الأحد , 21 يناير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 2)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”.. الأربعاء 10 يناير.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات "الإسكان"

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”

السباق الرئاسي

الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان”.. الأربعاء 10 يناير.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟ 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استهداف آلية لقوات جيش الانقلاب بعبوة ناسفة قرب منطقة الطايرة جنوب #رفح بشمال #سيناء

 

*بالأسماء.. ظهور 15 مختفي قسريًا في نيابة أمن الدولة العليا

ظهور 15 من المختفين قسريًا، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.

والمعتقلون هم: طه محمد عبد السلام، حاتم محمد زكي الشريف، عبد الله محمد عبد الفتاح، إسماعيل مرزوق اسماعيل، إبراهيم محمد السيد السيد، عبد الله صلاح قطب، علي حسني عبد العاطي، ومصطفي جمعة بيومي.

بالإضافة إلى حازم أحمد محمود عبد المنعم، عمرو عبد الخالق حسين، عبد الله محمود بكري أحمد، رمضان عبد الرازق سليمان، وعبد العزيز إسماعيل إسماعيل، أحمد إبراهيم حسني، بالاضافة الي أحمد محمد عبد العظيم عبد العظيم.

 

*تأجيل هزلية “كرداسة” و”الذكرى الثالثة للثورة

أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 70 معتقلا بهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة” إلى جلسة 21 فبراير المقبل، لاستكمال الدفاع.

ونفى معتقلان من رافضي الانقلاب العسكري، خلال الجلسة، الانضمام إلى أي جماعة مسلحة، وأشار المعتقل أحمد محمد زكي إلى أنه لا يعرف أحدا من المعتقلين.

وتابع أنه كان وقت وقوع الجريمة في المنزل. وأردف “أنا خدوني لمقر أمن الدولة واحتجزوني قسريا لفترة، ثم إلى المحكمة، ثم أعادوني مرة أخرى إلى مقر أمن الدولة”.

كما استعمت المحكمة لأقوال المعتقل أحمد محمد رجب، والذي قال إنه طالب في ثانوية عامة، نافيا انضمامه لجماعة أسست على خلاف القانون، كما نفى اعترافه.

وتابع أنه حينما تم ضبطه حقق معه مرة واحدة في معسكر الأمن المركزي بالكيلو 10 ونصف، وظل في السجن 35 يوما دون العرض على النيابة العامة، واحتُجز قسريا طوال هذه المدة.

من ناحية أخرى قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس معاون مباحث قسم المقطم وأمين شرطة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل الشاب محمد عبد الحكيم الشهير بـ”عفروتو”.

كما قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار “حسين قنديل”، تأجيل محاكمة ١٢٠ متهما بهزلية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، لجلسة ٢٤ فبراير لاستكمال المرافعة.

 

*دفاع معتقلي “إحياء ذكرى الثورة”: الاعترافات بالإكراه والاتهامات ملفقة

استمعت محكمة جنايات القاهرة التابعة للانقلاب، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار حسين قنديل، إلى مرافعة دفاع 13 معتقلاً، في إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلاً من رافضي الانقلاب، بقضية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابياً بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.
واستمعت المحكمة لدفاع 8 معتقلين، حيث دفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء وقوع أي حالة من حالات التلبس، وبطلان تحقيقات النيابة العامة كونها بدأت بعد 24 ساعة من واقعة القبض على المعتقلين، وهي المدة التي حددها القانون لتولي النيابة العامة التحقيق.
كما دفع ببطلان اعترافات المعتقلين كونها وليدة إكراه مادي ومعنوي، وبطلان أقوال الشهود لتضاربها واختلافها.

وأكمل دفوعه بكيدية الاتهام وتلفيقه، وانتفاء وجود أي دليل مادي بالأوراق يدين موكليه.
وبعدها استمعت المحكمة إلى دفاع 4 معتقلين آخرين، والذي دفع ببطلان التحريات كونها تحريات مكتبية، كما دفع بوجود خطأ في أسماء ومحال إقامة بعض موكليه.

وأضاف الدفاع، أن عملية القبض على المعتقلين كانت بطريقة عشوائية وجماعية، كما جاء في أقوال شهود الإثبات أنفسهم.

وحول جريمة القتل، قال الدفاع، إنه لم يتم ضبط -مع أي معتقل- أداة تستخدم في القتل، وكل ما تم ضبطه أشياء لا تؤدي إلى ارتكاب جريمة القتل، وبذلك أصبحت جريمة القتل لا دليل عليها.
واستمعت المحكمة بعد ذلك لدفاع المتهم محمد إبراهيم، والذي أكد أن موكله لا ينتمي لجماعة الإخوان المسلمين كما ادعت التحريات الأمنية.

وقدم لهيئة المحكمة صورة لموكله في ميدان التحرير، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو/ تموز 2013 يحمل لافتة كُتب عليها “باي باي مرسي“.

وقد أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 24 فبرايرالمقبل، لاستكمال المرافعة.
وتعود وقائع القضية إلى أحداث العنف والاشتباكات التي وقعت عام 2014 خلال إحياء الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير، بمحيط نقابة الصحافيين في وسط القاهرة، والتي أسفرت عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، جميعهم من رافضي الانقلاب، ومن بينهم سيد وزة، عضو حركة 6 إبريل.

ورغم، أن الضحايا من معارضي النظام، إلا أن النيابة العامة، أسندت للمعتقلين عددًا من الاتهامات من بينها: “القتل والشروع في القتل والتجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، إلى جانب تكدير السلم العام على نحو يخالف القانون“.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضورياً لـ 15 معتقلاً ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ 212 متهماً “غيابياً” بالقضية.  

 

*دون إعلان رسمي.. داخلية الانقلاب تعدم ثلاثة أشخاص في قضية عسكرية من 2011

نفذت وزارة داخلية الانقلاب، أمس الثلاثاء، حكم الإعدام الصادر عن القضاء العسكري، في 2011، بحق ثلاثة مدنيين هم: محمد جمال عطية، محمد مصباح عبدالحق، محمد إبراهيم الباز، كانوا محبوسين بسجن وادي النطرون.
واللافت أن الداخلية لم تعلن عن تنفيذ حكم الإعدام عبر قنواتها الرسمية كالصحف أو التلفزيون الرسمي كما جرت العادة، الأمر الذي يشكل بحسب نشطاء تطورا خطيرا، حيث يفتح الباب أمام حالات إعدام أخرى بعيدا الإعلام.
وقالت مصادر محلية مصرية، إن أسر الضحايا تفاجأت بتنفيذ حكم الإعدام الذي أصدرته المحكمة العسكرية في الإسماعيلية، ولا يعلمون المكان الذي نُفذ فيه الحكم، ولا مكان استلام الجثامين.
وأضافت أسر الضحايا أن خبر تنفيذ الحكم وصلهم من عمدة قرية “كفر البطيخالتابعة لمدينة دمياط، والذي أبلغهم بتلقي اتصال من مأمور القسم يفيد بتلقي إشارة تنفيذ الحكم.
وكانت المحكمة وجهت للمتهمين الثلاثة تهما باغتصاب سيدة في مدينة دمياط الجديدة، لكن جهات حقوقية مصرية سجّلت اتهام أسر المدانين للشرطة بتعذيب أبنائهم وإرغامهم على الاعتراف بالجريمة، كما سجلت محاولة أحد المتهمين الانتحار تحت تأثير الظروف السيئة للحبس في سجن وادي النطرون.

 

*بعد 3 سنوات.. نواب العسكر لا يعرفون لوائح البرلمان

أعلن رئيس مجلس نواب العسكر، علي عبدالعال، أن هنالك 338 بيانا عاجلا مقدما من النواب الغير شرعيين، وكلها غير عاجلة بعد عرضها، في انتقاد للطريقة التي يقدم بها النواب البيانات ما يدل على عدم علمهم، مقترحا أن يتم تدريبهم “برلمانيا“.

وبحسب مواقع محلية فقد انتقد رئيس مجلس العسكر طريقة تقديم البيانات قائلا إن التدريب البرلماني هو الحل، والاستفادة من معهد التدريب البرلماني، بعيدا عن مراكز التدريب التي تستقطب النواب.

ووصف عبدالعال المراكز التي يرتادها النواب للتدريب بأنها لا تفقه حرفا في القانون، وأنه سبق ومنعهم من دخول المجلس

 

*تلويحات بالانسحاب.. هل يفشل السيسي في إيجاد كومبارس لمسرحية الانتخابات؟

يبدو أن انسحاب أحمد شفيق من مسرحية انتخابات الرئاسة، لن يكون الأخير من نوعه؛ فقد بدأ المرشحون للمسرحية خالد علي، ومحمد أنور السادات، بالتلويح بالانسحاب من الانتخابات، بعد إعلان الهيئة العليا للانتخابات التابعة للانقلاب العسكري عن الجدول الزمني للعملية الانتخابية، وشروط الترشح للرئاسة، وسط الحديث عن خوض السيسي لها وحيدا، دون منافسين حتى لو كومبارس.

خالد علي يلوح بالانسحاب

وقال الدكتور خالد رفعت، رئيس مركز طيبة للدراسات السياسية، إنَّ المرشح المحتمل لمسرحية رئاسة الجمهورية المحامي خالد علي، سيعلن انسحابه من السباق الرئاسي، لكن الدكتورة هالة فودة، مدير حملته الانتخابية، قالت إنّ الحملة تجري عددًا من الاجتماعات، لبحث الموقف الحالي، مؤكدة أنه سيتم الإعلان عن الموقف النهائي خلال أيام.

وكتب «رفعت»، في منشور مقتضب له عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالد علي حيعلن انسحابه من الانتخابات يوم الإثنين الجاي».

من جانبها، كشفت «فودة» عن أنهم يعدون للحملة، ويجهزون لها منذ عام، مشيرة إلى أنه لا نية لمقاطعة الانتخابات بشكل عام.

وأضافت، في مداخلة هاتفية لبرنامج «كل يوم»، المذاع على قناة «on e» الفضائية، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، الثلاثاء: «مفيش نية لمقاطعة الانتخابات»، مشددة على أنهم دعوا للنزول وخوض المعركة بكل قوة، ولكنهم يتعرضون لمضايقات كثيرة.

السادات يفكر

قال المرشح لمسرحية الرئاسة المحتمل، رئيس حزب «الإصلاح والتنمية»، محمد أنور السادات، أمس الثلاثاء، إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، ضيق جدا، وغير كاف.

وتابع «السادات»، في حديثه لبرنامج «البعد الآخر»، عبر أثير إذاعة «سبوتنيك»: إن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، الذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات في مصر غير كاف.

ومضى بقوله: «في الفترة الماضية لم يكن مسموحا لأحد ينوي الترشح بأن يتواصل مع الإعلام أو ممارسة أية فعاليات انتخابية».

وأشار إلى أن الأجواء العامة غير مشجعة، وعلى الجميع أن يحسبها جيدا لأن المنافسة غير سهلة.

ويرى «السادات» أن الانتخابات الرئاسية المصرية القادمة «محسومة»؛ نظرا لضيق الوقت المتاح لكل من ينوي الترشح لرئاسة مصر، لإكمال الإجراءات المطلوبة لخوض الانتخابات.

وأضاف قائلا: «بذلنا جهدا كبيرا لإعداد برنامج انتخابي وفلسفة حملة كاملة، ولم يكن متاحا عرضها على أي من الوسائل الإعلامية».

خوض السيسي وحيدا

ووسط توقعات بانسحاب المرشحين الباقين، أثيرت التساؤلات حول الوضع إذا خاض زعيم عصابة الانقلاب عبدالفتاح السيسي الانتخابات وحيدا؛ حيث أكد المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التابع للانقلاب، أنه حال شهدت الانتخابات مرشحا رئاسيا وحيدا، دون أي منافس له، سيحتاج فقط إلى نسبة 5% من الأصوات الصحيحة لإعلان فوزه.

وطرح محمد أمين، الكاتب الصحفي، تساؤلات عدة على الرأي العام حول إمكانية فوز عبدالفتاح السيسي بالتزكية في الانتخابات الرئاسية قائلا: «ماذا لو لم يترشح آخر فى مواجهة الرئيس؟ هل يفوز السيسي بالتزكية؟! وذلك عقب جمع عدد 400 نائب داخل مجلس النواب استمارات لصالح مرشحي الرئاسة والتي لم يظهر منها حتى الآن مرشح سوى السيسي».

وأضاف أمين، خلال مقال له تحت عنوان «ماذا لو»: هل فكرتم في طريقة من أي نوع لتدارك الأزمة؟ وهل هي أزمة بالفعل، أم أنها أمر جيد؟.. منذ أيام أعلن شفيق أنه لن يترشح للرئاسة.. واستبق قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.. فيما وُصفت هذه الخطوة بأنها وطنية ونوع من الحكمة والعقل.. والآن قد ينسحب أنور السادات، بعد اتهامه بمحاولة إسقاط مجلس النواب.. أيضا خالد علي قد يمنعه مانع قانوني.. فما الحل؟!.

وتابع في طرح استفساراته: «فهل يُغلق الباب نهاية الشهر، وفقا للجدول الزمني، بلا مرشح رئاسي في مواجهة السيسي؟ هل نعود إلى الاستفتاء أو إعلان فوز المرشح بالتزكية؟ ماذا يجري في المطبخ السياسي الآن؟ ما السيناريوهات المتوقعة؟ هل الدولة لديها مرشح آخر يلاعب المرشح الأصلي؟ كيف لم ننتبه إلى هذه النقطة بالضبط؟. هل يترشح رئيس أحد الأحزاب؟”

ومضى قائلا: «أدهشني أن هناك محاولات لإخلاء الساحة أمام السيسي كمرشح وحيد.. وأدهشني أن الأجهزة أقنعت شفيق بعدم الترشح.. والآن هناك محاولات لإرهاب أنور السادات بكلام هنا أو هناك.. لا أعرف دواعي فتح ملف «نائب ساقط العضوية» الآن.. هل كانت الحملة هدفها عدم إقدام أي نائب لتوقيع استمارة لصالحه؟.. ثم ماذا بعد؟.. هل أنور السادات «يهدد» بإسقاط الدولة؟”. 

استفتاءات مبارك أفضل

ومن جانبه، قال السفير معصوم مرزوق، القيادي بالتيار الديمقراطي، إن هناك رغبة واضحة من السلطة الحالية، لخوض عبدالفتاح السيسي الانتخابات وحيدا، وإن السلطة الحالية لا تريد إجراء انتخابات حرة ونزيهة، يكون فيها أكثر من مرشح.

وأضاف مرزوق، في تصريح خاص لـ«رصد»، أن تمديد حالة الطوارئ و عدم إقرار أي من الضمانات التي طالبت القوى السياسية بتوفيرها، وحالة الحصار التي يفرضها النظام على كل من يفكر في خوض الانتخابات الرئاسية، والجدول الذي فرضته اللجنة العليا للانتخابات، كلها أشياء تؤكد أن السلطة التي تحكم مصر حاليا لا تريد منافسة حقيقية للسيسي وإنما تريد مسرحية أشبه بالاستفتاء وتأخذ شكل انتخابات صورية، وهذا لا يمكن قبوله وإما أن تتراجع وتمنح فرصة حقيقية للمنافسين وفقا للدستور أو سنكون أمام مبايعة للسيسي على الرئاسة.

وأكد أن تصرفات السلطة الحالية، تعيدها إلى زمن الاستفتاءات، وهذه الاستفتاءات لا ترقى حتى لعصر المخلوع حسني مبارك؛ حيث كان يضع قواعد تتيح التنافس على رئاسة الجمهورية

 

*فرانس برس: السيسي سيدفع تعويضات لقطر قريبًا

علقت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” على مصير نظام الانقلاب في ظل العداوات الخارجية التي نشأت نتيجة سياساته الخاطئة من جانب وتبعيته للسعودية والإمارات من جانب آخر، مشيرة إلى أن قطر باتت على أعتاب خطوات قليلة من الحصول على تعويضات من الدول التي تحاصرها.

ونقلت الوكالة تصريحات للمتحدثة باسم الخارجية القطرية لولوة الخاطر قالت فيها إن قطر تعتبر مقاطعتها دبلوماسيا من قبل دول خليجية ومصر وفرض عقوبات تجارية عليها، أعمال ترقى إلى الحرب الاقتصادية، متعهدة بالسعي للحصول على تعويضات من هذه الدول بعد أكثر من سبعة أشهر على اندلاع الأزمة.

ولفتت الوكالة إلى أن قطر ستستغل الإجراءات التي اتخذها نظام السيسي تباعا للسعودية والإمارات والبحرين مثل إغلاق المنفذ البري مع السعودية والمجالات الجوية أمام طائراتها، لافتة إلى أن كل هذه الإجراءات حدثت قبل أن يتم الإعلان عن شروط عقد المصالحة.

وتقول الدوحة إن الإجراءات التي اتخذت بحقها تتعارض مع القوانين الدولية، متعهدة بملاحقة الدول المقاطعة لها في المحاكم من أجل الحصول على تعويضات.

وفي نوفمبر الماضي وافقت منظمة التجارة العالمية الأربعاء على تشكيل لجنة تحكيم للبت في شكوى رفعتها قطر ضد الدول التي تحاصرها، حيث أعلنت المنظمة في بيان أن جهاز حل الخلافات في منظمة التجارة العالمية وافق الأربعاء 22 نوفمبر على إنشاء لجنة للتحكيم في شكوى قطر بشأن الإجراءات المختلفة التي اتخذتها تلك الدول والتي تقيد تجارة السلع والخدمات مع قطر وحماية حقوق الملكية الفكرية القطرية”.

 

*ماذا سيحدث ولو تقدم “السيسى” منفرداً.. للترشح فى الإنتخابات الرئاسية ؟

يطرح الواقع السياسى الحالى بشدة احتمال تقدم عبدالفتاح السيسى منفردا بالأوراق المطلوبة للترشح والفوز بفترة رئاسية ثانية حتى عام 2022، وفى هذه الحالة ستدار الانتخابات بموجب المادة 36 من قانون الانتخابات الرئاسية.

وتنص هذه المادة على أن «يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية حتى ولو تقدم للترشح مرشح وحيد، أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقى المرشحين، وفى هذه الحالة يعلن فوزه إن حصل على 5% (خمسة فى المائة) من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين.

فإن لم يحصل المرشح على هذه النسبة تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات فتح باب الترشح لانتخابات أخرى خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة، ويجرى الانتخاب فى هذه الحالة وفقا لأحكام هذا القانون».

ووفقا لهذه المادة فإن السيسى إذا تقدم للانتخابات منفردا، لفشل منافسيه المحتملين فى استكمال شروط الترشح والحصول على التأييدات الشعبية أو التزكيات النيابية المطلوبة، أو إذا تم استبعاد منافسيه المحتملين لأى سبب، أو إذا تنازلوا، فسوف تجرى الانتخابات بنظام الاستفتاء، وبحيث لا يعلن فوز المرشح الوحيد إلا إذا حصل على تأييد 5% من إجمالى عدد الناخبين المقيدة أسماؤهم.

ويبلغ عدد الناخبين المقيدين فى قاعدة البيانات حاليا نحو 60 مليون مواطن، مما يعنى أن فوز السيسى فى حالة ترشحه بمفرده، سيتطلب حصوله على 3 ملايين صوت، علما بأنه حصل فى انتخابات الرئاسة 2014 على 23 مليونا و780 ألف صوت.

 

*وزير الري: مش مطمن لسد النهضة وبخزن الميّه في ” جراكن

قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري والموارد المائية أمام البرلمان اليوم، إنه غير مطمئن لسد النهضة، وإن المياه تنقطع عن بيته بـ”اليومين والثلاثة”، حتى إنه يُضطر لتخزين المياه في “جراكن“.
وأضاف الوزير لدى رده على طلبات إحاطة من النواب أن الدولة تدير ملف سد النهضة بصورة جيدة وعاقلة، لكنه مضى قائلًا: “على المواطن المصري أن يكون حريصًا على كل نقطة مياه باعتبارها ثروة يجب الحفاظ عليها“.
وأشار إلى أن طمي السد العالي أغلبه موجود في دولة السودان وتكاليف استخراجه أكبر من الاستفادة منه، مشددا على أن الطمي لا يخلق مشكلة في السعة التخزينية للسد.
وحول المطالبات بتأسيس شركة عالمية لتنفيذ مشروع ربط نهر الكونغو بدول حوض نهر النيل لزيادة التدفقات المائية، قال الوزير إن” الوزارة أعلنت قبل عامين رفضها لهذا المشروع لوجود صعوبات وعراقيل فنية وهندسية تحول دون تنفيذه على أرض الواقع، إلى جانب التكاليف الباهظة للمشروع“.
وأوضح أن الدراسات الأولية لهذا المشروع أظهرت تجاوز تكلفته الـ120 مليار دولار، مشيرا إلى أن الوزارة ترى أنه من الأفضل إعطاء الأولوية للاستفادة بشكل كامل من مياه نهر النيل.
وشدد الوزير على أن الدولة مصرة على تحصيل غرامات ملاعب الجولف لأن إهدار المياه يجب وقفه، لافتا إلى أن ملاعب الجولف وحمامات السباحة في محافظة جنوب سيناء جميعها من مياه صرف معالج تنفيذا لتوجهات الدولة في هذا الشأن.
وتابع عبد  العاطي قائلا: “فواتير المياه بالنسبة لمن لهم حمام سباحة وجنينة مرتفعة وستزيد ولابد أن يدفعوا حق إهدار تلك المياه للدولة“.
وأشار الوزير إلى أن حجم إزالات التعديات على نهر النيل ارتفعت من 8 آلاف حالة لـ34 ألف خلال عامين.

 

*الانقلاب ينصب على المصريين بمشروعات “الإسكان

لو عادت صفحات “بريد المواطنين” للصحف ثانية، لضج المحررون بعشرات الآلاف من الرسائل والشكاوى التي تفضح كيف تسرق وزارة الإسكان والمرافق العمرانية أموال المصريين، عن طريق الخديعة تارة والتقنين تارة أخرى.

الانقلاب المرابي

نماذج الفساد تملأ الأجواء، والدولة تمارس دور المرابي كما يقول “تامر الجنجيهي”، من أن “الدولة تمارس ذلك الدور مع المواطنين، وبمناسبة الإعلان عن موعد قرعة الأراضي التكميلية، ففي منطقة واحدة فقط هي: المنطقة رقم (2) بحدائق أكتوبر وتشمل 74 قطعة أرض، تقدم لحجزها 18 ألف مواطن ( تحديدًا 17،958 مواطن )..الـ18 ألف مواطن دفعوا 9 ملايين جنيه قيمة كراسات الشروط (500 جنيه للكراسة).. الـ 18 ألف مواطن دفعوا 1.8 مليار جنيه جدية حجز (100 ألف لكل حاجز).

وأضاف أن “الدولة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، أودعت مبلغ الـ 1.8 مليار جنيه ببنك الإسكان والتعمير لمدة 3 شهور = حققت فوائد 90 مليون جنيه..كده الدولة كسبت 99 مليون جنيه (غير ثمن الأراضي)..والـ 18 ألف مواطن خسروا 9 مليون جنيه قيمة كراسات الشروط، وخسروا مبلغ 90 مليون جنيه قيمة الفوائد التي (حُرموا) منها..الـ 18 ألف مواطن كلهم خسروا في القرعة، ماعدا 74 مواطنًا”.

وأوضح أن “الدولة دفعت لكل خاسر فوائد عن مبلغ الـ 100 ألف جنيه التي احتجزتها لمدة 3 شهور = 400 جنيه، ده أنت لو حطيت الـ100 ألف في بنك الحظ كانوا جابوا أضعاف المبلغ ده

وفي رده على تساؤلات بعض المخدوعين قال: “السؤال الأول؛ إيه اللي يخلي 18 ألف مواطن يقدموا على 74 قطعة أرض وهم يعلمون أن فرصة الفوز لا تتجاوز 4 في الألف؟ ج: لأن الدولة بتعرض الأرض بسعر أقل من سعرها السوقي.. السؤال الثاني: إيه اللي يخلي الدولة تعرض الأرض بأقل من قيمتها السوقية؟ ج: لأنها باستخدامها لنظام القرعة (قمار) بتكسب أضعاف اللي ممكن تكسبه لو باعت الأرض بسعرها الحقيقي.. السؤال الثالث؛ هو من الطبيعي إن الدولة تلعب قمار مع شعبها؟”.

دار مصر

حجزوا نفس الشقة بـ”مشروع دار مصر”، والتقوا في العاشر من رمضان فاكتشفوا الكارثة، والأموال ما زالت لدى بنك الإسكان التابع للوزارة التي يرأسها مصطفى مدبولي، الذي لا يفارق خطى محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان في عهد المخلوع

محمد شوقي أوضح على “الفيسبوك” أنه “فيه اتنين مواطنين كانوا واقفين يدردشوا قدام بنك التعمير والإسكان في العاشر من رمضان.. يدفعوا قسط شقق دار مصر أم نص مليون جنيه دي..”، ودار بينهم حوار أنهم الاثنين في الشقة رقم 18 عمارة 36 بعمارات غرب معهد التكنولوجيا”.

ويكمل شوقي “دخلوا البنك لقوا الشقة بيتدفعلها من الاتنين فعلا.. وبيطلعها إيصلات للاتنين فعلا.. راحوا جهاز المدينة لقوا الشقة مكتوبة باسم واحد فيهم مع إن التاني أسبق بسنة”.

وكشف عن أنهم بدخولهم على جروب إعمار مصر العاشر كتبوا الموضوع، “طلع إن فيه عمارتين بالكامل متباعين مرتين، ويا للعجب أحسن موقع عمارتين.. المسخرة اللي تفطس ضحك… إن نفس العمارتين دول طرحتهم وزارة الإسكان للمغتربين من 6 شهور والناس اللي حاجزاها لما اكتشفت الموضوع قلبوا الدنيا والوزارة اعتذرت، وقالت: خطأ غير مقصود.. يعني كانوا عايزين يبيعوا نفس العمارتين لتالت مرة”.

مواطن لا يعتبر

ولم يكمل الجنجيهي حقيقة انزعاجه من نصب الإسكان على المواطنين، رغم أن هناك سوابق سيئة فقال: “لكن الذي أزعجني هو إن الناس نسيت اللي حصل في مارس 2016..الدولة ممثلة في محافظ البنك المركزي عملوا خدعة زي الفل = شهادة تنازل عن دولاراتك مقابل فائدة 15% !!..المواطن صدق محافظ البنك المركزي لما قال الدولار هيبقى بـ 4 جنيه.. المواطن صدق رئيس الجمهورية لما قال بكره الناس هتجري على البنوك تغير دولاراتها.. المواطن صدق الإعلام القذر اللي روج أكاذيب الرئيس والمحافظ.. المواطن المغترب صدق شيوخ العسكر لما أفتوا إن الفوائد حلال حلال حلال. المواطن المغترب جري على البنك واشترى الشهادة وتنازل عن 10 آلاف دولار مقابل 88،500 جنيه (خوفًا وطمعًا)؛ خوفًا من أن الدولار يهبط، وطمعًا في إن المبلغ + الفائدة = 100 ألف جنيه”.

وأضاف “وبعد 8 شهور (نوفمبر 2016) اكتشف إنه لو كان احتفظ بدولاراته ولم يصدق أكاذيب السيسي وعامر = كانوا يعملوا 180 ألف جنيه..السؤال؛ هل السيسي وعامر كانا يعرفان موعد التعويم؟ ج: ده سؤال يا راجل.. طيب هو طبيعي إن الدولة تنصب على شعبها؟”.

 

*الحكم بهزلية “الخلايا العنقودية”.. أبرز محاكمات “الشامخ” اليوم

تصدر محكمة جنايات شمال العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 89 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية – ولع – جيفارا”، في القضية رقم2 لسنة 2016 شمال العسكرية.

وادعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بالانضمام إلى حركات تخريبية تحت مسميات (مجاهدون – ولع – جيفارا – مجهولون)، وذلك على خلاف أحكام القانون، والغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحريات الشخصية، وغيرها من الحريات العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

قاعدة بلبيس الجوية

تستكمل محكمة شرق القاهرة العسكرية، محاكمة 170 معتقلا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 247 لسنة 2016 عسكرية، المعروفة بـ “تصوير قاعدة بلبيس الجوية”.

أبراج الضغط العالي

تواصل محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 45 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم 10 غيابيا، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية رقم 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجير أبراج الضغط العالي”.

وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بفض أحراز القضية، حيث احتوت على أجهزة كمبيوتر ثابتة ومتحركة “لابتوب”، وهواتف محمولة، و”هارد ديسكو”فلاشات ميموري”، تحتوي جميعها على مقاطع فيديو وأفلام، ومحمّل عليها أفلام كارتون أطفال.

الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، إعادة إجراءات محاكمة 97 معتقلا من معارضي النظام، بهزلية “أحداث الذكرى الثالثة لثورة 25 يناير”، على الحكم الصادر ضدهم غيابيا بالسجن 10 سنوات، وبمجموع أحكام بلغت 970 سنة.

واستمعت المحكمة خلال الجلسة الماضية، إلى مرافعة دفاع 7 معتقلين في القضية، والذي دفع ببطلان القبض والتفتيش، وانتفاء حالة من حالات التلبس.

لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار شعبان الشامي، الجلسة الرابعة عشرة من جلسات محاكمة 70 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية “لجنة المقاومة الشعبية بكرداسة”، وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية، لحين ورود تقرير الباحثة الاجتماعية للطفل المعتقل بالقضية عماد الدين أشرف ناصر، مع استمرار حبس المعتقلين.

وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل حكمها فى إعادة محاكمة معتقل محكوم عليه بالإعدام فى وقت سابق غيابيا بـ”خلية طنطا “، بزعم تكوين مع آخرين حكم عليهم خلية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية .

وتستكمل محكمة جنح أطفيح بجنوب الجيزة، جلسات محاكمة 20 متهما من بينهم 16 معتقلا و4 غيابيا فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح”.

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري.. الثلاثاء 9 يناير.. هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري.. الثلاثاء 9 يناير.. هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالمؤبد وغرامات بالملايين في هزلية “فض النهضة

قضت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، برئاسة الانقلابي سامح سليمان، بالسجن المؤبد بحق 23 من رافضي الانقلاب في هزلية “فض اعتصام النهضة

كما قضت المحكمة الانقلابية بالسجن المشدد 15 سنة بحق 213 آخرين، والسجن 3 سنوات بحق 22 آخرين، وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لمتهمين لوفاتهما والبراءة بحق 109 شخص.

وقضت المحكمة الانقلابية بإلزام المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد، والبالغ عددهم 268 شخص، بدفع 25 مليونا و788 ألف جنيه لكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ودفع 2 مليون و902 ألف جنيه لحديقة الأورمان، ودفع 10 ملايين و900 ألف جنيه لمحافظة الجيزة، و137 ألف جنيه لحديقة الحيوان.

 

*انتهاكات جسيمة وتغريب بحق “معتقلي الأبعادية

اعتدت مليشيات أمن الانقلاب على المعتقلين في سجن الأبعادية، حيث اقتحم عدد من أفراد القوات الخاصة العنابر، واعتدوا عليهم وسحبوا متعلقاتهم الشخصية.

ولم تكتفِ تلك المليشيات بهذا، بل قامت بتغريب عدد من المعتقلين، وهم: رزق الخرادلى، وياسر الدفراوي، والشافعي البنا، وأحمد بسيوني، ومصطفى شعبان، وخالد الحصري، وأحمد ماضي، ومجدي أبو عيطة، وعبد المنعم حميد، وسعيد حسن شرشرة، وأحمد صلاح عبد التواب، وأحمد جمعة، ومسعد عبد ربه، ومحمود عكاشة، ومحمد محمد زايد، وخالد سمير، وبديع السيد، وأحمد زورة، وأحمد يزيد، ومصطفى عليش، إلى سجون متفرقة، منها سجن المنيا ووادى النطرون وبرج العرب.

كما أودعت إدارة الانقلاب بالسجن كلًّا من: أحمد الرويني، وأحمد بحبح، وبلال سلامة، وهادي عودة، ووائل بكري في التأديب، ما يعني منعهم من التريض والزيارات، فيما تحفظت إدارة السجن على كلٍّ من: خالد مصطفى القمحاوي، ومحمد مسعد حسين، ومحمد حفظي، وأحمد العناني.

 

*مليشيات كفر الشيخ تواصل إخفاء 7 مواطنين قسريًا

تواصل قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء 7 مواطنين لفترات متفاوتة، وسط مخاوف ذويهم على سلامتهم وتعرضهم للتعذيب لانتزاع اعترافات بأشياء ملفقة.

والمختفون قسريًا هم: سعد رمضان مناع “30 سنة” تم اعتقاله يوم 23 ديسمبر الماضي، ومحمد أحمد القشيشي “22 سنة” تم اعتقاله يوم 27 ديسمبر الماضي، فضلا عن صلاح صبري عمران “33 سنة” تم اعتقاله يوم 17 ديسمبر الماضي.

كما تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء سعيد أبو لبن “40 سنة” منذ اعتقاله يوم 2 ديسمبر الماضي، وعبد العزيز أبو خشبة “23 سنة” منذ اعتقاله يوم 29 نوفمبر، ومحمد طه حماد “45 سنة” منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى محمد محمود الخرصاوي “22 سنة” منذ اعتقاله يوم 23 ديسمبر الماضي.

 

*بالأسماء… إحالة 4 لمفتي الانقلاب بهزلية أوسيم

أحالت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي أوراق 4 مواطنين في القضية المعروفة بـ”خلية أوسيم”، للمفتى من بين 30 تضمهم القضية الهزلية وحددت جلسة 19 فبراير للنطق بالحكم.

وضمت قائمة أسماء المعتقلين المحالين إلى المفتي “بكر محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن”.

ولفقت نيابة الانقلاب العسكري للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، تزعم تأسيس وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العانة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي.

وأكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين، في جلسات سابقة، أن “القضية ملفقة، وما هي إلا انتقام سياسي من قبل الأجهزة الأمنية، كون المعتقلين معروفا عنهم نشاطهم السياسي والتظاهر ضد النظام والأوضاع الحالية في البلاد، رفضا للانقلاب العسكري الذي وقع في 3 يوليو 2013.

كما أصدرت الدائرة 15 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي قرارا بالسجن المؤبد للمعتقل هانى عبد الله، فى إعادة إجراءات محاكمته بالقضية رقم 14986 لسنة 2013 جنايات العمرانية بزعم القتل العمد والشروع فيه بمنطقة العمرانية، ووضعه تحت مراقبة الشرطة 5 سنوات، وإلزامه المصاريف.

 

*السجن ما بين المؤبد و3 سنوات لـ379 بهزلية مذبحة فض النهضة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة -المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره- قرارات بالسجن تتراوح ما بين المؤبد والمشدد 15 عامًا، والسجن 3 سنوات، والبراءة، فقضت بالسجن المؤبد 25 سنة على 23 معتقلا، والمشدد 15 سنة على 223 آخرين والسجن 3 سنوات على 12 آخرين وغرامة 37 مليونا، من بينهم 189 معتقلا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مذبحة فض اعتصام النهضة”.

وتشمل القضية عددًا كبيرًا من أساتذة الجامعة والأطباء والمهندسين والطلاب الجامعيين بمختلف الكليات، وكذلك أئمة مساجد، وعددًا كبيرًا من المواطنين من كافة فئات المجتمع، لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عديدة منها: تدبيرهم تجمهر هدفه تكدير الأمن والسِّلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة رجال الشرطة المكلَّفين بفض تجمهرهم والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق.

كما غرمت المحكمة المعتقلين المحكوم عليهم مجتمعين مبلغ 137 ألف جنيه لصالح “حديقة الحيوان” ومبلغ 2 مليون جنيه لصالح “حديقة الأورمان” ومبلغ 10 مليون جنيه لصالح محافظة الجيزة، ومبلغ 25 مليون جنيه لصالح كلية الهندسة جامعة القاهرة.

وتعود أحداث القضية إلى تاريخ 14 أغسطس من عام 2013 بالتزامن مع ارتكاب مليشيات الانقلاب لأبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث بحق المواطنين المعتصمين بشكل سلمى بميدانى رابعة العدوية والنهضة، رفضا للانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*هيومن رايتس واتش: الإعدامات الأخيرة في مصر بدون أدلة

انتقدت منظمة هيومن رايتس واتش إعدام خمسة معارضين لرئيس الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي قبل أيام في القضية المعرفة بـ”استاد كفر الشيخ”، وقالت المنظمة في بيان لها اليوم على صفحتها الرسمية بـ “فيسبوك”، إن هذه الإعدامات تمت دون وجود أدلة قاطعة لتورط المتهمين في القضية التي أعدموا بسببها، وأن الاعترافات التي اعتمدت عليها المحكمة كانت نتيجة التعذيب الشديد، مؤكدة أن النظام المصري بدلا من أن يبدأ العام الجديد بالدعوة للإصلاح السياسي وجه رسالة سلبية بهذه الإعدامات.
يأتي هذا في الوقت الذي أحالت فيه محكمة جنائية مصرية اليوم الثلاثاء 9 يناير / كانون الثاني 2018 أربعة آخرين لمفتي الديار المصرية لمعرفة الرأي الشرعي في إعدامهم فيما يعرف بقضية خلية أوسيم بمحافظة الجيزة، وهم محمد السيد محمد أبو جبل، وعمر محمد علي، وعمر محمود جمعة، وأحمد خالد عبد المحسن، وحددت المحكمة جلسة 19 فبراير / شباط المقبل لإصدار حكمها النهائي.
ووجهت لهم المحكمة تهم تأسيس، وإدارة خلية إرهابية تهدف لتعطيل الدستور والقانون وتهدف للاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة وتهديد رجال الضبط القضائي مستخدمةً في ذلك العنف والإرهاب، والمشاركة في التظاهر والتحريض عليه بمخالفة القانون ودون الحصول على ترخيص.
من جانبه أكد عزت غنيم الأمين العام للتنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن هناك توسعا ملحوظا في أحكام الإعدام والتي لا تستند إلى أدلة حقيقية، في الوقت الذي ترفض فيه المحاكم الاستماع إلى المتهمين والتحقيق في الانتهاكات التي حدثت معهم وأن الاعترافات التي قدموها تمت نتيجة التعذيب والتهديد في أماكن احتجازهم بمقار جهاز الأمن الوطني.
وأضاف غنيم أنهم خاطبوا العديد من المنظمات الحقوقية والمعنية بالعدالة على مستوى العالم، مثل منظمة العفو الدولية والمفوض السامي لحقوق الإنسان للضغط على النظام المصري لوقف هذه الإعدامات التي أصبحت أخبارا طبيعية كل صباح في مصر، مشيرا إلى أن هذه المنظمات طالبت بالفعل الحكومة المصرية بوقف هذه الإعدامات خاصة في ظل التشكك الواضح في إجراءات التقاضي، إلا أن الحكومة المصرية لا تلتفت لمثل هذه الدعوات والتي كان آخرها محكمة العدل الإفريقية التي خاطبت وزارة العدل المصرية بشكل رسمي بوقف الإعدامات وتوفير ضمانات حقيقية للتقاضي، خاصة وأنها اطلعت على أوراق معظم القضايا وتبين لها عدم وجود أدلة قطعية ضد المتهمين.

 

*بعد القبض على بريطانية.. ميرور : التعذيب في سجن القناطر بـ عصا الماشية

بعد ترحيل السائحة البريطانية لورا بلومر المحتجزة في مصر لإدانتها بتهريب المخدرات، إلى سجن القناطر في القاهرة، أصبح السجن حديث العديد من الصحف البريطانية.
صحيفة ” ميرور” تناولت أوضاع السجن في تقرير نشرته على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء تحت عنوان:” البريطانية لورا بلومر المحتجزة بمصر لإدانتها بتهريب مخدرات، تم نقلها لسجن جديد تغزوه الصراصير، ويُعذب فيه السجناء بعصى الماشية“.

وكانت سلطات مطار الغردقة ألقت القبض على لورا بلومر في 9 أكتوبر الماضي، بعد أن عثرت في حقيبتها على 290 حبة “ترامادول”، وبعض من أدوية نابروكسين“.
وبعد نحو شهرين ونصف من إلقاء القبض عليها قضت المحكمة بحبسها 3 سنوات لإدانتها بتهمة تهريب مخدرات لمصر.

ونقلت الصحيفة عن “بيت فارمر” السجن البريطاني السابق الذي قضى عامين في نفس السجن لإدانته بالسرقة قوله:” انا كرجل نجحت في إنهاء حكمي، بالنسبة لها كامرأة قلبي ينزف من أجلها“.
وزعم فارمر البالغ من العمر 45 عاما، أنه رأى زملاءه في السجناء وهم يُضربون بعصي الحيوانات، وطعام السجن تعلوه البراغيث.

وقالت راشيل (31 عاما) شقيقة لورا المعروفة إعلاميا بـ ” سائحة الترامادول” :” بالنسبة لشخص بريء، الحبس 3 سنوات يعني حبس مدى الحياة.. ليس لدي فكرة كيف ستتعامل في السجن. أنا لن أكون قادرة على التعامل وأنا أعتبر نفسي شخص أكثر قوة من لورا، أنا مرعوبة جدا من أجلها“.

أما صحيفة “ذا صن” البريطانية، فقالت إن لورا، احتُجزت في بداية الأمر في قسم شرطة بمدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر، في الوقت الذي تقدم فيه المحامون بطعن على الحكم الصادر بحبسها 3 سنوات الشهر الماضي.

وأضافت في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني:” لكن يوم الأحد الماضي ألقيت في عربة مدرعة لمدة 5 ساعات إلى العاصمة لتبدأ قضاء حكمها في الجناح النسائي لسجن القناطر الخيرية، حيث يقال إن السجناء يتعرضون هناك للضرب من قبل الحراس بعصي الماشية“.

وبحسب الصحيفة فإن لورا تحتجز الآن طوال اليوم في زنزانة مع العديد من السجينات ولديها بطانية واحدة لتدفئتها.

وزعمت الصحيفة أن الكتب وأجهزة الراديو ممنوعة في السجن، بينما يخضع السجناء بشكل دوري لعمليات تفتيش عاري مهين وفحص للجسد.

وأشارت إلى أن لورا لم يراها أو يتحدث إليها أحد من أسرتها منذ 27 ديسمبر الماضي، يجب أن ترتدي ملابس بيضاء داخل السجن.

وقالت شقيقتها جين (40 عاما) التي تعاني من ذهول:” نحن في غاية القلق عليها. لم يكن لدينا أية فكرة أنه تم نقلها، تلقينا مكالمة يوم الأحد لإبلاغنا أنه تم نقلها للقاهرة، لم يرها أحد منذ صدور الحكم بحقها، نشعر بالرعب من أجلها .. نحن نعيش هذا الحبس مع لورا“.

صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تناولت هي الأخرى عملية نقل لورا إلى سجن القناطر في تقرير بعنوان “بريطانية مسجونة بسبب تهريب دواء موصوف إلى مصر نقلت إلى جناح النساء في سجن سيء السمعة بالقاهرة، حيث يحرق ويضرب النزلاء بعصي الماشية“.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي نشرته على موقعها الإلكتروني إن لورا نقلت إلى الجناح النسائي في سجن القناطر الخيرية ذائع الصيت بالعنف والمرض.

وكان محمد عثمان محامي لورا قال في تصريحات صحفية قبل صدور الحكم : إنأقوال لورا تُرجمت بشكل خاطئ للقاضي .. كان لدينا مشكلة كبيرة، كان لدينا مترجم خاص من أجل لورا، ولكن القاضي لم يستعن به، وبدلًا من ذلك استدعى عضوًا من مقعد القضاة ليقوم بعملية الترجمة “، واصفًا هذا الإجراء بأنهغريب“.

وأوضح عثمان أنَّ “القاضي الرئيسي طلب من العضو أن يسأل لورا إذا ما كانت تاجرت أو تعاملت بالمخدرات، لكن العضو سألها بطريقة مختلفة، قائلًا: (أنت متهمة بتجارة المخدرات، وهو ما أجابت عليه بقولها: نعم أنا متهمة بهذا). وهذا تم ترجمته للقاضي كما لو أنّها تعترف بأنها ارتكبت الجريمة“.

وقال عثمان إنَّ هذه الترجمة الخاطئة جعلت لورا تبدو كما لو أنها اعترفت بأنها مذنبة في الاتجار بالمخدرات“.

 

*“الإفريقى للحريات” يطالب بإنقاذ هشام جعفر من العمى

أعربت أسرة الباحث الصحفى هشام جعفر عن بالغ قلقها بعد تدهور حالته الصحية بسجون العسكر، نتيجة التقاعس فى علاجه والإهمال الطبي المتعمد الذي يتعرض له، وحملت الجهات الرسمية بكومة الانقلاب مسئولية سلامته.

ووثق “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” استغاثة أسرة “جعفرالتى طالبت فيها بإنقاذه قبل أن يصاب بالعمي وقالت أنه أنه تم الكشف الطبي عليه لآخر مرة مع نهاية يونيو 2017، وتم تحديد موعد عملية جراحية عاجلة له نهاية شهر أكتوبر 2017 وإلى الآن ترفض إدارة سجن العقرب إجراءه العملية بحجج مختلفة.

وأكدت أسرة “جعفر” أن ما يجري مع هشام، يمثل تنكيلا ممنهجا وإهدارا لحقه في العلاج حيث تم ارساله إلى المستشفى عدة مرات في سيارة الترحيلات ويعود بعد ذلك إلى سجن العقرب دون كشف ودون أي إجراء طبي ولو من باب الحفاظ على ماء الوجه إن وجد.

وأوضحت أن جعفر لم يتم ارساله إلى المستشفى ولم يتم إجراء الجراحة له حتى كتابة هذه السطور. يضاف إلى ذلك اهمال متعمد للكشف الطبي عن الحالة الخاصة ببصره مع تعرضه لظروف حبس سيئة تؤدي إلى الإضرار بما تبقى من نظره الضعيف.

وذكرت أسرة هشام جعفر أنه لم يتبق لها سوى مناشدة كافة الجهات المعنية، وقد سئمت من المناشدة، بسرعة إجراء الجراحة العاجلة، و مراعاة الحقوق وتطبيق اللائحة الخاصة بالسجون بدلا من الانتهاكات الصارخة التي تعرض لها ولا يزال يتعرض لها طوال أكثر من عامين وبعد مرور 3 شهور على انقضاء فترة حبسه احتياطيا وفقا للقانون.

كما ناشد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات سلطات الانقلاب، والجهات المعنية بسرعة الاستجابة لنداء أسرة الصحفي هشام جعفر، وإنقاذ حياته من الخطر، والسماح له بالعلاج، كما طالب المركز بوقف الانتهاكات التى تُمارس بحقه، وبحق معتقلي الرأي بسجون العسكر.

 

*سمية ماهر.. ضحية أمام وكيل نيابة برتبة “شاويش”

النيابة العامة في كل بلاد العالم، التي من المفترض أن تكون من بينها مصر، هيئة قضائية مهمتها إقامة الدعوى العامة ومباشرة إجراءاتها أمام الجهات والمحاكم المختصة بذلك، وتنتهي مهمتها بالنسبة للدعوى العامة، بصدور حكم بات فيها من المحاكم سواء بالإدانة أو بالبراءة، فهي منظمة متخصصة تمثّل المجتمع وتنوب عنه في مطالبة القضاء بالتطبيق الصحيح لأحكام قانون العقوبات، وتوقيع الجزاء الجنائي على المتّهم؛ وذلك بمباشرة الدعوى الجنائية التي تحتكرها لنفسها.

إلا أن ذلك الوضع يتم دهسه بعد انقلاب 30 يونيو 2013، حين تحول وكيل النيابة إلى ضبع يفترس البريء محاولاً إثبات تهمة ملفقة وتوقيع عقوبة على ضحية، فقط ليرضي أسياده أصحاب البيادة.

وقد أثارت القضية التي فجرها الدكتور حسام هارون زوج المعتقلة والمختفية قسريا سمية ماهر أن النيابة رفضت الإفصاح عن مكان احتجاز سمية، ولا يعلم عنها شيئا حتى الآن، مضيفًا أن النيابة منعت المحامين من الحضور معها، أثناء التحقيقات وبعد الضغط سمحت بدخول محامية فقط للحضور، ومنعها من الحديث مع سمية وعزلهم تمامًا.

وأشار “هارون” إلى أنهم يحاولون مرارًا وتكرارًا الحديث مع زوجته ولكن كل المحاولات والطلبات التي تقدم إلى النيابة يتم رفضها، مع استمرار عدم دخول الملابس والأدوية لها، وأضاف أنها ما زالت بالملابس التي اعتقلت بها حتى الآن منذ 3 أشهر، وطالب بالإفصاح عن مكان احتجاز زوجته، والسماح له ولوالدتها بالحديث معها أثناء العرض على النيابة، والاطمئنان عليها.

وكانت نيابة أمن الدولة العليا قررت تجديد حبس سمية ماهر 15 يوما على ذمة التحقيقات في القضية المعروفة إعلاميا التخابر مع تركيا، ويذكر أن سمية ماهر حزيمة، تبلغ من العمر 25 عامًا، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، تعمل كيميائية بمعمل للتحاليل، وتم اعتقالها من منزل والدها يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2017 فجرًا.

تلفيق التهم

يقول الكاتب والمحلل السياسي “صالح الكواري” أن “القضاء المصري فقد في عهد الانقلاب كل مقومات ومواصفات القضاء النزيه مما أثار حوله الكثير من اللغط الذي انتهى إلى أنه قضاء فاسد وظالم وفاقد للأهلية”.

وأضاف -في تعليقه على تلفيق التهم للأبرياء وتعذيب الضحايا واختطاف المختفين قسريًا- “قضاء يحكم بالحبس المخفف لدرجة البراءة على ضابط قتل 37 من معارضي الانقلاب فيما يعرف بقضية سيارات ترحيلات أبو زعبل، ويسجن في المقابل فتيات صغيرات السن لمدد وصلت لـ17 سنة لمجرد التظاهر!!”.

واختتم قائلاً: “للأسف أصبحت مصر في عهد الانقلاب بهذه الممارسات التوتالارية والأحكام القضائية الجائرة، سجنًا كبيراً لشعبها، قطاع كبير من هذا الشعب الصابر المغلوب على أمره من السياسيين والمحامين والقضاة والنشطاء والصحفيين أقتيدوا إلى السجون بسبب تهم لا وجود لها إلا في مخيلة النظام وقضائه الفاسد المهترئ، أو جرى تلفيقها وتضخيمها للنيل منهم وإن كانوا على حق وهم يؤدون أعمالهم، وكان آخرهم هشام جنينة، لا لسبب سوى لكشفه حجم الفساد الهائل في غضون ثلاث سنوات هي حتى الآن فترة حكم السيسي!”.

فساد الشوامخ

حول العسكر عددا كبيرا من وكلاء النيابة والقضاة إلى فسدة معدومي الضمير، ولا أدل على ذلك من واقعة ضبط المستشار رامي عبد الهادي، رئيس محكمة جنح مستأنف مدينة نصر الذى أصدر أحكاما بالحبس المؤبد ضد طالبات الأزهر لقيامهن بالتظاهر، في حين برأ الإعلامى احمد موسي الموالى لأمن الدولة من سب أسامة الغزالى حرب، بطلبه من خالة 3 فتيات سوريات الجنسية بـ”رشوة جنسية” وممارسة الرذيلة معهن، في مقابل إنهاء قضية منظورة أمام القضاء ضدهن كشفت ما يدركه الكثيرون من المصريين أن الرشوة بكل أنواعها، سواء كانت مادية أو جنسية هى الطريق الأضمن لإصدار الأحكام في معظم المحاكم المصرية وأن ما يكشف منها للرأى العام لا يزيد بأى حال عن 1% من الحالات فيما تقوم أجهزة أمن الدولة باعتقال الشاكين من مثل تلك المطالبات وتلفيق التهم لهم.

وتأتى تلك الواقعة متشابهة مع واقعة مماثلة أخرى، منها ما كشف عنه عصام سلطان، القيادى بحزب الوسط، من قيام جمال بكري وكيل النائب العام وشقيق مصطفى بكري الكاتب الصحفي الموالى للمخابرات الحربية، باغتصاب فتاة كان يعدها بالزواج تدعى “شيماء” من منطقة حلوان، وذلك أثناء قيامه بدعوتها لمشاهدة “عش الزوجية” ثم رفض الزواج منها، فقامت بإبلاغ الرقابة الإدارية التى سجلت اعترافه بالواقعة هاتفيا، فيما أيد ابن عمه سعيد بكري الذى توسط لحل الأزمة هذه الواقعة، لاعتراف جمال له بها، وقام النائب العام السابق طلعت عبدالله بإحالته للتأديب إلا أن هشام بركات نائب عام السيسي أعاده رئيسا للنيابة وزج بعصام سلطان في غياهب السجون فيما توفي سعيد بشكل مفاجئ.

 

* ميليشا الانقلاب بالشرقية تعتقل خامس شقيق بأسرة القرناوي

قامت قوات امن الانقلاب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية اليوم محمد على القرناوى ( قرية ليكو مركز أبو كبير) ٤٠ عام .

من مقر عمله بمدرسة (الشروة) والجدير بالذكر أن الاستاذ محمد على له أربعة من الأشقاء معتقلين هما إبراهيم – ومحمد – وعبدالكريم – وعصام .

وتحمل الأسرة سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته.

 

* ورطة بحكومة العسكر بعد شكوى سودانية في مجلس الأمن بشأن حلايب

بعد قرار السودان سحب سفيرها من القاهرة، الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة الخارجية السودانية عن تجديد شكواها للأمم المتحدة، أمس الإثنين 8 يناير 2018م، التي وصفت فيها الوجود المصري في مثلث حلايب بالاحتلال، وطالبت بتمكين الخرطوم من تسلُّم المثلث الحدودي المتنازع عليه بين البلدين.

وأفادت وكالة السودان للأنباء، بأن ذلك جاء في رسالة بعثها مندوب البلاد الدائم لدى الأمم المتحدة عمر دهب، لرئيس مجلس الأمن الدولي، والتي دعا فيها إلى توزيع خطاب السودان على أعضاء المجلس باعتباره وثيقة من وثائقه.

وبحسب محللين فإن الخطوات التصعيدية من جانب الخرطوم، جاءت بعد مقترحات سودانية على حكومة العسكر بضرورة حل أزمة مثلث حلايب والمشاكل الأخرى عبر الحوار أو التحكيم الدولي، وهو ما رفضته حكومة العسكر.

وتصاعدت حدة الأزمة بين البلدين بعد الزيارة التي قام بها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى الخرطوم، يوم 24 من ديسمبر الماضي، حيث جرى توقيع نحو 12 اتفاقية ذات طبيعة استراتيجية: عسكرية وأمنية وسياسية وزراعية وصناعية وتنموية.

كما تم منح تركيا امتيازات تتعلق بإعادة ترميم وتطوير جزيرة “سواكنالساحلية على البحر الأحمر؛ الأمر الذي أثار مخاوف حكومة العسكر، وزعمت أن تركيا تستهدف بناء قاعدة عسكرية في الجزيرة.

وبحسب مراقبين، فرغم التوضيحات والتطمينات السودانية بشأن “سواكن”؛ فإن حكومة العسكر بالغت في تضخيم المخاوف سياسيا وإعلاميا من زيارة الرئيس التركي، ومنح تركيا وجودا في الجزيرة؛ من أجل ابتزاز الحكومة السودانية، وللتغطية على أزمة مثلث حلايب، وللضغط على الخرطوم من أجل تغيير موقفها في مفاوضات سد النهضة، والذي تراه حكومة العسكر انحيازا لأديس أبابا.

لكن الخطوات التصعيدية الأخيرة من جانب الخرطوم، سواء سحب السفير أو تقديم شكوى في مجلس الأمن، يضع حكومة العسكر في ورطة كبيرة، وذلك لاعتبارات تتعلق بسطوة الجغرافيا التي تمنح السودان امتيازات تتعلق بمجرى نهر النيل ومنابعه في إثيوبيا وغيرها.

وكانت حكومة العسكر قد أعلنت، في ديسمبر الماضي، رفضها القاطع لما انطوى عليه الخطاب الموجّه من الخارجية السودانية حول السيادة السودانية على منطقة حلايب وشلاتين ووصف الوجود المصري بالاحتلال، واعتبرت ذلك ادعاءات، مشيرة إلى أن حلايب وشلاتين أراض مصرية يقطنها مواطنون مصريون وتحت السيادة المصرية.

كما تأتي هذه التوترات في ظل موجة من المظاهرات ضد الغلاء في السودان وتوترات في الحدود مع إريتريا، وسط اتهامات لدويلة الإمارات العبرية ونظام عسكر 30 يونيو بدعم هذه المظاهرات، والعمل على الإطاحة بنظام الرئيس عمر البشير.

وكانت تركيا قد كشفت عن إحباط محاولة انقلاب على الرئيس السوداني خلال الشهور الماضية، الأمر الذي يسهم في تأزيم العلاقات بين الخرطوم من جهة والنظم المتورطة في هذه المحاولات، وبالأخص الإمارات والعسكر.

دعم مصري للمتمردين

كانت السياسة السودانية تميل إلى ضبط النفس وعدم الانجرار للتصعيد المستفز، حتى رصدت السلطات السودانية وصول دعم عسكري مباشر من جانب حكومة العسكر بالقاهرة إلى مجموعات سودانية شمالية متمركزة قرب الحدود مع دولة جنوب السودان.

ويعني ذلك أن القاهرة تستخدم أسلوب “مخلب القط” لتجريح السودان وتأزيم الجبهات المنطفئة مؤقتا وإشعالها من جديد، وترافق مع هذا نشاط استخباري مصري كبير في الخرطوم وفي المناطق الحدودية بين السودان وإثيوبيا، إضافة إلى تسريبات ذات منشأ مصري بأن ثمة حشوداً عسكرية مصرية في منطقة حساسة مع الدولة العدو اللدود لإثيوبيا وهي إريتريا.

ولم يتوقف الاستفزاز المصري عند هذا الحد؛ فقد تحرك النشاط الاستخباري والعسكري المصري مجددا إلى دارفور، عبر المجموعات السودانية المعارضة والمسلحة، التي تتحرك ضمن مليشيات خليفة حفتر القائد العسكري الليبي المتحالف مع القاهرة، والذي انتقد السودان بشدة مراراً، ولم ترشَح تفاصيل عن هذه التحركات الجديدة التي يُدار معظمها من مكاتب هذه المعارضة بالقاهرة.

خطوات للخلف

التصعيد السوداني جاء بعد هذه المعلومات الحساسة، كما جاء أيضا بعد حملة دعائية سوداء من جانب إعلام العسكر استهدفت السودان، ورافق ذلك موجة سخرية عالية تجاوزت حدود اللياقة والأخلاق، ووصلت إلى حد العنصرية وعدم الاعتراف بوجود دولة اسمها السودان وأنها تابعة لمصر، وهو أمر معتاد في الحملات الإعلامية الموالية للعسكر على السودان منذ دهر طويل.

وكشفت تصريحات وزير الخارجية بحكومة العسكر سامح شكري أمس، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع وزير الخارجية الأيرلندى سيمون كوفنى، أن حكومته تجري تقييما لقرار الخرطوم سحب سفيرها للتشاور، مشيرا إلى أن منحى العلاقات بحاجة لتصويب، كى لا يكون هناك تأثيرات سلبية على الشعبين. كما تراجعت حدة الحملة الإعلامية السوداء بحق السودان، والتي تصاعدت حدتها الأسبوع الماضي، وشهدت انحطاطا في الهجوم على السودان.

وجاءت تصريحات “شكري” والتي يعتبرها مراقبون خطوات للخلف من أجل عدم التصعيد، متزامنة مع تأكيده أن حكومته لم تتلق ردا من إثيوبيا بشأن مقترحات حول مشاركة البنك الدولي في المفاوضات الثلاثية بشأن سد النهضة.

وبحسب مراقبين فإن تراجع نظام العسكر عن التصعيد ووقف حدة الهجوم الإعلامي على السودان، جاء بعد خطوات الخرطوم التصعيدية من جهة، وتزامنا مع تجاهل أديس أبابا لمقترحات حكومة العسكر، وهو ما يفرض على نظام العسكر التهدئة مع السودان والعمل باستمرار على محاولة كسب دعمه في المفاوضات مع أديس أبابا التي تتعامل بقدر واضح من الاستعلاء على النظام الحاكم في القاهرة.

وفي ظل تصاعد الخلاف بين القاهرة والخرطوم، يرى مراقبون أن المستفيد الأول من كل هذا الخلاف هو إثيوبيا، التي تمضي على قدم وساق في أعمالها لتشييد سد النهضة، في حين يشتبك شريكاها العربيان في القضية في خلافات تبدو بلا نهاية.

 

*في ظل التوتر مع السودان وإثيوبيا.. مباحثات مصرية إريترية

أجرى رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، الثلاثاء، مباحثات مع نظيره الإريتري أسياس أفورقي بالقاهرة، في وقت يسود فيه التوتر بين البلدين من جهة وإثيوبيا والسودان من جهة أخرى
وبحث الجانبان، بحسب بيان للرئاسة المصرية، سبل تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات التنموية والأمنية، حيث تم الاتفاق على تبادل زيارات الوفود بهدف تفعيل أطر التعاون القائمة وتنفيذ المشروعات المشتركة
وتطرقت المباحثات أيضا إلى المستجدات والتطورات الإقليمية، حيث اتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق المكثف بينهما إزاء كافة الموضوعات المتعلقة بالوضع الإقليمي الراهن سعيا لتدعيم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وخاصة في ضوء أهمية منطقة القرن الإفريقي ودور إريتريا بها وما لذلك من انعكاسات على أمن البحر الأحمر ومنطقة باب المندب، بحسب البيان
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، بسام راضي، إن السيسي أكد اهتمام مصر بترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتى المجالات، وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين
وتابع أن السيسي شدد على “أهمية المضي قدما في تنفيذ مشروعات التعاون بالقطاعات المختلفة، ومنها الزراعة والكهرباء والصحة والتجارة، وكذا في قطاع الثروة الحيوانية والسمكية التي تمتاز بها إريتريا، فضلاً عن مواصلة برامج الدعم الفني المقدمة من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية
وأشار السيسي بحسب البيان إلى “أهمية زيادة التنسيق والتشاور بين الجانبين إزاء الأوضاع والقضايا المتعلقة بالمنطقة في إطار العمل على إحلال السلام والاستقرار والتصدي للتحديات المشتركة، وفى مقدمتها خطر الإرهاب“.
ونقل البيان عن الرئيس الإريتري، تطلع بلاده “لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين، والعمل على تفعيل المشروعات المشتركة بين البلدين بالقطاعات المتنوعة“.
وفي وقت سابق اليوم، وصل أفورقي، إلى القاهرة، في زيارة تستغرق يومين، لبحث مستجدات الأوضاع في دول حوض النيل والقرن الأفريقي، وتطورات القضايا الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء المصرية الرسمية.
وتعد هذه الزيارة هي الخامسة للرئيس الإريتري إلى مصر، حيث زار أفورقي القاهرة 4 مرات من قبل، كان آخرها في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016، لكن هذه الزيارة تتخذ أهمية خاصة على وقع تجدد التوترات بين القاهرة والخرطوم.
وخلال الأيام الماضية، أشارت وسائل إعلام سودانية، إلى وجود حشود عسكرية مصرية وفصائل دارفورية على الحدود الإريترية السودانية.
وتتوتر العلاقات بين مصر والسودان من حين إلى آخر؛ جراء النزاع على مثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي، والموقف من سد “النهضة” الإثيوبي، إضافة إلى اتهامات سودانية للقاهرة بدعم متمردين مناهضين لنظام الرئيس عمر البشير، وهو ما تنفيه مصر.
فيما توترت العلاقات بين القاهرة وأديس أبابا في الآونة الأخيرة بعد تعثر المحادثات الفنية المتعلقة بسد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا وتخشى مصر أن يؤثر على حصتها من مياه نهر النيل.
ويوم السبت الماضي أعلن السودان إغلاق حدوده مع إريتريا بعد أسبوع من إعلان البشير حالة الطوارئ لمدة ستة أشهر في ولايتي كسلا وشمال كردفان.
ونقلت وكالة السودان للأنباء يوم الأحد عن آدم جماع آدم والي كسلا قوله إن قرار إغلاق المعابر يعود بفوائد اقتصادية كبيرة خاصة توفير السلع الاستهلاكية التي كانت تهرب إلى دولة إريتريا التي تعتمد بشكل كلي في معاشها علي ولاية كسلا“.
والعلاقات بين إريتريا وإثيوبيا ليست على ما يرام في أغلب الأوقات بسبب النزاعات التاريخية بين البلدين.
وانفصلت إريتريا، الواقعة على ساحل البحر الأحمر قرب باب المندب أحد أكثر الممرات الملاحية ازدحاما في العالم، عن إثيوبيا عام 1991 بعد حرب استمرت ثلاثة عقود من أجل الاستقلال. وكان الصراع تجدد بعد سبع سنوات بسبب خلاف حدودي.

 

* سيناوي يوجه رسالة للشعب المصري بعد فضيحة التسريبات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمواطن سيناوي، يرد فيه على سلطات الانقلاب عقب فضيحة التسريبات، والتي كشفت السر وراء العمليات الإرهابية التي تحدث في سيناء.

وقال المواطن، خلال الفيديو، إن الشعب المصري أدرك الآن مَنْ وراء إخلاء سيناء، ومن دبر حادث مسجد الروضة، ولمصلحة من يتم تهجير أهالي سيناء، وكيف تدار الدولة، والطريقة التي يتم بها إدارة الإعلام، والسيطرة على القضاء من خلال المخابرات.

ووجه المواطن رسالة للشعب المصري قائلا: “افهم وفوق يا شعب مصر.. قدامك فرصة في يناير القادم للقضاء على الفسدة وحسبنا الله ونعم الوكيل”.

https://www.youtube.com/watch?time_continue=82&v=Ip70BxfeiXA

 

* رويترز: تزكية برلمان السيسي لترشيحه دليل على سحقه للمعارضة

علَّقت وكالة رويترز، اليوم الثلاثاء، على إعلان مسئول في برلمان العسكر أن غالبية أعضائه وقعوا على استمارات تزكية لترشيح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للحكم فى هزلية انتخابه، بقولها إن مثل هذه الخطوة أكدت أن مصر ليس بها أي معارضة؛ نتيجة القمع الذي انتهجه السيسي ونظامه.

وقالت الوكالة البريطانية، إن السيسي لم يعلن موقفه حتى الآن بشأن الترشح لفترة ثانية، إلا أنه سيسعى للبقاء في منصبه لفترة ثانية، مشيرة إلى أن كل المؤشرات تؤكد أنه لن يرضى بأي بديل خلال تلك الفترة، وظهر ذلك واضحًا عبر إقصاء كافة المرشحين بالضغط مرة أو اللجوء للقضاء مرة أخرى؛ وذلك خوفًا من وجود أي منافس للسيسي في مسرحية الانتخابات.

وينص قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الذي أقره العسكر عام 2014، على ضرورة أن يحصل الراغب في الترشح على تزكية 20 عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب حتى تقبل أوراق ترشحه، أو أن يؤيده ما لا يقل عن 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى 1000 مؤيد من كل محافظة منها.

وبدأ توقيع الاستمارات صباح الثلاثاء، بعد يوم من إعلان الهيئة الوطنية التابعة للعسكر عن إجراء مسرحية الانتخابات على مدى ثلاثة أيام، من 26 إلى 28 مارس، على أن يبدأ تلقي طلبات الترشح بدءا من 20 يناير ولمدة عشرة أيام.

وفي تقرير لها أمس الإثنين، قالت رويترز إن كافة التكهنات تشير إلى عزوف مرتقب للناخبين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، في ظل الإقصاء المستمر من قبل نظام الانقلاب لأي منافس محتمل للسيسي.

وجاء تعليق الوكالة البريطانية للتذكير بالعزوف الذي شهدته مسرحية 2014. ولفتت الوكالة إلى الفشل الأمني والاقتصادي لنظام الانقلاب خلال السنوات الماضية، حيث تدهورت الأوضاع بشكل حاد منذ جلس السيسي على كرسي الرئاسة، بانقلابه على الدكتور محمد مرسي

 

*الفرنسية: تمديد الطوارئ في مصر غير دستوري

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن” موافقة البرلمان المصري اليوم الثلاثاء على مد حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر للمرة الثالثة، غير دستورية، لأنه لا يجوز تجديد الطوارئ إلا لمرة واحدة فقط.
ووافق مجلس النواب خلال جلسته العامة بأكثر من ثلثيه على قرار عبدالفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبار من صباح السبت، وتلك هي المرة الثالثة التي يوافق فيها البرلمان على مد الطوارئ، وكان وافق على مدها في أكتوبر الماضي للمرة الثانية.
وأوضحت الوكالة، أنه بموجب الدستور المصري، لا يمكن تجديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر، إلا مرة واحدة فقط، لكن يمكن للرئيس أن يمدها بعد ذلك.
وأقر البرلمان الطوارئ الحالية في إبريل الماضي بعد تفجيرين استهدفا كنائس في الإسكندرية وطنطا، وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” مسئوليته عنهما، وهدد بشن المزيد من الهجمات.
وتضمن القرار أن تتولى القوات المسلحة والشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين.
ونص على أن يفوض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، وتضمنت المادة الرابعة على أن يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية.
وفرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت في البداية على شمال سيناء حيث يشن التنظيم المتطرف هجمات أوقعت مئات القتلى في صفوف الجيش والشرطة منذ يوليو 2013.
وظلت مصر لعقود تحت حكم حالة الطوارئ التي ألغيت قبل شهر من تولي الرئيس محمد مرسي السلطة في 2012، وبعد أحداث يوليو 2013، أعلنت حالة الطوارئ لمدة شهر، عقب اشتباكات بين الشرطة والمعارضين قتل خلالها المئات ثم أعقبها هجمات على الكنائس.

 

* مسرحية السيسي.. ورطة الإخراج بين التزكية والكومبارس

بعد إعلان الفريق أحمد شفيق، في بيان رسمي، عدم ترشحه في مسرحية انتخاب رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والحكم بحبس العقيد قنصوة الذي أعلن ترشحه ضد جنرال العسكر، بات السيناريو الأرجح هو التزكية، فالسيسي لا يريد منافسة شبه جادة كما في حالة شفيق، ولا يريد منافسًا من الأساس كما فعل مع العقيد قنصوة!.

لكن بعض المحللين والمراقبين لا يستبعدون سيناريو البحث عن “كومبارسجديد على غرار حمدين صباحي، الناشط الناصري، الذي حصل على المركز الثالث في مسرحية 2014م، بينما يفضل آخرون داخل الأجهزة الأمنية نموذج الحاج أحمد الصباحي، رئيس حزب الأمة في عهد مبارك، والذي ترشح في مسرحية الرئاسة 2005 أمام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومنح صوته للمخلوع في مفارقة مدهشة تعكس حجم المسخرة في مسرحيات العسكر التي يطلقون عليها تجاوزًا “انتخابات”.

وجاءت التسريبات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” لتكشف عن ضغوط كبيرة تعرض لها الفريق من جانب جهاز المخابرات الحربية وأجهزة الأمن التابعة للسيسي، وتهديدات النقيب أشرف عندما كان يملي على عزمي مجاهد ما سيقوله حول أزمة شفيق، مؤكدا أن الفريق إذا تراجع سيتم التعامل معه باحترام كقائد عسكري سابق، أما إذا واصل تحديه للسيسي فإنه سوف (استخدم الضابط عبارة غير لائقة).

ولا شك أن مخاوف السيسي وأجهزته الأمنية من ترشح شفيق تعكس حجم الخوف من منافسة شبه جادة من ناحية، ومخاوف من العزوف الجماهيري من ناحية أخرى، في ظل تآكل شعبية الجنرال الدموي وفشله في كل الملفات، حتى بات الشعب يترقب يوم الخلاص والتحرر من حكمه الاستبدادي الديكتاتوري.

الورطة الكبرى

ويؤكد مراقبون ومحللون أن ما جرى ما شفيق وقنصوة، كاشف لتوجهات النظام نحو تمرير المسرحية بالتزكية، أو البحث عن كومبارس مناسب لا يمثل خطرا على جنرال العسكر الدموي وزعيم الانقلاب.

فالكاتب الصحفي محمد عصمت- في مقاله اليوم بالشروق تحت عنوان «أسئلة ما بعد شفيق»- يحذر من هذه الورطة: «ما يتجاهله هؤلاء المؤيدون أن الانتخابات الحرة النزيهة بين مرشحين أقوياء يعتبر أهم وسيلة لتقوية شرعية الحكم، وضمان استناده إلى قبول شعبى واسع حتى من أنصار المرشح الخاسر، بل وقبل أنصار المرشح الفائز، وإلى قبول جماهيرى عن إجراءات الانتخابات نفسها».

وبحسب الكاتب الصحفي جمال سلطان- في مقاله اليوم بعنوان «السيسي الآن في ورطة حقيقية»- يؤكد أن «انسحاب شفيق المتأخر وضع السيسي والبلد كلها في ورطة، لأنه لم تعد هناك من الناحية العملية انتخابات في مصر».

ويضيف سلطان: «ليست هناك مشكلة في تمكين السيسي من رئاسة الجمهورية في الفترة المقبلة، ولكن المشكلة هي في “إخراج” المشهد بشكل يمنحه الشرعية أمام المجتمع الدولي، ويمنع تسويق المعارضة وخاصة المؤيدة للإخوان، بأن الحكم في مصر يعتمد على سيطرة القوة والسلاح وليس القبول الديمقراطي».

كومبارس على المقاس!

وفي صورة تهكمية يضيف الكاتب «الآن أمام الأجهزة ودوائر السيسي مطلب عاجل بالبحث عن مرشح، حتى لو دفعوا له، ولن تكون هناك مشكلة في أن يستخرجوا له التوكيلات اللازمة للترشح أو أن يطلبوا من رجالهم في البرلمان توفير النصاب المطلوب لترشيحه، من أجل ترتيب الإجراءات القانونية، لكن المشكلة هي قبول شخصية محترمة لمثل هذا “الدور”؛ لأن الدفع بشخصية محسوبة على النظام أو السيسي نفسه سيكون مدعاة للسخرية، وستعيد إنتاج نموذج الحاج أحمد الصباحي، الذي ترشح ضد مبارك وأعطى صوته شخصيا في الانتخابات لمبارك نفسه، وأعتقدُ أن هناك سباقا محموما لدى الأجهزة يجري حاليا من أجل العثور على هذا المرشح، وهي حالة غير مسبوقة في مصر، ومهينة للدولة بدون شك، ولكنها أصبحت ضرورة الآن لإنقاذ الانتخابات»!.

ملامح المسرحية الرديئة

ويرى الكاتب الصحفي محمود سلطان، أن «الإدارة السياسية الحالية، ترتب فقط لـ”اللقطة” و”الشكل” وتصدير الصورة لمن يهمه الأمر “المجتمع الدولي، ولكن تظل هذه “اللقطة” غير مضمونة؛ لأن الناس قد لا يشاركون في اللعبة، وتُجرى الأخيرة بدون غطاء شعبي يقنع العالم بالشرعية الجديدة وما سيترتب عليها من مشاكل وفواتير، قد تضاف إلى الفواتير الباهظة التي سددتها القاهرة، لتطبيع علاقاتها مع العالم، الذي لم يكن مقتنعًا بما حدث في 3 يوليو.

لذا بحسب الكاتب «سيظل الحشد وسوق الناس إلى مقار الاقتراع، وصناعة الطوابير، هو من أولويات المرحلة، وقبلها ستكون استمارات “علشان تبنيها” هي الأهم والأولى من إجراء الانتخابات.. لأنها في ظل هذا الوعي الارتجالي والمستهتر، بحساسية واقع العالم الجديد وتحولاته العميقة، وانتقال مراكز التأثير والقوة من السلطات الرسمية إلى جماهير العالم الافتراضي.

ويرسم الكاتب صورة مأساوية «لن تجد مشقة ـ إذن ـ في استشراف مستقبل تكوينات 2018 السياسية.. قد نكون مقبلين ـ كدولة ـ على أزمة ربما تكون هي الأخطر في تاريخ أزمات مصر المتلاحقة.. ولكن تبقى أزمة من صنعوها هي الأكبر والأخطر؛ لأن أياديهم تعمل ضد طبيعة الأشياء والسنن الاجتماعية والكونية، ضد أي منطق.. أنفاس مثل هؤلاء قصيرة ولا يمكن أن تستمر طويلًا».

 

*ديفيد هيرست يكشف سرَّ تراجع شفيق عن الترشح لانتخابات الرئاسة المصرية.. سيديهات وراء القصة

قال الكاتب البريطاني الشهير، ديفيد هيرست أن السبب وراء تخلي رئيس الوزراء المصري السابق أحمد شفيق عن ترشحه للانتخابات الرئاسة المصرية القادمة، هو إعلامه بأنَّه سيتعرض لحملة تشويه مبنية على ادعاءاتٍ بسوء السلوك الجنسي والفساد، وفقاً لمصادر مقربة لرئيس الوزراء المصري السابق.
وبحسب تقرير هيرست على موقع ميديل إيست آي البريطاني الثلاثاء 9 يناير/ كانون الثاني 2018 أنَّ شفيق تلقى التهديدات عن طريق أشخاصٍ مقربين من الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، بعد عودته إلى مصر من منفاه الإمارات العربية المتحدة مطلع ديسمبر/كانون الأول الماضي عندما كان تحت مراقبة جهاز المخابرات المصرية.
يأتي هذا على خلفية مخاوفَ في حملة السيسي من تكوين شفيق -الذي قضى خمسة أعوام في الإمارات- لقاعدة تأييد شعبية واسعة لحملته الرئاسية، بدايةً من الرئيس السابق حسني مبارك ووصولاً إلى الأعضاء القدامي في جماعة الإخوان المسلمين، علاوةً على بعض العناصر داخل المخابرات المصرية.
ورفضت المصادر الإفصاح عن هوية المبعوث بتلك التهديدات، لكنَّها قالت إنَّه زعم امتلاكهم “سيديهاتتتضمن سوء سلوكٍ جنسي، وأنَّهم يهددون بجعل شفيق هدفاً لتحقيقات فساد.
وأضاف المبعوث وفقاً لما تزعمه المصادر أنَّ إحدى نجلتي شفيق ستواجه أيضاً اتهاماتٍ بالفساد.
وأوضحت مصادر في حملة شفيق أنَّ التهديدات جاءت لإجباره على التخلي عن مساعيه للترشح في الانتخابات الرئاسية المصرية، بحسب الموقع البريطاني.
وأنهى شفيق يوم الأحد 7 يناير/كانون الثاني حملة ترشحه للرئاسة التي لم تدم طويلاً، بعد إعلانه عن إطلاقها في أبو ظبي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني. إذ أكد في بيانٍ تلفزيونيٍ أنَّه لن ينافس السيسي في الانتخابات الرئاسية بمارس/آذار المقبل، مُضيفاً أنَّ منفاه الذي استمر لخمس سنواتٍ في الإمارات أبعده عن.. ما يحدث في بلدنا“.
وغادر شفيق مصر بعد خسارته أمام الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أول انتخابات رئاسية ديمقراطية بعد ثورة “الربيع العربي” عام 2011 ضد مبارك.
وتأتي التطورات الأخيرة على خلفية نشر قناة مكملين التلفزيونية المصرية المعارضة لتسريبٍ صوتي لمحادثةٍ بين مسؤولٍ أمني مصري ومذيعٍ تلفزيونيٍ بارز. احتوى التسجيل الصوتي على أوامر من المسؤول للمذيع بإعداد مقطع فيديو لتشويه سمعة شفيق في حال فشلت محاولات التفاوض معه.
وأشارت التقارير إلى أنَّ النقيب أشرف الخولي العميل السري أخبر المذيع عزمي مجاهد بأنَّ هناك خطةً لـ”كسر” رأس شفيق وتشويه سمعته في حال خروجه عن النص.
ووفقاً لمصادر مقربة من شفيق، فإن عدداً من قادة المعارضة خارج البلاد الذين يتواصلون معهم ومصادر أخرى داخلها أكدوا جميعاً وجود حملةٍ لمنع شفيق من الترشح.
وكشفت المصادر التي رفضت الافصاح عن هويتها عن تواصل شفيق مع عددٍ من أعضاء القوات المسلحة المصرية والكنيسة القبطية والإخوان المسلمين من أجل حشد التأييد لحملته ضد السيسي.
دعم مبارك
شهدت حملة شفيق للترشح في انتخابات هذا العام نقلةً نوعية منذ سبتمبر/أيلول الماضي بعد أن حصل على تعهدٍ بالدعم من الرئيس السابق حسني مبارك وأسرته وشركائه التجاريين، علاوةً على بعض أجزاء الدولة العميقة في مصر.
وأُشيرَ إلى حقيقة حصول شفيق على بعض الدعم من الأوساط الاستخباراتية المصرية في المحادثة المسربة التي أذاعتها قناة مكملين، إذ قال الخولي فيها إنَّ هناك “عدداً قليلاً من العاهرين” داخل المخابرات العامة المصرية يتعاطفون مع شفيق. وجرت هذه المحادثة المزعومة خلال الأسبوعين الماضيين.
وتواصل شفيق فيما بعد مع عددٍ كبير من قادة المعارضة المصرية، بما في ذلك معسكر الإصلاحيين بجماعة الإخوان المسلمين المنقسمة وأعضائها القدامى.
ووفقاً لما ذكره موقع ميديل إيست آي في نوفمبر/تشرين الثاني عام 2015، ساورت الإمارات العربية المتحدة بعض الشكوك حول السيسي. وبالنسبة للمملكة العربية السعودية أيضاً، لم ينجح السيسي في توفير الاستقرار الذي تحتاجه مصر، ولا ترى المملكة أنَّه يقدم الدعم الكافي في حملاتها الإقليمية، وتحديداً في اليمن.
وأشارت المصادر إلى تلقي شفيق لثلاث زياراتٍ رفيعة المستوى في أبو ظبي أواخر العام المنقضي.
وجاءت تلك الزيارات على النحو التالي: الأولى من مجموعةٍ من قادة المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، والثانية من سلمان الأنصاري مؤسس “لجنة شؤون العلاقات العامة السعودية الأميركية” في واشنطن، الذي تحدث معه شفيق لثلاث ساعاتٍ متواصلة. وأتت الزيارة الأخيرة من ممثل الكنيسة القبطية في مصر.
ولم يُعلن أيٌ من أطراف الزيارات الثلاث دعمهم العلني لشفيق. وقال ممثل الكنيسة القبطية لشفيق إنَّ الكنيسة ستدعمه في حال دعمته الإمارات العربية المتحدة كمرشحٍ رئاسي.
وأوصل شفيق 3 رسائلَ رئيسية في اتصالاته مع أعضاء المعارضة المصرية. إذ أخبرهم أنَّه يُدرك أهمية المصالحة، ويُؤمن أنَّ عدداً كبيراً” من الأشخاص المحتجزين في السجون لا يجب أن يكونوا هناك.
تقليل دور الجيش تدريجياً
وثالثاً، قال الطيار الحربي وقائد القوات الجوية المصرية السابق إنَّه يعترف بدور القوات المسلحة المحوري في الحياة السياسية للبلاد ووجوب استمراره، لكنَّه يرى أنَّه على الجيش أن “يقلل من دوره تدريجياً بعض الشيء”، بحسب الموقع البريطاني.
وأضاف شفيق أنَّه يرى أهمية تخفيف قبضة الجيش على الاقتصاد تدريجياً، وإعادة الكثير من أعماله التجارية إلى القطاع الخاص.
ولم يتطرق شفيق إلى مزيدٍ من التفاصيل. إذ لم يذكر رأيه في الإفراج عن مرسي الذي خسر أمامه في انتخابات عام 2012. ولم يُوضح كذلك عدد السجناء السياسيين الذين سيُفرِج عنهم من أصل حوالي 50 ألف مسجونٍ سياسيٍ في السجون المصرية.
وقدَّم شفيق رسائله الثلاث في صورة تصريحاتٍ صُمِّمَت لبدء حوارٍ سياسي وتشكيل نقطة انطلاق للمفاوضات.
واستحوذت اتصالات شفيق مع واحدةٍ من مجموعات الإخوان المسلمين على اهتمام الأجهزة الأمنية المصرية. وأتى رد السيسي بإطلاق حملة اعتقالات استهدفت تلك المجموعة في مصر.
وبعد أن أدركت تلك المجموعة الضريبة الغالية التي تكبدتها لاستمرارها في المحادثات مع شفيق، قررت الانسحاب.
السيسي يتصل بمحمد بن زايد
وبحسب الموقع البريطاني فقُبيل سفر شفيق المقرر من الإمارات إلى باريس في الـ26 من نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتصل السيسي بمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي لإعلامه بأنَّ شفيق سيلتقي بشخصياتٍ معارضة في باريس، من بينهم أحد قادة المجموعة الثانية من الإخوان. وطلب السيسي من محمد بن زايد أن يمنع حدوث ذلك.
وأشارت المصادر إلى أنَّ هذه المكالمة كانت السبب الذي دفع محمد بن زايد لمنع شفيق من مغادرة البلاد. وبعد فشله في إقناع الإمارات بالسماح له بمغادرة البلاد، أصدر شفيق بياناً لوكالة أنباء رويترز يُعلن فيه نيته الترشح لرئاسة مصر.
وفي الوقت نفسه، أرسل شفيق مقطعاً مصوراً لقناة الجزيرة يدَّعي فيه أنَّ الإمارات منعته من السفر. وقال شفيق في المقطع المصور أيضاً أنَّ الإمارات تتدخل في “الشؤون الداخلية المصرية“.
وتُشير المصادر إلى أنَّ التصريحات التي نُشرت على رويترز والجزيرة فاجأت محمد بن زايد الذي كان يتوقع أن يلتزم شفيق الصمت.
النبش في الدفاتر القديمة
وفقاً لدينا عدلي محامية شفيق، أُلقِيَ القبض على شفيق في أعقاب ذلك، ورُحِّلَ إلى مصر في الـ2 من ديسمبر/كانون الأول.
وفي مصر، اصطحبته أجهزة المخابرات إلى أحد الفنادق. وبالرغم من قدرته على اللقاء والاتصال بعددٍ من الأشخاص، أبقته المخابرات تحت المراقبة.
وأظهرت تسريبات قناة مكملين أنَّ عدداً من الإعلاميين طُلِبَ منهم الصبر وعدم الشروع في الهجوم على شفيق، وأن يظلوا مستعدين لبدء الحملة ضده بمجرد تلقي التعليمات.
وتُشير التقارير إلى أنَّ الخولي قال للمذيع عزمي مجاهد: “أُريدك أن تجهز فيديوهات شفيق أثناء حديثه مع الإخوان المسلمين، لأنَّنا نتفاوض معه الآن ونريد أن نرى إلى أي مرحلةٍ ستصل تلك المفاوضات. وسننبش في الدفاتر القديمة إذا قرر الإصرار على موقفه“.
وفي الوقت ذاته تخلص السيسي من تهديدٍ محتمل آخر لرئاسته. إذ أشارت المصادر إلى إقالة الفريق محمود حجازي من منصبه كرئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية بمجرد عودته إلى القاهرة من زيارةٍ للولايات المتحدة في شهر أكتوبر/تشرين الأول. إذ تلقى السيسي تقاريرَ تُشير إلى تصرف حجازي وكأنَّه الرئيس القادم للبلاد أثناء زيارته للولايات المتحدة، وكان هذا هو السبب في إقالته، بحسب الموقع البريطاني.
جاء هذا في الوقت الذي ربطت فيه التقارير الإعلامية بين إقالة حجازي وهجومٍ على قافلةٍ تابعة للشرطة بالصحراء الغربية أسفر عن مصرع 50 ضابط شرطة.

 

 

العسكر يهدرون 1,2مليار جنيه على مسرحية الرئاسة الرديئة.. الاثنين 8 يناير.. المصريون سيشربون مياه الصرف نتيجة فشل السيسي

عصى في الفمالعسكر يهدرون 1,2مليار جنيه على مسرحية الرئاسة الرديئة.. الاثنين 8 يناير.. المصريون سيشربون مياه الصرف نتيجة فشل السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*خالد حمدي يواجه الموت البطيء في “مقبرة العقرب

يعاني الشاب المعتقل خالد حمدي عبدالوهاب رضوان “34 عامًا” من الإهمال الطبي بمقر احتجازه بسجن العقرب؛ حيث تم منع العلاج عنه رغم معاناته من فتق بالحجاب الحاجز وقرحة مزمنة بالمعدة وارتجاع بالمريء وخشونة بالركبة والبواسير.

ويقبع “خالد حمدي” في سجون الانقلاب منذ يوم 27 مارس 2014، في ظل ظروف بالغة السوء، ومتزوج ولديه طفلان وممنوع عنه الزياره منذ 10شهور.

 

*تأجيل هزليتى التخابر وأنصار الشريعة ومحاكمة 33 بجنايات الزقازيق

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات هزلية “التخابر مع حماس” التى تضم الرئيس محمد مرسى، و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية بينهم الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، إلى 17 يناير لحضور الرئيس محمد مرسى من مقر احتجازه.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شيرين فهمي، محاكمة 23 معتقلاً على ذمة هزلية “كتائب أنصار الشريعة” إلى 12 فبراير للاطلاع.

أيضا أجلت محكمة جنايات الزقازيق جلسات محاكمة 33 من أهالى ههيا، على خلفية اتهامات ملفقة تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة.

 

*منع زيارة “معتقلي ناصر” في بني سويف وتهديد الأهالي بالقتل!

كشفت مصادر حقوقية عن تعرض المعتقلين المناهضين للانقلاب في مركز ناصر بمحافظة بني سويف لانتهاكات جسيمة، فضلا عن التعنت ضد ذويهم.

وذكرت المصادر إن رئيس مباحث المركز “محمود فؤاد” ومندوبي الأمن الوطني منعوا الزيارة عن المعتقلين السياسيين، وتهديد ذوي المعتقلين بالقتل، قائلا لهم: “انتوا ملكمش دية آخركم رصاصة”.

وقال ذوو المعتقلين، إنهم سيتقدمون بشكاوى ضد هذه الانتهاكات، مشيرين إلى أن المعتقلين دخلوا في إضراب عن الطعام بعد منع الزيارة عنهم اليوم.

 

*اعتقال 5 مواطنين بكفر الشيخ

اعتقلت عصابة العسكر فجر اليوم من كفر الشيخ 5 مواطنين بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بقرية كفر إسحاق، وهم علاء عبدالرؤوف، حسن فكري، أحمد عاطف، مصطفى مصباح، عبدالرحمن خالد، واقتادتهم جميعا إلى جهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب بحق أبناء مصر الأحرار.

وقالت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ إن الحملة روعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، وارتكبت جرائم وانتهاكات بينها تحطيم الأثاث وسرقة محتويات وممتلكات الأهالى الخاصة.

واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين سلطات الانقلاب ممثلة فى وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ مسئولية سلامة ذويهم.

 

*اعتقال 7 شراقوه من أبوكبير وكفر صقر

قررت نيابة الانقلاب في الشرقية حبس 7 مواطنين من مركزي كفرصقر وأبوكبير 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم باتهامات الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات، بعد أن تم اعتقالهم من منازلهم عقب حملات المداهمات التي شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

ودانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان اليوم الإثنين عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك” جريمة الاعتقال التعسفى للشاب “أحمد لطفي السيد محمد” -32 عامًامن مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية.

وقالت: إنه تم اعتقاله من قبل 3 من المخبرين التابعين للشرطة ظهر يوم الخميس 4 يناير 2018 وتم عرضه على النيابة التي أمرت بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري عنه لعدم وجود أي تهمة لاعتقاله؛ حيث إن عملية الاعتقال تمت بدون سند من القانون، ولفقت له نيابة الانقلاب اتهامات تزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة.

وفي كفر صقر أفاد مصدر قانوني بأنه تقرر حبس 6 مواطنين تم اعتقالهم بتاريخ 5 يناير الجاري 15 يومًا على ذمة التحقيق معهم بزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة، وهم: محمد السيد الألفي في (إمام وخطيب) صلاح السيد أبوزيد (إمام وخطيب) حسام محمد عبدالرحمن (مدرس إنجليزي) عادل طه السيد مدرس إنجليزي، أحمد السيد أحمد، معلم خبير رياضة، السيد سعيد السيد (مبيض محارة)

 

*الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية

تفاصيل الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية، والذي أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الإثنين، في مؤتمر صحفي، بمقر الهيئة العامة للاستعلامات.

حيث قررت الهيئة تحديد يوم  20 يناير وحتي 29 من نفس الشهر، لفتح باب الترشح للانتخابات وتلقى طلبات الترشح، وحددت الهيئة أيام 16 و17 و18 مارس لإجراء الانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج، وأيام 26 و27 و28 من نفس الشهر بالداخل، كما تجري جولة الإعادة بالخارج أيام 19 و20 و21 إبريل بالخارج وبالداخل تجري في 24 و25 و26 من نفس للشهر.

 

*العسكر يهدرون “1,2” مليار جنيه على مسرحية الرئاسة الرديئة؟

رغم أن الشعب كله يعلم نتيجة المسرحية المقبلة، والتي أعلنت عن مواعيدها اليوم الإثنين 8 يناير 2018م، لجنة إخراج المسرحية ممثلة في المستشار لاشين إبراهيم، رئيس ما تسمى بالهيئة الوطنية للانتخابات، إلا أن الأكثر خطورة ما كشف عنه مصدر بوزارة المالية بحكومة الانقلاب، بأنه تم تخصيص “1,2” مليار جنيه في الميزانية لهذه المسرحية الرديئة!.

وأوضح المسئول أنه سيتم تمويل هذه المخصصات من الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي 2017 /2018، مؤكدا أنها مدرجة ضمن بند “المصروفات الأخرى” في الموازنة منذ إعدادها. ويبدأ العام المالي في مصر في الأول من يوليو/تموز.

وقال المسئول في وزارة المالية، الذي فضل عدم ذكر اسمه، إن المخصصات المقدرة لتنظيم الانتخابات، لا تشمل تكاليف إجراء جولات إعادة، موضحا أنها تأتي نظير الإشراف القضائي على الدوائر الانتخابية وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع، وتوفير التأمين اللازم لها.

وأضاف أن تكلفة تصويت المصريين بالخارج تقدر بنحو 300 مليون جنيه (17 مليون دولار)، فيما تتكلف في الداخل نحو 900 مليون جنيه (51 مليون دولار). وأكد المسئول أنه في حال وجود متغيرات تطرأ على العملية الانتخابية سيتم تمويلها من احتياطيات الموازنة.

وأين مليارات الانتخابات السابقة؟

وكانت مصر قد أنفقت مليارات على استحقاقات انتخابية نزيهة بعد ثورة 25 يناير، شارك فيها جموع الشعب دون إقصاء، وتمت في أجواء غير مسبوقة من الحرية والنزاهة والشفافية، وتكلفت هذه الاستحقاقات حوالي “7,2” مليارات في استفتاء 19 مارس، ثم 3 مراحل في انتخابات البرلمان، ثم انتخابات الشورى، ثم انتخابات الرئاسة، ثم الاستفتاء على دستور 2012م، فماذا فعل العسكر بعد ذلك؟.

لقد داسوا على أصوات الشعب ببياداتهم، وسلطوا كلابهم في القضاء لحل البرلمان الوحيد المعبر عن الشعب، ثم انقلبوا على الرئيس المنتخب واختطفوه في سجونهم حتى اليوم، بعد أن سفكوا دماء الآلاف من الأبرياء، وقمعوا المدافعين عن المسار الديمقراطي من كل الأطياف والاتجاهات.

وستجرى مسرحية الرئاسة، بحسب اللجنة المشرفة داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس آذار المقبل. وفي الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس. وفي حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 أبريل نيسان وفي الخارج من 19 إلى 21 أبريل نيسان. وتلقي طلبات الترشح من 20 يناير وحتى 29 يناير، ونشر القائمة المبدئية للمرشحين يومي 30 و31 يناير، وتلقي الطعون يومي 1 و2 فبراير. وفحص طلبات الترشح والفصل في الطعون 5 فبراير، وتلقي تظلمات المرشحين 7 و8 فبراير، وتقديم الطعون وقيدها في المحكمة الإدارية يومي 10 و11 فبراير، والفصل في الطعون ونشر ملخص الطعون يومي 20 و21 فبراير. وسيتم استخراج الرموز 22 فبراير على أن تبدأ الحملات الانتخابية اعتبارا من 22 فبراير.

فضوها سيرة.. العُرس مزيف!

وبحسب الكاتب الصحفي والخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، «طالما أنها ستكون انتخابات صورية وشكلية، كما يتوقع الكثيرون، لماذا لا تلغيها الحكومة وتوفر 1.2 مليار جنيه؟.

ويضيف عبد السلام «طالما أنها ستكون انتخابات شبه محسومة لمرشح واحد، كما يتوقع الكثيرون أيضا، فلماذا لا توفر الحكومة 1200 مليون جنيه سيتم تخصيصها كمكآفات للقضاة والمستشارين المكلفين بالإشراف على الدوائر الانتخابية في ربوع البلاد، وتجهيز المقار الانتخابية، وتوفير الأدوات اللازمة لإتمام عملية الاقتراع من حبر فسفوري وصناديق زجاجية وأقلام وورق وستائر وغيرها، إضافة إلى توفير التأمين اللازم للعملية الانتخابية سواء داخل اللجان أو خارجها؟.

ويتساءل الخبير الاقتصادي: «أليس الاقتصاد الوطني والمواطن الفقير ومتوسط الدخل أحق بهذه المليارات التي سيتم إنفاقها على معركة انتخابية معروفة نتائجها سلفاً؟ ألا يساهم هذا المبلغ في خفض الدين العام الحكومي، وبالتالي خفض عجز الموازنة العامة، وبالتالي تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين؟».

ويضيف: «ألا يكفي هذا المبلغ الضخم الذي يتجاوز الملياري جنيه، في حال إجراء جولة إعادة للانتخابات الرئاسية، لبناء مئات المدارس والمستشفيات، وإعالة ملايين الأسر الفقيرة والمحرومة، وإقامة عشرات المصانع والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستصلاح عشرات الآلاف من الأفدنة للزراعة، وتشييد آلاف الوحدات السكنية، وبالتالي المساهمة في حل أزمات السكن والبطالة والفقر خاصة للطبقات الفقيرة، وزيادة الناتج القومي؟!”.

وتابع قائلا: «لو كنت في موقع صانع القرار لألغيت الانتخابات المقبلة، فالموازنة العامة في حاجة للمليارات التي سيتم إنفاقها على عرس ديمقراطي يتوقع كثيرون أن يكون مزيفا.. فضوها سيرة، ووفروا المليارات!”

 

*فرانس برس: المصريون سيشربون مياه الصرف نتيجة فشل السيسي

علقت وكالة الأنباء الفرنسية على إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه بقولها إن السيسي سيعوض فشله في ملف سد النهضة باللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل – تقصد المصريين سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم لآلف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة واستعدادا لأزمة المياه التي ستطرأ في المستقبل، نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وأشارت الوكالة إلى فشل اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة لسد النهضة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل لاتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الفائت حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على مصر والسودان، لافتة إلى أن السيسي وقع في مارس 2015 ، على اتفاق مبادئ مع رئيسي السودان وإثيوبيا مما يعني موافقة من نظام الانقلاب على التحركات الإثيوبية.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر كلفته بنحو 5 مليار دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في افريقيا، ومن المتوقع أن يؤدي بناء سد النهضة الاثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة في نوفمبر للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد، لكن المحادثات تعثرت بعدما فشلوا في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم.

وحذر محللون من أنه لو استمر بناء سد النهضة فإن خزانه سيستحوذ على كل المياه الخارجة من المنبع أي أكثر من 200 مليار متر مكعب، في حين أن مصر كانت تأخذ 55 مليار متر مكعب هي قيمة حصتها السنوية من المياه، مشيرين إلى أنه لو قلت هذه الحصة فإن مصر ستواجه جفافا مائيا شديدا بسبب محدودية مواردها المائية.

وأكدوا لم يكن غريبا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدول الثلاثة للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر لعلمهما مسبقا بعدم امتلاك الأخيرة أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد عن إجمالي إنتاجها الوطني لا يمكنها أن تدخل حربا دفاعا عن حقها في ماء النيل.

 

*بتعليمات المخابرات وأداء “الأذرع”.. تهجير وتخوين السيناوية خدمة لبني صهيون

أكد تسريب نقيب المخابرات أشرف الخولي مع الأذرع الإعلامية والذي أذاعته قناة “مكملين”، وسبق أن فضحته صحيفة “نيو يورك تايمز” أن سيناء في حاجة إلى رجل رشيد يلبي دعوة الدكتور عصام العريان التي أطلقها قبل أسابيع أن أنقذوا سيناء قبل أن تنقذونا”؛ ففي تسريب القدس يقول “الخولي” طالبا من عزمي مجاهد دفع الرأي العام المصري لقبول فكرة تهجير جميع اهالى سيناء من أرضهم بشكل كامل!

ويعتبر التسريب فضحا من ضابط المخابرات لصفقة القرن وفضحا للتهجير القسري لأهالى سيناء من أرضهم فيزايد عزمي مجاهد معلقا: دول شوية خونة!

ولذلك ليس عجيبا أن تكون الاعتقالات حتى نهاية 2016 الماضي 11906، إضافة إلى المزيد من الانتهاكات ضد أبناء سيناء منها: 1853 حرق عشش البدو، و600 حريق لمنقولات سيارات و2577 منازل مهدمة، و3857 أسر مهجرة، و26992 أفراد مهجرين، وأن المساحة التي تم إخلاءها 13,5 كم طول في عرض 1500 متر.

لا مفاجأة

تخوين لاعب الطائرة السابق لم يكن مفاجأة لدى كثير من المعلقين، خاصة أن كثيرا ممن يلقبون بـ”الخبراء الأمنيين” الذين تستضيفهم الفضائيات، يتبنون تخوين وتهجير أهالي سيناء مستغلين حوادث القتل كما في مسجد الروضة والتي رأى نشطاء أنها مدبرة من الإنقلاب ذاته.

فسبق أن زعم اللواء فؤاد علام، عضو ما يسمى بـ”المجلس القومي لمكافحة الإرهاب”، ووكيل جهاز أمن الدولة سابقًا، أن “هناك ضرورة ملحة لتهجير أهالي سيناء للقضاء علي الإرهاب الذي تواجهه مصر في الفترة الحالية.

ظهور “علام” كان خلال لقائه ببرنامج على قناة العاصمة لصحابها سعيد حساسين.

ولا يعني فؤاد علام الذي أشرف في عهد عبدالناصر على تعذيب وقتل الإخوان نقل السكان من منطقة الـ13 كيلو إلى معسكر أو إلى مدينة الإسماعيلية.

ومن العينة نفسها والدرجة العمرية شاطرته “لميس جابر” الكاتبة وعضو برلمان العسكر، التي ادعت أن تهجير أهالي سيناء من اقتراحها، زاعمة أن ذلك من أجل تمكين الشرطة والقوات المسلحة من ممارسة أعمالهم فى مواجهة الإرهاب”.

ووضعت الكاتبة الأمنية مخطط التهجير، فقالت إن عملية التهجير ستكون لمدة 3 شهور وتعد تضحية من أجل البلد كلها، متابعة القوات المسلحة يدها مغلولة فى ضرب الإرهاب وأن ما تشهده الدولة نتيجة الأنفاق التى يتسللها وأنه سبق وتم تهجير 3 مدن كبيرة خلال 1967 كانت تضم ملايين المواطنين.

وزعمت أن حظر التجوال التى تفرضه القوات المسلحة من أجل تفريغ الشوارع من المواطنين للتمكن من ضرب الإرهاب والحفاظ على المدنيين، متجاهلة أن عدد قتلى الجيش والشرطة مساو تقريبا لعدد القتلى من أهل سيناء وبلغ العام الماضي نحو 270 شخصا، بخلاف شهداء حادث الروضة.

مخطط قديم

وكشف الباحث والناشط السيناوي عيد المرزوقي أن المخطط قديم منذ عهد جمال عبدالناصر، وكتب عبر حسابه على “تويتر”، “تحملت قبائل سيناء سفالة الإعلام المصري الذي تديره المخابرات منذ عام ٥٧ وهي سياسة متبَعة للقضاء على القبائل العربية في سيناء.. سقط المتاع يخون أشجع باديه في الشرق الأوسط بمواقفها وتاريخ وأبطالها وشهدائها الذين لم ولن يفرطوا في الأرض يا عزمي يا ولد ضابط المخابرات”.

 

*السيسي يهيئ المصريين لشرب مياه الصرف بعد فشل مفاوضات “النهضة

بعد خراب مفاوضات نظام السيسي في مصر مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة، بدأ عبدالفتاح السيسي، في تهيئة المصريين للجفاف القادم؛ حيث اعترف بالمستقبل الأسود لمياه النيل، وقال إن الدولة تنفذ أضخم مشروع في تاريخ مصر لمعالجة وتحلية المياه، تحسبًا لأية ظروف طارئة بملف نهر النيل.

وأضاف السيسي- خلال الكلمة التي ألقاها خلال افتتاحه مجموعة من مشروعات الإسكان الاجتماعي في العاشر من رمضانبالشرقية، اليوم- أن تكلفة المشروع تتخطى 70 مليار جنيه، متابعًا: “ما ننفذه في مشروعات المياه هو أضخم مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف والتحلية، ونتحدث في أرقام كبيرة للغاية، ولكنها ليست ترفًا ولكن لحل مسألة محتملة، ولا أريد الحديث أكثر من ذلك”.

وتابع: إن الدولة لم تكن تسفيد من حصتنا من المياه بالقدر الكافي، ويجب أن تستفيد منها الاستفادة القصوى بتنفيذ مشروعات محطات المعالجة الثلاثية والمعالجة الثنائية المتطورة، مشيرًا إلى البدء في تنفيذ المشروع قبل 3 أشهر.

وفي اعتراف بالخراب القادم على يده، قال السيسي: “أوعى تتصور كمواطن إن المشروعات دي ملكش فيها مصلحة مباشرة، هذه بلدنا وكل واحد فيها من أسوان للإسكندرية يجب تأمينه للزراعة ومياه الشرب، حتى لا تحدث مشكلة في وقت لاحق ونرجع نقول أننا لم نكن جاهزين، ولكننا بفضل الله واخدين بالنا وجاهزين أوي”.

وسبق للسيسي أن تححدث عن مشروعات لتحلية مياه البحر ومعالجة مياة الصرف، خلال العديد من الفعاليات التي شارك فيها، مع جيشه، في إشارة واضحوة للحطر المرتقب بمصر، إثر سد النهضة.

فشل المفاوضات

ومع فشل المفاوضات في ملف سد النهضة مع الجانب الإثيوبي، واستعداء عصابة السيسي للجانب السوداني، مر أسبوع منذ أن اقترحت مصر على إثيوبيا الاستعانة بالبنك الدولي وسيطًا محايدًا في مفاوضات “سد النهضة” العالقة منذ نوفمبر الماضي.

وقال الدكتور ضياء القوصي، المستشار السابق لوزير الري، في تصريحات صحفية، إن أديس أبابا لم تظهر نية حقيقية لحل النزاع بالتفاوض المباشر منذ بداية الأزمة، وبالتالي على مصر الاستعداد الدائم للسيناريو الأسوأ.

وأضاف القوصي أنه إذا رفضت إثيوبيا المقترح هذه المرة، فيجب أن تتوجه مصر إلى محكمة العدل الدولية والأمم المتحدة.

وجرت مفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا، وشهدت مماطلات عديدة للجانب الإثيوبي.

وتوقفت المفاوضات عند الجولة الـ17 بعدما أعلن وزير الري الدكتور محمد عبدالعاطي، تعثرها أثناء تشاور وفود الدول الثلاث على تقرير المكتب الاستشاري الفرنسي الذي أسند إليه دراسة الآثار البيئية والاقتصادية للسد.

وخلالها رفضت السودان وإثيوبيا الموافقة على التقرير الاستهلالي الخاص بدراسات “سد النهضة”، وهو ما اعتبرته مصر ممالطة متعمَّدة من السودان وإثيوبيا.

 

*أخطر ما كشفه التسريب: العسكر رفض دعم شفيق ويدير الملفات الخارجية بجهل وغباء

أخطر ما كشفته التسريبات التي تحدثت عنها صحيفة نيويورك تايمز، وبثتها قناة “مكملين”، ليست أن أحمد شفيق انسحب بعد تهديده بفتح ملفات فساد وحبسه، ولا أن العسكر تنازلوا عن القدس، ولكن الكشف عن العقلية التي تدار بها ملفات الامن القومي المصري الحيوية وحجم التنازلات فيها، فضلا عن كشف انسحاب شفيق من الترشح أن جنرالات الجيش لم يساندوه.

صحيح أن الملفات الخارجية الهامة مثل فلسطين والمياه والسودان وغيرها، نقلت من وزارة الخارجية الي مدير المخابرات الراحل عمر سليمان منذ ايام مبارك، ولكن الجديد، رغم عسكرة الخارجية وسيطرة المخابرات الحربية على قراراتها، هو اكتشاف كم الاستخفاف وعدم الخبرة التي يدير بها العسكر هذه الملفات.

فبجانب التسريبات التي كشفت كيفية التعامل مع قضية خطيرة من القدس، وأن جنرالات الانقلاب لا يجدون غضاضة في ان تصبح عاصمة لدولة الاحتلال ويرون المشكلة بين الفلسطينيين وأنفسهم، يمكن بسهولة ادارك حجم التعامل الكارثي من جانب قائد الانقلاب مع مشكلة الامن المائي الخطيرة في خطابه اليوم لدي افتتاح مشروعات وهمية.

فالخطة التي أعلنها قائد الانقلاب اليوم لتجنيب بلاده العطش المرتقب بسبب سد النهضة، وحديثه إنه لن يسمح بوجود مشكلة مياه في مصر “وإحنا واخدين بالنا، وجاهزين، تبين أنها ليست مواجهة سد النهضة، ولكنها بناء أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف وتحليتها مياه البحر ليشرب منها الشعب المصري!

وعلق السفير إبراهيم يسري مدير ادارة فلسطين السابق بالخارجية المصرية على التسريب الخاص بالقدس قائلا إنه “كشف الفرق الخطير بين التعليمات التي تصدر من مسئول عسكري في موضوعات سياسية للأذرع الإعلامية، والفرق الشاسع بين التناول العسكري غير المهني للقضايا السياسية وبين التناول السياسي المحترف”.

وقال في تعليق على حسابه علي فيس بوك أن التناول السياسي للقضية يستشرف كافة الجوانب التاريخية والقانونية وإدارة العلاقات الدولية واستخلاص تسويات صالحة للبقاء، بينما التناول العسكري الذي ظهر في التسريبات يبين أن الامر يجري فرضا وتسلطا وتجاهلا لكافة المعطيات”.

ويقول الدكتور “خالد فهمي” استاذ التاريخ والعلوم السياسية بالجامعة الامريكية بالقاهرة أنه مقتنع بصحة هذه التسريبات لأنه أصبح من المعلوم “إن أجهزة المخابرات مسيطرة على المجال الإعلامي وإن الإعلاميين بتصدر ليهم توجيهات وتعليمات بالمفروض أن يقولوه في برامجهم”.

واشار لأن “أخطر ما في التسريبات إظهار أن موضوع القدس كعاصمة لإسرائيل (وطبعا الاحتلال بشكل عام) تحصيل حاصل، ولابد من الاعتراف بيه كأمر واقع، وابلاغهم ان يروجوا إن القدس لا تفرق عن رام الله”.

وأشار لأن التسريبات تكشف ايضا كيفية إدارة الدولة بشكل عام، وكيفية إدارة السياسة الخارجية على وجه الخصوص، وكيفية تناول ملف فلسطين بشكل أكثر دقة، مشيرا لأن سيادة الأجهزة السيادية على السياسة الخارجية موجود منذ ايام مدير المخابرات الاسبق الراحل عمر سليمان؛ حيث كانت كل الملفات المهمة في يد المخابرات العامة مثل: السودان، ومياه النيل، وليبيا، وملف فلسطين.

وبعد ساعات من فضيحة تسريب تسجيلات لكيفية تلقين المخابرات الحربية المصرية لمذيعي الانقلاب كيفية تناول قضية القدس وترسيخ انها عاصمة لإسرائيل في وجدان المصريين، ويكفي الفلسطينيين رام الله كعاصمة لهم، كشف صحيفة نيويورك تايمز عن امتلاكها تسجيلات صوتية أخري تبين كيف اجبروا أحمد شفيق علي التنازل عن الترشح للرئاسة بالتهديد.

وقالت الصحيفة أن لديها تسريبًا لاتصالات هاتفية لضابط المخابرات أشرف الخولي مع أحد مذيعي التلفزيون قال فيها إنه إذا قرر أحمد شفيق أن يكون مع الحكومة فهو أحد قادة الجيش السابقين والا “فسوف يلعنون أسلافه”.

وأعلن المذيع أحمد ناصر من قناة مكملين أنه سيذيع اليوم الثلاثاء هذا التسريب الجديد الذين تحدثت عنه نيويورك تايمز عن الفريق احمد شفيق، بعدما بث أمس نص التسجيلات التي نشرتها الوكالة لكيفية تلقين ضابط المخابرات 4 مذيعين وممثلة لما سيقولونه حول التنازل عن القدس.

وزعم مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن الفريق أحمد شفيق، أكد له أنه سيساعد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وأن «شفيق سيقف بجانب السيسي، ويرى أنه يجب على الجميع التكاتف في هذه المرحلة من أجل دحر الإرهاب»، بحسب زعمه.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «حديث المساء»، المذاع على قناة «إم بي سي مصر»، أن شفيق أوضح له أنه لا داعي للانقسامات خلال الفترة الحالية، لاسيما أن الدولة تواجه تحديات صعبة، ومن بينها الإرهاب، وأنه قرر الانسحاب لصالح مصر.

هل رفض الجيش دعم شفيق؟

وحول انسحاب شفيق من الرئاسة، قال الدكتور حازم حسني الاستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن معني تراجع شفيق، سواء كان بضغط ام لا، هو أنه لم ينجح في الحصول على موافقة الجيش على ترشحه للرئاسة في مواجهة السيسي أو بديلا عنه.

وأضاف: أن عدم اعلان السيسي ترشحه حتى الان، ورغم حملات جمع استمارات الترشيح له يجعلنا لا نعلم يقيناً من سيكون المرشح الذي يستريح له الجيش وهل استقر الامر علي السيسي أم لا؟

شفيق يشرب من نفس الكأس

واظهر التسريب الاخير ان شفيق شرب من نفس الكأس التي أذاق الانقلاب المصريين منها، وأنه تم تهديده رغم انه رجل عسكري منهم بالانصياع وعدم شق صف العسكر والا تعرض للسجن والتشريد والنشوية.

ونقلت نيويورك تايمز عن أحد محاميه الذي رفض نشر اسمه، إن ضغوطاً وتهديدات مورست على شفيق من قبل السلطات المصرية التي هددت موكله بفتح ملفات قضايا فساد سابقة مرفوعة ضده في حال لم يتراجع عن موقفه بشأن خوض الانتخابات الرئاسية.

وواجه شفيق اتهامات في قضايا فساد نال البراءة في أغلبها وأسقطت أخرى، قبل أن ترفع السلطات اسمه من قوائم الترقب والوصول، في نوفمبر 2016، بيد أن محامون رفعوا قضايا اخري ضده تتهمه بتهديد الامن القومي عقب عودته واحالها النائب العام للتحقيق.

وظهر الضابط في التسريب وهو يوجه فيه التعليمات للمذيع عزمي مجاهد ويحذره من التعرض بسوء لأحمد شفيق في زمن المكالمة، لأنه بحسب الضابط أشرف الخولي فإن الحكومة المصرية “تجري محادثات معه”.

وقال الخولي في ذلك التسريب: “إذا قرر (أحمد شفيق) أن يكون معنا، فسنعامله على أنه أحد القادة السابقين للجيش المصري، هل فهمت؟”، وأضاف: “أما إذا قرر غير ذلك، فإننا سنلعن أسلاف أبيه”.

وأعلنت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، اليوم الإثنين، أن رئيس وزراء مصر الأسبق، أحمد شفيق، انسحب مجبرا من سباق رئاسيات 2018، وهو ما نفاه المتحدث باسم حزب الحركة الوطنية في بيان مؤكدا أن شفيق أعلن انه انسحاب من أجل مصالح الدولة العليا.

وأعلن الفريق المتقاعد بالجيش المصري أحمد شفيق (76 عامًا)، في بيان أمس، عدولة رسميًا عن قرار خوض الانتخابات الرئاسية المقررة العام الجاري، وقال في تصريحات فضائية دريم مساء أمس الاثنين: “رأيت مصلحة الدولة الأهم، في ظل الظروف الحالية التي لا تحتاج للخلافات، ورأيت ترك المساحة لغيري، ويجب التكاتف في المرحلة الحالية”.

 

*بعد انسحاب شفيق.. بلومبرج: السيسي مرشح لا شريك له

منافس السيسي الأكثر جدية،  رئيس الوزراء الأسبق، وجنرال القوات الجوية السابق أحمد شفيق انسحب من السباق في وقت متأخر أمس الأحد بعد سلسلة غامضة من الأحداث جعلت الميدان مفتوحا على مصراعيه أمام السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه في السباق“.
جاء ذلك في تقرير أوردته شبكة بلومبرج الأمريكية الإخبارية اليوم الاثنين تحت عنوان “مصر تحدد مارس المقبل موعدا للانتخابات، بينما ينسحب منافس السيسي البارز“.
وإلى نص التقرير
وقالت الهيئة الوطنية للانتخابات الاثنين إن الانتخابات الرئاسية ستعقد في مارس المقبل، ومنحت المرشحين فرصة ثلاثة أسابيع لإعلان ترشحهم.
وحتى الآن، يرى التقرير إن هناك مرشحًا لا شريك له، هو الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي.
وانسحب منافس السيسي الأكثر جدية، أحمد شفيق من السباق في وقت متأخر أمس الأحد بعد سلسلة غامضة من الأحداث جعلت الميدان مفتوحا أمام السيسي، الذي لم يعلن بعد ترشحه في السباق.
وفي مؤتمر صحفي متلفز، قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات إن التصويت سيجرى خلال الفترة بين 26 و28 مارس، بينما سيدلي المصريون بالخارج بأصواتهم قبلها بأسبوع، على مدى ثلاثة أيام.
وإذا استلزم الأمر، ستقام الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة في أبريل.
وينبغي أن يعلن الراغبون ترشحهم خلال الفترة بين 20 و29 يناير، وأشادت الهيئة بالعملية الانتخابية واصفة إياها بكونها شهادة ديمقراطية.
ويتوقع أن يسعى السيسي بشكل كبير إلى ولاية ثانية، بعد أن قضى فترته الأولى في اتخاذ خطوات قاسية بإملاء من صندوق النقد الدولي لإصلاح الاقتصاد، وكذلك في قمع الإسلاميين والنقاد.
وواجه السيسي منافسا واحدا في انتخابات 2014 التي حقق فيها نصرا كاسحا باعتباره البطل الشعبي الذي عزل الرئيس الإخواني محمد مرسي.
وكان شفيق قد أعلن اعتزامه المنافسة في سباق هذا العام في فيديو مسجل أثناء تواجده بالإمارات التي كانت بمثابة منفى اختياري له منذ خسارته أمام مرسي في انتخابات 2012 بفارق ضئيل.
ولكن بعد عودته الشهر الماضي، اختفى شفيق، وأعلنت عائلته خشيتها من أن يكون قد تعرض للاختطاف.

ولاحقًا، ظهر شفيق، آخر رئيس وزراء في حقبة مبارك، قائلا إنه بخير، معلنا إعادة النظر مجددا في مسألة ترشحه.
وفي بيان نشره حسابه الرسمي على تويتر مساء الأحد، قال شفيق: “بمتابعة الواقع،  فقد رأيت أنني لن أكون الشخص الأمثل لقيادة أمور الدولة خلال الفترة القادمة، ولذلك فقد قررت عدم الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة 2018 داعيا الله عز وجل أن يكلل جهود الدولة باستكمال مسيرة تطور والإنجاز لمصرنا الغالية“.
وبعد حسم تلك المسألة، انضم شفيق هكذا إلى قائمة من المرشحين المحتملين الذين إما انسحبوا من السباق أو حظروا.
خالد علي، المحامي والمرشح الرئاسي السابق يقاتل لإسقاط حكم إدانة بتهمة ارتكاب فعل فاضح.
واكتسب خالد علي شهرة بعد مقاضاته الحكومة عام 2016 لإبطال قرارها بتسليم الجزيرتين إلى السعودية.
العقيد أحمد قنصوة، الذي لم يكن معروفا قبل إعلان اعتزامه الترشح في الانتخابات،  ألقي القبض عليه بعد وقت وجيز من ذلك في ديسمبر، وحكمت عليه محكمة عسكرية بالسجن 6 سنوات.
وذكرت المحكمة أن أحمد قنصورة انتهك القواعد العسكرية التي تحظر على العسكريين الحاليين الترشح في المناصب العامة.

فترتان رئاسيتان

ولا يستطيع السيسي الترشح لأكثر من فترتين، رغم مطالبات البعض في البرلمان لمد الولاية الواحدة إلى 6 سنوات.

وخلال فترته الأولى، جمع السيسي عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات ومنح، بما في ذلك قرض صندوق النقد الدولي البالغ قيمته 12 مليار دولار، بالإضافة إلى رفع قيود العملة لمعالجة أزمة نقص الدولار التي كانت تقوض البيزنس.

بيد أن إضعاف الجنيه المصري في أعقاب التعويم، بالإضافة إلى تخفيضات عميقة في دعوم الطاقة،  تسبب في  رفع معدل التضخم إلى أكثر من 30 %، وعمق من مستوى الصعوبات في الدولة الفقيرة.

وفي ذات الأثناء، يتهم منتقدون ومنظمات حقوقية السيسي بالدوس على الحريات المدنية والحقوقية.
قمع الإسلاميين خلف مئات القتلى وآلاف السجناء، بينما لم يخمد بعد التمرد المسلح بشبه جزيرة سيناء.

 

*العسكر يعلن موعد مسرحية انتخابات الرئاسة.. تعرف على موعد المسرحية

قال لاشين إبراهيم رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات التابع للانقلاب العسكري اليوم الاثنين إن مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة ستجرى داخل البلاد على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس 2018.

وأضاف في مؤتمر صحفي أن الانتخابات ستجرى في الخارج في أيام 16 و17 و18 مارس.
وتابع أنه في حال إجراء جولة إعادة ستعقد في الداخل من 24 إلى 26 نيسان وفي الخارج من 19 إلى 21 ابريل.

وأعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، عن الجدول الزمني للانتخابات الرئاسة 2018 وفقا للقرار رقم 1 لسنة 2018، وذلك بالنسبة للناخبين المقيدة أسمائهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لاحكام القانون، وذلك بعد دعوتهم للانتخاب
وأضاف رئيس الهيئة، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الاثنين أن بدء تلقي طلبات الترشح للمسرحية من 20 يناير حتى 29 من الشهر ذاته 2018 بمقر الهيئة الوطنية للانتخابات بشارع القصر العيني، على أن يتم إعلان ونشر القائمة بصحيفتي الاهرام والاخبار يوم 31 يناير

وتابع “لاشين” أن الإعتراضات وفحص طلبات الترشح يوم  فبراير 2018، وإخطار المترشح المستبعد يوم 6 من الشهر ذاته ، وتلقي التظلمات على قرار الإستبعاد يومي 7و8 فبراير، والبت في التظلمات يوم 9 فبراير.

ويأتي إعلان موعد الانتخابات في غمرة التسريبات التي قالت إحداها إن ضغوطا مورست على الفريق أحمد شفيق للعدول عن الترشح.

وقالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير نشرته فجر الاثنين إن انسحاب أحمد شفيق من سباق مسرحية الرئاسة في مصر، حدث بسبب ضغوط وتهديدات مورست عليه من قبل السلطات الانقلابية المصرية.
ونسبت الصحيفة إلى أحد محامي أحمد شفيق، الذي رفض نشر اسمه، قوله إن السلطات المصرية هددت شفيق بفتح ملفات قضايا فساد سابقة مرفوعة ضده.

وقالت الصحيفة بأن تصريح محامي شفيق لها يؤكده بشكل عام تسريبٌ صوتيٌ حصلت عليه لأحد ضباط الاستخبارات المصرية، يوجه فيه أحد مقدمي البرامج التلفزيونية، حيث قالت الصحيفة إن هذا التسريب الذي حصلت عليه، يحذر فيه الضابط أشرف الخولي أحد مقدمي البرامج التلفزيونية المصرية من التعرض بسوء لأحمد شفيق في زمن المكالمة، لأنه -حسب الخولي- فإن الحكومة المصرية “تجري محادثات معه“.
وقال الخولي في ذلك التسريب: “إذا قرر (أحمد شفيق) أن يكون معنا، فسنعامله على أنه أحد القادة السابقين للجيش المصري، هل فهمت؟”. وأضاف الخولي في التسريب: “أما إذا قرر غير ذلك، فإننا سنلعن أسلاف أبيه“!
وأضافت الصحيفة بأن انسحاب شفيق من السباق الرئاسي يؤثر على صدقية ونزاهة الانتخابات المصرية بمجملها.

 

*حكومة الانقلاب تقترض 3 مليارات جنيه من البنوك اليوم

يطرح البنك المركزى المصرى، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الاثنين، سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، الأولى بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 3 سنوات، والثانية بقيمة 1.5 مليار جنيه، لأجل 7 سنوات.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة، للعام المالى الجارى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزى لأذون وسندات خزانة، أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية

 

*زيادات عشوائية بأسعار السلع قبل رفع الدعم عن الوقود

مع حديث حكومة الانقلاب عن نيتها لرفع سعر الوقود مجددًا، ورفع سعر تذكرة مترو الأنفاق، تصاعدت أسعار السلع الغذائية والاستراتيجية بصورة عشوائية، في السوق المصرية، تحسبًا لارتفاع سعر المحروقات وتأثيره على تكلفة النقل والمواصلات؛ الأمر الذي أسفر عن زيادات جديدة في أسعار اللحوم والخضراوات، رغم الكساد والركود الذي يمر به السوق المصرية.

وأول ما تأثر بالحديث عن الزيادات الجديدة، سوق الذهب الذي شهد حالة من الركود؛ سبب استمرار ارتفاع أسعار الذهب، بعد أن بلغ سعر الجرام عيار 21 نحو 647 مقابل 629 جنيهًا للجرام الأسبوع الماضي، وعيار 18 نحو 552 جنيهًا مقابل 540 جنيهًا، وعيار 24 نحو 1732جنيها، وعيار 14 نحو 431 جنيهًا، كما سجل الجنيه الذهب نحو 5200 جنيه.

وقال عاطف داود، صائغ، بمنطقة شبرا: إن هناك حالة من الركود أصابت محال الذهب خلال الفترات السابقة بعد ارتفاع أسعاره، مضيفًا أن الزيادة الأخيرة التى تراوحت ما بين 12 إلى 17 جنيهًا في سعر الجرام “زودت الطين بلة”، حسب وصفه، وقللت حجم المبيعات.

وأَضاف عاطف، في تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، أن هناك إقبالاً من المواطنين على بيع الذهب الخاص بهم للحصول على مكاسب عالية، بينما تراجعت حركة الشراء بسبب الزيادة وتأثير ذلك على رفع قيمة “المصنعية” أيضًا.

ارتفاع سعر الخضراوات

فيما ارتفعت أسعار الخضروات في سوق العبور، خلال التعاملات الصباحية اليوم، وارتفع سعر الطماطم مجددا وسجل 3.50 جنيهات للكيلوجرام، والبطاطس 3جنيه للكيلوجرام، والبصل 4 جنيهات للكيلوجرام، والكوسة 5 جنيهات للكيلوجرام، والجزر “دون عروش” 3 جنيه للكيلوجرام، والفاصوليا 3 جنيه للكيلوجرام، والملوخية 5 للكيلوجرام، والخيار 7جنيهات للكيلوجرام.

ارتفاع في الأسماك

كما ارتفعت أسعار الأسماك في سوق العبور، خلال التعاملات الصباحية، 3 جنيهات وحافظت أسماك الجمبري والسبيط والكاليماري على ارتفاعها، في بداية العام الجديد، وجاءت أبرز الأسعار كالتالي:

سمك بلطي: 28 جنيها للكيلوجرام.

سمك قشر بياض:26 جنيها للكيلوجرام.

سمك قراميط “شيلان”: من17 جنيها للكيلوجرام.

سمك مكرونة “مجمد”:30 جنيها للكيلوجرام.

سمك سبيط “كاليماري”: 90 جنيها للكيلوجرام.

سمك كابوريا: من 25 لـ95 جنيها للكيلوجرام.

سمك جمبري “جامبو”:400جنيها للكيلوجرام.

سمك بوري: 50 جنيها للكيلوجرام.

ماكريل” مجمد35 جنيها للكيلوجرام

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية.. الأحد 7 يناير.. الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية

صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية.. الأحد 7 يناير.. الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إصابة معتقل بشلل وورم على المخ بسبب اعتقاله في سجون الانقلاب

اعتقل في فبراير 2015 أثناء عودته من العمل إلى منزله بمدينة السادات محافظة المنوفية وتم إخفاؤه قسريًا دون سند من القانون لفترة كبيرة تعرض خلالها لعمليات من التعذيب الممنهج البشع للاعتراف بالتورط في جرائم لا صلة له بها.

كسرت أصابع يد رفعت ابراهيم السيد شردي العشرة، ووضعوا فيها القيود الحديدية، ومرروا الكهرباء من خلالها، ولم يكتفوا بذلك فقاموا بإشعال النار فيها، ليظهر بعد ذلك جثة هامدة ويُحكم عليه قضاة العسكر بالسجن ١٥ عامًا في ظروف لم تتوافر فيها أدنى معايير التقاضى العادل

أصيب “شردي” نتيجة التعذيب والإهمال الطبي بشلل نصفي وورم في المخ داخل محبسه؛ حيث بدأ بتجمع دموي تحول إلى ورم بالمخ، وتم إجراء عملية استئصال جزئي للورم بمستشفى جامعة المنصورة.

مؤخرًا تم إبعاده إلى سجن جمصة، ونتيجة لعدم توفر الرعاية الصحية اللازمة أصيب بجلطة على المخ؛ ما دفع زوجته للتقدم بعدة بلاغات تتهم فيها من تسببوا في إصابته بهذه الأمراض وهو الذي اعتقل وهو معافى بصحة جيدة.

وأكدت أسرة المعتقل المريض ملاحقة كل من تورط في هذه الجرائم عبر المنافذ القانونية والإعلامية وجميع الأبواب والمنافذ المتاحة، وطالبت كل من يستطيع مساعدتهم بسرعة التحرك لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف ما يحدث من انتهاكات بحقه ومحاكمة كل من تورط في جرائم لا يمكن أن تسقط بالتقادم

 

* مآسي حقوق الإنسان في مصر خلال 2017

أبرز تلك الانتهاكات في عام 2017:

شهد العام 2017 صدور 170 حكمًا بالإعدام

تعرض 208 أشخاص للقتل خارج إطار القانون، عدا سيناء

اعتقلت سلطات الانقلاب 2998 شخصًا بينهم 80 قاصرًا و50 امرأة

صدرت أحكام مدنية وعسكرية في قضايا ذات خلفية سياسية بحق 7010 أشخاص منهم 36 قاصرًا

من بين تلك الأحكام السجن المؤبد بحق 1634 شخصًا والحكم بإعدام 170 شخصًا.

 

 * تخريب العلاقات المصرية السودانية لصالح الإمارات!

سيطرة الإمارات على القرار المصري منذ التخطيط لانقلاب 3 يوليو يدمر الدولة المصرية ويؤثر على تماسكها، بل ويريق دماء أبنائها..وفق رؤى استراتيجية تتدارسها مراكز بحثية.

ولعل أخطر الورطات التي وضعت فيها الإمارات مصر ما يجري حاليا بين مصر من جانب وليبيا والسودان من جانب آخر.

وجاءت مؤامرات الامارات التي حاكتها للايقاع بالبلدين المجاورين لمصر، عبر السلاح وتأليب الفرقاء لزعزعة امن واستقرار البلاد ما ينتهي بتوريط مصر في الازمات السياسية الخارجية، مع وعود بثروات ونفط حرام من ليبيا او سيادة مزعومة بافريقيا، تصب في النهاية لصالح الامارات.

وبحسب باحقون بمركز الامارات للدراسات الاستراتيجية، صاغ بعض القيادات الصهيونية خطط انهاك السودان بالمشاكل عبر مصر وكذا استخدام العسكري خليفة حفتر لنفس المهمة بليبيا.

ولعل ما يدفع ثمن مغامرات السيسي وبن زايد في المنطقة العربية، هم الشعب المصري أولا…والذي يعد ابرز المتضررين وأولهم. ومع استدعاء الخرطوم سفيرها في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، بغرض التشاور وإلغاء زيارة لوزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور، للقاهرة.. تدخل الأزمة منعطفا خطيرا بين البلدين الشقيقيين.

ردود السودان على التحركات المصرية الخشنة، جاءت بشكل دبلوماسي، بعد سلسلة من الخلافات والمؤامرات التي تورطت بها النظام الانقلابي.
ومنها: دعم المتمردين بالغرب والشرق السوداني، حيث توصلت الخرطوم إلى تقارير استخباراتية تتحدث عن دعم مصري للحركات المسلحة التي تقاتل الخرطوم لفتح جبهة عسكرية في شرق السودان.

وكان الرئيس عمر البشير، اتهم العام الماضي المخابرات المصرية بدعم متمردين في إقليم دارفور، قبل أن يكشف عن ضبط الجيش السوداني أسلحة مصرية، خلال معارك مع المتمردين في الإقليم.

كما أصدر مرسوماً جمهورياً يقضي بإعلان حالة الطوارئ بولاية كسلا على الحدود مع إرتيريا، في إطار حملة حكومية لجمع السلاح وحصره بيد الدولة.

ضربة للأمن القومي

وتصاعد التأزيم المصري، بصورة غبية مؤخرا، حيث كشفت صحيفة إثيوبية، عن رفض أديس أبابا مقترحاً طرحته عليها الحكومة المصرية، يقضي بإقصاء السودان من مفاوضات سد النهضة، وإطلاق مفاوضات مباشرة بين القاهرة وأديس أبابا للوصول إلى اتفاق حول السد. كذلك برزت خلافات بين القاهرة والخرطوم بشأن اتفاقية 1959 الخاصة بتقسيم مياه النيل. وتحدد الاتفاقية نصيب مصر من المياه ـ 55 مليار متر مكعب مقابل 18 ملياراً للسودان.

ومؤخرا، أحدثت زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، للسودان، نهاية ديسمبر الماضي، هزة كبيرة في العلاقة بين الخرطوم والقاهرة، إذ قابلها الإعلام المصري بكثير من الريبة والشك، خصوصاً الاتفاقية المتعلقة بجزيرة سواكن على ساحل البحر الأحمر.

واعتبر إعلاميون مصريون، محسوبون على النظام المصري، اتفاقية سواكن ضربة للأمن القومي المصري.

كما تعتبر قضية حلايب من أبرز خلافات القاهرة والخرطوم. وتعمقت الخلافات بعد إعلان القاهرة عن نيتها إقامة ميناء جديد في المنطقة، إضافة إلى سد.

كذلك تتهم الخرطوم السطات المصرية باعتقال مئات السودانيين خلال تنقيبهم عن الذهب في المنطقة.

كما اشتكت السودان من تجاوز اتفاق تسليم تيران وصنافير للسعودية للحدود البحرية السودانية، فيما التزمت البلدان بالصمت ولم ترد على شكوى السودان.

كما يمثل نقل أسلحة مصرية ثقيلة وطائرات عسكرية إلى إريتريا، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للسودان، بدعم اماراتي ضد نظام البشير، وهي التي تنتوي تدشين أول قاعدة عسكرية لها بإريتريا بعدما كانت مكتفية باستئجار قاعدة لحماية السفن، ارتباطًا بزيارة الرئيس الإريتري أسياس أفورقي إلى أبوظبي منذ أيام.

وبذلك تسيرمصر بتاريخها وواقعها الاستراتيجي ومركزيتها في المنطقة نحو اهداف “عيال زايد” التامرية لصياغة دور لهم على حساب مصر في افريقيا والمنطقة العربية.

كما أن من ضمن استراتيجيات الامارات تقويض حكومات تؤمن بالاستلالية وتتعاطى إيجابيًا مع الخركات الاسلامية، وهو ما تتهم به ابو ظبي نظام البشير

 

* الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

علقت وكالة الأنباء الألمانية “د. ب. أ” على المباحثات التي أجراها وزيرا الخارجية في حكومة الانقلاب سامح شكري وعادل الجبير وزير الخارجية السعودي، بقولها إنه جاء ليكشف مخاوف عصابة السيسي من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، مشيرة إلى أن الجولة التي قام بها أردوغان في إفريقيا أربكت انقلاب السيسي؛ ما دفعته إلى اللجوء للسعودية.

وقالت الوكالة إن العنوان العام للمباحثات بين الانقلاب والسعودية جاء لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة العربية، وفي منطقة القرن الإفريقي وأمن البحر الأحمر؛ باعتباره امتدادًا للأمن القومي العربي، إلا أن باطنه كان كيفية الرد على تحركات أردوغان في إفريقيا.

وذكرت وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب في بيانها أن الاجتماع جاء على هامش المشاركة في اجتماعات اللجنة العربية السداسية المعنية بالقدس في عمان.

وتابعت الوكالة الألمانية أن تكهنات نظام الانقلاب ثارت في الآونة الأخيرة حول مغزى زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للسودان، ضمن جولة إفريقية، وتفقده جزيرة سواكن بالبحر الأحمر واتفاقه مع نظيره السوداني عمر البشير على تطويرها؛ حيث قال أردوغان خلال الزيارة: إن السودان وافق على وضع جزيرة سواكن تحت الإدارة التركية، لفترة لم يتم تحديدها، بغرض إعادة بنائها.

وتقع جزيرة سواكن على الساحل الغربي للبحر الأحمر وهي واحدة من أقدم الموانئ في إفريقيا، واستخدمها الحجاج الأفارقة قديمًا لأجل الحج إلى مكة، كما استفاد العثمانيون بدورهم من موقعها الاستراتيجي.

وقالت الوكالة: إن علاقة “نظام السيسي” بتركيا متوترة منذ انقلاب 2013 حيث لم تعترف تركيا به، كما أنها على خلاف مع السعودية نتيجة رفضها حصار قطر.

ولفتت الوكالة إلى أن تلك التحركات جاءت بالتزامن مع ظهور بوادر خلاف بين الانقلاب والخرطوم، قامت على إثرها السودان باستدعاء سفيرها من القاهرة للتشاور، فيما اكتفى كيان الانقلاب بالقول بأنه يعكف على تقييم الوضع لاتخاذ الإجراء المناسب.

وقام الرئيس التركي، برفقة عدد من الوزراء إضافة إلى وفد يضم مائتي رجل أعمال نهاية الشهر الماضي، بجولة إفريقية شملت السودان وتشاد وتونس، وتعد تلك أول زيارة يقوم بها رئيس تركي للسودان منذ استقلاله 1956.

 

الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

الوكالة الألمانية: السيسي خائف من تحركات أردوغان

 * أحمد شفيق يعلن عدم ترشحه لانتخابات الرئاسة المقبلة 2018

أعلن الفريق أحمد شفيق، مؤسس حزب الحركة الوطنية والمرشح السابق فى انتخابات رئاسة الجمهورية 2018، تراجعه عن قراره السابق بالترشح لانتخابات الرئاسة المنتظر إجراؤها خلال الشهور المقبلة.

 

 * صحف إسرائيلية تسخر من تناقض المواقف السعودية والمصرية إزاء القضية الفلسطينية

احتفت وسائل إعلام ونخب إسرائيلية بالكشف عن تأييد نظام الانقلابي في مصر عبد الفتاح السيسي لقرار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الشهر الماضي، الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وحرصت جميع وسائل الصحف والمواقع العبرية، اليوم الأحد، على نشر ترجمة التقرير الذي نشرته، أمس، صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية، حول الأمر، بالإضافة إلى إقدام قيادات أمنية مصرية على الطلب من إعلاميين في القاهرة محاولة إقناع الجمهور المصري بأنه يتوجب على الفلسطينيين أن يقبلوا برام الله عاصمة للقدس.

وسخرت صحيفة “يديعوت أحرنوت” من تناقض مواقف نظامي الحكم في كل من مصر والسعودية المعلنة والسرية من القضية الفلسطينية.
وأشار مراسل الشؤون العربية، ليعاد أوسمو، في تقرير نشره موقع صحيفة يديعوت أحرنوت”، اليوم الأحد، إلى أنه في الوقت الذي يدعي المسؤولون في مصر والسعودية دعمهم للموقف الفلسطيني المتشبث بالقدس عاصمة لفلسطين، فإنهم يعبرن عن مواقف مغايرة في الغرف المغلقة.

وأعاد أوسمو للأذهان حقيقة أنّه سبق أن طالبت السعودية رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، بقبول اقتراح يقضي بإعلان بلدة “أبو ديس” عاصمة فلسطينية.

واعتبر مراسل الشؤون العربية أنّ ما كشفته صحيفة “نيويورك تايمز” بشأن مطالبة ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، عباس بقبول “أبو ديس” عاصمة لفلسطين، بالإضافة إلى إصدار الأجهزة الأمنية التابعة لنظام السيسي تعليمات لقنوات تلفزة محلية لمحاولة إقناع الجمهور المصري بأنه يتوجب الضغط على الفلسطينيين لقبول رام الله عاصمة لدولتهم؛ يدلل على أن هذه هي المواقف الحقيقية” التي تتبناها الدولتان من قضية القدس.

واقتبس أوسمو في تقريره ما ورد على لسان ضباط المخابرات العامة المصرية، أشرف الخولي، وهو يصدر تعليمات لعدد من مقدمي البرامج الحوارية في التلفزة المصرية بأن يدافعوا عن قرار ترامب، ليدلل على أن نظام السيسي لا يؤيد فقط القرار بل أنه سعى إلى تسويقه.

وكان لافتاً أيضاً أنّ وسائل الإعلام الإسرائيلية قد اهتمت بشكل خاص بالمسوغات التي قدمها جهاز المخابرات العامة المصرية لتسويغ قبول موقف ترامب والترويج له.

وفي هذا السياق، توقف معلق الشؤون العربية في “يسرائيل هيوم”، دانييل سيريوتي، في تقرير نشرته الصحيفة، اليوم، عند ادعاء ضابط المخابرات العامة المصرية الخولي من أن تمرير قرار ترامب يلتقي مع مصالح الأمن القومي لمصر وترويجه بأن رام الله لا تختلف عن القدس.

وتوقع سيريوتي أن يتسبب الكشف في “نيويورك تايمز” في إحراج نظام الحكم المصري، خصوصاً في ظل الرفض الواسع في العالمين العربي والإسلامي والعالم بأسره لقرار ترامب.

بدورها، اعتبرت صحيفة “معاريف” أن ما كشفته الصحيفة الأميركية يدلل على عدم مصداقية الإعلام المصري الذ يعبر عن الحكومة الانقلابية.

وأعادت الصحيفة في تقرير نشرته، اليوم، للأذهان حقيقة أنّه في الوقت الذي تقدم “نيويورك تايمز” أدلة على دعم مصر لقرار ترامب إلا أن وسائل الإعلام المصرية أشارت في حينه إلى أن السيسي احتج في اتصال مع ترامب على قراره الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وأكدت الصحيفة أن ما ينطبق على السيسي ينطبق على القيادة السعودية، مشيرة إلى ما نقلته “نيويورك تايمز” عن مسؤولين فلسطينيين وأوروبيين، في وقت سابق، من أن السعودية حاولت إقناع عباس بقبول دولة دون أن تكون القدس عاصمة لها.

وبدت النخب الإسرائيلية اليمينية الأكثر احتفاء بما كشفت عنه “نيويورك تايمز”، إذ سخر معلق الشؤون السياسية في صحيفة “ميكور ريشون” اليمينية، أرئيل كهانا، في تغريدة كتبها على حسابه على “تويتر” من النخب الإسرائيلية التي رفضت أو تحفظت على قرار ترامب، واصفاً ما كشفته “نيويورك تايمز” بـ القصة الممتازة“. 

 

* أسماء مخبري “أمن الدولة” ورواتبهم وضحاياهم

يعد “المخبرون” أحد أهم الأذرع التي يعتمد عليها نظام الانقلاب، وبالتحديد جهاز أمن الدولة التابع لداخلية الانقلاب، في اعتقال المعارضين، حيث كان لهم دور بارز في اعتقال عشرات الآلاف بمختلف المحافظات خلال السنوات الماضية.

وفي هذا السياق، كشفت وثيقة مسربة من جهاز أمن الدولة عن أسماء عدد من مخبري أمن الدولة بمحافظة بني سويف، وأسماء عدد من المخبرين بمركز الواسطى، والرواتب التي يحصلون عليها مقابل جرائمهم، فضلا عن أسماء عدد من المواطنين الذين قاموا بالإبلاغ عنهم.

والمخبرون هم:

شعيب مرسي شعيب (5 آلاف جنيه)

أحمد شعيب مرسي (3 آلاف جنيه)

تامر شعيب مرسي (3 آلاف جنيه)

محمود السيد عطا (1500 جنيه)

عمر فاروق علي (5 آلاف جنيه)

أحمد حسين راضي (2500 جنيه)

والمواطنون الذين تم الإبلاغ عنهم هم: “بيومي أحمد قرني، عماد محمد نجيب، ومحمد عبد الجيد ذكي، وأحمد عبد الجيد ذكي، ورامي سيد مرسي، ومحمد علي عبد الحفيظ، ومحمود أحمد عبد الوهاب، وتهامي محمد أمين، وخالد سيد رياض، وعامر محمد سيد، ومحمد أمين الخولي، وعماد حمدي مدبولي، وسيد أحمد حلمي، وفكري أبوضيف، وأحمد جمال إسماعيل”.

 

 * غدًا.. فصل جديد في مأساة طفل سيناوي بسجون العسكر

تعرض للإخفاء القسري لما يزيد عن 400 يوم منذ أن تم اعتقاله يوم 8 يناير 2015 وهو طفل مقيد بالمرحلة الاعدادية للتعليم الأزهري دون سند من القانون من على سريره بمنزله في العريش، ضمن جرائم عصابة العسكر بحق مصر وأبنائهم، لا سيما أهالي سيناء.

يعد أنس حسام الدين فايق بدوي من أصغر المعتقلين في سجون العسكر؛ فهو في الشهادة الإعدادية، وظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، بعد أن تم الزجّ باسمه بالقضية الهزلية رقم “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا؛ ليتم ترحيله إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة؛ لما نص عليه قانون الطفل المصري من أنه لا يجوز احتجاز الأطفال أو حبسهم أو سجنهم مع غيرهم من البالغين في مكان واحد، ويراعى في تنفيذ الاحتجاز تصنيف الأطفال، بحسب السن والجنس ونوع الجريمة.

وتعقد غدًا الإثنين جلسة للطفل الذي حصل من قبل على 3 قرارات بإخلاء السبيل، وفي كل مرة تطعن نيابة الانقلاب على حكم الإخلاء ويستمر حبسه؛ بما يعكس استمرار انتهاك عصابة العسكر لحقوق الأطفال، فضلاً عن حقوق الإنسان ويبقى مستقبله مجهولاً في ظل استمرار التجديد لحبسه والانتهاكات المستمرة من قبل سلطات الانقلاب بحقه.

يشار إلى أن الطفل يقبع في سجون العسكر منذ ما يقرب من 3 سنوات، ومن المقرر أن تجرى امتحانات الشهادة الاعدادية له بتاريخ 11 يناير الجاري، مع استمرار تجاهل الجهات المعنية للمناشدات والمطالبات الحقوقية بضرورة الإفراج عن الطفل ورفع الظلم الواقع عليه وضمان أمنه وسلامته.

 

*أسباب إضراب المعتقلين بليمان طره

دخل المعتقلون بسجن ليمان طره في إضراب عن الطعام رفضًا للانتهاكات التي تعرض لها أحمد بخيت المعتقل على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بمذبحة “فض اعتصام رابعة العدوية”.

وأكد المعتقلون داخل العنبر الذي يقبع فيه “بخيت” الاستمرار في الإضراب عن الطعام لحين الاستجابة لمطالبهم بمعالجته، وتحرير محضر ضد رئيس المباحث الذي اعتدى عليه بالضرب، فضلاً عن قيامهم بإرسال تلغرافات للنائب العام ومصلحة السجون بهذا الشأن.

ووثق عدد من المنظمات الحقوقية- بينها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات والمركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات- استغاثة تفيد بتعرض المعتقل أحمد بخيت، 30 سنة، للضرب المبرح حتى فقد وعيه تمامًا، عقب مشادة كلامية بينه والطبيب المعالج له بالسجن الذي تطاول عليه بالسب والإهانة وتهديده بإدخاله عنبر التأديب، فضلاً عن قيام المخبرين بسحله مقيدًا من الخلف إلى مكتب رئيس المباحث الجديد، الذي أعطى أوامره بتكميم فمه ومحاولة خنقه وضربه بالعصيّ والشوم حتى فقد وعيه.

وأكدت المنظمات الحقوقية أنه تم إيداعه غرفة الدواعي لمدة ليلة واحدة، وعندما عاد إلى العنبر كان شبه فاقد الوعي، وعلى جسده آثار للضرب وجروح خلف أذنيه؛ ما أدى إلى تدهور حالته الصحية، ومن ثَم قامت إدارة السجن بإيداعه زنزانة معزولة دون أي رعاية طبية؛ ما يهدد حياته ويعرضها للخطر.

وأشارت المنظمات الى أن تلك لم تكن الواقعة الأولى التي يعتدي فيها ضابط المباحث الجديد على السجناء فقد اعتدى من قبل على “محمود سليمان” المعتقل بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”كتائب حلوان” لرفضه أن يكون مرشدًا له على زملائه، كما اعتدى على “أشرف حمدان” أحد معتقلي رابطة أولتراس وايت نايتس.

 

 * مطالبات حقوقية بالكشف عن مصير 19 مواطنا بسجون الانقلاب

لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير العديد من أبناء مصر الأحرار الذين تم اعتقالهم بشكل تعسفى لمدد متفاوتة وإخفاء مكان احتجازهم بما يعكس إصرارها على المضى فى إهدار حقوق الإنسان وعدم الاكتراث بالتقارير الحقوقية التى تحذر من الجريمة وتطالب بوقفها.

ووثقت اليوم عدة منظمات حقوقية استمرار الجريمة لعدد من الأحرار بعدة محافظات، فرغم البلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الكشف عن أماكن احتجازهم بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم الأحد عبر صفحتها الرسمية علبى فيس بوك أن سلطات الانقلاب بمحافظة قنا ترفض، لليوم الثامن على التوالى، الكشف عن مكان احتجاز “وليد أبو الري” مساعد صيدلي، منذ اعتقاله يوم السبت 30 ديسمبر 2017، من منزله بمحافظة قنا، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم ذووه مقر احتجازه حتى الآن.

كما ترفض عصابة العسكر فى الإسماعيلية الكشف عن مكان احتجاز مواطنين هما: “أحمد محمد محمد محمد الخولي” تم اعتقاله يوم السبت 16 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة، والثانى “يوسف سلامة إبراهيم” المقيم بمدينة أبوصوير بالإسماعيلية، والذي تم اعتقاله يوم الجمعة 8 ديسمبر 2017، واقتياده لجهة غير معلومة.

وقالت المنظمة إن الثانى سبق اعتقاله من قبل على ذمة القضية 3165 لسنة 2016 إداري قسم شرطة أبو صوير وأُخلي سبيله بتاريخ 13 مارس 2016.

فيما ذكرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان اليوم أن عصابة العسكر فى الإسماعيلية أيضا تخفى أحمد إبراهيم سعادة، 30 عامًا، سائق، لليوم 79 على التوالى منذ أن تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، أثناء ذهابه لجلب أطفاله من المدرسة، بتاريخ 19 أكتوبر 2017، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وأكدت أن أسرته المقيمة بقرية عين غصين-محافظة الإسماعيلية تقدمت ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

أيضا وثقت المنظمة ذاتها اليوم إخفاء عصابة العسكر بسيناء للمواطن حسن حسين حسن العزاوي، لليوم الـ38 على التوالي منذ اعتقاله دون سند من القانون، بتاريخ 01 ديسمبر 2017، من قرية الروضة التابعة لمركز بئر العبد في الجمعة التالية لمجزرة مسجد الروضة والتي راح ضحيتها 300 من أهالي سيناء، حيث كان ذاهبًا لأداء صلاة الجمعة ضمن كثير من أبناء المحاقظة، والمعروفة بـ “جمعة الإعلام وشيخ الأزهر” وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

يذكر أنه من أبناء قرية 6 أكتوبر -مركز بئر العبد- محافظة شمال سيناء، متزوج ولديه 7 من الأبناء.

وفى أسوان تتواصل الجريمة ذاتها لليوم 32 بحق هانى عبدالصمد، بعد ان قررت محكمة ادفو إخلاء سبيله من يوم ٥ ديسمبر 2017وإلى اليوم ما زال مختفى قسريا لدى جهاز الأمن الوطنى بأسوان.

وأفاد مصدر قانونى بأن المعتقل (هانى) له أكثر من سنتين بداخل سجون العسكر ما بين سجن قنا ومعسكر فرق الأمن بالشلال وسجن العازولى الحربى بالإسماعيلية، ومنذ صدور قرار إخلاء سبيله لم يتم التوصل لمكان احتجازه.

وفى البحيرة ما زالت الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشيخ “عبدالمالك قاسملليوم 270 ليتواصل حرمان أبنائه الذين لم تتجاوز أعمارهم سن العاشرة، وزوجته التي لا تتحرك دون إذنه ولا مشورته، منذ اختطافه من قِبل مليشيات الانقلاب بمركز شرطة أبو المطامير في شهر إبريل 2017.

وفى بنى سويف أيضا ولليوم 47 ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير مواطن ونجليه منذ اختطافهم بتاريخ 20 نوفمبر 2017 واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم “نادي عبده حسين فرج” 55 سنة، تم اعتقاله أثناء ذهابه إلى مقر عمله بتاريخ 20 نوفمبر 2017، ونجليه الأول “عمرو نادي” طالب بجامعة بني سويف، تم اعتقاله بتاريخ 20 نوفمبر الماضي، أثناء ذهابه لتدريب خاصة بكلية التربية بجامعة بني سويف، والثانى “عاصم نادي” طالب بكلية الطب البيطري بجامعة بني سويف، تم اعتقاله يوم الثلاثاء 2 يناير الجاري، أثناء مغادرة لجنة الامتحان.

وفى المنوفية وثقت اليوم هيومن رايتس إيجيبت استمرار إخفاء 7 مواطنين قسريا منذ اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم عشوائيًا دون سند قانوني، وهم:

1- محمد عبدالواحد تعلب، طالب بالمعهد الفني الصحي، تم اعتقاله بتاريخ 1 ديسمبر 2017 من منزله بقرية كمشيش بمدينة تلا، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه.
2-
محمد أبو رواش، تم اعتقاله بتاريخ 19 نوفمبر 2017 من مقر عمله ولم يمر علي زواجه سوي 10 أيام فقط.
3-
أنس صبحي سعد إسماعيل رجب، 26 سنة، طالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، تم اعتقاله بتاريخ 3 ديسمبر 2017 من كمين أمني على الطريق الصحراوي.
4-
محمد أحمد حماد، 35 سنة، طبيب عظام بمستشفى بنها التعليمي، ويقيم بقرية شبرا بخوم بمدينة قويسنا، تم اعتقاله صباح يوم الإثنين 1 يناير 2018، من مقر عمله.
5-
عبد الله محمد بطيشة، تم اعتقاله أثناء عودته من عمله بالتجمع الخامس يوم الجمعة الماضي 29 ديسمبر 2017.
6-
عبد الرحمن بطيشة، 30 سنة، تم اعتقاله مساء يوم السبت الماضي 30 ديسمبر 2017، أثناء عودته من العمل والتوجه لزيارة زوجته وأبنائه، بمدينة إيتاي البارود بالبحيرة.
7-
محمد عبد المنصف كامل الحاج على، 23 سنة، يقيم بقرية أشمون، تم اعتقاله منذ 28 ديسمبر 2017.

كما دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري بحق 2 من أهالي الغربية ،تم اعتقالهم من فترات متفاوتة وهما:

1- إبراهيم أبوالعزم داوود -55 عاما- من قرية العتوة، مدير مدرسة، متزوج ولديه 4 من الأبناء، تم إخفاؤه قسريًا منذ اعتقاله يوم الـ18 من نوفمبر 2017 من مدينة القطور، ويعاني من عدة أمراض منها السكر وجلطة بقدمه اليسرى.

2- أيمن حافظ جبر-41عاما- طبيب بيطري، متزوج ولديه 3 أبناء، من مركز القطور، تم اعتقاله قسريًا يوم 3 ديسمبر 2017 ولم يستدل على مكانه حتى الآن.

 

* بالأسماء.. ظهور 13 من المختفين في سجون العسكر

ضمن مظاهر الظلم والقهر التي تمارسها عصابة العسكر بحق مصر وأبنائها الرافضين للفقر والظلم، ظهر مساء أمس 13 من المختفين قسريًا منذ فترات متفاوتة في سجون العسكر، وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس دون علم أيٍّ من أفراد أسرهم.

كان أهالي المختفين قسريًا قد حرروا العديد من البلاغات للكشف عن أماكن احتجازهم دون أي رد من الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

وكشف المحامي والحقوقي مصطفى الدميري، عبر صفحته على “فيس بوك”، عن أسماء المعتقلين الذين ظهروا بالنيابة، وهم:

1- محمود عبد الله حسين عبد الشافي

2- أيمن عطية إبراهيم مهدي

3- حسين علي محمد السيد

4- مصطفى عبد المنعم حسن حسين

5- علاء الدين محمد علي

6- أحمد مجدي عبد الحميد

7- إبراهيم حامد علي أبو المجد

8- محمد علي محمد عبد ربه

9- صلاح فهمي علي سالم

10- عبد المجيد محمد أحمد سليمان

11- عبد اللطيف رفعت محمد عبد الهادي

12- محمد محمود سيد أبو زيد

13- نصر ماهر عمر شنن

 

 * رويترز: السيسي سيجوع المصريين لجذب الشركات الأجنبية

شرت وكالة رويترز اليوم الأحد تقريرا عن الأوضاع الاستثمارية في مصر، مشيرين إلى أن نظام الانقلاب بقيادة السيسي ليس أمامه طريق سوى الضغط على المصريين لتهيئة المناخ للشركات الأجنبية لدخول السوق المصرية، مشيرة إلى أن حدوث تحسن في الوضع الاستثماري لمصر تحت الحكم العسكري مرهون بتنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي.

ونقلت الوكالة البريطانية عن مسئولي عدة شركات قولهم إن مبعث قلقهم هو أن تنحرف حكومة الانقلاب عن مسار الإصلاحات المتفق عليها مع صندوق النقد، مثل مزيد من الخفض في دعم الطاقة، لاستمالة الناخبين قبيل مسرحية الانتخابات الرئاسية هذا العام، مشيرين إلى أن مثل هذه الخطوات سيكون لها أثر سيئ على الاقتصاد، ولهذا فإن فرض المزيد من الضغوط يعد الأمر الأفضل بالنسبة لهم.

وتابعت الوكالة أنه منذ نوفمبر 2016 خفضت مصر قيمة عملتها الجنيه وألغت الحد الأقصى للتحويلات بالنقد الأجنبي والقيود المفروضة على العملة الصعبة للمستوردين وخفضت الدعم على الوقود المحلي وزادت ضريبة القيمة المضافة.

وقالت الوكالة إن نظام الانقلاب يعول على زيادة استثمارات الشركات الأجنبية واستحواذات شركات الاستثمار المباشر لضمان استقرار الاقتصاد في الأجل الطويل وهو أمر صعب، على الرغم من كونه لا يتأثر بتقلبات السوق في المدى القصير.

وفي وقت سابق أشارت الوكالة إلى ارتفاع الدين الخارجي لمصر 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار في ختام السنة المالية 2016-2017 التي انتهت في 30 يونيو الماضي، قائلة أن ذلك يعد خير دليل على أن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي أمر وقتي طالما لم يتم سداد أقساط الديون من قبل حكومة الانقلاب في مواعيدها المحددة.

ونقلت الوكالة البريطانية عن نعمان خالد محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال قوله إن حكومة الانقلاب لم تستخدم الاحتياطي لسداد الديون في أي مرحلة ولذا نجده دائما في ارتفاع، مضيفا أن نظام السيسي كلما اقترب من توقيت سداد سندات أو ديون مدد أجل معظمها مرة أخرى. وأعلن البنك المركزي اليوم أن الاحتياطي النقدي الأجنبي إلى 37.020 مليار دولار في نهاية ديسمبر بعد الحصول على دفعة ثالثة بملياري دولار من قرض صندوق النقد البالغ 12 مليار دولار.

 

 * خسائر بالملايين وثورة غضب بعد قرار العسكر “مد” منع رحلات العمرة

علقت الكاتبة غادة شريف على قرار حكومة الانقلاب ممثلة فى وزارة السياحة بمد فترة منع رحلات العمرة لأجل غير، بينما تتكبد عشرات الشركات والعمالة ملايين من الجنيهات بسبب الخسائر.

ونشرت “شريف” منشورًا مطولا عبر “فيس بوك، قالت فيه: فجأة ودون أى أسباب معلنة يصدر قرار بمد منع رحلات العمرة!.. المضحك أنه بسؤال وزير السياحة عن السبب فكانت إجابته إنه ليس لديه أدنى فكرة عن الموضوع!!.. والله يا حمادة وحياة اللقمة اللى كل شوية بتقف فى زورك من هذه القرارات الأرعة.. إننى يا ما قلت إن وزير السياحة بوزارته بعربياته ليس لهم أى لزمة، والأولى إننا نلغى هذه الوزارة ونشيل فلوسها للزمن!

وتابعت: فى الحقيقة أنه أصلا لا أحد يعلم لماذا صدر قرار منع العمرة فى المرة الأولى حتى نعلم لماذا صدر القرار الثانى بمد المنع بعد انتهاء مدة المنع الأولى! هل حد مثلا سافر هناك وخبط ع الباب ومحدش فتح فافتكرتوهم مش موجودين؟!

وأضافت: ثم إن العلاقات السياسية بين البلدين كما يبدو أنها ظريفة ولطيفة، فلماذا إذن وقف حال شركات السياحة المصرية بعد أن أصبحت رحلات العمرة هى القشة الوحيدة التى يتشبثون بها لفتح ما تبقى من بيوتهم التى لم تُغلق بعد؟.. مشيرة إلى أن تسبب هذا القرار فى تخلى الشركات عن 30-50% من العَمالة لديهم لتوفير النفقات.

وتسبب قرار وقف رحلات العمرة من قبل وزارة السياحة بحكومة الانقلاب لعدة أشهر أخرى في خسائر كبيرة لشركات السياحة الدينية، واضطرت بعض الشركات لتسريح عدد من العاملين بها، وآخرون مهددون بالفصل؛ بسبب قلة السيولة المالية لصرف مرتباتهم، حسب قول أصحاب الشركات، مشيرين إلى أن الأسعار ارتفعت للضعف بعد تحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية؛ مما أدى لزيادة الأعباء عليهم، لذلك تقدم برلمانيون باستجوابات لوزير السياحة يحيى راشد لمعرفة أسباب مد وقف رحلات العمرة.

وفي مطلع الأسبوع الجاري عقدت الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة اجتماعًا ثانيًا، وأصدرت بيانًا من 800 كلمة، يضم 10 نقاط رئيسية، حمَّلت خلاله وزارة السياحة بحكومة العسكر يحيى راشد مسئولية حالة عدم الرضا والإحباط بسبب ما وصل إليه القطاع من تردٍّ خلال العامين الماضيين.

 

 * مناورات عسكرية مقابل عودة الطيران الروسي.. هكذا يدير السيسي العلاقات!

في اختزال انقلابي لقدرات مصر الاستراتيجية ومكانتها وإمكاناتها، دعت مصر روسيا لإجراء مناورات عسكرية بأراضيها، خلال الأيام المقبلة.

جاءت الدعوة عقب قرار الرئيس الروسي بوتين بإعادة الرحلات الحوية الروسية إلى مطارين مصريين فقط، بعد توقف دام لأكثر من عامين.

وأعلن الجيش الروسي، أمس السبت، أن قواته المظلية ستجرى عام 2018، مناورات مع نظيرتها المصرية.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها العقيد أليكسي سغيبنيف، رئيس إدراة التنظيم والتخطيط لعمليات حفظ السلام في قوات المظلات الروسية، عبر محطة الإذاعة الروسية “صدى موسكو”.

وقال سجيبنيف: “تمت دعوتنا لإجراء مناورات على أراضي مصر العام الجاري، مشيرًا إلى أنه تم تحديد المدة الزمنية والتاريخ لهذه المناورات وأن الاستعدادات بدأت بالفعل منذ ديسمبر الماضي”، بحسب صحيفة “كوميرسانتالروسية.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الروسية والمصرية تجريان في الآونة الأخيرة تدريبات مشتركة بشكل منتظم تحت عنوان “حماة الصداقة”، وأجريت هذه المناورات في عام 2016 بمصر والعام الماضي بروسيا.

ويأتي الإعلان عن تلك المناورات، بعد أيام من توقيع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الخميس الماضي، مرسومًا لاستئناف الرحلات الجوية المنتظمة بين موسكو والقاهرة بعد انقطاع دام عامين.

كانت الرحلات الروسية للقاهرة توقفت إثر تحطم طائرة روسية في 31 أكتوبر 2015، بعد وقت قصير من إقلاعها فوق شبه جزيرة سيناء ومقتل كل من كان على متنها وعددهم 224 من الركاب وأفراد الطاقم.

وسبق أن منحت مصر روسيا فتح جميع المطارات المصرية أمام الطيران الحربي الروسي، في أي وقت لتنفيذ لعات جوية او تتبع اهداف عسكرية، مع معاملة مصر بالمثل، وهو الأمر الذي وصفه خبراء بأنه ذر للرماد في العيون، إذ إن الطيران الحربي المصري ليس في استطاعته الوصول للقواعد العسكرية في روسيا، كما أنه ليس لمصر أية مصالح في محيط روسيا. أما روسيا فلها أهداف عسكرية في ليبيا وسوريا، كما منحت مصر روسيا قواعد عسكرية في غرب مصر.

من جهة أخرى، تسعى مصر للعب على وتر الخلافات الروسية الأمريكية في الشرق الأوسط؛ حيث لروسيا أهداف عسكرية في ليبيا، تتعلق بنهب النفط الليبي والسيطرة على مناطق في شرق وجنوب ليبيا.

وغالبًا ما يتم تقديم كل المعلومات عن الجيش المصري وتنكشف كل أسلحته وخططه وتسليجه ومشاكله ومصادر قوته امام الطرف الآخر الذي يقود المناورات.. وهو ما يمثل انكشافًا أمنيًا مصريًا أمام روسيا.

 

 * تقرير دولي: 1% من المصريين يستحوذون على 18% من الدخل القومي

في منتصف ديسمبر الماضي، أصدر أكثر من مائة باحث حول العالم، تقرير اللامساواة في العالم 2018″، ليغطي الفترة ما بين عامي 1980 وحتى 2016.

وجاء التقرير بقراءة جديدة عن مستوى اللامساواة في العالم بفضل جمع ومعالجة البيانات من قبل أكثر من مائة باحث من كل قارات العالم، مؤكدا أن الشرق الأوسط هو المنطقة الأكثر لا مساواة في العالم من حيث توزيع الدخل القومي.

وخلص التقرير إلى أن أغنى أغنياء سكان العالم في الفترة بين عامي 1980 و 2016 قد استحوذوا على ضعف معدل نمو الدخل للنصف الأقل دخلاً من سكان العالم، ما أسهم في ارتفاع نسبة اللامساواة على الصعيد العالمي.

في السطور التالية أبرز المعلومات حول اللامساواة في مصر والشرق الأوسط وفقا للتقرير.

1- اللامساواة ظلت في أقصى مستوياتها في منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة ١٩٩٠-٢٠١٦.

2- حصل الـ١٠٪ الأغنى من الشعوب على ما يتراوح بين 60 إلى 66٪ من الدخول.

3- حصل نصف السكان الأفقر على أقل من ٩٪ من الدخول.

4- يصل نصيب الـ1 % الأغنى في الشرق الأوسط إلى ٢٥٪ من إجمالي دخل المنطقة.

5- دول الخليج النفطية حصلت على ٤٢٪ من إجمالي دخل المنطقة.

6- نصيب المليارديرات من إجمالي الثروة في الخليج يبلغ ٢٠٪ بينما يملك مليارديرات أوروبا وأمريكا 10%.

7- في مصر، يبلغ نصيب الـ1% الأغنى ١٨٪ من الدخل القومي المصري.

8- ٩٠٠ ألف فرد يملكون وحدهم حصة من الدخل القومي تعادل مجموع ما يحصل عليه ٤٥ مليون مواطن.

9- من المرجح أن ترتفع اللامساواة في المنطقة إلى 65 إلى 75٪ من الدخل القومي.

واقترح التقرير ثلاثة حلول لمعالجة الأمر، تتمثل في فرض الضرائب التصاعدية للقضاء على تصاعد اللامساواة بين الدخول وبين الثروات في قمة السلم الاجتماعي، وإنشاء سجل عالمي للأوراق المالية بالتعرف على مالكيها، وهو ما يسدد ضربة قوية ضد التهرب الضريبي، وضد تبييض الأموال، وتصاعد اللامساواة.

إضافة إلى مجانية التعليم كرافعة قوية، لضمان حصول الأفراد في أسفل السلم على وظائف لائقة عن طريق تمثيل أفضل للعاملين في إدارات الشركات، وحد أدنى سليم للأجور

 

* الانقلاب يتهم “نيويورك تايمز” بالفبركة بشأن تسريبات “القدس

ردّ الانقلاب في مصر رسميا على التسريبات التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” وتتضمن تسجيلات لضابط مخابرات مصري يوجه فيها مذيعي البرامج الحوارية لتوجيه الرأي العام لقبول القرار الأمريكي الأخير بشأن الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقالت الهيئة العامة للاستعلامات، وهي هيئة حكومية تابعة لرئاسة الجمهورية أن موقف مصر من القضايا الدولية لا يتم استنتاجه من تسريبات لشخص مجهول، ويعبر عنها الرئيس أو وزير الخارجية ببيانات ومواقف رسمية.

وتابعت الهيئة بأن هذا أمر لا يليق بصحيفة كبيرة مثل “نيويورك تايمز، مؤكدة أن الضابط المسمى “أشرف الخولي” لا ينتمي لجهاز المخابرات المصري، وأن أسماء الإعلاميين الواردة في التقرير بعضها غير صحيح والآخر نفى معرفته بـ”الخولي“.

وقالت الهيئة إن الفنانة يسرا التي ورد اسمها في التقرير تعتزم رفع دعوى قضائية بسبب زج اسمها في التقرير.

وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، عن تسريبات تتحدث عن قبول نظام انقلاب عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.

وفي التسجيلات التي تنشر لأول مرة، يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا من خلال التركيز على أن موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين“.

والمثير في الأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟“.

وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك

 

تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

السيسي كلب امريكا

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

السيسي كلب صهيونتسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس.. السبت 6 يناير.. السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

نيويورك تايمز: مكالمات مسجلة لمسؤولين مصريين بشأن نقل السفارة الأمريكية للقدس

نيويورك تايمز: المكالمات تشير إلى قبول مصري بنقل واشنطن سفارتها إلى القدس

 

*حقي فين”: السيسي يسعى لتحويل المعلمين إلى “مخبرين”

انتقدت حركة “حقي فين”، استمرار مخطط سلطات الانقلاب لتحويل المعلمين بمختلف مدارس المحافظات إلى مخبرين، معتبرة ذلك حلقة جديدة من مسلسل الانحدار بالتعليم والمعلم المصري.

وقالت الحركة- في بيان لها- إن “رضا حجازى، رئيس قطاع التعليم العام بوزارة التربية والتعليم، صرح بأن الوزارة اتخذت إجراءات لرصد أى سلوكيات متطرفة للمعلمين داخل المدارس، تحت زعم الحرص على تربية النشء بشكل سليم، بعيدًا عن أى أفكار متطرفة، ووضع بعض النقاط التي يجب اتباعها للتنكيل بالمعلمين، ولتكون سلاحًا مشهرًا في وجه أي معلم يطالب بحقوقه المشروعة”.

وأشار البيان إلى أنه من بين النقاط التي وضعتها وزارة التعليم في هذا الشأن، توجيه المديريات التعليمية بمخاطبة مديري الإدارات بضرورة متابعة مديرى المدارس أعضاء هيئة التدريس، ورصد “أي سلوك متطرف لأعضاء هيئة التدريس بالمدارس”، واتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون التأثير السلبى على الطلاب، والتنسيق وإبلاغ الجهات الأمنية إذا لزم وتطلب الأمر.

واعتبرت الحركة أن مثل تلك الإجراءات القمعية تستهدف إهانة المعلمين، وتحويل بعض عديمي الضمير لمرشدين عن زملائهم، مشيرة إلى أنه بعدما فقد القائمون على التعليم في مصر كافة وسائل الإصلاح والتطوير، عمدوا إلى هدم منظومة التعليم في مصر تحت شعار “المعلم المخبر هو الحل”.

 

*اعتقال 14 من طلاب الجامعة والثانوي بالمنيا

اعتقلت عصابة العسكر بصعيد مصر 14 من طلاب الجامعة والثانوية بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت بمركز مطاي محافظة المنيا استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

وأفاد مصدر قانوني بأن الحملة روعت الأهالي خاصة النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل التي تم اقتحامها دون سند من القانون وسرقت بعض المحتويات قبل أن تقتاد المعتقلين إلى جهة غير معلومة حتى الآن ودون ذكر الأسباب.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة التي تأتي بالتزامن مع امتحانات التيرم الاول” في الجامعات المصرية وكذلك المدارس بما يحول دون حضور المعتقلين لامتحاناتهم ضمن جرائم العسكر بحق طب مصر الأحرار الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

وناشد أهالي الطلاب كل من يهمه الأمر والمعنيين بحقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على أبنائهم والكشف عن مكان احتجازهم وتمكينهم من لقاء أسرهم ومحاميهم وسرعة الإفراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم بحقهم.

 

*تأجيل هزلية داعش الصعيد والتحفظ على أموال “سعودي” ومساعدة الرئيس مرسي

أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي جلسات محاكمة 66 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “داعش الصعيد” إلى جلسة 3 فبراير، لتعذر حضور المعتقلين.

وتشتمل القضية الهزلية على 43 معتقلا والباقون غيابيا من بينهم سيدتان لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحجزت اليوم المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، جلسة 24 مارس المقبل للحكم في الطعن رقم ٧٩٤٣٣ لسنة 62 قضائية عليا المقدم من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن حكومة الانقلاب ووزارة العدل، المطالب بإلغاء الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، القاضي ببطلان التحفظ على أموال باكينام الشرقاوي مساعدة الرئيس محمد مرسي.

كما أجلت المحكمة ذاتها نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من حكومة الانقلاب، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت”، لجلسة 17 مارس المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*رأس البر تغرق بمياه الأمطار.. والبحر يكشف فساد محليات الانقلاب

مرغمة اعترفت صفحات منحازة للانقلاب بغرق مدينة رأس البر السياحية بين مياه الأمطار ومياه البحر التي زادت وأغرقت المدينة الساحلية.

وقالت الصفحات ساخرة: “منظومة النظافة الدمياطية في مواجهة مياه الأمطار وكيف أن البلد بتغرق في شبر ميه.. هي دي المنظومة.. مع الاحترام والتقدير الكامل للعمال والموظفين لأنهم بيعملوا تحت ظروف قاسية”.

ودأبت محليات العسكر على الإعلان عن متابعة مجلس مدينة رأس البر أعمال تطهير بالوعات الأمطار بشوارع المدينة ضمن استعدادات المدينة لاستقبال فصل الشتاء!.

ويردد أنصار الانقلاب كعادتهم بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالإشراف على تلك الأعمال.

وبعد غرق المدينة قال مواطنون: إن الفساد أغرق دمياط ومدنها الساحلية في “شبر ميه”.

وعرض نشطاء فيديو للمدينة وهي غارقة وتتعطل فيها حركة السير بعدما جاءها الموج من كل مكان، وسخّر العاملون جهودهم في تطهير البالوعات المسدودة وسحب المياه من الشوارع التي يسكنها علية القوم بخلاف المناطق الفقيرة التي لم تجد من ينجدها.

 

*تخفيض حصة الخبز يشعل فتيل أزمة جديدة.. البرلمان يبحث عن حل

أزمة جديدة تلوح في الأفق، بظهور وزارة التموين ومكاتبها بطل القصة الجديدة التي أصبحت في دقائق قليلة حديث الساعة، بعد أن شهدت الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، تجمهر العشرات من المواطنين، اعتراضا على إيقاف صرف الخبز لحاملي البطاقات الورقية، وتسربت الأزمة إلى قلب القاهرة الكبرى، حيث شهدت منطقة الوراق حالة من الشلل المروري، عقب تجمهر الأهالي أمام مكتب تموين الوراق، لتأخر صرف حصتهم من الخبز.

الكارت الذهبى

ومن جانبه رفض الدكتور محمد العقاد، عضو مجلس النواب، قرار وزارة التموين، بتعديل قيمة الكارت الذهبي بالمخابز البلدية المدعمة بكافة المحافظات لتصبح 500 رغيف يوميًا كحد أقصى.
وحذر النائب في تصريح خاص، من موجة الغضب التي بدأت تنتشر في ربوع محافظات مصر بسبب هذا القرار، مشيرا إلى أن هناك العديد من المظاهرات التي خرجت في الشوارع رفضا للقرار.
ووجه “العقادرسالة إلى وزارة التموين بسرعة التدخل لإنهاء الأزمة قبل تفاقهما، حرصا على مصلحة المواطنين، مشيرا إلى أن الأوضاع الاقتصادية للشعب المصري لا تتحمل مثل هذا القرار في الوقت الراهن.
وأعلن النائب أنه سيتقدم بطلب إحاطة إلى الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في هذا الشأن، خوفا من استمرار حالات الغضب الشعبي من قرار تخفيض حصة المواطن من 5 إلى 3 أرغفة يوميا على بطاقات التموين.
غضب شعبي
وفي السياق ذاته، حذر يسري المغازى، عضو مجلس النواب، مما تردد حول خفض حصة المواطنين من الخبز إلى 3 أرغفة بدلا من خمسة، مشيرا إلى أن سوء فهم القرار تسبب في حالة غضب وخروج مظاهرات في الشوارع.
وطالب النائب، وزارة التموين بسرعة التدخل والتصدي لتلك الشائعات حرصا على استقرار الأوضاع، لافتا إلى أن الهدف من ذلك إثارة الفتنة بين المواطنين.
وأضاف أن وزارة التموين والتجارة الداخلية استنكرت تورط بعض وسائل الإعلام في ترويج شائعة خفض حصة الخبز المدعم للفرد من 5 أرغفة يوميًا إلى 3 أرغفة وتبنى وجهة نظر فئة من أصحاب المصالح تضغط في هذا الاتجاه، بينما لا تدخر الوزارة جهدا لتأمين وصول الدعم للمستفيدين وخفض أسعار السلع الأساسية.
وأكد أن حصة الفرد 5 أرغفة يوميا كما هي دون تغيير بعدد 150 رغيفا شهريًا، ولا توجد خطة لدى الوزارة للاقتراب من حقوق المستفيدين من دعم الخبز المدعم كما يدعى البعض.
وأشار إلى أن الدعم المقدم للخبز أساسي لكل المصريين ولا يمكن لأحد الاقتراب منه، واصفا هذه الشائعات بالمؤامرة الرخيصة.
وزارة التموين
وطالب عاطف عبد الجواد، عضو مجلس النواب، وزارة التموين بسرعة التدخل لحسم الأزمة القائمة، قائلا: إن بعض أصحاب المصالح فسروا القرار حسب أهوائهم، الأمر الذي يتطلب تدخلا حاسما من الوزارة، حرصا على عدم تفاقم الأمور، لا سيما أن الشوارع تشهد حالة من الغضب الشديد بسبب القرار.
وأكد عاطف عبدالجواد، أن البرلمان لن يقبل المساس بـ”رغيف العيش”، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها أغلب المواطنين.

 

*تسريب نيويورك تايمز: السيسي قبل برام الله عاصمة بدل القدس

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، السبت، عن تسريبات تتحدث عن قبول نظام عبد الفتاح السيسي برام الله عاصمة لفلسطين بدل القدس.
وفي التسجيلات التي تنشر لأول مرة، يتضح أن هناك تعليمات من ضابط مخابرات لإعلاميين بشأن معالجة ملف القدس إعلاميا من خلال التركيز على أن “موقف مصر يجب أن يظهر كما الدول العربية الأخرى، مناهضا لقرار الرئيس الأمريكي بنقل السفارة الأمريكية للقدس المحتلة، وإعلانه الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل، في حين أن ما هو مهم بالنسبة لنا إنهاء معاناة الفلسطينيين عبر حل سياسي يتمثل برام الله بدل القدس عاصمة لفلسطين“.
والمثير بالأمر أكثر، تساؤل الضابط وهو أشرف الخولي: “ما الفرق بين رام الله والقدس؟“.

وأشار إلى أنه “علينا إقناع الفلسطينيين بقبول ذلك”، وأن مصر كان لديها علم بموضوع القدس، وأن المصريين وافقوا على ذلك
وأوردت الصحيفة أن ضابط المخابرات المصرية تكلم مكالمات هاتفية بنبرة هادئة إلى مقدمي برامج حوارية مؤثرة في مصر، وصرح الضابط الخولي لهم بأن “مصر، شأنها في ملف القدس شأن جميع إخواننا العرب، ستنكر هذا القرار علنا“.
وذهب إلى أن الصراع مع إسرائيل لا يصب في مصلحة مصر الوطنية. وقال للإعلاميين، إنه بدلا من إدانة القرار، يتعين عليهم إقناع المشاهدين بقبول القرار.
وتحدث الخولي بهذا الأمر لأربعة أشخاص، بحسب أربعة تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية، التي حصلت عليها صحيفة “نيويورك تايمز“.
وقالت الصحيفة إن إعلاميا واحدا، هو عزمي مجاهد، أكد صحة التسجيل الذي حصلت عليه الصحيفة.

وبحسب الصحيفة، فقد تحدث الضابط الخولي أيضا بالتوجيهات ذاتها مع الإعلاميين مفيد فوزي، وسعيد حساسيان العضو بمجلس البرلمان أيضا.

أما التسجيل الرابع، فقد تم بين الخولي ومغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم تتمكن الصحيفة من الوصول إليها للتعليق على التسريب.
ويبدو أن التسجيلات تتطابق مع أصواتهم جميعها. وجميع النقاط التي تحدث فيها الخولي في تسجيل يسرا هي ذاتها التي دعا إليها في جميع التسجيلات الأخرى التي تتضمنت حواراته مع عزمي مجاهد.

الخشية من الانتفاضة وحماس والإخوان
وفي تسريب حساسين، يقول الخولي: “أريد أن أقول لكم ما هو موقفنا العام، أنا أقول لك ما هو موقف جهاز الأمن القومي في مصر، وما يمكن أن تستفيد منه في هذه المسألة من إعلان القدس لتكون عاصمة لإسرائيل، حسنا؟”، هكذا بدأ الخولي محادثته مع حساسين.
وأجاب الإعلامي حسياسين: “أعطني أوامرك، يا سيدي.. أنا تحت أمرك“.
وقال الضابط الخولي: “نحن مثل كل أشقائنا العرب يجب أن نندد بهذه المسألة“. وأضاف: “بعد ذلك، سيصبح هذا أمرا واقعا. ولا يمكن للفلسطينيين أن يقاوموا، ولا نريد أن نذهب إلى الحرب. لدينا ما يكفينا من مشاكل كما تعلم“.
وقال الخولي: “النقطة الخطيرة بالنسبة لنا هي قضية الانتفاضة. الانتفاضة لن تخدم مصالح الأمن القومي المصري، لأنها ستعيد إحياء الإسلاميين وحماس. حماس ستولد من جديد مرة أخرى

وتابع: “في نهاية المطاف، فالقدس لن تختلف كثيرا عن رام الله مستقبلا. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني“. 

وقال إن هذا الأمر يجب أن يتم من “جعل رام الله عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب، وحتى لا يموت أحد آخر
وتعهد جميع الإعلاميين الثلاثة بالاستجابة لمطالبه وبنقل رسالته، وردد البعض ما طلب منه تحديدا في مكالمته مع الخولي في برنامجه على الهواء مباشرة، مثل الإعلامي مجاهد.
وطلب الضابط الخولي من مجاهد أن يتهم قطر عدو مصر الإقليمي وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنه مذنب وأنه يتعاون مع إسرائيل.
وأضاف: “ستقول أيضا إن تميم وقطر لديهما علاقات سرية مع إسرائيل
ورد مجاهد: “علاقاتهم واضحة.. من دواعي سروري. من دواعي سروري. سأدرج ذلك كله في الحلقة القادمة بإذن الله“.

وفيما يأتي نص التقرير من الصحيفة الأمريكية كاملا:

أشرطة مسربة تكشف عن أن قادة مصر قبلوا ضمنا بتحرك ترامب تجاه القدس
تقرير دافيد كيركباتريك
نيويورك تايمز
6
يناير 2018
في الوقت الذي قرر فيه الرئيس ترامب الشهر الماضي الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، قام ضابط مخابرات مصري بكل هدوء بالاتصال هاتفيا مع مقدمي عدد من البرامج التلفزيونية في مصر.
وقال ضابط المخابرات الكابتن أشرف الخولي، لمقدمي البرامج: “مثلنا مثل الأشقاء العرب، سوف تندد مصر على الملأ بالقرار“.
إلا أن الكابتن الخولي أضاف أن النزاع مع إسرائيل لا يخدم المصالح القومية المصرية. وأخبر مقدمي البرامج إنه بدلا من التنديد بالقرار، سيعملون على إقناع المشاهدين بقبوله، مقترحا أن على الفلسطينيين أن يقنعوا بالبلدة الميتة في الضفة الغربية، التي تتخذ السلطة منها مقرا لها، أي مدينة رام الله.
ويتساءل الكابتن الخولي في أربع تسجيلات صوتية لمكالماته الهاتفية حصلت نيويورك تايمز على نسخة منها، قائلا: “كيف تختلف القدس عن رام الله، حقيقة؟“.
أحد مقدمي البرامج واسمه عزمي مجاهد، الذي أكد صحة التسجيلات، رد قائلا: “هذا هو بالضبط“.
لعقود مضت، ما فتئت الدول العربية القوية مثل مصر والمملكة العربية السعودية تنتقد في العلن معاملة إسرائيل للفلسطينيين، بينما تعمل سرا على التسليم باحتلال إسرائيل المستمر للأرض التي يعتبرها الفلسطينيون وطنهم.
أما الآن، فإن التحالف القائم بحكم الأمر الواقع ضد الخصوم المشتركين مثل إيران وجماعة الإخوان المسلمين ومسلحي تنظيم الدولة وانتفاضات الربيع العربي، يجر الزعماء العرب نحو علاقات تعاون وثيقة لم يسبق لها مثيل مع إسرائيل، التي كانت يوما ما من ألد أعدائهم -الأمر الذي يخلق تناقضا مذهلا بين ما يعلنون وما يبطنون من مواقف“.
وكان قرار الرئيس ترامب قد نقض موقفا طالما التزمت به الولايات المتحدة على مدى خمسين عاما من رعايتها لمحادثات السلام، وتحدى المطالب العربية لعقود مضت بأن تكون القدس عاصمة للدولة الفلسطينية، وأثار مخاوف باندلاع ردود فعل عنيفة في مختلف أرجاء الشرق الأوسط.
إلا أن الحكومات العربية بما تدركه من وجود تعاطف شعبي كبير مع القضية الفلسطينية سارعت إلى التنديد بالقرار في العلن

ونقلت وسائل الإعلام المصرية الرسمية خبرا مفاده، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي احتج شخصيا لدى السيد ترامب.

كما أن القيادات الدينية المصرية المقربة من الحكومة رفضت الاجتماع بنائب الرئيس مايك بنس، وقدمت مصر مشروع قرار لدى مجلس الأمن الدولي يطالب الولايات المتحدة بالتراجع عن قرار السيد ترامب. (إلا أن الولايات المتحدة استخدمت حق النقض ضد القرار، رغم أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تبنت بعد أيام قليلة قرارا مشابها قوبل بعاصفة من الاحتجاجات الأمريكية).
كما أعلن الملك سلمان، عاهل المملكة العربية السعودية، التي يقال بأنها أكثر الدول العربية نفوذا، عن تنديده بقرار ترامب.
ولكن، وفي الوقت ذاته، كانت المملكة قد بعثت بإشارات تفيد تسليمها أو حتى موافقتها الضمنية على ادعاء إسرائيل بأن القدس عاصمتها.

فقبل أيام من إعلان الرئيس ترامب لقراره، قام ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان سرا بحث الرئيس الفلسطيني محمود عباس على قبول رؤية مجتزأة جدا للدولة الفلسطينية بدون القدس الشرقية عاصمة لها، بحسب ما صرح به مسؤولون فلسطينيون وعرب وأوروبيون استمعوا من السيد عباس نفسه وهو يروي لهم ما حصل.
إلا أن المملكة العربية السعودية كذبت هذه التقارير.
كل مقدمي البرامج التلفزيونية الذين اتصل بهم الكابتن الخولي أخذوا بنصيحته، بينما تم إسكات جميع الأصوات الأخرى في وسائل الإعلام المملوكة للدولة أو المؤيدة للحكومة في كافة أنحاء العالم العربي، بما في ذلك حتى الأصوات غير العاطفية منها، كلما تعلق الأمر بوضع القدس.

مثل هذا الموقف لم يكن ليخطر بالبال قبل عقد من الآن، ناهيك عن الفترة ما بين عام 1948 وعام 1973 التي خاضت فيها مصر وحلفاؤها العرب ثلاثة حروب ضد إسرائيل.
في تعليقه على ذلك، وصف شبلي تلحمي، الخبير المختص في شؤون المنطقة والمحاضر في جامعة ميريلاند وفي معهد بروكنغز، قبول الدول العربية بقرار ترامب بأنه “تحول“.
وقال: “لا أظن أن ذلك كان يمكن أن يحدث قبل عقد من الآن، لأن الزعماء العرب كانوا سيقولون إنه أمر لا يمكنهم أن يتعايشوا معه“.

وأضاف أن الزعماء العرب الذين يشغلهم أمر الحفاظ على وجودهم واستقرارهم قاموا بدلا من ذلك بإرسال إشارات تفيد بأنهم رغم عدم ارتياحهم للقرار إلا أنهم “سيجدون سبيلا للتعامل معه”، وكذلك “مع بيت أبيض أبدى استعدادا لكسر المحرمات التي كانت جزءا من السياسة الخارجية الأمريكية في الماضي“.
لم يستجب متحدثان باسم الحكومة الأمريكية لطلب التعليق على الموضوع قبل نشر هذا المقال، ولم يتسن الوصول إلى الكابتن الخولي.
تلعب البرامج التلفزيونية دورا مهما في تشكيل النقاش العام في مصر، ولذلك تقوم المخابرات المصرية في العادة بتزويد مقدمي البرامج بالرسائل التي تريد منهم إيصالها إلى الجمهور. ويعمد مقدمو البرامج باستمرار إلى التعامل مع الموضوع كما لو كان حوارا بين صحفيين تسنى لهم الحصول على المعلومات من بعض المصادر.
بالإضافة إلى المكالمة الهاتفية التي جرت مع السيد مجاهد، حصلت “نيويورك تايمز” على ثلاثة تسجيلات أخرى لمكالمات هاتفية مطابقة تماما، جرت مع نفس ضابط المخابرات الكابتن الخولي.

وحصلت الصحيفة على هذه التسجيلات من وسيط مؤيد للقضية الفلسطينية ومعارض للرئيس السيسي، رغم أنه لم يتسن معرفة المصدر الأصلي للتسجيلات.
في مقابلة مع السيد مجاهد، قال إنه وافق الكابتن الخولي انطلاقا من تقديره الشخصي أن ثمة حاجة إلى تجنب اندلاع عنف جديد وليس انصياعا لأوامر جهاز المخابرات.
وقال السيد مجاهد: “أنا صديق لأشرف، ونحن نتكلم طوال الوقت. واندلاع انتفاضة جديدة سيكون أمرا سيئا. وليس لدي مشكلة في أن أردد بشكل علني كل الأشياء التي سمعتموها في تلك المكالمة“.
وبشأن أولئك الذين يخالفونه، قال: “ينبغي أن تكون لدينا حافلات لنقل جميع الناس الذين يقولون إنهم يريدون القتال من أجل القدس ننقلهم بها إلى القدس فعلا. اذهبوا وقاتلوا إن كانت لديكم القوة. لقد مل الناس من الشعارات، ومن كل هذه الأشياء. وأنا لا يهمني سوى مصلحة بلدي“.
كانت اثنتان من المكالمات الهاتفية مع اثنين من مقدمي البرامج المصريين المعروفين. أحدهما هو مفيد فوزي، الذي سارع إلى نفي المشاركة في مثل هذه المحادثات، ثم أغلق خط الهاتف.
وأما مقدم البرامج الآخر، فكان سعيد حساسين، وهو أيضا عضو في البرلمان. وهذا بدوره توقف عن الرد على الاتصالات الهاتفية، وتراجع عن موافقة سابقة على إجراء مقابلة، بعد أن قام صحفي بالاتصال مع السيد مجاهد والسيد فوزي بشأن المكالمات.
وكان الاتصال الهاتفي الرابع مع مغنية وممثلة مصرية تعرف باسم يسرا، التي لم يتسن الوصول إليها للحصول على تعليق منها.
من الواضح أن التسجيلات مطابقة تماما لأصواتهم كما هي في تسجيلات متاحة للعموم. كما أن النقاط التي تحدث عنها الكابتن الخولي في كل واحدة من المكالمات هي نفسها التي وردت في مكالمته مع السيد مجاهد.
بدأ الكابتن الخولي أحد اتصالاته مع السيد حساسين على النحو التالي: “أتصل بك فقط لأخبرك عن موقفنا الرسمي حتى إذا ما ظهرت في التلفزيون أو تحدثت في مقابلة ما، فأنا أنقل إليك موقف جهاز الأمن الوطني المصري وما هي الفوائد التي ستجنيها مصر من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل. تمام؟
بحسب التسجيل المسرب، رد السيد حساسين قائلا: “أنت تأمرني سيدي. أنا تحت أمرك“.
استمر الكابتن الخولي بالقول: “نحن، مثل جميع أشقائنا العرب، ندين هذا الأمر”. ولكنه أضاف: “بعد ذلك، هذا الشيء سيصبح واقعا، والفلسطينيون لن يتمكنوا من مقاومته، ونحن لا نريد أن نخوض حربا. فلدينا من الهموم ما يكفينا“.
حاول الجيش المصري جاهدا لأكثر من أربعة أعوام إلحاق الهزيمة بالتمرد العسكري الإسلامي في شمال سيناء، وكان المسؤولون المصريون في بعض الأوقات يتهمون حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على قطاع غزة المجاور، بمساندة العنف الذي يمارس ضد الحكومة في مصر.
وفي هذا السياق يشرح الكابتن الخولي الموقف، قائلا: “نقطة الخطر بالنسبة لنا هي موضوع الانتفاضة. فالانتفاضة لن تخدم المصالح القومية المصرية لأن الانتفاضة سوف تنعش الإسلاميين وحماس، سوف تولد حماس من جديد، مرة أخرى“.
ومضى الخولي قائلا: “في نهاية المطاف، فيما بعد، لن تكون القدس مختلفة كثيرا عن رام الله. ما يهم هو إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني. ولا مفر من التنازلات، وإذا وصلنا إلى تنازل بحيث تصبح القدس – تصبح رام الله هي عاصمة فلسطين، لإنهاء الحرب وبذلك لا يموت أحد، فهذا ما سنمضي قدما نحوه.”
جميع الأشخاص الثلاثة الذين اتصل بهم تعهدوا بإيصال رسائله، وبعضهم نقل نفس حججه أثناء البث. فعلى سبيل المثال، قال السيد مجاهد مخاطبا مشاهديه حول موضوع القدس: “كفاية. لقد صارت قديمة
في حديثه الهاتفي مع السيد مجاهد، أضاف الكابتن الخولي أضاف أمرا آخر، حيث اتهم خصم مصر الإقليمي قطر وحاكمها الأمير تميم بن حمد آل ثاني بأنهم هم المذنبون بالتعاون مع إسرائيل.
وقال الكابتن الخولي لمقدم البرامج: “عليك أن تقول إن تميم وقطر لديهم ارتباطات سرية مع إسرائيل. وأنت تعرف كل ذلك“.
رد السيد مجاهد قائلا: “ارتباطات واضحة. يسعدني ذلك. يسعدني ذلك. سأضيف ذلك في الحلقة القادمة، إن شاء الله

 

*الجنيه المصري 119 عاما من الكفاح

منذ بداية تداول العملات الذهبية والفضية في مصر وحتى عام 1834، لم يكن هناك وحدة نقدية محددة تمثل أساسا للنظام النقدي في مصر، بل ولم يكن يسك إلا عدد قليل من العملات، وفى عام 1834 صدر مرسوم ينص على إصدار عملة مصرية تستند إلى نظام المعدنين ( الذهب والفضة )، وبموجب هذا المرسوم أصبح سك النقود في شكل ريالات من الذهب والفضة حكرًا على الحكومة وفى عام 1836 تم سك الجنيه المصري وطرح للتداول، ولايزال الجنيه المصرى يكافح في سبيل البقاء رغم صدورة منذ نحو 119 عاما، منذ إصداره كأول أوراق النقد في الثالث من أبريل عام 1899.
عجز سك العملة
ونظرًا لعجز دور السك المصرية عن تلبية احتياجات المعاملات الكبيرة والتجارة الخارجية، وبسبب استخدام عملات أجنبية لهذا الغرض تم تحديد أسعار الصرف بقوة القانون بالنسبة للعملات الأجنبية المقبولة في تسوية المعاملات الداخلية، وأدت التقلبات في قيمة الفضة بالإضافة إلى اعتماد معيار الذهب من جانب معظم الشركاء التجاريين لمصر وبخاصة المملكة المتحدة إلى تطبيق معيار الذهب وذلك على أساس الأمر الواقع، وبعد ما يقرب من ثلاثين عامًا من تطبيق نظام المعدنين.
تراكم الديون الخارجية
وفى أعقاب الأزمة المالية الناجمة عن تراكم الديون الخارجية على مصر صدر قانون الإصلاح النقدي في عام 1885، وبموجب هذا القانون أصبح معيار الذهب أساسا للنظام النقدى المصري وأصبح للبلد عملة موحدة وهى الجنيه الذهبي المصري ، وهكذا تم التخلي عن معيار المعدنين رسميًا.
نقص الإصدارات
وبسبب نقص الإصدارات الجديدة من الجنيه الذهبي المصري سمح باستخدام بعض العملات الذهبية الأجنبية وبخاصة الجنيه الاسترلينى بأسعار صرف ثابتة في حين ظل الجنيه الذهبي المصرى يعتبر العملة القانونية لمصر، اما الجنيه الذهبي الاسترلينى والتي كانت قيمته تقدر بأكثر من محتواه الذهبي مقارنة بغيره من العملات الأجنبية الذهبية الأخرى ظل يمثل الوسيلة الرئيسية للتبادل، ولم يعد النظام النقدي يستند إلى معيار الذهب المعتاد ولكن على المعيار الذهبي الاسترلينى.
العملات الذهبية
ظلت العملات الذهبية تمثل وسيلة التعامل حتى عام 1898 عندما تم إنشاء البنك الأهلي المصرى ومنح من جانب الحكومة امتياز إصدار الأوراق النقدية القابلة للتحويل إلى ذهب لمدة 50عامًا، ولقد بدأ البنك الأهلي المصري في إصدار أوراق النقد لأول مره في الثالث من أبريل عام 1899.
وهكذا أصبحت العملات المتداولة في مصر تضم الجنيه الاسترلينى الذهب، وأوراق النقد المصرية القابلة للتحويل إلى ذهب، واستمر هذا الوضع حتى 2/8/1914 وعندما صدر مرسوم خاص جعل أوراق النقد المصرية أداة الإبراء القانوني والعملة الرسمية لمصر، وأوقف قابلية تحويلها إلى ذهب وبالتالي أصبح الجنيه المصري ( الورقي ) هو الوحدة الأساسية للعملة، وتغيرت قاعدة النظام النقدي المصري إلى الجنيه الورقي ولم تعد العملات الذهبية تستخدم في التداول ونجم عن هذا زيادة حجم النقد المصدر من 11.6 مليون جنيه في نهاية عام 1915 إلى 3557،0 مليون جنيه في نهاية عام 1980، والى 38320.0مليون جنيه في نهاية عام 1999، وفى عام 1930 ولأول مرة في تاريخ أوراق النقد المصرية تم استخدام العلامة المائية في إصدار أوراق النقد وأعقب ذلك في أواخر عام 1968 وذلك باستخدام خيطًا معدنيًا ( في الأوراق التي إصدرها البنك المركزي المصري ) باعتبار ذلك ضمانًا ضد التزييف، وبدلًا من الاعتماد على التركيبات اللونية المعقدة وهناك ميزات أمنية أخرى ضد التزوير مستخدمة في المواصفات التفصيلية، كما تم أضافه ( الهولوجرام ) إلى الفئات النقدية الكبيرة.
إصدار النقود
وفى التاسع عشر من يوليو عام 1960 صدر القانون رقم 250 والمعدل في الثاني من نوفمبر من العام نفسه بموجب القانون 377 بشأن البنك المركزي المصري والبنك الأهلي المصري وينص القانون على إنشاء البنك المركزي المصري ويمنحه حق إصدار أوراق النقد المصرية وتم إدخال عدة تغييرات على العلامة المائية وتصميم الأوراق والألوان
توج البنك المركزي المصري جهوده في مجال إصدار النقد بإنشاء دار لطباعة النقد بدلًا من طباعتها في الخارج، ولقد بدأت طباعة الفئات المختلفة في الأول من ديسمبر من عام 1968 كما قام البنك أيضا بطباعة بعض العملات العربية لصالح بنوكها المركزية.
وفى ضوء الاحتياج المتزايد لأوراق النقد بغرض تسهيل المعاملات الناجمة عن نمو النشاط الاقتصادي وبخاصة عقب تطبيق سياسة الانفتاح الاقتصادي، أصدر البنك المركزي المصري فئات نقدية كبيرة هي (100جم، 50 جم، 20 جم ) حيث أصدر فئة الـ 20جم في مايو عام 1977 وفئة الـ 100 جم في مايو 1979 وفئة الـ 50 جم في مارس 1993.
نبذة عن دار طباعة النقد المصرية وتطور عناصر التأمين
تعتبر دار طباعة النقد بالبنك المركزي المصري من أعرق دور طباعة النقد في الشرق الأوسط وأفريقيا فقد تم تأسيسها في الستينيات من القرن الماضي وتم افتتاحها للإنتاج عام 1967 ليتم طباعة أوراق النقد المصري داخل جمهورية مصر العربية وليس بخارجها واعتمادًا على الكوادر الفنية المدربة على هذا النظام الجديد في آنذاك الطباعة ( الاوفست والغائرة ).
تم اختيار مكان الدار ليكون بجانب الأهرامات بالجيزة حيث إن الدار تمثل الحضارة المصرية، وقد روعي في إنشاء مبنى الدار إن يكون تحفة معمارية حيث أنه على شكل تمثال أبو الهول فمبنى الإنتاج هو الجسم والإدارة هي وجه التمثال.
بدأت دار طباعة النقد بإنتاج القوالب المجمعة بالخارج واستنساخ لوحات الطباعة منها بالدار عام 1967 والطباعة بالدار.
وفى عام 1983 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج قالب الوحدة الواحدة من الخارج وتجميعه وإنتاج القالب المجمع واستنساخ اللوحات منهم والطباعة داخل دار طباعة النقد.
وفى عام 1993 بدأت دار طباعة النقد بإنتاج أول عملة مصرية بالكامل وهى فئة الـ 50 جم بداية من التصميم حتى إنتاج اللوحات والطباعة.
في عام 2003 تم طرح تصميم جديد من فئة 10 جم تم إعداده بالكامل بدار الطباعة من التصميم وإنتاج اللوحات حتى الطباعة والتشطيب.
في عام 2007 تم إصدار فئة جديدة هي 200 جم بالمقاس الكبير ( 8 × 17.5 سم)، وفى عام 2009 تم تعديل المقاس ليصبح ( 7.2 × 16.5 سم)
بدأت دار طباعة النقد بخط انتاجى واحد ويتم تشطيب البنكنوت يدويًا وحاليًا يوجد بالدار خطين للإنتاج ويتم التشطيب أليا بالإضافة إلى اليدوي.
وتقوم دار طباعة النقد أيضا بطباعة جميع الوثائق المؤمنة مثل جواز السفر وشهادات التعليم وشيكات البنوك وذلك استكمالًا لدورها القومي في حماية المستندات المهمة ضد التزوير والتزييف.
نظرًا لأهمية المنتجات المنوط بها دار الطباعه فإنها تقوم بصفة دورية بتأهيل جميع الكوادر الفنية في طباعة أوراق النقد والأوراق المؤمنة بصقل وزيادة كفاءة هؤلاء الأفراد بها لمواكبة التطور الحديث وإضافة جميع العناصر التي من خلالها يصعب تزوير وتزييف هذه المنتجات.

 

*ارتفاع الاحتياطي النقدي = صعود هائل بالديون

على مدار يومين، تصدر ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 37 مليار دولار الصحف المصرية وبرامج التوك شو ووسائل التواصل الاجتماعي في مقابل إغفال جانب آخر هو الصعود الكبير للديون الخارجية بالتوازي خلال نفس الفترة.

وأعلن البنك المركزي المصري، الأربعاء، صعود الاحتياطي النقدي في ديسمبر الماضي بنحو 296 مليون دولار ليصل إلى 37.019 مليار دولار مقابل 36.723 مليار دولار في الشهر السابق له لأول مرة.

يأتي ذلك بعد يوم من تصريحات مصدر مسؤول في البنك المركزي المصري، لوكالة أنباء الشرق الأوسط، بأن مصر سددت نحو 30 مليار دولار ديونا والتزامات لجهات خارجية خلال 2017، توزعت بين سندات وديون خارجية، لصالح عدد من البنوك الدولية، إضافة إلى ودائع وقروض من دول منها السعودية وليبيا وتركيا، والتزامات على جهات حكومية، منها هيئة البترول، والتزامات للدائنين من نادي باريس (تجمع ممولين عالميين)

فيما تبلغ قيمة الالتزامات المالية واجبة السداد على حكومة الانقلاب بـ12 مليار دولار خلال 2018، وفقًا للمركزي المصري

ووفق البنك المركزي فإن صافي الدين الخارجي خلال العام المالي 2016-2017 صعد في يونيو 2017 إلى 79 مليار دولار، مسجلا ارتفاعا نحو 23.2 مليار دولار في عام واحد فقط بنسبة 41.6% حيث بلغت قيمته في نهاية يونيه 2016 مبلغ 55.8 مليار دولار.

ودائما ما يردد البنك المركزي أن الدين الخارجي يظل في الحدود الآمنة، فيما يعتبر اقتصاديون أن الحدود الآمنة للدين العام بصفة عامة داخلي وخارجي هي ألا يتعدى إجمالي هذا الدين نسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي

وفي حين أن الدين العام المحلي الداخلي والخارجي في يونيه 2017 بلغ 4.5 تريليون جنيه (حيث يبلغ الدين العام المحلي فقط 3.1 تريليون جنيه) وهو ما يعني أن نسبة الدين العام المحلي والخارجي تجاوزت نسبة 136% من الناتج المحلي الإجمالي.

كما أن الاحتياطي الذي يمتلكه البنك المركزي في جله ليس ملكه بل إن غالبيته ودائع دولارية ملك دول أخرى، وسندات تم إصدارها بالخارج، فضلا عن حصيلة بيع أذون خزانة حكومية لأجانب والتي لن يستمر الوقت طويلا في الاحتفاظ بها باعتبارها أموال ساخنة دخلت مصر للاستفادة من العائد المرتفع على أذون الخزانة وهي للخروج في الأجل القصير أقرب منها للبقاء.

وتسير مصر في حلقة جهنمية عبر وزيرة القروض الانقلابية، سحر نصر، التي اقترضت من عدة مؤسسات دولية كالبنك الدولي والبنك الأفريقي للتنمية وبنك التصدير والاستيراد الأفريقي.

ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب بل اتجهت حكومة الانقلاب لسوق السندات الدولية، فقامت ببيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار في يونيو 2015 كانت الأولى من نوعها في مصر منذ ثورة يناير 2011.

ثم باعت في يناير 2017 سندات دولية أخرى بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، وفي أبريل 2017 وافقت حكومة الانقلاب على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار.

وباعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو 2017، ثم أعلنت حكومة الانقلاب في سبتمبر عن برنامج لطرح سندات دولية في حدود سبعة مليارات دولار خلال السنة المالية 2017-2018.

كما عقد البنك المركزي اتفاق تمويل بقيمة 3.1 مليار دولار مع مجموعة من البنوك الدولية لمدة عام في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن سدد 2 مليار دولار كان حصل عليها من بنوك دولية عبر إصدار سندات وفقا لآلية “إعادة الشراء الريبو”، أي صافي ما دخل البنك من هذه العملية 1.1 مليار دولار.

و4 مليار و750 مليون دولار قيمة الشريحة الثانية من قروض البنكين الدولي والتنمية الأفريقي في مارس، وصندوق النقد الدولي في يوليو والشريحة الثالثة للصندوق في ديسمبر الماضي.

ويتوقع صندوق النقد أن يصل الدين الخارجي لمصر إلى 98.7 مليار دولار في عام 2019-2020 بعد الانتهاء من تطبيق البرنامج الاقتصادي، الذي يقوم على عدد من الإجراءات الهادفة إلى خفض النفقات الحكومية وتحقيق الانضباط المالي

بينما يزيد الدين الخارجي إلى 102.4 مليار دولار في العام التالي، الذي يفترض أن تبدأ فيه آثار الانتعاش الاقتصادي المنتظر من تطبيق البرنامج في الظهور، ليصل إلى نحو 266% من الناتج المحلي الإجمالي بحسب توقعات الصندوق.

وتوقع وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي، في وقت سابق، أن ترتفع مدفوعات فوائد الديون في بلاده بنسبة 9.2 بالمائة إلى 415 مليار جنيه (23.5 مليار دولار) في موازنة العام المالي الجاري 2017-2018.

وكان مشروع الموازنة المصرية خلال العام المالي الجاري، يقدر مدفوعات الديون بقيمة 380 مليار جنيه (21.5 مليار دولار)

وتلهتم فوائد الديون بمصر 32 بالمائة من إجمالي المصروفات حاليا مقابل 19 بالمائة قبل ثورة 25 يناير 2011

 

نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي .. الجمعة 5 يناير.. سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية ستاد كفر الشيخ

أهالي المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية ستاد كفر الشيخ

نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي .. الجمعة 5 يناير.. سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة طالب الهندسة حسام أحمد داخل مقبرة العقرب

توفي الشاب المعتقل حسام أحمد محمد مروان، الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، اليوم الجمعة 5 يناير 2018؛ بسبب الإهمال الطبي بمقر احتجازه داخل سجن العقرب.

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اعتقلت حسام يوم 31 ديسمبر 2013 وظل قيد الإخفاء القسري لمدة شهر بمقر الأمن الوطني بلاظوغلي، ثم نقل الي سجن العقرب، على ذمة هزلية “أنصار بيت المقدس”؛ حيث أصيب هناك بمرض خطير (متلازمة الأعصاب)؛ ما أفقده الحركة، واضطر للاعتماد على كرسي متحرك.

وتفاقمت معاناة حسام بسبب الإهمال الطبي بعد رفض إدارة السجن نقله للمستشفى، ومنع العلاج عنه، إلا أنه بعد محاولات عديدة تم نقله مؤخرًا إلى مستشفي السجن، وظل فيها حتى توفي اليوم.

 

*وفاة سجين جنائي في حجز أسيوط بسبب الإهمال الطبي

توفي المحتجز مؤمن جلال محمد عرابي “37 عامًا” داخل حجز قسم أول مدينة أسيوط؛ بسبب الإهمال الطبي، وتم نقله إلى مستشفى أسيوط العام لاستخراج قرار بدفن الجثمان.

من جانبها شدَّدت قوات أمن الانقلاب من إجراءتها في محيط القسم واستعانت بقوات من الأمن المركزي وعناصر المباحث الجنائية بعد تجمع العشرات من أسرة المتوفى خارج القسم.

كانت السنوات الماضية منذ الانقلاب العسكري قد شهدت وفاة العديد من المعتقلين والسجناء داخل سجون الانقلاب، سواء سياسيون أو جنائيون، نتيجة التعذيب والإهمال الطبي، وسط تقاعس منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية في مواجهة جرائم ميليشيات الانقلاب بحق المعتقلين.

 

*إهمال طبي ممنهج بالعقرب يفتك بالطالب عبدالرحمن أبو سريع

أفادت المعلومات أن عبد الرحمن عادل أبو سريع، 23 عامًا، طالب بالفرقة الرابعة بكلية التربية جامعة الأزهر، يتعرض لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله بسجن العقرب سيء السمعة.

وأكدت المصادر أن أبو سريع محتجز بسجن العقرب سئ السمعة، جناح العزل H4، حيث دخل السجن وهو سليم من الأمراض قبل 3 سنوات، ونتيجة احتجازه في العزل،” وهو مكان مظلم لا يوجد فيه أي ضوء، ولا يخرج منه طوال الـ24 ساعة، أُصيب بمرض في عصب عينه.

وقال ذوو المعتقل إن ابنهم يحتاج للكشف على أعصاب عينيه ، وإلى علاج وتعاطي أدوية أعصاب، بالإضافة إلى أنه أصيب بأمراض جلدية نتيجة غياب الشمس عنه، ونعدام النظافة داخل المعتقل، كما أصيب أيضا بحساسية صدر وبواسير.

وتمنع إدارة سجن العقرب إدخال العلاج له، فضلا عن وضعه في الحبس الانفرادي بملابس صيفيه منذ ثلاثة أشهر، ويمنع من الزيارة من شهر أغسطس الماضي، فضلا عن تعنت متعمد من إدارة السجن ومصلحة السجون في ادخال كتبه الدراسية حتى القلم ممنوع من إدخاله.

تقول أسرة أحمد إنه ممنوع من التريض منذ 5 أشهر، فضلا عن حرمانه من تناول طعام الكانتين أو الكافتيريا والذي يتم شراؤه.

 

*زبانية سجن طنطا يمارسون القتل الممنهج للمعتقلين

أطلق أهالى المعتقلين بسجن طنطا العمومى بمحافظة الغربية، استغاثة عاجلة لوقف الانتهاكات التى تمارسها إدارة السجن بحق ذويهم بما يخالف معايير حقوق الإنسان ويمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء وفق ما يوصفه المعنيون بحقوق الإنسان.

وقالت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، اليوم الجمعة عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك، إنها وصلتها استغاثة الأهالى، حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب بالسجن على المعتقلين بالضرب بالهراوات وجردتهم من جميع متعلقاتهم الشخصية وملأت الزنازين بالمياه وأجبرتهم على النوم بداخلها، مقيدين اليدين من الخلف، فضلا عن منعهم من التريض ودخول دورات المياه.

وأضاف الأهالى فى استغاثتهم أن انتهاكات وجرائم إدارة سجن طنطا لم تتوقف على المعتقلين، بل إنها تمتد إلى أسرهم عبر عملية التفتيش المهين التى تتم أثناء الزيارة، الذي تمثل عملية تحرش متعمد بحقهم.

ومؤخرا منعت إدارة السجن أيضا الطالب “محمود المنوفي” من دخول الامتحانات رغم تقديم أسرته كافة الأوراق المطلوبة للجهات المعنية، وقامت بوضعه داخل سجن التأديب ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

ودانت عدالة لحقوق الإنسان الانتهاكات الجسيمة التي تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين بسجن طنطا العمومي، وطالبت بوقف هذا التعذيب النفسي والجسدي بحقهم وتمكينهم من الحصول على حقوقهم المشروعة التي يكفلها لهم القانون والدستور.

 

*اللحظات الأخيرة في حياة أبرياء كفر الشيخ.. رسالتان من رفاق الزنزانة

تم تداول رسالتين عن المعتقلين عبدالرحمن محمد عبده عطية بكالوريوس طب جامعة الأزهر، وخالد رفعت جاد عسكر، طالب الدراسات العليا بكلية العلوم جامعة المنصورة، والمحكومين بالإعدام في حكم واجب النفاذ، على إثر هزلية مقتل الحارس الشهيرة، نقلا فيها اللحظات الأخيرة في حياة الشهداء الأربعة من شباب كفر الشيخ الأبرياء الذين نفذ الانقلاب حكم الإعدام عليهم.

رسالة خالد

وأرسل المعتقل خالد عسكر إلى أهالي رفقاء الزنزانة بكفر الشيخ قائلا: “إلى أهلي الأحباب بكفر الشيخ.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، إنا لله وإنا إليه راجعون..ولا نقول إلا ما يرضي ربنا.. نعلم أن الله كريم رحيم وأحبابي اليوم عند من هو أرحم مني ومنكم وعند من هو أرحم من هؤلاء الذين أذاقوهم الحزن والتضيق والتفزيع هم اليوم عند أرحم الراحمين.

وقد عشت معهم وعاشرتهم وكانوا خير رجال أفئدتهم كأفئدة الطير رحماء كرماء ما كانوا يحملون في قلوبهم غير الود والحب ولا ازكيهم على الله وأحسبهم الآن في روضه من رياض الجنة وفي روح وريحان قد تلقتهم الحور العين وبشرتهم بجنان الرحمن وهذا ظني بربي الكريم.

اذا علي أي شىء هذا الحزن والبكاء وأني اعلم أنكم صامدون صابرون؟

لما الحزن يا والدتي (أم لطفي) وهل سيعيش أحد منا إلى الأبد أم إننا كلنا سائرون إلى هذا المصير اليوم أو غدا.

كل نفس ذائقة الموت

لما الحزن يا والدي (أبو لطفي) أليست هذه الأعمار مكتوبة عند الله عز وجل لا يزيدها أحدا ولا ينقصها؟
لكل أجل كتاب.

هل الحزن (يا أم خديجة) لأنهم سجنوا وعذبوا ثم ماتوا أليس من الخير أن يوضع المرء في بلاء يكفر االله به الذنوب ويرفع به الدرجات ويستعد للقاء الله قبل موعد الموت؟

هل نحزن يا أمي (أم أحمد) إذا مات أبناؤنا أبطالا مجاهدين صابرين ثابتين لم يتخلوا عن دينهم ودعوتهم وزرفوا في سبيل ذلك اغلي مايملكون وهي نفوسهم أم كنا نريدهم أن يموتوا فارين متخاذلين عند دينهم ودعوتهم؟

هل نحزن يا (أم حنين) بأن الله فك أسرهم وأخذهم إلى جواره بعد أن كانوا في جوار من جوعهم وعطشهم وضيق عليهم يا أهلي اليوم يوم فرح وليس يوم حزن الآن فك الله اسرهم وفك كربهم ودفع عنهم البلاء اليوم أحسبهم عند الله فرحين مستبشرين يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا فيستشهدوا كمن استشهدوا لما لقوا من عظم أجر الشهيد عند الله.

ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.

نعم الحزن علينا نحن من قصرنا في نصره ديننا..أسال الله ان يثبتنا علي الحق حتي نلقاه وأختم بقول الله عز وجل: (من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضي نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا).

اللحظات الأخيرة

وقال أحد أقارب الشهداء: “سألت عبد الرحمن عن كواليس إعدام رفاقهم فى عنبر الإعدام شهداء كفر الشيخ إن شاء الله، فقال لي: أخدوا الأربعة من الزنازين قبل التنفيذ عصرا، وقتها عرفنا أنهم هينفذوا الحكم وإنا لله وإنا إليه راجعون، بس اللى كان شاغلني وقتها الدعاء لهم بالثبات حتى آخر نفس لأنه موضع يخشى المرء على نفسه الخوف أو عدم الثبات وخصوصاً أمام أولئك الطغاة المجرمين فيفتنوا بنا ويحسبون أنهم على الحق.. الليل كله كنا بندعيلهم، إلى أن جاء وقت التنفيذ وبعد الفجر سمعنا هتاف أولهم مدوياً: حسبنا الله ونعم الوكيل، والعنبر كله يردد خلفه بهتافات هزت أرجاء السجن والله.. بعدها سُحبت “الطبلية” من تحته، ولها صوت نعرفه جيداً.. وصعدت روحه إلى بارئها شاهدةً أمام الله على طغيان هؤلاء واستكبارهم فى أرضه.
وجاء دور الثانى الذى رفع صوته مرددا: “ولست أبإلى حين أقتل مسلماً على أي جنب كان فى الله مصرعي” ثم الثالث فالرابع الذي ظل يثبتنا قائلا: “يا جنود الله صبراً إن بعد العسر يسرا” إلى أن فاضت روحه الطاهرة.

وسكتت الأصوات أمام هذا الموقف العظيم والمشهد الأليم الذي ستظل جدران هذا السجن شاهدةً على إزهاق أرواح المسلمين ظلماً بين جنباته..وأضاف هي لحظة واحدة وانتقلوا بعدها إلى نعيم أبديّ ينسيهم من أول غمسه فيه كل بؤس ذاقوه فى هذه الدنيا..صحيح نحزن لفراقهم ولكن نسعد انهم لقوا ربهم مقبلين غير مدبرين ثابتين على الحق لم يضرهم جميع من خذلهم على طول الطريق وعرضه!.

ويزيد صاحب العقيده على صاحبة هذا المشهد قائلاً #هي_لله ليس نصرة إلا لدينه لا لجماعة ولا غيرها.

 

*نوابغ مصر على مقاصل الإعدام والتصفية والإهمال الطبي

لعل النبوغ هو القاسم المشترك بين الشباب الذين يقتلهم الانقلاب منذ 3 يوليو وإلى اليوم إما على مقاصل الإعدام أو بالاغتيالات فيما يعرف أمنيا بـ”التصفيات الجسدية”، أو تحت التعذيب وبالإهمال الطبي الممنهج.
فاليوم أعلن حقوقيون استشهاد حسام أحمد مروان، الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، والذي اعتقل في ديسمبر ٢٠١٣، وقتل اليوم في سجن العقرب تحت التعذيب والإهمال الطبي.
وهو بحسب مقربين شاب في مقتبل العمر وريعان الشباب بلغ به التعذيب حد الشلل التام لدرجة أنه لم يعد يستطيع تحريك أي جزء في جسمه غير عينيه فقط، ورغم إصابته بما يعرف بمتلازمة الأعصاب وهي ناجمة عن التعذيب القاسي لم تنقله إدارة السجن إلى مستشفى السجن إلا قبل شهرين فقط بعد أن بدا أنه في أيامه الأخيرة.

وحسام أحمد محمد مروان معروف بنبوغه وسط أقرانه بقرية عرب الصوالحة مركز شبين القناطر بالقليوبية، وبعد اعتقاله أخفته مليشيات الانقلاب ما يقرب من شهر، تم نقل من لاظوغلي الي مقبرة العقرب علي ذمة هزلية أنصار بيت المقدس.

شباب المنصورة

النبوغ كان سمة 6 من شباب المنصورة قضى حكم واجب النفاذ بإعدامهم، وهم: عبد الرحمن محمد عبده عطية، باسم محسن حسن علي الخريبي، والطبيب أحمد الوليد السيد الشال، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح العزب، ومحمود ممدوح وهبة عطية، وخالد رفعت جاد عسكر.

وتخرج إبراهيم يحيى عبدالفتاح محمد عزب، 27 عامًا، في كلية الصيدلة بجامعة المنصورة. تقول والدته إنه قبل اعتقاله كان دائمًا في أعمال الخير والبر وعون غيره، على خلق ودين ويحفظ كتاب الله، وكان يحلم بتصنيع الأدوية بمصر بدلًا من استيرادها؛ إلا أن الأجهزة الأمنية قضت على أحلامه ونبوغه منذ اعتقلته في 6 مارس 2014.

ومن أوائل دفعته الدكتور أحمد الوليد الشال، 28 عامًا، وهو طبيب امتياز بكلية الطب بجامعة المنصورة. وتعرض منذ اعتقاله إلى القتل النفسي وعلى مدى 3 سنوات؛ حيث أخفته الأجهزة الأمنية قسريًا لمدة عشرة أيام؛ تعرّض فيها للتعذيب بمقر أمن الدولة بالمنصورة، بدءا بالركل والصعق بالكهرباء وصولا إلى التعليق على الباب وحرق السجائر في جسده.

وأقر “الوليد” في جلسة 8 سبتمبر 2014 بتعرضه للتعذيب بعد اعتقاله، الذي بلغ حد هتك عرضه؛ بإدخال عصا خشبية في دبره، مؤكدًا في الجلسة نفسها ذكره لإصاباته أمام النيابة في أول تحقيق، متهمًا النيابة بتأخير عرضه على الطب الشرعي ولم تخطر محاميه رغم طلبه. كما تعرّض للتهديد باغتصاب والدته؛ لإجباره على تصوير فيديو يعترف فيه بارتكاب جريمة القتل.

وهو نفس ما تعرض له خالد رفعت جاد عسكر، 27 عامًا، خريج كلية العلوم وطالب دراسات عُليا بجامعة المنصورة.

أما طموح محمود ممدوح وهبة عطية أبوزيد، 23 عامًا، فكان التخرج من كلية هندسة المنصورة حيث إنه أحد أوائل دفعته، كما تقول أسرته، وكان يخطط للسفر إلى ألمانيا ليكمل دراسته وبعدها يحصل على جائزة نوبل في الفيزياء في سن الـ25.

وأبلغ محمود وهبة النيابة أثناء التحقيقات بإجبار ضباط أمن الدولة له على الاعتراف بالتهم الملفقة ضده تحت وطأة التعذيب وتهديده بوالدته، ورغم تعرّفه على الضابط الذي عذّبه وذكر اسمه؛ إلاّ أن النيابة لم تلتفت إلى ذلك جملة وتفصيلا.

وعمل المهندس باسم محسن حسن الخريبي، 30 عامًا، مهندسًا بشركة تابعة لهيئة السكك الحديدية قبل اعتقاله وإخفائه لثلاثة أشهر، بسجن العازولي بالإسماعيلية.

وكذلك فإن الطالب عبدالرحمن محمد عبده عطية، بالفرقة الرابعة بكلية الطب جامعة الأزهر، هو الأول على دفعته بطب الأزهر لمدة ثلاث سنوات. واعتقلته السلطات الأمنية في 8 مارس 2014 أثناء استقلاله مترو الأنفاق بالقاهرة؛ ليظل رهن الإخفاء القسري لأيام تعرض فيها إلى التعذيب بالسحل والتعليق والصعق بالكهرباء والتهديد بالأهل كي يعترف بالتهم المنسوبة ضده.

طبيب مثالي

ومن أبرز من قتلهم الانقلاب مؤخرا طبيب الأسنان الشاب أحمد عزمي حيث اعتقله ضابط (جيش) من عيادته ومن بين مرضاه، ولكنه وبعد 4 سنوات من الاعتقال منها عام ونصف حبس احتياطي لحين تجهيز الاتهام ثم إعدامه مع 14 آخرين 8 منهم أشقاء وأبناء عمومه وكلهم من أبناء سيناء.

والدكتور أحمد عزمي حسن، 29 عاما، كان يعمل طبيب أسنان بمركز حضري المزرعة بمدينة العريش شمال سيناء واعتقل من عيادته الخاصة بمنطقة ابي صقل أثناء كشفه على مرضاه ومعروف عنه انه دائم التواجد في عيادته الخاصه.

طبيب مخ وأعصاب

وفي 9 فبراير 2014 ارتقى الطبيب محمود أبو طبيخ إثر إصابته يوم 25 يناير الماضي برصاصة بالمخ، وهو متخصص بالمخ والأعصاب، كما أنه زوج ابنة الشهيد عبد العظيم شلتوت شهيد مجزرة فض اعتصام رابعة. يذكر أن الشهيد من أبناء قريه الدلجمون مركز كفر الزيات محافظة الغربية وهو أب لطفلين.
وبعد مقتله بنحو عام استشهد شقيقه محمد في واحدة من عمليات الاغتيالات الجسدية بعد خطفه واثنين آخرين من منازلهم

نوابغ الحرية

ومن أبرز من قتلهم الانقلاب من نوابغ عن عمد بالإهمال الطبي الممنهج القيادي بحزب الحرية والعدالة وأستاذ الطب بجامعة عين شمس الدكتور طارق الغندور، والذي توفي بعدما تعرض في سجنه لنزيف حاد استمر ثماني ساعات بلا مغيث.

واتهمت أسرة “الغندور” السلطات بتصفيته عبر تركه ينزف لثماني ساعات دون إسعاف، إلى أن تم التأكد من وفاته في نوفمبر 2014، وبعد مقتله بنحو 6 أشهر لحقه الدكتور فريد إسماعيل القيادي بحزب الحرية والعدالة بنفس تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، لصيدلي نابغة في العمل المهني والنقابي والاجتماعي والإغاثي، في مايو 2015، من خلال الإهمال الطبي.

 

*الأمم المتحدة: صدمة لإعدام 20 شخصا في محاكمات عسكرية بمصر

أبدت الأمم المتحدة، “صدمتها” العميقة جراء تنفيذ سلطات الانقلاب حكم الإعدام بـ20 شخصًا بعد محاكمات عسكرية، مشددة على أن عرض المدنيين على المحاكم العسكرية ينبغي أن يكون في حالات خاصة.

وقالت الناطقة باسم المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، ليز ثروسل، في بيان “نشعر بصدمة شديدة جراء تقارير حول إعدام 20 شخصًا في مصر منذ الأسبوع الماضي”.

وأشار بيان اللجنة الأممية إلى إعدام 5 أشخاص في 2 يناير الجاري في محاكمة عسكرية بمحافظة الإسكندرية بعد إدانتهم بالوقوف وراء تفجير قرب ملعب رياضي بمحافظة كفر الشيخ في 15 إبريل 2015 نجم عنه مقتل ثلاثة مجندين وإصابة اثنين آخرين، كما أشار التقرير إلى تنفيذ حكم الإعدام في 26 من ديسمبر في 15 شخصا بتهم قتل مجندين بالجيش في عام 2013.

وقال البيان، “فهمنا أن المحكوم عليهم عُرضوا على محاكم عسكرية وفق تشريع يقضي بإحالة جرائم تدمير الممتلكات العامة إلى المحاكم العسكرية؛ على اعتبار أن الضحايا كانوا من أبناء الكلية الحربية”.

وأوضح البيان، أنه “يجب ألا يحاكم المدنيون أمام محاكم عسكرية أو خاصة إلا في حالات استثنائية. كما أنه من المهم اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان أن تلك المحاكمات تجري وفق ظروف توفر بشكل حقيقي الضمانات الكاملة الواردة في المادة 14 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي تعد مصر طرفا فيه”. وأوضح أن تلك الضمانات تشمل “جلسة نزيهة وعلنية من محكمة كفؤة، ومستقلة، ومحايدة بشكل يتيح للمتهمين الدفع ببراءتهم حتى تثبت إدانتهم”.

وأضاف، “نخشى أنه، في جميع تلك القضايا، لم يجرِ اتباع تلك الإجراءات، وغابت ضمانات المحاكمة العادلة، بما أن المحاكم العسكرية عادة ما تحرم المتهمين من الحقوق التي تكفلها المحاكم المدنية”.

وأشار إلى “تقارير أفادت بأن المدانين الذين نُفذت بحقهم أحكام الإعدام ربما تعرّضوا للاختفاء القسري والتعذيب قبل محاكمتهم”. وأكد البيان أنه على الرغم من التحديات الأمنية التي تواجهها مصر، وخاصة في سيناء، لا ينبغي استخدام الإعدامات وسيلة لمحاربة الإرهاب”.

 

*فرانس برس معلقة على حادث المنطاد: مصر مقبرة السياح بعهد السيسي

قضى سائح من جنوب إفريقيا وأصيب 12 آخرون بجروح في تحطم منطاد اليوم الجمعة بالقرب من الأقصر، وهو الحادث الثاني من نوعه في هذه المنطقة الواقعة في جنوب مصر.

قالت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس”، في تقرير لها اليوم، إن حوادث مقتل السياح تزايدت في مصر خلال السنوات الأخيرة، بدءا من حادث قتل سياح المكسيك على يد داخلية الانقلاب، أو الطائرة الروسية التي انفجرت نتيجة التقصير الأمني، وحتى سقوط المنطاد.

ولم تعرف على الفور أسباب سقوط المنطاد الذي كان ينقل نحو 20 شخصا من بينهم سياح عند وقوع الحادث.

ولم يعط المسئول في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب شريف وديع معلومات حول جنسيات الجرحى أو مدى إصاباتهم.

وقال محافظ الأقصر محمود بدر، في وقت سابق، إنه متواجد في مستشفى المدينة، حيث تم نقل ركاب المنطاد

وغالبا ما يقوم السياح برحلات صباحية على متن مناطيد فوق المدينة الاثرية والمناطق المجاورة، لكن السلطات علقت هذه الرحلات لمدة شهرين بعد وقوع حادثين خلال أربع سنوات.

وتابعت فرانس برس أن حادث الجمعة يأتي في وقت تحاول حكومة الانقلاب إعادة السياح الى البلاد خلال تلك الفترة التي تشهد فيها مصر حالة عدم استقرار سياسي وأمني. وتعتبر السياحة من القطاعات الأساسية في البلاد.

 

*سياسات السيسي تفاقم معاناة الشعب بزيادات جديدة بأسعار الوقود

بالرغم من رفع سعر الوقود، بما يساوي خمسة جنيهات متوسط سعر لتر البنزين، إلا أن تعويم الجنيه مازال يحصد اقتصاد الغلابة، نظرا لارتفاع سعر الدولار بشكل غير مسبوق، وقال مصدر مسئول بوزارة البترول والثروة المعدنية بحكومة الانقلاب، إن فاتورة دعم المواد البترولية قد ترتفع إلى اكثر من 140 مليار جنيه بنهاية العام المالى الحالى، نتيجة ارتفاع سعر خام النفط عالميا عن المحدد فى مشروع الموازنة العامة للدولة، بالإضافة إلى انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار عن المستهدف فى الموازنة.

وكانت الحكومة قد رفعت أسعار الوقود خلال نهاية يونيو الماضى، حيث وصل سعر لتر بنزين 92 إلى 5 جنيهات بدلا من 3.50 جنيه، ولتر بنزين 80 إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، ولتر السولار إلى 3.65 جنيه بدلا من 2.35 جنيه، وارتفع سعر متر الغاز للسيارات من 160 قرشا إلى 2 جنيه.

كما ارتفع سعر بنزين 95 إلى 6.6 جنيه للتر بدلا من 6.25 جنيه، وارتفع سعر أسطوانة البوتاجاز إلى 30 جنيها بدلا من 15 جنيها، وأسطوانة البوتاجاز للقطاع التجارى من 30 إلى 60 جنيها.

وأعلن نظام الانقلاب رفع سعر الوقود مجددا خلال هذا العام الجديد، بهدف تقليص دعم الوقود والنزول به لـ 45 مليار جنيه، ومع ذلك رغم تلك الزيادات فإن فاتورة دعم المواد البترولية سترتفع، بعد ان تجاوز سعر برميل النفط مستمر فى الصعود متجاوزا 60 دولارا للبرميل، بالإضافة إلى أن متوسط سعر الدولار حول 17.7 جنيه.

وتوقعت وزارة البترول أن تتراوح قيمة الدعم بين 100 إلى 105 مليارات جنيه فقط عقب قرار زيادة أسعار المواد البترولية فى يونيو الماضى.

وبحسب تقرير الخبراء الصادر عن صندوق النقد الدولى، والذى نشر مؤخرا، تسعى حكومة الانقلاب لخفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل 2018/2019 ليصل إلى 47.2 مليار جنيه، مقابل 108.2 مليار جنيه قيمة الدعم المتوقع بنهاية العام المالى الحالى.

وأضاف التقرير أن الحكومة ستستمر فى خطواتها لخفض فاتورة دعم المواد البترولية حتى العام المالى 2021 2022 الذى يتوقع أن تنخفض فاتورة دعم المواد البترولية فيه لتصل إلى 35.1 مليار جنيه.

 

الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان.. الخميس 4 يناير.. أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة

التقارب التركي - السوداني "يُقلق" مصر

التقارب التركي – السوداني “يُقلق” مصر

الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان.. الخميس 4 يناير.. أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 48 سنة لـ16 بهزلية الطلبة وتأجيل أحداث مكتب الإرشاد

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الخميس، قرارا بالسجن 3 سنوات بحق 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى وبرأت 6 آخرين بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج، كما قضت المحكمة بوضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عامين.

وتعود القضية الهزلية المعروفه بهزلية الطلبة إلى عام 2016 بدائرة قسم ثان سوهاج، عندما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها.

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام للاخوان المسلمين الاستاذالدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة. لجلسة 5 فبراير، لاستكمال سماع الشهود.

كما أمرت المحكمة بإلقاء القبض على شاهد الإثبات أحمد رجب، واستدعاء اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة الأسبق لسماع أقواله حول الواقعة.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم“.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: الاستاذالدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين، المهندس خيرت الشاطر النائب الأول للمرشد العام للجماعة، د.رشاد بيومي النائب الثاني للمرشد العام للجماعة، الأستاذ الدكتور سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب ببرلمان 2012 رئيس حزب الحرية والعدالة، ونائبه الدكتور عصام العريان، والدكتور محمد البلتاجي أحد رموز الثورة المصرية والبرلمانى بمجلس الشعب 2012، والشهيد محمد مهدي عاكف المرشد السابق للجماعة، والدكتور أسامة ياسين وزير الشباب بحكومة هشام قنديل، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد

 

*قضاء العسكر بجدد حبس ابنة القرضاوي وزوجها 45 يومًا

قررت محكمة جنايات الجيزة -التابعة للانقلاب العسكري- تجديد حبس علا يوسف القرضاوي ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، 45 يوما إضافية على ذمة التحقيق في قضية اتهامها بإمداد جماعة الإخوان المسلمين بالأموال.

ويتهم الانقلاب العسكري علا وزوجها حسام خلف، “بارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة محظورة، والدعوة إلى التظاهر دون تصريح، والتحريض على العنف، وتمويل جماعة إرهابية“.
وجاء اعتقال كل من علا القرضاوي وزوجها حسام خلف بعد ثلاثة أسابيع من اندلاع أزمة بين قطر وأربع دول عربية، منها مصر، تتهم الدوحة بدعم إيران وجماعات إسلامية، وينفي زعماء قطر ذلك.

وكانت نيابة الانقلاب جددت حبس علا القرضاوي وزوجها حسام خلف 15 يوما على ذمة التحقيقات في بداية تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي

 

*زوجة معتقل بالعقرب: نموت أحسن ما نعيش معدومي الإحساس

والله عدت من الجلسة لا أشعر بشيء إلا الاختناق والبكاء.. وما زادني تصفح فيس بوك إلا قهرا وحزنا”.. هذا ما كتبته زوجة معتقل بعد عودتها من حضور إحدى الجلسات، ونقلت صفحة أطفال ضد الانقلاب ما وثّقته زوجة أحد المعتقلين القابعين بمقبرة العقرب عن الأوضاع المأساوية وظروف الاحتجاز والانتهاكات التى يتعرض لها بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكرت أنها “وجدت صديقات يشيرن بوست يحكي عن فتاة أعطت الجاكت بتاعها لقطة في الشارع عشان البرد والبوست هز مشاعرهم أوي وبيشيروة وبيكتبوا تعليقات ياااااااااااة.. تعرفك اد ايه رقه القلب والإحساس تنسي منها إنك في الهالكه مصر وتحس انك في عالم رقيق مليان احساس“.

وتابعت “تلاقي الأخوات دول لما نكتب كلمه عن أزوجنا في العقرب ونقول للناس شيروا وصعدوا القضية أزوجنا بيموتوا تلاقيهم تجاهلوا الموقف.. مبررين إن زوجها مثلا محذرها تكتب في السياسة يااااااااااااااة هي دي بقت سياسة!!! دا إنسان بيموت وبيبرد ذي القطة.. على فكرة واكتر وبعدين أنا مطلبتش منك تطالبي بخروج زوجي عشان تبقي سياسة.. لا.. أنا بس بقول إن لزوجي حقوق وهو محبوس هو محتاجها والمفروض تساعديني في نشرها وطلبها لأنه إنسان من حقه ياكل ويشرب ويلبس حتى لو كان مجرما، دا غير التقارير اللي كتبتها صفحات العقرب عن التعذيب، دا غير الجلسه بقي“.

وأضافت “زوجي والإخوة اللي جابوهم القفص من سته صباحا دون أكل ولا شرب حتى الرابعة عصرا، زوجي اللي لقيته قالع لبسه ومستلف من أخ في سجن الاستقبال لبس داخلي لبسه وقلع بدلته وغسلها ونشرها عشان ممنوع عندهم الصابون، وفضل زوجي لابس بنصف كوم ادامي هو وأخوة كتير وأنا لابسه عبايه صوف وسقعانه“.

واستكملت “زوجي وإخوانه في القفص كانوا قافلين عليهم النور والشفاط الصغير الذي لا يكاد يرى بالعين.. وهو المنفس الوحيد ليهم في القفص الزجاجي.. لا كانوا قادرين يتنفسوا ولا يشفونا، زوجي والإخوة كانوا قاعدين في الأرض معظم الوقت مش قادرين يقفوا من ضعفهم، زوجي شاور لنا مرة واحدة أنا واخته وبعدين شاور إنه تعبان وعايز يقعد، زوجي بقي هيكل عظمي لما قلع بدلته مصدقتش نفسي، لا تقولوا الكتاتني ولا عصام ولا البلتاجي، والاهم من دا كله اني راجعه حاسه اني مشفتهوش لانه مش هو، براجع قلبي في ملامحه وبقنع نفسي إنه هو لكن مش قادرة مش عايزة غير إني أعيط اعيط اعيط واموت“.

وقبل أن تختم قالت “زوجي سالناة جابولك لبس في غيار بيتوزع فعلا.. قال لا سالناة طيب بطانيه.. قال لا وبعدين شاور إنهم خدوا كل حاجه كل حاجه“.

وتساءلت قائلة: طب اذاي انام ازاي اعيش.. بجد يا جماعه يا بتوع القطه؟؟؟ ازاي اعيش؟؟؟ وازاي انتوا عايشين وبتحسوا بالقطة.

واختتمت “لما نكتب وننشر وننصر الحق ونادي بحق بني آدمين هنموت؟؟؟؟ طب ما نموت احسن ما نعيش معدومين الإحساس وخايفين، حسبنا الله ونعم الوكيل، فوضنا أمرنا لله“.  

 

*اعتقال مواطنين وإحالة 7 لأمن الدولة طوارئ بالشرقية

اعتقلت عصابة العسكر فى الشرقية فجر اليوم الخميس الشيخ مصطفى جلال من مقر إقامته بمدينة الصالحية واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

يشار الى أن المعتقل يعمل إمام وخطيب وهو من أهالى قرية دبوس التابعة لمركز ههيا وهذه المرة الثانية لاعتقاله منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، وقال مصدر قانونى لأهالي المعتقلين إن سلطات الانقلاب بمطار القاهر اعتقلت أيضا من أهالى قرية صبيح التابعة لمركز ههيا بتاريخ 31 ديسمبر 2017 حسن الزيات ويجرى عرضه على نيابة الانقلاب بفاقوس اليوم دون الوقوف على الاتهامات الموجه له حيث لم يتمكن محاميه من التواصل معه منذ اعتقاله.

فيما أحالت نيابة الانقلاب بههيا 7 مواطنين من أبناء مركز ههيا لمحكمة جنايات جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كانت سلطات الانقلاب قد اعتقلت 7 من أهالى ههيا عقب حملت مداهمات على المنازل بتاريخ 15 نوفمبر 2017 ولفقت لهم الاتهامات السابقه وهم “محمد عبدالعزيز محمد، محمد الشبراوى خلف، محمد على العايدى، إبراهيم محمود عبدالرحمن ،ناصر محمد عبدالفتاح قرمه، أحمد عيد الزولاتى، محمد فتحى إمام“.  

 

*أمريكا تخدع “السيسي” في قضية سد النهضة!

كشف رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم الدكتور”حسين الشافعيأنّ مصر دفعت 30 مليون دولار لوكالة الفضاء الأمريكية(ناسا) للحصول على بعض الصور الخاصة بسد النهضة فقدّمت أمريكا لها صوراً مشوّشة!

وأوضح الدكتور الشافعي في حوار خاص مع جريدة “الدستور” المصرية أنّ مصر بدأت بنفسها في الحصول على صور خاصة لعمليات البناء في جسم سد النهضة منذ نوفمبر 2015 وفي يناير2016 أظهرت الصور التي جمعتها وصول نسبة البناء في السد إلى 60٪.

 

*السودان يستدعي سفيره بالقاهرة للتشاور.. ومصر: نقيم الموقف

أعلن السودان، الخميس، استدعاء سفيره لدى مصر، عبد المحمود عبدالحليم، لـ”مزيد من التشاور”، فيما قالت القاهرة إنها بصدد “تقييم الموقف لاتخاذ الإجراء المناسب“.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، قريب الله الخضر، في بيان مقتضب، إن الوزارة “قررت اليوم استدعاء سفير السودان لدى القاهرة، إلى الخرطوم لمزيد من التشاور”، دون مزيد من التفاصيل.
وعقب الإجراء السوداني، قال أحمد أبو زيد، المتحدث باسم خارجية الانقلاب، في بيان مقتضب، إنه “تم إخطار السفارة المصرية في الخرطوم اليوم رسميا بقرار استدعاء سفير السودان في القاهرة إلى الخرطوم للتشاور“.
وأضاف أبو زيد أن “مصر الآن تقوم بتقييم الموقف بشكل متكامل لاتخاذ الإجراء المناسب”، دون تفاصيل.
وتشهد العلاقات بين السودان ومصر توترًا، ومشاحنات في وسائل الإعلام، على خلفية عدة قضايا خلافية، أهمها النزاع حول المثلث الحدودي في حلايب وشلاتين المستمر منذ سنوات.
وخلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة اتخذت سلطات الانقلاب، بشكل لافت وغير مسبوق، 7 إجراءات، ثلاثة منها في يوم واحد، مقابل إجراء سوداني واحد، بشأن مثلث حلايب وشلاتين
وتنوعت الإجراءات المصرية، بين إعلان مصر التوجه بشكوى لمجلس الأمن ضد السودان، وبناء 100 منزل بحلايب، وبث لبرنامج تلفزيوني، بخلاف بث خطبة الجمعة الماضية من المنطقة المتنازع عليها، وإنشاء سد لتخزين مياه السيول، وميناء للصيد في “شلاتين”، في ما يعكس تكريسا للسيطرة المصرية القائمة بالفعل على المثلت الحدودي.
في المقابل، اتخذ السودان، الذي اعتاد أن يقدم شكوى أممية سنويا حول مثلث”حلايب وشلاتين”، إجراءً واحدًا لافتا، بإعلانه عدم الاعتراف باتفاقية ترسيبم الحدود المصرية السعودية، مرجعا ذلك لمساسها بحق السودان في المثلث الحدودي، كونها اعترفت بحلايب ضمن الحدود المصرية.

 

*كارثة استراتيجية.. الإمارات تقود مصر نحو حرب مع السودان

في تصرفات هوجاء بعيدة عن الحكمة أو التاريخ أو الأمن القومي الاسترايجي الذي استمر لعقود من التعاون والإخاء المصري السوداني، دفعت مصر بالتنسيق مع الإمارات بقوات مدججة بأسلحة حديثة وتعزيزات عسكرية، تشمل آليات نقل عسكرية وسيارات دفع رباعي إلى قاعدة «ساوا» العسكرية في إريتريا.

وذلك بعد اجتماع عُقد في القاعدة وضم عددا من القيادات العسكرية والأمنية من مصر والإمارات وإريتريا والمعارضة السودانية ممثلة في بعض حركات دارفور وحركات شرق السودان.

الخطوة التصعيدية من قبيل السيسي تأتي قبيل زيارة مرتقبة للرئيس الإريتري «أسياس أفورقي» لدولة الإمارات العربية، وصفت بأنها لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين.

واعتبر مراقبون أن هذا التطور يأتي على ما يبدو وكأنه رد على التقارب التركي-السوداني ومنح الخرطوم جزيرة سواكن الاستراتيجية لأنقرة.

فيما أعلن الرئيس السوداني «عمر حسن البشير» حالة الطوارئ في عدد من الولايات السودانية، من بينها ولاية كسلا شرق السودان المحاذية لإقليم القاش بركا الإريتري.

وكانت عدة مصادر تحدثت قبل أيام عن محاولة انقلاب دبرتها الإمارات في السودان ضد الرئيس البشير، نجحت جهود استخباراتية في الكشف عنها.

وشهدت العلاقات السودانية الصرية فترات عدة، منذ انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي، حيث عمد النظام المصري على دعم الحركات المعارضة والمتمردة في السودان، وإمدادها بالسلاح والمعدات الحربية المصرية، التي صادرتها الحكومة السودانية.

وكذلك عمدت قوات عسكرية مصرية لاختراق الحدود البحرية السودانية خلال الفترة الأخيرة، واجهتتها البحرية السودانية بإطلاق الرصاص والنيران.

وأعاد الجيش المصري انتشاره وتكثيف تواجده بمناطق خلايب وشلاتين بل قام بالفبض على أعداد من السكان المنتمين لقبائل وعوائل سودانية، في تصعيد غير مبرر في حلايب، والذي دفع الخرطوم لتحريك دعاوى دولية ضد مصر تطالب بسودانية خلايب..كما بدأت في مطالبة مصر بمستحقات مياه زائدة مررتها الى مصر خلال السنوات الاخيرة، من حصتها المائية، كما اتخذت مواقف تعبر عن مصالحها مع اثيوبيا ازاء سد النهضة.

وبدلا من تفكيك المشكلات وتحريك المياه الراكدة في مسار العلاقات الثنائية التاريخية بين البلدين، تتجه مصر لتنفيذ مخططات الإمارات ضد جارة مصر الأولى السودان.

ولعل العداء الإماراتي للسودان تجلى في الموقف الأخير الذي اتخذه الرئيس البشير بإقالة مستشاره العسكري علي طه عثمان، الذي دبر مؤامرة سعودية إماراتية لاستخدام القوات البرية السودانية العاملة ضد قوات التحالف العربي بالسعودية، بتحريكها صوب الحدود السعودية القطرية، تمهيدا لاقتحام الحدود القطرية وإثارة الفوضى في قطر، بتدبير مسرحية إن بقطر انقلاب يجري السيطرة على الأوضاع هناك من خلال السعودية والإمارات لصالح النظام القطري، وهو ما كانت من خلاله تخطط الإمارات للولوج لقطر والسيطرة عليها.. وهو ما رفضه البشير وقتها وسحب قواته البرية إلى قواعدها على الحدود اليمنية السعودية.

كما يرتكز المشروع الإماراتي على تدمير كافة النظم العربية غير الخاضعة لسلطانها في إفريقيا وفي المنطقة العربية.. وهو ما تديره في ليبيا عبر قواعد مصر الغربية، وما حاولت فعله في تونس مؤخرا ضد حزب المهضة الإسلامي.. لصالح المشروع الصهيوأمريكي.. وهو ما سيجر على مصر الخسائر الاستراتيجية في حال تطورت التصعيد ضد السودان

 

*مليارات الأوقاف.. «عبدالناصر» بدأ النهب المنظم و«السيسي» ينهي الجريمة

وزارة الأوقاف من أغنى الوزارات على الإطلاق، فحجم الأموال التي تشرف عليها سواء كانت عينية كالأراضي والشركات والمباني والمؤسسات والمساجد، أو حتى سائلة تصل إلى أكثر من 1000 مليار جنيه، الأمر الذي يغري جنرال العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ويسيل لعابه من أجل السطو على هذه الأموال الطائلة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، والعجز المزمن في الموازنة العامة للدولة بناء على تراجع الإنتاج وانخفاض مصادر الدخل القومي مثل التصدير والسياحة وقناة السويس والصناعة والزراعة غيرها.

لكن المتأمل لموقف جنرالات العسكر من أموال الوقف الإسلامي يدرك على الفور أن هناك استحلالا لهذه الأموال، واستسهالا للسطو عليها ونهب كنوزها الضخمة، بدءا من الديكتاتور جمال عبد الناصر (1954 ــ 1970م) حتى السفاح عبد الفتاح السيسي (يوليو 2013 ـ حتى اليوم).

ومن المعلوم أن أموال الأوقاف تقدر بمئات المليارات، بحسب وزارة الأوقاف التي أعلنت أنه تم حصر أموال تقدر بـ500 مليار جنيه، عبارة عن أراض وأطيان وشركات ومؤسسات، إضافة إلى سيولة مادية تقدر بحوالي 2 مليار جنيه.

سطو عبد الناصر على الوقف الإسلامي

ظل الوقف الخيري لقرون طويلة، بعيدا عن أطماع السلطة وتحكماتها، حتى جاء الديكتاتور جمال عبد الناصر، وأصدر المرسوم بقانون رقم 180 لعام 1952م، أي في أول خمسة شهور من حركة الضباط الأحرار 23 يوليو 1952م، تضمن إلغاء الوقف الأهلي، كما كانت هناك إجراءات صحبت ذلك كله، وأخرى تتابعت في السنوات التالية أدت فيما بعد إلى وضع الدولة يدها بشكل كامل على الأوقاف، عبر وزارة الأوقاف التي سلمت هذه الأوقاف بشكل أو بآخر إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي.

وكان عبد الناصر يستهدف من هذا القرار احتواء مؤسسة الأزهر وتجفيف منابع التمويل الخاصة بها، وهي أموال الوقف الإسلامي التي كانت تدر على الأزهر 8 ملايين جنيه سنويا، وبعد مرسوم عبد الناصر تراجعت الريع إلى “800” ألف جنيه فقط في السنة!. فضلا عن امتناع الهيئة العامة للإصلاح الزراعي عن سداد الريع المستحق، الأمر الذي جعلها مدينة لوزارة الأوقاف بمبالغ مالية هائلة، فضلا عن تبديد الهيئة لأغلب هذه الأوقاف لا سيما أوقاف الخيرات الموقوفة على المساجد؛ وبهذا ضرب عبد الناصر الركيزة الاقتصادية لعلماء الأزهر، تلك الركيزة التي كانت تجعلهم في غنى عن أموال الحكومة، الأمر الذي كان يكفل لهم الاستقلال عن الحكومة ويتيح لهم معارضتها، دون الخوف من قطع رواتبهم أو تشريد أسرهم من بعدهم.

وعلى حين عوملت أوقاف المسلمين هذه المعاملة، تم استثناء أوقاف غير المسلمين من أحكام هذه القوانين، حيث وضعت لها قوانين خاصة، وتركت لكل كنيسة أوقافها في حدود مائتي فدان، وما زاد عن هذا كانت الدولة تأخذه وتدفع ثمنه بسعر السوق، وهو ما أدى في أواخر السبعينات إلى مناداة عدد من الأصوات في مجلس الشعب بمساواة أوقاف المسلمين بأوقاف المسيحيين.

السيسي يستكمل الجريمة

وجاءت تصريحات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يوم الثلاثاء 26 من ديسمبر الماضي، لتؤكد أن جنرالات العسكر مصرون على استكمال الجريمة التي بدأها عبد الناصر، والإجهاز على ما تبقى من أموال الوقف الإسلامي.

فتوجيهات السيسي لوزير الأوقاف مختار جمعة، وخالد فوزي رئيس المخابرات العامة، ومحمد عرفان رئيس جهاز الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، جاءت حول استثمار أموال الوقف فيما تسمى بالمشروعات القومية.

ورغم أن ذلك يخالف الشرع والدستور؛ لأن أموال الوقف هي أموال مواطنين أوقفوها لأعمال الخير المختلفة منذ قرون طويلة، وبحسب أحكام الوقف في الإسلام لا يجوز إنفاق هذه الأموال إلا في أوجه البر التي أوقفت على أساسها من جانب من أوقفوها، إلا أن الجميع سكت عن هذه الجريمة التي تستهدف الإجهاز على ما تبقى من أموال الوقف الإسلامي بعد النهب المنظم الذي بدأه الديكتاور جمال عبد الناصر.

تحذيرات من الجريمة

وحده الكاتب المحترم عبد الناصر سلامة، الذي نبه إلى خطورة هذه التوجهات من جانب جنرال العسكر وأركان حكومته، حيث يحذر في مقاله بعنوان «أموال الأوقاف ليست مشاعا» بصحيفة المصري اليوم في عدد أمس الأربعاء 3 يناير 2018م، مؤكدا أن « حصر أصول وأموال الأوقاف حسب توجيهات رئاسة الجمهورية، يهدف إلى إعادة استغلالها لتعظيم إيرادات الدولة.

هكذا نشرت «المصرى اليوم»، وأضافت على لسان مصادر حكومية، أن الفساد مستشر فى الهيئة، وهناك حالات تم التعامل معها، بدايةً يجب أن نعى أن الوقف الخيرى بإيجاز هو صدقة جارية على الفقراء والمساكين واليتامى، وبالتفصيل هو عملية جمع المال، وعدم استهلاكه للانتفاع به فى وجوه الخير، ذلك أنه فى الأصل مال زكاة أو صدقة، وتقوم مؤسسة متخصصة فى الأعمال الخيرية بإدارة هذا المال للإنفاق من ريعه على عموم المجتمع، كبناء مساجد ومستشفيات، أو على أفراد كالفقراء والمحتاجين، هكذا تعى وزارة الأوقاف، وهكذا تعى الحكومة، وهكذا تعى كل الجهات المسؤولة، بما يعنى أن التصرف فى مال الوقف فى غير محله، أو فى غير المصارف المحددة، لا يحل شرعاً ولا يجوز قانوناً”.

 

*#اختفاء_الشباب_جريمة يتصدر ونشطاء: يفضي لاغتيالات واعترافات بالإكراه

أطلق نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، هاشتاج “#اختفاء_الشباب_جريمة”، ليتصدر على السوشيال، وتتنوع التغريدات بين توضيح أثر الاختفاء القسري على ما يحدث للشباب، سواء بالاغتيالات أو “التصفياتالجسدية كما دأبت داخلية الانقلاب على تسميتها،
أو يُفضي إلى اعترافات ملفقة تحت التعذيب، كالتي أدلى بها الطالب بجامعة الفيوم أحمد جمال، وعرضتها الأذرع الإعلامية ولجان الشئون المعنوية على أنها اعترافات، متجاهلين من يصور خلف الكاميرا “الاعترافات”، وفي أي مكان تم تصويرها، والجهة المنوط بها عرض تلك الاعترافات عليها قبل النيابة العامة.

تقول “حورية شهيد”: “لم تكتفِ سلطة الانقلاب بإخفاء الشباب فقط، بل يتم تعذيبهم بأبشع طرق التعذيب، حتى يعترفوا بتهم لم يرتكبوها“.

وحذر “أرطغرل الثورة” من أنه “في بلادي الظلم مفتوح والعدل فيها مش مسموح، وناس بتفديها بالمال والروح والطهر أصبح خلاص مدبوح.. ومعدش فيها غير البكاء والنوح، واللي بيخربها مسهوك ونحنوح“.

وأشار أحمد سامح إلى أنه “لكل فرد الحق في الحياة والحرية وفي الأمان على شخصه.. مادة 2 من إعلان حقوق الإنسان العالمي.. اسأل كل حر في العالم: هل الإخفاء القسري للشباب يتفق مع هذه المادة؟“.

وكتب هيثم فؤاد: “اعتقال الأبرياء جريمة، وتعذيبهم جريمة، وتلفيق التهم لهم جريمة، وأي جريمة..”.

وأوضح عمرو عادل أن “الداخلية المصرية صنفت الإخوان على أنهم إرهابيون فخطفتهم وحجزت على ممتلكاتهم، وأغلقت مؤسسات وجمعيات ومستوصفات ومستشفيات لهم تساعد الفقراء والمحتاجين من المصريين.. هل هذه أفعال أو أعمال لقوم إرهابيين؟.. أنتم الإرهاب نفسه

مجموعة من المختفين

عشرات من المختفين قسريا على فترات متباينة ضمهم الهاشتاج، ومنهم على سبيل المثال لا الحصر، كما جاء في تغريدات النشطاء:

محمد عادل أبو حسين، 24 سنة، “مهندس زراعي”، من مركز الدلنجات بالبحيرة، ومختطف من 11/12/2017، من الشارع أمام كل الناس.

كما يمر 75 يومًا على اختطاف وإخفاء أحمد إبراهيم سعادة، من قرية عين غصين بالإسماعيلية.

وما زال الإخفاء القسري قائمًا بحق الأستاذ محمد محسن إبراهيم سويدان، 71 سنة، مختطف بتاريخ 8/8/2017، مع العلم أنه رجل مسن تعدى الخمسين من العمر، ومريض الضغط والسكر، ولكن العسكر الفجرة لا يراعون رجلا أو امرأة أو طفلا.

أما عبد الرحمن كمال فهو مختطف من 9/12/2017، وهو من قرية كفور نجم مركز الإبراهمية بمحافظة الشرقية.

وأخفت مليشيات الانقلاب بمحافظة شمال سيناء، الطفل عبد الله أبومدين عكاشة- الطالب بالصف الأول الإعدادي- وذلك بعد القبض التعسفي عليه يوم 28 ديسمبر 2017 من منزله، ولم يعرف مكانه حتى الآن.

 

*خبير عسكري أمريكي: السيسي يقود مصر لـ3 سيناريوهات أقربها تفكيكها

توقع الخبير العسكري والباحث المتخصص في العسكرية المصرية والأكاديمي الأمريكي “روبرت سبرنجبورج”، في أحدث دراسة حول مستقبل مصر في ظل سيطرة السيسي والعسكر، أن يدمرها السيسي ويفكك البلاد، ويحوّل مصر إلى طريق سوريا وليبيا واليمن.

و”سبرنجبورج” هو أول من كتب سيرة السيسي وهو يدرس في أمريكا، وهو الذي كشف خطة السيسي لإعادة هيكلة الجيش بما يجعله يحارب الشعب بدعوى محاربة الإرهاب، وتخليه بالتالي عن محاربة العدو الأول “إسرائيل“.

وقد أصدر الباحث والخبير الأمريكي كتابًا جديدًا قبل أيام في لندن، بعنوان “مصر”، وصورة مدمرة للملك مينا موحد مصر، بدأه بالتحذير من أنه “ما لم يجرِ تحويل فوري في مسار الدولة التي وحَّد قطريها “مينا” منذ آلاف السنين، فإنها ستنزلق على أيدي السيسي إلى طريق سوريا وليبيا واليمن، وتشهد تفككًا وحروبًا أهلية.

ويحلل سبرنجبورج، في كتابه، أسباب الفشل المتواصل للسيسي وسلطة الانقلاب، بعد أن كانت دولة متقدمة في القرن الـ19، ثم كانت مرشحة في منتصف القرن العشرين للانتقال من العالم الثالث للأول، ويتناول بالتفصيل الصراعات العنيفة داخل المثلث الذي يحكم منذ 65 عاما (الرئيس/ الجيش/ الأجهزة الأمنية)، وكيف أداره ناصر والسادات ومبارك والسيسي.

3 سيناريوهات.. أخطرها التفكيك

ويُحدد الباحث في كتابه 3 سيناريوهات محتملة، لما يمكن أن تصل إليه مصر على أيدي السيسي وعصابة الانقلاب، ليس من بينها العودة لسيناريو 25 يناير الذي يتعاطف معه، ولا ثورة شعبية، مؤكدًا أن مصر تنزلق نحو أخطر هذه السيناريوهات وهو التفكيك على أيدي الانقلاب، وتحولها لمناطق متفرقة لا دولة مركزية.

وفي كتابه، يحلل الكاتب الأمريكي “لماذا كان مقدرًا للسيسي الفشل حتمًا”؟، ويشرح لماذا يخشى أن تنجرف مصر نحو أسوأ الخيارات، وهو الثالث، الذي تندثر فيه كدولة مركزية موحدة، لكنه يأمل أن تحدث معجزة وتسلك السيناريو الأول والثاني.

السيناريو الأول.. “رئيسًا مدى الحياة

يرى “روبرت سبرنجبورج”، أن السيناريو الأول المتوقع لمصر في ظل حكم السيسي والعسكر هو “الاستمرارية”، بمعنى أن “ينجح السيسي في مواجهة داعش سيناء والعنف السياسي في باقي مصر، ويفوز في الانتخابات، ويعدل الدستور ليكون رئيسًا مدى الحياة“.

ويرى أن هذا يمكن أن يحدث لو نجح السيسي في إبرام “صفقة مع الإخوان المسلمين”، بالتوازي مع “اكتشاف آبار جديدة للبترول والغاز وعودة دول الخليج والغرب لدعمه ماديًا وسياسيًا“.

السيناريو الثاني.. إبعاد السيسي

يرى الكاتب أن هذا السيناريو قائم على استبعاد الجيش للسيسي واستبداله بضابط آخر، بعدما فقد شعبيته وصار عبئًا عليه، ربما يكون تجاوبًا مع مظاهرات واحتجاجات.

أو قد يتواصل “الإصلاحيون في أجهزة الدولة” مع النخبة المدنية، ويتخذ (الرئيس الجديد) إجراءات ليبرالية تتشابه مع ما بين تصحيحية السادات وتونس حاليا، ليظهر سيناريو “مباركي/ ساداتي جديد“.

السيناريو الثالث.. انهيار الدولة وتفككها

هذا السيناريو هو الأخطر، وهو ما يتنبأ به الكاتب بصورة أكبر لو ظل السيسي في الحكم، ويطلق عليه “سيناريو تفككي“.

حيث يتوقع تصاعد الإرهاب في سيناء، والعنف السياسي في باقي مصر بمستوى غير مسبوق، وأن تقوم انتفاضة شعبية يقمعها الجيش بحمام دم كبير، فتنتقل قيادة الانتفاضة للمتطرفين ومؤيدي حمل السلاح والعنف، وتتطور أنماط العنف الموسمية ذات الطابع الطائفي والعرقي والمجتمعي، إلى نمط يومي تفاعلي متصاعد يؤدي في نهاية المطاف لتفكك الدولة المركزية في مصر وتفكك البلاد.

والملاحظة المهمة المشتركة في هذه السيناريوهات التي يطرحها الكاتب، هي أن السيناريوهات الثلاثة تشترك في المسارات الاحتمالية للسيناريو الأخير، بمعني أن كلا منها “يؤدي في النهاية إلى تفكك أجهزة الدولة العميقة وجيشها، نظرًا لفساد وتسوس هذه المؤسسات عبر عقود من إدارة غير رشيدة، والقيام بأدوار لم تخلق لها، فضلا عن أن بعض عناصرها سينشق عندما يوضعون في مواجهة دامية مع قواعدهم المجتمعية أو الدينية”، بحسب تعبيره.

أي أن الكاتب يؤكد في دراسته، أن كل الطرق تؤدي إلى تفكك مصر وتحللها، وتحولها إلى مناطق متصارعة، على غرار ما يجري في ليبيا واليمن وسوريا.

وكان نفس الباحث قد حذر، في عدة تقارير ومقالات نشرها في صحف أجنبية، من تحول مصر إلى دولة فاشلة على أيدي السيسي وعصابته، وحذر من أن مصر في خطر، منتقدًا زعماء الغرب الذين يدعمونه قائلا لهم: “إن دعم نظام السيسي ليس الطريق إلى الأمام“.

وقال إن القوى الغربية تفعل كل ما يلزم لمنع انهيار نظامه؛ لأنها تعتقد أن ذلك يعني أيضا انهيار مصر، ولكنهم سيفاجئون حين ينهار نظامه بمئات مراكب المهاجرين غير الشرعيين الهاربين من جحيم مصر.

 

*السودان: مصر تهدف لجرنا لاشتباكات مباشرة في ” حلايب

اتهم مسؤول سوداني، الأربعاء، السلطات المصرية بالسعي لجر بلاده إلى اشتباكات مباشرة في مثلث حلايب.

وقال رئيس اللجنة الفنية للحدود من الجانب السوداني، عبد الله الصادق: إن “استمرار العدوان المصري على مثلث حلايب يهدف إلى جر السودان للدخول في اشتباكات مباشرة“.

ووصف الصادق، الذي يشغل أيضاً منصب مدير هيئة المساحة، ما تقوم به السلطات المصرية بمثلث حلايب بأنه “استمرار في التعدي على الأراضي السودانية”، مؤكداً أن “هذا التعدي سيأتي بنتائج عكسية لدولة مصر“.

ودعا في حديث مع “المركز السوداني للخدمات الصحفية”، إلى “ضرورة إيجاد حلول لهذه القضية والتعامل معها بالطرق السلمية، فحلايب سودانية وستُسترد من مصر“.

وتصف الخرطوم إجراءات القاهرة في المنطقة المتنازع عليها بـ”الاستفزازية”، وكان آخرها إلقاء وزير الأوقاف المصري، محمد مختار جمعة، خطبة الجمعة الماضية، بمدينة حلايب، في سابقة هي الأولى من نوعها، وفي مؤشر على تصعيد القاهرة ضد الخرطوم دبلوماسياً.

وبث التلفزيون المصري الرسمي الخطبة من مسجد التوبة بمدينة حلايب، بعد نحو ساعتين من بث برنامج تلفزيوني من المدينة ذاتها، شمل لقاءات للمسؤولين فيها.

وقال جمعة في خطبته: إن “الدولة المصرية تهتم بكل أبنائها، وإن ما تم من نهضة عمرانية وتنمية في حلايب وشلاتين خلال السنوات الأربع الماضية، يزيد على خمسة أضعاف ما تم خلال السنوات الثلاثين الماضية“.

وكانت الحكومة السودانية تقدمت بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي، جاء في نصها: “تم إنشاء مكتب للسجل المدني في حلايب وشلاتين بغرض استخراج أوراق ثبوتية مصرية تشمل شهادات الميلاد وبطاقة الرقم الوطني“.

كما اشتكت الخرطوم “من انتشار لواء مشاة مصري في المنطقة المتنازع عليها يغطي بين البلدين، ونوهت كذلك إلى رسو سفينة حربية في مرسى جزيرة حلايب، بينما تتمركز قوات من المخابرات والشرطة المصرية في مواقع أخرى في مثلث حلايب“.

 

*رويترز: نظام الانقلاب فشل في جذب استثمارات لمصر

قالت وكالة رويترز البريطانية في تقرير لها، اليوم الخميس، إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي فشل خلال السنوات الماضية في جذب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق المستوى المستهدف لها، لافتة إلى أن حكومة السيسي وعدت بجذب استثمارات بـ10 مليارات دولار كل عام، لكنها لم تفعل.

وتابعت الوكالة أن القطاع الوحيد الذي شهد زيادة في الاستثمار الأجنبي هو القطاع النفطي، لاستفادة الجهات السيادية من صفقاته، لافتة إلى أن المستثمر بشكل عام لا يحتاج إلا إلى الثقة ووضوح الرؤية وعدم البيروقراطية في الإجراءات وخاصة من المحليات، وهذا ما لا يتوافر في مصر تحت الحكم العسكري.

ونقلت عن نعمان خالد، محلل الاقتصاد الكلي في سي.آي كابيتال، قوله إن استثمارات النفط والغاز لا تمر على شباك وزارة الاستثمار، بل تتم على مستوى سياسي أعلى، مؤكدا أن تلك النوعية من الاستثمارات لا تعبر عن جاهزية مصر لاستقبال استثمارات جديدة.

وهيمنت شركات إيني الإيطالية وبي.بي البريطانية وشل الهولندية وإديسون الإيطالية على أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر خلال السنوات الماضية، في ظل المصالح المشتركة لنظام الانقلاب مع تلك الدول.

وعزا خالد تركز أغلب الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط خلال السنوات الماضية إلى عدم وجود أي توقعات لأسعار الصرف في مصر قبل عام أو أسعار الفائدة على القروض أو حتى النظام الضريبي وأسعار الطاقة.

وتنفذ حكومة الانقلاب برنامج إصلاح اقتصادي منذ 2016 شمل فرض ضريبة القيمة المضافة وتحرير سعر الصرف وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية، إلا أن تلك المحاولات لم تؤت ثمارها حتى الآن.

وخلال الأسابيع الماضية كشفت مصادر بالمناطق الحرة بمنطقة القناة التي تضم محافظات “بورسعيد والإسماعلية والسويس” أن الاستثمار الأجنبي بدأ في الهروب إلى بلدان إفريقية بديلة بسبب سوء المناح الاستثماري وعدم الاستقرار السياسي.

وتبلغ المناطق الحرة على مستوى الجمهورية “9” أهمها المنطقة الحرة في مناطق القناة لقربها من أهم مجرى ملاحي في العالم وسهولة التصدير إلى بلدان العالم بما يوفر الكثير من الموارد بالعملة الصعبة.  

 

*رويترز: السيسى “السفيه” دمر الجنيه ليتباهى بإيرادات القناة!

تبحث حكومة الانقلاب منذ قرارها تعويم الجنيه، عن أي إنجاز تتباهى به سواء في القطاع التصديري أو الاستثماري أو حتى في إيرادات قناة السويس.

وقالت وكالة رويترز، اليوم الخميس، إن الزيادة التي أعلن عنها مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ترجع في المقام الأول إلى قيمة الجنيه التي انخفضت بصورة حادة عقب قرار حكومة الانقلاب تعويمه، لافتة إلى أن نسبة النمو في إيرادات القناة رغم حفر تفريعة جديدة وفق ما تم الإعلان عنه لم تتجاوز ٥٠٥٪، بينما عند حسابها بالجنيه تصل الزيادة إلى ٩٠٪.

وقال مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس: إن إيرادات القناة في 2017 بلغت 5.3 مليار دولار، بزيادة 5.4 بالمئة عن العام السابق، زاعما أن حركة الملاحة في القناة شهدت نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن.

وأضاف أن عائدات القناة بالجنيه المصري بلغت 93 مليارا و800 مليون جنيه، لرتفع من 49 مليارا و500 مليون جنيه في 2016، بزيادة نسبتها 89.5 بالمئة.

ونقل بيان أصدرته هيئة قناة السويس عن مميش قوله: إن أعداد السفن العابرة للقناة العام الماضي زادت بنسبة 4.3٪ فقط، إلى 17 ألفا و550 سفينة، مقارنة مع 16 ألفا و833 سفينة في 2016، الأمر الذي يعني صدق الدراسات التي حذرت عبد الفتاح السيسي من حفر التفريعة، وإهدار أموال الشعب في فنكوش جديد.

يذكر أن المشروع الذي تم تدشينه عام 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي، كان من المقرر له أن يكون نقطة الانطلاق للاقتصاد المصري، إلا أن تحركات الإمارات على الصعيد الاقتصادي حالت دون ذلك؛ نظرا لأن المشروع كان يمثل تهديدا واضحا لموانئها وتجارتها.

وتعد منطقة السويس- في ظل موقعها الجغرافي الواصل بين القارات والدول في حال العمل على تنميتها تنمية شاملة- منافسًا كبيرًا لمنطقة جبل علي، والتي لا تتمتع بميزات تنافسية بقدر ما كانت ستتمتع منطقة السويس في حال إتمام المشروع بها.

ومنذ الإعلان عن المشروع عام 2013، تزايدت مخاوف الإمارات ممّا سيشكله من مخاطر على منطقة جبل علي في إمارة دبي، وما سيحمله من بيئة جاذبة للرأسمال العربي والإقليمي والدولي تنهي تربع الإمارات على صدارة الاقتصاد الإقليمي على المدى البعيد، وهذا ما تعتبره حكومة دبي تهديدًا لهويتها الاقتصادية التي تتميز بها حاليًا، وكان سيغير خارطة الطرق التجارية التي عملت الإمارات على تشكيلها منذ فترة وتعيد مصر إلى الواجهة من جديد.

وبعد عام واحد من انقلاب الجيش على الرئيس مرسي، وتصدر الإمارات للمشهد بدورها الكبير في صنع القرار بمصر، تم تغيير المشروع بالكامل والاكتفاء بالتفريعة التي تمثل جزءا ضئيلا من المشروع العملاق.

 

*ترامب والسيسي.. نهاية شهر عسل قصير أم عصر ما بعد المعونة؟

رغم الدعم الذي تقدمه إدارة الرئيس الأمريكي ترامب لسلطة الانقلاب، وإشادة إعلام الانقلاب بترامب لحد وصفه بـ”الصديق الوفي”، إلا أن شهر العسل بين السيسي وترامب والذي بدأ منذ تولي ترامب الرئاسة، قبل عام، يوشك على الانتهاء بعدما ظهرت خلافات فيما يخص القدس، واستمرار اعتقال الانقلاب 18 مصريا من أصل أمريكي، وفتح الانقلاب قواعد مصر العسكرية وأجواءها للروس وتعاونهم مع كوريا الشمالية.

ولأن الرئيس الأمريكي الحالي رجل أعمال يتعامل مع العرب بمنطق “ادفع تحصل على حمايتنا ومساعداتنا”، وبدأ في تقليص المساعدات المقدمة للانقلاب لمزيد من إخضاعه للشروط الأمريكية، فقد أثار ذلك تساؤلات عما إذا كان المستقبل سيشهد وقف المعونة تماما؟ وهل يمكن لمصر الاستغناء عنها فعلا أم أن الأمر لعبة إخضاع؟

السيسي “حليف مزعج
على الرغم من أن الخلاف ظهر عقب قرار الولايات المتحدة المتعلق بنقل السفارة الأمريكية في تل أبيب للقدس والاعتراف بالمدينة المقدسة عاصمة لإسرائيل، إلا أن مقالا نشرته صحيفة “نيويورك تايمز” يوم 19 ديسمبر 2017 بعنوان: “في الواقع.. مصر حليف مزعج للولايات المتحدة”، كشف أن الخلافات تتعلق أيضا بالتحالف المصري الروسي ورفض القاهرة دعم لمريكا لها في محاربة الإرهاب في سيناء.

كاتبا المقال “أندرو ميلر” و”ريتشارد سوكولسكيديك”، اللذان تحدثا حول “التراجع” في العلاقات الأمريكية المصرية لصالح روسيا، وطالبا بقطع المعونة عنها، سرعان ما رد عليه السفير المصري في أمريكا ياسر رضا رافضا قطع المعونة ومطالبا ببقائها، ما يؤكد حاجة السيسي لها، خاصة أنها بالأساس معونة عسكرية سنوية تعادل 1.2 مليار دولار في صورة معدات عسكرية ومزايا لجنرالات الجيش.

الكاتبان قالا إن “المصالح الأمريكية المصرية في تباين بشكل متزايد والعلاقة الآن أقلّ مما كانت عليه في السابق، وأن على نائب ترمب (بنس) أن يوضِّح للسيسي ضرورة عودة الوضع السابق في العلاقات، مع البدء بعملية تقليص كبيرة في المساعدات العسكرية الأمريكية“.

وتحدثا عن الشكوك في بقاء السيسي شريكًا استراتيجيًا للولايات المتحدة، بعد الاتفاق المصري الروسي بشأن حق استخدام القواعد الجوية، وتقديم السيسي دعمًا عسكريًا ثابتًا للجنرال خليفة حفتر في مواجهة قوات موالية للحكومة المعترف بها دوليًا ومدعومة من الولايات المتحدة.

وقالا ان من اسباب الخلافات أيضا “معارضة مصر مع روسيا الولايات المتحدة في الأمم المتحدة حول قضايا تتعلق بسوريا وفلسطين وإسرائيل، كما تمّ الكشف عن التعاون العسكري والاقتصادي المصري مع كوريا الشمالية وفي هذا العام“.

أما أهم ما قاله الكاتبان فهو أن “مصر لم تعد تمثل ثُقلًا إقليميًا يمكن للولايات المتحدة من خلاله أن تثبت سياستها في الشرق الأوسط”، وأن أهمية وصول الولايات المتحدة إلى المجال الجوي المصري قد تراجعت؛ وأن الامتيازات الأمريكية في قناة السويس مبالغ فيها بشكل كبير.

ورداً على ذلك قال السفير المصري في امريكا أن “أمريكا تحصد العديد من الفوائد من دعم مصر والمساعدة التي يريد الكاتبان تقليصها يجب أن تبقى، أداة لدعم الحلفاء وليس من أجل استخراج التنازلات“.

هل تهدد القدس المساعدات الأمريكية لمصر؟

وجاء الخلاف حول القدس ليطرح عمليا مسألة وقف المساعدات، اذ قالت صحيفة الجارديان إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هدد بوقف مساعدات تقدر بمليارات الدولارات تقدمها بلاده للدول التي صوتت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يرفض قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وقال ترامب: “إنهم يحصلون على مئات الملايين من الدولارات بل حتى مليارات الدولارات، ثم يصوتون ضدنا، حسنا نحن نراقب تلك الأصوات“.

وأضاف قائلا: “دعهم يصوتون ضدنا، سنوفر الكثير من الأموال، الأمر لا يهمنا”، وفي تغريدة لها على موقع تويتر، قالت نيكي هايلي سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة إن بلادها ستقوم بتسجيل أسماء الدول التي ستصوت لصالح القرار ولاحقا قالت انه سيتم معاقبة هذه الدول

وأوضحت الصحيفة أن ذلك التهديد كان موجها على وجه الخصوص إلى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والتي تقع في كل من أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية، وهي الدول التي تعد أكثر عرضة للضغوط الأمريكية.

وقالت إن مصر أكثر عرضة لتلك التهديدات بشكل خاص لكونها هي التي تقدمت بمشروع قرار خاص بوضع مدينة القدس لمجلس الأمن وهو القرار الذي استخدمت الولايات المتحدة حق النقض ضده.

ومن شأن هذا التهديد أن يضع مصر في موقف حرج، لأنها مصر تتلقي مساعدات أمريكية 1.2 مليار دولار سنويا.

ويمكن لهذا الوضع أن يزيد من تعقيد الأمور فيما يتعلق بالمساعدات الأمريكية لمصر، لا سيما أن هذا يأتي بعد قرار وزارة الخارجية الأمريكية في أغسطس الماضي حجب ما يقرب من 300 مليون دولار من المساعدات العسكرية لمصر لأسباب تتعلق بحقوق الإنسان.

ومنذ قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعتبارها عاصمة لإسرائيل، ولا يكاد يمر يوم دون أن يحمل تطورا سلبيا للعلاقات المصرية الامريكية، والتي وصلت إلى حد المواجهة الدبلوماسية عقب قرار مجلس الأمن الذي قدمته مصر واجهضته الولايات المتحدة باستخدام حق النقض.

وفسر دبلوماسيون حملة التهديدات الأمريكية وتلويح ترامب بقطع المعونات عن الدول التي ستصوت لصالح القرار، على أنها إشارة إلى انتهاء لشهر العسل القصير في العلاقات المصرية الأمريكية، والتي يبدو أنها ستواجه شتاء قارص البرودة، لا سيما مع قرار تأجيل زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس لمصر.

وعلى الرغم من أن التلويح بقطع المعونة الأمريكية لا يعد الأول من نوعه ولن يكون الأخير فدائماً ما تستخدمها الولايات المتحدة كورقة ضغط على مصر لتحقيق مصالحها السياسية، إلا أن التهديد هذا المرة ضد سلطة الانقلاب يكتسب دلالة خاصة، فهو يأتي في ظل شهر العسل بين السيسي وترامب عقب فترة من الارتباك والجمود خلال فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما.

فضلا عن أن التلويح بورقة المعونة هذه المرة يأتي في سياق قضية لا تمس صلب العلاقات الثنائية، وانما تتعلق بقضية ذات طابع قومي لا يمكن للانقلاب أن يتغاضى عنها وهي القدس وأي تراجع فيها حفاظا على علاقاتها مع واشنطن، يكشف خيانته لثوابت الأمة.

والحقيقة أن ورقة التهديد الأمريكي بقطع المعونة أو تخفيضها بدأت تفقد قيمتها بالفعل لدى المصريين، أولا من كثرة ما تم استخدامها، فباتت مستهلكة وعديمة التأثير، فضلا عن تغير السياق الاقتصادي والسياسي الذي كانت تستغله واشنطن للضغط على القاهرة، ومع هذا يحتاجها الانقلاب في ظل تدهور اوضاعه الاقتصادية ومزايا للجنرالات.

فالمعونة الأمريكية تنقسم إلى ثلاثة أجزاء أبرزها الجزء العسكري، والذي انخفضت قيمته إلى 1٫1 مليار دولار بدلا من (1٫3) مليار دولار؛ وأغلبها مجمد وتحصل عليها مصر في صورة معدات وصيانة وتدريب واستشارات، بعكس إسرائيل التي تحصل عليها بشكل نقدي مما يخل بالتوازن العسكري بين مصر واسرائيل، والجزء الثاني يتمثل في عمليات بيع القمح الأمريكي بأسعار مرتفعة وبفائدة بسيطة أما الجزء الأخير فيتم توجيهه للتنمية، ويذهب لمرتبات الخبراء الأمريكان.

فالشق الاقتصادي تستفيد منه الشركات ومراكز البحوث الأمريكية التي تقوم بعمل دراسات الجدوى لمشروعات التنمية بنسبة تصل إلى 45% من إجمالي النسبة المخصصة للاقتصاد.

أي أن المواطن العادي لا يستفيد استفادة حقيقية من المعونة الاقتصادية، كما أن قيمتها تشكل نسبة هزيلة في الموازنة المصرية، وبعد آخر تخفيض في المعونة الاقتصادية بنحو يصل إلى (290) مليون دولار؛ لم يعد متبقيا من هذه المعونة سوى 94 مليون دولار فقط، تمثل أقل من 1% من الناتج المحلى الإجمالي.

ومع هذا فالتهديد الأمريكي بخفض أو وقف المعونة لا يمثل أداة ضغط سياسية فحسب، بل ربما يمثل اتجاها واضحا منذ أوائل التسعينيات لتقليص المعونات الحكومية، وقد بدأت أمريكا في تطبيق هذا التوجه على مصر منذ يناير 1998.

حيث تقرر تخفيض المعونات الاقتصادية اعتبارًا من عام 1999 بنسبة 5% تقريبًا في كل سنة، أو بنحو 40 مليون دولار في كل سنة حيث انخفضت المعونات الاقتصادية إلى النصف تقريبًا بحلول عام 2009 من 815 مليون دولار في 1998 إلى 407.5 مليون دولار في عام 2009.

وقد وصلت حاليا إلى نحو 94 مليون دولار، وهو رقم لا يمثل الشيء الكثير للاقتصاد المصري حاليا، سيما وأن معظم المشروعات التي تمولها المعونة لا تمثل أهمية تذكر للاقتصاد المحلي، أو لمشروعات التنمية الحقيقية.

كما فقدت المعونة العسكرية الكثير من تأثيرها نتيجة توجه سلطة الانقلاب لشراء السلاح بتسهيلات من روسيا وفرنسا وغيرها.

وتؤكد مراكز أبحاث تابعة للكونجرس أن مصر حصلت بين عامي 1948 و2016، على 77.4 مليار دولار، وهو ما يقل كثيرا عما دفعته الولايات المتحدة كي تدعم إسرائيل وتحافظ على تفوقها الاستراتيجي في المنطقة

 

*المصريون بالسعودية” يدفعون ثمن دعم المملكة لانقلاب السيسي

في الوقت الذي يعاني فيه الشعب المصري من البطالة التي ضربت كل البيوت في مصر، بسبب انسحاب الاستثمارات الأجنبية من مصر، وآخرها شركة هيلتون العالمية، وإغلاق نحو 10 آلاف مصنع وشركة إنتاج بسبب سياسات السيسي، تلوح في الأفق أزمة جديدة باحتمالات عودة أعداد كبيرة من العاملين المصريين بالسعودية، إثر سلسلة من الضرائب والرسوم جرى العمل بها في السعودية مطلع 2018.

وتأتي تلك الرسوم الجديدة كمحاولة سعودية لتعويض النقص المالي الذي أصاب السعودية منذ نهاية حكم الملك عبد الله؛ بسبب دعمه للانقلابات العسكرية على ثورات الربيع العربي في مصر وتونس وليبيا، وكذلك الإسراف المالي لتنصيب محمد بن سلمان ملكًا للسعودية، بالمخالفة للقواعد المعمول بها في المملكة، وليس أدل على ذلك من حجم الهدايا التي حصلت عليها ابنة ترامب، خلال زيارة والدها للسعودية مؤخرا، ومنح الملك سلمان 567 مليار دولار لترامب.

وبجانب الرسوم التي سيتكبدها المصريون والعاملون بالسعودية، تفرض المملكة سياسات اقتصادية تقشفية، منها رفع أسعار الطاقة والوقود بنحو 120%، ما يهدد بمزيد من المعاناة للسعوديين أنفسهم.

وبحسب رئيس شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرف التجارية المصرية «حمدي إمام»، فإن فرض رسوم وضرائب على العمالة المصرية بالسعودية، سيلتهم جزءًا كبيرًا من إيراد العامل، خاصة أصحاب الحرف، ما سيدفعه للعودة، باعتبار أن السفر لن يكون مجزيًا بالنسبة له.

وأوضح أن أصحاب الرواتب الأقل من 2000 ريال سيكونون الأكثر تأثرا، خاصة في ظل أسعار الوقود وفرض ضريبة القيمة المضافة ورسوم 400 ريال شهريًا على العمالة الوافدة، و200 ريال شهريا عن كل مرافق. وحذر «إمام» من عودة المصريين العاملين بالسعودية، نتيجة هذه القرارات، كاشفًا عن أنه بالفعل غادر عدد كبير خلال الأشهر الماضية.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد العام للمصريين بالسعودية «إمام يوسف»: إن رسوم العمالة الوافدة والمرافقين سيجعل آلاف الأسر تغادر المملكة.

كما توقع رئيس الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالسعودية «محمد حسين»، عودة ما لا يقل عن ألفي أسرة مصرية، خلال مايو المقبل لارتفاع التكاليف.

ومع مطلع 2018، فرضت السعودية عددًا من الرسوم والضرائب والزيادات في أسعار الخدمات والطاقة.

وبينما تُطبق تلك الرسوم والضرائب والزيادات على الوافدين والمواطنين على حد سواء؛ فإن المتضرر الأكبر منها هو المقيم؛ بعدما استحدثت السلطات في المملكة نظامًا لدعم المواطنين ماديا لتخفيف الأعباء المعيشية الإضافية عنهم، عبر ما يسمى بـ”حساب المواطن”.

ويقع على الوافدين في السعودية، على نحو خاص، 3 صدمات مالية في 2018، قد تعطى دفعة قوية لما وصفه بعض المراقبين بـ«موسم الهرب الكبير»؛ حيث بدأ كثير من الوافدين في مغادرة المملكة إلى أوطانهم، أو البحث عن دول أخرى لإيجاد فرص عمل فيها.

ويقول مراقبون، إن تلك الصدمات مقصودة في إطار رؤية لتوطين الوظائف (السعودية)، والقضاء على البطالة التي تزيد على 12% في المملكة.

 

السيسي ونتنياهو إيد واحدة إقرار قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين.. الأربعاء 3 يناير.. أسد على المعارضة نعامة أمام إثيوبيا

الكنيست يقر قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين

الكنيست يقر قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين

السيسي ونتنياهو إيد واحدة إقرار قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين.. الأربعاء 3 يناير.. أسد على المعارضة نعامة أمام إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*17 يناير.. النطق بالحكم في هزلية “حريق مبنى محافظة البحيرة

قررت إحدى دوائر المحكمة العسكرية بالاسكندرية برئاسة العميد محمد الدامي تأجيل القضية رقم 233/2014 جنايات عسكرية الاسكندرية لجلسة 17 يناير للنطق بالحكم فيها.
ويُحاكم على ذمة القضية – والمعروفة إعلامياً بحرق مبنى محافظة البحيرة – 103 معتقلاً حضورياً، من أهالي عدة مدن بمحافظة البحيرة كانت المحكمة بهيئة مغايرة قد أصدرت أحكامها عليهم مابين 15 و 5 سنوات بالسجن إلى أن تم قبول الطعن بالنقض على الأحكام وإعادة المحاكمة.

 

*رسالة من الأحرار خلف السجون: لن ترهبنا الإعدامات واستعدوا للنصر

يشعر المعتقلون بالظلم أكثر من غيرهم، لأنهم يتعرضون له ليل نهار خلف قضبان الانقلاب، لذلك كان إحساسهم بالقهر الذي تعرض له أربعة من رفاق دربهم الذين صعدت أرواحهم، أمس، إلى بارئها على يد زبانية الانقلاب وجلاديه، أكثر من غيرهم.

ومع ذلك أبدى الأبطال صمودا، غير جديد على أمثالهم، حيث أكدوا أن مثل تلك الأحكام لن تهز وقوفهم إلى جوار الحق وضد الانقلاب الغاشم الذي أكل الأخضر واليابس في هذا الوطن. مشددين على أن ما حدث لن يزيدهم إلا ثباتا، وأنهم لن يقبلوا الدنية والذل والإملاءات الذي يرغب السيسي في فرضها عليهم.

وأشارت الرسالة، التي وجهها الأبطال إلى الشعب المصري عقب تنفيذ أحكام إعدام الشهداء الأربعة أمس، إلى أن ” هذا النظام الذي تعطش إلى الدماء ولم يجد إلا دماء الشعب بعد أن انبطح لإسرائيل وأمريكا فأصبح شعبه هو عدوه بعد أن صار دمية بأيدي أعدائه“.

ووجه الأبطال رسالة لى الطاغية قائد الانقلاب، قالوا فيها: “لن ترهبنا رصاصاتك ولا قضائك ولا دباباتك وسيخرج الأحرار مرفوعي الرأس وستكون الدائرة عليك وستحاسب على كل جرائمك التي يشهد بها العالم أجمع من قتل ونهب وترويع ، أنت ونظامك وكل من يدور في فلكك“.

نص رسالة الأحرار خلف السجون
جهاد وتضحية وفردوس
قال تعالى: {الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل}

أيها الأحرار في العالم أجمع:
نحن الأسرى في سجون الطاغية الانقلابي عبد الفتاح السيسي نزف شهداؤنا إلى جنات الخلد مع النبيين والصديقين والشهداء ، ولن ترهبنا هذه الإجراءات الإجرامية من هذا النظام وزبانيته من القضاة الظالمين بشقيه المدني والعسكري.

فنحن أصحاب الحق المغتصب الذي انقلبت عليه الآلة العسكرية بدباباتها وطائراتها وأسلحتها الفتاكة لتنتزع إرادة الأحرار من الشعب المصري في استحقاق انتخابي شهد به العالم أجمع بعد ثورة بيضاء من أبناء مصر على شتى مشاربهم واتجاهاتهم هذه.

الثورة التي حافظت على مؤسسات الوطن بل قامت بحمايتها من بلطجية النظام ودولته العميقة الفاسدة التي سخرت كل أدواتها لوأد التجربة الديمقراطية الرائدة وارتكبت أبشع مجزرة في العصر الحديث في ميداني رابعة العدوية والنهضة ثم مسجد الفتح، ثم جامعات وشوارع ومدن وقرى وسجون مصر كلها من قتل للأحرار رجالاً وشباباً أطفالاً ونساءً.. واستمر هذا النطام في حصد الأرواح من خلال التصفيات خارج القانون يومياً لأبناء الوطن من الأحرار المعارضين.

يا أحرار العالم الشرفاء:
ها هو عام مضى كانت خاتمته حصد أرواح خمسة عشر مصرياً بحكم قضائي جائر تبعه في اليوم التالي تصفية ثلاثة بمحافظة الجيزة ، ثم مع شروق عام جديد يتم حصد أرواح أربعة من أبناء كفر الشيخ في حكم قضائي فاجر للقضاء العسكري أداة السفاح السيسي لإرهاب وإخضاع معارضيه من أجل إجبارهم على قبول الدنية والذل والإملاءات وإلا فحصد أرواحهم هو البديل بتلفيق تهم لا أساس لها ثم تنفيذ أحكام فاجرة غادرة لأبناء الوطن من هذا النظام الذي تعطش إلى الدماء ولم يجد إلا دماء الشعب بعد أن انبطح لإسرائيل وأمريكا فأصبح شعبه هو عدوه بعد أن صار دمية بأيدي أعدائه.

أيها السفاح القاتل:
لن ترهبنا رصاصاتك ولا قضائك ولا دباباتك وسيخرج الأحرار مرفوعي الرأس وستكون الدائرة عليك وستحاسب على كل جرائمك التي يشهد بها العالم أجمع من قتل ونهب وترويع ، أنت ونظامك وكل من يدور في فلكك.

أيها الشعب المصري:
نحن منكم وشركاؤكم في البذل والتضحية من أجل حرية الوطن والمواطن ، وسنظل صامدين بكم ومن أجلكم، فعليكم نصرة الحق والمطالبة بحرية الوطن ودحر هذا النظام الغاشم {ويسألونك متى هو قل عسى أن يكون قريبًا}.. النصر على مرمى حجر فاستعدوا للنصر الذي روته دماء الشهداء.

أحرار مصر في سجون الانقلاب 

 

*#السيسي_يعدم_معارضيه” يتصدر.. ونشطاء: لا استسلام ولا انبطاح

في الوقت الذي تدور فيه رحى الإعدامات لا تتوقف في مصر الانقلاب العسكري أطلق الثوار هاشتاج “#السيسي_يعدم_معارضيه” حيث بلغ عدد قرارات الإعدام حضوريا 1162 وغيابيا 325 كلهم بحسب الناشطة أسماء محمد “تهم ملفقه..دون النظر إلى أدلة البراءة”، وآخرها على حسب ما كتب الناشط “أسامه حسن”، أصدرت محكمة الإنقلاب بالجيزة قرار إحالة أوراق كل من: – سالم حافظ رابح  – سعد زغلول سعد  – هشام إبراهيم عبدالحليم للمفتي وتحدد جلسة 3 فبراير للنطق بالحكم”.

لا استسلام

وتوعدت “الرميساء” سلطات الانقلاب بانها “لن تنجح بهذه الإعدادات ف وضع الثوار ف مربع الاستسلام ..ولن يصلوا بالاهالي الي مربع الانبطاح..فالحق طريق لا نحيد عنه والحريه والعداله هدف لن نمل حتي نصل لهم”.

وألقى “محامى حر” بالكرة في نربع الصامتين “‏الطاغية هو فرد في الحقيقة لا يملك قوة ولا سُلطانًا إنما هي الجماهير الغافلة الذلول تتنازل له عن حقها في العزة والكرامة  فيطغى ! #سيد_قطب”.

وأضافت “بنت الصديق”، “أصبحنا في غابه للإعدام وليس للقضاء العادل العالي فأصبح مسيس وظالم وجاني ..” وفي تغريدة تالية كتبت بات الاعدام “للدكتور والمهندس.. اعدام لحافظي كتاب الله..اعدام لاصحاب الخلق الحسن..اعدام لاصحاب السمعه الطيبه..اعدام للمصرى الحر ظلم”

باسم القانون

وحذرت جاسمين من أن السيسي يعدم معارضية  ب”قتل باسم القانون..اعدام وتصفية وموووت بطيء داخل السجون والمعتقلات ما كل هذا العطش للدماء ياسيس !! فلتصعد هذه الأرواح الزكية وتشتكي إلى بارئها أن ينتقم ممن ظلمها وحرمها الحياة”.

وفي معادلة ينتهجها الإنقلاب منذ 3 يوليو2013 قالت “وردة الهدي‏”، “حكم العسكر = قتل واعتقال.. واخفاء قسرى وتعذيب.. وتصفيه خارج اطار القانون.. واعدامات بعيده عن العدل..وجهل ومرض وتخلف”.

رسائل المعدومين 

وكتبت د.فضيلة ندير ضمن الهاشتاج عن رسائل ارسلها ذوو المعومين منها رسالة أم تقول: “معنديش غيرولد واحد وعمره مايعرف يذبح فرخه ولاعمره زعل حد منه… والمحامي اثبت انه ماكانش موجود اصلا في البلد ساعه الانفجار وبرضه الظلمه مارحومنيش ولا رحموه..ابن واحد واعدموه هكذا تنوح هذه الام فالجنة نلتقي ياضنايا الله المنتقم”.

 

*السيسي ونتنياهو إيد واحدة.. إقرار قانون صهيوني لإعدام الفلسطينيين!

صدق الكنيست الصهيوني، مساء اليوم الأربعاء، على قانون عقوبة الإعدام لمنفذي العمليات الفدائية التي أدت إلى مقتل مستوطنين وجنود صهاينة، والمقدم من حزب “إسرائيل بيتنا” بعد اتفاق بين رئيس الحزب أفيغدور ليبرمان ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وينص مشروع القانون على أنه في حال إدانة منفذ عملية فلسطيني من سكان الضفة الغربية بالقتل فإنه يكون بإمكان وزير الحرب أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام، وألا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة، وإنما بأغلبية عادية فقط دون وجود إمكانية لتخفيف قرار الحكم.

وكان مشروع القانون قد قدم عام 2015، وأُسقط بالتصويت في الكنيست، وتم إعادة تقديمه مجددًا في أعقاب عملية الطعن التي وقعت في مستوطنة “حلميش” في يوليو الماضي. 

يأتي هذا بعد أيام من إعدام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي العشرات من معارضي الانقلاب بسيناء وكفر الشيخ، علي خلفية إتهامات ملفقة وأحكام صادرة عن محاكم عسكرية.

 

*حظر سفر مشايخ الأزهر للخارج.. رعب من الإخوان أم من الشيخ؟

في قرار مفاجئ، صدم أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، ظهر اليوم بإبلاغهم بقرار من قبل مجلس إدارة الجامعة يفيد حظر السفر للخارج لأى دولة إلا بعد الحصول على تصريح كتابي من الجامعة.

وأوضحت مصادر، أن الجامعة اشترطت على أعضاء هيئة التدريس فى جميع الأقسام أن يتقدموا بطلب رسمي للجامعة مرفق بصورة الرقم القومى والدولة التى يرغب فى السفر إليها، وجدول أعماله خلال السفر، قبل موعد السفر بشهرين على الأقل.

وأضافت المصادر أن قرار حظر السفر لم يقتصر على دول بعينها، بل طال أى سفر للخارج، مؤكدين أن ذلك القرار من شأنه أن يؤثر سلبا على تمثيل الأزهر فى الخارج، خاصة أن الدعوات التى تأتى للأزهريين للمشاركة فى الندوات والمؤتمرات العلمية بالخارج، تكون قبل انعقادها بخمسة عشر يوما، الأمر الذى يجعل من الحصول على تصريح كتابي من الجامعة قبلها بشهرين مستحيلا.

وتابعت: “يتعين على الجامعة ألا تقيد حرية الأساتذة فى التنقل والسفر للخارج، فضلا عن أن مسألة التقديم لطلب التصريح اشترطت الجامعة قبلها شهرين، الأمر الذى سيكون صعبا، وأن ذلك القرار سيخلق حالة من الغضب من قبل قطاع كبير من المدرسين بالجامعة ويضر بمصلحة الجامعة ومسيرة الأزهر فى الخارج”.

ويأتي القرار بالتزامن مع عدد من قرارات فصل اساتذة بجامعة الازهر بالزقازيق وخرمان بعضهم من التدريس على خلفية انتماءهم الفكري للاخوان المسلمين.

نفت جامعة الأزهر استمرار أحد أساتذتها عضوًا بهيئة التدريس على الرغم من صدور قرار باستبعاده على خلفية اتهامه بتأييد جماعة “الإخوان المسلمين”، مؤكدة أنه لا صحة لما أوردته بعض وسائل الإعلام بهذا الشأن.

وقال المركز الإعلامي بالجامعة في بيان نشر اليوم، إنه “وبالرجوع للجهات المختصة بهذا الشأن تبين أن عضو هيئة التدريس المعني وهو الدكتور عبدالغني الغريب طه، الأستاذ بكلية أصول الدين بالزقازيق بقسم العقيدة والفلسفة، قد وقع عليه جزاء اللوم بالأمر التنفيذي رقم 165 في 29 / 1 / 2017 م، وتم استبعاده من رئاسة القسم”.

وسط  رعب من قبل سلطات الاقلاب، تم فصل اكثر من 800 أستاذ جامعي، وقتل ما لايقل عن 98 استاذا جامعيا، واجالة الالاف للتحقيق، بتهم تتعلق بالرأي والفكر في مقصلة علمية غير مسبوقة…

كما يأتي قرار حظر سفر اساتذة الازهر وسط خلافات بدت على السطح بين شيخ الازهر وقائد الانقلاب العسكري، على خلفية تدخلات السيسي في المؤسسات الدينية الاسلامية ومشروعه للتجديد الديني على كيف السلطات، ومواقف عدة لشيخ الازهر برفض مقترح السيسي بعدم الاعتراف بالطلاق الشفوي….ويبقى المستفيد الكنيسة ورجالها الذين يجوبون دول العالم ، مشاركين في الفعاليات العالمية الدينية بالشرق والغرب…

 

*تاني لطمة إثيوبية للسفيه خلال أسبوع.. “أسد على المعارضة نعامة أمام إثيوبيا

رغم العنف واستخدام القوة الغاشمة ضد الشعب المصري في الداخل بالقتل باحكام قضائية مسيسة  وطحن المصريين بقرارات اقتصادية غير مسبوقة، سواء بزيادة الاستقطاعات من رواتب الموظفين للمعاشات او فرض رسوم جديدة على الخدمات الخكومية وتحديد سقف لصرف الخبز للبطاقات التموينية وتخفيض الدعم على اسعار الوقود والكهرباء والمواصلات والتخطيط لرفع اسعار تذاكر المترو والقطارات…وهو ما يعد تجبرا هلى المصريين، إلا ان الامر يختلغ تماما مع تعامل السيسي مع دول العالم، حيث يحول الوحش المستأسد على شعبه الى نعامة!

بالامس، كشفت اثيوبيا عن رفضها طلبا تقدمت به مصر لاجراء مفاوضات ثنائية بين الجانبين بشأن سد النهضة بعيدا عن السودان التي تراجع مسار العلاقات بينها وبين مصر.

وهو ما لم تعلق عليه مصر ودس نظامها رأسه في الرمال، ليصحو اليوم على لطمة جدبدة من اثيوبيا، حيث اعلنت الخرطوم ان اثيوبيا ابلغتها رفضها اشراك البنك الدولي في مفاوضات سد النهضة، الذي تطالب به مصر.. 

وكشفت مصادر دبلوماسية بالخرطوم، اليوم، أن إثيوبيا أبلغت السودان رفضَها مطلباً مصرياً تقدّم به شكري، خلال زيارته لأديس أبابا في الخامس والعشرين من ديسمبر الماضي، بإشراك البنك الدولي باعتباره وسيطاً محايداً في مفاوضات سد النهضة.

وأوضحت المصادر، أن إبلاغ إثيوبيا للسودان يأتي لكون اتفاق المبادئ الثلاثي الموقع بين الدول الثلاث في مارس 2015، يشترط موافقة الدول الثلاث حال اتخاذ قرار باللجوء للتحكيم الدولي، وهو ما يعني عدم تنفيذ المطلب المصري.

وكان شكري أكد لوزير الخارجية الاثيوبي وركنا جيبيو، خلال زيارته لأديس أبابا، حساسية أمن مصر المائي، ، لافتا إلى أن الأمر لا يمكن الاعتماد فيه على الوعود وإظهار النوايا الحسنة فقط، ولكن المطلوب هو التزام الدول الثلاث بتنفيذ اتفاق إعلان المبادئ، لا سيما في ما يتعلق بالاعتماد على الدراسات الفنية كأساس ومرجعية للملء الأول للسد وأسلوب تشغيله السنوي.

وسبق لوزراء الري والخارجية بحكومة الانقلاب التأكيد على  قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.

فيما ألغت مصر اليوم، اجتماع اللجنة السياسية المشتركة مع السودان ، وهو الاجتمكاع الذي يعقد بشكل دوري، بالتبادل في البلدين، وذلك في ضوء أجواء سلبية تُلقي بظلالها على العلاقات بينهما في الوقت الراهن، بسبب الهجوم الإعلامي المتواصل من الإعلام المصري على السودان.

وتصاعدت وتيرة الأجواء السلبية بين البلدين بشكل كبير، في أعقاب تصريحات لوزير الخارجية السوداني بشأن منطقة حلايب وشلاتين المتنازع عليها، بعدما جدّد دعوة بلاده للقاهرة لفتح نقاش بشأن تبعية المنطقة. كما جاءت الاتفاقية التي وقّعها الرئيس السوداني، عمر البشير، مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان، بشأن منْح تركيا حق إدارة واستغلال جزيرة سواكن الواقعة في البحر الأحمر، لتزيد الأجواء بين القاهرة والخرطوم توتراً، خصوصاً في ظل العلاقات المتردية بين القاهرة وأنقرة، إذ تعتبر مصر أن الخطوة السودانية موجهة ضدها بالأساس.

ويتهم الجانب المصري السودان بالانحياز لإثيوبيا بشأن ملف سد النهضة، الذي ترى فيه القاهرة تهديداً واضحاً لحصتها المائية من نهر النيل المقدرة بـ55 مليار متر مكعب، إذ أصرّت إثيوبيا على تنفيذه دون الالتفات للملاحظات المصرية، في وقت أعلنت فيه أنها انتهت من 60 % من إنشاءات السد. 

يشار إلى أن السيسي خلال الفترة الماضية قد أدمن تقديم التنازلات وتعرض لكثير من اللطمات من غالبية الدول التي تعامل معها، بدء من صعوده طائرة الملك عبدالله بمطار القاهرة لأول مرة في تاريخ الرءؤوساء، وتوقيعه اتفاقية الاذعان وتسليم الاراضي المصرية في تيران وصنافير للسعودية، وكذا فتح المطارات والموانئ المصرية امام لجان التفتيش الروسية والبريطانية والبريطانية والالمانية، وتقديم مساحات شاسعة من المياة الاقتصادية والحدود البحرية لقبرص واليونان، والتخلي عن حقول بترول في المتوسط لاسرائيل واليونان رغم قربها من الاراضي المصرية، بجانب منح الامارات مساحات شاسعة في المنطقة الغربية للاستثمار، كما منح روسيا قواعدعسكرية مفتوحة غب تاغرب بجانب اتفاق فتح جميع المطارات المصرية امام الطيران العسكري الروسي.. غيرها من التنازلات في سيناء وفي مناطق مصر التي باتت نهبا لجميع دول العالم…في عهد الدكر السيسي!!

 

*هل يستسلم المصريون لمصير أصحاب الأخدود؟

لا يختلف ما يجري للمصريين على يد قائد الانقلاب من قتل وتهجير واعتقال وإعدامات، عما جرى في قصة أصحاب الأخدود التي تحكي عن فترة حكم فيها حاكم ظالم متجبر، بلاد اليمن وكان يحارب التوحيد، وعندما شعر بأن أعداد المؤمنين فى تزايد أمر بجمعهم وحفرت لهم الأخاديد وقام بتهديد كلّ واحدٍ منهم للرّجوع عن دينه أو مواجهة مصير الموت حرقًا في الأخاديد.

الشبه واضح بين ذبح السفيه السيسي للشباب بسكين القضاء والإعدامات، وبين ما يقوم به ظالم أصحاب الأخدود، وقد ذهب في مذبحة أصحاب الأخدود الأولى عشرات الآلاف من المؤمنين الصّابرين الذين سطّروا بدمائهم موقفًا بطوليًّا في الصّبر والإيمان، وهذا ما يفعله المؤمنين بثورة 25 يناير والشرعية ورافضي الانقلاب.

ومع بداية 2018، وفي صخب الاحتفالات بالعام الميلادي الجديد، كانت 4 أسر مصرية على موعد مع حدث مأساوي كبير، إذ أبلغتهم سلطات الانقلاب بالتوجه إلى مشرحة “كوم الدكة” بمحافظة الإسكندرية، لتسلم جثامين ذويهم، بعد أن علقهم العسكر على أعواد المشانق في اليوم الثاني من العام الجديد.. فهل يستسلم المصريون ويكونوا الجيل الثاني لقصة أصحاب الأخدود.. أم تتغير نهاية المأساة بالثورة من جديد؟

الثورة ثورة

وأطلق مراقبون ونشطاء تحذيراً للمصريين أن يستسلموا لمجازر العسكر وانقلابهم، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، جمال عيد، علّق على إعدام المتهمين الأربعة بقضية “استاد كفر الشيخ” قائلاً: إن “السلطات تجاهلت أدلّة تبرّئ المتهمين الذين تم إعدامهم، والتي نشرتها واحدة من الصحف المؤيدة للنظام، قبل 5 شهور”.

وقال الناشط محمود محجوب :”شعبنا سيكون أصحاب الأخدود رقم 2 لا في إيمانهم بل فى مصيرهم”، مضيفاً:”وسيكون الأخدود نيلا سيجف نلحقه قبل ان يمتلئ من دموع الثكلى والأرامل والأيتام والمكلومين وذوى المسجونين وذوي المختفيين قسريا”.

وتابع “محجوب” :”الثورة ثورة مفيش استراحة محارب الثورة كل يوم فكر جديد الشعوب لن يحركها بعض البيانات”.

ويأتي تنفيذ الإعدامات الجديدة الثلاثاء الماضي، بعد أسبوع من إعدام السفيه السيسي 15 مصريا آخرين، في قضايا تزعم سلطات الانقلاب أنها مرتبطة بعنف وقتل، وسط نفي من المدانين ودفاعهم وكافة المراكز والجهات الحقوقية.

وبإعدامات العام الجديد، يرتفع عدد حالات الإعدام في عهد السفيه السيسي إلى 27 حالة، جميعهم من معارضي الانقلاب، ليبقى السؤال مفتوحا، لماذا أصر السفيه السيسي على افتتاح العام الجديد بتنفيذ أحكام إعدامات؟ ولماذا يصر على تنفيذ تلك الأحكام رغم التشكيك في سير إجراءات محاكمتها، ورغم النداءات الحقوقية الدولية بوقف تنفيذها؟

انتخابات وفشل!

وبحسب مراقبين يحاول السفيه السيسي- بتنفيذ الإعدامات- بث الرعب في نفوس رجل الشارع العادي، وإظهار سفيه العسكر كشخصية القوي المسيطر على ذمام الأمور، والذي ينفذ أحكام الإعدامات بحق معارضيه دون أن يمنعه شيء؛ وبالتالي، فإن سفيه العسكر بتلك الرسالة يقمع أي محاولة للتفكير في التمرد عليه، في نفس المواطن العادي، الذي ضاق ذرعا بفشل العسكر وقرارات السفيه الاقتصادية القمعية.

زد على ذلك مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة، والتي من المرتقب أن تجرى منتصف العام الجاري، ويسعى سفيه العسكر أن تمر بهدوء تام، وتعد الآن واحدة من أكبر اهتمامات السفيه السيسي وشغله الشاغل؛ إذ يحاول سفيه العسكر أن يمهد لها الأجواء والأوضاع بحيث تمر بهدوء تام.

ويكتفي السفيه السيسي، وعلى مدار أربع أعوام، بالقول إنه سيواجه “الإرهاب” بكل قوة وعنف، الذي كان في بداية الانقلاب “محتمل”، وصار بعد أربع سنوات غير محتمل، وبالتالي، فإن تنفيذ أحكام الإعدامات قد تكون محاولة من العسكر للتغطية على فشلهم في محاربة الإرهاب، وفي نفس الوقت تنفيذ القوة والعنف اللذين وعد بهما سفيه العسكر..ولكن ليس ضد الإرهاب بل ضد الشعب. 

وانتشرت على الوسم صور ضحايا سلطة الإعدامات، أو من ينتظر تنفيذ الحكم فيه، وقال “هيلاريوس”: “‏لو عارضت بلحة تتعدم طب لو سرقت؟ دى سهلة تصبح بلحة نفسه، #تسقط_سلطة_الاعدامات”، وهتف يوسف عن شباب الثورة: “‏شباب 25 يناير #تسقط_سلطة_الاعدامات”، ونادت “أم أحمد” كل بريء يعدم: “‏#تسقط_سلطة_الاعدامات، أي شهيد اتهنى اتهنى، واستنانا على باب الجنة”.

 

*عزيزي المطحون.. ماذا لو فتشت في عقل السيسي!

ربما تأتي إليك الفكرة من تدوينة هنا أو تغريدة هناك، ولكن قد تطرح الفكرة تساؤلا يلح على عقلك الباطن دون أن تدري، حتى أنك تشعر بهذا التساؤل وكأنه شغلك الشاغل، لسيطرة الركن الأكبر فيه على عقلك، كمواطن مطحون من بين 100 مليون مواطن مصري يشتركون معك في الهم نفسه والمشكلات السياسية والاقتصادية والأحوال المعيشية التي تطغى على أحاديثهم ليل نهار.

إلا أن العامل المشترك الأكبر في لغة الـ100 مليون مصري وهم يتحدثون يوميا خلال عمليات العصف الذهني للتفكير في أحوالهم، يتحد بشكل تلقائي بينهم على كلمة واحدة.. السيسي.

هل فكرت يوما أن تفتش في عقل هذا السيسي لتستشرف مستقبلك.. أو تسترجع ماضيك خلال 4 سنوات من التصريحات المتتالية وشبه اليومية حول وعود السيسي.. تهديداته.. ضحكاته.. دموعه.. غضبه.. غدره.. تبريراته.. وعيده.. مخططاته.. تصريحاته.. إخفاقاته أو إنجازاته؟

السيسي قائد عسكري
ولمعرفة ما يدور في عقل السيسي أولا كقائد عسكري وعقل مفكر لقواتنا المسلحة ومدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع والقائد العام والأعلى للجيش المصري، نكتشف ما بداخله من خلال هذه التدوينة.

يقول الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية على صفحته بـ”فيس بوك”: “جمعنى منذ فترة لقاء بقيادة عسكرية كبرى تركت الخدمة منذ زمن، ولا أتحدث هنا عن الفريق شفيق ولا عن الفريق عنان منعًا للتخمينات المجانية.. وقد تطرق الحديث خلال اللقاء لـ كيف تقيس قدرة أى جيش على النجاح فى مهامه القتالية؟.. إجابته كانت مبدعة، وجديرة بالاحترام؛ فقدرة أى جيش إنما تقاس -كما يرى- بما يدور فى رؤوس قادته، لا بقوة سلاحه؛ فقوة التسليح لا أسرار فيها، وأكثرها مكشوف للجميع!

وتابع حسني: “هكذا كمنت قدرة جيش الحلفاء فى جحور رأس مونتجمرى وأمثاله، لا فى قوة عدتهم وعتادهم.. وكمنت قدرة جيش المحور فى ثعالب رأس روميل وأقرانه، لا فى قوة مدرعاتهم!

أدركت وقتها سبب انكشافنا، وانكشاف أمننا القومى.. فكل ما يدور فى رؤوس معظم قادتنا -بافتراض وجاهته- قد صار مكشوفًا للجميع بحكم احتلالهم معظم مساحة المشهد العام، وهو فى كل الأحوال مجرد استنساخ لما يدور فى رأس واحدة خرائطها يقرأها الجميع، والكل صار يملك مفاتيحها، بل إن أكثر هذه الخرائط يرسمها الآخرون ممن لا يكتفون فقط بالقراءة!!”.

السيسي قائد سياسي
ينعم السيسي بممارسة طغيانه على مجتمع يعيش في هذه اللحظة حالة أشبه بالشلل وأقرب إلى الموات، فلا توجد أحزاب ولا يوجد معارضين بعد التنكيل بهم في المعتقلات، ولا يوجد إلا ما يعلنه السيسي مرارا وتكرارا على المصريين قائلا: ” اسمعوا كلامي أنا بس ما تسمعوش كلام حد غيري“.

لا يتحدث السيسي إلا لغة واحدة.. سواء كان في البرلمان الذي تم تشكيله على عينه، أو في الفضائيات التي يديرها جهاز مخابراته ووضع يده عليها من خلال صفقات المال الحرام التي انتقلت من يد رجال الأعمال إلى يد جنرالات الجيش بشكل مباشر وعلني.

يؤكد الواقع أن نظام السيسي أصبح مسيطرا على تفاصيل المشهد السياسي في الداخل، بعد تدمير كل بؤر المجتمع السياسي والنقابي الحية، فلا توجد في مصر حياة نقابية أو حزبية، ولما لا وقد تحولت النقابات في عهد السيسي لأشبه ما يكون بالبيوت الخربة، حتى أن نقابة الصحفيين التي تعتبر منبر الحريات في مصر أصبحت مرتعا لقوات الأمن التي اقتحمتها مرات عديدة لاعتقال الصحفيين من داخل النقابة نفسها، في الوقت الذي تحول فيه أكبر نقابة في مصر وهي نقابة المحامين لأرض فضاء بعد هدم مبانيها بحجة التطوير.. فلا جدران بقيت ولا محامين ظلت، وهو ما ينطبق على جميع النقابات في مصر.

في الوقت الذي تحولت فيه الأحزاب السياسية من أحزاب كرتونية تجيد التمثيل في دور المعارضة خلال حكم مبارك إلى أحزاب نقل الموتى”؛ حيث اقتصر دورها على تشييع جنازات قياداتها، فضلا عن انهيار الحركات والتيارات الطلابية في الجامعات المصرية، التي تعمل بإدارة أمنية تبطش بأي طالب يتحدث عن السياسة داخل الحرم الجامعي.

السيسي خبير اقتصادي
حذر خبراء الاقتصاد من الإنس والجن عبد الفتاح السيسي الخبير الاقتصادي المعروف، من خطوة تعويم الجنيه، إلا أن السيسي أبى واستكبر، وأعلنها على شعبه المغلوب على أمره قائلا: “في حاجات ماتنفعش تتقال.. ماتخافوش احنا دارسين الموضوع كويس”، ليتخذ القرار، وينهار الجنيه أمام الدولار في عقر الدار، وترتفع الأسعار، والغلابة تولع نار.

كما حذر خبراء الاقتصاد عبد الفتاح السيسي من حفر ترعة قناة السويس الجديدة التي أنفق عليها 68 مليار جنيه، وطالبوا باستثمار هذه الأموال في فتح المصانع المغلقة، وإنشاء مصانع جديدة، إلا أنه أبى واستكبر ووعد المصريين بأن الترعة الجديدة ستجلب للمصريين مئات المليارات من الدولارات، فاستجلب الحفارات من كل دول العالم، بالمليارات لإنجاز وعده المكذوب فما زاد المصريين إلا خسارا.

كما حذر الخبراء أنفسهم من الاعتماد على الديون، خاصة من صندوق النقد الدولي الذي ما جاء إلا بالخراب على رؤوس الغلابة ورفع الدعم عن أقواتهم الضرورية، فباع السيسي الغلابة من أجل قرض الـ12 مليار، وقال لهم إن رفع الدعم ومخططات تجويعهم هو بداية الإصلاح الاقتصادي، ويصب في مصلحة المواطن، فكيف أصبحت مصلحة المواطن.

السيسي قائد استراتيجي
لا تستشرف المستقبل مع السيسي إلا من خلال الحديث عن الإرهاب.. السيسي يسعى لجلب استثمارات خارجية ثم يتحدث عن الإرهاب.. يتحدث عن عودة السياحة ثم يهلل للإرهاب.. يعد بالأمن والأمان ثم يقول اعينوني على الإرهاب.

في مداخلةٍ مع التلفزيون الرسمي، قال المتحدث باسم الرئاسة السيسية، أول من أمس، إن مكافحة الإرهاب هي موضوع الساعة ليس في مصر والمنطقة فقط، إنما في العالم كله، متابعًا: “الإرهاب انتشر بشكل كبير جدًا، ويمثل تحدياً كبيراً لكل دول العالم، ولا أستثني دولة أن تكون بمنأى عنه“.

يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل إنه بعيدًا عن وهم السيسي في الحرب على الإرهاب، بات مثيرًا للسخرية، بالنظر إلى حجم الضربات التي يوجهها الإرهاب في مناطق عدة، فإن ذاكرة الأيام تنبئنا بأن النظام يُصاب بحالة سعار على صعيد الممارسات الأمنية، كلما استشعر هبوطاً في معدلات الاهتمام الدولي بدعمه وتسمينه ورعايته، وكلما أحسّ بتغيراتٍ في المعادلات الإقليمية والدولية، تصوّر له انشغال العالم بأشياء أخرى، تقلل من حجم الدعم الممنوح له، فهنا يسلك وفق سيكولوجية طفلٍ مدللٍ يقدّم على ارتكاب بعض الأعمال الخطرة، بقصد الابتزاز وجلب الاهتمام واستئناف الرعاية.

وأضاف قنديل -خلال مقاله- بأن هذه الأعمال الخطرة تتضمن دومًا اللعب بورقة الأقباط، من خلال إشعال الموقف بأعمال إرهابية، يسهل النظام تنفيذها، بالإهمال المتعمّد، إلى درجة التواطؤ، وكذلك مضاعفة معدلات التصفية بأحكام الإعدام، والقتل خارج القانون، ليبدو السيسي في لعبة نيرونية مجنونة، رداً على تآكله إقليمياً، في أعقاب الوصول التركي إلى ساحل البحر الأحمر، من بوابة السودان.

وأيضًا.. وصول ملف مياه النيل إلى مرحلة الهزيمة الكاملة أمام إثيوبيا، إلى الحد الذي لم يعد أمام الجانب المصري معه سوى تسوّل التدخل من البنك الدولي، لتنظيم عملية تسعير المياه وشرائها، ناهيك عن تصاعد الحديث عن يأسٍ دولي من الحالة المصرية، في ظل وجود السيسي، على الرغم من كل الدعم المقدّم له، والتواطؤ بالصمت على ممارساتٍ تتناقض مع ما يبشر به الداعمون من قيمٍ تتعلق بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

السيسي صدر حنون
يمل المصريون من تصريحات السيسي كممثل عاطفي يظهر في ثوب الصدر الحنون، حتى أن كلماته أصبحت مثارا للسخرية وقفشات نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من بينها:

المصريين لم يجدوا من يحنوا عليهم
تلاجتي فضلت عشر سنين مفيهاش إلا المياه
هاتكلوا مسر يعني
أنا لا بكذب ولا بخون ولا بغدر
صبح على مصر بجنيه
أقسم بالله لا تقولوا مصر ازاي بقت كدة
هانجوع نجوع بس مسر تعيش 

 

*لماذا تتجاهل إثيوبيا مقترح العسكر حول وساطة البنك الدولي؟

واصلت إثيوبيا استفزازها للشعب المصري، وفضحها لعجز نظام عسكر 30 يونيو، حيث أعلنت أديس أبابا الانتهاء من “63%” من أعمال بناء السد، بينما كشف مسئول إثيوبي رفيع أن “3119” منظمة دولية ومحلية تشارك في بناء السد.

وتأتي هذه التطورات في ظل تجاهل إثيوبيا للطرح الذي تقدم به سامح شكري وزير الخارجية بحكومة عسكر 30 يونيو، خلال محادثاته الأسبوع الماضي مع نظيره الإثيوبي ورقينه جبيو، في زيارة له إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حول وساطة البنك الدولي في الأزمة،  كطرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة؛ لما يتمتع به من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل إلى اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية. 

وبحسب مراقبين فإن التجاهل الإثيوبي يحول دون تحقيق المساعي المصرية الرامية لإدخال البنك البنك الدولي كوسيط رغم تقليل عديد من الخبراء لمثل هذه الخطوةـ باعتباره غير مجدية ولا تحقق الأهداف المرجوة منها؛ لأن توصيات البنك الدولي باعتباره وسيطا غير ملزمة للأعضاء ما يجعل الطرح فارغا من مضمونة ولا يستحق العناء بشأنه.

وطالب البعض بضرورة طرح التحكيم إلى البنك الدولي لا الوساطة إلا أن ذلك يصطدم لا شك بالرفض الأثيوبي المتوقع الذي يستهدف استكمال بناء السد تزامنا مع إطلاق التصريحات المعسولة حتى يكتمل ويصبح أمرا واقعا لا يمكن تجاوزه.

وحول أسباب التجاهل الأثيوبي يرى مراقبون أن ضعف نظام العسكر في مصر يغري أديس أبابا بالتمادي في سياساتها الاستعلائية لاستكمال بناء السد إضافة إلى أنها لا تريد رقابة من أي جهة على ما تقوم به من إجراءات تخالف القانون الدولي. 

 استكمال “63%” من بناء السد!

وفي السياق ذاته، قالت إدارة مشروع سد النهضة، إنّ مراحل بناء السد وصلت إلى 63%، وتم ملء 9 ملايين متر مكعب من الخرسانة للمشروع الأساسي لسد النهضة، إضافة إلى ملء 11.3 مليون متر مكعب من الخرسانة لسد سادل الفرعي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الإثيوبية.

جاء ذلك خلال مؤتمر وزارة البناء الإثيوبية، عن مراحل بناء السد للصحفيين المحلين والأجانب، حيث يبلغ ارتفاع السد أكثر من 145 مترا فوق سطح البحر، ويبلغ عرضه 1780 مترا.

وأوضح مدير مشروع سد النهضة المهندس سمنجو بقلي، أنه يتطلب ملء 10.1 مليون متر مكعب من الخرسانة للوصول إلى الارتفاع المنشود، موضحا أن عدد العاملين في بناء المشروع من المتوقع أن يرتفع وينخفض، وعدد العاملين وصل في وقت سابق إلى 13 ألفا.

وزاد بقلي: “يشارك حاليا 9 آلاف شخص في البناء، والسبب الرئيسي لانخفاض عدد العاملين، هو أن ارتفاع السد من وقت لآخر، أدى إلى انحدار موقع البناء، ما أدى أيضا إلى انخفاض القوى العاملة والأجهزة”.

ونقلت وكالة الأنباء الأثيوبية عن الرئيس التنفيذي لاتحاد الجمعيات المسيحية للإغاثة والتنمية الإثيوبية، مششا شوارجا، قوله إن “الاتحاد اشترى حتى الآن سندات بقيمة 50 مليون بر إثيوبي لدعم بناء السد”، مُشيرًا إلى أن إسهام الاتحاد الإثيوبي أقل بكثير من الإمكانيات الهائلة المتاحة للجمعيات الخيرية والمُجتمعات. 

وأشار الرئيس التنفيذي أيضًا إلى أن شراء السندات أُجري بطرق عشوائية وغير منظمة، ما يحِدّ من مستوى تأمين الدعم المطلوب في شراء السندات. وأفاد مششا بأن هناك “3119 منظمة دولية ومحلية وغير حكومية تعمل على بناء السدّ”، مُضيفًا أن “الجمعيات الخيرية والمجتمعات العاملة في إثيوبية ستواصل دعم الجهود الوطنية لاستكمال بناء السد بطريقة مُستدامة”.

 من جهتها، قالت السكرتيرة التنفيذية لمكتب المجلس الوطني، السيدة رومانتسفابي، إن شعب إثيوبيا هم أصحاب سد النهضة، داعية الجمعيات الخيرية والمجتمعات التي لديها الملايين من الأعضاء إلى زيادة دعمها.

ومن المتوقع أن يجري المجلس الوطني تنسيق المشاركة العامة في بناء سد النهضة نقاشًا مُستفيضًا مع مختلف منظمات المجتمع المدني والمكاتب الحكومية ووسائل الإعلام بشأن زيادة توسيع الدعم المُقدّم لبناء السد.

 

*من الألف للياء.. قصة هروب مستثمرى “هيلتون” من مصر

تعيش مصر العسكر فى حالة انهيار تام لأهم قطاعاتها وهى السياحة، والتى تفجرت مجددًا بعد هروب مجموعة مستثمرى “فندق هيلتون” وشركات عالمية كبرى من السوق السياحية من مصر، على إثر عزوف السياح الروس والعرب عن زيارتها، نظرا للأحداث المتتالية التى تعيشها فى ظل حكم العكسر.التقرير التالى يكشف مدى الإهمال والفشل الذريع المستمر من انقلابيي مصر.

عدم الاهتمام
حيث فجّر حمدى عز، الخبير الفندقى والسياحى، أمين عام نقابة السياحة المصرية، مفاجأة حول قرار سحب مجموعة شركات فنادق “هيلتون” استثمارتها من مصر، أنه جاء بسبب عدم الاهتمام الرسمى لذليل العقبات تجاه توافد السياح وطرد 600 عامل من فنادقها.

وأضاف عز، فى مداخلة هاتفية، اليوم الأربعاء، عبر فضائية “مكملين”، أن هيلتون فيروز وهيلتون بيم، كان لديها أزمة بعد تسريح 600 عامل من فنادقها المقامة فى مدينة شرم الشيخ جنوب سيناء، بسبب الركود الذى واكب عدم تدفق السياح من الخارج خاصة الروس والعرب، وأنها طالبت مراراً بحل الأزمة دون جدوى.

وأكد الخبير السياحى أن إدارة شركات هيلتون طالبت ملاك الفنادق بالاجتماع فوراً لوضع أسس بعد الركود فى سوق السياحة، وهو ما واجهه عدم الاهتمام من المسئولين الحكوميين، مما اضطرها إلى الانسجاب بإدارتها للفنادق.

وتابع إن مجموعة “هيلتون” كان لديها أمل فى تعويض الخسائر فى فصل الشتاء الأهم لديها فى مدن شرم الشيخ والغردقة وأسوان، إلا أن توقف السياحة دعا إلى الاعتذار منها عن عدم الاستمرار فى مصر.

هروب العمالة.. الفشل الذريع

فى الإطار نفسه، أكد أشرف وحيد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، أن مصر في حاجة إلى مزيد من تدفقات الحركة الوافد من السوق العربية، مؤكدا أهمية التعامل مع تلك القضية بشكل علمي مبني على دراسات سوق حقيقية وحوار مجتمعي مع رجال الصناعة لوضع استراتيجية فعالة، تعتمد على إزالة كافة المعوقات، ومن بينها تفعيل تأشيرة المقيمين بالدول العربية.

وقال وحيد فى تصريحات صحفية له، إن السائح العربي تختلف فئاته بين الشباب، والتي تعتمد على سياحة الأسرة، موضحا أن السائح العربي كان في الماضي يأتي لمصر لمتابعة الحفلات الكبرى التي يشارك فيها الفنانون المصريون والعرب، ومشاهدة العروض المسرحية والتنزه مع الأسرة خاصة في القاهرة والإسكندرية، خلال فترات الأعياد والإجازات، بينما الآن أصبحت اتجاهات السفر مختلفة بالنسبة له خاصة مع ظهور مقاصد جديدة ذات طبيعة مختلفة.

وشن هجومًا حادًا على تهاوى السياحة فى مصر، إنه يجب إعادة رسم الصورة الذهنية عنها في الخارج، ووضع خطط جديدة للترويج، وتقديم منتج متكامل يعمل على جذب الحركة السياحية لتصب في صالح الدولة من خلال توفير مزيد من فرص العمل.

انهيار.. انهيار
وتتهاوى عائدات السياحة فى مصر بشكل كبير، حيث أدى إلى انخفاض عائداتها بنسبة 65% عن العام الماضي 2017، حيث وصلت إيرادات السياحة إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 3,1 مليار دولار في عام 2016، كما فقدت مصر نحو 71% من دخلها السياحي، محققة نحو 542 مليون دولار، مقابل 1.9 مليار دولار في الفترة نفسها من 2015.

وأرجع متخصصون انخفاض قطاع السياحة في مصر لـ 5 أسباب، أبرزها التفجيرات المتتالية وغياب الأمن، ومقتل سياح أبرزهم الإيطالي ريجيني، إضافة إلى عدم وجود دولة لديها كفاءة، إضافة للإهمال وضعف المواقع السياحية بالمقارنة بدول أخرى لديها مناطق رائعة بأسعار بسيطة.

فشل العسكر
وفشلت دولة العسكر في إدارة قطاع السياحة والارتقاء به، كما فشلت في جميع إدارة جميع الأزمات في مصر من توفير الأمن، وحياة كريمة، فلم يستطع نظام السيسي الارتقاء بقطاع السياحة، وأدت الأخطاء المتتالية للنظام من تدمير القطاع وتراجع عائداته.

وسجلت السياحة، تراجعًا بلغ نسبته 66.6%، فيما بلغ إجمالي الوافدين إلى مصر 5.3 ملايين سائح، مقابل 9.3 ملايين في العام السابق عليه.

وتراجعت حركة المسافرين في المطارات المصرية إلى 20 مليونا بسبب انخفاض الحركة السياحية الوافدة إلى مصر خلال تلك الفترة، حيث بلغت نسبة التراجع 28%، وشهد مطاري الغردقة وشرم الشيخ التراجع الأكبر بنسبة 40%.

وأجبرت الأزمة الحادة التي تشهدها السياحة في مصر المنشآت الفندقية والسياحية على تسريح نحو 720 ألف عامل من إجمالي نحو 8000 ألف عامل مدرب تم تسريحهم، بما يعادل 90% خلال العامين الماضيين.

فى المقابل، سجلت المغرب أكثر من 9.5 ملايين سائح أجنبي في 2017، أما دولة تركيا فقد بلغ عدد السياح الأجانب الذين زاروا مدينة إسطنبول التركية في الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم 9 ملايين و120 ألفا و248 سائحًا.

جاء ذلك في تقرير إحصاءات السياحة الذي نشرته وزارة الثقافة والسياحة التركية اليوم الأربعاء.

وأدى ضعف الرقابة من القائمين عل السياحة النيلية وعدم الالتزام بشروط الأمان، إلى غرق مراكب سياحية، أبرزها مركب الوراق، مما أدى لخسارة 8 مليارات دولار، وتوقف 280 فندقا عائما، وعمل 20 فندقا مائيا فقط، إضافة إلى تقليل حجم الإنفاق النهري إلى 0.5% من الدخل القومي، مقارنة بـ8 أو 9% في الدول المتقدمة.

التفجيرات وسقوط الطائرات
جاءت التفجيرات المتتالية التى حدثت فى مصر في المرتبة الثانية في توقف السياحة في مصر، أدت إلى تخوف السياح من السفر إلى مصر، وتحذير الدول رعاياهاا من الذهاب لمصر، إضافة لسقوط الطائرة الروسية فوق شمال سيناء، أدى لتراجع حاد في العائدات بسبب توقف السياحة الروسية والبريطانية، حيث يمثل التوافد الروسي والبريطاني 54% من حركة السياحة سنوياً.

مصر في المؤخرة
وأجرى موقع Quora الإلكتروني استطلاعا بين زواره المحبين للسفر والسياحة والتجول، عن البلاد التي لا يرغبون في العودة إليها مرة أخرى، ، وجاءت مصر في قائمة الدول التي حذر منها السياح، حسب ما نقلت صحيفة ديلي ميل.

فيما قالت صحيفة الغارديان البريطانية إن السياحة المصرية ما زالت تترنح بسبب الاضطرابات السياسية وتحطم الطائرتين الروسية والفرنسية والمخاوف من حدوث هجمات في المناطق الأثرية، مشيرة إلى أن عودة الرحلات الجوية المباشرة بين لندن والأقصر قد تكون خطوة على مسار تعافي السياحة المصرية.

كانت شركة فنادق “هيلتون” العالمية، قد سحبت استثماراتها من مصر، ومعها شركة “ستار بكس”، وهى شركة مقاهى اميركية، وشركة مطاعم “فراى داى”وكذلك بنك HSBC الذى أغلق 6 أفرع بشرم الشيخ وأبقى على فرع واحد فقط.

وتدير هيلتون العالمية 4 فنادق فى المدينة، وقرارها بمغادرة إدارة فندقين من أربع كخطوة أولى يعطي مؤشرا عن كارثية توقعاتهم المستقبلية كشركة عالمية للسياحة المصرية ومدينة شرم الشيخ.

خالف تعرف
يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلنت فيه حكومة الانقلاب العسكرى، بدء التطبيق الفعلى للزيادة فى أسعار تذاكر زيارة المعابد والمقابر بالمناطق الأثرية فى البرين الشرقى والغربى بالمحافظة، بنسبة تراوحت لـ100% بعدد من المناطق الأثرية، للسائحين الأجانب، بزعم توفير مصادر لتغطية النفقات والإنفاق على المشروعات المختلفة من أعمال كشف وتنقيب وترميم وغيرها.

حيث تضمنت الزيادات الجديدة رفع سعر زيارة مقبرة توت عنخ آمون للسائح العادى من 100 إلى 200 جنيه، بينما تم رفع سعر زيارة معبد حتشبسوت ووادى الملكات من 40 إلى 80 جنيهًا، ووصل سعر تذكرة وادى الملوك إلى 160 جنيهًا تتضمن زيارة 3 مقابر غير شهيرة، ووصلت تذكرة زيارة معبد الكرنك ومتحف الأقصر إلى 120 جنيهًا بدلاً من 80 جنيهًا، ومعبد الأقصر 100 بدلا من 60 جنيهًا

 

*لماذا يفضل رجال المخلوع الهروب من السيسي؟

لم يسعف القدر نقيب الصحفيين المصريين الأسبق، إبراهيم نافع، الذي كان في خدمة نظام المخلوع حسنى مبارك، العودة إلى المشهد السياسي والإعلامي مرة أخرى، مثل كثير من الإعلاميين والصحفيين الذين حاكتهم الثورة وكشفت فسادهم، وأعادهم الانقلاب إلى المشهد مرة أخرى معززين مكرمين ولم ينقص من ثرواتهم الحرام قرش واحد.

كان نافع يستعد مثل غيره إلى طرق باب الوساطة أو التصالح والتحالف، أو التمجيد والتطبيل في السفيه السيسي، والظهور في شكل ثائر ومناضل، رغبة منه في تجميل أرشيفه العامر بالنفاق والفساد.

لكنه توفي فجر اليوم الإثنين، بأحد مستشفيات دبي التي هرب إليها، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز 84 عاما، وشغل نافع منصب نقيب الصحفيين على مدار نحو 10 سنوات متفرقة، ويعد أحد رموز نظام المخلوع مبارك، إذ تولى رئاسة مجلس إدارة وتحرير صحيفة الأهرام لمدة 26 عاما (1979 – 2005)، وعدّ أحد أطول رؤساء تحرير الصحيفة عمرا في المنصب. 

وعقب ثورة 25 يناير 2011، اتهم نافع في قضايا فساد مالي، وتضخم ثروته جراء استغلاله لنفوذ عمله على رأس مؤسسة الأهرام، ومطلع 2013 اتهمت نيابة الأموال العامة، نافع بالاستيلاء على المال العام، في قضية منحه هدايا باهظة الثمن لعدد من رموز نظام مبارك مخالفة للقانون، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”هدايا الأهرام”، التي طالت مبارك ونجليه وعددا من رموزه، إلا أن المحكمة استبعدت مبارك منها في أغسطس الماضي. 

وأمرت النيابة حينها بوضع نافع على قوائم ترقب الوصول، وإلقاء القبض عليه لتقديمه للنيابة والتحقيق معه حال وصوله للقاهرة، إلا أنه كان خارج البلاد وقتها ولم يعد منذ صدور القرار. 

وفي يوليو الماضي، أحالت النيابة إبراهيم نافع و3 رؤساء سابقين لمجلس إدارة صحيفة الأهرام، إلى المحكمة الجنائية، إثر اتهامهم في قضية “هدايا الأهرام”.

ويقيم نافع في دولة الإمارات المتحدة منذ اتهامه في عدة قضايا فساد عقب ثورة 25 يناير 2011، وذكرت أسرته مرارا لصحف محلية مؤخرا أن أمنيته الوحيدة هي العودة إلى مصر وإلغاء قرار ترقب الوصول. 

ولد نافع في 1934 بمحافظة السويس، وحصل على ليسانس الحقوق في 1956، وعمل بعد تخرجه بوكالة رويترز، ثم محررا اقتصاديا بجريدة الجمهورية، ثم رئيسا لقسم الاقتصاد بجريدة الأهرام، فمساعدا لرئيس التحرير فرئيسا للتحرير ورئيسا لمجلس إدارتها.

يعتبر إبراهيم نافع نفسه صحفي مبارك الأول الذي يتحدث إليه في كثير من الأوقات لمناقشة الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، وفقا لحديثه لإحدى الصحف إلا أنه عندما طمح أن يكون بطلا بعد عزل مبارك أكد أن آخر مكالمة بينهما كانت فى عام 2004 حين كلفه المخلوع بحملة صحفية في الأهرام تقنع الشعب بأنه لن يورث الحكم لنجله جمال مبارك، لكن الحملة لم تتم بأمر رئاسي.

لم ينجح نافع فى أن يكون بطلا بعد سقوط المخلوع، لأن مقالاته التى خصصت لها صفحات فى صحيفة الأهرام بعنوان «حقائق»، أو «بهدوء» كى يحلل فيها رؤية مبارك فى السياسة الخارجية ويقدم قراءة لخطابات المخلوع وديمقراطيته ومهاجمة حركة كفاية وغيرها من منظمات معارضة وفساده يشهد بأنه من جنود فرعون الأكبر.

طُرد إبراهيم نافع من رحمة مبارك لأسباب عديدة، منها أنه بلغ من الكبر عتيا، وأنه نشر تقارير وتصريحات لمبارك لم ترغب الرئاسة فى نشرها فى عام 2005، كما أنه حين تخطى عمره السن القانونية للتقاعد أعد مشروع قانون لعرضه على البرلمان يسمح له بالبقاء فى منصبه دون الرجوع للمخلوع، مما أغضب مبارك، وأخيرا أنه قارن نفسه بمبارك حين سُئل عن كيفية بقائه فى رئاسة تحرير الأهرام والترشح لانتخابات نقابة الصحفيين، قال نافع إن مبارك سيترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية وهو تخطى 77 عاما، لذا قررت لجنة السياسات فى الحزب الوطني الإطاحة به، ضمن خطة التغيير قبل ثورة 25 يناير.

هرب نافع إلى دولة الإمارات فى أعقاب الكشف عن ملابسات وقائع الفساد التى تمثلت فى تقديمه رشاوي لبعض المؤسسات ولمسؤولى الدولة من أجل البقاء فى منصبه.  

والأخبار المتداولة تؤكد أنه كان يسعى لدفع 500 مليون جنيه للتصالح مع سلطات الانقلاب، من أجل العودة للقاهرة بسبب مرضه الشديد إلا أن بعض الصحفيين أكدوا أن إبراهيم نافع والفريق أحمد شفيق تحالفا معًا فى أبو ظبى وكانا سيعودان سويا، إلا ان الموت غيب الأول واعتقل أولاد زايد الثاني ورحلوه هدية إلى السفيه السيسي!

 

“من قطب إلى كفر الشيخ” كم نفسًا تكفي لتثبيت انقلاب العسكر؟.. الثلاثاء 2 يناير.. الانقلاب” يشترط عدم إقامة جنازة لـ”شهداء الإعدام” لتسليمهم إلى ذويهم

إعدام مصرمن قطب إلى كفر الشيخ” كم نفسًا تكفي لتثبيت انقلاب العسكر؟.. الثلاثاء 2 يناير.. الانقلاب” يشترط عدم إقامة جنازة لـ”شهداء الإعدام” لتسليمهم إلى ذويهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المنقلب” يمدد حالة الطوارئ بكافة المحافظات 3 أشهر!

أصدر قائد الانقلاب العسكري الدموي عبد الفتاح السيسي، قرارًا بمد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر، تبدأ من الساعة الواحدة من صباح السبت، الموافق الثالث عشر من يناير عام 2018.
ونصت المادة الثانية من القرار المنشور في الجريدة الرسمية، الصادر في عددها اليوم الثلاثاء 2 يناير، على أن “تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لحفظ الأمن”، فيما نصت المادة الرابعة “يعاقب بالسجن كل من يخالف الأوامر الصادرة من السيسي“.

ويأتي تمديد حالة الطوارئ في وقت يشهد فيه الشارع المصري حالة من الغليان، جراء تصاعد جرائم السفاح السيسي وعصابته بالجيش والشرطة والقضاء بحق المصريين، فضلا عن تفاقم الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وحدوث موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية.

 

*الانقلاب” يشترط عدم إقامة جنازة لـ”شهداء الإعدام” لتسليمهم إلى ذويهم!

صرَّحت نيابة الانقلاب العسكرية بالإسكندرية، بتسليم جثمان الشهيد “سامح عبد الله محمد”، الذي تم إعدامه فجر اليوم، في هزلية “استاد كفر الشيخإلى ذويه، مع حظر إقامة مراسم دفن له.

ونص القرار الانقلابي على أنه “يُصرح بدفن المُنفَّذ فيه حكم الإعدام شنقًا، سامح عبد الله محمد، في القضية رقم 325 لعام 2015 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، وتسليمه إلى أهله لدفنه، وفي حالة رفضهم استلامه يدفن بمقابر الصدقة، دون أية مراسم في كلا الحالتين“.

وكانت مليشيات الانقلابي عبد الفتاح السيسي قد أعدمت 5 مواطنين من رافضي الانقلاب، فجر اليوم، وذلك بعد أيام من إعدام 15 مواطنًا من أبناء شمال سيناء.

 

*أدلة براءة 25 شابًا ينتظرون الإعدام بالمنصورة والإسكندرية وبورسعيد

بدأ المجرم عبد الفتاح السيسي في تنفيذ الإعدامات الظالمة التي حكم بها قضاؤه المُسيس ومحاكمه العسكرية في قضايا ملفقة 100%، ليفتح أبواب جهنم على مصر، يريد أن يحرقها ويخربها ليستمر في حكمها بأي ثمن، حتى لو كان على حساب دماء الأبرياء.

ومن بين المئات على قائمة الإعدامات التي صدق عليها قائد الانقلاب، 25 مصريا يترقبون الإعدام في أي وقت بعد استكمال الإجراءات القانونية المعيبة.

شباب المنصورة

وصدر الإعدام بحق 6 من الشباب المتهمين في القضية رقم 781 لسنة 2014 كلي جنوب المنصورة والمقيدة برقم 26 لسنة 2014 جنايات أمن الدولة العليا، والمعروفة إعلاميا بـ”قتل الحارس”، والذي تم تأييده من قبل محكمة النقض المصرية يوم الأربعاء 7 يونيو الماضي، وتؤكد أن أحكام الإعدام المبنية على محاكمات غير عادلة لا يمكن بحال من الأحوال أن تكون سندًا لإنهاء الحق في الحياة.

وشملت قائمة المحكوم عليهم في هذا الحكم: أحمد الوليد السيد “طبيب امتياز”، وخالد رفعت جاد عسكر “طالب دراسات عليا بكلية العلوم في جامعة المنصورة”، وباسم محسن خريبي “مهندس بهيئة السكك الحديدية”، وعبد الرحمن عطية “الطالب بكلية الطب جامعة الأزهر”، ومحمود ممدوح وهبة “الطالب بكلية الهندسة جامعة المنصورة”، وإبراهيم يحيى عبد الفتاح عزب “صيدلي“.

وحصر قانونيون أسباب براءة شباب المنصورة المحكوم عليهم بالإعدام من واقع أوراق القضية، وفي شهر أكتوبر ٢٠١٥ تحصَّل الدفاع على قرار أولي من اللجنة الإفريقية (781/2015) تطالب فيه مصر بناء على الادعاءات الخاصة بالاعتقال التعسفي والتعذيب وعدم الحصول على محاكمة عادلة، بوقف حكم الإعدام لمخالفته الجسيمة للمواد 4 و5 و٧ من الميثاق الإفريقي.

١تناقضات جوهرية في تقارير الأدلة الجنائية ووقائع القضية والتحريات، فعلى سبيل المثال: تقرير الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية رقم ٥٣٤ لسنة ٢٠١٤ بتاريخ ٢ مارس ٢٠١٤، وصف الظرف الفارغ المعثور عليه في مكان الواقعة بأنه خاص بطلقة من الطلقات التي تستخدم في الأسلحة النارية عيار ٩ مِم صناعة أجنبية. بينما التحريات تؤكد أن المجني عليه قتل بسلاح “محلي الصنع ” طبنجة حلوان.

٢مثال آخر على عوار المحاكمة وعدم معقولية الاتهامات، أن أحد المتهمين بإطلاق النار على الحارس هو المتهم أحمد وليد، ووفقا للتقارير الطبية كان قد أجرى عملية استئصال ورم عام ٢٠٠٦، مما أفقده اتزانه، فكيف يمكنه أن يتحكم في يده ويطلق النار على الحارس ويصيبه إصابات قاتلة وهو على جسم متحرك (موتوسيكل)؟.

3- بطلان اعتراف المتهمين؛ لأنهم تعرضوا لإكراه مادي ومعنوي كما يتضح من إصاباتهم الموثقة في تقارير الطب الشرعي وفي محاضر التحقيقات معهم في نيابة أمن الدولة العليا. فضلا عن رؤية القاضي آثار التعذيب في ظهر خالد عسكر، والتي لم تختفِ رغم مرور فترة زمنية طويلة علي الاعتقال.

4- بعض المتهمين- كما هو ثابت في محاضر النيابة- ذكروا أسماء الضباط الذين قاموا بتعذيبهم، ولم تحرك النيابة أو أي سلطة في الدولة دعوى، ولم تفتح تحقيقًا مع هؤلاء الضباط. ورغم أن النيابة سجلت وجود إصابات لكنها لم تطلب التحقيق فيها على الإطلاق، ورفضت تحويل البعض منهم للطب الشرعي بالرغم من الإصابات الواضحة على أجسامهم.

5- وكما يتبين من مرافعة الدفاع وأوراق القضية، فإن “الدليل الفني في الدعوى يتناقض مع بعضه بعضا، ومع التحريات وواقعات الدعوى، بما يوجب إهداره وعدم التعويل عليه. إن الدليل منعدم على التهم المنسوبة للمتهمين جميعا بحيث لا يبقى للمحكمة إلا تبرئتهم.

6وإذا كان الشك يفسر لصالح المتهم كقاعدة قانونية مستقرة في كل الشرائع، لا ندري كيف استقر في يقين المحكمة، بعد كل هذه الشكوك وانعدام الدليل، أن ترسل هؤلاء الشباب لحبل المشنقة.

تاكسي الإسكندرية

ومن بين من رفضت النقض طعنهم على حكم الإعدام الشيخ “فضل المولى حسن، أحد دعاة الإسكندرية البارزين، وتعرض للاعتقال من مقر عمله، ولفقت له تهمة قتل “سائق تاكسي” قبطي، استنادًا إلى أحراز لا وجود لها، و”شاهد مشفش حاجة”، وحولت أوارقه إلى مفتي العسكر، بعد اعتقال استمر نحو 3 أعوام.

وأضافت النيابة أن “فضل” قد قدم ما يفيد بأنه لم يكن موجودا بمكان الواقعة بمستندات رسمية، إلا أن المحكمة لم تقتنع بها، وأنه من حق المحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو كان عن طريق أوراق رسمية تؤكد عدم وجوده على مسرح الأحداث، فلم تطمئن المحكمة لهذا الدليل وهذا حقها.

فض الإسكندرية

من الأبرياء الذين يواجهون حكم الإعدام شنقا المهندس ياسر الأباصيري، والمحاسب ياسر شكر، وقضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالإعدام والمؤبد والسجن لمدد مختلفة على عشرات من رافضي الانقلاب العسكري، بتهم قتل مواطنين وأفراد من الشرطة وأعمال شغب، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مكتبة الإسكندرية“.

كما أصدرت المحكمة برئاسة المستشار، جمال جمعة قطب، حكماً بالسجن ما بين 10 و15 عاما على 43 متهما، وبوضع جميع المتهمين عدا المحكوم عليهم بالإعدام، تحت المراقبة لمدة 5 سنوات، وألزمتهم بالمصاريف ومصادرة الأسلحة والذخائر، بعد اتهامهم بالتسبب في مقتل ضابط شرطة ومجندين و13 مواطنا وإصابة أكثر من 68 من المواطنين ورجال الشرطة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على المتهمين بتهمة الانضمام إلى جماعة محظورة، والقتل العمد، خلال أحداث العنف التي شهدتها محافظة الإسكندرية، عقب قيام الشرطة بمشاركة عناصر من الجيش، بفض اعتصام رابعة بالقوة في 14 أغسطس 2013.

واستندت لائحة الاتهام، التي تأسست عليها الأحكام، إلى تحريات الأمن الوطني، وشهادات الضباط والعاملين بأجهزة وزارة الداخلية.

التخابر مع قطر

وفي 18 يونيو 2016، تضمنت الأحكام الصادرة من محكمة جنايات القاهرة، السجن 40 عاماً بحق الرئيس محمد مرسي، بجانب إعدام ستة متهمين آخرين، منهم 3 حضوريا وهم أحمد علي (منتج أفلام وثائقية)، وأحمد إسماعيل (أكاديمي)، ومحمد كيلاني (مضيف جوّي)، و3 غيابيا هم علاء سبلان (مراسل قناة الجزيرة بالقاهرة)، وأسماء الخطيب (صحفية)، وإبراهيم هلال (رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة)

ووقتها استنكرت قطر، في بيان، الحكم الصادر، ووصفته بأنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ“.

نجل “المورلي

كما يرتقب 3 شباب من المنصورة، رفضت محكمة النقض في أكتوبر الماضي الطعن على حكم الإعدام الصادر بحقهم، في الهزلية المعروفة إعلاميًا بـقضية “قتل ابن المستشار محمود السيد المورلي، نائب رئيس محكمة استئناف القاهرة، محمد المورلي “26 سنة“.

وكعادة أجهزة أمن الانقلاب قامت بشن حملات اعتقالات عشوائية واسعة، قامت على إثرها باعتقال عدد من الشباب وتعذيبهم بمقرات أمن الدولة للضغط عليهم للاعتراف بتهمة القتل.

وفي 7 مارس 2015 أحالت النيابة العامة بالمنصورة 3 منهم إلى محكمة الجنايات بعد تعذيبهم بمقر أمن الدولة بالقاهرة والمنصورة، وإجبارهم على الاعتراف بتهم ملفقة، منها قتل ابن المستشار “محمود المورلي” هم:

1- أحمد ماهر الهنداوي، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة المنصورة، وأحد أبطال رياضة الملاكمة على مستوى العالم، اختطف في 5 فبراير 2014 من مطار القاهرة أثناء سفره إلى الخارج، وظل مختفيا لـمدة 6 أيام، عُلم فيما بعد عن تعرضه للتعذيب الشديد لإجباره على الاعتراف بقتل نجل المستشار، ثم ظهر في فيديو نشرته وزارة الداخلية ممثلاً لتفاصيل الجريمة التى اعترف بها تحت التعذيب، وخلال الفيديو ظهرت علية آثار التعذيب الشديد على وجهه.

2- عبد الحميد عبد الفتاح عبد الحميد متولي، 42 عامًا، “بكالوريوس علوم”، ومتزوج ولديه 3 أطفال، تم اعتقاله أثناء توجهه إلى مطار القاهرة في رحلة عمل يوم 28 ديسمبر 2014، بعد اختطاف زوجته مع طفلتها ذات الثلاث سنوات، وتهديدها للإفصاح عن مكانه، تم إخفاؤه قسريا لعدة أيام تعرض فيها للتعذيب الشديد داخل سلخانة قسم أول المنصورة لإجباره على الاعتراف بتهمة تمويل عملة القتل.
3-
المعتز بالله غانم، الطالب بكلية التجارة جامعة المنصورة، والذي اعتقل من منزله فجر يوم 11 أكتوبر 2014 على يد قوات الأمن وتعرض للإخفاء القسري لمدة 20 يوما تعرض فيهم لأشد أنواع التعذيب، وكان ممنوعا من التواصل مع محاميه وأهله كما ورد في رسالة مسربة له لاحقًا.

استاد بورسعيد

وبعد أن خرج المتورطون فعليا في قتل جمهور النادي الأهلي ببورسعيد، لم يبق إلا 11 شابا بورسعيديًا ينتظرون الإعدام، وهم أبرياء تم تقديمهم كبش فداء لقيادات المجلس العسكري وقيادات الداخلية.

والشباب المتهمون في قضية مجزرة استاد بورسعيد، هم: السيد محمد رفعت مسعد الدنف (44 عاما)، ومحمد محمد رشاد محمد علي قوطة (21 عاما)، ومحمد السيد السيد مصطفى (21 عاما)، والسيد محمود خلف أبو زيد وشهرته السيد حسيبة (26 عاما)، ومحمد عادل محمد شحاتة وشهرته محمد حمص (21 عاما)، وأحمد فتحي أحمد علي مزروع (23 عاما)، ومحمد محمود أحمد البغدادي (25 عاما)، وفؤاد أحمد التابعي (21 عاما)، وحسن محمد حسن المجدي (18 عاما)، وعبد العظيم غريب عبده.

 

*من قطب إلى كفر الشيخ”.. كم نفسًا تكفي لتثبيت انقلاب العسكر؟

“هل ما يستحقه بلدنا أن يصحو على إعدام أو تصفية أو إرهاب..؟ ويمر يومه بين إخفاء قسري وأحكام انتقام..؟ ويستقبل ليله بخبر فساد او ضياع حقوق او خراب اقتصادي..؟ المخارج كثيرة لكن البعض لا يريد مخرجا بل مزيدا من المآسي.. على الشرفاء عاشقي مصر التكاتف لجعل 2018 عام حياة لا سنة أخرى للموت”، أسئلة تحمل بين طياتها ألم وغضب أطلقها الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية بوزارة هشام قنديل السابق، تعبر عن شرارة ثورة تسري في شرايين الوعي المصري.

أربعة أبرياء جدد ذبحهم السيسي بسكين القضاء هذا الصباح في قضية كفر الشيخ، وقبلهم 27 شخصا صعدوا لمنصة الإعدام، و22 ينتظرون التنفيذ، ومئات الأحكام غير النهائية، هذا حال الأوضاع الحقوقية في مصر، منذ الانقلاب العسكري ضد «محمد مرسي» أول رئيس مدني منتخب في يوليو 2013.

وبحسب مراقبين فإن 5 قضايا منذ الانقلاب، تم تنفيذ فيها أحكام الإعدام، طالت 27 شخصا، في الوقت الذي ينتظر 22 شخصا موعد صعودهم لمنصة الإعدام، إثر صدور أحكاما نهائية بالإعدام بحقهم في 5 قضايا أخرى، وليس هناك إحصاء دقيق بعدد أحكام الإعدام غير النهائية، التي ينظرها القضاء المصري، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات. 

المتهم شهيد!

“المتهم بريء حتى تثبت إدانته”، جملة ربما نسمعها كثيرًا داخل حجرات وقاعات المحاكم وفى غياهب السجون المظلمة، هذا إذا ما كان المتهم ما زال محبوسًا على ذمة قضية أو أخرى فما بالنا بأن يحكم على هذا المتهم بالإعدام وما بنا إذا نفذ هذا الحكم بالفعل فمن يقتص لهذا المتهم إذا كان بريئًا من قاض ربما لم يحكم بالعدل ولكن حكمه جاء لأسباب سياسية بحتة، قاض من الممكن أن يأتى له القرار بعد مكالمة تليفونية كما جاء فى بعض التسريبات الأخيرة التى أذاعتها القنوات الداعمة للشرعية والرافضة للانقلاب.

هذه ليست من الغرائب أو من قصص وهمية نقوم بتأليفها لكى يستمتع القارئ، عندما يدخل إلى بوابة الحرية والعدالة، بل للأسف واقع مرير تعيشه مصر بعد الانقلاب، بين أحكام قد تطول ويصبح الحكم فيها على المتهم بعد سنوات وسنوات، والكل يرى أن هذا الجانى يستحق الإعدام أو السجن، وبين قضايا يحكم فيها على المتهم بالإعدام بسرعة البرق لا لشىء ولكن لأنه مختلف مع النظام الحاكم سياسيًا.

وقبل 51 عاما كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على “سيد قطب” من قبل انقلاب جمال عبد الناصر، والرجل أحد أكثر الشخصيات التي أثرت في تاريخ الأمة الإسلامية، ولاسيما جماعة الإخوان المسلمين الذي يعد قطب أحد القيادات البارزة بها.

العسكر قتلة

قال “عبد القادر عودة” لـ”جمال عبد الناصر” عام 1954 بضرورة إلغاء قرار حل جماعة الإخوان؛ مخافةً أن يتهور شاب منهم فى حالة غيظ واندفاع، فيقوم بعمل من أعمال الاعتداء بعيدًا عن مشاورة قادة الحركة، فأجاب “عبد الناصر”: “كم عدد الإخوان؟ مليونان، ثلاثة ملايين.. إننى مستغنٍ عن ثلث الأمة، ومستعد للتضحية بسبعة ملايين إذا كان الإخوان سبعة ملايين”، وهنا غلب الذهول الشهيد “عودة”، وقال فى ثورة: “سبعة ملايين ثمنًا لحياة فرد.. ما أغناك عن هذا يا جمال!”. وكان هذا الموقف من الأسباب التى دفعت إلى المصادقة على حكم الإعدام. 

ومن الأسباب كذلك أن “عودة” عمد الضباط إلى اتخاذ قرار بعزل “محمد نجيب” من رئاسة الجمهورية، فأقدم على استلام الراية وابتدر قيادة الحركة، ونظم عشرات الآلاف من الجماهير فى مظاهرة؛ وهو ما أرغم الضباط والوزراء على إعادة اللواء “محمد نجيب” رئيسًا للجمهورية المصرية.

ومن الأسباب كذلك أن “عبد الناصر” أقدم على توقيع معاهدة مع الإنجليز، فطلب مكتب الإرشاد من الفقيه القانونى “عبد القادر عودة” أن يتناول الاتفاقية تناولًا قانونيًّا، بعيدًا عن أسلوب التحامل والتشهير، فجاءت الدراسة التى سلمت إلى السلطات المصرية فى ذلك الوقت، دراسةً قانونيةً تبرز للعيان ما تجره الاتفاقية على البلاد من استبقاء الاحتلال البريطانى مقنعًا، مع إعطائه صفة الاعتراف الشرعية. 

وفى يوم الخميس الموافق 9 من ديسمبر عام 1954م كان موعد تنفيذ حكم الإعدام على “عبد القادر عودة” وآخرين، وتذكر بعض المصادر، أنه حين تقدم “عودة” إلى منصة الإعدام قال: “ماذا يهمنى أين أموت؛ أكان ذلك على فراشي، أو فى ساحة القتال.. أسيرًا، أو حرًّا.. إننى ذاهب إلى لقاء الله”، ثم توجه إلى الحاضرين وقال لهم: “أشكر الله الذى منحنى الشهادة.. إن دمى سينفجر على الثورة، وسيكون لعنةً عليها”.

 

*لماذا لا يرفض «شوقي علام» إعدام الأبرياء؟

حينما تجد أمامك جريمة ويُطلب منك شرعنتها بفتوى حتما سترفض، وإذا ما ضغط عليك الطاغية حتما ستستقيل من منصبك، وإن كلَّفك ذلك حياتك نفسها، فالقاعدة تقول “أموت مظلومًا ولا أموت مجرمًا، وقانون عقوبات مصر ينص على أخذ رأي المفتي في أحكام الإعدام التي يذبح بها قائد الانقلاب شباب مصر، لكنه لا يلزم المحكمة برأي المفتي، ولكن هل رفض المفتي أي حكم إعدام أصدره العسكر؟.

في 23 يناير 2017، أصدر السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالتجديد مدة ثانية للمفتي الحالي الدكتور شوقي علام، لمدة أربع سنوات أخرى، تبدأ من 4 مارس 2017، المُلقب بـ”مفتي الدم والإعدامات“.

وبرز نجم شوقي علام، في الفترة الأخيرة، بعد تعيينه مفتيًا في فبراير 2013، بقرار من الرئيس محمد مرسي، إذ صدَّق علام على الأحكام الجائرة الصادرة بإعدام العشرات من رافضي الانقلاب الدموي.

أداة للمستبد

كل من أعان الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي هو شريك في الجريمة، سواء كان شيخًا أو إعلاميًا أو قاضيًا أو فنانًا أو حتى “بواب عمارة، يستوي في ذلك المفتي ومن يمسك بحبل المشنقة ويعدم الأبرياء.

وكان “علام” قد صدَّق، في وقت سابق، على إعدام 4 من معتقلي الهزلية المعروفة بـ”استاد كفر الشيخ”، ويعلق الدكتور سيف الدين عبد الفتاح: “أقول وبأعلى صوت مرة ثانية وثالثة، إن القضاء بأحكامه في قضايا شتى؛ هو من يهين نفسه ويهين جوهر وظيفته في إقامة العدل وتحقيق الإنصاف، بل صار أداة لكل ظلم وجور، وأداة للمستبد“.

وتابع “عبد الفتاح”، مستشار الرئيس المنتخب محمد مرسى، بالقول: “نستطيع أن نعدد مئات الأحكام التي تعبر عن مؤسسة الظلم والإجحاف (العدل والإنصاف سابقا)، ليتأكد لنا أن جهاز القضاء صارت صورته السلبية في أذهان جموع الناس“.

وشدد على أنه “لا يشكل حماية للمواطن، بل هو جزء من عملية استهدافه ومن ظلمه الممنهج، ومن تسويغ الفجور في ظلم المستبد وفاشيته.

وتابع: “ذلك الحكم الذي يملى عليهم، فهم حتى لا يستطيعون ولا يحسنون قراءته.. ليؤكد كل ذلك تدهور حال مؤسسة العدالة بكل أجهزتها. ومن خلال هؤلاء الذين تصدروا لإصدار أحكام انتقامية وانتقائية لا تمت للقانون أو الدستور بأي صلة، ولا تمت للوظيفة أو الدور بأي معنى، وبدا هؤلاء سيوفا مسلطة بأيدي المستبد؛ يمتثلون لكل سياسات بطشه وفجره وطغيانه“.

شريك في الدم

وفي 16 يونيو 2015، ورد في تقرير مفتي العسكر، الدكتور شوقي عبد الكريم، في هزلية التخابر، أن الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقيادات جماعة الإخوان المسلمين “ارتكبوا جرائم يستحقون القصاص عليها، ولما كان من المقرر شرعًا أن لكل جرم عقوبة من حد أو قصاص، وقد يكون جزاء المجرم قتله مثل الجاسوس“.

وشدد “علام”، في التقرير الذي منحه لقضاة العسكر، على أنه “لم تجد شبهة تنفي عنهم ارتكاب الجرائم المنسوبة إليهم”، مضيفًا أنه “من المقرر شرعًا أن الاتفاق بين الشركاء على ارتكاب الجريمة وقصدهم بذلك جميعًا، تنفيذ ما اتفقوا عليه وتعاونهم فيها بينهم على ذلك للوصول لغرضهم، وكانت القرائن ثابتة، فكان واجبًا تطبيق عقوبة التعزيز التي تبدأ باللوم، وتنتهي إلى القتل إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، وتقرير عقوبة القتل والقصاص إذا كان فساد المجرم لا يزول إلا بقتله، مثل الجاسوس ومعتاد الإجرام“.

وقال إنه ثبت من القرائن ارتكاب المتهمين لجرائم التخابر، والتعاون مع جهات أجنبية للوصول للسلطة، وقتل المصريين، واستهداف رجال الشرطة والجيش، ولذلك كان لا بد من معاقبتهم وفق الضوابط الشرعية المقررة في هذا الشأن، وهو ما يعني أن تقرير المفتي أجاز إعدام بعض المتهمين، وتخفيف العقوبة للآخرين، وفقًا للسلطة التقديرية للعسكر.

 

*بإعدام 4 معارضين.. السيسي يخالف أمرا للمفوضية الأفريقية

نفذت سلطات الانقلاب الثلاثاء أحكام الإعدام بمجموعة من المعارضين السياسيين بتهم القيام “بأعمال إرهابية”، بينهم أربعة كانوا ضمن قائمة من عشرين معارضا أمرت المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب مصر بوقف إعدامهم.
وكان المفوضية الأفريقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي أرسلت بيانا إلى سلطات الانقلاب بوقف أحكام الإعدام بحق المتهمين إثر شكوى تقدم بها إلى المفوضية حزب “الحرية والعدالة” نيابة عن المعتقلين “الذين تأكدت الأحكام الصادرة ضدهم ولا يملكون الحق في مزيد من الاستئناف“.
وبحسب البيان، فقد أخبرت المفوضية رئيس الانقلاب في الرسالة بأنها قبلت الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة ودونتها ضمن مراسلاتها الرسمية.
وأكدت الرسالة عزم المفوضية المضي قدما في إجراء تحقيق كامل في المزاعم التي وردت في الشكوى، وتطالب الحكومة المصرية بتقديم تقريرها حول تنفيذ قرار توقيف الأحكام خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الرسالة.
تحقيقات معيبة
والمعتقلون الأربعة الذين نفذت سلطات الانقلاب بحقهم الإعدام الثلاثاء هم أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة، وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي، وسامح عبد الله محمد يوسف، ولطفي إبراهيم إسماعيل خليل“.
واعتمدت الإدانات –بحسب منظمات حقوقية- في محاكم الدرجة الأولى ومحاكمات الاستئناف بعد الحصول على اعترافات قدمها الرجال الأربعة الذين احتجزوا عندما تعرضوا للاختفاء القسري لعدة أشهر
وقال المتهمون إنهم تعرضوا خلال هذه الفترة يوميا للتعذيب وسوء المعاملة من قبل وكالة الأمن القومي التابعة لوزارة الداخلية، واعتمدت الإدانات على تحقيقات أجرتها وكالة الأمن القومي وصفتها منظمات حقوقية بـ”المعيبة للغاية“.
أزمات جديدة
ويعد تنفيذ الإعدام مخالفة واضحة لقرار المفوضية الأفريقية -التي تعد بمثابة محكمة أفريقية عليا- وهو ما يزيد من عدد الأزمات بين نظام الانقلاب العسكري في مصر والدول الأفريقية، في ظل الأزمات القائمة حاليا مع دول مثل إثيوبيا والسودان
ونقلت مصادر حقوقية عربية أن منظمات حقوقية وقانونية دولية قد “تتحرك ضد مصر قانونيا بسبب مخالفتها لالتزاماتها الدولية”، لا سيما أن إعدام الأشخاص الأربعة يأتي بعد أيام من إعدام 15 شخصا وهو ما رفع حصيلة من نفذ بحقهم الإعدام خلال أسبوع إلى 27 وهي النسبة الأعلى كدفعة واحدة في تاريخ الإعدامات بمصر.
وتأتي أحكام الإعدام على الرغم من اعتراضات منظمات حقوقية ودولية قبل أيام على إعدام 15 مصريا بتهمة “التورط في هجوم على نقطة تفتيش عسكرية بسيناء عام 2013″، حيث قالت منظمة “ريبريف” الحقوقية التي تركز على مناهضة عقوبة الإعدام، ومقرها “لندن”، إن “إعدام 15 شخصا في مصر الثلاثاء الماضي، يمثل أكبر عدد يتم تنفيذ تلك العقوبة عليه منذ تأسيس الدولة المصرية الحديثة
وعلقت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية على الأحكام بالقول إن هذه الإعدامات “تثير المخاوف في مصر من أن تتسبب في دفع المزيد من الشباب المصري إلى الالتحاق بتنظيم داعش“.
وتحدثت الصحيفة عن ظروف المحاكمة، ونقلت عن المحامي والحقوقي “هيثم غنيمتأكيده أن “المحامين لم يمنحوا الوقت لتقديم استئناف على حكم إعدام المتهمين بعد توقيع وزير الدفاع على قرار إعدامهم، حيث أعدموهم بعد ستة أيام فحسب من تصديق الوزير ولم يمنحوا فرصة 15 يوما بعد التوقيع، كما أنها لم تمنح العائلات فرصة لتوديع ذويها قبل الإعدام حسبما ينص القانون المصري“.

 

*رسالة أم أعدم السيسي “ضناها”: “دم ابني في رقبة السيسي واللي معاه

“أنا بقول للسيسي حرام عليك .. دليل براءة ابني معي .. دم ابني في رقبتهم كلهم”، تلك كانت رسالة والدة أحد المحكوم عليهم بالإعدام في هزلية كفر الشيخ، وقد ناشدت العالم يوم أمس على الهواء مباشرة إنقاذ ابنها من تنفيذ الحكم.. واليوم رحل ابنها شهيدًا مع 4 آخرين.

من جهتها قالت وكالة الأنباء الفرنسية: إن تنفيذ حكم الإعدام في معتقلي كفر الشيخ يؤكد أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أعدم أكبر دفعة من المعتقلين خلال ١٠ أيام.

وأشارت الوكالة في تقرير لها إلى أن تلك الحملة التي تشنها سلطات الانقلاب ستقلب الطاولة عليها من جديد فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ومصداقية العدالة في مصر.

وقالت الوكالة: إن تنفيذ حكم الإعدام في معتقلي كفر الشيخ يأتي ذلك بعد 10 أيام على تنفيذ حكم الإعدام بسجني برج العرب ووادي النظرون بـ15 معتقلاً آخرين.

وقالت مصادر للوكالة إن حكم الإعدام شنقا نفذ في ساعة مبكرة من صباح الثلاثاء بالمعتقلين الخمسة في سجن برج العرب

إعدامات بالجملة

وليس هناك إحصاء دقيق لعدد أحكام الإعدام غير النهائية التي ينظرها قضاء الانقلاب، غير أن منظمات حقوقية غير رسمية بمصر تعدها بضعة مئات.

وفي تقرير صادر في أغسطس 2017، لمنظمتي “الشهاب لحقوق الإنسان” و”العدالة لحقوق الإنسان”، فإن هناك 880 حكمًا بالإعدام صدر بحق معارضين بمصر منذ الانقلاب.

كما شهدت الشهور الأخيرة تصاعدًا في أعداد أحكام الإعدام، قد تصل بالعدد الإجمالي لأكثر من ألف حكم إعدام غير نهائي.

وقال محامي متهمي قضية “استاد كفر الشيخ”: إنه تم اخطاره لتنفيذ حكم الإعدام، فجر اليوم الثلاثاء، بسجن برج العرب، وكانت المحكمة العسكرية قد قضت بإعدام 7 شباب، منهم 4 حضوريًا و3 غيابيًا، في قضية تفجير “أتوبيس عام” أمام استاد كفرالشيخ، في شهر أبريل عام 2015، وقتل في الحاث 3 طلاب من الكلية الحربية.

والمحكوم عليهم حضوريًا هم: أحمد عبدالهادي السحيمي (30 سنة. متزوج. فني بالجامعة)، وأحمد عبدالمنعم سلامة (42 سنة. متزوج. مدرس)، وسامح عبدالله يوسف (متزوج)، ولطفي إبراهيم خليل 23 سنة. دبلوم فني صناعي).

الشباب الأربعة تم إخفاؤهم قسريًا لمدة 3 أشهر، وتحت وطأة التعذيب اعترف أحدهم بالمسئولية عن الحادث، وعندما طلب محامي الشباب تفريغ كاميرات الاستاد كانت فارغة من كل شيء

عدالة المجرم!

وتفتقد أحكام الإعدام الصادرة بحق معارضين للانقلاب العسكري في مصر، الحد الأدنى من المعايير المطلوبة، سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، خاصة في ظل الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت ضد المتهمين بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمانهم من حق التواصل مع محاميهم.

ومنذ انقلاب الجيش على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في 3 يوليو 2013، تطارد سلطات الانقلاب قيادات جماعة الإخوان وأفرادها، قبل أن تصدر حكومة الانقلاب قرارًا في ديسمبر 2013، باعتبار الجماعة “إرهابية”.

وتحاكم سلطات الانقلاب، منذ ذلك الحين، الآلاف من أنصار الدكتور “محمد مرسي”، أول رئيس مدني منتخب، بتهم تقول إنها “جنائية”، وتقول منظمات حقوقية إنها “كيدية ملفقة”.

وفي مقابل تشكيك دائم في صحة أحكام الإعدام واعتبار جهات حقوقية محلية ودولية بأنها مسيسة، ترفض سلطات الانقلاب، وفق بيانات رسمية سابقة بشكل تام أي مساس بقضائها الشامخ وتزعم إنه بشقيه المدني والعسكري مستقل ونزيه، ويخضع المتهمون أمامهما إلى أكثر من درجة تقاضي، رافضة أية اتهامات تنال من استقلاليتهما.

وتعد مسألة إحالة المدنيين للقضاء العسكري من أكثر المسائل الحقوقية إثارة للجدل في مصر، فبينما يطالب إعلام الانقلاب بالتوسع فيه لوقف أي ثورة ضد العسكر، فإن آخرين يحذرون من التوسع فيه مشددين على وجود ضمانات قانونية كافية في التشريع والقوانين، مؤكدين أن محاكمة المدني أمام قاض عسكري بدلاً من قاضيه الطبيعي يعد انتقاصًا من حقه وقدحًا في عدالة المحاكمة. 

كما أن رفض محاكمة المدنيين عسكريا كان ضمن المطالب التي نادى بها متظاهرون مصريون، عقب ثورة 25 يناير 2011، التي أطاحت بالمخلوع “حسني مبارك”.

 

*أعدم أطهر شباب فجرًا.. السيسي يُفرج عن أحبابه “المثليين

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالجيزة، إخلاء سبيل سارة حجازي وأحمد علاء، المتهميْن برفع عَلَم المثلية الجنسية في حفل غنائي بالقاهرة، بكفالة قدرها 2000 جنيه، وذلك بعد 3 أشهر من إلقاء القبض عليهما أثناء حضورهما حفلًا غنائيًّا لفرقة مشروع ليلى اللبنانية بالقاهرة.

وتزامن الحكم الانقلابي بالإفراج عن المثليين، مع حكم عسكري بإعدام عدد من الشباب في هزلية “استاد كفر الشيخ”، رغم تقديم دفاع الشهداء كافة الأدلة التي تثبت فبركة الاتهامات المنسوبة إليهم، الأمر الذي يؤكد استمرار سياسة الحكم بعد المكالمة” التي ينتهجها قضاء الانقلاب.

ولم تقتصر جريمة قضاء الانقلاب على الحكم بإعدام هؤلاء الأبرياء، بل شملت أيضًا الاشتراط على أهالي الشهداء بعدم إقامة مراسم دفن لأبنائهم، وتضمن القرار الصادر من نيابة الانقلاب العسكرية بالإسكندرية، “يُصرح بدفن المُنفَّذ فيهم حكم الإعدام شنقًا، في القضية رقم 325 لعام 2015 جنايات عسكرية كلي الإسكندرية، وتسليمهم إلى ذويهم لدفنهم، وفي حالة رفض استلامهم يتم دفنهم بمقابر الصدقة، دون أية مراسم في كلا الحالتين“.

فيما علقت وكالة الأنباء الفرنسية على قرار محكمة الجنايات، الصادر اليوم الثلاثاء، بالإفراج عن شخصين اتُّهما برفع علم يرمز إلى المثليين خلال حفل غنائي في سبتمبر الفائت، بعدما تم إيقافهما لثلاثة أشهر، مشيرة إلى أن ذلك يأتي في أعقاب إعلان سلطات الانقلاب عن إعدام 5 معتقلين، الأمر الذي يعني أن قضاء السيسي رادع للمعارضين فقط.

ونقلت الوكالة عن المحامية هدى نصر قولها: “صدر قرار بإخلاء سبيل المتهمين على ذمة القضية بكفالة قدرها ألف جنيه لكل منهما، وسيخرجان من السجن بعد انتهاء الإجراءات خلال يومين على أقصى تقدير“.

وكانت قوات الأمن قد اعتقلت الشاب أحمد علاء، والشابة سارة حجازي، بعدما لوحَّا بعلم يرمز إلى المثليين والمتحولين جنسيا، ويمثل ألوان قوس قزح السبعة في حفل غنائي لفرقة “مشروع ليلى”، التي تناصر حقوق هؤلاء، في 22 سبتمبر الفائت.

وخلال اليومين الماضيين، انتقدت الوكالات والمؤسسات الأجنبية السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب مع المصريين، خاصة فيما يتعلق بالملف القضائي، مشيرين إلى أن الأحكام المشددة والإعدامات مصير المعارضين، بينما الأحكام المخففة والبراءات للراقصات ومغنيات الإيحاءات الجنسية.

فخلال الأسبوع الماضي، نفَّذت سلطات الانقلاب إعدام 15 معتقلا، يوم الثلاثاء الماضي، بعد شهر تقريبا “فقط” من محكمة عسكرية هزلية، كما أعدمت اليوم 5 معتقلين فيما يعرف بهزلية كفر الشيخ، ووسط كل تلك الإعدامات خففت محكمة استئناف القاهرة، الإثنين، الحكم على مغنية شابة من الحبس سنتين إلى سنة بتهمة نشر الفسوق، مع تغريمها 10 آلاف جنيه.

 

*إعدامات العصابة تهدد حياة آلاف الأبرياء

شهدت السنوات الماضية، بعد الانقلاب العسكري الدموي في 3 يوليو 2013، توسع عصابة الانقلاب في إصدار قرارات بالإعدام بحق آلاف الأبرياء، نُفِّذ بعضها بحق 27 مواطنا.

وبلغ عدد قرارات الإعدام حضوريًا 1162، فيما بلغ عدد القرارات الغيابية 325، وبلغ عدد المحالين إلى مفتي العسكر 1487 شخصًا، وبلغ عدد قضايا الإعدام أمام المحاكم المدنية والعسكرية 65 قضية.

وبلغ عدد الأبرياء الذين أعدمتهم عصابة الانقلاب 27 شخصًا، فيما بلغ عدد من صدر بحقهم أحكام نهائية بالإعدام 29 شخصا، وهم (فضل المولى، و6 بهزلية الحارس بالمنصورة، و2 بهزلية مكتبة الإسكندرية، و3 بهزلية ابن المستشار بالمنصورة، و2 بهزلية التخابر، و11 بهزلية استاد بورسعيد).

 

*السيسي “الفاشل” يطلب إقصاء السودان من مباحثات سد النهضة

طلبت سلطات الانقلاب في مصر من إثيوبيا إبعاد السودان من المفاوضات بشأن سد النهضة، وإشراك البنك الدولي كطرف محايد في التحكيم، وذلك وفقا لما ورد في صحيفة أديس فورشن الإثيوبية
وجاء الطلب في رسالة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي سلمها وزير خارجيته سامح شكري إلى رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين الثلاثاء الماضي
وكان شكري وصل الثلاثاء الماضي إلى أديس أبابا لإجراء مباحثات في إطار التشاور المستمر بين وزيري خارجية البلدين، وهي الزيارة الرابعة من نوعها للوزير المصري إلى العاصمة الإثيوبية
ونقلت صحيفة أديس فورشن عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، مليس علم، قوله إن المباحثات التي أجراها شكري ركزت على مسائل التجارة والاستثمار والإرهاب
وذكرت الصحيفة الإثيوبية أن شكري التقى عقب وصوله نظيره الإثيوبي ورقنا جيبيو ومسؤولين كبارا آخرين وأطلع بعدها وسائل الإعلام المحلية والأجنبية على ما دار في اجتماعهما
ونوهت الصحيفة إلى أن وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور قال في لقاء أجرته معه قناة روسيا اليوم قبل شهرين إن مصر تتخوف من أن يستغل السودان كامل حصته من مياه النيل بمقتضى اتفاقية عام 1959، وذلك بمجرد اكتمال بناء سد النهضة
وفي رده على المقترح المصري باستبعاد السودان، أكد ورقنا في المؤتمر الصحفي على أهمية وجود السودان في المفاوضات. وقال “إن أي مفاوضات أو نقاشات بشأن سد النهضة ستُعقد بوجود السودان
وطبقا لمصادر قريبة من ملف السد حاورتها صحيفة أديس فورشن، فإن إشراك البنك الدولي باعتباره حكما في المباحثات بين الدول الثلاث إثيوبيا ومصر والسودان، أو إقصاء السودان منها يُعد أمرا غير مقبول لإثيوبيا.
وأضافت المصادر أن “موقف إثيوبيا ثابت وهو أن الأطراف الثلاثة قادرة على التعامل مع أي خلاف فني، دون تدخل طرف ثالث“.
وأثار خبراء إثيوبيون الشكوك إزاء حيادية البنك الدولي في القضية، مستدلين في ذلك بعدد من المبررات من بينها الخوف من نفوذ محتمل لمسؤولين مصريين كبار في البنك الدولي من أمثال إسماعيل سراج الدين الذي شغل من قبل منصب نائب الرئيس فيه وسبق أن أبدى رأيه في دول منبع النيل.

 

*رسالة شاب “معدم” لوالده: لا تقلق حان وقت التضحية

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي رسالة أحد المنفذ فيهم حكم الإعدام بهزلية كفر الشيخ، فجر اليوم. رسالة من أحد شباب كفر الشيخ الذين تم إعدامهم قائلا لوالده: “لا تقلق يا أبي“.

وقال الشهيد: “أنبئت بأن التنفيذ بعد ساعات وها أنا أخط إليك كلماتى للمرة الأخيرة أجد غصة فى صدرى، لكن لا تقلق يا أبى فولدك ما زال على الدرب ثابتا لم يتزحزح، لا تلمنى يا أبى فوالله لم أبكِ إلا لأنى أشتاقك.. أشتاق عناقا منك وتقبيل يدك، أشتاق رائحتك وصوتك. أشتاق أمى، اعتذر لها يا أبى بالنيابة عنى أخبرها بأنها مهجة الفؤاد، هى فتاتى الجميلة، ضاقت بى الزنزانة كرهتها رائحة العفن ما زالت تفوح منها“.

وبثبات واضح قال الشهيد: “لقد جاء وقت التضحية يا أبى.. أنبخل أن نجود بدمائنا، اعلم يا أبى بأنى أحبك أحبك كثيرا ما زالت ضحكاتك فى أذنى أسمعها وأنا أكتب إليك لم أندم على المضى فى الطريق، أتذكر سؤالك لى، الآن أجيبك نعم سأتحمل لأنى مؤمن به وقد تحققت مقولتلك فالآن قد اطمئن الصدر وسرت الطمئنينة فى الجسد، لقد أتممت رسالتي التي خلقت من أجلها، أتذكر منذ نعومة أظافري أقول لك لقد مات فلان يا أبي كان ردك الذي لا بزال في مسامعي أنه أتمم رسالته ورحل….”.

مضيفا: “ها أنا أتممت رسالتي وسأرحل أعلن يا ابي إن هذه الدار ليست ديارنا، أنا لست أخاف الإعدام ولا الحبل الذى سيشنقونى به لينهوا حياتى كلا والله، كلا لن أخاف أنا لا أخشى الموت لا أخافه بل ألقاه بصدر رحب أما آن لذاك الجسد المتعب أن يستريح ، أما آن لتلك الروح المتقدة أن تهدأ يظنون بقتلى تنتهى رسالتى كلا يا أبتى إنها باقية ما بقيت الحياة…”

عريس الجنة
وأضاف: “سأتوضأ واستعد لملاقاة حبيبتى.. ألست عريس الجنة كما كانت تقول أمى؟ سامحنى إن أخطأت فى حقك ذات يوم وإنى والله فخور أننى ابن لك وأنك معلمى يظنون بأننا سننكسر كلما فقدنا أحد رفاقنا كلا يا أبى لا تيأسوا ولا تحزنوا بل أكملوا امضوا ولا تلتفتوا للوراء اعلموا يا أبى أن ثأرنا واجب عليكم الى يوم الدين….”.

وأضاف: “إلى أمى الطيبة أيتها السيدة الفريدة من نوعك إياكى والبكاء وإلا سأحزن منك زغردى يا أمى واحسبى ابنك شهيد يا مهجة الفؤاد اتتذكري حينما قلت لكي وإِنِّيَ إلى عنانِ السَّماءِ أغادرُ، لا أَرَانيَ ها هُنَا، ولمْ أرَ نفْسِى يوْمًا ها هُنَا“.

لهيبٌ كجمرِ النَّار يأكل قلْبِى، ويفتت الكبد فى جسدى، يؤلمنى، ولا يعزِّينى أحدًا ، أنَا ها هنَا الآنَ، تؤلمنى هجرتى، ولا يُنْسِينِى الرحيلُ صُحْبَتِى، ولكنْ فى كلِّ ذكرى يوئد الفؤادَ دونَ رحمةٍ.

سامحينى إن أخطأت فى حقك فى يوم ما ، ها أنا أسمع خطواتهم قادمة يا أمى ، تذكرينى ، تذكرينى ، تذكرينى يا أمى وأخبريهم عنى ، أخبرى رفاقى انهضوا من سباتكم خذوا بثأرنا واستردوا حقنا ، من ولدك المدلل سجين عنبر الاعدام.

الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية جرائم تقود السيسي للمشنقة.. الاثنين 1 يناير 2018.. فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد

اعدام برئ1إفلاس مصر

إعدام مصر

إعدام مصر

الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية جرائم تقود السيسي للمشنقة.. الاثنين 1 يناير 2018.. فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “الاستقامة” لأسباب أمنية

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الاثنين، رابع جلسات إعادة محاكمة المعتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “أحداث مسجد الاستقامة”، إلى جلسة 4 فبراير المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وأكد القاضي معتز خفاجي عند بدء الجلسة أنه تلقى إخطارا من مصلحة السجون يفيد تعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية تمر بها الدولة، بخلاف الاحتفالات برأس السنة الميلادية.

يشار في هذه القضية إلى أن دار الإفتاء رفضت مرتين متتاليين إعدام المعتقلين المحبوسين، وجاءت أساب الرفض بأن أوراق القضية خلت من دليل إلا أقوال ضابط الأمن الوطني التي لم تؤيَّد بدليل آخر سوى ترديد البعض لأقوال مرسلة بأن من يطلق النار هم جماعة من أنصار الإخوان المسلمين

 

*بالأسماء.. الإعدام لبريء والسجن بين المؤبد و3 سنوات لآخرين بهزلية سفارة النيجر

أصدرت محكمة غرب القاهرة العسكرية، اليوم الاثنين حكمها بالإعدام بحق محمد جمال الدين مصطفى أحمد على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة له بها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”سفارة النيجر”.

كما قضت المحكمة بالحبس المؤبد لـ4 آخرين بينهم الدكتورة سارة عبدالله، وقررت السجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 آخرين، فيما قررت السجن 3 سنوات لـ13 بينهم الدكتورة رنا عبدالله شقيقة سارة، وقررت البراءة لـ8 وانقضاء الدعوة لمواطن بسبب وفاته.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

كما قضت بالسجن عشر سنوات لكل من “محمود محمد ، حازم محمود خاطر، عبد الرحمن عبد الجليل ” غيابيًا ، وكلًا من “عبد الله احمد عبد الغنى- احمد محمد الجيزاوى – مصطفى شكرى صالح – ايمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال ابو سليمان ” حضوريًا

وقضت المحكمة بالسجن خمس سنوات لـ “حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ احمد عبده- يوسف سيد محمد – ابراهيم محمد ابو العلا- محمد خضراوى خلف.

كما قضت بالسجن ثلاث سنوات لكل من: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفى – غيابى- مصطفى محمد عزت- مصطفى محمد عبيد – اسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدى – محمد سمير احمد- احمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر،وعلى ابراهيم محمود”

كما قضت المحكمة ببراءة – “مرسى محمد ابراهيم- محمد محمد عبد الفتاح – محامى- احمد محمد رجب الجيار- تامر محمد سيد- جلال محمود- محمد جمال قرنى- عمرو ربيع،احمد عبد الحافظ عثمان”.

 

*العسكر يبتر قدم محمد طه ويخفيه قسريًا بكفر الشيخ ضمن آخرين

لم تكتفِ عصابة العسكر بجريمة استهدافه بمذبحة الحرس الجمهورى عقب الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم ما تسبب فى بتر إحدى قدميه بعد إصابته برصاصة الغدر التى  أطلقت على المعتصمين العزل الذين خرجوا رفضا للانقلاب ودفعا عن إرادة الشعب المصرى التى عبر عنها فى 5 استحقاقات انتخابيه عقب ثورة 25 يناير.

محمد طه حماد ابن قرية الربع التابعة لبلطيم بكفر الشيخ والذى تم اختطافه من قبل سلطات الانقلاب بتاريخ 5 ديسمبر المنقضى 2017 من محل عمله دون سند من القانون ومصادرة سيارته الخاصة رغم عجزة واعتماده على عكازين فى حركته.

ومنذ ذلك الحين لم تفلح مناشدات ومطالبات أسرته للجهات المعنية فى الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك مما يزيد من قلقهم البالغ على سلامته وسط إدانات من المنظمات الحقوقية التى وثقت الجريمة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه وسرعة الافراج عنه محملين مدير أمن كفر الشيخ ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامته.

دموع ولهفة أبنائه الصغار الثلاث للاطمئنان على والدهم والتى لم تتوقف منذ ما يزيد عن 27 يوم لم تحرك عصابة العسكر التى تستمر فى ارتكاب جرائم الاخفاء القسرى للمواطنين دون أى اكتراث بتحذيرات الحقوقيين والتى تصنف بأنها جرائم ضد الانسانية.

نشطاء التواصل الاجتماعى تضامنوا مع المختطف وأطلقوا هاشتاج تحت عنوان #محمد_طه_فين مطالبين بوقف الجريمة وسرعة الافصاح عن مكان احتجازه وتمكينه من لقاء أسرته ومحاميه ورفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه ومحاكمة كل المتورطين فى هذه الجريمة.

وفى السياق لا تزال سلطات الانقلاب بكفر الشيخ تخفى آخرين من أبناء المحافظة بينهم كل من:

1- محمد أحمد القشيشي -22 عاما- خريج كلية تجارة، تم اعتقاله بتاريخ  27 ديسمبر 2017، من منزله بمركز الرياض، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

2- عبدالهادي منصور” 17 سنة، طالب بالصف الثالث الثانوي، تم اعتقاله بتاريخ 27 ديسمبر، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

3-سعد رمضان مناع المقيم بقرية الزواي بمدينة الرياض ، تم اعتقاله يوم السبت 23 ديسمبر، واقتياده لجهة غير معلومة، ولا يعلم ذويه مقر احتجازه.

4- السعيد أبو لبن، 40 سنة، طبيب بيطري، تم اعتقاله يوم الإثنين 4 ديسمبر، من منزله بطوبس ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

5- عبدالعزيز أبو خشبة ، مهندس، تم اعتقاله للمرة الثانية من منزلة بقرية أبوخشبة التابعة لمركز دسوق، يوم الأربعاء 29 نوفمبر الماضي ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

6- مؤمن محمد سعفان طالب بكلية التجارة بجامعة كفرالشيخ، تم اعتقاله من منزله بالعباسية بمدينة الرياض، يوم الخميس 7 ديسمبر ولم يتم التوصل لمكان احتجازه 

8-“صلاح صبرى عمران، 33 سنة، يعمل فني في مزرعة أسماك، تم اعتقاله من الطريق ظهر يوم الأحد 17 ديسمبر ولم يتم التوصل لمكان احتجازه.

 

*الدفاع عن المظلومين”: الحكم في قضية إهانة القضاء لم يسبق له مثيل

أعلنت اللجنة القومية للدفاع عن المظلومين عن تضامنها الكامل مع المحكوم عليهم في قضية إهانة القضاء.

وتطلعت إلى إلغاء محكمة النقض هذا الحكم “الذي لم يسبق له مثيل ببلادنا”.

وأشارت “الدفاع عن المظلومين”، في تصريح لها اليوم الإثنين، على لسان مقرر اللجنة محمد عبدالقدوس، إلى أن “الأحكام التي صدرت على العديد منهم بالحبس ثلاث سنوات وغرامة مالية باهظة لا تتفق مع معايير العدالة”.

مضيفةً أن هذه القضية “فريدة من نوعها، لأنها تضم أشخاصًا من أصحاب اتجاهات مختلفة ومتضاربة، ووضعهم جميعًا في قضية واحدة أمر يدعو إلى الدهشة ويدخل في دنيا العجائب!”.  

وقد تواصلت اللجنة مع العديد من المحكوم عليهم أو أسرهم، وأعلنت موقفها من رفض الظلم الذي وقع في حقهم.

 

*شقيق “عمر”: أخي لا يعرف العنف وتم اعتقاله قبل 50 يوما

تداول نشطاء التواصل الاجتماعى عددا من المنشورات التى تثبت كذب مزاعم داخلية الانقلاب حول تورط طالب كلية الصيدلة ببنى سويف عمر أبوبكر فى أعمال عنف، لافتة إلى أنه تم اعتقاله منذ ما يزيد عن 50 يوما، تعرض خلالها لعملية اختفاء قسرى دون سند من القانون.

وأكد “محمد” شقيق عمر أبوبكر، عبر صفحته على “فيس بوك”، أن شقيقه تم اختطافه من أحد “الكافيهات” أثناء عودته من الجامعة بتاريخ 8 نوفمبر 2017، وإخفاء مكان احتجازه دون سند من القانون، وهو ما أثبته عبر تحرير التلغرافات والشكاوى فى اليوم التالى على اختطاف شقيقه.

وذكر أن بيان داخلية الانقلاب احتوى على مزاعم لا تمت للحقيقة بصلة. قائلا: “ثلاثة أشخاص نزلوا من بلدنا في التقرير وإنهم متهمون في حسم، عمر أخويا وسامح ومحمد عبدالتواب. مبدئيا، سامح ومحمد عبدالتواب دول ولا ليهم في أي حاجة.. حاجة كدا كوميدية مش لاقيين حد فجابوا أشخاص ولا ليهم في أي حاجة وحطوهم.. سامح راحوا له البيت وهرب، وتاني يوم راح المدرسة المدير بتاعه بلغ عنه.

وتابع: “واضح جدا جدا التعذيب اللي على الأشخاص دي وإن أي واحد عاقل وعنده ذرة فهم هيفهم أنهم متبهدلين عشان يعترفوا على نفسهم والكومنتات فى اليوم السابع بتبين دا“.

وأضاف: “بالنسبة لعمر حبيبي فرج الله عنه وعنهم عمر كل الناس تعرفه وتعرف قد إيه اتظلم وقد إيه هو شخص صبور ودي رابع مرة يعتقل وكل مرة يقرفوه ويبهدلوه.. عمر اعتقل من على كافيه وهو راجع من الجامعة لا طريق مش عارف اي ولا هبل“.

وأضاف: “عمر فى صيدلة بني سويف واتظلم في الجامعة وشيلوه سنة كاملة، والسنة الفاتت اتهموه أن هو بيغش من موبايل مقفول والمعيد نفسه والطلبة ودكتور المادة شهد مع عمر إلا انهم شيلوه المادة“.

وأوضح أن شقيقه عمر تعرض لعملية تعذيب تظهر علامتها على جسده قائلا: “عمر خاسس جدا جدا أكتر من ٢٠ كيلو وبنفس الهدوم اللي كان خارج بيها يوم اعتقاله، عمر جسد صابر متحمل للبلاء.. إن شاء الله عمر معتقل من يوم 8/11/2017“.

واختتم قائلا: “إن شاء الله فى منتقم جبار وهننتقم بإذن الله قتلتوا عبدالله والله يتقبله وعمر لبستوه قضية بعد تعذيب شهور وطاردوا مصطفى واعتقلوه مرة واعتقلوا أسامة مرة واعتقلوا والدي مرة وسرقوا البيت مرات.. وبإذن الله وبإذن الله فى آخرة وفي حساب وفي دنيا ننتظر فيها انتقام الجبار“.

كانت داخلية الانقلاب أعلنت يوم 30 ديسمبر المنقضى 2017، اغتيالها 3 شباب بمحافظة الجيزة، بزعم تخطيطهم “زعزعة الأمن وتنفيذ عمليات إرهابية ضد منشآت الدولة“.

والشاب الذين تم اغتيالهم هم: عبد السلام محمد عبد السلام علي صالح، أحمد محمد كامل سعيد، وعز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف.

داخلية الانقلاب أعلنت أن الشباب تم اغتيالهم في تبادل لإطلاق النار بإحدى المزارع بطريق “الكريمات-أطفيح”، كما اعتقلت 10 آخرين في محافظتي القليوبية والفيوم، وهم: ياسر حمودة إبراهيم، وإبراهيم حمودة إبراهيم، ومحمد فرج عبد الدايم، وحسين إبراهيم محمد، وعمر أبو بكر عبد الواحد، وعبد التواب ربيع عوض، ومحمد عبد التواب محمد، ومحمد مصطفى قرنى، وسامح محمد جمعة، وأحمد جمال علي

 

*فشل مؤكد للسيسى فى أزمة السد.. وصحيفة روسية: يستعد للحرب

أكدت صحيفة “فزجلياد” الروسية أن الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول بناء سد النهضة الإثيوبي، قد يتحول إلى حرب عالمية ثالثة.

وقالت الصحيفة الروسية إن “الصراع في القارة الإفريقية يتجلى، والسبب هو بناء سد ومحطة لتوليد الطاقة الكهرومائية على نهر النيل من جانب إثيوبيا، لكن القاهرة تحاول الآن وديا مع أديس أبابا ولكن دون جدوى. ولكن هناك أصوات متزايدة في مصر تطالب بالحل العسكري للوضع“.

ما كتبته “فزجلياد” يؤكد أن السيد سامح شكرى من عاد إثيوبيا بخفى حنين، كما توقع أغلب المحللون، فسوف تقوم إثيوبيا بما أعلنت عنه بخصم 25 مليار متر مكعب سنويا من حصة مصر على مدى الثلاث سنوات القادمة، هكذا أعلنت إثيوبيا الحرب على مصر، وسوف تحدث فوضى عارمة فى القطاع الزراعى الذى يعول نصف السكان المصريين.

واعتبارا من يونيو القادم، ستبدأ إثيوبيا كما أعلنت- تخزين 75 مليار متر مكعب، من مياه النيل فى 3 سنوات، بمعدل 25 مليار متر مكعب سنويا خصما من حصة مصر (55.5 مليار سنويا)، مما يعنى تجويع المصريين وتشريد 20 مليون مزارع.

فشل سياحي
وبعد الفشل الدبلوماسي الذي مني به سامح شكري وضابط الخدمة المخابراتي عبد الفتاح السيسي، منذ أن تخلي باتفاق الخرطوم عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، يبدو أن كارثة بيئة وسياحية ستحل قريبا بشريان الحياة في مصر نهر النيل بعد شحوط جديد للبواخر السياحية في نيل الأقصر.

حيث تسبب نقصان منسوب المياه داخل نهر النيل بالأقصر، في شحوط جديد للبواخر السياحية أمام قرية المريس بأرمنت جنوب الأقصر.

وتوقفت البواخر الشاحطة في عرض النهر في الجزر النهرية أسفل المياه الضحلة.

وتلقت محافظة الأقصر، بلاغا بشحوط جديد للبواخر المتجهة إلى أسوان من الأقصر والعكس بعد انخفاض منسوب المياه إلى أقل من المتر ونصف المتر وهو عمق مياه غير كاف لتغطية غاطس تلك البواخر حيث ما زالت عالقة في مكانها حاليا وذلك وسط تذمر شديد بالقطاع السياحي.

وأغلقت البواخر مجرى النيل في منطقة متناثرة بالقرب من بعضها البعض في واقعة مشابهة لما حدث الأسبوع الماضي بعد أن اعتلت رمال قاع النهر.

الحرمان الأصلي
الصحيفة الروسية “فزجلياد” أكدت عكس ما يصرح به وزيرا الري والسياحة في مصر من أن مشكلة شحوط المراكب السياحية أزمة عابرة، وقالت إن “إثيوبيا الآن تبني السدّ في منابع النيل الذي سيحرم مصر من النهر العميق، والذي يعيش من خلاله جزء كبير من السكان. وبينما لا تترك القاهرة أي أمل في التوصل إلى حل دبلوماسي للصراع توجه وزير الخارجية المصري سامح شكري مرة أخرى إلى أديس أبابا لإجراء محادثات منتظمة. ولكن الفرص، كما يدرك الجميع، صغيرة. ولذلك، فإن المصريين يقولون علنا إنهم مستعدون لحمل السلاح. وكانت الحروب من أجل الموارد الطبيعية في جميع الأوقات أسوأ الكوارث“.

ونفت ما يردده الإعلام الإنقلابي من أن المشكلة مرتبطة بالثورة وكشفت أنه “في حالة من السرية في عام 2010، وصل المتخصصون الأمريكيون إلى إثيوبيا لبناء وصياغة السد الأكبر في إثيوبيا، والذي سيقوم بتنفيذه الإيطاليون برعاية الصين، وبلدان فقيرة في جنوب إفريقيا على أمل الحصول على بعض الكهرباء من السد الجديد“.

وفي عام 2013 صوت البرلمان الإثيوبي على إلغاء الاتفاقات القديمة مع الدول المجاورة وإبرام اتفاقات جديدة، لكن محمد مرسي تولى السلطة في مصر بعد الإطاحة بحسني مبارك، وبعد ذلك جاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذي اهتم بالقضية وعقد اتفاقا ثلاثيا مع إثيوبيا والسودان في عام 2015. إلا أن جيران مصر لم يهتموا بالوعد الغامض بمراعاة مصالح مصر“. 

 

*الإعدامات السياسية تسابق التصفية الجسدية.. جرائم تقود السيسي للمشنقة

سيل من الأحكام بالإعدامات والتصفية الجسدية لآلاف من معارضي الانقلاب العسكري دون وازع من قانون أو عقل، تستهدف ارهاب المعارضة السياسية بالدم الذي بات يتغذى عليه نظام السيسي.

وكان آخرها، ما أصدرته المحكمة العسكرية بالهايكستب الأحد، بإحالة أوراق 8 متهمين إلى مفتي الجمهورية، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى تخطيطهم وآخرين لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عام 2015. وحدّدت المحكمة جلسة 17 يناير المقبل، للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وبقية المتهمين في القضية التي تضم الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي، وعضو مكتب الإرشاد لـ”جماعة الإخوان المسلمين” محمود غزلان، ومفتي الجماعة عبدالرحمن البر، و49 آخرين.

وسبق ذلك تنفيذ الحكم بالإعدام على 15 من أبناء سيناء، بحكم من عسكري لا يفقه سوى “تمام يا فندم” وهو أبعد ما يكون عن العدل والحق.

وحسب التقارير الحقوقية المتوالية، باتت المحاكم المصرية تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي، حيث صدر في نحو 20 قضية إحالة لمفتي الجمهورية تهميدًا للإعدام، حيث وصلت أوراق 1450 شخصا للمفتي، ثبت منها نحو 520 حكمًا.. إضافة إلى تنفيذ الحكم على 23 خلال الفترة الماضية.

يشار إلى أن أغلب تلك الأحكام ليس لها سند قانوني في صدورها، كما أنه لم تُراعِ شروط العدالة والنزاهة في تلك المحاكمات، والتي أثبتت فشل مصر في احترام تعهداتها الدولية في مجال حقوق الإنسان، خصوصا فيما يتعلق بالإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، خاصة بعد رفض مصر أهم توصيات الاستعراض الدوري الشامل فيما يتعلق بإلغاء أحكام الإعدام.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام يفوق أحكام الإعدام التي تصدرها عدة دول ما زالت تتبنى الإعدام طوال عام كامل، حيث إن العدد الكلي للإعدامات التي تنفَّذ سنويًا على مستوى العالم يبلغ قرابة 700 حالة، ما يجعل من الأحكام المذكورة أكبر عقوبة إعدام جماعي في التاريخ الحديث.

يبدو أن المحاكم المصرية ستسمر في إصدار الأحكام المثيرة للغضب مستخفةً بكافة القوانين والأعراف الدولية، دون احترام الحق في الحياة الذي كرسته المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية و البرتوكول الاختياري الثاني الملحق به.

ومن المثير للدهشة في أحكام الإعدام، أن تنفيذ حكم الإعدام جاء كرد فعل على وقوع بعض الحوادث التي لا علاقة لهم بها، بل إن بعض الذين نفذت السلطات الإعدام فعلا بحقهم كانوا معتقلين لدى الأجهزة الأمنية لحظة وقوع الجرائم التي اتهموا بتنفيذها وعوقبوا عليها، ومثال ذلك قضية عرب شركس التي حكم فيا بالإعدام على 6 من الشباب، وإلى جانب شباب عرب شركس الستة تم تنفيذ الإعدام بحق المواطنين محمود رمضان، وعادل حبارة، ومؤحرا 15 من أبناء سيناء.

وهو ما يرجح أن سلطة السيسي تضع جميع المعتقلين كرهائن يمكن استخدامهم عند اللزوم، سواء بتسريع محاكمتهم بقضايا تقودهم للإعدام، أو تصفيهم جسديا كما يجري بصورة مستمرة، بدعاوة مواجهة السلطات أو تبادل إطلاق نار، وهو ما يطبق غالبا مع الآلاف من المختفين قسريا.

وأصدرت محاكم مصرية مدنية أو عسكرية 1964 حكما بإحالة أوراق متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم خلال السنوات الأربع الماضية، لم يهتز ضمير العالم حين صدرت أحكام فعلية بإعدام 931 معارضا مصريا في 58 قضية سياسية، ربما غلب على ظن الدوائر العالمية أن أحكام الإعدام التي صدرت هي أحكام هزلية سياسية للتخويف وليست للتنفيذ، لكن ما ينفي هذا الظن هو تنفيذ الأحكام فعلا بحق 23 حتى الآن، واحتمال تحقيقها بحق 16 جددا، ناهيك عن 124 ينتظرون حكم النقض البات والنهائي حاليا.

ولمواجهة الإجرام السيساوي يرى كثير من المراقبين ضرورة وحتمية توحد القوى السياسية المختلفة وراء هدف استراتيجي تدافع عنه، وهو حرمة الدم المصري جميعا، وأنها لا تفرق بين دم وآخر، وهي التفرقة التي كانت قائمة من قبل وحرص النظام على صنعها وتغذيتها حتى يتمكن من الخلاص من معارضيه الإسلاميين، مستغلا دعم أو صمت غير الإسلاميين، والمؤكد أن هذا النظام العسكري حين ينتهي تماما من معركته مع هؤلاء الإسلاميين فإنه سيتجه إلى المعارضة الليبرالية واليسارية ليقضي عليها أيضا مستخدما كل الأساليب التي استخدمها مع الإسلاميين ومنها أحكام الإعدام الظالمة.

لقد وجه النظام بعض الرسائل الأولية بذلك حين حبس إلى جوار الإسلاميين رموزا ليبرالية ويسارية مثل علاء عبد الفتاح وأحمد ماهر ومحمد عادل وعمرو علي وأحمد دومة، وقتل برصاص شرطته المعارضة اليسارية شيماء الصباغ.. كما فعل مع عشرات المنتميات للقوى الإسلامية قبلها وبعدها

 

*هل يخفي “فوتوشوب” حجم الديون التي وصلت لـ4.5 تريليون جنيه؟

غالبًا ما تحتفل الدول بالعام الجديد بافتتاح مشروعات أو تدشين ابتكارات أو إنهاء معاناة شعوبها أو اكتشاف علاجات لأمراض، إلا أنه في مصر العسكر.. الأمر مختلف، فمن تدنٍ إلى تدهور يدفع ثمنه المواطن البسيط، الذي يتواجه بأزمات غير مسبوقة تعهدت بها حكومة الانقلاب العسكري من زيادة في أسعار تذاكر المترو والقطارات إلى إلغاء ما تبقى من فتات الدعم أو رفع أسعار الأدوية ومصاريف ورسوم جميع الإجراءات الحكومية، وغيرها من المستخرجات الرسمية

بل فاقم الانقلاب العسكري من أزمات المواطنين بالإعلان عن قروض جديدة لسد العجز المالي، المستمر في ضوء الفشل الاقتصادي الذي يديره العسكر، حيث كشف مسئول كبير بوزارة المالية، اليوم، عن أن الحكومة تعتزم اقتراض 415 مليار جنيه، ما يعادل 23.5 مليار دولارمن السوق المحلية، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي 2018، لسداد ديون مستحقة، وسد جزء من عجز الموازنة العامة للدولة.

ويأتي معدل الاقتراض في الفترة من يناير ومارس المقبل، بزيادة تبلغ نسبتها 51% عن قيمة الاقتراض في الفترة نفسها من 2017، الذي بلغ 275 مليار جنيه (15.5 مليار دولار).

وتشهد الأشهر الثلاثة المقبلة التزامات مالية كبيرة، وهو ما ستقابله الحكومة بالاقتراض في يناير بنحو 152.75 مليار جنيه، وفي فبراير 132.5 مليار جنيه، وفي مارس 129.75 مليار جنيه.

وتكمن أسباب التوسع بالاقتراض لعدم عودة السياحة والاستثمارات، فضلاً عن أن العام المالي المقبل 2019/2018، سيشهد إلغاء دعم الطاقة نهائيًا، وفق الاتفاق الموقع مع صندوق النقد، مما يعني مزيدًا من الأعباء على المصريين، بجانب تعطل الإنتاج واستمرار هروب المستثمرين لخارج مصر في ظل استحواذ الجيش على المشروعات.

يشار إلى أن الدين العام تجاوز 4.5 تريليونات جنيه ما يعادل (254.2 مليار دولار)، حيث قفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية، وبجانب الاقتراض المحلي، تكثف مصر من الاستدانة الخارجية، وتعتزم الحكومة طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و4 مليارات دولار، نهاية يناير الجاري.

وإلى جانب السندات الدولارية المنتظر طرحها تستهدف الحكومة إصدار سندات بالعملة الأوروبية الموحدة، اليورو، بما يتراوح بين مليار و1.5 مليار يورو خلال 2018.

ولم تفلح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بالاتفاق مع صندوق النقد نهاية عام 2016، في تقليص عجز الموازنة العامة للدولة، وإنما غرقت الحكومة في الاقتراض الداخلي والخارجي، وباعت مصر، في يناير 2017، سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى، في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ يناير 2011.

وقفز الدين الخارجي بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2017/2016، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، في أكتوبر الماضي.

تلك الحالة المأساوية اختفت في طيات الاحتفالات الأسطورية التي تصر على الظهور بها حكومة الانقلاب التي تنوعت احتفالاتها ليلة أمس، وسط أجواء صاخبة باحتفالات النجوم والفنانيين ومعهم مسئولو الحكومة، وسط طنطنة إعلامية غير مسبوقة بإنجازات السيسي في كافة المجالات وهو ما لا يشعر به المواطن ولا يراه إلا على شاشات الفضائيات المخابراتية، التي تأخذ المشاهدين بعيدا عن الواقع المرير. 

فوسط أزمات زراعية متلاحقة وندرة في المياة وتعثر زراعة المصريين في الوادي  والدلنا، تستعرض التلفزيونات المخابراتية  انجازات السيسي في زراعة 1.5 مليون فدان بالصحراء، ولكن عبر الفوتوشوب وتسجيلات اعلانية لم تنزل على أرض الواقع ترويجًا للسيسي في معركته الوهمية القادمة.

 

*ممنوع الضحك.. “بلحة” يرتع في “أنهار” الجنة!!

أبى الداعية الأمنجي “ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺭﺳﻼﻥ” إلا أن يحتفل بالكريسماس هذا العام ولكن على طريقته، فلم يكد عام 2017 يودع المصريين بكآبته وفرمانات عصابة الانقلاب التي صبت في “مصلحة” المواطن وأفقرته وجوعته وأمرضته وسجنته وقمعته وعذبته وشنقته، حتى شمخ “رسلان” شمخة ما سبقه بها أحد من العالمين إلا المفتي السابق علي جمعة وسعد الدين الهلالي والصحفي محمود الكردوسي وبكري وموسى، تفوق عليهم جميعًا بالضربة القاضية وسجل مؤشرًا عاليًا جدًا في بورصة التطبيل، وقال: “ﺭﺃﻳﺖ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﺴﻴﺴﻲ ﺣﻔﻈﻪ ﺍﻟﻠﻪ (ﻳﺮﺗﻊ‏) ﻓﻲ ﺭﻳﺎﺽ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﻭﻟﻪ ﻣﻨﺰﻟﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻳﺤﺴﺪﻩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺼﺪﻳﻘوﻦ ﻭﺍﻟﺸﻬﺪﺍﺀ ﻭﺍﻟﺼﺎﻟﺤوﻦ”!.

وكأن صفحات التواصل الاجتماعي كانت في انتظار مثل هذه الشمخة، حتى انهالت التعليقات الساخرة بل والشتائم، ليس من النشطاء وحدهم بل ومن شريحة واسعة من المصريين غير المنتمين.

وقال أحد النشطاء ردًا على منام رسلان: “وانا من موقعي هذا أحب أقوله اتغطى كويس قبل ما تنام علشان ممكن تيجى فيوم من الايام تلاقي السرير.. وده هيكون نتيجة.. وانت نايم”.

وفي ظل توظيف النظام العسكري لجيش من الدعاة والسلفيين، لإضفاء شرعية دينية على انقلابه العسكري ، خرج الداعية السلفي محمد سعيد رسلان، بفتوى بحرمانية الترشح أمام السفيه عبدالفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أنه هو “ولي الأمر”.

مدعومون من العسكر

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي “نور الدين المالكي”: “من الحماقة إدخال كلام الدعاة في مكان غير مكانه، فالميزان في معرفة من الظالم ومن المظلوم هو بالرجوع إلى ما اتفق عليه طرفا النزاع، وفي حالة النزاع المصري الحَكَم هو الدستور والقوانين التي اتفق عليها الطرفان، وهذا الكلام لا يعد انتقاصًا من منزلة الدعاة، لأن طرفي النزاع لم يتفقا على الرجوع للعلماء في حال النزاع بل لقواعد الديمقراطية”.

وتابع: “يوم 30 يونيو 2013 تظاهر العلمانيون مدعومين بالعسكر والشرطة ضد حكم الرئيس محمد مرسي، وكانت هذه المظاهرات ذريعة لتطرف كان يخطط له، فقد قام وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي بانقلاب عسكري يوم 3 يوليو 2013، ضد الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي، وعطل الدستور وأعاد مصر إلى حكم العسكر والديكتاتورية، وقتها تخندق الإسلاميون في صف الرئيس مرسي وتخندق العلمانيون في صف السيسي”.

مشددًا: “هناك عقد بين طرفي النزاع وهذا العقد هو الدستور المصري، والقوانين المصرية وقواعد الديمقراطية والطرف الذي أخل بالتزامه التعاقدي يتحمل المسئولية، وفي الحالة المصرية يتحمل المسئولية من انقلب على الرئيس الشرعي محمد مرسي، على القاعدة القانونية التي تقول “العقد شريعة المتعاقدين””.

وختم بالقول:” لم يكتف المداخلة بخذلان الإسلاميين، بل برروا انقلاب العسكر والعلمانيين ضدهم، ووقفوا مع الظالم لأنه قوي ضد المظلوم لأنه ضعيف، وهذا يظهر صريحا جليا في كلام سعيد رسلان”.

دعاة أمنجيون!

وعرض الإعلامي المؤيد للانقلاب محمد الباز مقطع فيديو للداعية الأمنجي رسلان، يدّعى فيه تحريم الشرع للانتخابات الرئاسية ويفتي بضرورة بقاء السفيه السيسي فى منصبه مدى الحياة، زاعمًا أن ولي الأمر الشرعي لا ينافس ولا ينازع في منصبه الذي بوئه الله إياه.

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي “نجيب قويزي”: “كنت أتساءل أحيانًا ماذا لو كنت ظالما للدكتور الجرّاح رسلان معتديا عليه؟ ولطالما سألت المولى عزّ وجلّ أن يريني الحقّ في هذا الرّجل، فيسّر الله العديد من المحطّات التي استيقنت بها أنّي لست للرجل ظالما ولا عليه معتديا ولله الحمد أوّلا وآخرا خطبته في الإخوان، قذفه للمحصنات المؤمنات، تحريضه على قتل المسلمين وجعل ذلك قربة من القربات، موقفه المتباين المتناقض من دستور الإخوان ودستور الانقلابيين”.

وتابع: “دعوني أستوقفكم للحظات مع الموقف الأخير للدكتور الجرّاح! يا ترى، هل كان الدكتور محمد مرسي – فكّ الله أسره- الحافظ لكتابه الله، المعمّر لبيوت الله، المدني منه العلماء والدّعاة، اللين مع أهل الإسلام، أولى بالتحذير من السيسي الخسيس المرتمي في أحضان الفاجرات، المعلي لشأن الزانيات، المتوّج للأمّهات المثاليات؟!”.

موضحًا: “تحجّج الدّكتور الجرّاح وغلمانه بطاعة ولاة الأمور، وانهالوا على السيسي بالدّعوات الطيبات التي لم ينل معشارها إخوانهم من أهل الإسلام، ولا نال مثلها حتى عدلي منصور والذي لا أدري ما محلّه من الإعراب عندهم ؟!”. 

وختم بالقول:” أنا الآن أتساءل، ما الذي يمنع الدّكتور الجرّاح أن يواصل محنته بالتّحذير من السيسي، وقد زالت عنه الولاية وعداوته لأهل الإسلام وتعاونه مع أهل الكفر على أهل الإسلام ظاهرة بادية لكل ذي لبّ وبصيرة ؟! أم أنّ الدّليل كان كتبا وسنّة بفهم أمن الدولة؟!”.

 

*سنة من الضنك.. 6 مؤشرات كارثية للاقتصاد خلال 2017

رغم حملات البروباجندا المتواصلة من جانب إعلام العسكر، لإقناع المواطنين بجدوى التحولات الاقتصادية الكارثية بدءًا من قرارات تعويم الجنيه وزيادة أسعار الوقود في 3 نوفمبر 2016م، إلا أن معاناة المواطنين تحول دون تحقيق هذه الحملات لأهدافها.

فالشعب لم يجن من قرارات التحول الاقتصادي سوى مزيد من الجوع والغلاء والفقر، في الوقت الذي تستهدف فيه حكومة الانقلاب خفض العجز المزمن للموازنة العامة وتحسين مناخ الاستثمار على حساب الطبقتين المتوسطة والفقيرة، بينما لا تزال طبقة الأثرياء تتمتع بكل الامتيازات والمكاسب ولم تتأثر أرصدتها الضخمة بهذه القرارات.

وبحسب خبراء ومحللين فإن الوضع الاقتصادي خلال 2017 شهدت عدة مؤشرات كارثية سوف تتواصل مع العام الجديد 2018م.

وشهد عام 2017 عددًا من التغيرات الاقتصادية التي وصلت بمعدلات التضخم والدين الخارجي لأعلى مستوياتها منذ 30 عامًا، وهبطت بالجنيه إلى نصف قيمته مقابل الدولار. 

الجنيه في الثالث من نوفمبر2016 

قرر البنك المركزي بتوجيهات من قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي تحرير سعر صرف الجنيه مقابل الدولار وتركه وفقًا لآليات العرض والطلب (تعويم الجنيه). وأدى قرار التعويم إلى انخفاض قيمة الجنيه بنحو 50%، ليسجل الدولار 17.77 جنيه خلال تعاملات الأسبوع الجاري، مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

كان سعر الدولار قبل التعويم قد ارتفع تدريجيًا على مدار نحو أربعة أشهر في السوق السوداء حتى وصل إلى 12 جنيهًا، مقابل سعره الرسمي في البنوك الذي استقر عند 8.88 جنيه، إلا أن المضاربات زادت على العملة المحلية مع التوقعات باقتراب تخفيض السعر الرسمي، ليكسر الدولار حاجز 18 جنيهًا قبل اتخاذ قرار التعويم ببضعة أيام.  

ويتوقع خبراء ومتخصصون أن يرتفع الدولار إلى أكثر من 20 جنيهًا خلال عام 2018م مرجعين ذلك إلى أن نظام عسكر 30 يونيو يتوجب عليه أن يدفع 15 مليار دولار كديون مستحقة الدفع.

احتياطي النقد الأجنبي

قفزت احتياطيات مصر من النقد الأجنبي بنحو 12.44 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2017 لتصل إلى 36.7 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقارنة بـ24.26 مليار دولار بنهاية ديسمبر من العام الماضي. لكن ذلك تم على حساب التوسع الكبير في الاستدانة ما يعني أن الاحتياطي النقدي عبارة عن ودائع وديون ولم يترتب على زيادة في الإنتاج ومواد الدولة.

وارتفع احتياطي النقد الأجنبي في يناير2017 إلى 26.36 مليار دولار، ثم واصل قفزاته المتتالية نحو مستويات ما قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير، ليصل في شهر يوليو إلى 36.03 مليار دولار. وفي نوفمبر الماضي، سجلت احتياطيات النقد الأجنبي أعلى مستوى في تاريخها لتصل إلى 36.7 مليار دولار. ولم يكن لدى البنك المركزي سوى 19.041 مليار دولار كاحتياطي نقدي في نهاية أكتوبر من العام الماضي، وهو ما دفعه إلى تعويم الجنيه وتركه وفقا لآليات العرض والطلب.

ارتفاع قياسي في معدلات التضخم

اتخذت حكومة العسكر مجموعة من الإجراءات التقشفية، ضمن برنامج للإصلاح الاقتصادي تحت رعاية صندوق النقد الدولي، دفعت معدلات التضخم في 2017 إلى أعلى مستوياتها منذ 30 عاما. وبلغ معدل التضخم ذروته في شهر يوليو الماضي مسجلا 34.2 % مقابل 15.72% قبل تعويم الجنيه، ثم تراجعت وتيرة ارتفاع الأسعار خلال شهر نوفمبر لتسجل معدلات التضخم 26.7% مدعوما بفترة الأساس.

التوسع في الديون

توسعت حكومة العسكر في سياسة الاقتراض من الخارج، لتمويل العجز في الموازنة العامة ودعم احتياطياتها من النقد الأجنبي والتي وصلت لأدنى مستوياتها قبل تعويم الجنيه، وبفضل هذه السياسات ارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.  

وبلغت القروض الخارجية قصيرة الأجل، 39% من صافي الاحتياطيات الدولية مقابل 40% عن نفس الفترة من العام السابق. واتفقت نظام العسكر في نوفمبر من العام الماضي على برنامج قرض من صندوق النقد مدته ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار، مرهون بشروط اقتصادية تشمل خفض الإنفاق وتعويم الجنيه وتطبيق ضريبة القيمة المضافة وإلغاء دعم الطاقة تدريجيا.

وصرف الصندوق بالفعل ثلاث دفعات من القرض بقيمة 6.08 مليار دولار. وكانت الحكومة وافقت في 2015 على قرض من البنك الأفريقي بقيمة 1.5 مليار دولار على ثلاث سنوات وعلى قرض من البنك الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار على ثلاث سنوات.

وباعت حكومة الانقلاب في يناير سندات دولية بقيمة أربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار، وباعت كذلك ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

ووافقت الحكومة على طرح برنامج سندات دولية جديدة بنحو سبعة مليارات دولار خلال 2017-2018. 

نصيب الفرد من الدين الخارجي

وصل الدين الخارجي لمصر لأعلى مستوياته في 2017 مقتربا من حاجز الـ80 مليار دولار، وهو مانتج عنه ارتفاع نصيب المواطن في الدين الخارجي إلى 812.3 دولار في نهاية يونيو الماضي، وهو ما يعادل حوالي 14.9 ألف جنيه بسعر صرف للدولار 17.77 جنيه.

وكان نصيب المواطن من الدين الخارجي 618.2 دولار في نهاية سبتمبر 2016.

أسعار الفائدة 

 رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل 700 نقطة منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016، لتصل إلى 18.75%، و19.97% على التوالي. ويهدف البنك المركزي من رفع أسعار الفائدة إلى سحب السيولة من السوق، لكبح جماح التضخم، وتشجيع المواطنين علي إيداع أموالهم في البنوك بدلا من إنفاقها على شراء السلع والخدمات، إلا أن رفع أسعار الفائدة لم ينجح في خفض معدلات التضخم التي وصلت لأعلى مستوياتها في يوليو 2017.