السبت , 6 يونيو 2020
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 2)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

القاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

كورونا مصر كارثةالقاهرة ستكون “ووهان جديدة”.. الاثنين 25 مايو 2020.. الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وتزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اختطاف مواطن منذ 3 أشهر و”تدوير” آخر بعد نصف عام من إخلاء سبيله

أكد “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” استمرار إخفاء قوات الأمن المهندس سعد عبد السميع منصور عبد السيد الدويك، وذلك مساء يوم 17 فبراير 2020 من مطار القاهرة الدولي، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.

وأدان المركز الحقوقي الإخفاء القسري بحق المواطن، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وجميع المعتقلين والمختفين قسريا في ظل انتشار وباء كورونا.

كما أدان المركز تدوير المواطن أحمد مجدي عبدالعليم في قضية جديدة، وذلك بعد قرار النيابة إخلاء سبيله منذ يوم 1 ديسمبر 2019، وترحيله إلى قسم عين شمس، لكن فوجئ هو وأهله بنزوله على قضية جديدة بدل تنفيذ إخلاء سبيله.

والمواطن كان قد قبض عليه يوم 3 نوفمبر 2016 من منزله، واختفى قسريا إلى يناير 2017، ثم ظهر على ذمة قضية وأودع سجن العقرب انفراديا دون زيارات أو ملابس، رغم أنه مريض بمرض السكر والتهاب شديد فى الأطراف والتهاب فى الغشاء المحيط بالقلب.

وحسب أسرته، فالمواطن الآن محبوس في قسم شرطة عين شمس في زنزانة مكدسة، بها أكثر من 35 مواطنا، وتوفي منهم اثنان، وكثير من المحتجزين في الزنزانة عندهم حمى ورعشة وإسهال؛ مما ينذر بالخطر المحقق إذا لم يتم تدارك الموقف.

 

*جريمة دولية وغير أخلاقية ردود فعل غاضبة بعد نشر فيديو إعدام “عشماوي”

اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي باستنكار واسع لنشر إعلاميين وفنانين، ليلة أمس الجمعة، مشهداً حقيقياً لإعدام ظابط الجيش السابقهشام عشماوي، ضمن دراما حلقات مسلسل “الاختيار” الذي عُرض على شاشات التلفزيون المصري، والذي يحكي قصة مقتل الضابط “أحمد المنسي” وزملائه في كمين “البرث” بـ رفح” في يوليو 2017.

وهاجم نشطاء وإعلاميين نشر الفيديو، لنشره قيم العنف في المجتمع، واعتباره جريمة دولية وغير أخلاقية ومخالفة للقوانين، على حد تعبيرهم.

وكتب الحقوقي “وائل حافظ” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “‏الإنجراف والتطبيع من العنف بالشراسة دي بيشرعن العنف بإسم القانون لكيان بيعاقب الجريمة بجريمة وبيستمد شرعيته نظرياً باحتكار العنف باسم القانون”.

وغرّد الصحفي والحقوقي “بهي الدين حسن” قائلاً: “‏همجية وانحطاط .. اذاعة لقطات لإعدامالإرهابي ضابط الجيشهشام عشماوي لا تقل انحطاطاً عن قيام جيش الاحتلال الأمريكي للعراق بتسريب لقطات من إعدام مجرم آخر: صدام حسين، أو نشر#داعش فيديوهات لقتل أسراها من المدنيين والعسكريين والتمثيل بجثثهم! هل يساوي السيسي الدولة المصرية بهؤلاء؟”.

وعلّق الإعلامي “أسامة جاويش” قائلاً: “‏نشر النظام العسكري المصري لصور وفيديوهات#هشام_عشماوي بعد إعدامه هو إجرام لا يقل عن إجرام الدواعش في نشر صور ضحاياهم، إجرام مرفوض في كل دين إجرام مدان في كل قانون، النظام العسكري في مصر يمارس الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا، كما مارست داعش الإرهاب ضد المصريين أحياء وأمواتا”.

وعلى حسابها بموقع “فيس بوك”، كتبت “أروى الطويل”: “بث مشاهد إعدام هشام عشماوي ليس له غرض إلا تثبيت السلطة التي اهتزت بخروج شخص من قلبها يحاربها وينقلب عليها .. فوكو يتحدث عن تطور مفهوم العقاب ليكون مخفيًا، ويكتفي بإثارة الخيال عن عواقب الأفعال، لكن في مصر يتراجع ليكون العقاب معلنًا وحشيًا يبثه شخص تافه وممثل فاشل -يشبه دولته تمامًا- ، تهديد ممن يملك القوة ليس فقط لأعدائه بل لأبنائه ومن هم في صفوفه تحذيرًا من أي انقلاب عليه ..وتطبيع هذا العنف من قبل محتكري العنف سينتج عنه عنف في المستويات الأقل وبشكل أكثر حدة وبشكل لا يمكن السيطرة عليه أو احتوائه”.

وأضافت الطويل” “المفارقة ستحدث – كما حدث من قبل آلاف المرات – عندما يتحول عشماوي لبطل مات في مواجهة السلطة، وستكون صورته أيقونة لكثيرين”.

واستهجن الصحفي والناشط “وائل عباس” قائلاً: “كانوا متضررين من فيديوة لعلاج الحروق دلوقت بينشروا فيديو اعدام وعليه قلوب”.

وقال المخرج “إسلام”: “نشر صور هشام عشماوي هو جريمة دولية وفعل غير أخلاقي ويتم نشرها عن طريق ممثل فاشل كل إنجازاته إنه أحسن كوميكس كل سنةفالدولة بتجاملة بالتمثيل بجثة روحها فاضت إلى بارئها”.

يذكر أنه تسرّبت، أمس الجمعة، فيديوهات خاصة بلحظات إعدام “هشام عشماوي”، وبثتها وسائل إعلام مصرية رسمية.

وكشفت الفيديوهات، لحظة شنق “هشام عشماوي” وتدلّي جثته، ثم سقوطها أرضاً، ثم تأكد القائمين على عملية التنفيذ من وفاته.

كما نشر الفنان المصري “أحمد العوضي” – الذي يؤدي دور “هشام عشماوي” في مسلسل الاختيار” – صورةً عبر حسابه الرسمي على موقع “فيس بوك” لتنفيذ حكم الإعدام في “هشام عشماوي” وهو على حبل المشنقة، وكتب عليها: “حقكم رجع”.

ونفّذت السلطات المصرية حكم الإعدام شنقاً في “عشماوي” في 4 مارس الماضي.

 

*“#إضراب_الأطباء” يتصدر مواقع التواصل.. ونشطاء: يوم حزين في تاريخ المهنة

تصدر هاشتاج #إضراب_الأطباء قمة التداول في مصر مع اتهامات من الانقلابيين ولجان المخابرات والشئون المعنوية بالوقوف خلف تصدره، ويأتي تهديد الأطباء بالإضراب بعد مقتل 3 أطباء ليرتفع العدد إلى وفاة 19 طبيبا، متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وهم: د. أحمد النني طبيب النساء والتوليد والذي يعمل بمستشفى التأمين الصحي ببنها، ود.محمد عبد الباسط الجابري يعمل بمستشفى حميات إمبابة، والدكتور وليد يحيى بمستشفى المنيرة بالقاهرة.

وتداول عدد من المغردين عبر الهاشتاج أنباء عن إضراب جزئي لأطباء حميات العباسية، وحميات إمبابة بسبب نقص المستلزمات بالمستشفى الخاصة بمواجهة وباء كورونا، ولكن إدارة المستشفيات نفت ذلك.

كما تدولوا أنباء عن استقالة جماعية بمستشفى المنيرة الغربية، وقع عليها أغلب أطباء المستشفى، مطالبين بحق زميلهم المتوفي وليد يحيى.

يوم حزين

وقالت سارة “يوم حزين لأطباء مصر.. اللهم ارحمهم واغفر لهم وتقبلهم من الشهداء وأسكنهم فسيح جناتك“.

أما الصحفي الإلكتروني “ناصري عصمت”، فكتب “محدش في مصر عنده الرغبة في فتح ملف الأطباء نهائي.. القصة مش مطالب فئوية بقدر ما هي مهنة محتاجة يتخطط لها من أول وجديد على مستوى مصاريف الدراسة لقواعد التكليف والممارسة لحد تأمينهم خلال العمل وتوفير المستلزمات.. طناش تام“.

وعلق عمر عتريس “Omar Atriss” قائلا: “قبل الأطباء.. نفس يقولوا كلمة واحدة إن أغلب المستشفيات لا تصلح للحيوان وليس الإنسان.. الأطباء يطلعوا يقولوا كدا.. هما فوق الرأس مش معترضين.. بس اللي عنده عياده يا ترى زي المستشفى؟.. لازم الأساس يكون صح الأول، ألا وهي المستشفى اللي هتنقلوا العدوى“.

أما محمد محسن “M.Mo7sen” فكتب “أهو لو فيه إمكانيات مادية كنت لاقيت المستشفيات جنة.. لكن مفيش تخصيص فلوس محترم لأي مستشفى“.

وعن دعوات نقابة الأطباء وأمينتها العامة منى منيا بسير طبيعي لمهام الأطباء، قال حساب “ناموسة_الثورة”: “مني مينا من ضمن منظومة النظام الفاسد المجرم.. الدكتور وليد ضحية نظام عميل، نقابة الأطباء فاسدة زيها زي أي نقابة في ظل الانقلاب“.

https://twitter.com/lolostars2/status/126494361491809894

وقال إيهاب محمود “EHAB MAHMOUD”: “الهاشتاج غرضه خبيث والهدف منه نشر الخراب والفوضى فى القطاع الطبى، وأن ينهال الناس بالشتائم والسباب أو الضرب لا قدر الله من بعض المندفعين أو المدسوسين  المدعومين من أعداء مصر، إلا أنى واثق تماما أن مصر مليئة بالشرفاء الذين لن يخونوا العهد عاشت مصر بأطبائها المخلصين“.

فيما أشار آخرون تعليقا على حديث منى مينا إلى أن “الجيش هينزل بمستشفياته.. وأي كلب مش هيفتح بقه“.

وأشار آخرون إلى محاولة استثناء الأطباء وتعويضهم بالجيش، فكتب حساب “@allahmana202″ ساخرا: “تم الإعلان منذ قليل عن نزول جيشنا العظيم إلى المستشفيات والمراكز الطبية، وتم سد العجز دون الحاجة إلى الأطباء بقيادة اللواء عبد العاطى الشهير بـ(كفتة).. حفظ الله جيش مصر العظيم لمصر”، معلنا تضامنه مع أطباء مصر وإقالة هاله زايد.

استقالة جماعية

وتداول نشطاء على الهاشتاج تقدم أطباء مستشفى المنيرة العام بالقاهرة باستقالة جماعية مسببة، بعد وفاة زميلهم الطبيب الشاب وليد يحيى متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

ومن أسبابها: التهديد المستمر للأطباء بالإجراءات الإدارية التعسفية والتهديد الأمني أيضا، إلى جانب التجاهل التام لطلبات الأطباء المشروعة المستمرة بتوفير حماية أمنية حفاظا على حياتهم.

ومن أسبابها الأخرى “تعنت الوزارة في التعامل مع الأطباء وما أصدرته من قرارات تعسفية بخصوص عمل مسحات الـPCR وإجراءات العزل للأطباء، ما أدى إلى وفاة أكثر من 18 طبيب” بحسب بيان الاستقالة.

 

*بعد وفاة 19 طبيبًا.. تصاعد الدعوات لإضراب الأطباء ردًا على الإهمال الرسمي لهم

تزايدت خلال الساعات الماضية الدعوة إلى إضراب الأطباء عن العمل بعد وفاة 3 أطباء في يوم واحد، أول أيام عيد الفطر، وهم الدكتور وليد يحيى ومحمد عبد الباسط الجابري وأحمد النني، متأثرين بإصابتهم بالفيروس القاتل.

وجاءت وفاة الأطباء نتيجة الإهمال الواضح للأطباء من جانب وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وتصدرت هاشتاجات “إضراب الأطباء” و”إقالة وزيرة الصحةو”ادعم أطباء مصر” و”الأطباء” قائمة الهاشتاجات الأكثر انتشارًا على تويتر بعد يوم واحد من استقالة الطبيبين محمود طارق، طبيب مقيم بمستشفى المنيرة العام، وخالد نشأت طبيب بمستشفى الشروق العام؛ احتجاجا على الإهمال الذي تعرض له الدكتور وليد يحيى، متهمين وزارة الصحة بحكومة الانقلاب بالتسبب في قتل زملائهم.

وكان الدكتور وليد، الذي يبلغ من العمر 32 عاما، قد استغاث لإجراء التحاليل اللازمة له لإظهار إصابته بكورونا من عدمها، إلا أن أحدا لم يهتم به إلى أن توفي أمس الأحد.

وفضحت والدة زوجته ما حدث معه في تدوينة على “فيسبوك”، متهمة الوزارة بالتسبب في قتل زوج ابنتها بالإهمال والتقصير.

احتجاج النقابة

ومن جانبها أصدرت نقابة أطباء مصر بيانا مهما بشأن زيادة أعداد مصابي فيروس كورونا من الأطباء، خلال الأيام الماضية، مناشدة الأطباء عدم العمل بدون توفير الحماية الكاملة لهم، مشددة على أن العمل بدون توفير إجراءات السلامة لهم يعد جريمة.

وحملت النقابة، في البيان، مسئولية زيادة مصابي ووفيات الأطباء من فيروس كورونا لوزارة الصحة لعدم توفير الحماية اللازمة لهم.

وجاء بيان نقابة أطباء مصر الذي تم نشره على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك” كالآتي: “إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص، وهم مستمرون فى أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين“.

وأضاف البيان أن “هناك واجبا على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم، ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الامتناع عن التحاليل المبكرة لاكتشاف أي إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت في إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى تسعة عشر طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى الذي عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من ثلاثمائة وخمسين مصابا بين الأطباء فقط.

وأضاف: “ونقابة الأطباء إذ تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضائها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك“.

استقالات متتالية

وتقدم الدكتور محمود طارق، طبيب مقيم نساء وتوليد بمستشفى المنيرة، باستقالته إلى مدير المستشفى بعد الإهمال الذي وقع في حق الدكتور وليد يحيى، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وجاءت استقالته كالتالي:

أتقدم باستقالتي بعد الإهمال المتعمد تجاه زميلنا الطبيب وليد يحيى، كنت على مدار ثلاث سنوات مثال التفاني في العمل بمستشفى المنيرة العام، وخمس سنوات بوزارة الصحة، وبعد أن ترسخ اليقين لدي بأنه لا عصمة لنا ولا ثمن، وأن الوزارة لا تكتفي بتحميل أطبائها ثمن فشلها وسوء إدارتها وعجزها ولكنها تتقاعس عن نجدتهم في حال سقوط أحدهم حتى يواجه وجه الله”. وتابع: “أنأى بنفسي وأسرتي عن هذه الوزارة وعند الله تجتمع الخصوم“.

وشيعت ظهر اليوم قرية ميت رهينة بالبدرشين جنازة الطبيب الشاب محمد عبد الباسط الذي توفي أمس، وذلك وسط حزن شديد من الأهالي، الذين شاركوا بكثافة في الجنازة.

وأشار الدكتور ماهر الجارحي نائب مدير مستشفى حميات إمبابة، إلى أن الجابري” كان يعاني من أمراض مزمنة “فشل كلوي” وظهرت عليه الأعراض، وأجريت له التحاليل الخاصة بالفيروس وتحويله إلى مستشفى العجوزة، مشيرا إلى أنه وضع في العناية المركزة من 3 أيام ثم توفي بعد ذلك.

تحرك متأخر

وفي محاولة لاحتواء غضب الأطباء، قال مصدر بوزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، إن الوزارة ستعلن خلال ساعات عن تفاصيل تخصيص مستشفى عزل خاصة للمصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء الفرق الطبية.

وقالت الوحدة المركزية لشئون مقدمي الخدمة الطبية، التابعة لوزارة الصحة، “يجري اتخاذ اللازم نحو تجهيز، وبدء العمل بمستشفى عزل للطواقم الطبية خلال الساعات المقبلة“.

 

*الرعاية الصحية تنهار أمام كورونا وفاة 3 أطباء واستقالة اثنين في يوم واحد

توفي أمس، الأحد، 3 أطباء متأثرين بفيروس كورونا، استمرارًا لنزيف دماء الأطقم الطبية العاملة في وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وهم: وليد يحيى وأحمد النني ومحمد عبد الباسط الجابري، ليصل عدد الأطباء الذين توفوا بسبب كورونا إلى 19 طبيبا

وأعلن طبيبان عن استقالتهما احتجاجا على الأوضاع المزرية لأطباء وزارة الصحة، لافتين إلى أن ما يحدث تقصير واضح في حق الأطباء الذين يبذلون أعمارهم في محاولة السيطرة على الفيروس القاتل.

واستفز الاهتمام الشديد بالفنانة رجاء الجداوي الأطباء، لافتين إلى أنه في الوقت الذي تم الاهتمام فيه بالفنانة التي تبلغ من العمر 81 عاما، ويتم تخصيص عزل فوري لها وغرفة عناية مركزة “احتياطي”، وتواصل الوزيرة المباشر معها لمتابعة حالتها، يتم الإهمال للطبيب وليد يحيى وعدم أخذ مسحة منه لعدة أيام رغم معاناته من الأعراض.

موقع “درب” استعرض فضيحة أخرى لطبيب مصاب، فشل في الحصول على مسحة من زوجته “الطبيبة أيضا”. وروى الدكتور مصعب البدراوي، طبيب طوارئ بمستشفى حكومية بالقاهرة، ويسعى منذ يوم الخميس 14 مايو لإجراء تحليل «P.C.R» لزوجته التي ظهر عليها أعراض المرض، وكانت أكثر شدة منه في بعض الأيام، ولكن دون جدوى.

البدراوي أبلغ المسئولين بالطب الوقائي بظهور الأعراض على زوجته؛ وأبلغت الزوجة وهي طبيبة في إحدى المستشفيات الجامعية، المسئولين في جهة عملها بإصابة زوجها وظهور الأعراض عليها، ومع ذلك لم تجر لها المستشفى أية مسحات، وطالبتها بالعزل المنزلي 14 يوما.

كما لم يتواصل «الطب الوقائي» معها لإجراء فحص لها، حيث يقول البدراوي: “مفيش أي حد من المستشفى اللي هي شغاله فيها كلمها.. مفيش أي حد من مكافحة العدوى كلمها.. مفيش أي حد من الطب الوقائي كلمها“.

وقرر “البدراوي” البقاء في عزل منزلي وبرفقته زوجته، لافتا إلى أن مسئولي الطب الوقائي التي تتبعها منطقته السكنية يتابعون معه بصورة «شبه يومية» حالته الصحية، بالإضافة إلى الحالة الصحية لزوجته، التي لم يتم إجراء أي فحص لها، وليست ضمن الأعداد المسجلة لإصابات فيروس كورونا المستجد في مصر.

وفق البدراوي، من المفترض أن تعود زوجته إلى عملها بعد انتهاء مدة الـ14 يوما التي حصلت عليها من جهة العمل كإجازة، وهذا الأمر مقلق بالنسبة له، حيث يتساءل: كيف تعود دون إجراء مسحة لها؟ مشيرًا إلى أنها قد تنقل العدوى لزملائها والمرضى.

وأصدرت الإدارة العامة لمكافحة العدوى منشورًا بتاريخ 12 مايو 2020، يفيد بأنه في حالة ظهور حالات إيجابية بين أفراد الطاقم الطبي، فلا يتم أخذ مسحات من المخالطين وغير مصرح بعزل المخالطين سواء فى المنزل أو بجهة العمل، وأن يقوم العاملون بعمل تقييم ذاتي لأنفسهم، وإخطار جهة العمل لإجراء الكشف.

 

*قتل بالإهمال الطبي.. السيسي يستبيح دماء معتقلَين من الشرقية والفيوم في ثاني أيام العيد

قتلت داخلية الانقلاب اليوم الاثنين، ثاني أيام عيد الفطر، بالإهمال الطبي كلا من المواطن محمد عبد اللطيف خليفة، 57 سنة، بقسم شرطة بندر الفيوم، ومحمد خاطر غمري، 53 سنة، من قرية السعادات بمركز بلبيس محافظة الشرقية والمحتجز بقسم شرطة بلبيس.

وقال نشطاء، إن “محمد عبد اللطيف خليفة” يعمل مدرس لغة عربية، من قرية غُرَيب مركز أبشواى بمحافظة الفيوم، وإن داخلية الانقلاب اعتقلته في 26 إبريل الماضي، واستشهد مساء 23 مايو بمحبسه بقسم شرطة بندر الفيوم.

وأشار النشطاء إلى أن “عبد اللطيف”، وله من الأطفال خمسة أصغرهم أحمد، رضيع عمره عام ونصف العام، أصيب بغيبوبة سكر وترك في الحجز حتى الموت، كما أنّ له أخا شقيقا يُدعى “محمود”، تعتقله منذ 5 سنوات في سجن دمو بالفيوم.

شهيد الشرقية

ومن مركز شرطة بلبيس، استشهد المعتقل محمد خاطر بعد إهمال علاجه من مرض الكبد، بشكل متعمد، رغم أنه يعمل بالتأمين الصحي بالعاشر من رمضان، ويعود تاريخ اعتقاله إلى 24 مارس الماضي.

وقال شهود عيان، إن سبب الوفاة كان الإهمال المتعمد ورفض نقله للكشف عليه رغم تعبه الشديد، ورغم تدهور حالته الصحية الشديدة، ونداءات المعتقلين في الزنازين لإخراجه، فلفظ أنفاسه الأخيرة عصر الاثنين 25 مايو.

وأشار إلى أنه ثاني معتقل يتوفى في نفس قسم الشرطة خلال أسبوعين، حيث توفي المعتقل رجب النجار في 7 مايو قبل أسبوعين لنفس الأسباب.

8 وفيات

وقال مركز الشهاب، إن استشهاد المواطنين محمد عبد اللطيف خليفة ومحمد خاطر غمري كان قتلا ممنهجًا بالإهمال الطبي.

وأشار إلى ازدياد عدد المتوفين في شهر رمضان وعيد الفطر بالإهمال الطبي إلى ثمانية مواطنين، بعد وفاة المواطنين تامر محمد شحاتة، والسيد معوض عطية، وتامر عبدالمنعم عمارة، وإبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج شادي حبش.

وأضاف المركز أن الوفيات تدل على تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته، ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

وحمَّل مركز الشهاب لحقوق الإنسان ومراكز حقوقية أخرى داخلية الانقلاب مسئولية الوفاة، مع المطالبة بالتحقيق في وفاة المواطنين، وإحالة المتورطين في مقتله للمحاسبة، كما يطالب المركز بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

 

*بيان لنقابة الأطباء بخصوص تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء

أصدرت نقابة الأطباء، اليوم الإثنين، بيانًا بشأن تزايد أعداد شهداء ومصابي كورونا من الأطباء، وقالت النقابة، إن مواجهة جائحة وباء الكورونا هو واجب مهني ووطني يقوم به الأطباء وجميع أعضاء الطواقم الطبية بكل جدية وإخلاص وهم مستمرون في أداء واجبهم دفاعا عن سلامة الوطن المواطنين.

وأضافت، أن هناك واجب على وزارة الصحة حيال هؤلاء الأطباء وأعضاء الطواقم الطبية الذين يضحون بأنفسهم ويتصدرون الصفوف دفاعا عن سلامة الوطن، ألا وهو ضرورة توفير الحماية لهم وسرعة علاج من يصاب بالمرض منهم.

وتابعت: «ولكن للأسف الشديد فقد تكررت حالات تقاعس وزارة الصحة عن القيام بواجبها فى حماية الأطباء، بداية من الإمتناع عن التحاليل المبكرة لإكتشاف أى إصابات بين أعضاء الطواقم الطبية، إلى التعنت فى إجراء المسحات للمخالطين منهم لحالات إيجابية، لنصل حتى إلى التقاعس فى سرعة توفير أماكن العلاج للمصابين منهم، حتى وصل عدد الشهداء إلى 19 طبيبا كان آخرهم الطبيب الشاب وليد يحيى، الذى عانى من ذلك حتى استشهد، هذا بالإضافة لأكثر من بين الأطباء فقط».

وأشارت نقابة الأطباء إلى أنها «تحمل وزارة الصحة المسئولية الكاملة لازدياد حالات الإصابة والوفيات بين الأطباء نتيجة تقاعسها وإهمالها فى حمايتهم، فإن النقابة ستتخذ جميع الإجراءات القانونية والنقابية لحماية أرواح أعضاءها، وستلاحق جميع المتورطين عن هذا التقصير الذى يصل لدرجة جريمة القتل بالترك».

ودعت النقابة جموع الأطباء للتمسك بحقهم فى تنفيذ الإجراءات الضرورية قبل أن يبدأوا بالعمل، حيث أن العمل دون توافرها يعتبر جريمة فى حق الطبيب والمجتمع، وعلى الأخص الإجراءات الآتية:

أولاً: توفير وسائل الوقاية الشخصية الكاملة.

ثانياً: تلقى التدريب الفعلى على التعامل مع حالات الكورونا سواء في مستشفيات الفرز أو العزل.

ثالثاً: إجراء مسحات حال وجود أعراض أو حال مخالطة حالات إيجابية دون وسائل الحماية اللازمة.

رابعاً: توفير المستلزمات والادوية اللازمة لأداء العمل.

كما تدعو النقابة جموع الأطباء لإخطارها عن وجود أى مشكلات فى وسائل الحماية أو تقاعس فى سرعة علاج المصابين حتى تقوم النقابة بواجبها فى مساندة الطبيب، وكذلك حتى يتم تقديم بلاغ للنائب العام تتصدى له الإدارة القانونية بالنقابة بكل واقعة على حده (واتساب لجنة الشكاوى 01095111247 – واتساب اللجنة الإجتماعية 01008447501).

واختتم البيان «إن النقابة تطالب جميع الجهات التنفيذية والتشريعية والرقابية بالقيام بدورها فى حمل وزارة الصحة على القيام بدورها فى حماية الطواقم الطبية، وسرعة توفير مستشفيات عزل خاصة لأعضاء الطواقم الطبية لضمان سرعة علاجهم لأن هذا حق أصيل لهم وأيضا حتى يعودوا لتحمل المسئولية فى الدفاع عن سلامة الوطن، وتحذر النقابة من تزايد وتيرة الغضب بين صفوف الأطباء لعدم توفير الحماية لهم الأمر الذى سيؤثر سلبا على تقديم الرعاية الصحية، كما تحذر من أن المنظومة الصحية قد تنهار تماما وقد تحدث كارثة صحية تصيب الوطن كله حال إستمرار هذا التقاعس والإهمال من جانب وزارة الصحة حيال الطواقم الطبية».

الجدير بالذكر كانت نعت النقابة العامة للأطباء، امس الأحد، وفاة 4 من أعضاءها متأثرين بالوفاة بفيروس كورونا المستجد، وهم الدكتور أحمد النني، طبيب النساء والتوليد، ويعمل بتأمين صحي بنها، والدكتور وليد يحيى، الطبيب الشاب بمستشفى المنيرة.

كما أعلنت النقابة، وفاة الدكتور محمد عبد الباسط الجابري، وطبيباً رابع متأثرين بوفاتهم بفيروس كورونا المستجد، مقدمين لذويهم التعازي.

وفي السياق ذاته، تقدم الدكتور محمود طارق، باستقالته من مستشفى المنيرة، ووزارة الصحة، وذلك اعتراضا على الإجراءات الوقائية غير المتخذة من وزارة الصحة والسكان خلال الفترة المقبلة.

وأكد طارق، في نص استقالته أن الوزارة تركتهم يتساقطون بدون أي حماية، الأمر الذي أدى لوفاة زميله في المستشفى، مشيرًا إلى أنه ينأى بنفسه عن الاستمرار في نفس الوضع.

ومنذ تفشي كورونا في مصر، أصيب عشرات الأطباء بالفيروس وتوفي بعضهم خلال أداء عملهم بين المرضى وتصديهم للوباء.

الأمر الذي أثار أزمة بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة، وطالبت النقابة بتوفير كافة سبل الحماية والوقاية وسرعة الكشف والعلاج للأطباء.

ويواجه الأطباء فيروس “كورونا” المستجد، دون حماية كافية، فمنذ بدء انتشاره في البلاد، يعاني الأطباء خلال الأزمة الحالية من عدم توافر إجراءات الفحص السليمة، ونقص الإمكانات اللازمة للحفاظ على سلامتهم وسلامة المرضى.

وتعدّ أول حالة وفاة لطبيب مصري، وهو الطبيب “أحمد اللواح” (50 عامًا) أستاذ التحاليل الطبية بجامعة الأزهر، من محافظة بورسعيد، بعد إصابته بفيروس “كورونا” المستجد، إثر عدوى من أحد المرضى.

 

*حملة “باطل” تحذر من كارثة: القاهرة ستكون “ووهان جديدة”

أطلقت “حملة باطل سجن مصر” نداء استغاثة قالت إنه قد يكون الأخير لمنظمة الصحة العالمية، مُحذّرة من أن تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سيجعل القاهرة مدينة ووهان جديدة، مشدّدة على أن “الشعب المصري ليس هو وحده مَن سيدفع الثمن، بل العالم كله“.

جاء ذلك في خطاب رسمي وجهته “حملة باطل سجن مصر”، الاثنين، لكل من مكتب منظمة الصحة العالمية بمصر، وممثل منظمة الصحة العالمية في دول شرق البحر المتوسط، ورئيس منظمة الصحة العالمية.

وقالت الحملة: “يواجه العالم جائحة لا تهدد بلد أو منطقة جغرافية بعينها، بل تهدد العالم بأسره، والجميع يؤمن أن التصدي المبكر للوباء كان يمكن أن يجعلنا نتفادى الآلاف من الضحايا”، مؤكدة أن “إخفاء الصين لعدد من الأسابيع حقيقة ما حدث في مدينة ووهان هو جريمة كلفت العالم صحيا واقتصاديا ما لم تواجهه منذ الحرب العالمية الثانية، وآثار هذه الجائحة لم يظهر بعد، وسنضطر جميعا للتعامل معه في الشهور وربما السنوات القادمة“.
ووسط تشكيك واسع من قبل مراقبين ونشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، أعلنت وزارة الصحة أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى الأحد هو 17,265 حالة من ضمنهم 4,807 حالات تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و764 حالة وفاة”، وذلك بحسب الأرقام الرسمية.

وأشارت “حملة باطل سجن مصر” إلى أن “العالم وهو يحاول أن يتخطى الموجة الأولى لفيروس كوفيد-19 المستجد نجد أن بعض الدول قد تُشكّل خطورة حقيقية لمواطنيها وللعالم أسره في عدم انتهاء الموجة الأولى وانتشار الموجة الثانية التي يتوقع الكثير أن تكون أعنف تأثيرا“.

وأوضحت “حملة باطل سجن مصر” أنها “ترصد من الثالث من أيار/ مايو الحالي أرقام الإصابات والوفيات في مصر من خلال منصتها الشعبية، حيث تتلقى بلاغات الإصابات من الجمهور مباشرة”، مضيفة أنه “بكل أسف الأرقام حتى اليوم تبرهن على أن الإصابات والوفيات أضعاف ما يعلنه النظام في مصر“.

وأردفت: “لقد أعلنت وزيرة الصحة المصرية، في مقال علمي لها، أن الأرقام المُعلنة هي فقط معادلة حسابية لا تعتمد على المسحات الطبية، بل على أخذ رقم الوفيات المُعلن وتنسيبه لعدد إصابات محتمل مُعتمدا على نسب لدول شبيهة بالوضع المصري، وهي تبرهن على أن حالة التعتيم للوضع الحقيقي ساعدت على انتشار الوباء الأمر الذي اضطر معه النظام المصري لزيادة أرقام الإصابات المُعلنة يوميا من متوسط 300 حالة إلى قرابة الـ800 حالة“.

وتابعت: “لقد تم طرد مراسلة صحيفة الغارديان من مصر حينما اقتبست أرقاما لجامعة أجنبية تقول إن أرقام الإصابات في مصر أضعاف ما يعلنه النظام، ووجهت الدولة المصرية في الأيام القليلة الماضية تعنيفا لفظيا لصحيفتي نيويورك تايمز وواشنطن بوست متهمة إياهما بعدم المهنية في التغطية، والمطلوب – كما هو معلوم – هو عدم وجود أي رواية أخرى غير الرواية الرسمية، والتي ستؤدي في النهاية لكارثة حقيقية سيمتد أثرها خارج حدود مصر“.

واستطردت “حملة باطل” قائلة: “يجب أن تتضافر الجهود فورا لمساعدة مصر قبل أن تكون ووهان جديدة، إن المساعدات التي وصلت مصر من صندوق النقد 2.77 مليار دولار، بالإضافة إلى 500 مليون دولار من البنك الدولي، يجب توظيفها بجدية للحد من انتشار الفيروس، إلا أن هذا الأمر لن يحدث لحجم الفساد داخل النظام الحاكم لمصر في الوقت الحالي، وفي ظل غياب تام لمبدأي الشفافية والمحاسبة“.

وأكملت: “حملة باطل سجن مصر، تطلق استغاثة (قد تكون الأخيرة) لمنظمة الصحة العالمية بأن تتحمل مسؤولياتها في المتابعة والمراقبة لحقيقة وضع انتشار الوباء في مصر، والتي تخالف الأرقام المزورة التي يعلنها النظام المصري، وتخالف الواقع الذي يعيشه المصريون في كل محافظات مصر“.  

ونوّهت إلى أن مصر فقدت أمس الأحد فقط 3 أطباء معظمهم شباب بعد إصابتهم بفيروس كورونا نتيجة عدم وجود رعاية طبية رغم استغاثتهم قبل موتهم بتوفير سرير رعاية لهم، ولكن النظام ظل متجاهلا طلباتهم في توفير أدوات ومعدات الرعاية، وكذلك بعد إصابتهم حتى ماتوا”، متسائلة: “أين ينفق النظام مليارات الدولارات التي من المفترض صرفها على دعم الأطقم الطبية ومحاربة انتشار الفيروس؟ ولماذا تتستر عليها كثير من المنظمات الدولية ولمصلحة مَن؟“.

 

*أهالي المعتقلين: العيد خارج الزنازين كداخلها

في الوقت الذي تفرج فيه سلطات الانقلاب عن آلاف السجناء الجنائيين بمناسبة عيد الفطر، تخلو القائمة من أسماء أي معتقلين سياسيين، وسط انتقادات حقوقية للنظام الانقلابي بتعمد التنكيل بالمعتقلين وأسرهم وذويهم، وحرمانهم حتى من الزيارات.
وأعلنت سلطات الانقلاب، الأحد، الإفراج عن 5532 سجينا، بمناسبة عيد الفطر تنفيذا لقرارين رئاسيين بشأن الإفراج بالعفو بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر.
وكانت سلطات الانقلاب، أفرجت قبل شهر عن 4011 سجينا بعفو رئاسي، بمناسبة احتفال مصر بـ”عيد تحرير سيناء”، في ذكرى مرور 38 عاما على استرداد أرض سيناء (شمال شرق) بعد انسحاب آخر جندي إسرائيلي منها، عام 1982.
وأكد مصدر أمني وقتئذ، أن جميع المعتقلين المفرج عنهم جنائيون، وليس بينهم أي معتقل سياسي، في حين لم يوضح بيان وزارة الداخلية بحكومة السيسي، ما إن كانت تضم قائمة المفرج عنهم أيا من المعتقلين على خلفية سياسية.
وشهدت السجون وفاة ما لا يقل عن خمسة معتقلين خلال شهر مايو الجاري في مراكز الاحتجاز والسجون؛ بسبب الإهمال الطبي، ودون أي تحقيق.
وتضامنا مع المعتقلين السياسيين، دشّن نشطاء على مدار اليومين الماضيين حملة تضامن تحت وسم”#عيدهم_في_السجن”، لاقت تفاعلا كبيرا مع ذوي المعتقلين والمحتجزين، ومنظمات حقوق الإنسان بما فيها “العفو الدولية“.
التنكيل بالمعتقلين وذويهم
من جهته، اتهم الناشط الحقوقي، والسجين المصري – الأمريكي السابق، في سجون الانقلاب، محمد سلطان، سلطات الانقلاب بالتنكيل بالمعتقلين وذويهم، مؤكدا أنها لا تراعي أي مناسبة كانت دينية أو وطنية، قائلا: “هذا العيد الرابع عشر لوالدي (صلاح سلطان) في السجن ظلما“.
مضيفا “في كل عيد يترك أبي فراغا ملحوظا في تجمع الأسرة والعائلة، ولكن يأتي هذا العيد بطعم مختلف؛ فالفراغ مليء بالخوف عليه ومن معه؛ بسبب فيروس كورونا، وعدم التأكد من أي معلومات تصلنا عنهم لأن الزيارات مُغلقة“.
وتعليقا على إطلاق سراح السجناء السياسيين، قال سلطان إن “الإفراج عن أي سجين جنائي كان أم سياسي هو إجراء سليم وإيجابي ومتوافق مع المطالب التي قدمتها مؤسسات صحية ودولية بالإفراج عن المسجونين لتفادي تفشي الوباء وخطورة التكدس في السجون“.
ولكنه استدرك بالقول: “سنستمر في الضغط على المؤسسات الدولية وآليات المجتمع الدولي لمطالبة مصر بالإفراج عن المعتقلين السياسيين أيضا“.
مطالب حقوقية لا تنقطع
ومع حلول عيد الفطر، طالبت 3 منظمات حقوقية الحكومة المصرية بالإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون.
ودعوا، في بيان مشترك لهم، إلى “سرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة“.
كما طالبوا بالنظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.
رسالة للمعتقلين وذويهم
بدوره، وجّه الأكاديمي والأديب المصري، علاء حسني، رسالة تضامن للمعتقلين، قائلا: “قلوبنا مع إخوتنا وأحبتنا وسادتنا الأسرى في سجون الظالمين بكل مكان، نجأر إلى الله بالدعاء والرجاء أن يحفظهم ويربط على قلوبهم ويرحم غربتهم ويرد غائبهم وينزل على أهليهم من برد السكينة والرضا واليقين ما يملأ قلوبهم صبرا وثقة بنصر الله القريب“.
ووصف حسني، وهو والد إحدى المعتقلات السابقات، وصهر أحد المعتقلين الحاليين، السجناء السياسيين بـ “الأبطال الذين يؤدون ضريبة العزة ورفض الذل؛ فكما أن للذل ضريبة يدفعها الأذلاء فللعزة ضريبة يدفعها الأعزاء، وفي هذا لهم ولأهليهم بعض العزاء“.
وأضاف: “عزاؤنا الأكبر أن كل دقيقة من أوقاتهم بمنطق الاحتساب الإسلامي هي زيادة في رصيدهم ورصيد أهليهم بإذن الله. أخي ستبيد جيوش الظلام ويشرق في الكون فجر جديد، فأطلق لروحك إشراقها ترى الفجر يرمقنا من بعيد، لن يطول انتظارنا بإذن الله، وإن غدا لناظره قريب“.
وتجاهلت سلطات الانقلاب جميع النداءات والمناشدات والحملات الحقوقية من ذوي المعتقلين المطالبة بالإفراج عن آلاف السجناء السياسيين خوفا عليهم من تفشي فيروس كورونا وسط أنباء عن وجود حالات كثيرة في صفوف ضباط وجنود السجون.
ومنعت داخلية السيسي الزيارة عن المعتقلين كأحد الإجراءات الوقائية لمنع تفشي فيروس كورونا، ووفقا لتقرير للمجلس القومي المصري لحقوق الإنسان فإن نسبة التكدس في السجون تصل إلى حوالي 150 في المئة، وتتجاوز 300 في المئة في مراكز الشرطة.

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم.. الأحد 24 مايو 2020.. في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم

إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم.. الأحد 24 مايو 2020.. في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*في دولة الانقلاب.. 60 ألف برىء بالسجون و”العفو” عن القتلة

أصدر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا بـ”العفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد من السجناء، بينهم السفاح محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 60 ألف معتقل سياسي معارض للانقلاب في سجون الانقلاب، دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عنهم، خوفا من الانتشار السريع لفيروس “كورونا” المستجد بين المعتقلين، وقالت المفوضية، في بيان لها،: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلى “الإفراج عن “المعتقلين إداريا، والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي” لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني تم القبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*تكبيرات العيد بصوت شهيد.. تنديد حقوقي واسع بجرائم الإخفاء القسري

نددت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” بجرائم الاختفاء القسري التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر دون مراعاة لقلق ومخاوف ذوي الضحايا المتصاعدة في ظل عدم تعرفهم على مصير ذويهم لأيام وشهور وعدة سنوات، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية

وقالت – عبر صفحتها على “فيس بوك“: “لما يحرموا المحتجز من حقه في مكالمة تليفونية لأهله أو محاميه، لما مواطن إنسان يختفي أيام أو شهور، وممكن سنين ويظهر كمتهم، او ميظهرش! لازم نسميه اختفاء قسري

وتابعت:  #الاختفاء_القسري ينتهي لما ينتهي، مش بإنكار وجود اختفاء قسري.

ونشرت الشبكة فيديوجراف يعرض للجريمة وأبعادها وأثرها على المجتمع وأسرة الضحية ضمن الجرائم التى تتنافى مع القانون وأدنى معايير حقوق الإنسان.

https://www.facebook.com/AnhriHr/videos/551026488944586/

ومنذ أكثر من عامين وترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مصير الدكتور عبد العظيم يسري محمد فودة، طبيب أسنان، ٢٧ عاما، منذ اعتقاله بتاريخ 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمنطقة القصر العيني بالقاهرة.

ورغم تحرير أسرته لعدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لا يتم التعاطي معهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

ودعا حساب “صوت الزنزانة” على فيس بوك للتضامن مع الضحية وأسرته، وقال: عبدالعظيم طبيب، مش مجرم، خرجوه للنور! ادعوا لعبد العظيم وأهله بالصبر والفرج القريب.

وجددت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، اليوم الأحد؛ المطالبة بالكشف عن مكان احتجاز الشاب “أحمد شاكر عبد اللطيف”، 33 عاما، أب لثلاثة أبناء أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء).

وذكرت أنه تم اعتقاله في 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر حسب رواية حارس العمارة أثناء توجهه لعمله، والذي كان ينوي زيارة والدته بعد انتهاء العمل حيث عيد الأم، ولكنه لم يصل إلى عمله وبالطبع لم يزر والدته.

وأوضحت أن أسرته قامت بعمل البلاغات والتلغرافات اللازمة لمعرفة مكان مصيره، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن، غير أن أسرته تلقت مكالمة من أخت أحد المختفين الذين ظهروا منذ 3 شهور تفيد بأنه رأى أحمد في المكان الذي كان محتجزا به ولكنه لا يعرف اسم المكان.

وأشارت الحملة إلى تدهور صحته؛ حيث يعاني من آلام بالظهر و العمود الفقري مما يقعده عن العمل كثيرا ويعاني أيضا من صداع نصفي دائم ولا يتحرك إلا وفي جيبه دواء الصداع النصفي وهو ما يزيد من مخاوف أسرته على سلامته.

وضمن رسائل التضامن مع المعتقلين والشهداء وأسرهم نشر حساب حملة أوقفوا الإعدامات فيديو لتكبيرات العيد بصوت الشهيد عبد الرحمن سيد ، أحد شهداء قضية عرب شركس،  الذي  أعدمهم العسكر ثم أعلن براءتهم.

وقالت الحملة: عيدهم في الجنة، كما أرسلت التهنئة لجميع أسر الشهداء والمعتقلين والمختفين قسريا، وقالت: كل سنة وانتو طيبين.. رسالتنا لكل معتقل وكل فرد في أسرة معتقل أو شهيد أو مطارد: يقينًا كل مر سيمر.

https://www.facebook.com/awqefoele3damat/videos/243226106771010

 

*في العيد دعوات للتضامن مع المعتقلين وأسرهم والمُعايدة عليهم

أطلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي ونشطاء حقوق الإنسان دعوات للتضامن مع المعتقلين، والمُعايدة عليهم والدعاء لهم، ولأسرهم وإدخال السرور عليهم

وكتب مدير المرصد الإعلامي الإسلامي غي الفيس بوك: في العيد لا تنسوا أسر المعتقلين والشهداء تذكروهم تفقدوهم.. أعطوهم مما أعطاكم الله.
لا تنسوا عندما تضحكون وأنتم تستمتعون بين أسركم أن هناك طفلاً أباه معتقل ولا يشعر بالفرحة التي تشعر بها..
ولا تنس أخي وأنت تنتقل من مكان إلى مكان وتزور فلان وفلان أن هناك من حرم من الحرية لا لذنب اقترفه وإنما لظلم العباد ..
الدعاء لإخوانكم الأسرى والمعتقلين في مصر وفي كل مكان.
يا رب هذا العيد وافى والنفوس بها شجون

لبس الصغار جديدهم فيه وهم يستبشرون

بجديد أحذية وأثواب لهم يتبخترون

ولذيذ حلوى العيد بالأيدي بها يتخاطفون

وهناك خلف الباب أطفال لنا يتساءلون

أمي صلاة العيد حانت أين والدنا الحنون

إنا توضأنا وعند الباب أمي واقفون

* * *

زفرت تئن وقد بدا في وجهها الألم الدفين

ورنت إليهم في أسى واغرورقت منها العيون

العيد ليس لكم أحبائي فوالدكم سجين

أضحى هناك مصفدا بالقيد يقبع في السجون

وضعوه في زنزانة صماء يعمرها السكون

ضربوه أدموا وجهه ورموه مخنوق الأنين

* * *

بالليل جاؤوا يا أحبائي وأنتم نائمون

ملؤوا الشوارع حولنا كمنوا بها يترقبون

وتسللوا عبر الأزقة كاللصوص المارقين

وتسوروا البيت الذي عشتم به عبر السنين

كسروا نوافذه ودكوا الباب في حقد دفين

خدشوا الحياء وليس بدعا عندهم ما يفعلون

دخلوا ولم يستأذنوا من أهل بيت نائمين

هجموا على الغرفات ليلا بالسلاح مدججين

ألقوا عليه القبض واستاقوه معصوب الجبين

أخذوه لا ذنبا جنته يداه في عرف ودين

إلا اتباع الحق والتقوى لرب العالمين

منعوه حتى أن يقول لكم وداعا بالعيون

أخذوه فجر العيد والهفي على القلب الحنون

ليعيش هذا العيد معتقلا بسجن الظالمين

* * *

أصغى الصغار لأمهم تروي مخازي المجرمين

قالوا بصوت واحد بثبات أشبال العرين

شرف لنا أن كان والدنا على الحق المبين

أماه لا يحزنك ما فعل الطغاة الآثمون

فغداً سيشرق فجر أمتنا وتنهدم السجون

ويخيم الأمن المكين على قلوب الخائفين

ويغرد العيد السعيد على شفاه المؤمنين

ويحق وعد الله للإسلام بالنصر المبين

وقال حساب “جوار” على فيس بوك: افتكروا المعتقلين اللي جوا السجون.. وافتكروا أهاليهم وادعولهم وعيدوا عليهم.. بعض المعتقلين عدى عليه ١٠ و١١ عيد في السجن، ومنهم أكتر ومنهم أقل.. والعداد بيحسب.

وجهوا لهم رسالة وقولولهم كل سنة وانتوا طيبين.

ونددت حملة “حريتها حقها” باستمرار الحبس لعشرات الحرائر القابعات فى سجون العسكر اللائي يقضين العيد فى السجن فى ظروف مأساوية، ودعت للتضامن معهن حتى يرفع الظلم ويحصلن على حقهن في الحرية، مضيفة في بيانها: هؤلاء وكثيرات مثلهن يقضين عيدهن في السجن! ‎ لا تنسوهن.

وأطلقت حركة “نساء ضد الانقلاب” هاشتاج #عيدك_نصر، ودعت إلى مُعايدة أُسر الشهداء والمعتقلين من خلاله، وقالت: تتقدم حركة “نساء ضد الانقلاب” بأطيب التهاني للشعب المصري العظيم وجميع الثوار الأحرار في بلاد المسلمين، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/251162499487279/

وندد حساب “صوت الزنزانة” باستمرار الإخفاء القسرى للمهندس خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان، مدير مصنع مواد غذائية، يبلغ من العمر ٣٧ عاما.

وذكر أنه اختطف من قبل ميلشيات أمن الانقلاب من منزله فجر يوم ٥ يوليو  ٢٠١٩ ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة مجهولة ولا يعرف مكان احتجازه، ما أسهم في زيادة المخاوف والقلق لدى أسرته على سلامته.

ونقل الحساب رسالة من ابنة المعتقل عاطف البربري تدعو للتضامن مع والدها والدعاء له بأن يفك الله كربه ويعود لأسرته التى غُيب عنها للمرة الثانية، حيث تم اعتقاله أثناء خروجه من المسجد بعد صلاة المغرب بتاريخ ١٢ سبتمبر ٢٠١٩ ، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، ليحكم عليه بالسجن سنتين و٥٠ ألف جنيه غرامة، ويقبع بسجن برج العرب في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

وكان قد تم اعتقاله فى المرة الأولى عام ٢٠١٦ ، وظل رهن الاعتقال لمدة عام وشهرين، وهو الذى لم يقترف أى ذنب، ويشهد له أهل قريته بكفر إبراش، مركز مشتول بمحافظة الشرقية بالسيرة الطيبة حيث يعمل معلما خبيرا لمادة اللغة العربية.  

 

*#افتكروهم_في_العيد.. هاشتاج يذكر بقصص المعتقلين المؤلمة ومآسي المختفين قسريا

عبر هاشتاج #افتكروهم_في_العيد تضامن عدد من الصفحات والحملات الحقوقية والمنظمات مع المعتقلين والمختفين قسريا في سجون الانقلاب، وطالبوا بالحرية لهم ورفع الظلم الواقع عليهم ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان.

وعرضت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” للمأساة المتواصلة بحق أسرة كاملة بينها طفل رضيع وأمه وأبيه تخفيهم عصابة الانقلاب منذ اعتقالهم دون سند من القانون، وترفض الكشف عن مكان احتجزهم دون ذكر الأسباب.

وهم عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا “٢٥ سنة وزوجته” منار عادل عبد الحميد أبو النجا ” ٢٥ سنة وطفلهما الرضيع “البراء عمر عبد الحميد عبد الحميد أبو النجا“.

وذكرت أن قوات أمن الانقلاب اعتقلتهم من محل إقامتهم بالإسكندرية يوم ٩ مارس ٢٠١٩ واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما ذكرت الحملة بجريمة إخفاء “عاصم محمد محمد محمد مشاحيتطالب يبلغ من العمر 22 سنة من مدينة نصر فى القاهرة منذ اعتقاله يوم 25 يونيو 2018 من أحد شوارع مدينة نصر الساعة 11 مساء.

وقالت إن أسرته تلقت اتصالا من أحد محامي شخص نجا من الاختفاء القسري و أخبرهم عن تواجده بأحد مقرات المخابرات بالقاهرة.

ومنذ اختطاف عصابة الانقلاب للشاب “عمر خالد طه أحمد ” 24 عاما من أبناء فيصل محافظة الجيزة يوم 30 نوفمبر 2017 أثناء توقيفه بنقطة تفتيش محطة القطار بأسوان وهي تخفي مكان احتجازه دون ذكر الأسباب.

وتتواصل المأساة ذاتها للشاب “احمد حسن مصطفى محمد مصطفى “19 سنة طالب بالسنة الأولى كلية حقوق جامعة القاهرة منذ أن تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 1 أبريل 2019 وهو في طريقه من منطقة المقطم إلى مدينة نصر.

كما عرضت المفوضية المصرية للحقوق والحريات عبر الهاشتاج لطرف من الانتهاكات التي ترتكب من قبل قوات النظام الانقلاب ضد الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح الذي مضى أكثر من عامين بمخالفة القانون في الحبس الاحتياطي، منذ القبض عليه في أبريل 2018 وحبسه على ذمة القضية الهزلية رقم 440 لسنة 2018 ، قبل أن يتم اتهامه والتحقيق معه على ذمة قضية هزلية جديدة تحمل رقم 1781 لسنة 2019.

وأكدت  المفوضية أن الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية” والمرشح الرئاسي السابق، والبالغ من العمر ثمانية وستين عامًا، يواجه انتهاكات عديدة منذ اعتقاله في 14 فبراير 2018.

فهو يعاني من عدة أمراض تزداد سوءا مع الظروف المتدنية داخل السجن، بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارة السجن في تقديم الرعاية الطبية أو نقله إلى مستشفى خارج السجن.

وقالت تذكروا الدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح في العيد، وطالبوا بالحرية له ولكل معتقل أخر.

كما  عرضت للانتهاكات التى يتعرض لها المحامي الحقوقي هيثم محمدين، والذى تجاوز عام في الحبس الاحتياطي على ذمة القضية الهزلية رقم 741 لسنة 2019 ، حيث احتجزته قوات الانقلاب  يوم 13 مايو 2019 ومنذ ذلك الحين وهو رهن الحبس الاحتياطي.

وقالت: هيثم محام له باع طويل في النضال والدفاع عن حقوق العمال والفقراء، يقضي العيد في الحبس بعيدا عن أسرته بسبب مواقفه السياسية ومعارضته السلمية.

 

*اختفاء أدوية علاج “كورونا” من الأسواق وتحذيرات من فشل العزل المنزلي

أثار قرار وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية غير التخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى مخاوف من قدرة هذه المستشفيات على استقبال حالات الإصابة بكورونا دون توفير الأدوات والأجهزة وأدوات الحماية والتطهير.

ويرى خبراء أن تحويل مستشفيات الجمهورية إلى مراكز للفرز والتحليل والإحالة بالتعامل مع حالات الاشتباه بالإصابة والتوسع في نظام العزل المنزلي لحالات الاشتباه والإصابة بأعراض من متوسطة إلى خفيفة، يزيد الوضع الصحي في مصر هشاشة ويفتح الباب لتفاقم أخطار انتشار العدوى، خصوصا في ظل الانفتاح الاجتماعي الذي تنتهجه الحكومة.

فشل التعايش الديناميكي

وكشفت الأيام الماضية عن فشل خطة التعايش الديناميكي التي أعلنت حكومة الانقلاب تطبيقها بعد تعدد ظهور الحالات في كل القطاعات التي عادت للعمل بشكل كلي أو بصورة أكبر مما كانت عليه في مطلع الشهر الحالي.

وأكدت مصادر مطلعة وفاة أحد قضاة محكمة استئناف القاهرة متأثراً بإصابته منذ يومين، وتسجيل أكثر من 15 حالة في منشآت سياحية سُمح بإعادة تشغيلها الأسبوع الماضي، فضلاً عن تعدد اكتشاف الإصابات بالشرطة ودواوين الوزارات والمحافظات وآخرها محافظة الجيزة.

وقال مصدر في وزارة الصحة، إن الوزارة أجبرت على تخصيص عدد إضافي من المستشفيات لتلقي حالات الاشتباه وفرزها وأخذ المسحات منها لتحليل فحص كورونا، بعد فشل مستشفيات الصدر والحميات، في استقبال الأعداد المتزايدة.

الخلافات تعصف بالوزارة

وأضاف المصدر أن الوزارة حولت 100 مستشفى لاستقبال حالات الاشتباه من أصل 320 مستشفى، وتنتظر الوزارة توافر الإمكانيات الطبية من واقيات طبية وأقنعة وأدوات لأخذ المسحات وغيرها من المستلزمات لتحويل بقية المستشفيات.

وأوضح أن الوزارة أجرت حتى الآن 140 ألف تحليل، وأن نسبة الحالات المكتشفة هي 12 في المائة من إجمالي التحاليل، لكن هذه النسبة ليست معبّرة تماما عن تطوّر الوباء في مصر، ونجاعة الوصول لبؤر التفشي؛ لأن النسبة كانت أقل من نصف هذا الرقم حتى الأسبوع الأول من الشهر الحالي؛ ما يعني أن نسبة الاكتشاف زادت لمعدلات عالية.

وكشف المصدر عن أن هناك خلافات داخل الوزارة وداخل لجنة إدارة الأزمة بين مسؤولين واقعيين يرغبون في التعامل مع الحقائق من دون تزييف وفي إطار الإمكانيات الضعيفة المتاحة، وبين مسؤولين آخرين من أنصار مقترحات “مناعة القطيع” وغيرها من الرؤى التي قد تكبد المجتمع خسائر بشرية كبيرة.

نقص أدوية كورونا

وأشار المصدر إلى أن هناك ثقوب واسعة في منظومة إدارة الأزمة، قابلة للتفاقم لأسباب أخرى تعود في حقيقتها أيضا إلى ضعف التمويل وسوء إدارة القطاع الصحي وسوق الدواء، أبرزها اختفاء العديد من الأدوية المهمة في بروتوكول علاج كورونا من الأسواق، مما قد يحرم الحالات التي ستعزل منزليا من استخدامها لفترات طويلة، وتم توجيه أكبر قدر من كميات تلك الأدوية مثل بلاكونيل، هيدروكسي كلوروكين، تاميفلو”، إلى المستشفيات المملوكة للدولة والجيش، واختفت بصورة شبه كاملة من الأسواق، لاسيما بعد إقبال المواطنين على شرائها في بداية الأزمة دون داع طبي، ورغم التأكيد على استخدامها تحت إشراف الطبيب.

ولفت إلى أن هناك محاولات لتوفير كميات من تلك العقاقير في الصيدليات الحكومية والخاصة الكبرى، على أن يتم صرفها فقط بواسطة أوراق تثبت العزل المنزلي للحالة، بعد أن أثبتت التجربة العملية المبدئية تأخر تعافي الحالات التي خضعت للعزل المنزلي منذ مطلع الأسبوع الماضي وحتى الآن، بسبب عدم استخدام تلك العقاقير واستخدام عقاقير أخرى توصف عادة لنزلات البرد والأنفلونزا العادية.

وتقترب حالات الإصابة بكورونا في مصر من 16 ألفا بعد أيام من الزيادة المستمرة بتسجيل أكثر من 700 حالة يوميا، مع انخفاض معدلات الوفاة إلى 4.6 في المائة وزيادة نسبة التعافي أيضا إلى نحو 28 في المائة.

استمرار فشل حكومة الانقلاب في توفير الرعاية الصحية للمواطنين عامة والأطقم الطبية خاصة، دفع نقابة الأطباء للمطالبة بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي، وذلك بعدما تفاقمت فى الآونة الأخيرة مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم للرعاية الطبية اللازمة؛ لضمان سرعة شفائها حتى تستطيع العودة بسرعة لممارسة دورها فى مكافحة الوباء

نزيف الأطباء

ووجهت النقابة خطابا لوزير الصحة في حكومة الانقلاب، جاء فيه: “نحيطكم علما بوجود مشكلة حقيقية ظهرت فى الأيام الأخيرة، تكمن في تأخير نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبي المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، مما يترتب عليه التأخير فى عزلهم وكذلك في تلقي الرعاية الطبية اللازمة“.

وأضافت النقابة أنه “وردت إلينا ملاحظات من الأطباء العاملين بمختلف الجهات، تفيد بأن هناك تكدسًا بالمرضى في مستشفيات العزل التي تعمل حاليا، مما يترتب عليه أحيانا التأخير في نقل المواطنين المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل حال الاحتياج لذلك، وأحيانا التأخير في نقل المصابين منهم بأعراض بسيطة لأماكن الحجر الأخرى المقررة، بخلاف المستشفيات (مثل المدن الجامعية)”.

من جانبها حذرت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء السابق، من فقدان مزيد من أرواح الفرق الطبية في مصر، مشيرة إلى أنه لا يكفى أن نصفق لفرقنا الطبية ونطلق الهاشتاجات لرفع روحهم المعنوية، بينما هم في المستشفيات يجاهدون من أجل الحصول على وسائل الوقاية الشخصية، والكمامات تباع في الشوارع للمارة.

وأعلنت حكومة الانقلاب تشديد الإجراءات فقط في الأسبوع الحالي بمناسبة عيد الفطر، وسيتم حظر التجول من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباحاً، ووقف المواصلات الجماعية، وإغلاق المحال التجارية والشواطئ والمولات والمنتزهات والحدائق، على أن تعود الإجراءات مخففة من 30 مايو الحالي ولمدة أسبوعين آخرين.

 

*كورونا” قادم.. منظمات حقوقية تحذر الانقلاب: أطلقوا سراح المعتقلين

جددت منظمات حقوقية دولية ومصرية دعوتها لنظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي إلى الإفراج عن المعتقلين وإنقاذهم من وباء فيروس كورونا المستجد الذي تفشى في مصر بصفة عامة وفي سجون العسكر بصفة خاصة.

وحملت المنظمات السيسي المسئولية عن سلامة المعتقلين، مؤكدة أن السجون في دولة العسكر سيئة ولا تتوافر فيها منافذ تهوية وتعاني من الزحام والتكدس وهي بيئة تساعد على انتشار الأمراض والأوبئة.

وقالت إن كورونا قادم إلى السجون لا محالة وعلى العسكر إطلاق سراح المعتقلين فورا وإلا سيواجهون كارثة لن يستطيعوا الوقوف أمامها.

وأشارت المنظمات إلى رسالة مسربة من سجن العقرب بثها ناشطون تكشف عن انتشار وباء “كورونا” داخل المعتقل الذي يفتقر لأبسط مقومات الحياة، وتؤكد أن إدارة السجن تجاهلت نداءات السجناء بالمسارعة لعلاجهم والإفراج عنهم.

كانت 3 منظمات حقوقية قد طالبت حكومة الانقلاب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وذلك خوفا من انتشار فيروس كورونا بينهم.

وطالبت المنظمات – في بيان لها بسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم، دون استثناء قضايا محددة بعينها، وإعمال مبدأ المساواة، والنظر الجاد لأوضاع النساء المريضات داخل السجون وسرعة الإفراج عنهن.

الخطر يزداد

وشددت المنظمات الموقعة على البيان المشترك الذي صدر تحت عنوان الخطر يزداد” وهي: مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان على ضرورة وقف قرار المنع من الزيارات للسجون، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم، والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.

ودعت إلى تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز، للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

وقالت المنظمات إن تجديد المطالبة بالإفراج عن السجناء يأتي بعدما أعلنت منظمة الصحة العالمية أن مصر تحتل المرتبة الثانية أفريقيا، في انتشار وباء كورونا المستجد، وبالتزامن مع معلومات عن إصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة بمحافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة ستة من القضاة وأعضاء النيابة العامة.

وحذر البيان من أن خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبًا جدا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين بها من ضباط وأفراد.

ولفت إلى أن منظمات حقوقية سبق أن أعلنت مبادرة “أنقذوهم وأنقذوا الوطن” مع بداية انتشار وباء كورونا، لما يشكله التكدس المُرتفع بالسجون من خطر، بالإضافة لضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة، مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون.

وطالب حزب التحالف الشعبي بالإفراج عن المعتقلين خاصة سجناء الرأى والمسجونين احتياطيا.

ونشر طلعت فهمي، الأمين العام للحزب مقطع فيديو من إعداد الحزب يطالب بالإفراج عن سجناء الرأي في سجون العسكر.

وعرض الفيديو صور لعدد من السجناء السياسيين، على وقع صوت الشيخ إمام وهو يغني “اتجمعوا العشاق في سجن القلعة، اتجمعوا العشاق في باب الخلق، والشمس غنوة من الزنازن طالعة، ومصر غنوة مفرعة في الحلق..”، واختتم الفيديو برسالة تشدد على “الحرية للمعتقلين“.

وضم الفيديو صور أكثر من 30 سجينا سياسيا بينهم عبد الناصر إسماعيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبي، والدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والنائب البرلماني السابق زياد العليمي، والمهندس يحيى حسين، والنشطاء السياسيين علاء عبد الفتاح، إسراء عبدالفتاح، أحمد دومة، وهيثم محمدين، ورامي شعث.

كما ضمت القائمة عددا من المحامين الحقوقيين منهم ماهينور المصري، ومحمد الباقر، وإبراهيم عز الدين، ومحمد رمضان، بالإضافة إلى الصحفيين خالد داود، هشام فؤاد، وحسام مؤنس، والمصور الصحفي حسام الصياد وزوجته الصحفية سولافة مجدي، ومعتز ودنان، والصحفية شماء سامي، التي تم القبض عليها يوم الأربعاء الماضي.

وشملت القائمة كلاًّ من، مروة عرفة، عماد فتحي، باتريك جورج، إبراهيم رفقي، محمود محمد، سليمان عوني، محمد حسن، محمد عبدالغني، شادي أبوزيد، سامي النهري، محمد حمدون، عبدالله السعيد، أشرف الحفني.

غير إنسانية

ودعت منظمة العفو الدولية سلطات العسكر إلى خفض عدد السجناء، خصوصًا من الأطفال والناشطين.

وطالبت بحماية السجناء الأكثر عرضة للخطر معربة عن قلقها وتخوفها من تفشي وباء كورونا داخل سجون العسكرية المكتظة بالمعتقلين.

وقالت المنظمة في بيان لها إن سلطات العسكر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، بما يزيد عن مدة عامين التي يقرها قانون السيسي.

وأكدت أن الظروف في سجون ومعتقلات العسكر غير إنسانية، بسبب الاكتظاظ وعدم توفر تهوية مناسبة، أو مياه نظيفة أو مواد تنظيف.

وقالت المنظمة إن تلك الظروف غير الصحية، مؤكدة ان استحالة تطبيق التباعد البدني، تزيد من احتمالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

كما طالبت بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع سجناء وسجينات الرأي في العالم.

وقالت المنظمة إن هؤلاء السجناء يقبعون في السجن فقط لأنهم أرادوا ممارسة حقهم في حرية التعبير بطريقة سلمية ولم يقترفوا جرائم.

وشددت على مخاطر تحول السجون إلى بؤر لتفشي الوباء، وطالبت الحكومات بتحمل مسؤوليتها في حماية السجناء .

لوائح جديدة

ودعت الأمم المتحدة سلطات العسكر إلى إطلاق سراح المدانين بجرائم غير استخدام العنف والمودعين قيد الحبس الاحتياطي، للحيلولة دون إصابتهم بالفيروس.

وطالب روبرت كولفيل المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة العليا لحقوق الإنسان سلطات العسكر بالاقتداء بالدول الأخرى التي نظمت لوائح جديدة في السجون بسبب تهديد فيروس كورونا.

وقال كولفيل: إننا قلقون للغاية بشأن خطر الانتشار السريع لفيروس كورونا بين أكثر من 114 ألف شخص في سجون العسكر.

وأضاف أن من بين الذين نوصي بالإفراج عنهم المعتقلين الإداريين وأولئك المحتجزين بشكل تعسفي بسبب عملهم السياسي أو في مجال حقوق الإنسان.

وشدد كولفيل على  ضرورة الإفراج عن الأشخاص الذين يعانون من حالات ضعف خاصة بسبب سنهم (الأطفال وكبار السن) وبسبب الحالات الطبية الخطيرة.

وتابع :عادة ما تكون السجون ومراكز الاعتقال في دولة العسكر مكتظة وغير صحية وتعاني من نقص الموارد ويُمنع المعتقلون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية وعلاج ملائمين.

وأعرب كولفيل عن قلق الأمم المتحدة من تقارير وصلتها تشير الى أن حكومة الانقلاب تعمد إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا المستجد“.

 

*في عيد “كورونا” مصر والعرب اتفقوا على منع الصلوات وتصعيد صيني أمريكي

منع إقامة صلوات العيد في مصر والسعودية ودول الخليج والعراق وسوريا، هكذا اتفق العرب أخيرا ولكن في منع الصلوات الجماعية.

وكان المسجد الحرام في مكة المكرمة شبه خال الأحد، فيما أدى الفلسطينيون الصلاة بحذر شديد في أراضيهم المحتلة والمحاصرة، بعد تسجيل أول وفاة بالفيروس السبت.

وتحل أزمة كورونا ضيفا ثقيلا حرم الكثيرين من أداء صلاة العيد جماعة، وأجبرهم على الاحتفال بالعيد وسط تدابير عزل مشددة لمكافحة الجائحة.

وبسبب القيود في أغلب البلدان العربية والإسلامية، فإن المسلمين لن يحتفلوا كما يحصل عادة من أداء الصلاة جماعة وتبادل الزيارات العائلية وشراء الهدايا والملابس والحلويات.

ويتعين هذه السنة على المحتفلين التأقلم مع الجائحة، بعدما أدّى التراخي في الالتزام بالقيود خلال شهر رمضان إلى ارتفاع في معدلات الإصابة بالوباء.

وفي العراق، أعلن المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني أنّ أول أيام عيد الفطر هو الاثنين، في حين خالفه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، وأعلنه الأحد.

حظر صلاة العيد

ومن مصر إلى العراق مرورا بتركيا وسوريا والأردن، حظرت دول عدة أداء الصلاة جماعة. وفرضت المملكة العربية السعودية، موطن الحرمين الشريفين، حظر تجول لمدة خمسة أيام كاملة، اعتبارا من أمس السبت.

والسعودية، أكبر الدول الخليجية من حيث أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فقد سجلت منذ بداية شهر رمضان ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين زاد على أربعة أضعاف، ليبلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في المملكة حوالي 68 ألف شخص.

وبدا الحرم شبه فارغ، ما عدا عدد قليل من المصلين الذين سمحت لهم السلطات بالصلاة جماعة في الحرم المكي مع تباعد بينهم

تصعيد صيني أمريكي

اتهمت الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجرها إلى “حرب باردة” جديدة وسط أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وحذر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة اللتين تتواجهان أساساً في حرب تجارية، على “حافة حرب باردة جديدة”، منددا بوجود “فيروس سياسي” في واشنطن.

وقال الوزير: “إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة”، وأضاف “يستغل هذا الفيروس السياسي كافة الفرص لمهاجمة الصين والإساءة لسمعتها”، من دون تسمية ترامب.

وأبلِغ عن أولى الإصابات بكوفيد-19 في ديسمبر في مدينة ووهان الصينية. وانتشر الفيروس بعد ذلك في أنحاء العالم كافة، فأصاب 5,3 ملايين شخص وأودى بحياة أكثر من 342 ألف شخص.

ويتهم ترامب السلطات الصينية بأنها تأخرت في تشارك المعطيات المهمة بشأن خطورة الفيروس، وبأنها لم ترغب في الكشف عن مصدره. وتضغط واشنطن من أجل فتح تحقيق دولي بالخصوص.

وردا على ذلك، كررت الصين الأحد أنها “منفتحة” على تعاون دولي لتحديد مصدر الفيروس، على أن يكون التحقيق خاليا من أي “تدخل سياسي” وأن “تقوده منظمة الصحة العالمية“.

من جهتها، نفت مديرة المعهد الصيني لدراسة الفيروسات في مدينة ووهان، الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مصدر الفيروس، أي مسؤولية للمختبر.

وأكدت وانغ يانيي “كما كل العالم، لم نكن نعلم حتى بأن الفيروس موجود”. وسألت “بالتالي كيف سيكون قد تسرّب من مختبرنا؟“.

نيويورك تايمز” ترثي الضحايا

في الولايات المتحدة، الدولة التي سجّلت أكبر عدد من الإصابات (أكثر من 1,62 مليون) وأكبر عدد من الوفيات في العالم (97087 وفاة على الأقل)، كانت الأعلام لا تزال منكسة الأحد تكريماً للضحايا.

ومع قرب تجاوز عدد الوفيات عتبة المئة ألف، خصصت صحيفة “نيويورك تايمزصفحتها الأولى لذكرى ألف ضحية منهم، وأدرجت تعريفا بسيطا عن كل ضحية.

 

*إفراج السيسي عن ضابط أمن الدولة قاتل سوزان تميم

سخر رواد مواقع التواصل الاجتماعي من إصدار قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي قرارا بـ”العفو عن العقوبة الأصلية وما تبقى منها، وعن العقوبة التبعية، المحكوم بها على عدد من السجناء، بينهم السفاح محسن السكري ضابط أمن الدولة الأسبق المتهم بقتل المطربة اللبنانية سوزان تميم بتحريض من رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وكتبت جانزي أحمد :”مدينتى مدينتى”، فيما كتب أبو أدم: “ولاد الحرام مبينسوش بعض بيقفوا جنب بعض”، وكتب أمير مراد: “فى شارع كامل فى مدينتى مستنيك يا برنس”، وكتبت داليا صلاح: “مش ممكن منتهى الظلم والمحسوبية ربنا هو المنتقم الجبار”، وكتبت حنان علي :”عفو عنه ههههههه.. ده اللي كان متهم معاه طلعت مصطفى بتاع مدينتي”، وكتبت جوسي مراد: “عفو رئاسى.. لنا الله“.

وكتب أنور محمود: “عفو مزعوم عن الشباب في 12 سبتمبر 2016 وأفرج عن اللواء محسن شتا المتهم في مجزرة بورسعيد، عفو ثاني في 23 يونيو 2017 وأفرج عن هشام طلعت مصطفى، عفو ثالث لا مؤاخذة عن الشباب علشان يلحقوا يتسحروا في بيوتهم في 16 مايو 2018 وأفرج عن نخنوخ المحكوم عليه بـ28 سنة قضى منهم 5 سنوات، عفو رابع فى مايو 2020 علشان يفرج عن محسن السكرى إللى قتل سوزان تميم”، فيما كتب حسن كيمو: “إعدام ثم ٢٥ سنة ثم إفراج.. مصالح بتتصالح، وكتب محمد حجازى: “تفتكرو إنه كان محبوس أصلا“.

وكتب محمد عثمان: “أصدقاء السوء بصراحة بيقفوا جنب بعض.. هشام مسبهوش غير لما طلعه”، فيما كتب شريف غانم: “عفو عن قاتل لا حول ولا قوة الا بالله”، وكتب وليد علي: “يعني المعلم الكبير حيطلع عفو صحي والصبي يقعد حتى تبقى عيبة أصيل ياهتش والله”، وكتب سيد إبراهيم: “العفو معمول للبلطجية والقتلة قاتل بيفرج عن قاتل زيه عادي وتقولوا الإرهاب بيزيد ليه اتفضلوا“.

وكتب أحمد ماهر: “يلا علشان يلحق هشام في المنتجع”، فما كتب أحمد الماجيك :”انت استثنائي مش زي الباقي”، وكتب محمد السيد :”مدينااااااااتي، وكتب محمد سمسم:”ههه. السيسي حساس”، وكتب هاني سعد :”يعنى القضية فشنك، وكتب محمد مصطفي :”كله هيطلع إلا لو كان معارض”، وكتب محمد سمير :”قتل مع سبق اصرار وترصد عفو سيساوي”، وكتبت منال حسن :”ازاي يعني ده قاتل طلع ازاي”، وكتبت سالمة حسن :”يا ولاد الحرام!”، وكتبت سارة جاد :”ازاي وهو قاتل المفروض يتعدم وأقل حاجة أنه ميخرجش خالص“.

يأتي هذا في الوقت الذي يقبع فيه أكثر من 60 ألف معتقل سياسي معارض في سجون الانقلاب، ودعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة سلطات الانقلاب في مصر إلى الإفراج عنهم ، خوفا من الانتشار السريع لفيروس كورونا” المستجد بين المعتقلين، وقالت المفوضية في بيان لها: “قلقون للغاية بشأن اكتظاظ السجون في مصر وخطر الانتشار السريع لفيروس كورونا، لذلك نحث الحكومة المصرية على أن تحذو حذو الدول الأخرى في جميع أنحاء العالم وإطلاق سراح المعتقلين من غير المتهمين في قضايا العنف، ومن هم رهن التحقيق”، ودعت المفوضية إلي “الإفراج عن “المعتقلين إداريا والمعتقلين تعسفيا بسبب آرائهم السياسية أو عملهم الحقوقي، وكذلك الفئات الأكثر ضعفا كالأطفال وكبار السن، ومن يعانون من أمراض خطيرة“.

وأضافت المفوضية أن “السجون ومراكز الاعتقال في مصر غالبا ما تكون مكتظة، وغير صحية، وتعاني من نقص الموارد”، مؤكدة أن المعتقلين يُمنعون بشكل روتيني من الحصول على رعاية طبية أو علاج ملائم”، معربة عن “القلق من التقارير التي تؤكد انتقال الحكومة إلى قمع الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإسكات عمل المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين الذين يركزون على جائحة كورونا“.

وأشارت المفوضية إلى ما حدث “يوم 20 مارس الماضي، باعتقال 15 شخصا لنشرهم أخبارا عن الفيروس التاجي”، لافتة إلى تلقيها مؤخرا معلومات عن طبيب وعامل صيدلاني قُبض عليهما بسبب فيديو على فيسبوك ومشاركات تشكو من نقص الأقنعة”، مطالبة “السلطات المصرية بأن تقدم معلومات واضحة وموثوقة وقائمة على الحقائق بدلا من معاقبة الأصوات الناقدة من خلال نهج عقابي، مطالبة بإشراك المواطنين وتمكين المجتمع المدني في مسار مكافحة وباء كورونا“.

 

*“#يارب_احفظ_سيناء” يتصدر.. ومغردون: أنقذوا أرض الفيروز من عميل الصهاينة

شهد هاشتاج “#يارب_احفظ_سيناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع تصاعد جرائم عصابة الانقلاب ضد أهالي سيناء، وعبّر المغردون عن استيائهم مما يتعرض له أهالي سيناء من قتل واعتقال وتهجير وتصفية جسدية، مؤكدين ضرورة توحد المصريين من أجل إنقاذ الوطن، والعمل على إسقاط عميل الصهاينة السيسي وعصابة المجلس العسكري.

وكتبت أمل محمد: “يا رب احفظ سيناء واحفظ دماء المصريين مدنيين وعسكريين”، فيما كتب حسان بن ثابت: “يا رب احفظ سيناء.. يا رب احفظ مصر كلها.. يا رب احفظ أبناء مصر فى الجيش.. يا رب احفظ أبناء مصر من المدنيين.. يارب احفظ كل أهل مصر.. اللهم عليك بمن ٱراد السوء لمصر”. وكتب مهند: “السيسي العميل الصهيوني الخائن بيدمر سيناء ويلهى الشعب عن هزيمته في ليبيا مع حفتر“.

https://twitter.com/amlmohammadali/status/1264285997019398149

وكتب حامد عبدربه: “فى آخر ساعات هذا الشهر الكريم أدعو الله وأقول يارب احفظ سيناء وأهلها من كيد الأعداء الصهاينة وأذنابهم فى مصر، وانتقم من كل من أراد بمصر سوءا، وانتقم من ظالميهم وأخرج معتقليهم وأرجع مصر إلى رياتدها وعزها عاجلا غير آجل اللهم آمين”، فيما كتب أول الغيث: “يارب احفظ سيناء وأهل عليها هلال العيد بالأمن والإيمان والسلامة على شبابها وشيوخها ، أطفالها ونسائها واحفظهم بحفظك من مكر الماكرين وظلم الظالمين“.

https://twitter.com/vnsHuw7aiKM00iI/status/1264223775329042432

وكتب علاء الإبياري: “ما يحدث في سيناء هو عمل مخطط مدروس لتهيئة الناس لأمر سيء.. حسبنا الله و نعم الوكيل”، فيما كتب كشكول “السيسي يقتل أبناء سيناء بالطيران لإتمام صفقة القرن”، وكتب مصري: “أرض الزيتون والطور المذكور في القرآن ماذا يراد بها، بالأمس رفح جرفت وتم محوها من الوجود واليوم بئر العبد وغدا العريش.. وتترك سيناء كلها مرتعا للإرهاب المعلوم المصدر،  واسألوا جيران الشر الذين يسعون في الأرض فسادا“.

https://twitter.com/ezbaman/status/1264270598353625088

 

 

السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

سيناء الوضع سيناء قتلالسيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا.. السبت 23 مايو 2020.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*دون صور أو أسماء أو أسباب.. اغتيال 21 مواطنا ببئر العبد خارج إطار القانون

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم السبت، عن جريمة جديدة من جرائم القتل خارج إطار القانون أسفرت عن مقتل 21 مواطنا بشمال سيناء بزعم تبادل إطلاق النار معها أثناء محاولة القبض عليهم.

واستمرارا لنهجها في عدم الشفافية وإخفاء الحقائق لم تكشف عن أسماء الضحايا ولا صورهم، وهو ما يثير الشكوك حول روايتها المتكررة والتي تزعم فيها أن الضحايا تبادلوا إطلاق الرصاص، وأنهم كان بحوزتهم أسلحة آلية وعبوات متفجرة.

كما ذكرت في بيانها أن الضحايا الـ14 منهم قتلوا داخل مزرعة ببئر العبد و7 آخرين قتلوا بأحد المنازل في توقيت متزامن وأن ضابطين قد أصيبا خلال عملية المداهمة دون أن تذكر أسماؤهم أو تعرض صورهم.

فيما يؤكد أهالى شمال سيناء أن ما يحدث من جرائم القتل والتصفية الجسدية خارج إطار القانون يعتبر سببا في إشعال حرب أهلية انتقامية بين الجيش وأهالي سيناء وليس له علاقة بإنفاذ القانون أو معاقبة المتورطين في الحوادث الإرهابية، و هو ما يؤكد أن السيسي يعمل على بتر سيناء عن الوطن الأم بأسلوب دموي.

https://www.facebook.com/massaad.abufajr/videos/10158122437362440/

في 7 من أبريل من العام الجاري، قالت منظمة هيومن رايتس مونيتور: إنها رصدت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2020 “إزهاق أرواح 100 شخص خارج القانون في مصر”، ودعت العالم إلى التضامن مع المعتقلين المصريين في ظل المخاوف من تفشي كورونا بينهم.

وأحصت المنظمة وفاة 29 من المعتقلين في السجون المصرية المختلفة وأقسام ومراكز الشرطة ومراكز تدريب الداخلية، من بينهم 3 حالات قتل نتيجة للتعذيب، و17 نتيجة للإهمال الطبي المتعمد، و9 حالات قتل بالإعدام.

كما رصدت 71 حالة قتل برصاص الجيش والداخلية، من بينهم 61 حالة قتل في شمال سيناء، ليصبح عدد من قُتلوا خارج إطار القانون خلال تلك الفترة هو 100 شخص.

ودعت المنظمة إلى السماح للجنة الدولية للصليب الأحمر وكذلك المقرر الخاص بالتعذيب والمقرر الخاص بالقتل خارج إطار القانون بالأمم المتحدة، ومنظمات حقوق الإنسان المستقلة؛ بزيارة جميع السجون وأماكن الاحتجاز المصرية للوقوف على أوضاعها وعلى سلامة المعتقلين، ومراقبة أوضاع الاحتجاز تماشيا مع المعاهدات الدولية التي انضمت إليها مصر.

وتم رصد تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون على يد داخلية الانقلاب عبر “الإعدامات والإهمال الطبي والتصفية الجسدية” خلال السنوات الثلاث الأخيرة 2017 و2018 و2019 والتى وصلت لـ668 جريمة قتل خارج إطار القانون بينها 545 عبر التصفية الجسدية و80 عبر الإهمال الطبي وتنفيذ 43 عبر الإعدام.

 

* معتقلو الشرقية ينعون “الدليل” ويكشفون عن مناقب شهيد كورونا بسجن ههيا

كشف محام وحقوقي من الشرقية عن رثاء أحرار ههيا لرفيق الزنزانة المهندس إبراهيم الدليل، الذي كشفوا 5 من مناقبه اشتقت من اسمه، “دليلا بحق، دليلا للخيرات وسابقا إليها”.

فقال “أحرار ههيا” لأخيهم “الدليل”: “لقد كنت دليلا في أخلاقك بتواضعك فقد كنت أكبرنا سنا لكنك كنت خدوما لإخوانك حريصا عليهم في كل خير، توقظ النائم لصلاة القيام والفجر، تنظم دخولهم الحمام والوضوء، ترتب جدول الطعام؛ بحيث يكون مناسبا لكل أخ، حسب ظروفه”.

وأضافوا أنه كان دليلا “في حسن عشرتك ببسمتك الصافية الملازمة لك، بساما وأنت توقظ النومان، بساما وأنت تأكل مع إخوانك، بساما وأنت تتناقش مع إخوانك، صاحب دعابة حاضرة دون تكلف”.

وأشاروا إلى صبره وكان دليلا لأصحاب الدعوات بثباته وصبره، قائلين: “فقد تم حبسك أنت وأبناؤك أكثر من مرة، وفي المرة الأخيرة (الثالثة) كتب الله لكم البراءة لكن الظالمين أبوا إلا أن يلفقوا لكم التهم مرة أخرى فلم تهن ولم تلن بل كنت أسدا أمام وكيل النيابة الذي تلعثم في الرد عليك وأنهى التحقيق سريعا”.

وعن عبادته اعتبر أحرار ههيا أنه كان “دليلا للعابدين القانتين” فإذا به أول المتوضئين المتهيئين لصلاة الفريضة، لا تترك سنة مؤكدة أو غير مؤكدة إلا كنت مواظبا عليها، لم تترك قيام الليل مرة واحدة، بل الغالب الأعم أنك لم تكن تنم بالليل فقد كنت بالليل إما مصليا أو مسبحاً مستغفرا أو لكتاب الله تاليا أو لربك داعيا راجيا”.

وعن مرضه الأخير أشاروا إلى أنه كان “دليلا لمن جاهد نفسه لله وصبر على قضاء الله”، موضحين أنه “صبر على المرض صبر الراضين المحتسبين.. فلم تشك ولم تتأفف وجاهدت نفسك فلم تترك صلاة الجماعة وصلاة التراويح رغم شدة مرضك.

ودعا أحرار ههيا إلى الدليل الذي قضى نحبه بالرحمة من الله وأن يتقبله الله في الشهداء، وأن يجزل له ثواب الصابرين المجاهدين، وأن يحشره مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.

وفي 14 مايو توفي المعتقل المهندس إبراهيم محمد الدليل بمركز شرطة ههيا، بعد تدهور حالته الصحية وتم نقله لمستشفى ههيا، ولفظ أنفاسه الأخيرة وهو يشكو ظالميه.

وقالت مصادر طبية إنه أصيب بكورونا التي ظلت معه طيلة أسبوعين وعانى من أعرضها وهو بمعتقله بعدما رفضت إدارة السجن نقله إلى المستشفى إلا في اللحظات الأخيرة.

 

* تجريد الزنازين من المطهرات وتحذيرات حقوقية من كارثة داخل السجون

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن قيام مصلحة السجون بعمل حملة تفتيشية مفاجئة لكل العنابر والزنازين بحثا عن وجود أي عبوات كحول بها بعد أن تم السماح بدخولها، في وقت تتزايد فيه المخاوف من تفشي فيروس كورونا بين المعتقلين

وقالت التنسيقية: إن مصلحة السجون لا توفر أي مطهرات للمساجين وتكتفي فقط برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بالكلور، مشيرة إلى أن المعتقلين يكتفون بالقليل جدا من الكحول الذي سبق وأن تم السماح بإدخاله لهم عبر الأهالي، وعبرت “التنسيقية” عن مخاوفها علي سلامة المعتقلين، خاصة وأن أفراد الأمن الذين قاموا بمداهمة الزنازين بشكل مفاجئ يزيد عددهم عن 50  فردا جاءوا من خارج السجن ولم يكونوا ملتزمين بارتداء الكمامات ولم يكن معهم أي وسائل لتعقيم الأبواب أو الزنازين.

وأشارت التنسيقية إلى أن التطورات الجديدة تأتي في وقت شهد فيه الأسبوع الماضي ظهرت حالات كثيرة فيها أعراض حمى (ارتفاع درجة الحرارة) وخمول في الجسم كله وهبوط عام بين المعتقلين، دون التعامل معها بجدية؛ حيث إنها قد تكون أعراض كورونا نتيجة اختلاط المساجين بأفراد الشرطة.

من جانبها، قالت حملة “حقهم لدعم المعتقلين والمختفين قسريا بمصر” ، في بيان لها، إن “مصلحة السجون قامت بحملة تفتيش مفاجئة لكل العنابر والزنازين بمنطقة سجون طرة بالقاهرة بهدف البحث عن وجود أي عبوات كحول”، مشيرة إلى أنه “خلال الحملة تم تجريد الزنازين من الكحول – على قلة وجوده – والذي سبق وسمحت مصلحة السجون بدخوله من خلال أهالي المعتقلين لمواجهة وباء كورونا داخل السجون“.

وأوضحت الحملة أن تلك الخطوة تأتي “في ظل عدم توفير مصلحة السجون أية مطهرات أو أدوات طبية تساعد المساجين على مقاومة العدوى؛ حيث إنها تكتفي برش أقفال أبواب الزنازين بماء مخلوط بكلور مُخفف ثم تصدّر هذه الصور في وسائل الإعلام“.

حملة همجية لإزالة “المطهرات

وأضاف البيان: “من أغرب ما قامت به حلمة التفتيش المفاجئة من مصلحة السجون على منطقة سجون طرة أن فريق المصلحة الذي قام بالتفتيش داخل الزنازين كان عبارة عن مجموعات كل منها مكونة من 5 أفراد لم يكن أي منهم مرتديا كمامة، ولا قفازا في يده، ولا متخذا أيّا من التدابير الاحترازية الأساسية لتجنب نقل العدوى، كما أنه لم يكن معهم أيّة مواد لتطهير الأماكن التي قاموا بتفتيشها بعد الانتهاء من عملهم“.

وأشارت الحملة إلى أن “سجون منطقة طرة تعاني من نقص شديد في الأدوية بشكل عام، وأدوية العلاج الدوري لأصحاب الأمراض المزمنة، والتي تستلزم العلاج بشكل يومي؛ فلا يصرف للمريض سوى جرعة علاج 5 أيام فقط لكامل الشهر“.

وتابع البيان: “خلال الأسبوع الماضي ضربت البلاد موجة حر شديدة الارتفاع، مما تسبب في ظهور حمى وخدر (فقدان الإحساس أو الشعور) في الجسم، وحالات هبوط عام كثيرة جدا داخل مختلف العنابر، بينما لم تتعامل معه إدارة المنطقة بأي شكل من أشكال الاهتمام؛ الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية داخل المنطقة، خصوصا مع استئناف عمل المحاكم، وعودة جلسات المحاكمات، وعروض التجديد علي النيابات“.

 

*اعتقالات وإخفاء صحفية ومطالبات بالحرية والحياة لآخرين

تواصل قوات الانقلاب العسكري جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون أى تعاط أو استجابة للمطالبات بتفريغ السجون ووقف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان فى ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع

واعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية المواطن السيد منصور، من أبناء مركز ديرب نجم للمرة الثانية من محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون ذكر الأسباب استمرارا لنهجها في الاعتقال التعسفي لكل من سبق اعتقاله.

فيما وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” الإخفاء القسري للصحفية شيماء سامي بعد اعتقالها أمس الأول من منزلها بالإسكندرية

وقالت الحركة إن مديرية الأمن بالإسكندرية وقسم سيدي جابر ينكرون وجودها بما يزيد من المخاوف والقلق لدى أسرتها على سلامتها

وطالبت الحركة بالكشف عن مكانها وإخلاء سبيلها والإفراج عن جميع الحرائر القابعات في سجون العسكر ووقف نزيف الانتهاكات والتنكيل بالمرأة المصرية.

كما نددت بالانتهاكات التي ترتكب بحق الحرائر بينهن نرمين حسين والتي تم اعتقالها  في شهر أغسطس ٢٠١٨، ورغم حصولها على قرار إخلاء سبيل في شهر مايو عام ٢٠١٩، تم إعادة اعتقالها في  شهر مارس من العام الجاري، دون أي مراعاة لكونها من ترعى والدها مريض السرطان والذي توفي بعد اعتقالها بشهر ونصف تقريبا وحرمت من وداعه دون ذنب.

https://www.facebook.com/WomenAntiCoup/videos/949244972171966/

إلى ذلك طالبت “رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندريةبالحرية للشاب محمد خميس محمد السيد، ٢٦ عاما، خريج المعهد العالي للسياحة والفنادق والحاسب الآلي، والذي تم اعتقاله المرة الأولى يوم فض رابعة وظهر بعد أسبوع في سجن أبي زعبل، وتم إخلاء سبيله بعد ٧ أشهر .

وأضافت أنه تم اعتقاله مرة أخرى على ذمة نفس القضية بتاريخ ٣٠ يوليو ٢٠١٨، واختفى قسريًا لمدة أسبوع، ظهر بقسم شركة مدينة نصر، وتم ترحيله لسجن طره لإعادة الإجراءات في قضية فض رابعة، وما زال رهن الاعتقال بسجن طرة حتى الآن.

كما طالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالإفراج عن المهندس إبراهيم عز الدين، نتيجة سوء حالته الصحية التي قد تجعل حياته في خطر حال استمرار احتجازه في ظل انتشار فيروس كورونا

وكان الباحث العمراني بالمفوضية المصرية للحقوق والحريات قد أرسل من داخل محبسه في 16 مارس الماضي رسالة يشتكي فيها من سوء الأوضاع بالسجن، ومنع دخول الأدوية له، سواء العلاج النفسي أو الخاص بحساسية الصدر.

واعتقلت قوات الانقلاب “عز الدين” في 11 يونيو 2019، ليظل مختفيا بعدها نحو 167 يوما قبل أن يظهر مساء 26 نوفمبر 2019، في نيابة أمن الانقلاب، وبمجرد ظهوره أصبح متهمًا على ذمة القضية 488 لسنة 2019 بزعم  نشر أخبار كاذبة ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها

وجددت حملة “أوقفوا الإعدامات” المطالبة بالحياة والحرية للشاب أحمد إسماعيل ثابت، المعيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا والصادر ضده حكم جائر بالإعدام في هزلية التخابر مع قطر رغم أن القاضي قال في حيثيات حكمه إن تهمة التخابر غير موجودة

وطالبت أيضا بالحياة والحرية للشاب “عادل خلف” والذي لفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية خلية الوراق وقالت إنها ملفقة ومفبركة ولا أساس لها.

وأوضحت أن الضحية تم اختطافه وآخرين؛ حيث تعرضوا للإخفاء القسري حيث التعذيب للاعتراف على مزاعم بينها ارتكاب وقائع تخريب وحيازة أسلحة بدون وجود أدلة، وتم تقديمهم للمحاكمة التي لا تتوافر بها أي ضمانات للتقاضي العادل  ليصدر حكم عليه بالإعدام والحكم على رفاقه بأحكام سجن مختلفة.

 

*بعد ارتقاء 5 أبرياء في رمضان بالإهمال الطبي.. تواصل المطالبات بتفريغ السجون

ندد عدد من رواد التواصل الاجتماعي بجرائم العسكر خاصة الإهمال الطبي الذي راح ضحيته مؤخرا خلال هذا الشهر 5 معتقلين في ظروف احتجاز مأساوية؛ حيث تحولت الزنازين لمقابر للقتل البطيء

ونشر حساب “الكيل طفح” على الفيس بوك صورة تجمع الشهداء الخمسة، وعلق عليها: أرواح لم يُكتب لها أن تُكمل شهر رمضان.. خلّفت وراءها بيوتا حزينة وأمهات مكلومة جراء إهمال طبي بالسجون جرّدوهم من أقل حقوقهم الإنسانية.

وحمل عدد من المنظمات الحقوقية المسئولية عن حياة المعتقلين وطالبوا النيابة العامة بالتحقيق في وفاة الذين ارتقوا مؤخرا، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة، كما طالبوا بالإفراج عن جميع المعتقلين تلافيا لمخاطر الوباء.

وأكدت المنظمات أن الوفيات تشير إلى تصاعد خطير للإهمال الطبي المؤدي للموت داخل السجون المصرية، في ظل انتشار وباء كورونا الذي سارعت بعض الدول للإفراج عن مسجونيها خشية انتشار الوباء بينهم، بينما ينتشر فعليا داخل السجون وأماكن الاحتجاز بمصر دون إجراء حقيقي لمواجهته ما يجعل أعداد وفيات المحبوسين مرشحة للزيادة.

فيما تواصل الدعوات بضرورة تفريغ السجون والإفراج عن المعتقلين في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع بينهم عبد العزيز خليل أحمد البقري يبلغ من العمر 27 عاما ويقيم محرم بك في الإسكندرية تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة وحصل على ديلومتين في علم التجارة داخل محبسه

https://www.youtube.com/watch?v=b8KQafmyVwY

كما هو الحال بالنسبة للشاب أحمد يوسف محمد خليل من محرم بك في الإسكندرية والذي تعرض أيضا  للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية.

ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت حتى صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=n0cqnx4en4g

أيضا الشاب هشام محمود عبد السلام محمود من محرم بك في الإسكندرية ويبلغ من العمر 31 عاما، الذي تعرض للتعذيب الممنهج بسلخان الدور الرابع بمدرية أمن الإسكندرية ولفقت له اتهامات ومزاعم بهزلية كتيبة الموت.

صدر ضده حكم بالسجن المؤبد من محكمة لا تتوافر فيها أي ضمانات للتقاضي العادل وحبس بسجن برج العرب ثم غرب إلى سجن جمصة.

https://www.youtube.com/watch?v=p4lVIkr0pUE

 

*الشرطة قتلت 115 سيناويا في 15 عملية تصفية جسدية والجيش قتل 399

أنت بتشكل عدو ضدك وضد بلدك، انه يبقى فيه ثأر بينك وبينه”.. كانت هذه العبارة هي مضمون خطاب عبد الفتاح السيسي حينما كان يشغل منصب وزير الدفاع، حيث حذر من خطورة قيام الجيش باستهداف أهالي سيناء بعمليات التهجير أو القتل؛ لأن هذا سيخلق حالة من الثأر والعداوة.

ولكن الواقع الذي تشهده سيناء من قتل وتعذيب وتهجير واعتقالات لم يعكس هذا التحذير الذي أطلقه السيسي وبدا كاستهلاك محلي حينئذ، فوفق ما رصدته منظمة “نحن نسجل” الحقوقية في تقريرنا عن عام 2019، قامت قوات الجيش بتنفيذ عمليات قصف عشوائي على عدة مناطق سكنية في محافظة شمال سيناء، وتنوعت ما بين 44 قصف مدفعي، و94 قصف جوي أسفرت عن مقتل وإصابة العديد من المدنيين.

يبقى الوضع على ما هو عليه

بحب التقرير لم يختلف عام 2019 عن سابقيه من حيث الأوضاع غير الإنسانية والانتهاكات اللامنتهية في حق سكان شمال ووسط سيناء، ويبقى الوضع على ما هو عليه.

حيث لم تغير السلطات من طرق تعاملها العنيفة في سيناء خلال عام 2019، وسارت على نفس خطى الأعوام السابقة من حيث العشوائية في الاستهداف، وعدم الاكتراث بحقوق السكان في تجنيبهم ويلات العمليات العسكرية المستمرة منذ أكثر من خمس سنوات، وهو ما زاد من كلفة الأوضاع الغير إنسانية على سكان شمال ووسط سيناء.

ففي عام 2019، واجه سكان شمال ووسط سيناء انتهاكات خطيرة استخلصنا من ملفات المتابعة والرصد 8 أنماط من الانتهاكات وصلت في ممارسة بعضها إلى حد المنهجية وفي البعض الآخر إهمال شديد واستسهال القيام بأعمال ينتج عنها انتهاكات خطيرة كالحرمان من الحياة بالقصف الجوي والمدفعي أو إطلاق النار العشوائي.

حصاد عمليات التصفية الجسدية

يأتي القتل خارج إطار القانون في مقدمة الانتهاكات المرصودة والتي وقعت في عدة صور وعلى يد جميع أطراف الصراع؛ حيث حصدت عمليات التصفية الجسدية التي نفذتها قوات الجيش المصري، أرواح 355 شخصا.

كما قُتل 44 (بينهم 9 نساء، 10 أطفال) وأصيب 57 مواطنا مصريا جراء الاستهداف العشوائي لقوات الجيش التي نفذت 36 واقعة إطلاق نار عشوائي تجاه المدنيين وأحيائهم السكنية، بالإضافة لعمليات قصف جوي ومدفعي وتفجير واحد، وفشل الجيش في ثبات أن من قتلهم “تكفيرين“.

أيضا نفذت الشرطة في شمال سيناء 15 عملية تصفية جسدية أسفرت عن مقتل 115 شخصا بدعوى أنهم عناصر مسلحة قتلت في اشتباكات لم تثبت الشرطة صحتها كعادتها في مثل هذه الادعاءات.

ولم يكن ما اعلنته الداخلية اليوم السبت 23 مايو 2020 من قتلها 21 “إرهابيا” في تبادل لإطلاق النار بمنطقة بئر العبد بشمال سيناء سوي حلقة من حلقات القتل العشوائي هذه المشكوك فيها والتي تري المنظمات الحقيقة أنها تتم لأبرياء معتقلين ومختفين قسريا.

ويشير تقرير “سيناء.. يبقى الوضع على ما هو عليه”، لأنه “لم يفرق رصاص قوات إنفاذ القانون الطائش بين طفل أو شاب أو مسن، فقد قتل الطفل “أحمد رامي النحال” يوم 9 مايو 2019، بمدينة الشيخ زويد، على أثر إصابته بطلقة طائشة أنهت حياته“.

كما أودت رصاصة أخرى يوم 17 اغسطس 2019، بحياة شابة في ربيع عمرها تدعى رغدة محمد جمعة” وتبلغ من العمر 24 عامًا، لم ترتكب جرما لتقتل بهذه الطريقة غير أنها كانت تقف وقت اصابتها أمام منزلها خلف حي العبور.

كما قتل المسن “سليمان أبو سعد” يوم 25 اغسطس 2019، برصاصة أخرى طائشة لقوات إنفاذ القانون.

وتأتي عمليات إطلاق الرصاص العشوائي بشكل استعراضي كنمط منتشر ما بين صغار الضباط والمجندين في سيناء وكنوع من ابعاد المسلحين حال تسللهم.

ويقول التقرير إن الجيش قصف عشوائيا بالمدفعية 44 مكان للمدنيين في سيناء، وقام الطيران الحربي بـ16 عملية جوية أطلق خلالها 92 صاروخا بالإضافة الي الغارات الجوية المتكررة، وأن الارقام الواردة في التقرير لا تعبر عن الواقع كله (التصفية الجسدية + القتل العشوائي) وإنما هناك نسبة أكبر من الضحايا خصوصا النساء والاطفال.

 

*السيسي قنّن 1708 كنائس مخالفة في 3 أعوام ويفتخر بهدم 35 مسجدا

وسط الانشغالات في أزمة كورونا، أصدر مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، القرار رقم 17 لتقنين أوضاع المزيد من الكنائس التي بنيت بالمخالفة للقانون، ليصل عدد الكنائس والمباني الخدمية التي تمت الموافقة على شرعيتها وترخيصها رسميا بالقرار الأخير 1708 كنائس.

ووفقت اللجنة التي تضم 6 وزراء وممثلين عن المؤسسات السيادية الأمن الوطني والمخابرات بشقيها، في قراراها السابع عشر على تقنين أوضاع 70 كنيسة ومبنى تابعا، ليصل إجمالي عدد الكنائس والمباني التي تمت الموافقة على توفيق أوضاعها منذ بدء عمل اللجنة، وحتى الآن 1708 كنائس ومبنى تابعًا، منذ تشكيل اللجنة في يناير 2017.

غموض وسرية

وبرغم ذلك اتهم الحقوقي القبطي إسحاق أسعد إبراهيم، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية اللجنة الحكومية لتوفيق أوضاع الكنائس، والتي شكلها عبد الفتاح السيسي بالغموض والسرية وقال إن أسئلة عديدة تظل بلا إجابات حول أعداد الكنائس، وكم من هذا العدد حصل على موافقة نهائية غير مشروطة.

وأضاف في تغريده على حسابه على “تويتر”: “هل العدد الإجمالي للطلبات المقدمة يبلغ 5540 كنيسة ومبنى؟ ما معايير اختيار الكنائس التي تم الموافقة على تقنين أوضاعها؟ ما مصير الكنائس التي أغلقت بعد صدور القانون وبالمخالفة لنصوصه؟ ما عدد القرارات بخصوص الكنائس الجديدة خصوصا تلك ليس في المدن الجديدة؟

وسبق أن اشار عقب القرار قبل الاخير بتقنين أوضاع 74 كنيسة ومبنى تابعا في أبريل الماضي إلى أن الموافقات “مبدئية وغير نهائية ومشروطة بإجراءات الحماية المدنية وبعضها بالهدم والبناء واستداء حقوق الدولة. لا يزال عمل اللجنة يفتقر إلى الشفافية ويتسم بالبطء.

وكان “يوسف‏ ‏سيدهم”، رئيس تحرير صحيفة “وطني” الصادرة عن الكنيسة الأرثوذكسية، شكر لجنة السيسي في مقال تحت عنوان: “شكر‏ ‏وتقدير‏ ‏للجنة‏ ‏توفيق‏ ‏أوضاع‏ ‏الكنائس” أوضح فيه أن “اللجنة قد انتهت من إنجاز 42% من الحالات في 30 شهرا.

وأشار إلى أن القرار خصّ الكنيستين الأرثوذكسية والإنجيلية، ولا يتضمن القرار كنائس تابعة للكنيسة الكاثوليكية.

وجاءت عمليات التقنين في أعقاب اصدار قانون جديد لبناء وترميم الكنائس عام 2016، وإلغاء القانون القديم الذي يعود إلى العهد الملكي وكان يسمى القانون الهمايوني”، وتم تشكيل اللجنة الرئيسية لتقنين أوضاع الكنائس برئاسة رئيس مجلس الوزراء في يناير 2017، للبت في طلبات تقنين الكنائس.

ويقول مراقبون ومسيحيون في المهجر على مواقع التواصل إن قرارات تقنين وضع الكنائس المخالفة غالبا ما يتم لإرضاء البابا تواضروس وضمان حشد المسيحيين في مناسبات الانتخابات والأوقات التي يحتاج لهم فيها السيسي في جولاته الأوروبية وفي أمريكا.

وسبق أن أعلنت الكنائس الثلاثة في مصر وتقارير حقوقية محلية عدة أرقام متضاربة للكنائس ومباني الخدمات المخالفة تدور حول رقم 3733 كنيسة ومبني مخالفا، وهو ما يعني أن مصر وافقت على تقنين وترخيص أكثر من ثلث الكنائس المخالفة تقريبا.

تضاعف أعداد الكنائس

بحسب إحصاءات مختلفة، تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا، إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

وقد ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

ثم زاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

وسبق أن قدر رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، عدد الكنائس في مصر بـ2869 كنيسة، بعدما كان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وبحسب دراسة أعدها المستشار حسين أبو عيسى المحامي بالنقض، والمستشار السابق بالمحاكم العسكرية، يبلغ عدد الكنائس المقامة في مصر حاليا نحو 3126 كنيسة بحسب الإحصاءات الرسمية.

وقد تضاعفت أعداد الكنائس خلال الفترة من عام 1972 وحتى عام 1996 إلى الضعف تقريبا؛ إذ إن عدد الكنائس في عام 1972 كان يبلغ نحو 1442 كنيسة معظمها بدون تراخيص، وكانت نسبة الحاصلة على ترخيص والمسجلة لدى وزارة الداخلية 500 كنيسة فقط، منها 286 كنيسة أرثوذكسية والباقي للطوائف الأجنبية.

ثم ارتفع العدد في عام 1996 لتصل إلى نحو 2400 كنيسة، بناء على إحصائية رسمية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بزيادة قدرها 1000 كنيسة تقريبا بواقع 40 كنيسة سنويا تم بناؤها خلال 25 عامًا.

وزاد عدد الكنائس في نهاية 2006-أي بعد عشر سنوات-إلى نحو 2626 كنيسة رسمية، من بينها 1326 كنيسة أرثوذكسية و1100 كنيسة بروتستانتية و200 كنيسة كاثوليكية.

ويوجد أكثر من 500 كنيسة بدون ترخيص تعمل تحت غطاء “جمعية قبطية” يتم إشهارها بوزارة التضامن الاجتماعي؛ ما يرفع إجمالي عدد الكنائس 3126 كنيسة، بالإضافة إلى عشرات الأديرة ذات المساحات الشاسعة والتي تتجاوز مهمتها كأماكن للعبادة والصلاة إلى كيانات اقتصادية تدر المليارات على الكنيسة.

وقد قدرت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في كتاب بعنوان “دليل الكنائس، تم توزيعه على بعض الكهنة قبل عام 2011، عدد الكنائس في مصر بـ1626 كنيسة منها: 1326 كنيسة أرثوذكسية، و100 كنيسة بروتستانتية، و200 كنيسة كاثوليكية.

وبحسب تصريحات لرئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2011، بلغ عدد الكنائس في مصر 2869 كنيسة، وكان العدد في 1972 بلغ 1442 وتضاعف إلى 2869 في 2011، ومحافظة المنيا تتصدر المحافظات بواقع 555 كنيسة.

وهناك تضارب في عدد المسيحيين في مصر، فوفق تقديرات كنسية عام 2015، يقدر التعداد بنحو 15 مليون نسمة، أغلبهم من الأرثوذكس، ووفق تقديرات أخرى إعلامية يصل العدد إلى 8 ملايين فقط، من إجمالي عدد سكان البلاد البالغين وفق آخر إحصاء 104 ملايين نسمة.

هدم 35 مسجدا بلا تقنين

مقابل تقنين أوضاع الكنائس المخالفة، أعلن عبد الفتاح السيسي أنه هدم 35 مسجدا بمحافظة الاسكندرية وقال في تباهٍ بهدم المساجد إنه حافظ على أراض الدولة ولم يوضح لماذا لم يتم تقنين أوضاعها مثل الكنائس؛ حيث قال السيسي: “في المحمودية لقينا 35 جامع على حرم الطريق ويقولوا ازاي تشيلوا الجوامع، هي الأرض كانت بتاعتكم“!

وبرر السيسي إصداره أوامر بهدم 35 مسجدا على طريق المحمودية لتطوير هذا المشروع ورفض الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته، قائلا: “احنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك“!.

 

*رغم تراجع إصابات كورونا عالميا.. 28 وفاة و727 إصابة اليوم بمصر برعاية العسكر

واصل فيروس كورونا انتشاره محليا وعالميا، وتجاوز عدد المصابين بالفيروس حول العالم، 5 ملايين و330 ألفا، توفي منهم نحو 340 ألفا، وتعافى أكثر من مليونين و175 ألفا، وسط تحذيرات من إتجاة بعض الدول لتخفيف الاجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.

كورونا محليا

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن إرتفاع إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت، إلي 16513 بعد تسجيل 727 حالة إصابة ، وأرتفاع عدد الوفيات إلي 735 حالة وفاة بعد تسجيل 28 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 727 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة ، بالاضافة إلى تسجيل وفاة 28 حالة جديدة، مشيرا إلي أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلي خروج 254 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4628 حالة حتى اليوم.

وعلي الصعيد الدولي، سجل قطاع غزة أول حالة وفاة بالفيروس، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة مسنة (77 عاما) من محافظة خانيونس بمستشفى العزل بمعبر رفح، جراء إصابتها بفيروس كورونا، وسجلت سلطنة عمان، 463 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، ليرتفع الإجمالي إلى 7 آلاف و257 إصابة، وأشارت وزارة الصحة العمانية في بيان لها، إلى أن 27 مريضا بفيروس كورونا تماثلوا للشفاء، ما يرفع إجمالي حالات الشفاء إلى ألف و848 حالة

كورونا عالميا

وأعلنت السلطات السعودية، تسجيل 15 وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال يوم، وقالت وزارة الصحة السعودية، إنه تم تسجيل 15 وفاة، وألفين و442 إصابة بفيروس كورونا، بالإضافة إلى ألفين و233 حالة تعاف، مشيرة إلي أن محصلة الإصابات ارتفعت إلى سبعين ألفا و161، بينها 379 وفاة، و41 ألفا و236 حالة تعاف، وأعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل 10 وفيات و900 إصابة بالفيروس، و232 حالة شفاء، وأوضحت الوزارة أن حصيلة الإصابات ارتفعت إلى 20 ألفا و464، بينها 148 وفاة، و5 آلاف و747 حالة تعاف.

وأفادت وزارة الصحة القطرية، بأنه تسجيل حالتي وفاة، وألف و732 إصابة بالفيروس، و640 حالة شفاء، مشيرة إلى ارتفاع محصلة الإصابات إلى 42 ألفا و213، بينها 21وفاة، و8 آلاف و513 حالة تعاف، وذكرت وزارة الصحة البحرينية، أنه تم رصد 360 إصابة بالفيروس، وشفاء 366 حالة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلي أن حصيلة الإصابات ارتفعت بذلك إلى 8 آلاف و774، بينها 12 حالة وفاة، و4 آلاف و462 حالة تعاف.

وقالت وزارة الصحة المغربية إنها سجلت 43 إصابة بالفيروس، و196 حالة شفاء، مشيرة إلى أن إجمالي الإصابات في المملكة ارتفع إلى 7 آلاف و375، منها 197 وفاة، و4 آلاف و573 متعاف، فيما أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، أن أمريكا الجنوبية باتت تشكل “بؤرة جديدة” لوباء كوفيد-19 مع وضع يثير القلق خصوصا في البرازيل.

وقال مسؤول الحالات الطارئة في المنظمة مايكل راين في مؤتمر عبر الإنترنت من جنيف إن “أمريكا الجنوبية باتت بؤرة جديدة للمرض، حيث نرى عدد الإصابات يزداد في العديد من الدول الأمريكية الجنوبية، ويشمل القلق العديد من هذه الدول، ولكن من الواضح أن البرازيل هي الأكثر تضررا حتى الآن، مشيرا إلي أن البرازيل سجلت أكثر من 300 ألف إصابة و19 ألف وفاة علما بأن عدد سكانها يناهز 210 ملايين نسمة.

وكانت البرازيل قد أعلنت ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا إلى 20 ألفا و47، إثر تسجيل 1188 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الاخيرة، وذكرت وزارة الصحة البرازيلية على موقعها الإلكتروني، أنه تم تسجيل 18 ألفا و508 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالي الإصابات إلى 310 ألفا و921.

 

* مستشفى أسوان الجامعي يلقي مسنًّا في الشارع للاشتباه في إصابته بكورونا

تداول رواد موقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو مؤلمًا يكشف امتهان سلطات الانقلاب العسكري لكرامة المواطنين.

ويوثق مقطع الفيديو طرد إدارة مستشفى أسوان الجامعي مسنًّا مشتبهًا في إصابته بفيروس كورونا وإلقاءه في الشارع دون رأفة أو رحمة.

ويظهر الفيديو أفراد الأمن وهم ينقلون المسن على كرسي متحرك، ويضعونه على الأرض، بعدها تم تركه في الشارع دون تقديم الرعاية الطبية، بينما يظهر عدد من الشباب يحاولون ثني رجال الأمن عن طرد المسن رغم حالة الإعياء التي تظهر عليه لكن دون استجابة.

وبحسب مواقع التواصل فقد فارق المريض الحياة وهو ملقى على الأرض خارج أسوار المستشفى.

وأعلنت وزارة الصحة والسكان في مصر، أمس الجمعة، تسجيل 783 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أعلى زيادة يومية منذ بدء التفشي و11 حالة وفاة.

وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا حتى اليوم، الجمعة، هو 15786 حالة من ضمنهم 4374 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و707 حالات وفاة.

أيضا ناشد مواطن مصري من محافظة الشرقية سلطات الانقلاب إنقاذه وأسرته المصابة بفيروس كورونا، خاصة بعد تجاهل مسؤولي الصحة بالمحافظة لاستغاثته؛ ما دفعه لتصوير مقطع فيديو طلب من الجميع نشره لإنقاذه قبل فوات الأوان.

  https://www.facebook.com/AJA.Egypt/videos/991892197873235

كان الدكتور نصيف حفناوي، وكيل وزارة الصحة بالمنوفية قد أصدر قرارا بإقالة الدكتور أحمد السرسي مدير مستشفى حميات منوف على خلفية واقعة خروج مرضى كورونا من دون استكمال العلاج الخاص بهم.

تعود أحداث الواقعة إلى قيام إدارة المستشفى أمس بمطالبة مرضى فيروس كورونا بالخروج من الغرف إلى قسم الاستقبال لمغادرة المستشفى إلى العزل المنزلي ورفضت إدارة المستشفى منحهم جرعة العلاج المقررة لهم وتوفير سيارات إسعاف لتوصيلهم إلى منازلهم؛ ما اضطر عددا منهم لاستقلال مواصلات عامة.

 

* ألمانيا تفتح كنائسها لصلاة الجمعة والسيسي يحارب المساجد ويقنن الكنائس

عندما قدم وفد نصارى نجران على الرسول صلى الله عليه وسلم في عام الوفود سنة  9هجرية؛ جرت محاورة دينية شديدة العمق والروعة حول  طبيعة السيد المسيح عليه السلام، وعندما حضرتهم الصلاة  أقاموها بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم؛ في تعبير عن منتهى السمو في التسامح الديني لم تشهد مثله البشرية من قبل.  لكن ألمانيا تعيد هذا النموذج في التسامح الديني بما يثير كثيرا من الإعجاب بمدى ما يتسم به كثير من الألمان من تسامح ديني جدير بالتقدير والاحترام؛ حيث استضافت كنيسة في برلين، مسلمين غير قادرين على صلاة الجمعة في مسجدهم بسبب قواعد التباعد الاجتماعي. وخلال شهر رمضان تدخلت كنيسة مارثا اللوثرية للمساعدة واستضافت صلاة المسلمين باللغتين العربية والألمانية.

يقول  محمد طه صبري إمام المسجد الذي قاد صلاة الجماعة أمام نافذة زجاجية عليها صورة مريم العذراء “إنها علامة عظيمة وتجلب الفرح في رمضان والفرح وسط هذه الأزمة”. وأضاف “جعلنا هذا الوباء جماعة. الأزمات تجمع الناس سويا”.  وأعيد فتح أماكن العبادة في ألمانيا في الرابع من مايو بعد إغلاقها لأسابيع بسبب فيروس كورونا، لكن يجب على المصلين الحفاظ على مسافة لا تقل عن 1.5 متر. وقالت راعية الكنيسة مونيكا ماتياس إن الأذان حرك مشاعرها. مؤكدة أن المخاوف نفسها من تفشي وباء كورونا مشتركة لدي الجميع، ومن الجميل أن نشعر بهذه الطريقة تجاه بعضنا البعض“.

السيسي يهدم المساجد ويغلقها

وتأتي هذه التطورات في المانيا متزامنة مع دعوة الرئيس دونالد ترامب حكام الولايات الأمريكية إلى فتح الكنائس لأن الولايات المتحدة في محنة كبرى تحتاج معها إلى كثير من الصلاة  لا وقفها؛ مهددا بأنه إذا لم يسمح حكام الولايات بذلك فإنه سوف يتجاوز صلاحياتهم ويقرر فتح دور العبادة.

كما تتزمن هذه التطورات مع تباهي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي يوم الخميس الماضي 21 مايو 2020م بهدم 35 مسجدا؛ بدعوى بنائها على أملاك الدولة؛ لكن كثيرين تساءلوا: ألم يكن من الأولى تقنين عمليات البناء كما يحدث مع الكنائيس المخالفة بدلا من هدمها؟ أم أن الهدم من نصيب المساجد والتقنين من نصيب الكنائس؟ وحتى اليوم اتخذت حكومة الانقلاب قرارات بتقنين بناء نحو 1600 كنيسة.

ورفض “السيسي” الانتقادات الشعبية التي وجهت له ولحكومته عقب هدم مساجد في حرم طريق المحمودية تمهيدًا لتطويره: ”واحنا في المحمودية لقينا 35 جامع في حرم الطريق.. قالوا لنا ازاي تهد جوامع ربنا.. لا أنت ازاي تبني جوامع ربنا في حاجة مش بتاعتك”.

وفي أقل من خمسة أشهر فقط، هدم السلطات في مصر بمعاونة وزارة الداخلية؛ 35 مسجدا في محافظة الإسكندرية وحدها ومنها؛ مسجد “الإخلاص” و“عزبة سلام، و”فجر الإسلام”، و”التوحيد”، و”عثمان بن عفان”، و”نور الإسلام”، و”الحمد، و”العوايد الكبير”.وقال وكيل وزارة الأوقاف نفسه سبق أن ذكر -في حديث صحفي في ديسمبر 2019 أن هدم المسجد جاء بناء على “تعليمات عليا”، لأن مكانها سيدخل في مشروع المحور الجديد. المثير للجدل أن السيسي افتتح بنفسه أمس الخميس، كنيسة كبيرة في “مشروع بشاير الخير 3” وخاطب البطريرك تواضروس بابا الإسكندرية قائلا: ألف مبروك.

ولنظام السيسي وزير أوقاقفه مختار جمعة تاريخ حافل في العداء للمساجد، وحتى يونيو 2014 بلغ عدد المساجد والزوايا التي صدر قرارات بإغلاقها في الإسكندرية وحدها 909 مساجد وزاوية بدعوى مخالفتها الشروط والضوابط المنصوص عليها في القانون.

وبعيدا عن أعين الإعلام، وفي مايو 2015 تعرضت خمسة مساجد للهدم في محافظة شمال سيناء بإشراف مباشر من الجيش، هي مساجد “الوالدين”، و”الفتاح، و”النصر”، و”قباء”، و”قمبز”. وسبق أن هدمت قوات الجيش مساجد أخرى في سيناء عبر قصفها بالطائرات المروحية -خصوصا في مدينتي رفح والشيخ زويد- بدعوى محاربة الإرهاب.

وفي يوليو 2016 وافق وزير الأوقاف على هدم 64 مسجدا على مستوى الجمهورية، لوقوعها ضمن نطاق توسعات مزلقانات هيئة السكك الحديدية، بينها 12 مسجدا في مركزي طلخا وشربين بمحافظة الدقهلية.

ولم تكن جامعة القاهرة بعراقتها بعيدة عن عمليات هدم المساجد، ففي تصريحات لصحيفة الوفد مطلع نوفمبر2015 قال رئيس الجامعة -آنذاك- جابر نصار إنه “تم تحطيم جميع منصات إطلاق صواريخ التطرف والعنف والإرهاب داخل الجامعة من خلال افتتاح مسجد لأداء الشعائر داخل الجامعة، وإلغاء جميع المصليات التي كانت تستخدم في نشر الفكر المتطرف داخل الجامعة“.

وقبيل رمضان الماضي، طالب وزير الأوقاف فروع وزارته في عدد من المحافظات بمنع الصلاة في قرابة 25 ألف مسجد وزاوية. وفي السياق نفسه، خاطبت وزارة الأوقاف المحافظين بحظر بناء المساجد والزوايا أسفل العمارات السكنية أو بينها دون إذن مسبق من الوزير “كي لا توظف لأغراض لا تتفق مع الخطاب الديني“.

نعم للمصانع لا للمساجد والكنائس

وحتى اليوم لا يزال نظام الانقلاب مصرا على غلق المساجد والكنائس مع أنه تم وضع خطة تعايش مع الوباء ولا يزال حتى اليوم يسمح للعمال بالمصانع  والشركات الحكومية والخاصة بالعمل، وتشهد الأسواق ووسائل النقل زحاما شديدا في المترو والقطارات وحافلات النقل العام والخاص. فلماذا لا يتم فتح المساجد لصلاة الجمعة مع تشديد عمليات التبادل الاجتماعي أو إقامتها في الخلاء الواسع مع احترام خصوصية التباعد تجنبا للعدوى؟ لماذا لا يسمحون للناس بالتضرع إلى الله أليست مصر في حاجة ملحة إلى الصلاة والدعاء فرادي وجماعات أم أن المسموح به هو العمل بالمصانع والأسواق فقط أما تضرع المساجد والكنائس فغير مسموح به؟!

 

بعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة.. الجمعة 22 مايو 2020.. بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

قتل الاهمال الطبيبعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة.. الجمعة 22 مايو 2020.. بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منظمة حقوقية تطلق “عدّاد مصابي كورونا بالسجون ومقار الاحتجاز”

أطلقت مؤسسة كوميتي فور جستس عدادًا لكورونا، كمنصة جديدة لمتابعة أوضاع تفشي حالات الإصابة بفيروس كورونا داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر.

وقالت إن العداد ينشر البيانات والمعلومات التي تتحصل عليها “كوميتي فور جستس” من واقع عملها على مشروع مراقبة مقار الاحتجاز في مصر طبقًا لمنهجية المنظمة في رصد وتوثيق وتتبع الانتهاكات داخل مقار الاحتجاز، وكذلك المعلومات التي تصل إليها من أطراف حقوقية أخرى.

وتابعت أن عمل المنصة يشمل  نشر البيانات والمعلومات الخاصة بالمصابين، والمشتبه في إصابتهم من المتصلين أو المخالطين للمحتجزين من الطواقم الأمنية والعاملين في السجون ومراكز الاحتجاز، بالإضافة إلى القضاة ووكلاء النيابة والممثلين القانونيين.

وقالت إنه حتى اليوم، لا تزال حالات الاشتباه بإصابة محتجزين داخل سجون ومراكز الاحتجاز المصرية بأعراض فيروس “كورونا – كوفيد 19” في ازدياد.

وأوضحت أن “عداد كورونا” يستخدم خريطة تفاعلية لإظهار حقيقة الأوضاع داخل السجون ومقار الاحتجاز في مصر، جراء تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19كجزء من عملها، بالإضافة إلى التوعية الإرشادية لكيفية تعاطي أفراد إنفاذ القانون، والمحاكم والممثلين القانونيين، وذوي الضحايا مع الأزمة، تجنبًا للمخاطر التي قد يتعرض لها المحتجزون والمتصلون بهم.

وأكدت “كوميتي فور جستس” أن هدفها الأساسي من هذا العمل ليس بث الذعر والخوف بين أهالي المحتجزين، وإنما تسليط الضوء على حقيقية ما يعانيه المحتجزون في مقار الاحتجاز المصرية نتيجة إهدار حقوقهم الانسانية؛ خاصة الحق في الصحة.

جدير بالذكر أن “كوميتي فور جستس” ناشدت سلطات الانقلاب في العديد من البيانات والمواقف، بالعمل الجاد لحماية المحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز المختلفة منذ تفشي فيروس “كورونا – كوفيد 19″، والبدء في اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة انتشار الوباء، والتي تتوافق مع معايير حقوق الإنسان ولا تنتقص منها.

كانت المؤسسة قد رصدت، في تقريرها السنوي الصادر في أبريل الماضي، 546 حالة اهمال طبي (حرمان من الرعاية الصحية) بالإضافة إلى 819 حالة تكدس وسوء تهوية داخل مراكز الاحتجاز.

وجددت المنظمة المؤسسة دعوتها لسلطات النظام الانقلابى فى مصر، لإجراء حوار مجتمعي مع المنظمات الحقوقية والمدنية؛ من أجل إيجاد أرضية توافقية للحد من انتهاكات حقوق الإنسان، وتحسين أوضاع مراكز الاحتجاز، بما يتماشى مع القانون والدستور المصري، والتزامات مصر الدولية.

لزيارة العداد من هنا

https://bit.ly/2TtUGY6

 

*استشهاد المعتقل السيد معوض نتيجة الإهمال الطبي بسجن الزقازيق العمومي

استُشهد المعتقل “السيد معوض عطية رزق”، من أبناء مركز ديرب نجم بمحافظة الشرقية، داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي؛ نتيجة الإهمال الطبي الذى تعرض له فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

وذكر مصدر مقرب من أسرته أن إدارة السجن أبلغت زوجته بالحضور لاستقباله، حيث حصل على إخلاء سبيل أمس الخميس، وفى الطريق وصلهم اتصال آخر يبلغهم بخبر وفاته!.

كانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت خبر وفاة المعتقل تامر عبدالمنعم عمارة، مساء يوم الأربعاء الماضى 20 مايو 2020، في سجن استقبال طره نتيجة الإهمال الطبي بحقه، ليرتفع عدد المتوفين هذا الشهر إلى 4 مواطنين، إذ سبقه المعتقل إبراهيم الدليل، ورجب النجار، والمخرج الشاب شادي حبش.

ففى يوم الخميس قبل الماضى 14 مايو الجارى، استُشهد المعتقل إبراهيم محمد الدليل عكاشة، داخل محبسه بمركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، نتيجة الإهمال الطبي بعد تدهور حالته الصحية وظهور أعراض الإصابة بفيروس كورونا عليه .

كانت قوات الانقلاب قد اعتقلت الشهيد، منذ يوم 7 ديسمبر، أثناء مروره بأحد الأكمنة الأمنية داخل مدينة العاشر من رمضان دون سند من القانون وبشكل تعسفي.

وبتاريخ الخميس 7 مايو الجاري، استُشهد المعتقل رجب النجار من قرية الكفر القديم”، التابعة لمركز بلبيس، داخل محبسه بمركز شرطة بلبيس؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد الذى تعرض له، ضمن جرائم القتل البطيء التي تنتهجها قوات الانقلاب.

وبتاريخ 2 مايو الجاري، استشهد الشاب “شادي حبش”، مخرج، داخل محبسه بسجن تحقيق طره، بعد استغاثات من المعتقلين معه داخل الزنزانة لإنقاذه، ولكن لم يستجب لاستغاثتهم أحد من الضباط وإدارة السجن، ففاضت روحه إلى بارئها.

يأتي ذلك بالتزامن مع دعوات الإفراج عن السجناء والمحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، كوفيد 19، لما تشهده السجون من نسبة تكدس مرتفعة وأماكن احتجاز غير آدمية، ما يجعلها بيئة خصبة للتحول إلى بؤرة لانتشار الوباء.

وكان المعتقل الشاب أحمد سيد توني قد استشهد في 2 أبريل الماضي، داخل محبسه بسجن المنيا شديد الحراسة، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه وظروف الحجز غير الآدمية، التي تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة من طعام وتهوية ونظافة وعلاج.

وقبله بأيام استشهد سمير رشدي داخل محبسه بسجن المنيا أيضا، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.

وشهد العام الجاري، استشهاد عدد من المعتقلين بسبب جريمة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب للمرضى، والذين تتطلب حالاتهم رعاية خاصة، وكذلك للأصحاء الذين أصيبوا بأمراض عقب اعتقالهم ونتيجة البيئة غير الصحية التي يعيش فيها المعتقلون في السجون، فضلا عن التعذيب الذي تعرض له معظمهم بمقار الأمن الوطني خلال فترة الإخفاء القسري التي تعرضوا لها، وكذلك منع الزيارات عن عدد كبير من المعتقلين، وعدم السماح بإدخال الأطعمة والأدوية والملابس الثقيلة للمعتقلين، وغياب التهوية وعدم رؤية الشمس لفترات طويلة.

طابور الشهداء 

وشهد شهر مارس الماضي أيضا استشهاد المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، بعد أن ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، وبعدها قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.

وقبله بيومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: حمدي عبد البر، من قرية “نبتيتالتابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق. بالإضافة إلى عدد آخر من المعتقلين في شهري يناير وفبراير.

وقالت جمعية “كوميتي فور جستس” الحقوقية، في تقرير أصدرته حول حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز بالأراضي المصرية، إن 958 مواطنًا فقدوا حياتهم بهذه المراكز، خلال الفترة الممتدة ما بين 30 يونيو 2013 وحتى نهاية نوفمبر 2019.

 

*اعتقال الصحفية شيماء سامي وظهور 20 من المختفين قسريًا واستمرار إخفاء مهندس لليوم الـ321

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وكان آخرها الصحفية شيماء سامي في الإسكندرية، كما واصلت سلطات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين.

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان اعتقال قوات الأمن الكاتبة الصحفية شيماء سامي، من منزلها بالإسكندرية، وذلك يوم الأربعاء 20 مايو 2020، بعد أن طلبوا منها إحضار بعض الملابس معها.

وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي بحق الكاتبة، وحمل وزارة الداخلية مسئولية سلامتها، وطالب بالإفراج الفوري عنها.

كما قررت نيابة ديرب نجم بمحافظة الشرقية، حبس المواطن هانى أبو زيد عطية، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقاله من منزله بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول.

كما قررت نيابة ههيا حبس المواطن إسلام أبو فول، 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامه بنفس الاتهامات، بعد اعتقاله يوم 19 مايو من منزله للمرة الثانية بدون سند قانوني.

وواصلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق المواطن عبد الرحمن شعبان أبو الغيط خليل، 27 عاما، منذ 416 يومًا على التوالي، بعد اعتقاله من منطقة وسط البلد من أمام إحدى محطات المترو يوم 1 أبريل 2019 أثناء عودته من عمله، بدون سند قانوني واقتادته إلى مكان مجهول حتى الآن.

كما واصلت قوات الأمن بمحافظة القاهرة، الإخفاء القسري بحق «خالد أحمد عبد الحميد سعد»، 37 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ321 على التوالي، منذ اعتقاله من منزله يوم 5 يوليو الماضي، دون سند قانوني، ولم يُستدل على مكان احتجازه حتي الآن.

بدورها أدانت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، الإخفاء القسري بحق المهندس «خالد سعد»، وتُطالب بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلين والمختفين قسريا، وخصوصا بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“ ووصوله للسجون، ووجود اشتباه في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.

وكشف مصدر حقوقي، اليوم الخميس 21 مايو، عن ظهور 20 من المختفين قسريًا، بينهم 5 فتيات وسيدات، خلال التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد الإخفاء القسري لفترات متفاوتة، والتي قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، وهم:

1- أسماء طارق سعد الدين

2- هدى عبد الرحمن علي

3- سامية أحمد محمد عبد ربه

4- هند محمد مصطفي

5- هبة رمضان محمد عبد الكريم

6- مجدي أحمد محمد السيد

7- أحمد عبد العال محمد رضوان

8- ضيف وائل سعد أحمد

9- معوض محمد السيد سليمان

10- خالد أحمد الكردي أحمد

11- حامد محمد مصطفى أحمد

12- محمد محمود عوض سليمان

13- محمد عشري عبد السميع أحمد

14- أشرف عبد الرحمن جابر حسن

15- أحمد سعيد محمد إبراهيم

16- عبد الرحمن محمد مجدي مصطفى

17- فتحي محمد جمال الدين

18- خالد إبراهيم محمد أحمد

19- السيد طلعت السيد إبراهيم

20- جودة محمدين جودة.

 

*منظمات حقوقية تجدد المطالبة بتفريغ السجون مع زيادة خطر كورونا

طالبت 3 منظمات حقوقية سلطات النظام الانقلابي فى مصر بالإفراج الفوري عن كافة السجناء، مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات.

كما طالبت المنظمات- فى بيان صدر عنها اليوم الجمعة تحت عنوان” الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية”- بتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها وإعمال مبدأ المساواة.

وشددت على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون المصرية وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون المصرية، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم، والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة.

وأكدت ضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

وأشار البيان، الذي وقع عليه كل من مركز الشهاب لحقوق الإنسان، ومؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، ومنظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان، إلى احتلال مصر المرتبة الثانية إفريقيًا في انتشار وباء كورونا المستجد، وفقا لمنظمة الصحة العالمية .

وأوضح أن خطر تفشي وباء كورونا بين السجناء والمحتجزين في مصر بات قريبًا جدًا إذا لم يتم الإفراج عنهم وحماية السجون والمحبوسين فيها والعاملين بها من ضباط وأفراد، فى ظل المعلومات التى تؤكد إصابة ضباط شرطة بالفيروس في قسم شرطة أول الزقازيق بمحافظة الشرقية، والإعلان عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وارتفاع أعداد المصابين إلى 14229 حالة .

وكان عدد من المنظمات الحقوقية قد أطلق مبادرة “أنقذوهم وأنقذوا الوطنمع بداية انتشار وباء كورونا؛ لما يشكله التكدس المُرتفع بالسجون ومقار وأماكن الاحتجاز مصر من خطر، بما يساعد في انتشار فيروس كورونا، بالإضافة إلى ضعف التهوية وانخفاض مستوى النظافة مع وجود الكثير من الحالات المرضية المزمنة داخل السجون.

وجددت المنظمات، خلال البيان، تأكيدها أن المبادرة انطلقت من هدفٍ إنساني وحقوقي لتفادي وقوع كارثة وشيكة.

 

*مطالب بالحرية للمعتقلين ووقف التنكيل بالمرأة المصرية

طالبت أسرة دكتور التحاليل “مصطفى محمود أحمد عبد العال الشعار”، 31 عاما، من مركز قوص بمحافظة قنا، بالإفراج عنه خشية على حياته، فى ظل انتشار وباء كورونا ووصوله إلى السجون ومقار الاحتجاز غير الآدمية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان” مطلب الأسرة المشروع، خاصة مع ظروف الاحتجاز غير الآدمية ومنع الزيارات عن السجون، بما أدى إلى عدم القدرة على التواصل معه، فى ظل مطالبات بالإفراج عن السجناء في ظل انتشار وباء كورونا.

وكانت عدة منظمات حقوقية قد أصدرت بيانًا، اليوم، بينها الشهاب لحقوق الإنسان، تحت عنوان “الخطر يزداد مع ظهور وباء كورونا بالسجون وأقسام الشرطة المصرية”، طالبوا فيه بالإفراج الفوري عن كافة السجناء مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية وفق القانون، وسرعة إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيًا على ذمة التحقيقات، وتطبيق قواعد الإفراج الشرطي على المحكوم عليهم دون استثناء قضايا محددة بعينها، وإعمال مبدأ المساواة .

وشددت المنظمات، فى بيانها، على ضرورة النظر الجاد لأوضاع النساء المرضى داخل السجون وسرعة الإفراج عنهن، ووقف قرار المنع من الزيارات للسجون، وتمكين السجناء من التواصل مع أسرهم والسماح بدخول الكمامات والمطهرات وأدوات النظافة، وضرورة تمكين منظمات حقوق الإنسان غير الحكومية من زيارة السجون ومقرات الاحتجاز؛ للوقوف على الإجراءات الاحترازية بها لمنع تفشي الوباء.

إلى ذلك وثق مركز الشهاب، اليوم الجمعة، أيضا استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، منذ القبض التعسفي عليه يوم 5 يوليو 2019، من منزله بقيادة ضباط من الأمن الوطني.

وتؤكد أسرته أنه تم إبقاؤهم تحت الإقامة الجبرية لمدة ٢٤ ساعة بعد القبض عليه، ومنع الاتصال نهائيا خلال هذه الساعات، لتكون هذه المرة الثالثة التي يتم القبض عليه من قوات أمن الانقلاب.

ورغم قيامهم بإرسال تلغرافات لنائب عام الانقلاب، ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، وتسليم بلاغٍ باليد للنائب العام وحفظه دون أسباب، ورفع قضية في مجلس الدولة لم يحكم فيها بعد، لا يوجد أي تعاط من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته .

وجدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان إدانته القبض على المواطن والإخفاء القسري، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.

فيما تتواصل الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية التي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية، بما يخالف العرف والقانون وتعاليم الدين، بما يعكس نهج النظام الانقلابي في مواصلة التنكيل متجاوزا كل الخطوط .

وجدّدت حملة “حريتها حقها” الكشف عن نماذج الانتهاكات المتواصلة ضد المرأة المصرية فى سجون العسكر، بينهن “إسراء خالد سعيد”، تبلغ من العمر 22 سنة، ووقت اعتقالها كانت طالبة بكلية الهندسة جامعة بنى سويف قبل أن توقف دراستها بسبب تعنت إدارة السجن .

ومنذ اعتقال الضحية فجر يوم 20 يناير 2015 من منزلها في بني سويف، ويتواصل نزيف الانتهاكات والجرائم التى ترتكب ضدها من قبل قوات النظام االانقلابى فى مصر، حيث لفقت لها اتهامات ومزاعم لا يقبلها عقل سليم، منها حيازة آر بي جي، وحرق مزرعة ضابط بمركز الواسطى، وحرق محولات كهربائية“.

وصدرت ضدها أحكام بالسجن لمدة 18 سنة، حيث قررت محكمة جنايات بني سويف الكلية حبسها 4 سنوات في القضيتين 1223 مدني لسنة 2015، و416 مدني لسنة 2016، كما قضت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة على إسراء أيضًا بالحبس 3 سنوات في القضية 36 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 39 عسكري لسنة 2016، والحبس 3 سنوات في القضية 40 عسكري لسنة 2016، والحبس 5 سنوات في القضية 43 عسكري لسنة 2017 .

تم منعها من حضور جنازة والدها الذى توفى داخل السجن نتيجة الإهمال الطبي، وكتبت بعد وفاته: “قلبي مبقتش حسة بيه من كتر وجعي على أبويا“.

وجاء فى إحدى رسائلها من داخل محبسها “باب الزنزانة ده هيموتني.. بفضل قاعدة قدامه أدامه طول الليل بعيط.. لحد ما أنام“.

وبالتزامن مع مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال السيدة علا، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوى، جددت حركة “نساء ضد الانقلاب” المطالبة بالحرية لها ولجميع الحرائر في سجون العسكر.

وقالت الحركة، عبر صفحته على فيس بوك، “١٠٥٥ يوما على اعتقال علا #الحرية_لعلا بعد ألف يوم من الظلم“.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ابنة القرضاوي وزوجها دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

ووثقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، فى وقت سابق الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه، لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017، أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية”.

ورغم صدور قرار من المحكمة فى 3 يوليو 2019 بإخلاء سبيلها، إلا أنه تم إعادة تدويرها فى قضية هزلية جديدة رقم 800 لعام 2019، ما دفعها للدخول فى إضراب عن الطعام رفضا للانتهاكات، وتضامن معها العديد من نشطاء التواصل الاجتماعى والحقوقيين، مطالبين برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.

 

*بعد خراب البيوت حكومة العسكر للمدنيين: “تعايشوا مع كورونا أو اضربوا دماغكم فى الحيط”

بعد شهرين من الإجراءات الوقائية والاحترازية وحظر التجوال والنزيف الاقتصادي الذى عانت منه مصر والخسائر التى واجهها العمال بسبب الطرد والتسريح وخفض الرواتب، أعلنت حكومة الانقلاب عن خطة للتعايش مع فيروس كورونا، وقالت إنها تهدف من خلال هذه الخطة إلى عودة الحياة الطبيعية ودوران عجلة الإنتاج ووقف الخسائر التي تكبدتها الكثير من القطاعات المختلفة فى دولة العسكر.

ويؤكد الخبراء أن هذه الخطة ليست أكثر من رضوخ من نظام الانقلاب الدموي لمطالب رجال الأعمال، خاصة أن منظمة الصحة العالمية كانت قد أكدت أن مصر ستشهد ذروة إصابات كورونا نهاية مايو الجاري ويونيو المقبل، وستتحول إلى أكبر بؤرة للفيروس فى منطقة الشرق الأوسط وربما فى العالم كله .

كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد كشفت عن أن خطة التعايش مع كورونا، تتضمن ٣ مراحل :

المرحلة الأولى: الإجراءات المشددة، تبدأ فور الإعلان عن بدء تطبيق الخطة، وتستمر حتى حدوث تناقص فى إجمالى الحالات الجديدة المكتشفة فى أسبوعين متتاليين، يكون فيها ارتداء الكمامة إلزاميًا عند الخروج من المنزل، والفرز البصرى والشفوى وقياس الحرارة لجميع الأشخاص قبل دخولهم المنشآت والمترو والقطارات، مع إلزام أصحاب الأعمال بوضع وسائل تطهير الأيدى على أبوابها، والحفاظ على كثافة منخفضة داخل المنشآت والمحال التجارية.

المرحلة الثانية: الإجراءات المتوسطة، تبدأ فور انتهاء المرحلة الأولى، وتستمر لمدة ٢٨ يومًا بنفس الملامح العامة السابقة.

المرحلة الثالثة: “مرحلة الإجراءات المخففة والمستمرة”، حيث يتم رفع الإجراءات الاحترازية والعودة للحياة الطبيعية بشكل كامل.

قرارات الوزراء

كما أعلن مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، عن عدة قرارات بتخفيف بعض الإجراءات التى اتخذتها دولة العسكر للحد من انتشار كورونا خلال شهر رمضان، وعلى رأسها تقليص عدد ساعات الحظر لتبدأ فى التاسعة بدلًا من الثامنة مساءً، والسماح للمراكز التجارية والمحال بفتح أبوابها خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع الالتزام بالإغلاق فى الخامسة مساء كل يوم .

وزعم أن حكومة الانقلاب تستهدف أن تكون فترة ما بعد عيد الفطر فرصة لإعادة الحياة تدريجيًا.

وأضاف مدبولي، أنه اعتبارًا من ٣٠ مايو سيبدأ السماح بفتح المحال والمولات التجارية على مدى الأسبوع، على أن يبدأ حظر حركة المواطنين بدءًا من الساعة ٨ مساءً وحتى السادسة صباحًا لمدة أسبوعين، مُشيرًا إلى ان العودة التدريجية فى كل قطاعات الدولة ستبدأ اعتبارًا من منتصف يونيو المقبل، على أن تتم العودة فى بعض الأنشطة مثل؛ الأنشطة الرياضية وفتح بعض النوادى ومراكز الشباب والسماح للمطاعم بأن تفتح أبوابها أمام الجمهور، ولكن مع التشديد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، وفق اشتراطات وضوابط محددة، بحسب تصريحاته .

وعي المواطنين

تعليقًا على خطة التعايش التى أعلنتها دولة العسكر، أكد الدكتور مصطفى أبو زيد، مدير مركز الدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن التعايش مع كورونا يعتمد بالأساس على درجة وعى المواطنين، ومدى التزامهم بالإجراءات الاحترازية من التزام بالتباعد الاجتماعى ومواعيد الحظر.

وقال أبو زيد: نجاح خطة التعايش مع كورونا سيتوقف على مسارات انتشار الفيروس على مستوى الجمهورية، والنسب الخاصة بالإصابات ومعدل الوفيات، وتأثير عودة الحياة لطبيعتها على المسار التصاعدي لانتشار الفيروس .

وأشار إلى أن دولة العسكر لن تستطيع الاستمرار على نهج الحظر والإجراءات الوقائية فترة طويلة، ولن يكون أمام حكومة الانقلاب إلا أن تُخفف من ساعات الحظر، متوقعًا أنه مع عودة الأنشطة الاقتصادية سوف نستطيع تلاشى الآثار الأكثر ضررًا، خاصة فيما يتعلق بالخسائر التى تكبدتها القطاعات الاقتصادية  .

حظر كلي

واعترض الدكتور محمد عز العرب، مستشار مركز الحق فى الدواء، على مُسمى «التعايش مع كورونا» وعلى تطبيق مثل هذه الخطة فى مصر.

وقال عز العرب، فى تصريحات صحفية: من الأفضل أن نُطلق عليها خطة الحماية أثناء العودة التدريجية للأنشطة، مؤكدا أن المرحلة الأولى من الخطة تستهدف تخفيض أعداد الإصابات بالفيروس، وحينها تبدأ المرحلة الثانية وتستمر ٢٨ يومًا مع الاستمرار فى بعض الإجراءات الاحترازية المُشددة وصولًا الى المرحلة الثالثة، وهذا يعنى أنه اذا لم يتم تجاوز المرحلة الأولى ستظل الأوضاع كما هى من حيث الإصابات والضحايا ومن حيث الإجراءات الوقائية والاحترازية .

وأوضح أنه كان من الضروري أن تستجيب حكومة الانقلاب لمطالبات منظمات المجتمع المدنى ونقابة الأطباء بفرض حظر كلى لمدة ١٤ يومًا؛ لأن ذلك كان من شأنه تقليل عدد الإصابات بكورونا خلال فترة حضانة الفيروس، وهى خطوة تأخرنا فى تنفيذها بالفعل مُنذ مراحل بدايات اكتشاف الإصابات بالوباء .

وأكد عز العرب أن تجارب الحظر الكلى فى الصين وكوريا الجنوبية والأردن، نجحت فى تقليص عدد الإصابات الجديدة بالفيروس، ومحاصرة الوباء، ومراقبة المخالطين، وكان من الضرورى تنفيذ هذه الخطوة فى مصر فى آخر أسبوع من شهر رمضان وأسبوع العيد، باعتبار أن الأنشطة والأعمال الخاصة والعامة خلال تلك الفترة أقل من أى وقت فى العام، ما لا يؤثر سلبيًا على الاقتصاد .

وطالب بزيادة المسوحات التشخيصية، وتوفير كل وسائل الحماية للأطقم الطبية، بجانب توفير الماسكات والمستلزمات الطبية للمواطنين مجانًا أو بسعر التكلفة، لتشجيعهم على الالتزام بإجراءات الوقاية، مشيرا إلى أن مصر لم تصل إلى مرحلة الذروة بإصابات كورونا وفقًا للأرقام المُعلنة حتى الآن .

كارثة حقيقية

وقال الدكتور أحمد حسين، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن خطط التعايش مع فيروس كورونا التى تتبعها بعض الدول الخارجية تكون «حذرة وطبقًا لمعايير». مُضيفًا: «للأسف درجة الثقافة الصحية والوقائية لدى قطاع كبير من المجتمع ضعيفة .

وحذر حسين، فى تصريحات صحفية، من أن فتح أبواب التعايش مع الفيروس قد يفتح بابًا لمزيد من الإصابات والوفيات بكورونا، موضحا أن الأنظمة الصحية فى دول العالم التى طبقت التعايش تعطى الأولوية للقطاع الوقائي، بعكس ما يحدث فى دولة العسكر .

كما حذر حسين من أن فتح التعايش دون وجود قاعدة من الوعى الصحى لدى الناس، قد يتسبب فى كارثة حقيقية تتعطل على إثرها القطاعات الاقتصادية والخدمات الحكومية لفترة أطول، وتحقق مزيدًا من الخسائر، مشددا على أن التوعية نقطة أساسية.

 

*حتى الكعك لا يجد من يشتريه السيسي يحرم المصريين من فرحة العيد

مع تفشّي وباء كورونا بجانب إعلان حكومة الانقلاب عن فرض حظر شامل خلال أسبوع عيد الفطر المبارك، يتعمّد نظام العسكر حرمان المصريين من فرحة الاحتفال بالعيد، كما حرمهم من صلاة التراويح وموائد الرحمن والاعتكاف، وغيرها من الأنشطة والعادات والتقاليد المصرية المتوارثة خلال شهر رمضان .

الأسبوع الأخير من الشهر الكريم لا يشهد ما كان يشهده فى السنوات الماضية؛ فالأسواق راكدة، والجيوب خاوية، والحالة الاقتصادية متدهورة، والمواطنون التزموا منازلهم، وحتى كعك العيد لا يجد من يشتريه، ويشكو التجار وأصحاب الأفران من الخسائر وقطع الأرزاق بسبب عدم إقبال المواطنين على الشراء .

تم رصد أحوال المصريين وأوضاع الأسواق والاستعدادات لعيد الفطر:

السوق نائم

كعك العيد من الأشياء التى يتطلع إليها المصريون، خاصة الأطفال فى هذه المناسبة.

يقول عادل العمدة، صاحب مخبز بمنطقة البراجيل، إن حركة شراء المواطنين لكعك العيد خفيفة جدًا؛ بسبب تردي الأوضاع الاقتصادية للبلاد، وتوقف الكثير من الأنشطة، وتراجع دخول المواطنين.

وكشف العمدة، فى تصريحات صحفية، عن أنه اضطر لخفض الأسعار رأفة بحال الكثيرين، مشيرا إلى أن سعر كيلو الكعك 30 جنيهًا بدلًا من 35، وبلغ سعر البيتي فور 50 جنيهًا، رغم أن سعره كان يصل إلى 90 جنيهًا.

وأضاف أن سعر البسكوت 40 جنيهًا، والغُريبة نفس السعر، والكعك بسكر 30 جنيها، مؤكدا أن أسعار هذه السنة أقل بكثير من أسعار السنة الماضية .

ورغم اضطرار أصحاب المخابز لخفض أسعار المعجنات لإدخال الفرحة على المواطنين والمساعدة في تسهيل حركة البيع، إلا أن هذا الإجراء لم يحرك المياه الراكدة “فالسوق نايم”، بحسب تصريحات فتحي السعيد، صاحب مخبز .

وقال السعيد: “السنة دي عملنا كحك كتير قولنا الناس قاعدة في بيوتها وبيحبوا الأكل، خصوصًا إن مفيش خروج في العيد، بس للأسف حركة البيع والشراء قليلة أوي، والكحك مالي الصاجات والصواني وقرب يترب من الركنة”.

الملابس

وتعانى أسواق الملابس من ركود غير مسبوق، ويؤكد التجار أن هناك حالة من عدم الإقبال على الشراء لم يشهدوها من قبل؛ بسبب الأوضاع الحالية والإجراءات الوقائية والاحترازية التى فرضتها حكومة الانقلاب لمواجهة فيروس كورونا .

يقول كريم عبد الغني، صاحب “فرشو ملابس شبابية” بأحد الشوارع الحيوية في مدينة بنها بالقليوبية، إن فيروس كورونا تسبب في خسائر كبيرة لهم، مشيرا إلى أنه مع حلول عيد الفطر يأمل كثير من الباعة بيع بضاعتهم دون خسارة.

وأشار عبد الغني إلى أن لقمة العيش هي السبب وراء وقوفهم بالشوارع، رغم الزحام وفيروس كورونا .

وكشف عن أن لديه أبناء ويريد الإنفاق على أسرته كأي مواطن، خاصة أنه ليس لديه دخل ثابت، معربا عن أسفه لأن الأوضاع الاقتصادية تسير من سيئ إلى أسوأ .

شبه منعدم

ورغم ركود الأسواق وعدم الإقبال على الشراء، قال يحيى زنانيري، نائب رئيس شعبة الملابس بغرفة القاهرة التجارية: إن أصحاب المحال سيتبعون إجراءات احترازية للحد من تزاحم الزبائن لشراء ملابس عيد الفطر.

وأوضح زنانيري، في تصريحات صحفية، أن هذه الإجراءات تتمثل في التباعد بين الزبائن أثناء اختيار الملابس قبل الشراء، بالإضافة إلى السماح بدخول عدد معين وانتظار الباقي خارج المحل.

وأضاف أن الإقبال على الشراء الملابس بالمحال حاليا شبه منعدم، مؤكدا أن المواطنين يوجهون ما يتحصلون عليه من دخول وهى قليلة لشراء السلع الغذائية فقط.

وأشار زنانيرى إلى أن التجار يأملون أن تنشط حركة المبيعات في الأسبوع الأخير من شهر رمضان وقبل العيد، باعتباره موسما للمحال كل عام، وتعويضا لخسائرهم خلال موسم الشتاء الماضي.

صلاة العيد

حتى صلاة العيد يصر نظام العسكر على حرمان المصريين منها، باستصدار فتاوى من دار الإفتاء وعلماء السلطان الذين يفتون بما يمليه عليهم هذا النظام الغاشم، ويتجاهلون الالتزام بالنصوص القرآنية والنبوية.

وفى هذا السياق قال  خالد عمران، أمين الفتوى بدار إفتاء العسكر: إن حظر التجمعات بيد دولة الانقلاب، زاعما أنها تبني قرارها على معلومات علمية موثقة تحفظ صحة الإنسان وتتسبب في وقايته شر هذه الجائحة .

وأضاف: “إذا وجهت الجهات المختصة بمنع التجمعات في العيد فيجب عندئذٍ على الجميع الالتزام بذلك، ولا يجوز تجمع الناس لسبب من الأسباب، بما فيها صلاة العيد التي كنا نتجمع لأدائها في الساحات أو المساجد في الظروف العادية”، وفق تعبيره .

وأشار عمران إلى أن حفظ صحة الإنسان مطلب شرعي، والوقاية من المخاطر واجب، كما تقرر في القاعدة: الساجد قبل المساجد والإنسان قبل البنيان؛ زاعما أن الالتزام بالقرارات الاحترازية عبادة شرعية يثاب فاعلها، ومن اعتاد صلاة العيد في جماعة فتركها لهذا الأمر فهو معذور، والمعذور له أجر صلاة الجماعة في المصلى تمامًا، بحسب فتواه.

وخلص عمران إلى القول: واجب علينا أن ننبه أن عدم إقامة الشعائر الجماعية في ظل هذه الظروف من الناحية الشرعية واجب شرعًا، وهو أمر الله تعالى الذى لا تصح مخالفته أو التحايل عليه لأى سبب ولو كان لإقامة الجماعة، بحسب مزاعمه.

 

*استمرار الإرهاب بسيناء اختيار السيسي للبقاء وابتزاز الغرب وقمع الداخل

أثارت الحلقة الأخيرة بمسلسل الاختيار التي عرضت ليلة 29 رمضان، على قناة أون، جدلا كبيرا، حاول من خلالها جهاز المخابرات المشرف على الإعلام استثارة المشاعر، بطريقة موجهة لخدمة اهداف نظام الانقلاب، الذي يجيد التجارة بالدماء وبالإرهاب.

إلا أن الفضيجة الاكبر، والتي وقعت بالفعل في عملية البرث، أن الجيش المصري بدا وكانه يعمل في حوارٍ منفصلة عن بعض، فرغم استغاثة عناصر الكمين بالعمليات، إلا أن الطيران الحربي الذي شارك في إطفاء الحرائق في إسرائيل خلال دقائق، جاء متاخرا جدا ووصل بعد أن نجح الإرهابيون في قتل عناصر الكمين، ما يؤكد ترهل الجيش الذي يبدو متوحشا على المدنييين عاجزا عن مكافحة عناصر إرهابية مسلحة لأكثر من 7 سنوات من الخسائر المصرية.

سلاح السيسي للبقاء

واستمرت الحرب على الإرهاب في سيناء منذ تأسيس نظام الثالث من يوليو في 2013، وطوال 7 سنوات استمرت المعارك بين المسلحين والجيش والشرطة، ولم تنجح الدولة -رغم كل هذه السنوات- في القضاء على الإرهاب في سيناء؛ بل على العكس من ذلك ثمة العديد من المؤشرات التي تشهد بأن تنظيمات التطرف العنيف في سيناء باقية وتتمدد في مساحات جديدة، لعل من هذه المؤشرات حالة النشاط الأخيرة لتنظيم ولاية سيناء، مستفيدًا من انشغال الدولة بمواجهة أزمة كورونا وتداعياتها.

وجهتا نظر

وثمة وجهتي نظر حول سبب استمرار الحرب في سيناء طوال هذه السنوات، رغم الفروق الواضحة في القدرات بين الجيش المصري المصنف التاسع عالميًّا، وبين التنظيمات المسلحة في سيناء المحدودة من حيث العدد، أو من حيث منظومات التسليح.

وجهة النظر الأولى: تدفع بأن فشل الدولة في القضاء على الإرهاب في سيناء يعود لأسباب عسكرية بحتة؛ حيث يواجه النظام كيانات عنيفة محترفة، تمتلك تسليحًا مميزًا ودعمًا لوجستيًّا مستمرًّا، وعناصر مدربة، وخبرات عسكرية كبيرة، خاصة مع انضمام عسكريين مصريين لهذه التنظيمات، ومنهم هشام عشماوي ضابط الصاعقة المصري.

أما الثانية فترى أن استمرار المعارك بين مسلحين والقوات المصرية في سيناء طوال هذه السنوات رغم الفروق في الأعداد والقوات، يعود لأسباب سياسية وليست عسكرية أو عملياتية، وأن النظام المصري حريص على إطالة أمد الصراع مع التنظيمات المسلحة في سيناء، وعلى ألا يحقق الجيش نصرًا نهائيًّا وحاسمًا على مسلحي سيناء.

سيناريوهان للتعامل 

وفق ما سبق نصبح أمام أحد سيناريوهين؛ الأول: أن الحرب في سيناء ستستمر طالما عجز النظام عن القضاء على التنظيمات المسلحة هناك، وعجز عن تجفيف منابعها والمصادر التي تغذيها بالأفراد والموارد والأسلحة اللازمة. وفي هذا السياق فإن النظام نجح في الفترة الأخيرة في تقليص مناطق انتشار التنظيمات المسلحة وداعش سيناء، وفي الحد من فاعليتها، وأن الفترة القادمة قد تشهد تراجعًا كبيرًا في العنف في سيناء، وذلك بالرغم من التعتيم، ومن الأثمان الباهظة التي يدفعها مواطنو سيناء.

السيناريو الثاني: أن الحرب في سيناء لن تنتهي، ما دامت تقدم للنظام المبرر الذي يكمم به الأفواه، ويجرف الحياة السياسية، ويؤمم المجال العام، ويضمن من خلاله إسكات كل الأصوات المعارضة، وتصفية كل منافس محتمل. وما دامت تضمن للنظام تأييد تل أبيب ومن ورائها واشنطن، خاصة أن الحرب على الإرهاب في سيناء هي الجرافة التي تمهد الأرض لتنفيذ الصفقة المشبوهة. وبالتالي مهما خفت صوت التنظيمات العنيفة في سيناء وتراجعت فاعليتها، ومهما بدا النظام مسيطرًا على الوضع في سيناء، فلن ينتهي الصراع هناك، ما دام النظام ينفخ فيه، ويحول دون انطفائه.

وأمام تلك الأوضاع المتوترة والتي يراد استمرارها، فإن الإرهاب في سيناء لن يتوقف، إذ يمثل مبررًا وفزاعة بيد السيسي في مواجهة مطالب الديمقراطية والحريات، سواء التي تنطلق من الداخل أو الخارج.

 

*بعد قرضي صندوق النقد وبيع سندات بـ5 مليارات دولار الإفلاس ينتظر الأجيال المقبلة

بعد أن دمر الحاضر بفشله الاقتصادي انصبت جهود السيسي على تحطيم مستقبل الأجيال القادمة، عبر سلسلة من الديون معلنة وغير معلنة، سيادية وغير سيادية، محملا المستقبل المصري ديونا وعراقيل غير مسبوقة من الاستدانة المستمرة على المكشوف.

ففي الوقت الذي سحب الجيش المصري مؤخرا وديعة دولارية من البنك المركزي بقيمة 10 مليار دولار، من أموال الجيش التي يحصلها من عرق الغلابة، توالت جهود السيسي للاقتراض من صندوق النقد الدولي، حتى فوجىء المصريون اليوم، بالاعلان عن اصدار سندات دولارية بقيمة 5 مليار دولار …وهو ما يرهن مصر للدائنين الدوليين؟ 

حيث أظهرت وثيقة أن حكومة السيسي باعت أمس الخميس ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على ثلاث شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة الصادرة من أحد البنوك التي تقود العملية، باعت مصر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

ويقل ذلك 50 نقطة أساس عن مستويات مستهل تسويق السندات في وقت سابق من يوم الخميس. واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي الأربع سنوات والاثني عشر عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

وتأتي الصفقة بعد أن قال صندوق النقد الدولي في وقت سابق من الشهر الجاري إنه وافق على تمويل طارئ بقيمة 2.77 مليار دولار لمصر لتجاوز جائحة كورونا.

من يدفع ثمن القروض؟

بالطبع، المواطن هو من يسدد تلك الفاتورة من أمواله وضرائبه وقوت يومه، لا الحكومات، والسداد يكون إما بشكل مباشر من طريق زيادة الضرائب والرسوم والأسعار، لتغذية الخزانة العامة بالأموال السريعة لتكون قادرة على سداد أعباء الديون من أقساط وعمولات وأسعار فائدة، وبعدها سداد أصل الدين.

أو أن يسدد المواطن أعباء الدين الخارجي بشكل غير مباشر من طريق تقليص الحكومات مخصصات الدعم المخصصة لسلع أساسية، مثل الكهرباء والمياه والبنزين والسولار والغاز والخدمات، وبالتالي توجه الحكومة الوفر المالي المحقق من التقليص لسداد الديون.

أو أن تجري عملية السداد عبر الحصول على قروض جديدة بتكلفة أعلى، وبالتالي إغراق الأجيال الحالية والمستقبلية في وحل الديون التي يتحمل المواطن سدادها لوحده.

ترحيل الديون كارثة مضاعفة

في 6 مايو الجاري، وفي أكبر إعلان كارثي عن مستقبل الاقتصاد المصري وتدهوره المتوقع خلال العام المالي الجديد، قال وزير المالية الانقلابي محمد معيط، إن “الحكومة بدأت التحرك لدى المؤسسات العالمية لإسقاط بعض الديون الخارجية، أو الفوائد المستحقة عليها، وتأجيل البعض الآخر”. مشيرا إلى أن مصر تقدمت بطلبات عدة من خلال مجموعات، وتحركات جماعية، بينها الاتحاد الإفريقي، وانتهت إلى توقيع مذكرة بذلك مع 13 وزير مالية من الدول الإفريقية لدى صندوق النقد والبنك الدوليين.

زيادة الديون 88% من الناتج المحلي

وأضاف معيط أنه “كان من المستهدف انخفاض نسبة الدين العام بمشروع الموازنة الجديدة إلى 83% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أنه من المتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 88% بسبب التداعيات الاقتصادية لأزمة فيروس كورونا”، مستكملا “يجب الخروج سريعا من الأزمة الراهنة، والعودة مرة أخرى إلى معدلات الإنتاج المستهدفة“.

ولعل الأخطر فيما أعلنه مدبولي هو سياسات التوحش المالي التي ستطال المواطن وخاصة الغلابة، الذين ستخفض الحكومة مخصصاتهم المالية في موازنات الصحة والتعليم وفرض ضرائب ورسوم أكثر عليهم، رغم حالة الانهيار الاقتصادي التي تعانيها أغلبية الشعب المصري.

 

*بعد طرح سندات بـ5 مليار دولار.. هل يتوقف العسكر عن الاقتراض والديون؟

رغم وصول ديون مصر الخارجية إلى 112 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى ووصول الديون المحلية إلى نحو 6 تريليون جنيه يواصل نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبد الفتاح السيسي الاستدانة وطلب القروض ليورط مصر فى مستنقع التبعية وانتهاك سيادتها ويضيف أعباء جديدة على الشعب المصرى وعلى الأجيال المقبلة .

ويتوقع الخبراء أن تقفز قروض مصر الخارجية بنهاية العام 2020 إلى نحو 140 مليار دولار فى ظل التدهور الاقتصادى وتوقف عائدات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج بسبب أزمة فيروس كورونا

كان نظام الانقلاب قد أهدر خلال الشهرين الأخيرين نحو 9 مليارات دولار موزعة على 5 مليارات تم سحبها من الاحتياطى الأجنبى وقروض من صندوق النقد الدولي بحوالي 3 مليارات دولار، إضافة إلى قروض من جهات أخرى بزعم مواجهة كورونا ودعم القطاعات الاقتصادية المتضررة.

ولم يتوقف نظام الانقلاب عند هذا الحد؛ فقد كشفت وثيقة أن دولة العسكر باعت ما قيمته 5 مليارات دولار من سندات على 3 شرائح لأجل أربع سنوات و12 عاما و30 عاما.

وبحسب الوثيقة التى أعدها أحد البنوك التي تقود العملية، باعت دولة العسكر سندات لأجل أربع سنوات بقيمة 1.25 مليار دولار عند 5.75% ولأجل 12 عاما بقيمة 1.75 مليار دولار عند 7.625% ولأجل 30 عاما بملياري دولار عند 8.875%.

واستقطبت الصفقة طلبا بأكثر من ستة مليارات دولار لكل من شريحتي 4 سنوات و 12 عاما وبأكثر من 7.6 مليار دولار لشريحة الثلاثين عاما، وفقا للوثيقة.

خدمة الدين

من جانبها حذرت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني من أن خدمة الدين سوف تعوق أو تقلص انتعاش الاقتصاد المصري.

وقالت “موديز” في تقرير حديث، إن فاتورة فوائد الديون الخارجية المستحقة على مصر، التي تقدر بنحو 9% من إجمالي الناتج المحلي خلال العام المالي الحالي، تهدد ما يسميه نظام الانقلاب بالإصلاح الاقتصادي، وتضيف مزيدا من عدم المرونة في الموازنة.

وتوقعت الوكالة في تقريرها حول التوقعات لاقتصادات منطقة الشام وشمال إفريقيا خلال عام 2020، أن يتراجع عبء خدمة الديون خلال العام الحالي، لكنها ترى أن القدرة على تحمل الديون لا تزال عرضة لمخاطر غير اعتيادية.

واعتبرت أن استمرار صعود الجنيه أمام الدولار يعتبر بمثابة عقبة أمام القدرة التنافسية.

غير مطمئن

وقالت الدكتورة عالية المهدي أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة إن القروض المرتفعة تشكل خطرا على أي اقتصاد في المجمل، محذرة في الوقت نفسه من تمادي نظام الانقلاب في سياسة الاقتراض .

وأضافت د. عالية فى تصريحات صحفية إن حجم الدين الذي ارتفع قرابة الضعفين منذ 2014 وحتى اليوم، هو بكل المقاييس رقم غير مطمئن ومرتفع للغاية؛ بالنظر إلى المدة القصيرة التي تضاعف فيها .

وحذرت من “فقاعة الديون”، مشيرة إلى ان هناك مخاطر كثيرة؛ فإذا كان الاقتصاد غير قادر على أن يخلق من الدخل بالنقد الأجنبي ما يكفي لسداد الالتزامات المالية؛ فهي مشكلة كبيرة.

وأوضحت د. عالية أن التزامات مصر ليست دين خارجي فحسب؛ إنما سندات وأذون خزانة وودائع بالعملة الصعبة.

رقم مخيف

واعتبر الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن الرقم الذى وصل إليه الدين الخارجي والذى تجاوز السبعة تريليونات جنيه مخيف.

وقال النحاس فى تصريحات صحفية أن فوائد الدين ستقضي على أي محاولة لسد عجز الموازنة. مشددا على أنه ليس أمام دولة العسكر غير التوفير في كل بنود الإنفاق على الخدمات لسد فوائد الديون .

وحذر من وقوع مصر في فخ عدم القدرة على الالتزام بسداد فوائد الديون وأقساطها، في حال تراجع الدائنون عن إقراضها معتبرا أن ما تقوم به حكومة الانقلاب الآن هو ما نسميه “تلبيس الطواقي”، بمعنى أنها تأخذ من (أ) من أجل سداد (ب) وتأخذ من (ج) من أجل سداد (أ)، كما لا توجد إيرادات تعادل البذخ الذي تنفقه حكومة الانقلاب على المشاريع الضخمة التي لا تدر عوائد .

وأكد أن الاحتياطي المصري غير إيجابي؛ لأن غالبيته ديون، وليس إيرادات حقيقية”، مشيرا إلى أن دولة العسكر في انتظار الأسوأ والأخطر وأنها مهددة بالسقوط والإفلاس ؛ لأنها مرتبطة بالتزامات دولية لا تستطع تحقيقها

فرملة الاقتراض

وحول متى يتوقف نظام الانقلاب عن الاقتراض قال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام إن هذا السؤال غير مطروح لدى نظام السيسي خاصة بعد الأزمات التى يواجهها الاقتصاد المصرى عقب أزمة كورونا واللجوء مرة أخرى لصندوق النقد الدولي.

 وأكد “عبد السلام” في تصريحات صحفية أنه لا أحد يتوقع أن يلجأ العسكر إلى فرملة الاقتراض، ووضع قيود عليه، بحيث لا يتم الاقتراض من الخارج إلا لأغراض محددة ولصالح مشروعات تدر عائدًا دولاريًا يتم من خلاله سداد الأقساط والفوائد منها.

وأضاف: لا أحد يفسر سر وتيرة الاقتراض الخارجي المتسارعة رغم دخول 163 مليار دولار إلى البلاد خلال السنوات الثلاث الماضية، كما قال رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي مؤخرا، اللهم إلا إذا كان الجزء الأكبر من هذه الأموال ناتجا عن الحصول على قروض وليس عن موارد ذاتية خاصة من أنشطة السياحة والصادرات وتحويلات المغتربين والاستثمارات الأجنبية.

وتابع عبد السلام : لا أحد يعرف من أين سيتم تمويل عجز الموازنة العامة للدولة واحتياجات البلاد التمويلية عقب توقف الدائنين الآخرين عن منح البلاد المزيد من القروض، مؤكدا أن حكومة الانقلاب اقترضت أكثر من 50 مليار دولار خلال السنوات الخمس الأخيرة، إضافة إلى مساعدات خليجية تجاوزت الرقم.

وتساءل عبد السلام لا تُعرف ما خيارات حكومة الانقلاب في التعامل مع المأزق المتوقع، هل بتشجيع جذب الأموال الأجنبية الساخنة عبر طرحها مزيدا من المزايا، وأبرزها زيادة سعر الفائدة على أذون الخزانة، وهو ما يرهق الموازنة ويرفع مستوى الدين العام ويعيد أجواء التضخم للأسعار والاضطرابات إلى الأسواق، علما أن ضرر هذه الأموال على الاقتصاديات الوطنية أخطر من نفعها، أم سيتم التعامل الحكومي عبر تنشيط قطاعات اقتصادية مهمة كالسياحة والاستثمارات المباشرة وزيادة الإنتاج.

وأكد أنه لا توجد إجابات واضحة بل على النقيض نجد تسارعا في الاقتراض الخارجي، وسباقًا محمومًا للحصول على الأموال بغض النظر عن تكلفتها العالية وشروطها محذرا من أنه إذا لم يتم “فرملة” قطار القروض الخارجية السريع وإيجاد حلول واقعية للأزمة، فإن هذا يعني استمرار زيادة الأسعار وفرض مزيد من الضرائب والجمارك والرسوم وخفض الدعم الحكومي المقدم للسلع الرئيسية.

 

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

خدعوك فقالوا: الطريق إلى إيلات وهي أرض محتلة اسمها أم الرشراش

خدعوك فقالوا: الطريق إلى إيلات وهي أرض محتلة اسمها أم الرشراش

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية.. الخميس 21 مايو 2020.. الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أوقفوا الإعدامات” تطالب بالحياة لأبرياء “108 عسكرية” و”ميكروباص حلوان

جدَّدت حملة “أوقفوا الإعدامات” تضامنها مع جميع المعتقلين، خاصة الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، وطالبت بالحياة لهم جميعا، وناشدت جموع أحرار العالم التحرك لرفع الظلم الواقع عليهم والدعاء لهم

وضمن حملة “مليون دعوة”، طالبت بالدعاء لـ14 بريئًا صدرت ضدهم أحكام بالإعدام بهزلية 108 عسكرية، بينهم 10 “حضوريًا” و4 “غيابيا“.

وعرضت بعض الأدلة على هزلية القضية والمزاعم الملفقة فيها، بينها أن الأماكن المذكور محاولة تفجيرها هي عبارة عن ثكنات عسكرية مُركَّب عليها عشرات الرشاشات والمدافع، والأسلحة المشار إليها في الأوراق لم تكن موجودة كأحراز بالقضية.

وذكرت أن الأحراز عبارة عن كتابات على الأوراق بتسلسل بما يُؤكّد تلفيقها، وورقة مكتوب عليها “مصر إسلامية”، وصور من رحلة عمرة!.

أيضا تقرير الطب الشرعي ذكر أن العريف المقتول تم قتله برصاص ميري من مسافة 50 سم، وتم القبض على المتهمين قبل تحرير محاضر الاتهام بمدد تتراوح بين أسبوع إلى شهر.

وأكدت أن اعترافات المتهمين كلها تمَّت تحت التعذيب وأنكرها المتهمون أمام النيابة وأمام المحكمة، ولم تلتفت المحكمة لطلبات الكشف الطبي على المعتقلين لإثبات التعذيب“.

وأوضحت أن النيابة العسكرية عرضت فيديو يحتوي على بقايا زجاج محطم، وادعت أنه أحد البنوك، دون إشارة حتى إلى اسم البنك فى ظل عدم وجود واقعة انفجار بجوار أي بنك بالإسكندرية قبل أو بعد أحداث الاتهام.

وأضافت أن شاهد الإثبات (العريف بلال) ثبَتَ أنه زوّر شهادته، لأنه ادعى أن الإصابة جاءت من الجانب الأيسر، وأنه كان هو الملاصق للقتيل من الجانب الأيمن، في حين أثبت الطب الشرعي مقتل القتيل من الجانب الأيمن برصاص ميري.

وكانت المحكمة قد قضت، في أبريل 2019، بوقف نظر الطعن في القضية لحين الفصل في الدعوى المقدمة للمحكمة الدستورية.

والضحايا الصادر ضدهم الحكم حضوريا هم: أحمد عبد العال الديب، عصام محمد عقل، طاهر أحمد إسماعيل، عزام علي شحاتة، بدر الدين الجمل، سمير محمد بديوي، أحمد محمد الشربيني، محمود إسماعيل، عبد الرحمن محمد،  محمود إسلام حنفي عليمي، يضاف إليهم 4 آخرون غيابيا.

وكانت الحملة قد أصدرت فيديو يعرض مظلمة 7 أبرياء يواجهون أحكاما انتقامية بالإعدام بهزلية “ميكروباص حلوان” بتاريخ 25 نوفمبر 2019، كحكم أولى بعد جلسات محاكمة سرية؛ حيث مُنع الصحافيون والأهالي من الحضور

كما أن الدفاع سجل العداء الشديد تجاه المتهمين، فضلا عن عدم وجود أدلة إدانة، فالدليل الوحيد هو فيديو مسجل باعترافات تحت التعذيب، حيث ظهر عليهم الإعياء من آثار التعذيب بوضوح .

وبعد أن سألهم القاضي: “انتوا ارتكبتوا الوقائع دى؟”، كان جوابهم فى وقت واحد “محصلش يا فندم أقسم بالله ما عملنا حاجة“. 

ورغم ذلك تجاهل صراخهم وحكم بالإعدام، مع أن الأدلة برأتهم، وهم: محمود محمد عبد التواب، أحمد سلامة علي، محمد إبراهيم حامد، الحارث عبد الرحمن، إبراهيم إسماعيل إسماعيل، عبد الله محمد شكري، محمود عبد الحميد أحمد.

 

*وفاة معتقل بـ”طرة”.. ومخاوف على حياة المعتقلين من كورونا

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة؛ وذلك بعد يوم من الإعلان عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا.

وعلى صعيد المحاكمات الهزلية، قررت الدائرة الأولى جنايات القاهرة، المنعقد بمعهد أمناء الشرطة بطرة، تأجيل نظر تجديد حبس 3 مواطنين في عدة هزليات سياسية إلى يومي 3 و4 يونيو المقبل، بدعوى تعذر نقلهم من محبسهم، وهم: المحامي إبراهيم متولي في الهزلية رقم 1470 لسنة 2019 حصر أمن دولة، والعامل النقابي خليل رزق خليل، والناشط القبطي رامي كامل في الهزلية رقم 1475 لسنة 2019 حصر أمن دولة، بالإضافة إلى محمد وليد سعد، عضو حزب “العيش والحرية” تحت التأسيس، في الهزلية رقم 1358 لسنة 2019 حصر أمن دولة.

وفي سياق متصل، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الصحفية شيماء سامي، من منزل أسرتها بالإسكندرية بدون سند قانوني، واقتادتها إلى مكان مجهول حتى الآن.

وكانت سامي قد كتبت، عبر حسابها على موقع فيسبوك، مساء الأربعاء، أن قوات الأمن تقوم بإلقاء القبض عليها، وذلك قبل أن يتم إغلاق حسابها على موقع التواصل الاجتماعي.

وقال الحقوقي جمال عيد، مدير الشبكة العربية لحقوق الانسان: إنه تم القبض على الصحفية السكندرية شيماء سامي، الباحثة السابقة بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، من منزلها، موضحا أنها تركت العمل في الشبكة منذ نحو ثلاثة أشهر، وقال عيد: “إن قوة أمنية ذهبت لشيماء في منزلها وألقت القبض عليها، وطلبوا منها أخذ بعض الملابس معها، قبل أن تخبر أسرتها بتوجهها لمديرية أمن الإسكندرية .

هذا ووثقت منصة “نحن نسجل” ظهور حالة اشتباه جديدة بفيروس كورونا لأحد المحتجزين على ذمة قضية جنائية داخل قسم شرطة البساتين بمحافظة القاهرة، دون التعامل معها إلا بعد عدة أيام، حيث تم نقله بالأمس إلى المستشفى.

وكان تردي أوضاع السجون قد دفع 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني”.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن”.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش”.

 

*استنكار حملات الاعتقال بالشرقية والبحيرة ومطالبات بإنقاذ حياة “أمنية” والحرية لـ”هدى” و”نجلاء

واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين، وشنت حملة مداهمات على أكثر من 20 منزلا في البحيرة، واعتقلت 4 مواطنين دون سند من القانون

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم، وهم: محمد سالم، نصر حميدة، بدر النجار، د. مصطفى الحناوي

وفى الشرقية، اعتقلت عصابة العسكر بمركز ههيا الشقيقين “عبد الرحمن سليم طنطاوي”، ٤٧ عاما، ومصطفى سليم طنطاوي، 40 عاما، ويعمل مدرسًا

وأدانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” حملات الاعتقال شبه اليومية التي تشنها قوات الانقلاب دون مبرر، وسط تجاهل للمطالبات الحقوقية المحلية والدولية بضرورة تفريغ السجون، في ظل جائحة كورونا التي تهدد سلامة الجميع.

وأوضحت أن سلطات النظام الانقلابي تواصل نهجها فى الاعتقال والانتهاكات من خلال حملات المداهمات التى تستهدف بيوت المواطنين، خاصة من سبق اعتقالهم؛ استمرارًا للتوجيه غير المكتوب باعتقال كل من سبق اعتقاله دون وجود سند من القانون.

وكانت آخر الحملات الموثقة قد استهدفت بيوت المواطنين، أمس الأول، بعدد من قرى بلبيس ما أسفر عن اعتقال عدد منهم، بينهم من قرية سندنهور “أشرف جمعة” و”نعيم سعيد”، ومن قرية ميت لحم “حسن سلامة” و”أسامة بيومي“.

ولا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء المحافظة قسريا لمدد متفاوتة، ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية، وترفض التعاطي مع المطالبات والبلاغات والتلغرافات المحررة للجهات المعنية للكشف عن مصيرهم، مما يزيد من مخاوف ذويهم على سلامتهم .

إلى ذلك طالبت عدة منظمات حقوقية بالحرية للمعتقلة أمنية ثابت، بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ بما يهدد سلامة حياتها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية، والتي تفتقر لأدنى معايير سلامة الإنسان ولا تتناسب مع حالتها الصحية .

وقال فريق “نحن نسجل” الحقوقي، إن الضحية مصابة بحالة إعياء شديد وارتفاع في درجة الحرارة داخل محبسها، حيث إنها مصابة “بفيروس A”، والتهاب القولون العصبي، بالإضافة إلى التهاب حاد في جدار المعدة.

وكانت قد حصلت على إخلاء سبيل في القضية الهزلية رقم “148 لسنة 2017بتاريخ “27 فبراير 2020″، وتم تدويرها في قضية هزلية جديدة بعد ذلك.

واعتُقلت “أمينة” يوم ١٦ يونيو ٢٠١٩، ومنذ ذلك الحين وهى تتعرض لانتهاكات وجرائم داخل محبسها غير الآدمي، ما تسبب فى مشاكل صحية بالغة لها، ضمن جرائم التنكيل التي تنتهجها سلطات النظام الانقلابي في مصر

أكبر معتقلة

كما جددت حملة “حريتها حقها” مطلبها بالحرية للحرائر القابعات فى سجون العسكر، بينهن الدكتورة نجلاء القليوبي، زوجة الكاتب الصحفي المعتقل مجدي أحمد حسين.

وقالت الحملة: “أكبر معتقلة سياسية في السجون المصرية، لم يشفع لها سنها الذي تعدّى سبعين عاما ليتم اعتقالها وتلحق بزوجها، وتلفيق التهم لها، مع خطورة ذلك على حياتها فى ظل انتشار الوباء في مصر والعالم كله“.

وتابعت: “ما الخطر الذي تمثله سيدة في مثل سنها على الدولة لتتذوق مرارة الاعتقال ويُزج بها في ظلمات السجون وتعرض حياتها للخطر؟!”.

وطالبت الحملة بمراعاة سنها والحفاظ على حياتها، وإظهار بعض الإنسانية لمن فى مثل سنها من المعتقلات في ظل الظروف الراهنة وإخلاء سبيلهن.

كما جدّدت حركة “نساء ضد الانقلاب” مطلبها بوقف الانتهاكات التي تنتهجها عصابة العسكر ضد المرأة المصرية، بينهن المحامية والحقوقية هدى عبد المنعم.

وقالت الحركة: “أنقدوا نساء مصر”، وأشارت إلى أن الناشطة الحقوقية هدى عبد المنعم، زوجة وأم وجدة، تبلغ من العمر 60 عاما، وهى محامية بالنقض والدستورية العليا.

وأوضحت أنه “منذ اعتقالها فى مطلع نوفمبر 2018 دون سند من القانون من منزلها، وهى تتعرض لسلسلة من الجرائم والانتهاكات، بينها الإخفاء القسرى لمدة 21 يوما، وعرضها على نيابة الانقلاب باتهامات ومزاعم ملفقة، وحبسها منذ ذلك الحين داخل سجن القناطر احتياطيا في ظروف مأساوية أسهمت في تفاقم وتدهور حالتها الصحية“.

 

*باسم” و”محمد” عيدهم في المعتقل.. ومطالبات بالحرية لـ”رامي” وفضل المولى

تواصلت المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين؛ حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان.

من ضمن المعتقلين، الشاب باسم الدسوقي محمد إبراهيم، يعمل فى مجال التسويق الغذائي من العطارين في الإسكندرية، ويبلغ من العمر 32 عامًا، ويتعرض لانتهاكات متواصلة منذ اعتقاله فى عام 2014، على ذمة هزلية “ولع، وحكم عليه بالسجن 5 سنوات.

ولُفقت له عقب ذلك العديد من القضايا الهزلية، وصدرت ضده أحكام بالسجن بمجموع 37 عامًا، ويقبع الآن بسجن استقبال طره

أما محمد فريد حبشي، فهو طالب بكلية العلوم جامعة الإسكندرية، ويبلغ من العمر 26 عامًا، المعتقل على ذمة الهزلية 612 حصر أمن انقلاب، ويقبع بسجن العقرب، وتمنع عنه الزيارة وأداء الامتحانات منذ سنوات، وصدر ضده حكم جائر بالمؤبد.

وطالبت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات” بالحرية للناشط القبطي رامي كامل، الذي ألقي القبض عليه من منزله، في نوفمبر 2019، وتم حبسه على ذمة القضية 1475 لسنة 2019.

وذكرت أنه كما آلاف المعتقلين الذين انقطعت أخبارهم عن أهاليهم بعد قرار منع الزيارات، وأنه يعاني من حساسية شديدة بالصدر، ما يضعه ضمن الفئات المعرضة للخطر في حال استمرار حبسه الاحتياطي.

كما جددت رابطة أسر المعتقلين بالإسكندرية تضامنها مع الشيخ فضل المولى حسني، الذى يواجه حكمًا نهائيا بالإعدام في القضية رقم ٢٧٨٦٨/ ٢٠١٤ جنايات المنتزه أول، والمحالة برقم ١٧٨١ / ٢٠١٤ كلي باب شرق، والمعروفة بـ”قتل سائق التاكسي“.

وأشارت إلى أنه تم اعتقاله عقب الحادث من مقر عمله بنقابة المهندسين، كما أثبت تقرير الطبيب الشرعي عدم وجود أي اصابات بالسائق او جروح قطعية، وأن الوفاة سببها إطلاق أعيرة الخرطوش من مسافة قريبة، فى حين جاءت الاتهامات أن الضحية توفي بالجروح الناتجة من اعتداء عليه بسلاح أبيض!.

وأوضحت أن المحكمة رفضت الاستماع لشهادات شهود النفي، كما تجاهلت عوار إجراءات الضبط، وأن شاهد الإثبات الوحيد في القضية والذى بُني الحكم على شهادته يدعى عمرو أحمد، ويعمل مدير مطعم “حسني للمشويات” بالإسكندرية، أدلى بخمس روايات مختلفة، وكلها متضاربة بما يقضي بزور شهادته

 

*اكتشافات الصهاينة تفضح إجرام العسكر وتؤكد: أم الرشراش مصرية

لا يكتفى الصهاينة بسرقة الأرض العربية والمصرية بل يسرقون التاريخ وينسبون لأنفسهم ما ليس لهم، فى ظل صمت مصري وعربي تجاه ما يحدث، بل فى ظل عمالة وخيانة من حكام العرب الذين يساعدون إسرائيل فى الهيمنة على القدس والأراضي الفلسطينية وتشريد الشعب الفلسطيني  .

ويأتى على قمة العمالة للصهاينة نظام العسكر منذ الانقلابي الأول جمال عبد الناصر، حتى عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموى على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي، حيث لا يكتفى العسكر بالعمالة للصهاينة على حساب الشعب الفلسطينى، بل تناسوا أن أم الرشراش التى لا تزال تحتلها إسرائيل حتى الآن هى أرض مصرية

فميناء إيلات الإسرائيلي هو فى الأصل مقام على قرية “أم الرشراش المصرية المحتلة”، التى استولى عليها الصهاينة سنة 1949، وأصبح المصريون لا يعلمون عنها شيئا بفضل إعلام العسكر الذى يعتم على هذه القضية لصالح الصهاينة.  

بدأت قضية أم الرشراش في 10 مارس 1949، أي بعد ستة شهور من اتفاقية الهدنة، وبعد حرب 1948 بسنة، أي بعد قرار وقف إطلاق النار، حيث استغلت العصابات الصهيونية فرصة انسحاب الحامية الأردنية التي كانت تحت إمرة قائد إنجليزي، للحصول علي موطئ قدم، ومنفذ بحري على البحر الأحمر. وقامت بقتل جميع أفراد وضباط الشرطة المصرية في المدينة، وعددهم 350 شخصا، بالرغم من أن “عصابات رابين” دخلت المدينة دون طلقة رصاص واحدة، لالتزام قوة الشرطة المصرية بأوامر القيادة بوقف إطلاق النار.

وسبب احتلال أم الرشراش إحراجا كبيرا للملك فاروق، حيث تدعي الوثائق أنه كان سيعقد اتفاقية صلح مع إسرائيل، ولكن احتلالها منعه من فعل ذلك، ثم أقيم على موقعها ميناء إيلات الإسرائيلي .

كشف فرعوني

وتأتى الاكتشافات التى أعلنت عنها إسرائيل مؤخرا لتؤكد أن أم الرشراش مصرية، حيث أعلن علماء آثار إسرائيليون عن كشف أثري فرعوني جديد بمنطقة وادي تمنع، وقالوا إنهم عثروا على رفات امرأة مصرية تعود للعصر الفرعوني.

ووفقا لما نشرته صحيفة “هآرتس”، تقع منطقة وادي تمنع على بعد 25 كيلومتر من مدينة إيلات، وأشارت إلى أن الأشلاء التي وجدوها تعود لسيدة فرعونية توفيت وهي حامل قبل نحو 3200 عام.

وأكد رئيس طاقم التنقيب، البروفسور بن يوسف، أن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها العثور على أشلاء فرعونية داخل إسرائيل، موضحا أن الكشف يعود لعصر الملكة حتحور.

وأشار “بن يوسف” إلى أنه وفقا لطريقة تحنيط الجثمان وشكل المقبرة، من المتوقع أن تكون المومياء لخادمة الملكة حتحور.

ومن المقرر أن يتم إجراء تحليل كامل للمقبرة والرفات من أجل الكشف عن تفاصيل جديدة تخص الاكتشاف الذي يعد الأول من نوعه داخل إسرائيل.

وهذا الكشف عن سيدة فرعونية يؤكد أن أم الرشراش مصرية كما أن جميع المراجع تؤكد أن الحدود الشرقية لمصر هي خط رفح شمالا والعقبة جنوبا، ورفح تبعد عن العريش بأكثر من خمسين كيلومترا شرقا والعقبة، وهي ما كان يعرف بالنجب أو النقب. وكانت تشمل أم الرشراش”، وأم الرشراش هذه كنا قد فرطنا فيها سنة 1949، عندما استولت عليها إسرائيل وأقامت عليها ميناء إيلات .

أحقية مصر

وكانت قد نشأت منظمة مصرية خاصة تسمى (الجبهة الشعبية المصرية لاستعادة أم الرشراش)، وتضم هذه المنظمة مجموعة من الباحثين والحقوقيين وأساتذة قانون دولي وجغرافيين، جميعهم يؤكدون أحقية مصر في قرية أم الرشراش، المعروفة حاليا بميناء إيلات الشهير، والواقعة تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1949.

وتؤكد مذكرات محمود رياض، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق، أن احتلال إسرائيل لمنطقة أم الرشراش لم يكن مجرد حدث عادي، بل كان حدثا مهما ترتب عليه العديد من الأحداث الجسام .

وأشار رياض إلى أن احتلال إسرائيل لتلك المنطقة كان يهدف أساسا إلى فصل مصر عن المشرق العربي، وفقا  لرواية رئيس الوزراء الأردني توفيق باشا أبو الهدي التي أقر بها في مؤتمر رؤساء الحكومات العربية الذي عقد في يناير 1955، عندما قال إنه عندما بدأت  القوات اليهودية في تقدمها جنوبا باتجاه خليج العقبة في مارس 1949 لاحتلال أم الرشراش جاءه الوزير المفوض البريطاني في عمان ليقول له أن حكومته تري  ضرورة استمرار المواصلات البرية بين مصر وباقي الدول العربية، وتقترح لذلك إرسال كتيبة بريطانية إلي مدينة العقبة لمنع اليهود من الوصول إلى الخليج، حيث كانت الحكومة البريطانية ترغب في الاحتفاظ بخطوط مواصلاتها بين قواتها في قناة السويس وقواعدها في الأردن والعراق والخليج .

وقال أبو الهدي: إن الكتيبة وصلت فعلا إلى ميناء العقبة الأردني على أن تتحرك في الوقت المناسب لوقف التقدم اليهودي، إلا أنها ظلت في ميناء العقبة دون أن تتحرك لتنفيذ المهمة المكلفة بها، بينما استمرت القوات اليهودية في تقدمها لاحتلال أم الرشراش .

تواطؤ أمريكي

وأوضح رئيس الوزراء الأردني أنه طلب من القائد الإنجليزي تفسيرا لعدم تعرضه للقوات اليهودية إلا إذا اعتدت على الحدود الأردنية، ليكتشف بعد ذلك أن أمريكا ضغطت على الحكومة البريطانية  لتغيير سياستها في الحرب الصهيونية والسماح للعصابات الإسرائيلية باحتلال أم الرشراش، وهو ما يؤكد التواطؤ الأمريكي في عدوان إسرائيل مع استيلائها على  قطعة من أرض مصر بهدف الوصول إلى خليج العقبة .

ويؤكد عدد من الخبراء الاستراتيجيين أن أم الرشراش قطعة من أرض مصر، ومنهم صلاح سليم، أحد أبطال حرب أكتوبر ومدير أحد مراكز البحوث القومية، والذى قال إن هناك عددًا من الأدلة تؤكد أن إيلات مصرية، ومنها على سبيل المثال وجود استراحة للملك فاروق هناك، كما تؤكد كل الوثائق الدولية والحدود السياسية المصرية الفلسطينية طبقا للفرمان العثمانى الصادر عام 1906، يمسها خط أم الرشراش، وتقدر مساحة القرية بـ1500 متر مربع، وقد احتلتها إسرائيل بالكامل غدرا فى مارس 1949، عقب قرار وقف إطلاق النار، مستغلة انسحاب الحامية الأردنية التى كانت تحت إمرة  قائد إنجليزي، فاستغلت إسرائيل الأمر للحصول على منفذ بحرى على البحر الأحمر  .

 

* ضم 320 مستشفى لخدمة مرضى كورونا.. هل خرج الوباء عن السيطرة في مصر؟

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، إنه سيتم ابتداء من اليوم الخميس ضم جميع المستشفيات العامة والمركزية والتخصصية لخدمة فحص الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، بواقع 320 مستشفى.

يأتي هذا فيما أعلنت الوزارة عن شفاء 252 من المصابين بفيروس كورونا، فيما تم تسجيل 745 حالة جديدة و21 حالة وفاة، وبذلك يرتفع إجمالي عدد المتعافين من الفيروس في مصر إلى 3994، كما يرتفع إجمالي الإصابات إلى 14229 إصابة، فيما تم تسجيل 680 حالة وفاة.

وقال مجلس الوزراء، أمس الأربعاء، إنه تقرر خصم 1% من صافي دخل العاملين وخصم 0.5% من صافي معاشات العاملين بالدولة لمدة 12 شهرا، بدءا من أول يوليو المقبل، للإسهام في مواجهة تداعيات فيروس كورونا، مضيفا أن هذا الخصم سيشمل العاملين في كل قطاعات الاقتصاد.

وفي السياق ذاته، أعلنت جامعة الفيوم عن إصابة الدكتور أحمد جابر شديد، رئيس الجامعة، بفيروس كورونا وعزله في القسم الداخلي بمستشفى الباطنة الجامعية لتلقي العلاج، وأن حالته مستقرة، وفقا لبيان الجامعة، وتم سحب مسحات من طاقم سكرتارية رئيس الجامعة ومدير مكتبه المخالطين له للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا لمواطنة مصرية تستغيث من أمام إحدى المستشفيات؛ بسبب رفض استقبال والدها المريض بجلطة خشية الاشتباه في إصابته بكورونا.

خرج عن السيطرة

بدوره قال الدكتور محمد فتوح، عضو مجلس نقابة الصحة المصرية سابقا، إن تحويل المستشفيات العامة والمركزية لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا يؤكد التفشي الواسع للوباء في مصر.

وأضاف فتوح، في مداخلة هاتفية لبرنامج المسائية على قناة الجزيرة مباشر، أن هذه الخطوة تأخرت كثيرا، وكان من الممكن منذ البداية وضع بروتوكول لكل المستشفيات يتضمن فحص المصابين بكورونا، ويتم عمل مسارات داخل كل مستشفى لمصابي كورونا وأخرى للمرضى العاديين.

وأوضح فتوح أنه على الرغم من مرور أكثر من شهرين على بدء انتشار فيروس كورونا، لم يتم حتى الآن إنشاء مستشفى ميدانية أو تحويل قاعات المؤتمرات والاستادات إلى أماكن لعزل المرضى، وحتى بعد الإعلان عن تدخل القوات المسلحة لعمل مستشفيات ميدانية لم يتم ذلك على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذه الخطوة شديدة الخطورة وقد تتسبب في حدوث وفيات أخرى غير كورونا؛ بسبب عدم وجود أماكن لاستقبالها، أو لاحتمال انتقال العدوى بكورونا لهذه الحالات، خاصة في ظل ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا داخل الأطقم الطبية، والقصور الشديد في توفير الكواشف وسحب المسحات الخاصة بكورونا.

ولفت إلى صعوبة تقييم الوضع الصحي في مصر في ظل الأرقام الرسمية المعلنة؛ لأنها بعيدة تماما عن الواقع بشهادة مسئولين حكوميين، والنقص الشديد في أعداد الكواشف اللازمة للكشف عن الإصابات، مضيفا أن البروتوكول الجديد للتعامل مع الحالات البسيطة لكورونا بالعزل المنزلي وتخصيص المستشفيات للحالات المتوسطة والشديدة، لكن يتوقع أن تكون الحالات أكبر بكثير من المتوقع، وهو ما جعل الوزيرة تنوه إلى ضم مستشفيات الصدر لمستشفيات العزل.

فشل اقتصادي

أحمد جاد، عضو لجنة الإدارة المحلية في برلمان 2012، قال إن إقدام الحكومة على خصم 1% من صافي رواتب العاملين بالدولة بدعوى مواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا يعد قرارا شديد القسوة، مضيفا أن الموظفين والمواطنين الفقراء هم أكثر من يدفعون ثمن فشل الخطط الاقتصادية لنظام الانقلاب العسكري .

وأضاف جاد أن الخطط الاقتصادية لحكومة السيسي فشلت فشلا ذريعا وتسببت في ارتفاع الدين الخارجي والمحلي، وأحدثت عجزا كبيرا في الموازنة بسبب تخصيص مبلغ ضخم لسداد فوائد الديون، وهذه الخطط المتضرر منها هم البسطاء، موضحا أن أكبر بند في الموازنة يأتي من الضرائب التي يتم استقطاع أكثر من 80% منها من طبقة الموظفين.

ولفت إلى أن المستشفيات الكبرى تعاني تدهورا في البنية التحتية، وقوائم الانتظار فيها متكدسة ولا يجد الكثير من المرضى أسرة بها، فما بالنا بالمستشفيات في المراكز والقرى، مشددا على أن استخدام هذه المستشفيات لمصابي كورونا وإهمال أصحاب الأمراض المزمنة والمتوطنة مثل فيروس سي والفشل الكلوى وغيرها يعد إهانة للإنسان المصري.

 

* “#حر_الزنازين” يتصدر فاضحًا جرائم العسكر ضد المعتقلين

شهد هاشتاج “#حر_الزنازين” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع موجة الحر الشديد التي تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية، ومعاناة المعتقلين داخل السجون في ظل تلك الظروف.

وعبّر المغردون عن مخاوفهم على سلامة المعتقلين بسبب تفشي فيروس كورونا من جانب، وشدة الحر من جانب آخر، مطالبين بالإفراج الفوري عن المعتقلين في سجون الانقلاب.

وكتب محمد عبد الباقي: “مأساة المعتقلين وذويهم.. البيزنس الحرام” بسجن جمصة.. ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقيادات.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم.. “رايتس ووتش”: آلاف المعتقلين يتعرضون للإجحاف والظلم منذ الجائحة”.

فيما كتب أبو عبده: “اللهم اجعل الزنازين بردا وسلاما عليهم ولا تشمّت فيهم عدوا ولا حاسدا”. وكتب محمد عبد الحميد: “اللهم كن عونا ونصيرا لهم وكل المظلومين في سجون السيسي.. اللهم فك كربهم في هذا الجو الرهيب”.

وكتب نوح: “مأساة المعتقلين وذويهم.. عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته.. منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ23 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم”.

فيما كتب أبو حذيفة: “رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب”: محرومون من اللقمة النظيفة والعلاج”.. هل هناك تعليمات بتصفية المتواجدين بالعقرب؟! وأوضحت أن هناك رفضا تاما لدخول أدوية أهالي المعتقلين بـ”H2″ منذ أكثر من 15 يوما بسجن العقرب المسجل في قطاع مصلحة السجون بـ992 شديد الحراسة، مضيفا أن “صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها.. رايحه بينا على فين يا بلد؟”.

وكتبت دينا عن أسامة مرسي: “لا يخشى ظالما ولا مجرما رغم عتمة السجن وقسوة السجان لا يزال ثابتا وصامدا.. وينشأ ناشئُ الفتيان منهم على ما كان عَّودهُ أبوهُ.. فك الله بالعز أسرك يا بطل”.

فيما كتبت مها صبري: “بجد الله يكون في عون المعتقلين في الحر والولعة دي.. إحنا قاعدين تحت المراوح والميه الساقعة ومش طايقين نفسنا ولا طايقين نلمس بعض، وهم قاعدين فوق بعض ولا مراوح ولا حتى ميه ساقعة ولا حمامات.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.

فيما كتب محمد: “الدول المحترمة بتبنى مستشفيات ومدارس ومصانع، والعسكر عندنا بيبنوا سجون.. ألا لعنة الله على الظالمين”. وكتبت نور الهدى: “ازدحام وأماكن رديئة التهوية، إنها ليست سجونا بل قبورا”.

 

 *جارديان”: الوضع في مصر كارثي الأطباء لا يجدون معدات الحماية الشخصية والاختبارات

نشرت صحية “الجارديان” البريطانية تقريرًا حول أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد في مصر، سلّطت خلاله الضوء على معاناة الأطباء في المستشفيات من نقص معدات الحماية الشخصية والاختبارات لإجراء الفحوصات للمرضى ولأفراد الأطقم الطبية.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “الحرية والعدالة”، إن حدة الخلاف ارتفعت خلال الفترة الماضية بين نقابة الأطباء في مصر والحكومة، على خلفية أزمة تفشي فيرس كورونا المستجد، بعد مطالبة النقابة بالإغلاق التام فيما تروج الحكومة لفكرة التعايش مع كورونا.

وأضاف التقرير أنه في بداية انتشار فيروس كورونا أطلقت موجة من الدعاية الحكومية للإشادة بالعاملين في مجال الرعاية الصحية، ووصفوها بأنها “الجيش الأبيض”، في إشارة إلى معاطفهم البيضاء، لكن بعضهم قال لصحيفة الجارديان إنهم يفتقرون إلى معدات الحماية ويكافحون من أجل الحصول على اختبارات حيوية لأنفسهم وللمرضى.

ونقلت الصحيفة عن عدد من الأطباء قولهم إن “الوضع يتدهور، الممرضات والأطباء خائفون جداً لأننا غير محميين، نحن نعامل بنفس الطريقة التي يعامل بها المرضى، وإذا اشتكينا من الأعراض، يُطلب منا العودة إلى ديارنا والحجر الصحي، ولكن لا يُسمح لنا بالفحص”.

وفي أوائل مايو، قال مسئول في وزارة الصحة أمام لجنة برلمانية، إن مستشفيات الحجر الصحي ممتلئة، واشتكى الأطباء على وسائل التواصل الاجتماعي من اضطرارهم إلى إبعاد المصابين.

وسجلت مصر 14229 حالة وفاة من نوع “كوفيد-19″، كما سجلت نحو 745 حالة جديدة في 20 مايو، وهو أعلى مجموع في يوم واحد حتى الآن، وحوالي 13% من المصابين هم من المهنيين الطبيين، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين الطبيين في مستشفى الجيزة قوله: “إن بعض الأطباء أخبروه أن الذين ظهرت عليهم الأعراض في وقت سابق أكثر حظا منا، لأنهم وجدوا مكانًا في المستشفى، أما إذا أصبت في الوقت الحاضر، فلن تحصل على مكان.”

وألقى العامل باللوم على الدولة فى انتشار فيروس كوفيد – 19، مشيرا إلى أن المستشفيات تعاني نقصا حادا فى معدات الحماية، معقبا “إنها كارثة كارثية”. يقول العديد من الأطباء “إنهم [الحكومة] لا يهتمون بنا”.

وأعرب عن أسفه لتباهي الحكومة المصرية بتزويد إيطاليا وأمريكا والمملكة المتحدة بمعدات الوقاية الشخصية في حين يواجه الأطباء في مصر نقصا في المعدات الشخصية، موضحا أن “الأمور ساءت كثيرا في الآونة الأخيرة، فالأطباء الذين يعملون في مستشفيات العزل يريدون إجراء اختبارات PCR لمعرفة ما إذا كانوا مصابين لأنفسهم، ورفضت الوزارة طلباتهم عدة مرات.

وتابع: “المستشفيات تنهار. عليهم أن يبعدوا الأشخاص الذين يأتون بالأعراض، ولكن هؤلاء الناس ليس لديهم خيارات أخرى لأن جميع الأماكن ممتلئة”.

ولم يتسن للصحيفة الاتصال بالمتحدث باسم وزارة الصحة المصرية، خالد مجاهد، للتعليق على الأمر.

وأشار التقرير إلى أن نقابة الأطباء المصرية- وهي هيئة تمثيلية للعاملين في مجال الرعاية الصحية تسيطر عليها الدولة جزئيا- طالبت مرارا وتكرارا بأن تغير الحكومة مسارها وطالبت بمزيد من اختبارات الـPCR.

وكان رئيس النقابة حسين خيري، ورئيس فرع القاهرة شيرين غالب، وجّها رسالة إلى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مطلع مايو للمطالبة بالإغلاق الكامل خلال الأسبوعين الأخيرين من شهر رمضان المبارك، لمواجهة “ضربة قاضية سريعة” للفيروس، محذرين من ارتفاع عدد الحالات في حال عدم اتخاذ أي إجراء إضافي.

ورفضت الحكومة فرض الإغلاق، وشدد أعضاء اللجنة الصحية على ضرورة حماية الاقتصاد المصري الهش من خلال “التعايش مع الفيروس” مع الحفاظ على تدابير الابتعاد الاجتماعي.

وفرض المسئولون حظر التجوال ليلا في أواخر مارس، ثم خفضه ساعتين في نهاية أبريل، وبقيت مراكز التسوق والبنوك وأنظمة النقل الجماعي مفتوحة حتى مع تزايد أعداد الحالات، وأعلن مسئولون حكوميون حظر تجوال من الساعة 5 مساءً إلى 6 صباحا خلال عطلة عيد الفطر القادمة التي تستمر ستة أيام، بما في ذلك الإغلاق المؤقت للمتاجر والشواطئ.

وفي حين تحدث مسئولو وزارة الصحة ومجلس الوزراء مرارا وتكرارا عن ضرورة التعايش” مع الفيروس، أعلن مدبولي أن البلاد “ستعود إلى طبيعتها” بعد عطلة العيد، وقال إنه يتعين على المواطنين ارتداء أقنعة الوجه في الأماكن العامة، لكن الحكومة ستنظر الآن في إعادة فتح المطاعم والصالات الرياضية وأماكن العبادة.

وألقى العديد من المسئولين المصريين باللائمة على المواطنين في انتشار الفيروس على الرغم من تراخي القيود، بمن فيهم رئيس وحدة إدارة الأزمات في مجلس الوزراء، الذي أعرب عن أسفه “لعدم التزام بعض المواطنين”.

ونوه التقرير إلى أنه يوجد في مصر 1.6 سرير في المستشفيات لكل 1000 شخص، وتلقت مصر مؤخرا قرضا بقيمة 2.8 مليار دولار من صندوق النقد الدولي لمساعدة اقتصاد يعيش فيه ثلث المواطنين تحت خط الفقر، غير قادرين على الامتناع عن العمل اليومي المنخفض الأجر.

وترافق ارتفاع الحالات مع ارتباك بشأن عدد اختبارات الـ PCR التي أجريت في مصر، والتي كانت تستخدم في أواخر أبريل أقل من نصف طاقتها الاختبارية وفقا لمنظمة الصحة العالمية، التي ناشدت مصر زيادة جهودها.

وكان مستشار رئاسي مصري للصحة قد ادعى في مطلع مايو أن البلاد أجرت أكثر من مليون” فحص، وهو رقم تراجع عنه لاحقا جهاز الإعلام الحكومي الذي قال انه تم إجراء “أكثر من 105 آلاف اختبار”.

وكانت السفارة البريطانية في القاهرة قد أعلنت هذا الأسبوع أن شركة برايمر ديزاين” في ساوثمبتون قدمت 40 ألف مجموعة اختبار لـ”PCR”  إلى مصر، في حين أعلنت وزارة الصحة أن 320 مستشفى عاما إضافيا ستتمكن من فحص الحالات المشتبه فيها وفحصها.

وقال طبيب في مستشفى جامعة الحسين في القاهرة: “لا نريد أن يطلق علينا اسم “الجيش الأبيض”، “نريد نفس الحماية الاجتماعية والحقوق المالية التي يتمتع بها الجيش والمسؤولون، صدقوني، الأطباء لا يريدون الأغاني أو العناوين، نحن نريد فقط أن نكون قادرين على القيام بعملنا بأمان”.

رابط التقرير:

https://www.theguardian.com/global-development/2020/may/21/egypt-doctors-ppe-testing-coronavirus

 

*بعد قرار حكومة الانقلاب.. كيف يقف بيزنس الجيش وراء حرب الكمامات ومواد التعقيم؟

قرار حكومة الانقلاب بإلزام جميع المواطنين بارتداء الكمامة في الشوارع والمواصلات العامة والخاصة والمنشآت الحكومية والخاصة بدءا، من 30 مايو الجاري، وهو الموعد الذي حددته حكومة الانقلاب لاستئناف العمل وعودة المصانع إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، فتح الباب على مصراعيه للتساؤل حول خلفيات القرار وعلاقته بتعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية؛ ذلك أن قرار الحكومة تزامن مع توجيه خطاب لوزارة الإنتاج الحربي، التابعة للجيش، بتصنيع نحو 4.5 مليون كمامة من القماش يوميا.

وما يثير كثيرا من الشبهات أن الحكومة قررت إلغاء الأسعار الإلزامية للكمامات ومواد التعقيم والتطهير، ما يعني أن الأمر تحول إلى بيزنس بالمليارات من جيوب الشعب المطحون الذي سيكون ملزمًا بشراء كمامات الجيش حتى دون معرفة مدى جدواها الصحية، وكم تستغرق حتى يتم تغييرها.

في هذا التقرير نرصد أبعاد هذا القرار الذي يستهدف في المقام الأول تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية.

أولا: ارتفع سعر الكمامة العادية من القماش التي يستخدمها المواطنون في المنشآت الصحية من جنيه ونصف الجنيه قبل الوباء إلى ما بين 4 إلى 6 جنيهات، بينما يراوح سعر الكمامة الجراحية بين 75 و100 جنيه حاليا إذا وُجدت.

وأعلنت نقابة الصيادلة من قبل أن سعر الكمامة العادية لدى باعة الجملة أصبح 3 جنيهات، بعدما كان سعرها جنيها واحدا، وهو ما يبرر من وجهة نظر الصيادلة السعر المطروح للمواطنين حاليا.

غير أن الانعطافة المهمة في هذا الملف حدثت منتصف شهر إبريل الماضي، عندما أصدر رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولي قرارا مفاجئا بوضع تسعيرات إجبارية لكل أنواع أدوات الوقاية من كورونا، من المطهّرات الكحولية حتى الكمامات، بأسعار منخفضة بالفعل عمّا تباع به تلك الأدوات في الصيدليات ومنافذ بيع الجيش والإنتاج الحربي على السواء.

ثانيا: أفضى قرار حكومة الانقلاب، منتصف إبريل، إلى اختفاء الكمامات ومواد التعقيم بنسبة تصل إلى 80% وبات الحصول عليها شاقا للغاية، وخلال الشهور الثلاثة الماضية شهدت الأسواق المصرية شحا كبيرا في مستلزمات الوقاية من العدوى مثل الكمامات والمعقمات والمواد المطهرة.

وتبيّن بمرور الوقت احتفاظ الجيش بكميات كبيرة منها، وطرْح قسم منها للبيع التجاري في منافذه أو من خلال نقاط بيع محددة في الأسواق والضواحي والمنشآت الحكومية، بأسعار بدت منافسة لتلك المطروحة في الصيدليات، لكنها في الواقع فاقت بكثير سعر الكلفة أو حتى السعر الذي كانت تباع به تلك الكمامات في الأسواق قبل الوباء.

ثالثا: قرار حكومة الانقلاب بالتسعيرة الجبرية وضع المؤسسة العسكرية في موقف حرج وكشف عن انتهازيتها وممارسة السمسرة والبيزنس على حساب الشعب المسحوق بفعل فشل نظام الحكم العسكري؛ ذلك أن منافذ الجيش ظلت تبيع الكمامات ومواد التعقيم بأسعار أعلى من السعر المقرر في التسعيرة الجبرية التي أعلنتها الحكومة.

بينما أخفت الصيدليات والمستوردون ما في مخازنهم انتهازا لفرصة تحقق لهم أرباحا خيالية من الأزمة. وبضغوط من الجيش والمستوردين والغرفة التجارية تراجعت حكومة الانقلاب يوم 13 مايو عن قرارها السابق، في إعلان صريح عن انتصار شبكة المافيا من كبار الجنرالات وحيتان رجال الأعمال.

رابعا: الأكثر خطورة أيضا أن استخدام الكمامات القماشية محفوف بالمخاطر، لأنها غير مطابقة للمواصفات الطبية للحماية من العدوى، فهي تفقد فاعليتها بمجرد تعرضها للرطوبة أو المياه أو العرق، ما يوجب أن تحوي طبقتين أو ثلاثا من القماش المعالج، تفصل بينها مواد ورقية أو بلاستيكية، كي تكون فعلاً صالحة للوقاية من العدوى الفيروسية.

وبحسب تقارير نقلا عن مصادر بوزارة صحة الانقلاب، فإن “كل الكمامات القماشية التي طرحت في السوق المصرية حتى الآن، في محاولة للحاق بركب تعليمات الحكومة غير مطابقة للمواصفات العالمية، أما الأعداد المليونية من الكمامات التي ستنتجها وزارة الإنتاج الحربي، فلم تبصر النور حتى الآن ليتم الحكم عليها.

ويشير إلى أن “وزارة الصحة سبق أن نصحت الحكومة بعدم الإقدام على خطوة تعميم الكمامات القماشية قبل اختبارها لأسابيع عدة، حتى لا تتحول من أداة للوقاية إلى أداة لنشر العدوى بطريقة أسرع، خصوصاً في أوقات الصيف الحارّة“.

خامسًا: من المحتمل أن يفضي قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو الجاري، إلى حرب طاحنة في السوق نتيجة ضعف المعروض من جهة والسلوكيات الشرائية الناجمة عن القلق من جهة أخرى، كشراء كميات كبيرة والتخزين في المنزل أو في بعض الأجهزة والمؤسسات والشركات الخاصة والأندية وغيرها، تحديدا بعد التلويح بعودة الأعمال بشكل كامل منتصف الشهر المقبل.

علاوة على ذلك فإن الكميات الواردة حديثا من الصين لن تطرح في الأسواق بأي حال، بل سيُوزَّع القسم الأكبر منها على المستشفيات وستُخصَّص أقسام أخرى للمؤسسات الحكومية التي ستعود للعمل بشكل كامل الأسابيع المقبلة، مثل المحاكم والشهر العقاري والمرور وغيرها.

خلاصة الأمر، يمثل قرار حكومة الانقلاب بإلزام المواطنين بارتداء الكمامات بدءا من 30 مايو الجاري ليصب بشكل مباشر في تعزيز بيزنس المؤسسة العسكرية لأنها لا توفر السلعة الضرورة للمواطنين بأسعار التكلفة لكنها تبيعها بأسعار تجارية، ما يعني أنها تمارس السمسرة والبيزنس على المواطنين الذين يفترض أنها تحكمهم لتحميهم لا لترمي بهم إلى التهلكة بتعزيز إمبراطوريتها الاقتصادية من جهة، واحتكار الحكم والثروة في البلاد من جهة ثانية في صورة أكثر بشاعة من الإقطاع المزعوم قبل انقلاب 23 يوليو 1952.

 

* 774 إصابة جديدة بكورونا و16 وفاة.. ومراقبون: مصر على خطى إيطاليا

أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب، اليوم الخميس، عن تسجيل 774 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ووفاة 16 حالة جديدة.

وقال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي للوزارة، إن 223 من المصابين بفيروس كورونا خرجوا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 4217 حالة حتى اليوم.

وأضاف أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19)، ارتفع ليصبح 4798 حالة، من ضمنهم الـ4217 متعافيًا.

وذكر “مجاهد” أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الخميس، هو 15003 حالات، من ضمنهم 4217 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و696 حالة وفاة.

وأكدت عضو نقابة الأطباء المصرية، منى مينا، أن هناك تزايدا غير مسبوق في الإصابات بـكورونا خلال الفترة الماضية، فيما توقع وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب 40 ألف إصابة بفيروس كورونا بحلول 16 يوليو .

وانتقد مراقبون فشل حكومة السيسي في مواجهة أزمة كورونا وارتفاع أعداد الإصابات بشكل غير مسبوق، مع استمرار النقص الحاد في أدوات الحماية الشخصية والاختبارات .

وأضافوا أنه منذ شهرين وفي 21 مارس، كان عدد الإصابات في مصر 9 إصابات، بالإضافة إلى حالتي وفاة، بينما سجلت إيطاليا في نفس اليوم 6557 إصابة و793 حالة وفاة، وبالأمس سجلت مصر 745 إصابة و21 حالة وفاة، بينما سجلت إيطاليا 665 إصابة، و161 حالة وفاة، وهو ما يكشف ارتفاع معدلات الإصابة في مصر وتراجعها في إيطاليا.

كورونا عالميا

حتى مساء الخميس، أصاب فيروس كورونا المستجد ما يزيد على 5 ملايين و125 ألفا، توفي منهم أكثر من 331 ألفا، بينما تعافى ما يزيد على مليونين و45 ألفا آخرين، بحسب موقع “وورلد ميترز“.

وفيما يلي آخر تطورات انتشار الفيروس، اليوم الخميس، 21 من مايو 2020:

وزارة الصحة البريطانية: 338 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 36042.

السلطات الصحية الدانماركية: وفاة 7 أشخاص بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 561.

السلطات الصحية السويدية: وفاة 40 شخصا بفيروس كورونا  ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 3871.

وزارة الصحة السعودية: تسجيل 12 وفاة جديدة و2532 إصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 65077.

وزارة الصحة القطرية: تعافي 688 مصابا بفيروس كورونا ليرتفع عدد المتعافين إلى 7288.

وزارة الصحة القطرية: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الوفيات إلى 17.

وزارة الصحة القطرية: 1554 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 31346.

رئيس الوزراء الفلسطيني: سمعنا عن طائرة المساعدات الإماراتية من الصحف ولم ينسق معنا أحد بشأنها.

وزيرة الصحة الفلسطينية: السلطة لا تستطيع استقبال المساعدات الإماراتية لأنه لم يتم التنسيق معنا بشأنها.

موقع جونز هوبكنز: تسجيل 1501 وفاة جديدة في الولايات المتحدة بسبب فيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 93439.

وزارة الصحة البحرينية: تسجيل 151 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 147 من المصابين.

وزارة الصحة اللبنانية: تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا وارتفاع إجمالي الإصابات إلى 1024.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 129.

وزارة الصحة الكويتية: تسجيل 1041 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح الإجمالي 18609.

وزارة الصحة الإثيوبية: تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 398.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل 52 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 7185.

وزارة الصحة المغربية: تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 196.

وزارة الصحة الكويتية: تعافي 320 من المصابين بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي المتعافين إلى 5205.

وزارة الصحة الإيرانية: 2392 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 129341.

وزارة الصحة الإيرانية: 66 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7249.

رئاسة الشؤون الدينية في تركيا: صلاة العيد لن تقام في المساجد بسبب فيروس كورونا.

وزارة الصحة البلجيكية: 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 56235.

وزارة الصحة البلجيكية: 37 وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 9186.

وزارة الصحة العمانية: تسجيل 327 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 6370.

الصين تسجل حالتي إصابة جديدتين فقط بـفيروس كورونا ولا وفيات خلال 24 ساعة.

عدد المتعافين من فيروس كورونا في سلطنة عمان يصل إلى 1821 بعد تسجيل 160 حالة شفاء جديدة.

وزارة الصحة السودانية: تسجيل 410 إصابات جديدة و10 وفيات بفيروس كورونا خلال 3 أيام.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 127 وفاة جديدة بالفيروس وإجمالي الوفيات يرتفع إلى 3099.

مركز العمليات الروسي لمكافحة كورونا: تسجيل 8849 إصابة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 317554.

وزارة الصحة الباكستانية: تسجيل 2193 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 48091.

وزارة الصحة الباكستانية: 32 وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1017.

وزارة الصحة الأفغانية: تسجيل 500 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 8645.

 

 *نشطاء يدشنون هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” لكشف فضائح عسكر مصر

دشَّن رواد “تويتر” هاشتاج “#جيشنا_تايه_فين” للسخرية من هزيمة مرتزقة الانقلابي عبد الفتاح السيسى في ليبيا، واستمرار فضائحه فى شمال سيناء على يد عشرات الإرهابيين.

وجاءت التعليقات لتكشف عن عدم وجود جيش لدولة العسكر، بل مجموعة من المرتزقة الرحالة لأى دولة حسبما يريد السيسي. حيث كتب حساب “المجد للشهداء”: “الجيش بيهد المساجد لابن مليكة علشان يفرحه”.

وغرد أحمد أباظة: “حسبي الله ونعم الوكيل في اللي أهان جيش بلدي ”خير أجناد الأرض”.. #جيشنا_تايه_فين”.

تبعه ناشط آخر فكتب: “الجيش المصري تايه فى تصنيع وبيع المواد الغذائية.. #جيشنا_تايه_فين”.

وسخر “حفيد إسكندر الأكبر” فكتب: “تحب يافندم نضرب سد النهضة بالفينو ولا نقذفه بالعجوة. #جيشنا_تايه_فين”.

وعلق مدون: #جيشنا_تايه_فين.. بكم يبيع الجيش وطنه؟ ألا يعلمون مهما كان السعر والامتيازات والدولارات فالتمن رخيص والبيعة خسرانه، ولن ترحمكم الشعوب.

وعلّق مغرد: “الجيش راشق فى كل حاجة “حتى دورات المياه”.

سوسو” سخرت فقالت: “جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسئولية ولا ايه؟ عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك البلطي الفيليه، وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مصر بـ40 جنيها.. عاوزين ايه تاني هتكلوا ماسر يعني.. #جيشنا_تايه_فين”.

وأضاف مصطفى: “فى أى كارثة تجده.. فى أى مصيبة موجود.. فى أى سبوبة بالدولارات متوفر”.

جيشنا موجود انتو مش مقدرين حجم المسؤليه ولا ايه عملنلكم عربيات للخضار وعمنالكم خط للجمبري والسمك اابلطي الفيليه وبنعملكم كحك وبنبيعلكم كرتونه تحيا مسر ب 40 جني عاوزين ايه تاني هتكلو مسر يعني

اللهو الخفي: “انا مش هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني مش طمعان فى الحكم.. أنا هترشح.. العبيد: الله عليك يا وطني عاوز تشيل هم البلد”.

 

*السيسي يقتطع من الرواتب والمعاشات والعدوى تنتشر بين ضباط الداخلية

تناولت المواقع الإخبارية إقرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0,5% من أصحاب المعاشات بدعوى  مواجهة وباء كورونا.

وكشفت مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب عن تفشي العدوى بين عدد من قيادات وزارة الداخلية وضباطها وعناصرها.

وارتفع عدد المصابين إلى 14229 بعد تسجيل 745 إصابة جديدة بالعدوى أمس وارتفع عدد الوفيات إلى 680 بعد تسجيل 21 وفاة أمس. وقررت حكومة الانقلاب تحويل 320 مستشفى عام ومركزي غير تخصصي إلى مستسفيات عزل للحالات المشتبه بإصابتها على أن يتم وضع المصابين الذين يعانون من أعراض ثقيلة في الحجر الصحي وأصحاب الأعراض المتوسطة بالنوادي والمدن الجامعية ونزل الشباب. وأصحاب الأعراض الخفيفة يتم عزلهم في منازلهم مع متابعة إلكترونية من الوزارة.

وإلى مزيد من الأخبار..

اقتطاع 1% من رواتب الموظفين و0.5% من المعاشات لمواجهة كورونا//وافق مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، الأربعاء، على مشروع قانون يقضي باقتطاع 1 في المائة من مجموع الرواتب والأجور الأساسية والوظيفية والشاملة لجميع العاملين في الدولة، و0.5 في المائة من رواتب أصحاب المعاشات التي تزيد على 2000 جنيه شهرياً (127 دولارا تقريبا)، بحجة مواجهة بعض التداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار فيروس كورونا، وذلك تمهيداً لإرساله إلى مجلس النواب لإقراره. اعتبارا من أول يوليو المقبل ولمدة 12 شهرا

العدوى تتنشر كالنار في الهشيم بين صفوف ضباط الداخلية وعناصرها// قالت مصادر مطلعة إن العدوى تفشي بسرعة بين صفوف ضباط وأفراد الداخلية وطالبت عددا من كبار الضباط وأمناء الشرطة.  وأوضح الحقوقي المصري “أحمد العطارأن معلومة وصلته، وصفها بالموثوقة، تشير إلى صدور قرار وتعميمه على جميع السجون وأقسام الشرطة، “بالتوقف عن اتخاذ معظم الإجراءات الاحترازية الوقائية من توفير مواد النظافة الشخصية والعامة وغيرها من الوسائل ضد انتشار فيروس كورونا والتعامل مع الحالات التي تظهر بشكل فردي وليس القيام بتحليل وكشف لبقية النزلاء“.

“745” إصابة جديدة // أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأربعاء، تسجيل 745 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم يومي مُعلن للإصابات منذ ظهور المرض في البلاد، ليبلغ إجمالي المصابين 14229، فضلاً عن وفاة 21 مصاباً جديداً، ليصل الإجمالي إلى 680 وفاة. وتعافى 3994 حالة بعد خروج نحو 252 مصابا من أصل 4584 حالة تحولت نتائج تحاليلها مخبرياً من موجبة إلى سالبة.

الصحة تقرر تحويل 320 مستشفى عام ومركزي لفحص حالات الاشتباه// أوضحت الوزارة  أن هذه المستشفيات “ستتولى فحص حالات الاشتباه، واستقبال المرضى، وتتبع تاريخهم المرضي، وفحصهم إكلينيكياً، مع إجراء تحليل صورة الدم، وأشعة الصدر، ومن ثم تطبيق تعريف الحالة، والمرضى الذين لا ينطبق عليهم تعريف الحالة سيُصرف لهم علاج للأعراض، ويغادرون المستشفى في الحال“.

قصر مستشفيات عزل كورونا على الحالات الحرجة/ قالت وزيرة الصحة أن المصابين الجدد بكورونا سيتم التقييم لهم وفقاً لثلاثة مستويات، الأول أن تكون أعراض الحالة بسيطة، وهؤلاء سيتم عزلهم منزلياً مع منحهم حقيبة مستلزمات طبية تتضمن كمامات ومطهرات وبعض الأدوية ومتابعتهم إلكترونيا، والثاني أن تكون معتدلة منخفضة، وهؤلاء سيتم تحويلهم إلى نُزل الشباب، والمدن الجامعية، والثالث أن تكون مرتفعة أو شديدة أو حرجة، وهؤلاء فقط الذين يحولون إلى مستشفيات العزل“.

قوات الوفاق تدمر 6 منظومات دفاع جوي لحفتر خلال يوم واحد//أعلنت قوات حكومة الوفاق الليبية، مساء اليوم الأربعاء، أن عدد منظومات الدفاع الجوي الروسية من نوع “بانتسير”، التي دمرها الأربعاء، وصل إلى 6 منظومات، إثر استهداف منظومة جديدة في منطقة الوشكة القريبة من سرت.

مؤسسات حقوقية تطالب السلطات المصرية بوقف تقييد حرية الإنترنت//انتقدت سبع منظمات حقوقية مصرية، في بيان مشترك، استمرار السلطات في ممارساتها التي تُقيّد الحق في حرية التعبير وحرية المعلومات وحرية استخدام الإنترنت.

مصر: اعتقال صحافية بالإسكندرية وسط هجمة أمنية تستهدف الصحافيين//أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، منظمة مجتمع مدني مصرية، القبض على الصحافية والباحثة، شيماء سامي، من منزلها في الإسكندرية. وطالبت المفوضية وأسرة سامي بالإفراج عنها، وحمّلتا وزارة الداخلية المصرية مسؤولية سلامتها، حال تعرضها لأي خطر خلال فترة احتجازها. يذكر أن شيماء كانت تعمل في الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان التي يديرها الحقوقي جمال عيد، ولها عدة مقالات وكتابات بمواقع صحافية.

وفاة محتجزين مصريين مشتبه في إصابتهما بفيروس كورونا// طالبت منظمة كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة في مصر، بالكشف عن حقيقة ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في مراكز الاحتجاز الشرطية، مشيرة إلى امتلاكها معلومات عن أول حالتي وفاة مؤكدتين نتيجة الاشتباه في إصابتهما بالفيروس، وهو ما يرفع حالات الوفاة داخل مراكز الاحتجاز في مصر إلى 1007 حالات منذ 30 يونيو/ حزيران 2013.

 

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

"سينا رجعت كاملة لينا" أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

“سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط .. أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. الأربعاء 20 مايو 2020.. “سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط فأين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. ظهور 25 من المختفين قسريا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 25 من المختفين قسريا لفترات متفاوتة داخل سلخانات الانقلاب، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- حسام السعيد محمد عامر

2- ياسر خالد عبد المقصود محمد عامر

3- عبد الرحمن محمد سليمان أحمد

4- علي عبد السلام حسن

5- محمد أحمد محمود عبد الخالق

6- محمد عمر سيد عبد اللطيف

7- سليمان محمد سليمان أبو ستيت

8- أشرف حامد عبد السلام

9- عبد المجيد البكري عبد المجيد قنديل

10- محمد فتحي أحمد سلامة

11- ياسين عبد الجواد حسن رمضان

12- محمود روزيس عبد الله السيد

13- عوض حسين عوض غزلان

14- أسامة إبراهيم محمد حنفي

15- إكرامي إسماعيل يوسف

16- محمود يحي عبد المجيد إبراهيم

17- يوسف إسماعيل عبد العال أحمد

18- مصطفى أحمد محمد عبد العزيز

19- حسام إسماعيل خضر أحمد

20- إيهاب محمد طه أحمد

21- سيد عشري حسن مصطفى

22- مصطفى عيد علي الشرقاوي

23- عوني سيد علي نافع

24- عبد المنعم ذكي عبد الحميد

25- محمود عبد الله محمود عبد الله

 

*بعد إعلان سحب قواتها من سيناء.. هل دخلت أمريكا مرحلة “الانكفاء”؟

قالت ورقة بحثية حديثة، إن الكشف عن توجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية بسيناء في هذا التوقيت، فجَّر كثيرا من التساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراء هذه الخطوة؛ وهل تتعلق بتنفيذ «صفقة القرن» التي أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 28 يناير 2020م، خصوصا بعد الضوء الأخضر الأمريكي لحكومة الاحتلال الإسرائيلي بأن قرار ضم الضفة الغربية للسيادة الإسرائيلية مسألة داخلية؟ أم أن للقرار علاقة بانحسار النفوذ الأمريكي في ضوء التداعيات الطاغية لتفشي وباء كوفيد ــ19 المعروف بكورونا على الاقتصاد الأمريكي الذي يشهد انكماشا غير مسبوق، حتى فقد عشرات الملايين من الأمريكيين وظائفهم خلال شهري مارس وأبريل فقط، واستمرار الوباء عدة شهور أخرى كفيل بتحولات أكثر كارثية على كافة المستويات.

ورصدت الورقة البحثية التي نشرها موقع “الشارع السياسي” وصفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تحت عنوان «سحب جنودها من سيناء.. هل بدأت مرحلة الانكفاء الأمريكي؟”، ثلاثة تفسيرات لتوجهات الإدارة الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء.

وتناولت الورقة البحثية أبعاد هذه التوجهات وقراءة الخلفيات التي تقف وراءها وما يمكن أن تنبئ به مستقبلا، في ضوء اليقين التام بأن واشنطن وتل أبيب يسابقان الخطى نحو تكريس بنود صفقة القرن قبل الانتخابات الأمريكية المقبلة، والتي يتوقع أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الإدارة الأمريكية بناء على توقعات ترجح فشل الرئيس ترامب والدفع  بالديمقراطيين إلى صدارة الحكم من جديد.

كما يمكن ربط هذه التطورات بالتوجهات الأمريكية الرامية لمواجهة تصاعد النفوذ الصيني في أعقاب تفشي وباء كورونا، والحديث المتواصل حول نظام عالمي جديد تقوده بكين بعد تهاوي المكانة الأمريكية على المستوى الدولي.

وكان موقع The Middle East Eye البريطاني نقل عن مسئولين أمريكيين ــ لم تسمهم ــ في تقرير له الخميس 7 مايو 2020م، أنَّ وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر يقود توجهات أمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام بسيناء، وأن الوزير يعتقد أنَّ جهود الجيش في شمال سيناء ليست أفضل استثمارٍ لموارد الوزارة أو تستحق المخاطر التي يواجهها الجنود المتمركزون هناك.

وبينما قوبلت الخطوة الأمريكية باعتراض (إسرائيلي)، التزمت حكومة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي الصمت؛ وهو ما يفسره مراقبون بأن العلاقة بين القاهرة وواشنطن تقوم على الإملاء وتنفيذ الأوامر والتوجهات الأمريكية دون نقاش. لكن على الأرجح فإن الخطوة الأمريكية تمت بتوافق مصري أمريكي في إطار صفقة أكبر؛ لأنه بالتزامن مع إعلان الانسحاب الأمريكي من سيناء، تم الإعلان أيضا في ذات اليوم الخميس 8 مايو عن موافقة الإدارة الأمريكية على صفقة تحديث 43 مروحية هجومية لنظام السيسي بقيمة 2,3 مليار دولار.

وقال مسئول الصفقات العسكرية في الخارجية الأمريكية، ريني كلارك كوبر، إن الصفقة تهدف إلى دعم الحملة المصرية ضد المسلحين في شبه جزيرة سيناء، ولضمان قدرات التنسيق مع الجيش الإسرائيلي. وبناء عليه فإن الانسحاب الأمريكي من قوات حفظ السلام بسيناء لا يعكس توترات مصرية أمريكية بقدر ما يعكس ثقة الإدارة الأمريكية في حجم التعاون والتحالف الوثيق للغاية في عهد السيسي بين النظامين في القاهرة وتل أبيب؛ وهو التحالف الذي لم يعد في حاجة إلى رقابة ورعاية أمريكية لأنه بات أكثر قوة وصلابة وتشابكا في المصالح المشتركة والمآلات الواحدة.

ثلاثة تفسيرات

التفسير الأول: أن هذه الخطوات تمثل انكفاء أمريكيا يعود في معظم أسبابه إلى التداعيات الطاغية لفيروس كورونا على مجمل المشهد الأمريكي، ويفسر مسئولون في البنتاغون لصحيفة The Wall Street Journal بأن التخطيط لسحب قوات هو جزء من مراجعة بهدف خفض التكاليف وإعادة تقييم شاملة للعمليات العسكرية الأمريكية في أنحاء العالم.

ويشهد الاقتصاد الأمريكي تدهورا حادا غير مسبوق منذ عقود طويلة، حيث ارتفعت نسبة البطالة إلى 14.7% في إبريل الماضي، في أعلى مستوى خلال 80 عاما وبمعدل شبيه بركود حقبة الثلاثينيات. وخسر نحو 22 مليون أمريكي وظائفهم خلال شهري مارس وإبريل فقط.

واستدانت الخزانة الأمريكية نحو 4 تريليونات دولار من أجل مواجهة هذه الأزمة المستعصية، وخفض البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة إلى الصفر. وتأكيدا للدخول في مرحلة الانكفاء الأمريكي فإن خطوة سحب القوات الأمريكية من سيناء تزامنت مع انسحاب مماثل لأربع بطاريات لمنظومة صواريخ باتريوت الأمريكية من السعودية، إلى جانب عشرات العسكريين الذين تم إرسالهم في الربع الأخيرة من العام الماضي “2019”م في أعقاب الاعتداءات الحوثية على مصافي النفط السعودية والتي أوقعت خسائر باهظة بقطاع النفظ السعودي.

كما يتزامن ذلك مع مغادرة سربين من المقاتلات الأمريكية للمنطقة في ظل مناقشات قائمة لبحث خفض الوجود البحري الأمريكي في الخليج. وما يعزز هذه الفرضية أيضا أن إدارة ترامب أبدت توجهات مماثلة نحو سحب قواتها من سوريا وأفغانستان وخفضها بالعراق إلى جانب خفض التمويل الأمريكي لبعض مبادرات الأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية. وربما لهذه الأسباب عارضت الخارجية الأمريكية خطوة سحب قواتها من سيناء؛ لأنها ترى هذه القوة رمزا للقوة الأمريكية في الشرق الأوسط.

التفسير الثاني: أن التوجهات الأمريكية نحو سحب قواتها المشاركة في قوات حفظ السلام الدولية من سيناء تمثل تعبيرا عن المخاوف من استهداف المسلحين في سيناء لهذه القوات في ظل التصعيد الذي يجري مؤخرا والنشاط الملحوظ للتنظيمات المسلحة التي تستنزف الجيش المصري بشدة بعمليات انتقامية مؤلمة.

ويعزز هذه الفرضية أن الخطوة الأمريكية تأتي في أعقاب وصف مركزين بحثيين، بواشنطن، جهود نظام عبد الفتاح السيسي  في محاربة ما يسمى بالإرهاب بأنها “غير فعالة”. ونقل مركزا (The Project on Middle East Democracy و The Center for International Policy)  عن نائب الكونغرس توم مالينوسكي، أحد المنتقدين الرئيسيين لنظام السيسي، قوله إنَّ الجيش المصري “غير كفء تماما ولدرجة كارثية“.

ويعزز هذا التفسير تصريحات وزير الدفاع الأمريكي أن نشر هذه القوات لا يستحق التكلفة أو المخاطرة بحياة الجنود في ظل عودة نشاط تنظيم داعش الإرهابي إلى شمال سيناء. ويعزز ذلك أن هذه الخطوة الأمريكية قوبلت بمعارضة من جانب حكومة الاحتلال الإسرائيلي التي تخشى من أن يؤدي الانسحاب الأمريكي إلى انهيار مهمة حفظ السلام في وقت تتصاعد فيه أنشطة تنظيم “ولاية سيناء” الفرع المحلي لتنظيم داعش في المنطقة.

ووفقا لمتحدث باسم جيش الاحتلال، استهدفت سلسلة من التفجيرات المميتة القوات المصرية في الأسابيع الأخيرة، بما في ذلك تفجير عربة للجيش المصري في بئر العبد؛ ما أسفر عن “مقتل 10 عناصر عسكرية مصرية وجرح آخرين“.

ووفقا لهذا التفسير فإن التوجهات الأمريكية بحسب قواتها من سيناء إنما تأتي ترجمة للمخاوف من استهداف تنظيم “ولاية سيناء” لهذه القوات كما جرى في 2015م؛ وهو ما أجبر الإدارة الأمريكية وقتها إلى تخفيض قواتها من 700 إلى 400 جندي فقط.

التفسير الثالث: يرى أن عملية الانسحاب الأمريكي لها علاقة وثيقة بترتيبات ما تسمى بصفقة القرن الأمريكية، وأن حكومة الاحتلال بصدد اتخاذ خطوات حدية أهمها الإعلان عن ضم مناطق واسعة بالضفة الغربية وجميع المستوطنات وغور الأردن للسيادة الإسرائيلية، وبالتالي فإن الخطوة الأمريكية هي جزء من هذه الترتيبات التي تسارع كل من واشنطن وتل أبيب إلى تكريسها قبل الانتخابات الأمريكية المرتقبة نهاية العام الجاري والتي يمكن أن تفضي إلى إعادة تصميم هرم السلطة في الولايات المتحدة الأمريكية وتعيد الديمقراطيين إلى صدارة السلطة من جديد، وهم ليسوا على نفس القدر من الحماسة لهذه الصفقة؛ وبالتالي فإن عدم تمرير ما تبقى من بنودها خلال الشهور المقبلة من فترة حكم ترامب، فإنها على الأرجح لن تتحقق  خلال السنوات المقبلة ولن تحظى بذات الدعم والحماسة الذي تلقاه الآن من إدارة ترامب.

توقعات ونتائج

وانتهت الورقة البحثية إلى أنه يمكن القول إن سحب القوات الأمريكية من عدة مناطق في مصر والسعودية وسوريا وأفغانستان وقبلها في غرب إفريقيا، تمثل توجها أمريكيا تعهد به ترامب أثناء ترشحه للرئاسة، والتي يمكن وصفها بإعادة انتشار لهذه القوات لمواجهة التهديدات الجديدة المتمثلة في الصعود الصيني وتمدد النفوذ الروسي. لكن التداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا جعلت لسحب هذه القوات أبعادا أخرى وتفسيرات تذهب معظمها إلى أنها تمثل تعبيرا عن الانكفاء الأمريكي، وانحسار النفوذ؛ فالتداعيات الكارثية الطاغية لتفشي وباء كورونا في الولايات المتحدة  في شقيها الصحي والاقتصادي من شأنها أن تؤثر على انتشار أكبر منظومة عسكرية في العالم متمثلةً  بالقوات الأمريكية سواءً من ناحية النفقات الهائلة التي يتطلبها هذا الانتشار أو من ناحية وجود أعداد من المصابين في صفوفها،. وكانت الخارجية الروسية  أشارت قبل أسابيع أن واشنطن تخفي حقيقة تفشي فيروس كورونا بين القوات الأمريكية، لافتة إلى أن التقارير الروسية تشير إلى انتشار كبير في صفوفها، ما من شأنه أن يجبرها على تقليص أعداد قواتها حول العالم، لمنع انتشار الوباء الذي يفتك بالقوات الأمريكية. أما في شق النفقات المادية التي تحتاجها تلك القوات المنتشرة في كل العالم فيبدو أن الواقع الاقتصادي الحالي للولايات المتحدة لم يعد يسمح ببقاء هذا الانتشار على ما هي عليه.

وتتوقع الورقة البحثية أن تفضي الخطوة الأمريكية إلى زعزعة الوضع الأمني بسيناء  بصورة أكبر مما هي عليه الآن، كما أنها تمثل في بعدها الأمني تعزيزا لموقف الجماعات المسلحة في سيناء وإقرارا بقوتها؛ وهو أمر مفهوم من تصريحات وزير الدفاع الأمريكي، وهو ما سيدفع هذه التنظيمات إلى شن مزيد من الهجمات؛ لأن الانسحاب الأمريكي سيترك المنطقة مكشوفة؛  فهذه القوات رغم أنها تتمركز تحت لافتة قوات حفظ السلام لضبط الحدود والتحركات العسكرية بين مصر و(إسرائيل) إلا أنها في حقيقة الأمر كانت تقوك بأدوار تجسس ورصد على تحركات البدو والمسلحين في سيناء ولها تأثير قوي في ضبط الخط الحدودي، ورصد أماكن المسلحين، والمراقبة الدائمة وتسليم الإحداثيات للجيشين المصري والإسرائيلي؛ للضبط الأمني والتعامل مع أي تصعيد قائم، وفي حال انسحاب القوات الأمريكية فهذه القوة ربما تنهار وتبدأ الدول الأخرى بسحب عناصرها، مما سيخلق قلقاً وتخوفاً كبيرين لدى القاهرة وتل أبيب.

وتتوقع الورقة البحثية كذلك أن يفضي الانكفاء الأمريكي إلى إضعاف جهود تل أبيب التي تلاحق شبكات تهريب السلاح في سيناء للمقاومة الفلسطينية رغم الجهود الحثيثة التي يقوم بها نظام السيسي في هذا الشأن.

لكن أخطر ما ورد بالورقة البحثية أن دخول الولايات المتحدة الأمريكية مرحلة الانكفاء والانحسار في ظل التداعيات الطاغية للوباء على المستويين الصحي والاقتصادي يضع صعوبات بالغة أمام تمرير ما تسمى بصفقة القرن. كما أن هذا الانكفاء الأمريكي كفيل بأن تفقد (إسرائيل) أكبر داعم لها على المستوى الدولي؛ وعلى الأرجح فإن حكومة بنيامين نتنياهو سوف تمضي في خطوات ضم الضفة والمستوطنات وغور الأردن خلال الشهو المقبل قبل الانتخابات الأمريكية، دون اكتراث لردود الفعل الدولية الرافضة والمعارضة للقرار، وهو ما يشعل الصدامات والحروب في المنطقة.

لكن مزيدا من الانهيار الأمريكي سوف يفضي إلى تآكل التفوق السياسي والعسكري الصهيوني، وإعادة تصميم وهندسة المشهد الإقليمي والدولي بما ستفضي إليه نهاية وباء كورونا وإعادة تشكيل التحالفات وموازين القوى من جديد.

لقراءة الورقة البحثية

  https://politicalstreet.org/2020/05/18/%D8%B3%D8%AD%D8%A8-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%AF%D9%87%D8%A7-%D9%85%D9%86-%D8%B3%D9%8A%D9%86%D8%A7%D8%A1-%D9%87%D9%84-%D8%A8%D8%AF%D8%A3%D8%AA-%D9%85%D8%B1%D8%AD%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86

 

*جثث جنود الجيش في ليبيا تظهر في عمليات مزعومة بسيناء.. متلازمة هزائم حفتر وعمليات “الإرهاب

بعد الهزائم المتلاحقة لخليفة حفتر، بدأت تظهر الجثث من العسكريين في سيناء مرة في رفح وأخرى في الشيخ زويد وثالثة في العريش، فاليوم أعلنت مصادر من سيناء، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن مقتل جنود مصريين كانوا على متن عربة كوجار للجيش، تم استهدافها بعبوة ناسفة قرب حاجز الصياح على الطريق الرابط بين “ياميت/بلعا” غربي رفح في شمال شرق سيناء.

وهو ما يعني، برأي نشطاء ومراقبين، إيذانًا بتواصل العمليات “الإرهابية” بعد مقتل جنود السيسي في ليبيا كما هو معتاد.

وأن الجيش دأب على منح الجنود المقتولين في ليبيا ختم الشهادة في ليبيا بتفجير عبوة ناسفة أو إطلاق نار، بحسب حالة الجثث القادمة من حدود طرابلس والمساندة لمليشيات الانقلابي حفتر، صديق السيسي ومجالسه على مقهى الثورة المضادة.

وبعد هزيمة حفتر، سخر “وليد” من مقتل جنوده إلى جوار حفتر، وعقده بالأمس اجتماعا بقادة جيش الانقلاب الذي وجهه السيسي لإنتاج السلع الغذائية والمنتجات الزراعية، فضلا عن أدوراه الاقتصادية التي تصل إلى 60% من حجم اقتصاد مصر.

وقال وليد: “سيكون رد السيسي مزلزلا وقاصما وخارقا، إذ سيحرك قواته البرية والبحرية والجوية باتجاه عرب سيناء، ويحرق الأرض تحتهم ويهدم منازلهم، ثم يتقدم نحو ليبيا ويحرق طرابلس ويهزم قوات الوفاق، ثم يتجه نحو إيطاليا ويعملها بيتزا، وعندها ستتراجع إثيوبيا عن موقفها صاغرة مرغمة“.

وعلق الإعلامي حسام الشوربجي قائلا: “السيسي يأمر بتجهيز الجيش والاستعداد القتالي بحجة حماية الأمن القومي، ولكن الحقيقة هي إنقاذ المجرم حفتر بعد هزيمته الساحقة في قاعدة الوطية“.

وأضاف “الشوربجي”، وهو من أبناء سيناء: “دم جنودنا وعساكرنا سيناء أولى بيه، الأمن القومي متهدد فعلًا بس من إثيوبيا.. التجهيزات العسكرية النيل ومياه الشرب أولى بيها“.

أما القانوني الدولي محمود رفعت، فلم يستبعد “تنفيذ السيسي أعمالا إرهابية كبيرة في القاهرة“.

وسبق للدكتور رفعت أن أكد، في تغريدات أخرى على حسابه، أن “الهدف من العملية الشاملة بسيناء هو التغطية على عدد قتلى جيش مصر الكبير في ليبيا“.

وأضاف “رأفت” أن “العقيد أحمد المنسي قُتل وهو يحارب في ليبيا برصاصة قناص في منطقة خريبيش في بنغازي، ومات بعد وصوله بيومين في بنغازي، واللواء محمد لطفي قائد المنطقة الشمالية العسكرية الذي ادعى المتحدث العسكري في وقت سابق موته بحادث سيارة مقتول برصاص قناص بالرأس بمنطقة سوق الحوت في بنغازي أثناء قيادته كتيبة تفكيك ألغام“.

وأشار إلى أن “النقيب إبراهيم زكي أحمد الذي قيل إنه مات في سيناء أمس أيضا مات في تفجير لغم في منطقة الصابري في بنغازي، وهناك قرابة 175 فردًا من جنود وصف ضباط ماتوا في ليبيا الأسبوع الماضي وحده”، بحسب تعبيره.

أوراق محروقة

لم يجد عبد الفتاح السيسي أمام هزائم حفتر بشراكته والتي توجتها خسارة قاعدة الوطية، إلا البحث عن أوراقه المحروقة، فشارك أمس الثلاثاء في اجتماع مجموعة الاتصال الإفريقية حول ليبيا على مستوى رؤساء الدول والحكومات عبر تقنية الفيديو كونفرانس، بمشاركة ممثلي رئيسي الجزائر وتشاد، فضلاً عن رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، وممثل عن سكرتير عام الأمم المتحدة.

وزعم السيسي أن موقف مصر الثابت من الأزمة الليبية هو التوصل لحل سياسي للأزمة، والحفاظ على سيادة ليبيا وأمنها ووحدة أراضيها، والدعم الكامل لإرادة الشعب الليبي واختياراته، مدعيا رفض التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية الليبية، في وقت تتهمه حكومة الوفاق بطرابلس بمساندة حفتر وطالبت بطرد بعثة مصر الدبلوماسية.

وبحثا منه عن ورقة محروقة أخرى، طالب السيسي بدور للاتحاد الإفريقي في حل الأزمة الليبية، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية.

مصطفى عبيدو

وفي فبراير الماضي، أعلن المتحدث العسكري عن مقتل العميد “مصطفى أحمد عبد المجيد عبيدو”، قائد اللواء 134 الفرقة 18 ميكانيكا، بعبوة ناسفة على طريق بئر العبد، عقب استهدافه هو ومرافقه المجند علي حسين.

وأثار مقتل “عبيدو” من قرية وردان بالجيزة تساؤلات من جهات متنوعة، بعدما تبنى نشطاء نظرية لها وجاهتها، من أن أغلب من تم قتلهم من ضباط سقطوا في إطار المواجهات الدائرة في ليبيا بين حفتر وأنصاره ومجندي السيسي من جهة، وأنصار حكومة الوفاق الشرعية من جهة أخرى.

خالد تمراز

وفي 10 أغسطس الماضي، قتل العقيد بالمخابرات الحربية المصرية خالد تمراز في ظروف غامضة، وسط تكتم كبير من جانب نظام العسكر في مصر على تفاصيل مقتله، وهل قتل بسيناء أم بالسلوم أم بالمعارك الدائرة في ليبيا، حيث تشارك قوات مصرية بأوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى جوار مرتزقة وعصابات اللواء المتقاعد خليفة حفتر لغزو  العاصمة طرابلس ضد قوات حكومة الوفاق المعترف بها دوليا من أجل السيطرة عليها، وإقامة نظام عسكري شبيه بنظام السيسي في مصر.

وفي فيديو نقله أحد أبناء قريته “منشأة القاضي”، لم تحظ الجنازة بتوديع رسمي، والذي يتم عادة في هذه المناسبات بحضور المحافظ أو من ينوب عنه وقيادات الجيش التي يتبع لها المتوفي، ولكن شاركت فقط سيارة “بيك أب.. دبابة” بدلا عن سيارة مطافئ كبيرة، كما هو معتاد، ونعشه أدخله جنود يرتدون ملابس عسكرية “ميري”، وكان أغلب الحضور من أبناء القرية.

 

*”تسييس كورونا” سلاح السيسي لقمع المصريين وانتهاك حقوق الإنسان

يعمل قائد الانقلاب الدموى، عبد الفتاح السيسي، على استغلال وباء كورونا لتوسيع سلطاته واتخاذ إجراءات قمعية واستبدادية تضيف المزيد من التنغيص والمعاناة والقمع والاستبداد إلى حياة المصريين، الذين تحولت حياتهم منذ الانقلاب العسكري على أول رئيس مدنى منتخب فى البلاد الشهيد محمد مرسى إلى جحيم غير مسبوق .

السيسي تحت مزاعم الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، قرر تعديل قانون الطوارئ لزيادة هيمنته وسلطاته ومنح ضباط الجيش حق الضبطية القضائية وانتهك حقوق الإنسان، وواصل حملات الاعتقال والإخفاء القسري والتصفيات الجسدية بحق معارضيه ورافضي الانقلاب الدموي، كما واصل خنق حرية الرأى والتعبير وإغلاق الصحف والفضائيات وحجب المواقع الإلكترونية، بل واعتقال المشككين فى إجراءات العسكر لمواجهة الوباء .

وفى هذا الإطار أدخل السيسي تعديلات على قانون الطوارئ كان من أهمها: حظر الاجتماعات العامة والخاصة والمواكب والتظاهر والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات وكذلك، حظر تصدير بعض السلع والمنتجات خارج البلاد، ووضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها، وتحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات، إلى جانب تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق منها، وأيضا فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية، وتشديد الإجراءات على حيازتها واستخدامها ونقلها، وكذا على الأجهزة المعملية التى تستخدم فى ذلك، وتحديد ضوابط التخلص من المخلفات والنفايات البيولوجية وهذه البنود تكشف الى أى مدى يستغل السيسي جائحة كورونا لدعم سلطاته وقهر المصريين.

منظمة الصحة العالمية من جانبها انتقدت هذا التوجه، وحذر تيدروس جيبريسوس، المدير العام للمنظمة، قادة العالم من تسييس مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19(.

وقال جيبريسوس، في مؤتمر صحفي عن بعد من مقر المنظمة بمدينة جنيف السويسرية: إن هذا التسييس سيؤدي إلى المزيد من الوفيات، مشددا على ضرورة تضامن المجتمع الدولي في مساعدة البلدان ذات النظم الصحية الضعيفة لتتمكن من التأهب لمواجهة الجائحة.

وأشار إلى أن الفيروس المستجد تمكن خلال 50 يوما من التفشي في العالم، ويمكن أن يسبب اضطرابات سياسية واجتماعية واقتصادية شديدة.

ناقوس خطر

وأكد موقع “ميديا بارت” الاستقصائي الفرنسي أن جائحة “كورونا” كانت فرصة لنظام “عبد الفتاح السيسي”، لتكثيف قمعه داخل وخارج سجون البلاد.

وقال الموقع، إنه منذ بداية تفشي وباء “كورونا”، الذي تعد مصر من بين البلدان الأكثر تضررا به في إفريقيا، رفضت سلطات العسكر بعناد إخلاء السجون، وضاعفت من قمعها داخل جدران السجون وخارجها، وسط استياء شديد من المنظمات غير الحكومية المصرية والدولية التي لم تتوقف عن دق ناقوس الخطر حيال هذا الموضوع.

وأشار “ميديا بارت” إلى أنه في شهر أبريل الماضي، كان الدور على الناشط رامي شعث” منسّق حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على (إسرائيل)، الذي تم إدراج اسمه مع 12 ناشطا آخرين في مجال حقوق الإنسان على قائمة الإرهاب” وحكم عليهم بالسجن لمدة 5 سنوات على الأقل.

وكشف عن أن سلطات العسكر جددت تلقائيا، بين 4 و6 مايو الجاري، الحبس الاحتياطي لأكثر من 1600 معتقل، وفق منظمتي “العفو الدولية” و”هيومن رايتس ووتش”، اللتين لم تكفّا عن التنديد المستمر بقمع نظام السيسي لأي صوت معارض ومنتقد له .

وأوضح الموقع أنه كما كان الحال قبل أزمة وباء كورونا، يقوم نظام السيسي بالقمع مع الإفلات التام من العقاب؛ لأنه يحظى بدعم قوي من القوى الغربية الكبرى باسم الاستقرار الإقليمي ومكافحة الإرهاب، وقبل كل شيء المصالح الاقتصادية والتجارية .

وانتقد تغاضي الدول الغربية عن الانتهاكات البشعة لحقوق الإنسان التي تقوم بها سلطات العسكر منذ انقلاب عام 2013 .

أنظمة استبدادية

من جانبها اتهمت “روث مايكلسون”، صحفية ألمانية بجريدة الجارديان البريطانية، سلطات العسكر بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مؤكدة أن عبد الفتاح السيسي” يخاف من تقويض استقرار حكمه .

وكشفت “روث” عن أنها كانت تخشى من الاعتقال في دولة العسكر، مشيرة إلى أنه “كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن رسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن العسكر يريدون أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى” .وأضافت: “قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة” .

وأوضحت أن اعتراض سلطات العسكر كان على نشر نتائج دراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، حول الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر .

وأكدت “روث” أن التقرير الذى نشرته واعترض عليه العسكر استند على حقيقة أن هناك تباينا واضحا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.

وعن رد سلطات العسكر على التقرير، قالت إن نظام الانقلاب قام بتسييس المشكلة، في حين أنها ببساطة قضية صحة عامة .

وحول أسباب تشديد الرقابة على الصحفيين الذين يكتبون عن موضوع “كورونا، أكدت روث أن الرقابة وإساءة معاملة الصحافة المحلية والأجنبية هي علامة مؤسفة لنظام الانقلاب بقيادة السيسي منذ عام 2013، مشيرة إلى أن الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم، ومنها مصر، تتعامل مع المعلومات حول تعاملها مع الوباء على أنها قضية أمن قومي .

وأضافت: “يخشون من ردود أفعال الناس، ويعرفون أن طريقة تعامل حكومة الانقلاب مع تفشي الفيروس قد تؤدى إلى تقويض استقرار حكمهم” .

غابة العصابة

وقال المستشار أحمد ضياء الدين: إن كل الإجراءات التى يتخذها السيسي سواء أثناء كورونا أو قبلها، هدفها تثبيت حكم النظام العسكري الحاكم وعصابته مدى الحياة وتأمينهم .

وأكد ضياء الدين، فى تصريحات صحفية، أن النظام لا يحتاج إلى لجان تشريعية، ولا إقرار ما شابه ذلك من قوانين عبر البرلمان، فهو لا يتعامل مع المصريين سواء داخليا أو خارجيا على أنهم من البشر .

وأعرب عن أسفه لأننا كمصريين أصبحنا نعيش في خطر في ظل هذا النظام؛ لأننا لم نعد في دولة بل نحن في غابة .

أنظمة قاتلة

وقال أحمد عبد الجواد، رئيس حزب البديل الحضاري: إن نظام السيسي وغيره من الأنظمة القاتلة لشعوبها لا تهتم بأوضاع هذه الشعوب الصحية، مشيرا إلى أن السيسي وعصابته نتاج مرحلة طويلة من التدجين والتهجين؛ وهم أيضا شركاء في الانقلاب على الثورة حيث ناصبوها العداء من لحظة اندلاعها.

وأضاف عبد الجواد، فى تصريحات صحفية، أنه “عقب الانقلاب تحول الأمر من مجرد حماية الفاسدين ورعايتهم كما كان في عهد مبارك إلى إدارة منظومة الفساد والإشراف عليها في عهد السيسي؛ ومن أجل هذا وغيره لا أجد نفسي مندهشا من الإجراءات الوقائية وقرارات الحظر واستغلالها لصالح العسكر وضد مصالح المصريين .

وأشار إلى أنه لا يتوقع أي ردة فعل من المواطنين تجاه هذه الانتهاكات؛ لأن أغلبهم من الطبقة الكادحة التي تعتمد على العمل اليومي .

 

*السيسي يواصل قتل الشباب.. وفاة “تامر عمارة” بالإهمال الطبي في معتقل استقبال طرة

كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المعتقل تامر عبد المنعم عمارة “36 عاما”، جراء الإهمال الطبي المتعمد داخل سجن استقبال طرة.

يأتي هذا بعد يوم من الكشف عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

ودفع تردي أوضاع السجون، 8 منظمات حقوقية مصرية إلى المطالبة بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*ساويرس يطالب بإبعاد الجيش عن الاقتصاد.. أسرار وكوارث “البيزنس الحرام” للسيسي!

في مفاجأةٍ غير مفهومة خرج رجل الأعمال المقرب من العسكر، نجيب ساويرس، أحد أكبر داعمي العسكر وأبرز المستفيدين من اللعب مع العسكر، عبر إسناد المشروعات لأوراسكوم بالأمر المباشر وغيرها لشركاته، ليطالب بعودة الجيش الى ثكناته.

واعترف ساويرس بأن الأنشطة الاقتصادية للجيش أثرت سلبا على رجال الأعمال، مطالبا القوات المسلحة بالتركيز على المسائل العسكرية والأمنية والإنتاج الحربي، بدلا عن ذلك.

وقال ساويرس، في لقاء مع قناة “روسيا اليوم”، إن “الجيش لديه مميزات لا تتواجد لدى بقية الشركات، لأنه لا يدفع رواتب للمجندين ولا ضرائب ولا يحتاج إلى تراخيص، لذلك فرصته في العمل أسهل والمنافسة غير متساوية“.

ماذا حدث لساويرس؟

وأضاف: “رأيي في المقام الأول أن يركز الجيش على المسائل الأمنية والعسكرية، وأن يركز على الصناعات الحربية لكي ننتج أسلحتنا بأنفسنا ولا نعتمد على الدول الأخرى“.

واقترح أن يتركز الاستثمار الخاص بالجيش في مصانع الطائرات والمدافع الرشاشة وغير ذلك من الصناعات العسكرية.

مطالبةُ ساويرس يعتبرها اقتصاديون شهادة من داخل النظام بفشل سياسات السيسي التي تدير البنية الاقتصادية المصرية، القائمة بالأساس على القطاع الخاص بنسبة كبيرة، بجانب شركات حكومية

الهيمنة على الاقتصاد

ويهيمن الجيش على الحياة الاقتصادية بعدما تزايدت أدواره في التجارة وريادة الأعمال، وباتت مؤسساته وشركاته تنافس في معظم القطاعات الاقتصادية، ما تسبب في مصاعب جمة للمستثمرين المحليين والأجانب، على حد سواء، وتسبب في توقف أنشطة اقتصادية لهم.

و”نجيب ساويرس” أحد رجال الأعمال المتنفذين وهو مقرب من صانعي القرار، ومؤخرا جرى الإطاحة بالإعلامي الانقلابي “محمد الباز” من فضائية “المحوربسبب مهاجمته لـ”ساويرس” في إحدى حلقات برنامجه “90 دقيقة”، قبل أسابيع، بعد مطالبة رجل الأعمال بسرعة إنهاء حالة الإغلاق التي فرضتها الحكومة للتعامل مع تداعيات تفشي فيروس “كورونا” المستجد.

كما تأتي مطالبة ساويرس لتصدم العسكريين الذين يعتمدون على شركاته، وخاصة أوراسكوم، في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية الاساسية من الباطن، والتي يستحوذ عليها الجيش بالأمر المباشر من السيسي.

وتعتبر مطالبة ساويرس بإبعاد الجيش عن الاقتصاد رسالة تململٍ من رجال الأعمال للسيسي، الذي عسكر الحياة المدنية بمصر، وسبقه في ذلك رؤوف غبور صاحب شركات غبور للسيارات، الذي رفض في بادئ الأمر تقديم تبرعات للدولة لمواجهة تبعات كورونا، قائلا: “اللي يعوزه بيتك يحرم على الجامع”، مبررا ذلك بخسارة شركاته وتأثرها سلبًا بالانكماش العالمي وتراجع المبيعات، ثم عاد بعد ضغوط أمنية ومخابراتية، إلى التبرع لصندوق “تحيا مصر” عبر خصم 10% من رواتب العاملين، بجانب تسريح نحو 200 موظف من “غبور موتور“.

وتأتي تحذيرات ساويرس أيضا تمهيدًا للضغط على العسكر لترك حصة مناسبة لرجال الأعمال في المشروعات التي تشهدها مصر الفترة المقبلة، وترسية بعض المناقصات على الشركات المدنية، بعد أن مصّ الجيش أرباح كافة المناقصات التي مررها من الباطن للشركات المدنية.

وهكذا يدير العسكر مصر نحو خراب حتمي، يصرخ منه رجال الأعمال حاليا، فما بالك بالمواطنين وصغار الموظفين والعاملين.

 

*”سينا رجعت كاملة لينا” أغنية فقط أين أم الرشراش وتيران وصنافير؟

يعمل النظام العسكري  في مصر على تزييف الوعي بزعم تحرر سيناء بالكامل والاحتفال في 25 إبريل من كل عام بهذه الأكذوبة التي تعمل آلته الإعلامية على تسويقها وإشاعتها وسط غياب الوعي في ظل احتكار العسكر لكافة وسائل الإعلام التي تبث من داخل البلاد،

في الفيديو جراف التالي نسلط الضوء على حقائق دامغة  تؤكد أن هناك مناطق بسيناء لا تزال محتلة مثل “أم الرشراش” التي احتلتها عصابات الصهاينة سنة 1949م حتى اليوم ، وسط تواطؤ من جانب النخبة العسكرية التي تفضل بقاءها محتلة على خوض معركة تحرير حقيقية ضد الاحتلال ، وفي 2016 تنازل السيسي عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية مقابل حفنة مليارات من الدولارات رغم الرفض الشعبي والحكم البات من القضاء الإداري بمصرية الجزيرتين.

 

*بدء “موسم الحرائق”.. حوادث أم تغطية على فشل الانقلاب

عاد موسم الحرائق من جديد في مصر ليفتح باب التساؤلات حول سر توقيت تلك العودة، وعلاقتها بفشل سلطات الانقلاب في التعامل مع ما تشهده مصر من أزمات عديدة، وإلى متى يستمر مسلسل الحرائق.

وكان آخر تلك المشاهد ما أعلنته وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن نشوب حريق داخل مستشفى حميات إمبابة، دون وقوع إصابات أو وفيات.

حرائق مستمرة 

كما نشب حريق هائل في معرض أحمد السلاب للسراميك بمنطقة المقطم، ما أثار ذعر المواطنين بسبب الدخان الكثيف الذي غطى سماء المنقطة باللون الأسود، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والاسعاف إلى المكان، وتم فرض كردون أمني بالمنطقة دون الإعلان عن أسباب نشوب الحريق.

وشهدت مصر خلال اليومين الماضيين نشوب عدة حرائق، حيث نشب حريق بمنزل أحمد الطنطاوي، عضو برلمان الانقلاب بمحافظة كفر الشيخ، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

وقال الطنطاوي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل، الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وفي سوهاج، نشب حريق هائل التهم مساحات شاسعة من محصول القمح وأشجار النخيل بقرية “قاو”، التابعة لمركز طما بسوهاج، وسط ادعاءات بتسبب “عقب سيجارة من أحد المارة” في اندلاع الحريق، الأمر الذي لم يقنع رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ويتزامن ذلك مع استمرار فشل عصابة الانقلاب في التعامل مع فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأربعاء، إلى 14229 حالة بعد تسجيل 745 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 680 حالة وفاة بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 745 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 21 حالة جديدة، مشيرا إلى جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 252 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3994 حالة حتى اليوم.

فشل العسكر 

كما يتزامن ذلك مع فشل السيسي في التعامل مع أزمة سد النهضة، حيث نشر الجيش الإثيوبي، خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان محتمل.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي”، المعارض الأبرز لآبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد، وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش.

وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت مؤخرا تصريحات للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أن حكومته ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد، وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل، كما تضمنت تخلي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة“.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة، وذكرت أن “تقريرا سريا للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

 

*إن الله لا يصلح عمل المفسدين.. إغلاق صالات القمار وخراب صندوق السياحة بسبب “كورونا”

بعد أن خرّب الوزير صندوق السياحة التابع لوزارة السياحة وأوصل ميزانيته إلى صفر، استحدث وزير السياحة والآثار خالد العناني صندوقا جديدا للسياحة والآثار مؤخرا؛ لردم الفساد بالصندوق القديم.

حيث أصدر مجلس الوزراء مشروع قانون إنشاء صندوق السياحة والآثار، ويُعمل بأحكام القانون الجديد في شأن صندوق السياحة والآثار، ويُلغى كل نص يخالف أحكامه.

ونص مشروع القانون على أن يُنشأ صندوق يُسمى «صندوق السياحة والآثار»، تكون له الشخصية الاعتبارية، ويكون مقره محافظة القاهرة، ويتبع الوزير المختص بشئون السياحة والآثار.

وعلى الرغم من وجود صندوق للسياحة، إلا أن الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والاّثار، يبدو أنه لم يعترف به بعد أن استطاع تدمير ميزانية صندوق السياحة لأول مرة في تاريخ إنشاء هذا الصندوق، وأنهى جميع موارده، وسجلت ميزانية الصندوق لأول مرة في التاريخ “صفر“.

وقرر “العناني” إنشاء صندوق آخر يحمل اسم صندوق السياحة والآثار، وقام بعرض مشروع القانون على رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب مصطفى مدبولى، الذي بدوره وافق على إنشاء الصندوق دون الاهتمام أو الإشارة لمصير صندوق السياحة الحالي.

في حين أنّ القانون يقر بأنه بعد ضم وزارتي السياحة والاّثار في وزارة واحدة، تصبح جميع موارد صندوق السياحة ملكًا للسياحة والآثار، لذا لا يصح إنشاء صندوق جديد وتجاهل صندوق السياحة الحالي.

ولكن يبدو أن «العناني» أراد تأمين مبلغ لوزارة الآثار من صندوق السياحة بعد أن يتم فصل وزارة السياحة عن الآثار بعد افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي تأخر افتتاحه بسبب كورونا.

وعلى الرغم من صرف اليابان منحة بقيمة 800 مليون دولار لاستكمال إنشاء المتحف المصري الكبير، بالإضافة للمردود من زيارات توت عنخ آمون حول العالم، إلا أن الوزير قام بصرف جميع موارد صندوق السياحة والذي توقف إمداده من الموارد بعد توقف صالات القمار، نظرًا لأن ميزانية صندوق السياحة تأتي من صالات القمار.

من ناحيته قال عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران، إنه بحكم ضم الوزارتين أصبح الوزير الآمر الناهي في صندوق السياحة، وفكرة ضم الوزارتين نحن جميعًا نعلم أن الهدف منها إتاحة الفرصة للوزير أن يكون رئيس مجلس إدارة صندوق السياحة، وله حرية التصرف بخلاف أن يكون وزير لوزارتين؛ لأن وزير السياحة لا يستطيع أن يسلف وزير الآثار؛ لوجود جهاز مركزي ورقابة إدارية ومجلس نواب، ولكن هو وزير يحصل على الأموال من صندوقه الذي يتبعه.

وتابع: «الجديد أن الوزير خالد العناني أنفق أموال صندوق السياحة على إنشاء المتحف المصري الكبير، على أمل أن موارده تتضاعف من صالات القمار، ولا أحد كان يتوقع فيروس كورونا، وتعامل الوزير على أساس أنه موسم سياحي واعد، ومن المقرر أن الدخل سيكون مرتفعًا، ولكن ظهور وباء كورونا أوقف صالات القمار وأوقف دخل صندوق السياحة“.

واستكمل: «وأنا شخصيًا لم يعجبني إنشاء صندوق للسياحة والآثار؛ نظرًا لأن هناك احتمالية للفصل بين الوزارتين مستقبلًا، ونخرج كل شوية نصدر قوانين بفصل الصناديق ورجوع الصناديق، ولكن في النهاية نحن نوزن الأمور لأن ليس كل الوزراء خالد العناني الراجل المحترم، «فنفترض مجيء وزير جديد هنضمن منين أن الوزير الجديد الذي يأتي بعد العناني يكون فاهم في كل شيء لأن هذه حالة فريدة من نوعها“.

الميزانية: صفر

وتابع “حاليًا صندوق السياحة أصبحت ميزانيته «صفرًا»، بعد إنفاق كل أمواله على إنشاء المتحف المصري الكبير، لأن زيارات توت عنخ آمون للخارج لم تكفِ لسد مبالغ إنشاء هذا المتحف، ونسبة الإنفاق عليه تفوق أي تصورات، فضلًا عن أن المنحة اليابانية انتهت، ووزارة الآثار غير مدرجة على موازنة الدولة، ومواردها تأتي عند انتعاش السياحة، وبدأ ارتفاع الدخل عن طريق تذاكر الدخول والاحتفاليات مثل أوبرا عايدة وحفلات العشاء في المناطق الأثرية التي تأتي منها إيرادات، وهذه مشكلة منطقة الآثار، وعند استلام العناني” كان عليه أن يقوم بتسديد متأخرات كثيرة على الآثار، وصندوق السياحة إيراداته وقفت من صالات القمار، والتي كانت تأتي بنسبة 50% وكل ده وقف وكان هناك مشكلة مع هذه الشركات من قبل؛ لأن وزير المالية كان يريد تطبيق 14% قيمة مضافة عليهم واعترضوا، وكانوا هيمشوا من مصر ثم وصلنا لنقطة أنه مفيش الكلام ده وحدثت عطلة والصندوق خلص ويوجد مشكلة بعدم وجود موارد“.

واستكمل: “وجود خالد العناني مرتبط باحتفالية المتحف المصري الكبير وهو يؤسس لهذا الأمر ليكون في أكتوبر 2020/2021، الصندوق في النهاية مولود وأنا في رأيي الشخصي بدل ما نخوض التجربة وإقرار قانون لإنشاء صندوق السياحة والآثار، لا بد أن نكتفي بوجود صندوق السياحة، لأن صندوق السياحة والآثار سيواجه مشكلة في الرقابة بالجهاز المركزي أو الرقابة الإدارية أو مجلس النواب، لأنه سيقال له: هذا صندوق السياحة، فبتصرف منه للآثار ليه، إنما عند تسميته صندوق السياحة والآثار يستطيع أن يصرف وينفق في أى مكان داخل الوزارتين، ومقرر أن تتم مناقشة قانون إنشاء صندوق للسياحة والآثار داخل مجلس النواب“.

من جانبه قال سامي محمود، رئيس هيئة تنشيط السياحة الأسبق، إنه ترك صندوق السياحة وكانت ميزانيته مليارًا ونصف المليار جنيه، وغير متخيل طريقة القضاء على موارده.

وتساءل “محمود” عن كيفية إنفاق هيئة تنشيط السياحة على حملات الترويج السياحية بالخارج، وأشار إلى عدم وجود ضرورة لإنشاء صندوق للسياحة والآثار، والأهم في هذه المرحلة هو البحث عن وسائل لتنمية موارد الصندوق الحالي وعدم تشتيت الجهود في إنشاء صندوق جديد.

ويهدف صندوق السياحة والآثار إلى الإسهام مع الجهات المعنية في دعم وتمويل الأنشطة التي تعمل على تنمية وتنشيط السياحة، وتطوير الخدمات والمناطق السياحية ومشروعات المجلس الأعلى للآثار المتعلقة بترميم وحفظ وصيانة الآثار، وتطوير المواقع والمناطق الأثرية، وبناء وتطوير المتاحف المصرية.

نصوص القانون

ونص مشروع القانون على أن يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة الوزير المختص بشئون السياحة والآثار وعضوية كل من: نائب وزير السياحة والآثار، والأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ورئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة للتنمية السياحية، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، كما يضم عددًا من ذوي الخبرة في مجالات السياحة والآثار، والاستثمار، والاقتصاد، والقانون، والإدارة، وذوي الخبرة بنشاط الصندوق بحد أقصى تسعة أعضاء، يصدر بتعيينهم ومعاملتهم المالية قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناء على ترشيح من الوزير المختص بشئون السياحة والآثار، لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

وهكذا تعيش مصر أوج عصور التخريب والإهدار لثروات الشعب الذي يواجه الفقر والبطالة, فمن ينقذ المصريين من نظام لا يراعي إلا مصالح مليشياته فقط، مهدرا كرامة وأموال الشعب؟.

 

*اعتقال عشرات المواطنين بتهمة إساءة استخدام مواقع التواصل.. الدلالات والرسائل

كشفت تقارير إعلامية، نقلًا عن مصادر مطلعة بحكومة الانقلاب، عن أن الأجهزة الأمنية للنظام العسكري ألقت القبض، منذ منتصف أبريل الماضي، على عشرات الشباب بتهم تتعلق بإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار ومعلومات يصفها النظام بالكاذبة دون اتهامهم ــ كما هو معتاد ــ بالانتماء لجماعة إرهابية.

وتم  تحويل هؤلاء الشباب ــ الذين لا ينتمون إلى أي حزب أو اتجاه سياسي ــ إلى محاكمات عاجلة أمام دوائر الجنح؛ بهدف إصدار أحكام سريعة بحبسهم لفترات تمتد من ثلاثة أشهر حتى ثلاث سنوات.وبحسب صحيفة “العربي الجديد، فإن هؤلاء الشباب ليس لهم انتماءات سياسية وليس لهم سابق نشاط معارض ضد نظام السيسي، ويمكن تصنيف المحتوى الذي تم القبض على هؤلاء الأشخاص بسببه إلى خمسة نماذج رئيسة: (كتابة منشورات أو تغريدات قصيرة تحمل سخرية من سياسات النظام أيا كانت مجالاتها ــ نشر صور ساخرة من رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي والمسئولين ــ مشاركة منشورات أعدها مجهولون تحمل عبارات ساخرة أو تنسب تصريحات غير صحيحة للمسئولين ــ  مشاركة منشورات تنتقد تعامل الحكومة مع أزمة كورونا ــ التواجد في مجموعات على تطبيقي “واتسابو”تليجرام”، والحديث في السياسة بصورة انتقادية أو ساخرة)

5 رسائل ودلالات

الدلالة الأهم هي أن هذه النوعية الجديدة من الشباب المعتقل تعكس حالة الهوس والخوف الشديد من اندلاع ثورة شعبية، والنظام لا يجيد سوى القمع، ويرى أن البطش الشديد كفيل بإخضاع الشعب وإطفاء أي جذوة من غضب يمكن أن تفضي إلى اندلاع ثورة جديدة.

كما تعكس عدم اكتراث النظام بتوسيع نطاق العداوات ضد جميع فئات الشعب وطوائفه، ورغم كارثية النتائج المتوقعة من هذه السياسيات القمعية، إلا أن النظام ماض في القمع وتشديد القبضة الأمنية دون اكتراث أو حتى تقييم هذه السياسيات العقيمة التي يمكن أن تفلح حينا، لكنه حتما ستنهار وربما يكون هذا الانهيار سريعا وكارثيا على مكونات نظام 3 يوليو العسكري.

ثانيا: توسيع استخدام قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية من ملاحقة مقاطع الفيديو التي تبث محتوى غير أخلاقي، كما جرى مع الراقصة سما المصري والفتاتين حنين حسام ومودة الأدهم إلى ملاحقة البوستات والتعليقات التي تحمل صبغة سياسية تحمل نبرة معارضة للنظام، تؤكد حالة الهوس التي يعيش فيه النظام، فقد تضمنت الأحراز في بعض القضايا محادثات سرية عبر التطبيقين (إنستجرام وتليجرام) من داخل مجموعات محادثة مختلفة، معظمها لأشخاص مغمورين ليس لهم أي نشاط سياسي حركي، ولا يعملون في وظائف مرموقة على الإطلاق، ما يعكس حجم الجهد الذي تبذله قطاعات وزارة الداخلية المختلفة، وعلى رأسها الأمن الوطني ومباحث الإنترنت، لاختراق أكبر عدد ممكن من مجموعات المحادثة، التي من المفترض أن تكون سرية، لاختراقها والتجسس على أعضائها.

ثالثا: تكريس دولة المخبرين والجواسيس، فقد أوضح محامٍ حضر تحقيقات حديثا مع بعض الشبان المضمومين للقضيتين 1898 لسنة 2019 و558 لسنة 2020 حصر أمن دولة، إلى أن كل المطلوب من بعضهم، خلال خضوعهم للاستجواب لعدة أيام في مقار الأمن الوطني قبل الإحالة للنيابة، هو الكشف عن تفاصيل عمل وآراء وتحركات بعض أصدقائهم ومعارفهم من النشطاء السياسيين والشخصيات المعروفة بمواقفها المعارضة للنظام على مواقع التواصل الاجتماعي.

والمفارقة أن بعض هؤلاء الأصدقاء طلقاء، وليس مقبوضا عليهم، وهو ما يطرح تساؤلات عديدة حول فلسفة الداخلية في اختيار المتهمين وفتح هذه القضايا؛ لكنه عموما يمكن تصنيفه على أنه تكريس لدولة المخبرين وتجنيد بعض الشباب للعمل كجواسيس على أصدقائهم وزملائهم. ومن أجل تجنيد هؤلاء يتم تهديدهم بالحبس والغرامة الباهظة.

رابعا: عدم اكتراث النظام لتفشي العدوى وانتشار وباء “كورونا”، فرغم الاهتمام العالمي الواسع بمكافحة العدوى، إلا أن أجهزة السيسي الأمنية تمنح الأولوية المطلقة لمكافحة معارضي النظام والدفع بهم في السجون ومقرات الاحتجاز، رغم أنها تمثل بؤرة من بؤر العدوى؛ لعدم النظام والازدحام الكبير وعدم توافر أي مقومات للحماية أو الوقاية من العدوى.

وإصرار النظام على استمرار حملات الاعتقال في ظل هذه الأجواء يعكس مدى الخوف وحالة الهوس التي يعيش فيها النظام في ظل تآكل الاحتياطي النقدي والتوسع في الاستدانة وتراجع موارد الدولة، بما يهدد النظام بالإفلاس إذا استمرت هذه الأزمة حتى نهاية العام الجاري.

خامسا: تكريس الوصاية السلطوية على حرية الرأي والتعبير وتوظيف التشريعات الشاذة لخدمة هذه الأهداف القمعية، فقد صدق السيسي على قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات (قانون الجريمة الإلكترونية) في 18 أغسطس 2018، وكان البرلمان قد وافق عليه قبلها في 5 يوليو، ليمنح الحكومة سلطة جديدة لتقييد الحقوق الرقمية والتدخل في حريات الناشطين عبر الإنترنت.

كما مرر البرلمان أيضًا، في أغسطس 2018م، مشروع قانون خطير آخر (قانون تنظيم وسائل الإعلام) وصدق عليه السيسي في 27 أغسطس 2018، والذي يُخضع كل شخص يملك حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي لديه ما يزيد عن 5 آلاف متابع للمراقبة من قبل جهات حكومية.

ولدى السلطات المصرية تاريخ طويل من المحاولات المتصاعدة لتقييد الحريات عبر الإنترنت.  ففي 24 مايو 2017، بدأت حكومة الانقلاب بحجب المواقع على نطاق واسع حتى وصل عدد المواقع المحجوبة إلى أكثر من 500 موقع. لم تعلن أي جهة حكومية مسئوليتها عن حجب هذه المواقع الإلكترونية أو تقدم أسبابًا لذلك، باستثناء قرار لجنة نهب أملاك جماعة الإخوان المسلمين بحجب 33 موقعًا إلكترونيًا.

وقد بذلت محاولات حقوقية عديدة لجعل الحكومة تكشف عن الأساس القانوني للحجب، وأقيمت ثلاث دعاوى أمام محكمة القضاء الإداري لنفس السبب. وجاء إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات في هذه الفترة ليبدو وكأنه محاولة من السلطة لتقنين ما اتخذته من خطوات قمعية فيما يتعلق بحجب مواقع الويب، وفرض السيطرة الكاملة على الإنترنت.

المراقبة الجماعية للاتصالات

ويكرس قانون الجرائم الإلكترونية أيضًا المراقبة الجماعية للاتصالات في مصر. وفقًا للقانون الحالي، يُطلب من مقدمي خدمة الإنترنت الاحتفاظ ببيانات استخدام العملاء وتخزينها لمدة 180 يومًا، بما في ذلك البيانات التي تمكن من تحديد هوية المستخدم، والبيانات المتعلقة بمحتوى نظام المعلومات، والبيانات المتعلقة بالمعدات المستخدمة.

وهذا يعني أن مزودي خدمات الإنترنت سيكون لديهم البيانات المتعلقة بجميع أنشطة المستخدم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية والرسائل النصية والمواقع التي تمت زيارتها والتطبيقات المستخدمة على الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر. كما يمكن للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات (NTRA) إصدار قرار إداري يلزم شركات الاتصالات بحفظ “بيانات أخرى” دون تحديد ما هي، ودون النص عليها في القانون.

كما تم منح جهات الأمن القومي (عرفها القانون بأنها: رئاسة الجمهورية، والقوات المسلحة، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية) الحق في إمكانية الوصول للبيانات  المشار إليها في الفقرة السابقة. كما يلزم مزودي خدمات الإنترنت بتوفير “الإمكانيات الفنية” لتلك الجهات.

كل هذه الصلاحيات الشاذة تتعارض مع المادة 57 من دستور الانقلاب سنة 2014م والتي تنص على: “للحياة الخاصة حرمة، وهى مصونة لا تمس. وللمراسلات البريدية، والبرقية، والإلكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة، وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الاطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وفى الأحوال التي يبينها القانون”.

بالإضافة إلى ذلك، فإن قانون تنظيم عمل الصحافة ووسائل الإعلام يوسع من سلطة فرض الرقابة على حسابات الأفراد الشخصية على وسائل التواصل الاجتماعي والتي يبلغ عدد متابعيها 5 آلاف متابع، فمن حق المجلس الأعلى للإعلام حجبها إذا رأى أن هذه الحسابات تنشر أو تبث أخبارًا كاذبة، أو ما يدعـو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية أو ينطوى على تمييز بين المواطنين، أو يدعو إلى العنصرية أو التعصب أو يتضمن طعنًا فى أعراض الأفراد أو سبًا أو قذفًا لهم أو امتهانًا للأديان السماوية أو للعقائد الدينية.

 

*ليست مفاجأة.. إملاءات وقروض صندوق النقد وراء تعديلات “قطاع الأعمال

في ظل أزمةٍ هيكليةٍ تضرب اقتصاد مصر بصورة غير مسبوقة، على الرغم من دعاية نظام السيسي بقوة اقتصاد مصر وسيره في الطريق الصحيح، جاءت موافقة برلمان العسكر مؤخرا على قانون قطاع الأعمال العام، والذي اقترحته الحكومة لتمرير أكبر صفقات بيعٍ لشركات القطاع، الذي وضعته الحكومة بين فكي التخريب والتخسير، طمعًا في بيعه والتخلي عن مسئوليتها في تطويره، وإتاحة الفرصة للصوص للاستيلاء على أعرق شركات مصر بـ”تراب الفلوس“.

وجاءت الموافقة في وقت تعتمد فيه حكومة الانقلاب على هيكلة بعض القطاعات فى إطار الاتفاق السابق، والاتفاق الجديد مع صندوق النقد الدولي.

وبحسب خبراء، فإن الموافقة على القانون من شأنها التسريع ببرنامج طرح أصول بعض الشركات والبنوك فى بورصة الأوراق المالية، والذى تأجل فى فترات سابقة نتيجة بنود القانون قبل التعديل، وتأجل مرة ثانية بعد فيروس كورونا.

لم يتقدم أحد

كانت حكومة السيسي تعتزم طرح شركات فى نهاية مارس الماضي وبنك القاهرة أيضا، ورغم عدم نجاحها فى الوفاء بما كانت تدرجه من موارد فى موازنة العام الماضى “١٠ مليارات جنيه سنويا” من عملية طرح أصول للشركات فى البورصة، إلا أنه مع صدور التعديلات الجديدة فإن ذلك من شأنه تسريع وتيرة هذا البرنامج عند انتهاء كورونا، حيث يستعد أيضا صندوق مصر السيادي للإسهام فى هذه العملية، خاصا أنه تم بعمليات حصر ودراسات وترويج للفرص الاستثمارية بين كبار المستثمرين.

وتشير المعلومات إلى أنّ وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب تستعد لإحداث تعديلات موسعة في كافة الشركات طبقا للتعديلات الجديدة.

وتناقلت تقارير إعلامية معلومات عن أن عملية طرح بعض المظاريف الخاصة بإحدى الشركات فيما يتعلق بطرح حصة لمستثمر رئيس لم يتقدم أحد لها، وهو ما دعا إلى الإسراع بتلك التعديلات، وأن إحدى الشركات التى استقال فيها مجلس الإدارة قامت وزارة قطاع الأعمال بعمل تشكيل جديد لها، وهو قيد الفحص من قبل الجهات السيادية، خاصة أن التعديلات الواردة بمشروع القانون تهدف إلى توسيع نطاق عمل لجنة التحقق من صحة التقييم، لتشمل التحقق من صحة تقييم الأسهم والحصص التى تملكها الدولة فى الشركات القابضة، أو التى تمتلكها الشركة القابضة فى شركاتها التابعة، بالإضافة إلى المساهمات التى تمتلكها الشركة القابضة أو شركاتها التابعة فى الشركات المساهمة الأخرى قبل التصرف فيها، وتقييم الأصول العقارية غير المستغلة عند التصرف فيها، والحالات ذات الصلة والمتعلقة بمبادلة الأسهم، والتزام جهات التقييم واعتماده بمعايير التقييم المالى للمنشآت والمعايير المصرية للتقييم العقارى الصادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية عند قيامها بأعمال التقييم أو اعتماده، وذلك حتى تتماثل قواعد التقييم بشركات قطاع الأعمال العام مع قواعد ومعايير التقييم للشركات.

تضييع أملاك الدولة

وبحسب الخبراء، فإن تسريع وتيرة بيع شركات قطاع الأعمال العام تهدد مستقبل الأجيال القادمة التي لن تجد أية أملاك أو قيمة تحوزها الدولة.

يشار إلى أن شركات قطاع الأعمال العام مملوكة للدولة، وتضم ثماني شركات قابضة منها القابضة للغزل والنسيج، النقل البحري، السياحة والفنادق، الأدوية والمستلزمات الطبية، الصناعات الكيميائية، التأمينات، الصناعات المعدنية، التشييد والتعمير، وتتبعها نحو 119 شركة أخرى.

ويبلغ إجمالي العاملين بشركات قطاع الأعمال نحو 209 آلاف عامل، وحققت تلك الشركات أرباحا بنحو 11 مليار جنيه (626 مليون دولار) خلال العام المالي 2017-2018 من بينها 48 شركة خاسرة و73 شركة رابحة.

 

*السيسي يحشد لمعركة بين القبائل و”ولاية سيناء”.. الحرب الأهلية طريق مصر نحو العراق أم صفقة القرن؟

مع فشل السيسي ونظامه في وقف المواجهات المسلحة مع المسلحين في سيناء، على الرغم من إنفاق المليارات وإزهاق آلاف الأرواح من المدنيين والعسكريين، وتأكيداته غير مرة بأن الإرهاب في سيناء مسالة وقت وسينتهي منه في أقرب وقت، إلا أن المواجهات مستمرة منذ 7 سنوات بلا جدوى، فلا أمن تحقق ولا استقرار جلبه السيسي ولا تنمية حدثت.

مؤخرًا وفي إطار استراتيجية الأرض المحروقة الهادفة إلى توتير الأوضاع بسيناء بين السكان المحليين والعناصر المسلحة، من أجل الدفع نحو تهجير جديد بداعي عدم توافر الأمن، تقترب نُذر معركة عسكرية في سيناء بين بعض القبائل البدوية وتنظيم “ولاية سيناء”، الموالي لـ”داعش”، بعد انقضاء شهر رمضان، في ظل التحشيد الإعلامي والميداني من الطرفين لهذه المعركة، التي حددت القبائل موعدا لها بعد عيد الفطر، في محاولة للتخلص من التنظيم.

وتعوّل القبائل كثيرا على أن تحظى بدعم الأمن، سواء كان الجيش أو المخابرات، وهذا ما بدأ فعلا بحصول مجموعات منها على سيارات وأسلحة من الجيش، لرغبة الأخير في القضاء على التنظيم.

الصحوات العراقية

وعلى الرغم من أن محاولة الجيش لاستخدام هذه الورقة في 2017 باءت بالفشل، من خلال استنساخ نموذج “الصحوات” في العراق، إلا أنه يبدو في طريقه لإعادة التجربة مرة أخرى، استغلالاً لتحمس القبائل أكثر من ذي قبل، نتيجة تصاعد اعتداءات التنظيم بحقهم، والتضييق على أعمالهم ومصادر رزقهم. هذا الأمر ظهر جليا في الأسابيع الأخيرة على مستوى مناطق وسط سيناء، التي تُعتبر مركز أعمال الصحراء، لما تحتويه من مصانع ومصادر رزق للمئات من أبناء القبائل، في مقابل أن التنظيم لا يزال يستهدف كل من يتعاون مع الجيش في وسط سيناء، الأمر الذي أسفر عن مقتل وإصابة العديد من المواطنين هناك، بالإضافة إلى إحراق منازل وسيارات ومزارع، وتعطيل أعمال، وهذا ما زاد من حنق القبائل تجاه “ولاية سيناء”، ودفعهم للتجمع لمواجهته في الفترة المقبلة، بدعم من الأمن.

التحرك القبلي الذي تدفع باتجاهه المخابرات الحربية ليس مأمون العواقب، إذ إنه سينشر مبدأ عدم احترام مؤسسات الدولة أو الالتزام بالقانون، بجانب ما قد يتيحه من تصفية حسابات بعيدا عن المعركة الأساسية بين القبائل نفسها، كما يساعد في انتشار كبير للسلاح بسيناء. وهي عواقب يرى خبراء أن ضررها الاستراتيجي أكبر من نفعها.

إلى ذلك تعبر تجربة الصحوات، التي يلجأ إليها عسكر السيسي، عن ضعف قدرة الدولة وجيشها الرسمي على حسم المعارك المنوطة بالجيش، رغم مليارات التسليح والأموال التي تنفق عليه بلا حساب ولا رقابة من أحد.

الهدف الأبعد التهجير

ولكن يبرز في الزاوية هدف أبعد يراهن عليه السيسي، وهو الوصول إلى تفريغ سيناء من سكانها ومن قبائلها، وهو ما حدث في رفح والشيخ زويد، ويجري تعميمه الآن في وسط سيناء، ليزيد أعداد المهجرين على 250 ألفا، من أجل تسليم سيناء متوضئة لإسرائيل، لتنفيذ صفقة القرن، حتى وإن بدت بواكيرها تحت عناوين الاستثمار والتنمية ومساعدة الأشقاء الفلسطينيين.

كما أن من المخاطر المستقبلية توسيع الحرب الأهلية التي يريدها السيسي في سيناء إلى مناطق أخرى في مصر، بهدف تفريق الشعب المصري، الذي يخشى السيسي تجمعه في ظل عجز النظام عن تحقيق طموحاته ومتطلباته الصحية والاقتصادية.

 

*كيف تلاعب آبي أحمد بالسيسي واستغل سد النهضة كورقة انتخابية؟

قال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود بماليزيا، إن انتشار فيروس كورونا لم يؤثر على تطورات بناء سد النهضة، مضيفا أن إثيوبيا تسير بنفس المعدل في الإنشاءات ولم يقل أو يزيد.

وأضاف حافظ في مداخلة هاتفية لقناة “وطن”، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الإثيوبية كان مقررا عقدها في مايو وقرر آبي أحمد تأجيلها إلى أغسطس بسبب وجود تحديات داخلية كبيرة أمامه، بسبب دخوله الانتخابات دون وجود حليف من التيجراي وهي الدولة العميقة هناك، بالإضافة إلى وجود منافس قوى من طائفة الأورومو وهو جوهر محمد، ما جعل آبي أحمد يسعى إلى استغلال سد النهضة كورقة انتخابية.

وأوضح حافظ أن آبي أحمد استغل أزمة كورونا في تأجيل الانتخابات على الرغم من أن عدد الإصابات والوفيات قليلة جدا في إثيوبيا، حتى يتم الانتهاء من بناء سد النهضة وبدء التخزين في بحيرة السد، وهو ما يمنحه تفوقا كبيرا ضد منافسيه قبل الانتخابات المزمع عقدها في أغسطس.

وأشار حافظ إلى أن رئيس حكومة السيسي عقد اجتماعا مع رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس لبحث تطورات قضية سد النهضة وتم الاتفاق على ألا يتم التخزين إلا بموافقة الدولتين، كما أن وفدا دبلوماسيا سودانيا رفيع المستوى زار إثيوبيا مؤخرا والتقى آبي أحمد رئيس وزراء إثيوبيا الذي طلب توسط السودان بين إثيوبيا ومصر.

ولفت إلى أن إثيوبيا ردت على خطاب التنويه الذي أرسلته حكومة السيسي لمجلس الأمن في بداية الشهر الجاري، بمذكرة من 22 صفحة تضمنت مغالطات كثيرة، وصاغها رئيس وزراء إثيوبيا السابق هايلى ديسالين بتكليف من آبي أحمد.

ونوه بأن أهم النقاط التي وردت في المذكرة أن إثيوبيا أعلنت البدء في ملء سد النهضة بعد أسبوعين أي في بداية شهر يونيو وليس يوليو كما أعلنت إثيوبيا قبل ذلك، بالإضافة إلى الحشد العسكري الكبير حول سد النهضة وهو ما يؤكد أن أديس أبابا تتعمد استفزاز نظام السيسي.

تصعيد جديد

وفي تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الاثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية “أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

 

*بيزنس العسكر يشعل حرب “الكمامات” والسلطة تلغي اتفاقياتها مع الاحتلال

تناولت المواقع الإخبارية قرار رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما. وسجلت مصر أمس أعلى حصيلة إصابات بكورونا بلغت “720” حالة ليرتفع المصابون إلى 13484  والوفيات إلى 659 بعد تسجيل 14 وفاة جديدة بحسب الأرقام الرسمية المشكوك في صحتها.  وتسبب إعلان حكومة الانقلاب عن غرامة قدرها 4 آلاف جنيه لمن يمتنع عن ارتداء كمامة بدءا من 30 مايو المقبل غضبا شعبيا عارما  مؤكدين أن حجم الغرامة برهان على غياب الوعي والإدراك لدى حكومة الانقلاب لارتفاعها قيمتها من ناحية وعدم توافر الكمامات من جهة ثانية ما يثير كثيرا من الألغاز حول بيزنس كبير للمؤسسة العسكرية من وراء هذه القرارات المشبوهة.

وإلى مزيد من التفاصيل..

عباس: فلسطين أصبحت بحل من الاتفاقات مع أميركا وإسرائيل بما فيها الأمنية//أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أن منظمة التحرير الفلسطينية، ودولة فلسطين قد أصبحتا في حل من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليهما، بما فيها الأمنية. وجاءت تصريحات عباس في كلمته خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، للرد على مخططات حكومة الاحتلال الإسرائيلي لضم أجزاء من الضفة الغربية.

أثيوبيا تحمي السد بمنظومة دفاع جوي وخارجية السيسي تستنجد بحمدوك للعودة للمفاوضات//مع اقتراب موعد الملء الأولي لسدّ النهضة وفقاً للحسابات الإثيوبية في يوليوالمقبل، تبدو أديس أبابا أكثر إصراراً على المضيّ في مشروعها، مع رفضها كل الاتفاقات السابقة حول السدّ ونشرها منظومات دفاع جوي في محيطه. وقالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، إن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك أبلغ القاهرة، خلال الاجتماع الذي عُقد بشأن سد النهضة، أنه سيتواصل مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، ليستوضح موقفه إزاء العودة للمسار التفاوضي في ملف سد النهضة. وكان حمدوك قد عقد اجتماعاً مع رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، بمشاركة وزيري الخارجية ووزيري الري ورؤساء المخابرات بالبلدين.

أكبر زيادة يومية للإصابات بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الثلاثاء، تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في قفزة يومية هي الأكبر منذ بداية انتشار الوباء، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 13484 إصابة، مع تسجيل 14 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 659 وفاة، بنسبة 4.9 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر بيان الوزارة أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3742 بخروج 302 مصاب من مستشفيات العزل، وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

غضب شعبي من غرامة عدم ارتداء الكمامات: نجيب منين؟// حددت حكومة الانقلاب 4 آلاف جنيه غرامة لمن يمتنع عن ارتداء الكمامة بدءا من 30 مايو المقبل. كتبت شيماء: “‏الحكومة عاملة غرامة 4000 جنيه للي هينزل من بيته من غير كمامة؟ تمام! معاك يا فندم ووراك في القرار الجميل اللطيف ده. المفروض بقى تسعيرة الكمامات والمطهرات تتفعل، ولا هي نصباية وسرقة علني وقلة أدب وخلاص؟؟”. وتساءل عماد: ‏”غرامة 4000 جنيه على اللي ميلبسش كمامة بداية من 30 مايو؟ الناس اللي مش لاقية الكمامة أصلاً في الصيدليات ولا الناس اللي ممعهاش تشتري، هاتجيب 4000 جنيه ليكم منين؟”.  ‏وشاركه أيمن زهري بتساؤلات أخرى: “يعني إيه 4000 جنيه غرامة عدم لبس الكمامة؟ مين اللي حدد حجم الغرامة الرهيب ده؟ إنتوا مش عارفين إن ده مرتب شهرين لمعظم الناس؟ إنتوا مش عايشين معانا ولا إيه؟”.

إصابة ضباط شرطة مصريين بفيروس كورونا… ماذا عن المحتجزين؟​//كشفت مسؤولة المناصرة في مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، شيماء أبو الخير، إصابة كل رئيس مباحث قسم أول الزقازيق، وهو ضابط برتبة مقدم، ونقيب شرطة في نفس القسم بأعراض فيروس كورونا، ونقلهما إلى إحدى مستشفيات العزل الخاصة في العاصمة المصرية القاهرة.

مصري ينتحر بمستشفى بمستشفى الصدر بالعباسية  بعد علمه بإصابته بكورونا  حيث ألقى بنفسه من الدور الرابع  للمستشفى المخصص للعزل.

إعلام الإمارات يدشن حملة ضد الغنوشي.. والنهضة تتابع قضائيا//انطلقت الحملات بالتزامن مع دعوة لجهات مجهولة لتوقيع عريضة تطالب بالتدقيق في ثروة رئيس الحركة تحت شعار: “من أين لك هذا؟”. وبمجرد إعلان هذه الدعوة في تونس لقيت ترويجا إعلاميا خارجيا.وبدا لمراقبين تحدثوا لـ”عربي21″ أن الترويج لهذه الاتهامات هو أشبه ما يكون بحملة منظمة، بدأتها وسائل إعلامية إماراتية، ثم تبعتها مواقع ومدونون من السعودية ومصر، وهي الدول التي تظهر خصومة واضحة تجاه النهضة، ومسار الثورة في تونس عموما.حركة النهضة سارعت باستنكار الحملة وقالت: “نأسف لمحاولات بث الفتنة باستخدام مواقع مشبوهة وأقلام مأجورة، وأيضا عبر فضائيات وشبكات إعلامية أجنبية معروفة بعدائها للتجربة الديمقراطية التونسية دون مبرر”.

صاحب اتفاقية الغاز مع إسرائيل.. إصابة سامح فهمي وزير بترول «مبارك» بكورونا

بالصور| حدث وقت الإفطار.. تفاصيل حريق مستشفى حميات إمبابة دون خسائر في الأرواح والممتلكات

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة "الوطية" يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة.. الثلاثاء 19 مايو 2020.. إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المعتقلون في خطر.. حالة اشتباه إصابة بـ”كورونا” في سجن طرة

كشفت مصادر حقوقية عن عزل معتقل داخل سجن طرة تحقيق بعد الاشتباه في إصابته بفيروس كورونا، وسط مخاوف من انتشار الفيروس وسط المعتقلين داخل السجن، خاصة في ظل تردي الأوضاع الصحية داخل الزنازين ومراكز الاحتجاز.

تردي أوضاع السجون دفع 8 منظمات حقوقية مصرية للمطالبة الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحملت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا أنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة علي البيان هي: المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الجبهة المصرية لحقوق الإنسان، كوميتي فور جيستس، مركز النديم، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، مركز بلادي للحقوق والحريات، ومبادرة الحرية، بالاضافة إلي مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

من جانبها، أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر لها، إن “السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020، وأضافت “على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب”، مشيرة إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

 

*السيسي يعتقل 30 ألف محبوس احتياطيا.. “رايتس ووتش” وأعضاء بـ”قومي” العسكر يطالبون بإطلاقهم

عاد ملف “الحبس الاحتياطي” إلى السطح مجددا بعدما، كرر أعضاء بالمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي” بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا والمقدرة أعدادهم بنحو 30 ألف معتقل بين 65 ألف معتقل في سجون السيسي.

وطالب أعضاء القومي لحقوق الإنسان راجية عمران وكمال عباس وجورج إسحق، بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين.

ودعا الأعضاء بمراجعة شاملة للملف، في بيان مشترك إلى “التمسك بقيم العدالة والإنصاف لنؤكد على مطالبنا بمراجعة شاملة لملف المحبوسين احتياطيا، الذي يبدأ حتما بالإفراج عن كل من تجاوز المدد القصوى للحبس الاحتياطي التي لا يجوز في جميع الأحوال أن تتجاوز سنتين وفقا لنص المادة ١٤٣ من قانون الإجراءات الجنائية، وهو ما كان يجب تنفيذه في حق المرحوم شادي حبش قبل واقعة وفاته بالسجن”، محتجة في طلبها ب”الظروف الصعبة التي يمر بها العالم وانتشار الخوف من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد“.

بيان الأعضاء الثلاثة قال: “يجب أن يتم تنفيذ الإفراج الفعلي عمن تجاوزوا مدة الحبس الاحتياطي، ودون إعادة حبسهم على ذمة قضايا جديدة“.

ودعوا إلى ضمان تمتع المحبوسين في السجون من حقوقهم في دخول الأغذية والاتصال التليفوني وتبادل الخطابات، وهي الحقوق المكفولة بموجب قانون تنظيم السجون رقم ٣٩٦ لسنة ١٩٥٦ ولائحة السجون.

آلاف محبوسون احتياطيا

وتزامن بيان الأعضاء الثلاثة مع تقرير لمنظمة “هيومن رايتس ووتشالأمريكية، أمس الاثنين، قالت إن السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد.

وكشف التقرير إلى آخر قرارات سلطة الانقلاب من تعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020 بذريعة فيروس كورونا.

واستندت المنظمة إلى إفادات لمحامين قال إن السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. بين 2 و9 مايو، وأن نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية – وهي مسؤولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– مددت الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ودعت “رايتس ووتش” إلى مراجعة فورية وشاملة لقانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كان هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب.

وأضاف التقرير أن جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “نزع فيروس “كورونا” آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة. على السلطات المصرية أن تُنهي الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة“.

استخدام تعسفي

وقالت هيومن رايتس ووتش إن نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. تُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما.

وأشارت إلى أنه حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية.

وبات حضور جلسات تجديد حبس الموكلين أمرا غير مُجد ومهين للمحامين بحسب التقرير.

واشار محامون إلى أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محام واحد ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم.

واضافوا أنه نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم، كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي.

30 ألف معتقل

وفي تصريح سابق، قدر رئيس لجنة حقوق اﻹنسان ببرلمان الانقلاب علاء عابد، عدد المحبوسين احتياطًا حتى يناير 2018 من 25 إلى 30 ألف سجين من إجمالي عدد السجناء الذي يقارب 65 ألفًا.

وأشارت منظمات حقوقية مصرية ودولية إلى أن حالات الحبس الاحتياطي وصلت لعددٍ لم يسبق له مثيل  في تاريخ مصر.

وبحسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان تصل نسبة التكدس داخل السجون بين 160% في السجون إلى 300% في مقار احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صدر عن المجلس عام ٢٠١٦.

شادي حبش

وكان المخرج الشاب شادي حبش، 24 عاما، توفي في سجن طرة بالقاهرة في 1 مايو، وأمضى أكثر من 26 شهرا، في الحبس الاحتياطي بسبب دوره في إعداد فيديو لأغنية تسخر من الرئيس السيسي، ولكن الإهمال الطبي في السجون وفي ظل جائحة كورونا تسبب بقتله.

الغريب أنه بعد وفاة حبش، أمر النائب العام حمادة النيابة بـ “فحص أحوال المتهمين الصادرة أوامر بحبسهم احتياطيا” و”إنجاز قضايا المحبوسين على ذمتها في آجال مناسبة“.

وعلى أثر فيروس كورونا والذي وصل السجون ومقار الاحتجاز، رغم إعلانات متكررة من داخلية الانقلاب بتعقيم السجون وإجراء المسحات والكشف الطبي كما عمدت “الداخلية” بشكل عام إلى عزل المحتجزين عن العالم الخارجي منذ 10 مارس عبر منع كافة الزيارات عن السجون وعدم السماح للمحتجزين بتلقي مكالمات هاتفية أو مراسلات كتابية.

 

*اعتقالات بالشرقية ومطالبات بالحياة لأبرياء خفير بلبيس وحارس المنصورة ومكتبة الإسكندرية

اعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن “محمد حسنى عبد الله علي”، من منزله بمدينة العاشر من رمضان؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين دون مراعاة للمناشدات المطالبة باحترام حقوق الإنسان ووقف هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

واستنكر أهالي الضحية الجريمة، وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه، وسرعة الإفراج عنه ووقف نزيف الانتهاكات .

إلى ذلك تخفى قوات الانقلاب بالشرقية الشاب “أحمد صبحي عبد الله حسن عزام”، البالغ من العمر 20 عاما، من أبناء مركز منيا القمح، منذ اعتقاله بشكل تعسفي يوم 3 مايو 2020 من منزل عمته، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

ووثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الجريمة وأدانها، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًا في ظل انتشار وباء كورونا.

فيما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لـ4 أبرياء صدر ضدهم حكم جائر بالإعدام بهزلية مقتل “خفير شرطة” ببلبيس بمحافظة الشرقية.

وذكرت الحملة أن الضحايا تم تعذيبهم عقب اختطافهم من قبل قوات الانقلاب وإخفائهم قسريا، لانتزاع اعترافات بجريمة ملفقة، وبالفعل صدر الحكم الجائر يوم الخميس الموافق 12 يوليو 2018، رغم أدلة براءتهم، وهم “أحمد فكري أحمد عبد السلام، حسن عبد الفتاح السيد عبد العظيم، سلطان عمران سويلم، محمد السيد محمد علي” .

وقالت الحملة: “محتاجين#مليون_دعوة إن ربنا يفك كربهم ويجعل لهم مخرج“. كما طالبت بالحياة والحرية لـ6 شباب من أبناء المنصورة تطاردهم مشانق العسكر بلا أي ذنب.

فمنذ اختطافهم قبل 4 سنوات وتعرضهم للتعذيب الوحشي لانتزاع اعترافات بارتكاب جريمة لا يعلمون عنها شيئا، ضمن جرائم الانتهاكات التي تعرضوا لها، واتهامهم بقتل حارس حتى صدور حكم جائر بإعدامهم، وتأكيد العديد من المنظمات الحقوقية عدم وجود أي ضمانات للعدالة وطلبها بإعادة المحاكمة.

أيضًا طالبت رابطة أسر المعتقلين بسجون الإسكندرية بالحياة للمواطن ياسر الأباصيرى، 47 عاما، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام بهزلية مكتبة الإسكندرية.

وأوضحت أنه تعرض للعديد من الانتهاكات والجرائم منذ اعتقاله يوم 5 مارس 2014، حيث تم إخفاؤه قسريًا لمدة 11 يومًا تعرض خلالها للتعذيب الشديد، قبل ظهوره متهمًا في القضية الهزلية المعروفة بمكتبة الإسكندرية، ليصدر حكم بإعدامه يوم 28 مايو 2015 وتم تأييده بما يهدد حياته بالخطر .

ولا تزال سلطات الانقلاب تنكل بحرائر مصر داخل السجون، وتواصل الحبس الاحتياطي للمحامية والحقوقية هدي عبد المنعم، تبلغ من العمر 60 عاما، دون مراعاة لظروفها الصحية وكبر سنها، وما قدمته لخدمة المرأة المصرية ودفاعها عن حقوق الإنسان في مصر.

 

*حريق منزل نائب برلمان السيسي “أحمد الطنطاوي”.. محاولة اغتيال أم كارت إرهاب؟

قد يكون خبرًا من بين الأخبار التي لا رواج لها على صفحات خلايا الانقلاب الإعلامية المرئية والمسموعة والمقروءة، حيث لم يتحدث إلا قلة عن خبر نشوب حريق اليوم بمنزل البرلماني أحمد الطنطاوي، عضو مجلس نواب الانقلاب عن دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ وعضو تحالف 25 – 30 بمجلس النواب، حيث تمكن الأهالي والجيران من السيطرة عليه.

الطنطاوي أكد، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك”، أن الجيران كانوا السبب في نجاتهم من الحريق، قائلا: “الحمد لله على نعمة الجيرة الطيبة.. ونعم الجيران والأهل الذين جعلهم الله سببًا في نجدتنا من حريق بمنزلنا اليوم“.

وتابع الطنطاوي أن “الخسائر بسيطة”، مشيرًا إلى أن “متاع الدنيا الزائل لا يساوي شيئا، حيث إن كرم الله عز وجل أكبر”، متمنيا للجميع السلامة، ومؤكدًا أنه لا يستطيع الرد على جميع الاتصالات. وطمأن عضو دائرة دسوق وقلين بمحافظة كفر الشيخ الجميع عليه وعلى أسرته، حيث إنهم ينعمون بكرم اللطيف الخبير، حامدًا الله عز وجل على نجاة الجميع.

أنا لا أحب السيسي

البرلماني قد يكون من القلائل الذين يتحدثون عن شبه رفض لتصرفات العسكر، برغم أنه قد يكون متوافقا على جزء آخر منها، وهذا لا ينفي أنه نموذج مختلف عن باقي برلمانيي الانقلاب الحاليين.

النائب أحمد الطنطاوي الذي اشتهر بمعركته الحالية في رفض تعديلات الدستور، قال إنه لا يحب السيسي ولا يثق به.

لا للتطبيع

كما سبق وأعلن موقفه من التطبيع مع إسرائيل وموافقته على إسقاط عضوية النائب السابق توفيق عكاشة، فقد كان له موقف سابق في عام 2008 كصحفي يطالب فيه الدولة بإعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.

كما تم طرده من جلسة للبرلمان التي كان يناقش فيها الطعن على عقود الدولة وقانون الثروة المعدنية الصادر بشكل مسبق في 2014، حيث رفض قطع الميكروفون عنه وأصر على إكمال الحديث، وانتقد رئيس البرلمان عدم تطبيقه من اللائحة، فقام علي عبد العال بالتصويت على طرده من الجلسة، واستُخدمت قوة في إخراجه، وجرى تحويله إلى التحقيق لرفضه الخروج من المجلس.

صندوق النقد

وظهر بعد ذلك في عدد من المناسبات المفصلية لمناقشة قوانين وتشريعات مُررت جميعها، فقد عارض قانون الضريبة المضافة وحاول إيقاف إقراره، واتهم الحكومة بالتسليم بقرارات صندوق النقد الدولي، لأنها- في نظره- حكومة لا تملك الاستقلالية ولا تملك قرارها وأنها تابعة للنقد الدولي، كما هاجم وزير المالية أكثر من مرة.

تيران وصنافير

كما كان له دور خلال مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، التي قضت بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث عارض الاتفاقية واتهم الحكومة بعدم احترام الدستور في إقرار الاتفاقية، كما اتهم النواب بخيانة ناخبيهم بالتنازل عن أرض مصرية.

كما هاجم سعيد الحسيني، رئيس الجمعية الجغرافية المصرية، الذي أتى لإثبات سعودية الجزيرتين، وقام بتحطيم الميكروفون، فيما اتهمه عبد العال بالتخريب وتبديد ممتلكات الدولة، مما يجعل ذلك سببًا وجيهًا لإسقاط العضوية عنه.

وكان النائب قد طالب المنقلب السيسي بالإفراج عن الصحفيين الذين اعتقلوا بعد انقلاب 30 يونيو 2013، مشيرًا إلى وضع مصر المتردي عالميًا في حرية الرأي والتعبير، حتى وإن صدرت تجاههم أحكام نافذة.

ودعا “الطنطاوي” المصريين إلى النزول والتصويت بـ”لا” على التعديلات الدستورية، في محاولة للحفاظ على المكسب الوحيد المتبقي من ثورة يناير، والمتمثل في المدد المحددة بفترتين فقط للرئيس (قائد الانقلاب السيسى).

 

*واشنطن بوست”: السيسي يواصل قمع الصحافة المستقلة

قالت صحيفة “واشنطن بوست”، إن قوات الأمن المصرية اعتقلت صحفيةً مصريةً بارزة يوم الأحد أثناء حوارها مع والدة سجين سياسي خارج سجن طرة في القاهرة، وهو أحدث هجوم على حرية الصحافة من قبل حكومة عبد الفتاح السيسي، الحليف الرئيس للولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة أنه تم احتجاز لينا عطا الله، رئيسة تحرير إحدى وسائل الإعلام المستقلة القليلة المتبقية فى البلاد، بعد ظهر الأحد بينما كانت تحاول التحدث مع ليلى سويف، المعتصمة أمام سجن طرة احتجاجا على عدم إدخال لوازم التنظيف والتطهير لابنها المسجون “علاء عبد الفتاح” المضرب عن الطعام.

مساء الأحد وبعد أن استجوبتها النيابة العامة، صدر أمر بالإفراج عن عطا الله بكفالة قدرها 125 دولارا، وفي وقت متأخر من يوم الأحد أُطلق سراحها من مركز الشرطة، حسبما قالت صحيفتها مدى مصر.

وبحلول ذلك الوقت، انتشرت أخبار اعتقالها على وسائل التواصل الاجتماعي، مما أثار دعوات واسعة النطاق لإطلاق سراحها.

وقالت صحيفتها، في تغريدة على تويتر، إن عطا الله “اعتقلت لا لشيء سوى ممارسة الصحافة”، وأضافت: “إننا نحمل السلطات مسئولية سلامتها وندعو إلى إطلاق سراحها فورا ودون شروط”. ولم ترد الحكومة على طلب التعليق على اعتقال عطا الله.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في نوفمبر، اعتقلت قوات أمن الانقلاب محرر “مدى مصر” في منزله دون أمر قضائي، وصادروا حاسوبه المحمول ووثائق عمله وهاتفه المحمول، واقتحم رجال الأمن مكتب مدى مصر في وسط القاهرة في اليوم التالي واعتقلوا عطا الله وصحفيين اثنين لفترة وجيزة.

وأكدت الصحيفة أن الصحفيين والمدونين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي هم أهداف متكررة لنظام السيسي، الذي يقول النقاد إنه الأكثر قمعا في تاريخ البلاد الحديث، وكانت لجنة حماية الصحفيين صنفت مصر العام الماضي بين أكثر الدول سجنًا للصحفيين في العالم.

وكتب تيموثي كالداس، وهو زميل غير مقيم في معهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، تغريدة على تويتر يوم الأحد: “إن حملة الحكومة المصرية المستمرة لتخويف واعتقال الصحفيين أثناء قيامهم بعملهم تسعى إلى إسكات الصحافة وتشجيع الرقابة الذاتية”.

وقال كالداس: إن الحملة تحرم “الجمهور المصري من الوصول إلى صحافة موثوقة جيدة في وقت يكون فيه الجمهور المستنير حيويا بشكل خاص”.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم حجب مئات المواقع الإلكترونية، بما في ذلك موقع مدى مصر، الذي يُنظر إليه على أنه صريح أو ناقد للنظام، في حين أن معظم وسائل الإعلام المصرية إما تديرها الدولة أو تملكها كيانات موالية للحكومة، إلا أن مدى مصر هو واحد من الأصوات المستقلة القليلة المتبقية ذات السمعة الطيبة التي تهتم بالتحقيق في الفساد الرسمي أو انتهاكات حقوق الإنسان أو الأعمال الداخلية للحكومة المعرضة لخطر كبير.

وقد تم اعتقال العديد من الصحفيين والمؤثرين على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا؛ بسبب ما يقول نشطاء حقوق الإنسان إنه لأسباب ذات دوافع سياسية، وقد اتُهموا بنشر “أخبار كاذبة” أو إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي أو مساعدة منظمة إرهابية.

وقد اعتقلت مودة الأدهم، التي يوجد لديها ملايين المتابعين على تطبيق الفيديو الشعبي “تيك توك” و”إنستجرام”، الأسبوع الماضي، بتهمة انتهاك قيم الأسرة المصرية من خلال تدويناتها.

وكانت عطا الله قد حاولت يوم الأحد إجراء مقابلة مع سويف، الناشطة المعروفة في مجال حقوق الإنسان، والتي قامت في الأسابيع الأخيرة بحملات توعية عن الأوضاع السيئة داخل السجون المزدحمة في مصر، وتخشى الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان أن ينتشر الفيروس بين النزلاء بسهولة.

يذكر أن ابنها علاء عبد الفتاح قد أضرب عن الطعام منذ أكثر من شهر احتجاجا على ظروف اعتقاله، وهو مدون وناشط، يقبع في السجن منذ سبتمبر، عندما اندلعت مجموعات من الاحتجاجات المناهضة للحكومة في القاهرة وغيرها من المدن.

وقال ناشطون إن الحكومة منعت الزيارات العائلية بسبب القيود المفروضة على فيروس كورونا، والتي أدت فعليا إلى فصل السجناء عن العالم.

ويوم الأحد، أصدرت لجنة حماية الصحفيين بيانا دعت فيه ليس فقط إلى الإفراج عن عطا الله بل أيضا إلى “الحقوق القانونية المشروعة لزيارات الأسرة والعلاج الطبي في السجن”.

وألقي القبض على علاء عبد الفتاح بعد أن كتب مقالا في مدى مصر، حسبما ذكرت الجماعة.

رابط التقرير:

https://www.washingtonpost.com/world/egyptian-security-forces-arrest-journalist-during-interview-in-latest-crackdown-on-media/2020/05/17/a65b5c36-9855-11ea-ad79-eef7cd734641_story.html

 

*سقوط قاعدة “الوطية” يربك السيسي ويمثل هزيمة وتهديدًا للثورة المضادة

جاءت سيطرة قوات الشرعية في طرابلس على قاعدة الوطية العسكرية المهمة (50 كم) لتربك حسابات طغاة الثورة المضادة؛ خشية انتعاش الربيع العربي مرة أخرى، وهذا ما يفسر استنفار السيسي أمس واجتماعه بالقادة العسكريين، فالأمر بات متعلقًا بأمنه الشخصي.

صحيح أن اللقاء قيل إنه جاء أيضا عقب تصريحات إثيوبية مستفزة عن ملء سد النهضة في يوليو دون موافقة مصر أو السودان، ولكن الموقف الإثيوبي معروف منذ شهر مارس ولم يتحرك السيسي لحماية أمن مصر، بينما تحرك مباشرة عقب أنباء تحرير أهم قاعدة عسكرية ليبية وعودتها إلى الشرعية.

فالمواجهة في ليبيا تمثل صورة كلاسيكية ونادرة تكشف اصطفاف محور الثورة المضادة والقوى الدولية الداعمة له التي تربصت بالربيع العربي، فحفتر تلقى الدعم من السيسي وملك الأردن وابن سلمان ومحمد بن زايد والموساد، وبوتين، وسقوطه يمثل سقوط هذا المحور في ليبيا، ومقدمة لسقوطه في كل العالم العربي.

بل إن نتائج المواجهة في ليبيا، بعد السيطرة على قاعدة الوطية، تمثل تهديدا استراتيجيا لإسرائيل؛ لأن استباب الأمور لحكومة الوفاق يعني السماح بتطبيق اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا، وهذا الاتفاق يمنع إسرائيل من تصديرها الغاز إلى أوروبا؛ لأن المياه التي سيمر خلالها الأنبوب ستكون تركية، بحسب المحلل الفلسطيني صالح النعامي.

أيضًا ما يجري في ليبيا هو معركة استراتيجية يراقبها العالم كله، تتعلق بنوعية السلاح المستخدم وكفاءته، والذي قلب المعادلة العسكرية في الأشهر الأخيرة لصالح قوات الحكومة الشرعية في طرابلس، والتي انتهت بتحرير قاعدة الوطية الجوية الاستراتيجية.

وذلك رغم الدعم المقدم لحفتر بأحدث أنواع الأسلحة الروسية والصينية والفرنسية، إلا أن السلاح التركي وخاصة الطائرة “بيرقدار” المسيرة، نجحت في تضليل منظومات الدفاع الجوي الروسية المتطورة التي أرسلتها الإمارات لقوات حفتر، وتفوقت عليها ودمرت ثلاث منظومات منها في يومين فجعلتها أثرا بعد عين، كما دمرت طائرة صينية مسيرة حديثة وأسقطتها، فهذه معركة خطيرة للغاية، لأنها تكشف عن تطور نوعي وتقني في منتجات السلاح التركي، بما يفوق قدرات منتجات السلاح الروسي والصيني.

ويجري تصدير السلاح التركي الآن من طائرات هليكوبتر وصواريخ وسفن حربية ومدرعات، إلى الكثير من بلدان العالم، كما تشارك تركيا في صناعة الطائرة الأمريكية المقاتلة إف 35، فخر العسكرية الأمريكية، لكن ما يحدث في ليبيا يعلن ـ رسميا ـ عن ميلاد عملاق جديد، سيفرض نفسه حتما على معادلات سوق السلاح العالمي في المرحلة المقبلة.

ماذا تعني السيطرة على الوطية؟

تعني السيطرة على هذه القاعدة العسكرية المهمة (محليا) ما يلي:

انتهاء معركة الوطية يعني تعزيز الموقف العسكري لحكومة الوفاق وانتهاء عدوان حفتر، الساعي إلى السيطرة على طرابلس بصورة كبيرة وإضعاف قوات حفتر بشكل عام، ومن ثم قرب السيطرة على المليشيات التي تقصف طرابلس وتوقع عشرات القتلى والجرحى.

سقوط قاعدة الوطية مكسب كبير ومؤثر في حرب طرابلس، وقد تصبح نقطة انطلاق حيوية لقوات الوفاق لتخفيف الضغط على العاصمة واستعادة السيطرة على مناطق جديدة. بعبارة أخرى، الآن تستطيع قوات الحكومة الشرعية أن تغني: “على ترهونة.. على ترهونة”، فسقوط مشروع حفتر تدريجيا سيمهد الطريق إلى ترهونة وجنوب طرابلس ثم سرت وقاعدة الجفرة الجوية وفزان.

هزيمة معنوية وإحباط شديد بين قوات حفتر التي يشكل المرتزقة الروس والأفارقة جزءا كبيرا منها، وكان هروب الكثير منهم خلال المعارك الأخيرة سببا في نقص قوات حفتر على الأرض، ما سهل هزيمتها.

سيطرة القوات الحكومية على قاعدة الوطية (140 كلم جنوب غرب طرابلس)، يمثل ثاني سقوط لغرفة عمليات رئيسية في المنطقة الغربية التابعة لمليشيا حفتر، بعد سقوط مدينة غريان (100 كلم جنوب طرابلس)، في 26 يونيو 2019، فالقاعدة التي أحكمت مليشيات حفتر السيطرة عليها في 2014، مع بداية ما أسمتها بـ”عملية الكرامة”، لم يسبق لأي قوة مهاجمة أن وضعت يدها عليها، بما فيها عملية فجر ليبيا (2014-2016).

أما على المستوى العربي والدولي فتعني السيطرة على قاعدة الوطية ما يلي:

هزيمة كبيرة لمعسكر الثورة المضادة وحلفاء حفتر في العالمين العربي والدولي وانتصار الربيع العربي؛ لأن من يدعمون حفتر يتحركون وفق رؤية معادية للربيع العربي ترى أن حكومة الوفاق تضم مجموعات من الإسلاميين المؤثرين، وأن سيطرة هؤلاء على ليبيا تضر مصالحهم.

انتصار كبير لتركيا التي دعّمت حكومة الوفاق بالسلاح، خصوصا الطائرة بيرقدار، وتدخلت في ليبيا، فقلبت الطاولة على حفتر وداعميه.

هزيمة للمشروع الروسي والفرنسي في ليبيا، إذ يسعي الكرملين للحصول على قواعده العسكرية القديمة في ليبيا التي فقدها، فيما يسعى قصر الإليزيه إلى الحصول على نفوذ عسكري وسياسي، والأهم نفط ليبيا.

هذا الحدث لن يكون مجرد سيطرة على قاعدة جوية، وإنما ستكون له تداعياته على كامل المنطقة.

الخلاصة أنه بسقوط قاعدة الوطية، تكون القوات الحكومية قد اقتلعت أكبر حصن لحفتر في المنطقة الغربية، ويبقى أمام عناصر حفتر الفارين منها إما التحصن ببلدات في الجبل الغربي (الزنتان والرجبان والصيعان والعربان)، وهي مناطق معظمها منقسمة الولاء، ويتفادى الناس الاقتتال فيما بينهم بسبب وجود منظومة اجتماعية تمنع ذلك، أو التوجه إلى محاور القتال جنوبي طرابلس وفي مدينة ترهونة (90 كلم جنوب شرق طرابلس(.

وبسقوط قاعدة الوطية، من المتوقع أن تبدأ مرحلة جديدة في كامل ليبيا، بتساقط جميع قطع الدومينو، بدءا من ترهونة، وجنوب طرابلس، ثم مدينة سرت (450 كلم شرق طرابلس)، وقاعدة الجفرة الجوية، التي تمثل مفتاح السيطرة على كامل إقليم فزان (الجنوب(.

وإذا سقطت هذه المناطق خلال الأسابيع أو الأشهر القادمة، فإن مليشيات حفتر مرشحة للانهيار في إقليم برقة (شرق)، خاصة وأن عقيلة صالح، رئيس مجلس نواب طبرق، حشد قبائل برقة في صفه، بعد محاولة حفتر التخلص منه في الفترة الأخيرة.

وإذ سقط مشروع حفتر في المنطقة الشرقية فهذا يمهد لفتح حوار مع الحكومة الشرعية برعاية أممية وضمانات دولية، يفضي إلى مرحلة انتقالية، تنهي الحرب الأهلية، وتسمح بإجراء الاستفتاء على دستور جديد وانتخاب رئيس وبرلمان يسمح بدخول البلاد مرحلة الاستقرار.

 

*خبراء: ماذا وراء تخفيض الحجر الصحي إلى نصف المدة؟

أعلنت إدارة الحجر الصحي التابعة لوزارة الصحة فى حكومة الانقلاب، عن تقليل مدة الحجر الصحي للعائدين من الخارج من 14 إلى 7 أيام، الأمر الذى أثار شكوك المتابعين لهذا الإجراء الغريب فى الوقت الحالي، خاصةً بعد ارتفاع عدد المصابين والوفيات.

ووفقًا لتقارير صحفية، الثلاثاء، فإنه إذا كانت نتيجة الفحص سلبية، يقوم العائد من الخارج باستكمال مدة الحجر بمنزله لمدة 14 يوما، وفى حالة ثبوت إيجابية الفحص وظهور أعراض عليه، يتم على الفور التعامل مع الحالة وعزلها بالمستشفيات للحصول على العلاج اللازم .

وضرب “كورونا” رجال الانقلاب، إذ أصيب محافظ الدقهلية أيمن مختار بالفيروس، وذلك بعد ساعات من إعلان إصابة مدير عام الشئون البيئية بالمحافظة المهندس “توكل الشال” بالفيروس. وأعلنت وزارة الصحة، في آخر إحصائية لها، عن أن إجمالي الإصابات المؤكدة بكورونا بلغ 12764 حالة إصابة، و645 حالة وفاة.

وفضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية.

#السيسي_يقتلنا_بالكورونا

وقبل يوم، دشن نشطاء هاشتاج اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، يؤكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع, متابعا “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

الحقونى بموت

كانت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، قد قامت بفضح مسئولى الانقلاب بعدما نشرت استغاثة لمريض بكورونا.

وقالت عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية. حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

 

*إثيوبيا تستفز القاهرة بنشر منظومة دفاع جوي متطورة لحماية سد النهضة

نشر الجيش الإثيوبي خلال شهر مايو الجاري 2020م، منظومات متطورة جديدة للدفاع الجوي حول سد النهضة بدعوى التجهيز لمواجهة أي عدوان مصر محتمل. وفي يونيو المقبل سيم نشر مرحلة أخيرة من  تلك المنظومة؛ وبنهايتها ستكون إثيوبيا  قد تمكنت من نصب حائط صواريخ يتكون من قاعدتين للدفاع الجوي عن السد، إحداهما قريبة للغاية منه والأخرى على بعد استراتيجي.

وبحسب قيادات بحزب “جبهة تحرير تيجراي” المعارض الأبرز لأبي أحمد رئيس الوزراء، فإن بلاده حصلت على المنظومات الجديدة من دول عدة، أبرزها روسيا، وأنه تمّت تجربتها كلها مطلع العام الحالي، قبل نقلها إلى ولاية بني شنقول التي يقع فيها السد. وجرى إدخال تعديلات على بعض المنظومات بواسطة الشركة العسكرية للمعادن والهندسة “ميتيك” التابعة للجيش. كما نشرت إثيوبيا منظومات أخرى حديثة الطراز على الحدود مع إريتريا، وأن عملية تحديث الدفاع الجوي الإثيوبي قد بدأت في الواقع بعد أشهر معدودة من توقيع اتفاق المبادئ مع مصر والسودان

تصريحات عدائية

وتأتي هذه المعلومات العسكرية الحساسة في توقيت تشهد فيه العلاقات الأثيوبية مع كل من مصر والسودان فتورا في أعقاب الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة بدءا من يوليو المقبل بشكل منفرد. وكانت وكالة الأنباء الإثيوبية قد نشرت  مؤخرا  تصريحات مستفزة وعدائية للمتحدث باسم الخارجية بالإنابة أمسالو تيزازو، أكد فيها أولا موقف حكومته بأنها ليست مجبرة وفق أي تفاهم أو قانون دولي إبلاغ مصر والسودان قبل شروعها في الملء الأول للسد. وهي العملية التي تنوي إثيوبيا إطلاقها في يوليو المقبل بالتزامن مع بدء فيضان النيل الأزرق، المتوقع استمراره حتى نهاية الشتاء المقبل بإجمالي 4.9 مليارات متر مكعب، على أن يبدأ السد التشغيل التجريبي لإنتاج الكهرباء في مارس المقبل.

وثانيا، تضمنت تصريحاته تخلّي أديس أبابا عن أي اتفاق سابق بين الدول الثلاث وبصفة خاصة اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015، وأن “الحديث عن ضرورة التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول هو محض خدعة قديمة وضعيفة”. وادّعى أن “الملء الأول لن يسبب أي ضرر لدولتي المصب (مصر والسودان) لأنه سيتم في وقت الفيضان”، في تجاهل واضح للتقارير العلمية التي أعدتها المكاتب الفنية لدى استعانة الدول الثلاث بها لإعداد مسودات الاتفاق في الفترة بين عامي 2015 و2018.

تصريحات المتحدث باسم الحكومة الأثيوبية جاءت بعد ساعات من لقاء رئيس وزراء بلاده أبي أحمد وفداً سودانياً رفيع المستوى برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء عمر بشير مانيس، والذي وصفه رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك بـ”اللقاء الناجح“.

وكان وزير الخارجية الأثيوبي تادرس أداهانو قد أدلى في أكتوبر 2019م بتصريحات عدائية ضد مصر لصحيفة أديس أداماس الحكومية مؤكدا أن مصر أضعف من أن تدخل في حرب مع أثيوبيا وأن صراعات مصر الداخلية وفقرها الاقتصادي والإرهاب في سيناء هي أولويات حروبها ، أما سد النهضة فالجانب المصري يعلم تماما أنه وافق على كافة الاتفاقيات بسد النهضة لكنه يظهر عكس ذلك من وسائل الإعلام المصرية. من جانبه قال رئيس الوزراء آبي أحمد أنه “لايمكن لأي قوة أن توقف رحلة إثيوبيا نحو الرخاء”.

منظومة روسية وإسرائيلية

الاستعداد القتالي للجيش الأثيوبي بدأ بعد توقيع اتفاق المبادئ بالخرطوم في مارس 2015م وكان رئيس هيئة أركان الجيش الإثيوبي الجنرال آدم محمد ورئيس أركان القوات الجوية العميد يلما مرديسا وعدد كبير من قيادات القوات المسلحة الإثيوبية قد زاروا موقع سد النهضة في 22 مارس الماضي، وجاء في بيان رسمي أنهم كانوا يتابعون عمليات البناء الخاصة بالسد والتعرف على آخر التطورات فيما يخص سير العمل به والتحديات التي تواجهه. وأعلن رئيس الأركان في حينه أن “الجيش الإثيوبي مُستعد لمواجهة أي عدوان على سد النهضة لحماية مصالح الشعوب الإثيوبية“.

وكانت إثيوبيا قد بدأت تشغيل نظام الدفاع الجوي الروسي “بانتسير ـ إس 1في فبراير2019 بعد حصولها عليه بأسابيع عدة، وهو يجمع بين مدفعين آليين مضادين للطائرات من طراز “إيه 38 أم 302″، وتم تطويرهما من مدفعين من عيار 30 ميليمتراً من نوع “جي أس أتش ـ 30″، مع 12 صاروخ أرض-جو “إي657″. وأظهرت لقطات تلفزيونية عُرضت على القنوات المحلية آنذاك، كيفية تركيب نظام بانتسير ـ إس 1″ على عربة يمكنها إطلاق النار على هدفين في وقت واحد ومهاجمة 12 هدفاً في الدقيقة، وبمدى فعّال يصل إلى 20 كيلومتراً، كما يمكنها قصف قذائف مدفعية بعمق 4 كيلومترات.

وفي مايو 2019م، أكدت تقارير إعلامية أن أجهزة المخابرات المصرية رصدت تزويد (إسرائيل) الحكومة الإثيوبية منظومة صواريخ دفاعية جديدة لتأمين محيط سد النهضة. وذكرت أن “تقريراً سيادياً، سرياً للغاية، رفعته أجهزة معنية إلى رئاسة الانقلاب، يتضمن تطورات بشأن سد النهضة الإثيوبي، شمل معلومات حول تزويد تل أبيب لأديس أبابا بمنظومة صواريخ دفاعية حديثة لنشرها في محيط سد النهضة، وكذلك تزويدها بتكنولوجيا متطورة متعلقة بعمليات تشغيل السد وتوليد الكهرباء“.

وترددت معلومات أيضاً في سبتمبر2019عن تزويد الإسرائيليين إثيوبيا بمنظومات دفاع جوي قصير ومتوسط المدى من طراز “سبايدر-إم آر” لحماية سد النهضة، متجاهلة نداء رئيس الانقلاب لمكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو، لوقف هذه الصفقة. وفي الوقت الذي لم تنفِ فيه إثيوبيا تلك الأنباء، سارعت الخارجية الإسرائيلية لتكذيبها آنذاك عبر سفارتها بالقاهرة، وأشارت في بيان التكذيب إلى وجود منظومة دفاعية يتم تحديثها حول سد النهضة ولكنها تخص دولاً أخرى، من دون الإشارة لهويتها.

عجز مصري

وأمام هذا الإصرار الإثيوبي الذي يهدد الأمن القومي المصري، اكتفى السيسي بعقد اجتماعات ولقاءات مع كبار قادة المؤسسة العسكرية لم تسفر عن شيء جاد يمكن أن يغير المعادلة لصالح الجانب المصري. فقد عقد السيسي اجتماعاً في الثالث من مارس الماضي في أعقاب فشل جولة المفاوضات الأخيرة حول سد النهضة، حضره عدد كبير من القيادات العسكرية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعلى رأسهم وزير الدفاع الفريق أول محمد زكي ورئيس الأركان الفريق محمد فريد حجازي. وتطرق البيان الرئاسي الصادر عن الاجتماع إلى ضرورة التحلي بأعلى درجات الحيطة والحذر والاستعداد القتالي، وصولاً إلى أعلى درجات الجاهزية لتنفيذ أية مهام توكل إليهم لحماية أمن مصر القومي، وذلك في ظل التحديات الراهنة التي تموج بها المنطقة“.

وتكرر نفس الاجتماع أمس الاثنين 18 مايو 2020م، حضره وزير الدفاع الفريق محمد ذكي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وعبَّر السيسي خلال الاجتماع عن وجوب استمرار القوات المسلحة في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. كما أعرب عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه” على حد زعمه.

وفي مطلع مايو 2020م، تقدمت حكومة الانقلاب بشكوى إلى مجلس الأمن بلهجة لا تخلو من الرجاء لاتخاذ ما يلزم لاستئناف مفاوضات ملء وتشغيل السد، وتضمن وصف الخطر الاستراتيجي الذي قد تشهده المنطقة جراء الممارسات الإثيوبية بأنه “تطور محتمل”، وهو التحرك الذي يستحيل أن يصاحبه، بحسب مراقبين، تحضير لتحرك عسكري مصري سيكون بالتأكيد غير مرغوب من القوى العظمى ولا مرحباً به في المنظومة الأممية.

وبين الاجتماعات مع قادة الجيش والتقديم بشكاوى لمجلس الأمن والأمم المتحدة يبقى نظام السيسي عاجزا بكل معنى الكلمة عن حماية الأمن القومي المصري الذي بات مكشوفا ومهددا بشكل لم يسبق أن حدث من قبل على مر العقود الماضية.

 

*مطالب بإشراف الجيش على المستشفيات لمكافحة العدوى والسيسي يجتمع بوزير دفاعه

طالبت نقابة العلوم الصحية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإصدار قرار بتولي الجيش إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية بدلا من وزارة الصحة للإشراف على جهود مكافحة العدوى بدلا من فوضى الوزارة وذلك ردا على بروتوكول الوزارة الذي يعرض حياة الطواقم الطبية للخطر ولا يوفر لهم أي أدوات للوقاية من العدوى.

واجتمع السيسي بوزير دفاعه محمد ذكي لبحث آخر المستجدات في ظل متغيرين خطيرين: الأول إصرار أثيوبيا على البدء في ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر المدوية في ليبيا.

وإلى مزيد من التفاصيل..

نقابة تطالب السيسي بتسليم المستشفيات للجيش لمواجهة كورونا//طالبت النقابة العامة للعلوم الصحية رئيس الانقلاب “عبدالفتاح السيسي” بإصدار  قرار رئاسي، بأن تتولى القوات المسلحة المصرية إدارة المستشفيات العامة والمركزية والمنظومة الصحية في مصر، بدلا من وزارة الصحة.

السيسي: على الجيش المصري التحلي بأقصى درجات الاستعداد القتالي// قال قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي،  الاثنين، إنه “يتوجب على القوات المسلحة الاستمرار في التحلي بأقصى درجات الجاهزية والاستعداد القتالي لحماية أمن مصر القومي”. وأعرب السيسي عن “تقديره لجهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات فداءً للوطن ولصون أمنه وسلامته واستقراره ومقدرات شعبه”. جاء ذلك خلال اجتماع السيسي مع الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، وذلك بحضور رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة، ورئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقائد المنطقة المركزية العسكرية.  وتأتي هذه التصريحات في ظل  متغيرين خطيرين: الأول الإصرار الأثيوبي على ملء خزان سد النهضة يوليو المقبل. والثاني هزائم اللواء خليفة حفتر في ليبيا  والمدعوم من السيسي والإمارات والسعودية وروسيا وفرنسا.

منظمة: كورونا نزع آخر ورقة تغطي عورات الحبس الاحتياطي بمصر//قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش” إن “السلطات المصرية احتجزت المئات، وعلى الأرجح الآلاف، في الحبس الاحتياطي دون أن تتظاهر حتى بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، فيما يُعَدّ انحطاطا جديدا للنظام القضائي في البلاد”، مؤكدة أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف في النظام الظالم أصلا”.

دعوى قضائية لحماية سجناء مصر من فيروس كورونا// أقامت المفوضية المصرية للحقوق والحريات دعوى أمام محكمة مجلس الدولة، بالوكالة عن عبد المنعم إبراهيم، نجل المحامي المعتقل إبراهيم متولي، طالبت بتشكيل لجنة من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وأساتذة كليات الطب لمعاينة مجمع سجون طرة، وكذلك وقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع وزير الداخلية عن الإفصاح عن إجراءات الأمان المتخذة لحماية المساجين المحتجزين احتياطيا في ظل تفشي فيروس كورونا.

منظمة حقوقية ترصد إصابات ووفيات بفيروس كورونا لمعتقلين مصريين//طالبت مؤسسة “كوميتي فور جستس” الحقوقية، وزارتي الداخلية والصحة المصريتين، بالكشف عن حقيقة اكتشاف إصابات واشتباه في الإصابة بفيروس كورونا في عدد من مراكز الاحتجاز في بعض المحافظات.

“535” إصابة جديدة بفيروس كورونا و15 وفاة إضافية// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب مساء الاثنين، تسجيل أعلى رقم إصابات يومي بفيروس كورونا، بلغ 535 إصابة، ليرتفع الإجمالي إلى 12764 مصابا، وتسجيل 15 وفاة جديدة، ليصل الإجمالي إلى 645 وفاة، بنسبة 5 في المائة من إجمالي الإصابات. وبلغ عدد المتعافين 3440 بخروج 268 مصابا من مستشفيات العزل.

عزل 4 قرى في المنوفية//قرر محافظ المنوفية إبراهيم أحمد أبو ليمون عزل أربع قرى بالمحافظة لمدة 14 يومًا، وذلك بعد اكتشاف عدد من حالات الإصابة بفيروس كورونا بين مواطنيها. وشمل العزل قريتي أبو رقبة وجريس التابعتين لمركز أشمون، وقريتي طنبشا وطوخ طنبشا التابعتين لمركز بركة السبع. وشمل إجراء العزل غلق جميع المحال التجارية باستثناء الصيدليات ومحال البقالة، وحظر الحركة إلا في حالات الضرورة، ومنح العاملين في القطاعين العام والخاص بهذه القرى إجازة طوال فترة الإغلاق والتي تدوم لـ14 يومًا.

لماذا أوجبت الإفتاء المصرية الزكاة لصندوق” تحيا مصر”؟// أفتت دار الإفتاء المصرية بوجوب إعطاء أموال الزكاة لصندوق “تحيا مصر”، أحد أهم الصناديق السيادية التابعة لنظام عبد الفتاح السيسي، وهو ما أثار جدلا وتساؤلات. وقال مستشار مفتي الجمهورية مجدي عاشور، عبر برنامج تلفزيوني: “لدينا فتوى رسمية من دار الإفتاء -تعود لمنتصف عام 2016- بإخراج أموال الزكاة وزكاة الفطر إلى صندوق تحيا مصر، لأن هذا الصندوق مخصص للوقوف بجانب الفقراء والمساكين والمحتاجين”.

وفاة رجل الأعمال السعودي المعروف صالح كامل

تم نقله إلى مستشفى العزل.. إصابة محافظ الدقهلية بكورونا.. التقى وزير الري وخالط أكثر من 100 شخص

 

*بالأسماء ظهور 24 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 24 من المختفين قسريًا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، وذلك خلال التحقيق معهم أمام نيابة امن الدولة العليا.

والمختفون قسريا هم:

1- أحمد محمود عبد الغني

2- مصطفى محمد جمال عبد الحليم

3- محيي محمود علاء الدين أحمد

4- أشرف مروان محمد مصطفى

5- حمادة عبد العال أحمد محمد

6- خالد حنفي أحمد

7- عبد العزيز محمد سليمان

8- حسن أحمد عوض الله

9- صالح أحمد عبد العزيز أحمد

10- أبو زيد عبد المقصود أحمد

11- السيد يوسف عبد اللطيف

12- محمود إبراهيم محمود أحمد

13- أسامة عبد الشافي محمد

14- حسنى ماهر حسنى عفيفي

15- محمد السيد عطية حمودة

16- عبد الرحمن سعيد زكريا محمد

17- بلال مجدى عبد العظيم أحمد

18- عادل عبد الرحمن حسن محمد

19- يحيى محمد محمد عبد اللطيف

20- سامح حسنين سليمان عوض الله

21- حسين علي أحمد رمضان

22- مؤمن محمد محمد سعد

23- حسام سعد أمين على

24- حمدى طه أحمد غويل.

 

 

إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر بملء سد النهضة والسيسي أصيب بالخرَس.. الاثنين 18 مايو 2020.. البيزنس الحرام بسجن جمصة ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقياداته

سد هبة النيل ليمان جمصةإثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر بملء سد النهضة والسيسي أصيب بالخرَس.. الاثنين 18 مايو 2020.. البيزنس الحرام بسجن جمصة ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقياداته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*منع الدواء عن أصحاب الأمراض المزمنة في العقرب لليوم الـ21 على التوالي واستغاثات لإنقاذ حياتهم

أكدت “رابطة أسر المعتقلين بسجن العقرب” تصاعد الانتهاكات من قبل إدارة السجن الذي يمثل مقبرة لقتل الموجودين داخله بالبطيء، في ظل انعدام مقومات الحياة الأساسية وافتقاره لأدنى معايير حقوق الإنسان، حتى وصل الأمر إلى منع دخول الدواء لأصحاب الأمراض المزمنة

وقالت الرابطة: “محرومين من اللقمة النضيفة والعلاج” هل هناك تعليمات بتصفية المتواجدين بالعقرب؟! وأوضحت أن هناك رفضا تاما لدخول أدوية أهالي المعتقلين بـ“H2″ منذ أكثر من 15 يوما بسجن العقرب المسجل في قطاع مصلحة السجون بـ992 شديد الحراسة.

وتساءلت: لماذا ترفض الأدوية والأمانات لليوم الـ21 على التوالي؟! مؤكدة أنه لا يوجد أسباب معينة سوى تعنت إدارة السجن، التي حرمت المعتقلين من الأمانات، وبالتالي الحرمان من الشراء من كانتين السجن حتى يجُبروا على أكل تعيين السجن الرديء في ظل الصيام!

وذكرت أنه غير معروف حتى الآن الأسباب الحقيقية لهذا التعنت مع عنبر H2 على وجه الخصوص، غير أن هذا العنبر يتواجد فيه قيادات من جماعة الإخوان المسلمين وغيرهم، بينهم علماء دين وأطباء ومهندسون وغيرهم منهم الدكتور أسامة ياسين، الدكتور حازم فاروق، الشيخ خالد صقر.

وكشفت عن أن الأدوية الممنوعة أغلبها لما فوق الخمسين من المعتقلين المصابين بأمراض مزمنة، مستنكرة تعمد إدارة السجن انتهاك حرمة رمضان، وحرمان المعتقلين من “اللقمة النضيفة والعلاج” أثناء الصيام

وأعربت عن أسفها لما ترتكبه وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون بما يرقى لكونه جريمة قتل بحق المعتقلين في سجن العقرب. مؤكدة أن عددا من زوجات المعتقلين القابعين في العقرب أجبرن، أمس الأحد، على العودة بالعلاج للمرة الرابعة. “سجن العقرب ممنوع عنه كل أسباب الحياة منذ أكتر من سنتين، المعتقلين بيموتوا من الجوع ومن الإهمال الطبي، كنا بندخل لهم العلاج وكانوا بيسرقوه، والآن منعوه“.

وأضفن أن كل شيء ممنوع في العقرب، فالطعام ممنوع! وأدوات النظافة والملابس ممنوعة وكل ما يمثل مقوم أساسي للحياة فهو ممنوع.      

ودعت الرابطة جموع الأحرار في العالم للتضامن والدعاء للمعتقلين داخل سجن العقرب، وقالت: لاتنسوا إخوانكم المعتقلين من الدعاء فحجم المعاناة لا يعلم مداها إلا الله.. لا تنسوهم من الدعاء يوميا في رمضان

كما دعت لإنكار هذا الظلم على جميع الأصعدة والتحرك لفضح هذه الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، وقالت: أنكروا أعمال الظالمين وأعوانهم بقلوبكم وادعوا عليهم الله ساجدين

وفي مطلع العام الجاري 2020 وثَّق فريق “نحن نسجل” الحقوقي رسالة من داخل سجن العقرب تؤكد تصاعد الانتهاكات والجرائم ومنع العلاج عن المعتقلين مؤخرًا، مع ظهور حالات الدرن داخل السجن بسبب سوء التغذية والتهوية وعدم التعرض للشمس.

وذكرت أن يحيى زكريا ضابط الأمن الوطني داخل السجن يقوم بالتعنت والتنكيل بهم؛ حيث يقوم بصرف تعيين دواء الدرن لبعض الحالات دون البعض الآخر، ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

وقتها أكَّد مصطفى عزب، المدير الإقليمي للمنظمة العربية لحقوق الإنسان ببريطانيا، أن المعتقلين بسجن العقرب يتعرضون لحالة من الضغط النفسي الكبير؛ بسبب اتّباع الانقلاب سياسة القتل البطيء بحقهم، ومنعهم من رؤية الشمس، وسط أوضاع احتجاز سيئة، من سوء تهوية وانتشار البعوض والحشرات والحرمان من الملابس والأغطية والتجويع والتعريض للصقيع، وهو ما يدفع المعتقلين إلى الجنون

يأتي هذا ضمن مسلسل التنكيل بالمحتجزين الذين أنهكتهم جدران السجن والسنين، فبعضهم له قرابة السبع سنوات من الاعتقال، ويُمنع من أدنى حقوقه الأساسية، في ظل قسوة السجان وقلة الطعام وندرة الدواء وانعدام الرعاية الصحية.

يشار إلى أن مئات المعتقلين القابعين بالعقرب ممنوعون من الزيارة للعام الثالث على التوالى، وممنوعون من حضور الجلسات التي كانت تمثل متنفسًا لهم وفرصة ليطمئنوا ذويهم على سلامة حياتهم من خلال الإشارات أو من خلال النظرات العابرة.

 

*”البيزنس الحرام” بسجن جمصة ابتزاز 10 آلاف معتقل والحصيلة بالملايين لقياداته

يتعرض حوالى 10 آلاف معتقل سياسي بسجن جمعة، التابع لمحافظة الدقهلية، لعملية ابتزاز من إدارة السجن وممارسة التضييق على زيارة “الطبلية”، والتي يكتفى النظام فيها بإدخال الأطعمة والأشربة دون رؤية الأسر والأهالي.

وكشفت مصادر أمنية بالسجن عن أن أكثر من عشرة آلاف معتقل، يمارس عليهم مأمور السجن ورئيس المباحث نوعا من التجارة القسرية، بعدما قرر إلغاء زيارة الطبلية”، وهى مصطلح يقصد به الزيارات التي يجلبها الأهالي لذويهم من المعتقلين، من أطعمة وأشربة وملابس ومستلزمات.

وكشفت المصادر الأمنية عن أن القائمين على السجن تحولوا من أصحاب الدخول المتواضعة إلى أصحاب الملايين، رغم تواضع وتدنى مستواهم المادي، وذلك بعد حصولهم على المبالغ الكبيرة التي يحصل عليه المأمور ورئيس المباحث من وراء ذلك.

حجم “الأرباح

وتستحل إدارة سجن جمصة أموال المسجونين، وذلك في نموذج فريد مع سجن العقرب، حيث يتم منع الزيارات “الطبلية” التي يحضرها الأهالي للمعتقل بمأكولات فقط دون الزيارة المعتادة.

وأشار الحقوقيون إلى أن اللوائح تنص على حصول رئاسة السجن على 25%، من عائد “الكانتين”، ومتوسط ما ينفقه أقل معتقل بعد منع دخول زيارات الطبلية؛ يبلغ حوالى 1000 ألف جنيه، وهو ما يعني أن أقل دخل يحصل عليه المأمور من دم المعتقلين بشكل رسمي نحو مليونين ونصف المليون فقط من الكانتين، بخلاف السرقات والنهب في طعام السجن “الجراية” ومستلزمات المعتقلين، وإجراءات الوقاية والنظافة التي يعلن عنها ولا تنفذ على أرض الواقع.

كورونا وجمصة

وقال أحد المعتقلين، إن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا (كوفيد -19)، لا يتم صرفها أو تطبيقها، مرجحا أنه ربما يتم صرف مبالغ كبيرة على الورق وتذهب في النهاية لجيوب مأمور السجن والضباط المحاسيب من مجرمي داخلية الانقلاب.

وفي ٢٣ مارس الماضي، كشف معتقلون عن ظهور كورونا في ٧ حالات في سجن جمصة، وتم نقلهم من عنابرهم لعنابر إلى عنابر أخرى، على سبيل عزل المصابين عن باقي المعتقلين، وتقوم سلطات أمن الانقلاب بتعقيم السجن.

وجاء تداول أنباء عن إصابة سجناء بفيروس كورونا، فيما تم إغلاق السجون عن الزيارة لمدة 10 أيام ما زالت ممتدة إلى الآن في وجه الأهالي، بدعوى الصحة العامة وسلامة النزلاء.

كارثة حقيقية

واعتبر حقوقيون أن ما يحدث في سجن جمصة نموذج لكل المعتقلات التي لم تتوقف فيها  الانتهاكات عند الحريات أو الانتهاكات الجسدية والنفسية، بل تحول المعتقلين الى سلعة  تجلب عشرات الملايين شهريا.

وحذر حقوقيون من كارثة حقيقية داخل سجون الانقلاب؛ حيث يعيش ٢٠ أو ٣٠ معتقلا في زنزانة مساحتها ٣ في ٤ أمتار في معظم السجون، حيث ينام المعتقلون على مساحة ٣٧ سم، ووجوههم أمام بعضهم، ويتبادلون الأنفاس فيما بينهم بسبب عدم وجود مساحة كافية للتنفس داخل الزنزانة.

ويعاني المعتقلون من أزمة انتقال العدوى بسهولة، وفي حالة إصابة أحد أفراد الزنزانة بالبرد فإن العدوى تنتقل بالتالي لباقي أفراد الزنزانة، ولا يوجد أي إسعاف أو علاج، ما يعتبر قتلا سريعا للمعتقلين.

وأُضيف منع الزيارة عن المعتقلين إلى عدم السماح بإدخال أدوية أو منظفات لاستخدامها في الوقاية والنظافة، فضلا عن أسعار الكانتين المرتفعة جدًّا.

أحمد صبري

ومع منع الزيارات وإغلاق كامل للزنازين، قام المجرم الرائد أحمد صبري رئيس مباحث سجن جمصة شديد الحراسة، في 28 مارس الماضي، بتجريد كامل زنازين السياسي وتغريب 15 معتقلا إلى منطقة سجون وجه قبلي، ولم يستدل عن مكانهم لنحو 10 أيام.

واعترض المعتقلون على تسكين بعض الجنائيين المشتبه في إصابتهم بالكورونا، بالدور الثالث “عنبر 1 سياسى” وتحججت إدارة مباحث السجن حينها بفراغ الدور وعزله بالكامل وعدم إصابة المسجونين.

وإجمالا يواجه المعتقلون ظروفا قاسية، خاصة بعد ظهور فيروس كورونا، حتى إن رسالة خرجت عن المعتقلين تطالب بسرعة إخلاء سبيليهم أو وضعهم تحت الإقامة الجبرية أو اتخاذ أي تدابير احترازية، أو إخلاء سبيليهم بشكل مؤقت لحين القضاء على الفيروس.

وتقدم العديد من المعتقلين ببلاغات كشفتها المؤسسات الحقوقية، ضد مأمور سجن جمصة بنيابة شمال المنصورة الكلية، بسبب تعرض الغالبية منهم للإهمال الطبي داخل محبسهم.

وفي أفضل الأحوال يأمر رئيس النيابة الكلية بفحص حالة المسجون الصحية على أن يقدم له العلاج اللازم إذا لزمت حالته ذلك مع إعمال لائحة السجون في هذا الشأن إلا أن الأوضاع تأخذ منحى شكليا ورقيا لا اكثر لا ينبثق عنه إجراء.

لوائح السجون

وفقا للمادة 38 من قانون تنظيم السجون: “يحق لكل مسجون سواء كان محبوسا احتياطيا أو محكوما عليه بالسماح لذويه بزيارته، بشرط اتباع الإجراءات التي تُقرّها مصلحة السجون، وهي التواجد في موعد الزيارة في التاسعة صباحا، ووضوح الختم على تصريح الزيارة، وعدم اصطحاب أشياء ممنوعة من قِبل إدارة السجن، بالإضافة إلى منع الزيارة في حالة مخالفة السجين لقواعد السجن، أو تواجده في الحبس الانفرادي أو تحت الاختبار الصحي أو لأسباب متعلقة بالأمن العام“.

كما تنص لائحة السجون أيضا على السماح بنوعين من الزيارة؛ “الزيارة العادية” بدون رسوم، وعلى الزائر الذهاب إلى مندوب السجن للسماح له بزيارة السجين، والتي تختلف من شخص إلى آخر وفقا لنوع العقوبة، فبالنسبة للرجال تكون مرة واحدة شهريا للمحكوم عليهم بالمؤبد أو المشدد، ومرة كل ثلاثة أسابيع للمحكوم عليهم بالسجن أو الحبس مع الشغل أو المنقولين من الليمانات إلى السجون العمومية، أما النساء فمرة كل ثلاثة أسابيع أيًّا كان نوع العقوبة، وفيما يخص الحبس الاحتياطي أو البسيط، فالزيارة أسبوعيا ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

 

*رايتس ووتش”: آلاف المعتقلين يتعرضون للإجحاف والظلم منذ جائحة كورونا

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن إغلاق المحاكم بسبب فيروس كورونا يفاقم الإجحاف والظلم الذي تمارسه سلطات النظام الحالي فى مصر، ضد آلاف المعتقلين الذين يتم حبسهم احتياطيا دون الالتزام بإجراء مراجعة قضائية لاحتجازهم، بما يعكس طرفًا من الانحطاط الذي وصل له النظام القضائي الحالي.

وقالت، فى بيان صدر عنها اليوم، إن السلطات الأمنية والقضائية استخدمت تفشّي وباء كورونا كذريعة لتعليق الجلسات المخصصة لنظر تجديد الحبس، بينما لجأت المحاكم والنيابات إلى تمديد الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي منذ منتصف مارس 2020.

وأضافت أنه على القضاة أن يراجعوا فورا قانونية احتجاز جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي المطوّل، وأن يأمروا فورا بإخلاء سبيلهم في انتظار محاكماتهم، إلا إذا كانت هناك أدلة واضحة على وجود ضرورة قانونية لحبسهم احتياطيا على ذمة القضية، مثل وجود تهديد واضح للشهود أو خطر الهرب“.

وأشارت إلى أن “جميع المحتجزين في الحبس الاحتياطي لديهم الحق في محاكمة ضمن إطار زمني معقول، أو الإفراج عنهم“.

وقال جو ستورك، نائب مدير قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “نزع فيروس كورونا آخر ورقة تغطي عورات نظام الحبس الاحتياطي المجحف للغاية في مصر، إذ توقف معه حتى التظاهر الشكلي بإجراء مراجعة مستقلة“.

وطالب بإنهاء “الاستخدام المُفرِط للحبس الاحتياطي بدلا من جعله القاعدة”، مشيرا إلى أن “الكثير من القضاة ووكلاء النيابة المصريين قَبِلوا بفكرة عدم حضور المحتجزين لجلساتهم بدلا من التحقيق في العزلة التي فرضتها وزارة الداخلية عليهم“.

وأوضحت “هيومن رايتس ووتش” أنها تحدثت إلى خمسة محامين حقوقيين وناشط في القاهرة، فضلا عن محام في الإسكندرية وآخر خارج البلاد. وقالوا إن نيابة أمن الدولة العليا وقضاة المحاكم الجنائية جددوا أوامر الحبس الاحتياطي، بما يشمل تلك الخاصة بموكليهم، دون نقل المحتجزين إلى الجلسات أو إتاحة فرصة للمحامين لتقديم دفوعهم.

وقال المحامون: إن “السلطات لم تعقد جلسات تجديد للحبس منذ منتصف آذار/ مارس وحتى بداية مايو، وهي الفترة التي شهدت الإغلاق الجزئي للمحاكم ضمن التدابير المتصلة بفيروس كورونا. وبين 2 و9 مايو، مددت نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية– وهي مسئولة عن مراجعة الحبس الاحتياطي عندما يتخطى خمسة أشهر– الحبس الاحتياطي بشكل شبه تلقائي لجميع المحتجزين الذين كان من المقرر النظر في تجديد حبسهم.

ونقلت رايتس ووتش عن محام بارز بمنظمة حقوقية محلية (لم تسمه) قوله: إنه في 4 و5 و6 مايو، جددت دوائر الإرهاب في القاهرة والجيزة (جزء من المحاكم الجنائية) احتجاز نحو 485 و745 و414 مُدَّعى عليهم في أكثر من 100 قضية، ولم يحضر أي من المتهمين“.

وتابعت: “ذكر هذا المحامي ومحامون آخرون ما وصفوه بالبيئة الفوضوية التي شابت تلك العملية، إذ وصل القضاة بعد الظهيرة، ولم يعقدوا جلسات أو يقابلوا المحامين، وغادروا دون إخطار المحامين بقراراتهم. علِم المحامون القرارات بشكل غير رسمي من موظفين في المحاكم أو في اليوم التالي من خلال موظفين في النيابات“.

ولفتت هيومن رايتس ووتش إلى أن “نظام الحبس الاحتياطي في مصر لطالما استُخدِم تعسفا، لا سيما في نيابة أمن الدولة العليا. وتُراجع محاكم الجنايات قرارات الاحتجاز هذه بعد 150 يوما. حتى قبل إغلاق المحاكم والنيابات بسبب كورونا، كانت هذه المراجعات القضائية عادة غير كافية“.

وأشار محامٍ يمثل عدة نشطاء سياسيين محتجزين، إلى أنه توقّف عن حضور جلسات تجديد حبس موكليه، قائلا إن “الأمر أصبح غير مُجد ومهين للمحامين“. وذكر المحامي ومحامون آخرون أن القضاة عندما يكون عليهم مراجعة احتجاز مئات المحتجزين في غضون ساعات قليلة، يختارون محاميا واحدا ليتكلم نيابة عن جميع المحتجزين في كل قضية يُراجعونها في ذلك اليوم، بحسب بيان هيومن رايتس ووتش.

وأكمل البيان: “نادرا ما تُفرج نيابات أمن الدولة العليا والمحاكم الجنائية عن المحتجزين رهن الحبس الاحتياطي أو تعرض أدلة تبرر استمرار احتجازهم. كما يحتجزون الكثير من المتهمين دون محاكمة لأكثر من عامين، وهي أقصى مدة يسمح بها القانون المصري للحبس الاحتياطي“.

وقال: “في بعض القضايا عندما تأمر السلطات بإخلاء سبيل الشخص، تسارع النيابة إلى إضافته إلى قضية جديدة، وهي عملية وصفتها جماعات حقوقية مصرية بـ(التدوير)، مثلما حدث مع الصحفيين مصطفى الأعصر ومعتز ودنان”، منوها إلى أن “النيابة تستخدم هذه الطريقة بشكل متزايد لتجنب الإفراج عمن تجاوزت مدة حبسهم العامين دون محاكمة، أو من قضوا مدة عقوبتهم“.

 

*216 جريمة لـ”مليشيات السيسي” ضد المصريين خلال أسبوع

كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” عن ارتكاب داخلية الانقلاب 216 جريمة وانتهاكا ضد المصريين، خلال الفترة من 10 مايو وحتى 16 مايو الجاري، تنوعت ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والإهمال الطبي والمحاكمات الهزلية.

وقالت التنسيقية، في بيان لها، إن الفترة من 10 مايو حتى 16 مايو الجاري، شهدت 216 انتهاكًا لحقوق الإنسان في مصر، تنوعت ما بين 94 حالة اعتقال تعسفي، و81 حالة إخفاء قسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

وكانت 8 منظمات حقوقية قد طالبت بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون والنيابة العامة- تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضاف البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

 

*إثيوبيا: لسنا بحاجة لإخطار مصر بملء سد النهضة والسيسي أصيب بالخرَس

في تصعيد جديد، قالت إثيوبيا، الإثنين، إنه “ليس لها حاجة لإخطار السودان ومصر” بشروعها في ملء سد النهضة، مقللة في الوقت نفسه من أهمية شكوى القاهرة أمام مجلس الأمن.

جاء ذلك في مقابلة للمتحدث بالإنابة باسم وزارة الشؤون الخارجية أمسالو تيزازو”، مع وكالة الأنباء الإثيوبية. وقال “تيزازو” إن “شكوى مصر لمجلس الأمن الدولي لن تحقق أي نتيجة، ولن تعرقل خطة بدء ملء السد“.

وأضاف: “لا شيء متوقع منا فيما يتعلق بملء السد، لأن مصر والسودان يعرفان أن ذلك سيحدث عندما يصل بناء السد إلى مستوى معين، ليس لدينا واجب بإبلاغهما“.

وكشف المسؤول الإثيوبي عن إعداد بلاده وثيقة تعكس بوضوح موقفها فيما يتعلق بملء سد النهضة، وسيتم تقديمها قريبا إلى رئيس مجلس الأمن، دون تحديد موعد.

فيما بلعت حكومة السيسي لسانها، ولم تعلق على التصريحات الإثيوبية.

رفض السودان 

التصعيد الإثيوبي الجديد، جاء أيضا بعد رفض السودان عرضا إثيوبيا بتوقيع اتفاق ثنائي يخص عملية ملء سد النهضة دون انتظار رأي مصر، وهو ما يراه مراقبون تصعيدا إثيوبيا غير مسبوق، بعيدا عن الدبلوماسية التي تدير مفاوضات مع مصر منذ 7 سنوات، وهو ما يضع مصر أمام تحد صعب، يهدد مصير وكيان الدولة المصرية التي يديرها السيسي بالحديد والنار.

وفي 6 مايو الجاري، تقدمت مصر رسميا بخطاب لمجلس الأمن، لبحث “تطورات” سد النهضة الإثيوبي، المتوقفة مفاوضاته منذ أشهر.

وقال وزير الخارجية الانقلابي سامح شكري، في بيان: إن الخطاب تطرق إلى أهمية تسوية هذا الملف بشكل عادل ومتوازن للأطراف المعنية الثلاثة (القاهرة والخرطوم وأديس أبابا) بما يضمن الأمن والاستقرار بالمنطقة.

ورعت واشنطن، في نوفمبر الماضي، محاولات لتقريب وجهات النظر بين القاهرة وأديس أبابا والخرطوم، تكللت في فبراير الماضي، بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق للملء وتشغيل السد.

هذا الاتفاق الذي رعاه البنك الدولي أيضا، اعتبرته القاهرة عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني، وإعلان مصري في منتصف مارس الماضي، عن توقف المباحثات مع إثيوبيا.

وتحركت كل من القاهرة وأديس أبابا في اتصالات ومقابلات مع سفراء عدة لطرح وجهة نظر كل منهما للسد، وسط دعوات سودانية بالعودة للمفاوضات دون رد من الطرفين المصري والإثيوبي.

فقد الحلول الوسط 

وفي حال انطلاق عملية ملء سد النهضة مطلع يوليو المقبل دون اتفاق فإن مصر تكون قد فقدت كل افاق الحلول الوسط، التي تخفض الخسائر ، وهي الاستراتيجية التي اتبعها السيسي مع إثيوبيا، بعدما ورّط مصر في توقيع اتفاق سد النهضة في مارس 2015، وهو الذي مكن إثيوبيا في التسريع بإنشاء السد والحصول على مساعات دولية وخبرات عالمية في إنشاء السد، بل وقنن التخركات الدولية الإثيوبية، بعيدا عن قوانين الأنهار وقواعد القانون الدولي المتعارف عليها.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة إلباييس الإسبانية: إن المعركة حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا فوق النيل زادت شراسة بعد رفض رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الثلاثاء الماضي، التوقيع على اتفاق اقترحته السلطات الإثيوبية بشأن المرحلة الأولى من تعبئة الخزان الضخم.

ونقلت الصحيفة عن حمدوك قوله: إن هناك مشاكل قانونية وتقنية يجب مناقشتها، وأشارت إلى أن مصر ترفض ذلك الاقتراح، وأن الحكومة الإثيوبية ماضية في عزمها على بدء تعبئة السد في غضون شهرين، وتقول مصر: إن انقطاع مجرى مياه النيل بسبب مجرى السد سيكون كارثة على القطاع الزراعي، وسيتسبب في فقدان نحو 200 ألف شخص مصدر رزقهم.

وتشير الصحيفة إلى أن الخلافات حول السد تهدد باندلاع صراع إقليمي، وتحاول إثيوبيا استمالة السودان الذي يتسم موقفه بالتقلب؛ لأنه يمكن أن يستفيد ليس فقط من إمدادات الكهرباء، بل من تنظيم تدفق المياه عبر النهر.

وقال الدكتور محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود: إن الموقف السوداني يمثل دعما للموقف المصري، لكن لا يجب النظر إليه على أنه مستقل، فالسودان له مصالح مع كل من مصر وإثيوبيا، مضيفا أن موقف السودان أثار مشاكل مع إثيوبيا وأجرى وفد سوداني زيارة إلى أديس أبابا، وتم الربط بين موقف السودان واندلاع مشاكل على الحدود السودانية الإثيوبية.

وأضاف حافظ – في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة وطن”، أن إقدام إثيوبيا على ملء سد النهضة بطريقة شرعية يستلزم موافقة مصر والسودان، حسب اتفاقية المبادئ في 2015، مضيفا أن إثيوبيا تمتلك معظم الأوراق في هذه المفاوضات وتتعامل مع قضية سد النهضة بنفس العقلية التي تتعامل معها دولة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين من خلال فرض سياسة الأمر الواقع واختلاق سلسلة من المشكلات.

الدبلوماسية البطيئة

وأوضح حافظ أن سير مصر في الطريق الدبلوماسي يفرض عليها الرجوع إلى مجلس الأمن وتدعيم المذكرة التي تم تقديمها منذ أسبوعين بالموقف السوداني، لعل مجلس الأمن يتعامل مع الأمر بشكل جدي، مضيفا أن الدبلوماسية فعالياتها بطيئة جدا، مضيفا أن مصر تريد تطبيق اتفاقية 2015 بالإضافة إلى القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود في آن واحد، وهذا أمر خاطئ، وعليها الانسحاب من اتفاقية المبادئ قبل اللجوء إلى مجلس الأمن.

وأشار حافظ إلى أن قرار لجوء مصر لمجلس الأمن للاستهلاك المحلي داخل الشارع المصري، مضيفا أن مصر ووزير خارجيتها يعلمان جيدا أن تقديم تنويه لمجلس الأمن من شأنه أن يكون القرار غير ملزم للحكومة الإثيوبية، لكن لو قدمت حكومة السيسي شكوى رسمية سيكون موقف مجلس الأمن تجاه إثيوبيا أقوى بكثير لأنه يعني وجود صراع قد يؤدي إلى حرب بعكس التنويه.

ولفت أستاذ هندسة السدود إلى أن ما يحدث الآن في المفاوضات بين مصر وإثيوبيا سبق وحذر منه منذ 5 سنوات، متوقعا بدء إثيوبيا ملء خزان السد والانتهاء منه، مؤكدا أن استمرار حكومة السيسي في المفاوضات على الرغم من عدم وجود جدوى لها يؤكد أنها تسير وفق سيناريو معين تحت ضغوط خارجية.

 

*غبور” يقدم قربانًا لـ”تحيا مصر” بفصل 200 عامل وخفض الرواتب 20%

كم من الجرائم ترتكب باسم كورونا من قبل رجال أعمالٍ وأصحاب شركات انتهازيين، لا يفكرون إلا في الأموال وتحصيلها وحمايتها فقط. وبلا رادع من قانون أو ضمير أقدمت إدارة شركة “غبور” للسيارات في مصر، أمس، على فصل أكثر من 200 موظف وعامل، في وقت اقتطعت نحو 20% من رواتب باقي العاملين والتبرع بها إلى صندوق “تحيا مصر”، بدعوى أنها تبرع من الشركة.

وجاء قرار الفصل بلا مقدمات، وتركز على الموظفين حديثي التعيين الذين لم يمر على تعيينهم عام واحد، وذلك لأن فصل هؤلاء لن ينتج عنه أعباء مالية مثل مكافأة نهاية الخدمة، وشهر ونصف على كل عام.

فيما كشف أحد العاملين، في تصريحات إعلامية، عن أن الشركة خصمت من رواتبهم نسبة قدرها 20%، وجمعتهم وتبرعت بهم لصندوق “تحيا مصر” الحكومي، على أساس أن الشركة هي التي تبرعت، في حين أنها أموال الموظفين والعمال.

وشركة “غبور” هي واحدة من كبرى شركات صناعة السيارات في مصر، وتأسست عام 1985، ويرأس مجلس إدارتها رجل الأعمال “رؤوف كمال حنا غبور“.

والشهر الماضي، رفض “غبور” في تصريحات تلفزيونية، منح أي تبرعات للدولة أو لصالح ضحايا فيروس “كورونا”، مشيرا إلى أن رجال الأعمال تعرضوا لخسائر كبيرة في الفترة الماضية، بالإضافة إلى الخسائر المحتملة بسبب الأوضاع الاقتصادية.

وذكر “غبور” أن رجال الأعمال تحملوا قرارات اقتصادية صعبة، بينها تبعات قرار تحرير سعر الصرف، وبالتالي فهم لا يستطيعون التبرع لأحد.

وأضاف قائلا: “المثل بيقول اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع.. أبقى أنا محتاج فلوس وحد يقولى تعالى أتبرع.. طبعا آسف مش هقدر“.

وطالب العاملون المتضررون بالشركة بضرورة تدخل مجلس الوزراء، لتطبيق قرارات الحكومة وتوجيهاتها بعدم الاستغناء على العمالة في هذه الظروف، مؤكدين عدم وجود أي فرصة عمل للتقديم لها خلال الفترة الحالية.

وسجلت مصر، رسميا، 11 ألفا و719 إصابة بفيروس “كورونا” المستجد، توفي منهم 612، كأكبر نسبة وفيات من الفيروس بالدول العربية.

كما تسبب الفيروس في توقف كلي للسياحة في مصر، ما أثر بشكل كبير على التدفقات النقدية، فضلا عن التوقف الجزئي لباقي الأنشطة في مصر التي تهدد الاقتصادي المصري، الذي يعاني من مشكلات.

وبحسب خبراء عماليين، فإن المعاناة بين العمال والموظفين المصريين لا تقتصر على بيئة العمل والسلامة المهنية فحسب، بل وتتخطى ذلك إلى الأمان الوظيفي خاصة داخل شركات القطاع الخاص التي اتجه العديد منها إلى الاستغناء عن بعض العمال، رغم حديث السيسي ومطالبته رجال الأعمال بضرورة الحفاظ على العمالة.

وينظم القانون حق العمال في الأمان الوظيفي، بل ويعطي الموظف الحق في الحصول على الإجراءات الوقائية التي تضمن صحته وعدم تعرضه لمشاكل صحية، وفقا للمادة رقم 12 لعام 2003 من قانون العمل المصري، بحسب وائل السيد المحامي بالنقض والدستورية العليا.

وأضاف، في تصريحات إعلامية، أن العالم كله يعاني من فقد ملايين الوظائف بسبب التأثيرات الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، لكن التأثير الأكبر عاني منه أصحاب المهن الصغيرة وعمال اليومية.

وأوضح أن هذه الفئة الأخيرة ترتفع نسبتها في مصر بصورة كبيرة بسبب زيادة معدلات الفقر، وهو ما يتطلب دورا ودعما حقيقيين من الدولة التي يجب أن تقوم بدورها في حماية العمال.

سبوبة تحيا مصر

ومنذ انقلاب السيسي في 2013، يمارس النظام ابتزازا كبيرا لرحال الأعمال، حيث تفرض السلطات على رجال الأعمال التبرع للصندوق الذي لا يخضع لأي رقابة أو محاسبة، ما يفتح باب السرقات على مصراعيها، ناهيك عن المجاملات والتعيينات العائلية لمقربين من السيسي.

بل إن السيسي جعل التبرع لتحيا مصر معيارًا من معايير الوطنية، لدرجة دفعت إعلاميا مقربا من الأجهزة الأمنية إلى أن يخرج إبان أزمة لاعب الكرة محمد أبو تريكة ويقول في برنامجه التلفزيوني: لازم أبو تريكة يتبرع لصندوق تحيا مصر حتى لو بألف جنيه”، وذلك لإثناء النظام عن تلفيق اتهامات للاعب المحبوب جماهيريًا.

 

* كارثة يتكتم عليها العسكر هروب أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منشية البكري

انتقادات عديدة تواجه سلطات الانقلاب في التعامل مع  كورونا، على رأسها ملف السجون ورفضها تخفيف حدة الزحام في مقرات الاحتجاز منعا لانتشار الفيروس بين السجناء، إضافة إلى شكاوى الأطباء من عدم توفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي الوباء، كما مثّل ملف العالقين في الخارج أحد أهم الانتقادات للسلطات، إضافة إلى المطالب المتعلقة بفرض حظر كلي حتى تتمكن البلاد من عبور فترة ذروة انتشار الجائحة.

11 وفاة و 220 إصابة هي حصيلة ضحايا الفريق الطبي المصري في مواجهة كورونا، حسب نقابة الأطباء المصريين، أرقام أثارت مخاوف الأطباء بشكل خاص والمصريين بشكل عام من أن يفقدوا حائط الصد الأول في مواجهة الفيروس.

وفي هذا السياق، هزَّت الأوساط الطبية هروب أفراد الطاقم الطبي بمستشفى منشية البكري، وحصار قوات الأمن بمبنى المنشأة الطبية، وفي الحادية عشرة مساء الخميس الماضي أبلغ موظف الاستقبال الأطباء بأن مرضى محولين من “حميات العباسية” جاءت بهم سيارات الإسعاف، وبالفعل بدأت هذه السيارات في الاصطفاف أمام “منشية البكري“.

اللي لحق يجري جري

يقول الناشط محمود قنديل: “الخبر حقيقي يا جماعة شاهد عيان و ليا زمايل هناك الدكاتره كانوا قاعدين في أمان الله لقو بتاع 10 أسعاف وصلوا بحالات كورونا والعاملين في المستشفى ميعرفوش إنها هتتحول مستشفى عزل ومحدش عامل حسابه. اللي لحق يجري جري واللي ملحقش محبوس هناك دلوقتي“.

ويقول كريم عادل: |احنا لو في دوله محترمه ماكنتش المهزله دي حصلت لو دوله بتحافظ ع الأطباء والمواطنين كان زمانا عرفنا نعبر الخطر ده زي معظم الدول المحترمه ماعملت إنما احنا في خرابه ماحدش عارف هيودونا لفين ربنا ينتقم منهم ويسلط الكرونا عليهم تحصد فيهم حصد ماتخلي يارب يارب عديها علي خير“.

وروى حمادة الجيوشي، طبيب تكليف بقسم أمراض النساء والتوليد بـ”منشية البكري”، أن “إدارة المستشفى أخلت قسم العناية المركزة وحضانات الأطفال، في السادسة من مساء الخميس الماضي، ثم حوّلت المرضى المتواجدين في المستشفى إلى مستشفيات أخرى“.

بحسب الجيوشي الذي قال إن الأطباء والتمريض والموظفين اعترضوا وقتها، وأغلقوا باب المستشفى ومنعوا دخول المحولين من “حميات العباسية” إليه حتى الثانية والنصف من صباح الجمعة، ثم غادر الأطباء والتمريض والإداريون المستشفى وتركوا أبوابه مفتوحة حتى يدخل المُحولون من “حميات العباسية، وأوضح الجيوشي سبب المغادرة بقوله: إن “كلنا غير مدربين على التعامل مع مرضى كورونا“.

من جهته قال إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء المصريين: إن “الفريق الطبي لا يطلب أغاني، فقط يطلب حمايته من العدوى حتى يستطيع أن يحمي المجتمع”، وأضاف في تصريحات متلفزة: “يجب التزام المواطن بارتداء الماسك قبل دخوله لأي منشأة طبية للحد من انتشار العدوى لنفسه وللمجتمع“.

وسبق لنقابة الأطباء أن طالبت أكثر من مرة بتوفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا، وتوفير أدوات الحماية والمستلزمات الطبية، ومعاملة وفيات الفريق الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.

كما دعت جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد، منذ يومين، إلى ضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

أمن الدولة..!

يأتي ذلك في وقت أصدر أطباء مستشفى منشية البكري بيانًا ثانيًا أمس بعد إعلانهم أول أمس عن إصابة 16 من الفريق الطبي، وأكدوا أنهم طالبوا مسؤولة في الطب الوقائي بعمل مسحات لهم فهددتهم بجهاز الأمن الوطني.

وذكروا في البيان الذي حمل عنوان: “إنذار، البكري قد تتحول إلى بؤرة لكورونا، التخبط والغموض ما زال هو سمة الوضع حتى الآن في مستشفى منشية البكري العام“.

وأضاف البيان: “تم تقديم طلب رسمي بطلبات الأطباء العادلة لتنظيم المستشفى قبل التعامل مع حالات كورونا التي تشمل مسحات لطاقم العاملين في المستشفى الذي ظهرت فيه حالات إيجابية متعددة وتجهيز سكن ملائم وعمل تخطيط للمستشفى يتناسب مع معايير مكافحة العدوى“.

ووفق البيان: “حضرت مسؤولة الطب الوقائي إلى المستشفى، وتمت مطالبتها بعمل مسحات للعاملين في المستشفى وتم إخبارها بعدم تطهير المستشفى من يوم الخميس خصوصا أن مرضى كورونا وذويهم يتجولون في المستشفى منذ ذلك اليوم“.

وزاد: “هناك إصرار على أن يستمر العمل بدون حماية للفريق الطبي ولم يتم تطهير المستشفى حتى الآن مع خطورة انتقال المرض لكل المتواجدين للمستشفى، وتم وصول تهديد للأطباء بتبليغ أسمائهم للأمن الوطني من قبل رئيس القطاع ، والأطباء يرفضون التعامل بهذا الأسلوب“.

وقال البيان إن “طلبات الأطباء العادلة يمكن تنفيذها في 48 ساعة فقط وإعادة تشغيل المستشفى بشكل آمن”، ودشن مغردون على هاشتاج #السيسي_يقتلنا_بالكورونا، وهاجموا السفيه السيسي، وما وصفوه بفشله في مواجهة انتشار فيروس كورونا، بعد تعدي الإصابات 11700 مصاب، واستمرار تفشيه بين الأطقم الطبية، ما أدى إلى غلق الكثير من المستشفيات.

واتهم المشاركون في الهاشتاج عصابة العسكر بعدم الاهتمام بصحة المصريين، بعد رفضهم طلب نقابة الأطباء فرض حظر شامل، وتفضيلهم رؤية رجال الأعمال على أرواح المصريين.

وكتب “مصري”: “‏#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. مائة مليار ثم 2.7 مليار دولار لمواجهة كورونا والمستشفيات تصرخ لا تجهيزات ولا مستلزمات. يعني مائة وأربعون مليار جنيه راحوا فين؟ عسكر فاشلون ولصوص“.

ليرد عليه مدحت: “‎اشترينا بيهم مطهرات وأدوات نظافة وكلور من الشركة الوطنية للكلور والكيماويات بتاعة الجيش.. هتاكلوا مصر يعني“.

وغردت “نور”: “‏#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. النظام يتلاعب بأرقام المصابين والوفيات بكورونا حتى تتمكن الحكومة الفاشلة من تطبيق خطة التعايش مع كورونا بفتح الأسواق والأنشطة بعد عيد الفطر”، وحذر مكي: “‏بسبب كورونا.. الدول المنتجة للقمح توقف تصديره والجوع فى انتظار المصريين. ‎#السيسي_يقتلنا_بالكورونا“.

وعن الكوادر الطبية نقل “أحمد المصري”: “‏#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. تزايد الأعداد والكثير من الأطباء يترك العمل خوفا على حياته”. وقال ميزو”: “‏#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. لا يشغلة موت الشعب أو مرضة.. لا يهمة غير نفسه وأعوانه وشعبه العبيد الأذلة“.

 

* تبطين الترع ومحطات التحلية.. بيزنس ضخم للجيش بسبب أزمة سد النهضة

في خطوة تؤكد استهانة الحكومة الإثيوبية بكل من مصر والسودان والإصرار على بدء تخزين المياه يوليو المقبل، قالت الخارجية الإثيوبية اليوم الإثنين إن “خطة بدء ملء السد في موسم الأمطار المقبل هو جزء من البناء المقرر دون الحاجة لإخطار مصر والسودان“.

من زاوية أخرى، حصلت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على بيزنس ضخم من وراء أزمة سد النهضة؛ حيث أسند رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشكل مباشر للهيئة بالبدء في تنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف بجدران إسمنتية بهدف منع تسرب المياه على مستوى الجمهورية. وطلب السيسي من الهيئة الهندسية الانتهاء من المشروع في عامين بدلا من عشرة أعوام؛ وهو ما يمثل عبئاً إضافياً على كاهل الدولة المثقل بالأزمات، خصوصاً في ظل فيروس كورونا.

وكان وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، قد أعلن أمام السيسي في 22 إبريل الماضي، خلال افتتاح لمحطة طلمبات (مضخات) رفع مصرف المحسمة، أنه في الظروف العادية كان يجري تبطين 50 كيلومترًا من الترع سنويًا، إلا أنّ الخطة القومية عُدِّلَت لتبطين نحو 2000 كيلومتر من الترع كل عام، ولمدة 10 سنوات، ليصل إجمالي الترع التي سيجري تبطينها خلال فترة الخطة إلى 20 ألف كيلومتر. وأكد أن أعمال تبطين الترع وتكسيتها لها العديد من الفوائد، منها حل أزمات وصول المياه إلى نهايات الترع، وإيصالها بسرعة أكبر للمزارعين، ما ينعكس على زيادة الإنتاج، وخفض فواقد المياه من التبخر، وخفض معدلات التسرب إلى الأرض، لكن السيسي قاطع الوزير، قائلاً إن هذه الخطة لا يجوز أن تنجز في 10 سنوات ولا 5 سنوات، وأن على الوزارة إنجازها خلال عامين، مهما بلغت التكلفة.

سبوبة مائية 

ووفقا للتقرير فإن قرار تبطين الترع في المحافظات “مكلف جداً”، بحيث تصل تكلفة 3 إلى 4 كيلومترات من التبطين إلى 5 ملايين جنيه (نحو 318 ألف دولار)، ما بين أسعار الحجر والإسمنت والعمالة والنقل، مرجحًا “فشل عملية التبطين نظراً لتكلفتها، رغم أهميتها الكبيرة في ترشيد المياه المهدورة، وأنه “في حال استمرار عملية التبطين، من الممكن أن يؤدي ذلك إلى إلغاء بعض مصارفها في المحافظات، وتحويل عدد من الزراعات إلى مصارف أخرى مجاورة، ما سيؤدي في النهاية إلى إلحاق الضرر بمئات آلاف الأفدنة وتهديدها بالبوار، وبالتالي الإضرار بالمزارع والمستهلك معًا“.

وبحسب التقرير فإن هذا المشروع وضعته حكومة الدكتور هشام قنديل سنة 2012م في عهد الرئيس محمد مرسي على أن يتم الانتهاء منه في 10 سنوات، وقد نُفِّذَت بعض العمليات بالفعل، لكن من دون وصف الأمر بالمشروع القومي، وبعيداً عن الدعاية الإعلامية، خصوصاً على مواقع التواصل الاجتماعي، في سياق التبشير بتحقيق وفر كبير في المياه يصل إلى 5 مليارات متر مكعب سنويًا، ما يساهم بالطبع في تعويض الخسارة التي ستتكبدها مصر في السنوات المقبلة.

لكن تنفيذ المشروع في عامين فقط يرهق الموازنة العامة بشكل كبير لأنه يتطلب رفع كفاءة جميع الترع على مستوى الجمهورية خلال عامين، كما أمر السيسي، لكن المبالغ الطائلة التي ستُنفَق على هذا المشروع كان من الممكن توجيهها إلى مشروع آخر أكثر سهولة وأقل تكلفة، ويمكن بالفعل تنفيذه في أقل من عامين، وهو تطوير نظم لتجميع وتنظيف وتسهيل استخدام خزانات المياه الجوفية التي تتسرب فيها هذه الكمية التي يُرجى حالياً الاستفادة منها. وبحسب تقرير أُعدّ في عام 2016 في عهد وزير الري السابق حسام المغازي، كانت هذه العملية ستكلف أقل من 20 في المائة مما كانت ستكلفه عملية التبطين الشاملة، لو أُجريت بأسعار ما قبل قرار تحرير سعر صرف الجنيه.

وتوصل الخبراء إلى أن التوسع في مشروع تبطين الترع  كان قد طرح آنذاك، لكن خبراء الوزارة نصحوا بعدم التعجيل فيه، نظراً لانخفاض فائدته مقابل المبالغ التي ستنفق عليه، ولذلك اقترحوا أن تكون الخطة على 10 سنوات على الأقل، وبالتوازي مع بدايتها يُنجَز مشروع الخزانات الجوفية، وصولاً إلى رفع كفاءة العديد من شبكات الصرف الصحي في المحافظات، التي تضر بمخزون المياه الجوفية وتزيد تكلفة أي استفادة محتملة منها. فضلاً عن أن ذلك المشروع المهمل كان سيساهم مباشرةً في تحسين صحة المواطنين، وخصوصاً في المناطق الفقيرة التي تنتشر فيها الأمراض الناتجة من شرب المياه الملوثة بآثار الصرف الصحي.

900 مليار بيزنس محطات التحلية

ومنذ 2015 بدأت الهيئة الهندسية للجيش في تنفيذ ما يسمى بالمشروع القومي لمحطات تحلية المياه، وقد صمم رئيس الانقلاب وقتها على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير 2018م، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

وكان جنرال العسكر قد اعترف، في تصريحات سابقة، أن ما يتم في مصر حاليًا أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية. وأضاف السيسي أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: “مش هتكلم أكتر من كدا”، وتابع: “مش ممكن هنسمح إن يكون فيه مشكلة مياه في مصر، كدولة وحكومة وقيادة”، ومشروع معالجة المياه هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخ معالجة المياه في مصر!.

لكن خبير الموارد المائية نادر نور الدين،  قلل من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب، بعد بدء عمل سد النهضة. وقال في تصريحات صحيفة، إن “مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل”، مشددا على ضرورة تمسّك مصر والتحرك بفعالية أكبر للحفاظ على حصتها من مياه النيل.

وحول زيادة أسعار المياه بعد إنشاء هذه المحطات، لفت إلى أنّ “هذا الأمر متوقّع تماما، خصوصا مع زيادة تكلفة محطات التحلية من ناحية الإنشاء واستخدام تلك التكنولوجيا”. وأضاف أنه “لا بدّ من النظر إلى تجارب دول أخرى في تحلية المياه”، متخوفا من فكرة الاتجاه لبيع المياه للمواطنين بالصورة التي تعمل وفقاً لها دول الخليج.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية. وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”. وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

https://www.youtube.com/watch?v=Ck3NkjbVqXM

 

* حكومة الانقلاب وأكاذيب تراجع معدلات البطالة.. خبراء: هذيان وصناعة للأرقام المزيفة

أثار إعلان وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد تراجع مستويات البطالة في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري 2020م، كثيرا من الجدل والسخرية؛ إذا كيف تتراجع معدلات البطالة في مصر رغم تفشي وباء كورونا وانهيار قطاع السياحة وتعليق الطيران وغلق المحلات والمقاهي ودور السينما والمسرح وتعليق معظم النشاط الاقتصادي؟! وكيف تتراجع معدلات البطالة في مصر وترتفع في كل بلاد العالم بسبب تفشي الوباء؟!

وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أول من أمس 16 مايو 2020م: إن إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن انخفاض معدل البطالة لـ7.7 بالمئة بالربع الأول من 2020، مقارنة بـ 8 بالمئة خلال نفس الربع من 2019؛ يأتى متسقا مع معدلات النمو المرتفعة التي حققتها مصر بالنصف الأول من العام المالي 19/2020 والتي بلغت 5.6 بالمئة! وأضافت أن القوى العاملة زادت بنسبة 0.2 بالمئة لتصل 29.008 مليون فرد، ارتفاعا من 28.95 مليون بالربع الأول من 2020، بينما سجل العاطلون 2.236 مليون فرد، بانخفاض قدره 31000 مقارنة بنفس الربع من 2019.

وطرح الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، عدة تساؤلات قائلا: “كيف يتسق ذلك مع ما تم من إغلاق جزئي للمطاعم والمقاهي والكافتريات الكافيهات والكازينوهات والمولات التجارية ووحدات الطعام المتنقلة وغيرها. وتعليق حركة الطيران. ومنع الحفلات الفنية والاحتفالات الشعبية والموالد والمعارض والمهرجانات خلال تلك الفترة؟“.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10160033300959196&id=682669195

أسباب الهذيان الحكومي

ويعزو بعض الخبراء والمتخصصين أسباب هذا الهذيان الحكومي إلى أن “طريقة حساب معدل البطالة يتم فيها احتساب كل من اشتغل ولو مدة يوم واحد خلال أخر ستة شهور عمل وبالتالي يستبعد من أرقام البطالة”، مشيرا إلى أنه “سبق للخبيرين الاقتصاديين الدكتور إبراهيم العيسوي، والدكتور أحمد النجار، توضيح مشاكل هذه الطريقة في الحساب غير الدقيق لمعدل البطالة“.

السبب الثاني هو أن “أكثر من 45 بالمئة، من المشتغلين بأجر يعملون في القطاع غير الرسمي، وعددهم أكثر من 10 مليون شخص، وعندما خططت الحكومة للمساعدة أعلنت أن من تم تسجيلهم حوالي 1.5 مليون من العاملين بالقطاع غير الرسمي كمشتغلين بأجر”. وبالتالي فإن الكم الأكبر من المشتغلين بالقطاع لا تشملهم إحصاءات البطالة المعلنة والتي تركز أكثر على الخريجين الجدد والداخلين الجدد لسوق العمل“.

فن صناعة الأرقام المزيفة

وتحت وطأة الديون الباهظة وقرض صندوق النقد الدولي وضع نظام الدكتاتور السيسي أمام اختبار قاس وانتظر الشعب تحقيق طفره اقتصادية هائلة بناء على هذه القروض الهائلة التي بلغت أكثر من 4 تريليون جنيه خلال 6 سنوات فقط وهي أكثر من ضعفي جميع القروض التي اقترضها جميع حكام مصر منذ ستين سنة.  لجأ النظام إلى تزييف الأرقام حتى يجمل من صورته فبات الشعب لا يرى نموا إلا في الأرقام الحكومية وصحف العسكر ، ولا يرى إنجازات إلا في إعلام العسكر وتصريحات مسئوليه.

وأدمن النظام  أفعل التفضيل فهذا أكبر انخفاض لمعدل البطالة في التاريخ الحديث، وهذا أكبر تراجع لمعدل التضخم في عشر السنوات الأخيرة، وذلك معدل النمو الأعلى في الشرق الأوسط، هذا الاستخدام المفرط لأفعل التفضيل قلب سحر الإنجاز على الساحر الديكتاتور، حتى انتقل الغمز والتندر من الشعب المصري الى وسائل إعلام عالمية رصينة، لم تجد بدا من الاعتماد على خبراء محليين للتعرف عن فن جديد ابتكرته السلطة المصرية وهو فن صناعة الأرقام المزيفة.

وفي إطار حملة صناعة الوعي الزائف كان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء أصدر  بياناً صحفياً في منتصف أغسطس2019م  للكشف عن معدلات البطالة في مصر، والتي بشر بتراجعها بوتيرة متسارعة بدايةً من الربع الأول للعام قبل  الماضي، لتنخفض أكثر من 3.8% خلال 18 شهرًا من 11.3% في ديسمبر 2017، إلى 7.5% في يونيو ا2018.

وبحسب  الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد ذكرالله فإن العجيب في بيان الجهاز أنه حمل العديد من المفاجآت كان أولها إشارته الى انكماش قوة العملكافة الأفراد القادرين والراغبين في العمل مع دفعات الخريجين الجدد من الجامعات”، إلى 28 مليونا و60 ألف فرد في يونيو الماضي مقابل 29 مليونا و40 ألفا في يونيو 2018، و29 مليونا و180 ألف فرد في يونيو 2017، مما يعني تراجع قوة العمل بنحو  مليون و120 ألف عامل خلال عامين، وبنحو 980 ألف فرد خلال 12 شهرًا فقط. ولم يبرر السادة في الجهاز كيف لدولة مثل مصر يشكو  مسؤولها من التزايد السكاني ان تتراجع فيها قوة العمل، وهل المليون الذين خرجوا عبر هذا التزييف أصبحوا فجأة زاهدين ومترفعين وغير محتاجين للعمل.

المفاجأة الثانية كانت خروج  مليون و400 ألف سيدة من قوة العمل، مما يعني أنهن قررن بشكل جماعي التوقف عن العمل، وهو أمر غير معقول ولا توجد له مبررات حقيقية لا سيما في ظل موجة التضخم العارمة التي اصابت البلاد في اعقاب تطبيق برنامج الصندوق، ليصل عدد النساء فى سوق العمل نحو 3 ملايين و900 ألف عاملة بنهاية مارس الماضي مقابل 5 ملايين و20 ألفا بنهاية يونيو 2018.

المفاجأة الثالثة أنه رغم التراجعات الكبيرة والمتسارعة فى معدلات البطالة إلا أن الاقتصاد لم يضف سوى 280 ألف وظيفة فقط خلال العامين الماضيين، وبما أن أنه يدخل إلى سوق العمل سنويا أكثر من 800 ألف شخص سنويا، فان ارقام الجهاز تفترض أنه تم استيعابهم بالكامل إضافة الي توفير وظائف لرقم مماثل من العاطلين أيضا، وهو ما يعكس بشدة ليس فقط انعدام حرفية وكفاءة المزيف بل انعدام معقولية مجمل الأرقام التي توصل اليها بحث الجهاز.

ويبدو أن هذه الانتقادات دفعت الجهاز إلى إعلان ارتفاع معدلات البطالة إلى 9.2% في إبريل الماضي، وأظهر بيان للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس الماضي زيادة عدد العاطلين عن العمل في مصر خلال شهر أبريل إلى 2.7 مليون شخص مقابل 2.2 مليون شخص في مارس 2020. مشيرا إلى أن معدل البطالة بلغ 7.7 بالمئة في الربع الأول من العام الحالي، انخفاضا من ثمانية بالمئة في الأشهر الثلاثة السابقة، ومن 8.1 بالمئة مقارنة مع نفس الفترة قبل عام.

خلاصة الأمر،  أن نظام العسكر لا يجيد سوى الهذيان وفن صناعة الأرقام المزيفة،  ويطيل الثرثرة على مشروعات قومية عملاقة وإنجازات ضخمة ثم ينظر الشعب يمينا وشمالا فلا يجد سوى معدلات الفقر المرتفعة والبطالة المتفشية والقهر والفساد الذي ملأ أركان البلاد.

 

*تفاصيل رسالة مسربة من السجون ورقم قياسي للإصابات اليومية بكورونا

تناولت المواقع الإخبارية ارتفاع عدد المصابين بكورونا في مصر إلى (12229)بعد تسجيل”510″ إصابة جديدة أمس وهو رقم قياسي للمصابين يوميا. كما ارتفع عدد الوفيات إلى 630 حالة بعد تسجيل 18 وفاة أمس. ونشرت الجزيرة مباشر رسالة مسربة من السجون يؤكد فيها المعتقلون أن نظام الانقلاب يستهدف تصفية المعتقلين سياسيا.

وفي الملف الأمني تمكن تنظيم “ولاية سيناء” من قتل 4 من أهالي سيناء وإصابة 7 آخرين في هجوم مسلح بدعوى تعاونهم من أجهزة السيسي الأمنية، وبذلك يبقى أهالي سيناء بين نارين: إرهاب السيسي من جهة وإرهاب ولاية سيناء من جهة ثانية.

وإلى مزيد من الأخبار..

كورونا: معتقلو سجون السيسي في رسالة مسربة.. ماذا تريد الدولة منا؟//رسالة مسربة لمعتقلين سياسيين في سجون مصر، تكشف معاناة السجناء في ظل أزمة فيروس كورونا، وتعنت السلطات المصرية في السماح لذويهم بزيارتهم منذ شهرين. وقال سجناء سياسيون في الرسالة المسرَّبة: السؤال الذي بات يتكرر في السجون “ماذا تريد الدولة منا؟” واستأنفوا: الإجابة الوحيدة التي تفرض نفسها ويفرضها أسلوب التعامل من الدولة هي “تصفية السجناء السياسيين“.

رقم قياسي للإصابات اليومية بفيروس كورونا في مصر//أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الأحد، تسجيل 510 إصابات جديدة بفيروس كورونا، وهو أعلى رقم معلن للإصابات اليومية، ليبلغ إجمالي المصابين 12229، فضلا عن وفاة 18 مصابا جدد، ليصل الإجمالي إلى 630 وفاة، بنسبة 5.1 في المائة من إجمالي الإصابات. وذكر البيان أن عدد المتعافين ارتفع إلى 3172 بخروج 222 مصابا من مستشفيات العزل، بعد تطابق تحاليل مرتين بين التحليل الأول والثاني 48 ساعة وفقا لبروتوكول منظمة الصحة العالمية.

أزمة “كارتة السويس” تتواصل وبرلماني يؤكد مخالفتها للدستور//تتواصل الأزمة الناجمة عن فرض شركة تابعة للجيش المصري رسوماً على السيارات المارة عبر طريق يربط بين العاصمة القاهرة ومحافظة السويس شرق البلاد، مع تصاعد مطالبات برلمانية وشعبية بترحيل أماكن البوابات المخصصة لفرض الرسوم، لوقوعها داخل نطاق العاصمة، بالمخالفة للقانون.

ولاية سيناء” يقتل 4 مواطنين مصريين بدعوى تعاونهم مع الأمن//هاجم تنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” الإرهابي، مساء الأحد، مجموعة من المواطنين بمدينة الشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء شرقي البلاد، موقعا قتلى وجرحى في صفوفهم. وقالت مصادر قبلية وشهود عيان إن مسلحين مجهولين يعتقد انتماؤهم لتنظيم “ولاية سيناء” الموالي لتنظيم “داعش” هاجموا منطقة تجمع العجالين بقرية قبر عمير، وقتوا أربعة منهم وأصابوا سبعة آخرين بجروح متفاوتة. وأضافت المصادر ذاتها أن أكثر من 15 فردا من تنظيم “داعش” مستقلين سيارة ودراجات نارية هاجموا التجمع وقتلوا وأصابوا عدداً من الأشخاص، فيما تتردد الأنباء عن اختطاف عدد آخر.

خسائر بالأرواح والزراعة وغلق طرق بسبب الطقس في صعيد مصر//شهد عدد من محافظات صعيد مصر، خلال الساعات الماضية، طقساً غير مستقر، ورياحاً شديدة محمّلة بالأتربة، وصلت إلى حدّ أنّ العاصفة غطّت سماء معظم محافظات الوجه القبلي، من بينها محافظة الأقصر.

التنسيقية المصرية”: إصابة ثانية بكورونا في مقار الاحتجاز//بعد الإعلان الأول عن إصابة محتجز في محافظة الإسماعيلية بفيروس كورونا، قبل يومين، أعلن أحمد العطار، المحامي الحقوقي في “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” (منظمة مجتمع مدني مصرية)، عن إصابة معتقل سياسي آخر بفيروس كورونا في قسم شرطة أول مدينة نصر، شرقي العاصمة القاهرة.

السيسي يعتقل من يصلون التراويح ونائب يقيم حفل إفطار جماعي! // في الوقت الذي يشن فيه النظام حملات اعتقال ضد كل من يفكر في صلاة التروايح فوق سطح منزله أو صلاة الجمعة بين الحقول، أقدم محمد سليم عضو مجلس النواب عن دائرة أمبو بأسوان، على إقامة مائدة رمضانية تسع 100 فرد لعدد من أصدقائه وزملائه وبعض المواطنين، وذلك فى بناية يملكها فى ممر ميامي بشارع طلعت حرب وسط القاهرة. وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، صوراً للإفطار الجماعي الذى نظمه النائب البرلماني، وكشفت الصور عدم التزام منظمو الإفطار أو الضيوف بالإجراءات الوقاية التى حددتها الدولة، وأشار البعض إلى أن سليم استغل حصانته البرلمانية فى مخالفة القانون والقرارات الحكومية

البرلمان  يوافق على تبعية البنك المركزي لرئيس الجمهورية

إصابة 5 عمال في مصنع بسكويت بالإسكندرية.. وغلق مكتب نائب محافظ القليوبية بعد إصابة موظف

بعد ساعات من اعتقالها.. النيابة تأمر بإخلاء سبيل رئيسة تحرير موقع “مدى مصر

 

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان.. الأحد 17 مايو 2020.. في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*108 انتهاكات للعسكر في أسبوع واعتقال صحفية وتواصل المطالبات بتفريغ السجون

رصدت «التنسيقية المصرية للحقوق والحريات» 108 حالات انتهاك لحقوق الإنسان في مصر، في الفترة من يوم 10 مايو حتى 16 مايو الجاري.

وذكرت المنظمة أن الانتهاكات التي رصدتها تنوعت بين 65 حالة اعتقال تعسفي، وحالتين من الإخفاء القسري، و14 حالة قتل بالإهمال الطبي وخارج إطار القانون، و27 حالة محاكمات وانتهاكات أخرى.

إلى ذلك اعتقلت قوات الانقلاب بالقاهرة الصحفية “لينا عطا الله”، رئيسة تحرير موقع مدى مصر، من محيط سجن طره؛ لإجرائها مقابلة مع ليلى سويف والدة المعتقل علاء عبد الفتاح.

كان “المرصد العربي لحرية الإعلام” قد رصد فى حصاده عن الانتهاكات فى شهر أبريل المنقضي 26 انتهاكا، بلغ فيها الحبس والاحتجاز المؤقت والإخفاء القسري 5 انتهاكات، فضلا عن حجب 3 مواقع و9 انتهاكات للمحاكم والنيابات، و4 قرارات إدارية تعسفية، و2 من انتهاكات السجون، وفرض قيود على النشر بانتهاك واحد، واستهداف الصحفيات بانتهاكين، مع استمرار الحبس لـ75 من الصحفيين والإعلاميين.

فيما تتواصل المطالبات بتفريغ السجون، وسط تضامن مع آلاف المعتقلين الذين يقبعون في سجون العسكر لموقفهم الرافض للانقلاب العسكري والظلم والفقر المتصاعدين، حيث يأتي عليهم رمضان وهم خلف القضبان .

ومن بين المعتقلين الشاب أحمد حماد، المعروف بـ”أمير”، الذي تخرج في كلية التجارة جامعة الإسكندرية، وكان يعمل بإدارة الموارد البشرية بأحد محال السوبر ماركت الشهيرة، ويقيم في الورديان بالإسكندرية.

ورغم إصابته بطلق ناري في عينه اليسرى، إلا أنه تم اعتقاله ولفقت له اتهامات بهزلية الورديان وحكم عليه بالسجن 7 سنوات.

وحصل داخل محبسه على دبلوم فى إدارة الموارد البشرية، حيث حبس بسجن برج العرب، ثم غُرب إلى سجن جمصة، ولم يحصل على حقه فى علاج عينه حتى الآن، ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم

 

*مليشيات السيسي تواصل التصفيات الجسدية في سيناء وتتجاهل حقوق الإنسان

واصلت مليشيات العسكر مسلسل القتل خارج نطاق القانون والتصفيات الجسدية للمصريين دون أحكام قضائية، ودون الكشف عن أي جريمة ارتكبوها، فى انتهاكات مفضوحة لحقوق الإنسان تحت ستار محاربة الإرهاب .

ورغم الإدانات الحقوقية المصرية والدولية، إلا أن قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي يتجاهل ذلك، ويواصل مجازره الدموية التي بدأها من مجزرة استاد بورسعيد، وحتى مجازر فض الاعتصام السلمى فى ميدان النهضة وميدان رابعة العدوية ومجزرة الحرس الجمهوري والدفاع الجوي وغيرها الكثير .

كان المتحدث العسكري باسم مليشيات السيسي، تامر الرفاعى، قد أعلن الجمعة عن تصفية 7 مواطنين بإحدى المزارع بشمال سيناء، وذلك بزعم حملهم أسلحة ومتفجرات، واتخاذهم المكان وكرا لهم لتنفيذ عمليات إرهابية، ولم يعلن المتحدث كما هى العادة أسماء من تمت تصفيتهم .

قتل خارج القانون

من جانبه أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان هذه الحادثة، وقال المركز فى بيان له اليوم، إنها تأتي بعد حوادث مشابهة تنتهجها سلطات الانقلاب راح ضحيتها قرابة ثلاثين مواطنا منذ مطلع العام الجاري فقط، وذلك في مناطق عدة بسيناء .

وأشار إلى أن سلطات العسكر لا تعلن عن أسماء المقتولين أو تفاصيل الأحداث .واعتبر المركز هذا الحادث بمثابة قتل خارج نطاق القانون، مطالبا بالكشف عن أسماء القتلى. كما طالب النيابة العامة بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

فيما طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، بفتح تحقيق دولي عاجل في تورط مليشيات العسكر فى عمليات تصفيات جسدية باعتبارها عمليات قتل خارج القانون.

وقالت المنظمة المصرية، التي تتخذ من لندن مقرا لها، إن الإعلانات المتكررة عن قتل من يصفهم نظام السيسي بالمطلوبين أو متورطين بأعمال عنف، والزعم بأن هذه العمليات تأتى في إطار تبادل لإطلاق النار يثير المخاوف من أنها ممارسات انتقامية وانتهاك لمبدأ الحق في الحياة وتوفير محاكمة عادلة.

وأعربت عن شكوكها بأن أغلب هؤلاء الضحايا كان قد ألقي القبض عليهم في أوقات سابقة، وكانوا في عداد المختفين قسريا، مشيرة إلى أن التصفيات الجسدية أصبحت علامة واضحة لسلوكيات أمنية في المرحلة الحالية.

ونبهت إلى أن عمليات التصفية الجسدية تحولت إلى ظاهرة خطيرة في مصر، بحيث يتم الإعلان الرسمي عن أن هؤلاء مجرمون أو قتلة أو إرهابيون أو أعضاء في تنظيمات متشددة، فيما الملاحظ أن الجميع يقتلون ولا يتم القبض على شخص واحد فقط حي أو مصاب في المجموعة بحيث يكون شاهدا على ما جرى أمام أي جهة تحقيق.

وانتقدت المنظمة غياب أي تحقيقات قضائية أو معرفة نتائجها، أو سماع شهادة الشهود أو التحقيق مع القوة التي ينسب إليها عمليات التصفية الجسدية، مشددة على أن هذه العمليات مخالفة صريحة للقانون، وتهدد بإغراق البلاد بالمزيد من الدماء في ظل غياب العدالة.

اجراءات مهمة

من جانبه قال جمال عيد، المحامي الحقوقي ومؤسس الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان: إن دولة العسكر فى عهد السيسي أصبحت محصورة في دائرة مميتة من عمليات القتل خارج نطاق القانون والهجمات الانتقامية.

وحذر عيد، فى تصريحات صحفية، من أنه كلما زاد القتل خارج نطاق القانون زادت الرغبة في الرد والانتقام .

وأوضح أحمد مفرح، المحامي والباحث حقوقي، أن تزايد عمليات التصفية بحق مدنيين يرجع لإضفاء نظام العسكر الشرعية على جرائم الجيش والشرطة ضد المواطنين تحت مزاعم محاربة الاٍرهاب، وتستر جهات التحقيق على تلك الجرائم، وعدم التعاطي مع ملف الاختفاء القسري، وغياب دور المجتمع المدني.

ودعا مفرح، فى تصريحات صحفية، إلى التحقيق الجدي والفعال في تلك الحوادث دوليا؛ نظرا لعجز السلطات المصرية عن ذلك.

وأكد أن إثبات قيام النظام بالتصفية الجسدية لمعارضيه ليس صعبا، لكنه يتطلب إجراءات مهمة يجب أن يقوم بها ذوو الضحايا لتحقيق العدالة وإظهار المجرمين والمسئولين عن ارتكاب هذا النوع من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

ضوء أخضر

واتهم عز الدين الكومي، وكيل لجنة حقوق الإنسان في مجلس الشورى السابق، نظام السيسي باعتماد منهجية التصفية الجسدية بحق معارضي الانقلاب لإرهاب فئات الشعب المختلفة وفرض الأمر الواقع.

وأكد الكومى، فى تصريحات صحفية، أن هذا التصعيد يأتي بناء على تفاهمات مع الغرب، والحصول على ضوء أخضر من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، بعدم التطرق إلى ملف حقوق الإنسان فى دولة العسكر .

وشدد على أن روايات وزارة داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكري بشأن هذه العمليات باطلة ومتكررة، فليس من المنطق أن تكون كل هذه التصفيات ناتجة عن تبادل إطلاق النار دون إصابات في صفوف الأمن، مع وضع أسلحة بجوار من تمت تصفيتهم.

روايات جاهزة

ووصف الدكتور ثروت نافع، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس الشورى السابق، روايات حكومة الانقلاب في هذا الإطار بأنها ثابتة وجاهزة منذ 30 يونيو 2013، مؤكدا أن نظام العسكر أطلق يد مليشياته في قتل معارضيه خارج إطار القانون .

وقال نافع، فى تصريحات صحفية: إن هذه الجرائم تتصاعد بشكل كبير وفق سياسة ممنهجة لتصفية المعارضين عبر القتل بالإهمال الطبي والتعذيب داخل السجون أو بالتصفية الجسدية، لا سيما مع غياب “وانبطاح” السلطة القضائية أمام “رغبات وشهوات السلطة التنفيذية” .

وكشف عن أنه في جميع الحوادث التي تم فيها القتل خارج إطار القانون، لم توضح داخلية الانقلاب أو المتحدث العسكرى ما الذي دفعهم لتصفية من يصفونهم بالمتهمين، لا سيما أن القتل يتم باستهداف الضحايا بالرصاص في مناطق قاتلة كالقلب والرأس.

 

*في محاولة لوقف تفشي “كورونا” إلغاء صلاة العيد وتأجيل “الثانوية” واستمرار حظر التجوال

قال رئيس وزراء الانقلاب، مصطفى مدبولي، إن التجمعات في عيد الفطر قد تؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، وإن الإجراءات المتخذة هدفها تقليل عملية انتشار الفيروس.

وأضاف، في مؤتمر صحفي عقده منذ قليل، أنه تم التوافق على إذاعة صلاة العيد بأحد المساجد وغالبا من مسجد “الفتاح العليم” بعاصمة الانقلاب الجديدة، وستكون قاصرة على الإمام والعاملين بالمسجد.

وأضاف أنه خلال هذه المدة سيتم غلق كل المحال التجارية والمولات والمطاعم والمناطق التي تقدم الخدمات الترفيهية وكافة الشواطئ والحدائق العامة والمتنزهات، بالإضافة إلى حظر حركة المواطنين من الساعة الخامسة مساءً.

وأشار إلى أنه بدءا من 30 مايو ولمدة أسبوعين، سيكون حظر التجوال من الثامنة مساء، على أن يتم في منتصف يونيو الإعلان عن عودة عدد من الأنشطة، منها الأنشطة الرياضية، وإعادة فتح المطاعم بإجراءات احترازية، إلى جانب عودة الشعائر الدينية في دور العبادة.

وأضاف رئيس مجلس وزراء الانقلاب، أنه من ضمن الإجراءات التي سيتم اتباعها خلال فترة عيد الفطر بداية من الأحد المقبل إلى يوم الجمعة، حظر الانتقال من المحافظات للحد من انتشار فيروس كورونا.

تأجيل امتحانات الثانوية

بدوره، أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، أن امتحانات الثانوية العامة ستعقد فى 21 يونيو المقبل.

وأشار إلى أن طالب الثانوية العامة الذي يتأخر عن الساعة التاسعة صباحًا، لن يدخل اللجنة ويعتبر غائبا، وذلك حتى يكون هناك وقتًا كافيًا لإجراء الفحوصات والتفتيش عن الهواتف المحمولة.

مضيفا أنه سيتم تعقيم لجان الامتحانات يوميا، وفي حال عدم الملاءمة الصحية لبعض الطلاب مثل ارتفاع الحرارة، سيتم التوجه لأقرب مستشفى، لإجراء تقرير طبي بذلك، حتى يتسنى له الدخول في “التيرم الثاني” بالدرجة الفعلية.

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، إنه قد تقرر بدء امتحانات الشهادات النهائية في الجامعات في الأول من يوليو المقبل.

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب عن 20 حالة وفاة جديدة بكورونا، وتسجيل 491 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 11719، فضلًا عن خروج 151 حالة من مستشفى العزل بعد شفائها، وبذلك يصبح إجمالي الحالات التي غادرت مستشفيات العزل 2950 حالة.

 

*ليست “ليلى سويف” وحدها.. آلاف الأمهات المصريات يفترشن الإسفلت ويُحرمن من رؤية أبنائهن المعتقلين

في الوقت الذي يحتفل فيه كبير البلطجية، صبري نخنوخ، بزفافه في حفل أسطوري جمع شتات الدولة العميقة التي خلّفها المخلوع الراحل مبارك مع رموز انقلاب السيسي، ظلت الدكتورة ليلى سويف، والدة المعتقل علاء عبد الفتاح، تطرق على باب الضمير الغائب في جمهورية الظلمات حتى نامت من الإعياء، وأجابها الصمت “عفوًا سيدتي الضمير خرج منذ انقلاب 30 يونيو ولم يعد ويقال إنه مات”. وبصبر أمٍ وعناد مناضلةٍ افترشت الإسفلت تحت أسوار السجن وأغمضت جفونها ولسان حالها يرد على السجان “ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة“.

عند الحديث عن “سويف” تزدحم الصفات، فهي الأستاذة في قسم الرياضيات في كلية العلوم جامعة القاهرة، والناشطة اليسارية والسياسية والحقوقية، وزوجة المحامي الحقوقي والناشط السياسي الراحل أحمد سيف الإسلام حمد، والمعروفة على نطاق أوسع بوالدة النشطاء علاء ومنى وسناء سيف.

ويعاني مئات المعتقلين في السجون المصرية من الحرمان من حقهم في رؤية ذويهم عبر الزيارات التي يكفلها القانون والدستور لكل السجناء. ويقول حقوقيون وأهالي معتقلين إن المنع من الزيارة لأشهر طويلة أصبح أحد أساليب التعذيب وإساءة المعاملة التي يتعرض لها كثير من سجناء الرأي.

عناد البقاء

أيام من الانتظار قضتها ليلي سويف أمام سجن طره، ولم تتمكن من إدخال زجاجة محلول معالجة الجفاف لابنها المحبوس والمضرب عن الطعام منذ 22 يومًا، ولا تنفي الأسرة أن لديها “نوعا من الحماية” التي تجعل سلطات السجن تتحمل عنادها في البقاء كل هذا الوقت يوميًا هناك “من غير ما حد يمد إيده زي ما بيحصل مع أهالي تانيين”، كما تقول منى ابنة الدكتورة ليلى.

وراء هذه الحماية “اسم ماما وتاريخها ومنصبها الأكاديمي ونضالها وسمعتها المحلية والعالمية، وجهد المحامين الجدعان تلامذة بابا. ومساندة الصحافة والمنظمات الحقوقية”، حسب ما تقول منى.

علّقت ابنتها منى على الصورة التي نشرتها عبر حساباتها: “طب نيجي بعد كدة بشلت أو فرشة بدل البهدلة اللي ماما فيها دي؟ هل طبيعي ومنطقي تقعد بالساعات والأيام على باب السجن عشان جواب ومحلول جفاف! إيه يا بلد، مابقاش فيه بني آدمين شغالين في أي مؤسسة؟ كل خطوة، كل إجراء، كل تنتوفة حق لازم تيجي على حساب صحتها ووقتها وطاقتها؟! وعلى حساب صحة وجسم وحياة علاء؟ #FreeAlaa #جبنا_اخرنا“.

كلمات صادمة

طلّع ابني وأنا أمسحلك البلاط”.. مشهد الدكتورة “سويف” أعاد للذاكرة تلك العبارة التي تقطر حزنا وألما، والتي كانت كلماتها صادمة للسيدة العجوز حسنية الجندي، وهى أم أحد المعتقلين منذ سبع سنوات ولا تستطيع القراءة ولا الكتابة، وهي تبكي مترجية الإرهابي الذي يجلس على منصة القضاء بالإفراج عنه، مؤكدة أنه اتهم بأعمال الشغب في أحداث العدوة بمحافظة المنيا ظلما.

وأثار الفيديو الذي تداوله النشطاء غضبا واسعا، وأُطلقت دعوات ومطالبات بالإفراج عن نجل السيدة، وهو من بين المعتقلين في أحداث العدوة، والبالغ عددهم 682 شخصا متهما بقتل رقيب شرطة بمركز العدوة.

وفي المقطع المتداول، تتوسل العجوز حسنية للقاضي أن يفرج عن ابنها، وتخاطبه بأنها على استعداد لأن تمسح بلاط منزله إذا أفرج عن ابنها، وقالت: “أكنسله البلاط أقدح على رجليا بس يطلعوا ابني، معاه 4 عيال أصغر عيل 4 سنين فاته في بطن أمه، حاسة بربنا ومش بشتكي غير ليه هو، يطلعوا الولد وأنا أغور في داهية أموت، إن مت أنا عياله هيضيعوا، واخدينه ليه يا باشا؟ قالولي دا ضبط وإحضار وهيعاود، أديله 4 سنين“.

وعلقت سناء عبد الجواد، زوجة القيادي الإخواني المعتقل محمد البلتاجي: “اللهم كن للمظلومين المستضعفين، اللهم عليك بالظالمين السيسي وقضائه وأعوانه، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا“.

وغرد الأكاديمي أشرف دوابة: “منظر يدمي القلب قبل العين.. اللهم رد إليها ابنها سالما وانتقم من السيسي وحزبه وخلصنا من مقاولي الثورات وإعلام الإعدام“.

وكتب ثروت البنا: “الرسول أعاد شابا من أفضل الأعمال وهو الجهاد، ويقول له “ألك والدان؟ فيقول نعم فيقول له إذا ففيهما فجاهد”، ونظامنا المصري لا يترك شابا لوالدته التي تشحت لتربية أولاده“.

وقال أشرف كمال: “أقسم بالله الناس المرمية في السجن ظلم سواء ساعة أو سنين ذنبهم وذنب أسرهم في رقبة عبد الفتاح السيسي في المقام الأول والوزراء وجهات الداخلية في المقام الثاني، أنا لي صحيفتي مسئول عنها أمام رب العالمين، أما عبد الفتاح السيسي سيكون له 100 مليون صحيفة يسأل عنها. فاعمل لذلك اليوم“.

ويقول مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “حدة الانتهاكات بحق أسر معتقلي العقرب تزداد كل يوم، مع منع الزيارة وفتحها بشكل مفاجئ لبعض الأسر ثم إعادة غلقه بصورة متكررة، بهدف إذلال الأسر التي تود أن تطمئن على عائلها وهل هو حي أم ميت“.

وتابع “وإمعانا في القهر النفسي للأسر، يتم إخراج بعض المعتقلين للزيارة والأغلال في أيديهم كما حدث مع خيرت الشاطرنائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في زيارة أسرته له من وراء حاجز زجاجي، فلا هو قادر على رفع سماعة التلفون ليحادثهم ولا هم قادرون على سماعه“.

كما لا يتم الالتفات للحقوق القانونية للأهالي في العقرب، وفق غنيم الذي أضاف “كل الحقوق القانونية المنصوص عليها في لائحة تنظيم السجون ممنوعة في العقرب منذ عدة سنوات ولا أحد يهتم، فـمجلس حقوق الإنسان المنوط به مثل هذه الأمور، وهو مجلس حكومي يأتمر بأوامر السلطة ويخشي غضبتها عليه فيسير طبقا لمرادها، إلا بعض الأعضاء الذين يحاولون المحافظة على استقلاليتهم وحيادهم، ولكنهم كالمنادي في الصحراء لا مجيب له“.

كارثة العقرب

ومنذ الانتهاء من بنائه في 30 مايو 1993، ظل سجن طرة شديد الحراسة “سجن العقرب” رمزا للقمع والتعذيب والقتل البطيء، حيث خصصته الأجهزة الأمنية في مصر لاحتجاز القيادات المعارضة، وجعل فترات حبسهم جحيما.

أغلب الزنازين انفرادية، عزل فيها المعتقل عن العالم لأسابيع لا ترى عيناه نور الشمس حتى تنقذه جلسة تحقيق أو محاكمة، والزيارات ممنوعة بشكل شبه دائم لا طعام خارجي، لا علاج، لا كتب، لا صحف، لا أدوات نظافة، لا أوراق، لا أقلام لا ترى عين المعتقل أسرته أو محاميه لسنوات، وليس هناك أي وسائل للاتصال بالعالم.

العديد من التقارير الحقوقية تناولت سجن العقرب كونه مقر الاحتجاز الرسمي الأكثر سوءا في مصر، بدءا من تصميمه الذي يجعل منه مكانا غير مناسب لاحتجاز البشر، ومرورا بإدارته من ضباط ومخبرين والذين هم الأسوأ فيما يتعلق بانتهاك حقوق المعتقلين.

وفي ظل حالة غياب العدالة في مصر وتواطؤ السلطة القضائية عن عدم إنفاذ القانون، فإن السجن لا يخضع لأية رقابة قانونية، ولا إرادة فيه تعلو على إرادة الجلادين الذين وضعوا خصيصا ليمارسوا القتل والقمع والتعذيب بحق معتقلي العقرب دون تمييز.

وبقدر ما تشكل زيارة الأهل للمعتقل مصدراً للفرح والسعادة الغامرتين للطرفين المعتقل والأهل، حيث إن هذه الزيارات لها أكثر من قيمة ومعنى عند الطرفين، فهي للمعتقل وسيلة للاطمئنان والوقوف على أوضاع وأحوال الأسرة والعائلة والأحبة والوطن، وكذلك فهي وسيلته الوحيدة للتواصل والتفاعل مع العالم الخارجي.

حيث يضع المعتقل الأهل في صورة أوضاعه وأوضاع أخوته ورفاقه المعتقلين، وشروط وظروف اعتقالهم، أما بالنسبة للأهل والعائلة فتكمن قيمة وأهمية هذه الزيارة لهم، وتصبح لها قيمة تاريخية، والعديد من المعتقلين لا سيما من جماعة الإخوان المسلمين طالهم المنع من الزيارة لسنوات تحت حجج وذرائع العسكر، ويكون الأهل في لهفة وشوق لمشاهدة ابنهم المعتقل والوقوف على أحواله وأوضاعه، بعد فترة الغياب الطويلة تلك.

والمنع من الزيارة ليس قصرا على المعتقل وحده، بل هناك الكثير من العائلات منعت من زيارة أبنائها الأسرى تحت نفس الحجج والذرائع، وما يثير الألم أن المنع طال أناس من الأهل جاوزا السبعينات من أعمارهم، حتى أن العديد منهم غادروا هذه الدنيا دون أن تكتحل عيونهم بمشاهدة أبنائهم المعتقلين، وهو ما يؤكد فاشية وحقد وقذارة الانقلاب، وما يخلفه عند الإنسان المصري من مرارة وقهر وحقد.

وتعليقا على هذه المعاناة، يقول المحامي بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أحمد عبد اللطيف، إن مئات المعتقلين المدرجين في ثماني قضايا كبرى ما تزال قيد التحقيقات ممنوعون من الزيارة، بقرارات غير مكتوبة من مصلحة السجون، لافتا إلى أن جميع الزيارات بسجن العقرب ممنوعة منذ سبتمبر 2017.

وأوضح عبد اللطيف، في تصريحات صحفية، أن الدستور المصري والمواثيق الدولية تنص على حق المسجون في لقاء ذويه، مشيرا إلى أن قانون تنظيم السجون ينص على أنه “لكل محكوم عليه الحق في التراسل والاتصال التليفوني بمقابل مادي، ولذويه أن يزوروه مرتين شهريا”، كما تنص المادة 60 من لائحة السجون على أنه “للمحكوم عليه بالحبس البسيط والمحبوسين احتياطيا الحق في التراسل في أي وقت، ولذويهم أن يزوروهم مرة واحدة كل أسبوع ما لم تمنع النيابة العامة أو قاضي التحقيق ذلك“.

ولفت إلى أن السلطات تحرم السجناء من الزيارة بقرار من إدارة السجن، بالمخالفة للقانون، وفي بعض الحالات تتحايل على القانون بتقصير مدة الزيارة إلى دقائق قليلة بدلا من ساعة كاملة كما ينص القانون.

 

*كورونا يواصل ضرب المصانع ويصيب 5 عمال مصنع “الشمعدان

كشفت وفاء حمدي، مدير عام منطقة العجمي الطبية في الإسكندرية، عن إصابة 5 حالات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بمصنع بسكويت الشمعدان بمنطقة الدخيلة في الإسكندرية، مشيرة إلى أنه جرى نقلهم إلى مستشفيات الحجر الصحي لتلقى العلاج.

كورونا الشمعدان

وقالت حمدي، في تصريحات صحفية، إن “فريق الطب الوقائي بالإدارة انتقل إلى مقر المصنع، وتم عمل حصر شامل لكافة مخالطي الحالات الـ5 المصابة، سواء المباشرين أو غير المباشرين، وتقرر العزل المنزلي لهم لمدة 14 يوما، مع المتابعة الطبية يوما لجميع الحالات، لرصد أي حالات قد يظهر عليها المرض، كما تم عمل تقصٍ للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد لحصر نقطة الوباء والتحكم فيها والقضاء عليها“.

وأضافت حمدي أنه “بخصوص المصنع لن يتم غلقه، وذلك تنفيذا لتعليمات وزارة الصحة، وتم عمل تطهير وتعقيم شامل للمصنع، والتوصية بتقليل العمالة المتواجدة بالمصنع، واتباع كافة سبل الوقاية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع انتشار الفيروس“.

وشهدت الأيام الماضية ضرب فيروس كورونا لمعاقل العمال في مختلف محافظات مصر، وكان أبرزها إصابة عامل بمطعم “ماكدونالدز” بمدينة دمنهور بالبحيرة؛ الأمر الذي أدي إلى صدور قرار بغلق المطعم لمدة 48 ساعة لتعقيم المطعم وفرض عزلي منزلي على جميع العاملين بالمطعم لمدة 14 يومًا.

وفي مدينة الرحاب تم الإعلان عن إصابة أحد موظفي الكاميرات بجهاز مدينة الرحاب بالفيروس، وتم حجز المصاب لحين الانتهاء من فترة العزل 14 يوما، كما تم الإعلان عن إصابة أحد العاملين بشركة “جابكو” للبترول، مشيرا إلى أن العامل من سكان منطقة شبرا الخيمة، ويعمل فى أحد المواقع برأس شقير غارب التابعة لمحافظة البحر الأحمر.

من جانبها رفضت إدارة الشركة إغلاق مقرها بعد أن تم اكتشاف إصابة عامل بفيروس كورونا بحقول الشركة، وقال مصدر في الشركة، إن “والد العامل ووالدته يعملان فى الخدمات المعاونة للشركة وأنهما مخالطان للعامل المصاب”، مشيرا إلى مطالبة مسئولي الشركة من الموظفين بعدم الذهاب لمبنى العمل، ولكن رغم ذلك تصر على عدم غلق الفرع.

إصابات مستمرة

وفي المنوفية قرر إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ الانقلاب بالمنوفية، غلق مصنع تابع لإحدى شركات الصناعات الغذائية بالمنطقة الصناعية بقويسنا، ومنح إجازة لعدد 101 عامل لمدة 14 يوما من المخالطين للحالات الإيجابية التي ظهرت بالمصنع.

وفي الشرقية تم غلق مصنع “لافاش كيري” بمدينة العاشر من رمضان، بعد ظهور 6 حالات إصابات، منها 4 حالات بنطاق محافظة الشرقية، وحالتان بإحدى المحافظات المجاورة، مشيرا إلى أن الأربعة عمال التابعين لمحافظة الشرقية، منهم عامل مقيم بكفر “إبراهيم” التابع لقرية “بني عليم” بمركز بلبيس، وآخر مقيم بقرية “الحصوة” التابعة لكفر “أيوب” بمركز بلبيس، والثالث من قرية أنشاص الرمل” التابعة لدائرة مركز ومدينة بلبيس، بالإضافة إلى عامل من قرية “الخِرسْ” التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح.

وفي بني سويف، تم إغلاق أحد المصانع بمحافظة بني سويف بعد تسجيل إصابة أحد العمال بفيروس كورونا، وذلك بالتزامن مع إصرار رجال الأعمال التابعين للانقلاب على استمرار ذهاب العمال إلى مصانعهم وتهديدهم بطردهم من العمل أو خصم نصف راتبهم، مطالبين بإلغاء حظر التجوال الذي فرضته حكومة الانقلاب خلال الأسبوعين الماضين، وسط عجز مسئولي الانقلاب عن التصدي لهؤلاء، خاصة وأنهم حققوا المليارات طوال سنوات على حساب هؤلاء العمال الذين يتقاضون الفتات.

 

*فشل العسكر.. وفيات وإصابات جديدة بين موظفي القطارات والمترو

واصل فيروس كورونا انتشاره بين موظفي المترو والسكة الحديد، وسجلت محافظة سوهاج، اليوم الأحد، حالة وفاة لموظف بهيئة السكة الحديد يبلغ من العمر 59 عاما، توفي أثناء تلقيه جلسة أكسجين داخل مستشفى الهلال بمحافظة سوهاج.

إصابات مستمرة

وقال مصدر بمديرية الصحة بسوهاج، إن محافظة سوهاج سجلت اليوم 6 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا، وهم: سيدة تبلغ من العمر 50 عامًا وتقيم ناحية غرب الكوبري بسوهاج، والحالة الثانية لشاب يبلغ من العمر 34 عامًا حاصل على معهد حاسب آلي ويقيم في قرية بني هلال التابعة لمركز المراغة، محول من طبيب باطنة خاص، مشيرا إلى أن الحالة الثالثة لسيدة تبلغ من العمر 45 عاما تقيم ناحية زاوية أبو الفضل، والحالة الرابعة لشخص يبلغ من العمر 51 عامًا من شارع صلاح الدين بالغياتية التابعة لمركز سوهاج، أما الحالة الخامسة لعامل زراعي يبلغ من العمر 70 عامًا من نجع فزارة في مركز المراغة، والحالة السادسة من شارع كزانوفا بمدينة سوهاج لشاب يبلغ من العمر 27 سنة.

هذا وكشفت مصادر مطلعة بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، عن وفاة ناظر محطة سعد زغلول، بعد إصابته بفيروس كورونا، وذلك بعد وفاة قائد قطار بالخط الثاني للمترو الأسبوع الماضي، بعد إصابته بفيروس كورونا، مشيرين إلى وصول عدد المصابين بفيروس كورونا داخل شركة المترو حتى الآن إلى 8 حالات، تم عزلهم جميعا بمستشفيات العزل فور إصابتهم.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد سجلت حالة إصابة بفيروس كورونا لعاملة نظافة بمحطة السكة الحديد تبلغ من العمر 42 عاما، مقيمة بالمدينة، وتم تحويلها بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى الحجر الصحي.

وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إن الإدارة الصحية بمدينة كوم حمادة اتخذت الإجراءات الاحترازية والوقائية، مع حالة العاملة المصابة، حيث تم رش وتعقيم منزل المصابة ومحطة السكة الحديد، وتم حصر جميع المخالطين وعددهم 12 مخالطا، وتقرر عزلهم منزليا لمدة 14 يوما، وسيتم متابعتهم أولا بأول على مدار اليوم من قبل فرق الترصد والمتابعة.

فشل العسكر

وقالت مصادر بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إن صراف تذاكر بمحطة كوبري القبة أصيب بفيروس كورونا، مشيرا إلى أن إصابة الصراف تمت أثناء تواجده فى منزله ومخالطته حالة إيجابية، ولم يحضر العمل منذ 15 يوما قبل ظهور الأعراض عليه.

وفي سياق متصل، قال الدكتور عصام القاضي، عضو برلمان الانقلاب عن دائرة مركزي المحمودية والرحمانية بمحافظة البحيرة، إته تم الاتفاق مع محافظ البحيرة على دخول قرية حمادة سرحان التابعة لمركز المحمودية في عزل وحجر صحي، وذلك بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا بالقرية اليوم الأحد إلى 13 حالة، مشيرا إلى أنه تم التواصل مع رئيس الهيئة العامة للإسعاف، لنقل 7 حالات جديدة من المشتبه فيهم بقرية حمادة سرحان إلى مستشفى صدر دمنهور لأخذ مسحات للتأكد من إصابتهم من عدمه.

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 12229 حالة بعد تسجيل 510 حالات إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 630 حالة وفاة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة.

وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه تم تسجيل 510 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة، بالإضافة إلى وفاة 18 حالة جديدة، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي، لافتا إلى خروج 222 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 3172 حالة حتى اليوم.

 

*على حساب الشعب.. العسكر يسددون ديون “س.ح.م” برفع تذاكر القطارات

في زحام أخبار كارثة كورونا، شهدت عصابة الانقلاب أمس لقاء كارثيا حول قطاع النقل والمواصلات، حيث اجتمع زعيم عصابة العسكر عبد الفتاح السيسي، مع رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، ووزير نقل الانقلاب كامل الوزير؛ وذلك لمحاولة تسوية مديونيات هيئة السكة الحديد، والبالغ إجماليها حوالي 250 مليار جنيه.

التسريبات جاءت بأن مديونية هيئة السكك الحديد زادت بشكل كبير، فللبنك المركزي حوالي 100 مليار جنيه، بالإضافة إلى 150 مليار جنيه على هيئة قروض من موازنة الدولة لصالح المشروعات التي تنفذها الوزارة حاليًا.

20  مليار جنيه صفقات

وبعد تولّي كامل الوزير وزارة النقل بحكومة الانقلاب، هلّلت أذرع الانقلاب الإعلامية بأن “المخلِّص” جاء ليُعيد الالتزام ووقف الفساد، إلا أن ديدن العسكر هو الفساد، إذ تورط المنقلب عبد الفتاح السيسي، والفريق كامل الوزير، في إهدار 20 مليار جنيه مصري ثمن الدفعة الأولى من جرارات السكة الحديد الجديدة.

وزاد الطين بلة، عندما كشفت صحيفة “اليوم السابع”، عن إهدار 30 مليار جنيه في منظومة هيئة السكك الحديد.

إذ كشفت عن أن خالد عبد المولى، أمين سر لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، كان قد تقدم ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال، فى يناير 2017، يتم توجيهه إلى وزير النقل ورئيس هيئة السكك الحديد؛ بسبب ما وصفه بإهدار للمال العام في منظومة السكك الحديد في مصر.

وقال المولى، في تصريح له آنذاك: إن هناك أموالا طائلة تُهدر سنويًا في منظومة السكك الحديد في مصر، وتقدر سنويًا بما يوازي 30 مليار جنيه، وينبغي أن يتم مواجهة الأمر ومناقشته، لذا كان البيان العاجل في هذا الشأن.

50  مليون جنيه رواتب اللواءات

ويتقاضى لواءات الجيش على المعاش مئات الملايين من رواتبهم التي يصرفها لهم الجيش، مع رواتبهم التي تخصصها لهم وزارة النقل، التي نخر سوس العسكر عروشها.

وحتى 2016، كانت رواتب 20 رتبة عسكرية تصل إلى 50 مليون جنيه، ورواتب باقى آلاف الموظفين في الوزارة  8ملايين فقط توزع على السائقين وعمال الترحيلات وموظفي المزلقانات.

ويحمل أغلبهم رتبا عسكرية “عقيد.. عميد.. لواء”، ويتقاضون رواتب باهظة تبدأ من ٥٠ ألف جنيه، وتنتهي بـ٢٠٠ ألف جنيه، فضلًا عن بدل حضور الاجتماعات واللجان المختلفة، بالإضافة إلى الحوافز، حتى بلغ إجمالي الرواتب الشهرية التي يتقاضاها هؤلاء العسكريون أكثر من ٥٠ مليون جنيه شهريا.

زيادات التذاكر

وفى الأول من فبراير الماضي، كشف منشور بهيئة السكك الحديد عن قرار برفع أسعار تذاكر القطارات بالمسافات الطويلة والاشتراكات .

وبحسب منشور الهيئة، فقد قررت زيادة أجور السفر للقطارات المكيفة بكل أنواعها بنسبة 10%، وزيادة رسم حجز الاشتراكات المكيفة ليصبح 10 جنيهات.

فيما أكد مصدر ببرلمان العسكر أن رئيس هيئة السكك الحديد، أشرف رسلان، عقد اجتماعا مغلقا قبل أشهر بين قيادات في الهيئة وأعضاء اللجنة، لمناقشة قرار حكومي مرتقب بزيادة أسعار القطارات.

مصدر فى هذا الاجتماع أكد زيادة وشكية للأسعار؛ كون أسعار تلك القطارات لا تتناسب مع مصروفات تشغيلها، فضلا عن الحد من حجم خسائر الهيئة، وفق العربي الجديد.

وأوضح المصدر أن الزيادة ستطبّق عبر مراحل عدة، ولن تشمل أسعار الدرجتين الثانية والأولى (مكيفة) أو ما يسمّى بقطارات (VIP) في مرحلتها الأولى، باعتبار أن أسعارها مرتفعة في الأصل، وزيدت بطريقة تدريجية على مدار الأشهر القادة.

سبق أن صرح وزير النقل بحكومة الانقلاب، كامل الوزير، أمام اللجنة البرلمانية، قائلاً: “قرار زيادة أسعار القطارات سيعقب عملية تحسين الخدمة، وسيكون بالتنسيق مع لجنة النقل والمواصلات في البرلمان”، مبينًا أن “بعض خطوط القطارات تتحمل الدولة فيها خمسة أضعاف سعر التذكرة الحالي، وهانيجي (سنأتي) قبلها هنا عشان نسألكم هل نزود السعر ولا لأ؟”، على حد تعبيره.

 

*مأساة المعتقلين وذويهم عرض مستمر في عهد السيسي وعصابته

خارج مصر المنتقدون يتحدثون بحرية وداخلها العائلات تدفع الثمن”، هكذا استهل الكاتب ديكلان وولش تقريره في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، وقال إن المسئولين في مصر يسجنون أقارب المعارضين البارزين للسيسي في المنفى.

وضرب الكاتب مثلا بأحدث محاولات النظام العسكري في مصر لإسكات كل المعارضة في الخارج، بما تعرضت له أسرة المدون المصري عبد الله الشريف ردا على ما نشره، في مارس الماضي، من مقطع فيديو مروع لضابط في الجيش، وهو يقطع إصبع جثة شاب مجهول ويضرم فيها النار، حيث اقتحمت قوات الأمن منزل عائلة الشريف في مدينة الإسكندرية واعتقلت شقيقيه.

وأشار والش إلى ما تقوله منظمات حقوق الإنسان، من أن نظام السيسي الذي خنق كل نقد داخلي يحاول الآن إسكات المنتقدين في الخارج بسجن ذويهم في مصر، وأنها منذ بداية العام الماضي اعتقلت أقارب نحو 15 معارضا في المنفى، حيث حطم رجال الأمن الأبواب الأمامية وصادروا النقود وجوازات السفر، وأجبروا الوالدين على تسجيل فيديو يشجبون فيه نجلهم، وتمت إذاعته على الفضائيات، واحتجزوا آباء وإخوة، واتُّهم العديد منهم بالإرهاب وسُجنوا.

وأضاف “والش” أن السيسي سجن معارضيه داخل مصر وقهر وسائل الإعلام، واستحوذت أجهزة مخابراته على حصص في أكبر شبكات التلفزة الخاصة، وحجبت أكثر من 500 موقع إلكتروني، بل راقبت المسلسلات التلفزيونية الشهيرة التي يلتف حولها المصريون حاليا خلال شهر رمضان المبارك.

ومع ذلك أردف الكاتب أن قبضة النظام الحديدية على وسائل الإعلام المصرية والمواد المشابهة التي تبثها كل القنوات الخاصة والموالية له، ربما تكون قد ساعدت دون قصد في تعزيز صورة وسائل الإعلام والمدونين المقيمين في الخارج، مستشهدا بما قاله المحاضر في سياسات الشرق الأوسط بكلية دورتموث، عز الدين فشير، بأن النظام المصري يقدم هدية لمعارضيه من الإسلاميين، بحسب وصفه.

وأوضح أنه إذا كانت كل القنوات التلفزيونية تقول الشيء نفسه، وجميع الصحف تحمل العنوان، نفسه فأنت بحاجة على الأقل إلى شخص يسخر من النظام، وهم يجدون ذلك في هذا المنافذ الإعلامية التي تبث من الخارج .

وفي السياق ذاته أثارت صورة الدكتورة ليلي سويف، أستاذ الرياضيات بجامعة القاهرة ووالدة الناشط السياسي علاء عبدالفتاح، وهي تفترش الأرض أمام السجن انتظارا لزيارته والاطمئنان عليه، غضبا واسعا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة بعد دخول علاء عبد الفتاح يومه الثلاثين مضربا عن الطعام؛ احتجاجا على حبسه احتياطيا وحرمانه من الزيارات، فيما تتفاقم مأساة والسجون المصرية كل يوم، وسط غموض عن وضع السجناء بعد منع الزيارات بقرار من وزارة الداخلية، منذ منتصف مارس الماضي، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، على حد زعمهم، وكذلك تعنتهم مع الأهالي ومنع دخول الأطعمة والأدوية وأدوات النظافة، مما يعرض حياة السجناء للخطر.

مأساة المعتقلين

وقال محمود جابر، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، إن صورة والدة علاء عبد الفتاح وهي تفترش الأرض أمام السجن في انتظار السماح لها بإدخال الأدوية لولدها تلخص مأساة المعتقلين وذويهم في مصر بشكل عام، وهي نموذج من النماذج التي تفترش الأرض في مصر كلها في انتظار زيارة ذويهم داخل سجون الانقلاب، والذين يزيد عدهم على 60 ألف معتقل .

وأضاف جابر، في مداخلة هاتفية لبرنامج ليالي وطن على قناة وطن، أن سلطات الانقلاب رأت أن منع الزيارة إجراء احترازي، خاصة السياسيين، لأنهم بالأساس ممنوع عنهم الزيارات، لكنها تمثل كارثة بحد ذاتها؛ لأنه أغلق على الأمراض والبيئة غير الصحية والوضع المتردي للسجون المصرية، مضيفًا أن العديد من المنظمات الحقوقية قدمت تقارير سيئة حول الأوضاع داخل السجون المصرية، وكيف أنها تمثل بيئة غير صالحة لأن يعيش فيها كائن حي .

واستنكر جابر قرار منع الزيارات الذي فرضته سلطات الانقلاب بدعوى الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا، مضيفا أن هذه العزلة ومنع الدواء زادت من معاناة المعتقلين بعد منع الطعام الخارجي والأدوية، ما دفع المعتقلين إلى اللجوء إلى طعام السجن غير الآدمي، كما منعت عنهم التواصل، كما منعت دخول الأدوية التي لا تتوافر داخل السجن، وهناك حالات وفاة وقعت خلال الفترة الماضية جميعها تشوبها شبهات جنائية، ولم تجر النيابة العامة أي تحقيقات في حالات الوفاة، وكان آخرها وفاة الفنان الشاب شادي حبش.

عبث بحقوق الإنسان

وأوضح أن الواقع المصري وممارسات الحكومة وسكوتها عن احتفالاتٍ وتجمعاتٍ، وسماحها لهذه التجمعات دون تعليق يمثل قمة التناقض والعبث بحقوق الإنسان، مضيفا أن عبد الفتاح السيسي أصدر قانونا جديدا يحرم فيه فئة كبيرة من العفو الرئاسي، تحت ما سماه قضايا الإرهاب، في الوقت الذي تطالب فيه المنظمات الحقوقية بالإفراج الشرطي عنهم.

وأشار جابر إلى أن جميع دول العالم بدأت تنخفض فيها حالات الإصابة بكورونا، بينما ترتفع الأعداد في مصر، ما دفع المنظمات الحقوقية لإطلاق نذير وإنذار خطر بأن انتشار الوباء في السجون يمثل كارثة إنسانية، مضيفا أن أنباء وردت حول ظهور حالات إصابة بكورونا داخل السجون، وسط تكتم شديد من سلطات الانقلاب.

 

*اعتقال 6 شراقوة و”شعب واحد” تطالب بالحرية للأطباء وحبس صحفي 15 يومًا

تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين في الشرقية دون سند من القانون، بما يعكس إصرار سلطات الانقلاب على المضي في نهجها دون أي مراعاة للمطالبات بتفريغ السجون في ظل جائحة كورونا التي تهدد الجميع.

وقد وصل عدد من تم اعتقالهم، أمس، من مركز بلبيس والقرى التابعة له إلى 5 معتقلين، بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين، وروعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل 5 بينهم إمام وخطيب، وصاحب مخبز، ومدرس بالمعاش، ومدرس أزهري، واقتادتهم لجهة مجهولة حتى الآن.

وفى مدينة العاشر من رمضان تم اعتقال المواطن “بهاء عبد الغني”، بعد توقيفه بأحد الأكمنة، واقتياده لجهة مجهولة دون ذكر الأسباب، ضمن مسلسل انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم التي لا تسقط بالتقادم

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الصحفي “سامح حنين” 15 يومًا، على ذمة القضية الهزلية رقم 586 لسنة 2020، بعد اعتقاله تعسفيا من منزله مساء الجمعة 15 مايو الجاري.

ولفقت له نيابة الانقلاب مزاعم، بينها مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، رغم أنه مسيحي، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.

شعب واحد

وتواصلت مطالبات حملة “شعب واحد نقدر” بضرورة الإفراج عن المعتقلين من الأطباء، ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة جائحة كورونا التي تنتشر في البلاد بمعدلات تهدد سلامة الجميع.

ومن الذين طالبت الحملة بالإفراج عنهم الدكتور محمد أبو زيد، من أبناء قويسنا فى القليوبية، ويقبع فى سجون العسكر بعد الحكم عليه بالسجن المؤبد، بعد تلفيق اتهامات تزعم التظاهر وقطع طريق قليوب، من محكمة لا تتوافر فيها معايير التقاضي العادل

وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور محمد أبو زيد

وطالبت أيضًا بالحرية للدكتور هشام العجمي، استشاري الجراحة العامة بمستشفى جراحات اليوم الواحد بأشمون، والقابع فى سجون العسكر، والمحكوم عليه بالإعدام بزعم التظاهر وقطع طريق قليوب. وقالت الحملة: “أفرجوا عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة #كورونا، الدكتور هشام عجمي”.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين قد تبنت المطالبة بالإفراج عن الأطباء المعتقلين ليكونوا في مقدمة الصفوف لمواجهة كورونا، وممن بدأت بهم الدكتور حسن البرنس، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور محمد السيد المختفي قسريا منذ اعتقاله في أغسطس 2013 من أمام منزله بالقنايات بمحافظة الشرقية.

 

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء..السبت 16 مايو 2020.. السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حملة توقيعات دولية للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب

أطلقت منظمة “العفو الدولية” حملة لجمع توقيعات للإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب في مصر، خاصة في ظل المخاوف على حياتهم، بسبب استمرار تفشي فيروس كورونا محليا ودوليا، وتردي أوضاع السجون ومراكز الاحتجاز.

وقالت الحملة، في بيان: “وسط مخاوف متزايدة من تفشي وباء فيروس كوفيد-19 في السجون المصرية المكتظة، ينبغي على السلطات المصرية خفض عدد السجناء وحماية السجناء المعرضين للخطر، بشكل مناسب”، مشيرة إلى أن “مصر تحتجز آلاف الأشخاص رهن الحبس الاحتياطي المطول، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني لمدة عامين بموجب القانون المصري، والكثير منهم مسجونون في المقام الأول بصورة غير قانونية ـ وهم من المدافعين عن حقوق الإنسان، وسجناء الرأي، والنشطاء السلميين“.

وأضافت المنظمة: “تعد الظروف في العديد من السجون المصرية غير إنسانية، فهي مكتظة وقذرة، ولا تتوفر بها تهوية مناسبة. وغالبا لا يتوفر للسجناء الماء النظيف أو الصابون”، مشيرة إلى أن “الأشخاص في السجون معرضون بشكل خاص للإصابة إثر انتشار فيروس كوفيد-19 بسبب ظروف المعيشة غير الصحية، واستحالة تطبيق عملية التباعد البدني، وعدم كفاية الرعاية الصحية“.

وتابعت المنظمة: “في الفترة ما بين 14 و25 أبريل، أصدرت السلطات المصرية عفوا لما يربو على 4000 سجين، لكن من الناحية العملية، فإن ذلك يستبعد عددًا كبيرًا من السجناء الذين سجنوا بشكل غير قانوني، بما في ذلك المدافعون عن حقوق الإنسان، والأشخاص الذين هم في الحبس الاحتياطي المطول“.

ضرورة الإفراج الفوري

وطالبت المنظمة بالتوقيع على البيان للمطالبة بالإفراج فورا ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان، وغيرهم من المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية بشكل سلمي، والنظر على وجه السرعة في الإفراج عن المحتجزين والسجناء الذين قد يكونون عرضةً للمخاطر بشكل خاص من الإصابة بالمرض، بما في ذلك الأشخاص الذين يعانون من ظروف صحية مزمنة، وكبار السن.

كما طالبت المنظمة بالنظر في اتخاذ إجراءات غير احتجازية للمتهمين بجرائم بسيطة وغير عنيفة، حيث ينبغي للدولة أن تنظر في الإفراج المبكر أو المؤقت أو المشروط ، وإطلاق سراح الأطفال حيثما يكون ذلك آمنا، وبما يخدم مصالح الطفل الفضلى – فيجب أن يكون حرمان الطفل من الحرية دائما هو الملاذ الأخير ولأقصر فترة ممكنة، وتوفير وسائل الاتصال بالعالم الخارجي للمحتجزين عندما يتم تعليق زيارات السجن، بالإضافة إلى توفير الرعاية الصحية الكافية لجميع المحتجزين دون تمييز مجحف، بما في ذلك للتشخيص والوقاية والعلاج من الإصابة إثر تفشي فيروس كورونا“.

https://www.amnesty.org/ar/get-involved/take-action/release-egyptian-prisoners-now-to-protect-them-from-covid19

 

*اعتقالات بالشرقية وظهور “ربيع” بعد إخفاء 5 شهور ومطالبات بالحرية للحرائر

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية 3 مواطنين بشكل تعسفي، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بمركز أبو كبير والقرى التابعة له دون سند من القانون، استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

وذكر شهود العيان من الأهالي أن قوات الانقلاب داهمت العشرات من منازل المواطنين، مساء أمس الجمعة في وقت الإفطار، وروعت النساء والأطفال، وحطمت أثاث البيوت التي تم اقتحامها، قبل أن تعتقل الشاب “محمد أحمد السيد”، 28 عامًا، خريج كلية الشريعة جامعة الأزهر، من منزله بمدينة أبو كبير.

كما اعتقلت أيضا من قرية هربيط “محمد حامد”، للمرة الثانية، ونجله محمود”. واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب .

إلى ذلك كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في الشرقية عن ظهور المعتقل “علي مصطفى ربيع محمد”، وشهرته “علي ربيع”، يقيم بمدينة الزقازيق، بعد اختفاء قسري لمدة 150 يومًا، حيث تم عرضه على نيابة الانقلاب بالتجمع الخامس، وقررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات.

كما قررت نيابة الانقلاب بالحسينية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت 16 مايو، حبس المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور محمد منصور»، 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.

واعتقلت قوات الانقلاب بمحافظة الشرقية المواطن «محمد منصور»، ونجله «منصور»، يوم 9 مايو الجاري، من منزلهما بالحسينية دون سند من القانون .

فيما نددت منظمة “حواء” الحقوقية النسائية المجتمعية باستمرار التنكيل بالدكتورة “نجلاء القليوبي”، دكتورة تخدير والأمين المساعد لحزب الاستقلال، بعد أن تم اعتقالها يوم الثلاثاء ٢٤ سبتمبر ٢٠١٩، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة ١٢ يومًا حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية رقم ١٣٥٨ لسنة ٢٠١٩ .

وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية لـ”ريمان محمد الحساني”، حاصلة على بكالوريوس هندسة، تم اعتقالها من شارع جامعة الدول العربية بالقاهرة يوم 10 مايو 2018.

وذكرت أنها أُخفيت قسريًا لمدة 23 يوما، ثم ظهرت بنيابة أمن الانقلاب بالقاهرة على ذمة القضية الهزلية رقم 817 لسنة 2018 بزعم التمويل والانضمام والاشتراك في تحويلات نقدية أجنبية.

وأشارت إلى تجديد حبسها الأخير 45 يوما، في ٤ مايو، بدون حضورها للجلسة رغم أنها أكملت سنتين من الحبس الاحتياطي، ضمن مسلسل التنكيل بحرائر مصر .

كما طالبت بالحرية  لـ”تقوى عبدالناصر”، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية بجامعة الأزهر، تم اعتقالها من داخل محطة مترو حلوان يوم ٩ يونيو ٢٠١٩، وتم إخفاؤها قسريا حتى ظهرت يوم ٢٦ يوليو ٢٠١٩ على ذمة القضية الهزلية رقم ٩٣٠ لسنة ٢٠١٩ .

وقالت: “تقوى تعاني من مشكلة بالتنفس، وزاد مرضها نتيجة حبسها في زنزانة لا تصلح للاستخدام الآدمي، تقضي شهر رمضان الأول لها بعيدة عن أهلها وداخل زنزانة غير آدمية في سجون الانقلاب“.

أيضا طالبت بالحرية لـ”مها عثمان” من دمياط، أم لستة أطفال، تم اعتقالها يوم ٢١ يونيو ٢٠١٨، وتم إخفاؤها قسريا، ثم ظهرت في القضية الهزلية رقم ٧٥٥ لسنة ٢٠١٨، وتمت إحالتها للقضاء العسكري برقم ٤١٤ جنايات الإسماعيلية.

مشيرة إلى أنها تقضي شهر رمضان الثاني لها وهي بعيدة عن أطفالها الصغار المحتاجين إليها.

 

*8 منظمات حقوقية تحذر من كارثة داخل “سجون العسكر”: حياة المعتقلين في خطر

طالبت 8 منظمات حقوقية بوقف الإهمال الطبي الذي يتعرض له المعتقلون في سجون الانقلاب، وحمّلت المنظمات وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب والنيابة المسئولية عن وفاة المخرج شادي حبش، مؤكدين أنه لن يكون الأخير في ظل استمرار الإهمال الطبي.

وأدانت المنظمات، في بيان لها، استمرار مسلسل الإهمال الطبي والتقاعس عن تقديم الرعاية الصحية للسجناء ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى أن وزارة الداخلية- ممثلة في مصلحة السجون- والنيابة العامة، تتحمل المسئولية الكاملة عن وفاة المخرج شادي حبش نتيجة إهمال المسئولين في إنقاذ حياته من حالة تسمم الكحل الميثيلي الذي عانى منه- كما يتضح من بيان النيابة العامةوالذي تعرض له في محبسه الممتد لأكثر من عامين بالمخالفة للقانون، مطالبين بفتح تحقيق جدي حول الواقعة، يتسم بالشفافية والحيدة، ويتضمن سؤال كل أطراف الواقعة، تمهيدا للمحاسبة.

وقالت المنظمات، إن “حالة تسمم الكحل الميثيلي التي تعرض لها شادي حبش كانت تستوجب أن يتم التعامل معه كحالة طوارئ طبية تستدعي دخوله المستشفى فورا ليكون تحت ملاحظة طبية مستمرة ومتابعة العلامات الحيوية وعمل التحاليل والفحوصات اللازمة مع إعطائه محاليل وعلاجات تعالج أعراض تسمم الكحل، بل ربما أيضا عمل غسيل معوي، عوضًا عن تردده على طبيب السجن ثلاث مرات– كما حدث حسب بيان النيابة العامة– وإعطائه مضادًا للقيء ثم العودة لزنزانته، خصوصا وأنه قد أظهر أعراض تسمم الكحول بنوبات القيء المتكررة وضعف الإبصار والتشوش الذهني“.

وطالبت المنظمات نائب عام الانقلاب بـ”إصدار أوامره بالإفراج عن مصطفى جمال، المتهم الوحيد المتبقي على قضية شادي حبش الذي ما زال محبوسًا، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا ممن تجاوزوا الحد الأقصى المقرر قانونا، وبدون تدويرهم في قضايا جديدة، وفتح تحقيق عاجل حول تحويل الحبس الاحتياطي لعقوبة في حد ذاته، ولمدد غير قانونية”، مؤكدين خطورة الزج بالنيابة العامة ومنصات القضاء لتوفير الغطاء القانوني لاعتقال الأشخاص تحت ستار الحبس الاحتياطي.

كما طالبت المنظمات بـ”التوقف عن ممارسات الانتقام والتنكيل بسجناء الرأي أو المحبوسين في قضايا سياسية”، مؤكدة “أهمية امتثال السلطات المصرية لالتزاماتها القانونية وتوفير سبل الرعاية الطبية للمحتجزين، حيث تنص المادة 24 من لائحة تنظيم السجون رقم 79 لسنة 1961 على أن “طبيب السجن مسئول عن الإجراءات الصحية التي تكفل سلامة صحة المسجونين وعلى الأخص وقايتهم من الأمراض الوبائية ومراقبة صلاحية الأغذية والملابس والمفروشات المخصصة للمسجونين وكفايتها وملاحظة نظافة الورش وعنابر النوم وجميع أمكنة السجن“.

وأضافت المنظمات: “نذكر السلطات المصرية بالتزاماتها القانونية والإنسانية التي أقرتها المواثيق الدولية والدستور والقوانين الوطنية بشأن المعاملة الإنسانية للأشخاص المحرومين من حريتهم، ومسئولية الدولة في توفير الرعاية الصحية للسجناء دون تمييز لوضعهم القانوني، بما في ذلك المادة 11 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والثقافية لسنة 1966 والقاعدة 24 من قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد نيلسون مانديلا)، وكذلك المواد رقم 33 و36 من القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والتي نصت بوضوح على وجوب توفير الرعاية الصحية للمحتجزين داخل مستشفى السجن، ووجوب نقل الحالات لمستشفى خارج السجن إذا ما كانت مستشفى السجن غير مجهزة“.

وتابع البيان: “توفي المخرج والمصور شادي حبش (22 عاما) في محبسه بسجن طره، صباح 2 مايو 2020، بعد حبس احتياطي تجاوز العامين بالمخالفة للمادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي نصت على ألا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستة أشهر في الجنح وثمانية عشر شهرًا في الجنايات وسنتين إذا كانت العقوبة المقررة للجريمة هي السجن المؤبد أو الإعدام، إذ تابعت السلطات القضائية تجديد حبسه– مثل غيره من المحتجزين على خلفية قضايا سياسية- دون تحقيق أو إحالة للمحاكمة، بموجب قائمة اتهامات مكررة تفتقر للأدلة، تٌستخدم غالبًا للتنكيل بسجناء الرأي والنشطاء السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

واستطرد البيان قائلا: “بحسب المعلومات الواردة حول الواقعة، تقاعست سلطات السجن عن الاستجابة السريعة لاستغاثة زملاء شادي في العنبر والتي كانت تنذر بتدهور حالته وضرورة نقله للمستشفى في وقت مبكر، وهو ما يمكن اعتباره حالة قتل بالامتناع وفقاً لنص المادة 238 من قانون العقوبات التي تنص على “من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئا عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين، وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة إخلال الجاني إخلالا جسيما بما تفرضه عليه أصول وظيفته أو مهنته أو حرفته، أو كان متعاطيا مسكرا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الذي نجم عنه الحادث، أو نكل وقت الحادث عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك“.

واختتم البيان قائلا: “لم تكن حالة وفاة شادي هي الأولى داخل الزنزانة، حيث كان عمر عادل قد توفى منذ عدة أشهر داخل الزنزانة نفسها، الأمر الذي يدفعنا للقلق حول مصير آخرين داخل السجون المصرية، من كبار السن والمرضى بأمراض خطيرة، تستوجب حالتهم الصحية نقلهم لمستشفيات خارج السجن لإجراء فحوصات طبية أو عمليات جراحية أو تلقي العناية الطبية اللازمة، بينما لا تكترث سلطات السجون لحياتهم، على نحو يهددهم بمصير شادي حبش“.

والمنظمات الموقعة:

المفوضية المصرية للحقوق والحريات

الجبهة المصرية لحقوق الإنسان

كوميتي فور جيستس

مركز النديم

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

مركز بلادي للحقوق والحريات

مبادرة الحرية

مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

 

*”نخنوخ” يحتفل بزواجه بين أصدقائه بالكنيسة والسيسي يعتقل المسلمين بسبب صلاة التراويح!

حفل زواج البلطجي صبري نخنوخ أدى إلى انكشاف النظام العسكري، وانكشاف عنصرية الطاغية عبد الفتاح السيسي وأجهزته السياسية والقانونية والأمنية. ففي الوقت الذي يحتفل فيه نخنوخ بزواجه في حفل واسع في فيلته بمدينة الشيخ زايد بمحافظة الجيزة، ويبث مئات الفيديوهات لحفل زفافه، تشن أجهزة السيسي الأمنية حملات اعتقال لا تتوقف بحق المسلمين الذين يؤدون صلاة التراويح سرًا فوق منازلهم، أو صلاة الجمعة سرا بين الحقول الخضراء.

وتداول نشطاء هذه الفضيحة المدوية للنظام السلطوي، متسائلين: “لماذا يُفرض الحجر على المساجد وتُفتح أبواب الكنائس لحفلات زفاف بلطجي من عتاة الإجرام في مصر؟ ألا تحظر القوانين التجمعات البشرية؟ فلماذا يتم السماح لنخنوخ بإقامة حفل زفافه وبثه في مقاطع فيديو؟ ألا يمثل ذلك انتهاكًا لقوانين الحظر والتباعد الاجتماعي؟ لماذا لم يتم وقف الفرح واعتقال المشاركين فيه كما فعلت أجهزة السيسي الأمنية مع 12 مسلما بسبب صلاة التراويح؟.

ومعلوم أن صبري حلمي حنا نخنوخ، هو قائد مليشيات البلطجة في مصر، والذي تربطه علاقات وثيقة بأجهزة الأمن والمخابرات، واستعانت به المخابرات العامة والحربية أثناء ثورة 25 يناير لإثارة الفوضى والقيام بالأعمال القذرة ومهاجمة الثوار والمتظاهرين، وتم ضبطه في قضية تجارة سلاح كبيرة سنة 2012م، وحكمت عليه محكمة النقض حكما باتًا ونهائيًا بالسجن المؤبد سنة 2014م، لكن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أفرج عنه بعفو انقلابي في مايو 2018م، بعد 4 سنوات فقط!.

الغريب في الأمر أن اليوم السابع، وهي الصحيفة التي يشرف عليها جهاز المخابرات العامة، احتفت بزواج نخنوخ، ونشرت تقارير ومقاطع فيديو لحفل زفافه، رغم علمها أنه بذلك ينتهك القوانين!.

ومنذ أسابيع أقامت الممثلة “غادة عبد الرازق” احتفالا بمناسبة زواجها من هيثم زنيتا”، مدير تصوير مسلسلها الجديد “سلطانة المعز”، وهي الزيجة الثانية عشرة بحياة الممثلة. وشاركت “غادة” متابعيها، عبر حسابها الشخصي على موقع إنستغرام، مقطع فيديو يرصد لقطات مصورة من احتفالها بزواجها. وأظهر المقطع الراقصة “دينا” وهي تزف العروسين.

كما بثّ الممثل محمد رمضان احتفاله مع المئات من فريق مسلسل البرنس الذي يعرض حاليا في رمضان، في مشهد ينتهك القوانين دون أي تحرك من أجهزة الأمن التي تلاحق الفقراء، بينما يبقى الأثرياء والمقربون من السلطة العسكرية محصّنين من أي ملاحقة أو محاكمة.

وكانت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة قد أحالت، الأحد الماضي، 12 مصريًا لمحكمة جنح أمن الدولة طوارئ، بتهمة مخالفة قرار مجلس الوزراء بمنع التجمعات، وإقامة صلاة التراويح على سطح منزل أحدهم. وذلك قبل أن تخلي سبيلهم بكفالة 500 جنيه لكل منهم، ثم إحالتهم للمحاكمة بجلسة 2 يونيو المقبل.

وتسببت إجراءات حكومة الانقلاب في حالة من الغضب بين المصريين، إذ أغلقت المساجد وسمحت لمدينة الإنتاج الإعلامي باستمرار العمل، وأطقم المسلسلات باستكمال أعمالهم، كما تسمح بالزحام في المترو والقطارات ووسائل النقل.

وألقت أجهزة السيسي الأمنية القبض على 21 شخصا نظموا مباراة كرة قدم، بأحد الملاعب بشارع اللبيني بمنطقة الأهرام بالجيزة، كما جرى ضبط القائمين على إدارة وتشغيل الملعب وعددهم 3 أشخاص. كما ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة أسوان القبض على 20 شخصا داخل مقهى مخالف لقرارات غلق المقاهي.

ويقول أحد المتابعين معلقا على ازدواجية التعامل هذه: إنهم لم يلقوا القبض على الممثل “محمد رمضان”، الذي أظهر فيديو إنهاء مسلسله الرمضاني تجمعا هائلا لكل العاملين، فلماذا يلقون القبض على 12 شخصا يصلون فوق سطح منزلهم؟.

ويرى آخرون أن الدولة تسمح بتكدس عشرات المواطنين بالمواصلات العامة والمصالح الحكومية يوميا، وتلقي القبض على من يصلي، مما يثير غضبهم وشكوكهم.

وكانت غرفة عمليات وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب، قد أعلنت في بداية شهر رمضان عن ضبط 10 أشخاص أدوا صلاة العشاء والتراويح في أسفل عمارة في محافظة الإسكندرية “بالمخالفة لتعليمات وزارة الأوقاف بشأن التجمعات”. واحتفت باعتقالهم باعتبارهم مخالفين يسهمون في انتشار وباء كورونا.

وكان وزير الأوقاف الأمنجي، محمد مختار جمعة، قد أنهى خدمة عادل إبراهيم حسن حلافي، بعد أن فتح، قبل أيام، زاوية الودود بحي اللبان في الإسكندرية لعدد من المصلين لأداء صلاة الجمعة بها، وهو ما تكرر مع عشرات الأئمة، كما تم اعتقال العشرات الذين حاولوا صلاة الجمعة في الخلاء بين الحقول.

 

*”روح اعزل نفسك فى البيت”.. رسالة استغاثة تكشف كيف يقتل العسكر أبناء مصر

كشفت رسالة استغاثة عن مدى حقارة مجرمي الانقلاب، وأن المواطن فى مصر هو آخر اهتمامات عسكر السيسي المنقلب، حيث قامت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة أطباء مصر، بنشر استغاثة لمريض بكورونا .

وقالت مينا، عبر حسابها على فيس بوك: “حالة إيجابية بكورونا بتحليل الدم والمقطعية، التهاب رئوي حاد والتنفس بيضيق والحالة بتسوء، وفى انتظار نتيجة المسحة، الحميات قالت له روح البيت اعزل نفسك”، وأضافت: “هو أب لثلاثة أبناء.. الخوف عليهم.. يا ريت نلحقه.. عزل في البيت يعنى توسيع دائرة الإصابة“.

الحقونى بموت

وقبل رسالة “مينا”، تصدرت حكاية الشاب الراحل “محمد نادي”، المتوفي بفيروس كورونا، محركات البحث ومختلف مواقع التواصل الاجتماعي، فـ”ناديعمره 31 عامًا، ابن قرية طه شبرا مركز قويسنا بمحافظة المنوفية.

حيث قام بنشر آخر كلمات له عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، وكان مضمونها ما يلي: “كلمتين أول ما قدرت أكتبهم كتبتهم. أنا بقالي أسبوع في العناية المركزة لأنه عملّي “كورونا“.

واستنجد “محمد” بالمسئولين وكل من يستطيع مساعدته من خلال عدد من المنشورات والفيديوهات عبر حسابه علي “فيسبوك”، خلال فترة تواجده في الحجر الصحي، لنقله إلى مستشفى أخرى لحاجته إلى علاج مكثف، كما كان يوثق تدهور حالته الصحية يوما بعد يوم، عن طريق الفيديوهات التي نشرها وهو يصرخ فيها قائلاً: “الحقوني أنا بموت السخونية هتموتني“.

محمود رياض

وهذا هو الصحفي بموقع وجريدة “الخميس”، محمود رياض، يستغيث لإنقاذه بعد إصابته بفيروس كورونا.

قبل وفاته روى الصحفي، عبر حسابه على فيس بوك، ما حدث معه من مماطلة المسئولين بالقطاع الصحي، ما أدى إلى تدهور صحته قبل أن يتم حجزه بمستشفى العزل بالعجوزة هو وزوجته وأولاده.

وقال رياض: “الناس اللي بتسأل عن صحتى وفيروس كورونا، تعب متواصل وحرارة مرتفعة نار 14 يوما، خلال تلك الفترة تواصلت مع رقم الصحة 105، كلام فارغ إنك مقصر في صحتك. هذا ويُحسب لمجلس النقابة عدم تركه لى ومعه مجلس الرابطة، فكان القرار الذهاب إلى الحميات ليتواصل العذاب والمرض، يوم للتحايل لعمل مسح، يقولون خلص“.

وواصل حديثه: “تخلّ الجميع حتى تم المسح، 48 ساعة لتظهر النتيجة، مع أنه ربع ساعة فى العالم، ثم نتيجة خطأ ليتم مسح جديد بعد 3 أيام، وانتظر النتيجة من المعامل 48ساعة، ولو طلعت إيجابية انتظر الإسعاف 48 ساعة، ده سابع يوم، أليسوا كافيين لموت أى شخص, مثلما حدث مع الكثير، أنا منذ 14 يوم متعذب، دعواتكم ومحدش يسكت على نفسه، ولله الأمر من قبل ومن بعد، وإلى الآن مفيش خطوات جادة“.

رشا حلمي

كما كان لأهل ماسبيرو نصيب من إهمال العسكر، حيث ناشدت رشاد حلمي، المحاسبة بقطاع الأخبار بمبنى ماسبيرو، أن ينقذها أحد من مستشفى حميات إمبابة، غير أنها توفيت قبل أيام.

وعلى إحدى المجموعات الخاصة بماسبيرو، كتبت رشا: “الحقونى أنا زميلتكم فى قطاع الأخبار وعندى كورونا، ورمونى بمستشفى “حميات إمبابة” ومفيش سرير ولا أماكن“.

رشا حلمي، ذات الـ38 عاما، دخلت مستشفى الحميات يوم الأحد الماضي، وهي تعاني من التهاب رئوي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا، وتوفيت الثلاثاء الماضي.

 

*السيسي يستعين بمليشيات قبلية لمواجهة مسلحي سيناء

أمام الضربات التي يتلقاها الجيش والشرطة بشكل شبه يومي في شمال سيناء من جانب المسلحين المتمردين، يتجه نظام انقلاب 3 يوليو، برئاسة الطاغية عبد الفتاح السيسي، نحو الاستعانة بمليشيات قبلية لمواجهة تمدد التنظيمات المسلحة، وخصوصا تنظيم “ولاية سيناء” فرع تنظيم داعش المحلي بمصر.

والهدف من ذلك هو الحد من خسائر القوات التابعة للنظام في الجيش والشرطة، وهو ما يمثل اعترافًا بفشل القوات النظامية والجيش المصنف التاسع عالميًا، في مواجهة عدة مئات من المسلحين، كما يمثل اعترافًا بفشل العملية الشاملة التي استمرت أكثر من عامين، ورافقتها حملة إعلامية ضخمة ثبت أنها مجرد أكاذيب وروايات عسكرية مفبركة.

وتشهد سيناء تطورات سريعة ومتلاحقة، كان آخرها ما أعلنه أمس الجمعة بيان المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، عبر صفحته على “فيس بوك”، حول مقتل 7 مواطنين بسيناء وصفهم بالتكفيريين، وضبط أسلحة وأحزمة ناسفة وهواتف محمولة وعربة دفع رباعي.

وهو البيان الذي لا يمكن التأكد من مدى صحته وصحة فحواه، لأن النظام  يفرض سياجا من السرية والتعتيم على كل ما يجري في سيناء، ويهدد بمحاكمة وسائل الإعلام التي تقتحم المجال لكشف حقيقة ما يجري بسكين قانون الإرهاب الصادر في 2015م، والذي يفرض على جميع وسائل الإعلام الالتزام حرفيًا ببيانات المؤسسة العسكرية.

على خطى “صحوات العراق

وأمام خسائر النظام الكبيرة في سيناء، تتجه المخابرات العامة والحربية والمؤسسة الأمنية نحو الاستعانة بمليشيات قبلية على غرار مليشيات الصحوات العراقية، التي تمكنت منذ عدة سنوات من القضاء على مليشيات تنظيم داعش في العراق.

وتدير المخابرات هذه الاستعدادات بشكل مباشر في ظل تصاعد المواجهات بين تنظيم ولاية سيناء والقبائل الموالية للنظام، حيث دأب التنظيم على استهداف من يصفهم بالعيون والجواسيس الذين يتعاملون مع الجيش والشرطة وتصفيتهم ميدانيا ونهب أموالهم أو حرقهم بصورة وحشية مروعة.

ورغم فشل هذه الفكرة في 2017، إلا أن النظام يجدد التجربة لعلها تنجح هذه المرة في ظل الخسائر الباهظة التي تقع على القبائل الموالية للنظام، وعلى رأسها قبيلة الترابين التي تقود المواجهات القبلية ضد المسلحين، واستغلالها لنزعة الثأر والانتقام. ويدعم النظام- عبر المخابرات- هذه المليشيات القبلية بقدرات تسليحية عالية تفوق ما يملكه المسلحون من أجل شن معركة ضد التنظيم بعد عيد الفطر.

وفي الثالث من رمضان الجاري، جرى عقد لقاء مع عدد من مشايخ قبائل بسيناء، وتم الاتفاق على بدء التجهيزات لهذه المعركة.

ويتمثّل التجهيز الأول في حشد أكبر عدد من القبائل والمشايخ، ودعوة شبابها للاندماج في المجموعات العسكرية التي تديرها المخابرات في شمال سيناء منذ سنوات، بهدف التحضير للمعركة. وتتجه المخابرات نحو تجهيز حوالي ألف متطوع من شباب القبائل وتزويدهم بالسلاح والمعدات الخفيفة والمتوسطة وسيارات دفع رباعي لمواجهة المسلحين في مدن رفح، والشيخ زويد، وأطراف العريش، وبئر العبد، ومناطق وسط سيناء.

وستشهد مرحلة ما بعد عيد الفطر مواجهات دموية بين أهالي سيناء، في ظل حملة إعلامية تستهدف تشجيع التنظيم القبلي الجديد والمسلح، التابع للنظام، ضد التنظيمات المسلحة المناوئة للنظام، وذلك بإسناد مباشر من قوات الجيش والمخابرات، بما يضمن نجاح هذه المعركة.

تحفظ سيناوي

وتنقل مصادر عن إبراهيم المنيعي، أحد أبرز مشايخ سيناء، تحفظاته على هذه التوجهات بتكوين مليشيات قبلية ضد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، موضحا أن “أهالي سيناء يدركون خطورة المرحلة الحالية، ويعون جيدا ما لهم وما عليهم، كما أنهم يجيدون لغة السياسة، ويدركون أن كل شيء بثمن، ووقت الخدمات المجانية انتهى بلا رجعة ويعرفون أين مصلحتهم، مع ضرورة الإشارة إلى أن حق العودة إلى أرضهم، التي هُجّروا منها قسريا خلال السنوات الماضية، يُعتبر مطلبا قبليا وحقا مشروعا بالنضال السلمي”. لكنه رأى أن محاربة الإرهاب منوطة بالدولة وحدها، ومن صميم عملها حفظ الأمن والحدود على كل الاتجاهات، ومن يريد مساعدة الدولة فهذا شأنه وحده فقط. أما نظام الميلشيات فإن أضراره أكثر من منافعه وعواقبه كارثية على الجميع”. وأضاف نريد دولة قانون وليس دولة مليشيات. كلنا رأينا وسمعنا تجاوزات ما يُسمَّون بالصحوات.. هذا رأيي الشخصي، وأنا مع ما يقرره شعب سيناء، لأني كلي ثقة بأنه سيختار ما في مصلحته”.

رسائل النظام وأهدافه

نظام الانقلاب إذًا يتجه لإشعال حرب أهلية في سيناء، عبر تشكيل تنظيم مسلح جديد مدعوم من المخابرات والأجهزة الأمنية لمواجهة تنظيم “ولاية سيناء” والمسلحين في سيناء، وهي روشتة تدمير لكل سيناء ما يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات حول الجدوى والهدف من إشعال هذه الحرب الأهلية في هذا التوقيت.

وإذا كانت المؤسسة العسكرية المصرية، المصنفة التاسع عالميا وفقا  تصنيف موقع “جلوبال فاير باور”، في فبراير الماضي، إلى جانب المخابرات الحربية والعامة وجهاز الشرطة، لم يتمكنوا من تركيع التنظيم والمسلحين، فهل تستطيع هذه المليشيات القبلية أن تحقق الهدف بالقضاء على التنظيمات المسلحة؟ وهل يملك هذا الشباب الخبرات القتالية التي يمكن بها مواجهة احترافية مسلحي التنظيم التي أعجزت الجيش نفسه؟ أم أن النظام يريد أن يجعل من هذا الشباب السيناوي طعما لاصطياد تنظيم ولاية سيناء ومسلحيه، وبذلك فإن النظام في حقيقة الأمر يضحي بهذه المليشيات القبلية ويدفع بها إلى صدارة المواجهات.

الأمر الثالث أن النظام بهذه الخطوة إنما يكشف عن رؤية سطحية تقوم على تقنين الأعمال المليشياوية، في تأكيد على تهاوي دولة القانون التي سقطت بالفعل مع بيان انقلاب 3 يوليو 2013م، ومن هذا اليوم أعلن السيسي أنه لا صوت فوق صوت القوة والسلاح، فبقوة الدبابات وأزيز الطائرات  دبر انقلابه وأطاح بنظام شرعي منتخب لأول مرة في تاريخ مصر، وداس ببيادته على اختيار الجماهير، فبأي وجه يرى السيسي في الأعمال المليشياوية المسلحة في سيناء خرقا للقانون؟ وعن أي قانون يتحدث إذا كان هو من داس على الدستور والقانون؟  

الأمر الرابع أن هذه الخطوة إنما تعكس الحقيقة المليشياوية للنظام ذاته، فهو من يعتقل الأبرياء بلا تهمة وينهب أموال الشرفاء بلا دليل، ويغتال مئات الشباب في تكريس لمفهوم المليشياوية وقطاع الطرق وقانون الغاب.

وأمام الجرائم المروعة التي ترتكبها قوات السيسي في سيناء وغيرها، فإنه هو نفسه من يعطي المشروعية لأعمال العنف المضادة، فبالعنف دبر انقلابه وبالعنف والسلاح اغتصب الحكم، وبالعنف والسلاح يحكم البلاد بالحديد والنار، فلماذا يلوم غيره على اتباع هذه الأساليب الإرهابية إذا كان هو الإرهابي الأكبر في مصر والعالم؟!.

خامسًا: هل يمكن الثقة في الجيش والشرطة رغم عدم اكتراثهم لما يجري لأنصار النظام من أهالي سيناء على يد تنظيم ولاية سيناء؟ وهل يمكن الثقة في النظام وهو حتى اليوم لا يعترف بالقتلى المدنيين المتعاونين معه ولا يتم منحهم أية امتيازات مادية أو معنوية، كما يحصل مع العسكريين المقتولين في المعارك مع ذات العدو، في تأكيد على التمييز الحاصل في التعامل مع المشاركين في الحرب على ما يسمى بالإرهاب؟. وبالتالي فإن المدني المتعاون مع قوات الأمن لا يحظى بالتكريم لا في حياته ولا بعد مماته.

إضافة إلى ذلك، لماذا اقتطع النظام “500” جنيه من الرواتب الشهرية لعائلات المواطنين الذين تضرروا من ممارسات الجيش في سيناء سواء من قتلوا عن طريق الخطأ أو أصيبوا بشظايا الجيش العشوائية، دون توضيح من الجهات المختصة، خصوصا أن القرار يأتي في وقت حرج تمر فيه المنطقة بأكملها، في ظل دخول شهر رمضان من جهة، وانتشار فيروس كورونا من جهة أخرى؟.

وهل يحظى ضحايا هذه المليشيات القبلية الجديدة بذات التكريم الذي يحظى به ضباط الجيش والشرطة إذا قتلوا أو أصيبوا؟  أم أن التمييز سيبقى ويذهب هؤلاء ضحايا بلا ثمن تنفيذا لروية سطحية تعكس انعدام الكفاءة والأخلاق، وتلاشي معاني الوطنية الصادقة ودولة القانون.

 

*مع تفشّي كورونا وفشل العسكر الأطباء يرفعون الراية البيضاء

مع الإهمال المتفشي في المستشفيات ومراكز الحجر الصحى، ورفض وزارة الصحة بحكومة الانقلاب توفير المستلزمات الطبية والوقائية للأطباء والممرضين الذين يتعاملون مع المصابين بفيروس كورونا المستجد، بدأت الأطقم الطبيةبعد أن فاض بها الكيل- تطالب بالحماية من الفيروس القاتل .

وحذَّرت الأطقم الطبية من تزايد المصابين بالفيروس بين الأطباء والممرضين، بسبب عدم توافر بيئة عمل مناسبة تطبق بها جميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتجاهل وزارة الصحة بحكومة الانقلاب لمطالبهم .

وقال الأطباء، إن أوضاع المستشفيات الحكومية وأماكن الاحتجاز والعزل الصحى سواء فى المدن الجامعية أو مراكز الشباب يرثى لها، وقد تؤدى إلى انتشار المرض وليس علاجه والقضاء عليه.  

كانت إصابات الأطباء بفيروس كورونا قد بلغت حتى الآن أكثر من 230 حالة، فيما بلغت الوفيات 11 طبيبًا .

نقابة الأطباء

نقابة الأطباء من جانبها طالبت أكثر من مرة بتوفير بيئة عمل جيدة للفريق الطبي المعالج لمصابي كورونا، وتوفير أدوات الحماية والمستلزمات الطبية، ومعاملة وفيات الفريق الطبي معاملة ضباط الجيش والشرطة.

كما طالبت قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة بحكومة العسكر هالة زايد، بضرورة تخصيص مستشفى لعزل الأطباء وباقي أعضاء الفريق الطبي.

وانتقدت النقابة تفاقم مشكلة التأخير فى نقل الأطباء وأعضاء الفريق الطبى المصابين بفيروس كورونا لمستشفيات العزل، وبالتالي تأخر تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة لضمان سرعة شفائهم، حتى يتمكنوا من العودة بسرعة لممارسة دورهم فى مكافحة الوباء.

كما طالبت النقابة “هالة زايد” وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، بتفعيل تطبيق بعض الإجراءات الاحترازية الإدارية الخاصة بالطواقم الطبية العاملة بمستشفيات العزل والحجر الصحى لحمايتهم من التعرض للعدوى. وقالت إن هذه الإجراءات مطبقة بالفعل ببعض الجهات وغير مطبقة بجهات أخرى.

وتضمنت مطالب نقابة الأطباء الإجراءات التالية :

١استثناء الفئات الآتية من العمل بمستشفيات العزل أو الحجر الصحي:

أ- من يزيد عمره على خمسين عاما.

ب- أصحاب الأمراض المزمنة مثل (السكري – الضغط – الربو – أمراض القلب– أمراض المناعة).

ج – السيدات الحوامل.

د – الأمهات لأطفال أقل من ۱۲ عامًا.

۲مراعاة معايير مكافحة العدوى عند استخدام مكيفات الهواء المركزية، بحيث لا ينتقل الهواء من الأماكن الملوثة إلى المناطق النظيفة.

۳تسكين الطواقم الطبية في غرف يراعى فيها وجود عدد قليل بكل غرفة، مع ضرورة التباعد بين الأسرة، واتخاذ جميع الاحتياطات المطلوبة بمكافحة العدوى.

4- بعد انتهاء مدة عمل الفريق الطبي بمستشفى العزل، يجب اتخاذ الإجراءات الآتية:

أ- عزل عضو الفريق الطبي، وأخذ مسحةPCR  منه، فإن جاءت النتيجة سلبية يستمر العزل لمدة 48 ساعة ثم تؤخذ مسحة أخرى، فإذا جاءت سلبية يتم السماح له بالعودة لمنزله.

ب۔ حال وجود عجز في الكواشف الخاصة بالمسحات، يمكن الاكتفاء بعمل مسحة واحدة، فإذا جاءت سلبية يُخير العضو بين عزل نفسه بمنزله أو توفير أماكن للعزل (مدن جامعية– نزل شباب– فنادق) لمدة ۱4 يوما، حيث إن بعض أعضاء الفريق الطبي لا تتوافر في منازلهم مقومات العزل المطلوبة.

مستشفى البكري

وطالب أطباء مستشفى البكري بتوفير أدوات الحماية للفريق الطبي، خاصة بعد تحويل المستشفى لمستشفى عزل لمصابي كورونا.

وأعلن أطباء المستشفى، في بيان لهم، عن ظهور حالات إيجابية بين العاملين في مستشفى منشية البكري من الأطباء والتمريض والعمال والإداريين، ومنهم موظفة دفتر الأطباء المقيمين، وموظفة دفتر الأخصائيين والاستشاريين، ورئيس قسم الصيادلة، ورئيس قسم مكافحة العدوى، وأطباء بأقسام النساء والتوليد، والرعاية المركزة، والجراحة العامة، وتمريض الرعاية المركزة، وإحدى عاملات المستشفى، وقالوا إن كل العاملين بالمستشفى من أطباء وتمريض وعمال أصبحوا مخالطين لحالات إيجابية.

وأشار الأطباء إلى أنه تم عمل مسحات لـ20 حالة، وكشفت النتائج عن إصابة 16 حالة منها، أى بنسبة أكثر من 75%، مطالبين بعمل مسحة لجميع العاملين بالمستشفى قبل تحويلها لمستشفى عزل أو السماح للفريق الطبي الحالي بالعزل المنزلي لمدة 14 يومًا، وتوفير فريق طبي بديل مؤقت للعمل بالمستشفى.

كما طالبوا بتجهيز كافة مستلزمات الحماية المناسبة لمستشفى العزل من ماسكات عالية الكفاءةN95 ، والبدل الصفراء أو البيضاء العازلة للتعامل مع الحالات، بجانب تدريب كاف للأطباء والعاملين على كيفية استخدام وسائل الحماية .

مطالب الأطباء

من جانبه قال الدكتور إيهاب الطاهر، أمين عام نقابة الأطباء، إن الفريق الطبي يطلب حمايته من العدوى بفيروس كورونا، حتى يستطيع أن يحمي المجتمع ويؤدى دوره فى علاج المصابين .

وانتقد الطاهر، فى تصريحات صحفية، اكتفاء حكومة الانقلاب بإعداد أغانٍ تمجد فى الأطباء وتمتدحهم، فى حين أنه لا يتم توفير الحد الأدنى من متطلباتهم التى هى فى النهاية لصالح العمل ومن أجل صحة المجتمع .

وطالب بضرورة توفير ماسك وكمامة وجوانتى لكل مواطن يدخل أي منشأة طبية، للحد من انتشار العدوى لنفسه ولغيره من المواطنين والأطباء .

شكاوى مستمرة

واعتبر مصطفى جاويش، وكيل سابق بوزارة الصحة، أن تزايد إصابات الأطباء والممرضين بفيروس كورونا يحمل الكثير من الدلالات الخطيرة، مشيرا إلى أن هناك شكاوى مستمرة من نقص مستلزمات وأدوات الوقاية من العدوى من كل أعضاء الفرق الطبية بجميع المستشفيات، خاصة ما هو مخصص للعزل الطبي، إضافة إلى عدم وجود بروتوكولات حديثة للتحكم في العدوى .

وقال جاويش، فى تصريحات صحفية: إنه “إضافة إلى نقص الاحتياجات، هناك قصور شديد في الاختبارات الكاشفة لفيروس كورونا، خاصة أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تلجأ إلى استخدام نوع اسمه الكاشف السريع، وهو غير معترف به من قبل منظمة الصحة العالمية، لأن نسبة الدقة فيه لا تتجاوز الـ30 بالمئة بحسب دراسة إسبانية، مطالبا بضرورة بإجراء التحليل الأكثر دقة للأطباء وهو PCR”.

وأشار إلى أن “ما يؤكد مصداقية شكاوى الأطباء هو تصريح وزيرة صحة الانقلاب في بداية الشهر الجاري، بأنه تم إجراء 90 ألف اختبارPCR ، ما يعني 90 اختبارا لكل 100 ألف مواطن، وهي نسبة بالغة التردي عالميا وعمليا وصحيا“.

فرصة أخيرة

وأرجعت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، تزايد الإصابات بين الأطباء والممرضين والعاملين بالمستشفيات، إلى وجود صعوبة شديدة في عمل المسحات والتحاليل حسب البروتوكولات المستحدثة لوزارة صحة الانقلاب.

وقالت مينا، فى تصريحات صحفية: إن هذا يزيد من أعداد الأطباء المصابين، وفى نفس الوقت يُصعّب عملية تسجيل الإصابات بين المواطنين بصفة عامة.

وحذرت من استمرار أوضاع المستشفيات ومراكز العزل الصحي على أوضاعها الحالية، لأنها ستؤدى الى تزايد الإصابات ليس بين الأطباء والممرضين فقط، ولكن بين المصريين بصفة عامة .

 

*التعايش الديناميكي.. آخر حلول الوزيرة الفاشلة لمواجهة كورونا

حذَّر خبراء تابعون للأمم المتحدة من أزمة نفسية عالمية بسبب كورونا، نتيجة شعور ملايين الناس حول العالم بالخوف سواء من الموت أو الفقر.

وقالت ديفورا مستيل، مديرة قسم الصحة النفسية بمنظمة الصحة العالمية: إن العزل والخوف وعدم اليقين والاضطراب الاقتصادي كلها أمور تسبب مشاكل نفسية، ومن المرجح حدوث زيادة كبيرة في عدد الأشخاص الذي يعانون من أمراض نفسية، وأن الدراسات والاستطلاعات أثبتت تأثر الصحة النفسية بشدة على مستوى العالم بسبب الأزمة، وهي أولوية يجب معالجتها على وجه السرعة.

وأضافت أنه بالتزامن مع ارتفاع عدد الأشخاص الذين يعانون من الصحة العقلية، ارتفع عدد حالات الانتحار بسبب الحالة النفسية للأشخاص أو إدمانهم لأنواع معينة من المخدرات بسبب خوفهم وقلقهم. وبالتزامن مع هذه التحذيرات قامت منظمة الصحة العالمية بإصدار تصريح بأن فيروس كورونا قد لا ينتهي أبدا، وأنه قد يتوطن مثل فيروس HIV المسبب لمرض الإيدز.

وأضافت المنظمة أن محاولة التنبؤ بالوقت الذي يستمر فيه الفيروس غير ممكنة، ودعت إلى بذل جهود هائلة لمواجهة هذا الفيروس.

من جانبه استنكر الدكتور مصطفى جاويش، المسئول السابق بوزارة الصحة، تصريحات هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، حول فكر التعايش الديناميكي مع فيروس كورونا، وأنها ستطبق الفكرة على 3 مراحل أسوة ببريطانيا، في ظل توقف الوزارة عن إجراءات الفحص، والتنبيه على مستشفيات العزل بعدم إجراء فحص bcr إلا في أضيق الحدود، واستثناء المخالطين من إجراء الفحص، وهو ما دفع نقابة الأطباء لتقديم شكوى في مجلس الوزراء، وتسبب في موجة غضب بين الأطباء والأطقم الطبية.

وقال جاويش: إن الوزارة أعلنت منذ فترة عن إجراء 105 آلاف فحص بمعدل 100 حالة فحص لكل مليون مواطن، وهذه نسبة متدنية جدا، مضيفا أن وزارة الصحة تجري 500 فحص يوميا، بينما الولايات المتحدة تجري 65 ألفا، وتجري تركيا 5 آلاف، على الرغم من أن عدد سكان مصر أكثر من تركيا، ما يؤكد غياب عنصر الحوكمة لقياس مدى ارتفاع معدل انتشار الفيروس أو تراجعه.

وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “ليالي وطن” على قناة “وطن”، أن القلق والخوف من فيروس كورونا من الظواهر الطبيعية في تلك الفترة، لأن العالم كله يمر حاليا ومنذ منتصف يناير بحالة من الترقب والخوف من المجهول، وما زاد تلك المخاوف فرض إجراءات احترازية مثل الحجر والتباعد الاجتماعي، وأيضا بدء ظهور وفيات في كبار السن على الرغم من أنها لا تتجاوز 3% مقارنة بأمراض أخرى، وكذلك عدم توافر فرص عمل والخوف من الفقر والمستقبل المجهول.

وأشار إلى أن فكرة وجود لقاح للفيروس يعطي نوعا من الأمان، والأفضل من ذلك وجود علاج، لكن مع حالة كوفيد 19 لا يوجد لقاح ولا علاج، وصرحت منظمة الصحة العالمية بأن هناك 100 لقاح على مستوى العالم كلها في طور التجارب، مضيفا أن الوصول للقاح لفيروس كورونا لن يكون قبل عام من الآن، بالإضافة إلى أن الفيروس لا يزال غامضا، وأنه تحور أكثر من 70 مرة منذ ظهوره، والموجود منه الآن نوعان “أ و ب”، ويختلف من بلد لبلد.

وأوضح جاويش أنه منذ تم الإعلان عن قرب توصل مركز ألماني لعلاج لفيروس كورونا، وحدث صراع سياسي بعد أن تخلت الولايات المتحدة، وحاولت استمالة الشركة لتصنيع العلاج لحسابها، وأيضا عندما أعلنت شركة سانوفي الفرنسية عن التوصل إلى لقاح طالبت أمريكا بتصنيع اللقاح فيها ورفض الاتحاد الأوروبي .

وأضاف جاويش أن عورات العالم انكشفت أمام كورونا، مضيفا أن أمريكا رفعت سعر شحنة مستلزمات قادمة من الصين إلى فرنسا وحصلت عليها، كما استولت إحدى الدول على شحنة مطهرات قادمة لتونس عبر البحر المتوسط، وهو ما كشف الانحدار الأخلاقي لدول العالم في مواجهة كورونا.

وأشار جاويش إلى أن منظمة الصحة العالمية أصبحت عاجزة أمام دول العالم، حيث تواجه اتهامات من الولايات المتحدة والصين وأوروبا، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تستقي بياناتها من الدول، وليس لها موظفون مستقلون، ولجأت خلال الفترة الأخيرة إلى إطلاق تصريحات غير مترددة مثل التعايش مع الفيروس والحديث عن موجة ثانية للوباء .

ولفت جاويش إلى أنه في علم الوبائيات عند الحديث عن موجة ثانية يوجد طريقتان لقياس ذلك: الأولى المحاكاة من خلال استنباط النتائج من السوابق التاريخية والثانية الحسابات الرياضية للتكتيكات الوبائية، مضيفا أنه عام 1918 ظهرت الإنفلونزا الإسبانية، وبعد فترة ظهرت موجة ثانية للفيروس تسببت في 50 مليون حالة وفاة، وفي عام 1957 ظهرت الإنفلونزا الموسمية وأعقبها موجة ثانية، وفي عام 1966 ظهرت موجة ثانية وكذلك إنفلونزا الخنازير في 2009 ظهرت لها موجة ثانية في 2010 أشرس من الأولى.

وأضاف أن الأسلوب الثاني يعتمد على أسلوب المعادلات الرياضية لاستخلاص معدل التفشي وسرعة الانتشار وشراسة الفيروس أو الميكروب والأعمار التي تتأثر به، وعدد حالات الوفيات ومدة حضانة الفيروس ومعدل انتشاره عالميا ويتم بناء عليه استنباط النتائج حول الفيروس وتوقع السيناريوهات المحتملة، لافتا إلى أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية يعجل من الموجة الثانية للفيروس.

ونوه جاويش بأن فكرة التعايش مع كورونا أصبحت حتمية في ظل التوقعات باستمرار الفيروس، مشددا على أن تقليل الإجراءات الاحترازية لا بد أن يكون وفق شروط معينة، كأن تكون تدريجية وجزئية وبطريقة انتقائية، بمعنى أن يتم تقليل الإجراءات لفئات عمرية معينة ومهن معينة وفي أوقات معينة، مع ضرورة متابعة معدل انتشار المرض من خلال فحصbcr والأشعة على الصدر .

وأوضح أن سنغافورة أعلنت منذ فترة عن خلوها من الفيروس، وعقب تقليل الإجراءات الاحترازية سجلت 500 حالة إصابة في يوم وحد وهو ما يمثل كارثة، وكذلك ألمانيا أعلنت الأسبوع الماضي عن بدء فك الإجراءات الاحترازية، وبعد ارتفاع معدل انتقال العدوى من 0.5 إلى 1.2 تراجعت عن إجراءات تخفيف العزل.

 

*هاشتاج #السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. يفضح فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء

فضح هاشتاج “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا” فشل الانقلاب فى حماية المصريين من الوباء، بل وقيامه باستغلال هذه الأزمة للمتاجرة بالبسطاء من المصريين، وخاصة العمالة المصرية بالخارج، وقيام شركات الجيش بإهدار المال العام على رش المدارس التي لا يوجد فيها دراسة، مقابل ترك المستشفيات والأطباء دون إمكانيات، أو إجراءات وقائية .

وكان الهاشتاج الذى دشنه رواد “تويتر”، وحمل اسم “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا”، قد أكد أن عصابة الانقلاب لا هم لها سوى قتل كل مصري بالفشل والإهمال. وهذه هي أبرز التغريدات لما قاله المدونون، وجاءت كما يلى:

حورية وطن” كتبت على الهاشتاج: “حكومة الانقلاب تعترف بالفشل وتؤكد للمواطنين: تعايشوا مع “كورونا” مفيش حل تاني بسبب كورونا.. الدول المنتجة للقمح توقف تصديره والجوع فى انتظار المصريين“.

وغرد “المصري” فكتب يقول: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. مطالبات عدة بفتح المستشفيات العسكرية للعلاج”. وأضاف: “بعد تزايد عدد الإصابات بفيروس كورونا لا حل عند الحكومة، وسط تزايد الأعداد.. والكثير من الأطباء يترك العمل خوفًا على حياته“.

وغرد “آر” فكتب: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. السيسي ذليل مع الصهاينة.. ومع الإمارات ومع كل اللى على شاكلتهم“.

إصابات ووفيات جديدة

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، خالد مجاهد، إن إجمالي العدد الذي تم تسجيله بفيروس كورونا المستجد، حتى الجمعة، هو 11228 حالة من ضمنها 2799 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و592 حالة وفاة.

إس” أضاف أن “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. «الأطباء» تتهم السيسي بنشر العدوى والحكومة تقترض 9 مليارات خوفا من الإفلاس.”

وغرد “شبلنقة ابن طربوشة: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. ارحل يا سيسي يا فاشل يا خائن يا مجرم“.

كما غرد ناشط: “#السيسي_يقتلنا_بالكورونا.. لا حل عند الحكومة.. تعايشوا مع الكورونا“.

مصر المنهارة

ورسمت شهادات أعضاء بالفرق الطبية ومسئولين بشأن زيادة عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، صورة قاتمة عن الوضع الصحي وسط مخاوف من تفاقم الأوضاع، مع إصرار الحكومة على تحميل المسئولية للمواطنين.

ومنذ مطلع مايو الجاري، قفز عدد الإصابات بكورونا بين المواطنين إلى ما يقارب خمسمائة إصابة يوميا، قبل أن يتراجع مرة أخرى إلى الثلاثمائة، وهو ما أرجعته وزارة الصحة إلى توسعها في إجراء اختبار الكشف عن الإصابة بالفيروس، وعدم التزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.

ثمار الإهمال

من جهته قال رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى سابقا، عبد الغفار صالحين، إن المنظومة الصحية تنقسم إلى مستشفيات تعليمية ومؤسسة علاجية وتأمين صحي، ومستشفيات وزارة الصحة، وهي أكثر جزء يعاني من التدهور وتدني التجهيز وسوء الإدارة وشح الميزانية والموارد، كما تفتقر إلى بديهيات الطب الوقائي، وتعد مركزا لنقل وتفشي الأمراض“.

وأكد صالحين، في حديث له، أن هذا الواقع يزداد سوءا في ظل نظام ليس من أولوياته الصحة، ولا يجيد إلا “الشو واللقطة”، ويتجاهل فقه الإنجاز ومواجهة الواقع.

وتابع: “في هذا الوقت تبدأ مصر في حصد نتائج الإهمال والفهلوة، وإهدار الموارد، وسوء الإدارة، وعدم توسيد الأمر لأهله وتولية المنتفعين، وانقلاب الأولويات“.

 

*الإصابات فوق الــ11 ألفا وانسحاب تدريجي لأطباء بعد تجريدهم من أدوات الوقاية

ارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في مصر إلى فوق الــ11 ألفا بعد تسجيل 299 حالة جديدة و21 وفاة لكن الأكثر خطورة هو مؤشرات الغضب المتصاعد بين الطواقم الطبية وانسحاب أطباء بشكل تدريجي من المستشفيات بسبب نقص أدوات الوقاية من العدوى والتعديلات التي أجرتها وزارة الصحة على بروتوكول مكافحة العدوى والذي يحول المستشفيات إلى بؤر  لنشر العدوى بدلا من  كونها مقرات استشفاء وعلاج.

وإلى مزيد من الأخبار:..

إصابات كورونا تتجاوز 11 ألفاً// أعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، مساء الجمعة، ارتفاع الإصابات إلى 11228 حالة ، بعد تسجيل 299 حالة جديدة، ووفاة 21 حالة، ليصل العدد الإجمالي لحالات الوفاة حتى الآن إلى 592 بنسبة 5.2% لإجمالي الإصابات. وتعافى 2799 حالة.

قوائم انتظار لمرضى كورونا وانسحاب تدريجي للأطباء//كشف مصدر مطلع في وزارة الصحة المصرية، اليوم الجمعة، “عدم وجود أماكن للمصابين الجدد بفيروس كورونا بجميع مستشفيات العزل على مستوى الجمهورية”، مشيراً إلى إصدار وزيرة الصحة هالة زايد، تعليمات بإعداد قوائم انتظار للمرضى في كل محافظة على حدة، وتبليغ المصابين بضرورة الحجر المنزلي لحين التواصل معهم، متجاهلة بذلك مطالب نقابة الأطباء بشأن الحاجة لفتح مستشفيات عزل جديدة بمختلف المحافظات. وقال المصدر، لـ”العربي الجديد”، إن عدد المصابين بالفيروس بين صفوف الأطباء والممرضين ارتفع بشكل كبير خلال الأيام الماضية، نتيجة غياب التدابير الوقائية داخل أغلب المستشفيات، وعدم توافر الأقنعة الطبية والقفازات لأفراد الطاقم الطبي، لافتاً إلى أن الأطباء يطالبون الآن عبر مجموعات خاصة بتطبيق “واتساب” بـ”الانسحاب التدريجي من المستشفيات حفاظاً على حياتهم، وسلامة ذويهم“.

حكومة  السيسي تتوسع في طباعة النقود بسبب كورونا وسيناريو كارثي للاقتصاد​//كشف مصدر مطلع، اليوم الجمعة، عن توسع الحكومة المصرية في طباعة النقود على المكشوف، خلال إبريل/ نيسان الماضي، لمواجهة شح السيولة النقدية في ظل تداعيات تفشي فيروس كورونا الجديد، التي أنهكت الاقتصاد العليل بالأساس. وقال المصدر، إن “المدقق في العملات النقدية، يلحظ أن الكثير من فئتي 100 جنيه و200 جنيه مدون عليها تواريخ تعود للشهر الماضي”، محذراً من “طباعة النقود بشكل مكثف من دون غطاء حقيقي للإنتاج سيزيد من موجات الغلاء، بينما هناك أزمة حقيقية في ارتفاع معدلات البطالة والفقر في البلاد“.

المصريون يسخرون من “كارتة” طريق السويس: “شخلل عشان تعدي”//تداول مغردون مصريون صوراً للازدحام الشديد للسيارات، في أول يوم لتشغيل منفذ رسوم “كارتة” طريق السويس الذي يربط بين محافظتي القاهرة والسويس، منتقدين نظام ما وصفوه بـ “شخلل علشان تعدي“.

إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة بمصر بفيروس كورونا//أعلن نادي قضاة مصر عن إصابة 6 من القضاة وأعضاء النيابة العامة بفيروس كورونا، وذلك بعد أيام معدودة من عودة بعض المحاكم للعمل، واكتشاف حالتي إصابة بمحكمة مدينة نصر، وذكر بيان للنادي صدر فجر الجمعة أن خمسة من المصابين تم ترحيلهم لمستشفيات العزل، ومازال أحد المصابين معزولا في منزله.

المتحدث باسم الجيش العقيد تامر الرفاعي  يعلن مقتل 13 مسلحا في سيناء