Monday , 26 October 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: هزلية التخابر

Tag Archives: هزلية التخابر

Feed Subscription

الاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار.. الأربعاء 28 أغسطس.. مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل

أوقفوا الاختفاء القسرييوم الاختفاء القسريالاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار.. الأربعاء 28 أغسطس.. مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم في إعادة محاكمة ٢٣ وطنيًّا بهزلية “التخابر” لـ١١ سبتمبر

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة القاضي الانقلابي محمد شيرين فهمى، اليوم الأربعاء، مد أجل الحكم فى إعادة محاكمة 23 وطنيًّا من قيادات ثورة يناير التى تُعرف باسم “هزلية التخابر مع حماسلجلسة 11 سبتمبر؛ لتعذر حضور المتهمين من محبسهم.

وكانت النيابة العامة قد لفّقت للشرفاء عدة تهم، منها: مزاعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، ومزاعم إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، فضلا عن تلفيق تهم تمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

محطات مهمة

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر، وفي 17 أكتوبر 2013 تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015، أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أحمد عبد العاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس الراحل محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الأحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

ودفع المحامي علاء علم الدين، عضو لجنة الدفاع عن شرفاء الوطن، بعوار قانوني كامل للهزلية المذكورة، منها بطلان تحريات المقدم محمد مبروك، لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، وبطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار إليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك، المؤرخ بتاريخ  27/7/2013، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم.

يأتي على رأس من شملتهم هزلية التخابر كل من: الرئيس الشهيد محمد مرسي، د. محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، والمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام، ود. محمود عزت، ود. محمد سعد الكتاتني رئيس برلمان الثورة ورئيس حزب الحرية والعدالة، ونائب رئيس الحزب د. عصام العريان.

بالإضافة إلى د. الدكتور محمد البلتاجي النائب ببرلمان الثورة، وسعد الحسيني (محافظ كفر الشيخ السابق)، ود. حازم فاروق (نقيب أطباء الأسنان ).

كما تضم قائمة الشرفاء: د. عصام الحداد (مساعد رئيس الجمهورية السابق للعلاقات الخارجية والتعاون الدولي)، ومحيى حامد (مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط والمتابعة سابقا)، وصلاح عبد المقصود (وزير الإعلام السابق)، د. أيمن علي (مساعد رئيس الجمهورية سابقا)، أحمد عبد العاطي (مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا(، حسين القزاز (عضو الهيئة الاستشارية لرئيس الجمهورية سابقا)، أسعد الشيخة (نائب رئيس الديوان الرئاسي سابقا(، محمد رفاعة الطهطاوي (رئيس ديوان رئاسة الجمهورية سابقا)، الداعية الإسلامي د. صفوت حجازي، عمار أحمد محمد فايد البنا (باحث بمؤسسة إخوان ويب للدراسات التاريخية والسياسية)، خالد سعد حسنين محمد، أحمد رجب سليمان، الحسن خيرت الشاطر، جهاد الحداد المتحدث الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، سندس عاصم شلبي، أبو بكر مشالي، أحمد محمد عبد الحكيم، الشهيد فريد إسماعيل عضو مجلس الشعب السابق، عيد دحروج، الصحفي إبراهيم الدراوي، رضا فهمي، كمال السيد محمد، محمد أسامة العقيد، سامي أمين حسين السيد، خليل أسامة محمد العقيد، عماد الدين شاهين (أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة)، إبراهيم فاروق الزيات.

 

*بالأدلة الدامغة.. نكشف العوار القانوني لـ”هزلية التخابر” ودوافع الانتقام من قيادات يناير

يُسدل، اليوم الأربعاء، الستار على إحدى الهزليات المفبركة التى تصدر من مؤسسة القضاء التابع لحكومة العسكر، لتأكيد أن النظام في مصر يسير بخطى ثابتة في سياسة “عدم إبقاء أي صوت رافض لانقلاب عام 2013 أو حتى من رائحة ثورة يناير المجيدة”، وتحول الشامخ إلى وسيلة للانتقام السياسي من الثورة المصرية ورموزها من شباب وناشطين وسياسيين وإعلاميين، عبر استخدام ورقة الإعدام والسجن المؤبد والتحريض ضد دول عربية والتخابر وما شابه ذلك، عندما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي،  قرارها في هزلية ما تعرف باسم “التخابر مع حماس”، والتي يُتهم فيها ظلمًا رموز وقيادات ثورة يناير المجيدة.

وكشف المحامي علاء علم الدين، عضو لجنة الدفاع عن شرفاء الوطن، عن عوار قانوني كامل للهزلية المذكورة نرصدها فى هذا التقرير:

ودفع علم الدين المحامي عددًا من الدفوع ببطلان تحريات المقدم محمد مبروك، لتجاوزه حدود الاختصاص الإقليمي بإجرائه تحريات عن وقائع خارج حدود جمهورية مصر العربية، بالمخالفة لنص المادة 23 إجراءات جنائية، وبطلان وفساد الاستدلال بالعناصر والأدلة والأحراز والمضبوطات على ذمة القضايا المشار إليها في محضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013، وذلك لعدم ضم تلك القضايا للدعوى المنظورة، ولكونها غير مطروحة على بساط البحث بالجلسة وليست تحت نظر الخصوم.

عوار “ميثاق حركة حماس

كما دفع المحامي بجحد وإنكار وعدم صحة الصورتين الضوئيتين للمذكرتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك، والمعنونة أولاهما بعنوان: “اللائحة العامة لجماعة الإخوان المسلمين”، وثانيهما بعنوان: “ميثاق حركة حماس”، وعدم جواز الاحتجاج بمحتوى أي منهما على المتهمين.

ومرت تلك الهزلية بعدة محطات: ففي 4 يوليو 2013 قرر نائب عام الانقلاب إحالة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي إلى محاكمة هزلية بزعم “التخابر، وفي 17 أكتوبر 2013 تم تلفيق اتهامات في نفس الهزلية لأكثر من 30 من قيادات وأعضاء الإخوان.

وفي 16 يونيو 2015 أصدرت محكمة جنايات القاهرة قرارات هزلية بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجي والدكتور أحمد عبدالعاطي، وبالسجن المؤبد بحق الرئيس  الراحل محمد مرسي والدكتور محمد بديع والدكتور محمد سعد الكتاتني والدكتور عصام العريان، وبالسجن 7 سنوات بحق السفير محمد الطهطاوي وأسعد الشيخة.

وأشار علاء علم الدين المحامي، إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من تفتيش البريد الإلكتروني الخاص بكل من الشهيد محمد مرسي، وأحمد محمد محمد عبد العاطي، والاطلاع على محتوياته وتفريغها وبطلان ما أسفر عنه وترتب عليه من أدلة وإجراءات، وذلك لعدم اشتمال إذن النيابة العامة الصادر بتاريخ 9/1/2011، والذي تم تفتيش البريد الإلكتروني والاطلاع على محتوياته استنادا إليه، على تفتيش البريد الإلكتروني لأي منهم أو الاطلاع على محتوياته، واقتصاره على مراقبة اللقاءات التي تجمع بين المتحرى عنهما سالفي الذكر إضافة للمتحرى عنه المتهم الدكتور محمد بديع عبد المجيد سامي، وكذا الاتصالات التي تتم على هواتفهم الوارد أرقامها بالكشف المرفق باذن النيابة العامة.

عدم مطابقة المحادثات

وفي 1 أغسطس 2015 تم تقديم طعون إلى محكمة النقص في تلك الأحكام الهزلية، وفي 25 أكتوبر 2016 حجزت محكمة النقض الطعن لجلسة ٢٢ نوفمبر للحكم، وأصدرت في 22 نوفمبر 2016 حكما بإعادة المحاكمة في تلك الهزلية أمام دائرة جديدة من محكمة جنايات القاهرة، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 6 أغسطس 2017 لبدء أولى جلسات إعادة الهزلية برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي.

وانتقل الدفاع بدفوعه إلى انتفاء صلة المتهمين بعناوين ومحتويات البريد الإلكتروني المنسوبة لهم بالأوراق، وعدم قيام الدليل على صحة نسبتها لهم، وخلو الأوراق من الدليل على أن المتهم الحادي والثلاثين أحمد محمد محمد عبد العاطي، قد أجرى أو استقبل اتصالات هاتفية أو رسائل إلكترونية مع أي من المتهمين في الدعوى، وأن الصوت الوارد بالمكالمات الهاتفية المقال بتسجيلها بمعرفة المقدم  محمد مبروك والمرفق تفريغها بالمحضر المحرر منه بتاريخ 27/7/2013 ليس صوت المتهم المذكور، وبعدم مطابقة تفريغ تلك المحادثات المرفق بالأوراق للمحتوى الأصلي للمكالمات بافتراض صحة حصولها .

بدون أوراق رسمية

وأشار الدفاع بدفوعه إلى عدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 11 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا للقاء تم بفندق إنتركونتيننتال سيتي ستارز مدينة نصر في غضون شهر مايو 2012 جمع بين خيرت الشاطر ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا اللقاء دون إذن من طرفيه حال إجرائه في مكان خاص، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف اللقاء والمحادثة المسجلة الآخر هو خالد مشعل، وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 10 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا للقاء تم بأحد الفنادق الكبرى بمدينة نصر في غضون شهر مايو 2012 جمع بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل وقيادات بحزب الوسط المصري وهما: أبو العلا ماضي، وعصام سلطان، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا اللقاء دون إذن من أطرافه حال إجرائه في مكان خاص، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل تخص أي من الأشخاص المذكورين، والقصور في تقرير خبير الأصوات المنتدب من اتحاد الإذاعة والتلفزيون لفحص الأحراز التي تتضمن مقاطع صوتية والمنسوبة لكل من صفوة حمودة حجازي، ومحمد خيرت سعد الشاطر، وخالد سعد حسانين، وذلك لاقتصاره على فحص صوت أحد طرفي التسجيل دون الطرف الثاني ، مما لا يمكن معه الوقوف على حقيقة طرفي المحادثات المسجلة.

عدم المشروعية

ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 13 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 30/6/2013 بين كل من صفوة حمودة حجازي، ومحمد حازم صلاح أبو إسماعيل، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف الاتصال الهاتفي المسجل الثاني هو محمد حازم صلاح أبو إسماعيل.

وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 14 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 1/7/2013 بين كل من خالد سعد حسنين، وأيمن شوقي الخطيب، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن طرف الاتصال الهاتفي المسجل الثاني هو أيمن شوقي الخطيب.

فبركة الأصوات بالتسجيلات

ودفع بعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 12 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 15/6/2013 بين كل من حسام فوزي جبر، وعبد الرحمن داود سيد الشوربجي، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل الصوتي خاصة بالمتهمين المذكورين، وعدم مشروعية الدليل المستمد من التسجيل الصوتي الوارد بالمرفق رقم 15 بتقرير هيئة الأمن القومي رقم 28365 المؤرخ 1/8/2013، والمقال أنه يتضمن تسجيلا صوتيا لاتصال تليفوني تم بتاريخ 15/6/2013 بين كل من حسام فوزي جبر ، ونور محمود رشيدي ، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في القيام بتسجيل هذا الاتصال دون إذن من طرفيه ، وعدم قيام الدليل من الأوراق على أن الأصوات الواردة بهذا التسجيل الصوتي خاصة بالمتهمين المذكورين، وكذا عدم مشروعية الدليل المستمد من محتوى الاسطوانتين المدمجتين المرفقتين بمحضر تحريات المقدم محمد مبروك المؤرخ 27/7/2013 والمقال باحتوائها على مقاطع فيديو لاجتماع ضم عددا من المتهمين، وذلك لخلو الأوراق من السند القانوني في تسجيل هذه الاجتماعات حال إجرائها في أماكن خاصة، ودون إذن من أصحابها وأطرافها.

الشاطر يتحدث لأول مرة

جدير بالذكر أن المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، قد تحدث للمرة الأولى منذ انقلاب 3 يوليو 2013 أمام المحكمة، ولمدة 45 دقيقة تقريبا، للمرافعة عن نفسه في الجلسة الأخيرة بتاريخ 16 يوليو.

وقال “الشاطر”: أدفع ببطلان تهمة التخابر عني وعن كل المتهمين في هذه القضية، بمن فيهم الدكتور محمد مرسي الذي لقي الله شهيدا. لقد وجُهت لنا تهمة التخابر والواقع الزمني في التحريات من تاريخ 2006 إلى ثورة يناير، وأنا أنكرها عن نفسي وعن كل إخواني تأسيسا على حقائق وأدلة وتفاصيل كثيرة منها.

وأضاف: وأدفع ببطلان شهادة وزير الداخلية الأسبق، اللواء محمود وجدي، واللواء عادل عزب، وحبيب العادلي، وببطلان اتهامات النيابة العامة الملفقة ضدي وضد جميع إخواني في هذه القضية.

وتابع: محمود وجدي الذي شهد بأننا تخابرنا قبيل ثورة يناير، هو الذي أفرج عني بعد ثورة 25 يناير، واتصل بمأمور السجن، وطلب أن يهاتفني ليبلغني بأنه أصدر قرارا تنفيذيا بإخلاء سبيلي. فإذا كانت لديه معلومات ضدي، لماذا أخرجني؟ لا يحتمل أن تكون المعلومات قد وردت له (محمود وجدي) بعد ذلك، لأن خروجي من السجن تزامن مع إقالة الوزارة، فمن أين له بأي معلومات أو تحريات عنا؟ وكان هذا هو آخر يوم له في الوزارة.

وأشار المهندس الشاطر ،قد دعاني محمود وجدي في مكتبه بحضور قيادات أمنية بعدها، فلماذا تم التعامل معنا من قبل كل القيادات الأمنية وقتها وبعد ذلك طوال الأعوام التالية دون إظهار أي اتهامات ضدنا؟ كإحدى القوى السياسية، لماذا قابلنا (مدير المخابرات العامة الأسبق)، عمر سليمان؟ هل كان جاهلا بهذه التحريات؟

وأتم: المشير طنطاوي أسقط عني وعن بقية الإخوان اتهامات وعقوبة المحكمة العسكرية، وتم رد الاعتبار عن كل الاتهامات، وتم قبول ترشيحات الإخوان للمناصب المختلفة، سعد الكتاتني رئيسا لمجلس الشعب، والدكتور محمد مرسي للرئاسة، وغيرهم، فأين كانت هذه التهم وقتها؟ ولماذا لم توجه لهم اللجنة العليا للانتخابات هذه التهم ولا لي أنا شخصيا؟

وتابع: اتصلت بي المخابرات في ظل حكم الرئيس مرسي، طلبت مني التحدث للأستاذ إسماعيل هنية لأمر متعلق بالمعابر، فأبلغتهم بأي صفة أقوم بالتحدث له؟ قالت المخابرات بصفتك شخصية إسلامية معروفة، وأكدوا أن هذا لمصلحة الأمن القومي المصري، فأبلغتهم أن هذا دور الرئاسة وليس دوري، ثم أفاجأ بعدها أن هذا دليلا ضدي؟ فكيف بعد ذلك نتهم بالتخابر؟ وهل هذا الطلب يُطلب من متخابر؟.. لقد أخلصنا لهذا الوطن، ولم نتخابر أو نتآمر أبدا.

وقد جاء لي داخل السجن في أول حبسي بعد الانقلاب في شهر يوليو، وقبل أن يسمح لأهلي بالزيارة وزير خارجية الإمارات، ونائب وزير الخارجية الأمريكية، ووزير خارجية قطر، وممثل الاتحاد الأوروبي، وفوجئت بمأمور السجن يستدعيني 12 ليلا، لأفاجأ بوزير خارجية الإمارات، ومساعد وزير الخارجية الأمريكي يطلبان منا قبول الأمر الواقع من أجل الإفراج عنا، فلماذا تتم هذه الزيارة بإذن من النيابة العامة وفي محبسي إن كان أي لقاء هو تخابر؟ لماذا يُسلط علينا سيف الاتهامات بما كان مقبولا أمس؟ لماذا تتحول الخصومة السياسية إلى تلفيق الاتهامات والجرائم ضدنا؟.

 

*في اليوم الدولي لضحاياه.. الاختفاء القسري سلاح السيسي لإسكات الثوار

دانت منظمات حقوقية محلية ودولية استمرار نظام عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري في ممارسة جريمة الإخفاء القسري بحق النشطاء والمعارضين، تزامنا مع اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري الذي يوافق 30 أغسطس كل عام.

ويعد الإخفاء القسري إحدى الجرائم الممنهجة التي تمارسها سلطات الانقلاب العسكري في مصر ضد المعارضين وناشطي حقوق الإنسان والصحفيين، ورغم ما يمثله ذلك من جريمة ضد الإنسانية وانتهاك صارخ للقوانين الدولية والمواثيق الأممية لحقوق الإنسان وسط صمت المجتمع الدولي.

وفي سبتمبر 2018 كشف الفريق الأممي المعني بحالات الإخفاء القسري، استمرار جرائم الإخفاء القسري في مصر، وأنها تتم بشكل ممنهج بحق العديد من المواطنين، فضلاً عن استهداف الناشطين الحقوقيين الذين يعملون على توثيق هذه الجريمة، مشيراً إلى عمل الفريق على 173 قضية إخفاء قسري في مصر، بينما لم يتم البت في 285 حالة أخرى ما زالت قيد النظر.

بدوره، وثق فريق منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية الدولية، نحو 1989 حالة إخفاء قسري في مصر، في الفترة الزمنية بين أغسطس 2017 وأغسطس 2018، فيما وثّق “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” (منظمة غير حكومية في القاهرة) نحو 5500 حالة إخفاء قسري في مصر، خلال الفترة من يوليو 2013 وحتى أغسطس 2017، منها 44 مختفياً قسرياً تم قتلهم خارج نطاق القانون.

يُعرّف الاختفاء القسري في القانون الدولي لحقوق الإنسان، بأنه “اختطاف شخص ما، أو سجنه سرًا، على يد دولة أو منظمة سياسية أو طرف ثالث لديه تفويض أو دعم أو إقرار من دولة أو منظمة سياسية، مع رفض الجهة المختطفة الإعتراف بمصير الشخص ومكان وجوده، وذلك بغرض وضع الضحية خارج حماية القانون”. وكثيرًا ما ينطوي الإختفاء القسري على جريمة قتل، وفي هذه الحالة يُعتقل الضحية بشكل غير قانوني، وغالبًا ما يعذب أثناء استجوابه، ثم يُقتل وتُخفى جثته.

وترقى جريمة الاختفاء القسري، إلى الجرائم ضد الإنسانية، وذلك وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، المُعتمد في 17 يوليو 1998، والذي حدد الجرائم ضد الإنسانية بأنها “أي فعل من الأفعال متى ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أية مجموعة من السكان المدنيين”.

من جهتها، عرّفت المحكمة الجنائية الدولية، الاختفاء القسري بأنه: “إلقاء القبض على أي شخص/أشخاص، أو احتجازه، أو اختطافه من قبل دولة أو منظمة سياسية، أو بإذن أو دعم منها لهذا الفعل أو بسكوتها عليه، ثم رفضها الإقرار بحرمان هؤلاء الأشخاص من حريتهم أو إعطاء معلومات عن مصيرهم أو عن أماكن وجودهم بهدف حرمانهم من حماية القانون لفترة زمنية طويلة”.

وجاء في نظام روما الأساسي، للمحكمة الجنائية الدولية، لسنة 1998، أن تورط قوات الشرطة في القبض على الأفراد وتعمّدها إنكار ذلك أو حجب حقيقة ما حدث للمقبوض عليهم عند سؤال ذويهم، ممَّا يترتب عليه وضع هؤلاء خارج حماية القانون هو الأمر الذي يرقى إلى تعريف الإختفاء القسري والذي يُعدّ أحد الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي تعتبر من بين الجرائم ضد الإنسانية.

 

*اعتقال 20 شخصا في حملات مسعورة بكفر الشيخ

شنت ميليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملات مداهمة لمنازل عشرات المواطنين بعدد من قري مركز البرلس وبلطيم أسفرت عن اعتقال 20 شخصا.

ففي بلطيم تم اعتقال كل من أسعد  صيام، د.غريب السبيعي، ماهر جعوان، وفي سوق الثلاثاء تم اعتقال حسني القمري، سعد احمد البطاط، إبراهيم سودان ،محمد البطاط، وفي منطقة السبايعه تم اعتقال كل من جودة الزعيم ، محمد حلمي، د.محمد رشاد، عماد مرزوق ، فيما شهدت منطقة البرج اعتقال كل من مصطفى كمون ، احمد كمون، عيد رخا ، صبحي الطيرة، بالإضافة إلى محمد السيد الفقي.

يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013، حيث كشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بالأرقام.. زيادة ديون السيسي الخارجية تفضح فنكوش “استقرار الدولار”

أثار إعلان البنك المركزي ارتفاع ديون مصر الخارجية بنحو 13.6 مليار دولار بمعدل 14.7% لتبلغ نحو 106.2 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، وذلك مقارنة بشهر يونيو 2018، العديد من التساؤلات حول أسباب هذا الارتفاع الكارثي في ديون مصر؟ وهل لذلك علاقة بأكذوبة استقرار سعر الدولار” بالسوق المحلي خلال الاشهر الماضية؟

فنكوش الدولار

وذكر التقرير الشهري الصادر عن البنك، أن الارتفاع جاء كمحصلة لزيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 14.2 مليار دولار، مشيرة الي أن أعباء خدمة الدين الخارجي بلغت 10.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/مارس من العام المالي 2018/ 2019 (الأقساط المسددة نحو 8 مليارات دولار والفوائد المدفوعة نحو 2.4  مليار دولار)، لافتا الي أنه وفقا للمؤشرات فإن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 36.9%.

من جانبه كتب د.علي عبد العزيز، الاستاذ بكلية التجارة جامعة الازهر، عبر صفحتة علي فيسبوك، :”البنك المركزي اعلن ارتفاع الدين الخارجي بنهاية مارس 2019 ل 106.22 مليار دولار مقابل 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 بنسبة زيادة خلال 3 شهور 10% ومقابل 88.16 مليار دولار بنهاية مارس 2018 بنسبة زيادة 20.4% والنهارده بعد 5 شهور من تاريخ الدين الخارجي 106.22 متوقع حجم الدين الخارجي 113 مليار دولار بنسبة زيادة متوقعة 7% عن الدين الخارجي بنهاية مارس 2019“.

وأضاف عبد العزيز :”الدين الخارجي المذكور بدون استثمارات الاجانب في اذون الخزانة المصرية 19 مليار دولار .. وباضافة الدين الخارجي مقوم بالجنيه تريليون و763 مليار جنيه للدين المحلي المتوقع بنهاية مارس 2019 (غير معلن) 4 تريليونات و 700 مليار جنيه يكون اجمالي الدين العام في الفترة دي 6 تريليونات و 463 مليار جنيه ومتوقع ارتفاعه بنهاية 2019 أن ظلت الأوضاع مستقرة إلى 7 تريليونات جنيه او اكثر، مشيرا الي أن ذلك “دليل علي ان نزول الدولار من بداية السنة نزول غير حقيقي ومؤقت لاهداف سياسية قولتها قبل كده وده معناه كمان ان تسكين ازمة مصر الاقتصادية بالقروض ما هي الا مسألة وقت مش اكتر وخلال شهور هينكشف اقتصاد السيسي وهتظهر نتائج نهب ثروات الشعب واهدارها بالفساد وبمشروعات شو ملهاش اولوية ولا عائد علي الشعب

قطار الديون

وتابع عبد العزيز قائلا: “لا يزال النظام مصر علي تركيع وكسر الشعب واذلالهبزيادة الديون لصالح تأمين بقاءه بمدن وقصور وانفاق مبالغ فيه علي تأمين رفاهية اركانه في الجيش والشرطة والاجهزة الاستخباراتية وتهريب مليارات الدولارات في حساباته الخاصة وانفاق غير مبرر علي السلاح من دول الغطاء علي جرائمه.. لازال النظام مستمر في تخريب مصر واضعاف مناعتها الاجتماعية والاقتصادية لصالح مملكة السيسي وعائلته

من جانبه، كتب الكاتب الصحفي مصطفي عبد السلام ، عبر صفحتة علي فيسبوك،:”طيب ما أحنا عارفين رقم 106.2 مليار دولار؛ لكن ما لا تعرفونه أن الدين الخارجي تجاوز حاليا 110 مليار دولار.. 106.2 مليار دولار هو رقم مارس 2019. يعني البنك المركزي لم يضف الديون التي حصلنا عليها بعد مارس الماضي: 2 مليار دولار من صندوق النقد الدولي و2.26 مليار دولار أو ما يعادل ملياري يورو تم افتراضهم في بداية شهر ابريل 2019 دول غير 4 مليار دولار تم اقتراضهم عن طريق سندات دولية في فبراير 2019 ومش هنضيف هنا مليارات الدولارات التي حصلت عليها مؤسسات حكومية لتمويل مشروعات بالعاصمة الادارية الجديدة وغيرها بعد مارس 2019 منها مثلا 3 مليار دولار من الصين لتمويل إقامة الأبراج السكنية والحي الاداري و1.2 مليار دولارلقطار العاصمة تم إبرامه في منتصف يونيو الماضي وقروض أخرى

 

*أسرار “19011” التابعة للمخابرات وأسباب غلق صيدليات شهيرة

فجأة وبدون مقدمات أخطرت الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص بوزارة الصحة بحكومة الانقلاب، نقابة الصيادلة بالقاهرة بشطب سلسلة صيدليات الدكتور حاتم رشدي والشهيرة باسم “رشدي”، وسلسلة صيدليات الدكتور أحمد العزبي الشهيرة باسم “العزبي”، من سجلات الصيادلة بالوزارة، لتكشف عن مفاجأة للجميع تتورط بها قيادات المخابرات فى دولة العسكر المصرية.

يأتي ذلك بالتزامن مع حملة إعلانية ضخمة لسلسلة صيدليات أخرى كشفت عنها مصادر مطلعة، بأنها إحدى واجهات الانقلاب الجديدة فى المجال الصيدلي أو البيع التجاري الدوائي”، فى إطار الهيمنة الاقتصادية التى تسري فى عروق الجيش من خلال التوسع فى سحق الاقتصاد المتعدد والاقتصار على الاقتصاد الأحادي.

صيدليات عبد الفتاح السيسي

وكشفت التقارير الصادرة من الغول القادم لسلسلة الصيدليات، عن أنها تخص المخابرات وبالتحديد رأس الكيان الانقلابي السيسي، حيث أشار ناشطون ورواد التواصل الاجتماعي ومتابعون للشأن الدوائي إلى أنها تابعة للجيش وتحمل اسم يوم مولد السيسي.

وقال نقيب صيادلة القاهرة، الدكتور محمد الشيخ، إنه بموجب ذلك القرار فقد تم خلع صفة الصيدلي عمن صدر في حقهم القرار، مؤكدا أن الترخيص الذي كان قد تم منحه لهم سيتم سحبه من هؤلاء لمدة عام لمن صدر القرار بشطبه لمدة عام، ونهائيا لمن كان قراره نهائيا، وبالتالي سحب التراخيص الممنوحة بعد رفع أسمائهم من سجلات الوزارة، وذلك بحسب المادة 78 والمادة 79 من قانون الصيادلة رقم 127 لسنة 1955.

وتنص المادة 78 من القانون بأن “يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحاليل أو باستعارة اسم صيدلي“.

ويعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض، ويحكم بإغلاق المؤسسة موضع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها.

صيدليات 19011 ترد

وبعد الجدل وفى محاولة لإثبات الهوية، أصدرت سلسلة صيدليات 19011 بيانًا للرد على بعض الأمور الشائعة والأخبار المتعلقة بالسلسلة التى ظهرت بشكل مفاجئ، واستحوذت على جزء كبير من سوق الصيدليات فى مصر رغم حداثتها، والتي تثير غضب الكثير من الصيادلة.

ونفت سلسلة صيدليات 19011 تبعيتها لأي جهة من الجهات سواء داخلية أو خارجية أو رسمية أو غير رسمية، وقالت إنه لا يوجد شريك أو ممول أجنبي كما يدعي البعض.

وأوضح البيان أن السلسلة يمتلكها أكثر من عشرة صيادلة مصريين في مختلف المراحل العمرية، تجمعهم شراكة قائمة على الثقة المتبادلة والتفاني في خدمة المجموعة، وليسوا أصحاب رؤوس أموال ولكن أصحاب فكر وإيمان أنه باستطاعتهم الوصول إلى درجات متقدمة من النجاح في هذا المجال، طبقًا لنص البيان.

وقال البيان، إن تجربة 19011 أثبتت أنه ليس بالضروري أن تكون من أصحاب رؤوس الأموال حتى تصل إلى ما تريد، ولكن التكتل والشراكة القائمة على الثقة المتبادلة بين الشركاء والتفاني في بذل الفكر والمجهود هي السبيل الأسهل للنجاح.

وأضاف البيان أن معظم صيادلة مصر يمكنهم عمل كيانات وتكتلات ربما تكون أقوى من 19011، وأن المبالغ التي تم رصدها من الشركاء لبناء هذا الكيان هي مبالغ في متناول أي صيدلي مصري.

ما هى سلسلة “صيدليات 19011″؟

وقبل عام ونصف، انتشر رقم “19011” والذى حمل اسم سلسلة من الصيدليات التى انتشرت فى سوق الدواء بشعار يثير الرعب فى قلوب أصحاب المهنة، وهو رقمنا هو اسمنا”، إذ إن السلسلة الجديدة استطاعت خلال 18 شهرا أن تتوسع فى السوق، ليصبح الرقم مطبوعا فى ذهن أي مواطن عادى؛ لوجوده فى إعلانات ضخمة على الطرق ووسائل المواصلات.

هذا الانتشار أثار شكوكا فى عالم الدواء، خصوصا أن السلسلة تستخدم آليات جديدة على هذه السوق الخاصة، بتقديم عروض على الأصناف وكأنها محال ملابس أو عطور، أو أحذية أو غيرها من السلع المعتادة.

صيدليات “19011” افتتحت 70 فرعا خلال الـ3 أشهر الأخيرة فقط، أحدها وصلت تكلفته لـ75 مليون جنيه بـ”الدون تاون”، وآخر بـ80 مليون جنيه، دون معرفة من اسم مالك السلسلة، وهو ما أدى إلى بلبلة بين الصيادلة، خصوصا أن السلاسل تؤثر بشكل كبير فى السوق القائمة على الملكية الفردية.

لم يكن الرعب الذى أصاب الصيادلة أمرا وهميا، ولكن تحركات “19011، وقدرتها على الحصول على اعتمادات بـ140 مليون جنيه من شركات الأدوية كان مخيفًا، إذ مكنها من الإعلان عن تخفيضات تصل إلى 20% من السعر المعلن للأدوية.

كما أعلنت سلسلة “19011” عن عروض غريبة من نوعها، آخرها تقديم هدايا للعملاء من الذهب والسوليتير والأدوات المنزلية، وشراء صنف والحصول على آخر مجانا.

ما يخيف الصيادلة الأفراد، حجم الرواتب المرصودة للعاملين بـ”19011، لأنها ستؤدى لرفع الأجور بشكل عام فى السوق، خصوصا مع توسعات السلسلة، إذ يصل الحد الأدنى للأجور لـ3 آلاف جنيه وتزيد حسب خبرة الصيدلي، ويصل عدد العاملين بالمقر الإداري للسلسلة إلى 1000 موظف، غير العاملين فى الصيدليات التابعة على مستوى الجمهورية.

شماعة الإخوان

الغريب أن أحمد العزبي قال، في تصريحات تلفزيونية: إن القرار صادر من جهة ليست مسئولة عن قطاع الصيدليات والصيادلة، وهو في حكم المنعدم، وحاول العزبي إلقاء اللوم على جماعة الإخوان المسلمين بتأكيده أن الأزمة بدأت منذ سيطرة الجماعة على نقابة الصيادلة، حسب تعبيره.

من جهتها قالت وكيلة لجنة الصحة بمجلس نواب العسكر إيناس عبد الحليم: إن القرار لا يعني إغلاق الصيدليات، وإن كل ما سيحدث هو تغيير اسمها، وفق تصريحات صحفية.

الاستحواذ على صيدليات رشدي

ومن المعروف أن صيدليات “19011” استحوذت على سلسلة “إيمدج” بفروعها المنتشرة، كما تتردد أنباء قوية فى السوق عن عزم السلسلة الغامضة الاستحواذ على مجموعة صيدليات رشدى مقابل مليار جنيه.

وجود سلسلة صيدليات تحمل اسما ومالكا واحدا، يخالف قانون مزاولة مهنة الصيدلة. وبحسب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية، فإن القانون يحظر على الصيدلى امتلاك أكثر من صيدليتين، وتتحايل هذه السلاسل بتأسيس شركة تتضمن أنشطتها الصيدلة، ولكن يجب أن يدون على كل فرع اسم صيدلي ويكون الترخيص باسمه، وهو ما لا يتم على أرض الواقع، وأحياناً تنزع حملات التفتيش الصيدلي اللافتة الخاصة بالسلسلة، لكنها لا تمس محتويات الصيدلية.

ويحذر عوف من تأثير انتشار السلاسل على الصيدليات المملوكة لأبناء المهنة كأفراد ويصل عددها لـ72 ألف صيدلية. صيدليات “19011” استغلت الانشقاق داخل نقابة الصيادلة، لتتوغل بدرجة متسارعة فى السوق بافتتاح مزيد من الفروع، ليصبح وجودها بالسوق أمرا واقعًا.

وفى محاولة لإخفاء مالك السلسلة الرئيسي، تم وضع 4 صيادلة، ينتمى اثنان منهما للقاهرة، والبقية من الإسكندرية. وبحسب الدكتور محمد سعودى، الوكيل السابق للنقابة العامة للصيادلة، عضو اللجنة العامة للإشراف على انتخابات التجديد النصفي للنقابة، فإن سلسلة 19011 تنظم حملات إعلانية وتصل تكلفة الإعلان الواحد فى كثير من الأحيان إلى 200 ألف جنيه، وتصل الإعلانات إلى 800 ألف جنيه شهريا، رغم أن أرباحها لا تتناسب مع الربح المعروف فى الصيدليات أو السلاسل.

تمويل غير شرعي

الأخطر فى حالة سلسلة “19011”، أن أصحابها ليست لديهم أصول لضمان القروض البنكية لأن المقار مؤجرة، كما أن كميات الأدوية الموجودة يمكن إعادتها للشركات أو بيعها لصيدليات أخرى، ما يعنى أن أموال البنوك ستتبخر، وفى حال أراد أصحاب السلسلة سداد القروض إذا تم تفعيل القانون وغلق المجموعة سيلجأ أصحابها لحرق الأدوية وبيعها بأقل سعر ما سيؤدى لانهيار فى السوق، لافتا إلى أن النقابة حذرت كثيرا من خطورة السلاسل على الأمن القومى الدوائى.

بلاغ ضد  19011

كان مدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، الدكتور أحمد مهران، قد تقدم ببلاغ للنائب العام ضد سلسلة صيدليات 19011، لاتهامها بالعمل بصورة مخالفة للقانون.

وتضمن البلاغ أن صيدليات 19011 غير معلوم من هو مالكها الحقيقي، وأنها تمارس العمل بصورة تخالف القانون وتخالف الآداب والقواعد المهنية لممارسة العمل الطبي، مطالبا بسرعة فتح التحقيق حفاظا على سلامة وصحة المواطنين.

واستند البلاغ إلى تصريحات رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة، الدكتور ثروت حجاج، خلال مداخلته مع برنامج 90 دقيقة على قناة المحور، والتي أكد فيها أن صيدليات 19011 غير معلوم مالكها ومجهولة الهوية وتعمل دون ترخيص.

وتقدم رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيدلة ببلاغ على الهواء مباشرة ضد صيدليات 19011، موضحة «بتنتشر بشكل غريب ومنعرفش إيه قصتها ومنعرفش تبع مين ويقال إنها تبع مجموعة صيادلة ومعرفش تبع مين ومفيش حاجة اسمها اسمنا هو رقمنا، وهي مخالفة لقانون الصيدلة لأنها سلسلة بتتكون من عدد كبير من الصيدليات باسم هو الرقم؛ لأن الصيدلية لام يكون ليها اسم». إلا أن المفاجأة كانت حفظ البلاغ والتنبيه على أحمد مهران بعدم المساس مرة أخرى بتلك السلسلة من الصيدليات.

 

*الديون الحكومية الباهظة.. أين أهدر السيسي 102 مليار جنيه في ثلاثة أشهر؟

أعلن البنك المركزي، أمس، عن ارتفاع رصيد الدين الخارجي في الفترة من يناير إلى مارس 2019 بما يقترب من 10 مليارات دولار، بعد وصوله إلى 106 مليارات دولار، بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، مقابل 96.612 مليار دولار في نهاية الربع الثاني.

وكانت اللقطة الأبرز التي أشارت إليها عدة تقارير، هي استحواذ حكومة الانقلاب على النصيب الأكبر من الزيادة التي طرأت على رصيد ديون مصر تجاه العالم الخارجي خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي، بنسبة بلغت 60% من إجمالي الزيادة، الأمر الذي يطرح تساؤلا بشأن مصير تلك الأموال.

ووفقًا للأوضاع الحالية التي يمر بها الاقتصاد المصري، فإن تلك الأموال إما أنها دخلت جيوب العسكر لشراء سكوتهم عليها مقابل الانتهاكات، أو تم إهدارها في مؤتمرات السيسي التي لا قيمة لها، أو مشروعاته الوهمية التي تعاني من أزمات تمويلية حادة، ويبحث بها عن شرعية زائفة.

وقبل أيامٍ، نشر مركز “كارنيجي” تقريرا سلط فيه الضوء على مشروعات العسكر التي يجري العمل على تنفيذها خلال الأعوام الأخيرة، واصفا إياها بأنها تعكس غرور قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وبحثه عن أي إنجاز، رغم أن تلك المشروعات لا فائدة اقتصادية منها.

وقال التقرير: إن مشاريع البنى التحتية التي يجري تنفيذها ذات فوائد اقتصادية مشكوك فيها، وإنها تأتي على الرغم من تفاقم أزمة الديون، إلا أنها لا تزال تشكل أولوية من أولويات حكومة الانقلاب، وهو ما يثير التساؤل حول أسباب الاهتمام بها.

وارتفع الدين الخارجي لحكومة الانقلاب بقيمة تعادل نحو 6 مليارات دولار (ما يعادل نحو 102 مليار جنيه)، ووفقا للبيانات التي أعلنها البنك المركزي، ارتفع رصيد ديون مصر الخارجية بحوالي 9.6 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي 2018/2019، وذلك مقارنة برصيد الدين الخارجي الذي سجل 96.612 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018.

وبتلك البيانات يكون الدين الخارجي قد ارتفع على حكومة الانقلاب إلى 53.8 مليار دولار بنهاية مارس الماضي، مقابل 48.07 مليار دولار في نهاية 2018، وعلى البنوك المحلية إلى 10.09 مليار دولار مقابل 7.69 مليار دولار، وعلى القطاعات الأخرى إلى 13.7 مليار دولار مقابل 12.5 مليار دولار.

ويروج العسكر لهذه المشاريع بأنها أساسية لإنعاش الاقتصاد المصري، لكنها في الواقع تؤدّي وظيفتَين مهمتَين، فهي توفّر للجيش فرصًا إضافية لزيادة تدخّله في جوانب مختلفة من الاقتصاد المصري، وكان السيسي قد أنكر ذلك في مايو، مشيرًا إلى أن دور الجيش في هذه المشاريع هو محض “إشرافي”، بيد أن التقارير تحدّثت مؤخرًا عن نمو الشركات المملوكة من القوات المسلحة في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خلال مشاركتها في مشاريع ضخمة للبنية التحتية.

الوظيفة الثانية لتلك المشروعات- وفق تقرير كارنيجي- هي أنها تُستخدَم أداة لفرض السلطة وترسيخ الدعم في صفوف مؤيدي النظام، والمثال الأبرز في هذا المجال هو توسعة قناة السويس التي صُوِّرت بأنها ضرورية للتخفيف من وطأة الأزمة الاقتصادية.

 

*مصر تنهار اجتماعيًّا أرقام رسمية مفزعة عن الطلاق ومخاوف من تشريد 7 ملايين طفل

أمام كل ثلاثة عقود زواج هناك حالتا طلاق”، هكذا كشف آخر تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، عن ارتفاع حالات الطلاق في البلاد، إذ وصل عددها عام 2018 إلى 220 ألفا و96 حالة، من بينها 8542 حكما نهائيا بالطلاق من القضاء، و211.554 حالة طلاق لدى المأذونين.

تصدرت العاصمة القاهرة تلك القائمة بـ43.411 حالة، وجاءت الجيزة في المرتبة الثانية بـ24.223 حالة، والإسكندرية الثالثة بـ22.308 حالة، واحتلت الدقهلية المرتبة الرابعة بـ18.838 حالة، بينما جاءت سيناء في المرتبة الأخيرة بـ450 حالة، وسبقتها محافظة الوادي الجديد بـ519 حالة.

7  ملايين طفل مشرّد

وتشير الإحصائيات الرسمية إلى وقوع حالة طلاق في مصر كلّ أربع دقائق، وأخرى تشير إلى حالة طلاق كلّ دقيقتين، وهو ما يؤكد أنّ حالات الطلاق تتعدى في اليوم الواحد 2500 حالة، لتتصدر مصر المركز الأول عالميا. ويقدر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 مليون مطلقة على يد مأذون، ونتج عن ذلك تشريد ما يقرب من 7 ملايين طفل.

وبحسب إحصاءات واردة من محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطت حالات الخلع 250 ألف حالة عام 2018 أي بزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة مع 2017. وتواجه المرأة المطلقة في مصر تحديات عدة بعد طلاقها بتحملها مسئوليات أولادها وحدها، لهروب الأب من تحمل المسئولية.

أرقام كارثية

وحول ارتفاع نسبة الطلاق في القاهرة مقارنة ببقية المحافظات، قال الخبير في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية الدكتور سيد إمام، إنّ القاهرة مثلها مثل باقي المحافظات، يواجه فيها الشباب كثيرا من الضغوط الاقتصادية، التي من بينها ضعف الرواتب وتعطل الكثير من شركات القطاع الخاص، وارتفاع إيجار الوحدات السكنية إلى أرقام فلكية، وزيادة أسعار الفواتير (الكهرباء، الغاز، المياه، الهاتف، الغذاء). ويشير إلى أنّ الكارثة تكمن في أنّ معظم حالات الطلاق تتم في السنوات الأولى من الزواج، وينظر المجتمع إلى المطلقين من الشبان والفتيات وهم في مقتبل العمر، نظرة غير سوية، وهو ما يؤثر على حياتهم في الرفض من الزواج منهم مجددا كونهم مطلقين.

وتابع إمام أنّ نسبة الطلاق زادت حتى في القرى والأرياف، التي كادت تنعدم فيها مثل هذه الحالات خلال السنوات الماضية التزاما بالعادات والتقاليد، مبينا أنّ 80 في المائة من قضايا الطلاق المطروحة بالمحاكم تكون بين الأزواج الشباب.

بدورها قالت الخبيرة في الشئون الاجتماعية الدكتورة عزة كريم: إنّ زيادة حالات الطلاق في مصر تعد كارثة اجتماعية، مطالبة جميع أجهزة الحكومة والجهات المسئولة بالاستنفار لمواجهتها، بعدما ارتفعت إلى نسب عالية خلال السنوات الأخيرة لأسباب اقتصادية واجتماعية، خصوصا ما يرتبط بالتحولات الاقتصادية التي شهدتها البلاد مؤخرا، والتي أدت إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما أصاب الطبقات الاجتماعية المختلفة بخلل كبير.

وأشارت كريم إلى أنّ زيادة عمالة الأطفال في الوِرش الصناعية وغيرها بالرغم من أجسادهم النحيلة بقرار من أحد الأبوين، وانتشار بعضهم للتسوّل في الشوارع، بالإضافة إلى أطفال الشوارع، ناتج بنسبة كبيرة عن حالات الطلاق.

لم الشمل

هذه الأرقام دفعت مشيخة الأزهر مؤخرًا إلى تدشين وحدة “لَمِّ الشَّمْلللصلح بين الأزواج المختلفين؛ حتى لا يصلوا إلى مرحلة الطلاق، وللحد من الظاهرة وتبعاتها الاجتماعية الخطيرة.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في بيان له، إن “الوحدة تهدف إلى حماية الأسرة من التفكك، ويدور عملها على دراسة الظاهرة نظريًا، إضافة إلى دور عملي يتمثل في زيارة المراكز والقرى لنشر الوعي ولم شمل الأسر والصلح بين المتخاصمين”.

أزمة اقتصادية

وتعتبر الأزمة الاقتصادية من أبرز أسباب إحجام الشباب عن الزواج، في ظل الارتفاع المستمر في الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه، مما أسهم في ارتفاع كبير فى تكاليف الزواج.

يرى الدكتور عمار علي حسن، الباحث في علم الاجتماع السياسي، أن السبب الرئيسي في عزوف الشباب عن الزواج هو سبب اقتصادي .

ويقول حسن: إن الشاب المصري “كلما يدخر جزءا من أمواله التي يجنيها من عمله ويهم بالزواج يجد أن الأسعار تضاعفت فيتراجع عن الفكرة، حتى إن الأسر أصبحت غير قادرة على مساعدة أبنائها مثلما كان يحدث في الماضي؛ لأنها اقتطعت من مدخراتها في الفترة الماضية لمواجهة غلاء الأسعار، ومدخراتها أصبحت لا تكفي”.

ويضيف أن جزءا من الشباب يريد أن يتزوج ولكنه “يخشى من المستقبل في ظل دولة بلا خطة ورئيس مستبد، الشباب أصبح فاقدا الأمل في التغيير، ويرى أنه إذا أنجب أطفالا فسيعانون كما عانى هو في حياته”.

ويتفق معه المأذون أيمن فوزي قائلا: “إن الشاب المصري أصبح عاجزا عن أن ينفق على نفسه فكيف سينفق على أسرة؟”.

ويضيف: إن أكثر حالات الطلاق تكون خلال السنة الأولى والثانية بعد الزواج مباشرة، “تسير المسألة بفكرة “هيا نتزوج”، بدون أن يقرأ أي منهما عن الزواج وطبائع النفس، لا أحد يفكر إن كان هذا الشخص سيستطيع أن يتفاهم معه أم لا، فيكتشف كل شخص في النهاية أن من أمامه هو شخص آخر يختلف تماما في طباعه عن شريكه في الحياة.. السبب الرئيسي من وجهة نظري هو غياب التفاهم”.

فى حين ترى الدكتورة ريم عبد الحميد، الخبيرة الاقتصادية، أن التردي الاقتصادي الذي يعاني منه المصريون أثّر بالتأكيد على نسب الزواج والطلاق.

وقالت: “كثير من الشباب فقدوا وظائفهم مع تزايد البطالة؛ بسبب عدم خلق فرص عمل جديدة تتوافق مع نسب الخريجين كل عام”.

أزمة اجتماعية

ويرجع استشاري الطب النفسي، محمد الحسيني، تراجع معدلات الزواج إلى زيادة الاضطرابات والضغوطات داخل المجتمع، مما أدى لاختلال ميزان التواصل الاجتماعي والعلاقات الإنسانية، وخصوصًا الروابط الأسرية.

ونتج عن ذلك الشعور بعدم الأمان عموما والأمان الاقتصادي خصوصًا– برأي الحسيني– مما انعكس مباشرة على عمليات الترابط، مؤكدا أن ازدياد نسب التراجع جاء نتيجة استمرار معدلات هذه الضغوط في الشدة والمدة.

وعزا مختصون أسباب تفاقم حالات الطلاق وتراجع الزيجات إلى تردي الوضع الاقتصادي؛ حيث ارتفعت أسعار مختلف المواد، بالتوازي مع ارتفاع تكاليف الشقق والوحدات السكنية بنسبة لا تقل عن 20%.

 

*إمبراطورية الشرطة المصرية الاقتصادية.. منافس قوي للجيش على حساب المصريين

تنقسم إمبراطورية مصر العسكرية إلى جزأين: الأول للجيش والثاني للشرطة، ويتنافس الطرفان في أحيان كثيرة، وأخرى يكملان بعضهما في بعض الأمور.

فيما يلي نرصد دور الشرطة  “المحتكر الثاني” للاقتصاد المصري بعد الجيش، فالجيش يسيطر على أكثر من 50% من الاقتصاد المصري ويسعى لرفع نسبته، فيما تستحوذ الشرطة على 10% من الاقتصاد المصري وتسعى لرفع نسبتها على مدار السنوات القادمة للتنافس مع اقتصاد الجيش، ومن أبرز الواجهات الاقتصادية لبيزنس الشرطة ما يلي:-

شركة الفتح للتوريدات والاستثمارات، تعد أولى مؤسسات الكيان الاقتصادي للداخلية والذي لن يلبث أن يتوسع بقوة، بعد أن اضطلع بالمهمة ذراع العادلي المالية.

تتولى شركة الفتح جميع عمليات الإنشاء والصيانة والترميم بجميع جهات الوزارة ومقاولات تأسيس السجون وأقسام الشرطة، فضلا عن تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية لصالح جهات حكومية وهيئات خاصة، وفقا لما تم توثيقه فازت  من عام 2010 وحتى عام 2015، والتي بلغ عددها 225 مناقصة وثقها معد التحقيق عبر الجهاز الإعلامي لوزارة الداخلية.

وتشمل مشاريع شركة الفتح تأسيس أقسام للشرطة، وصالات ألعاب رياضية، واستراحات للوزارة بعدد من المحافظات، ومباني تتبع هيئات الأسلحة والذخيرة، وشرطة المسطحات المائية، ومباني للأحوال المدنية، ومشاريع إسكانية لعدد من الوزارات الأخرى، فيما يعد مشروع إعادة تأسيس نادي قضاة إسكندرية، وبناء مدينة القضاة السكنية بمنطقة برج العرب غرب الإسكندرية، أحد أكبر المشاريع التي تولتها الشركة بعد إرساء مناقصة المشروع عليها بالأمر المباشر من قبل المستشار أحمد الزند وزير العدل السابق، وتبلغ تكلفة المشروع 100 مليون جنيه.

منطقة صناعية ضخمة أسست عام 2000 والتي تضم 8 مصانع متنوعة.

سلسلة أمان والتي تنتشر في ربوع مصر ولها 190 فرعا لبيع السلع الغذائية.

مجمع للسيارات لبيع وتوريد قطع الغيار تحت اسم مستعار.

شركة “سيتك” للتأمين الإلكترونى ورأس مال تلك الشركة تجاوز 100 مليون جنيه.

تكنولوجيا المعلومات

كما أسست وزارة داخلية الانقلاب شركة تكنولوجيا المعلومات المدنية (سیتك)، في عام 2000، ووفقا لما يظهر على موقعها الإلكتروني فإن الشركة تعمل في إدارة مشروعات تكنولوجيا المعلومات وإنتاج برامج وأنظمة حاسبات آلية وتطبيقاتها بمختلف أنواعها وأنظمة تشغيلها وتوفر عملية التدريب في مصر والدول العربية، ويصل رأس مال الشركة المرخص به إلى مائة مليون جنيه مصري، وتضم قائمة المساهمين فيها كلاً من صندوق تطوير نظام الأحوال المدنية، وصندوق تحسين الخدمات الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، والشركة المصرية للمشروعات الاستثمارية المملوكة لوزارة النقل، والشركة المصرية للاتصالات.

ويقع المقر الرئيسي للشركة في برج الفيروز السكني التابع لوزارة الداخلية في حي مصر الجديدة، ويحتل مقر الشركة دورين كاملين في البرج، وتنتشر على جدرانه شعارات وزارة الداخلية المصرية، وفقا لمشاهدات معد التحقيق عقب زيارة مقر الشركة، مدعيا أنه أحد الراغبين في الاستفسار عن شروط التعاقد لتأسيس مشروع يعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات.

والشركة مختصة في تصميم البرمجيات، تقديم الحلول المتكاملة لأنظمة إدارة أصول المنشأة ERP، وأنظمة الأرشيف الإلكتروني ومتابعة الدورة المستندية، وأنظمة وأجهزة ومستلزمات الشبكات والتأمين وأنظمة التشغيل، وتجهيز مراكز المعلومات، وكافة أعمال توريدات الحاسب الآلي“.

ومؤخراً توسعت أنشطة الشركة لتشمل توفير مراكز تدريب مجهزة ومعتمدة، وإعداد مراكز خدمة العملاء والدعم الفني، وتقديم الاستشارات الفنية، وعقود الصيانة، وعقود الدعم الفني لجميع العملاء داخل مصر من القطاع الخاص أو الحكومي.

شركة المستقبل

تأسست شركة المستقبل للاستثمار والتوريدات عام 2000 ويبغ رأس مالها 250 مليون جنية وتنشط فى مجال البترول والتوريدات.

وشهد عام 2000 مزيدا من التوسع لإمبراطورية الداخلية الاقتصادية، إذ تم تأسيس شركة المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة والخدمات، التي يعرفها موقعها الإلكتروني، على أنها إحدى شركات قطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، وتقوم بأنشطة في مجال الخدمات البترولية، وتصنيع وتوريد لوحات المرور المعدنية، والاستثمارات العقارية، والاستثمارات الزراعية، والمقاولات، والتوريدات العامة، وأعمال الصيانة، وأعمال النظافة، والخدمات السياحية.

 رأس المال المرخص به للشركة 200 مليون جنيه مصري، بينما يبلغ رأس المال المصـدر 30 مليون جنيه، ورأس المال المدفـوع 30 مليون جنيه مصري، وتشمل قائمة المساهمين في تأسيس الشركة كُلاً من صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق العطاء لضباط الأمن المركزي، صندوق التأمين الخاص بضباط المرور، صندوق التضامن لضباط أكاديمية الشرطة، صندوق الوفاء لضباط أمن القاهرة، صندوق التكافل لضباط قطاع السجون.

شركات غير مُدرجة بالبورصة

وكشفت مصادر مطلعة إلى أن كافة الشركات التابعة لقطاع الاستثمار في وزارة الداخلية، ليست مُسجلة في البورصة المصرية، إذ تغيب عن نسخة عام 2016 من الكتاب السنوي للبورصة الذي يضم كافة أسماء الشركات المُدرجة بها، وهو ما يفسره يوسف عبد الرؤوف، خبير أسواق المال، قائلا في إفادة خاصة لـ”العربي الجديد”، “الإدراج في البورصة يفرض على الشركات المُسجلة درجة أعلى من الإفصاح والشفافية، إذ تلزم البورصة الشركات المُسجلة بالإفصاح عن رأسمالها والمساهمين في حصص بها، وإعلان أرباحها بشكل دوري خلافا للشركات غير المُسجلة“.

أما الجزء السياحي.. فللشرطة نصيب منها،فهناك فنادق ودور مناسبات تابع لها من أبرزها:

فندق حورس بمدينة نصر.

فندق إيزيس بمدينة نصر .

دار الضيافة بمدينة نصر، ودار المواسم بمنطقة الجزيرة، يبلغ إقامة العرس فيها 100 جنيه في الليلة.

هذا أيضاً بجالنب الجزء الخاص بالعقارات، والذي أسست من أجله “جمعية النخيل” والتي تستحوذ على أراضي الإسكان لبيعها لرجال الأعمال وإنشاء مساكن للضباط وذويهم.

بعيدالمركزي للمحاسبات

في نهاية عام 2015 تقدم عاصم عبد المعطي، الوكيل السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، وعضو المركز المصري لمكافحة الفساد، ببلاغ إلى النائب العام، ضد القائمين على الصناديق الخاصة لوزارة الداخلية والتي تدخل إليها أرباح شركات المنظومة الاقتصادية للشرطة.

وفي بلاغه، اتهم عبد المعطي الوزارة، بفتح حسابات سرية للصناديق الخاصة التي تتبعها، رغم صدور القانون رقم 139 لسنة 2006، والذي يقضي بإغلاق كل الحسابات المفتوحة خارج نطاق إجراءات رقابة البنك المركزي.

وأكد مقدم البلاغ أن الجهاز المركزي للمحاسبات غير مخول بمراقبة هذه الصناديق، أو حصر أموال الحسابات السرية للداخلية، لأسباب تتعلق بأن دور الجهاز يقتصر على التدقيق في مالية الدولة المرتبطة بالموازنة الرسمية، المرتبطة بالبنك المركزي.

وأضاف عبد المعطي أن موارد هذه الصناديق تساهم في تأسيس مشاريع استثمارية ضخمة تعود بعوائدها علي العاملين بوزارة الداخلية وتشمل إلى جانب النشاطات الاستثمارية، ما يتم تحصيله من رسوم من المواطنين بعضها تم التلاعب فيها، موضحاً أن بعض أرصدة هذه الصناديق تظل لفترات طويلة دون الاستفادة منها في الأغراض المنشأة من أجلها، كما أن أموال هذه الصناديق موزَّعة على حسابات مودَعة بصورة غير قانونية في مصارف تجارية وهو ما يخالف القانون 139 الذي أُقِر في عام 2006، والذي ينص على وجوب إيداع أموال الصناديق الخاصة لدى المصرف المركزي.

خارج الموازنة العامة للدولة

يوضح البيان التحليلي لموازنة عام (2016-2017) قبل الماضية، المنشور على الموقع الرسمي لوزارة المالية المصرية عدم إدراج أموال الصناديق الخاصة، التي تضم أرباح المشاريع الاستثمارية وإيرادات الداخلية، ضمن بند مُخصصات الوزارة المالية، وهو ما يفسره الخبير المالي عبدالرؤوف بأن كل صندوق يدار على أنه إقطاعية مالية خاصة للفئة المستفيدة منه في الوزارة، موضحا أن الإجراء القانوني الذي ينبغي اتباعه تطبيقا لقوانين وزارة المالية هو ضم هذه الصناديق الممولة لمشاريع وزارة الداخلية الاستثمارية إلي خزينة الدولة، وإدراج الأرقام الواردة ضمن البيان المالي لتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.

إعفاء ضريبي

كما تصنف شركات امبراطورية الداخلية الاقتصادية ضمن الشركات المُساهمة، الخاضعة للقانون رقم 159 لسنة 1981، والقانون 91 لسنة 2005 الذي لا يمنح كافة الشركات التي تندرج تحته، أي إعفاء ضريبي، بحسب الخبير في القانون التجاري وتأسيس الشركات ياسر عبد العال، والذي يؤكد أن شركات الداخلية غير معفاة من الضرائب، مثل المؤسسة العسكرية المعفاة من الضرائب ومتطلّبات الترخيص التجاري وفقا للمادة 47 من قانون ضريبة الدخل لعام 2005، وكذلك المادة الأولى من قانون الإعفاءات الجمركية لعام 1986 التي تنص على إعفاء واردات وزارة الدفاع ووزارة الدولة للإنتاج الحربي من أي ضريبة.

رضا عطية، الخبير الاقتصادي وعضو جمعية الضرائب المصرية،قال أن أغلب الشركات التي تتبع الأجهزة الأمنية والسيادية لا تخضع للضرائب رغم إلزام القانون لها بتسديد الضرائب المفروضة عليها، بعد تقديم إقرار ضريبي سنوي.

وأضاف عطية: “أن 13 جهة سيادية لديها شركات استثمارية ومن بينها وزارة الداخلية التي لديها العديد من المشاريع الربحية الضخمة، لا تدخل قيمة ضرائبها في الموازنة العامة للدولة“.

مخالفات مالية بمليارات الجنيهات

وكشفت ملاحظات المستشار هشام جنينة، الرئيس الأسبق للجهاز المركزي للمحاسبات والمعتقل حاليا، أن رفض قيادات أمنية بوزارة الداخلية المصرية توفير المستندات التي تُظهر القيم المالية لحجم الأموال في الصناديق الخاصة للوزارة، يقف وراء عدم خضوع أنشطة الداخلية للرقابة خلال فترة رئاسته للجهاز.

ووفقا لحديث سابق له: “أن الجهاز تمكن فقط من مراقبة 4 صناديق فقط من أصل 64 صندوقاً تابعة للوزارة، وهو ما اضطر المركزي للمحاسبات إلى كتابة مذكرة تتناول المعوقات التي قامت بها قيادات الوزارة لمنع حصر الصناديق الخاصة، وتم إرسالها إلى رئيس مجلس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب“.

وأضاف جنينة، تم منع دخول أعضاء لجنة التفتيش المنتدبة من الجهاز إلى مبنى الوزارة، لافتا إلى وجود مخالفات مالية كثيرة داخل الوزارة والأجهزة التابعة لها تصل إلى مليارات الجنيهات.

خارج الموازنة

في حين لفت الخبير المالي شريف شاهين، إلى أن أنشطة وزارة الداخلية مُعفاة من تسديد الضرائب بقوة سلطتها وليس بقوة القانون الذي يُلزمها بكافة هيئاتها، والأنشطة التجارية التابعة لها بتسديد ضرائب علي حجم الأرباح التي تحققها بشكل دوري، مؤكدا أن الوزارة ظلت طيلة السنوات الأخيرة لا تسدد الضرائب المفروضة على أنشطتها التجارية خلافاً للهيئات الحكومية الأخرى مثل الهيئة العامة للبترول والهيئة العام لقناة السويس والشركات التابعة لها، واللتين يُقدر حجم مساهمتهما الضريبية خلال السنوات الخمس الأخيرة بأكثر من ثلثى حصيلة ضرائب الشركات.

ويضيف شاهين أن أموال الصناديق الخاصة، التي أسست هذه الإمبراطورية الاقتصادية لوزارة الداخلية، تأتي من خارج الموازنة العامة للدولة، وتشمل أرباحا ورسوما تفرض على المواطنين، مؤكدا أن هذه الأموال الموجودة في الصناديق قد تكفي لسد العجز في الموازنة العامة للدولة، من دون الاضطرار للاقتراض الخارجي، وهو ما يقتضى وضع هذه الصناديق تحت رقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

التنافس مع الجيش

يعتبر عمر عاشور، أستاذ الدراسات الأمنية والعلوم السياسية بجامعة إكستر البريطانية، مشاريع وزارة الداخلية المصرية التي انطلقت في عام 2000، ملمحا من بين تجليات صراع أكبر بين وزارتي الداخلية والدفاع على الموارد المالية، والنفوذ الاستثماري، إذ سعت وزارة الداخلية لتتبع نهج وزارة الدفاع في تأسيس إمبراطورية اقتصادية موازية خارج رقابة الأجهزة الرقابية تذهب أرباحها إلي الأفراد العاملين فيها، موضحا أن هذه الاستثمارات الضخمة لوزارة الداخلية تعكس الصراع السياسي بين الوزارتين في فترة مبارك حول امتلاك أدوات الحكم، ومدى القدرة على الاستفادة من الدور السياسي في زيادة مواردهم الاقتصادية.

 ويضيف عاشور: هذا الصراع مُرشح للتصاعد بعد توسع صلاحيات المؤسسة العسكرية، ودخولها طرفا رئيسيا في عدد من مشاريع الإنشاءات والأشغال العامة بالتعاون مع مستثمرين ومتعاقدين من القطاع الخاص، واحتكار كافة مناقصات المشتريات الحكومية الأساسية”، مؤكدا أن السلطة الحالية ستترك هامشا من هذه المشاريع لصالح الداخلية، حتى لا يعود التنافس بين المؤسستين إلى ما كان عليه وقت مبارك، دون أن تسمح لها بالتغلغل في الدولة ومنافسة الجيش لتبقى حدود عملها ضمن مشاريع تعبر عن مصالح العاملين فيها.

ويتابع عاشور موضحا أن “الفارق بين استثمارات وزارتي الدفاع والداخلية يتمثل في أن معظم قطاعات الاقتصاد التي يديرها الجيش محمية بقوة القوانين، خلافاً لاستثمارات وزارة الداخلية المحمية بالتلاعب والسطوة والتهرب من تنفيذ القانون“.

 

اغتيال الرئيس محمد مرسي.. الإثنين 17 يونيو.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

وفاة مرسياغتيال الرئيس محمد مرسي.. الإثنين 17 يونيو.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*نعي المرصد الإعلامي الإسلامي

ينعى ياسر السري بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة المرصد الإعلامي الإسلامي إلى الأمة الإسلامية ارتقاء الدكتور محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في مصر وصعدت روحه إلى بارئها تشتكي إلى المولى تبارك وتعالى ظلم الطغاة، وتقصير المؤيدين والأتباع.

السيسي أمن العقاب فأسأء الأدب ..

السيسي يتحمل المسئولية كاملة تجاه ما يحدث للسجناء والمعتقلين في كافة ربوع مصر.

ياسر السري

https://www.facebook.com/yasser.alsiri/videos/2220584221586585/

 

*”هيومن رايتس ووتش”: حكومة الانقلاب تتحمل المسئولية عن وفاة الرئيس مرسي

أصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بيانًا مقتضبًا، عبّرت فيه عن حزنها لوفاة الرئيس محمد مرسي بعد سنوات من اعتقال وحشي وغير عادل على يد حكومة الانقلاب المصرية، التي حمَّلتها المنظمة الدولية المسئولية كاملة عن وفاة مرسي؛ نظرا لفشلها في توفير الرعاية الطبية الكافية أو حقوق السجناء الأساسية. وأضافت الوكالة أن الرئيس مرسي سيُذكر كأول رئيس منتخب ديمقراطيًّا في مصر.

وكان تلفزيون الانقلاب الرسمي قد أعلن عن وفاة الرئيس مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمته، وقال إن مرسي تعرض لنوبة إغماء بعد جلسة المحاكمة توفي على إثرها. وقالت مصادر إعلامية إن “مرسي تحدث أمام المحكمة لمدة 20 دقيقة وانفعل ثم أغشي عليه ونقل إلى المستشفى حيث توفي”. ونقلت أنه في أعقاب رفع الجلسة، أُصيب مرسي بنوبة إغماء توفى على إثرها، وقد تم نقل الجثمان إلى المستشفى، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد أجلت جلسة محاكمته في قضية التخابر مع قطر، والمقررة أمس الأحد إلى اليوم، وتنظر المحكمة في إعادة محاكمة 22 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، يتقدمهم مرسي والمرشد العام للجماعة محمد بديع.

من جانبه، نعى أحمد نجل مرسي أباه في منشور على فيسبوك، قال فيه “أبي عند الله نلتقي”. وكانت أسرة مرسي قد قالت، في بيان بمناسبة شهر رمضان، إن الرئيس ما زال يعيش في “اعتقال انفرادي تعسفي بمحسبه وحصار تام وعزلة كاملة”، بعد سنوات من اعتقاله. واشتكت الأسرة من ظروفه، قائلة إن “شهر رمضان الكريم يحل هذا العام، ومرسي مُغيَّب وحيد، وسط حصار وتعتيم متعمد عن طبيعة وظروف احتجازه”. وأوضحت أنها لا تعرف كثيرا عن حالته الصحية في ظل ظروف احتجازه الحالية‌، مشيرة إلى أن ما يحدث له “مخالفة لجميع الدساتير والقوانين المنظمة للعدالة في مصر والعالم”.

وتعمّدت سلطات الانقلاب العسكري عدم الاستجابة للمناشدات الحقوقية المتعلقة بوقف الانتهاكات حيال مرسي، خصوصا في أعقاب كشف نجله عبد الله عن أن “الرئيس في عزلة تامة داخل محبسه بسجن طره، وبلا أي رعاية صحية، وينام على الأرض، وتمنع عنه الزيارة تماما منذ أكثر من عامين، بالمخالفة للوائح السجون، والاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر في مجال حقوق الإنسان”.

وقال عبد الله مرسي، في تصريحات سابقة لوكالة “أسوشيتد برس”: إن “والده يضرب أروع الأمثلة على الصمود في مواجهة انتقام نظام الانقلاب الذي يقوده عبد الفتاح السيسي منه، ومن أسرته”، مشيرا إلى أن “والده لا يعلم بمجريات الأمور في البلاد منذ اعتقاله، لأنه محاصر في السجن الانفرادي، ومعزول عن بقية السجناء، ولا يُسمح له بقراءة الصحف، أو إدخال قلم وورقة ليكتب فيها أفكاره”.

وكان تقرير صادر عن لجنة حقوقية مستقلة مكونة من نواب بريطانيين ومحامين، في مارس 2018،  حذر من أن الرئيس مرسي يواجه خطر الموت في السجن، إذا لم يتلق على الفور عناية طبية عاجلة، نتيجة عدم تلقيه الرعاية الطبية الكافية لمرض السكري الذي يُعاني منه، لا سيما مع تعنت إدارة السجن في توفير العلاج الطبي الأساسي له، ومحاصرته في أوضاع بائسة جدا داخل السجن الانفرادي.

ودعا التقرير المجتمع الدولي إلى التنديد بظروف سجن مرسي، وإلى الضغط على حكومة الانقلاب لكي “تسمح لعائلته بزيارته” و”تلقي العلاج الطبي، منوها إلى أن ظروف اعتقال الرئيس في سجن انفرادي “يمكن أن تنطوي على تعذيب، أو معاملة قاسية، وغير إنسانية، أو مذلة”.

وكانت تقارير حقوقية قد حذرت من أن قطاع مصلحة السجون في مصر ينتهج سياسة واضحة إزاء ملف “الإهمال الطبي” المتعمد إزاء السجناء السياسيين، وعلى وجه أخص قيادات جماعة “الإخوان” المعارضة للسيسي، بهدف تصفيتها داخل مقار الاحتجاز، عوضا عن إثارة الرأي العام في الخارج باستصدار أحكام قضائية بإعدامها، على غرار ما حدث مع المئات من أعضاء الجماعة خلال العامين الماضيين.

وأفادت المصادر بأن “قطاع السجون لديه تعليمات من وزير الداخلية، اللواء محمود توفيق (كان يقود جهاز الأمن الوطني قبل شغله منصبه)، بعدم الاستجابة نهائيا لمطالب أي من قيادات جماعة “الإخوان”، الذين يعانون من أمراض مزمنة وخطيرة، بالعلاج داخل مستشفى السجن أو على نفقتهم الخاصة في مستشفيات خارجية، علاوة على منع إدخال الأدوية لهم من خلال ذويهم.

وأكدت المصادر أن الانتهاكات التي تتعرض لها قيادات “الإخوان” داخل السجون متكررة ومستمرة، وتستند إلى تعليمات “رئاسية” بدرجة أعلى، وتهدف إلى وفاة أكبر عدد من هؤلاء القادة داخل السجون، وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي، وبذلك يتجنب النظام الحاكم مهاجمته من الخارج في حال تنفيذ حكم الإعدام بحق هؤلاء.

 

*بالمحاكمة الهزلية.. الرئيس مرسي في آخر كلماته: أتعرض للموت المتعمد

.. تعرضت للإغماء أكثر من مرة الأسبوع الماضي

.. هناك رسالة مهمة للشعب أريد إبلاغها للدفاع… والقاضي القاتل يمنعه ويغلق الصوت

قال الرئيس الشهيد محمد مرسي إنه يتعرض للموت المتعمد من قبل سلطات الانقلاب، وإن حالته تتدهور، وأضاف خلال القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بقضية “اقتحام السجون”: إنه تعرض للإغماء خلال الأسبوع الماضي أكثر من مرة دون علاج أو إسعاف.

وطلب الرئيس محمد مرسي، خلال جلسة اليوم، التحدث للمحكمة فسمحت له المحكمة، ليؤكد خلال محاكمته أنه تم منع العلاج عنه، كما طلب الرئيس مرسي من المحكمة السماح بمقابلة هيئة الدفاع عنه؛ لأنه يريد أن ينقل أمانة إلى الشعب المصري، ويتواصل مع دفاعه حول أمور مهمة وخطيرة، فقامت المحكمة بإغلاق الصوت عنه ومنعه من مواصلة الحديث، حتى تعرض للإغماء داخل القفص الزجاجي العازل للصوت متوفيًا.

 

*اغتيال الرئيس محمد مرسي

توفي، اليوم الإثنين، الرئيس محمد مرسى أثناء حضوره جلسة محاكمته فى هزلية التخابر، حيث طلب الرئيس الكلمة من القاضي، وقد سمح له بالكلمة، وعقب رفع الجلسة أُصيب بنوبة إغماء توفي على إثرها.

وضعوه في زنزانة انفرادية طوال مدة اعتقاله التي تخطت خمس سنوات، ومنعوا عنه الدواء وقدموا له طعامًا سيئًا، منعوا عنه الأطباء والمحامين وحتى التواصل مع الأهل، منعوه من أبسط حقوقه الإنسانية، فقد كان الهدف قتله بالبطيء.

نجح الرئيس مرسي في تحويل مصر إلى دولة مدنية، بعد إسقاط المجلس العسكري وحله وإنهاء حكم العسكر لمصر لأول مرة منذ مئات السنين، ثم ألغى الإعلان الدستوري المكبل الذي وضعه المجلس العسكري المعين. ولأول مرة منذ اتفاقية كامب ديفيد يبسط الرئيس “مرسي” السيطرة المصرية العسكرية على “سيناء”، وذلك عقب أحداث “رفح” للتعامل مع الأحداث وحلها.

على مستوى العدالة الاجتماعية، أعفى الرئيس “مرسي” 41 ألف فلاحٍ من ديونٍ تقدر بـ109 ملايين جنيه، وصرف علاوة اجتماعية بنسبة 15% للموظفين وأصحاب المعاشات، ورفع معاش الضمان الاجتماعي إلى 300 جنيه، ليستفيد منه 1.5 مليون مواطن.

أنشأ ديوان المظالم لتلقي شكاوى المواطنين، كما تمَّ في عهده القضاء على مشكلة طوابير الخبز وحلها في معظم المحافظات.

أفرج الرئيس مرسي عن جميع المعتقلين السياسيين المحبوسين في السجون، وأصبحت سجون مصر لأول مرة في تاريخها خالية من سجناء الرأي والسياسيين، ومنع حبس الصحفيين وأصدر تشريعًا في ذلك.

قاد الرئيس بنفسه عملية تحرير الجنود المختطفين في سيناء، حين رفض التفاوض مع الخاطفين؛ منعًا للمماطلة والطمع في زيادة الطلبات التي ليس لها حق.

استطاع مرسي أن يوفر لـ1.9 مليون موظف فرصة للاستفادة من الحد الأدنى للأجور، فضلا عن حصول 1.2 مليون مريض على حقوقهم في العلاج على نفقة الدولة، فيما ارتفع معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 2013، من 1.8 إلى 4.2%، وارتفع إجمالي الاستثمارات التي تم تنفيذها خلال المدة نفسها من 4.170 إلى 9.181 مليار جنيه.

بالنسبة لمحدودي الدخل، فقد استفاد 2.1 مليون مواطن من العلاج على نفقة الدولة، واستفادت 90 ألف أسرة من مشروع ابني بيتك، واستفادت 5.1 مليون أسرة من معاش الضمان الاجتماعي.

بالنسبة للعمال، فقد استفاد 593 ألف عامل من تقنين أوضاع العمالة، واستفاد 150 ألف عامل من مساندة المصانع المتعثرة، وتم تأسيس 7367 شركة.

 

*أردوغان: الرئيس مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ

نعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الرئيس محمد مرسي الذي ارتقى شهيدًا داخل سجون الانقلاب، اليوم الإثنين، واصفًا إياه بـ”أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ”.

وكتب أردوغان: “ببالغ الحزن والأسى تلقيت نبأ وفاة أخي محمد مرسي، أول رئيس منتخب ديمقراطيًا في مصر، أدعو بالرحمة للشهيد محمد مرسي أحد أكثر مناضلي الديمقراطية في التاريخ.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وكان تلفزيون الانقلاب قد أعلن عن نبأ وفاة الرئيس محمد مرسي خلال جلسة محاكمته، زاعما أن الوفاة جاءت بعد إصابته بنوبة قلبية عقب انتهائه من كلمته، مشيرا إلى أنه تم نقل جثمان الرئيس إلى المستشفى.

 

*اعتقال عضو بهيئة الدفاع عن معتقلي الشرقية

قالت رابطة أسر شهداء ومعتقلي فاقوس، إن مليشيات الانقلاب اعتقلت “عبد رب النبي عبد الله إسماعيل”، المحامي وعضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية.

وداهمت داخلية الانقلاب منزله ببندر فاقوس، ظهر اليوم، واقتادته لجهة مجهولة بحسب شهود عيان.

وقالت أسرته، إنه فور اعتقاله من منزله ظهر اليوم، قامت بإرسال عدة تلغرافات للعديد من الجهات القضائية والأمنية، تطالبهم بإجلاء مصيره؛ بسبب إصابته بفيروس سي وارتفاع ضغط الدم، ويخضع للعلاج المستمر، ما يُعرض حياته للخطر حال منع العلاج عنه.

وحمَّلت أسرته داخلية الانقلاب في فاقوس ومدير أمن الشرقية المسئولية عن سلامته، مناشدة المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج الفوري عنه.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” وتجديد حبس محمد القصاص

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 22 يوليو القادم لاستكمال المرافعات.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بش. وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسرًا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ”#سجن_العقرب” مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجًا على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين؛ نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا جددت محكمة جنايات جنوب القاهرة، حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما احتياطيا في القضية الهزلية رقم 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة باسم “مكملين 2” بزعم نشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور.

 

*ارتقاء الرئيس الشرعى الدكنور محمد مرسى.. قتله الخائن وجيشه

وها قد ترجّل الفارس من على صهوة صموده وثباته، لقي الدكتور محمد مرسي ربه تقيًّا، متمثلًا قول الله عز وجل (واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) “الآية 281 سورة البقرة”، وكانت هي آخر ما نزل من كتاب الله، واتخذها الرئيس عنوانًا له على مكتبه برئاسة الجمهورية.

أما النظم والبيان، فكان رحمه الله محبًا له، ودائمًا ما كان يتغنّى بقول الشاعر الفلسطيني الشهيد عبد الرحيم محمود في قصيدة “الشهيد”:

سأحمل روحي على راحتي وألقي بها في مهاوي الردى

فإما حياةٌ تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا

ونفس الشـريف لها غـايتان ورود المنـايا ونيـلُ المنى

لعمـرك إنـي أرى مصرعي ولكـن أَغُـذُّ إليـه الخطى

أرى مقتلي دون حقي السليب ودون بلادي هـو المُبتـغى

كشف الانقلاب

رحل الدكتور محمد مرسي، وما يزال بيان صفحة رئاسة الجمهورية ليوم الأربعاء 3 يوليو 2013، شاهدًا على أن ما حدث من عبد الفتاح السيسي وعصابة العسكر إنما هو انقلاب، فأكد الرئيس أن حياته ستكون ثمنًا لذلك، وهي رخيصة أمام هذا المكر، وكتبتْ ما يدل على ذلك: “يؤكد السيد الدكتور محمد مرسي رئيس جمهورية مصر العربية أن الإجراءات التي أعلنتها القيادة العامة للقوات المسلحة تمثل انقلابًا عسكريًّا مكتمل الأركان، وهو مرفوض جملة وتفصيلًا من كل أحرار الوطن الذين ناضلوا لكي تتحول مصر إلى مجتمع مدني ديموقراطي, كما يشدد السيد الرئيس بصفته رئيسًا للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة على جميع المواطنين، مدنيين وعسكريين، الالتزام بالدستور والقانون، وعدم الاستجابة لهذا الانقلاب الذي يعيد مصر إلى الوراء، والحفاظ على سلمية الأداء، وتجنب التورط في دماء أبناء الوطن. وعلى الجميع تحمل مسئولياتهم أمام الله ثم أمام الشعب والتاريخ، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون.

غير مختصة

أعلنها الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية في 6 أغسطس 2017، أن محاكمته غير قانونية، وقال: “أرفض محاكمتي، والمحكمة غير مختصة، لأني رئيس الجمهورية”، قليلة هي الكلمات ولكنها موجزة ودقيقة تسجل موقفًا عز على كارهيه أن يقولوا مثله.

شاهد الجميع الرئيس مرسي وهو بملابس السجن، ويضع قدمه أمام القضاة الفاسدين، ورغم مرضه وإصابته في قدمه لم نشاهده وهو يدخل إلى قاعة المحكمة منحنيًا أو مستلقيًا على نقالة، كما كان المخلوع مبارك الذي ادّعى مرضه ونقلته طائرات الجيش على حساب المصريين، وهو من سرق منها مليارات الدولارات.

 

*السيسي يدفع 500 مليون دولار للصهاينة

قالت وكالة رويترز إن مصر توصلت إلى تسوية قيمتها 500 مليون دولار مع هيئه كهرباء إسرائيل بشأن اتفاق للغاز الطبيعي توقف العمل به.

وقبل أيام، نوفى السعير إبراهيم يسرى صاحب أول دعوى قضائية لوقف تصدير الغاز للكيان الصهيونى عن عمر تجاوز الثمانين عاماً.

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية، مصر، بسداد تعويض قدره حوالي 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل المملوكة للدولة، بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شنها متشددون في شبه جزيرة سيناء.

وقالت الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية في بيان إنهما توصلتا إلى اتفاق ودي لحل النزاع القائم بين الأطراف وتسوية وتخفيض مبلغ الحكم الصادر لصالح هيئة كهرباء إسرائيل إلى 500 مليون دولار.

وذكر البيان أن مبلغ التسوية سيتم سداده على ثماني سنوات ونصف بواقع 60 مليون دولار دفعة مقدمة في تاريخ تفعيل اتفاق التسوية و40 مليون دولار بعد ستة أشهر من تاريخ التفعيل وسداد المبلغ المتبقي بواقع 25 مليون دولار على 16 قسطًا كل ستة أشهر.

مصر تستورد غاز إسرائيل

وفى يناير 2019،قال وزير الطاقة في دولة الاحتلال الإسرائيلي، يوفال شتاينتز، إن “إسرائيل” ستبدأ تصدير الغاز إلى مصر “خلال أشهر قليلة”، في خطوة رئيسية تهدف إلى بيع “إسرائيل” إنتاجها من الغاز في الخارج.

وأضاف شتاينتز أن من المتوقّع أن تصل صادرات الغاز الإسرائيلية لمصر إلى 7 مليارات متر مكعب سنوياً على مدى 10 سنوات، مضيفاً أن من المنتظر استخدام نصف الصادرات تقريباً في السوق المحلية المصرية، على أن يتم تسييل النصف الآخر لإعادة تصديره، بحسب ما ذكرت وكالة “رويترز”.

وفي مقابلة على هامش منتدى إقليمي للغاز في القاهرة، قال شتاينتز إن إسرائيل” ومصر ناقشتا كيفية تمديد التعاون بشأن الغاز الطبيعي، ومن ضمن ذلك الصادرات.

تأتي صادرات الغاز من “إسرائيل” إلى مصر بموجب اتفاق تاريخي لتصدير الغاز الطبيعي بقيمة 15 مليار دولار، أُعلن عنه في فبراير 2018. وفي سبتمبر الماضي اشترت شركات إسرائيلية ومصرية حصة نسبتها 39% في خط أنابيب شرق المتوسط؛ لتمهّد الطريق أمام بدء تنفيذ الصفقة.

وقال الشركاء في حقلي الغاز البحريين “تمار” و”لوثيان” إنهم سيورّدون نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى شركة دولفينوس القابضة المصرية الخاصة على مدى 10 سنوات، في إطار الصفقة.

فنكوش ظهر

وقد أثار الاتفاق جدلاً في الأوساط المصرية بشأن جدوى استيراد الغاز من إسرائيل”، في الوقت الذي بدأت فيه مصر الإنتاج بالفعل من حقلها البحري ظُهر” في 2015، الذي يحوي احتياطيات تقدَّر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، ويُعدّ أكبر حقل غاز في البحر المتوسط، وأحد أكبر اكتشافات الغاز العالمية في السنوات الأخيرة.

ومهّد برلمان الانقلاب للصفقة الأضخم مع “إسرائيل”؛ بموافقته النهائية في 5 يوليو 2017، على مشروع قانون مقدّم من حكومة السيسي، يسمح لشركات القطاع الخاص باستيراد الغاز الطبيعي وتسويقه وبيعه في السوق المحلي.

وقبل إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، عن الصفقة بأيام قليلة، أصدرت حكومة الانقلاب المصرية، ، اللائحة التنفيذية للقانون الذي يفتح الطريق أمام شركات القطاع الخاص لاستيراد الغاز.

 

*لتنويم المصريين.. السيسي يرفع أسعار الوقود مع افتتاح “الأمم الإفريقية

في محاولة لتنويم ملايين المصريين وإلهاء الشارع المطحون، أرجأ عسكر مصر بقيادة السفاح عبد الفتاح السيسي زيادة أسعار البنزين والسولار والغاز لمدة أسبوع، حتى يتزامن مع افتتاح بطولة “كان 2019” التي تستضيفها القاهرة فى 21 يونيو.

وكان عسكر مصر

اعلنوا بدء تطبيق الزيادة الجديدة للوقود يوم الجمعة الماضي، إلا أن قرارا صدر بالتأجيل لأسباب تتعلق بتزامنها مع الزيادة الأخيرة في تذكرة الخط الثالث من مترو الانفاق.

وقال مصدر مطلع في وزارة البترول: إن قرار إرجاء تطبيق زيادة الوقود اتخذه المنقلب عبدالفتاح السيسي، الخميس الماضي، خلال اجتماعه مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، ووزير النقل كامل الوزير، حتى لا يتزامن القرار مع إعلان زيادة أسعار تذكرة مترو أنفاق القاهرة، لتصل إلى 17 جنيها في حدها الأقصى بدلاً من 7 جنيهات، اعتبارًا من السبت الماضي.

ليل الخميس

وأكد مصادر أن التوقيت برفع أسعار المواد البترولية سيكون في توقيت مبكر من صباح الجمعة؛ باعتبار أنه يوم عطلة رسمية لجميع العاملين في القطاعين الحكومي والخاص، تجنبًا لتسبب القرار في أزمة تزاحم على محطات الوقود، أو وقوع مشادات بين المواطنين والسائقين نتيجة زيادة تعريفة الركوب بشكل مفاجئ.

واستبعد المصدر تطبيق الزيادة في 28 يونيو الجاري؛ لأنه موعد معلوم لجميع المواطنين، بوصفها الجمعة الأخيرة قبل بدء العام المالي الجديد (2019-2020)؛ ما يُنذر بحدوث أزمة حقيقية في الشارع، وتدافع السيارات أمام محطات الوقود، مؤكدًا أن الجمعة المقبلة هو الموعد الأمثل؛ لأن تطبيق القرار سيتزامن مع افتتاح بطولة إفريقيا لكرة القدم، وأولى مباريات المنتخب المصري مع نظيره الزيمبابوي.

الأسعار الجديدة

وتعهدت الحكومة المصرية لـ”صندوق النقد الدولي” برفع أسعار الوقود إلى سعر التكلفة منتصف يونيو الجاري، بعد رفع أسعار المحروقات في يونيو 2018، بنسبة وصلت إلى 67%، وفي يونيو 2017 بنسبة وصلت إلى 55%، وفي نوفمبر 2016، بنسبة تراوحت بين 30 و47%، وفي يوليو 2014، بنسبة اقتربت من الضعف، لتراوح الزيادة الإجمالية بين 400% و500%.

ووفقًا للمصادر، فإن سعر السولار وبنزين “80” سيرتفع من 5.5 جنيهات إلى 7.25 جنيهات للتر، و”بنزين 92″ من 6.75 جنيهات إلى 8.75 جنيهات للتر، و” 95″ من 7.75 جنيهات إلى 10.25 جنيهات للتر، مشيرة كذلك إلى ارتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز من 50 جنيها إلى 65 جنيها للاستهلاك المنزلي، ومن 100 جنيه إلى 130 جنيها للاستهلاك التجاري.

معدلات التضخم السنوية

يأتى ذلك في الوقت الذي توقعت 3 بنوك استثمار أن ارتفاع معدلات التضخم السنوية خلال شهور الصيف المقبل، مع الإجراءات المنتظرة من رفع أسعار المنتجات البترولية، والكهرباء.

وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل معدل التضخم الشهري لإجمالي الجمهورية خلال مايو الماضي 1% مقابل 0.4% في أبريل، ليصل المعدل السنوي في مايو إلى 13.2% مقابل 12.5% في أبريل.

وفي مايو الماضي، أعلنت وزارة الكهرباء تعريفة الشرائح الجديدة للاستهلاك التي سيتم تطبيقها بداية من أول الشهر المقبل، بمتوسط زيادة بلغ 14.9% عن العام المالي الجاري.

ويتوقع محمد أبو باشا محلل الاقتصاد الكلي ببنك الاستثمار هيرميس أن يتراوح معدل التضخم السنوي بين 12 و13% في يونيو في حالة تطبيق زيادة أسعار الوقود خلال الشهر الجاري.

وقال بنك استثمار فاروس في تقرير له : “نتوقع أن تقترب مستويات التضخم السنوية من 14% خلال فترة الصيف، نظرًا لحزمة الإجراءات الإصلاحية المنتظر تطبيقها في الفترة ما بين يونيو إلى أغسطس، فضلا عن المرجعية التاريخية بأن وتيرة التضخم تتسارع في فصل الصيف”.

 

*لطمة من “الكاف” للسيسي.. الاستعانة بشركة فرنسية لنقل البطولة بدلاً من ماسبيرو.. أسرار وكوارث

تلوح في الأفق أزمة حادة بين دولة العسكر وبين الاتحاد الإفريقي لكرة القدم المعرف باسم” كاف”؛ بسبب رفض الأخير الاستعانة بمخرجين مصريين وإسناد بث مباريات “كان 2019” إلى مخرجين فرنسيين.

وصُدم اتحاد الإذاعة والتلفزيون ماسبيرو بعدما تم استعانة الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بمخرجين أجانب، لإخراج مباريات كأس أمم إفريقيا التي ستقام في مصر بداية من يوم الجمعة المقبل.

وكان من المنتظر أن يتم الاستعانة بمخرجين من ماسبيرو، ونظمت الهيئة الوطنية للإعلام دورات تدريبية للمخرجين، لمحاكاة نظام الإخراج في البطولات العالمية الأخيرة، مثل كأس العلم وكأس أمم أوروبا.

والأسبوع الماضي قرر “كاف” الاستعانة بمخرجين من أوروبا وعربات بث خارجية في كأس أمم إفريقيا المقبلة، وعدم الاستعانة بمخرجين مصريين على الإطلاق؛ ما أثار نوبة من الغضب داخل ماسبيرو، سرعان ما تم وأدها بعد أن أكد رئيس الهيئة الوطنية مكرم محمد للعاملين أن هذا قرار سيادي للدولة المصرية بالاتفاق مع الكاف.

دي تي تي” السبب

في السياق نفسه، كشف مصدر في ماسبيرو أن سبب لجوء الاتحاد الإفريقي لهذه الخطوة هو عدم وفاء الدولة المصرية بتعهداتها باستقدام سيارات بث متطورة، واكتفت بتطوير سيارات البث الخاصة بالتلفزيون.

وأوضح المصدر – الذي رفض نشر اسمه – أن الاتفاق بين الحكومة المصرية والكاف على بث المباريات بتقنية “دي تي تي” (DTT) وهي لا تتوافر في مصر، ووعدت الدولة المصرية بالعمل على إيجادها، ولم يتم تنفيذ الوعد، واكتفت بإدخال تطويرات عادية على أنظمة البث.

وعطفًا على الأمر، أكد محمد ثابت نائب رئيس اللجنة الإعلامية في الكاف لـ”الجزيرة نت” أن الاتحاد الإفريقي وقع عقودًا مع شركة لاغاردير الفرنسية بشروط بث معينة، ولا يجوز التقليل من كفاءة البث، وإلا تعرض لغرامات كبيرة”.

وكشف المصدر أن الحكومة وفرت نظام “دي في بي-تي2” (DVB-T2) فقط وتجاهلت دي تي تي” (DTT)، كي تعمل على بيع الأجهزة الخاصة باستقبال البث، خاصة أن البطولة ستذاع على التلفزيون الأرضي، مشيرا إلى أن الحكومة اهتمت بالمكسب المادي على حساب جودة الصورة؛ لأن هذا النظام لا يدعم أنظمة “فل أتش دي” (FULL HD) و”4 كي” (4K).

مفيش فلوس!

بدوره، أقّر محمد فضل، منسق البطولة: إن الهيئة الوطنية للإعلام أكدت أن الأنظمة التي يحتاجها الكاف تتطلب عشرات الملايين من الدولارات، ولن تستطع حكومة مصر توفيرها الآن في ظل الظروف الاقتصادية للبلاد.

وأوضح: “لا يمكن لنا تجاوز حقوق الرعاية، الكاف اتفق مع الشركة الراعية على بث المباريات بأعلى تقنية، وهي (DTT)، ولم يلتزم التلفزيون المصري بها، وبالتالي كان لزاما على الكاف التحرك بسرعة لتجاوز هذه العقبة قبل انطلاق البطولة بوقت كاف”.

جهاز “تايم سبورت

تأتي تلك الصدمة وما زالت تبعات موضوع البث الأرضي لمباريات كأس أمم إفريقيا 2019، الذي شل الشارع الرياضي المصري منذ اطلاق قناة Time sports الجديدة نهاية شهر مايو الماضي.

ما حقيقة الجهاز؟

نشر أحد المواقع خبر مفاده “وصول أجهزة بث رقمي خاصة فقط بقناة Time sports هذا الأسبوع، وعقب انتهاء كأس أمم إفريقيا 2019 لن يكون لهذا الجهاز أي قيمة، خاصةً أن القناة ستغلق وستواصل عملها على النايل سات”.

وأحدث هذا الخبر لغطًا واسعًا بين جمهور كرة القدم المصرية بل وبين النقاد الرياضيين أنفسهم؛ حيث سخر الصحفي في جريدة الأهرام علاء عزت من مشروع قناة Time sports ككل، بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي في موقع تويتر، قال فيها “خدعوك فقالوا: شاهد كأس الأمم مجانًا على التلفزيون المصري، مجاني بـ600 جنيه”؟.

خدعوك فقالوا

بينما قال الصحفي في موقع “يورو سبورت العربي” إسلام جمال، عبر صفحته الخاصة بموقع فيسبوك: “طول عمرنا بنبث كل المباريات التي تقام داخل مصر على القنوات الأرضية: الثانية ونايل سبورت، لكنهم قرروا فتح قناة جديدة تحت اسم تايم سبورت، وطرح جهاز لإلتقاط البث الأرضي للقناة مقابل 350 جنيهًا وجهاز آخر بمقابل أعلى”.

لكن الحقيقة غير ذلك، فلا يوجد في الوقت الحالي أي جهاز رقمي داخلي أو خارجي في الأسواق المصرية يستقبل قناة “تايم سبورت” بهذا السعر.

والجهاز المقصود بتلك الأسعار هو جهاز تستورده إحدى الشركات المحلية للالتقاط هوائي داخلي (إريل داخلي) لاستقبال البث الأرضي، وآخر لاقط هوائي خارجي (إريل خارجي) لاستقبال البث الأرضي، مزود بتقنية تحكم عن بُعد تعطيك القدرة على تغيير اتجاهات اللاقط من أجل تعديل الصورة في حال التشويش فقط، ولا دخل لهذا اللاقط بالبث الرقمي من قريب أو من بعيد.

وتحصل الدولة المنظمة لكأس أمم إفريقيا على 20٪ من إجمالي أرباح الكاف من البث التلفزي لمباريات البطولة، أي حوالي 47 مليون دولار، حسب بنود العقد المتفق عليه مع لاجاردير سبورت، لمشاركتها في تصوير المباريات ولنقلها إشارة البث إلى القناة المحتكرة لحقوق البث الفضائي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “بي إن سبورتس”.

 

*قائمة المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة شمال القاهرة العسكرية، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة د.هشام قنديل.

وتعرض المعتقلون بهذه القضية إلى عدة انتهاكات بدءًا من اعتقالهم وإخفاءهم قسراً لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام رغم تصريحات النيابة المتكررة التي كان آخرها في فبراير الماضي، فضلاً عما يتعرضون له من معاملة غير آدمية بـ« #سجن_العقرب» مما دفعهم إلى الإضراب عن الطعام في مارس الماضي احتجاجاً على تدهور الوضع الصحي لبعض المعتقلين نتيجة إصابتهم بعدة أمراض منها الدرن ووصول بعضهم إلى حالة متأخرة من المرض دون علاج أو السماح بدخول الأدوية، وكذلك حرمان الطلاب من أداء امتحاناتهم رغم أن النيابة قد سمحت لبعضهم بذلك.

أيضا تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، جلسات محاكمة الرئيس محمد مرسي و28 آخرين في الهزلية المعروفة بـ”اقتحام الحدود الشرقية”.

ويُحاكم في تلك الهزلية رئيس مجلس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والمرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، وقيادات الإخوان الدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمود عزت، والمهندس سعد الحسيني، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، بالإضافة إلى العلامة الدكتور يوسف القرضاوي، والدكتور صفوت حجازي.

وتعود وقائع تلك الهزلية إلى أيام ثورة يناير 2011؛ حيث نفذ نظام مبارك مخططًا لفتح أبواب السجون؛ بهدف إشاعة الفوضى في الشارع المصري، والضغط على الثوار بميدان التحرير، وفقًا لما اعترف به لاحقًا مصطفى الفقي، سكرتير مبارك، إلا أنه وبدلاً من إدانة مبارك وعصابته في هذا الأمر، تم تلفيق الاتهامات للإخوان وحماس بعد انقلاب 3 يوليو 2013.

كانت محكمة النقض قد ألغت، في نوفمبر الماضي، الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات برئاسة الانقلابي شعبان الشامي في تلك الهزلية، والتي تضمنت الحكم بالإعدام بحق الرئيس مرسي، والدكتور محمد بديع، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محيي حامد، والدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور عصام العريان، والحكم بالمؤبد بحق 20 آخرين.

كما تواصل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 15 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، أغلبهم من طلاب الجامعة، بزعم انضمامهم لما يسمى بتنظيم داعش بسوريا والعراق وتلقي تدريبات قتالية للقيام بعمليات عدائية داخل مصر.

وزعمت نيابة الانقلاب العليا قيام المعتقلين في الفترة من 2016 حتى 2018 بارتكاب عدة اتهامات كرتونية معلبة، منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وتضم القضية الهزلية كلا من وليد منير إسماعيل 23 سنة طالب ومحمد جمال الدين 26 سنة طالب بكلية الهندسة وأحمد رأفت جمال الدين 30 سنة عامل وشقيقيه عمر 21 سنة طالب ومحمد 22 سنة طالب وأحمد عبد الغني 34 سنة واحمد محمود عبد العزيز 22 سنة “بكالوريوس علوم وعاصم أحمد زكي 22 سنة طالب وشقيقيه على 29 سنة طالب وعمر 27 سنة طالب وخالد محمد عبد السلام 22 سنة طالب وعمرو محسن رياض 32 سنة مهندس وعمر ياسر فؤاد 21 سنة طالب وعمر خالد محمود حمد المالكي 21 سنة طالب وعلى الدين أبو عيش 21 سنة طالب.

وتنظر الدائرة 15 جنايات شمال القاهرة برئاسة قاضى الانقلاب شعبان الشامي فى استئناف نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل بتدابير احترازية الصادر أمس الأول من محكمة جنايات القاهرة الدائرة 29 جنايات قاضى الانقلاب أسامة الرشيدي للمعتقلين فى 8 قضايا هزلية وهى

1- القضية رقم 441 لسنة 2018

2- القضية رقم 900 لسنة 2017

3- القضية رقم 640 لسنة 2018

4- القضية رقم 79 لسنة 2016

5- القضية رقم 760 لسنة 2017

6- القضية رقم 630 لسنة 2017

7- القضية رقم 316 لسنة 2017

8- القضية رقم 385 لسنة 2017

كما تنظر الدائرة 29 جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة فى استئناف نيابة الانقلاب العليا على قرار إخلاء سبيل المعروضين في القضايا الآتية بتدابير إحترازية والصادر أيضا أمس الأول وهي:

1- القضية رقم 148 لسنة 2017

2- القضية رقم 1190 لسنة 2017

3- القضية رقم 831 لسنة 2016

 

*تفاصيل مرافعة الحقوقية هدى عبدالمنعم عن نفسها.. ثبات يثير الدهشة

تدول رواد التواصل الاجتماعي مرافعة الحقوقية المعتقلة هدى عبدالمنعم أمام المحكمة أثناء عرضها أمس الأول على المحكمة للنظر في تجديد حبسها بزعم الانضمام لجماعة محظورة وتمويلها. وهي المرافعة التي أثارت إعجاب واندهاش كل من سمعها ورآها فقد بدت صابرة ثابتة أثارت دهشة الجميع.

وقالت في كلمتها: هدى عبد المنعم محامية بالنقض، سني ٦٠ سنة، مستشار قانوني للمجلس الإسلامي العالمي للدعوة والإغاثة تحت رئاسة شيخ الأزهر سيد طنطاوي ثم أحمد الطيب.

وتابعت: “مثلت مصر على مدار ٣٠ سنة سابقة في أكثر من ٢٧ دولة حول العالم في كل وكافة المؤتمرات الخاصة بالاتفاقيات والإعلانات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل وعملت أبحاثا كثيرة في التمييز والقضاء علي التمييز ضد المرأة والطفل والآن أنا أُعاني من التمييز ضد المرأة بالسلب وليس بالإيجاب”.

وأضافت: “كنت عضوا بالمجلس القومي لحقوق الإنسان وكان من أهدافي نشر ثقافة حقوق الإنسان في مصر، الآن أنا أعاني من فقدان حقوق الإنسان لا أزور ولا أُزار ولا أي حقوق إنسانية وأنا في مثل هذا السن”.

واستكملت: “حضرتك تعلم وأنا جاية الجلسة الحرس كانوا بيشيلوني عشان أطلع عربية الترحيلات وهذا مؤلم على نفسيتي”.

واختتمت: “أنا لي محل إقامة ثابت ومعلوم مغيرتهوش ومش هغيره إن شاء الله، أنا بطالب بإخلاء سبيلي بضمان محل إقامتي”.

واعتقلت ميليشيات الانقلاب المحامية بالنقض هدى عبدالمنعم منذ مطلع نوفمبر الماضي 2018 ضمن هجمه شنتها على بيوت المدافعين عن حقوق الإنسان والتي أسفرت عن اعتقال العشرات بينهم 8 سيدات وفتيات على الأقل.

وتعرضوا لفترة من الإخفاء القسري، الجريمة التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون توقف منذ الانقلاب العسكري؛ حيث تلفق للضحايا اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها ويتم تعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج للانتزاع اعترافات حولها.

 

*تضامن شعبي واسع مع أهالي “جزيرة الوراق” ضد إجرام نظام العسكر

تضامن المئات من النشطاء والحقوقيين مع أهالي الجزيرة، ووقعوا على بيان استنكروا فيها ما قامت به قوات أمن الانقلاب مؤخرا من اقتلاع الأشجار والمساهمة في بوار محاصيل أهالى الجزيرة وهدم بيوتهم وترويعهم بالملاحقات الأمنية والمجنزرات والجنود المدججين بالسلاح في نقاط التفتيش المنصوبة أمام السفن التي تنقل الأهالي من وإلى الجزيرة.

ومن أبرز الموقعين على البيان أستاذ أمراض الكبد علاء عواض، والمحامي بالتعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي ياسر سعد، والروائي وحيد الطويلة، والصحفي النقابي خالد البلشي، والكاتب والباحث كمال مغيث، والناشر محمد البعلي، والكاتب المسرحي نبيل نور الدين، كما وقع على البيان مجلس اتحاد عمال الغزل والنسيج بمحافظة البحيرة

كان مجلس عائلات جزيرة الوراق قد ناشد المحامين والحقوقيين التضامن معهم في القضية المقامة من طرفهم ضد حكومة الانقلاب للطعن على قرار نزع ملكيتهم لمنازلهم .

مؤخرا عقب حصار قوات الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريا ، خرج الأهالى فى مسيرة رفضا لأي تعد على حقوقهم ، وردد الاهالي هتافات تندد باعتقال 4 أفراد من عائلة واحده لرفضهم إخلاء منزلهم، وهم عواد محمد أبو خلول، محمد عواد محمد أبو خلول، محمد محيي عواد أبو خلول، بالإضافة إلى كامل علي أبو خلول” وعقب عرضهم على نيابة الانقلاب قررت إخلاء سبيلهم بعد بيان مجلس عائلات الجزيرة الذى أكد على اتخاذ إجراءات تصعيدية حتى الإفراج عن المعتقلين من أبناء الجزيرة.

 

وأكد الأهالي خلال المسيرة تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلي أرضهم، وعزمهم عدم الرضوخ لمخطط اخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين.

وشهد مجلس عائلات الوراق الأخير تمسك جميع الحضور ببلدهم وعدم التفريط فى شبر واحد منها، وتأكيدهم على دعم المعتقلين ظلما وعدوانا من قبل قوات أمن الانقلاب واستنكار الحصار المفروض على معديات الجزيرة.

كما توافق الأهالى بالجيزة بعد اجتماع مجلس العائلات الاخير على عقد مؤتمر دوري كل جمعة للمجلس تتبعه مسيرة تبدأ من أمام زاوية الصلاة حتى تصل إلى طريق المحور للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين وإنهاء قضاياهم وفض الحصار ووقف الحملات الأمنية.

السبت الماضى أجلت محكمة جنح أمن دولة طوارئ بمحكمة شمال الجيرة الابتدائية، جلسة محاكمة 22 من أهالى جزيرة الوراق بزعم التحريض على التظاهر فيما يعرف بتظاهرات العيد لـ 27 يوليو القادم .

 

*البورصة تخسر 178 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 178 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الإثنين، وفيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع، مالت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 606 نقاط، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 1549 نقطة، فيما استقر مؤشر بورصة النيل عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت مؤشرات 63 شركة أخرى.

وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 14241 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.04% ليغلق عند مستوى 2121 نقطة، كما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 17527 نقطة، ولم تتغير مستويات 52 شركة أخرى.

وعلى صعيد العملات الأجنبية، سجل الدولار نحو 16.6967 جنيه للشراء و16.7967 جنيه للبيع، فيما سجل اليورو نحو 18.8222 جنيه للشراء و18.9433 جنيه للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 21.1814 جنيه للشراء و21.3150 جنيه للبيع.

وسجَّل الفرنك السويسري نحو 16.7941 جنيه للشراء و16.9015 جنيه للبيع، فيما سجل 100 ين ياباني نحو 15.3858 جنيه للشراء و15.4822 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.4119 جنيه للشراء و2.4289 جنيه للبيع.

 

خفض سكان مصر بالإجهاض. . الثلاثاء 11 أكتوبر.. استغاثة من المعتقلين بسجن العرب

جنازة الشهيدخفض سكان مصر بالإجهاض. . الثلاثاء 11 أكتوبر.. استغاثة من المعتقلين بسجن العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الطب الشرعى ينفى وجود آثار تعذيب للمعتقلين بقضية اغتيال النائب العام

 

* بالأسماء.. مباحث “برج العرب” تختطف 9 من الزنازين وتخنق المعتقلين بقنابل الغاز

استغاث المعتقلون بسجن برج العرب من نقل معتقلي إحدى القضايا العسكرية بالإسكندرية، “عسكرية 289 غربية”، من الزنازين إلى مكان غير معلوم، بعد اعتداء مقصود بإشراف رئيس مباحث سجن برج العرب، فيما تعمدت القوات الخاصة إطلاق قنابل الغاز على زنازين المعتقلين السياسيين، بعد موجة احتجاجات وهتافات من قبل المعتقلين داخل السجن؛ رفضا للاعتداء على المعتقلين.

وأطلق نشطاء، قبل قليل، هاشتاج “أغيثوا_معتقلي_البرج، لفضح الممارسات الفاضحة لما يقوم به المجرمون في السجون، بخطفهم مجموعة من المعتقلين ولا يعرف أحد مكانهم، وهم: من الغربية “عبد الوهاب عادل العناني، ومحمد السيد الحاج، والسيد السعدني، وأحمد حوالة، وحمزة صبري أنور، وأحمد الموافي”. ومن البحيرة “أحمد ماضي، وصبحي الدالي، ومحمود قناوي“.

وأرسل المعتقلون استغاثتهم بعد صلاة ظهر اليوم، تفيد بأن بعض الضباط بإدارة السجن تقوم بتفتيش الزنازين بصورة غير آدمية، باستخدام الكلاب البوليسية والضرب المبرح للمعتقلين.

ويطالب المعتقلون بالسجن بسرعة التدخل لوقف الانتهاكات لسلامة حياتهم الشخصية.

وبحسب الاستغاثة التي وردتنا، فإن تلك الاعتداءت على المعتقلين تحت إشراف وبأوامر من رئيس مباحث سجن برج العرب الذي يقوم بنفسه بالسب والشتم وسب الدين للسجناء السياسيين.

 

* اعتداءات بالكلاب البوليسية وتجريد من الملابس لسجناء برج العرب

اعتداءات بالضرب و إطلاق الكلاب البوليسية، وقطع الكهرباء عن الزنازين“.. هذا ما رواه أهالي بعض المحبوسين بسجن برج العرب بالإسكندرية، بعد حملة تفتيش في الزنازين صباح اليوم الثلاثاء.

تروي شقيقة أحد المحبوسين، رفضت ذكر اسمها، خوفا من تعرضه للتنكيل أنه في صباح اليوم تمت زيارة مفاجئة لسجن برج العرب، اعتدت قوات السجن على ?? من المحبوسين بالضرب والإهانة اللفظية.

وأوضحت أن قوات الأمن بالسجن أجبرتهم علي الخروج من الزنازين “زحفا” بعد تجريدهم من ملابسهم وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم.

وأشارت إلي أن إدارة السجن هددت المحبوسين بتشريدهم بين السجون، وسط حملة تفتيش على زنازين السياسيين الذين امتنعوا عن فتح الزنازين للتفتيش، معلقة :” خايفين منعرفش مصيرهم“.

وأضافت أن الأهالي لم يتمكنوا من معرفة مصير ذويهم بعد إخراجهم من الزنازين نتيجة لموعد الزيارة المفترض بعد غد الخميس، مشيرة إلي أن نفس المجموعة التي اعتدت قوات السجن عليهم نعرضوا  أول أمس الأحد لاعتداءات مماثلة في المحكمة العسكرية أثناء حضور جلسة في القضية رقم ??? العسكرية.

وأوضحت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات في بيان لها اليوم أن إدارة السجن قامت بهجمة شرسة بالكلاب البوليسية على السجن وتفتيش للزنازين و قطع الكهرباء عن زنازين السجناء السياسيين واختطاف معتقلين من قضية 289 عسكرية بالغربيه المعتدي عليهم بالمحكمه أول أمس من داخل الزنازين ومحاولة اقتحام باقي الزنازين من قبل قوات خاصة.

وتابع البيان أن إدارة السجن أخرجت 8 من المحبوسين خارج السجن إلي جهة غير معلومة وهم :” احمد ماضى، محمود القلاوى، صبحى الدالي، – السيد السعداحمد موافى، محمد السيد الحاج، حمزة صبري، عبد الوهاب عادل العنانى“.

 

 

* بعد انتهاكات رئيس المباحث..حملة تضامن واسعة مع معتقلي “برج العرب

دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مساء اليوم، حملة تضامن موسعة مع معتقلي سجن برج العرب، الذين ارتكب ضباط السجن ضدهم مذبحة جسدية ونفسية، خلال الأيام الماضية.

واستهدف النشطاء فضح إدارة السجن التي تتفنن في إذلال المعتقلين داخل السجن، كما نقلوا تصميم المعتقلين على استمرار مطالبتهم العادلة بالحصول على حقوقهم، كما طالبوا بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين المظلومين، الذين ينتقم منهم الانقلابيون دون أي سبب سوى أن لهم رأيا مخالفا.

وقد بدأت الحملة في السادسة من مساء الليلة، الثلاثاء، عبر هاشتاج #سجن_برج_العرب.
وكان رئيس مباحث سجن برج العرب قد اعتدى على المعتقلين بالسجن بالسب والإهانة، كما حاولت فرقة من القوات الخاصة اقتحام الزنازين على المعتقلين للتنكيل بهم، وتم قطع الكهرباء عن زنازين السجناء السياسيين، واختطاف 10 معتقلين من قضية عسكرية أمس من داخل الزنازين.

واشتكى المعتقلون بالسجن من أن بعض الضباط بإدارة السجن يقومون بتفتيش الزنازين بصورة غير آدمية باستخدام الكلاب البوليسية والضرب المبرح للمعتقلين، مطالبين بسرعة التدخل لوقف تلك الانتهاكات حفاظا على حياتهم.

ومن جانبه، حمل “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” إدارة سجن برج العرب مسؤولية سلامة المعتقلين، معربا عن شجبه لتلك الاعتداءات والممارسات غير القانونية التي يقوم بها ضباط السجن، كما أكد المركز حق المعتقلين في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد ضباط السجن الذين يرتكبون تلك الجرائم.

 

* داخلية الانقلاب تخفي شقيقين من “جهينة” منذ 3 أسابيع

تخفي داخلية الانقلاب شقيقين من أبناء قرية “عرب جهينة” بشبين القناطر منذ نحو 21 يوما، ولا يعلم أحد حتى الآن مكان احتجازهما، وسط توقعات بأنهما يتعرضان لتعذيب بشع للاعتراف بتهم لا يعرفان عنها شيئا.

فمنذ 21 يوما، تواصل أجهزة أمن الانقلاب إخفاء الشقيقين معاذ محمد إبراهيم الطالب بكلية الشريعة والقانون، وعبد الرحمن محمد إبراهيم الطالب بكلية الشريعة والقانون قسم اللغة الإنجليزية، داخل مطار القاهرة الدولي لدى توجههما للسفر للملكة العربية السعودية، حيث مقر إقامة الأسرة.

ونقلت “بوابة القليوبية” عن خال الشقيقين قوله: إنه توجه إلى مطار القاهرة لمتابعة سفر أبناء أخته للسعودية حيث تقيم الأسرة بالمملكة، وإنه فوجئ بعدم ركوبهما الطائرة التي حجزا عليها، رغم تأكيدات الأسرة بتواصلهم مع الشقيقين خلال قيامهما بإنهاء الإجراءات داخل المطار قبيل الرحلة، إلا أنهما لم يستقلا الطائرة حتى الآن.

وأضافت أسرة الشقيقين أنها قامت بإرسال تلغرافات إلى كل من وزير العدل ووزير الداخلية برقم 1988/358 و 1987 /358، لمعرفة مصير الشقيقين اللذين تعرضا للاختفاء القسري من داخل مطار القاهرة الدولي، محذرين من تعرضهما لمخاطر وتهديدات، كما طالبت الجهات الحقوقية بسرعة التواصل معهما لمعرفة مصيرهما.

 

* عيد دحروج” أمين الحرية والعدالة بأبوحماد يحتضر بسجن العقرب

ناشدت أسرة أمين حزب الحرية والعدالة بأبوحماد بالشرقية، “عيد دحروج، المعتقل بسجن العقرب، والبالغ من العمر 67 عاما، منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان المحلية والدولية، التدخل الفوري لإنقاذ حياته، كونه يحتضر داخل السجن، بعد أن تدهورت حالته الصحية، جراء إصابته بفشل كلوي أدي لتضخم بالبروستاتا، وذبابة العين، وضعف شديد بأعصاب الأطراف، وحاجة ماسة لتدخل جراحي عاجل لاستئصال الكلي اليسرى بعد أن وصلت كفاءتها لأقل من 8 في المائة، وترفض إدارة السجن نقله للمستشفى، فضلا عن أنه يقبع في ظروف احتجاز غير آدمية داخل زنزانة انفرادي، تنعدم بها أساسيات الحياة، ويمنع عنه دخول الدواء.

وقالت أسرة دحروج، في بيان صحفي اليوم، إن والدها ظهرت عليه، حالة إعياء شديدة، وفقدان كبير في الوزن، ولا يستطيع حمل الأشياء بيده، ولا يقوي علي الوقوف علي قدميه، وحالته الصحية متدهورة للغاية بصورة تجعله أشبه بالميت، ومع ذلك ترفض إدارة سجن العقرب نقله للمستشفى لإنقاذ حياته، ما يجعله يواجه القتل العمد.

وحملت أسرة “دحروج” سلطات الانقلاب العسكري متمثلة في مأمور سجن العقرب، ورئيس مصلحة السجون، ووزير داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، كما تدين الصمت الدولي على جرائم القتل العمد التي يتعرض لها ذووهم المعتقلون على خلفية اَرائهم السياسية، داخل سجون الانقلاب، مطالبة بسرعة الإفراج الصحي عن والدها، والإغلاق الفوري لسجن العقرب مقبرة الأحياء.

يذكر أن “عيد دحروج” معتقل منذ 14 مايو 2014، وحبس إنفراديا، داخل سجن العقرب، وحكم عليه بالسجن المؤبد في القضية المعروفة إعلاميا بهزلية التخابر مع حماس.

وسبق أن اعتقل دحروج عدة مرات في عهد مبارك، باتهامات مساعدة الفقراء والمحتاجين، وتأسيسه العديد من لجان البر بالشرقية والمؤسسات الخيرية.

 

* اعتقال نجل شقيقة الرئيس مرسي و4 آخرين من الشرقية

داهمت قوات أمن الانقلاب بشكل مباغت عدة مراكز ومدن بمحافظة الشرقية؛ بحثا عن مناهضي الانقلاب، لا سيما من الطلاب، وأسفرت الحملة عن اعتقال بلال أحمد محمد أحمد، نجل شقيقة الرئيس الدكتور محمد مرسى، من منزله بقرية العدوة بههيا، مسقط رأس رئيس الجمهورية، ومن نفس المركز اعتقلت أيضا الطالب حسان محمد حسن بشكل تعسفى دون سند من القانون.

وقال شهود عيان من الأهالى، إن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من قرى مدينة أبو كبير، واعتقلت كلا من عادل كمال مدرس إنجيلزي، وعبد الرحمن موسي من قرية خلف الله، كما اعتقلت محمد صلاح عبد اللطيف طالب الثانوى من قرية نزلة العرين.

وبحسب مصادر في المحافظة، يقبع فى سجون الانقلاب من مدينة أبو كبير ما يزيد عن 160 معتقلًا على خلفية رفضهم للانقلاب العسكرى وجرائمه، كما يقبع فى سجون الانقلاب أيضًا من قرية العدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسى ما يزيد عن 40 معتقلًا من بين ما يزيد عن 150 معتقلًا بمدينة ههيا، ضمن ما يزيد عن 2500 معتقل بمدن ومراكز الشرقية، فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير الإنسانية وحقوق الإنسان.

 

* مبادرة لتحصيل رسوم قناة السويس مقدما عن 3 سنوات فى شكل وديعة

مزايا للمشاركين في المبادرة تشمل تخفيضات 

كشف مسئول بأحد الخطوط الملاحية العالمية عن تلقيهم مبادرة من شأنها دعم النقد الأجنبى بمصر، تتلخص فى سدادهم متوسط رسوم العبور بقناة السويس عن 3 سنوات مقبلة فى صورة وديعة.
وأكد أن المبادرة تتضمن الحصول على مزايا قد تصل لخصم نسبة من الرسوم، وأن قيمة الوديعة سيتم حسابها على أساس متوسط الرسوم المدفوعة فى العام الأخير.

وحاولت “المال” الاتصال برئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش، لكنها لم تتلق ردا حتى كتابة هذا الخبر، ومازالت مستمرة فى محاولة الحصول على تعليق رسمى.

وأكد المصدر وفقا لـ “المال” أن هذه المبادرة تم طرحها فى لقاء جمع قيادات من هيئة قناة السويس مع ممثلى عدد من أكبر الخطوط الملاحية العالمية الأسبوع الماضى.

وقال مصدر آخر إن هناك اجتماعا ثانيا سيعقد الخميس المقبل مع الخطوط الملاحية التى أبدت موافقة مبدئية على المشاركة بالمبادرة، لمناقشة تفاصيلها، وتلقى مقترحات حول فترة الـ 3 سنوات، وأشار إلى أن هناك بعض الشركات تقترح تخفيض هذا الأجل.

ويصل متوسط الإيرادات السنوية لقناة السويس إلى أكثر من 5 مليارات دولار، ولم تصل “المال” إلى تقديرات لقيمة الودائع الدولارية التى يمكن تلقيها عبر هذه المبادرة.

وحققت قناة السويس إيرادات قيمتها 449.2 مليون دولار في أكتوبر الماضي مقابل 448,8 مليون دولار في سبتمبر ، وفقاً للبيانات الرسمية الصادرة عن هيئة قناة السويس

 

* مصر.. لا زيت أو سُكر في بقالات هذه المدينة

تحاول لميس عبد الراضي، المرأة الثلاثينية، وربة المنزل، الاهتمام بزوجها وأطفالها الثلاث، وعدم إنقاص طلباتهم، لكن أزمات التموين وسوق الغذاء المصري، لا تدع لها فرصة للقيام بذلك على أكمل وجه. تقول عبد الراضي التي تعيش في منطقة الزاوية الحمراء، بالقاهرة: «في منطقة الزاوية الحمراء، لا يوجد بقّال لديه كيس سكّر ليبيعه، سواء المجمّعات الاستهلاكية أو المنافذ التجارية”.

مشكلة لميس، تشابهت مع مشكلة هيام أحمد، السيدة الستينية، التي أبدت امتعاضها حين أخبرتها ابنتها، وهي تأتي لها بالتموين، في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، أن لكل بطاقة تموينية كيس سكر واحدًا فقط. تتساءل السيدة هيام، قائلة: «إحنا داخلين على موسم، كيف سأصنع الحلوى التي يُحبها أحفادي وأبنائي؟ كيف ستعيش أسر أبنائي؟».

أزمة تناقص السكّر في السوق المصرية وغلاء أسعاره التي وصلت إلى 10 جنيهات، بدأت الشهر الماضي، حين تفاجأ المواطنون المصريون، بنفاذ السكر من الأسواق فجأة، حينها ترددت أصوات حكومية، مُؤكدة على أن الأزمة ستنتهي قريبًا، ومُوجهة أصابع الاتهام لما وصفته بـ«جشع التجار».

ونقلت صحيفة الوطن المصرية، في تقرير رصدت فيه أزمة السلع التموينية بعدد من المحافظات، أن اشتباكات نشبت بين الأهالي والمسؤولين عن بيع السلع التموينية لمستحقيها؛ بسبب توقف صرف المقدرات الشهرية من السلع التموينية، والتي وصل العجز فيها إلى 100% نقص في الأرز، و80% نقص في السكر، وعدم توفر الزيت في محافظة الإسكندرية.

ورصد التقرير أيضًا ضبط مديرية أمن السويس، لـ500 كيلوجرام سكّر مُدعّم، خزّنته صاحبة محل تموين بغرض إعادة بيعه في السوق السوداء، استغلالًا للأزمة.

ووصلت الأزمة التي ضربت محافظة السويس، إلى إصدار قرار من النيابة العامة بالإفراج عن 300 طن سكّر سبق ضبطها مع تجّار السوق السوداء، ليعاد بيعها في المجمّعات الاستهلاكية بسعر خمسة جنيهات للكيلوجرام الواحد.

نظام التموين

يؤكد ماجد النادي، المتحدث باسم نقابة بدّالين السلع التموينية (المسؤولين عن البيع في منافذ التموين)، وجود نقص كبير في السلع التموينية هذا الشهر، ويقول النادي: «النقص كبير، ولا نستطيع السيطرة عليه، المواطن يأتينا يريد الشراء بكل نصيبه من الدعم سكّر أو أرز لأنه يسمع إشاعات عن شحّه، وبحسب النظام الجديد للتموين فنحن لا نستطيع منعه”.

ومنذ عام 2014، تغير نظام التموين الذي يدعم ملايين المصريين بالسلع الغذائية الأساسية، بعد أن كان يعمل على إمداد كل أسرة بكميات معينة من كل سلعة غذائية أساسية، ليكون النظام أكثر تنوعًا، حيث يتوفر في منفذ السلع التموينية أكثر من سلعة، وبأكثر من سعر، والمواطن من حقه اختيار السلع التي يحتاجها، بحسب حجم الدعم المتوفر له.

وأضاف النادي، أن النظام الجديد خلق مشكلةً لدى تجّار التموين: “لا نعلم حجم ما علينا توفيره في المنافذ المختلفة”، مُعلقًا على حادثة الإسكندرية: «لا يوجد بدال تموين لم يتعرّض لمشكلة بسبب الأزمة الأخير ة، هناك بدّالون أغلقوا المنافذ بسبب عدم وجود سكّر أو أرز، خوفًا من الاحتكاك بالمواطنين”.

قرار تعويم الجنيه

يقول طارق طنطاوي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إن التخبط بخصوص قرار تعويم الجنيه، تسبب في ارتباك كبير في السوق، بخاصةٍ سوق الأغذية والسكّر الذي تعتمد مصر في توفير جزء كبير من احتياجها منه على الاستيراد، مُضيفًا: «التجّار يلجؤون إلى تخزين ما لديهم من أرز وزيت وسكّر حتى تستقر الحكومة من ناحية تعويم الجنيه، لأن قرار تعويمه بالطبع سيغيّر كثيرًا في الأسعار”.

وأوضح طنطاوي أن ثمّة عجزًا في المجمعات الاستهلاكية، ومنافذ البيع في السلع الرئيسية، وأن الرقابة لا يُمكنها أن تُغيّر الكثير من الوضع.

من وجهة نظر طنطاوي، أن حل الأزمة هو «إصدار الحكومة قرار تعويم الجنيه، سواء بشكل تدريجي، أو بشكلٍ كامل، أو أن يظهر مسؤول حكومي، لينفي نية الحكومة اتخاذ قرار تعويم الجنيه في الفترة الحالية”.

من جانبه، أيّد مصطفى السعدني، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة دمنهور، رؤية طارق طنطاوي، مرجحًا أن سبب الأزمة الحالية في السلع الأساسية في مصر هو «جشع التجار»، الذين قال إنّهم «يفضّلون تخزين السلع مع حالة الارتباك الموجودة في السوق مع ضعف الرقابة على عملية البيع والشراء في مصر، لرفع أسعار السلع الغذائية ليستفيدوا أكبر استفادة ممكنة ممّا يملكون من مواد”.

ولا تُعد أزمة السكّر والسلع التموينية التي تمر بها مصر، الأزمة الأولى، ففي مايو (أيار ) الماضي، عانت البلاد من أزمة في الأرز الذي يُنتج محليًّا بمتوسط 104%، أي أن مصر لا تحتاج إلى استيراده، فقد قرر وزير التموين وقتها، خالد حنفي، استيراد 180 ألف طن لكفاية حاجات السوق المصري.

مصر لا تساعد الإنتاج المحلي

“كان إنتاجنا من السكر يصل إلى ثلثي احتياجات مصر طول السنة، بواقع مليوني طن، الإنتاج من سكر القصب والبنجر سويًا اليوم لا يتخطى المليون طن»، هكذا يشرح فريد واصل، نقيب الفلاحين المصريين، الوضع الإنتاجي للسلع محل المشكلة. ويقول واصل، إن «إهمال الحكومة للقطاع الزراعي يجعل الفلاحين يعزفون عن الزراعة”.

هذا الإهمال، بحسب واصل، لا يقف عند السلع الإستراتيجية فقط: «كمزارع كنت أعمل على زراعة المحاصيل البستانية، كالفواكه وغيرها، توقفت عن ذلك لصالح زراعة اللب؛ لأن سعره مضمون»، مُضيفًا أنّ كثيرًا من مزارعي صعيد مصر، والذين كبروا وتربوا على زراعة القصب قد تركوه لصالح محاصيل أخرى أكثر ربحية”.

ويُرجع واصل الأزمة الحالية إلى فشل سياسات الحكومة في تشجيع الفلاحين المصريين على زراعة المحاصيل الأساسية، وتوريدها للحكومة: «الحكومة تحاسب الفلاحين بالأسعار العالمية إذا كانت منخفضة، وإذا زادت تتعلل بمشاكل التمويل والاقتصاد لتحاسب الفلاح بسعر أقل»، مُوضحًا: «الفلاح في الخارج يتم دعمه وتشجيعه على زراعة المحاصيل ذات الفائدة في الدولة، هذا لا يحدث في مصر”.

ولفت طارق طنطاوي، رئيس شركة الأهرام للمجمعات الاستهلاكية، إلى أنّ الحكومة المصرية، حددت سعر أرز الشعير، بـ2400 جنيه للطن الواحد، لكن المورّدين من الفلاحين أو التجّار الوسطاء، ورّدوا أقل بكثير مما تم زراعته، اعتراضًا منهم على السعر، مُوضحًا أن مثل هذا يحدث أيضًا مع ما تنتجه مصر محليًّا من السكر، فيما يخضع الجزء المُستورد لمشكلات السوق.

لاستيضاح أسباب الأزمة، وخُطة الوزارة للتعامل معها قال أحمد كمال، معاون وزير التموين، والمسؤول عن ملف أزمة نقص السلع التموينية في المجمعات الاستهلاكية، إنّ الأزمة بدأت مع صعوبة استيراد الكميات التي لا يوفرها الإنتاج المحلي، بسبب غلاء أسعار السكّر عالميًّا، ونقص الاعتمادات الدولارية لدى المستوردين، الأمر الذي شجع التجّار المحليين على إخفاء جزءٍ من كميات السكر المتوفرة لديهم لرفع سعره، الأمر الذي سيعود عليهم بالربح في النهاية، على حد قوله.

وأضاف كامل أن الوزارة «توفر احتياطيًّا إستراتيجيًّا للسلع المهمّة، يكفيها لمدد طويلة، فالرئيس كلّف الحكومة بتوفير احتياطي إستراتيجي من السلع لمدة 6 أشهر، وكوزارة  التموين فنحن نحتاج من السكر 120 طنًّا كل شهر يتم ضخّه في المجمّعات الاستهلاكية”.

وزعم كامل أن الوزارة اهتمت بتوفير السكر للقطاع الخاص أيضًا، فضلًا عن مراقبة الأسواق، وضخ كميات أكبر من السكر، ومراقبة أسعارها حتى انتهاء الأزمة، ومع ذلك فقد رفض تسمية مدة محددة لانتهاء أزمة السلع التموينية، لكنه شدد على أن «إجراءات حل الأزمة، ستنفذ قريبًا، وبالتالي فإن حلها لن يأخذ وقتًا طويلًا”.

 

* هل ستصمد مصر أمام غياب النفط السعودي؟

تشهد مصر أزمة مع المملكة العربية السعودية، تتمثل في وقف إرسال حصة البترول، إذ أبلغت شركة “أرامكو” السعودية الهيئة المصرية مؤخرًا بعدم استطاعتها توريد الكميات المتفق عليها خلال أكتوبر الجاري.

ولم توضح “أرامكو” أو وزارة البترول المصرية، أسباب تعذر إمدادها بمشتقات المحروقات للشهر الجاري، لكنه جاء بعد معارضة مندوب مصر في مجلس الأمن للمشروع الفرنسي الأسباني الذي دعا لوقف إطلاق النار في حلب، ما أدى لغضب سعودي قطري واعتبراه موقف مخذل للعروبة والأمة الإسلامية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد اتفقت مع مصر على إمدادها بالمنتجات النفطية لمدة 5 سنوات بموجب اتفاق تبلغ تكلفته 23 مليار دولار خلال زيارة العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز إلى مصر في أبريل الماضي.

طرح مناقصات

وأعلن المتحدث باسم وزارة البترول  حمدي عبد العزيز، اليوم الثلاثاء، أن مصر طرحت مناقصات لتعويض قرار شركة أرامكو السعودية وقف إمدادات المنتجات النفطية لشهر أكتوبر والبالغ حجمها 700 ألف طن.

وأوضح عبد العزيز، في بيان اليوم، بدء وصول الكميات البترولية (دون تحديد أصناف المشتقات أو كميتها والجهة الوارد منها)، لتلبية احتياجات السوق المحلية، والحفاظ على الأرصدة الاستراتيجية للمنتجات البترولية.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول، أمس الإثنين، إن شركة “أرامكو” السعودية توقفت عن إمداد مصر بالمنتجات البترولية المتفق عليها خلال أكتوبرأول الجاري فقط.

وبموجب الاتفاق المصري السعودي، تشتري مصر شهريًا منذ مايوالماضي من أرامكو 400 ألف طن من زيت الغاز (السولار) و200 ألف طن من البنزين و100 ألف طن من زيت الوقود (المازوت).
ومنذ الأسبوع الماضي، تشهد السوق المصرية إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء مشتقات الوقود بأنواعها، تجنباً لأي شح قد يطرأ في السوق.

صعوبة الصمود

ويقول الدكتور رشاد عبده أن  مصر لن تتحمل انخفاض المساعدات البترولية السعودية وغيرها من المنح المقدمة من المملكة خاصة وأنها ركيزة أساسية في مساعدة مصر على دعم احتياطياتها من النقد الأجنبي التي قال محافظ البنك المركزي إنها يجب أن ترتفع إلى 25 مليار دولار مقارنة مع مستوياتها في نهاية سبتمبر التي بلغت 19.6 مليار دولار قبل أن تقدم البلاد على تعويم العملة.

وأضاف عبده في تصريح صحفى، أن وزير البترول صرح أن العجز سيكون 200 ألف طن وسيكون المتوفر فقط 30 ألف طن، أما في السولار 400 ألف طن والمتوفر سيكون 190 ألف طن مستوردة من دول أخرى، وفي وزيت الوقود سيصل العجز إلى 100 ألف طن وسيكون المتوفر فقط 195 مستوردة من دول أخرى.

وستحتاج مصر إلى 1115 طن شهريًا من السولار والبنزين وزيت الوقود، ولذلك سيصل العجز الكلي الناتج عن توقف السعودية عن إمداد مصر بالمواد البترولية إلى 700 ألف طن، وسيكون 415 ألف طن فقط مستورد من أسواق أخرى بخلاف السعودية.

 

 

* 7 أزمات بين السعودية ومصر في عهد السيسي

أثار قرار شركة أرامكو بوقف إمداد مصر بحصة البترول الجدل، وتعد حاليًا هي الأزمة الكبرى بين البلدين، ونرصد في هذا التقرير التالي أبرز الأزمات التي وقعت بين البلدين منذ تولي السيسي حكم مصر

وقف إمدادات البترولي

واجهت مصر أزمة سياسية مع السعودية أعقبها وقف امداد البلاد بالمواد البترولية، إذ بدأت الأزمة بعدما صوتت مصر  لصالح مشروع القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن الأزمة السورية، إلى جانب الصين وفنزويلا.
وأثار موقف مصر هذا في مجلس الأمن انتقادات سعودية وقطرية، فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة عبد الله المُعلمي تصويت مندوب مصر لصالح مشروع القرار الروسي، بالمؤلم.

وقال المعلمي بعد التصويت: “كان مؤلمًا أن يكون الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من موقف المندوب العربي (المصري).. ولكن أعتقد أن السؤال يُوجه إلى مندوب مصر“.

وبعد الواقعة بساعات تلقت وزارة البترول رسالة شفهية من شركة أرمكو  السعودية للخدمات النفطية مطلع  شهر أكتوبر تفيد بالتوقف عن إمداد البلاد  بالمواد البترولية.
وكانت مصر وقعت اتفاقاً مع السعودية خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر يسمح  بتصدير  نحو 700 ألف طناً شهرياً للمواد البترولية  لمدة خمس سنوات  بقيمة 23 مليار دولار.

 معايرة سعودية 

سبق وطالبت السعودية بمعرفة أوجه إنفاق القاهرة لحوالى 27مليار دولار، قدمتها دعمًا للاقتصاد المصرى بعد تقديم شخصيات مصرية معارضة مذكرة للجانب السعودي، تؤكد أن هذه المليارات لم توظف لخدمة الاقتصاد المصرى بل وظفتها النخبة الحاكمة لدعم مصالحها الشخصية وتمكنها من السيطرة على مفاصل البلاد، الأمر الذي استاءت منه مصر، واعتبرت الأمر تجاوزًا للسقوف التي تحكم علاقات البلدين.

الخلاف حول قضية سوريا

لاشك أن هناك تباين واضح في الرؤى بين مصر والسعودية بشأن سوريا، خصوصًا حول ضرورة تغيير نظام الحكم أو القيادة السورية، وهو ما أكده سامح شكري وزير الخارجية المصري، خلال أحد تصريحاته بأن مصر تعارض تغيير الحكم، ولا تتبنى النهج السعودي في هذا الإطار.

التوأمة الروسية

بات التقارب المصري الروسي في عهد السيسي مستفزًا لدوائر عليا في السعودية، وكانت تصريحات وزير الخارجية السعودي سعود الفيصل المهاجمة لروسيا بشدة في مؤتمر القمة العربية تعبيرًا عن امتعاض وغضب شديد من سماح السيسي بتلاوة رسالة بوتين للقمة العربية.
تيران وصنافير

لم تخط القاهرة أية خطوات جادة فيما يتعلق بالتصديق على اتفاق ترسيم الحدود البحرية الخاص بجزيرتي تيران وصنافير، لاسيما بعد التوتر الذي حدث في شوارع القاهرة، والمظاهرات التي خرجت لترفض التنازل عن هذه الجزر، وهو ما قابلته السعودية بوقف الحيث عن جسر الملك سلمان جاريًا.

مؤتمر غروزني

كما أججت علاقة البلدين، المشاركة المصرية المكثفة في مؤتمر غروزني الذي انعقد قبل شهر في العاصمة الشيشانية، تحت عنوان “من هم أهل السنة والجماعة”، حيث شاركت في هذا المؤتمر الذي اعتبر “الوهابية” خارج هذا التعريف، أربعة من أهم المرجعيات الإسلامية المصرية وهم، شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب، ومفتي مصر الشيخ شوقي علام، ومستشار الرئيس للشؤون الإسلامية أسامة الازهري، والمفتي السابق الدكتور علي جمعة.

العلاقة المصرية الإيرانية

كما ساهم لقاء سامح شكري مع نظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، وبحث معه ملفات عديدة من بينها الملف السوري، في خلق حالة من الفتور بين الجانبين المصري والسعودي.

الملف الليبي

ومن بين المحطات الهامة التي توقفت عندها العلاقات المصرية الموقف المصري من ليبيا الذي  يزعج الرياض خاصة أن الثانية لا تدعم “خليفة حفتر” وتعتبره ينفذ أجندة دولية.

 

*السيسي يتسول من رئيس وزراء اليونان 3 ملايين شجرة

واصل عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، هوايته المفضلة في التسول، سواء من الدول الخليجية أو من الشعب المصري.

وخلال المؤتمر الصحفي، اليوم الثلاثاء، مع رئيس الوزراء اليوناني والرئيس القبرضي، لم يدع السيسي المناسبة تمر دون أن يمارس هوايته.

وعندما تحدث رئيس الوزراء اليوناني عن المبادرة الرمزية بزراعة ثلاث أشجار من الزيتون في سيناء، بدوره تحدث السيسي قائلا: “الثلاث شجرات اللي من اليونان نتطلع أنهم يبقوا 3 ملايون شجرة ولا حاجة“.

 

* خفض سكان مصر بالإجهاض.. مخطط انقلابي أم عجز السيسي؟

على ما يبدو أن الانقلاب العسكري الذي يعتمد أساليب مخابراتي قمعي في إدارة شئون مصر بات يستمرأ الأزمات التي تلم بالمصريين، ويستفيد بها لتحقيق مخططات خاصة له، كما استغل وأشعل أزمة ألبان الأطفال ليستولي على تجارتها للجيش، وكما استغل ارتفاع أسعار السلع في الأسواق ليتوسع في المجمعات الاستهلاكية، وكما استفل فساد صوامغ القمح ليتولي عليها ةيع ين لواء كوزير للتموين.. وهكذا تحولت معاناة المصريين لفرص للانقلاب العسكري ليحقق أهدافه في السيطرة والتوسع في الحياة المدنية لصالح العسكر.

وفي الأيام الأخيرة ورغم شكاوى ملايين الأسر من غياب حقن “الار اتش” من الصيدليات والمستشفيات.. دون أن يتحرك السيسي ونظامه.. وعلى ما يبدو أنه لن بيحرك لأن الإجهاض وقتل الأجنة هدف إستراتيجي للسسي لخفض عدد السكان الذي بات يؤرقه كما كان مع المخلوع مبارك.
واشتكى عدد كبير من الأطباء ومديري المستشفيات ووحدات طب الأسرة والنساء الحوامل في مصر، من نقص حاد في خقن “الار اتش“.

وحذر أطباء من النقص الشديد الذى تواجهه حقن “الأنتى أر إتش” المخصصة للاستخدام فى حالات الولادة، نظرا لعدم وجود بدائل لها.

وتحتاج الأم للحقن بها فى خلال 72 ساعة فقط من الولادة، ومن ثم عدم وجودها يحكم على الأم بعدم الحمل مجددا، وكثرة انتشار حالات الإجهاض، وحدوث تشوهات خلقية للجنين فى الرحم.

ولفت الأطباء إلى أن العلاج الوحيد لنقص تلك الحقن، غير موجود فى مصر نظرا لارتفاع تكلفته، وهو يعتمد على نقل دم للجنين فى بطن أمه باستمرار، لافتا إلى أن بعض المستفيدين من اختفاء تلك الحقن بدأت فى الترويج لحقن مجهولة بسعر 45 جنيها للأمبول، فى الوقت الذى كانت تصل فيه الإمبولات المرخصة بوزارة الصحة إلى 300 و400 جنيه، فيما الأخيرة وصل سعرها حاليا مع شدة الأزمة إلى 1000 جنيه.

فيما أكد الأمين العام المساعد والمتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة بدمياط، الدكتور سامح المسلماني، استمرار أزمة نقص بعض الأدوية والمحاليل الطبية، قائلا “”نعاني من أزمة نقص المحاليل الوريدية في كافة صيدليات دمياط، خاصة محاليل الملح حيث وصل سعر الكرتونة في السوق السوداء لـ٣٠٠ بدلا من ١٠٠جنيه وبلغت نسبة النقص لـ ٨٠%”، مضيفا : نعاني من نقص حاد في حقن RH والتي تحتاج إليها عدد من السيدات الحوامل، حيث تمنع تشوه الأجنة والإجهاض والولادة المبكرة والتي اختفت مؤخرا من كل الصيدليات بالمحافظة وعدم توفرها في السوق السوداء أيضا“.

دواء مغشوش

إلى ذلك، قال محمود فؤاد رئيس “المركز المصرى للحق فى الدواء”، إن كل حقن الأنتى أر إتش” الموجودة من كولومبيا فى مصر مغشوشة، لافتا إلى أنه بالتجربة وجدوا حقن “أنتى أر أتش” التى تباع فى المستشفيات الخاصة أو العيادات والمكتوب عليها باللغة اللاتينية بسعر 700 إلى 1000 جنيه مغشوشة تماما والمادة الفعالة عبارة عن مياه مقطرة، موضحا أن تلك الحقن تعانى نقص مستمر منذ عامين أدى إلى تحرك سعرها من 110 جنيهات، إلى 190، ثم إلى 245 من وزارة الصحة أو صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية.

وأوضح فؤاد، في تصريحات صحفية، أن مصر تحتاج إلى 300 ألف حقنة حسب إحصائية بعام 2014، محذرا من استمرار ترك سوق الدواء الموازى كبديل لتوفير الأدوية التى تواجه نقص، مشيرا إلى أن ذلك يضاعف سعر المستحضر 5 أضعاف ثمنه الأصلى، ويتم الترويج لها بالعيادات وسلاسل الصيدليات.

بينما أكد الدكتور جورج عطالله، عضو مجلس نقابة الصيادلة، أن حقن “الأنتى أر إتش” يتم استيرادها لاعتمادها على النانو تكنولوجى، وهى ليست موجودة فى مصر، مشيرا إلى أن الدواء مسعر جبريا من قبل وزارة الصحة، إلا أن عدم استقرار سعر الدولار، أدى إلى توقف استيراد الشركات لها، نتيجة لبيعها بأكثر من ثمنها، قائلا: “كل هذا أدى إلى وجود السوق البديل، الذى ينقسم إلى محورين إما أدوية مهربة من الخارج يتم بيعها بأسعار أعلى من المتعارف عليها، وإما غش المستحضر داخل مصر وبيعه“.

وأشار عطالله، في تصريحات صحفية، أمس، إلى ضرورة أن تحدد وزارة الصحة بالتعاون مع الشركة المصرية مجموعة الأدوية الخاصة بالحفاظ على الحياة والتى تعتمد على النانو تكنولوجى، لتحريك أسعارها بما يتوافق مع أسعار الدولار.

البنك المركزي

إلى ذلك، اتهمت د.هالة حسين رئيس “مركز خدمات نقل الدم” “البنك المركزي المصري” بالتسبب في معاناة الأمهات الحوامل والتسبب في إجهاضهن بسبب عدم توفير ” الدولار ” لشراء الكمية المطلوبة من حقن ” الأر أتش ” المختفية من سوق الدواء.

وأشارت حسين إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد محافظ “البنك المركزي، في حالة عدم توافر كميات الدولارات اللازمة لشركات الأدوية من أجل اسيراد حقن ” الأر أتش“.

وأضافت -خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباحك عندنا” بفضائية، دريم، أمسأنها هي المسؤله الآن على توزيع الكمية المتوافرة من حقن “الأر أتش”، لحين وجود استيراد كميات آخرى، مؤكدة أنه في حالة عدم مقدرتها على حل الأزمة ستقدم استقالتها.

وفي سياق متصل، كشف ، مؤخرا، “مركز الحق في الدواء”، عن وجود أدوية منتهية الصلاحية وسامة بقيمة 600 مليون جنية في الأسواق المصرية.

وأرجع خبراء فى صناعة الدواء إن العشوائية فى التعامل مع شركات قطاع الأعمال العام وتجاهل تطويره لسنوات طويلة ساهما فى تقليص دور هذه الشركات فى السوق، وبالتالى لم يعد لديها قدرة على ضبط أسعار الدواء المنفلتة.

وحمّل “المركز المصرى للحق فى الدواء”، الحكومة المسئولية عن انهيار شركات الأدوية التابعة لقطاع الأعمال البالغة 11 شركة، نتيجة القرارات الخاطئة، وعلى رأسها تطبيق برنامج الخصخصة بداية تسعينات القرن الماضى، والذى أعقب تطبيقه غلق إمكانيات التنمية والتطوير أمام الشركات، وإتاحة تلك الفرص للشركات الأجنبية والخاصة بدعوى جذب وزيادة الاستثمارات الأجنبية والانفتاح على العالم والمنافسة، ما تسبب في انزلاق الشركات التابعة للدولة إلى نفق الخسائر انتظارًا لبيعها، بعدما كان قد تعاظم دورها حتى بداية التسعينات باستحواذها على نحو 78% من حجم صناعة وتجارة وتوزيع الأدوية فى مصر.

وحسب د.سيد محمد شاهين، خبير دوائي، من ضمن العوامل التى أدت إلى انهيار الشركات العامة هو تثبيت أسعار أصناف منتجات الشركات الوطنية لأكثر من 25 عاماً، ما قلّص فرص تلك الشركات فى تحقيق أرباح تمكنها من ضخ استثمارات للتطوير والحفاظ على الكوادر الماهرة التى تعمل بها، والتى هجرتها أمام مغريات القطاع الخاص سواء المحلى أو الأجنبى.

بينما حمل د.عبد الله سلامة –صيدلي- المسئولية لوزارة الصحة، مشيرا في تصريحات صحفية، إلى أن تفاقم مديونيات الشركات لدى وزارة الصحة، ورفض الوزارة سداد تلك المديونية بعدما بلغت 1.3 مليار جنيه، أدى لتعثر الشركات مالياً وعجزها عن المنافسة أمام سطوة ورأس مال القطاع الخاص.

وإزاء هذا الوضع الكارثي تبقى صحة المصريين مجرد حسابات وموازنات بين شؤكات الأدوية وبين عجز الحكومة ومؤامرات العسكر التي قد يجدها فرصة مواتية للتخلص من ملايين المواليد بالإجهاض الطبي!!

 

 

* مليشيات الانقلاب تختطف ثلاثة أشقاء من النوبارية وتخفيهم قسريا

داهمت مليشيات الانقلاب الساعة الثانية فجر الأمس قرية العشرة الاف بالنوبارية واعتقلت ثلاثة أشقاء من عائلة الديب واخفت مكان احتجازهم فى ظل تخوف ذويهم على سلامتهم.
وأوضحت اسرة المختطفين أن مليشيات الانقلاب اختطفت كلا من “رمضان شحاته الديب” امام وخطيب و”ياسر شحاته الديب” مؤذن و”عبد اللطيف شحاته الديبتاجر .
وقالت أسرة المعتقلون أن مليشيات الانقلاب تعدت على ابنائهم بالضرب والسب وقامت بتحطيم المنزل وتكسير محتوياته والتعدى على المتواجدين اضافة الى عمليات السرق والنهب التى مارسوها .
وأعربت أسرة الأشقاء الثلاثة عن قلقهم جراء مصير ابنائهم ، محملين داخلية الانقلاب مسئولية سلامتهم البدنية والصحية، ومطالبين بالافصاح الفورى عن مقر حتجازهم .

يذكر أن أسرة المعتقلين الثلاثة أرسلت تلغرافات وفاكسات لإثبات زمان ومكان الإختطاف و للمطالبة بالافصاح عن مكان احتجاز ابنائهم بعد انكار قسم الشرطة التابعة للقرية والمركز تواجدهم به .

 

* اعتداء القوات الخاصة بالكلاب البوليسية والشوم على معتقلى سجن برج العرب وخطف طالبين

أفاد أهالي معتقلي سجن برج العرب أن قوات خاصة اعتدت على الزنازين السياسية يوم 11 اكتوبر 2016 حيث قاموا بافتحام الزنازيين بالكلاب البوليسية والشوم وتخريب محتوياتها وتجريد المعتقلين من حاجتهم الشخصية واخراج المعتقلين السياسيين امام الجنائيين وسبهم بأبشع الالفاظ .

وأضاف “المرصد الحقوقي لطلاب طنطا” أنه تم خطف عدد من معتقلى القضيتين رقم 289بمحافظة الغربية ورقم 108 بمحافظة البحيرة منهم حمزة صبرى الطالب بالفرقة الاولى كلية الاداب جامعة طنطا وأحمد ماضى الطالب بالفرقة الرابعة كلية حقوق جامعة طنطا واخرون ونحمل وزارة الداخلية مسئولية سالمتهم .

واكد المرصد أنه الاعتداء جاء بعد الاعتداء السابق يوم 9 اكتوبر 2016 من قبل عساكر الامن المركزى بالشوم على معتقلى القضيه 289لسنه2015 فى المحكمة العسكرية بثروت امام قضاة المحكمة بعد معاتبة المعتقلين لسائقى عربية الترحيلات على اصرارهم على القيادة بسرعة بالغة وغلق الشفاط عليهم رغم تكدس عربية الترحيلات .

وأشار المصدر إلى حدوث اصابات وحالات اغماء لعدد من معتقلى اول عربتين منهم الطالب حمزة صبرى حيث افاد اهله باصابته بكدمات نتيجة ضربه بالشوم وبدلا من معالجة المصابين ومحاكمة من اعتدوا عليهم دون وجه حق قاموا بخطف المصابين

يذكر أن أهل كل من محمود المنوفى الطالب بكلية الهندسة جامعة طنطا و احمد درويش الطالب بكلية التربية واحمد عبدالرؤوف خريج كلية الاداب ورياض الرفاعى الطالب بالمعهد العالي الحاسبات والمعلومات بطنطا يبدون تخوفهم على ذويهم حيث انهم يحاكمون على ذمة القضية 289لسنه2015.

 

* نجل صلاح سلطان يؤكد اختفاءه من سجن النطرون

كشف الصحفي محمد سلطان، نجل الداعية الإسلامي صلاح سلطان، عن اختفاء والده من سجن النطرون منذ ثلاثة أيام، عقب عودته إليه من جلسة محاكمته في القضية المعروفة بـ”غرفة عمليات رابعة”، مرجحا اختفاءه بعدما ذكر أمام القاضي الممارسات والانتهاكات التي يتعرض لها.
وتساءل محمد، في منشور له عبر “فيسبوك”، قائلا: “فين بابا؟”. ولم يستبعد تعرض والده للتعذيب.
وعن بداية اختفائه قال: “من 3 أيام وصلت رسالة من بابا بيبلغنا إنه رجع سجن وادي النطرون 440 بعد حضوره جلسة في معهد أمناء الشرطة في قضية غرفة عمليات رابعة وباعت نجيله زيارة تاني يوم الأحد“.

وأضاف سلطان: “الأهل سافروا يوم الأحد الصبح من البلد لسجن وادي النطرون ومن على البوابة الخارجية للسجن تم منعهم من الدخول وبلغوهم إن بابا تم نقله من اليوم اللي قبله لمستشفى المنيل الجامعي“.
وتابع: “العيلة راحت على المستشفى سألت وسألنا معارفنا هناك وكلهم قالوا إنه مش موجود، وفي نهاية اليوم وصلتنا رسالة من بابا تانية بيقولنا إنه كان منتظرنا وأنهم طلعوه مكان الزيارة وبلغوه إن احنا جينا ومشينا أما هو اتأخر وطلب إننا نجيله زيارة إمبارح“.

وأضاف: “العيلة امبارح راحت السجن على أمل إنها تخش الزيارة ولكن تم منعنا من بوابة السجن الرئيسية وقالولنا إنه مش موجود لليوم الثاني على التوالي! واليوم حصل نفس الموقف وقالوا إنه نقل العقرب، ولما حاول عمي يقابل المأمور للشكوى هددوه وقالوله (إنك مش عارف إنت داخل على إيه) حاول يعمل بلاغ عند وكيل النيابة ولكنه رفض“.

وقال: “كل ده بعد ما بابا قال قدام القاضي اللي بيحصل معاه وحاول يعمل محضر لوقائع الاعتداء عليه وكسر سنانه عمداً“.

واختتم: “دلوقتي احنا منعرفش بابا فين.. وممكن يكون بيحصل معاه إيه، خصوصا إنه تم التعدي عليه قبل كده بالضرب هناك وكسر سنانه الأمامية!! بنحمل وزارة الداخلية ورئيس مصلحة السجون مسؤولية وسلامة والدي الدكتور صلاح سلطان“.

جدير بالذكر أن قوات الأمن بسجن برج العرب كانت قد اعتدت على المعتقلين صباح الثلاثاء، باستخدام الكلاب البوليسية، والضرب المبرح، وقطع الكهرباء عن زنازين السجناء السياسيين. كما تم اختطاف معتقلين في قضية 289 عسكرية بالغربية؛ ممن تم الاعتداء عليهم بالمحكمة يوم الأحد، طبقا لما ذكرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

 

 

* الصحافة.. تعويم الجنيه وخفض الدعم خلال 10 أيام.. و3 أزمات بيوم واحد

في قراءتنا لصحافة الانقلاب الصادرة اليوم الثلاثاء 10 من المحرم 1438هـ الموافق 11 من أكتوبر 2016م أبرزت صحيفة الوطن شروط صندوق النقد الدولي لإبرام قرض الـ12 مليار دولار  وهي تعويم الجنيه وخفض الدعم خلال 10 أيام قبل اجتماع الصندوق.

وأبرزت الصحف في دهشة 3 أزمات حاصرت السيسي في يوم واحد، وهي أزمة مع السعودية على خلفية تعليق إمدادات الوقود وأزمة مع روسيا على خلفية ما تردد عن إنشاء قاعدة بحرية روسية في مصر وثالثة مع إثيوبيا التي تتهم سلطات الانقلاب بتدريب وتسليح المعارضة الإثيوبية لإثارة الفوضى وعدم الاستقرار.

ونشرت اليوم السابع تقريرا نقلت فيه عن وزارة الصحة أنها اكتشفت اختفاء 25 دواء لعلاج الكبد والذبحة والضغط.

ورصدنا 5 أخبار عن الإخوان  وخبرين عن إخلاء سبيل القياديين بالجماعة الإسلامية الدكتور صفوت عبدالغني والدكتور علاء أبوالنصر بعد اعتقالهما لأكثر من سنتين في سجون الانقلاب على خلفية محاولات الهجرة من قمع وظلم سلطات الانقلاب عبر الحدود السودانية منتصف يوليو 2014م.

تعويم الجنيه وتخفيض الدعم» خلال 10 أيام

كشفت صحيفة الوطن عن أن “صندوق النقد” يشترط تعويم الجنيه وتخفيض الدعم خلال 10 أيام للحصول على قرض ال12 مليار دولار.. ونقلت عن فخري الفقي المساعد السابق للمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي أن المفاوضات ستستغرق وقتا أطول.. والحكومة في مأزق.. و”الجارحي”: بدأنا تنفيذ الإصلاحات قبل التفاوض. ويمثل الوفد المصري في واشنطن للتفاوض مع الصندوق كلا من طارق عامر محافظ البنك المركزي وعمرو الجارحي وزير المالية.

وداخليا وبحسب مانشيت اليوم السابع فإن رئيس الوزراء يؤكد أن “تعويم الجنيه” قائم.. ثم يرتدي قميص الشجاعة «وسنواجه جشع التجار بكل حسم» مع أن لأزمة الأسعار أبعاد أخرى أهم وأكثر خطرا من جشع التجار. وبحسب مانشيت البوابة أيضا يؤكد إسماعيل أن «تعويم الجنيه ضمن خطة “المركزى”

“3”أزمات خارجية مع السعودية وأثيوبيا وروسيا

أبرزت صحف اليوم الأزمات الخارجية التي تحاصر سلطات الانقلاب وتوتر العلاقات في يوم واحد مع كل من روسيا والسعودية وأثيوبيا.

الأزمة الأولى هي ما أعلنتها وسائل إعلام روسية بالاتفاق مع السيسي على إنشاء قاعدة بحرية روسية في مصر.
والثانية هي تعليق المملكة العربية السعودية إمدادات البترول عن الحكومة عن شهر أكتوبر الجاري.
والثالثة هي اتهام أديس أبابا للسلطات المصرية بتدريب وتسليح المعارضة الأثيوبية بحسب المصري اليوم، وتبني زعمائها في القاهرة عبر وسائل الإعلام.

وجاء مانشيت اليوم السابع كاشفا لهذا المأزق؛ حيث كتبت «مصر تتعرض لوقيعة مع روسيا والسعودية وإثيوبيا في يوم واحد.. الرئاسة تنفي منح موسكو قاعدة بحرية.. “الخارجية” لا نتدخل في الشؤون الإثيوبية نهائيا.. و”البترول” الاتفاق مع “أرامكو” السعودية سار وعدم التوريد يخص شهر أكتوبر فقط».

ومانشيت البوابة جاء في الموضوع نفسه؛ حيث قالت (3 حقائق و3 أكاذيب.. (1) “أرامكو” تأخر وصول شحنة أكتوبر لأسباب إجرائية.. السعودية: لم نوقف الإمدادات البترولية إلى مصر.. (2) بعد مزاعم روسية بإنشاء إحداها في الإسكندرية.. الرئاسة: ترفض استضافة أي قواعد عسكرية أجنبية..(3) إثيوبيا تتهم مصر بـ”تسليح وتمويل” المعارضة.. القاهرة لـ”أديس أبابا”: نحترم سيادتكم ولا نتدخل في شئونكم).

أما مانشيت الوطن فأضاف أزمة داخلية هي مواجهة نقص السكر، وتناول مانشيت الصحيفة 4 أزمات وجاء على النحو التالي:
مصر تتحرك لمواجهة 4 أزمات: (1) الخارجية ترد على اتهامات “أديس أبابا” بدعم الإرهابيين: نحترم سيادة إثيوبيا.. أبوزيد: علاقاتنا أخوية .. ودبلوماسيون: أديس أبابا تحاول صرف النظر عن أزمتها الداخلية.

(2)”رويترز”: أرامكو السعودية أبلغت مصر شفهيا بوقف إمدادها بالوقود .. وزارة البترول: الشركة أبلغتنا بعدم توريد شحنة أكتوبر فقط .. وسريان الاتفاق التجاري.

(3) “صندوق النقد” يشترط تعويم الجنيه وتخفيض الدعم خلال 10 أيام للحصول على قرض ال12 مليار دولار.. “الفقي”: المفاوضات ستستغرق وقتا أطول.. والحكومة في مأزق.. و”الجارحي“: بدأنا تنفيذ الصفحات قبل التفاوض.

(4)”التموين” تضع حلا مؤقتا لمواجهة نقص “السكر”.. 2 كيلو لكل “بطاقة” بالقاهرة.. وكيلو للفرد بالمحافظات.. والمخابز ترفع سعر “الفينو.

وجاء مانشيت الشروق به مسحة تحليل حيث قالت إن منابع “النفط والمياه” تضغط على مصر.. مصدر: السعودية أبلغت مصر شفهيا بوقف الامتدادات البترولية.. القاهرة تسعى لاحتواء فتنة الأورمو مع إثيوبيا.

الأسعار تواصل اشتعالها والتضخم يرتفع

تناولت صحيفة الجمهورية الحكومية في تقرير لها أسعار منتجات الألبان التي قالت عنها كلمة واحدة معبرة «ولعت». واستعرضت أسعار “التسالي” وأكدت أنها اشتعلت، وقالت إن سعر كيلو اللب الأبيض  بـ53 جنيها.. و 30 للسوداني!!

وتناولت المصري اليوم أزمة السكر وقالت إن سعره يقفز إلى 10 جنيهات.. و”النواب” يستدعي 3 وزراء.. الجيش يطرح كميات بـ 5 جنيهات للكيلو.. والرقابة تحاول حصار السوق السوداء.

وفي تقرير لها قالت الوطن إن “التموين” تضع حلا مؤقتا لمواجهة نقص السكر”.. 2 كيلو لكل “بطاقة” بالقاهرة.. وكيلو للفرد بالمحافظات .. والمخابز ترفع سعر “الفينو“.

ومع زيادة الأسعار جراء تطبيق قانون القيمة المضافة فلا بد أن يرتفع التضخم تلقائيا وتتآكل القوة الشرائية للجنيه؛ حيث كتبت المصري اليوم «”القيمة المضافة” تشعل الأسواق والسلع المعافاة لم تفلت من الزيادة.

الفساد ينخر وحاميها حراميها

أبرز مانشيت صحيفة الوطن أحد زوايا وأبعاد الفساد المستشري في البلاد وقالت إن رئيس “القومي لمكافحة الفساد” كشف عن مسئول سابق أسس شركة على الورق للتهرب من الضرائب.. المستشار “غنيم”: رجل أعمال كبير أسس شركة وهمية ببريطانيا حققت 52 مليار جنيه أرباحا من عملها في مصر!!

وأضافت الوطن في تقرير آخر تعجبت فيه «”الفاسد” لمواجهة “الفساد”!! وقالت «مسئولو “الحي والصحة والشهر العقاري والسكة الحديد والتعليم” يحملون الضبطية القضائية والنتيجة صفر!.. وهو اتهام واضح لكل هؤلاء المسئولين بالفساد وعدم تحقيق الهدف من وراء منحهم الضبطية القضائية.

اختفاء 25 دواء لعلاج الكبد والذبحة والضغط 

نشرت اليوم السابع تقريرا نقلت فيه عن وزارة الصحة أن اكتشفت اختفاء 25 دواء لعلاج الكبد والذبحة والضغط.. توفير 271 دواء ناقصا بالصيدليات وبدائل 189 مستحضرا.. وضخ 12 ألف عبوة محاليل.

وحسب الجمهورية فإن 344 ألف فلاح في الدفعة الأولى لتأمين الصحي .. نوادر الجملة تواجه الغلاء بالجيزة.. وقالت المصري اليوم إن وزارة الصحة أعلن أن رسوم شهادة الشفاء من فيروس سي 20 جنيها.

“5“موضوعات عن الإخوان

وفي سياق الموضوعات المنشورة عن جماعة الإخوان المسلمين في صحافة الانقلاب الصادرة اليوم الثلاثاء فقد أشارت كل من المصري اليوم والشروق والبوابة إلى العثور على أوراق بشقة الشهيد الدكتور محمد كمال، وزعمت أن هذه الأوراق قادت الأجهزة الأمنية لضبط 12 من عناصر حركة “حسم” بمحافظة القليوبية حسب المصري اليوم.

بينما ذكرت الشروق أن الأمن يلاحق 6 عناصر من “حسم الإخوانية” في 3 محافظات.. والبوابة وصفت هذه الأوراق بأوراق الجناح المسلح!

في السياق تناولت اليوم السابع ما أسمته «زلزال فى الإخوان».. وادعت أن «أمين التنظيم الدولي ونائب المرشد “عميل للأمن”.. إبراهيم منير يعترف بأنه كان رجل “الأجهزة” داخل الجماعة.. و”منصور”: كان يكتب تقارير فى زملائه».. وهو الأمر الذي نفاه الدكتور عزام التميمي مقدم الحلقة.

وأشارت اليوم السابع كذلك إلى وقف محاكمة فضيلة المرشد العام الدكتور محمد بديع و12 آخرين بأحداث مكتب الإرشاد.

إخلاء سبيل صفوت عبدالغني وعلاء أبوالنصر

أشارت كل من المصري اليوم والبوابة إلى إخلاء القياديين بالجماعة الإسلامية الدكتور صفوت عبدالغني والدكتور علاء أبوالنصر اللذين تم اعتقالهما أثناء محاولات الهجرة من ظلم وقمع سلطات الانقلاب عبر الحدود السودانية يوم 15 يوليو 2014م. وقالت البوابة إن إخلاء سبيلهما تم بتدابير احترازية.

السيسي يعزز علاقاته مع السودان

أبرزت الصحف الحكومية زيارة السيسي للسودان ومشاركته في مؤتمر الحوار الوطني السوداني.. ولقائه بعدد من زعماء القارة الإفريقية منهم رؤساء تشاد وأوغندا؛ حيث شدد على ضرورة تعزيز التعاون المشترك بين الدول الإفريقية، ووصفه للرئيس السوداني بالرجل الشجاع الحريص على بلده ودعا السودانيين إلى ضرورة الالتفاف حول جيشهم، حسب المصري  اليوم.
وجاء مانشيت الأهرام ليعكس هذه التوجهات؛ حيث قالت إن (مصر تدعم جهود السلام والتنمية فى السودان.. “قمة رباعية” فى الخرطوم بحضور السيسي والبشير وديبي وموسيفيني).
أما مانشيت الجمهورية فتناول الموضوع وأرفق معه كلمة السيسي للبرلمانيين العربي والأفريقي وكتبت «شارك في ختام الحوار الوطني بالخرطوم.. الرئيس: ندعم جهود وحدة الصف والاستقرار في السودان.. السسي والبشير وديبي وموسيفيني ناقشوا جهود السلام في إفريقيا.. وفي كلمة للبرلمانين العربي والإفريقي: السيسي: استراتيجية مشتركة.. لاقتلاع جذور الإرهاب.. الشعوب تتطلع للتنمية والديمقراطية.. عبدالعال: مصر عادت بقوة لأفريقيا .. شراكة شاملة لصالح بلداننا».
«
اليوم السابع» وصفت خطاب السيسي في السودان بالتاريخي وقال للسودانيني: (قفوا على قلب رجل واحد.. “البشير” رجل دولة شجاع.. ويجمعنا ترابط فريد مع السودان وسعيد لوجودى بين أهلى).

أخبار متنوعة:
1)
مانشيت الأخبار: مباحثات مصرية يونانية قبرصية بالقاهرة اليوم.. السيسي للبرلمانين العربي والإفريقي: ضرورة محاربة التطرف فى سوريا والعراق وليبيا والصومال.
2)
مانشيت اليوم السابع: تشديدات أمنية لمنع أي وجود شيعي أو اشتباكات في احتفال “عاشوراء“.. “الأوقاف” لن نغلق أي مسجد ولن نسمح بممارسات طائفية.. والأجهزة المعلوماتية تلاحق المواقع المغرضة على الإنترنت.
3)
اليوم السابع: مصر فى طريق إنجاز “العاصمة الإدارية“.. CNN تشيد بالمشروع.. وتكشف: الصينيون كلمة السر وتضم وحدات لـ 1.5 مليون نسمة.
4)
الجمهورية: الطلاب هجروا المدارس بعد أسبوعين فقط.

 

* بعد وقف شحناتها لمصر..”أرامكو” توقع مذكرات تفاهم مع 18 شركة تركية

على هامش مؤتمر الطاقة العالمي الذي افتتح، أمس، في العاصمة التركية إسطنبول، وقعت شركة النفط الوطنية السعودية “أرامكو” مذكرات تفاهم مع 18 شركة تركية، لتمكينها من المشاركة في مناقصات الشركة، والعمل في السوق السعودية.

ويأتي الإعلان عن الشراكة السعودية التركية في مجال الطاقة في الوقت الذي امتنعت فيه أرامكو عن توصيل شحناتها البترولية.

من ناحية أخرى، ﺗﺴﺘﻀﻴﻒ الرياض، ﺍﻟﺨﻤﻴﺲ ﺍﻟﻤﻘﺒﻞ، ﻗﻤﺔ ﺧﻠﻴﺠﻴﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮﻯ ﻭﺯﺭﺍﺀ ﺍﻟﺨﺎﺭﺟﻴﺔ.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح: إن مذكرات التفاهم الموقعة، اليوم، ستساهم في خلق الأطر القانونية للمشاريع الرأسمالية في المستقبل القريب.

وتابع الفالح “نحن نأمل بتعزيز العلاقات بين تركيا والسعودية، ونرغب بالعمل جنبا إلى جنب مع الشركات التركية؛ من أجل تحقيق رؤية المملكة للعام 2030، حيث إن السعودية مقبلة على استثمارات ربما تصل إلى مئات المليارات من الدولارات، ومذكرات التفاهم هذه ستشكل أرضية يمكن الاستناد إليها خلال السنوات القادمة“.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، براءات ألبيرق، إن التوقيع على مذكرات التفاهم بين “أرامكو” السعودية والشركات التركية من شأنه تعزيز التعاون بين البلدين.

وأضاف ألبيرق “أود أن أؤكد مرة أخرى مبادئ تركيا الثلاثة في العمل بمجال الطاقة، وهي ضرورة أن تكون المشاريع تصب في مصلحة الجانبين، وأن تساهم في تحقيق السلام والاستقرار وأمن الطاقة، وتنمية القوى العاملة الخبيرة لتحقيق النمو في قطاع الصناعة“.

 

* رغم عطاء “المركزي”..الدولار يحلق بحدود 15 جنيها

حلق الدولار عاليا أمام الجنيه في السوق السوداء، اليوم، ليصل إلى 15 جنيها، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، في الوقت الذي أبقت فيه إدارة البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، على سعر صرف الدولار عند 8.78 جنيهات في العطاء الدولاري الدوري البالغ قيمته 120 مليون دولار للبنوك والتجار.

وخالف “المركزي” توقعات الخبراء ببدئه في تعويم الجنيه أو خفضه بدرجة كبيرة، في إطار اشتراطات صندوق النقد الدولي لحصول البلاد على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وأعلنت “حكومة” الإنقلاب عن توصلها في 11 أغسطس الماضي، إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي على مستوى الخبراء، للحصول على القرض.

وأكدت مدير صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد، مطلع الأسبوع الجاري، أن موافقة مجلس المدراء التنفيذيين بالصندوق مشروطة على منح القرض لمصر، بالتحرك نحو مرونة سعر الصرف ودعم الطاقة.

وقال “البنك المركزي”، على موقعه الإلكتروني اليوم، إنه باع 118.4 مليون دولار من إجمالي 120 بسعر 8.78 جنيهات لكل دولار واحد.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي بنحو 3 مليارات دولار ليصل إلى 19.59 مليار دولار بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع أغسطس الماضي.

وسجل سعر صرف الدولار في تعاملات السوق السوداء ببعض المحافظات ومنها قنا، الأحد الماضي، قفزة جديدة ليتراوح بين 15.20 جنيها للشراء و15.50 جنيها للبيع، كما سجل سعر صرف اليورو الأوروبى، اليوم، أمام الجنيه 9.85 جنيهات للشراء، و9.94 جنيهات للبيع، والجنيه الإسترلينى بنحو 11.53 جنيها للشراء، و11.64جنيها للبيع، والفرنك السويسرى بنحو 9.05 جنيهات للشراء، و9.14 جنيها للبيع.

 

* الانقلاب يعتذر مذعورا للسعودية..و”الأذرع الإعلامية” تقصف جبهة “المملكة

يعرض إعلام الأذرع الذي صنعته أجهزة مخابرات السيسي في هذه الأثناء صور المحمل وكسوة الكعبة والتكية المصرية فى مكة، ويذكر أفضال مصر على السعودية ويهدد ويتوعد، في الوقت الذي يهرول فيه السيسي من جهة أخرى بإرسال وفد مصري رفيع المستوى للاعتذار للمملكة عن موقفها من القرار الروسي في الأمم المتحدة؛ ذعرا من قرار شركة “أرامكو” السعودية وقف الحصة البترولية لمصر.

الهرولة الرسمية

ونسبت عدة مواقع محسوبة على الأجهزة السيادية إلى “مصادر رفيعة المستوىلم تسمها، أن “وفدا مصريا رفيع المستوى يزور السعودية، الأيام القليلة المقبلة”، وتجاهل الخبر- الذي نشرت “اليوم السابع” صيغة وزعتها الأجهزة على الأذرع- أي ذكر لطبيعة الزيارة أو أنها مخصصة للاعتذار عن الخطأ بحق السعودية، ولم تخف السعودية امتعاضها الشديد منه.

واكتفت بأن الزيارة “تأتى فى إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، فضلا عن مناقشة وبحث الأوضاع فى المنطقة، خاصة فيما يتعلق بالملف السورى“.

تقارير مموهة

وقد صدرت تقارير من صحف الانقلاب تتحدث عن أنه لا مشكلة في شحنة البترول الواصلة إلى مصر، ولا أزمة في الوقود بسبب أرامكو، كما أدلى بذلك حمدى عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، حيث قال: “إن ما أعلنته “رويترزبالتوقف عن الإمداد غير صحيح”، مستدركا “لكن أُبلغنا شفاهة أن الشحنات فى أكتوبر مش هتيجى“!.

وقال المتحدث باسم وزارة البترول في “حكومة” الانقلاب، إنه بعد إبلاغ الوزارة بوقف شحنات أكتوبر، طرحت هيئة البترول على الفور مناقصات عالمية لاستيراد هذه الكميات من السوق العالمية، وتم التعاقد فعليا على هذه الكميات خلال شهر أكتوبر، مشيرا إلى أن الاستيراد لم يتوقف على شركة أرامكو السعودية؛ لأنها تصدر للوزارة 40% فقط من الكميات، أما الـ60% الباقية فتأتى عن طريق مناقصات عالمية واستيرادها من الخارج.

وأوضح عبد العزيز- في حوار مع خالد صلاح ببرنامجه “على هوى مصر” المذاع على فضائية “النهار 1”- أن العلاقات ما بين شركة أرامكو وهيئة البترول جيدة، مضيفا “لا نريد أن نستبق الأحداث ونشيع أقاويل بأن السعودية تعاقبنا على تصويت مصر لسوريا فى مجلس الأمن، لأن مصر لن تُعاقب”، مؤكدا أن “هناك هجمة شرسة تريد أن تعكر العلاقة بين البلدين، وتتخذ من مثل هذه الشحنات ذريعة“.

وزعم أن الشركة السعودية لم تعطِ أى تفسير لهذا القرار على الإطلاق، معلنا عن أن قرار “أرامكو” كان قبل تصويت مصر فى مجلس الأمن، لذلك اتخذت الوزارة احتياطاتها على الفور، مضيفًا “البوتاجاز مش داخل فى الاتفاق التجارى ويتم استيراده من الخارج عن طريق مناقصات أخرى“.

الهجوم الناعم

وتنوع هجوم أذرع عباس كامل على السعودية بين العنيف والناعم، فمن جانبها، قالت لميس رأس حربة الأذرع: “مصر لا تعاقب وأظن السعودية لن تفعل ذلك“.

وعلق خالد صلاح “يجب أن تخرج “أرامكو” لتعلن الأسباب عن توقف التوريد فى شهر أكتوبر، على الأقل للرد على ما أكدته “رويترز” بأن هذه أزمة سياسية أو أن ما يحدث مع مصر هو “قرصة ودن“.

وقال صلاح: “نشعر بالمصطلحات الدبلوماسية التي استخدمها مندوب السعودية عقب قرار مصر فى مجلس الأمن بـ”أن موقف مصر مؤلم”، ونحن نقول إن موقف أرامكو” مؤلم ومحزن ويستدعى ضرورة التفسير“.

وقال معتز بالله عبد الفتاح، في برنامج 90 دقيقة: “ليس من مصلحة مصر والسعودية أن يفقدا التحالف الإستراتيجي بينهما في ذلك الوقت“.

وأضاف “لا نريد أن يتحول الخلاف في وجهات النظر إلى معركة إعلامية، مدعيا أن “مصر والسعودية لن يستطيعا حل الأزمة السورية بدون اتفاق القوى الكبرى“.

هجوم خشن

واعتاد السعوديون الهجوم المتكرر من إبراهيم عيسى، غير أنه في هذه المرة كان شديدا، فقال: “السعودية تغزو مصر”، وأضاف على قناة “القاهرة والناس“: “تصرف مرفوض وتصرف وقح، وينم عن أفق ضيق وفكر مريض وشخصية مهزوزة“.

وقال “عيسى”: “السعودية سبب نكبات العرب.. السعودية تدمر سوريا والعراق ولبنان وتدمر اليمن بسبب عدائها مع إيران.. لو السعودية رجالة روحوا حاربوا إيران مباشرة وجها لوجه.. السعودية طرف في إشعال حروب المنطقة“.

 

 

 

السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

السيسي والدنبوعالسيسي وصالحالسيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن.. الاثنين 15 أغسطس. . حقول القتل في صحراء مصر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* عسكرية أسيوط ” تقضى بـ15 عامًا لاثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن 15 سنة بحق اثنين من رافضي الانقلاب بالمنيا، في اتهامات ملفقة باقتحام قسم شرطة ملوي جنوب المحافظة، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وأصدرت محكمة العسكر حكما بالسجن 5 سنوات حضوريا بحق عضو مجلس الشورى لعام 2012 عن محافظة المنيا “عبد الإله حافظ”، وبالسجن 10 سنوات حضوريا بحق ربيعي أحمد عجور“.

يأتي هذا في إطار سياسة تلفيق الاتهامات للمعارضين للانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، والتي تقوم على إثرها دوائر محاكم معينة من جانب قادة الانقلاب، بإصدار أحكام بالمؤبد والإعدام بحق الآلاف من المصريين، من بينهم أطفال ونساء.

 

*السوهاجي يثير الفتنة بين معتقلي العقرب

كشفت رسالة مسربة من أحد الصحفيين بسجن العقرب نشرها المرصد العربي لحرية الإعلام، ورفضت أسرته ذكر اسمه، كيفية قيام إدارة السجن بتدبير اشتباكات بين “الدواعش” والإخوان.. وجاء في الرسالة المسربة:
يتسع عنبر (ب) لما يزيد عن ألف معتقل بقليل، وهو عبارة عن أربعة فصائل شبه متساوية العدد (الإخوان والجنائيون والدواعش، ومتنوعون سياسيون)، ويوم الجمعة” ليلاً كان هناك تفتيش ودخل المخبرون زنزانة للدواعش، فحدثت مشادات بينهم أصيب على إثرها أحد الدواعش بإصابة متوسطة وتمت إصابة اثنين من المخبرين”ساري وسعيد” إصابات متوسطة أيضًا، وتم كسر ذراع الأول وكدمات بوجه وعين الثاني.
وأضافت رسالة الصحفي المسربة أنه فى يوم السبت حضر حسن السوهاجي رئيس مصلحة السجون، ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية الي سجن الاستقبال للتعرف على ما حدث، وتم نقل 23 داعشيًا من عنبر (ب) إلى عنبر (ا) وسط استنكار وتعجب من جميع المعتقلين في هذا العنبر الذي يمثل الإخوان ما يزيد عن 70% من نزلائه، وهو العنبر الذي وقعت به مشادات بين معتقلي الإخوان والدواعش منذ فترة .
وأشارت الرسالة المسربة إلى أن ما حدث يكشف استهداف واستفزاز عنبر( أ) مرة أخرى بعد أن خيم عليه الهدوء.
وكانت إدار سجن العقرب قد نقلت 23 معتقلاً من عنبر (ب) من المنتمين لداعش إلى عنبر (أ) الذي يضم الإخوان المسلمين في محاولة لإشعال الاشتباكات بين الإخوان والمنتمين لداعش، حدث ذلك بإشراف حسن السوهاجي رئيس مصلحة السحون ومحمد علي رئيس المباحث الجنائية  أثناء زيارتهما للسجن أول أمس السبت.

 

*نيابة الانقلاب تتهم أبو الفتوح وصباحي بالتخابر مع “حزب الله

أمر النائب العام الانقلابي في مصر، نبيل صادق، اليوم الإثنين، بفتح تحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مستشار التحكيم الدولي، والذي يتهم فيه كلا من عبد المنعم أبو الفتوح، وحمدين صباحي، بالتخابر مع “حزب الله” اللبناني، والحرس الثوري الإيراني.
وكلفت نيابة أمن الدولة بالتحقيق في البلاغ، بعد أن أحالته إلى المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة برقم صادر 1421.
وكان البلاغ رقم 9780 لسنة 2016 عرائض النائب العام، طالب بوضع صباحي وأبو الفتوح، على قوائم الترقب والوصول بالمطارات والموانئ المصرية، والقبض عليهما خلال عودتهما من لبنان إلى البلاد.
وقال البلاغ أن “حزب الله” اللبناني، عقد مؤتمراً تحت عنوان “دعم المقاومة ورفض تصنيفها بالإرهاب”، دعا إليه شخصيات من ضمنها صباحي وأبو الفتوح، وقد شاركا في المؤتمر، رغم صدور حكم قضائي يدين الحزب بارتكاب جرائم “إرهابيةضد الأمن القومي المصري، ما يعد إضراراً بالأمن القومي، وفق زعم مقدم البلاغ.

 

*الرئيس مرسي يطعن على حكم سجنه 40 عاما في هزلية “التخابر مع قطر

تقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس محمد مرسي وآخرين، اليوم الاثنين، بطعن أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام والسجن بحقهم، في قضية “التخابر مع قطر” الملفقة

وطالب الطعن محكمة النقض بإلغاء تلك الأحكام وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة غير التي أصدرت الحكم.

وقال الطعن، إن “الحكم شابه خطأ في تطبيق القانون وفساد في الاستدلال وقصور في التسبيب”، وإن “المحكمة أخلت بحق الدفاع“.

والرئيس مرسي صادر ضده أحكام أخرى غير نهائية بالسجن والإعدام، وقد طعن على جميعها ولكن لا يزال يحاكم على ذمة قضية إهانة القضاء الملفقة.

وقضت محكمة جنايات القاهرة -في يونيو الماضي- بإعدام ستة أشخاص في هزلية التخابر مع قطر”، وبسجن الرئيس مرسي 40 عاما حيث حكمت بحكمين في نفس القضية، الأول بالسجن المؤبد عن تهمة ملفقة وهي”تولي قيادة جماعة إرهابية، والثاني بسجنه 15 عاما في تهمة ملفقة أيضا وهي “تسريب الوثائق”، فيما برأته من تهمة التخابر مع دولة أجنبية.

 

*أغيثوا “محمد شكري” قوات الأمن تكسر وتخلع مفصله .. ولا علاج منذ عامين

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية بعد إضرابه عن الطعام لسوء المعاملة داخل سجن وادي النطرون 430 ، حيث بدأ في الإضراب اعتباراً من 3 مارس 2016 مطالباً بنقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء جراحة عاجلة لتثبيت مفصل الكوع بالذؤاع الأيسر علي نفقته الشخصية ، والمصاب فيه بسبب اعتداء قوات أمن الدقهلية عليه منذ أكثر من عامين والذي نتج عنه كسر وخلع مفصل الطوع بذراعه الأيسر.
هذا وقد قامت إدارة سجن وادي النطرون 430 الصحراوي بنقله إلي مستشفي ليمان طره اعتباراً من 20 مارس 2016 لمتابعة حالته الصحية وإجراء الجراحة المطلوبة ، غير أن مدير المستشفي قرر تعذر إجراء الجراحة بمستشفي السجن بدون إبداء أسباب.
وتناشد أسرة المعتقل محمد إبراهيم شكري الإعلامي ومذيع برنامج صوت الشعب بقناة الأمة الفضائية كافة المنظمات الحقوقية المحلية والدولية اتخاذ الإجراءات اللازمة لحل أزمته الصحية ومطالبة الإدارة الطبية بقطاع مصلحة السجون المصرية بإنهاء كافة إجراءات نقله لمستشفي المنيل الجامعي لإجراء الجراحة المطلوبة علي نفقته الخاصة وعلاج الآثار الجانبية التي سببها تأخر تلك الجراحة

 

*منها عدم خضوعها للرقابة.. 5 معلومات عن الصناديق الخاصة

سادت حالة من الجدل حول “الصناديق الخاصة”، والتي تقدر بتريليون جنيه، ولا تدخل ضمن الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد اقترح النائب هشام والى عضو مجلس النواب مشروع قانون لتعديل قانون رقم 53 لسنة 1973م، بشأن الموازنة العامة للدولة، مطالبًا بإلغاء الصناديق الخاصة وتوجيه كافة أرصدة الصناديق الملغاة إلى خزانة الدولة، وتدرج ضمن موازنة الدولة 2016/2017.

واشتمل الاقتراح الذي تبناه النائب، عدم المساس بالصناديق الخاصة بالقوات المسلحة، وهو الأمر الذي يجعل من المؤسسة العسكرية قوة فوق الدولة، وسلطة فوق الحكومة.

واتهم والي القائمين على الصناديق بصرف نسب من الصناديق للعاملين بالدولة دون رقابة من وزارة المالية أو آليات مصرفية، وهو الأمر الذي يترجم عن حجم الفساد بتلك الصناديق.

ونستعرض خلال التقرير التالي معلومات عن نشأة الصناديق الخاصة، وكيفية إدارتها، إلى جانب حجم الأموال فيها.

تنشأ بقرارات جمهورية

يتم إنشاء الصناديق الخاصة بقرارات جمهورية، لتستقبل حصيلة الخدمات والدمغات، ومنها  مثلا رسوم مواقف السيارات العامة التابعة للمحليات والمصاريف الإدارية والدمغة التي يدفعها المواطن للحصول على بطاقة رقم قومي أو رخصة قيادة أو رخصة بناء أو ترخيص سيارة أو ترخيص محل تجاري أو ترخيص عداد كهرباء أو عداد مياه أو غاز طبيعي أو تعريفة سيارات السير فيس.

حساباتها بالعملة الأجنبية

ودائمًا ما يتم إيداع حسابات الصناديق الخاصة بالعملات الأجنبية، والتي تعانى منها مصر، مما يعني أن حل مشكلة الصناديق الخاصة، سيؤدي إلى وفرة العملة الصعبة، ومن ثم انخفاض الأسعار وتحقيق الرفاهية للمواطن وخلق بعض من فرص العمل، وذلك إن تعاملت الدولة مع ذلك الملف بشكل جيد.

تريليون جنيه

وقدرت الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، أموال الصناديق الخاصة بما يربوا عن “تريليون جنيه مصري”، وهو ما يزيد عن حجم الودائع بالجهاز المصرفي كله.

واتهمت فهمي الإدارة السياسية بالاستيلاء على الأموال المقدمة كدعم للوزارات والهيئات المصرفية، وتحويلها لما يسمى بالصناديق الخاصة، تاركة الجهاز الإداري حتى وصل إلى حالة الترهل التي نشاهدها به الآن.

وأكدت فهمي، أن الصناديق الخاصة كانت تستغل في دفع أجور خيالية تحت مسميات وهمية، وذلك كندب المستشارين والخبراء، بدلاً من أن تستخدم في الأغراض المخصصة لها من قبل الجهات المانحة.

10 أنواع 

هناك أنواع متعددة للصناديق الخاصة، فتتنوع ما بين صناديق زمالة، ادخار واستثمار، مكافآت عقد العمل الفردي، الصناديق العلاجية، المعاشات التكميلية، صناديق ذات طبيعة خاصة.

وتشمل الصناديق الخاصة، صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول، صندوق تحسين الرعاية الاجتماعية لأعضاء هيئة الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية لضباط الشرطة، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاع الحكومي، صندوق التأمينات الاجتماعية للعاملين بالقطاعين العام والخاص.

غياب الرقابة

ورغم أن هذة  الصناديق تخضع عامة للحماية الجنائية التي يقررها قانون العقوبات للأموال العامة، ويعد الاعتداء عليها بطريق الاختلاس أو بغيره من الجرائم يشكل اعتداء على الأموال العامة الذي تعد هذه الصفة ظرفًا مشددًا للعقوبة قد تصل للسجن المشدد، إلا أن  الجهاز المركزي للمحاسبات عرض بيانًا أكد فيه أن إيرادات الصناديق الخاصة بلغت في عام واحد نحو 21 مليار جنيه، وتجاوزت مصروفاتها نحو 15 مليار جنيه، وبلغت فوائضها نحو 12 مليار جنيه.

وأكد البيان، أن أرصدة الصناديق في الحساب الموحد بالبنك المركزي بلغت 12 مليار جنيه وبالبنوك التجارية 270 مليون جنيه، وحدد قيمة المخالفات المالية لهذه الحسابات الخاصة لهذا العام بنحو 9 مليارات جنيه بنسبة 43% من جملة الإيرادات.

 

* السيسى المنقلب فى مصر يدعو إلى إنهاء الانقلاب فى اليمن!

 فى موقف مثير للسخرية، أكد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، دعمه للشرعية فى اليمن، ولجهود حكومة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب في اليمن.

جاء ذلك خلال استقباله وفدا يمنيا برئاسة رئيس الحكومة أحمد عبيد بن دغر، في قصر الاتحادية الرئاسي شرقي القاهرة.

وبحسب موقع وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ)، “جدد السيسي خلال اللقاء تأكيد دعمه الكامل للجهود المخلصة التي تبذلها الحكومة الشرعية لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب”، لافتا إلى أن بلاده “مستمرة إلى جانب الدول الخليجية والعربية الأخرى في التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن حتى تحقيق أهدافه“.

وأعرب المنقلب السيسي عن “حرص مصر على عودة الاستقرار وإنهاء معاناة الشعب اليمني القائمة في كافة الجوانب جراء الأوضاع الحالية”، بحسب “سبأ“.

بينما ثمن الوفد اليمني “الدعم والمساندة المصرية لليمن وقيادتها الشرعية في استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب، ومشاركتها الفاعلة إلى جانب دول مجلس التعاون الخليجي في إطار التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن“.

وتقود السعودية، منذ 26 مارس 2015، تحالفا عربيا ضد مسلحي “الحوثيوقوات موالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، وتقول الرياض إنه جاء تلبية لطلب الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية في بلاده“.

 

* خالد علي : حكم “تيران و صنافير” نافذ و لا صحة لإيقافه

 قال المحامي خالد علي، اليوم الإثنين ، إن ما تداولته وسائل الإعلام حول إيقاف تنفيذ حكم  تيران صنافير ببطلان توقيع مصر على الإتفاقية ليس له أساس من الصحة ، مشيرا إلى أن الحكم لازال نافذ.

و أضاف خالد علي على هامش مؤتمر قمع الاحتجاجات العمالية الذي عقده مركز الدراسات الإشتراكية أن كل الإجراءات التي اتخذتها الدولة ضد حكم بطلان توقيع مصر على اتفاقية تيران و صنافير لم تنجح حتى الآن في إيقاف تنفيذ هذا الحكم .

و أوضح علي أن الحكومة قدمت طعن على الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا و المحكمة لم تنظر القضية لأنه تم تقديم طلب رد القضاه و لازال متداول و أن الفصل في الطعن إلا بعد الفصل في رد القضاه .

و استطرد أن أحد المواطنين تقدم باستشكال في التنفيذ أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة و هي محكمة غير مختصة و جلستها في 30 أغسطس .

و أشار إلى أن الدولة تقدمت بوقف تنفيذ الحكم إلى المحكمة الدستورية العليا عبر هيئة قضايا الدولة و لم يحدد له جلسة حتى الأن لافتا إلى أن المحكمة الدستورية العليا مختصة بالنظر في منازعات تنفيذ الأحكام الصادرة منها فقط و مع ذلك لم يصدر منها حكم بخصوص هذا الشأن .

و أكد المحامي الحقوقي أن البرلمان أقر تعديل في قانون مجلس الدولة يتضمن وقف تنفيذ أي حكم بمجرد تقديم استشكال لقلم الكتاب لحين الفصل لكن رئيس الجمهورية لم يصدق عليه و لم ينشر في الجريدة الرسمية و لم نعرف هل سيتم تنفيذه بأثر رجعي أم من وقت نشره في الجريدة الرسمية .

 وأردف خالد علي بأن الدولة تقدمت باستشكال في محكمة القضاء الإداري و لم يحدد له جلسة حتى الآن ، معتبرا ما نشرته الصحف حول وقف تنفيذ حكم مصرية تيران و صنافير  حديث مغلوط و يخادع الرأي العام .

و كانت  محكمة القضاء  الإداري  أصدرت حكما  في 21 يونيو  الماضي ببطلان  توقيع  مصر  على  اتفاقية  التنازل  عن جزيرتي تيران  و صنافير  لصالح  المملكة  العربية السعودية .

 

* بكره تشوفوا مصر”.. 586 مليون جنيه خسائر “الحديد والصلب

منذ أن أطلق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى عبارته المشؤومة “بكره تشوفوا مصر”، والخراب يضرب الوطن فى جميع المجالات، والفشل يحاصر جميع الهيئات، وفى هذا السياق أظهرت مؤشرات العام المالى الماضى لشركة الحديد والصلب، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية التابعة لوزارة الاستثمار، تحقيق الشركة خسائر بلغت 585.7 مليون جنيه بنهاية 30 يونيو الماضى.

كما حققت الشركة إيرادات بلغت نحو 1.4 مليار جنيه مقارنة بـ1.5 مليار جنيه فى العام المالى قبل الماضى، وظل تجاهل العسكر لتطوير الشركات الحكومية؛ بهدف إيجاد مبرر لخصخصتها وبيعها لرجال الأعمال بأبخس الأثمان.

وكانت الفترة الماضية قد شهدت هروب العديد من الاستثمارات من مصر، وتفاقم معاناة الشركات العاملة داخل مصر، جراء فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار.

 

 * الانقلاب يرفض السماح لـ”حسن البرنس” بإجراء جراحة عاجلة رغم تدهور صحته

أكدت ابنة الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق والقيادي بالحرية والعدالة، أن والدها يعاني من التهابات شديدة بالمرارة؛ نتيجة تكوّن العديد من الحصوات، وقد رفض الضباط المسؤولون عن إدارة مستشفى السجن السماح لوالدها بإجراء عملية خارج مستشفى السجن الذي يحبس فيه د. البرنس، منذ الجمعة الماضية، وتقتصر إجراءاتها العلاجية على تركيب المحاليل وإعطاء المسكنات، مع خلوها النهائي من إجراء عمليات يحتاج إليها بشكل ضروري.

وقالت أسماء حسن البرنس، في تدوينة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن والدها في أمسِّ الحاجة إلى الدعاء ليكشف الله عنه ما هو فيه، قائلة: “بالله عليكم الدعاء لبابا مريض جدا، وقاعد في مستشفى السجن من يوم الجمعة.. عنده التهاب في المرارة، وفيها عدد كبير من الحصوات الصغيرة.. ودا خطر جدا على الحياة؛ لأنه في أي وقت ممكن الحصوات تسد القنوات المرارية.. دا غير الألم المتواصل، وطول الوقت معلق محاليل ومسكنات“.

وأضافت “أسماء” أن “إدارة السجن رفضت كل الطلبات المقدمة.. دعواتكم ينفع يطلع يعمل منظار ويرضوا يخرجوه لأي مستشفى برا يشيلها؛ لأن مستشفى السجن مافيهاش عمليات ولا أي حاجة.. دا غير إن قلبه تعبان ومحتاج قسطرة للقلب، وكل الطلبات اللي بنقدمها بقالنا سنة علشان يعملها برا على حسابنا اترفضت!”. وذيلت رسالتها بالدعاء “حسبنا الله ونعم الوكيل“.

وفي 19 أغسطس 2015، قبل عام، أصيب د. حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية سابقا وأستاذ الأشعة التشخيصية بكلية الطب، بأزمة قلبية بسجن برج العرب، ونقل إلى المستشفى.

كما كانت جامعة الإسكندرية قد قررت فصله بتاريخ أول يوليو 2015، من كلية الطب قسم الأشعة.

وكان الدكتور البرنس قد أدى اليمين أمام د. محمد مرسي، في 21 أكتوبر 2012، نائبا لمحافظ الإسكندرية.

وقبل الفض بيومين، وجه الدكتور حسن البرنس القيادي في حزب الحرية والعدالة ونائب محافظ ‏الإسكندرية السابق، التحية للرئيس الراحل اللواء محمد نجيب، وللفريق سعد الدين الشاذلي، في ذكرى مرور عام على قرار الرئيس السابق محمد مرسي عزل المجلس العسكري برئاسة المشير حسين طنطاوي

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور حسن البرنس في 22 أغسطس 2013.

 

 * مذبحة المساجد.. “الفتح” حين حمى الثوار

سويعات وتحل علينا الذكرى الثالثة لأحداث رمسيس الثانية التي راح ضحيتها ما يقارب 200 شهيد، وهي حلقة من حلقات جرائم العسكر ومذابحه الوحشية، والتي وقعت بعد يومين من مذبحة رابعة العدوية والنهضة داخل أحد بيوت الله التي لم يراع العسكر حرمتها وهو مسجد الفتح الشهير، في أهم ميادين مصر.

ففي (16 أغسطس 2013) نفذ جيش وشرطة الانقلاب العسكري مذبحة بحق المعتصمين والمتظاهرين الذين خرجوا للتنديد بالانقلاب وبطشه عقب صلاة الجمعة، فما كان من زبانية الانقلاب إلا أن أطلقوا الرصاص على المتظاهرين بالقرب من المسجد، وعندما احتمى بعضهم داخل مسجد الفتح الذي تحول إلى مستشفى لمداواة الجرحى؛ حاصر العسكر المسجد واقتحموه، وقتلوا من بداخله وتعدوا على حرمات الله، واعتقلوا ونكلوا بمن بقي حيًّا من الثوار.

بداية المذبحة 

بدأت الأحداث بانطلاق مسيرات تشييع شهداء الفض، من مساجد عدة بالعاصمة القاهرة، باتجاه مسجد الفتح بميدان رمسيس ، والتحمت معها عدد مسيرات أخرى خرجت من مناطق أخرى بمحافظة الجيزة، ولم يستمر هدوء الأجواء سوى ساعتين، قبل أن يبدأ الاعتداء على المتظاهرين أمام قسم الأزبكية؛ حيث رشقهم بلطجية بالحجارة وزجاجات المولوتوف، ثم أطلقوا طلقات نارية في الهواء، ورد المتظاهرون بالحجارة. 

وفي أول ساعتين من الاعتداءات وقع نحو 30 شهيدًا، ومئات الجرحى، حسب مصادر طبية بتحالف دعم الشرعية، الذي سارع بإنشاء مستشفى ميداني داخل مسجد الفتح. ومع مرور الوقت، ارتفعت أعداد الضحايا، حتى بلغت 51 شهيدًا وأكثر من 300 جريح بعد 4 ساعات من الاعتداء، وسط كر وفر بين المتظاهرين والمجهولين، في الوقت الذي قال فيه شهود عيان: إن “قناصة على متن مروحيات عسكرية استهدفوا المتظاهرين في رمسيس”. وبدأ عدد كبير من المتظاهرين ينشغلون بجرحاهم داخل مسجد الفتح، وبقى العشرات خارج المسجد، لكن وصول مسيرة حاشدة إلى محيط المسجد قادمة من حي مدينة نصر، شرقي القاهرة، وتعرضها لإطلاق رصاص أثناء مرورها من منطقة غمرة القريبة من ميدان رمسيس، أدى ذلك إلى زيادة كثافة وحجم الاشتباكات، وفق شهود عيان. 

 مستنقع القتل

ومع دقات الثامنة من مساء اليوم نفسه، أعلنت مصادر طبية بـ”التحالف”، عن وصول عدد القتلى إلى 81 شخصًا، بعدما استقبل مسجد التوحيد القريب من رمسيس جثامين 30 شهيدًا و500 جريح، ومع استمرار الاشتباكات قرر المتظاهرون الاعتصام في الميدان. وكثفت قوات الانقلاب في تمام الـ10 مساءً، هجومها على المتظاهرين، وحوصر المئات منهم داخل مسجد الفتح.

فيما أعلنت جماعة الإخوان المسلمين، عبر المتحدث باسمها أحمد عارف، أن “عمليات قتل ممنهجة تمارس بحق المتظاهرين السلميين في ميدان رمسيس”، مطالبة الجيش بـ”عدم الاندفاع إلى مستنقع قتل المصريين”، وحتى ساعة متأخرة من مساء الجمعة، ظلت وسائل الإعلام المحلية تنقل لقطات مسجلة وحية من محيط مسجد الفتح.

 ومع ساعات الصبح الأولى من يوم السبت، سيطرت قوات من الجيش على ميدان رمسيس بالكامل، إلى جانب محيط مسجدي الفتح والتوحيد؛ حيث يوجد مستشفيان ميدانيان منفصلان ومتظاهرون محتمين ومعتصمين داخله.

 وبعد انتهاء حظر التجوال اليومي أصر المحتمون بالمسجد، ومن بينهم أطفال ونساء، على رفض فض الاعتصام بالقوة، مطالبين بقدوم أهالي حي رمسيس لتأمين خروجهم، ومعربين عن خشيتهم من التعرض للاعتداء على يد قوات أمن الانقلاب والبلطجية المسيطرين على مخارج المسجد.

 وصباح اليوم نفسه، أعلن “التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب”، ارتفاع شهداء مظاهرات “جمعة الغضب” إلى 103 شهيد. وبدأت وسائل الإعلام المصرية تنقل عن المتواجدين داخل مسجد الفتح استغاثة، بعد استمرار بقائهم بالداخل لمدة 12 ساعة تقريبا، معانين من نقص حاد في الطعام. 

 ومع إعلان قرابة 300 شخص، أغلبهم نساء، من المحاصرين داخل المسجد، الإضراب الكامل عن الطعام والشراب حتى يتم الاتفاق على خروج بشكل أمن ، بدأت قوات الأمن في إخراج اموجودين بالمسجد، ، وما إن فتحت أبواب المسجد أمام خروج من كانوا بداخله، لم يسمح للجميع بالعودة إلى منازلهم؛ حيث تم وضع عدد منهم في سيارات الترحيلات ومدرعات الجيش، وتم نقلهم إلى مقار أمنية للتحقيق معهم.

 فيما يحاكم حاليًا نحو 494 متهمًا أمام محكمة الجنايات في تلك الأحداث بتهم “ارتكاب أحداث عنف وقتل واعتداء على قوات الشرطة، وإضرام النيران بالمنشآت والممتلكات”، حسب مصادر قضائية. 

وهمت كذلك قوات الانقلاب بحرق مسجد الفتح أسوة بما فعلته بمسجد رابعة العدوية، إلا أنهم لم يتمكنوا من ذلك نظرا للفضح الإعلامى القوى من داخل المسجد نفسه والذى بثته فتيات من المتظاهرات. 

 

 

 *حقول القتل في صحراء مصر: القصة شبه الكاملة لمقتل سياح المكسيك

بعد ما يقرب من عام على مقتل 8 سياح مكسيكيين و4 من مرافقيهم المصريين في الواحات، ماذا حدث؟

نشر مدى مصر بالاتفاق مع مجلة فورين بوليسي الترجمة العربية لتحقيق نشرته المجلة مطلع الشهر الجاري حول مقتل وفد السياح المكسيكيين ومرافقيهم المصريين في الواحات الغربية في سبتمبر من العام الماضي. اعتمد التحقيق على مقابلات تم إجراؤها على مدى عدة أشهر مع شهود عيان وأقارب وأصدقاء للضحايا فضلا عن وثائق تفصيلية قدمتها شركتا السياحة المنظمتان لرحلة الفوج.

كان السياح المكسيكيون ينوون قضاء أسبوعين من زيارة المعالم السياحية وبعض المغامرة والقليل من الصفاء الروحاني. وصل السياح الستة عشر سويا في الحادي عشر من سبتمبر 2015، حيث كانت في انتظارهم بمطار القاهرة الدولي في الحادية والنصف ظهرا حافلة تويوتا تتسع لثلاثة وعشرين راكبا أقلتهم إلى فندق موفنبيك الواقع في مقابل أهرام الجيزة. باتوا ليلتهم في الموفنبيك ثم قضوا اليوم التالي في زيارة الأهرام وسوق خان الخليلي الأشهر في المدينة. بعدها باتوا ليلة أخرى في الموفنبيك قبل أن يستيقظوا في وقت مبكر من صباح الثالث عشر من سبتمبر، فقد كانوا يعلمون أن أمامهم رحلة طويلة

كانت الجولة بقيادة “ويندوز أوف إيجبت”، شركة ذات سمعة طيبة تقوم بتنظيم رحلات نيلية وزيارات للمعابد الفرعونية وجولات من سبعة أيام في الصحراء على ظهور الجمال. كان قائد الرحلة هو نبيل الطماوي، مرشد سياحي مخضرم يتحدث الإسبانية بطلاقة ويملك خبرة 25 عاما من العمل مع الأفواج السياحية في مصر. وكان الوفد السياحي قد تشكل بمعرفة رافايل بيخارانو، الموسيقي والمعالج الروحي البالغ من العمر 41 عاما، ووالدته ماريسيلا رانجيل دافالوس، وكلاهما كان قد زار مصر في السابق في رحلات سياحية مشابهة.

وصل حمدين شعبان، الشرطي المنتدب من شرطة السياحة لمرافقة الرحلة، قبل أن يتحرك الوفد من منطقة الأهرامات في حوالي الثامنة و45 دقيقة في الصباح في أربع سيارات من طراز تويوتا لاند كروز، السيارة المثلى للقيادة فوق رمال الصحراء. كان في مقدمة القافلة كل من عوض فتحي، المرشد السياحي بشركة ويندوز أوف إيجبت، والسائق وائل عبد العزيز الذي انضم إلى الرحلة بسيارته الخاصة. أما السيارتان الأخريان فقد تم استئجارهما من شركة أخرى تدعى “صحارى إيجبت”. جميع السيارات كانت تحمل شعارات الشركات السياحية التابعة لها على الجانبين.

كانت خطة الرحلة هي الوصول إلى الواحات البحرية للإقامة في فندق قصر الباويطي، حيث يشغل عوض فتحي منصب المدير العام، ثم الانطلاق من الفندق لزيارة أشهر معالم المنطقة: صحراء الرمال السوداء، وجبل الكريستال، والصحراء البيضاء— مساحة شاسعة من تشكيلات الحجر الجيري الطبيعية. كانت جولة مفضلة للسياح في مصر، تكلفتها في حدود 120 دولارا في اليوم الواحد.

ولكن الفوج السياحي لم يصل أبدا إلى قصر الباويطي. تحركت السيارات بسهولة من الجيزة إلى مدينة السادس من أكتوبر، حيث أوقفهم أحد أكمنة الشرطة الثابتة، إحدى المعالم المميزة على طرق مصر. شرح المرشدون والشرطي شعبان- كما فعلوا في عشرات الرحلات السابقة- أنهم بصحبة وفد سياحي إلى الواحات البحرية، وقاموا بتقديم ورقة خط سير الرحلة. وخلال دقائق تم السماح لهم بالمرور.  

مع وصول قافلة السيارات إلى بداية الطريق الطويل الموصل مباشرة إلى الواحات البحرية تم توقيف الوفد مرة ثانية في كمين آخر يتبع هذه المرة سلاح حرس الحدود التابع للجيش المصري، ومرة أخرى تلقوا الإشارة بالمرور وواصلوا طريقهم. بعد حوالي 100 ميل (160 كم) تكرر الأمر نفسه في كمين ثالث وبنفس النتيجة. لم يقم أي ضابط في أي من هذه الأكمنة بتحذير المجموعة السياحية بشأن أي مخاطر في المنطقة التي كانوا في الطريق إليها، ولم يطرح أحدهم أية أسئلة بشأن تصريح الرحلة الذي أظهرته المجموعة لضباط كل كمين. لو صح أن الفوج السياحي كان في طريقه إلى منطقة محظورة، كما ستزعم الحكومة فيما بعد، فإن الشرطة وحرس الحدود كانت لديهم ثلاث فرص منفصلة لوقفهم قبل الوصول إلى وجهتهم

على بعد مائتي ميل (أو 320 كم) تقريبا من القاهرة توقفت المجموعة لتناول الغداء. أوقفوا السيارات الأربع على يسار الطريق في نقطة يستطيع السائحون منها رؤية الكثبان الرملية. كانت الساعة حوالي الثالثة من بعد الظهر؛ وكان أحد السياح مريضا بالسكري، لذا كان من المهم تناول الطعام. وبينما التقط السياح الصور التذكارية قام المرشدون بنصب ملاءة بين سقفي سيارتين لتوفير الظل وشرعوا في التجهيز للشواء.

لم يكن فوج السياح وحده في الصحراء الغربية ذلك اليوم. فقد قام الفرع المصري لتنظيم الدولة الإسلامية في اليوم ذاته بنشر صورة لرجل مسن مسجى على بطنه وسط الصحراء بينما وضعت رأسه المقطوعة على ظهره. كان تنظيم الدولة الإسلامية قد اتهم الرجل، الذي اتضح فيما بعد أنه بدوي يدعى صالح قاسم، بالعمل كمخبر لقوات الأمن. ووفقا لسكان من الواحات البحرية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، فإن التهمة لم تكن بعيدة تماما عن الحقيقة: كان قاسم يعلم الصحراء أفضل من أي شخص آخر وكان يشاع أنه يساعد الجيش على تحديد أماكن مخابئ الأسلحة التي تستخدمها الجماعات المسلحة. كان قاسم قد تعرض للخطف قبل ثلاثة أيام، ونظرا لكونه مصدرا عالي القيمة فقد كان من المهم للمخابرات العسكرية أن تقوم بإنقاذه أو معاقبة من قاموا بخطفه

في صبيحة يوم الهجوم قام أفراد دورية شرطة راكبة في المنطقة بإبلاغ الجيش بقيامهم بتحديد موقع مخبأ للسلاح بناء على إخبارية سابقة من صالح قاسم، وبأنهم أثناء التحقق من الإخبارية قد تعرضوا لهجوم بواسطة مجموعة من الرجال المسلحين. ووفقا لموظف بإحدى شركات السياحة كان حاضرا أثناء إدلاء أحد الجنود بأقواله أمام النيابة العامة، فإن الجيش حينها أمر دورية الشرطة بالانسحاب. قرر الجيش إرسال طلعة جوية لتفجير مخبأ السلاح و”تصفية” المهاجمين.

الساعة الآن حوالي 3:38 بعد الظهر، والشمس في وسط السماء ترسل أشعتها القاسية على السائحين. وبينما استعد أفراد المجموعة لتناول الطعام سمع شريف فاروق، أحد سائقي شركة صحارى إيجبت، ما يشبه صوت طائرة في السماء. كان سائق آخر يدعى أحمد عويس يقوم بتقشير الخضروات حين سمع صوت الانفجار الأول. تصرف عويس بسرعة، قام بجذب أحد السياح وقفز به إلى أسفل سيارته. أخرج عويس هاتفه واتصل بصديقه محمد عبده، أحد زملائه في صحارى إيجبت، آملا أن يتمكن من إرسال المساعدة.

لم تستغرق مكالمة عويس طويلا. كل ما تمكن من قوله كانت هذه الكلمات:

إلحقونا. إلحقونا. فيه هجوم علينا. بيضربوا علينا. ابعتوا حد يساعدنا

بعدها توقف الهاتف عن العمل. ويقول عبده إنه سمع صوت انفجار قبل أن ينقطع الخط.

أما السائق شريف فاروق، والذي كان يقف على مسافة غير بعيدة من مندوب شرطة السياحة، فقد وقف متجمدا في مكانه يراقب صاروخا يشق طريقه من السماء ليستقر في إحدى سيارات الوفد. لاحقا أخبر فاروق السلطات أنه طار بعيدا من قوة الانفجار.

لم أرَ الطائرة، أو أيا ما كانت، لكنني رأيت الصاروخ لمدة ثانية” يقول فاروق لـ”فورين بوليسي”. “كان الانفجار هائلا، وتطاير الركام عاليا في السماء.”

في ظل الفوضى الناتجة لم يتمكن الشهود على الهجوم من تحديد عدد ونوع الطائرات المشاركة في الاعتداء بدقة عند حديثهم إلى “فورين بوليسي”. ولم يستجب المسئولون العسكريون المصريون لمحاولاتنا العديدة للاتصال بهم. لكن فاروق واثنين من السياح، هما كارمن سوزانا كالدرون جاليجوس وخوان بابلو جارسيا شافيز، قدموا في وقت لاحق رواية متطابقة بشأن تعرضهم للهجوم أولا بواسطة طائرة، ثم بواسطة مروحية انضمت إليها.

كانت المروحية من طراز أباتشي، وفقا لوسائل الإعلام المصرية. قامت الطائرة أمريكية الصنع بإطلاق الصواريخ وأمطرت الفوج السياحي بوابل من طلقات عيار 33 مم. استجمع فاروق قواه وأسرع باتجاه بعض السياح صارخا فيهم أن يركضوا، لكن صاروخا آخر ضرب اللاندكروز الثانية. تطايرت شظية في الهواء من إحدى السيارات لتستقر في رجل فاروق. وعندما استطاع الوقوف مجددا قرر أن يركض في اتجاه الطريق هربا بحياته.

كان محمد فاروق، المحاسب بشركة صحارى إيجبت والمقيم بالقاهرة، ما زال في مكتبه في السادسة من مساء 13 سبتمبر عندما اتصل به صديق ليخبره عن مكالمة أحمد عويس المرتعبة. اتصل محمد بشريف فاروق فور سماعه بالخبر. كان شريف والشرطي حمدين شعبان، اللذين نجيا من الهجوم، يجلسان وقتها داخل مكتب صغير في كمين ثابت للجيش. بعد هروبهما من الاعتداء الجوي تمكن الرجلان من الوصول إلى الطريق السريع وإيقاف سيارة عابرة طلبا من سائقها أن يصحبهما إلى أقرب مقر حكومي.

بوصفه المرافق الشرطي للفوج السياحي، كان المفترض أن يكون شعبان جاهزا للمساعدة في أوقات الأزمات. كان يرتدي الزي الرسمي للشرطة ويحمل مسدس هكلر. كان معه أيضا جهاز لاسلكي لا يعمل—وكان من شأن الجهاز أن يفيد في هذا الظرف لو كان صالحا للاستخدام

وصل شعبان وفاروق إلى الكمين في حدود الرابعة بعد الظهر ورويا ما رأياه، لكن التعليمات كانت بأن يجلسا في انتظار وصول الشرطة. لم يكونا يعلمان إن كان أي من أفراد مجموعتهم الآخرين قد نجا من الموت، لكنهم طلبوا من الجنود مرارا وتكرارا الذهاب إلى موقع الهجوم. أكثر من ساعة مرت دون أن يحضر أحد من حرس الحدود أو من الشرطة إلى مقر الكمين، فضلا عن الذهاب إلى موقع الهجوم

كان الكمين مجهزا بسيارات إسعاف، ولكنها لا تستطيع السير بين الرمال الثقيلة الواقعة بين الطريق السريع الممهد وموقع الهجوم، لذا لم يتم إرسال أي مساعدة طبية إلى الموقع.

كان هاتف شريف فاروق قد تضرر من وقع الانفجار فلم يستطع إجراء أية مكالمات، لذلك تهلل وجهه حين رن جرس هاتفه بمكالمة زميله محمد فاروق من مكتب الشركة بالقاهرة. كان لا يزال تحت تأثير الصدمة، لكنه تمكن من رواية ما رآه لزميله: الهجوم، والصواريخ، و-مغالبا دموعه- كيف رأى أحمد عويس وهو يختفي داخل كرة من اللهب.

بعد انتهاء المكالمة وصل أخيرا إلى كمين حرس الحدود فريق من القوات الخاصة للشرطة، وانطلقوا بصحبة فاروق وشعبان إلى موقع الهجوم. كانت الساعة قد تجاوزت السابعة مساء، حوالي ثلاثة ساعات ونصف منذ وقوع الهجوم.

عندما وصلوا كان بانتظارهم مشهد جحيمي من الهياكل المعدنية الملتوية، والجثث الغارقة في الدماء، وبقايا الحرائق بين الرمال، بينما تمدد المصابون الناجون وسط جثث القتلى.

كان من بين الناجين ماريسيلا رانجيل دافالوس، والدة رافايل بيخارانو، وخوان بابلو جارسيا شافيز، الموظف بمجلس القضاء الفيدرالي، وكوليت جاخيولا إنسونزا، المقيمة بمقاطعة سينالوا غربي المكسيك. أسفر الهجوم عن تحطيم عائلات: فقد نجت من الموت كارمن سوزانا كالدرون وابنة أخيها باتريشيا إليزابيث فيلاردي كالدرون، لكن زوجها وعمها لوي باراخاس فيرنانديز ذهبا في عداد القتلى. وبالمثل، نجت جريتيل شافيز من الموت، لكنها فقدت في الهجوم والدتها ليليا جابرييلا شافيز.

سقط قائد الرحلة نبيل الطماوي قتيلا، وكذلك المرشد عوض فتحي، والسائق وائل عبد العزيز. ظهرت جثثهم متفحمة ومشوهة في صور التقطها شريف فاروق واطلعت عليها “فورين بوليسي”. رأى فاروق ما تبقى من جثث عدد من السياح، لكنه لم يتمكن من العثور على جثة أحمد عويس.  

نصحت شركة ويندوز أوف إيجبت شريف فاروق بالاتصال بمنتصر عباس، المرشد السياحي المقيم في الباويطي. تحرك عباس ومرشد آخر فورا إلى موقع الهجوم بسيارتيهما اللاندكروزر للمساعدة في نقل المصابين إلى الباويطي، أقرب نقطة مأهولة. من هناك قامت السلطات في وقت لاحق من المساء بنقل الناجين بريا إلى مستشفى دار الفؤاد بمدينة السادس من أكتوبر قرب القاهرة. كان الطريق طويلا، وقضى اثنان من المصابين نحبهما في الطريق إلى المستشفى من جراء إصاباتهما.

كانت خطة كالدرون وزوجها أن تكون هذه الرحلة هي المحطة الأولى من جولة سياحية حول العالم تأخذهم من مصر إلى فرنسا، ومن بعدها إلى بلجيكا ثم ألمانيا فالنمسا، وتنتهي في إيطاليا. نجت كالدرون من الهجوم بإصابات طفيفة، لكن القصف قتل زوجها. في وقت لاحق ستروي كالدرون لصحيفة “إل يونيفرسال” ما استطاعت تذكره بشأن الهجوم والساعات التي تلته من انتظار الشرطة وحرس الحدود الذين غلبهم الارتباك وفشلوا في إرسال المساعدة إلى موقع الاعتداء. وصفت كالدرون كيف تعرضوا “للقصف” خمس مرات، وتذكرت كيف أطلقت المروحية نيرانها على اثنين من السياح ركضا بعيدا محاولين الهرب.    

جارسيا شافيز أيضا نجا من الاعتداء، وقدمت روايته لاحقا لصحيفة “إكسلسيور” المكسيكية شهادة مطابقة لما روته كالدرون: ظهرت طائرة فوقهم، وبعدها مروحية، ثم تعرضت المجموعة لعدة جولات من “القصف”. في مقابلة تالية مع برنامج إذاعي قال شافيز “صلينا لكي يكون الله معنا“.  

هرع أصدقاء القتلى المصريين إلى موقع الاعتداء فور سماعهم بالأنباء، ووصلوا إلى بداية طريق الواحات منذ الخامسة مساء. استقل محمد عبده- الذي تلقى مكالمة الاستنجاد من أحمد عويس- وبصحبته زميلاه أحمد شامي وأسامة عبد المنعم سيارتين من القاهرة إلى نقطة قريبة من موقع الهجوم. لكن الجيش كان قد أقام كردونا عند وصولهم ومنعهم من المرور. قررت المجموعة قضاء الليلة في الباويطي والعودة إلى الموقع في الصباح التالي.

في التاسعة من صباح اليوم التالي تم السماح لهم بالعبور إلى المنطقة. كانت جثث القتلى ما زالت ممددة بين رمال الصحراء. وجد عبد المنعم بين الجثث فوارغ لقذائف أباتشي كل منها في حجم هاتف محمول. بعد أن شرعوا في رفع الحطام المتفحم لسيارة أحمد عويس، عثروا oأخيرا على ما تبقى من صديقهم. في العادة يكون لسيارات رحلات السفاري الصحراوية خزانات وقود معدلة أكبر حجما لتسمح لهم بالسير لمسافات أطول؛ عندما أصاب الصاروخ السيارة انفجر خزان الوقود ليزيد من قوة الحريق. كان كل ما عثروا عليه من صديقهم أسفل السيارة ذراع واحدة، ورجل واحدة، وعموده الفقري.

ضحايا وفد السياح المكسيكي

استغرق الأمر الحكومة المصرية حوالي 12 ساعة للتعليق على الحادث. وعندما بدأت الإجابات في الوصول، من أطراف مختلفة من الحكومة، جاءت حافلة بالمعلومات الخاطئة وألقت بلائمة الهجوم على الفوج السياحي نفسه.

صدر أول بيان رسمي بشأن الهجوم في الثانية والنصف من صباح اليوم التالي، الإثنين 14 سبتمبر، من وزارة الداخلية المصرية، ليعلن مقتل 12 شخصا وإصابة عشرة آخرين بواسطة قوات الأمن التي أطلقت النار على فوج سياحي. لكن هذه الأرقام لا تتفق مع الحصر الذي قامت به “فورين بوليسي”؛ وعلى الأرجح فإن السائحين المكسيكيين اللذين توفيا في طريق العودة للقاهرة قد تم عدّهما مرتين بواسطة الوزارة، ما يعني في الواقع أن الهجوم قد ترك 12 قتيلا وثمانية مصابين. أضاف البيان أن مجموعة عمل قد تشكلت للتحقيق في سبب تواجد فوج سياحي في منطقة محظورة“.

ثم رددت متحدثة باسم وزارة السياحة المصرية الرواية ذاتها في تصريح لوكالة الأسوشيتد برس، حيث قالت إن شركة السياحة “لم تكن لديها تصاريح ولم تقم بإخطار السلطات” بتواجدها في المنطقة

بعدها انضمت وزارة الخارجية لتلوم بدورها شركة السياحة، فقالت في بيان إن “السياح المكسيكيين تواجدوا في منطقة عمليات محظورة أثناء قيام قوات الجيش والشرطة بمطاردة إرهابيين يستخدمون سيارات دفع رباعي تشبه تلك المستخدمة بواسطة السياح”. صحيفة الوفد الموالية للحكومة ذهبت إلى حد الزعم بأن قوات الأمن “أحبطت محاولات الإرهابيين لاختطاف سياح“.

كانت الرواية الرسمية واضحة: الفوج السياحي هو المخطئ.

لكن ردود الفعل الرسمية من قبل الحكومة المصرية سرعان ما تعرضت للتشكيك حين قام حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، بنشر صورة من التصريح الصادر لشركة السياحة—التصريح الذي كانت وزارة السياحة قد ادعت عدم وجوده.

في مساء 14 سبتمبر، اليوم التالي للهجوم، بعثت شركة العلاقات العامة “هيل+نولتون ستراتيجيز” ومقرها نيويورك بمذكرة لوزارة السياحة تتضمن نصائح لكيفية التعامل العلني مع الأزمة.  

في تصريح لمجلة “فورين بوليسي” قالت شركة هيل+نولتون إن المذكرة كانت عبارة عن “تحليل تالٍ للأحداث” وإنها قدمته للحكومة كـ”بادرة حسنة النية” ولكن الشركة لم تكن مرتبطة بتعاقد مع الحكومة المصرية. غير أن سام ليثجو، مدير تنمية الأعمال الدولية في شركة هيل+نولتون قال لـ”فورين بوليسي” إن الشركة كانت لها “تعاقدات سابقة مع وزارات مختلفة في مصر“.  

بحلول يوم الثلاثاء الموافق 15 سبتمبر، بدأت وزارة السياحة في التراجع، حيث عدلت من موقفها ليصبح كالتالي: بالرغم من أن الفوج السياحي كان قد حصل فعلا على تصريح، فإن التصريح لم يكن كافيا للقيام بهذه الرحلة، كما أن عدد أعضاء الفوج تجاوز العدد المسموح به في التصريح.

وبالرغم من عدم وجود قيود على عدد السياح المسموح باصطحابهم في جولة سياحية، فإن التصريح الذي حصلت عليه المجموعة نص بالفعل على عدد عشرة سائحين—أي أقل من العدد الذي شارك في الرحلة.

جاءت استجابة عبد الفتاح السيسي أكثر قوة. ففي حوار أدلى به لقناة PBS الأمريكية في يوم 28 سبتمبر قال السيسي: “كانوا في منطقة محظورة شديدة القرب من منطقة الحدود مع ليبيا، مناطق خطيرة يستخدمها المهربون عادة للاختراق بالأسلحة والمقاتلين الأجانب“.

لكن وصف السيسي لموقع الهجوم كان أبعد ما يكون عن الصحة. فعبر مقابلات متعددة مع شهود عيان مختلفين قامت “فورين بوليسي” بتحديد نقطة الهجوم وهي على بعد حوالي ثلثي ميل (أو كيلومتر واحد) من طريق الواحات البحرية وعلى بعد ما يقرب من مائتي ميل (أو 320 كم) جنوب غربي القاهرة—أي أن الهجوم وقع على بعد مئات الأميال من الحدود مع ليبيا.

كما ناقضت بيانات الحكومة شهادات مرشدين سياحيين مخضرمين وأصدقاء وأسر الضحايا. محمد سلامة، الذي تولى عمه نبيل الطماوي قيادة الفوج ولقي مصرعه في الهجوم، قال: “لم يتم إخطارهم أبدا بوجود أي عمليات بواسطة قوات الأمن في المنطقة أو بوجود أي خطر إن ذهبوا إلى هناك”، مضيفا إن عمه نبيل مرشد قديم، التزم دائما باتباع تعليمات الأمن وكانت له خبرة معروفة في الرحلات الطويلة داخل الصحراء“.

كان أحمد عويس يعرف الصحراء كما يعرف كف يده، يقول صديقه أحمد خيري الذي يعمل أثريا في القاهرة، ويضيف: “طلعت عشرات الرحلات مع أحمد، ومن غير المتخيل أن يكون قد قاد الفوج بالخطأ إلى منطقة محظورة”. كان عويس من إمبابة، أحد أفقر أحياء القاهرة، وبالرغم من أنه لم يكن يجيد أية لغات أجنبية فإنه امتلك سمعة جيدة بين أوساط شركات سفاري الصحراء. كان عويس قد عاد للعمل في صحارى إيجبت فقط قبل أسبوع من الحادث، وتقول الشركة إن واحدة من السياح المكسيكيين في الواقع قد طلبت عويس بالاسم لمصاحبة هذه الرحلة لأنه كان سائقها في رحلة سفاري سابقة قامت بها إلى الصحراء الغربية.

لو كان سؤالك إن كان من الممكن أن يقوم أحمد عويس ونبيل الطماوي بدخول منطقة عسكرية بالخطأ، فإن هذا مستحيل” يؤكد خيري.  

كان خيري قد علم بنبأ مصرع عويس في حوالي السابعة من مساء يوم الهجوم، عندما أخبره محمد فاروق بمحادثته الهاتفية مع السائق الناجي شريف فاروق. يقول خيري: “لم أعلم ماذا أفعل. في البداية اتصلت بالجيش وحاولت الحصول على معلومات لكنني اصطدمت بحائط سد. بعدها اتصلت بصديق يعمل في الصحافة لأسأله عما سمع“.

كان ذلك الصديق يعمل في صحيفة “اليوم السابع” المصرية اليومية، وحذر خيري من أن أي محاولة للاقتراب من هذه القصة ستشكل خطرا وأن الصحيفة لن تنشر أي شيء يخص الجيش إلا أن جاء من مسئولي الجيش أنفسهم.

بعد ثلاثة أيام من الهجوم، ورغم تعهد الحكومة بتحقيق شامل وشفاف، أصدرت السلطات قرارا بحظر نشر أية تفاصيل تخص الحادث في الصحافة. هكذا اختفت-ببساطة- أخبار الهجوم

في مستشفى دار الفؤاد خارج القاهرة، كان الناجون يتلقون العلاج على بعد أميال قليلة من الفندق الذي بدأوا منه رحلتهم قبل يوم واحد.

وبينما كانوا يتعافون من إصاباتهم، فإن المسئولين المصريين والأجانب، بمن فيهم السفير المكسيكي بالقاهرة خورخي ألفاريز فوينتيس، كانوا يحاولون جاهدين تحديد هوية القتلى. لم يتم العثور على الكثير من جوازات سفر الضحايا، ما دفع للافتراض بأنها فقدت في الحريق. وفيما عاد المصابون إلى المكسيك في يوم 18 سبتمبر، فإن هويات جميع الضحايا لم يتم تحديدها بشكل نهائي إلا بعد إجراء فحص الطب الشرعي في المكسيك عقب ترحيل جثث الضحايا في يوم 23 سبتمبر.

في المكسيك أثارت أنباء الهجوم رد فعل علني قوي. وأكد دبلوماسي مكسيكي في تصريح لـ”فورين بوليسي” أن حكومة بلاده قامت باستدعاء السفير المصري في مكسيكو سيتي احتجاجا على الهجوم—وهو ما نفته الحكومة المصرية—وأن المكسيك تعمل على الحصول على تعويضات.

وفي يوم 9 مايو الماضي قامت غرفة شركات السياحة المصرية بدفع تعويضات لأسر ثلاث من الضحايا بقيمة 140 ألف دولار لكل منهم مقابل موافقة الأسر على عدم اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد مصر. ولا تزال المفاوضات مستمرة مع الأسر الخمس الأخرى التي فقدت أقارب في الهجوم.  

أما القتلى من المصريين فلا تعويض لهم. ما زال أصدقاء وأسر الضحايا المصريين في حالة من الدهشة والغضب—ليس فقط بسبب الهجوم ذاته، وإنما بسبب الطريقة التي عالجته بها السلطات. يقول خيري: “الحكومة كذبت ثم ظلت تكذب منذ اللحظة الأولى. حتى التصريح كذبوا بشأنه حتى أظهرته الشركة. الموضوع كله متوقع؛ الجيش في الأغلب لم ينظر أصلا قبل بدء القصف“.

لا يعلم أحد ما دار بذهن الجنود على متن المروحية في اللحظة الحاسمة التي قرروا فيها فتح النيران على الفوج السياحي أسفلهم، وعلى الأرجح فإن أحدا لن يعلم أبدا. فالجيش المصري مؤسسة مغلقة، ومن المستبعد للغاية حتى إن تم استجواب أي من الجنود بالتفصيل أن يتم نشر مثل تلك الشهادات.

لكن أسئلة كثيرة تبقى بلا إجابة: لماذا لم يتم إصدار أية تحذيرات حين كانت عملية عسكرية بالذخيرة الحية تجري في منطقة سياحية شهيرة؟ لماذا سمح هؤلاء الضباط في الأكمنة على الطريق بمرور الفوج مرة بعد مرة في طريقه إلى هناك؟ كيف ظن الجيش أن فوجا من السياح الأجانب هو في الحقيقة مجموعة إرهابيين رغم أن سيارات الفوج كانت تحمل بوضوح شعارات الشركات السياحية التي يتبعونها؟ لماذا استغرق الأمر كل هذا الوقت لإرسال المساعدة الطبية إلى موقع الهجوم؟ ولماذا كانت طائرات المروحية متاحة لقصف الفوج ولكنها لم تكن متاحة لنقل المصابين إلى المستشفى؟

المرشد نبيل الطماوي قائد الفوج السياحي الذي لقي مصرعه في الهجوم

يجري النائب العام المصري حاليا تحقيقا بشأن ما حدث، لكن الأمل ضعيف في العثور على إجابة وافية- أو حتى صادقة- لأي من هذه الأسئلة. فرغم مرور ما يقرب من عام على تلك التحقيقات، لا توجد أي علامة على قرب انتهائها. وفي يوم 6 يناير الماضي أعلنت وزارة الخارجية المكسيكيةـ بناء على ما تعلمه من مسار التحقيقات في مصر- أن السلطات المصرية تعتزم توجيه أصابع الاتهام إلى شركتي السياحة اللتين “كان عليهما منح المزيد من التفاصيل عند استخراج التصريح“. ولم تعلن الحكومة المصرية عن وقف أي من أفراد الجيش عن الخدمة على خلفية الحادث.

لكن السؤال الذي لن يقترب منه التحقيق الرسمي أصلا يتعلق بالأسلحة المستخدمة في الهجوم. فمروحيات الأباتشي يتم استقدامها من الولايات المتحدة وتستخدم صواريخ هيل فاير المصنوعة في الولايات المتحدة. وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على صفقة جديدة لبيع 356 من صواريخ هيل فير لمصر في يوم 8 أبريل الماضي، كما كانت قد أنهت تجميد دفعة من عشر طائرات أباتشي إلى مصر في ديسمبر 2014.

ويقول جوشوا ستاكر، أستاذ العلوم السياسية المساعد في جامعة كنت ستيت: “لا يزال على حكومة الولايات المتحدة أن تجيب عن سؤال ما إذا كان بيع هذه الأسلحة لمصر يمكن الدفاع عنه في ضوء الطريقة التي تم استخدام تلك الأسلحة بها“.

أما أصدقاء وعائلات الضحايا فإنهم لا يحدوهم الكثير من الأمل في ظهور الحقيقة. أحد ممثلي إدارة شركة صحاري إيجبت وأحد أصدقاء أحمد عويس يقول: “لقد كومت السلطات جبلا من الأكاذيب. وقع خطأ، نحن نفهم ذلك، لكن أقل ما يمكنهم فعله هو أن يعتذروا. تحلوا بالشجاعة الكافية لتقولوا نحن آسفون على ما حدث بدلا من إطلاق الأكاذيب بشأنه. هذا أقل ما نتوقعه“.

أغلقت شركة ويندوز أوف إيجبت أبوابها في أعقاب الهجوم. أما شركة صحارى إيجبت فقد تعرضت لضغوط من السلطات المصرية وتلقى العاملون بها تهديدات عنيفة. لا تزال الشركة قائمة نظريا، لكنها لم تحصل على عميل واحد منذ الهجوم، واضطر مالكها لبيع منزله من أجل سداد ديون مستحقة على الشركة.

لم ينجُ من الضربة الجوية من المصريين سوى مندوب الشرطة حمدين شعبان، وشريف فاروق. كان فاروق قبل الهجوم سائقا يمتلك شبكة علاقات واسعة وخبرة طويلة تتجاوز عشرين عاما من العمل كسائق في مجال السياحة. لكنه قبل الهجوم كان أيضا يمتلك سيارة، أما اليوم فهو سائق بلا سيارة. لم يبق له سوى الشظية في رجله على سبيل التذكار، والكوابيس.

هل شعرت بالخوف؟ أنا ما زلت أشعر بالخوف. ما زلت لا أستطيع النوم” يقول شريف. “ما زلت أقفز فزعا كلما سمعت صوت طائرة“.

 

 

مسلسلات رمضان المصرية عنف وعري ونفاق للسيسي.. الاثنين 20 يونيه.. إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

مسلسلات رمضان المصرية عنف وعري ونفاق للسيسي.. الاثنين 20 يونيه.. إصابة طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة طفلة فلسطينية برصاص الجيش الانقلاب

أصيبت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، طفلة فلسطينية برصاص جيش الانقلاب جنوب قطاع غزة. ونقلت مصادرعن سكان محليين في مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة قولهم، إن الجيش المصري فتح في ساعة مبكرة من فجر اليوم الاثنين، النار تجاه منازل المواطنين في حي “تل السلطان” غرب المدينة، مما أسفر عن إصابة طفلة بجراح.

وذكرت مصادر طبية فلسطينية أن الطفلة ملك القاضي (13 عامًا)، نقلت إلى مشفى “أبو يوسف النجار” في رفح مصابة بطلق ناري أطلقت من الجانب المصري من الحدود، واصفة حالتها بالمتوسطة.

يشار إلى أن عددا من الضحايا الفلسطينيين سقطوا برصاص الجيش والبحرية المصرية الذين يفتحون نيران أسلحتهم الرشاشة تجاه حدود وشواطئ قطاع غزة. ولم يصدر تعقيب رسمي حول الحادثة سواء من الجانب المصري أو الفلسطيني.

من ناحية أخرى شنت قوات الاحتلال الصهيوني، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في عدد من مدن الضفة، طالت أفراد أسرة كاملة وأسرى محررين. وطالت الاعتقالات في الخليل جنوب الضفة سبعة من الأسرى المحررين من بينهم خطيب وداعية وإعلامي، فيما ألقى شبان فلسطينيون عددا من الزجاجات الحارقة باتجاه برج عسكري صهيوني شمال الخليل فجر اليوم.

وأورد شهود عيان ومصادر محلية في بلدة بيت أمر شمال مدينة الخليل، أن الشبان الفلسطينيين ألقوا أكثر من 10 زجاجات حارقة على البرج العسكري على المدخل الجنوبي الشرقي للبلدة مما أدى إلى احتراقه، واشتعال النار بكافة جوانبه. وذكر تقرير صادر عن جيش الاحتلال، أن قواته اعتقلت فجر اليوم 12 فلسطينيا، بينهم خمسة بدعوى قيامهم بـ “نشاطات إرهابية” ضد أهداف صهيونية

 

 

*الداخلية” تتهم 10 مواطنين جدد بتسريب الامتحانات و”شاومينج” تتحدى

في الوقت الذي تواصل صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة” على فيس بوك، نشر صورًا لأوراق الامتحانات يوميًّا عقب دقائق من بدء كل امتحان، تواصل داخلية الانقلاب تلفيق التهم للمواطنين بتسريب الامتحانات.

 وكانت الداخلية قد أعلنت في بيان لها، اليوم الإثنين: إن الأجهزة الأمنية ضبطت 10 أشخاص قالت إنهم متورطون في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة.

 وأضافت الداخلية، في بيان نشر عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، أن التحريات السرية توصلت إلى أن المتهم الرئيسي في الواقعة هو رئيس قسم بالمطبعة السرية بوزارة التربية والتعليم وهو محبوس على ذمة التحقيقات في الواقعة.

 وزعمت أن المذكور “حصل على أسئلة وإجابات امتحان اللغة العربية من خلال عمله كمسؤول عن طباعة أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، وقام بالاستيلاء على أسئلة مادة التربية الدينية من جهاز خاص بأحد زملائه المسؤول عن المادة بالمطبعة ونقلها إلى جهاز الحاسب الخاص به بمنزله”.

 وتابعت أن التحريات أظهرت تورط 9 أشخاص آخرين، بينهم 3 سيدات، في واقعة تسريب امتحانات الثانوية العامة مقابل مبالغ مالية.

وقالت الداخلية: إن المضبوطين “أقروا بما أسفرت عنه التحريات واعترفوا بارتكاب الواقعة”.

وكانت داخلية الانقلاب قد قالت، منذ بدء واقعة التسريب، إنها ألقت القبض على عدد من القائمين على صفحات على فيس بوك تسرب أسئلة امتحانات الثانوية العامة. 

كما سبق أن قررت النيابة الإدارية حبس 12 مسؤولاً بوزارة التربية والتعليم على ذمة التحقيقات في الواقعة.

كما شكّلت حكومة الانقلاب لجنة تضم ممثلين عن وزارات الدفاع والعدل والتربية والتعليم والداخلية لبحث إجراءات تغيير أسلوب تداول أسئلة وأجوبة امتحانات الثانوية العامة، ولكنها فشلت فى السيطرة على تسريب الأسئلة؛ ما يضطر الداخلية تجعل من التلفيق هو الحل .

وكانت صفحة “شاومينج بيغشش الثانوية العامة” على فيس بوك، نشرت صورًا لأوراق امتحانات اللغة العربية والتربية الدينية والفلسفة والكيمياء والتفاضل والتكامل وذلك عقب دقائق من بدء الامتحانات.

 

 

* مهانة الانقلاب”.. يستقبل لجنة تفتيش روسية للرقابة على المطارات

في تنازل جديد لنظام المنقلب عبد الفتاح السيسي بالسماح للجنة تفتيش أجنبية بالرقابه على مطاراته والاطلاع على كل أسرارها تأمينها، كشف رئيس الشركة القابضة للمطارات إسماعيل أبو العز، بنظام الانقلاب اليوم الإثنين، أن وزارة الطيران تنتظر وصول وفد روسي لتفقد إجراءات التأمين المتبعة في مطارات مصر، بعد تنفيذ كل طلبات موسكو تمهيدًا لاستئناف الرحلات الجوية الروسية إلى مصر.

وأضاف أبو العز، في تصريح صحفي: “تم تنفيذ كل طلبات الجانب الروسي وتركيب أجهزة فحص بالأشعة حديثة، وكاميرات مراقبة متطورة بتكلفة إجمالية حوالي417 مليون جنيه”.

وكان الرئيس الروسى بوتين قد أمر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى باتخاذ التدابير اللازمة لتعزيز الأمن في المطارات المصرية قبل المواقفة على استئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر.

وتوقفت الرحلات الجوية بين البلدين يوم 6 نوفمبر بعد سقوط طائرة ركاب روسية فوق سيناء عقب إقلاعها من مطار شرم الشيخ؛ ما أدى إلى مقتل 224 شخصًا كانوا على متنها. وتقول روسيا إن سقوط الطائرة كان عملاً “إرهابيًّا”، إلا أن مصر تنفي وجود دليل على ذلك حتى الآن.

وكان ألكسندر نرادكو، المسؤول في وكالة روسافياتسيا الاتحادية للنقل الجوي في روسيا، قال في مطلع يونيو الجاري: إن روسيا لم تتلق أي رد من مصر بشأن توصيات سلمتها وكالته للقاهرة تشمل ملاحظات ومقترحات لتشديد الإجراءات الأمنية المتعلقة بسلامة الطيران.

وتابع أبو العز، في تصريحاته اليوم، أن وزارة الطيران بدأت في تركيب كاميرات مراقبة رادارية بمطاري شرم الشيخ والقاهرة على أسوار المطارات وساحاتها، موضحًا أن هذه الكاميرات تستطيع كشف كل ما يتحرك في مساحة 3 كم وضبط المفرقعات والمخدرات.

وأشار إلى أن الإجراءات تضمنت وضع كاميرات عالية الدقة في صالات المطار تقوم بتخزين الصور لمدة 3 شهور، وتستطيع تتبع أي راكب يتم الشك فيه سواء بتصرفاته أو أمتعته، وتتبعه من خلال شبكة الكاميرات في صالات المطار وإصدار تحذير لرجال الأمن بشأنه. 

وأوضح أبو العز أن “من بين الإجراءات التأمينية الجديدة- والتي تعد آخر ملحوظة للجانب الروسي- ميكنة بوابات دخول العاملين ورجال الأمن بمطار القاهرة من خلال بوابات إلكترونية لا يتم فتحها إلا بواسطة كارت ممغنط لكل موظف ورجل أمن، مع وجود رجل أمن يراقب تحركات مستخدمي البوابات حتى لا يستغل أحد كارت موظف آخر للدخول به”، مشيرًا إلى أن “الجانب الروسي أبدى قلقه من دخول العاملين من البوابات بدون تفتيش كامل ودقيق”.

 

 

* تدهور الحالة الصحية للحلواني بسجن طره

تدهورت الحالة الصحية بشكل بالغ  للدكتور”عاشور الحلواني” داخل محبسه في سجن استقبال طره نتيجة تعنت إدارة السجن ورفضها السماح بتحويله لمستشفى تخصصي للعلاج وعمل الفحوصات اللازمة لحالته الصحية التي تزداد سوءًا يومًا بعد الآخر.

 

 

* اعتقال 7 من الشرقية بعد حملة مداهمات على البيوت

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية من أهالي مدينة القرين بعد حملة مداهمات على البيوت شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين. 

وقال شهود عيان من الأهالي إن حملة مكبرة لقوات أمن الانقلاب اقتحمت المدينة وداهمت عشرات البيوت وحطمت أثاثها وروعت الأطفال في مشهد يندى له جبين كل حر ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان واعتقلت 7 من أهالي المدينة، وهم: الحاج إبراهيم عوض، ومحمد حسين عكاشة، وأحمد إبراهيم عكاشة، والسيد أحمد الرفاعي، وعبد الله محمد خليل، ومحمد سيد أحمد سليم باشا، وشحص آخر يدعي حسن.

وحملت رابطة أسر المعتقلين بالقرين سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة ذويهم وناشدة منظمات حقوق الأنسان بالتدخل لتوثيق هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ويقبع في سجون الانقلاب من مدينة القرين ما يزيد عن 60 معتقلاً من بين ما يزيد عن 2300 معتقل بمدن ومراكز الشرقية على خلفية رفضهم للظلم ومناهضة الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

 

* إصابة ضابط و5 مجندين في انفجار عبوة ناسفة وسط سيناء

أصيب ضابط و5 مجندين، بقوات أمن شمال سيناء ، في انفجار عبوة ناسفة بمدرعة خلال سيرها بمنطقة وسط سيناء، ونقلوا للمستشفى للعلاج.

وقالت مصادر أمنية، إن مجهولين زرعوا عبوة ناسفة بمنطقة القسيمة بوسط سيناء، وانفجرت خلال مرور مدرعة أثناء عملية تمشيط بالمنطقة، ما أحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا.

وأوضحت المصادر، إصابة النقيب، جميل فتحي محمد، 28 عامًا، من القاهرة، والمجندين، سالم محمد عبدالعزيز، 23 عامًا، من الفيوم، ومهند عادل على، 21 عامًا، من سوهاج، وعبدالناصر صابر عبدالعزيز، 22 عامًا، من الغربية، وسعيد إبراهيم سعد، 21 عامًا، من القاهرة، وأحمد صابر صالح، 21 عامًا، من الغربية.

ونقل المصابين، إلى مستشفى العريش العسكري لتلقي العلاج، وأخطرت الجهات المعنية للتحقيق.

 

 

* الانقلاب يلجأ لاقتراض 500 مليون دولار من الأفريقي للتنمية

قالت وزيرة التعاون الدولي، سحر نصر، إن بلادها تتفاوض مع البنك الأفريقي للتنمية للحصول على 500 مليون دولار بحد أقصى سبتمبر المقبل، وهو ما يمثل الشريحة الثانية من قرض بقيمة إجمالية 1.5 مليار دولار لدعم برنامج الحكومة.

وكانت مصر حصلت على الشريحة الأولى من القرض بقيمة 500 مليون دولار في كانون الأول/ ديسمبر في إطار برنامج شامل للتنمية ودعم الموازنة.

وأوضحت الوزيرة في تصريحات، الاثنين، أن مصر تتفاوض للحصول على الشريحة الثانية من قرض البنك الأفريقي للتنمية بحد أقصى سبتمبر.

وتواجه مصر التي تعتمد اعتمادا كثيفا على واردات الغذاء والطاقة نقصا في الدولار وضغوطا متزايدة لتخفيض قيمة العملة.

 

 

* هتاف معتقلي سجن برج العرب ” يا ظالم منك لله

ردد الألاف من المعتقلين السياسيين بسجن برج العرب بعنابر 2،3،21،22،23،24 العديد من الهتافات المنددة بجرائم مليشيات مصلحة السجون وإدارة سجن برج العرب بقيادة رئيس مباحث السجن “عماد الشاذلي” بحق المعتقلين والطلاب ومواصلة القتل بالاهمال الطبي ومنع مياه الشرب النظيفه عن الزنازين .

وقرر المعتقلين مواصلة إحتجاجاتهم وهتافاتهم في انتفاضة داخلية مع الاضراب التام عن الطعام حتى تحقيق مطالبهم .

يذكر ان سجن برج العرب بمحافظة الاسكندرية يشهد إضرابا عن الطعام يشارك فيه كافة المعتقلين السياسيين رفضا للتعدي على الطلاب المعتقلين وإحداث اصابات بهم ومواصلة جرائمهم بحق المعتقلين.

وقد قابلت إدارة السجن هذا الإضراب بترك القمامة بالزنازين وقطع المياه والكهرباء و التعدي عليهم بالسحل ، ليؤكد المعتقلين السياسيين الأحرار ثباتهم وصمودهم في وجه الظالمين بمواصلة إضرابهم .

 

 

* سجن برج العرب يعذب المعتقلين فى رمضان بمنع دخول الطعام والشراب والدواء وقطع الكهرباء

وجهت اسر عدد من معتقلى سجن برج العرب غرب الاسكندرية استغاثه انسانيه بكافة المنظمات الانسانيه والجهات المختصه بانقاذه ذويهم من تعذيب امن الانقلاب بسجن برج العرب برمضان .
حيث تقوم ادارة السجن بمنع دخول المياه بشكل كامل منذ ثلاثة أيام الى المعتقلين ومنعهم من السحور او الافطار حتى بقطرة مياه وقطع الكهرباء عن الزنازين مما ادى الى حالات اختناق متعدده فى صفوف المعتقلين لارتفاع درجات الحراره كما تمنع ادارة السجن خروج المعتقلين الى التريض وتمنع رفع القاذورات من الزنازين مما ادى الى تراكم القمامه بها بشكل كبير .

كما قامت قوات السجن بنقل كل من الطالب محمود عوض – أحمد عشوش – محمد طلعتكريم جمال – محمد عماد – عبدالله الخولي الى عنابر التأديب فيما أكدت رابطة أسر معتقلى برج العرب باصابة الطالب محمد عماد بجروح بالغه ونزيف خارجى ورفض ادارة السجن نقله للمستشفى

 

 

* منع طالب ثانوي معتقل من أداء الامتحانات بالسويس

استنكرت “هيومن رايتس مونيتور”، تعمُّد سلطات الانقلاب بسجن عتاقة منع المعتقل عمر خالد عبد الرحمن 19 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي، ومُقيم بمحافظة”السويس من أداء امتحاناته بالثانوية واتخاذ الحيل كوسيلة لمنعه من أحدى حقوقه الأساسية المُقررة من كافة القوانين المحلية والمواثيق الدولية.

وطالبت المُنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم الاثنين بالتحقيق فى هذه الجريمة ومحاسبة المسئولين عنها واتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض الطالب عن ضياع الامتحان.

وذكرت المنظمة أنها تلقت شكوى من أسرة الطالب أكدت حيلولة إدارة مقر احتجازه بسجن “عتاقة”، حضوره امتحان نهاية العام الدراسي الثاني بسجن جمصة”، في 16يونيو 2016.

 

 

* الاعتداء على طلاب معتقلين بقسم العاشر من رمضان أثناء توجههم لأداء الامتحانات

اعتدت قوات أمن الانقلاب اليوم على طلاب الثانوية الازهرية المعتقلين داخل قسم أول مدينة العاشر من رمضان بالشرقية اليوم بالضرب المبرح أثناء خروجهم لأداء الامتحان  استمرارا للانتهاكات والجرائم التي ترتكبها سلطات الانقلاب بحق مناهضي حكم العسكر ورافضي الظلم.

وقالت أسر الطلاب البالغ عددهم 11 طالبًا بالثانوية الزهرية إنه أثناء خروجهم اليوم لحضور الامتحانات من مقر احتجازهم بقسم أول العاشر من رمضان طلبوا منهم القيام بنقل وعمل بعض الاشغال الخاص بالقسم فرض الطلاب وقالوا إنهم متوجهون لأداء الامتحانات فتم الاعتداء عليهم بشكل مهين ما تسبب في عدد من الإصابات بين صفوف الطلاب.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بمدينة العاشر من رمضان الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها الطلاب بما يخالف جميع القوانين والمواثيق المحلية والدولية في جريمة لن تسقط بالتقادم.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان التدخل وتوثيق هذه الجرائم واتخاذ الاجراءات والوسائل المتاحة لوقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحق الطلاب. 

كان ضباط قسم أول العاشر من رمضان بإشراف ضابط الامن الوطني تامر مقلد وأمين الشرطة محمد سلامة قد اعتدوا على الطلاب في نهاية شهر مايو الماضي بشكل ممنهج وبشع داخل القسم لاعتراضهم على وضع كل ثلاثة منهم في كلبش واحد أثناء توجههم لعرض المحكمة وهو ما دفع المعتقلين لإعلان الإضراب داخل القسم تضامنًا مع الطلاب.

 

 

 * مسلسلات رمضان المصرية.. عنف وعري ونفاق للسيسي

ثارت المسلسلات الرمضانية هذا العام جدلا شديدا بسبب احتوائها على العديد من المشاهد المبتذلة والألفاظ الخارجة دون مراعاة لحرمة الشهر الكريم.

وطوال عقود طويلة، كانت الدراما التلفزيونية تحترم التقاليد والعادات الشرقية، وتخضع لدرجة عالية من الرقابة من قبل الجهات الحكومية نظرا لكونها تدخل البيوت ويشاهدها الكبار والصغار، بخلاف السينما التي كانت تتمتع بقدر أكبر من الحرية، حيث يختار المشاهد الفيلم الذي يريده، كما يتم تحديد المشاهدين المسموح لهم بالمشاهدة وفقا لأعمارهم عبر تخصيص أفلام للكبار فقط.
لكن السنوات الأخيرة شهدت خرقا لهذه القاعدة، وتحولت الأعمال الدرامية التلفزيونية إلى ما يشبه الأفلام السينمائية من حيث تقنيات التصوير والإخراج، بما في ذلك موضوعاتها الجريئة ومشاهدها الفاضحة.
دماء وجثث في كل المسلسلات

ولا يكاد يخلو مسلسل واحد من مسلسلات رمضان هذا العام من مشهد دموي، حتى أصبحت جرائم القتل والعنف قاسما مشتركا في معظم المسلسلات، التي غلب عليها الطابع البوليسي وتحقيقات الشرطة والقضاء.

حتى أن الممثلة يسرا ارتكبت في حلقة واحدة من مسلسل “فوق مستوى الشبهات” جريمتي قتل دفعة واحدة!

وفي مسلسل “سقوط حر” للممثلة نيللي كريم، قامت البطلة المصابة بمرض نفسي بقتل زوجها وشقيقتها، وتحاول الشرطة التأكد من قواها العقلية ومسؤوليتها عن الجريمة.

كما شهد مسلسل “الخروج” جريمتي قتل في أولى حلقاته، الأولى لحارس أمن والثانية لقواد يعمل في الدعارة، ويقوم بالتحقيق في القضيتين رجلا شرطة هما بطلا المسلسل شريف سلامة وظافر العابدين.

وتضمن مسلسل “الأسطورة” للممثل محمد رمضان العديد من مشاهد العنف والمشاجرات بالأسلحة النارية والبيضاء، حتى أن نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي دشنوا حملة لمقاطعة المسلسل لما يمثله من خطورة على الأطفال الذين يقلدون البطل في سلوكياته الخاطئة. 

عري وخمور

كذلك أصبحت مشاهد شرب الخمور والسهر والدعارة في النوادي الليلة داخل وخارج مصر أمرا مألوفا في معظم المسلسلات.

واحتوت العديد من المسلسلات على مشاهد الرقص الشرقي المبتذل، حتى إن أحد المسلسلات تقوم ببطولته الراقصة صافيناز وتؤدي فيه عددا من الرقصات التي تعدت إحداها ثلاث دقائق متواصلة.

كما تضمن مسلسل “أبو البنات” للمثل مصطفى شعبان العديد من اللقطات على شاطئ البحر ضمن أحداث المسلسل وفيها ترتدي الفتيات ملابس الشاطئ العارية ومايوهات و”الهوت شورت“.

وفي مسلسل “الخروج” فوجئ المشاهدون بمشهد استحمام الفنانة علا غانم، وبعدما تخرج من الحمام تكتشف أن شقيقتها قتلت القواد الذي تعمل معه بعدما حاول إقناعها هي الأخرى باحتراف الدعارة.
وفي مسلسلي “الكيف” للمخرج محمد النقلي، و”صد رد” للمخرج هشام فتحي، تم عرض مشاهد مطولة للرقص الشرقي في الملاهي الليلية وسط تناول الخمور والمخدرات.

وفي مسلسل “بنات سوبر مان” يدور حوار بين الفنان بيومي فؤاد الذي يقدم دور قواد يعمل في ملهى ليلي شعبي والفنانة انتصار التي تقوم بدور عاهرة، حيث يعرض بناته على زبون خليجي ثري ليختار منهن من تعجبه، لكن الثري الخليجي يختار شقيقته انتصار، وبعد أن يقضي معها ليلته يغادر مصر ويتركها حاملا في أربع بنات توائم.

وتعليقا على هذا المشهد، كتب المؤلف المسرحي محمود الطوخي عبر حسابه على “فيسبوك” يقول ساخرا: “كل سنة وأنت فاجر يا فن مصر“.

وفي مسلسل “الخانكة” تجسد الممثلة غادة عبد الرازق دور معلمة في إحدى المدارس الثانوية التي تتعرض للتحرش من قبل بعض الطلاب وتكافح للحصول على حقها.

لكن بطلة المسلسل ظهرت في معظم المشاهد بملابس عارية سواء في المنزل أو أثناء تواجدها في عملها، الأمر الذي أثار تلاميذ المدرسة التي تعمل بها ودفع بعضهم إلى الاعتداء عليها.

نفاق السيسي سبيل النجاة

أما مسلسل “مأمون وشركاه” للممثل عادل إمام، فتضمن العديد من المشاهد المسيئة للمتدينين وأنصار الجماعات الإسلامية، فأظهر الشخص الملتحي في صورة المتزمت الذي يعامل الجميع بغلظة ويحرم على الناس كل المباحات ويكفر من يعارضه في الرأي.

كما تضمن المسلسل هجوما لاذعا على جماعة الإخوان المسلمين واتهمها بالإرهاب والخيانة ودفع أموال للمتظاهرين للخروج في الفعاليات المناهضة للانقلاب.

وفي أحد المشاهد يستدعي ضابط الأمن الوطني عادل إمام ونجله القادم من إيطاليا للتحقيق معه بعد تصويره وهو يشارك في إحدى المظاهرات المعارضة للسيسي في روما، لكن الابن يعترف للضابط أنه وافق على المشاركة في هذه المظاهرة بعد أن استغل الإخوان ضائقته المالية وأعطوه 200 يورو مقابل الهتاف ضد السيسي.

ولإثبات مدى وطنيته وحبه لبلده، عرض الابن على الضابط مجموعة من الفيديوهات التي يظهر فيها وهو يرقص للسيسي على أنغام أغنيتي “تسلم الأيادي” و”بشرة خير”، وبعدها يثني الضابط على وطنية الشاب ويؤكد أنه مثال جيد للشباب المصري!!

 

 

 * تعرض 17 ألف طفل مصري للاتجار خلال عام

كشف مركز “دفتر أحوال” للأبحاث والتوثيق، عن تعرض 17 ألفا و265 طفلا لجرائم متعلقة بالاتجار بالأطفال في مصر؛ وذلك خلال الفترة من 1 يونيو 2015 وحتى 31 مايو 2016.
وقال المركز- في تقريره الصادر اليوم الإثنين- إن الرصد شمل جرائم بيع الأطفال والاستغلال وإفساد الأحداث لأغراض جنائية أو جنسية وقضايا التسول، مشيرا إلى أن المتهمين كان من بينهم 8,616 من الذكور، و8.525 من الإناث، بينما جاء توزيع الأطفال الضحايا في تلك الوقائع بعدد 15.531 من الذكور، و1,734 من الإناث.

وأضاف أن الغرض من الاستغلال انقسم ما بين 30 متهما كان غرضهم بيع الأطفال، و3,828 متهما باستغلال الأطفال في تجارة السلع الخفيفة مثل (الباعة الجائلين والتسول وغير ذلك)، و2,960 في أغراض تجارية (أعمال تعرض الأطفال للخطر)، و 503 آخرين بغرض ارتكاب جرائم جنائية، و21 لأغراض جنسية، إضافة إلى عدد 9,803 غير محدد غرضهم الرئيسي.

 

 

 *أسئلة تفضح الانقلاب بعد الحكم بهزلية التخابر

وجه الدكتور مصطفى كامل السيد، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، عدة تساؤلات عن كيفية إدانة الرئيس محمد مرسي بالانضمام لجماعة محظورة في الوقت الذي كان فيه مقر الإخوان يُفتتح بحضور قيادات من الدولة آنذاك.

وقال السيد في تدوينة له على “فيس بوك” اليوم الإثنين: “أقوم بتدريس العلوم السياسية لطلبة جامعتين بالقاهرة، ويتصل بي صحفيون وأساتذة أجانب.. لا أعرف ماذا أقول لهم بشأن الحكم على د. محمد مرسي بأربعين سنة سجنًا، منها خمس وعشرون سنة لأنه تولى منصبًا قياديًّا في منظمة محظورة، ومنها أنه ربما سهل حصول بعض العاملين معه علي وثائق تمس أمن الدولة”.

وأضاف: “فليساعدني أساتذة القانون للرد علي استفسارين، ألم تكن جمعية الإخوان المسلمين منظمة ذات وجود قانوني عندما شغل فيها مرسي هذا المنصب القيادي؟، وألم تشارك قيادات الدولة في افتتاح مقرها في المقطم؟، وكيف مارس مرسي الجاسوسية إذا كانت الجريمة المتهم بها قد وقعت وهو في مكان مجهول تحت الحراسة المشددة من القوات المسلحة؟ أقسم لكم أن أسئلتي بريئة ولا أعلق بها على الحكم الصادر أمس، ولكن ألتمس المساعدة في الرد على هذين السؤالين”.

وشنت منظمات حقوقية وأساتدة قانون وسياسيون هجومًا حادًّا على نظام قائد الانقلاب بعد الحكم الذي حصل عليه الرئيس محمد مرسي، في الوقت الذي لم يحاسب فيه سدنة إسرائيل وأمريكا الذي اعترفوا صراحة بعلاقاتهم مع الكيان الصهيوني، وعلى رأسهم عبد الفتاح السيسي.

 

 

*شنطة رمضان.. كرتونة بـ”الذل” من جهة سيادية

لا يختلف اثنان في أن شنط الصدقات كانت حتى قبل الإنقلاب سمتا إخوانيا في رمضان الخير، وارتبطت الدعاية السوداء ضدهم بما يقدم في الشنط بداية من اللحم ووصولا للزيت والسكر. ومع التضييق على الإخوان، وإتجاه أغلب إنفاق الإخوان إلى المعتقلين وأسرهم إضافة لأسر الشهداء ورعاية المطاردين وذوي الحاجات، توجهت أغلب “الشنط” إلى القوات المسلحة والداخلية حتى وصل الأمر إلى أن تشارك المخابرات العامة بشنط رمضان.

ويمكن للمتابع رصد أن الشنط المخابراتية والعسكرية، لا تفي بأعدادها متناهية الصغر بمتطلبات الفقراء في مصر والذين يبلغ عددهم نحو 24 مليون فقير فى مصر، بينهم 7 ملايين طفل، ويتم التركيز الأمني في تلك الشنط على الشكل الخارجي ل”الكرتونة” أو العلبة التي يوضع بها كميات قليلة من السلع، فضلا عن إنحسار كم المستفيدين منها والتطاحن أمام سيارات القوات المسلحة أو رجال الحزب الوطني منته الصالحية، والتركيز على اللقطة التلفزيونية والفوتوغرافية فقط.

الكراتين للبيع!

فى عدد كبير من المحافظات، رصدت مصادر صحفية توقف سيارات نقل تابعة فى الميادين تبيع السلع التموينية واللحوم من منتجات القوات المسلحة بأسعار أقل بكثير من سعر السوق، فضلا عن تخصيص أكشاك فى الميادين لبيع السلع، بالإضافة إلى توزيع “كرتونة رمضان” فى قرى الصعيد والدلتا، والتى حملت شعار “تحيا مصر”، وذلك بالإستعانة بأموال الجمعيات الخيرية مثل “مصر الخير” و”الخير آت” و”جمعية الأورمان” وبدلا من أن تقوم الجمعيات بتوزيع “الشنط” تمنح “حكومة” الإنقلاب أفضلية ليست من حقها ودعاية مجانية لم تدفع فيها مليما.

أما جهاز المخابرات العامة فوزع آلافا من كراتين رمضان على المواطنين فى عدد كبير من المحافظات بالتعاون مع وزارتى التضامن الاجتماعى والتموين وتلك المحافظات، وحملت شعار “مصر المحروسة”، وفى الكرتونة (أرز، وسكر، ومكرونة، وزيت، وبلح، وقمر الدين وسمنة، ولوبيا، وفاصوليا، وكركديه، وصلصة، وفول، وعبوة شاى نصف كيلو، وجبنة نصف كيلو”، وهى نفس محتويات “كرتونة” القوات المسلحة تقريبا، وبلغ إجمالي ما قدمت الجهتان نحو 500 ألف كرتونة.

داخلية عبدالغفار

 أما “الداخلية” فوزعت بتوجيه عبدالغفار، نحو 4 آلاف كرتونة فى أول 3 أيام من رمضان، وبهذا المعدل سيصل حجم ما يتم توزيعه خلال الشهر 40 ألف كرتونة على مستوى الجمهورية، تحتوي على (سكر وزيت) أداة إتهام للإخوان في بعض القضايا، وكانت أقل حجما من كرتونة المخابرات، وطبعت الوزارة على كراتينها شعار “أمان”، فضلا عن تثبيت أكشاك فى بعض الميادين لتوزيع المساعدات والسلع والمنتجات الخاصة بالوزارة، ويبدو أن هناك تنسيقا بين الأجهزة الثلاثة لعدم توزيع المساعدات فى نفس الأماكن.

المدهش أن أيا من الجهات “السيادية” والأمنية لم تبن مصدر تمويل الشنط، ولا آلية وصولها لمستحقيها، والمسموح والمحروم منها.

ويتضاءل كم الشنط التي يتم توزيعها في المحافظات، فاليوم الأحد، أعلن وكيل وزارة التموين الإنقلابي بمطروح، تجهيز نحو 220 شنطة مواد غذائية و11 طنًّا من الدقيق لتوزيعها على القرى الأكثر فقرا.

وتحتوي كل شنطة على 3 كيلو أرز، و3 كيلو سكر، و3 كيلو زيت ، لكل أسرة بالإضافة إلى شيكارة دقيق وجميعها مجانية حسب تعليمات اللواء علاء أبوزيد محافظ الإقليم.

وباتت مصر في ظل الإنقلاب محورا لصدقات الدول، لاسيما التي تكفل الإنقلاب، ومن تلك المؤسسات التي قررت رعاية الفقراء في رمضان بكرتونة غذائية هيئة آل مكتوم الخيرية، التابعة لحاكم دبي، وبلغ عدد الكراتين المجهزة لأسرة متوسطة تكفي الشهر، 20 ألف كرتونة توزع في كافة محافظات مصر التي يبلغ عدد فقرائها الملايين!!.

 

 

*آخر خدمة “العسكر”.. منع زوجة “ناصر أمين” من السفر

منعت سلطات الانقلاب بمطار القاهرة الدولى، اليوم الإثنين، هدى عبد الوهاب، المدير التنفيذى لمركز استقلال القضاء، من السفر إلى النرويج للمشاركة فى أحد المؤتمرات الحقوقية.

وهدى عبد الوهاب، زوجة الناشط الحقوقى المؤيد للانقلاب وعضو المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس المركز العربى لاستقلال القضاة “ناصر أمين”.

وصرح مصدر بمطار القاهرة أن “عبد الوهاب” تقدمت، اليوم الإثنين، بطلب للسفر إلى مدينة “أوسلو” بالنرويج، وبوضع اسمها على جهاز الكشف تبين صدور قرار من النائب العام بمنعها من السفر، وتم إخطارها بالقرار.

 

 

*كاتب سعودي عن دعم بلاده للسيسي: خيرنا لغيرنا وأصبحنا دولة مديونة

انتقد الكاتب السعودي تركي الشلهوب، منح بلاده مساعدات ومنح بمليارات الدولارات الي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ؛ معتبرا ذلك أحد اسباب تحول السعودية من دولة “دائنة” والي “مدينة“.

وقال الشلهوب ، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع “تويتر” اليوم الاثنين: ” لا أحد يستحق أن تتحول لأجله من (دائن) إلى (مدين) سوى الشعب، لكننا تحولنا من أجل عيون السيسي والآخرين! خيرنا لغيرنا“.

يأتي هذا في الذي طالبت فيه مؤسسة النقد العربي السعودي من مجموعة من البنوك العالمية دراسة إمدادها بقرض دولي كبير تبلغ قيمته الإجمالية نحو 10 مليارات دولار، في أول اقتراض سعودي ضخم من الخارج منذ أكثر من عشر سنوات.

يشار إلى أن المملكة العربية السعودية دعمت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر بعشرات المليارات وساندته رغم مجازره بحق المصريين والتي راح ضحية لها الآلاف وتم سجن وتشريد مئات الآلاف من المصريين بأموال السعودية و الخليج.

 

 

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اضراب معتقلى برج العرب عن الطعام اعتراضاً على الاعتداء على الطلاب

اضرب معتقلو برج العرب عن الطعام اليوم اعتراضا علي اعتداء قوات الامن بالسجن علي عدد من الطلاب أمس عقب عودتهم من اداء امتحانات الترم بسجن الحضرة.

وأدّت الاعتداءات لإصابات بالغة بين الطلاب ما بين كسور وجروح غائرة.

 

* تصعيد مفاجئ بسجن برج العرب .. الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

قامت سلطات سجن برج العرب بالاعتداء على الطللاب المعتقلين بالسجن أثناء عودتهم من أداء الامتحانات في عدد من أقسام الشرطة.

يأتي هذا بعد قيام إدارة السجن بقطع التيار الكهربائي عن المعتقلين السياسيين ؛ مما أدى لحالات اختناق بسبب توقف المرواح داخل الزنازين.

ولا يعرف سبب هذا التصعيد المفاجئ من إدارة السجن ضد المعتقلين في برج العرب.
يذكر أن سجن برج العرب هو مقر احتجاز الرئيس المختطف محمد مرسي.

 

 

* قوات الانقلاب تعتقل طالب للمرة الـ 4 وتمنعه من دخول الامتحانات ببني سويف

استمرارا لمسلسل تدمير مستقبل الشباب.. تواصل قوات الانقلاب احتجاز “عرفه عمار” -خريج كلية حقوق بني سويف وطالب بكلية الإعلام- للشهر الثاني، دون وجه حق، رغم حصوله على حكم بالبراءة في قضيتين ملفقتين العام الماضي.

وكان “عرفة” قد اعتقل 15-7-2015يوم وحصل على حكم بالبراءة، فتم تلفيق قضية أخرى له يوم 18-1-2016.
ورغم حصوله على حكم بإخلاء سبيل يوم 18-4-2016، إلا أن قوات الانقلاب مازالت تحتجزه وقامت بمنعه من دخول الامتحانات المقررة عليه، مما دفع ذويه للتنديد بتعمد قوات الشرطة تجاهل قرار النيابة، والتخوف من تلفيق تهم جديدة لنجلهم داخل مقار الداخلية.

 

 

 *إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب

شهد مطار القاهرة الدولي إلغاء رحلتي شركة المصرية العالمية للطيران والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة النيل للطيران المتجهة إلى بغداد لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا بإلغاء رحلتي شركة النيل للطيران رقم 136 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب، وأضافت المصادر أنه تم إعادة حجوزات الركاب علي تلك الرحلات على متن رحلات أخري.

وكان مطار القاهرة قد شهد ايضا الغاء رحلتي الخطوط الجوية السودانية رقم 102 والمتجهة الي الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114 والمتجهة إلى ينبع لقلة الركاب.

 

 

*زيارة معتقلي مصر في رمضان.. رحلة ثقيلة كل أسبوع من أجل 10 دقائق

قبيل أذان الفجر وبعد تناول السحور تستعد رفيدة الشابة المصرية مع والدتها لإعداد الطعام وتجهيز المستلزمات الضرورية التي سيحتاجها والدها، إذ إنه موعد الزيارة بالمعتقل داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

ساعات طويلة يقضيها أهالي المعتقل بدءاً من تحضير الطعام حتى موعد الزيارة نهاية بعودتهم للمنزل آخر النهار من أجل رؤية ذويهم عدة دقائق خلال الزيارة.

رفيدة (26 عاماً) لديها شقيقان آخران داخل المعتقل، أحدهما في محافظة أخرى، تحتاج زيارته كل أسبوع السفر عدة ساعات، وهي ليست وحدها، فآلاف الأسر المصرية تخوض معاناة التجربة كل أسبوع، إذ يوجد في مصر ما يزيد على 40 ألف معتقل سياسي.

وتقول: “رمضان شهر تجمّع الأحباب، لكننا نتجمع في ساحات المعتقلات وقت الزيارة”، موضحة أنها تقضي أيام الأسبوع في الإعداد لزيارات والدها وإخوتها، باختيار الأطعمة التي يحبونها وتحضير الملابس النظيفة لاستبدالها بالملابس التي استعملوها طوال الأسبوع، وتصنيف الحقائب كي تحوي حاجيات كل فرد منهم.

الرحلة تبدأ في الصباح الباكر

تبدأ الرحلة في السابعة صباحاً، ليكونوا من أول الواصلين لبوابة السجن، ويستطيعوا الدخول باكراً للزيارة.

عقب الدخول تقوم إدارة السجن بتفتيش الأمتعة، الطعام أولاً، ثم تفتيش الأغراض والملابس، “وتفتيش أهالي المعتقل تفتيشاً دقيقاً، تسلّم بعدها الأغراض والطعام داخل كيس كبير (شوال) يحمل اسم المعتقل“.

تحكي رفيدة قائلة، يصطف أهالي المعتقلين أمام بوابات فى طابور لتسجيل أسمائهم بالكشوفات، إذ لا يسمح إلا بدخول أسر 6 معتقلين فقط في كل مرة، حسب أولوية الوصول، وبالتالي فإن الأسر جميعاً تدخل الزيارة على دفعات وليس مرة واحدة، لذا قد نضطر للانتظار في ساحة داخل السجن 6 أو 7 ساعات في درجات حرارة عالية مع الصيام حتى موعد الزيارة التي تستمر 10 أو 15 دقيقة.

الطعام إما أن يسكب نصفه أو كله أحياناً حتى يصل اليهم، وقد يفسد نتيجة حرارة الشمس، تقولها الحاجة أم جمال التي تجاوزت 60 عاماً، فزوجها وابنها معتقلان، وتذهب لزيارتهما يومين في الأسبوع، ورغم إصابتها بالقلب والسكر، تسافر أسبوعياً من الإسكندرية الى محافظة دمياط لترى ابنها المعتقل بسجن جمصة.

ولم تقتصر معاناة أسر المعتقلين في الزيارة برمضان، بل امتدت إلى خوف على أبنائهم وآبائهم من وجود تعذيب أو ضرب داخل السجن.

والد الطالب أحمد غنيم، المتحدث الرسمى باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب”، والمعتقل بسجـن استقبال طرة بالقاهرة، يقول إن ابنه تلقى ضرباً شديداً في أول أيام رمضان على يد بعض العساكر، فقد على أثره الوعي وكاد يفقد عينه.

من ناحيته يقول عبدالله النجار، مدير مركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن ملفات حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهوراً واضحاً، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، إنما وصل إلى التنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة من أحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني“.

وقالت منظمات حقوقية في مصر، م ن بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحتجزين على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية شملتهم أحكام “مسيسة” بالحبس أو الغرامة على مدى العامين الماضيين 2014 و2015، فضلاً عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا ملفقة، واتهامات غير منضبطة، وبتوظيف قوانين قمعية وفضفاضة، انتقاماً منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام.

 

 

*المالية تقترض 12.5 مليار جنيه في يومين.. لمواجهة عجز الموازنة

تقترض وزارة المالية، من البنوك العاملة في السوق المحلية، 12.5 مليار جنيه في يومين، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية المقررة غدًا، يطرح البنك المركزي لصالح الوزارة أذون خزانة، استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأّذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه.
وفي جلسة الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات استحقاق 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

 

 

*عمال إيجيبت فودز يواصلون الإضراب .. و الإدارة ترد بفصل 21 منهم

 يواصل  اليوم  السبت  المئات  من العاملين  بشركة  ” إيجبت فودز  للصناعات الغذائية ” بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا  إضرابهم  لليوم الثالث  للمطالبة بزيادة  الأجور والأرباح  السنوية  وإلغاء  بدل الانتظام  و عدم  استغلال  الكاميرات  الموجود  داخل المصنع  بما يسىء للعاملين .

 وقال  أحد العاملين  – رفض ذكر  أسمه  –  إن  إدارة المصنع  رفضت مطالب  المضربين  و فصلت تعسفيا 21 من العمال المشاركين في الإضراب  و علقت منشور  يفيد  بإغلاق المصنع لحين إشعار  آخر  ، لكن ما يقارب من 500 من العاملين  لازالوا معتصمين أمام  بوابات المصنع  بعد إغلاقها .

وأضاف العامل أن  العمال  اعتصموا  في  أول رمضان  لتحقيق مطالبهم  لكن  المدير الإداري  طالب بإعطاء الإدارة فرصة و عاد العمال  للعمل مرة أخر و  لم يحقق أي من مطالبهم سوى تشغيل شفاطات الهواء التي كانت مغلقة  من قبل حيث يعملون في عنابر  دون تكييفات أو شفاطات هواء أو أية منافذ للتهوية .

وأوضح العامل -الذي قضى عشر سنوات في المصنع – أن أوضاع العمال تسير من سيء إلى أسوء حيث حرمت  الإدارة العاملين من أجازاتهم  الأسبوعية المتمثلة في يوم الجمعة  فقط  بسبب ضغط العمل و تقاضيهم بدل ضعيف مقابلها أخر الشهر.

وبحسب ذات المصدر فأن  إدارة  المصنع  خفضت  العمالة  كثيرا  الفترة الماضية  و ضغطت  على العمال  المتبقين للعمل في أوقات  أجازاتهم الرسمية  دون مقابل مجز لأن  المصنع لازال  ينتج  نفس  كمية  الانتاج حتى  أن  رئيس مجلس الإدارة افتتح مصنع آخر  يعمل  بنفس عمالة  مصنع الأول ، مما زاد الضغط على العمال أكثر فأكثر .

وآكد  أن  الإدارة  تطبق نظام  جديد في الخصومات المتعلقة بالأجازات، إذ تعتمد 300 جنيه بدل انتظام  يتم خصمهم من راتب العامل إذا  تغيب عن  العمل يوم أو أكثر   بعكس ما  كان معمولا به من قبل  ، حيث كان يتم حساب اليوم بمثله وربع .

وأشار  أن الكاميرات الموجودة في  جميع أنحاء المصنع تستغلها الإدارة بشكل سيء ضد العمال ، حيث  يفاجىء العاملين بالخصم من رواتبهم تحت دعوى  الذهاب  لقضاء الحاجة لخمس دقائق ، أو تحدث مع زميله أثناء العمل و أشياء  من هذا القبيل

 

*كيلو«البانيه» بـ 80 جنيهًا.. و«الثروة الداجنة»: قاطعوه

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن بالمزرعة تتراوح بين 19 و20 جنيها، لتباع الدواجن الحية للمستهلك بـ23 و25 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الدواجن المجمدة 32 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار الدواجن المخلية «البانيه» ليتراوح سعرها بين 65 وتصل إلى 80 جنيها فى بعض المولات الكبرى، وحسب مناطق البيع، راقية أوشعبية.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن ارتفعت عن رمضان الماضى بنحو 65%، متوقعا استمرار الارتفاع طوال الشهر، مشيرا إلى أن من عوامل الارتفاع انخفاض حجم الإنتاج إلى 1.6 مليون طائر مقارنة بـ 2 مليون طائر فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وزيادة الطلب فى رمضان، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف من 40% إلى 60 %، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة، كما أن زيادة معدلات النافق من الدواجن بسبب انتشار الأوبئة مع وجود عجز فى التحصينات والأمصال، كانت سببا مباشرا أيضا فى ارتفاع الأسعار.

وعن ارتفاع سعر البانيه فى بعض المناطق إلى 80 جنيها، أكد السيد أن هذه الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وتدل على وجود خلل بعمليتى البيع والشراء، مطالبا المواطنين بمقاطعة شراء البانيه فى حالة ارتفاع سعره بهذا الشكل الفج، لافتا إلى أن السعر فى المناطق الشعبية يجب ألا يتعدى 50 جنيها، والمتوسطة 60 جنيها، وأغلى سعر له يسجل 65 جنيها فى المناطق الراقية.

وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه بالرغم من تراجع الطلب فإن أسعار الدواجن لم تنخفض كما هو المعتاد سنويا، نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج مع انتشار الأوبئة والأمراض، إضافة إلى وجود مشكلات بالأمصال والتحصينات.

وأشار إلى أن الإنتاج منخفض بشكل كبير فى الفترة الحالية، حيث هناك فجوة تصل إلى نحو 400 ألف طائر يوميا، فمن المفترض ان يصل الإنتاج إلى مليونين أو 2.1 مليون طائر يوميا وهو الأمر الذى أدى إلى ثبات الأسعار المرتفعة للدواجن.

وأوضح أن هناك العديد من صغار المربين خرجوا من المنظومة خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة معدلات النافق، خصوصا أن معظم المزارع تعمل بالنظام المفتوح، وبالتالى فإنها معرضة بنسب أكبر لزيادة معدلات النفوق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، ووجود أزمة فى الأمصال، مشيرا إلى أن الأعلاف ارتفعت بشكل جنونى حيث يتراوح الطن بين4000 و4500 جنيه.

وطالب بأهمية استصدار تشريع بتحديد هوامش الربح لجميع حلقات تداول الدواجن لضمان عدم استغلال أى حلقة من الحلقات الوسيطة أو التجار للمواطنين ورفع الأسعار.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 29 ألفا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلى إلى 615 مليونا، وهو ما يعنى أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب فى ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة تخوفا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص

 

 

* وفاة ابنة معتقل في حادث سيارة بعد زيارة والدها بوادي النطرون

توفيت ابنة المعتقل صابر محمد أحمد “11 سنة”، اليوم، بعد زيارة والدها في سجن ملحق وادي النطرون.

وبحسب تدوينة كتبتها الناشطة “تسنيم الشربيني”، أوضحت أن الطفلة لقيت مصرعها وهي تعبر الطريق السريع، حيث صدمتها سيارة مسرعة، وقذفت جسد الطفلة الصغيرة بقوة، وأدت إلى فصل جسدها عن بعضه، ما أسفر عن دخول والدتها في حالة إغماء، وحالتها خطيرة الآن.

وأضافت تسنيم الشربيني «ادعوا لأمها ربنا يقومها بالسلامة ولوالدها وقت ما يعرف الخبر.. ربنا يرحمها ويصبرهم يا رب»، وختمت «الله يقهر الظلمة على عيالهم.. دم الطفلة دي في رقبتهم والله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يشار إلى أن حوادث أسر المعتقلين تعددت خلال العام الماضي، وأسفرت عن وفاة وإصابة بعضهم.

 

 

 * تعرف على المستشار محمد شيرين فهمي قاضي هزلية التخابر

محمد شيرين فهمي برَأ مرتضى منصور وأصدر أحكاما على صفوت حجازي والبلتاجي وأبو إسماعيل وعصام سلطان.. تعرف عليه

ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.
زوجته رشا ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وزوجته أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول.
حفيد عبدالحميد باشا خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.
عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قياديا بمكتب شؤون أمن الدولة.

الأحكام التي أصدرها:
حكم بإخلا سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام قيمته 6.5 مليار جنيه وقضى بوقف نظر القضية.
حكم بإخلاء سبيل مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل.
حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضية تعذيب ضابط في ميدان رابعة.
حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على حازم أبو إسماعيل في قضية تزوير أوراق جنسية والدته.
حكم بإعدام عادل حبارة و34 آخرين في قضية “مذبحة رفح الثانية“.
حكم بالإعدام شنقًا لـ10 معتقلين، في قضية خلية الظواهري.
قضى بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بتهمة إهانة منصة القضاء.
بقصى بحبس عصام سلطان سنة مع الشغل، بتهمة إهانة هيئة المحكمة بعد أن ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين.
قرر منع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد والله من السفر على خلفية قضية التصنت.
ينظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية “أحداث مكتب الإرشاد“.
ينظر محاكمة 47 متهمًا في قضية” اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
ينظر محاكمة 23 معتقلا في قضية ” كتائب أنصار الشريعة
ينظر محاكمة 104 متهمين في أحداث عنف وتظاهرات منطقة بولاق أبو العلا
ينظر محاكمة قضية إعادة إحياء تنظيم القاعدة المتهم فيها محمد الظواهري و76 آخرين.
أحال 59 قاضياً لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس محمد مرسي.
واليوم حكم بالإعدام لـ 6 بينهم صحفيين بـالجزيرة والمؤبد للرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر مع قطر

 

 

 * 5 دلائل تنسف هزلية التخابر مع قطر

بصدور الحكم  في هزلية التخابر مع قطر  اليوم  بالحكم  بالمؤبد على الرئيس الشرعي محمد مرسي و2 آخرين من فريقه الرئاسي بالمؤبد، بالإضافة لتصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها، يسدل الستار على أكبر قضية ملفقة فى التاريخ  تحولت  إلى فضيحة مدوية لسلطات الانقلاب.. بأدلة ضعيفة، ومتهافتة.

ولو كان قضاء فى ظل الانقلاب لكانت هذه القضية قد انتهت من أول جلسة/ ونستعرض فى السطور التالية أهم خمس دلائل وشهادات  واحدة منها كافية لنسف هذه الهزلية: 

أولاً: عدم اختصاص الشاهد 

ما كشفته بثينة القماش، عضو فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي عبر صفحتها بالفيس بوك، كيف أن قضية التخابر قضية هزلية ولا يعتد بها قانونًا أصلاً، وهي مجرد مؤامرة كغيرها على الرئيس مرسي باتهامه بالتخابر، من خلال استخدام رئيس الحرس الجمهوري في تقديم شهادته كدليل إثبات وحيد في القضية الهزلية..!.

 ويقدم فيها رئيس الحرس الجمهوري شهادة غير قانونية أصلاً وخارج نطاق اختصاصاته؛ فهو يقول إنه أعطى المستندات للرئيس مرسي ولم يردها الرئيس له ثانية، على الرغم من أن القانون لا يعطي أي سلطة ولا حتى هي من مهام رئيس الحرس الجمهوري.

 كما قالت بثينة القماش: أن يذهب إلى أي جهاز أمني ويطلع على أي وثائق أو يحملها للرئيس ولو حدث ذلك على غير القانون فهو يعرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى، والشاهد اللواء نجيب رئيس الحرس الجمهوري وظيفته محددة بنص القانون، وهي حماية شخص رئيس الجمهوري وتأمينه فقط لا غير، ولا شأن له بأي أوراق أو مستندات على الإطلاق.

 حيث فندت بثينة القماش الدليل الوحيد في القضية، وهو شهاة شهادة اللواء نجيب عبد السلام وقالت في نقاط محددة:

  • لا يوجد أي سند أو دليل لدى اللواء نجيب سوى أقواله فقط التي يقول فيها إنه أعطى المستندات المذكورة للرئيس مرسي ولم يردها الأخير له رغم تكرار طلبه لها!!.
  • لا يوجد دليل أو سند قانوني يعطي لرئيس الحرس الجمهوري حتى مجرد الاطلاع على هذه الأوراق أو حملها؛ إذ إن وظيفته لا تسمح له بالتحرك أو التعامل مع أي جهة من جهات الدولة وإلا عرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى.
  • المسئول الأول وصاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في عرض الوثائق والمستندات على رئيس الجمهورية هو رئيس ديوان رئيس الجمهورية وليس رئيس أو قائد الحرس الجمهوري وقد يكون سكرتير رئيس الجمهورية أو رئيس مكتبه، ورئيس الحرس الجمهوري مهمته الوحيدة هي تأمين وحماية رئيس الجمهورية.

و أختتمت قائلة: يدل ذلك بلا شك على أن القضية كلها مؤامرة تلفيقية بامتياز، كغيرها من القضايا، وقد سبق لنا أن تساءلنا وتحدينا أن يستطيعوا تقديم الطرف الثاني في القضية في قطر أو أن يكشفوا لنا اسم أو الجهة القطرية التي تسلمت المستندات من الرئيس مرسي وعرضت عليه المليوني دولار المزعومة.

 ثانيًا: اعترافات بظروف غير شفافة  

 كما أسندت تحقيقات القضية إلى اعترافات غير معروف سياق انتزاعها من قائليها، والربط غير المنطقي فيما بينها.

ومن ذلك، ما نُسب إلى كريمة أمين الصيرفي من اعترافها بأن والدها الذي كان يشغل منصب سكرتير الرئيس مرسي في غضون الأسبوع السابق على 30 حزيران/ يونيو 2013، إذ أحضر من مقر عمله مستندات ممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة، أسماء الخطيب، المراسلة بشبكة “رصد”، وفي غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع أحمد عفيفي، وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة “الجزيرة”!.

ثالثًا: محاكمة نيات المتهمين ومقابل هزيل

قالت التحقيقات: المتهم الخامس خالد حمدي رضوان المحموم عليه بالاعدام  مدير الإنتاج بقناة مصر 25، قال في تحقيقات النيابة، إن المعلومات المهمة عن الأمن القومي المصري، وأسرار التسليح الإسرائيلي، كانت ستذاع في قناة “الجزيرة” القطرية، على نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك!.

وهكذا، تقوم القضية على قصة فحواها تسريب حقيبة بداخلها وثائق ومستندات مهمة، قام أمين الصرفي سكرتير مرسي بجمعها، والاحتفاظ بها في وقته، ثم إبلاغ زوجته عند لقائه بها، في زيارة له بمحبسه، بضرورة قيام ابنته كريمة الصيرفي بنقلها إلى أشخاص بعينهم، وبالتالي خروجها إلى المخابرات القطرية، وقناة الجزيرة، وهو ما قيل إن كريمة قامت به بالفعل، وإنها اعترفت بذلك.

الغريب أن ثمن هذه المعلومات الثمينة لم يزد على 50 ألف دولار، قيل إنه تم صرفها من الجانب القطري إلى المتهمين الذين تولوا نقل هذه الحقيبة إلى مطار الدوحة، وتسليمها إلى الجانب القطري.

 رابعًا: نوعية المعلومات المُهربة غير منطقية

الأغرب نوعية المعلومات المُهربة التي قيل إنها تشمل مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة للرئيس مرسي لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014! وردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي! وموقف مصر من المصالحة الفلسطينية! وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي رونال لي ويدين، بزيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس، وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود! وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين! وتقرير حول ندوة عُقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان!

كما تشمل المعلومات ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقريرًا يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية! وعناصر القوة بها، وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية! ومستندا يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي! ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها! ومستندا بأماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ج بشمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.

واحتوت المستندات على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن! وتحقيق التنمية بسيناء! ومعلومات عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية! والتوازن العسكري الإسرائيلي! وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي! وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية! وقدرات وإمكانات جيش الدفاع الاسرائيلي. (هكذا تسميه تحقيقات النيابة المنشورة، وليس: جيش الاحتلال)!

وأوضح تقرير هيئة الأمن القومي أن المستندات احتوت على ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية -آنذاك- إلى الرئيس مرسي بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة! وكيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة! والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك!

واحتوت المستندات أيضًا محررًا بخط يد محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئيس مرسي، للعرض على رئيس الجمهورية- حينها- بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام!

وذكر تقرير هيئة الأمن القومي أن تلك المستندات وجدت بعد فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي.

وقال التقرير إنه بفحص الحاسب الآلي المحمول، و4 وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعا بحوزة المتهمة الثامنة، كريمة الصيرفي، تبين وجود ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، ودور التنظيم الدولي، وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلاً!.

وأضاف التقرير أنه بفحص جهاز الهاتف المحمول لكريمة، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، أمين الصيرفي، واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبدالمجيد مشالي وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحي حامد، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي، ومنظمة الإفسو بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع، أحمد على عبده عفيفي، يتبادلان الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري).

خامسًا: شهادات الشهود أكثر تهافتًا 

وجاءت شهادات الشهود في القضية أكثر تهافتا، إذ قال الشاهد الثاني رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه إنفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تمكن بتاريخ 30/3/2014 من ضبط المتهمة الثامنة (كريمة الصيرفي)، وبتفتيش مسكنها ضبطت مجموعة من الأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان، وأجهزة كمبيوتر محمول، وهاتف محمول، وتابليت، وخمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري)، وهارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.

وقال الشاهد الثالث، مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية، إنه إبان حكم المتهم الأول مرسى للبلاد، كان يختص المتهم الثاني (أحمد عبد العاطي) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية، بإحدى طريقتين، الأولى إرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية، والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية إرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيا بمعرفة مندوبي الجهات، ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتُحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني، ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.

أما الشاهد الرابع، مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، فأوضح أنه إنفاذا لقرار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة ويسترن يونيون، فقد تبين أنه تلقى تحويلا بمبلغ عشرة آلاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من قطر، وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

الشاهد الخامس، كبير المضيفين بشركة مصر للطيران، أوضح أن المتهم السادس يعمل مضيفا جويّا لدى الشركة، منذ عام 1998، وأنه بتاريخ 15/1/2014، قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل العاصمة القطرية الدوحة، وأنه كان يشارك بصفة مستمرة في التظاهرات المؤيدة للإخوان.

 

 * إعدام وطن”: أحكام هزلية “التخابر” تمزق ثوب القضاء

واستنكرت الحملة، في بيان لها، ما صدر اليوم من أحكام بالإعدام بحق 6 من معارضي النظام بينهم 3 حضوريا هم: أحمد علي عبده عفيفي، أحمد إسماعيل، محمد عادل كيلاني، و3 غيابيا هم: أسماء محمد الخطيب، علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية-، وإبراهيم محمد هلال؛ معتبرا الأحكام تأكيدا لاستمرار القضاء في كونه معبرا عن الإرادة السياسية للنظام وليس ممثلا بحق للقانون والدستور؛ خاصة أن أوراق القضية قد أكد الجميع أنها لا تحوي أية أدلة وإنما مبناها كله رغبة النظام في تصفية معارضيه والتنكيل بهم.

واعتبرت الحملة أن الحكم على الصحفيين والإعلاميين بالقضية يؤكد استخدام أحكام القضاء في ممارسة الترهيب لكل صاحب فكر وإبداع، منتقدا تنكيل القضاء بالمرأة والسماح بإزهاق روحها بكل تلك السهولة وبلا أدلة أو جريمة حقيقية.

وحذرت الحملة من استمرار الخرق في ثوب القضاء، مما يمثل خطرا حقيقيا على قناعة المجتمع في تمثيل القضاء للشعب وأنه بحق يدا للعدالة، لا يدا للبطش وتصفية الحسابات.

 

 *بيان من الاخوان حول أحكام هزلية “التخابر مع قطر”!

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ { 173 } فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ { 174 } سورة آل عمران آية 173-174
تحية إلى السيد الرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية
تحية إلى الصامدين الأحرار في سجون الانقلاب العسكري الغادر
تحية إلى الثابتين الأطهار في شوارع مصر حتى انتصار الثورة
مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية “التخابر مع قطر”! ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس.
وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر.
إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الإنقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على اسقاط الإنقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر.
إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الإنقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.
والله أكبر ولله الحمد.. وعاشت ثورة مصر
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 13 من رمضان 1437هـ
18
من يونيو 2016م

 

 

* نجلا الرئيس مرسي: أحكام اليوم لا تساوي قيمة الحبر المكتوبة به

وصف أسامة مرسي، نجل ومحامي الرئيس محمد مرسي، حكم المؤبد الذي صدر بحق الرئيس اليوم، أنها هي والعدم سواء، وأنها لا تساوي حتى قيمة الحبر التي كتبت به.

وقال أسامة مرسي، اليوم السبت، في مداخلة هاتفية له على قناة “مكملين“: الأحكام التي صدرت بحق الرئيس مرسي باطلة في شقيها القاننوني والسياسي هي والعدم سواء، ولا تستحق الحبر الذي كتبت فيه، ولا الوقت الذي ضاع في متابعتها“.

وأكد أن القاضي المدعو “شيرين فهمي” بدا وهو يقرأ مقدمة وديباجة الحكم وكأنه في خطبه سياسية وليس حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن الشكل القانوني تجري فيه محاكمة الرئيس على غير الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الصحيحة.

واعتبر نجل الرئيس مرسي أن الحكم سياسي بامتياز، مؤكدًا أن السيسي ونظام الانقلاب لا يزالون يحاولون القفز على فشلهم السياسي عن طريق إصدار مثل تلك الأحكام بحق الرئيس مرسي وغيره.

وتابع قائلاً: “هذه القضية أي قضية التخابر لم يذكر فيها الطرف الآخر على الإطلاق؛ ما يعني أنها قضية من طرف واحد المقصود بها هي الطعن في الذمة السياسية للرئيس مرسي في ذكرى انتخابه رئيسًا للبلاد، وكأنها رسالة أنه حين يتم انتخاب رئيس بشكل ديموقراطي حر تكون هذه هي نهايته“.

وكان قضاء الانقلاب العسكري قد واصله أحكامه الهزليه والجائرة اليوم؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في هزلية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، كما أعلنت محكمة جنايات الانقلاب تصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها.

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بالمؤبد للرئيس والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

واصل قضاء الانقلاب العسكري إصدار أحكامه الجائرة؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء فريقه الرئاسي في هزلية التخابر مع دولة قطر؛ هما: د. أحمد عبد العاطي، والمهندس أمين الصيرفي، بالسجن المؤبد.

كما أعلنت محكمة جنايات تصديق المفتي على إعدام 6  آخرين في القضية ذاتها وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقًا.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالآتي “أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، علاء سبلان، إبراهيم هلال.”.

وكانت محكمة الانقلاب فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام 6 وهم أحمد علي عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي وآخرين.

وتم إيداع الرئيس مرسي في قفص الزجاجي استعدادًا لسماع الحكم، وهو يرتدي بدلة السجن الحمراء؛ نظرًا لسابق الحكم عليه بالإعدام في هزلية الهروب من سجن وادي النطرون.
وبمجرد دخول الرئيس مرسي المحكمة هتف الموجودون في القفص “الله أكبر” وبعض الهتافات المناهضة للانقلاب العسكري

وعقدت الجلسة، برئاسة محمد شرين فهمي، بعضوية أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.

 

 

*نصوص المواد المعاقب بها الرئيس مرسى و10 آخرين بقضية “التخابر

عدد من المواد فى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمخابرات العامة استندت إليها المحكمة فى الأحكام التى أصدرها المستشار محمد شيرين فهمى ضد 11 متهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” على رأسهم الرئيس محمد مرسى، والتى ضمت أحكاما بالإعدام ضد 6 متهمين.
وينشر نصوص المواد التى استندت إليها المحكمة فى أحكامها ضد المتهمين الـ11 ومن بينهم الرئيس محمد مرسى.

مواد قانون الإجراءات الجنائية

مادة 304:

“إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون“.

مادة 308 :

“للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك“.

مادة 381 :

“تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلا ذلك.. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى”.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو وجود مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة 384 :

“إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

مواد قانون العقوبات:

مادة 77 ( د ) :

يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب:
1 –
كل من سعى لدى دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسي أو الاقتصادى.
2-
كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
3 –
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
مادة 78 ( 1 ):
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
مادة 78 ( أ ) :
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة 78 ( ب ) :
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر
مادة 80 ( 1 ) :
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
مادة 80 ( أ ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه..
1 –
كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-
كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
3 –
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 80 ( ب ) :
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 85 : يعتبر سراً من أسرار الدفاع
1 –
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2 –
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
3 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
4 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
مادة 86 مكررا :
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

مادة 86 مكرراً:

(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

مادة 86 مكرراً

( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

 

 

*حقوقي أميركي: أحلام الاستقرار في مصر تتحول إلى سراب في عهد السيسي

 يرى الكاتب والحقوقي الأميركي “مارك جرين” أن أحلام الولايات المتحدة بتحقيق الاستقرار في مصر خلال حكم السيسي أصبحت سرابًا بعد أن أدى القمع الشديد للحركات السلمية في المجتمع إلى مزيد من الاستياء.

وقال الكاتب في مقال نشره موقع “زاهل”: إنه عندما يتعلق الأمر بمصر فإن كلمة ” الإستقرار” دائمًا ما تراقب من قبل الولايات المتحدة، وعندما أطاح الانقلاب العسكري بالإخوان المسلمين أمل العديد في أن تقوم الحكومة الجديدة بالسيطرة على تيار التطرف بالرغم من مساوئها، وحتى الآن تزيد حكومة السيسي من  قمعها  للمجتمع المدني تحت مسمى الاستقرار، وفي الحقيقة فإن هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه المعاكس، وعلى المدى البعيد فإن هذا من شأنه أن يزيد من الإضطرابات والتوتر، وسيخنق المعارضة البناءة، وسيدفع المستاءون إلى الظل أو إلى التطرف، وليس من الصعب أن ترى التشابة بين الظروف الحالية وبين الشعور الكاسح بالتهميش والاغتراب  اللذين أشعلا الاحتجاجات الجارفة في 2011.

وأضاف الكاتب: الهجمات الإرهابية في ازدياد، وكان رد الحكومة عليها بطريقة خرقاء، وغالبًا ما كان عشوائيًّا، ونظرًا للتحديات التي يواجهها نظام السيسي فقد يكون من المغري ترشيد بعض الإجراءات وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، مع الوضع في الإعتبار أن ذلك قد يكون “شراء وقت” للقيام بإصلاحات ديمقراطية لاحقًا، لكن لسوء الحظ فإن تصرفات الحكومة والخطاب المستخدم لا يقدمان دليلاً واحدًا لدعم هذه الفكرة.

وتابع: بدلاً من اعتبار منظمات المجتمع المدني النشطة حليف لبناء المستقبل الآمن، ضيقت الحكومة بشكل مطرد المساحة المتاحة للعمل لتلك المنظمات، وقام السيسي بتبرير حملة القمع التي يقوم بها تحت شعار “حروب الجيل الرابع”؛ ما يعني أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني  تتآمر ضد مصر عن طريق تقويض ثقة الشعب في قياداته، وبعبارة أخرى فإن أي رأي يخالف وجهة نظر الحكومة هو هجوم على الدولة المصرية.

وأشار الكاتب إلى الإجراءات التي اتخذها نظام عبدالفتاح السيسي ضد منظمات المجتمع المدني مثل “المعهد الجمهوري” و”فريدم هاوس” و”المركز الدولي للصحفيين، والتي هدفت إلى طرد المنظمات الدولية من مصر.