الأحد , 17 نوفمبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : معتقلين

أرشيف الوسم : معتقلين

الإشتراك في الخلاصات

السيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

التدخل الجزائرالسيسي يتسول البنك الدولي بقرض جديد.. الثلاثاء 26 مارس.. انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة 555 مواطنًا بهزلية “ولاية سيناء 4

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 2 أبريل للاستماع إلى الطلبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة فى القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن فى البلاد.

 

*المؤبد لمعتقل في إعادة محاكمته بهزلية “كنيسة كفر حكيم

أصدرت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، قرارًا بالسجن المؤبد وغرامة 20 ألف جنيه للمعتقل “هاني محمود سعد”، في إعادة إجراءات محاكمته في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية “حرق كنيسة كفر حكيم”.

تعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم انضمامه إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية وذخائر والشروع في القتل، فضلًا عن إضرام النيران عمدًا في منشأة دينية، وقطع الطريق العام أمام حركة سير المواصلات العامة، ومقاومة السلطات.

 

*محمد سليمان”.. شهيد جديد بالإهمال الطبي بسجن المنصورة

استُشهد فجر اليوم الثلاثاء، 26 مارس 2019م، المعتقل “محمد سليمان قبية” جراء الإهمال الطبي المتعمّد في سجون العسكر.

وذكر مصدر مقرب من أسرته، أنه نتيجة لتعنت إدارة سجن المنصورة في تنفيذ طلبه أكثر من مرة لإجراء عملية استئصال معوي، تدهورت حالته الصحية بشكل بالغ في ظل ظروف الاحتجاز غير الآدمية.

وأضاف أنه تم نقله مؤخرًا إلى العناية المركزة، ولقي ربه بعد إجرائه عملية جراحية ليحلق بركب الشهداء الذين ارتقوا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في سجون العسكر، التي أضحت مقابر لقتل مناهضي الانقلاب العسكري.

وستُشيَّع جنازة الشهيد عقب صلاة الظهر فى مدينة الجمالية، التي كان يشغل فيها منصب رئيس قسمٍ في إدارة التربية والتعليم بالجمالية قبل بلوغه المعاش.

ووثّقت عدة منظمات حقوقية تحوّل السجون ومقار الاحتجاز إلى مقابر، يتم فيها قتل رافضي الانقلاب العسكري بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد، وافتقارها لأدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ففي يوم 23 من فبراير الماضي، استُشهد المعتقل الدكتور محمد مدني رضوان، داخل محبسه بـسجن ليمان طره، بسبب الإهمال الطبي المتعمد وظروف الاحتجاز غير الآدمية، وفقًا لما وثقته عدة منظمات حقوقية.

كما استُشهد فجر يوم السبت 9 فبراير الماضي، “عفيفي علي زايد” من أبناء مركز أخميم بمحافظة سوهاج، بعد أن وصل منزله بـ6 ساعات فقط، عقب 5 سنوات من الاعتقال قضاها فى سجون العسكر، وأصيب خلالها نتيجة التعذيب بانزلاق غضروفي، ما أدى إلى شلل نصفي.

وفي 7 فبراير الماضي، استُشهد المعتقل محمد محمد أمين، 55 عامًا، في مستشفى قصر العيني بعد تعرضه للقتل البطيء نتيجة اعتقاله منذ يوم 23 أكتوبر 2018، واحتجازه في ظروف سيئة بعد إخفائه قسريًّا.

وفي 27 يناير الماضي، ارتقى المعتقل أحمد مغاوري، أحد أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، شهيدًا في سجن برج العرب؛ نتيجة الإهمال الطبي وعدم توفير العلاج اللازم له.

كما استشهد 5 معتقلين خلال 20 يومًا فقط، منذ مطلع يناير الماضي، نتيجة الإهمال الطبي، بينهم المعتقل السيد عبد السلام صادق، من الفيوم داخل محبسه بسجن الفيوم، والذى يقبع فيه منذ اعتقاله في عام 2015، والمعتقل ياسر العبد جمعة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، والذى استشهد يوم 8 يناير في سجن ليمان 430، حيث رفضت إدارة السجن علاجه رغم معاناته من سرطان البنكرياس.

وفي نفس اليوم أيضا استشهد المعتقل عبد اللطيف قابيل داخل محبسه بسجن طره؛ حيث رفضت سلطات الانقلاب العسكري الإفراج الصحي عنه رغم تعرضه لأزمات قلبية، منذ اعتقاله فى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض رابعة العدوية.

وفي 5 يناير، توفي المعتقل جمال صابر أحمد، من البحيرة داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث كان يعاني من مرض السكر وضعف في عضلة القلب التي كانت تعمل بنسبة 30%، وتدهور وضعه الصحي منذ اعتقاله في 19 فبراير 2015.

وفي 1 يناير، توفي المعتقل جمعة مشهور، داخل محبسه بسجن استقبال الفيوم، حيث تعرض لانتهاكات شديدة، وتركته إدارة السجن 4 أيام عاريًا في البرد الشديد، ما تسبب في تفاقم حالته الصحية ووفاته.

كان مركز “النديم لمناهضة العنف والتعذيب” قد رصد، في تقريره “أرشيف القهر” لعام 2018 المنقضي، 67 حالة وفاة، بينها 48 نتيجة للإهمال الطبي في السجون ومقار الاحتجاز، و6 حالات نتيجة التعذيب الممنهج في أقسام الشرطة.

فيما وثّقت المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلًا في السجون ومقار الاحتجاز، منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، نتيجة للإهمال الطبي المتعمد.

 

*إخلاء سبيل 4 معتقلين.. والحبس 15 يومًا لـ9 من الشرقية

أصدرت نيابة أمن الانقلاب العليا قرارًا، مساء أمس، بإخلاء سبيل 4 معتقلين من المعروضين عليها في القضية الهزلية رقم 148 لسنة 2017 بضمان محل الإقامة.

وذكر المحامي مصطفى الدميري- عبر صفحته على فيس بوك اليوم- أسماء المعتقلين  الصادر بحقهم القرار وهم: أحمد محمد محمد الحوشي، محمود محمد علي أحمد، طه سعيد أحمد خطاب، أحمد صلاح محمد أبو العلا.

فيما قررت نيابة الانقلاب بمركز أبو حماد في الشرقية، الحبس 15 يومًا لـ8 معتقلين، بينهم محام من مركز أبو حماد، على ذمة التحقيقات بزعم التظاهر والانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

وأسماء المعتقلين الصادر بحقهم قرار الحبس هم: عبد الرحيم محمود سليمان المحامي، عبد الواحد إبراهيم مهدي، أحمد موسى محمد السيد، صبري نجاح محمد السيد، عبد السلام علي عبد السلام، إبراهيم السيد أحمد موسى، حسن الصادق كيلاني، خالد عبد المعطي حسونة.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار خلال حملات الاعتقال التعسفي التي استهدفت مركزي أبو حماد والقرين منذ يومين دون سند من القانون، وروّعت خلالها الأطفال والنساء، وحطّمت أثاث المنازل، وارتكبت العديد من الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.

 

*مطالبات حقوقية بإجلاء مصير مهندس من الجيزة وصيدلي من الشرقية

ترفض قوات أمن الانقلاب الكشف عن مصير المهندس “عبد الرحمن كمال، البالغ من العمر 23 عامًا، وتواصل جريمة إخفائه قسريًّا رغم صدور قرار محكمة جنايات الجيزة ببراءته، يوم 7 ديسمبر 2017، فمنذ ذلك التاريخ لم يتم الإفصاح عن مكانه حتى الآن.

وذكرت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، عبر صفحتها على فيس بوك، أن جريمة إخفاء “كمال” ليست المرة الأولى، حيث إنّه اعتقل تعسفيًا من منزله بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة يوم 22 سبتمبر 2014، واختفى قسريًّا ثم ظهر بسجن العازولي، ووجِّهت له اتهامات تزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم أجناد مصر، وبعد 3 سنوات حصل على البراءة بشكل نهائي، ولكن بدلاً من إخلاء سبيله تم إخفاؤه قسريًّا.

ونددت المنظمة بما يتعرّض له المهندس “كمال” من سلسلة انتهاكات تُخالف كافة حقوق الإنسان والمواثيق الدولية التي صدّقت عليها مصر، وطالبت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب بسرعة إجلاء مصيره، وتنفيذ حكم المحكمة ببراءته وإخلاء سبيله.

إلى ذلك وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد عبد المنعم البرعي”، البالغ من العمر 32 عامًا، وهو من أبناء مركز كفر صقر بمحافظة الشرقية، منذ القبض التعسفي عليه يوم 26 يناير 2019، أثناء زيارته لخالته بعد اقتحام منزلها بمدينة أبو كبير،  قبل اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب، لم يتم التعاطي معها، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الصيدلي محمد عبد المنعم، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج الفوري عنه.

 

*أبرز المحاكمات أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

تعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلا من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم حكمها في إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًّا بـ”مظاليم وسط البلد”، وفي وقت سابق صدر حكم غيابي ضدهم بالسجن 10 سنوات.

تعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

أما القضية الثالثة فتستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، لمرافعة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

فيما تصدر محكمة النقض، اليوم، حكمها في الطعن على إدراج 187 مواطنًا تضمهم القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”طلائع حسم”، على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب”.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر خليل عمر عبد العزيز، قد أصدرت قرارًا بإدراج 187 مواطنًا على ما تسمى بـ”قوائم الإرهاب” لمدة 5 سنوات، تبدأ من تاريخ صدور القرار في 13 يونيو الماضي، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “طلائع حسم”.

ومن بين المدرجين عدد من الإعلاميين والرموز الوطنية، منهم “معتز مطر، ومحمد ناصر، وصابر مشهور، وياسر العمدة، وحمزة زوبع، ووجدي غنيم، ومجدي شلش، وعصام تليمة، ويحيى موسى”.

وتصدر الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، حكمها في إعادة إجراءات محاكمة معتقل في القضية رقم 8672 لسنة 2014 جنايات كرداسة، المعروفة إعلاميًا بهزلية حرق كنيسة كفر حكيم”.

وتعود القضية الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، يوم مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها قوات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث .

وتواصل اليوم الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق، والمنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، جلسات محاكمة 23 معتقلا شرقاويا بعدة قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة، منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، والتظاهر وحيازة منشورات.

وجميع من يتم محاكمتهم تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ لموقفهم من مناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وتُعقد غرفة مشورة محكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل بمعهد أمناء الشرطة بطره، للنظر في تجديد حبس المعتقلين على ذمة 28 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 390 لسنة 2016

2- القضية رقم 630 لسنة 2017

3- القضية رقم 696 لسنة 2017

4- القضية رقم 828 لسنة 2017

5- القضية رقم 789 لسنة 2017

6- القضية رقم 900 لسنة 2017

7- القضية رقم 802 لسنة 2017

8- القضية رقم 419 لسنة 2018

9- القضية رقم 1190 لسنة 2017

10- القضية رقم 316 لسنة 2017

11- القضية رقم 570 لسنة 2018

12- القضية رقم 621 لسنة 2018

13- القضية رقم 844 لسنة 2018

14- القضية رقم 760 لسنة 2017

15- القضية رقم 640 لسنة 2018

16- القضية رقم 441 لسنة 2018

17- القضية رقم 720 لسنة 2015

18- القضية رقم 79 لسنة 2016

19- القضية رقم 977 لسنة 2017

20- القضية رقم 553 لسنة 2018

21- القضية رقم 480 لسنة 2018

22- القضية رقم 665 لسنة 2018

23- القضية رقم 1331 لسنة 2018

24- القضية رقم 385 لسنة 2017

25- القضية رقم 1175 لسنة 2018

26- القضية رقم 818 لسنة 2018

27- القضية رقم 1330 لسنة 2018

28- القضية رقم 1552 لسنة 2018.

 

*غضب طلابي ودعاوى قضائية في مواجهة “فشل سيستم الوزير

تداول نشطاء موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، مقطع فيديو لمعلمة بمدرسة جمال عبد الناصر بدار السلام أثناء اعتدائها بالضرب على طالبة.

ظهرت المعلمة في الفيديو أثناء اعتدائها بالضرب على الطالبة بسبب اعتراضها على نظام الامتحانات الجديد لطلاب الصف الأول الثانوي، وقالت فرح. م” من طالبات المدرسة: إن معلمة اللغة الألمانية التي تظهر في الفيديو أثناء وقوف الطلاب داخل المدرسة اعتراضًا على امتحان الصف الأول الثانوي، اعتدت على زميلتها بالضرب.

وتابعت: “أول مرة يحصل حاجة زي كده ومش عارفين لحد دلوقتي اشمعنى البنت دي اللي مسكتها وضربتها”، مضيفة أن المعلمة قدمت اعتذارًا بعد ذلك للطالبة أمام الطالبات.

وانهالت التعليقات على الفيديو عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وكتب حساب باسم ماهر أحمد: “سابت إيه للناس غير المؤهلة ملقتش أسلوب أحسن من كده تتعامل مع البنات؟”، وكتب حساب آخر: “إزاي تشد شعر البنت كده؟”.

السيستم فاشل

وفى أشمون بالمنوفية، تظاهرت عشرات الطالبات في الشارع الرئيسي للمدينة، مرددات هتافات ضد فساد منظومة التعليم وضد فنكوش “التابلت”، منها “سيستم فاشل”.

وقالت مريم أسامة، من طالبات الصف الأول الثانوي بإحدى مدارس أشمون: “امبارح قالولنا مين شريحته مش شغالة، ومين عنده مشاكل، وبعد حلها قعدنا بقى عشان الامتحان ملقناش امتحان”.

وتابعت: سنظل نتظاهر ونهتف ضد هذا الأمر حتى لا يضيع مستقبلنا على يد هواة”. كما تداول ناشطون مقطع فيديو لطلاب يتظاهرون مرددين “الوزير فاشل.. والنظام فاشل”، وذلك بعد فشل أدائهم الامتحانات عبر التابلت.

كانت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب قد نشرت، عبر صفحتها على فيس بوك، أن منصة الامتحانات تم إيقافها، أمس الإثنين 25 مارس، لاستكمال ضبط المنظومة ومراجعة التكوينات التكنولوجية في المدارس.

وانهالت التعليقات على هذا المنشور بين السخرية والهجوم: “كده يومين معملناش حاجة، ولا امتحنا ولا اتعلمنا حتى على النظام، وبكرة هنروح برضه نشوف الدنيا”، قالها مصطفى غريب، الطالب بالصف الأول الثانوي، الذي اشتكى من الاختبارات على صفحته الشخصية مثل بقية أصدقائه، لكنه يعتقد أنهم بالغد سيخرجون في مظاهرة مثل التي خرجت بها الفتيات: “لو برضه ممتحناش وحصل معانا زي النهاردة وامبارح”.

في شأن متصل، أجرى أحد المواقع الموالية للعسكر استطلاع رأيٍ حول نجاح وزارة التعليم في التغلب على مشكلات “تابلت” أولى ثانوي.

وأظهرت النتائج أن 60% توقعوا عدم نجاح الوزارة فى حل المشكلة، مقابل 35% توقعوا حل المشكلة، بينما عزف 5% عن المشاركة بالرأي.

بلاغ للنائب العام

وبعد كارثة “تابلت الوزارة” سادت حالة من التذمر والغضب بين أولياء الأمور؛ لاضطرار الطلاب إلى مغادرة المدارس لليوم الثالث على التوالي، ما دفع أحد أولياء الأمور، ويدعى “عمرو عبد السلام”، إلى تحرير محضر ضد وزارة التربية والتعليم؛ لعدم تمكن ابنته من أداء امتحان اللغة العربية بمدرسة رواد المستقبل الخاصة للغات في مدينة 15 مايو.

وقال صاحب أول محضر ضد وزارة التربية والتعليم بسبب التابلت، إن المحضر إثبات حالة” يثبت عدم تمكن ابنته من أداء الامتحان، والسبب “انقطاع خدمة الإنترنت أثناء أداءها وباقي زملائها له

وأكد عبد السلام أن المحضر ما هو إلا تمهيد لاتخاذ إجراءات قانونية أخرى، تمشل ما يلي:

أولا: إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني لعدم جاهزية الوزارة للعمل به.

ثانيا: المطالبة بالتعويضات عن الأضرار النفسية التي لحقت بابنته وزملائها، ومحاسبة المسئول عن هذه الأخطاء بالوزارة.

ثالثا: تقديم بلاغات أخرى إلى النائب العام، عن استمرار توقف سيرفر الوزارة، للتحقيق في ذلك الأمر ومحاسبة المسئول عن إهدار أموال الدولة التي تم اقتراضها من الخارج لتطوير عملية التعليم.

وأشار عبد السلام إلى أن العديد من أولياء الأمور على مستوى الجمهورية تواصلوا معه، وأبدوا رغبتهم في تحرير توكيل في القضايا ذات الشأن، للمطالبة برفع دعاوى قضائية بتأجيل نظام الامتحان الإلكتروني.

 

*انقلاب عسكري جديد في الجزائر على الطريقة السيساوية

قال قائد الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الثلاثاء إن حل أزمة الجزائر سيكون بتولي رئيس مجلس الأمة الجزائري عبدالقادر بن صالح مهام الرئيس بوتفليقة لفترة انتقالية لم يحدد ان كانت ستلتزم بمواد الدستور من عدمه.

وطالب رئيس أركان الجيش (المنصب الأعلى عسكريا في الجزائر) بتطبيق المادة 102 المتعلقة بالشغور الرئاسي كمخرج للأزمة.

جاء ذلك في كلمة خلال زيارة إلى المنطقة العسكرية الرابعة (جنوب غرب) نقلها التلفزيون الحكومي.

وتنص المادة 102 من الدستور الجزائري على أنه في حالة استقالة الرئيس أو وفاته أو عجزه يخلفه رئيس مجلس الأمة (البرلمان) لمدة 90 يوما تنظم خلالها انتخابات جديدة

وتفصيلا تفيد المادة 102 من الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، أنه إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، وبعد أن يتثبت من حقيقة هذا المانع بكل الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التصريح بثبوت المانع”.

يأتي إعلان موقف الجيش بعد تصريحات لقايد صالح أعلن فيها أن الجيش يريد مصلحة الشعب وأنهما صنوان لا يفترقان، رغم أن آلاف الجزائريين نظموا احتجاجات في الجزائر العاصمة اليوم الثلاثاء مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، ليتواصل بذلك الضغط بعد احتجاجات مستمرة منذ أسابيع وتهدد بالإطاحة ببوتفليقة والنخبة الحاكمة التي ساعدته على البقاء في السلطة لمدة 20 عاما.

المادة 102

واعتبر إعلاميو النظام الخطوة منتهية ولا مناص من الخضوع لها مع تمنيات بأن يكون ذلك مع بداية العهدة (الولاية) الرابعة الماضية في 2014، للرئيس الجزائري بوتفليقة، وقال الإعلامي الجزائري أنور مالك المنحاز للثورات المضادة والعسكر، “الجيش الوطني الشعبي يطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.. ليتهم طبّقوها قبل رئاسيات 2014 وجنّبوا الجزائر كل هذا العبث وما وصلت إلى أزمة خانقة تكاد أن تعصف بها.. على العموم هذه قفزة قوية وطبعا تحتاج لخطوات نوعية ومنها التوحد حولها لإنقاذ البلاد والسير بها نحو شاطئ الأمان”.

غير أن جزائريين آخرين رأوا عكس ذلك فقال الناشط جمال الدودي: “الجنرال السابق قائد أركان الجيش محمد العماري ترك وراءه ثروة تقدر ب 26فندقا و 25مليار دولار في فرنسا وحدها، فكيف لقايد صالح أن يسمح بانتقال ديموقراطي في الجزائر! وهو الذي يملك ثروة هائلة في الجزائر وفرنسا وووو”.

انقلاب عسكري

في حين رآها سباسيون مصريون أن الخطوة انقلاب عسكري وقال أحمد البقري نائب رئيس اتحاد طلاب مصر السابق: “رئيس الأركان الجزائري: حل الأزمة في الجزائر متمثل في المادة 102 من الدستور وهي شغور منصب رئيس الجمهورية، وتولي رئيس مجلس الأمة مهام الرئاسة لفترة انتقالية!..بيذكرني ببيان انقلاب 3 يوليو.. يا أهلنا في بلد المليون شهيد كونوا على حذر، وحدتكم هي طريق نجاح ثورتكم، قلوبنا معكم”.

وكتب الإعلامي أسامة جاويش في توصيف أولي لتصريحات قائد الجيش أنه اعتبرها كتصريحات السيسي في 3 يوليو 2013 وقال: “انقلاب عسكري في الجزائر رئيس الأركان أحمد قايد صالح يطالب بتطبيق المادة ١٠٢ من الدستور بضرورة خلو منصب الرئيس لإصابته بمرض مزمن وخطير..قائد الجيش يتحدث باسم الشعب ويقول أن مطالبه مستجابة”.

محور أبوظبي

وقبل تصاعد احتجاجات الجزائر، شارك الفريق قايد صالح بحفل افتتاح معرض “idex-2019” للدفاع بأبو ظبي الوطني، في 17 فبراير الماضي، ويقول الباحث والحقوقي الجزائري إن مكان “صالح” في أبوظبي معروف واعتاد قضاء أوقاته إلى جوار محمد بن زايد.

وكشف “زيتوت” المحسوب على الإسلاميين على تويتر أن الدور الإماراتي القذر الهادف الي تدمير انتفاضة الشعب الجزائري، بدأ يتزايد، كما فعلت مع شعوب المنطقة”، مضيفا أن إمارات بن زايد تقود منذ سنين حربا خبيثة على المسلمين في كل مكان داخل اوطانهم وخارجها، بل انها تقوم حتى بتمويل بعض صحف ومواقع ومنظمات اليمين المتطرف في الغرب لخنق المسلمين”.

وضمن ديباجة الزيارات أدرجت وكالات الأنباء الرسمية زيارة قايد صالح نقلا عن وزارة الدفاع التي يرأسها محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء ونائبه محمد بن زايد في إطار تعزيز علاقات التعاون بين الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة الإماراتية.

غير أن موقعا فرنسيا نشر معلومات تتعلق بضلوع أبو ظبي في محاولة إخماد الحراك الجزائري، وأكدت موقع صحيفة “موند أفريك” أن ولي عهد أبو ظبي، رأس الثورة المضادة في المنطقة العريية يشجع على إقامة نظام عسكري قوي في الجزائر على الطريقة السيساوية في مصر.

وأضاف “موند أفريك أن “أبوظبي” تستخدم علاقاتها الوثيقة مع عصابة العسكر في الجزائر بقيادة بوتفليقة، وكذلك مع قائد الأركان، للعمل على كبح الحراك الشعبي والالتفاف على مطالبه

وكشف الموقع الفرنسي أن ذلك الفخ يُعد حاليا في باريس وأبو ظبي للإجهاز علي الثورة، بدعاوي من رموز النظام إلي حوار “دون إقصاء أو تهميش” لتحديد مستقبل الجزائر!!

الشيطان الأكبر

ورغم أن أمريكا هي شيطان الانقلابات في مصر إلا أن فرنسا تقوم بنفس الدور في عدة دول افريقية وأكبرها الجزائر الشقيقة ويحذرها الجزائريون وليس أدل على ذلك من تصريحات وزير خارجية إيطاليا على قناة to24 الإيطالية الذي فضح الدور الفرنسي في 15 مستعمرة فرنسية تمد الدولة الأوروبية باحتياجاتها من الغذاء والطاقة وقال إن “قيمة غاز الجزائر الذي تأخذه فرنسا بالمجان سنويا قيمته 9 مليارات دولار وهو ما يساوي ميزانية دولة فقيرة لمدة عام !”.

وقال الخبير الإيطالي “دي بييرو” أن فرنسا تأخذ الغاز بالمجان من الجزائر منذ مدة وتستغل أيضا مناطق الفسفور هنا في الجزائر و الغريب أنها تبيع للجزائر بأثمان باهظة وعرج أيضا أن البترول الجزائري يُصفى في إسبانيا ويعيدون بيعه للجزائر بثمن اكبر من البترول.

واحتلت فرنسا الجزائر 150 عاما وخلال فترة احتلال بنت فرنسا برج ايفل الفرنسي الذي صنف نصبا تاريخيا لفرنسا، من حديد الجزائر خلال سنة 1889 حوالي 50 سنة بعد احتلال فرنسا للجزائر سنة 1830، استهلك بناء البرج 10100 طن من الحديد الجزائري.

ومن أكبر ما خلفه الاستعمار الفرنسي المباشر حين خرجت من الجزائر عام 1962م وتركت أذنابها العسكريين، أنها زرعت وراءها عددا من الألغام أكثر من عدد جميع سكان الجزائر وقتها، 11 مليون لغم.

الجزائريون والشارع

ومع خروج آلاف الجزائريين في احتجاجات اليوم في العاصمة مطالبين الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالإستقالة، كانت مجموعة من الأحزاب المعارضة والنقابات في الجزائر قد وضعت “خريطة طريق” تتضمن مرحلة انتقالية من ستة أشهر، بهدف الخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد على خلفية قرار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة السابق بالاستمرار في حكم البلاد.

وتتضمن خريطة الطريق تشكيل “هيئة رئاسية” تدير شؤون البلاد وتتكون من “شخصيات وطنية مشهود لها بالمصداقية والكفاءة”.

وتنص الوثيقة على أن أعضاء الهيئة لا يجوز لهم أن يترشحوا في الانتخابات الرئاسية المقبلة أو أن يدعموا أي مرشح.

وحضر اللقاء علي بنفليس أبرز خصوم الرئيس والذي شغل منصب رئيس وزراء بوتفليقة بين العامين 2000 و2003 قبل أن ينقلب عليه وينضم للمعارضة، وحركة مجتمع السلم، أبرز حزب إسلامي في الجزائر.

وجاءت هذه المقترحات في 23 مارس بعيد مظاهرات حاشدة جرت للأسبوع الخامس على التوالي في ولايات البلاد جميعها تقريبا، للمطالبة بتنحي بوتفليقة ومساعديه و”النظام” الحاكم في الجزائر، شارك فيها نحو ألف محام بلباسهم الخاص الأسود في وسط العاصمة الجزائرية للدعوة إلى تغيير النظام أيضا.

شعار السلمية

وشارك في الاحتجاجات السلمية التي بدأت في 22 فبراير الماضى نحو 23 مليون جزائري في أغلب ولايات الجزائر، رفضا لولاية جديدة لـ”بوتفليقة”، 82 عاما، حيث أعلن في اليوم نفسه ترشحه لولاية خامسة في الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، على الرغم من الشكوك حول قدرته الصحية على حكم البلاد، ما أدى لاندلاع مظاهرات غاضبة في أرجاء البلاد.

لكن بوتفليقة، الذي يتنقل على كرسي متحرك ولم يظهر إلا نادرا منذ تعرضه لجلطة في المخ في العام 2013، عاد وأعلن في مطلع مارس الجاري سحب ترشيحه وإرجاء الانتخابات ما يعني عمليا استمراره في الحكم لحين إجراء انتخابات رئاسية جديدة.

وتنتهي ولاية بوتفليقة في 28 أبريل المقبل، واتفقت أحزاب معارضة ونقابات على مقترح ببدء فترة انتقالية من ذلك اليوم.

 

*محمد إبراهيم استقال احتجاجًا على كامب ديفيد.. ماذا قال في مذكراته؟

تسبب توجّه السادات المتفرّد نحو الانبطاح تحت أقدام إسرائيل بحالة رفض وسخط في أوساط الدبلوماسيين والنخبة السياسية في مصر وقتها، خاصةً قبيل زيارته الأراضي المحتلة لإلقاء خطابه الشهير في الكنسيت في 19 نوفمبر 1977، وقبيل التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، في ذلك الوقت حدثت معركة هادئة ولكنها حامية الوطيس بين السادات ومعارضيه نتجت عنها استقالة عدة وزراء منهم وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل.

قبل يوم من توقيع اتفاقية كامب ديفيد، استقال وزير الخارجية محمد إبراهيم كامل وكتب لاحقاً أن تصرّفات السادات حيّرته ومن الفرضيات التي خطرت على باله لتفسيرها “أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً”.

وكتب إسماعيل فهمي الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية قبل يومين من زيارة السادات لإسرائيل أن الأخير لم يتحدث أبداً قبل زيارته عن “نظرية الحاجز النفسي” التي تشير إلى رغبته في إزالة الحاجز النفسي بين العرب وإسرائيل، ولكن الصحف كتبتها وأعجبته.

سلام منفرد

برأي المراقبين، كان يبدو أن هدف السادات هو التوصل إلى سلام منفرد، وذهب إلى كيان العدو الصهيوني بهذه النية، على خلفية سعيه إلى تغطية مشاكل ظهرت خلال حكمه لمصر، مثل مشكلة انتفاضة يناير 1974 المعروفة بـ”انتفاضة الخبز” والتي اشتعلت بسبب موجة الغلاء، وكادت تودي بشرعية نظامه، و”أراد تلميع صورته أمام الشعب وأمام العالم لتدعيم حكمه ولكنه زلزل العالم العربي بدلاً من ذلك”.

بعد فشل تعيين محمد رياض، استمر مقعد وزير الخارجية شاغراً لفترة من الزمن، وقال عمرو موسى في مذكراته بعنوان “كتابيه” إنه في 25 ديسمبر 1977 تم تعيين السفير محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، و”هو المنصب الذى ظل شاغراً منذ استقالة إسماعيل فهمي”.

يروي السفير رخا أحمد حسن، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن تلك الفترة كانت فترة مشحونة بسبب الاختلاف مع السادات حول السلام مع إسرائيل، وكان موقف السادات سبباً في عدم وجود دبلوماسي يقبل بكرسي الوزارة، ولكن تمت تغطية هذا الأمر بصورة مؤقتة من خلال تكليف رئيس الوزراء مصطفى خليل بالقيام بأعمال وزارة الخارجية خلال تلك الفترة، كما تم تعيين بطرس غالي في ما بعد ليكون وزير دولة للشؤون الخارجية.

انتهى الفراغ بتعيين محمد إبراهيم كامل وزيراً للخارجية، ولكن ظهرت أزمة جديدة بعد استقالته هو الآخر في 16 سبتمبر 1978، قبل توقيع اتفاقية كامب ديفيد بيوم، وبعد أقل من عشرة شهور على تقلده المنصب، يتحدث محمد إبراهيم كامل عن استقالته في كتابه “السلام الضائع في اتفاقية كامب ديفيد” ويقول: “وصلت إلى نهاية المطاف ولا بد من اتخاذ قرار حاسم بالنسبة لموقفي من السادات، فقد استنفدت كل جهدي وبذلك أكثر من طاقتي في محاولة الحفاظ على موقفنا من التآكل”.

وعن المشكلة التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، كتب: “المشكلة ليست في الموقف الإسرائيلي المتشدد ولا الخنوع الأمريكي لإسرائيل وإنما المشكلة الحقيقية في الرئيس السادات نفسه فقد استسلم للرئيس كارتر تماماً بينما استسلم الأخير بدوره لمناحم بيغن”.

أصيب بالجنون

وأضاف محمد إبراهيم كامل: “إن أي اتفاقية ستبرم في نهاية الأمر على هذا الأساس ستكون كارثة على مصر وعلى الشعب الفلسطيني وعلى الأمة العربية جميعاً، وقد حرت تماماً في تفسير مزاجه وسلوكه وتصرفاته غير المفهومة وانتهى تفكيري إلى أنه إما أن يكون في حالة انهيار تام سلبه إرادته، أو أن تكون التكنولوجيا الأمريكية قد نجحت في السيطرة عليه وتوجيهه مغناطيسياً، وإما أن يكون قد أصيب بالجنون والعمى أو أن يكون قد قبل أن يلعب دور كويسلنغ في منطقة الشرق الأوسط، واختار، ويعلم الله منذ متى، أن يكون عامل الولايات المتحدة في الانحراف بمصر نحو الانضمام إلى حلف استراتيجي أمريكي إسرائيلي مصري”.

وتابع: “ما قبِل به السادات بعيد جداً عن السلام العادل”، واصفاً اتفاقية كامب ديفيد بأنها “مذبحة التنازلات”. وقال السفير رخا أحمد حسن، الذي زامل محمد إبراهيم كامل في العمل في سفارة مصر في بون بألمانيا، لرصيف22 إن “السادات رجل داهية ولكنه كان متسرعاً ومتساهلاً وشخصية لا تقبل النقاش، خاصة مع عدم تقبله للنقاش مع وزير الخارجية حول قراره الخاص بالتصالح في منتجع كامب ديفيد”.

وأضاف أن “السادات طرد الوفد الدبلوماسي الذي رفض الاتفاقية في إحدى جلسات النقاش المشتركة من حجرته في كامب ديفيد وهو ما أثار غضب الوفد وكان هذا الوفد يضم حسن كامل وبطرس غالي وأشرف غربال وحسن التهامي وكان معهم محمد إبراهيم كامل الذي غضب وكان ذلك بداية تفكيره في الاستقالة”.

وتابع أن الوزير المستقيل كان رجلاً ذا خلفية قانونية ودبلوماسية قوية، وكان يرى أن السادات متساهل بصورة كبيرة مع بيغن وكارتر، “فالسلام لم يراعِ القضية الفلسطينية إذ لم يضمن انسحاباً إسرائيلياً كاملاً من قطاع غزة والضفة الغربية، ولم يكفل حق الفلسطينيين في تقرير المصير بل تمسك بيغن بالأرض المحتلة وهو ما كان يخالف القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 242 بالانسحاب من الأراضي المحتلة”.

واعتبر أيضاً أن “قرار السادات لم يراعِ باقي الدول العربية الحليفة لمصر، ما سبب مشاكل كثيرة معها خلال حملة المقاطعة العربية التي واجهت مصر، وتم لاحقاً نقل مقر جامعة الدول العربية إلى تونس”، وبرأيه، كان كامل يتوقّع هذا المسار وهو ما دفعه إلى الاستقالة قبل يوم من توقيع الاتفاقية، بعد أن استمر في منصبه تسعة أشهر و27 يوماً.

 

*بعد فضيحة وزير ماليته.. السيسي يتسول البنك الدولي بقرض ملياري جديد!!

السيسي يبحث اليوم عن قرض بنحو 500 مليون دولار من البنك الدولي، إذا هي القروض القروض ثم القروض، باتت شعار لسياسة الجنرال خلال عشر قرارات أو يزيد بالموافقة السوداء على قروض البنك الدولي حتى أوصل الدين الخارجي الى نحو 100 مليار دولار، وهي ما يسميه خبراء الاقتصاد حالة الارتهان لتُبقى الدول النامية أسيرة خدمة الدين!

وقرر وزير مالية الإنقلاب مصر د. محمد معيط إيرادات مصر حسب الموازنة ب”989 مليار جنيه” سيتم سدادها هذا العام 2019، ويصل حجم الدين وخدمة الدين (الفوائد) من الميزانية نحو “817” مليار جنيه، وعندما سأله المذيع نشأت الديهي عن كيف ستغطي مصروفات عام 2019؟ أجاب “هنستلف تاني”!

ومن يطالع تصريحات السيسي يشعر بالمصيبة الثقيلة فلا اعتراف بحجمها من جانب مضاعفة الدين الخارجي في ٤ سنوات من ٢٠١٤ الي ٢٠١٨ لكسر حاجز ال ١٠٠ مليار وكل القروض ذهبت للعاصمة الإدارية وداخل عمق القناة ظاهرا وفي جيب عصابة الإنقلاب في عمقها أيضا.

السيسي يفاوض

وعادة ما تبرز أخبار القروض بأن “مصر تفاوض” مع أن الأساس أن المسيطرون على الدولة بالإنقلاب هم من يفاوضون من أجل قرض جديد وللمرة الثانية بحسب الرئيس التنفيذي لصندوق التمويل العقاري مي عبدالحميد للحصول على قرض جديد بقيمة 500 مليون دولار.

ورغم أن المستفيدين من المواطنين من الإسكان الاجتماعي ومن يتقدمون للاستفادة من طروحات وزارة الإسكان يسددون فعليا وعلى مدى زمني قصير في غالب الأحوال كلفة الطرح (المشروع).

وقالت- في تصريحات على هامش مؤتمر «سيتى سكيب» للعقارات- أمس، إن الصندوق يتفاوض حالياً مع البنك الدولي للحصول على تمويل بقيمة 500 مليون دولار لدعم نشاط التمويل العقاري، متوقعة الموافقة على الطلب، قبل يونيو المقبل، وبعدها يتم صرف المبلغ على شرائح.

وأضافت أن الصندوق سبق أن اتفق مع البنك على دعم بقيمة 500 مليون دولار، وتم صرف نصف المبلغ بالفعل، وجارٍ صرف شريحة جديدة 60 مليوناً، قبل نهاية العام المالي الجاري.

وكان البنك المركزى قد قرر، في وقت سابق، وقف مبادرة التمويل العقاري بفائدة ميسرة، بعد استنفاد كامل المبلغ المخصص لها، وتم الاتفاق مع وزارة المالية على تغطية فارق سعر الفائدة لتمويل وحدات الإسكان الاجتماعي.

قرض كل يومين

وبالفعل أنهى عبدالفتاح السيسي في 11 مارس الموافقة على قرض آخر من البنك الدولي بقيمة مليار دولار، زعم أنه ضمن “سياسات التنمية لتنمية القطاع الخاص من أجل النمو المتكامل”؟!، بقيمة مليار دولار.

وحتى يكون القرار كامل التشطيب نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ السالف، بعد أن اعتمد السيسي الاتفاقية، بعد أن وافق عليها مجلس النواب في جلسته التي عقدت في يناير الماضي.

وفي منتصف أكتوبر الماضي، اقترضت مصر 3 مليارات دولار مجدداً من البنك الدولي لاستكمال بناء العاصمة الإدارية، ورغم أنه لا أثر لتلك القروض إلا مزيد من الغلاء وارتفاع الأسعار وزيادة في الضرائب إلا أن السسيي ووزيره الاستثمار في حكومته الإنقلابية اتفقت مع البنك الدولي في 16 أكتوبر على قرض تحت زعم “تمويل جديد” من البنك الدولي بقيمة 3 مليارات دولار، بحسب بيان من “الوزيرة” سحر نصر.

وزعمت أيضا أن ذلك يأتي في إطار ثقة البنك الدولي في إجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تنفذها مصر، وحرصه على استمرار تقديم الدعم والمساعدة لمصر لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي.

ويبدو ان القرض هو جزء من محادثات عقدها السيسي وجيم كيم رئيس البنك الدولي، في نيويورك سبتمبر الماضي.

ولأسباب أخرى متنوعة يبتكرها الإنقلاب، سبق أن حصلت مصر على قرض بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة على 3 دفعات متساوية، لدعم الموازنة العامة وتمويل برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأشارت المديرة الادارية للبنك الدولي إلى أن “البنك” دعم القطاعات ذات الأولوية خاصة تنمية سيناء بقيمة مليار دولار، بالإضافة إلى دعم مشروعات البنية الأساسية والنقل والزراعة، واستمراره في مساندة برنامج الإصلاح الاقتصادي.

قرض التعليم

وفي ضوء النتائج المبهرة في فشلها في منظومة التعليم الجديدة والواضح منها التعليم الثانوي وقيادته نحو الهاوية، بعدما لجأ السيسي وحكومته ووزيره طارق شوقي إلى الاستدانة بقرض من البنك الدولي بقيمة 500 مليون دولار من بزعم “اصلاح التعليم”.

وحصل السيسي مباشرة على حصته من القرض بعدما أصدر “طارق شوقي” قرار بالتبرع بما أدعاه “فائض” من الوزارة لصندوق تحيا مصر.

وشهدت وزارة التربية والتعليم خلافًا حول توجيه صرف مبلغ 209.7 ملايين جنيه هي إجمالي قيمة وفورات المديريات التعليمية بالمحافظات، في خطة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان وزير التربية والتعليم “شوقي” قد أصدر كتابًا دوريًا حمل رقم 3444 بتاريخ 15 فبراير 2018، طالب خلاله بالموافقة على تمويل المبالغ المتبقية من وفورات المديريات التعليمية بخطة العام المالي 2017-2018 ، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى صندوق تحيا مصر، إلا أن هيئة الأبنية التعليمية أبدت اعتراضها على تنفيذ ما جاء في الكتاب الدوري.

ورفعت الوزارة مذكرة إلى مساعد وزير التربية والتعليم للشئون المالية اللواء أكرم النشار، أعلنت خلالها عن حاجتها لـمبلغ 700 مليون جنيه كمبلغ إضافي، لكي تستكمل الإنفاق على المرحلة الثانية من مشروع إنشاء وبناء 30 ألف فصل، وهو المشروع الذي أشارت إليه الهيئة بأنه مشروع عبدالفتاح السيسي، بالإضافة إلى طلبها رفع سقف التعاقد، ليصبح 9.7 مليارات جنيه، وفقا لقرار مجلس الوزراء بخطة العام المالي 2017-2018.

وطالبت الهيئة بتمويل المبالغ المتبقية من وفورات مديريات التربية والتعليم، بخطة العام المالى 2017-2018، والمقدرة بمبلغ 209.7 ملايين جنيه إلى الهيئة العامة للأبنية التعليمية، وذلك لاستكمال برنامج الحكومة!

100 مليون صحة

وحصل الإنقلاب على قرض أيضا من البنك الدولي، لدعم حملة 100 مليون صحة وقالت وزيرة صحة الإنقلاب إنها منحة ولكت الواقع أنه تم صرف بعض الأموال من القرض على “بانرات” واعلانات الحملة والتحليل كان فيروس c وليس “b&c ” واستغل السيسي القرض الذي سيتحمله الشعب ويتحمله فعليا لمشروعات لمجده الشخصي.

ورغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسي!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

شروط البنك

وفي تقرير له في نوفمبر الماضي، حذر البنك الدولي من استمرار ارتفاع معدلات التضخم العالمية؛ الأمر الذي يعني أن الفقراء سيكونون أكثر من يدفع الثمن، ولنا في مصر تحت حكم نظام الانقلاب خير مثال.

وتسببت الإجراءات التي أقرها نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي انصياعا لمتطلبات صندوق النقد الدولي في توسيع رقعة الفقر وذلك وفق ما أكدته بيانات رسمية صادرة عن حكومة الانقلاب، مشيرة إلى أن حوالي ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا، بينما أكد عدد كبير من الاقتصاديين أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون شخص خلال الأشهر الماضية.

وفي تقرير صدر الشهر الماضي، توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع التضخم في الأسواق الصاعدة والنامية، باستثناء فنزويلا، إلى 5 بالمائة خلال 2018، مقابل 4.3 بالمائة في 2017.

ومؤخرا أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن المصرية زاد إلى 14.2% في أغسطس من 13.5% في يوليو.

وعلى أساس شهري، بلغ تضخم أسعار المستهلكين في المدن 1.8% في أغسطس مقارنة مع يوليو، وذلك نتيجة طبيعية بعدما رفعت حكومة الانقلاب في يونيو أسعار الوقود بنسب تصل إلى 66.6 % في إطار خططها الرامية لتقليص الدعم.

وفي تقريره اليوم، أشار البنك الدولي إلى أنه أجرى أول تحليل واسع النطاق للتضخم وآثاره بالنسبة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، ويشمل مجموعة بيانات عالمية عن التضخم تغطي أكثر من 175 بلدا على مدى السنوات الفاصلة بين 1970 و2017

زيادات وغلاء

وفي دليل إضافي على خضوع السلطات المصرية للمؤسسات المالية الدولية، تبيّن أن قرض المليار دولار الموقع في الآونة الأخيرة مع البنك الدولي، يتطلب الحصول عليه قيام حكومة عبد الفتاح السيسي بزيادة أسعار الوقود، وبخلاف ذلك لن يُصرف لها المال.

وحسب مصادر مطلعة فإن برنامج القرض المخصص لتنمية القطاع الخاص ومساندته يضع ثلاثة شروط ليُصرف على شريحتين قيمة الواحدة منهما نصف مليار دولار، منها تحرير أسعار الطاقة، ووضع خطة للسيطرة على ديون الحكومة، علماً أن هدف القرض المعلن دعم تدابير الإصلاح لتحقيق سياسة الشمول المالي وتأمين التمويل والخدمات المالية.

وبحسب الوثائق ذاتها، فإن أفقر 20% من السكان يواجهون خسارة في الرفاهية تعادل 5.2% من نفقات ميزانية الأسرة، في حين أن أغنى 20% سيخسرون 1.6% من نفقاتهم.

وتأتي 70% من هذه الخسائر الاجتماعية من ارتفاع أسعار الوقود، والبقية بسبب زيادة أسعار الكهرباء، كما تختلف الآثار باختلاف الأماكن مع وجود خسائر أكبر في الرفاهية بين الأسر التي تقطن المناطق الأكثر فقراً.

 

*السيسي يتعمّد إفقار المصرييين.. انتحار 13 طفلاً في 3 أشهر

لم تتوقف ظاهرة الانتحار وقتل الأسرة على الكبار فقط بسبب الفقر والعوز وانهيار الحياة الاجتماعية نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وغلاء المعيشة، ولكن اتجهت الظاهرة للصغار والأطفال، الذين أصبحوا رغم طفولتهم وعدم تكليفهم شرعا أو قانونا، كارهين لحياتهم، ويبحثون عن سبل التخلص منها، نتيجة الفقر والعوز، والحياة المرة التي يحياها الأطفال في ظل الإجراءات الاستثنائية من اعتقال أبائهم، وإفقارهم، وتدمير مستقبلهم.

وأثار انتحار طفلة لا تتجاوز 10 سنوات، في القاهرة الجديدة، التي تعتبر من أرقى الأحياء في العاصمة المصرية، حالة من الجدل بعد ارتفاع العدد إلى 13 حالة خلال الأشهر الثلاثة الماضية، بمختلف المحافظات ، والتي تتزايد حالات الانتحار بينهم رغم صغر سنهم، فضلا عن غيرهم ممن حاولوا الانتحار، بسبب الفقر والضغوط الاقتصادية والتفكك الأسري، وغياب كثير من أولياء الأمور عن المنازل بحثاً عن لقمة العيش، وغيرها من العوامل.

وقالت صحيفة “العربي الجديد” اليوم الثلاثاء، إنه لم تكن طفلة “فيلا التجمع الخامس” بالقاهرة الجديدة، وهي في الصف السادس الابتدائي، التي أقدمت على الانتحار، السبت الماضي شنقاً بمنديل، الأولى خلال العام الجاري 2019، إذ سبقتها 12 حالة بواقع أربع حالات كلّ شهر، بخلاف محاولات الانتحار.

أطفال القاهرة

وكشفت الصحيفة عن ارتفاع عدد المنتحرين من الأطفال خاصة في القاهرة الكبرى (القاهرة، الجيزة، القليوبية)، ففي محافظة القاهرة وتحديداً في محلة السلام، أقدم تلميذ على الانتحار شنقاً، بسبب خلافات أسرية. وفي عين شمس، ، انتحر طفل بإلقاء نفسه من الطابق الثامن. وفي محافظة الجيزة، تحديداً في البدرشين، انتحر فتى بالسم، نتيجة ظروف اقتصادية صعبة تمر بها عائلته. وفي بولاق الدكرور، انتحر طفل شنقاً بسبب طلاق والديه، ورفض كلّ منهما استقباله، خصوصاً زوجة الأب، وزوج الأم. وفي صفط اللبن، انتحر طفل بالسمّ. وفي محافظة القليوبية، تحديداً فى الخصوص، انتحر طفل شنقاً لخلافات أسرية. وفي طوخ، بالقليوبية أيضاً، انتحر طفل بتناول قرص مبيد حشري لعدم قدرة أهله على تحمل كلفة الدراسة.

وفي الصعيد بمحافظة المنيا، بصعيد مصر، انتحر طفل شنقاً. وفي سوهاج شنق تلميذ إعدادي نفسه لمروره بأزمة نفسية، بسبب كثرة سفر والده إلى الخارج، أما في محافظات الوجه البحري، فقد انتحرت تلميذة في الدقهلية، بإلقاء نفسها في إحدى الترع، ورجّحت أسرتها أنّها كانت تمرّ بظروف نفسية صعبة لعدم قدرتها على المذاكرة بالرغم من تفوقها. وفي الإسكندرية انتحر طفل داخل حجرته ليلاً بشنق نفسه بسبب خلاقات بين والديه وصلت إلى حدّ الطلاق. وفي محافظة كفر الشيخ عثر على جثة طفل، فتبين أنّه انتحر بسبب المشادات الكلامية المستمرة بين والديه.

مؤشر خطير

ونقلت الصحيفة عن عدد من التقارير، أنّ انتحار الأطفال، أو محاولتهم الانتحار، مؤشر خطير، خصوصاً أنّه يأتي في إطار مشهد عام، لتزايد أعداد المنتحرين في مصر في مختلف الشرائح العمرية.

وقال أحد الباحثين في “المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة” إنّ انتحار 13 طفلاً خلال الربع الأول من العام الجاري مؤشر خطير، مشيراً إلى أنّ هناك المئات من الأطفال الذين يجري إنقاذ حياتهم شهرياً من الانتحار، وهؤلاء يأتون في المرتبة الثانية بعد الشباب في الانتحار أو محاولته.

وأضاف أنّ الضغوط الاقتصادية والفقر وحالات التفكك الأسري، وغياب الحوار داخل الأسرة، وانشغال الوالدين بزيادة الدخل والعمل في نوبات عدة، وغياب الخطة الإنجابية الواضحة، هي من الأسباب المؤدية بالأطفال إلى الانتحار أو محاولته. كذلك، فإنّ هذه الأسباب تؤدي إلى نتائج سلبية أخرى، بمعزل عن الانتحار، لعلّ أبرزها ازدياد أطفال الشوارع.

وكشف أنّ الأطفال يمثلون ثلث تعداد مصر، ومن بينهم 9 ملايين يعيشون في حالة فقر، و8 ملايين معرضون للفقر، بخلاف أطفال الشوارع والأطفال الذين تضمّهم دور الرعاية. على هذا الأساس، يطالب الحكومة بدور فعّال، خصوصاً على صعيد التنشئة السليمة في المدارس، ورعاية الأطفال من خلال معالجة قضية أطفال الشوارع، التي تتحول إلى ظاهرة خطيرة تهدد الاستقرار الاجتماعي في مختلف المحافظات المصرية.

غياب الأب

كما نقلت الصحيفة عن أستاذة علم الاجتماع في جامعة “عين شمس”، الدكتورة سامية خضر، إنّ إقدام بعض الأطفال على الانتحار، نتيجة المشاكل الأسرية اليومية التي باتت تطفو على السطح مؤخراً، معظمها بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية، واتجاه بعض الأطفال إلى الألعاب الخطيرة، مؤكدة أنّ هناك أطفالاً يعيلون أسرهم، في ظلّ غياب الأب أو وفاته، وما يتحمله هؤلاء الأطفال من أعباء يومية يفوق طاقة الكبار، كما أنّها أعباء تحرمهم من التمتع بالحياة، ما قد يدفعهم إلى التفكير بالتخلص من كلّ هذه الأعباء بالانتحار، كونه أسهل الطرق. تضيف أنّ عدم اهتمام الحكومة المصرية، بالمرض النفسي وتجاهل علاجه بإنشاء مستشفيات حكومية، للكبار والصغار، خصوصاً بعد زيادة نسبة هذا المرض في القرى والمدن، وإقدام كثير من حامليه على الانتحار، يعتبر مشكلة خطيرة، فيما تتجاهل الحكومة الحلّ.

الفقر

كان الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، قد كشفت ارتفاع معدل الانتحار ومحاولة الانتحار في مصر خلال يناير الماضي إلى 12 حالة، منها 9 حالات لقيت حتفها بالفعل وكلها لأسباب اقتصادية، وبسبب خلافات أسرية حول تكاليف المعيشة، وفق التقرير.

وتوقعت مصادر أكاديمية مشاركة في الدراسة التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء حول أنماط دخول واستهلاك المصريين عامي 2017/2018، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق، تخطي معدلات الفقر نسبة 30 %، مقابل 27.7 % في عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن أحمد مطر، رئيس المركز العربي للدراسات الاقتصادية،إن معدلات الفقر بشكل عام ارتفعت من 40 %إلى ما بين 53 و56 % في مرحلة ما بعد الانقلاب.

و، تقدّر المنظمات الدولية الدخل اليومي للواقعين تحت الفقر المطلق بأقل من 3 دولارات (54 جنيهاً)، وتحت الفقر المدقع بأقل من 1.9 دولار (35 جنيهاً)، وعلى اعتبار أن متوسط عدد أفراد الأسرة في مصر هو خمسة أشخاص، ومع افتراض أن كل أفراد الأسرة يعملون، فلن يتعدى الدخل اليومي لكل الأسرة 170 جنيهاً. وهذه الأرقام تكشف الحجم الكارثي للأزمة”.

الجمعيات الخيرية

ويتابع مطر أن ارتفاع معدلات الفقر يرجع إلى عدة أسباب منها الصرف على مشاريع وهمية، والإنفاق على المنح والعطايا للمقربين من النظام، بالإضافة إلى الرشاوى السياسية والصفقات، وكذلك تعويم الجنيه، وما تبعه من ارتفاع الأسعار مع ثبات الدخل. ويعتبر أن هذه المشكلات أدت إلى دخول شرائح جديدة تحت خط الفقر.

كذلك، فإن مطاردة الجمعيات الخيرية حرمت المجتمع من مساهمة هذه الأخيرة في تأمين العلاج والغذاء والملبس لمحدودي الدخل، وكل هذه الخدمات من ضروريات الحياة.

وكان تقرير صادر عن مركز المصريين للدراسات الاقتصادية والاجتماعية قد أكد وقوع 4 آلاف حالة انتحار لأسباب اقتصادية في الفترة من مارس 2016 إلى يونيو 2017.

 

*البورصة تواصل النزيف وتخسر 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات الثلاثاء

خسرت البورصة المصرية 2.8 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء، وسط تراجع جماعى لكل المؤشرات، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 14637 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجي إكس 50” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 2385 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.18% ليغلق عند مستوى 18736 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجي إكس 70” بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 681 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 1728 نقطة، فيما ارتفع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 488 نقطة.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل سعر الدولار نحو 17.2436 جنيها للشراء و17.3408 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 19.5198 جنيها للشراء و19.6316 جنيها للبيع، وسجل سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.8219 جنيها للشراء و22.9471 جنيها، وسجل الفرنك السويسري نحو 17.3704 جنيها للشراء و17.4701 جنيها للبيع.

وبلغ سعر 100 ين ياباني نحو 15.6703 جنيها للشراء و15.7601 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.5647 جنيها للشراء و2.5810 جنيها للبيع.

 

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

 التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان.. الخميس 31 يناير.. تواضروس يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إضراب المعتقل خالد حربي عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم رضوان

دخل المهندس الأسير #خالد_حربي  في إضراب عن الطعام إلى حين معرفة مصير مريم محمود رضوان -أرملة المهندس عمر رفاعي سروروأطفالها التي تم تسليمهم من ليبيا.

وكانت مريم مسيحية وأسلمت قبل أن تتزوج من عمر رحمه الله، وهناك تخوفات أن يكون التكتم على مصيرها معناه تسليمها للكنيسة كما حدث في حالات سابقة أشهرها #وفاء_قسطنطين و #كاميليا_شحاتة

 

*المشدد بين 15 و5 سنوات على 28 معارضًا بهزلية “المجلس المصري للتغيير

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الخميس، حكمها على 28 متهما بينهم 10 معتقلين محبوسين و18 غيابيًا، بينهم مجموعة من الإعلاميين والصحفيين والممثلين والرياضيين ورجال الأعمال وغيرهم من الفئات الأخرى، بدعوى تأسيسهم جماعة باسم (المجلس المصري للتغيير)، وأداروها من خارج مصر وداخلها”، وادعت التحقيقات “أنهم يسعون إلى إسقاط نظام الحكم”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة “حسام الدين عاطف، ومحمد عبدالعزيز محمد شوبير، وهشام كامل، وعماد محمد البحيري، ومحمد أحمد عبدالفتاح”، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة.

كما قضت بمعاقبة “هاني عوض محمد، ومحمد عبدالله محمد، وصالح رضا صالح، وسعيد إمام إمام، وعادل عبدالرشيد مطاوع عمارة، وأحمد علي عبدالعزيز، ومجدي محمد محمد، وطه علي محمد الحلبي، ونعماني السيد محمد، وتوفيق محمد، وعبدالحكيم محمد، محمد أحمد حافظ، وميساء محمد، وغادة محمد نجيب، وهشام محمد عبدالله، وعمرو عبدالواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي أحمد، ونبيه محمد عوض محمد، ومصطفى محمد مصطفى”، بالسجن المشدد 5 سنوات.

وبراءة “حسام الدين مصطفى حسين، وأحمد محمد عبدالحليم”، عما أُسند إليهما.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار معتز خفاجي، خلال جلسات المحاكمة، الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*حملة اعتقالات همجية بقرى شمال سيناء

شنت قوات الانقلاب حملة مداهمات على بيوت المواطنين بقرية “أقطيهالتابعة لمركز بئر العبد بشمال سيناء ضمن جرائمها المتصاعدة يوما بعد الآخر بحق أهالي سيناء منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في 3 يوليو من عام 2013.

وأفاد شهود عيان من الأهالي بأن الحملة روعت النساء والأطفال واعتقلت عددًا من المواطنين دون سند من القانون واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الان؛ حيث لا تزال القوات تداهم القرى وسط أنباء عن اقتحام عدد من القرى التابعة لقسم رمانة أيضًا.

وشهدت الأوضاع في محافظة شمال سيناء مستوى غير مسبوق من تدهور الأحوال المعيشية والخدمات، فضلا عن انهيار أبسط حقوق الإنسان خلال عام 2018، بعد تهجير ما تبقى من سكان مدينة رفح قسريا، باستثناء جزء من جنوب رفح، وصولا لما بعد الحدود العازلة.

كما هدمت قوات الجيش فقط 3,600 بناية في الفترة من 15 يناير 2018 إلى 14 أبريل 2018، وجرّفت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية في مساحة 12 كم على امتداد الحدود مع غزة، فضلا عن جيوب صغيرة من الهدم لأكثر من 100 بناية شمال مطار العريش، هذا بالإضافة إلى هدم منازل العشرات من المواطنين بشكل غير قانوني بتهمة أن لديهم أقارب مطلوبين أمنيا، مع حصار تام على سيناء.

 

*السجن 15 عامًا لـ5 مواطنين و5 سنوات لـ21 آخرين بهزلية “لا والنبي يا عبده

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، أحكاما بالسجن المشدد 15 سنة لـ5 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” من بينهم محمد عبد العزيز.

كما قضت بالسجن 5 سنوات لـ21 آخرين وبراءة اثنين بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

والصادر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة هم حسام الدين عاطف، محمد عبد العزيز ، هشام، كامل وشهرته “الفنان هشام عبد الله”، عماد محمد السيد البحيري، محمد عبد الفتاح.

والصادر بحقهم حكم بالسجن 5 سنوات هم هاني عوض، محمد عبد الله، صالح رضا، سعيد إمام، عادل عبد الرشيد، واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عمارة وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد، توفيق علي حسن، محمد أحمد حافظ، مايسة محمود، غادة محمد علي نجيب، هشام محمد عبد الدايم، عمرو عبد الواحد، عيد محمود، طارق محمد، هشام أحمد، نبيه أحمد، مصطفى محمد.

والصادر بحقهما حكم بالبراءة هما حسام الدين مصطفى، أحمد عبد الحليم.

 

*منظمات حقوقية: 5418 جريمة لـ”مليشيات السيسي” خلال 2018

رصد عدد من المنظمات الحقوقية ارتكاب ميليشيات داخلية وجيش الانقلاب 5418 جريمة بحق المصريين خلال عام 2018، تنوعت ما بين القتل والتصفية الجسدية والتعذيب والقتل بالاهمال الطبي والاعتقال والإخفاء القسري وإصدار قرارات هزلية بالاعدام بحق آلاف الأبرياء.

وقال مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، في تقرير لهما، إن إجمالي الانتهاكات التي تم رصدها خلال عام 2018 بلغ 5418 انتهاكا، شملت تنفيذ حكم الإعدام على 14 مواطنا، في قضايا ذات طابع سياسي، وإحالة 143 مواطنا إلى المفتي من المحاكم لإبداء الرأي في إعدامهم، والحكم على 173 مواطنا بالإعدام من محاكم الجنايات، و25 مواطنا بالإعدام من المحاكم العسكرية، و 39 آخرين بالإعدام من محكمة النقض، و4 مواطنين بالإعدام بعد النقض العسكري.

وأشار التقرير الي أن حالات القتل خارج نطاق القانون بلغت 345 حالة، فيما بلغ عدد المعتقلين 878 مواطنا، بينهم 66 امرأة وفتاة، وبلغ عدد المختفين قسريا 903 مواطنا، بينهم 26 امراة، 6 منهن ما زلن قيد الإخفاء القسري حتى الآن، ووصل عدد المدرجون على قوائم “الكيانات الإرهابيةالانقلابية، 2597 مواطنا بينهم 151 امرأة.

 

*اعتقال شرقاوي للمرة الثالثة يرفع عدد المعتقلين إلى 25 في 6 أيام فقط

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد حسن عبدالمجيد” للمرة الثالثة من مدينة الزقازيق دون سند من القانون بشكل تعسفي عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

والمعتقل يبلغ من العمر 58 عاما ولديه من الأبناء 5 بينهم 3 ذكور واثنتان من الإناث وسبق أن تم اعتقاله للمرة الأولى يوم 25 نوفمبر 2013 وقبع في السجن لمدة 3 سنوات وبعد الإفراج عنه تم اعتقاله للمرة الثانية حيث قضى مدة عامين من الاعتقال وخرج بعد حكم بالبراءة ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة اليوم.

يشار إلى أن المعتقل تم مؤخرا فصله تعسفيا من محل عمله كمحاسب بالمنطقة الأزهرية في الإدارة المركزية للأزهر بالزقازيق، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها المواطن لموقفه المعلن من رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري.

وبلغ عدد من تم اعتقالهم بالشرقية خلال الست أيام الماضية 25 شرقاويا خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب على مراكز المحافظة بينهم اثنان من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وعدد من الطلاب استمرار لنهج الانقلاب في اعتقال كل من سبق اعتقال لترهيب المواطنين.

واستنكرت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” تصاعد جرائم العسكر، وجددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا بالقاهرة والقليوبية والعريش وبني سويف

فور ظهور عدد من المختفين قسريا مؤخرا بنيابة الانقلاب العليا في القاهرة، جدد عدد من أهالي المختفين لفترات متفاوتة، مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم وذكر أسباب إخفاء مصيرهم، ورفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم واحترام حقوق الإنسان.

وقالت: شقيقة المختطف “عبد الرحمن عبد المنعم فراج فرج درويش” إن قوات الانقلاب بمدينة العبور في محافظة القليوبية، اعتقلت شقيقها يوم 28 نوفمبر 2018، واقتادته لجهة مجهولة منذ ذلك الحين وترفض لإجلاء مصيره بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته.

وطالبت من أهالي المختفين الذين ظهروا أن يسألوا أبناءهم، إذا أتيح لهم رؤيتهم أو التواصل معهم، عما إذا رأوا شقيقها في أي مكان، لتجد إجابة عن سؤال لطالما طرحه أهالي المختفين، أحيٌّ هو أم ميت؟!

الأمر ذاته طالبت به أسرة المختطف مصطفى حسين سلمي عليان، من أبناء مدينة العريش، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بتاريخ 23 يونيو 2017، ومنذ ذلك التاريخ لم تستطع أسرته التوصل لمكان احتجازه وأسباب إخفائه قسريا، بما يزيد من القلق البالغ على سلامة حياته.

فيما استنكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الجريمة ذاتها بحق إسلام عبدالمجيد خليل” الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة بجامعة الأزهر؛ حيث تخفيه قوات الانقلاب بالقاهرة منذ القبض التعسفي عليه قبل 3 أشهر، من محل سكنه بمدينة نصر.

كما طالب المركز عبر صفحته على فيس بوك ، بالكشف عن مكان احتجاز “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل ” يبلغ من العمر 33 عاما من قرية تزمنت الشرقية التابعة لمحافظة بنى سويف ، حيث تخفيه مليشيات الانقلاب للشهر الرابع منذ اختطافه يوم 18 سبتمبر 2018 أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة ، واقياده لجهة مجهولة حتى الان.

وذكر المركز أن معلومات قد وردت إلى أسرة محمود بأنه معتقل بمقر الأمن الوطني ببني سويف، وأن حالته الصحية متدهورة في مقر احتجازه، وتخشى أسرته على حياته من الانتهاكات التي يتعرض لها.

وحمل المركز داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المختفين قسريا، وطالب بوقف الجريمة وسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراح الفوري عنهم، ومحاسبة كل المتورطين في هذه الجرائم، التي لا تسقط بالتقادم، واحترام القانون.

 

*ولاية سيناء” و”لا والنبي يا عبده” أمام قضاة العسكر اليوم

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الخميس، أولى جلسات محاكمة 319 مواطنا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية والمعروفة إعلاميا بـ”ولاية سيناء”.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية، وحددت محكمة الجنايات اليوم، لنظر أولى جلسات المحاكمة في القضية الهزلية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

فيما تصدرمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، حكمها في محاكمة 28 مواطنا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”لا والنبي يا عبده” بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والترويج بطريق النشر لأغراض الجماعة ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كل من: هاني عوض ومحمد عبد الله محمد وصالح رضا صالح أحمد وسعيد أمام حشاد وعادل عبد عبد الرشيد واحمد علي عبد العزيز ومجدي محمد محمد عماره وطه محمد علي الحلبي ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددا آخر غيابيا، بينهم: حسام الدين عاطف ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم وعماد محمد السيد عامر ومحمد أحمد عبد الفتاح وتوفيق علي علي حسن وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو ومحمد أحمد حافظ ومايسة محمود وغادة نجيب وهشام محمد عبد الدايم وعمر عبد الواحد وعيد محمود سليمان وطارق محمد قاسم وهشام أحمد علي ونبيه أحمد عوض وحسام الدين مصطفى وأحمد محمد عبد الحليم ومصطفى محمد مصطفى.

 

*بعد هجوم الانقلاب على تقرير “رايتس ووتش”.. معتقل يفضح أكاذيب النيابة العامة بالانتحار

في الوقت الذي ردت فيه سلطات الانقلاب من خلال النيابة العامة، على تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” بعنوان “التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، الصادر في سبتمبر 2017، والذي ضم مقابلات مع مواطنين مصريين سبق اتهامهم في قضايا انضمام لجماعات “إرهابية”، وأدانت النيابة تقرير المنظمة الأمريكية، عرضت قناة “الجزيرة مباشر” رسالة مؤثرة تم تسريبها من داخل أحد السجون في محافظة المنيا، تكشف عن انتحار معتقل سياسي يدعى خالد صابر، نتيجة التعذيب الشديد داخل محبسه.

وتبيّن من الرسالة مدى الاعتداءات الجسيمة التي يتعرض لها المعتقلون السياسيون في السجن، والانتهاكات التي ترتكب بحقهم.

وتنفي سلطات الانقلاب وجود أى حالات تعذيب داخل معتقلات الانقلاب، رغم مئات الحالات الموثقة بالصور وتقارير الطب الشرعي حول التعذيب والقتل الممنهج في سجون الناقلاب.

قائد الانقلاب

وحمّلت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأمريكية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي المسئولية عن إعطاء الضوء الأخضر لممارسة التعذيب بهدف تحقيق الاستقرار، ناقلا شهادات 19 مصريًّا اعتقلوا منذ عام 2013، والانتهاكات التي تعرضوا لها، والتي تباينت بين الضرب والتنكيل والاغتصاب.

إلا أن النائب العام أدان، في بيان له، ما نشرته المنظمة، وإرساله إلى الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة، من دون الرجوع إلى الجهات المختصة في مصر، للتأكد من مدى صحة ما ورد إليها من معلومات، خاصة أنه تحدث عن إهدار حقوق بعض المصريين، وتعرضهم للتعذيب، وسوء المعاملة من بعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة خلال مرحلتي الضبط والتحقيق لحملهم على الاعتراف، بما يشكل مخالفة لاتفاقية مناهضة التعذيب التي صدقت عليها مصر”.

واعتبر بيان النائب العام أن تقرير المنظمة تضمن 9 وقائع نُسبت جميعها لحالات متهمين لم تفصح المنظمة عن أسمائهم الحقيقية، أو بيانات عن القضايا التي تم ضبطهم على ذمتها، بل أشارت إليهم بأسماء مستعارة يصعب معه الاستدلال عليهم.

ليمان المنيا

فيما رصد عدد من الحقوقيين، خلال منتصف العام الماضي، ما يتعرض له المعتقلون بسجن ليمان المنيا من معاملة سيئة وغير آدمية وإهانة في التعامل بشكل مستمر، بالإضافة إلى تفتيش للنساء ذاتيًا وبشكل مهين خلال الزيارات.

وفي يوليو الماضي، كشفت “رابطة أسر معتقلي لميان المنيا الجديد” أيضًا عن تعرض ذويهم لتعذيب ممنهج، بقيادة الضابط كساب، ويعاونه ضباط آخرون يعملون تحت قيادته.

وذكرت أن ضابطًا وأعوانه صعدوا الانتهاكات ضد ذويهم حتى وصلت إلى حد اقتحام الزنازين على المعتقلين بالقوات الخاصة، وتجريدهم من كافة المتعلقات وحرقها، بالإضافة لمنع الزيارة والدواء والطعام عنهم، بعد صعقهم بالكهرباء وإيداعهم عنبر التأديب.

إلا أن النيابة العامة من خلال بيانها ردا على “هيومن رايتس ووتش”، تزعم أنها تحقق في الوصول إلى حقيقة تلك الشخصيات التي قيل إنه تم تعذيبها، ومن ثم الوقوف على حقيقة الوقائع المنسوبة إلى أعضاء النيابة العامة، وضباط الشرطة المذكورين بالتعذيب، وللوصول إلى حقيقة أسماء الحالات اتخذت النيابة العامة إجراءات عدة تبين من خلاها أن المعنيين بتلك الحالات يقطنون في 5 محافظات، حالة منهم بمحافظة القاهرة، وحالتان بمحافظة الجيزة، وحالتان بمحافظة الإسكندرية، وثلاث حالات بمحافظة البحيرة، وحالة واحدة بمحافظة الغربية”.

وأوضح البيان أن “التحقيقات أثبتت بعد سؤال من تم استدعاؤهم من تلك الحالات عدم صحة الوقائع المنشورة بتقرير منظمة هيومن رايتس ووتش المنسوبة لبعض أعضاء النيابة العامة، وضباط من الشرطة، بعد أن استمعت إلى أقوال كل منهم في حضور محاميه، وقطعوا جميعًا بعدم إجرائهم أي مقابلات مع من يعمل لدى أو لصالح المنظمة، وكذلك نفيهم تعرضهم لأي تعذيب أو تعدٍ مما ورد بالتقرير”.

مصلحة الطب الشرعي

وزعم بيان النائب العام أن تقرير مصلحة الطب الشرعي أكد عدم وجود آثار للتعذيب، وأسفرت التحقيقات التي أجرتها نيابة استئناف القاهرة عن أن ما تضمنه تقرير المنظمة استند إلى معلومات نشرت ببعض المواقع الإلكترونية، من دون التأكد من صحتها”، وانتهت النيابة العامة المصرية من خلال تحقيقاتها إلى ثبوت مخالفة ما تضمنه تقرير المنظمة للحقيقة، داعية المنظمة إلى توخي الدقة فيما تنشره من بيانات بشأن حقوق الإنسان في مصر.

كان تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” قد كشف عن توقيف 60 ألف مصري على الأقل، وإنشاء 19 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي عام 2013، لاستيعاب هذه الأعداد، منددا بممارسات أجهزة الأمن في مصر، باعتبار أن “التعذيب الشائع في مصر يشكّل جريمة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”.

وقال نائب مدير الشرق الأوسط في المنظمة، جو ستروك، إن “الإفلات من العقاب على الاستخدام المنهجي للتعذيب لم يترك للمواطنين أي أمل في تحقيق العدالة”، محذرا من أن “السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة البشعة في أنحاء البلاد قد يخلق موجة أخرى من الاضطرابات”.

من ناحية أخرى، أعادت الرسالة المسربة اسم ضابط الأمن الوطني “أحمد كسّاب” إلى الساحة، وقد تحدثت عنه منظمات حقوقية أكثر من مرة بشأن وقائع تعذيب وانتهاكات بحق المسجونين السياسيين في سجن المنيا، كما ذكرت أساليب التعذيب الذي انتهجها الضابط المذكور من إذلال وإهانات وسب لفظي بأبشع الكلمات، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية وترك المعتقلين عرايا لساعات داخل الزنازين.

الأمر الذي دفع أحد المعتقلين، وهو محكوم عليه بالسجن المؤبد ويدعى خالد صابر، إلى الانتحار شنقًا، فقط ليهرب من شدة التعذيب الذي تعرض له على يد الضابط كسّاب.

وكانت قد نقلت “منظمة السلام الدولية” الحقوقية، استغاثة من ذوي المعتقلين في سجن المنيا، تؤكد تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد ضابط الأمن الوطني أحمد كساب، أدت لإضرابهم عن الطعام لأيام.

ونقلت شهادات ذوي المسجونين أنه يتم تجريدهم من الملابس، وصعقهم بالكهرباء داخل الزنازين، وتفريقهم إلى زنازين منفصلة ومنع دخول الأدوية، وتغريب بعض المعتقلين إلى سجني الوادي الجديد وأسيوط، كما تستخدم أسوأ الأساليب ضدهم والتضييق المستمر عليهم أثناء الزيارات من تفتيش وإهانة، بجانب التفتيشات اليومية لعنابر المعتقلين بالكلاب البوليسية وتجريدهم من متعلقاتهم، وفقًا لتقرير المنظمة.

 

*من مطار أتاتورك إلى القاهرة.. هل تورطت أنقرة في تسليم شاب محكوم بالإعدام إلى السيسي؟

بعد أن كانت زيارة تركيا لأسبوع واحد حُلمًا يراود ميسوري الحال فقط، أصبحت اليوم مستقرًا لآلاف المصريين، حيث استقبلت تركيا قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ووزراء في حكومة الرئيس محمد مرسي، وسياسيين وأعضاء مجلس الشعب ومستشارين في الدولة، وعددًا من شباب الثورة والإعلاميين، بعد تعرضهم للتنكيل والاعتقال والملاحقات الأمنية في مصر السيسي.

اختفلت أوضاع المصريين المقيمين في إسطنبول، ما بين سياح أثرياء يقصدونها للترفيه، وهاربين من الملاحقات الأمنية في مصر يعانون من الفقر والبطالة، فالحكومة التركية لم تقدم مساعدات أو مساندات حقيقية للهاربين إليها، والمقيمون فيها تباينت وظائفهم بين العمل في ثلاث قنوات فضائية تدعم الشرعية وتقف ضد الانقلاب، أو التدريس في مؤسّسات تعليمية تفتح واحدة أبوابها لتُغلق الأخرى، أو في مشاريع مفلسة، أو في وظائف خارج تخصص أصحابها، فتجد أن الطبيب أصبح تاجرًا والمهندس صحفيًا والمعلم سمسارًا، إلا أنه وطوال ستة سنوات لم تسجل حالة واحدة قامت تركيا خلالها بتسليم أحد المطاردين أو اللاجئين إلى حكومة الديكتاتور.

فهل تغير موقف إسطنبول في حالة الشاب محمد عبد الحفيظ حسين، والذي يعمل مهندسا زراعيًا في مصر، وظل مطاردًا بعدما قام القضاء الشامخ في مصر بالزج باسمه في عدة قضايا، الواحدة منها قد يدفع فيها حياته ثمنًا لجرم لم يقم به؟

تقول الكاتبة الصحفية “أسماء شكر”، الباحثة في الشأن الحقوقي: “مؤسف للغاية.. تم ترحيل الشاب محمد عبد الحفيظ حسين من تركيا من محافظة المنوفية ويعمل مهندسًا زراعيًا، أثناء توجهه لدولة تركيا، وبعد ختم الدخول تم توقيفه واحتجازه داخل مطار أتاتورك بتاريخ ١٧ يناير ٢٠١٩ الساعة السابعة والنصف صباحا، وأخبرهم أنه معارض للنظام المصري ومحكوم عليه في عدد من القضايا غيابيًا، منها القضية المشهورة إعلاميًا بقضية “النائب العام هشام بركات” بحكم الإعدام، غير القضايا الأخرى”.

وتضيف شكر: “تم ترجمة القضايا والأحكام إلى اللغة التركية وعرضها على الجانب التركي، إلا أنه في تمام العاشرة مساء انقطع الاتصال به نهائيًّا دون أي مقدمات، وبعدها بأكثر من أربعة أيام اكتشف المقربون له أنه تم ترحيله إلى مصر وإخفاؤه قسريًا. تم ترحيل الشاب ليواجه مصيرًا مجهولًا كما الآلاف من أبناء الشعب المصري. محمد عبد الحفيظ كان قادمًا من الصومال إلى إسطنبول”.

وفيما يعد تلك أول حالة– في حال ثبتت- تتورط فيها أنقرة في تسليم مطاردين من سلطات الانقلاب إلى سلخانات السيسي. ويعلق الناشط والمصور إبراهيم المصري بالقول: “أنا مقهور من ساعة ما عرفت خبر ترحيل الشاب المصري اللي طلع من مصر على دولتين قبل ما يدخل تركيا ويحط رجله فيها متخيل إنه وصل لبر الأمان.. يسجد لله شاكرا أنه خرج من دولة الظلم إلى دولة الإنصاف”.

وفي الخامس من يوليو 2013، بث التلفزيون التركي خطابًا لرئيس الوزراء التركي، آنذاك، رجب طيب أردوغان، أدان فيه الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد مرسي، واصفًا الانقلابات العسكرية بتعارضها مع الديمقراطية التي لا تُبنى إلا من خلال صناديق الاقتراع.

وقبلها بيومٍ واحد، وفي لقاءٍ مع الصحفيين، قال وزير الخارجية حينها، أحمد داود أوغلو: “لا يمكن الإطاحة بأحد من منصبه إلا من خلال الانتخابات التي تعبر عن إرادة الشعب، وأنه من غير المقبول الإطاحة بحكومة جاءت إلى السلطة من خلال انتخابات ديمقراطية عبر وسائل غير مشروعة، بل والأكثر من هذا عبر انقلاب عسكري”.

منذ ذلك التاريخ، مثّل الموقف التركي، رسميًا وشعبيًا، موقف الرفض من انقلاب الثالث من يوليو في القاهرة، والغدر بالرئيس محمد مرسي، بعد تظاهرات مخابراتية في الثلاثين من يونيو طالبت بانتخاباتٍ رئاسية مبكرة، ترافق مع كل ذلك اعتصام رافضي الانقلاب في ميداني رابعة العدوية والنهضة لأكثر من أربعين يومًا، وهي الاعتصامات التي انتهت بمجزرةٍ بشعة قُتل فيها أكثر من ألف معتصم، ووصفتها منظمة هيومن رايتس ووتش بالمذبحة الأبشع في التاريخ المصري الحديث.

في أعقاب فض الاعتصامات، بدأت سلطات الانقلاب ملاحقة مؤيدي شرعية الرئيس محمد مرسي، وبدأت السلطة القضائية تجهيز المحاكمات لهؤلاء الموقوفين وتجهيز قضايا أخرى سيُضاف إليها العشرات بل المئات من المعارضين، بتهمٍ تتعلق بالتجمهر وقطع الطرق وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، فكان التحرك البديل لكثير من هؤلاء هو الاتجاه صوب مطار القاهرة الدولي.. لمن استطاع إلى ذلك سبيلًا.

السودان.. قطر.. تركيا.. ماليزيا.. مثّلت هذه الدول وجهةً لأغلب مطاردي النظام كمنفى لهم بعد عمليات القمع والقتل المتلاحقة، قبل أن تشتهر هذه الوجهات الأربع وتنتبه السلطات لذلك فتبدأ التضييق على إجراءات السفر إلى هذه الدول بطلب تصريحٍ أمني للسفر والسؤال في المطارات حول أسباب السفر، خاصة المسافرين إلى تركيا، فهل تراجعت الأخيرة عن موقفها أم أنها حالة فردية تستوجب محاسبة المتورطين فيها؟ أم أن شيئًا مريبًا وغامضًا قد طرأ ويجب على المطاردين معرفته عاجلا غير آجل؟!.

 

*دراسة: التهجير القسري بيزنس الجنرالات وشعار السيسي لمواجهة العصيان

حذرت دراسة من أن وجود الجيش في قلب عمليات التهجير القسري وتصدير قائد الانقلاب له للتفاوض مع أهالي المناطق التي سيجري هدمها ونهبها من قبل بيزنس الجيش، يعمق الفجوة بين الجيش والشعب ويحول الجيش لسلطة أمر واقع مكروهة، على غرار “الشرطة” قبل ثورة 25 يناير، ما يشكل مخاوف من انقسامات وتفتت داخل المؤسسة العسكرية.

وقالت إن التهجير القسري للأهالي رغم امتلاكهم عقود رسمية؛ يعني انه لا قيمة للقوانين والعقود الرسمية الموثقة في ظل بطش القوة والقمع الذي تصدره سلطة الانقلاب في تعاملها مع الشعب ما يزيد الاحتقان وغليان مرجل البخار، ويهمش القانون ويزيد من الاعتماد على القوة في تحقيق مصالح أي فئة في مصر.

وشددت الدراسة التي جاءت بعنوان “رفح وماسبيرو والوراق ونزلة السمان و”قطار التهجير”.. بيزنس أم تفتيت تجمعات الثورة المحتملة؟”، على أن للتهجير القسري مخاطر عميقة تتمثل في تشكيل وعي جمعي شعبي معاد للسلطة وقد يرفع السلاح في مواجهتها (كما يحدث من تهديد أهالي الوراق بالوقوف ضد تهجيرهم قسريا وانخراط بعض شباب سيناء مع المسلحين)، أو يدخل في موجات عصيان ضد السلطة ومظاهرات واضطرابات، إذ أن ما يؤخذ منه هو أغلي شيء، وهو أرضه التي ولد وعاش عليها وزرعها.

أسباب ومخاطر

وحددت نحو 7 اسباب مشيرة الى أن بيزنس الكبار أو حصة الجيش تركز على المناطق المميزة، فيجري طرد أهلها منها وبيع أراضيها لمستثمرين أجانب بارتفاع أسعارها لوقوعها في مناطق حيوية بوسط القاهرة أو في النيل أو في المناطق السياحية، وأن من أهم المخاطر التي يجب الأخذ بها في الاعتبار، تغير شكل الحياة في مصر وتزيد من تقسيم مصر إلي مناطق للأثرياء وأخرى للفقراء والمعدمين بعدما كانت مختلطة على مدار تاريخها.

ومن جملة الأسباب الأمنية لدى العسكر أشارت إلى أن اختيار هذه المناطق جاء لأسباب تتعلق بدراسات حكومية تحذر من انها بؤر اغلب التحركات الشعبية ومناطق لتوريد المتظاهرين لهذا جري استهدافها لتفتيتها. متجاهلين الآثار النفسية والاقتصادية العميقة التي تدفع من يجري تهجيرهم للكفر بمفهوم المواطنة” ويقلل “الانتماء” ما ينعكس علي تحول البعض إلي الهجرة أو السرقة أو العمل “جواسيس” ضد بلادهم أو قطاع طرق أو جماعات عنف، أو يؤدي إلى مزيدٍ من تنفير السكان المتململين أصلا تحت وطأة مظالمهم المزمنة من حكومة السيسي، ما يثير المزيد من مخاطر العنف في المنطقة التي يجري فيها التهجير، وقد تدفع عمليات الإخلاء القسريّ بعض أهالي سيناء إلى الانضمام إلى الجماعات المسلحة، وقد تدفع سكان مناطق مثل الوراق ونزلة السمان لقيادة ثورة ضد سلطة الانقلاب.

حجم الأزمة

ونبهت الدراسة إلى حالة من الجهل أو التجهيل، بعدد المناطق العشوائية وحجمها، فالجهاز المركزي للإحصاء يقول إنها 1221 منطقة، ومركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء يحددها بـ 1034 منطقة، بينما معهد التخطيط القومي يرصد 1109 منطقة عشوائية ، وتقارير وزارة الإسكان والتعمير تتحدث عن 805 مناطق.

وسبق أن حذر الدكتور مصطفى الفقي، في لقاءات سابقة مما أسماه “ثورة الجياع” في هذه المناطق العشوائية التي قال إنها “أمر محتمل حدوثه لأن القاهرة محاطة بحزام يتكون من قرابة 17 مليون مواطن في المناطق العشوائية حاليا.

كما نوقشت مخاطر هذه المناطق العشوائية لضمان تجنب اندلاع ثورة الجياع وتفتيت البؤر المحتمل ان تخرج أي مظاهرات منها سابقا ومستقبلا.

خلخلة السكان

ومن بين هذه المناطق اختارت سلطة الانقلاب مناطق مثل مثلث ماسبيرو أو جزيرة الورق وغيرها لتدعي أنها تسعي لتطويرها بينما يعيش أهالي باقى المناطق في فقر وانهيار مرافق لا سابق له.

وأكدت الدراسة أنه ليس مصادفة أن تختار سلطة الانقلاب هذه المناطق، فقد جاء اختيارها لأسباب اقتصادية وأمنية للتحرك فيها، سواء باتجاه خلخلة الكثافة السكانية بها باعتبارها مناطق ضغط ثوري، أو باعتبارها مناطق ذات قيمة مالية كبيرة أو لأسباب تفريغها من السكان لصالح أهداف سياسية.

وقالت إن التهجير القسري في سيناء كان له وضع الخيانة بحيث أنه جاء لخدمة الاحتلال على حساب المصريين أصحاب الأرض، وبهدف حماية حدود الكيان الصهيوني والحفاظ علي أمنه القومي بطلب صهيوني وأمريكي، بينما التهجير القسري لأهالي مناطق عشوائية أخرى بقلب القاهرة وغيرها، جاء ليخدم بيزنس جنرالات الجيش مع رجال أعمال خليجيين.

مبدا ناصري

وخلصت الدراسة إلى إن مبدأ “فرق تسد” عسكري بامتياز منذ عهد جمال عبدالناصر، وأنه منذ هزيمة 67 عمد عبد الناصر وجنرالاته الى استصدار قوانين تجعل كل أراضي مصر ملكا للجيش خاصة الأراضي الصحراوية والساحلية، ومع التوسع في البناء وزيادة عدد السكان أصبحت هذه الأراضي هي خزينة الجيش، وعقب الانقلاب أصيب جنرالات الانقلاب بنهم الاستيلاء على أي أراضي والدخول في أي بيزنس يوفر لهم أموال دون أن يجرؤ أحد على التصدي لهم ولمشاريعهم حتى ولو كانت تخالف القوانين المحلية والدولية باعتبار أن هذا يقوي شوكة الحكم العسكري ويكمل منظومة السيطرة على السلطة، ما يجعل أي محاولات مستقبلية لخلع الحكم العسكري وإنهاء نفوذ العسكر امرا مستعصيا.

وأضافت أن الانقلاب العسكري يقوم على دعامتين هما “السلطة” و”الثروة، وفي أعقاب تنفيذ الانقلاب في 3 يوليه 2013 والاستيلاء على السلطة والرئاسة، بدأ جنرالات الانقلاب السيطرة على البيزنس وخاصة “بيزنس الأرض”، ما استدعي المواجهة مع الشعب كله وأصحاب العشوائيات للاستيلاء على أراضيهم لبيعها أو تنفيذ مشروعات استثمارية للكبار، وجري استخدام القوة الغاشمة لطرد كل من يرفض او يعترض، حيث تسلم الأرض لمستثمرين خليجيين مقابل مليارات الدولارات في جيوب العسكر.

 

*أرواح رخيصة.. مصرع 5 عمال في انهيار سور خزان مياه بالسويس

شريحة كبيرة من عمال مصر، تركوا أسرهم وذويهم وقدموا من الأقاليم والمحافظات بحثًا عن أمل ينشدونه وحلم طال انتظاره في عيش حياة كريمة، إلا أن الواقع كان أقسى مما حلموا به.

واستمرارًا لحالة الانهيار الذى تعيشه مصر فى حكم العسكر، لقى 5 عمال مصرعهم وأصيب شخصان، في حادث انهيار سور خزان مياه، أثناء إنشائه داخل مصنع جديد للفايبر بالمنطقة الصناعية بعتاقة، وتم إخطار النيابة للتحقيق.

كان إخطار يفيد بانهيار سور بأحد مواقع العمل بمنطقة الأدبوة، ما أسفر عن وفيات ومصابين، وتبين مصرع ٥ عمال أثناء تشييدهم أحد خزانات المياه بإحدى شركات الفايبر الصينية، وتبين أن أحد سائقي اللوادر كان يقوم بردم موقع العمل، مما أدى إلى التحميل على السور حديث الإنشاء، وانهياره على العمال أثناء أعمال البناء في قاع الخزان.

فواعلية مصر

الدنيا خيرها وعزّها للشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين، يا ولاد بلدنا من جنوبها لشرقها، يا مشمرين عن السواعد كلها، النور حضن بلادنا وضمّها، والشمس هلّت بالأمل على الشقيانين، يسعد صباحكم كلكم يا شغالين”.. تلك هى كلمات قصيدة “طلع الصباح” للفاجومى أحمد فؤاد نجم، والتى غناها الشيخ إمام بصوته الدافئ، هذه القصيدة بكل ما فيها تعبر عن أبطال الحدوتة”، وهذه المرة هم “الفواعلية”.

الفواعلية أو عمال المعمار أو كما كان يطلق عليهم سابقا “عمال الترحيلات”، يمكن أن نطلق عليهم “المعذبون فى الأرض”، وهذا لقب يستحقونه عن جدارة، فالحياة بالنسبة لهؤلاء هى حفنة نقود يشترون بها طعامًا لهم ولأولادهم ولا يحلمون بغير ذلك، فلا أحد منهم يحلم بشراء سيارة فارهة أو منزل فخم أو يرتدى بذلة من أحد التوكيلات، حلمهم يتلخص فى كلمتين هما “لقمة العيش”.

وهْم “التأمين

وقبل نحو عام، تحدث قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي- خلال افتتاحه المرحلة الأولى مما أطلق عليه “مشروع المائة ألف فدان” (الصوب الزراعية)- أن “الحكومة محتاجة تفكر في هذه العمالة لا يوجد تأمين عليها”، إلا أن الموقف “الشو” مر مرور الكرام دون شيء يذكر.

أحمد السيد، عضو اتحاد عمال مصر، كشف عن مصير 5 ملايين عامل “أرزقىفقال: “بالفعل لا يوجد لهذه العمالة رعاية صحية ولا رعاية اجتماعية حاليًا، رغم صدور قرار فى الفترة الماضية بضمهم تحت مظلة التأمين الصحى إلا أنهم لم ينضموا حتى الآن بشكل رسمى، ولم يستفيدوا من هذا القرار”.

ويرى السيد أن الحكومة أهملت هؤلاء العمال دون تطبيق تأمين صحى شامل عليهم، فضلا عن عدم وجود ضمان اجتماعى لهذه العمالة المصرية المدربة.

حسابات الدولة

فى حين أكد كرم صابر، مدير مركز الأرض لحقوق الإنسان، أن حجم عمال التراحيل فى مصر بلغ 3 ملايين عامل محرومين من أى حق من الحقوق الإنسانية والاجتماعية، سواء التأمين الصحى أو الاجتماعى أو الدخل المناسب أو الإجازات، بجانب عملهم فى ظروف سيئة.

بدورها، كشفت الباحثة منال السيوطى عن أن عدد عمال “الرصيف” 3 ملايين عامل، ليس لهم سوى ما يأخذونه آخر اليوم بعد عناء ومشقة وإهانة وموت.

وتشير إحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلى أن عدد عمال اليومية أو الفواعلية بلغ 8 ملايين عامل، فهى فئة لا يستهان بها كما أنها ليست بالقليلة.

وأضافت “لسنا بصدد اختراع جديد، بل هو معمول به فى جميع دول العالم، تأمين وسلامة العامل حتى ولو لم يكن يعمل فى منشأة أو مؤسسة ترعاه”.

وتابعت “قبل شهرين، توفى عامل بعد سقوط “سقالة” على رأسه، اكتشف زملاؤه أنه كان يعمل بلا أوراق أو مستندات تحميه من بطش صاحب الشركة”.

ومنذ عام تقريبا، توفى مواطن جراء سقوطه من أعلى بناية مستشفى حكومية بمحافظة الإسكندرية، حتى إن سيارة الإسعاف تأخرت عن إنقاذه، فلفظ أنفاسه الأخيرة دون محاكمة أو محاسبة للمتورطين.

 

*تواضروس” يكذب: الكنيسة لا تعمل بالسياسة وأنا لا أفهم شيئا فيها!

زعم تواضروس الثاني، بابا الأقباط وأحد المشاركين في مشهد انقلاب 3 يوليو 2013، عدم عمل الكنيسة في السياسة، وعدم فهمة شخصيًّا فيها، مشيدًا بالأوضاع الحالية التي تعيشها مصر في ظل الانقلاب.

وقال تواضروس، في تصريحات صحفية: إن “الكنيسة القبطية الأرثوذكسية لم تعرف السياسة أو تعمل بها وأنا شخصيًا لم أدرس ولا أعرف في السياسة، ولا أفهم فيها شيئًا، إنما أتعامل كمواطن مصري”.

وأضاف تواضروس: “طوال العقود الماضية، كانت المواطنة لا تأخذ مكانتها في المجتمع المصري، لكن مع الدستور والعصر الجديد الذي تعيشه مصر عرفت مصر طريقها نحو المواطنة الحقيقية”، وزعم تواضروس أن “مصر كانت في طريقها للضياع”.

المثير في السخرية أن تواضروس الذي يزعم عدم عمل الكنيسة بالسياسة شاركت ميليشياته في حرق عدد من مقرات الإخوان والحرية والعدالة قبيل الانقلاب، وقام بمقاول أنفار للحشد لسهرة 30 يونيو، ثم شارك بنفسه في مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 للانقلاب علي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، فيما بارك كافة مجازر العسكر بحق المصريين وتغاضى عن الجرائم ضد الاقباط أيضا، كما قام بحشد أتباعه للمشاركة في مسرحيات “الانتخابات والاستفتاء” وكان له مقوله شهيرة قبيل مسرحية الاستفتاء، وهي “قول نعم تزيد النعم”.

لم يقتصر دور “تواضروس” عند ذلك الحد، بل قام بدور المطبلاتي للسيسي خلال زياراتة للخارج؛ حيث قام باستقباله في بعض تلك الزيارات، وقام بحشد أتباعه في اتوبيسات لاستقبالة في زيارات أخري؛ بهدف صناعة “شعبية زائفه للسيسي” في الخارج، فيما طالب مؤخرا بتعديل “دستور الانقلاب” للتمديد للسيسي في الاستيلاء على حكم البلاد.

 

*بعد الانقلاب على ثورة النظافة.. انتشار القمامة بشوارع المحروسة عنوان حكم العسكر

كما كانت إزالة القمامة من الميادين وتنظيف ميدان التحرير وطلاء العلامات والأحجار الجانبية على الطرق عنوانا للثورة المصرية باتت القمامة جزءا من عناوين الثورة المضادة وحكم العسكر لمصر، فلا تخلو مدينة ولا قرية من مصر المحروسة الآن من أرتال القمامة التي تصل في حدها الأدني لنحو 8 أطنان قمامة يوميا فقط في محافظة القاهرة وهي قيمة ما يعاد تدويره بخلاف أطنان أخرى لا يعاد تدويرها ويتم حرقها أو التخلص منها في مقالب صحراوية تنفذ موادها السامة للمياه الجوفية فتصيب المصريين بالسرطانات والأمراض الخبيئة.

وفي سياق متصل قال مستشار وزير التموين بحكومة الانقلاب أحمد خورشيد: إنه نتيجة إلقاء المواطنين الخبز في القمامة أو استخدامه كعلف للمواشي والطيور بلغت قيمة الهالك بالخبز المدعم بالعام الماضي نحو 2 مليار جنيه”.

ورغم أن توصيف الأزمة والاعتراف به من الجوانب السوداء في حكم العسكر التي لا يمكن إنكارها، من مسؤوليهم، لدرجة أن وزيرة البيئة بحكومة الانقلاب الدكتورة ياسمين فؤاد قالت إن ملف “القمامة” معقد للغاية وبه تحديات كثيرة جدًا، منها تحديات تمويلية ومؤسسية وعدم توافر بنية تحتية، حيث إن البنية التحتية الخاصة بالقمامة متهالكة، وللهروب من المسؤولية ادعت أنها مشكلة تراكمية منذ أكثر من 30 عامًا، وكشفت أن الانقلاب أنشأ جهاز تنظيم وإدارة المخلفات تابع للوزارة.

وزير السياحة اللبناني أواديس كيدانيان قبل أسابيع قليلة وتحديدا في نوفمبر الماضي، تحدث عن دور الإعلام في إظهار الصورة الراقية للسياحة، وقارن الوضع في مصر بالوضع في لبنان، وقال “انظر إلى مصر.. هل هناك مكان أكثر امتلاء بالقمامة أكثر منها؟”.

سماسرة الحرام

الدور الذي تؤديه محافظات الانقلاب ضئيل للغاية في جمع القمامة، لذلك تظل القمامة عنوان الشوارع في القرى والمدن، ولم تظهر مدينة سكنية واحدة تخلو منها بخلاف إسكان أصحاب فئة الدخول المرتفعة (طبقة الأغنياء)، ففي الشرقية يكشف مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل إنه خلال شهر يناير ٢٠١٩ تم الإنتهاء من رفع ٧ آلاف م٣ قمامة باستخدام ١٣ تريلا مفرد ومزدوج و٧ لوادر في كل مركز بواقع ٢٩٠ نقلة خلال شهر يناير لنقلها للمدفن الصحي.

ويستورد الجيش سيارات القمامة التي تدير بها المحافظات والإدارات المحلية في المدن والقرى جمع القمامة بالأمر المباشر، وذلك بدلاً من تصنيعها بوزارة الإنتاج الحربي أو من قبل إحدى الشركات القابضة المعنية وتكليف الدولة ملايين الجنيهات لحساب الجيش حصريًّا.

وتصل سعر السيارة الواحدة بمبلغ 947 ألف جنيه، وذلك في مستند وجده أحد النشطاء لدى بائع فول في 2015، صادر عن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية الإسكندرية، ومذيل بها ماركة السيارة “فولفو” موديل 2011 من السويد، الكمية واحد بمبلغ تجاوز مليون جنيه شاملة ضريبة المبيعات.

نباشو القمامة

وأشار المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، بحكومة الانقلاب إلى أن عدد نباشي” القمامة في مصر في تزايد بالفترة الأخيرة، مؤكدا وجود مليون ونصف من جامعي القمامة بالشوارع، في الوقت الذي تنتشر فيه نحو 1500 شركة قطاع خاص لجمع المفيد من القمامة (الفوم والبلاستيك والحديد وعبوات الأمونيوم ..وغيرها).

نقيب الزبالين شحاتة المقدس، قال إنه يتم إعادة تدوير أكثر من 8 آلاف طن مواد صلبة يوميًا من المخلفات في القاهرة الكبري، إلا أن ارتفاع اسعار الدولار أدى إلى ارتفاع اسعار المواد الخام، فيتم استيراد المواد الصلبة من الخارج لإعادة تدويرها مرة أخرى.

وأضاف في تصريحات صحفية أن الصين أصبحت بلاعة العالم، وأنها تواصلت مع الزبالين في مصر لتصدير القمامة لها مقابل 3 آلاف جنيه للطن، وأن الصين تقوم بعد ذلك بتحويل هذه الزبالة إلى مواد صناعية مثل: بوليستر، فوم، ثم تقوم بتصديرها لنا مرة أخرى ويبيعونها بحوالي 15 ألفً جنيه للطن أي يزيد السعر 6 أضعاف ما يقومون بشرائه.

إحباط مجتمعي

وفي تجوال حول آراء النشطاء عن القمامة يقول أحمد جعفر “في زيارة قمت بها لبعض من أحببتهم في محافظات دلتا مصر وجدت مستوى التردي والعبس في وجوه أناس كثيرون فضلا عن مستوى التلوث وانتشار القمامة بشكل مرعب وردم الكثير من الترع والقنايا بالقمامة ومخلفات أضاحي العيد ونفوق الحيوانات .. بجد كان الله في عونهم .. حياة بائسة تنتظر المجهول” .

ويقول أحمد إبراهيم إن هناك “حالة تعايش غريبة ولافتة مع القمامة، بجوار مقلب “الزبالة” تجد المأكل والمشرب، المطعم والمقهى، أسواق السلع والمنتجات، وكأنها بجوار حديقة أو متنزه، القمامة طالت أحياء راقية، وطرق رئيسة، وكباري محورية، وأزعم أن إلقاء القمامة بات سلوكا عاما إلا ما رحم ربي، نحو 55 ألف طن يوميا من القمامة بجميع المحافظات، وفق إحصاءات رسمية، كيف لدولة ستكون “أد الدنيا” أن تعجز عن حل أزمة القمامة؟!”.

الإخوان يكنسون الشوارع

ولن ينسى المصريون كيف كان الأطباء والمهندسون والمعلمون من الإخوان المسلمين ينظفون الشوارع بعدما تمردت عليهم أذرع الدولة العميقة، فكانوا يقومون بالتنظيف على أكتافهم، وإن كان ذلك تحمل عبء إضافي على ما يحملونه أصلا، منذ ثورة يناير وحتى الانقلاب، إلا أن الفلول كانوا يعيدون “تزبيلالشوارع فور نظافتها وجعلها مليئة بروث البهائم وأكوام القمامة يراها كل كائن، فكانت أسراب الذباب بالنهار تسلم ورديتها لأسراب البعوض بالليل، كما هو الحال الآن، فلا تقع عينك إلا على قبيح ولا تشم إلا أخبث ريح ، وما يترتب علي ذلك من أعراض لكثير من الأمراض.

يقول المعلم سعيد صديق “يا لبراءتهم انشغلوا بتنظيف الوطن من القمامة ونسيوا أن ينظفوه من كلاب النظام التي عادت وعقرتهم واختطفت الوطن”.

أراد الإخوان إحياء أخلاق الدين بنظافة البدن والقلب واللسان، فضلاً عن البيوت والكيانات الخاصة بهم والنقابات والجمعيات، وعقب ثورة يناير كان الجميع يراهم بحسب الإعلامي حازم غراب “نراهم رأي العين يوميا تقريباً، شبانا وشيبا، يجمعون القمامة في شوارع القرى والمدن. في ذلك الوقت كان مجهضو الثورة من الأجهزة السلطوية وحلفائهم يخططون للوساخة السياسية القصوى أي الانقلاب. وقد رأينا بأم العين كيف كانت تلك الأجهزة تتعمد أيضاً رمي وتوزيع أكوام القمامة في الشوارع والأماكن التي نظفها الإخوان”.

 

*تجربة إنسانية يحكيها سلطان مع خاله وعمه ضباط الشرطة.. الانقلاب دمّر الروابط الأسرية للمصريين

كشفت السنوات الخمس الماضية من حكم الانقلاب العسكري، كيف دمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي العلاقات الاجتماعية والأسرية بين المصريين وبعضهم البعض، بعدما خلق حالة من السعار داخل صدور مؤيديه من خلال الخطاب الإعلامي التحريضي على المعارضين لنظام الانقلاب، وذلك بشكل مستمر على شاشات الفضائيات والصحف التي يسيطر عليها الانقلاب، وينتقل الخطاب الإعلامي فيها عن طريق متشددين مثل عمرو أديب وأحمد موسى وغيرهما.

وفي تقرير نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” بعنوان: “كيف يمكن أن يدمر الانقلاب عائلة.. وكيف يمكن لهذه العائلة أن تتعافى”، قال الناشط محمد سلطان، نجل الدكتور صلاح سلطان، والذي كان معتقلًا لفترة في مصر بعد الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي على أول رئيس منتخب الرئيس محمد مرسي: إن أثر الانقلاب شديد السلبية على العلاقات الاجتماعية بين الشعب المصري، ويطرح العديد من الأسئلة حول كيفية معالجة هذه الآثار وتجاوز تلك المرارات.

انقسام المجتمع

وأضاف أن حالة الانقسام في المجتمع المصري تفاقمت بعد انقلاب الثالث من يوليو، وعزز ذلك الانقسام الدعاية السياسية التي سوّقها نظام السيسي من أجل إبقاء الناس منقسمين، موضحا أن المصالحة الاجتماعية أمر شديد الأهمية وفي نفس الوقت بالغ التعقيد، وتفرض عدداً من الأسئلة الجوهرية حول ما إذا كانت المصالحة المجتمعية تتعارض مع القصاص للشهداء والجرحى والمظالم الأخرى، وهل من الممكن أن يكون من أهداف السيسي لإلغاء بند العدالة الانتقالية من الدستور إبقاء المجتمع منقسما وفي حالة احتراب ليسهل السيطرة عليه!.

وقال محمد سلطان: “كرهت خالي عندما تخلى عني وأنا في السجن، لكنني في النهاية استعدت إنسانيتي. ثم يتساءل: هل يمكن لبقية المصريين أن يفعلوا نفس الشيء؟ لطالما كنت معجبًا بخالي أنس، الأخ الأصغر لأمي، وهو جنرال يعمل في الشرطة المصرية، وكان له الفضل في غرس مشاعر العدالة والانضباط في نفسي. وبينما كان يتقدم بي العمر، كان يزداد شعوري تجاهه بالاحترام والإعجاب سواء به أو بعمله في مكافحة الأشرار. فطوال حياته المهنية  وعلى عكس العديد من زملائه لم يعتقد أبدا أنه فوق القانون. ففي بلد يُعتبر الفساد في الواقع هو أسلوب حياة، كان خالي أنس يرفض حتى أن يُظهر شارته الشرطية للإعفاء من دفع أجرة القطار أو لتجنب المضايقات اليومية التي يتعرض لها بقية المواطنين. كان يعتقد بصدق أن وظيفة الشرطة هي الحفاظ على النظام وخدمة الناس”.

وتابع: “ثم جاء الانقلاب ليقف حاجزًا بيننا. بعد أن أطاح جنرالات مصر بالرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، بدأت المشاركة في الاعتصام الضخم في القاهرة الذي نظمه المتظاهرون احتجاجًا على عودة الحكم العسكري، بعد 30 شهرًا فقط من ثورة المصريين عليه. وفي 14 أغسطس من ذلك العام، طوقت الشرطة والجنود بما في ذلك الوحدة التي كان يقودها خالي اعتصام رابعة الضخم. وقُتل ما لا يقل عن 800 شخص وأصيب حوالي 4000 آخرين، وكنت واحدًا منهم.

واستدرك سلطان: “بينما كانت الشرطة تفض الاعتصام ذلك الصباح، تم إطلاق النار على ذراعي. وبعد بضعة أيام، اقتحمت الشرطة منزل العائلة بحثا عن والدي الذي عمل في حكومة الرئيس مرسي. وعندما لم يجدوه، قاموا بالقبض علي. وبعد بضعة أسابيع، تم اعتقال والدي أيضا. لقد كنت أُعَول على خالي أنس بأن يأتي لإنقاذي. وبينما كنت أقبع في الحبس الانفرادي، كانت تتراءى لي كثير من أحلام اليقظة وكنت أحلم بأنه سيأتي ويهدم جدران السجن لإنقاذي، وإنقاذ والدي وجميع السجناء ويخلصنا من التعذيب وسوء المعاملة التي نتعرض لها. لكنه لم يأت”.

لماذا تركنا؟

وتابع: “في الأشهر التي سبقت الانقلاب العسكري، انقلبت مصر في الحقيقة على نفسها. فقد قام مؤيدو الإطاحة بالرئيس مرسي، بما في ذلك المحرضون في وسائل الإعلام الرسمية، بتجريد مجموعة كبيرة من المجتمع المصري من أدنى الحقوق الإنسانية: وهم جماعة الإخوان المسلمين، وأي شخص يُعتقد بأنه متعاطف معهم. كنت أشعر بتصاعد مشاعر التوتر في كل أسرة أو أي تجمع اجتماعي، حيث كانت الخلافات الصغيرة التي تحدث بمثابة شرارة لاندلاع نزاعات كبيرة. ارتدى الخطاب الذي تبناه أعداء الثورة عباءة معاداة الإسلام، وعمت نظريات المؤامرة في كل مكان. وصُوِر الإخوان المسلمين وكأنهم شياطين يقفون ضد أهاليهم”.

وقال سلطان “لا يسعني إلا أن أتوقع أن خالي أنس كان يظن أن استقرار مصر يتطلب منه الوقوف إلى جانب حملة القمع التي يشنها النظام، أو أنه كان يخشى من أن يرتبط اسمه بأقاربه المعارضين (للنظام العسكري الذي تولى السلطة بعد الانقلاب). لم يأت خالي أبداً إلى السجن، ولا حتى من أجل الزيارة، على الرغم من أن زيارة واحدة منه كانت كفيلة بأن تخفف من ظروف حبسي”.

وتابع: “مع كل إهانة، وفي كل مرة كنت أتعرض فيها للتعذيب، كانت تزداد عندي مشاعر الاستياء تجاه خالي. كيف كان خالي أنس ينام قرير العين في بيته وهو يعلم أن ابن أخته وزوجها كانا يواجهان الكثير من الظلم؟ كنت أنتظر منه أن يكون أفضل من الآخرين”.

حملة دولية

وقال “ساعدني إضرابي عن الطعام لمدة 489 يومًا، وتدشين حملة دولية، وضغط من واشنطن، على استعادة حريتي في 30 مايو 2015. لقد كنت أشعر بأن التعاطف الذي يأتيني من الغرباء والتضامن الذي يُعبرون عنه لي أكثر من تعاطف بعض أقاربي بالدم تجاه ما أتعرض له. وبعد بضعة أشهر من إطلاق سراحي، أصيب خالي بجروح خطيرة فيما يُشتبه بأنه هجوم إرهابي في سيناء، حيث كان يعمل آنذاك. وعندما ناشدتني أمي كي أتصل به وأعبر عن تعاطفي معه، رفضت الاتصال بالمرة. لقد كنت أشعر فقط بأن هذا نوع من تجلي العدالة. وبعد مرور عامين على الحادث، كان خالي أنس لا يزال غير قادر على المشي. وكان قد مر عام تقريبا على إجرائه عملية جراحية في العمود الفقري بعد شرخ أصيب به نتيجة للهجوم الذي تعرض له، ولم تستعد عضلاته حالتها الطبيعية بعد. بل كشفت الفحوصات الطبية عن إصابته بتصلب جانبي ضموري، وهو مرض تنكسي خطير.

وأضاف سلطان: “ما زلت لا أستطيع أن أحمل نفسي على الاتصال بخالي، لكن عندما كنت أنظر إلى أمي وأرى حزنها عليه، بدأت أعيد التفكير في أن أتصل به. لقد أدركت أنه بينما كنت أسعى لتحقيق العدالة، كنت في نفس الوقت أُعرض نفسي ومن أحبهم لنفس الظلم. لقد أعماني شعوري بالاستياء عن أمر في غاية الأهمية: وهو مشاعر الرحمة والإنسانية. لقد نزعت ثوب الإنسانية عن أحد أكثر من أحبهم، تماما كما جردني هو من إنسانيتي من قبل. كنت غاضبا منه لأنه تخلي عني بينما كنت في السجن، ولكن عندما أصبح أسيرا في جسده، كنت مستعدا أيضا للتخلي عنه”.

القطيعة

وأشار إلى أنه في الصيف الماضي، “تصالحت مع خالي. كانت أصعب تجربة مررت بها منذ أن غادرت السجن. اتصلت به في اليوم الأول من أيام العيد، واستطعت أن أشعر في صوته بالدهشة الممزوجة بقليل من التأثر عندما تبادلنا التهاني. كان إيقاع حديثه أسرع من المعتاد، كما لو كان يحاول تعويض ما ضاع من الوقت إبان القطيعة. اختفى تماما عبء الاستياء الذي كنت أحمله له بمجرد تحول المحادثة بيننا إلى السؤال عن الأطفال والزواج والصحة والوليمة الكبيرة التي كانت تعدها خالتي لنا كل عيد. وعندما وضعت حدا لخمس سنوات من القطيعة بيننا، شعرت بنفس الإحساس بالحرية عندما تم إطلاق سراحي من السجن. وبعد فترة وجيزة، أخبرتني أمي أن هذه المكالمة كان لها مفعول السحر في رفع معنوياته وأنه صحبها في زيارة لوالدي، الذي لا يزال حتى الآن في السجن”.

وكشف سلطان أن والده الدكتور صلاح سلطان عمل في حكومة الرئيس محمد مرسي؛ أما أنا فقد سُجنت بسبب نشاطي؛ وكان عمي ضابط شرطة في ظل أنظمة متعاقبة؛ وكان العديد من أفراد العائلة الآخرين جنرالات في الجيش في فترة حكم الرئيس السابق، حسني مبارك.

العائلات المصرية

وأضاف: “بنفس الطريقة انقسمت معظم العائلات المصرية نتيجة الانقسامات السياسية التي سادت البلاد. ومع استشراء العنف الذي تمارسه الحكومة وغياب أي مظهر من مظاهر العدالة، فإن المجتمع المصري تخطى بكثير مرحلة الاستقطابلقد نُقضت عُراه بالكلية. لقد تخطت مساعي الاستهداف والمعاملة اللاإنسانية الإسلاميين إلى باقي الشعب. حيث يتم الآن شيطنة أي شخص يتجرأ على انتقاد الوضع الذي وصلت إليه البلاد. ولا تزال التوترات تسود العائلات، وتظل الاختلافات السياسية متجذرة بعمق في المجتمع، ولا تزال هناك مقاعد فارغة على مائدة العشاء، ويغيب عن العديد من حفلات الزفاف وأعياد الميلاد والجنازات كثيرون بسبب السجن أو النفي أو التشريد. لقد تجاوز الحقد والغضب والانتقام إلى حد كبير حدود اللياقة الإنسانية.

واختتم مقاله قائلا: “لا أعرف كيف ستتعافى مصر من ذلك. لكنني أعلم أن ذلك سيبدأ عندما يسعى كل واحد منا لإيجاد القوة التي تسمح للحب والأمل أن يتجاوزا الكراهية والألم. وعلى الرغم من أنني قد لا أتمكن من رؤية خالي الحبيب مرة أخرى– حيث إنني ممنوع من دخول مصر مرة أخرى، ولن يتمكن هو من المجيء إلى الولايات المتحدة– فقد أثبتت مكالمة هاتفية واحدة أنها يمكن أن تكون بمثابة ترياق قوي للسم الذي تم إرغامنا على تجرعه. لقد استعدتُ أنا وخالي كل مظاهر الإنسانية التي تم تجريدنا منها، بتصرف بسيط نابع من الحب”.

 

*وسط تجاهل الرقابة.. إبراهيم عيسى يُحرّف “القرآن الكريم” فى فيلم “الضيف

فجّر الشيخ خالد الجندي، أحد دعاة الانقلاب وأذرعه الدينية، مفاجأة حيث أكد أن فيلم (الضيف) قام كاتبه الصحفى والإعلامى المقرب من الانقلاب إبراهيم عيسى، بتحريفٍ كاملٍ لآيات القرآن الكريم!.

وتدور أحداث الفيلم خلال ليلة واحدة تقريبًا فقط، حيث يأتي ضيف إلى أسرة الدكتور يحيى التيجاني (خالد الصاوي) المكونة من زوجته مارلين (شيرين رضا) وابنته الشابة فريدة (جميلة عوض)؛ بغرض التعرف على الأسرة لخطبة فريدة.

الضيف هو المهندس أسامة (أحمد مالك)، الذي يشتبك سريعًا مع الدكتور يحيى بسبب الاختلاف الواضح في الآراء الدينية، حيث يميل أسامة إلى آراء متشددة، في حين يتبنى يحيى آراء متحررة.

وقال الجندى، في مداخلة هاتفية في برنامج “آخر النهار” على قناة النهار”: إن كل الآيات القرآنية التي تم ذكرها في فيلم الضيف “تم تحريفهاولم تذكر كما وردت في القرآن الكريم،  وعلق قائلا: “فيه حرف اتشال وفيه اللي قدم حرف أو شال كلمة”.

وأضاف أن دار الفتوى والأزهر الشريف ومجمع البحوث الإسلامية أكدوا أن الحجاب فريضة، بينما تناول “الضيف” وصاحب المنزل “الرجل المستنير” في الفيلم الموضوع بشكل خاطئ.

يوافقه الرأى الشيخ رمضان عبد المعز، حيث قال على قناة “دى إم سى” فى برنامج “لعلهم يفقهون”: “مفيش آية صح فى فيلم “الضيف” ولو مش مصدقنيّ روحوا شوفوا الفيلم”.

يذكر أن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حددت جلسة 23 فبراير المقبل، لنظر الدعوى رقم 244 لسنة 2019 والمقامة من أحد المحامين، ضد إبراهيم عيسى مؤلف فيلم الضيف.

وقبل عامين من الآن تقريبًا، عرُض فيلم “مولانا” عن رواية إبراهيم عيسى التي حملت الاسم نفسه، أخرج الفيلم وكتب له السيناريو مجدي أحمد علي، في أول عمل سينمائي له.

شيزوفرينيا الفيلم

الناقد آدم منير يتحدث عن شيزوفرينيا الفيلم فيقول: “يقسّم السيناريو مشاهدة إلى حوارات عدة طويلة ممتدة في المكان نفسه تقريبًا، وكل مشهد يقدم لنا مناقشة بشأن فكرة ما، مثل سيادة المسلمين في العالم سابقًا ووجوب عدم الإعجاب بالغرب، ويقدم فصلًا آخر عن تقبل المختلفين في الدين، وفصلا عن الحجاب، وكل فصل يحتوي على حوار بين يحيى وأسامة عادة بالاستعانة بعدة مراجع دينية، وكأننا نتابع حلقة توك شو بين طرفين على النقيض”.

وباستثناء فصل الحجاب الذي يطرح للنقاش بسبب عزم “فريدة” ارتداءه دون إخبار والديها إرضاء لأسامة، لا نجد أيا من الفصول الأخرى تضيف تصاعدا دراميا حقيقيا للأحداث، بل لم ينتج هذا الفصل إلا مشاهد توترٍ قليلة بين الأب والأم في طرف والابنة في طرف آخر، انتهت سريعًا بأن اعتذرت فريدة لأبيها، فاحتضنها قائلا “وهو أنا أقدر أزعل منك؟” وهكذا ينتهي التوتر.

رسم الشخصيات

في الثلث الثاني من الفيلم، يرن جرس الباب فجأة ليدخل هاني (ماجد الكدواني)، أخو مارلين، بداية من ظهور هاني إلى آخر جملة حوار يقولها، يمكننا ملاحظة كيفية رسم الشخصيات داخل الفيلم.

يصل هاني إلى البيت على الرغم من هطول المطر؛ لأنه أراد الاطمئنان على يحيى بعد أن حكم عليه بالسجن في قضية ازدراء أديان.

المبرر الذي يسوقه هاني لحضوره إلى البيت واهٍ، وهو أنه حاول الاتصال بهم أكثر من مرة وهم لا يردون على هواتفهم، رغم أننا منذ بداية الفيلم نشاهد يحيى يمسك هاتفه طوال الوقت ليتابع أخبار مباريات كرة القدم، لكننا نتغاضى عن هذا المبرر، لنتابع ما سيحدثه الوافد الجديد من تغير على الأحداث، وكانت النتيجة هي “لا شيء”.

لم تضف شخصية هاني أي تغير في موقف أيّ من الشخصيات، ولم تقدم تطورًا أو تغيرًا في مسار الأحداث، وعند خروجه بعد دقائق وأثناء وقوفه على الباب مودعًا، يخبره يحيى هامسًا في إشارة إلى أسامة “الواد ده بيحبك إنت مش بيحب فريدة”، وكان من المنتظر أن تكون هذه العبارة بمثابة إشارة إلى ما سيحدث لاحقًا، لكنها لم تكن إلا إشارة باهتة يمكن الاستغناء عنها، كما يمكن الاستغناء عن شخصية هاني بأكملها دون أن تتأثر الأحداث.

 

*وكالة فيتش: صعوبات خطيرة تواجه عاصمة السيسي والقطار

وجهت وكالة فيتش العالمية للتصنيف الائتماني ضربة جديدة لنظام الانقلاب؛ حيث تساءلت الوكالة عن الجدوى الاقتصادية للقطار الكهربائي الذي يعتزم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه إقامته في العاصمة الإدارية.

وقالت وحدة الأبحاث التابعة لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني في تقرير لها: إن مشروع القطاع الكهربائي الذي يربط بين القاهرة الكبرى وعاصمة السيسي يواجه صعوبات خطيرة تتعلق بالتمويل والجدوى الاقتصادية للمشروع ككل.

ولفتت الوكالة إلى ان نظام الانقلاب وقع اتفاقا في وقت سابق من الشهر الجاري مع بنك إكزيم الصيني تحصل بموجبه على قرض ميسر بقيمة 1.2 مليار دولار لتمويل المشروع،

وقال هشام عرفات وزير النقل في حكومة الانقلاب حينها إن خمس شركات حكومية وثلاث شركات خاصة تشارك في الأعمال الإنشائية للمشروع المتوقع استكمالها خلال عامين.

وأكدت فيتش أن تصريحات الوزير بشأن المدة الزمنية للمشروع تحمل قدرا كبيرا من التفاؤل ولا تتناسب مع الواقع تماما.

ويرى التقرير أن الجدوى الاقتصادية للمشروع على المحك في ظل عدم الحاجة إليه بالوقت الحالي نظرًا لخلو العاصمة الجديدة من السكان ما يثير تساؤلات حول جدوى المشروع للبنية التحتية بهذا الحجم في هذا التوقيت مع صعوبات تمويلية.

وعلى مدار الأشهر الماضية واصل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي إهداره لأموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم بها.

وأهدر السيسي على هذا المسجد أموالا طائلة على اعتبار أنه مسجد الأغنياء؛ حيث كشفت مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية أن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه، نظرا لاستخدام اللمبات والكشافات الليد فى الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

ومؤخرا اعترف اللواء أحمد زكي عابدين، رئيس شركة العاصمة الإدارية الجديدة، بأن حجم الأموال المرصودة لقطاع الخدمات فيما تسمى “العاصمة الإدارية الجديدة” يبلغ حوالي 140 مليار جنيه، سيتم توجيهها لشبكات الصرف الصحي والغاز والكهرباء وباقي الخدمات الأخرى.

 

الإفراج عن مجموعة من السجناء الإسلاميين بالمغرب والمرصد يطالب بالإفراج عن الجميع

حرية كل الأسرى

الحرية للأسرى

الحرية للأسرى

الإفراج عن مجموعة من السجناء الإسلاميين بالمغرب والمرصد يطالب بالإفراج عن الجميع

 

المغرب خاص – المرصد الإعلامي الإسلامي

 

علم المرصد الإعلامي الإسلامي بأن السلطات المغربية قامت اليوم بالإفراج عن عدد من السجناء منهم متابعين بقانون ما يسمى “مكافحة الإرهاب”، وتم تقليص مدة معتقل واحد السجن المركزي بالقنيطرة شعيب كرماج تقليص المدة من الإعدام إلى السجن 30 سنة .

وقد علمنا من مصادرنا ببعض أسماء المفرج عنهم منهم :

السجن المركزي بالقنيطرة :

محمد بنعياد

مغدر بوشعيب

سجن عين السبع عكاشة بالدار البيضاء

عبد الرحيم الزيواني

عزالدين غراف

نبيل بن عبد الله محمد حبيبي

محمد دمير

ادريس الناوري

سجن رأس الماء 1 بفاس

حميد الأزهري

محمد الزرهوني كويس

يونس الزيات

محمد العودي

رشيد البوطابي

ولا يسعنا في المرصد الإعلامي الإسلامي إلا أن نثمن هذه الخطوة ونبارك لجميع المفرج عنهم ولأهليهم ، كما نثمن جميع الخطوات الرامية لتصحيح أخطاء المؤسسات المغربية بحق السجناء والمعتقلين.. وفي الوقت ذاته ساءنا بشكل كبير الإقصاء المتكرر والمستمر لملفات بعض السجناء خاصة أن عددا منهم متابع بنفس التهمة التي توبع بها المستفيدون من العفو ! أيضاً تجاهل الإفراج عن السجناء الجزائريين والفرنسيين مما يكرس لدى المعتقلين الإسلاميين الإحساس بالتمييز الجائر، كما يولد لديهم شعورا باليتم الحقوقي والسياسي في المغرب.

ويستنكر المرصد الإعلامي الإسلامي تجميد ملفات بعض المعتقلين الإسلاميين خاصة في قضية أطلس آسني وذلك بالإقصاء المتكرر لملفاتهم من مسطرة العفو وتهميش جميع المبادرات الداعية لإيجاد حل شامل وعادل لملفهم.

 ويناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات المغربية العمل على إعادة النظر في كافة ملفات المعتقلين ورفع الظلم عن المظلومين والإفراج عن كافة المعتقلين الإسلاميين خاصة كبار السن والمرضى دون تمييز وتصحيح أوضاعهم والإفراج الفوري عنهم لإغلاق ملف التجاوزات في القضايا والأحكام الجائرة..

والله من وراء القصد

المرصد الإعلامي الإسلامي

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

سجون مصر

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم

انتهاكات سجن العرب

تعذيب وقتل المعتقلين بالسجون جرائم لا تسقط بالتقادم.. الاثنين 14 نوفمبر.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض بالسكر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب تطلق الغاز داخل الزنازين.. وتقتاد معتقلين إلى مكان مجهول

قامت قوات أمن الانقلاب بسجن برج العرب بإطلاق قنابل الغاز داخل الزنازين، واقتادت عدداً من معتقلي عنبر 21 معصوبي الأعين إلى مكان مجهول.

 

*الحق في الدواء: حياة 55 ألف طفل مهددة بسبب نقص أدوية السرطان في مصر

قال محمود فؤاد، مدير مركز الحق في الدواء، إن المركز تلقى العديد من شكاوى أولياء أمور أطفال مرضى سرطان الدم والأمراض الخبيثة، يطالبون بإرشادهم إلى اماكن بيع الأدوية لعجزهم عن الحصول عليها.

وأضاف “فؤاد”، أن هناك عدة أنواع من ادوية علاج السرطان غير موجودة بالصيدليات منذ 3 أشهر، مشيرا إلى ان هناك شركة واحدة هي من تقوم باستيراد هذه الادوية ونفاجأ ببيع هذه الأدوية في السوق السوداء بأسعار تصل إلى مابين 1000 إلى 2000 جنيه، وسعره الحقيقي 64 جنيهًا.

وأوضح أن هناك 55 ألف طفل مصري بمعاهد ومستشفيات السرطان يعانون من أزمة نقص الادوية.

وكان الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزرة الصحة، أكد أن أزمة نقص الأدوية مفتعلة”، مشيرًا إلى وجود رصيد كافٍ من أدوية سرطان الأطفال، وناشد أي مواطن يواجهه نقصًا في الأدوية الاتصال على الرقم 25354150 الإبلاغ عن الأدوية غير المتوافرة.

 

 

* الحبس ثلاث سنوات وغرامة 1000 جنيه بحق خمسة منهم قاصر بالشرقية

قضت ما تسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة جنح ديرب نجم بالشرقية بالحبس حضوريا عام مع النفاذ وغرامة 1000 جنيه بخق أربعة من رافضي حكم العسكر بمدينة ديرب نجم.
كانت قوات أمن الانقلاب بديرب نجم إعتقلت نهاية شهر أغسطس الماضي، الوارد أسماءهم بالقضية وهم: عبدالله إبراهيم عبدالله “محام وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي ديرب نجم، عابر براهيم محمد”إمام وخطيب”، أشرف فتحى عبدالهادى”مدرس”، بالإضافة عادل فتح الله إبراهيم”مشرف نشاط”، ولفقت لهم تهما باطلة منها حيازة منشورات بقصد ترويجها ضد سلطات الانقلاب وغيرها وتم إحالتهم لنيابات شمال الشرقية لما يسمي بدائرة الإرهاب بمحكمة الجنح والتي أصدرت حكمها اليوم.
وفي السياق قضت محكمة جنح أحداث ديرب نجم حبس القاصر أبو بكر رمضان أبو بكر ثلاثة سنوات وتأجيل الحكم بحق محمد رأفت عبد الغني لجلسة السابع والعشرين من الشهر الجاري في القضية الملفقة المعروفة إعلاميا بإحداث تلفيات بمدرعة للشرطة داخل مدينة ديرب نجم.

 

* إبراهيم حسين” يصارع الموت في سجون الانقلاب

بعد تدهور حالة المعتقل “إبراهيم حسين” من مدينة أبوحماد بالشرقية داخل مقر احتجازه بمركز شرطة أبوحماد نتيجة ظروف الاحتجاز التى تتنافى مع معايير سلامة وصحة الانسان، وجّهت زوجته نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياة زوجها وسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
وقالت الزوجة، إن زوجها مصاب  بالعديد من الأمراض المزمنة وأجرى عدة عمليات جراحية بالمعدة، ويقبع في ظروف احتجاز غير آدمية ولا تتناسب مع حالته الصحية، ما ضاعف من آلامه ويخشى على حياته فى ظل التجاهل للشكاوى التى تقدمة بها للجهات المعنية فيما يعد جريمة قتل بالبطيء.
وأضافت الزوجة أنها هى الأخرى مريضة بالفشل الكلوي وتخضع لجلستين غسيل كل أسبوع، ولا تجد من يصطحبها للمستشفى منذ اعتقاله منذ مايزيد عن 90 يوما، م وكان زوجها يساعدها فى الانتظام فى الجلسات وعون لها ما تسبب فى تدهور حالتها الصحية هى الأخرى.
وتابعت أن أسرتها تعانى آثارا بالغة على جميع المستويات مننذ أن تم اعتقال زوجها للمرة الثانية من قبل قوات أمن الانقلاب بأبوحماد بعد مداهمة منزله بقريه العباسة الكبرى مطلع شهر أغسطس عام 2016، وما زال قيد الحبس الاحتياطي حتى الاَن بتهم ملفقة لا صلة له بها لتستمر معانة أسرته المكونه من زوجته المريضه وثلاثة من الإناث وولد وحيد بالصف الأول الثانوي.
وكان قد سبق أن تم اعتقال  إبراهيم حسين الذى يعمل موظفا في مكتب تموين قرية العباسة الكبري بأبوحماد بالشرقية مطلع شهر يوليو لعام 2014 وتم الإفراج عنه بعد 7 شهور قضاها خلف القضبان دون جريرة غير أنه عبر عن رفضه للظلم والانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.
ويقبع فى سجون الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم من مدينة أبوحماد وقراها ما يزيد عن 220 معتقلا فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، على خلفية رفضهم الظلم والتنازل عن الأرض والعبث بمقدرات البلاد، من بين ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية.

 

* تعذيب وقتل المعتقلين بسجن برج العرب جرائم لا تسقط بالتقادم

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان في بيان له صدر اليوم الإثنين، 14 نوفمبر، بوقف الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن برج العرب والتحقيق فيها ومحاسبة المتورطين.
وقال “مركز الشهاب” إنه يتابع عن كثب ما يحدث داخل سجن برج العرب ويؤكد على أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وأنه مهما مر الزمن سوف يحاسب هؤلاء القتلة على جرائمهم“.
وطالب “الشهاب” النائب العام والنيابة العامة الوقوف بجانب دولة القانون والتدخل وفقًا لمسؤوليتهم وفتح تحقيق عاجل عما اقترف من جرائم بحق المحبوسين داخل السجون.
كما طالب “الشهاب” نائب عام الانقلاب بالتحقيق والوقف الفوري لعمرو عمر، الضابط بسجن برج العرب، والذي قتل مسجونا تحت التعذيب، علاوة على محاولته طمس جريمته؛ بتجميع الجنود واقتحام الزنازين على المسجونين بسجن برج العرب، ومنع الزيارات وإخراج الأهالي وغلق السجن وسماع استغاثات من قبل المسجونين.

تسلية الضباط

واتهم مركز الشهاب القائمين على السجون من ضباط داخلية الانقلاب بإتخاذ القتل والتعذيب تسلية لهم بلا رقيب ولا محاسبة، معتبرًا أن ما يحدث يكشف “دولة اللاقانون في مصر“.

وحذر المركز من أنها ليست المرة الأولى التي يقوم ضابط بقتل مسجون وليست المرة الأولى التى يقتحمها ضباط وعساكرهم الزنازين على المحبوسين غير عابئين بقانون ولا محاسبة، مؤكدًا أن القتل والتعذيب يتم بضوء أخضر من قيادات داخلية الانقلاب.

وأشار إلى أن “النظام” القائم منذ 3/7 حتى الآن، كان “صريحًا” في إعطاء ضوء أخضر مع وعد بعدم محاسبة أي ضابط على قتل مواطن، فارتكبت مذابح ومجازر وقتل وتعذيب بطريقة ممنهجة ولم يفتح تحقيق حولها ولم يحاسب عليها أحد ممن اقترفها.

النيابة شريك

ورغم تقدم المراكز الحقوقية ومنها الشهاب بالعديد من البلاغات والشكاوى للنيابة العامة، إلا أنها وفق بيان مركز الشهاب “لم تفتح تحقيقًا واحدًا في هذه الجرائم ولم تقم على مسؤوليتها تجاه نفاذ القانون وحماية المسجونين“.

ولذلك توجه المركز بمناشدته إلى “كل ذي ضمير وينادي بسيادة القانون وتطبيقه الضغط لوقف الانتهاكات التى تحدث للمسجونين”، إضافة لمخاطبته “ضمير العالم” الذي سيظل يذكر الانتهاكات والقتل التي تحدث داخل مصر باللعنة على من يتشدقون بحقوق الإنسان ولا يتحدثون عما يحدث في مصر من انتهاكات.

 

* الثلاثاء .. النقض تنظر طعن الرئيس مرسي وإخوانه على إعدامات هزلية “وادي النطرون

تنظر محكمة النقض غدا الثلاثاء الموافق 15 نوفمبر 2016 الطعن المقدم من الرئيس محمد مرسي ود. محمد بديع مرشد جماعة الاخوان المسلمين وعدد من قيادات الجماعة على الأحكام الظالمة الصادرة ضدهم بالاعدام والسجن المؤبد وغيرها من الأحكام بالسجن المشدد في قضية الهروب من سجن وادي النطرون، الملفقة.

الجدير بالذكر أن عدد الطاعنين 27 معتقلا، وكانت هيئة الدفاع عن المحكوم عليهم حضوريا في القضية، قد تقدمت بطعون أمام محكمة النقض، مطالب بنقض (إلغاء) الحكم الصادر بالإدانة وإعادة المحاكمة من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها التعسفي بالإدانة.
وتضم القضية 129 شخصا من بينهم 93 من أعضاء حماس وحزب الله.

وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة شعبان الشامي، قد سبق وأصدرت حكمها في شهر يونيو من العام الماضي، حيث قضت بالإعدام شنقا بحق الرئيس محمد مرسي ود.محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان ونائبه د. رشاد البيومي، ود. محي حامد عضو مكتب الإرشاد، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب الشرعي، والقيادي بالإخوان د. عصام العريان.

كما قضت المحكمة بمعاقبة 20 معتقل – حضوريا – بالسجن المؤبد وهم كل من -مع حفظ الألقاب- صفوت حجازي، وأحمد أبو مشهور، وسعد الحسيني، ود. مصطفى طاهر الغنيمي، ومحمود أحمد زناتي، وأحمد عبد الوهاب علي دله، والسيد حسن شهاب الدين، ومحسن السيد راضي، وصبحي صالح، وحمدي حسن، وأحمد محمد دياب، وأيمن محمد حجازي، وعبد المنعم توغيان، ومحمد أحمد إبراهيم، وأحمد علي العجيزي، ورجب المتولي هباله، وعماد شمس الدين، وحازم محمد فاروق، ومحمد البلتاجي، وإبراهيم أبو عوف يوسف، علاوة على أحكام أخرى بالحبس بحق آخرين.

وكانت التحقيقات التي باشرها حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، قد لفقت للمعتلقين في القضية الوقوف وراء ارتكاب جرائم قتل 32 من قوات تأمين والمسجونين بسجن أبو زعبل، و 14 من سجناء سجن وادي النطرون، وأحد سجناء سجن المرج، وتهريبهم لنحو 20 ألف مسجون من السجون الثلاثة المذكورة، فضلا عن اختطاف 3 من الضباط وأمين شرطة من المكلفين بحماية الحدود واقتيادهم عنوة إلى قطاع غزة.

 

*البرادعي: أجهزة سيادية هدَّدتني بالتدمير لإصراري على المصالحة الوطنية و فض “رابعة” سلمياً

اتهم الدكتور محمد البرادعي، نائب عدلي منصور، جهاتٍ وصفها بالسيادية بتهديده بالتدمير في وقت سابق، إذا لم يتوقف عن مساعيه لفض اعتصام رابعة العدوية سلمياً.

البرادعي أشار في تدوينة نشرها اليوم الإثنين 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2016 على حسابه الشخصي على فيسبوك إلى أنه قد تم اتهامه في 6 أغسطس/آب 2013 عندما كان نائباً لرئيس الجمهورية، من كاتب معروف في مقال مطول بجريدة الأخبار الحكومية، بأنه “رجل خطر على الشعب والدولة“.

وأضاف أن في نفس اليوم تعرَّض لهجوم شرس في التلفزيون من بعض الضيوف.

وتابع البرادعي، الذي استقال من منصبه يوم 14 أغسطس/آب 2016 “(يوم فض اعتصامي رابعة والنهضة) أعقب ذلك رسالة من “أجهزة سيادية” في اليوم التالي تُخبرُني بأن ذلك كان مجرد “تحذير”، وأنها “ستدمرني” إذا استمررت في محاولات العمل للتوصل إلى فض سلمي للاعتصامات في رابعة وغيرها، أو صيغة للمصالحة الوطنية“.

وأضاف: “في ١٤ أغسطس بعد بدء استخدام القوة في الفض، كانت هناك هوجة هستيرية من قبل القوى الوطنية، وحتى ما تطلق على نفسها النخبة وبعض شباب الثورة – ترحب بشدة باستخدام العنف وتهاجمني بقسوة لاستقالتي الفورية بمجرد علمي باستخدام القوة رفضاً لتحمل أية مسؤولية عن قرار لم أشارك فيه“.

وتأتي تدوينة البرادعي في سياق سلسلة من التدوينات بدأها أول نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، تبرأ خلالها من فض اعتصامي رابعة والنهضة بالقوة وقال إنه تفاجأ باحتجاز الجيش للرئيس محمد مرسي.

البرادعي أشار إلى أنه عارض فض الاعتصامات بالقوة لوجود بدائل سلمية على حد تعبيره، وقال: “عارضته لقناعتي بأنه كان هناك في هذا الوقت تصور محدد يتبلور حول بدائل سلمية لرأب الصدع. في تلك اللحظة تيقنت بحزن أنه في هذا المناخ لا توجد مساحة لي للمشاركة في العمل العام وأنني لن أستطيع أن أسبح بمفردي عكس التيار وبالتالي كانت أفضل البدائل بالنسبة

 

*في اليوم العالمي للسكري.. مصر الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض

في الوقت الذي يحيي فيه العالم الذكري الـ109 لميلاد العالم فردريك بانتنج مخترع الأنسولين، يعاني مرضي السكر في مصر من اختفاء الأنسولين من الصيدليات في أغلب المحافظات. وعلى الرغم من إصرار وزارة الصحة على نفي وجود أزمة أنسولين إلا أن مرضي السكر يصرخون أمام الصيدليات بعد أن أوقفت الشركة المصرية لتجارة الأدوية بيع الأنسولين المستورد بسبب أسعار الصرف الأخيرة، وحددت 5 عبوات فقط لكل صيدلية.

ويحذر محمود فؤاد، رئيس المركز المصري للحق في الدواء في بيان له بتاريخ 7 نوفمبر الجاري، من تفاقم أزمة الأنسولين المستورد، مشيرًا إلى أن الأزمة ستزداد بعد أسبوعين، خاصة مع ظهور السوق السوداء وبيعه بأسعار مضاعفة.

مصر الأولى إفريقيا

ويصادف اليوم الإثنين 14 من نوفمبر اليوم العالمي لمرض السكري وسط تردي الأوضاع الصحية في مصر بصورة خطيرة حيث تحتل القاهرة الأولى إفريقيا بـ12 مليون مريض، وسط تحذيرات من أطباء ومتخصصين من زيادة الأعداد خلال السنوات المقبلة بصورة غير مسبوقة.

ويؤكد الدكتور هشام الحفناوي، عميد معهد السكر بوزارة الصحة، أن عدد المصابين بمرض السكر في مصر عام 2040 سيرتفع إلى 15 مليون مصاب، مشيرا إلى أن مصر تحتل المركز الثامن عالميا في عدد المصابين بالسكر، وأن مصر مرشحة لتكون رقم 7 بعد أن كانت تحتل المركز التاسع بين الدول في معدلات الإصابة بالسكر، وأن عدد مرضى السكر في تزايد مستمر.

وتفاقمت أزمة نقص “الأنسولين” في مصر خلال الأسبوع الأخير، بعد قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وارتفاع أسعار الدولار، ومنع شركات الأدوية من رفع أسعار الدواء، الأمر الذي تسبب في اختفاء العقار، حيث أجمع الأطباء أن 75 في المائة من المرضى في احتياج له، وأن اختفاءه يهدد حياتهم، كما يصيبهم بالعديد من الأمراض الأخرى المصاحبة للسكري، وهو ما دفع لجنة الصحة ببرلمان العسكر إلى مناقشة اختفاء “الأنسولين” أمس الأحد.

بدوره يضيف الدكتور صلاح الغزالي حرب، رئيس اللجنة القومية للسكر بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خلال مؤتمر صحفي للجنة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية، أن معدلات الإصابة بالسكر في تزايد مستمر خاصة في مصر والخليج، مشيرا إلى أنه وفقا للمؤشرات فإن من 25 إلى 30% من المواطنين، إما مصابون بالمرض أو يعالجون منه أو في مرحلة ما قبل السكر.

وذكر أن مصر تحتاج إلى بذل مزيد من الجهود لمنع مضاعفات المرض تماما، مضيفا أن 70% من عمليات بتر القدم الناتجة عن مرض السكر يمكن منعها إذا نجحنا في ضبط مستواه بالدم.

برلمان العسكر: الحكومة تكذب

عضو اللجنة البرلمانية، محمد فؤاد، يتهم وزير الصحة الدكتور أحمد عماد بالكذب مؤكدا أن عدم توفر الأنسولين يؤكد فشل الحكومة، مستنكرا اعتياد وزير الصحة، أحمد عماد، عدم الحضور إلى البرلمان لمناقشة اختفاء الأدوية بالمستشفيات والصيدليات، وهو ما يؤكد فشله في إدارة منظومة الصحة، موضحاً أن إعلان الوزارة أن الأنسولين موجود في المستشفيات ويكفي لمدة 7 أشهر، هو إعلان كاذب هدفه مغازلة الإعلام فقط”، مشيراً إلى أن الوضع على أرض الواقع مخالف لما تصدره الوزارة من تصريحات.

تعويم الجنيه سبب الأزمة

من جانبه يبدي أستاذ أمراض الباطنة والكبد بالمركز القومي للبحوث، سعيد شلبي، استنكاره للوضع الصحي في مصر والتي باتت تحتل رقما متقدما من بين دول العالم في مرضى السكري، متهما قرار تعويم الجنبيه بالتسبب في الأزمة ووصفه بالقرار الخاطئ الي يعكس غياب الرؤية السياسية السليمة، بسحب تصريحاته الصحفية.

وأبدى استياءه من القرار دون مراعاة لأوضاع الفقراء؛ متوقعاً أن تشهد البلاد خلال الفترة المقبلة نقصًا في العقاقير الخاصة بمرضى السكري.

وأضاف أن “المساس بالدواء أمن وطني، واختفاء العديد من المستلزمات الطبية والأدوية ينذر بكارثة”، مطالباً سلطات الانقلاب بالتدخل العاجل، خاصة بعد إعلان بعض شركات الأدوية أن مخزون الأنسولين ضئيل ويكفي لمدة شهر، وهو ما يعني أن حياة ملايين مرضى السكري بمصر معرضة للخطر

 

* بلومبرج”: مصر تستبعد المفتشين الرافضين لدخول “قمح الإرجوت

سلطت وكالة “بلومبرج” للأنباء الضوء على استبعاد رئيس الوزراء الانقلابي ،شريف إسماعيل لمفتشي الحجر الصحي الذين رفضوا في السابق شحنات القمح المحتوية على طفيل الإرجوت من فحص شحنات القمح المستوردة من الخارج .

وقالت الوكالة: إن مصر جعلت من وكالة التجارة الرسمية بالبلاد المسئول الوحيد عن فحص  القمح المستورد ،وهي الخطوة التي من شأنها أن تنهي الاضطرابات في مشتريات أكبر مستورد للقمح عن طريق الإطاحة بموظفي الحجر الصحي الذين رفضوا العديد من الشحنات السابقة لاحتوائها على طفيل الارجوت .
ووفقاً لقرار أصدره رئيس الوزراء ،ونشر في الجرية الرسمية ، فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ستكون الجهة الحكومية المسئولة عن فحص واردات القمح وموانئ الوصول ،وحتى الآن فإن الفحص كان يجرى من قبل ستة مسئولين ،بما فيهم مسئولين من قسم الحجر الصحي والذي كان قد رفض شحنة من القمح الفرنسي من شركة “ينج ال .تي دي”، والعديد من الشحنات هذا العام .

ويعد هذا القرار هو أو إعلان لإجراءات الفحص الجديدة التي يقول التجار إنها من المحتمل أن تسهل الإجراءات وتؤدي إلى انخفاض الأسعار .

وتشير الوكالة إلى أن سوق القمح المصري يراقب عن قرب من قبل تجار القمح العالميين ليس فقط لأنها المستورد الأول للقمح على مستوى العالم بل أيضاً لأن المعايير التي تتبعها تعتبر معيار موثوق به عالمياً .

وتضيف الصحيفة أن شركة “بنج إل تي دي” أحد أكبر شركات تجارة المحاصيل في العالم قد بدأت في  الإجراءات القانونية ضد مصر بسبب رفضها شحنة قمح لها قبل أشهر .

 وتقول وزارة الزراعة الأميركية أن مصر اشترت في الخامس والعشرين من يناير 420.00 طن مترى من القمح الروماني والروسي ، وهي الصفقة الأكبر في عامين ،كما أنه من المتوقع أن تشتري 11.8 مليون طن خلال العام الحالي ،مقارنة ب11.9 مليون طن خلال العام الماضي .

 

*فضيحة والي والسادات”.. برلمان السيسي تديره السفارات الأجنبية

إذا تخاصم اللصان ظهرت الفضيحة”، هكذا انتاب الغضب وزيرة التضامن في حكومة الانقلاب، غادة والي، الشهيرة بسيلفي “البطة”، وقطعت غرفتها ذهابًا وإيابًا بعدما هبط النائب في برلمان الدم، محمد أنور السادات، بالبارشوت على سبوبة السفارات الأجنبية، وسرب لهم مشروع قانون الجمعيات الأهلية الجديد.

الأمر الذي جعلها ترفع الأمر للواء عباس كامل الذي وجد في ذلك مادة دسمة للإلهاء الرأي العام، وأمرها بالتوجه إلى البرلمان ومن ثم أمر البرلمان نفسه بالتحقيق في الموضوع، مع نشره على نطاق واسع في فضائيات الانقلاب.

عبدالعال: تمام يا فندم!

ولأن “كامل” هو مدير مكتب قائد الانقلاب وذراعه الأيمن، انتفض علي عبد العال رئيس البرلمان ينفذ الأوامر، وأمر بتحويل النائب محمد أنور السادات، (رئيس حزب الإصلاح والتنمية – 3 نواب من أصل 596)، عضو ما يسمى بـ” لجنة حقوق الإنسان” بالمجلس ورئيسها السابق، إلى التحقيق بسبب المذكرة الواردة من والي.

وتضمنت المذكرة، شكوى تفيد بأن السادات قام بـ”إرسال” نسخة من مشروع قانون الجمعيات الأهلية (أعدته حكومة الانقلاب) إلى عدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبي، رغم عدم إرساله لبرلمان الدم.

وأوضحت والي أن عدة بعثات دبلوماسية من سفارات أجنبية، نظمت زيارات إلى وزارة التضامن، لتعرب عن قلقها من مشروع القانون، من دون توضيح كيفية حصول السادات على تلك النسخة!

هل يفصل السادات؟

وتتولى لجنة في برلمان الدم التحقيق مع نواب العسكر، وتوصي بالعقوبة المطلوبة، حال إدانته بمحل الشكوى، وتتدرج العقوبات لتصل إلى الفصل من المجلس، وهو ما يستلزم موافقة ثلثي أعضاء البرلمان.

من جانبه، قال السادات، في تصريحات صحفية، إن “مشروع القانون من السهل الوصول إليه بعيدا عنه، خاصة أنه لم يصل بعد للبرلمان“.

من جانبه، قال أسامة بديع، المسئول الإعلامي بحزب الإصلاح والتنمية، الذي يترأسه السادات، إن مشروع القانون الحكومي للجمعيات الأهلية، لم يصل إلى البرلمان بعد، وهو ليس سرًا، ومنشور في مواقع إلكترونية مصرية عديدة منذ فترة عقب موافقة الحكومة عليه.

وأوضح بديع، أن السادات، له مشروع قانون مستقل بخصوص الجميعات الأهلية، بدأ في النقاش حوله مع منظمات المجتمعات المدني، ومن حقه كنائب أن يعقد جلسات استماع للجميع حتى يكون القانون معبرًا عن المجتمع ومتطلباته.

وأشار بديع، في تصريحات صحفية، إلى أن المجلس لم يحدد بعد موعدًا للتحقيق، الذي أبلغ به النائب، مستبعدا أن يكون هناك علاقة بين مشروع قانون السادات المنافس لحكومة الانقلاب وقرار التحقيق اليوم.

وزيرة مش فاهمة حاجة

من جانبه اعتبر النائب في برلمان الدم تادرس قلدس، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن تصريحات والي، وقولها إن السادات سرب مشروع قانون الجمعيات الأهلية، المقدم من حكومة الانقلاب، لعدد من سفارات دول الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، يدل على أن الوزيرة لا تفرق بين المعلومات السرية العسكرية والأمنية وغيرها، وبين القوانين التى تطرح على العامة.

متابعًا: “فيه حاجة اسمها سرب قانون؟ هى القوانين بتتسرب؟ لفظ الوزيرة غير دقيق وغير موفق وجانبها الصواب فيه”. وأضاف “قلدس” أن القوانين لا يوجد فيها تسريب إلا إذا كانت الوزيرة لا تعرف ذلك وخانها التعبير.

مستطردًا: “اتهام الناس لا يكون بهذه الطريقة، القوانين يناقشها المجتمع وتطبق على الكافة، وهى ليست أسرار، والوزيرة مش فاهمة الفرق بين الأسرار والقوانين“. 

 

* سلف ودين..معتقل سابق: قاضي الحشيش حولني لـ”العقرب” وسرق سيارتي من الأحراز!

قال معتقل سابق بسجن العقرب إن القاضي طارق محمد ذكي رئيس محكمة جنج مستأنف والذي ضبط قبل أيام بحوزته 68 كيلو حشيش كشفه نباح الكلاب الشرطية في نفق الشهيد أحمد حمدي، سبق وأن وقع على قرار تحويله إلى سجن العقرب وسرق سيارته من أحراز النيابة.

وأكد راغب المصري، المهندس في مجال الطاقة النووية، والمقيم حاليا بتركيا أن “القاضى طارق محمد ذكي مصطفى رئيس محكمة جنح مستأنف ..هو من وقع على قرار تحويلى الى سجن العقرب بامر من حكومه الانقلاب وقام بشطب سيارتى الخاصه من احراز النيابه وسرقتها والتحفظ على شركتى ظلما“.

وأضاف “منذ أيام  تم ضبطه فى نفق الشهيد احمد حمدى وبحوزته 68 كيلو حشيش كانت مخبأة داخل سيارته قادما من سيناء“.

وعلق المصري قائلا: “هو دة القضاء الشامخ بتاع السيسى سبحانك ربى ما احلمك انا الان حر طليق وهو فى المعتقل اللهم لا شماته ..ولا تحسبن الله غافلاً عما يعمل الظالمون“.

 

* الجفاف يضرب قرى بسوهاج وبوار آلاف الأفدنة

كشف أهالي دائرة «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، التابعة لمركز العسيرات (سوهاج)، عن أن الترع تعد المصدر الرئيسى لرى الأراضى الزراعية بالمركز، تعاني من جفاف منذ شهر تقريبا، دون معرفة سبب الجفاف، ما أدى لبوار آلاف الأفدنة.

وأضافت -في شكوى لها اليوم الاثنين- أن أهالي قرى «المساعيد والشهداء» ونجع «جبرة»، يواجهون صعوبة في ري أراضيهم الزراعية، بسبب نقص مياه الري.

ونشر محسن غلاب العسيري، أحد أهالي القرية، خلال شكوته، صورًا أظهرت جفاف الترعة، مُطالباً وزارة الري بالتدخل لإنقاذ أراضيهم من البوار.

وقال «العسيري»: «أهالي المساعيد والشهداء ونجع جبرة، التابعين لمركز العسيرات، بمحافظة سوهاج، يعانون من نقص مياه الري في ترعة المساعيد المتفرعة من حاجز البربا، التابع لري جرجا، إضافة لتراكم الحشائش والمخلفات تحت سمع وبصر المسؤولين والمتضرر هو المزارع وأهالي القرى”.

وأضاف العسيري: «أكثر من لجنة جاءت وعاينت والنتيجة كما هي، الترعة تجف والقمامة تتراكم ولا نعرف هل هذا تعمد لتوبير الأراضي أم ماذا؟”.

ومنذ مطلع شهر مايو الماضي وحتى نهاية فصل الصيف انتشرت الكثير من الأخبار التي تتحدث عن جفافٍ أصاب عددًا من الأراضي الزراعية في الدلتا وصعيد مصر، بسبب قلة المياه، ما أدى لبوارها، الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب هذا الجفاف المُفاجئ، وعما إذا كان له علاقة بسد النهضة الإثيوبي، في الوقت الذي لم تتحرك فيه حكومة الانقلاب حتى الآن لحل الأزمة، فضلا عن عدم الاستفادة من مياه السيول التي ضربت عددا من المحافظات وأغرقتها.

 

* رداً على هاشتاج المخابرات #مصر_بتفرح.. نشطاء: بسبب الغلاء أم الفقر

سخر نشطاء ورواد مواقع التواصل الاجتماعى “تويتر”، من هاشتاج المخابرات العسكرية #مصر_بتفرح، اليوم الاثنين، عقب فوز منتخب مصر على غانا فى تصفيات كأس العالم، بأنه هل الفرحة بسبب الغلاء أم الفقر أم الشحاتة قرض صندوق النقد؟!

وقال وطن أبكانى، هتفرح على إيه يا حسرة،وقام بوضع صورة للعملة فئة 200 جنيه وكتب عليها 20 جنيه، فى سخرية من تعويم الجنيه.

ورد على عبد النبى، كان نفسي يكون علم فلسطين مغرق الاستاد امبارح.. ردا علي مدرب غانا الإسرائيلي.
فى حين قالت الثورة تجمعنا، فرق بين الصورتين 48 ساعة ثورة ومباراة كرة قدم.

 

*برلمان السيسي”: رئيس لجنة الخارجية بالعموم البريطاني “إخواني“!

زعمت داليا يوسف، عضو لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، أن كريستين بلانت، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس العموم البريطانى، مؤيد لجماعة الإخوان المسلمين!.

وقالت يوسف، خلال كلمتها باجتماع لجنة العلاقات الخارجية في برلمان الانقلاب، اليوم، “إن كريستين بلانت هواه إخواني”، مشيرة في الوقت ذاتة إلى أن وفدًا من برلمان الانقلاب سيزور رئيس مجلس العموم ورئيس لجنة العلاقات الخارجية نهاية نوفمبر للحديث حول ما جاء في تقرير مجلس العموم البريطاني بشأن الانقلاب والإخوان.

وكان البرلمان البريطاني قد شكل لجنة يترأسها كريسبين بلانت رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان، للتحقيق في تعامل الحكومة مع ملف جماعة الإخوان المسلمين، بعد اتهامات للحكومة بعدم الشفافية، وبالخضوع لإملاءات دول خليجية، وخاصة الإمارات، وخلصت اللجنة إلى أن التقرير “خاطئا” وأن إجراءاته تعطي انطباعًا بأن دولاً أجنبية مارست نفوذًا غير ملائم على التقرير الذي أعده السير جون جينكينز والذي كان سفيرًا لبلاده في المملكة العربية السعودية وقت تكليفه بعمل التقرير

 

*صندوق النقد يشترط على مصر “سداد مستحقات شركات البترول الأجنبية

كشفت السفارة البريطانية بالقاهرة، اليوم، أن من بين شروط صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على إقراض مصر 12 مليار دولار، التزام الحكومة بسداد مستحقات شركات البترول الأجنبية.

ووافق المجلس التنفيذي للصندوق على إقراض مصر، يوم الجمعه الماضي، وحول بالفعل الشريحة الأولى من القرض بقيمة 2.75 مليار دولار.

وبلغت مستحقات الشركاء الأجانب 3.6 مليار دولار بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بحسب تصريحات لوزير البترول طارق الملا.

وقال بيان السفارة إن مصر التزمت في الاتفاق بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات من شأنها زيادة مشاركة الرجال والنساء في سوق العمل.

وكانت شركة دانة غاز الإماراتية، قالت قبل نحو أسبوع، إنها ستراجع خططها الاستثمارية في مصر خلال عام 2017، في حال عدم سداد مصر المستحقات المتأخرة عليها خلال الفترة المقبلة.

وقالت السفارة في بيانها اليوم إن مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق “قادت للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية والاحتواء، وخلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود أساسي للاقتصاد المصري على المدى الطويل“.

وأضافت أن المملكة المتحدة لعبت دورا “حيويا” في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس ومشارك فعال في التمويل.

وقالت بريطانيا في كلمتها خلال الاجتماع إن “خبرة المملكة المتحدة تقول إن هذه الإصلاحات، ورغم كونها صعبة على المواطنين، إلا أنها حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل“.

 

 

*بيان السفارة البريطانية في القاهرة بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي

نشرت السفارة البريطانية في القاهرة بيان بشأن “الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي” وهذا نص البيان

بيان صحفي: 14 نوفمبر 2016: الموافقة على قرض صندوق النقد الدولي: المملكة المتحدة تدعم مصر لإدراك امكانياتها الاقتصادية الكامنة

تستطيع السفارة البريطانية اليوم أن تزيح الستار عن بعض عناصر البيان البريطاني أثناء مناقشات مجلس صندوق النقد الدولي في 11 نوفمبر. البيان الرسمي سيصدر خلال الأسابيع القادمة. تعطي هذه التفاصيل و التي يتم الإعلان عنها لأول مرة نظرة مباشرة عن تفاصيل الدعم الدولي لخطة الإصلاح المصرية خلال الاجتماع. قادت مشاركة الممثل البريطاني في الصندوق للتركيز على ضمان الحماية الاجتماعية و الاشتمال و خلق مناخ إيجابي للاستثمار كوقود للاقتصاد المصري على المدى الطويل.

وافق صندوق النقد الدولي على قرض مدته 3 سنوات بقيمة 12 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد المصري على إدراك قدراته الكامنة الهائلة. سوف يزيد هذا البرنامج الاقتصادي الذي نما محليا في مصر إلى إحياء آفاق النمو عبر استعادة الاستقرار و الثقة في في الاقتصاد، و جذب الاستثمار و خلق فرص عمل. لعبت المملكة المتحدة دورا حيويا في قرار صندوق النقد الدولي كعضو مؤسس و مشارك فعال في التمويل.

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة على وضع هذه الرؤية الواضحة للإصلاح الإقتصادي و أخذ الخطوات الأولى على هذا الطريق الصعب و الضروري. خبرة المملكة المتحدة تقول أن هذه الإصلاحات، و رغم كونها صعبة على المواطنين، إلا ان هذه الإصلاحات حين تكتمل ستؤدي إلى اقتصاد أكثر تماسكا في المستقبل

ترحب المملكة المتحدة على وجه الخصوص بالنصوص الثلاث التالية في اتفاق القرض:

  • الالتزام بزيادة مخصصات حماية المواطنين الفقراء بنسبة 1% من الناتج المحلى الإجمالي
  • الإجراءات الجديدة و التي ستؤدي لزيادة مشاركة الرجال و النساء في سوق العمل
  • خطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في مصر

بيان المملكة المتحدة: “كأكبر مستثمر أجنبي في مصر، نرحب بخطة تسديد الديون المستحقة لشركات البترول العالمية العاملة في السوق المصري. لاحظ المستثمرون العالميون ذلك و سيكونوا مطمئنين عندما يعلموا أن الحكومة المصرية ستفي بالتزاماتها

  • المملكة المتحدة أحد اكبر حاملي الأسهم في صندوق النقد الدولي و كانت داعما قويا لهذا البرنامج
  • تنوي المملكة المتحدة مضاعفة مستوى المساعدة الفنية لدعم صانعي السياسات الاقتصادية في مصر

بيان المملكة المتحدة: “نهنئ الحكومة المصرية على ما تم إنجازه حتى الآن و ندعم جهودها للإصلاح و ندعوهم للاستفادة القصوى من من هذه الفرصة للإصلاح

بالإضافة إلى دعم حصول مصر على قرض الصندوق، فإن التدفقات الاستثمارية البريطانية تبلغ 30.5 مليار دولار منذ 2011 و هو ما يفوق بكثير قرض صندوق النقد الدولي نفسه بالإضافة إلى إعلانات استثمارية أخري في الطريق حيث شهد الشهر الماضي استثمار 3 شركات بريطانية كبرى، فودافون ويونيليفر و جلاسكو سميث كلاين، ما قيمته 3.785 مليار دولار بينما أستثمرت BP ما قيمته 30 مليار دولار في مصر منذ أن دخلت السوق المصري و حتى الآن و لديها خطط لاستثمار 13 مليار دولار أخرى قبل 2020.

وقال السفير البريطاني بالقاهرة: “إنها لحظة حاسمة لاقتصاد مصر. و بريطانيا تقود الطريق عبر الأقوال و الدعم الاقتصادي حتى نضمن أن خطوة الإصلاح الصعب ستنتج نمو اقتصادي حقيقي يستفيد منه كل المصريين

 

* عمال الترسانة البحرية.. نموذج لقمع العسكر في مشروعاتهم

رغم نصوص القانون والدستور بحقوق العمال في تحسين مستوى معيشتهم، والتعبير عن مشاكلهم.. ورغم تعاطف سلطات الانقلاب “الظاهر” في حال وقعت احتجاجات عمالية بإحدى الشرطان العامة أو الخاصة.. وتدخل وزيرة التضامن، إلا أن سلطات نظام الانقلاب بلعت لسانها أمام انتهاكات حقوق العمال في شركة الترسانة البحرية التي استولى عليها العسكر.

ومؤخرا، يعايش نحو 26 عاملا من عمال الترسانة البحرية بالاسكندرية مؤخرا كابوس المحاكمات العسكرية، فيما تم وقف 2400 عامل مدني، بسبب مطالبتهم بحقوقهم في حال الغلاء التي تضرب المجتمع المصري، كان القمع العسكري غير القانوني وغير الإنساني من قبل سلطات الانقلاب.. وأنهى، أمس، آخر 7 عمال إجراءات استقالاتهم ووافقت عليها إدارة الشركة، أُسوةً بزملائهم الـ5 الذين بادروا بتقديم استقالاتهم وأخلت المحكمة سبيلهم على ذمة القضية بجلسة 18 أكتوبر الماضي، واستكمالاً للاستقالات التي قدمها زملاؤهم منذ أسبوعين للخروج من محبسهم وإنهاء قضيتهم.

وقال أحد عمال الشركة، في تصريحات صحافية، اليوم، إن آخر 7 عمال من المنتظر صدور الحكم عليهم تقدموا باستقالاتهم عن طريق أحد المحامين، الذي أنهى إجراءات تقديم الاستقالات بالشركة، وبذلك يكون قد استقال الـ 26 عاملا الذين أحالتهم النيابة العسكرية للقضاء العسكري بتهم التحريض على الإضراب والامتناع عن العمل أواخر مايو الماضي بسبب مطالبة العمال رئيس مجلس إدارة الشركة بتحسين أوضاعهم المالية وتطوير مهمات الأمن والسلامة المهنية.

تأتي هذه الاستقالات وفقاً للوعود التي تلقاها أهالي المحبوسين من أحد القيادات العسكرية، بإنهاء القضية عقب تقديم استقالاتهم من العمل. وبحسب قيادات عمالية، فإن العمال الذين قدموا استقالاتهم، ليس من حقهم الحصول على مستحقاتهم، بعد استقالتهم من العمل، حيث إنهم لن يتقاضوا مكافأة الـ 10 شهور التي يحصل عليها كل من تنتهي فترة عمله بالترسانة، كما أنه ليس من حق من لم تبلغ مدة عمله زيادة على الـ 20 عاما لا يحق له الحصول على معاش، وسوف يتم صرف ما تم خصمه لحساب التأمينات خلال فترة عمله فقط، كما أنه ليس من حقهم الحصول على مكافأة العاملين من صندوق الزمالة “65 ألف جنيه”، وأنه سيتم صرف ما قاموا بدفعه فقط خلال فترة عملهم.

فيما اعتبرت عضو “حملة التضامن مع عمال الترسانة” النقابية فاطمة رمضان أن ما تم للعمال يأتي في إطار سياسة إرهاب الإدارة لأي عامل يلجأ للاحتجاج للمطالبة بحقوقه التي كفلها الدستور والقانون والاتفاقيات الدولية. مشيرة إلى أن “السلطة تحاول تخويف العمال مسبقاً، عشان محدش يلجأ للإضراب أو أي وسيلة للاحتجاج، لأنهم باختصار بيحاولوا يمنعوا الحاجة قبل ما تحصل، عشان العامل يخاف أصلاً يفكر في إنه يطالب بحقه“.

وكان عمال الشركة المسموح لهم بالعودة قد وقّعوا على إقرارات بالفصل النهائي ودون الحصول على أية مستحقات من عملهم إن لجأوا للإضراب أو وسيلة احتجاجية لرفع مطالبهم منذ بدء السماح لهم بالعودة للعمل في يوليو الماضي، إلى أن وصل عددهم إلى 1350 عاملا من أصل 2400 إجمالي عدد العاملين بالشركة. وعن الإقرارات التي وقّع عليها العمال قالت “رمضان” في تصريحات صحافية: “السلطة تستعمل أسلوب الاستتابة كما استخدمته مع فصائل سياسية، تجبرهم على العمل معها ولكن بشروطها“.

وينتظر 26 من عمال شركة الترسانة البحرية صدور حكم المحكمة العسكرية عليهم لاتهامهم بالتحريض على الإضراب والامتناع عن العمل في المحضر رقم 204 لسنة 2016 نيابات عسكرية، والتي أحالتهم على ذمة القضية رقم 2759 لسنة 2016 جنح عسكرية الإسكندرية، بجلسة غد الثلاثاء، بعد تأجيل النطق بالحكم فى القضية للمرة الخامسة، بجلسة 18 أكتوبر الماضي.

وتلخصت مطالب العمال في “صرف منحة رمضان شهرين، كما هو متبع في الشركة، وتنفيذ الحكم القضائي الصادر، أن يكون بدل طبيعة العمل عن الأجر الأساسي، وتثبيت الـ36 عاملاً من العمال المتبقين الذين لم يُثبتوا على الرغم من أنهم قد استوفوا المدة القانونية، ومنح العاملين ترقياتهم المستحقة والمتوقفة منذ أعوام.

 

*بئر الخيانة”.. 14 نوفمبر عبد الناصر يعلن الانقلاب ويعتقل الرئيس

يمر اليوم 14 نوفمبر ذكرى الانقلاب العسكري الذي قاده “البكباشي” جمال عبدالناصر على الرئيس اللواء محمد نجيب، أول رئيس بعد انقلاب الجيش على الملك في 23 يوليو 1952، ذلك الانقلاب الذي تم تسميته فيما بعد بالثورة على الملك فاروق.

فيما يؤكد خبراء سياسيون وعسكريون أن الجيش المصري يعتبر مؤسسة “انقلابيةبامتياز، إذ إنه طوال عمره لا يسكن ولا يهدأ إلا في حالتين، إما أن يكون الحاكم عسكريًّا، أو يكون تحت احتلال أجنبي.

انقلاب عبدالناصر

نجيب، اسمه بالكامل محمد نجيب يوسف قطب القشلان، ولد بالسودان بساقية أبوالعلا بالخرطوم، من أب مصري وأم مصرية سوادنية المنشأ، يوجد تضارب حول تاريخ ميلاده، حيث أن التاريخ الرسمي لدى التسنين الذي قام به الجيش هو 19 فبراير 1901، وعادة لا يكون دقيقا، أما في مذكراته، فقد ذكر أن أحد كبار عائلته قال له إنه ولد قبل أحد أقربائه بأربعين يوما، وبالحساب وجد أن تاريخ ميلاده هو 7 يوليو 1902.

بعد حرب 1948 عاد نجيب إلى القاهرة قائدا لمدرسة الضباط العظام، وتيقن أن العدو الرئيسي هو الفساد الذي ينخر كالسوس في مصر، والذي كان يتمثل في الملك وكبار الضباط والحاشية والإقطاع، وكان يردد دائما أن المعركة الحقيقة في مصر.

وفي فترة من الفترات كان الصاغ عبدالحكيم عامر أركان حرب للواء محمد نجيب، ويبدو أن كلام نجيب عن الفساد في القاهرة قد أسال لعابه في مطامع كثيرة، فذهب إلى صديقه جمال عبدالناصر، وأغراه بالتشبث بنجيب، لأن المستقبل له.

وكان جمال عبدالناصر قد شكل تنظيم الضباط الأحرار، وأراد أن يقود التنظيم أحد الضباط الكبار لكي يحصل التنظيم على تأييد باقي الضباط، وبالفعل عرض عبدالناصر الأمر علي محمد نجيب، فوافق علي الفور ظنا منه أن ناصر سيكون ثوريا حقيقيا، لا عسكريا انتهازيا.

ويقول ثروت عكاشة -أحد الضباط الأحرار- في كتابه “مذكراتي بين السياسة والثقافة”: “كان اللواء محمد نجيب أحد قادة الجيش المرموقين لأسباب ثلاثة: أولها أخلاقياته الرفيعة، وثانيها ثقافته الواسعة فهو حاصل علي ليسانس الحقوق، وخريج كلية أركان الحرب ويجيد أكثر من لغة ويلم باللغة العبرية، وثالثها شجاعته في حرب فلسطين التي ضرب فيها القدوة لغيره وظفر بإعجاب الضباط كافة في ميدان القتال“.

استغلال سياسي

كان اختيار تنظيم الضباط الأحرار لمحمد نجيب سر نجاح التنظيم داخل الجيش، فكان ضباط التنظيم حينما يعرضون علي باقي ضباط الجيش الانضمام إلي الحركة كانوا يسألون من القائد، وعندما يعرفوا أنه اللواء محمد نجيب يسارعون بالانضمام.

ويؤكد اللواء جمال حماد ـأحد الضباط الأحرارـ أن الحركة لم تكن لتنجح لولا انضمام اللواء محمد نجيب إليها لما كان له من سمعة طيبة في الجيش، ولما كان منصبه ذو أهمية إذ أن باقي الضباط الأحرار كانوا ذوي رتب صغيرة وغير معروفين.

أدرك الملك الشعبية الطاغية لمحمد نجيب وسط الضباط، فرشحه وزيرا للحربية قبيل الثورة بأيام؛ في محاولة لامتصاص غضب الضباط، ولكن المحاولة تأخرت كثيرا فقد دارت عجلة الأحداث سريعا لتشهد مصر ميلاد عهد جديد صباح 23 يوليو 1952.

وبعد الانقلاب علي الملك فاروق واستقالة علي ماهر نتيجة للخلافات بينه وبين الضباط الأحرار، أصبح محمد نجيب رئيساً لمجلس قيادة الثورة وشكل وزارته الأولى في 10 سبتمبر عام ١٩٥٢، وتولى فيها منصب وزير الحربية والبحرية مع احتفاظه بالقيادة العامة للقوات المسلحة.

في ١٨ يونيه ١٩٥٣ أصبح نظام الحكم في مصر جمهورياً، وعين اللواء محمد نجيب أول رئيس لمصر، وبذلك تم إلغاء النظام الملكي وحكم أسرة محمد علي.

فساد الانقلاب

بعد مرور عام على الانقلاب العسكري تركزت كل الأضواء علي اللواء محمد نجيب باعتباره الرجل الذي قاد الانقلاب علي فاروق، وبعد فترة ليست بالقصيرة بدأ بعض الضباط يحاولون أن يجنوا ثمار نجاح الحركة ولو علي حساب المبادئ والأخلاق، حتي شاع بين الناس أن الانقلاب طردت ملك وجاءت بثلاثة عشر ملكا.

يقول نجيب في كتابه “كنت رئيسا لمصر” : لقد خرج الجيش من الثكنات… وانتشر في كل المصالح والوزارات المدنية فوقعت الكارثة التي لا نزال نعاني منها إلي الآن في مصر كان كل ضابط من ضباط القيادة يريد أن يكون قويا..فأصبح لكل منهم “شلة” وكانت هذه الشلة غالبا من المنافقين الذين لم يلعبوا دورا لا في التحضير للثورة ولا في القيام بها“.

يوم الانقلاب

في ﻳﻮﻡ 14 ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ 1954 ﺗﻮﺟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﺑﻴﺘﻪ ﻓﻲ ﺷﺎﺭﻉ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﺤﻠﻤﻴﺔ ﺍﻟﺰﻳﺘﻮﻥ ﺇﻟﻰ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﺑﻘﺼﺮ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻻﺣﻆ ﻋﺪﻡ ﺃﺩﺍﺀ ﺿﺒﺎﻁ البوليس ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺰﻝ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺭﺗﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻘﺼﺮ ﻓﻮﺟﺊ ﺑﺎﻟﺼﺎﻍ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ ﻭﻣﻌﻪ ﺿﺎﺑﻄﺎﻥ ﻭ 10 ﺟﻨﻮﺩ ﻳﺤﻤﻠﻮﻥ ﺍﻟﺮﺷﺎﺷﺎﺕ ﻳﺤﻴطون ﺑﻪ.

ﺻﺮﺥ ﻓﻲ ﻭﺟﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﺮﻓﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻨﻪ ﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﺣﺘﻲ ﻻ ﻳﺘﻌﺮﺽ ﺟﻨﻮﺩﻩ ﻟﻠﻘﺘﺎﻝ ﻣﻊ ﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺤﺮﺱ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻱ ﻓﺎﺳﺘﺠﺎﺏ ﻟﻪ ﺿﺒﺎﻁ ﻭﺟﻨﻮﺩ ﺍﻟﺒﻮﻟﻴﺲ ﺍﻟﺤﺮﺑﻲ.

لاحظ نجيب وجود ضابطين من البوليس الحربي ﻳﺘﺒﻌﺎﻧﻪ ﺃﺛﻨاء ﺻﻌﻮﺩﻩ ﺇﻟﻲ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻧﻬﺮﻫﻤﺎ ﻓﻘﺎﻻ ﻟﻪ ﺇﻥ ﻟﺪﻳﻬﻤﺎ ﺃﻭﺍﻣﺮ ﺑﺎﻟﺪﺧﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻷﻣﻴﺮﺍﻻﻱ ﺣﺴﻦ ﻛﻤﺎﻝ ” ﻛﺒﻴﺮ ﺍﻟﻴﺎﻭﺭﺍﻥ ” ﻓﺎﺗﺼﻞ ﻫﺎﺗﻔﻴﺎ ﺑﺠﻤﺎﻝ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﻟﻴﺸﺮﺡ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺣﺪﺙ ﻓﺄﺟﺎﺑﻪ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﻨﺎﺻﺮ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺮﺳﻞ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺍﻟﻘﺎﺋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻘﻮﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﺤﺔ ﻟﻴﻌﺎﻟﺞ ﺍﻟﻤﻮﻗﻒ ﺑﻄﺮﻳﻘﺘﻪ.

ﺟﺎﺀ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﻭﻗﺎﻝ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺧﺠﻞ ” إﻥ ﻣﺠﻠﺲ ﻗﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻗﺮﺭ ﺇﻋﻔاءﻛﻢ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺐ ﺭﺋﺎﺳﺔ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ “.. ﻓﺮﺩ ﻋﻠﻴﻬﻢ..” ﺃﻧﺎ ﻻ ﺃﺳﺘﻘﻴﻞ ﺍﻵﻥ ﻷﻧﻲ ﺑﺬﻟﻚ ﺳﺄﺻﺒﺢ ﻣﺴﺆﻭﻻ ﻋﻦ ﺿﻴﺎﻉ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻥ ﺃﻣﺎ ﺃﺫﺍ ﻛﺎﻥ ﺍﻷﻣﺮ ﺇﻗﺎﻟﺔ ﻓﻤﺮﺣﺒﺎ.”.

ﺃﻗﺴﻢ ﻋﺒﺪ ﺍﻟﺤﻜﻴﻢ ﻋﺎﻣﺮ ﺃﻥ ﺇﻗﺎﻣﺘﻪ ﻓﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﻟﻦ ﺗﺰﻳﺪ ﻋﻦ ﺑﻀﻌﺔ ﺃﻳﺎﻡ ﻟﻴﻌﻮﺩ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﺇﻟﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻟﻜﻨﻪ ﻟﻢ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻦ ﺍﻟﻔﻴﻼ إلا في عام 74 بقرار من الرئيس أنور السادات.

نجيب والرئيس مرسي

ومثلما جرى للرئيس المنتخب محمد مرسي، عندما احتجزه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في دار الحرس الجمهوري، ﺧﺮﺝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﻪ ﻓﻲ ﻫﺪﻭﺀ ﻭﺻﻤﺖ ﺣﺎﻣﻼ ﺍﻟﻤﺼﺤﻒ ﻣﻊ ﺣﺴﻦ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﺭﺓ ﺇﻟﻲ ﻣﻌﺘﻘﻞ ﺍﻟﻤﺮﺝ ﻭﺣﺰﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻄﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺧﺮﺝ ﺑﻬﺎ ﻓﻠﻢ ﺗﺆﺩ ﻟﻪ ﺍﻟﺘﺤﻴﺔ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ ﻭﻟﻢ ﻳﻄﻠﻖ ﺍﻟﺒﺮﻭﺟﻲ ﻟﺘﺤﻴﺘﻪ ﻭﻗﺎﺭﻥ ﺑﻴﻦ ﻭﺩﺍﻋﻪ ﻟﻠﻤﻠﻚ ﻓﺎﺭﻭﻕ ﺍﻟﺬﻱ ﺃﻃﻠﻖ ﻟﻪ 21 ﻃﻠﻘﺔ ﻭﺑﻴﻦ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻭﺩﺍﻋﻪ.

ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻭﺻﻞ ﺇﻟﻲ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ باﻟﻤﺮﺝ فوجد ﺍﻟﻀﺒﺎﻁ ﻭﺍﻟﻌﺴﺎﻛﺮ يقطفون ﺛﻤﺎﺭ ﺍﻟﺒﺮﺗﻘﺎﻝ ﻭﺍﻟﻴﻮﺳﻔﻲ ﻣﻦ الحديقة ﻭﺣﻤﻠﻮﺍ ﻣﻦ ﺩﺍﺧﻞ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﻛﻞ ﻣﺎ ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﺃﺛﺎﺙ ﻭﺳﺠﺎﺟﻴﺪ ﻭﻟﻮﺣﺎﺕ ﻭﺗﺤﻒ ﻭﺗﺮﻛﻮﻫﺎ ﻋﺎﺭﻳﺔ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﺠﺪﺭﺍﻥ، ﻛﻤﺎ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﺛﺎﺙ ﻓﻴﻼ ﺯﻳﻨﺐ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺻﺎﺩﺭﻭﺍ ﺃﻭﺭﺍﻕ ﺍﻟﻠﻮﺍﺀ ﻧﺠﻴﺐ ﻭﺗﺤﻔﻪ ﻭﻧﻴﺎﺷﻴﻨﻪ ﻭﻧﻘﻮﺩﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻓﻲ ﺑﻴﺘﻪ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﺗﻤﺎﻣﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺮﻭﺝ ﺃﻭ ﻣﻦ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﺃﻳﺎ ﻣﻦ ﻛﺎﻥ ﺣﺘﻰ ﻋﺎﺋﻠﺘﻪ.

ﺃﻗﻴﻤﺖ ﺣﻮﻝ ﺍﻟﻔﻴﻼ ﺣﺮﺍﺳﺔ ﻣﺸﺪﺩﺓ ﺣﻴﺚ ﻛﺎﻥ ﻋﻠﻲ ﻣﻦ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺖ ﺃﻻ ﻳﺨﺮﺝ ﻣﻨﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻐﺮﻭﺏ ﺇﻟﻲ ﺍﻟﺸﺮﻭﻕ ﻭﻛﺎﻥ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺃﻥ ﻳﻐﻠﻘﻮﺍ ﺍﻟﻨﻮﺍﻓﺬ ﻓﻲ ﻋﺰ ﺍﻟﺼﻴﻒ ﺗﺠﻨﺒﺎ ﻟﻠﺼﺪﺍﻉ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﺴﺒﺒﻪ ﺍﻟﺠﻨﻮﺩ ، ﻭﻳﻘﻮﻝ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺠﻴﺐ: “ﻫﺬﺍ ﻣﺎ ﺗﺒﻘﻲ ﻟﻲ، ﻓﺨﻼﻝ ﺍﻟﺜﻼﺛﻴﻦ ﺳﻨﺔ ﺍﻟﻤﺎﺿﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺃﻣﺎﻣﻲ ﺇﻻ ﺃﻥ ﺃﺻﻠﻲ ﺃﻭ ﺃﻗﺮﺃ ﺍﻟﻘﺮﺁﻥ ﺃﻭ ﺃﺗﺼﻔﺢ ﺍﻟﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ“.

 

 

نداء عاجل إلى كافة منظمات حقوق الإنسان الدولية :

السلطات الألمانية تعتقل الصحفي أحمد منصور بناء على مذكرة توقيف من سلطات الانقلاب المصري والقانون الدولي يمنع تسليمه لمصر

يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي السلطات الألمانية إطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لسلطات الانقلاب العسكري بمصر ، ويذكر المرصد السلطات الألمانية أن القانون الدولي المُلزم لألمانيا والدول الأخرى يحظر التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة في كل الظروف، ويحظر نقل الأفراد إلى بلدان يواجهون فيها خطر التعذيب أو الاضطهاد.

ونلفت نظر السلطات الألمانية أنه في حال تسليم الصحفي أحمد منصور لسلطات الانقلاب العسكري الدموي بناء على اتهامات باطلة تعرض حياته للخطر ، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي ومبدأ عدم الترحيل القسري الذي يُحرم قيام الدول بتسليم أو إبعاد أشخاص إلى بلدان يُحتمل أن يكونوا فيها عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان حيث يُعدّ هذا الترحيل انتهاكاً لمبدأ ” عدم الإرجاع القسري ” المعترف به دولياً والملزم لجميع الدول . 

من الجدير بالذكر أن ألمانيا طرف في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، والتي تنص صراحة على حظر إعادة أي شخص إلى بلد – كمصر – يمكن أن يتعرض فيه إلى خطر التعذيب وعليها الالتزام بالمواثيق والعهود .

ويعارض المرصد الإعلامي الإسلامي الترحيل القسري للأشخاص إلى البلدان التي يواجهون فيها انتهاكات لحقوق الإنسان مثل التعذيب، وهو الأمر الذي ينتهك المبدأ الأساسي لعدم الرد أو الطرد الوارد في المادة 33 (1) في اتفاقية جنيف لعام 1951 الخاصة بوضع اللاجئين، وكذلك المادة 3 في “اتفاقية مناهضة التعذيب”.

كما يناشد المرصد الإعلامي الإسلامي كافة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان سرعة التدخل من أجل اطلاق سراح أحمد منصور وعدم تسليمه لمصر حتى لا يلقى مصيراً مجهولاً ينتظره في مصر.

 

المرصد الإعلامي الإسلامي

تغيير هوية المصريين هدف صهيوأمريكي ينفذه السيسي.. الأربعاء 26أكتوبر.. ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار

ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار

ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار

تغيير هوية المصريين هدف صهيوأمريكي ينفذه السيسي.. الأربعاء 26أكتوبر.. ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*هيئة الدفاع: محكمة النقض المصرية غلبت السياسة على القانون بتأييدها المؤيد للمرشد وآخرين بقضية قليوب

 

*#مصر_هتنهض_لو “هاشتاج” يتصدر تويتر.. ومغردون: «لو بطّل السيسي يشحت علينا”

دشن، نشطاء عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” هاشتاج تحت وسم #مصر_هتنهض_لو، عبروا فيه عن استيائهم من فشل وأكاذيب عبد الفتاح السيسي

الهاشتاج الجديد #مصر_هتنهض_لو، تصدر مساء اليوم الاربعاء قائمة التريند المصري وشارك فيه عدد كبير من رواد الموقع ، حيث حفلت التغريدات، بعاصفة من السخرية وكان لثلاجة السيسي منها نصيب الأسد، فيما غرد آخرون بان مصر لن تنهض الا برحيل العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، وغرد آخرون بأنها لن تنهض الا بخروج الشباب من معتقلات السيسي.  

#مصر_هتنهض_لو، هاشتاج حمل طابع السخرية من كلمة السيسي التي القاها أمس بمؤتمر شرم الشيخ، كما حمل الهاشتاج طابع الدعابة المصرية، خفيفة الدم، فيما قال نشطاء تنهض مصر لو لم تلقي بكل تهمة على الاخوان، وقال آخرون لن تنهض الا “لو بطّل السيسي يشحت علينا“. 

جدير بالذكر ان عبد الفتاح السيسي منذ انقلابه على الرئيس الشرعي المنتخب من قبل الشعب “محمد مرسي”، ومصر تشهد انهيارًا في جميع المؤسسات بداية من الأمن والسياحة والاقتصاد الذي انهار على يديه بعد أن أهدر ثروات مصر في بناء أكبر عدد من المعتقلات، وزيادة مرتبات العسكر والقضاة، ثم اتجه إلى إنشاء مشاريع وهمية لم تعد على مصر بأي نفع مثل تفريعة قناة السويس” وغيرها، ولم يجد سبيلا لإنعاش خزينة الدولة غير الإستدانه من البنوك الدولية، والقروض، ورفع الدعم عن المواطنين.  

 

 

*#حط_تلاجه_في_اسم_فيلم هاشتاج يسخر من “السيسي” على تويتر!

سخر، نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي المُصغر “تويتر”، من مقوله عبد الفتاح السيسي” الذي زعم أن ثلاجة منزلة لم تحتوي إلا على الماء لمدة 10 سنوات.

الهاشتاج الجديد #حط_تلاجه_في_اسم_فيلم، تصدر مساء اليوم الاربعاء، قائمة التريند المصري، وشارك فيه عدد كبير من رواد موقع التواصل، حيث جاءت التدوينات تحمل طابع السخرية من السيسي، ووصفوة بالكذاب، فيما سخر آخرون بقولهم إذا كان الجنرال لم يستطيع حل مشكلة ثلاجة منزله فكيف سيحل مشكلة مصر.

#حط_تلاجه_في_اسم_فيلم، شارك في الوسم العديد من النشطاء العرب، وكان لرواد الموقع بدول الخليج دور فعال، وحملت مشاركاتهم طابع السخرية والهزل، متهمين إياه بأنه تعمد إثارة هذه المقوله لتمن عليه دول الخليج بالمزيد من الأرز بحسب وصفهم. جدير بالذكر ان مناسبة الثلاجة، جاءت على لسان عبد الفتاح السيسي أثناء القاء كلمة ارتجالية له بمؤتمر الشباب الذي عقد أمس ولمدة 3 أيام، بمدينة شرم الشيخ

 

*الإهمال الطبي بسجن القناطر يهدد حياة المعتقلة “أميرة فرج

تعاني المعتقلة /أميرة فرج محمد قاسم – 22 عام – من الإهمال الطبي في محبسها بسجن القناطر ، حيث ترفض معدتها تقبل أي طعام و تتقيئ دماء ، وترفض إدارة السجن عمل اي تحاليل أو أشعة أو منظار ، مما يهدد حياتها بالخطر .
الجدير بالذكر أن /أميرة معتقلة من يوم 1 مايو 2015 في قضية مؤسسة بلادي لإعادة تأهيل أطفال الشوارع حيث كانت تعمل مع مديرة المؤسسة و 6 آخرين ووجهت لهم تهم استغلال الأطفال .

 

*خمسة أشقاء معتقلين من أسرة واحدة من قرية البصارطة

خمسة أشقاء معتقلين من أسرة واحدة من قرية البصارطة

والدهم خرج حديثاً منذ أيام من المعتقل

كلهم يحفظون كتاب الله

كلهم يعملون و ينتجون

*عبد الله : 25 عام – حافظ لكتاب الله- كلية دراسات إسلامية قسم لغة عربية – تاريخ الاعتقال 12/12/2014
*
محمد : 23 عام -حافظ لكتاب الله و يعمل في الموبيليا – 25/11/2014
*
مصعب : 21 عام- حافظ لكتاب الله – تعليم متوسط – تاريخ الاعتقال 15/8/2015
*
أحمد : 18 عام – حافظ لكتاب الله – دبلوم فني – تاريخ الاعتقال 17/10/2016 (مختفي قسرياً )
*
صلاح : 16عام – حافظ لكتاب الله – أولى ثانوي – تاريخ الاعتقال 15/10/2015

 

*النقض تؤيد حكم المؤبد على د. بديع وإخوانه فى “قطع طريق قليوب

 رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و37 عضوا بالجماعة، وأيدت عقوبة السجن المؤبد الصادر بحقهم في قضية” قطع طريق قليوب الزراعي ” الملفقة.
كانت محكمة جنايات شبرا الخيمة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة برئاسة حسن فريد، قضت بإعدام 10 من قيادات الإخوان، والسجن المؤبد لـ37 آخرين، بينهم د. بديع، فى قضية قطع الطريق الزراعى بمدينة قليوب.
وصدر حكم بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 37 من المتهمين في القضية (جميعهم معتقلين) على رأسهم د. محمد بديع المرشد العام للإخوان، ود. محمد البلتاجي وصفوت حجازي الداعية الإسلامي، ود. أسامة ياسين ود. باسم عودة وزير التموين الأسبق، ومحسن راضي عضو مجلس الشعب الشرعي وأحمد محمد دياب أمين العضوية بحزب الحرية والعدالة وآخرين.
كما قضت المحكمة بالسجن 3 سنوات لشهاب الدين عبد الهادي (قاصر/ مخلى سبيله)

 

*كيف علق مصريون على تعطل قراءة القرآن بمؤتمر السيسي؟

علق مصريون على تعطل جهاز الكمبيوتر، ما منع تلاوة القرآن الكريم، في افتتاح “المؤتمر الوطني للشباب” بمدينة شرم الشيخ، الثلاثاء، أثناء حضور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وفسر البعض ما جرى بأنه “غضب من الله” على ما لحق بالبلاد من فساد وما سال فيها من دماء، فيما قال آخرون “إنه آخر الزمان”، حيث يُرفع القرآن من الصدور والمصاحف، قبل “الساعة“.
وبعد أن أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، مقدمة الاحتفال، عن تلاوة “آيات من الذكر الحكيم” تعطل جهاز الكمبيوتر عن التلاوة مرتين، وبدلا من تكليف أحد الحاضرين، أو منظمي المؤتمر، بإنقاذ الموقف، أطلق السيسي فقرات المؤتمر دون التقليد الذي لم يخالفه أي من رؤساء مصر السابقين.
انطلق بدون القرآن
وعلق الدكتور عطية عدلان، أستاذ الفقه بجامعة المدينة سابقا، عبر صفحته الشخصية على “فيسبوك”، بقوله: “ليست مصادفة.. إنها آية من آيات الله.. القرآن يأبى أن يُتلى عندما ينعدم الخير؛ ألا ترى أنه يُرفع قبل الساعة من المصاحف والصدور عندما تتمحض الأرض للشر“.
وأضاف عدلان، رئيس حزب الإصلاح: “لقد تمحض السيسي للشر.. وتمحض الملأ معه للشر.. لقد تجاوزوا القرآن بما لا يبقى معهم أدنى تقدير له.. وانطلقوا إلى الفساد والإفساد غير عابئين.. ولعل كلمة السيسي عندما رفض القرآن أن يتلى في مجلسه: (ننطلق)؛ معبرة عن الحالة التي رضيها الجميع وصفقوا لها“.
وختم تدوينته بالقول: “إن لم تقم ثورة فهي النهاية لمصر“.
مش مهم قرآن

وقال أبو خالد عبر موقع تويتر: ‏”#الشباب_في_السجون، المجتمعون في شرم الشيخ مجموعة من القتلة، لذا رفض القرآن الكريم أن يُتلى على أسماعهم مرتين، السيسي قال: مش مهم قرآن“.
وعلقت منى الغاياتي على تجاوز السيسي افتتاح المؤتمر بقراءة القرآن؛ بقولها: “ما شاء الله مفيش واحد من الشباب أو الشيوخ كان ممكن يطلع يقرأ بدل الكمبيوتر المزرجن“.
وسخر عبد الباري طاهر قائلا: “ننطلق، ومش مهم القرآن، مؤتمر الشباب اليهودي“.
وأقسم أحمد خلف قائلا: “والله إنها إشارة من عند الله، لأن مجالسهم لا تحفها إلا الشياطين“.
وقالت جاسمي محمود: “هذه آية من آيات الله في هذا (..)، لعله يتفكر ويتدبر ويتراجع عن ظلمه وجبروته قبل أن يحبس الدم في عروقه“.
وقال ياسر سنتر، ساخرا: “إن حملات الاعتقالات ستطال جهاز الكمبيوتر”، كما قال عبد الباري طاهر: “المشكلة أنهم هيحاكموا مهندس الصوت“.
المؤتمر الاقتصادي بدون قرآن
وواقعة تمرير السيسي افتتاح “مؤتمر الشباب” بدون قراءة القرآن الكريم؛ ليست الواقعة الأولى، حيث إنه تم افتتاح “المؤتمر الاقتصادي” الذي حضره وفود ورؤساء 60 دولة في شرم الشيخ 13 آذار/ مارس 2015، بكلمة للسيسي وبدون تلاوة القرآن الكريم، وهو ما علق عليه الكاتب الصحفي صفوت عبد الحليم، حينها بقوله: “المؤتمر_الاقتصادي هيفشل لأنه بدأ بكلمة_السيسي، كان المفروض يبدأ بالقرآن وتحديدا آية (ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين)”.
4
أخطاء فنية.. آخرها “الكمبيوتر مزرجن
كما لم تكن “زرجنة الكمبيوتر”، حسب تعبير السيسي، مساء الثلاثاء في شرم الشيخ، الخلل الفني الأول في مؤتمراته التي شهدت عدة أخطاء سابقة خلال هذا العام، أبرزها في منشأة ناصر بالقاهرة، وفي أسيوط بصعيد مصر، وفي مدينة شرم الشيخ أيضا
ففي 9 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وأثناء حضور السيسي ووفود من 30 دولة احتفالية مرور 150 عاما على تأسيس البرلمان المصري بمدينة شرم الشيخ، أعلن مقدم الحفل، المذيع شريف فؤاد، عن عزف السلام الوطني، ووقف الحضور في صمت لأكثر من دقيقة دون أن ينطلق النشيد نظرا لتعطل الكمبيوتر، فيما أنقذ أعضاء البرلمان الموقف بترديد النشيد الوطني دون موسيقى.
وفي 17 أيار/ مايو الماضي، وأثناء افتتاح السيسي مشروع القناطر الجديدة بأسيوط، أعلنت المذيعة سحر ناجي عن عزف السلام الوطني، فوقف الحضور مع بداية النشيد، إلا أن السيسي، وبخلاف المعتاد أثناء عزف النشيد الوطني، ترك الصف الأول وانطلق باتجاه المنصة الرئيسية لإلقاء كلمته، وبعد عدة خطوات انتبه السيسي لخطئه رجع للخلف للوقوف في مكانه، وهو الموقف الذي أثار سخرية المصريين عبر مواقع التواصل الاجتماعي حينها.
وفي 7 شباط/ فبراير الماضي، وأثناء افتتاح السيسي مشروع مجمع ترفيهي بنادي منشأة ناصر، عبر “الفيديو كونفرانس”، سقطت ستارة العرض أثناء قيام ضابط برتبة ملازم أول برفعها معلنا افتتاح المشروع، ثم سُمع بعدها صوت “غير معلوم مصدره” يقول للضابط: “هتتحاكم”، في إشارة إلى معاقبة الضابط على سقوط الستارة.

 

*78 ألف سائح إسرائيلي دخلوا سيناء خلال الشهر الجاري

قالت القناة الثانية العبرية، إن نحو 78 ألف إسرائيلي دخلوا إلى سيناء لقضاء عطلة الأعياد خلال الشهر الحالي، حيث إن عدد الداخلين إلى سيناء يوميا يبلغ نحو  ثلاثة آلاف سائح إسرائيلي.

ونقلت القناة عن سياح إسرائيليين من الذين دخلوا سيناء، قولهم إن الذهاب إلى سيناء كأنك ذاهب من تل أبيب إلى القدس.

وأضاف السياح أنهم لا يشعرون بالخوف وأن الوضع آمن جدا في سيناء.

ويدخل الإسرائيليون إلى سيناء عبر معبر طابا؛ ومنهم من يذهب في اليوم نفسه ويعود في اليوم نفسه.
وتفتح السلطات المصرية معبر طابا أمام حركة المسافرين الإسرائيليين على مدار 24 ساعة وتسمح بدخولهم دون تأشيرات دخول؛ فيما تغلق معبر رفح أمام الفلسطينيين في قطاع غزة وتفتحه استثنائيا للحالات الإنسانية على فترات متباعدة.

في سياق متصل وصف مدير عام معبر رفح خالد الشاعر عام 2015 بأنه “من أسوأ الأعوام على الإطلاق”، حيث لم تتجاوز عدد ساعات العمل 120 ساعةً، وقد امتدت هذه الحالة إلى عام 2016، الذي لم يشهد تغيرًا يذكر بخصوص سياسة سلطات الانقلاب تجاه المعبر.

 تحيط بقطاع غزة سبعة معابر حدودية برية، تخضع جميعها للسيطرة الإسرائيلية ما عدا معبر رفح البري الذي يخضع للسيادة المصرية؛ لذا فإنه يعتبر المعبر الوحيد المتاح لسفر الأفراد؛ إذ تسمح إسرائيل بدخول البضائع عبر بعض المعابر التي تسيطر عليها، في حين تتشدد في سفر الأفراد لدواعٍ أمنية، وهو ما يجعل السفر عبرها مخاطرةً غير مضمونة.

ومعبر رفح هو المنفذ الوحيد لسكان قطاع غزة إلى العالم خارج سيطرة إسرائيل. ويبلغ عدد سكان القطاع حوالي 1.7 مليون فلسطيني.

ويربط معبر رفح البري قطاع غزة بـمصر، وتغلقه سلطات الانقلاب بشكل شبه كامل منذ الانقلاب العسكرى على أول رئيس مدنى منتحب “الدكتور محمد مرسى” فى يوليو ، 2013 .

 

*بروتين الغلابة” يرتفع إلى 23 جنيهًا للكيلو

شهدت أسعار العدس ارتفاعًا بالسوق المحلية، وسجل سعر الكيلو 23 مقابل 20 جنيهًا الشهر الماضي، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب في مواجهة أزمة الدولار والذي تجاوز حاجر الـ16 جنيهًا بالسوق السوداء.

وقال الباشا إدريس، رئيس شعبة الحاصلات الزراعية بالغرف التجارية، في تصريحات صحفة، إن سعر الطن المستورد من العدس وصل إلي 18 ألف جنيه بزيادة قدرها  2000 جنيه عن شهر سبتمبر الماضي، مشيرًا إلى أن الارتفاع الحالي في الأسعار يرجع إلى نقص المعروض في السوق  نتيجة لعدم استيراد شحنات جديدة من المنتج، خاصة بعد إرتفاع سعر الدولار. 

وتوقع إدريس استمرار ارتفاع أسعاره خلال الفترة المقبلة بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الدولار حال تعويم الجنيه من جانب البنك المركزي.

 

*السيسي” يستعين بأموال “الأوقاف” لشراء السلع ومستلزمات المدارس

لم تمر بضعة أشهر على قيام قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بحصر وبيع أراضي الاوقاف بالمحافظات، بهدف الاستعانة بها في حل مشكلاتة، حتي بدء السيسي يستخدم أموال ومقدرات الأوقاف في حل الأزمات المعيشية التي تفاقمت بشكل كبير خلال لفترة الأخيرة.

وأعلن وزير الأوقاف في حكومة الانقلاب، محمد مختار جمعة، توزيع 200 ألف كيلو سكر نصفها من أموال الوزارة، والنصف الآخر بتبرع من رجل الأعمال الانقلابي “أبو هشيمة”، مشيرًا إلى أن خريطة التوزيع ستشمل محافظات الفيوم، وبني سويف، والمنيا، وأسيوط، وسوهاج، وقنا، والأقصر، وأسوان، والوادي الجديد، والبحر الأحمر والجيزة.

ولم يتوقف استغلال السيسي لأموال الأوقاف علي السكر، بل امتد أيضًا لمحاولة استغلالها في شراء المستلزمات المدرسية، حيث كشفت الوزارة، اليوم، عن مبادرة للمساهمة في توفير شنط المدارس وكساء الشتاء وبطانية الشتاء. 

من جانبه، قال مجدي عاشور المستشار العلمى لمفتي العسكر،”لابد من كل مصري القيام بالمسئوليات والواجبات فضلاً عن العمل التطوعي، ومصر بحاجة إلى 100 مليون يتحملون المسئولية، لأن الحمل ثقيل لايقدر عليه شخص واحد أو مجموعة”

 

 

*تراجع تحويلات المصريين بالخارج إلى 1.2 مليار دولار

شهدت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال شهر أغسطس 2016، تراجعًا ملحوظًا بقيمة 100 مليون دولار.

وقال مصدر مصرفي، في تصريحات صحفية، إن تحويلات المصريين بالخارج تراجعت إلى نحو 1.2 مليار دولار مقارنة بـ1.3 مليار دولار خلال شهر أغسطس 2015، بتراجع قدره نحو 100 مليون دولار. 

يأتي هذا التراجع على وقع حالة الانهيار الاقتصادي التي تعاني منه البلاد خلال الفترة الحالية وتدهور سعر الجنيه ووجود إتجاة لتعويمه مقابل العملات الأجنبية، فضلاً عن هروب العديد من المستثمرين إلى خارج البلاد جراء تفاقم أزمة الدولار وابتزاز السيسي لرجال الأعمال من أجل التبرع له، ووضع شروط قاسية علي سحب المواطنين أموالهم بالدولار من البنوك المحلية.

 

 

*ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي إلى 55.8 مليار دولار في 2016

لم تمر 24 ساعة على ثلاجة السيسي الخاوية، إلا وأعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم الدين الخارجي فيها بكافة آجاله بنهاية العام المالي الماضي “20152016 بمقدار 7.7 مليارات دولار بمعدل 16%، ليصل إلى 55.8 مليار دولار، مقارنة مع 1. 48 مليار دولار في نهاية العام المالي «2014-2015″

وعزا البنك المركزي، في تقريره المنشور اليوم الأربعاء، ارتفاع الدين الخارجي في ثلاجة السيسي، إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 7.4 مليارات دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، ما أدى إلى زيادة الدين الخارجي بنحو 0.3 مليار دولار.
وأشار إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل)، فقد بلغت نحو 5.2 مليارات دولار خلال الفترة العام المالي «2015-2016»، منها الأقساط المسددة نحو 4.3 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 0.9 مليار دولار، كما أشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 17.6% في نهاية يونيو الماضي، مقابل 14.8% في يونيو 2015.
وأوضح المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 2.619 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي، منه 87.3% مستحق على الحكومة، و4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و8.7% على بنك الاستثمار القومي.

وأشار البنك المركزي إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 2.285 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، بزيادة قدرها 414.3 مليار جنيه خلال الفترة العام المالي «2015-2016″
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 103.7 مليارات جنيه، بارتفاع بلغ 92.3 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 230.2 مليار جنيه، بانخفاض 3.4 مليارات جنيه، تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحًا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك في الأوراق المالية الحكومية (سندات وأذون)

 

*السعودية توقف منح تأشيرات دخول جديدة للمصريين

قالت مصادر بشركة (Tasheel VFS)، العالمية، المخولة بمنح التأشيرات لدخول السعودية من داخل مصر ان الشركة أوقفت مؤقتا منح تأشيرات الدخول للمصريين دون أي توضيح .

وقال متعاملون وشركات توظيف وسياحة انهم تلقوا الخبر من شركة ” تساهيل ” دون مزيد من المعلومات رغم قبولهم بالأسعار الجديدة للتأشيرات التي فرضتها السعودية مؤخرا

وأوضحوا أن مسئولى الشركة أبلغوهم بالقرار دون إبداء أى أسباب أو تفاصيل، أو حتى موعد استئناف استخراج التأشيرات، مما يجعل السعودية دون مصريين جدد خلال الفترة القادمة .

وأوضحت مصادر داخل الشركة ان وقف منح التأشيرات للمصريين جاء بناء على تعليمات من السفارة السعودية بالقاهرة

ولا يعرف  حتى الآن ان كان ذلك يتعلق بالأزمة الأخيرة بين مصر والسعودية على خلفية اختلاف وجهات النظر تجاه قضايا إقليمية خاصة الملف السوري أم عملية تنظيمية بعد رفع أسعار التأشيرات  

وأوقفت السعودية مؤخرا ضخ كميات كبيرة من النفط المكرر كانت مصر قد اتفقت عليها مع شركة “أرامكو ” السعودية ، لكن مسؤولون بالبلدين أكدوا أن ذلك يعود لأسباب تقنية وليس سياسية خاصة ان عملية وقف ضخ النفط سبقت تصويت مصر لصالح قرار روسي بمجلس الأمن بشأن حلب كانت تعارضه السعودية بشدة .

وفرضت الحكومة السعودية مؤخرا رسوما كبيرة على تأشيرات دخول الأجانب سواء للحج أو للعمرة أول العمل أو المرور ، ورأت شركات السياحة المصرية أنها رسوما تعجيزية وهددت بمقاطعة موسم العمرة والحج لكنها سرعان ما تراجعت عن قرارها رغم ان القرار السعودي يعفي المعتمرين والحجاج من الرسوم لأول مرة.

 

*السيسي ـ هتلر.. نفاق وغباء سياسي تجسده صورة

ظهر قائد الانقلاب العسكري في هزلية “مؤتمر الشباب” ليلتقط الصور مع مجموعة من الممثلين والمنافقين، بينما يقبع خيرة شباب مصر في سجون العسكر أو واراهم الثرى بعدما قتلهم الانقلاب ودهس آمالهم.

وبدت صورة السيسي مع بعض الأفاقين بالمؤتمر شبيهة بتلك التي اتخذها النازي أدولف هتلر قبل عقود لتجسد نفس حالة الغباء السياسي. 

وانطلق أمس الثلاثاء مؤتمر شرم الشيخ الذي تنظمه رئاسة الانقلاب تحت عنوان “مؤتمر الشباب الأول”، بمشاركة 3 آلاف شاب وفتاة تم استئجارهم من قبل جانب الأجهزة الأمنية. 

ويعكس المؤتمر إفلاسًا سياسيًا وإداريًا بامتياز؛ لأن الحكومة وأجهزة الدولة ومؤسساتها يفترض أن وظيفتها الأساسية هي بلورة حلول للأزمات وتحقيق تطلعات الشعب كله؛ شبابه وشيوخه.

 

*سلسال الكذب.. السيسي يتحسس بطحة “بزنس الجيش

بمنطق “اللي على راسه بطحة” حاول قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي تبرير هيمنة جنرالات الجيش على اقتصاد البلاد واحتكار خيراته بمزيج من الأكاذيب والمعلومات المضللة والتهوين من الدور الخطير الذي حذرت عدة تقارير محلية وخارجية منه.

وزعم السيسي، أمس الثلاثاء، “أن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص”، في حين أكدت عدة تقارير دولية لا يجهلها المصريون أن النسبة أعظم بكثير.

فعلى سبيل المثال حذر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني في مارس الماضي من “مخاطر توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر”، ووأكد أن العسكر “يهيمنون على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجاناً في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى.

سلسال الكذب

وعاد السيسي للكذب خلال هزلية “المؤتمر الوطني للشباب” المنعقدة في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر قائلا : “يا ترى اقتصاد القوات المسلحة يساوي كم من الناتج المحلي الإجمالي.. أنا أقول لكم علشان تبقى الأمور واضحة.. 1 إلى 1.5 بالمئة”.

وتحسس السيسي بطحته قائلا :” “في ناس كتير يجب أن تتفهم أن القوات المسلحة مسؤولة عن الأمن القومي لمصر وإنها تتدخل وتشتغل وتعمل كل حاجة للحفاظ على بلدها ولا تتدخل علشان تتكسب أو تنافس القطاع الخاص”.

ومضى قائلاً “القوات المسلحة في مشروعاتها الاقتصادية بتتراقب من الجهاز المركزي للمحاسبات.. القوات المسلحة بتدفع ضرائب زيها زي الكل”.

واستطرد في كذبه: “القوات المسلحة تمول مشترياتها من الأسلحة والعتاد من ميزانيتها الخاصة قائلاً: “تسليح الجيش.. كل المعدات اللي بتيجي دي من قدرات الجيش الاقتصادية”.

إعفاءات بزنس الجيش

ومنذ استيلاء العسكر على حكم مصر في 1952 ، أحاطوا ميزانية الجيش ”سرية، وصناعاته لا مراجعة عليها وتعفى من الضرائب.“ 

ومع تحكم الجيش في السوق تصبح المنافسة غير عادلة، وللثلاثة عقود الماضية، قرر الجيش المصري أن يستثمر في المؤسسات التجارية التي تعزز بقاءه. وسخر أكثر من نصف مليون مجند لخدمة مشاريعه.

وقد دفع انخفاض الإنفاق الدفاعي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 6.5% في عام 1988 إلى 1.8% في عام 2012، وفقاً لمؤشرات البنك الدولي، دفع القوات المسلحة إلى البحث عن مصادر دخل جديدة.

وتسيطر القوات المسلحة المصرية، من خلال تخصيص الأراضي وغيرها من الوسائل، على جزء كبير من الأراضي الصحراوية والزراعية والحضرية، وتصل نسبة هذه الأراضي إلى 94% من مساحة مصر.

كعكة مبارك

واستفاد الجيش من الإطاحة بالرئيس المخلوع حسني مبارك في عام 2011، ومحاكمات الفساد الصورية لعدد من رفاقه، إذ سمح هذا للقوات المسلحة بالحصول على شريحة من الكعكة، كانت مخصصة لأنصار مبارك، ومن ثم ازدياد نفوذها بشكل أكبر.

وتعزز بعض التشريعات قدرة الجيش على خنق الشركات الاقتصادية المدنية، ومن أمثلة ذلك قرار المجلس الأعلى للقوات المسلحة بخفض دعم الوقود لأصحاب المصانع، ومع بقاء ميزانية الجيش، ومن ثم تكاليف الطاقة، خارج السجلات.

وفي ظل السرية التامة حول ميزانية الجيش، وبالتبعية إقطاعياته الاقتصادية، يمكن للشركات التي تسيطر عليها القوات المسلحة أن تستفيد من الإعانات التي تبقى خارج السجلات، والتمتع بمزيد من حرية المناورة في ظل انعدام الرقابة عليها.

وتقلص الهيمنة الاقتصادية للجيش من فرص نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في ظل أن المقربين فقط هم مَن يمكنهم الفوز بعقود مربحة والتعامل مع نظام التصاريح. وهذا بدوره يؤدي إلى اقتصاد غير رسمي كبير قائم على المقربين، ويترك العديد من المصريين يعيشون في فقر مدقع.

ومنذ وصول السيسي إلى السلطة، زاد الجيش من نطاق انتشاره بسرعة، كما أنه بات يقاتل بكل قوته للدفاع عن هذه الإمبراطورية، في حين أن الشائع في مصر، هو أن الجيش يقوم بهذه المشاريع لمصلحة البلاد. 

وعقب الإطاحة بمبارك قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية، إن الجيش “لن يسلم أبداً هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت”، وأضاف أن هذه المشروعات “ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة، ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها”.

 

*تغيير هوية المصريين هدف صهيوأمريكي ينفذه السيسي بمناهج التعليم

بعد سلسلة من الجرائم التاريحية بحث الشعب المصري وتاريحه ومبادئه، سعى الانقلاب العسكري للتأثير على مستقبل الأجيال القادمة بتعديلات استراتيجية على الهادي لقلب حثائق التاريخ وصياغته وفق مصالحه ورؤاه الانهظامية المنبطحة تحت أقدام الصهاينة والأمريكان

الهدف من التعديلات

هو صياغة هوية الشعب المصري نحو رؤى السيسي التي أعلنها من أول يوم من العداوة للدين والتغريب والتطبيع وتعميق ثقافة الانبطاح والشحاتة والفهلوة وعدم اعتماد العلم ماساس حضاري.. حتى وإن جاءت تصريحاته الإعلامية مغايرة لذلك.

تعزيز مسار التطبيع مع إسرائيل 

لم يجرؤ الأسبقان: السادات أو مبارك على القيام بتعديل مناهج التعليم وفرض درس على الطلاب تمتدح إسرائيل أو معاهدة السلام، وبرغم بعض التعديلات الطفيفة للغاية، ظل المنهج الدراسي يشير للجرائم الإسرائيلية ويمجد البطولات الإسلامية، حتى جاء السيسي، بانقلاب في مناهج التعليم أيضا لدرجة ابهرت الكتاب والمستشرقين في إسرائيل، بالخطوة التي أقدم عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي لتعديل مناهج التعليم المصرية بما يجعلها تمتدح “السلام” مع الاسرائيليين، وتشيد بالمقابل بإرهابيين، من مرتكبي مجازر النكبة مثل “بيجين”، وبالمقابل حذف بطولات وانتصارات القائد المسلم صلاح الدين الأيوبي من المناهج.

وكان أبرز ما كُتب في هذا الصدد إشادة المستشرق الاسرائيلي “إفرايم هراري” في مقال نشره بصحيفة “إسرائيل اليوم” 3 مايو بعنوان” وقف التعليم الجهادي“، بقرار السيسي “غربلة مناهج التعليم المصرية”، ودعوته لـ”إجبار بقية الحكام العرب على ذلك”.

 وكان يعلق بذلك، بغضب علي فوز القائمة الانتخابية التابعة لحماس في انتخابات جامعة بيرزيت في الضفة الغربية للمرة الثالثة، معتبرا هذا نتيجة احتواء مناهج التعليم على ما يمجد الحضارة الاسلامية، التي طالب بتغييرها. أما المستشرق الاسرائيلي“هراري” وصف ما يفعله السيسي منذ انقلابه عام 2013 بأنه: “إصلاح عميق لمحتوى الكتب المدرسية فيمصر، عبر حذف كل ما له علاقة بالغنائم والعبيد من حروب الإسلام، ومنع الكتب التي تشير للعنف (الجهاد) وتروج لنصوص الشريعة الإسلامية، وحظر كتب مفكري جماعة الاخوان مثل الشيخ القرضاوي”. 

ونوه لأن ملك المغرب اتبع خطى السيسي أيضًا، وأمر بـ “تطهير” 400 كتاب مدرسي، ومنع الفصل بين الجنسين في المدارس، وتركيز الكتب الدراسية عام 2017، على الاعتدال والتسامح مع الإسرائيليين وغيرهم. 

إسرائيل “شريكة وصديقة”

ونقل الكاتب المتخصص في الشأن الإسرائيلي“صالح النعامي” في سلسلة تغريدات نشرها على حسابه على “تويتر” ما ذكرته الصحف الإسرائيلية حول كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة” للصف الثالث الإعدادي في المنهج المصري للعام 2015-2016، والذي يعتبر إسرائيل “شريكة وصديقة”، ويعلم الطلاب: “تربطنا بإسرائيل علاقة شراكة وصداقة”. 

وأشار “النعامي” إلى “ارتياح إسرائيلي لشطب أي إشارة لصلاح الدين الأيوبي بوصفه “محرر القدس” في منهاج التعليم الجديد في مصر في عهد السيسي”. ونقل قول الصحف الإسرائيلية: “يقدم كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة صورة إيجابية عن رئيس الحكومة الاسرائيلية الأسبق بيجن”، منفذ مجزرة دير ياسين.

وأكد كُتاب إسرائيليين أن كتاب “جغرافية العالم العربي وتاريخ مصر الحديثة في المنهج المصري للعام 2015-2016 قلص صفحات “تاريخ الحروب مع إسرائيل” من 32 صفحة إلى 12 صفحة فقط، باعتبار “تل ابيب” أصبحت “صديق لا عدو”.

وأشاروا أيضا لأن الكتاب يشدد على أن “السلام مع إسرائيل من متطلبات نمو الاقتصاد المصري”.

وكشفت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن تدريس اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الذي تم توقيعه عام 1979 بعد مباحثات «كامب ديفيد» في الكتب المدرسية المصرية، للمرة الأولى، وتقليل مساحة دور الرئيس الأسبق مبارك في حرب أكتوبر.

وكذلك حذف الأجزاء التي أضيفت خلال فترة حكم جماعة الإخوان لمصر. 

كذب الإبل في مايو يكشفه بيان أكتوبر

وعلى الرغم من أن إسرائيل هي من كشفت خطوات السيسي لصهينة المناهج التعليمية، إلا أن وزارة تعليم السيسي سارعت بالتكذيب على لسان “بشير حسن” المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، ناقيا لصحيفة «الوطن» ما جاء في صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، ولكن صحف إسرائيلية أخري أكدت هذا النبأ.

إسرائيل في مناهج التعليم

وكانت الفقرة الثانية في التعاون بين نظام السيسي وتل أبيب، بعد إعادته السفير المصري، ورفع مستوى التعاون الأمني والاستخباري والاقتصادي، والتي هي تعديل مناهج التعليم وفرض درس على الطلاب تعرفهم بمعاهدة السلام. ففي سرية تامة، لم تكشفها سوى الصحف الإسرائيلية، انتهت وزارة التربية والتعليم من أكبر حملة تعديلات في مناهج التعليم منذ اتفاقية كامب ديفيد للدعوة للتطبيع مع تل ابيب، شملت العلوم الإنسانية بكافة المراحل التعليمية، وتمت في أقل من شهرين وهي مهمة تحتاج لسنوات.

وجاء التطور الجديد بإضافة فصل كامل في المناهج عن معاهدة كامب ديفيد وكيف أدت للسلام بين مصر وإسرائيل والازدهار، ولتكرس مفهوم الشرق أوسطية وضرورة الحفاظ على أمن وأمان الجار الإسرائيلي. وقالت إذاعة الجيش الاسرائيلي أن “تدريس معاهدة كامب ديفيد ضمن المنهاج التعليمي في مصر يدخل ضمن التغييرات الشاملة التي يبذلها جهاز التعليم المصري في جميع الكتب التدريسية لكافة الصفوف والتي أعلن عنها السيسي قبل سنتين حيث جرى إدخال تغييرات على كتب لكافة الصفوف التعليمية، وتقرر تنفيذ هذه التغييرات تدريجيا على مدار ثلاث سنوات” بحسب تعبيرهم.

الانكسار أمام الصهاينة

وتضمنت نسخة كتاب الدراات الاجتماعية، للصف الثالث الاعدادي، ، ويوضح بنود اتفاق السلام التي جرى توقيعها في الولايات المتحدة عام 1979 بين الرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن. 

ويتضمن الفصل ثمانية بنود جرى الاتفاق عليها من قبل الطرفين، والتي اقتبست من الاتفاق نفسه، وذكر البند الثاني أن مصر وإسرائيل قررتا “إنهاء حالة الحرب بينهما وحل الخلافات بالطرق السلمية”، وقال البند الثالث: “إنه يجب على كل طرف احترام سيادة الطرف الآخر واستقلالها”.

يذكر البند الرابع أن إسرائيل ومصر قررتا إقامة “علاقات صداقة”، وقال مؤلفو الكتاب أنه يترتب على ذلك إقامة علاقات “سياسية، اقتصادية، ثقافية”. أما البندان الأخيران فيضيفان أن الأطراف اتفقت على الاستمرار بمواصلة المفاوضات بشأن إيجاد حل للقضية الفلسطينية..

التمسك الصهيوني بهويتهم العنصرية

وعلى الرغم من انكسار السيسي ومن قبله مبارك والسادات أمام الصهاينة سياسيا، وانبطاخ تعليمي وثقافي الاخطر، حيث تعديل المناهج الدراسية في التاريخ والجغرافيا والتربية القومية فضلا عن موضوعات القراءة والنصوص في اللغة العربية، وأيضا التربية الدينية الإسلامية. 

أما الصهاينة فرفضوا فصل الدين اليهودي عن الدولة مقابل دعوة الصهاينة للدول العربية بـ “غربلة” مناهجها الدراسية، يرفض الصهاينة التخلي عن دينهم، وفصله عن السياسة، أو عن “بطولاتهم”، حيث أكد الرئيس الصهيوني السابق شمعون بيرس أن: “من المستحيل فصل الدين عن الدولة في إسرائيل. رغم أن صحيفة “هارتس” كشفت أن: “مقرر التربية المدنية الجديد في إسرائيل يعمق القيم الدينية ويعزز العنصرية تجاه العرب”. وقالت إن “جامعات في إسرائيل تمنع نساء من الغناء مراعاة لمشاعر المتدينين، والحاخامات يحرمون سماع الرجل لأغاني النساء”! 

مواصلة الأكاذيب

وفي بيان لترويج الأكاذيب زعمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى في بيان أمس، إن كتب الدراسات الاجتماعية الحالية تعرض «الصراع العربى- الإسرائيلى» بشكل تربوى موجز، يؤكد الحقائق التاريخية ويدعم الهوية والانتماء للوطن دون تبنى توجه سياسى أو دينى، كما تم تغيير مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» إلى «ثقافة السلام».

وهو ما يناقض العقل والمنطق.. في الوقت الذي يتمسك به الصهاينة بعقائدهم وعنصريتهم. 

وببقى الخطر قائما على هوية المصريين في ظل حكم السيسي، الذي لم يتوع عن احراق خرائط مصر ليقبت سعودية الاراضي المصرية في تيران وصنافير… ومن ثم فلن يتوقف مستقبلا عن التنازل عن حلايب وشلاتين وهو ما ظعر في خريطة صماء ، باحد مناهج التعليم الابتدائي، هذا العام، تمهيدا لبيعها مقابل مياة النيل في العام المقبل.

 

*3 فضائح بمؤتمر السيسي للشباب

شهد مؤتمر السيسي للشباب المنعقد حاليًا في مدينة شرم الشيخ عدة مواقف محرجة وفاضحة لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.. وكانت تصريحات السيسي حول ثلاجته قد شهدت تهكمًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي وحظي بترتيب متقدم على تويتري حيث حل ثالثا على مستوى العالم بعد هاشتاج صيني وآخر سعودي.

وانطلق أمس الثلاثاء 25  من أكتوبر “المؤتمر الوطني الأول للشباب” في شرم الشيخ لمدة ثلاثة أيام حيث ينتهي غدًا الخميس 27 من أكتوبر 2016 

أعطال كارثية

شهد المؤتمر الوطني اﻷول للشباب، المنعقد في قاعة المؤتمرات بشرم الشيخ، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب،  أزمة كبرى مع بدايته؛ حيث قامت مقدمة المؤتمر، بتقديم أهم أهدافه، قبل أن تدعو إلى اﻻستماع ﻵيات من القرآن الكريم.

ومع بداية تلاوة الشيخ للآيات، حدث عطل في الصوت، ما دفع مقدمة المؤتمر ﻹعادة تقديمها للحدث مرة أخرى، قبل أن تدعو إلى اﻻستماع ﻵيات القرآن الكريم “مجدداً”، ليحدث عطل جديد.

وتدخل السيسي، في هذه اللحظة، لدعوة مقدمة المؤتمر، للدخول مباشرة إلى الفعاليات.

وقامت مقدمة المؤتمر، للدعوة إلى مشاهدة فيلم تسجيلي عن تأهيل الشباب للقيادة، إﻻ أنه حدث خلل أيضاً فني في عرض الفيلم!. 

وقال الدكتور سعيد اللاوندي، الخبير بمركز الدراسات السياسية والإستراتيجية بـ “الأهرام”، إن “القائمين على تنظيم مؤتمر الشباب يجب محاسبتهم بشدة، نظرًا لحصور السيسي هذه الفضائح ووقوعهم في هذه الأخطاء أمامه بحسب تصريحاته.

واعتبر اللاوندي في تصريحات صحفية ما جرى استهتارا كبيرا من جانب المنظمين للمؤتمر”. وأضاف اللاوندي: “الحكومة أيضًا مشاركة في ذلك الخطأ، نظرًا لأنها هي من تقوم باختيار تلك الشركات المنظمة للحفل”، مشيرًا إلى أن هذه الأخطاء تكررت في أكثر من مؤتمر، ولم يتم اتخاذ التدابير اللازمة من أجل تقليلها. 

هاشتاج ثلاثة السيسي الثالث على العالم

أما الفضيحة الثانية فهي هاشتاج #ثلاجة_السيسي  الذي المرتبة الثالثة على مستوى العالم صباح اليوم الأربعاء.

وكان قائد الانقلاب قد قال، خلال فعاليات المؤتمر في ندوة بعنوان “أزمة سعر الصرف”: “أنا واحد منكم.. والله العظيم قعدت 10 سنين تلاجتي كان فيها ميه بس ومحدش سمع صوتي”.

فيما احتل المرتبة الثانية هاشتاج سعودي باسم #جلد_زوج_عض_زوجته ورقم واحد هاشتاج باللغة الصينية.

ويقوم موقع تويتر بوضع هذا الترتيب وفقا لعدد التغريدات التي ينشرها المغردون خلال فترة زمنية محددة مستخدمين الهاشتاج ذاته.

وكان الملفت أن أبرز الدول المغردة لم تكن مصر، بل كانت المملكة العربية السعودية تلتها مصر ثم بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وليبيا وإيران وشبه الجزيرة الكورية.

السيسي يكذب: شغلت 4 ملايين عاطل

الفضيحة الثالثة للسيسي هي الكذب والترويج لأرقام غير صحيحة لتضليلي الجماهير زعم بحسب الأخبار أن “4” ملايين شاب فتحوا بيوتهم من العمل بالمشروعات القومية  أي انتقلوا من البطالة إلى العمل وهو كذب صريح لا دليل عليه سوى أوهام السيسي وأكاذيب آلته الإعلامية التي تستزرق بترويج مثل هذه الأكاذيب. 

وجاء مانشيت الأخبار على النحو التالي “نحن هنا لنصنع الأمل.. اتطلع لجهودكم وأفكاركم.. “مش عايزكم ورايا..عايزكم أمامي” .. 4 ملايين شاب فتحوا بيوتهم من العمل بالمشروعات القومية.. بلدنا أمانة في رقبتنا ومسئوليتي معيشة الناس وعدم سقوط الدولة)!.

 

 

*فينانشال تايمز”: أزمة السكر تشعل غضب المصريين

سلط تقرير لصحيفة “فينانشال تايمز” الأميركية الضوء على الأزمة الحالية في السكر ، فيما اتهم اقتصاديون حكومة الانقلاب بالفشل في تدبير المنتج والتسبب في نقص ثقة المستثمرين.
قالت الصحيفة: إن السلطات المصرية استولت على 9.000 طن سكر في مداهمات على المصانع والمخازن في محاولة مذعورة  لمعالجة النقص الذي ترك رفوف محلات البقالة فارغة وأثار الغضب الشعبي على حد تعبيرها.
ويرجع النقص بشكل جزئي إلى أزمة العملة الصعبة التي تخنق الإقتصاد ، وذلك في الوقت الذي يصارع فيه المصريين التضخم المرتفع ، والإجراءات التقشفية الجديدة .
وأثارت المداهمات التي امتدت إلى شركة “ايديتا” ،أحد أكبر منتجي المواد الغذائية ، صيحات استهجان المديرين التنفيذيين للشركة الذين اشتكوا من أن مثل هذه الإجراءات ستلحق الضرر  بثقة المستثمرين الهشة .
ويقول “هاني برزي” في تصريحات لإحدى القنوات التلفزيونية ” ماذا أستطيع أن أقول للشركاء الأجنبيين ” ويضيف “طريقة  الحكومة في معالجة المشكلة  ستزيد الطين بلة
وفي رده على الإنتقادات التي وجهت لحكومة الانقلاب أكد رئيس الوزراء ، شريف إسماعيل، على الحاجة الملحة لهذه المداهمات لمعالجة النقص ،قائلا “هذا الإجراء كان ضرورياً  ، وقد كان له نتائج إيجابية ، و9.000 طن كمية ضخمة ” .
تستهلك مصر 3 مليون طن من السكر سنوياً ،و تنتج 2.2 مليون طن فقط  ،ويقوم التجار باستيراد الباقي من الخارج  ،وخلال شهر يونيو ادعت حكومة الانقلاب أن لديها ما يكفي من إحتياجاتها من السكر لمدة عام  ،لكن خلال أغسطس أعلنت  ال500.000  طن التي لديها تكفي فقط حتى فبراير.
وتفاقم الوضع مع إرتفاع أسعار السكر بمعدل 50 بالمائة في السوق العالمي ،فضلاً عن الإنخفاض الحاد في قيمة الجنيه المصري أمام الدولار  في السوق السوداء .
وتقول “ريهام الدسوقي ” كبير الاقتصاديين بمؤسسة “أرقام كابيتال” “السلطات لم تنجح جيداً في تأمين وتأكيد وجود كميات كافية تكفي لسد الطلب القطاعي القطاع الخاص والعام
وتضيف “ربما يكون لذلك تأثير سلبي على ثقة المستثمرين ، لأن ذلك يوضح عدم وجود تنسيق كاف بين أجهزة الدولة المخلتفة
وختم التقرير بالإشارة إلى ما يحذر منه المحللون من أن التكلفة المرتفعة للمعيشة من  الممكن أن تشعل الغضب في البلاد التي ابتليت بالفقر واسع النطاق والبطالة .

 

*بلومبيرج: شرطة مصر تداهم مخازن بائعي السكر

نشر موقع “بلومبيرج” تقريرا حول أزمة السكر في مصر، يقول فيه إن تاجر السلع الغذائية عادل عبده كان يستمتع مع عائلته في قضاء عطلة نهاية الأسبوع عندما داهمت الشرطة المصرية مخازنه في القاهرة، واستولت على 45 طنا من السكر.
وينقل التقرير، عن عبده قوله يوم الأحد: “إنهم يعاملوننا كأننا تجار مخدرات الآن”، وأضاف أنه قام بالتخلص من مخزونه من الأرز والزيت حتى لا تتم مصادرته، وقال: “لن أستمر في العمل، فهل أريد أن ينتهي بي الأمر في السجن؟“.
ويشير الموقع إلى أن مصر تواجه نقصا حادا في السكر منذ أسابيع، حيث أدت أزمة العملة الصعبة، وغلاء الأسعار، إلى الحد من الاستيراد، وكانت السلطات المصرية اتهمت التجار بتخزين كميات كبيرة من السكر، واستولت على مخزون أكثر من شركة، بينها شركة “إيديتا” للمواد الغذائية، وهي أحد أكبر المنتجين في مصر، لافتا إلى أنه مع وصول التضخم إلى أعلى نسبة له خلال سبعة أعوام، أصبح من الصعب على الحكومة إنقاص الدعم، واتخاذ إجراءات تقلل من التكلفة قبل الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.
ويورد التقرير نقلا عن كبير الخبراء الاقتصاديين في “سي آي كابيتال”، فرع كوميرشال إنترناشونال بانك” في القاهرة هاني فرحات، قوله إن الحكومة في حالة من الذعر؛ “بسبب النقص غير المسبوق لسلعة استراتيجية وأساسية”، مضيفا أن الحكومة تحاول إيجاد “حل سريع لمشكلة تحتاج إلى وقت للبحث والحل“.
ويذكر الموقع أن رئيس الوزراء المصري شريف إسماعيل قال في مقابلته مع بلومبيرغ” إنه تمت مصادرة 9 آلاف طن من السكر، وتم بيعها للمواطنين بأسعار مخفضة، من خلال شبكة التوزيع الرسمية، مشيرا إلى أن شركة “إيديتا”، التي تعد من أكبر شركات تصنيع الأغذية، قد علقت عملها في أحد مصانعها الأربعة خلال عطلة نهاية الأسبوع، بعد مصادرة الشرطة لألفي طن من السكر من مخازنها.
ويلفت التقرير إلى ردة فعل مدير مجلس إدارة الشركة هاني برزي، الذي قال في مقابلة تلفزيونية يوم الأحد: “أي رسالة يرسلها هذا الفعل للمستثمرين؟.. إذا كانت الحكومة تعاني من مشكلة، يجب أن تحضر وتتفاوض، لكن لا القيام بهذه الطريقة من مصادرة المخزون، والتعامل معنا كأننا مهربون أمر مخز”، وأضاف أن السلطات كانت تدرس إن كانت شركته تخزن أكثر من حاجتها من السكر، في الوقت الذي تدخل فيه مسؤولون حكوميون كبار لمنع بيع سكر الشركة للعامة.
وينقل الموقع ما قاله موقع “بوابة الأهرام” الرسمي يوم الاثنين، بشأن تراجع الحكومة عن مصادرة سكر شركة “إيديتا”، التي تصنع “توينكيز”، و”هو هوسوغيرهما، ما جعل سعر أسهمها يرتفع بنسبة 5% يوم الثلاثاء، وكان سعر أسهم الشركة قد تراجع بنسبة 6.7% في اليوم السابق، مشيرا إلى أن صحيفة “المصري اليوم” أوردت استيلاء السلطات على السكر في مصنع “بيبسي” المحلي، دون إعطاء المزيد من التفاصيل، ولم يكن أي من إدارة الشركة موجودا للتعليق.
وينوه التقرير إلى أن رئيس الوزراء قال في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين إن الحكومة تتعامل مع “السلبيات” الناتجة عن التفتيش، في إشارة واضحة إلى مداهمة الشركات الكبيرة، وأضاف: “نزيد من كميات السكر في السوق لإنهاء الأزمة.. لكن لا نستطيع ترك السوق دون رقابة“.
ويعلق الموقع قائلا: “يعد نقص السكر آخر الآثار الجانبية لنقص العملة الصعبة، الذي شل النمو الاقتصادي، ودفع بالجنيه المصري إلى الحضيض في السوق السوداء، وتستورد مصر حوالي ثلث الـ3 ملايين طن من السكر، التي تستهلكها سنويا، بحسب بيانات وزارة الزراعة الأمريكية“.
ويفيد التقرير بأن مسؤولين وعدوا بأن ينهي قرض صندوق النقد الدولي النقص في العملة الصعبة، ويعيد ثقة المستثمر، وينعش الاقتصاد، مستدركا بأن المطلوب من الحكومة أن تخفض سعر الجنيه المصري، وتخفض الدعم على المحروقات، قبل أن يوافق الصندوق على تقديم القرض، حيث يرى بعض خبراء الاقتصاد أن هذه الإجراءات ستدفع بالتضخم من نسبته الحالية 14% إلى 20%، وفي الوقت ذاته ترتفع أسعار السكر، حيث وصل سعر الكيلو غرام الواحد إلى حوالي 10 جنيهات مصرية “1.13 دولار”، بعد أن كان سعره 5 إلى 6 جنيهات قبل أسابيع قليلة، بحسب الأسواق التي درسها “بلومبيرغ“.
وبحسب الموقع، فإن الحكومة المصرية شكلت الأسبوع الماضي لجنة تحدد هامش ربح الشركات على البضائع، ما أغضب قطاع الأعمال، حيث قال الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية إن مصادرة السلع، بما في ذلك السكر والأرز والزيت، من تجار القطاع الخاص، سيؤدي إلى المزيد من النقص؛ لأن “الكثير من التجار سيضطرون لترك السوق بدلا من التمدد والاستثمار فيه“.
ويختم “بلومبيرغ” تقريره بالإشارة إلى أن عضو مجلس اتحاد الصناعات المصرية وتاجر السكر محمد شكري، يتفق مع ما ورد سابقا، ويقول: “من الأفضل أن يكون الشخص متوقفا عن العمل، بدلا من أن يعتقل، ويصبح خبرا على الصفحة الأولى“.

 

*الكيف في خطر!!.. الدولار يهدد بتوقف أكبر شركة دخان بمصر والشرق الأوسط

رغم أزمات الدواء والغذاء والألبان وجميع المستحضرات والمنتجات، فإن الأمر يبقى دون حد الخطر على حكم السيسي الانقلابي، إلا أن ما كشفت عنه الشركة الشرقية للدخان اليوم، يمثل الخطر الأكبر على الدولة المصرية؛ حيث تهدد أزمة انتاج الدخان بثورة المدخنين أو أصحاب الكيف التي قد تطيح باستقرار المجتمع المصري.

حيث قالت الشركة الشرقية للدخان “إيسترن كومباني” التي تحتكر صناعة السجائر في مصر، اليوم الأربعاء، إنها تواجه صعوبات كبيرة في توفير الدولار لشراء المواد الخام الأساسية، وهو ما قد يضطرها للتوقف عن العمل.

وقالت الشرقية للدخان، حسب رويترز، إن مخزونها الاستراتيجي من العملات الأجنبية التي كانت تحتفظ به لاستخدامه عند الحاجة “نفد”.

وتعد “الشرقية للدخان” أكبر شركة لإنتاج الدخان في منطقة الشرق الأوسط، ويعمل بها أكثر من 14 ألف عامل، وتتعامل مع 85 ألف تاجر و1050 مندوب مبيعات.

وأضافت الشرقية للدخان في تقريرها السنوي عن 2015-2016 أن مخزون “عدد من المستلزمات الرئيسية للصناعة التي ليس لها بديل محلي انخفض إلى أقل من 6 أشهر، وهو ما يعني أنه في حالة استمرار هذا الوضع لفترة طويلة ستتعرض الشركة للتوقف عن الإنتاج والبيع لسلعة مهمة للمستهلك”.

وتعاني مصر من شح النقد الأجنبي بسبب تراجع إيرادات البلاد من الصادرات والسياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية في الخارج.

وواصل سعر الدولار الارتفاع في السوق السوداء في مصر، إذ بلغ 16.25 جنيهًا للبيع في حين ثبت البنك المركزي المصري سعره رسميًّا أمس، عند 8.78 جنيهات.

وقالت شركة الدخان إنها تحتاج لأكثر من 30 مليون دولار شهريًّا لشراء المواد الخام وقطع الغيار، ولكنها “تواجه صعوبات كبيرة في توفير احتياجاتها من العملات الأجنبية من البنوك لفتح اعتمادات شراء الخامة الرئيسية؛ وهي خامة الدخان (التبغ) من الأسواق الخارجية بنسبة 100 بالمئة”.

ويعمل في مصر أربع شركات أجنبية للسجائر وهي فيليب موريس، بريتش أميركان توباكو، إمبريال توباكو، جابان توباكو انترناشيونال، تقوم بالتصنيع في شركة الشرقية الحكومية التي تحتكر تصنيع السجائر في مصر. وتستحوذ الشرقية للدخان على نحو 65% من السوق، حسب تقارير رسمية.

وشهدت أسعار السجائر ومنتجات التبغ ارتفاعات متكررةً في السوق المصرية، كما زادت الضرائب عليها، وسط تكرار شح المعروض الفترة الأخيرة.

وأكدت الشرقية للدخان أن المخزون الاستراتيجي من التبغ انخفض من 24 شهرًا إلى أقل من 12 شهرًا حتى نهاية سبتمبر 2016.

وقالت: “ما يزيد الأمر صعوبة توقف شركة فيليب موريس عن سداد التزاماتها للشركة مقابل التصنيع الأجنبي بالدولار، طبقا للتعاقد المبرم منذ أبريل 2016″.

وأوضحت الشرقية للدخان أنها اضطرت لقبول سداد فيليب موريس التزاماتها بالجنيه المصري عن شهور أبريل ومايو ويونيو 2016 لإنهاء نتائج أعمال السنة في 30 يونيو. 

وقالت: “أما بالنسبة لمستحقات يوليو وأغسطس وسبتمبر 2016 فلم يتم تحصيلها حتى الآن لإصرار إدارة الشركة على التزام موريس بالسداد بالعملة الصعبة وفقا للتعاقد”.

 

*الصحافة: فضيحة السيسي في مؤتمر الشباب وكارثة في مناهج التعليم

في قراءتنا لصحافة اليوم الأربعاء 25 من المحرم 1438هـ الموافق 26 من أكتوبر 2016 م رصدنا فضيحة من العيار الثقيل لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في خطابه أمس بمؤتمر شرم الشيخ؛ حيث زعم أنه تمكن من تشغيل 4 ملايين شاب في فناكيش المشروعات القومية.

كما أشارت المصري اليوم إلى كارثة جديدة في تعديلات مناهج التعليم بمادة الدراسات الاجتماعية؛ حيث تم استخدام مصطلح ثقافة السلام بدلاً من ثقافة الصراع رغم أن المنطقة تشهد أعلى معدلات الصراع والحروب التي أشعلها الصهاينة على يد حكام العرب، وهو ما يعكس توجهات النظام العسكري باعتبار الصهاينة حلفاء وأصدقاء رغم أنهم لا يزالون يحتلون مدينة أم الرشراش المصرية “إيلات حاليًا”!.

كما أشارت اليوم السابع إلى قلق حكومي متزايد من استمرار تعليق الوقود السعودي لشهر نوفمبر أيضًا ما ينذر بأزمة وقود شديدة القسوة خصوصا ونحن على أبواب الشتاء.

السيسي يكذب: شغلت 4 ملايين عاطل

أولت الصحف اهتمامًا خاصًا بمؤتمر الشباب وأبرزت كواليسه في مانشيتات وعناوين بارزة وصورة مرفقة.. ومن اللافت حقا هو استمرار قائد الانقلاب في الكذب؛ حيث زعم بحسب الأخبار أن “4” ملايين شاب فتحوا بيوتهم من العمل بالمشروعات القومية  أي انتقلوا من البطالة إلى العمل، وهو كذب صريح لا دليل عليه سوى أوهام السيسي وأكاذيب آلته الإعلامية التي تستزرق بترويج مثل هذه الأكاذيب.

وأشارت الصحف إلى ما أسمتها مبادرة السيسي للعفو عن الشباب المحبوسين، وطلبه تشكيل لجنة لمراجعة أسماء غير المتورطين في العنف وفقا للدستور والقانون.. وأبرزت الصحف تصريحات السيسي “نحن هنا لنصنع الأمل.. أتطلع لجهودكم وأفكاركم.. «مش عايزكم ورايا..عايزكم أمامي” .. 4 ملايين شاب فتحوا بيوتهم من العمل بالمشروعات القومية..بلدنا أمانة في رقبتنا ومسئوليتي معيشة الناس وعدم سقوط الدولة).

وفي محاولة لرسم صورة ديموقراطية مزيفة قالت اليوم السابع إن المعارضة تتحدث والرئيس يستمع.. الغزالى يطالب بالعفو عن الشباب المحبوسين.. والسيسى: ” هاتوا قايمة وهفرج عنهم بالقانون”.. إبراهيم عيسى وأحمد العسيلى وشباب يناير يشاركون.. ومحمد عبدالعزيز يدير جلسة حوار بالمؤتمر.

كما أبرزت اليوم السابع كذلك دعوة المؤتمر لحوار مجتمعى موسع للتعليم.. السيسي: لن نستطيع حل مشكلة التعليم بالمسار التقليدي.. والبعض والإعلام يزيف وعى الناس.. الرئيس يقبل رأس “حمدتو”.. ويؤكد للشباب: “أتمنى تكونوا أحسن ناس في الدنيا.. وأتباهى بيكم”.

ونقلت المصري اليوم رأي المعارضة “العلمانية طبعا”  بأن المؤتمر “احتفال كرنفالى”.. وقالت إن “# الشباب _ فين” يتصدر ” تويتر” تضامنًا مع المحبوسين.. و “البرادعى”: شكّلوا حزب.. وطالبوا بحقكم…

قلق حكومي من استمرار تعليق الوقود السعودي

واهتمت بالملف الاقتصادي، وأشارت إلى القلق الحكومي جراء استمرار تعليق إمدادات الوقود السعودي في نوفمير أيضا، ونقلت اليوم السابع عن وزير البترول أن “أرامكو” قد توقف إرسال شحنة نوفمبر.. “الملا”: عملية توفير الشحنات أمن قومى.. وسيتم توفير الأموال اللازمة لشرائها؛ ما يؤكد ما ذهبنا إليه بأن تعليق السعودية لإمدادات الوقود لأجل غير مسمى وهو للضغط على سلطات الانقلاب لسرعة إنهاء ملف “تيران وصنافير” والانحياز للمملكة في صراعها ضد التمدد الشيعي الإيراني في سوريا والعراق واليمن…  

وفي سياق الملف الاقتصادي أيضا، قالت الشروق إن خبراء يضعون روشتة ترشيد الإنفاق الحكومى.. خفض رواتب الوزراء.. الاستغناء عن المستشارين.. تقليل المواكب والحراسات.. وعدم الاستجابة لزيادات الشرطة والقضاء.. كما نشرت تقارير تبرز جهود النظام وتجمل من شكله أمام الجمهور منها  ما يتعلق ببدء المرحلة الثالثة من برنامج “تكافل وكرامة” وطرح شركة “الريف المصري” كراسات شروط 1,5 مليون فدان ..حيث قالت إن الإقبال عليها متوسط.

أما البوابة فأشارت إلى تحسن مركز القاهرة فى تقرير “البنك الدولي”.. الخارجية الأمريكية: لدينا خلافات مع مصر لكن سنصوت لحصولها على قرض صندوق النقد، وأشارت البوابة إلى زيادة أسعار تذاكر رحلات مصر للطيران من الخارج.

تجميل وجه الصهاينة في مناهج التعليم

من جانبها أشارت المصري اليوم إلى التعديلات الجوهرية في مناهج الدراسات الاجتماعية حيث تم استخدام مصطلح “السلام” بدلاً من “ثقافة الصراع” فى كتب “الدراسات الإجتماعية”.. ونقلت عن وزراة “التعليم” أن عرض “الصراع العربي – الإسرائيلي” بشكل موجز في المناهج الجديدة بعد التعديلات الأخيرة.

ونشرت الصحيفة بيان وزارة التربية و التعليم الفني، فيما يتعلق بمناهج الدراسات الاجتماعية، أكدت الوزارة أنه تم مراجعتها في ضوء مجموعة من المعايير كان من أبرزها التأكيد على الأحداث وليس الشخصيات والحدث التاريخي والبعد عن التوجهات السياسية والدينية.

ولفتت الوزارة أن المنهج خلا من مصطلحات مثل «ثقافة الصراع» لتحل محلها مصطلحات مثل «ثقافة السلام» وهذا لأن السلام مبدأ تربوي ومن أهم القضايا التربوية العالمية الآن قضية السلام والتفاهم الدولي وقبول الآخر.

بينما أبرزت الوطن تصريحات الممثل خالد الصاوي حول رفضه لمظاهرات 11/11  وهو ما يعكس توجهات النظام نحو توظيف المشاهير للدعاية لمواقفه والتصدي لدعوات التظاهر والاحتجاج والثورة على الظلم والإرهاب العسكري. 

دعاية سوداء بحق الإخوان

تم رصد 6 موضوعات عن الإخوان في صحافة اليوم … حيث شنت البوابة هجوما على الجماعة وأبرزت ذلك في مانشيت وعناوين بارزة حيث اتهمت الجماعة بعدة أباطيل منها تشكيل  تنظيم اغتيال العميد رجائي، وقالت إن التنظيم يستهدف المسئولين الذين لا يحتفظون بـ”حراسات كبيرة.. ويضم عناصر من الصفوف الأخيرة فى الجماعة التي وصفتها بـ “الإرهابية”.. ويديره أحد الكوادر الوسطى.. كما تناولت البوابة في عنوان آخر تقريرًا قالت فيه إن داعش تنصب شباكها لصيد شباب الإخوان في السجون.. وأن ثمة رصدا لتحويلات كبيرة لتمويل ما وصفته بالإرهاب.

أما اليوم السابع فعمدت من خلال تقرير لها إلى تجميل وجه القضاء المشوه بفعل الانحرافات والأحكام الجائرة وغير القانونية وذلك بإبراز الجانب الإنساني في مواقف بعض الذين يفصلون في قضايا الإخوان.. وقالت إن قاضى “اغتيال النائب العام” أمر بأن تجلس المتهمة زينب مع جوزها وسمح للأهالي بدخول القفص ويطمئن أحد المتهمين: “لو حد قربلك قولي”.

“الشروق” من جانبها تناولت في صياغة خبرية  أن نيابة النقض توصى بإلغاء “مؤبد” مرسى و “إعدام” الشاطر فى التخابر مع حماس.. والحكم 22.. الدفاع: المحكمة لم ترد على التسجيلات التي وصفتها بالمزعومة عن مكان احتجاز مرسى في إشارة إلى تسريب اللواء ممدوح شاهين ونائب عام الانقلاب الراحل هشام بركات والذي يتعلق بمكان احتجاز الرئيس مرسي في أحدى وحدات البحرية بالإسكندرية بما يخالف ابسط القواعد القانونية ويمثل اعترافا باختطاف الرئيس بواسطة عمل مسلح.. كما طلب الدفاع ضم القضية إلى “اقتحام السجون”.. كما أشارت في تقرير آخر إلى تأجيل محاكمة 67 متهماً فى قضية “اغتيال النائب العام” إلى 5 نوفمبر..

أخبار متنوعة

اليوم السابع”: البنك الأوروبى يرهن مساعداته لمصر بحقوق الإنسان.. لقاء لمدة 3 ساعات بين وفد البنك وأعضاء النواب.. والبرلمان: مصر تتمتع بالديمقراطية 

“المصري اليوم”: ختام تدريب “حماة الصداقة” ب “الإسقاط الثقيل” بالمظلات.. القوات المصرية والروسية تنفذ مناورة بالذخيرة الحية

لاقتحام قرية حدودية وتطهيرها من الإرهابيين

“المصري اليوم”: إسرائيل: مقتل عامل على الحدود المصرية

“الوطن”: سفير سويسرا فى القاهرة: تلقينا طلبات رسمية من الحكومة المصرية لرفع بعض الأسماء من قائمة “الأموال المجمدة”.. ونؤيد التصالح مع رجال الأعمال لإيجاد حلول لرد الأموال لأصحابها الشرعيين

“المصري اليوم”: حبس 6 ضباط و12 شرطياً فى “تهريب سجناء سجن المستقبل”.. إصابة مأمور السجن بأزمة قلبية 

“الوطن”: لأول مرة منذ 2010.. مصر تتقدم 9 مراكز فى تقرير “البنك الدولى”.. “خورشيد”: شهادة تؤكد تحسن مناخ الاستثمار على أسس علمية.

 

 

حكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان.. الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

السيسي في ورطة تيرانحكم بطلان التنازل عن تيران وصنافير ابتزاز من المنقلب لسلمان. . الثلاثاء 21 يونيه.. القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* السيسي يمنح قيادات بالجيش 32 مليون دولار لتأمين المطارات!

كشفت مصادر بوزارة السياحة تخصيص 32 مليون دولار من ميزانية الوزارة لدعم ملف تأمين المطارات، تحصل على أغلبها شركة  فالكون التي يديرها قيادات حالية وسابقة بالقوات المسلحة، بناءً على تعليمات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتأمين المطارات بعد  استحواذها على تأمين الجامعات.

وكانت وزارة الطيران المدني قد وقعت اليوم الثلاثاء على اتفاقية تعاون بين شركة فالكون المصرية وشركة ريستراتا البريطانية للاستشارات، وذلك لتدريب كوادر فالكون الأمنية استعدادًا لبدء عملها في تأمين المطارات المصرية.

وقال بيان للوزارة: إن الاتفاقية تتضمن توقيع عقد لتدريب العاملين الجدد بشركة فالكون على أمن المطارات وبخاصة إجراءات تفتيش الركاب والحقائب بكل مراحلها، وتوقيع عقد آخر للاستشارات الأمنية من خلال الخبراء بشركة ريستراتا لمتابعة تنفيذ وتقييم التدريب والمتدربين أثناء عملهم. 

وشركة فالكون للأمن هي شركة أمن خاصة تخضغ لقانون الاستثمار أنشئت عام 2006، وتعمل في مجال تقديم الخدمات الأمنية المتكاملة، ويديرها ضباط في جهازي المخابرات العامة والحربية، بالاضافة إلى بعض لواءات الشرطة السابقين، وكانت فالكون قد تولت تأمين قاد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وهي المهمة التي أعطت الشركة صلاحيات كبيرة ونفوذًا واسعًا في مجالها؛ حيث تولت تامين 15 جامعة  حكومية.

 

 

*مقتل أمين شرطة في هجوم مسلح على بنك القاهرة فرع العريش

قتل أمين شرطة، منذ قليل، في مدينة العريش، إثر هجوم مسلح لمجهولين على الحرس الخاص ببنك القاهرة بالعريش.

وأسفر الهجوم عن مصرع محمد على ماهر 35 سنة بطلقات نارية بالرأس وتم نقل الجثمان إلى المستشفى العسكري بالعريش.

 

 

*شواهد تكشف الأبعاد الحقيقية لحكم بطلان التنازل عن “تيران وصنافير

قرار محكمة القضاء الإداري ببطلان إجراءات تنازل نظام السيسي جزيرتي تيران وصنافير، جاء غير من متوقع من نظام الانقلاب المعروف بقضائه الذي يرفع شعار “الحكم بعد المكالمة” يؤكد أن للحكم أبعادًا أخرى، خاصةً أنه حكم غير نهائي ويمكن أن يتم تغييره في الاستئناف، كما أنه في حالة تعديل الحكم في الاستئناف أو النقض سينتقل التنازل من الإجراء الحكومي الإداري الذي يؤاخذ عليه قائد إلى إجراء قانوني واجب النفاذ!.

ويرى مراقبون أن وراء الحكم بعودة جزيرتي تيران وصنافير يستهدف أبعاد سياسية وقانونية خطيرة تصب فى النهاية في صالح بيع قائد الانقلاب للجزيرتين للسعودية مقابل منح اقتصادية هزلية ودعم سياسي خليجي للمنقلب، مؤكدين أن هناك عدة شواهد تؤكد ذلك، هي: 

أولاً: صدور الحكم برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة والمعروفه بأنه أحد تزرية نظام مبارك ونظام الانقلاب ولذلك إصداره هذا الحكم غريب على شخصية القاضي المعروف أنه ابن الانظمة العسكرية.

ثانيًا: نظام السيسى يحاول ابتزاز السعودية وحثها على مزيد من ضخ الرز الخليجي، والإيحاء بأن السيادة المصرية بحكم قضائي نهائي وليس أول درجة كحكم اليوم، ولذلك فالسيسى يرفع شعاره “هتدفع ..يعنى هتدفع ” ولكن هذه المرة للسعودية

ثالثًا: إصدار وزيرة التعاون الدولي في نظام الانقلاب بيانًا رسميًّا أمس الأول يناشد البنك الإفريقي بسرعة صرف الشريحة الثانية من القرض وقيمته 500 مليون دولار لسد عجز الموزانة العامة، يؤكد أن السيسي يبحث على أي منح أو قروض بعد أن أرهق الموزانه بتخصيص 10 مليارات جنيه لزيادة مرتبات القصاة والضباط في يوليو المقبل.

رابعًا: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري ومحاكم مجلس الدولة ولائيًّا بنظر الدعوى، وهو ما يؤكد أن النظام يسعى للوصول للدرجة الأعلى من التقاضي؛ لأن الحكم قابل لاستئناف الحكومة وحينها سيكون هناك حكم آخر.

خامسًا: الحكم لم يتعرض لحقيقة التبعية ولكنه أبطل الإجراء، وأجل إقرار مصرية الجزيرتين يأتي في مرحلة لاحقة.

سادسًا: الحكم أبطل حق الحكومة في التوقيع على الاتفاقية ولم يقر مصرية الجزيرتين.

سابعًا: قد يصدر حكم مستأنف يميز الإجراءات التي يتوجب على الحكومة عملها ليكون التوقيع صحيحا.

ثامنًا: في حالة صدور حكم بات ونهائي بصحة إجراءات الحكومة أو بوجود تعديلها حتى يكون التوقيع صحيحًا سيكتسب قرار التنازل صفة قضائية وينتقل من دائرة القرار الإداري إلى وجوب الحكم القضائي واجب النفاذ.

تاسعًا: صدور حكم بات ونهائي سيكون في مصلحة قائد الانقلاب لأنه يقنن التنازل بصورة قضائية ويخلي مسؤوليته عن عملية التنازل.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة حكمًا بعودة السيادة المصرية على جزيرتي صنافير وتيران، وجاء نص منطوق الحكم كالآتي:

أولاً: رفض دفع الحكومة بعدم اختصاص محكمة القضاء الإداري و محاكم مجلس الدولة ولائيًا بنظر الدعوي.

ثانيًا: بطلان توقيع ممثل الحكومة علي اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية واستمرار السيادة المصرية على جزيرتي تيران وصنافير. 

ثالثًا: إلزام الدولة بتنفيذ الحكم بمنطوقه. 

 

 

*حكومة الانقلاب تطعن على قرار محكمة القضاء بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض

قدمت حكومة الانقلاب الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016 طعناً على قرار محكمة القضاء الإداري، بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين القاهرة والرياض والتي أقرت بأحقية السعودية في جزيرتي تيران وصنافير.

ويأتي طعن حكومة الانقلاب بعد ساعات من حكم محكمة القضاء الإداري بخصوص اتفاقية نقل ملكية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية، ليؤكد استمرار الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وفي نطاق حدود الدولة المصرية، وذلك في انتظار القرار النهائي من المحكمة الإدارية العليا.

وجاء في منطوق الحكم التاريخي، الصادر برئاسة المستشار يحيى الدكروري، برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة في أبريل/نيسان ????، المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.

وأوضح عددٌ من خبراء القانون أن الحكم القضائي الذي صدر الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2016، من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة، الذي قضى بإلغاء اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، وتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة، مُلزم للدولة ويوقف جميع إجراءات تنفيذ الاتفاقية، بما في ذلك عرضها على مجلس النواب، وأن الاتفاقية الموقّعة لا يمكن التحرك بها إلا بعد صدور حكمٍ من المحكمة الإدارية العليا يقضي بأمرٍ آخر غير الذي جاء بهذا الحكم.

وشهدت مصر، في أبريل/ نيسان الماضي، احتجاجاً على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

 

 

* حيثيات حكم “تيران وصنافير”: السيسي فرط في تراب الوطن

اعتبرت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، أن توقيع النظام المصري برئاسة قائد  الانقلاب عبدالفتاح السيسي على الاتفاقية، وتنازله عن جزيرتي تيران وصنافير، يشكل مخالفة صريحة للدستور، الذي حظر التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة“.

وعلى هذا الأساس، أصدرت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، حكماً ببطلان توقيع رئيس الوزراء المصري وولي ولي العهد السعودي على اتفاقية إعادة تعيين الحدود البحرية بين البلدين، والتي ترتب عليها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وجاء منطوق المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبرفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائياً، وبإلغاء الاتفاقية موضوعاً.

وصدر الحكم في الدعاوى المرفوعة من عدد من المحامين والحقوقيين لإلغاء الاتفاقية، لـ”مخالفتها الدستور المصري، الذي يحظر التفريط في أي جزء من إقليم الدولة، سواء باتفاقية أو بدون”، وكذلك المادة الدستورية التي تنص على ضرورة إجراء استفتاء في ما يتعلق بأعمال السيادة.

وأشارت المحكمة إلى  أن “الواقع الحاصل على الأرض، منذ زمن بعيد، أن الدولة المصرية تمارس على الجزيرتين بالفعل حقوق سيادة كاملة، لا يزاحمها في ذلك أحد، لدرجة أن مصر ضحت بدماء أبنائها دفاعاً عن الجزيرتين، وهو ما يفصح إفصاحاً جهيراً عن أنها أرض مصرية“.

وأضافت المحكمة أن “المقطوع به الآن أن كلا الجزيرتين أرض مصرية من ضمن الإقليم البري لمصر، وتقعان ضمن حدود الدولة المصرية، وقد مارست مصر السيادة على الجزيرتين بصفة دائمة ومستمرة، وتخضع الجزيرتان للقوانين واللوائح المصرية، وأن ترسيم الحدود البحرية مع أي دولة لا يتصل إقليمها البري، ولا يجوز أن يمتد أثره إلى جزء من الإقليم البري المصري الذي يشمل جزيرتي تيران وصنافير“.

وشدد الحكم على أن “الاتفاقية شكلت مخالفة صريحة للمادة 151 من الدستور، التي حظرت التوقيع على أي معاهدة يترتب عليها الإخلال بالدستور أو التفريط في أي جزء من إقليم الدولة”، وهو ما يعتبر سابقة في تاريخ القضاء المصري بعد اتهام السلطة التنفيذية الحاكمة بتوقيع اتفاقية تفرط في سيادة الدولة على جزء من أراضيها.

ورفضت المحكمة الدفوع التي أبدتها هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، على اعتبار أن الاتفاقية لم يصدق عليها من قبل السلطة المختصة، وهي مجلس النواب، حتى الآن، وأن قرارات توقيع الاتفاقيات أعمال سيادية تخرج عن اختصاص القضاء بوجه عام، مؤكدة أن “التوسع في نطاق أعمال السيادة أمر تتسم به الأنظمة الديكتاتورية“.

 

 

*التحكيم الدولي لإنهاء أزمة “تيران وصنافير”.. بعد إصرار الحكومة على التنازل عنهما من أجل “عيون السيسي“!

بعد حكم القضاء الإداري اليوم الثلاثاء، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود الموقعة بين مصر والسعودية بشأن “تنازل” الأولى عن جزيرتي “تيران وصنافيرللثانية، فإن هناك 4 سيناريوهات محتملة لتداعيات هذا الحكم، بحسب خبيرين مصريين.

ووفق الخبيرين فإن السيناريوهات الأربعة هي، الدخول في مفاوضات جديدة بين السعودية ومصر، أو اللجوء للتحكيم الدولي، أو تمرير البرلمان المصري للاتفاقية دون الأخذ في اعتباره أحكام القضاء، أو دعوة البرلمان ذاته لاستفتاء شعبي على الاتفاقية.

وقضت محكمة القضاء الإداري (مختصة بالنزاعات الإدارية) بمصر، في وقت سابق اليوم، ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية استنادا إلى “بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية مع ما ترتب على ذلك من آثار، أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار سيادتها عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى“.

ووفق الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، فإن احتمال إلغاء الاتفاقية وكأنها لم تكن، أمر وارد، وذلك إذا لم تقدم الحكومة طعنًا، أو إذا قدمت الطعن ورفضته المحكمة الإدارية العليا (محكمة طعون أعلى)”.

وأضاف : أن “حكم القضاء الإداري واجب النفاذ على الحكومة، وأمامها 60 يومًا للطعن عليه“.

وفي وقت سابق اليوم، قال المستشار مجدي العجاتي وزير الشئون القانونية ومجلس النواب في تصريحات صحفية: “ندرس حاليًا أسباب حكم إلغاء اتفاقية تيران وصنافير لاتخاذ إجراءات الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا لطلب وقف تنفيذه ثم إلغائه“.

وحال إلغاء الاتفاقية، فإن مصر أمامها، 3 سيناريوهات، وفق مختار غباشي، نائب رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية (غير حكومي)، وتتمثل في بدء مفاوضات جديدة مع السعودية، أو لجوء البلدين للتحكيم الدولي، أو تمرير الاتفاقية بمنطوق أن البرلمان سيد قراره (عبارة شهيرة كانت تستخدم إبان حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك يتمسك البرلمان وقتها بها في وجه الأحكام القضائية وأنها ليست لها ولائية عليه).

الدستوري جمال جبريل، ذهب أيضا إلى أن الإبقاء على الاتفاقية بين مصر والسعودية، أمر وارد، إذا ألغت المحكمة الإدارية العليا الحكم الصادر اليوم، وبالتالي تطرح الاتفاقية على مجلس النواب (البرلمان) الذي يملك خيار التمرير، أو الدعوة لاستفتاء شعبي على الاتفاقية، كسيناريو رابع مطروح.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري، على أنه “يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور، ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة، وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة“.

وتوقع مختار الغباشي، أنه في حال الإبقاء علي الاتفاقية وإلغاء الحكم ببطلانها، سيواجه النظام المصري، أزمات داخلية أبرزها المظاهرات المناهضة، ومزيد من الإحراج للنظام أمام مساحات عريضة تنتقده من الرأي العام.

وأضاف غباشي، أن حكم اليوم “محرج لكثيرين ومبطل لدعوات كثيرة تم تسويقها الفترة الأخيرة عقب توقيع الاتفاقية“.

وكانت الرئاسة عقدت لقاءً موسعًا مع سياسيين ونواب، تحدث فيها الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعودية الجزيرتين، عقب توقيع الاتفاقية في 8 أبريل الماضي، كما أصدرت الحكومة وثائق تقرّ بموقف الرئاسة ذاته.

وتابع الغباشي: “الأمر سيادي وسياسي، خاصة ومع توقيع الاتفاقية تمت ملاحقة رافضين لها، وقد نرى أن مجلس النواب (أغلبيته مؤيدة للنظام) يتحدث أنه سيد قراره، وأنه منتخب من الشعب وأنه سينظر الاتفاقية وسيقبلها أويرفضها، دون انتظار أحكام“.

وأردف: “العلاقة بين مصر والسعودية جيدة للغاية، وسيناريو التحكيم الدولي مطروح، وقد تجد فيه الحكومتان المصرية والسعودية مخرجًا للأزمة، أو يبدأ الطرفان مفاوضات جديدة بعيدة عن التحكيم، للبحث عن مخرج آخر يحقق ما سعت له الاتفاقية من تعاون وخلافه“.

يشار إلى أن مجلس الشورى السعودي قد أقر الاتفاقية بالإجماع في 25أبريل الماضي، فيما لم يصدق عليها البرلمان المصري حتى الآن.

وشهدت مصر، في أبريل الماضي، احتجاجًا على الاتفاقية، فيما ردت الحكومة المصرية على الانتقادات، بأن الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية عام 1967 بعد اتفاق ثنائي بين القاهرة والرياض بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية آنذاك وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل

 

 

*القضاء الإداري يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار يحيى دكروري، نائب رئيس مجلس الدولة، قبول الدعاوى المقامة من خالد علي، وعلي أيوب المحاميين وآخرين، والتي تطالب ببطلان قرار رئيس وزراء الانقلاب  بالتوقيع على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية.
وقضت المحكمة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود وعودة جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية، ورفض دفع هيئة قضايا الدولة بعدم الاختصاص.
واختصمت الدعوى التي حملت رقم ٤٣٨٦٦ لسنة ٧٠ قضائية، كلا من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي ورئيس حكومته ومجلس نوابه.
وقالت الدعوى إن الطاعن فوجئ بقيام المذكورين أثناء استقبالهما العاهل السعودى بإعلان الحكومة عن توقيع ١٦ اتفاقًا من بينها اتفاق بإعادة ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بحقوق السيادة على جزيرتي تيران وصنافير” الواقعتين في البحر الأحمر.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل محاميا ومهندسا زراعيا بالشرقية

قامت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم الثلاثاء، باعتقال اثنين من رافضي الانقلاب بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع، أن قوات الانقلاب اعتقلت كلا من:
1 –
السيد أحمد عامر بنداري … محامي بالنقض بالإبراهيمية
2 –
أحمد السيد السيد الكفوري … مهندس زراعي بإدارة الإبراهيمية الزراعية من الحبش
وتحمل رابطة أسر معتقلي الإبراهيمية كلاًّ من “وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز الإبراهيمية”، المسئولية كاملة عن سلامة المعتقل.
وتشن قوات أمن الانقلاب حملات اعتقال عشوائية على منازل المواطنين المعارضين للانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية في مخالفة واضحة للمواثيق الدولية التي تمنع محاسبة المواطنين على آرائهم السياسية.
ويقبع ما يقرب من 2500 معتقل من أبناء محافظة الشرقية في سجون الانقلاب العسكري في ظروف غير آدمية ودون مراعاة أدني حقوق الإنسان.

 

 

*الاعتداء على طلاب ثانوي معتقلين لرفضهم خدمة القسم

شنت قوات الأمن بمحافظة الشرقية حملة تكدير داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان، بالضرب المبرح لعدد من طلاب الثانوي الأزهري المحتجزين خلال خروجهم لأداء امتحان مادة التفسير.
وقالت أسر الطلاب البالغ عددهم 11 طالبًا في شكوي مكتوبة للتنسيقية للحقوق والحريات: إن قوات الأمن طالبت أمس الإثنين الطلاب قبل الخروج لأداء الامتحانات القيام بنقل وعمل بعض الأشغال الخاصة بالقسم، فرفض الطلاب، فكان الاعتداء عليهم؛ ما تسبب في عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب.
وناشدت رابطة أسر المعتقلين بمدينة العاشر من رمضان في بيان لها منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الإجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الإنتهاكات والجرائم التي تمارس بحق الطلاب.
ومن بين الطلاب المعتدى عليهم: أنس خالد، عبدالله حسين، أحمد تيكا، إبراهيم هنري، محمود الباز.

 

 

*الخطوط البريطانية تعلق رحلاتها لشرم الشيخ لأجل غير مسمى

أعلنت خطوط الطيران البريطانية تمديد قرارها السابق بعدم تسيير أي رحلات إلى مطار شرم الشيخ لأجل غير مسمى.
وبحسب صحيفة “الإندبندنت”فقد ذكرت في تقرير لها اليوم الثلاثاء، أن الخطوط الجوية البريطانية علقت جميع الرحلات من مطار جاتويك في لندن إلى شرم الشيخ، وقالت الشركة فى بيان لها: إن أمن وسلامة عملائها سيظل الأولوية لدى الشركة.
وعلقت الصحيفة بأن تقارير من وسائل إعلام مصرية كانت ذكرت أن مدير الخطوط الجوية البريطانية قال إن الرحلات ستعود في 15 سبتمبر.
وكانت بريطانيا علقت الرحلات إلى مطار شرم الشيخ في أعقاب حادث الطائرة الروسية في أكتوبر الماضي بسيناء وكان على متنها 224 راكبًا لقوا حتفهم جميعًا.
وكانت روسيا وتركيا و6 دول قد قررت وقف رحلاتها لمصر، عقب الحادث؛ حيث أعلنت هيئة الأمن الفيدرالي الروسي إيقاف الرحلات الجوية الروسية لمصر، وألغت الخطوط الجوية التركية، رحلاتها بين إسطنبول ومدينة شرم الشيخ المصرية، ذهابًا وإيابًا، لـ”دواعٍ أمنية“.
جدير بالذكر أن السلطات الفرنسية قررت أيضًا وقف كافة الرحلات الجوية المباشرة بين فرنسا وشرم الشيخ بعد تحطم الطائرة الروسية في شبه جزيرة سيناء، ويأتي هذا القرار الفرنسي بعد قرارات السلطات البريطانية والهولندية بمنع الطيران المباشر لشرم الشيخ ومنع تحليق الطائرات فوق شبه جزيرة سيناء لضمان سلامة مواطنيها.
وفي وقت سابق كانت شركات الطيران الألمانية “لوفتهانزا” و”يورو وينجزو”إديلويز” قد أعلنت وقف رحلاتها المباشرة من وإلى شرم الشيخ، كما أعلنت أيرلندا هي الأخرى توقف رحلاتها الجوية إلى شرم الشيخ.

 

 

*سد النهضة يحرم مصر من توليد كهرباء السد العالي

هزمت مصر في السنوات الأخيرة هزيمة ثقيلة جدا بسبب فشلها في حل أزمة سد النهضة مما أدي إلي حرمان مصر من حصتها كاملة في مياه نهر النيل، وحرمان مصر من توليد كهرباء عن طريق السد العالي
علاقة مصر بأثيوبيا:
في عهد عبدالناصر: كان مشروع عبد الناصر الأيديولوجى يقتضي اهتماما كبيرا بإفريقيا وتحررها من الاستعمار، لذا يبدو أن ناصر كانت تجمعه علاقات صداقة بكثير من الزعماء الأفارقة ومنهم الإمبراطور “هـيلا سيلاسي” بما تلاشى معه استخدام قضية مياه النيل كورقة ضغط سياسي على مصر، بيد أن هذا الوفاق لم يستمر طويلاً، فسرعان ما نشبت الخلافات بين البلدين على خلفية قيام مصر ببناء السد العالي دون أن تستشير دول المنبع، وهو ما عارضته إثيوبيا.
في عهد السادات: جاء إعلان الرئيس السادات عن مشروع لتحويل جزء من مياه النيل لرى 35 ألف فدان في سيناء ليشعل العلاقات بين مصر وأثيوبيا في عهد الامبراطور “منجستو هيلا ماريام” خليفة “هيلا سيلاسى” الذى تقدم بشكوى إلى منظمة الوحدة الأفريقية فى ذلك الوقت تتهم فيها مصر بإساءة استخدام مياه النيل، واحتدم الخلاف إلى حد تهديد الرئيس الإثيوبى “منجستو” مصر بتحويل مجرى نهر النيل، فيما وجه الرئيس السادات خطاباً حاداً إلى إثيوبيا مهددا باستخدام القوة العسكرية.
فى عهد الرئيس المخلوع مبارك: في البداية ساد قدر من التفهم و العلاقات بين البلدين وجها تكوين تجمع (الأندوجو)، الذى نشأ عام 1983، وهو يعنى (الإخاء) باللغة السواحلية، وذلك كإطار إقليمى للتشاور والتنسيق بين دول حوض النيل، رغم أن إثيوبيا لم تنضم إليه إلا بصفة مراقب مع كينيا .
توترت علاقات خطط نظام “منجستو” لإقامة مشروع كبير فى منطقة “تانا بيليز،  لمضاعفة الإنتاج الكهربائي الإثيوبي، وهو مشروع بدأت مرحلته الأولى عام 1988، وبلغت ميزانيته 300 مليون دولار أمريكى، وكان من المقرر أن يتم من خلاله إقامة خمسة سدود لتوفير المياه لحوالى 200 ألف مزارع في إثيوبيا.
فعارضت مصر وتصدت لمحاولة حصول إثيوبيا على قرض من بنك التنمية الأفريقي، مما زاد من توتر العلاقات بين الطرفين .
مع قدوم عام 1995 حدثت قطيعة تامة في العلاقات بعد محاولة الاغتيال التي تعرض لها الرئيس السابق مبارك بأديس أبابا إبان زيارته لحضور مؤتمر منظمة الوحدة الأفريقية المنعقد هناك، بعد تصاعد لهجة التصريحات الرسمية والإعلامية العدائية المتبادلة بين البلدين، واستمرت هذه القطيعة حتى قيام ثورة يناير.
2011
وما بعدها: استغلت إثيوبيا حالة القطيعة في علاقتها مع مصر في تعزيز نفوذها في دول حوض النيل وصناعة علاقات إقليمية، كما استفادت من حالة التوتر السياسي فى مصر بعد الثورة في الشروع في بناء عدة سدود أبرزها سد النهضة الذى طورت تصميمه القديم يبلغ ارتفاعه 8 أمتار وطوله 900 متر، وذو امكانيات تحدد بـ 11 مليار متر مكعب من المياه، إلى التصميم الحالى بل وإنهاء العمل فيه تقريبا وبدء تخزين المياه مما يضر بحصة مصر من المياه.
نسبة مصر من مياه النيل:
وقعت مصر عددًا من الاتفاقيات بحوض النيل، المشترك فيما بينها عدم إقامة أي مشروعات على مجرى النهر أو فروعه تقلِّل من نسبة تدفُّق المياه إلى مصر، وظلت تُنَظّم إلي وقت قريب حصص دول حوض النيل من المياه، وهذه الاتفاقيات هي:

عام 1891: أبرمت بريطانيا باسم مصر والسودان اتفاقًا مع إيطاليا – التي كانت توقع باسم أريتريا، يقضى بالامتناع عن إقامة أية أعمال أو منشآت على نهر عطبرة يكون من شأنها التأثير بدرجة محسوسة على مياه نهر النيل .
عام 1902: أبرمت بريطانيا نيابة عن مصر والسودان اتفاقا مع إثيوبيا تتعهد بمقتضاه بعدم القيام بأعمال على النيل الأزرق أو بحيرة تانا قد تؤدي إلى التأثير في مياه النيل إلا بعد موافقة الحكومة البريطانية.
عام 1925: اتفاق بين إيطاليا وبريطانيا ويكفل اعتراف إيطاليا بالحق المسبق لمصر والسودان في مياه النيل الأزرق والأبيض وتعهدها بعدم إقامة أي إنشاءات من شأنها أن تؤثر تأثيرًا ملحوظا في المياه التي تصل إلى النهر الرئيسي .
عام 1929: أهم الاتفاقات المرتبطة بحوض النيل، هي اتفاقية أبرمتها الحكومة البريطانية – بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل، أوغندا وكينيا وتنزانيا، تتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه النيل كما ينحصر حق الاعتراض حال إنشاء هذه الدول لمشروعات على فروع النيل قد ترى مصر أنها تهدد أمنها المائي، كما تنص على تقديم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالاتفاق مع السلطات المحلية.
كما أبرمت مصر اتفاقا مع بريطانيا نيابة عن أوغندا بخصوص إنشاء سد على شلالات “أوين” لتوليد الطاقة ولرفع مستوى المياه في بحيرة فيكتوريا لكي تتمكن مصر من الاستفادة منها وقت التحاريق على أن تدفع النفقات اللازمة وتعويض الأضرار التي تصيب أوغندا من جراء ارتفاع منسوب المياه في البحيرة.
عام 1959: وتعتبر استكمالا لاتفاقية عام 1929 ، وتمت عقب استقلال السودان عن مصر، وفيها تم توزيع حصص المياه بين البلدين والبالغة 84 مليار متر مكعب تخصص منها 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان، ولكن دول المنبع الثمانية رفضت الاتفاقية واعتبرتها غير عادلة.
مبادرة 1999م: يفترض أنها تمثل الآلية الحاليَّة التي تجمع كل دول الحوض تحت مظلة واحدة تقوم على مبدأين أساسيين؛ هما: تحقيق المنفعة للجميع، وعدم الضرر، إلا أنها آلية مؤقتة، ليست معاهدة أو اتفاقية، لذا فإنها لاتحمل قوة إلزامية أو قانونية.


سد النهضة:

هو أكبر السدود فى قارة إفريقيا ويعرف باسم سد الألفية العظيم، حيث يبلغ ارتفاعه 145 متر وطوله حوالى 1800 متر وتقدر تكلفة إنشائه بحوالى 5 مليارات دولار، أغلبها تمويل حكومي واستثمارات لشركات أجنبية حيث لم تسمح الحكومة الإثيوبية بمشاركة جهات حكومية أجنبية في المشروع.
يقطع السد مجرى النيل الأزرق قرب الحدود مع السودان في ولاية بنيشنقول قماز الإثيوبية وتبلغ سعته التخزينية 74 مليار متر مكعب، أي حوالي مرة ونصف من إجمالي سعة النيل الأزرق من المياه سنويا.
تقدر القدرة المبدئية للسد على توليد الكهرباء بحوالى 6000-7000 ميجاوات ، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من محطة سد أسوان الكهرومائية، بالإضافة إلي نية إثيوبيا بناء ثلاثة سدود أخرى هى “كارادوبيو”بيكو أبو” و”مندايا” بسعات تخزينية تصل إلى 200 مليار متر مكعب
بدأت الفكرة ما بين عامي 1956 و1964، تم تحديد الموقع النهائي لسد النهضة الإثيوبي بواسطة مكتب الولايات المتحدة للاستصلاح، وذلك خلال عملية مسح للنيل الأزرق أجريت بين العامين، وبين أكتوبر 2009 وأغسطس 2010 قامت الحكومة الإثيوبية بعملية مسح للموقع، وفي 1 مايو 2010 أعلنت أثيوبيا عن عزمها بناء سد يقلل من حصة مصر والسودان من مياة النيل، وفي نوفمبر 2010، تم الانتهاء من تصميم السد، وفي 31 مارس 2011، تم منح عقد قيمته 4.8 مليار دولار دون تقديم عطاءات تنافسية للشركة الإيطالية “ساليني“.
في 2 أبريل 2011 وضع رئيس وزراء إثيوبيا السابق “ملس زيناوي” حجر الأساس للسد، وقد تم إنشاء كسارة للصخور جنبا إلى جنب مع مهبط للطائرات الصغيرة للنقل السريع، وفي 15 أبريل 2011، أعاد مجلس الوزراء الإثيوبي تسمية السد بـ “سد النهضة الإثيوبي الكبير”، حيث كان في البداية يطلق عليه “مشروع X”، وبعد الإعلان عن عقود المشروع أطلق عليه “سد الألفية“.

أسباب بناء أثيوبيا لسد النهضة:
دخلت الهضبة الإثيوبية على خط المعاناة والجفاف، ومعها ستزداد معاناة مصر، فمن هذه الهضبة ينبع النيل الأزرق الذي يساهم وحده بكمية تصل إلى 65 مليار متر مكعب سنوياً من المياه تصب في النيل تحصل مصر على معظمها، ولكن موسم الأمطار على تلك الهضبة سجل مؤشرات مقلقة منذ منتصف العام الماضي 2015 حيث سجل انخفاضاً حاداً ينذر بجفاف لم تر إثيوبيا مثله منذ عام 1984.
وترجع مراكز الأبحاث ما تواجهه إثيوبيا إلى ظاهرة عالمية تدعى “النينوتؤدي بشكل دوري إلى ازدياد الحرارة عالمياً وجفاف ومجاعات في مناطق مختلفة، وأفريقيا إحدى أكبر المناطق المهددة بتلك الظاهرة في 2016.
بدأت آثار الجفاف في الظهور بالفعل في الشهور المتعاقبة خلال نهاية 2015 وبداية عام 2016 حيث انخفضت معدلات الأمطار الإثيوبية بنسب تتراوح بين 50% و75%.
سيكون الجفاف تحدياً يواجه مشروع “سد النهضة” على النيل الأزرق الذي يفترض أن يبدأ ملء خزانه هذا العام ولمدة قد تصل إلى 7 سنوات، إذ يبدو تنفيذ الخطة “مهمة مستحيلة” في ظل انخفاض متوقع في مصادر المياه بنسبة 70%.

خطورة السد علي مصر :
تكمن خطورة سد النهضة علي مصر في عدة أوجه أهمها :
1-   
المدة التي يملئ فيها السد وهي تخصم من مصر والسودان بنسبة حصتيهما 3 إلى 1 بما يعنى تناقص حصة مصر السنوية بحوالى 12 مليار متر مكعب على الأقل لتصل إلى 40-43 مليار متر مكعب سنويا.
2-   
نقص مخزون المياه خلف السد العالي سيؤثر سلبا على الطاقة الكهربائية المتولدة منه بما يتراوح بين 20 و40%، بحسب خبراء في مجال المياه مما سيعمق من أزمة الكهرباء التي تعيشها مصر.
وبحسب دراسة أخيرة أثبتت أن تتسبب الإدارة الأحادية لإثيوبيا فى عوامل ايجابية وسلبية مثل تحسين انتاج الكهرباء فى السودان لكنها سيكون لها انعكاسات سلبية فى تقليل كميات الكهرباء المنتجة فى مصر، حيث أثبتت جميع النتائج ان الادارة التعاونية المشتركة ستتسبب فى زيادة المنافع وتقليل المخاطر على دول المصب.
3-   
الاستهداف العسكري للسد لأى سبب أو توظيفه لأغراض عسكرية أو حتى وجود احتمالية لانهياره بسبب أي أخطاء في التصميم أو لطبيعة المنطقة التي أقيم فيها كما يزعم بعض الخبراء مما يؤدي إلى انهيارخزاناته لتدفق مفاجىء للمياه الأمر الذى ينذر بفيضانات هائلة وغرق لمساحات شاسعة في السودان ومصر وإلحاق أضرار بالغة بالسد الحالي قد تصل إلى تدميره كاملا في حالات معينة.
4-   
طمث هوية مصر الزراعية بسبب قلة المياه المستخدمة في الزراعه.

موقف الدول من بناء السد:

–  موقف السودان:
أحد أسباب تأزم مشكلة السد الإثيوبي هو نجاح إثيوبيا في إحداث انشقاق في الموقف المصري السوداو يخاصة بعد إنقلاب 3يوليو2013، الموثق في اتفاقية 1959 لتقسيم المياه بعد السد العالي، والذي ينص صراحة على دخول مصر والسودان صوتًا واحدًا مقابل أي مفاوضات مع دول المنابع، سواء لتخصيص حصة مائية أو لبناء السدود، فصار السودان يدافع عن السد الإثيوبي أكثر مما تدافع إثيوبيا نفسها عنه.

–  موقف إسرائيل:
كشفت العديد من الصحف أن خبراء اسرائيليين قاموا بعمليات مسح لمجري النيل و المناطق المحيطة به، لتقديم الاقتراحات حول إنشاء عدد من السدود علي النيل الأزرق ـ المغذي الرئيسي ـ لمياة نهر النيل.
ويهدف التعاون الإثيوبي الإسرائيلي إلي تنفيذ العديد من المشروعات المائية التي يصل عددها الي 40 مشروعاً مائياً علي النيل الأزرق أيضا لتنمية الأراضي الزراعية علي الحدود السوادنية الإثيوبية، كما تعتمد المشروعات الاسرائيلية هناك علي الدراسات التي أصدرها مكتب الاستصلاح الأمريكي في خمسينيات القرن المنصرم و أوائل الستينات و التي كانت بهدف الضغط على جمال عبدالناصر.

–  موقف الصين:
يعد الصين شريكا أساسيا في بناء السد منذ عام 2013، حين وقعت شركة الطاقة الكهربائية الإثيوبية مع شركة المعدات والتكنولجية المحدود الصينية، اتفاقية لإقراض أديس أبابا ما يعادل مليار دولار أمريكي؛ من أجل بناء مشروع خط نقل الطاقة الكهربائية لمشروع السد النهضة، بالإضافة إلى الخبرات البشرية التي تشارك بها الصين، بجانب المليار دولار، فقد قام بنك الصين الصناعي بإقراض إثيوبيا 500 مليون دولار في عام 2010؛ من أجل إعداد الدراسات للسد في بدايته لتصبح أكبر دولة مشاركة في بناء السد

–  موقف إيطاليا:
أما إيطاليا فتعد أحد المساهمين في مشروع السد، وذلك من خلال شركة ساليني إمبراليجيو المختصة بتشييد السدود، وهي التي تقوم على بنائه منذ عام 2011.
– 
موقف البنك الدولي:
رغم نفي البنك الدولي أكثر من مرة دعمه لهذا السد، إلا أن السفير محمد إدريس – سفير مصر بإثيوبيا في 2013، أكد أن البنك الدولي هو الممول الرئيسي للسد.


– 
موقف دول الخليج:
قامت عدد من الدول الخليجية منها الممكلة العربية السعودية والإمارات والكويت و قطر بطرح رؤوس أموال طائلة للاستثمار الزراعي في الأراضي المحيطة بسد النهضة وهو تحد كبير يواجه السياسة المصرية في إطار التحالفات المعقدة لمصر مع الدول الخليجية عقب إنقلاب 3 يوليو2013.

تخزين سد النهضة يقضي على إنتاج السد العالي من الكهرباء:
قالت دراسة أكاديمية موسعة شارك فيها أساتذة المياه والسدود من جامعات بريطانية وأمريكية، إن المفاوضات الجارية الآن بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة يجب أن تركز بالأساس على سياسات تخزين المياه فى السد.
وأوضحت الدراسة الصادرة بعنوان «مدخل للتعاون المشترك لملء خزان سد النهضة»، أن المكونات الأساسية لاستراتيجية التكيف مع آثار التخزين فى سد النهضة ترتكز على الاتفاق المبدئى على كميات المياه المطلقة من خلف سد النهضة سنويا خلال فترات التخزين، ووضع نظام للابقاء على مستوى محدد للمياه فى بحيرة السد العالى، وإطلاق كميات محددة من المياه تكون بمثابة نظام حماية لضمان تشغيل السد العالى والحفاظ على كفاءته
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.
واقترحت الدراسة سياسات ادارة الطوارئ التى يمكن أن تلتجئ لها مصر منها، سياسة ادارة الجفاف فى السد العالى، من خلال تقليل كميات المياه المطلقة من السد العالى يوميا فى المقابل تقوم إثيوبيا باطلاق كميات مناسبة من المياه للحفاظ على منسوب أمن لبحيرة السد العالى.
وشددت الدراسة على ضرورة ربط سياسات الأمان بالسد العالى بسد النهضة، والتأكد من قابلية اتباع نفس طرق الادارة والتشغيل فى حالات الجفاف والفيضان من خلال الربط والاتصال المباشر للحفاظ على مستويات المياه فى بحيرتى سد النهضة والسد العالى، فضلا عن اهمية استمرار العمل بهذه السياسات حتى بعد فترة ملء خزان سد النهضة للتأكد من تخفيف الأضرار الواقعة على مصر.

 

 

*مستقبل “حصر أملاك الإخوان” بعد رفع الحظر عن أموال “أبو تريكة

شكل قرار محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في مصر، الصادر صباح اليوم الثلاثاء، بقبول الطعن المقام من محمد أبو تريكة لاعب منتخب مصر والنادي الأهلي السابق، بإلغاء قرار التحفظ على أمواله، ضربة قاصمة لمصداقية عمل لجنة حصر أموال الإخوان والتحفظ عليها.

اللجنة سبق وأن استولت علي شركة أبو تريكة، بزعم دعمه للإرهاب، قبل أن تصدر توصية من هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار لجنة التحفظ على أموال الإخوان، ثم انتصرت له الإدارية العليا صباح اليوم حين أمرت بإلغاء قرار التحفظ.

وبعد 33 شهراً بالتمام والكمال مرت على قرار حازم الببلاوي بتشكيل لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، تتعقب اللجنة أموال أعضاء الجماعة، دون أن يُسمح لهم بالطعن علي قراراتها داخل زنازين اعتقالهم.

 

1200 أبو تريكة آخر

واستولت لجنة التحفظ على أموال الجماعة على أموال ما يقرب من 95% من إجمالي أموال قيادات الجماعة، سواء العقارية أو السائلة أو المنقولة، وكذلك الأسهم والسندات والحسابات السرية بالبنوك والشركات، التي تقدر بنحو 30 مليار جنيه يملكها 1200 مواطن تزعم اللجنة دون تحقيق مستقل، انتمائهم للإخوان.

كما قامت اللجنة بالتحفظ أموال 1174 جمعية، تم رفع 41 جمعية منها لاحقاً بضمانات استيلائية، ليصبح عددها بعد ذلك 1133 جمعية.

وتحفظت اللجنة كذلك علي المستشفيات والمستوصفات الطبية التابعة للأطباء الإخوان داخل مصر، حيث بلغ عدد المستشفيات المتحفظ عليها 42 مستشفى ومستوصفاً طبيًّا.

وبالنسبة للمدارس فقد تحفظت اللجنة على 92 مدرسة تم رفع التحفظ على 7 منها، ليصبح العدد 89 مدرسة، والتي فيها تم عزل نحو 70 % من مجالس الإدارات القديمة.

كما تمت مصادرة 460 سيارة تم التحفظ عليها وتسليمها للدولة، فضلًا عن التحفظ على 415 فداناً، بينما تم التحفظ على 520 مقراً لحزب الحرية والعدالة و54 من الجماعة على رأسها مكتب الإرشاد بالمقطم.

 

تريكة أبرز المستهدفين

وقبل أشهر، قررت اللجنة دون سابق إنذار التحفظ على 558 شركة قامت اللجنة بإدارة 130 منها، بينما يتم تشكيل لجان جرد لفحص وإدارة باقى الشركات التى لم تخضع إدارتها للدولة حتى الآن، ومن بين هذه الشركات شركة “أصحاب تور للسياحة” المملوكة لأبوتريكة نجم النادي الأهلي السابق.

وقالت اللجنة إن اللاعب محمد أبوتريكة، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي صدر ضده قرار بالتحفظ على أمواله وشركة “أصحاب تورز للسياحة” المملوكة له، سمح لشريكه أنس القاضي، عضو الجماعة بالإسكندرية، بالتخارج منها عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية في عام 2013 وأصبح مديرها فقط، لكن ذلك لم “ينطلي” على اللجنة.

 

المدارس والجمعيات الأهلية

وفي تصريحات سابقة، ذكرت اللجنة أن لجان التفتيش ساهمت فى الكشف عن العديد من المخالفات المالية والإدارية بعدد من المدارس والجمعيات الأهلية والشركات المتحفظ عليها التى تمت إحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

واعتبرت اللجنة أن من ضمن المؤامرات التي تم كشفها خلال الفترة السابقة عن علاقة وطيدة بين منظمة الإغاثة الإسلامية بالقاهرة وقيادات الإخوان حيث أكدت اللجنة فى بلاغها الذى قدمته أمام النيابة العامة أن منظمة الإغاثة الإسلامية تلقت نحو مليون دولار قامت بتوزيعه على الأسر السورية الموجودة فى مصر.

وأشارت اللجنة إلي أن من “إنجازات” لجان التفتيش ضبط مخالفات مالية وإدارية داخل مدارس المقطم الدولية للغات المملوكة لخالد القزاز، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، ووالده عدلى القزاز.

كما كشفت لجان التفتيش عن الامر ذاته بحق مدارس البشائر وأمجاد الدولية بالمعادى المملوكة لـ«كاميليا العربى» شقيقة الفنان وجدى العربى.

 

تظلمات غير مقبولة

من جانبه قال محمد ياسر أبوالفتوح، أمين عام لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، إن جميع من صدرت ضدهم قرارات بالتحفظ على أموالهم كأفراد أو شركات أو جمعيات أو مدارس أو أي كيان تابع لجماعة الإخوان تقدموا بتظلمات للجنة لرفع قراراتها التي بلغت ما يقرب من 1500 تظلم تم فحصها جميعها والبت فيها.

وأوضح “أبوالفتوح”، في تصريحات صحفية سابقة له، أن اللجنة قامت بقبول عدد بسيط من التظلمات المقدمة إليها بعد ثبوت عدم علاقة أصحابها بجماعة الإخوان والذى لا يتعدى عددها 31 تظلماً، بينما تم رفض باقي التظلمات وذلك لعدم تقديمه أي جديد يفيد بعدم انتمائهم للجماعة.

وقال مصدر قضائي، إن من أبرز من تم التحفظ على أموالهم وتم رفض تظلماتهم: محمد مرسي، ومهدي عاكف، وسعد الكتاتني، وخيرت الشاطر، ومحمد بديع، ومحمود غزلان، ورشاد البيومي، وعصام العريان، وخالد الأزهري، وجميع أعضاء مكتب الإرشاد.

وأشار المصدر إلى أن من بين من تظلموا على قرارات التحفظ على أموالهم الدكتورة باكينام الشرقاوي، المستشار السياسي للدكتور محمد مرسي، والدكتورة عزة الجرف، القيادية بحزب الحرية والعدالة، وعدلى القزاز، مستشار وزير التعليم السابق، ونجله المهندس حسين القزاز، مستشار مرسي للشؤون الاقتصادية ورجل الأعمال حسن مالك وشقيقه محمود مالك الذين تم رفض تظلمهم.

وكان من بين هذة التظلمات أيضاً التظلم المقدم من محمد أبوتريكة لاعب الكرة بالنادي الأهلي سابقاً بشأن التحفظ على شركة أصحاب تورز للسياحة المملوكة له، والتي تم رفضه لعدم تقديمه أى مستندات تؤكد عدم صحة الاتهامات الموجهة إلى الشركة وعلاقتها بجماعة الإخوان، قبل القرار النهائي من محكمة القضاء الإداري اليوم.

 

أبو تريكة “البرئ

وبقرار اليوم الذي اختصم كل من مساعد أول وزير العدل، ورئيس لجنتي التحفظ والإدارة، للجنة المشكلة بقرار وزير العدل لاتخاذ إجراءات تنفيذ حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة في الدعوى رقم 2315 لسنة 2013 ومحافظ البنك المركزي ورئيس مجلس إدارة بنك أبوظبي الإسلامي، ورئيس مجلس إدارة بنك بريوس مصر ورئيس مجلس إدارة بنك مصر، ورئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي (CIB) – تثبت براءة أبو تريكة مما هو منسوب له من قبل اللجنة.

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن “أوراق الدعوى خلت مما يفيد إدراج اسم “ابو تريكة” ضمن قائمة الإرهابيين التي ينص عليها قانون الكيانات الإرهابية، وهو الأمر الذي تختص به الدائرة الجنائية المختصة دون غيرها، بالشكل الذي يترتب عليه بقوة القانون التحفظ على أمواله”.

وأكدت المحكمة أن قرار التحفظ على أموال “أبو تريكة” ينطوي على اعتداء على ملكيته والانتقاص من حقوقه الدستورية والقانونية، موضحةً أن اللجنة أصدرته دون سند من القانون؛ لكونها اغتصبت سلطات القضاء في هذا الشأن.

وأشارت المحكمة إلى أنه حتى ولو ارتكب “أبو تريكة” جريمة جنائية – وذلك فرض جدلي لا دليل عليه – فإن ذلك لا يبرر للجنة بقرار منها إدراجه في عداد المنتمين للإخوان والتحفظ على أمواله ومنعه من التصرف فيها وإدارتها، لأن إقرار ذلك لا يكون إلا بحكم قضائي أو كأثر للإدراج على قائمة الكيانات الإرهابية أو قائمة الإرهابيين، الأمر غيرالمتحقق فى الدعوى الماثلة.

 

بيان للمحامي

من جانبه، أصدر محمد عثمان دفاع أبو تريكه، بيان بشأن الحكم الصادر من جانب محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، ظهر اليوم الثلائاء، بإلغاء التحفظ على أموال الكابتن محمد أبو تريكة في القضية رقم 54261 لسنة 69 ق.

وقال عثمان إن حكم القضاء الإدارى هو عنوان للحقيقة وينتصر لدولة الموسسات وسيادة القانون ويدحص شائعات وأقاويل وادعاءات باطلة، وأن الحكم الصادر اليوم عن قضاء مجلس الدولة حامي المشروعية وحصن الحقوق والحريات يعيد الأمور إلى نصابيها الصحيح وينحاز للعدل والحق ويتصدى لقرار إدارى صدر بالمخالفة لأحكام القانون والدستور.

وختم بيانه بقوله: “نهيب بلجنة التحفظ والقائمين عليها وهم قضاة أجلاء لصفاتهم وأشخاصهم التقدير والاحترام، انفاذ حكم القانون ووضع الحكم موضع التنفيذ إعمالاً لنصوص المواد “52، 54 ، من قانون مجلس الدولة”.

 

 

* الزراعة تعدم مليونًا و500 ألف طن لحومًا فاسدة.. من أدخلها بطون الشعب؟

بات المواطن المصري هملاً متاحًا لكل الفسدة، الذين أدخلوا الأغذية الفاسدة، وتاجروا باقوات الشعب، وأطعموه لحوم خنازير وحمير، بل إن التقارير الرقابية الصحية أشارت اليوم إلى أن 60% من أطعمة المصريين ملوثة، وأفادت تقارير اخرى أن اللحوم التي توزعها سيارات وزارة الزراعة والجيش، بعضها فاسد ومخلوط بلحوم خنازير!!، دون أن يقدم مسئول عن منظومة الفساد لمحاكمة عادلة ناجزة احترامًا لصحة الشعب وحياته!.

اليوم كشف تقريرٌ لوزارة الزراعة أنَّ إجمالي عدد المحاضر الخاصة بالمخالفات في أسواق بيع وتداول اللحوم بلغت حوالي 8694 محضرًا، والتي تمَّ تحريرها في الفترة من يناير 2015 وحتى مارس 2016، حيث بلغت إجمالي كميات اللحوم التي تمَّت مصادرتها وإعدامها لعدم صلاحيته للاستخدام الآدمي خلال نفس الفترة، حوالي  مليون و511 ألفًا و394 كيلو جرامًا.

دون ان يسأل أحد عن المسئول عن وصول هذه اللحوم إلى الأسواق المصرية، التي تسببت في مرض الملايين ومقتل بعضهم، بسبب الطعام الفاسد. 

فيما تواصل سلطات الانقلاب العبث التشريعي بحرمان نقابة الأطباء البيطريين من الإشراف على هيئة سلامة الأغذية التي يجري طبخه حاليًّا لصالح المستوردين.

 

 

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

أخلاق مرتزقة وبلطجية السيسي

البلطجية والمرتزقة سلاح السيسي لردع معارضيه. . الجمعة 6 مايو. . مصر تحت خط الفقر المائي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*30% ارتفاعًا في أسعار “سلع رمضان

تشهد سلع شهر رمضان ارتفاعًا بنسبة 30% بالسوق المحلية مقارنة بالعام الماضي؛ وذلك قبل شهر من حلول شهر رمضان المبارك.

 وارتفعت أسعار التين والمشمش والقراصيا من 15 إلى %30 مقارنة بالعام الماضي، والبندق وقمر الدين السوري وباقي الأصناف ارتفعت إلي %25.

 كما شهدت باقي أسعار الياميش ارتفاعًا بنسبة تراوحت بين 20% و30% ، متاثرة بتفاقم ازمة الدولار وتجاوزه حاجز الـ11 جنيهًا.

 وقال رجب العطار، رئيس شعبة العطارة باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن الأسعار الخاصة بالياميش ستزيد في رمضان المقبل بنحو 20% مقارنة بالعام الماضي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام في بلاد المنشأ خاصة بعد ازمة الدولار التى طرأت على السوق المحلية.

 

 

* تقرير أمريكي: هذه رسائل “أنا ما بخافش

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية، إن عبد الفتاح السيسي كان يستهدف المعارضين بقوله “أنا مبخافش”، أمس الخميس خلال خطابه بالفرافرة.

وأشارت الوكالة في تقرير لها، إلى ظهور السيسي ووزير الداخلية سوياً، خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطارئ للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة ا?حد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرًا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

واشتعلت الأوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ “الشريرة” والتي تجىء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

وسلط تقرير”أسوشيتيد برس” أيضًا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية، بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” الواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمة الجزيرتين .

ويعد “عدلي” من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 

 

 *الحقانية: احتجاز “راجية عمران” بالمطار.. للتحقيق معها في تهم غير معلومة

احتجزت أجهزة الأمن، بمطار القاهرة، المحامية راجية عمران، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، فور وصولها من العاصمة الأردنية عمان، وفقًا لما تداولته مؤسسة الحقانية للحقوق والحريات، عبر صفحتها على “فيسبوك“.

وذكرت المؤسسة الحقوقية، أن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، كانت عائدة من الأردن، قبل أن تستوقفها سلطات المطار، ويتم احتجازها، والحصول على جواز سفرها، حتى التحقيق معها في تهم غير معلومة.

 

*وزير الري” يُعلن: مصر تحت خط الفقر المائي

قال وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي إن مصر تواجه عددا من التحديات الجسام التي تتعلق بمحدودية مواردها المائية، التي ترتكز بصورة رئيسية على حصة ثابتة من مياه نهر النيل لا تواكب الزيادة المضطردة في أعداد السكان.

وأوضح الوزير، في كلمته أمس الخميس، بمناسبة موسم حصاد القمح بالفرافرة – أن نصيب الفرد من المياه تقلص إلى نحو 600 متر مكعب سنويا، ليصبح تحت خط الفقر المائي.

وأضاف أنه في ظل ما تتكبده الدولة من مصروفات ضخمة من أجل المحافظة على كفاءة تشغيل منظومة الري وتنمية مصادر الموارد المائية غير التقليدية، للوفاء بالاحتياجات المائية المتزايدة للخريطة السكانية التي ترتكز بصورة أساسية حول مجرى نهر النيل والدلتا، فقد بات الخروج من الوادي الضيق والدلتا القديمة بحثا عن موارد مائية إضافية لتقليص الفجوة بين الموارد والاحتياجات أمرا في غاية الأهمية.

وأشار الوزير إلى أن هذا الأمر هو ما وضعته الدولة على قائمة أولوياتها للبدء بتنمية واستصلاح مليون ونصف المليون فدان من منطقة الفرافرة في ديسمبر 2015، للخروج من الوادي والدلتا إلى آفاق الصحراء الشاسعة التي تتوافر فيها الموارد الطبيعية، والتي تكفل إقامة مجتمعات عمرانية مستقرة ترتكز على الموارد المائية المتاحة بكميات ونوعية تختلف من مكان إلى آخر، الأمر الذي ينبغي معه التعامل مع هذه المياه من منظور استراتيجي يضمن استدامته من أجل الأجيال القادمة.

كما أكد عبد العاطي أن هذا المشروع القومي يهدف إلى إعادة ترسيم للخريطة السكانية لجمهورية مصر العربية بعيدا عن الوادي والدلتا، من خلال خلق مجتمعات عمرانية متكاملة وتوفير فرص عمل جديدة تسهم وبشكل فعال في تنمية مستدامة (زراعية صناعية – سياحية) قوامها زيادة الرقعة الزراعية، لسد الفجوة الغذائية وخلق فرص جديدة للاستثمار، لتحقيق عائد اقتصادي أعلى من الموارد الطبيعية، بما يعود في النهاية بالإيجاب على زيادة متوسط الدخل القومي للفرد.

جدير بالذكر أن المساحة المستهدفة من التنمية تقدر بنحو مليون ونصف مليون فدان، وتم تقسيمها إلى ثلاث مراحل كلٍ منها في حدود 500 ألف فدان تقريبا، وذلك طبقا لتأكيد الدراسات الخاصة بإمكانات المياه الجوفية بكل مرحلة، حيث تم طرح وإسناد كل الآبار المطلوبة لتنفيذ المرحلة الأولى (بعدد 1315 بئرا)، حيث ترتكز هذه المرحلة على كلٍ من المياه النيلية، بالإضافة إلى المياه الجوفية في التنمية (328 ألف فدان على المياه الجوفية بنسبة 65.5% و172 ألف فدان على المياه المعاد استخدامها بنسبة34.5%).

 

*مستشفى حكومي ببني سويف يرفض تسليم مولود لأسرته.. بسبب 120 جنيهًا

امتنعت إدارة مستشفى الفشن المركزي بمحافظة بنى سويف، عن تسليم مولود لوالده، عقب إجراء عملية ولادة لزوجته، لعدم سداده مبلغ 120 جنيهًا.

وفوجئ أحمد صلاح من قرية منشأة عمر التابعة لمركز الفشن، بإدارة المستشفى تطالبه بسداد مبلغ 120 جنيهًا رسوم الولادة في المستشفى، وهي القيمة الجديدة للولادة التي أقرها مجلس أمناء مستشفى الفشن المركزي.

وقال والد الطفل أنه لم يكن يملك المبلغ، وأخبرهم أنه أتى إلى المستشفى المركزي لأنه يعلم أنها مستشفى حكومي، لا تأخذ مقابل للخدمات التي تقدمها للمواطنين. وأضاف أحمد صلاح أنه فوجئ بموظفى وعمال المستشفى يتحفظون على المولود، ويمنعونه من الخروج به، ما جعله يتصل بأقاربه الذين أتوا ودفعوا المبلغ لإدارة المستشفى، وتم السماح له بالخروج من المستشفى.  

من ناحية أخرى، قال خالد إدريس محامي من مدينة الفشن، في تصريحات صحفية، إن نفس الواقعة حدثت معه صباح اليوم داخل مستشفى الفشن المركزي، ورفض سداد المبلغ فتحفظوا على المولود. وأضاف أنه ذهب لتحرير محضر بنقطة شرطة المستشفى، وعندما علمت الإدارة أنه محامي واتخذ الطرق القانونية، تم تسليم المولود له مقابل عدم تحرير المحضر. 

 

 

*السناوي: تقارير وصلت السيسي عن تقلص شعبيته.. ويستشعر الفزع

أكد الكاتب الصحفي عبدالله السناوي أن هناك مؤشرات واضحة في خطاب عبدالفتاح السيسي الذي ألقاه في حفل إطلاق إشارة البدء في حصاد المرحلة الأولى بمشروع 1.5 مليون فدان بالفرافرة، تؤكد أن السيسي يستشعر الفزع مما يحدث على الساحة المصرية من أزمات.
وأوضح “السناوي”، خلال حواره لبرنامج “90 دقيقة” المذاع على فضائية” المحور”، أن هناك تقارير وصلت إلى السيسي أطلعته بنبض الشارع بشأن أزمة جزيرتى “تيران وصنافير” وأزمة نقابة الصحفيين، وأزعجته من أن الرصيد والشعبية الكبيرة التي كان يتمتع بها عند المصريين بدأت تتقلص، كما أنه شعر بخسارته للقوة الضاربة من الصحفيين والاعلاميين.

 

* عبد الغني” و”محروس” يواجهان الموت في “الزقازيق

أفادت مصادر مقربة من هيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية بأن أستاذ الرمد بطب الزقازيق الدكتور محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي.

وتدهورت الحالة الصحية للدكتور عبدالغني، المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

ويعاني من مشاكل صحية عديدة ، وتتعنت إدارة السجن في علاجه، الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه ووصولها الى نسبة 20 %، و زاد على ذلك حاجته لنقل دم ووجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن، الذين أكدوا على أنه يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية.

وكان نشطاء وحقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان “#‏انقذوا_عبدالغنى” للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

إلى ذلك، قالت منظمة انسانية لحقوق الانسان أن المعتقل مصطفى جلال محروس أصيب  بقطع في الرباط الجانبي للركبة الشمال، وتهتك حاد في الرباط الجانبي للركبة اليمين، مع تآكل في الغضروف الداخلي للركبتين، جراء التعذيب الذى لقاه لمدة سبعة أيام متواصلة خلال فترة إخفائه القسرى من قبل الأمن الوطنى، كما يعانى الطالب من آلام في الفقرة الرابعة والخامسة بالظهر أدت إلى عدم قدرته على المشى أو الحركة.

يُذكر أن مصطفى جلال طالب بالفرقة الثالثة كلية الصيدلة جامعة المنصورة، اعتقل يوم 5 مارس 2014 بالقرب من مستشفى الطواريء بالمنصورة، اختفي قسريًا لمدة أسبوع، وتم عرضه بعدها على نيابة أمن الدولة واحتجازه بسجن طره. 

تم اتهام الطالب بالانضمام لجماعة إرهابية وحيازة متفجرات ومواد مفرقعة كنترات البوتاسيوم، وأحيل إلى محكمة الجنايات والتى حكمت عليه بالمؤبد في القضية المعروفة باسم قضية ” مقتل الحارس” بالمنصورة، والتى حُكم عليه فيها يوم 7 سبتمبر الماضي بالسجن 25 عام، وتم نقله لوادي النطرون ليمان 430.

 

 

 * تضامن واسع مع “فتيات دمياط” بعد عام من اعتقالهن

أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج بعنوان #البنات_لازم_تخرج، في الذكرى السنوية الأولى لاعتقال فتيات دمياط.

وكانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 10 فتيات يوم 5 مايو من العام الماضي، من ميدان الساعة بدمياط، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات بالتظاهر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين. 

وخلال هذا العام قامت قوات أمن الانقلاب باعتقال المحامي “ياسر عز الدين”، عضو هيئة الدفاع عن الفتيات أثناء إثبات حضوره بإحدي جلسات الدفاع عنهن داخل قاعة المحكمة.

 

 

* الانقلاب يصادر 67 جمعية خيرية للإخوان.. ويفاقم أزمات الفقراء

قررت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب التحفظ على ممتلكات 16 جمعية أهلية تابعة لجماعة الإخوان بمحافظة البحيرة، بدعوى مخالفتها شروط ترخيصها، تمهيدا لحلها وإحالة أموالها لصالح صندوق إعانة الجمعيات والمؤسسات الأهلية التابع للوزارة.
وكشف محمد الديب -وكيل وزارة التضامن بالبحيرة، في تصريحات صحفية، اليومعن تشكيل لجنة خاصة من مديرية التضامن بالبحيرة لإدارة 7 جمعيات إخوانية تعمل فى المجال الاجتماعى والتنموى، لمواجهة توقف أنشطتها وإلحاق الأضرار بالمستفيدين منها.
وفي وقت سابق تم حل 44 جمعية أهلية بالبحيرة تابعة لجماعة الإخوان وتمت تصفية أموالها ونقل أصولها إلى صندوق الإعانات الخاصة بالجمعيات الأهلية.
يشار إلى أن هيئة المفوضين بمجلس الدولة قد أصدرت عدة توصيات بإلغاء قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان، الصادر بالتحفظ على الأموال والممتلكات.
واستندت التوصيات إلى أن اللجنة سلبت اختصاصا قضائيا من محكمة الجنايات، وهو ما لا يجوز من الناحية القانونية، حيث حدد القانون أطرا محددة لإجراء التحفظ على أموال المواطنين، وضرورة صدور حكم قضائي بذلك.
كما أنه من المفترض أن اللجنة تتمتع بصفة قضائية، ومن ثم لا يجوز قانونا أن يترأسها قاضٍ على المعاش، أي فقد مقومات عمله القضائي بموجب الإحالة للمعاش، إلا أنه رغم ذلك أصدر مجلس الوزراء قرارًا بمد عمله لمدة عام رغم الإحالة للمعاش.
وفي 19 إبريل الماضي، تم إنهاء تعاقد المستشار عزت خميس، مساعد وزير العدل الأسبق ورئيس لجنة مصادرة أموال جماعة الإخوان المسلمين، كمستشار فني لوزير العدل.
وكان أحمد الزند، وزير عدل الانقلاب المقال، سبق أن أبرم تعاقدا خارجيا مع خميس” عقب بلوغ الأخير سن التقاعد القانونية للقضاة؛ وذلك حتى يتمكن من الاستمرار في عمله داخل وزارة العدل، في سابقة هي الأولى داخل الوزارة.

 

 

 * أسوشيتيد برس”: السيسي يتجاهل مطالب الصحفيين

تجاهل كل من عبد الفتاح السيسي، ووزير الداخلية مجدي عبد الغفار مطالب الصحفيين، وظهر الأخير أمس الخميس في مراسم افتتاح مشروع الفرافرة العملاق لاستصلاح الأراضي الذي وصفه السيسي بأنه أحد المنجزات ” غير المسبوقة.”

هكذا حللت وكالة ” أسوشيتيد برس” للأنباء ظهور السيسي وعبد الغفار سويا خلال افتتاح مشروع الفرافرة والذي يجيء بعد يوم واحد من انعقاد الاجتماع الطاريء للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي طالبت باعتذار السيسي، وإقالة وزير الداخلية عقب مداهمة الشرطة لمقر  النقابة اﻷحد الماضي واعتقال شخصين من داخلها.

وكرر السيسي في خطابه الذي استغرق قرابة نصف ساعة :” أنا ما بخافش”- وهو التصريح الذي يراه المحللون أنه يستهدف المعارضين.

وتوترت الأجواء بين الداخلية والصحفيين مؤخرا بعد أن أقدمت الأولى على خطوة غير مسبوقة لتقتحم نقابة الصحفيين وتلقي القبض على الصحفيين عمرو بدر رئيس تحرير بوابة يناير ومحمود السقا الصحفي في نفس البوابة، أثناء اعتصامهما بالنقابة.

وقرر بدر والسقا الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين، للتنديد بمداهمة قوات الأمن لمنزليهما، بعد إصدار نيابة أمن الدولة العليا قرارًا بضبطهما وإحضارهما، بتهمة “التحريض على التظاهر في جمعة الأرض.”

ونفى وزير الداخلية مجدي عبد الغفار ارتكاب أي مخالفات في القضية، مصرا على أن الصحفيين اعتصما في النقابة بشكل غير قانوني لتجنب الاعتقال.

واشتعلت اﻷوضاع بشكل أكبر بعد التسريبات الأمنية التي توضح ملامح  خطة أعدتها وزارة الداخلية لمواجهة الحملة الإعلامية التي وصفتها بـ ” الشريرة” والتي تجيء في أعقاب  قيام ضباط باقتحام مقر نقابة الصحفيين واعتقال اثنين من الصحفيين مساء الأحد الماضي.

 واعتمدت الخطة على ضرورة تشويه النقابة وأعضاء مجلسها عن طريق التنسيق مع عدد من اللواءات السابقين للظهور على البرامج الإعلامية للدفاع عن موقف الداخلية.

وسلط تقرير “أسوشيتيد برس” أيضا الضوء على قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على مالك عدلي المحامي الحقوقي البارز الذي حرك دعوى قضائية ضد قرار عبد الفتاح السيسي بنقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافيرالواقعتين عند مدخل خليج العقبة في البحر الأحمر إلى السعودية، اليوم الجمعة، في أعقاب صدور حكم من النيابة بحبسه 15 يوما على على ذمة اتهامه بالتحريض على مظاهرات 25 أبريل بشأن أزمةالجزيرتين .

وذكر التقرير أن اعتقال عدلي يجيء وسط موجة من الاعتقالات التي تشهدها مصر في الوقت الذي تسعى فيه قوات الأمن إلى اخماد نار الاحتجاجات ضد قرار الحكومة المتعلق بالجزيرتين.

وحل عدلي، وهو عضو في حركة 6 أبريل التي كانت من بين العوامل الرئيسية التي اشعلت ثورة الـ 25 من يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك بعد 30 عام قضاها في سدة الحكم، مؤخرا ضيفا في عديد من برامج ” التوك شو”، معربا عن معارضته الصريحة لقرار الحكومة التنازل عن ” تيران وصنافير.” 

ويعد عدلي أيضا من بين مجموعة من المحامين الذين حركوا دعوى قضائية بخصوص الجزيرتين.

 وفي الـ 15 من أبريل المنصرم، تظاهر قرابة 3 ألاف شخص ضد قرار الحكومة بتسليمتيران وصنافير” إلى السعودية، في واحدة من أكبر التجمعات العامة التي تشهدها مصر منذ العام 2013 الذي أشرف فيه السيسي آنذاك، بوصفه القائد العام للقوات المسلحة على تمرير قانون يجرم التظاهر في الشوارع بدون ترخيص مسبق من الأجهزة الأمنية.

 وردد المشاركون في الاحتجاجات شعارات عدة، من بينها ” عيش، حرية، والجزر مصرية،” بالإضافة إلى هتافات مناوئة للنظام، تعيد إلى الأذهان نفس الشعارت التي كان يرفعها المتظاهرون ضد مبارك ورموز نظامه خلال ثورة الـ 25 من يناير.

يُشار إلى أن النظام المصري قد تعرض في الآونة الأخيرة لموجة انتقادات غير مسبوقة بسبب طريقة إدارته لعدد من الملفات المهمة، من بينها أزمة الاحتياطي الأجنبي لمصر والاعتقالات الواسعة للناشطين والصحفيين.

 كان السيسي قد أكد أن مصر لم تفرط في حقوقها عندما وقعت اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع السعودية الذي تضمن أن جزيرتي “تيران وصنافير” في البحر الأحمر سعوديتان.

 ويذهب المسئولون السعوديون والمصريون من مؤيدي قرار نقل تبعية ” تيران وصنافيرإلى المملكة العربية السعودية إلى أن الجزيرتين ملكية سعودية وكانتا تحت السيطرة المصرية فقط بعد أن طلبت الرياض من القاهرة فرض حمايتها عليهما في العام 1950.

 

 

* بشر والكتاتني وأبوبركة..تغيرت ملامحهم داخل السجن

فقدان الوزن .. الأمراض المزمنة .. تغير الملامح .. الشيخوخة ..حتى الوفاة ، هذا ما يحدث مع قيادات جماعة الإخوان المسلمين القابعين في السجون منذ الثالث من يوليو عام 2013 .

ظهر القيادي بجماعة الإخوان محمد علي بشر أثناء محاكمته بتهمة التخابر مع دولة أجنبية لتظهر عليه أثار المرض كأقرانه سعد الكتاتني والمحامي أحمد أبوبركة.

محمد علي بشر

ظهر الدكتور محمد علي بشر، القيادي بجماعة “الإخوان المسلمين”، ووزير التنمية المحلية الأسبق  خلال محاكمته أمس وقد بدا عليه الهزال والضعف بشكلٍ لافت للنظر، وذلك بعد قضائه ما يقرب من عام ونصف في السجن.

وظل بشر طليقًا لمدة عام ونصف منذ الانقلاب على الدكتور محمد مرسي في 3يوليو 2013 إلى أن  داهمت قوات الأمن منزله واقتادته إلى السجون.

القيادي بجماعة الإخوان عمر دراج، يقول، في رسالة وجهها إلى بشر: “الأخ الحبيب محمد علي بشر صاحب الخلق الرفيع، رغم ما فعله بك زبانية السجن لم تفقد ابتسامتك الجميلة التي افتقدها كثيرًا“.

أحمد أبوبركة وعصام سلطان

أحمد أبو بركة هو الآخر ظهرت عليه علامات فقدان الوزن ، وذلك أثناء جلسة محاكمته بقضية إهانة القضاء.

ويحاكم أبو بركة إلى جانب الدكتور محمد مرسي بقضية إهانة القضاء ، ونسب أمر الإحالة إلى أحمد أبو بركه أنه نشر بطريق الإدلاء بأحاديث بث علانية في القنوات التليفزيونية والفضائية المختلفة أمورا من شأنها التأثير في القضاة المنوط بهم الفصل في دعوى مطروحة أمامهم (محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك وقضية أرض الطيارين التي كان متهما فيها الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق) وعلى الشهود الذين قد يطلبون للإدلاء بشهادتهم وعلى الرأي العام ضد المتهمين في تلك الدعوى

محمد سعد الكتاتني

الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق ، ظهرت عليه العديد من الأمراضي أدت إلى فقدان وزنه ، وقال أحد أعضاء فريق الدفاع عن رئيس مجلس الشعب السابق محمد سعد الكتاتنى ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين إنه يعانى من مرض السكر، كما أنه أجرى جراحة الشبكية، فى مستشفى ليمان طرة، بعد أن رفضت إدارة السجن السماح بإجرائها فى مستشفى خارج السجن.

وتابع المحامى الذى رفض ذكر اسمه في تصريحات صحفية: «وضع الكتاتنى فى السجن صعب للغاية، فهو محتجز فى زنزانة انفرادية بملحق مزرعة طرة »، مضيفا أنه «فور إيداعه فى الزنزانة تم تجريدها من جميع ملحقتها، وتم سحب السرير، والاكتفاء بثلاث بطاطين لفرشها على الأرض واستخدام واحدة منهم كغطاء».

وأضاف أن إدارة السجن لا تسمح له بأكثر من ساعة تريض يوميا، ثم يظل حبيس داخل الزنزانة الانفرادية 23 ساعة متواصلة، حيث لا يوجد بها أى مرافق.

وأوضح عضو فريق الدفاع الذى يلتقى بالكتاتنى خلال جلسات المحاكمة لدقائق معدودة على حد تعبيره، أن الزيارة ممنوعة عنه ، متابعا: «أحد الأشخاص كان تقدم لخطبة ابنة الكتاتنى، وأراد أن يلتقى والدها عبر زيارة قانونية، إلا أن إدارة السجن رفضت السماح باللقاء».

 

* البلطجية.. سلاح السيسي لردع معارضيه

“الرسالة وصلت”.. هكذا فهم جموع الصحفيين رسالة النظام مع حصار الشرطة والبلطجية لمقر نقابة الصحفيين تزامنًا مع جمعيتهم العمومية يوم الأربعاء الماضي 4 مايو الجاري 2016م؛ احتجاجًا على اقتحام الشرطة  مقر النقابة، مساء الأحد، غرة مايو الجاري، واعتقال صحفيين على ذمة اتهامات بالمشاركة في مظاهرات رافض التنازل عن جزيرتي “صنافير وتيران”.

وبين أمناء الشرطة وضباط وزارة الداخلية، كانوا يتحركون في ثقة بالغة، ويمارسون كل أعمال البلطجة فى حماية رجال الأمن.. لا تندهش إذا رأيت واحدا منهم يدخن السجائر برفقة ضابط أو إذا وقعت عينك على سيدة سمينة بجلباب أسود ترقص، وتضحك بين أمناء الشرطة، وبعد ثانية واحدة ترسل بإشارات بذيئة وألفاظ نابية لأبناء “قلعة الحريات”- نقابة الصحفيين..!.

وحتى كتابة هذه السطور مساء اليوم الجمعة 6 من مايو لا يزال العشرات من البلطجية المدعومين أمنيًّا يحاصرون مقر النقابة ويكيلون أبشع السباب والشتائم لكل صحفي يقترب من مقر نقابته، واحتلوا سلالم النقابة قبل أن تأمرهم عناصر الشرطة بتركها.

بمجرد كتابة “المواطنون الشرفاء” في خانة البحث على موقع “جوجل” تخرج النتائج بمئات الآلاف فى تقارير عديدة ترصد ارتباط نشأتهم بالمظاهرات التي رافقت ثورة 25 يناير 2011، وصولاً إلى المظاهرات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية خلال الشهر الماضي، وتنازل بمقتضاها السيسي عن جزيرتي “صنافير وتيران”؛ ما أثار عاصفة من الغضب الشعبي بين المواطنين رفضًا للتفريط في جزء من أرض الوطن من أجل حفنة من الرز.

حماية أمنية 

يضم تنظيم البلطجية فئات مهمشة شديدة الفقر والجهل منهم تجار مخدرات وقطاع طرق ولصوص ومسجلون خطر. وتشملهم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بمظلة أمنية توفر لهم الحماية في مقابل ردع المخالفين للنظام وتأديبهم ووقفهم عند حدودهم إذا لزم الأمر.

يعزز من ذلك ما حدث اليوم الجمعة حيث وقعت مشاجرة بين متظاهرين مؤيدين لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعدد من أصحاب ورش قطع غيار السيارات بشارع شمبليون، قرب نقابة الصحفيين.

واندلعت المشاجرة بين الطرفين عندما طلب أصحاب محلات شارع شامبليون من مؤيدي السيسي عدم إغلاق الطريق أمام السيارات المتوجهة إلى الشارع؛ لأنهم تسببوا في تعطيل أعمالهم.

وتطورت المشاجرة إلى تبادل السباب بين المتظاهرين وأصحاب المحلات؛ ما دفع قوات الأمن للتدخل، وإلقاء القبض على عدد من أصحاب المحلات والورش بشارع شامبليون.

ولم يقف الأمر عند هذا الحد فقد احتل هؤلاء سلالم النقابة مرددين هتافات مسيئة لجموع الصحفيين منها اتهامهم بالخيانة والعمالة  حاملين صور قائد الانقلاب ولافتات منها و”لا إقالة ولا اعتذار”، ووجهوا الشتائم والسباب للصحفيين الموجودين داخل مبنى النقابة.

واكتفت الشرطة الموجودة بشارع عبدالخالق ثروت بإبعاد هؤلاء عن السلالم ونقلهم إلى الرصيف الموازي لسلالم النقابة، مع توفير المظلة الأمنية بعدة حواجز لاستخدامهم وقت اللزوم.

اعتداءات على صحفيين 

وبمجرد اشتعال المعركة على خلفية اقتحام الداخلية لمقر النقابة أطلقت الشرطة العنان لقطعان “البلطجية” وتعرض معظم الصحفيين لإهانات وشتائم وإشارات بذيئة لا يمكن وصفها حيث اعتدوا على ياسر رزق رئيس تحرير صحيفة الأخبار الحكومية وشديد القرب من قائد الانقلاب وصاحب التسريبات الشهيرة حتى رافقه ضابط برتبة كبيرة وأمن خروجه من النقابة بعد انتهاء الجمعية العمومية الأربعاء الماضي.

كما تم الاعتداء على الناشط السياسي والصحفي خالد داود القيادي بحزب الدستور وجبهة الإنقاذ التي استخدمها السيسي كغطاء مدني لانقلابه العسكري على الرئيس مرسي، حيث اعتدى “البلطجية” على “داود” بعصا بلاستيكية في مقدمتها دائرة حديدية، ثم تدخلت قوات الشرطة وقامت بسحبه منهم.

كما اعتدى البلطجية على وفد المجلس القومي لحقوق الإنسان  كما صرح بذلك جورج إسحاق عضو المجلس أمس الخميس عند زيارتهم لمقر النقابة؛ أملا في احتواء الأزمة.

صفقة مع النظام 

وفي تقرير لصحيفة “المصري اليوم” في عدد اليوم الجمعة حول حشود البلطجية شركاء الداخلية في حصار النقابة يقول التقرير “لاحظت توقف أتوبيس خاص يحمل رقم «421 ع ل»، وقفت إلى جواره، وسمعت بعض الأشخاص يتحدثون: “إحنا هنقعد قد إيه في المصلحة دى يا كابوريا؟”.

الجملة كانت بصوت سيدة ترتدى عباءة سوداء، رد عليها «كابوريا» باللهجة والصوت نفسيهما: “هما ساعتين وهنخلع.. المهم نقبض”، استكملت السير حتى وصلت إلى بداية شارع عبدالخالق ثروت.

من ناحية شارع رمسيس، فشاهدت جماعة أخرى من «عينة» الب السابقة نفسها، يقفون أمام حواجز الأمن التي أغلقت الشارع، اقتربت منهم، وعرفت أنهم جاءوا من أحياء الموسكى والسيدة زينب وعابدين، في 5 أتوبيسات و3 «ميكروباصات»، وقفوا يرقصون خلف الحواجز على أنغام الـ«دى جى»، الذي كان محملًا على سيارة ربع نقل تحمل لوحات بأرقام «298 م ل»، اتصلت بأحد الضباط بإدارة مرور القاهرة، للاستعلام عن تلك السيارة، فتبين أنها مبلغ بسرقتها، بتاريخ 12 مارس الماضى، وتابعة لمرور الموسكى، ومحرر محضر رقم 2193 لسنة 2016 بالواقعة”.

ويضيف التقرير تفاصيل أخرى «بالقرب منهم كان يجلس شابان وفتاة، ويبدو أنهم شعروا بالإرهاق بسبب كثرة الرقص والغناء، جلست بالقرب منهم، فسمعت هذا الحوار: «أحد الشابين يقول: محمد إسماعيل بياخد نص الفلوس ويوزع النص الباقى على الناس اللى بيجيبهم..هو بيعمل كده كل مرة»، ليرد الشاب الثانى: «يا عم كبر دماغك انت مش هتقدر تقوله كده.. ما هو اللى مظبط المصلحة دى.. ودول ساعتين وشوية وهنمشى، يعنى ولا خناقة ولا ضرب»، وسريعًا سألتهما الفتاة: «هما مش هيجيبوا أكل؟»، ليرد أحدهما: «قالوا هيجيبوا كشرى كمان شوية”.

وتضيف مصورة المصري اليوم «سمعت سيدة تتحدث مع أحد الضباط قائلة: «نمشى بقى يا باشا ولا إيه إحنا تعبنا؟ فرد عليها الضابط دون أن ينظر إليها ودون أن يخشى من مرور صحفيين بالقرب منه، قائلا: لسة شوية لما أقولك امشى ابقى امشى.. يالا روحى ارقصى».

مندسون وسط المظاهرات

وتكشف الزميلة عزة فضالى، المصورة الصحفية بـ”المصرى اليوم”، أنها تمكنت من التعرف على شخص بين البلطجية الذين كانوا يحاصرون النقابة الأربعاء الماضي واقتربت منه بشدة والتقطت صورة له وتذكرته أنه هو من تحرش بها في احتفالات التحرير بمجرد الإعلان عن فوز الرئيس مرسي على الفريق أحمد شفيق وتقول فضالي “فور الإعلان عن فوز الرئيس محمد مرسي، انطلقت أعداد كبيرة من أنصار جماعة الإخوان للاحتفال بالفوز، قمت بإعداد تغطية صحفية للاحتفالات بميدان التحرير، فجأة ظهر عدد من المواطنين ليسوا من أهل الميدان أو المتظاهرين المعتادين، تجمع حولى بعضهم، ووجدت نفسى داخل دائرة أفرادها عدد من المتحرشين، حيث لمسوا جسدى، وفى هذه اللحظة لاحظت أحدهم وأمسكت به وصرخت في وجهه وطلبت منه أن يتركنى، حاولت إبعاده عنى، ولكنه استمر في التحرش بى، صرخت في وجهه لأبعده عنى، لكن دون جدوى، وظلت ملامح وجهه وهو يجذبنى نحو دائرة المتحرشين عالقة في ذهنى». 

وتضيف عزة: “أثناء حالة الشد والجذب دخل رجلان وساعدانى على الخروج من وسط هؤلاء البلطجية.. وبعد مرور أربع سنوات على الحدث رأيته مرة أخرى، وفى هذه المرة كان على أبواب نقابة الصحفيين، ضمن المتظاهرين المعروفين باسم (المواطنين الشرفاء)، وقف معهم حاملًا شعارات تحيا مصر، يهتف ضد الصحفيين مع المتواجدين خلف الكردون الأمنى بشارع رمسيس، لمحته ونظرت إليه، وتمكنت من تصويره وهو ينظر إلى عينى بشكل مباشر، وكان الحاجز الأمنى هو الفاصل بينى وبينه، وبمجرد أن رأيته تذكرت وجهه وما فعله معى في ميدان التحرير، حاولت الوصول لأقرب نقطة له، والتقطت له صورة واضحة وهو ينظر إلىَّ مباشرة، نظر إلىَّ بشكل مباشر وأنا أقوم بتصويره، إلا أنه بدأ يختفى وسط الجموع بشكل تدريجى حتى اختفى تمامًا”.

 

 

 

*زوجة عصام الحداد تتحدث عن الممارسات ضد معتقلي “العقرب

ماذا يحدث لقادة الإخوان فى ‏مقبرة العقرب؟”.. بهذا التساؤل ابتدأت زوجة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين في مصر، عصام الحداد، استعراض الانتهاكات الممارسة ضد قياديي الجماعة المعتقلين في سجن العقرب.

واستهلت منى إمام، الحالات التي تناولتها في منشور مطول لها على فيسبوك، بوزير التنمية المحلية الأسبق محمد علي بشر، الذي تداول النشطاء مؤخرا صورا له توضح آثار الإضراب عن الطعام عليه، حيث بدا هزيلا ونحيلا.

وقالت منى إمام: “الدكتور محمد علي بشر معتقل في العقرب مع مجموعة مكتب الإرشاد، التي تم اعتقالها العام الماضي: د. عبد الرحمن البر والدكتور محمد وهدان والدكتور غزلان وآخرين في عنبر منفصل عن القيادات الموجودة في العقرب منذ فض رابعة“.

وأردفت: “أغلب معتقلي هذا العنبر من كبار السن المرضى.. ورغم ذلك فقد بدا د. عبد الرحمن البر و11 آخرين من العنبر نفسه يوم 3 مايو إضرابا كليا عن الطعام؛ احتجاجا على المعاملة المهينة وحملات التجريد والتجويع، التي تمارسها إدارة العقرب منذ غلق الزيارة الخميس 21 أبريل الماضي“.

وأضافت: “لقد اجتاحوا الزنازين بجحافل الأمن المركزي والكلاب كعادتهم.. وجردوهم من كل شيء.. ومنعوا التريض.. الطعام أصبح سيئا جدا وكميته قليلة.. وأغلقوا الكانتين وأغلقوا عليهم النظارات.. والمعاملة أصبحت سيئة جدا.. بل وصل بهم الأمر إلى سحب الأدوية من المرضى في أحد العنابر.. ولا نعلم أي شيء عن وضعهم الحالي بعد منع زيارة الأهل أو حتى المحامين، الذين كنا نستعين بزيارتهم في إيصال الأدوية للمرضى!!”.

 وقالت أيضا: “إنه الموسم السنوي للقتل في العقرب.. (رجب شعبان رمضان)، لقد قتل العام الماضي أربعة في مجاعة رمضان، منهم اثنان في عنبر زوجي الدكتور ?#‏عصام_الحداد?، إنهم يستغلون إلهاء الناس في أحداث “اقتحام نقابة الصحفيين لقتل المزيد منهم“.

ورأت إمام “أنها فرصتهم (السلطة) في الانتقام من الشباب الذين بدأوا الإضراب في فبراير الماضي وأجبروهم على فتح الزيارة وتحسين الأوضاع آنذاك، ومنهم ابني ?#‏جهاد_الحداد?”.

وأشارت إلى أن “المشكلة أنهم (المعتقلون) منذ تعيين وزير الداخلية الحالي وبعد 14 شهرا من التجويع والحرمان من كل مقومات الحياة في هذه القبور المظلمة، لن يستطيعوا أن يصمدوا ويتحملوا ما تحملوه العام الماضي.. لن يستطيع ابني جهاد مثلا أن يفقد 30 كيلو آخرى من وزنه.. كلهم دون استثناء في حالة هزال وضعف صحي شديد، خاصة المجموعة التي كانت في إضراب منذ فبراير الماضي“.

وحذرت من أنه “لو لم تتحرك المنظمات الإنسانية والحقوقية سريعا ستكون مذبحة جديدة… والضحايا هذا العام سيكونون عشرات وليس أربعة كالعام الماضي… ولن يصمدوا حتى إلى رمضان… دون طعام أو حركة أو خروج للشمس أو حتى أدوية!!”.

واختتمت منشورها قائلة: “إنه ?#‏القتل_العمد.. بكل صوره.. وليس لهذا الوضع أي توصيف آخر“.

ويشار أن الزيارات قد مُنعت عن المعتقلين في سجن العقرب، طبقا لشهادات ذوي المعتقلين، منذ منتصف نيسان/ أبريل الماضي، بالتزامن مع فعاليات وتظاهرات جمعة الأرض.

 

 

*د محمد عبد الغني يصارع الموت بسجن الزقازيق العمومي
تدهورت الحالة الصحية للدكتور محمد عبد الغني أستاذ الرمد و المعتقل بسجن الزقازيق العمومي منذ 20 أغسطس 2013 من منزله بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية.

و كان د محمد يعانى من مشاكل صحيحة عديدة داخل محبسه بسجن الزقازيق و تعنت إدارة السجن في علاجه الأمر الذى أدى إلى ضعف كفاءة قلبه و وصولها الى نسبة 20 % ، و زاد على ذلك احتياجه لنقل دم و وجود اشتباه فى نزيف داخلى ، على حد قول الأطباء الموجودين معه بالسجن ، الذين أكدوا على أن د محمد يتعرض للموت الأن داخل السجن لانعدام الرعاية الصحية .
و كان نشطاء و حقوقيون قد نظموا حملة على وسائل التواصل الإجتماعي تحت عنوان ‫#‏انقذوا_عبدالغنى للضغط على سلطات السجن للسماح بنقله لمستشفى متخصص لتلقى العلاج ، و لكن إدارة السجن لا تبالى .

 

*التايمز: أزمة الصحفيين أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه

وصفت صحيفة التايمز البريطانية، الأزمة بين نقابة الصحفيين وداخلية الانقلاب بأنها أصعب تحدٍ يواجه السيسي ونظامه فى مصر منذ الانقلاب العسكرى.
وأكدت الصحيفة فى تقرير لمراسلتها بالقاهرة بيل ترو، أن الاحتجاجات جاءت بعد سلسلة من التجمعات المعارضة لحكومة الانقلاببسبب تنازل السيسي عن جزيرتى تيران وصنافير فى البحر الأحمر للسعودية، التى قالت إنها أكبر داعم مالى لمصر.
وذكرت الصحيفة، بحسب مقتطفات نشرتها هيئة الإذاعة البريطانية “بى بى سى، أن أجهزة أمن الانقلاب ألقت القبض على صحفيين ولفقت إليهما اتهامات بالتحريض على الاحتجاجات، بعد اقتحامها مقر نقابة الصحفيين، لأول مرة فى تاريخ النقابة التى تأسست منذ 75 عاما.
وقالت التايمز إن هذه هى المرة الأولى التى يتعرض فيها السيسى وحكومته إلى احتجاجات من صفوف الموالين للحكومة، منذ وصوله إلى الحكم عام 2014.
ونقلت التايمز عن منظمة حماية الصحفيين، أن مصر اليوم من أكثر بلدان العالم سجنا للصحفيين مع الصين، إذ يوجد بها 29 صحفيا خلف القضبان.

 

 

السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا. . الاثنين 19 أبريل. . وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

هولاند يطلب من السيسي الرز الذي استلمه من السعودية مقابل الجزيرتين

هولاند يطلب من السيسي الرز الذي استلمه من السعودية مقابل الجزيرتين

السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا. . الاثنين 19 أبريل. . وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استمرار منع زيارات الأسرة والمحامين عن أحمد جمال هنداوي المعتقل بسجن العقرب

تعرض أحمد جمال ابراهيم هنداوي، 22 عاما، مع زملاؤه المعتقلون علي ذمة القضية الملفقة المعروفة باسم قضية النائب العام لأوضاع احتجاز لا آدمية بسجن العقرب، حيث ما زالت إدارة السجن تمنع عنهم أي زيارات للأسر أو المحامين حتي اللحظة، وهم محتجزون بزنازين انفرادية دهنت حديثا وخصيصا باللون الأسود من الداخل، ولا يوجد فيها إضاءة بعد أن قامت إدارة السجن بخلع جميع المصابيح الموجودة في الزنازين والإبقاء علي مصباح واحد فقط في الممر بين الزنازين.

كما تم خلع جميع صنابير المياه الموجودة داخل الزنازين والإبقاء علي واحدة فقط خارج الزنازين، وغلق جميع نظارات الأبواب غلقاً نهائياً، وفصل هذه الزنازين عن بقية الزنازين في نفس العنبر بأسلاك، كما منعوا من الخروج من الزنزانة والتريض والحديث مع بعضهم البعض.

وأحمد هنداوي هو طالب بالمعهد الفني للتحاليل الطبية التابع لكلية العلوم جامعة الأزهر، تعرض للإخفاء القسري منذ 17 فبراير 2016 ليظهر بعدها بشهر في سجن العقرب. لم يكمل هنداوي دراسته بسبب ملاحقته أمنيا منذ عامين، حيث لفقت له أربع قضايا اثنتان منها عسكرية حكم عليه فيها بالسجن 22 عاما، قبل أن يضاف مؤخرا للقضية الملفقة المعروفة باسم قضية النائب العام.

 

 

* مصير حفتر يفجّر خلافاً بين السيسي وحليفتَيه فرنسا وإيطاليا

تكشف تصريحات عبدالفتاح السيسي والفرنسي فرانسوا هوﻻند، في شأن ليبيا، في المؤتمر الصحافي الذي أعقب محادثاتهما، في القاهرة، تباعداً في وجهات النظر في شأن أولويات العمل في ليبيا، وما إذا كان دعم الجيش الليبي الذي يتزعمه اللواء، خليفة حفتر، هو اﻷساس، أم دعم حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج.

ففي حين أكد السيسي أنّ اﻷولوية بالنسبة لنظامه دعم حفتر باعتباره “قائد الجيش الليبي الشرعي وممثل الشعب الليبي”، أوضح هوﻻند أنّ مسألة دعم حفتر ليست هي محور الأزمة، بل إنّ الأهم بالنسبة لفرنسا “تمكين حكومة الوفاق من ممارسة سلطاتها ودعمها عسكرياً ولوجستياً“.

وتعتبر هذه النقطة هي الخلاف اﻷبرز بين السيسي من جهة وحليفتَيه اﻷوروبيتَين اﻷقرب؛ إيطاليا وفرنسا، في شأن ليبيا، من جهة أخرى، إذ ترى الدولتان أنّ دعم حكومة الوفاق مسألة حياة أو موت بالنسبة للأوضاع في ليبيا، حتى إذا لزم اﻷمر التدخل عسكرياً لإقرار سلطتها هناك.

أما السيسي فإنه ﻻ يريد توسيع العمليات الحربية لجيشه من جهة، وﻻ يرغب في أن تصاب قيادات قواته المسلحة بحالة من التململ من جهة أخرى، نتيجة انخراط الجيش في عمليات سيناء (شرق البلاد)، ومضيق باب المندب، ومناطق أخرى، لذلك فهو ينأى بنفسه عن التدخل العسكري المباشر، وفقاً لمراقبين.

وضاعفت الفجوة بين السيسي والموقف اﻹيطالي ـ الفرنسي حالة “شبه القطيعة” التي أضعفت بصورة ملحوظة العلاقة الثنائية بين القاهرة وروما، نتيجة واقعة خطف ومقتل الطالب اﻹيطالي، جوليو ريجيني، وتراخي مصر في كشف خيوط الحادث، وتقديم المجرمين للعدالة بما انتهى بتعليق الدولتَين التعامل القضائي بشأن التحقيقات في الواقعة. وأدى ذلك إلى انقطاع التواصل الذي كان قائماً بصورة مستمرة بين السيسي ورئيس وزراء إيطاليا، ماتيو رينزي، الذي تطوّر قبيل مقتل ريجيني إلى اتفاق لتطوير التعاون اﻻستخباراتي، وتشكيل لجنة عسكرية أمنية مشتركة لدراسة اﻷوضاع في ليبيا عن قرب.

ويعكس هذا الخلاف في المواقف، بحسب هؤلاء المراقبين، تبايناً في رؤية مصر من جهة، وإيطاليا وفرنسا من جهة أخرى، للواء حفتر نفسه. فبينما يروّج السيسي لصورة حفتر كقائد عسكري وطني يعبّر عن الشرعية ويمثّل الجيش الليبي، يراه اﻷوروبيون مجرّد قائد عسكري انقلابي استغل سيطرته اﻻستثنائية على معظم ما تبقى من قوات نظامية ليبية، ليضمن لنفسه مكاناً في معادلة المستقبل بقبوله اﻻنخراط في حكومة الوفاق.

ويدعم السيسي قوات حفتر استخباراتياً، ولوجستياً، وتدريباً، ويدعو المجتمع الدولي إلى رفع حظر توريد اﻷسلحة المفروض على ليبيا، من أجل حفتر. بينما ترى فرنسا وإيطاليا ضرورة استمرار حظر توريد اﻷسلحة، حتى ﻻ تحدث أية ردة فعل من قبل أية مليشيا أو قوة عسكرية، بما في ذلك حفتر نفسه، على أن يساعد المجتمع الدولي حكومة الوفاق سياسياً، ولوجستياً، وبالغطاء العسكري الأوروبي أو الدولي إلى حين سيطرتها على كامل الأراضي الليبية، وإخضاع جميع المليشيات في شرق وغرب ليبيا، وفقاً للمراقبين ذاتهم. ويستغل السيسي حقيقة وجود مليشيات تابعة لتنظيم “داعش” في ليبيا، وأخرى تنتمي إلى مجموعات إسلامية، ليبرهن على ضرورة دعم حفتر ليكون قادراً على مواجهتها، بينما ﻻ تمانع فرنسا أو إيطاليا بضرب هذه المليشيات بنفسيهما لتمكين حكومة الوفاق.

ويبدو أن المحادثات اﻷخيرة بين السيسي وهوﻻند شهدت ضغطاً فرنسياً على مصر في اتجاه القبول بالتدخل العسكري الدولي المحتمل. فتصريحات السيسي، اﻷخيرة، حملت للمرة الأولى، منذ أشهر عدة، جديداً غير التأكيد على دعم حفتر. فقد تحدث الرئيس المصري عن احتمالية التدخل الدولي من أطراف ودول لم يسمها في الشأن الليبي، مشترطاً لذلك أن يكون حفتر قد فشل في مهمته للقضاء على المليشيات المعادية لحكومة الوفاق. ولم يفصح السيسي عما إذا كان يضع مصر ضمن هذه اﻷطراف الوارد تدخلها، لكن اﻷرجح، وفقاً لمصادر دبلوماسية مصرية، أنّ تغيراً طفيفاً في الموقف المصري سيظهر خلال اﻷيام المقبلة.

وعارض السيسي، سابقاً، التدخل العسكري في الشأن الليبي، واتسم موقفه من اتفاق الفرقاء الليبيين بمدينة الصخيرات المغربية، في البداية، بالترحيب الفاتر نظراً لخروج بعض الأطراف المقربة لمصر من اﻻتفاق. وكان جهاز المخابرات المصري يرعى حواراً سرياً، خلال العامين الماضيين، بين عدد من الفرقاء والقبائل الليبية، وأطلق السيسي مبادرة لجمع السلاح من المليشيات لكنها لم تنجح.

وتعتبر هذه المصادر أنّ “حديث السيسي عن احتمالية التدخل يعني، على اﻷقل، عدم معارضته التدخل العسكري في ليبيا مستقبلاً، في حالة عدم موافقته على المشاركة فيه”. وتوضح المصادر الدبلوماسية أنّ السيسي لا يريد الزج بمصر في مشاكل الشأن الليبي، تخوّفاً من غضب عسكري وشعبي، وفي الوقت ذاته يريد تأميناً للحدود الغربية الممتدة، التي يستعصي على الجيش المصري وحده تأمينها، وفقاً للمصادر

لكن هذا الموقف ﻻ يمنع السيسي، بحسب هذه المصادر، من أن يسعى ويخطط لأن يكون حفتر، وهو أقرب القيادات الليبية لمصر واﻹمارات العربية، رقماً صعباً ومهماً في المعادلة الليبية، ودفعه إلى تولي منصب بارز ومهم، واحتفاظه بقيادة الجيش بعد استقرار أوضاع حكومة الوفاق. وتستطرد المصادر قائلة: “دائما كانت العلاقة بين مصر وليبيا قوية من خلال تعاون أجهزة المخابرات الحربية والعامة في البلدين، وهذا اﻷمر ﻻ يرى السيسي بديلاً عنه في المستقبل، ويعتبر الرئيس المصري أن تحقيقه مرهون باستمرار حفتر وتقوية مركزه“.

 

 

* السيسي يتجاهل وصايا أمه ويعاود التهديد بغزو ليبيا

رغم الظروف الصعبة التي تمر بها مصر، لم نلجأ لاستباحة أرض ليبيا ، كان من الممكن أن نفعل ذلك ، لكن لم يحدث ، وهذا لأن أمي قالت لي وأنا صغير  : لا تطمع فيما في ايدي الناس حتى لو كان ما بأيديهم هو والدك ..ولا تنظر لما عند غيرك ..فالذي أعطى الناس يعطيك

بهذه العبارات العجيبة والتي لايمكن أن يتخيل أحد أن تصدر من مسئول فضلا عن رئيس مفترض لدولة من كبرى الدول العربية “مصر

اعترف السيسي بكل بساطة بأنه كان ينتوي غزو ليبيا وسرقة مقدراتها وثرواتها البترولية لحل أزمة مصر الإقتصادية ، لكنه تراجع لسبب أعجب ، وهو  تذكره لوصايا والدته الراحلة ، حينما نصحته وهو صغير بألا يطمع فيا عند الناس ،بعيدا عن تدني الأسلوب وابتذاله ، ولا معقوليته من حيث السبب والنتيحة ، “السيسي” يتحدث بمنطق “قاطع طريق” أو نشال أتوبيسات” ، يمن على ليبيا عدم قيامه بالسطو على بلادهم وسرقة ثرواتهم ، مع قدرته على ذلك ، ورغبته في حل مشاكل مصر الإقتصادية .

وبالطبع فقد تسببت تلك التصريحات الغير مسئولة لـ”عبد الفتاح السيسي” في أزمة دبلوماسية مع حكومة الإنقاذ الوطنى الليبية حيث استهجنت  في بيان لها الخميس تلميحات السيسي بغزو ليبيا وسرقتها ، مؤكدين أن الليبيين هم أحفاد وأباء وإخوة للشهداء المجاهدين ،قادرون على حماية دولتهم من كل معتد ،وخاصة بعد ثورة 17 من فبراير.

وحذّرت الحكومة في بيانها كل من تسوّل له نفسه المساس بالدولة الليبية ،ووقوف أهل البلاد لهم بالمرصاد للذود عن الوطن وحمايته

  • السيسي يعيد تهديداته لليبيا بالتدخل العسكري بها وينسى هذه المرة توصيات والدته

قال السيسي : إن مصر ستكون معنية بالتصدي للجماعات الإرهابية في ليبيا حال عدم دعم الدول العربية والأوروبية للجيش الوطني الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وأضاف السيسي، في مؤتمر صحفي، عقده مع نظيره الفرنسي، “فرانسوا هولاند”، الأحد ، بقصر القبة: «دعمنا للجيش الليبي بقيادة حفتر يعني دعم الاستقرار، ودعم الجيش لمواجهة الجماعات المتطرفة».

وتابع: «يجب رفع حظر الأسلحة عن الجيش الليبي ودعمه عسكريا».

ويعد تصريح السيسي بعقد نيته دعم حفتر عسكريا في مواجهة ما أسماه الجماعات المتطرفة ، هي المرة الثانية خلال أسبوع ، التي يهدد فيها ليبيا بغزوها والتدخل العسكري بها ، وهو الأمر الذي رآه خبراء ومراقبون ، لا يليق بدولة تمثل تاريخيا مركز الثقل في محيطها العربي والإسلامي ، كما يشكل مزيدا من السقوط في منحنى تردي مصر وعزلها عن دورها القيادي ، منذ تولي السيسي مقاليد الحكم بها بعد إنقلابه العسكري على أول رئيس منتخب شهدته مصر ، في الثالث من يوليو 2013م.

 

 

*اتهام أحمد موسى في قضية ريجيني

قالت مصادر دبلوماسية مقربة من ملف أزمة مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، إن الادعاء الإيطالي ضم الإعلامي المخبر أحمد موسى إلى قائمة أولية من المتهمين بالتورط في تلك الجريمة، مستندًا إلى استضافته لشاهد مفترض قال إنه رأى “ريجيني” يتشاجر مع أجنبي آخر قرب القنصلية الإيطالية قبل اختفائه بيوم واحد.

وأضافت الإعلامي المخبر حاول ترويج هذه القصة من خلال استضافته لهذا الشاهد المفترض للتأثير على الرأي العام والذي تبين أنه شاهد زور وأثبتت جهات التحقيق المصرية أن ادعاءاته كاذبة جملة وتفصيلاً وهو ما ألقى بظلال كثيفة من الشك حول استضافته في برنامج تليفزيوني وتسويق قصته المزورة أمام الرأي العام وهو ما اعتبرته جهات التحقيق الإيطالية تضليلاً للعدالة وتسترًا على القتلة ومن ثم قررت ضم الإعلامي المصري إلى قائمة أولية بالمتهمين في الجريمة.

وكان الإعلام الإيطالي قد استغل ما فعله الإعلامي المخبر أحمد موسى للتشهير بالأجهزة المصرية والإشارة إلى تورطها في ما فعله، حيث يقدم “موسى” على أنه قريب من الأجهزة الأمنية أو أحد أصواتها، وهو الأمر الذي عرض الحكومة المصرية لحرج شديد. 

وكانت التحقيقات في ادعاءات شاهد أحمد موسى قد كشفت كذب الشاهد وأنه لم يشاهد “ريجيني” ولم يغادر منزله بمدينة 6 أكتوبر فى التوقيت الٍٍذي ادعى فيه أنه رأي المشاجرة.

وقد تسبب هذا الموقف في أن تكون قضية هذا الشاهد محور اهتمام ومناقشات بين الجانبين، الإيطالى والمصرى، أثناء اللقاء الذى عقد بين المستشار نبيل صادق، النائب العام، والمدعى العام الإيطالى جوزيبى بنياتونى، أثناء زيارته إلى القاهرة .

 

 

*اعتقال 5 من كفر صقر بالشرقية

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية، اليوم الإثنين، حملة مداهمات على بيوت أهالي مدينة كفر صقر، ما أسفر عن اعتقال 5 أشخاص.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بمدينة كفر صقر، إن الحملة أسفرت عن اعتقال كل من “الدكتور إسماعيل علي، وأمين عبد السلام، وثروت متولى عبد العال، ومحمد هاشم، وأحمد جمعة”، ولم يتم التعرف حتى الآن على أسباب الاعتقال، كما أنه لم يتم عرضهم على نيابة الانقلاب

من جانبها، حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية سلطات الانقلاب المسؤولية عن سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان بالتدخل وتوثيق هذه الجرائم، واتخاذ كل الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع على المعتقلين.

 يشار إلى أن عدد المعتقلين بمدينة كفر صقر يزيد عن 50 معتقلا، من بين ما يزيد عن 2000 من المعتقلين بمدن ومراكز الشرقية.

 

 

*طلاب «طب طنطا» يمتنعون عن حضور المحاضرات تضامنًا مع المعتقلين بعد “جمعة الأرض”

امتنع 160 من أصل 180 طالب بالفرقة الرابعة في كلية الطب جامعة طنطا، اليوم الإثنين، عن حضور المحاضرات العملية؛ احتجاجًا على إلقاء الأجهزة الأمنية بالغربية القبض على زميلهم أحمد أبوليلة الذي شارك في مظاهرة داخل حرم المجمع الطبي التي نظمها طلاب الجامعة السبت الماضي، لرفض ضم جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

واعتقل الأمن الوطني فجر اليوم برفقة أبو ليلية الطالبين إبراهيم سمير وعبد الرحمن سمير، من الطلاب المشاركين في التظاهرة السلمية يوم السبت الماضي داخل المجمع الطبي، والتي نددت بالاتفاقية الموقعة بتسليم جزيرتي تيران وصنافيرَ إلى المملكة العربية السعودية ونقل ملكتيهما إليها.

يقول والد الطالبين إبراهيم سمير وعبد الرحمن سمير-الفرقة الثانية بكليتي العلوم والهندسة-:”اقتحم رجال الأمن المنزل في الواحده من صباح يوم الأثنين، ثم جعلني أشاهد فيديو منشورًا على أحد الصحف الطلابية الموجودة بالجامعة ، يُظهر إبراهيم وهو يهتف .

يُشير والد الطالبين أن أحد رجال الأمن أخبره : “أحنا أفتكرناه هيتأدب من المرة الي فاتت“.

يُذكر أن الطالب إبراهيم سمير سبق اعتقاله في آواخر عام 2014 لمده أربعة أيام، ولم يتم الإفراج عنه إلا بعد أن ثبت لرجال الأمن مشاركته فى الدعوة إلى رحيل مُرسي والتوقيع على استمارات تمرد، كذلك شهادة اللواء حلمي مدير أمن المجمع بعدم انتمائه إلى جماعة الأخوان المسلمين.

ووفقًا لرواية شقيق الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الطب، أحمد أبو ليلة:”دخلوا البيت علينا الساعة واحدة ونص بليل، ولما سألناهم انتوا مين؟ قالولنا: (إحنا بتوع تيران وصنافير)، وخدوا محفظته وكرنيهاته!”.

وعلى خلفيه اعتقال الطلاب الثلاثة، نظم اتحاد الجامعة تحت إشراف رئيس اتحاد طلاب الجامعة وقفه أمام كلية الطب اليوم للتنديد باعتقال زملائهم ومطالبة وكيل الكلية لشئون الطلاب التدخل، كما منع التصوير تخوفًا من تكرار الأمر مرة أخرى.

 

 

*بعد روسيا.. موسيقى جيش “السيسي” تفشل في عزف النشيد الفرنسي

سخرت وسائل الإعلام الفرنسية من طريقة عزف فرقة الموسيقى العسكرية المصرية للنشيد الوطني الفرنسي إبّان زيارة الرئيس فرنسوا هولاند لمصر، متحدثة عن أن بعض أفراد الجوق لم يكونوا منسجمين مع بعضهم، وقاموا “بتشويهالمعزوفة الوطنية الفرنسية المعروفة باسم “لا مارسييز“.

ووقع عزف النشيد خلال وصول فرانسو هولاند إلى القاهرة، واستقباله من طرف زعيم عصابة الانقلاب السيسي أمس الأحد، وكما تنصّ على ذلك الأعراف الديبلوماسية، كان ضروريًا عزف نشيدي البلدين، إلّا أن طريقة عزف النشيد الفرنسي الذي كان في الأصل نشيدًا للثورة الفرنسية، أثارت انتقادات الإعلام الفرنسي.

وعنون موقع قناة BFMTV مقالًا عمّا وقع بـ “العزف الغريب للا مارسييز من طرف الأورسكترا الوطنية المصرية”، بينما كتبت موقع مجلة “لوبوان”: “جوقة الجيش المصري توّشه لا مارسييز”، بينما كتب موقع التلفزيون الفرنسياستعموا لهذه النسخة المفاجئة من لامارسييز التي قدمتها جوقة الجيش المصريمكرّرًا كلمة “تشويه”، فيما كتب الصحفي الساخر هوغو كليمون بكنال بلوس على حسابه بتويتر: “أذناي تسيلان بالدماء“.

وبدأت الجوقة المصرية بشكل جيد في العزف، إلّا أنه بعد مرور لحظات تبيّن وجود مشكل في التنسيق بين العازفين وتداخلت أصوات العزف فيما بينهما، ممّا ذكّر الصحافة الفرنسية بموقف مشابه وقع للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عندما سمع نسخة ضعيفة المستوى لنشيد بلاده الوطني من الفرقة المصرية عندما حلّ بالقاهرة.

 

 

*روسيا تستبعد عودة السياحة لمصر بسبب الانفلات الأمنى

استبعد سيرجى كيربتشينكو، السفير الروسى بالقاهرة، عودة السياحة الروسية إلى مصر في الوقت الحالي.

وقال كيربتشينكو، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش مشاركته فى المؤتمر الصحفى الذى تعقده الجامعة المصرية الروسية: “ليس لدي موعد محدد لعودة السياحة الروسية إلى مصر“.

وأضاف “كيربتشينكو” أن هناك فريقين من مصر وروسيا يبحثان موعد عودة السياحة والإجراءات الخاصة بهذه العودة، مشيرا إلى أنه لا يمتلك معلومات عن التقرير النهائى للوفد الأمنى الذى يزور المطارات المصرية.

يأتي هذا في الوقت الذي يزور فيه وفد أمني روسي مصر؛ لتفقد إجراءات الأمن في المطارات المصرية، وسط تردد أنباء عن اشتراط روسي بوجود خبراء روس داخل المطارات المصرية من أجل عودة سياحها مرة أخرى.

 

 

*مؤتمر لأسر معتقلي الشرقية يفضح انتهاكات الانقلاب بحق ذويهم

نظمت رابطة أسر معتقلى محافظة الشرقية مؤتمراً مساء اليوم لتوضيح حجم الإنتهاكات والمعاناة التى يتعرضون لها هم وذويهم المعتقلين فى سجون العسكر.

طالبت الرابطة منظمات حقوق الإنسان بالتدخل لوقف الإنتهاكات التى تمارس المعتقلين ، والقيام بدورهم.

كما عبرت الرابطة عن رفضها لسياسة الكيل بمكيالين التي تنتهجها هذة المنظمات ، ودللوا على ذلك بحالة الباحث الايطالى جوليو روجيني الذي قتل تحت التعذيب على أيدى قوات الأمن المصرية.

وأكدت الرابطة في نهاية المؤتمر على استمرارهم في دعم ذويهم داخل السجون و استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب والقصاص من كل أجرم فى حق البلاد والعباد.

 

 

*وثائق مجلس الأمن تؤكد أن الجزيرتين مصريتان

كشفت إحدى الوثائق الموجودة في أرشيف الأمم المتحدة ومحاضر جلسات مجلس الأمن الدولي عن أن جزيرتي “تيران وصنافير” مصريتان 100%، وأن السعودية اعترفت بذلك.

وكانت البداية عندما منعت مصر الكيان الصهيوني من عبور مضيق تيران، فلجأت الأخيرة إلى مجلس الأمن الدولي عام 1954، ودارت معركة دبلوماسية كبيرة قادها الدكتور محمود عزمي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في ذلك الوقت، ضد مندوب إسرائيل “أبا إيبان”، الذي حاول الدفع بأن مصر تحتل الجزيرتين، وقدم خطابا تم إرساله من الخارجية المصرية إلى السفارة الأمريكية، بتاريخ الثلاثين من يناير عام 1950، إلا أن مصر ردت عبر مندوبها بأن مندوب إسرائيل عرض الخطاب الذي يتحدث عن احتلال الجزيرتين وكأنه تم الآن مع أنه تم منذ عام 1906.

وأوضح المندوب المصري أنه وفي عام 1906، كانت هناك مواجهات حول الجزيرتين انتهت بموافقات أسفرت عن توقيع الدولة العثمانية وإقرارها بتبعيتهما وحيازة مصر للجزيرتين طبقا لخطابات موجهة من السلطان العثماني للحكومة الخديوية، وظلت الجزر تحت حيازة وإدارة مصر طوال الوقت.

وأضاف المندوب المصري أنه وبعد انهيار العلاقات بين مصر والإمبراطورية العثمانية، أصبحت الجزيرتان مصريتين خالصتين.

وأضاف المندوب، في كلمته داخل السجلات الرسمية لمجلس الأمن الدولى للعام التاسع، والاجتماع رقم 659 بتاريخ 15 فبراير 1954، أن “اتفاقية بين مصر والسعودية خلصت إلى الاتفاق على ملكية مصر للجزيرتين، والأكثر أهمية هو الاعتراف بأنها تشكل جزءا لا يتجزأ من الأراضي المصرية“.

 

 

*روبرت فيسك: “الداخلية” المصرية قتلت “ريجيني”.. وهذه هي الأسباب !

نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، مقالاً للكاتب البريطاني “روبرت فيسك”، ذكر فيه الأسباب التي أدت إلى وفاة باحث الدكتوراه الإيطالي “جوليو ريجيني”، والذي عثر على جثته في مصر فبراير الماضي.

وأشار الكاتب البريطاني” إلى عبارة كتبها طالب جامعة كامبريدج “ريجيني” تفسر السبب وراء تعرضه للتعذيب في مصر ووفاته، وهي عبارة كتبها ريجيني قبل مقتله بأسابيع قال فيها: “تحدي النقابات المصرية لحالة الطوارئ، ومناهضتها لمبررات النظام للحرب على الإرهاب بدعوى الاستقرار والنظام الاجتماعي. يمثل تساؤلات جريئة للخطاب الأساسي الذي تستخدمه الأنظمة لتبرير وجودها وقمعها للمجتمع المدني“.

كما أكد أن السبب الأخر هو التقرير الأخير لريجيني الذي كان يكتب باسم مستعار لصحيفة المانيفستو الإيطالية أعادت نشره مجلة “ريد بيبر” الاشتراكية الإيطالية، والذي تحدث فيه عن ” دار الخدمات النقابية والعمالية ” ،كما تحدث عن مهاجمة السيسي لحريات النقابات، وكيف تسبب ذلك في إثارة مشاعر السخط بين العمال.

وأشار إلى أن خطورة هذا التقرير، هو أن ريجيني بالضرورة كان لديه الكثير من جهات الاتصال، بينهم من يُنظر إليهم باعتبارهم نقابيين خونة” يتمنون “تدمير” مصر، مضيفا: “في دولة ينظر فيها للمنظمات الممولة أجنبيا، وحتى الطلاب بأنهم جواسيس، وجه أحدهم سؤالا لريجيني مفاده “مع من تعمل حقا؟

وألمح “فيسك” إلى تورط عناصر من وزارة الداخلية المصرية في مقتل ريجيني، وبالتحديد اللواء خالد شلبي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة والتي عثر فيها على جثة ريجيني.

وأوضح أن “شلبي” هو أول من ذكر أن الطالب الإيطالي قتل في حادث طريق، ساخرا : “بالتأكيد فإن ريجيني هو الضحية الأولى لحادث مروري يتعرض للتعذيب بالكهرباء“.

 

 

*كاتبة سعودية: السيسي قدم جزيرتي تيران وصنافير رشوة لأنه لا يحظى بشرعية

اعتبرت الكاتبة السعودية “منال القصيم”، تنازل سلطات العسكر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، رشوة قدمها زعيم عصابة الانقلاب السيسي الذي لا يحظى بشرعية في مِصْر أو في خارجها، طمعًا في مساعدات مالية واقتصادية ودعم سعودي سياسي.

وعن رد فعل السعوديين على صفقة الجزر، قالت “القصيم” في تدوينة نشرتها على صفحتها بـ فيس بوك، اليوم الاثنين: “سأتحدث بشكل منطقي وهادئ بعيدا عن التعصب.. نحن كسعوديين وبغض النظر عن الخلفية التي يحملها الأخوة في مِصْر عن الجزيرتين، كنا نسمع عن وجود جزيرتين تابعتين للسعودية أعارتهما لمصر منذ عقود بهدف الاستعانة بها كقواعد في حربها ضد الاحتلال الإسرائيلي.. ثم احتلتها إسرائيل من مِصْر ضمن الأراضي التي اقتطعتها من بعض الدول العربية“.

مضيفة: “هذا الأمر كنا نسمع عنه كثيرا ومنذ سنوات طويلة، وليس أمرا جديدا لنا بغض النظر عن مسألة وجود إثباتات من عدمه تثبت صحة ما أقول، حتى أن معارضي السعودية كانوا كثيرا ما يستخدمون هذه النقطة كتشنيعة (روحوا حرروا جزركم من إسرائيل.. رجعوها من مصر وبعدين تشطروا علينا)”.

وتابعت: “وكنا نسمع عن مطالبات السعودية باسترجاعها من أيام حسني مبارك.. لذا لم نفاجأ بما حدث“.

الإعلام السعودي لم يطبل

وحول رد فعل الإعلام في السعودية قالت “القصيم”: “كسعودية لا يهمني مرجعية تلك الجزر بالنسبة للدولتين السعودية أو مصر، التي لا يتجاوز طولها وعرضها شبرين في شبر، وربما يعجز البعض عن إيجادها على الخريطة، فالدولتان تمتلكان موقعا استراتيجيا مهما، ومنافذ بحرية ولن ينقص من مكانة إحداهما تبعية هذه الجزر لواحدة دون الأخرى أو حتى خسارتها“.

وتابعت: “حتى إن الإعلام السعودي لم يحتفل ولم يهتم بالتطبيل كثيرا لهذا الأمر الذي شغل بال الأخوة في مصر“.

وطرحت “القصيم” سؤالا: “ما يهمني هو التالي: لماذا لم تستطع السعودية تحقيق مثل هذا الأمر مع حسني مبارك؟ أو مرسي مثلا؟ بينما تحقق مع السيسي؟ا“.

وكانت إجابة “القصيم” كالتالي: “لأن من سبقه كان متمكنا من حكمه، ويقف على أرضية صلبة مكنته من قول (لا) بكل بساطة للسعودية، لإدراكهما أن الإقدام على هكذا خطوة له عواقبه.. إضافة إلى أنهما لم يكن ينقصهما غطاء شرعي يقدم لهما من أحد.. لا السعودية ولا غيرها“.

وتابعت: “أما السيسي فهو في وضع مزر لا يمكنه من أن يتخذ قرارات مستقلة، لذا اضطر للموافقة طمعًا فيما يعقبها من مساعدات، فأقدم بتسرع على هذه الخطوة بلا دراسة ولا حتى تمهيد أو تغطية إعلامية توعوية للشعب، والذي نشأ سنوات طوال على حقيقة مفادها أن هذه الجزر مصرية ليفاجا بصدمة لم تكن بالحسبان“.

وحول سقوط الانقلاب في مصر، قالت “القصيم”: “أما السيسي فهل تكون هذه الخطوة مسمارا يدق في نعشه؟ أتمنى هذا.. وإن كان سقوط السيسي ثمنه رجوع الجزيرتين لمصر (حتى لو كان هذا الأمر ضد مصلحة ومراد السعودية).. أهلا وسهلا!!!”.

مضيفة: “ما يهمني.. سقوط هذا الطاغية.. نعم طاغية وأراجوز لا يملك قراره.. حتى لو أهدانا أو تنازل لنا عما لا يملك أصلا! وأهلا بتباشير ذكريات ثورة يناير.. معكم قلبا وقالبا!”.

وختمت القصيم تدوينتها بملاحظة قالت فيها: “قد لا يتفق معي بعض السعوديين على هذه الرؤية وقد يصنفها البعض كنوع من الخيانة”، وأرد عليهم بالقول: بلادي لن ينقص قدرها ولا مكانتها جزيرتين بحجم حبة سمسم على الخريطة.. ولكن ما ينقص قدرها هو التحالف مع الأقزام.. لأنها بغنى عنهم!”.

 

 

*مسلسل طرد النواب من قبة البرلمان مستمر

واصل رئيس مجلس نواب السيسي، علي عبد العال، سياسة طرْد النواب من تحت قبة البرلمان”، فيما رفض عدد من النواب تلك السياسة التي وصفوها بأنها تهديد من قِبل رئيس المجلس لكل من يرفض سياسة الدولة، مشيرين إلى أن هناك ضوءا أخضر لرئيس البرلمان بإسقاط عضوية أي نائب يرفض اتجاهات الدولة، بتلفيق عدد من التهم.

وقام رئيس المجلس، خلال جلسة اليوم الاثنين، بطرد النائب المستقل عن دائرة مدينة نصر، شرق القاهرة، سمير غطاس، بحجة إهانته للمجلس ورئيسه، وإحالته إلى لجنة خاصة للتحقيق معه.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر مسؤولة أن هناك غضبًا من النظام والحكومة ضد غطاس، بعد رفضه نتائج ترسيم الحدود في قضية جزيريتي تيران وصنافير والتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية، حيث أكد أن الجزيريتين مصريتان، رافضًا أن يصدّق البرلمان على تسليمهما، وقال إن لديه أوراقًا منذ عهد حكم الملك فاروق سيقدمها للبرلمان توضح أنهما مصريتان، وهي التصريحات التي أغضبت الحكومة، الأمر الذي جعل البرلمان يترصد كل خطواته من أجل “ذبْحه” مثل سابقه الإعلامي توفيق عكاشة، بإسقاط عضويته لعلاقته بالسفير الإسرائيلي بالقاهرة.
ونشبت أزمة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، بعد أن انتقد رئيس المجلس أداء النائب غطاس، وقال إنه يثير القلق في القاعة، وأن “هناك نوابا يثيرون نوعاً من الشغب داخل القاعة”، مطالباً بإخراج غطاس من القاعة، بينما رفض عدد من النواب هذا الأسلوب، مؤكدين أن رئيس المجلس اعتاد خلال الأيام الماضية على معاملة النواب الجالسين أمامه وكأنهم طلاب في المدارس، وهو ما يهدد وضعهم الاجتماعي بين أبناء دوائرهم، رافضين هذا الوضع الذي اعتاد عليه عبد العال خلال عدد من الجلسات، بحيث لا يتردد في طرد النواب غير المتوافقين مع آرائه، فتارة يهدد بأنه سيطبّق نظام الحضور بالبصمة بعد تغيّب عدد من النواب، وأخرى يقوم بطرد العديدين منهم، وثالثة ينفعل بسبب وقوفهم لطلب الكلمة.

يذكر أن عدد من تم طردهم من مجلس النواب تجاوز الـ15 نائباً، فضلاً عن إسقاط عضوية توفيق عكاشة، وذلك منذ بداية المجلس في يناير/ كانون الثاني الماضي، بالإضافة إلى استقالة المستشار سري صيام، بسبب تعنت رئيسه عبد العال في عدم إعطائه الكلمة، حيث يرى برلمانيون أن صيام قامة قانونية، وأن كلماته من الممكن أن تحرج رئيس المجلس.

وكانت الواقعة الأولى هي طرد النائب أحمد الطنطاوي، والتي تعد أول حالة طرد لنائب من القاعة، بسبب رفضه قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وعدم منحه المزيد من الوقت لإكمال كلمته وشرح سبب اعتراضه على القانون.

وكانت الواقعة الثانية هي طرد النائب سعيد حفني خلال الجلسة نفسها، بعد أن أعلن تضامنه مع الطنطاوي، محتجاً على عدم إعطائه الكلمة.

أما بطل واقعة الطرد الثالثة، فهو النائب أحمد الشرقاوي، وفي الجلسة نفسها، والتي عرفت إعلامياً باسم “جلسة الطرد”، حيث غادر النائب القاعة معترضاً على طريقة إدارة رئيس المجلس للجلسة.
وتمثلت الواقعة الرابعة في طرد النائب توفيق عكاشة، الذي اعترض على سير الجلسة العامة وتوزيع الكلمات على الأعضاء بعد مرور أكثر من ساعتين على انعقاد الجلسة، ما أثار ضيق النائب وأخرجه عن هدوئه، فتحرك صوب منصة رئيس المجلس مخاطبا إياه بالقول: “أنا طالب الكلمة من امبارح”، وانفعل رئيس المجلس واحتد عليه وطرده.

أما الواقعة الخامسة فتكررت مع طرد النائب أحمد الطنطاوي للمرة الثانية، فيما شكل طرد النائب محمد محمود عمارة الحالة السادسة، بسبب تشكيكه في التصويت الإلكتروني على مواد اللائحة الجديدة. أما الطرد السابع فكان من نصيب النائب محمد القراني، والطرد الثامن للنائب ضياء الدين داود، ثم توالت عمليات الطرد للنواب، من بينهم أحمد حسن وإيهاب عبد العظيم وسيد شوقي وعلي الكيال ومحمد أبو السعود وعبد الرازق الزنط. والملاحظ أن جميع النواب الذين تم طردهم ليس من بينهم أي شخص من “تحالف دعم مصر”.

 

 

*استنفار أمني أمام كنائس الحسينية تحسبًا لأعمال عنف بعد ذبح فتاة على يد “شاب” مسيحى

كثفت الأجهزة الأمنية بمحافظة الشرقية من وجودها أمام كنيسة مدينة الحسينية، وكنيسة قرية الأخيوة التابعة لمركز الحسينية، وعززت حضورها أمام منازل عائلة شاب “مسيحى” ذبح فتاة “مسلمة”، تجنبًا لأى أعمال عنف من المئات المتجمهرين من أهالي الفتاة المذبوحة وأهالي قريتها.

وتجمهر العشرات من أهالى مدينة الحسينية بمحافظة الشرقية، أمام ديوان مركز الشرطة للمطالبة بتسليم شاب “مسيحى الديانة” ذبح فتاة “مسلمة” للقصاص منه، وسط تعزيزات من قوات الشرطة لتأمين الشاب المتهم.

كان مدير أمن الشرقية قد تلقى إخطارًا من مدير مباحث الشرقية، يفيد بالعثور على جثة فتاة تدعى (بسمة. م.ع ـ 18 سنة) داخل حقيبة سيارة شاب يدعى (مينا. ح ـ 35 سنة- نجار)، ومقيم بمدينة الحسينية، وله محل آخر بقرية الأخيوة، أثناء تفتيشها بكمين أمنى بمدينة الصالحية الجديدة

 

 

*تعليق المستشار زكريا عبد العزيز على إحالته للمعاش

قال المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة الأسبق، إن حكم إحالته للمعاش الصادر من مجلس التأديب العالي اليوم الاثنين، جاء غيابيا.

وأضاف عبد العزيز أنه لم يحضر بنفسه أو أحد من هيئة الدفاع عنه لأنه لم يعلن بالجلسة.

وأصدر المجلس الأعلى لتأديب القضاة، اليوم، حكما نهائيا وباتا، بإحالة عبد العزيز، إلى المعاش، لإدانته بالاشتراك في وقائع اقتحام مبنى الأمن الوطني حاليا، بمدينة نصر إبان أحداث ثورة يناير 2011.

ورفض المجلس الأعلى، الطعن المقدم من عبد العزيز، على حكم مجلس التأديب والصلاحية (أول درجة) والذي قرر في مارس الماضي، إحالته إلى المعاش.

وأضاف رئيس نادي القضاة الأسبق أنه علم بالحكم من وسائل الإعلام وأنه في انتظار الاطلاع على أسباب الحكم لدراسة الإجراءات التي يمكن اتخاذها حياله مع هيئة الدفاع.

وقال عبد العزيز إنه أحيل للمعاش “في واقعة غريبة وهي الاشتراك والتحريض على اقتحام مقر أمن الدولة، في حين أنه لا توجد قضية أمام القضاء المصري تعرف باسم اقتحام أمن الدولة“.

وأوضح أنه تواجد أمام مقر امن الدولة أثناء الاقتحام “لتهدئة الأجواء وتمكين الشرطة العسكرية من السيطرة على الموقف وهذا ما تم بالفعل“.

وكان وزير العدل الأسبق المستشار محفوظ صابر، أصدر قرارا بالموافقة على إحالة المستشار زكريا عبد العزيز، إلى مجلس التأديب والصلاحية، بناء على تحقيقات المستشار صفاء الدين أباظه قاضي التحقيق المنتدب من مجلس القضاء الأعلى في عدد من الوقائع المنسوبة إليه في هذا الصدد.

ونسبت التحقيقات إلى عبد العزيز، تهم التحريض والمشاركة في عمليات اقتحام مبنى الإدارة العامة لمباحث أمن الدولة بمدينة نصر في مارس 2011 عقب ثورة 25 يناير، وما أسفرت عنه من الاستيلاء على بعض المستندات الخاصة بالجهاز.

 

 

*في مقاله الممنوع من النشر.. رئيس مؤسسة الأهرام: “صنافير وتيران” مصريتان

بعد أن رفضت صحيفة الأهرام نشر مقال رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد السيد النجار، للأسبوع الثاني على التوالي، قام “النجار” بنشر مقاله على صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. في مقاله، يسرد “النجاربعض الحقائق التاريخية التي تؤكد تبعية جزيرتي «تيران وصنافير» لمصر.

ويؤكد النجار أن المجتمع الدولي، وحتى الكيان الصهيوني، أقر بملكية مصر للجزيرتين عبر اتفاقيات التسوية السياسية، مشيرا إلى أنه لاعتبارات عملية، فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة، ولأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي.

وفيما يلي نص المقال:

تعلو الحقائق على الآراء مهما كانت وجاهتها، وينبغي أن تكون الحقائق الجغرافية والسياسية والإنسانية والعسكرية هي المحدد للموقف من قضية جزر تيران وصنافير سواء في النقاش البرلماني أو النخبوي أو الشعبي حتى تتجاوز مصر قضية الجزيرتين بشكل آمن قائم على قواعد الحق والحقيقة. وهذا التجاوز الآمن ضرورة قصوى لبلد تعرض لما فيه الكفاية من الاضطراب السياسي والأمني، ويحتاج إلى درجة عالية من النضج في معالجة أي قضية، وإلى بناء التوافق الوطني بشأن القضايا المصيرية قبل اتخاذ أي قرار بشأنها. وإذا كان الاستعمار الأوروبي قد ترك ألغاما في تقسيم الحدود بين الدول، فإن المصالح الوطنية والعلاقات بين الأشقاء في الإقليم العربي تتطلب معالجة هذه الأمور بحكمة وبصورة تحافظ على قوة ومتانة تلك العلاقات.

وإذا بدأنا بالتاريخ، فإن البحر الأحمر كان أقرب لبحيرة مصرية على مر التاريخ من عهد المصريين القدماء، حيث لم تكن هناك قوى أو دول أخرى على الضفة الشرقية للبحر حينما كانت السفن المصرية في حركة دائبة عبر ذلك البحر لتمرير التجارة مع شرق إفريقيا، ومع بعض القبائل المتناثرة على الضفة الشرقية عندما ظهرت في عصور متأخرة بعد بدء الحضارة والدولة في مصر بآلاف السنين.

وفي العصور الوسطى كان، البحر معبرا للتجارة بين الشرق والغرب، وكانت الرسوم التي تحصلها الدولة المملوكية من تلك التجارة التي تمر عبر البحر والبر المصري سببا مهما في ثرائها. وقاتلت الدولة المملوكية التي كانت تحكم مصر دفاعا عن ممرها التجاري ضد البرتغاليين في معركة “ديو” البحرية في البحر العربي، بعد أن اجتازت البحر الأحمر لملاقاة البرتغاليين الذين كانوا يدشنون الممر الملاحي الدولي الجديد عبر رأس الرجاء الصالح.

وإذا تركنا التاريخ القديم والوسيط، فإن تأسيس الدولة الحديثة في مصر منذ عصر محمد علي وابنه إبراهيم باشا باعث العسكرية المصرية، والذي قاد الجيش المصري لأعظم الانتصارات، بنى التأكيد التاريخي على مصرية البحر الأحمر وخليج العقبة والجزر الواقعة فيه.

وعندما حان وقت الانفصال الرسمي بين مصر والدولة العثمانية أو بين الخديوية الجليلة المصرية والدولة العلية، على حد تعبير أنطون صفير بك، في موسوعته “محيط الشرائع”، تم وضع حدود مصر في خليج العقبة والحدود مع كل من ولاية الحجاز العثمانية ومتصرفية القدس، والتي كانت ضمن أهم السندات المصرية في استعادة طابا من الكيان الصهيوني.

وفور عقد تلك المعاهدة في 1 أكتوبر 1906 قام الجيش المصري باحتلال مواقعه في جزيرتي تيران وصنافير؛ تأكيدا للسيادة المصرية عليهما بعد الاستقلال الكامل عن الدولة العثمانية، وطبقا لما تم الاتفاق عليه في تلك المعاهدة. ولا بد من الإشادة بالمستشارة الجليلة هايدي فاروق؛ لسعيها الدؤوب لتوثيق الحقائق والخرائط المتعلقة بملكية الجزيرتين، وهذا التوثيق لا بد من الاستفادة منه في البرلمان والجدل العام حول هذه القضية.

الحفناوي وهيكل وتبعية الجزيرتين

في كتابه “قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة” (مكتبة النهضة المصرية، القاهرة 1956)، يشير الدكتور مصطفى الحفناوي، أحد أبطال تأميم قناة السويس، إلى جزيرتي تيران وصنافير بقوله (صـ 462) “أما عن الجزيرتين اللتين احتلتهما مصر في خليج العقبة فهما جزيرتان مصريتان سبق أن احتلتهما القوات المصرية عام 1906 أثناء وضع الحدود بين مصر والبلاد العثمانية، فلم يكن في ذلك الاحتلال مفاجأة. ومنذ أن انتهت العلاقة بين مصر والدولة العثمانية ظلت الجزيرتين مصريتين”. ولم تكن المملكة العربية السعودية قد تأسست أصلا في ذلك الحين إذ أنها أصبحت دولة عام 1932“.

ويضيف الحفناوي، في موضع آخر من كتابه (صـ467)، “لكن مصر اكتفت بمباشرة هذه الحقوق (يقصد حقوق تفتيش السفن الأجنبية العابرة في مياهها الإقليمية) في موانيها، وفي مياهها الداخلية، أي قناة السويس وخليج العقبة، وهذا الأخير هو مياه إقليمية“.

وفي 29 يوليو عام 1951، كتب السفير البريطاني في مصر رالف ستيفنسون خطابا لوزير الخارجية المصري هذا نصه: “كُلفت من حكومتي أن أبلغ معاليكم أن المملكة المتحدة مستعدة للاتفاق بشأن السفن البريطانية ما عدا السفن الحربية، تلك السفن التي تمر رأسا من السويس إلى الأدبية أو إلى العقبة، وذلك بأن تقوم السلطات الجمركية المصرية في السويس أو في الأدبية بعد تفتيش السفن ومنح شهادة بذلك، بإخطار السلطات البحرية المصرية في جزيرة تيران حتى لا تقوم بإجراء زيارة (زيارة تفتيش) أخرى لتلك السفن. ومن الناحية الأخرى ستخضع جميع السفن البريطانية للإجراءات العادية حينما تمر بمياه مصر الإقليمية، وسأكون ممتنا لو تفضلتم معاليكم بالإفادة بقبول الحكومة المصرية للاتفاق المشار إليه”، وهذا النص منشور في كتاب “قناة السويس ومشكلاتها المعاصرة” صـ 471.

وهكذا فإن بريطانيا وهي دولة الاحتلال لمصر المستقلة جزئيا آنذاك، تقر بالسيادة المصرية على جزيرة تيران، بل وتقر بسلطة التفتيش المصرية القائمة في جزيرة تيران كسلطة لتفتيش السفن العابرة في خليج العقبة. وللعلم فإن من يقرأ الكتاب سيلمس شعورا عربيا قويا وموقفا شديد الإيجابية تجاه المملكة العربية السعودية من الدكتور مصطفى الحفناوي، مؤلف الكتاب، بما يعني أن ما كتبه لا ينبع من عداء للمملكة، بل هو انتصار للحق ولحقائق التاريخ السياسية والجغرافية.

وحتى النص الذي اقتبسه البعض، وتم ترويجه عبر مواقع التواصل الاجتماعي من كتاب “سنوات الغليان”، للراحل الكبير محمد حسنين هيكل، تم تفسيره بصورة غير دقيقة؛ للإيحاء بأنه يؤيد تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية. ويشير النص الوارد في صـ 91 من الكتاب المذكور إلى أن “السياسة المصرية استقرت على خيار يعطي للملك سعود، ملك المملكة العربية السعودية، مهمة مواصلة بحث هذه القضية (قضية المرور الصهيوني من خليج العقبة) مع الإدارة الأمريكية. وكان هو من أكثر المتحمسين لهذا الخيار على أساس عدة اعتبارات، أولها أن جزيرتي صنافير وتيران التي كانت مصر تمارس منهما سلطة التعرض للملاحة الإسرائيلية في الخليج هي جزر سعودية وضعها (الملك سعود) تحت تصرف مصر بترتيب خاص بين القاهرة والرياض.

والنص هنا يشير بوضوح إلى الاعتبارات الموجودة لدى الملك سعود التي جعلته يتحمس للقيام ببحث هذه القضية مع الأمريكيين، وهي لا تعني أن تلك كانت قناعة مصر أو هيكل بشأن تبعية الجزيرتين. ومن البديهي أن موقف هيكل من تبعية الجزيرتين لا يختلف إطلاقا عن موقف الزعيم الراحل جمال عبد الناصر من هذه القضية، وهو الذي كان المنظر الأهم للعهد الناصري في الشأن السياسي الداخلي وفي العلاقات الدولية والإقليمية. وموقف الزعيم جمال عبد الناصر موثق بشأن يقينه المبني على الحقائق والتاريخ بأن الجزيرتين مصريتان.

وسواء في التاريخ القديم أو الوسيط أو الحديث والخرائط المتاحة من تلك العصور، فإن الجزيرتين والبحر الأحمر وخليج العقبة كانت تحت سيادة مصر أيا كانت الدولة التي تحكمها.

وعندما تم احتياح الجزيرتين للدفاع عنهما وبذل الدماء من أجلهما في الصراع مع الكيان الصهيوني، الذي تأسس بالاغتصاب ويستمر بالعدوان، لم يكن هناك سوى مصر وجنودها الذين دفعوا أرواحهم دفاعا عن الجزيرتين ووثقوا بالدم ملكية مصر لهما فالأرض، لمن يستقر فيها ويرتبط تاريخيا بها وبتفاصيلها، ويدافع عنها عندما تتعرض للأخطار والأطماع.

وعندما عقد الرئيس الأسبق أنور السادات اتفاقيات التسوية مع الكيان الصهيوني (كامب ديفيد عام 1978، واتفاقية التسوية عام 1979) شملت التريبات الأمنية جزيرتي تيران وصنافير باعتبارهما جزيرتين مصريتين طبقا للحدود المصرية المعترف بها دوليا ولدى الأمم المتحدة.

ولأن حدود الدول تتأسس عبر التاريخ طبقا لفقه أو أصول تأسيس الأوطان والدول، فإنه من المفيد إلقاء نظرة سريعة على أصول وآليات تأسيس الأوطان والدول.

أصول تأسيس الأوطان والدول

تتأسس الأوطان حين تكف الجماعات البشرية عن الترحال وتستقر في أرض محددة ترتبط حياتها وأمنها بمفرداتها وبمواردها. وتكون تلك الجماعات مجتمعا مستقرا مستعدا للدفاع عن تلك الأرض ضد أي جماعات أخرى طامعة فيها. وتتعمد ملكية الجماعات البشرية للأرض في صورة وطن بالبذل والتضحية والدماء والأرواح في معارك الدفاع عنها. وتفرز المنعطفات التاريخية للشعوب بالذات في معارك الوجود والمصير، أبطالا يتحولون إلى رموز للمجد وللقوة المعنوية التي يمكن استلهامها في أوقات الأزمات. كما أن الأديان البدائية رفعت حدود الدولة إلى مرتبة القداسة؛ لجعل الدفاع عنها واجبا مقدسا قبل أن تحوله الدول الوطنية إلى واجب وطني وأخلاقي وقانوني. كما أن بعض الأماكن الدينية المقدسة تتحول إلى رمز للأمة يستنهض همم وأرواح أبنائها، ويشعل نيران الوطنية المقدسة لمواجهة أي معتد على تلك الأماكن المقدسة. وحتى الفن كآلية للحشد والتعبئة من قديم الأزل يلهب حماس الجماهير برموز الأمة وأبطالها وقدسية حدودها ومقدساتها. وفي رائعة السنباطي وأم كلثوم وصالح جودت الثلاثية المقدسة” نجد نموذجا بديعا لاستنهاض الأمة للدفاع عن مقدساتها.

وعودة لفقه تأسيس الأوطان، فإن بعض الجماعات البشرية تستقر أحيانا في موقعين بالتبادل بصورة موسمية مرتبطة بتغيرات الطقس، ويصبح كلاهما موطنا ومستقَرا بالذات بالنسبة للجماعات البشرية التي تمتهن الرعي.

وتشير خبرات التاريخ إلى أن الجماعات المرتحلة ما قبل الوطن والدولة تكون باختيارها أو بإجبار الظروف لها جماعات محاربة سواء للدفاع عن نفسها إزاء الجماعات التي تجابهها أثناء الترحال، أو للإغارة والسلب من الجماعات المستقرة المنتجة، أو لقطع طريق القوافل والعيش من عائد السلب والنهب والسبي والهروب من انتقام الجماعات التي قامت بالاعتداء عليها أو على قوافلها. لكنها في النهاية وعلى مدار التاريخ وما ينبئنا به تستقر بعد ذلك وتؤسس وطنا ودولة، أو تذوب كليا في كيان آخر، أو تندثر إذا تلقت هزيمة ساحقة ونهائية من دولة أو جماعة أخرى.

ويمكن أن تؤسس الجماعات البشرية وطنا تعيش فيه لحقب طويلة بلا دولة في نظام تحكمه الأعراف، ويتسم بسيادة النموذج العائلي القائم على مساهمة الجميع في العمل واقتسام الناتج حسب الحاجة بصورة قائمة على التضامن وفقا للقيم العائلية.

لكن خبرة التاريخ تشير إلى حتمية تأسيس الدولة كبناء فوقي يفرزه المجتمع لمواجهة التحديات التي تواجه المجتمع من جماعات طامعة في أراضيه، أو لإدارة الانقسامات التي تتولد داخله بسبب التفاوت في القوة والاستحواذ والسيطرة والملكيات والدخول حتى لا تقوم المجموعات المتنافرة المواقع والمصالح بتدمير بعضها البعض وتدمير الجماعة كلها والوطن نفسه.

الوطن لا يُعار في الوغى ويُستعاد وقت السلم

لا يرد ضمن تصنيف الوطن أن تقوم دولة بالتنازل عن أرض تحت سيادتها إلى دولة أخرى، لتقوم عوضا عنها بالدفاع عن تلك الأرض في مواجهة الطامعين. فهذا التخلي عن أرض تحت السيادة تفاديا لدفع الدم دفاعا عنها، يخرجها من تعريف أرض الوطن بالنسبة للدولة التي قامت بالتخلي عن تلك الأرض، ويدخلها بشكل أصيل وعميق ضمن حدود الوطن للدولة التي قامت بالدفاع عنها. وفقه تأسيس وحماية الأوطان لا يتضمن التخلي أو التأجير، فالوطن ليس غرفة للإيجار، ولا يُعار للآخرين زمن الحرب الدفاعية عنه، ويُستعاد بعد انتهاء الحرب وعقد التسويات السياسية. وبالتالي فإن القول بأن المملكة العربية السعودية تنازلت عن الجزيرتين لمصر لتفادي ما يقتضيه الدفاع عنهما من مواجهة مع الكيان الصهيوني الطامع فيهما، وأن لها الحق في استعادتهما، هو قول يتناقض كليا مع معنى الوطن ومقتضيات الانتماء له، فضلا عن أن الجزيرتين كانتا قبل تأسيس المملكة العربية السعودية تابعتين لمصر، وهي المالك الأصلي لهما على مدار التاريخ.

الوطن والدولة في مصر

خلال العصر المطير فيما يسمى الآن بالصحراء الكبرى، والذي انتهى قبل الميلاد بعشرة آلاف عام، كانت صحارى مصر الغربية والشرقية الحالية مكسوة بغطاء خضري وتعج بالقطعان وبجماعات بشرية، بعضها عملاق والبعض الآخر كبير أو متوسط أو صغير. وكانت وحدة الأصل أو وحدة الظروف الطبيعية تجمعها وتخلق رابطا عميقا بينها. وعندما انتهى العصر المطير وبدأ الجفاف الرهيب يضرب تلك الأرض وأنهارها التي صارت وديانا جافة، بدأت الجماعات البشرية في الصراع على موارد المياه، أو الارتحال الاضطراري إلى مواقع جديدة تتوفر فيها سبل الحياة وأولها المياه. واتجهت الكتلة الأكبر إلى وادي نهر النيل والدلتا العظيمة لتكون المجتمع المصري المستمر بذلك التكوين الأساسي رغم كل عواصف التاريخ والمجموعات الصغيرة المهاجرة التي اندمجت فيه.

واستقرت بعض الجماعات حول ينابيع المياه في الواحات الباقية كشاهد على الحياة في قلب الصحراء. وارتحلت جماعات كبيرة أخرى باتجاه البحر المتوسط لتكوِّن بلدان شمال إفريقيا، حيث استمرت معدلات سقوط الأمطار كافية لتأمين الحياة للإنسان والنبات والحيوان.

وتوحدت أقاليم مصر في الوحدة الأولى في الألف السادسة قبل الميلاد. وبعد زمن طويل على بداية تلك الوحدة، تفككت مصر مرة أخرى لمدة ألف عام تقريبا. وذاق الشعب المصري الأمرين من صراعات الأقاليم خلال عصر التفكك. وعندما توحدت مصر ثانيا في عهد الملك مينا قرابة عام 3200 قبل الميلاد، رفع المصريون الدولة في ضمائرهم إلى مرتبة القداسة. وصاروا يقبلون ظلم الدولة ولا يقبلون هوانها أو انهيارها، وهو ما فسره البعض ممن يجتزئون التاريخ على أن الشعب المصري شعب لا يثور. لكن الثابت تاريخيا أنه يريد الحفاظ على دولته المقدسة، لكن عندما يزيد الظلم فإن الشعب تكون ثورته كالطوفان. وقد ثار الشعب المصري وأنهى الدولة المصرية القديمة. وعندما انتهت الدولة الوسطى باحتلال الهكسوس (حقخاسوت أو حكام البلاد الأجنبية) لمصر لما يقرب من قرنين من الزمان لم يمت الإيمان بالوطن أو بحدوده المقدسة. وقادت الأسرة الـ17 نضال الشعب المصري ليسحق الغزاة ويمحو ذكرهم من الدنيا. وانطلقت مصر منذ عهد الأسرة الـ18 لتكون إمبراطورية شاسعة من قلب إفريقيا جنوبا، إلى قلب الصحراء الكبرى غربا، إلى جرابلس شمالا حيث توجد حتى الآن مسلة تحتمس الثالث أعظم الملوك المحاربين على الحدود السورية-التركية، إلى العراق شرقا، حيث ولدت الملكة “تي” في مملكة ميتاني في شمال العراق، وأهدتها أسرتها الحاكمة هناك والتي كانت تدين بالولاء لمصر إلى الملك أمونحتب الثالث، وأنجبت له إخناتون أول الموحدين. لكن رغم ذلك ظل تعريف الوطن لدى المصريين قاصرا على مصر الأصلية دون ممتلكاتها، فمصر لم تنزع للاستحواذ على الآخرين، ولم تخرج من حدودها إلا لرد العدوان وتأمين الكنانة المحروسة.

وكان تعريف الوطن والمصري عند المصريين القدماء يرتبط بنهر النيل، فالوطن يبدأ من منطقة الشلالات القديمة في أقصى النوية، حيث اعتبروا أن النيل ينبع من الإله “نون”، رب المياه الأزلية عند المصريين القدماء، ويمتد حتى المصب في البحر المتوسط. أما المصري فهو من يشرب من مياه النيل من مجراه من نقطة الشلالات وحتى المصب. ومع الرحلات التجارية في البحر الأحمر إلى شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية التي كانت تسكنها أقوام بدائية آنذاك، أصبح البحر الأحمر “بحيرة” مصرية. وقام المصريون القدماء بربط النيل بالبحر الأحمر بقناة سيزوستريس التي تم حفرها في عهد سنوسرت الثالث. ولم تكن هناك قوة تنازعهم في ذلك البحر كله. وبعد أن خضعت مصر لسلسة مدمرة من الاحتلالات الأجنبية استمر المحتلون في اعتبار حدود مصر القديمة هي حدودهم أثناء احتلالهم لها.

وإذا انتقلنا من العصر القديم إلى العصور الوسطى سنجد أن الأمر استمر كذلك. وكما ورد آنفا فقد قاتل المماليك الذين كانوا يحكمون مصر دفاعا عن الممر التجاري بين الشرق والغرب عبر مصر، لكنهم خسروا معركتهم ضد البرتغاليين. ومع تأسيس الدولة الحديثة في مصر مع وصول محمد على باشا الكبير للحكم، أحكمت مصر سيطرتها على إرثها التاريخي في البحر الأحمر وخليجي السويس والعقبة، وأكدت ملكيتها لجزر تيران وصنافير حينما انفصلت رسميا عن الدولة العثمانية من خلال اتفاقية عام 1906.

ولم يقطع هذا السياق الخالص لملكية مصر للجزيرتين على مر التاريخ سوى قيام بريطانيا التي كانت تحتل مصر بنقل تبعية الجزيرتين للملكة العربية السعودية عند تأسيسها عام 1932، حيث وقفت بريطانيا بكل قوتها وراء تأسيسها بعد أن أنهت حلم الشريف حسين ببناء دولة عربية كبرى تضم المشرق العربي بأسره. وعندما حانت ساعة الحقيقة وتعرضت الجزيرتان للتهديد من الكيان الصهيوني، أعادت المملكة العربية السعودية الجزيرتين لمصر للدفاع عنهما وعمدت مصر ملكيتها لهما واستعادتهما للوطن الأم بالدم في معارك الدفاع عنهما. وأقر المجتمع الدولي وحتى الكيان الصهيوني بملكية مصر للجزيرتين عبر اتفاقيات التسوية السياسية. ولاعتبارات عملية فإن معالجة هذه القضية ينبغي أن تنطلق من قواعد الحق والحقائق والعدل والصالح العام لمصرنا العظيمة ولأمنها القومي وللاستقرار الإقليمي.

 

 

*جمعية “رجال الأعمال”: السياحة المصرية تحتضر

أكد أحمد بلبع، رئيس لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال، أن السياحة المصرية تحتضر في ظل استمرار حظر السفر الذي فرضته العديد من الدول الرئيسية المصدرة للسياحة إلى مصر، وتسريح غالبية العاملين بالقطاع.

وقال بلبع، على هامش اجتماع لجنة السياحة بجمعية رجال الأعمال الحكومية: إن المنتج السياحي أصبح متدنيا للغاية، وأصبح هناك أزمة في العمالة المدربة بعد تسريحها، واتجاههم لتغيير نشاطهم والعمل بمهن أخرى، مشيرا إلى انهيار معظم البنية الأساسية والاستثمارات التي ضخها المستثمرون في المدن السياحية، والتي تتجاوز 200 مليار جنيه؛ نتيجة توقف أعمال الصيانة والتطوير، والانخفاض الشديد الذي شهدته الإيرادات السياحية.

وأضاف “بلبع” أن المشكلة الحقيقية التي تواجه قطاع السياحة هي انهيار سمعة مصر سياحيا، بعد الضغوط التي بدأ منظمو الرحلات ممارستها ضد أصحاب الفنادق، في محاولة منهم للحصول على أكبر المكاسب، واستغلال الأزمة التي تمر بها الحركة السياحية الوافدة عند بدء استئناف الرحلات مجددا.

 

 

غضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

جمعة الارضعواد باع الجيزةشارون السيسيالسيسي باع السعوديةغضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عواد باع أرض مهيش أرضه” أغنية تسخر من “المتنازل

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة تسخر من تنازل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي صنافر وتيران للملكة العربية السعودية .

ولاقت الأغنية رواجا كبيرا فور بثها على موقع يوتيوب وتخطت 20 ألف مشاهدة في الساعات الأولى

يقول مطلع الأغنية : “صقفوا يا ولاد غنوا وردوا … عواد باع أرض مهيش أرضه .. إسم النبي حارسه عشان بلده.. حالف ليبيع أرضه وعرضه.. عواد باع أرض مهيش أرضه“. 

 

 

*مشهد الصلاة أمام “الصحفيين” يخلع قلوب الأمن والثوار

في مشهد رائع انخلعت له قلوب الثوار رهبة وإجلالاً واستعانة بالله في إنجاح ثورتهم، وارتعدت منه قلوب قوات أمن الانقلاب خوفًا وفزعا؛ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أداء الثوار صلاة المغرب في الشارع أمام نقابة الصحفيين، خلال فعاليات جمعة “الأرض” التي شهدت مشاركة فاعلة من كل القوى الثورية، تنديدا ببيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

وشهدت النقابة اليوم أكبر حشد منذ ثورة يناير 2011، مرددين الهتافات المناوئة للانقلاب العسكري والتفريط في تراب الوطن ومقدراته. 

كما اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب والمتظاهرين أطلقت خلالها القوات الغاز المسيل للدموع والخرطوش، كما اعتقلت عشرات المشاركين بالمظاهرة بصورة عشوائية.

 

 

*أمريكا تراقب الوضع في مصر.. والسيسي: أشعر بالقلق من الداخل وليس من الخارج

أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن بلاده تراقب الوضع في مصر بدقة، وذلك ردا على سؤال عن الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد نظام عبدالفتاح السيسي.

وقال إرنست إن “الولايات المتحدة لديها علاقة أمنية مهمة مع مصر، ولكن أهمية هذه العلاقة لا تطغى على قلقنا من بعض السياسات الخاصة بحقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد المعارضين السياسيين، وحتى الصحفيين في بعض الحالات”.

من جانبه، حذر عبد الفتاح السيسي مما وصفه بـ”محاولات هدم الدولة المصرية”، قائلا: “لا أقلق من محاولات الخارج لهدم مصر، ولكن ما يقلقني هو الداخل لأن هناك مخططا جهنميًا قد لا ينتبه له البعض”.

ودعا السيسي إلى “إصلاح أي شرخ حدث في المجتمع”، وذلك خلال حوار أجراه مع الشباب وممثلي الإعلام في أعقاب تفقده مشروع مدينة ومنتجع جبل الجلالة المطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس، وفق ما نقلته “بوابة الأهرام”.

وقال السيسي إن جزيرتي “تيران وصنافير موجودتان على الناحية الأخرى من الشاطئ، لكنهما أرض غيرنا، وهنا هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها”.

وحذر السيسي من الاستسلام لشعور الإحباط واليأس، ومحاولات “تأليب الناس” على بعضهم البعض، و”تأليب الصغار” على الكبار لكسر إرادة الدولة وهدم الدولة المصرية.

وقال: “نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء”، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تفقد وتنفيذ المزيد من المشروعات القومية الكبرى، وفق ما نقله موقع التلفزيون الرسمي المصري. 

 

 

*110 معتقلين بالقاهرة والمحافظات في جمعة “الأرض هي العرض

اعتقلت قوات أمن الانقلاب  خلال جمعة اليوم “الارض هى العرض” فى مستهل تظاهرات “مصر فوق الجميع” نحو 110 متظاهرين بعدد من محافظات الجمهورية .  

حيث اعتقلت 7 من القاهرة و10 من الاسكندرية و8 من الدقهلية و2 من سوهاج و4 من الشرقية و24 من البحيرة و7 من الغردقه و9 من اسوان و6 من السويس و8 من الاسماعيلية وفقا لما نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مساء الجمعة . وترفض سلطات الانقلاب الإعلان عن أماكن احتجاز معظم هؤلاء الناشطين .   

وانتفضت اليوم محافظات الجمهورية في مظاهرات رافضه للعبث بمقدرات البلاد وتنازل السيسى وعصابته عن أراضى الوطن ، مطالبين برحيله ، والعودة للمسار الديمقراطى ، والإفراج عن جميع المعتقلين ، والانتصار للحرية والكرامة الانسانية . 

 

 

*في جمعة الأرض هي العرض: المصريون يتجاوزون خلافاتهم ويتصدون لبيع مصر

إرحل إرحل .. يسقط يسقط حكم العسكر .. هتافات أعادت للجميع روح وشكل فعاليات ثورة يناير حين ذابت جموع المصريين في تيار واحد إسمه الشعب المصري، متناسين اختلافاتهم وخلافاتهم.

هتافات اليوم اطلقها الثوار من الشعب المصري تعبيرا عن غضيهم من خيانة عبدالفتاح السيسي المتواصلة، والتي كان آخرها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية رغم عدم ثبوت ملكيتها لها.

ففي جميع المحافظات انتفض المصريون من أجل إعلاء إرادة الشعب المصري وتعبيرا عن الغضب من إهدار حقوق مصر المتواصل في ظل حكم السيسي.

حيث شهدت القاهرة وعدة محافظات منها الشرقية والمنيا والدقهلية، كما برزت مسيرات في عدة مناطق بمحافظات الفيوم والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، اليوم الجمعة.

بينما كان التجمع الأبرز في وسط القاهرة حيث الحشد الكبير من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والمنطقة المحيطة بميدان التحرير، استكمالاً لفعاليات الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر الحكومة الانقلابية بموجبها، بأن الجزيرتين من حق المملكة.

 

 

*مصر تحتجز عشرات السوريين ممن عبروا الحدود من السودان

مناشدات متواصلة للحكومة المصرية بالإفراج عن السوريين الفارين من السودان إلى مصر ووضع المحتجزين ينذر بكارثة صحية

ذكر مسؤول معني بملف حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، أن السلطات المصرية تحتجز نحو 90 من السوريين ممن دخلوا الأراضي المصرية عن طريق السودان، تهريبا عبر الحدود.

وقال المحامي فراس الحاج يحيى، مدير قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف، إن هؤلاء هم من غير المقيمين في السودان، لكنهم قادمون من لبنان والأردن والعدد الأكبر من سوريا عبر السودان، فهم بذلك لاجئون رسميون باعتبارهم هربوا من الحرب، ولكنهم جاؤوا عبر السودان لأن دخول السوريين إلى هذا البلد ما زال متاحا دون تأشيرة دخول.
وأوضح الحاج يحيى أن الموقوفين “أجبروا على التوجه إلى مصر نظرا لكون عائلات البعض فيها، وبعضهم جاء للعمل فيها باعتبار الحياة في مصر قريبة جدا من سوريا، إضافة إلى احتضان الشعب المصري للسوريين، بينما وجدها آخرون بيئة خصبة لتأسيس عمل تجاري ناجح“.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت في الثالث من شهر آذار/ مارس الماضي؛ بتوقيف عدد من السوريين القادمين من السودان، حيث ألقي القبض على عدة دفعات من هؤلاء السوريين. فقد أوقفت الدفعة الأولى، وتضم 17 شخصا، في قسم شرطة مرسى علم، بعدما تركهم المهربون في الصحراء. وقد أسعف العديد منهم إلى المشفى.
الدفعة الثانية أوقفت بتاريخ التاسع من الشهر ذاته، في قسم حلايب وشلاتين. وتضم هذه الدفعة 36 شخصا. أما الدفعة الثالثة (27 شخصا) فقد احتجزت في قسم أسوان في العاشر من الشهر، كما احتجزت دفعة رابعة (17 شخصا) في اليوم ذاته في قسم أبو رماد في الغردقة.
وأضاف الحاج يحيى أن “الوضع الصحي للمحتجزين في تدهور مستمر بعد مرور أكثر من 40 يوما على توقيفهم.. يوجد يوميا حالات إسعاف أكثر من أربع أشخاص، بالإضافة لحالات الاختناق والانهيار العصبي، لأن المكان (الذي يحتجزون فيه) غير صحي، خاصة مع وجود ما يزيد عن 30 طفلا وأربع سيدات حوامل ولدت واحدة منهن منذ أيام، ورغم ذلك يتلقى المحتجزون المعاملة الجيدة من الشرطة والأهالي المحيطين بالمراكز والذين يقدمون لهم الوجبات اليومية”، بحسب قوله.
وندد بتقاعس مفوضية شؤون اللاجئين “رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لقضية المحتجزين”. وأضاف: “مع أن المفوضية متعاقدة رسميا مع عدد من الحقوقيين، إلا أنها بدت متعامية تماما عن قضيتهم، ليس فقط بشكل قانوني بل حتى عن طريق تأمين الدواء أو الغذاء للمحتجزين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المعتقلين للجوء إلى سماسرة محامين يقومون بابتزازهم واعدين إياهم بالإفراج عنهم قريبا”، بحسب الحاج يحيى الذي أكد أنه لو كانت المفوضية قد التزمت حقيقة بدورها كجهة مختصة، لما لجأ السوريون إلى هؤلاء السماسرة“.
وأضاف: “الحقيقة أن التقصير لم يكن فقط من مفوضية الأمم المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لليونيسف التي تجاهلت وجود 30 طفلا محتجزا منذ 42 يوما، بقوا طيلة هذه الفترة بلا محام متابع لقضيتهم، وبالنهاية هذه منظمة إنسانية مطلوب منها أن تقوم بدورها وتضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم، شأنهم شأن باقي اللاجئين من باقي الجنسيات“.
وندد الحاج يحيى “بالصمت المطبق والدور الغائب لهذه المنظمة الإنسانية التي بقيت تتجاهل قضية المحتجزين حتى بلغ عددهم 90 شخصا، كما ندد بمنظمات حقوق المرأة التي تجاهلت وضع السيدات خاصة الحوامل منهن، ورأى بأن مأساة هؤلاء عرت هذه المنظمات“.
وقال إن المكتب القانوني للائتلاف، برئاسة هيثم المالح، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة عادل حلواني “يتابعا القضية بشكل جدي، وقدمنا طلبات توسط للحكومة المصرية لإنهاء معاناتهم، كما نشرت المنظمة المصرية للحقوق والحريات بالتعاون مع المكتب الحقوقي في الائتلاف بيانا بخصوص وضع المعتقلين“.
وأوضح أنه “في حال صدر العفو عنهم سيفرج عنهم على دفعات من الأقدم للأحدث، لكننا بالدرجة الأولى نطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة بعد تعرض العديد منهم لصدمات نفسية، لا سيما أن المراكز التي احتجزوا فيها غير مجهزة لاستقبال اللاجئين”، مشيرا إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أصدرت قراراً بالعفو عنهم إلا أنهم ما زالوا بانتظار قرار الأمن المصري“.
من جهة أخرى، ذكر الحاج يحيى أنه لم يصدر حتى الآن شيء رسمي بخصوص فتح أبواب مصر للسوريين مرة أخرى، على الرغم من أن مكتب الائتلاف وبعض المنظمات السورية ومنظمات المجتمع المدني؛ قدموا عدة طلبات للحكومة المصرية.
ولفت إلى أن أعداد السوريين انخفضت إلى أقل من النصف بعد عام 2013، في حين شهد عام 2014 هجرة الكثير من السوريين من مصر، سواء عن طريق الهجرة غير الشرعية أو السفر إلى تركيا بعدما يأس من لم شمل عائلاتهم في مصر.

 

 

*الرئيس الإيطالي: لا يمكننا نسيان “جوليو ريجيني

قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الجمعة، إن بلاده لا تريد ولا يمكنها نسيان ذكرى الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة مطلع فبراير الماضي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن ماتاريلا القول في رسالة بعث بها إلى اللقاء القومي السنوي للمدارس الإيطالية: “نحن لا نريد ولا يمكننا أن ننسى شغف الباحث جوليو ريجيني بالعلم وحياته التي قضي عليها بصورة مروعة“.
ويعقد: “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منذ 15 عاما في مدينة أسيسي (وسط) كل سنة بمشاركة طلاب كافة المراحل الدراسية من جميع أنحاء إيطاليا، ويبحث في دورة هذا العام (15 و16 أبريل الجاري) مواضيع تتعلق بالهجرة والحروب وحقوق الإنسان والتغير المناخي.
وأكد ماتاريلا أن قرار “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منح دورة هذا العام لذكرى ريجيني “بادرة تستحق التحية وسيكون لها أثر في إنتاج ثمار طيبة“.
وأرسلت النيابة العامة في روما قبل أيام إنابة قضائية ثانية بعد الأولى التي تقدم بها المحققون الإيطاليون في فبراير الماضي إلى السلطات القضائية التابعة للانقلاب والتي لم تلق في حينه ردا، حيث تضمنت طلب الحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، استدعى الجمعة الماضية السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيرا إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت الخميس والجمعة في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.
وخلص إلى القول: “بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني“.
ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 من يناير في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*روما تطالب الانقلاب بملفات جديدة بشأن ريجيني

قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن النيابة العامة في روما أرسلت التماسا جديدا لسلطات الانقلاب يتعلق بحادثة مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، طالبت فيه بمحاضر استجواب أقارب اللصوص الذين ادعت قوات أمن الانقلاب أنهم المتورطون بقتل جوليو ريجيني.
وكانت داخلية الانقلاب قد ادعت الشهر الماضي تمكنها من تصفية أربعة أشخاص في ضواحي القاهرة بتهمة المشاركة في قتل ريجيني، وقالت إنها عثرت على حقيبة فيها متعلقاته بمسكن شقيقة زعيم هذه العصابة، لكنها عادت وتراجعت عن هذه الرواية بعد يومين.
وتستعد الحكومة الإيطالية لإدخال مصر في قائمة الدول غير الآمنة، وهو قرار ستكون له عواقب، خصوصا في قطاع السياحة المصرية والعلاقات التجارية.
وفي تطور جديد، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دعمها حملة للضغط على مصر من أجل كشف المسؤولين عن قتل الطالب الإيطالي.
وقالت متحدثة باسم الرابطة اليوم الجمعة إن جميع فرق دوري الدرجة الأولى سترفع لافتة صفراء كبيرة قبل مبارياتها أيام 23 و24 و25 أبريل مكتوبا عليها الحقيقة من أجل ريجيني
وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها في مصر مطلع الأسبوع الجاري، للتشاور معه بشأن القضية، وهي خطوة أزعجت سلطات الانقلاب، وفق بيان لوزارة خارجية الانقلاب.
وأعلنت روما -على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لويجي مانكونيفشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع ريجيني الذي عثر عليه قتيلا في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/شباط الماضي.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب الباحث ريجيني (28 عاما) كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه عن الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بالجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير/شباط الماضي.

كما ترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها: تعرضه لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.
والثلاثاء الماضي، قال وزير خارجية الانقلاب إن بلاده “لم تغلق” ملف الطالب، وإن التعاون “سيظل قائما مع إيطاليا”، لافتا إلى أن القاهرة ستوافي روما بكافة المعلومات المطلوبة في التحقيقات.
وادعى شكري أن بلاده استجابت لكافة طلبات الجانب الإيطالي سوى طلب واحد يتعارض مع الدستور المصري وتم رفضه لاعتبارات قانونية”، في إشارة إلى رفضها تقديم سجل مكالمات مواطنين مصريين إلى الجانب الإيطالي على حد قوله.

 

 

*غضب أوروبي متصاعد من زيارة هولاند لقاتل ريجيني

دانت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز”، الصمت الغربي على ما يقترفه نظام السيسي من جرائم بحق الشعب المصري، موضحة أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دفع واحدة من تلك البلدان، وتحديدا إيطاليا، إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر.

الصحيفة دعت باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين هم بطبيعة الحال من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي، جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك، موضحة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ولفتت الصحيفة أمس، إلى أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يفض إلى أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.

وأبرزت الصحيفة الأمريكية، أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما واجهت التحقيقات في اغتيال ريجيني صخرة الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.

إلى ذلك، أبرزت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى “تحقيق شامل وشفاف” في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك. كما أضافت الصحيفة أن فرنسا التزمت الصمت المخزي، وأن رئيس البلاد، فرنسوا هولاند، سيحل في القاهرة، الاثنين القادم، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.

ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وكذا حالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.

كما دعت “نيوريورك تايمز” إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه “في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات“.

وقالت الصحيفة “وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة. لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئاً لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء“.

 

 

*رويترز: السيسي لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي

قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة والذي يواجه انتقادات متصاعدة في الوقت الحالي، لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي الكاسح الذي أتاح له إلقاء القبض على آلاف من معارضيه بعد أن أعلن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013 إثر احتجاجات على حكمه.

وقبل أسبوع أثارت حكومة السيسي غضبا واسعا عبرت عنه صحف محلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلنت عن اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.

وقال شهود عيان ومحتجون لـ”رويترز” إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة لتفريق أكبر مظاهرة في القاهرة احتجاجا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.

وكان المحتجون قد رددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة مماثلة لهتافات رددت خلال ثورة2011.

وبعد صلاة الجمعة تجمع نحو مئتي محتج أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لكن عددهم زاد إلى آلاف بعد ساعات الأمر الذي جعل قوات الأمن تغلق شارع عبد الخالق ثروت الذي يطل عليه مبنى النقابة وشارع شامبليون المتقاطع معه.

وشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” هو الشعار نفسه الذي استخدم في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.

ويواجه السيسي الذي كان يتمتع بشعبية كاسحة انتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا بينها إدارة الاقتصاد.

وهتف محتجون وقفوا على درج مبنى نقابة الصحفيين “هو يمشي.. مش حنمشي” في إشارة إلى السيسي وفي إشارة كذلك إلى إصرارهم على مطلبهم.

وكان المتظاهرون خلال الانتفاضة رددوا نفس الهتاف ضد مبارك.

وعلى مقربة وقف أفراد من قوات الأمن بينما أخذ المتظاهرون يرددون “يسقط يسقط حكم العسكر” في إشارة إلى السيسي ذي الخلفية العسكرية.

كما هتفوا “الأرض هي العرض” في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة وهتفوا “ثورة.. ثورة.. ثورة”.

وكانت وزارة الداخلية قد شددت إجراءات الأمن في وسط القاهرة تحسبا للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء والتي قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستشارك فيها.

جاءت الدعوة للنزول إلى الشوارع بعد أن وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أقرت فيها بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير.

وأثارت الاتفاقية التي وقعت يوم الجمعة الماضي خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر الغضب بين كثير من المصريين لكن الحكومة قالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.

وقال شهود عيان لـ”رويترز” إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد صلاة الجمعة على نحو مئة متظاهر في مدينة الجيزة ولاحقتهم في الشوارع.

وقال شاهد إن المتظاهرين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”.

وفي مدينة الإسكندرية قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت عددا من المسيرات المحدودة في أماكن مختلفة بالمدينة.

 

 

*منظمات دولية تطالب هولاند بالتدخل لوقف قمع السيسي للمعارضين

وجّهت خمس منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تطالبه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف القمع والتضييق الذي يتعرض له المعارضون المصريون من طرف نظام عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها هولاند الأحد المقبل للقاهرة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، هولاند، في رسالة نشرتها صحيفة “لومونداليوم الجمعة، بأن يعطي الأولوية خلال لقائه بعبد الفتاح السيسي لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر

واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس أن أجهزة الدولة المصرية “تمارس قمعا وحشيا غير مسبوق على المعارضين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني”. وقالت إن “عدد الأشخاص المعتقلين والمتابعين منذ الانقلاب ضد الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو/ حزيران 2013 فاق 40 ألف شخص، وأن هذا القمع المنهجي والمنظم الذي تمارسه الدولة المصرية بذريعة الحرب على الإرهاب أسفر عن وفاة 200 شخص على الأقل في السجون المصرية تحت التعذيب“.
ونبهت الرسالة هولاند إلى الدور الحاسم الذي تستطيع فرنسا لعبه خلال هذه الزيارة لكونها تأتي في سياق يتعرض فيه العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني “إلى محاكمات تعسفية وهم مهددون بأحكام قد تصل إلى 25 عاما سجنا بتهمة تلقي دعم مالي أجنبي، وهذا ما يعني نهاية الجسم الحقوقي والمدني في مصر”. وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس هولاند بالتدخل شخصيا لدى السيسي لوقف هذه المحاكمات التعسفية.

كما طالبت الرسالة هولاند بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الفرنسي إيريك لانغ، في مركز للشرطة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2013 في ظروف غامضة

وعابت الرسالة على هولاند الصمت الفرنسي اتجاه هذه الجريمة، بالمقارنة مع موقف السلطات الإيطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر، وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.
وناشدت المنظمات الخمس هولاند تطبيق قرار مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2013، والذي يدعو دول الاتحاد إلى “تعليق بيع وتصدير المعدات والأجهزة التي قد تساهم في عمليات القمع الداخلي إلى مصر، وإعادة النظر في كل مجالات التعاون الأمني مع الدولة المصرية“.
وحذرت الرسالة هولاند من أن فرنسا تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة، فيما يحصل من قمع وحشي في مصر وأن صمتها يعني تواطؤها مع هذا القمع وخيانة لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، خاصة إذا ثبت أن النظام المصري يستخدم الأسلحة الفرنسية في عمليات القمع ضد المعارضين والناشطين

 

 

*ديفيد هيرست: السيسي يفقد السيطرة على مصر

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن عبد الفتاح السيسي “يحفر قبره بيديه” مؤخرا، وذلك عبر تنازله عن الجزر للملكة العربية السعودية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات الأمنية المصرية، مما لطخ سمعة السيسي، داخليا وخارجيا.

وقال هيرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في مقال له الجمعة، إن “السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر جماعة الإخوان المسلمين؛ ثم الأحزاب الأخرى بما فيها الليبرالية والعلمانية التي دعمته في انقلابه ضد مرسي، ذهب السيسي هذا الأسبوع ليضرم النار بمصدر شرعيته الوحيد المتبقي لديه: المجتمع الدولي“.

نص المقال:

ما لبث عبد الفتاح السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين؛ ذهب السيسي يمارس الأسلوب نفسه في التعامل مع الليبراليين العلمانيين الذي دعموا انقلابه ضد محمد مرسي من خلال السجن، والتعذيب، والإبعاد، حتى بات اليوم جزء كبير من نخبة مصر السياسية والفكرية في المنافي، ولم يبق للسيسي سوى مصدر واحد للشرعية، ألا وهو المجتمع الدولي. وقد ذهب هذا الأسبوع يضرم النار بدربه هناك أيضا.

كان من المفروض أن يبدأ أسبوع السيسي بحدث عظيم، ألا وهو زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، فبعد كل التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين (حيث كانت وسائل الإعلام المتزلفة والموالية للسيسي في فترة انتقال الحكم إلى سلمان قد وصفت ولي العهد حينذاك بأنه غير صالح لحكم المملكة)، وبعد كل التقارير التي كانت تفيد بأن الأموال الواردة من المملكة السعودية قد نضبت، كانت تلك مناسبة مواتية لإسكات جميع المشككين: فها هو سلمان يستثمر 22 مليار دولار في مصر، حتى إن الرئاسة المصرية وصفت زيارة سلمان بأنها “تتويج للروابط الأخوية بين البلدين”.

لكم روج لزيارة سلمان إلى مصر، تماما كما روج من قبل لزيارة السيسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع السيسي في كل واحدة من هاتين الزيارتين بأنها ستكون فريدة من نوعها وخارقة للعادة، إلا أن زيارته إلى لندن تخللها إلغاء كاميرون للرحلات الجوية البريطانية إلى مصر إثر إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء، التي آذنت بموت صناعة السياحة المصرية، وقد انتظرت السيسي كارثة مشابهة إثر زيارة الملك سلمان إلى مصر.

تضمنت الصفقة تسليم السعوديين جزيرتين غير مأهولتين في خليج العقبة، كانتا تحت السيادة المصرية طوال الجزء الأكبر من القرن الماضي، وأعادتهما إسرائيل إلى مصر في عام 1982، وكانت مصر قد أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تسليم الجزيرتين إلى السعوديين.

لم يستسغ الرأي العام داخل البلاد التنازل عن أرض مصرية للجار السعودي، من قبل رئيس طالما سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر الجديد.

إثر ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا يحق لأحد أيا كان التنازل عن ممتلكات الشعب المصري مقابل حفنة من الدولارات، وصرح أيمن نور بأن هذه الاتفاقية ستبطل “حالما يستعيد الشعب المصري حريته.” وأما حركة “6 إبريلالعلمانية المعارضة، فقد أعلنت أنها تنوي تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة، متجشمة في ذلك مجازفة في غاية الخطورة.

وحتى إبراهيم عيسى، الذي كان أشبه بكلب الحراسة الوفي للسيسي، انقلب على سيده السابق، وكتب يقول: “لقد وضعت مصر السيسي نفسها خلف المملكة العربية السعودية وليس أمامها كما كان يفعل ناصر والسادات، وليس إلى جانبها كما كان يفعل مبارك”، وأما أحمد شفيق فقال إنه بغض النظر عن تاريخ هاتين الجزيرتين، لقد كانت خطوة التنازل عنهما كارثية بالنسبة لمصر. بمعنى آخر، لقد تحولت الزيارة الأخوية إلى كابوس يطارد الرئيس المصري.

لم يكن ثمة مفر من أن يؤدي التنازل عن الجزيرتين مقابل استثمارات سعودية مهمة إلى تعزيز الانطباع بأن السيسي على استعداد لبيع الأراضي المصرية مقابل مكاسب مالية. ولعل هذا ما حفز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتسريب ما زعم أنها وثيقة صادرة عن السفارة السعودية في القاهرة، تثبت بأن السعوديين أهدوا ساعات ثمينة من نوع رولكس لكل من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وساعات من نوع تيسوت، وساعات حائط لكل واحد من أعضاء البرلمان، إلا أن السفير السعودي في القاهرة قال إن الوثيقة مزورة.

وأما المصيبة الثانية التي حلت بالرئيس المصري فكانت سحب إيطاليا لسفيرها في مصر بعد تعرض طالب إيطالي للتعذيب والقتل في القاهرة. إن ما حدث لطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني لم يكن مختلفا عن المصير الذي حل بالآلاف من المصريين من ضحايا قوات الأمن، التي منحها السيسي حصانة عامة وشاملة.

تشير تقارير الطب الشرعي الأولية أن الطالب ريجيني تعرض لخلع أظافر يديه وقدميه، كما وُجِدَت حول عينيه وفي قدميه حروق بأعقاب السجائر وانتشرت في وجهه آثار الجروح والكدمات، وانتهى به الأمر بعد أن صمد تحت التعذيب عشرة أيام متواصلة أن كسر عموده الفقري وقطع حبله الشوكي ففارق الحياة.

في البداية ادعى رئيس وحدة تحقيقات الجيزة خالد شلبي أن ريجيني لقي حتفه في حادث مروري، ثم غير إفادته وادعى أنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين. ما يميز مصيبة ريجيني عن مصائب غيره من الضحايا، أن السلطات في مصر مارست الكذب هذه المرة على الإيطاليين، الذين ما لبثوا أن اشتاطوا غضبا من شمال إيطاليا إلى جنوبها.

لقد تسببت هذه الحادثة بحرج شديد لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي كان قد وصف السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة قبل الحادث بفترة، بأنه زعيم عظيم وطموح، حيث كان يرى رينزي في السيسي فرصة سانحة لتحقيق جملة من المصالح الإيطالية؛ في مجال الأمن والتجارة والعلاقات الخارجية. فها هي شركة النفط الإيطالية العملاقة “إي إن آي” تربض فوق أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط أمام الساحل المصري، بينما يحتفظ أكبر مصرف إيطالي “بانكا إنتيسا” بمصالح ضخمة داخل مصر.

بالمجمل، كانت إيطاليا من أكثر الدول حماسة لدعم السيسي بوصفه محاربا ضد الإرهاب، ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضا.

لقد أصبحت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يزورها السيسي، هي أول دولة تسحب سفيرها، وكأنما اكتشفت إيطاليا فجأة ماذا يعنيه أن يكون المرء ضحية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وها هي اليوم تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف خلفها والتضامن معها في مطالبتها بالكشف عن حقيقة ما جرى للطالب الشاب ريجيني.

ويوم الأربعاء شن السيسي هجوما على ناقديه للمرة الثانية خلال شهر واحد، متوجها باللوم للجميع إلا لذاته على الكارثتين التي منيت بهما علاقات مصر الدولية، مدعيا أن إنجازات مصر في عهده لم تحدث خلال عشرين سنة مرت، ودافع عن البرلمان وعن أجهزة المخابرات وامتدح إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقال إن مصر إنما تُجر إلى الفشل من “أهل الشر الذين فينا ومن بيننا”، وقال إن الشعب المصري يُلحق الأذى بنفسه حينما يتكلم بشأن اتفاقية الحدود.

وفي كلمة خبط عشواء سادها التناقض، أمر السيسي المصريين بالتزام الصمت بشأن موضوع الجزيرتين وانتظار ما سيسفر عنه نقاش البرلمان حولهما، وكأن من المفترض أن يشهد البرلمان نقاشا محايدا من قبل كل أولئك الأعضاء الذين زينوا معاصمهم بالساعات الثمينة التي أهديت إليهم، ثم مضى السيسي يقول بصعوبة بالغة: “بجملة واحدة .. نحن لم نتخل عن شيء تعود ملكيته إلينا .. ببساطة نحن أعطينا أناسا حقهم .. لم تتنازل مصر للآخرين عن ذرة واحدة من رملها، ولم تعطها للسعوديين”.

 

ثم حمل السيسي على الإعلام المصري ولامه على الضجة المثارة حول موت ريجيني، وقال: “إحنا اللي بنعمل كده في نفسنا من الإعلاميين .. إحنا اللي عملنا المشكلة .. هاتوا كل اللي اتنشر .. فيه ممنا وجوانا ناس شر قاعدة تشتغل الشغل ده .. نعلن عن مشروع أو قرار ويشككوا فيه ويتهموا الدولة فيه”.

ثم تطرق السيسي إلى قضية الحاضر الغائب – قضية الرجل الذي عينه وزيرا للدفاع، ثم انقلب عليه وألقى به في السجن، إنه محمد مرسي، الذي قال عنه: “أنا قلت له الشعب اختارك، وإحنا هنساعدك لأجل خاطر الناس والبلد، مش زي ما هما بيعملوا بيؤذوا البلد، ويكسروها”.

يقول عماد شاهين، الأستاذ الزائر في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية: “يعاني السيسي من معضلة الأمن. كلما أمعنت في بناء كيانك الأمني، وكلما زاد اعتمادك على الخوف والانقسام، وكلما تعاظمت ريبتك بالمؤسسات المدنية فتتجه باستمرار للاعتماد بشكل كامل على الجيش، أصبحت أقل أمانا. يشبه ذلك حال رجل اشتعلت النيران داخل منزله فيخرج إلى حديقة البيت يلوذ بأعشابها طلبا للسلامة. ولكن في نهاية المطاف سوف تلحق به ألسنة النيران وتلتهمه أينما حاول الاختفاء”.

ويقول: “يرى الناس فيه ضابط الجيش الذي يملك أن يوفر لهم الأمن، ولذلك فهم يضحون متعمدين بحرياتهم على أمل أن يفي لهم بوعوده التي قطعها لهم على نفسه. ولكن ثبت أنها كانت صفقة خاسرة. فها هي معظم مشاريعه تتعرض للإخفاق سواء كانت قناة السويس أو الجزر. ومشكلة الجزر لا تتعلق بمجرد ممارسة حد أدنى من الشفافية. لقد صحونا من نومنا لكي تفاجئنا الحكومة بأن هاتين الجزيرتين لم تكونا في يوم من الأيام ملكا لنا، رغم أن كل كتاب مدرسي وكل ما يقرأه الطلاب يفيد بأنها كانت من حقنا.”

يفهم من إشارة السيسي إلى مرسي، الغائب المغيب وراء القضبان، أنها اعتراف ضمني بأن السيسي فشل بعد ثلاثة أعوام من حكمه في تحقيق الاستقرار في البلاد. كم من خطاب بائس آخر سيضطر إلى إلقائه بعد الآن؟ لقد بات الأمر واضحا لدى المعارضة المصرية، العلمانية منها والإسلامية، كما بات واضحا لدى إيطاليا. فمتى تتضح الرؤية أمام عامة المصريين أنفسهم؟

 

 

كبار السن يشاركون في الإضراب عن الطعام في سجن العقرب. . الاثنين 7 مارس. . حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

مظاهرة لأهالي سجناء العقرب

مظاهرة لأهالي سجناء العقرب

كبار السن يشاركون في الإضراب عن الطعام في سجن العقرب. . الاثنين 7 مارس. . حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*كبار السن بالعقرب بدأوا إضراب جزئي عن الطعام

قالت منى إمام، زوجة عصام الحداد، عضو جماعة الإخوان المحبوس في سجن العقرب، إنها قامت بزيارته اليوم الإثنين، موضحة أنه لا يستطيع متابعة حالة نجلها جهاد المضرب كليا عن الطعام، إلا من جلال جلسات المحاكمة من زملائه.

وأوضحت إمام، في تدوينه لها على صفحتها الشخصية على موقع “فيس بوك”، أن زوجها أكد مشاركة زملائه في العنبر منذ الخميس 25 فبراير في إضراب جزئي عن الطعام لأن معظمهم من كبار السن ويعانون من الأمراض المزمنة وحالتهم الصحية متدهورة، مما تطلب منهم التدرج في الإضراب حتى تتعود أجسادهم.

وأشارت إلى أنه من بين المضربين في العنبر أسامة ياسين وعصام العريان وحازم فاروق وأيمن علي وأمين الصيرفي والصحفي أحمد سبيع.

وأكدت استمرار محاولات إدارة السجن لاحتواء الإضراب بالاستجابة لبعض المطالب جزئيا، والوعد بتأجيل البعض الآخر، موضحة أن كافة المستلزمات الشخصية والأغطية ومواد التنظيف والأقلام والأوراق ممنوعة تماما.

وأعربت عن قلقها من تعرضهم للتكيل مثلما يحدث كل مرة، بحد قولها، بعد الضغط الحقوقي والإعلامي وتجرديدهم من كل شئ واقتحام الزنازين بالعصى والكلاب البوليسية وحرمانهم من الطعام وإدخال بعضهم التأديب

وتابعت أن زوجها أكد لها تعرضهم للتهديد الصريح من مسئولي الداخلية بجملة:”هنرجعكم 6 شهور لوراء”، في إشارة لحملة التعنت التي تمت حتي رمضان الماضي، بمنع الخروج من الزنازين وتجويعه ومنع الأدوية، مما أدي إلى وفاة 2 داخل عنبر زوجها وهم مرجان سالم ونبيل المغربي.

 وأشارت إلى إصابة زوجها منذ فترة بـ”فتق”، نتيجة سوء التغذية والفقدان السريع للوزن وضعف عضلات البطن لقلة الحركة داخل الزنزانة، مؤكدة أنه طالب إدارة السجن مرار بعمل جراجة طبية بعد تدهور حالته.

 

 

*الدولار والتضخم” يبتلعان 23% من رواتب المصريين

لو أن راتبك النقدي 5 آلاف جنيه شهريا، فستنخفض قوته الشرائية إلى نحو 3850 جنيها، بعد التطورات التي طرأت على أسعار الدولار وأسعار السلع، والتي لها تأثير سلبى حسب قوله على دخل المواطن وتلبية احتياجاته”، وأضاف أن التأثير المباشر لارتفاع الدولار سيتمثل في عملية سداد أجور المستشارين بالخارج.

هكذا تحدث د. حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، والخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، عن الراتب الحقيقي للمصريين، بعد موجة التضخم الأخيرة.

دفع الارتفاع المتواصل لسعر الدولار بسوق الصرف الموازية (السوداء)، والتضخم، إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه بالأسواق، لاسيما مع زيادة ملحوظة بأسعارالسلع تقدر بنحو 20%، على خلفية هذه التطورات.

وتبلغ موازنة الأجور خلال العام المالي الحالي نحو 218 مليارجنيه، وسط تأكيدات بتآكل فاتورة الأجور بسبب ارتفاع الأسعار (التضخم)، وارتفاع أسعارالواردات، وعدم وجود موارد لزيادة المرتبات، والارتفاع المتتالي لسعر العملة الأمريكية بالسوق السوداء.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء خلال أيام، معدلات التضخم عن شهر فبراير الجاري، وسط توقعات بارتفاع ملحوظ لمؤشر التضخم، على خلفية زيادة أسعار بعض السلع بالأسواق، لاسما مجموعة الغذاء.

ويقول ممتاز السعيد وزيرالمالية الأسبق، عضو مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، إن أجور الموظفين بالجهاز الإدارى للدولة بالجنيه من الناحية الشكلية لن تقل، حيث يحصل الموظفون على نفس النقود التى كانوا يصرفونها شهريا، لافتا إلى أن ما سيتأثر هو مقدار ما يشتريه الجنيه من سلع وخدمات.

ويوضح السعيد: “إذا ارتفع معدل التضخم، وزادت الأسعار نتيجة سعر صرف الدولار، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض القوى الشرائية للجنيه”.

يتابع وزير المالية الأسبق أن التحدي الأساسي أمام الخزانة العامة أن تدبر أجور المصريين الحكوميين بالخارج، لاسيما البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم، بفارق السعر في ظل ارتفاع سعر الدولار، وندرة النقد الأجنبي“.

من جانبه قدر د. حسن عودة، أستاذ المحاسبة بالجامعة الألمانية، والخبير الدولي لإصلاح نظم المحاسبة والموازنات الحكومية، حجم انخفاض القوى الشرائية للمرتبات بنحو 23%، كنتيجة مباشرة لارتفاع الدولار بالسوق السوداء 9.84 جنيه، وزيادة التضخم والأسعار بالأسواق.

وقال عودة: “لو أن راتب المواطن النقدي 5 آلاف جنيه شهريا، فستنخفض قوته الشرائية إلى نحو 3850 جنيها، بعد هذه التطورات، والتي لها تأثير سلبى حسب قوله على دخل المواطن وتلبية احتياجاته”، وأضاف أن التأثير المباشر لارتفاع الدولار سيتمثل في عملية سداد أجور المستشارين بالخارج.

 

 

*رئيس شعبة المستوردين : الدولار يصل 15 جنيها خلال أيام

واصل الدولار في السوق السوداء بمصر قفزاته المتسارعة، اليوم الأحد، متجاهلا ضخ البنك المركزي 500 مليون دولار لتوفير احتياجات السوق من السلع الأساسية، ليسجل قفزة جديدة في أسعاره، إذ وصل إلى مستوى 9.80 جنيهات.

وأعلن البنك المركزي المصري في وقتٍ سابق اليوم طرحه عطاء استثنائيا بقيمة 500 مليون دولار بالمصارف لتغطية استيراد سلع أساسية، وفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

ويحدد المصرف المركزي سعرا للدولار بقيمة 7.73 جنيهات عند بيعه للمصارف، فيما يسمح للمصارف بتداوله أعلى من ذلك بـ10 قروش (الجنيه يعادل 100 قرش)، حيث يبلغ سعره 7.78 جنيهات للشراء و7.83 جنيهات للبيع، وسط توقعات بمواصلة الارتفاع نتيجة لعدم توافر العملة الصعبة بالسوق المحلي.

وقال حمادة فراج مدير إحدى شركات الصرافة بالعاصمة القاهرة، في تصريحات لـ”العربي الجديد” إن: “السوق السوداء للعملة تجاهلت تماما ضخ البنك المركزي لدولارات لتوفير السلع الأساسية، لكن هناك حالة قلق وحذر شديدين في التعامل خاصة في ظل تكثيف الحملات التفتيشية“.

وأضاف أن “تمسك واكتناز الأفراد للعملة الأميركية كمخزن للقيمة في ضوء تدهور الوضع الاقتصادي والعملة المحلية، سبب رئيسي وراء القفزات المتتالية في أسعار الشراء والبيع، مما دفع أصحاب الصرافات لرفع أسعار الشراء من العملاء لمستويات غير مسبوقة على أمل اجتذاب الدولار“.

السوق السوداء للعملة تجاهلت تماما ضخ البنك المركزي لدولارات لتوفير السلع الأساسية”

من جهته قال رئيس شعبة المستوردين بالغرفة التجارية في القاهرة، أحمد شيحة، إن: “ضخ المركزي الدولارات لتوفير السلع الاستراتيجية (السكر والزيوت والمواد التموينية) في السوق لن يظهر تأثيره في السوق السوداء إلا إذا تعدى حجم الضخ الـ1.5 مليار دولار أسبوعيا، وليس لمرة واحدة، حيث سيستوعبها السوق ولن تؤثر في السعر الموازي“.

 

وأضاف أنه “من المتوقع أن يصل الدولار بنهاية هذا الأسبوع 10 جنيهات، وهناك توقعات بوصوله إلى 15 جنيها خلال الفترة القليلة المقبلة“.

وطالب شيحة بالتصدي للمحتكرين، والغلق الفوري لشركات الصرافة التي وصفها بأنها “السبب الرئيسي لارتفاع الدولار نتيجة عمليات المضاربة الكبيرة التي تتم الآن“.

 

وأشار إلى أن “القرارات الأخيرة الخاصة بتقييد الاستيراد وتحديد سقف الإيداع النقدي زادت من أزمة الدولار وساعدت في ترسيخ الاحتكارية، وستؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد”، مطالبا وزارة الصناعة والبنك المركزي بالتوقف عن إصدار قرارات أخرى.

وطالب شيحة بفتح الحد الأقصى للإيداع بالدولار وأي عملات أخرى، والسماح بالتمويل الآجل لنموذج 4 لضخ تسهيلات الموردين بالسوق المصري وبسرعة، وعدم توفير أو تدبير أي عملة لمستلزمات الإنتاج.

وتعاني مصر من تراجع حاد في مصادر الدخل الرئيسية وأبرزها الصادرات، وتحويلات العاملين في الخارج، والسياحة، وقناة السويس التي تراجعت إيراداتها في يناير/كانون الثاني الماضي إلى 411.8 مليون دولار مقابل 434.8 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي، حسب تقرير رسمي.

وخلال العام الماضي، خفض المصرف المركزي الجنيه على 3 مراحل، بقيمة إجمالية بلغت 80 قرشا، ليصل الدولار إلى 8.03 جنيهات، لكنه فاجأ السوق، في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، برفع الجنيه 20 قرشا، ليصل الدولار إلى 7.83 جنيهات.

وحددت الحكومة سعر الدولار في مشروع موازنة العام المقبل 2016/ 2017، عند 8.25 جنيهات، مقابل 7.75 جنيهات في السنة المالية الجارية، ما يشير إلى اتجاه الحكومة إلى رفعه رسمياً خلال الفترة المقبلة، حسب توقعات محللين، في حين حددته شركات استثمارية بنحو 10.5 جنيهات.

 

 

* حملة للصحفيين تطالب بحرمان السيسي من رعاية يوبيلهم

أطلق عدد من الصحفيين حملة من أجل رفع اسم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي من رعاية اليوبيل الماسي (مرور 75 عاما)، لإنشاء نقابة الصحفيين المصريين، المقرر أن يحتفلوا به يوم 31 مارس الجاري.

وقال عضو الجمعية العمومية للصحفيين، أبو المعاطي السندوبي، إنه لن يقبل أن يرعى السفاح احتفال صحفيي مصر بالعيد الماسي لنقابة الصحفيين قبل الإفراج الكامل وغير المشروط عن كل الزملاء المحبوسين في سجون الانقلاب.

وشدد السندوبي في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” على أنه: “لن يكتب اسم السيسي في تاريخ نقابة الصحفيين إلا في الصفحات السوداء”، مشيرا إلى أنه “في عهده أصبحنا الدولة الأولى عالميا بالفعل في اعتقال وحبس الصحفيين.

وفي سياق متصل، تضامن عدد من الصحفيين مع طلب السندوبي بسحب دعوة نقيب الصحفيين، يحيى قلاش، ومجلس النقابة، للسيسي لرعاية الاحتفال باليوبيل الماسي لتأسيس النقابة.

وشدد الصحفيون في مطلبهم على أن ذلك يعد تدخلا سياسيا سافرا من قبل سلطة الانقلاب في العمل النقابي، قائلين: “إننا كصحفيين لم نشهد عهدا أسوأ من عهد السيسي في سجن واعتقال الصحفيين“.
وكان قلاش ومجلس النقابة وجهوا دعوة إلى السيسي لرعاية الاحتفال، وأعلن أن السيسي استجاب لها.
ودافع قلاش عن الدعوة قائلا: “نقابة الصحفيين مستقلة بآرائها، وهذا لا يعني أنها مستقلة عن الدولة ورئيسها”، مضيفا أن الاستقلال في الرأي لا يعني أنها لا تتفاوض مع رئيس الجمهورية أو الوزراء في جميع الملفات المرتبطة بالصحفيين على حد قوله.

لكن لجنة الأداء النقابي ردت على “قلاش” في تقريرها الشهري، الأحد، قائلة: “إذا كان النقيب والمجلس دعوا السيسي لرعاية احتفالية النقابة بالعيد الماسي.. فلماذا لم يطالبوه بالإفراج عن المعتقلين؟“.
وأضافت: “هل قام النقيب والمجلس بمطالبة السيسي بالإفراج عن الصحفيين بدلا من أن تأتي الاحتفالية وسط أجواء وجود أكبر عدد في تاريخ نقابة الصحفيين خلف القضبان؟!”.

وأردفت اللجنة: “في كل الأحوال فإن احتفال النقابة مع وجود هذا الكم من الصحفيين خلف القضبان، إضافة إلى عشرات المشكلات التي تعانيها المهنة، وتخبط مجلس النقابة في كثير من الأمور، حتى أن البعض يسعى لمحاولات سحب الثقة من المجلس.. كل هذا كان أدعى بمخاطبة السيسي بالإفراج عن الصحفيين باعتباره أهم من رعاية المؤتمر أو الاحتفال“.

إلى ذلك، أهابت “رابطة أسر الصحفيين المعتقلين” بالجماعة الصحفية استمرار الاعتصام والنضال من أجل الحرية لكل صحفي معتقل، مؤكدة أن الصحفيين المعتقلين يلقون معاملة غير إنسانية داخل مقار احتجازهم، مما يحتم على الجميع التحرك العاجل.

وأضافت الرابطة – في بيان لها – أنه إلى الآن لم يتلق الصحفيون بسجن العقرب أية معاملة إنسانية، ولم يتم تطبيق لائحة السجون عليهم، كما أن الحالات الصحية الحرجة مازالت تعاني من عدم توفر القدر الملائم من الرعاية المفروضة.

وكان الصحفيون المعتقلون بسجن العقرب أعلنوا الدخول في إضراب عن الطعام من أجل إعادة النظر في الأوضاع القانونية لهم، مؤكدين أنهم محبوسون ظلما وزورا بتهم باطلة لا أساس لها.

كما طالبوا بتوفير صور الرعاية الصحية الكاملة خاصة بعد تدهور الحالة الصحية لكل من: مجدي أحمد حسين، وهاني صلاح الدين، وهشام جعفر، ويوسف شعبان، وغيرهم.

وطالبوا أيضا بفتح باب الزيارات لأهاليهم وفق ما تنص عليه لائحة السجون، خاصة أن إدارة معتقل العقرب تتعنت بشكل مقصود بمنع الزيارة عنهم، أو قصرها على دقائق معدودات بعد انتظار الأهالي أكثر من 12 ساعة، وكذلك السماح بدخول الأدوية والأغذية والملابس والأغطية للصحفيين المحبوسين، التي ترفض إدارة معتقل العقرب إدخالها إليهم، على نحو يخالف لائحة السجون، بحسب البيان.
وكان مجلس نقابة الصحفيين أعلن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية إلى 18 مارس الجاري؛ لعدم حضور 50%+1 من الأعضاء، البالغ عددهم 8420 صحفيا، حيث وقع في كشوف الحضور نحو 226 صحفيا فقط، ما دفع مجلس النقابة لتأجيل الانعقاد، لتنعقد بـ25% +1 من أعضاء الجمعية.

 

 

*السيسي” “وبوتين “يؤكدان استمرار حرب الإرهاب بسوريا واليمن وليبيا

قال الكرملين في بيان إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي أكدا في اتصال هاتفي، الاثنين، على أن مكافحة الإرهاب يجب أن تستمر ليس فقط في سوريا ولكن في ليبيا واليمن أيضا.

كما تناولت المحادثات تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا والذي يقول الرئيس الروسي إنه مهم لاستقرار الأوضاع في البلاد.

وقالت الدائرة الصحفية للكرملين إن الطرفين أعربا عن الاهتمام المتبادل بتعزيز العلاقات بين مصر وروسيا في شتى المجالات، بما في ذلك في مجال الطاقة والتعاون العسكري التقني.

ونقل التلفزيون المصري عن المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، أن الطرفان تباحثا “سبل دعم اتفاق وقف الأعمال العدائية في سوريا“.

وأضاف أن السيسي أشاد “بدور كل من روسيا والولايات المتحدة في التوصل إلى هذا الاتفاق بوصفهما رئيسين للمجموعة الدولية لدعم سوريا“.

وتابع أن رئيس الانقلاب أكد “مساندة مصر للتوافق الروسي الأمريكي ولكافة الجهود الدولية الرامية لتسوية الأزمة السورية، ومشددا على أهمية التوصل إلى تسوية سياسية بالتنسيق مع القوى الدولية والإقليمية بما يحفظ وحدة الأراضي السورية، ويصون كيان الدولة ومؤسساتها، ويدعم إرادة وخيارات الشعب السوري من أجل بناء مستقبل البلاد“.

وأوضح المتحدث: “توافقت الرؤى بين الجانبين خلال الاتصال على أن جهود مكافحة الإرهاب لا يتعين أن تقتصر فقط على سوريا بل تمتد لتشمل أيضا كلا من ليبيا واليمن“.

 

 

*مقتل جنديَّين في تفجير مدرعة شرطة بسيناء

قُتل جنديان مصريان، وأصيب 3 آخرون، اليوم الاثنين، إثر استهداف مدرعة لقوات الشرطة المصريَّة، بعبوة ناسفة غرب مدينة العريش بشمال سيناء (شمال شرق).
وقال المصدر “قتل جنديان وأصيب 3 آخرون، جرَّاء استهداف مدرعة لقوات الشرطة المصرية، بعبوة ناسفة عند الكيلو 17 غرب مدينة العريش بشمال سيناء”.
وأشار المصدر، أنه “تم نقل الضحايا لمستشفى العريش العسكري لاتخاذ الإجراءات الطبية“.
وأضاف أن قوات الأمن فرضت طوقًا أمنيًا بمحيط الحادث، وتُجري تمشيطًا للمنطقة تحسبًا لوجود عبوات أخرى.
ولم يصدر أي تعقيب من السلطات المصرية، حول الحادث، كما لم تعلن أية جهة مسؤولياتها عن الواقعة، حتى الساعة (10:25 ت.غ).
وتزايدت خلال الأيام الماضية المواجهات المسلحة بين قوات الأمن المصرية ومسلحين في مناطق متفرقة بشمال سيناء.
وتنشط عدة تنظيمات، في محافظة شمال سيناء، أبرزها “أنصار بيت المقدس، والذي أعلن في نوفمبر/تشرين الثاني 2014، مبايعة تنظيم “داعش”، وغير اسمه لاحقًا إلى “ولاية سيناء“.
وتعلن جماعات مسلحة تنشط في سيناء، بينها “ولاية سيناء” وتنظيم “أجناد مصر”، المسؤولية عن كثير من هذه الهجمات.
ويستخدم الجيش المصري مروحيات “الأباتشي”، ومقاتلات “إف 16″ الأمريكيتين، والمدرعات، في عملياته التي تستهدف مقرات تمركز ونشاط الجماعات المسلحة.

 

 

*أبو مرزوق لـلانقلاب: لا نتدخل في شئونكم ودققوا في اتهاماتكم

جدد موسى أبو مرزوق، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، نفي حركته أي تدخل لها في الشأن الداخلي المصري، داعياً إلى ضرورة التدقيق في الاتهامات التي أطلقت ضد الحركة من الداخلية المصرية.
وقال أبو مرزوق، في تصريحات له نشرها عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” مساء اليوم الاثنين، إن جهوداً كبيرة بذلت لتجاوز الوضع الذي وصلت إليه العلاقة بين حماس ومصر، وفجأة يخرج وزير داخلية الانقلاب، ليتهم الحركة بإدارة عملية قتل النائب العام المستشار هشام بركات، وبعد فترة طويلة من الحادث.
ورأى أن هذا الاتهام يأتي للمقاومة في الصميم، وهي التي تتعهد ليلاً نهاراً بأن بندقيتها لا توجه إلا للعدو الصهيوني، وفي وقت لا تتوقف الحرب ضدها.
وعبر عن اعتقاده بأن لا أحد في مصر سواء جيشها، أو رئيسها، من الممكن أن يكون في موقع المحارب للمقاومة، خاصة وأنها هي التي رفعت رأس الأمة في مواجهه العدو الصهيوني، مستدلاً على ذلك بما جرى في البرلمان المصري ضد من استضاف السفير الصهيوني.
ووجه أبو مرزوق سؤاله للناطقين باسم حركة فتح وبعض رموزها قائلاً: “أي وطنية التي تتحدثون عنها، ومن طلب منكم هذه المواقف التي يأباها شعبنا وتنعكس عليه وعلى مقاومته بالسوء وبالإفساد بين شعبين”.
وكان عدد من قيادات وناطقي حركة فتح تساوقوا بشكل متهور مع اتهامات الانقلاب، ودعا بعضهم لمعاقبة حركة حماس على هذا الجرم المفترض.

 

 

*اعتقال محام من الشرقية بعد مداهمة منزله

اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالشرقية فى الساعات الأولى من صباح اليوم أشرف المغاورى المحامى من منزله بمدينة أبوكبير واقتادته لجهة غير معلومة.

وقالت أسرة المحامى إن قوة مكبرة من مليشيات أمن الانقلاب داهمت منزله فى مشهد بربرى لم يخلُ من الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم وتم اقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن ودن ذكر الأسباب.

وحملت أسرة المحامى سلطات الانقلاب ممثله فى مأمور مركز شرطة أبوكبير ومدير أمن الشرقية ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية عن سلامته، مطالبين برفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ومحاكمة المتورطين فى هذه الجريمة.

كما ناشدت الأسرة نقابة المحامين بالقيام بدورها والدفاع عن أعضائه الذين يتم اختطافهم فى جنح الليل دون جريرة أو ذنب سوء أنهم يمارسون دورهم المنوط بهم فى الدفاع عن المواطنين.

يشار إلى أن عدد المعتقلين من مدينة أبوكبير يزيد عن 190 معتقلًا على خلفية رفضهم الظلم ومناهضة الانقلاب العسكرى، منهم 9 تخفيهم سلطات الانقلاب بشكل قسرى وسط أنباء عن تعرضهم لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف بتهم لا صلة لهم بها.

ويقبع فى سجون الانقلاب من مدن ومراكز الشرقية ما يزيد عن 2000 معتقل فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، ووثق العديد من المنظمات الحقوقية طرفًا منها.

 

*إضراب معتقلي “العقرب” يدخل يومه الـ12 رغم “التهديدات

يدخل إضراب معتقلي سجن العقرب، الاثنين، يومه الثاني عشر، احتجاجا على تعذيب المعتقلين، وتردي أوضاع الاحتجاز، واستمرار المعاملة “المهينة” لأسر المحتجزين، ومنعهم من زيارتهم، وتعدي الأمن على بعضهم بالضرب.

ونقل عدد من الأهالي  عن ذويهم المعتقلين، قولهم إن إدارة السجن تجبر أبناءهم على قص أظافرهم باستعمال “قصاصة” لمخبر مصاب بفيروس “سي”، في محاولة من إدارة السجن لإثناء المعتقلين عن الاستمرار في إضرابهم عن الطعام.

وكان الأهالي قد أكدوا مسبقا في تصريحات ، أن اللواء حسن السوهاجي، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، اجتمع بمعتقلي سجن العقرب المضربين عن الطعام، موجها لهم رسالة مفادها أنه “أخذ الإذن من المسؤولين في التعامل مع هذا الإضراب ووقفه بشتى الطرق، بداية من التضييق على أهالي المعتقلين، مرورا بمنع الزيارات، ووصولا إلى التصفية الجسدية“.

البداية والمطالب

وبدأ الإضراب في “العقرب” يوم 24  فبراير الماضي، حيث أعلن كل من نائب رئيس حزب الوسط عصام سلطان، والإعلامي محمود البربري، والقيادي بجماعة الإخوان المسلمين جهاد الحداد، إضرابهم عن الطعام، احتجاجا على منع الزيارات، والتعدي على أسر المعتقلين بالسب والضرب، وذلك عبر رسالة نشرتها والدة الحداد على حسابها في “فيسبوك“.

وفي اليوم التالي لهذا الإعلان؛ انضم معتقلون آخرون إلى الإضراب، بينهم قياديو جماعة الإخوان المسلمين عصام الحداد، وأسامة ياسين، وأحمد عبدالعاطي، وأمين الصيرفي، فما كان من إدارة سجن العقرب إلا أن ردّت بمنع 60 زيارة، تلاها منع آخر لـ30 زيارة.

وفي 27  فبراير؛ انضم سبعة صحفيين إلى الإضراب، بينهم هشام جعفر، ووليد شلبي، وتزايدت أعداد المضربين حتى وصلت إلى 32 معتقلا، طبقا لما ذكرته رابطة أسر معتقلي العقرب عبر صفحتها في “فيسبوك“.

ويطالب المعتقلون -بحسب ذويهم- باستقلال مصلحة السجون وعدم انحيازها للسلطة، وإنهاء حالة القتل البطيء بمنع العلاج والأدوية عن المعتقلين، وإزالة الحاجز الزجاجي في الزيارة، وإطالة مدتها إلى ساعة، وإنهاء سياسة التجويع بمنع دخول أية أطعمة من خارج السجن، ومساواة سجن العقرب بباقي السجون في الحقوق. لكن ذوي المعتقلين نقلوا عنهم قولهم، إن إدارة السجن أجابت على مطالبهم بتهديدهم بتوزيعهم على سجون نائية، في حال لم يوقفوا إضرابهم.

تضامن النشطاء

وعبر وسمي “إضراب العقرب” و“dying to live”؛ أعلن آلاف النشطاء والنخب والحركات السياسية والإعلاميين، من داخل مصر وخارجها، تضامنهم مع المضربين في سجن العقرب، كما بث عدد من الفنانين والإعلاميين أعمالا فنية تضامنية معهم، من خلال رسومات كاريكاتورية، ومقاطع فيديو.

وكان من بين المتضامنين؛ البرلماني السابق عمرو حمزاوي، الذي غرد قائلا: “متضامن مع إضراب سجناء العقرب، دون معايير مزدوجة، أو تمييز بين المسجونين.. آن للمعاملة غير الآدمية أن تتوقف، شأنها شأن الانتهاكات الأخرى“.

وأعلنت حركة الاشتراكيين الثوريين وقوفها بجانب المضربين، من خلال نشر بوستر” تضامني معهم، وشاركت حركة شباب 6 إبريل عبر وسم “إضراب العقربقائلة: “عنابر الموت في سجون القتل“.

 

 

*زوجة السفير “الطهطاوي” تصف حجم المهانة في العقرب

روت السيدة ماجدة أبوبكر عزام -زوجة السفير المعتقل محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان رئيس الجمهورية، والمعتقل بسجن العقرب- تفاصيل زيارتها لزوجها مؤخرًا، واصفة ما رأت خلال الزيارة بأنه الكارثة الثانية التي تتضمن البهدلة والذل والضغط المالي الذي تتعرض له زوجات وأبناء وامهات المعتقلين في تلك المقبرة.

وأشارت إلى أن الرحلة تبدأ قبلها بليلة؛ حيث يحضرن ليبتن أمام باب السجن ليضمن مكانًا متقدمًا في الصف؛ حيث يحدد كل مرة عدد دخول زوار العقرب من 30 إلى 50؛ بينما يصل النزلاء إلى 1500 معتقل.

وقالت: نقف في طابور بين أي بلوكات أسمنتية عرض الممر لا يزيد عن متر، وطول البلوك متر؛ حيث تقف مئات النساء، أما الأطفال فهم موجودون إما من الليلة السابقة، أو مثلي من الخامسة صباحا.

وتشير إلى أنه من المفترض أن يتم فتح الباب الساعة السادسة، إلا أنه لم يفتح أبدا في هذا الموعد، إضافة إلى تأخر عاملة تفتيش النساء.

وحين يفتح باب “المغارة” تقع الكارثة؛ حيث التدافع الشديد للوصول إلى الباب، مصحوبًا بصراخ الأطفال “المزنوقين، والنساء اللاتي يحاولن القفز من فوق الحجز، ليتقدمن فتشتعل المشاجرات بين النساء، ويحضر الضابط الكبير، الذي يقسم بالله إنه لو لم تنتظم السيدات فلن يتم إدخال أحد.

ومع الدخول، تشير زوجة السفير رفاعة الطهطاوي إلى بداية المرحلة الثانية؛ حيث يجتمع الزوار المتجهين إلى السجون الخمس الموجودة في المكان نفسه، ويبدأ التدافع مرة أخرى عندما ينادي اسم السجن؛ “أما نحن غلابة سجن العقرب فيجب قبل أن يتركنا نذهب لنركب “الطفطفأن يتأكد أن اسمنا موجود في الكشف الذي سجل فيه أسماؤنا عند الدخول من البوابة”.

ثم تشرح المرحلة الثالثة من رحلة الزيارة المهينة قائلة: “الساعة الآن التاسعة، تبدأ برحلة الطفطف المحطمة للعظام، ثم الوصول لنقف في الطابور لاستلام البطاقات الشخصية، وننتظر حتى ينادى على أول مجموعة من الأسماء، التي لا تزيد عن أربعة أو خمسة، وتنتظر حتى يخرجوا لتدخل مجموعة أخرى، وحين نودي على اسم نزيلنا كانت الساعة 11,30، وبعد تفتيشنا مرة ثانية.

أما المرحلة الرابعة من الزيارة فتلخصها حفيدة عبدالرحمن باشا عزام قائلة: “يبدأ الانتظار في صالة كبيرة، وننتظر حضور الضابط بالكشف، وينادي الأسماء حسب القسم؛ من أتش1 إلى أتش4، وحين ينادى على اسمنا نذهب إلى حجرة الانتظار الأخيرة الساعة الواحدة والنصف ظهرا، وننتظر وننتظر؛ لأن الدخول عائلة واحدة أو عائلتان كل مرة، وبعد الزيارة نذهب لننتظر الطفطف ليأخذنا إلى الخارج تكون الساعة تجاوزت الثانية والنصف لتكتمل رحلة الساعات العشر من أجل زيارة لم تتجاوز دقائق.

 

 

*تعذيب ألماني.. أزمة دبلوماسية جديدة تضع الانقلاب فى مأزق

لم تكد الذكرى الأربعين لمقتل الشاب الإيطالي “جوليو ريجيني” تمر، وأصابع الاتهام تشير بقوة إلى قيام داخلية الانقلاب بتعذيبه لدرجة القتل، حتى كُشف النقاب عن قيام شرطة السيسي بتعذيب مواطن مصري حاصل على الجنسية الألمانية، في قسم العامرية بالإسكندرية، مما يهدد حياته بالخطر.

وتقدم المحامي عامر رمضان وكيلا عن “صفوت كرم نسيم”، ألماني الجنسية، ويحمل جواز رقم “cg6j11hvm”؛ بتظلم إلى المحامي العام لنيابات غرب الإسكندرية برقم 98 لسنة 2016، ذكر فيه أن رئيس مباحث قسم العامرية أول بالإسكندرية، خالد السقا، قام باحتجاز نسيم لمدة ستة أيام دون وجه حق، بعد قرار النيابة بالإفراج عنه، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.

وأشار البلاغ إلى أن “نسيم” مريض بنسبة عجز 100%، ومعه ما يدل على ذلك من ألمانيا، كما أنه يتقاضى معاشا مقابل ذلك من ألمانيا.

وشكا المحامي من أن رئيس مباحث القسم لم يعر “نسيم” أي اهتمام خاصة عند طلب الأدوية والعلاجات الخاصة بأمراضه المزمنة، التي يحتاج إليها يوميا، بأمر الأطباء، مما كاد يودي بحياته، وعندما قام نسيم بتحرير محضر بالواقعة تم حفظه، وعند التظلم عادت الأوراق من جديد إلى وكيل النيابة الذي حفظها بعد أن طلب التحريات من المشكو في حقه، عن نفسه.

وكشف المحامي رمضان أن الأسباب التي أدت إلى تظلمه، هي عدم إرسال النيابة الأوراق لطلب تحريات الأمن العام، والاكتفاء بتحريات المشكو في حقه، وكذلك عدم سؤال النيابة المشكو في حقه كأنه شخص لا تنطبق عليه القوانين، وأيضا عدم استعلام النيابة من أمن الانقلاب، الذي عرض عليه “نسيم” تاريخ عرضه عليه، وهو ما يؤكد احتجازه دون إذن من النيابة.

وأضاف المحامي أنه بعد صدور قرار النيابة بالإفراج عن “نسيم”، التمس من المحامي العام التحقيق في الموضوع عن طريق نيابة غرب الإسكندرية أو عن طريق قاضي تحقيق مستقل، وعدم إرسال الأوراق إلى نيابة العامرية مرة أخرى، لمعرفته المسبقة بقرار النيابة من الآن، إذ إنها تطمئن إلى تحريات المشكو في حقه عن نفسه، مما يخرجها من منزلة الحكم إلى منزلة الخصم.

هذا، ولم يتم تصعيد الموضوع إعلاميا حتى الآن، ولا يعرف موقف السفارة الألمانية منه، إلا أن مصادر أكدت أن الموضوع مرشح للانتشار بقوة في الفترة المقبلة، لاسيما مع إصرار “نسيم” على الشكوى للمحامي العام الذي تتبعه النيابة التي تحابي ضابط الشرطة الذي قام باحتجازه وتعذيبه، ومنع الدواء عنه، بدون وجه حق.

وكان التقرير المبدئي للمعمل الجنائي حول مقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني؛ أكد أن الوفاة كانت بسبب التعذيب، وذلك بعد اختفاء ريجيني بالقرب من ميدان التحرير مساء 25 يناير الماضي، وانتشار المعلومات حول كونه ناشطا سياسيا، وأنه أرسل، تحت اسم مستعار، مقالات لصحيفة إيطالية تنتقد سلطات الانقلاب، مما عزز فرضية اعتقاله وتعذيبه من قبل قوات أمن الانقلاب مع وجود شواهد قوية على ذلك.

 

 

*حماس” تفضح بالأدلة أكاذيب “داخلية السيسي

أكدت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” كذب ادعاءات وزير الداخلية في حكومة الانقلاب، بشأن تورط عناصر من الحركة في مقتل النائب العام السابق هشام بركات.

وقالت الحركة- في مؤتمر صحفي عقده القيادي النائب صلاح البردويل في مدينة غزة مساء اليوم الإثنين- إن مؤتمر وزير الداخلية المصري، أمس الأحد، جاء في سياق سلسلة من الادعاءات التي ثبت بطلانها قبل ذلك، مثل الادعاء بتورط فلسطينيين من قطاع غزة في حادثة تفجير كنيسة القديسين، مشيرا إلى أن اتهامها بأنها وراء اغتيال النائب العام المصري جاء بعد أكثر من خبر تمَّ فيه الإعلان عن كشف المتهمين بقتل النائب العام.

وأوضح “البردويل” أنه وبتاريخ 1/7/2015 أعلنت الداخلية المصرية أنها قتلت 13 من قيادات الإخوان في شقة بمدينة 6 أكتوبر بدعوى قتل النائب العام، وفي 1/9/2015م أعلنت أيضا عن قتل ضابط صاعقة مصري بنفس التهمة، ثم أعلنت في 3/ 2/2016 عن تصفية قتلة النائب العام، وفي 6/3/2016م أعلنت أن 4 طلبة هم من قتلوا النائب العام.

وأكد “البردويل” أن حماس تستهدف فقط الكيان الصهيوني الذي يحتل الأرض والمقدسات، ويعتدي على دماء الشعب الفلسطيني وحرماته، وقال: “ستظل بوصلتنا موجهة نحو صدر العدو مهما تغيرت الظروف أو تبدلت ومهما جار علينا البعيد والقريب“.

ونفى البردويل وجود أي “موقوف” فلسطيني ينتمي لحركة حماس ضمن الأشخاص الذين ظهروا على شاشات التلفزة المصرية، مؤكدا أن الشخصيات المصرية التي ظهرت كمتهمين لم يسبق لهم الدخول إلى غزة في أي يوم من الأيام، ولم يكن لهم أي علاقة من بعيد أو قريب بحماس أو بكتائب القسام.

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية للتدخل لدى السلطات المصرية لوقف هذه السياسة التحريضية ضد الشعب الفلسطيني، والتي لا تخدم إلا أعداء الأمة والعدو الصهيوني المغتصب للأرض والمقدسات.

 

*برلمان السيسي” يرفض إنشاء لجنة لـ”مكافحة الفساد“!

رفض “برلمان العسكر” بأغلبية أعضائه، في جلسته المسائية اليوم، استحداث لجنة لمكافحة الفساد، باسم “النزاهة والشفافية”؛ وذلك أثناء التصويت على مواد اللائحة الجديدة.

ويأتي هذا الرفض ليؤكد ما كشف عنه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينة، عن وصول حجم الفساد في مؤسسات الدولة خلال السنوات الأربع الماضية، وخصوصا سنوات إدارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال عام 2015، إلى 600 مليار جنيه.

وكان برلمان السيسي قد صرح باستجواب هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، حول هذه التصريحات، ولكنه تراجع وتم تجاهل الموضوع.

وبدلا من محاسبة المتورطين في قضايا الفساد، وفي مقدمتهم السيسي ورجاله، تعرض المستشار هشام جنينة لهجوم شرس من جانب الأذرع الإعلامية والبرلمانية للانقلاب، ولكن أمام إصرار “جنينة” على موقفه وتحدي محاميه لـ”برلمان السيسي” بأن يقوم باستدعائه ومناقشته فيما صرح به من حجم الفساد في مصر، تراجعت أذرع الانقلاب عن الهجوم، وصدرت تعليمات لنائب عام الانقلاب بإصدار قرار بحظر النشر في الموضوع؛ منعا لكشف المزيد من أسرار الفساد في البلاد.

 

*مصر ترشح ”أبو الغيط” لمنصب أمين عام الجامعة العربية
أعلنت جامعة الدول العربية، أنها تلقت مذكرة رسمية، اليوم الإثنين، من مصر، بترشيح وزير خارجيتها الأسبق أحمد أبو الغيط، لمنصب الأمين العام للجامعة، للسنوات الخمس المقبلة، خلفًا لنبيل العربي، التي تنتهي فترة ولايته في يوليو/ تموز المقبل.

جاء ذلك على لسان نائب الأمين العام للجامعة، أحمد بن حلي، في تصريحات أدلى بها للصحفيين، بمقر الجامعة، اليوم.

وقال بن حلي، إن الأمانة العامة للجامعة قامت بتعميم المذكرة المصرية على الدول الأعضاء فيها، بشأن المرشح، أبو الغيط.

وأضاف أن “أبو الغيط، هو المرشح الوحيد الذي تلقت الأمانة العامة مذكرة رسمية بشأنه، وسيتم عرض موضوع التعيين له في دورة غير عادية لمجلس الجامعة، على مستوى وزراء الخارجية، الخميس المقبل، في القاهرة برئاسة الإمارات العربية المتحدة”.

وجاء ترشيح أبو الغيط، بعد أن أعلن العربي، ، مؤخراً، رفضه تجديد ولايته، التي تنتهي مطلع يوليو/تموز المقبل والأحد قبل الماضي، وصفت القاهرة مرشحها التي لم تعلن عن اسمه وقتها، بأنه مرشح مصري جديد، ذي ثقل وخبرة دبلوماسية”، معربة عن أملها في أن يحظى بـ”الدعم العربي المطلوب“.

و”أبو الغيط” من مواليد 12 يونيو/ حزيران 1942، وشغل منصب وزير خارجية في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، عام ٢٠٠٤ وحتى إسقاط نظام الأخير، عقب ثورة يناير/ كانون ثان 2011.

ومنذ ذلك التاريخ، لم يشغل الرجل، أي منصب، حيث تفرغ للكتابة.

وتوالى على منصب أمين الجامعة العربية، منذ عام 1945، 5 مصريين وتونسي واحد، وهم: عبد الرحمن عزام، ومحمود رياض، والشاذلي القليبي (تونسي)، وعصمت عبد المجيد، وعمر موسى، ونبيل العربي.

 

 

*أعجب حوادث التاريخ “اغتيال بركات” : اتهام ضابط صاعقة ثم تصفية القتلة مرتين وأخيرا اعتقالهم

أنت بتقول عز ..يبقى أنت اللي قتلت بابايا” مشهد شهير في فيلم قديم للفنانة “شويكار” ، تتهم فيه البطلة -بشكل ساخر- كل شخوص الفيلم تقريبا بقتل والدها ، ويبدو أن المشهد الكوميدي هذا يتكرر بحذافيره ثانية ، ولكن مع وزارة الداخلية ومعارضي الإنقلاب ، في حادث مقتل “هشام بركات“….

في مؤتمر صحفي عالمي ، أعلن اللواء مجدى عبدالغفار” وزير داخلية الانقلاب،أمس الأحد، تفاصيل عملية اغتيال النائب العام الراحل “هشام بركات” ، قائلا إن حركة حماس لها دور كبير فى تنفيذ مخطط الإغتيال، وأشرفت على العملية منذ بدايتها حتى إنتهاء تنفيذها.

وزعم وزير الداخلية فى المؤتمر الخاص بالإعلان عن كواليس القبض على المتهمين أن قوات الأمن استطاعت خلال الفترة الماضية الكشف عن مؤامرة كبرى كان يخطط لها جماعة الإخوان المسلمين.

وأفاد اللواء مجدى عبد الغفار، بأنه قبل حادث تفجير موكب النائب العام هشام بركات بفترة صدر التكليف بالعملية من الطبيب المتواجد بتركيا حاليا ” يحيى السيد إبراهيم موسى” وهو المتحدث الرسمى السابق  باسم وزير الصحة الدكتور “محمد مصطفى حامد”، وقت الرئيس الشرعي “محمد مرسي” 

وأشار “عبد الغفار” إلى أن” يحيى موسى” قاد مجموعة كبيرة من كوادر التنظيم فى مصر لارتكاب هذه العلميات ومنها اغتيال النائب العام هشام بركات، متابعا “صدر التكليف على نفس الخط لأحد كوادر حركة حماس فى غزة بتنفيذ هذه العملية فى إطار عدة عمليات متتالية، ثم بدأ عدد من العناصر التى كُلفت بارتكاب العملية فى التدريب على بعض الأعمال المتصلة بالتفجيرات وإعداد العبوات والتدريب العسكرى، وتدريب رصد المواقع على يد عناصر من حركة حماس فى غزة”.

وتابع: “العناصر تم تهريبهم من قطاع غزة إلى سيناء وبدأوا فى عمليات الرصد التى إستمرت حوالى شهر، وكانوا فيها على تواصل مع عناصر حركة حماس ومع الدكتور يحيى موسى فى تركيا، وبدأوا فى إعداد العبوة التى بلغ وزنها 80 كيلو واستعانوا فى تركيبها بكوادر حماس وبدأوا فى الرصد وتجهيز العبوة فى محافظة الشرقية”.

وزعم وزير الداخلية أن الوزارة تعمل على كشف مخططات جماعة الإخوان المسلمين للقضاء على مقدرات الدولة، مضيفا أن الجماعة كانت تقود مؤامرة ضخمة لزعزعة استقرار الدولة وتدمير منشآتها وتدمير كافة مقدراتها.

وتابع، أن الخلية المسئولة عن تنفيذ إغتيال النائب العام المستشار هشام بركات وعمليات أخرى، بلغ عدد عناصر التى شاركت فى عملية الاغتيال نحو 14 شخصًا، ومجموع الخلية بالكامل نحو 48 عنصرًا، وتم ضبطهم جميعًا.

 

  • من تم اعتقالهم اليوم ..أعلن عن مقتلهم مرتين بالأمس القريب

العجيب في بيان الداخلية هذا ، ليس فقط في غرابته ، وبعده عن المنطق ، وكونه أشبه بسيناريو فيلم هندي كما وصفه عدد من الخبراء والمحللين ، إلا أنه يأتي بعد إعلان الوزارة مرتين من قبل عن تنفيذ أعمال تصفية منفذي عملية إغتيال المستشار هشام بركات النائب العام.

 

  • المرة الأولى ..”شقة أكتوبر وتصفية من فيها” 1 يوليو 2015

واقعة شهدتها شقة بمدينة 6 أكتوبر في يوليو 2015 قتلت فيها الشرطة 13 من قيادات الإخوان كان من بينها قيادات معروفة إعلاميًا.

وأضافت الوزارة في بيانٍ وقتها، قالت فيه إنَّ قوات الشرطة اقتحمت “وكرًا” كانت عناصر إرهابية” تختبئ فيه، فبادروا بإطلاق النار على الشرطة التي ردت عليهم، ما أدى إلى سقوط تسعة قتلى.

وأكدت الوزارة أنَّ القتله كانوا ضالعيين بشكل مباشر في مقتل المستشار هشام بركات، النائب العام.

 

  • المرة الثانية.. “تصفية 3 في حدائق المعادي” 3 فبراير 2016

أعلنت الوزارة أيضا أنه بالتنسيق مع جهازى الأمن الوطنى والأمن العام، قامت  بتصفية 3 من العناصر التي قالت إنهم “متطرفون” وضالعون في عدد من العمليات الإرهابية خلال الفترة الماضية، عقب مواجهات أمنية استمرت 9 ساعات بمنطقة حدائق المعادي. بحسب البيان.

وكانت معلومات ـ يزعم البيان ـ أنها  وردت للأمن العام والأمن الوطني عن اختباء أخطر العناصر الإرهابية فى منطقة “عبد الحميد مكي” بحدائق المعادى، وتم إعداد مأمورية أمنية ضخمة بإشراف اللواء “هشام العراقي” مدير الادارة العامة، ومحاصرة المكان المتواجد به المشتبه بهم وإغلاق الشارع من الجانبين، ثم تصفية 3 بالرصاص الحي.

وقال بيان الداخلية ـ حينها ـ  أن المتهمين وراء عمليات اغتيال المستشار هشام بركات النائب العام السابق وتفجير القنصلية الإيطالية بالقاهرة، وكانوا يستعدون لعملية إرهابية كبرى بوسط القاهرة.

 

  • الداخلية اتهمت من قبل في بيانات مؤكدة ، ضابط جيش سابق بالضلوع في اغتيال بركات

وأعلنت الوزارة إن “الضابط المفصول هشام عشماوي هو العقل المدبر للجريمة التي انتهت بواقعة الاغتيال، وإن طريقة التخطيط لها تشبه محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، في سبتمبر 2013″.

وأوضحت أن عشماوي ضابط جيش مفصول من الخدمة، انضم إلى القوات المسلحة في منتصف التسعينات، وفي 1996 التحق بالقوات الخاصة.

ووفقا للداخلية ، فقد شارك عشماوي في مذبحة كمين الفرافرة 19 يوليو 2014، وهي العملية الذي قتل فيها 22 مجندا، ومذبحة العريش الثالثة، فبراير 2015، التي استهدفت الكتيبة 101، وقتل فيها 29 عنصرا من القوات المسلحة.

وقد أعلن ضابط الصاعقة السابق في الجيش المصري، هشام عشماوي، تأسيس تنظيم جديد في مصر أطلق عليه تنظيم “المرابطون“. 

ونشر على موقع “يوتيوب”، كلمة صوتية له بعنوان، “ويومئذ يفرح المؤمنون” بمقدمة لأيمن الظواهري أمير تنظيم “القاعدة “.

  • وزارة الداخلية وسيناريوهات أفلام هابطة

بعيدا عن كون السيناريو الأخير لاقتحام حماس بكل سهولة للحدود المصرية بعد إغراق الأنفاق أساسا بالمياه وإخلاء عدة كيلو مترات على الحدود بين غزة ومصر ، ثم اختراقها القاهرة بثمانين كيلو جرام متفجرات ، ومرورا بكل الأكمنة الأمنية ، ثم القيام بالإغتيال ، الأمر الذي شبهه البعض بسيناريوهات الأفلام الهندي ، تبقى سيناريوهات الاتهامات المؤكدة وقتل عدد ضخم ممن زعمت الداخلية أنهم المنفذون الحقيقيون لحادث إغتيال النائب العام قرب منزله ، تكشف لنا ببساطة عن خلل عقلي ضخم في من يديرون الأجهزة الأمنية في مصر ، ويضعنا أمام تساؤلات حقيقية :

إلى متى ستظل الداخلية تعلن عن اتهامات وتصفية لمدبري الحادث دون أدلة واقعية أو سرد منطقي للأحداث؟

وهل سنكتشف يوما ما أن المخرج لكل تلك السيناريوهات هو القاتل الفعلي لهشام بركات؟

لكن المؤكد لنا أن التاريخ سيسجل في صفحاته ، حادث اغتيال النائب العام السابق هشام بركات” كواحد من أعجب الحوادث على الإطلاق وأكثرها غرابة وطرافة في ذات الوقت من حيث تعامل الدولة المصرية -بقيادة “عبد الفتاح السيسي”- معه.

   

 

 

*الغلابة يدفعون ثمن «القرارات المؤلمة» تصريحات رئيس الوزراء تدفع التجار لتخزين السلع والبيع بأرباح خيالية

شهدت أسعار السلع ارتفاعاً ملحوظاً في الأسعار منذ أن صرح المهندس شريف إسماعيل، منذ أسبوعين بأن الحكومة ستتخذ قرارات مؤلمة خلال الفترة المقبلة علي خلفية كلامه عن عجز الموازنة.

استغل التجار هذه التصريحات وقاموا بتخزين السلع الضرورية تمهيداً لرفع أسعارها وهو ما تم بالفعل خلال اليومين الماضيين، ليصطدم المواطن بموجة غلاء جديدة شملت أسعار الخضراوات والفواكه والسكر والأرز واللحوم البيضاء، ومن اللافت ان معظمها سلع محلية.

ولم تقف المشكلة عند حد اشتعال أسعار السلع بل عاني المواطنون من اختفاء الكثير منها في ظل صمت حكومي ما رفع مؤشر التكهنات من المواطن حول سبب الاختفاء حيث يري بعضهم ان التصدير وراء الأزمة وآخرون يلقون بالتهمة علي الدولار.

وقد بدأت موجة الارتفاع في الأسعار بزيوت الطعام بنسبة ما بين 20٪ و30٪ وذلك عقب اختفاء زجاجات الزيت المدعم من مجمعات وزارة التموين دفعة واحدة وحسب تصريحات وزير التموين فإن السبب الرئيسي للأزمة نقص العملة الأجنبية حيث نستورد 90٪ من الزيوت.

أزمة الأرز

وفي نفس الوقت، مازالت مافيا التصدير تستخدم نفوذها في الضغط علي الحكومة لحصد مزيد من المال الحرام فيما تدفع حكومة «شريف» ثمن قرارات حكومة «محلب» عندما استجابت لطلب المجلس التصديري للحاصلات الزراعية بتصدير مليون طن من الأرز من إجمالي إنتاج سنوي 4 ملايين طن، ما جعل حكومة «شريف» عاجزة عن ضبط الأسواق إذ فشلت وزارة التموين في توفير احتياجات هيئة السلع التموينية من الأرز وهو ما زاد من حالة الغليان التي يعيشها المواطن بعد أن اكتشف ارتفاع سعر الأرز بالأسواق من 4 إلي 6 جنيهات للكيلو.

من ناحية أخري، فإن أزمة الدولار هي الأخري تلقي بظلالها علي الأسواق خاصة سوق الاستيراد من الخارج خاصة70٪ من احتياجات الشعب يتم استيرادها من الخارج، حيث تستورد مصر الشاي والقهوة ومنتجات الألبان ولم تترك أزمة الدولار سلعة إلا وتسببت في إشعالها بداية من نقص الزيوت في المجمعات الاستهلاكية لعدم وجود مخزون حيث ارتفعت أسعار الزيت الخليط «شلجم وعباد الشمس ونخيل» من 9٫5 إلي 11 جنيهاً حيث تستورد مصر 85٪ منها من الخارج وهو ما عللته الحكومة بارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه وعدم وجود صناعة محلية وهو ما دفع السوق الحرة إلي زيادة السعر من 10 إلي 13 جنيهاً ولم تقف الأزمة عند الزيوت بل اشتعلت أسعار الزبد البلدي ووصل سعر الكيلو إلي 42 جنيهاً بزيادة 6 جنيهات.

وأوضح العديد من التجار ان زيادة الأسعار بدأت منذ أسبوعين علي التجار، حيث ارتفعت أسعار كرتونة الجبنة المثلثات 5 جنيهات والزيوت بمعدل 10 جنيهات للكرتونة وهذه الزيادة لم يلاحظها المستهلك في البداية.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفواكه واللحوم فقد تواصل الارتفاع بصورة جنونية حيث زادت أسعار الطماطم من 2 إلي 3 جنيهات والبصل من 2٫5 إلي 3٫5 والخيار من 5 إلي 7، أما الفلفل الأخضر فمن 5 لـ6 جنيهات والبطاطس من 3 إلي 4 والباذنجان من 6 إلي 8 والبامية 20 جنيهاً، أما أسعار الفواكه فقد وصل سعر اليوسفي  إلي ما بين 4 و5 جنيهات والبرتقال من 2 إلي 3 والموز من 6 إلي 7٫5 والتفاح من 14 إلي 16 جنيهاً، فيما ارتفعت أسعار اللحوم البيضاء حيث وصلت الفراخ البيضاء إلي 21 جنيهاً والفراخ البلدي  تتراوح ما بين 23 و25 جنيهاً للكيلو.

 

 

*تزايد حنين المصريين إلى أيام الملكية.. متاعبهم المالية خيّبت أملهم في السلطات الحالية

خابت آمال المصريين بالطبقة الحاكمة من سياسيي البلاد حيث يرى عدد متزايد من أبناء الشعب أن مساعي هذه الطبقة بإنعاش الاقتصاد وتهدئة العنف المشتعل في شبه جزيرة سيناء كلها فاشلة لا طائل منها.

و مع تزايد السخط على الوضع الراهن الذي لا يتحسن شعر العديد من المصريين بالحنين إلى حقبة ما قبل تأسس الجمهورية المصرية، فعلى الشبكات الاجتماعية عبروا عن افتقادهم للملك فاروق (آخر ملوك مصر) الذي حلت ذكرى ميلاده في شهر فبراير / شباط الماضي، بحسب تقرير نشرته صحيفة “دايلي بيست” الأميركية الإثنين 7 مارس/ آذار 2016.

نص التقرير كما نشرته صحيفة “دايلي بيست

وافق عيد ميلاد الملك السابق يوم خميس من شهر فبراير/شباط الماضي، ولم تهدأ رسائل التهاني ذاك الصباح.

كتبت مها أحمد من القاهرة على صفحة مجموعة فيسبوك مخصصة للملك فاروق الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 1952 “كل عام وأنت بخير يا صاحب الجلالة”، فيما كتب مهنئ آخر اتخذ من الراية الملكية صورة لحسابه الإسكندرية تفتقدك أيها الملك العزيز.”

ومع حلول عصر ذلك اليوم كانت الرسائل المتوافدة في رثاء الملك المتوفي منذ زمن بعيد قد تعددت وتنوعت بين الحسرة عليه وعلى أيامه وبين المبالغة المفرطة التي تصل حداً مسرحياً في مدحه والتمرغ في حب الملكية.

كتبت امرأة أميركية من أصول مصرية استحسن المصريون تعليقها بوابل من الثناء و”اللايكات “اشتقنا لك يا جلالة الملك؛ ليتك بقيت،، وتابعت “لماذا غادرتنا؟ لماذا؟

مصر غارقةٌ في ذكريات الماضي والحنين إليه بعد سنوات خمس عجاف شهدت فيهن البلاد تقلب 3 حكومات في الإدارة منذ عام 2011 (أو قل 5 حكومات إن أردت حساب الإدارات المؤقتة لملء الفراغ).

 

خيبة أمل

لقد خابت آمال المصريين بالطبقة الحاكمة من سياسيي البلاد بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث يرى عدد متزايد من أبناء الشعب أن مساعي هذه الطبقة لإنعاش الاقتصاد وتهدئة العنف المشتعل في شبه جزيرة سيناء كلها فاشلة لا طائل منها.

ويبدو أنه مع تزايد السخط على الوضع الراهن الذي لا يتزحزح ولا يتحسن، فإن حزن البعض وضيقهم اصطبغ بصبغة الحنين إلى حقبة ما قبل تأسيس الجمهورية المصرية.

فأخبار ومنتديات تمجيد ذكر العائلة المالكة السابقة تزايدت وتكاثرت بالعشرات على الشبكات الاجتماعية، حتى أن أكبر مجموعة لهم على فيسبوك تتفوق على جميع أقرانها بوصول عدد متابعيها المسجلين إلى 3.5 مليون متابع.

يتهافت نحو 50 ألف مستخدم جديد أسبوعياً للمشاركة في تذكر أيام “العصر الذهبي” على تلك الصفحة والترحم على ذاك العصر، فينشرون صوراً لمصر أيام القرن الـ19 وأوائل القرن الـ20، بينما يتناقشون ويشيرون إلى النظام الملكي بمزيد من الإجلال والتوقير والإعجاب أيضاً.

غير أن بعض الأمراء وأشخاص العائلات التي ارتبط مصيرها بمصير العائلة المالكة وزال شأنهم بزوالها عبروا عن استغرابهم من فورة الاهتمام المحدثة هذه.

التقيت الأمير عباس حلمي في مقهى بحي الزمالك الراقي، وهو على الأرجح عميد من بقي من أحفاد الملك المخلوع وعائلته ممن ما زالوا يعتبرون القاهرة موطناً لهم، فقال لي “أظنها موجة حنين في غير محلها“.

كما زاد عليه في مكالمة هاتفية معي الأمير نجيب الذي هو سليل سلالة مملوكية عمرت 800 عام لا تربطهم صلة مباشرة بالعائلة المالكة، فقال “المسألة نسمات رومنسية ليس إلا. إنها فكرة العصر الذهبي، وهي فكرة ساذجة جداً.”

غير أنه بالنسبة لكثير من المصريين باتت فكرة التطلع إلى عصر حافل بالآمال الكبيرة المنجى الوحيد لهم وسط الفوضى والتخبط، فهم يحنون إلى بساطة الحياة في ذلك الزمن الغابر حين كان مستقبل مصر ومسارها واعداً.

 

هل تستحق الملكية هذه الحفاوة

أثناء تغطيتي الصحفية للأحداث التي تلت إطاحة العسكر بالنظام الإسلامي للرئيس محمد مرسي عام 2013، دهشت من مدى سيطرة فكرة النظام الملكي على كثير من الناخبين، حيث سألت عصام همّام رئيس نادي هيليوبوليس للكروكيت، أي نظام يفضل اختياره لحكم البلاد، فأذهلني بجوابه فليعيدوا الملك!”

حتى أن الرئيس السيسي نفسه، وهو المشير والجنرال العسكري السابق في مؤسسة العسكر التي أطاحت بفاروق منذ أكثر من 60 عاماً، يبدو مدركاً تماماً لأهمية إحاطة نفسه بأجواء وأبهة الملكية والتزين بردائها. فلدى افتتاح مشروع توسيع قناة السويس صيف العام الماضي، آثر ركوب مياه القناة الجديدة على متن اليخت الملكي القديم تماماً مثلما فعل الخديوي إسماعيل –الذي هو أحد أجداد فاروق- لدى افتتاح القناة الأصلية عام 1869.

ووسط كل هذا الاهتمام الجديد المنصب على الملكية ظهرت إشارات استفهام كثيرة حول أحقية الملكية فعلاً بكل هذه الشعبية الواسعة التي حازتها فجأة.

يذكر أنه منذ عصر البطالمة المقدونيين –وهي السلالة التي أرسى دعائمها أحد جنرالات الإسكندر الأكبر عام 305 قبل الميلاد- ومروراً بالإمبراطورية الرومانية والفتح الإسلامي اللذين تلاهما عصر المقاتلين المماليك في العصور الوسطى، وحتى عصر العثمانيين الأتراك، لم يسبق لمصر عبر كل هذه الحقب والعصور أن حكمها مصريون من مصر، ولا استثناء لملوك مصر القرن العشرين من هذه الحقيقة.

فالملك فاروق كان آخر سلالة عمرها 150 عاماً جدها الجنرال الأرناؤوطي العثماني محمد علي، ولطالما اتهم الملك فاروق بالفساد وأنه الوريث العابث المستهتر المتحدر من سلالة ملكية فقدت بريقها وألقها منذ دهر. يذكر لي عباس حلمي أن الملك فاروق كان “يتحدث عربية سيئة وإنكليزية ركيكة وفرنسية تعيسة” وأنه كان يحكم نظاماً استولت فيه قلة من ملاك الأراضي على كل مزارع ضفاف النيل الغنّاء المثمرة.

لكن أكثر التهم الفاضحة الشائنة الموجهة إليه كانت جشعه الذي دفعه إلى تقصد التقشف في الإنفاق على الجيش المصري وتسليحه بأرخص الأسلحة المهلهلة الصدئة، ما أثر سلباً على أدائه في حرب 1948 ضد جيش إسرائيل.

لكن مؤيدي النظام الملكي يتحججون بأن كل هذه أقاويل لا أساس لها من الصحة وأن سمعة النظام الملكي لطخها وشوهها عن استهزاء النظام المتقلقل للرئيس جمال عبد الناصر، القائد العسكري الذي نادى بالقومية العربية والذي حكم جمهورية مصر لعقدين من الزمان بعدما أبحر فاروق نحو منفاه في إيطاليا.

ثم خلفَ عبدالناصر عدة رؤساء هم أيضاً كانوا قادة عسكريين قبل تولي الرئاسة، ولم يتخلل ذلك التسلسل سوى فترة وجيزة هي انقطاع عامين بعد رحيل مبارك عام 2011، قبل تولي الجنرال الرئيس السيسي زمام الحكم عام 2013.

 

محمد علي

نعم، لقد كان الملك فاروق غارقاً حتى أذنيه في المشاكل ولم يكن يملك الأهلية الكافية ليضطلع بكرسي الحكم حسب أقوال الكثيرين. يقول محمود ثابت المؤرخ الذي كان والده ابن عم الملك “لست معجباً بفاروق وليس أقل أسبابي أنه خاننا بإدارة ظهره لنا تاركاً إيانا وسط المعمعة.”

كما يعترفون أيضاً أن فؤاد الأول –والد فاروق- كانت له يد المسؤولية الكبرى في كل ما حدث، فهو الذي لم يكن يتحدث العربية مطلقاً، كما أنه صاغ للبلاد دستوراً لا يناسبها إذ منح الملك سلطات كثيرة.

لكن عباس حلمي يشعر أن كل هذا لا يبرر إيذاء عائلة كاملة يقول بأنها حققت العجائب في الماضي بانتشالها مصرَ من مستنقع الإمبراطورية العثمانية في بداية القرن التاسع عشر لتحولها إلى دولة قوية لدرجة أن بريطانية الاستعمارية وجدت نفسها مضطرة للحد من نهوضها بعد عقودٍ معدودة فقط.

قال الأمير الذي يكن مشاعر خاصة للملك الأول، محمد علي، والذي كان ضابطاً عثمانياً استولى على الحكم بعد أن تم إيفاده لإخماد ثورةٍ اندلعت بُعيد الاحتلال الفرنسي القصير لمصر “لا أستطيع التحدث نيابةً عن الناس، لكني أعتقد أننا قمنا بجهد هائل لتغيير بلد كان ما زال غارقاً في العصور الوسطى. لقد وجد محمد علي بلداً فقيراً جداً، وطوَّره خلال سنوات قليلة“.

أصبحت مصر تحت حكم محمد علي ثاني دولة بعد بريطانيا تمتلك شبكة سكك حديدية، وربما كانت الثانية أيضاً في استخدام التلغراف، كما أنها كانت من أوائل البلدان التي تؤسس نظاماً بريدياً حديثاً.

ورغم إن إرثَ خلفائه ليس واضحاً (إذ يُقال أن حفيده إسماعيل قاد البلد إلى الإفلاس بسبب ولعه بإبهار ضيوفه الأوروبيين خلال افتتاح قناة السويس، وهو ما أدى إلى احتلال بريطانيا لمصر في سبيل الحصول على ديونها)، إلا أن المؤكد هو أن أداء الزعماء المعاصرين جعل أداء العائلة الملكية أكثر قبولاً، فأخطاء هذه العائلة تبدو بسيطةً مقارنة مع أخطاء الزعماء المعاصرين.

 

العسكر هم من يتمتعون بالسلطة

خلال الاحتجاجات التي سبقت سقوط محمد مرسي، الرئيس الإسلامي الذي أطاح به الجيش في عام 2013، حملت العديد من اللافتات تلميحات كانت تفضِّل الملك السابق، فقد كُتب على إحداها “كان لدى فاروق كرامة أكثر منك، على الأقل هو رحل بدون إراقة الدماء”. كما أن الملك، ورغم ميله الجليّ إلى التباهي، لم يَسِر أبداً على سجادة حمراء طولها ميلان ونصف كتلك التي سار عليها موكب دراجات السيسي في بداية شهر فبراير/ شباط الماضي.

خلال الحقبة الملكية، كانت مدينة بور سعيد التي تقع على مدخل قناة السويس ميناءً عالمياً مزدهراً، ولكنها في السنوات الأخيرة أصحبت معروفةً أكثر بالعنف المرتبط بكرة القدم والذي يعزوه معظم سكانها إلى السلطات، ولذا ليس من الغريب أن المدينة قامت خلال الشهر الماضي بإعادة نصب تمثال فؤاد الأول، والذي كان قد أزيح عن السلطة مع عائلته في خمسينيات القرن العشرين.

حاول بعض المصريين ترجمةَ هذا الهاجس الملكي الناشئ إلى أفعال، فطالبوا، نصف مازحين في العديد من الحالات، بإعادة الملكية الدستورية.

بين المرشحين المحتملين، ثمة أحد فؤاد، ابن فاروق الذي حكم وهو طفل لم يتجاوز 11 شهراً بعد تنازل والده عن الحكم. يعيش أحمد فؤاد في إيطاليا، وقد منحه السيسي مؤخراً جوازَ سفر، حيث تم تحديد مهنته- كما ذكرت بعض التقارير- على أنه “ملكٌ سابق“.

أما عباس حلمي، والذي تعتبره بعض الأوساط مناسباً أكثر لمنصب الملك، فيتم الاحتفاء به منذ عودته إلى مصر في أواسط التسعينيات، بعد أربعين عاماً من النفي إلى إنكلترا.

ويقول حلمي “بعد كل تلك السنوات من غسيل الدماغ الذي أظهرنا وكأننا وحوش، اعتقدت أن بعض الأشخاص على الأقل لن يكونوا سعيدين بوجودي، ولكن وحتى اليوم، لم أتعرض لموقف مزعج أبداً، ولا حتى لموقف واحد“.

ولكن في النهاية، لا يعتقد الأمير ولا أصدقاؤه أن العودة إلى شكل من أشكال الملكية ممكنٌ أو مرغوب، فقال محمد ثابت “سيكون الثمن باهظاً، وسيتوجب على المرء أن يسأل نفسه: هل الفكرة عملية؟ هل هي القرار السليم الذي يجب اتخاذه؟“.

والأهم ربما هو أن أياً من أولئك الذين يمارسون السلطة الحقيقية خلف الحكم الحالي سيؤيدون الفكرة، ففي علامةٍ على محاولة الأجهزة الأمنية إثبات عدم ترحيبها بالعائلة المالكة، طُرد الأمير من منزل عائلته بعد عشر سنواتٍ من العودة إليه.

في الذكرى الخامسة لثورة يناير/كانون الثاني من عام 2011، حيث انتشرت الشرطة بكثافة في القاهرة لقمع أي احتجاجات ضد القيادة الحالية التي تفقد بريقها سريعاً، لم يبدُ أن أحداً في أروقة الحكم عزم على إثارة المشاكل.

قال عباس حلمي ضاحكاً “العسكر هم من يتمتعون بالسلطة، وهم من أطاحوا بنا“.