاول حسن اكتساب قدر من التعاطف، فاختتم رسالته قائلا: “هذه الحالة حالة فريدة، حين يختار مواطن أن يعود لأرض وطنه، ليقف أمام قضاء بلده، وهو عارف بأنه ممنوع من السفر.. وتظل قيمة أي إنسان في عقله، وفكره، وإرادته، والتزامه بالقانون، وبما يمليه عليه ضميره”، وفق قوله.

ومن جهته، علق “سليمان جودة” على رسالة “هيكل الابن”، بنقل رسالة من محمود الطنب، المدير السابق في المصرف العربي الدولي، تساءل فيها عن حق -وفق جودة -: “لماذا تسمح الدولة للأستاذ حسن هيكل بأن يأتي ويحضر جنازة أبيه، ثم لا تعطي الحق ذاته للدكتور يوسف بطرس (وزير المالية الأسبق)في جنازة أبيه وعمه أيضا، (بطرس غالي، وزير الخارجية المصري والأمين العام الأسبق للأمم المتحدة)؟!

كما نقل “جودة” رسالة ثالثة، من خلف محمد ربيع، الممنوع منذ أربع سنوات من السفر إلى إسبانيا، حيث عمله الوحيد الذي ينفق منه على أولاده الجامعيين الثلاثة، لا لشيء إلا لأن شخصا ذا نفوذ أراد أن يحبسه في حدود بلده، فلا يغادره، وفق قوله.

وفي الختام، قال جودة: “من حق حسن هيكل أن يسافر، وأن يعود، ما دام قد اختار العودة، ومن حق غيره أن يتمتع بالحق ذاته، ولا بد أن الدولة في أعلى مستوياتها مدعوة إلى أن تجد حلا في حكاية المنع من السفر هذه؛ لأنها لم تعد مهضومة، كما أنها ضد نص صريح في دستورنا القائم.. اتركوا الناس تسافر وتعود، فلا أحد سوف يفضل أي بلد، مهما كان جماله، على بلده هنا ووطنه؛ لأن هناك شيئا خفيا يشده دائما إليه”، وفق قوله.

 

* هالة أبو السعد بعد تهديد مرتضى منصور لها: ”لا يهمني ولا عشرة زيّه

قالت هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، إن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، هاجمها، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة البرلمان، قائلًا: “مش هسيبك يا هالة .. وهتشوفي“.

وأوضحت هالة -خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج “يوم بيوم”، الذي يذاع على قناة “النهار اليوم”- أنها لا تخشى من مرتضى منصور وتهديداته، مضيفة: “أنا لا بخاف ولا يهمني مرتضى منصور أو عشرة زيه“.

وأشارت أبو السعد، إلى أن المستشار مرتضى منصور أحضر سيديهات” للإعلامي عمرو أديب، وطالب بعرضها داخل البرلمان، مؤكدة أن البرلمان لا يمكن أن يكون لتصفية الحسابات الشخصية.

وأكدت أبو السعد، أنها لاقت تأييدًا كبيرًا من قبل غالبية نواب البرلمان، الذين أكدوا على صحة موقفها، وطالبوها بعدم التراجع أو الخوف من مرتضى منصور.

 

 

* مرتضى منصور.. رئيس لجنة «حقوق الإنسان» بالنواب ومُنتهكها

مع انطلاق مجلس النواب، تم التوافق على تولى النائب مرتضى منصور، منصب رئيس لجنة حقوق الإنسان بصفة مؤقتة، وتنص اختصاصات هذه اللجنة على “إصدار التشريعات المتصلة بحقوق الإنسان، وبحث شكاوى المواطنين، ومتابعة القضايا ذات الطابع الحقوقي“. 

وينص الدستور في المادة رقم 39، على أن الحرية الشخصية حق طبيعي وهى مصونة لا تمس ولايجوز تقييد حرية أي شخص بأي قيد دون أمر قضائي، كما تنص المادة رقم 99، على أن كل اعتداء على الحياة الشخصية وغيرها من الحقوق العامة والحريات هى جريمة جنائية لا تسقط بالتقادم.. وهنا تكمن المفارقة مع حالة النائب البرلماني مرتضى منصور.

نستعرض خلال هذا التقرير، كيف أصبح منصور صاحب الجملة الشهيرة “سيديهاتك معايا”، ومالك الاختصاص الحصرى للفضائح الشخصية لمعارضيه، وكذلك التسجيلات الصوتية لهم، بخلاف الخوض فى الأعراض، رئيسًا للجنة حقوق الإنسان ومنتهكها في آن واحد

معالي زايد ومرتضى منصور

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مكالمة هاتفية مسجلة بين الفنانة معالى زايد، ومرتضى منصور، هاجم فيها الأخير الفنانة الراحلة، مستخدمًا مختلف أنواع السباب والقذف، والألفاظً الخارجة، ومهددًا إياها بفضح “علاقاتها الجنسية بأثرياء العرب”، لتدور بينهم معارك وتصريحات نارية عبر الصحف والجرائد، أنكر خلالها رئيس الزمالك الحالى أى صله له بهذه المكالمة، مؤكدًا أن هناك أحد الأشخاص يقوم بتقليد صوته ويتصل بالعديد من الأشخاص، مما يسبب له مشاكل.

باسم يوسف ومرتضى منصور

اتهم مرتضى منصور على الهواء مباشرة، خلال العديد من القنوات الفضائية، الإعلامى الساخر باسم يوسف، بالعمالة لصالح أمريكا، مضيفًا ” اسأل أمك نادية مين يبقى أبوك وعينيك الخضرا سببها مين“.

محمد الأمين ومرتضى منصور 

عقب واقعة “الكاندوم” الشهيرة، والتى كان بطلها مراسل برنامج “أبلة فاهيتا”، خرج النائب مرتضى منصور مهددًا مالك مجموعة قنوات سي بي سي، بأنه إن لم يوقف البرنامج، سوف يفضح علاقته بنساء العائلة الملكية المغربية، وهدد بنشر مستدات تثبت شرائه لقصر في المغرب لإحداهن.

شوبير ومرتضى منصور 

قام مرتضى منصور رئيس لجنة حقوق الإنسان، بنشر تسجيل صوتى لمكالمة هاتفية للإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وإحدى الصحفيات تحمل بعض الإشارات الجنسية، وعلاقته ببعض الساقطات، وأنه يدفع لها 10000 جنيه، وأنه ابتاع لها فيلا في العجمي.

فاروق جعفر ومرتضى منصور

مؤخرًا، انتهك المستشار مرتضى منصور، حياة الكابتن فاروق جعفر الشخصية، انتهاكًا صارخًا، حيث خرج في فيديو مصور أكد فيه أن جعفر كان يستغل زوجته جيهان من أجل الحصول على فيلات، وإنهاء مصالح باسمها خوفًا من جهة الكسب غير المشروع، حيث قام بنشر بعض الرسائل الشخصية الخاصة بجعفر والمحادثات التي دارت بينه وبين زوجته

عمرو أديب ومرتضى منصور

خلال الأيام الماضية، قام النائب مرتضى منصور، بكشف أسرار عن حياة الإعلامي عمرو أديب الشخصية، خلال اتصال تليفونى مع الإعلامي تامر أمين، على قناة الحياة، حيث قال “سيبك من عمرو أديب كذب كذبة كبيرة وصدق نفسه، ولما قال الراجل ده.. الراجل ده عمك يا عمرو علشان الخناقة اللي بيني وبين مراته، علشان أنا محامي مراته التانية“.

وبعد هذا الاستعراض، للعديد من المواقف التى شهدت تعد صارخ لحياة الآخرين الشخصية، من رئيس لجنة حقوق الإنسان فى البرلمان الحالى، من يحاسب مرتضى منصور؟

 

 

* كارثة الطائرة الروسية ترغم الانقلاب على خفض توقعات النمو

كشف هاني قدري دميان، وزير المالية بحكومة الانقلاب العسكري، أن الحكومة خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي في العام المالي الجاري، والذي ينتهي في يونيو القادم،  بسبب تأثر قطاع السياحة بحادثة إسقاط الطائرة الروسية بسيناء في نهاية أكتوبر الماضي.

وكانت طائرة روسية قد تحطمت في سيناء يوم 31 أكتوبر الماضي بعد 23 دقيقة من إقلاعها من مطار شرم الشيخ الدولي، مما أسفر عن مقتل جميع من كانوا على متنها، والبالغ عددهم 224 أغلبهم روس، وأعلنت دول أوروبية عقب ذلك تعليق رحلاتها إلى شرم الشيخ.

ونقلت وكالة بلومبرغ الإخبارية عن دميان أن حكومة الانقلاب خفضت النمو المستهدف خلال العام المالي الحالي إلى ما يتراوح بين 4-4.25% مقابل 5.5% في التقديرات السابقة للحكومة.

وقال دميان إن “قطاع السياحة المتضرر من سقوط الطائرة يعد واحدا من القطاعات الكبرى، ليس فقط لأنه قائد للنمو وواحد من أكبر المصادر في ميزان المعاملات الجارية، ولكن لأن له تأثيراً مضاعفاً أكبر على الصناعات الأخرى”.

وبحسب بيانات البنك المركزي المصري، “زاد العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من 2015-2016 إلى نحو 4 مليارات دولار مقابل 1.6 مليار دولار في الربع ذاته من العام السابق، متأثرا بتراجع الإيرادات السياحية في تلك الفترة بمعدل 17.5%”.

وكانت حكومة الانقلاب قد خفضت العجز المستهدف في موازنة العام المالي الجاري إلى 251 مليار جنيه (32 مليار دولار)، بنسبة تبلغ 8.9% من الناتج المحلي الاجمالي، مقارنة مع 9.9% مستهدفة كنسبة للعجز في هذا العام. 

ووفقا لوكالة بلومبرغ، فإن “تمويل الخليج كان عاملاً محورياً لتغطية عجز الموازنة، فقد اعتمدت مصر بشكل قوي على مساعدات الخليج منذ انقلاب السيسي على  الرئيس، محمد مرسي، في يوليو 2013، حيث ضخت تلك الدول عشرات المليارات من الدولارات في صورة منح واستثمارات”.

 

السيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

ابنة معتقلالسيسي يبيع بنوك مصر وممتلكات الشعب. . الجمعة 22 يناير. . الثورة في الميدان

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*نشطاء ساخرون: دار الإفتاء تعلن الأحد 24 يناير هو المتمم لشهر يناير

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تسخر من إطلاق دار الإفتاء المصرية لفتاوى تخدم نظام السيسي الانقلابي، وتحرم الخروج عليه أو التظاهر في الذكرى الخامسة للثورة في 25 يناير الحالي.

وتظهر الصورة دار الإفتاء المصرية وعبارة مدونة تحتها تقول: “تعلن دار الإفتاء المصرية أن الأحد 24 يناير هو المتمم لشهر يناير الجاري وأن الإثنين هو أول أيام شهر فبراير المبارك“.

وأصاب الرعب أركان الانقلاب من حلول الذكرى الخامسة للثورة، ومن دعوات الخروج والاحتشاد في الميادين في يوم 25 يناير القادم في بداية موجة ثورية لإسقاط الانقلاب.

يذكر أن دار الإفتاء المصري أصبحت منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 أداة في يد العسكر يتلاعبون بها كيفما شاءوا، فتحرم الخروج عليهم وتحل لهم ما يريدون.

 

 

*إعتقال 6 أشخاص بقنا بتهمة التحريض على التظاهر في ذكرى الثورة

اعتقلت أجهزة الانقلاب  الامنية بقنا، بالتعاون مع جهاز الأمن الوطنى، اليوم الجمعة،  6 أشخاص، بتهمة تحريض المواطنين للخروج فى مظاهرات بالتزامن مع ذكرى ثورة 25 يناير.

تلقى اللواء صلاح الدين حسان ، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بشن حملات أمنية مكثفة لضبط مثيرى الشغب والمنتمين لجماعات إرهابية، ونجحت في القبض على كل من محمد..ج . ر، مهندس، و أحمد. ع .م، سائق، و محمد .ع . م موظف بمصنع أسمنت قنا، ومحمد. ر. س مدير عام بالأوقاف، وأيمن ح م ، مدرس، و عماد .ع  .ح ، عامل.

وتحرر محضر بالواقعة،  وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 

 

*ذكرى 25 يناير.. حضرت مسببات الثورة بمصر فماذا عن الآليات؟

ينظر مراقبون ومحللون إلى الأوضاع في مصر على أنها حبلى بالأزمات والمشكلات التي توفر أرضية خصبة لاندلاع ثورة على غرار ثورة 25 يناير.

إلا أن هناك من رهن نجاح الثورة بأمرين، أولهما اصطفاف قوى بين مكونات المعارضة بأحزابها وحركاتها وتياراتها المتباينة، وثانيهما، البعد عن أي صفقات سياسية في أعقاب أي حراك شعبي كبير لضمان عدم الالتفاف على مكتسباتها.

مسببات الثورة قائمة

وفي هذا السياق، يقول وزير العدل الأسبق، المستشار أحمد سليمان: “إن الأسباب التي دعت لقيام ثورة 25 يناير المجيدة باقية، بل زادت الأوضاع سوءا؛ فقد استشرى الفساد، وامتهن القانون، وصودرت الحريات”، مشددا على أن “كل مسببات الثورة ما زالت قائمة، وازدادت، وما تحقق من ثورة يناير، أُطيح به”، وفق تقديره.

لكنه رأى أنه ليس بالضروة أن تتكرر نتائج ثورة يناير 2011، بمجرد توفر الأسباب والدوافع، وزيادة، مضيفا: “هناك عوامل لا يمكن التحكم بها، خاصة عندما يتعلق الأمر بمصير الشعوب، ودعني أقول أن المشيئة الإلهية تتجاوز كل الضروريات، والحتميات التي قد تستلزمها تلك المرحلة“.

ولفت إلى أن هناك متغيرات سعى النظام إلى خلقها من أجل إثقال أي حراك شعبي، وإفشاله، “من خلال ما شرعه لنفسه من قوانين تتيح له استخدام القوة المفرطة، تحت مبررات الأمني القومي”، مشيرا إلى أن “الأسلوب الأمني لن يحقق الاستقرار، والقوانين لا تمنح شرعية تجاوزها، ولا تمنح حصانة مطلقة لأحد”، كما قال.

المواءمات والثورة

أما عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، مصطفى البدري، فاعتبر أن أي نظام قمعي يحمل عوامل انهياره، وأن رياح التغيير في مصر قادمة لا محالة.

وقال: “هناك نية لدى فئة من الشعب لإحداث تحول في الذكرى الخامسة لثورة يناير، وما سيحدث سيؤثر على النظام، وقد تجبره على صنع انقلاب داخلي، إذا نزلت حشود كبيرة إلى الميادين”، وفق تقديره.

ورأى أنه في حال خرجت حشود وسيطرت عليها قوات الأمن فسيكون حراكا ضمن الحركات المتتابعة التي ستؤتي ثمارها ولو بعد حين، واشترط أن “ينأى أي حراك شعبي عن تأطير الجماعات الكبيرة التي اعتادت المواءمات والحسابات التي لا تعرفها الثورات، وبالتالي عندما تخرج الثورة من هذا الإطار يمكن أن تحقق أهدافها“.

وقال إن “الجبهة السلفية لا تشذّ عن أي حراك عام، وهي وترفع شعار الثورة نفسه، وحريصة على إظهار الهوية كعادتها، ولكنها في الوقت نفسه لن تدعو لشيء غريب، يخالف المسار العام لأي حراك ثوري”، مشددا على أن التوجه العام الآن هو الانتقال من مرحلة الصمود للمدافعة، والمقاومة“.

 

الاصطفاف قبل الأسباب

بدوره، يرى المحلل السياسي، أسامة الهتيمي، “أن أهم سبب في اندلاع ثورة يناير 2011 وجود حالة من الاصطفاف بين المكونات السياسية للمعارضة آنذاك”، مضيفا لـ”عربي21″ أن “الجميع كانوا متفقين على التغيير“.

واعتبر أن هذا الشرط لا يتوافر في الوقت الحالي، “فغياب التوافق بين المكونات السياسية، وكثرة الاختلافات، وحالة التشكيك ما بين كل طرف وآخر، سواء من الليبراليين أو الإسلاميين أو الاشتراكيين، لا تساعد على التوقع بتجاوز أزمة عدم وجود اصطفاف حقيقي“.

وقال إن “تردي الوضع السياسي والاقتصادي يدفع لإحداث تغيير، وليس بالضروة ثورة”. وتابع: “في علم السياسة نبحث أو نتحدث عن ضرورة وجود تغيير، ولكن آليات وشكل هذا التغيير يختلف وفق الظرف الذي تعيشه البلاد”، لافتا إلى أن “الثورة لا يعلن عنها، وليس لها موعد، وهي وليدة لحظتها”، وفق قوله.

 

 

 

*قائد الأمن المركزى” محذرًا: مش هنسمح بـ”ثورة” أخرى

أكد اللواء مدحت المنشاوى، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، أن الأجهزة الأمنية بالوزارة أنهت كافة استعداداتها الأمنية لتأمين جميع ربوع البلاد فى ذكرى ثورة 25 يناير، والحرص على انتشار القوات الفعال فى كل الشوارع والميادين على مستوى الجمهورية، والتصدى الحاسم والفورى لأى محاولة من قبل عناصر تنظيم جماعة الإخوان لإثارة الشغب أو العنف بالبلاد .

وأضاف مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، فى تصريحات صحفية ، قبل ساعات قليلة من ذكرى ثورة 25 يناير، أن الأجهزة الأمنية مستعدة بالفعل ، وارتكزت الخطة على تكثيف الإجراءات الأمنية بالتنسيق مع القوات المسلحة بمحيط المنشآت الهامة والحيوية على مدار الـ24 ساعة .

وأشار اللواء مدحت المنشاوى، أن الأجهزة الأمنية عززت من تواجد القوات فى محيط المنشآت الشرطية وأقسام ومراكز الشرطة والسجون ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، وفرض حرم آمن فى محيط تلك المنشآت، قائلاً “اللى هيحاول يتعدى على ممتلكات الدولة أو أقسام ومراكز الشرطة والسجون هنواجهه بالقانون.. والقانون هنا بيسمح للقوات بمواجهة مثل تلك الأعمال بإطلاق الرصاص عليه، لأننا مش هنسمح أبدًا أن اللى حصل قبل كده يحصل تانى .

 

 

*الثورة في الميدان” هاشتاج يشعل مواقع التواصل

قبل أيام من بدء فعاليات الذكرى الخامسة لثورة يناير اشتعل موقع “توتير” بهاشتاج “الثورة في الميدان” للحث على النزول والمشاركة في مظاهرات يناير التي ستنطلق الإثنين القادم في كل شوارع وميادين مصر.

وشارك في الهاشتاج العديد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي كما شارك فيه كذلك العديد من الصفحات المناهضة للانقلاب على مواقع التواصل.

ويشهد الشارع المصري حالة من الغضب تجاه تجاوزات قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين، واستمرار سياسية القمع والعنف في الشارع على يد سلطات الانقلاب فضلا عن قتل واعتقال الآلاف.

وجاءت بعض المشاركات في الهاشتاج كالآتي:

هنا سامي ‏: راجعين للميادين 

حزب الحرية والعدالة : ميدان التحرير الان محاصر من قبل القوات المسلحة ….  #ثورتنا_وهنكملها 

شوشو ‏” تونس بدات الطريق .. ومصر معاها من جديد”

ربعاوية حمساوية : في ذكري الياسمين #تونس تشتعل من جديد حي الله أحرار تونس، وأحرار ، مصر في الطريق #ثورتنا_وهنكملها

قناة مكملين ‏: ثورتنا .. قامت ضد العسكر، وقادرين نكمل، و#الثورة_في_الميدان 

د. عاطف الحديدي ‏: مازالت 25 بوصلة الثوار #الثورة_في_الميدان 

Mervat_Abdelglel ‏: 10 تظاهرات حاشدة لأحرار بني سويف والفيوم

شهداء الحرية والكرامة.لن ننساكم .. #الثورة_في_الميدان

محمد عوض ‏: إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم

نور الهدي ‏: كل ٢٥يناير وحضرتك بخير فخامة الرئيس مرسي، كل ٢٥يناير وانت رمزا لثورة ووطن يابطل  .. #الثورة_في_الميدان

Eman ‏@1mr15  : 

تقفل حارة تقفل شارع 

صوت الحق طالع طالع

مسيرة نسائية صباح اليوم بمنطقة السيوف 

#ثورتنا_وهنكملها 

#الثورة_في_الميدان 

مالي سواك : يارب نصرك وفرجك لاهلنا بمصر ثورتنا، وهنكملها #الثورة_في_الميدان 

زهرة الربيع ‏: اللهم لاتمكن الظالمين واخزهم واخذلهم 

الثوره_في_الميدان و #يناير_من_جديد

 

 

*رسائل مؤثرة من أبناء المعتقلين للشعب المصري

بعث العديد من أبناء المعتقلين في سجون الانقلاب العسكري رسائل للشعب المصري للمشاركة في فعاليات الذكري الخامسة لثورة 25 يناير.

 وقال أبناء المعتقلين في رسالتهم: “احنا أبناء المعتقلين، رافضين الظلم ورافضين حكم العسكر، ونازلين نجيب حق جميع المعتقلين.. نازلين عشان نجيب حق الشهيد.. نازلين علشان ننقذ مصر.. انزل .. احشد .. شارك.. ثورة من جديد” .

 

 

*50 ألف معتقل يشاركون في مظاهرات “ثورتنا وهنكملها

شهدت مئات المسيرات والفعاليات الثورية التي خرجت على مدار اليوم الجمعة بمختلف محافظات الجمهورية حضورًا لافتًا للمعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال اللافتات والهتافات التي رفعها الثوار.

وأكد الثوار خلال فعالياتهم إصرارهم على مواصلة طريق الثورة حتى إسقاط الانقلاب، والقصاص للشهداء، وإطلاق كل المعتقلين والمعتقلات من سجون الانقلاب، مشيرين إلى أنهم يستمدون صمودهم من صمود الرئيس محمد مرسي وكل الأحرار المعتقلين.  

ويأتي تصاعد الحراك الثوري، اليوم، تحديًا للانتشار المكثف من أمن وجيش الانقلاب بكل المحافظات، فضلاً عن تصاعد حملات المداهمة والاعتقالات في صفوف رافضي الانقلاب بمختلف مدن وقرى الجمهورية.

وتضم السجون والأقسام ومعسكرات الأمن نحو 50 ألف معتقل سياسي على خلفية رفضهم للانقلاب العسكري، اختلفت أعمارهم ومهنهم وتوجهاتهم السياسية، إلا أنهم اتفقوا على رفض الانقلاب العسكري أو التسليم بالوضع المتردي الذي تشهده مصر منذ يوم 3 يونيو 2013 حتى الآن.  

ويعاني المعتقلون في سجون الانقلاب من الانتهاكات الإجرامية التي تمارس ضدهم، بدءا بالتعذيب حتى الموت، والحبس الانفرادي، والحرمان من الأغطية والأدوية والملابس الشتوية، وصولاً إلى التصفية الجسدية، والإهمال الطبي حتى الموت.

 

 

*ممدوح حمزة: “حكومة السيسي” تبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة

حذر المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي المؤيد للانقلاب العسكري، من قيام الحكومة ببيع ممتلكات الشعب، وذلك من خلال تغريدة نشرها عبر حسابه الشخصي بموقع التغريدات القصيرة “تويتر”.

وقال “حمزة” فى تغريدته: “احذروا يا مصريين الحكومة بموافقة الرئاسة بتبيع أملاك الشعب عن طريق البورصة يعني خصخصة مستخبية وسبق بيع شركه بسكو مصرمباشرة”.

وكان محافظ المركزي المصري طارق عامر قد أعلن أمس الأول أن “المركزي” يدرس طرح بنكين حكوميين في البورصة لزيادة رأس مالهما، ليس من بينهما البنك الأهلي المصري وبنك مصر.

وأبدى العديد من المحللين تخوفهم من الطرح في التوقيت الجاري”.

وقال محمد فؤاد، المدير التنفيذي لشركة جلوبال كابيتال للأوراق المالية، موضحًا أن طروحات الحكومة على وجه التحديد، والتي تأتي في إطار برنامج الخصخصة “يجب أن تكون في أوقات جيدة حتى لا يشوبها شبهة إهدار مال عام، أو التفريط فيه، في ظل احتمالية طرح هذه الأصول بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية نظرا لسوء التوقيت”.

منصف مرسي محلل قطاع البنوك بسي آي كابيتال يتفق مع فؤاد أيضًا، مشيرًا إلى أن الوقت الراهن يشهد تباطؤًا في النمو على المستوى العالمي، كما أن تراجع النفط سيؤثر سلبا في قرارات المستثمرين.

ويرى فؤاد أنه كان من الأفضل أن يأتي هذا الإعلان من خلال المختصين بالإعلان عن طرح أصول الدولة للبيع، وهو أشرف سالمان، وزير الاستثمار، أو المختص بالطروحات في البورصة، قاصدا رئيس البورصة محمد عمران، وليس من خلال محافظ البنك المركزي. 

وكانت آخر عملية بيع بنوك تابعة للدولة تمت في عهد المخلوع مبارك عام 2006، ببيع 80% من بنك الإسكندرية لمجموعة سان باولو الإيطالية، بإجمالى قيمة 1.612 مليار دولار، بعد أن شهدت عملية البيع منافسة بين 13 بنكا تقدمت للشراء وتمت تصفيتها إلى 6 بنوك، وهي القضية التي أحدثت جدلاً في الشارع المصري وقتها.

 

 

*وفاة سجين في المنيا بسبب الإهمال الطبي

لا تتوقف جريمة الإهمال الطبي المتعمد على السياسيين، بل يمتد إلى السجناء الجنائيين في سجون وأقسام شرطة مصر؛ حيث توفي أحد النزلاء الجنائيين بسجن المنيا شديد الحراسة، صباح اليوم، بسبب الإهمال الطبي من جانب إدارة السجن.

 والمتوفى هو السيد السيد عبد الحليم “46 عامًا”، مقيم بالمطرية في القاهرة ومحبوس على ذمة القضية رقم 26665 جنح، شيك، مدة العقوبة 6 سنوات.

 وفي محاولة للتغطية على الجريمة، أعلنت الجهات الأمنية أنه بتوقيع الكشف الطبي علي جثة المتوفى بمعرفة مستشفى السجن تبين أن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، وأن المذكور له تاريخ مرضي لمعاناته من ارتفاع مستوى سكر الدم، وتحرر محضر بالواقعة حمل رقم 213 إداري قسم المنيا الجديدة.

 

 

*من ديلسيبس إلى الخديوي السيسي: خسارة تبيع بنوك مصر!

تشهد الأوساط الاقتصادية المِصْرية قلقًا غير مسبوق إزاء تفاقم الأزمات الاقتصادية المتسارعة من انهيار قيمة العملة المحلية، وسط تقديرات بأن تصل قيمتها إلى 8.5 جنيهات للدولار، وفق تصنيفات مؤسسة فيتش الدولية، وتوقعات مؤسسة كابيتال للتصنيف الائتماني.

مع تأزم مشاكل المستوردين الذين يتوعدون السيسي بسحب استثماراتهم من مصر في حال استمر السيسي في حظر الاستيراد وعدم توفير العملة الأجنبية.

وانهيار غير مسبوق للبورصة المصرية التي تواصل انهيارها بشكل متسارع، خسرت نحو 24% من قيمة رأسمالها السوقي خلال شهور.

وأمام الانهيار والفشل في تحريك الاقتصاد، لم تفلح سياسة الديون والقروض والمنح والمساعدات التي يتبعها السيسي لتثبيت أوضاعه، فأمام الأزمة السياسية والاقتصادية التي تمر بها منطقة الخليج، وبدء سحب معظم حكوماتها من حساب الأجيال القادمة والصناديق الاحتياطية بسبب تراجع أسعار النفط عالميا، بدأ حلفاء السيسي في رفع أيديهم عنه، لعدم جدوى استمرار المساعدات على المكشوف لفترات طويلة، حتى السعودية التي وافقت على حزم من الدعم المالي لمصر، لم تكن إلا قروضًا بسعر فائدة واستثمارات بمقابل وتمويل لشحنات نفط بأسعاره القديمة رغم تراجع أسعاره العالمية حاليا.

وفي هذا يقول الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام “قرار السعودية منح مصر مساعدات جديدة قيمتها 3.2 مليارات دولار، موزعة ما بين 1.5 مليار دولار ممنوحة من صندوق التنمية السعودي لتمويل مشروع لتنمية شبه جزيرة سيناء، و1.2 مليار دولار لتمويل مشتريات المشتقات البترولية من بنزين وسولار وغاز وغيرها، بالإضافة إلى منحة بقيمة 500 مليون دولار لشراء منتجات وسلع سعودية.. ليس دعما مفتوحا للسيسي“.

ويمكن قراءة الدعم السعودي في إطار أن 2.7 مليار دولار من حزمة المساعدات الجديدة هي عبارة عن قروض سعودية، يتم منحها لمصر بأسعار فائدة، أي أن هذه الأموال لا تفرق كثيراً عن تلك القروض التي حصلت عليها مصر من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، أو تلك التي ستحصل عليها من مؤسسات مالية أخرى، وتوقفت السعودية عن منح مصر مساعدات نقدية، منذ شهر إبريل الماضي.

كما توقفت عن منح مساعدات نقدية مجانية منذ العام 2014، وأن المنحة الجديدة البالغ قيمتها 500 مليون دولار لن تمنح لمصر نقداً، وإنما ستخصص لتمويل شراء منتجات وسلع سعودية ومنحها بعد ذلك لمصر، أي أن المنحة لتمويل صادرات سعودية لمصر، وستكون الحصة الأكبر منها للمشتقات البترولية، وخصوصاً البنزين والغاز، وهنا لن تدفع السعودية سيولة نقدية لمصر، بل ستدفع وقوداً رخيصاً وما أكثره في ظل تهاوي أسعار النفط في الأسواق العالمية، وراعت  الحكومة السعودية الظروف المالية الصعبة التي تمر بها المملكة وعجز الموازنة الضخم والمتفاقم المقدر بنحو 87.9 مليار دولار في العام الحالي 2016.

ومن ثم لم تمنح مصر هذه المرة ودائع نقدية كما جرى الحال منذ انقلاب 3 يوليو 2013، إنما منحتها قروضاً سترد مرة أخرى أو سلعا نفطية، كما أنحزمة المساعدات السعودية الجديدة لمصر لم تفاجئ أحداً، بل جاءت في إطار توجيهات الملك السعودي، سلمان بن عبدالعزيز، التي أصدرها في شهر ديسمبر الماضي، وتقضي بزيادة استثمارات المملكة في مصر لتتجاوز 30 مليار ريال (8 مليارات دولار) مقابل نحو 25 مليار ريال حالياً، والإسهام في توفير احتياجات مصر من البترول لمدة 5 سنوات، ودعم حركة النقل في قناة السويس من السفن السعودية.

مؤشرات خراب مصر

وفي هذا الاطار، أكد البنك المركزي المصري أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى نحو 2.259 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، وهو مستوى تاريخي جديد له مقابل نحو 2.116 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي.، وذكر البنك في تقريره، الثلاثاء الماضي ، أن 89% من إجمالي هذه الديون مستحقة على الحكومة بواقع 2.011 تريليون جنيه بزيادة قدرها 140.3 مليار جنيه مقارنة بمعدلها في يوليو الماضي. فيما بلغت نسبة ديون الهيئات العامة الاقتصادية 0.6% من إجمالي ديون مصر بما يعادل 12.2 مليار جنيه.

ووصلت مديونية بنك الاستثمار القومي الحكومي 235.6 مليار جنيه.

يذكر أن الدين الخارجي لمصر بلغ 46.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر 2015 مقابل نحو 48.1 مليار دولار في يونيو الماضي.

وقالت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث، التي مقرها لندن أمس الأربعاء، إنها تتوقع تباطؤ نمو الاقتصاد المصري هذا العام مع انكماش قطاع السياحة وانخفاض متوقع في قيمة الجنيه، مضيفة؛  في ظل موجة الانكماش الجديدة التي يشهدها قطاع السياحة، وانخفاض قيمة الجنيه الذي يبدو مرجحا بشكل متزايد نتوقع الآن تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% هذا العام.. من حوالي 3.5% في 2015“.
ذكرت كابيتال ايكونوميكس أن: “قطاع السياحة سيظل راكدا على الأرجح في 2016″، متوقعة أن تنخفض إيرادات السياحة بواقع 3.5 مليارات دولار أو ما يعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام.
وعن العملة المحلية قالت كابيتال ايكونوميكس إنها تتوقع وصول قيمة الجنيه في نهاية العام الحالي إلى 8.50 جنيهات للدولار مقارنة مع 7.83 جنيهات حالياً، ليتماشى سعره الرسمي مع سعره في السوق السوداء. وأشارت إلى أن “ذلك قد يؤدي لارتفاع التضخم ربما بنسبة تتراوح بين ثلاث وأربع نقاط مئوية“.
واستقر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية عند 11.1% في ديسمبر دون تغيير عن الشهر السابق، بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستثني السلع المتقلبة مثل الفواكه والخضروات، إلى 7.23% في الشهر الماضي من 7.44% في نوفمبر.

وارتفعت أسعار السلع داخل الأسواق المصرية خلال العام الماضي 2015 بنحو 12%، بحسب بيانات رسمية، رغم وعود الرئيس عبدالفتاح السيسي المتكررة بخفض الأسعار، والتي كان آخرها في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، حيث هدد بتدخل الجيش لخفض الأسعار، عبر طرح منتجات بأسعار مخفضة.

وتواجه مصر، التي تعتمد اعتماداً كبيراً على الواردات، نقصاً في العملة الأجنبية وضغوطا متزايدة لخفض قيمة الجنيه.

حلول ديليسيبس المصري..السيسي الفاشل

وأمام هذا الانهيار،  كشف طارق عامر، محافظ البنك المركزى، عن إجراء دراسة حالياً لطرح حصص فى بنكين مملوكين للحكومة بالبورصة لزيادة رأسمالهما، موضحاً أنه ليس من بينهما البنك الأهلى المصرى وبنك مصر، اللذان يعدان من أكبر البنوك العاملة فى مصر، فيما حذر خبراء من اللجوء إلى هذا الاتجاه، وأكدوا أنه يُعد “خصخصة”.

وقال «عامر» إن طرح الحصص فى البنكين لزيادة رأسمالهما سيؤدى لخفض حصة الحكومة بنسبة 20% فى كل منهما، وأنه يتم أيضاً دراسة طرح حصة البنك المركزى فى أحد مشروعاته لمستثمر استراتيجى. ولم يخض «عامر» فى أى تفاصيل عن اسم البنكين أو المشروع الذى ستطرح فيه حصة لمستثمر استراتيجى.

ويأتى ذلك عقب تصريحات للسفير علاء يوسف، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، حول الاتجاه لطرح حصص من الشركات والبنوك الحكومية «الناجحة» فى البورصة خلال الفترة المقبلة.

وأضاف «يوسف» أن المرحلة المقبلة ستشهد طرح نسب من رأسمال الشركات والبنوك المصرية الناجحة فى البورصة، وأن هذه التوجهات جاءت بعد اجتماع عبدالفتاح السيسى مع رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزى، ووزير الصناعة، ووزير المالية، الاثنين، الذى تم خلاله مناقشة «ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية”.
واجتمع عبد الفتاح السيسي مع رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي ووزير الصناعة ووزير المالية وتمت مناقشة جهود الحكومة مع البنك المركزي لزيادة الصادرات وتشجيع المنتج المحلي، وأيضا “ما شهدته مؤشرات سوق الأوراق المالية المصرية من تراجع يعزى إلى هبوط مؤشرات أسواق المال العالمية“.

وتراجع المؤشر الرئيس لبورصة مصر نحو 15 في المائة منذ بداية العام وحتى نهاية معاملات أمس الأول وفقدت أسهم البورصة 43.5 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) من قيمتها السوقية. وتعرضت أسواق المال العالمية والخليجية لتراجعات عنيفة خلال الأسبوع الماضي وسط قلق المتعاملين من انخفاض أسواق النفط ومعدلات النمو الاقتصادي المتوقعة في 2016.

وفي مقدمة المصارف المطروحة للبيع، المصرف المتحد والبنك المصري لتنمية الصادرات، الذي بدأت تغيير اسمه إلى اسم تجاري سيعلن عنه في الفترة المقبلة، وبنك الاستثمار العربي والمصرف العربي الدولي والبنك العربي الأفريقي وحصة الدولة في بنك الإسكندرية، رابع أكبر مصرف في البلاد، البالغة 15 % من رأس المال.

وقال رئيس البورصة المصرية، محمد عمران : من بين الشركات المرشحة للطرح في البورصة، شركات الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) البالغ رأسمالها 1.1 مليار دولار، وجاز كول برأس مال 125.5 مليون جنيه (16.66 مليون دولار)، والنيل لتسويق البترول برأس مال 50 مليون جنيه (6.64 مليون دولار).

خبراء النظام يحذرون

بينما رفض ممتاز السعيد، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومى، وزير المالية الأسبق، اتجاه الحكومة لطرح شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المملوكة للدولة بالبورصة.

واعتبر السعيد هذا الإعلان عودة للخصخصة وبيعاً لهذه الأصول، وحذر من السير فى هذا الاتجاه فى الوقت الراهن، كما حذر من مغبة العودة إلى سياسة تنفيذ برنامج الخصخصة، رغم آثارها الضارة على الاقتصاد والعمالة والمؤسسات وهياكلها المالية والتمويلية.

وقالت مصادر مصرفية مطلعة: «العودة إلى هذا الاتجاه تعنى العودة رسمياً للخصخصة.

دلالات وتداعبات كارثية

وتعبر سياسات البيع التي ينتهجها السيسي عن كارثة النظام الانقلابي الذي يستسهل اللجوء لبيع البنوك بعد أن أفلس وضيع أموال الشعب المصري واستنزف احتياطياته، فبعد اعتماد النظام الانقلابي على الدعم الخليجي دون التغكير في حلول حقيقية، ما جعله عاريا عندما توقف هذا الدعم بسبب هبوط اسعار النفط.

ولعل ابرز المخاطر الاستراتيجية تتتمثل في أن عملية البيع عن طريق البورصة تفتح الباب لأن يتملك الأجانب بنوكنا الوطنية ويتحكمون في مفاصل الاقتصاد المصري.

وفي هذا يعود النظام الانقلابي إلى سياسات مبارك بطريقة أسوا نظرا لحاجته الشديدة للمال وتحكم رجال الأعمال والقوى الأجنبية به، إلا أن مبارك كان يبيع الشركات الخاسرة أما السيسي فيبيع البنوك والشركات الناجحة.

ويبقة العمال والفقراء ابرز من يدفع الثمن،  حيث لايوجد أي ضمانات وظيفية لعشرات الالاف من الموظفين المصريين في هذه البنوك والشركات بعد بيعها ومن الطبيعي أن أي مستثمر سيقوم بتسريح بعضهم وتقليص دخول البعض الآخر.

وبذلك ينكشف وجه النظام القبيح والذي يدعي أنه ينحاز للفقراء في الوقت الذي يبيع فيه الملكية العامة لحفنة من رجال الأعمال بحيث يزداد الفقير فقرا ويزداد العني غنى، المواطن البسيط لن يستفيد شيئا من بيع هذه البنوك وسيظل يعاني من ثبات الدخل في ظل ارتفاع جنوني للأسعار. كما لا يوجد أي ضمانات لبيع هذه البنوك والشركات بسعر عادل وسيتم توزيع حصصها على المقربين من السلطة.

ويبقى الخطر الأكبر أن تكون هذه العملية تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذين فشل الانقلاب في اقناعهم باستقرار الأوضاع في مصر والتعامل معه ومنحه مزيدا من القروض.
ومن غير المستبعد أن يكون عملية البيع الجديدة هي مقدمة لتكريس سيطرة الأموال الاماراتية على البنوك المصرية

كما لا يوجد أي ضمانات لحسن استخدام هذه المليارات التي سيجنيها النتظام نتيجة بيع البنوك والشركات الناجحة وغالبا ما سيكون مصيرها جيوب حفنة من الفاسدين في ظل غياب الرقابة من البرلمان والإرهاب الذي يمارس بحق رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات

ومن هنا يبدو الفرق واضحا بين الرئيس المنتخب محمد مرسي، والذي كان يقول اللي ميملكش غذائه لا يملك قراره”، أما السيسي فبيبيع دياره!!

 

 

*زيارة المحتجز السياسي بقسم بلبيس مقابل 100 جنيه

كشف أهالي المحتجزين السياسيين بمركز شرطة بلبيس بمحافظة الشرقية عن منع إدارة السجن الزيارة عن  ذويهم، منذ ما يزيد عن أسبوعين إلا لمن يقوم بدفع إتاوات  نظير السماح بالزيارة.

وأضاف ذوو المعتقلين أن مأمور مركز شرطة بلبيس ويدعى سمير ونائبه أحمد الدسوقى والضابط نبيل راشد ومحمد غيث وأمين الشاعر يمنعون الزيارة عن ذويهم فى مقابل استبدالها لصالح الجنائيين نظير دفع مبلغ من 50 إلى 100 جنيه للزيارة، وحينما تم كشف الأمر ومواجهة إدارة السجن به من قبل عدد من المعتقلين تم ترحيلهم.

وتابع الأهالي: إن إدارة مركز شرطة بلبيس ترحل  كل من يعترض على ما يحدث من انتهاكات وجرائم  تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، مطالبين بوقف نزيف الانتهاكات الممنهجة  بحق ذويهم

وناشدوا منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان التدخل لوقف هذه الانتهاكات وتوثيقها، واتخاذ جميع الوسائل المتاحة لرفع الظلم الواقع على ذويهم

كان المعتقلون بسجن الزقازيق العمومى قد امتنعوا الخميس عن استلام الوجبات المخصصة لهم “التعيين”،  كما رفضوا الخروج من الزنازين احتجاجًا على الانتهاكات والجرائم التى ترتكب بحقهم من قبل إدارة السجن، خاصة التي تتم ضد أصحاب الأمراض المزمنة، إضافة إلى منع دخول الدواء والطعام المناسب لحالتهم الصحية.

كما هدد المحتجزون بمركز شرطة أبوحماد، الذي يزيد عددهم عن 100 معتقل بالدخول فى إضراب مفتوح عن الطعام والزيارات احتجاجًا على  تعنت مأمور مركز شرطة أبوحماد عصام هلال ومعاونوه ، ومنع دخول الأطعمة والأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة.

يشار إلى أن  عدد المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية يقترب من 2000 معتقل على خلفية رفضهم الانقلاب العسكري، يتم احتجازهم جميعا في  ظروف  تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

 

*رسميا: سجن جمصة يمنع الزيارة عن الصحفي عمر عبدالمقصود لمدة شهر

قال المحامى عمرو القاضي إنه قامت إدراة سجن جمصة شديد الحراسة بالإعلان رسميا عن حرمان الصحفي عمر عبد المقصود وأخيه من الزيارة لمدة شهر، وأضاف المحامي أن ذلك يأتي بعد بلاغ الاختفاء والمقدم لمعرفة مكان المتهمين بعدما قام سجن جمصة بإبلاغهم أن المتهمين تم ترحيلهما دون تحديد المكان .

وأوضح القاضي إلى أن السجن كان قد وجه لوالد عمر تهمة محاولة إدخال محمول لعمر وشقيقه لكن التحريات لم ثبت تورط الأبناء بالاتفاق مع والدهما.

وقال القاضي إنه طبقا لقانون تنظيم السجون يحق لمدير السجن أو مأموره توقيع عقوبة على المسجون بالحرمان من بعض المزايا المقررة لفئة المسجون، ولكن لا يحق له منع الدواء تحت أى ظرف، ولا يجوز عقاب المسجون على فعل منسوب لغيره ولم يثبت تورطه فيه، مشيرا إلى أن سجن جمصة يقوم بمعاقبة المتهمين على مخالفة منسوبة لوالدهما .

وكان أحد ضباط سجن جمصة قاموا بمنع شقيقة الصحفي عمر عبد المقصود من زيارته وإخوته المحتجزين معه وأخبرها ضباط السجن بعد تعنيفها بترحيل أشقائها إلى مكان أخر رافضين الإفصاح عنه.

 

 

*إثيوبيا تبدأ توليد الكهرباء من سد النهضة خلال أسابيع

ذكرت صحيفة «سودان تريبيون» السودانية،أمس الخميس، أن إثيوبيا أعلنت أن سد النهضة سيبدأ في توليد الكهرباء في القريب العاجل.

وقال مسؤول حكومى بشركة الطاقة والكهرباء الإثيوبية، رفض الإفصاح عن اسمه لعدم السماح له بالتحدث لوسائل الإعلام، إنه من المفترض أن يبدأ مشروع السد في توليد 750 ميجاوات من الكهرباء، بعد أن وصل اثنان من التوربينات بالفعل لموقع السد، إذ سيتم تشغيلهما خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضح المسؤول الإثيوبى أن أديس أبابا ستدخل في مفاوضات مع دولتى المصب السودان ومصر، للاتفاق على كمية المياه التي سيتم تخزينها في خزان السد، قبل البدء في المرحلة الأولى من توليد الكهرباء. ولفتت «سودان تريبيون» إلى أن إثيوبيا طلبت 16 توربيناً من شركات عابرة للحدود، لتوليد 6 آلاف ميجاوات من الكهرباء بمجرد الانتهاء من المشروع العملاق.

في سياق متصل، نفى بالقاهرة، محمود درير غيدى، صحة الدراسة اليابانية التي توقعت عدة سيناريوهات جراء استمرار بناء سد النهضة الإثيوبى بالمواصفات المعلن عنها حالياً، أبرزها اختفاء وتهجير 4 ملايين مصرى وسودانى من سواحل البحر المتوسط، ووصفها بأنها مجرد خزعبلات، وتدخل في إطار حملة عدائية غير مبررة للمشروع.

وقال في تصريحات، إن المعلومات الواردة في الدراسة لا تمت للواقع بصلة، وهى مجرد خيال من صاحبها، متهماً صاحبها بأن لديه موقفا عدائيا من السد، مشيراً إلى أن مصر والسودان وإثيوبيا تعمل وفقاً لمصالح مشتركة، وتترقب توقيع العقد مع الشركتين الفرنسيتين «brl» و«أركيليا»، الشهر المقبل، لإجراء الدراسات الفنية.

وأضاف السفير الإثيوبى أن بلاده لن تُقدِم على أي خطوة تُلحق الضرر بأحد، وأن الشركة التي تُنفذ السد لها خبرات سابقة ومعروفة دولياً في هذا المجال، وأن السد لن يُلحق ضرراً بمصر، قائلاً للشعب المصرى: «اطمئنوا.. فسدّ النهضة سيحمل الخير لمصر والسودان أيضاً”.

من جانبه، قال المستشار أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مصر مطلعة على جميع التفاصيل الخاصة بتنفيذ المشروع، ولا تتعامل مع تسريبات أو صور تُنشر في وسائل الإعلام وغير معروفة المصدر.

وأضاف، في تصريحات للمحررين الدبلوماسيين، أمس، أن هناك تفاعلا بين الدول الثلاث، وهناك جوانب فنية وسياسية في القضية، مؤكداً أن مصر تعرف كل التفاصيل، ولن تُفاجأ بوضع معين أو تطورات في عمليات البناء على صفحات الجرائد، داعياً إلى الثقة في المفاوض المصرى سواء الفنى أو السياسى.

 

 

*لوموند: كيف ينظم شباب مصر حملاتهم على الإنترنت ضد الانقلاب ؟

رت صحيفة “لوموند” الفرنسية تقريرا حول نشاط الشباب المصري على مواقع التواصل الاجتماعي، لمواجهة نظام عبد الفتاح السيسي وأذرعه، وخاصة ذراعه القضائي، تحدثت فيه عن إطلاق حملة على “فيسبوك” للمطالبة بإبعاد أحد القضاة الذي مثل آلة الموت التي استعملها السيسي للتخلص من معارضيه.

وتحدثت الصحيفة، في تقريرها “، عن مجموعة من الشباب قاموا بإطلاق حملة ضد القاضي ناجي شحاتة، حيث اجتمعوا في شقة قرب ميدان التحرير، ومع منتصف الليل أطلقوا حملة “أوقفوا شحاتة”، وهي حملة على “فيسبوكو”تويتر” دامت 24 ساعة، ضد شحاتة، القاضي المعروف بأحكامه القاسية والانتقامية. وكانت هذه المجموعة أثناء إعدادها للحملة تتوجس خيفة من انقضاض الأجهزة الأمنية عليهم، حتى إنهم طلبوا من الصحيفة تغيير أسمائهم الحقيقية خوفا من أعوان السيسي.

وقالت لوموند إن هذه المجموعة الشبابية تعمل بكل جد وحماس من أجل إنجاح الحملة، حيث قام كل شخص بأداء الدور الذي يتقنه، إذ قال حاتم: “أنا سأقوم بطبع الملصقات، وأحمد سيقوم بتوزيعها، وكل شخص سيقوم بالدور الموكول إليه“.

كما قام بعض النشطاء في جمعيات المجتمع المدني؛ بصياغة بيان إعلامي حول الموضوع، فيما قام هشام، رسام الكاريكاتير، برسم بعض الصور الساخرة التي أغرقت “فيسبوك” و”تويتر” خلال بضع ساعات. وقد قال هذا الرسام: “بالنسبة لنا، ناجي شحاتة هو وجه عبد الفتاح السيسي في قلب النظام القضائي“.

وذكرت الصحيفة أن شحاتة تم تعيينه رئيسا لمحكمة خاصة للنظر في قضايا الإرهاب في كانون الأول/ ديسمبر 2013، بعد أشهر قليلة من الانقلاب العسكري الذي نفذه السيسي على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

وحكم شحاتة، منذ توليه هذا المنصب، على العديد من المشاركين في الثورة المصرية والأحداث التي تلت سقوط مبارك، وهو معروف بإصدار أحكام الإعدام الجماعية، ما أكسبه سمعة سيئة عالمية، ونال تسمية جديدة هي “قاضي الإعدامات“.

وأشارت الصحيفة إلى بعض الأمثلة عن هذه الأحكام “المسيسةالتي يصدرها شحاتة، حيث إنه حكم على 183 شخصا بالإعدام بتهمة مهاجمة قسم شرطة كرداسة جنوب القاهرة، وهي أحداث وقعت في آب/ أغسطس 2013 في إطار الاحتجاجات على الانقلاب العسكري، وقتل فيها 16 شرطيا فيما حرق المبنى وتعرض للتدمير. ومن أبرز الأدلة على عدم احترام القضاء لحقوق هؤلاء المتهمين وإجراءات التقاضي، هو أن الحكم صدر بشكل جماعي، وبعد أيام قليلة من صدوره تبين أن اثنين من المحكوم عليهم توفيا في ظروف غامضة.

كما لفتت لوموند إلى محاكمة أخرى أيضا كان بطلها القاضي شحاتة، تمثلت في محاكمة 230 شخصا بتهمة الاعتداء على الشرطة في ثورة يناير 2011، من بينهم الناشط الشهير أحمد دومة، كما كان أيضا من بين المتهمين 39 قاصرا كانت أعمارهم تحت 16 سنة أثناء وقوع تلك الأحداث، وقد حكم عليهم أيضا بعشر سنوات سجنا.

وظهر ناجي شحاتة مرة أخرى في محاكمة ثلاثة صحفيين من قناة الجزيرة، عندما حكم عليهم بالسجن لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات بتهمة التخابر مع منظمة إرهابية، في تموز/ يوليو 2014. كما حكم في القضية نفسها على عشرة أعضاء آخرين في الفريق الصحفي لقناة الجزيرة بالسجن عشر سنوات.

وذكرت الصحيفة أن ناجي شحاتة الذي يظهر دائما مرتديا نظارته السوداء ويدخن التبغ، لا يخفي أبدا توجهاته السياسية المساندة للانقلاب، حيث صرح علنا بدعمه للسيسي واعتبر أن ثورة 25 يناير 2011 تعد هزيمة بالنسبة له.

واعتبرت الصحيفة أنه من الصعب تحديد مدى تأثير مثل هذه الحملات الشبابية على نوايا نظام السيسي، ولكن الواضح أنها تلقى دعما كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث إن بعض الصفحات تزايد عدد معجبيها بالآلاف خلال ساعات قليلة من إطلاق الحملة، رغم أن حاتم وبقية زملائه الذين أطلقوا الحملة كانوا يطمحون لتشجيع الناس على الخروج للشارع، ولكن في الوقت الحاضر يبدو أن الأمور ستقتصر على العمل السري وفي الفضاء الافتراضي.

وخلصت الصحيفة إلى أنه بعد خمس سنوات من الثورة التي أسقطت نظام حسني مبارك، يلعب نظام السيسي ورقة التخويف والترهيب لفرض سيطرته، من خلال الإيقافات العشوائية والعنف الممنهج واليومي ضد المواطنين.

ونقلت في هذا السياق عن المدونة شاهيناز عبد السلام؛ قولها إن “الخوف أصبح يسيطر على وسط المدينة، والناس لا يجرؤون على القيام بشيء، ولذلك فإن الشباب المصري يجد في مواقع التواصل الاجتماعي متنفسا له للتعبير عن آرائه والاحتجاج ضد النظام“.

 

الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. الخميس 10 سبتمبر..اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي

مقاطعة انتخابات برلمان السيسي

مقاطعة انتخابات برلمان السيسي

الدعوة لمقاطعة الانتخابات البرلمانية.. الخميس 10 سبتمبر..اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أمن الانقلاب بالإسماعيلية يلفق قضايا جديدة للمعتقلين بعد إخلاء سبيلهم

لفق جهاز أمن الانقلاب بالإسماعيلية قضية جديدة للمهندس حسيني علي حسانين الباز -أحد قيادات جماعة الإخوان بالمحافظة- وتم ترحيله لقسم شرطة القصاصين رغم تأييد محكمة الاستئناف العالي إخلاء سبيله السبت الماضي.

من جانبها طالبت اليوم أسرة الباز بسرعة إطلاق سراحه بسبب ظروفه الصحية الحرجة، كما أنه لا صلة له بقضية حرق نقطة عين غصين الملفقة له والمتهم فيها عدد من الشباب قبل عامين.

كانت مليشيات الانقلاب قد ألقت القبض على “الباز” قبل عشرة أشهر، ولفقت له تهمة الانتماء لجماعة إرهابية وتعرض للتعذيب قرابة الشهر بسجن العازولي العسكري، وأكد أحد ذويه أنه منعت عنه الزيارة والأدوية أثناء فترة اعتقاله

 

 

*سفارة دولة الاحتلال بالقاهرة تشكر “السيسي” بعد إعادة افتتاحها أمس

وجهت سفارة الاحتلال الإسرائيلي في مصر الشكر لقائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، وللحكومة المصرية، بعد فتح أبوابها مرة أخرى بعد غلقها  أربع سنوات.

وقالت- عبر منشور لها على صفحتها على “الفيس بوك”- “عود أحمد..بعد غياب اربع سنوات تعود سفارة إسرائيل ليرفرف علمها مرة أخرى أعلى سفارتها في القاهرة بعد الاعتداء عليها في سبتمبر 2011“.

وأضافت: “ونحن بصفتنا نوجه الشكر للسيد رئيس الجمهورية السيد عبد الفتاح السيسي وللحكومة المصرية على أمل استمرار السلام بين البلدين“.

وأشارت السفارة إلى أن “السيد دوري جولد، مدير عام وزارة الخارجية الإسرائيلية قام بأفتتاح السفارة رسميا ظهر أمس التاسع من سبتمبر 2015 مع حضور السيد السفير حاييم كورين وطاقم السفارة و بعض الساده السفراء“.

 

*يونس مخيون: “مرسي” وافق على اتفاقية تبيح “الشذوذ

زعم يونس مخيون، رئيس حزب “النور” السلفي، إن الرئيس محمد مرسي، وافق أثناء توليه الحكم على اتفاقية “سيباي”، التي تبيح “الشذوذ الجنسي والمثلية”، موضحا أن الرئيس المخلوع حسني مبارك، رفض التوقيع على الاتفاقية ذاتها، إبان توليه الحكم.

وأضاف مخيون في مؤتمر نسائي نظمه الحزب بالإسكندرية، اليوم، تحت عنوان “المرأة والعمل السياسيإن “النور أفشل خطة الغرب والإخوان، التي كانت تستهدف إلى إبعاد السلفيين من الساحة السياسية”، موضحا “وصلنا تسريب لمرسي عن رغبة الأمريكان في وصول الإخوان إلى الحكم بشرط إقصاء الدعوة السلفية عن المشهد“.

وأكد مخيون أن “القنصلية الأمريكية استدعت حزب النور بعد عزل محمد مرسي، واستمعت إلى رأيه في مشاركة الإخوان في تظاهرات رابعة العدوية”، مضيفا “لم يكن أمامنا إلا 3 خيارات، وهي الصدام أو العزلة أو المشاركة لتقليل الخسائر وجمع المصالح، فاخترنا الأخير، وهو الأمر الذي أفسد على الغرب والإخوان خطتهم لاستبعادنا“.

وقال مخيون إنه “لابد أن تتصدر المرأة المسلمة المشهد في الوقت الحالي”، معتبرا أن “الفتيات ذوات الشعر الأصفر والأحمر، لا يمثلن المرأة المسلمة، فمكانة ودور المرأة محددان طبقا للشريعة الإسلامي“.

وقال الدكتور عبدالله بدران، أمين الحزب بالإسكندرية، إن مصر تمر بتحديات خطيرة، وهناك بعض الجماعات تريد تفتيت الوطن، “لكن تكتل المرأة بحزب النور يسعى للحفاظ على الوطن من التفتيت، ودورها لا يقل عن الرجل، فهي نصف المجتمع وتنجب النصف الآخر“.

وأشار إلى أن “الحزب يتطلع إلى تحسين وضع المرأة، خاصة الفئات المهمشة، مثل المرأة المعيلة والفقيرة، عن طريق المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر”، موضحا أن “الحزب يسعى إلى تحسين صورة المرأة المسلمة أمام العالم كله، ومواجهة تغريب السيدات، ومساعدتها للحفاظ على شريعتها ودينها“.

وقالت حنان علام، أمين لجنة المرأة بالحزب إن “النور” هو أول حزب يفتح قناة شرعية للعمل السياسي للسيدات، ونسعى لتقديم نائبات خلال الانتخابات المقبلة.

 

 

*براءة القيادي الإخواني محمود عامر و41 آخرين في قضية اقتحام قسم شرطة البراجيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جمال عبد اللاه، الخميس، ببراءة القيادي الإخواني محمود عامر و 41 أخرين من التهمة الموجهة إليهم بـ”اقتحام قسم شرطة البراجيل“.

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 10آلالف جنيه لـ 18 آخرين والمشدد سنتين وغرامة 500 جنيه لمعتقل آخر.

كانت قوات الأمن قد اعتقلت القيادي الاخواني محمود عامر، وتلفيق اتهام بالتخطيط والتحريض على حرق نقطة شرطة البراجيل، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية وميدان نهضة مصر.

 

 

*من أخر ما نشره شهيد بنى سويف مجاهد حسن: “مستعدون لقدر الله

 قتلت داخلية الانقلاب العسكرى د . مجاهد حسن زكي أحد القيادات الشابة بحزب الحرية والعدالة ببنى سويف، وذلك بعد 3 ايام من اعتقاله من شقة سكنية بمنطقة عين شمس في القاهرة.

وقالت أسرة الشهيد إنه اعتقل الاثنين الماضى من شقته بالقاهرة، حيث يعمل بشركة أدوية ، لكنها تلقت اتصالا مساء أمس الأربعاء يفيد بوصوله جثة هامدة لمستشفى سمسطا المركزى متأثر بطلقات نارية فى الصدر والظهر.

وأمرت النيابة بدفن الجثة لحين صدور تقرير الطب الشرعي بعد رفض أسرة الشهيد التوقيع على محضر بانتحاره.

فيما ذكر مصدر طبى أن الشهيد قتل بـ 5 رصاصات فى البطن والظهر وأن وفاته تعود إلى يومين.

جدير بالذكر أن مجاهد حسن من قرية طلا التابعة لمركز الفشن جنوب المحافظة ويبلغ من العمر 30 عام ، وهو والد لطفلين يحي 5 سنوات ويسن 3 سنوات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك بعض اخر ما نشره شهيد بنى سويف د . مجاهد حسن زكى الذى تم تصفيته على يد داخلية الانقلاب بعد اعتقاله بعدة أيام.

وجاء اخر ما نشره كلمات للشهيد سيد قطب ، حيث نشر الشهيد فى 28 اغسطس الماضى على صفحه على موقع فيس بوك كلمات الشهد سيد قطب ” إننا مستعدون بكل اطمئنان إلى كل ما يقدره الله لنا، ولايريد الله لنا إلا الخير، ولعلنا لا نلتقي فلا تجزعوا.. وعلينا أن نستفيد من أخطائنا حتى يتداركها الجيل القادم
الواقع أننا لم نكن في هذه المِحنة المفاجِئَة على مستوى المسئولية وقوة التحمل المرجوَّة، فلنتصرف في المستقبل على المستوى المأمول، أقول لكم هذا حتى لا نخدع أنفسنا، وقد أدَّينا واجبنا بإخلاص، وهذا كل ما يعنينا حتى يعلم الله صدق اتجاهنا إليه وإخلاصنا لدعوته.. وهذا كله رغم أننا لم نتسبب في هذه المحنة، ولكن فعل الله كله حكمة“.

(من كلمات الشهيد يوم حكم عليه بالإعدام)

وعندما نطق قاضي المحكمة الهزلية الفريق الدجوي بالحُكم المعدِّ سلفًا وهو الإعدام.. صاح الشيخ عبد الفتاح إسماعيل قائلاً: “الله أكبر.. فزت ورب الكعبة!!”.)

 

*بعد اختفائه قسريا.. حبس الطالب “أنس شوشة” 15 يومًا

قضت نيابة المنصورة الانقلابية بحبس الطالب “أنس شوشة” 15 يومًا على ذمة التحقيق، بعد تعرضه للاختفاء القسري لمدة 7 أيام، حيث تم اقتياده إلى قسم الأزبكية بالقاهرة وتعرض للتعذيب الشديد لتلفيق لهم له ثم تم نقله إلى قسم المنصورة.
كان الطالب قد اختطف أثناء تواجده بمحافظة القاهرة يوم الجمعة ٢٨ أغسطس، وتعرض للاختفاء القسري حتى عرضه على النيابة.

 

*إحالة عميد ووكيل طب الأزهر السابقين عن العمل بزعم تحريض الطلاب على العنف

قررت إدارة جامعة الأزهر الانقلابية، إحالة د. عصام عبد المحسن العميد السابق لكلية الطب ود. إبراهيم نصار وكيل الكلية السابق للتحقيق.
كما قررت الجامعة، بحسب بيان، صادر اليوم الخميس، وقفهما عن العمل بزعم قيامهما بتحريض الطلاب على ارتكاب شغب وعنف بالجامعة.

 

*مظاهرتان احتجاجيتان بسبب البطالة وتدني الأجور بالقاهرة

نطلقت مظاهرتان احتجاجيتان، مساء اليوم الخميس، بوسط العاصمة “القاهرة” لحاملي شهادات الماجستير والدكتوراه، بسبب البطالة وقلة الأجور.
وتأتي المظاهرتان بالتزامن مع إعلان نحو 19 نقابة واتحاد مستقل بالقاهرة والمحافظات، اعتزامها التجمع في مليونية (تجمع مليون شخص) بحديقة الفسطاط بالقاهرة، 12 سبتمبر الجاري، لإسقاط قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنه 2015 (ينظم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة).
ومن أمام مقر رئاسة مجلس الوزراء بوسط القاهرة، تجمهر مساء اليوم عشرات من حاملي شهادات الماجستير والدكتوراه، مرددين هتافات مناوئة للسلطة من بينها: “علشان يرتاح ابن الباشا احرق احرق في الشهادة ماجستير وعاطل”، كما أشعلوا النيران في شهاداتهم العلمية، اعتراضًا على عدم تعيينهم.
ونظم عشرات المعلمين مظاهرة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، للمطالبة بإقرار حد أدنى للأجور 3 آلاف جنيه للمعلمين في المدارس الحكومية والخاصة، ورفع ميزانية التعليم إلى 5% من الموازنة العامة للدولة.
وردد المشاركون هتافات كان أبرزها “المعلم يريد رحيل الوزير” و”علّي وعلّي وعلّي كمان التعليم مبقاش مجان” و”الطالب يريد رحيل الوزير” و”يسقط يسقط أي وزير عايز الطالب يبقى بهيم” و”معلم وطالب إيد واحدة“.
وفرضت قوات الأمن بمحيط مجلس الوزراء ونقابة الصحفيين بوسط العاصمة المصرية، كردون أمني، ونشرت تشكيلات أمنية وحواجز حديدية أمام أماكن التظاهر.
وفي آذار/ مارس الماضي أقر الرئيس عبدالفتاح السيسي قانون الخدمة المدنية لـ”تنظيم حقوق العاملين في الوظائف الحكومية في الدولة”، وسط جدل كبير صاحب تطبيق الحكومة له.
والجدل الذي أحاط تطبيق القانون، يتمحور حول “جدول أجور الموظفين، وطريقة التقييم، والجزاءات، والعلاوات، والحوافز المادية السنوية، والخروج على المعاش المبكر (التقاعد المبكر)، والتعيينات، فضلا عن وجود استثناءات في تطبيق القانون على بعض الوزرات والهيئات”، بحسب مصادر نقابية.
وفي بيان سابق أكدت وزارتا التخطيط والمالية، أن رواتب العاملين بالحكومة لن تتضرر بعد تطبيق قانون الخدمة المدنية، بل على العكس، فإن القانون يكفل زيادات دورية في مستويات أجور العاملين بالجهاز الإداري للدولة، من خلال منحهم علاوات دورية.

 

*حملة الماجستير والدكتوراه يحرقون شهاداتهم أمام (وزراء الانقلاب) للمطالبة بالتعيين

 قام، اليوم الخميس، عدد من دفعة 2015 الحاملين للماجستير والدكتوراه، بإحراق الشهادات الحاصلين عليها من الجامعات المصرية، اعتراضاً على عدم الاستجابة لمطالبهم وذلك أثناء تظاهرهم أمام مجلس وزراء الانقلاب العسكري للمطالبة بالتعيين فى الوظائف الحكومية والإدارية.
جدير بالذكر أن حاملى الماجستير والدكتوراه نظموا وقفة احتجاجية، اليوم، أمام نقابة الصحفيين، ثم توجهوا لمجلس الوزراء الانقلابي، ودخل وفد منهم لعرض مطالبهم بالمجلس، وبانتظار معرفة نتيجه شكواهم.

 

*تقرير دولي يفضح اختلاس 600 مليار جنيه في عهد السيسي

أكد تقرير دولي أن مصر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سقطت في اختبار الشفافية وحصلت على 16 درجة من إجمالي 100 هي حصيلة قياس مؤشرات الشفافية، وفضح اختلاس حوالي 600 مليار جنيه لا يعلم المصريون شيئا عن مواضع إنفاقها.
ونشرت شراكة الموازنة الدولية، اليوم الأربعاء، تقريرا تقيس فيه مدى شفافية الموازنة في دول العالم، وكانت محصلة التقرير رسوب مصر بعد حصولها على 16 درجة من إجمالي 100 درجة هي حصيلة قياس مؤشرات الشفافية التي تعتمدها المنظمة. ويفتح الباب للتساؤل عن مبالغ ضخمة تساءل عنها المصريون خلال عام 2015.
ويتهكم التقرير من جدوى لافتة الإصلاح التي ترفعها الدولة المصرية في أعقاب انقلاب الثالث من يوليو 2013. خصوصا أن مصر حصلت العام الماضي على 13 درجة من أصل 100 أيضا، فيما يؤكد مراقبون أنه تمت مجاملة مصر في هذا الشأن بهذه الدرجات الثلاث في تقرير العام الحالي.
وبرغم أن مؤشر المنظمة يجعل من الدول التي تحصل على متوسط عام لتقييم شفافية الموازنة أقل من 61 درجة دول لا تتسم بالكفاءة في عرض موازنتها، إلا أن اللافت استمرار أسئلة عن أوجه إنفاق الأموال التي لا يعلم المصريون عنها شيئا.
ففي 17 – 12 – 2013، نشرت لمياء جمال في مجلة صباح الخير مقالا بعنوان: أين ذهبت 24 مليار جنيه في 4 شهور؟ تتساءل فيه عن ضياع 27 مليار جنيه قالت الحكومة إنها ستضخها في مشروعات محلية، ورصدت موازنتها، ولم ينفق منها سوى ما يزيد قليلا عن 2 مليار فقط.
كان هذا ضمن تقرير العام الماضي، والذي لن نتطرق لمعالجته في هذا التقرير. غير أن التساؤل يتجدد أكثر هذا العام، وبمبالغ مهولة، حيث تساءل محمود سلطان في مقال بعنوان “أين ذهبت المساعدات الخليجية؟!” نشرته صحيفة المصريون” في 08 – 05 – 2014، عن أوجه إنفاق 20 مليار دولار (150 مليار جنيه) تلقتها مصر في صورة مساعدات خليجية.
وتجدد نفس السؤال مع مقال سالي صبيح في مجلة المشهد بمقال حمل عنوان “سؤال شائك: أين ذهبت مليارات الخليج؟”، لكنها أشارت فيه لمستوى أعمق من عدم الشفافية، حيث ميزت ما بين 10مليار دولار ودائع في البنك المركزي، ومنح بترولية، وما اعتبرته مليارات أخرى “غائبة” تضاربت أرقامها ما بين 20 مليارا أعلنها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، و23 مليارا أعلنتها وزارة الاستثمار، و30 مليارا “وفق التسريبات”، لنتحدث – في النهاية عن رقم بلغ أكثر من 220 مليار جنيه مصري.
وزايدت صحيفة “الشعب” المصرية على رقم الـ30 مليار دولار بما نشرته في افتتاحية يوم  01 – 07 – 2015، وحمل عنوان “أين ذهبت أموال الخليج بعد عامين من الانقلاب؟”، مع تحفظ مصر العربية على ما ورد بالافتتاحية من مسميات، حيث أشارت إلى رقم بلغ أكثر من 50 مليار دولار.
أضف إلى ذلك أن التقرير تضمن فحص موازنة 2013 – 2014، التي تتضمن مبلغا بلغ 41 مليار جنيه مصروفات غير محددة رسميا، لا يعلم المصريون رسميا أوجه إنفاقها، وهي البنود التي زادت في موازنة 2014 – 2015 إلى 45 مليار جنيه تحت مسمى مصروفات أخرى.
وتساءلت صحيفة البوابة، وثيقة الصلة بالسلطات المصرية، في تقرير لها نشر في 25 – 01 – 2015، يحمل عنوان “حصيلتها 7 مليارات جنيه ورقابة “المحاسباتغائبة عنها: 18 مليون مصري “فى عرض” معونة الشتاء” عن مصير هذه المليارات الـ7 مع استمرار معاناة 18 مليون مصري من البرد، لدرجة الموت.
ويزيد الطين بلة تحقيق الإعلامية “زينب زهران”، المنشور في صحيفة الوفد يوم 08 – 06 – 2015، لتسأل فيه على لسان محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، “السادات: أين تذهب حصيلة الصناديق الخاصة”. وفي تحقيقها أشارت إلى مبلغ تقديري بلغ “100 مليار جنيه في عشر شهور فقط”، لا يعلم المصريون عن إنفاقهم شيئا.
وتساءلت قبلها افتتاحية صحيفة النهار في 16 – 08 – 2014، قائلة: “أين تذهب ملايين كفالات مبارك ورجاله؟”. مشيرة لمبالغ هائلة دفعها المذكورون وحصلوا إثرها على قرارات بإخلاء سبيلهم، إلى حين صدور أحكام تبرئتهم.
الأرقام التي بين أيدينا وحدها تنتج رقما إجماليا ضخما، حيث نتساءل هنا عن نحو 600 مليار جنيه في مصر خلال عام واحد، لا يعلم المصريون شيئا عنها. فهل هناك أرقام أخرى غائبة؟.
جدير بالذكر أن منظمة شراكة الموازنة الدولية منظمة مدنية تتواصل مع المجتمع المدني في أكثر من مئة دولة، ويقع مقرها في الولايات المتحدة الأمريكية. ويرصد مؤشر الموازنة المفتوحة مدى إتاحة وثائق الموازنة وإمكانية مشاركة الرأي العام في صنعها وآليات الرقابة عليها.

 

*ونجحت مليونية قانون الخدمة المدنية قبل أن تبدأ!!

الحراك المهني يتجاوز تخوين الإعلام

في قراءة لتطورات الحالة المهنية في مصر وما تواجهه من إشكالات تعصف بالاستقرار المهني والوظيفي لأكثر من 6 ملايين موظف في مصر، قبل ساعات من مليونية رفض قانون الخدمة المدنية الجديد الذي يطال موظفي الحكومة، بتخفيض حوافزهم ورواتبهم وحرمانهم من العلاوات الاجتماعية.

برزت في هذا الصدد عدة مظاهر كاشفة، أبرزها:

الحراك العمالي لن يتوقف حتى بعد مليونية 12 سبتمبر، نظرا لأن جلد النظام القمعي الحاكم في مصر، بات سميكا لاستناده إلى الآلة العسكرية الخشنة، التي تخلت عن دورها بحماية الشعب المجتمع إلى حماية النظام، كسابق عهدها قبل ثورة 25 يناير.
ولن تفلح الضغوط ومحاولات شق الصف التي تمارسها القيادات العليا في المؤسسات الحكومية للضغط على الموظفين بعدم التظاهر، بعدما مسّت المخاطر لقمة العيش، التي باتت عزيزة في عهد السيسي الذي يتبع سياسات إفقار الشعب المصري بصورة فجة، لإلهائهم عن التفكير في السياسة أو الشئون العامة لمجتمعهم.

لجوء أذرع النظام لسلاح الأخونة أفقد عموم الموظفين ثقتهم فيه، حيث لم يتوقف التخويف لحظة واحدة والاتهام بعدم الوطنية ومحاولة إسقاط الدولة بتظاهرات رفض القانون المشبوه، وبدا الإعلاميون العسكريون وائل الإبراشي ولميس الحديدي.. وغيرهم في برامج التوك شو رافعين وصم الأخونة، في محاولة تجاوزها ضيوفهم بمراحل، مؤكدين أن حراكهم لا ينطلق إلا من الظلم الواقع عليهم فقط.

التسييس وارد ومنطقي في مطالبات العاملين، بعد تجاهل الحكومة للعديد من الاحتجاجات والتظاهرات الرافضة للقانون، فطالب آلاف المعلمين، خلال وقفة احتجاجية نظموها أمام نقابة الصحفيين، اليوم الخميس، بزيادة الحد الأدنى للأجور ليصل إلى قيمة ثلاثة آلاف جنيه.
وردد المشاركون في الوقفة هتافات، منها: “ارحل ارحل يا محلب.. ارحل ارحل يا موكوس.. بيوتنا من غير فلوس”، و”يسقط كل وزير جبار.. عايز الطالب يبقى حمار، و”حد أدنى ٣٠٠٠ آلاف“.
وحمل المحتجون لافتات مكتوبا عليها: “إقرار قانون التعليم قبل الجامعي الذي يحقق إصلاح منظومة التعليم ويحقق آمال المعلمين، ثورة المعلمين، ضد قرار الثانوية العامة، كلنا مريم ملاك، أجر عادل وإنساني“.

كما طالب حملة الماجستير بتطهير الوزارة من كارهي النجاح وأعداء التفوق، بعد إعلان الجهاز المركزي للمحاسبات عن طلبه تعيين دفعة جديدة للعمل بالجهاز بتقدير جيد، فيما يتباطأ الجهاز في قبول أوراقهم وهم الحاصلون على تقدير امتياز وجيد جدا.
وطالب حملة الماجستير دفعة عام 2015، الحكومة بتعيينهم بدرجاتهم العلمية، رافعين لافتات مكتوبا عليها: “حدادا على البحث العلمي”، و”إحنا حملة الماجستير والدكتوراه يا تعينونا يا تموتونا”. جاء ذلك خلال وقفة احتجاجبة لحملة الماجستير، صباح اليوم الخميس، أمام نقابة الصحفيين؛ للمطالبة بحقوقهم في التعيين بدرجاتهم العلمية.
وردد المشاركون بالوقفة عددا من الهتافات، منها: “قول لي يا باشا، وقول لي يا بيه ابنك أحسن مني في إيه”، و”ابن الباشا اتعين.. وأنا مرمي على الرصيف”، و”كفن نفسك وموت بالحسرة عشان مش معاك واسطة“.

تخويف الداخلية باستعمال القوة في مواجهة مليونية قانون الخدمة المدنية، دليل فشل قد يدفع نحو ثورة جياع في مصر، حينما لا يجد الموظف من يحاوره، ويجد من يفرض عليه خفضا لرواتبه ومستحقاته المالية، حينها سيكون الانفجار الذي يقضي على كل المجتمع المصري، الذي يعاني ازدواجية في التعامل مع مطالبه، ففي القت الذي تنهال المميزات المالية على القضاة والشرطة والجيش، بجانب نهب الكبار لمليارات الجنيهات من أراضٍ بالفساد المحمي من الحاكم، فيما يمنع عن الموظف جنيهات قليلة كحوافز، مثلما حدث اليوم، في المطابع الأميرية بامبابة، حيث اندلعت تظاهرة عمالية داخل مبنى الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية بامبابة، اعتراضًا على تقليل الحوافز وخفض المرتبات، وللمطالبة بإلغاء ‏قانون الخدمة المدنية، وسط إجراءات أمنية مشددة وغلق جميع بوابات المؤسسة ومنع دخول الصحفيين.
تلك الممارسات تؤكد نجاح مليونية قانون الخدمة المدنية قبل أن تبدأ!

 

 

*البرادعي يدعو لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المصرية

دعا محمد البرادعي، نائب الرئيس المصري السابق، إلى مقاطعة انتخابات مجلس النواب القادمة، داعيًا إلى تذكر دعوة المقاطعة عام 2010، وهو العام الذي جمع تحالفات بين ليبراليين ويساريين وجماعة الإخوان ومستقلين يناهضون الانتخابات البرلمانية آنذاك، التي كانت أحد أسباب سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك.
البرادعي المتواجد خارج مصر، قال في تدوينة على حسابه الرسمي في تويتر لنتذكر: كانت الدعوة منذ ٢٠١٠ لمقاطعة الانتخابات البرلمانية والرئاسية والاستفتاءات وغيرها من صور الديمقراطية الشكلية وسيلة فعالة للتغيير“.
واعتبر البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام انسحابه من المشهد المصري نوعًا من “القيادة“.
وكان البرادعي استقال من منصبه كنائب للرئيس في 14 أغسطس/آب 2013 بعد فض اعتصام رابعة العدوية شرقي القاهرة ، وسقوط مئات القتلى والمصابين.
وفي السياق ذاته، وصف جمال حشمت عضو مجلس شورى الإخوان (أعلى هيئة رقابية بالجماعة) المتواجد بالخارج، أن الإنتخابات البرلمانية التي تجري حاليا بمصر” باطلة“.
وبحسب تصريحات لوكالة الأناضول، ذكر حشمت الذي يترأس تجمعا لبرلمانيين سابقيين في الخارج، أسباب رفض الانتخابات البرلمانية قائلا “أولا الأساس الذي بنيت عليها خارطة الطريق باطل، لأنها تمت تحت تهديد السلاح بانقلاب عسكري كامل الأركان، ما يجعل البطلان يلاحق كل القرارات والقوانين التي صدرت بعد ذلك، وثانيا أن الانتخابات والاستفتاء على الدستور شابها التزوير والافتقاد الى المعايير الدولية“.
وأضاف “الانتخابات المزمع إقامتها باطلة قبل أن تبدأ، لأنها تتم في مناخ إقصائي، تم فيه قتل معارضين وإغلاق أحزابهم وصحفهم وفضائياتهم، وهذا مخالف لمناخ المنافسة السياسية؛ حيث غاب الخصم بالقتل أو السجن أو المطاردة وهذا مخالف للمعايير الدولية، والتي ستفضح من يعترف بها فيما بعد، فلا منافسة ولا تعددية و لا شفافية ولا مناخ ديمقراطي حر“.
وكان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في شهر مارس/آذار الماضي، إلا أنها تأجلت بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون الانتخابات، ثم أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر(هيئة قضائية مسؤولة عن تنظيم الانتخابات)، في وقت سابق، انطلاق انتخابات مجلس النواب، يومي 17 و18 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، خارج البلاد، و18 و19 من الشهر نفسه داخلها، على أن ينعقد البرلمان نهاية العام، وأن تتلقى اللجنة طلبات الترشح، بدءًا من اليوم الأول من سبتمبر/أيلول الجاري ولمدة 12 يومًا.
والانتخابات البرلمانية هي ثالث الاستحقاقات التي نصت عليها “خارطة الطريق”، والتي تم إعلانها في 8 يوليو/ تموز 2013 عقب إطاحة الجيش بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيًا، وتضمنت أيضا إعداد دستور جديد للبلاد (تم في يناير/ كانون الثاني 2014)، وانتخابات رئاسية (تمت في يونيو/ حزيران 2014).
وأقر الدستور المصري الجديد، نظام “الغرفة البرلمانية الواحدة”، وتمت تسميتها بـ “مجلس النواب”، وأُلغيت الغرفة الثانية التي كان يشملها الدستور السابق، وهي ما كانت تُعرف بـ”مجلس الشورى“.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في “التخابر مع قطر” لجلسة السبت

أجلت محكمة جنايات القاهرةالانقلابية، اليوم الخميس، محاكمة الرئيس محمد مرسي و10 آخرين من الإخوان في هزلية “التخابر مع قطر” ، لجلسة السبت المقبل الموافق 12 سبتمبر .
وجاء قرار التأجيل لسماع أقوال اللواء محمد نجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري السابق.
واستمعت المحكمة، خلال جلسة اليوم، إلى شهادة صهر رئيس عصابة الانقلاب العسكري محمود حجازي الرئيس الحالي لأركان حرب القوات المسلحة -والمدير السابق للمخابرات الحربية- بصورة سرية، “نظراً لما زعمت أن شهادة حجازي يمكن أن تتضمنه من أمور تتعلق بالأمن القومي المصري”، حسبما قال رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي.
كما قرر رئيس المحكمة الموالي للانقلاب حظر نشر شهادة حجازي وأمر بإخلاء القاعة من جميع الحاضرين عدا المحامين، وبناء عليه انصرف الصحفيون ومراسلو القنوات الفضائية والمصورون من القاعة.

 

*بالأسماء. أبرز 10 رموز من الوطني المنحل تقدموا بأوراق ترشحهم للبرلمان

 تقدم أكثر من 100عضو بالوطني المنحل للانتخابات الحالية ، بالرغم من أن أهم مطالب ثورة يناير كانت استبعاد رموز الوطني المنحل من الحياة السياسية، من هذه الرموز:

1 – أحمد عز

حضراليوم الخميس إلى محكمة شبين الكوم الكلية الابتدائية، محمد حمودة – محامى رجل الأعمال أحمد عز – وذلك لتقديم أوراق ترشح رجل الأعمال فى الانتخابات البرلمانية أمام اللجنة العامة للانتخابات بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار صبرى البنا – رئيس اللجنة – والمستشار وائل عمران – نائب رئيس اللجنة.

وحصل رجل الأعمال أحمد عز، على رمز السفينة، بعد تقدم محاميه بأوراق ترشحه لمجلس النواب المقبل.

2 –  شاهيناز النجار

قبلت اللجنة العليا للانتخابات أوراق ترشح شاهيناز النجار زوجة رجل الأعمال وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطني المنحل أحمد عز .

3- علي مصيلحي 

تقدم  الدكتور علي المصيلحي وزير التضامن الاجتماعي الأسبق  وأحد قيادات الوطني المنحل باوراق ترشحة لمجلس النواب المقبل عن دائرة أبو كبير فردي مستقل للجنة العليا للانتخابات بمحكمة الزقازيق الابتدائية

4- حيدر بغدادي

وأعلن حيدر بغدادي النائب السابق عن الحزب الوطنى «المنحل»، عن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة عن منطقتي الجمالية ومنشية ناصر.

وكشف «بغدادي» عبر صفحته الشخصية في «فيس بوك» عن ترشحه للبرلمان على مقاعد الفردي من خلال حزب المصريين الأحرار

5- هاني سرور

 تقدم ، هانى سرور رئيس شركة هايديلينا، عضو الحزب الوطنى المنحل وعضو جمعية مستثمرى 6 أكتوبر، وعضو مجلس الشعب الأسبق، بأوراق ترشحه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة باب الشعرية، وهوصاحب قضية “الدم الملوث“.

6- عمر جلال هريدي

النائب السابق عن الحزب الوطني المنحل وأمين صندوق نقابة المحامين وعضو مجلس إدارة نادي الزمالك والذي أعلن ترشحه كمستقل عن دائرة البداري بمحافظة أسيوط. .

7-  طلعت القواس

 أكد عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطنى المنحل، إنه سيخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة على المقعد الفردى عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة عابدين وباب الشعرية ،  واصفاً القوائم الانتخابية بـ«السبّوبة» التى تسيطر عليها المصالح والصراعات الشخصية للنواب.

8-  الحسينى أبوقمر

أعلن الحسيني أبو قمر، نائب الحزب الوطنى المنحل، عن خوضه الانتخابات البرلمانية المقبلة عن دائرة الضواحى بمحافظة بورسعيد مستقلاً، مؤكداً أنه عُرض عليه الكثير من الصفقات المالية من قبل الأحزاب والقوائم الانتخابية التى تضمنت مبالغ مادية طائلة.

9- طلعت السويدي

أعلن طلعت السويدي ترشحه في مسقط رأسه في طحا المرج بمركز ديرب نجم، على المقعد الفردي.

10- محمد أبو العنين

أعلن محمد أبو العينين عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني  المنحل  لمدة 8 سنوات عن ترشحه في الجيزة

 

 

*خبير عقاري: أسعار «الوحدات السكنية» سيتضاعف خلال 3 سنوات

رغم الأزمة الاقتصادية الراهنة بالبلاد ووجود 500 ألف زيجة سنويًّا فى أمس الحاجة للوحدات السكنية، غير شكاوى المواطنين بالمدن الجديدة غير مكتملة المرافق والخدمات والنقل، توقع الخبير العقاري هاني العسال رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مصر إيطاليا القابضة أن يقبل القطاع العقاري على انتعاشة غير مسبوقة خلال الفترة القادمة، بما سيؤدي لرفع أسعار العقارات إلى الضعف خلال 3 سنوات فقط.

وأوضح العسال أن مصر تتميز بوجود عدد كبير من المطورين العقاريين، وهي ميزة لا توجد في أي دولة من دول العالم، حيث إن باقي الدول توجد بها شركات مقاولات وأخرى للاستشارات الهندسية مضافاً عليها المنظومة البنكية فقط، ولا توجد الفئة التي تستطيع الحصول على مساحات أراضي كبيرة في مناطق غير مؤهلة بهدف تطويرها وتنميتها.

وشدد العسال على أن أي دولة من الدول المتقدمة في مجال العمران والتنمية لو بها 50 مطورًا فقط، لبدأت فوراً في مشروع قومي يهدف لإنشاء وتنفيذ 50 مدينة جديدة؛ لينتج بعد فترة محددة 50 مجتمعًا عمرانيًّا جديدًا، وهو ما يجب على مصر إدراكه بالاستفادة من وجود نسبة كبيرة من المطورين الجادين.

واقترح العسال، في هذا الإطار، أن يتم تطبيق هذه التجربة في تنمية مدينة العلمين الجديدة، من خلال دخول الدولة في كشريك مع المطورين العقاريين من القطاع الخاص، على أن يتم تحديد حجم المشروعات ومساحة الأراضي التي ستتم المشاركة عليها وفقاً لحجم المطور العقاري من حيث الإمكانيات المالية والفنية، وذلك بعد التحقق من جديته، وهو ما سيضمن إنجاز عمليات التنمية في أسرع وقت ممكن دون أية مشكلات.

وأكد العسال أن الطريق البديل لمشاركة المطورين العقاريين، وهو المزاد، سيسمح بدخول عدد كبير من الأشخاص الذين يتمتعون بسيولة مالية، محذرًا في ذات الوقت من أن كثيرًا منهم لن يكونوا مطورين؛ مما سيهدد بفشل مدينة العلمين الجديدة، لذا طالب الدولة بالتعامل مع الأرض على أنها وعاء للتنمية وليست سلعة في حد ذاتها، وأن تتحدد قيمة الأرض بحجم التنمية المقامة عليها.

 

 

*وزارة المالية تقترض 8 مليارات جنيه

طرحت وزارة المالية اليوم الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 8 مليارات جنيه، والتي تعد سندات اقتراض داخلي تطرحها الدولة أسبوعيا ثلاث مرات خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس، لسد العجز الداخلي

وذكرت الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، أنه جرى طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.513%، بينما بلغ أعلى عائد 11.531% وسجل أقل عائد 11.470%.

وأضافت أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 4.5 مليار جنيه بمتوسط عائد 11.623%، في حين سجل أقصى عائد 11.640% وأقل عائد 11.547%.

 

 

*5 أسئلة تشرح لك أول قضية فساد كُبري في عهد «السيسي»

بالتزامن مع القبض على وزير الزراعة السابق، صلاح هلال، ومجموعة مسئولين داخل الوزارة في قضية فساد كُبري بتهمة تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة لرجل أعمال محسوب على النظام السابق، خرجت كافة وسائل الإعلام المصرية بتغطية صحفية تجعل من السيسي “المُحارب الأول للفساد”، والإيحاء المُباشر بأن عملية الكشف عنها جاءت بناء على تعليماته الشخصية، ما جعل القضية وسيلة لتلميع “السيسي” وهيئة الرقابة الإدارية، أكثر من كونها دليلًا على فساد مجمل الطبقة الحاكمة في ضوء الاتهامات لـ 9 من وزرائه الحاليين في قضايا أخرى، ورئيس وزرائه إبراهيم محلب المُتهم في قضية “قصور الرئاسة”.

خلال السطور التالية، يشرح “التقريرتفاصيل هذه القضية، ومن هم أبرز المتهمين فيها، وكذلك الأبعاد السياسية المحتملة لهذه القضية التي تعد الأولى من نوعها منذ وصول السيسى إلى السلطة.

من هم المُتهمون في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة؟

صلاح هلال

صلاح هلال، وزير الزراعة، وهو المُرتشي، والذي تم اختياره لهذا المنصب بترشيح من إبراهيم محلب، رئيس الوزراء في مارس2015 ، وهو من مواليد عام ١٩٥٦ بقرية كفر العمار محافظة القليوبية، تخرج في كلية الزراعة جامعة الأزهر، عام ١٩٧٨، وحصل على الدكتوراه في العلوم الزراعية من نفس الجامعة، كما أنه أستاذ تكنولوجيا البذور بمعهد بحوث المحاصيل التابع لمركز البحوث الزراعية، وتم تعيينه إخصائي بحوث في المعهد، عام ١٩٨٢، ليتدرج في المناصب داخل وزارة الزراعة إلى تقلده منصب الوزير في آخر محطة وظيفية قبل عملية القبض عليه.

 

أيمن الجميل

أيمن الجميل، هو الراشي في القضية، وهو رجل أعمال، ظهر لأول مرة لوسائل الإعلام بعد تبرعه بملغ مالي 150 مليون جنيه لصندوق “تحيا مصر”، الذي أسسه السيسي”، لجمع تبرعات من رجال الأعمال المصريين.

أيمنهو نجل رفعت الجميل، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات “كايرو ثري إيهللتصدير والاستيراد والشحن والتفريغ في محافظة دمياط، والمُحتكر الأول لأعمال ميناء دمياط من استيراد وتصدير وتخليص جمركي منذ مطلع التسعينيات، بجانب كونه أحد أباطرة الحزب الوطني المنحل في المحافظة، حيث فاز لدورتين متتاليتين2000 ، و2010 عن دائرة كفر سعد بتزكية من الحزب له على حساب “سمير زاهر” رئيس اتحاد الكرة السابق، ويتمتع بعلاقة وطيدة بالرئيس السابق حسني مبارك ونجله علاء.

 

محيي قدح

محيي قدح، شاب أربعيني العُمر، وهو يشغل منصب مدير مكتب الوزير المُتهم “صلاح هلال”، وتتجاوز مهامه منصب مدير المكتب إلى كونه الرجل الأول داخل الوزارة، الذي يتمتع بنفوذ واسع، حيث يؤخذ رأيه في كافة القرارات الهامة داخل الوزارة، كما تمتع بعلاقة نافذة مع الوزير الأسبق أيمن فريد أبو حديد، وكان المُستشار الأول له في كافة الشئون داخل الوزارة.

 

محمد فودة

محمد فودة، الوسيط في عملية الرشوة، حاصل على مؤهل فني صناعي، من مدينة زفتى بالغربية، وبدأ رحلة الصعود كمراسل صحفي لجريدة الجمهورية في زفتى، ثم انتقل لجريدة الوفد، وانتقل بعدها لجريدة ميدان الرياضة، حتى وصل لمنصب مساعد رئيس تحريرها “علاء صادق”.

ظهر “فودةللإعلام للمرة الأولى في عام 1997 كوسيط في قضية رشوة بين المستشار ماهر الجندي محافظ الجيزة وقتها، ورجل الأعمال عمرو خليفة، لإنهاء إجراءات تخصيص 130 فدانًا بطريق مصر- إسكندرية الصحراوي ووجهت له النيابة تهمة أخرى، وهي استغلال النفوذ والكسب غير المشروع خلال سنوات عمله بالوزارة، وهي القضية التي قادته للسجن خمس سنوات وتغريمه 3 ملايين و167 ألف جنيه.

في عام 2012، عاد “فودة” مجددًا للظهور على وسائل الإعلام المصرية، التي قدمته كمستشار إعلامي وكاتب صحفي، من خلال كتابه مقالات بشكل منتظم في صحيفة “اليوم السابع”، ونشر حوارات صحفية له بشكل منظم مع وزراء البترول، والطيران، كما أعلن ترشحه لانتخابات مجلس النواب عن دائرة مركز زفتى، وعمل مستشارًا إعلاميًّا لأكثر من قناة تليفزيونية، ولغرفة صناعة الإعلام، ولشركة إنتاج فني.

 

ما هي طبيعة المخالفات في القضية الحالية من أطراف القضية؟

أيمن رفعت الجميل (الراشي) طلب ترخيصًا باطلًا لأرض بوادي النطرون البالغ مساحتها 2500 فدان، عبر (الوسيط) محمد فودة، من وزير الزراعة المستقيل ومدير مكتبه. وكان المقابل عبارة عن رشاوى منوعة بين اﻵتي :عضوية النادي اﻷهلي بمبلغ 140 ألف جنيه، طلب رحلة حج لستة عشر شخصًا من أسرتي المتهمين قيمة الفرد 70 ألف ريال، ملابس ثمينة بقيمة 230 ألف جنيه، وهاتفان محمولان بمبلغ 11 ألف جنيه، إفطار رمضاني بقيمة 14500 جنيه، وطلب وحدة سكنية بمنتجع بأكتوبر بقيمة 8 مليون و250 ألف جنيه.

 

من هم الوزراء المُتهمين في قضايا فساد أخرى في مجلس الوزراء الحالي؟

إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، مُتهم في جريمة الاستيلاء على المال العام، حيث أوضحت مذكرة التحقيقات الأولى في قضية “القصور الرئاسية”، التي حررها الضابط معتصم فتحي في مارس 2013 ورسمت الإطار العام للقضية، أن محلب شريك في جريمة الاستيلاء على المال العام، لكن على ما يبدو أن تواري اسمه من القضية جاء على خلفية تحصينه من جهات عليا في البلاد، بعد اختياره رئيسًا للوزراء.

كذلك يوجد 6 من الوزراء الحاليين المُتهمين في قضايا الاستيلاء على أراضي دولة هم: أحمد الزند وزير العدل في بورسعيد – اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية في البحيرة – عادل العدوى وزير الصحة – شقيق الدكتور أشرف العربي وزير التخطيط الذى ألقى القبض عليه ضمن المتهمين في القضية، بجانب وزير الزراعة الأسبق محمد أبو حديد الذي تم حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وسيلجأ هؤلاء الوزراء لدفع فرق أسعار الأراضي أو ردها مقابل التوقف عن تحريك دعاوى جنائية منعًا لإحراج الحكومة بأكملها، والتشكيك في شرعيتها.

 

ما المتوقع أن تنتهي إليه من أحكام بشأن المقبوض عليهم؟

وفقًا للخبراء، حسب المادة107 مكرر من قانون العقوبات “يعفى الراشي والوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها”، وهو يبرئ “محمد فودة” (الوسيط) وأيمن الجميل (الراشي) من هذه القضية، ويجعل مسألة العفو عنهم مسألة وقت، بعد الانتهاء من التحقيقات في هذه القضية التي تباشرها هيئة الرقابة الإدارية. بينما سينتهي مصير الوزير ومدير مكتبه إلى المحاكمة أمام محكمة الجنايات، والحكم بالسجن لفترة تتراوح بين 10 و 20 عامًا حسب ما هو منصوص عليه في قانون الجرائم والعقوبات.

 

هل تُعتبر هذه القضية دليلًا على رغبة النظام في مُحاربة الفساد؟

كما أظهرت التحقيقات، وسجلت كافة اعترافات الشهود تورط وزير الزراعة في قضية فساد مالي، بما لا يدع مجالًا للشك في تبرير هذه الاتهامات المُوجهة إليه، والمُثبتة عليه عن طريق التسجيلات الصوتية.

لكن يبدو من تغطية وسائل الإعلام لهذه القضية، وفقًا للمراقبين، أنه تم استخدام القضية لتلميع السيسي وإظهاره في ثوب المحارب للفساد، وإظهار مصطفى عبد الفتاح السيسي”، نجله، والضابط بهيئة الرقابة الإدارية، أحد أدوات ردع الفساد، بقدر ما هي محاولة حقيقة لمحابة الفساد واقتلاعه من جذوره، خصوصًا أن الحديث عن رغبة النظام في محاربة الفساد تأتي بالتزامن مع تحصين “إبراهيم محلب” في قضية “القصور الرئاسية ” و” أحمد الزند” وزير العدل، ومجموعة الوزراء السابقين المُتهمين في قضايا استيلاء على أموال عامة، لا تقل فسادًا عن قضية وزير الزراعة.

كذلك المسألة التي تدعو إلى التشكك في نوايا النظام، هو أن نفس الأجهزة التي تحارب الفساد، هي ذاتها التي كانت مسئولة عن جمع معلومات شاملة ووافية في تقاريرها الأمنية عن المُرشحين للوزارة.

كذلك ترتبط إجابة السؤال السابق، بآلية اختيار النظام السياسي لهؤلاء الوزراء الحاليين، والمُتهمين في قضايا فساد مالية، لمناصبهم من شهور معدودة، رغم تورط أغلبهم في هذه القضايا قبل ترشيحهم لهذه المناصب، كما هو موضح في حالة وزير العدل المستشار “أحمد الزند”، الذي تورط في قضية فساد مالي، نشرته جريدة الأهرام الحكومية بتاريخ قبل توليه المنصب، والذي قام فيها نادي القضاة ببيع قطعة أرض مملوكة لنادي قضاة بورسعيد لابن عم زوجة المستشار أحمد الزند، رئيس مجلس إدارة نادي قضاة مصر، وهو المدعو لطفي مصطفى مصطفى عماشة وشركائه بسعر 18 ألف جنيه للمتر، بإجمالي 9 ملايين و153 ألف جنيه لقطعة الأرض البالغ مساحتها 508.5 متر مربع، خلافًا لسعر المتر الحقيقي الذي يصل سعره في هذه المنطقة إلى 50 ألف جنيه.

 

 

*بالأسماء.. تفاصيل تورط “الكبار” في فضيحة قرعة الإسكان

تطورت فضحية فساد “القرعة”، التى أجرتها كلا من وزارة الإسكان وبنك الإسكان والتعمير، وبالبحث فى الأسماء تم اكتشاف استيلاء عدد من أبناء الوزراء السابقين، وقيادات الشرطة والحزب الوطنى المنحل، والإعلاميين المواليين للانقلاب، على قطع أراضى زعموا الحصول عليها عن طريق القرعة العلنية.

وتضمت الأسماء كلا: من حسين عبد الفتاح شحاتة عبد الرحيم، ومحمد عبد الفتاح شحاتة عبد الرحيم، منير محمد دياب الصفتى، وأحمد محمد دياب الصفتى، وشريف سعيد محمد مصطفى، وأحمد سعيد محمد مصطفى، وأحمد نصر أسعد مصطفى، وسحر نصر أسعد مصطفى، ونهى محمد توفيق إبراهيم زناتى، وشامل محمد توفيق إبراهيم زناتى، وهشام المحمدى السيد أحمد، ومحمد المحمدى السيد أحمد، ورأفت شفيق جاد بطرس، ورمزى شفيق جاد بطرس، ومحمد صابر محمد عبد المتجلى، وهبة صابر محمد عبد المتجلى، ومروة محمد محمد على، وخالد محمد محمد على نصار، وياسمين محمد محمد على نصار، وبدران السيد أحمد السيد العفيفى، ومحمد محب السيد أحمد العفيفى، وأحمد صبحى عبد المنعم عبد الحميد، وسامى صبحى عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم، وفهد عبد الغفار محمد على، وأميرة عبد الغفار محمد على 25 محمد جمال إمام محمد عامر، ووليد جمال إمام محمد عامر.

أما عن أسماء أبناء الوزراء وقيادات الشرطة والإعلام: فضمت كلا من محمود محمد إبراهيم أبو شادى، مالك القطعة رقم بالمنقطة الأولى، وهو نجل اللواء محمد أبوشادى وزير التموين السابق فى حكومة الانقلاب العسكرى، وخالد عوض تاج الدين، مالك القطعة رقم 239 فى المنطقة الأولى، وهو نجل محمد عوض تاج الدين وزير الصحة الأسبق فى عهد المخلوع مبارك، وامانى السيد محمد الخياط مالكة القطعة رقم 269 بالمنطقة الثانية، وهى المذيعة الانقلابية أمانى الخياط.

أيضا ضمت الأسماء: مصطفى مختار مطصفى طلبة، مالك القطعة رقم 41 فى المنطقة الأولى وهو شقيق أحمد مختار نائب مدير تحرير الأهرام المسائى ورئيس قسم اقتصاديات البترول والطاقة، ووائل أحمد المتولى منصور أحمد الباز، مالك القطعة رقم 161 فى المنطقة الأولى وهو من أشهر ضباط التعذيب فى مصر.

بالاضافة الى عصام سعد عبد الحميد أحمد عبد العال مالك القطعة 197 بالمنطقة الأولى وهو مدير مباحث القاهرة، وطارق عبد المنعم محمد قطب، مالك القطعة رقم 312 بالمنطقة الثانية، وهو العقيد طارق عبد المنعم مشرف خدمات تأمين المشهد الحسينى.

كما ضمت الأسماء كلا من: أكرم أحمد جلال الدين سميح دوريش، مالك القطعة رقم 816 بالمنطقة الثانية، وهو نجل احد قيادات الحزب الوطنى المنحل، وعضو سابق مجلس الشعب 2010 المزور عن دائرة العمرانية، ويسرى فؤاد فهمى عبد الرحمن خليفة مالك القطعة رقم 14 بالمنطقة الأولى، وهو شقيق مجدى فؤاد مرشح الدائرة الثالثة بمحافظة القليوبية فئات لانتخابات مجلس الشعب 2010، وعلاء خالد ضرار محروس، مالك القطعة رقم 380 بالمنطقة الثانية، وهو نجل البرلمانى خالد ضرار من فلول الحزب الوطنى المنحل وأسامة أحمد لملوم امبابى مالك القطعة رقم 41 بالمنطقة الثانية، وهو من اسرة مرشح الحزب الوطنى على دائرة مغاغة بالمنيا احمد امبابى لملوم.

وأحمد عبد المجيد أحمد عبد ربه شيحة، مالك المنطقة 110 بالمنطقة الثانية، وهو نفسه احمد شيحة عضو الحزب الوطنى المنحل عن دائرة الدرب الأحمر، وأحمد عبد السميع أحمد عبد الرحمن المتطاوى، مالك القطعة رقم 808 بالمنطقة الثانية ، وعمه هو الوزير المفوض التجارى دكتور محمد المتطاوى رئيس وحدة الاتحاد الاشراكى، وزوج عمته هو عادل العشرى نائب الامين العام مجلس الشورى ومن فلول الحزب الوطنى، وأحمد سعد ابو المكارم عبد العزيز، مالك القطعة رقم 212 بالمنطقة الثانية، وهو حفيد أبو المكارم عبد العزيز من قيادات الحزب الوطنى بدير مواس بالمنيا، وكارولين سليم عوض زكى، مالكة القطعة رقم 83 بالمنطقة الاولى ، وهى مرشحة مجلس الشعب 2015 قائمة مصر الاتحاد الديموقراطى، وأحمد ضبيع محمد بدوى، هو مرشح حزب النور السلفى عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا لانتخابات 2011.

يذكر أن ما يقرب من 27 ألف شخص، قد تقدموا للقرعة التى أجريت يدويا في نادي المقاولين العرب يوم 27 يوليو الماضي، وشابها عمليات فساد كبرى، الأمر الذى دفع عددًا من المتقدمين للقرعة بتقديم شكاوى لهيئة المجتمعات العمرانية ، وتحرير بلاغات لمجلس الدولة للمطالبة بوقف نتيجة القرعة وإعادتها مرة أخرى ، ولكن دون جدوى.

رابط أسماء الفائزين فى القرعة على موقع بنك التعمير والإسكان:

http://www.hdb-egy.com/special2nd/newcairo.pdf