الثلاثاء , 26 سبتمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 2)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل.. الجمعة 15 سبتمبر.. “برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي

الآلة الإعلامية وتضليل الشعب

الآلة الإعلامية وتضليل الشعب

اعلام السيسي1 اعلام السيسي2السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل.. الجمعة 15 سبتمبر.. برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب عنبر الإعدام ببرج العرب ومناشدات لإنقاذ حياتهم

يواصل المحتجزون داخل عنبر الإعدام بسجن برج العرب إضرابهم عن الطعام الذين أعلنوه منذ 20 يوما، احتجاجا على الانتهاكات والممارسات الإجرامية التى ترتكب بحقهم بشكل ممنهج من قبل إدارة السجن.
مناشدات عدة أطلقها أهالى وذوو المعتقلين لإنقاذ حياة أبنائهم، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان وتحفظ له كرامته.
وقال الأهالى إن أبناءهم يتم التضييق عليهم من قبل إدارة السجن بشكل متصاعد؛ حيث إنهم ممنوعون من الخروج للتريض فلا يتعرضون للشمس.. ما يسهم فى زيادة انتشار الأمراض بينهم، خاصة الأمراض الجلدية وحصوات الكلى

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يحدث من جرائم وانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بسجون العسكر والتى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان فيما يوصف بأنه عمليات قتل بالبطيء تتم بحق المعتقلين بشكل ممنهج.

 

*السيسي يلتقي ترامب الأربعاء المقبل بـ”نيويورك

يلتقي عبد الفتاح السيسي، الأربعاء المقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش  الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ وفقا لـ”رويترز“.

وقال إتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي لترامب للصحفيين، إن ترامب سيجتمع مع زعيمي فرنسا وإسرائيل الاثنين المقبل قبل عشاء مع قادة أمريكا اللاتينية مساء ذات اليوم

وأضاف مكماستر أن ترامب سيلتقي أمير قطر  الثلاثاء المقبل وسيلتقي الأربعاء، قادة الأردن والسلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة

وقال إن ترامب سيلتقي قادة تركيا وأفغانستان وأوكرانيا الخميس المقبل، قبل غداء مع قائدي كوريا الجنوبية واليابان.

كان البيت الأبيض أعلن اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

 

*الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الإدارة في بيان اليوم أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر.

 

*إدراج مسؤولين مصريين بـ«ماجنيتسكي» الأمريكي.. هل يطال السيسي ؟

قانون جلوبال ماجنيتسكي” الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016، هو تشريع يعود لعام 2012، تم بمقتضاه تجميد أصول مسئولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة؛ بسبب صلاتهم بوفاة روسي يُدعى سيرغي ماجنيتسكي- في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

ويخول قانون «ماجنتسكي» للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأمريكيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المُبَلِّغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يضع حقوق الإنسان كأولوية لسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية أو شهوره الأولى بالبيت الأبيض، لكنه قال للكونغرس في إبريل الماضي، إنه ملتزم بتطبيق صارم ومستفيض” لقانون ماجنيتسكي، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في دورته التشريعية رقم 114 (2015-2016) أي أنه قانون حديث لم يكن متاح أمام تلك المنظمات حتى العام الماضى، وهو يعزز من قدرات المنظمات الأمريكية والدولية في الضغط على الحكومة الأمريكية، حيث أن القانون ملزم للحكومة وكذلك هو قانون كان مؤيدًا من الحزبين عند تمريره، مما يعطيه قوه خاصة.

ويُلزم القانون إدارة ترامب بإبلاغ الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه، وذلك بحلول العاشر من ديسمبر المقبل.

أعمدة السيسي تتهاوى في ديسمبر

وخلال الأيام الماضية وضع مجلس الشيوخ الأمريكي «الكونجرس» اثنين من مساعدي وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ضمن قائمة تضم 20 مسئولا من عدة دول متورطين في وقائع تعذيب وقضايا فساد، وطالب الكونجرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعقابتهم وفقا لقانون «ماجنيتسكي».

والمساعدان هما اللواء محمد محمد الخليصي مدير مصلحة السجون ومدير أمن بني سويف الأسبق، والذي وثقت ضده انتهاكات عدة بحق السجناء، من ممارسات واسعة للبطش والتنكيل بأي معارض ، من العزل والتغريب إلى التسكين بالتأديب إلى منع الزيارة إلى التوسع في استخدام العنف والكلاب البوليسية والعصا الكهربائية ضد أي مشاغب».

واللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية و مدير مباحث مصلحة السجون الأسبق، وكان دوما يدافع عن موقف الداخلية في التعامل مع المعتقلين، حيث تناقض حديثه مع تقارير المنظمات الحقوقية التي أكدت تعرض المعتقلين للتعذيب.

وفي فترة منصبه بمصلحة السجون وثقت منظمات حقوقية دولية، مقتل نحو 493 معتقلًا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر، راصدة نحو 19 طريقة لأساليب للتعذيب المنتشرة في السجون.

وشهدت السجون في عهدهما انتهاكات بحق المعتقلين، و تم تعيينهم بالمناصب الجديدة في حركة التنقلات الأخيرة.

23 منظمة

جاءت خطوة الكونجرس الأمريكي بعد خطاب وحملة موسعة لائتلاف حقوقي يضم 23 جماعة، توجهوا بخطاب لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، قالوا: “الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم، تشمل قصصًا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة“.

وأضاف أنه “استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية“.

واشتملت قائمة جمعها الائتلاف الذي تتولى منظمة هيومان رايتس ووتش تنسيق أعماله، على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.

وقد تعهدت المنظمات الـ23 بتقديم المزيد من المعلومات تؤدي إلي إثبات تهمة التعذيب على الأشخاص التي وردت أسمائهم في الخطاب، أو غيرهم مستقبلا».

هل يطال السيسي؟

وتبقى تلك التحركات تطورات ايجابية نجو وقف التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، والجرائم والمجازر بحق الشعب المصري.

إلا أن كل هذا التصعيد يفقد قيمته ويتحول لعبث دون فائدة لو لم يترجم لشيء ملموس يوقف الانتهاكات في حق المصريين، فالشعب المصري لا يحتاج إلى مجرد إدانات، ولكنة يحتاج إلى من ينقذه من هذه الانتهاكات والجرائم.

وحسب حقوقيين فإن انتهاكات نظام السيسي لكرامة المصريين لن يوقفها سوى محاكمة جنائية دولية لعصابة النظام في مصر.. بجانب تحركات قوية من الثوار على الأرض.

ولكن يبقى الأمل قائما بملاحقة السيسي نفسه كونه المسئول عن تلك الجرائم التي تأتي لتثبيت انقلابه، فهو من دعا اليها، بقوله، “مفيش ظابط يتحاكم

وهو ما قد يدفع ثمنه الضباط، الكبار ومن ثم الصغار، دوليا ومحليا، فيما ينتظر مصير السيسي المحاكمة الدولية كسفاح صربيا أو شارون.

 

*التموين في خطتها الجديدة.. الرغيف بـ50 قرشًا

تدرس وزارة التموين بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز، إنتاج رغيف خبز “حر” بسعر التكلفة ما يقارب “50 قرشًا” للمواطنين غير مستحقي الدعم، خلال أكتوبر المقبل لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية.

وصرح عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الشعبة تقدمت بمقترح لوزير التموين بشأن إنتاج خبز حر للمواطنين غير حاملي بطاقة التموين، موضحًا أن المقترح تضمن بيع 3 أرغفة بجنيه أو رغيف بــ50 قرشًا للمواطن غير حامل بطاقة التموين.

وأضاف غراب، أن المقترح تضمن أيضًا زيادة وزن الرغيف الجديد مقارنة بالرغيف المدعم ليصل الرغيف الجديد إلى 140 جرامًا، وفيما يتعلق بالجودة يتم إنتاجه من دقيق استخراج 72 «الأعلى جودة» مقارنة باستخراج 82 المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التموين خلال الأسبوع الجاري، لبحث ومناقشة تنفيذ المقترح الجديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر، أن تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن تكلفة سعر رغيف الخبز المدعم ارتفعت من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا.

 

*إيطاليا: مهمة سفيرنا بالقاهرة التوصل لحقيقة مقتل “ريجيني

أكد أنجلينو ألفانو، وزير الخارجية الايطالي، تمسك بلاده بالتوصل للحقيقة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي قتل في سلخانات الانقلاب في مصر بعد أيام من اعتقاله في  25 يناير 2016.

وقال ألفانو، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن عودة السفير الإيطالي، جامباولو كانتيني، إلى القاهرة يهدف إلى تعزيز المطالب الإيطالية بالوصول إلى الحقيقة حول قضية جوليو ريجيني، مشيرًا إلى أنه ابلغ سامح شكري خلال لقائه به أمس الخميس، أن “إرسال سفيرنا الى مصر يهدف الى تعزيز المطالب الإيطالية بالوصول إلى الحقيقة، ولن يرضينا أي شيء أقل من الحقيقة حول قضية ريجيني”. 

وأضاف ألفانو: “إرادتنا هي دعم التعاون القضائي، ولهذا فإن السفير كانتيني لديه تفويض واضح وتعليمات من جانبنا للقيام بكل ما في وسعه لضمان فاعلية هذا التعاون مع مصر والعمل على نجاحه قدر الإمكان”.

 

*برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي!

كشف الانقلابي سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عن عدم التخلي عن مخطط تمديد فترة استيلاء السيسي على كرسي الرئاسة في مصر لمدة 6 سنوات مقبلة من خلال تعديل بعض مواد دستورهم اللقيط؛ حيث اعتقد البعض أن الانقلاب صرف النظر عن الفكرة بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مقترح تعديل الدستور الذي وضعه الانقلابيون في 2014. 

وقال وهدان، في حوار علي فضائية “MBC مصر”، اليوم الجمعة، إنه “يؤيد تعديل مدة الرئاسة بعد الانتخابات المقبلة”، مشيرًا إلى أن “البرلمان يجهز مشروعات قوانين لتعديل عدد من مواد الدستور، ومنها مد فترة الرئاسة إلى 5 أو 6 سنوات”، مضيفًا أن “الدستور الحالي ليس قرآنًا كي لا نتحدث عن تعديله”. 

وحول فضيحة بيع أعضاء برلمان العسكر لتأشيرات الحج المهداة من النظام السعودي، قال وكيل برلمان العسكر: “إلى الآن لم تصل شكوى رسمية، وما أثير أقاويل وشائعات متناثرة”، ولم ينس بالطبع الهجوم على منظمة “هيومان رايتس ووتش” بسبب تقريرها الذي فضح جرائم القتل والتعذيب والتصفية الجسدية في مصر، قائلاً: “إن المنظمة تنصب نفسها حاكمة للعالم”!.

 

*السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل

انتهى تقرير المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حول التناول الدرامي لقضيتي التدخين والمخدرات في دراما رمضان، الصادر أمس، إلى أن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية”.. وفق التناغم السياسي الذي يقوده قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الذي خطط لعلاقات أكثر حميمية مع الصهاينة، الذين دعموا انقلابه من أول لحظة.

ثم يعمل هو وفق مخططاتهم ضد الفلسطينيين الذين حاصرهم، بل قدم للصهاينة أكثر ما كانوا يتوقعون، بتقديم الحماية والدعم الاستراتيجي والتجاري والأمني، بل قدم لهم البحر الأحمر على طبق من ذهب بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بترتيبات أمنية لصالح الصهاينة.

وقال التقرير الصادر أمس، إنه لا يوجد عمل درامي خال من المخدرات والتدخين خلال شهر رمضان الماضي. وأضاف المرصد في بيانه أن 93% من الأعمال الدرامية هذا العام عرضت مشاهد التعاطي دون الاهتمام لعرض التداعيات السلبية لتعاطي المواد المخدرة، حيث جاءت الكحوليات كأكثر المواد المخدرة ظهورا في الدراما بواقع 76% يليه مخدر الحشيش والبانجو بنسبة 4.5%.

وقالت الدكتورة هدي زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية، وتجذب الشباب نحو الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وتقود هجمات على القيم الأدبية والثوابت الدينية تحت مسمى الإبداع“.

مضيفة في تصريحات صحفية، الخميس، “سبب انتشار حالات الانتحار والإدمان والبلطجة والتحرش داخل المجتمع، ناتج عن المحتوى الذي يقدمه الإعلام والدراما، والذي سيطر على لغة الشارع المصري أيضا مثل بعض المصطلحات التي صنعتها الدراما مثل كلمة “شمال” وغيرها من المصطلحات التي تكون في البداية مستهجنة ومع مرور الوقت يبدأ المجتمع في التغاضي عنها بل استخدام البعض لها في حديثهم“.

كما هاجمت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعلانات البرامج التلفزيونية لتحريضها على الإدمان والشواذ الجنسي وكل ما هو سيء، مثل إعلان “البوكسر” المعروض في رمضان الماضي، قائلة إن الإعلام والدراما يهبطان بالمجتمع على درجات بدعوى “التحرر” ولكن حقيقة تلك الدعوات إنها تحث على “التحلل” من كل ما هو “سامٍ”، وهو ما لا يخدم سوى إسرائيل“.

وكشفت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري أنها أجرت دراسة عن اختفاء أكثر من 150 أغنية وطنية تم تسجيلها عقب انتصار أكتوبر، “تبين أن تلك الأغاني أوقف بثها بالإذاعة بأوامر من الرئيس الراحل السادات وبطلب من إسرائيل، لطبيعتها الحماسية وحثها المصريين على الدفاع عن وطنهم والتصدي للعدوان”. حسب قولها.

وتابعت قائلة: “يجب على المجتمع المصري أن يعي تلك المخاطر جيدا وأن يهتم بالثقافة والقراءة ليشكل مناعة لديه من تلك الأفكار الدخيلة على المجتمع، وأن يبدأ بنفسه أولا فقد قال تعالى: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.

فيما أكد الدكتور عادل اليماني، الخبير الإعلامي، مدير ملتقى الإعلام المصري، وعضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي، إن الدراما المصرية والعمل الإعلامي أصبحت مهنة من لا مهنة له، وباتت تعتمد على التشويق والإثارة لتغزيه هدفها الأول والرئيسي وهو جمع الأموال من الإعلان، على حساب المجتمع، مخالفة مواثيق الشرف الإعلامية ودورها الرئيسي في تثقيف المجتمع وحثه على القيام بالعادات الإيجابية“.

وعلى الطريقة الصهيونية، تسير صناعة الدراما المصرية في عهد السيسي، فلا تكتفي بنشر السلبيات بصورة مبالغ فيها، ولكن تظهرها بطريقة تحث المشاهدين على الاقتداء بالممثل في ارتكاب تلك السلبيات، سواء كان في طريقة الملبس أو التحدث أو أعمال البلطجة وشرب المخدرات وما إلى ذلك.

يشار إلى برتوكولات حكماء صهيون، المتداولة منذ عقود من الزمن، أولت الإعلام دورا كبيرا في تهيئة الشعوب العربية للاحتلال النفسي ومن ثم الواقعي من قبل أبناء صهيون، وهو ما يعمل وفق تعليماتهم عبدالفتاح السيسي.

 

*فالكون”.. ذراع البنك الدولي لتأسيس دولة الاحتلال الجديدة

أصبحت كلمة “فالكون” كإعلان “الفنكوش” الذي ظهر في فيلم “واحدة بواحدةللممثل عادل إمام، حينما ملأ الدنيا ضجيجًا بإعلانات لمنتج وهمي وغير معلوم، من أجل السيطرة على السوق، وابتزاز رجال الأعمال، بعملية نصب خفية، تسعى لتحصيل ملايين الجنيهات من خلال التدليس على الناس في مثال حي أشبه بلعبة الثلاث ورقات، التي يوهمك فيها اللاعب بشيء ويقوم فيها بعمل شيء مختلف عن طريق خفة اليد.

إلا أن “فنكوش” عبد الفتاح السيسي الذي سيطر به على كل شيء، بدءًا من شراء قنوات إعلامية ومرورًا بتأمين الجامعات والمصالح الحكومية، وانتهاءً بتحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وإجراء استطلاعات الرأي وتحديث بيانات الأسر المصرية، والتعامل مع المواطن في سويداء القلب من خلال الاحتكاك به في عقر داره والاطلاع على شئون حياته ومعلوماته وتفاصيل معيشته بشكل ربما تعجز عنه الأجهزة الأمنية والمخابرات مع عظم إمكاناتها؛ أثار ريبة الكثير من المتابعين حول هوية هذه الشركة، وهدفها الحقيقي، واستثماراتها ومموليها والجهة التي تعمل لحسابها.

من هي “فالكون”؟

يوهم نظام عبد الفتاح السيسي الغلابة في مصر بأن شركة “فالكون” هي ذراع للمخابرات الحربية التي سيسيطر من خلالها الجيش على ثروات مصر، وبالتزامن مع هذا الوهم يشن الساذجون من المحللين والنشطاء المعارضين للسيسي، حملاتهم الإعلامية ضد ذراع الجيش الذي يسيطر به السيسي على الأخضر واليابس، ويسير في ركابهم خبراء ورجال نظام العسكر أنفسهم في الرد على هذه الاتهامات من خلال حيلة خبيثة يمررون من خلالها أن الشركة بالفعل ذراع مخابراتي للجيش، خاصة وأن مدير “فالكون” هو خالد شريف الوكيل السابق في المخابرات الحربية، ومن هنا يتجرع الغلابة السم، دون معرفة حقيقة هوية الشركة التي أصبحت مثل الأخطبوط“.

تأسست شركة “فالكون جروب” عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتي أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث أنها تقوم بتغطية 28 محافظة في مصر عبر 13 فرعًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، نقل الأموال، الخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات.

ولكن مع هذه المعلومات المذكورة واتساع رقعة الاستثمارات للشركة المريبة، ما زلنا نبحث عن الإجابة.. من هي فالكون؟ وما هي الجهة التي تتبعها هذه الشركة؟.

ومن خلال البحث والتحري، اكتشفنا أن شركة “فالكون” هي شركة تابعة للبنك التجاري الدولي، ولكن ما هي الخطورة في أن تتبع الشركة بنك مصري ضمن البنوك الخاصة المصرية الكبرى على مستوى العالم بقيمة استثمارات 6.3 مليار دولار (ما يعادل 115 مليار جنيه مصري)، وفقا لتصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية التي تهتم بتصنيفات البنوك على مستوى العالم؟.

من خلال السيرة الذاتية للبنك التجاري الدولي، اكتشفنا أن البنك الذي تأسس عام 1975 كمشروع مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك تشيس مانهاتن بنسبة 51% للأول و49% للثاني تحت اسم بنك تشيس الأهلي المصري، وقام بنك تشيس مانهاتن بتقليل حصته في رأس المال سنة 1987 وزادت حصة البنك الأهلي المصري إلى 99.9% وقام الثاني بتغيير الاسم إلى البنك التجاري الدولي.

إلا أن حصة البنك الأهلي المصري ظلت تنخفض عبر عدة عروض عامة لتصل إلى 18.7%، في عام 2006، و قام شركة “كونسورتيوم” للاتصالات الدولية بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصة البنك الأهلي المصري، وفي يوليو 2009 قامت شركة “أكتيس” البريطانية بشراء حصة من أسهم البنك التجاري الدولي بلغت 9.1% لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال البنك.

وفي مارس 2014 قامت أكتيس ببيع جزء من حصتها في البنك بلغت 2.6% وقد تمت عملية البيع من خلال البورصة المصرية لمجموعة متعددة من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية التي تتداخل مع أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وفى مايو من نفس العام قامت “أكتيس” ببيع حصتها المتبقية في رأس مال البنك والتي تبلغ 6.5% إلي شركة “فيرفاكس القابضة للخدمات المالية”، وفي أواخر عام 2015 قام البنك التجاري الدولي بالاستحواذ على أسهم سيتي بنك – مصر من خلال البورصة المصرية و ضم كل فروع إلى إدارته.

حتى أصبح الملاك الحقيقيون للبنك التجاري الدولي هم بنك نيويورك ميلون الأمريكي بنسبة 60.76 مليون سهم 6.69 % ، وجهاز ابو ظبى للاستثمار بنسبة 45.95 مليون سهم 5.06 % وفيرفاكس القابضة للخدمات المالية 61.35 مليون سهم 6.76 %.
ويضم البنك التجاري الدولي مجموعة من الشركات وهي: سي آي كابيتال. و فالكون للخدمات الأمنية. وإيجيبت فاكتورز، وشركة كوربليس.

الأخطبوط الجديد

ومع اعتراف وزير الكهرباء في نظام السيسي بالتعاقد مع شركة فالكون لتحصيل فواتير الكهرباء، ثم التعاقد معها أيضا لتحديث بيانات الأسر المصرية، وإجراء استطلاعات الرأي، والسيطرة على عدد من القنوات الفضائية، والامتداد لحماية مؤسسات الدولة وجامعاتها، يتبين الدور الحقيقي للشركة المصرية، والتي ستعتبر الوحيدة التي ستصل للبيوت المصرية، والاطلاع على بياناتهم، والدخول في تفاصيل حياتهم، من خلال هذا النفوذ الذي وصل للبيت والمدرسة والجامعة والوظيفة، وبذلك يكون “فالكون” هو الإخطبوط الجديد الذي يحاصر المصريين في كل مكان أينما كانوا.

لماذا فلكون؟

ولعل تمدد هذه الشركة بشكل سريع ونافذ للسيطرة على كل مفاصل الدولة المصرية يطرح هذه التساؤلات:

لماذا قامت “فالكون” بشراء شبكة قنوات “الحياة”، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وفضائية “العاصمة” من عضو برلمان العسكر سعيد حساسين بعد تعثرهما ماليا؟

لماذا أعلنت وزارة الكهرباء تعاقدها مع شركة فالكون للقيام بأدوار لصالحها مقابل مليار جنيه سنويا، مقابل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين؟

لماذا كانت فالكون هي الشركة الوحيدة التي قامت بتأمين حملة المرشح الانقلابي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2014، كما أنها قامت بتأمين حملة المرشح الرئاسي أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة 2012؟

لماذا يرأس مجلس إدارة الشركة اللواء خالد شريف، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية ورئيس قطاع الأمن الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون؟

لماذا تغطي فالكون محافظات مصر من خلال 14 فرعًا، ويزيد عدد موظفيها عن 22 ألفا بينهم لواءات شرطة وجيش سابقون، ومن أبرز مهامها تأمين الجامعات والشخصيات العامة والمكاتب الأممية والسفارات الأجنبية والمباريات الدولية؟.

لماذا تعتمد الشركة في حراساتها الأمنية على موظفين متعددي الجنسيات؟، وتقوم على أفراد هم أقرب للمرتزقة؟، “وبالتالي من السهل اختراقها إن لم تكن قائمة في الأساس على مصالح خارجية، الأمر الذي يتيح لأي طرف أجنبي الاطلاع على كافة تفاصيل النواحي الأمنية والاستراتيجية بمصر؟“.

لماذا فرضت شركة “فالكون ” نفسها على الساحة الأمنية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ورغم أنها تأسست عام 2006 فإن الأضواء لم تسلط عليها إلا بعد 2013 حتى إنها باتت الشركة الأكثر شهرة وحضورًا في مضمار الحراسات الأمنية وذلك بعدما احتلت 65% من حصة السوق الأمنية في مصر؟

لماذا حلت الشركة محل وزارة الداخلية في كثير من المواقف؟، حيث تؤمن 9 جامعات مصرية على رأسهم القاهرة وعين شمس، إضافة إلى العشرات من الشخصيات العامة من دبلوماسيين وكبار رجال الدولة، وبعض مكاتب الأمم المتحدة والسفارات الدولية في القاهرة؟

لماذا تنفرد فالكون وحدها دون غيرها بامتلاك رخصة استخدام “البندقية الخرطوشمن قبل أعضائها؟

مع توغل فالكون في شتى قطاعات الدولة من يقف وراء هذه الشركة ويقدم لها كل تلك التسهيلات والعقود والامتيازات التي لا تتوفر لأي شركة أخرى في مصر؟

ما هي علاقة “فالكون” المتخصصة في المجالات الأمنية بالإعلام، وما الدور المنوط بها القيام به من خلال هذه المنصات الفضائية التي تقوم بشرائها، خاصة أن من يديرها ضباط ورجال أمن وجيش سابقون؟

ما هي علاقة شركة فالكون بتحصيل الفواتير من المنازل وإجراء الاستطلاعات، وتحديث بيانات المواطنين؟

وما هو دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في الفترة القادمة، مع انحسار دورها في عملية الاعتقالات والتعذيب الممنهجة في سجون الانقلاب، وانسحابها من الشارع ليحل محلها شركة فالكون؟

معلومات تكشف الإجابة

ومع سهولة تداول المعلومات عن طريق شبكة الانترنت والصحف المحلية والدولية، التي تكشف سياسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في بيع أراضي الدولة وقطاعها العام، وخصخصة بنوكها وشركاته، وعلى رأسها شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وخصخصة المستشفيات والمدارس والجامعات، ورفع الدعم عن الغلابة، وخروج الدولة من كافة المجالات التي تربطها بالمواطن بدءا من رغيف الخبز وانتهاءً بقرص العلاج، والاعتماد على الديون الخارجية التي زادت في عهد السيسي لأكثر من 75 مليار دولار خارجيا، وأكثر من 2 تريليون جنيه داخليا.

نجد سهولة الإجابة على هذه الأسئلة المطروحة، من خلال هذه الحقيقة التي تكشف ماذا يفعل نظام الانقلاب حال عدم القدرة على سداد هذه الديون المتراكمة، في الوقت الذي باع فيه شركات ومصانع وثروات المصريين، غير أن أصحاب هذه الشركات الذين قاموا بشرائها سيبدأون في السيطرة عليها، على اعتبار أنهم الملاك الجدد، بعد أن باع لهم السيسي المياه والكهرباء والأرض

 

*بعد انهيار قلعة الغزل والنسيج.. إفلاس 400 مصنع حتى 2017

“لم نشهد خراب بيوت وإفلاسا وضيقا في الرزق كما نعاني هذه الأيام وكان 2017 هو العام الأسوأ على الإطلاق»، بهذه الكلمات لخص أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة التي كانت قلعة الصناعة أحوالهم البائسة ومأساتهم المتواصلة منذ انقلاب العسكر في يوليو 2013م على أول رئيس مدني منتخب، وإجهاض المسار الديمقراطي الذي أثمرته ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011م.

إغلاق “400” مصنع
وكشف المهندس أحمد أبوعمو، رئيس رابطة الغزل والنسيج، أن العام الماضى فقط شهد إغلاق أكثر من 400 مصنع غزل ونسيج.

ويضيف في حسرة وألم: «عمال هذه المصانع تحولوا إلى بلطجية وعواطلية عن العمل، وكثير منهم عملوا «باعة جائلين».

وينتقد «أبوعمو» قيام الحكومة بإنشاء 4 مدن لصناعة الغزل والنسيج، فى الصعيد وبدر وغيرهما، مؤكدا أنها لم تكن خطوة محسوبة بحسب تقديره؛ لأنهم يبنون «كل شىء من الصفر».

يقول “أبوعمو” بحسب الحوار الذي أجرته معه اليوم صحيفة “الوطن”: «فى عام 2016 أغُلق أكثر من 400 مصنع غزل ونسيج، منها مصانع كان تضم مئات العمال، التى قاومت كثيراً فى ظل تكبد خسائر مالية متكررة، ولكنها لم تتمكن من الصمود، كثير من أصحاب المصانع قاموا بهدمها ودخلوا مجال الاستثمار العقارى لأن نسبة الربح به 100%، ولا يتطلب كل هذا الجهد والمعاناة، أما العمال فبعضهم تحول إلى بلطجية وعاطلين عن العمل، وكثير منهم عملوا كباعة جائلين، والبعض الآخر توجه للعمل فى أى مهنة أخرى.

أما عن أوضاع أصحاب المصانع ، فيضيف أن منهم مهددين بالسجن، وهناك من جنوا بالفعل وماتوا قهراً داخل السجون، بعدما تراكمت عليهم ديون وفوائد البنوك وعجزوا عن الوفاء بها، وحالياً توجد المصانع التى تم بناؤها فى العشوائيات، وتقوم بسرقة الكهرباء وليس عليها أى ضرائب، وتتسبب فى خسارة المصانع الكبرى التى تلتزم فى دفع الضرائب والتأمينات والكهرباء وغيرها، كما يعانى أصحاب المصانع من الركود فى السوق المحلية، وتضاعف أسعار المواد الخام التى نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى ضرائب النقل، و«تعويم الجنيه».

فساد مناخ الاستثمار
الأخطر في تصريحات رئيس رابطة الغزل والنسيج، هو انتقاده لبيئة ومناخ الاستثمار في مصر حاليا، مؤكدا أنه أغلق مصنعه في المحلة على الرغم من أنه كان من أكبر 5 مصانع في المدينة.

ويضيف «لا يوجد أى شخص عاقل حالياً يبدأ مهنته فى هذا المجال، لأنه سيشترى أرضاً وماكينات ويلتزم بمرتبات عمال، ولا يعرف إذا كان سيربح أم يخسر فى ظل تغير أسعار كل شىء».

وحول حل الأزمة يؤكد “أبو عمو” أن المسئولين للأسف ينظرون إلى اقتراحات أصحاب المصانع والخبراء بتعال وعدم اكتراث، مشيرة إلى أن مصر تعاني من «تشتت المسئوليات»، فهناك جزء من مشكلتنا مرتبط بوزارة الزراعة وإنتاج القطن المصرى، وجزء آخر متعلق باستيراد دعم التصدير وغيره من وزارة المالية، وجزء ثالث متعلق بوزارة الصناعة، وآخر مرتبط بوزارة الاستثمار، وكأن دمنا قد أُهدر بين القبائل.

وينتقد رئيس رابطة الغزل والنسيج، قيام الحكومة ببناء 4 مدن لصناعة الغزل والنسيج، فى الصعيد وبدر وغيرهما، مؤكدا أنها لم تكن خطوة محسوبة، لأنهم يبنون كل شىء من الصفر، وكان بإمكانهم توفير الكثير، والنهوض بشركات قطاع الأعمال المتوقفة، التى يوجد بها بالفعل عماله مدربة وطرق وخبرة وبنية تحتية مثل شركة «مصر للغزل والنسيج».

“2017” الأسوأ على الإطلاق
ويؤكد أصحاب مصانع وعمال بأن عام 2017 هو الأسوأ على الإطلاق، يقول سمير غنام، صاحب مصنع غنام للنسيج، «نعمل فى مجال الغزل والنسيج منذ 100 عام، القطاع يمر حالياً بظروف عصيبة، لم يشهدها من قبل، المادة الخام الرئيسية بالنسبة لنا هى غزول القطن، وتم إهمال زراعته، وبالتالى أجبرونا على استيراد كافة المواد الخام من الخارج، التى تضاعف سعرها خلال الفترة الأخيرة».

ويضيف «غنام» أن «سعر كيلو القطن تخطى 100 جنيه لبعض الأصناف، كما تضاعفت أسعار المواد الخام المتعلقة بالصباغة وتجهيز الأقماش». ويتابع « تركت شغلى كمعيد فى كلية هندسة إسكندرية قسم الغزل والنسيج، علشان أشتغل فى بيزنس العيلة، لكن المهنة بتخسر بشكل كبير جداً».

ويوضح غنام أنه تعرض خلال العام الماضى لأكبر الأزمات فى الصناعة على الإطلاق، حيث لم يتمكن من استيراد المواد الخام.

أما صاحب مصانع الصياد للملابس الجاهزة فيؤكد أنه يعمل فى صناعة الملابس منذ أكثر من 40 عامًا، وخلال الفترة الأخيرة شهدت الصناعة تحديات لم تواجهها من قبل فعام 2017 هو الأسوأ على الإطلاق.

وتلخص إحدى القيادات العمالية فى مدينة المحلة الأزمة مضيفة: «المهنة دى كانت فاتحة بيوت الناس كلها عمال رجالة وستات، ودلوقتى أصحاب المصانع بيقفلوا وبيبيعوا الأرض”.

 

 

الوراق والقناة مقابل إزاحة شفيق تفاصيل صفقة بن زايد والسيسي واعتقال السعودية للشريف.. الخميس 14 سبتمبر.. السيسي هو الأفضل لتل أبيب

السيسي هو الأفضل لتل أبيب

السيسي هو الأفضل لتل أبيب

الوراق والقناة مقابل إزاحة شفيق تفاصيل صفقة بن زايد والسيسي واعتقال السعودية للشريف.. الخميس 14 سبتمبر.. السيسي هو الأفضل لتل أبيب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الوراق والقناة مقابل إزاحة شفيق.. تفاصيل صفقة بن زايد والسيسي واعتقال السعودية للشريف

كشفت مصادر مصرية مطلعة أن شركة أبراج كابيتال الاستثمارية الإماراتية اشترت مستشفى النيل بدراوي المطلة على نهر النيل مباشرة، كما اشترت دار الفؤاد ومجموعة مستشفيات كليوباترا ومستشفيات النخيل، ومعامل المختبر مؤمنة كامل” وتتفاوض الآن لشراء مجموعة معامل البرج للتحاليل.
كما تسعى الإمارات للسيطرة على القطاع الطبي بشكل كامل في غضون 5 سنوات، خاصة أنها تعتزم شراء مستشفيات حكومية كبيرة كالقصر العيني الفرنساوي وأبو الريش وأحمد ماهر والدمرداش، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عزمها بيعهم في المستقبل القريب، وأن شركة أبراج كابيتال رصدت مبلغاً مالياً فلكياً لشراء المستشفيات، خصوصاً بعد انهيار الجنيه المصري.
*
جزيرة الوراق
وتأتي هذه المعلومات بعد تأكيد مصادر أخرى أن مكتب “آر إس بي” الهندسي ومقره أبوظبي يخطط لإقامة مشروع استثماري في جزيرة الوراق المصرية يعود إلى عام 2013، وهو ما يؤكد المعلومات التي تداولت عن شراء الإمارات للجزيرة، ويشير مراقبون إلى أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الجزيرة كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها لمصر خلال السنوات الماضية، بدءًا من العام 2013، حيث قدمت الإمارات لمصر مساعدات مالية وعينية تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات، غير شاملة المنح المقدمة بطرق أخرى، والتي بلغت 10 مليارات دولار
*
قناة السويس في الطريق
كما تشير معلومات أخرى إلى اعتزام دولة الإمارات شراء قناة السويس وإقامة محور عليها، بحيث تمنع المصريين من الاستفادة منه، وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تخفيض الحكومة المصرية لرسوم عبور السفن في القناة، الأمر الذي جعل البعض يرجح أن الحكومة تتجه لإعلان تحقيق القناة خسائر تمهيداً لبيعها للإمارات
*
منع شفيق
وفي المقابل، كشف مصدر مسؤول أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد منع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من الترشح للرئاسة المصرية القادمة في 2018، بل وأجبره على عدم التحدث للوسائل الإعلام المصرية نهائياً، ووصل الأمر إلى تهديده بوضعه رهن الإقامة الجبرية إذا خالف الأوامر، وتقول التقارير أن منع شفيق من الترشح يأتي في سياق صفقة عقدها السيسي مع بن زايد تنص على منع الثاني شفيق من الترشح ومنافسة السيسي في الانتخابات القادمة 2018، في مقابل أن يسهل الأول للشركات الإماراتية شراء الأصول المصرية والأراضي المصرية، وهو ما يحدث الآن
وكان الداعية السعودي محمد موسى الشريف قد كتب مقالاً قبل أن تعتقله السلطات السعودية، حذر فيه المصريين من شراء العقارات والأصول المصرية. وأكد حصوله على معلومات مهمة عن بيع مصر للإمارات، وقال أن حكومة الانقلاب كبلت مصر باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً
وقال الشريف، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في مقال وجهه في شكل رسالة للمصريين حمل عنوان “أيها المصريون .. أرضكم بيعت للإماراتيين”. لخص فيه عمليات البيع في النقاط التالية
1-
أغلب منافذكم الاقتصادية المصرية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار، وداماك، التي نصف رأس مالها إيراني، وستفجعون حينما ترون منطقة السيدة وقد هدمت
2-
أراض بسيناء بالأميال بيعت لشركة ذا فيرست جروب، لاستثمارها لمدة 90 عاماً ووقعت العقود مؤخرا للأسف
3-
شركة إشراق أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد 100 مليون لمدة 30 عاماً، بينما ستجني الشركة 47 مليونا شهريا.
4-
حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت بناء 100 فندق ومنتجع في كامل مصر، مع اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، والأراضي مجاناً
5-
شركة طيران أبوظبي أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة
6-
عقد لشركة أراكان لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ما تحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد
7-
وقعت “دريك أند سكل” عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر
8-
البنك التجاري الدولي أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين
9-
شركة “دانة غاز” – المملوكة لمحمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي للإمارات)- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري، وحق تصديره.
10-
شركة صروح العقارية الإماراتية” وقعت عقد تطوير مدن القناة، بما فيها السويس، في البنية التحتية. هذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً: تطوير البنية التحتية. وللعلم، يحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل، أو بناء، أو توسعة.

 

*وفاة الشيخ مجدي كمال أبو حذيفة

نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحتى بشبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وفاة الشيح أبو حذيفة مجدي كمال وجاء النعي كالتالي:

نحتسب اليوم عندالله رجلا من خيرة من عرفناهم وممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم يغيروا ولم يبدلوا..وأخذوا من الدنيا حظهم للآخرة… ولم تأخذ الدنيا منهم

نحتسب الاخ الفاضل مجاهد الروس والداعي الى الله بالنفس والنفيس، والمبتلى في سبيله بغير ضجر ولا عبوس.

الشيخ أبو حذيفة مجدي كمال رحمه الله.

اللهم اغفر له وارحمه.. وعافه واعف عنه.. وأكرم نزله.. ووسع مدخله.. وأبدله دارا خيرا من داره .. وأهله خيرا من أهله.. واجمعه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1433794920035778&set=a.102077676540849.4420.100002158509534&type=3&theater

 

 *معتقلو “طره” يهتفون ضد إدراة السجن رفضا لتعذيب وتغريب زملائهم

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن المعتقلين بعنبر (3) بسجن طره، وبعضهم محبوسون على ذمة هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية” اعترضوا على تعرضهم للتعذيب الممنهج من قبل ادارة السجن، وإهانة إدارة السجن لهم يوم خروجهم لحضور جلسة المحاكمة، فما كان من مباحث سجن وجلاديه إلا الاعتداء القاسي والضرب لبعض المعتقلين، فما كان إلا هتافات معتقلي سجن تحقيق طره، رفضًا للتعذيب الممنهج ضدهم بعد الاعتداء على زملاء الزنزانة.

وعليه جردت إدارة السجن ورئيس المباحث عنبر “٣” من المتعلقات الشخصية والملابس والأدوية وحرمناهم من النظارات الطبية الخاصة بهم والأساسية بالنسبة لهم، إضافة إلى تغريب بعض منهم لسجن العقرب شديد الحراسة (992) وبعضهم من معتقلي قضية “فض رابعة“.

ومن المعتقلين الذين تم تغريبهم –أقرب للإخفاء القسري- اليوم النائب السابق محمد محمود يوسف قطامش، عضو مجلس الشعب، وسيد مرزوق، ومحمود حسين، وفارس بسيونى، وحمادة عبدالباسط عبدالحليم، وعبدالرحيم على البغدادي، وعثمان صابر محمد، ومحمود فؤاد عفيفي، ومحمد نصر.

 

*تأجيل محاكمة المرشد و14 آخرين بهزلية “البحر الأعظم

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة د.محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـاسم أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.

وجاءت جلسة اليوم لتكون الجلسة الحادية عشر من جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى قاضى العسكر المستشار معتز خفاجي الذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.

وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق بإلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى

 

*”رايتس ووتش”: فتيات قضية المترو يتعرضن لانتهاكات غير آدمية

استنكرت منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، تعرض فتيات قضية المترو، لانتهاكات لا آدمية وتعذيب ممنهج.
وأصدرت المنظمة بيانا منذ قليل تحت عنوان «الانتهاكات اللا آدمية مصير بنات المترو بمقر احتجازهم»، أكدت تعرض المُعتقلة ياسمين نادي، لـ«لضرب المبرح والتعذيب والصعق بالكهرباء فضلًا عن التحرش في معهد أمناء الشرطة في طرة يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017، وهي صائمة وكادت أن تلفظ أنفسها الأخيرة ما جعلها تبكي بشدة وباتت حالتها النفسية في غاية السوء»
واشارت المنظمة أن المعتقلة أمل صابر، مضربة عن الطعام منذ 50 يومًا وحالتها الصحية والنفسية متدنية لأنها «مصابة بالذبحة الحمراء ولا تتلقي علاج ولم تر إبنها الوحيد البالغ من العمر 10 سنوات منذ أكثر من 5 شهور وأيضًا تعرضت للضرب المبرح مع ياسمين بعد عودتهم إلى قسم دار السلام، وفي انتظار انتهاء الإجراءات والترحيل إلي سجن القناطر ف أي وقت».
يُذكر أن جنايات الجيزة قضت قبل أسبوعين بالسجن 3 سنوات، بحق كلٍ من ياسمين نادي وأمل صابر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بنات المترو» بتهمة التحريض على التظاهر، وقد تم القبض عليهما بعد وشاية من أحد الركاب بعد حديثهما عن غلاء الأسعار بالمترو.

 

*عضو لجنة الفتوى بالأزهر لـ”على جمعة”: “خاف من ربنا

هاجم فضيلة الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى الدكتور على جمعة التي يبيح فيها ارتباط المرأة المتزوجة برجل أجنبي، متسائلًا عن مصدر تشريع هذه الفتوى: “جبتها منين دى، من إبليس عن إبليس ولا من شيطان عن شيطان؟“.

قال عضو لجنة الفتوى إن الله -عزل وجلقال في سورة النساء {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، وقوله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}، مؤكدًا أن الله -تبارك وتعالى- نهى عن اتخاذ الأخدان من الرجال للنساء أو من النساء للرجال.

وطالب الشيخ هاشم جمعة بكف لسانه عن فتاوى الباطل التى تفسد معتقد الناس ودينهم، متسائلًا: “بأى دليل قدمت فتواك، وبأي شيء طلعت الفتوى؟”، متابعًا: خافوا من ربنا شوية، بلاش ضلال وإضلال للناس.

وكان الدكتور “على جمعة” مفتي الانقلاب والمعروف بفتاويه المثيرة للجدل الداعمة للنظام الحاكم، قال إنه يجوز للرجل أن يحب امرأة متزوجة، وإن كتم حبه ومات به فهو شهيد.

 

*مركز أبحاث إسرائيلي : السيسي هو الأفضل لتل أبيب

على الأرجح، كانت القيادة السياسية في إسرائيل تريد أن ترى السيسي يستمر في منصبه كرئيس، الآن لا يبدو أن أحدا أفضل منه لهذا المنصب بالنسبة للمصالح الإسرائيلية.
جاء ذلك ضمن مقال للصحفي الإسرائيلي “يوني بن مناحيم”، تتاول فيه الزخم المتصاعد حول الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها العام القادم 2018.
واستعرض “بن مناحيم” في مقاله المنشور على موقع “مركز القدس للشئون السياسية والعامة” (JCPA) المستجدات السياسية في البلاد، وسط حديث عن تشكيل جبهة مدنية” لاختيار مرشح ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كذلك تطرق المقال لإمكانية طرح مرشح ذي خلفية عسكرية من قبل المعارضة، كالفريق سامي عنان، أو الفريق أحمد شفيق.
وانتهى “بن مناحيم” وهو كاتب متخصص في الشئون العربية إلى أن إسرائيل تريد استمرار السيسي رئيسا لمصر، نظرا لأنه ليس هناك بديل له الآن، بإمكانه الحفاظ على العلاقات الأمنية “الممتازة” مع تلك أبيب، على حد قوله.
إلى نص المقال..
ستجرى انتخابات الرئاسة المصرية في منتصف العام القادم لكن الساحة السياسية تغلي منذ الآن استعدادا للانتخابات.
في الخلفية، نشاطات سياسية وإعلامية لمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذين يعملون علانية على منح الرئيس المصري فترة ولاية جديدة لـ 4 سنوات، أو إطالة فترة ولايته الحالية لعامين آخرين، وكله من خلال تعديد الدستور المصري.
شكلت مجموعة من الشخصيات الوطنية المصرية “جبهة مدنية” تعارض استمرار حكم الرئيس المصري السيسي، وهو ما أعلنه المحامي الدولي ممدوح حمزة، أحد مؤسسي الجبهة، لصحيفة “القدس العربي” في 12 سبتمبر.
الإعلان الرسمي عن إقامة جبهة المعارضة الجديدة سيكون نهاية الشهر (الجاري).
بدأت المجموعة في صياغة برنامجها السياسي ، وأحد أهم بنوده الحفاظ على مدنية الدولة، بلا نظام عسكري.
وسوف يتضمن البرنامج بنودا كوقف تدخل السلطة التنفيذية في منظومة القضاء وإطلاق سراح الأسرى السياسيين من السجون، لاسيما أولئك الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وفقا لمصادر مختلفة في مصر، فإن النشطاء الذين يقفون خلف تأسيس الجبهة السياسية هم شخصيات سياسية محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لكن بعضهم، كعمرو موسى وزير الخارجية السابق، ينفون أية صلة تربطهم بالتكتل السياسي الجديد.
أسماء أخرى لشخصيات سياسية ذُكر اسمها في إطار الجبهة الجديدة هم هشام جنينة ومعصموم مرزوق وحمدين صباحي وحازم عبد العظيم.
ويقول المحامي ممدوح حمزة للإعلام العربي إن الجبهة المدنية الجديدة ستدعم مرشح مناسب للرئاسة وحال لم يوجد فسوف تقاطع انتخابات الرئاسة.
ويضيف حمزة أن السيسي يقود مصر نحو الظلام والحكم الاستبدادي، والغلاء والتنازل عن حقوق مصر في المياه والأرض.
بالفعل، ينتهج السيسي سياسة “اليد الحديدية” في موضوع الأمن على خلفية العمليات الإرهابية لجماعة “الإخوان المسلمين” والتنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنيظم داعش.
فمنذ وصوله للحكم وبناء على تعليماته، اعتقل عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين ومن مؤيدي جماعة “الإخوان المسلمين“.
حظر  السيسي جماعة “الإخوان المسلمين”، وصنفها كـ”تنظيم إرهابي“.
أدلى (السيسي) بتعليماته بغلق عشرات المواقع الإلكترونية التي اعتبرها معارضة للنظام”، وفي 2015 سن قانون “الكيانات الإرهابية” الذي يمنح العناصر الأمنية التابعة للنظام حرية عمل أوسع في الحرب على الإرهاب.
قبل نحو 3 شهور سن (السيسي) قانون “الجمعيات الأهلية”، لتقييد نشاط المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان- الأمر الذي أثار غضب إدارة ترامب التي ردت بالإعلان عن تجميد جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر بقيمة 290 مليون دولار بدعوى أنها “لم تحرز تقدما في مسألة حقوق الإنسان“.

تزعم المعارضة المصرية أن السيسي أعاد مصر عشرات السنين للوراء. ومن كان أمل مصر ومنقذها من نظام “الإخوان المسلمين” في يوليو 2013 تحول إلى مستبد وديكتاتور، على حد قولهم.
رغم فوز السيسي في انتخابات 2014 فإنه يواجه انتقادات حول استغلال مسألة تشدد “الإخوان المسلمين”، كسلم سياسي للوصول للحكم. ينفي مؤيدوه ذلك ويقولون إن كل التدابير الاستباقية التي اتخذها في البلاد، كإعلان حالة الطوارئ، هدفت للحرب على الإرهاب الإسلامي المتشدد.
في عهد الرئيس حسني مبارك تمتعت المعارضة بحرية أكثر من عهد نظام السيسي، لكن ذلك كان وبالا على مبارك، لأنها (المعارضة) استغلت ظاهرة الربيع العربي”، لإسقاطه من الحكم في يناير 2011.
تخشى عناصر المعارضة من أن يؤدي عدم ظهور مرشح مناسب لمنافسة السيسي في انتخابات الرئاسة 2018 إلى تحويل مصر على يديه إلى ديكتاتورية كاملة.
يتعين على نشطاء الجبهة المدنية الجديدة التي شُكلت الحصول على موافقة جماعة “الإخوان المسلمين” وجيل الشباب على مرشح يدعموه.
مرشح ذو خلفية عسكرية
للمنافسة بنجاح في الانتخابات ضد السيسي ذي الخبرة العسكرية الواسعة، ستحاول المعارضة إسقاط هذه الميزة من يده وتبحث إمكانية دعم شخصية كبيرة من الجيش.
قطاعات كبيرة من الشعب المصري تريد رئيس من ذوي الخبرة يقاتل التنظيمات الإرهابية بحزم.
بين الأسماء التي ذُكرت الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، والفريق أحمد شفيق الذي عمل قائدا لسلاح الطيران ورئيس سابقا للحكومة المصرية، ونافس محمد مرسي في انتخابات 2012.
يجس الجنرالان السابقان الساحة السياسية من خلال مندوبين للوقوف على فرص الحصول على تأييد أحزاب المعارضة.
من المنتظر أن يعود أحمد شفيق الذي يقيم في الإمارات منذ سنوات إلى مصر خلال الشهر القادم.
يقيم سامي عنان في مصر ولديه علاقات وطيدة بمنظومة الدفاع الأمريكية ودوائر الحكم في السعودية، وفي 2014 أبدى استعداده لخوض الانتخابات أمام عبد الفتاح السيسي، لكنه عاد وتراجع.
وفقا لمصادر مصرية، تقوم أجهزة أمن السيسي بتتبع نشاط سامي عنان لمعرفة ما إن كان يعمل من وراء الكواليس للانضمام للجبهة السياسية الجديدة التي تبلورت.
دخول أحد الجنرالين المتقاعدين المنافسة أمام السيسي سيجعل المعركة الانتخابية مثيرة للاهتمام، ومتقاربة وعاصفة، وسوف يعمل أي مرشح من المعارضة للحصول على تأييد “الإخوان المسلمين”، الذين يحظون بتأييد كبير بين الجماهير المصرية.
وبشكل مواز، هناك أخبار غير مؤكدة أن خالد علي أحد ممثلي جيل الشباب، قد يخوض انتخابات الرئاسة القادمة.
كان خالد علي من محركي الثورة في مصر خلال “الربيع العربي”، واليوم يقود النضال القضائي ضد نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
الآن لا يتضح إلى أين ستمضي الأمور، لا يتضح ما إن كان سينجح مؤيدو  السيسي في مد فترة ولايته دون انتخابات أم ستجرى الانتخابات في موعدها العام القادم.
على أية حال، تتزايد سخونة المنظومة السياسية المصرية، والمصلحة الإسرائيلية واضحة- مصر هي أكبر دولة عربية ونرتبط معها بمعاهدة سلام.
لدى إسرائيل منظومة تعاون أمني ممتازة مع السيسي فضلا عن التنسيق في المجال السياسي، لكنها لا تتدخل في السياسة المصرية، ولا تقرر أي شيء.
على الأرجح، القيادة السياسية في إسرائيل كانت تريد أن ترى السيسي يستمر في منصبه كرئيس، الآن لا يبدو أن أحدا أفضل منه لهذا المنصب بالنسبة للمصالح الإسرائيلية.

 

*عضو بالمجلس الأعلى للإعلام: الإعلام المصري يحارب القيم الدينية بنكهة إسرائيلية

كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حول التناول الدرامي لقضيتي التدخين والمخدرات في دراما رمضان، أنه لا يوجد عمل درامي خال من المخدرات والتدخين خلال شهر رمضان الماضي.

وأضاف المرصد في بيان، أن 93% من الأعمال الدرامية هذا العام عرضت مشاهد التعاطي دون الاهتمام لعرض التداعيات السلبية لتعاطي المواد المخدرة، حيث جاءت الكحوليات كأكثر المواد المخدرة ظهورا في الدراما بواقع 76% يليه مخدر الحشيش والبانجو بنسبة 4.5%.

وقالت الدكتورة هدي زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية، وتجذب الشباب نحو الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وتقود هجمات على القيم الأدبية والثوابت الدينية تحت مسمى الإبداع”.

وأضافت : “التربية الأسرية تواجه تدهورًا كبيرًا، والمجلس الأعلى للإعلام يتلقى الكثير من الشكاوى من أولياء الأمور، التي تشتكي من وجود صعوبة في تربية أبنائهم، فما يرسخه الأب في أبنه من قيم في فترة زمنية يقضي عليه الإعلام والدراما في مشهد واحد، فالإعلام والدراما أصبح يمثلان عين وأذن المشاهد”.

وأشارت إلى أنه “تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والمجلس الأعلى للإعلام، لمواجهة استغلال المواد الإعلامية والأعمال الفنية للترويج للمخدرات، والتصدي لتلك الأعمال التي لا تختلف كثيرا عن ما يقوم به الإرهاب فلاكهما يخربان المجتمع”.

ولفتت إلى أن “بعض النقاد والمنتجين والمخرجين يهاجمون البروتوكول ويشنون عليه حملات إعلامية، بدعوى محاربته للإبداع، والتعرض لمصالحهم الاقتصادية، إلا أن دفاعهم هذا يعد دفاعا عن انحطاط يهدم المجتمع”.

وأوضحت أن “سبب انتشار حالات الانتحار والإدمان والبلطجة والتحرش داخل المجتمع، ناتج عن المحتوي الذي يقدمه الأعلام والدراما، والذي سيطر على لغة الشارع المصري أيضا مثل بعض المصطلحات التي صنعتها الدراما مثل كلمة “شمال” وغيرها من المصطلحات التي تكون في البداية مستهجنه ومع مرور الوقت يبدأ المجتمع في التغاضي عنها بل استخدام البعض لها في حديثهم”.

كما هاجمت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعلانات البرامج التلفزيونية لتحريضها على الإدمان والمثلية الجنسية وكل ما هو سيء، مثل إعلان “البوكسر” المعروض في رمضان الماضي، قائلة إن “الإعلام والدراما يهبطان بالمجتمع على درجات بدعوى “التحرر” ولكن حقيقة تلك الدعوات إنها تحث على “التحلل” من كل ما هو سامي، وهو ما لا يخدم سوي من يتربصون بمصر وعلى رأسهم إسرائيل”.

وأشارت إلى أن “هناك الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة مثل دراما التسعينات التي كانت تحتوي على علاقات عاطفية دون الإيحاء الجنسي، وتحقق أمولا طائلة أيضا، ولكن مع مرور الوقت انتشر الإهمال الثقافي وغياب للقراءة، وكذلك غياب دور الدولة الرقابي حيث أصبح الأمر “لا رابط ولا ضابط عليه”.

وكشفت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، أنها أجرت دراسة عن اختفاء أكثر من 150 أغنية وطنية تم تسجيلها عقب انتصار أكتوبر، “تبين إن تلك الأغاني أوقف بثها بالإذاعة بأوامر من الرئيس الراحل السادات وبطلب من إسرائيل، لطبيعتها الحماسية وحثها المصريين على الدفاع عن وطنهم والتصدي للعدوان”. حسب قولها.

وتابعت قائلة: “لسنا رجال دين، ولا ندعو إلى إن ترتدي الممثلات النقاب، ولا إن يتضرر الإعلام والأعمال الإعلانية، ولكن ندعو إلى الحفاظ على الأخلاق الحميدة لضمان بقاء المجتمع، فقد قيل منذ زمن “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا”.

وتابعت قائلة: “يجب على المجتمع المصري أن يعي تلك المخاطر جيدا وأن يهتم بالثقافة والقراءة ليشكل مناعة لديه من تلك الأفكار الدخيلة على المجتمع، وان يبدأ بنفسه أولا فقد قال تعالى: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.

وقال الدكتور عادل اليماني، الخبير الإعلامي، مدير ملتقي الإعلام المصري، وعضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي، إن “الدراما المصرية والعمل الإعلامي أصبحت مهنة من لا مهنة له، وباتت تعتمد على التشويق والإثارة لتغزيه هدفها الأول والرئيسي وهو جمع الأموال من الإعلان، على حساب المجتمع، مخالفة مواثيق الشرف الإعلامية ودورها الرئيسي في تثقيف المجتمع وحثه على القيام بالعادات الإيجابية”.

وأضاف اليماني : “الدراما تعد من أكبر عناصر التأثير في المجتمع والتي تزرع الأفكار والعادات داخل المشاهد بطريقة لا إرادية, ومع انتشار الأمية الفكرية داخل المجتمع المصري استطاعت الدراما تغيير أخلاقيات المجتمع ونشر الجريمة والتحريض عليها”.

وأشار إلى “إن الدراما المصرية تتضمن أفكار شديدة الخطورة تعمل على خلق جيل من المهمشين لا يحبون وطنهم ولا يهتمون لمصيره، وتقضي على الأخلاق والقيم الدينية، كما إن الأعمال الدرامية لا تكتفي بنشر السلبيات بصورة مبالغ فيها، ولكن تظهرها بطريقة تحث المشاهدين على الإقتداء بالممثل في ارتكاب تلك السلبيات، سواء كان في طريقة الملبس أو التحدث أو أعمال البلطجة وشرب المخدرات وما إلى ذلك”.

 

*معاريف: إسرائيل تمنح مصر الضوء الأخضر لصفقة أسرى مع حماس

قالت صحيفة “معاريف” العبرية : إن إسرائيل منحت الضوء الأخضر لمصر، لدفع صفقة تبادل أسرى، تقضي بتسليم جثامين عشرات الفلسطينيين، مقابل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين” (لدى حركة حماس).
وأضافت أنه بحسب المخطط الذي كشفت عنه اليوم الخميس صحيفة “القدسالصادرة بالقدس الشرقية، فسوف تبدأ المفاوضات في المرحلى الأولى برعاية المخابرات المصرية لإتمام الصفقة.
واعتبرت “معاريف” أن الصفقة على هذا النحو تناقض موقف حماس، القاضي بعدم البدء في مفاوضات طالما لم تطلق إسرائيل سراح 54 أسيرا من محرري صفقة شاليط (2011)، أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد خطف وقتل ثلاثة فتيان إسرائيليين في يوليو 2014.
وتابعت الصحيفة العبرية :”وفقا للمخطط الذي قدمته القاهرة لقادة حماس، تسلم إسرائيل للحركة جثامين 38 فلسطيني تحتفظ بها إسرائيل منذ عملية الجرف الصامد (يوليو2014)، بينهم 19 من ناشطي  الحركة، مقابل أن تكشف حماس مصير الأسرى الموجودين لديها“.
بعدها تطلق إسرائيل في المرحلة الثانية سراح الأسرى الـ 54، ويدخل الجانبان في مفاوضات مكثفة لإنجاز صفقة تبادل يتم التوافق عليها من خلال جلسات غير مباشرة برعاية من جهاز المخابرات المصرية.
وقال مصدر فلسطيني متواجد في القاهرة وعلى خلفية لخبايا العرض المصري لـ”القدس”:هناك تفاهم مصري- إسرائيلي على أن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق يتم إنجازه مع حماس في المستقبل“.
من جانبها، أشارت “معاريف”، إلى أنه حتى اللحظة لم يُعرف موقف حماس من العرض المصري ولم تنفِ حماس أو تؤكد صحة هذه التقارير، فيما رفضت جهات رسمية في الحركة التعقيب.
جدير بالذكر أن حماس كانت تطالب بـ”صفقة معلومات”، تقضي في مرحلتها الأولى بإطلاق إسرائيل سراح محرري صفقة شاليط الذين أعادت اعتقالهم، مقابل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة.
وسعت حماس لأن يتم بعد ذلك التفاوض على باقي الأسرى في سجون الاحتلال، مقابل إطلاق ما لديها من أسرى إسرائيليين.
وأرادت حماس بذلك إعادة تطبيق ما حدث في صفقة الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2011 الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في 25 يونيو 2006، حيث وافقت إسرائيل وقتها على الإفراج عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو يثبت أن “شاليط” على قيد الحياة.
وتحتفظ حماس الآن بأسيرين إسرائيليين، الأول “أبراهام منجيستو”، وهو إسرائيلي من أصول إثيوبية تقول تل أبيب إنه مريض نفسي، تجاوز الحدود إلى داخل قطاع غزة في 7 سبتمبر 2014.
والثاني هشام شعبان السيد، بدوي من قرية “الحورة” في النقب جنوب فلسطين المحتلة، سبق وخدم في جيش الاحتلال، قبل أن يتم تسريحه من الخدمة بعد شهور فقط. ودخل قطاع غزة في أبريل 2015 قبل أن تتحفظ عليه حركة حماس.
وتحتفظ الحركة أيضًا بجثث جنديين إسرائيليين قتلا على يد المقاومة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة (2014) وهما، “هدار جولدين” و”أورون شاؤول“.
واقترحت إسرائيل في السابق إعادة عشرات المواطنين الفلسطينيين إلى غزة، بعد أن تخطوا خط الحدود إلى إسرائيل طواعية، مقابل تسليم الإسرائيليين منجيستو” والسيد.
وكذلك أبدت إسرائيل استعدادها لإعادة الجثامين الـ 19 لعناصر حماس مقابل إعادة جثث الجنديين “جولدين” و”شاؤول“.
وحسب صحيفة “هآرتس، رفضت حماس العرضين، وصرح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة مؤخرًا إنه لن يكون بالإمكان التقدم في الصفقة دون إطلاق سراح محرري “صفقة شاليط“.
كانت إسرائيل أفرجت عام 2011 عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج حماس عن الجندي “جلعاد شاليط” بعد أن قضى 5 سنوات في الأسر، ولم تفلح إسرائيل عبر حربين شنتهما على القطاع خلال تلك السنوات في استعادته أو حتى معرفة مكانه.
كان محللون إسرائيليون ذهبوا قبل أيام إلى أن مصر تضغط على حركة حماس لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
ويقول الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشئون الفلسطينية “شلومي إلدار، إن مصر فرضت على حماس قواعد “لعب جديدة” لدى زيارة وفقد الحركة للقاهرة مؤخرا (9 سبتمبر الجاري)، تتضمن تعاون أمني مع القاهرة ضد العناصر الجهادية بسيناء، ودفع صفقة أسرى بين حماس وإسرائيل، مقابل فتح معبر رفح وتوريد المواد الخام للقطاع المحاصر.

 

*السيسي يجنب فلوس الجيش واستثماراته ثم يعقد مؤتمر الشمول المالي؟!

مجموعة من الأرقام الاقتصادية التي يمثل كل منها كارثة لوحده، ولكنها في مصر تجتمع في أن.. تحت شعار “بكرا تشوفوا مصر” الذي رفعه قائد الانقلاب العسكري في مسرحياته التي ينصبها على الشعب المصري.

اليوم.. استقبل محافظ البنك المركزي مؤتمر الشمول المالي، الذي افتتحه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بمزيد من القروض، التي ترفع الدين العام الخارجي المصري لأكثر من 80 مليار دولار.

وأوضح طارق عامر أن مجموعة من البنوك العالمية عرضت تقديم سيولة نقدية للبنك المركزي تقدر بـ5 مليارات دولار وبتسهيلات في السداد تصل لنحو 5 سنوات، إضافة للحصول على 2 مليار دولار من مجموعة من البنوك العالمية، تستحق الدفع في ديسمبر من العام الجاري.

وحسب محللين.. فإن هذه الخطوة تعني تأجيل سداد ملياري دولار من مستحقات حائزي السندات الدولية لمدة عام، مع الحصول على قروض جديدة قيمتها 3 مليارات دولار عبر طرح سندات في الأسواق العالمية.

بجانب اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، التي سعت مصر لإبرامها في سبيلها لجمع تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار كان صندوق النقد الدولي اشترط توفيرها ضمن قروض إقليمية أخرى من أجل الموافقة على إقراضها.

هذه الأرقام الكارثية تمثل أزمة اقتصادية لوحده، بغض النظر عن مشهد السيسي ، صاحب السرقات الكبرى في تاريخ مصر، حينما تحدث مع عباس كامل حول الرز الخليجي.

ومن أكبر مشاهد العبث أن يفتتح السيسي مؤتمر الشمول المالي، وهو يخبئ المليارات في ميزانية الجيش غير المعروفة، مسندا كافة المشاريع للجيش حارما الموازنة العامة من مليارات الجنيهات كرسوم وضرائب معفاة لمشروعات الجيش!!

وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مدفوعات الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري 2018/2017 تصل إلى نحو 11 مليار دولار، وأن جزءًا منها قد يخضع للتجديد، بالإضافة لاتفاقية مبادلة العملة الصينية بقيمة 2.7 مليار دولار، المقرر تجديدها في ديسمبر المقبل.

وقال عامر إن الاستحقاقات على البنك المركزي التي يحل موعد سدادها خلال العام، “لا يتم سدادها كلها خلال العام ولكن يتم سداد بعضها وتجديد بعضها“.

وبالنسبة لمستحقات شركات الطاقة الدولية قال محافظ البنك المركزي المصري إنه تم سداد نسبة كبيرة من مستحقات شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، رافضًا الإفصاح عن المتبقي.

وبلغة التفاخر غير المبرر، أضاف عامر أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية وصل إلى 15 مليار دولار حالياً مقابل صفر قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي

وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية قد كشف أن مشتريات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بلغت 16 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشتريات تدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلد، الذي ارتفعت معدلات ديونه لمستويات غير مسبوقة.

وهو ما يعني أن مشتريات الأجانب في أدوات الدين تصل إلى ما يعادل 44% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد.

بيع بيع يا سيسي
وفي سياق سياسة “بيع بيع يا سيسي”، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا في الأسواق، أمس الأربعاء، في ضوء تعليمات عبدالفتاح السيسي بطرح الشركات الحكومية تباعًا أمام المستثمرين في البورصة خلال الفترة المقبلة.

وعزا القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 1994 لسنة 2017، طرح شركات الدولة إلى “تطويرها، وتنشيط البورصة المصرية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين الكفاءة وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتنويع مصادر الدخل للدولة”.. وهي عبارات فضفاضة تخفي وراءها حقيقة.. بيع ممتلكات واصول المصريين لمن يدفع.. وإطلاق يد الخصخصة لتهدد ملايين الأسر الفقيرة.

 

 

علم “إسرائيل” يؤكد رسوب العسكر في جغرافيا الكرامة.. الأربعاء 13 سبتمبر.. تواصل إضراب معتقلي عنبر الإعدام ببرج العرب

زنزانة الاعدامعلم “إسرائيل” يؤكد رسوب العسكر في جغرافيا الكرامة.. الأربعاء 13 سبتمبر.. تواصل إضراب معتقلي عنبر الإعدام ببرج العرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تواصل إضراب معتقلي عنبر الإعدام ببرج العرب لليوم السابع عشر

يستمر معتقلي عنبر الإعدام بسجن برج العرب في إضرابهم الكُلي عن الطعام لليوم السابع عشر على التوالي، احتجاجاً على سوء المعاملة والتضييق ومنعهم من دورة المياه، مما أدى إلى إصابتهم بأمراض جلدية وحصوات بالكلى.
ووجه عدد من أهالي معتقلي العنبر نداءات استغاثة لوقف جميع الانتهاكات التى تحدث ضدهم والتي منها.. “منعهم من الحركة والتضيق في الأماكن – منعهم من استخدام دورة المياه إلا مرة واحدة في اليوم – وضعهم في عتمة شديدة طوال اليوم – حلق رؤسهم وكلبشتهم من الخلف والتضيق اثناء الزيارات ” مما اصاب عدد كبير منهم بالأمراض والأوبئة ومنهم المعتقل ” خالد عسكر” معتقل قضية حارس المنصورة” المؤيد عليه حكم الإعدام والذي أصيب بترسب حصوات علي الكلي وضعف بصره بدرجة كبيرة “.

وكانت والده أحد معتقلي العنبر قد أكدت أنها عند زيارتها له وجدته محلوق الشعر ووجهه شاحب وفي حاله إعياء شديدة نتيجة الإضراب، موجهه نداء استغاثة ومناشادات عاجلة لجميع منظمات حقوق الانسان وسائل الإعلام، طالبتهم بسرعة الضغط لوقف الانتهاكات بحقهم.

 

* إضراب 13 طالبا في سجن “طنطا العمومي” لليوم الخامس

يواصل 13 طالبا جامعيا إضرابهم عن الطعام بسجن طنطا العمومي لليوم الخامس على التوالي، رفضا للانتهاكات التي يتعرضون لها.

واشتكى أهالي الطلاب من وضعه في زنازين تأديبية ومنع الزيارة عنهم وحرمانهم من التريض ودخول دورات المياه، فضلا عن ممارسة أبشع أنواع التعذيب النفسي والجسدي بحقهم.

وحمل الأهالي داخلية الانقلاب ومسئولي سجن طنطا العمومي ورئيس قطاع السجون المسئولية الكاملة عن سلامة ذويهم، مطالبين المنظمات الحقوقية للضغط لإنقاذ حياة أبنائهم.

 

*مليشيا السيسي” تغتال شابا بالإسكندرية

واصلت مليشيات الانقلابي عبدالفتاح السيسي جرائمها بحق المصريين، وقامت باغتيال شاب يدعى عز عيد محمد مليجي، بزعم مقتله في تبادل إطلاق نار بين الطرفين.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيان لها، إن عز مليجي كان متواجدا في شقة سكنية بمنطقة البيطاش بالدخلية بالاسكندرية، وقام بإطلاق النار علي أفراد الأمن عند مداهمة مسكنه، ما أدى إلى مقتله دون وقوع إصابات في صفوف أفراد الأمن“.

بيان داخلية الأمن حمل في طياته تكذيبا لراويتها المفبركة، حيث أضاف البيان أنه تم “العثور بحوزة “عز” على بندقية خرطوش وكمية كبيرة من الطلقات”، فيما لم يذكر البيان وقوع إصابات في صفوف أفراد الأمن

 

 * معتقلو “العقرب” يشكون من الضرب والإهانة

 اشتكى معتقلون في سجن العقرب بالقاهرة من تزايد الانتهاكات بحقهم من قبل إدارة السجن.
وأفادت مصادر حقوقية بتعرض المعتقلين في قضية النائب العام للضرب والإهانة من قبل ضباط، لأنهم أضربوا عن الطعام وطالبوا بحقوقهم الأساسية وفق لائحة مصلحة السجون.
واشتكى معتقلون آخرون ألقي القبض عليهم في نوفمبر العام الماضي من استمرار إيداعهم في عنبر الإيراد رقم 2، ما يعني أنهم لن يخرجوا منه طوال عشرة شهور سوى لجلسات التحقيق والمحاكمة، وحرمانهم من الزيارات والأدوية وغيرها.
واشتكى أهالي المعتقلين من استمرار التعنت في منحهم التصاريح للزيارات، والتعامل المهين بتركهم ساعات تحت الشمس، ثم يطلب منهم المغادرة دون رؤية ذويهم المعتقلين.

 

*علم “إسرائيل” يؤكد رسوب العسكر في جغرافيا الكرامة

 علاقة مشبوهة جمعتهم، وعشق مريب ربط بينهما، ومصالح متبادلة حققوها فوق جثة وطن وشعب مصري، إنه السيسي وكيان الاحتلال الصهيوني، وأخيرًا ظهر علم كيان الاحتلال الصهيوني على إحدى الخرائط المرسومة على الكتب المدرسية في مصر، وزعمت حكومة الانقلاب أنها لا تعلم، بل أحالت الواقعة للتحقيق، وصمت العسكر ترقبا لردة فعل الشعب وهم يتمنون أن تمر الحادثة مرور الكرام، بل لا يجد الشعب الذي طالما تغنى بمقاومة المحتل غضاضة في تقبل التنازل عن فلسطين كما تنازل العسكر عن تيران وصنافير.

وتداول نشطاء صورة غلاف كتاب الجغرافيا للصف الإعدادي وقد غطّى فيه علم الاحتلال بألوانه البيضاء والزرقاء المساحة المخصصة لدولة فلسطين على الخريطة، معتبرة ذلك رسوبًا للوزارة في امتحان جغرافيا الكرامة.

وكانت مبررات حكومة الانقلاب حاضرة إذا تأزم الموقف، فقال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم أحمد خيري إن الصورة المتداولة تخصّ كتاباً تم إصدارة بواسطة دار نشر خاصة!

ماذا لو كان مرسي موجودا؟!
اختبارات العسكر للشعب ومحاولة طمس الوعي وتركيع الأمة للمحتل، فضحها الرئيس محمد مرسي من داخل القفص الزجاجي أثناء محاكمته الهزلية تحت زعم التخابر مع دولة أجنبية، عندما قال: “لن يستمر انقلاب تدعمه إسرائيل“.

المتتبع لتاريخ قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وابن حارة اليهود بالجمالية، يجد ثمة رابط أقوى من علاقة مسئول يؤمن بالصهيونية، أو ديكتاتور ينافق الإحتلال طمعا في دعمهم ودعم الولايات المتحدة له، ما فعله السيسي بمصر لم يكن ليجرؤ على فعله نتنياهو لو حكم مصر الأخير، كلمات الغزل المتبادلة بينهما، دعوة السيسي لسلام دافئ مع كيان الاحتلال، وعبارات المدح غير المعتادة من الصهاينة لمسئول عربي ومصري، تشي بالكثير، الأمر يفوق الاستيعاب ويتخطى كل حدود العقل والمنطق.

هذه العلاقة فضحتها تصريحات قادة الكيان الصهيوني، حيث قال رئيس وزراء الكيان الصهيوني السابق، إيهود باراك، في مقابلة أجرته معه قناة CNN: “إن على العالم الحر مساندة السيسي، وزير الدفاع المصري، وكذلك الشخصيات القيادية الليبرالية، بعد خطوة عزل الرئيس محمد مرسي”، وأوضح أن إسرائيل لا يمكنها تقديم المساعدة “مباشرة” للسيسي لأن ذلك سيحرجه!

وتداول نشطاء ملفا أسموه “علاقة الانقلاب بالكيان الصهيوني.. الملف الأسود” جمعوا فيه بعض الشهادات من مسئولين إسرائيليين يشرحون سر عدائهم للرئيس مرسي ودعهم للانقلاب العسكري في مصر كالتالي: “تسيبي ليفني تشرح سر العداوة مع مرسي وأردوغان في مصر وتركيا في محاضرة بمعهد دراسات الأمن القومي الصهيوني INSS يوم 17 نوفمبر 2012 قالت وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة تسيبي ليفني إن كل قائد ودولة في المنطقة يجب أن يقرروا أن يكونوا إما جزءا من معسكر التطرف والإرهاب، أو معسكر البرجماتية والاعتدال وإذا قررت دولة أو قائد دولة ما مسارا آخر فسيكون هناك ثمن لهذا المسار“.

 السيسي وعلم الصهاينة
قبيل حدوث الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 برعاية الجيش المصري وقيادة “عبد الفتاح السيسي” ، تلاقت الأفكار بشكل غريب بين الصهاينة وقادة الانقلاب في ضرورة التخلص من الرئيس المنتخب محمد مرسي ، بل وكانت الحجة المشتركة بينهما واحدة باعترافات القادة من هنا وهناك وهو “سعي مرسي لإقامة دولة إسلامية“.

إقامة دولة إسلامية تبدو كخطر عظيم على كيان سرطاني في جسد الأمة الإسلامية والعربية يسمى إسرائيل، لكن ما خطورته على دولة يدين 95% من سكانها بدين الإسلام، وتعتبر الدولة الأهم والأكبر في العالم العربي والإسلامي؟

فضح “علم إسرائيل” في كتب التعليم في مصر كل شيء، وأعاد ذاكرة المصريين إلى اللحظة التي وقف فيها السيسي في صالة مزينة بألوان العلم الصهيوني (الأبيض والأزرق) يعلن من خلالها دعوته لعلاقات أكثر دفئا مع الصهاينة، لم تكن المناسبة تسمح بذلك، كان يفتتح مشروع محطة كهرباء بأسيوط؛ فتكلم لمدة 22 دقيقة منهم 8 فقط في الشأن المصري و14 في السلام المزعوم الذي دعا إليه ليكون أشد دفئا وأكثر تقاربا مع عدو لم يعترف يوما لا بسلام ولا معاهدات.

أراد بكلامه -كما قال هو- أن يعطي للفلسطينيين أملا، شيء معنوي لا يمكن قياسه، ويعطي للصهاينة أمانا، وهو الأمر الذي يفتقده الفلسطينيين العزل وليس دولة الاحتلال النووية التي تصنف الخامسة على العالم في السلاح.

 

 * أمام عجز السيسي.. إثيوبيا تبدأ في تركيب توربينات السد

في الوقت الذي يتعلق فيه نظام العسكر بأهداب المفاوضات العبثية مع الجانب الإثيوبي بشأن كارثة سد النهضة، وترقبها تفاصيل تقرير المكتب الاستشاري الفني حول مخاطر السد على كل من مصر والسودان، تسارع إثيوبيا الخطى نحو إنجاز المشروع دون اكتراث للموقف المصري الذي اتسم بالعجز طوال الفترة الماضية ومنذ انقلاب 3 يوليو المشئوم.

ومع بدء الجولة الـ15 من المفاوضات العبثية غدا الخميس 14 سبتمبر 2017 بالسودان، شرعت أديس أبابا في تركيب توربينات السد دون اكتراث لتحفظات حكومة العسكر في مصر.

وحسب وسائل إعلام سودانية بدأت الحكومة الإثيوبية في تركيب أولى دفعات التوربينات الخاصة بتوليد الطاقة الكهربائية بالقرب من سد النهضة، التي وصلت (السبت الماضي 9 سبتمبر الجاري) قادمة من إحدى الشركات الألمانية عبر أحد موانئ دولة جيبوتي.

ويبلغ إجمالي قوة تلك التوربينات الثلاثة قرابة 1125 ميجاوات، حيث ينتظر أن يتم تركيب 2 منهم في المنسوب المنخفض بسد النهضة ليبدأ التشغيل قبل نهاية شهر مارس المقبل.

ورفعت إثيوبيا القدرات الإنتاجية لتوربينات السد النهضة البالغ عددها 16 تروبينا لإنتاج 6450 ميجاوات بدلا من 6000 ميجاوات، بعدما زاد حجم بحيرة التخزين من 74 مليار متر مكعب لـ 79 مليار متر مكعب.

ومن المتوقع الانتهاء من تركيب التوربينين في المنسوب المنخفض وذلك لإنتاج قرابة 750 ميجاوات معظمها سيتم تصديره لدولة السودان الجارة الشمالية تزامنا مع اكتمال خط أبراج نقل الطاقة بين البلدين وأيضا بين إثيوبيا وجارتها الجنوبية كينيا.

وبانحسار الفيضان بشكل مبكر جدا وفقا لقراءات محطة “الديم” على الحدود الإثيوبية-السودانية، فإنه من المنتظر إعادة مجرى النيل إلى تحويلة مجرى البرابخ الأربعة تحت الكتف الغربي لسد النهضة، تمهيدا لتجفيف المقطع الأوسط واستكمال العمل به ورفعه إلى قرابة 100 متر حتى يتسنى بدء التخزين الأولي قبل نهاية شهر يناير المقبل، تمهيدا لجمع قرابة 14 مليار متر مكعب ورفع منسوب الماء لــ590.

في السياق نفسه، وصل وفد خبراء الرى بحكومة الانقلاب، اليوم الأربعاء، إلى العاصمة السودانية الخرطوم، للمشاركة فى الاجتماع رقم 15 للجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة الإثيوبى بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذى يُعقد بمدينة “ستيت” السودانية، ويستمر حتى 18 من سبتمبر الجارى.

يرأس الوفد المصرى فى الاجتماعات الدكتور أحمد بهاء الدين، رئيس قطاع مياه النيل، ومن الجانب السودانى الدكتور سيف حمد، والجانب الإثيوبى الدكتور جودين أصفاو.

ومن المقرر أن تناقش الوفود الثلاثة عددًا من الموضوعات المتعلقة بسد النهضة فى إثيوبيا، ومنها التقرير الاستهلالى للدراسات الفنية التى ينفذها المكتب الاستشارى للسد، للوصول إلى اتفاق حول بعض النقاط.

ويحذر خبراء من تبوير 5 ملايين فدان من أجود الأراضي الزراعية في مصر وخروج السد العالي من الخدمة، وإصابة مصر بأكبر مرحلة جفاف عبر تاريخها لم يسبق لها إلا في عهد الفراعنة أيام النبي يوسف عليه السلام. الأمر الذي يهدد بتدمير القطاعات الزراعية والصناعية والإنتاج الحيواني وزيادة اعتماد مصر على استيراد الغذاء من الخارج

 

 *مجلس نقابة الصحفيين يقرر إحالة خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع للتحقيق

مجلس نقابة الصحفيين يقرر إحالة خالد صلاح رئيس تحرير اليوم السابع للتحقيق على خلفية شكوى 3 صحفيين قرر فصلهم تعسفيا لتأييدهم مصرية تيران وصنافير

 

*ولاية سيناء” ينشر بالصور تفاصيل عملية تفجير مدرعات للشرطة المصرية

تداول رواد الشبكات الاجتماعية عدداً من الصور، نشرها تنظيم “ولاية سيناء”، الفرع المصري لتنظيم “الدولة الإسلامية”، الأربعاء 13 سبتمبر/أيلول 2017، لعملية تفجير عدد من المدرعات المصرية قبل يومين والذي خلف مقتل نحو 18 شرطياً مصرياً.

وظهر بالصور تفجير سيارة التشويش التي كانت تصاحب الرتل العسكري في طريقه من مدينة بئر العبد شمال سيناء إلى مدينة العريش.

كما أظهرت الصور أيضاً، عدداً من قتلى الشرطة المصرية، وكذلك مجموعة من المدرعات التي دمرتها العملية الانتحارية، إضافة إلى بنادق آلية وطلقات رصاص، استولوا عليها من الرتل العسكري.

ونشر التنظيم صوراً للانتحاري الذي قام بتفجير نفسه بسيارة نقل كانت محملة بالمتفجرات.

والإثنين 11 سبتمبر/أيلول الجاري، قُتل 18 جندياً من الشرطة المصرية، في تفجير انتحاري بمنطقة بئر العبد في شمال سيناء.

وكانت مصادر قبلية في سيناء قد قالت إن “بداية الهجوم كانت بتفجير عبوة ناسفة في سيارة التشويش على العبوات الناسفة والمواد المتفجرة؛ مما أدى إلى تدميرها، وخلال تقدُّم المدرعات، التي كانت تتبع سيارة التشويش على الطريق، قام المسلحون بتفجير عبوات ناسفة في المدرعات؛ مما أدى إلى تدمير مدرعتين وإصابة من فيهما“.

وأكدت المصادر، نقلاً عن شهود عيان، أن المسلحين اقتربوا من الرتل، ودمروا مدرعتين أخريين بقذائف مضادة للدروع؛ مما أدى إلى اشتعال النيران فيهما، ومن ثم أجهز المسلحون على بعض المصابين.

وبحسب شهود عيان قالوا: إن العميد محمود خضوري حاول الهرب بسيارته رباعية الدفع من مكان الاعتداء، إلا أن المسلحين أطلقوا النار بغزارة على السيارة؛ مما أدى إلى إصابته ومقتل ضابط برتبة ملازم أول كان برفقته، قبل أن يهرب من السيارة، ويتمكن المسلحون من السيطرة عليها والانسحاب بها من مكان الحادثة.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن سيارات الإسعاف عجزت عن الوصول إلى مكان الحادثة؛ بسبب تمركز عدد من المسلحين على الطريق المؤدي إلى مكان الاستهداف، وإطلاقهم النار على أي سيارة تتحرك في اتجاههم.

ومنذ عدة سنوات وحالة من الاضطراب تعيشها محافظة شمال سيناء، ومعارك محتدمة بشكل شبه يومي بين عناصر تنظيم “الدولة الإسلامية” والقوى الأمنية المصرية من الجيش والشرطة.

 

* بعد الغزل والنسيج.. انهيار صناعة الأسمنت بعهد السيسي

تسببت القرارات الاقتصادية التي يتبناها نظام السيسي وفقا لإملاءات صندوق النقد الدولي -الذي يبدأ زيارته لمصر خلال الأيام المقبلة- والتي أدت إلى انهيار الاقتصاد المصري منذ تنفيذها في نوفمبر 2016، في انهيار آخر عمالقة صناعة الأسمنت في مصر.

حيث كشفت أرقام الجهات الحكومية أن خسائر الشركة القومية للأسمنت تخطت حاجز الـ500 مليون جنيه؛ بسبب التقادم التكنولوجي وقرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود، حسب تصريحات رئيس الشركة السابق.

وأعلنت الشركة، اليوم، أن صافي خسائر الشركة خلال السنة المالية 2017/2016 بلغت نحو 971 مليون جنيه، مقابل خسائر تقدر بـ119 مليون جنيه عن السنة المالية التي سبقتها بنسبة تخطت 700%.

وأضاف رئيس الشركة السابق –في خطوة تستهدف التخلص من العمال لتغطية الفشل المستمر- أن الكثافة العمالية لها دور كبير في زيادة الخسائر؛ إذ يعمل في الشركة نحو 2500 عامل في حين يمكن لها أن تعمل بنحو ربع عدد العمال فقط.

وأرجعت الشركة أسباب زيادة الخسائر إلى أربعة أسباب؛ وهي ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي المرتفعة بنسبة 98.3%، وارتفاع تكلفة الكهرباء بنسبة 50%، مضيفة أن ارتفاع أتعاب مقاولي الباطن، وعدم مواكبة زيادة الأسعار مع ارتفاع أسعار المحروقات.

الغزل والنسيج
وعلى مدار السنوات الستة الماضية عانت صناعة الغزل والنسيج الكثير من السياسات الحكومية “الفاشلة”، لكنها عانت أكثر مع تطبيق حكومة الانقلاب اشتراطات صندوق النقد الدولي بتحرير سعر الصرف “تعويم الجنيه” وارتفاع سعر الدولار.

الأمر انعكس على الصناعة بشكل كبير سلبًا”؛ حيث زادت أسعار المواد الخام ومستلزمات الصناعة بشكل شبه يومي، ونتيجة لذلك أغلق أكثر من 500 مصنع أبوابه وأصبح 1200 مصنع غزل ونسيج مهدد بالإغلاق فى محافظة الغربية فقط.

وتمثل صناعة الغزل والنسيج “المتهالكةأهمية قصوى للاقتصاد القومي؛ حيث تسهم بنسبة 3% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل بها ما يقرب من ثلث القوى العاملة الصناعية في مصر، وتبلغ صادراتها 2.6 مليار دولار في العام بنسبة 15% من الصادرات المصرية غير البترولية.

وتعاني مصانع العزل والنسج من سياسيات الحكومة “الفاشلة”، بتصفيتها للمصانع عن طريق وقف التعيينات للعاملين، وعدم استقدام عمال جدد بعد خروج الموجودين حاليا على المعاش، ما أدى إلى وصول العمال إلى 15 ألفا بعدما كانوا 37 ألف عامل.

ويحتاج تطوير صناعة النسيج “حسب خبراءإلى عودة الدورة الزراعية للقطن المصري مرة أخرى والتوسع فى زراعته ودعم الفلاح، ثم بعد ذلك تشغيل المحالج والمصانع بكميات القطن الكبيرة القادمة من الفلاحين التى لا يجب أن يستلمها إلا الحكومة للسيطرة على السوق وعدم احتكار رجال اﻷعمال للقطن كما يحدث حاليا.

إضافة إلى استحداث آلات ومعدات جديدة وتوفير قطع غيار لبعض الآلات الموجودة بالفعل، لأن عمال الصيانة حاليا بيرقعوا قطع الغيار”. وفق تقارير نقابية مؤخرا

 

 *المونيتور: مصر تفرض على حماس قواعد لعب جديدة

قال الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشئون الفلسطينية “شلومي إلدار”: إن قادة حماس استُقبلوا نهاية الأسبوع الماضي كضيوف مرحب بهم في مصر التي تفرض على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية قواعد لعب جديدة .
وخلص في مقال نشره موقع “المونيتور” الأمريكي بنسخته العبرية “يسرائيل بولس” إلى أن القواعد الجديدة للعب تتضمن تعاون أمني مع مصر ضد العناصر الجهادية بسيناء، ودفع صفقة أسرى بين حماس وإسرائيل، مقابل فتح معبر رفح وتوريد المواد الخام للقطاع.
إلى نص المقال..
وصل قادة حماس للقاهرة السبت 9 سبتمبر لعقد اجتماع لقيادة الحركةللمرة الأولى منذ انتخاب إسماعيل هنية رئيسًا للمكتب السياسي ويحيى السنوار قائدًا للحركة في غزة.
وبخلاف هنية والسنوار وصل القاهرة صالح العاروري الذي طرد من تركيا وقطر ويقيم الآن في لبنان، وروحي مشتهى الذي يتولى ملف الأسرى، وخليل الحية، نائب السنوارن وموسى أبو مرزوق، الذي يعد الأقرب من بين كل قادة حماس للنظام في مصر.
من لم يحصل على تصريح مصري بعبور معبر رفح والمشاركة في الاجتماع هو فتحي حامد وزير الداخلية السابق بحكومة حماس
وقال مصدر أمني فلسطيني بالسلطة الفلسطينية للمونيتور، إن المصريين يشتبهون في أن حامد تعاون في السابق مع عناصر جهادية بسيناء، ولذا يعتبر في القاهرة كشخص غير مرغوب فيه.
انعقدت قمة حماس بالقاهرة في ضوء تقارب بين حماس وإيران. في الشهر الماضي (2أغسطس)، أجرى وفد من حماس زيارة لطهران (بمن فيهم العاروري) للمشاركة في مراسم أداء الرئيس الإيراني المنتخب حسن روحاني اليمين الدستورية، وأجرى سلسلة لقاءات مع مسئولين إيرانيين.
وأعلن ممثل الحركة في لبنان، على بركة، في 6 أغسطس، عن زيارة مرتقبة لهنية إلى طهران لأن إيران على حد قوله “تعتبر المقاومة الفلسطينية أمرًا مهمًا للغاية”، و”إيران هي الدولة الوحيدة التي تدعم حماس سواء اقتصاديا أو بالسلاح“.
في نهاية اجتماعات القمة في مصر سافر هنية للقاء أمير قطر الشيخ تميم والرئيس التركي أردوغان، لكنه لن يزور طهران رغم رغبته في ذلك.
من الواضح لهنية ولقادة حماس أن موافقة مصر على سفرهم من غزة عبر معبر رفح لا تسمح لهم بالذهاب لطهران.
حتى اللحظة لم يعرب المصريون علانية عن تجدد صداقة حماس مع طهران، لكن هنية والسنوار وحتى “طفل حماس السيئ”، العاروري يدركون أنه لا يمكنهم الرقص على الحبلين.
هذا كله في إطار اللعبة”، يقول المصدر الأمني الفلسطيني لـ المونيتور.، معتبرًا أنَّ إعلان استئناف العلاقات مع طهران واستئناف المساعدات الإيرانية لغزة أمر خالٍ من المضمون.
ويضيف “مصر تسيطر على المعابر والمفتاح في يد السيسي- عندما يريد يفتح لك أنبوب الأكسجين، وعندما لا يريد يغلقه. وهم، هنية والسنوار وجميعهم يفهمون بالضبط قواعد اللعبة والسلوك“.
مصدر أمني إسرائيلي يقول لـ المونيتور كلاما مشابها، “ليس لدى حماس اليوم أي حليف في العالم، الإيرانيون هم الوحيدون الذين ينظرون إليهم. تصريحات حماس هي محاولة للقول لمصر “تشبثوا بنا”، أي ساعدونا لكي نبقى، ونصمد، ونقلص عزلة حماس ونخفف حدة الوضع في غزة، لأنه إن لم يكن لدينا خيار فسوف نضطر للاستجابة لمغازلات إيران“.
ونعود للمصدر الأمني الفلسطيني فيقول”ليس مؤكدًا مدى تفاعل المصريين مع ألعاب التحالف بين حماس وإيران”، مشيرًا إلى أن “المخابرات المصرية والرئيس السيسي “يتصرفون بحكمة كعادتهم”- ويسمحون لحماس بالاجتماع في القاهرة لتشريبها قواعد اللعبة التي تريد مصر أن تعمل حماس وفقا لها، وبذلك وبشكل غير مباشر يسيطرون أو أقلها يشرفون على الحركة“.
ويرى (المصدر الفلسطيني) أن المصريين يسمحون لقادة حماس بالتحدث مع إيران كصديقة وحليفة، لكن من حيث الأفعال فتلك قصة أخرى، “إيران بعيدة والقاهرة جارة، هذه الحقيقة بالنسبة للقاهرة هي الخلاصة“.
بحسب تقرير لصحيفة “الحياة” اللندنية، وموقع “دنيا الوطن”، صرح القيادي بحماس موسى أبو مرزوق أن الحركة منحت مصر حصريًا التفاوض مع إسرائيل في صفقة الأسرى.
عاد أبو مرزوق وأكد على الشرط الذي وضعته حماس لبدء أية مفاوضات، والقاضي بأن على إسرائيل أولا إطلاق سراح 54 أسيرا من محرري صفقة شاليط (عام 2011) أعادت إسرائيل اعتقالهم في يونيو 2014.
تضغط مصر على حماس للتوصل إلى صفقة مع إسرائيل. لدى لقاء هنية برئيس المخابرات المصرية خالد فوزي، أبدى المصريون رغبة في التوافق على آلية مباحثات مع إسرائيل، تفضي إلى صفقة يتعين على حماس وكذلك إسرائيل خلالها التوصل إلى حل توافقي.
داخل حماس هناك تحفظات كثيرة على موقف السنوار المتعنت وغير القابل للتزعزع حيال قضية الأسرى. يتضح للكثيرين (وعلى ما يبدو أيضا للسنوار نفسه) أن تنفيذ صفقة مع إسرائيل بوساطة مصرية سيؤدي لتحسن جديد في علاقات حماس ومصر وبناء آلية موازية لرفع الحصار على القطاع.
ليس لدى حماس خيار”، يقول المصدر الإسرائيلي لـ المونيتور، ” إنهم محاصرون وسيتعين عليهم الاختيار بين الخيال الذي لن يتحقق أبدًا وبين صفقة ثمنها أقل بكثير من صفقة الأسرى التي يحلمون بها، لكنها ستقود لإنجازات أخرى بالنسبة لهم، كتخفيف الحصار على سبيل المثال“.
وتابع “في كافة المباحثات التي جرت في الماضي، بما فيها اللقاءات التي أجراها محمد دحلان مع السنوار في يونيو 2017 بالقاهرة، ركزت المقترحات الإسرائيلية على تخفيف القيود المفروضة على غزة بشكل أكبر من الإفراج عن السجناء
الآن تأتي اللحظة الفاصلة من وجهة نظر هنية، والسنوار وقادة آخرين بحماس، ذهبوا للقاهرة واستقبلوا كضيوف مرغوب فيهم. يتعين عليهم أن يقرروا هل يوافقون على الاقتراح المصري- تعاون أمني ضد عناصر جهادية بسيناء مقابل فتح معبر رفح وتوريد المواد الخام، وكذلك صفقة أسرى مع إسرائيل.
قبل كل شيء عليهم (في حماس) أن يفهموا أن القاهرة هي الزعيمة والحاكمة، بينما هم حركة تحت الحصار عليها التصرف وفقا لتوجهاتها.

 

*من علم إسرائيل لـ الخطأ في عدد محافظات مصر.. مناهج التعليم للخلف دُر

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم عن وجود أخطاء في كتاب الجغرافيا للصف السادس الابتدائي حيث جعل الكتاب عدد محافظات مصر 28 محافظة بدلاً من 27.
وقالت المصادر في تصريحات صحفية إن واضع المنهج فصل مدينة الأقصر عن محافظة الأقصر وكأنها محافظة مستقلة مشيرة إلى أن الوزارة حاولت تعديل هذه الخريطة عن طريق مسح حدود مدينة الأقصر فأدي ذلك إلى خطأ في حدود محافظتي قنا والأقصر.
وتأتي الواقعة بعد ساعات من اكتشاف وجود علم إسرائيل بدلا من علم فلسطين على خريطة العالم، فى كتاب “الامتحان”  الخارجى الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية للصف الثانى الإعدادى.
ويعد هذا الكتاب ضمن الكتب الخارجية التى يقتنيها مختلف الطلاب بجانب كتب وزارة التربية والتعليم.
وأعلنت وزارة التربية والتعليم  إحالة الواقعة إلى مستشار  المادة  للتأكد من منح الوزارة ترخيص لدار  النشر التى طبعت هذا الكتاب من عدمه لافتة إلى أنه حال عدم منحها صلاحية تداول سيجري إبلاغ الجهات المختصة، منها شرطة المصنفات، لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد دور النشر.
في المقابل ردت الدار الدولية للنشر، الصادر عنها كتاب “الامتحانالخارجي الخاص بمادة الدراسات الاجتماعية  بأن هذا الخطأ غير مقصود وتم تداركه في الطبعة الثانية.
وأوضحت أن الصور المتداولة لا تتعلق بمحتوى منهج الدراسات الاجتماعية للصف الثاني الإعدادي، مشيرة إلى أنها عبارة عن صورة لخريطة العالم وضعت في فاصل بين وحدتين، ومرت على عين المراجع دون قصد منه.
وأضافت أن الكتاب به عدد من الخرائط المتعلقة بالمنهج، وبها دولة فلسطين في مكانها الصحيح، مؤكدًا أنه خطأ ساذج وغير مقصود ولا داعي لإثارته بهذا الشكل.

يديعوت: رغم التعاون الأمني مع مصر.. علم إسرائيل يثير ضجة بالقاهرة
قالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية إنه رغم تصاعد الحديث في إسرائيل عن توطيد العلاقات الأمنية والعسكرية والسياسية مع مصر، فإن ظهور علم إسرائيل على خارطة بأحد الكتب الدراسية  في القاهرة كان كفيلا بفتح تحقيق في الأمر.
وقال “روعي كايس” محرر الشئون العربية بالصحيفة “طلاب الصف الثاني الإعدادي في المدارس المصرية انتبهوا مؤخرا لوجود علم إسرائيل بدلا من فلسطين في أحد الكتب الدراسية تحت اسم “وطننا العربي ..ظواهر جغرافية وحضارة إسلامية“.
وتابعت “يديعوت”:في ظل الأصداء الإعلامية التي خلفتها القضية أعلنت وزارة التعليم فتح تحقيق عاجل في الأمر. وقال رضا حجازي المسئول عن قطاع التعليم العام، أنه بالإضافة للتحقيق ، فقد أدلى بتعليماته لمستشاريه بإعداد تقرير حول القضية وإبلاغ الجهات المختصة، بما في ذلك عناصر إنفاذ القانون، لاتخاذ اللازم حال اتضح أن وزارة التعليم لم تمنح ترخيصا لهذه الدار بالنشر
وختمت الصحيفة الإسرائيلية تقريرها بالقول إن مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم المصرية قال إن تعليمات فورية صدرت لدار النشر بحذف الصفحة التي تضم الخريطة المثيرة للجدل كقرار أولي لحل الأزمة لحين الانتهاء من التحقيقات.

 

*4 مواقف تحرج مصر دوليًا

تعرضت السلطة الحاكمة في مصر خلال الأيام الأخيرة، لسلسلة من المواقف الدولية التي مثلت إحراجًا لها، وعكست تصاعد الضغوط الدولية فيما يتعلق بأوضاع حقوق الإنسان، مع إدانة الانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن بحق المعتقلين، وإلغاء قرار بوضع ملاحقين دوليًا من على قوائم “الانتربول

نرصد أبرز تلك الوقائع والمواقف:

 تقرير “هيومن رايتس ووتش

نشرت المنظمة الحقوقية “هيومن ريتس ووتش”، تقريرًا في 44صفحة اتهمت فيه ضباط وعناصر الشرطة وقطاع الأمن الوطني في مصر، بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، باستخدام أساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحيانًا الاغتصاب.

في المقابل، لم ترد الجهات المسئولة على التقرير، بالمستندات والوقائع والأدلة التي تثبت عدم صحة ما جاء فيه، واكتفت بالهجوم فقط على المنظمة، ولم يقف الأمر عند ذلك الحد، بل حجبت موقع المنظمة على الإنترنت، ما اعتبره كثيرين تأكيد على صحة ما ورد في تقرير المنظمة.

وفي تقريرها المعنون “هنا نفعل أشياء لا تصدق”: التعذيب والأمن الوطني في مصر تحت حكم السيسي”، قالت المنظمة، إن “التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية“.

وقال جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة: “أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا، لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة“.

ووثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم

تقرير المنظمة الصادر في 44 صفحة استند إلى مقابلات شملت 19معتقلاً سابقًا وأسرة معتقل آخر تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين، فضلاً عن عشرات التقارير عن التعذيب أصدرتها المنظمات الحقوقية ووسائل إعلام مصرية.

ووفق المنظمة، فقد مورس التعذيب في مراكز الشرطة ومقرات الأمن الوطني في جميع أنحاء البلاد، واستخدمت أساليب متطابقة تقريبًا، لسنوات عديدة.

تقليص المعونة الأمريكية

وبالتزامن مع ذلك، قرر الكونجرس الأمريكي خفض المساعدات العسكرية لمصر للعام المقبل بمقدار 300 مليون دولار والاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار.

 وجاء ذلك القرار–بحسب ما ذكره الكونجرس-  بسبب الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من جانب النظام، وعدم احترامه له.

وأصدرت  وزارة الخارجية، بيانًا أعربت عن أسفها لقرار الولايات المتحدة الأمريكية، تخفيض بعض المبالغ المخصصة في إطار برنامج المساعدات الأمريكية لمصر؛ سواء من خلال التخفيض المباشر لبعض مكونات الشق الاقتصادي من البرنامج، أو تأجيل صرف بعض مكونات الشق العسكري.

واعتبرت أن هذا الإجراء يعكس سوء تقدير لطبيعة العلاقة الإستراتيجية التي تربط البلدين على مدار عقود طويلة، وإتباع نهج يفتقر للفهم الدقيق لأهمية دعم استقرار مصر ونجاح تجربتها، وحجم وطبيعة التحديات الاقتصادية والأمنية التي تواجه الشعب، وخلط للأوراق بشكل قد تكون له تداعياته السلبية على تحقيق المصالح المشتركة المصرية الأمريكية.

شطب القرضاوي من النشرة الحمراء

شطبت الشرطة الدولية “الانتربول”، اسم الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والداعية وجدي غنيم، من قائمة المطلوبين، إضافة إلى مصريين آخرين، معتبرًا أن الأدلة التي قدمتها مصر ليست كافية، وبها شبهات كثيرة.

 ورداً على ذلك، خاطبت السلطات “الإنتربول” للاستفسار عن سبب رفع هؤلاء المطلوبين من النشرة الحمراء،

 وقالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن الإنتربول” رفع اسم القرضاوي، والمطلوبين الآخرين من فئة الشارة الحمراء من على موقع الإلكتروني للمنطقة الدولية.

 وأضافت المنظمة في بيان لها، بعد مراسلات ومناقشات فإن جميع المصريين المدرجين على لائحة الإرهاب بناء على السلطات المصرية، قد تم تدمير ملفاتهم بعد تفهم الوضع الحالي في مصر، باستثناء معارض واحد“.

 تقرير لجنة مناهضة التعذيب

قال تقرير للجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة ” إن التعذيب في مصر يتم ممارسته بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار.

وقالت اللجنة في تقريرها “إنها ترى أن التعذيب في مصر يحدث في أكثر الأحيان عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يُمارس غالباً للحصول على اعتراف أو لمعاقبة المعارضين السياسيين وتهديدهم“.

وعن الأماكن التي يجري فيها التعذيب في مصر أكدت أنه “يحدث في مخافر الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي، ويمارس التعذيب مسؤولو الشرطة والمسؤولون العسكريون ومسؤولو الأمن الوطني وحراس السجون“.

وقالت راوية أبو القاسم، نائب رئيس “منظمة الحق لحقوق الإنسان”، إن “النظام ليس لديه أية ردود أو أدلة ومستندات تؤكد كذب الاتهامات التي توجه له، كما أنه ليس لديه تقارير موازية ومقنعه للرأي العام، وإلا ما اكتفى بالنفي الشفهي فقط“.

ورأت ، أن “عدم الرد على تلك التقارير وتفنيد ما جاء بها، يشير بشكل أو بآخر يؤكد صحة ما ورد به، وأن الاتهامات الموجهة إليه صحيحة“.

وتوقعت أن يسعى النظام خلال الفترة القادمة، إلى البحث عن سبل كثيرة للخروج من المآزق التي تم وضعه فيها، وأيضا لتبرير أفعاله وكذلك الاتهامات التي تم توجيهها له.

من جانبه، رأى الدكتور سعيد صادق، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، أن “الانتربول”، لم يقتنع بأدلة واتهامات النظام لهؤلاء الأشخاص؛ لذا قام بشطبهم من النشرة الحمراء.

وأوضح أن “الرد المصري دائمًا ما يأتي متأخرًا على التقارير والمنظمات التي تتهمه بانتهاك الحريات وحقوق الإنسان”؛ مشيرًا إلى أن “ذلك يؤدي إلى تثبيتها، وانتشارها على نطاق واسع“.

وأشار صادق في تصريحه إلى “المصريون” إلى أن تلك المؤسسات تعتمد على معايير معينة، لمعرفة صحة تك الاتهامات، لافتًا إلى أن تلك الاتهامات كانت تتسم بعدم الوضوح.

 

إعدام وإخفاء وتصفية جسدية واعتقال جرائم السفيه السيسي.. الثلاثاء 12 سبتمبر.. السيسى وضع المصريين في قائمة الإرهابيين

اعدام واخفاء وتصفية جسدية

اعدام واخفاء وتصفية جسدية

إعدام وإخفاء وتصفية جسدية واعتقال جرائم السفيه السيسي.. الثلاثاء 12 سبتمبر.. السيسى وضع المصريين في قائمة الإرهابيين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة عسكرية تقضي بالمؤبد على 4 و7 سنوات لثلاثة و5 سنوات لستة في أحداث عنف بأسيوط

قضت المحكمة العسكرية بأسيوط بالسجن المؤبد والمشدد 7 و5 سنوات بحق 13 شخصا في هزليتي “محكمة ملوي” و”قسم شرطة ملوي” جنوب محافظة المنيا التي تعود وقائعهما إلى ما بعد مجزرة فض رابعة والنهضة.

وقضت المحكمة بتأييد المؤبد حضوريا بحق 4 أشخاص ممن تعاد إجراءات محاكمتهم فى هزلية اقتحام قسم شرطة ملوى.

فيما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات حضوريا بحق 3 أشخاص، وبالحبس 5 سنوات حضوريا بحق 6 آخرين ممن تعاد إجراءات محاكمتهم فى هزلية اقتحام محكمة ملوى.

 

*السيسى وضع المصريين في قائمة الإرهابيين المحتملين لهذه الأسباب

كشف تقرير صحفي الاختيارات التي تبقت أمام الشعب المصري للتخلص من سلطوية عبدالفتاح السيسي الذي استلم الحكم بانقلابه العسكري، حيث تقف الساحة السياسية والشعبية المصرية موقف المتفرج اليائس تقريباً من وضع البلاد الذي غلبت فيه لغة الأمن لغة السياسة، ووضع عشرات الآلاف من المعارضين في السجون، بغض النظر عن انتماءاتهم، وملاحقة تهمة الخيانة والعمالة ومحاولة هدم الدولة لكل من يفكر في الاعتراض على سلوك السيسي بالحكم.

وأشار التقرير إلى أن قطاع كبير من السياسيين الذين أصبحوا يتمنوا الرجوع لما قبل 25 يناير، رغم حالة الاستبداد التي كان يحكم بها المخلوع حسني مبارك، إلا أنه ومع الفاشية التي يحكم بها عبد الفتاح السيسي أصبح الحال غير مبشر لدرجة أن يتمنى المصريون لما قبل الثورة، نظرا للحالة السيئة التي يعيشها المصريون في الأيام الحالي.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “الخليج أونلاين” اليوم الثلاثاء، إنه قبل عام واحد من انتخابات يُفترض أن تجري في جو من المنافسة والشفافية، بادر السيسي لإغلاق المنافذ الإعلامية كافة التي قد تسبب له صداعاً إذا ما أراد حسم الانتخابات بالقوة أو بالتزوير أو بأي وسيلة مخالفة، فحجب عشرات المواقع الإخبارية التي يراها معارضة؛ ربما لأنها تتبنَّى رواية مختلفة مع روايته في بعض الأمور.

وأشار إلى أنه في عام 2015، وضع السيسي المصريين جميعاً في خانة “الإرهابيين المحتملين”، عندما أصدر قانون الكيانات الإرهابية”، الذي كان محل انتقادات واسعة حتى من بعض مؤيديه، ثم أصدر قبل ثلاثة أشهر قانون “الجمعيات الأهلية”، الذي قضى به على عمل المنظمات الحقوقية وجعل وجود المجتمع المدني في مصر مجرد حبر على ورق؛ إذ بات هذا المجتمع قابلاً للمحو بكلمة واحدة من أجهزة الأمن.

وأضاف أن سياسة الأمر الواقع، هي السياسة الوحيدة التي يفهمها السيسي كغيره من العسكريين، حتى أن تحالفات وقوى سياسية تمردت على الرئيس الشرعي محمد مرسي، والأن تدفع الثمن من وضعها في سلة المهملات، لدرجة أنها بدأت في التفكير بدعم أي مرشح ولو عسكري يترشح أمام السيسي للخروج من هذا الوضع السيئ، في الوقت الذي يشهر فيها السيسي عينه الحمراء لمرشح مثل الفريق أحمد شفيق، والفريق سامي عنان.

وأشار إلى أن مجموعة من الساسة الكبار، ومعهم بعض الشباب، يعكفون على وضع تصوُّر معيَّن للتحالف المنشود، وأهدافه، وطريقة تحرُّكه، غير أن الخلاف الأبرز، حتى اللحظة، يتمثل في طريقة التوافق مع جماعة “الإخوان المسلمين” من جهة، واختيار شخص المرشح الذي سيدعمه هذا التحالف من جهة أخرى.

في الوقت الذي ترد فيه وسائل إعلام السيسي على هذه التحركات باتهام الشخصيات المحركة لها بأنها “خلايا إخوانية نائمة”، ومن بينهم: المستشار هشام جنينة (الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات)، وممدوح حمزة (الذي دعم مظاهرات 30 يونيو بكل قوة)، والسفير معصوم مرزوق، وحمدين صباحي (المرشح الخاسر أمام السيسي)، وحازم عبدالعظيم (عضو حملة السيسي السابق)، وآخرون.

وقال التقرير إن هذه القوى تظن أن فكرة دعم مرشح ذي خلفية عسكرية لمواجهة السيسي ستزيد من حظوظ المدنيين في المنافسةً، ومن أبرز المرشحين سامي عنان وأحمد شفيق.

وقال إن الرجلين يعملان على كسب دعم التحالف، من خلال وسطاء، بيد أن عنان هو المرشح الأكثر خطرًا من وجهة نظر النظام؛ بالنظر إلى علاقاته الكبيرة بواشنطن والرياض تحديدًا، فضلاً عن مكانته الكبيرة في صفوف القوات المسلحة، كما أنه موجود داخل البلاد

 

*أمن الانقلاب يقتحم منزل “متولي” بكفر الشيخ بعد يومين من اعتقاله بمطار القاهرة

 اقتحمت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ مساء اليوم الثلاثاء منزل المحام إبراهيم متولي”، منسق رابطة أسر المختفين قسريا بمصر، وقامت بتحطيم محتويات المنزل.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلته أمس الأول من مطار القاهرة وظل رهن الاختفاء القسري حتى ظهر مساء اليوم وعرض على نيابة أمن الدولة.

وقامت سلطات الانقلاب بتوقيف المحامي “ابراهيم متولي ” أثناء سفره من مطار القاهرة الدولي على رحلة مصر للطيران رقم“MS 771″ والمتجهة إلى جنيف بسويسرا ، وذلك تلبية للدعوة التى وجهت إليه من الفريق العامل المعني بحالات الإختفاء القسري بالأمم المتحدة لحضور وقائع دورته رقم 113 المنعقدة من تاريخ 11 الى 15 سبتمبر 2017 بداخل مجلس حقوق الانسان بالأمم المتحدة بمدينة جنيف.

 

*رابطة معتقلي فاقوس تطالب بالكشف عن مكان احتجاز “رباح” و”الغندور

طالبت رابطة أسر معتقلي مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، أجهزة أمن الانقلاب بالكشف عن مكان احتجاز كل من “محمد رباح” و”السيد الغندور”، بعد اختطافهما وإخفائهما قسريا منذ أربعة أيام.

وأدانت الرابطة، في بيان لها اليوم، عمليات الإخفاء القسري المتكررة بحق المعتقلين، مضيفة أن قوات أمن الانقلاب بمحافظة الشرقية داهمت منازل مؤيدي الشرعية بقرية السماعنة بمركز فاقوس، يوم السبت، وروعت الأطفال والنساء، واختطفت اثنين من رافضي الانقلاب، هما محمد عبد الرحمن رباح (52 سنة)، وسيد غندور (56 سنة)، وتم اقتيادهما لمكان مجهول لليوم الرابع على التوالي.

وأعربت الرابطة عن تخوفها من تعرض المعتقلين للتعذيب للاعتراف بتهم ملفقة، عقب تردد معلومات عن تواجدهما بمقر الأمن الوطني بمحافظة الشرقية، وحملت الرابطة مدير أمن الشرقية ورئيس جهاز الأمن الوطني المسئولية عن سلامتهما.

إعدام وإخفاء وتصفية جسدية واعتقال جرائم السفيه السيسي

*إعدام وإخفاء”.. تعرف على جرائم السفيه السيسي

أطنان من الورق ومئات الملفات التي كدستها منظمات حقوق الإنسان لحالات القتل التي تمت في عهد السفيه عبدالفتاح السيسي، وتراوحت بين التصفية الجسدية، والاشتباكات مع أفراد الجيش والشرطة، والإهمال الطبي، والقتل في أماكن الاحتجاز.

ووثقت تلك المنظمات قتل نحو 2417 شخصا في الفترة من يونيو 2014 إلى مايو 2017، ولم تتطرق حملات التلميع والتبييض التي انتشرت على وسائل الإعلام، والتواصل الاجتماعي إلى تلك الأرقام من قريب أو بعيد.

ومنذ الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013 نفذت السلطات المصرية حكم الإعدام بحق سبعة أشخاص أدانهم القضاء في قضيتين، هما قضية عرب شركس التي اتهم فيها ستة شباب وأعدموا في مايو 2015، وقضية خزان الإسكندرية التي أعدم فيها الشاب محمود رمضان في مارس 2015.

صاعق كهربي
هات صاعق كهربي وأنا أخليك تعترف بأنك قتلت السادات”، هكذا رد الطالب الجامعي محمود الأحمدي، المحكوم عليه بالإعدام في قضية مقتل نائب عام الانقلاب هشام بركات، على القاضي عندما واجهه باعترافاته المثبتة في التحقيقات، في إشارة من الطالب إلى التعذيب الذي تعرض له للاعتراف بالجريمة.

ويبدو أن يونيو الماضي هو شهر الإعدامات، فمطلع الشهر صدر حكم نهائي بإعدام 7 شباب في قضية مقتل رقيب شرطة بمدينة المنصورة، وبذلك تكون قد صدرت أحكام إعدام “واجبة النفاذ” بحق 26 شابا، بإضافة المحكوم عليهم بالإعدام نهائيا في قضية ملعب بورسعيد وعددهم 11 متهما، والداعية الإسلامي فضل المولى المدان بقتل سائق.

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات الانقلاب إلى وقف فوري لعمليات الإعدام الوشيكة، وطالبت في بيان لها بإحالة قضايا المحكوم عليهم إلى كبار القضاة في محكمة الاستئناف العليا بمصر.

رسالة إرهاب
من جهته، قال إبراهيم متولي المحامي الحقوقي ومنسق رابطة أسر المختفين قسريا إن الانقلاب ينتقم من خصومه السياسيين ويحاول القضاء على الأصوات المعارضة، وفي سبيل ذلك لا مانع من إخفاء المعارضين قسريا أو قتلهم سواء بالرصاص المباشر أو بإصدار أحكام قضائية مسيسة.

غير أن أحكام الإعدام المتوالية مؤخرا ليست على سبيل الصدفة أو الانتقام من المعارضة، مشيراً إلى تزامن توقيت تلك الأحكام مع تمرير اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، وقال إن النظام يتعمد خلق أحداث مؤثرة ومتلاحقة لإشغال الرأي العام عن سياساته الداخلية والخارجية“.

ووصف الكاتب الصحفي أبوبكر خلاف قضاء الانقلاب بالمسيس، معتبرا أحكام الإعدام الأخيرة رسالة إرهاب لكل معارضي الانقلاب مفادها أنهم سيلقون نفس المصير إذا ما استمروا في طريق المعارضة.

وأثار مقطع الفيديو الذي بثته فضائية مكملين ويظهر فيه عدد من الجنود وضباط الجيش يقتلون مواطنين سيناويين عزلا بالرصاص، غضب وسخط النشطاء والحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلق المحامي حليم حنيش: “مشهد للأسف حكينا واتكلمنا عنه كتير، محدش صدق وانهالوا علينا تشويه من أذناب النظام“. وقالت الحقوقية المسيحية نيفين ملك: “ممارسات الحكومات لجرائم القتل خارج نطاق القانون، ليست أقل إرهابا من ممارسات الجماعات الإرهابية كداعش وغيرها؟! وهي معادلتهم الصفرية للموت ولا حياة معها!”.

وفي تحليل مطول للمقطع ذكره الإعلامي أحمد عبدالعليم جاء فيه: “ما تنسوش السيسي لما قال (إننا لو حد ضرب نار في سيناء نقدر نطلع قصاد النار دي 100 نار بس إحنا كده هنبقى بنخلق عدو من أهل سيناء) ما بالك إن الشباب دول ما طلعوش نار ولا مية ومخطوفين من البيوت ومختفين قسريا من شهور وخدوهم صفوهم في الآخر علشان ياخدوا اللقطة؟!”.

تسريب سيناء
وعلقت آية علاء زوجة الصحفي المعتقل حسن القباني: “أنا مش مصدقة، إنك تسمع غير إنك تشوف، إيه دا؟! إيه الكفر ده؟! إزاي ده؟ أنا مخنوقة أكثر إننا مش هنعمل حاجة، هنسيبهم يتصفوا كدا كل يوم بدم بارد! ومش هنعمل حاجة، رخص التراب والله، أنا هتفرج وهزيد وأعيد في الفيديو علشان أكرهكم من كل قلبي أكثر وأكثر، قهر وعجز، ربنا ينتقم“.

وأضاف الصحفي مصطفى الحسيني: “المشكلة الكبرى في فيديو تسريب سيناء إن العساكر رد فعلهم تجاه القتل كان عادي جدا، وده معناه إنهم عملوا الموضوع ده قبل كدة كتير!!”.

وقال الناشط السياسي أحمد غانم: “أعتقد أن الجنود الذين ظهروا في تسريب سيناء مكملين ليسوا جنودا عاديين، وإنما هم كتيبة إعدام مارست قتل العزل مرات ومرات من قبل، يتضح ذلك في الأريحية التي ظهروا بها، هذه تصرفات وردود أفعال مجرم اعتاد قتل العزل وليس شخصا هاويا“.

وأردف غانم: “كل شيء يتم بنظام روتيني: وضع الأسلحة بجانب الضحايا، التصوير، عدم الارتباك، كل هذه علامات تقول إنهم فرقة إعدام خاصة وليست كتيبة عسكرية عادية في سيناء، وربما يكونون هم من قادوا بعمليات التصفية العديدة التي حدثت لكثير من الإسلاميين المعارضين في الآونة الأخيرة“.

 

*أرقام مفزعة حول نسب “الانتحار” بين الشباب المصري

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجراف”، حول حالات الانتحار في مصر خلال عام 2016، كشف عن تزايد أعداد المنتحرين بمختلف محافظات الجمهورية، ووصل عدد المنتحرين باستخدام العقاقير السامة إلى حوالي 2400 حالة، فيما وصل عدد المنتحرين بسبب تردي الأحوال الاقتصادية إلى 4 آلاف حالة، و53% من بين تلك الحالات من فئة الشباب.

وكانت دراسة قد أجرتها منظمة الصحة العالمية، العام الماضي، قد كشفت عن احتلال مصر في ظل الانقلاب العسكري، المرتبة 96 عالميا من حيث حالات الانتحار بين صفوف الشباب.

هذا وتسبب تردي الأوضاع المعيشية في ظل الانقلاب العسكري أيضا، في لجوء أعداد كبيرة من الشباب للهجرة غير الشرعية بحثا عن لقمة العيش، ما تسبب في وفاة المئات منهم غرقا في البحار.

 

*صفعة جديدة.. الأمم المتحدة للسيسي: كفاية.. ممارساتك الوحشية تغذي العنف والإرهاب

انتقادات حادة وصفعات متعددة تلقتها سلطات العسكر في مصر مؤخرا، على خلفية الانتهاكات الجسيمة وغير المسبوقة في ملف حقوق الإنسان، واتهم مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات 3 يوليو بممارسة التعذيب والاستبداد واضطهاد الداعين إلى الحريات وحقوق الإنسان واعتبرت ذلك مغذيا للعنف والتطرف والإرهاب.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها المفوّض السامى لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، زيد بن رعد الحسين، حول أوضاع حقوق الإنسان فى مصر.

وقال «الحسين»، فى كلمته خلال افتتاح الدورة الـ٣٦ لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف أمس الاثنين 11 سبتمبر 2017م، إن مصر استغلت قانون الطوارئ الذى أعلنته فى إبريل الماضى لتبرير عمليات الإسكات الممنهجة للمجتمع المدنى وتحجيم الفضاء المجتمعى تحت ستار مكافحة الإرهاب.

ويحذر زيد بن رعد بن الحسين من أن التعامل بوحشية مع الأصوات الأكثر اهتماماً بحقوق الآخرين وقطع الخدمات الاجتماعية والاقتصادية التى تقدمها منظمات حقوق الإنسان لهم، وحجب المعلومات، كلها أمور تغذى الاضطرابات والتطرف.

وأوضح أن «مكتبه تلقى تقارير عن الإجراءات القمعية التى تنفذها السلطات، وتشمل اعتقالات واحتجازاً تعسفياً، وإدراج أسماء أشخاص على القوائم السوداء، وحظر السفر، وتجميد أصول، وترهيباً، وأعمالاً انتقامية أخرى تمارَس ضد المدافعين عن حقوق الإنسان، والصحفيين والمعارضين السياسيين، وكل شخص ينتمى لجماعة الإخوان المسلمين».

ويضيف أنه تلقى تقارير أخرى عن أعمال تعذيب داخل السجون، واختفاء قسرى، وعمليات قتل خارج إطار القانون، ومحاكمات لمدنيين فى المحاكم العسكرية.

ويدلل على صحة ما ذهب إليه بقانون الجمعيات الأهلية الذى تم إقراره فى ٢٤ مايو الماضى، ويؤكد المفوض السامي لحقوق الإنسان أن القانون يقوِّض أنشطة منظمات المجتمع المدنى، ينتهك القانون الدولى ودستور مصر، مشيراً إلى إغلاق الحكومة المصرية العديد من المنافذ الإعلامية والمواقع الإخبارية، بما فى ذلك الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى.

ودعا «الحسين» الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان بمجلس الأمن إلى الوقوف إلى جانب الشعب المصرى، وأن يحثوا الحكومة المصرية على تغيير المنهج الذى تتبعه، وإفساح المجال لأجواء أكثر ديمقراطية، والسماح للمدافعين عن حقوق الإنسان بأن يسهموا فى تنمية بلادهم ورخاء مجتمعاتهم، مقدماً لمصر دعوة للتعاون مع مكتبه ومع مجلس حقوق الإنسان فى هذا الشأن.

يشار إلى أن الملف الحقوقي في مصر تلقى انتقادات عديدة مؤخرا من الإدارة الأمريكية ومنظمة هيومن رايتس ووتش والإنتربول الدولي الذي رفع أسماء 40 معارضا من قيادات الإخوان من نشرته الحمراء.

 

*38 في 3 أيام.. في مصر تختلف الأسباب والموت واحد

نزيف المصريين مستمر، ومقتلهم أصبح أمرا عاديا في زمن الانقلاب، حيث لا حصانة لدم أحد.

في مصر يموت الناس على قضبان القطارات وأرصفة الطرق، وعلى يد الطغاة، وداخل أقبية السجون، كما يموتون في سيناء على يد من يصفهم الانقلاب بالإرهابيين، رغم أنه لا يتم القبض على أحد من هؤلاء الإرهابيين أو يتمكن الانقلاب من تقليل عملياتهم ضد المدنيين والعسكريين على حد سواء.

في الأيام الثلاثة الأخيرة، رحل عن العالم 38 مصريا لأسباب مختلفة؛ استكمالا للنزيف الذي لا يتوقف عن الجريان منذ أن ارتكب الانقلابيون جريمة الاستيلاء على السلطة.

 

*إطلاق نار على دورية صهيونية على الحدود المصرية

تعرضت قوة عسكرية إسرائيلية، مساء الاثنين، لإطلاق نار على الحدود مع جنوب قطاع غزة، قرب الحدود المصرية، بحسب الجيش الإسرائيلي.
وأضاف الجيش الإسرائيلي، في بيان، أن إطلاق النار لم يوقع إصابات بشرية ولا أضرار مادية.
وأوضح أن عملية إطلاق النار وقعت قرب موقع “كرم أبو سالم” العسكري، المحاذي للحدود مع مصر.
ورجح الجيش الإسرائيلي أن يكون إطلاق النار حدث عن طريق الخطأ، وأنه نجم عن اشتباكات تشهدها منطقة الحدود المصرية
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات في مصر ولا قطاع غزة بشأن ما أعلنه الجيش الإسرائيلي.
وشهدت شبه جزيرة سيناء المصرية (شمال شرق) الحدودية، الاثنين، تفجيرا استهدف مدرعات للشرطة المصرية.
وقالت مصادر أمنية مصرية إن الهجوم أسقط 18 قتيلا من عناصر الشرطة، فيما قال تنظيم الدولة، الذي تبناه، إنه أودى بحياة 8 شرطيين.

 

*في مصر فقط.. تعيين أستاذ بكلية الزراعة عميدًا لكلية “الحقوق” بجامعة سوهاج!!

بررت جامعة سوهاج قرارها الخاص بتعيين الدكتور حازم عبد الرحمن أستاذ كلية الزراعة قائم بعمل عميد كلية الحقوق، بأن كلية الحقوق لا يوجد بها إلى الآن أستاذ أو أستاذ مساعد.

وأضافت جامعة سوهاج في بيان لها مساء اليوم الثلاثاء: «نعرف جميعا أنه لابد أن يكون العميد أستاذ أو يتم ندب أستاذ مساعد من داخل الكلية ليكون قائم بعمل عميد الكلية». 

وأكدت أن قرار التعيين مطابق لقانون تنظيم الجامعات في أحقية رئيس الجامعة في تعيين أو ندب قائم بعمل عميد أي كلية، لا يتوافر بها كادر أستاذ أو أستاذ مساعد.

 ذكر أن الجامعات المصرية خرجت من تصنيف أفضل 500 جامعة في العالم، فيما ألغت العديد من الجامعات العالمية اعترافها بالمؤهلات العلمية التي يتم الحصول عليها من الجامعات المصرية.

 

*أسوشيتد برس تكشف كواليس قطع مصر العلاقات العسكرية مع كوريا الشمالية

في زيارة إلى سول، أعلن وزير الدفاع المصري صدقي صبحي أن القاهرة قطعت العلاقات مع بيونج يانج، وفقا لتقرير أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية الرسمية يونهاب.
وكالة أسوشيتد برس الأمريكية تحدثت عن الكواليس التي صاحبت القرار المصري وضغوط إدارة ترامب في هذا الشأن في تقرير لها اليوم الثلاثاء.
ولم يحدث تأكيد مصري مباشر من الحكومة المصرية تعليقا على تقرير “يونهاب” بحسب أسوشيتد برس.
بيد أن القاهرة قبعت تحت وطأة ضغوط متصاعدة خلال الأسابيع الأخيرة لتقليص علاقاتها بكوريا الشمالية إذ تسعى الولايات المتحدة إلى الحد من جهود بيونج يانج في تطوير أسلحة نووية بعيدة المدى، وفقا للوكالة الأمريكية.
الشهر الماضي، قررت واشنطن قطع أو تأجيل مساعدات لمصر بقيمة 300 مليون دولار على خلفية سجلها الحقوقي وعلاقتها مع بيونج يانج.
وفي موجزها اليومي في 24 أغسطس الماضي، قالت هيثر نويرت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية إن إدارة ترامب أجرت اتصالات مع مصر بشأن ضرورة عزل كوريا الشمالية.
وحذرت نويرت  الدول التي ترتبط ببيزنس مع بيونج يانج، قائلة إنها تسمح هكذا بذهاب الأموال لبرامج كوريا الشمالية لتطوير أسلحة نووية وباليستية غير مشروعة.
ونقلت أسوشيتد برس عن الباحث المصري محمد المنشاوي الذي يقيم بواشنطن قوله إن إدارة ترامب حثت القاهرة بشكل خاص على قطع العلاقات العسكرية مع بيونج يانج.
وأضاف: “حجب المساعدات العسكرية الأمريكية كان  رسالة واضحة إلى القاهرة مفادها: “إما نحن أو كوريا الشمالية، لا تستطيعون إبرام علاقات عسكرية مع كل منا“.
واستطرد المنشاوي  “لقد فهمت مصر الرسالة، وها هي تقطع علاقتها مع كوريا الشمالية“.
تقرير وكالة يونهاب نقل عن وزارة الدفاع الكورية الجنوبية قولها إن صدقي صبحي أخبر نظيره في سول إن القاهرة “قطعت بالفعل كافة العلاقات العسكرية مع بيونج يانج“.
واستطرد صبحي، بحسب التقرير: “مصر سوف تتعاون بشكل نشط مع كوريا الجنوبية ضد ممارسات كوريا الشمالية التي تهدد السلام“.
ولفتت يونهاب أن صبحي استجاب لطلب من وزير الدفاع الكوري الجنوبي سونج يونج- مو لمصر للانضمام إلى جهود تشديد العقوبات على بيونج يانج على خلفية تجاربها الصاروخية الباليستية والنووية.
وفي القاهرة، قال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي إن صبحي ناقش التعاون العسكري والأمني مع مسؤولي كوريا الجنوبية، رافضا الإدلاء بمزيد من التوضيحات.
العديد من مواقع الأخبار المصرية أوردت تعليقات صبحي، لكنها حذفتها لاحقا، بحسب أسوشيتد برس.
ونشرت صحيفة المصري اليوم تعليقات صبحي في طبعتها الأولى، لكنها حذفتها في الطبعات اللاحقة،
وعلى مدى عقود، ارتبطت مصر بعلاقات وطيدة مع كوريا الشمالية، حيث تبيع الدولة التي تتسم بالسرية أسلحة إلى القاهرة، وتحدث ترسانة صواريخها متوسطة المدى و”أرض أرض”، بحسب الوكالة الأمريكية.
وذكر تقرير تابع للأمم المتحدة عام 2015  أن شركات تعمل كواجهة لكوريا الشمالية، ووكلاء شحن ضالعون في عملات تهريب عبر ميناء بور سعيد.
وفي فبراير، ذكر محققون أمميون أنهم حصلوا على أدلة بوجود عمليات تجارية غير معلنة تتضمن وسائل اتصالات عسكرية مشفرة وأسلحة دفاع جوي محمولة، وأنظمة دفاع جوي، وصواريخ موجهة بالقمر الصناعي، مع منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بجانب العديد من المواقع الأخرى.
وتحدث أسوشيتد برس عن علاقة لملياردير المصري في تأسيس شبكة الهواتف الخلوي الرئيسية لكوريا الشمالية عام 2008.
وفي أغسطس الماضي اوردت صحيفة نيويورك تايمز تقريرا بعنوان الولايات المتحدة تنتقد سجل حقوق الإنسان المصري والعلاقات مع كوريا الشمالية
ونقلت عن روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى قوله: “ليس معتادا أن تتخذ إدارة ترامب إجراءات عقابية ضد مصر في ظل تقارب الرئيس الأمريكي مع السيسي، وتأييده العام للحكومة المصرية“.
واستدرك: “لن أقول أن تقارير وجود مشكلات بسبب وضع حقوق الإنسان في مصر وعلاقتها مع كوريا الشمالية أمر جديد“.
وأفادت الصحيفة أن أبرز أولويات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون تتمثل في زيادة العزلة المفروضة على كوريا الشمالية على المستويين الاقتصادي والدبلوماسي، بل أنه طلب من القادة الأجانب في كافة الاجتماعات تقريبا قطع العلاقات مع بيونج يانج.
وبحسب الصحيفة الأمريكية، ترتبط مصر بعلاقات وطيدة مع كوريا الشمالية منذ سبعينيات القرن المنصرم.
وقبل حرب 1973 مع إسرائيل أجرى طيارو كوريا الشمالية تدريبات لنظرائهم المصريين.
واتهمت مصر لاحقا بتقديم صواريخ سكود إلى كوريا الشمالية، وفقا لدانيال ليون الباحث بمشروع “ديمقراطية الشرق الأوسط“.
وأثارت الإدارات الأمريكية المتعاقبة سرا قضية كوريا الشمالية في محادثاتها مع مصر دون تحقيق الكثير من النجاح.
ورأت الصحيفة أن الولايات المتحدة ربما تضغط على مصر على خلفية علاقاتها المدنية والعسكرية مع كوريا الشمالية.
وعلاوة على ذلك، فإن شركة أوراسكوم تيليكوم التي يملكها رجل الأعمال نجيب ساويرس أحد أغنى أثرياء مصر ساعدت في تأسيس شبكة الهواتف الخلوي الرئيسية لكوريا الشمالية عام 2008.

 

فساد وزراء السيسي كل في تخصصه.. الاثنين 11 سبتمبر.. الهجوم على قوات جيش وشرطة السيسي في سيناء

السيسي شيخ منصر

فساد وزراء السيسي كل في تخصصه.. الاثنين 11 سبتمبر.. الهجوم على قوات جيش وشرطة السيسي في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس ابنة القرضاوي للمرة الخامسة

أصدرت حملة “الحرية لعلا وحسام” للدفاع عن المعتقلين المصريين، علا القرضاوي وزوجها حسام خلف، بيانًا دانت فيه قرار تجديد حبسها 15 يومًا للمرة الخامسة على التوالي.
وأصدرت نيابة أمن الدولة العليا، اليوم الإثنين، قرارها بتجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما للمرة الخامسة “دون مبرر قانوني”، بحسب الحملة، في حين تأجّل النظر في التجديد الخاص بحسام خلف إلى الغد، ليضيف هذا الإجراء “مزيدًا من علامات الاستفهام والاستنكار على قرارات النيابة والسلطات القضائية المصرية” وفقًا للبيان.
وأكد البيان “لم تُقدّم أية معلومات إضافية عن الاتهامات أو الأدلة إلى محامي الأسرة. لقد مرّ 72 يومًا على اعتقال علا وحسام تعسفيًّا من منزلهما الصيفي في الساحل الشمالي لمصر، وقد احتجزا في الحبس الانفرادي في انتظار التحقيقات“.
وسجلت حفيدتا المعتقلين فيديو تدافعان فيه عن حرية جديهما. تقول الطفلة جنا، حفيدة علا البالغة من العمر 9 سنوات، والتي تعيش في سياتل بالولايات المتحدة: “كنا نقضي العيد دائما مع جديَّ خلال عطلة الصيف في مصر، ولكنهما غابا عنّا هذا العام، هذا ليس عدلا، لماذا يُحتجز شخص ما من دون أن يقوم بأي شيء؟“.
وأصدرت منظمات حقوقية دولية بيانات أفادت أن علا وحسام محتجزان في ظروف قاسية، وفي الحبس الانفرادي المتواصل تتاح لهما خمس دقائق مرة واحدة في اليوم لاستخدام الحمام خارج الزنزانة. “إن مساحة زنزانة علا هي 1.6 متر × 1.8 متر ومن دون سرير ولا تصلها أشعة الشمس أو تتعرض إلى التهوية” وفقًا للبيان.
وأوضحت الحملة “تعاني علا من سوء التغذية وفقدان الوزن بسبب عدم حصولها على طعام جيد، كما حُرم كلاهما من حقوق الإنسان الأساسية والخدمات الاعتيادية (طبقًا لقانون السجون)، مثل الوصول إلى المقصف، والتمرين اليومي في الهواء الطلق، والزيارات الأسرية والقانونية، والرعاية الطبية“.
ودعت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية إلى وضع حدٍّ فوريٍّ للحبس الانفرادي لعلا القرضاوي وحسام خلف، كما دعت أعضاءها إلى إرسال نداءات إلى وزير الداخلية المصري، ومكتب الرئيس المصري، فضلا عن مساعد وزير الخارجية المصري لحقوق الإنسان
وأضاف البيان: “إن عائلتنا قلقة جدا إزاء سلامة حسام في سجن طرة بعد أن كشف تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير الصادر في 6 سبتمبر/أيلول، عن انتشار التعذيب والجرائم ضد الإنسانية في سجون مصر، وتابع “نشرت وسائل الإعلام المصرية مؤخرًا مقالات وادعاءات حول تهم تتعلق بانتمائهما إلى جماعة الإخوان المسلمين والعمالة لقطر، وهي تهم ترفضها أسرة علا وحسام، وتقول إنها اتهامات لا أساس لها من الصحة، وتؤكد حملة الحرية لعلا وحسام أنها مجرد شائعات هدفها تشويه السمعة، وليس لها أي أساس قانوني“.
وتقول آية خلف، الابنة الكبرى لعلا والمقيمة في الولايات المتحدة، “إن علا وحسام بريئان، واحتجازهما له دوافع سياسية، أدعو المجتمع الدولي إلى التنديد باستمرار الاحتجاز التعسفي، وأدعو السلطات المصرية إلى الإفراج الفوري وغير المشروط عن علا وحسام وجمْع شملهما مع عائلتهما“.

 

*قوات الانقلاب تعتقل عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بأبو حماد بالشرقية

قامت قوات الانقلاب باعتقال عضو هيئه الدفاع عن المعتقلين عبد الرحيم سليمان، عقب خروجه من محكمه أبو حماد ظهر اليوم، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون لتواصل سلطات الانقلاب نهجها في اعتقال المدافعين عن الحرية والمعتقلين في سجون السيسي.
وأكدت رابطة أسر المعتقلين أن ذلك الاعتقال يهدف لوقف المحامين في الدفاع عن المعتقلين خاصة مع تلفيق التهم الغير قانونية والتي لا تمت للقانون بصلة.
من جهتها حذرت أسرة المحامي قوات أمن الإنقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز أبو حماد بالمساس بالمعتقل، مؤكدة على تحميلهم المسؤولية الكاملة عن صحته وحياته.

 

*أمن الانقلاب بالبحيرة يعتقل 6 أشخاص ويخفيهم قسريا

 اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، ستة من أبناء المحافظة، دون سند من القانون.

والمعتقلون هم:
1.
راغب الماحي، مدرس بمعهد إيتاي البارود الأزهري ، ويقيم بمركز إيتاي البارود.
2.
محمود حماد، صاحب محل سيراميك، ويقيم بمركز إيتاي البارود.
3.
محمد طه، يعمل بالتأمين الصحي بدمنهور، مقيم بدمنهور، تم اعتقاله من مقر عمله بالتأمين الصحي بحي شبرا.
4.
وجيه القصبى، مقيم بالحجناية مركز دمنهور ، تم اعتقاله من منزله.
5.
عصام غانم، مقيم بإفلاقه مركز دمنهور.
6.
محمد سعد أبو فاطمة، تم اعتقاله من مقر عمله بإدارة أوقاف شبراخيت.
وقد اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب، اليوم 11 سبتمبر، خلال حملة دهم لمنازل المواطنين بمركزي دمنهور وإيتاي البارود – محافظة البحيرة، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*استمرار احتجاز “أنس البلتاجي” رغم انتهاء فترة حبسه

تواصل قوات أمن الانقلاب احتجاز “أنس”، نجل الدكتور محمد البلتاجي، رغم انتهاء فترة حبسه في القضايا الملفقة له، حيث حصل على البراءة في هزليتين، فيما قضى مدة السجن في الهزلية الثالثة.

واعتقلت مليشيات الانقلاب “أنس”، يوم 31 ديسمبر 2013، وتعرض لأبشع أنواع التعذيب، وتم تلفيق 3 قضايا له هي: الاعتداء على أحد الموظفين بسجن العقرب أثناء زيارة والده، وهزلية “خلية الماريوت”، والتي اتهم فيها بالعمل لصالح قناة الجزيرة، بالإضافة إلى قضية ملفقة بحيازة سلاح.

 

*تفاصيل الهجوم الأخير على قوات الجيش والشرطة في سيناء

قال أبو الفاتح الأخرسي، الباحث المتخصص في الشأن السيناوي، إن تعرض قوات الجيش والشرطة لثلاث هجمات خلال الساعات الماضية، وسقوط جرحى وقتلى، يؤكد فشل نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في حربه المزعومة على الإرهاب.

وأضاف: أن مصر تدفع المزيد من دماء أبنائها في حرب فاشلة لا تخدم الأمن القومي المصري، وإنما تصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأوضح الأخرسي أن الهجوم الأخير تم بالأسلحة المتوسطة والثقيلة والمتفجرات التي استهدفت سيارة التشويش، وعقب تفجيرها أجهز المسلحون على باقي سيارات الرتل، واستولوا على إحداها في المنطقة الواقعة غربي العريش، وهي خاضعة بالكامل لسيطرة الجيش.

 

*السيسي يرد على تقارير فضائح التعذيب بمذبحة “أرض اللواء

يثبت قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن جهة الدعم التي تقدم له المسوغ الدولي وتشرعن جرائمه ضد المصريين، هي المصدر الرئيسي لتحدي المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان العالمية، حتى إن السيسي رد على تقرير “هيومن رايتس واتش” الحقوقية غير الحكومية المشهورة، وتقرير “مناهضة التعذيب” التابع للأمم المتحدة، بتصفية عشرة مواطنين، في وضح النهار بأرض اللواء، في الوقت الذي لم تنجح داخلية السيسي، في إقناع المراقبين والمتابعين، بالرواية المتداولة عن تصفية الشباب العشرة، أمس الأحد، خلال مداهمة شقتين سكنيتين في منطقة أرض اللواء.

وعلق المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل، خلال ملاحظاته علي رواية الداخلية عن تصفية عشرة من الشباب، قائلا: “يبدو أن شيئا من الخجل أصاب الداخلية بعدما أصبحت رواية أن المجني عليهم قتلوا نتيجة تبادل إطلاق النار ودون إصابة أحد من أفرادها محل سخرية الشعب، فأرادوا تغيير سيناريو التصفية ولكنهم وقعوا في خطأ فادح فقالوا أن بعض أفرادها أصيبوا نتيجة تبادل إطلاق النار بكدمات وجروح، وفاتهم أن هذه الإصابات لاتحدث من سلاح ناري .

وأضاف سليمان خلال تدوينة على “فيس بوك” اليوم الاثنين، “كما قالت الداخلية أنه لم يتم التعرف علي اثنين من المجني عليهم ، لاحظ أن التحريات قالت أنهما إرهابيين ورغم ذلك لم تتعرف علي اسميهما ولاحظ أن عملهم غالبا مايتسم بالتلفيق والكذب، وتذكر أن الا نتربول. شطب اسماء المصريين المطلوب القبض عليهم جميعا عدا واحد وعلي رأس من تم شطب أسمائهم فضيلة العالم الدكتور يوسف القرضاوي وذلك بتلفيق الاتهامات الجنائية وأنها في حقيقتها اتهامات سياسية .

فيما أكد الصحفي أحمد إبراهيم، إن هناك 3 أدلة تنسف رواية «الداخلية» عن تصفية 10 من الشباب المختفين قسريا، في أرض اللواء، بمحافظة الجيزة.

وسرد إبراهيم ملاحظاته خلال تدوينة على “فيس بوك” قائلا: “*أغلب الإصابات في الرأس، ما يعني أن الضحايا تم استهدافهم من مسافة صفر. *الضحايا كانوا يقطنون الدور الثالث، ومعهم (أسلحة ومتفجرات وأحزمة ناسفة) وفق الرواية الرسمية، ولم ينجحوا في قتل أي عنصر من قوة المداهمة، ما ينفي الرواية الهندية عن حدوث اشتباكات من الأساس.

*إصابة 6 من أفراد الأمن خلال العملية بـ«كدمات»، وفق البيان الرسمي، والكدمات لا تحدث من سلاح ناري، ربما كانوا يتمازحون حول أسبقية من يقوم بالرماية على أجساد الأبرياء!!!”.

ولعل التضارب في التغطية الإعلامية لعملية التصفية، التي باتت نهجا للأمن المصري، في التعامل مع معارضي الانقلاب العسكري منذ يوليو 2013، يكشف كيف يتعامل نظام السيسي مع الشعب المصري، في سفك دمائه، دون الاكتراث بأي من المنظمات الحقوقية، أو الخوف من الملاحقة الجنائية الدولية، رغم صدور تقارير حقوقية من الأمم المتحدة تؤكد جرائم السيسي، ومع ذلك يستمر السيسي في جرائمه، وكأنه يتحدى هذه التقارير التي يعلم جيدا أنها تذهب أدراج الرياح، طالما كانت دوائر الحكم الأمريكية والصهيونية راضية عن أداء السيسي، وتشرعت وجوده.

تناقضات وجرائم

ووسط تشكيك حقوقي في بيان وزارة الداخلية عن الواقعة، تعددت الروايات الصادرة عن مصادر أمنية، في كل حادثة إجرامي يقوم به النظام الأمني الانقلاب ضد المصريين، والتي كان أخرها بحسب الرواية التي صدرت من الداخلية نموذجا مكررا لكل الروايات السابقة، التي تزعم أن عمليات التصفية تمت بسبب اشتباكات مع إرهابيين، ما أدى لقتلهم، وتصوير جثامين الضحايا وبجانبها أسلحة آلية، تزعم سلطات الانقلاب أنها للضحايا.

وزعمت سلطات الانقلاب أيضا أن الضحايا يتبعون تنظيم “الدولة الإسلامية”، وتارة ينتمون لـحركة “حسم”، لكن ظلت التساؤلات تطرح نفسها حول كيفية تجاوز تلك العناصر لأكمنة الجيش والشرطة في سيناء، والوصول إلى قلب العاصمة، في الوقت الذي تقول السلطات إنهم مطلوبون على ذمة قضايا.

رغم أن أرض اللواء منطقة شعبية مكتظة سكانيا، وليس من المنطقي أن تتم عملية أمنية كبيرة بهذا الحجم، دون أن يسمع بها أحد، ما يعزز فرضية الاتهامات القائلة بأن الضحايا كانوا من المعتقلين لدى الأمن المصري، وجرى إحضارهم لموقع المداهمة لتصفيتهم، وإخراج المشهد باعتبارهم قتلى خلال اشتباكات مع قوات الأمن.

كما أن البيان الرسمي بشأن الواقعة، كشف عن هوية 6 من الضحايا، أغلبهم  من الطلاب والشباب، وهم: «أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1979/8/1 القاهرة ويقيم بحدائق حلوان/ فني حاسب آلي)، وعمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب (مواليد 1994/12/3 القاهرة ويقيم بها 103 شارع السباق/ مصر الجديدة– طالب)، معاذ أحمد يحيى أحمد (مواليد 1995/11/18 الجيزة ويقيم بها 10 شارع 3 مدينة النور/ إمبابة)، وحمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 1995/10/18 القاهرة ويقيم بها المطرية/ 3 شارع محمد سليمان/ عزبة شوقي– طالب بكلية الآداب بحلوان)، وشريف لطفي خليل عبدالعزيز (مواليد 1974/8/11 الجيزة ويقيم بها العجوزة/ ميدان لبنان/ 24 ش النيل الأبيض)، وخليل سيد خليل أحمد (مواليد 1990/12/11 الجيزة ويقيم بها ميت عقبة/ وادي النيل/ 8 ش محمود حبيش)».

ووفق تسجيل صوتي لوالد الضحية «عمر إبراهيم الديب»، فإن نجله الذي عاد لقضاء الإجازة في مصر، كان معتقلا لدى أجهزة الأمن في محافظة الجيزة، وقد يكون تعرض للقتل في أحد المقار الأمنية، وتم نقل جثته لشقة «أرض اللواء»، قائلا: أنا فخور إن ابني شهيد، وأتمنى أن أكون شهيدا معه، إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا قدر الله، وأنا راض بقضاء الله، صامدون على الحق وإن قتلونا جميعا».

وعمر إبراهيم الديب 22 عامًا، طالب بكلية الإعلام بجامعة «مالتي ميديا» بماليزيا، وكان في إجازة لزيارة عائلته بمصر، وهو شقيق بطل الملاكمة إسلام الديب الذي توفي العام الماضي في حادث سيارة بماليزيا، ووالدهما الأكاديمي والمفكر المصري الدكتور «إبراهيم الديب مدير مركز هويتي والأمين العام لمؤسسة «قرآني»، في كوالالمبور.

وزادت عمليات التصفية بحق معارضين، منذ تولي وزير الداخلية المصري الحالي، مجدي عبد الغفار، مهام منصبه في مارس 2015، لكن وتيرتها تسارعت عقب زيارة السيسي، قطاع الأمن الوطني في مارس الماضي، معربا عن تقديره لجهود الأمن الوطني، وأجهزة وزارة الداخلية، لدورهم الذي يقومون به في حماية الدولة، وتعهده بتقديم كل الدعم للقطاع، لرفع قدراته على مواجهة التحديات، وعلى رأسها الإرهاب.

تقارير حقوقية

وتأتي عملية التصفية بعد أيام، من تقرير مروع أصدرته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، مؤكدة “توقيف 60 ألف شخص على الأقل منذ انقلاب 3 من يوليو 2013، كما تم إنشاء 19 سجنا جديدا خلال الفترة ذاتها لاستيعاب هذه الأعداد.

وعرضت المنظمة شهادات 19 سجينا سابقا تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب»، قائلة إن التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج.

والشهر الماضي، وثق تقرير صادر عن منظمتي «الشهاب لحقوق الإنسان» و«العدالة لحقوق الإنسان» (غير حكوميتين)، بعنوان «العام الرابع»، مقتل «ألفين و441 حالة قتل خارج نطاق القانون، و880 حكم بالإعدام، تم تنفيذ الحكم على 8 منهم في 3 قضايا مختلفة» في مصر.

وقالت الجبهة الوطنية المصرية ردا على ما ورد بشأن تقرير “لجنة مناهضة التعذيب في الأمم المتحدة” ومنظمة “هيومان رايتس ووتش” بشأن تفشي حفلات التعذيب في سجون الانقلاب، بصورة ممنهجة، إن التعذيب في سجون الانقلاب “بلغ درجة من الدناءة التي جعلته شكلا من أشكال الجرائم ضد الإنسانية”، مضيفة أنه لم يكن إلا كشفا للغطاء عن مستنقع للجريمة وتسليطا للضوء على الوجه القبيح لنظام ساقط أخلاقيا وسياسيا.

كما قال التقرير الصادر من “لجنة مناهضة التعذيب” والخاص بالتحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي حول منهجية التعذيب في مصر، إن حالات التعذيب في مصر لها من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم إنه يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الانقلابية الحاكمة في مصر”. 

فيما كشفت “هيومن رايتس ووتش” الأربعاء الماضي، أنه في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب. 

كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقًا لـ”هيومن رايتس ووتش”. كما أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب”.

 

*العقرب” يمنع العلاج عن حسام مروان ومناشدات لإنقاذ حياته

قصة جديدة من قصص القتل بالبطيء عبر الاهمال الطبى المتعند داخل سجون الانقلاب كشفت عنها أسرة المعتقل “حسام أحمد محمد مروان” الطالب بكلية الهندسة جامعة الشروق، والذى يعانى من متلازمة الأعصاب بما يفقده القدرة على الحركة بسبب منع العلاج عنه بسجن العقرب سيء السمعة.
وقالت أسرته المقيمة بقرية عرب الصوالحة بمركز شبين القناطر بالقليوبية فى شكواها التى وثقتها التنسيقية المصرية للحقوق والحريات اليوم الاثنين عبر صفحتها على فيس بوك إن نجلهم أصبح لا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسى متحرك ولا يستطيع قضاء حاجته ما تسبب فى سلس بول تبول لا إرادي.
ورغم حالته الصحية المتدهورة بشكل بالغ تتعنت إدارة سجن العقرب فى دخول العلاج له وتمنع نقله إلى المستشفى بما يهدر حقه فى الحياه ويتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان ويعد جريمة قتل بالبطيء.
يشار إلى أن حسام تم اعتقاله منذ يوم 31 ديسمبر 2013، وتعرض للإخفاء القسري ما يقرب من شهر، وتم نقله من لاظوغلي إلى سجن العقرب علي ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أنصار بيت المقدس”، وأصيب بالأنفلونزا الشديدة دون علاج ولا رعاية ما أدى إلى الإصابة بمتلازمة الأعصاب التي أفقدته الحركة وعدم القدرة علي قضاء حاجته.
وناشدت أسرته كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدنى بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لإنقاذ حياة نجلهم وسرعة نقله للمستشفى ورفع الظلم الواقع عليه

 

*رايتس ووتش داعمة للإرهاب وحالات التعذيب ضئيلة

اتهمت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب ، منظمة “هيومان رايتس ووتش”، بدعم الجماعات الإرهابية، وتلقي تمويلات مالية من قطر، وجماعة الإخوان، على خلفية إصدارها تقريرا يكشف عن عمليات التعذيب الممنهج داخل السجون المصرية، والتي اعتبرتها اللجنة البرلمانية “ضئيلة” إذا ما قورنت بأعداد السجناء.
وادعى رئيس اللجنة، علاء عابد، أن المنظمة الحقوقية “تتلقى دعماً سنوياً يُقدر بأكثر من 250 مليون دولار من قطر، والإخوان، لضرب استقرار الدولة المصرية، مشيراً إلى أن المعلومات التي تصل للخارج عن مصر وراءها المصادر المعادية للنظام الحالي، على اعتبار أنها الأعلى صوتاً.
وطالب عابد، في اجتماع اللجنة، الإثنين، بزيادة دعم النظام الحاكم للهيئة العامة للاستعلامات (حكومية) مادياً ولوجستياً، قائلاً: “كيف سيصل صوتنا إلى أكثر من 200 دولة، في غياب مكاتب الهيئة الرسمية؟ تقرير المنظمة مليء بالافتراءات، ولا أساس له على أرض الواقع، ولكن لا صوت لمصر في الخارج لتوضيح الحقائق“.
وأضاف عابد، وهو ضابط شرطة سابق اتهم في قضية تعذيب، أن “المنظمة اعتادت الهجوم على مصر لصالح جماعة الإخوان، وتقريرها تضمن الكثير من الوقائع المنسوبة إلى مصادر غير معلومة، أو تحت أسماء وهمية”، متسائلاً عن مغزى التوقيت الذي اختارته المنظمة لإصدار تقريرها، في ظل محاولات مصر لتحسين وضعها الاقتصادي.
بدوره، قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، الصحافي ضياء رشوان، إن الهيئة دعت المراسلين الأجانب إلى مقرها، اليوم، لتسليمهم بيانا مترجما إلى 5 لغات، للرد على تقرير هيومن رايتس ووتش، معتبراً أن توثيق المنظمة لتسع عشرة واقعة تعذيب “رقم ضئيل للغاية”، مقارنة بوجود عشرات الآلاف من السجناء، ونحو أربعين ألف ضابط بوزارة الداخلية.
وأضاف رشوان أن هيئة الاستعلامات، وهي هيئة تابعة لرئاسة الجمهورية، كانت تمتلك 96 مكتباً حول العالم في عام 1990، إلا أنها تقلصت حالياً إلى 16 مكتبا فقط، داعياً أجهزة الدولة إلى دعم الهيئة ومدها بالمعلومات اللازمة حتى تستطيع أداء دورها، والرد على أي ادعاءات بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان في مصر أمام المحافل الدولية.
وطالب رشوان باتخاذ إجراءات قانونية ضد المنظمة الحقوقية، لإلزامها بتقديم أدلة على الوقائع الواردة في تقريرها، مدعياً أن تقريرها غير مهني أو موضوعي، واعتمد على باحث واحد فقط، وليس لجنة، إلا أنه استدرك بقوله “يجب أيضا عدم التهوين من دور هذه المنظمات خارجياً، والرد عليها بشكل احترافي“.
تقرير “تافه
فيما قال رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان (حكومي)، محمد فايق، إن التقرير يعكس دور المنظمة المشبوه، وانحيازها السافر إلى جماعة الإخوان منذ فض اعتصام “رابعة العدوية” المسلح، مطالباً بعدم إعطاء التقرير حجماً أكبر من حجمه، لأنه لا يستحق كل هذا الاهتمام من الدولة (النظام)، بوصفه “تقريراً تافهاً”، على حد تعبيره.
وأضاف فايق أن “التقرير يفتقد لجميع معايير المهنية، إلا أنه يعد بمثابة مرجعية أساسية للولايات المتحدة”، مدعياً أن المنظمة “تضم بين أعضائها عناصر إرهابية، وهو ما يظهر في تقاريرها (المسيسة)، واعتمادها على منظمات مشبوهة، مثل منظمة (الكرامة)، التي تتلقى تمويلات خارجية لصالح الهجوم على مصر“.
وتابع أن “ادعاءات هيومن رايتس ووتش عن التعذيب الممنهج في السجون غير صحيحة، لأن “حالات التعذيب فردية، ووزارة الداخلية تتعامل معها بحسم، وقدمت بعض الضباط للمحاسبة، من دون أن تعلن عنهم”، زاعماً أن وزارة الداخلية تغيرت بشكل كبير، وبدأت في تنفيذ مبادرات في مجال حقوق الإنسان، مثل إصدار ميثاق أخلاقي، وإخضاع ضباطها لدورات تدريبية.
وقال عضو المجلس، منصف سليمان، إن مصر في حالة دفاع شرعي عن نفسها، وهناك تسجيلات مصورة لبعض قيادات جماعة الإخوان في سجن العقرب، تفيد بعدم وجود حالات تعذيب في السجن، ومعاملتهم بصورة حسنة، مستنكراً تجاهل تقرير المنظمة للعمليات الإرهابية، وسقوط شهداء من الجيش والشرطة.
في المقابل، طالب الحقوقي حافظ أبو سعدة، بضرورة تعاطي النظام المصري مع تقارير حقوق الإنسان بشيء من الجدية، موضحاً أن لجنة مناهضة التعذيب أوفدت بعثة سرية إلى مصر أخيراً، وخرجت بتقرير يفيد بحدوث وقائع تعذيب ممنهج في السجون، وهو ما يستوجب الرد عليه بشكل رسمي من خلال أجهزة الدولة
قانون الجمعيات الأهلية
وحسب أبو سعدة، فإن أخطر ما جاء في تقرير هيومن رايتس ووتش، هو الاستنتاج بوقوع تعذيب منهجي، واستهداف اسم عبد الفتاح السيسي، بشكل مباشر، من دون قصر المسألة على قضية التعذيب، الأمر الذي يستلزم إعادة النظر في بعض الإجراءات، مثل تعديل قانون الجمعيات الأهلية، الذي يواجه انتقادات خارجية واسعة.
من جهته، قال رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان، عبد الهادي القصبي، إن اللجنة على استعداد لتعديل القانون في حال وجود اعتراضات منطقية على بعض مواده، مشيراً إلى ذهابه إلى واشنطن خلال الأشهر الأخيرة، ومواجهته اعتراضاً وحيداً في النص الخاص باقتطاع 10 في المائة من التمويل المقدم للمجتمع المدني لصالح الحكومة.
إلى ذلك، أصدرت لجنة حقوق الإنسان في البرلمان بياناً رسمياً، زعمت فيه أن تقرير هيومان رايتس ووتش يحتوي الكثير من المغالطات، من دون ذكرها، ولفت إلى “دأب المنظمة على تناول أوضاع حقوق الإنسان في مصر بصورة غير حقيقية، تعبر عن توجهات ونوايا وأسباب خلفيتها سياسية، أكثر من مجرد الحرص على مفهوم حقوق الإنسان“.
وقالت اللجنة النيابية إن “تقرير المنظمة حمل تدخلاً صريحاً في شأن السلطات المصرية كافة، سواء التنفيذية أو التشريعية أو القضائية، في تحريض واضح للمجتمع الدولي لاتخاذ إجراءات عقابية ضد الدولة المصرية في المحافل الدولية، الأمر الذي لا ينفصل عن قرار الولايات المتحدة بخفض مساعداتها العسكرية والاقتصادية لمصر“.
وأضافت اللجنة أن لهجة التقرير “تظهر مساندتها لجماعة الإخوان، رغم إزاحتها من سدة الحكم في مصر”، فضلاً عن تجاهل حقوق أفراد وضباط الشرطة والقوات المسلحة في الحياة، وفي العودة لأسرهم، وعدم ذكر ما يواجهونه في سبيل توفير الأمن والاستقرار لكافة فئات الشعب المصري.
واستنكرت اللجنة كل ما جاء بالتقرير من تدخلات في الشأن المصري، معتبرة أن أجهزة الدولة ممثلة في وزارة الخارجية، والهيئة العامة للاستعلامات، يقع عليها عبء كبير في تصحيح الصورة الحقيقية لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، من خلال تحرك نشط للسفراء بالخارج، ودعمهم بالكوادر ذوي الخبرة الدولية في هذا المجال.

 

*تصعيد جديد بأزمة المحلة.. إجراءات عقابية من الشركة بحق العمال

يبدو أن أزمة عمال شركة غزل المحلة على موعد جديد مع التصعيد؛ وذلك على خلفية اتخاذ الشركة إجراءين عقابيين: الأول يتمثل في خصومات مالية قررتها الشركة قبل عيد الأضحى، والثاني يتمثل في تحرير محضر رسمي مؤخرا، يتهم 6 من العمال بالتحريض على الإضراب وخرق قانون التظاهر.

من جانبها، أصدرت التعاونية القانونية لدعم الوعي العمالي بيانًا، نددت فيه بما يتعرض له العمال، وقالت فيه “إنه تماشيًا مع الهجمة الشرسة ضد عمال غزل المحلة وعقابهم على مطالبتهم لحقوقهم من قبل إدارة الشركة والشركة القابضة، مُنِعَ 6 من عمال غزل المحلة من الدخول للقيام بعملهم مساء السبت، 9 سبتمبر الجاري، وفي أثناء تحريرهم محضرا بقسم شرطة ثاني المحلة حمل رقم 5825 إداري لسنة 2017، فوجئوا بأن محامي الشركة قام بتحرير محضر ضدهم يتهمهم بالتحريض على الإضراب والتظاهر“.

وذكرت التعاونية أسماء العمال الـ6 وهم: عمرو رأفت المتولي سلامة، وأمير جمال عبد المنعم حسن، ومحمد السيد إبراهيم مصباح، وولاء محمد عبد الرؤوف عوض، ونجوى مسعد مصطفى، وكريم حسام إسماعيل. كما دعت التعاونية العمال إلى الوقوف بجانب زملائهم، والمطالبة بعودتهم للعمل، والتنازل عن المحضر المحرر ضدهم، كما تطالب التعاونية كل المعنيين بالطبقة العاملة وحقوقها بتقديم كل أشكال الدعم للعمال؛ حتى لا يكون العمال الـ6 كبش فداء لترهيب عمال المحلة، ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المنهوبة.

وكشف المحامي الحقوقي صموئيل ثروت عن أن الشركة قررت وقف العمال الستة، على الرغم من أنها لم تخطر العمال بوقفهم عن العمل.

كما نوه ثروت إلى أنه ستتم متابعة المحضر لحين وروده لمقر النيابة، حتى يتم الاطلاع عليه ومعرفة الاتهامات الموجهة للعمال كاملة، ونص الشكوى التي حررتها الإدارة ضد العمال.

وشكوى ضد الإدارة

وأوضح محمد مصباح، أحد المُحالين إلى التحقيق، أنهم توجهوا لمكتب العمل، صباح الأحد، لتحرير شكوى بمكتب العمل بمدينة المحلة ضد إدارة الشركة؛ بسبب منعهم من دخول الشركة دون إخطار أو استدعاء رسمي من الشئون القانونية للتحقيق.

كما أفاد بأنهم عندما تم منعهم من الدخول، أمس السبت، توجهوا على الفور لمقر قسم ثاني شرطة المحلة، فوجدوا إدارة الشركة قد حررت ضدهم محضرًا بسبب الإضراب، وأن الشركة ذكرت بالمحضر- حسب مصدر من القسم- أنها قررت وقفهم عن العمل بداية من يوم السبت وقبل تحرير المحضر ضدهم.

وقال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للعاملين بالغزل والنسيج، إنه عَلِم بخبر المحضر المحرر ضد العمال من الجرائد، قائلًا: “أنا سمعت الكلام من الجرايد، ومانعرفش حاجة عن الموضوع لحد دلوقتي“.

وأضاف عبد الفتاح- في تصريحات صحفية- أنه كلّف اللجنة النقابية بشركة غزل المحلة بتكليف محام لمتابعة التحقيقات وتقديم الدعم للعمال، معلقًا احنا منتظرين كلام المحامي، ولو ليهم حق مش هنسيبهم“.

ورئيس جديد للشركة

بدوره صرح الدكتور ناجح فياض‏,‏ المفوض العام الجديد لشركة غزل المحلة‏,‏ بأنه سوف يحرص على حل مشكلات عمال شركة غزل المحلة والنهوض بالشركة.

وأشار- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- إلى أنه أحد أبناء الشركة، حيث عمل بها على مدار30 عاما, وتولى منصب رئيس قطاع الإنتاج، قبل أن يتولى منصب رئيس شركة ميت غمر, ودمياط للغزل والنسيج, وأنه على علم ودراية بكافة أزمات الشركة واحتياجاتها ومطالب العمال.

وأضرب أكثر من 16 ألفا من عمال الشركة عن العمل، بدءا من 6 أغسطس الماضي، حتى تم تعليق الإضراب قبيل عيد الأضحي، بعد مفاوضات مع الإدارة التي تعهدت بتلبية مطالب العمال بعد إجازة العيد.

ويطالب العمال بصرف العلاوة بنسبة 10%، ورفع قيمة بدل الغذاء، وصرف قيمة الـ12 شهرًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

 

*وفد حماس يلتقي مسؤول المخابرات المصرية: مستعدون للقاء فتح

أعلنت حركة “حماس” استعدادها لعقد جلسة حوار مع غريمتها السياسية، حركة فتح”، في القاهرة، لتحديد آليات تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بينهما
جاء ذلك خلال لقاء وفد قيادي من “حماس”، يترأسه إسماعيل هنية، بوزير المخابرات المصري، خالد فوزي، في القاهرة اليوم الإثنين، وفق تصريح من الحركة وزع على الصحافيين. “
دعت (حماس) لعقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية
وأكد وفد “حماس” استعداد الحركة لحل اللجنة الإدارية التي شكلت في قطاع غزة فورًا، وتمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها وإجراء الانتخابات.
ودعت “حماس” لعقد مؤتمر موسع للفصائل الفلسطينية في القاهرة، بهدف تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى مسؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني بالضفة الغربية وقطاع غزة والقدس.
وأكد الوفد القيادي الحمساوي لوزير المخابرات حرص الحركة على أمن واستقرار مصر، وعدم السماح باستخدام قطاع غزة بأي صورة من الصور للمساس بأمن مصر.

 

*تقرير أمريكي: مدح “ترامب” لـ”السيسي” فُسر خطأ

سلّطت صحيفة “المونيتور” الأمريكية، الضوء على الوضع الداخلي المصري؛ عقب وقف المعونات الأمريكية العسكرية؛ بسبب سجل مصر السيئ في مجال حقوق الإنسان، لافتة إلى أن مصر تعيش حالة من الارتباك والصدمة عقب إصدار القرار، معتبرة أن الأمر جاء عكس توقعات حاشية النظام، في استثمار علاقة الصداقة” مع أمريكا بصورة ايجابية للغاية

وألمحت الصحيفة، في تقريرها، إلى أن المسئولين المصريين في الحكومة أخطأوا التصريحات الإيجابية تجاه “السيسي” من الرئيس ترامب، حيث فسّرها البعض على أن تصريحات “ترامب” تشير إلى زيادة محتملة في المساعدات العسكرية والاقتصادية بدلًا من تخفيضها

وقال وزير الخارجية، سامح شكري، للصحفيين، قبل زيارة “السيسي” في إبريل إلى الولايات المتحدة، إن “استمرار المساعدات العسكرية ليس “هدية” بل يأتي في إطار “المصالح المشتركة“.

وبعد محادثات “السيسي” مع “ترامب” في البيت الأبيض، التي وصفها المحللون بـ”الودية” و”الإيجابية”، حيث وصف “ترامب” “السيسيبأنه “صديق عظيم وحليف قوي للولايات المتحدة”، مضيفًا أنه “يقوم بعمل رائع في ظروف صعبة للغاية“.

وأشار التقرير إلى أن “السيسي” لم يكن الوحيد الذي خدعه السجاد الأحمر الذي سار عليه خلال الزيارة الأمريكية الأولى له؛ بعد تولي ترامب” الرئاسة، حيث اعتبر المحللون، أن الزيارة تمثل تحولًا واضحًا في السياسة الخارجية للولايات المتحدة خلال فترة الرئيس “أوباما”، بل تجاهل ترامب” إلى حد كبير انتهاك النظام المصري لحقوق الإنسان.

وتابع: غير أن سجل مصر في مجال حقوق الإنسان لم يدرج في تلك المحادثات، ولم يكن هناك انتهاكات لحقوق الإنسان على جدول الأعمال في لقاء صداقة آخر بين الرئيسين في العاصمة السعودية الرياض بعد مرور أكثر  من شهر، بل أثني الرئيسان على بعضهما مرة أخرى

وعلى الرغم من مخاوفهم بشأن خفض المساعدات، فإن المسئولين المصريين قللوا من شأن القرار الأمريكي بأنه “ليس مستغربًا” في الوقت الذي لم يخفِ فيه “ترامب من خفض إنفاق الميزانية، حيث أعلن  في مارس، عن نية الولايات المتحدة لخفض المساعدات الخارجية، فأوضح مدير الميزانية في البيت الأبيض، ميك مولفاني، لقناة فوكس نيوز الأمريكية، أن “الرسالة المهيمنة هي واضحة إلى حد ما، وهي تعني أن تقليل الأموال التي تنفق في الخارج يعني مزيدًا من الأموال التي تنفق ونستفيد بها في الداخل“.

وفي السياق ذاته، قال عضو المجلس التشريعي للأمن القومي، كمال عامر، في حديث إلى “المونيتور”، إن “خفض المساعدات هو أداة ضغط تستخدمها الولايات المتحدة لتعزيز مصالحها”، مضيفًا “أن ذلك لن يؤدى سوى إلى تعزيز عزمنا وتصميمنا على الحفاظ على السيادة والحفاظ على علاقات متوازنة مع جميع الدول“.

وأعرب “عامر”، عن أمله في أن تعيد إدارة “ترامب” النظر في قرارها المتعلق بالمساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها نحو 200 مليون دولار، والتي تأخرها الولايات المتحدة في انتظار تقدم مصر في مجال حقوق الإنسان،  مضيفًا أن “الإفراج عن الأموال سيعتبرها الشعب المصري بادرة حسن نية، وسيعود بالنفع على مصالحنا المشتركة“.

ولكن قرار “خفض المساعدات” ليس من أجل الديمقراطية، التي لا يهتم بها “ترامب” من الأساس؛ إلا أن القرار جاء من أجل الاستقرار والمصالح الأمريكية، وفقًا لما قاله المحامي البارز جمال عيد للصحيفة.

 

*فساد وزراء السيسي.. كل في تخصصه!

يواجه شريف فتحي وزير الطيران بحكومة الانقلاب باتهامات التربح والفساد واستغلال الوظيفة العامة، بشأن امتلاكه شركة طيران خاصة، تحتكر خدمة الطيران العارض “شارتر” في مصر، بالمخالفة للدستور، الذي اشترط عدم ممارسة أعضاء الحكومة عملاً تجاريًا، أو ماليًا.

وبحسب طلب الإحاطة الذي يواجهه الوزير، ببرلمان الدم، والذي تم طرحه أمس، أسس وزير الطيران الحالي شركة “ترافل بوك”، منذ 11 أغسطس 2011، والتي تتحكم في الطيران السياحي من وإلى مصر، وتحمل سجلا تجاريا تحت رقم (1014143/ بيروت)، بنسبة 78% للوزير، و19% لزوجته، و3% لنجله.

وعُين الوزير مديرا عاما مفوضا في اجتماع الجمعية العمومية لمجلس إدارة الشركة في 2 مارس 2013، الذي وافق على تفويضه، ونجله محمد، لتمثيل الشركة أمام عموم الدوائر، سواء رسمية أو خاصة، وأمام الوزارات الحكومية، لإنجاز المعاملات المتعلقة بالشركة، مع منحهما كافة الصلاحيات لفتح فروع للشركة في مصر وتركيا.

وبالرغم من تعيينه وزيرا بحكومة الانقلاب لم تتغير البيانات الرسمية الصادرة عن السجل التجاري في بيروت حتى تاريخ 3 يوليو الماضي، علماً أن فتحي تولى منصبه الوزاري في 27 أغسطس 2015، وهو ما يضع الوزير قيد المساءلة، لمخالفته قانون حظر وتضارب المصالح، والمادة (166) من دستور 2014″.

ونصت المادة العاشرة من القانون المذكور أعلاه على “التزام المسؤول الحكومي الذي يزاول نشاطاً مهنياً بمفرده، أو بالمشاركة مع الغير، قبل تعيينه في منصبه أو وظيفته، أن يتخذ فور تعيينه الإجراءات اللازمة لوقف أو تصفية نشاطه، أو التصرف بحصته في النشاط خلال شهرين على الأكثر من تعيينه”.

كما نصت المادة الدستورية على أن “يحدد القانون مرتب رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، ولا يجوز لأي منهم أن يتقاضى راتباً، أو مكافأة أخرى، أو يزاول طوال مدة توليه منصبه بالذات، أو بالواسطة مهنة حرة، أو عملاً تجارياً، أو مالياً، أو صناعياً، أو أن يشتري، أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة، أو شركات القطاع العام”.

وزير التموين يسرق القمح

ولعل معظم من جاء بهم السيسي للعمل معه، تورطوا في جرائم فساد من جيوب الشعب المصري، من داخل الهيئات التابعة لهم، وكان وزير تموين السيسي خالد فهمي، النموذج الابرز في ذلك، حيث اتهم باهدار نحو 670 مليون جنية في صوامع القمح، بتوريدات وهمية ضيعت على الشعب المصري قوته، وبالرغم من الاتهامات الواضحة ضده إلا أن نيابة السيسي برأته واشترطت عليه رد بعض المبالغ المالية لخزانة الدولة.

وبدأت قضية الفساد في مجال استيراد القمح منتصف يونيو قبل الماضي عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن 

وأثار الرقم غير المعتاد شكوكًا في بلد هو الأول عالميًا من حيث استيراد القمح، وتحدث البعض عن شبهات احتيال سرعان ما أكدتها النيابة العامة حيث تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

وكشفت النيابة أن المتهمين في القضية زوروا مستندات بهدف توريد كميات وهمية من القمح قد يصل حجمها إلى أكثر من مليون طن وفق أحد المشاركين بلجنة تقصي الحقائق البرلمانية المعنية بالتحقيق في الفضيحة، وإلى أكثر من مليوني طن وفق مسؤولين بقطاع الحبوب.  

كما كان الوزير نفسه هدفا لاتهامات تتعلق بالتلاعب في منظومة البطاقات الذكية الخاصة بتوزيع الخبز.

 وزير الزراعة يتاجر بالأراضي.

وكما في عهد مبارك حيث فساد وزير الزراعة يوسف والي الذي دمر صحة المصريين وينعم بقصوره لتي نهبها من اموال الشعب، جاء وزير زراعة السيسي صلاح هلال، الذي تم اقالتهوالقبض عليه في سبتمبر 2015، بسبب قضية الفساد الكبيرة وتورط فيها عدد كبير من الشخصيات العامة والمشاهير، بينهم محمد فودة طليق الفنانة غادة عبدالرازق.

وفور خروجه من مجلس الوزراء بعد إقالته من منصبه، ألقت أجهزة الأمن القبض على الوزير، وتم اقتياده لمقر جهاز الرقابة الإدارية للتحقيق معه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة، في قضية الفساد الكبرى بوزارة الزراعة، أن مسؤولي الوزارة محل التحقيق بالنيابة، ومنهم الوزير، طلبوا وأخذوا أشياء عينية على سبيل الرشوة، ممثلة في بعض الهدايا، منها رحلات حج.

وأكدت التحقيقات أن المتهمين طلبوا بعض العقارات كرشوة من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها 2500 فدان بمنطقة وادي النطرون.

كما تبين أن الهدايا موضوع الرشاوى تمثلت في عضوية عاملة بالنادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين، ومجموعة من الملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه، والحصول على هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه، وإفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق الكبرى، بتكلفة قدرها 14 ألفا و500 جنيه، وطلب سفر لأسر المتهمين، وعددهم 16 فردا لأداء فريضة الحج عن طريق إحدى الشركات السياحية، بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد، وطلب وحدة سكنية بأحد المنتجعات بمدينة السادس من أكتوبر، قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه.

وأكدت النيابة العامة أن التحريات أظهرت أن المتهمين في القضية هم كل من صلاح الدين هلال وزير الزراعة المستقيل، ومحيي الدين محمد سعيد مدير مكتب وزير الزراعة، ومقدم الرشوة أيمن محمد رفعت عبده الجميل، والوسيط محمد فودة.

وزير الدفاع.. تاجر سلاح

كما اشتهر عن عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، بتقاضيه العديد من الرشاوى والعمولات في صفقات الاسلحة المتنوعة التي تستوردها مصر رغم عدم جدواها.. وخاصة بعدما استولى على الحكم في 2014…حيث تقدر بعض الاوساط الرقابية العمولات والرشى بمليارات الدولارات، حيث استوردت مصر في الفترة الاخيرة اسلحة تجاوزت 7 مليار دولار…

وزير الصحة أخطبوط دار الفؤاد

وليس بعيدًا عن وزير الصحة أحمد عماد الدين، السرقات المتعددة والفساد الذي خرج به متهما من مستشفى دار الفؤاد مؤخرا، 

وكانت الأجهزة الرقابية وضعت جميع مستشاري وزير الصحة تحت مجهر الرقابة والفحص لجميع الملفات المالية والإدارية المكلفين بمتابعتها، خاصة بعد ضبط الدكتور “أحمد. ع” مستشار الوزير لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بتقاضى رشوة 4.5 مليون جنيه بديوان الوزارة من إحدى شركات المستلزمات الطبية.

كما جرى متابعة كافة الموظفين والمستشارين الذين قدموا مع الوزير إلى الوزارة بعد توليه حقيبة الصحة.

وكانت الأجهزة الرقابية، ممثلة فى الأموال العامة والرقابة الإدارية، ألقت القبض على مستشار وزير الصحة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بمقر مكتبة بديوان عام الوزارة برشوة 4.5 مليون جنية فى 8 شيكات بنكية مستحقة الصرف، نظير تسهيل تجهيز وحدة زرع نخاع بمستشفى معهد ناصر لإحدى الشركات بالمخالفة للقانون. 

وخرج من الوزارة في حراسة 5 من ضباط ورجال الأموال العامة مقيدا بالكلابشات.

 

*صاحب شركة سياحة: هؤلاء النواب باعوا تأشيرة الحج “الهدية” بـ50 ألف جنيه!

فضح عماد الدين حسين شعبان، صاحب شركة أموزيس للسياحة، أعضاء برلمان الانقلاب، مؤكدا قيام بعضهم ببيع تأشيرات الحج المقدمة لهم “هدية” من النظام السعودي، مقابل موافقتهم على بيع جزيرتي تيران وصنافير.

وقال شعبان، في تصريحات صحفية: “إن عددا من نواب البرلمان باعوا التأشيرات التي حصلوا عليها في صورة هدايا من السفارة السعودية، للمواطنين مقابل 50 ألف جنيه في التأشيرة الواحدة، مشيرا إلى أنّ من بين هؤلاء النواب: «ث – أ»، «ن – ق»، «م – ع»، “ع – ت”

وأضاف شعبان أنه “سيتقدم بملف كامل ضد هؤلاء النواب للنيابة العامة لفتح التحقيق في هذه الواقعة؛ بتهمة استغلال موقعهم في تحقيق مكاسب شخصية، مشيرا إلى أن مجموعة من الحجاج قاموا بعمل محاضر ضد النواب لدى بعثة وزارة السياحة الموجودة حاليا في مكة، بينهم النائب «م – ع»، بعدما حصل على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة.

 

*شعبة الدواجن: ارتفاع كبير في الأسعار أكتوبر القادم

قال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن أسعار الدواجن سترتفع اعتبارا من أول شهر أكتوبر المقبل، بنسبة لا تقل عن 25%، وذلك بسبب ارتفاع التكلفة الإنتاجية للدواجن وارتفاع سعر الكتكوت، وارتفاع أسعار الأعلاف بجانب استهلاك المزارع للطاقة، لافتا إلى أن هذه الأسباب سوف تساهم بشكل كبير في رفع أسعار الدواجن بالدورة الإنتاجية القادمة.
وأضاف أن نسبة الإقبال منخفضة حاليًا على شراء الدواجن؛ بسبب وجود اللحوم بالمنازل بالإضافة إلى الإقبال على اللحوم منذ الأسبوع الماضى خلال أيام عيد الأضحى المبارك.
وأوضح أنه مع بداية الأسبوع القادم سوف تزداد نسبة الإقبال على الدواجن أكثر من الآن.

 

 

ميليشيات الانقلاب تغتال 10 أبرياء بالجيزة.. الأحد 10 سبتمبر.. مصر تبيع 67 مليون متر مربع للأجانب بالعملة المحلية

أوقاف الدعوةميليشيات الانقلاب تغتال 10 أبرياء بالجيزة.. الأحد 10 سبتمبر.. مصر تبيع 67 مليون متر مربع للأجانب بالعملة المحلية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استمرارًا للقتل الممنهج.. ميليشيات الانقلاب تغتال 10 أبرياء بالجيزة

أعلن مصدر أمني بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيال 10 أشخاص بزعم تبادل إطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم بمنطقة أرض اللواء بالجيزة.

 وجاء خبر ارتقاء 10 أفراد نقلاً عن تصريح لمصدر أمني رفض ذكر اسمه زعم خلاله أن الجريمة تمت خلال تبادل لإطلاق النار أثناء محاولة اعتقالهم وهي الرواية التي طالما صدرتها داخلية الانقلاب في وقائع سابقة ثبت كذبها وفقًا لمنظمات حقوقية محلية ودولية.

أعلنت وزارة  داخلية الانقلاب عن أسماء 6 مواطنين من 10 تم تصفيتهم بمنطقة أرض اللواء بالعجوزة وهم:

  • أكرم الأمير سالم محمد حرب (مواليد 1/8/1979)
  • عمر إبراهيم رمضان إبراهيم الديب ( مواليد 3/12/1994)
  • معاذ أحمد يحى أحمد (مواليد 18/11/1995)
  • حمزة هشام حسين إبراهيم (مواليد 18/10/1995)
  • شريف لطفى خليل عبدالعزيز (مواليد 11/8/1974)
  • خليل سيد خليل أحمد (مواليد 11/12/1990)

وأكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان في تقارير عديدة ضلوع قوات الشرطة والأمن الوطني في عمليات قتل للمواطنين خارج إطار القانون وتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة كان آخرها ما صدر عن منظمة هيومن رايتس ووتش والتي وصفت كيف تستخدم قوات أمن الانقلاب التعذيب لإرغام المعتقلين على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم”.

كما نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة نتائج تحقيقها حول منهجية التعذيب في مصر، وأكدت أن التعذيب يحدث بصورة ممنهجة وتحت رعاية السلطة الحاكمة في مصر.

وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان بالتعاون مع مركز الشهاب لحقوق الإنسان أبرز الانتهاكات والجرائم، التي ارتكبها نظام السيسي خلال 4 سنوات منذ 3 يوليو 2013 وحتى 3 يوليو 2017، حيث بلغت حالات التعذيب خلال الأربع سنوات (1230)، والقتل خارج نطاق القانون (2441)، والقتلى من النساء (100)، وإخفاء قسري لنساء (15)، وإجمالي من تعرضوا للاعتقال (60000 سجين)، واعتقال بحق الأطفال (3000 طفل)، واعتقال نساء (2000)، ونساء معتقلات حتى الآن (31).  

وأكد المنظمات أن “الثالث من يوليو 2013 هو التاريخ الذي تغيَرت فيه حالة حقوق الإنسان في مصر، ولن نُبالغ إذا قلنا إنه تاريخ انهيار حقوق الإنسان، والاعتداء على الحريات وعدم احترام القانون والدستور والمواثيق الدولية”. وطالبت الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تقصي حقائق للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان في مصر، والتحقيق في جرائم القتل خارج نطاق القانون، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم ومنع إفلاتهم من العقاب.

 

* اعتقال 12 من الجيزة والقليوبية وبني سويف بعد حملة مداهمات

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري 12 مواطنًا بعد عدة حملات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم شملت الجيزة والقليوبية وبني سويف استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب بحق المواطنين الرافضين للفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ففي الجيزة اعتقلت مليشيات الانقلاب 6 من أهالي ناهيا بينهم شقيقين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن وهم حسن الشعراوي وشقيقه عيد الشعراوي وعلاء البدوي ومجدي الرفاعي ويحيى النجار وأحمد فتحي العفيفي.

وفي بني سويف وثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان اليوم الأحد اعتقال ياسر بكيش من أبناء مركز ناصر واقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وقالت المنظمة إنه تم اعتقاله وشخص آخر من منازلهم بعد حملة مداهمات واسعة طالت العديد من منازل المواطنين وسط انتشار كمائن متحركة وثابتة بالتزامن مع حملة مداهمات شرسة بقرية أشمنت بمركز ناصر.

وفى القليوبية اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى 4 مواطنين على الأقل بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي ببنها وشبين القناطر حيث وثقت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان اعتقال  محمد السيد عبدالرازق، من أبناء شبين القناطر- ويعمل تاجر، واعتقلت مواطن آخر خلال حملة لدهم منازل للمواطنين، ولم تحصل المنظمة على اسمه بعد.

كما اعتقلت من قريتي بطا ونقباس التابعتين لبنها كلا من المهندس محمود رشاد للمرة الثانية منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم والطالب بالجامعة ضياء طارق للمرة الرابعة دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الان. 

من جانبها دانت المنظمة  عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحمل ذوي المعتقلين ، سلطات الانقلاب ، السلامة الكاملة لهم، وطالبوا بضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن أمكان احتجازهم.

 

* أسباب أمنية تؤجل هزليتي “التخابر ووادي النطرون

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين و20 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس لجلسة 25 سبتمبر، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

وألغت محكمة النقض في وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و21 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بالتخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت في 16 يونيو 2015 حكمًا جائرًا بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتورمحمد البلتاجي، والدكتورأحمد عبد العاطي، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوي، والمهندس أسعد الشيخة.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين من المعتقلين المعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بقضية “اقتحام سجن وادي النطرون” إبان ثورة 25 يناير 2011، لجلسة 24 سبتمبر، للسبب نفسه.  

وشهدت الجلسة الماضية إعلان هيئة الدفاع عن المعتقلين أنها أُبلغت من كل من المعتقلين أرقام 84 و94 و99 وهم “عصام العريان وصبحي صالح وحمدي حسن” أنهم مضربون عن الطعام منذ ثلاثة أيام نظرًا لتردي الأوضاع داخل محبسهم، أنهم معرضون للقتل البطيء لما يتعرضوا له من تعسف ومنع الطعام والأدوية عنهم، والتمست هيئة الدفاع من المحكمة اعتبار ذلك بلاغًا لها لإحالته للنيابة العامة للتحقيق واتخاذ اللازم قانونًا.

 

 * تأجيل هزلية ولاية الصعيد ورفض الاستئناف على حبس العمدة للمرة الثانية

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد جلسات محاكمة 66 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية “ولاية الصعيد” لـ4 أكتوبر، لسماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

ورفضت محكمة أسوان الجزئية، اليوم الأحد، الاستئناف المقدم من عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة، على قرار استمرار حبسه

وقررت نيابة أسوان استمرار حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وذلك للمرة الثانية خلال شهر واحد.

كانت سلطات الانقلاب بأسوان قد اعتقلت محمد العمدة من داخل مسكنه ببلدته بمدينة كوم أمبو وسط محافظة اسوان فى 12 يونيو الماضى، ولفقت له اتهامات تزعم  بالتحريض على مؤسسات الدولة.

يذكر أن محمد العمدة كان عضوا بمجلس الشعب ووكيل اللجنة التشريعية خلال برلمان عام 2012 وتم اعتقال العمدة من قبل فى أحداث يوليو 2013 بالقاهرة بعد تلفيق اتهامات له  بسب القضاء. 

كما أجلت المحكمة العسكرية المنعقدة اليوم الأحد بمحافظة أسيوط  إعادة محاكمة 6 معتقلين ، بزعم  تكوين خلية بمركز مغاغة إلى جلسة 17  من الشهر الجارى لاستكمال سماع الشهود والمرافعة.

 

 * عامان من الاختفاء القسري ولا يزال مصير “حسين عبد المتجلي” مجهولًا بعد اختطافه

أفادت شكوى استمرار اختفاء”حسين حلمي علي عبد المتجلي”، الشهير بـ “حسين عبد المتجلي، والذي يبلغ من العمر 23 عامًا، ويُقيم بـ “مركز جرجا ـ سوهاج”، للعام الثاني على التوالي ولم تعلم أسرته مكان احتجازه أو الجهة التي اختطفته حتى الآن وذلك مُنذ اختفاءه في 23 يونيو 2015.

كان “عبد المتجلي”، مجندًا بالجيش ويعد اختفاءه قررت أسرته السؤال عنه في الوحدة التابع لها، فقال احد الضباط أنه يُعاقب لكونه ضد النظام الحالي وهو ما دفعهم للتحفظ عليه، وقد تقدمت أسرته بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية ولكن دون إستجابة حتى الآن.

 

 * استغاثة لإنقاذ “العشماوي” من الموت بالإهمال الطبي

تستغيث أسرة المعتقل العشماوي محمود عطوه والبالغ من العمر 45 عامًا من الإهمال الطبي وتطالب بالإفراج الفوري عنه من سجون الانقلاب.

وقالت أسرته في بيان لها اليوم إن “العشماوي” والذي يعمل فني تحاليل بمستشفى أبو حماد بالشرقية معتقل منذ تاريخ 11/12/2016 بمركز شرطة أبوحماد بتهم ملفقة منها التظاهر دون سند من القانون، مؤكدة أنه يعاني من ظروف صحية صعبة نتيجة الإعتقال التعسفي ومنها غضروف بالظهر وحصوات بالكلى ويحتاج للعلاج الفوري والسريع وهو ما لا يتوفر في مكان أحتجازه.

وناشدت أسرته جميع المنظمات الحقوقية التدخل الفوري والعاجل لإنقاذه قبل اغتياله نتيجة الإهمال الطبي.

 

 *طعنان قضائيان على قرار السيسي تعيين أبو العلا رئيساً لـ مجلس القضاء

تلقت دائرة طلبات رجال القضاء ، في دار القضاء العالي، بوسط القاهرة، طعنين اثنين على قرار تعيين المستشار مجدي أبو العلا رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة النقض، وفقا لاختيار رئيس الجمهورية، إعمالا بقانون السلطة القضائية الجديد، الذي تم إقراره من البرلمان وصدّق عليه بقرار جمهوري، والذي يمنح رئيس الجمهورية حق اختيار رؤساء الهيئات والجهات القضائية، بدلا من نظام “الأقدمية المطلقة” الذي كان مطبقا من قبل.

وحمل الطعن الأول رقم (1087 لسنة 134 ق)، وقدم بتاريخ 2 يوليو/ تموز 2017، من قبل المستشار محمد ناجي دربالة، أحد القضاة المحالين إلى “عدم الصلاحية” والمعاش المبكر بقضية “دعم شرعية الرئيس محمد مرسي”، المعروفة إعلاميا باسم “بيان رابعة”، والذي تم عزله بدعوى الاشتغال بالسياسة لتوقيعه على بيان يناصر فصيلا سياسيا معينا خلال اعتصام رابعة العدوية، وهو الأمر المحظور على القضاة.

وقد قبل طعن دربالة من قبل دائرة رجال القضاء، وحدد لنظره جلسة 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لنظر طعنه، رغم أنه محال على المعاش، وذلك لكونه قاضيا سابقا وطاعنا على قرار إحالته للمعاش، ولكونه صاحب مصلحة في الطعن، لأن دوره في الأقدمية بين قضاة محكمة النقض سيأتي به رئيسا لمجلس القضاء الأعلى ورئيسا لمحكمة النقض خلال سنوات قليلة قادمة، في حال ما إذا تمت عودته إلى منصة القضاء مجددا.

أما الطعن الثاني فحمل رقم (1137 لسنة 134 ق)، وقُدم بتاريخ 15 يوليو/ تموز 2017، من قبل المستشار، أنس عمارة، أقدم نواب رئيس محكمة النقض، والذي كان من المفترض، وفقا لمبدأ الأقدمية المطلقة، قبل إجراء التعديلات الجديدة على قانون السلطة القضائية، أن يتولى رئيس محكمة النقض بدءا من 1 يوليو/ تموز الماضي، ويتولى بالتبعية أيضا رئاسة المجلس الأعلى للقضاء.

واستبعد عمارة واختير من يليه في الأقدمية، وهو المستشار مجدي أبو العلا، في حين عين عمارة نائبا أول لرئيس محكمة النقض، وبالتبعية عضوا بمجلس القضاء الأعلى، ورئيسا للجنة شؤون الأحزاب، وهو ما دفعه إلى إقامة الطعن الذي حددت له جلسة 19 سبتمبر/ أيلول المقبل لنظره.

وعلم من مصدر قضائي بارز أن المستشار أبو العلا، رئيس مجلس القضاء الأعلى الحالي، تقدم بصورة ودية لدائرة طلبات رجال القضاء، المقرر لها نظر طعن عمارة، لأخذ نسخة من الطعن للاطلاع عليه، إلا أن الدائرة رفضت ذلك، وطلبت منه التقدم بشكل رسمي بطلب لأخذ نسخة من الطعن، إلا أنه تراجع عن التقدم بالطلب الرسمي استشعارا للحرج.

 

* دور مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب ضد الدعوة الإسلامية

واصل شباب الثورة ورافضي الانقلاب العسكري فضح مخططات العسكر بمحاربة الإسلام من خلال إنفوجراف جديد بطله وزير الأوقاف بحكومة العسكر الدكتور محمد جمعة مختار، تحت اسم “محاربة الدعوة الإسلامية”.

وجاء فيها بالتواريخ ما يلي:

في أكتوبر 2013 ،تم إلغاء الصلاة في أكثر من 20 ألف زاوية  وسحب مساجد الدعوة السلفية ومساجد الجمعية الشرعية.

وفى 8 سبتمبر 2013 صلاة الجمعة فى المسجد الجامع ومنعها نهائيًا بالزوايا، وفي 7 مايو 2016 تقرر عدم إقامة العتكاف فى رمضان إلا بالمساجد الجامعة.

وفي 19 يونيو 2017، اتهم خطباء وأئمة الزوايا بأنهم لصوص.

وفي 23 يونيو 2017، أفتى بأن صلاة العيد لا تصح بالطرقات ولا بالزوايا ولا المصليات.

وفي الجمعة الماضية، أفتى بأن كثرة بناء المساجد الصغيرة ليس من الدين ولا من الوطنية. 

 

 *انزعاج مصري لتهميش القاهرة من اتصالات الأزمة الخليجية

عزت مصادر دبلوماسية رسمية مصرية، الموقف الإعلامي للقاهرة، بشأن الاتصالات التي جرت مساء الجمعة بين كل من أمير قطر تميم بن حمد، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بشأن الأزمة الخليجية، إلى “تهميش وتجاهل الدور المصري في ما يتعلق بالاتصالات التي أجرتها الولايات المتحدة والكويت لرأب الصدع أخيراً“. 

وهو ما يرجّح أن يكون قد ساهم في تحريض القاهرة بالإضافة إلى أبوظبي لمحمد بن سلمان وصولاً إلى إعلان الرياض تجميد الاتصالات والحوار مع الدوحة، بذريعة ما جاء في بيان وكالة الأنباء القطرية “قنا”، عن مضمون اتصال تميم بن حمد ومحمد بن سلمان.
وأوضحت المصادر أن “هناك حالة من الغضب الرسمي المصري، بعد تجاهل واشنطن للقاهرة، إثر إجراء الرئيس الأميركي دونالد ترامب اتصالات بكل من السعودية وقطر، وأبوظبي، بشأن الأزمة، متجاهلاً القاهرة في هذا الشأن“. 

وفور كشف وكالة الأنباء القطرية الرسمية عن تفاصيل الاتصال الذي تم بين الأمير تميم وبن سلمان، انطلقت المنصات الإعلامية المصرية في الهجوم على الدوحة، في محاولة لقطع الطريق على الجهود الأميركية والكويتية. ووصفت الاتصال بأنه محاولة جديدة لقطر للمراوغة“.
بن سلمان نفسه كان يرغب في أن يعلن هو عن الاتصالات
وأكدت المصادر أن “التعامل المصري مع الجهود الأخيرة جاء بتنسيق مع الإمارات، والتي لا يروق لها حلّ الأزمة، وترى فيها معارضة لمصالحها بالمنطقة، خصوصاً في ضوء العلاقات الوطيدة بينها وبين السعودية في الوقت الراهن“. 

وأوضحت أنه “علاوة على أن الإمارات لا ترغب في حلّ الأزمة، في الوقت الراهن، غير أنه ليس في إمكانها إعلان ذلك صراحة، في ظلّ الموقف الأميركي الداعم للحل“. 

وتابعت: “هي لا تريد أن تبدو في موقف العقبة أمام التوصل لحل“.
وتابعت المصادر قائلة إن “بن سلمان نفسه كان يرغب في أن يعلن هو عن الاتصالات التي جرت في هذا الصدد”، مشيرة إلى أن “استباق الدوحة بالإعلان عنه، ساهم في نجاح مهمة كل من القاهرة وأبوظبي في قطع الطريق على الحل“.
من جهته، وصف خبير بارز بمركز “الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية”، بن سلمان بـ”قليل الخبرة، وهذا ما يجعله يتأرجح بالقرار السعودي في خطوات حادة”. وأضاف أن “قلة الخبرة السياسية لولي العهد السعودي، في ظل تراجع دور الملك الأب، جعلته خاضعاً سياسياً لتدخلات من ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد“.
بن سلمان قليل الخبرة، وهذا ما يجعله يتأرجح بالقرار السعودي في خطوات حادة

 بدورها، كشفت مصادر إعلامية، عن تسريب تم بعد دقائق من إعلان وكالة الأنباء القطرية، تضمن تعليقاً مسيئاً صادراً من المستشار بالديوان السعودي، سعود القحطاني، بحقّ أمير قطر، محاولاً تمريره إلى المكتب الإقليمي لوكالة أنباء دولية بالقاهرة، لكنها لم تقم بنشره، ثم نشر تعليق آخر للقحطاني، بوسائل إعلام مصرية.
في هذا الإطار، ذكرت مصادر في صحيفة مصرية مقرّبة من أجهزة أمنية مصرية، أنه: “بعد 15 دقيقة فقط من نشر بيان الوكالة القطرية، تلقى محررون بالصحيفة، تعليمات شفهية مشددة من رئيس التحرير، بضرورة الهجوم على قطر، وأميرها، وكان لافتاً أننا نشرنا مضمون الرواية السعودية، وتكذيب تفاصيل الاتصال، قبل وكالة الأنباء الرسمية السعودية“.

 

* مصر تبيع 67 مليون متر مربع للأجانب بالعملة المحلية للمرة الأولى

قال سراج الدين سعد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية المصرية إن بلاده تعتزم طرح أراض سياحية على المستثمرين خلال الربع الأخير من 2017 بالعملة المحلية.

وأضاف سعد في تصريحات لرويترز أن هيئة التنمية السياحية تسعى لطرح 67 مليون متر مربع على المستثمرين السياحيين “بالجنيه المصري للمرة الأولى لتحفيز المستثمرين على اقتناص هذه الأراضي“.
وعادة ما تطرح مصر الأراضي السياحية بالدولار الأميركي.
وباعت مصر 16.5 مليون متر مربع أراضي سياحية في مايو/أيار 2016 بسعر يتراوح بين 10 دولارات و50 دولاراً للمتر المربع.
وقطاع السياحة ركيزة أساسية لاقتصاد مصر ومصدر رزق لملايين المواطنين ومورد رئيسي للعملة الصعبة.
وتضررت السياحة بشدة جراء سنوات الاضطراب السياسي عقب الانتفاضة الشعبية في عام 2011 وبعض العمليات الإرهابية التي استهدفت القطاع.

لكن القطاع شهد انتعاشاً قوياً هذا العام مع نمو أعداد السياح الوافدين وارتفاع الإيرادات.
وقال سعد “طروحات الأراضي ستضم 119 فرصة استثمارية في القطاعات الفندقية والترفيهية والخدمية ومراكز المؤتمرات والمعارض الدولية“.
ومضى قائلاً “تنقسم الأراضي إلى 34 مليون متر مربع فى البحر الأحمر و25 مليون متر مربع في جنوب سيناء و1.3 مليون متر مربع في الأقصر و6.5 مليون متر مربع في الفيوم“.
وأضاف سعد أن الهيئة أرسلت قائمة بمساحات ومواقع تلك الأراضي إلى الهيئة العامة للاستثمار وسيجري تسعير الأراضي “فور إقرار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد“.
ويتضمن قانون الاستثمار الجديد الذي تم إقراره من مجلس النواب في وقت سابق من هذا العام مجموعة من المحفزات من بينها إعفاءات ضريبية وخصومات على المشروعات المقامة في المناطق غير المطورة ودعم حكومي لتكلفة توصيل المرافق للمشاريع الجديدة.
وأبلغ مسؤول حكومي رفيع المستوى في مصر رويترز الأسبوع الماضي أن إيرادات بلاده من قطاع السياحة قفزت 170 بالمئة إلى 3.5 مليار دولار في أول سبعة أشهر من هذا العام في حين زادت أعداد السياح الوافدين إلى البلاد 54 بالمئة إلى 4.3 مليون سائح.

 

 *الجارديان: الانتهاكات ضد المعتقلين بمصر وصلت إلى مرحلة “الوباء”

على غرار تقرير «هيومن رايتس ووتش»، نشرت صحيفة الجارديان البريطانية تقريرا حملت فيه عبد الفتاح السيسي مسؤولية انتشار التعذيب والانتهاكات الإنسانية ضد المعتقلين في السجون المصرية، حيث أن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة وباء يحصل بطريقة ممنهجة من قبل أجهزة النظام المصري.

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن عبد الفتاح السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقا لتقارير منظمة «هيومن رايتس ووتش».

وذكرت الصحيفة أن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للنظام، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة.

وأشارت الصحيفة إلى أن وباء التعذيب الذي انتشر في مصر تطور إلى درجة أنه أصبح يتم في إطار «خطوط تجميع» على غرار المصانع، يتم فيها استخدام تقنيات متنوعة مثل الضرب، والصدمات الكهربائية، والوقوف في وضعيات غير مريحة، وأحيانا الاغتصاب على يد عناصر الأمن، وهو ما يرقى إلى مرتبة الجرائم ضد الإنسانية.

وأصدرت منظمة «هيومن رايتس ووتش» تقريرا يتألف من 63 صفحة كشفت فيه عن الممارسات القمعية التي يقوم بها النظام المصري بقيادة السيسي، حيث أظهرت ممارسات الأجهزة الأمنية، وخاصة مكاتب وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة، التي تستخدم التعذيب إما لإجبار المشتبه بهم على الاعتراف أو لانتزاع معلومات منهم أو لمعاقبتهم.

ونقلت الصحيفة عن جو ستورك، وهو يمثل منظمة «هيومن رايتس ووتش» في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، قوله: «لقد سمح السيسي فعليا للشرطة ولأمن الدولة باستخدام التعذيب دون قيد أو شرط. وعموما، ترك هذا الإفلات من المحاسبة الذي يضمنه النظام المصري إثر ممارستهم للتعذيب المواطنين المصريين في حالة يأس من تحقق العدالة».

وذكرت الصحيفة أن هذا التقرير الذي تم نشره يوم الأربعاء، يأتي بعد انتقادات وجهتها الحكومة البريطانية للنظام المصري بسبب غياب الشفافية حول آلية التعامل مع مبلغ المليوني جنيه إسترليني الذي تم تقديمه لمصر في شكل مساعدات لتمويل مشاريع دفاعية وأمنية، تتضمن تطوير عمل الشرطة وجهاز العدالة الجنائية والتعامل مع المعتقلين الأحداث.

وجاء في هذا التقرير أن المدعين العامين في مصر دائما ما يتجاهلون الشكاوى التي تقدم لهم حول سوء معاملة المعتقلين، وهو ما خلق حالة من الفوضى وغياب القانون في مصر.

وأوردت الصحيفة، ما جاء في التقرير حيث إن «مساعي السيسي المندفعة لفرض الاستقرار السياسي بأي ثمن، منحت الأجهزة الأمنية في البلاد، وخاصة وزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة الحرية الكاملة في ارتكاب نفس الانتهاكات التي أدت سابقا لاندلاع ثورة في سنة 2011».

وذكرت الصحيفة أنه منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، اعتقلت السلطات المصرية وحاكمت ما لا يقل عن 60 ألف شخص. وعموما، تمت محاكمة الآلاف منهم لدى القضاء العسكري حيث صدرت أحكام إعدام في حق المئات منهم. في المقابل، تعرض الكثيرون للاختفاء القسري لأشهر داخل أروقة الأجهزة الأمنية.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهدف الأول لحملة الاعتقالات والقمع المصرية تمثل في النيل من جماعة الإخوان المسلمين، وهي أكبر فصيل معارض في البلاد، كانت قد وصلت إلى الحكم بعد ثورة سنة 2011 ولكن تم الانقلاب عليها وقمعها خلال سنة 2013.

ونقلت الصحيفة عن «هيومن رايتس ووتش» تصريحها الذي يفيد بأن وزارة الداخلية المصرية طورت ما يشبه «خطوط التجميع»، وهي تقنية تعتمدها عادة المصانع الكبرى لتنظيم العمل، وذلك من أجل ممارسة الانتهاكات التي تبدأ من مرحلة الاعتقال العشوائي، ثم تتواصل مع التعذيب والتحقيق، وتنتهي عند عرض المتهمين أمام النيابة. والجدير بالذكر أنه عادة ما تمارس الضغوطات عليهم من أجل إجبارهم على تقديم اعترافات، دون أن تهتم بالظروف التي تم فيها انتزاع اعترافاتهم.

وجاء في هذا التقرير أنه «بعد الترحيب بالمعتقلين عبر الضرب، يتم تجريدهم من ثيابهم وتعصيب أعينهم، وتعريضهم للصدمات الكهربائية التي تتم عادة في أعضائهم الحساسة. إثر ذلك، يتم إجبارهم على البقاء في أوضاع غير مريحة على الوضعية المعروفة بتسمية «الدجاجة المشوية»، حيث يتم تعليقهم من أطرافهم الأربعة فوق محور معدني، ما يسبب لهم ألما شديدا”.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التقرير يعتمد على شهادات 19 معتقلا سابقا، فضلا عن عائلة معتقل آخر تعرض للتعذيب بين سنتيْ 2014 و2016، بالإضافة إلى عشرات التقارير التي نشرتها وسائل الإعلام وجماعات حقوقية حول التعذيب في مصر.

ونقلت الصحيفة شهادة شاب يدعى خالد يبلغ من العمر 29 سنة، تم اعتقاله على يد الشرطة في 2015، حيث طلب منه الاعتراف بالمشاركة في شن هجمات وحرق سيارات الشرطة خلال العام المنقضي. وقد استمر التعذيب والتحقيق مع خالد لمدة ستة أيام، لم يتم خلالها السماح له بالتواصل مع المحامين أو عائلته. وأجبره المحققون على قراءة اعتراف تم إعداده سلفا.

وأكدت الصحيفة أن التعذيب انتشر في مصر مثل الوباء، ولطالما كان ممارسة شائعة جدا لدى أجهزة الأمن منذ عدة عقود. وعموما، أدت هذه الانتهاكات الكبيرة لتغذية الاحتقان واندلاع احتجاجات سنة 2011 ضد نظام حسني مبارك.

ونقلت الصحيفة عن «هيومن رايتس ووتش» تأكيدها أن سيطرة الجيش المصري تحت قيادة وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي الذي انقلب على الرئيس المنتخب محمد مرسي سنة 2013، فتحت الباب أمام عودة الممارسات غير الإنسانية. وفي الأثناء، توسعت في عهد السيسي وسائل التعذيب والقمع التي كانت منتشرة في عهد حسني مبارك.

وفي الختام، أشارت الصحيفة إلى أن «هيومن رايتس ووتش» طالبت عبد الفتاح السيسي بتمكين وزارة العدل المصرية من تكوين لجنة ادعاء مستقلة، من أجل التحقيق في كل هذه الانتهاكات نظرا لأن السماح للأجهزة الأمنية بممارسة كل هذه الجرائم ضد المواطنين فتحت الباب أمام موجة أخرى من العنف وغياب الاستقرار في البلاد.

 

* ٦٤ مليون خسائر ثاني أكبر شركة “غزل ونسيج” بعهد العسكر

تتوالى النكبات والخسائر بعهد العسكر في كل المجالات، وأخيرًا وليس آخرًا، بلغت حجم الخسائر شركة “بولفارا للغزل والنسيج” بمحافظة الإسكندرية، والتي تعد ثاني أكبر شركة غزل بمصر بعد المحلة الكبرى “٦٤ مليون جنيه” كصافي خسائر.

وجاءت الخسائر بسبب توقف الشركة عن الإنتاج لعدم وجود سيولة لشراء اقطان، وعدم قدرة الشركة على دفع الاجور والمرتبات، مع العلم بأن إنتاج الشركة كان يصدر الى جميع دول العالم حتى ٥ سنوات ماضية.

“المركزي للمحاسبات” يفضح

كان الجهاز المركزي للمحاسبات للشركة العربية وبولفارا للغزل والنسيج، قد كشف في تقريره الصادر عن إدارة مراقبة حسابات الغزل والنسيج، مطلع العام الجاري، قد تبيَّن توقف جميع آلات المصانع بالشركة بالكامل، خلال فترة المركز المالي، والتي بلغت تكلفتها 131.5 مليون كشَف التقرير زيادة ديوان الشركة.

كما بلغت الأرصدة المتوقفة للعملاء المتعثرين عن السداد- بحسب التقرير- أكثر من 96 مليون جنيه، متضمنة نحو 16 مليونًا فوائد تأخير وديونًا مشكوكًا فيها.

وطالب الجهاز بمعرفة مسئولية إهدار أكثر من 101 مليون جنيه بشأن المخالفات الخاصة بالعملاء أبو السباع وساموتكس وميلاد لطفى وشركة صبرى للتجارة والأقمشة وشركة ريفولتا.

كما تضمنت الأرصدة المدينة أرصدة أخرى لدى شركات حكومية أخرى بنحو نصف مليون، وهي: القاهرة للأقطان، وإيجيت للأقطان، والأهلي للأقطان وكذلك97 مليون جنيه أبو السباع تكس وصبري للتجارة والأقمشة وشركة مزران لصناعة الملابس، وطلب الجهاز من الشركة ضرورة مخاطبة الشركة للقابضة للغزل بشأن المورد الأول ومتابعة الإجراءات القانونية المتخَذة.

كما رصد تقرير المراقب أيضًا عدم الحصول التعويضي المقدَّر الخاص بحدوث التلفيات بماكينات التدوير البالغ 600 ألف جنيه، كما خالفات الشركة المعيار 2 من معايير المحاسبة المصرية بشأن الرواكد من الخامات وقِطع الغِيار البالغة نحو 11 مليون جنيه.

التقرير رصد ديون الشركة لهذا العام فقط، منها مبلغ 2.2 مليون جنيه لصالح مصر المقاصة، و4.7 مليون جنيه لصالح التأمينات الاجتماعية غير المسددة، وهو ما يؤدى إلى حجز الهيئة على أرصدة الشركة في البنوك، إضافة إلى غرامات التأخير، و6.5 مليون جنيه قيمة القرض الممنوح من وزاراة المالية ضمن حساب مصروفات جارية، و2.7 مليون جنيه مقابل 1% لصندوق الطوارئ بوزارة القوى العاملة.

 

 

مصروفات الدراسة تكوي الفقراء والكساد يضرب الجمارك.. السبت 9 سبتمبر.. إحالة 11 شخص إلى مفتي الانقلاب بهزلية خلية الجيزة

حبل إعداممصروفات الدراسة تكوي الفقراء والكساد يضرب الجمارك.. السبت 9 سبتمبر.. إحالة 11 شخص إلى مفتي الانقلاب بهزلية خلية الجيزة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. إحالة 11 شخص إلى مفتي الانقلاب بهزلية خلية الجيزة

أحالت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم السبت برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة 11 بريئًا من أصل 26 منهم 21 معتقلاً و5 غيابيًا في القضية الهزلية رقم 5192 لسنة 2015 جنايات الدقي، والمعروفة إعلاميًا بخلية الجيزة إلى المفتي وحددت جلسة 22 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.
ولفقت نيابة الانقلاب للواردة أسماؤهم بالقضية الهزلية اتهامات عدة، بينها تأسيس جماعة على خلاف القانون وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية.
ومنعت المحكمة خلال جلسات القضية الصحفيين وكل وسائل الإعلام من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وشهدت الجلسات الماضية قيام أحد المعتقلين بالكشف عن الجزء العلوي من جسده، وظهرت عليه آثار ضرْب واعتداء وتعذيب، وقال للمحكمة إنه تعرّض للتعذيب من قبل الشرطة داخل محبسه.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عددًا من الواردة أسماؤهم في القضية الهزلية خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها على بيوت المواطنين من رافضي الانقلاب العسكري بتاريخ 1 سبتمبر 2015 من عدة مناطق في الجيزة، ولفقت لهم الاتهامات سالفة الذكر بعد أن تعرضوا لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف بتورطهم فيها تحت وطأة التعذيب بما يهدر حقوق الإنسان التي تقررها القوانين والمواثيق المحلية والدولية.
أسماء المحالة أوراقهم إلى المفتي:
1-
أحمد شريف أحمد ليثي الشافعي
2-
إبراهيم محمد السيد عثمان
3-
عمر خالد طه أحمد
4-
عمر خالد عمر حنفي حسين
5-
رفعت طلعت تامر عبد الجابر
6-
محمد وجيه عيد طمان
7-
أيمن علي محمد عبد النبي
8-
عبد الرحمن محمد حسن دابي
9-
عبد الرحمن محمد السيد مصطفي
10-
إيهاب محمد عبد المجيد طايل
11-
محمد نور الدين أحمد محمود

 

* تأجيل محاكمة 213 معتقلا بهزلية “أنصار بيت المقدس

أجّلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة حسن فريد، محاكمة 213 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، في هزلية “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 19 سبتمبر الجاري.

وجاء قرار التأجيل بالجلسة الماضية لغياب 9 معتقلين عن الحضور؛ نظرا لتدهور حالتهم الصحية وغياب شهود الإثبات.

من جانبه، طالب دفاع المعتقل رقم 58 بالقضية، بالتحقيق مع مأمور سجن العقرب شديد الحراسة المودع فيه المعتقل؛ لرفضه نقل موكله إلى مستشفى المنيل، رغم معاناته من الفشل الكلوي، معتبرا أن ذلك بمثابة قتل بطيء ومتعمد.

 

* الانقلاب ينقل عبدالحكيم محمود من العناية المركزة رغم صراعه مع الموت

مناشدات واستغاثات أطلقتها أسرة الشاب المعتقل عبدالحكيم محمود عبدالحكيم لإنقاذ حياته بعدما تم نقله وهو يصارع الموت من الرعاية المركزة بقصر العيني لمستشفى سجن شديد الحراسة 2.

ووثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان شكوى أسرته فبعد اعتقاله في 22 مايو 2016 أثناء عودته من عمله لمنزله في كمين بمدينة نصر بمحافظة القاهرة تم اخفائه لمدة 6 شهور تنقل خلالها بين  مقار الأمن الوطني بلاظوغلى وجابر ابن حيان وقسم ثاني مدينة نصر؛ حيث تعرض لعمليات تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات لا صلة له بها ليظهر على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بعسكرية 64 النائب العام المساعد.

وأضافت أسرته أنه ممنوع من الزيارة منذ اعتقاله لأكثر من سنه وأربعة أشهر ليظهر وهو يصارع الموت داخل قصر العيني بعدما أصيب بورم في الأمعاء ونتيجة للإهمال الطبي ساءت حالته بشكل كبير وحدث انسداد ثم انفجار بالامعاء وتمزقها بشكل كامل ليخضع لعمليه استئصال ورم واستئصال ثلاثة أرباع الأمعاء.

كما تم استئصال الزائدة ونتيجة الانفجار حدث  تسمم بالدم بدرجة خطيرة؛ ما أدى لتعرضه لجلطه في الشريان الرئوي ليدخل  في غيبوبه ظل فيها 23 يومًا، وكاد الأطباء ان يفصلوا عنه الأجهزة لأنهم اعتبروه مات إكلينيكيًا إلا أن الله أراد له حياة.

وأكدت أسرت أن نقله للمستشفى السجن الذى لا تتوافر فيه أى إمكانيات تتوافق مع حالته الصحية المتدهورة يعد عملية قتل بالبطيء محملة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية حياته.

يشار إلى أن “عبدالحكيم محمود عبدالحكيم محمود ” يبلغ من العمر 27 عامًا، متزوج ولديه ابن لم يتجاوز من العمر 4 سنوات ، يعمل “محاسب”  تم اختطافه وفقًا لشهادة أحد أصدقائه وشهادة أهله – يوم الأحد 22 مايو 2016م ظهرًا في كمين بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

 

* اعتقال طبيب من عيادته الخاصة بالحسينية وأخر من منزله

قامت قوات الانقلاب باعتقال السيد سلام طبيب نساء وتوليد ظهر اليوم من العيادة الخاصه به عقب اقتحامها بقوات بزي مدني ولم يعرف مكانه حتي الان.
كما قامت القوات باعتقال عبدالستار عيسى مدرس من قرية سعود بالحسينية من منزلة، ولم يستدل على مكانه حتي الآن.
من جانبها تحمل أسرة المعتقلين قوات الأمن ومأمور مركز الحسينية ومدير أمن الشرقية المسؤوليه الكاملة عن حياتهم.
يعد هذا الاعتقال المره الثانية للدكتور السيد حيث اعتقل قبل عامين من المطار عقب رجوعه من رحلة سفر بالخارج، كما اعتقل عبدالستار عيسى مره قبل عامين وتلفيق عدة تهم له وحكم بالسجن لمدة عام.

 

* أمن الإنقلاب يشن حملة اعتقالات مسعورة علي أهالي الشرقية

شنت قوات أمن الإنقلاب حملة أعتقالات مسعورة علي أهالي الشرقية اليوم وروعت الأطفال والنساء وحطمت محتويات المنازل قبل أن تعتقل من قرية السماعنة بفاقوس كلاً من الاستاذ محمد عبدالرحمن رباح 54 عام ويعمل بالأزهر الشريف وهذه هي المرة الثانية لإعتقاله
والحاج السيد الغندور 56 عام وهذه المرة الثانية لإعتقالة عقب خروجة في شهر 6 الماضي بعد اعتقال ثلاث سنوات
كما قامت قوات أمن الإنقلاب بأعتقال محمد احمدعبد المقصود طالب بالفرقه الثانيه بكليه الطب ومؤمن احمد عبدالمقصود بإنتظار تنسيق الثانويه ،تم إعتقالهم فجر اليوم من شقه بالقاهره ولا يعلم مكانهم حتي الأن،ووالدهم معتقل منذ سنتين بسجن استقبال طره،جدير أنهم من مركزكفر صقر بالشرقية
من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية داخلية الإنقلاب المسئولية الكاملة عن حياتهم داعية للإفراج الفوري عنهم وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

* #ارحل_ياسيسي يتصدر تويتر في أقل من ساعة

تصدر وسم “#ارحل_ياسيسي” قائمة الأكثر تداولاً على موقع “تويتر” في مصر، خلال أقل من ساعة، وغرّد ناشطون عبره ضد بقاء عبدالفتاح السيسي، في منصبه الغير شرعي.
وبعد اكتساح الوسم منشورات مواقع التواصل الاجتماعي، حاولت كتائب السيسي الرد بوسم مضاد عنوانه “#السيسي_قرار_الشعب”، لكنه لم يصمد في قائمة الأكثر تداولاً إلا لوقت قصير، رغم التعليقات المتكررة من الحسابات المعروفة للكتائب الإلكترونية.
وطرح الناشط شادي الغزالي حرب سؤالاً على شكل استفتاء “‏‏تفتكروا السيسي هيرحل إزاي؟ #ارحل_ياسيسي”، وبين انقلاب أو انتخابات أو ثورة، اختارت النسبة الأكبر من رواد مواقع التواصل خيار الثورة.
وتحدى الناشط حازم عبدالعظيم السيسي “ارحل_ياسيسي، في أقل من ساعة بقى ترند رقم 1. لو راجل صحيح اعمل انتخابات نزيهة أو استفتاء. وها تعرف شعبيتك الحقيقية… مش الاعلامية الكاذبة“.
وغردت زهراء “#ارحل_ياسيسي، عايزين رئيس مصري ركب مواصلات زينا، دخل مستشفى حكومي زينا، اتضرب من ظابط داخلية زينا، مرتبه بيخلص نص الشهر زينا، طالع عينه زينا“.
وأكد آخر “‏#ارحل_ياسيسي، عملت كل شيء قذر وستدفع ثمن أفعالك من دمك ودم معاونيك وسترحل غير مأسوف عليك، وستلقى مصيراً سيكون عبرة لكل ظالم إلى يوم القيامة“.
وهتفت إيثار “#ارحل_ياسيسي، كفاية اعتقالات واختفاء قسري، كفاية كتم في صوتنا، كفاية استخفاف بعقولنا، كفاية هيمنة الجيش على الدولة، كفاية قتل وفتنة، كفاية قرف!! كفاية عليك أوي“.
وقال صاحب حساب “مصري”: “إذا كنت انت فرعون سنكون لك “موسى” #ارحل_ياسيسي، وغردت نور: “‏#ارحل_ياسيسي عشان مبقتش أفكر في الحياة، دايما بفكر في الموت والسواد، الأمل جوانا ضاع مبقتش الضحكة بتعرف لقلوبنا طريق“.
وشاركت منال “#ارحل_ياسيسي الجرايم اللي عملتها في مصر مش ممكن تتكتب في تويتة محتاجة مجلد”، وكتب يوسف “#ارحل_ياسيسي، مذبحة الحرس الجمهوري، مذبحة القائد ابراهيم، مذبحة النصب التذكاري، مذبحة رابعة والنهضة، مذبحة مسجد الفتح، مذبحة عربية الترحيلات“.
وتعجبت إحدى المغردات “#ارحل_ياسيسي تخيل! نفس الإيد اللي كتبت شهادة رئاستك ووقعت بعلامة صح على اسمك هي الإيد اللي بتكتب ارحل… لو الحبر بينطق كان لطم من مفارقة القدر“.
وعلى لسان السيسي سخر أحمد “يعني أستلف فلوس وأغرق مصر في الديون عشان أشتري أسلحة وأجوعكم وأفشخكم ضرايب وأبيع البلد عشان أسدد الديون ويجي واحد يقول لي #ارحل_ياسيسي! ميصحش كده“.

 

* كارثة المحطة النووية.. اليابان فشلت في تأمينها فكيف بالعسكر؟!

بإعلان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان نظام 3 يوليو الانقلابي، عن قرب البدء في مشروع المحطة النووية في منطقة الضعبة شمال غربي مصر، فإن العسكر يهددون مصر بكارثة لا يمكن تصور عواقبها الفادحة، سواء من الناحية الفنية أو الاقتصادية على حد سواء.

حيث أكّد السيسي مؤخرا حرصه على البدء في تنفيذ مشروع الضبعة النووي، والانتهاء من العقود الخاصة به قريبا، بل إنه دعا الرئيس الروسي فلادمير بوتين إلى حضور مراسم التوقيع على المشروع.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جمع السيسي والدكتور أليكسي ليخاتشوف، الرئيس الجديد للمؤسسة الروسية الوطنية للطاقة النووية “روس أتوم”، يوم 27 أغسطس الماضي.

وأعلنت وسائل الإعلام الموالية للعسكر، عن أن التوقيع على العقود النهائية للمشروع سوف يتم أواخر العام الحالي.

وسوف تقترض مصر من روسيا 25 مليار دولار لتنفيذ المشروع، الأمر الذي يرهق ميزانية البلاد في سداد هذه الأموال الباهظة، فضلا عن فوائدها الضخمة على مدار عقود طويلة.

كما سيكلف ذلك رهن الموقف المصري بروسيا، والتي سوف تشرف على المشروع من الألف إلى الياء.

اليابان فشلت.. فكيف بالعسكر؟

وبعد كارثة تشرنوبل النووية، تم عمل استفتاء شعبى فى إيطاليا عام 1986 لإنهاء الطاقة النووية، وبحلول عام 1990 كان قد تم إغلاق المفاعلات النووية الأربعة الموجودة فى إيطاليا.

ونشرت صحيفة “دير شتاندرد” النمساوية، فى 15 يونيو 2011، أن إيطاليا ستظل خالية من الطاقة النووية، وهو قرار الإيطاليين فى استفتاء شعبى، حيث صوّت الشعب بنسبة 95% ضد الطاقة النووية. وتريد سويسرا حتى عام 2030، إنهاء الطاقة النووية بعد كارثة فوكوشيما النووية.

وتعلق المستشارة الألمانية “أنجيلا ميركل” قائلة: “إن الأحداث التي وقعت في اليابان تبين لنا أنه حتى الأشياء التي تبدو مستحيلة من الناحية العلمية قد تحدث، لم تنجح اليابان برغم كل إجراءات الأمان الشديدة بها في التحكم بالمفاعلات النووية.

وكارثة فوكوشيما باليابان هي كارثة تطورت بعد زلزال اليابان الكبير، في 11 مارس 2011، ضمن مفاعل فوكوشيما 1 النووي. حيث أدت مشاكل التبريد إلى ارتفاع في ضغط المفاعل، تبعتها مشكلة في التحكم بالتنفيس نتج عنها زيادة في النشاط الإشعاعي. وأسفر عن تهجير 50 ألف شخص ومقتل الآلاف.

ومع تراجع الاعتماد على الطاقة النووية وتزايد الطلب على الطاقة الشمسية؛ لأنها أكثر أمانا وأقل تكلفة، فإن توجهات معظم الدول في أوروبا هي الاعتماد على الطاقة الشمسية، ولكن مصر التي تغرق كل شتاء في “شبر ميه، تندفع بجهل كبير نحو إقامة مشروع نووي يتكلف 29 مليار دولار من روسيا.

على خطى محطة باتان

وفي عام 1973، أعلن الديكتاتور فرديناند ماركوس عن اعتزام الفلبين دخول عصر الطاقة النووية بمفاعِلَي طاقة، بـ600 ميجاوات.

وتقدّمت شركة “جنرال إلكتريك” بعرض مصحوب بالمواصفات بقيمة 700 مليون دولار، وأوشكت على توقيع العقد؛ لكنّ شركة وستنجهاوس استطاعت أن تصل إلى الديكتاتور شخصيًا عبر وسيط، فقبل عرضها الذي بلغ 500 مليون دولار، دون أن تقدم أيّ مواصفات مع العرض.

بحلول مارس 1975، رفعت وستنجهاوس التكلفة إلى 1.2 مليار دولار دون تقديم أي تفسير، واستقرت شركة الطاقة الوطنية الفلبينية (نابوكور) على بناء مفاعل واحد بقيمة 1.1 مليار دولار، واتضح بعد ذلك أن وستنجهاوس باعت التكنولوجيا نفسها لدول أخرى مقابل جزء صغير من المبلغ الذي تحملته للفلبين، وبلغت التكلفة النهائية للمشروع 2.3 مليار دولار.

اليوم، لا تزال محطة «باتان» الفلبينية مهجورة دون تشغيل، وأصبحت معداتها- التي كانت آخر ما توصلت إليه التكنولوجيا في الثمانينيات- عتيقة وعفا عليها الدهر؛ بسبب التقدم التكنولوجي الكبير في مجالها، وتبقى أروقتها وأماكن العمل التي بنيت لتسع 400 موظف على الأقل في حالة من الهدوء الذي لا يعكره سوى أزيز أضواء الطوارئ التي يوقعها من آنٍ لآخر خطوات حارس يسير في القاعات، ليتأكد أنه لا يوجد ما يعكّر السكون في المكان الشبيه بالضريح.

 

* مصروفات الدراسة تكوي الفقراء..والأثرياء: أسعار المدارس الدولية تشتري “فيلا

قبل انطلاق الدراسة يوم 23 سبتمبر الجاري، تعاني جميع الأسر المصرية بلا استثناء، من الارتفاع الجنوني في الرسوم ومستلزمات المدارس، ويستغل أصحاب المدارس الخاصة واللغات الزي المدرسي لمص دم المصريين، فضلا عن ارتفاع أسعار الدروس الخصوصية، التي باتت تستنزف أموال المواطنين بلا حسيب أو رقيب، في ظل تدهور المدارس وعدم قدرتها على تقديم خدمة تعليمية مرضية لأولياء الأمور والطلاب على حد سواء.

زيادة رسوم المدارس 50%

وقررت حكومة الانقلاب رفع رسوم المدارس الحكومية بنسبة 50%، الأمر الذي قابله الأهالي بغضب عارم على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدين أن الحكومة تسحق الشعب سحقا، وتمص دماء المصريين.

وكانت وسائل الإعلام الموالية للعسكر قد نقلت عن محمد عمر، مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، قوله: إن وزارة التعليم ستصدر منشورًا بتحديد رسوم المدارس الحكومية، بزيادة تصل إلى 50% عن العام الماضي، وذلك خلال الأسبوع القادم.

ولفت عمر- خلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي عقدته الوزارة، الثلاثاء 5 سبتمبر الماضي، لإعلان استعدادات العام الدراسي الجديد 2017 / 2018، بحضور قيادات الوزارة- إلى أن حجم الزيادة يتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا. وتختلف الزيادة بين المراحل المختلفة، لتكون في أقل مستوى لها بمرحلة رياض الأطفال، وأعلى مستوى لها بالمرحلة الثانوية.

وأوضح مدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية، أنه من ضمن أسباب الزيادة، تعديل قانون التأمين الصحي، الذي رفع رسوم التأمين الصحي بنسبة 200%. وأكد عمر أنه سيتم إعفاء الأرامل والمطلقات وأبناء الشهداء والمصابين من الرسوم؛ مراعاة للبعد الاجتماعي.

مصاريف المدارس الدولية تشترى فيلا

ولا يقف الأمر عند الفقراء والمهمشين، بل إن الأثرياء أيضا يعربون عن رفضهم وغضبهم من الارتفاع الجنوني في رسوم المدارس الدولية، حيث وجّهت الفنانة إيمي رسالة لرئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، تطالبه بالتدخل لحل أزمة زيادة مصروفات المدارس الدولية في مصر، والتي وصفتها بـ«الخيالية وتصل إلى شراء فيلا في كمبوند».

وقالت «إيمي»، في رسالة مصوّرة نشرتها عبر صفحتها الرسمية بموقع «يوتيوب»، إنها رفضت أن تقوم بتعليم أطفالها الثلاثة البنين خارج مصر؛ بدافع الوطنية وحب الوطن، وترغب في الحصول على خدمة تعليمية متميزة، مشيرة إلى أن «جميع المدارس الدولية لا تعكس نصف جودة التعليم في الخارج، ونقوم بدفع مبالغ ضخمة بالعملة الصعبة، وما يعادلها من أموال بعد التعويم، تعادل وتزيد عن نفقات التعليم في بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي».

 

* المنسي”.. لماذا وضعت أزمة قطر السيسي في سلة المهملات؟

تؤكد الأحداث أن قائد الانقلاب العسكري بمصر لا يمثل إلا صفرَا على شمال أي معادلة دولية، وكشف مراسل قناة الجزيرة في الأمم المتحدة، أن الاتصالات لحل الأزمة الخليجية تشير إلى أن الرئيس الأمريكي سيدعو أطراف الأزمة للاجتماع في البيت الأبيض، باستثناء الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي.

وقال “رائد فقيه” في تدوينة له عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم السبت:”على ما يبدو من حركة الاتصالات الآن، فإن ترامب سيدعو أطراف الأزمة عدا مصر للاجتماع بالبيت الأبيض لوضع أسس الحوار”.

وكان  أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني, قد هاتف مساء الجمعة, ولي عهد السعودية محمد بن سلمان, في أول اتصال يجري بينهما منذ فرض الحصار على دولة قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين وسلطات الانقلاب في مصر.

تجاهل السفيه

وكشف التجاهل الخليجي للسفيه السيسي في محاولات الوساطة التي تحدث حاليا، عن انهيار الدور المصري في المنطقة، وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أبدى استعداده، الخميس، للتدخل بـ”شكل شخصي” في حل للأزمة الخليجية، مجددا في ذات الوقت دعمه الوساطة التي تقوم بها دولة الكويت لحل هذه الأزمة المستمرة منذ شهور.

وعلى الرغم من أن سلطات الانقلاب كانت من أوائل من قطع العلاقات مع قطر، إلا أن تجاهل جنرالات الانقلاب في مصر في جميع مراحل المفاوضات أصبح أمر مثير للسخرية، وسط حديث عن أن مصر بعد الانقلاب تحولت في سياستها الخارجية إلي تابع، ولم يعد لها أي ثقل دولي. 

end of text 

ويرى مراقبون أن دور جنرالات الانقلاب انتهى منذ إعلان مصر قطع علاقتها مع قطر، وانتشار الخبر في وسائل الإعلام، ففي الوقت الذي تأسفت فيه دولة قطر من قطع السعودية والإمارات والبحرين العلاقات معها، تجاهلت ذكر جنرالات الانقلاب.

وفي الوقت الذي تدخلت فيه الكويت للوساطة بين أطراف النزاع وسافر أمير الكويت من الرياض إلي الإمارات إلي قطر لحل المشكلة، تجاهل هو أيضًا جنرالات الانقلاب، كما تجاهل الرئيس الأمريكي جنرالات الانقلاب أيضًا، في ظل اتصالاته بقادة الخليج.

وأصبح تجاهل دور السفيه السيسي محل سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسخر النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، من عدم ذكر اسم مصر في أي مرحلة من مراحل التفاوض، الأمر الذي أثار حزن النشطاء على المكانة التي وصلت إليها مصر على يد العسكر عربيًا وإقليميًا.

ومن جانبه قال أشرف مدبولي الكاتب الصحفي، أن توقيت اتخاذ جنرالات الانقلاب قرار قطع العلاقات مع الدوحة، متزامنا مع إجراءات عقابية تصل حد الحصار السياسي والاقتصادي، يؤشر إلى نوع من التبعية المـصرية لصانع القرار الخليجي أو السعودي بشكل أكثر تحديدًا.

ويؤكد “مدبولي” أن السؤال الأبرز عن حسابات المكسب والخسارة التي قد يحققها الانقلاب من قرار قطع العلاقات مع قطر حال حدوث انفراجة في الأزمة مع دول الخليج من جيرانها، من خلال طاولة التفاوض والذي يجادل البعض أنها قد تخفق في تحقيق مطالب رئيسية لصالح جنرالات الانقلاب.

تابع ذليل

من جهته استنكر الدكتور نادر فرجانى، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، التقزم الذي وضع فيه جنرالات الانقلاب مصر، وقال: “إن السيسي لم يكتف باستحلال الأرواح والدماء بالآلاف ولكن اغتال حقوق عشرات الآلاف وحرياتهم المكفولة دستورا وقانونًا، مشيرًا الى أنه أوجد  بذلك ملايين المضارين والأعداء، وطالت غائلة القهر والإفقار التي نجمت عن حكمه المصريين جميعا خلا الفئتين اللتين تم استثناؤهما في الفقرة السابقة”.

وأشار “فرجاني” على صفحته بالفيس بوك الى أن  جرائم السيسي  امتدت لتقويض بنيان ما كان قد استقر من مؤسسات الدولة المدنية الحديثة في مصر، ودمّر الاقتصاد، وحول مصر بجلال قدرها إلى تابع ذليل للأسر الملكية الرجعية في شبه الجزيرة والخليج، وللكيان الصهيوني العنصري والغاصب، عدو المصريين والأمة. 

وأنهى قائلاً: “جمع بين الجرائم ضد المصريين كأفراد وبين الجرائم التاريخية في حق مصر ومكانتها، وأي تراث مشين سيحمله له التاريخ، والمصريون!”.

 

* معسكرات الأوقاف” أداة السيسي الجديدة للتصدي لـ”فوبيا” الخوف من سقوطه

تفتتح أوقاف الانقلاب ثالث معسكر لتدريب الأئمة والدعاة بمحافظة أسوان جنوب مصر، اليوم السبت، ويليه المعسكر الرابع في الأقصر 16 سبتمبر الجاري بعدما اقامت اول معسكرين في رأس البر بمحافظة دمياط 13 أغسطس الماضي، والإسكندرية 23 يوليو الماضي.

معسكرات الأوقاف، التي عادت بعد توقفها لمدة 6 أعوام عقب ثورة يناير 2011، تستهدف “تصحيح المفاهيم المغلوطة ضمن تجديد الخطاب الديني، وتحصين الأئمة من الأفكار المتشددة” بحسب رئيس القطاع الديني في الوزارة الشيخ “جابر طايع”.

بيد أن تصريحات وزير أوقاف الانقلاب وحديثه عنها كشفت أدوارًا أخرى لها تتعدى تجديد الخطاب الديني وتمتد إلى ما يسمى “التصدي لمخططات إفشال الدولة”، ويقصد بها هلع قائد الانقلاب من إسقاط الشعب له والثورة عليه، ومحاولة سلطة الانقلاب الإيهام بأن هذا له علاقة بإسقاط الدولة لا سلطة الانقلاب.

وهو ما أشار له الدكتور عبد الله الأشعل السفير السابق وأستاذ القانون الذي نبّه لمحاولات سلطة الانقلاب ربط نفسها بالدولة، وشدد على أنها شيء والدولة نفسها شيء آخر.

وتساءل: “لماذا يصر النظام عندنا على أنه الدولة؟ ولماذا يتمسح أنصاره بمصر الدولة؟، وهل دعم النظام هو دعم لمصر حتى لو تخلى عن أرض الدولة وأضر بالبلاد والعباد ويجند الموارد لمعاركه بحساباته؟!.

وحرص وزير اوقاف الانقلاب في كلماته أمام الائمة وخطاب المساجد في هذه المعسكرات على تكرار الربط بين “سلطة الانقلاب” و”الدولة”، زاعمًا أن من أهم الحروب التي تواجهها الدولة المصرية حاليًا: “حرب الإشاعات والأكاذيب وتشويه الرموز الوطنية والتهوين من الإنجازات، والعمل على تصويرها على أنها إخفاقات، ومحاولات هدم الدول التي تجاوزت إطار المخططات إلى نطاق صناعة الهدم”.

ومنذ حديث عبد الفتاح السيسي القلق مما اسماه “مخططات إسقاط الدولة”، في اشارة لتقارير أجهزته التي تؤكد له تصاعد الثورة العبية ضده وقرب سقوطه، ومطالبته بالتوعية بهذا المخطط وحديثه الذي اصار السخرية حول “لازم يبقى عندنا فوبيا من إسقاط الدولة”، خلال كلمته بالجلسة الختامية بالمؤتمر الوطني للشباب بالإسكندرية يوليه الماضي، تم تجييش العديد من الوزارات والاجهزة الحكومية للتصدي للدعوت الشعبية لإسقاطه واخرها هاشتاج “ارحل يا سيسي” الذي حظي بمراكز متقدمة أمس الجمعة علي تويتر.

وشاركت عدة وزارات، منها الاوقاف، وجهات حكومية أخري في فعاليات حول هذه “الفوبيا من اسقاط الدولة”، وكان أخر تطور في هذا الصدد إعلان “كرم جبر” رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أنه يجري إنشاء “مرصد لمواجهة الشائعات” تابع للهيئة ضمن خطط إفشال أي مخططات لإسقاط الدولة.

ما هي قصة معسكرات الاوقاف؟

يزعم الشيخ “جابر طايع” المتحدث الرسمي باسم وزارة أوقاف الانقلاب إن معسكرات التدريب التابعة للوزارة عبارة عن محاضرات يقوم بإلقائها على الدعاة وشباب الأئمة مجموعة من أساتذة جامعة الأزهر، وأنها موجودة منذ حوالي 30 عاماً، ولها موازنة خاصة ترصدها وزارة الأوقاف.

ويشير لأن هذه المعسكرات “عبارة عن بروتوكول بين جامعة الأزهر ووزارة الأوقاف بهدف تأهيل الأئمة والدعاة فكريا وعلميا ومهاريا وتدريبهم على أساليب الإلقاء اللغوي الصحيحة، فهي نقل تجربة جيل إلى جيل آخر”.

ويوضح أن سبب تسميتها بالمعسكرات “لأنها عبارة عن معايشة كاملة ليوم كامل بين شباب الدعاة وكبار الأئمة وأساتذة الأزهر مثل الدكتور عبد الله النجار والدكتور بكر زكى عوض وعمداء كليات جامعة الأزهر”، إضافة الي جانب ترفيهي للدعاة بتنظيم رحلات الثقافية وسياحية لهم في المناطق التي يعقد فيها المعسكر.

وعن سبب إلغاءها ثم عودتها الان، يقول رئيس القطاع الديني في وزارة الاوقاف أن الاوضاع الامنية وصعوبة التنقلات عقب ثورة يناير 2011 وما شهدته الطرق من غياب للأمن أجبر الوزارة على إلغاء رحلات المعسكرات، والان أعدناها.

ويشير لاستفادة خمسة قطاعات في الوزارة من هذه المعسكرات وهم: الأئمة والوعاظ، والواعظات، والإداريون والقيادات الوسطى وطلاب المعاهد الأزهرية والوافدون من دول أخري”. 

المعسكرات و”فوبيا سقوط السيسي”

وعن دور المعسكرات ضمن “فوبيا” مخططات اسقاط الدولة، يزعم الشيخ “طايع” أن “هناك بعض الشباب الذي يتبنى أفكارا متطرفة هي في الحقيقة افكارا هدامة للدولة وللمجتمع، لذلك ندرب الائمة على كيفية احتواء هؤلاء الشباب ومحاولة تنوير فكرهم الغير صحيح ونبذ العنف والتطرف”.

ويضيف: “دور المعسكرات التدريبية هو تصحيح للمفاهيم والأفكار المتطرفة والمغلوطة، وهذا التصحيح يصب في صالح اسقاط مخططات اسقاط الدولة”، ويقصد بذلك تدريب ائمة المساجد في هذه المعسكرات على الخطابة في المساجد لمطالبة المصريين بعدم الثورة علي السيسي واعتبار ذلك هدم للدولة لإيهام المصلين وغسيل عقولهم بأن قائد الانقلاب هو الدولة!.

أربعة أهداف للمعسكرات 

وقد كشف وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة أن هذه المعسكرات تركز على اربعة قضايا رئيسية هي: القيم والسلوك، ومواجهة التطرف، و”التوعية بمخططات إفشال الدولة”، وشرح مخاطر الانفجار السكاني، بما يجعل الائمة والوعاظ يركزون عليها في خطبهم ودروسهم.

وهو ما يعني ان وزارته تركز علي تدريب ائمة ووعاظ وواعظات المساجد علي التصدي لأي ثورة شعبية أو انتقادات لسلطة الانقلاب بزعم أن هذا “هدم واسقاط للدولة”!

وقد أشار لهذا الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، والقريب من سلطة الانقلاب حين وصف أهمية هذه المعسكرات ضمن خطط السيسي للتصدي مدعيا أنها ستتصدى لمخططات “هدم استقرار البلاد”، وكأن قائد الانقلاب هو مصر وسقوطه بثورة كما حدث مع مبارك معناه سقوط مصر كدولة كما يروج مثقفي الانقلاب.

ويزعم “فهمي” أن هناك دور للأئمة ضمن أجهزة الدولة في التصدي لمخططات إفشال الدولة ولا يعي بها المواطن، مطالبًا “بضرورة نشر الوعي بين المواطنين لمخطط إفشال الدولة”، في اشارة لدعوات الثورة ضد السيسي. 

والخلاصة ان قائد الانقلاب وسلطة يفزعهم الغضب الشعبي المتزايد ودعوت اسقاطه ورحيله عن السلطة فيحاولون تصور الامر علي انهم هم الدولة وثورة الشعب ضدهم معناها هزيمة وسقوط الدولة نفسها، ويسعون في هذا الصدد لتجييش اعلام الانقلاب وائمة الاوقاف للعب دور في هذا الصدد أملا في ايقاف الثورة الشعبية ضد سلطة الانقلاب.

 

* الكساد يضرب الجمارك في مصر

شهدت حصيلة الجمارك والرسوم بمصر مؤخرا، تراجعًا ملحوظًا، حيث أرجأ المستوردون الانخفاض إلي تراجع حجم الاستيراد من الخارج لعدة أسباب ، وأشارت مصلحة الجمارك إلى أن العام المالي 2015-2016،  لم يحقق أكثر من 82% من الحصيلة الجمركية المستهدفة، وشهدت الحصيلة المجمعة خلال عام 2016-2017 تراجعًا بنحو 20%.
وعن الأسباب التي أدت لتراجع الحصيلة قال عضو شعبة المستوردين، أحمد شيحة، إن حجم الاستيراد تراجع بشكل ملحوظ خلال الفترات الأخيرة، نتيجة لتشديد نظام السيسي علي طلبات الاستيراد، منذ سبتمبر 2016، والتي أصابت نشاط الاستيراد في مقتل. حيث  تضمنت  إعداد سجل للمصانع المؤهلة بتصدير سلع ومنتجات إلى مصر، فيما يحظر استيراد السلع من المصانع والجهات غير المدرجة، مشيرا إلى أن هذا القرار ينطبق على سلع أغلبها غذائية أو منزلية أو استهلاكية.
وأوضح في حوار صحفي، أن القرار جاء في توقيت خاطىء بسبب تراجع الإنتاج داخليا وعدم قدرة المنتج المصري علي المنافسة، مشيرا إلى أن تراجع الإنتاج في السوق المحلي ساعد علي ارتفاع الاسعار بشكل اكثر من المتوقع.
وأضاف شيحة أن من ضمن القرارات حظر نحو 24 سلعة أساسية في السوق لا غني عنها، مما دفع إلي ارتفاع سعرها محليا بشكل لم يستطع المستهلك مجاراته.
ومن ضمن القرارات التي أدت إلي عزوف العديد من التجار والمستوردين عن الاستيراد من الخارج  أن يتم تمويل الصفقة بنسبة 100%  وهو الأمر الصعب حدوثه في ظل ارتفاع الدولار وتعويم الجنيه وتراجع القدرات المالية للمستورد، وإلزام البنوك بعدم تمويل صفقات الاستيراد، لا سيما استيراد السلع الاستهلاكية التي تمثل حوالي 25% من إجمالي الواردات.
تعويم الجنيه
كان لقرار تعويم الجنيه أثار سلبية علي كل الأصعدة، وأثر بشكل عميق علي حجم الإستيراد، حيث قال شيحه، إن العديد من المستوردين قاموا بتغيير أنشطتهم، خاصة المستوردين الصغار والتى كان يعتمد أغلبهم علي تمويلات البنوك وفتح الإعتمادات المستندية، والتي أصبحت تقتصر علي قطاعات بعينها.
وأضاف شيحة، أن حجم الاستيراد تراجع ينحو 40% مع المقارنة قبل تنفيذ قرارات الحكومة نهاية 2016، والتى أبطئت حركة نشاط السوق بشكل ملحوظ.
الاستهلاك والغلاء
أدي ارتفاع الأسعار إلي تراجع الإستهلاك في السوق، حيث أشار شيحة، إلى أن معدلات استهلاك الأسر وفقا لتقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء تراجعت بنسبه 45 – 60% علي حسب أهمية السلعه، مشيرا إلى أن نشاط السوق أصبح مقتصرا علي المواسم والأعياد وشهر رمضان.

 

*تقرير ألماني: تخوفات كنسية من اختفاء المسيحية في مصر

سلط الكاتب والأب، هنري بولاد، الضوء على أوضاع المسيحيين في مصر، لافتًا إلى أنهم يعيشون حالة من التوتر والخوف، عقب الهجمات الإرهابية على الكنائس في الأشهر الماضية، والتي راح ضحيتها عشرات الجرحى والمصابين، حيث قال إن حادثًا مثل كنيستي طنطا والإسكندرية “لم يحدث شيء مثل ذلك أبدًا في مصر”، معبرًا عن خوفه من اختفاء المسيحية في البلاد؛ بسبب الاضطهاد.

وكشف رئيس الطائفة اليسوعية في مصر، هنري بولاد، عن توجه عام في عدم الرضا على بابا الكنيسة القبطية الحالي، البابا تواضرس الثاني، تزامنًا مع موجة الغضب السائدة تجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي من قبل الشباب القبطي، لافتًا إلى أنه برغم دعم رجل الأعمال القبطي نجيب ساويرس لـ”السيسي” في الانتخابات الماضية، وتمويله الكامل لحركة “تمرد”، التي أطاحت بالرئيس محمد مرسي في عام 2013، إلا أن الأوضاع ممكن أن تتغير عقب استهداف تنظيم “داعش” للأقباط، وتخاذل السلطات في حماية الأقلية المسيحية مؤخرًا، بحسب ما ذكرته صحيفة دي فيلت” الألمانية.

وألمح بولاد” أنه منذ الإطاحة بالرئيس “مرسي” والأوضاع في مصر “غير مناسبةللعيش الآمن، متابعًا: “لا نوجد آمال تجاه المسيحيين لحياة آمنة في مصر، لذا فإن “المزيد والمزيد منهم غادر البلاد، لا سيما الآن بعد الهجمات، بينما في الواقع هو يخشي على اختفاء المسيحية من مصر“.

وزعمت الصحيفة أن الأشهر الماضية لاحظ الأب اليسوعي أن المزيد والمزيد من المسلمين حضروا في الدير اليسوعية في الإسكندرية، منوهًا بأن خطوة التحويل رسميًا لا يجرؤ أحد على اتخاذها حاليًا؛ لأن الذين يحولون دينهم يتعرضون للاضطهاد في البلدان الإسلامية.

وأوضح “بولاد” أن الشريعة الإسلامية تنص على عقوبة الإعدام للذي يحول دينه، وهذا ما منع العديد من المسلمين الذين كانوا يميلون إلى الديانة المسيحية، وإذا كان المسيحيون في مصر لهم مستقبل أفضل من أي وقت مضى باستخدام تحويل المسلمين، فهذا لا يبدو أملاً “جيدًا” للمستقبل في هذا العالم.

 

 

التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار.. الجمعة 8 سبتمبر.. فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز

رد على تقريرالتعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار.. الجمعة 8 سبتمبر.. فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تقرير أممي : التعذيب بمصر يتم بصورة ممنهجة وواسعة الانتشار

أكدت لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة (أعلى هيئة دولية أممية تعمل على مناهضة التعذيب في العالم) أن التعذيب في مصر يتم ممارسته بصورة ممنهجة واعتيادية وبشكل واسع الانتشار، لافتة إلى تورط أفراد بالجيش المصري في عمليات التعذيب منذ ثورة يناير وحتى الآن، وهو ما يعتبر بمنزلة أول إدانة دولية تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد بالمؤسسة العسكرية في ارتكاب جرائم التعذيب ضد المدنيين.
جاء ذلك في تقرير للجنة مناهضة التعذيب، تم نشره مؤخرا، عقب انتهاء الدورة الخاصة باللجنة التي اختتمت أعمالها منتصف آب/ أغسطس الماضي.
وخلصت اللجنة، في تقريرها، إلى أن “التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر، لأن حالات التعذيب المفاد عنها لم تحدث بالمصادفة في مكان أو زمن معين، وإنما تعتبر اعتيادية وواسعة الانتشار ومتعمدة في جزء كبير من أراضي مصر“.
وأوضحت أن المعلومات المقدمة من المنظمات غير الحكومية والنتائج التي توصلت إليها مصادر الأمم المتحدة، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، تُظهر اتجاهات فيما يتعلق بممارسي التعذيب وأساليبه ومكانه في مصر، كما تُظهر اتجاه إفلات الجناة من العقاب.
وذكرت أن “التعذيب، يحدث، أكثر ما يحدث، عقب عمليات الاعتقال التعسفية، وأنه يحدث في مقار الشرطة والسجون ومرافق أمن الدولة ومرافق قوات الأمن المركزي”، مؤكدا أن “المدعين العامين والقضاة ومسؤولي السجون، يسهلون أيضا التعذيب بتقاعسهم عن كبح ممارسات التعذيب والاحتجاز التعسفي وسوء المعاملة، أو عن اتخاذ إجراء بشأن الشكاوى“.
واستطردت، لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة، قائلة: “يفلت مرتكبو أعمال التعذيب على الدوام تقريبا من العقاب، على الرغم من أن القانون المصري يحظر التعذيب والممارسات المتصلة به، ويُنشئ آليات محاسبة، الأمر الذي يدل على تضارب خطير بين القانون والممارسة“.
وطبقا للتحقيق الذي أجرته لجنة مناهضة التعذيب، فإن التعذيب في مصر يتم على أيدي المسؤولين العسكريين، ومسؤولي الشرطة، ومسؤولي السجون.
وأعزت اللجنة في تقريرها إلى أن تعذيب المصريين يتم لأغراض منها معاقبة المتظاهرين، ومعاقبة مؤيدي وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين وتهديدهم (منذ عام 2013 وحتى الآن)، والحصول على اعترافات بالإكراه، والضغط على المعتقلين لتوريط غيرهم في الجرائم.
وذكرت اللجنة أن “ممارسة التعذيب ربما يسّرتها الزيادة الكبيرة في عمليات الاعتقال التي قامت بها السلطات منذ تموز/ يوليو 2013، وكذلك ممارسة احتجاز المتظاهرين في أماكن احتجاز غير رسمية”، لافتة إلى ممارسة ما وصفته بالعنف الجنسي من جانب موظفي الدولة واستخدام القوة المفرطة؛ ردا على التظاهرات منذ عام 2011، مما تسبب في آلاف الوفيات.
وأكدت اللجنة أن “إفلات مرتكبي أعمال التعذيب من العقاب واسع الانتشار، يسهله عدم وجود هيئة تحقيق مستقلة للنظر في شكاوى التعذيب، والاستخدام المفرط للمحاكم العسكرية، وعدم وجود رصد مستقل منتظم لأماكن الاحتجاز، وعدم استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وقلة كفاءته“.
وقدمت اللجنة توصيات عاجلة إلى مصر، منها أن تقضي فورا على ممارسة التعذيب وإساءة المعاملة في جميع أماكن الاحتجاز، وأن تكفل قيام كبار مسؤولي الدولة بإدانة بصورة علنية التعذيب وإساءة المعاملة من جانب موظفي الدولة، وأن تعتمد سياسة عدم التساهل مطلقا مع التعذيب، وأن تقاضي مرتكبي أعمال التعذيب، بمن فيهم أولئك الذين يتولون مسؤولية قيادية أو مسؤولية عليا.
ووفقا للمادة 20 (1) من اتفاقية مناهضة التعذيب الموقعة عليها مصر، فقد قامت لجنة مناهضة التعذيب بفتح تحقيق في مدى قيام السلطات المصرية بالعمل على تنفيذ اتفاقية مناهضة التعذيب.
الخط الزمني لتحقيق لجنة مناهضة التعذيب
ويعود بدء فتح التحقيق إلى آذار/ مارس من العام 2012 حينما قامت مؤسسة الكرامة ومقرها جنيف تدعي فيها المؤسسة أن التعذيب يُمارس بصورة منهجية في مصر. وتتضمن التقارير ادعاءات فردية عن التعذيب ووصفا لعدة أحداث جماهيرية. وذكّرت “الكرامة” بأن اللجنة كانت قد نشرت في عام 1996 موجزا لتحرٍ سابق، أُجري بخصوص مصر بموجب المادة 20، وأنها أكدت فيه أن قوات الأمن قد مارست التعذيب بصورة منهجية. وأرسلت “الكرامة” أيضا تقارير حديثة لعدة منظمات غير حكومية تتضمن ادعاءات إضافية بممارسة التعذيب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2012، قضت اللجنة الأممية بأن المعلومات المقدمة موثوقة، وتتضمن إشارات ذات أساس من الصحة بأن التعذيب يمارس بصورة منهجية في مصر. ودعت اللجنة مصر إلى التعاون في بحث المعلومات وإبداء ملاحظاتها.
وفي شباط/ فبراير 2013، ردت مصر على اللجنة وأوضحت أن لديها آليات قانونية ومؤسساتية قائمة لمنع التعذيب والمعاقبة عليه. ونظرت اللجنة في هذا الأمر، إلى جانب معلومات إضافية قدمتها منظمات غير حكومية.
وفي 4 تشرين الأول/ أكتوبر 2013، أرسلت الحكومة المصرية كتابا للرد على المعلومات الواردة من اللجنة، حيث أوضحت فيه مصر الضمانات الدستورية والتشريعية التي تحظر التعذيب.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2013، قررت اللجنة البدء في إجراء تحرٍ عملا بالمادة 20(2) من الاتفاقية. وأبلغت اللجنة مصر بذلك، وطلبت من الحكومة أن توافق على زيارة يقوم بها مقرراها المعيّنان، السيد دوماه والسيدة غاير.
وفي 16 كانون الثاني/ يناير 2014، أرسلت مصر كتابا ثانيا رفضت فيه مقبولية وموثوقية المعلومات التي قدمتها الكرامة. وأكدت أن التعذيب ليس ممارسة منهجية في مصر، وأنه يمكن أن تكون قد وقعت بعض حوادث التعذيب، إلا أنها حوادث فردية تُجري السلطات تحقيقا فيها.
وفي 8 أيار/ مايو 2014، اقترحت مصر إرسال ممثلين للاجتماع باللجنة وبحث حالة حقوق الإنسان في البلد.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر 2014، أبلغت اللجنة الدولة الطرف بأنه في حال عدم ورود رد إيجابي على طلب إجراء الزيارة من قبل أعضاء اللجنة، فإنها ستقوم، وفقا للإجراءات الاعتيادية، بإجراء تحرٍ سري من دون زيارة، وهو الأمر الذي تم بالفعل.
وفي 1 حزيران/ يونيو 2016، أرسلت الحكومة المصرية ردا على النتائج التي توصلت إليها اللجنة، وذكرت فيه أنه ما كان ينبغي للجنة أن تخلص إلى أن الدولة الطرف تمارس التعذيب بصورة منهجية بسبب عجزها عن الرد على الادعاءات المحددة التي قدمتها مؤسسة الكرامة، والتي قالت إنها تستند إلى إشاعات وتفتقر إلى أدلة داعمة.
وقبلت الدولة الطرف (مصر) الكثير من توصيات اللجنة، مؤكدة أنه يجري بالفعل تنفيذها، وقبلت جزئيا عدة توصيات أخرى أو أخذت علما بها.
ورفضت مصر توصيات اللجنة المتعلقة بإنهاء ممارسة الاحتجاز الانفرادي على الفور، وبإنشاء هيئة مستقلة للتحقيق في ادعاءات التعذيب والاختفاء القسري وسوء المعاملة، وقصر اختصاص المحاكم العسكرية على الجرائم التي تتصف حصريا بطابع عسكري، وإنفاذ حظر “كشوف العذرية” وإنهاء ممارسة الفحوص الشرجية الشرعية للأشخاص المتهمين بجرائم.
المعلومات الواردة إلى اللجنة بخصوص منهجية التعذيب
وتلقت اللجنة الأممية بين عامي 2012 و2015 سبعة بلاغات من مؤسسة الكرامة، تتعلق بممارسة التعذيب في مصر، وتتضمن على الأقل 146 ادعاء فرديا بالتعذيب، يعود تاريخ معظمها إلى عامي 2013 و2014، فضلا عن معلومات تتعلق بعدة شكاوى جماعية.
وتقول بلاغات “الكرامة” إن التعذيب ظل متفشيا في مصر من عام 2012 إلى عام 2015 على الرغم من العديد من التغييرات السياسية المهمة.
وإضافة إلى ذلك، نظرت اللجنة في معلومات تتعلق بالتعذيب في مصر واردة من مسؤولين وهيئات في الأمم المتحدة، بما في ذلك مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ولجنة حقوق الطفل، والمقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي، ومن اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب. فهذه المصادر تؤيد الزعم بأن التعذيب مورس بصورة منهجية في مصر طوال فترة التحري.
واستعرضت اللجنة أيضا التقارير المتاحة علنيا التي وضعتها المنظمات غير الحكومية التالية: مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، ومنظمة العفو الدولية، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، والاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، وهيومن رايتس ووتش، والمجموعة المتحدة للمحامين والمستشارين القانونيين والمدافعين عن حقوق الإنسان. وتتحدث التقارير بالتفصيل عن 94 حالة تعذيب فردية وقعت بين عامي 2011 و2015، وذكرت بعض المنظمات أنها تلقت الآلاف من الشكاوى.
من جهتها، قالت منظمة “كوميتي فور جيستس، (منظمة حقوقية ومقرها جنيف)، إن التقرير الصادر من لجنة مناهضة التعذيب فيما يخص التحقيق الذي فتحته منذ العام 2012 الماضي بخصوص منهجية التعذيب في مصر، له من القوة والدلالة ما يظهر بشكل حاسم حول أن التعذيب يمارس بشكل ممنهج وتحت رعاية السلطات الحاكمة في مصر.
وأضافت – في بيان لها الجمعة- أن التحقيق الذي تم ونتائجه المنشورة في تقرير اللجنة بمنزلة أول إدانة دولية، تدلل بشكل واضح على مسؤولية أفراد من الجيش بارتكاب جرائم تعذيب المواطنين في مصر.
وقال الحقوقي المصري، أحمد مفرح: “تقرير لجنة مناهضة التعذيب مهم للغاية، وربما يكون له ما بعده، حيث إنه صادر من أعلى هيئة دولية في العالم مختصة بمناهضة التعذيب بداخل الأمم المتحدة”، مؤكدا أن التقرير سيكون بمنزلة بداية جديدة ومهمة في مواجهة جرائم التعذيب في مصر، باعتبارها جرائم ضد الإنسانية.
وأشار “مفرح” إلى أن هذا التقرير هو الأول من نوعه، حيث لأول مرة تؤكد جهة دولية قيام منتسبي الجيش المصري بارتكاب جرائم التعذيب ضد المدنيين، مضيفا بأن نتائج التحقيق الأممي تمت بناء على تحقيقات سرية منذ عام 2012.
وتابع: “لا تقوم لجنة مناهضة التعذيب بفتح مثل هكذا تحقيقات، إلا إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل ذات أساس متين، تشير إلى أن التعذيب يمارس على نحو منهجي في إقليم دولة طرف في الاتفاقية، وتدعو اللجنة تلك الدولة الطرف إلى التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية، إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات، وهو ما حدث بالفعل، فالنتائج تمت بناء على إطلاع ومشاركة كاملة من جانب السلطات المصرية، ممثلة في وزارة الخارجية“.

 

*اعتداءات إدارة سجن الفيوم العمومي على المعتقلين

نشرت منظمة «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» تقريرًا يكشف عن قيام إدارة سجن دمو في الفيوم، باستخدام الغاز لإجبار المعتقلين على فك إضرابهم الذي نظموه قبل أسبوع احتجاجًا على انتهاك حقوقهم.
أوضحت المنظمة الحقوقية أن إدارة السجن تعتدي على المعتقلين بإطلاق قنابل الغاز المسيل للدموع داخل زنازينهم لإجبارهم على فك إضرابهم عن الطعام الذي استمر سبعة أيام على التوالي؛ احتجاجًا على تعنت الإدارة في الحصول على حقوقهم ومنعهم من التريض، والدواء، وإدخال الطعام.
كما ذكر التقرير أن بعض المعتقلين، يحصلون على براءة أو إخلاء سبيل لكن يتم تجديد حبسهم أو تلفيق قضايا أخرى ليسجنون على أثرها، ويتم وضع بعض المعتقلين في زنازين دون دورة مياه لعدة أيام، وتم إلغاء الزيارة طوال أيام عيد الأضحى.
واعترض أهالي المعتقلين على تلك الاعتداءات على ذويهم؛ حيث قاموا أثناء الزيارة بالهتاف ضد إدارة السجن ورد المعتقلون عليهم بالهتافات والطرق على الأبواب، كما طالبوا منظمات حقوق الإنسان بضرورة التدخل لإنقاذ ذويهم من يد إدارة سجن الفيوم العمومي «دمو»، معلنين توجههم لتحرير محاضر إثبات حالة لدى المحامي العام لنيابات الفيوم.

 

*ضحايا هزلية استاد كفر الشيخ يتحدون قمع “الشاذلي” ويواصلوان إضرابهم

رغم أن عماد الشاذلي الضابط بسجن برج العرب هو من أقذر رؤساء مباحث السجون تعذيبًا للمعتقلين على مدى السنوات الأربع الماضية إلا أن قسوته المتكررة وبلادته في التعذيب بحلق الرؤوس والشبح والتعليق لم تفلح أمام إصرار الشباب المتهمين في هزلية استاد كفر الشيخ في مواصلة إضرابهم عن الطعام حتى تلبي مطالبهم في حقوق طبيعية للمعتقل كالحق في العلاج والحق في التريض والخروج لمستشفى السجن.

يقول ذوو المعتقلين: إن الرسالة التي حملوها عن أبنائهم هذه المرة خطيرة، فصلابة أبنائهم يتوعدهم عماد الشاذلي بدفع الثمن غاليًا، وأشاروا إلى أنه “على الرغم من من وجود أدلة جديدة في قضية إستاد كفرالشيخ تقضي ببراءة أبنائنا وهي أدلة صريحة واعتراف صريح في تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في القضية المعروفة (ولاية الصعيد) إلا أن إدارة سجن برج العرب بقيادة عماد الشاذلي رئيس المباحث والضابط كريم ضابط المباحث يتعمدون التعذيب الممنهج ضد أبنائنا وحرمانهم العلاج والخروج بمستشفى السجن والتريض وقاموا بحلق رؤوسهم مما اضطر أبناءنا للدخول في إضراب عن الطعام من عشرة أيام.

 

*الإهمال الطبي المتعمد بسجن العقرب يتسبب في ورم بالمعدة لـ “عبد الحكيم

سجّلت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إهمالا طبيّا متعمدا بحق المحاسب عبدالحكيم محمود عبدالحكيم، 27 سنة، من البراجيل بمحافظة الجيزة، وهو أحد ضحايا تلفيق قضايا الأمن الوطني على ذمة قضيتين، هما اغتيال النائب العام المساعد، واغتيال علي جمعة المفتي السابق، حيث قررت الأجهزة الأمنية ترحيله من مستشفى “قصر العيني” مرة أخرى إلى مستشفى “سجن شديد الحراسة 2“.
واستأصل عبدالحكيم- دون علم ذويه ومحاميه- ورمًا بالأمعاء والزائدة الدودية؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد، وكان يمكن علاج الورم في بدايته، وحدثت مضاعفات نتيجة تسمم الدم وحدوث جلطة في الشريان الرئوي، ودخوله في غيبوبة داخل مستشفى قصر العيني، استمرت 23 يوما، وكاد الأطباء أن يفصلوا عنه الأجهزة الطبية كونه “مات إكلنيكيا”، بحسب آراء بعضهم.
ورغم أن “عبدالحكيم” متزوج ولديه ابن لم يتجاوز عمره 4 سنوات، إلا أن أسرته لم تره منذ اختفائه قسريا في 22 مايو 2016، بكمين لقوات الأمن بمدينة نصر، أثناء عودته من عمله، وظل رهن الاختفاء قرابة 6 أشهر، تعرض خلالها لأشد أنواع التعذيب بمقرات أمن الدولة بجابر بن حيان، ولاظوغلي، والعباسية، وزايد، والعازولي، ثم ظهر في نيابة أمن الدولة العليا، معصوب العينين، مكبل اليدين، حافي القدمين، على خلفية أحداث محاولة اغتيال النائب العام المساعد ومفتي الجمهورية علي جمعة، مع العلم أن الأحداث المتهم فيها كان رهن الاختفاء، إلا أنهم أظهروه على إحدى القنوات يعترف فيها بجرائم لم يرتكبها.

 

*الرد المصري على أخطر تقرير تعذيب في عهد الانقلاب

بمجرد إصدار منظمة “هيومن رايتس ووتش” تقريرها حول جرائم الانقلاب ضد المعتقلين في مصر جاءت الردود الهستيرية دون أي رد على ما تضمنه التقرير.

ردود حكومة الانقلاب لم تخرج عن المعتاد؛ الإنكار، والاتهام بالعمالة، والزعم بأن التقرير أحد المؤامرات الكونية لوقف مسيرة “التطور” التي تشهدها مصر بعد الانقلاب! لدرجة تطوع الضابط السابق علاء عابد رئيس ما يسمى لجنة حقوق الإنسان ببرلمان العسكر إلى كشف سر خطير وهو أن “المنظمة تتلقى 18 مليون دولار سنويًا من الإخوان لـ”لزعزعة مؤسسات الوطن، والرجوع للحكم مجددًا”، وهو التصريح الذي أثار، مع غيره، عاصفة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي حول ضحالة تفكير مسئولي الانقلاب ونوابه وفشلهم في التبرير. 

تم جمع رد النظام المصري في الإنفوجراف التالي، كافة ردود الأفعال التي صدرت عن الجهات الرسمية الانقلابية، والتي كشفت عن مستوى تفكير القائمين عليها، كما أكدت صحة ما ورد بالتقرير بشكل غير مباشر؛ حيث تميزت بالقمع والغباء في آن واحد.

 

*فنكوش السيسي حول الاكتفاء الذاتي من الغاز!

لم يمر 3 أشهر على تصريحات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي” بأن مصر ستصبح من الدول المصدرة للغاز مع بدء إنتاج حقل ظهر العملاق للغاز في نهاية العام الجاري.

وفي تصريحات صحفية نهاية الشهر الماضي أكد الوزير “طارق الملا” أن الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات لا تعني أنها وصلت لأسعار التكلفة ولكنها اقتربت منها قليلا، وأن حزمة الإصلاحات الاقتصادية تهدف إلى رفع أسعار المحروقات لكي تغطي تكلفتها.

ويبلغ إجمالي إنتاج مصر من الغاز 4.45 مليارات قدم مكعب يوميا، وتهدف إلى زيادة الإنتاج إلى 5.35 مليارات قدم مكعب في العام المقبل، وإلى نحو 5.9 مليارات قدم مكعب في العام الذي يليه، ثم التوقف عن الاستيراد نهائيا.

وفي هذا الصدد، يقول الخبير الاقتصادي ممدوح الولي” “هناك مغالطة بشأن حجم اكتشافات الغاز الضخمة التي أعلنت قبل سنتين؛ حيث إن حصة مصر من إنتاج حقول الغاز المقرر في نهاية العام الجاري هي 33%، والباقي للشريك الأجنبي“.

ومن جهته، انتقد رئيس مركز الحوار المصري الأمريكي بالعاصمة الأمريكية واشنطن عبدالموجود الدرديري، تضارب تصريحات نظام السيسي بين امتلاك أكبر احتياطي للغاز في البحر المتوسط واتجاهه لرفع أسعار الغاز.

 

*”مبارك” في الساحل والأموال المنهوبة في الطريق

في الوقت الذي كان يأمل فيه الشعب المصري عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق مبارك، أن تعود أموال مصر التي نهبها رموز مبارك إلى الشعب، وأن تتم محاكمتهم في قضايا الفساد التي ما زال يعانى منها المصريون، أصبح الواقع مختلفًا كثيرًا؛ ففي خلال الأيام القليلة الماضية ظهر مبارك ويعلو وجهه ابتسامة عريضة برفقة نجله بالساحل الشمالي، كما أعلن محاميه عن التمهيد لعودة أموالهم الموجودة بالخارج.

وأعلنت السفارة السويسرية في القاهرة، الأربعاء الماضي، أن السلطات القضائية السويسرية، أبلغت النائب العام المستشار نبيل صادق، بغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، دون أن تسفر عن نتائج مادية.

وأكدت السفارة في بيان لها، استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، بشكل مستقل، وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى (لم تحددها).

وتعليقًا على قرار السفارة، قال فريد الديب، محامي مبارك، في تصريحات صحفية، “إن الأموال الموجودة بالخارج تخص نجلي مبارك (علاء وجمال) وآخرين من المسئولين السابقين.

وأكد الديب أن الإجراء السويسري الأخير يعد تمهيدًا لعودة الأموال لأصحابها، بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية، وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليًا”. حسب قوله.

كما تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة ظهر فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك برفقة عائلته وهو يحتضن حفيدته فريدة جمال مبارك وبقربه ابنه جمال، وبدا في حالة ارتياح واستجمام.

وأوضحت وسائل إعلام محلية بأن مكان التقاط الصورة كانت في الساحل الشمالي بمصر، في قرية سياحية يمتلكها صهره محمود الجمال، ويظهر نجلا مبارك بين الحين والآخر في الميادين والمناسبات العامة المختلفة ومنها ظهورهما في إستاد برج العرب أثناء متابعة مباراة مصر وأوغندا.

وفي أغسطس الماضي أعلنت لجنة إدارة أملاك جماعة الإخوان، التحفظ على أموال 19 شركة أبرزها “راديو شاك، موبايل شوب، كمبيوتر شوب”، بالإضافة لموقع مصر العربية الإلكتروني، بدعوى تبعيتها لجماعة الإخوان.

كما تحفظت اللجنة على “342 شركة، و1107 من الجمعيات الأهلية، و174 مدرسة، تابعة للإخوان، بالإضافة إلى أموال 1441 قياديًا بالجماعة”، خلال عام 2014 فقط.

وقال الدكتور عمرو هاشم، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، إن نشر صور مبارك مع نجله والظهور المتكرر لأبنائه في الميادين والمناسبات العامة لها أهداف سياسية، منها التنكيل برموز ثورة 25 يناير، وأن يظهر مبارك في موقف “النزيه” وعلى أنه تم ظلمه من خلال ثورة يناير.

وأضاف هاشم ، أن مبارك بتلك الصور يخرج لسانه إلى الشعب ويريد أن يوصل رسالة مفادها: “موتوا بغيظكم”، مؤكدًا أن حسين سالم سعى للتصالح نظير دفع قسط من المال للدولة، أما مبارك فلن يتصالح ولن يدفع جنيهًا واحدًا، حتى لا يظهر أمام الشعب بأنه كان “لصًا” وناهبًا لخيرات مصر”.

وتابع قائلاً: “السلطة الحالية تستخدم ثغرات القانون، وبعض القوانين “المسيسة” الأخرى للتنكيل بأنصار الثورة والإخوان، واحتضان رموز مبارك وتبرئتهم من قضايا الفساد الذي ما زال يعانى منها الشعب المصري والتي أرهقته على مر العصور”.

وقال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن السفارة السويسرية ليست طرفًا في النزاع، وقرار وقف التعاون في التحقيقات اتخذ بناءً على توجيهات النائب العام السويسري، وأن استرداد نجلي مبارك للأموال المنهوبة بالبنوك السويسرية بات أمرًا وشيكًا بعد تبرئتهما في غالبية القضايا الموجهة ضدهما.

وأضاف أن تلك الأموال حال استرجاعها سيتم التصرف بها في الخارج، مثلما حدث مع حسين سالم وغيره ممن تصالحت الدولة معهم، أما في حالة رجوعها إلى مصر فمن المنتظر مصادرتها.

وعلى صعيد آخر، أكد معتز صلاح الدين، رئيس المبادرة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة: “أن سويسرا لم توقف التحقيقات وأنها ما زالت جارية، مؤكدًا أن استرداد أموال المخلوع مبارك لن يتم إلا في حالة تصالح الدولة معه”.

وأوضح صلاح الدين أن الدولة تنتهج في الفترة الحالية سياسة “ما لا يدرك كله لا يترك كله”، وهو ما حدث بالفعل مع رجل الأعمال حسين سالم؛ حيث استطاع أن يسترد 80 مليون فرنك سويسري (مليار ونصف جنيه)، من خلال مصالحته مع مصر مقابل دفع ما يقرب من 6 مليارات جنيه إلى الدولة.

وأشار إلى أن اللجنة الشعبية لاسترداد الأموال المنهوبة تقوم في الوقت الحالي على إعداد تقرير حول التطورات الأخيرة.

وقدر البنك الدولي عام 2012، حجم الأموال المصرية المهربة في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك بنحو 134 مليار دولار على مدى 30 عامًا، الرقم الذي أوردته لجنة برلمانية في عام 2012، وهو ما أكدته أيضًا منظمة جلوبال “فاينانشيال انتجريتى” الأمريكية لمكافحة تهريب الأموال، عقب ثورة 25 يناير 2011، في حين إعلان هيئة النيابة الإدارية بأن تلك الأموال المنهوبة تقدر بنحو 3.8 مليار دولار سنويًا.

وكان النائب العام نبيل صادق قد أعلن في نهاية أغسطس من العام الماضي أن محكمة سويسرية قبلت الطعن الذي قدمته القاهرة لإعادة التحقيق في طلب تجميد الأموال المهربة وممتلكات الرئيس المخلوع حسني مبارك، وآخرين، والتي تبلغ نحو 590 مليون فرنك سويسري.

أما عن ثروة “مبارك” فقد قدر تقرير لصحيفة “الجارديان” البريطانية ثروة مبارك بـ70 مليار دولار، إلا أنها تراجعت عن تقريرها لاحقًا بدعوى أن النتيجة كانت أحادية الاتجاه، كما أعلنت لندن في عهد الرئيس محمد مرسي تجميد 135 مليون دولار مملوكة لأسرة مبارك في 2012 استجابة لمطالبات الحكومة المصرية آنذاك.

 

*المعارك الأربع التي قد تنتهي بتحطيم عبدالرحيم علي بدأت بانتقاد وزير الداخلية

إنهم يسيئون إلى أخلاقيات وقيم السيسي التي نعرفها جميعاً، بالحملة الشعواء التي تنظمها جهة معلومة للجميع ضد شخصي المتواضع، والتي وصلت إلى حد اتهامي بأنني أنتمي إلى جماعة الإخوان، مفرغين معركتنا كدولة ومواطنين مع الجماعة الإرهابية من جديتها، ووضعها موضع الاستهزاء“.

بقلمه كتب الصحفي عبد الرحيم علي قبل أيام دفاعه في مواجهة حملة إعلامية وبرلمانية وصلت لحد المطالبة بمحاكمته وطرده من البرلمان. مقال منع من الطباعة في عدد الجريدة، فنشره على موقعها تحت عنوان “إنهم يسيئون لقيم الرئيس“.
معركتنا كدولة ومواطنين مع الجماعة الإرهابية” عبارة يذكر فيها أولو الأمر عبد الرحيم بدوره الإعلامي الذي بدأ في عهد مبارك، واستمر حتى الآن، في الهجوم على الإسلام السياسي، وجماعة الإخوان المسلمين، التي يكتفي بالإشارة إليها بكلمة “الإرهابية“.
وبدأ علي بنشر سلسلة مقالات تحت عنوان “بالفيديو.. هذا هو عبد الرحيم علي.. أين كنتم؟”، يعدد معاركه ضد خصوم النظام من البرادعي وغيره.
تنتهي مرافعة عبد الرحيم علي الممنوعة من النشر الورقي بتجديد البيعة للسيسي، وجيشنا العظيم، وشرطتنا الباسلة، وقضائنا الشامخ، وبرلمان ?? يونيو”. فما هي إذن الجهة المعلومة من خارج هذه الأركان الأساسية للنظام، التي تحارب رئيس تحرير “البوابة”؟. الرأي العام يتحدث عن 4 أزمات مع وزارة الداخلية، والصحف الحكومية، وخصوم اللواء أحمد شفيق، والبرلمان، فهل هي جهة خامسة؟

أزمة مع وزارة الداخلية
ربما ترجع الأزمة الحالية إلى بداية العام، حين وصف عبد الرحيم علي وزارة الداخلية بالفشل، وطالب بإقالة الوزير اللواء مجدي عبدالغفار. كان ذلك عقب سلسلة تفجيرات شهدتها الكنائس المصرية بالتزامن مع أعياد مسيحية.
عاد رئيس تحرير البوابة ليهاجم الوزير الداخلية ويتهمه بالتقاعس عن حمايته له بعد تهديدات مزعومة من تنظيم “داعش” ثم تجددت المعركة بعد 48 ساعة بسبب منع جهات أمنية عدد البوابة في 3 سبتمبر/أيلول الحالي، وكان بعنوان “من الداخلية للعادلي.. كل سنة وأنت هارب يا باشا”. والعنوان إشارة واضحة بتستر وزير الداخلية الحالي على زميله الأسبق حبيب العادلي، الهارب من تنفيذ حكم قضائي.

حملة الصحف الحكومية
هجوم الصحف القومية بدأ مع المقال الذي نشره ممدوح الصغير رئيس تحرير أخبار الحوادث، يهاجم فيه عبد الرحيم علي، ويحمل عنواناً “نصيحة للنائب عبدالرحيم علي”، فيما أفردت صحيفة “المساء” اليومية صفحة كاملة عن عبد الرحيم، وصفته فيها بـ”المتلون”، مشيرة إلى محاولاته لإعادة جمال مبارك إلى المشهد السياسي مجدداً، من خلال تتبع أخباره، ونشر استطلاع رأي عن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، وعلاقته برئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي يتخوف النظام الحاكم من خطوة ترشحه أمام السيسي.
كما نشرت صحيفة “الجمهورية” مقالاً مطولاً للممثل تامر عبد المنعم، تحت عنوان “عبد الرحيم علي.. من مساكن الزلازل إلى نيو جيزة”، تطرق فيه إلى رحلة الإعلامي من السكن بمنطقة شعبية للإيواء إلى الإقامة في أرقى الفيلات، ومن الحصول على الوجبات اليومية المخفضة بنقابة الصحافيين إلى السفر للتنزه في باريس.
في المقابل نشرت جريدة البوابة عدة مقالات تهاجم فيها الصحف القومية، ومن بينها تقرير ذكرت فيه أن انهيار نسب التوزيع داخل جريدة الجمهورية ووصوله إلى ما دون الـ سبعة آلاف نسخة وأقل، وأشارت إلى أن حجم مديونية الجريدة القومية يصل لدى البنوك نحو 2.5 مليار جنيه.
خالد سكران الذى يترأس تحرير جريدة المساء إحدى الصحف القومية التي هاجمت رئيس تحرير البوابة قال إنه لم يكن بالقاهرة عندما نشرت المساء تقريرها عن عبد الرحيم علي، وطاقم العمل بالجريدة هو الذي تعامل مع الأزمة.
ونفى سكران في تصريحاته، ما يشاع بأن هناك توجيهات من أجهزة أمنية صدرت للصحف القومية لمهاجمة عبد الرحيم علي قائلاً “لو في توجيهات تصدر من أي جهة فهي بالتأكيد تأتي لرئيس التحرير مباشرة، وأنا لم تصلني أي توجيهات“.
ولا يخفي رئيس تحرير المساء غضبه مما نشر على جريدة البوابة نيوز وتأثيره في التقارير التي نشرت بالمساء، واصفاً ما نشره الموقع الإلكتروني لجريدة البوابة من أن توزيع الجمهورية انخفض لـ7 آلاف نسخة يوميا بأنه “كلام عبيط” على حسب وصفه، وقال جريدة الجمهورية يتجاوز توزيعها أكثر من 80 ألف نسخة يومياً الآن، وهذا بخلاف أيام ملحق التعليم الذي يزيد من توزيع الجريدة بنسب تتراوح ما بين 30 إلى 40% عن المعدل الطبيعي اليومي“.
جمال عبد الرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين، ورئيس التحرير السابق لجريدة الجمهورية يؤكد أن “جريدة الجمهورية كانت توزع أكثر من 150 ألف نسخة وقت ترأسي لها، وبالفعل حدث انهيار في جميع الصحف الورقية، ولكن مهما يكن فإن توزيع الجمهورية أكبر بعشرات المرات مما ذكره موقع البوابة.
عبد الرحيم ذكر أن ما يكتب وقت التراشق الإعلامي الآن ليس محل ثقة، وإنه يأتي في إطار مكايدات، وحدوث هذا التراشق هو أمر مشين لجميع العاملين بالمهنة.
وطالب عضو مجلس النقابة من أطراف الأزمة أن يتذكروا أنهم زملاء في مهنة واحدة، وتراشقهم هذا يخالف بنود الشرف الصحفي، وأنه يجب على الجميع أن يراعي ظروف الزمالة مهما حدث من خلاف.

شبهات العلاقة مع شفيق
مصادر أمنية ترجح أن الخلاف مع وزير الداخلية لم يكن السبب الأساسي في الحملة، ولكن السبب الأساسي الذي أعطى الفرصة لخصوم عبد الرحيم بما فيهم شخص الوزير هو رصد تحركات واتصالات متكررة بين عبد الرحيم والفريق أحمد شفيق سبقت الانتخابات الرئاسية في بداية 2018.
وقالت المصادر ، إنه ضمن خطة السيطرة على وسائل الإعلام المصرية وما واكبها من شراء معظم المؤسسات الإعلامية وحجب المنابر الأخرى، كان هناك رؤية لغلق أذرع الفريق أحمد شفيق الإعلامية داخل مصر، وبعد منع خروج الإعلامي وائل الإبراشي في برنامجه الـ”العاشرة مساء” الذي تحدث من خلاله شفيق أكثر من 3 مرات، كان الدور على عبد الرحيم علي.
نأى عبد الرحيم علي بنفسه عن شفيق منذ بداية الأزمة، وحاول الدفاع عن نفسه بتقديم فروض الطاعة لشخص السيسي وكتب على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي ” للذين يرددون في غباء أنني من الداعمين للفريق أحمد شفيق أقول بوضوح الآتي: دعمت وسأظل أدعم السيسي وسأنتخبه في أي انتخابات رئاسية قادمة لأني أعلم علم اليقين أنه رجل الضرورة” في هذه المرحلة الصعبة من تاريخ البلاد“.
حزب الحركة الوطنية، الذراع السياسي للفريق شفيق، يرى أن هناك مبالغة في ربط حرب الأجهزة على عبد الرحيم علي بعلاقته بالفريق، حيث يقول خالد العوامي المتحدث باسم الحزب، إن الجميع يعلم أن هناك أزمة بين عبد الرحيم علي وبعض الأجهزة السيادية داخل الدولة، ولكن الزج باسم الفريق شفيق في تلك الأزمة أمر مبالغ فيه.
وذكر العوامي أن الفريق شفيق شخصية عامة وهناك الكثير من الإعلاميين داخل مصر أو خارجها أجروا معه حوارات صحفية بمحل إقامته بالإمارات، ولم يكن الإعلامي عبد الرحيم علي هو الوحيد في هذا الأمر.
أما عن علاقة الفريق شفيق بتأسيس صحيفة البوابة التي يقودها عبد الرحيم علي، فيرفض العوامي أن يعطي إجابة واضحة، قائلاً إن تلك المعلومات ليست متوفرة لديه. “ما أؤكده أن الفريق شفيق على علاقة طيبة بكافة أجهزة الدولة، وهو ابن من أبناء مؤسسات الدولة“.

خصومة مع البرلمان
تصاعد التوتر ضد عبد الرحيم علي من جانب البرلمان بعد تقرير للبوابة بعنوان “أقول لك نكتة: مرة واحد برلماني”، ووصل الأمر بالنواب إلى حد المطالبة بإسقاط عضوية زميلهم.
النائبة زينب سالم قالت إنها تعد مذكرة لتحويل النائب إلى لجنة القيم؛ تمهيدا لإسقاط عضويته، وأضافت في بيان رسمي صادر عنها إن “النائب أخطأ وخانه ذكاؤه السياسي عندما سخّر جريدته للتهكم على زملائه بالمجلس، وعلى الكيان الذي ينتمي إليه، فخسر تعاطف البعض معه، كما خسر معركته قبل أن تبدأ“.
فيما انتقد النائب طارق رضوان، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، ما أسماه بازدواجية عبد الرحيم علي، والذي أحياناً يتحدث باسم مجلس النواب وأحياناً أخرى يتقمص شخصية الصحفي، وتشن جريدته من الحين للآخر حملات ضد مجلس النواب، قائلاً هنا أنا انتقد الزميل في مجلس النواب وليس الصحفي ورئيس التحرير“.
وذكر رضوان أن سر الأزمة مع الدكتور عبد الرحيم يكمن في الوجوه المتعددة والمتغيرة التي يستخدمها في لغة خطابه، ففي وقت يتحدث أمام الجميع وهو يرتدي “برنيطة النائب” وفي أحيان أخرى يرتدي “برنيطة الصحفي”، وهنا عليه أن يكون واضحاً إذا ما أراد أن يكمل في مجلس النواب حيث هنا عليه التخلي عن تلك الازدواجية.
وأوضح وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن الأزمة الحالية انتهت باعتذار الزميل النائب مبرراً ما حدث من هجوم بأنه تم وهو في رحلة علاجية ولم يطلع على ما نشر بالجريدة، ونأمل أن يكون هذا الاعتذار نهاية للموضوع وعدم تكراره مرة أخرى.

صعود على أشلاء ثوار 25 يناير
وتعد السنوات الست التي أعقبت ثورة 25 يناير، هي الأبرز في قصة صعود الإعلامي عبد الرحيم علي، وتحوله من مجرد صحفي ومتخصص في ملفات الإسلام السياسي يخرج على القنوات الفضائية، حتى أصبح يمتلك واحدة من المؤسسات الصحفية الكبيرة، ونائباً بمجلس النواب.
وخلال تلك السنوات لم يترك عبد الرحيم أي فرصة لتعظيم مكاسبه من الأجواء السياسية في تلك الفترة، ومع بداية الثورة خرج ليعلن تأييده للثورة وأنه شارك وهو وأولاده بها، ولكن سرعان ما تحالف مع الأجهزة الأمنية المصرية وأدرك أن مكاسبه الكبرى سوف تكون على حساب عناصر ثورة 25 يناير، وبعد تحالف مع الفريق أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة في 2012 وتأسيسه لجريدة البوابة، خرج على القنوات التلفزيونية ببرنامجه الشهير “الصندوق الأسود” ليكون الأداة الكبرى لتشويه كافة رموز يناير بما حصل عليه من مكالمات سرية مسجلة لهم من قبل أجهزة الأمن.
وعقب أحداث 30 يونيو 2013، شعر علي عبد الرحيم أن هناك رؤية جديدة للساحة الإعلامية ليس هو من بينها، وسرعان ما سعى لتأمين نفسه ووجد ضالته في عضوية مجلس النواب وهو ما حصل عليه، وذلك قبل أن يتم التضييق عليه ومنع إذاعة برنامجه الشهير، ومنذ بداية 2016 بدأ عبد الرحيم في الدخول بمعاركه الشهيرة كانت من نتائجها خلافه الشديد مع وزير الداخلية الحالي.

 

*بعهد الانقلاب.. ارتفاع الذهب إلى 660 جنيهًا لأول مرة بتاريخ مصر

شهدت أسعار الذهب بالسوق المحلية، اليوم الجمعة ارتفاعًا قياسيًا، وارتفع بقيمة 5 جنيهات للجرام، وسجل عيار 21 حوالي 660 جنيهًا لأول مرة في تاريخ مصر.

كما سجل سعر عيار 18 حوالي 565 جنيهًا، وعيار 24 حوالي 754 جنيهًا، فيما سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 5280 جنيهًا، وسجل سعر الأوقية  1354 دولارًا. 

يأتي هذا بالتزامن مع تزايد الطلب على الذهب وتراجع الطلب على الدولار الأمريكي في ظل توتر العلاقة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الشمالية.

السيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20.. الخميس 7 سبتمبر.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

السيسي السد الجنانالسيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20.. الخميس 7 سبتمبر.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاء مهلة الـ11 شهرًا.. السيسي يرفع «الراية البيضاء» أمام إثيوبيا

في ظل تجاهل إعلامي مقصود يبدو أنه بضغوط من الرقيب العسكري، انتهت قبل أيام مهلة الـ11 شهرا التى حددتها اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة مع الشركات الاستشارية الفرنسية «بى آر إل وأرتيليا»، لتنفيذ دراسات التأثير الهيدروليكى والاجتماعى والاقتصادى على مصر والسودان، إثر إنشاء وملء وتشغيل سد النهضة، بعد أن وقّعت العقود فى سبتمبر الماضى.

ويأتي هذا التجاهل الإعلامي للتستر على خيبة الأمل في رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وعجزه أمام وضع حد لضمان حماية حقوق مصر المائية، التي أهدرها بتوقيعه على اتفاقية المبادئ، منتصف مارس 2015 بالخرطوم.

وكشفت مصادر سياسية وفنية تشارك فى الاجتماعات الدورية حول سد النهضة، عن عدد من المعوقات التي تواجه المسار الفنى الخاص بتنفيذ الدراسات، فلم تنته المكاتب الاستشارية حتى الآن من إعداد التقرير الاستهلالى، وهناك خلافات فنية على مسار الدراسات، ولم تنته اللجنة من حل جميع النقاط الفنية العالقة، حيث كان من المنتظر أن تجتمع اللجنة منذ شهر فى الخرطوم، إلا أن الاجتماع تعطل لعدة أسباب تخص كل دولة.

وأوضحت المصادر أن المسار الفنى لا يمكن أن يكون وحده ضمانا لإيجاد حلول بخصوص مسألة تخزين وتشغيل السد، خاصة التخزين المنتظر البدء فيه قريبا بعد تطور الإنشاءات فى جسم السد.

وتتعرض رئاسة الانقلاب لضغوط متعددة من أجل العمل على احتواء الموقف مع إثيوبيا، والتوصل لاتفاق بشأن التخزين، دون انتظار المسار الفنى الذى أصبح شبه معطل.

وكان اتفاق المبادئ الذى وقعه رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع السودان وإثيوبيا فى مارس 2015، قد نص على الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر، وإخطار دولتى المصب بأية ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعى إعادة الضبط لعملية تشغيل السد، محددا إطارا زمنيا لتنفيذ الدراسات، والاتفاق على قواعد التخزين والملء، فى إطار خمسة عشر شهرا، منها 11 شهرا لإعداد الدراسات، وأربعة أشهر مهلة للجنة الفنية الثلاثية للنظر فى كيفية تنفيذ نتائج وتوصيات الدراسات.

كما تسبب تعقد الإجراءات الإدارية والمالية فى وقت سابق، فى تأخير توقيع عقود دراسات سد النهضة لأكثر من عامين، منذ توقيع اتفاق المبادئ، وتشكيل اللجنة الثلاثية الفنية بعد أن تنازلت مصر عن شرطها بضرورة وجود خبراء أجانب فى اللجنة، حيث وقعت العقود مع شركتين “بى آر إل” و”أرتيلياالفرنسيتين، فى سبتمبر 2016، وهو الحدث الذى اعتبره وزراء الرى فى الدول الثلاث وقتها، أنه إنجاز سيساهم فى الدفع بمسار التعاون الثلاثى لحل جميع المسائل العالقة بشأن التخزين والتشغيل فى سد النهضة. ثم تبين أنه كان مجرد وسيلة تماطل بها إثيوبيا من أجل كسب مزيد من الوقت؛ لوضع الجميع أمام أمر واقع لا يمكن تغييره في ظل عجز فاضح من جانب السيسي، الذي يبدو أنه رفع الراية البيضاء أمام إثيوبيا.

 

* حكم تاريخي..”الإدارية العليا”: لا يجب مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن

في حكم تاريخي، على غرار الحكم بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ألغت المحكمة الإدارية العليا قرار الداخلية السلبي بالامتناع عن إجراء مكالمة مجانية للمحجوزين بأقسام الشرطة بمحاميهم وذويهم، وألزمت الداخلية بالمصروفات.

وأعلت المحكمة من وثيقة الدستور وثورة يناير وتنفيذ أولوياتها، مؤكدة في حيثياتها أنه لا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، الدائرة الأولى فحص، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، وعضوية المستشارين الدكتور محمد عبدالوهاب خفاجي، ومبروك حجاج، بإجماع الآراء برفض الطعن المقام من وزارة الداخلية ضد مدير المجلس العربي لدعم المحاكمة العادلة وحقوق الإنسان.

حقوق المحتجز

وأكدت المحكمة ستة مبادئ مستجدة بخصوص حق المحتجزين في الاتصال بذويهم ومحاميهم، أولا: أن من حق المحتجزين بأقسام الشرطة إجراء مكالمة مجانية بمحاميهم وذويهم دستوريا وقانونيا وإنسانيا، ثانيا: أن الحق في الاتصال حق دولى، ويجب إجراء التعديلات على التشريعات الوطنية لتتوافق مع اتفاقيات حقوق الإنسان، ثالثا: أن من ينفذ التزامه الدستوري لا يجرح كبرياءه، بل يؤسس لنظام ديمقراطي يعلي من شأن الفرد وكرامته وحقوقه، وهو في عمق الزمان أفضل إنجاز لكل من يتولى أمر البلاد، رابعا: أنه في علم النفس القضائي يتعين ألا تكون بين النصوص القانونية والواقع المحيط بها مسافات وتجاوزات، خامسا: أنه إذا كان داء الثورات هو بعض من يخرج عليها فإن دواءها التمسك بمبادئها، سادسا: أن منصة القضاء العالية تنحنى لقول الشعب المسطر فى الوثيقة الدستورية، وهو القول الفصل الذى يقصُر أمامه أي اجتهاد أو اتجاه سياسي.

حرية المواطن

وقالت المحكمة، إن الدستور قد أعلى من قدر الحرية الشخصية لكل مواطن، وجعلها من الحقوق الطبيعية التي لا يجوز المساس بها إلا في أضيق الحدود، حيث لم يجز القبض على أي شخص ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا في حالة التلبس بارتكاب جريمة، أو بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق في إحدى الجرائم، وحتى في هاتين الحالتين كفل الدستور لمن تقيد حريته العديد من الضمانات التي تحفظ له كرامته، ومنها عدم جواز التحقيق معه إلا في حضور محاميه، فإذا لم يكن له محامٍ فإن هناك التزاما دستوريا على الدولة بأن تندب له محاميا للحضور معه، وهو ما أكده كذلك قانون الإجراءات الجنائية، حيث أتاح الفرصة لكل من يقبض عليه أو يحبس احتياطيا بأن يتصل بمن يرى إبلاغه بما حل به ووقع عليه، والاستعانة بمحام للدفاع عنه، وأتاح له في جميع الأحوال الاتصال بمحاميه دون حضور أحد.

مكان الاحتجاز

وأكدت المحكمة أن المشرع لم يشترط أن يتم هذا الاتصال بوسيلة معينة أو محددة، وإنما أجاز أن يتم ذلك بصفة عامة بكل وسائل الاتصال المتاحة دون أن يقصرها على وسيلة دون غيرها، وإذا كان الدستور والقانون كفلا هذا الحق المتفرع عن الحق في الدفاع، الذي يعد من الحقوق والحريات العامة، فضلا عن أن لذوي كل من يقبض عليه أو يعتقل دون علمهم الحق في معرفة مكان من يقبض عليه أو يعتقل من أبنائهم حتى يطمئن بالهم عليهم ولا يتركوا في جهالة من أمر أبنائهم، حتى يمكنهم متابعة أمورهم وتوفير المحامين الذين يباشرون الحضور عن المعتقلين أو المقبوض عليهم أمام جهات الشرطة وأمام النيابة العامة، ولا ريب أن وسيلة الاتصال التليفوني غدت في العصر الراهن هي أيسر وأسهل وسائل الاتصال ويتعين تيسيرهما وتمكين المعتقلين أو المقبوض عليهم من هذه الوسيلة، ومما لا شك فيه أن وضع هذا الحق موضع التنفيذ يستلزم تدخل الجهات التي يتم احتجاز المواطن بها، ومنها وزارة الداخلية، باستصدار قرار تمكن بمقتضاه المحتجزين لديها من الاتصال هاتفيا بذويهم أو أحد محاميهم فور احتجازهم، على نحو يغدو معه امتناعها عن إصدار هذا القرار مخالفا للقانون.

حقوق الإنسان

واعتبرت المحكمة أن ثمة رابطة قوية لا تنفصم بين حقوق الإنسان والأمن، بحيث إن احترام سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان يعدّان توأمين في سبيل مكافحة الجريمة ومواجهة الخارجين عن أحكامه لتوفير الأمن والاستقرار، وأن قبضة يد الأمن يجب أن تتحلى بسوار من سياج حقوق الإنسان؛ ذلك أنه وحتى ترتدى مصر ثوب الاستقرار ومحاربة الخارجين على القانون، يجب أن ترعى في ذات الوقت حقوق الإنسان.

وأنه يجب التوفيق بين متطلبات الدفاع عن المجتمع وحماية حقوق الأفراد، فإذا كان الخارجون عن القانون يعتقدون أن كل شيء مباح في سبيل مآربهم، فإن مواجهتم يجب أن لا تعتنق هذا المبدأ، فحقوق الإنسان مصانة لا يجوز المساس بها تحت أي طائل، فلا يجب أن يتم مقايضة حرية المواطنين مقابل الأمن، كما لا يجب أن يتنافس الأمن مع الحرية كى تضعف إحداهما لتعزيز الأخرى، لأن احترام حقوق اﻹنسان وحرياته اﻷساسية بما يؤدى إليه من سيادة القانون هو الطريق الآمن إلى مكافحة اﻹرهاب ومحاصرته واقتلاع جذوره، ذلك أنه وإن كان مثل هؤلاء لا يدينون ولا يخضعون لمساءلة أحد، فإنه يجب ألا يتم إغفال المسئولية أمام المواطنين وعدم المساس أبدا بحقوق اﻹنسان، والقول بغير ذلك قد ييسر للخارجين عن القانون بلوغ مراميهم، فتحقيق التنمية واﻷمن وحقوق اﻹنسان للجميع.

مجافاة الثورة

وأوضحت المحكمة أن الامتناع عن تمكين المقبوض عليهم من الاتصال يجافي ويتصادم مع نصوص ومبادئ دستورية راسخة، فإنه يلزم الإشارة إلى حقيقة دستورية أثرت فى النظام القانونى المصرى بعامة، وفي مجال الحقوق والحريات العامة بخاصة، وتتمثل فى قيام ثورة شعبية- فى الخامس والعشرين من يناير والثلاثين من يونيه- نعتها الدستور السارى فى ديباجته بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية، بكثافة المشاركة الشعبية التى قدرت بالملايين، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مشرق.

 

* إنجازات الديكتاتور.. السيسي يزفّ للشعب بناء السجن الـ20

إنجاز جديد لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، ليس في بناء مدرسة أو جامعة جديدة لأبناء الغلابة يتعلمون فيها ما يخدم دينهم ووطنهم، أو مستشفى لعلاجهم، ولكن في بناء سجن جديد لاستيعاب مزيد من المعتقلين، بعدما أصبح أغلب الشعب المصري معارضا لخيانة السيسي، فقرر حصاره وإشهار عينه الحمراء في تشييد صرح استبدادي جديد، ليسع من الغلابة الآلاف.

هذا ما أعلن عنه إسماعيل عبدالحميد، محافظ دمياط، حول موافقة شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب، بتخصيص قطعة أرض بمساحة 6.56 أفدنة من أراضي الدولة ناحية منطقة شطا لإقامة سجن مركزي عليها، الأمر الذي أثار حالة من الغضب والسخرية بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتعجب الرواد من وصف محافظ دمياط، في بيان صادر عن ديوان المحافظة، إقامة السجن بـ”المشروع“.

ومع بناء هذا السجن رقم (20) منذ الانقلاب، يكون عبدالفتاح السيسي قد أنجز ما وعد به، حينما قال للشعب المصري في بداية انقلابه العسكري: “كل اللى ما يرضيش ربنا احنا معاه وبنؤيده”، لتكشف الأيام أن ما قاله السيسي ليس ذلة لسان ولكن هي العقيدة التي يدين بها السيسي في حربه على الشعب المصري.

20سجنا عموميا في 4 سنوانت
ومن أهم السجون، التي بناها السيسي منذ انقلابه العسكري وختم بها سجنه العشرين في محافظة دمياط، بناء سجن الصالحية العمومي، الذي خصص له محافظ الشرقية، سعيد عبد العزيز، مساحة 10 أفدنة في مدينة الصالحية في 27 نوفمبر 2014، بناء على طلب الأجهزة الأمنية، ليكون بديلاً عن سجن الزقازيق العمومي.

كما افتتحت وزارة الداخلية سجن 15 مايو المركزي التابع لقطاع أمن القاهرة في مدينة 15 مايو على طريق الأوتوستراد، في 4 يونيو 2015، على مساحة 105 آلاف متر مربع، ويتسع لأربعة آلاف سجين، بمعدل 40 نزيلاً داخل كل عنبر.

وأنشأ في أغسطس 2013 سجن ليمان شديد الحراسة في محافظة الدقهلية، إلى جوار مدخل مدينة جمصة، على مساحة 42 ألف متر، وبلغت تكلفة إنشائه نحو 750 مليون جنيه، حسب المنظمة العربية لحقوق الإنسان.

وأصدر بعدها الوزير قرارًا آخر بإنشاء وتشغيل سجن مركزي بنها بقسم ثاني شرطة بنها ثم سجن العبور. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره2، شديد الحراسة في مجمع سجون طره.

وفي 12 إبريل 2014 دُشن سجنان جديدان هما ليمان المنيا، ويتبع دائرة مديرية أمن المنيا، ونقل إليه المحكومون بعقوبتي المؤبد والسجن المشدد. أما السجن الثاني فشديد الحراسة في المنيا وعبارة عن سجن عمومي.

وافتتح سجن الجيزة المركزي في محافظة الجيزة يوم 30 ديسمبر 2014، ويقع على طريق مصر-إسكندرية الصحراوي في مدينة 6 أكتوبر.

وفي 13 يناير الماضي، خصص السيسي 103 أفدنة في صحراء الجيزة، على طريق مصر-أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته، ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

كما تم بناء سجن النهضة في منطقة السلام في القاهرة، ويتكون من طابقين على مساحة 12 ألف متر مربع، إضافة إلى سجن مركزي في مبنى قسم شرطة الخصوص في مديرية أمن القليوبية، وسجن آخر في منطقة الخانكة.

كما أصدر السيسي قرارًا جمهوريًا 13 يناير 2016، بتخصيص 103 أفدنة (حوالي 434 ألف متر مربع) بصحراء الجيزة، على طريق مصر/أسيوط الغربي، لإنشاء سجن ضخم وملحقاته ومعسكر لإدارة قوات أمن الجيزة ومركز تدريب وتبة ضرب نار وقسم لإدارة مرور الجيزة، وسيحمل اسم سجن الجيزة المركزي“.

وجاءت خطوة بناء السجون في مصر عقب انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي، والذي تبعه اعتقال الآلاف من الشباب الذين لم تعد تسعهم السجون.

وبهذا العدد يكون في الـ”25 محافظة مصرية حاليًا بها سجون مركزية، إلى جانب معسكرات الأمن المركزي والشرطة العسكرية التي تضم معتقلات صغيرة أيضًا، ولا يودع فيها المدانون بأحكام قضائية“.

كما يأتي بناء السجون، التى تتكلف مليارات من أموال الشعب، فى الوقت الذى توجد أوجه إنفاق عامة بالموازنة فى أشد الحاجة إلى تلك الأموال، وحالة البطالة التي يمر بها الشباب، فبدلا من تشغيلهم وبناء المصانع لهم يقوم السيسي بحبسهم وبناء السجون لهم، التى لا تقف تكلفتها عند مجرد البناء.. فالمبانى في حاجة إلى حراسة وإدارة.

تعذيب المعتقلين
وكانت قد فضحت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية غير الحكومية، انتهاكات نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبدالفتاح السيسي في السجون والمعتقلات المصرية، وحفلات التعذيب التي يقوم بها ضباط الأمن الوطني ضد المعتقلين، لانتزاع اعترافات باطلة، فضلا عن الإهمال الطبي المتعمد لقتل المعتقلين بالمرض، في الوقت الذي تغض فيه الأجهزة المعنية والقضاء الطرف عن هذه الانتهاكات، رغم آلاف الشكاوى التي تقدم للنائب العام، وللقضاة على منصاتهم خلال نظر الجلسات المختلفة.

وكشف التقرير المنشور على الموقع الرسمي لـ”هيومن رايتس ووتش” اليوم الأربعاء، والذي يتألف من 63 صفحة بعنوان “نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي”، حالات تعذيب المعتقلين في مصر معتبرة الأمر “جريمة ضد الإنسانية”، تحدث يوميا منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في عام 2013، حيث تم توقيف أكثر من 60 ألف شخص على الأقل وإنشاء 19 سجنا جديدا.

وأكد التقرير أنه في ظل حكم عبدالفتاح السيسي، يقوم ضباط الشرطة النظامية والأمن الوطني المصريون بتعذيب المعتقلين السياسيين بشكل روتيني بتقنيات تشمل الضرب والصدمات الكهربائية وأحيانا الاغتصاب.

كما وثق التقرير حملات التعذيب التي تتم على نطاق واسع ومنهجي من جانب قوات الأمن، بما يشكل جريمة ضد الإنسانية، في الوقت الذي يتجاهل المدعون العامون الشكاوى من المحتجزين حول سوء المعاملة ويهددونهم أحيانا بالتعذيب، مما يخلق بيئة من الإفلات التام من العقاب، وفقا لـ”هيومن رايتس ووتش“.

كما أكدت “هيومن رايتس ووتش” أن “التعذيب الشائع في مصر يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج”، مضيفة أنها عرضت شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب“. 

 

*الانقلاب يحجب موقع “هيومن رايتس” بعد تقريرها عن التعذيب بالسجون

حجبت سلطات الانقلاب، اليوم، موقع منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وذلك بعد يوم واحد من نشرها تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية، واتهامها أجهزة الأمن باستخدام التعذيب لمعتقلين سياسيين وعمليات إخفاء قسري.

ولم تعلن سلطات الانقلاب عن القرار حتى الآن، لينضم موقع المنظمة إلى عشرات المواقع المحجوبة، دون إعلان الجهة التي قامت بذلك أو الأسباب التي استندت إليها.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش، قوات الشرطة والأمن الوطني في مصر بتعذيب المعتقلين السياسيين بأساليب مختلفة، من بينها الاغتصاب.

 

*10 سنوات سجنًا لـ32 من ثوار الإسكندرية بزعم تكدير السلم العام!

قضت أمس محكمة جنايات بالإسكندرية، برئاسة الانقلابي مجدي محمد نوارة، بالحبس 10 سنوات بحق 32 من أبناء الإسكندرية في الهزلية رقم 34377 لسنة 2015 جنايات ثان الرمل، بتهمة “الإضرار بالوحدة الوطنية وتكدير السلم العام”. 

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين تهمًا منها: “الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإلقاء الرعب بين الأفراد والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ومنع السلطات العامة من القيام بعملها وممارسة نشاطها”!.

 

* صفعة جديدة للسيسي: الكونغرس الأمريكي يخفّض معونة مصر العسكرية والاقتصادية

قررت لجنة في الكونغرس الأمريكي، الخميس، خفض المساعدات العسكرية لمصر، خلال العام المقبل، بمقدار 300 مليون دولار، وخفض المساعدات الاقتصادية بمقدار 37 مليون دولار، وعزتْ ذلك إلى ما وصفته بسياسة السلطات المصرية القمعية وعدم احترامها حقوق الإنسان“.
وأقرَّت لجنة المساعدات الخارجية الفرعية، التابعة للجنة المخصصات المالية في مجلس الشيوخ، الخفض الذي جاء بعد قرار الإدارة الأمريكية، في أغسطس، وقف معونة لمصر مقدارها 95.7 مليون دولار، وتأجيل 195 مليون دولار إضافية.
وسوَّغت الإدارة الأمريكية هذه القرارات بـ”فشل الحكومة المصرية في إحداث تقدُّم تجاه احترام حقوق الإنسان والأعراف الديمقراطية“.
لكن صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية كانت قد تحدثت عن رصد الاستخبارات الأمريكية تفاهمات بين القاهرة وبيونغ يانغ، وقالت الصحيفة إن مصر تساعد كوريا الشمالية في بعض عمليات التهريب المتعلقة ببرامجها النووية.
وتحصل مصر على مساعدات عسكرية أمريكية بقيمة 1.3 مليار دولار، ومعونة اقتصادية بقيمة نحو 200 مليون دولار سنوياً.

من ناحية أخرى صرح أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب بأن الكونجرس الأمريكي مازال في مرحلة التداول الداخلي بين مجلسي النواب والشيوخ حول قانون الاعتمادات الخارجية لميزانية عام 2018، ولم يتم اتخاذ أية قرارات نهائية في هذا الشأن حتى الآن.
جاء ذلك في رد من المتحدث باسم خارجية الانقلاب على استفسار حول صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام بشأن قرار لجنة بمجلس الشيوخ تخفيض جزء من المساعدات الأمريكية لمصر في عام 2018.
وأوضح المتحدث باسم خارجية الانقلاب أن لجنة العمليات الخارجية بمجلس النواب كانت قد أقرت نسختها من مشروع القانون متضمناً المخصصات الخاصة ببرنامج المساعدات العسكرية والاقتصادية في ميزانية 2018 دون أيه تخفيضات، إلا أن اللجنة المناظرة في مجلس الشيوخ طالبت بإدخال تخفيضات على البرنامج، وبالتالي فإن الأمر ما يزال قيد التداول بين مجلسي الشيوخ والنواب وفقا للإجراءات المتبعة.
يذكر أن رد متحدث خارجية الانقلاب الغريب، يأتي بالرغم من تأكيد وكالات أنباء عالمية اتخاذ الكونغرس مساء الخميس قرارا بخفض المساعدات العسكرية والاقتصادية إلى مصر بمقدار 337 مليون دولار بسبب سجلها في عدم احترام حقوق الإنسان.

 

* الخشخاش من مكونات عيش المصريين بعهد السيسي

يأتي اعتراف وزير زراعة الانقلاب عبدالمنعم البنا، أمس، بوجود نبات خشخاش مخدر بشحنة قمح تم دخولها لمصر ومن ثم بطون الشعب- كارثة بكل المقاييس، يغطي عليها إعلام الانقلاب، ويتستر على الفضيحة الكفيلة بإسقاط حكومات.

وتكشف الواقعة عن إهدار السيسي وانقلابه حقوق الشعب واستهدافه القضاء عليه وتسميم طعامه، بعد أن رفض في وقت سابق مقترحات نيابية باعتماد قرار رفض دخول أقماح مصابة بأي نسبة من الإرجوت بعد فضيحة الأقماح الروسية العام الماضي، التي تم وقفها ثم تراجع أمام الإملاءات الروسية وتم دخولها لبطون المصريين رغم زيادة نسبة الإرجوت عن 5%.

وأعلن أمس وزير الزراعة عبدالمنعم البنا أن العينة الثانية من شحنة القمح المستورد من رومانيا، التي دخلت البلاد مؤخرًا، بإجمالي 63 ألف طن، ثبت وجود خشخاش مخدر بها، جاء ذلك على هامش اجتماع الحكومة الأسبوعي، أمس الأربعاء.

وكان حامد عبدالدايم -المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة- قال إن الحجر الزراعي وجد بذور الخشخاش المخدرة بشحنة القمح القادمة من رومانيا، موضحا أن هذه النبات نوع من المخدرات ولا يمكن أن يكون غير ذلك.

بدوره، أكد إسماعيل الجابر -رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات- أنه سبق أن وصل إلى الميناء أحيانا شحنات مخلوطة بنباتات منها الخشخاش وأنواع أخرى.

المعايير المنخفضة في مصر السيسي
وعلق يحيى متولي -أستاذ باحث بمركز البحوث الزراعية- أن مصر تستورد أصنافا منخفضة النقاوة والجودة، لذلك تعد أكبر سوق عالمية مفتوحة، حيث يسعى المصدرون إلى الاستفادة من المعايير المنخفضة في البلاد.

مضيفا في تصريحات صحفية أن المشكلة تكمن في أن سعر القمح الوارد أرخص من السعر المحلي، بسبب الزراعة في الخارج على مستوى العالم في مساحات شاسعة بتكنولوجيا حديثة، ما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتقليل التكلفة، بينما يواجه الفلاح المصري أزمات في الأسمدة واحتمالية ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج، موضحا أننا إذا استخدمنا الإمكانيات الحديثة وتقليل الفاقد الذي وصل إلى ما يقرب 3 ملايين في إحصائية 2015 وفقا للحكومة، سيزيد الإنتاج المحلي من 9.7 إلى 12 مليون طن، ما يقلل من الكميات المستوردة ويجنبنا الدخول في هذا الجدال.

وأشار الباحث الزراعي إلى أن الدليل على ذلك هو وجود مشكلة في التخزين السنة الماضية، حيث تعمد المستوردون خلط الأنواع المستوردة مع القمح المحلي.

وأمام هذا الاستهتار بصحة المصريين لا يمكننا تجاهل خطط وتصريحات الرئيس محمد مرسي، ووزيره باسم عودة عن ضرورة الاكتفاء الذاتي من القمح والغذاء والدواء والسلاح.. وهو عكس ما يعمل عليه الانقلاب العسكري العميل الذي يريد استمرار تبعية مصر للغرب في كل شيء

 

* #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية ‫‫رداً على “رايتس ووتش”

دشن ناشطون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر”، اليوم الخميس، هاشتاج حمل اسم ‫#جرائم_السيسي_ضد_الانسانية، ردا ما ما قالته منظمة “هيومن رايتس ووتش” فى تقرير المفجع الأخير بشأن أساليب التعذيب من قبل العسكر بحق المعتقلين فى سجون العسكر.

وعبر النشطاء من خلال تغرديات عن غضبهم تجاه مايحدث للمعتقلين منذ الانقلاب العسكرى، نرصدها من خلال هذا التقرير الموثق ببنرت سكرين ومنها ما قالته أمل معوض: بعد توثيق جرائم التعذيب والاخفاء القسري.. نذكر ان بدايه الجرائم ضد الانسانية وكانت قتل وحرق المعتصمين في رابعة علنا.

نادر محمد كتب: ولا بد من يوم معلوم تترد فيه المظالم ابيض علي كل مظلوم اسود علي كل ظالم.

فى حين قال ابن مصر: قضت على احلام الملايين في حقهم الطبيعي بالعيش والحرية والحياة الآدمية.

وكتب حساب باسم كاريمان حمزة: اللهم العن السيسي وكل من عاونه.

وآخر باسم زبادى: ليه تحبسو ورده يا دولة العميان يا وطن يا محتل ياشعب غلبو النوم الليل عليكم هل والحكم فيه للبوم.

أمانى أيمن علقت بقول: #جرائم_السيسي_ضد_الإنسانيه:سكت العالم عن جرائمه سنوات من اجل مصالحهم لكن الله اكبر من الجميع وسيفضحه اكثر واكثر اللهم انتقم منه ومن اعوانه.

كتب أمين: السيسي طغى وتكبر وظن أنه قادر على كل شيئ ولكن هيهات هيهات فان هناك رب لا يغفل ولا ينام ولكنه يمهل ولا يهمل #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية.

أما هدى فغردت: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية باع الأرض وهجر الأهالي وقتل بدم بارد بدعوى مقاومة الإرهاب كل ذلك دون ان ننسى الإخفاء القسري لمعارضيه.

وكتب الناشط محمد صلاح: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية..هذالسفاح الي مزبله التاريخ.. بعدمارأي العالم كله همجيته في سفك الدماء الزكيه الطاهرة.. وباذن الله سيعلق علي المشنقه.وتابع: السيسي ارتكب من الفظائع ماسيجله التاريخ علي انه سفاح قتل وحرق واعتقل الالاف من المصريين ..هولوكست جديده.

أما حساب باسم ألسكندر جلعود فقال:إتضح الأمر لعامة الناس..من يحكم الدول العربية عصابات تدار من امريكا واسرائيل.. ليش الكذب والتدليس على الخلق.

فى حين قال حساب باسم خالد يوسف: #جرائم_السيسي_ضد_الانسانية..ليس مجرد تقرير من هيومان رايتس ووتش!! ولكن واقع نحصد فيه كل يوم !! نصحي علي اختفاء قصري !! أو تصفيه جسديه

 

*الصيادلة” تفضح “الصحة”: نواقص الأدوية 1500 وليس 25 دواء

على طريقة قائد الانقلاب العسكري في تقليل مخاطر الأوضاع القاتمة القائمة في مصر منذ انقلابه في 3 يوليو 2013، صرح مؤخرا وزير الصحة الانقلابي أحمد عماد بأن نواقص الأدوية في البلاد يبلغ 25 صنفا.

وعلى الرغم من أن سوق الدواء يعاني من نقص حاد في العديد من الأصناف وصلت إلى ألف و500 عقار دوائي، حسب ما أكدت نقابة الصيادلة، معظمها من الأدوية الحيوية، أدى عدم توافر بعضها إلى تأجيل الكثير من العمليات الجراحية، إلا أن وزارة الصحة تدعي أن النقص يشمل 25 صنفا فقط، لم يعد لهم استخدام حيوي، بل ظهرت بدائل أفضل.

تصريحات عماد الدين التي تدعى أن النقص يشمل 25 صنفا دوائيا فقط أثارت حفيظة عدد من الصيادلة والمسئولين بنقابة الصيادلة والمهتمين بحقوق المرضى في الدواء أيضا.

وقال الدكتور صبري الطويلة -رئيس لجنة صناعة الدواء بنقابة الصيادلة، في تصريحات صحفية- إن النقص لا يشمل 25 صنفا دوائيا فقط كما ذكرت وزارة الصحة، بل ألف و500 صنف، منهم أدوية حيوية للأورام وغيرها من الأمراض الخطيرة، مضيفا أن النقص يشمل أيضا المحاليل الطبية وأدوية التخدير، ما يؤدي إلى توقف بعض العمليات الجراحية، مؤكدا أن تصريحات وزير الصحة زادت من أزمة الدواء.

فيما أوضح محمود فؤاد -مدير المركز المصري للحق في الدواء- أن نقص الأدوية يشمل حوالي ألف و450 صنفا بعضهم ليس له بدائل، مضيفا أن هناك 55 صنفا ليس لهم بدائل أخرى، منها أدوية الأورام والكلى وغيرهما، مؤكدا أن أزمة اختفاء الدواء ظهرت منذ صعود الدولار.

وتكمن الكارثة الصحية التي تهدد المصريين في أن الأدوية الناقصة ليس لها بدائل، ما يتسبب في كوارث للمرضى، يجب على وزارة الصحة مواجهتها وليس نفيها، كما أن نواقص الأدوية تنذر بزيادة الأسعار خلال الفترة المقبلة، لا سيما أن شركات الأدوية دائما ما تسحب منتجاتها قبل فرض أي زيادة جديدة.

وبذلك تسير مصر على طريق الخداع والكذب الذي بات السمة الأساسية بالبلاد في عهد السيسي حتى فيما يخص صحة المواطن، الذي ينتظر القتل بالمستشفيات أو بالانفلات الأمني الجنائي في الشوارع أو بالخبز المسمم بالخشخاش أو بالمخدرات التي تضرب الحواري والشوارع.. أو بسجن الأبرياء وقتلهم بالإهمال الطبي “المتعمد“. 

 

* بدولة “مفيش ضابط هيتحاكم”.. 3 مشاهد تكشف الفوضى في عصر السيسي

تتواصل في مختلف المحافظات المصرية مظاهر العنف والجريمة، وسط تقاعس الشرطة في مكافحة ظاهرة السلاح غير المرخص، حيث سجلت عدة حوادث إطلاق رصاص واشتباكات بين عائلات، الأمر الذي أدى لحالة من الفوضى في الشوارع المصرية، بالتزامن مع انشغال شرطة الانقلاب وتجييش كل إمكاناتها في اعتقال رموز وشباب المعارضة للانقلاب العسكري.

أحداث دامية
وسجلت حالات الفوضى في مختلف المحافظات حالة اعتيادية يدفع ثمنها الموطنون يوميا، ما بين قتل عشوائي وإصابات، وتكسير واجهات محلات وانتشار العنف وفوضى السلاح في ظل غياب سلطة القانون وتقاعس الشرطة في مكافحة العنف والجريمة، فضلا عن انتشار أعمال السطو والسرقة في وضح النهار، إضافة لانتشار سرقة الأعضاء البشرية، التي سجلت أرقاما عالمية في مصر، وسط غياب القانون.

ولعل من بين الأحداث الدامية التي شهدتها مصر في اليومين الماضيين، إصابة 6 مواطنين بينهم رقيب شرطة في اشتباكات وقعت بين 4 عائلات ببني سويف، واستخدم فيها الأهالي الخرطوش والشوم والعصي، وتم نقل المُصابين إلى مستشفيات ناصر المركزي وإهناسيا، فيما ألقت قوات الشرطة القبض على 13 متهمًا، بعد أن فرغ الأهالي من المعركة، وتم تكسير واجهات المحلات وإصابة الموطنين، لتأتي الشرطة بعدها بساعات لتقوم بالقبض العشوائي على عدد من المواطنين.

وكانت البداية بوقوع مشاجرة ومصابين بعزبة حسيب بمركز ناصر، بين عائلة “هديب” وعائلة “بريك، بسبب مرور أحد أفراد عائلة هديب، ويدعى “علاء ه.س” بالدارجة البخارية مسرعا داخل زراعة عائلة بريك، وتطورت المشاجرة تعدى خلالها الطرفان على الآخر مما أدى إلى إصابة قائد الدراجة البخارية 26 سنة عامل، بسحجات بالرأس، وشقيقه 27 سنة، بجرح قطعي بالراس، وسيدة تدعى أ.ص، 25 سنة، مصابة بالرأس.

وتم نقل المصابين لمستشفى ناصر المركزي، وألقت قوات الأمن القبض على 8 متهمين من أفراد العائلتين، وضبط فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وطلقة من ذات العيار مع أفراد عائلة بريك، وتم تحرير محضرا بالواقعة.

كما وقع حادث آخر بمشاجرة ومصابين بقرية ميانة بمركز إهناسيا، وتبين وقوع المشاجرات بين عائلتي عبدالتواب ورياض، بسبب خلافات الجيرة، وأصيب رقيب شرطة من قوة مركز شرطة إهناسيا بكدمات بالرأس، وزوجته 35 سنة ربة منزل، بكدمات بالفم، و«أ.ه.ع.» 58 سنة، ربة منزل، بجرح قطعي بالساق.

وقامت قوات الشرطة بإلقاء القبض على 5 من أفراد العائلتين، وتحرير محضر بالواقعتين.

ولم تكن هذه الاشتباكات حالة عارضة، حيث سبقتها عشرات الاشتباكات المسلحة بين عائلات الصعيد وفي القاهرة نفسها، ولعل أبرزها الاشتباكات المسلحة التي دارت بين عائلتي “بني هلالو”أبوعمره” بالأقصر.

وأسفرت الاشتباكات عن القبض على 14 متهمًا من عائلة «بني هلال»، و6 آخرين من عائلة «أبوعمره»، وإصابة شخصين بطلقات خرطوش، و4 آخرين مصابين بجروح وكدمات جراء استخدام الشوم والعصي.

بلطجة الشرطة غياب القانون
ومن أبرز الأسباب التي أدت إلى انتشار الفوضى في مصر، هو غياب القانون وممارسات الشرطة، خاصة في ظل انتشار أعمال القتل على الهوية والتي تقوم بها شرطة السيسي خلال حملات الاعتقالات العشوائية التي تقوم بها ضد المواطنين.

وتلجأ الشرطة في الآونة الأخيرة لتصفية المعارضة في بيوتهم وأمام أبنائهم، ثم تخرج لتعلن عن قتلهم في اشتباكات بين الطرفين، ولم تقدم دليلا واحدا في كل حادث، سوى بإلقاء السلاح الميري الخاص بالشرطة، بجانب جثامين الضحايا الذين تقوم بتصفيتهم بدم بارد.

ومن أبرز هذه الحوادث، ما حدث في مدينة 6 أكتوبر، حينما داهمت الشرطة منزل المحامي ناصر الحافي، الذي كان يقوم بتدبير نفقات أسر الشهداء والمعتقلين، وقامت شرطة الانقلاب بتصفيته في بيته ومعه أكثر من 8 أفراد آخرين.

كما شهد شهر مايو الماضي، تصفية شرطة الانقلاب لـ8 أشخاص زعمت أنه تم تصفيتهم في تبادل لإطلاق النار في أثناء محاولة القبض عليهم بأحد الدروب الصحراوية جنوب البلاد ووصفتهم بأنهم عناصر إرهابية“.

وزعم بيان وزارة الداخلية أن القتلى كانوا إحدى المجموعات التي شكلتها جماعة الإخوان المسلمين، للتسلل عبر حدود البلاد الجنوبية؛ للالتحاق بمعسكرات في الخارج للتدريب على تنفيذ هجمات وتصنيع متفجرات، وعلى ذلك قامت وبررت عملية تصفيتهم دون سند من القانون.

اشتباكات الجيش والشرطة
ولم تقف بلطجة الشرطة والجيش على المواطنين فحسب، بل وصل الأمر في عصر عبدالفتاح السيسي لأبعد من ذلك، حينما اتسعت بلطجة الجهازين (الجيش والشرطة) على بعضهما البعض.

فخلال عام 2014 شهد أكثر من 4 حوادث يقوم فيها عناصر من الجيش بمحاصرة أقسام الشرطة، واعتقال ضباط من القسم، بسبب الانتصار لضابط في كتيبة على حساب ضابط في قسم شرطة، اختلف كل منهما فاشتبكا، فاستدعى كل منهما رجاله، للوقوف في وجه الآخر، وهي ما مثلت فضيحة لما تشهدها أي دولة في العالم.

فعقب ثورة 25 يناير 2011م وانتشار الفوضى الأمنية في مصر، وفي ظل خلافات مكتومة بين الطرفين، لا سيما أن الشرطة كانت صاحب الكلمة الأولى والأخيرة في عهد مبارك ما أغضب الجيش الذي بات صاحب الكلمة الأولى بعد الانقلاب، وقعت حادثتا اشتباك بالسلاح بين الشرطة وقوات الجيش التي تنتشر في الشوارع، سقط خلالها جرحى وقتيل واحد.

أما بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، فقد تزايدت الاشتباكات بصورة لافتة ووصلت إلى 3 اشتباكات في أقل من أسبوع، نتج عنها مقتل ضابط شرطة وإصابة العشرات من الجانبين.

وفي يوم الأحد الأول من مارس 2014 وقعت مشاجرة بين عدد من أفراد قوات الجيش وأفراد الشرطة، بمحيط قسم شرطة إمبابة بالجيزة في أعقاب مشادة بين ضابط جيش وشرطي تطورت إلى السباب وإطلاق النار ما أثار الذعر بين أهالي المنطقة، وهدمت مدرعة للجيش سورًا حديديًا صغيرًا أمام قسم الشرطة، كما قامت بحصار الجيش لقسم الشرطة، والقبض على عدد من ضباط وأمناء القسم.

فضلا عن فضائح أخرى كثيرة، أبرزها القبض على ضابط شرطة وأمين مساعد له، وتصويرهما في كتيبة للجيش في طابو ذنب، إثر خلاف بين ضابطين من الجيش والشرطة.

ليثبت عبدالفتاح السيسي في دولته أن المصريين لا يعيشون في دولة قانون بل في غابة، ينتصر فيها من يمتلك زمام القوة والسلاح، وقد برهن السيسي على ذلك مبكرا حينما وعد ضباط الجيش والشرطة في إحدى ندواته التثقيفية، قائلا: “الضابط اللى هيضرب أو هيقتل أي حد مش هيتحاكم“. 

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار.. الأربعاء 6 سبتمبر.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار.. الأربعاء 6 سبتمبر.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاصيل صادمة لرحلة تعذيب المعارضين في مصر

الت “هيومن رايتس ووتش”، إن ضباط وعناصر الشرطة و”قطاع الأمن الوطني” في مصر، في عهد عبد الفتاح السيسي، يعذبون المعتقلين السياسيين بشكل روتيني، بأساليب تشمل الضرب والصعق بالكهرباء وأحياناً الاغتصاب.
وأشارت المنظمة الحقوقية الدولية في تقرير لها، صدر الأربعاء 6 سبتمبر/أيلول 2017، إلى أن التعذيب الواسع النطاق والمنهجي من قبل قوات الأمن قد يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية.
جو ستورك، نائب المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش، قال “أعطى الرئيس السيسي ضباط وعناصر الشرطة والأمن الوطني الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب كلما أرادوا. لم يترك الإفلات من العقاب على التعذيب المنهجي أي أمل للمواطنين في تحقيق العدالة“.
ويوثق التقرير كيف تستخدم قوات الأمن، ولا سيما عناصر وضباط الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية، التعذيب لإرغام المشتبه بهم على الاعتراف أو الإفصاح عن معلومات، أو لمعاقبتهم.
وانتشرت ادعاءات التعذيب بشكل واسع، منذ أن أطاح وزير الدفاع آنذاك، السيسي، بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، وبدأ هجوماً واسعاً على الحقوق الأساسية.
التعذيب والثور
ولطالما كان التعذيب متفشياً في الأطر الأمنية والعدلية في مصر، كما أن الانتهاكات الواسعة من قبل قوات الأمن ساعدت على انطلاق الثورة في مختلف أنحاء البلاد عام 2011، التي أطاحت بالزعيم الأسبق حسني مبارك بعد قرابة 30 عاماً في الحكم.
وبنت هيومن رايتس ووتش تقريرها الصادر في 44 صفحة على شهادات 19 معتقلاً سابقاً وأسرة معتقل آخر، تعرضوا للتعذيب بين عامي 2014 و2016، فضلاً عن محامي الدفاع وحقوقيين مصريين.
وبموجب القانون الدولي، يُعتبر التعذيب جريمة تخضع للولاية القضائية العالمية، ويمكن مقاضاة مرتكبيه في أي بلد.
على الدول توقيف، والتحقيق مع أي شخص على ترابها يشتبه في تورطه في التعذيب، وأن تحاكمه أو تُرحله لمواجهة العدالة.
ومنذ الانقلاب العسكري عام 2013، اعتقلت السلطات المصرية أو اتهمت 60 ألف شخص على الأقل، وأخفت قسراً المئات لعدة أشهر في وقت واحد، وأصدرت أحكاماً أولية بالإعدام في حق مئات آخرين، وحاكمت آلاف المدنيين في محاكم عسكرية، وأنشأت ما لا يقل عن 19 سجناً وحبساً جديداً لاحتواء هذا التدفق. وكان الهدف الرئيسي لهذا القمع جماعة “الإخوان المسلمين”، أكبر حركة معارضة في البلاد..
https://www.youtube.com/watch?time_continue=38&v=BhBdmwGw_KU

 

 

جلسات التعذيب
وتشير هيومن رايتس ووتش إلى أن وزارة الداخلية قد طوَّرت سلسلة متكاملة لارتكاب الانتهاكات الخطيرة لجمع المعلومات عن المشتبه في كونهم معارضين وإعداد قضايا ضدهم، غالباً ما تكون ملفقة.
ويبدأ ذلك عند الاعتقال التعسفي، ويتطور إلى التعذيب والاستجواب خلال فترات الاختفاء القسري، وينتهي بالتقديم أمام أعضاء النيابة العامة الذين كثيرا ما يضغطون على المشتبه بهم لتأكيد اعترافاتهم، ويمتنعون بشكل كامل تقريباً عن التحقيق في الانتهاكات.
قال معتقلون سابقون إن جلسات التعذيب تبدأ باستخدام عناصر الأمن بصعق المشتبه به بالكهرباء وهو معصوب العينين، عار، ومقيد اليدين بينما يصفعونه، أو يلكمونه، أو يضربونه بالعصي والقضبان المعدنية. وإذا لم يمنح المشتبه به العناصر الإجابات التي يريدونها، فإنهم يزيدون قوة الصعق بالكهرباء ومدته، وتقريباً دائماً ما يصعقون المشتبه به في أعضائه التناسلية.
قال معتقلون إن العناصر يستخدمون نوعين من وضعيات الإجهاد لإخضاع المشتبه بهم لألم شديد. في واحدة منها، يعلقون المشتبه بهم فوق الأرض وأيديهم مرفوعة إلى الوراء، وهي وضعية غير طبيعية تسبب ألماً شديداً في الظهر والكتفين، وتخلع أحياناً أكتافهم.
في الثانية، وتسمى “الفرخةأو “الشواية”، يضع العناصر ركبتي المشتبه فيهم وذراعيهم على الطرفين المتقابلين للقضيب، بحيث يقع القضيب بين مفصل المرفقين والجزء الخلفي من الركبتين، ويربطون أيديهم معاً فوق مقدمة سيقانهم. وعندما يرفع الضباط القضيب ويعلقون المشتبه بهم في الهواء، مثل دجاجة على سيخ الشواء، يعاني هؤلاء من ألم شديد في الكتفين، والركبتين، والذراعين.
يضع عناصر الأمن المعتقلين في وضعيات الإجهاد هذه لساعات كل مرة، ويستمرون في ضربهم، وصعقهم بالكهرباء، واستجوابهم.
تعذيب لمدة 6 أيام
قال “خالد”، وهو محاسب يبلغ من العمر 29 عاماً، لهيومن رايتس ووتش، إن عناصر الأمن الوطني في الإسكندرية اعتقلوه، في يناير/كانون الثاني 2015، واقتادوه إلى مديرية الأمن التابعة لوزارة الداخلية بالمدينة. وطلبوا منه أن يعترف بالمشاركة في إحراق متعمد لسيارات الشرطة في العام السابق. وعندما نفى خالد معرفة أي شيء عن الهجمات، جرَّده أحد العناصر من ملابسه وبدأ يصعقه بأسلاك مكهربة. استمرت عمليات التعذيب والاستجواب، والتي شملت صعقاً شديداً بالكهرباء ووضعيات إجهاد، لمدة 6 أيام تقريباً، ولم يُسمح خلالها لخالد بالاتصال بأقاربه أو محامين. أجبره الضباط على قراءة اعترافات مُعَدَّة وصوروها، وتقول إنه أحرق سيارات الشرطة بناء على أوامر من الإخوان المسلمين.
وبعد 10 أيام، استجوب عدة أعضاء من النيابة العامة خالد وزملاءه المحتجزين. وعندما أخبر خالد أحد أعضاء النيابة بأنه تعرض للتعذيب، ردَّ عليه بأن ذلك ليس من اختصاصه، وأمر خالد بإعادة سرد الاعتراف المصور، وإلا فإنه سيعيده مرة أخرى للتعذيب.
يتذكر خالد: “أنت تحت رحمتهم، ستفعل كل ما نقوله لك”. صعقوني بالكهرباء في رأسي، وخصيتيّ، وتحت إبطيّ. كانوا يُسخنون الماء ويصبونه عليك. في كل مرة أفقد فيها وعيي، كانوا يصبونه علي“.
وتقول هيومن رايتس ووتش إنه منذ أن أزاح الجيش الرئيس الأسبق مرسي، عام 2013، أعادت السلطات تشكيل وتوسيع الأدوات القمعية التي ميّزت حكم مبارك.
أدى انتظام التعذيب والإفلات من العقاب على ممارسته منذ عام 2013 إلى خلق مناخ لا يرى فيه من يتعرضون للإيذاء أي فرصة لمساءلة المسيئين، وكثيراً ما لا يكلفون أنفسهم عناء حتى تقديم الشكاوى إلى النيابة العامة.
وتشير المنظمة الدولية إلى أنه بين يوليو/تموز 2013 وديسمبر/كانون الأول 2016، حققت النيابة العامة رسمياً في 40 قضية تعذيب، وهي جزء بسيط من مئات الادعاءات المقدمة، لكن هيومن رايتس ووتش لم تعثر إلا على 6 قضايا فازت النيابة العامة بأحكام إدانة ضد عناصر وضباط وزارة الداخلية. ولا تزال جميع هذه الأحكام قيد الاستئناف، وتشمل حالة واحدة فقط ضباطاً بالأمن الوطني.
قالت هيومن رايتس ووتش إن على السيسي تكليف وزارة العدل بإنشاء منصب مدع خاص مستقل مكلف بتفتيش مراكز الاعتقال، والتحقيق في الإساءة من قبل الأجهزة الأمنية ومقاضاتها، ونشر سجل الإجراءات المتخذة. وفي حال عدم قيام إدارة السيسي بجهد جدي لمواجهة وباء التعذيب، على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة التحقيق ومقاضاة المسؤولين المصريين المتهمين بارتكاب التعذيب، أو الأمر به، أو المساعدة عليه.
قال ستورك: “تسبب الإفلات من العقاب في الماضي في ضرر كبير لمئات المصريين ومهَّد لثورة 2011. السماح للأجهزة الأمنية بارتكاب هذه الجريمة الشنيعة في جميع أنحاء البلاد قد يسبّب موجة أخرى من الاضطرابات“.

 

*بعد حبس “24” من مسيرة الدفوف.. غليان بالنوبة ودعوات للتصعيد

حالة من الغليان تسود أوساط أهالي النوبة على خلفية قرار النيابة العامة بأسوان حبس المقبوض عليهم في أحداث المسيرة النوبية، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكانت عصابات العسكر قد اعتقلت 24 من أبناء النوبة من المشاركين في مسيرة الدفوف التي تم دعت إلى تنظيمها كيانات نوبية، الأحد الماضي، تحت شعار “العيد في النوبة أحلى” بهدف إحياء التراث والثقافة النوبية، واحتجاجا على تجاهل حكومة الانقلاب لحقوق النوبيين في العودة إلى ديارهم التي تم تهجيرهم منها عام 1963 خلال بناء السد العالي في عهد الديكتاتور جمال عبدالناصر.

ووجهت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب،  تهمة التظاهر  دون الحصول على تصريح من الأمن، وقطع طريق كورنيش النيل بمدينة أسوان، وإعاقة حركة المرور. وتحرر المحضر رقم 5635 لسنة 2017، وبعرض المتهمين على النيابة أصدرت قرارها السابق.

وفي السياق، وُجّهت يوم الاثنين الماضي عدة دعوات للتظاهر داخل محافظة أسوان، خاصةً في مناطق وقرى مركز نصر النوبة، احتجاجاً على حملة الاعتقال، وهو الأمر الذي فجر الغضب لدى أبناء النوبة، مما دفع الشرطة إلى تعزيز قواتها بكافة مناطق القرى النوبية بأسوان، تحسبًا لأية ردود فعل غاضبة من أبناء النوبة.

وبدأ تهجير النوبيين عام 1902 على فترات متقطعة عندما بدأ المصريون العمل في “خزان أسوان” لحل مشكلة فيضان النيل، إلا أن التهجير بصورته الكبرى وقع في عام 1963، عندما بدأت الحكومة المصرية في العمل على بناء السد العالي، حيث تم تهجير 44 قرية نوبية من مساحة 350 كيلومترا مربعا.

الاحتجاج على قرار السيسي “444”

كما تأتي فعاليات النوبيين واحتجاجاتهم ضد قرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بالتعامل مع جزء كبير من الأراضي النوبية كأراضٍ حدودية. يتعلق الأمر بالقرار رقم “444” الذي يقضي بترسيم 17 قرية في النوبة، من العلاقي شمالاً إلى أدندان جنوباً، كحدود عسكرية يحرم التنقل والسكن فيها. 

هذا القرار اقتطع 125 كيلومتراً من أراضي النوبة التاريخية وعيّنها حدوداً عسكرية، مما يناقض بعض مواد دستور 2014 مثل المادة 236 التي تلزم الدولة بمساعدة النوبيين على تنمية الأراضي الخاصة بهم في أراضيهم الأصلية.

تضامن نشطاء السوشيال ميديا

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع خبر اعتقال الـ 24 شاباً مصرياً في مسيرة الدفوف بعد قرار النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

“معتقلو الدفوف” كما أطلقت عليهم مواقع التواصل، انضموا لطابور طويل من المعتقلين كان أشهرهم “معتقلي الـ تي شيرت ومعتقلي القهوة ومعتقلي الفسحة”. فدشن ناشطون وسم #الحرية_لمعتقلي_الدفوف، للمطالبة بالإفراج عنهم.

وقال محامون بأسوان منهم مدير “مركز هشام مبارك” للاستشارات القانونية، مصطفى الحسن، الذي انتقل إلى موقع حبس النوبيين، للدفاع عنهم، إن “الجهات الأمنية رفضت السماح لهم بالوصول إلى موقع احتجاز المعتقلين النوبيين، فيما سمحت فقط لفريق النيابة لمباشرة التحقيقات”.

ووجهت أجهزة الأمن للنوبيين الذين ألقي القبض عليهم تهم “التظاهر، وحمل لافتات من دون الحصول على تصريح من الأمن بالمخالفة لقانون التظاهر”. 

وتنص فقرة في دستور الانقلاب 2014، على أن الدولة تعمل على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلي مناطقهم الأصلية وتنميتها خلال عشر سنوات، وذلك على النحو الذى ينظمه القانون.

وصدر الدستور منذ نحو أربع سنوات، لكن مجلس النواب لم يصدر إلى الآن القانون الذي ينظم إعادة النوبيين إلى مناطقهم. وسبق أن نظم نوبيون احتجاجات في القاهرة رافعين نفس المطلب.

ويناضل النوبيون منذ زمن بعيد من أجل العودة إلى ضفاف بحيرة ناصر القريبة من قراهم الأصلية. 

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت العام الماضي أنها حريصة على أن تكون الأولوية لأهل النوبة في الحصول على أراض واقعة في منطقة النوبة القديمة بأقصى جنوب مصر ضمن مشروع ضخم تنفذه الحكومة لاستصلاح الأراضي. ولكن تحركات وإجراءات الحكومة تخالف تماما هذه التعهدات ما يثير الشكوك والاستياء بين أهالي النوبة.

 

*استشهاد المعتقل أحمد عبدالبر بالإهمال الطبي المتعمد

قتل المواطن المصري/ أحمد محمد أحمد عبد البر، 56عامًا، موظف، خارج إطار القانون، بالإهمال الطبي المُتعمد.
وهو محتجز بقوات أمن العاشر من رمضان، وتوفى نتيجة تعرضه لأزمة صحية، بسبب إهمال طبي مُتعمد داخل مقر اعتقاله، نُقل على إثرها لمستشفى التأمين الصحي بالعاشر وتوفى هناك اليوم 06 سبتمبر.
يذكر أنه من أبناء محافظة الشرقية، ويعمل مديرا بالإذاعة والتليفزيون.
وتُدين المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية، سواء بالإهمال الطبي المُتعمد، أو التصفية الجسدية، تلك الجرائم المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*انتهاكات جسيمة بحق م. “أحمد عثمان” داخل سجن طنطا العمومي

يتعرض المهندس “أحمد سمير عثمان” لانتهاكات جسيمة على خلفية ما شهده سجن طنطا العمومي من اعتداءات بحق المعتقلين السياسين و إيداع عدد منهم في التأديب و تغريب عدد منهم إلى سجن برج العرب ، وكان من بين “عثمان” البالغ من العمر 51 عام حيث تم تغريبه إلى سجن برج العرب لمدة 3 أيام و ترحيله إلي سجن طنطا ثانيا وإيداعه في زنازين التأديب قرابة ال20 يوما وسط إستغاثات من ذويه و تخوف على حياته .
جاء ذلك فور الانتهاكات التى شهدها سجن طنطا العمومي من 20 يوما فقد اعتدت قوات الأمن على المعتقلين السياسيين داخل الزنازين بالضرب بالشوم و العصا و الإهانة بألفاظ خارجة، وحفلات من التعذيب الممنهج للمعتقلين، كما قاموا بكسر الزنازين عليهم و حلق رؤوسهم ومنع دخول دورات المياة و منع التريض وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصية .
يذكر أنه من أبناء مركز المحله الكبرى حيث تم إعتقاله يوم 23 فبراير 2015 و ظل في طي الإخفاء القسري 20 يوما لا يعلم ذويه مكان تواجده أو سبب إعتقاله حتى ظهر على خلفية تهم ملفقه ولازالت محاكته مستمره إلى الأن .
وأضاف ذوي المعتقل أنهم قدموا كثيرا من التليغرافات و البلاغات و الشكاوى إلى الجهات المختصه دون رد منهم ، كما يحمل ذويه مأمور سجن طنطا العمومي سلامته وتطالب جميع المنظمات الحقوقيه بالتدخل السريع لإنقاذه من الموت البطئ بسجن طنطا العمومي.

 

*انتهاكات جسيمه بحق الطالب “محمود المنوفي” بسجن طنطا العمومي

قالت والدة المعتقل “محمود المنوفي” أن نجلها يتعرض لإنتهاكات ممنهجه و صريحه داخل محبسه بسجن طنطا العمومي مما أدى إلى الاعياء الشديد له و هبوط في السكر ونقله لتلقي العلاج و تركيب المحاليل الطبية.
و أضافت بحسب مصادر حقوقية، أن دورات المياه مرة واحدة في الصباح لا تتجاوز ال5 دقائق ،و أن التفتيش الذاتي مهين للغايه علاوة على سوء المعامله أثناء تفتيش الطعام وأن الزياره لا تتعدى الخمس دقائق فقط و سط عدد كبير من الجنائين و المخبرين الحاملين بالعصا .
ونقلت والدته على لسان نجلها أنه ممنوع عنهم التريض وسط إستغاثات من الحر الشديد داخل الزنازين بدون هواء او شمس مما أدى إلى إنتشار الأمراض الجلديه بين المعتقلين ولا يسمح لهم بالعلاج أو الدواء وسط إنتشار الأمراض بين المعتقلين .
وتطالب أسرة الطالب “محمود المنوفي” جميع المنظمات الحقوقيه بالتدخل السريع لإنتقاذ نجلها من الإنتهاكات الممنهجه بحقه ،كما تحمل أسرته مأمور سجن طنطا العمومي سلامته .

 

* مصيبة.. إسرائيل تذبح الروهينجا والسيسي يتستّر

في كل مرة يستيقظ المصريون على خديعة أكبر من سابقاتها ويكتشفون كارثة من كوارث العسكر، المفارقة أن كشف الخديعة أو ظهور الكارثة لا يأتي من رجل لديه مثقال ذرة من الشرف داخل الانقلاب، ولا حتى من جبهة الشرعية التي تناهض الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، بل من كيان العدو الصهيوني الذي وبكل فخر كشف أنه يشارك في ذبح المسلمين الروهينجا في ميانمار، وبكل خسة يعلم السفيه عبد الفتاح السيسي هذه الحقيقة ويتكتمها.

فبعد عام من فضيحة اجتماع العقبة بالأردن بين السيسي ونتنياهو التي كشفها الوزير الصهيوني أيوب قرا، كشفت صحيفة هآرتس” الصهيونية، اليوم الأربعاء، أن وزارة الحرب الصهيونية رفضت وقف بيع السلاح للنظام في دولة ميانمار، على الرغم من الجرائم المرتكبة ضد المسلمين هناك.

وأضافت “الصحيفة” أن هناك مطالب مستمرة من قبل حقوقيين لوقف كيان العدو بيع أسلحة إلى ميانمار، لكنها ترفض وتصر على موقفها.

تعاون صهيوني ضد المسلمين
وكان قد زار قائد جيش ميانمار، مين أونغ هلينغ، كيان العدو الصهيوني في سبتمبر 2015 في مهمة لشراء أسلحة من مصنعين صهيونيين، والتقى وفده مع الرئيس ربين ريفلين ومسئولين عسكريين بما في ذلك رئيس هيئة أركان الجيش الصهيوني، حسب الصحيفة.

في الوقت نفسه، كشف المسئولون في ميانمار أنهم اشتروا زوارق دورية سريعة “سوبر دفورا” الصهيونية فضلًا عن مشتريات أخرى، وفقا لوسائل إعلام محلية، ويرى مراقبون أن السفيه السيسي على وشك عقد صفقات أسلحة صهيونية أسوة بـ”ميانمار”، التي يتستر على تعاون كيان العدو الصهيوني معها.

ويرى مراقبون أن نظام السفيه السيسي لا يريد الضغط على حلفائه الصهاينة لوقف بيع الأسلحة لنظام “ميانمار”، رغم المذابح والفظائع التي ترتكب هناك، وبدلا من ذلك يرتكب السيسي فظائع مماثلة في سيناء والعريش ورفح والشيخ زويد، لتهجير “روهينجا سيناء” أسوة بـ”روهينجا ميانمار”، وذلك لضمان أمن كيان العدو الصهيوني.

السفيه في الصين!
وفي الوقت الذي تصمت فيه خارجية الانقلاب على الجريمة الصهيونية، يقول الكاتب الصحفي جمال سلطان، رئيس تحرير صحيفة “المصريون”، مستنكرًا: “أين وزارة الخارجية المصرية من تلك المأساة، وهي التي لا تتأخر عن إصدار البيانات الغاضبة عن أحداث تجري في أمريكا اللاتينية أو شمال أوروبا“.

مضيفًا: “إن مسئولية مصر تجاه المسلمين في ميانمار هي مسئولية مباشرة، بحكم احتضانها للمؤسسة الدينية الإسلامية العالمية التي ترعى شؤون المسلمين في العالم وتتحمل قضاياهم وتمثل مرجعية روحية ودينية لهم، مؤسسة الأزهر الشريف“.

وبينما يتواجد السفيه السيسي في الصين لحضور قمة “البريكس”، يقول “سلطان”: “ميانمار تحظى برعاية صينية خاصة، لاعتبارات عديدة، منها الارتباطات العسكرية والاقتصاديات السوداء، وهذا ما يجعل بعض الدول العربية والإسلامية تتعامل بحذر وأدب مبالغ فيه مع المأساة، حتى لا تغضب الصين“.

وتابع: “الحقيقة أن الصين لو وجدت موقفا صارما من العالم العربي أو الإسلامي لأوقفت تلك المذابح والجرائم في ساعات قليلة، لأن ميانمار لا تخرج عن طوعها ولا تملك طاقة على مخالفة إرادة الصين السياسية“.

 

 *أصحاب المعاشات”.. أوجاع مستمرة وتوجهات نحو التصعيد

مر عيد الأضحى على أصحاب المعاشات بأوجاع كثيرة، حيث تزامن العيد مع غرة شهر سبتمبر ورفضت حكومة الانقلاب صرف المعاشات قبل العيد تخفيفًا عن المواطنين؛ الأمر الذي فاقم الأزمة وضاعف معاناة أصحاب المعاشات بصورة كبيرة.

وشهد عدد من مكاتب البريد فى القاهرة زحامًا شديدًا بسبب توافد أصحاب المعاشات عليها عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة، خاصة بعد أن وجههم موظفو الخزانة ببعض الوزارات إلى مكاتب البريد للحصول على المعاش.

أمام مكتب بريد قصر العيني وقفت حسنة عبدالفتاح منصور تنتظر دورها في طابور طويل لتسلم معاشها. وقالت «أنا مديرة سابقة لمكتب تابع لوزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وأتقاضى 1400 جنيه، وكنت أنتظر المعاش بفارغ الصبر قبل العيد لشراء مستلزمات المنزل، ودفع فاتورة الماء والكهرباء والغاز، ولكن ما باليد حيلة».

وتشكو «حسنة» من أن المعاش أخلف عاداته السابقة عند حلول الأعياد. وأضافت: «لم يحدث أن تأخر المعاش إلى بعد العيد فى السنوات الماضية، ولكن الوزيرة رأت أنه لا يصح أن نحصل على المعاش مرتين فى الشهر، أوله وآخره، كما أن هذه المرة الأولى التى أحصل فيها على معاشى من البريد، فعندما ذهبت لخزانة الوزارة مثل كل شهر لم أجد المعاش، وأخبرونى أن أذهب إلى البريد إذا أردت أن أحصل عليه بعد العيد مباشرة».

توجهات نحو التصعيد

ويكشف البدرى فرغلى، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، أن مجلس إدارة الاتحاد سيعقد اجتماعاً، الأسبوع المقبل، بحضور مندوبين من كل محافظات الجمهورية، لبحث التحرك القانونى ضد وزيرة التضامن، غادة والى، بسبب تأخير صرف المعاشات لما بعد عيد الأضحى.

وأضاف «فرغلى»، في تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن الوزيرة غير مدركة للأوضاع السياسية التى تمر بها البلاد، فهى تعرف التزاماتنا قبل العيد، بما يجعلها تحت طائلة القانون، لأن ٩ ملايين مواطن قضوا العيد، لأول مرة، دون جنيه واحد لديهم.

ويضيف: «الوزيرة قامت بعملية تضليل واسعة النطاق بقولها إن المعاشات تُصرف منذ أول أيام العيد، وبالتالى الـ٩ ملايين مواطن لم يصرفوا معاشاتهم إلا بعد العيد، فمستحقو الصرف يوم ٥ فى الشهر قبضوا معاشاتهم، أمس، ومستحقو يوم ١٠ سينتظرون”.

وتابع رئيس اتحاد أصحاب المعاشات: «المادة ٢٥ من القانون ٧٩ لسنة ٧٥ تنص على صرف المعاشات أول الشهر، وأول الشهر تزامن مع أول أيام العيد، ولم تُصرف المعاشات، رغم أنها تعللت بالقانون، والسر المشاع هو أن أموال صرف المعاشات موضوعة داخل بنوك استثمارية، أشهرها بنك عودة، وليست فى بنوك حكومية كالأهلى ومصر والقاهرة، والبنوك الاستثمارية من المستحيل أن تحرك ١١ مليار جنيه بسهولة من داخلها، والسؤال هو: مَن المتسبب فى وضع أموالنا بهذه البنوك؟”. 

وأوضح أن الأسبوع المقبل سيشهد اجتماع مجلس إدارة اتحاد أصحاب المعاشات ومندوبين من كل أنحاء الجمهورية، لبحث الأمر واتخاذ الإجراءات القانونية ضد الوزيرة، التى أحدثت حالة من القلق فى البلاد بقرار خطير.

ولفت البدرى فرغلى إلى أن صرف المعاشات سيُدرج ضمن بنود اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، مؤكداً أن الوزيرة ستؤكد انتظام عمليات الصرف خلال العيد، بما يمثل «تضليلاً واضحاً»، رغم أننا خاطبنا رئيس الوزراء- قبل العيد بـ٣ أيام- لصرفها، والشىء الذى يجب التحقيق فيه هو العلاقة الحقيقية بين مستشارى التأمينات، والبنوك الاستثمارية، فمن الصعب تحريك مثل أرقام الـ١١ مليارًا بهذه السهولة، ونحن فى أزمة خطيرة إذا لم يتحرك رئيس الوزراء، خصوصًا أن جموعًا غفيرة تواجدت أمام ماكينات الصرف، بدءًا من أمس، وبعض المواطنين اضطر للنوم أمام ماكينات الصرف وبنك ناصر حتى يتمكنوا من صرف معاشاتهم.

 

*السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار

في الوقت الذي تترك فيه حكومة الانقلاب بيوت المصريين تنهار عليهم ليل نهار، وفي الإسكندرية تحديدا، بدعاوى عدم تنفيذ قرارات الإزالة، وأيضا تغمض العين عن الآثار المصرية من السرقة والتهريب لدرجة وصلت لسرقة 32 ألف قطعة أثرية من المتاحف، تطلق حكومة السيسي الصهيونية أكبر حملة لترميم معبد النبي دانيال بالإسكندرية، على الرغم من أن عدد مرتاديه هو 8 من اليهود المقيمين بالإسكندرية.

وفى الوقت الذى يقصف فيه طيران السيسى المساجد فى سيناء فيدمرها وفى الوقت الذى يفرض فيه السيسى على المصليين دفع فواتير الإضاءة بالمساجد وفى الوقت الذى تمر فيه البلاد بأزمة مالية طاحنة وبالرغم من أن القانون يلزم أبناء الطائفة اليهودية دفع تكاليف ترميم معبدعم بالرغم من ذالك كله يسارع السيسى لترميم معبد يهودى بالإسكندرية مما دفع الإعلام العبرى للتعبير عن دهشته من القرار الذى أصدره الانقلاب ولم يطلب منه أحدا ذالك .

فقد قالت وسائل إعلام انقلابية مصرية وإسرائيلية إن وزارة الآثار فى حكومة الانقلاب المصرية رصدت مبلغ 22 مليون دولار (حوالي 394 مليون جنيه مصري) لترميم كنيس “إلياهو هانبي” (النبي إلياهو) في محافظة الإسكندرية.

اليوم، سلطت صحيفة “جارديان” البريطانية الضوء على قرار الحكومة بترميم المعبد اليهودي، الكائن في شارع النبي دانيال بوسط مدينة الإسكندرية، بعنوان “مشروع عظيم لكل المصريين: مصر ترمم كنيس في مدينة الثمانية يهود“.

وقالت الصحيفة في التقرير الذي حمل سخرية: “كنيس الإسكندرية التاريخي لديه عدد قليل جدا من الزوار، في مدينة كان يقطنها يوما ما نحو 25 ألف يهودي، الطائفة اليهودية يقال إن عددها الآن في المدينة أقل من 8“.

وحسب الصحيفة فإن “معبد إلياهو هانافي ظل واجهة كبرى لآلاف المصلين حتى رحيل اليهود عن مصر بعد تأسيس دولة إسرائيل، ليصبح بعد ذلك في حالة سيئة، حيث أدت أضرار المياه لانهيار سقف الطابق الأعلى“.

تعهدت الحكومة المصرية بإصلاح المبنى كجزء من حزمة بقيمة 1.27 مليار جنيه مصري (حوالي 55 مليون جنيه إسترليني) لاستعادة ثمانية آثار“.

ولكن القرار “الغريب” صدم الكثيرين، لأن عدد اليهود في مصر يعتقد أنه أقل من 50 شخصا

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار

السيسي يرمم معابد اليهود ويترك المصريين للانهيار


وتأتي خطوة ترميم المعبد بالإضافة لأماكن يهودية أخرى بالإسكندرية حسب الصحيفة- بعد أشهر من الضغوط التي قام بها يهود حول العالم خوفا من محو ماضي المدينة المتنوع.

من جانبه رحب أليك ناكامولي عضو منظمة النبي دانيا” التي تقود حملة للمطالبة بحماية التراث اليهودي في مصر، بقرار إصلاح المبنى، موضحا أن المنظمة دفعت بقوة لاستعادة المعبد بعد أن سقط سقف الطابق العلوي بسبب الماء.

وتشهد العلاقات المصرية الصهيونية في عهد السيسي تقاربا غير سبوق، حيث يخضع السيسي لأوامر وإملاءات إسرائيل، وصفها هو نفسه بالـ”الدفء”، وعبرت عنها التسريب الذي نشر قبل إقرار تسليم جزيرتي تيران وصنافير، بين سامح شكري والمسئول بمكتب نتانياهو، حيث قرأ شكري تفاصيل الاتفاق وناقشه معه، طالبا منه أية ملاحظات إسرائيلية لتنفيذها بالاتفاق.. وكذلك تصويت مصر لإسرائيل لأول مرة في التاريخ لرئاسة منظمات دولية تابعة لأمم المتحدة

 

*الكشف عن 4 تعهدات مصرية مقابل عودة السفير الإيطالي للقاهرة

كشف مصدر دبلوماسي مصري كواليس الاتفاق على تفعيل قرار الحكومة الإيطالية بعودة سفيرها إلى القاهرة منتصف شهر سبتمبر/ أيلول الحالي

وأوضح المصدر أن “الخطوات التي طلبها الوسيطان الإيطاليان، نائب رئيس مجلس الشيوخ، ماوريتسيو غاسباري، ورئيس لجنة الدفاع في المجلس، نيكولا لاتوري، خلال لقائهما الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، كانت تتضمن أن يلتزم السيسي الحياد في الأزمة المتصاعدة بين إيطاليا وقائد قوات برلمان طبرق في ليبيا خليفة حفتر، وأن يسعى لتقريب وجهات النظر بين الطرفين ويكبح جماح حفتر إعلامياً وسياسياً”، مؤكدا بأن هذا ما فعله السيسي بالفعل في الأزمة الأخيرة بوقف التصعيد الإعلامي لحفتر ضد إيطاليا ومحاولة التقريب بين وجهتي النظر الفرنسية والإيطالية بشأن حكومة الوفاق الليبية، مضيفا “بل إن صهر السيسي، الفريق محمود حجازي، المكلف مصرياً بإدارة الملف الليبي، أبلغ حفتر بأن إيطاليا في حاجة لمزيد من الطمأنة بأن مركزها الإقليمي لن يتأثر، على الرغم من عدم ارتياح القاهرة لتحركات روما الأخيرة في المياه الإقليمية الليبية، وهو شعور لم تُعلن عنه القاهرة رسمياً أيضاً”.

الخطوة الثانية التي طلبها المسؤولان الإيطاليان، هي إرسال وفود شعبية ورسمية إلى روما لتسويق ضرورة قرار عودة السفير كعامل أساسي لتطوير العلاقات بين البلدين اقتصادياً واستراتيجياً وأمنياً، وكذلك ليكون السفير العائد عيناً للحكومة الإيطالية على مجريات التحقيق في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني. وهذا ما فعله السيسي بإرسال نقيب الصحفيين رئيس مجلس إدارة وتحرير مؤسسة “الأهرام” الصحفية، عبد المحسن سلامة، على رأس وفد “سري” لمقابلة عدد من النواب والإعلاميين الإيطاليين والترويج لتلك الرؤية. ولم يتم الكشف عن ذلك إلا في مقال كتبه سلامة بعد عودته إلى مصر ونشره في 7 أغسطس/ آب الماضي.

أما الخطوة الثالثة وفقا للمصدر”، فهي دعم الموقف الاقتصادي للشركات الإيطالية العاملة في مصر، لا سيما عملاق الطاقة “إيني”، وإرساء بعض التعهدات الحكومية الكبرى في مجالات الكهرباء والنقل والنظافة العامة على الشركات الإيطالية، وهو ما تعهّد السيسي باستمراره أيضاً واعتبره أمراً متحققاً بالفعل

بينما الخطوة الرابعة، وهي الأكثر أهمية، والتي اعتُبرت بحسب مفاوضات الطرفين، ساعة الصفر لإعلان قرار عودة السفير، فتتمثل في إرسال كل أوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة المصرية في قضية مقتل ريجيني، مفرغة ومترجمة إلى الإيطالية، إلى المدعي العام في روما. وعلى رأس تلك الأوراق التحقيقات التي أجرتها النيابة مع ضباط الشرطة الذين قتلوا العصابة المزعوم اتهامها بقتل ريجيني، ووضعها بالكامل تحت تصرف إيطاليا لتكوين صورة كاملة عن مجريات التحقيق في مصر.

وكان وزير الخارجية الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، قد اعلن الإثنين الماضي، عن عودة سفير بلاده لدى مصر، جيامباولو كانتيني، إلى منصبه في القاهرة في 14 سبتمبر/ أيلول الحالي، ومباشرة السفير المصري، هشام بدر، مهامه في روما في اليوم ذاته، بعد مرور سبعة عشر شهراً على استدعاء إيطاليا لسفيرها للتشاور بشأن قضية مقتل ريجيني.

وكانت الخارجية الإيطالية قد استدعت سفيرها إلى روما في الثامن من إبريل/ نيسان 2016، لوضع تقييم عاجل للتحركات الأكثر ملاءمة لتجديد جهود الوصول إلى الحقيقة بشأن اغتيال الباحث الإيطالي، الذي تُشير تقارير حقوقية إلى ضلوع أجهزة الأمن المصرية في تصفيته، بعد اختطافه في 25 يناير/ كانون الثاني من العام الماضي.

 

*السيسي يتجه لمحاكمة معارضيه عبر “الفيديو كونفرانس

منذ قيامه بانقلاب تموز/ يوليو 2013، لم يتوقف نظام عبد الفتاح السيسي عن إدخال التعديلات على النظام القضائي المصري المستقر من عقود طويلة، بهدف التنكيل بمعارضيه السياسيين.
وبدأت هذه التعديلات بمنح القضاء حق تجديد حبس المتهمين احتياطيا لمدة تزيد عن عامين، مرورا بإطلاق يد القضاء العسكري في محاكمة المدنيين، وتخصيص دوائر قضائية محدودة لمحاكمة المتهمين في قضايا الإرهاب يتدخل النظام في اختيار قضاتها، واقتراح تعديلات على قانون الإجراءات الجنائية لجعل إجراءات التقاضي على درجتين فقط.
لكن أحدث هذه التعديلات وأغربها هو محاكمة معارضي النظام عن بعد، من داخل محبسهم، عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، الأمر الذي يعصف بحقوق المتهمين ويزيد من القمع والتنكيل الذي يتعرضون له، بحسب حقوقيين.
وكشفت صحيفة “اليوم السابع” الخميس الماضي؛ أن قانون الإجراءات الجديد الذي تقدمت به الحكومة مؤخرا، ويناقشه مجلس النواب خلال أيام، يتضمن تطبيق نظام المحاكمات عن بعد عبر تقنية “الفيديو كونفرانس”، موضحة أن الحكومة لجأت إلى إقرار هذا النظام خشية وقوع إضرابات من جانب قوات الشرطة أو صعوبة نقل المعتقلين من أماكن احتجازهم إلى مقر المحاكمة.
ونص القانون المقترح على أنه يجوز لجهة التحقيق والمحكمة المختصة جعل إجراءات التحقيق أو المحاكمة عن بعد مع المتهمين أو الشهود أو المجني عليهم أو الخبراء أو المدعى بالحقوق المدنية، متى ارتأت القيام بذلك، كما يجوز لها اتخاذ تلك الإجراءات فيما يتعلق بالنظر في أمر مد الحبس الاحتياطي والتدابير والإفراج المؤقت واستئناف أوامرها، ولها أن تقرر منع الكشف عن الشخصية الحقيقة للشهود بكافة وسائل وتقنيات الاتصال الحديثة المسموعة والمرئية المناسبة؛ أثناء الإدلاء بأقوالهم عن بعد مع المراعاة.
تستر عورة فضائح النظام
من جهته، أكد المحامي الحقوقي إسلام مصطفى؛ أن محاكمة المعتقلين عبر تقنية الفيديو كونفرانس” هي فكرة غير قانونية من الأساس، وتهدر حقوق المتهمين في الدفاع عن أنفسهم أمام هيئة المحكمة.
وأضاف مصطفى، أن “النظام يريد تطبيق هذه الطريقة لعدم فضح ممارساته القمعية بحق المعتقلين أمام القضاء والرأي العام، بعد أن شاهد العالم المحاكمات الهزلية التي تفتقر إلى أدنى معايير العدالة”، مشيرا إلى أن هناك المئات من المتهمين الذين يتم تحويلهم للمحاكمة وتمت تبرئهم.
وأوضح مصطفى أن هذه المحاكمات ستمثل “تنكيلا جديدا بالمتهمين ومنعهم من ممارسة حقوقهم القانونية، يضاف إلى عمليات التعذيب الجماعي التي تحدث في السجون ضد المعتقلين، والبعض يتم حبسهم انفراديا داخل زنازين ليس فيها تهوية”، مشيرا إلى أن هناك قيادات إخوانية تعاني من أمراض خطيرة ومزمنة مثل السرطان؛ الذي يعاني منه مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد مهدي عاكف؛ ولا يهتم به أحد لأن التعذيب الممنهج ضد أعضاء الجماعة داخل السجون أصبح هو السمة السائدة الآن“.
استمرار للتنكيل بالمعتقلين
من جانبها، أكدت الناشطة والمحامية الحقوقية دعاء عباس؛ أنه لا توجد دولة في العالم كله تمنع المتهمين من الوقوف أمام قاضيهم الطبيعي، مشددة على أن نظام “الفيديو كونفرانس” ليس قانونيا أو دستوريا.
وأشارت عباس إلى أن “الفيديو كونفرانس” يمثل “استمرارا لقمع المعتقلين والتنكيل بهم، حيث يحرم المتهمون من التواصل الطبيعي مع باقي أطراف المحاكمة من قضاة ونيابة ومحامين وشهود”، متسائلة: “كيف سيتحدث المتهم مع القاضي أو المحامي الخاص به إذا كانت المحاكمة تتم عبر الفيديو كونفرانس؟“.
وقالت؛ إنه من الممكن أن تكون الأجهزة الأمنية قد فكرت في هذه الطريقة لتوفير نفقات حراسة ونقل المتهمين من السجن للمحكمة، لافتة إلى أن “النظام لم يعد يهتم بحقوق آلاف المعتقلين، ويسيء معاملتهم، بدءا من منع الزيارات العائلية عنهم، وحتى الضرب والتعذيب في بعض السجون، بالإضافة للإصابة بالأمراض المزمنة بسبب ظروف احتجازهم غير الآدمية“.

 

*كاتب كويتي: كيف نعتمد على مدرسين مصريين بعدما وصفهم وزيرهم بالحرامية؟

عقب الكاتب الصحفي الكويتي حسن علي كرم، على تصريحات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، التي نسبت إليه، بأن «نصف المعلمين حرامية»، إذ قال: «ما لم يتجرأ على قوله الآباء وأولياء أمور التلاميذ والتلميذات قاله وزير التربية المصري الدكتور طارق شوقي، ماذا قال وزير التربية المصري حتى أثار غضب وحنق النقابات التدريسية والقطاعات التعليمية في مصر وطالبوه بالاستقالة، قال ببساطة ووضوح نص المعلمين حرامية، عندما يأتي الاتهام من داخل البيت التربوي، علينا ان نصدقه».

واستنكر الكاتب الصحفي الكويتي، في مقاله المنشور بصحيفة «السياسة» الكويتية، كيفية احتواء هيئة تدريس وصفها وزيرها بأوصاف سلبية قائلا: «نعتمد في مدارسنا على معلمين وصفهم وزيرهم بالحرامية».

وأضاف أن التعليم الكويتي بات في أسوأ حالاته كحال تعليم مصر وغيرها من الدول العربية متسائلا: «كيف نعتمد على معلمين قام وزيرهم بالتشكيك في كفاءتهم الأمر الذي يعد إهدارا لمقدرات التعليم الكويتي وجعله فريسة لاستغلال هؤلاء القوم في الدروس الخصوصية وما يعادلها؛ بما يحط من رسالة التعليم وهدفه».

كما خاطب وزير التعليم الكويتي، محمد الفارس، بإعادة النظر في التعاون مع المنظومة التعليمية المصرية التي يستقدم منها سنويا آلاف المعلمين المصريين قائلا: “عندما يأتي الاتهام من داخل البيت التربوي علينا أن نصدقه، واتهام الوزير ضربة في الصميم“.

 

*قضية «ريجيني» .. أصابع الاتهام من مصر إلى بريطانيا

على الرغم من الألغاز الغامضة التى اكتنفت مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجينى الذي عثر على جثته بمصر في فبراير 2016، في يناير 2016، فقد أدركت الجهات الإيطالية فى نهاية المطاف أن إطالة أمد الخلاف مع مصر لن يؤدى إلى كشف الحقيقة, وباتت أصابع الاتهام تتجه نحو المخابرات البريطانية، بعد الإعلان عن عودة سفير إيطاليا للقاهرة فى أواسط الشهر الحالي.

ومع إعلان وزير الخارجية الإيطالى أنجيلينو ألفانو عن عودة سفير بلاده للقاهرة, قال إنه سيتم البحث عن حقيقة مقتل ريجيني فى جامعة كامبريدج أيضًا, التى كانت قد كلفت الطالب بعمل بحثه فى القاهرة.

وحمل المحلل الإيطالى نيكولا كوردا، فى تقرير له بصحيفة التيرينو” الإيطالية الاستخبارات البريطانية مسئولية مقتل الشاب الإيطالى بهدف الوقيعة بين القاهرة وروما.

ويعتقد البعض أن توجيه أصابع الاتهام إلى بريطانيا، يعفى مصر من المسئولية, إلا أن دبلوماسيين أكدوا أن ذلك قد يكون أكثر خطورة على الأمن المصري, فإن صحة ضلوع  الاستخبارات البريطانية فى مقتل ريجيني, فذلك يعنى أن مصر دولة غير قادرة على حماية الأجانب على أراضيها.

وقال الدكتور عبد الله الأشعل, مساعد وزير الخارجية الأسبق لـ “المصريون”, إن “هناك العديد من القضايا المشتركة بين روما والقاهرة، التى تحتم على إيطاليا التعاون مع مصر, أبرزها الأزمة الليبية, والهجرة غير الشرعية, لذلك الجهات الإيطالية مدبرة على عودة العلاقات الدبلوماسية مع مصر, وذلك لا يعنى إغلاق القضية وتبرئة مصر“.

وأضاف: “قد يصح أن المخابرات البريطانية هى من قتلت ريجيني” بهدف الوقيعة بين مصر وإيطاليا, لكن ذلك يعد بمثابة الكارثة التى تسيء لأمن مصر الداخلي, وعدم قدرتها على حماية مواطنين الدول الأخرى“,

وبحسب المحلل الإيطالى سالف الذكر، فإن الاستخبارات البريطانية وجامعة كامبريدج رفضا التعاون مع الجانب الإيطالي، حول العثور على حقيقة مقتل “ريجيني”, الأمر الذى يثير العديد من الشكوك ويؤكد أن هناك شيئًا مشبوهًا خاصة دور بريطانيا فى تلك القضية.

ورأى الأشعل، فى هذا الإطار أن “إيطاليا ستتخذ إجراءات حازمة حال ثبوت الاتهامات الموجة لبريطانيا, فصمت روما الفترة الماضية كان بسبب عدم توافر الأدلة التى تثبت تورط مصر فى قتل مواطنها“.

فى السياق نفسه، قال  بيترو جراسو، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي إن التوصل لحقيقة مقتل ريجيني  وتحقيق العدالة، سيكون أصعب فى حال عدم إقامة علاقات مع مصر.

ونقلت وكالة “أنسا” الإيطالية عن جراسو، إن “التعاون القضائى الذى بدأته النيابة العامة فى روما مع مصر، قد يتطور بوجود ملفات جديدة بعد وجود علاقات راسخة بين البلدين“.

من جانبه, قال العميد محمود القطرى, الخبير الأمني, إن الأجهزة الأمنية المصرية هى التى تتحمل مسئولية قتل الطالب الايطالى أيًا كانت السيناريوهات, فالتقصير الأمنى وراء غياب المعلومات وكشف ملابسات تلك القضية“.

وأضاف لـ”المصريون”: “إذا كانت المخابرات البريطانية هى من نفذت ذلك, فهناك إخفاق أمنى كبير فشل فى إحباط عملية الاغتيال, والأدهى من ذلك أن وزارة الداخلية حتى الآن لم تستطع تحديد هوية الجاني“.

وتابع: “لو كانت أجهزة الأمن المصرية كشفت على الأقل ملابسات تلك القضية, لما تحولت إلى أزمة دبلوماسية, توترت العلاقات بين البلدين خلالها, وهذا يأجج الهاجس الأمنى فى مصر“.

وكان التوتر شاب العلاقات المصرية الإيطالية على خلفية مقتل ريجينى (28 عامًا)، الذى كان موجوداً فى القاهرة منذ سبتمبر 2015، وعثر عليه مقتولاً على أحد الطرق غرب القاهرة، وعلى جثته آثار تعذيب، فى فبراير 2016.

 وفى 8 إبريل 2016، أعلنت روما استدعاء سفيرها فى مصر، للتشاور معه بشأن القضية التى شهدت اتهامات من وسائل إعلام إيطالية للأمن المصرى بالتورط فى قتله وتعذيبه، بينما نفت السلطات المصرية صحة هذه الاتهامات.