الأحد , 25 أغسطس 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » أرشيف الوسم : معهد الأورام

أرشيف الوسم : معهد الأورام

الإشتراك في الخلاصات

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا ؟.. الثلاثاء 13 أغسطس.. وفاة حسين سالم نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش "الضبعة" بعد انفجار روسيا؟

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا؟

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا؟..

هل يخطط السيسي لإبادة المصريين عبر فنكوش “الضبعة” بعد انفجار روسيا ؟.. الثلاثاء 13 أغسطس.. وفاة حسين سالم نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هل يخطط السيسي لإبادة المصريين بعد انفجار روسيا عبر فنكوش “الضبعة”؟

تطرح مسالة انفجار المفاعل النووي بروسيا، الذي جرى التكتم عليه من قبل بوتين، وافتضح أمره الحميس الماضي، العديد من التساؤلات والتكهنات حول مستقبل الفنكوش السيساوي المعروف بمشروع الضبعة النووي، الذي أسنده السيسي لروسيا عبر اتفاق غامض.

ويستهدف مشروع مفاعل “الضبعة” النووي إنشاء أول محطة طاقة نووية في مصر، ستقع في مدينة الضبعة بمحافظة مطروح (حوالي 130 كيلومترا) شمال غربي القاهرة.

وتم توقيع العقود الأولية للمشروع، في نوفمبر 2017، بين عبد الفتاح السيسي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارة الأخير للقاهرة.

وكان مختصون وعلماء مصريون، أبدوا مخاوفهم منتقدين نظام العسكر الذي وقع اختياره على البلد صاحب أشهر انفجار نووي في التاريخ، وهو انفجار مفاعل تشيرنوبيل” الشهير، محذرين “النهاية جاية على إيد روسيا والهيئة الهندسية“.

فيما قال الناشط، خالد السرتي: “‏انفجار مفاعل روسيا إللي بنته نفس الشركة إللي هتبني مفاعل الضبعة.. ما قلقنيش؛ لأن عندنا الهيئة الهندسية هتشرف على المشروع“!!!.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب علق على “انفجار غامض” في قاعدة عسكرية روسية، قائلا: “نعلم الكثير عن الانفجار“.

وأشار ترامب في تغريدة له على حسابه في توتير إلى أن بلاده “تمتلك سلاحا مشابها لذلك الذي يرجّح أنّه سبب الانفجار، في معلومة سارع خبير أسلحة أمريكي مرموق إلى نفيها.

وقال ترامب في التغريدة: “الولايات المتحدة تعلم الكثير عن انفجار الصاروخ في روسيا. لدينا تكنولوجيا مماثلة، وإن كانت أكثر تطورًا.. لقد أثار انفجار الصاروخ الروسي المعطوب (سكاي فال) قلق الناس بشأن الهواء المحيط بالمنشأة وما بعدها. ليس جيّدا“.

وقال رئيس “صندوق بلاو شيرز” المنظّمة التي تدعو لنزع السلاح النووي في العالم، في تغريدة على تويتر “هذا غريب. ليس لدينا برنامج لصواريخ كروز تعمل بالطاقة النووية“.

كوارث بيئية

وتسبب الانفجار النووي الغامض الذي شهدته مدينة سيفيرودفينسك الروسية، في رفع الإشعاع بالمدينة إلى مستويات كبيرة.

وذكرت وكالة تاس للأنباء أن مستويات الإشعاع في مدينة سيفيرودفينسك الروسية ارتفعت بما يصل إلى 16 مرة في الثامن من أغسطس آب بعد حادث قالت السلطات إنه يتعلق باختبار صاروخ على منصة بحرية.

كانت وزارة الدفاع قالت في بادئ الأمر إن الإشعاع ظل عند مستويات طبيعية بعد الحادث الذي وقع يوم الخميس لكن سلطات المدينة في سيفيرودفينسك بشمال روسيا قالت إن ارتفاعا في مستويات الإشعاع طرأ لفترة وجيزة.

وقالت منظمة السلام الأخضر (غرينبيس) إن مستويات الإشعاع ارتفعت نحو 20 مرة.

وذكرت وكالة الطقس الروسية اليوم الثلاثاء أنها تعتقد أن مستويات الإشعاع ارتفعت من أربعة إلى 16 مرة.

ووقع الحادث الخميس في منشأة عسكرية في منطقة القطب الشمالي على سواحل البحر الأبيض، إلا أن السلطات الروسية انتظرت حتى السبت لكي تقر بأنه نووي.

وأكدت بلدية مدينة سفرودفنسك القريبة من القاعدة العسكرية أن أجهزتها للاستشعار “سجّلت ارتفاعا لوقت قصير في التلوّث الإشعاعي”، مما أثار حالة هلع لدى السكان الذين سارعوا لشراء مادة اليود المضادة للإشعاعات.

فنكوش الضبعة

ومؤخرا، انعكس سوء الأوضاع الاستثمارية والارتفاع الكبير في تكلفة الإنتاج على نظام الانقلاب نفسه، حيث أصبح العسكر متورطين في ملف المحطة النووية التي من المفترض أن تتولى روسيا إنشاءها.

وفشلت الشركة الروسية «روساتوم» في الاتفاق على أعمال الإنشاءات مع أي من الشركات المحلية أو العالمية؛ نتيجة عدم قدرة أي من المتقدمين على تنفيذها بالأسعار التي تستخدمها الشركة، في ظل الارتفاعات المخيفة في التكلفة، وخاصة الحديد والإسمنت.

وأعلنت الشركة الروسية المنفذة لمحطة الضبعة النووية، عن إلغاء مناقصة تجهيزات الموقع التي كانت قد طرحتها على الشركات المحلية، مطلع مايو الماضي، على أن يتم طرحها مجددًا في وقت لاحق لم يتحدد بعد.

وكانت المناقصة تستهدف عروضًا مالية بحد أقصى 18 مليون دولار (300 مليون جنيه)، غير أن جميع الشركات التي تقدمت لها قدّمت عروضًا أعلى من هذا الحد، نتيجة الزيادة في أسعار مدخلات الإنتاج، والتحوط حال تقلب أسعار الإسمنت والحديد وغيرها، ما كان سببًا في إلغاء المناقصة، حسبما نقلت جريدة «المال» عن مصادر «رفيعة المستوى“.

ولن يجد نظام الانقلاب إلا توريط الجيش عبر الهيئة الهندسية، التي تحولت إلى مقاول لكافة المشروعات التي يتم إنشاؤها، وخاصة عاصمة الأغنياء، للدخول إلى المشروع وإنقاذ الوضع.

وتقوم الشركة الروسية حاليًا بتعديل شروط المناقصة ورفع الحد الأقصى لقيمتها، مما سيرفع التكلفة الإجمالية للمحطة، ويؤدي بالتبعية إلى زيادة الديون على مصر.

وأشارت تقارير إلى أنه من المقرر أن يقتصر التقدم للمناقصة على الشركات المحلية، مع إمكانية قيامها بالتحالف مع شريك أجنبي، وسط احتمالات كبيرة بتوقف المشروع لفترة أخرى حتى تستقر أوضاع التكلفة.

وتنحصر مهمة الشركة أو التحالف الذي سيفوز بالمناقصة في الدراسات الفنية والتصميمات اللازمة لإنشاء تجهيزات الموقع؛ مثل إنشاء المباني الخاصة بالعاملين والمهندسين الذين سيعملون في المحطة فيما بعد، إضافة إلى التجهيزات الخاصة بأعمال الخرسانات والأسوار وغيرها من الأعمال اللازمة.

وسبق مناقصة تجهيزات الموقع طرح الشركة الروسية لمناقصة حماية الموقع من المياه الجوفية، والتي تقدمت لها خمسة تحالفات محلية وعالمية.

وشهدت أسعار التكلفة على مدار العامين الأخيرين زيادة بنسبة 60%، وفق بيانات اتحاد مقاولي التشييد والبناء، واضطرت حكومة الانقلاب لصرف تعويضات للمقاولين عن تلك الزيادات، ولكن مع تفاقم المستحقات تأخر الصرف وتوقفت بعض المشروعات.

هيروشيما الضبعة

وعلى الرغم من ان القرض الروسي المخصص للفنكوش المقدر بنخحو 25 مليار دولار والذي تم رفعه الى 46 مليار دولار يبتلع اكثر من 70 % من الاحتياطي الاجنبي بمصر، بجانب ذلك وم تكرار الفشل الروسي في الامن النووي يتحول مشروع مفاعل ال بعة الممخصص لانتاج الكهرباء والذي تم حل مشاكلها خاليا وتصدر مصر كميات كبيرة منها ، بخسب بيانات الانقلاب العسكري، يصر السيسي على المخاطرة مع روسيا لانشاء مفاعل نووي عبر روسيا التي تعد اكبر مصدر للتهديدات النووية بالعالم.

وعلى مساحة 58 كيلو مترًا مربعًا تمتد منطقة الضبعة النووية، تلك المنطقة التي ثار حولها جدل علمي وسياسي واقتصادي طويل منذ الإعلان عن اختيارها لإقامة محطة للطاقة النووية، وبعد فترة من معارضة أهالي الضبعة بمحافظة مطروح، لمشروع بناء محطة الضبعة النووية خوفا من تعرضهم لإشعاعات نووية تهتك بهم وبأبنائهم، تم وضعهم تحت اختيارين “القبول بالمشروع النووي أو التهجير”، ليلحقوا بأهالي سيناء، حتى قبلوا العيش بجوار المحطة النووية، وسط مصير مجهول للنفايات النووية التي ستنتج عن المفاعل.

وتجددت مخاوف أهالي مدينة الضبعة، من إعادة تهجيرهم من أراضيهم ومنازلهم، بعدما أعلنت هيئة الطاقة النووية عن تحديد دائرة للأمان النووى، بالموقع المزمع إنشاء أول محطة نووية لتوليد الطاقة، على الرغم من “فنكوشإنشاء مدينة سكنية جديدة للمتضررين من المشروع وعد بها السيسي.

وقال فايز رشوان -أحد أهالى منطقة الضبعة- “إننا لا نريد شيئًا من الدولة سوى توفير حقوقنا المشروعة”، موضحًا أنهم لم ولن يقفوا يومًا فى طريق مصلحة الشعب المصرى، “مع العلم أنه يوجد شعور مؤكد لدينا أن المشروع لن يقام بسبب صرف الدولة الملايين عليه أكثر من مرة منذ عام 1981، وإيقافه بعدها أكثر من مرة بدون أسباب واضحة، وهو ما خلق حالة من اليأس داخلنا بسبب مخالفتهم للوعود، وشعرنا بالإحباط، خاصة بعد خسارة أراضينا التى لم نستفد منها بشيء حتى الآن“.

وأضاف رشوان أن “تخوفنا الوحيد هو خطورة المشروع، ففي خلال الفترة الماضية حضر الدكتور خليل ياسو رئيس هيئة المحطات النووية إلى الأرض وأمرنا بهدم مبنى كان به إشعاع نووى، وهذه الحادثة جعلت بداخلنا شيئًا من الشك“.

جدير بالذكر أنه في يوم ٦ أغسطس ١٩٤٥، كان مقرراً أن تقصد القاذفة «ب٢٩»، التى حملت القنبلة الذرية، هدفاً أبلغ قائد الطائرة صعوبة الرؤية فوقه بسبب سوء الأحوال الجوية، فصدر إليه الأمر بالتوجه إلى مدينة هيروشيما وإلقاء القنبلة فوقها.. وبعد ٤٣ ثانية من إلقاء القنبلة، أو «الطفل الصغير» كما كانوا يدللونها، شهد المكان أكبر كرة من اللهب لم يسبق أن شهد العالم مثيلاً لها، وقد راح لهيبها ودخانها يتصاعد حتى بلغ ارتفاع ١٢ ألف متر!

وفي هيروشيما توقفت الحياة بكل صورها فى الثامنة و١٥ دقيقة من صباح ذلك اليوم، وقتل فى الحال ٧٨ ألف فرد بسبب الحروق والإشعاعات الذرية، فى الوقت الذى ظل الموت يلاحق الآلاف حتى وصلت حصيلة ضحايا هذه القنبلة فى نهاية عام ١٩٤٥ إلى أكثر من ٣٥٠ ألفا.

ولعل ما حدث في روسيا ، مؤخرا يؤشر لاحتمال تكراره في الضبعة المصرية ما يهدد بمقال وابادة جماعية لملايين المصريين..

 

*رسالة مؤثرة من زوجة د. البلتاجي لابنتها “أسماء” في ذكرى مجزرة رابعة

بعثت السيده سناء عبد الجواد، زوجة المناضل المعتقل في سجون الانقلاب الدكتور محمد البلتاجي، رسالة إلى ابنتها أسماء التي استشهدت يوم مجزرة فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013.

وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك: “يوم من أيام الله كتب الله فيه الفوز لأسماء وأخواتها ليلحقن بمن سبقهم من الشهداء، يوم كيومي الوتير ومعونةولكن على الباغي تدور الدوائر”، مشيرة إلى أن “ما يخفف مرارة الفقد هو مقام الشهادة الأسمى وتخيل أرواح الشهداء فى حواصل طير خضر تحلق حول العرش“.

وأضافت عبد الجواد :”قصتك بدأت يا أسماء من أصحاب الأخدود وهي سلسلة أنت حلقة من حلقاتها، نرضى بقضائه وندعوه دائما أن يثبتنا ويستعملنا ولا يستبدلنا.. على عهدك ووعدك ما استطعنا حسبي أن الله يسمع ويرى وحسبي أن أول غمسة لك في الجنة أزالت عنك تعب الدنيا“.

وتابعت عبد الجواد: “حملتم أيا شهداءنا مواثيق الكرامة بعزة وشمم، قدمتم أراوحكم رخيصة لله فقبلكم ورفعكم عنده فى جنات عالية، واختار غيركم أن ينأى بنفسه ويبتعد عن الطريق فكتب عليه أن يعيش فى الذل أعواما”، مضيفة :”أسماء ذات ال 17 عاما يا من ذهبت للمساعدة فى اسعاف المصابين فاغتالتك اليد الغادرة المجرمة، تشهد لكم أرض رابعة وهواءها ومن كان فيها يا شهداءنا أنكم كنت أبطالا“.

وأختتمت قائلة :”فى رابعة رأيت فيك يا اسماء وكل الشهداء تفسير قوله تعالى ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم ).. إن دماء المسلمين غالية لعن الله من أرخصها أو فرط فيها“.

 

*قائمة بأسماء أكابر مجرمي مرتكبي مجزرة رابعة والنهضة

تحل الذكرى السادسة لمجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة التي وقعت يوم 14 أغسطس 2013 التي ارتكبتها ميليشيات الجيش والشرطة ضد المعتصمين السلميين من أنصار الشرعية، وأسفرت عن استشهاد الآلآف.

ففي تقريرها الصادر عقب المجزرة بأشهر، اتهمت منظمة “هيومن رايتش ووتشعددا من الشخصيات الانقلابية بالوقوف وراء المجزرة، وهم: وزير الداخلية آنذاك “محمد إبراهيم” الذي أقر بأنه أمر القوات الخاصة بالتقدم وفض الاعتصام بالقوة، وزير الدفاع آنذاك وقائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” الذي اضطلع بدور قائد للقوات المسلحة التي فتحت النار على المعتصمين وأشرف على الأمن في البلاد بصفته نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية، وأقر بقضاء أيام طويلة للتناقش في كافة تفاصيل فض الاعتصام.

كما حملت المنظمة المسئولية لرئيس وقائد القوات الخاصة في عملية رابعة مدحت المنشاوي الذي تباهى بإبلاغ محمد إبراهيم من منطقة رابعة في صباح 14 أغسطس “سنهجم مهما كلفنا الأمر”، بالإضافة إلى رئيس جهاز المخابرات العامة، محمد فريد التهامي، وثمانية من كبار مساعدي وزير الداخلية، وثلاثة من كبار قادة الجيش، والعديد من القادة المدنيين المسئولين آنذاك.

وبالطبع المسئولون المدنيون الذين تقصدهم المنظمة، هم: عدلي منصور الذي قبل الاستيلاء علي منصب رئيس الجمهورية بعد الانقلاب، وحازم الببلاوي رئيس حكومة الانقلاب الذي أصدر قرارا بارتكاب جريمة الفض، وهشام بركات الذي كان يشغل منصب النائب العام آنذاك واستخدمة العسكر لاصدار قرار لفض الاعتصام.

أما عن المسئولين الآخرين المتورطين في جريمة فض الاعتصام، فيأتي صدقي صبحي والذي كان يشغل منصب رئيس أركان القوات المسلحة والذي أمر بتحريك الآليات والجنود التي شاركت في مجزرة الفض، ومحمد زكي الذي خان الرئيس محمد مرسي وقام باعتقاله يوم 3 يوليو 2013 وشارك عصابة المجلس العسكري في ارتكاب مجازرها بحق المصريين، مادفع بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمكافأته بمنصب وزير الدفاع في حكومة الانقلاب الحالية.

كما تضم القائمة أيضا محمود حجازي رئيس المخابرات الحربية آنذاك، ومحمد فريد التهامي مدير المخابرات العامة آنذاك، أشرف عبد الله مساعد وزير الداخلية لقطاع الامن المركزي، خالد ثروت مساعد وزير الداخلية للأمن الوطني، مدحت المنشاوي قائد القوات الخاصة، أسامة الصغير مدير أمن القاهره، حسين القاضي مدير أمن الجيزة.

 

*اعتداء قوات الانقلاب على المعتقلين بمركز شرطة أبوكبير بالشرقية

اعتدت قوات الانقلاب بمركز شرطة أبوكبير بمحافظة الشرقية على المعتقلين داخل سجن المركز، واقتحمت الزنازين الخاصة بمعتقلي الرأي، وجردتهم من ممتلكاتهم الخاصة زيادة في التنكيل بهم.

ونقل عدد من أهالي المعتقلين شكوى ذويهم، وأكدوا أن التنكيل والاعتداء على أبنائهم داخل مركز شرطة أبوكبير تم بإشراف ضابط المباحث “أحمد عبدالسلام”، ومنعوا الزيارة ودخول الطعام والدواء لأصحاب الأمراض؛ ما دفع عددًا من المعتقلين للتهديد بإعلان الإضراب رفضًا للانتهاكات والجرائم التي تتم بحقهم.

وناشد أهالي المعتقلين الجهات المعنية التحقيق في الواقعة وضمان ظروف احتجاز تحفظ للإنسان كرامته، ووقف تزيف إهدار القانون واحترام معايير حقوق الإنسان.

كما طالبوا منظمات المجتمع المدني والمؤسسات والمراكز الحقوقية بتوثيق الجريمة وفضح المتورطين فيها على جميع الأصعدة والتحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

بدورها، أكدت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية على استنكارها للجريمة ودعمها للمعتقلين وأسرهم في مطالبهم المشروعة، ودعت الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للاستجابة لما يطالب به الأهالي والمعتقلون، خاصة أنهم يطالبون بحقوقهم الأساسية.

 

*إخفاء “ضياء” في البحيرة و”عمرو” ببني سويف واعتقال شرقاوي

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية “أحمد إبراهيم أنور محمد”، 34 عامًا، دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة استمرارا لجرائم الانقلاب التي لا تسقط بالتقادم.

وذكر شهود عيان أن قوات الانقلاب داهمت منزله أمس الإثنين بمركز الزقازيق وروعت أفراد أسرته وحطمت الأثاث وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاده لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين في الشرقية الجريمة وشددت على ضرورة احترام حقوق الانسان ووقف نزيف الانتهاكات وخرق القانون حفاظا على استقرار المجتمع وأفراده.

وجددت مطالبتها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب بوقف جرائم الاعتقال التعسفى والكشف عن المختفين قسريا من أبناء محافظة الشرقية واحترام معايير حقوق الإنسان.

إلى ذلك وثقت  التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم استمرار الإخفاء القسري بحق المواطن “ضياءالدين حميده أبوالريش” يبلغ من العمر 35 عاما، لليوم الثاني على التوالي، وذلك منذ القبض التعسفي من قبل قوات الانقلاب فى البحيرة فجر أول أمس 11 أغسطس، من منزله بحوش عيسى، دون سند قانوني، واقتياده لقسم شرطة حوش عيسى، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وللشهر السادس تتواصل الجريمة ذاتها بحق الطالب “عمرو عزب محمد” منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب ببني سويف يوم 3 مارس 2019 دون سند من القانون.

وذكرت أسرة الطالب المقيد  بالسنة النهائيه بكلية الطب أنها قدمت كافه البلاغات للمحامي والنائب العام بحكومة الانقلاب لتمكينهم من الاطمئنان عليه ومعرفة مكان احتجازه ، ولكن دون جدوى أو استجابة لهم، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

 

*#عيدهم_مجهول_المصير يوثق مأساة طلاب مصر المختفين قسريًا

دشنت حملة #أوقفوا_الاختفاء_القسري التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات منذ عام 2015 وسم #عيدهم_مجهول_المصير؛ لتسليط الضوء على المختفين قسريا منذ فترات متفاوتة ما بين شهور وسنوات وترفض سلطات النظام الانقلابي في مصر الكشف عن أماكن احتجازهم دون سند من القانون.

وعرض الوسم قصص 4 من شباب مصر تخفيهم عصابة العسكر في ظروف متفاوتة بينهم اثنان شقيقان من طلاب جامعة الأزهر، وهما: “أسامة محمد السيد محمد السواح” 19  سنة من مركز الحسينية محافظة الشرقية وهو طالب بالفرقة الأولى كلية الهندسة الجامعه الكندية، وتم اختطافه من محل سكنه الطلابي بالقاهرة يوم 13 فبراير2018 واقياده لجهة مجهولة حتى الآن.

والثاني شقيقه “أحمد محمد السيد محمد السواح” 22 سنة، وهو طالب بكلية الطب جامعة الأزهر، وتم اختطافه من أمام نادي السكة الحديد بمدينة نصر يوم 13 فبراير 2018، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، رغم حصول أسرته على حكم من محكمة القضاء الإداري في فبراير الماضي، بإلزام وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالكشف عن مكانه وشقيقه.

بينهم أيضًا “سيد ناصر محمد الشحات” 24 سنة وهو طالب من امبابة محافظة الجيزة وتم اختطافه بعد اقتحام منزله في الواحدة صباح يوم 4 مايو 2018 من قبل قوات الانقلاب، وعندما حاول والده منعهم انتهى الأمر بالقبض على الأب و الابن الآخر محمد، إلا أن الأب ومحمد الابن الأصغر ظهرا بعد 21 يومًا من القبض عليهم وما زال سيد قيد الاختفاء القسري ولم تستدل عائلته على مكانه حتى الآن.

يضاف إليهم الطالب: أنس السيد إبراهيم يبلغ من العمر 26 عاما ومختفٍ منذ يوم 14 يناير 2019 من داخل قسم شرطة ثان الزقازيق.

ورغم مرور نحو 8 شهور على جريمة إخفاء مكان احتجازه فإن سلطات الانقلاب تصر على إنكار معرفتهم بمكان احتجازه.

وتبدأ مأساة طالب هندسة العاشر من رمضان، البالغ من العمر 26 عامًا، بعد حصوله على حكم بالبراءة يوم 26 ديسمبر الماضي، وترحيله من سجن الزقازيق العمومي إلى قسم ثان الزقازيق لاستكمال إجراءات خروجه.

وحكم على أنس بالسجن 5 سنوات على ذمة القضية الهزلية رقم 1570 لسنة 2014، وبعد ما يقرب من 4 سنوات من العقوبة، حصل على البراءة حضوريًّا بعد قبول النقض وإعادة إجراءات المحاكمة.

ومنذ نقله إلى قسم شرطة ثان الزقازيق، بدأت المماطلة بحجة “انتظار تأشيرة الأمن الوطني”، حتى 14 يناير 2019، عندما توجهت الأسرة للسؤال عنه بالقسم، الذي أنكر وجوده تمامًا.

وتقدمت أسرة أنس ببلاغات، وتلغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وأيضًا برفع دعوى أمام مجلس الدولة لمعرفة مصيره.

ومما يزيد من قلق أسرته على سلامته هو أنه يعاني من إصابة بطلق ناري فى الوجه، أدى إلى تهشم عظام وجهه وفقد عينه اليمنى، وتم القبض عليه قبل استكمال عملياته، كما يعاني من جرح أسفل العين اليمنى مفتوح، يحتاج لعملية ترقيع، وجرح مفتوح في الجانب الأيمن وكلاهما ينزف.

أيضًا يحتاج الطالب لجراحة عاجلة؛ لأن شريحة الوجه سببت التهابًا في عظام الوجه حسب ما ظهر في آخر أشعة تم إجراؤها في السجن، وطالب الطبيب المسئول حينها بتدخل جراحي سريع؛ لأنه يقع في منطقة خطيرة وأي تلوث قد يؤثر على حياته.

 

*مؤتمر أممي حول التعذيب بالقاهرة.. محاولة سيساوية لغسل سمعة الانقلاب

استنكر حقوقيون مصريون وأجانب اقامة منظمة الأمم المتحدة مؤتمرا إقليميا في مصر حول التعذيب، رغم سجل نظام عبد الفتاح السيسي الحافل بجرائم القتل والتصفية والتعذيب والاخفاء القسرى وغيرها من الجرائم

ويشارك المكتب الإقليمي للمفوض السامي لحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المجلس القومي لحقوق الإنسان في تنظيم مؤتمر حول تعريف وتجريم التعذيب بتشريعات المنطقة العربية في القاهرة، يومي 4 و5 سبتمبر المقبل، يفتتحه وزيرا العدل والخارجية بحكومة الانقلاب.

ويحضر المؤتمر 50 مشاركا، من مصر والجزائر والبحرين والأردن والكويت والعراق ولبنان وليبيا وموريتانيا والمغرب وعمان وقطر والسعودية وفلسطين وسوريا والسودان وتونس والإمارات واليمن.

وتساءل حقوقيون عن أسباب قيام المنظمة الدولية باختيار مصر لعقد المؤتمر، رغم أن نظام العسكر بشهادة المنظمات الدولية تتخذ من التعذيب الممنهج أسلوبا لانتزاع الاعترافات، مؤكدين أنه سيكون فرصة لتلميع صورة النظام أمام العالم.

وطالبوا منظمات المجتمع المدني المصري بتقديم وقائع وانتهاكات النظام لمكتب للمفوض السامي، خاصة حالات الإخفاء القسري، والذين قُتلوا جراء التعذيب في السجون ومراكز الاحتجاز وبسبب الإهمال الطبي والنفسي.

كما دعا حقوقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي جميع المنظمات العاملة بمجال حقوق الإنسان بمصر لإصدار بيان واحد، وتجهيز ملف حقوقي كامل بالانتهاكات التي تحدث، وإرسالها للمنظمة الأممية منذ ثورة يناير 2011 وحتى 2019، موثقة بالصور والفيديوهات، وبأسماء من تم قتلهم بالتعذيب وبمنع العلاج.

وشككوا في أن يقوم المجلس القومي لحقوق الإنسان بعرض حقيقة الأوضاع في البلاد عن التعذيب بكل أشكاله بأقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز والسجون بحق المحبوسين وأسرهم.

كانت منظمة هيومن رايتس مونيتور قد أصدرت تقريرها في 26 يونيو 2019، تحت عنوان “التعذيب دستور السجون المصرية”، اكدت فيه استمرار وضع حقوق الإنسان في التدهور بشكل يومي بمصر، مشيرة إلى أن التقارير الحقوقية المحلية منها والدولية والإدانات لم تؤت ثمارها في وقف تلك الانتهاكات المُمنهجة، ولا حتى التخفيف منها
وقالت أن النظام يواصل انتهاج سياسة ممنهجة للتعذيب أودت بحياة 493 معتقلا في السجون وأماكن الاحتجاز.

تعذيب بالسجون

وفي توثيق لبعض حالات التعذيب على ايدى ميلشيات العسكر ، كان منها حالة تعرضت للتعذيب الشديد في سجن “العزولي” بمعسكر الجلاء التابع للجيش في الإسماعيلية، حيث تم اعتقاله إثر الانقلاب العسكري منتصف 2013، وإخفاؤه قسريا.

أسرة “ع. غ”، أحد قيادات الصف الثاني لجماعة الإخوان المسلمين وأحد مرشحيها لمجلس الشورى في عهد حسني مبارك، أكدت أنه نتيجة للتعذيب الذي تعرض له من صعق بالكهرباء وضرب مبرح على وجهه ورأسه أصيب بفقدان جزئي للذاكرة.

وأشاروا إلى أن “ما زاد الأمر سوءا هو أنه بعد الإفراج عنه لمدة شهرين إثر نحو 3 أعوام اعتقال بقضية تظاهر، تم توقيفه مجددا لنحو عام آخر تدهورت فيه حالته العقلية؛ لتعذيبه بسجن الزقازيق”.

وختموا بالقول إن السجون “لما تأكدوا أنه لا يدرك أي شيء حوله أطلقوا سراحه ليلا، ولولا أن أحد معارفه رآه يسير على الطريق لكان قد تاه حتى اليوم ولم يصل إلينا”، مؤكدين أن “محاولات الأطباء فشلت في علاجه”.
وأكدت أسرة أحد شباب الإخوان المسلمين الذين تعرضوا للإخفاء القسري من قرية العزيزية بمحافظة الشرقية أن ابنها تعرض لأشد أنواع التعذيب، وأصبح اليوم يعاني من اضطرابات نفسية وعصبية وسلوكية.

غسل سمعة النظام

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، سخر مدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، محمد زارع، من تنظم المؤتمر بالقاهرة، مشيرا  إلى أن نظام السيسي منع محامي من السفر، ووجه له تهما تودي به إلى السجن المؤبد، فيما يواجه قاضيان شبح الفصل من الخدمة لمجرد أنهم عملوا على مشروع قانون لمكافحة التعذيب.
واعتبر ان «مثل هذه الفعاليات تستهدف بالأساس غسل سمعة النظام قبل اجتماع آلية المراجعة الدورية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في شهر نوفمبر المقبل

وأكد زارع أن حكومة الانقلاب أغلقت مركز “النديم” الحقوقي؛ لأنه كان يقدم دعما نفسيا لمن تعرضوا للتعذيب، موضحا أن المؤتمر ليس له هدف غير غسيل سمعة مصر بملف التعذيب، وللتباهي في الأمم المتحدة أثناء مراجعة ملف حقوق الإنسان لمصر في نوفمبر المقبل.
وقال أن المؤتمر لن يضع حدا للتعذيب، ولن يفيد الضحايا، معتبرا أن التعذيب سياسة دولة، ومن يقومون به بالقضايا السياسية يتمتعون بحصانة من المحاسبة من أعلى المستويات السياسية.
وطالب زارع المنظمات الدولية والمحلية «بأن تقاطع أي ندوات أو مؤتمرات أو ورش عمل مُتعلقة بحقوق الإنسان ينظمها نظام العسكر، الذي ينتهك تلك الحقوق بشكل يومي».

اجتماعات اللجنة الإفريقية

ويشير إلى التحقيق مع المستشارين عاصم عبد الجبار وهشام رؤوف، بالإضافة إلى المحامي نجاد البرعي، بعد إعدادهم سويًا مشروع قانون لمكافحة التعذيب في أماكن الاحتجاز. وكيف أن المستشارين، اللذين أُحيلا إلى مجلس الصلاحية والتأديب عام 2015، واجها اتهامات بـ «الاشتغال بالسياسة» و«التعاون مع مركز حقوقي غير شرعي». فيما جرى منع البرعي من السفر، وجرى التحقيق معه أمام قاضي تحقيق منتدب لهذه القضية. ورفض مجلس الصلاحية والتأديب إدانة المستشارين بعد 4 سنوات من توجيه الاتهام لهما، بينما لا يزال البرعي ممنوعًا من السفر.

ويذكر زارع  بالدورة الـ 64 من اجتماعات اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي جرى تنظيمها في مصر في أبريل ومايو الماضيين، والتي شهدت «مهازل وجرى التعدي على بعض الوفود المشاركة».

كانت تلك الدورة من اجتماعات اللجنة الإفريقية قد شهدت «درجات غير مسبوقة من التخويف والمراقبة والقيود من جانب مسؤولي الأمن بنظام العسكر» على ممثلي المجتمع المدني الإفارقة الذين حضروا، ووصل الأمر إلى قيام أحد موظفي المؤتمر بصفع إحدى المشاركات من وفد جنوب السودان. كما رفض مسؤولو العسكر إصدار شارات للتمكن من المشاركة في فعاليات المؤتمر للعاملين في مجال حقوق الإنسان بعدد من الدول، من بينها جنوب السودان والسودان وتنزانيا وأوغندا، دون إبداء أسباب واضحة.

 

*وفاة حسين سالم الذي كان مقربا من مبارك والصهاينة

توفي في العاصمة الإسبانية مدريد رجل الأعمال حسين سالم عن عمر يناهز 85 عاما بعدما تدهورت حالته الصحية.

وسيتم دفن سالم في أسبانيا تنفيذا لوصيته.

وعرف عن سالم علاقته القوية بحسني مبارك وتعامله المباشر مع رجال أعمال إسرائيليين.

وأبرم حسين سالم اتفاقا مع السلطات القضائية المصرية قبل ثلاثة أعوام، أسقطت بموجبه الأحكام القضائية الصادرة ضده، مقابل تنازله عن نحو خمسة مليارات جنيه مصري ( ما كان يعادل وقتها 250 مليون جنيه استرليني بأسعار اليوم)، وانتقال ملكية بعض الأصول والعقارات التي يمتلكها داخل مصر إلى الحكومة المصرية.
واتهم سالم في قضايا فساد إبان عصر مبارك أبرزها تصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي وتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي له بالمخالفة للقانون بمنتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر.

 

*معهد الأورام وكنيسة القديسين وأكمنة سيناء.. الإدارة بالأزمات من مبارك للسيسي!

أدلة جديدة تثبت التكهنات التي ذهب إليها البعض في تحليل وتفسير تفجير سيارة معهد الأورام، الأسبوع الماضي والتي راح ضحيتها العشرات، وكشف الارتباك الإعلامي لأبواق السيسي إزاء الحادث تورط نظام السيسي في الجريمة، وهو ما أزاح الستار عن بعضه الكاتب الصحفي والخبير السياسي صلاح بديوي، عبر تناقله تدوينات لقيادات عسكرية وجروبات داخلية من صحفيين مقربين من النظام
حيث تناقلت أنباء عن وفاة 3 من ضباط المخابرات الحربية وتحولهم إلى أشلاء أثناء تنفيذ تفجير #معهد_الأورام!.

وجاءت أسماء الضباط المقتولين الرائد عبد الرحمن الشربيني والنقيب عماد عامر عبد الفتاح وملازم سامح فتحي حسن الوكيل.

وتناقل الخبر عدد من الصفحات دون تعليق أو نفي من الجهات الغسمرية التي تصر على تصدير التهمة لحركة حسم التي بدورها نفت مسئوليتها عن الحادث.

وهو تكرار لسيناريو تفجير كنيسة القديسين التي وقعت في 2010 والتي أراد من خلالها النظام المخلوع تأديب قيادة الكنيسة والأنبا شنودة الذي كان يتواصل بقوة مع الغرب وتدعمه دوائر سياسية ودينية غربية، منهم أقباط المهجر وأقباط أمريكا.

كما استهدف حبيب العادلي وزير داخلية مبارك توجيه الاتهام إلى حركة حماس الفلسطينية والزج بها في الساحة المصرية لتسويغ توجيه اتهامات وضربات وحصار وتصعيد سياسي وأمني ضد الفلسطينيين، ولم تنكشف تلك المعلومات إلا عقب إسقاط ثورة يناير نظام المخلوع حسني مبارك، وتعمدت قيادة الجيش آنذاك إخراج تلك المعلومات انتقاما من نظام مبارك، وتقديم نفسها كقيادات وطنية.

وهو الأمر نفسه الذي ينطبق على تفجير الأكمنة الأمنية في سيناء؛ حيث كشفت مصادر تحدثت سابقا لوسائل إعلام عربية أن مخطط السيسي لإخلاء سيناء بصورة كاملة يستلزم كثيرا من التفجيرات الأمنية ضد الأكمنة والمواقع الأمنية التي غالبا ما يقتل فيها صغار الجنود، لتبرير سياسات أمنية وتهجير قسري للأهالي، كما تتعدد أهداف السيسي من استمرار الاضطرابات الأمنية في البلاد لتسويغ السياسات الوجستية اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا وعسكريا في سيناء وفي عموم مصر.

مراجعة ملف مصر الحقوقي

وغالبا ما تتكرر مثل تلك الاخداث قبل مواهيد الاجتماعات الدولية الخاصة بمصر، لتقديم تبرير وذرائع للفاعلين الدوليين حول سياسات القتل الجماعي التي يمارسها السيسي ودائرته الجهنمية؛ حيث من المقرر أن تجرى مراجعة شاملة لملف حقوق الإنسان المصري في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في نوفمبر المقبل.

وهو ما تواجهه مصر بحملات دعائية في الصحف الدولية وتبني عقد مؤتمر لمواجهة التعذيب، ولك بالقاهرة، وهو ما أثار غضب واستغراب عدد من الحقوقيين المصريين.

 

*“#حسين_سالم” يتصدر.. ونشطاء: نموذج لتجارة العسكر القذرة والسمسرة بثروات مصر

أعلنت وسائل إعلام مصرية الثلاثاء عن وفاة حسين سالم رجل الأعمال المصري المعروف، والمقرب من الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، مساء أمس الإثنين، في العاصمة الإسبانية مدريد عن عمر 85 عاما.

وقالت وسائل الإعلام: إن ابنته ماجدة أعلنت وفاته، دون حديث عن أي إجراءات تتعلق بدفن والدها في مصر أو إسبانيا،

ويعرف سالم بأنه “مهندس اتفاق الغاز” بين مصر وإسرائيل، والذي أثار جدلا كبيرا في مصر وخارجها، كما أنه يعد من رجال الأعمال الذين تصالحوا مع الدولة في قضايا الفساد.

وفور إعلان خبر وفاته أطلق ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج ” #حسين_سالم” للتعليق على وفاة مهندس صفقات الغاز.

وفور إطلاق الهاشتاج دخل قائمة الأكثر تداولا على موقعي تويتر وفيس بوك وتنوعت تعليقات النشطاء بين الشماتة في وفاته والدعاء له؛ لأنه الآن بين يدي الرحمن الرحيم.

وقال جمال عبد العظيم في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”: “#حسين_سالم ليس غريبا عن النظام فقد التحق في بداية حياته بالقوات الجوية ثم عمل كضابط مخابرات وربما يبرر هذا التاريخ لماذا لم يعاقب الرجل الذي باع الغاز لإسرائيل ببلاش؟ كما يكشف تاريخ الرجل سر تبني مبارك له و يبين ان سالم كان اصيلا في البنوة والتبني“.

وغرد صاحب الحساب Shams Eldin Aloui على “تويتر” قائلا:” بموت رجل الاعمال الفاسد #حسين_سالم مات الكثير من أسرار الصفقات المشبوهة التى كان هو عرابها“.

وعلق صاحب الحساب Dragons على “تويتر” قائلا:” #حسين_سالم إذا كنت ظالم أو مظلوم فربك هو الذي يعرف ماذا أساءت أو أحسنت في بلدك ومصيرك هيبقي زيك زي كل اللي زيك هو قضاء الله وهو الذي ينصف بين الظالم والمظلوم“.

بدوره قال د. علي بن السعيد آل سكين على حسابه على “تويتر”: ” (مَا أَغْنَى عَنِّي مَالِيَهْ (28) هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهْ) الحاقة (٢٨ : ٢٩).. كلمات يجب ألا ينساها الأثرياء والملوك في الدنيا قبل الندم في الآخرة“.

وغرد صاحب الحساب Sedon على “تويتر” قائلا:” هات الفلوس ال عليك طيب #حسين_سالم“.

ورأى صاحب الحساب Hareedy أن حسين سالم “نموذج وسخ لتجارة العسكر والسمسرة بثروات مصر“.

وأضاف “الله يحرق العسكر ورجال أعمال العسكر والجيش الواطي اللي ربى العسكر

وعلق صاحب الحساب Sir.Mohamed قائلا:”كومبارس و وجهه وسخة وغارت في داهية لنظام لازال يحكمنا بالحديد والنار“.

بدوره غرد صاحب الحساب moaaz Uwk  على “تويتر” قائلا:”مش لاقي محاسن اذكرها ل حسين سالم والله“.

وأضاف في تغريدة أخرى:”سبحان الله، فضلت ٨٥ سنه بتجري ورا مال حرام من دم الشعب ٨٥ سنه بتجمع ف ثروه ضخمه ولما سافرت عشان تتمتع بيهم مت وسيبت وراك مال لا يحصي هتتسال عليه قدام ربنا قرش ب قرش ياتري هتعمل اي،لا رحمة لك عندنا الي بيرحم ربنا“.

وقال صاحب الحساب AbdelrhmanEltayyar :”مينفعش نشمت في الموت..  بس لما غازنا يتسرق ويتم السيطرة عليه من الصهاينة غير ثرواتنا تتنهب. فانا آسف مش هقول الله يرحمك يا #حسين_سالم هاقول حسبي الله ونعم الوكيل فيك وعند الله تجتمع الخصوم“.

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفيات جسدية واعتقالات لأبرياء على خلفية تفجير معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

تصفية 17 شخص على خلفية معهد الأورام

كذب بيان داخلية الانقلاب وتصفية 17 على خلفية انفجار معهد الأورام.. الخميس 8 أغسطس.. ارتفاع أسعار السلع والخدمات ولا عزاء للمصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة في “وادي النطرون” بالإهمال الطبي المتعمد

استشهد  فجر اليوم المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادي النطرون إثر تدهور حالته الصحية؛ بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه وتركه للموت البطيء.

وحملت أسرة الشهيد المقيمة بقرية “ميت حواي” مركز السنطة بمحافظة الغربية مسئولية الجريمة لإدارة السجن ومصلحة السجون ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب.

ووثق عدد من المراكز الحقوقية الجريمة، ونتشدت المجتمع الدولي إرسال بعثات تقصي للتحقيق في الانتهاكات التي ترتكب داخل سجون العسكر ، والوقوف على حقيقة الوضع الإنساني للمحتجزين ، والعمل على سرعة إنقاذ من تبقى منهم .

وطالبت المنظمات الحقوقية بفتح تحقيق دولي في انتهاكات سلطات الانقلاب في مصر ضد معتقلي الرأي بالسجون ، ومحاسبة المتورطين في تلك الأعمال المنافية للمواثيق الدوليه التي وقعت عليها مصر، وأهمها حق المعتقل في توفير الرعاية الطبية والعلاج.

 

*انتقادات حقوقية لتغريب 53 معتقلاً من “وادي النطرون” إلى سجن المنيا

كشف مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن قيام داخلية الانقلاب بتغريب 53 معتقلاً من سجن وادي النطرون (1) إلى سجن المنيا شديد الحراسة، مشيرا إلى أن معظم من تم تغريبهم من المعتقلين في هزلية “مسجد الفتح” التي وقعت يوم 16 أغسطس 2013 عقب مجزرة فض اعتصام رابعة والنهضة.

وقال المركز: إن تلك الخطوة جاءت بعد زيارة مفاجىًة من مصلحة السجون للتفتيش، تم فيها تجريد العديد من الزنازين من جميع متعلقات المعتقلين الشخصية، إلا أنه تم تغريبهم بعد اعتراض بعضهم على تلك الخطوة، مشيرا إلى أن من بين من تم تغريبهم كبار سن ومرضى.

وأدان الشهاب الانتهاكات بحق المعتقلين، وطالب بحقهم القانوني في المعاملة الإنسانية، وتلقي العلاج المناسب، وحمل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ومصلحة السجون المسؤولية عن سلامتهم، وطالب بوقف جرائم التغريب والتجريد، كما طالب بالتحقيق في هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين، والإفراج عنهم.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*رسالة شاب معتقل.. ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!

ماذا لو اجتمع السجن والمرض؟!.. سؤال طرحه المعتقل الشاب “عمار عبد الفتاح السواح”، خلال رسالته التى كشفت عن تعرضه للإهمال الطبى داخل محبسه، ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التى يتعرض لها منذ اعتقاله، وهو ما زال طالبًا فى الصف الثاني الثانوي.

وقال فى رسالته: “أليس من الإنسانية علاج المريض؟.. أليس من العدل التخفيف من الألم ولو قليلا؟.. أليس من المروءة أن يتركونا نعالج أنفسنا بدلا من أن نموت بالبطيء؟”.

وتابع “ألم يكفهم أننا هنا بعيدًا عن دفء الأب وحنان الأم واهتمام الإخوة ودعاء الأحبة وسؤال القريب والذهاب للطبيب!!”.

وتساءل: “هل هذه هي قسمتنا؟ نحاسب على عمل لم نقم به؟.. نُحاكم للمرة السابعة في نفس التهمة، أو لم يكفهم أن أعمارنا ضاعت هنا؟.. أيريدون القضاء عليها تمامًا؟”.

واستكمل “أو ليس من الممكن أن نقتطع الجزء المصاب من الجسم لأنه الحل الوحيد لتخفيف الألم أو القضاء عليه؟!”. واختتم رسالته قائلا: “ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين”.

يشار إلى أنَّ الشاب الضحية هو من أبناء مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، ارتكبت سلطات الانقلاب بحقه وأسرته سلسلة من الجرائم، بينها اعتقال 3 من أشقائه ووالده لأكثر من مرة، وما زال اثنان من أشقائه داخل سجون العسكر على خلفية اتهامات ومزاعم ملفقة؛ لموقفهما من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

واعتقلت قوات الانقلاب، الشاب عمار للمرة الثانية نهاية شهر ديسمبر لعام 2017، وذلك بعد يومٍ واحد من الإفراج عنه بعد اعتقال دام عامين، حيث اعتقل للمرة الأولى يوم 11 يونيو 2016.

وفى يوم ١٩ مايو الماضي، قضت محكمة جنايات الزقازيق بإخلاء سبيل عمار عبد الفتاح بكفالة ١٠ آلاف جنيه، وبعد دفع الكفالة رفض مركز شرطة أبو كبير تنفيذ قرار إخلاء السبيل، وأخفاه قسريًّا في مكان مجهول لنحو 50 يومًا، قبل أن يظهر في نيابة الانقلاب يوم 11 يوليو الجارى على ذمة قضية جديدة تحمل ذات الاتهامات السابقة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

إلى ذلك تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ للمعتقل أنس جمال خليفة، الذى يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الخمسين على التوالي؛ بسبب الانتهاكات التعسفية المتعمّدة بحقه هو وكل المعتقلين داخل محبسه بسجن العقرب سيئ السمعة .

وذكر عدد من المنظمات الحقوقية أن إدارة سجن العقرب بدلا من تخفيف الضغط على المعتقلين والاستجابة لمطالبهم المشروعة، قامت بتجريدهم من جميع الملابس الخاصة بهم، وتغريب بعضهم لسجن “العقرب ١”.

وقالت أسرته- فى شكواها التى وثقتها عدة منظمات حقوقية- إن نجلهم تدهورت حالته الصحية نتيجة استمرار إضرابه عن الطعام، مما اضطر إدارة السجن لتعليق المحاليل الطبية له، بالإضافة إلى أنه يعاني من آلام شديدة في أسنانه، وطلب من إدارة السجن وضع بنج موضعي لكي يتحمل الألم، ولكن رفضت إدارة السجن علاجه وتركته للآلام المبرحة دون رحمة؛ عقابا له على إضرابه عن الطعام .

يشار إلى أن جميع معتقلي العقرب، خاصة معتقلي القضية 64 عسكرية، يعيشون أوضاعًا سيئة وممارسات قمعية مخالفة لحقوق الإنسان، منها غلق الكانتين نهائيا، والاكتفاء بوجبة السجن “التعيين”، والتي لا تكفي لإطعام طفل صغير، كما منعت إدارة السجن التريض والزيارات عن الأهالي، والزيارة لعيادة السجن، ودخول الملابس أو الأدوية من الخارج.

ودخل المعتقلون في إضراب عن الطعام؛ اعتراضًا على ما يلاقونه من قتل متعمد بالبطيء، وكان رد إدارة السجن العنف ضدهم بالتجريد الكامل للزنازين وتغريب مجموعة لسجن العقرب 1 .

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استشهاد المعتقل عادل أبو عيشة داخل محبسه بسجن وادى النطرون، فجر اليوم الخميس، إثر تدهور حالته الصحية بسبب منع إدارة السجن العلاج عنه ،وتركه للموت البطيء.

وسبقه الثلاثاء الماضى، السادس من أغسطس، استشهاد المعتقل سامي مهنا محمد إبراهيم بدوية داخل سجن وادي النطرون (440) بعد اعتقال دام ٦ سنوات، على ذمة هزلية “مذبحة كرداسة”، وحرمانه لسنوات من أبسط حقوقه في الرعاية الطبية والعلاج.

كانت منظمة نجدة لحقوق الإنسان قد وثقت- فى تقريرها عن حالة حقوق الإنسان فى مصر خلال شهر يوليو المنقضي- 179 انتهاكًا بينها 5 جرائم قتل خارج إطار القانون، و8 جرائم إهمال طبى متعمد، بما يعكس استمرار نهج العسكر فى سحق حقوق الإنسان بمصر، وارتكاب المذابح الصامتة بالقتل البطيء داخل السجون ومقار الاحتجاز، فى ظل صمت دولي مطبق، وفجور سلطوي مزهق.

 

* كذب بيان ورواية داخلية الانقلاب وتصفية إسلاميين على خلفية انفجار معهد الأورام

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 17 مواطنا على خلفية حادث انفجار سيارة أمام المعهد القومى للأورام بالقاهرة.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها: “عقب إجراءات الفحص والتحرى وكذا جمع المعلومات وتحليلها بمعرفة قطاع الأمن الوطنى عن تحديد منفذ الحادث، حيث تبين أنه عضو حركة حسم التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي “عبد الرحمن خالد محمود عبد الرحمن”، والهارب من أمر ضبط وإحضار على ذمة إحدى القضايا الإرهابية لعام 2018 والمعروفة بطلائع حسم، وقد تم تأكيد ذلك من خلال مضاهاة البصمة الوراثية للأشلاء المعثور عليها والمجمعة من مكان الحادث مع نظيرتها من أفراد أسرته”.

وأضاف البيان: “توصلت عمليات الفحص والتتبع للسيارة المستخدمة فى الحادث عن تحديد خط سيرها قبل التنفيذ، وصولاً لسيرها عكس الاتجاه بطريق الخطأ بشارع كورنيش النيل حتى منطقة الحادث، كما أسفرت نتائج الفحص عن تحديد عناصر الخلية العنقودية لحركة حسم الإرهابية.. فتم استئذان نيابة أمن الدولة العليا لضبط تلك العناصر حيث تم تحديد كل من: المضبوط حسام عادل أحمد محمد واسمه الحركى “معاذ” وهو أحد عناصر الرصد والدعم بحركة حسم الإرهابية، والهارب عبدالرحمن جمعة محمد حسين، وهو أحد عناصر التنفيذ بحركة حسم الإرهابية، والمدعو إبراهيم خالد محمود عبدالرحمن، شقيق الانتحاري مرتكب الحادث والذي يعد أحد وسائل الاتصال وتلقى التكليفات من كوادر حركة حسم الإرهابية بالخارج، وأبرزهم الهارب أحمد محمد عبدالرحمن عبدالهادى القيادي بتنظيم الإخوان الإرهابي، وكذا الإرهابي الهارب بإحدى الدول “محمد على رجب” واسمه الحركى “محمد عايش” وهو أحد الكوادر العسكرية لحركة حسم الإرهابية بأحد المعسكرات الإرهابية بتلك الدولة”.

وفي مفارقة غريبة تكشف كذب رواية الداخلية، زعم البيان أنه عقب ضبط المدعو إبراهيم خالد، وحال قيامه بالإرشاد عن مكان اختباء الإرهابي الهارب “إسلام محمد قرنى محمد” السابق اتهامه فى إحدى قضايا تصنيع المتفجرات وإتلاف محولات الكهرباء وهو أحد عناصر حركة حسم الإرهابية بمنطقة التبين بحلوان، وأثناء ذلك قام المدعو إسلام محمد قرنى بإطلاق النيران على القوات ومحاولة الهرب وتمكين المدعو إبراهيم خالد من الهروب برفقته، حيث تم التعامل معهما مما أسفر عن مصرعهما، رغم أنه كان بحوزة أجهزة الأمن وكان مقبوضا عليه.

وادعى البيان أنه “أمكن من خلال ملاحقة باقى عناصر الخلية الهاربة تحديد وكرين اتخذتهما تلك العناصر للاختباء والانطلاق منهما لتنفيذ عملياتهم الإرهابية،أحدهما بمبنى مهجور بالطريق الصحراوى بمركز إطسا بالفيوم، والأخر شقة كائنة بالإسكان الاجتماعي بمنطقة شرق الشروق”3″ بالقاهرة، حيث تم إعداد المأموريات اللازمة، وباستهدافهما فجر اليوم عقب تقنين الإجراءات، وبمداهمة الوكر الأول بمركز إطسا بالفيوم..حاولت المجموعة الإرهابية القيام بعملية لتفجير العبوات المتفجرة وإلقائها على القوات تحت ساتر من إطلاق النيران.. وقامت القوات بالتعامل معهم، وأسفر ذلك عن مصرع ثمانية عناصر من الخلية الإرهابية “المجموعات المسلحة”، والعثور بحوزتهم على خمس قطع من السلاح الآلي وبندقتين خرطوش وخمس عبوات متفجرة معدة للاستخدام بالإضافة لكمية من المواد المستخدمة فى تصنيع العبوات المتفجرة ومجموعة من الدوائر الكهربائية”.

وتابع البيان: “بمداهمة الوكر الثانى بمنطقة الشروق قامت تلك المجموعة المسلحة بإطلاق النيران على القوات بكثافة وأسفر التعامل معهم وتبادل إطلاق النيران عن مصرع عدد سبعة عناصر من الخلية الإرهابية المسلحة والعثور بحوزتهم على أربعة أسلحة آلية وبندقية خرطوش ومعمل لتصنيع العبوات المتفجرة، بداخله كميات مختلفة من المواد المصنعة للعبوات المتفجرة.

 

*اغتيال 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع داخلية السيسي بالفيوم

كشفت مصادر عن اغتيال قوات أمن الانقلاب 8 مواطنين بزعم تبادل إطلاق النار مع القوات، صباح اليوم الخميس، بالقرب من قصر الباسل بمركز أطسا المتفرع من طريق أسيوط الغربي.

وبحسب المصادر، وقعت الاشتباكات أثناء مداهمة قوات الأمن لوكر مسلحين، ونقلت جثامين القتلى إلى مشرحة مستشفى الفيوم.

وقالت “وكالة رويترز”، في وقت سابق، إن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنَّها أعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وأضافت الوكالة: تُظهر بيانات داخلية الانقلاب- في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018- أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلًا في 108 وقائع، أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم، وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم أو الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

 

*تجديد حبس “علا القرضاوي” و12 بحراويًّا.. وتأجيل إعادة الإجراءات لمحامٍ معتقل  

جدَّدت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس المعتقلة “عُلا القرضاوي” 15 يومًا على ذمة التحقيق معها فى التهم الملفقة لها، بينها الزعم بتمويل الإرهاب؛ استمرارًا لنزيف الانتهاكات التى تتعرض لها منذ اعتقالها، كونها ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي.

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب”، فى وقت سابق، بوقف التنكيل بالمعتقلة “علا القرضاوي” التي تقبع في سجن القناطر قيد الحبس الانفرادي منذ ما يزيد على 767 يومًا، ضمن مسلسل جرائم العسكر وتنكيلهم بالمرأة المصرية، والتي لا تسقط بالتقادم.

ومنذ اعتقال علا القرضاوي وزوجها من منزلهما يوم 30 يونيو 2017، وهما يتعرضان لمسلسل من التنكيل والتعنت، بدءًا من تلفيق اتهامات ومزاعم، مرورًا بظروف احتجاز مأساوية، وانتهاءً بتلفيق هزلية جديدة لـ”علا” عقب صدور قرار بإخلاء سبيلها بتدابير احترازية بعد عامين من الحبس الانفرادي احتياطيًّا بسجن القناطر؛ ما دفعها للدخول في إضراب عن الطعام.

وتضامن عدد من الحقوقيين والنشطاء مع إضرابها ودخلوا في إضراب عن الطعام، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها، واحترام القانون، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية؛ حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي تجاوزت العامين.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقَى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته في أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

إلى ذلك أجلت المحكمة العسكرية بالإسكندرية نظر إعادة الإجراءات في قضية المحافظة للمحامي عصام حمبوطة؛ إلى جلسة 20 أغسطس الجاري.

واعتقلت قوات الانقلاب عصام حمبوطة، المحامي بالنقض وعضو هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة، صباح الأحد 28 يوليو الماضي، من كمين أمني بالطريق الزراعي، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم.

وحمَّلت أسرة المعتقل وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة مسئولية سلامته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان ونقابة المحامين وكل من يهمه الأمر، التحرك لرفع الظلم الواقع على المحامي، الذى ليس له أي جريمة سوى أنه يمارس دوره المهني فى الدفاع عن المظلومين.

كما قررت نيابة الانقلاب بكوم حمادة فى البحيرة حبس 12 من الأحرار خمسة عشر يوما حبسا احتياطيا على ذمة التحقيقات، فيما لفق لهم من اتهامات ومزاعم بعد اعتقالهم بشكل تعسفي وهم:

  1. شعبان فتحي
  2. وليد بندقية
  3. رضا رجب سيد أحمد
  4. وليد سعيد رضوان
  5. عصام جمعة
  6. حمدي كامل
  7. السيد فيالة
  8. علي عبد ربه
  9. رضا فوزي
  10. عاشور أبو عيش
  11. حسني خليل
  12. محمد الكشكي.

 

*بالأسماء.. ظهور 7 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 7 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم في نيابة بطليم بكفر الشيخ، وهم: منصور وفا، عيسى صلاح، حسام محسن، محمد سعد البطاط، محمد بدوي البنا، محروس قطب، بالإضافة إلى محمد زيدان.

وفي الشرقية، قررت نيابة ههيا تجديد حبس 10 مواطنين ١٥ يومًا في اتهامات هزلية، وهم: جمال عزت السنوسي مكاوي، السيد محمد محمود عبدالله عوكل، عبدالله محمد السيد عبدالله الجدع، سلمان الشحات محمد السيد سبحة، أيمن قطب محمد دسوقي، أحمد زين العابدين عطية، كمال عصام كمال حسن، يحيى أحمد الزكي، سعيد ياسين السيد سليمان، بالإضافة إلى سعيد أحمد سعيد أحمد جبر، وفي الإسكندرية، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، تجديد حبس أيمن محمود، 45 يوما على ذمة الهزلية رقم ١٢٥٨٧ لسنة 2018 إداري المنتزه ثان.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*هكذا تدير المخابرات والأمن إعلام الانقلاب بـ”مجموعة واتس آب” وموبيل!

تكرر غياب التلفزيون الرسمي وصحف الانقلاب الحكومية والخاصة عن تغطية العديد من الأحداث أو تلوينها ببيانات ومانشيات موحده تفضح إملاء العناوين على الصحفيين في كل الصحف ما أثار تساءلات حول كيف يدير الانقلاب الإعلام، سواء صحف أو فضائيات؟ وكيف تصدر الصحف الحكومية والخاصة بعناوين موحدة والتلفزيون الحكومي مع الفضائيات الخاصة بنفس الأخبار والعناوين!

آخر هذه الفضائح كان غياب الإعلام الانقلابي تماما عن تغطية حادث، مجرد حادث، هو انفجار معهد الأورام حتى تصدر لهم الأوامر ماذا يقولون وماذا يكتبون، حتى كشفت مصادر بالتلفزيون المصري، وفضائيات خاصة اشترتها جهات استخبارية وحكومية مصرية، تفاصيل حول أسباب غياب وتقييد تغطية التلفزيون للانفجار الذي وقع أمام مستشفى السرطان جنوب القاهرة، وتسبب في مقتل 20 وإصابة العشرات.

المصادر أكدت أن جروب وتس آب” أمني جرى تشكيله بين قيادات أمنية واستخبارية وكافة المسئولين عن التلفزيونات المصرية ورؤساء ومديري التحرير، والقيادات الإعلامية، قبل عامين وراء تقييد تحرك التلفزيون الحكومي والفضائيات لتغطية الحادث؛ ما أثار استياء المصريين.

التفاصيل

عقب الانفجار الكبير أمام معهد الأورام “السرطانية” ونقل مواقع التواصل صور الحرائق التي اندلعت في المنطقة وتدمير واجهة المستشفى ومقتل العشرات، ظل المصريون يقلبون مواقع التلفزيونات المصرية الحكومية والخاصة بحثا عن معلومة دون جدوى.

لم تنشر الفضائيات المصرية الخبر سوى في شريط إخباري صغير أسفل برامجها المعتادة، غناء وترفيه ومسلسلات، يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”.

بدأ رواد مواقع التواصل يهاجمون التلفزيون الحكومي والفضائيات التي اشترتها شركات تابعة للمخابرات (إعلام المصريين وكابيتل إيجل)، ويسخرون من تقييد تغطية التلفزيون لمجرد حادث، وترك الجمهور لمعرفة الحقيقة على قناة الجزيرة.

مصدر بالتليفزيون المصري كشف للموقع الاستقصائي “مدى مصر” عن أربعة تعليمات تلقاها المسئولون الإعلاميون، عبر مجموعة واتس آب تجمع القيادات اﻹعلامية مع الأجهزة الأمنية المسؤولة عن إدارة الملف اﻹعلامي، أدت لتقييد تغطية الحادث.

(الرسالة الأولي): فور وقوع الحادث أوصت بعدم نشر أية بيانات عن الحادث وانتظار بيان وزارة الداخلية.

(الرسالة الثانية): بعد نحو ساعة من وقوع الحادث، بنشر خبر قصير يقول: “نشوب حريق بعد سماع صوت قوي بجوار معهد الأورام”، وعدم نشر أية معلومات تخص الحادث إلا بالتنسيق مع قيادات المجموعة الأمنية.

(الرسالة الثالثة): التي وصلت الجروب، في الواحدة صباحًا، نبهت فيها القيادات الأمنية على الإعلاميين عدم نشر صور المصابين في الحادث، والتركيز على زيارة وزيرة الصحة لمصابي الحادث.

(الرسالة الرابعة): عدم نشر أية معلومات أو تصريحات من الوزراء أو غيرهم من المسؤولين عن الحادث لحين ورود تعليمات أخرى، ونصت على: “هنوقف كلام خالص عن حادث امبارح ولا أي تصريحات هتتاخد ولا من وزيرة ولا أي حاجة وهبقى ابعت لحضراتكم”!

لاحقا صدرت التعليمات بنشر بيان وزارة الداخلية عن حادث تصادم بين 3 سيارات وسيارة تسير في اتجاه معاكس، ثم قول المنقلب السيسي إنه “حادث إرهابي جبان”، وتأكيد داخليته أن “السيارة المتسببة في الحادث كان بها كمية من المتفجرات”.

تعرف على المجموعة التي تدير الإعلام

مع سعي سلطات الانقلاب للتحكم في وسائل الإعلام المختلفة وتقييد حرية النشر والتعبير، تم الكشف عن تشكيل “جروب واتس آب” يضم مسئولين أمنيين وقيادات التلفزيونات والصحف المصرية على اختلاف أنواعها.

كانت بداية الكشف عن هذه المجموعة في يناير 2018 حين نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية وقناة مكملين تسريبا لضابط المخابرات أشرف الفقي، وهو يعطي تعليمات بالهاتف وواتس آب لإعلاميين وممثلين.

https://www.youtube.com/watch?v=j9hym1Y14A8

نشر موقع “المنصة” تحقيقا كشف كيف تدار الفضائيات والصحف في مصر بالواتس اب والميل، مثل وصل تعميم من جهة سيادية إلى قناة تتبع مجموعة إعلام المصريين (المملوكة للمخابرات) بحظر استضافة النائبين مصطفى الجندي ومي محمود للتعليق على القمة الإفريقية الأخيرة.

تم إبلاغ فريق إعداد برنامج “المواجهة” الذي تقدمه المذيعة ريهام السهلي في 3 فبراير 2019 بأن ضيف الحلقة سيكون النائب كريم سالم نائب رئيس ائتلاف دعم مصر، المحرك الرئيسي للتعديلات الدستورية، للحديث عن “إيجابيات” التعديلات.

أثناء تمرير التعديلات الدستورية، جرى إرسال قائمة بأسماء شخصيات محددة إلى جميع رؤساء تحرير الصحف والمواقع والبرامج عن طريق تطبيق “واتساب” وطُلب من “القيادات الصحفية» بصيغة آمرة تشجيع النزول للتصويت لها.

أثناء انتخابات نقابة الصحفيين الأخيرة، كشف مصدر داخل مؤسسة “الأهرام” عن أنه وصلت رسالة عبر “واتس آب” لصحفيين حكوميين لانتخاب مرشحين بعينهم، بدعوى “منع اليسار من اختطاف النقابة وخلق عداءات مع الدولة تؤثر على مصلحة الصحفيين”.

 

*“تقوى” مضربة عن الطعام وسط الجنائيات والمخدرات.. هكذا ينتقم السيسي من النساء!

منذ اندلاع ثورة 25 يناير، سجلت المرأة المصرية حضورًا واضحًا في مختلف مشاهد التعبير عن الرأي، وقد تعرضت على إثر ذلك لمحن تنوعت بين التحرش والاعتقال والإصابة وصولًا إلى القتل، في مشهد غاب عن المجلس القومي للمرأة، حين تحدث عن أحوال المرأة المصرية بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

ومنذ ظهور جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الساحة السياسية المصرية، أصبحت المرأة تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل، بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن للانقلاب.

وسجل تقرير للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، عدة حالات كان الطعام الذي يقدم فيها للسجينات غير نظيف، أو قُدّم في أدوات غير نظيفة، ما أدى لانتشار الأمراض بين السجينات، كما سُجلت بعض حالات التسمم، وذكر التقرير أن السجينات لا يتحصلن على مياه نظيفة للشرب، حيث إن المياه التي يتم تزويد السجون بها غير مكررة لتصلح للاستخدام الآدمي، ولا سيما الشرب، ويترافق ذلك كله مع إهمال شديد في الرعاية الصحية المقدمة للسجينات.

عشر دقائق

سجن النساء بمنطقة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية شمال القاهرة يعاني من التكدّس بين المعتقلات السياسيات، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة التي تشهدها مصر حاليا، فضلا عن قلة وقت الزيارة التي تتراوح بين عشر دقائق وربع ساعة بالمخالفة للقانون.

لكن مع معاناة كل المعتقلات، فإنه بات ظاهرا من إدارة السجن اتخاذ إجراءات تنكيل ضد معتقلات بعينهن، منهن تقوى عبد الناصر عبد الله، المحتجزة على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بـ “تحالف الأمل”، حيث ظلت في عنبر الإيراد بسجن القناطر 24 يوما، رغم أن مدة المكوث في العنبر المتعارف عليها 11 يوما فقط.

أُدخلت تقوى بعد ذلك عنبر المخدرات، وأغلبيته جنائيات محتجزات على ذمة قضايا مخدرات، رغم أنها تعاني من حساسية ومشاكل في التنفس، وعندما اعترضت رسميا رفض الضابط المختص طلب نقلها وهددها بالتنكيل، ما أدّى إلى إضرابها عن الطعام منذ 20 يوليو 2019 وحتى اليوم.

وكانت حملة “حريتها حقها” التي تهدف لخروج المعتقلات من سجون العسكر قد دعت، في بيان لها، إلى التضامن مع تقوى، وأن يكون الجميع صوتا لها، وكتبت الحملة على صفحتها اليوم بموقع فيس بوك: “تقوى ما زالت مضربة عن الطعام احتجاجا علي حبسها مع الجنائيات وسط المخدرات والألفاظ النابية والمعاملة القاسية، معتقلة ومحرومة حتى من أبسط حقوقها، إنها تُحبس مع سياسيات بعيدا عن الجو الذي لا يناسبها وسط الجنائيات، دونوا عن تقوى ناصر وادعولها تقضي العيد مع أسرتها”.

وأعلنت أسرة الطالبة تقوى عبد الناصر، المعتقلة على ذمة قضية الأمل، عن دخولها في  إضراب مفتوح عن الطعام بمحبسها، وأكدت أنه “وبعد رحلة من التعنت مع إدارة سجن القناطر، لم تجد الفتاة ذات الـ٢٢ عاما سبيلا غير إضرابها الشامل عن الطعام؛ اعتراضا منها على سوء المعاملة وتسكينها بعنبر الجنائيات كنوع من العقاب”.

تقوى المعتقلة مساء التاسع من يونيو، ظلت قيد الاختفاء القسري حتى ظهرت في ٢٦ من الشهر ذاته في نيابة أمن الدولة، ليتم التجديد ليها وترحيلها إلى سجن القناطر.

ورغم أنها ظلت في إيراد السجن لمدة ٢٤ يوما كاملا، ورغم تجاوزها مدة الـ١١ يوما “إيراد”، تم تسكينها في عنبر جنائي، وسط تجاهل مريب لاستغاثتها المتكررة، وتعاني الطالبة بكلية التربية جامعة القاهرة من عدة أمراض، كالحساسية وأزمات مزمنة في الجهاز التنفسي وهو الأمر الذي يزداد تعقيدا في الجو الحار أو التعرض المباشر للأدخنة، وهو الأمر المتواجد بكثرة داخل عنابر الجنائيين.

وتشكو تقوى سوء معاملة إدارة السجن، وجنائيات العنبر، مطالبة بمعاملة آدمية ونقلها إلى عنبر أكثر انضباطا مراعاة لظروفها الصحية، وكانت قوات الأمن قد اعتقلت تقوى عبد الناصر من داخل محطة مترو حلوان في التاسع من يونيو، لتقبع في اختفاء قسري حتي يوم ٢٦ من الشهر نفسه، قبل عرضها على النيابة بعدة تهم منها الانضمام لجماعة محظورة أسست على خلاف القانون.

691 امرأة أسيرة

وبالرغم من أنها بعيدة عن الأطياف السياسية، وغير منتمية لأي من الأحزاب والقوى والتجمعات السياسية، إلا أنه قد تم ترحيلها لسجن القناطر تحت رحمة التحقيقات، وفي تقرير للمنظمة العربية لحقوق الإنسان، ومقرها بريطانيا، بمناسبة مرور ست سنوات على الانقلاب العسكري، أكدت أن سلطات الانقلاب اعتقلت ما لا يقل عن 100 ألف شخص، بينهم 691 امرأة.

ونشرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا عن الانتهاكات التي تعرضت لها المرأة في مصر خلال عام 2018، أكدت فيه أن 77 امرأة تعرضن للاختفاء القسري، و178 تعرضن للاحتجاز التعسفي، و70 امرأة تعرضن للإيذاء النفسي والجسدي.

ونددت الصحفية والمتحدثة باسم حركة نساء ضد الانقلاب، أسماء شكر، بنهج سلطات الانقلاب في اعتقال الفتيات والسيدات، قائلة: “منذ الانقلاب العسكري في يوليو 2013 واستهداف النساء والفتيات هو هدف أساسي لنظام السيسي؛ واستراتيجية معتمدة على مدار الست سنوات الأخيرة.”

واتهم الحقوقي والباحث بالتنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أحمد العطار، النظام المصري بعدم التمييز بين النساء والرجال بعد اعتقالهم، قائلا: “كانت هناك مقولة مغلوطة منتشرة تقول إن الفتيات والنساء في مصر خط أحمر”، مشيرا إلى “فضيحة كشوف العذرية التي وقعت إبان ثورة 25 يناير تحت إشراف عبد الفتاح السيسي، عندما كان مديرا للمخابرات”.

والسؤال الآن: أين القضاء الشامخ من الانتهاكات الحقوقية الممارَسة بحق مئات السجينات بمصر والتي وثقتها تقارير دولية؟ ولماذا يتجاهلها المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجلس القومي للمرأة وغيرهما من الجهات المعنية بحقوق المرأة بمصر؟ وكيف السبيل لمواجهة حالات الاحتجاز القسري وغيرها من الممارسات ومحاسبة المتورطين فيها؟.

 

*كيف يرى حاخامات إسرائيل السيسي وشركاءه؟

دأب الحاخام اليهودي “إليعيزر كشتيئيل” على إلقاء محاضرات دينية أمام الطلاب اليهود، تكون مليئة بمفردات عنصرية وتمييزية ضد العرب، وتحط من قدرهم، وفي مستوطنة “عيلي” في الضفة الغربية يقول كشتيئيل: “ندعوهم لأن يكونوا عبيدًا لدينا، العرب يحبون الاسترقاق والعيش تحت الاحتلال”!.

وهكذا حوّلت معاهدة كامب ديفيد وما بعدها- حتى الوصول إلى اتفاق القرن- العرب إلى عبيد، تلك المعاهدة التي وقعها عسكر مصر، وفتحت أبواب الاعتراف والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي الذي حصد منها ما حصل، بينما يتحسر المصريون على إهدار بلادهم الكثير من الحقوق ليس أقلها سيادة مصر على كامل أرض سيناء.

ثورة يناير

ظل المخلوع حسني مبارك لثلاثين عاما كنزَ إسرائيل الاستراتيجي، وأقام حكمه على الرضا الأمريكي والقبول الإسرائيلي، وحين جاءت ثورة يناير بأول رئيس مصري منتخب، الشهيد محمد مرسي، استبشر الكثيرون بعهد تنعتق فيه مصر من قيود كامب ديفيد، لكن سريعا جاء انقلاب يوليو بعبد الفتاح السيسي، ونزل على إسرائيل كهدية من السماء كما وصفه حاخامات هناك.

وقبِل الساسة والجنرالات في إسرائيل الهدية، ويكشف المحلل العسكري الإسرائيلي روني دانييل أن السفيه السيسي أبلغ إسرائيل بانقلابه قبل ساعة الصفر بثلاثة أيام، وعلى مدى فترة انقلابه قدم السفيه السيسي لإسرائيل فيما يبدو أكثر مما أتاحته كامب ديفيد نفسها.

الخائن لله وللوطن الذي وصف قيادة بنيامين نتنياهو بالحكيمة، أهدى في سابقة من نوعها صوت مصر لانضمام إسرائيل إلى عضوية إحدى الهيئات التابعة للأمم المتحدة، كما دعا من هناك إلى توسعة معاهدة السلام الإسرائيلية لتشمل دولا عربية أخرى، من بينها السعودية التي تستعد لإقامة سلام ساخن مع كيان العدو الصهيوني.

أما التنسيق الأمني مع إسرائيل، فذاك ما يقر الإسرائيليون بفخر بأنه بلغ مستوى غير مسبوق في عهد السفيه السيسي، حتى وصفه أحد محلليهم بشهر العسل، ويأخذ التنسيق منحى خاصا حين يتعلق الأمر بالجار الفلسطيني، ولم يخف وزير الطاقة الإسرائيلي مثلا أن السيسي شن حرب مياه على غزة، بدعوى إغراق الأنفاق وردمها، بناء على طلب من تل أبيب.

عبيد كامب ديفيد

وحتى تكتمل مأساة الغزيين، انحاز السفيه السيسي للعدوان الإسرائيلي بأحكامه الحصار على غزة وهدم الأنفاق، التي رفض مبارك هدمها وأغلق معبر القطاع الوحيد إلى العالم الخارجي، كما أخلى مناطق واسعة في سيناء من سكانها، لتنفيذ الطلب الإسرائيلي القديم بإنشاء منطقة عازلة، وبشكل أكبر تنفيذ اتفاق القرن.

وبإيعاز من السفيه السيسي، قام أنصاره برفع دعاوى قضائية في تصنيف المقاومة الفلسطينية منظمات إرهابية، بينما عمل إعلامها على شيطنة المقاومة، بل كل ما هو فلسطيني، خدمة مجانية لإسرائيل، تلتها خدمات أخرى منها أن السفيه السيسي قال إنه في حال قيام دولة فلسطينية على حدود سبعة وستين فإنه على استعداد لإرسال قوات مصرية لطمأنة إسرائيل!.

نحن إذًا في عهد أكثر العبيد– بحسب أمنيات الحاخام اليهودي إليعيزر كشتيئيل- تقاربا مع إسرائيل، حتى إن تحليلات في إسرائيل رأت فيما تعرف بقضية عكاشة التي تفجرت بعد لقائه السفير الإسرائيلي، مجرد جس نبض للشارع المصري من التطبيع، لكن القضية ذاتها كشفت تمسك المصريين بمقاومة عبيد كامب ديفيد.

 

*زيادة معدلات التضخم تدفع لارتفاع أسعار السلع والخدمات.. ولا عزاء للمصريين

أكد الجهاز المركزي والتعبئة والإحصاء أن التضخم الشهري ارتفع بنسبة 1.5 بالمئة في الشهر الماضي، مقارنة بالشهر السابق له.

الخبراء توقعوا أن ارتفاع نسبة التضخم ستؤدي إلى زيادة أسعار الوقود والكهرباء عليه، مستبعدين اتخاذ لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي قرارا بتعديل أسعار الفائدة على خلفية زيادة التضخم، خاصة أنه لا بد من الانتظار لمعرفة الاتجاه العام لمعدل التضخم حتى نهاية 2019.

ويأتي الارتفاع الشهري للتضخم في مصر، بعد إعلان حكومة الانقلاب، في 5 يوليو الماضي، رفع أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 16 بالمئة و30 بالمئة في بعض المنتجات.

وأوضح “المركزى للإحصاء” أن معدل التضخم السنوي في البلاد تراجع إلى 7.8 بالمئة خلال يوليو 2019، مقابل 8.9 بالمئة في الشهر السابق له.وسجل معدل التضخم السنوي في مصر 13 بالمئة في يوليو 2018.

وزادت دولة العسكر أوجاع المصريين بعدما قررت في 21 مايو 2019، رفع أسعار الكهرباء 14.9 بالمائة في المتوسط، بداية من العام المالي الجاري 2019/ 2020.

شرارة السلع والخدمات الأخرى

وتوقع الدكتور صلاح الدين حافظ، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، زيادة معدل التضخم  بسبب تطبيق زيادة أسعار البنزين والكهرباء، مشيرا إلى أن هذه القرارات لها تأثير على الكثير من السلع والخدمات الأخرى، وبالتالى هناك زيادة كبيرة أخرى متوقعة فى أسعار العديد من السلع الأخرى وهو ما يؤثر على إجمالى معدل التضخم.

وقال فى تصريحات صحفية له، إن ما تم إعلانه مؤخرا من زيادة معدل الفقر إلى 32.5% أحد مؤشرات زيادة معدل التضخم وتراجع مستويات المعيشة.

في حين قال الدكتور فتحي أبوستيت، أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان، إن زيادة معدل التضخم خلال يوليو جاءت بعد تطبيق زيادة أسعار الوقود لكنه حذر من تأثيراتها على كافة السلع والخدمات الأخرى، مستبعدا أن يكون عاملا مؤثرا على قرار لجنة السياسات وزيادة سعر الفائدة.

معدلات الفقر فى صعود

وكالة “بلومبرج” الأمريكية قالت إن معدلات الفقر شهدت صعودا كبيرا في مصر، في الوقت نفسه فإن الشركات تعمل بحذر، وهناك القليل من الاستثمارات الأجنبية الجديدة باستثناء تلك التي تعمل في قطاع النفط والغاز الطبيعي.

وأشارت الوكالة إلى تأثر معظم المصريين بشدة بتخفيض قيمة العملة، إذ خسر الجنيه أكثر من نصف قيمته.وقد أدى خفض الدعم إلى ارتفاع الأسعار، ما زاد من التحدي الذي يواجهه الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتواء الاضطرابات الاجتماعية.

في المقابل قفزت معدلات الفقر إلى نحو الضعف منذ عام 2000.فقد تحمل المصريون العاديون العبء الأكبر لهذه الإصلاحات، إذ يعيش نحو ثلث المصريين تحت خط الفقر، أي نحو ضعف معدل الفقر عام 2000، وفقا للبيانات الحكومية. ما أدى لانخفاض متوسط الدخل في الواقع بنسبة 20٪ بعد تعديله بسبب التضخم.

تعاسة المصريين

كان تقرير أعده التلفزيون الألماني كشف عن ارتفاع معدلات التعاسة بين المصريين، على الرغم من إعلان سلطات الانقلاب العسكرية عن توجه لدى الدولة لإنشاء وزارة للسعادة في القريب العاجل؛ بهدف تعزيز مستويات ثقة المواطن بأجهزة الدولة المختلفة والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال التلفزيون الألماني “دويتش فيله”: إنه عندما تنجح خطوات الإصلاح الاقتصادي في زيادة الاستثمارات وتخفيض عجز ميزانية الدولة ورفع معدلات النمو، ينتظر المرء في العادة تراجع نسبة الفقراء وتعزيز دور الطبقة الوسطى التي تعيش في رفاهية. غير أن الوضع في مصر يبدو على خلاف ذلك، فمؤشرات الاقتصاد الكلي الجيدة، وفي مقدمتها نسبة النمو التي تزيد على 5 بالمائة، لم تنجح في تقليص نسبة الفقر، بل زادت الوضع تعاسة.

وأضاف أن آخر بيانات الجهاز المركزي المصري للإحصاء تفيد بأن نسبة المصريين تحت خط الفقر ارتفعت بنحو 5 بالمائة، من قرابة 27.8 بالمائة عام 2015 إلى نحو 32.5 بالمائة عام 2018، وهي أعلى نسبة منذ نحو عقدين. ويشمل ذلك الأفراد الذين يقل دخلهم الشهري عن 45 دولارا في الشهر. وإذا ما أخذنا بعين الاعتبار أن الذين يتقاضون شهريا بين 45 إلى مائتي دولار في الشهر ولا يعيشون حياة رغيدة يشكلون أكثر من ثلث المصريين على الأقل، فإن نسبة الفقراء الذين لا يستطيعوا توفير حاجاتهم الأساسية اليومية تزيد على الثلثين.

وفيرير لشبكة الأمم المتحدة حول الدول الأكثر سعادة 2018، ضم 158 دولة على مستوى العالم، تم ترتيبها من الأسعد إلى الأتعس تنازليا، جاءت مصر في المرتبة الأولى عربيا قبل سوريا واليمن اللتين تشهدان صراعات مسلحة منذ 6 سنوات.

جنون الأسعار

واعترف البنك المركزي المصري في تقرير بالارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار مختلف السلع وعلى رأسها الخضراوات والفاكهة، مشيرًا إلى أن حكومة الانقلاب فشلت في كبح معدلات التضخم والوصول به للمستويات المستهدفة.

وقال البنك إن زيادة أسعار الخضراوات الطازجة التي بدأت منذ يونيو الماضي، نتيجة الآثار غير المباشرة لإجراءات ضبط المالية العامة للدولة وصدمات عرض متعلقة بالبطاطس والطماطم، أسهمت في زيادة معدلات التضخم العام خلال أكتوبر الماضي.

وأوضح، في التحليل الشهري للتضخم، أن هناك أسبابًا أخرى رفعت معدلات التضخم، منها ارتفاع أسعار خدمات التعليم العام والخاص والتي كانت متوقعة، وانعكست على زيادة الأسعار المحددة إداريًّا وأسعار الخدمات.

وتابع أن أسعار السلع الغذائية الأساسية، خاصة الدواجن، أسهمت هي الأخرى في المعدل الشهري للتضخم.كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إداريًّا بمعدل 1.98% لتسهم بنسبة 0.37 نقطة مئوية في المعدل الشهري للتضخم العام، كما ارتفعت أسعار الدواجن بمعدل 3.26% لتسهم بنسبة 0.13 نقطة مئوية.

 

*التطفيف الاقتصادي بزمن السيسي.. مزيد من الإفقار و”الميني حياة”

في ظل سياسات الاستحواذ العسكري على كافة النواحي الاقتصادية والاستثمارية في عموم مصر، من تجارة وصناعة واستيراد وتصدير وزراعة واستثمار للعسكر، بجانب وحشيةٍ من قبل مؤسسات الجباية في مصر لزيادة حصيلة الضرائب، وفرضٍ واسعٍ للرسوم من أجل تغطية عجز الموازنة، وغيرها من وسائل إفقار الشعب، لم يجد صغار التجار سوى التطفيف في منتجاتهم لمواجهة سيل الضرائب والرسوم الجهنمية التي يتفنن فيها نظام الجباية العسكري، ليدخل الشعب المصري في سيناريو “الميني حياة”، الذي جرى اللجوء إليه في نهايات عهد المخلوع حسني مبارك من قبل رجال أعمال جمال مبارك.

حيث سعت الشركات إلى خفض وزن المنتج لضمان تثبيت سعره على المستهلك، الذي بات يواجه الجشع والتطفيف التجاري، في ظل غياب الرقابة الحكومية على الأسواق بحجة حرية التجارة.

وفي عهد الانقلاب العسكري، وبدلا من أن تتفاخر الحكومة بزيادة الإنتاج أو تعظيم الصادرات أو زيادة فرص العمل، نجد وزارة المالية تفتخر بزيادة حصيلة الضرائب إلى 660 مليار جنيه بزيادة 17٪، لتغطي 70٪ من موازنة الدولة، وليس ميزانيتنا من عائد إنتاجنا وصادراتنا وعمل أيدينا.

وأمام هذا الوضع لجأت كل شركات تعبئة وتجهيز المواد الغذائية إلى تصغير العبوات فيما يصنعون، بداية من عبوات المواد الغذائية إلى تعبئة زيت الطعام، إلى كل البقوليات.. وامتدت الجريمة أيضا إلى محلات الحلويات ومنها من ابتدع لعبة كتابة الوزن على العبوة بقوله «الوزن قايم». وهذه الجريمة هي الوجه الآخر لتقليل العبوة، بعد أن خرجت حكاية الأسعار إلى العلن، وأن الدولة «لا ترى» التدخل في تحديد أسعار السلع الأساسية بحجة حرية التجارة. والدولة هنا: لا هي وضعت هذه التسعيرة.. ولا هي ألزمت التاجر بوضع سعر السلعة عليها.

ومن هنا بات كل تاجر يفعل ما يشاء، والمضحك أن الدولة تقف متفرجة. فهل تاجر التجزئة أيضا مسئول عن هذا الغلاء المشترك؟ نقول ذلك لأن بعض تجار الفاكهة يعمدون إلى عمل عبوات في أطباق ويبيع لك العبوة.. فإذا سألته عن وزنها هز رأسه قائلاً: هي جاءت لي هكذا.. وإذا قمت بوزنها وجدتها تدور حول 800 و900 جرام، وليس 1000 جرام، أي كيلو بالتمام، والتاجر هنا يربح مرتين، مرة بزيادة السعر وأخرى بتقليل العبوة.. ويا ليت هذه العبوات سليمة- من الداخل- كما تبدو من الخارج، إذ يعمد إلى نظرية «وش القفص»، أي الجميل والطيب يضعه على “الوش”، وفي الجوانب والوسط يضع المعطوب. وهو ما ينطبق عليه قول الله سبحانه وتعالى “ويل للمطففين”.

يجري ذلك في ظل غياب دور جمعيات حماية المستهلك والدولة، في ظل انشغال السيسي وحكومته بتسويق منتجات صوب الجيش واللحم السوداني الذي تستورده شركات الجيش، ويجري ذلك أيضا في ظل فقر مدقع يتزايد يوميًّا، فيما أرقام الحكومة تجميلية ليس أكثر من ذلك.

وهو ما يقول عنه الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري ووزير التموين الأسبق: “أعلنت وزارة التخطيط مؤخرا أن معدل نمو الناتج المحلي قد ارتفع إلى 56٪ في عام 2018/19، كما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن الفقر في بر مصر قد اتسع إلى 325٪ في عام 2017/18 بالمقارنة بـ 278٪ في 2015/16. لتفسير هذا اللغز الذي قد يوحى بتضارب الأرقام، نعود إلى أصل المسألة، فالتغير في نسبة الفقر في أي بلد يتوقف على عاملين هما، تغير معدل نمو الدخل، وتغير درجة العدالة في توزيع الدخل على وجه التحديد: كلما ارتفع معدل نمو الدخل انخفضت نسبة الفقر. وكلما انخفضت درجة العدالة «أي زادت درجة اللامساواة» في التوزيع ارتفعت نسبة الفقر، وبالتالي لا بد أنه خلال الفترة 2015- 2019 زادت درجة اللامساواة في توزيع الدخل بحيث أضاعت الأثر الإيجابي لارتفاع معدل نمو الدخل، فكانت المحصلة هي ما كشفت عنه الأرقام، من ارتفاع كبير في نسبة الفقر، رغم ارتفاع معدل النمو الاقتصادي، وقد يكون النمو السكاني السريع من أسباب ارتفاع معدل الفقر، ولكنه سبب من الدرجة الثانية فمعدل نمو السكان في مصر 23٪ سنويا، في حين بلغ معدل نمو الاقتصاد 56٪، ما يعني أن متوسط دخل الفرد قد زاد المشكلة”.

وأوضح أن “زيادة الدخل تركزت في فئات الدخل المرتفع، ما يعني ازدياد درجة اللامساواة في توزيع الدخل، فالسياسة النقدية أخذت بتعويم الجنيه، فأطلقت نيران التضخم على الشعب، ثم رفعت سعر الفائدة لاحتواء التضخم، فأضرت بالإنتاج وبفرص العمل، والسياسة الضريبية خففت عن كاهل الأجانب والأغنياء، وأثقلت كاهل متوسطي الحال ومحدودي الدخل، وسياسة الاستثمار ركزت على العقارات والتطاول في البنيان، وسياسة التجارة فتحت الباب على مصراعيه للاستيراد”.

 

*سبوبة الفراخ.. العسكر يفتح باب استيراد الدواجن المجمدة على مصراعيه

فتحت حكومة  الانقلاب الباب على مصراعيه للاستثمار في بطون المصريين عبر موافقتها على السماح باستيراد كمية تصل إلى 20 ألف طن دواجن مجمدة سنوياً؛ وذلك وفقاً لمتوسط الاستهلاك الشهري، بزعم سد احتياجات شركات السلع الغذائية التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، إلا أنه في باطنه توسيع نطاق عمل شركات الجيش والشرطة ضمن إمبارطوريتهم الاستثمارية التي توحشت على مدار السنوات الأخيرة.

ويأتي ذلك القرار في الوقت الذي توسع فيه العسكر في بيزنس بيع اللحوم والسلع للمصريين بعدما خلق أزمة كبيرة في السوق، نتيجة سياساته الاقتصادية التي قضت على المنافسة في السوق ورفعت الأسعار بصورة مبالغ فيها، الأمر الذي أجبر شريحة كبيرة من المصريين على التوجه إلى عربات الجيش والشرطة للشراء منها.

وقبل شهرين صدرت تعليمات من حكومة الانقلاب بمنع محال بيع الفراخ المحلية الحية من مزاولة عملها، وتغيير نشاطها الي بيع الفراخ المجمدة فقط حتي يحتكر جنرالات جيش الانقلاب استيرادها هي واللحوم، ويوردوها لوزرة الزراعة وباقي الجهات في مصر.

وتوسع بيزنس العسكر بصورة كبيرة عقب انقلاب 3 يوليه 2013، في كافة المجالات، ومنها استيراد السلع الغذائية، وحتى لبن الأطفال، ولأن مجال استيراد اللحوم والفراخ المجمدة هو الأكثر ربحا بسبب حجم الاستهلاك الكبير لـ 100 مليون مصري، فقد احتكر الجيش تقريبا هذا المجال.

ومع هذا الاحتكار العسكري لبيزنس الفراخ واللحوم، انتشرت عربات الجيش التي تبيع الفراخ واللحوم بأسعار رخيصة لأن هذه الفراخ واللحوم تباع بأسعار زهيدة للغاية في البرازيل والهند تصل أحيانا إلي 10 جنيهات لكيلو اللحم، كما يؤكد خبير طب بيطري يرافق بعثات شراء هذه اللحوم.

ويعاني سوق الدواجن من أزمات متواصلة يراها البعض أنها متعمدة للقضاء على ذلك السوق وإفساح المجال أمام الججنرالات للتوسع في سبوبتهم، يأتي على رأسها العشوائية التي يدار بها السوق، مع ارتفاع تكلفة الإنتاج، إذ تعتمد المزارع على نحو 70% من الأعلاف المستوردة، التي يتحكم فيها سعر الدولار، والتي ارتفعت على نحو غير مسبوق بعد تعويم الجنيه، وأصبح الدولار هو المتحكم في تلك الصناعة صعودًا وهبوطًا، فضلًا عن نفوق أعداد كبيرة من الدواجن بنسبة تزيد على 20% كنتيجة لانتشار الأمراض.

 

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

التفجيرات جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي.. الثلاثاء 6 أغسطس.. الفقر في مصر هو الأسرع نمواً في الشرق الأوسط بسبب السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مقبرة برج العرب.. زبانية الأمن الوطني سجل حافل بالانتهاكات والتعذيب

قدم أسر المعتقلين بسجن برج العرب عشرات الاستغاثات لإنقاذ ذويهم من جحيم السجن، والذي يشرف عليه ضابطان سبق أيضا أن قدمت فيهم بلاغات حقوقية من العديد من المنظمات الحقوقية، وهما: عماد الشاذلي، رئيس مباحث سجن برج العرب، يتفنن في تعذيب وقتل السياسيين في الغربينيات، وزميله سامح الصيرفي، معاون المباحث؛ الذي يتخصص في منع الدواء عن المسجونين السياسيين.

وفي “مقبرة برج العرب” يسيطر الأمن الوطني على السجن بشكل ملحوظ وشديد، وبعد كل ذلك ليس من حقك أن تتنفس أو تعترض، فليس من حق المعتقل أي شيء إلا أن يصمت ويسلَم بالأمر الواقع عليه من قبل سلطات الانقلاب، فأصبح السجن مقبرة للأحياء على الأرض.

ومن حق أسر المعتقلين التخوف على أبنائهم بعدما صدرت تقارير تكشف أن هناك نية واضحة من سلطات الانقلاب للعمل لتصفية المعتقلين في سجون الانقلاب، من خلال الإهمال الطبي المتعمد، بعد أن أصبح الأداة التي يعتمد عليها النظام في الانتقام من المعتقلين، في الوقت الذي يقوم فيه نظام الانقلاب بتفعيل أداة الإعدام، والتي دفع ثمنها خلال شهر واحد 15 ضحية جديدة.

وكان من بين تلك الوفيات داخل السجن جراء الإهمال الطبي وتعنت ضباط الأمن الوطني، محمد العصار عضو مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين، والذي توفي في 25 مايو الماضي؛ حيث كان معتقلا بسجن برج العرب، وهو في سن 75 عامًا، تعرض “العصار” لأزمة قلبية حادة تعاملت معها إدارة مقر احتجازه بسجن برج العرب باستهتار شديد، حتى أدت إلى وفاته، خاصة أنه كان يعاني من أوضاع الاحتجاز السيئة والإهمال الطبي الجسيم داخل السجن.

وقبله بأيام وتحديدًا في 20 مايو الماضي، قضى المعتقل رجب فتحي (54 عامًا) داخل محبسه في سجن “برج العرب”، بعد سنوات من المعاناة؛ حيث كان محتجزا في ظروف بالغة السوء أسهمت في التأثير سلبًا على صحته؛ حيث يعاني من انسداد في الشريان التاجي، بالإضافة إلى إصابته بمرض السكري.

وفي 27 يناير توفي المعتقل أحمد مغاوري أحمد، من أبوكبير – الشرقية، نتيجة للإهمال الطبي بسجن برج العرب بالإسكندرية.

وقالت مصادر حكومية، إن هناك اتجاها داخل قطاع مصلحة السجون بوزارة داخلية الانقلاب، للاعتماد على ملف “الإهمال الطبي” المتعمّد، وخصوصًا نحو قيادات جماعة الإخوان المسلمين بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضًا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال الآونة الأخيرة.

استغاثات الأهالي

وفي هذا السياق تشدد رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية على أنه من واجب الدولة أن تكف يدها عن الانتقام السياسي من معارضيها واحترام الآدمية وحقوق الإنسان التي ألفت ضرب عرض الحائط بها وانتهاكها.

وتخشى الأسر أن تكشف الأيام القادمة عن انتهاكات اكبر من اداره سجن برج العرب بحق المعتقلين السياسيين بالسجن من كافة التيارات السياسية وتتخوف بشكل جدي على سلامة المعتقلين، وتطالب المنظمات الحقوقية بسرعة التحرك لوقف هذه الانتهاكات الممارسة بفجور وانتقام.

ومن أبرز ما تضمنت رسائل الأهالي التحذير من استمرار عمل كل من عماد الشاذلي وسامح الصيرفي ضباطي مباحث السجن فلديهما سجل حافل منذ احداث 30/6 باضطهاد وتعذيب المعتقلين السياسيين، ويعود لهما الإثم في استشهاد العديد من المعتقلين السياسيين في سجن برج العرب، معتمدين على انتشار الأمراض المزمنة والحالات الحرجة ككبار السن والمرضى بأمراض مزمنة بالسجن.

مقبرة برج العرب

وأطلق نشطاء منهم أسر المعتقلين ببرج العرب العديد من الهاشتاجات منها “#مقبرة_برج_العرب” و”#انقذوا_معتقلي_برج_العرب”، وقالت إحدى الرسائل تترجم ما يحدث في السجن من “مفيش أدوية بتدخل أبدااا .. مفيش خروج للمستشفى واللي يموت يموت .. مفيش تريض والمعتقليين مبيشوفوش الشمس.. مفيش مراوح بتدخل في الحر ده .. التفتيش الدوري وبهدلة المعتقليين.. بهدلة السيدات في الزيارات وسرقة الأكل والتحرش أثناء التفتيش .. الزيارة لا تزيد عن ١٠ دقايق”.

وقالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، “ضمن هاشتاج “مقبرة سجن برج العرب”: “المعتقلين في السجن هناك بيموتوا حرفيًا، ومحدش يعرف عنهم حاجة ولا حد بيتكلم عنهم.. بيحصل معاهم جميع أنواع الانتهاكات من رئيس مباحث السجن المجرم “عماد الشاذلي” والمعاونين بتوعه من لحظة وفاة الرئيس مرسي،

– ممنوع عنهم الزيارات من غير سبب.. ولما سمحوا لبعضهم بالزيارة كانت ١٠ دقايق بس غير إنهم منعوا أي حاجة تدخل..

– تفتيش يومي للزنازين وتفتيش مهين للأهالي والتحرش بهم لفظيًا وجسديًا.

– الأدوية ممنوعة ومستلزمات النظافة ممنوعة والمعلبات ومبقوش يدخلوا غير وجبة واحدة فقط من الأكل..

– بعد ما الطلبة خلصوا امتحاناتهم جردوهم وحرقوا كتبهم الدراسية

– ممنوعين من التريض بدون سبب برضو!

– الزنازين مقفولة عليهم في الجو ده طول ال ٢٤ ساعة..

– عدد من المعتقلين محتجز في الانفرادي  من غير سبب..

وأضافت أن “السجن للأسف بقى ماشي بمزاج شلة من الضباط الغير مسؤولين واللي بتحكمهم أهواء وعقد نفسية”.

بلاغات حقوقية

وفي أكتوبر الماضي، تقدمت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ببلاغ إلى النائب العام بحكومة الانقلاب ضد ضابط مباحث سجن برج العرب سامح الصيرفي وذلك لتعمده منع دخول الدواء لمعتقلي سجن برج العرب من السياسيين.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية استغاثة لإنقاذ المعتقلين بسجن برج العرب الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، والتى كان آخرها منع دخول الأدوية بكافة أنواعها لمعتقلي الرأي.

وذكر أهالي المعتقلين أنهم حينما عبروا عن اعتراضهم على قرار رئيس مباحث السجن سامح الصيرفي بمنع دخول العلاج يوم الأربعاء 10أكتوبر 2018 ، قال لهم الصيرفي: مش حدخل لهم علاج خليهم يموتوا ونخلص منهم.

وترجع الأسر سبب هذا التعنت إلى اعتراض المعتقلين على احتجاز جثمان المعتقل محمد الرشيدي، الذي راح ضحية الإهمال الطبي الجسيم وغياب الرعاية الطبية، لمدة خمسة أيام داخل السجن.

وأدانت مؤسسات حقوقية هذه الانتهاكات، وحملت إدارة السجن ومصلحة السجون مسئولية سلامتهم، وطالبت بحق المعتقلين القانوني في العلاج المناسب والمعاملة الإنسانية.

كما ورد لمركز الشهاب استغاثة لانقاذ المعتقلين بسجن برج العرب من الانتهاكات التي تمارس بحقهم، من قبل إدارة السجن، حيث قرر رئيس مباحث سجن برج العرب عماد الشاذلي، ومعاون المباحث سامح الصيرفي، منع دخول الأدوية بكل أنواعها للمسجونيين السياسيين.

 

* تجديد حبس عبدالمنعم أبو الفتوح وطالب بكفر الشيخ 45 يوما

قررت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة اتهامات هزلية بـ”نشر أخبار كاذبة والتحريض ضد مؤسسات الدولة”.

وفي كفر الشيخ، قررت محكمة الجنايات تجديد حبس الطالب “زياد البنا”، 19 عاما، لمدة 45 يوما، بالمخالفه لنصوص القانون التي تمنع مد الحبس الاحتياطي لأكثر من 18 شهرا، فيما حددت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة حسن فريد، جلسة ١٨ أغسطس المقبل، لنظر تجديد حبس شادي الغزالي حرب.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013؛ حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

* حبس 41 شرقاويًّا بينهم محاميان عن المعتقلين

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم، تجديد حبس المحامي “رامي نوفل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، 45 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بكفر صقر “نوفل” للمرة الثانية يوم 6 مارس 2019، وتعرض لعدة أيام من الإخفاء القسري حتى ظهر بنيابة الانقلاب بعد تلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين يتم تجديد حبسه احتياطيًّا فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

كما جدَّدت المحكمة ذاتها حبس المحامي “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين فى الشرقية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، ورفضت المحكمة  الاستئناف على قرار حبسه.

واعتُقل “عبد رب النبي”، يوم الإثنين 17 يونيو الماضي، من منزله بمدينة فاقوس، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجن مركز فاقوس فى ظروف يخشى فيها على سلامته، حيث يُعاني من “فيروس سي” وارتفاع بضغط الدم.

أيضًا قررت اليوم محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس “أحمد محمد عبد المقصود” من كفر صقر واثنين من العاشر من رمضان، وهما “العربي السيد سليمان، وإبراهيم محمد عبد الله”، و3 من ديرب نجم، وهم “جمال علي محمد علي، أمير محمد محمد إسماعيل، فاضل أحمد عطية علي 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

إلى ذلك جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس عمرو نوهان 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، في القضية الهزلية 741 لسنة 2019 حصر أمن انقلاب .

كانت محكمة جنايات الزقازيق قد أجلت، أمس الإثنين، تجديد الحبس لـ9 معتقلين من أبناء مركز ديرب نجم لجلسة 19 أغسطس الجاري، وهم: أحمد محمد عبد الحافظ، محمد جمعة محمد متولى، محمد محمود مصطفى محمود، علاء عبد الحميد محمد محمود، أحمد أنور خلف محمد، محمد رشاد رشاد عبد العال، عارف حسين عبد الفتاح علي، عبد الحميد محمد مصطفى، عبد الرحمن محمد محمد علي .

كما جددت نيابة الانقلاب بمركز ههيا حبس 8 معتقلين 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :سليم عبد العزيز توفيق، ناصر عبد الله محمد الطاهر، أنس إبراهيم الدليل، ونجله أحمد إبراهيم الدليل، عبد المنعم جنيدي، مصطفى الهربيطي، فتحى محمد مرشدي، الدكتور علاء السيد عطية .

أيضا قررت نيابة الانقلاب بمركز الإبراهيمية، حبس 6 مواطنين تم اعتقالهم أمس الأول من مركز الإبراهيمية والقرى التابعة له، 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهم  :محمد عبد الله الشحات، ناصر شحتة السيد داوود، علاء عبد العظيم السيد داوود، محمد إبراهيم سليمان، بهاء محمد عطية نجم، ياسر محمد سليم .

كما قررت محكمة جنايات الزقازيق تجديد حبس 12 معتقلا 45 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم محمد أحمد محمد سالم، وابنه بلال محمد أحمد، عاطف محمد عبد الحليم، وابنه محمد عاطف محمد، عبد الغنى محمد عبد الغنى محمد، وابنه عبد الرحمن عبد الغنى محمد، مجدى عيسى السيد إبراهيم، نبيل عوض الله عبد الفتاح، محمود أحمد عبد الرازق السيد، أحمد محيى الدين أحمد السيد، عبد المنعم السيد مرسي، السيد السعيد أمين محمد .

 

* اعتقال 9 شراقوة ومطالب بإنقاذ حياة معتقل بسجن أسيوط

واصلت مليشيات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت المهندس “أحمد السيد” من مدينة العاشر من رمضان، كما اعتقلت الشاب “أحمد عبد الله محمود” من أبناء مدينة القرين أثناء ذهابه لعمله بمدينة العاشر من رمضان، وتم اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن .

وفى بلبيس، كشفت رابطة أسر المعتقلين عن اختطاف مليشيات الانقلاب للمواطنين “راضي الحداد “و”شكري قورة”، مساء أمس، واقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

كانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت من مركز بلبيس والقرى التابعة له، خلال الأيام الماضية، 34 مواطنًا خلال حملات الاعتقال التعسفي التى شنتها على بيوت المواطنين .

وفى منيا القمح، ذكرت رابطة أسر المعتقلين أن مليشيات الانقلاب اعتقلت أمس 5 من أبناء المركز والقرى التابعة له، خلال حملات الاعتقال التعسفي التى استهدفت منازل المواطنين ومقار عملهم، بينهم  3من قرية الجديدة، ومعتقل من إحدى القرى المجاورة لمنيا القمح.

يضاف إليهم أنس عصام، 21 عامًا، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية القرآن الكريم، وهو من قرية “ملامس”، حيث تمت مداهمة المنزل وتكسير محتوياته، ومصادرة جميع أجهزة الهواتف الخاصة بالمتواجدين في المنزل وأجهزة اللاب توب.

وأشارت إلى أن “أنس” هو شقيق الشاب “عبد الله عصام”، المعتقل على ذمة القضية الهزلية  المعروفة إعلاميًّا بالنائب العام المساعد، والمضرب عن الطعام لما يزيد على شهر؛ بسبب ما يتعرض له من تعذيب في العقرب ومنع الزيارة منذ اعتقاله.

إلى ذلك، أطلقت أسرة الطالب عبد السلام سعيد عبد السلام، ابن قرية “زهر شرب” التابعة لمنيا القمح، والمعتقل حاليًا للمرة الثانية بسجن أسيوط منذ ما يزيد على العامين، نداء استغاثة لكل المنظمات الحقوقية بسبب تعنت إدارة السجن ومدير المباحث والأمن الوطني بالسجن ضد نجلهم، ووضعه قيد الحبس الانفرادي، وتعريضه لعملية تعذيب ممنهج، ما يعرضه لفقد الوعى بشكل متكرر.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر، التدخل للوقوف على الجرائم التى تمارس بحق نجلهم، والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه؛ حفاظًا على سلامة حياته .

وحمَّلت أسرته وزير داخلية الانقلاب ومأمور سجن أسيوط وضباط المباحث والأمن الوطني بالسجن مسئولية سلامة نجلهم.

يشار إلى أنَّ والد المعتقل وشقيقيه معتقلون أيضًا، فضلا عن أحد أعمامه وأحد أبناء أعمامه، ضمن جرائم العسكر التى تنتهجها بحق الكثير من أفراد العوائل المصرية؛ لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

* لماذا يستميت السيسي في إلصاق جريمته بالإخوان؟

على طريقة “ضربني وبكى وسبقني واشتكى”، اتهمت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب “حركة سواعد مصر” أو الشهيرة بـ”حسم” بالضلوع في تفجير معهد الأورام أمس الإثنين، وقالت إن السيارة التي كانت تسير عكس الاتجاه بشارع الكورنيش بمحيط معهد الأورام، وتسببت في الحادث، كانت محملة بالمتفجرات، وإنها كانت في طريقها لتنفيذ هجوم إرهابي بواسطة عناصر من حركة “حسم”.

المفارقة أن حركة “حسم” التي يستميت العسكر في إلصاقها بجماعة الإخوان نفت علاقتها بالانفجار الذي وقع بمحيط معهد الأورام في القاهرة، منذ يومين، وأدى إلى مقتل 20 شخصا، وإصابة 47 آخرين.

فعلها السيسي

وقالت الحركة، في بيان “عزاء ومواساة”: إنها “إذ تعزي ذوي الضحايا والمصريين جميعا بهذا المصاب الكبير، لننفي أي صلة للحركة بهذا الحادث المؤلم ونؤكد على نهج الحركة الثابت في صيانة دماء المصريين والتشديد على عصمتها”، حسب تعبير البيان.

يقول وكيل المجلس الأعلى للصحافة السابق، قطب العربي، إن اتهام نظام السيسي لجهة مجهولة تدعى حركة حسم، بأنها وراء كارثة معهد الأورام ليس جديدا؛ باعتباره الحل السهل الذي يلجأ إليه نظام الانقلاب في التعامل مع الكوارث العديدة التي تصيب مصر باستمرار.

ولا يستبعد العربي أن “تعلن السلطات المصرية خلال الساعات القادمة عن تصفية عدد من المتورطين في الحادث بعد تبادل وهمي لإطلاق النار، ثم تكون المفاجأة أن الذين تم تصفيتهم عبارة عن مجموعة من المختفين قسريا لدى الأمن المصري من مدد تتراوح بين الأشهر والسنوات، وأن هناك أدلة وبلاغات لذويهم عن اختفائهم منذ فترات طويلة”.

ويحذر العربي من أن تكون هذه العملية المريبة “مقدمة لسلسلة من التصفيات الجسدية لمعارضي السيسي خارج مصر، بعد التصريحات الواضحة لوزيرة الهجرة خلال لقائها بأفراد من الجالية المصرية بكندا قبل أيام، وإشارتها بقطع رقبة كل من يعارض النظام المصري”.

أبانا الفاشل

ويضيف العربي: “العالم ينتظر الأحكام التي سوف تصدرها المحكمة المسيسة ضد قيادات الإخوان في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس، قبل نهاية الشهر الجاري، وهي القضية التي لقي المعتقلون على ذمتها دعما وتعاطفا كبيرا بعد وفاة الرئيس الراحل محمد مرسي داخل قفص المحاكمة، وهو يوضح كذب الادعاءات التي جاءت في أوراق القضية”.

تقول الناشطة ياسمين عبد العزيز: “أبانا الفاشل اللي في المخابرات مش عارف يلاقي سبب للتفجير أو يخرج بتبرير مقنع..!! المهم إن مناقشة المعونة الأمريكية لمصر في الكونجرس كمان شهر..!! وهو محتاج أوي فكرة أنه لسه بيحارب الإرهاب.. وصلت؟!!”.

ولا يزال المسار الذي تعتمده جماعة الإخوان المسلمين لنفسها في إسقاط الانقلاب العسكري هو مسار الثورة السلمية، وتحرص كافة أطراف الأزمة داخل الجماعة عبر منصاتها الإعلامية على التأكيد على سلمية الثورة ونبذها للعنف وتبرئها من أي أحد يخالف هذا المنهج.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة العسكر اليوم

تواصل المحاكم التابعة لسلطات الانقلاب العسكري، اليوم الثلاثاء 6 أغسطس 2019م، جلسات عدد من القضايا الهزلية المفبركة؛ حيث تم تلفيق التهم فيها لعدد من الرموز السياسية والشعبية والثورية لأسباب سياسية انتقامية.

وتأتي في مقدمة هذه القضايا الهزلية المنظورة، اليوم، هزليات “أنصار بيت المقدس”، و”ميكروباص حلوان”، و”غرفة المشورة”.

وتستكمل محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس”.

ولفقت للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

وفي هزلية “ميكروباص حلوان”،  تواصل  محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، الاستماع لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية التى تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم .

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.”

وتعقد غرفة المشورة، اليوم، أمام الدائرتين 21 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب  شبيب الضمراني، و23 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، للنظر فى تجديد حبس عدد من المعتقلين على ذمة عدة قضايا هزلية.

 

*حكاية محامٍ ومتهم في نيابة الانقلاب.. رصد للانتهاكات الجسيمة وإهدار القانون

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، عن أسفها لتعطل نصوص القانون وإهدار حقوق الدفاع وحقوق المتهم التي نص عليها قانون العقوبات والإجراءات والدستور، في مقر جهةٍ منوط بها تطبيق وإعمال القانون، وهو مقر النيابة.

وأكدت- فى ورقة بحثية صادرة عنها بعنوان “حكاية محام ومتهم في نيابة أمن الدولة”- أنه من المفترض أن النيابة تعد “جهة ممثلة عن المجتمع المصري في صحة تطبيق أحكام قانون العقوبات”، وأنها ليست خصمًا، ولا ينبغي عليها أن تتعامل مع المحامي أو المتهم كخصم، وعليها أن تكون حريصة على تطبيق واحترام القانون.

لكنَّ الواقع وما يحدث داخل نيابة أمن الانقلاب مخالفٌ للقانون والدستور، حيث يتم إهدار حقوق المحامي وحقوق المتهمين فى القضايا المحبوسين على ذمتها .

وعرضت الورقة ليوم من حياة ومعاناة محامٍ، من لحظة وصوله مبنى نيابة أمن الانقلاب، بدءا من محاولته الدخول لمبنى النيابة، وحتى محاولته معرفة القرار عقب جلسة التحقيق أو تجديد الحبس، مرورًا بقائمة الممنوعات والمحظورات عليه قبل وأثناء وبعد التحقيق، بما فيها الممنوعات، بالمخالفة للقانون.

وعرضت أيضًا، بشكل مختصر، معاناة المتهم داخل مبنى نفس النيابة “نيابة أمن الانقلاب”، وعدم وجود رد فعل من النيابة لإهدار الحقوق التي كفلها الدستور والقانون للمحتجز بشكل واضح، مع مقارنة ذلك بما تضمنه الدستور والقانون.

وكشفت الورقة عن قائمة الممنوعات على المحامي داخل نيابة الانقلاب، ومنها منعه من الاطلاع على أوراق القضية التي يحضر فيها للدفاع عن المتهم، كما أنه ممنوع من التحدث إلى موكله إلا بإذن مسبق من وكيل النائب العام الذي يحقق أو ينظر تجديد حبس المتهم.

وفى خرق عجيب للقانون والدستور ودور المحامي المهني، أكدت الورقة أنه ممنوع أيضا أن يدوّن ملاحظات خلال التحقيق بما يعرض من تقديم الدفاع عن المتهم، الذي هو بريء حتى تثبت إدانته.

كما أنه ممنوع من أن يتمكن من معرفة قرار النيابة بشأن موكله الذى يعد من صميم دوره، وما يحدث هو أن المحامي يعرف من خلال سكرتير الجلسة فى اليوم الثاني أو من خلال وسائل الإعلام، ولا يتمكّن من معرفته بعد انتهاء التحقيق.

وأنه ممنوع أيضًا من معرفة الميعاد القادم لتجديد حبس موكله، وعليه أن يحسب جيدًا الأيام والتواريخ لكي يتمكن من التخمين في أي يوم من الممكن أن يتواجد موكله في النيابة لتجديد حبسه؛ لأنهم لن يخبروه أو قد يتم إخباره بميعاد مختلف .

وفوق كل هذا فهو ممنوع أيضا من تقديم استئنافات على قرارات الحبس الاحتياطي، وعند الحديث إلى أحد المحققين من وكلاء النائب العام لطلب تقديم استئناف كثيرًا ما يتم الرفض، ويكون الرد “دي تعليمات”، وعند التوجه للمحامي العام يكون الرد “ماتقدم هو حد منعك”، ويكون الرفض هو مصير الطلب،  وعدم التمكن من الاستئناف.

وهو أيضا ممنوع من تقديم طلب لزيارة المتهم في محبسه، وعند الرد على سؤال “لماذا لا يمكّن من تقديم طلب زيارة لموكله في محبسه؟” يكون الجواب “تعليمات” أو “قدم وشوف مين هيوافق على الطلب”، على حد تعبيرهم.

وعرضت الورقة لمعاناة المتهم، والتي تظهر من اللحظة الأولى من القبض عليه أو اختطافه أو إظهاره بعد إخفائه قسريًّا، حيث يتم حجز المتهمين في حبس النيابة، وهو عبارة عن بدروم تحت الأرض أسفل مبنى النيابة، لا تهوية ولا دورات مياه ولا حياة فيما يشبه القبر، ويظل فيه ما يقرب من 5 ساعات على الأقل حتى يتم عرضه لتجديد الحبس، والذى لا يستغرق أكثر من دقيقتين .

ورغم أنه من المفترض أن تتوثق النيابة من كفالة الحقوق التي كفلها الدستور للمحتجز، أيّ محتجز، مثل منحه حق الاتصال بأسرته أو محاميه كي يخطرهم باحتجازه، لكن هذا لا يحدث، كما أنه لا يُبلّغ بأسباب احتجازه ولا يحاط بحقوقه كتابة، ولا يقدم للتحقيق خلال 24 ساعة من وقت تقييد حريته، كما هو مقرر، ويبدأ التحقيق دون حضور محاميه.

ورغم أنه من المفترض أن الحبس الاحتياطي هو إجراء احترازي يتم اللجوء له في أضيق الحدود، باعتبار أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته، وطبقا لأحكام القضاء فالتحريات التي يجريها ضباط المباحث لا تعدو أن تكون آراء أو أقوالا مرسلة يمكن الاستناد إليها لحبس متهم احتياطيًّا أو محاكمته، غير أن الواقع يكون الحبس هو مصير كل المتهمين دون سبب سوى محاضر التحريات، ودون دليل أو إحراز جادة .

وأوصت الشبكة، فى نهاية الورقة، بإعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق أو تجديد الحبس، وتمكين المحامين من إتمام عملهم في ظل الضمانات التي منحها لهم القانون.

وشددت على ضرورة إعمال القانون داخل نيابة أمن الانقلاب العليا أثناء التحقيق مع المتهم أو تجديد حبسه، وعدم الإخلال بأي حق من حقوق المتهم التي نص عليها القانون.

وطالبت النيابةَ بالحد من التوسع في استخدام الحبس الاحتياطي، وأن يكون له ما يبرره قانونًا، كما طالبت النائب العام بأن يقدم نموذجًا في احترام احكام القضاء، بالسماح للمحامين بالدخول لمقر النائب العام ونيابة أمن الانقلاب دون عراقيل أو صعوبات، طالما يؤدون عملهم القانوني.

أيضا طالبت نقابة المحامين بأن تبذل جهدًا جادًّا في دعم أعضائها، والتصدي للانتهاكات التي يتعرضون لها، لا سيما داخل أروقة ومقرات نيابة أمن الانقلاب ومقر النائب العام، وأن تعاقب المخطئ منهم.

 

*في ذكرى “التفريعة”.. الديون و”موانئ دبي” تلاحقان القناة والسيسي ومميش يعرضانها للبيع

تزامن حادث معهد الأورام، الذي راح ضحيته عشرات المرضى والفقراء من أهلنا، مع الذكرى الرابعة لحفر تفريعة قناة السويس، والتي طلب السيسي لها من الشعب أن يدفعوا أموالهم أملًا في مستقبل منشود لم تظهر ملامحه بعد، واستهل الذكرى بتعليمات أمنية بعدم تناول دخل قناة السويس بعد 4 سنوات من إنشاء التفريعة.

وبشّر عبد الفتاح السيسي أتباعه بالرغد والنعيم بعد افتتاح “قناة السويس الجديدة”، التي تكلفت 4 مليارات دولار، تم تجميعها بالاقتراض من الخارج ومن المصريين الذين استجابوا لحملة من الشحن العاطفي التي نظمتها سلطات الانقلاب للحصول على التمويل اللازم للقناة، فجمع منهم نحو 68 مليار جنيه.

وبعد الافتتاح ظهرت الفضيحة، ولم تصل المليارات المئة السنوية حتى الآن، ويبدو أنها لن تصل أبدًا بعد اعتراف إدارة القناة بأنها تحقق عائدًا منخفضًا، وبأنها تواجه صعوبات بالغة في تسديد أقساط الديون، وبعد اعتراف قائد الانقلاب بأن افتتاح القناة كان عبارة عن وسيلة لرفع معنويات المصريين.

تقدير الخسائر

وعلى مستوى من خدعهم السيسي باستثمار أموالهم، كتب د.علي عبد العزيز، مدرس الاقتصاد بجامعة الأزهر، تحت عنوان “خسائر المستثمرين في شهادات تفريعة قناة السويس”، “إن الـ1000 جنيه في سبتمبر 2014 كانت تجيب تقريبا 140 دولارا بسعر 7.18 جنيه للدولار، والنهاردة بعد 5 سنين ومع ميعاد استحقاق شهادات قناة السويس الشهر الجاي، ومع فائدة 12% لمدة سنتين و15.5% لمدة 3 سنين.. الـ1000 جنيه حققت إيرادًا في حدود 705 جنيهات، يعني الإجمالي 1705 يجيبوا تقريبا دلوقتي 102.5 دولار بسعر 16.63 جنيه للدولار.. ده غير نسبة التضخم التراكمية للأسعار من 2015 لـ2019، واللي رفعت أسعار السلع للضعف وأكتر”.

وأضاف أنه نصح بعدم الاستثمار في شهادات قناة السويس، وأن “الاستثمار في الدولار أفضل بسبب الارتفاع المتوقع لنسب التضخم خلال الـ5 سنوات المقبلة”، موضحا أنه بسبب غياب أي جدوى اقتصادية أو وطنية للمشروع وقتها، وأن مشروع تفريعة قناة السويس ظهر أنه “شو إعلامي” للسيسي والنظام على حساب احتياجات الشعب وعلى حساب أصحاب شهادات قناة السويس.

وتذكرت فاطمة عاطف كيف كان الشعار “مصر بتفرح” وقالت: “زي النهاردة من 4 سنين تم استخدام 140 كجم من مخزون الذهب لصك جنيهات ذهبية تذكارية عليها صورة تفريعة السيسي الجديدة (قناة السويس 2) عشان يتوزعوا على معازيم الحفلة اللي اتكلفت 250 مليون جنيه من فلوس الشعب (اللي مفروض دلوقتي ياكل طقة واحدة)، وده كله عشان يفتتح ترعة مفرقتش في أي شيء، وأساسا في سنة واحدة كانت اتكلفت 8 مليارات دولار.. وكل ده ليه؟! عشان مصر تفرح والحمد لله هي فرحت دلوقتي فرح مبالغ فيه”.

الصين و11 مليارًا

تحاول الصين استبدال طريق الشمال بالإنفاق على محور قناة السويس، المشروع الذي طرحه هشام قنديل، لصالحها بإيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي، غير أن الانقلاب ومن خلال زيارة السيسي الأخيرة للصين ومعه مهاب مميش يريدان أن تودع الصين 11 مليار دولار لكي تحتكر مشروعاتها في القناة التي كانت تدر دخلًا سنويًّا يصل لنحو 5 مليارات دولار.

المشروع أعيد طرحه في مايو الماضي، ويقضي بتطوير مساحة 6 كم مربع لتأسيس قطاعات صناعية متطورة داخل النطاق الجغرافي للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وزعم بيان صادر عن المنطقة التي يرأسها الفريق الانقلابي مهاب مميش، أنه من المنتظر توفير ما لا يقل عن 25 ألف فرصة عمل، من خلال إطلاق 9 قطاعات صناعية بالمنطقة.

“بن زايد” وبحر الشمال

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني “الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

ومما يوجع الانقلاب أن شركة «موانئ دبي» العالمية، الذراع البحرية لدولة الإمارات، أعلنت عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

وجاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة “روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ديون القناة

وتتهرب هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، بخلاف سعيها للاستدانة من بنوك عالمية، حيث يعطل الفساد سداد تلك الديون، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي– وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، بإجمالي 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليارات جنيه) أقساطًا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*ما الفرق إن قتلك الجنرال في مستشفى أو داخل زنزانة؟

خلال سبعة أشهر فقط ارتقى 22 سجينا في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي، إما بسبب الإهمال الطبي أو بالتعذيب، وهناك  مخاوف من ازدياد عدد الوفيات بسبب الأوضاع المأساوية داخل المعتقلات، التي حولها العسكر إلى مسالخ لتصفية معارضي الانقلاب، وفي الوقت الذي يظن من خارج المعتقلات أنهم بأمن من العذاب، إذ تأتيهم تفجيرات الجنرال لتحصد أرواحهم.

وحذر مراقبون من وجود أهداف خبيثة وراء إعلان وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب بأن الحادث الذي أودى بحياة العشرات أمام معهد الأورام وسط القاهرة كان “إرهابيا”.

التفجير مترتب!

من جهته يؤكد حمدي الشعراوي، المتخصص في الشؤون الأمنية، أن اتهام سلطات الانقلاب لحركة حسم، إما أنه يعبر عن التسرع لمحاولة صرف الأنظار عن الأخطاء الشنيعة في التعاطي مع الحادث، أو أن الموضوع كان يتم الترتيب له مبكرا لأسباب متعلقة بالانقلاب نفسه.

ويضيف: “لو صحت التخوفات التي أطلقها البعض، بأن للنظام يدا في العملية، فإنه يضع بذلك الشعب في وجه المدفع، ولأن النظام هو الوحيد الذي يملك المعلومات والإعلام والأمن، فإنه سوف يستخدم شماعة الإرهاب لأغراض سياسية، لتثبيت أركانه ومحو اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان”.

وفيما يتعلق بنسبة السيارة المحملة بالمتفجرات لحركة “حسم”، يؤكد الخبير الأمني أن “هذه الحركة ما زالت غامضة، كما أنها اختفت من الصورة بشكل كبير منذ أكثر من عام، ولو كانت موجودة بالفعل وتريد إرباك النظام، فكان لديها كأس الأمم الإفريقية لهز صورة النظام الدولية، وليس تشويه صورتها كحركة مقاومة للنظام بقتل الغلابة والمرضى”.

وتريد رواية عصابة الانقلاب إلقاء الكرة بعيدا عن اتهام حكومة الانقلاب بالفشل والتقصير من جانب، وتريد تشويه خصوم الانقلاب من جانب آخر؛ حيث ربطوا بين تأخر تعليق السفيه السيسي على الحادث، وبين صدور بيان الداخلية، الذي حمل اتهامات لحركة حسم التي ينسبها السفيه السيسي لجماعة الإخوان المسلمين.

توجيه الرأي العام

وحذر المراقبون من أن تكون هذه الحادثة مدبرة للتغطية على كوارث قادمة يعتزم السفيه السيسي تنفيذها في حق قيادات الإخوان، الذين ينتظرون أحكاما قبل نهاية الشهر الجاري في قضيتي الهروب من سجن وادي النطرون والتخابر مع حماس.

وقال المراقبون إن السفيه السيسي بوصفه للحادث بالعمل الإرهابي نصّب نفسه حكما، ورسم خطا تسير عليه تحقيقات النيابة حول الحادث، رغم عدم تناغم رواية عصابة الانقلاب مع العقل والمنطق.

وكان السفيه السيسي أعلن من خلال حسابه الرسمي، بعد وقوع الحادث بـ18 ساعة، عن تعازيه لضحايا الحادث الذي وصفه بالإرهابي، وهو التعليق الذي جاء بعد دقائق من البيان الرسمي لوزارة الداخلية، بأن الحادث كان بسبب تصادم سيارة محملة بالمتفجرات كانت في طريقها لتنفيذ عمليات إرهابية.

وسربت داخلية الانقلاب لعدد من الصحف التابعة لجهاز المخابرات معلومات عن تورط حركة “حسم” بالعملية، وأن السيارة التي كانت تنقل المتفجرات تابعة لها، وأنها كانت تعتزم استخدام المتفجرات ضد رجال الشرطة والمواطنين بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

*التفجيرات.. جرائم دبرها عبد الناصر وأدمنها السيسي

في 19 مارس 1954 وقعت ستة تفجيرات، كشف التاريخ عن أن عبد الناصر كان وراء خمسة، وإسرائيل وراء تفجير منهم، أي أن خونة العسكر وإسرائيل تفكيرهم واحد، ولا يبتعد انفجار معهد الأورام كثيرا عن الجرائم التي أدمنها عبد الناصر، والتي أدمن جنرال إسرائيل السفيه السيسي إعادتها بذات التفاصيل.

يقول عبد اللطيف البغدادي عضو ما يسمى بمجلس قيادة الثورة: “في مارس 1954م أشار جمال عبد الناصر إلى أن هناك ستة انفجارات حدثت في نفس اليوم، وكلها في وقت واحد في أماكن متفرقة، واحد منها في مبنى محطة السكة الحديد، واثنان بالجامعة، وآخر بمحل جروبي”.

تفجيرات ناصر..!

ويقول خالد محيي الدين العضو في ذات المجلس: “وقد روى لي بغدادي وعاد فأكد ذلك في مذكراته أنه في أعقاب هذه الانفجارات زار جمال عبد الناصر في منزله هو وكمال الدين حسين وحسن إبراهيم، ليناقشوا معه تطورات الأوضاع”.

مضيفًا: “وأبلغهم عبد الناصر أنه هو الذي دبر هذه الانفجارات لإثارة مخاوف الناس من الاندفاع في طريق الديمقراطية، والإيحاء بأن الأمن قد يهتز، وأن الفوضى ستسود، وبطبيعة الحال فإن الكثيرين من المصريين لا يقبلون أن تسود الفوضى بصورة تؤدي إلى وقوع مثل هذه الانفجارات”.

من جهته يقول الدكتور حاكم المطيري: “التفجيرات في مصر وآخرها تفجير معهد الأورام في ظل قبضة أمنية صارمة – وراءها السلطة نفسها وأجهزتها فهي التي نفذتها لإرهاب المجتمع الذي ضاق ذرعا بها وقد كان جهاز الأمن وراء تفجير الكنائس ومرافق الدولة في عهد مبارك والسادات وجمال عبدالناصر وفق سياسة الطغاة الأمن مقابل الحرية!”.

نفس الرأي يؤكده وكيل لجنة العلاقات الخارجية السابق بالبرلمان المصري، محمد جمال حشمت، ويرى أن رواية الداخلية تطلق جرس إنذار، “عن تغيير في طريقة تعامل نظام السيسي مع خصومه من جهة، ومع الشعب المصري كله من جهة أخرى، وأن دماء المصريين ليس لها قيمة مقابل تقصيره وإهماله وفساده، والحجة في النهاية جاهزة لديه، وهي الأعمال الإرهابية”.

تفجيرات السيسي..!

ويشير حشمت إلى أن الوثائق التي وقعت في يد الثوار بعد اقتحام مقر أمن الدولة في ثورة 25 يناير 2011، كشفت عن قيام الداخلية بتدبير حادث كنيسة القديسين الذي جرى قبل الثورة بأيام لتشويه صورة المعارضة، وتبرير استمرار العمل بقانون الطوارئ، وتزوير انتخابات مجلس الشعب 2010، كما جاء في الوثائق المتبادلة بين وزير الداخلية حبيب العادلي ومساعده لأمن الدولة حسن عبد الرحمن، وقد تقدم عدد من المحامين ببلاغات للنائب العام وقتها عبد المجيد محمود، حول هذه الوثائق، لكن القضية لم تر النور.

ويضيف حشمت أن “هناك وثائق أخرى شبيهة متعلقة بحوادث فندق غزالة بشرم الشيخ وتفجيرات طابا، بسبب الخلافات المادية بين جمال مبارك وحسين سالم حول نسبته في صفقة تصدير الغاز المصري لإسرائيل”.

ويشير حشمت إلى أن حادث معهد الأورام “ليس بعيدا عن هذا الإطار، خاصة أن ما ذكرته الداخلية يخالف العقل والمنطق، ويحمل تناقضات عديدة، منها أن السيارة التي من المفترض أنها تحمل كمية متفجرات هائلة ويقودها مطلوبون للداخلية، يسيرون عكس السير في منطقة مزدحمة مثل القصر العيني، وينطلقون بسرعة زائدة رغم عدم وجود ملاحقة أمنية لهم”.

 

* بزنس العسكر ألهاهم عن التحذيرات الغربية.. فوقعت كارثة “الأورام”

“بريطانيا وألمانيا تحذران رعاياهما في مصر من وقوع عمليات إرهابية”، ذلك هو العنوان الرئيسي الذي تناقلته عدة وسائل إعلامية محلية وعالمية الأسبوع الماضي، فالأولى والمتمثلة في أبواق نظام الانقلاب تهكمت على تلك الخطوة، وقالت إنها غير مبررة وتهدف إلى إحداث توترات من شأنها وقف ما يسمونه بمسيرة التنمية الاقتصادية، أما الإعلام العالمي فقال إنها دليل على وجود مخاوف من حدوث أمر ما.

وبعد أيام قليلة ورغم ذلك التحذير غير المباشر تحدث كارثة معهد الأورام بالمنيل؛ الأمر الذي أثار تساؤلات حول أسباب كشف الغرب دائمًا للأوضاع الأمنية في مصر وفشل العسكر في إحباط أي من الكوارث قبل وقوعها، وهو ما يعود بالتبعية إلى انشغال العسكر بغير مهامهم، واهتمامهم بالبيزنس والإعلام وحتى الرياضة؛ ما أدى إلى تدهور تلك القطاعات من جانب وانهيار المنظومة الأمنية من جانب آخر.

بيزنس الجيش

واستحوذ العسكر على مدار أكثر من 6 عقود على كافة مقدّرات البلاد وقضوا على العديد من الصناعات الاستراتيجية، وتحول الجيش من الدفاع عن البلاد إلى توسيع نفوذهم الاقتصادي والدخول إلى عدة قطاعات استثمارية، بدءًا من الاستحواذ على الأراضي وحتى شركات النقل والاتصالات مؤخرًا.

ومع تفاقم الوضع، حذّرت عدة تقارير دولية من تغلغل العسكر في الحياة الاقتصادية، والتي وصلت أوجها بعد انقلاب يوليو 2013 من قبل عبد الفتاح السيسي وزبانيته.

وقال تقرير لموقع “ميدل إيست آي”: البريطاني: إن توسع الإمبراطورية الاقتصادية العسكرية في مصر بات خطرًا وشيكًا يهدد مستقبل البلاد، مشيرًا إلى أن الاقتصاد العسكري تطور إلى ما هو أبعد من الاحتياجات العسكرية ليشمل جميع أنواع المنتجات والخدمات.

ويهيمن العسكر حاليًا على نسبة تتراوح بين الـ50-60% من الاقتصاد المصري، ويستحوذون على 90% من أراضي مصر، ويسخرون الجنود للعمل مجانا في مشاريعهم فينافسون بذلك أصحاب المشاريع الأخرى الخاصة المدنية، مما أدى إلى انعدام المنافسة وغلق العديد من مصانع القطاع الخاص لأبوابها.

وأدى استحواذ العسكر على تدهور مختلف القطاعات الأخرى، وخاصة القطاع الاستثماري، وكشف تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن منظمة UNCTAD التابع للأمم المتحدة، عن أن تدفقات الاستثمار الأجنبي للخارج من مصر خلال العام الماضي بلغت 324 مليون دولار، ما يعادل نحو 5.5 مليار جنيه، بارتفاع نسبته تصل إلى 63% عن العام قبل الماضي، والذي بلغت فيه قيمة الاستثمارات الخارجة من مصر نحو 199 مليون دولار.

الأبواق الإعلامية

أما بالنسبة للإعلام فإن العسكر بسطوا نفوذهم عليه خوفًا من الخروج عن النص وفضح مؤامراتهم، إذ أنفقت المخابرات مليارات الجنيهات لامتلاك شركات إعلامية وإعلانية كبرى لشراء مجموعة القنوات التي انطلقت سواء قبل ثورة 25 يناير، أو بعد انقلاب يوليو 2013، وهو ما ظهر واضحا في هيمنة قنوات “أون تي في” و “سي بي سي” و”الحياة” على الساحة الإعلامية ما بين تلك الفترتين كأبرز مجموعة قنوات، وأكثرها مشاهدة، وكلها كانت تابعة لثلاثة رجال أعمال معروفين، هم: نجيب ساويرس، ومحمد الأمين، والسيد البدوي.

وخلال العام الماضي أغلقت عدة قنوات من بينها قناة أون لايف الإخبارية، ودي إم سي سبورت، وسي بي سي العامة، وقناة “إل تي سي”، و”العاصمة” واستقال عدد كبير من المديرين التنفيذيين والفنيين، وتم منع ظهور إعلاميين آخرين ووقف برامجهم رغم أنهم ناطقين باسم نظام الانقلاب، من بينهم إبراهيم عيسى، ويوسف الحسيني، وأماني الخياط، تامر عبد المنعم، وغيرهم من الوجوه.

سبوبة الرياضة

وفيما يتعلق بالشق الرياضي، فإن العسكر هيمنوا على القطاع إعلاميا وإعلانيا من خلال ذراعه الإنتاجي شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها المنتج تامر مرسي، والتي تتبع أجهزة المخابرات، وتبع ذلك إطلاق المجموعة قناة “تايم سبورت” التي أذيعت على نسختها الأرضية مباريات كأس الأمم الأفريقية 2019، التي أقيمت في مصر في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو على البث الأرضي الرقمي، وشهدت فضائح بالجملة لنظام الانقلاب.

ومع تزايد النفوذ العسكري في غير اختصاصاته زاد بالتبعية ابتعادهم عن مهامهم الرئيسية، وأصبح التحذير من وقوع هجوم أو كوارث جديدة يأتي أولا من لغرب، ولا يتم اكتشافه من قبل عسكر السيسي إلا بعد وقوع الكارثة.

 

*“بلومبيرج”: الفقر في مصر هو الأسرع نموا في الشرق الأوسط بسبب السيسي

قالت وكالة بلومبيرج الأمريكية: إن المصريين يعيشون أوضاعا اقتصادية صعبة بسبب الإجراءات الاقتصادية التي تقوم حكومة عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري.

وأضافت الشبكة في تقرير لها تحت عنوان “لا يزال الفقر يزداد في الاقتصاد الأسرع نموا في الشرق الأوسط” أن المصريين العاديين يعيشون حياة صعبة، حيث يعاني ثلث السكان تقريبا من الفقر، وهذا تقريبا ضعف ما كان عليه الرقم في مطلع القرن، وذلك بحسب ما تقوله الحكومة، والتي حددت خط الفقر عند 45 دولارافي الشهر.

وأوضحت الوكالة أن الاستثمارات الأجنبية تكاد تكون منعدمة فيما عدا في قطاعي النفط والغاز بسبب حذر الشركات رغم تباطؤ التضخم وتقلص عجز الموازنة، مضيفة أن خفض قيمة العملة كان له آثار كارثية على المواطنين حيث جعل الجنيه يفقد أكثر من نصف قيمته وأيضا تقليص الدعم أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل حاد.

وأشارت الوكالة إلى أنه على الرغم من ارتفاع متوسط دخل العائلة السنوي بنسبة 33 بالمائة من 2015 في العام الماضي، إلا أنه انخفض بنسبة 20 بالمائة حينما تم تعديله ليأخذ بالاعتبار نسبة التضخم.

وتابع التقرير:”ثقة الشركات الخاصة تبدو مهزوزة، وخاصة التي تعاني من إعاقات في أعمالها بسبب الروتين الحكومي المعقد والبنية التحتية السيئة”، مضيفة: “بحسب ما يستفاد من مؤشر مختص بمدراء المشتريات في السوق المصرية، فقد تقلص النشاط التجاري في كل الشهور الأحد عشر الماضية فيما عدا في شهرين اثنين منها”.

وفي وقت سابق، كشف تقرير حديث لوزارة التخطيط المصرية أن الحكومة “أنفقت أكثر من 1.3 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية خلال السنوات الخمس الماضية”.

وبحسب وزيرة التضامن الاجتماعي غادة والي فقد “نفذت الحكومة المصرية، 8 برامج حماية اجتماعية، خلال السنوات الماضية، أبرزها (حياة كريمة، تكافل وكرامة، وبرنامج مستورة، صندوق تأمين الأسرة، وبرنامج “2 كفاية”، وبرنامج “مودة”، ونظام بطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة).

وفي مقابل حديث الوزيرة، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدلات الفقر في البلاد إلى 32.5 في المئة من عدد السكان بنهاية العام المالي 2017/ 2018، مقابل 27.8 في المئة لعام 2015/ 2016، بنسبة زيادة بلغت 4.7 بالمئة، وهي أكبر زيادة لنسبة الفقر في البلاد منذ 19 عاماً.