Sunday , 27 September 2020
خبر عاجل
You are here: Home » Tag Archives: وزير الدفاع

Tag Archives: وزير الدفاع

Feed Subscription

السيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

غباء مطلقالغباء السيسي والغباءالسيسي من النوابغ في مدرسة الغباء السياسي. . السبت 27 أغسطس. . والدة شهيد تطلب من محمد حسان تقدير دية ابنها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز عليهم

اصابات وحالات اغماء بين صفوف المعتقلين بسجن المنصورة بعد القاء قوات الأمن قنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم مياه بالشطة .

أصيب العشرات من المعتقلين المناهضين للانقلاب العسكري في سجن المنصورة العمومي، جراء اعتداء قوات الأمن المركزي عليهم بالعصي والشوم، فضلا عن إلقاء قنابل الغاز وخراطيم المياه.

يأتي هذا في إطار عمليات القتل البطيء الذي تمارسه سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، في محاولة يائسة لتركيعهم والنيل من إرادتهم التي لم يستطيعوا النيل منها على مدار أكثر من 3 أعوام، منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكان آخر مظاهر تلك الممارسات الإجرامية في سجون الانقلاب، ما كشف عنه الدكتور محمد البلتاجي، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة وأحد رموز ثورة يناير، من تعرضه لعمليات تعذيب وتجريد من ملابسه من جانب قيادات في داخلية الانقلاب.

 

 

*إخلاء سبيل والدة “معتقل” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة

إخلاء سبيل والدة المعتقل “محمد جمعان” عقب احتجازها أثناء زيارتها له بسجن المنصورة العمومي

 

*أوقاف قنا: منع أصحاب الميول الدينية من اعتلاء المنابر في “عيد الأضحى

أعلن محمد الطراوي وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة قنا أنَّ المديرية خصَّصت 57 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك بجميع مراكز المحافظة.

وقال الطراوي، اليوم السبت – إنَّه تمَّ تخصيص خطيب أساسي وآخر احتياطي لكل ساحة بواقع 150 إمامًا وخطيبًا من العاملين بالأوقاف لإلقاء خطبة العيد.

 وأضاف أنَّه لا مكان للأحزاب السياسية أو التيارات والجماعات الدينية لعقد دروس أو محاضرات أو تنظيم ساحة للصلاة خلال عيد الأضحى أو أي مناسبات دينية أخرى.

 وشدَّد الطراوي على ضرورة عدم اعتلاء المنابر من قبل أئمة لهم ميول واتجاهات دينية، وبخاصةً أنَّ جميع ساحات الصلاة تخضع للإجراءات الأمنية بالمحافظة لمنع إفساد فرحة المواطنين بخطب تدعو للتخريب.

 

*وزير دفاع الانقلاب: الجيش يخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب

قال وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، اليوم السبت، إن القوات المسلحة تخوض حربا لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين حدود مصر.

وأضاف صبحي، في كلمة خلال لقائه بمقاتلي المنطقة المركزية، حسب بيان نشر على صفحة المتحدث العسكري على فيس بوك، أن “القوات المسلحة هي جيش الشعب ودرعه الذي يستند إليه لحماية ركائز أمنه واستقراره وسلامة أراضيه“.

وتايع “القوات المسلحة تخوض حرباً لاقتلاع جذور الإرهاب وتأمين الحدود المصرية، بجانب دورها في معاونة الشرطة المدنية في تأمين الأهداف والمرافق الحيوية بالدولة وإجهاض المخططات والمحاولات التي تهدف إلى النيل من أمن واستقرار المجتمع“.

 

*داخلية الانقلاب تتعنت في قرار إخلاء سبيل “مالك عدلي”..وأسرته تطالب بحقها في عودته

طالبت أسرة المحامي الحقوقي مالك عدلي بسرعة الإفراج عن مالك، وقالت الأسرة في بيان اليوم السبت: “تحرك منذ أكثر من أربعة ساعات المحامي مالك من محكمة شبرا الخيمة بعد أن رفضت محكمة الجنايات استئناف النيابة، وأيدت قرار إخلاء سبيله“.

وأضافت: “مازالت أسرته في انتظار تنفيذ القرار حيث لم يتسنى معرفة موعد ولا مكان إطلاق سراحه حتى الآن دون مبرر رغم تأكيد النيابة لمحاميه على انتهاء كافة الإجراءات وإرسالها لمصلحة السجون منذ ساعات“.

وقالت زوجته أسماء علي في حسابها على “فيس بوك”، اليوم السبت: “من حقي بعد 120 يوم حبس في زنزانة انفرادي لجوزي أعرف هيخرج منين من حقي يرجع لبنته النهاردة“.

يذكر أن محكمة الجنايات بشبرا الخيمة رفضت اليوم السبت، استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل مالك عدلي، وأيدت قرار إخلاء سبيله.

 

 

*إحالة 10 من رافضي الإنقلاب بينهم مسن من ذوي الإحتياجات الخاصة للجنايات

قرر المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، إحالة 10 من رافضي حكم العسكر بمدينة ههيا، إلي مايسمي بدائرة الإرهاب، بمحكمة جنايات الزقازيق، علي خلفية رفضهم الإنقلاب العسكري، بينهم شيخ مسن ومن ذوي الاحتياجات الخاصة.
وكانت نيابة الإنقلاب، قد وجهت للوارد إسمائهم بالقضية، تهم ملفقة، منها توزيع منشورات، والترويج، لأفكار جماعة أسست علي خلاف القانون، بينهم الشيخ المسن، ومن ذوي الإحتياجات الخاصة، ممدوح مرواد “إمام وخطيب” بالأوقاف، وذلك منذ أن قامت قوات أمن الإنقلاب بمدينة ههيا باعتقالهم، منتصف شهر إبريل الماضي، خلال حملة مداهمات لمنازلهم ومقار أعمالهم.

 

*الانقلاب يمنع سفر طفل سرطان الدم لإيطاليا خوفا من الفضيحة

رفضت سلطات الانقلاب سفر أسرة الطفل أشرف فؤاد مرعي، والمصاب بسرطان الدم ومنعته من مغادرة مطار برج العرب الدولي بالإسكندرية إلى دولة تركيا، كما كان مقررًا في رحلة الساعة الثالثة فجر اليوم، ومنها إلى إيطاليا.
ونقلت صحيفة “التحرير” عن مصادر اليوم السبت، أن أسرة الطفل لم تسافر لـ”دواعٍ أمنية”، لافتة إلى أن عدد من النشطاء الحقوقيين كانوا فى انتظار أسرة الطفل، معللة ذلك بأنه كان سيتم استغلالهم ضد مصر، كما كان سيتم الربط بين واقعة الطفل وأزمة قضية الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وأشارت المصادر إلى أنه سيتم تحديد حالة الطفل الصحية، وإعداد تقرير بها لعرضه على مسئولي وزارة الصحة، وسيكون علاجه داخل أحد مستشفيات القوات المسلحة حال توفره.
وكان الطفل “أحمد”، شقيق الطفل المريض أشر فؤاد، تمكن من الوصول إلى إيطاليا، في هجرة غير شرعية عبر مركب من مصر، وذلك لطلب المساعدة هناك، وهو ما استجابت له الحكومة الإيطالية، ودعت أسرته للسفر إلى روما.
في الوقت الذي لم تخجل فيه سلطات الانقلاب من الاعتراف بأنها لم تنجح في التواصل مع الطفل المصري المهاجر لللبحث عن علاج لأخيه في إيطاليا، ولا تعرف أي بيانات عنه، أعلنت السلطات الإيطالية خيارين لعلاج شقيق الطفل: “الأول العلاج في مصر في المستشفى الذي تراه الأسرة مناسباً مع تحمل الجانب الإيطالي كافة النفقات، والثاني السفر لتلقي العلاج في إيطاليا مع تحمل كافة النفقات، وهو الخيار الذي قبلته أسرة الطفل المريض“.
وكان قد أفاد التلفزيون الإيطالي الرسمي، بأن رئيس الوزراء، ماتيو رينزي، أمر بعلاج الطفل المصري فريد (7 سنوات) المصاب بمرض “نقص الصفائح الدموية، في مستشفى ماير التخصصي بمدينة فلورنسا (وسط)”، بعدما قام شقيقه البالغ من العمر 13 عاماً بعبور البحر مع مهاجرين غير شرعيين، مؤخراً، سعياً لعلاجه في إيطاليا. ولم تتحرج سلطات الانقاب في مصر من إعلان الجانب الإيطالي تحمل نفقات علاج الطفل المريض في المستشفى التي تراها أسرته مناسبة في مصر، أو سفره للعلاج بالخارج، وكأن سلطات الانقلاب اعتادات على التسول وإهانة المواطنين.

 

*بدلا من وزارة الصحة..”السيسييكلف الجيش بتوفير دعامات القلب في مصر

قال  عبد الفتاح السيسي ، خلال حواره مع رؤساء الصحف القومية الأسبوع الماضي، إن القوات المسلحة وفرت للدولة 10 مليارات جنيه لشراء المستلزمات الطبية بصورة مجمعة.
وأضاف السيسي أن القوات المسلحة نجحت في استيراددعامة جراحات القلب بـ100 دولار بدلًا من عشرة آلاف جنيه، وقوقعة الأذن بـ70 ألف جنيه بدلًا من 320 ألف جنيه.‎
حيث قررت إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة تشكيل لجنة علمية ضمت إليها أفضل الأطباء في تخصص جراحات القلب، وأوكلت إليها مهمة البحث عن أفضل المستلزمات الطبية بأعلى جودة في العالم وبسعر مخفض بنسبة تصل إلى 40% من السعر الحالي، وبالفعل تمكنت اللجنة من تحقيق نجاح في الأمر، ومن المقرر أن يشهد العام المالي الحالي ما يستحق أن يوصف بـ”الطفرة” في تخصص جراحة القلب داخل جميع مستشفيات القطاع الحكومي تصب في صالح المريض المصري والطبيب وأيضًا في صالح الدولة والاقتصاد الوطني.

تفاصيل المناقصة

من جانبه أوضح الدكتور خالد شكري، عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، وأستاذ أمراض القلب بالأكاديمية الطبية العسكرية، أن المناقصة انتهت في العاصمة الألمانية برلين، وتم فتح الباب للشركات للتقدم لتلك المناقصة، وكان عددها 20 شركة تنافست على الفوز بها وحصلت شركتين عالميتين (أمريكية ويابانية) من أفضل الشركات على النصيب الأكبر من المناقصة، ومن المؤكد أن المنظومة الجديدة والمستلزمات الطبية سيتم توفيرها في المستشفيات بداية من العام المالي الجديد الذي بدأ في أول يوليو.
وأضاف “شكرى”، أنه بعد توحيد المناقصة يتم توريد 25 ألف دعامة طبية لتغطية القطاع الحكومي من شركة واحدة أو اثنتين، وكل الشركات تنافست للفوز، لأن الشركة التي سترسو عليها المناقصة هي من ستكمل العمل داخل مصر، بينما الشركات التي خرجت من المناقصة لن تعمل في مصر داخل القطاع الحكومي، لكن يمكن أن تعمل في قطاع المستشفيات الخاصة.
وتعقيبًا على الخطوة التي اتخذتها إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، قال: ما “قررته القوات المسلحة المصرية ونفذته بالفعل سبقتنا فيه دول عديدة، وكان يجب علينا أن نلحق بها ونتفوق عليها، ورغم ذلك نجحنا في توفير المستلزمات بأسعار أفضل منهم“.
وعن الدور الذي يلعبه قرار «الخدمات الطبية» في السيطرة على سوق “الدعامات” والعمل على مواجهة الأنواع الرديئة التي توجد في السوق المصرية قال الدكتور “شكري”: إن المناقصة الموحدة هدفها الرئيسي ضمان جودة المستلزمات التي يتم استيرادها من الخارج باسم إدارة الخدمات الطبية، وسوف يتم توفير أفضل نوعين من الدعامات في العالم كله.
عضو الجمعية المصرية لأمراض القلب، أوضح أيضًا في سياق حديثه أن “المريض المصري الذي سيدخل المعهد القومي للقلب أو أي مستشفى تابع لهيئة التأمين الصحي أو مستشفيات وزارة الصحة سوف توفر له أفضل دعامة كانت توجد في أحسن مستشفى خاص في مصر، مشيرًا في الوقت ذاته أن الأمر لن يتوقف عند حد تقديم الدعامات الجيدة، لكن يضم أيضًا كل المستلزمات الطبية، فضلًا عن انخفاض السعر على المريض، فمن المتوقع أن يتراجع سعر الدعامة من ثمانية آلاف جنيه إلى ألفي جنيه“.

القسطرة العلاجية

وأشار أيضًا إلى أن الأمر ذاته ينطبق على أسعار القسطرة العلاجية التي ستوفر بنصف ثمنها، وهو ما يترتب عليها ارتفاع أعداد من يتلقون العلاج فبعد أن كانت الميزانية المرصودة من جانب وزارة الصحة كافية لعلاج 10 مرضى، فمن المتوقع أن الميزانية ذاتها ستكون كافية لتقديم العلاج لأربعين مريضًا.
وأكد “شكري” أن الدافع وراء هذا الأمر تنفيذ تعليمات وقرار سياسي اتخذته الدولة المصرية لصالح المريض المصري الذي يعالج في المستشفيات الحكومية، ولتفويت الفرصة على أصحاب النفوس الضعيفة من توفير مستلزمات رديئة ليست ذات جودة، وحتى لا تحدث مشكلات في المناقصات الفردية، وأيضًا توفيرًا للنفقات وتحقيق استفادة لأكبر عدد من المرضى.

مساعدة القطاع الخاص

وتابع أنه من المقرر أن يتم تقديم المساعدة للقطاع الخاص من خلال توفير المستلزمات له بالأسعار المخفضة التي حصلت عليها الإدارة الطبية التابعة للقوات المسلحة، وهو ما يترتب عليه توفير في العملة الصعبة التي تخرج من مصر، لتعود الفائدة على الاقتصاد المصري فبعد أن كان القطاع الخاص يشتري الدعامة من شركة أجنبية بـ700 دولار على سبيل المثال، توفر له بـ200 دولار، وفرق العملة يبقى في الداخل المصري.
وأشار إلى وجود لجان داخل المؤسسة العسكرية تسعى حاليًا لتنفيذ تجربة “الدعامات” في بقية التخصصات الطبية وعدم التوقف عند حد “دعامات القلب“.

جودة الخدمات

بدوره أكد اللواء سيد الشاهد مساعد وزير الصحة للشئون المالية في تصريحات صحفية أنه تم البدء في الإجراءات الخاصة بأن تكون مسئولية توفير جميع المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية المستوردة فقط تابعة لإدارة الخدمات الطبية وهيئة التسليح بالقوات المسلحة، وتوفيرها بسعر مخفض وبجودة عالمية، وسوف يوفر ذلك 50% من المصروفات التي كانت تنفق نتيجة شرائها من جهات مختلفة، ونتيجة ذلك القرار تم توحيد جهات الشراء للحصول على أسعار أقل توفيرًا للنفقات.

 

*برلماني: 20 مليار جنيه فاتورة فساد التموين في عام واحد

كشف النائب محمد بدوي دسوقي، عضو مجلس النواب عن دائرة الجيزة، عن أن هناك مخالفات مالية تقدر بنحو 20 مليار جنيه بميزانية وزارة التموين لعام 2016/2017 ، مضيفاً أنه سيطالب رئيس المجلس بتشكيل لجنة خاصة لمراجعة الموازنة الخاصة بالوزارة ودعم رغيف العيش بحضور كلاً من وزير المالية و مسئول من وزارة التموين.

واقترح النائب دسوقي، إلغاء وزارة التموين وتقديم الدعم مادي بدلاً من إهدار مليارات علي الدولة وذهاب الدعم لغير مستحقيه وتلاعب المسئولين فى الدعم ، حسب قوله، علي أن يتم تخصيص مكاتب بكل محافظة لتوزيع مقابل الدعم بالجنيه علي المواطنين ومستحقي الدعم.
وقال “النائب” فى بيان له، اليوم السبت، إن استقالة وزير التموين جاءت بعد أن أحرج الحكومة وزاد من الشكوك حول الشفافية ونزاهة المسئولين، مؤكداً عاى أن الاستقالة تأخرت بعد سلسلة إخفاقات أولها أزمة الأرز ونقص السلع التموينية، بجانب فضيحة التوريدات فى محصول القمح وآخرها إقامته الدائمة في فندق سميراميس منذ فبراير 2014 ، متسائلاً “ازاي وزير التموين المسئول عن دعم محدودي الدخل هيحس بمعانتهم في ظل الرفاهية الزائدة؟“.

 

*إعلاميو “السيسي” يسوقون دعوته لمدة ثانية باللوم والمؤامرة

يحاول الإعلاميون الموالون لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تسويق إعلانه الاستعداد لخوض انتخابات رئاسية ثانية في عام 2018، الذي صرح به في حواره مع رؤساء تحرير الصحف القومية، الأسبوع الماضي، بالزعم أن هناك مؤامرة غربية لتركيع مصر، وتحميل الشعب المصري مسؤولية تدهور الأوضاع في البلاد، مطالبينه بمزيد من التحمل.
وبعد أن وجدوا أنفسهم في تحد حقيقي مع تراجع شعبية السيسي إلى أدنى مستوياتها، اعتبر إعلاميو السيسي ارتفاع الأسعار أمرا حتميا، وقالوا إن المصريين فقراء من مئة سنة، داعين إياهم إلى تحمل الجوع والعطش، وعدم التظاهر ضد ارتفاع الأسعار، مشددين على أن الحكومة غير مسؤولة عن أكل الشعب، وشربه.
عودة نظرية “المؤامرة الغربية
وفي البداية، صدرت صحيفة “اليوم السابع”، السبت، بمانشيت يقول: “الحرب الاقتصادية القذرة على مصر”، مقدمة ما اعتبرته تفاصيل خطة الغرب لتركيع مصر، ناقلة عن اقتصاديين تأكيدهم أن هناك مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة عن مصر للمستثمرين الأجانب.
وقالت الصحيفة: “يشنها تحالف أجهزة ومؤسسات إعلامية واقتصادية بهدف إسقاط السيسي وتركيع الدولة.. الحرب الاقتصادية القذرة على مصر.. اقتصاديون: مؤسسات غربية تروج معلومات مغلوطة للمستثمرين الأجانب.. وبرلمانيون: حرب ضد الصادرات المصرية.. خالد صلاح: بنوك دولية تضع شروطا متعسفة أمام تحويل الدولارات.. والخطة بدأت منذ 30 يونيو لمواجهة استقلال القرار“.
الكردوسي: “حكم الجنرالات” لن ينتهي
وملمحا إلى نظرية المؤامرة نفسها، لكن هذه المرة على الجيش، قال رئيس تحرير صحيفة “الوطن”، محمود الكردوسي، إن الهدف الحقيقي لإشاعة موجات من الغضب والسخط بين المصريين الآن.. ليس قطع الطريق على السيسي، وإجهاض فرصته فى الفوز بفترة رئاسية ثانية.. ولكن الهدف هو المؤسسة التي ينتمي إليها، ويستمد “شرعيته” من قوتها، ومن متانة العلاقة بينها وبين الشعب، وفق زعمه.
وتابع: “المتآمرون – داخلا وخارجا – يدركون جيدا هذه الحقيقة، ويدركون أنه ما من حاكم يصلح لمصر، ويتوافق عليه المصريون، إلا إذا كان منتميا إلى المؤسسة العسكرية“.
وأضاف: “ما دامت هذه المؤسسة قوية ومتماسكة وتحظى باحترام وحب المصريين فإن “حكم الجنرالات” لن ينتهي، وتلك عقدتهم”، وفق قوله.
واختتم: “تذكروا جيدا: الجيش هو “ورشة” تصنيع الرؤساء الوحيدة في مصر منذ 1952، وكل مؤامرات الغرب وخيانات عملائه في الداخل تستهدف الجيش.. لأنه أول مصر وآخرها”، على حد قوله.
بكري: جوعوا واعطشوا وتحملوا
ومن جهته، زعم مصطفى بكري أن عبد الفتاح السيسي يتألم كثيرا لارتفاع أسعار العديد من السلع، داعيا المصريين إلى أن يجوعوا ويعطشوا ويتحملوا.
وزعم بكري أن السيسي غير مسؤول عن ارتفاع الأسعار الذي يعاني منه المصريون، وأن الاصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة المصرية حاليا ضرورية من أجل الحصول على ثقة صندوق النقد الدولي، وفق قوله.
وأضاف، في برنامجه “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الأزمة الاقتصادية التي تعيشها مصر حاليا لن تطول كثيرا، وأن أي بديل سيفكر فيه المصريون لمواجهة ارتفاع الأسعار كأن ينزلوا إلى الشوارع متظاهرين، أمر خطر.
وتابع أن الخروج للشارع يعني أنه يتم تدمير الدولة  المصرية، مضيفا أن المواطن المصري سيكون أول ضحية لأي تظاهرات تخرج ضد ارتفاع الأسعار، لأنه ستعم البلطجة، وستسيل الدماء، بحسب تعبيره.
وأردف أن هناك مخططا لزيادة الضغط على مصر حتى لا يترشح السيسي لفترة ثانية، فتضيع البلاد، وتدخل في فوضى عارمة، بحسب قوله.
وأضاف، في لقائه ببرنامج “90 دقيقة”، أن طالسيسي لم يعد شخصا أو رئيسا، ولكنه مشروع وطني قومي لهذا الوطن، وأن فشله يعني فشل الدولة المصرية، ونجاحه يعني نجاح الدولة المصرية“.
وتابع: “في أحيان كثيرة عندما نتحدث يقولون أنتم مطبلاتية، ولكن إحنا بنطبل لمصر، والسيسي جابه (انتخبه) 97 بالمئة من المصريين“.
خالد صلاح: الناس فقيرة من 100سنة
أما رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع”، خالد صلاح، فقال في تغريدة له على تويتر”: “السياسيون في مصر تاجروا بفقر الناس عشان هم بس اللي يغتنوا“.
وتابع: “الناس فقيرة من 100 سنة، واللي وعدوهم ما عملوش حاجة”، مضيفا: “دي أول مرة نشتغل بإيدينا وبجد“.
عزمي مجاهد: لا تحدف بيت السيسي بالطوب
في السياق نفسه، تداول نشطاء بموقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو وصف بكونه مشينا قام خلاله عزمي مجاهد، مقدم برنامج الملف بفضائية العاصمة، بمهاجمة المصريين قائلا: “عزيزي المواطن.. لو كان بيت حضرتك من زجاج.. ما مفيش داعي تحدف بيت السيسي بالطوب، ماشي يا ننوس عين مصر“.
وتابع “مجاهد” قائلا: “السيسي الي مش عاجبك.. كنت بتبوس رجليه عشان يبقى رئيس”.. “ياريت تطفح وتشرب لك نفسين جوزة يا حيلتها، وتحط رأسك بين رجليك“.
لكن “مجاهد” زعم أن هذا الكلام جزء من مقال لأحد الكتاب في صحيفة يومية، فيما نال مقطع الفيديو سخط النشطاء، مطالبين القناة بالاعتذار.
غادة شريف: عدم الترشح مرفوض
ومن جهتها، طالبت صاحبة مقال: “أنت تغمز بعينك بس”، السيسي بإقالة المسؤولين المتخاذلين في أداء المهام الموكلة لهم، مشيرة إلى أن أداء البرلمان والحكومة سييء، ولا يصب في مصلحة الرئيس.
وقالت “شريف”، في مقالها بصحيفة “المصري اليوم”: “يا حمادة: أرجو أن تذهب للرئيس، وتبلغه أن عدم ترشحه ثانية أمر مرفوض، وبدلا من التفكير فيه فالأفضل أنه يطلق بالثلاثة كل من خذلوه من المسؤولين، أو أنه يشدهم شدة عسكرية تعلمهم الأدب بدل ما هم مفستكين كده“.
اقتصادي: الحكومة ليست مُطالبة بأكل الشعب
وانضم خبراء اقتصاديون إلى الدعوات السابقة.
وقال الخبير الاقتصادي، الدكتور أحمد رؤوف، خلال استضافته الخميس، في برنامج “من حقي أتكلم”، عبر فضائية العاصمة، إن الحكومة غير مسؤولة عن توفير متطلبات الحياة الأساسية للمواطنين، بل هي مسؤولية الشعب ممثلا في القطاع الخاص.
#
لا_لتركيع_مصر.. ومغردون: البلد بوضع السجود
إلى ذلك، دشن مغردو بموقعن “تويتر” هاشتاغ “لا لتركيع مصر” تناولوا فيه الأزمات التي تمر بها البلاد على المستوى الاقتصادي أو السياسي، وحمل بعضهم نظام السيسي مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع، وشدد مغرودون على ضرورة تنحي من خان الأمانة، وعمّر السجون بالأبرياء، وسيَّس القضاء”، وفق تعبيرهم.

 

*والدة شهيد تطلب من “محمد حسان” المساعدة في تقدير دية ابنها

كتبت والدة أحد الشهداء على صفحتها على الفيسبوك رسالة إلى ( الشيخ ) محمد حسان تطلب منه مساعدتها على تقدير الدية التي يجب أن تطلبها مقابل استشهاده وذلك بعد أن خرج مفتياً بالرضا بالأمر الواقع وقبول الدية التي سيتكفل بدفعها أثرياء دول الخليج (حسب قوله).
وقالت في رسالتها :
فضىيلة الشيخ /محمد حسان
عذرا هلا ساعدتنى على تحديد قيمة دية ابني ؟
بداية لكى نقترب من السعر الحقيقى لابنى احب أن اوضح بعض السمات الشخصيه والحقائق عن شخصيته حتى يتسنى لفضيلتكم مساعدتى فى تحديد سعره (عذرا أقصد ديته)
إبنى عبد الله قتله العسكر فى صباح يوم الجمعه ٢٤يناير ٢٠١٤ وعمره وقتها خمسة عشر عاما وأربعة أشهر وثلاثة وعشرين يوما فى مسيره سلميه تطالب بعودة الرئيس الشرعي للبلاد وذلك في مدينه دمياط الجديدة .
إبنى عبدالله كان في الصف الاول الثانوي الأزهري وكان قريبا من إتمام حفظ كتاب الله حيث أننا أدخلنا ابنائنا جميعا الأزهر بغية حفظ كتاب الله وفهمه والعمل به لنصرة دينه
عبد الله وهو يدرس الفقه في الصف الاول الثانوي كان يقول له زملاؤه أن ما يدرسونه لا يجدون فيه ما يشبع رغباتهم فى فهم دينهم فكان رده عليهم إنشاء الله سوف نكبر ونغير هذه المناهج ونضع ماهو أفضل.
عبد الله كان يتحدث عنه أستاذ مادة العلوم ويقول أنا عندي أينشتين .
عبد الله كان يقول عنه مدرس الرياضيات أناعندى نابغه في الرياضة .
فى الفصل سأل عبد الله بعض زملائه عن أمنياتهم فى التخرج فقال أحدهم مهندس وقال أخر طبيب وقال أخر كذا وكذا وعندما إنتهوا من أحلامهم وما يتمنون لاحظ أحدهم أن عبد الله لم يتحدث عن أحلامه وسكت فسأله وأنت يا عبدالله ماذا تريد أن تكون في المستقبل فقال له أريد أن أصبح عالم ذره لأنفع الإسلام وللمسلمين فصارو يلاطفونه ب يا عالم الذرة ياعالم الذرة.
إبني عبدالله وضع ستة أهداف له تحت زجاج مكتبه لتكون نصب عينيه دوما أثناء مذاكرته .
عذرا للإطاله أذكرها بترتيب ما كتبها بنفسه.

١/إتقان حفظ أول ثلاثة أجزاء من القران وحفظ سورة النساء والمائده والأنعام . (المقرر أولى ثانوى)
٢/الوصول الى مجموع ١٠٠℅هذا العام . (أولى ثانوى)
٣/إتقان اللغه الانجليزية .
٤/أن أكون بطل الجمهورية فى الكنغوفو .
٥/أن أكون بطل الجمهورية فى الجرى مسافات طويله .
٦/أن أكون بطل الجمهورية فى التنس .
فضىيلة الشيخ ،لقد ربينا إبننا عبدالله ليكون ولدا صالحا ننتفع به فى الدنيا وبعد وفاتنا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم (…. ولد صالح يدعو له )
فكم يا ترى نستحق من المال عوضا عن هذه فقط ؟
وأود أن أذكر لفضيلتكم مثالا واحدا فقط لفهمه وفقهه رحمه الله و جعله مع سيد الشهداء .
سأله أحد زملائه فى لعبة الكنغوفو قائلا لماذا تتدرب هذه اللعبه يا عبدالله ؟ فماذا أجابه عبدالله ؟
هل أجابه ب لكى أكون قادرا على حمايه نفسى !
هل أجابه ب المؤمن القوي خير وأحب إلي الله من المؤمن الضعيف ! هل …. هل….. .إسمع بماذا أجابه عبدالله ؟
قال لكى يكون عندي خلق العفو عند المقدره .
ياااااااااااااالله ياااااااااااااالله .
كم نتعلم منك أيها البطل الصغير .
ترى لفضيلتكم كم يساوى هذا الإبن ؟؟؟

 

* مش هتكمل وهنحاسبك” هاشتاج يتصدر “تويتر” رفضا للسيسي!

احتل هاشتاج “#مش_هتكمل_وهنحاسبك” قائمة أكثر الهاشتاجات تداولا على موقع تويتر”، خلال الساعات الماضية؛ رفضا لاستمرار قائد الانقلاب السيسي في اغتصاب السلطة في مصر، والتمسك بمحاسبته عن جرائمه بحق المصريين خلال السنوات الثلاث الماضية.

 

 * أمن الانقلاب يواصل أخفاء باحث اقتصادي منذ 60 يوما

تستمر الأجهزة الأمنية في الإخفاء القسري بحق “علي عبدالله مبروك الفقي، الشهير بـ “علي الفقي”، البالغ من العمر 28 عامًا، يعمل باحث اقتصادي، وهو خريج كلية “اقتصاد وعلوم سياسية”، ومقيم بمدينة “كفر الزيات- مُحافظة الغربية”، وذلك لليوم ال 60على التوالي منذ اعتقاله من مطار القاهرة حال توجهه إلى دولة الإمارات العربية في 27 يونيو 2016.
وعلى جانب آخر فقد قدمت أسرتة العديد من الشكاوى والمُطالبات للجهات المعنية للإفصاح عن مكان إحتجازه ولكن دون جدوى.
يذكر أنه العائل الوحيد لأسرته المكونة من زوجته وولده الرضيع.

 

* السيسي وعبد الناصر.. نوابغ في مدرسة الغباء السياسي !

منذ أن نشرت صحيفة ذي إيكونوميست البريطانية تقريرا، قالت فيه أن القمع الذي يعاني منه الشعب المصري منذ الانقلاب العسكري الذي قاده الجنرال عبد الفتاح السيسي في سنة 2013، بالإضافة إلى عدم كفاءة العسكر في تسيير الشؤون الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، بات يهدد بإشعال فتيل انتفاضة شعبية جديدة، والحال في بر مصر يزداد سوءا.

اتهامات محلية ودولية متعددة تلاحق عسكر الانقلاب، مرتبطة بتدهور الوضع الحقوقي لأكثر من 60 ألفًا في السجون والمعتقلات والمئات الذين حكم عليهم بالإعدام في محاكمات والتي تم توصيفها من قبل المنظمات الحقوقية الدولية بأنها تفتقد إلى معايير العدالة.

إضافة إلي افتضاح حقيقة القضاء بأنه مسيس، خاصة الدوائر الخاصة التي شكلت لمحاكمة رافضي الانقلاب والمحاكم العسكرية التي أحيل إليها المئات من المدنيين لتصفيتهم، وأماكن التوقيف داخل أقسام الشرطة، والموت بسبب الإهمال الطبي ومنع العلاج والدواء عن المرضى في السجون والمعتقلات.

ثورة قادمة!
وقالت ذي إيكونوميست، أن غضب الشباب العربي وصل إلى أوجه في سنة 2011، عندما ثار على الحكام في كل من تونس ومصر وليبيا وسوريا واليمن، وبعد مرور أكثر من خمس سنوات، وباستثناء تونس، انتهت بقية الثورات العربية إلى نتائج كارثية، تمثلت في الحرب الأهلية في كل من سوريا وليبيا واليمن، والانقلاب العسكري في مصر.

ومع تفاقم الأوضاع في مصر بعد انقلاب الجنرال السيسي، وتزايد الضغط الديموغرافي، وجمود الحياة السياسية وضعف الاقتصاد، في بلد أصبح إيجاد عمل فيه أصعب والدخول إلى الزنزانة أسهل، انحصرت خيارات الشباب المصري في تقبل الفقر والاستبداد، أو الهجرة والموت غرقاً.

واعتبرت الصحيفة أن الدولة المصرية قد انهارت بالفعل، وهي تعتاش حاليا على وجبات “الرز” السخي من “كنتاكي” دول الخليج الداعمة للانقلاب، وبدرجة أقل على معونة من الولايات المتحدة، ورغم مليارات الدولارات التي تحصل عليها الجنرال السيسي في شكل هبات، فقد توجه مجددا لصندوق النقد الدولي للحصول على مبلغ 12 مليار دولار أخرى لتغطية العجز.

تراجع حقوقي
ومن أمثلة تراجع الوضع الحقوقي ما يحدث مع أعضاء جماعة الإخوان، وتحالف دعم الشرعية والمعارضين الليبراليين وغيرهم، والذين خرجوا في تظاهرات لتحدي الانقلاب وإسقاط قانون التظاهر ورفض التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير” للسعودية.

ورغم كذب السيسي وزعمه أن مصر ليس بها معتقلين، مؤكدًا أن الوضع الحقوقي في مصر غير متدهور وهو ما آثار غضب بعض المواطنين والنخب السياسية، والذين أكدوا أن ما يحدث شبيه لما حدث في عهد الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، والذي أغلق المجال أمام حريات التجمع والتعبير وذلك في أعقاب صدامه مع جماعة الإخوان المسلمين والشيوعيين.

وأصدر عبد الناصر قانون رقم 32 لسنة 1964 ،والذي قيد فيه حرية تكوين وتأسيس جمعيات المجتمع المدني وفرض رقابة على أنشطة تلك الجمعيات وتمويلها، وأعطى للحكومة حق حل تلك التنظيمات وهيئاتها التنفيذية، وهو ما تسبب في تراجع الحريات والحقوق السياسية والقضائية، للعديد من الطوائف السياسية.

البطالة تزداد
وأضافت ذي إيكونوميست أن نسبة البطالة لدى الشباب بلغت أكثر من 40 بالمائة، ولكن حكومة الانقلاب لم تحرك ساكنا وفضلت اعتماد سياسة التجاهل.
ومع هذا الانهيار الاقتصادي الذي يثقل كاهله القطاع العام، لا يستطيع القطاع الخاص استيعاب ملايين الوافدين الجدد على سوق الشغل، وخاصة أصحاب الشهادات العليا الذين تنتشر البطالة في صفوفهم أكثر بكثير من الذين لا يملكون مؤهلات علمية.

وذكرت الصحيفة أن هذه الأوضاع تضاف إلى الجهل السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية للجنرال السيسي، الذي يصر على حجز الدولارات في البنك المركزي المصري وتخفيض نسبة الواردات وقيمة الجنيه المصري، متناسيا أن أغلب المنتجات الغذائية يتم استيرادها من الخارج، ما قد يتسبب في لجوء المستثمرين المصريين للسوق السوداء وعزوف المستثمرين الأجانب.

وبحسب الصحيفة فإن عبد الفتاح السيسي ظل يعد المصريين بمستقبل مشرق منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في سنة 2013، ووعدهم بعدة مشاريع كبرى مثل مشروع المدينة التي تشبه دبي، والذي لم ير النور، ومشروع تفريعة قناة السويس التي كان من المفترض أن تجلب أرباحا بالمليارات، ولكن بعد سنة من إطلاقها تراجعت الإيرادات الإجمالية للقناة الرئيسية والتفريعة.

وفي الختام، قالت الصحيفة إن رعاة الانقلاب في دول الخليج، وخاصة دولة الإمارات، بدأ صبرهم على السيسي بالنفاذ، خاصة وأن أموالهم تصرف كزيادات لأفراد الجيش والشرطة والقضاء، في ظل غياب أي مشاريع جدية للتنمية في مصر.  

 

 * التنسيقية” تستنكر صدور أحكام بالحبس 1000 عام ضد أبرياء

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، استمرار إصدار قضاء العسكر أحكامًا مسيسة ضد معارضي الانقلاب العسكري.
مؤكدة أن قضاء العسكر أصدر في يوم واحد فقط وهو الثلاثاء 23 أغسطس الجاري عددًا من الأحكام على معارضين للانقلاب بمحافظة المنوفية كان مجموعها نحو 1000 عام في ثلاث قضايا فقط.

وأوضح البيان، الذي أصدرته التنسيقية مساء الجمعة، أن هذه الأحكام وزعت على القضايا الثلاث كالتالي:
1-
حكم بالمؤبد على 16 شخصًا أحدهم متوفى وهو الدكتور عمار أحمدي في القضية التي تحمل رقم 2411 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (تلا الإرهابية)

2- حكم بالسجن 15 عامًا على 7 أشخاص، وحكم آخر على شخصين بـ 5 سنوات فى القضية 10050 لسنة 2015 كلي شبين الكوم.
3-
رفض النقض الخاص بالقضية رقم 63 لسنة 2016 والمعروفة بقضية (بوكس شبين) وتأييد الأحكام على 34 شخصًا أغلبهم من الطلاب وتراوحت الأحكام بين 5 إلى 7 سنوات.

وأشار البيان إلى استمرار حملة الاعتقالات الواسعة التي تشنها قوات أمن الانقلاب بين أبناء محافظة المنوفية وحصار المنازل.

وأكدت التنسيقية أن إصدار أحكام بالجملة والحكم علي متوفين إنما يعني عدم دراسة القضاء للأوراق جيدًا ومن ثم عدم اعتنائه بتطبيق القانون، وهو ما من شأنه أن يعمل على انهيار دولة القانون وإسقاط ملاذ المواطنين بمؤسسة العدالة.

وأهابت المؤسسة الحقوقية بكافة المعنيين ونشطاء حقوق الإنسان أن يستمروا في المطالبة بدولة عدالة حتى يعود القضاء إلى سابق عهده وإلى تطبيق الدستور والقانون.

 

* الانقلاب” يرفع سعر توصيل الغاز للمنازل لـ 1850 جنيها

أعلنت سلطات الانقلاب على لسان وزير البترول فيها طارق الملا، إنه تم اعتماد 350 جنيها زيادة فى رسوم توصيل الغاز الطبيعى للمنازل، لتصبح 1850 جنيها.

وأضاف الملا خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده على هامش الجولة التفقدية بالمنصة البحرية أبوقير، وداخل تسهيلات التصنيع البحرية غرب الإسكندرية، التابع لشركة بتروجت، اليوم السبت، أن هذه الزيادة لن تعمم على كل المناطق، حيث ستكون هناك دراسة حالة للمناطق السكنية، والتنسيق مع البنوك ووزارة التضامن الاجتماعى، لتقديم قروض حسنة لغير القادرين على السداد بعد دراسة الحالة.

وذكر أن رسوم الغاز لم يتم تحريكها منذ عام 2005، وكان المفترض أن تراجع فى 2010 ولم تتح الفرصة، وتم إقرارها فى مجلس الوزراء مؤخرا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يعاني فيه مئات المصانع من الانهيار بسبب أزمة الوقود و تخفيض عدد أسطوانات الغاز “للأغراض الصناعية” المقرر على تسليمها لتلك المصانع.

وشهد اليومان الماضيان، انهيار 34 مصنعا للألومونيوم بالدقهلية بعد نقص تسليم الغاز من 3 آلاف أسطوانة يوميا إلى 200 أسطوانة فقط، وهو الأمر الذى يهدد بتوقف تلك المصانع عن العمل، نظرا لأن صناعة الألومنيوم تعد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة

 

* فى أقل من أسبوع..75% ارتفاعاً لأسعار تذاكر القطارات

كشفت صورة لإحدى تذاكر القطارات بسكك حديد مصر، نشرها أحد النشطاء اليوم السبت عبر صفحته الشخصية، أن أسعار تذاكر القطارات قد ارتفعت بنسبة 75%.

وأضاف، وبكره تشوفوا ماسر.. في أقل من أسبوع التذكرة تزيد اكتر من نصف ثمنها،من 45 جنيه لـ 70 جنيه،بكرا الدور ع المترو والميكروباص والتوك توك.

يذكر إن هيئة السكة الحديد، قررت زيادة أسعار القطارات المكيفة، بعدما كان مقترحا تطبيقها ابتداءً من يونيو المقبل، بواقع 20% بحد أقصى 20 جنيها لقطارات الصعيد، و10 جنيهات لقطارات بحرى.

وكان الانقلاب قد قام برفع أسعار التذاكر المختلفة، حيث أكدت مصادر مسئولة بوزارة النقل، أن الوزارة عازمة على زيادة سعر تذكرة المترو، وأنه لا رجعة فى قرار الزيادة، وأن الاختلاف فقط حول توقيت بدء تطبيق الزيادة الجديدة.

وأضافت المصادر فى تصريحات صحفية اليوم، أن الاتجاه الأغلب هو مضاعفة سعر التذكرة الحالى لتصبح جنيهين بدلاً من جنيه واحد، لافتًا إلى أنه جارٍ حسم الأمر، ودراسة الأبعاد الأمنية لقرار تطبيق الزيادة.

كما ارتفعت اسعار تذاكر الطيران،حيث أكد باسل السيسي رئيس اللجنة الاقتصادية بغرفة الشركات ووكالات السفر والسياحة ،اليوم السبت ،ارتفاع أسعار تذاكر الطيران ما بين 1000 و1500 جنيه.

 

* أمن الانقلاب يختطف مواطنًا من الأقصر أثناء رحلة علاجية بالقاهرة

قامت قوات أمن الانقلاب، فجر اليوم السبت، باختطاف محمد مصطفى علي أحمد، رئيس قسم الحاسب الآلى بمعهد إيجوث بالأقصر، أثناء تلقيه العلاج بالقاهرة.

حيث أكد شهود عيان أنه سافر إلى القاهرة لتلقى العلاج؛ نتيجة إصابته بضيق فى التنفس وحساسية على الصدر، وكان يقيم بمنطقة المرج بالقاهرة.

وقامت القوات بمداهمة الشقة وتكسير محتوياتها، وكانت تصطحب معها بعض الأحراز لتضعها لمصطفى؛ لكى تستطيع تلفيق التهم له، ثم قامت بتوثيقه وعصب عينيه وضربه ضربا مبرحا أمام سكان العمارة، وقاموا بأخذه إلى جهة غير معلومة.

وتحمل أسرة مصطفى قوات أمن الانقلاب المسؤولية كاملة عن سلامته، وناشد المؤسسات الحقوقية التدخل للإفصاح عن مكان إخفائه القسرى .

 

 * دعوات لإضراب بالمحافظات يوم 15 سبتمبر المقبل

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي تنامي الدعوات للمشاركة في إضراب بمختلف محافظات الجمهورية، يوم 15 سبتمبر المقبل.

وجاء في الدعوة “الإضراب العام فى مصر.. مش هندفع فواتير كهرباء وغاز ومياه ومجارى، مش هنتعامل مع السلطات المصرية، مش هنروح الشغل ولا هننزل من المنازل، مش هنتعامل مع المحاكم ولا أقسام الشرطة، مش هندفع الضرايب، مش هنبطل نطالب بحقنا.. موعدنا 15 سبتمبر 2016“.

تأتي تلك الدعوات في وقت تشهد فيه البلاد ترديا غير مسبوق في الأحوال المعيشية والاقتصادية وموجة من الغلاء الفاحش، حيث اقترب سعر كيلو اللحمة من 100 جنيه، وسعر كيلو السكر 8 جنيهات، فضلا عن ارتفاع أسعار الخضروات، حيث وصل سعر الفاصوليا إلى 28 جنيها، بينما بلغ سعر البطاطس والخيار 7 جنيهات، والكوسة 6.5 جنيهات، والبامية 18 جنيها، والبصل 5 جنيهات.

كما شهدت فواتير الكهرباء ارتفاعا جنونيا، بدءا من الشهر الجاري، وسط استياء شعبي واسع، خاصة في ظل الارتفاعات التي شهدتها مصروفات المدارس الخاصة، وسعي حكومة الانقلاب لخصخصة المدارس الحكومية.

ولم يسلم “الجنيه” من فشل نظام الانقلاب، حيث شهد انهيارا كبيرا خلال الأشهر الماضية أمام العملات الأجنبية، ووصل سعر الدولار 13 جنيها، فيما اقترب الريال السعودي من 4 جنيهات؛ الأمر الذي أثر سلبا على أسعار كافة السلع الأساسية بالسوق المحلية، كما دفع المئات من الحجاج المصريين للتراجع عن الحج هذا العام.

 

 * ارتفاعات جديدة فى أسعار الخضراوات

شهدت أسعار الخضراوات بالسوق المحلي ارتفاعا غير مسبوق، في ظل فشل حكومة الانقلاب في حل أزمة الدولار والعمل علي ضبط الأسعار بالسوق المحلي.

حيث وصل سعر الفاصوليا الي 28 جنيها، بينما بلغت البطاطس والخيار لـ 7 جنيهات والكوسة لـ6.5 جنيه، والبامية 18 جنيها والبصل 5 جنيهات.

وقال يحيي السني -رئيس شعبة الخضراوات بالغرفة التجارية- في تصريحات صحفية، إن الارتفاع الحالي في أسعار الخضراوات يرجع إلى نقص المعروض وانتشار بعض المحاصيل من الصوب البلاستيكية في الأسواق.

وأضاف السني أن ضعف التقاوى من البلاد المصدرة هي السبب في نقص المحاصيل بالأسواق المصرية خاصة وأن بعض المحاصيل لا تتجاوب مع طبيعة الأرض المصرية، مطالبا وزارة الزراعة بالأسراع في إنتاج تقاوى ذات سلاسلات جيدة لتجنب نقص السلع بالأسواق

 

 

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي عميل السعودية ومصر ضعيف وغير آمن

السيسي ضعيف وغير آمن. . الخميس 12 مايو. . تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وزير دفاع الانقلاب يلتقى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية

التقي الفريق أول صدقى صبحى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، الفريق بحرى جوزيف ريكسى مدير وكالة التعاون الأمنى الدفاعية الأمريكية، والوفد المرافق له، الذي يزور مصر حاليًا.تناول اللقاء مناقشة عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

وأكد الفريق أول صدقى صبحى، العلاقات والروابط العسكرية التى تربط بين مصر والجانب الأمريكى، متمنيًا مزيدًا من التعاون والتنسيق المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال الفترة القادمة.

وأكد الفريق بحرى جوزيف ريكسى، بالغ امتنانه للقوات المسلحة المصرية والجهود التى تبذلها من أجل الأمن القومى العربى والحفاظ على الاستقرار بالمنطقة، مشيرًا إلى حرص الولايات المتحدة على زيادة آفاق التعاون العسكرى بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة

 

 

*مقتل ضابط برصاص قناصة برفح

استشهد ضابط من قوات الأمن برتبة ملازم أول نتيجة اصابته برصاص قناصة من مسافة بعيدة في أحد الاكمنة برفح مساء الخميس 12 مايو.

وقالت مصادر أمنية إن الضابط منصور محمد 24 عاما من قوة كمين الماسورة برفح استشهد اثر اصابته بطلق ناري في الرقبة من مجهولين خرجت من بندقية قناصة كاتم للصوت.

وأضافت المصادر ان مجند اصيب اثناء اقترابه من عبوة ناسفة برفح لعمل علي تفكيكها مساء الخميس.

وأوضح أن المجند حمدي محمد رفعت 24 سنة اصيب بشظايا بالفخذ الأيسر أثناء اقترابه من عبوة ناسفة علي الطريق الدولي العريش للقيام بتفكيكها إلا أن العبوة انفجرت عن طريق مجهولين من مسافة بعيدة وتم نقل المجند إلى مستشفى العريش لتلقي العلاج.

 

 

*بعد مبنى محافظة القاهرة والدرب الأحمر.. نشطاء: الحريقة الجاية فين؟

استنكر رواد مواقع التواصل الاجتماعي تكرار وقوع الحرائق في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة خلال الأيام الماضية.

العتبة، الغورية، الدرب الأحمر، ومبنى محافظ القاهرة، حوادث لم يفصل بينها سوى ساعات قليلة ماجعل النشطاء يتساءلون: الحريقة الجاية فين؟.

احتل هاشتاج “الحريق الجاية فين”، صدارة قائمة موقع التدوين المصغر “تويتر”، وانهالت تعليقات المغردين في استنكار شديد لما يحدث.

وشهدت محافظة القاهرة على مدار الـ72 ساعة الماضية عدة حرائق مروعة في وسط العاصمة أسفرت عن عشرات ا?صابات إضافة إلى خسائر مادية فادحة تقدر بمئات الملايين.

 

 

*حريق بمحيط دار القضاء العالي

أكد مصدر أمني بإدارة الحماية المدنية بالقاهرة، أن غرفة العمليات تلقت بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بدار القضاء العالي، يفيد اشتعال النيران بسيارة ملاكي بجراج دار القضاء.

وأضاف المصدر في تصريح صحفى، الخميس، أنه بالانتقال والفحص تبين اشتعال النيران بالسيارة بسبب ماس كهربائي بها، وتمكن رجال الاطفاء من السيطرة على الحريق، مشيرًا إلى أن السيارة كانت خالية من الركاب.

 

 

*رفض إطلاق سراح محامي “ريجيني

رفضت محكمة جنح مستأنف الأزبكية، المنعقدة في العباسية، اليوم، طعنًا على استمرار حبس أحمد عبدالله، المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني، الباحث الإيطالي الشاب الذي عثر عليه مقتولًا في القاهرة أوائل فبراير الماضي.

وأيدت المحكمة قرار النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيق معه في عدة تهم بينها “التحريض على قلب نظام الحكم”.

وشهدت الجلسة حضور ممثلين من عدة سفارات غربية في مصر بينها أمريكا وبريطانيا وإيطاليا؛ تضامنا مع مستشار أسرة ريجيني.

وكانت أجهزة الأمن ألقت القبض على عبدالله في 25 أبريل الماضي، على خلفيه عمله مستشارًا قانونيًا للعائلة الإيطالية.

ووجهت النيابة العامة له 10 اتهامات من بينها “التحريض على استخدام القوة لقلب نظام الحكم وتغيير دستور الدولة والنظام الجمهوري، وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام، وإلحاق الضرر بين الناس والمصلحة العامة”.

وعلى خلفية التحقيق معه في هذه التهم، أصدرت النيابة حكمًا بحبسه احتياطيًا لمدة 4أيام، ثم جددته لمرتين متتاليتين لفترتين مدة كل منها 15يومًا.

وتنتهي أحكام الحبس الاحتياطي الصادرة بحق الرجل في 28مايو الجاري، ما لم يتم تجديد حبسه لفترات أخرى.

ووفق القانون المصري، يمكن أن يتم حبس المتهم على ذمة التحقيق معه والمحاكمة لمدة لا تزيد عن عامين، بعدها قد تستمر محاكمته، لكن خارج الحبس.

وفي وقت سابق، طالبت أسرة جوليو ريجيني، بإطلاق سراح مستشارها القانوني.

ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن أسرة ريجيني إعرابها في بيان له، عن “الحزن لاعتقال الدكتور أحمد عبد الله رئيس مجلس إدارة المفوضية المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة غير حكومية تقدم لنا الخدمات الاستشارية القانونية في واقعة مصرع جوليو”.

وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، أمر في أبريل الماضي باستدعاء سفير بلاده في القاهرة، ماوريتسيو مساري، للتشاور، عقب إعلان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، لويجي مانكوني، فشل اجتماعات المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين حول قضية ريجيني التي انعقدت في روما يومي 7 و8 أبريل الماضي.

ووفق السفارة الإيطالية في مصر، فإن الشاب والباحث الإيطالي جوليو ريجيني، (28 عامًا)، كان موجودًا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي، لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25يناير الماضي، في حي الدقي، حيث كان لديه موعدًا مع أحد المصريين، قبل أن يُعثر عليه مقتولًا في 3فبراير الماضي.

 

 

*عدالة اجتماعية أم قضاءعلى العدالة؟.. القاضي يساوي 6500 جنيه.. والمواطن المصري 3 جنيهات فقط

عيش، حرية، عدالة اجتماعية”، هكذا هتف المصريون في ثورة 25 يناير/ كانون الثاني، لكن بعد 5 سنوات يتساءل المصريون: هل تحققت العدالة الاجتماعية فعلاً؟

طُرح هذا السؤال بقوة مؤخراً، بسبب المقارنة التي عقدها المصريون بين منحة وزارة التموين بمناسبة قدوم شهر رمضان، والتي بلغت 3 جنيهات لكل مواطن، أو 7 جنيهات حسب مصادر أخرى.

لكن في المقابل فوجىء المصريون بالإعلان عن منحة للقضاة بمناسبة شهر شعبان بلغت 6500 جنيه، لتنطلق الأسئلة على مواقع التواصل الاجتماعي: هل هذه عدالة اجتماعية أم قضاء” على العدالة؟

ففي ظل ظروف اقتصادية صعبة تمر بها البلاد، يفاجأ المصريون كل فترة بزيادة في رواتب القضاة، يستقبلونها بالسخرية و”الكوميكس”، ما جعل رواتب القضاة مادة دسمة للسخرية بين المصريين على الشبكات الاجتماعية.

ورغم دفاع مجلس القضاء الأعلى عن تلك الزيادات والمنح مؤخراً بقوله “إن المبلغ صُرف بالكامل من ميزانية المجلس، من دون تكليف ميزانية الدولة أو وزارة العدل شيئاً إضافياً”، فإن هناك من يدافع عن زيادة رواتب القضاة بحجة “حساسية المهنة” التي يعملون بها، ووجوب كفالة الحياة الكريمة لهم، حتى يتفرغوا للقضاء بين الناس، من دون الحاجة للالتحاق بعمل آخر كما يفعل غالبية المصريين، وقطع الطريق على أي إغراءات مالية أخرى.

رواتب فلكية

اعتراضات البعض على تلك الزيادات المتتالية وسخريتهم لم تأت من طبيعة مهنة القضاء، ولكن من الفارق الضخم بين رواتب القضاة ومهن أخرى كالأطباء والصيادلة، الذين يجاهدون بقوة لزيادة مرتباتهم في ظل الظروف الاقتصادية المتردية، رغم أن لمهنهم حساسية لا تقل عن تلك التي لمهنة القضاء.

وفي ظل شح المعلومات المؤكدة عن الأرقام الحقيقية لرواتب القضاة، فإن بعض مواقع الأخبار حاولت الوصول لها، فنشرت بعض المواقع بعضها مؤخراً.

وكان أكثرها دقة، موقع “دوت مصر”، الذي نقل عن “مصدر مطلع داخل السلطة القضائية”، قائمة بمرتبات القضاة الشهرية، إلى جانب المكافآت الموسمية والبدلات الشهرية وحوافز المجهودات الإضافية، وشملت “المرتب الأساسي، بدل عمل إضافي، حافز إنجاز، بدل منصة، بدل علاج”، وتراوحت بين أقل راتب وهو 11300 جنيه لمعاون النيابة، إلى 90 ألف جنيه لرئيس مجلس القضاء الأعلى.

وبمقارنة بسيطة يمكن أن نلمس الفارق فأقل راتب للطبيب في مصر هو 1200 جنيه فقط.

وفي ظل محاولات متتالية من جانب وزارة التموين للعمل وفق ميزانيتها الضعيفة نسبياً والممنوحة من الدولة، في تقليل الفارق وسد الفجوة، والتصدي لغلاء الأسعار المتوالي منذ أزمة ارتفاع سعر الدولار، الذي ينعكس على معظم السلع غير المنتجة محلياً، أعلن وزير التموين مؤخراً عن رفع الدعم للمواطن من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً على البطاقة التموينية، وذلك لمواجهة ارتفاع الأسعار ودخول شهر رمضان.

ولم يجد المصريون سوى السخرية والرسوم الساخرة “الكوميكس”، لاستقبال زيادات رواتب القضاة ومنحهم المتكررة، بالمقارنة مع رفع الدعم بجنيهات قليلة للمستحقين، ما جعلهم يبرعون فيها، وتنتشر صفحات الكوميكس على فيسبوك، بعدد متابعين ينافس متابعي صفحات الأخبار الكبرى.

فصفحة مثل “فاصل مش إعلامي”، يقترب عدد متابعيها من الخمسة ملايين متابع، وصفحة “asa7be scarsism socity ” أو “أصاحبي” يصل معجبوها لـ 12ونصف مليون متابع، ما يعني أن السخرية والرسوم الساخرة أصبحت نجم شباك المصريين على مواقع التواصل، وأصبحت السلاح الأقوى المعارض للنظام، وتبرر التصريحات المتتالية التي تخرج من جهات رسمية، عن وجوب مواجهة بل حجب مواقع التواصل.

 

 

*الجنيه المصري يواصل “انحناءه” أمام الدولار منذ ثورة 25 يناير

لم يهبط سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، عن سلم اهتمامات المصريين خلال خمس سنواتٍ ونصف خلت، وحتى اليوم، وبالتحديد قبل شهور من تنحي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك عن سدة الحكم عام 2011، نظراً لحركة الصعود والهبوط التي شهدتها أسواق العملات في تلك الفترة.

الجنيه المصري أمام الدولار، خسر منذ إعلان مبارك تنحيه حتى تاريخ اليوم، نحو 35٪ من قيمته (وفق السعر الرسمي)، من 5.79 جنهيات مقابل الدولار الواحد إلى 8.88 جنيهات(اليوم).

وترتبط قوة العملة المصرية بأسعار السلع والتضخم، صعوداً وهبوطاً، في الوقت الذي تبلغ فيه واردات البلاد السلعية من الخارج، 80 مليار دولار سنوياً، في ظل كثافة سكانية تبلغ نحو 90 مليون نسمة في نهاية عام 2015.

وواصلت أسعار المستهلك (التضخم) ارتفاعها المتتالي نيسان/أبريل الماضي، وفق أرقام جهاز الإحصاء والتعبئة المصري(رسمي)، رغم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن “الأسعار لن ترتفع، مهما حصل للدولار”، مؤكداً أنه “لن يحدث تصعيد في الأسعار للسلع الأساسية.. الجيش مسؤول والدولة مسؤولة“.

والتقرير التالي، استناداً إلى بيانات البنك المركزي المصري، حركة الدولار أمام الجنيه خلال الفترة بين عام 2011 حتى الآن:

فترة المجلس العسكري

بلغ سعر صرف الدولار أمام الجنيه، مع اندلاع شرارة ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، نحو 5.79 جنيهات، ووصل إلى 5.88 جنيهات في السوق الرسمية، فاقداً نحو 9 قروش في فبراير/شباط من العام ذاته.

وعندما تولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة المسؤولية السياسية لمصر خلفا لمبارك، وحتى 30 يونيو/ حزيران 2012، وصل الدولار إلى 6.033 جنيهات، لتتراجع العملة المصرية بمقدار 12 قرشاً أو ما يعادل 2.6% في السوق الرسمية.

خلال تلك الفترة، أقرض المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المركزي المصري، مليار دولار، وتراجع الاحتياطي بنحو 20 مليار، في إطار الحفاظ على سعر صرف الجنيه دون أي اعتبار لقوى العرض والطلب.

وفي السوق الموازية (السوداء)، ارتفع الدولار إلى أعلى مستوى له وقتها ليصل إلى 6.80 جنيهات، ثم هبط إلى 6.30.

فترة الرئيس محمد مرسي

في يوليو/ تموز 2012، مع تولي محمد مرسي، كأول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً، بلغ سعر الدولار 6.047 جنيهات، وواصل الارتفاع تدريجياً حتى وصل إلى 6.99 نهاية يونيو/حزيران 2013، لتنخفض قيمة الجنيه أمام الدولار بنسبة 15.5%، في السوق الرسمية.

وإبان العام الذي أمضاه مرسي في السلطة، تلقت مصر نحو 8 مليارات دولار من قطر في صورة منح وودائع، وشراء سندات وقرض بقيمة ملياري دولار من ليبيا ومليار دولار من تركيا.

ولم توقف الأموال القطرية والليبية ارتفاع الدولار في السوق الموازية، لتتسارع وتيرة الهبوط أمام الدولار إلى 8.50 في السوق الرسمية، قبل أن يتراجع إلى 7.70، وبعد إجراءات من المركزي المصري.

فترة منصور

عقب الإطاحة بمحمد مرسي في الثالث من يوليو/ تموز 2013، وتولي عدلي منصور منصب رئيس الجمهورية بشكل مؤقت، بلغ سعر الدولار نحو 7 جنيهات في البنك المركزي، وواصل التراجع أمام الجنيه بشكل طفيف للغاية ليصل إلى 6.88 في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، ثم عاود الارتفاع ليصل إلى نحو 7 جنيهات مجدداً نهاية مايو/ أيار من العام التالي 2014.

وفي غضون أسبوع من عهد منصور، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات لمصر تبلغ قيمتها 12 مليار دولار.

وقدمت السعودية بالفعل 5 مليارات دولار، والإمارات 3، والكويت 4، في صورة قروض ومنح وشحنات وقود، وبفضل الدعم الخليجي غير المسبوق، هبط سعر صرف الدولار في السوق الموازية، إلى نحو 7.20 جنيهات و6.9 جنيهات في السوق الرسمية.

بداية عهد السيسي

في الثامن من يونيو/حزيران 2014، تولى السيسي، مقاليد السلطة في البلاد، وقفز الدولار إلى 7.14 جنيهات في السوق الرسمية نهاية نفس الشهر.

واتسم الدولار بالاستقرار عند هذا المستوى على مدار 7 أشهر، ثم صعد إلى مستوى 7.25 جنيهات، نهاية يناير/كانون الثاني 2015، وواصل الارتفاع إلى 7.60 نهاية فبراير/شباط 2015، واستمر عند هذا المستوى على مدار 5 أشهر في السوق الرسمية.

وفي يوليو/ تموز 2015، كان الدولار على موعد جديد لمواصلة الارتفاع أمام الجنيه في السوق الرسمية ليصل إلى 7.80 جنيهات، على مدار ثلاثة أشهر، وارتفع مجددا ليصل إلى 7.91 على مدار شهري أكتوبر/تشرين أول ونوفمبر/تشرين ثان 2015.

ثم تراجع الدولار إلى 7.80 جنيهات في ديسمبر/كانون الأول 2015، قبل أن يعاود الارتفاع إلى 7.83 جنيهات في يناير 2016.

ويأتي ارتفاع الدولار أمام الجنيه في السوقين الرسمية والموازية، رغم عقد مصر مؤتمر اقتصادي بشرم الشيخ بمشاركة وفود دولية وإقليمية وعربية، والإعلان عن مذكرات تفاهم بعشرات المليارات من الدولارات، منتصف مارس/آذار 2015، فضلا عن افتتاح قناة السويس الجديدة في 6 أغسطس/آب من العام ذاته، والإعلان عن بدء تنفيذ مشروعات قومية كبيرة.

وفي إبريل 2015، تلقت مصر ودائع بقيمة 6 مليارات دولار من السعودية والإمارات والكويت، بواقع ملياري دولار لكل دولة، نتيجة تعهدات مؤتمر شرم الشيخ الاقتصادي، ومع ذلك واصل الدولار ارتفاعه أمام الجنيه في السوق الرسمية والموازية.

وفي منتصف مارس 2016، خفض المركزي المصري سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% ليصل سعر العملة الأمريكية، إلى 8.85 جنيهات، قبل أن يعزز قيمته فيما بعد بسبعة قروش ليصبح سعره الرسمي لدى المركزي 8.78 جنيهات لكل دولار في السوق الرسمية.

وفي أقل من عامين من حكم السيسي، فقدت العملة المصرية نحو 1.78 جنيها، بنسبة نحو 25% في السوق الرسمية أمام الدولار الأمريكي.

وتوقعت مؤسسات غربية ومراكز أبحاث أن يواصل الجنيه المصري تراجعه أمام الدولار في ظل المشاكل التي تعترض عودة السياحة إلى سابق عهدها وتباطؤ وتيرة تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتراجع تحويلات المصريين في الخارج.

وخلال الفترة الماضية، سجل الدولار رقما قياسيا أمام الجنيه في السوق الموازية، ليصل إلى نحو 11.75 جنيهاً، ثم بدأ يتراجع بوتيرة بطيئة بفضل الإعلان عن ودائع خليجية جديدة من الإمارات والسعودية من المرتقب وصولها.

 

 

*مع اقتراب شهر رمضان.. 35% ارتفاعًا بأسعار الفول

واصلت أسعار الفول البلدي الارتفاع، لتشهد زيادات جديدة بلغت 2500 جنيه للطن، خلال اليومين الماضيين، بنسب ارتفاع اقتربت من 35%، ليصل سعر الطن حاليًا إلى 10 آلاف جنيه بدلًا من 7.5 ألف جنيه، وتعدُّ تلك الزيادة هي الثانية من نوعها؛ حيث كان سعر طن الفول البلدي قد ارتفع من 5 آلاف إلى 7.5 ألف جنيه للطن بنهاية مارس الماضي؛ بسبب قلة المعروض المحلي بالسوق بانتظار حصاد الموسم الجديد.

وتهدد تلك الارتفاعات مائدة سحور المصريين في شهر رمضان الذي يَحين يونيو المقبل، والاعتماد خلاله على البقوليات، ويعد الفول الطبق الرئيسي بها.

ويتم استيراد ما يقرب من 800 ألف طن فول سنويًّا، لترتفع فاتورة استيراد الفول إلى 1.3 مليار دولار سنويًّا من العديد من الدول، وأبرزها بريطانيا وكندا وأستراليا وغيرها، الأمر الذي يعد بمثابة جرس إنذار يهدد استهلاك المصريين في رمضان، كما تراجعت المساحات المزروعة من الفول، من 300 ألف فدان في السبعينيات إلى 88 ألفًا و944 فدانًا الموسم الحالي تنتج 260 ألف طن فقط.

وقالت مصادر بالغرف الغذائية، بتصريحات لها، إن أسعار البقوليات ارتفعت بالسوق المصرية بسبب ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ووصل سعر طن الفول البلدي إلى 10 آلاف جنيه، بزيادة 2500 جنيه في الطن على الشهر الماضي؛ حيث كان يتداول خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 7500 جنيه للطن، موضحة أن نسبة الفول البلدي المزروع بمصر تغطي 15% فقط من الاستهلاك، وتستورد مصر ما يقرب من 85% من حجم استهلاكها سنويًّا من الفول.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، في تقرير له صدَر الثلاثاء الماضي، عن ارتفاع معدل التضخم السنوي لأسعار السلع الاستهلاكية خلال إبريل، إلى 10.9%، مقارنة بـ9.2% بنهاية إبريل 2015.

وارتفع التضخم الشهري بنسبة 1.5%، تعادل 182.6 نقطة لإجمالي الجمهورية في إبريل الماضي، مقارنة بمارس السابق عليه، كما ارتفعت مجموعة الحبوب والخبز 3.5% بسبب ارتفاع أسعار مجموعة الأرز 3.2%، ومجموعة القمح والذرة 6.5%.

 

 

*مدير “رايتس ووتش”: السيسي ضعيف وغير آمن

هاجم مدير منظمة “هيومن رايتس ووتش” كينيث روث، زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصفه بأنه “قائد غير آمن” على خلفية اعتقال فرقة “أطفال شوارع” التي تسخر من الأحوال بمصر في ظل الانقلاب.

وقال روث في تغريدة في حسابه على موقع “تويتر”: “قائد ضعيف وغير آمن من يقوم باعتقال مجموعة فنانين لسخريتهم منه.. عن السيسي أتحدث“.

وأرفق روث بتغريدته صورتين، الأولى لعدد من أعضاء فريق “أطفال شوارع” خلال أحد مقاطعهم الساخرة، والصورة الثانية لرئيس الانقلاب السيسي.

ويأتي اعتقال “أطفال شوارع” بعد أكثر من أسبوع على خطاب السيسي في افتتاح مشروع لزراعة أراض بالقمح، والذي قال فيه تسع مرات “ما بخافش“.

وخلال الخطاب الذي استغرق نصف ساعة تقريبا، قال السيسي “ما بخافش” تسع مرات، بالإضافة لحديثه عن قصة “مشيه على كورنيش الإسكندرية.. وركاب الحافلة الذين استوقفوه وقال له أحدهم: ما تخافش إحنا معاك“.

ويعاني نظام الانقلاب منذ استيلائه على السلطة من أزمات متلاحقة تثور في وجهه، بدأت من معارضيه واستمرارهم بالتظاهر ضده، مرورا بأزمته مع نقابة الصحفيين مؤخرا واعتقال صحفيين من مقر نقابة الصحفيين لانتقادهما السيسي، وثورة الصحف ضد وزير داخليته مجدي عبد الغفار ونشر صوره على شكل “نيغاتيفيظهر فيها بطريقة بشعة.

وبدأت حملة اعتقالات “أطفال شوارع” بالناشط عز الدين خالد بتهمة التحريض، وعلى الاحتجاجات والإرهاب وإهانة مؤسسات الدولة. وأمرت محكمة بإخلاء سبيله بكفالة، لكن النيابة استأنفت على القرار.
وفي اليوم ذاته، اعتقلت سلطات الانقلاب أربعة من أعضاء “أطفال شوارع”، وهم محمد عادل ومحمد يحيى ومحمد جبر ومحمد دسوقي، لكن العضو السادس محمد زين ما زال متواريا ولم يلق القبض عليه بعد.

 

 

*الحاكم العسكري يصدق علي أحكام الاعدام بحق ٧ شباب من كفر الشيخ

قام الحاكم العسكري بالتصديق علي الاحكام الصادره بحق ١٦ شخص من ابناء محافظة كفرالشيخ في القضية العسكريه المعروفه اعلاميا بتفجير استاد كفرالشيخ وذلك يوم 26 ابريل 2016 واخطر المتهمين بذلك امس الاربعاء 11مايو 2016

يذكر ان القضية بها أحكام بالإعدام بحق ٧ أشخاص وأحكام أخري بالسجن تراوحت بين المؤبد والثلاث سنوات

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بإن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن

ومن المعلوم انه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهميين الطعن علي الاحكام امام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس)

ومركز الشهاب يؤكد علي رفضه محاكمة المدنيين امام القضاء العسكري يطالب بوقف تنفيذ هذه الاحكام واعادة محاكمة المتهميين امام قاضيهم الطبيعي

 

*داخلية الانقلاب تختطف 2 من أهالي الدلنجات في حملة مداهمات

داهمت داخلية الانقلاب بالبحيرة منازل اهالى قرية المسين بمدينة الدلنجات بوحشية وهمجية لتسفر عن اعتقال 2 من الاهالى بعد اقتحام منازلهم وبعثرة محتوياتها وارهاب الجيران بينما لم تتمكن من اعتقال اخرين لعدم تواجدهم بمنازلهم .

والمختطفين هم : وليد سعيد يوسف غالي ، حسن إبراهيم

وفي تصريح خاص أكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة أن المختطفين تم اتخاذ الإجراءات القانونية لإثبات مكان وزمان إختطافهم بإرسال فاكسات وتلغرافات للمحامي العام لنيابت جنوب البحيرة وإن لم يظهروا أمام النيابات المختصة سيتم تحرير بلاغ للنائب العام بإختطاف الأهالى وإخفائهم .

 

 

*بلطجة الداخلية مستمرة: أمين شرطة يطلق النار على شخصين لخلافات على أولوية الرى بالبحيرة

أطلق أمين شرطة ويدعي “طلعت” يعمل بقوة الانتشار السريع بداخلية الانقلاب بحوش عيسي النار على 2 من جيرانه بمحل إقامته بزاوية حمور بمدينة الدلنجات بمحافظة البحيرة مما أسفر عن إصابتهم ونقلهم لمستشفى دمنهور العام لإنقاذهم

وأكد شاهد عيان قيام أمين الشرطة بإطلاق نار على كل من “عبد الناصر عبد الله موسى عيسى 25 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالذراع الأيسر، وسامح مسعود موسى عيسى 20 سنة فلاح أصيب بطلق نارى بالصدر من جيرانه لخلافات على أولوية الري.

وأوضح ان مشاجرة حدثت بين شقيق أمين الشرطة وجيرانه على أولوية الرى فقام امين الشرطة بإشهار سلاحه في وجه جيرانه واطلق الرصاص مباشرة عليهم .

وتشهد زاوية حمور بالدلنجات حالة من الغضب الشديد بين الأهالى بعد هذه الجريمة، متوعدين أمين الشرطة الذين وصفوه بالمجرم بالقصاص وعدم ترك حق الاهالى، مستنكرين تصاعد حدة جرائم داخلية الإنقلاب بحق الاهالى.

وطالب أحد الأهالى بسرعة عرض كافة أمناء الشرطة على الاطباء النفسيين لمرضهم بالكبر والسادية والعنف وهو ما ظهر من خلال حوادثهم وجرائمهم المتكررة بحق المواطنين .

واستنكر الاهالى قيام ضباط داخلية الانقلاب بمعاملة أمين الشرطة معاملة حسنة وتطمينه في الوقت الذي يتم التعامل مع اى مطلوب أمنيا بالضرب والتنكيل من قبل نفس الضباط العاملين بقسم شرطة الدلنجات التابع لداخلية الإنقلاب مؤكدين ان الامين طلعت سيفرج عنه ولن يحاكم وفي هذا الوقت سيكون للأهالى رأي أخر

 

 

*3 يوليو النطق بالحكم في قضية “تنظيم تحالف الشرعية” و”عفاريت دمنهور

قررت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات دمنهور الانقلابية والمنعقدة بمحكمة الرحمانية حجز الدعوى رقم 30 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب دمنهور المعروفة إعلاميا ” بتنظيم تحالف دعم الشرعية” للنطق بالحكم لجلسة 3 يوليو 2016 .

ويحاكم في هذه القضية 20 معتقلا هم الدكتور حسن عبد العظيم محمد مرسى و محمد سليمان عطية عودة و احمد عبد العزيز عبد السلام محمد و احمد عبد العاطي احمد محمد و عبد الحميد عبد الطيف عبد الحميد محمد و ناجى سالم محمد السيد و محمد مصطفى احمد السيد النجار و تامر محمد عبد المجيد الفاضلى و فايز السيد محمد عبد العال و عمر يوسف عمر يوسف و محمد عبد الحليم إبراهيم الدور و مصطفى عبد الحميد عبد الغنى راضى و سامي سيد احمد عبد الغنى حلوة و عمار عبد الله محمد الشنوانى و رمضان عبد الرحمن سيد احمد عطية و عبد الكريم عبد المجيد محمد عمران و محمد عبد المقصود إبراهيم احمد و محمد عبد الكريم عبد المجيد عمران و محمد سعد عليوة السيد طه و خالد حنفي فهيم عتمان .

وجهت لهم نيابة الانقلاب تهم ملفقة بتولي قيادة وانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون و حازوا وأحرزوا مطبوعات و أجهزه حاسب الى .

وأكدت هيئة الدفاع عن معتقلي البحيرة حضور النائب محمد النجار عضو مجلس الشوري “الشرعي” عن محافظة البحيرة من محبسه بسجن برج العرب والذي تسبب عدم إحضاره الى تأجيل نظر الدعوى لعدة مرات ، وأوضحوا أن هيئة المحكمة أستمعت إلى مرافعة والدفاع وعرض التقارير الفنية عن المضبوطات والأحراز المتعلقة بالقضية بعد ورودها .

كما قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الخامسة حجز الدعوة رقم 13 لسنة 2015 للنطق بالحكم جلسة 3 يوليو والتي يحاكم فيها 52 من أهالى مدينة دمنهور من بينهم 3 حضوريا في القضية المعروفة إعلاميا بتنظيم عفاريت دمنهور .

ولفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب تهم الإنضمام إلى جماعة محظورة أسست على خلاف أحكام الدستوروالقانون والترويج لانشطتها وتشكيل حركة”عفاريت دمنهور”.

والمحاكمين حضوريا هم : هاني موسي عضو هيئة الدفاع عن معتقلين البحيرة و خالد سعد القمحاوي طالب ، محمد عبد الصبور ريحان بينما يحاكم 49 غيابيا .

 

 

*تفاصيل حريق بمبنى محافظة القاهرة : يلتهم ملفات تراخيص البناء

شب حريق هائل، منذ قليل، بمبنى محافظة القاهرة، فى الطابق الثالث، وشوهد تصاعد أعمدة الدخان الكثيف، ليستمر حرق قلب مصر فى أسبوع واحد فقط ليصل عدد الحرائق إلى 65 حريقاً.

وحسب شهود عيان، فإن الحريق شب فى الدورين الثالث والرابع في المبنى الغربي لمحافظة القاهرة، وتم الدفع بـ10 سيارات إطفاء ويحاول أفراد الأمن السيطرة على الحريق بواسطة طفايات الحريق الموجودة بالمحافظة.

وكشف أحد موظفى المبنى عن أنهم قرروا الفرار من ألسنة اللهب التى أتت على جميع الأثاث والأوراق الخاصة بتراخيص البناء والهندسية والأرشيفية منذ عام 2000.

 

 

*سيناوية” تضع مولودها في الشارع بسبب كمين للجيش

 تسببت التشديدات الأمنية التي تتخذها قوات الأمن في محافظة شمال سيناء، في إجبار امرأة على الولادة بالقرب من أحد كمائن الجيش قرب مدينة الشيخ زويد.

وكانت مصادر طبية بمستشفى العريش قد أفادت بأن امرأة وصلت في حالة إعياء شديد بعد وقت قصير من ولادتها دون تدخل طبي.

وتصطف بشكل دائم طوابير من السيارات على كمين الخروبة غرب مدينة الشيخ زويد، ويتسبب التأخير في فتح الكمين أمام حركة المواطنين، والتفتيش الدقيق للسيارات، في كثير من المشكلات للمواطنين، خاصة للمرضى وكبار السن.

يُذكر أن هذه الحالة ليست الأولى من نوعها، حيث توفيت إحدى النساء قرب كمين عسكري في العريش قبل عام؛ نتيجة ولادتها داخل السيارة.

وتشدد أجهزة الأمن من إجراءاتها الأمنية على الكمائن والحواجز في جميع مناطق محافظة شمال سيناء؛ بزعم الاحتراز من هجمات المسلحين المتتالية ضدهم.

وشيّع مئات المواطنين في حي الكوثر بمدينة الشيخ زويد جثمان المعلم خالد الصفتي، الذي قتل برصاص الجيش، أمس الأربعاء، خلال ذهابه إلى المدرسة التي يعمل بها.

 

 

*مواطن يستغيث بالله من الحريق.. وضابط يرد: هو هينزل يطفيهالك؟

تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مسجلا لأحد متضرري حريق العتبة يشير فيه إلى أنه خلال الحريق كان يدعو الله أن يلطف به ويستغيث بالله تعالى، ويقول: “لطفك يا رب”، ليفاجأ بأحد الضباط يجيبه بسخرية: “هو هينزل يطفهالك“.

وفي المقطع المتداول أشار المواطن إلى أن سيارة الإطفاء ظلت 3 ساعات و20 دقيقة وهي تعد بسلم الإطفاء فقط، ثم قال مسؤولوها أن الخرطوم لا يعمل!

وأردف المواطن أن هناك أحد الأشخاص قال: “الله أكبر يارب ألطف من عندك، فرد عليه أحد الضباط باستهزاء: “هو هينزل يطفيهالك”، وهو ما استنكره المواطن بشدة قائلاً: “هو احنا كفار؟”.

وعقب المواطن قائلا: “اليهودي يقول يارب، المسيحي يقول يارب، والمسلم يقول يارب، كل من له دين يقول يارب، وأنا أقول يارب لعل الله ينزل سكينته علينا، فيرد الضابط (هو هينزل يطفهالك)”!
واستنكر العديد من النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي بشدة رد الضابط، حيث تساءل مدحت رمضان: “هي وصلت إلى هذا الحد من عدم الاعتراف بقدرة الله”؟!

أما المصري خالد علي فقال: “عند العسكر وشرطتهم مفيش حاجة اسمها الطف بينا يا رب مبيعرفوش ربنا”.

 

 

*في عهد الانقلاب: المحلة الكبرى.. “مصانع معطلة وعمال مشردون

في عهد الانقلاب “مصانع مغلقة وعمال مشردون”.. بات هذا حال الصناعة بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية المعروفة بقلعة الصناعة المصرية بعد أن توقف نحو 70 % من مصانع الملابس الجاهزة بعد ارتفاع أسعار الدولار ومنافسة المنتج الصيني وهو ما أدى لغلق مصانع التطريز بالتبعية وتشريد العمال .

الحال واقف من سنين والدولار كمل علينا”.. بهذه الكلمات بدأ طارق الهلالى “مورد أقمشة” الحديث عن أزمة غلق المصانع.

وأوضح أن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى هى عبارة عن سلسلة متشابكة الحلقات تبدأ بمورد الأقمشة والذي يستورد الأقمشة من الخارج ويقوم بتوريدها لمصنع الملابس الجاهزة لتأتى المرحلة الثانية وهى صناعة المنتج نفسه لينتقل للمرحلة الثالثة وهى التطريز لتخرج فى شكلها الأخير منتج مطروح للبيع أمام المستهلك فبعد ارتفاع الأسعار فى القماش ارتفعت أسعار الخامات ليرتفع بالتبعية سعر المنتج النهائي وهو مالايقدر عليه المواطن البسيط لتكون النتيجة غلق أصحاب المصانع مصانعهم وتشريد العمال بعد تراكم الديون على رؤوسهم.

وقال حسن رضوان، صاحب مصنع، إن صناعة الملابس الجاهزة بمدينة المحلة الكبرى انهارت تماما بعد غلق 70 % من المصانع، لافتًا إلى أن بداية الإنهيار كان منذ أكثر من عامين -مع بداية الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي- وزاد الأمر سوء بعد ارتفاع أسعار الدولار وذلك بعد تراكم الديون على أصحاب المصانع بعد ارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الصناعة وكذلك ارتفاع أسعار الكهرباء ورواتب العمال.

وعن قرار محافظ الغربية التابع للانقلاب بإنشاء منطقة صناعية جديدة قال رضوان” إنه من الأفضل تشغيل المصانع الموجودة بالفعل بدلاً من إغلاقها وتشريد عمالها وأن يتم وضع التكلفة المادية المخصصة للمنطقة الصناعية الجديدة لإعادة تشغيل المصانع الموجودة بالفعل.

الحاج محمد، صاحب مصنع تطريز، قال: إن صناعة التطريز تأثرت هى الأخرى بغلق مصانع الملابس الجاهزة واتجه العمال للعمل على “التوك توك” . معللا ذلك بأنه يجلب له راتب مجزي أكثر من المصانع التى توقفت.

وأضاف أن ارتفاع أسعار الخامات والدولار أدى إلى ارتفاع أسعار المنتجات فالعبائه بيتم عرضها فى الأسواق بسعر 300 جنيه فى حين أن تكلفتها لاتتعدى الـ150 جنيهًا.

 

 

*ماصوني” قصة اختفاء قسري تجاوزت 11 شهرًا

جدد أهالي وأصدقاء الشاب المختطف مصطفى محمود أحمد أحمد علي، وشهرته ماصوني”، 26 عاما، مطالباتهم بالكشف عن مصير الشاب المختفى منذ 26 يونيو الماضى حتى الآن، عقب ذهابه لشراء طعام لعدد من أصدقائه بمنطقة وسط البلد.

وأعرب أصدقاؤه في الحملة الإلكترونية- التي دشنت اليوم الخميس بموقع التواصل الاجتماعي بعنوان “ماصوني فين؟”- عن تخوفهم في ظل ما تواتر عن حدوث مشادة بين “ماصوني” وضابط شرطة، حيث توعده الأخير بأنه “سيدفع الثمن غاليا“.

وكان “ماصوني” قد شارك في ثورة يناير 2011م، وعقب حصوله على “بكاليريوس الهندسة” عام 2011م، امتهن العمل بالمونتاج في إحدى الشركات الفنية، وعقب اختفائه تلقت شقيقته اتصالا هاتفيا من زملائه بالعمل، يخبرونها بأن قوات أمن الدولة قد اقتحمت مقر الشركة لإجراء تحريات عن نشاطه السياسي.

فيما تقدمت شقيقته، أول أكتوبر الماضي، بمحضر رقم ٢٨٨٦ إداري قسم القطامية؛ لمعرفة مكان احتجاز أخيها دون جدوى. ونفت وزارة الداخلية وجود مصطفى ماصوني لديها، وأنه غير محتجز في سجونها.

وطالبت الحملة الجهات الأمنية والحقوقية بإصدار بيان يكشف عن مقر احتجازه، مؤكدين أنه منذ يوم اختفائه بذلوا جهدهم لطرق جميع الأبواب؛ أملا في العثور عليه، من النائب العام ثم وزارة الداخلية، إلى تدشين حملات إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي، دون جدوى.

 

 

*مدرب مصر للتايكوندو بمعتقلات السيسي بتهمة الإرهاب!

لم يسلم الكابتن أشرف عبدالفتاح السعدني، مدرب منتخب مصر للتايكوندو والمنتخب الأوليمبى العسكرى والحائز على العديد من المراكز والبطولات المحلية والدولية، من ظلم وبطش نظام عبدالفتاح السيسى، الذى لفق له عدة قضايا بتهمة الإرهاب، وبعد تبرئته منها  جمعيا، تم زج اسمه مؤخرا فى قضية أخرى أمام  القاضى السفاح ناجي شحاتة.

أشرف السعدنى “قيمة رياضية دولية ومن أبطال مصر ورياضييها الذين رفعوا اسمها وحققوا لها الإنجازات والبطولات في المحافل الدولية، ورفض العديد من العروض المالية الكبيرة  للتدريب في دول عربية، لكنه أبى إلا منح  موهبته فى التدريب لأبناء وطنه، لكنه لم يكن يدرى أنه بدلا أن يسافر للحصول على ثروة تؤمن مستقبل أولادة الأربعة، يجد نفسه يقبع خلف القضبان منذ أكثر من سنتين، بعد أن لفقت له عدة قضايا.

لم يدر بخلد أشرف السعدنى المدرب الفنى للتايكوندو لمشروع البطل الأوليمبى العسكرى  ان يكون أحد ضحايا حكم العسكر االذى أخلص فى تدريب أحد فريقه الهامة.

الكابتن أشرف الشاب الأربعينى المتفوق لاعبا والمتميز نموذجا لما يفعله السيسى فى الشاب الذى ادعى فى بيان الانقلاب على أول رئيس مدنى منتخب يسعى لتمكينه وكأنه يسعى لتمكين النابهين منهم لدخول المعتقلات مع عشرات الألوف من أشرف شباب مصر.

 

 

*عرب شركس” جديدة بعد تأييد إعدام 7 بـ”استاد كفر الشيخ

قال مصدر حقوقي اليوم الخميس، إن الحاكم العسكري صدق على حكم الإعدام الصادر بحق 7 من رافضي الانقلاب العسكري؛ لإدانتهم في تفجير أتوبيس الكلية الحربية أمام استاد كفرالشيخ، ما أدى إلى مقتل 3 من طلاب الكلية الحربية.

القضية اتهم فيها 16 شخصا من بينهم رئيس المكتب الإداري لجماعة الإخوان بكفرالشيخ، ونائبه وأمين مساعد حزب “الحرية والعدالة” بالمحافظة، وعدد من قيادات الجماعة وحزب الحرية والعدالة.

وكانت النيابة العسكرية بكفرالشيخ، لفقت لهم تهم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، للمجنى عليهم الطلاب، محمد عيدعبد النبي مصطفى، وعلي سعد ذهني عبدالدايم، وإسماعيل محمود عبدالمنعم محمود، وهم من قوة الكلية الحربية.

وأحيل المتهمون عقب إجراء تحقيقات “مطبخة” معهم في النيابة العسكرية، إلى المحكمة العسكرية لكون الطلاب الذين قتلوا ينتمون لإحدى الكليات العسكرية.

وكان المحكوم عليهم بالإعدام قد أبلغوا ذويهم بأن الحكم تم التصديق عليه وقاموا بالإمضاء عليه في السجن، ومن المعلوم أنه من تاريخ العلم بالتصديق يحق للمتهمين الطعن على الأحكام أمام محكمة الطعون العليا (التي سبق لها تأييد الحكم الصادر بحق مجموعة عرب شركس).

من جانبه، رفض مركز “الشهاب” المعني بحقوق الإنسان، محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري وطالب بوقف تنفيذ هذه الأحكام وإعادة محاكمة المتهميين أمام قاضيهم الطبيعي.
كما طالبت عددًا من المنظمات الحقوقية وأسر ضحايا المحاكمات العسكرية، بوقف المحاكمات العسكرية للمدنيين، بعد إحالة 6650 مدنيًا خلال الـ18 شهرا الأخيرة من حكم عبدالفتاح السيسي، إلى القضاء العسكري، وفق آخر تقرير أصدرته التنسيقية المصرية لحقوق والحريات.

وتعتبر “هيومان رايتس مونيتور” الحكم بمثابة جريمة جديدة ترتكبها سطات الانقلاب في حق المواطنين الأبرياء، باستخدام القضاء العسكري الذي تغيب فيه قيم العدالة وسلامة اجراءات تقاضي المدنيين، الذي نص الدستور على حقهم بالتقاضي أمام قاضيهم الطبيعي في محاكم مدنية.

 

 

*كارثة.. تخفيض زراعات القطن 70% لصالح شركات إسرائيلية

كشفت مصادر بحثية بالمركز القومى للبحوث الزراعية، عن أن نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح ممثلا فى وزرارة الزراعة أعطى تعليمات مشددة، بتقلص مساحات زراعات القطن بنحو 70%.

وشددت المصادر على أن القرار يسبب أزمة لشركات الغزل والنسيج والقطن العامة والخاصة ستواجه أزمة كبيرة بالمواد الخام، وهو ما يخدم فى الوقت شركات الغزل والنسيج الصهيونية التى تتنافس مع مصر فى منطقة الشرق الأرسط، خاصة مع حرص بعض المزارعين على تجنب البذور مجهولة المصدر التى أساءت للقطن المصرى خلال العامين الماضيين.

وأكدت المصادر أن هناك  مخططًا يعمل لتدمير المحاصيل الرئيسية، بدليل أن آخر تقرير صادر عن شئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة، بشأن زراعة القطن الموسم الحالى أن إجمالى ما تمت زراعته بلغ 74 ألف فدان فقط بمختلف المحافظات، على الرغم من أن المستهدف كان مستهدف زراعة 246 ألف فدان.

 

 

*شعللها شعللها”.. السيسي ينفذ مخطط رواية “يوتوبيا

كما في رائعة الكاتب أحمد خالد توفيق “يوتوبيا” تشتعل الحراق في مساكن ومتاجر الفقراء، ويؤكد مراقبون أن نشيد جمهورية مصر العربية قد تغير منذ يوم الثلاثاء إلى “شعللها شعللها.. ولعها ولعها”، والضمير هنا يعود بالطبع على قائد الانقلاب العسكري، الذي بات يمسك بأعواد الثقاب ويعبث بقماش الوطن!

ويضيف المراقبون أن معرفة السبب الحقيقي وراء “حريق الرويعي” وبقية الحرائق الأخرى التي أشعلتها أذرع السيسي سوف يوضح العديد من الأمور بخصوص “مدى سعار أصحاب المصالح“.

بينما يؤكد المصريون أن حريق (العتبة) تم بفعل فاعل، والتحقق من هذا الأمر غير وارد بالقطع لأن المحقق هو الفاعل، ولأنه سيكشف مدى سُعار أصحاب المصالح واتباع السيسي، ودرجة استعدادهم لذبح البشر بأحط الوسائل، وأيا ما كان السبب وراء الحريق، فإن نتائجه واضحة إلى حد كبير.
تنفيذ مخطط يوتوبيا

وؤكد المراقبون أن كل كارثة -طبيعية أو بشرية، قدرية أو مصنوعة في قلب المدينة ومراكزها الرئيسية، تُوظف من أجل طرد السكان خضوعًا لأطماع رأس المال العقاري، وهذه الكارثة الأخيرة بدورها ستوظف في الاتجاه نفسه، فالمسار التاريخي للجغرافيا الحضرية، بالذات في عهد هياج الرأسمالية العقارية في زمن الانقلاب العسكري، هو تنظيف المراكز السكنية الفقيرة وتسليمها إلى المطورين العقاريين الكبار، وجلاء السكان الأغنياء طواعية عن المراكز السكنية الفخمة داخل المدينة وانتقالهم إلى أطرافها، في الكومباوندات المسيجة.

وبرأي مراقبون أن كل ذلك بهدف تحويل مراكز المدينة إلى مجال تجاري إداري سياحي محمي بقوة الأمن من هجمات العشوائيين المنفيين في شريط حدودي بعيد بما فيه الكفاية عن المركز وعن الكومباوندات، لكن كذلك قريب منهما بما فيه الكفاية، بحيث يتمكن الفقراء من القدوم لخدمة الأغنياء صباحًا، ثم ينسحبون في المساء إلى بيوتهم العشوائية في المنافي الحدودية.

الدخان يتسع!

لم تكد تخمد ألسنة اللهب فى زاوية حتى تندلع شرارة فى آخري، ولم يلبث الدخان يتلاشي من بقعة منكوبة مخلفا خسائر فادحة حتى تنشب النيران فى حى جديد لتبتلع محتوياته وتقضي على مظاهر الحياة فى داخله، بينما يبدو الطرف الأخر من المشهد رخوا فى ظل تعامل رسمي مخيب اعتبره المراقبون يحمل فى طياته دلالة على ارتياح النظام الذى وصل إلى حد التواطؤ.

الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء، كشفت عن حريق مروع فى حى الغورية الأثري، التهم محتويات 20 محلا تجاريا وطالت عددا من العقارات، مخلفا خسائر تقترب وفقا للرواية الرسمية من 50 مليون جنيه، لينضم إلى رئحة مطولة من الحرائق المثيرة للجدل التى أحالت مصر إلى جحيم خلال الـ48 ساعة الماضية ودفعت الشعب للهتاف عبر فضائيات الدولة العميقة “ارحل يا سيسي“.

حريق الغورية الذى يبعد أمتار قليلة من آخر أكثر قسوة فى حى الرويعي التجاري والذى لا تزال أعمال التبريد تعتمل على قدم وساق لوضع الرتوش النهائية لنكسة مروعة التهمت 4 عقارات وفندق وقرابة 200 محل ومخزن و”فاترينة” ما أسفر عن خسائر بالمليارات فضلا عن مقتل وإصابة 94 مصريا، فى مشهد أعاد للأذهان تلك اللقطات المأساوية فى حلب المنكوبة.

كيف ستكون مصر عام 2016؟

لقد عزَلَ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الأغنياء في “يوتوبيا” تحت حراسة المارينز من الجيش والشرطة وربما قريبا القوات الأجنبية؛ يتعاطون المخدرات ويمارسون المُتع المحرمة إلى أقصاها، بينما ينسحق الفقراء خارجها ينهش بعضهم لحم بعض من أجل العيش، دونما كهرباء أو صرف صحي أو رعاية طبية من أي نوع.

ولكن في رواية احمد خالد توفيق يتسلل الراوي وصديقته “جرمينال” خارج يوتوبيا” بدافع الملل وبحثًا عن “صيد بشري” مناسب يحدث ما يُهدد الوضع المستقر بالانفجار، فيما يُشبه هول علامات يوم القيامة، تدقُّ هذه الرواية المثيرة ناقوس الخطر، تكاد تشكُّ إذ تنهيها أهي بالفعل رواية متخيلة، أم إن كاتبها تسلل من المستقبل القريب لينقل هول ما يقوم به عبد الفتاح السيسي بحياد مُذهل؟
48
ساعة عصيبة انتقلت خلالها كرات اللهب على نحو متسارع ومثير للجدل فى مختلف المحافظات وبدا فى الخلفية المتهم الظاهر واحد “ماس كهربائي”، بينما تبدو اجتهادات المراقبين أبعد بكثير من مجرد حوادث متفرقة أو حالات فردية كما اعتاد النظام المصري- حيث أشارت إلى دوافع سياسية وراء تلك المشاهد الدرامية تعددت فى خلفيتها وتشابكت على عتبات القصر لخدمة أغراض متفاوتة.

وما بين التغطية على الأزمات السياسية المتلاحقة فى تيران وصنافير وجوليو ريجيني وأزمة الصحفيين وغيرها، أو إحياء مخططات إخلاء لصالح أجندات غربية ترغب فى استثمارات فى قلب القاهرة الأثري، أو تلبية لرغبات مستثمر إماراتي بإجلاء الباعة الجائلين، وخلفيات آخري متباينة إلا أن الحرائق باتت تصب جميعها فى خانة “نيرون مصر”.

 

 

*النقابة vs الداخلية .. لا يَفِل الإعلام إلا الإعلام

حشود غاضبة ومطالب متعددة من السلطة خرجت من نقابة الصحفيين ردا على اقتحام قوات أمن لمبنى النقابة لكن سرعان ما تراجعت حدة الموقف وسقف المطالب في مواجهة بدا فيها مؤيدو النقابة كأنهم لا يجيدون استخدام أدوات الاعلام

يومان فقط احتشد فيهما جموع الصحفيين على موقف رافض لما حدث يوم أول مايو قبل أن ينعقد اجتماع الجمعية العمومية، ظهر يوم 4 مايو، ويخرج بقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية لكن سرعان من انشقت وحدة صف الصحفيين.

ورغم أن وزير الداخلية بات طرفا أصيلا في الصراع، إلا أن وزارة الداخلية فضلت عدم الرد باستثناء بيان واحد وصفته بـ”التوضيحي”، في حين كثرت تصريحات المدافعين عن موقف الشرطة باعتباره إجراء قانونيا واجب النفاذ، وهو ما اعتبره البعض تطبيقا لما نشرته صحف محلية وقالت انها مذكرة سربت من الوزارة عن كيفية التعامل مع الأزمة.

ولعب إعلاميون وصحفيون دورا بارزا في إخماد ثورة الغضب داخل أروقة النقابة، بعد أن تبدلت مواقف بعضهم عقب اجتماع الجمعية العمومية وتراجع تأييدهم لقرارته بعد أيام من إعلان الالتزام بها.

تصعيد جماعي

لم تكن المطالبة باعتذار رئاسة الجمورية قرارا لمجلس النقابة بل كانت استجابة لحشود الصحفيين الذين اجتمعوا يوم 4 مايو على هتاف الرئاسة..الرئاسة” بعد أن كان الاتجاه على المنصة هو المطالبة باعتذار الحكومة.

وانقسم الصحفيون إلى معسكرين واضحين بعد خروج اجتماع “عمومية الصحفيينبقرارات تصعيدية ضد وزير الداخلية وحظر النشر في قضية الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

وبخلاف اعتذار رئاسة الجمهورية وإقالة وزير الداخلية كانت نقابة الصحفيين قررت خلال اجتماع عموميتها دعوة جميع الصحف لنشر شعار موحد “لا لحظر النشر.. لا لتقييد الصحافة”، وتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى يوم الأحد 8 مايو، ونشر صورة سالبة “نيجاتيف” لوزير الداخلية في الصحف.

ورغم خروج بعض الصحف القومية عن الإجماع الصحفي وعدم الالتزام بالقرارات، لكن الصفعة القوية جاءت من جريدة الأهرام التي نشرت عنوانا في صفحته الأولى غداة اجتماع نقابة الصحفيين يقول “فشل عقد جمعية عمومية للصحفيين وتحويلها إلى اجتماع“.

معسكر المعارضة

لم يمر سوى 3 أيام على اجتماع العمومية تبارى فيها إعلاميون من خلال برامجهم التلفزيونية في الهجوم على مطالب الصحفيين والدفاع عن وزارة الداخلية، حتى عقدت جريدة الأهرام مؤتمرا مناهضا باسم “جبهة تصحيح المسارتم تغيير اسمه إلى “الأسرة الصحفية“.

وشارك 5 من أعضاء مجلس النقابة في مؤتمر الأهرام، في مفارقة أثارت غضب الكثيرين لسببين أولهما اعتلاء هؤلاء الأعضاء لمنصة اجتماع العمومية وإطلاق نفس شعاراته، والثاني بسبب أن المؤتمر طالب بسحب الثقة من النقيب والمجلس بسبب تصعيدهم للأزمة.

كما تراجع عدد من رؤساء التحرير عن التزامهم بقرارات الاجتماع رغم إعلانهم عن تأييده على صفحات جرائدهم، ولم تلتزم معظم الصحف القومية والخاصة بتسويد أجزاء من صفحاتها الأولى، في حين تراجعت الصحف الخاصة عن مواصلة نشر شعار “لا لحظر النشر.. ولا لتقييد الصحافة“.

ورغم احتفاء عدد من رؤساء التحرير بقرارات اجتماع “عمومية الصحفيين” من خلال العناوين الرئيسية لجرائدهم، إلا أنهم سرعان ما تراجعوا عنها وانضموا لمعسكر المعارضة

وكان من أبرز رموز معسكر المعارضة من الجماعة الصحفية منذ اشتعال فتيل الأزمة، الإعلامي أحمد موسى الذي تبنى موقف الدفاع عن وزارة الداخلية والهجوم على نقابة الصحفيين، كما تبارى النائب والإعلامي مصطفى بكري في الهجوم على النقابة أيضا، معلنا عدم التزامه بقراراتها في جريدة الأسبوع التي يرأس تحريرها.

وتراجع أيضا خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع بعدما كان أيد مطالب اجتماع الجمعية العمومية وخرجت الجريدة يوم الخميس 5 مايو بعنوان رئيسي “لا انهزام ولا انكسار.. حرية حرية”. وسرعان ما تحول صلاح عن موقفه ونشر مقالا في الجريدة يوم السبت 7 مايو بعنوان “10 لاءات ضد عمومية الصحفيين”، كما حضر مؤتمر جريدة الأهرام المناهض لقرارات النقابة.

ونشر رجل الأعمال صلاح دياب مقالا بعنوان “رسالة من مؤسس المصري اليوماليوم الخميس، أدان فيه موقف جريدته من أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، مؤكدا أن “المصري اليوم” خلطت الأدوار والأوراق وتبنت مواقف وتصرفات الأحزاب السياسية وليست الصحف المهنية المستقلة.

تهدئة اضطرارية

وتحت وطأة عاصفة الهجوم على نقابة الصحفيين خلال أزمتها مع وزير الداخلية، تراجع النقيب يحيى قلاش عن المطالبة اعتذار رئاسة الجمهورية، وأصدرت النقابة بيانا يوم السبت 7 مايو، أكدت فيه على احترام جميع مؤسسات الدولة ورئيس الجمهورية، وأعلنت فيه تاجيل المؤتمر العام اسبوعا إلى يوم الثلاثاء 17 مايو الجاري.

كما جاء حادث مقتل ضابط و7 أمناء شرطة بحلوان، فجر يوم الأحد 8 مايو، ليعزز التعاطف مع وزارة الداخلية ويغذي الهجوم على نقابة الصحفيين التي لم تعلن التراجع عن طلب إقالة وزير الداخلية.

وفي محاولة لاحتواء الأزمة التي بدأت طريقها نحو التهدئة الاضطرارية، كلف مجلس النواب لجنة الإعلام والثقافة بتولي ملف أزمة نقابة الصحفيين، لتقريب وجهات النظر بين نقيب الصحفيين ووزير الداخلية. لكن عددا من نواب المجلس انتقدوا ايضا موقف النقابة.

لكن المساعي البرلمانية لا تزال تمارس رياضة “الجري في المكان” دون تحرك ملموس على الأرض، في الوقت الذي يشكك فيه البعض في إمكانية نجاح اللجنة في احتواء الأزمة في ظل الانتقادات التي يكيلها نواب البرلمان للصحفيين، والتي لخصتها نائبة المحلة نعمت قمر في عبارتها الشهيرة “الصحفيين لازم يندبحوا“.

ورغم عدم حسم الأزمة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية بـ”الضربة القاضية”، لكن تحرك الاعلام ضد الاعلام لعب دورا مهما في الضغط على النقابة ومؤيديها وتعزيز صورة الداخلية في عيون الرأي العام.

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها”

سعر الدولار

وديعة الإمارات : لا وجود لها. . الثلاثاء 3 مايو. . دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السيسي” يجتمع بوزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الأفرع

عقد عبد الفتاح السيسى، اجتماعاً اليوم الثلاثاء، حضره الفريق أول صدقى صبحي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق محمود حجازى رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية.

 

*البنك المركزي يكشف مفاجأة عن وديعة الإمارات : لا وجود لها

كشفت مصادر مسؤولة من البنك المركزي المصري، أن مصر لم تتلق حتى الآن أي مبالغ مالية من حزم المساعدات والدعم، المعلن عنها، خاصة الوديعة الإماراتية البالغ قيمتها 2 مليار دولار.

وأكدت المصادر، في تصريحات بحسب صحيفة “الوطن”الموالية للانقلاب، أن المركزي لم يتسلم أي ودائع مالية من الدول العربية، ولا يوجد أي مفاوضات حالية أو جدول زمني معين لتسليم مصر تلك المبالغ التي تعهدت بها الإمارات العربية الشقيقة.

وذكرت تقارير اعلامية ان دولة الإمارات العربية المتحدة، تعهدت في وقت سابق بتقديم مساعدات جديدة لمصر قيمتها 4 مليارات دولار، ونسب للشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي، وبتوجيهات من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات، أمر بتقديم هذه المساعدات التي تشمل ملياري دولار للاستثمار في عدد من المجالات التنموية في مصر، ومليارين آخرين كوديعة في البنك المركزي المصري لدعم الاحتياطي النقدي من الدولار الأمريكي.

 

 

* داخلية الانقلاب تؤكد صحة الرسالة المسربة !

صرح مصدر أمني مسئول بوزارة الداخلية الانقلابية، بوقوع خلل تقنى بالإيميل الخاص بالوزارة، والذي تتواصل من خلاله مع مندوبي الصحف ومختلف وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية.


وأوضح المصدر أنه تم تغيير الإيميل الخاص بالتواصل مع وسائل الإعلام، وإخطار الصحفيين والإعلاميين بذلك، مشيرًا إلي أنه جار الآن العمل علي أسباب هذا الخلل التقني.

ويعتبر هذا التصريح اعتراف ضمني من الوزارة بصحة الرسالة.

وكانت رسالة بالبريد الإليكتروني قد وصلت لمندوبي الصحف، من إيميل المكتب الإعلامي لوزارة الدخلية مرفق بها رسالة مذكرة داخلية بالوزارة لخطة التعامل الإعلامي مع أزمة نقابة الصحفيين مكونة من عدة نقاط.

 

 

 * سر الفيلا الغريبة في مبنى وزارة الداخلية الجديد!

في مبنى وزارة الداخلية الجديد الذي أُقيم على مساحة 200 ألف متر مربع، تم إنشاء فيلاتين: الأولى لوزير الداخلية، والثانية وهذا هو الأغرب للوزير السابق!.

الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة، رئيس تحرير صحيفة الأهرام السابق، اعتبر هذا الأمر بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، وقال- في مقال منشور له غدا الثلاثاء في صحيفة “المصري اليوم”، تحت عنوان «ڤيلا الوزير السابق!»، وعلامة التعجب جزء من العنوان- «ملاحظة غريبة فى إنشاء المقر الجديد لديوان عام وزارة الداخلية، وهى بناء ڤيلتين للإقامة بداخل الموقع، إحداهما للوزير الحالى، والأخرى للوزير السابق”.

ويتعجب من هذا التصرف الغريب قائلا: «من حق الوزير الحالى أن يكون مقيما بالقرب من مكتبه، هذا أمر مقبول، بل قد يكون ضروريا، كما مدير الأمن، وربما رئيس المباحث، إلا أن الغريب هى حكاية الوزير السابق هذه، أراها بدعة فى حاجة إلى توضيح ليس أكثر”.

وتساءل سلامة ساخرا: «هل هى خاصة بالوزير السابق محمد إبراهيم تحديدا مدى الحياة؟ أم أن الوزير الحالى سوف ينتقل إليها بمجرد إقصائه؟ ومن ثم فهى لكل وزير سابق، وإذا كانت لمحمد إبراهيم مدى الحياة.. فما هو الهدف؟ هل لأن «على رأسه ريشه»؟ وإذا كانت للسابق فقط.. فما هو مصير الوزراء الأسبقين الذين قد يصل عددهم الآن على قيد الحياة إلى نحو عشرة وزراء، من بينهم اللواء حبيب العادلى، الأكثر جلوسا على كرسى الوزارة، وربما الأكفأ على الإطلاق، حسبما يردد ضباط الداخلية أنفسهم؟”.

وفي سعيه للاستفسار ومعرفة الحقيقة، يقول سلامة: «أصحاب الشأن غير مدركين لأبعاد هذا التصرف الغريب، نعلم أن هناك سكنا لمهندس الرى بجوار موقع العمل، هناك إقامة لمهندس الكهرباء بجوار هذا الموقع أو ذاك، هناك ڤيلا للمحافظ بما تقتضيه ضرورة العمل، إلا أن هذه البدعة الجديدة المتعلقة بالسابقين، ونظرا لأنها بدعة، فقد كانت تحتاج إلى توضيح منذ اللحظة الأولى؛ حتى لا يكثر حولها القيل والقال”.

أزمات بسبب الفيلا

ويحذر سلامة «ڤيلا الوزير السابق أيها السادة سوف تفتح الباب مستقبلا أمام ڤيلا المحافظ السابق، وڤيلا مدير الأمن السابق، وڤيلا وكيل الوزارة السابق، وربما رئيس مجلس الإدارة السابق، بل ڤيلا الوزير، أى وزير، فى أى وزارة، إلا إذا كانت أموال الداخلية بمثابة «مال سايب» لا يخضع للمساءلة أو الحساب، فذلك شأن آخر”.

وينتقد استيلاء الوزارة على هذه المساحة الكبيرة من الأراضي، «الإفراط فى استيلاء هذه الوزارة، أو تلك الجهة، على ما تريد من أراضى الدولة إلى الحد الذى يقام فيه مبنى على نحو ٥٠ فدانا من الأراضى السكنية، هو أمر يحتاج إلى إعادة نظر أيضا من وجوه عديدة، حتى لو كان الأمر يتعلق بوزارة الداخلية، التى من الطبيعى أن تكون فى حماية المواطنين طوال الوقت، إن هى أحسنت التعامل معهم والاقتراب منهم”.

ويتوقع المقال أن تكون هذه الفيلا محل ثرثرة كثيرة بل وأزمة، على حد وصفه، «على أى حال، أزعم أن هذه الڤيلا، التى نحن بصدد الحديث عنها، سوف تكون محل أحاديث ومناقشات مستفيضة مستقبلا، وربما تكون محل أزمة، حينما تدور الدوائر لأى سبب من الأسباب، فقد لا تجد من يقطنها، وقد نشهد صراعات بين من يتصارعون عليها، وفى الحالتين نجد أنفسنا أمام أزمة لم يكن هناك أى مبرر لصناعتها، إلا أنها فى كل الأحوال أيضا سوف تدخل تحت بند إهدار المال العام، ناهيك عما تم إنفاقه على المشروع ككل”.

ويستنكر الكاتب ويتحسر على وضع البلد، «أصبح هدر المال العام أمرا طبيعيا، حتى على الوزير السابق.. نأمل أن يتوقف الأمر عند «حمادة هيما»، بما يشير إلى أن تدليله شعبيا من خلال الاسم قد أتى بنتائج فعلية على أرض الواقع، حتى من خلال حجم تأمينه وحراسته الخارجة عن المألوف أيضا”.

يشار إلى أن المقر الجديد لوزارة الداخلية تكلف كما هو معلن ٢٠٠ مليون جنيه من أموال الشعب، بخلاف الأرض المجانية، التى هى أيضا ملك للشعب، والتى كانت تسع وحدها لبناء مدينة سكنية (٢٠٠ ألف متر). يقع المبنى الرئيسى على مساحة ١٥٪‏ منها، مكونا من خمسة طوابق، كل منها على مساحة ٨٦٠٠ متر، به أكثر من ٥٠٠ مكتب، إضافة إلى جراج متعدد الطوابق، محاط بسور بارتفاع سبعة أمتار، بسُمك ٥٠ سم، وأقوى أجهزة اتصالات وتأمين.

 

 

 

 *السواد يوشح نقابة صحفيي مصر احتجاجا على الشرطة

قررت نقابة الصحفيين المصريين تنكيس علمها، بينما هدد صحفيون محتجون بالتصعيد حتى إقالة وزير الداخلية بعد اقتحام الشرطة للنقابة واعتقال صحفييْن كانا يعتصمان داخلها.

ورفعت النقابة أعلاما سوداء على مقرها الواقع وسط العاصمة المصرية القاهرة، بينما قال نقيب الصحفيين يحيى قلاش في تصريحات صحفية “قررنا تنكيس علم النقابة ورفع رايات سوداء بدلا منه، احتجاجا على ممارسات وزارة الداخلية ضد الصحفيين المصريين”.

وكانت مصادر صحفية قد تحدثت عن حزمة من الإجراءات التصعيدية تشمل تعليق رايات سوداء على واجهة مبنى النقابة وتنظيم وقفة احتجاجية في مدخل المبنى بالتزامن مع انطلاق الاحتفالية العالمية بحرية الصحافة.

كما يعتزم الصحفيون المحتجون عقد مؤتمر صحفي عالمي لتوضيح صورة ما يحدث للصحافة والمنتسبين لها في مصر على أيدي الجهات الأمنية، وللكشف عن ما يتعرض له الصحفيون من “اضطهاد وعنفبسبب مهنتهم.

وكانت قوة أمنية قد اقتحمت مقر النقابة الأحد في تصرف غير مسبوق، واعتقلت الصحفييْن عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى اتهامهما بالتحريض على التظاهر، ثم أحيل الصحفيان إلى النيابة التي قررت حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيق، ووجهت لهما سلسلة اتهامات وصلت إلى حد تعطيل الدستور والقوانين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، فضلا عن إذاعة أخبار كاذبة من شأنها تكدير الرأي العام.

تصعيد واندهاش

من جانبه، رفض نقيب الصحفيين لقاء وزير الداخلية، وطالب بإقالته، وأبدى دهشته من تصعيد الداخلية إجراءاتها القمعية ضد النقابة ومواصلة حصارها وإغلاق الشارع المؤدي إليها.

وكان وفد من النقابة قدم بلاغين إلى مكتب النائب العام نبيل صادق ضد وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، ومدير أمن القاهرة اللواء خالد عبد العال، حول محاصرة نقابة الصحفيين، يوم مظاهرات 25 نيسان الماضي، من جانب “مندسين” تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، والانتهاكات التي تعرض لها الصحفيون أثناء التغطية سواء بالمنع أو التوقيف أو الاعتداء الأمني.

كما عقد صحفيون مصريون مؤتمرا صحفيا، بمقر النقابة، الخميس الماضي، سجلوا فيه شهادتهم حول انتهاكات تعرضوا لها أثناء ممارسة عملهم الصحفي، يوم 25 نيسان، علي يد الأجهزة الأمنية.

وخلال المؤتمر الصحفي، طالب قلاش جموع الصحفيين بالوقوف لمواجهة ما أسماه “الهجمة الشرسة ضد النقابة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن منظمات حقوقية أن الأيام الماضية شهدت اعتقال أربعين صحفيا خلال تغطيتهم للمظاهرات التي خرجت في ذكرى تحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، وشهدت احتجاجا على اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعتها مصر مع السعودية مؤخرا.

 

 

*دراسة بالبنك المركزي تؤكد ارتفاع سعر الدولار لـ”16 جنيها

كشف  الخبير الاقتصادي، عماد مهنا عن  مفاجأة حول سعر الدولار، موضحا أن هناك دراسة أمريكية تمت بالتعاون مع البنك المركزي المصري تؤكد أن سعر الدولار سيتراوح ما بين 14 إلى 16 جنيها وهناك دراسة أخرى مصرية أكدت أنه سيتراوح ما بين 12 إلى  14 جنيها.

وقال “مهنا” في حواره ،مع برنامج صح النوم، المذاع على فضائية LTC،  إن عبد الفتاح السيسي يعلم بشأن هذه الدراسة هو ومحافظ البنك المركزي السابق هشام رامز، قائلا “إن الجانب الأمريكي علق على الدراسة المصرية بقولهم أنتوا بتجاملوا الجنيه

 

 

*أسرة “عاكف” تنفي إصابته بالسرطان  

نفت علياء مهدي عاكف إصابة والدها الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان، بالسرطان داخل محبسه بسجن الانقلاب العسكري، مؤكدة أن الخبر غير صحيح.

وقالت علياء، في بيان لها على موقع التواصل الاجتماعي: “الحمد لله زرناه النهاردة، وبفضل الله الكلام اللي اتنشر غير صحيح، وهو صحته تعبانة من الحبس الانفرادي وظروف السجن لرجل في عمره“.

وتابعت قائلة: “أرجو من الناس عدم نشر أي معلومة بدون الرجوع إلينا، اتقوا الله في أهالي المعتقلين.. وبلاش نشر شائعات بتكون سبب في تدمير أعصابنا”.

واختتمت ابنة الأستاذ مهدي عاكف كلامها قائلة: “جزاكم الله خيرا على الاهتمام والدعاء ربنا يتقبل منكم”.

ومهدي عاكف هو المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، وهو رجل ثمانيني، وسجل أسطورة في الصمود والتحدي دخل السجون، ليس سجون الانقلاب فقط ولكن سجون جميع الظالمين، حيث أبى أي حاكم لمصر أن تمر فترة حكمه دون أن يكون ضيفا على سجونه، بداية من عهد الملك فاروق، مرورًا بعبد الناصر والسادات ومبارك والسيسي.

وقضى الأستاذ عاكف أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، حيث لم يشفع له تاريخه المشرف ومشاركته في مقاومة الاستعمار البريطاني لدى الانقلاب العسكري، فتم اعتقاله بعد الانقلاب العسكري مباشرة.

 

 

*وزير خارجية إيطاليا: هناك دول استغلت فتور علاقتنا مع القاهرة

ألمح وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، باولو جينتيلوني، إلى أن برلين وباريس “استغلتا” فتور علاقات بلاده مع القاهرة بسبب قضية جوليو ريجيني “لخدمة مصالحهما“.

ونقل التلفزيون الحكومي عن جينتيلوني، اليوم الثلاثاء، القول في تعليق على التقارب الألماني والفرنسي الأخير مع القاهرة “ليس هناك مَن هو ساذج لدرجة عدم رؤية حقيقة استغلال دول أخرى ذات مصالح مختلفة، للفتور الذي طرأ على العلاقات بين إيطاليا ومصر بسبب واقعة ريجيني“.

وكان نائب المستشارة الألمانية زيغمار غابرييل، قام بزيارة رسمية إلى مصر في السابع عشر من الشهر الماضي؛ حيث التقى عبد الفتاح السيسي، وصحبه وفد اقتصادي رفيع، يضم 100 من كبار المستثمرين الألمان، كما قام الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند بزيارة رسمية إلى مصر.

وتابع جينتلوني “نحن مهتمون باستقرار مصر وإصرارنا على البحث عن الحقيقة في قضية ريجيني لا يجعلنا ننسى أهمية هذا البلد، ولكن ما يجب فهمه أن البحث عن الحقيقة بالنسبة إلينا هو في المقام الأول، وهذا لا يمكن أن يمحى لوجود مصالح أو مخاوف سياسية“.

وخلص إلى القول “مطلبنا المتمثل بالوصول أجل الحقيقة لا يسقط بالتقادم، وبالتالي فلن يطويه النسيان في غضون الأسابيع المقبلة“.

يذكر أن الوزير جينتيلوني كان قد أمر في الثامن من الشهر الماضي باستدعاء السفير الإيطالي في القاهرة، ماوريتسيو مساري، لإجراء مشاورات، مشيراً أن القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت في السابع والثامن من أبريل/نيسان في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه التلفزيون الرسمي الإيطالي وعرض نتائجه، اليوم الإثنين، عن اعتقاد غالبية الإيطاليين بمسؤولية السلطات المصرية عن مصرع الباحث الإيطالي.

ووفق السفارة الايطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاماً، كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم الخامس والعشرين من يناير/كانون الثاني في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.

 

 

*داخلية الانقلاب ترسل بالخطأ خطتها للتعامل مع الصحفيين

أرسلت وزارة داخلية الانقلاب مذكرة للإعلاميين والصحفيين بشأن تعاملها مع أزمة اقتحام نقابة الصحفيين بطريق الخطأ فى نهاية نشرة الإعلام الأمنى، وهي المذكرة التي فضحت خطة الوزارة للتعامل مع الصحفيين، حيث تتهم المذكرة النقيب وأعضاء المجلس بالتصعيد من أجل مكاسب انتخابية وترفض التنازل أو التراجع عن الموقف لعدم الاعتراف بالخطأ ومحاسبة المسئول، وتنصح بظهور مجموعة من اللواءات السابقين في برامج التوك شو لتصحيح الموقف، وإظهار الأمر للمواطنين بأن الصحفيين يصنعون دولة داخل الدولة ويرفضون تنفيذ أحكم القانون.

وجاء نص المذكرة كالآتي:

مذكرة

بشأن التعامل الإعلامى مع واقعة الادعاء باقتحام الأجهزة الأمنية لمقر نقابة الصحفيين لتنفيذ أمر ضبط وإحضار قبل الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.

فى ظل تصاعد الموقف من جانب نقابة الصحفيين بشأن ما تردد من ادعاءات حول اقتحام الأجهزة الأمنية لمقر النقابة لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا.. يجب التأكيد على العديد من النقاط على النحو التالى:

التصعيد من جانب نقابة الصحفيين تصعيد متعمد من قبل نقيب الصحفيين يحيى قلاش وبعض أعضاء مجلس النقابة أصحاب التوجهات، ومن أبرزهم خالد البلشى – جمال عبد الرحيم – محمد عبد القدوس – حنان فكرى – وغيرهم” من أعضاء المجلس وذلك لتحقيق مكاسب انتخابية ولن يتم التراجع عن هذا الموقف فى القريب العاجل إلا عقب تحقيق بعض المكاسب.

يجب توقع شن حملة إعلامية “شرسة” على وزارة الداخلية من قبِل كل وسائل الإعلام انتصارًا وتضامنًا مع النقابة، وهنا يجب التأكيد على أن تلك الحملة لا يمكن إيقافها، فسوف يكون هناك تسابق من جانب الإعلاميين لإظهار التضامن مع النقابة انتصارًا للحريات، ومن يخرج عن هذا السياق سوف يتم اتهامه بالتنسيق مع الجهات الأمنية، وما إلى ذلك من الاتهامات.

يجب أن يكون للوزارة موقف ثابت وهو ما تم التأكيد عليه فى البيان الصادر عن الوزارة بشأن الواقعة، فلا يمكن التراجع عن هذا الموقف الآن، فالتراجع يعنى أن هناك خطأ قد حدث، وبالتالى لو كان هناك خطأ فمن المسئول ومن تجب محاسبته؟

أن يتمثل الخطاب الإعلامى للوزارة خلال المرحلة المقبلة فى التأكيد على أن ما حدث من أعضاء مجلس النقابة مخالف للقانون وأن التستر على متهم مطلوب ضبطه وإحضاره من قِبل النيابة العامة يعد “جريمة” تستوجب خضوع نقيب الصحفيين وكل من شارك فى تلك الجريمة، للقانون.

استثمار البيان الصادر عن النيابة العامة بشأن الواقعة فى تدعيم موقف الوزارة، والتأكيد على أن ملاحقة الصحفيين كان بناءً على قرار صادر من النيابه العامة بشأن تورطهما فى الإعداد لمخطط يهدف إلى إحداث فوضى بالبلاد.

التعامل المباشر من جانب الوزارة سوف يقابل بالرفض والتشكيك من قبل وسائل الإعلام، ولهذا يمكن الاستعانة ببعض الخبراء الأمنيين من السادة لواءات الشرطة بالمعاش والتنسيق مع بعض البرامج لاستضافتهم وشرح وجهة نظر الوزارة فى الواقعة.. على أن يتم اختيارهم بعناية فائقة، نظرًا للهجوم المتوقع عليهم أثناء الحوار وتزويدهم بكل المعلومات اللازمة حول الاتهامات الموجهة للصحفيين.. بالتنسيق بين قطاعى الإعلام والعلاقات والأمن الوطنى.

يجب العمل على كسب تأييد الرأى العام لمواجهة موقف النقابة -وذلك من خلال الترويج لأن النقابة تسعى لأن تكون جهة فوق القانون لا يمكن محاسبة أعضائها- وهنا تجدر الإشارة إلى وجود قطاع من الرأى العام مؤيد بالفعل لموقف الوزارة ومنتقد لموقف النقابة، وهو ما يمكن البناء عليه لكسب تأييد الرأى العام، ويجب هنا التفرقة بين الرأى الشعبى وما تردده وسائل الإعلام.

 

 

*عضو بمجلس نقابة الصحفيين المصرية يبيع ”الجرجير

في مشهد احتجاجي على اقتحام قوة من وزارة الداخلية المصرية مقر نقابة الصحفيين مساء الأحد 1 مايو/ أيار 2016، قام الثلاثاء 3 مايو/ أيار 2016، أحد أعضاء مجلس النقابة ببيع “الجرجير” على سلم النقابة، احتجاجاً على عملية الاقتحام.

“أبو السعود محمد”، عضو مجلس النقابة، فاجأ الجميع بالجلوس على سلم النقابة وأمامه “فرشة جرجير” قام بعرضها للبيع أمام المارة، اعتراضاً على اقتحام قوة أمنية من وزارة الداخلية لمقر النقابة للقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا بدعوى صدور قرار ضبط وإحضار بحقهما من النيابة.

وبحسب صحف مصرية، قال عضو مجلس نقابة الصحفيين “مش عايزين نشتغل صحافة ولا ندافع عن زملائنا نشوف شغلانة تانية أحسن“.

يأتي ذلك فيما تعقد نقابة الصحفيين غداً الأربعاء جمعية عمومية طارئة لمناقشة تجاوزات الداخلية تجاه الصحفيين، واقتحام النقابة وتكرار محاصرة مقرها، وعودة زوار الفجر، ومداهمة بعض المواقع الإلكترونية.

وكانت قوات الأمن المصرية اقتحمت مقرّ نقابة الصحفيين في القاهرة، مساء الأحد الماضي، واعتقلت صحفيين اثنين من داخله، هما عمرو بدر، ومحمود السقا، اللذان تمّ حبسهما 15 يوماً على ذمة التحقيقات بتهمة “محاولة قلب نظام الحكم” بعد أقل من 24 ساعة على الاقتحام.

وأعلنت النقابة عن بدء اعتصام مفتوح لأعضائها، لحين إقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار وزير الداخلية.

 

 

*الأنبا بولا : نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة..ويجب إعادة النظر في التطبيع مع إسرائيل

أكد الأنبا بولا أسقف طنطا، أنه توجد حلحلة في العلاقة بين مصر وإسرائيل ومصالح متبادلة بينهما ،  وأن النظرة للتطبيع قد تغيرت مطالبًا بإعادة النظر في قرار منع الأقباط من زيارة القدس.

 وقال بولا في حوار له مع صحيفة “الوطن” نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء: “نحن نتمتع بعلاقة غير مسبوقة مع الدولة الآن بقيادة عبد الفتاح السيسي ولن نقبل بتدخل الجهات الأمنية في بناء الكنائس على غرار الماضى وأنه يجب تقنين كل ما سبق بناؤه للعبادة دون ترخيص“. 

أضاف بولا قائلاً: “الأقباط لن يعودوا لثكناتهم مرة أخرى بعد أن كان للكنيسة دور واضح في تشجيعهم للخروج في 30 يونيو متخطين أحداث ماسبيرو ،

وعلينا أن نعلم أن وجود موجة ثالثة من الثورة يعنى انهيار مصر بغير رجعة.  

  • من هو الأنبا بولا ؟

 هو أسقف طنطا الذى يتولى أرفع المناصب وأهمها داخل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فهو مقرر لجنة العلاقات العامة بالمجمع المقدس ومسئول العلاقات بين الكنيسة والدولة والمشرف على ملف الأحوال الشخصية بالكنيسة الذى أفنى أكثر من ربع قرن فى تولى مسئوليته، ويعتبر مهندس هيكلته الجديدة فى عهد البابا تواضروس، فضلاً عن إشرافه على إعداد قانون بناء الكنائس، بالإضافة إلى أنه كان ممثل الكنيسة فى «لجنة الخمسين» لوضع الدستور.

وإلى نص الحوار:

بحكم الدستور، لا بد من إقرار قانون بناء الكنائس خلال الدورة الحالية، فلماذا خَفُت الحديث عنه وإلى أين وصل؟

بخصوص بناء وترميم الكنائس فى مصر لنا عدة ملاحظات:

أولاً: لا بد أن نتفق على أن بناء الكنائس وترميمها فى مصر وعلى مدى عقود كثيرة كان يمثل أهم أسباب معاناة ومتاعب الأقباط، وكان أيضاً أحد أهم أسباب الفتنة الطائفية فى بلادنا بسبب تعدى بعض المتشددين على الكنائس والمصلين.

ثانياً: الوقت قصير ويحتاج الأمر سرعة إصدار هذا القانون خلال أيام أو أسابيع معدودة قبل عطلة مجلس النواب وفقاً للمادة 235 من الدستور والتى نصها: «يصدر مجلس النواب فى أول دور انعقاد له بعد العمل بهذا الدستور قانوناً لتنظيم بناء وترميم الكنائس بما يكفل حرية ممارسة المسيحيين لشعائرهم الدينية».

ثالثاً: علينا أن نقر بأن الحكومة هى المسئولة عن إعداد مشروع أو مسودة القانون وليس أى جهة أخرى وأن البرلمان وحده هو جهة التشريع.

رابعاً: الكنيسة إذا تقدمت بشىء فهى، وفقاً للمناخ الصحى الجديد فى مصر ما بعد ثورتين، تتعاون مع الحكومة بتقديم بعض المقترحات من خلال صياغة قانونية، لأن الكنيسة هى الأكثر معرفة باحتياجاتها وعلى دراية بالمشاكل التى عانت منها فى الماضى لذا وجب عليها التقدم للحكومة بمقترحاتها ومن هنا تعددت اللقاءات بين الكنيسة والحكومة لهذا الغرض فى الآونة الأخيرة، فالكنيسة تقدم مقترحات وليس قانوناً.

خامساً: اشتركت كل الطوائف فى مصر فى صياغة بعض المقترحات الأولية وتم تقديمها للحكومة منذ عهد وزير العدالة الانتقالية السابق.

وما المقترحات التى تقدمت بها الكنائس للدولة لإدراجها فى هذا القانون؟

أولاً: لا بد أن ندرك أنه وفقاً لنص المادة 64 من دستور 2014 أصبحت ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للمسيحيين حق ينظمه القانون، حيث تنص هذه المادة على أن «حرية الاعتقاد مطلقة وحرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة لأصحاب الأديان السماوية حق ينظمه القانون»، وما أكثر القرى وبعض المدن أو امتداداتها المحرومة من حق الأقباط فى ممارسة شعائرهم الدينية وإقامة دور العبادة، لذا على القانون أن يضع حلولاً عملية لحصولهم على حقهم الدينى المنتظر منذ عشرات السنوات.

ثانياً: ينبغى أن يراعى القانون المساواة التى كفلها الدستور لجميع المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهم وذلك حسب المادة 53 التى تنص على: «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس أو الأصل أو العرق أو اللون أو اللغة أو الإعاقة أو المستوى الاجتماعى أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون. وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض”.

الأنبا بولا: أطالب بإعادة النظر فى قرار منع الأقباط من زيارة القدس.. وتوجد حلحلة فى العلاقة ومصالح متبادلة بين مصر وإسرائيل والنظرة للتطبيع تغيرت.. فلماذا نمنع الأقباط الآن من زيارة القدس؟!

وعليه بالتأكيد فإن المجتمع المصرى، وفقاً للدستور ووفقاً للروح الجديدة التى تدب فى الجسد المصرى، لن يقبل تمييزاً سلبياً للأقباط فى بناء كنائسهم بتولى جهات معينة مهام الترخيص بالبناء على غرار الماضى كالجهات الأمنية وغيرها، وذلك مراعاة للمادة 92 من الدستور التى تنص على أن «الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصاً ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها».

ثالثاً: لا بد أن يحدد القانون سقفاً زمنياً لاستصدار الترخيص بالبناء اتفاقاً مع قانون البناء المصرى وتجنباً لمشاكل الماضى حيث كان بناء كنيسة يتطلب الانتظار لسنوات عديدة.

رابعاً: ينبغى أن يتضمن القانون فصلاً عن بعض التعريفات التى تسهل على المشرع إصدار القانون، ومنها “محتويات مبنى الكنيسة من صحن الكنيسة، الهياكل، المنارة، المعمودية”، وتعريف مبنى الخدمات ومحتواه.

خامساً: ينبغى أن يعالج القانون تقنين كل ما سبق أن تم بناؤه وممارسة العبادة فيه دون استصدار تراخيص، حيث كان يضطر الأقباط فى بعض الأحيان وبسبب استحالة الترخيص بالبناء إلى إنشاء مبنى يتم تحويله إلى كنيسة.

سادساً: للكنيسة وحدها تحديد المساحة المراد البناء عليها وليس أى جهة أخرى بما تراه يتفق مع النمو السكانى والتمدد العمرانى تجنباً لبناء العديد من الكنائس.

وإلى أين وصلت صياغة القانون حالياً؟

سنصل قريباً للصياغة النهائية للقانون الذى يسعى لتلافى كل المشاكل التى كان يعانى منها الأقباط .

 

 

*أزمة الداخلية مع الصحفيين إلي اين ؟

كثفت كل من نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية المصريتين جهودهما الحثيثة في الساعات الأخيرة، من أجل استمالة كل منهما الرأي العام إلى صفها، في معركة عض أصابع” بين الجانبين، في انتظار ما ستفسر عنه الجمعية العمومية للصحفيين الأربعاء، لبحث أزمة اقتحام قوات الأمن لمقر النقابة، الأحد، واعتقال الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا من داخلها.  

وحرص مجلس إدارة النقابة على توجيه رسائل قصيرة عبر الهواتف المحمولة، إلى جميع أعضائها البالغ عددهم قرابة 9 آلاف صحفي، الثلاثاء، لحضور الجمعية، فيما واصل العشرات من أعضائها اعتصامهم في داخل النقابة، وجدد نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” مطالبه بإقالة وزير الداخلية، مجدي عبدالغفار.

ومن جهتها شددت وزارة الداخلية حصارها للنقابة، ومنعت المرور بشارع عبدالخالق ثروت، الذي تطل عليه، لغير أعضائها، ووصل مساعد وزير الداخلية إلى محيط النقابة بنفسه، وأشرف على الحصار، وأغلق الشارع، ومنع دخول وفد النقابات المستقلة لمقر النقابة.

كما لقيت الوزارة مساندة قوية من رئيس الحكومة شريف إسماعيل، والنائب العام نبيل صادق، وصحفيين مخضرمين، بينهم نقيب الصحفيين الأسبق مكرم محمد أحمد، الذين أيدوا اقتحامها للنقابة، وقيامها باعتقال الصحفيين المطلوبين.

الحكومة تساند الوزارة

وساند رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، وزارة الداخلية في موقفها، وقال في أول تعليق له على الأزمة إن وزارة الداخلية التزمت بتطبيق القانون، وما حدث كان تنفيذا لقرار النيابة العام، مضيفا: “الوزارة التزمت بتطبيق القانون“.

جاء ذلك في لقائه برئيس لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، النائب أسامة هيكل، مساء الثلاثاء، إذ أكد شريف ضرورة الالتزام بتطبيق القانون على الجميع، وفق تعبيره.

النائب العام: حظر النشر

 كما لقيت وزارة الداخلية مساندة قوية من النائب العام، الذي وجه ضربة للصحفيين، بقراره حظر النشر في قضية اقتحام نقابتهم، والقبض على المتهمين عمرو بدر ومحمود السقا، في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة المحلية والأجنبية لحين انتهاء التحقيقات.

وقال النائب العام في بيان له إن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، واعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.

وكان النائب العام سبق أن أصدر قرارا بحبس عمرو بدر ومحمود السقا 15 يوما بتهمة التحريض على التظاهر.

مكرم: أتحدى اكتمال الجمعية

ومن جهته، فاجأ نقيب الصحفيين الأسبق، مكرم محمد أحمد، الوسط الصحفي بشنه هجوما لاذعا على مجلس النقابة.

وقال إن الأشخاص الموجودين في النقابة الآن يرون في أنفسهم المثالية في حل الأزمات بفضل أنهم متشبثون بمواقف عنترية، ويرفضون الجلوس مع رئيس الوزراء، ووزير الداخلية.

وتابع: “لابد أن تكون النقابة منبرا للآراء كافة، وليس لسيطرة فصيل واحد يريد أن يخدم مصالحه سواء من الاشتراكيين الثوريين أو 6 أبريل أو غيرهم“.

وأضاف مكرم، في مداخلة عبر فضائية “صدى البلد”، أنه لا يرى خيرا بالمجموعة الموجودة في النقابة الآن خشية مما سيحدث غدا، ليس للحشد، ولكن للشتائم التي ستخرج من منبر النقابة، والخلافات الجانبية، ودخول الجماعات والمجموعات المتصيدة لتطلق الإساءة للدولة من على سلالم النقابة.
وزعم مكرم أن الجمعية العمومية لن تحشد 4 آلاف صحفي، لأن هذا أمر صعب يصل إلى حد الاستحالة، مضيفا أن منظر الصحفيين سيكون سيئا، وزعم أن الإخوان تتصيد لهذا اليوم، وأن العدد سيصل إلى 1200 عضو، على أقصى تقدير.

النقابة: سنقدم بلاغا ضد الاقتحام

 وعلى صعيد موقف النقابة، أكد سكرتير عام نقابة الصحفيين، جمال عبد الرحيم، أن النقابة سوف تقدم بلاغا للنائب العام ضد اقتحام الداخلية لها.

وكشف رئيس لجنة التشريعات بالنقابة، كارم محمود، أن اجتماع أعضاء الجمعية العمومية، الأربعاء، سيناقش وسائل التصعيد التي سيتم اتخاذها احتجاجا على اقتحام الأمن لمبنى النقابة، والتشديد على مطلب إقالة وزير الداخلية.

وأضاف أن هناك إجماعا لدى أعضاء الجمعية العمومية على مقاطعة أخبار وزارة الداخلية لحين إقالة الوزير مجدي عبد الغفار، ومنع نشر اسمه وصورته، موضحا أنه من ضمن وسائل التصعيد تسويد صفحات الصحف، ووضع شارات حداد على المواقع الإلكترونية.

وشدد على أن المطلب الرئيس للصحفيين هو إقالة وزير الداخلية.

النقيب: النقابة بيتنا جميعا

أما نقيب الصحفيين “يحيى قلاش” فقال، في مؤتمر صحفي، بمقر النقابة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، إن العقلية الأمنية أصرت على أن تكمل المشهد بجريمة اقتحام مقر نقابة الصحفيين، معقل الحريات، وحصن المصريين جميعا.

وأضاف نقيب الصحفيين أن قوات الأمن اقتحمت مقر النقابة، واعتدت على حرس المبنى، واختطفت صحفيين بدعوى أنهما مطلوبان من النيابة العامة.

وشدد “قلاش” على أن نقابة الصحفيين في هذه الأزمة تستلزم توحد الجمعية العمومية لمواجهة هذا الخطر الداهم، وتدعو جميع الصحفيين للوقوف صفا واحدا حفاظا على كرامة مهنتهم.

وأكد أن النقابة بيت للصحفيين كافة مهما اختلفت توجهاتهم، وأنه يثق في وعي أبناء المهنة، وتصديهم للمحاولات الهادفة لشق الصف، وفتح ثغرات للعدوان على النقابة، والحط من كرامة الصحفيين.

 

 

*نائب عام الانقلاب يحظر النشر في قضية اقتحام نقابة الصحفيين

أصدر نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق قرارًا بحظر النشر في جميع وسائل الإعلام، المرئية والمسموعة، المحلية والأجنبية، في قضية اقتحام نقابة الصحفيين، والقبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا” من داخلها.

وأصدر نائب عام السيسي، مساء اليوم، بيانا قال فيه: “إن الاعتصام داخل مقر نقابة الصحفيين لا يستعصي على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها؛ باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أى مكان آخر“.

وأضاف البيان أنه “إذا كان الأمر كذلك، وإذ أظهرت التحقيقات- على لسان المتهمين- اتفاقهما مع نقيب الصحفيين على الاحتماء بمقر النقابة، ووعده لهما بالتوسط لدى سلطات التحقيق لإلغاء القرار الصادر بضبطهما وإحضارهما، وهو الأمر الذي لو حدث لشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات، فضلا عن أن موافقة نقيب الصحفيين على اعتصامهما بمقر النقابة تفاديا لتنفيذ أمر الضبط والإحضار، رغم علمه بصدور القرار، تشكل أيضا كان معاقبة في قانون العقوبات“.

من جانبهم، سخر العديد من الصحفيين من قرار نائب عام الانقلاب، مؤكدين أن ما يحدث يعتبر من الطرائف التي ربما لم تحدث في أي دولة بالعالم، حيث تقتحم نقابة الصحفيين على يد قوات الأمن، بالتزامن مع ذكرى اليوم العالمي للصحافة، ثم يقوم نائب عام الانقلاب بمنع الصحفيين من النشر في قضيتهم.
وقال عدد من الصفحيين، إن قرار حظر النشر في اقتحام الأمن للنقابة قد يتبعه قرار بحظر الصحفيين أنفسهم.
وكانت داخلية الانقلاب العسكري قد قامت باقتحام نقابة الصحفيين، الأحد الماضي، بجحافل من الأمن، وقامت بإلقاء القبض على الصحفيين “عمرو بدر ومحمود السقا”، المعتصمين منذ عدة أيام داخل النقابة.
كما قامت قوات أمن الانقلاب بتفتيش عدد من الصحفيين داخل النقابة، وقامت بتصوير بطاقات الرقم القومي لمشاركين في اعتصام أسر الصحفيين المعتقلين، كما انتشرت في الدورين “الأول والثاني”، وقامت بمحاصرة مبنى النقابة، في تصرف هو الأول من نوعه في تاريخ النقابة.

 

 

*تنسيقية الحريات”: “عبدالغني” يكابد الموت البطيء بسجون السيسي

استنكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفض ميليشيات الداخلية في سجن الزقازيق العمومي نقل د. محمد عبد الغني إلى المستشفى لتلقيه الرعاية الصحية اللازمة بعد تدهور حالته الصحية نتيجة الإهمال الطبي وظروف الاعتقال غير الآدمية.

وحذرت التنسيقية- ىفي بيان لها- أن عبدالغني المعتقل منذ 20 أغسطس 2013 مريض قلب وأجريت له عدة جراحات؛ كان آخرها تركيب دعامة من خلال قسطرة في منتصف عام 2005؛ ما أدى إلى ضعف شديد في كفاءة عضلة القلب.

وحمّل البيان داخلية السيسي مسئولية تدهور الحالة الصحية للمعتقل على خلفية اتهامات ملفقة، مشددة على أن عبد الغني يحتاج إلى عناية خاصة كون عضلة القلب تعمل بكفاءة لا تزيد على 40 % وهو الأمر الذي بات يهدد حياته ويعرضه للموت البطيء داخل معتقلات العسكر.

وأشار إلى أنه مؤخرًا تدهورت حالته بشكل حرج؛ حيث أصبحت قدرته على الحديث بالغة الصعوبة، فضلاً عن ضعف حركته بشكل عام بفعل ظروف الاعتقال غير الآدمية داخل مقر احتجازه، والتي تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وشدد البيان على أن لائحة التصفية داخل السجون تترقب شهيدًا جديدًا؛ حيث إن عبدالغني من أصحاب الأمراض المزمنة، وهو ما يعد قتلاً بالبطيء لمعارضي النظام كما حدث من قبل مع سابقيه.

وأضاف أن المرصد المصري للحقوق والحريات رصد قتل 268 شخصًا خلال عامين داخل أماكن الاحتجاز منذ 3 يوليو 2014 وحتى 30 يونيو 2015، جراء التعذيب البدني والإهمال الطبي، في لائحة ضمت فريد إسماعيل وطارق الغندور وعصام دربالة ومحمد الفلاحجي وممدوح بكر.

وطالبت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات المسئولين في دولة العسكر بالكف عن هذه الممارسات القمعية اللاإنسانية، وتطبيق لوائح السجون بما يضمن معاملة آدمية للسجناء أيًّا ما كانوا.

ويعاني معتقلو سجن الزقازيق العمومي أشد المعاناة في ظل ظروف احتجاز غير آدمية وهو ما يعد قتلاً لهم بالبطيء؛ حيث يصل عدد الأفراد إلى 43 داخل الزنزانة الواحدة التي تبلغ مساحتها 4 أمتار، وحتى زنزانة الملاحظة الطبية التي تحوى كبار السن فوق الـ60 عامًا، وأصحاب الأمراض المزمنة، تحتوي على 22 فردًا في مساحة لا تتجاوز 3 أمتار.

 

 

*كاتب إسرائيلي: يدعو الصهاينة للتعلم من السيسي

دعا البروفيسور الإسرائيلي أفرايم هراره، السلطات الإسرائيلية للتعلم من نظام السيسي الانقلابي في ما أسماه “محاربة التحريض في المدارس ووسائل الإعلام”، داعيا لإغلاق قناة الجزيرة، كحل لما أسماه “خطاب الكراهية والتحريض”، بحسب قوله.

ونفى هراره، في مقال له مع صحيفة “إسرائيل اليوم” الثلاثاء، أن يكون داعمو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التي فازت قائمتها للسنة الثالثة على التوالي في الانتخابات في جامعة بير زيت في الضفة الغربية، من الفقراء وغير المتعلمين.. مشيرا إلى أن ثلث الذين يقومون بالعمليات ضد الإسرائيليين، منذ عام 2004، هم طلاب جامعيون أو خريجو جامعات، بحسب بحث للبروفيسور شاؤول كمحي.

وأشار البروفيسور الإسرائيلي إلى دعم “الموقف الإسلامي” نتيجة للتعليم المقدم في السلطة الفلسطينية، وفي قطاع غزة، ودول إسلامية أخرى، مدعيا أنه في رياض الأطفال التابعة لحماس يعلمون كيفية طعن اليهود من أجل تطهير العالم من دنسهم وتحرير الأرض الإسلامية، كما أنهم يتعلمون في الصف الثاني في مدارس السلطة كراهية اليهود وواجب استخدام العنف ضدهم، ويتعلمون أن مفهوم الجهاد له تفسير واحد وهو الحرب في سبيل الله”، بحسب تعبيره.

ودعا هراره للاقتداء بزعيم عصابة الانقلاب المصري عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ عام 2013 بإصلاح عميق لمضامين كتب التعليم المصرية: قام بمحو أي ذكر للغنائم والعبيد الذين أُخذوا في الحروب الإسلامية، وأمر بمنع الكتب التعليمية التي تحرض على العنف بناء على أقاويل إسلامية، ومنع بيع كتب الإخوان المسلمين وعلى رأسها كتب الشيخ القرضاوي”، بحسب تعبيره.

ومن جانب آخر، رأى البروفيسور الإسرائيلي أن المصدر الآخر لتأجيج مشاعر الكراهية هو وسائل الإعلام، إذ تطلب الأمر سنوات لكي يتم إغلاق محطات الراديو الفلسطينية التي حرضت من الخليل، مشيرا إلى أن قناة الجزيرة، التي وصفها بـ”المناهضة لإسرائيل ولها شعبية كبيرة”، تستمر في البث، ويوجد لها تمثيل في فلسطين أيضا وتقوم بالبث بشكل منهجي.

وأشار إلى دعم محمود الزهار، القيادي في حماس، للجزيرة، وشكره لها بعد عملية “العصف المأكول”، داعيا، مرة أخرى، للتعلم من السيسي، الذي أغلق المحطة في دولته في 2011، وشوش على بثها، بالإضافة لإغلاق الحكومة العراقية في الأسبوع الماضي لمكاتب “الجزيرة” في بغداد.

واختتم هراره بقوله: “طالما لم نغلق صنابير الكراهية والعنف فسنستمر في المعاناة بسبب النتائج”، بحسب تعبيره.

 

 

* المذيعة والعسكري.. مصاهرة تجمع بين متحدث الجيش وإعلامية تسلم الأيادي

كشف العميد محمد سمير، المتحدث باسم القوات المسلحة عن زواجه من الإعلامية مروة سعيد، حيث عقد القرآن داخل أحد المساجد بحضور الأهل والأقارب والأصدقاء.

والإعلامية مروة سعيد، هي ضمن فريق عمل قناة “crt“، وكان آخر ما قدمته برنامج “تسلم الأيادي”، والذي كان يعرض يوميًا خلال شهر رمضان الماضي.

وترأست مروة مجلس إدارة بوابة “الشباب نيوز” شرفيًا، كما رشحتها مجموعة قنوات عربية لتغطية الانتخابات الرئاسية الأمريكية، المقررة في نهاية السنة الجارية.

وجاءت فكرة البرنامج من أغنية “تسلم الأيادي” وهي الأغنية الشعبية الأولى لمؤيدي عبدالفتاح السيسي والجيش بعد أحداث بيان الثالث من يوليو الذي أعقبه الاطاحة بمحمد مرسي من الحكم.

 

 

 

قضاء السيسي يحكم على الشهداء بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

فريد اسماعيل يرفع شعار رابعة من داخل القفص

فريد اسماعيل يرفع شعار رابعة من داخل القفص

حكم بالسجن على فريد اسماعيل أحد شهداء الخائن السيسي في السجون

حكم بالسجن على فريد اسماعيل أحد شهداء الخائن السيسي في السجون

قضاء السيسي يحكم على الشهداء  بالسجن .. الأربعاء27 أبريل. . السيسي لا يريد معارضين

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*وزير الدفاع : الجيش يقف خلف القيادة في كافة قراراتها

أكد وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي، أن القوات المسلحة تقف خلف القيادة السياسية في كافة قراراتها التي “استهدفت الحفاظ على أمن مصر واستقرارها، وذلك في إشارة للقرارات التي يتخذها رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

واعتبر مراقبون أن تلك التصريحات تأتي ردا على ما ردده البعض بشأن وجود خلافات بين “صدقي صبحي” و”السيسي”، خاصة على خلفية الدعوة التي أطلقها الأول منذ أيام لجميع المصريين إلى “الالتقاء على كلمة سواء تعلي مصالح الوطن فوق المصالح الذاتية”، كما أنها تأتي عقب رسالة المفوض السابق للعلاقات الدولية في جماعة الإخوان المسلمين يوسف ندا، والتي رحب فيها بدعوة “صبحي”.

كما رأى مراقبون أن تصريحات “صبحي” تعتبر أول اعتراف رسمي وصريح من القوات المسلحة بموافقة الجيش على قرار “السيسي” بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وقال “صبحي” – في بيان نشره المتحدث العسكري باسم الجيش المصري محمد سمير، اليوم- إن القوات المسلحة تجدد “العهد والقسم للشعب بالحفاظ على ثوابت الأمة وتماسك المجتمع تزامنا مع الجهود المضنية لدعم مقومات التنمية الشاملة للدولة للنهوض بالوطن في كافة المجالات وتوفير الحياة الكريمة لأبناء مصر، وأنها ستعمل جاهدة على توفير السلع الأساسية للمواطنين تنفيذا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف العبء عن كاهل المواطنين”.

وكان يوسف ندا قد قال – في رسالة له الأحد الماضي-: “أمرنا الله أن نحسن الظن بالغير، وأخاطب المخلصين من الجيش، وأقول لهم إن تمسكنا بالشرعية هي لحمايتكم، وحماية ذريتكم، وأبناء مصر جميعا من المصير الذي تجرفنا هذه الفئة إليه، فإن كان منكم من يريد إعاده ترتيب الأوراق، والتجاوب مع حقوق هذا الشعب ومصالحه فليس هناك شرعية أخرى تقف أمام ذلك أو تعارضه، ولا بد أن تكون هناك وسائل كثيرة لتثبيت الشرعية في فترات تختلف عن الوسائل في فترات أخرى”.
واختتم “ندا” رسالته قائلا: “أنا جاهز ومستعد لاستقبال من يريد الخير لمصر، وشعبها، وقادر على ذلك إن شاء الله”، مذكرا بالآيه الكريمة “وَإِن جَنَحُواْ لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّهِ”.

 

 

*رسالة مبكية من طبيب معتقل بسجن طرة

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –غير حكومية- عن تعرض طبيب أنف وأذن بمحافظة الغربية للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك داخل محبسه.

وقالت التنسيقية في بيان اطلعت “المصريون” على نسخة منه إنها تلقت رسالة استغاثة من المعتقل الطبيب  صلاح أحمد متولي جلال وهو طبيب أنف وأذن من محافظة الغربية اعتقل  في 20 يناير 2015 ، تُفيد بتعرضه للتعذيب والإهمال حتى أصبح قعيدا على كرسي متحرك.

وأوضح الطبيب  خلال رسالته أنه تعرض للفصل من العمل وحاولت جهات أمنية قتله بعدما حطمت منزله وهجرت أهله إلى خارج المحافظة، وقدمته للمحاكمة في 30 قضية منها 8 قضايا أمام محاكم عسكرية.

ونشرت التنسيقية رسالة الطبيب والتي جاء فيها: “كنت أعمل طبيب أنف وأذن وحنجرة قبل أن يقوم أمن الدولة بفصلي من جهة عملي، قاموا بإصابتي إصابات مباشرة بطلق ناري بالصدر والذراع الأيسر والأيمن”.

وأضاف: “قاموا باقتحام منزلي وتحطيم محتوياته وجدرانه الكائنة في ثلاث شقق، كما قاموا بتهجير أهلي خارج محافظة الغربية منذ 3 سنوات وحتى الآن، وقاموا بتلفيق 30 قضية لي، منهم 8 قضايا عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية الإسكندرية ،و 21 قضية ما بين جنحة وجناية أمام دوائر طنطا وقضية عسكرية أمام محكمة جنايات عسكرية القاهرة”.

وتابع: “قاموا بالقبض علي بتاريخ 20-2-2015 من داخل قطار الإسكندرية القاهرة وكان برفقتي زوجتي، وقاموا باصطحابها معي إلى مقر أمن الدولة بالقاهرة “لاظوغلي”، وحاولوا الاعتداء عليها أمام عيني. كما تعرضت أنا وهي ووليدي للقتل على أيديهم حيث كانت حاملا في “حذيفة” في الشهر الرابع”.

وواصل :”تعرضت للتعذيب في خمسة أماكن للاحتجاز ، وقاموا بإصابتي بكسر في الفقرات القطنية الرابعة والخامسة وعظام الحوض، والآن أنا أسير فراشي منذ عام و3 شهور حيث أتعرض للموت البطيء، ولم يراعوا حالتي الصحية فقاموا بنقلي إلى المحكمة العسكرية بالحي العاشر في القاهرة وتعرضت لانتكاسة حادة كادت تودي بحياتي ولا زلت أعاني آثارها حتى الآن”.

واستطرد صلاح قائلاً: “أحاكم بلا دليل ولا بينة ولا قرينة سوى تحريات الأمن الوطني، أشعر أنني غريب في وطني،يقينا ليست تيران وصنافير فقط هي التي باتت خارج السيادة المصرية .. بل أصبحت مصر كلها – وطني العزيز – خارج السيادة المصرية”.

وختم الطبيب المعتقل الرسالة بوصفه “ابن مصر البار دائما / صلاح احمد متولي جلال – من داخل سجن ليمان طرة 26-ابريل 2016”.

 

 

*سلوك وقح.. هكذا وصف مسؤولٌ إيطالي اعتقال مستشار أسرة ريجيني بالقاهرة

وصف رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الإيطالي، السيناتور لويجي مانكوني، إقدام السلطات المصرية على اعتقال المستشار القانوني لأسرة جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولاً في القاهرة مطلع فبراير/شباط الماضي بأنه سلوك وقح“.

ونقلت الإذاعة الرسمية الإيطالية، عن مانكوني قوله، اليوم الأربعاء 27 أبريل/ نيسان 2016 “إن التصرفات التي أقدمت عليها حكومة القاهرة مؤخراً لا تبعث على الارتياح”، مضيفاً “هذه الإجراءات تظهر إرادة مصرية أشبه بالتحدي، وتبين أن النظام المصري غير حسّاس لضغوط المجتمع الدولي والمطالب العادلة لإيطاليا”، وأردف “إنه سلوك وقح “.

وأوضح مانكوني، أن “هناك فائضاً من الحذر من قبل الحكومة الإيطالية، إزاء اتخاذ تلك التدابير التي تبدو الآن عاجلة بشأن قضية ريجيني“.

وكانت قوات الأمن المصرية، ألقت القبض على ” أحمد عبد الله” رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للحقوق والحريات من منزله شرقي القاهرة، أول أمس الإثنين.

وطالبت أسرة ريجيني السلطات المصرية أمس الثلاثاء بإطلاق سراح مستشارها القانوني وفق بيانٍ بثّه التلفزيون الإيطالي أمس الثلاثاء.

وقررت نيابة مصرية، اليوم الأربعاء، حبس المستشار القانوني لأسرة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني 15 يوماً على ذمة التحقيقات في اتهامه بالتحريض على التظاهر.

وتوتّرت العلاقات بشكلٍ حاد بين إيطاليا ومصر، على خلفية مقتل ريجيني (28 عاماً)، الذي كان متواجداً في القاهرة منذ سبتمبر/أيلول الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول النقابات العمالية في مصر، واختفى يوم 25 يناير/كانون الثاني الماضي في أحد أحياء محافظة الجيزة، المتاخمة للعاصمة المصرية، قبل العثور على جثمانه ملقى على أحد الطرق السريعة، غرب القاهرة، في 3 فبراير/شباط الماضي.

وفي 8 أبريل/نيسان، أعلنت إيطاليا استدعاء سفيرها في مصر، للتشاور معه بشأن قضية مقتل ريجيني، التي شهدت اتهاماتٍ من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصري بالتورّط في قتله وتعذيبه، بينما تنفي السلطات المصرية صحّة هذه الاتهامات.

 

 

*التموين تماطل في استلام القمح.. والفلاحون في قبضة مافيا السوق السوداء

التموين مش راضية تستلم القمح مننا وبيوتنا بتتخرب والموسم ضاع علينا” .. كانت هذه ملخص شكوى آلاف المزارعين بمختلف محافظات الجمهورية خاصة بعد رفض مديريات التموين استلام القمح منهم، ما أدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من المزارعين بأسعار تقل عن سعرالتموين “بحوالي 20 جنيها للأردب

رفضت”التموين” استلام القمح جاء بسبب تأخر الوزارة في افتتاح الـ 105 شون جديدة التى كان من المقرر افتتاحها الاثنين الماضي، ما أحدث تكدسًا للمحصول لدى الفلاحين وأدى لدخول تجار السوق السوداء لشراء القمح من الفلاحين بحوالي 400 جنيهًا بدلا من 420 جنيهًا السعر المحدد من مجلس الوزراء.

الشون الترابية السبب

وأرجع مصدر مطلع بوزارة التموين لـ”مصر العربية”، مماطلة الوزارة في الاستلام بسبب عدم وجود أماكن خالية في الشون الترابية المنتشرة في المحافظات بالإضافة إلي تأخر وزير التموين الدكتور خالد حنفي في افتتاح الشون الحديثة والتى كان من المقرر افتتاحها يوم الاثنين الماضي.

135جنيها خسارة في الطن

وقال الحاج محمود بشبيش أحد المزارعين بمحافظة الغربية، إن المحصول في حالة تكدس لدي الفلاحين ولا يوجد أى مكان يقومون بتخزين القمح فيه، مشيرا إلى أن القمح من الممكن أن يتعرض للتلف في حالة تخزينه في المنازل.

وأضاف : أن وزارة التموين تماطل في استلام القمح ولا يوجد أماكن لديهم لاستلام القمح حيث إن كافة التجار يتجمهرون يوميا أمام مديرية التموين ولكن دون جدوى، موضحًا أن المديرية تتحج برفض استلام القمح لعدم جاهزية الشون التى كان من المقرر أن يقوم الوزير بافتتاحها خلال الفترة الماضية.

وأشار إلى أن تجار السوق السوداء يقومون بشراء القمح وتجميعه من الفلاحين بأسعار تنخفض عن سعر التوريد الحالي بحوالي 20 جنيها في الأردب هو ما يعرض الفلاحين لخسائر حوالي 135 جنيها للطن.

 القمح في قبضة مصنعي الأعلاف

وأوضح محسن عبد الرازق مزارع بمحافظة المنيا، لـ”مصر العربية” أن كافة المزارعين يفكرون جديا في تجميع القمح وبيعه كأعلاف للحيوانات بسبب رفض الوزارة استلام القمح والمماطلة في السداد أيضا، مشيرا إلي أنه في حالة بيعه لمصانع الأعلاف سيكون الربح أعلي بكثير مقارنة بسعر التوريد الذي لا يأتى منه جدوى في ظل ارتفاع الدولار والأسعار العالمية، مؤكدا أن مصانع الأعلاف رفعت السعر وبالتالي سيكون بيع طن القمح لهم أعلي من توريده لوزارة التموين.

 ارتفاع تكاليف الزراعة

وأكد إبراهيم حجازى أن تكلفة زراعة القمح تفوق الربح الناتج عنه بشكل كبير وهو ما يتسبب فى تراكم الديون على كاهل المزارع لافتًا إلى أن الحصاد فقط يحتاج إلى ماكينات وأيدي عاملة.

وأضاف : أنه قد يصل تكلفة ضم قيراط القمح لـ500 جنيها و500 آخرين لدراس القيراط بالإضافة لأسعار الكيماوى والمبيدات الزراعية التى يحتاجها القمح وفوق هذا كله يأتى إيجار الأرض فبعد كل هذا العناء لايجد الفلاح عائدا يعوضه عن هذا العناء ليتحول موسم حصاد الذهب الأصفر لموسم خسائر وديون

 

 

*السيسي لا يريد معارضين

لم تستطع السلطات المصرية احتواء غضب المتظاهرين المنتمين لأحزاب اليسار، فيوم الأحد الذي وافق عطلة رسمية بمناسبة تحرير سيناء عام 1982، دعت الحركات اليسارية والعلمانية إلى تنظيم تظاهرات ضد الحكومة، وجاء الرد من قبل الأخيرة بالهراوات والغاز المسيل للدموع.

كان هذا ملخص تقرير نشره موقع قناة “فرانس تي في إنفو” عن المظاهرات التي دعا لها معارضون أمس، احتجاجا على ترسيم الحدود البحرية مع السعودية وتم بموجبها التنازل عن سيادة جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

وقالت القناة: على مدار ا?سبوع الماضي أعلنت الحكومة أنها لن تتسامح مع أية مظاهرات تخرج في 25 أبريل 2016″.

وأضافت “النظام المصري أخذ زمام المبادرة: حيث وضع مواقع الشبكات الاجتماعية تحت المراقبة، وألقت الشرطة القبض على عدد من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين دعوا إلى النزول الى الشوارع للتظاهر ضد سياسة الحكومة القمعية واالتنازل عن اثنتين من جزر البحر الأحمر، تيران وصنافير، للمملكة العربية السعودية”.

وتابعت “عبد الفتاح السيسي خرج في 12 أبريل وألقى كلمة لطمأنة الرأي العام، في حين حذر من (مثيري الشغب)”.

وقال: إن مصر لا تفرط في حبة رمل من أراضيها. لكن تيران وصنافير ليست حزءا من مصر، وأعيدت إلى أصحابها. حتى لو كان ذلك مؤلما، لا يمكننا الاحتفاظ بما ليس لنا”.

وأشارت إلى أن جزيرتي تيران وصنافير تسيطران على مدخل خليج العقبة، وبالتالي ميناء إيلات الإسرائيلي والعقبة الأردني.

وأكدت إلى أنه كما وعدت الحكومة المصرية، انتشرت قوات ا?من من الشرطة والجيش على نطاق واسع في الشوارع. وبذلت أقصى الجهود الممكنة لإجهاض أي مظاهرات، حيث تمكن فقط بضع عشرات من المواطنين التجمع لفترة وجيزة قبل أن تفرقهم قنابل الغاز المسيل للدموع.

كما لفتت إلى أن الصحافة نالت نصيبها من هذه ا?حداث، واعتقلت قوات الأمن العديد من المواطنين، بما في ذلك الصحفيين المصريين والأجانب الذي أطلق سراحهم في النهاية

إن السبب في ذعر الحكومة هو مدى عدم شعورها بالأمن لذلك تعتقد أنها لا تملك خيارات أخرى سوى القمع” تقول ليلى سويف أحد المعارضين ووالدة علاء عبد الفتاح، أحد القيادات الشابة التي شاركت في ثورة 2011 للإطاحة بحسني مبارك من السلطة، وهو مسجون منذ يونيو 2014 لتحديه قانون حظر المظاهرات.

واختتم موقع القناة الفرنسية تقريره بالقول: بالنسبة للصحف الحكومية لم يحدث أي شيء خلال 25 أبريل 2016، سوى بعض التجمعات المؤيدة للرئيس السيسي، التي احتفلت بذكرى تحرير سيناء”.

 

 

*مجلس حقوق الإنسان: إجراءات أجهزة الأمن في 25 إبريل مخالفة للدستور

شدد المجلس القومي لحقوق الإنسان على ضرورة تقييم قمع الشرطة لتظاهرات يوم 25 إبريل، واستخلاص الدروس المستفادة، مشيرا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الأجهزة الأمنية مخالفة صريحة للدستور.

وقال المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، إنه تابع الأحداث، وقام بالاتصال بالجهات المختصة من واقع ما تلقاه المجلس من شكاوى المواطنين، كما كان لأعضاء المجلس دور هام في التفاعل مع الأحداث والقيام بدور في إخلاء سبيل بعض الشباب الذين ألقي القبض عليهم.

وأضاف المجلس، بحسب البيان، أن الإجراءات التي اتخذتها أجهزة الأمن من إلقاء القبض العشوائى على عدد كبير من المواطنين، وتوسيع دائرة الاشتباه أدت إلى احتجاز عدد من المواطنين دون اتخاذ الإجراءات القانونية المحددة، مما يعتبر مخالفة صريحة للدستور، الذي نص على حق المواطنين في التعبير السلمى عن آرائهم، وأن من يحتجز يجب أن يبلغ فورا بسبب احتجازه وتمكينه من الاتصال بمحاميه وذويه، وعرضه على النيابة العامة خلال 24 ساعة.

وأشار البيان إلى أن “هذه الإجراءات غير دستورية ومخالفة للقوانين، مما أدى إلى إرهاق أسر المحتجزين، الذين عجزوا عن معرفة مكان أبنائهم المحتجزين”.

كما أشار المجلس إلى قيام أجهزة الأمن بمحاصرة نقابتى الصحفيين والأطباء ومنع دخول أعضائهم، وكذلك محاصرة مقرى حزب الكرامة والدستور، رغم أن الدستور ينص صراحة على أن النظام السياسى يقوم على التعددية الحزبية، مما يتطلب إتاحة الفرصة لهذه الأحزاب لممارسة نشاطها والتعبير عن موقفها مما يجري في المجتمع من أحداث، وفقا لما ورد في البيان.

واعتبر المجلس أن “هذا التطور في سلوك أجهزة الأمن تصعيد لا مبرر له ضد المواطنين والنقابات والأحزاب، وحرمان الجميع من إبداء آرائهم فيما يمر به الوطن من تطورات، لافتا إلى  أن هذا كله ردة في سلوك أجهزة الأمن في احترامها للدستور والقانون خلال السنوات القليلة الماضية، بعد ثورة 25 يناير”.

وكانت معظم المحافظات، قد شهدت، الاثنين الماضي، تظاهرات لحركات شبابية وثورية، احتجاجا على تنازل عبدالفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، وواجهت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام قنابل الغاز والخرطوش لتفريق التجمعات بالقاهرة وعدد من المحافظات.

 

 

*تليجراف: السيسي يدعو بريطانيا لتحقيق مكثف في قتل مصري

لفتت صحيفة التليجراف البريطانية إلى أن دعوة الرئيس السيسي بريطانيا إلى تكثيف” التحقيق في الموت الغامض لمصري في لندن جاءت في أعقاب الانتقادات التي واجهتها القاهرة في قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.

وعثر  على المواطن المصري عادل حبيب ميخائيل، 21 عاما،  محروقا في جراج بلندن  في ساعات مبكرة من صباح الإثنين، ولفظ أنفاسه الأخيرة عقب نقله إلى المستشفى.

وقال نص بيان أوردته الصفحة الرسمية للرئيس المصري صباح الأربعاء.

تعرب رئاسة الجمهورية عن بالغ الحزن و عميق الأسى لحادث مقتل المواطن المصرى عادل حبيب ميخائيل الذى لقى مصرعه و تم العثور على جثته محروقة فى إحدى ضواحى العاصمة البريطانية لندن .
و تتقدم رئاسة الجمهورية بخالص التعازى وأصدق المواساة لأسرة المواطن المصرى وجميع ذوية ومحبيه ، و تؤكد أن  السلطات المصرية المعنية تتابع عن كثب التحقيقات التى تجرى بشأن مقتل المواطن المصرى وصولاً الى الوقوف على ملابسات وقوع الجريمة ، لاسيما أن الدولة المصرية تولى عميق الاهتمام للحفاظ على حياة كافة مواطنيها سواء المقيمين على أرض الوطن أو فى الخارج .
وتهيب رئاسة الجمهورية بالسلطات البريطانية المعنية القيام ببذل العناية الواجبة وتكثيف تحرياتها و جهودها من أجل الكشف عن غموض هذا الحادث واستجلاء أسباب وقوعه ، وتحديد الجناة وإلقاء القبض عليهم لينالوا عقاباً رادعاً بموجب القانون ، أخذاً فى الاعتبار الحق الأصيل لأسرة المواطن المصرى الفقيد فى التعرف على أسباب وفاته وتحقيق القصاص العادل .

الصحيفة البريطانية علقت قائلة: “واجهت مصر انتقادات جراء الإخفاق في التحقيق الملائم في جريمة قتل طالب الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها علامات تعذيب“.

واستطردت تليجراف: “في البداية ذكرت الشرطة المصرية  أنه حادث طريق، ثم قالت إنه اختطف على أيدي عصابة إجرامية تنتحل صفل رجال شرطة

وتصر السلطات المصرية على أن الشرطة لا علاقة لها بجريمة قتل ريجيني.

ولفتت تليجراف إلى التقرير الذي نشرته وكالة رويترز والذي نقل عن ستة مصادر استخبارية وشرطية زعمهم أن ريجيني ألقي القبض عليه في القاهرة على يد الشرطة، ثم نقل لاحقا إلى مبنى تابع للأمن الوطني.

لكن الداخلية رفضت تلك الادعاءات، ورفع ضابط شرطة دعوى قضائية ضد الوكالة الإخبارية يتهمها بترويج إشاعات.
صحيفة إيفينينج ستاندارد البريطانية ذكرت أن  شرطة لندن ألقت القبض على رجل يشتبه بارتكابه جريمة حرق متعمدة أسفرت عن مقتل شاب في الواحد والعشرين من عمره، قبل أن تطلق سراحه مؤقتا بكفالة، لكنها لم تسرد تفاصيل عن الضحية.

 ونقلت عن  متحدث باسم شرطة لندن المعروفة باسم “متروبوليتان بوليس” قوله  إن رجلا في العشرينيات من العمر ألقي القبض عليه اشتباها بضلوعه في حادث إحراق متعمد بغرض تعريض حياة بشرية للخطر، قبل أن يطلق سراحه بكفالة مؤقتة حتى منتصف يونيو المقبل، لحين إجراء المزيد من التحقيقات.
الخارجية  المصرية ذكرت في بيان رسمي أن المواطن شريف عادل حبيب عثر عليه محروقا داخل جراج سيارات بضاحية ساوث هول غرب لندن، وتوفي فور وصوله إلى المستشفى.
وأضاف بيان الخارجية: “يقوم القنصل العام المصري في لندن السفير علاء يوسف بمتابعة التحقيقات التي تجريها الشرطة البريطانية، بهدف التعرف على أسباب الحادث، وتقديم كافة سبيل العون والمساعدة لأسرة المواطن“.

 

 

*أمن الانقلاب يعتقل ذوي شهداء “الحديقة” بالفيوم

شنت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم حملة مداهمات أمنية على العشرات من منازل مؤيدي الشرعية الكائنة بحي قحافة بمدينة الفيوم .

وقد أسفرت الحملة عن اعتقال كل من ” عبيدة عزت ـ 16 عاما ، وهو ابن الشهيد “عزت فتحي ” الذي استشهد في فض رابعة ” ، و أسامة أحمد 20 عاما ، شقيق الشهيد اسلام أحمد عبد الحكيم ، وهو مجند بالجيش نزل ليقضي إجازته لحضور فرح شقيقه ” .

 

 

*الانتقام من “الحسيني” بحبس نجله 15 سنة

قضت محكمة جنايات الانقلاب في طنطا، برئاسة عزت كامل، بالسجن المشدد 15 سنة على محمد سعد الحسيني، نجل المهندس سعد الحسيني، عضو مكتب الإرشاد ومحافظ كفر الشيخ الشرعي، والمعتقل في سجون الانقلاب. 

كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 10 سنوات لـ 7 آخرين من رافضي الانقلاب، لاتهامهم بالانضمام لـ”جماعة محظورة”، وذلك عقب اعتقالهم بعد الانقلاب العسكري في 2013، حيث لفقت لهم نيابة الانقلاب الانضمام لجماعة محظورة، وتكدير السلم العام، وإثارة العنف والشغب، وإتلاف المنشآت العامة.

 

*قضاء السيسي يحكم على الشهيد “فريد اسماعيل” بالسجن 10 سنوات ..رغم وفاته منذ عام!

أصدرت محكمة بلبيس التابعة للانقلاب العسكري حكم بالسجن 10 سنوات على الدكتور ” فريد إسماعيل” – عضو البرلمان الشرعي والقيادي بجماعة الإخوان المسلمينبتهمة إثارة الشغب عقب فض اعتصام رابعة .

يذكر أن الشهيد “فريد اسماعيل” توفي داخل سجون الانقلاب منذ قرابة عام ، نتيجة الاهمال الطبي داخل معتقلات العسكر

 

 

*945 سنة سجنا مشددا لـ113 من مناهضي الانقلاب بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد على 113 من مناهضى الانقلاب بالشرقية فى 3 قضايا مختلفة بمجموع أحكام بمجموع أحكام بلغ 945 عاما.

وقضت المحكمة فى القضية رقم 9575 لسنة 2013 قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة2013جنايات كلي الزقازيق، بالسجن 10 سنوات بحق 77 بينهم الشهيد الدكتور فريد إسماعيل.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها القتل والشروع فى القتل وقطع الطريق وانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة ومنشورات.

كما قضت فى القضية الثانية رقم 494/2015 جنايات قسم ثاني الزقازيق والمقيدة يرقم 23/2015 كلي جنوب الزقازيق بالسجن 5 سنوات بحق 32 من مناهضى الانقلاب العسكرى.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية عدة اتهامات منها الا نضمام لجماعة محظورة وحيازة منشوارات والتظاهر بدون ترخيص.

كما قضت المحكمة ذاتها فى القضية الثالثة بالسجن 5 سنوات بحق 5 من مناهضى الانقلاب العسكرى على خلفية اتهامات لا صلة لهم بها، فى القضية رقم4038/2014 ج قسم ثان الزقازيق والمقيدة برقم 1658/2014 جنايات الزقازيق.

 

 

*حشود تشارك في جنازة ممدوح بكر ضحية القتل العمد بـ”برج العرب

شهدت جنازة الشهيد ممدوح بكر شلضم شهيد أبوالمطامير الذي لقى حتفه أمس داخل سجون الانقلاب العسكري نتيجة القتل الطبي المتعمد، حشودا غفيرة، وسط حالة من الغضب الشعبي بين الأهالي والمشيعين.

وكان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، قد حمل داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن وفاة المعتقل ممدوح بكر، مؤكدًا أن سياسة قتل المعارضين بالتعمد في إهمال علاجهم هي جرائم لن تسقط أبدًا بالتقادم.

وفيما حملت أسرته الإدارة الانقلابية لسجن برج العرب المسئولية الكاملة عن قتل الشهيد، قال مركز الشهاب المركز في بيان أصدره اليوم: إن “ممدوح” توفي داخل محبسه بسجن “برج العرب”، بعد تدهور حالته الصحية بشكل خطير لإصابته بفشل الكبد واستسقاء بالبطن، وكشفت الأسرة أنه كان مصابًا بالإلتهاب الكبدي الفيروسي “سي” واستسقاء على البطن، وكان في حاجة أسبوعية مستمرة للبلازما، إلا أن إدارة المستشفى كانت ترفض ذلك، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية التي وصفها أطباء بالحرجة وانتهى الأمر إلى وفاته.

يذكر أن “ممدوح” يبلغ من العمر 53 عامًا، ويعمل مدرس أول بالتربية والتعليم، وحكم عليه بالحبس لعشر سنوات على ذمة القضية المفبركة تحت رقم 257 لسنة 2014 ج ع إسكندرية.

 

 

*تأجيل محاكمة المرشد و682 بهزلية”العدوة

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا، برئاسة عمر سويدان، تأجيل جلسة إعادة محاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع و682 آخرين، فى هزلية “أحداث العدوة”، إلي 19 مايو.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي أعقبت مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في 14 أغسطس 2013 في مركز العدوة شمال محافظة المنيا، والتي راح ضحيتها عدد من رافضي الانقلاب.  

وسبق لمحكمة جنايات المنيا إصدار أحكام بالإعدام بحق 683 من رافضي الانقلاب في عام 2014 ، إلا أن محكمة النقض ألغت تلك الأحكام وأعادت القضية إلى دائرة أخرى.

 

 

*السيسي المرعوب” يجتمع بقيادات الداخلية للمرة الثانية في أسبوع!

اجتمع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بقيادات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، للمرة الثانية خلال اسبوع، في إجراء يكشف مدي حالة الرعب التي يعيشها السيسي بسبب حالة الغليان التي يشهدها الشارع المصري مؤخرا منذ بيع اراضي ومقدرات الوطن وتفاقم الازمات المعيشية وغلاء الاسعار.

اجتماع السيسي يأتي بعد يومين من مظاهرات 25 ابريل والتي شهدت قمع عناصر داخلية الانقلاب بمعاونة الجيش ، للمظاهرات ، وشن حملات اعتقال عشوائية على المواطنين في منطقة وسط البلد والمحافظات ، فضلا عن ارتكابها قبل ذلك جرائم قتل بحق المتظاهرين في عدد من المحافظات. 

كما يأتي الاجتماع في ظل استمرار دعوات التظاهر من جانب القوي الثورية خلال الفترة المقبلة حتي إسقاط الانقلاب وتحقيق أهداف ثورة يناير ، حيث طالب السيسي قيادات الشرطة ببذل المزيد من الجهد في قمع التظاهرات المعارضة ، دون التطرق للجرائم التي يرتكبها افراد الشرطة بحق المواطنين في الشوارع كل يوم.

 

 

*حبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا بعد اتهامهم بالتظاهر في 25 أبريل

أمرت نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة، بحبس 86 معتقلاً بقسم الدقي 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 3090 لسنة2016 إداري، والتي يواجه المعتقلون فيها تهمًا بالتظاهر بدون ترخيص في 25 أبريل والانضمام لجماعة محظورة.

وكان فريق من نيابة الانقلاب العسكري بشمال الجيزة قد انتقل صباح اليوم إلى سرايا قسم الدقي للتحقيق مع 86 شخصًا، قُبض عليهم في محيط ميدان المساحة ومنطقة الدقي وشارع التحرير، أول أمس الإثنين، وذلك أثناء وجود تظاهرات احتجاجية في تلك المنطقة رفضا لحكم السيسي واعتراضًا على التنازل عن الجزيرتين.

 وبحسب مصادر حقوقية فإنه تم ترحيل المعتقلين إلى معسكر الامن المركزي بالكيلو 10.5 عقب انتهاء التحقيقات.

 

 

*استشهاد المعتقل ممدوح بكر بالإهمال الطبي بـ”برج العرب

استشهد قبل قليل، المعتقل ممدوح محمد بكر بسجن برج العرب، إثر الإهمال الطبي “المتعمد” ومنع الأدوية عنه.

وأفادت مصادر مقربة من أسرته أن “بكر” كان يعاني من الفشل الكلوي وفيروس c ويحتاج إلى نقل بلازما أسبوعيا، وتدهورت حالته الصحية بسبب نقص العلاج اللازم له وتعنت إدارة السجن في السماح له بالخروج للمستشفى.

 

وجرى اعتقال” بكر” في مايو 2015 من منزله بالبحيرة ضمن القضية المعروفة إعلاميا بـ”‏عسكرية 507″ وحُكم عليه بالسجن 10 سنوات.

وطالبت عدة منظمات حقوقية بالإفراج الصحي عن بكر، أو توفير العلاج اللازم له.
وشهدت السجون المصرية ومراكز الاحتجاز استشهاد المئات من السجناء في الفترة الماضية.

وكانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات –منظمة حقوقية مستقلة- وثقت في تقرير لها في نوفمبر الماضي، مقتل أكثر من 320 مصريا نتيجة الإهمال الطبي بالسجون.

فيما أصدر “مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” تقريرًا إحصائيًّا بعنوان “حصاد القهر في 2015″، وثق خلاله مقتل 474 حالة على يد الأجهزة الأمنية، 328 منها داخل أماكن الاحتجاز، وخارجها 137، بخلاف 9 حالات مختلف حولها.
كما رصد 700 حالة تعذيب “فردي” و”جماعي” و”تكدير جماعي” لمعتقلين داخل أقسام الشرطة والسجون وأماكن الاحتجاز، منها 250 حالة تعذيب داخل أقسام الشرطة، و24 بمعسكرات الأمن، و98 بمقار جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني).
ورصد “النديم” في تقريره السنوي، أيضا 464 حالة اختفاء قسري لمعتقلين، اختطفوا 139 منهم من منازلهم، و25 من مقار عمله بواسطة رجال أمن بملابس مدنية ودون إظهار أي أوراق توقيف أو إذن تفتيش، و4 اختفوا داخل محبسهم، و21 اختفوا بعد إفراج النيابة عنهم.
وأشار تقرير المركز السنوي إلى أن 358 معتقلا عانوا من الإهمال الطبي “المتعمد” داخل السجون والمعتقلات خلال 2015.

 

 

*العفو الدولية: الانقلاب يقمع المظاهرات بلا رحمة

اتهمت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب بشن حملة لا رحمة فيها لقمع المظاهرات السلمية التي نظمت يوم الاثنين الماضي، بينما أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أن موجة الاعتقالات هي الأكبر منذ مجزرتى رابعة والنهضة عام 2013.
وأدانت المنظمة الاعتقالات الجماعية التي شملت 238 شخصا لمنع مظاهرات رافضة لزعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي وحكومته.
وقالت النائبة المؤقتة لمدير الشرق الأوسط في المنظمة ماجدالينا مغربي إن سلطات الانقلاب بدت وكأنها أعدت حملة لا رحمة فيها لسحق هذا الاحتجاج حتى قبل أن يبدأ“.
وأضافت أن جنون العظمة جعل سلطات الانقلاب عمياء وغير قادرة على التمييز بين المظاهرات السلمية والتهديدات الأمنية الحقيقية.
اعتقالات بالجملة

من جانبه أكد المرصد المصري للحقوق والحريات أنه استطاع حصر وإحصاء 423 شخصا تم إلقاء القبض عليهم من الشوارع والميادين العامة في 21 محافظة من محافظات مصر التي شهدت مظاهرات معارضة للنظام الحالي.
وأوضح المرصد في بيان له أنه تم إخلاء سبيل عدد من المعتقلين في نفس اليوم بعد اعتقالهم لعدة ساعات، بينما لا يزال العدد الأكبر منهم محتجزًا في أماكن احتجاز بعضها تمت معرفته والبعض الآخر لا يزال مجهولا.
وطبقًا للإحصاء الذي قام به فريق عمل المرصد المصري، فقد تصدرت القاهرة قائمة الاعتقالات بـ142 معتقلا، تلتها الجيزة بـ140، بينما اعتقلت قوات الأمن 48 متظاهرا في الإسكندرية و31 في الشرقية وعشرة متظاهرين في كل من دمياط والفيوم وثمانية في أسوان وسبعة في القليوبية.
أما محافظة بني سويف فطالت الاعتقالات بها ستة مواطنين، كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب أربعة متظاهرين في كل من البحيرة والدقهلية، ومتظاهرين في الغربية والإسماعيلية والمنوفية، بالإضافة إلى معتقل واحد في محافظة بورسعيد.

 

 

*مؤسسة “عدالة” لحقوق الانسان الداخلية تعمدت قتل “شلضم

أدان مركز عدالة لحقوق الانسان امتناع داخلية الانقلاب عن تقديم الخدمة الطبية للمعتقل ” ممدوح محمد شلضم” ما أدّى لاستشهاده، في مشهد يوضح تعمد تصفية المعتقلين في سجون الانقلاب.

وندد المركز بمثل هذه الأفعال والانتهاكات التى تُودى يومياً بحياة الكثير من المعتقلين فى خطوة واضحة ومُعلنة ومُتعمدة لتصفية رافضى حكم العسكر بسجون الانقلاب.

من جهته طالب المركز بفتح تحقيق عاجل وفورى للوقوف على ملابسات الواقعة ومحاسبة المتسبب فيها ووقف الانتهاكات التى تطال المعتقلين.

 يذكر أنه قد ارتقى اليوم الاربعاء الشهيد المعتقل “ممدوح محمد بكر أحمد شلضم” من محافظة البحيرة داخل سجن برج العرب جراء الاهمال الطبي المتعمد من ادارة السجن الانقلابية.

 

 

*أمن الانقلاب بأبو حماد يمنع تحويل الطالب “فارس جمال” المستشفى

فى جريمة جديدة تضاف إلى جرائم الانقلاب، يمنع مأمور مركز شرطة أبو حماد بالشرقية تحويل “فارس جمال”، الطالب بالصف الثانى الثانوى، إلى المستشفى لـ”تجبيس قدميه” بعد أن تم كسرهما، نتيجة دهسه من قبل مدرعة داخلية الانقلاب بأحد شوارع أبو حماد، السبت الماضى.

واستنكرت أسرة “فارس” قرار نيابة الانقلاب حبسه 15 يوما، بعد أن أصيب من قبل إحدى مدرعات داخلية الانقلاب بأحد شوارع مدينة أبو حماد، أثناء ذهابه إلى أحد الدروس الخصوصية.

وقالت الأسرة، بدلا من أن يتم محاكمة الجانى الذى أصاب ابننا، ما تسبب فى كسر قدميه، تم اعتقاله ليعرض على نيابة الانقلاب محمولا، فلا يستطيع الحركة، فى مشهد أبكى الجميع غير، أن نيابة الانقلاب التى تحولت إلى جلاد بأيدى سلطات الانقلاب كان لها رأى آخر، حيث قررت حبسه على خلفية اتهامات لا صلة له بها.

وأضافت الأسرة أن ابنهم يعانى من آلام شديدة نتيجة الكسر، ورفض المأمور تحويله لـ”تجبيس قدميه” واحتجازه فى ظروف تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فى ظل حاجته إلى رعاية، خاصة بعد كسر قدميه.

وحمَّلت الأسرة سلطات الانقلاب- ممثلة فى مدير أمن الشرقية، ومأمور مركز شرطة أبو حماد، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب” المسؤولية عن سلامة نجلهم، الذى يتعنت مأمور مركز شرطة أبو حماد فى نقله للعلاج.

وتناشد أسرة الطالب منظمات حقوق الإنسان “المحلية والدولية” بتقديم العون لهم، واتخاذ الإجراءات المتاحة لرفع الظلم الواقع عليه، وتوثيق الجريمة ليتسنى محاكمة المتورطين فيها.

 

 

*أوضاع صعبة تعانيها أسرة المعتقلة “بسمة رفعت

تعاني أسرة الطبيبة، بسمة رفعت، المعتقلة على ذمة هزلية اغتيال النائب العام “هشام بركات”، تعاني من أوضاع صعبة، خاصة نجلها الرضيع الذي حرم من أمه، ويعيش مع جديه الطاعنين في السن.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت العقيد السابق بالقوات المسلحة “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها “محمد”.

تعود وقائع الاعتقال حين اختطفت قوة مسلحة بزي مدني العقيد ياسر من سياراته بجوار “كارفور المعادي” يوم الأحد 6 مارس 2016، وبعدها بيوم وأثناء بحثهما عن زوجها تم اعتقال الطبيبة “بسمة رفعت” ومعها شقيقها “محمد”.

يذكر أن قوات الأمن قد اقتحمت منزل الأسرة بعد اعتقالهم ودمرت محتوياته دون إبداء أسباب، وسط ذهول والد الطبيبة البالغ من العمر 74 عاما الذي لا يعرف شيئا عن مصير نجله ونجلته وزوجها.

وعلق الكاتب، والناشط السياسي – حسام عبد العزيز- عبر فيسبوك، حول اعتقال العقيد السابق “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيها، وتلفيق تهمة تمويل اغتيال النائب العام لها.

حيث أكد “عبدالعزيز” أن ما حدث هو أن قوة مسلحة اعتقلت الضابط المهندس المتقاعد ياسر سيف، وذلك لتتم معاقبته في هدوء (كونه معارض للانقلاب العسكري).

وأضاف، تحركت دكتورة بسمة لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها الضابط. وبعد اتصالات، تم التنبيه على ضرورة اعتقال بسمة وأخيها لئلا يتم تصعيد الموضوع إعلاميا ويتم الحديث عن اعتقال ضابط متقاعد بالجيش وهو ما قد يؤثر معنويا على زملائه الذين لا يزالون يخدمون بالجيش والذين يشهدون له بحسن الخلق.

وأكد، إنه قدر صدرت التعليمات للمواقع الإلكترونية التابعة للنظام كفيتو وصدى البلد والبوابة نيوز بضرورة التعتيم على هذا الحدث بإقحام اسم بسمة وحدها دون التطرق بالذكر إلى زوجها. لذا لن تجدوا أي ذكر للضابط ياسر سيف زوج الدكتورة بسمة.

ونوه “عبدالعزيز” إلى أن هذه ليست المرة الأولى فقد تم التعتيم من قبل على أحكام الإعدام بحق ضباط بالجيش لفق لهم الجيش تهمة التخطيط لاغتيال السيسي.

وشدد على أن تعليقه هذا هذه ليس محاولة لتلميع صورة الجيش أو الادعاء بأن الجيش مليء بالشرفاء، مضيفا “المقصود هو أن النظام حريص جدا على تماسك جبهة الجيش، وأن تناقل أي خبر عن اعتقال ضابط معروف بحسن الخلق بتهمة الإرهاب له تأثير معنوي سيء على زملائه المقربين له ويساهم في توسيع رقعة الاعتراض فالإحساس بالغدر قد يحرك المياه الراكدة بدافع استشعار الخطر على النفس وإن لم يكن بدافع نصرة المظلوم“.

 

 

*محلل إسرائيلي: 3 خطوات على السيسي اتباعها للبقاء في الحكم

خلص “يوني بن مناحيم” ، المحلل الإسرائيلي لشئون العربية إلى أنه ورغم تجاوز الرئيس عبد الفتاح السيسي هذا الأسبوع بنجاح أحد أهم اختبارات استقرار نظامه”، فإن غضب المصريين بشأن قرار ضم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، يتوقع أن يتصاعد ليمثل قنبلة موقوتة يمكن أن يكون انفجارها كارثيا على استمرار حكمه.

وأضاف :”لذلك، فإن التحدي الأساسي للرئيس السيسي الآن هو الاستمرار في الحفاظ على استقرار حكمه. وعدم اتخاذ قرارات مندفعة والعمل بطرق مبتكرة وشجاعة لتهدئة غضب الشعب المصري. إذا نجح في القيام بذلك بصورة سليمة سوف يستمر في منصبه رئيسًا لمصر، وإذا أخطأ، سيلقى مصير سابقيه مبارك ومرسي”.

ورأى “بن مناحيم” في مقال على موقع “news1” العبري بعنوان “تحدي الرئيس السيسي” أن حركات المعارضة المصرية وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين خططت لتحويل الاحتفالات بالذكرى الـ 34 لتحرير سيناء إلى حفل احتجاج شعبي كبير ضد النظام المصري، مضيفًا “لكن الرئيس السيسي نجح في إحباط مخططهم من خلال اتخاذ تدابير أمنية غير مسبوقة“.

ومضى يقول :”ربما في وقت لاحق ندم الرئيس على القرار الذي اتخذه بشأن نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، لكن يتعذر عليه التراجع الآن عن القرار الذي يُنظر إليه في العالم العربي كسابقة خطيرة وكأول خطأ جسيم للسيسي منذ وصوله للحكم“.

لم يهتم الرئيس المصري بإعداد الرأي العام في مصر للقرار أو إجراء استفتاء شعبي حول نقل الجزر للسعودية، ما جعل الإعلان عن ذلك يفاجئ الجمهور المصري بشكل كبير، وهو الأمر الذي تستغله المعارضة حتى هذه اللحظة ضد السيسي. على حد تعبير المحلل الإسرائيلي.

وأضاف “بن مناحيم”:التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير يمثل الآن رأس الحربة بالنسبة للمعارضة المصرية لمهاجمة نظام السيسي وزعزعته، فضلا عن تردي الأحوال الاقتصادية، وانتهاك حقوق الإنسان واعتقال عشرات آلاف المعتقلين السياسيين، والتقارب الأمني لإسرائيل، والإثقال على نظام حماس بقطاع غزة”.

لكن الانتقادات الموجهة للسيسي بعد قرار الجزيرتين لم تأتِ فحسب من دوائر المعارضة- والكلام للمحلل الإسرائيلي- فللمرة الأولى باتت تتردد من داخل طبقات بالمجتمع المصري سبق وأيدته وساعدته في الوصول للحكم.

وتابع “بن مناحيم”:”لمحاولة تهدئة الجماهير، يواصل السيسي تقديم نفسه- من خلال وسائل الإعلام الرسمية- كأعظم محارب للإرهاب الذي يهدد مصر من قبل الإخوان المسلمين” وداعش، وكمن يعمل بلا كلل لمحاولة تعزيز الاستقرار المصري بمساعدة دول الخليج وفي مقدمتها السعودية“.

ولفت إلى أن “نظام الرئيس السيسي نجح في صد موجات الاحتجاج ضد النظام في أعقاب نقل السيادة على الجزيرتين للسعودية، لكن الغضب ضد القرار يتوقع أن يتغلغل في كل طبقات المجتمع ويصبح “قنبلة موقوتة” ضد نظام السيسي، تنفجر في وقت غير معلوم ويمكن أن تكون كارثية على استمرار حكمه“.

بن مناحيم” اعتبر أن ثمة “سؤال ليست هنالك إجابة عليه حتى الآن إجابةموضحا “هل الظروف في مصر مواتية الآن لثورة أو تغيير النظام مثلما حدث في عهد الرئيسين حسني مبارك ومحمد مرسي. في نهاية الأمر أسقطهما الشعب من الحكم بسبب عدم رضاه عن الشكل الذي أدارا به البلاد، على ما يبدو الآن أن الأمر يمكن أن يحدث أيضا للرئيس عبد الفتاح السيسي”.

 

 

الرعاة الدوليون ودورهم في انقلاب اليمن والقصة الكاملة في إسقاط صنعاء واتهام وزير الدفاع بالخيانة

شعار الحوثي

الحوثيون يطلون مقابر صنعاء بالشعار

الحوثيون يطلون مقابر صنعاء بالشعار

الرعاة الدوليون ودورهم في انقلاب اليمن . . أقوى المشاهد الدرامية والقصة الكاملة في إسقاط صنعاء

أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية يتهمون وزير الدفاع بالخيانة

المشهد كان صادما لكافة المتابعين لما يجري في العاصمة صنعاء من تداعيات جراء زحف المليشيات الحوثية لإسقاطها ، سواء من داخلها أو خارجها ، بل وصلت الصدمة إلى كبار الساسة الذين كانوا بالقرب من مطبخ صناعة القرار وموجهات الدولة سواء في التجمع اليمني للإصلاح أو قيادات المؤتمر الشعبي العام من جناح الشرفاء ، ومن سايرهم من لفيف المكونات السياسية التي احتضنتهم المبادرة الخليجية .

صنعاء سلمت أم سقطت :

في ظل صمت هادي وتحركات وزير دفاعه المريبة جعلت الكل يتساءل مالذي يجري ؟ ولماذا هذا التهاوي المروع لمؤسسات الجيش اليمني ؟.

 لم يكن أحدُ يعلم أن ثمة سيناريو مرعب كانت تفاصيله لدى المخرج الرئيسي والقائم بدور البطولة في هذا الفلم الانقلابي الهوليودي وهما الرئيس هادي ووزير الدفاع اللواء محمد ناصر أحمد ، إضافة إلى الغرف المظلمة في كل من حيمة رميد بسنحان وكهوف مران ، ناهيك عن الرعاة الدوليون العشرة المبشرون بجنة الإطاحة بالإخوان المسلمين في اليمن.

لا توجد مدنية أو عاصمة في العالم سقطت خلال 11 ساعة كما سقطت العاصمة صنعاء ، ولاتوجد عاصمة في العالم تعرضت لزحف الأعداء أو من يهدد سلمها وأمنها القومي مهما كانت قوة ذلك العدو وفتكه أن تقابل بذلك الكم من الخيانات وصلت إلى فتح مؤسسات الدولة لذلك الغازي كما فعل وزير الدفاع والرئيس الفخري كما بات يطلق عليه البعض .

الشركاء الدوليون في الإنقلاب في اليمن :

حاولت الخلية التي تقوم بإدارة أزمة الربيع العربي في أبو ظبي مرارا وتكرارا في طرح سيناريو مصر في اليمن والإطاحة بهادي عبر انقلاب عسكري، لكن كافة القيادات العسكرية التي زارت أبو ظبي والتقت برموزها وفي مقدمتهم محمد بن زايد وأحمد علي كونه عضوا فيها ، كان رد الجميع أن سيناريو الانقلاب العسكري لن ينفع في اليمن نظرا لتواجد الإسلاميين الكبير داخل مؤسسة الجيش ، إضافة إلى قوة القبيلة المسلحة عسكرياً خاصة وهي توالي الثورة الشبابية ولن تسمح بحدوث أي انقلاب عسكري يطيح بهادي ويعود برموز النظام السابق إلى الواجهة باعتبار ذلك مهددا لمستقبل اليمن .

بعد سلسلة من اللقاءات الدورية لرموز وهوامير المخابرات والمتخصصين والخبراء التابعين لخلية ” أبو ظبي ” التي تحارب ثورات الربيع العربي ((من شخصياتها المعلن عنها ” أحمد شفيق ومحمد دحلان ))وبعد أكوام من التقارير الأستخباراتية والأمنية عن اليمن وخاصة عقب الإطاحة بالرئيس المصري المنتخب محمد مرسي تقرر وبالإجماع أن يكون الحوثيون هم أداة الانقلاب لضرب الأخوان المسلمين في اليمن .

ووضعت عدة سيناريوهات وخطط بديلة تمثلت في مجملها في جر حزب “التجمع اليمني للإصلاح إلى ميدان الحرب والسلاح ” وإخراجه من مربع السياسة إلى مربع الحرب يهدف إدراجه ضمن الجماعات الإرهابية وتجميد اصوله ومنع قيادات من السفر وتصفية ما أمكن من قيادته .

إضافة إلى أنه سيتم حينها تحميل كل التداعيات والجرائم التي ستعصف باليمن أو في العاصمة تحديدا حزب الإٌصلاح ، عندها ستنهال الفؤوس القاتلة محليا وإقليميا في ضرب الأخوان عبر مواجهات مسلحة وسيتم تحويلهم إلى داعش حسب المسمى الذي أطلقة عبدالملك الحوثي عليهم مسبقا، وهو مسمى لم يكن اعتباطيا وإنما في سياق الترويج الإعلامي للمسمى وربطة بجرائم داعش التي تتم حاليا في العراق والشام ، وعندها ستنقض الدول العشر على داعش اليمن ، كما يحصل حاليا في العراق وسوريا ضمن التحالف الدولي لحرب داعش .

وبدأ المخطط الذي نفذ بدقة عالية في وضع سلسة من الحروب كطعم يهدف إلى جر حزب الإصلاح إلى مواجهات مسلحة بدأت في عمران .

كما مثلت مرحلة مطارق الضغط النفسي والتصفيات التي تعرض لها رموز ومؤسسات التجمع اليمني للإصلاح في كل من عمران وهمدان وعيال سريح وبني مطر ، عبارة عن فخوخ في جر الإصلاح إلى مربع الحرب والعنف والدماء.

ولا ننسى أن بعض العناصر القبلية الموالية لحزب الإصلاح سقطت في ذلك الفخ وتفاعلت بقوة مع ذلك الطعم ، وبات حديث الدفاع عن النفس ، والانخراط مع الجيش في القتال لمنع توغل الحوثيين من الوصول إلى صنعاء هو هاجس تلك القوى القبلية، لكن حزب الإصلاح وعقب بيان مجلس الأمن تنبه سريعا لذلك الفخ فقرر سحب كافة أنصاره وموالية القبليين بعد وصفهم بمليشيات تابعة لحزب الإصلاح ، ووصل طغيان المؤامرة الدولية في تقديم زحف الحوثي الذي يلتهم الدولة اليمنية على أنه مواجهات بين حزب الإصلاح والحوثيين فقط حتى عبر التصريحات الرسمية لوزير الدفاع.

وفي هذه الجزئية على العالم الحر أن يعلم خبث النوايا التي كان يحملها الرئيس هادي ضد التجمع اليمني للإصلاح واللواء علي محسن الأحمر .، وتمثلت تلك المؤامرة في محافظة عمران.

وهنا يجب أن يعلم الجميع أن كل المجاميع التي حشدها حزب الإصلاح للقتال مع الجيش في نفس المواقع والمتارس كانت بأوامر وتوجيهات الرئيس هادي ، وهو من طلب شخصيا من حزب الإصلاح واللواء على محسن في حشد القبائل لمساعدة الجيش ، وهو شخصيا من طلب من مجلس الأمن وصف تلك اللجان الشعبية التي شكلت بأمر شخص منه لدفاع مع الجيش ، بوصفها مليشيات مسلحة تابعة لحزب اٌلإصلاح ، متناسيا أن اللجان الشعبية هي من بنيات فكر هادي ووزير الدفاع حيث أعترف بها رسميا في الجنوب وصرفت لها الرواتب والميزانيات العملاقة ، ومنحوا حق التوظيف داخل المؤسسة العسكرية لكن كل ذلك لأنها تحارب القاعدة ، لكن عندما كانت هذه المليشيات تقاتل الحوثيين بأمر هادي كان الموقف متناقضا لأنه يندرج في سياق المؤامرة الانقلابية التي باركها الجميع من رعاة المبادرة الخليجية .

هادي يحول الحوثيين من جماعة متمردة إلى جماعة تقود ثورة شعبيه :

كان المخطط القادم من غرف أبو ظبي يقضي بنقل الحركة الحوثية من جماعة متمردة ، ضالعة في قتل أكثر من ألآلاف الجنود حسب اعتراف أحد ناطقي الحوثيين ، إلى حركة ثورية تقود الشارع اليمني وتتبنى الدفاع عن حقوق الشعب اليمني وتلميع صورتها إعلاميا .

ورسم السيناريو بضرورة أن تكون مطالب الحركة الحوثية محل إتفاق شعبي واسع كي تحضي بأكبر قدر من المؤيدين لمطالبها وكان موضوع الجرعة السعرية هو الشماعة التي ستنطلق منها لتنفيذ الانقلاب .

معالم مؤامرة هادي ضد ثورة الشباب :

عقب سقوط عمران كان الحوثي يبحث عن مبرر أمام الرأي العام محليا وخارجيا ، لزحف نحو العاصمة صنعاء ، خاصة وقد استهلكت مطالبة في إسقاط عمران وتحديدا بعد تصفية القشيبي والإطاحة بدماج محافظ عمران ، وهنا كانت فكرة الجرعة السعرية التي ستلهب ظهور الشارع اليمني من أقصاه إلى أقصاه .

وهنا يحضرني أن أنبه إلى معلومتين في غاية الأهمية :

السر الأول :  وهو أن الرئيس بعد أربع سنوات من صمته على تدمير البٌنى التحتية وخاصة الطاقة الكهربائية وأنابيب النفط وإيصال الدولة اليمنية إلى مرحلة ألإفلاس ووصول الدولة إلى مرحلة الانهيار الكلي أجتمع هادي بكل القوى السياسة وطرح عليهم واقع الدولة اليمنية ، وأعلن لهم أنه بصدد إعلان انهيار الحكومة اليمنية بسبب إفلاسها وعدم قدرتها على صرف رواتب الموظفين ، وهو ما يعني انهيار أحلام ثورة الشباب وتبخر أحلامهم ، وهو ما مثل صعقة قوية خاصة لدى قيادة التجمع اليمني للاصلاح ، خاصة وهم على قرب بأرقام ومؤشرات الوضع المالي للبلد كون وزير المالية هو أحد الشخصيات التي دفعت بهم ثورة الشباب إلى ذلك المنصب وتصديقهم للإرقام والإحصائيات التي كان يقدمها هادي .

وفي تلك اللحظة الحرجة من تاريخ اليمن يعلن هادي لحزب الإصلاح وكافة القوى السياسة أن الدولة منهارة وأنه لا يوجد سوى حل وحيد لإنقاذ الثورة الشبابية وحكومة الوفاق وهو الإعلان عن جرعة سعريه ورفع الدعم عن المشتقات النفطية .

لحظتها وضع هادي حزب التجمع اليمني للإصلاح خاصة وهو الحزب الذي عرقل الجرعة طيلة السنوات الأربع الماضية في حكومة الوفاق وهدد بالانسحاب منها في وقت سابق أو القيام بثورة أخرى ضد هادي لو فكر في رفع الجرعة ، لكن في تلك اللحظة العصيبة ، كان لتجمع اليمني للإصلاح رؤية أخرى وهدف أخر وهو الحفاظ على مكتسبات ثورة الشباب ، لحظتها إستشعر هادي مدى تقبل حزب الإصلاح للجرعة السعرية عندها طالبهم في حال إقرارها بعدم أي تصعيد شعبي .

 وقد ألتزمت الأحزاب الكبيرة وفي مقدمتها حزب المؤتمر وحزب الإصلاح وبقة أحزاب المشترك والتحالف الوطني بعدم أي تصعيد شعبيا حفاظا على بقايا هذه الدولة التي هي على وشك الإنهيار، وهنا نجح هادي في تحييد كل القوى وفتح الساحات والشوارع للحركة الحوثية التي ستتبنى هم الشعب وتطالب بإسقاط الحكومة وتخفيض الجرعة.

السر الثاني : وهي أن الدراسات التي قدمت للرئيس هادي من قبل وزارة حكومية واستشارات من قبل البنك الدولي والأحزاب كلها أوصت برفع جزئي للمشتقات النفطية أي بواقع خمسمائة إلى ألف ريال لكن هادي فاجئ الجميع برفع الدعم الكلي للمشتقات وأضاف عليها تكلفة النقل الدولي أيضا مما ضاعف المعاناة للشارع اليمني ، وتحولت مطالب الحوثي الثورية إلى مطالب شعبية لدى العامة من الناس في كافة المحافظات وحظيت في أيامها بزخم واسع في الشارع اليمني .

الحوثي يزحف تحت رايات إنقاذ الشعب:

تحركت مليشيات الحوثي تزحف نحو العاصمة وهي تحمل رايات إنقاذ الشعب من لهيب الجرع وإسقاط الفاسدين في حكومة الوفاق الوطني ، حتى وصلت إلى مشارف العاصمة وهناك نصبت مخيماتها “للمعتصمين ” حد وصفهم ، لكنهم كانت معسكرات مسلحة تستقبل التعزيزات العسكرية القادمة من عمران وصعدة وبقية المناطق التي تم إسقاطها .

كما نصبت مخيمات في قلب العاصمة صنعاء وفي قبالة عدة وزارات سيادية وخدمية ، ومنعوا العمل فيها بالقوة تحت مبرر الإضرابات .

وزير الدفاع يفتح أبواب المؤسسة العسكرية للحوثيين :

دخل الحوثيون العاصمة صنعاء من عدة جبهات ، وبدأ الزحف الحوثي الذي كان يقابل بسحب مواقع الجيش من طريقهم ، ومنع أي قائد عسكري يعترض مسيرتهم ، حتى وصلوا إلى عتبات شارع الستين من جهة شارع الثلاثين .

بعدها تطور المشهد العسكري للمؤسسة العسكرية سلبيا ودخلت مرحلة تآمر مع الحوثيين في إسقاط صنعاء بيد تلك المليشيات ، وقام وزير الدفاع بزيارة عدة ألوية عسكرية ومواقع هامة لإيصال رسالة مفادها ممنوع وبالأمر العسكري اعتراض الحوثيين أو ألاشتباك معهم ، وعمل على تسهيل مهماتهم ، ووصلت الدناءة العسكرية في طلبه من حراسات القيادة العليا للقوات المسلحة في فتح البوابات للحوثيين ، وعدم اعتراضهم في حال قاموا بنهب أو سرقة الترسانة العسكرية فيها .

أقوى المشاهد الدرامية وبطولات الأكشن للرئيس هادي في إسقاط صنعاء

تمادي هادي في تقمص دور البطل أو القائد الحر الذي يناضل من أجل بلدة ووطنه ، وبات يتواصل مع قيادات الإصلاح لإقناعهم أن الجيش سيخوض معركة الكرامة وتحرير كافة التراب اليمني من المليشيات الحوثية الموالية لإيران كما يقول .

المشهد الأول

قبل أجتاح صنعاء من قبل مليشيات الحوثي ، أستدعي الرئيس هادي هيئة ألأصطفاف الوطني وقادة الأحزاب وكبار الدول ، وبدأ يتحدث بقوة الرئيس الثائر بعدم سكوته على تمرد جماعة الحوثيين ، وقال أن المؤسسة العسكرية لن تقف مكتوفة الأيدي في حال تم الاعتداء على هيبة الدولة ومؤسساتها ، وأعلن أنه سيقوم بتشكيل لجان شعبية لدفاع عن العاصمة صنعاء ((وهنا نجد حقارة القائد عندما يبيع شعبة ووطنه ويمارس التضليل والكذب على شعبة ))لحظتها كان الحوثيون قد اسقطوا قرابة نصف العاصمة من الناحية الشمالية وبدأت تلك المليشيات تدك بالأسلحة الثقيلة مؤسسات الدولة وفي مقدمها مقار القنوات الرسمية التي تعبر عن الدولة وهوية الشعب – لحظتها كان هادي يتحدث بصيغة فعل المستقبل سوف يقوم بتجهيز – أي أنه لم يعمل شيء حتى تلك اللحظة سوى الإيغال في مشهد المؤامرة لبيع عاصمة اليمن.

المشهد الثاني :

من المشهد الدرامي للرئيس هادي هو استدعائه لكبار قيادة الإصلاح وطلبه منهم إعلان الجهاد في سبيل الله ضد الحوثيين ، مؤكدا قيامه بتمويل ودعم اللجان الشعبية التي يقودها اليدومي ماليا وعسكريا ، فكان رد رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي للرئيس هادي ” نحن حزب سياسي وهذه مهمة الجيش ، ولا يمكن أن نتحول إلى مليشيات مسلحة لأنها تناقض أهداف ورؤى التجمع اليمني للإصلاح الذي يمارس عمله في مجال السياسة وليس في مجال الحرب والمليشات .

وأضاف اليدومي مخاطبا هادي “في حال أعلن الجيش الحرب على الحوثيين وأعلن الرئيس هادي النفير في الشعب اليمني لدعم الجيش سيكون الإصلاح ضمن مكونات هذا الشعب في دعم الجيش وتحرير العاصمة صنعاء .

إلى هنا ينتهي المشهد الناعم لأول رئيس في العالم يشارك في الإنقلاب على شعبه وبيع عاصمة الدولة لدولة أخرى مقابل الانتقام من طرف سياسي ..

شعار الحوثي1

أفراد اللواء الرابع حماية رئاسية يتهمون وزير الدفاع بالخيانة

من ناحية أخرى تظاهر المئات من جنود اللواء الرابع حماية رئاسية أمام مقر قيادة اللواء، داخل مقر القيادة العليا للقوات المسلحة بشارع القيادة القريب من ميدان التحرير وسط العاصمة اليمنية صنعاء، أمس الأحد، للمطالبة بإقالة ومحاكمة وزير الدفاع اللواء الركن محمد ناصر.

وأتهم أفراد اللواء وزير الدفاع بتسليم كامل اللواء لجماعة الحوثيين دون إطلاق رصاصة واحدة .. وقال الجنود المتظاهرون الذين كانوا يرابطون في مقر قيادة اللواء مقر القيادة العليا للقوات المسلحة :”حاولنا انقاذ زملائنا الذين يقومون بحماية التلفزيون إثناء تعرضه لقصف عنيف بدأ الخميس – قبل الماضيمن كل المواقع التابعة لألوية الحماية الرئاسية المرابطة في التباب والجبال المطلة على العاصمة وخصوصًا من المواقع المرابطة في جبل نقم المطل على صنعاء من جهة الشرق، وجبل ظفار (عصر) المطل على صنعاء من جهة الغرب بالمدافع الثقيلة. إلا أن توجيهات عليا صدرت لهم بإخلاء الموقع وتركه مع السلاح لآخرين سيأتون ليمسكوه بدلا عنهم. وأشاروا إلى أن زملاءهم رفضوا تنفيذ الأمر إلا بعد معرفة مصدر التوجيهات العليا ومعرفة من الآخرين الذين سيأتون لاستلام التلفزيون.

وقالوا: إن الضباط ردوا عليهم أن التوجيهات من وزير الدفاع والذين سيأتون مكانكم الحوثيون.. مؤكدين أن الجنود رفضوا تنفيذ الأوامر، فانسحب جميع ضباط الموقع ومعهم بعض الجنود، فيما بقي الجنود الذين رفضوا الانسحاب بالموقع، فأعطيت الأوامر لمسلحين حوثيين كانوا يتواجدون بالإحياء المجاورة للتلفزيون وآخرين مخيمين داخل مرافق مدينة الثورة الرياضية المقابل لموقع التلفزيون بمحاصرة التلفزيون ومنع أي امدادات من الوصول اليهم مع اشتداد القصف.

وأضافوا أن وزير الدفاع في اليوم التالي زار التلفزيون ولمح لهم أنه في حالة اشتداد الهجوم عليهم ترك الموقع ليضمنوا حياتهم.. وقال: «نحن حريصون على حياتكم وعلى ألا تسقط قطرة من دمائكم، فان وجدتم ان القصف او الهجوم اشتد عليكم بعنف، فسلموا لهم الموقع والتلفزيون لسلامة أرواحكم».

وأكدوا انهم اخبروه بانسحاب قائد الموقع وقادات الكتائب المرابطة، فرد الوزير عليهم: «هؤلاء عندهم رؤية وبعد سياسي ثاقب».. وقالوا أنهم طلبوا منه تعزيزات عسكرية فوعدهم بإرسالها، إلا أنه لم يرسل أي شيء، بل أنهم أطلقوا نداء استغاثة عبر التلفزيون بمدهم بالتعزيزات وفك الحصار عنهم، فلم تلق استغاثتهم إي استجابة، وان الحوثيين قاموا بتطويق الجبل الذي يقع على قمته التلفزيون وموقع حراسته من كل الجهات، عقب خروج وزير الدفاع مباشرة، ومنعوا سيارات الإسعاف من الوصول إليهم لإسعاف زملائهم، الذين لفظ معظمهم أنفاسهم وهم يبحثون على قطرة مياه يشربون قبل موتهم.

وأوضحوا انه فور خروج الوزير اشتد علهم القصف بعنف من الكل المواقع ومن جماعة الحوثيين القريبة من التلفزيون، من بينها القصف بصواريخ موجهة مستهدفة مواقع حساسة وأماكن تواجد الجنود المرابطين على الأسلحة الثقيلة.

ولم يستبعد الجنود ان تكون زيارة الوزير الى التلفزيون الغرض منها رصد تلك المواقع وغرف التحكم في بث التلفزيون الفضائية.

وأكد الجنود المرابطون في مقر قيادة اللواء الرابع انهم استأذنوا قائدهم (المقداد)، يوم الجمعة -19 سبتمبر- 2014م، بعد يومين من المعركة والقصف ضد زملائهم في التلفزيون، للخروج لفك الحصار عن زملائهم، لكنه رفض وقال لهم: توجيهات وزارة الدفاع تقول « لا تتدخلوا بشيء» وخرج القائد واختفى من ساعتها وحتى اللحظة.. واعتقدوا ان القائد (المقداد) قد قال لهم هذا الكلام من عنده، فأصروا على التواصل بوزير الدفاع ورد عليهم: «لا تتدخلوا وابقوا في أمكانكم». وبعد صلاة مغرب اليوم التالي -السبت- بدقائق سيطر الحوثيون على موقع التلفزيون بعد قصف مركز بالمدافع والصواريخ من مواقع الحماية الرئاسية، ونهب منه اكثر من 40 دبابة ومدفعية وراجمات صواريخ وكثير من الأسلحة الحديثة والفتاكة والتي استخدموها بعد ساعات من الليلة نفسها في مهاجمة مقر القيادة العسكرية السادسة- الفرقة الاولى مدرع المنحلة- وجماعة الايمان التابعة لرجل الدين الشيخ عبدالمجيد الزنداني.

 وعند اقتحام مقر الفرقة في ظهر اليوم التالي – الأحد- بعد قصف مكثف شاركت فيه كل مواقع الجيش والحماية الرئاسية المرابطة في جبال صنعاء والطيران الحربي «ابلغنا نحن الجنود المرابطون في مقر قياد اللواء الرابع حماية رئاسية وعددهم بحدود 1200 جندي وضابط وكان وقتها جميع الضباط قد غادروا مقر قيادة اللواء، فقالوا لنا عندما يأت إليكم الحوثيون سلموا لهم، وهو ما تم بالفعل جاء إلينا « شوية مسلحين» بطقم عليه رشاش وطلبوا تسليم اللواء، فقلنا لهم تفضلوا ونحن خرجنا من اللواء ولم نعد حتى اللحظة».

وأكدوا أن السلاح الذي كان موجودا داخل مقر قياد اللواء يكفي لاحراق صنعاء بجبالها وبشرها وبيوتها.. مؤكدين أن أكثر من 56 دبابة كانت موجودة داخله وست راجمات صواريخ ومدافع ثقيلة وذخيرة تكفي للقتال لسنتين من داخل هذا المبنى.

بينما قال الجنود المكلفون بحماية مقر الإذاعة انهم تلقوا توجيهات خطية من وزير الدفاع لقيادة الموقع بتسليم الموقع للحوثيين بذريعة انه «لا يحتاج لأي قطرة دم تسفك..» مشيرين إلى انه كان يوجد داخل مقر الإذاعة نحو 16 دبابة وراجمتي صواريخ، ومدافع حديثة ومخازن ملئيه بقذائف «ار بي جي» وصواريخ « لو» ومئات من صناديق ذخائر الرصاص لمختلف الأسلحة.

الجدير بالذكر أن اللواء الرابع ضمن ستة ألوية حماية رئاسية، مكلف بحماية المنشآت الحيوية والسيادية داخل العاصمة صنعاء أبرزها التلفزيون والإذاعة ووزارة الإعلام.

 شعار الحوثي2

متفرقات يمنية

يمنية حرة تقتل 7 حوثيين حاولوا خطف بناتها بعمران ثم قتلوها وخطفوا ست بنات

اقدمت امرأة يمنية على قتل 7 من الحوثيين في مدينة عمران، حاولوا خطف بناتها الست بعد اقتحامهم لمنزلها.

وذكر شهود عيان : أن مجموعة من الحوثيين قامت، في وقت سابق من الأسبوع، باقتحام منزل هذه المرأة اليمنية، بعد سيطرتهم على مدينة عمران، وحاولوا خطف بناتها الست من منزلها، لكنها فاجأتهم بإطلاق النار عليهم وقتل 7 منهم، قبل أن يرد الحوثيون بالنار ويقتلوها، ويتمكنوا بعدها من خطف البنات الست.

*مسلحو الحوثي يفرضون إتاوات تتراوح بين 3 آلاف و100 ألف ريال يوميا على المؤسسات النفطية والتجارية في صنعاء مقابل توفير الحماية لها

*الحوثيون يحتلون عددا من مدراس العاصمة ومنعوا الطلاب من العودة إلى المدراس على سبيل المثال لا الحصر : مدارس شملان والصداقة والسلام والحسن والأمن للصم والبكم . . ويحولونها إلى ثكنات عسكرية ومعتقلات لخصومهم.

*جماعة الحوثي تواصل نقل المعدات العسكرية والأسلحة الثقيلة المنهوبة إلى معقلها في صعدة

 *

نشر مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحته بالفيس بوك قائلا:

خير شعار يواجه به شعار الحوثية الكاذب هو:

أبو بكر في الجنة.

عمر في الجنة.

عثمان في الجنة.

علي في الجنة.

وعلى مبغضهم اللعنة.

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

 

شعار الحوثيين :”الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر للإسلام”

لا يمكن أن نصدق أن هذا الشعار الذي يردده أتباع هذه الجماعة، يريدون به ظاهره، ويقصدون به حقيقته ومضمونه، بل كلنا على يقين من أنهم يريدون به غير ظاهره، ويقصدون من ورائه معانٍ خفية، عندما أتى الناس إلى توقعها اختلفوا: فمنهم من يقول المقصود به:

الموت لحجة، الموت للجوف، اللعنة لدماج

ومنهم من يأتي بمصطلحات هزلية مثل قولهم:

الموز لأمريكا، الرز لإسرائيل، اللحمة على إيران، الغداء عند الحوثي

وأنا أقول يقصدون:

الموز لأمريكا – الرز لإسرائيل – القات على ايران – الغداء عند الحوثي – القتل لليمنين والمسلمين

محبكم ياسر السري

 

حكم بسجن وزير الدفاع اليوناني السابق 20 عاماً بعد إدانته

وزير الدفاع اليوناني السابق

وزير الدفاع اليوناني السابق

حكم بسجن وزير الدفاع اليوناني السابق 20 عاماً بعد إدانته

شبكة المرصد الإخبارية

قضت محكمة يونانية، اليوم الاثنين، بسجن وزير دفاع يونانى سابق 20 عاماً بعد إدانته بغسيل أموال فى محاكمة استمرت خمسة أشهر

وكانت المحكمة أمس الاثنين دانت محكمة يونانية وزير الدفاع السابق اكيس تسوهاتسوبولوس بتهمة تبييض اموال في اطار عقود اسلحة، وذلك في ختام محاكمة تحولت الى رمز لقضايا الفساد بين افراد الطبقة السياسية في البلد الذي يعاني من ازمة ديون حادة.

وشغل تسوهاتسوبولوس (73 عاما) منصب وزير الدفاع من 1996 حتى 2001، وهو من الاعضاء المؤسسين للحزب الاشتراكي (باسوك) وشخصية بارزة على الساحة السياسية اليونانية طوال 30 عاما،مع شركائه الذين كان من بينهم زوجته وزوجة سابقة له وابنته.

ويقبع المسؤول السابق في السجن منذ القبض عليه العام الماضي، وصدر الحكم بحقه 20 عاماً وأدين تسوتشادزوبولوس باستغلال شبكة واسعة لغسل الأموال لإخفاء ملايين اليورو تلقاها كرشاوى في صفقة تتعلق بمشروع بناء غواصة منحت لكونسورتيوم يتخذ من ألمانيا مقرا له.

 وتلقى الوزير السابق حكما في أبريل الماضي في قضية منفصلة بالسجن ثمانية أعوام لإدانته بتقديم بيانات دخل غير صحيحة. كما جرت مصادرة منزله، الواقع في أرقى شوارع العاصمة أثينا وتغريمه 520 ألف يورو (706 آلاف دولار).

 وقال ممثلو الادعاء في المحاكمة الأخيرة إن رشاوى إجماليها 160 مليون يورو دفعت، واستغل تسوتشادزوبولوس ومعاونوه شركات خارجية لجمع الأموال.

ووجهت النائب العام جورجيا اديليني للوزير السابق تهمة تبييض اكثر من ستة ملايين يورو من رشى تتعلق بشراء عربات مصفحة واربع غواصات وصواريخ روسية مضادة للطائرات اثناء عمله وزيرا للدفاع.

وقالت “لقد بلغت الرشى عددا اصبح “تسوهاتسوبولوس” معه غير قادر على حساب قيمتها الاجمالية” مشيرة الى اموال تم نقلها في حقائب وفي شيكات وحسابات مصرفية ومن خلال شركات“.

واضافت اديليني في عرضها للوقائع في 11 سبتمبر انه “تلقى في بعض الاحيان رشاوى وخصوصا من الشركة الالمانية فيروشتال طوال عمله في منصب وزير الدفاع من 1996 الى 2001“.

وتابعت انه “قام بتبييض اموال عبر شراء عقارات له ولاقربائه باسم شركات اختبأ خلفها“.

وتسوهاتسوبولوس البالغ من العمر 73 عاما، كان وزيرا للدفاع في حكومة كوستاس سيميتيس.

وهو متهم بتلقي رشى من اجل عقد اسلحة وقع في 1998. وبسبب تقادم جريمة الفساد، لم يحاكم سوى بتبييض الاموال. وقد يحكم عليه بالسجن عشرين عاما.

واصدرت المحكمة كذلك احكاما على 16 شخصا اخرين لعلاقتهم بالقضية من بينهم زوجته، بينما برأت متهمين اثنين اخرين.

ولم تصدر المحكمة بعد حكما على تسوهاتسوبولوس الذي يعتبر اول شخصية سياسية تحاكم في قضية تبييض اموال منذ سنوات.


واصبح تسوهاتسوبولوس في نظر الرأي العام رمزا لفساد طبقة سياسية تحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية الحادة التي تواجهها البلاد منذ 2010.

وعقب اعتقاله قبل عام، وضعته الشرطة قيد الحجز الاولي في سجن مشدد الحراسة في احدى ضواحي اثينا..

اغتيال وزير دفاع سوريا فهد جاسم الفريج

اغتيال وزير دفاع سوريا فهد جاسم الفريج

اغتيال وزير دفاع سوريا فهد الفريج

اغتيال وزير دفاع سوريا فهد جاسم الفريج


شبكة المرصد الإخبارية

 

أذاعت قناة الغد السورية أحد قنوات التلفزيون السوري، أخباراً عن مقتل وزير الدفاع السوري الجديد العماد فهد جاسم الفريج على يد أحد أقاربه الشرفاء طعنًا بالسكين.

ونقلت وكالة “أونا” للأخبار عن الرائد أحمد الحمادي قوله: إنَّه تَمَّ قتل وزير الدفاع فهد جاسم الفريج على يد أحد أقاربه الأحرار طعنًا بالسكين.

 

يذكر أنَّ وزير الدفاع فهد الفريج قد تَمَّ تعينه بعد عملية استهدفت مبنى الأمن القومي السوري مما أدَّى إلى مقتل وزير الدفاع العماد داود عبد الله راجحة، وصهر الرئيس السوري بشار الأسد العماد آصف شوكت ووزير الداخلية السوري.

الفريق السيسى: القوات المسلحة يقظة ومستعدة لردع كل من يمس بأمن مصر

الفريق السيسى: القوات المسلحة يقظة ومستعدة لردع كل من يمس بأمن مصر

الفريق السيسى: القوات المسلحة يقظة ومستعدة لردع كل من يمس بأمن مصر

الفريق السيسى: القوات المسلحة يقظة ومستعدة لردع كل من يمس بأمن مصر

شبكة المرصد الإخبارية

التقى الفريق أول عبد الفتاح السيسى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من قادة وضباط قوات حرس الحدود، وأكد الفريق الأول السيسى خلال اللقاء الذى حضره الفريق صدقى صبحى رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، أن تأمين حدود مصر وحماية أمنها القومى مهمة مقدسة لا تهاون فيها، وأن القوات المسلحة تعمل بأقصى درجات اليقظة والاستعداد القتالى لفرض سيادة الدولة وتأمين حدودها البرية والساحلية والتصدى بكل حسم لكل من تسول له نفسه المساس بأمن مصر والقوات المسلحة.

وأشاد بالدور البطولى لرجال حرس الحدود الذين يؤدون مهامهم على كافة الاتجاهات ويواصلون الليل بالنهار ويقدمون أرواحهم فداء لمصر، ويثبتون كل يوم أنهم على قدر المسئولية التى يحملون أمانتها برغم كل المصاعب والتحديات، مؤكداً أن القوات المسلحة مؤسسة وطنية تمارس مهامها بتجرد تام وتعمل وفقاً لمبادئ وقيم وطنية راسخة، وأن الجيش المصرى من أعظم الجيوش وأعرقها وأكثرها وطنية.

 

وأشار الفريق أول السيسى إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير وحدات حرس الحدود وتزويدها بأحدث الأسلحة والمعدات والنظم القتالية والاهتمام بالفرد المقاتل إدارياً ومعيشياً ومعنوياً، خاصة فى المناطق النائية، وتوفير كافة الإمكانات لإحكام السيطرة الأمنية بجميع النقاط والمنافذ الحدودية ومنع أعمال التسلل والتهريب للأسلحة والمواد المخدرة التى تهدد أمن المجتمع وتدمر شبابه.


وأدار الفريق أول السيسى حواراً مع عدد من القادة والضباط استمع فيه لآرائهم واستفساراتهم وطالبهم باليقظة والجاهزية الدائمة وابتكار الأساليب والأفكار الجديدة للتصدى للمهربين والمتاجرين بأقوات المواطنين براً وبحراً، والتفانى فى تنفيذ المهام بكل الجهد والإخلاص والشرف لتظل قوات حرس الحدود أحد دروع القوات المسلحة الحامية لأمن مصر القومى.