الإثنين , 14 أكتوبر 2019
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر
الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين. . السبت 18 يونيه.. المؤبد لمرسي والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*اضراب معتقلى برج العرب عن الطعام اعتراضاً على الاعتداء على الطلاب

اضرب معتقلو برج العرب عن الطعام اليوم اعتراضا علي اعتداء قوات الامن بالسجن علي عدد من الطلاب أمس عقب عودتهم من اداء امتحانات الترم بسجن الحضرة.

وأدّت الاعتداءات لإصابات بالغة بين الطلاب ما بين كسور وجروح غائرة.

 

* تصعيد مفاجئ بسجن برج العرب .. الاعتداء على الطلاب المعتقلين وقطع الكهرباء عن السجناء السياسيين

قامت سلطات سجن برج العرب بالاعتداء على الطللاب المعتقلين بالسجن أثناء عودتهم من أداء الامتحانات في عدد من أقسام الشرطة.

يأتي هذا بعد قيام إدارة السجن بقطع التيار الكهربائي عن المعتقلين السياسيين ؛ مما أدى لحالات اختناق بسبب توقف المرواح داخل الزنازين.

ولا يعرف سبب هذا التصعيد المفاجئ من إدارة السجن ضد المعتقلين في برج العرب.
يذكر أن سجن برج العرب هو مقر احتجاز الرئيس المختطف محمد مرسي.

 

 

* قوات الانقلاب تعتقل طالب للمرة الـ 4 وتمنعه من دخول الامتحانات ببني سويف

استمرارا لمسلسل تدمير مستقبل الشباب.. تواصل قوات الانقلاب احتجاز “عرفه عمار” -خريج كلية حقوق بني سويف وطالب بكلية الإعلام- للشهر الثاني، دون وجه حق، رغم حصوله على حكم بالبراءة في قضيتين ملفقتين العام الماضي.

وكان “عرفة” قد اعتقل 15-7-2015يوم وحصل على حكم بالبراءة، فتم تلفيق قضية أخرى له يوم 18-1-2016.
ورغم حصوله على حكم بإخلاء سبيل يوم 18-4-2016، إلا أن قوات الانقلاب مازالت تحتجزه وقامت بمنعه من دخول الامتحانات المقررة عليه، مما دفع ذويه للتنديد بتعمد قوات الشرطة تجاهل قرار النيابة، والتخوف من تلفيق تهم جديدة لنجلهم داخل مقار الداخلية.

 

 

 *إلغاء ٤ رحلات جوية بمطار القاهرة لعدم وجود ركاب

شهد مطار القاهرة الدولي إلغاء رحلتي شركة المصرية العالمية للطيران والمتجهة إلى ينبع، ورحلة شركة النيل للطيران المتجهة إلى بغداد لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب.

وقالت مصادر ملاحية، إن سلطات المطار تلقت إخطارًا بإلغاء رحلتي شركة النيل للطيران رقم 136 والمتجهة إلى بغداد، ورحلة شركة المصرية العالمية للطيران رقم 113 والمتجهة إلى ينبع، وذلك لعدم جدواها اقتصاديا وقلة عدد الركاب، وأضافت المصادر أنه تم إعادة حجوزات الركاب علي تلك الرحلات على متن رحلات أخري.

وكان مطار القاهرة قد شهد ايضا الغاء رحلتي الخطوط الجوية السودانية رقم 102 والمتجهة الي الخرطوم، ورحلة شركة النيل للطيران رقم 114 والمتجهة إلى ينبع لقلة الركاب.

 

 

*زيارة معتقلي مصر في رمضان.. رحلة ثقيلة كل أسبوع من أجل 10 دقائق

قبيل أذان الفجر وبعد تناول السحور تستعد رفيدة الشابة المصرية مع والدتها لإعداد الطعام وتجهيز المستلزمات الضرورية التي سيحتاجها والدها، إذ إنه موعد الزيارة بالمعتقل داخل سجن برج العرب بالإسكندرية.

ساعات طويلة يقضيها أهالي المعتقل بدءاً من تحضير الطعام حتى موعد الزيارة نهاية بعودتهم للمنزل آخر النهار من أجل رؤية ذويهم عدة دقائق خلال الزيارة.

رفيدة (26 عاماً) لديها شقيقان آخران داخل المعتقل، أحدهما في محافظة أخرى، تحتاج زيارته كل أسبوع السفر عدة ساعات، وهي ليست وحدها، فآلاف الأسر المصرية تخوض معاناة التجربة كل أسبوع، إذ يوجد في مصر ما يزيد على 40 ألف معتقل سياسي.

وتقول: “رمضان شهر تجمّع الأحباب، لكننا نتجمع في ساحات المعتقلات وقت الزيارة”، موضحة أنها تقضي أيام الأسبوع في الإعداد لزيارات والدها وإخوتها، باختيار الأطعمة التي يحبونها وتحضير الملابس النظيفة لاستبدالها بالملابس التي استعملوها طوال الأسبوع، وتصنيف الحقائب كي تحوي حاجيات كل فرد منهم.

الرحلة تبدأ في الصباح الباكر

تبدأ الرحلة في السابعة صباحاً، ليكونوا من أول الواصلين لبوابة السجن، ويستطيعوا الدخول باكراً للزيارة.

عقب الدخول تقوم إدارة السجن بتفتيش الأمتعة، الطعام أولاً، ثم تفتيش الأغراض والملابس، “وتفتيش أهالي المعتقل تفتيشاً دقيقاً، تسلّم بعدها الأغراض والطعام داخل كيس كبير (شوال) يحمل اسم المعتقل“.

تحكي رفيدة قائلة، يصطف أهالي المعتقلين أمام بوابات فى طابور لتسجيل أسمائهم بالكشوفات، إذ لا يسمح إلا بدخول أسر 6 معتقلين فقط في كل مرة، حسب أولوية الوصول، وبالتالي فإن الأسر جميعاً تدخل الزيارة على دفعات وليس مرة واحدة، لذا قد نضطر للانتظار في ساحة داخل السجن 6 أو 7 ساعات في درجات حرارة عالية مع الصيام حتى موعد الزيارة التي تستمر 10 أو 15 دقيقة.

الطعام إما أن يسكب نصفه أو كله أحياناً حتى يصل اليهم، وقد يفسد نتيجة حرارة الشمس، تقولها الحاجة أم جمال التي تجاوزت 60 عاماً، فزوجها وابنها معتقلان، وتذهب لزيارتهما يومين في الأسبوع، ورغم إصابتها بالقلب والسكر، تسافر أسبوعياً من الإسكندرية الى محافظة دمياط لترى ابنها المعتقل بسجن جمصة.

ولم تقتصر معاناة أسر المعتقلين في الزيارة برمضان، بل امتدت إلى خوف على أبنائهم وآبائهم من وجود تعذيب أو ضرب داخل السجن.

والد الطالب أحمد غنيم، المتحدث الرسمى باسم حركة “طلاب ضد الانقلاب”، والمعتقل بسجـن استقبال طرة بالقاهرة، يقول إن ابنه تلقى ضرباً شديداً في أول أيام رمضان على يد بعض العساكر، فقد على أثره الوعي وكاد يفقد عينه.

من ناحيته يقول عبدالله النجار، مدير مركز العربي الإفريقي لحقوق الإنسان، إن ملفات حقوق الإنسان في مصر تشهد تدهوراً واضحاً، على نحو لم ينل فقط من حريات وحقوق الأفراد، إنما وصل إلى التنكيل بكافة المؤسسات الفاعلة من أحزاب ومؤسسات إعلامية ومنظمات مجتمع مدني“.

وقالت منظمات حقوقية في مصر، م ن بينها مؤسسة حرية الفكر والتعبير، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إن المحتجزين على تنوع خلفياتهم ومواقعهم السياسية والاجتماعية والجغرافية والوظيفية شملتهم أحكام “مسيسة” بالحبس أو الغرامة على مدى العامين الماضيين 2014 و2015، فضلاً عن المحتجزين رهن التحقيق والحبس الاحتياطي على خلفية قضايا ملفقة، واتهامات غير منضبطة، وبتوظيف قوانين قمعية وفضفاضة، انتقاماً منهم على ممارسة حقهم في التنظيم أو التظاهر أو في الإبداع أو التعبير عن الرأي بشكل عام.

 

 

*المالية تقترض 12.5 مليار جنيه في يومين.. لمواجهة عجز الموازنة

تقترض وزارة المالية، من البنوك العاملة في السوق المحلية، 12.5 مليار جنيه في يومين، لاستخدامها في تمويل عجز الموازنة.

وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية الحكومية المقررة غدًا، يطرح البنك المركزي لصالح الوزارة أذون خزانة، استحقاق 91 يومًا بقيمة 4.5 مليار جنيه، وأّذون استحقاق 266 يومًا بقيمة 5 مليارات جنيه.
وفي جلسة الإثنين، من المقرر طرح سندات استحقاق 5 سنوات بقيمة 2.5 مليار جنيه وسندات استحقاق 10 سنوات بقيمة 500 مليون جنيه.

 

 

*عمال إيجيبت فودز يواصلون الإضراب .. و الإدارة ترد بفصل 21 منهم

 يواصل  اليوم  السبت  المئات  من العاملين  بشركة  ” إيجبت فودز  للصناعات الغذائية ” بالمنطقة الصناعية في مدينة قويسنا  إضرابهم  لليوم الثالث  للمطالبة بزيادة  الأجور والأرباح  السنوية  وإلغاء  بدل الانتظام  و عدم  استغلال  الكاميرات  الموجود  داخل المصنع  بما يسىء للعاملين .

 وقال  أحد العاملين  – رفض ذكر  أسمه  –  إن  إدارة المصنع  رفضت مطالب  المضربين  و فصلت تعسفيا 21 من العمال المشاركين في الإضراب  و علقت منشور  يفيد  بإغلاق المصنع لحين إشعار  آخر  ، لكن ما يقارب من 500 من العاملين  لازالوا معتصمين أمام  بوابات المصنع  بعد إغلاقها .

وأضاف العامل أن  العمال  اعتصموا  في  أول رمضان  لتحقيق مطالبهم  لكن  المدير الإداري  طالب بإعطاء الإدارة فرصة و عاد العمال  للعمل مرة أخر و  لم يحقق أي من مطالبهم سوى تشغيل شفاطات الهواء التي كانت مغلقة  من قبل حيث يعملون في عنابر  دون تكييفات أو شفاطات هواء أو أية منافذ للتهوية .

وأوضح العامل -الذي قضى عشر سنوات في المصنع – أن أوضاع العمال تسير من سيء إلى أسوء حيث حرمت  الإدارة العاملين من أجازاتهم  الأسبوعية المتمثلة في يوم الجمعة  فقط  بسبب ضغط العمل و تقاضيهم بدل ضعيف مقابلها أخر الشهر.

وبحسب ذات المصدر فأن  إدارة  المصنع  خفضت  العمالة  كثيرا  الفترة الماضية  و ضغطت  على العمال  المتبقين للعمل في أوقات  أجازاتهم الرسمية  دون مقابل مجز لأن  المصنع لازال  ينتج  نفس  كمية  الانتاج حتى  أن  رئيس مجلس الإدارة افتتح مصنع آخر  يعمل  بنفس عمالة  مصنع الأول ، مما زاد الضغط على العمال أكثر فأكثر .

وآكد  أن  الإدارة  تطبق نظام  جديد في الخصومات المتعلقة بالأجازات، إذ تعتمد 300 جنيه بدل انتظام  يتم خصمهم من راتب العامل إذا  تغيب عن  العمل يوم أو أكثر   بعكس ما  كان معمولا به من قبل  ، حيث كان يتم حساب اليوم بمثله وربع .

وأشار  أن الكاميرات الموجودة في  جميع أنحاء المصنع تستغلها الإدارة بشكل سيء ضد العمال ، حيث  يفاجىء العاملين بالخصم من رواتبهم تحت دعوى  الذهاب  لقضاء الحاجة لخمس دقائق ، أو تحدث مع زميله أثناء العمل و أشياء  من هذا القبيل

 

*كيلو«البانيه» بـ 80 جنيهًا.. و«الثروة الداجنة»: قاطعوه

قال الدكتور عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية، إن أسعار الدواجن بالمزرعة تتراوح بين 19 و20 جنيها، لتباع الدواجن الحية للمستهلك بـ23 و25 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الدواجن المجمدة 32 جنيها للكيلو، وارتفعت أسعار الدواجن المخلية «البانيه» ليتراوح سعرها بين 65 وتصل إلى 80 جنيها فى بعض المولات الكبرى، وحسب مناطق البيع، راقية أوشعبية.

وأوضح السيد، أن أسعار الدواجن ارتفعت عن رمضان الماضى بنحو 65%، متوقعا استمرار الارتفاع طوال الشهر، مشيرا إلى أن من عوامل الارتفاع انخفاض حجم الإنتاج إلى 1.6 مليون طائر مقارنة بـ 2 مليون طائر فى الفترة ذاتها من العام الماضى، وزيادة الطلب فى رمضان، فضلا عن ارتفاع أسعار الأعلاف من 40% إلى 60 %، بالإضافة إلى ارتفاع سعر الطاقة، كما أن زيادة معدلات النافق من الدواجن بسبب انتشار الأوبئة مع وجود عجز فى التحصينات والأمصال، كانت سببا مباشرا أيضا فى ارتفاع الأسعار.

وعن ارتفاع سعر البانيه فى بعض المناطق إلى 80 جنيها، أكد السيد أن هذه الأسعار مبالغ فيها بشكل كبير، وتدل على وجود خلل بعمليتى البيع والشراء، مطالبا المواطنين بمقاطعة شراء البانيه فى حالة ارتفاع سعره بهذا الشكل الفج، لافتا إلى أن السعر فى المناطق الشعبية يجب ألا يتعدى 50 جنيها، والمتوسطة 60 جنيها، وأغلى سعر له يسجل 65 جنيها فى المناطق الراقية.

وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجى الدواجن، إنه بالرغم من تراجع الطلب فإن أسعار الدواجن لم تنخفض كما هو المعتاد سنويا، نتيجة لتراجع معدلات الإنتاج مع انتشار الأوبئة والأمراض، إضافة إلى وجود مشكلات بالأمصال والتحصينات.

وأشار إلى أن الإنتاج منخفض بشكل كبير فى الفترة الحالية، حيث هناك فجوة تصل إلى نحو 400 ألف طائر يوميا، فمن المفترض ان يصل الإنتاج إلى مليونين أو 2.1 مليون طائر يوميا وهو الأمر الذى أدى إلى ثبات الأسعار المرتفعة للدواجن.

وأوضح أن هناك العديد من صغار المربين خرجوا من المنظومة خلال الفترة الحالية نتيجة زيادة معدلات النافق، خصوصا أن معظم المزارع تعمل بالنظام المفتوح، وبالتالى فإنها معرضة بنسب أكبر لزيادة معدلات النفوق فى ظل ارتفاع درجات الحرارة الشديد، ووجود أزمة فى الأمصال، مشيرا إلى أن الأعلاف ارتفعت بشكل جنونى حيث يتراوح الطن بين4000 و4500 جنيه.

وطالب بأهمية استصدار تشريع بتحديد هوامش الربح لجميع حلقات تداول الدواجن لضمان عدم استغلال أى حلقة من الحلقات الوسيطة أو التجار للمواطنين ورفع الأسعار.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة إلى وجود نحو 29 ألفا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلى إلى 615 مليونا، وهو ما يعنى أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب فى ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة تخوفا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص

 

 

* وفاة ابنة معتقل في حادث سيارة بعد زيارة والدها بوادي النطرون

توفيت ابنة المعتقل صابر محمد أحمد “11 سنة”، اليوم، بعد زيارة والدها في سجن ملحق وادي النطرون.

وبحسب تدوينة كتبتها الناشطة “تسنيم الشربيني”، أوضحت أن الطفلة لقيت مصرعها وهي تعبر الطريق السريع، حيث صدمتها سيارة مسرعة، وقذفت جسد الطفلة الصغيرة بقوة، وأدت إلى فصل جسدها عن بعضه، ما أسفر عن دخول والدتها في حالة إغماء، وحالتها خطيرة الآن.

وأضافت تسنيم الشربيني «ادعوا لأمها ربنا يقومها بالسلامة ولوالدها وقت ما يعرف الخبر.. ربنا يرحمها ويصبرهم يا رب»، وختمت «الله يقهر الظلمة على عيالهم.. دم الطفلة دي في رقبتهم والله.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

يشار إلى أن حوادث أسر المعتقلين تعددت خلال العام الماضي، وأسفرت عن وفاة وإصابة بعضهم.

 

 

 * تعرف على المستشار محمد شيرين فهمي قاضي هزلية التخابر

محمد شيرين فهمي برَأ مرتضى منصور وأصدر أحكاما على صفوت حجازي والبلتاجي وأبو إسماعيل وعصام سلطان.. تعرف عليه

ابن اللواء فهمي خيري لواء الجيش السابق.
زوجته رشا ابنة اللواء مصطفى عبد القادر، رئيس جهاز أمن الدولة الأسبق ثم محافظ المنيا ثم وزير التنمية المحلية، وزوجته أيضا المدير العام بشركة ميدتاب للبترول.
حفيد عبدالحميد باشا خيري، مدير سلاح الفرسان الملكي في عهد الملك فؤاد والملك فاروق.
عمل منذ عام 1999 حتى 2005 قياديا بمكتب شؤون أمن الدولة.

الأحكام التي أصدرها:
حكم بإخلا سبيل أحمد عز في قضية غسيل الأموال والاستيلاء علي المال العام قيمته 6.5 مليار جنيه وقضى بوقف نظر القضية.
حكم بإخلاء سبيل مرتضى منصور في قضية موقعة الجمل.
حكم على صفوت حجازي والبلتاجي بالسجن المشدد 20 عاماً في قضية تعذيب ضابط في ميدان رابعة.
حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على حازم أبو إسماعيل في قضية تزوير أوراق جنسية والدته.
حكم بإعدام عادل حبارة و34 آخرين في قضية “مذبحة رفح الثانية“.
حكم بالإعدام شنقًا لـ10 معتقلين، في قضية خلية الظواهري.
قضى بحبس حازم صلاح أبو اسماعيل سنة بتهمة إهانة منصة القضاء.
بقصى بحبس عصام سلطان سنة مع الشغل، بتهمة إهانة هيئة المحكمة بعد أن ألقى السلام بصوت عال على المحكمة والحاضرين.
قرر منع النائب العام السابق المستشار طلعت عبد والله من السفر على خلفية قضية التصنت.
ينظر محاكمة قيادات الإخوان في قضية “أحداث مكتب الإرشاد“.
ينظر محاكمة 47 متهمًا في قضية” اقتحام قسم التبين”، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة
ينظر محاكمة 23 معتقلا في قضية ” كتائب أنصار الشريعة
ينظر محاكمة 104 متهمين في أحداث عنف وتظاهرات منطقة بولاق أبو العلا
ينظر محاكمة قضية إعادة إحياء تنظيم القاعدة المتهم فيها محمد الظواهري و76 آخرين.
أحال 59 قاضياً لمجلس التأديب والصلاحية بعد اتهامهم بدعم شرعية الرئيس محمد مرسي.
واليوم حكم بالإعدام لـ 6 بينهم صحفيين بـالجزيرة والمؤبد للرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر مع قطر

 

 

 * 5 دلائل تنسف هزلية التخابر مع قطر

بصدور الحكم  في هزلية التخابر مع قطر  اليوم  بالحكم  بالمؤبد على الرئيس الشرعي محمد مرسي و2 آخرين من فريقه الرئاسي بالمؤبد، بالإضافة لتصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها، يسدل الستار على أكبر قضية ملفقة فى التاريخ  تحولت  إلى فضيحة مدوية لسلطات الانقلاب.. بأدلة ضعيفة، ومتهافتة.

ولو كان قضاء فى ظل الانقلاب لكانت هذه القضية قد انتهت من أول جلسة/ ونستعرض فى السطور التالية أهم خمس دلائل وشهادات  واحدة منها كافية لنسف هذه الهزلية: 

أولاً: عدم اختصاص الشاهد 

ما كشفته بثينة القماش، عضو فريق الدفاع عن الرئيس محمد مرسي عبر صفحتها بالفيس بوك، كيف أن قضية التخابر قضية هزلية ولا يعتد بها قانونًا أصلاً، وهي مجرد مؤامرة كغيرها على الرئيس مرسي باتهامه بالتخابر، من خلال استخدام رئيس الحرس الجمهوري في تقديم شهادته كدليل إثبات وحيد في القضية الهزلية..!.

 ويقدم فيها رئيس الحرس الجمهوري شهادة غير قانونية أصلاً وخارج نطاق اختصاصاته؛ فهو يقول إنه أعطى المستندات للرئيس مرسي ولم يردها الرئيس له ثانية، على الرغم من أن القانون لا يعطي أي سلطة ولا حتى هي من مهام رئيس الحرس الجمهوري.

 كما قالت بثينة القماش: أن يذهب إلى أي جهاز أمني ويطلع على أي وثائق أو يحملها للرئيس ولو حدث ذلك على غير القانون فهو يعرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى، والشاهد اللواء نجيب رئيس الحرس الجمهوري وظيفته محددة بنص القانون، وهي حماية شخص رئيس الجمهوري وتأمينه فقط لا غير، ولا شأن له بأي أوراق أو مستندات على الإطلاق.

 حيث فندت بثينة القماش الدليل الوحيد في القضية، وهو شهاة شهادة اللواء نجيب عبد السلام وقالت في نقاط محددة:

  • لا يوجد أي سند أو دليل لدى اللواء نجيب سوى أقواله فقط التي يقول فيها إنه أعطى المستندات المذكورة للرئيس مرسي ولم يردها الأخير له رغم تكرار طلبه لها!!.
  • لا يوجد دليل أو سند قانوني يعطي لرئيس الحرس الجمهوري حتى مجرد الاطلاع على هذه الأوراق أو حملها؛ إذ إن وظيفته لا تسمح له بالتحرك أو التعامل مع أي جهة من جهات الدولة وإلا عرض نفسه لتهمة الخيانة العظمى.
  • المسئول الأول وصاحب الاختصاص الأصيل والوحيد في عرض الوثائق والمستندات على رئيس الجمهورية هو رئيس ديوان رئيس الجمهورية وليس رئيس أو قائد الحرس الجمهوري وقد يكون سكرتير رئيس الجمهورية أو رئيس مكتبه، ورئيس الحرس الجمهوري مهمته الوحيدة هي تأمين وحماية رئيس الجمهورية.

و أختتمت قائلة: يدل ذلك بلا شك على أن القضية كلها مؤامرة تلفيقية بامتياز، كغيرها من القضايا، وقد سبق لنا أن تساءلنا وتحدينا أن يستطيعوا تقديم الطرف الثاني في القضية في قطر أو أن يكشفوا لنا اسم أو الجهة القطرية التي تسلمت المستندات من الرئيس مرسي وعرضت عليه المليوني دولار المزعومة.

 ثانيًا: اعترافات بظروف غير شفافة  

 كما أسندت تحقيقات القضية إلى اعترافات غير معروف سياق انتزاعها من قائليها، والربط غير المنطقي فيما بينها.

ومن ذلك، ما نُسب إلى كريمة أمين الصيرفي من اعترافها بأن والدها الذي كان يشغل منصب سكرتير الرئيس مرسي في غضون الأسبوع السابق على 30 حزيران/ يونيو 2013، إذ أحضر من مقر عمله مستندات ممهورة بخاتم السكرتارية الخاصة برئاسة الجمهورية لمحل إقامتهم، وأنها اطلعت على هذه المستندات، وتبين أنها تتضمن معلومات عن القوات المسلحة المصرية والمخابرات العامة، وأنها بتاريخ 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013 قامت بإخفاء المستندات آنفة البيان لدى صديقتها المتهمة التاسعة، أسماء الخطيب، المراسلة بشبكة “رصد”، وفي غضون شهر مارس عام 2014 التقت بالمتهم الرابع أحمد عفيفي، وأبلغها بسابقة استلامه المستندات المشار إليها، وأنه سوف يقوم بنشرها عبر قناة “الجزيرة”!.

ثالثًا: محاكمة نيات المتهمين ومقابل هزيل

قالت التحقيقات: المتهم الخامس خالد حمدي رضوان المحموم عليه بالاعدام  مدير الإنتاج بقناة مصر 25، قال في تحقيقات النيابة، إن المعلومات المهمة عن الأمن القومي المصري، وأسرار التسليح الإسرائيلي، كانت ستذاع في قناة “الجزيرة” القطرية، على نهج التسريبات الأخيرة المذاعة على تلك القناة آنذاك!.

وهكذا، تقوم القضية على قصة فحواها تسريب حقيبة بداخلها وثائق ومستندات مهمة، قام أمين الصرفي سكرتير مرسي بجمعها، والاحتفاظ بها في وقته، ثم إبلاغ زوجته عند لقائه بها، في زيارة له بمحبسه، بضرورة قيام ابنته كريمة الصيرفي بنقلها إلى أشخاص بعينهم، وبالتالي خروجها إلى المخابرات القطرية، وقناة الجزيرة، وهو ما قيل إن كريمة قامت به بالفعل، وإنها اعترفت بذلك.

الغريب أن ثمن هذه المعلومات الثمينة لم يزد على 50 ألف دولار، قيل إنه تم صرفها من الجانب القطري إلى المتهمين الذين تولوا نقل هذه الحقيبة إلى مطار الدوحة، وتسليمها إلى الجانب القطري.

 رابعًا: نوعية المعلومات المُهربة غير منطقية

الأغرب نوعية المعلومات المُهربة التي قيل إنها تشمل مذكرات وتقارير صادرة من المخابرات العامة وموجهة للرئيس مرسي لاعتماد الموازنة العامة للمخابرات العامة عن عام 2013ـ 2014! وردود الفعل الدولية والحقوقية حول الإعلان الدستوري الذي أصدره مرسي! وموقف مصر من المصالحة الفلسطينية! وطلب السيناتور الأمريكي اليهودي رونال لي ويدين، بزيادة الجهود المصرية لمنع تسليح حركة حماس، وهدم الأنفاق والسيطرة على الحدود! وطلب السفارة الصومالية زيادة عدد المنح الدراسية للطلبة الصوماليين! وتقرير حول ندوة عُقدت بالخرطوم عن الأثر الإيجابي لسد النهضة الإثيوبي على مصر والسودان!

كما تشمل المعلومات ردود الأفعال الأوروبية إزاء الأوضاع السياسية بمصر، واجتماعات جبهة الإنقاذ الوطني، وطلب من محمد البرادعي إبلاغ مؤسسة الرئاسة عن إجراءات الخروج من أزمة الإعلان الدستوري، وتقريرًا يتضمن إيجابيات وسلبيات زيارة خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة حماس لمصر.

وأشارت التحقيقات إلى أن المستندات تضمنت معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية! وعناصر القوة بها، وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية! ومستندا يتضمن جدول تشكيل القوات المسلحة وأبرز الأسلحة والمعدات وأنواع وعدد وأماكن تمركز القوات البرية والجوية والبحرية والدفاع الجوي! ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها! ومستندا بأماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة ج بشمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها.

واحتوت المستندات على مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن! وتحقيق التنمية بسيناء! ومعلومات عن التواجد الأمني والعسكري الأمريكي بالمنطقة العربية! والتوازن العسكري الإسرائيلي! وأعضاء الحكومة الإسرائيلية والكنيست الإسرائيلي! وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية! وقدرات وإمكانات جيش الدفاع الاسرائيلي. (هكذا تسميه تحقيقات النيابة المنشورة، وليس: جيش الاحتلال)!

وأوضح تقرير هيئة الأمن القومي أن المستندات احتوت على ما صدر من رئيس هيئة الرقابة الإدارية -آنذاك- إلى الرئيس مرسي بشأن تحريات عن بعض العاملين السابقين بمؤسسة الرئاسة! وكيفية استخدام الطاقة المدعمة في الاستثمارات الصناعية كثيفة الاستخدام للطاقة! والمخالفات التي شابت أوجه الصرف من صندوق دعم البحوث الزراعية بوزارة الزراعة وشركة داماك!

واحتوت المستندات أيضًا محررًا بخط يد محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئيس مرسي، للعرض على رئيس الجمهورية- حينها- بتاريخ 11/2/2013 بشأن تقدير موقف العلاقات مع دولة إيران، وتقرير من المخابرات الفلسطينية حول أعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب القسام!

وذكر تقرير هيئة الأمن القومي أن تلك المستندات وجدت بعد فحص جهاز الكمبيوتر المحمول (لاب توب) ووحدة تخزين البيانات المدون عليها كلمة ابتكار والمضبوطين بحوزة المتهم الرابع أحمد على عبده عفيفي.

وقال التقرير إنه بفحص الحاسب الآلي المحمول، و4 وحدات تخرين بيانات والمضبوطة جميعا بحوزة المتهمة الثامنة، كريمة الصيرفي، تبين وجود ملفات تنظيمية خاصة بجماعة الإخوان، ودور التنظيم الدولي، وارتباطه بعدد من المنظمات الدولية خارج البلاد، وطريقة العمل للأخوات داخل التنظيم الذي تنضم له المتهمة، وعدد من مقاطع الفيديو والصور لمظاهرات تلك الجماعة ولقاءات التنظيم الإخواني خارج البلاد تفصيلاً!.

وأضاف التقرير أنه بفحص جهاز الهاتف المحمول لكريمة، تبين سابقة استخدامه من قبل والدها المتهم الثالث، أمين الصيرفي، واحتوائها على اتصالات ورسائل بريدية بينه وعناصر من الإخوان العاملين برئاسة الجمهورية، ومنهم عبدالمجيد مشالي وأحمد عبد العاطي وعصام الحداد وأسعد شيخة ومحي حامد، وحسين القزاز عضو التنظيم الدولي، ومنظمة الإفسو بتركيا إحدى واجهات التنظيم الدولي، كما تبين قيام المتهمة باستخدام ذلك الهاتف ووجود اتصالات ورسائل بريدية بينها والمتهم الرابع، أحمد على عبده عفيفي، يتبادلان الحديث عن تسليم ثلاث وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري).

خامسًا: شهادات الشهود أكثر تهافتًا 

وجاءت شهادات الشهود في القضية أكثر تهافتا، إذ قال الشاهد الثاني رائد شرطة بقطاع الأمن الوطني، أنه إنفاذا لإذن نيابة أمن الدولة العليا تمكن بتاريخ 30/3/2014 من ضبط المتهمة الثامنة (كريمة الصيرفي)، وبتفتيش مسكنها ضبطت مجموعة من الأوراق الخاصة بتنظيم الإخوان، وأجهزة كمبيوتر محمول، وهاتف محمول، وتابليت، وخمس وحدات تخزين بيانات (فلاش ميموري)، وهارد ديسك، ووحدة تحكم مركزية لجهاز كمبيوتر.

وقال الشاهد الثالث، مقدم بالقوات المسلحة ومنتدب بأمن رئاسة الجمهورية، إنه إبان حكم المتهم الأول مرسى للبلاد، كان يختص المتهم الثاني (أحمد عبد العاطي) بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية ومنذ تعيينه بتلك الوظيفة بتاريخ 13/7/2012 باستلام كل المستندات الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من الوزارات والجهات الأمنية السيادية بالبلاد كالقوات المسلحة ووزارة الداخلية والمخابرات العامة والمخابرات الحربية وقطاع الأمن الوطني وهيئة الرقابة الادارية، بإحدى طريقتين، الأولى إرسال تلك المستندات من الجهات آنفة البيان إلى الفاكس المشفر الخاص برئاسة الجمهورية، والموجود بمكتب المتهم الثاني، والثانية إرسال تلك المستندات إلى المتهم الثاني شخصيا بمعرفة مندوبي الجهات، ويتولى الأخير عرضها على رئيس الجمهورية واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، وتُحفظ عقب ذلك بخزائن حديدية بمكتب المتهم الثاني، ولا يجوز نهائيا استخراجها من الحفظ أو نقلها خارج المقرات الرئاسية إلا بمعرفة وتعليمات المتهم الثاني بصفته مدير مكتب رئيس الجمهورية وبعلم الأخير.

أما الشاهد الرابع، مدير الإدارة العامة بقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، فأوضح أنه إنفاذا لقرار النائب العام الصادر بتاريخ 20/8/2014 بكشف سرية حسابات المتهم الخامس لدى شركة ويسترن يونيون، فقد تبين أنه تلقى تحويلا بمبلغ عشرة آلاف دولار بتاريخ 11/2/2014 من قطر، وقام بصرف المبلغ من فرع الشركة بمدينة السادس من أكتوبر.

الشاهد الخامس، كبير المضيفين بشركة مصر للطيران، أوضح أن المتهم السادس يعمل مضيفا جويّا لدى الشركة، منذ عام 1998، وأنه بتاريخ 15/1/2014، قام بتعديل جدول رحلاته ليشمل العاصمة القطرية الدوحة، وأنه كان يشارك بصفة مستمرة في التظاهرات المؤيدة للإخوان.

 

 * إعدام وطن”: أحكام هزلية “التخابر” تمزق ثوب القضاء

واستنكرت الحملة، في بيان لها، ما صدر اليوم من أحكام بالإعدام بحق 6 من معارضي النظام بينهم 3 حضوريا هم: أحمد علي عبده عفيفي، أحمد إسماعيل، محمد عادل كيلاني، و3 غيابيا هم: أسماء محمد الخطيب، علاء عمر محمد سبلان أردني الجنسية-، وإبراهيم محمد هلال؛ معتبرا الأحكام تأكيدا لاستمرار القضاء في كونه معبرا عن الإرادة السياسية للنظام وليس ممثلا بحق للقانون والدستور؛ خاصة أن أوراق القضية قد أكد الجميع أنها لا تحوي أية أدلة وإنما مبناها كله رغبة النظام في تصفية معارضيه والتنكيل بهم.

واعتبرت الحملة أن الحكم على الصحفيين والإعلاميين بالقضية يؤكد استخدام أحكام القضاء في ممارسة الترهيب لكل صاحب فكر وإبداع، منتقدا تنكيل القضاء بالمرأة والسماح بإزهاق روحها بكل تلك السهولة وبلا أدلة أو جريمة حقيقية.

وحذرت الحملة من استمرار الخرق في ثوب القضاء، مما يمثل خطرا حقيقيا على قناعة المجتمع في تمثيل القضاء للشعب وأنه بحق يدا للعدالة، لا يدا للبطش وتصفية الحسابات.

 

 *بيان من الاخوان حول أحكام هزلية “التخابر مع قطر”!

الَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ { 173 } فَانْقَلَبُوا بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءٌ وَاتَّبَعُوا رِضْوَانَ اللَّهِ وَاللَّهُ ذُو فَضْلٍ عَظِيمٍ { 174 } سورة آل عمران آية 173-174
تحية إلى السيد الرئيس د. محمد مرسي رئيس الجمهورية
تحية إلى الصامدين الأحرار في سجون الانقلاب العسكري الغادر
تحية إلى الثابتين الأطهار في شوارع مصر حتى انتصار الثورة
مهزلة جديدة تابعها العالم اليوم بإعلان أحكام الإعدام والسجن بحق السيد الرئيس وكوكبة من خيرة أبناء مصر فيما يسمى بقضية “التخابر مع قطر”! ولسنا في حاجة للقول بأن هذه الأحكام هي والعدم سواء، فالحقيقة المؤكدة أن مصر تعيش منذ الانقلاب الغادر في سلسلة من المهازل في شتى المجالات، فلا قانون ولا احترام لحقوق الإنسان، بل خيانة ودماء وقمع وانتقام خسيس.
وفي هذه الأجواء الفاسدة تتم محاكمة السيد الرئيس محمد مرسي ومعاونيه وقادة الإخوان المسلمين والثوار الأحرار في قضايا هزلية ملفقة، تصنعها أجهزة الأمن الفاسدة، ويضفي عليها قضاء الانقلاب الشكل القانوني، بعد أن تحول إلى إحدى أدوات القمع في يد الطغاة المستبدين، ووسيلة للانتقام من كل الأحرار والشرفاء في مصر.
إن الأحكام الهزلية التي صدرت اليوم وغيرها لن ترهب الأحرار في سجون الإنقلاب الغادر، ولن توهن عزائم الثوار في الشوارع، بل إنها تزيد الجميع صمودا وثباتا وثقة في نصر الله عز وجل، وإصرارا على اسقاط الإنقلاب العسكري، واستعادة إرادة شعب مصر الحر.
إن الإخوان المسلمين يؤكدون أن الإنقلاب إلى زوال مهما طال الوقت، ولن تتوقف ثورة شعب مصر الحر حتى تحقق أهدافها كاملة؛ بعودة الشرعية، والقصاص من القتلة والمفسدين، والإفراج عن كل الأحرار، واسترداد إرادة مصر الحرة.
والله أكبر ولله الحمد.. وعاشت ثورة مصر
الإخوان المسلمون
القاهرة في: 13 من رمضان 1437هـ
18
من يونيو 2016م

 

 

* نجلا الرئيس مرسي: أحكام اليوم لا تساوي قيمة الحبر المكتوبة به

وصف أسامة مرسي، نجل ومحامي الرئيس محمد مرسي، حكم المؤبد الذي صدر بحق الرئيس اليوم، أنها هي والعدم سواء، وأنها لا تساوي حتى قيمة الحبر التي كتبت به.

وقال أسامة مرسي، اليوم السبت، في مداخلة هاتفية له على قناة “مكملين“: الأحكام التي صدرت بحق الرئيس مرسي باطلة في شقيها القاننوني والسياسي هي والعدم سواء، ولا تستحق الحبر الذي كتبت فيه، ولا الوقت الذي ضاع في متابعتها“.

وأكد أن القاضي المدعو “شيرين فهمي” بدا وهو يقرأ مقدمة وديباجة الحكم وكأنه في خطبه سياسية وليس حكمًا قضائيًا، مشددًا على أن الشكل القانوني تجري فيه محاكمة الرئيس على غير الأعراف والمواثيق والقوانين الدولية الصحيحة.

واعتبر نجل الرئيس مرسي أن الحكم سياسي بامتياز، مؤكدًا أن السيسي ونظام الانقلاب لا يزالون يحاولون القفز على فشلهم السياسي عن طريق إصدار مثل تلك الأحكام بحق الرئيس مرسي وغيره.

وتابع قائلاً: “هذه القضية أي قضية التخابر لم يذكر فيها الطرف الآخر على الإطلاق؛ ما يعني أنها قضية من طرف واحد المقصود بها هي الطعن في الذمة السياسية للرئيس مرسي في ذكرى انتخابه رئيسًا للبلاد، وكأنها رسالة أنه حين يتم انتخاب رئيس بشكل ديموقراطي حر تكون هذه هي نهايته“.

وكان قضاء الانقلاب العسكري قد واصله أحكامه الهزليه والجائرة اليوم؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء جماعة الإخوان في هزلية التخابر مع دولة قطر، بالسجن المؤبد، كما أعلنت محكمة جنايات الانقلاب تصديق المفتي على إعدام 6 آخرين في القضية ذاتها.

 

 

*قضاء الانقلاب يقضي بالمؤبد للرئيس والإعدام لـ6 في هزلية التخابر مع قطر

واصل قضاء الانقلاب العسكري إصدار أحكامه الجائرة؛ حيث أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت، حكمها الهزلي على الرئيس محمد مرسي و2 آخرين من أعضاء فريقه الرئاسي في هزلية التخابر مع دولة قطر؛ هما: د. أحمد عبد العاطي، والمهندس أمين الصيرفي، بالسجن المؤبد.

كما أعلنت محكمة جنايات تصديق المفتي على إعدام 6  آخرين في القضية ذاتها وأصدرت حكمها عليهم بالاعدام شنقًا.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كالآتي “أحمد عفيفي، محمدي كيلاني، أحمد إسماعيل، أسماء الخطيب، علاء سبلان، إبراهيم هلال.”.

وكانت محكمة الانقلاب فى الجلسة السابقة، أمرت بإحالة أوراق الدعوى إلى المفتي لإبداء الرأي الشرعي بشأن إعدام 6 وهم أحمد علي عبده عفيفى، ومحمد عادل كيلاني، وأحمد إسماعيل ثابت، وأسماء محمد الخطيب، وعلاء عمر سبلان، وإبراهيم محمد هلال، وحددت اليوم للنطق بالحكم على الرئيس محمد مرسي وآخرين.

وتم إيداع الرئيس مرسي في قفص الزجاجي استعدادًا لسماع الحكم، وهو يرتدي بدلة السجن الحمراء؛ نظرًا لسابق الحكم عليه بالإعدام في هزلية الهروب من سجن وادي النطرون.
وبمجرد دخول الرئيس مرسي المحكمة هتف الموجودون في القفص “الله أكبر” وبعض الهتافات المناهضة للانقلاب العسكري

وعقدت الجلسة، برئاسة محمد شرين فهمي، بعضوية أبو النصر عثمان، وحسن السايس رئيسي المحكمة، وبسكرتارية حمدي الشناوي وعمر محمد.

 

 

*نصوص المواد المعاقب بها الرئيس مرسى و10 آخرين بقضية “التخابر

عدد من المواد فى قوانين العقوبات والإجراءات الجنائية والمخابرات العامة استندت إليها المحكمة فى الأحكام التى أصدرها المستشار محمد شيرين فهمى ضد 11 متهما فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ”التخابر مع قطر” على رأسهم الرئيس محمد مرسى، والتى ضمت أحكاما بالإعدام ضد 6 متهمين.
وينشر نصوص المواد التى استندت إليها المحكمة فى أحكامها ضد المتهمين الـ11 ومن بينهم الرئيس محمد مرسى.

مواد قانون الإجراءات الجنائية

مادة 304:

“إذا كانت الواقعة غير ثابتة أو كان القانون لا يعاقب عليها تحكم المحكمة ببراءة المتهم ويفرج عنه إن كان محبوسا من أجل هذه الواقعة وحدها.. أما إذا كانت الواقعة ثابتة وتكون فعلا معاقبا عليها ، تقضى المحكمة بالعقوبة المقررة فى القانون“.

مادة 308 :

“للمحكمة أن تغير فى حكمها الوصف القانونى للفعل المسند للمتهم، ولها تعديل التهمة بإضافة الظروف المشددة التي تثبت من التحقيق أو من المرافعة فى الجلسة، ولو كانت لم تذكر بأمر الإحالة أو التكليف بالحضور ولها أيضا إصلاح كل خطأ مادي وتدرك كل سهو فى عبارة الاتهام مما يكون فى أمر الإحالة، أو فى طلب التكليف بالحضور وعلى المحكمة أن تنبه المتهم إلى هذا التغيير، وأن تمنحه أجلا لتحضير دفاعه بناء على الوصف أو التعديل الجديد إذا طلب ذلك“.

مادة 381 :

“تتبع أمام محاكم الجنايات جميع الأحكام المقررة فى الجنح والمخالفات ، ما لم ينص القانون على خلا ذلك.. ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأي مفتي الجمهورية ويجب إرسال أوراق القضية إليه، فإذا لم يصل رأيه إلي المحكمة خلال العشرة الأيام التالية لإرسال الأوراق إليه، حكمت المحكمة فى الدعوى”.
وفى حالة خلو وظيفة المفتى أو غيابه أو وجود مانع لديه يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه.. ولا يجوز الطعن فى أحكام محاكم الجنايات إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.

مادة 384 :

“إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم فى غيبته ، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

مواد قانون العقوبات:

مادة 77 ( د ) :

يعاقب بالسجن إذا ارتكب الجريمة فى زمن سلم، وبالسجن المشدد (1) إذا ارتكبت فى زمن حرب:
1 –
كل من سعى لدى دول أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسي أو الاقتصادى.
2-
كل من أتلف عمداً أو أخفي أو اختلس أو زور أوراقاً أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى.
3 –
فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة السجن المشدد فى زمن السلم والسجن المؤبد فى زمن الحرب.
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأى حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة.
مادة 78 ( 1 ):
كل من طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ ولو بالواسطة من دولة أجنبية أو من أحد ممن يعملون لمصلحتها نقوداً أو أية منفعة أخرى أو وعداً بشيء من ذلك بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به وتكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على ما أعطي أو وعد به إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة أو ذا صفة نيابية عامة أو إذا ارتكب الجريمة فى زمن حرب.. ويعاقب بنفس العقوبة كل من أعطي أو عرض أو وعد بشيء مما ذكر بقصد ارتكاب عمل ضار بمصلحة قومية.. ويعاقب بنفس العقوبة أيضاً كل من توسط فى ارتكاب جريمة من الجرائم السابقة.
وإذا كان الطلب أو القبول أو العرض أو الوعد أو التوسط كتابة فإن الجريمة تتم بمجرد تصدير الكتاب.
مادة 78 ( أ ) :
يعاقب بالإعدام كل من تدخل لمصلحة العدو فى تدبير لزعزعة إخلاص القوات المسلحة أو إضعاف روحها أو روح الشعب المعنوية أو قوة المقاومة عنده.
مادة 78 ( ب ) :
يعاقب بالإعدام كل من حرض الجند فى زمن الحرب على الانخراط فى خدمة أية دولة أجنبية أو سهل لهم ذلك وكل من تدخل عمداً بأية كيفية فى جمع الجند أو رجال أو أموال أو مؤن أو عتاد أو تدبير شيء من ذلك لمصلحة دولة فى حالة حرب فى مصر
مادة 80 ( 1 ) :
يعاقب بالإعدام كل من سلم لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها أو أفشي إليها أو إليه بأية صورة وعلى أى وجه وبأية وسيلة سرا من أسرار الدفاع عن البلاد أو توصل بأية طريقة إلى الحصول على سر من هذه الأسرار بقصد تسليمه أو إفشائه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها وكذلك كل من أتلف لمصلحة دولة أجنبية شيئاً يعتبر سراً من أسرار الدفاع أو جعله غير صالح لأن ينتفع به.
مادة 80 ( أ ) :
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه..
1 –
كل من حصل بأية وسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد ولم يقصد تسليمه أو إفشاءه لدولة أجنبية أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها.
2-
كل من أذاع بأية طريقة سراً من أسرار الدفاع عن البلاد.
3 –
كل من نظم أو استعمل أية وسيلة من وسائل التراسل بقصد الحصول على سر من أسرار الدفاع عن البلاد أو تسليمه أو إذاعته.. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 80 ( ب ) :
يعاقب بالسجن كل موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة أفشي سراً من أسرار الدفاع عن البلاد وتكون العقوبة السجن المشدد إذا وقعت الجريمة فى زمن الحرب.
مادة 85 : يعتبر سراً من أسرار الدفاع
1 –
المعلومات الحربية والسياسية والدبلوماسية والاقتصادية والصناعية التى بحكم طبيعتها لا يعلمها إلا الأشخاص الذين لهم صفة فى ذلك ويجب مراعاة لمصلحة الدفاع عن البلاد أن تبقى سراً على من عدا هؤلاء الأشخاص.
2 –
الأشياء والمكاتبات والمحررات والوثائق والرسوم والخرائط والتصميمات والصور وغيرها من الأشياء التى يجب لمصلحة الدفاع عن البلاد ألا يعلم بها إلا من يناط بهم حفظها أو استعمالها والتي يجب أن تبقى سراً على من عداهم خشية أن تؤدى إلى إفشاء معلومات مما أشير إليه فى الفقرة السابقة.
3 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالقوات المسلحة وتشكيلاتها وتحركاتها وعتادها وتموينها وأفرادها وبصفة عامة كل ما له مساس بالشئون العسكرية والاستراتيجية ولم يكن قد صدر إذن كتابي من القيادة العامة القوات المسلحة بنشره أو إذاعته.
4 –
الأخبار والمعلومات المتعلقة بالتدابير والإجراءات التي تتخذ لكشف الجرائم المنصوص عليها فى هذا الباب أو تحقيقها أو محاكمة مرتكبيها ومع ذلك فيجوز للمحكمة التى تتولى المحاكمة أن تأذن بإذاعة ما تراه من مجرياتها.
مادة 86 مكررا :
يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جمعية أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التى كفلها الدستور والقانون، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي .
ويعاقب بالسجن المشدد كل من تولي زعامة ، أو قيادة ما فيها ، أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه.
ويعاقب بالسحن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من أنضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات، أو العصابات المنصوص عليها فى الفقرة السابقة، أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها.

ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة فى الفقرة الأولي، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات، أياً كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم، إذا كانت معدة للتوزيع أو لإطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شىء مما ذكر.

مادة 86 مكرراً:

(أ) تكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الأولي من المادة السابقة الإعدام أو السجن المؤبد، إذا كان الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو غليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى هذه الفقرة، ويعاقب بذات العقوبة كل من أمدها بأسلحة، أو ذخائر أو مفرقات، أو مهمات أو آلات أو أموال أو معلومات مع علمه بما تدعو إليه وبوسائلها فى تحقيق أو تنفيذ ذلك.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة السابقة السجن المشدد إذا كلن الإرهاب من الوسائل التى تستخدم فى تحقيق أو تنفيذ الأغراض التى تدعو إليها الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العاصبة المذكورة فى هذه الفقرة ، أو إذا كان الجاني من أفراد القوات المسلحة ، أو الشرطة.
وتكون عقوبة الجريمة المنصوص عليها فى الفقرة الثالثة من المادة السابقة الشجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كانت الجمعية أو الهيئة أو المنظمة أو الجماعة أو العصابة المذكورة فى المادة السابقة تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التى تدعو إليها، أو كان الترويج أو التحبيذ داخل دور العبادة ، أو الأماكن الخاصة بالقوات المسلحة أو الشرطة أو بين أفرادهما.

مادة 86 مكرراً

( ب ) يعاقب بالسجن المؤبد كل عضو بإحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات أو العصابات المذكورة فى المادة 86 مكرراً، استعمل الإرهاب لإجبار شخص على الانضمام إلى أي منها، أو منعه من الانفصال عنها.

وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على فعل الجانى موت المجنى عليه.

 

 

*حقوقي أميركي: أحلام الاستقرار في مصر تتحول إلى سراب في عهد السيسي

 يرى الكاتب والحقوقي الأميركي “مارك جرين” أن أحلام الولايات المتحدة بتحقيق الاستقرار في مصر خلال حكم السيسي أصبحت سرابًا بعد أن أدى القمع الشديد للحركات السلمية في المجتمع إلى مزيد من الاستياء.

وقال الكاتب في مقال نشره موقع “زاهل”: إنه عندما يتعلق الأمر بمصر فإن كلمة ” الإستقرار” دائمًا ما تراقب من قبل الولايات المتحدة، وعندما أطاح الانقلاب العسكري بالإخوان المسلمين أمل العديد في أن تقوم الحكومة الجديدة بالسيطرة على تيار التطرف بالرغم من مساوئها، وحتى الآن تزيد حكومة السيسي من  قمعها  للمجتمع المدني تحت مسمى الاستقرار، وفي الحقيقة فإن هذه الإجراءات خطوة في الاتجاه المعاكس، وعلى المدى البعيد فإن هذا من شأنه أن يزيد من الإضطرابات والتوتر، وسيخنق المعارضة البناءة، وسيدفع المستاءون إلى الظل أو إلى التطرف، وليس من الصعب أن ترى التشابة بين الظروف الحالية وبين الشعور الكاسح بالتهميش والاغتراب  اللذين أشعلا الاحتجاجات الجارفة في 2011.

وأضاف الكاتب: الهجمات الإرهابية في ازدياد، وكان رد الحكومة عليها بطريقة خرقاء، وغالبًا ما كان عشوائيًّا، ونظرًا للتحديات التي يواجهها نظام السيسي فقد يكون من المغري ترشيد بعض الإجراءات وفقًا لمقتضيات الأمن القومي، مع الوضع في الإعتبار أن ذلك قد يكون “شراء وقت” للقيام بإصلاحات ديمقراطية لاحقًا، لكن لسوء الحظ فإن تصرفات الحكومة والخطاب المستخدم لا يقدمان دليلاً واحدًا لدعم هذه الفكرة.

وتابع: بدلاً من اعتبار منظمات المجتمع المدني النشطة حليف لبناء المستقبل الآمن، ضيقت الحكومة بشكل مطرد المساحة المتاحة للعمل لتلك المنظمات، وقام السيسي بتبرير حملة القمع التي يقوم بها تحت شعار “حروب الجيل الرابع”؛ ما يعني أن وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني  تتآمر ضد مصر عن طريق تقويض ثقة الشعب في قياداته، وبعبارة أخرى فإن أي رأي يخالف وجهة نظر الحكومة هو هجوم على الدولة المصرية.

وأشار الكاتب إلى الإجراءات التي اتخذها نظام عبدالفتاح السيسي ضد منظمات المجتمع المدني مثل “المعهد الجمهوري” و”فريدم هاوس” و”المركز الدولي للصحفيين، والتي هدفت إلى طرد المنظمات الدولية من مصر.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة