الإثنين , 20 فبراير 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 2)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

سحارة سرابيوم مشروع مشبوه لإشراك الصهاينة في مياه النيل.. الجمعة 10 فبراير.. الجفري صديق السيسي طبّع مع الصهاينة ويدير مؤسسة مشبوهة

سحارة سرابيوم مشروع مشبوه لإشراك الصهاينة في مياه النيل

سحارة سرابيوم مشروع مشبوه لإشراك الصهاينة في مياه النيل

سحارة سرابيوم مشروع مشبوه لإشراك الصهاينة في مياه النيل.. الجمعة 10 فبراير.. الجفري صديق السيسي طبّع مع الصهاينة ويدير مؤسسة مشبوهة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قبائل سيناء تدعوا للعصيان المدنى

أعلن تجمع عشائري في سيناء المصرية، العصيان المدنى غداً السبت الموافق 11 فبراير . تأتى هذه الدعوات بعد الهجمات والإخلاء الإجبارى لقبائل سيناء وقتل أبنائهم خارج القانون .

 

*سحارة سرابيوم”.. هل بدأ تنفيذ مشروع مشبوه لإشراك الصهاينة في مياه النيل؟

كان بدء نظام السيسي في إنشاء سحارة سرابيون لنقل المياه من غرب قناة السويس إلى شرقها في سيناء، وتكليف الجيش ببنائها، مثيرا لعدة تساؤلات، حول تناقض الحديث عن الرغبة في تعمير سيناء بهذا المشروع وفي الوقت ذاته تهجير ابناءها في رفح ومدن أخرى.

لهذا جاء تقرير موقع “ميدل إيست أوبزرفر” الذي ذكر أن مصر تنشئ 6 أنفاق في سيناء لتوصيل مياه النيل للكيان الصهيوني، والمدعم بصور لأعمال الحفر أسفل قناة السويس والإنشاءات لتوصيل مياه النيل إلى سيناء، ليثير الشكوك حول الهدف من المشروع.
أيضا تداولت مواقع إخبارية، تصريحات لبعض الخبراء الدوليين، تؤكد أن سحارة سرابيوم والتي تحتوي على 4 بيارات بعمق 60 مترًا وقطر 20 مترًا، تنشأ تحت ادعاء توصيل المياه لشرق القناة، ولكن الهدف الحقيقي منها نقل المياه إلى الكيان، وليس الأنفاق التي يتم العمل فيها الآن.

وتوقعت “أن تتعاظم أزمة المياه في مصر خلال السنوات المقبلة، وسيتم خصخصة مياه النيل، لتديره إحدى الشركات.

ورغم ردود المسئولين بالنفي القاطع، ونفي خبراء لهذا الاحتمال خاصة أن مصر تعاني بالأساس من الفقر المائي ونقص في الموارد المائية، وأن الهدف هو نقل مياه النيل أسفل قناة السويس إلى سيناء عبر سحارة سرابيوم، لتعمير سيناء، ظلت الشكوك تحوم بالمشروع.

وزادها عدم استبعاد خبراء منهم الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ الري واﻟﻬﻴدروﻟﻴﻛﺎ بجامعة القاهرة، احتمال نقل هذه السحارة لمياه النيل للكيان الصهيوني عبر أنفاق، وتحذيره من سيناريو اضطرار مصر للقبول بتوصيل مياه النيل للكيان عبر أرضها، وأن هذا من شأنه إخضاع أي سلطة تحكم مصر للاحتلال الإسرائيلي.

الكيان الصهيوني الحل!

وجاء ترجيح الدكتور “السعيد” لهذا الاحتمال في تدوينه عبر حسابه الشخصي فيس بوك”:، بعدما نشر الدكتور هاني ابو الحسن مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي مقالا مشبوها في جريدة “المصري اليوم، يعتبر فيه أن وصول مياه النيل للكيان الصهيوني “حلا مثاليا لإنهاء ازمتنا مع سد النهضة“!.

وزعم “أبوالحسن” أن “إشراك الكيان في مياه النيل سوف يضمن لنا حل مشكلة نقص المياه ويضمن أيضا نظافة المياه على امتداد الوادي“!.

ويقول الخبير المصري الدكتور محمد إسماعيل في تعليقه على هذا المقترح الغريب الذي يزعم أن الحل هو الكيان لضمان وصول مياه النيل لنا نظيفة، إن هذا الطرح “يبشر بكل أسف لسيناريو كارثي ملئ بألغام كثيرة من النواحي السياسية والاستراتيجية، وما يترتب عليها من كوارث اجتماعية“.

ويشرح ذلك قائلا: “سبق أن طرح الدكتور طارق مرسى وهو استاذ اقتصاد في جامعة القاهرة في جلسة علمية بمركز المعلومات عام 2010 فكرة ان حل مشكلة سد النهضة يتلخص في إشراك الكيان الصهيوني في مياه النيل من خلال مبادرة مصرية عن طريق ترعة السلام، ووقتها تم الاعتراض عليه بشدة، ومن الواضح أن رؤية هذا الرجل كانت أبعد مما يفكر فيه كل الحاضرين” بحسب رأيه.

وأضاف: “إذا حدث ذلك لن يؤثر ذلك على عزم أثيوبيا المضي قدما في استكمال بناء سد النهضة وملئه، فضلا عن إمكانية أن يسمح ذلك ببناء سدود أخرى لدى دول حوض النيل، وقد تحصل الكيان الصهيوني على حصة من مياه النيل رغما عنا“.

وأشار إلى أن مشاركة الكيان الصهيوني في مياه النيل “يوفر لها القدرة الأكبر على أن تكون شوكة مؤلمة في ظهر مصر، لأن الفكرة التي كانت رائجة بعد توقيع معاهدة السلام عن احتمال تمرير حصة من مياه النيل للكيان الصهيوني عبر ترعة السلام“.

وحذر من أن شعار الكيان الصهيوني (من النيل للفرات) يقترب من الواقع بقوة وبصورة مبتكرة تبعد عن كل مخيلة النخب العربية الفاشلة، الذين يسعون بكل جهدهم إلى إقناعنا بأن ما يهدد وجودنا، ليس الكيان إنما أعداء جدد باسم الحرب على الإرهاب والصراعات المذهبية.

سيناء تعاني العطش

ما اثار التساؤلات أيضا أن محافظة شمال سيناء تشهد أزمة مياه طاحنة في بعض القرى، رغم انتهاء المرحلة الاولي من المشروع في ابريل الماضي بهدف تأمين مياه النيل، ما أثار تكهنات أن المياه تذهب إلى الكيان الصهيوني.

وتأتي هذه المشكلة بعد 9 أشهر من تشغيل المرحلة الأولى لسحارة سرابيوم، والتي أكد الخبراء والمسؤولون وقتها أنها ستقضي على نقص المياه تمامًا.

وفقًا لتصريحات المسؤولين فإن أزمة مياه الشرب انتهت في شمال سيناء أوائل إبريل الماضي، بعد التشغيل التجريبي لسحارة سرابيوم لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي.

وقال علي سلمان، أحد أهالي مركز بئر العبد، لصحيفة “البديل” إن أزمة المياه بدأت مع بداية العام الحالي، والمسؤولين يصرون على تجاهلها، حتى تزايدت بشكل كبير بالمناطق الواقعة على الطريق الدولي بمنطقة شرق المدينة، مؤكدًا أن المياه لم تصل إلى الخطوط منذ بداية العام الحالي، ولا تزال مقطوعة عنهم، وأنهم تقدموا بشكاوى لشركة المياه، وكانت الإجابات أن هناك عطلًا في محطات الرفع جارٍ إصلاحه

وتابع إن الأزمة تضرب كافة قرى ومدن شمال سيناء، من ضمنها مدينة العريش، التي لم تكن تعاني من أي مشاكل في المياه، مؤكدا أن هذه الأزمة هي الشغل الشاغل للأهالي في أحياء الضاحية والريسة والعبور والصفا ووسط المدينة بالعريش، وهو أمر غريب، لم تشهده المحافظة من قبل، ويطرح العديد من الأسئلة، ويربطها بالشائعات التي تقول إن ملف مياه الشرب في سيناء سيتولى مسئوليته شركة أجنبية؛ لتضمن وصولها إلى الكيان الصهيوني.

وأكد أن الجميع الآن يعيشون على المياه المالحة التي تأتيهم من الآبار، ويشربون من مياه محلاة تباع في الشوارع، بسعر 5 جنيهات للجركن 4 لتر، وتزيد وفقًا للمنطقة وبُعدها وطريقة الوصول إليها، مؤكدًا فشل المحافظة في توفير المياه لهم بانتظام، فكلما توجهوا بالشكاوى، تأتيهم الردود أنه جارٍ إنشاء محطات تحلية للقضاء على المشكلة.

وتحدث الأهالي عن “شائعات شبه مؤكدة” تقول إنها بداية لنقل تبعية المياه من شركات حكومية مصرية إلى أجنبية؛ لخصخصة المياه في سيناء، باعتبارها سلعة اقتصادية، وتأمين وصولها إلى الكيان الصهيوني، مطالبين المسؤولين بتوضيح حقيقة الأمر.

واكتفي محافظ شمال سيناء بنفي ما تردد بشأن توصيل المياه إلى الكيان الصهيوني عبر خطوط ذات ضغوط عالية، وتولي شركة أجنبية لملف المياه، مشددًا على أن “ملف مياه الشرب في سيناء أمن قومي، ولا يصح التعامل معه بمثل هذه الشائعات“.

سحارة «سرابيوم» هي عبارة عن نفق يشكل رافداً من روافد النيل، يمتد بعمق 50 متراً تحت سطح الأرض لنقل مياه النيل إلى شرق قناة السويس، بهدف ري 400 ألف فدان، بما يمنح الحياة لسيناء، وتم الانتهاء من المرحلة الأولى منها في أبريل الماضي 2016.

والسحارة تتكون من 4 بيارات ضخمة لاستقبال ودفع المياه حيث يبلغ عمق البيارة الواحدة 60 مترًا، ويبلغ قطر السحارة الداخلي ما يقرب من 20 مترًا، مع 4 أنفاق أفقية طول النفق الواحد 420 مترًا محفورة تحت القناة الجديدة، ويبلغ قطر النفق الواحد يبلغ 4 أمتار، وعمقه 60 مترًا تحت منسوب سطح المياه، وأسفل قاع القناة الجديدة بعمق 16 مترًا تحسباً لأي توسعة أو تعميق مستقبلاً.

يبلغ طول النفق 420 مترًا لنقل مياه نهر النيل من ترعة الإسماعيلية كمصدر رئيسي لتبدأ رحلتها من غرب القناة القديمة بترعة السويس، وتمتد بطول سحارة سرابيوم” تحت القناة القديمة لتعبر الجزيرة “تجمع بين القناتين القديمة والحديثة” وتمر بسحارة “سرابيوم” الجديدة لتصل إلى شرق القناة الجديدة ناحية ترعة الشيخ زايد جنوبًا وترعة التوسع شمالًا.

وتمت زراعة جزء كبير من الأراضي التي استفادت من وصول المياه إليها، أما ما يتردد بشأن أن تنفيذ هذا المشروع يهدف إلى نقل جزء من المياه إلى الكيان الصهيوني فهذه مجرد شائعة، وحتى من الناحية الجغرافية فإن هذا الأمر غير وارد مطلقاً.

وقد اضطر اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تشرف على مشروع السحارة، للرد على ما تردد عن نقل المياه إلى الكيان من خلال مشروع سحارة “سرابيوم” والأنفاق الجديدة، ونفي ذلك.

وكان من الملفت أن “الوزير” تحدث عن دور السحارة في نقل مياه صرف صحي لا مياه النيل، حيث ذكر ان ما يتم من اعمال داخل سحارات سيناء حاليا هو نقل مياه الصرف الصحي التي تصب في بحيرة التمساح وتهدر 100 ألف كيلو متر مربع من المياه، ومعالجتها، ونقلها الى سيناء لري الأراضي، ولكنه لم يتحدث عن نقل السحارة مياه النيل.

واكتفى المسئول العسكري بالقول “ان مياه نهر النيل للمصريين ولن نفرط في حصة مصر”، وجاء زعمه أن مشروع “سحارة سرابيوم” يعتبر ضمن أكبر المشاريع التي تنفذ إلى جوار مشروع حفر قناة السويس الجديدة، ليثير القلق لأن كل مشاريع السيسي في هذا المجال فشلت.

والمشروع عبارة عن أربع بيارات، يتم تمريرهم أسفل القناتين، على عمق 60 مترا، تحت الأرض، عن طريق نفقين، يتم أخذ مليون متر مكعب من مياه الصرف الزراعي، كان يتم تصريفهم في قناة السويس، لكي يتم معالجتهم معالجة ثلاثية في محطة مياه معالجة ثلاثية، على بعد 13 كيلو متر من مشروع سحارة المحسمة، وسينتهي في منتصف 2018.

ويقول المهندس علاء عبدالسميع، مدير مشروع سحارة سرابيوم والمحسمة، إنه سيتم زراعة 70 ألف فدان عن طريق السحارة الجديدة، بعد معالجتها معالجة ثلاثية، وسيتم تنفيذ “صوب زراعية” في الجهة الأخرى، لزيادة الرقعة الزراعية في مصر.

وبدأ العمل في سحارة سرابيوم في أغسطس 2014 لتوفير مياه الري والشرب لسيناء في نطاق شرق البحيرات وشرق السويس.

وحذر أستاذ السدود بجامعة تناجا بماليزيا، محمد حافظ، من حلول عام 2024 على مصر والمصريين، في حال استمرت الأوضاع على ما هو عليه، قائلا: “سيكون عام حياة أو موت لمصر؛ لأن إثيوبيا ستكون قد انتهت من بناء ثلاثة سدود على نهر النيل، وقامت بتخزين المياه خلفها، وتعلن عن امتلاكها أكبر بنك لبيع المياه بعد أن تتحكم في جميع مصادرها ومساراتها واتجاهاتها“.

وتزامن المشروع مع إلغاء القوات المسلحة إنشاء نفقين للسكك الحديدية أسفل قناة السويس بمدينتي الإسماعيلية والسويس بسبب ارتفاع تكلفة حفر الكيلومتر الواحد التي وصلت إلى مليار جنيه، مما يستدعي إعادة الدراسة مرة أخرى.

ونقلت جريدة المال عن “الوزير” قوله إن الدراسات الهندسية والفنية أثبتت أن تكاليف إنشاء النفقين ستتعدى الـ8 مليارات جنيه.

 

 

*الجفري صديق السيسي.. طبّع مع الصهاينة ويدير مؤسسة مشبوهة

أشاد الداعية اليمني المثير للجدل علي الجفري, بالجيش المصري والبطولات التي قدمها على مدار التاريخ- حسب قوله- قائلاً ” إن الجيش المصري هو الشعب المصري”.
جاء ذلك في كلمة له خلال الندوة التثقيفية الـ24 للقوات المسلحة، الخميس التي شارك فيها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.
ويتساءل الكثيرون عن حقيقة هذا الداعية اليمني ولماذا يحظى بمحبة واهتمام عبدالفتاح السيسي الذي أشاد به أكثر من مرة.
علي بن عبد الرحمن بن علي بن محمد الجفري هو يمني الجنسية، لكنه ولد في مدينة جدة السعودية في 6/4/1971م، والده من القيادات اليمنية المعارضة ذات الميول اليسارية، وقد تسلم لمدة قصيرة منصب نائب رئيس الحكومة اليمنية في الجنوب، وبسبب سقوط هذه الحكومة فرّ للسعودية سنة 1968، وهو الآن يرأس حزب رابطة أبناء اليمن الذي ساند الحزب الاشتراكي في محاولة الانفصال سنة 1994.
رغم نشأة الجفري في السعودية وميل والده لليسارية إلا أنه درس وتعلم على جملة من شيوخ التصوف منهم محمد العلوي المالكي، وناظم الحقاني المقيم في قبرص والذي كان يدعي كذبا أنه يتكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم على الهاتف!
اشتهر الجفري بلقب (الحبيب) وهو مصطلح اشتهر في حضرموت على من اشتغل بالعلم والدعوة من المنتسبين لآل البيت.
أخذ الجفري شهرته الزائدة من خلال أضواء (القنوات الفضائية) مثل: قناة اقرأ، ودريم، والمحور وcbc))، والتي يقف خلف بعضها أصحاب توجهات مشبوهة!
يشرف الجفري على مؤسسة (طابة) التي أسسها عام 2005، في الإمارات، بمدينة أبوظبي، حيث يقيم، وللجفري مشاركات في مؤتمرات صوفية مشبوهة تحت الرعاية الأمريكية!!
الدعم الغربي والدور المشبوه لمؤسسة طابة
لم يغب الجفري عن الساحة السياسية وإن ادعى أنه اعتزلها ظاهريا،ً فمنذ ظهوره وإلى الآن وهو منغمس في تحركات سياسية مريبة، فمن ذلك:
1-
التماهي مع توصية تقرير مؤسسة راند الأمريكية بدعم الطرق الصوفية:
حيث دعا التقرير الذي صدر في عام 2007، إلى توجه جديد بشأن التعامل مع المسلمين ككل، وليس (الإسلاميين) فقط عبر ما أسماه (إعادة ضبط الإسلام)، ليكون متوافقا مع (الواقع المعاصر)، والدعوة للدخول في بنيته التحتية بهدف تكرار ما فعله الغرب لهدم التجربة الشيوعية.
ووفق تقرير راند المشار إليه فقد طرح فكرة بناء ما أسماه (شبكات مسلمة معتدلة( Building Moderate Muslim Network ، داعيا لتصنيف “المعتدل” أو مقياس هذا “الاعتدال” بأنه الشخص أو الجهة التي لا تؤمن بالشريعة الإسلامية، وتتبنى الدعوة العلمانية، وتتبنى الأفكار الدينية التقليدية كالصوفية، ومن الجدير ذكره هنا أن مؤسسة راند تدعمها المؤسسة العسكرية الأمريكية – وتبلغ ميزانيتها السنوية قرابة 150 مليون دولار!!
ويتحدث التقرير بوضوح عن التيار المعتدل (في التعريف الأمريكي) أنهم: من يزورون الأضرحة، والمتصوفون والرافضون للاحتكام للشريعة، ويروج التقرير لتيارين دينيين إسلاميين فقط هما: (التيار الديني التقليدي)، أي تيار رجل الشارع الذي يصلي بصورة عادية وليست له اهتمامات أخرى، و(التيار الديني الصوفي)، الذي يصفه التقرير بأنه التيار الذي يقبل الصلاة في القبور، وبشرط أن يعارض كل منها ما يطرحه التيار الوهابي.
ومشاركة الجفري للنشاطات الصوفية التي يحضرها الأمريكان ظاهرة جدا للمتابعين لأخباره ولقاءاته، ومن آخر تلك الأحداث الجديدة الدالة على هذا؛ مشاركته والقائم بأعمال السفير الأمريكي بالسودان لمؤتمر صوفية السودان في 14/4/2016.
ومن جملة ما تكلم به القائم بأعمال السفير: (هذه الأفكار من المحبة والتسامح والصبر والتحمل هي الأفكار والسمات التي تراها الولايات المتحدة في الصوفية، وهذه المعلومة موجودة بقوة جداً في الولايات المتحدة لذلك الولايات المتحدة تحترم الصوفية وتحترم الإسلام في السودان)، طبعاً صفق الجمهور الصوفي المتابع لأحداث المؤتمر بحرارة!!!
لذلك لم يكن من الغريب أن يعقّب الجفري على حديث القائم بأعمال السفير بقوله: (كلام سعادة السفير الأمريكي بنجامين مرالد والله هذا الكلام جميل ولا أستغربه أن يصدر منكم بصفتك إنسانا أمريكيا) ثم قال: (أنا أحب اليهود وأكره احتلال المحتل منهم ولا يزايدنّ أحد على أهل الطربق منا في هذا الباب)!
لم تكن الحفاوة الأمريكية للجفري في مؤتمر السودان فقط، فقد سبقها ما قبلها وسيتلوها ما بعدها، ثم يخرج علينا الجفري بزعم أن هذه كلها تهم فقط!
فقد شارك الجفري في عدد من المؤتمرات التي عقدها الصوفية برعاية أمريكية والداعية للحوار مع الغرب في الإمارات والمغرب بحضور سفراء ومندوبين أمريكيين وقساوسة، حيث شارك الجفري في مؤتمر (سيدي بوشقير) في المغرب، والذي حضره الأمريكي (داود كيزويت) رئيس اللجنة المغربية الأمريكية للتعاون الثقافي والتربوي، وبعض النساء غير المحجبات، كما شارك لاحقاً في مؤتمر في الإمارات تحت عنوان (15 قرناً من المودة) بحضور السفير الأمريكي وعدد من القساوسة، إضافة لعدد كبير من المؤتمرات بحجة إجراء حوارات إسلامية غربية. فما سر هذا الاحتفاء الأمريكي؟؟!!
2-
الرعاية الروسية للجفري (طابة وأخواتها).
لم يكن من العجيب مشاركة روسيا (بوتين) ذات التاريخ الإجرامي العريق ضد المسلمين في الحرب في سوريا، كما لم يكن غريبا طلب الرئيس الشيشاني رمضان قاديروف -نجل الرئيس الشيشاني الأسبق أحمد قاديروف الذي خان بلاده وأعان الدب الروسي على حرب المجاهدين هناك- مشاركة روسيا وبوتين في العدوان على إخوانه السوريين المسلمين بإرسال قوة من الجيش الشيشاني لمساندة روسيا في إجرامها ضد الشعب السوري بإدعاء أن الحرب إنما هي على داعش!!
بل كل العجب فيمن يبيع دينه بعرضٍ من الدنيا ليشارك في مؤتمرات رمضان قاديروف (التصوف أمان) سنة 2014، ومؤتمر (أهل السنة) سنة 2016، لمنحه ومنح بوتين شرعية إسلامية تلمع صورتيهما وتخفي جرائمهما.
هذا هو حال الجفري الذي لم يكتفِ بالمشاركة في هذا المؤتمر بل وفي زيارة قبر الخائن أحمد قاديروف وتسميته بالشهيد وتسمية من قتله بالخوارج، ومن المستقر في أذهان المتابعين للقضية الشيشانية عمق تبعية رئيس الشيشان الشاب رمضان قاديروف لبوتين!!
فلو كان غاية هذه المؤتمرات هو حصار الفكر المتطرف، الذي على كل عاقل أن يحاربه، فلا ينبغي للعاقل أن يحارب التطرف بالتعاون المباشر أو الخفي مع التطرف والإجرام الروسي ضد أهلنا في سوريا، بمدح عدو إخواننا في سوريا أو بعدم فضحه والتنديد به!
3-
مواقف مشبوهة
لم تكتفِ مؤسسة طابة بما سبق ولحق من أعمال لها تدخلها في دائرة الشبهة هي ومشرفها الحبيب الجفري، بل كانت لهم هناك مجموعة من المواقف المخزية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
منها: مؤتمر (التصوف منهج أصيل للإصلاح) الذي أيد نظام الأسد، وأقيم في القاهرة (24 – 26/9/2011) برئاسة الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ونظمته (أكاديمية الإمام الرائد لدراسات التصوف وعلوم التراث بالعشيرة المحمدية).
وشارك فيه رموز مؤسسة (طابة) ومنهم البوطي، وأعلن الحاضرون في المؤتمر أن ما يحصل في سوريا ليس ثورة بل فتنة، مما يؤكد أن القضية موقف صوفي عام وليس خطأ فردياً!!
ومنها: مؤتمر (نصرة القدس) بدمشق في 10/4/2012م، والذي تحول في الواقع إلى مهرجان لنصرة بشار الأسد ضد الثورة السورية، وكان أبرز قرارات المؤتمر إنشاء اتحاد لعلماء الشام برئاسة البوطي.
ماذا يفعل على الجفري في إسرائيل؟
شن إعلاميون ونشطاء عرب هجومًا شرسا على الجفري، بسبب زيارته للكيان الصهيوني “إسرائيل” وظهوره في مشهد فيديو يظهر تأمينه من قبل الحراسة الإسرائيلية حتى وصوله للسيارة الفارهة المخصصة له.

“ماذا يفعل على الجفري في إسرائيل؟”.. هاشتاج أنتشر بكثافة وقتذاك على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك وتويتر”،  ووصفوه المبتدع والمنافق وأحد أذناب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستشهدين بحضوره لمؤتمر الشيشان قبل أيام من زيارته لإسرائيل.

 

* من أجل المخلوع.. “النقض” تنعقد بأكاديمية الشرطة لأول مرة في تاريخها

من أجل عيون وغلاوة المخلوع حسني مبارك، وافقت محكمة النقض في سابقة تحدث لأول مرة في تاريخها، على الانتقال من مقرها بدار القضاء العالي وسط القاهرة، لأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس شرق القاهرة لنظر قضية محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين المقررة الخميس 2 مارس المقبل.

وكانت المحكمة وطوال عام كامل ترفض الخروج من دار القضاء العالي رغم موافقة وزارة العدل على ذلك، وأرسلت المحكمة الخميس موافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة يوم 2 مارس، لمحاكمة مبارك، حيث أرسلت خطابات لكل من مديرية أمن القاهرة، وأكاديمية الشرطة، ومستشفى المعادي العسكري، تفيد موافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك.

وطالبت المحكمة بتأمين انتقال هيئة المحكمة، ونقل مبارك قبل التاسعة صباحا.

يذكر أن المحكمة كانت تؤجل نظر الدعوى لحين توفير مكان مؤمن ومستقل للانتقال إليه لصعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء، حيث زعمت وزارة داخلية الانقلاب إنه يتعثر نقل مبارك لمقر المحكمة بدار القضاء العالي في وسط القاهرة لدواع أمنية.

 

 * في عزبة برلمان السيسي.. إهدار الملايين وابتزاز أموال الجامعات بالمخالفة للقوانين

فضائح مستمرة، داخل أركان نظام السيسي، الذي جاء لينهب أموال المصريين، امتدادا لحكم المخلوع مبارك، الذي خدر مقدرات الشعب بمشروعات التنفيع والسلب والنهب..

مؤخرا انفضح علي عبدالعال بشراء 3 سيارات بـ18 مليون جنيه، ثم يقتر على المصريين بتأخير العلاوة الدورية الماضيى مدعيا التقشف، هو وقائد الانقلاب الممثل العاطفي، صاحب الأفلام الهابطة على المصريين بثلاجته الفارغة.

ولم يكتفِ البرلمان المصري بإنفاق 771 مليون جنيه، خلال 6 أشهر فقط، كبدلات ومكافآت للنواب عن جلسات ولجان لا يحضرها بعضهم، فضلاً عن علاوات خاصة، ومزايا عينية اجتماعية وطبية، وملايين تم هدرها على شراء السيارات الجديدة، وفق ما كشفت عنه أرقام الحساب الختامي لموازنة 2016/2015، بيد أن رئيسه علي عبدالعال يمارس ضغوطًا واسعة، أخيرًا، للاستيلاء على أموال الجامعات.

ويواجه عبدالعال تهم إهدار المال العام، إذ أعطى أوامره إلى أمانة البرلمان بصرف مستحقات جميع النواب كاملة، على الرغم من أن عددًا كبيرًا منهم لم تطأ أقدامه أبواب المجلس منذ أشهر عدة، وبات غيابهم عن الجلسات أمرًا معتادًا، إذ لجأ المجلس، أخيرًا، إلى عقد جلساته، دون اكتمال نصاب الحضور، المحدد بنصف الأعضاء (298 نائبًا)، ما يهدد ببطلان كل ما يصدر عنه من قوانين وقرارات، وفق مصادر برلمانية مطلعة.

ولم يتوقف عبدالعال عند هذا الحد من الفساد، بل مارس ضغوطًا مؤخرًا على وزير التعليم العالي، أشرف الشيحي، بشأن صرف رواتب أساتذة الجامعات من أعضاء البرلمان، على الرغم من أن الدستور نص في مادته رقم 103 على أن يتفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية، ويحتفظ بوظيفته أو عمله، وفقًا للقانون”، إلا أن اللائحة التي وضعها المجلس لتنظيم شؤونه الداخلية، استثنت أعضاء هيئة التدريس من النص الدستوري.

فيما كشفت مصادر حكومية، في تصريحات صحفية، بتقدم رئيس مجلس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، بطلب إلى المحكمة الدستورية العليا، لتفسير النص الخاص بالمادة 354 من لائحة مجلس النواب، بناء على توصية من المجلس الأعلى للجامعات، إذ منح الدستور، المحكمة، سلطة تفسير أي من النصوص القانونية أو الدستورية، على أن يلزم تفسيرها جميع سلطات الدولة.

كما يستغل أعضاء هيئة التدريس من النواب أدواتهم الرقابية، لابتزاز الجامعات التي يدرسون بها، إذ شهدت الفترة الأخيرة التقدم بالعشرات من طلبات الإحاطة، والبيانات العاجلة ضد رؤساء الجامعات، بدعوى وجود فساد مالي وإداري بها، خصوصًا بعد إصدار جامعة المنصورة بيانًا رسميًا مدعومًا بالمستندات، يكشف عن محاولة استيلاء النائبة إيناس عبدالحليم على مبلغ 50 ألف جنيه، دون وجه حق.

واتهمت الجامعة عبدالحليم بصرف المبلغ السابق، من ميزانية قسم علاج الأورام في كلية الطب، أثناء فترة رئاستها القسم، رغم عدم حضورها أيًا من اجتماعات مجلس القسم، منذ تاريخ 28 أكتوبر 2014، علمًا أن تلك المكافآت يتم قصرها على الحضور الفعلي لأعضاء القسم، مقابل الكشف عن المرضى، ومناظرتهم إكلينيكياً، وكتابة العلاج المناسب لهم.. إلا أن عبدالعال وقف مع النائبة، واستدعى وزير التعليم العالي إلى المجلس، وطالبه بحل الأزمة وصرف مستحقاتها المالية المتأخرة بأثر رجعي، مشددًا، في جلسة 17 يناير الماضي، على عدم قبوله إهانة المجلس أو اتهام أحد أعضائه بالاختلاس، وأن إعلان الجامعة تلك التفاصيل ببيانها “أمر غير مقبول“.

فساد مزدوج

ويسعى هؤلاء النواب للسير على درب عبدالعال، الذي يجمع بين موقعه رئيسًا للبرلمان، ومنصب مقرر لجنة ترقيات القانون العام، التابعة للمجلس الأعلى للجامعات، إذ يتلقى راتبه وبدلاته من اللجنة بشكل منتظم، على أنها تتطلب التفرغ أسبوعيًا لتلقي وقراءة أبحاث الترقية، فضلاً عن بدلات اجتماعات قسم التدريس، ولجان جامعة عين شمس، التي لا يحضرها، على خلفية عمله السابق بها كأستاذ للقانون الدستوري.

وفي مواجهة محاولات النواب ابتزاز إدارات الجامعات، بهدف الحصول على مكافآت أو بدلات تستلزم تواجدهم على رأس العمل الجامعي، وهو أمر غير متحقق، طالب أكاديميون بإحالة هذا الملف إلى مجلس الدولة، للفصل بين نصوص لائحة مجلس النواب وقانون تنظيم الجامعات، في إطار النص الدستوري الواضح بتفرغ عضو البرلمان للعمل النيابي.

فيما يتخوف رؤساء الجامعات من الوقوع تحت طائلة القانون في حال صرف رواتب أعضاء هيئة التدريس من النواب، وفقًا لنص خطاب مرسل إليهم من وزير التعليم العالي، في ظل غموض مدى قانونيته، محاباة منه للنواب، الموالين لنظام عبدالفتاح السيسي، واختلفت الجامعات المصرية، بين بعضها بعضًا، حول هذه المسألة، فمنها من آثر السلامة وصرف بالفعل الرواتب الأساسية للنواب من أعضاء هيئة التدريس، إضافة إلى بدلي الجامعة والجودة، على الرغم من أن صرفهما مرتبط بالحضور 4 أيام في الجامعة، وفق قانون تنظيم الجامعات، بينما امتنعت جامعات أخرى عن صرف تلك المبالغ، تجنبًا لاتهامها بإهدار أموال الدولة ومنحها لغير مستحقيها.

وهكذا تدار مصر بالفساد في جميع سلطات ودوائر الدولة، التي باتت مرتعًا لإهدار وزير الأوقاف الانقلابي نحو 18 مليون جنيه من أراضي الأوقاف، بجانب قضاة الحشيش والفساد المالي، وإهدار علي عبدالعال ونوابه الملايين في مجلس الموافقون” دائما!!

 

 * وزير فساد الأوقاف يقرر مضاعفة أجور قيادات الوزارة

بعد أيام قليلة من حديث قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى عن حالة الفقر التى تعانى منها البلاد ودعوته للحكومة ومؤسسات الدولة بترشيد النفقات، أصدر وزير أوقاف الانقلاب المتهم بالفساد في مليارت الجنيهات، محمد مختار جمعة، قرارا بمضاعفة مرتبات قيادات الوزارة، مبررا ذلك بزيادة الأسعار نتيجة تحرير سعر الصرف.

ونقلت صحيفة “الشروق” مساء أمس الخميس، صورة من القرار الذى يتضمن المرتبات الجديدة لقيادات وزارة الأوقاف بعد قرار بمضاعفتها.

ونص القرار الذى حمل رقم 294 لسنة 2016، «إنه بعد الاطلاع على القانون رقم 272 لسنة 1959 الخاص بتنظيم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها والقوانين المكلمة والمعدلة له، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، وعلى القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 بشأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين بالوزارة، ونظرا لما نتج عن تحرير سعر الصرف من ارتفاع فى الأسعار وغلاء المعيشة، تقرر تعديل نسب الأجور الإضافية المنصوص عليها فى المادة الثالثة من القرار الوزارى رقم 193 لسنة 2015 الصادر فى شأن تنظيم صرف المكافآت للعاملين فى الوزارة وشاغلى الوظائف القيادية».

كما نص القرار على زيادة الحد الأقصى لما يتقاضاه رئيس القطاع من جميع البدلات والمكافآت والإثابات إلى ضعف الأجر الشامل أو 10 آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه مدير الإدارة المركزية من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو 8 آلاف جنيه أيهما أكبر، وأن يكون الحد الأقصى لما يتقاضاه المدير العام من جميع البدلات والمكافآت هو ضعف الأجر الشامل أو 5 آلاف جنيه أيهما أكبر.

وقال وزير الأوقاف فى القرار الذى وقعه، بأنه يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ( 25 من شهر ديسمبر 2016)، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

وكانت قد كشفت بعض التقارير الصحفية، مؤخرا، عن تورط وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة، بقضايا فساد كبرى.

وكشفت مستندات رسمية عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهمًا رئيسيًا في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى “الراشي”، الذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.

وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطابًا إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال “محمد رفعت الجميل”، على أراض في الدولة.

وتكشف المستندات المنشورة بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراض للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، على الرغم من أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقًا لأقل التقديرات نحو مليار دولار أمريكي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.

 

 *مصر للطيران” تنشر خريطة مصر بدون حلايب وشلاتين

فى فضيحة جديد لشركة الطيران المصرية (مصر للطيران) نشرت الشركة  إعلانا لها أرفقت معه خريطة مصر بعد قص مثلث حلايب وشلاتين منها وضمه  لدولة السودان، بالمخالفة لخريطة القطر المصري
ففي مطلع الأسبوع نشرت مصر للطيران صورة متحركة بصيغة (جي آي إف) تظهر فيها خريطة بدول العالم وتتحرك فوقها طائرة للشركة، وأرفقتها بنص بالإنجليزية تقول فيه ما معناه “اوقف الصورة المتحركة، واخبرنا عن وجهتك التالية مع مصر للطيران“.
وفي الخريطة التي نشرتها الشركة الحكومية على صفحتها على فيس بوك وحسابها على تويتر تظهر حدود الدولة المصرية بلا  مثلث حلايب وشلاتين جنوبي البلاد.
ومثلث حلايب وشلاتين يقع على الحدود الرسمية بين مصر والسودان على الطرف الأفريقي للبحر الأحمر بمساحة إجمالية تُقدر بنحو 20.580 كيلومتر مربع.
وتتبع حلايب وشلاتين مصر سياسيا وإداريا، لكن الخرطوم تقول إنها أرض سودانية، وهو ما ترفضه القاهرة.

يذكر ان قائد الانقلاب الخائن السيسى  يفرط فى الاراضى المصرية  منذ انقلابه على الرئيس الشرعى للبلاد حيث باع الجزر المصرية تيران وصنافير للسعودية ولكن الرفض الشعبى والقضائي اوقف تسليم الجزر لسعودية ، وتقول مصادر ان نظام الانقلاب يبحث الان عن حل للازمة وكيفية لتسليم الجزر للسعودية بعد ان بدد الاموال التى تلقها مقابل بيع الجزر ، وبعد وعد المملكه له ببعض المعونه والبترول .

 

* السيسي ينتقم من منتقدي “سد النهضة” بحبس وزير الري 7 سنوات

قضت محكمة جنايات شمال الجيزة، أمس الخميس، بمعاقبة وزير الري الأسبق، محمد نصرالدين علام، حضوريًا، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، أحمد عبد السلام قورة، غيابيًا”، بالسجن المشدد سبع سنوات لكل منهما؛ لاتهامهما بإهدار 37 مليار جنيه على الدولة.

وشغل علام منصب وزير الموارد المائية والري في آخر عامين لحكم الرئيس المخلوع، حسني مبارك، وتحديدًا في الفترة من 15 مارس عام 2009 حتى 30 يناير 2011.

واتهم في القضية كل من وزير الري الأسبق، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي؛ لاتهامهما بتسهيل استيلاء الشركة على 26 ألف فدان في منطقة العياط بمحافظة الجيزة، ما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام، بعد بيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.

وقال المحامي عن علام، حسنين عبيد، في سابع جلسات محاكمته، الخميس، إن النيابة العامة والرقابة الإدارية في تحرياتها، لم تحددا موعد إصدار خطاب وزير الري وبطلان تحديد نوعية العلاقة بين الوزير والمتهم الثاني.

وقال عضو ثان في فريق دفاع علام إن وزير الري الحالي أقر في مؤتمر صحفي انعقد 18 يناير الماضي، بأن العجز المائي في مصر يبلغ 20 مليار متر مكعب، ما يؤكد ما قاله المتهم الأول بصعوبة توفير مصدر مياه للأرض في الوقت الحالي والمستقبل المنظور.

ومن جهتها، اتهمت النيابة محمد نصر الدين علام، بصفته موظفًا عموميًا، بأنه حاول أن يحصل لغيره، دون وجه حق، على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية، الخاصة بالمتهم الثاني، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني، دون وجه حق.

وأضافت أنه ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب ردًا على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به- على خلاف الواقع- صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعمًا محدودية الموارد المائية المتاحة، على الرغم من سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فنيًا استشاريًا لتلك الشركة، تضمنت إمكان توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض.

ضد سد النهضة

واشتهر علام بمعارضته لطريقة تعاطي قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مع ملف سد النهضة الإثيوبي، وهجومه المتواصل على سياساته.

وسبق أن اتهمه وزير الري الحالي بنشر آراء فنية خاطئة، لإثارة الرأي العام، وتم التحقيق معه، بشأنها.

وقال إن دراسات علماء إثيوبيا وأمريكا وأوروبا أثبتت أن “النهضة” له أضرار كبيرة على مصر، وإن إدارة ملفه كانت سيئة خلال السنوات الثلاث السابقة، وأن إثيوبيا تحاول تضييع الوقت لإكمال بنائه.

وأكد علام أن إثيوبيا نجحت في نزع اعتراف مصر بسد النهضة، وأنه سيتسبب في بوار مليوني فدان بمصر، وأنه إذا اكتمل السد فستشتري مصر المياه.

وعن “مفاوضات سد النهضة”، قال: “لقد لبسنا في الحيط، ولو امتلأ فلن تصل مصر نقطة ماء، ولو انهار سيؤدي إلى مقتل مليوني مصري، وسيتسبب في خسارة عشرات المليارات من الجنيهات، مشددا على أن مسار العمل في حل الأزمة فاشل.

من المحكمة إلى السجن

ودبرت الأجهزة الأمنية المصرية كمينا للوزير الأسبق، حيث حضر جلسة النطق بالحكم، الخميس، بعد أن تم إقناعه بأنه سيحصل على البراءة، إلا أنه وبمجرد صدور الحكم بحقه، قامت قوات الحراسة داخل المحكمة بالقبض عليه، ووضع الأصفاد في يديه، والخروج به من الباب الخلفي لقفص الاتهام الذي كان مودعا فيه إلى حجز المحكمة، تمهيدا لنقله عبر سيارة الترحيلات إلى السجن؛ لتنفيذ الحكم.

وكان الوزير خرج من القفص في فترة المداولة؛ للذهاب لقضاء حاجته وسط حرس المحكمة، وفي أثناء عودته ضحك بسخرية، مطمئنا إلى صدور الحكم ببراءته، قائلا للصحفيين: “إيه رأيكوا في مرافعة الدفاع.. هاخد براءة، ولا شايفين إيه؟“.

انقضاء الدعوى لوالي وسالم

وعلى الرغم من هذا الحكم، إلا أن محكمة جنايات الجيزة حكمت، الخميس، بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح، في اتهام يوسف والي، وزير الزراعة الأسبق، وآخرين، بالاستيلاء على أرض الدولة، وبيعها بثمن زهيد لرجل الأعمال حسين سالم، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أرض محمية جزيرة البياضية“.

وقدم دفاع سالم شهادة تفيد بأن محضر التسوية الذي تم اعتماده من مجلس الوزراء يشمل هذه القضية

وسليمان عامر يتصالح مع الحكومة

وفي سياق متصل، انتهى جهاز الكسب غير المشروع بالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة وهيئة الخدمات الحكومية، رسميا، من إبرام عقد التصالح مع رجل الأعمال “سليمان عامر” في مخالفات أرض السلمانية البالغة مساحتها نحو 2775 فدانًا، مقابل تنازله عن 360 فدانًا مسجلة باسمه في الشهر العقاري بالكيلو 55 بطريق القاهرة – الإسكندرية، التي تزيد قيمتها عن مليارين و330 مليون جنيه.

السيسي دمر القمح وباع للمصريين العتبة الخضراء.. الخميس 9 فبراير.. وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني

العاصمة الإدارية كاريكاتيرالسيسي دمر القمح وباع للمصريين العتبة الخضراء.. الخميس 9 فبراير.. وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التشنج والصرع معاناة “محمد أغا ” في “منفى سجن المنيا

يعانى المعتقل ” محمد إبراهيم محمد أغا ” من الإصابة تشنجات وحالات إغماء وصرع شديدة بمقر احتجازه بسجن المنيا وتزداد حالته الصحية سوءاً لرفض إدارة السجن تقديم العلاج له .
يذكر أن المعتقل ” محمد أغا” من مركز كوم حماده بمحافظة البحيرة كان قد تم ترحيله تعسفياً دون أسباب من سجن برج العرب إلى سجن المنيا ومعتقل منذ ثلاث سنوات على ذمة القضية رقم 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية الاسكندرية .
وأكدت أسرته أنه كان يعانى من كهرباء زائدة على المخ ويحتاج إلى إجراء رسمٍ للمخ وأشعة مقطعية.
وأشاروا إلى أنه معتقل منذ ثلاث سنوات ويتناول نوعاً خاصاً من الأدوية دون حتى توقيع كشف طبي عليه من أخصائى نفسية وعصبية ودون عمل أشعة لتحديد حالته المرضية .
وأضافت أسرته أنه تعرض لنوبات متتالية بمقر احتجازه وتم نقله إلى سجن المنيا الجامعى بسبب خطورة حالته كما رفضت إدارة السجن طلب الدكتور بالعرض على أخصائى نفسية وعصبية وعادت به فى نفس اليوم بناء على تعليمات الأمن الوطنى .
وحملت أسرته المسئوليه كاملة لإدارة سجن المنيا فى حال تدهور حالته الصحية وخاصة بعد منعها الدواء الخاص به منذ 27 يناير بحجة عدم توفره لديها .
وطالبت أسرته المنظمات الحقوقية بالتحرك لإنقاذ حياته من الإهمال الطبى المتعمد بسجن المنيا والذي وصفوه بـ “المنفى ” حيث يبعد مئات الكيلو مترات عن مقر سكنه وأسرته مما يجعل أمر التواصل مستحيلاً بينه وبين ذويه .

 

*أحكام بالسجن 170 عاما بحق 8 من أحرار الشرقية

أصدرت المحكمة العسكرية بالزقازيق قرارات بالسجن بمجموع أحكام 170 عاما، بحق 8 من أهالى مدينة الإبراهيمية؛ بزعم حرق محول كهرباء.
وقضت المحكمة بالسجن المؤبد حضوريا لكل من بلال إبراهيم ومحمود الشافعى، والسجن 10 سنوات لكل من أسامة سمير “الطالب بالصف الأول الثانوى”، وياسين سعيد “طالب جامعى، كما قضت بالمؤبد لـ4 آخرين غيابيا.

وقال عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الأحكام جائرة ومسيسة؛ لكون التهم ملفقة ومبنية على تحريات الأمن الوطنى فقط، والتى لا تمت للحقيقة بصلة، ولا توجد أدلة يعتد بها، وفقا للقانون.
واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية قرارات الحبس السابقة، وطالبت كافة منظمات حقوق الإنسان بفضح هذه الممارسات وتوثيقها، وملاحقة المتورطين فيها على جميع الأصعدة.

 

*قوات الأمن تغلق مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف والتعذيب بالقاهرة

قالت مديرة مركز النديم لإعادة تأهيل ضحايا التعذيب عايدة سيف الدولة، اليوم الخميس، إن قوات الأمن قامت بإغلاق المركز بالشمع الأحمر دون إبداء أسباب.
وأوضحت سيف الدولة، في تصريح صحفي ، أن “قوة هائلة من الشرطة قامت بإغلاق المركز بالشمع الأحمر واصطحاب حارس العقار الذي يقع به إلى قسم الأزبكية لاستجوابه“.
وقامت قوات الأمن بمحاولة إغلاق مركز النديم مرتين خلال العام الماضي، لكن مساعي بعض المحامين نجحت في تأجيل التنفيذ لحين الاطلاع على أسباب قرار الإغلاق.
وكانت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب قالت -في فبراير 2016- زعمت إن المركز قام بمخالفتين قانونيتين وهما تغيير المسمى وتغيير النشاط، حيث إنه مرخص باعتباره “عيادة مشتركة نفسية وعصبية” في عام 2003، لكن قام بتحويل نشاطه إلى مركز لتأهيل ضحايا العنف ليتغير نشاطه من الطبي إلى الحقوقي، وهو ما اقتضى إغلاقه.
وقدم مركز النديم دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على القرار الإداري بإغلاقه، وأحيلت الدعوى إلى هيئة مفوضي مجلس الدولة لإصدار تقرير بشأنها. لكنه لم يصدر حتى الآن.
و”النديم” هو منظمة غير حكومية تأسست عام 1993 لتقديم الدعم القانوني والعلاج النفسي لضحايا التعذيب والعنف دون مقابل، لكنه أوقف تقديم الدعم القانوني في مطلع عام 2015 بسبب ما سماه “مضايقات أمنية ومؤسسية“.
وأثار قرار إغلاق “النديم” انتقادات حقوقيين، حيث اعتبروا أن الإغلاق “حلقة في سلسلة المواجهات بين السلطة السياسية ومنظمات حقوق الإنسان بشكل عام، والمنظمات المعنية بملفات السجون والتعذيب بشكل خاص“.
ودشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي على فيس بوك وتويتر اليوم هاشتاج لرفض إغلاق المركز بعنوان “#متضامن_مع_مركز_النديم“.

 

*إخلاء سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك الشركات فى قضية تمويل الإخوان

أخلت نيابة شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار ابراهيم صالح المحامي العام الاول، سبيل 12 من رجال الأعمال وملاك عدة شركات سياحة وصرافة صادر قرار بإدراج اسمائهم بقوائم الكيانات الإرهابية.
ووجهت النيابة اليهم تهمة الانضمام لجماعة الإخوان وتمويلها وذلك علي ذمة القضية رقم 653 لسنة 2014، وانكر المتهمين خلال التحقيقات التهم المنسوبة إليهم .

 

*الزنانة الصهيونية تستهدف نفقا حدوديا مع مصر وتقتل من فيه

أكد شهود عيان أن قوات الاحتلال الصهيوني استهدفت عمالا بعين نفق حدودي جنوب رفح، بقذيفة صاروخية من الجبهة المصرية، ما أدى إلى مقتل عامليْن فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.

وقال نشطاء، عبر مواقع إخبارية تنطلق من سيناء، إن العامليْن هما “حسام حميد الصوفي” من مدينة رفح الفلسطينية، و”محمد الأقرع” من سكان غزة.

وأضاف شهود عيان أن دوريات إسرائيلية تحركت على الحدود المصرية مع الأراضي المحتلة بمناطق وسط سيناء، على غير المعتاد.

وقال التلفزيون الصهيوني، “إن تل أبيب تدرس التدخل البري في سيناء“. ونفى الكيان الصهيوني صلته باستهداف النفق على الحدود المصرية مع قطاع غزة، والذي أسفر عن مقتل عاملين فلسطينيين وإصابة 6 آخرين.

يذكر أن طائرة بدون طيار زنانة قصفت عين نفق داخل الحدود الجنوبية لمدينة رفح المصرية، عقب اعتراض القبة الحديدية الصهيونية لصواريخ قالت إسرائيل إنها أطلقت من سيناء باتجاه مدينة إيلات المحتلة.

ومن جانبهم، أكد الأهالي أن سرب طائرات بدون طيار دخل بشكل مفاجئ مناطق رفح والشيخ زويد، مساء أمس، عقب سقوط صواريخ على مدينة إيلات المحتلة، وبعد التحليق لأكثر من ساعة شنت إحدى هذه الطائرات غارة على نفق حدودي جنوب رفح، أسفر عن سقوط 8 ضحايا بين قتيل وجريح.

 

*بكره تشوفوا مصر.. “كرتونة البيض” تقترب من 50 جنيهًا

حالة من الغليان والغضب تتصاعد جراء الجنون المتواصل في أسعار السلع الغذائية، حيث ارتفعت أسعار الدواجن المجمدة إلى 44 جنيها للكيلو، بينما تتجه كرتونة البيض نحو 50 جنيها لأول مرة في تاريخ مصر، ما يعنى أن سعر البيضة الواحدة أكثر من 1,5 جنيه.

ويعزو كثير من المراقبين الارتفاع الجنوني في أسعار الدواجن إلى عدم مراقبة الأسواق من قبل الحكومة، مؤكدين أن حجة التجار بأن البرد هو السبب ومستلزمات الإنتاج المستوردة، واهية وليس لها أساس من الصحة.

رمضان السيد، صاحب محل دواجن، قال إن أصحاب المزارع رفعوا أسعار الدواجن وليس أصحاب المحال، مشيرا إلى أن هذه الزيادة أثرت على هامش ربح أصحاب المحال، كما أدت إلى انخفاض نسبة المبيعات.

وأوضح أن الأسرة التي كانت تشتري فرختين اكتفت بواحدة، ولجأ البعض إلى شراء الدواجن ذات الوزن المنخفض في حدود 1200 إلى 1500 جرام كحل بديل، وشراء الكثير من هياكل الفراخ من الأرجل والأحشاء.

بدوره، توقع عضو الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، الدكتور ناصر رجب، حدوث ارتفاع مستمر لأسعار الدواجن خلال الأيام المقبلة، مؤكدا أن “شعبة الدواجنطالبت الحكومة أكثر من مرة بضرورة إصدار تشريع قانون يمنع جشع التجار، ويحدد ضوابط للحلقات الوسيطة التي تتسبب في فارق كبير بين تاجر الجملة والمستهلك.

ودعا إلى ضرورة إلغاء التعريفة الجمركية على جميع مستلزمات إنتاج الدواجن التي تستورد من الخارج، بداية من الأمصال ووصولا إلى الأعلاف، خاصة بعد زيادة مصروفات المزارع وارتفاع أسعار فواتير الكهرباء من 28 إلى 60 قرشًا للكيلووات، وفرض ضرائب عقارية بقيمة 60 جنيها للمتر.

وشدد على ضرورة الاهتمام بالطب البيطري للحد من نفوق الدواجن، الذي يصل إلى 25% من إنتاج المزارع خلال فصل الشتاء.

 

*السيسي يلاعب شيخ الأزهر بالجفري.. ويواصل هجومه على الفكر الإسلامي

على غير العادة غاب الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن الصفوف الأولى، خلال الندوة الـ24 للقوات المسلحة، اليوم الخميس، بينما حضر اليمني الحبيب الجفري، ملقيًا كلمة في افتتاح الندوة، التي حضرها قائد الانقلاب العسكري وألقى خطابه من خلال عدة رسائل أراد توصيلها للهجوم على الفكر الإسلامي.
ويبدو أن قائد الانقلاب العسكري حاول إيصال الرسالة من خلال الترحيب بالجفري، فعلى غير العادة أن يتم استدعاء داعية غير مصري لمحفل رئاسي والترحيب به بهذا الشكل، بل إن السيسي تعمد أن يثني عليه بكلمات الوسطية، قائلا له: “شيخ جفري سعيد بك.. والله محتاجين السماحة والوسطية.. الدنيا كلها تعبت مننا.. الدنيا تعبت مننا“.
وبدأ السيسي في شن هجومه على المسلمين كعادته، معتبرا أنهم مصدر القلق للعالم كله، على الرغم من أنه يأتي بحديثه على لسان المتكلم: “احنا تعبنا العالم معانا”، إلا أنه دائما ما يستغل لغة خطاب المتكلم في اتهام الإسلام والمسلمين بالتطرف.
واستمر السيسي في دور الحكيم الروحاني، وبدأ يشرح علاقة الإنسان بالله عز وجل، قائلا إن كل شيء أجبر على طاعة الله.. إلا الإنسان هو الوحيد الذي خير ما بين طاعته ومعصيته، وما بين أن يكون مسلما أو ملحدا أو يدين بأي دين آخر.
يأتي ذلك في الوقت الذي يعد الجفري فيه محسوبا على التمدد الشيعي، خاصة أن الجفري له زيارات سابقة لمليشيات الحشد الشعبي في العراق، إلا أن السيسي أراد التعبير من خلال استقباله عن عدم رضائه على الفكر الذي يسير عليه الأزهر، واستعان بالجفري ليلمح لشيخ الأزهر الذي غاب عن الحفل أنه غير راض عنه، وأن هناك من هو أفضل منه، ومنهم الجفري.
كما أن غياب ممثلي المؤسسة الدينية من علماء الأزهر لإلقاء كلمة الافتتاح، تساؤلات عديدة، في الوقت الذي تم فيه الاستعانة بداعية يمني ونجم لبرامج التوك شو. لكن الداعية اليمني الحبيب الجفري، بدد حالة الاندهاش، حينما بعث برسالة في كلمته للشعب المصري، قائلا خلالها “أنا من بلد مشتت، أنا من اليمن بلد دون دولة“.
وتابع: “بعض دول المنطقة دمرت من خلال جيشها بسبب انقساماته وانظروا إلى اليمن”، مشيدًا بالجيش المصري ووحدته وقوته وإيمانه القوي وحفاظه على الأرواح لأنه تحكمه إرادة حكيمة، حسب قوله.
ويأتي غياب “الطيب” بعد تفاقم أزمة الطلاق الشفهي، وقرار هيئة كبار العلماء، خلال اجتماعها أمس الأول، برفض مقترح عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالات عيد الشرطة، توثيق الطلاق الشفوي شرطًا لصحة وقوعه، ما زاد فجوة الخلاف بين السيسي والمشيخة.
وكان “السيسى” بدا معاتبًا لـ”الطيب”” خلال كلمته في عيد الشرطة، يناير الماضي، قائلا له: “تعبتني يا فضيلة الإمام”، لكن هيئة كبار العلماء قالت إن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، ودعت  المطلِّق أن يبادر في توثيق هذا الطلاق فوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها.
وأضافت الهيئة، أن من حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه.
وحذرت الهيئة المسلمين، كافَّةً من الاستهانة بأمرِ الطلاق، ومن التسرُّع في هدم الأسرة، وتشريد الأولاد، وقائلة: “على مَن يتساهلون في فتاوى الطلاق، على خلاف إجماع الفقهاء، أن يُؤدُّوا الأمانةَ في تَبلِيغ أحكامِ الشريعةِ على وَجهِها الصحيح“.

 

*البنك الدولي: لهذه الأسباب مصر دولة شديدة الهشاشة

وضع البنك الدولي مصر تحت حكم جنرالات العسكر في دائرة الدول الهشة، بل شديدة الهشاشة في بعض الملفات، مطالبا بمنح المجتمع المحلي سلطة السيطرة على قرارات التخطيط وموارد الاستثمار الخاصة بالمشاريع الإنمائية؛ لعل ذلك يسهم في نجاح تنمية وتحسين أوضاعها ويعزز من شرعية حكومتها.

وفي 2014، ضمت منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مصر لقائمة الدولة الهشة لأول مرة، على الرغم من كونها صاحبة هيكل إدارى قوى، ولكن لأنها تعانى من الاستبعاد السياسى مع افتقار الفرص الاقتصادية ما يُغذى التوتر والعنف“.

البنك- في تقرير له تحت عنوان «كيف يمكن للبلدان الهشة والمتأثرة بالصراعات أن تعزز شرعيتها أمام مواطنيها؟”- اعتبر أن التنمية المعتمدة على قرارات المجتمع المحلي تتسم بالسرعة والمرونة والفعالية في إعادة توزيع الخدمات الأساسية، مثل الصحة والمياه النظيفة والتعليم، كما تساعد على بناء الثقة بين هذه المجتمعات الهشة والحكومات.

وبحسب البنك، فإن هشاشة الدول تؤثر على نتائج التنمية لأكثر من ملياري شخص في 56 دولة هشة حول العالم.

و”الدول الهشة” هو المصطلح المستخدم لوصف البلدان التى تواجه تحديات إنمائية حادة، مثل ضعف القدرات المؤسسية، وسوء نظام إدارة الحكم، وعدم استقرار الأوضاع السياسية، وفى أغلب الأحيان تعانى من عنف مستمر أو من آثار التركة التى خلفتها صراعات حادة فى الماضى.

ويعتمد البنك الدولي في تصنيف الدول الهشة على التقارير السنوية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والتي تهتم بقياس مدى هشاشة الدول.

ووفقا لتقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لعام 2016، فمصر دولة شديدة الهشاشة السياسية والاجتماعية، ومتوسطة الهشاشة في ملفي الأمن والبيئة، أما أقل المجالات هشاشة فهو الاقتصاد، ولكن هذا لا ينفي صفة الهشاشة عن الاقتصاد.

والهشاشة ليست مرتبطة بالفقر، فنسبة كبيرة من الشريحة الدنيا من البلدان متوسطة الدخل (مثل مصر) مُعرضة بشكل خاص لمخاطر العنف والصدمات الاقتصادية والكوارث الطبيعية.

وجمع البنك الدولي نحو 80 ممثلا من حكومات دول هشة في ديسمبر 2016، في مؤتمر “دور المواطنين في تقديم الخدمة وبناء شرعية الدولة في الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات”، وكان من بين الرؤى الأساسية التي خلصت إليها نتائج الدراسات المعروضة في المؤتمر، أن أهمية من يقدم الخدمة أقل من أهمية الكفاءة التي تقدم بها هذه الخدمة.

ويقول ملخص الدراسات، إنه على الحكومات التي تسعى إلى تعزيز شرعيتها بين مواطنيها أن تعمل على تحسين جودة هذه الخدمات، حتى لو كانت تُقدم من خلال منظمات غير حكومية، فسوء الخدمات يمكن أن يعجل بتبديد الثقة التي تحصل عليها مؤسسات الدولة بشق الأنفس.

كانت مصر في ظل حكومة الانقلاب قد تلقت انتقادات من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وغيرها من الدول والمنظمات؛ بسبب التضييق على المجتمع المدني، كما أن مصر بلا مجالس محلية شعبية منذ أن صدر قرار بحلها في يونيو 2011.

وتعاني مصر في ظل حكم العسكر من الاستبداد والإقصاء السياسي بحق أكبر فصيل شعبي في مصر، وهو جماعة الإخوان المسلمين وحزبها الحرية والعدالة، أكبر حزب سياسي في مصر، فاز بالأكثرية في مجلس النواب، والأغلبية في مجلس الشورى والرئاسة 2012.

 

*إضراب العاملين في فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة

نظم العشرات من عمال المقاولين العرب، العاملون في فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة” إضرابًا، اليوم الخميس، للمطالبة بحقوقهم من العلاوات والميزانية.
يأتى إضراب “المقاولين العرب” الثالث على فترات خلال عامين، بسبب غلاء المعيشة والمطالبة برفع رواتبهم المتدنية حتى يتمكنوا من الحياة فى ظل الارتفاع المستمر للمواد الغذائية وغيرها من مستلزمات الحياة.
وكشف العاملون -فى تصريحات صحفية سابقة- أن مرتباتهم لا تتخطى الـ2000 جنيه للمهندسين والـ1500 جنيه للعمال، ومنهم من يعمل فى الشركة منذ 15 سنة، ومع ذلك مرتبه لم يتخط الـ1500 جنيه. وأنهم يعملون 3 ورديات فى اليوم، والعمل طوال الأسبوع والسكن والانتقالات على نفقتهم الخاصة، وليس كما يزعم المسئولون أنها على نفقة الشركة.

 

*كيف دمر السيسي القمح وباع للمصريين “العتبة الخضراء”؟

مع استمرار بيع نظام السيسي وتروج كذبة المليون ونصف فدان” بدأت تلك الأكذوبة تتحطم مع انتعاش الموانئ المصرية والأمريكية بحركة نشاط تصدير القمح إلى المصر بملايين الأطنان، حيث أعلن اللواء محمد مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، أن مصر اتفقت مع الولايات المتحدة على تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية في مجال استيراد القمح، إضافة إلى استمرار القمح الروسي.

وعقد مصيلحي اجتماعا مع وفد أمريكي يزور القاهرة حاليا ويضم جوسلين براون، نائب رئيس العلاقات الزراعية الخارجية، وتيم براون مدير شئون التكنولوجيا والعلوم، وران فيرودونيك الوزير المفوض الزراعي في السفارة الأمريكية بالقاهرة.

وأشار، في بيان، إلى أنه تم الاتفاق على دخول الموردين والشركات الأمريكية في مناقصات استيراد القمح خلال المرحلة المقبلة، والاستفادة من السوق الأمريكية في توفير الحاصلات الزراعية الأخرى في إطار تنويع الموردين والدول التي يتم التعامل معها.

وبلغت فاتورة واردات سلطات الانقلاب من القمح 1.7 مليار دولار خلال العام المالي 2016/2015، مقابل نحو 2 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، حسب بيانات البنك المركزي المصري.

العتبة الخضراء!

ويرى الدكتور رضا عيسي الخبير الاقتصادي أن قرار استيراد القمح يعتبر صدمة مفاجئة تضرب الشركات الاستثمارية في مشروع المليون ونصف مليون فدان، فالحكومة والسيسي أعلنوا أن الخير القادم من أراض المليون ونصف فدان وفي النهاية يتضح أن الحكومة نفسها لا تتجرأ على دفع تكلفة زراعتها.

وأشار إلى أن ذلك الأمر طبيعي في ظل أزمة المياه، حيث أعلن علن عنها الدكتور سامح عطية صقر رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري، بأن المياه الجوفية المتاحة في مصر لا تكفي إلا لزراعة 26%‎فقط، قائلا:”مشروع المليون ونصف فدان بالنسبة لمن اشتروا فيه تحول إلى “مشروع شراء العتبة الخضرا تمام“.

وكان بعض المستثمرين قد اتفقوا على زراعة محصول بنجر السكر، وهو أحد المحاصيل التي أقرت الوزارة زراعتها في الأراضي المستصلحة الجديدة؛ لتحملها الملوحة المرتفعة، إلا أن المقرر المائي الذي رصدته وزارة الري، وهو 1200 متر مكعب للفدان، لا يكفي الاحتياجات المائية للمحصول؛ حيث إن البنجر يحتاج إلى 4500 متر مكعب؛ مما يحكم على المحصول بالموت قبل زراعته.

وهو ما حدث، حيث انسحب المستثمرون من المشاركة في استصلاح المليون ونصف فدان، بعد توقيع اتفاقية زراعة 183 ألف فدان من البنجر، إثر تلك التصريحات المفاجئة.

مرسي والقمح

وبعد أن كانت مصر تتحدث عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح في عصر الرئيس محمد مرسي، أصبحت الآن أكبر الدول المستوردة للقمح المسرطن، الذي يحتوي على فطر “الإرجوت” المسبب لمرض السرطان، الأمر الذي أكده الدكتور هاني الكاتب، مستشار رئيس الانقلاب لشئون الزراعة:”لا نملك طريقة واحدة لحل أزمة القمح“.

وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتستهلك سنويا ما بين 18 إلى 19 مليون طن قمح.

ويحارب جنرالات العسكر زراعة القمح في مصر، حيث يواجه الفلاح الكثير من المعوقات، التي دفعت أغلبهم إلى هجرة زراعة القمح، ويمثل توريد القمح الخطوة الأهم لدى الفلاحين عقب حصاده، ويواجه الفلاحون في عدد من المحافظات عدة مشاكل في توريد القمح، أبرزها قلة الشون في بعض المحافظات، وارتفاع أجور العمالة اللازمة للحصاد، ما جعل المزارعين يهجرون زراعة القمح.

*رويترز: الجيش المصري يعتبر الإطاحة بمرسي جزءًا من الحرب ضد الإرهاب

قالت وكالة “رويترز” للأنباء إن الجيش المصري يعتبر الإطاحة بالرئيس الأسبق مرسي جزءًا من الحرب الشاملة ضد الإرهاب، جاء ذلك في تقرير تناول مستقبل العلاقات المصرية الأميركية في ظل وجود ترامب في البيت الأبيض.

وقال التقرير إن المكالمات الهاتفية الودية،  والدعوة إلى البيت الأبيض، والتركيز على التشدد الإسلامي وما وصفه دونالد ترامب ب “الكيمياء” تمهد لمرحلة جديدة من العلاقات الدافئة بين الولايات المتحدة ومصر التي يمكن أن تبشر بمزيد من الدعم العسكري والسياسي للقاهرة.

يعود الإعجاب المتبادل إلى اجتماع في الأمم المتحدة فى سبتمبر، عندما وجدت المرشح للرئاسة آنذاك ترامب أرضية مشتركة مع “الرئيس” المصري عبدالفتاح السيسي  الذي يتخذ موقفاً متشدداً من التطرف، ووصف ترامب الجنرال السابق، الذي تنتقده جماعات حقوق الإنسان بوصفه ديكتاتور، بأنه “رجل رائع”

رد ترامب جميل أول تهنئة بفوزه قدمها عبدالفتاح السيسي  الشهر الماضي بعدم إدراج مصر على قائمة الدول السبع الممنوع مواطنيها من الدخول إلى الولايات المتحدة، وتجنبت مصر الحديث ضد  قرار الحظر نيابة عن الدول الإسلامية التي تنظر إليها كدولة قائدة، وهذا الصمت يكشف عن تغير لهجة علاقتها مع الولايات المتحدة.

بالنسبة لـ”ترامب” فإن السيسي الذي جاء إلى السلطة عن طريق الإطاحة بالإخوان المسلمين ويقاتل الدولة الإسلامية في شمال سيناء وعلى الحدود مع ليبيا زعيم لا غبار عليه، وبالنسبة للسيسي فإنه معجب ب”ترامب” كرئيس للولايات المتحدة مختلف عن أوباما وغير مهتم بتوجيه اللوم بسبب حقوق الإنسان.

ويقول أحد المسؤولين الأميركيين الذي يرفض الكشف عن هويته ” تكشف لهجة خطاب إدارة ترامب عن أنها تتجه إلى مزيد من التقارب والدعم تجاه السيسي أكثر مما قدمته إدارة أوباما”

ويشير التقرير إلى أن القاهرة واحدة من أقرب حلفاء واشنطن في الشرق الأوسط، ودعمت مساعداتها العسكرية معاهدة السلام التاريخية مع إسرائيل منذ عام 1979،  وبها قناة السويس أحد أكثر  الممرات المائية أهمية في العالم، كما أن استقرار أكثر الدول العربية سكاناً  أولوية أميركية،  لكن العلاقة الاستراتيجية شهدت فتوراً خلال فترة حكم  الرئيس أوباما الذي جمد المساعدات لفترة قصيرة بعد إطاحة الجيش بالرئيس المنتخب، وعلى النقيض، بعد أسابيع من رئاسة ترامب ناقش البيت الأبيض إعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وبالتأكيد فإن هذا الأمر يلقى ترحيباً من السيسي  الذي أدان أوباما حملته القمعية.

ولا يتوقع المحللون والمسؤولون قفزة كبيرة في حجم المساعدات العسكرية خلال يوم وليلة، لكنهم يصفون العلاقة الجديدة بأنها أكثر توافقاً ودعماً، ويقول أحد المسؤولين المصريين الذي رفض الكشف عن هويته “خلال فترة أوباما كان هناك صعويات”.

ويلفت التقرير أن الحظر  الجزئي للمساعدات العسكرية لفترة من الوقت بعد الإطاحة بمحمد مرسي واستئناف هذه المساعدات بعد انتخاب السيسي تسبب في شعور بعدم الراحة  لدى الجيش المصري الذي يرى في الإطاحة بالإخوان المسلمين كجزء من الحرب الشاملة ضد الإرهاب.

ويقول أحد مسؤولي المخابرات المصرية الذي رفض الكشف عن هويته “ما يهم مصر الآن، في ضوء التقارب الأخير بين ترامب والسيسي،  هو المساعدات العسكرية والاقتصادية، وفي المقابل، تسعى أميركا إلى الاستفادة من مصر كحليف في الشرق الأوسط والحرب ضد الإرهاب”

 ويعتمد حجم المساعدات المرتقب على الكونجرس الأميركي حيث توجد بعض المعارضة لإلغاء قيود المساعدات بسبب القلق حيال حملة القمع ضد  المعارضة،  ويقول “تيم ريسر”  مساعد السيناتور “باتريك ليهي” “تصريحات ترامب الإيجابية تمنح السيسي نوع من التشجيع والتأكيد لكي يستمر فيما يفعله”

 

*هيومان رايتس ووتش: هذا ما سيحدث لو صنفت أمريكا “الإخوان” منظمة إرهابية

إن تصنيف الإدارة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، وهو الأمر الذي كانت إدارة ترامب تدرسه جديًا منذ فترة طويلة، من شأنه أن يهدّد حقوق  الجماعات المسلمة في الولايات المتحدة الأمريكية. وسيسهم مثل هذا التصنيف أيضًا في تقويض قدرة أعضاء الجماعة وأنصارها في المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية بالخارج.

هكذا استهلت منظمة “هيومان رايتس ووتش” المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان تقريرا أوردته على موقعها الإلكتروني والذي سلطت فيه الضوء على التداعيات الخطيرة التي قد تنجم عن إقدام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تصنيف حركة الإخوان المسلمين كـ “منظمة إرهابية أجنبية”، من بينها تقويض الديمقراطية والاعتداء على حقوق الجماعات الإسلامية في المشاركة في الحياة السياسية بالولايات المتحدة.
ونسب التقرير لـ لورا بيتر، كبيرة المستشارين في مجلس الأمن القومي الأمريكي قولها:” تصنيف الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية سيقود إلى مساواتها بالجماعات المتطرفة مثل القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، كما أنّه سينزع الشرعية عن أنشطتها القانونية.”
وأضافت بيتر: “وسيسهم هذا التصنيف أيضًا في تشويه صورة أي شخص يزعم انتماءه لجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى أنه سيقوض ممارسة الجماعة لحقوقها السياسية بالخارج.”
ويمنح القانون الفيدرالي لوزير الخارجية سلطعة واسعة لتصنيف أي كيان أجنبي كـ “منظمة إرهابية أجنبية” بمجرد ما تؤكد الوزارة أن هذا الكيان ينخرط في ممارسة “أنشطة إرهابية”، وأن ما يقوم به هذا الكيان يهدد المواطنين الأمريكيين أو الأمن القومي الأمريكي.
كما يجيز قرار تنفيذي ذات صلة للحكومة تصنيف أفراد أو حتى جماعات تساعد على أو “تشترك” مع إرهابيين، كـ “إرهابيين دوليين”، كما يحق للحكومة، بموجب هذا القرار،  تجميد أصولهم.” ولا يوفر القانون سوى حماية قانونية محدودة لهؤلاء المصنفين.
و”الإخوان المسلمين” حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى  في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، الأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونيًا ولها مقاعد في البرلمان. وللجماعة مكاتب في قطر وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة.
وذكر تقرير : هيومان رايتس ووتش”أنّه إذا ما حدث وصنفت الولايات المتحدة حركة الإخوان المسلمين “جماعة إرهابية أجنبية”، سيواجه، ليس أعضاؤها فحسب، ولكن أي شخص آخر داخل أمريكا أو خارجها، مخاطر الترحيل من الولايات المتحدة إذا كان أجنبيا، كما سيتم تجميد الأصول المملوكة له.

وسيكون هؤلاء الأشخاص أيضًا عُرضة للاستهداف ظلمًا، بموجب قوانين عديدة، مثل القانون الذي يحظر تقديم الدعم المادي للإرهابيين. وقد تنطبق النتائج ذاتها على الجمعيات الخيرية والجماعات المعنية بالدفاع عن الحقوق المدنية، أو حتى الأفراد الأعضاء في مثل تلك الجماعات والذين يُشبته في صلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين.
وبموجب القانون الأمريكي، يمكن أن تشمل جريمة دعم الإرهاب ماديًا تقديم المال أو التدريب أو النقل أو المشورة أو المساعدة، وأي خدمات أخرى. إذا تم إدراجها، سيكون من يُشتبه في دعمهم للأحزاب السياسية التابعة للجماعة، عرضة للملاحقة في الولايات المتحدة.
واستخدمت الولايات المتحدة في الماضي هذه الاتهامات على نطاق واسع، وعاقبت تصرفات لم يثبت أنها تنطوي على نية دعم الإرهاب. وتمثل مثل هذه المحاكمات انتهاكًا صارخًا لحقوق الأفراد في حرية التعبير وتأسيس الجمعيات، وغيرها.
كانت عدة مشروعات  قوانين قد قُدمت للكونجرس الأمريكي خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة استنادًا إلى حجج واهية، منها الادعاء بأن الجماعة تسعى لاختراق المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين.
وقالت بيتر: “تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدًا للديمقراطية في الولايات المتحدة. تهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين“.

 

*موقع أمريكي”: المخابرات الأمريكية حذرت ترمب من تصنيف الإخوان جماعة إرهابية.. لا تقترب منهم لأن هذا ما سيجري

قال موقع “بوليتيكو ” الأمريكي إن مسؤولين في إدارة الرئيس دونالد ترمب يرون أن إدراج جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية يواجه عقبة كبيرة على الأقل لدى المحللين في وكالة الاستخبارات المركزية، حيث حذر خبراء وكالة المخابرات المركزية من أن الإقدام على تنفيذ هذه الخطوة قد يغذي التطرف ويؤدي إلى الإضرار بالعلاقات مع حلفاء الولايات المتحدة، وفقا لملخص تقرير استخباراتي أعدته أجهزة الاستخبارات وصانعي السياسة.

وأضاف الموقع الأمريكي أن الوثيقة التي نشرت داخليا يوم 31 يناير الماضي تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين لها ملايين الأتباع في جميع أنحاء العالم العربي، ولا تنتهج العنف وترفضه وتعتبر حركة سياسة رسمية معارضة، وأن الجزء القليل من أنصارها الذي انخرط في العنف، جاء في معظم الأحيان ردا على قمع النظام القاسي، أو الصراعات الأهلية.

كما يلاحظ أن هناك فروع للجماعة في دول مثل الأردن، والكويت والمغرب وتونس، لذا ربما بعض حلفاء أمريكا في المنطقة يشعرون بالقلق، كما أن مثل هذه الخطوة يمكن أن تزعزع استقرار السياسة الداخلية، وتغذي العناصر المتطرفة، وتثير غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم.

وذكر تقرير الاستخبارات أن الجماعة تتمتع بتأييد واسع في جميع أنحاء الشرق وشمال أفريقيا والعديد من العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم سيعتبرون قرار الحظر بمثابة إهانة للقيم الدينية والمجتمعية الأساسية.

وعلى ما يبدو أن بعض المحللين في الوكالة على خلاف مع المدير الجديد مايك بومبيو عضو الكونغرس الذي شارك في رعاية مشروع قانون حظر جماعة الإخوان المسلمين، وحذر من تسلل الجماعات الإسلامية إلى الولايات المتحدة.

مسؤولون أمريكيون سابقون وخبراء في جماعة الإخوان يشككون جدا في أن إدارة ترامب يمكن أن تتجه نحو هذا القرار، حيث قال دانيال بنجامين الذي شغل منصب منسق وزارة الخارجية لشؤون مكافحة الإرهاب تحت قيادة وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون: أعتقد أنه سيكون شيء غبي بشكل لا يصدق للقيام به، معتبرا أن تسمية الجماعة كمنظمة إرهابية، سيكون لها مضاعفات خطيرة للدبلوماسية الأمريكية في جميع أنحاء الشرق الأوسط، لا سيما وأن الإخوان لها فروع في جميع أنحاء العالم العربي، وبعض منهم يشغلون مناصب في السلطة في بعض البلدان.

رئيس الحكومة المغربية على سبيل المثال عضو في حزب يتماشى مع جماعة الإخوان المسلمين، كذلك هناك حركة النهضة وهي إسلامية شعبية تابعة لجماعة الإخوان المسلمين وتعتبر جزءا من الائتلاف الحاكم في تونس.

وقال توم مالينوفسكي الذي استقال مؤخرا من منصب مساعد وزير الخارجية لشؤون الديمقراطية وحقوق الإنسان في إدارة أوباما أن العديد من المجالس المحلية التي تعمل في الولايات المتحدة لها علاقات مع سوريا والإخوان، وقرار حظرهم يمكن أن يضر بالعلاقات مع تركيا.

ويخشى بعض المسؤولين السابقين أن تقدم بعض  الدول العربية الاستبدادية مثل مصر على استخدام التصنيف الإرهابي لاستدراج الولايات المتحدة إلى تأييد حملات عنيفة ضد المعارضة داخليا.

 

*السيسي: سنطرد من له توجهات دينية من الجيش والشرطة

قال رئيس الانقلاب بمصر عبد الفتاح السيسي، الخميس، إنه لن يسمح بأن يكون هناك أشخاص لهم توجهات دينية داخل مؤسستي الجيش والشرطة، وإذا وجدوا فسيتم طردهم.
جاء ذلك في الندوة التثقيفية الرابعة والعشرين التي نظمتها إدارة الشؤون المعنوية في القوات المسلحة، الخميس، بعنوان “مجابهة الإرهاب- إرادة أمة، بمشاركة رئيسي مجلسي النواب والوزراء، يتقدمهم وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، وصهر السيسي رئيس الأركان، وقادة القوات المسلحة والشرطة، وعدد من الكتاب والإعلاميين، وشباب الجامعات، وطلبة الكليات العسكرية.
رسالة السيسي
وفي كلمته الافتتاحية قال السيسي: “أخبث وأدهى وسيلة لتدمير الدول هي الإرهاب.. مش تدمير أنظمة.. ده بيدمر الدولة ببلاش تماما”، وتساءل: “مين يقدر يضرب سوريا وليبيا والعراق واليمن كده؟“.
وواصل مجيبا: “الإرهاب بس اللي يقدر.. يقدر يضرب سنة واثنتين وثلاث وأربع سنوات“.
وأوضح قائلا: “عرفت قد ايه عظم وشرف مهمتك.. أنت مش بتنتصر على عدو، أنت تحمي شعبا، ودولة من الضياع، وأمة من التشرذم، تحمي دينا أو فكرة الدين“.
وأردف: “مصر بقى لها ثلاث سنين ونصف السنة، وزيادة، وهي تحارب هذه الحرب، وماحدش حاسس بيها.. نحارب حربين، حربا علشان نبني بلدنا، وحربا علشان نحمي بلدنا.. يحمي الجيش والشرطة شعبنا.. مايبقاش لاجئين، ولا يبقى مُروعا كده.. دي أعظم وأشرف وأقدس مهمة“.
جيشنا بلا متدينين
واستطرد السيسي: “من أربع سنين ونصف، طُلب مني أن نسمح بدخول فئات معينة.. قلت: مش هينفع يدخل الجيش أي حد له توجهات دينية معينة.. إزاي؟ قلت: هو كده، وما حدش هيخش الجيش إلا المصري فقط.. وده اللي حمى مصر“.
وتابع مدافعا عن قراره: “ببساطة.. لو ناس ليها توجه كده، ولا كده، هو هيقف مع توجهه.. اللي ليه توجه يخليه بعيدا عن الجيش والشرطة.. يخليه بعيدا عن الدولة حتى.. ليه.. لو فيه توجه داخل أي مؤسسة من مؤسسات الدولة.. بيقى غصب عنه يميل لتوجهه، ما بيشوفش المصلحة الوطنية، بيشوف مصلحة الفئة أو التوجه الذي يعتقد بسلامته“.
مؤسسات مصر
وبعد أن دافع عمّا ادعى، واصل السيسي مزاعمه، فقال: “كنت حريصا على عدم استدعاء مواجهة مع حد علشان أحافظ على ثبات مصر.. لكن فيه ناس ليها توجهات موجودة في المؤسسات، وده مش كويش لبلدنا، ولشعبنا.. لا في الجيش، ولا في الشرطة، ولا في أي مؤسسة من المؤسسات“.
وأردف: “يا إما يكون مع بلده بس.. يا إما بلاش..  لكن جوه الجيش لا يمكن هنسمح أن يبقى فيه حد جواه كده، واللي هيبان عليه كده هنمشِّيه، وده أمر موجود من أكثر من ثلاثين سنة، وده اللي خلَّى الجيش ده كده.. ونحن لا ندرب إلا جيشا وطنيا فقط.. توجهاته وطنية، لا مذهبية، ولا عرقية، ولا طائفية“.
الإخوان أهل الشر
من جهته ألقى رئيس مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم”، أحد مفكري عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، عبد المنعم سعيد، كلمته تحت عنوان “أساليب أهل الشر في تثبيط الهمم”، وكشف فيها عن خفايا دوره في صنع الانقلاب العسكري.
وقال: “آخر مرة كنت فيها هنا يوم 23 يونيو 2013.. أسبوع قبل الحدث الأكبر.. حظيت بأكبر شرف يمكن لكاتب ومفكر أن يحصل عليه.. شاهدت التاريخ يمشي على قدمين“.
وهاجم جماعة الإخوان المسلمين، قائلا إنهم “أهل الشر”، وأشار إلى دورهم في التشكيك بمشروع قناة السويس الجديدة، والتعبئة في قضية تيران وصنافير، داعيا إلى “شن حملة دعاية مضادة لهم، تقوم على رصد دعايتهم، وأدواتهم، من أجل بناء استراتيجية المواجهة المضادة”، وفق تعبيره.
وضعنا الهدف
ومن جهته، لم يترك السيسي كلمة سعيد، دون ثناء عليه، مضيفا أن “أهل الشر مسمى يعفينا من حاجات كتير.. لكن كانت الخطة كبيرة جدا، وكان الهدف منها تدمير الدولة دي“.
وكشف عن مؤامرته قبل الانقلاب الدموي، فقال: “حاولنا خلال ثلاث سنين وأكثر  في إطار هدف استراتيجي هو تثبيت الدولة.. استدعينا الإعلاميين، وقلنا لهم: أنتم في معركة معنا من أجل مصر.. ده تحد كبير، ونحتاج للوقوف يدا واحدة“.
وزعم أن “حالة التشكيك بقي لها سنين طويلة جدا موجودة معنا.. ناس بيننا يقدمون أنفسهم على أنهم أصحاب الحقيقة والحق والمصلحة، وده مش حقيقي، لأن التحدي اللي جوه مصر أكبر من الرئيس والحكومة ومؤسسات الدولة، لكن مش أكبر من إرادة الشعب المصري كله“.
وأردف: “المصريون قادرون على الفرز وحدهم، وده السبب أنهم تحملوا إجراءات اقتصادية في غاية القسوة، والصعوبة.. تحملوها لأن ما عندناش خيار ثاني غير ده“.

 

*وزير أوقاف السيسي متورط بسرقة 18 مليار.. الفساد مقابل تطوير الخطاب الديني!

كشفت بعض التقارير الصحفية، مؤخرا، عن تورط وزير أوقاف السيسي محمد مختار جمعة، بقضايا فساد كبرى.
وكشفت مستندات رسمية عن إجراء إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام تحقيقات موسعة، بشأن تورط وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، ومجلس إدارة هيئة الأوقاف، بعقد صفقات غير قانونية، بشأن تخصيص وحق استغلال أراضٍ تقدر بنحو مليار دولار (18 مليار جنيه)، لصالح رجل الأعمال محمد رفعت عبده الجميل، والد أيمن الجميل، الذي كان متهماً رئيسياً في قضية رشوة وزارة الزراعة الكبرى “الراشي”، والذي أعفي من العقوبة لاعترافه بجريمة الرشوة التي حوكم بمقتضاها مع وزير الزراعة المقال صلاح الدين هلال المحكوم عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.
وتكشف الوثائق عن إرسال مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام العقيد سعيد شوقي، خطاباً إلى رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، يطلب فيها تكليف أحد أعضاء الهيئة، بإعداد مذكرة قانونية رسمية تتضمن الرد القانوني على عدة أمور ضمن التحريات والتحقيقات التي تجريها بشأن استيلاء رجل الأعمال “محمد رفعت الجميل”، على أراضٍ في الدولة.
ووفقًا للخطاب المحرر بتاريخ 31 يناير 2016، والممهور بخاتم شعار مباحث الأموال العامة، وتوقيع العقيد سعيد شوقي، فقد طالب الخطاب أن تشمل مذكرة الأوقاف بياناً كاملاً حول ما إذا كانت هناك عقود مبرمة بين الهيئة ورجل الأعمال المذكور، لاستبدال قطع أراضٍ “ولاية الهيئة” بمحافظة دمياط من عدمه، وبيان طبيعة تلك العقود وصور المستندات المتعلقة بها، وسندها القانوني.
رجال السيسي على طريقة “ربهم
وتكشف المستندات المنشورة اليوم بالصحيفة، عملية تخصيص وحق استغلال لعدد 3 قطع أراضٍ للأوقاف مساحتها نحو مليون و550 ألف متر، في مناطق مميزة ساحلية وأخرى في الطريق الدولي بمدينة رأس البر بمحافظة دمياط لرجل الأعمال المذكور بالمخالفة للقانون وبسعر بخس، رغم أن قيمة هذه الأراضي الثلاث تبلغ وفقاً لأقل التقديرات نحو مليار دولار أميركي، أي نحو 18 مليار جنيه مصري.
تفاصل كارثية
تفاصيل الواقعة وفقاً لملف الفساد، بدأت بأن قام رجل الأعمال، بالتقدم بطلب إلى محافظ دمياط، يتضمن دراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت
طعام، وجميع أنواع السكر والنشا، بتكلفة استثمارية قيمتها 4 مليارات جنيه، مشيراً إلى أنه يحتاج إلى موقع مساحته 100 فدان بالمحافظة لإقامة مشروعه الذي وصفه بـ”القومي“.
ليقوم بعدها محافظ دمياط برفع الطلب إلى وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بتاريخ 21 يناير 2014، فقام الوزير بتكليف مجلس إدارة هيئة الأوقاف بالاجتماع وبحث الطلب المقدم وإمكانية توفير الأرض المطلوبة، ومن هنا كان المدخل والبداية لفتح كل الأبواب المغلقة أمام تخصيص الأرض.
ولم يتوقف الأمر عند هذه الأرض وحدها، والمخصصة لبناء المصنع، بل امتد لأراضٍ أخرى لم يطلبها رجل الأعمال المذكور من الأساس، إلا أنه وجدها سهلة المنال وبين يديه، فتم الاتفاق على تخصيصها له، لإقامة مشروعات سياحية عليها متمثلة في قرى ومنتجعات سياحية وبسعر بخس أيضاً.
وبالفعل انعقد مجلس إدارة هيئة الأوقاف، ووافق في اجتماعه رقم 286 والمنعقد بتاريخ 27 إبريل 2014 على المذكرة الخاصة بكشوف صفقات “الاستبدال بالمشاركة” التي طرحت في الاجتماع رقم 285 المنعقد في 23 إبريل 2014، على عقد 3 صفقات مع الجميل، وجاء فيها تخصيص 3 قطع أراضٍ بمقابل اعتماد السعر الأساسي وفقاً لأحكام الاستبدال.
الأرض الأولى هي أرض وقف “مصطفى عبد المنان”، وتبلغ مساحتها 166 فداناً وهي تعادل 697 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض بور رملية لا توجد مبانٍ عليها، وتطل على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وتقع بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية “السنانية” رأس البر/ محافظة دمياط).
أما الأرض الثانية فهي وقف “مصطفى عبد المنان”، ومساحتها 117 فداناً وتعادل 491 ألفاً و400 فدان، وهي عبارة عن أرض بور رملية وتقع على الطريق الدولي، بحوض (حلاوة/3 ضمن 1 ناحية كفر البطيخ – دمياط الجديدة/ مركز كفر سعد/ محافظة دمياط).
الأرض الثالثة هي أرض وقف “مصطفى عبد المنان”، ومساحتها 86 فداناً، وتعادل 361 ألفاً و200 متر، وهي عبارة عن أرض “بور رملية”، وتطل على ساحل البحر المتوسط، وتقع بحوض “الرمل/ 12، وجزء منها ناحية رأس البر/ دمياط“.
وقرر المجلس المشاركة بهذه المساحة في قطعتي الأرض كحصة عينية مع المستثمر رجل الأعمال المذكور، على أن تكون قطعة الأرض الأولى مخصصة لمشروع سياحي، والثانية مخصصة لإقامة مشروعين لإنتاج الزيوت بكافة أنواعها بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه.
على أن يتم ذلك وفقاً للسعر المقدر بمعرفة لجنة الاستبدال وهو 1300 جنيه للمتر الواحد في الأرضين الأولى والثانية.
كما قرر المجلس الموافقة على قيام هيئة الأوقاف المصرية بإقامة مشروع قرية سياحية نموذجية بالأرض الثالثة بالمشاركة مع محافظة دمياط ورجل الأعمال، وفقاً لسعر 1300 جنيه للمتر الواحد.
مذكرة مكافحة الاختلاس
وفي 4 فبراير 2016، قامت هيئة الأوقاف من جانبها، بالرد بمذكرة إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، أقرت فيها أنه سبق أن ورد كتاب محافظ دمياط إلى وزير الأوقاف، بتاريخ 21 يناير 2014، وتضمن بأنه تقدم له رجل الأعمال محمد الجميل بدراسة جدوى لإنشاء مصنع زيت طعام وجميع أنواع السكر والنشا بتكلفة استثمارية 4 مليارات جنيه، ويحتاج إلى موقع بمساحة 100 فدان بالمحافظة، وأنهى الكتاب إلى طلب المساعدة في المشروع القومي بتخصيص المساحة المطلوبة بأي أسلوب.
وبناء عليه قامت هيئة الأوقاف من جانبها بعرض مساحة 283 فداناً بوقف “مصطفى عبد المنان”، منقسمة على مساحتين الأولى 166 فداناً، وتم الاتفاق المبدئي مع مسئولي المحافظة بإقامة مشروع سياحي عليها، والمساحة الثانية 117 فداناً تم الاتفاق المبدئي على إقامة مصنعين أحدهما لإنتاج زيت الطعام والآخر لإنتاج جميع أنواع السكر والنشا، وقد تم الاتفاق على أن تدخل الهيئة في هذه المشاريع كشريك بالأرض بعد تقدير قيمتها السوقية.
وتم العرض على مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه رقم 286 بتاريخ 26 إبريل 2014، وأصدر قراره بالنسبة للمساحتين، بأن يتم الاسترشاد بهيئة الخدمات الحكومية وهيئة المجتمعات العمرانية من ناحية تقدير سعر المتر من الأرض مع إخطار رجل الأعمال بأنه تمت الموافقة على المشاركة، وأن توافي الهيئة بدراسة جدوى شاملة للعرض، على مجلس الإدارة في الجلسة المقبلة.
وتم تقدير سعر المتر من الأرض بمبلغ 1300 جنيه، إلا أن رجل الأعمال تقدم بطلب في 18 مايو 2014 بأن هذا السعر مغالى فيه جداً، ويلتمس بإعادة التقدير والاسترشاد بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، وقامت الهيئة بمخاطبة منطقة الهيئة بدمياط لمطالبة رجل الأعمال المذكور بالخرائط المساحية للسير في الإجراءات إلا أنه لم يستجب.
وفي 9 نوفمبر 2014 تقدم رجل الأعمال – من خلال نجله أيمن الذي كان محبوساً بقضية رشوة وزارة الزراعة – بطلب بأنه سبق للهيئة أن وافقت على أن تدخل بحصة عينية في الشركة التي تتولى المصنعين، وأن الموضوع متداول بالهيئة ولم يبت فيه حتى تاريخه وأنه يلتمس الموافقة على “الاستبدال” لإقامة مصنعين على الأرض 117 فداناً.
وأضاف رجل الأعمال في الطلب أنه “سوف يتولى استخراج كافة التصاريح والتراخيص وإزالة جميع التعديات، ولم تقم الهيئة بالبت في الطلب”، وأشارت الهيئة في النهاية إلى أن الأرض حتى تاريخه في ملكية الهيئة ومربوطة بسجلاتها على مستأجرين، وبالتالي فإن رجل الأعمال ليس مستأجراً أو مستبدلاً لأي أرض من هيئة الأوقاف.
التحقيق في 8 مخالفات
رغم رد هيئة الأوقاف بمذكرتها إلى مدير إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام، إلا أن ملف القضية لم يغلق، بل إنه فتح مجالاً أكثر للبحث والتحقيق والتحري، من قبل الإدارة، ووضعت عدة محاور للتحقيق في الواقعة، والتي جاءت في 8 أمور، وما زالت مستمرة حتى الآن.
الأول هو أن قطع الأرض الثلاث لا يجوز الاستبدال عليها من الأساس من قبل هيئة الأوقاف، وذلك نظراً لكون الأراضي مازالت تحت حيازة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التابعة لوزارة الزراعة، والتخصيص عن طريق هيئة الأوقاف يعد مخالفاً للقانون في ظل حيازة الإصلاح الزراعي لقطع الأرض.
الثاني فهو القيمة السعرية المحددة لسعر المتر والمقدرة بـ 1300 جنيه، والتي تقل عن السعر السوقي في الأراضي المجاورة لهذه الأرض بشكل كبير جداً عن السعر المحدد، والتي تتراوح ما بين 5 آلاف وحتى 10 آلاف، وهو المبلغ الذي كان يفترض أن يحدد كمقابل وفقاً لقيمة كل أرض، وهو ما أدى إلى خسارة الهيئة مليارات الجنيهات، حيث إن قيمة الأراضي الفعلية لا تقل عن 18 مليار جنيه.
الثالث هو أن رجل الأعمال لم يطلب كل هذه الأراضي في الطلب المقدم إلى محافظ دمياط والمرفوع إلى وزير الأوقاف، وطلب فقط 100 فدان، ليتم تخصيص 369 فداناً له، ولم ترد هيئة الأوقاف في مذكرتها على السبب في تخصيص هذه الأراضي له دون طلب.
أما الأمر الرابع هو التحقيق في آلية تخصيص واستبدال أراض مخصصة كمشروعات سياحية رغم أن الطلب المقدم من رجل الأعمال ورد هيئة الأوقاف قد خلا تماماً من أي طلب لإقامة مشروعات سياحية ومدى قانونية الاستبدال بنفس ذات السعر بين أرض مخصصة لإقامة مشروعات سياحية، وأرض مخصصة لمشروع قومي.
والخامس هو أن الأرض الثانية ليست مخصصة كما ورد بطلب رجل الأعمال ومذكرة هيئة الأوقاف بالمنطقة الصناعية بمنطقة دمياط الجديدة، لكي يسترشد بها رجل الأعمال في طلبه لتقليل سعر الأرض عن 1300 جنيه، وعندما علم بموقع الأرض المميز للغاية والذي يقع بين ميناء دمياط ومدينة دمياط الجديدة، سارع بإرسال طلب لإتمام التعاقد والاستبدال.
أما الأمر السادس هو أن مذكرة هيئة الأوقاف لم ترد بأي شيء بخصوص قطعة الأرض الأولى الكبرى التي تم تخصيصها كمشروع سياحي والبالغ مساحتها 166 فداناً ومصير الموافقة على الاستبدال، ولم ترد أيضاً بخصوص قطعة الأرض الثالثة الصغرى.
والسابع التحقيق في دور أيمن الجميل المتهم في رشوة وزارة الزراعة ونجل محمد الجميل، في إبرام الصفقة وعلاقته بها.
أما الأمر الثامن والأخير فهو بيان علاقة رجل الأعمال ونجله، بوزير الأوقاف، ودور الأخير التفصيلي في كيفية إرسال خطاب إلى مجلس إدارة هيئة الأوقاف.
فساد الوزير وسيلة السيسي للسيطرة على “المساجد
وتكشف تفاصيل القضية عن انتهاج السيسي ونظامه لاستراتيجية الادارة القذرة ، بالفساد، للسيطرة على قيادات الدولة..
وهو ما تمت ترجمته عبر مسلسل من الركوع من قبل وزير الاوقاف لاوامر السيسي، بالمخالفة لاجماع علماء الأزهر، وتمت الاستجابة عبر ، موافقة وزير الاوقاف على كل ترهات واكاذيب السيي التي باتت على ألسنة خطباء الأوقاف في الماجد، باعتبارها تطوير للخطاب الديني، عبر “الخطبة الموحدة”، و”الخطبة المكتوبة”، بل رفع خطب 5 سنوات من قبل وزير الاوقاف إلى حضرة الوالي عبد الفتاح السيسي ليعتمدها، خطبا موحدة مفروضة على مساجد مصر، في امتهان لدين الله من اجل بقاء السيسي.
بل آلاف الفتاوى المجيزة لدفع الزكوات والصدقات لصندوق السيسي “تحيا مصر“.. وغيرها من الفتاوى الدينية التي تخالف نصوص القران والسنة.. من أجل السيسي.
وهكذا تدار دولة الانقلاب بالفساد من جيوب الشعب، ليخضع الجميع لسلطة المستبد ويزيفوا دين الله!!

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير”

 3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء.. الأربعاء 8 فبراير.. السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل سيدة وإصابة رجل بطلقات نارية في مدينة رفح

 

*لليوم الرابع.. سجن “النطرون” يمنع التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة عن المعتقلين

وم إدارة سجن ملحق وادى النطرون بحملة جديده من الإنتهاكات على المعتقلين وذويهم حيث اصدرت بإصدار تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين وافتعلت ازمه جديدة مع أهالى معتقلي ملحق وادى النطرون بمنع دخول الأطعمة والملابس، لليوم الرابع على التوالي.

وقام الأهالى بعمل وقفه إحتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن مما دفع إدارة السجن الى تصعيد بمزيد من الإنتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*تظاهر أهالي كفر الزيات عقب مقتل شاب تحت التعذيب بعد اعتقاله بساعات

تظاهر أهالي كفر الزيات بمحافظة الغربية، عقب مقتل شاب تحت التعذيب بقسم كفر الزيات بعد اعتقاله بساعات.

واعتقل الشاب إيهاب محمد عبدالجابر -29 عاما- أمس وتم اقتياده إلي مركز شرطة كفر الزيات، وتعرض لتعذيب وحشي على يد ضباط المركز مما أدى إلى وفاته.

فيما زعم مدير أمن الغربية في تصريح له قبل تشريح الجثمان أن الوفاة طبيعية وجاءت نتيجة مرض السكري، إلا أن والد القتيل أكد عدم إصابة ابنه بأية أمراض، وحمل داخلية الانقلاب المسؤولية عن وفاة نجله.

 

*إخلاء سبيل أبناء “مهدي عاكف” المرشد الأسبق لجماعة الإخوان

أمرت نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية، برئاسة المستشار إسلام الجوهري، وبإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، إخلاء سبيل 2 من أبناء القيادي مهدي عاكف المرشد العام الأسبق لجماعة الإخوان، وابنته علياء بدون ضمان، لاتهامهم بتمويل جماعة الإخوان في القضية رقم 653 لعام 2014.

كما قررت النيابة إخلاء سبيل “خديجة الشاطر” ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر، بدون ضمان في اتهامها بتمويل جماعة الإخوان.

وقد نسبت النيابة لهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون (الإخوان) وإمداد وتمويل الجماعة بالأموال.

وكانت النيابة قد قررت أول أمس الإثنين إخلاء سبيل بهاء الدين الشاطر، صاحب سلسلة محلات ” زاد”، ابن عم القيادي خيرت الشاطر، وزوج احدي بنات خيرت الشاطر، من سراي النيابة بضمان إقامته.

وتحقق نيابة حوادث شرق القاهرة الكلية مع 100 شخصا من المدرجين على قوائم الإرهابيين، في اتهامهم بتمويل جماعة الإخوان.

وكشفت النيابة أنه من ضمن الخاضعين التحقيق لديها، بهاء الدين الشاطر، مالك محلات “زاد” و8 من بنات خيرت الشاطر، وأبناء مهدي عاكف، مرشد الإخوان السابق وعدد من قيادات الإخوان.

 

*رافضًا اقتراح «السيسي».. البحوث الإسلامية ينضم لـ ” كبار العلماء ” في معركة الطلاق

أعلن مجمع البحوث الإسلامية اليوم، تأييده للبيان الصادر من هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بخصوص أحكام الطلاق ووقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى الشروط دون توثيق، مطالبًا بتغليظ العقوبة على من لا يوثق طلاقه بعد إيقاعه.

وقال «البحوث الإسلامية» في بيان له مساء اليوم الأربعاء نشر على الصفحة الرسمية للأزهر الشريف عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” :« يتَّفق مجمع البحوث الإسلاميَّة مع البيانِ الصَّادر مِن هيئة كبار العلماء بخصوص أحكام الطَّلاق، والاقتراحات الواردة فيه لمعالجة ظاهرة تفشِّي الطلاق والقضاء عليها».

وقرَّر مجلسُ المجمع بالإجماع أنْ يضطلع بإعداد مشروع القانون المقترح في البيان لتقرير العقوبة التعزيرية الرَّادعة لمَن لا يبادر فورًا بتوثيق طلاقه بعد إيقاعه، وتغليظ العقوبة لمَنْ يُماطل أو يحتال للتخلُّص مِن هذا الواجب.

مختتمًا بيانه :« والله تبارك وتعالى مِن وراء القصد».

وكانت هيئة كبار العلماء التابعة للأزهر الشريف، أكدت وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج طالما استوفى أركانه وشروطه.

وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيانها إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد… أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة إلى “توثيق الطلاق حفاظا على حقوق المطلقة والأبناء”.

وجاء ذلك بعد دعوة أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سن قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخول له رسميا عقد الزواج والطلاق.

 

*بتهمة إهانة وتهديد “السيسي”..النائب العام يأمر بالتحقيق مع ” مرتضى منصور

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من المحامي أشرف ناجي، ضد عضو مجلس النواب مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، والذي يتهمه فبه بإهانة وتهديد رئيس الجمهورية عبر عدد من المداخلات التليفزيونية، حيث كلف نيابة جنوب الجيزة الكلية، بالتحقيق وفحص البلاغ، بعد أن أحال النائب العام البلاغ إليها برقم صادر 548، وكلفها بالتحقيق فيه.

كان مقدم البلاغ رقم 3930 عرائض النائب العام، إتهم المشكو في حقه بإهانة “السيسي” وتهديده عقب عرض الأخير الجلوس مع شباب الألتراس”، ليردد “مرتضى” عبارات عديدة تمثل إهانة لرئيس الجمهورية والتطاول عليه ومحاولة التقليل من شأنه على القنوات الفضائية، وفقا لنص البلاغ.

وطالب البلاغ برفع الحصانة عن عضو مجلس النواب، وإحالته إلى المحاكمة الجنائية، بعد أن هدد بالجلوس مع جماعة الإخوان المسلمين، في حالة جلوس “السيسي” مع روابط مشجعي ناديي الأهلي والزمالك “الألتراسو”الوايت نايتس”، وتكرار هذا التهديد في الفضائيات.

 

*عقوبات قاسية تصل للإعدام وغرامات بالملايين..السيسي يسعى لتكميم مواقع التواصل الاجتماعي بقانون “خطير

يدرس مجلس النواب المصري قانونا جديدا لمكافحة “الجرائم” المرتكبة عبر المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي؛ تقدمت به الحكومة الأسبوع الماضي، استعدادا لعرضه خلال أيام في جلسة عامة للتصويت عليه.

ويتضمن قانون “الجرائم الالكترونية” المقترح عقوبات قاسية بالسجن والغرامة المالية الكبيرة؛ بحق من يُتهم بالتحريض على مؤسسات الدولة أو أفراد الجيش والشرطة أو تهديد الأمن القومي، كما يمنح الحكومة سلطة حجب أي موقع إذا رأت أنه يمثل تهديدا للأمن القومي.

وبينما تؤكد الحكومة على ضرورة سن هذا القانون بحجة “حماية الأمن القوميو”محاربة الإرهاب”، و”الحفاظ على أجهزة الدولة من الاختراق”، وحماية خصوصية مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، يرى سياسيون ومعارضون أن هذه التهم تستند إلى عبارات مطاطة لتُمكّن النظام من قمع أي صوت معارض له، ومنع المواطنين من التعبير عن آرائهم عبر الفضاء الالكتروني.

وقال عضو لجنة الاتصالات بالبرلمان، النائب أحمد زيدان، في تصريحات صحفية، إن قانون الجريمة الالكترونية سيحظى باهتمام كبير من جانب اللجنة، وأنه ستكون له أولوية قصوى، مشيرا إلى أن هناك مشروعا آخر مماثل سبق أن تقدم به النائب تامر الشهاوي للجنة، حيث سيتم دمج المشروعين معا للوصول إلى صياغة موحدة للقانون، كما قال.

والشهاوي، وهو لواء سابق بجهاز المخابرات الحربية، تقدم بمشروع قانون تضمن عقوبات تصل إلى الإعدام، بحق من يُتهم بارتكاب جرائم الكترونية يترتب عليها وفاة شخص أو “تهديد” للأمن القومي.
يكره وسائل التواصل الاجتماعي

وكثيرا ما تعلن وزارة الداخلية عن إغلاق حسابات وصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بحجة التحريض على مؤسسات الدولة أو نشر أخبار كاذبة لتكدير السلم العام.

وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة في نهاية كانون الأول/ ديسمبر الماضي، فقد أغلقت أجهزة الأمن 1045 صفحة على موقع التواصل الاجتماعي بحجة أنها تابعة لجماعة الإخوان المسلمين، كما تم ضبط العديد من الأشخاص بتهمة إدارة بعض هذه الصفحات.

وتشغل مواقع التواصل الاجتماعي جزءا كبيرا من خطابات وتصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ الذي لا يمل من تحذير المصريين من خطورتها، وكثيرا ما يتهمها بتيئيس المصريين ونشر الإحباط بينهم، وتضخيم الأزمات السياسية والاقتصادية التي تمر بها البلاد.

وفي حديث سابق له في نيسان/ أبريل الماضي، هاجم السيسي مواقع التواصل الاجتماعي واتهمها بالمسؤولية عن تعقيد قضية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، كما اتهمها في حزيران/ يونيو الماضي بالتسبب في تحريض الرأي العام ضد النظام استغلالاً لأزمة جزيرتي تيران وصنافير، كذلك قال في حوار سابق له مع شبكة “سي إن إن” الأمريكية في أيلول/ سبتمبر الماضي، إن مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم للترويج لأفكار “الإرهابيين” وجذب العناصر الجديدة لـ”الجماعات الإرهابية“.
يقطع الإنترنت بالقانون

وهاجم عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عبد الغفار شكر، القانون بشدة، ورأى أنه “معيب وخطير، ويعكس بوضوح حالة حقوق الانسان في مصر التي وصلت لأكثر مراحلها تدهورا في السنوات الأخيرة“.

وأضاف شكر، أنه “لم تعد هناك حياة سياسية أو حقوقية محترمة في مصر”، مشيرا إلى أن القانون الذي يدرسه مجلس النواب البرلمان يعاقب أي مخالف لمواده بالسجن ثلاث سنوات، وغرامة مالية تصل إلى مليوني جنيه، لمن يمتنع عن حجب أحد المواقع أو الروابط المجرمة بنصوص القانون“.

وأكد أن القانون يحتوي على الكثير من “العبارات المطاطة” مثل كلمة الأمن القومي، مشيرا إلى أن “السلطات لو رأت أن صاحب موقع الكتروني أو صاحب حساب على فيسبوك ينشر كلاما يضر بالأمن القومي، فمن الممكن أن تصل عقوبته إلى السجن المؤبد، وغرامة تصل إلى 20 مليون جنيه“.

وأكد شكر أن مصر “تحولت إلى دولة عسكرية؛ كل قرارتها قمعية دون رؤية أو فكر، وتسعى لفرض سيطرتها المطلقة على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي وخدمات الإنترنت”، لافتا إلى أنه بعدما كان مبارك يقطع الإنترنت بالمخالفة للقانون، فإن السيسي الآن سيقطعه بالقانون”، وفق تعبيره.
يواجه الممارسات المجرمة

من جهته، رأى أستاذ العلوم السياسية محمد كمال؛ أن القانون يتضمن بنودا مهمة، يمكن على أساسها تنظيم التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرا أن كثيرا من الناس أصبحوا يستخدمون تلك المواقع بـ”طريقة خاطئة، ويتم استغلالها في جرائم إرهابية أو تجسس على الآخرين أو مخالفة الآداب العامة، على حد قوله.

وأضاف كمال: أن القانون يواجه أيضا العديد من “الممارسات الإلكترونية السلبية الأخرى، مثل التزوير الإلكتروني، كما أنه يجرّم إنشاء صحفات للجماعات الإرهابية مثل داعش، والمواقع التي تنشر عليها عملياتها الإجرامية، كما يجرّم إنشاء مواقع التشجيع على الإرهاب، أو نقل المعلومات أو تداول البرامج بغرض استخدامها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة أو إخفاء أثار أو أدلة”، كما قال.
ونوه إلى أنه مختلف مع بعض مواد القانون، خاصة تلك التي تعاقب من يحرض على التظاهر أو قلب نظام الحكم؛ لأن القوانين الموجودة تحتوي بالفعل هذه العبارات ولا داعي لتكراراها في قانون جديد، مشيرا إلى أن هناك أيضا تجريما للمواقع التي تهدد الأمن القومي، “دون تعريف ما هو الأمن القومي تحديدا، وبذلك يمكن لأي شخص استخدام هذه المصطلحات المطاطة بطرق كثيرة للتنكيل ببعض معارضي النظام”، على حد قوله.

 

*موقع بريطاني” : إفلاس مصر مرهون بالسعودية !

سجل تقرير بريطاني مخاوفه من احتمالية إفلاس مصر، خاصةً في أعقاب التدهور الاقتصادي الحاد الذي تشهده البلاد، مشيرًا إلى حالة القلق العارمة لدى قطاع عريض من المصريين من أن تصل مصر إلى مرحلة الإفلاس فتبدأ للجوء إلى مصادرة ودائعهم في البنوك المحلية لإنقاذ نفسها.

واعتبر التقرير الذي نشره موقع “ميدل إيست آي”،  أنه لحماية مصر من خطر الإفلاس، قد تعود دول الخليج، وخاصة السعودية لمساعداتها المادية من جديد، كما أن أمريكا تدرس إمكانية عودة المساعدات الغذائية والتي توقفت عام 1992.

وقال التقرير، أن هذه المخاوف بدأت تتزايد في أعقاب التقرير الذي من المتوقع أن يسلمه مجلس العلاقات الخارجية للولايات المتحدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الأوضاع الاقتصادية لمصر، موضحا أن البلاد مثل الأشخاص تصبح مفلسةً عندما تكون غير قادرة على سداد ديونها بفوائدها

وأوضح التقرير، أنه على الرغم من كم الديون الهائل المُحمَلة به مصر، والذي وصل إلى 60 مليار دولار شهر سبتمبر الماضي، عقب حصول مصر على مجموعة من القروض من عدة مصادر، إضافة إلى أكثر من 5 مليارات دولار فوائد على القروض الأجنبية على مدار العامين الماضيين، إلا أن مصر ما زالت قادرة على دفع ديونها بالفوائد بانتظام

وتابع: أنه بمرور الوقت تتراكم الديون والفوائد، لتضطر الحكومة على اقتراض المزيد سواء محليًا أو من الخارج، سواء بطريقة مباشرة أو من خلال أذون الخزانات أو السندات المالية بالجنيه المصري أو الدولار أو اليورو، مضيفًا أن مصر قررت عرض بعض من سنداتها في بنك القاهرة للبيع، إضافة إلى بيع بعض السندات من شركات النفط وقد يصل الأمر إلى المستشفيات

ونوه التقرير، بأنه بناءً على الضائقة المالية التي تمر بها مصر، قَدر صندوق النقد الدولي قيمة القرض بـ12مليار دولار يتم تسديده على مدار 3 أعوام، خاصةً مع حرص النظام على دفع جميع ديون مصر بفوائدها للحفاظ على ثقة المستثمر الأجنبي، إلا أنها ما زالت أيضًا مستمرة في لعبة الاقتراض من جانب لدفع ديون الجانب الآخر وهى لعبة تلعبها منذ عام 2013، مشيرةً إلى أن النظام أخطأ في تلك اللعبة فبدلًا من توجيه القروض للتنمية والاستثمار وتوفير عائد مستمر، فإنها توجهها لدفع ديونها

وعدد التقرير مصادر التمويل التي تحصل عليها مصر خلال السنوات الأخيرة، فحتى بعد توقف حليفتها السعودية بسبب تراجع أسعار البترول، استمرت الدول الغربية في مساعدتها عن طريق المنظمات الدولية مثل صندوق النقد الدولي، البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة عقب إصدار التقرير المالي للأولى ففي مقابل تسهيل المرور عبر قناة السويس، ستمنح واشنطن المزيد من التأييد للنظام والقوات العسكرية.

 

*أهالي كفر الزيات يحتجون على قتل الداخلية لـ”إيهاب عبدالجابر” أثناء تعذيبه

تظاهر المئات من أهالي الأهالي كفر الزيات أمام المستشفى العام بالمدينة، وسط هتافات الدخلية بلطجية والأعداد تتزايد للمطالبة بالقصاص، بعدما قتلت “داخلية” الانقلاب الشاب “إيهاب محمد عبد الجابر”، 29 سنة، على يد ضباط الداخلية داخل قسم شرطة كفر الزيات تحت التعذيب بعد اعتقاله أمس 7 فبراير.

وقال شهود عيان: إن جثمان “إيهاب عبد الجابر” لم يُشرح حتى الآن ومديرية أمن الغربية تصرح: إن “الوفاة طبيعية كما أكد ذلك تقرير الطب الشرعي”، في حين أكد ذوو المعتقل القتيل أن تقرير الطب الشرعي لم يصدر بعد!.

 وطالب مواطنو كفر الزيات بضرورة حضور الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان متهمين مدير أمن الغربية بتبرئة ضباط القسم المتورطين في قتل ابنهم.

 

*فوكس نيوز” تكشف عن أول المنافسين لــ”السيسي” في انتخابات الرئاسة

قالت شبكة “فوكس نيوز” الإخبارية الأمريكية، إن المحامي الحقوقي خالد علي يسعى من أجل الترشح للانتخابات الرئاسة ومنافسة عبدالفتاح السيسي.

وأشارت “فوكس نيوز” إلى أن خالد علي الذي حقق انتصارا بالحكم الذي حصل عليه بمصرية تيران وصنافير يسعى لمنافسة السيسي الذي حقق فوزا ساحقا في الانتخابات الرئاسية الماضية في عام 2014، مدعوما بالحملة التي شنها ضد الإسلاميين.

ولفتت إلى التصريحات التي أدلى بها خالد علي إلى وكالة «أسوشيتد برس » الأمريكية والتي قال فيها إنه يضع انتخابات الرئاسة المصرية نصب عينيه إلا أنه لم يحسم قراره بعد، لافتا إلى أن أهم ما يهتم به هو الإطار القانون ومناخ التصويت بتلك الانتخابات.

وتابعت أن خالد علي يرى ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2018 قد يمنح فرصة جديدة لليسار المصري.

وأشارت فوكس نيوز إلى أن خالد علي ومتابعيه كانوا من بين العناصر التي شاركت بفاعلية في ثورة 25 يناير وخاص بعدها الانتخابات الرئاسية في عام 2012 إلا أنه خسرها.

 

*الانقلاب يختطف نائب محافظ الشرقية السابق وقياديًّا بالحرية والعدالة

تخفي سلطات الانقلاب المهندس محمد عزت نائب محافظة الشرقية السابق والدكتور محمد برايا أمين حزب الحرية والعدالة بمدينة العاشر من رمضان لليوم الثاني على التوالي دون ذكر الأسباب استمرارًا لجرائم الإخفاء القسري التي تشهد تصاعدًا بما يمثل جريمة ضد الإنسانية.

وذكرت أسرتا المختطفين أنهما رغم تحرير البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية بحكومة الانقلاب لم يتم الافصاح عن مكان احتجازهما أو ذكر اسبابه وهو ما يزيد من مخاوفهما على سلامة المختطفين.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اختطفت عزت وبرايا عصر أمس من أحد الاكمنه بمدينة السلام واقتادتهما لجهة غير معلومة دون سند من القانون

من جانبها حملة رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزير الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتهما وناشدت منظمات حقوق الانسان المحلية والدولية التدخل واتخاذ الإجراءات التى من شانها رفع الظلم الواقع عليهما.

 

*أهالي المنوفية يحملون داخلية الانقلاب المسؤولية عن سلامة 4 من أبنائهم

طالب عدد من أهالي المنوفية داخلية الانقلاب بالكشف عن أماكن احتجاز أربعة من أبنائهم أحدهم جرى إخفاؤه قسرًا منذ ستة أشهر.

وقال الأهالي: إن المختفين قسريًّا هم المهندس على الطبلاوي الذي اعتقلته قوات امن الانقلاب من مقر عمله في أكتوبر الماضي والطلاب عمار العبوسي وعمر قاسم وأحمد أبوزيد. 

وحمَّلت أسر الأربعة مختفين داخلية الانقلاب المسؤولية الكاملة عن سلامتهم، وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*صور من الانتهاكات بحق المعتقلين في سجون الانقلاب

أصبحت معاناة المعتقلين وذويهم حكاية يومية في مصر بعد تصاعد وتيرة الانتهاكات ومنع دخول الأدوية وحجب الزيارات المقررة لهم.

هم البقية الباقية من الثورة ونضالها إنهم المعتقلون وأهاليهم الصامدون لم يرهبهم ظلام السجن ولا قسوة السجان، وتظاهر أهالي المعتقلين أمام سجن الأبعادية للمطالبة بحقوق ذويهم وسرعة الإفراج عنهم بعدما تصاعدت عمليات اعتداء قوات السجن على غرف المعتقلين والعبث بمحتوياتها وتفتيش الزنازين بطريقة غير آدمية وبعثرة المحتويات والأطعمة وإحالة عدد من المعتقلين إلى التأديب الانفرادي فيما طالت الانتهاكات أسر المعتقلين خلال الزيارات التي يسبقها تفتيش دقيق وتقليل وقت الزيارة إلى عشر دقائق فقط.

 كان آخر تلك الانتهاكات منع العلاج والزيارة عن أسامة نجل الرئيس محمد مرسي واحتجازه في زنزانة انفرادية داخل سجن العقرب سيء السمعة، وفي القاهرة وجه أهالي معتقلي سجن استقبال طره شكوى من تصاعد الانتهاكات بحق ذويهم وسوء المعاملة داخل السجن ودخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام بسبب منع إدارة السجن دخول الأدوية فيما يعاني الأهالي من صعوبات جمة في إدخال الأغطية الثقيلة وباقي الضروريات مما دفع حقوقيون لوصف سجن طرة بأنه من أكثر السجون انتهاكا لحقوق الإنسان في مصر، فمنذ الانقلاب العسكري في يونيو 2013 يقبع آلاف المعتقلين في سجون الانقلاب في أوضاع غير إنسانية وهو تسبب في وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

تحول المعتقلون غلى رقم صعب في معادلة الصراع بين الثورة والثورة المضادة تبقى معاناتهم طي الكتمان ولا يكشف عن كثير من الانتهاكات ضدهم والتي لا تحظى بتغطية إعلامية تعدل حجم مآسيهم وتبقى لكل معتقل قصة ولكل أسرة معاناتها وشعورها الخاص بالمرارة والحزن على ذويهم المعتقلين.

 

*بعد هروبه من جحيم العسكر.. بطل “مصارعة” يحصد ميدالية ذهبية باسم “بلغاريا“!

بعد عام من هروبه من جحيم الحكم العسكري الفاشي، وحصولة علي الجنسية البلغارية ، استطاع بطل منتخب المصارعة المصري طارق عبد السلام” الحصول علي المركز الاول في إحدي البطولات الدولية باسم «بلغاريا».

وقام “عبد السلام” بنشر صورته على صفحته الشخصية بموقع فيس بوك، من مشاركته بإحدى البطولات التى شارك بها مع منتخب بلغاريا ويظهر فى جانب من الصورة اسم بطولة بلغاريا، وكتب اللاعب عليها الحمد لله، حيث إنه فاز بالمركز الأول بالبطولة التى يتم على أساسها اختيار المنتخب المقرر مشاركته ببطولة أوروبا، بالإضافة إلى استلامه كأس أفضل لاعب بالبطولة.

وكان “عبد السلام” قد ترك مصر العام الماضى قبل انطلاق معسكر البطولة الأفريقية التى أقيمت بالإسكندرية دون إهتمام من جانب مسئولي الاتحاد المصري والذين أشاعوا وقتها بأن اللاعب يعانى من الإصابة وحصل على إجازة6 أشهر وسيكون خارج قائمة المنتخب.

وفور وصوله ل”بلغاريا” قام اللاعب ببيع الشاورما بأحد المحلات هناك حتي يستطيع توفير نفقات المعيشية حتي استطاع الحصول علي الجنسية البلغارية واللعب باسمها في المحافل الدولية

 

*الدفاع الجوي”.. هل نجح الانقلاب في تركيع من يقولون “لا”؟

“إما أن تكون مع الانقلاب أو تكون ضده” تحت هذا الشعار ارتكبت سلطات العسكر مجزرة “ملعب الدفاع الجوي”، التي تعد حلقة من سلسلة طويلة من العنف المتعمد منذ 30 يونيو 2013، وكان الغرض من المجزرة الإجهاز على كل القوى المنظمة التي تقف شوكة في حلق الانقلاب المشئوم.

واختار نظام السيسي سياسة القمع والإقصاء تجاه كل من يعارضه، وقام بتحويل معركة ثورة يناير من النضال من أجل الكرامة والحرية والعدل إلى معركة ضد الإرهاب وضد كل من يعارض الانقلاب، وهذا أسلوب قديم وفاشل، عرفته الكثير من دول أمريكا اللاتينية وآسيا وإفريقيا.
وأعادت المجزرة التي أودت بحياة العشرات من مشجعي نادي الزمالك إلى الأذهان مجزرة بورسعيد التي قتل فيها 72 من مشجعي نادي الأهلي في فبراير 2012.
وعقب المجزرة شدد مراقبون على أن معركة الخلاص التي تستكملها ثورة يناير في مصر ليست محصورة بين جماعة الإخوان وسلطات الانقلاب فحسب، وإنما بين العسكر وكل القوى المنظمة التي حركت ثورة يناير وشاركت فيها.
أما الهدف النهائي من المجزرة التي ارتكبتها مليشيات داخلية الانقلاب والجيش، هو إخلاء الساحة تماما لأجل ترسيخ دولة العسكر والفساد من جديد، وبات السؤال مطروحًا في ذكرى المجزرة.. هل نجح رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في بث سياسة الرعب في الشعب؟

للتغطية على التسريبات

يؤكد مراقبون أن العنف الذي تستخدمه النظم التسلطية والعسكرية والشمولية يحوّل -في نظر فئات واسعة من الشعب- السلطة إلي عصابة عنيفة ترى في كل من يعارضها خصما يجب القضاء عليه، لكن العنف الذي تعيش به هذه الأنظمة تسقط به أيضا عن طريق الثورة ومقاومة الانقلاب
من جهته، أكد الكاتب والناقد الرياضي علاء صادق أن المذبحة مدبرة، وأنه من العادي أن يذهب عدد من الجماهير دون تذاكر لحضور المباراة، مشددا على أن شرطة الانقلاب اشتبكت عن عمد مع الجماهير.
وأضاف أن كل تلك الأمور تكشف المؤامرة ومن دبر لها، خاصة أنها حدثت سريعا للتغطية على تسريبات اليوم السابق، في إشارة إلى ما تم الكشف عنه وقتها من تسريبات رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه أثناء توليه منصب وزير الدفاع.
وأكد صادق أنه كان يمكن تفادي هذا الأمر بسهولة جدا من خلال إحاطة الأمن بالملاعب، وإقامة حواجز وتوزيع التذاكر، وكل هذا لم يحدث، لذلك لا يمكن اعتباره فشلا أمنيا إنما تربص حدث بتدبير مسبق، وفق رأيه.

انكسار حاجز الخوف

ظلت ظاهرة الألتراس منذ ظهورها في مصر عام 2007 غير مُسيسة، لكنها ناصبت الأمن والإعلام العداء على خلفية رياضية بحتة، رافضة تحويل الكرة إلى صناعة يستفيد منها الكبار على حساب الجمهور ورافضة الممارسات القمعية للشرطة في المدرجات.

ومع اندلاع ثورة 25 يناير، وانكسار حاجز الخوف، شاركت مجموعات الألتراس في الأيام الأولى للثورة، واشتركت في حماية الميدان وأسر الشهداء والمصابين، وفي الضغط أثناء محاكمات مبارك، كما شاركت في مليونية 9 سبتمبر 2011 التي انتهت باقتحام سفارة العدو الصهيوني بالجيزة.
وفي أعقاب مجزرة ملعب بورسعيد في فبراير 2012 والتي راح ضحيتها 74 شخصا، تصاعد النشاط السياسي لجماعات الألتراس، وصار القصاص القضية الأولي لها، ثم مع اشتداد السياسة القمعية للدولة بعد 30 يونيو وتصاعد الحملات الإعلامية التي تشوه جماعات الألتراس تصاعدت المصادمات مع أجهزة الشرطة.
وقبل مجزرة ملعب الدفاع الجوي، وقعت في 23 ديسمبر مصادمات بين ألتراس أهلاوي والشرطة في أعقاب قرار منع حضور الجماهير لمباريات الكرة، وفي اليوم التالي وقعت مصادمات بين رابطة مشجعي الزمالك (وايتس نايتس) والشرطة بعد إعلان رؤساء عشرة أندية مصرية اعتبار مجموعات الألتراس جماعات إرهابية وتكليف رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك برفع دعاوى قضائية لحلها واعتبارها جماعات إرهابية.
ويرى مراقبون أن النزعة التصادمية الإقصائية للانقلاب العسكري هي السبب الأول لكل مشكلات مصر الحالية، وتمتد جذور الأزمة لحالة الاغتراب التي يعيشها الشباب منذ عقود طويلة من جهة، وحالة الإحباط المستمر الناتج عن غياب العدالة واستمرار القبضة الأمنية الباطشة بعد الانقلاب.

خطأ أمني!
8
 فبراير 2015 كان يوما كارثيا على الرياضة المصرية بشكل خاص والأسر المصرية بشكل عام، بعدما تسبب التدافع الكبير من قبل الجماهير في سقوط ضحايا ومصابين خاصة بعد أن دبرت داخلية الانقلاب للمجزرة وابتكرت ممرًا للموت بحجة دخول الجماهير إلا أن الممر والرصاص وقنابل الغاز حصدت أرواحهم.
وقد أظهر نظام السيسي بعد المجزرة الصورة الأسوأ لأي جهاز قمعي بالعالم، إذ اتسم العنف بكل الصور السيئة من الاستعلاء على الشعب، والانتقام منه، وقتل المتظاهرين العزل، واعتقال عشرات الآلاف وتلفيق التهم لهم، ثم توجيه الملايين من الجماهير عبر الإعلام الموجه.
وقد بدأ نظام السيسي بالبطش المفرط تجاه جماعة الإخوان المسلمين وكل القوى المعارضة للانقلاب، ثم قام بتهميش بعض الأحزاب من كافة التيارات الأخرى، والسيطرة الأمنية على بعضها الآخر، هذا بجانب سيطرته علي الإعلام.
من جهته دعا الدكتور محمد محسوب، نائب رئيس حزب الوسط ووزير الشؤون القانونية والمجالس النيابية السابق، للنظر إلى أبعد من مجرد الخطأ الأمني، مؤكدا أن القضية تتعلق بمفهوم الدولة التي يفترض أن تحفظ وتصون حق الحياة الذي أصبح مهدورا في مصر منذ الانقلاب.
وأضاف أن منظومة الحكم في مصر حاليا لا ترى قيمة لحياة المواطنين وترى أنه يمكن إسكاتهم فقط بإطلاق الرصاص على صدورهم ورؤوسهم.
وقال “نحن أمام خطأ فادح يتشعب داخل هذه المنظومة للحكم وبالتالي الحاجة ماسة إلى تغييرها”، موضحا أن هدف الحكم الحالي هو تركيع من يقولون لا، وأن سياسة السلطة هي تكسير إرادة الشعب المصري في أي اتجاه سواء كان سياسة أو كرة قدم.

 

*بالأسماء.. المحكوم عليهم في قضية أحداث السفارة الأمريكية الثانية

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في أكاديمية الشرطة، امس الثلاثاء، بمعاقبة 2 متهمين بالإعدام شنقًا، و20 آخرين بالسجن المؤبد، ومعاقبة حدثًا بالسجن لمدة 10 سنوات في «أحداث السفارة الامريكية الثانية”.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة والمعروف بقاضى الفضائح الجنسية ، وعضوية المستشارين محمد النجدي، وأسامة ياسين، وأمانة سر أحمد صبحي.

والمحكوم عليهم في القضية هم :
1/
الحاج عبد السلام شعيب ومحكوم عليه بالاعدام
2/
الحاج جمه الغنام
3/
صبري ابراهيم صلاح (الغربية – أب لثلاثة أبناء توفت ابنته الصغيرة (4سنوات) أثناء وجوده في السجن ولم يسمح له بالمشاركة في دفنها )
4/
خالد صالح صقر
5/
محمد ممدوح (طالب بتجارة الإسكندرية)
6/
زكريا محمود عطيه
7/
محمود محمود عبدالرحمن
8/
علي عبدالرازق
9/
محمد جبريل
10/
د/احمد حموده (طالب بكلية طب طنطا)
11/
د/ ابراهيم فرج
12/
م/اسامه انس
13/
زكريا محمد
14/
هشام صبري
15/
م/محمد ابو بكر (خريج هندسة الإسكندرية)
16
محمد عبد الحكم ومحكوم عليه بالاعدام
وقال مركز الشهاب لحقوق الانسان انه يرفض الاستمرار في اهدار ضمانات المحاكمات العادلة واصدار احكام مسيسة ، خاصة وان المستشار ناجي شحاتة اعتاد علي عدم احترام القانون والتساهل والافراط في اصدار احكام اعدام  وان اغلب الاحكام التى يصدرها قاضى الاعدمات منعدمه ولا تمت للواقع بصله .

يذكر ان ناجى شحاته مشهور بقاضى الاعدامات والفضائح الجنسية بعدما تداوله له نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى العشرات من الصور الفاضح .

 

*صحيفة مصرية تزعم: الحاكم السري للسعودية يخطط للقضاء على “محمد بن سلمان“!

صحيفة “فيتو” المصرية تزعم : مفتي المملكة هو الحاكم الفعلي السري للسعودية  

الأمير محمد بن سلمان يصطدم بـ”جمود” المفتى ويمهد لعزله 

الصدام وقع بين محمد بن سلمان والمفتي بسبب رفض آلِ الشيخ للسينما 

ولي ولي العهد يمنع آلِ الشيخ من الظهور بالفضائيات

نشرت صحيفة “فيتو” المصرية المقربة من النظام تقريرا مطولا مليئا بالأكاذيب عن السعودية وولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وكذلك عن مفتي المملكة رئيس هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ

وزعمت الصحيفة في تقريرها الذي نشرته اليوم أن  مفتي المملكة الذي وصفته بالحاكم السري للسعودية يستعد للانقلاب على الأمير محمد بن سلمان الذي وصفته بأنه ” الأمير الصغير الطامح للحكم “..حسب زعمها

وادعت الصحيفة المقربة من النظام أن “المملكة  السعودية تعيش حالة صراع مكتوم، قابل للانفجار الكبير، بين الأمير محمد بن سلمان والشيخ عبد العزيز بن عبدالله آل الشيخ“. 

 وواصلت الصحيفة مزاعمها قائلة  “الخصومة المخفية بين الشيخ والأمير، بدأت تظهر إلى العلن مع توجه ولي العهد ونجل ملك البلاد الطامح بزعامة البلاد، من خلال ضخ أفكار شبابية، تلقى قبولا في المجتمع، بهدف خلخلة القبضة الحاكمة لرجال الدين، الذين حولت فتاويهم البلاد- من وجهة نظر الشباب- إلى سجن كبير“.

ووصفت “فيتو” ولي ولي العهد السعودي  الأمير محمد بن سلمان بـ”الأمير الصغير الذي حرص منذ بيعته على تقديم نفسه للغرب، كشاب منفتح، مثل وجوده في منظومة الحكم، نقله نوعية كبيرة في دماغ السلطة، التي ظلت لعقود طويلة رهينة لرأي الشرع في المناحي السياسية والاجتماعية“. 

 كما زعمت أن الشيخ  عبدالعزيز بن عبدالله آلِ الشيخ، “يعد الحاكم السري في البلاد، نظرا لعدم صدور قرار من الذات الملكية في الشئون السياسية والحياتية، دون العودة إليه، والحصول على مباركته قبل الإعلان“. 

 ولم تقف مزاعم الصحيفة المقربة من النظام عنذ هذا الحد، بل ادعت أن الأمير محمد بن سلمان أصدر قرارا بمنع ظهور مفتي المملكة في الفضائيات لمعاقبته

وكانت صحيفة “فيتو” المصرية، قد شنت في وقت سابق، هجوما عنيفا على ولي ولي العهد السعودي ووصفته ب “الأمير الصغير” الحالم بحكم المملكة والمنطقة ، وزعمت أنه يوجه ضربات لمصر “تحت الحزام” لكنها لن تفلح في تركيع مصر.

وكانت الصحيفة ذاتها، قد زعمت أن الرئيس السوداني “عمر البشير” يتحايل على المملكة السعودية من أجل الحصول على ما سمته ب “الرز“. 

وتحت عنوان “حيلة البشير للحصول على رز السعودية”، ادّعت الصحيفة المقربة من النظام – في تقرير لها – أن مشاركة “البشير” في التحالف العربي – الذي تقوده السعودية – جاء نتيجة لتشبع خزانته من أموال أمير المعركة “محمد بن سلمان”، الذي تدخل مؤخرًا بقوة لدى إدارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما” لرفع العقوبات عن السودان، كهدية ثمينة، معلنة ترسخ أركان النظام السوداني المتصدع نتيجة انهيار الحالة الاقتصادية“.  

ويشار أيضًا إلى أن المملكة العربية السعودية تعرضت مؤخرا لحملة هجوم غير مسبوقة في وسائل الإعلام المصرية المقربة من النظام، وصفها مراقبون بالممنهجة بسبب خلافات بين البلدين بشأن قضايا ثنائية وإقليمية، لكن هذه الحملة توقفت جراء وساطات اماراتية وكويتية، لكن نشر “فيتو” اليوم لهذا التقرير يؤشر لحملة جديدة عنيفة بسبب ما يعتقد انه عدم نجاح هذه الوساطات

 

*بخار وساونا وجاكوزي.. ماذا يفعل نواب السيسي في الإمارات؟

أعلنت شركة بريزنتيشن سبورت، راعى الكرة المصرية، عن أسعار تذاكر مباراة السوبر المصري، التي تجمع بين الأهلي بطل الدوري والزمالك بطل كأس مصر، يوم 10 فبراير المقبل على استاد محمد بن زايد بمدينة أبوظبى الإماراتية، وعلى الفور سارع 20 عضوًا في برلمان الانقلاب إلى حجز التذاكر فئة VIP الأولى بتكلفة 1000 درهم إماراتي، عن طريق النائب مرتضى منصور ومن خزينة الشعب، على أن تكون الإقامة في فنادق 5 نجوم تتضمن برامج ترفيه وأماكن للخمور وتدليك علاوة على “الشوبينج“.
وانتقد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هرولة “نواب” العسكر، وقال المغرد عمرو رزق حافظ بهنسي على “تويتر” إن “موجات تقديم النواب جوازات سفرهم إلى مرتضي منصور للسفر لمشاهده مباراة السوبر في الإمارات.. تشعر الأمر وكأنه عزبة خاص بهم“.
وساخرة علقت صفحة “إعلاميون حول العالم” بقولها: “نواب برطمان العر.. يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك #إحنا_دولة_فقيرة_قوي_يابوووووي“.
وقالت “ندا الحرية”: “نواب برلمان السيسي يتوجهون إلى الإمارات لمشاهدة مباراة السوبر المصري بين الأهلي والزمالك.. المصاريف كلها على حساب مييييييين“.
شوبينج ومصايف!
وحسب مراقبين فإن خزينة البرلمان تحملت ملايين الجنيهات نتيجة سفر 300 نائب في 10 جولات حول العالم، في زيارات امتدت من أوروبا حتى دول القرن الإفريقي، الأمر الذي أثار جملة من التساؤلات حول هذا الإفراط في السفر، والذي يدخل ضمن دائرة إهدار المال العام، خاصةً أن مدة عمل البرلمان لم تتجاوز الشهرين، ولم تتجاوز جلساته 21 يومًا، والباقي إجازات من أجل تلك الزيارات.
وشملت تكلفة الزيارات تذاكر الطيران والانتقال والإقامة، وتحت زعم دراسة أوضاع السياحة المتدهورة، سافر 66 نائبًا إلى محافظة جنوب سيناء، على دفعتين على متن طائرتين، وصلت تذكرة الطيران الواحدة 1500 جنيه للذهاب والإياب، إضافة إلى الإقامة في أحد فنادق المنتجعات السياحية، من فئة 5 نجوم بمدينة شرم الشيخ.
وبدعوى التعرف عن قرب على مشكلات المحافظات، وفر البرلمان حافلات سياحية واختار النواب السفر إلى شرم الشيخ وأسوان ومطروح للترفيه، وهو ما ظهر في الصور الشخصية التي جرى تداولها على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.
من الكرة إلى الحج!
وقال مصدر في برلمان العسكر إن العادة جرت في السنوات الماضية أن يقوم المجلس بإرسال بعثة للحج ليس للمراقبة أو تلقي شكاوى الحجاج، مؤكدًا عدم وجود مبرر لسفر بعثة من أعضاء اللجنة الدينية بالبرلمان بحجة تلقي الشكاوي أو متابعة الخدمات.
وتابع المصدر، أن سفر بعثة من أعضاء المجلس على نفقة الدولة يعتبر إهدارا للمال العام في وقت تواجه الدولة عجزا للموازنة العامة، وتبحث عن الحلول لضرورة تخفيضها والعمل على النهوض بها، إضافة إلى أن أعضاء تلك البعثة سوف يتقاضون يوميًا بدل سفر بواقع 200 دولار في اليوم.
وأكد أن السبب الوحيد الذي يبرر سفر هؤلاء النواب في موسم الحج بحجة المتابعة، هو أن تلك البعثة تسافر لأداء فريضة الحج على نفقة الدولة بجانب إعطائها بدل سفر بالعملة الصعبة التي تواجه الدولة صعوبة كبيرة في توفيرها هذه الفترة.

 

*“4 كبسات” حرقت دم السيسي

تسببت مواقف بعض مؤسسات الانقلاب في إظهار فشل وخيانة عبدالفتاح السيسي، حيث رفض بعضها قرارات الجنرال “بلحة”، وبعضها صرح بفشله، وكان آخرها تأكيد الزهر وهيئة كبار العلماء على صحة وقوع “الطلاق الشفوي”، في تجاهل واضح لقانون يسعى السيسي في إصداره يحظر الطلاق الشفهي.
كبسة البنك المركزي
قام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسى، بفرض حالة التقشف ورفع الدعم وتخفيض سعر العملة، ورفع أسعار المنتجات، بلعبة واحدة نجحت فيها أجهزته الأمنية والآلة الإعلامية سويًا، بعد انفجار أزمة العملة الأجنبية التى كان يديرها العسكر بحنكه شديدة، لترك الدولار يصعد إلى المدى الذى يريدونه وجعل السوق السوداء هى الجاني فى العملية، وإخفاقات العسكر مجنى عليها.
في غضون ذلك غرد هشام رامز محافظ البنك المركزي الأسبق، خارج سرب الانقلاب ، وقال في تصريح عن أسباب أزمة الدولار؛ أن فنكوش قناة السويس الجديدة، مسئول عن أزمة الدولار التي تشهدها البلاد.
كبسة هشام جنينة
أثبت سير الأحداث أن المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحسابات المقال من منصبه، كان مستهدفا من دبابير الفساد المنتشرة التي أعادت إنتاج نفسها بعد الانقلاب العسكري الذي قاده السيسي على الرئيس محمد مرسي، خصوصا بعد أن رفض الرجل أن يصمت أو يجاري رموز هذا الفساد ومن يحميهم.
وحين صرح جنينة بأن المبالغ المفقودة بسبب الفساد بلغت نحو 600 مليار جنيه مصري ما بين 2012 و2015، شكل السيسي لجنة للتحقيق في هذه التصريحات، وقالت اللجنة إن جنينة “يبالغ، وأن حجم الفساد ستة مليارات وليس 600“.
وعندما حاول جنينة تقديم الدليل على ما قاله، قام نظام السيسي بحظر نشر أدلته، ثم فوجئ الجميع بإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ثم عُزل خلال ساعات بقرار جمهوري أصدره السيسي بدعوى “إضراره بسمعة البلاد وتأثيره على الاستثمار والاقتصاد”، وُمنع من السفر خارج البلاد.
وقد نُشر قرار الإقالة في الجريدة الرسمية للدولة رغم أن المادة 216 في الدستور الذي تم أقر عام 2014 بعد الانقلاب على مرسي لا يسمح بإقالة رئيس الجهاز المركزي من منصبه، وهو ما يتوافق مع نص المادة 20 من قانون الجهاز المركزي.
كبسة الطلاق الشفوي
أكدت هيئة كبار العلماء، التابعة للأزهر الشريف في مصر، وقوع الطلاق الشفهي الصادر من الزوج ما دام أنه استوفى أركانه وشروطه.
وقالت الهيئة، التي تعد أعلى مرجعية إسلامية في مصر، في بيان، إن هذا “هو ما استقر عليه المسلمون منذ عهد النبى محمد.. أن يقع الطلاق دون اشتراط إشهاد أو توثيق”، داعية إلى المبادرة لـ”توثيق الطلاق؛ حفاظًا على حقوق المطلّقة والأبناء“.
جاء ذلك بعد دعوة أطلقها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في يناير الماضي لبحث إمكانية سنّ قانون يمنع وقوع الطلاق الشفهي بين الزوجين في مصر إلا في وجود موثّق عقود الزواج أو “مأذون”، وهو الشخص المخوّل له رسميًا عقد الزواج والطلاق؛ حيث سأل السيسي شيخ الأزهر عن إمكانية إصدار هذا القانون.
كبسة تيران وصنافير
ردد النشطاء والمحامون وبعض المواطنون المتواجدين داخل محكمة الإدارية العليا النشيد الوطني المصري، وذلك عقب تأييد المستشار أحمد الشاذلي بمصرية تيران وصنافير.
الأمر الذي يؤكد خيانة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مما جعل بعض النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي يطالبون بمحاكمته بتهمة الخيانة.
وكانت الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بمصرية “تيران وصنافير“.
جاء ذلك الحكم في طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في 21 يونيو الماضي ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية وبطلان التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.

 

*3 سنوات وما زالت آلة القتل العسكرية تحصد أهل سيناء

رغم مقتل آلاف المواطنين من أهالي سيناء من خلال الغارات الجوية اليومية للجيش وحفلات التعذيب التي تتم ضدهم في السجون والمعتقلات تحت شعار “الحرب على الإرهاب”، ما زال الجيش يقتل أهل سيناء دون أن ينتهي هذا الإرهاب، حتى أن سلطات الانقلاب أصبحت تروج لتخوين أهالي سيناء جميعهم، واعتبار أن كل من يعيش على أرضها إرهابي يجب قتله.

وعلى الرغم من أن سيناء تطل عبر حدودها على الكيان الصهيوني المحتل الذي يعد العدو الأول والرئيسي لمصر والمسلمين على مدار تاريخهم، إلا أن السيسي هدية الرب” كما يعتبره اليهود، يخرج احتمالية تورط اليهود في هذه العمليات الإرهابية، ويضع شعارا واحدا للمسئولية عن العمليات الإرهابية التي تتم ضد الجنود المساكين، وهي “مسئولية أهل سيناء”، الأمر الذي يقوم من خلاله بالعمل على إبادتهم وتصفيتهم جزاء لهم على تمسكهم بالوطن وحماية حدوده.

ولعل الأخبار اليومية التي تنشرها الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري بتصفية عشرات السيناوية يوميا، تؤكد أن جنرالات العسكر في حالة عداء مع أهل سيناء، وتخطط لتصفيتهم عن بكرة أبيهم، حتى أنه بالحسابات البسيطة لو أن الجيش يقتل 10 أشخاص في سيناء من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين” كل يوم كما يزعم، فعلى مدار 3 أعوام يكون قد قتل 10 آلاف مواطن يعتبرهم جميعا تكفيريين.

وبالنظر لعدد المواطنين في سيناء يتبين حسب الإحصاءات الرسمية أن 250 ألف مواطن يعيشون في سيناء كلها، بما يعني أنه تم قتل 5% من أهالي سيناء، فضلا عن أن تركيز العمليات العسكرية يتم في أماكن محددة بالشيخ زويد والعريش وليس كل سيناء، الأمر الذي يكشف أن الجيش قام تصفية أغلب الذين يقطنون في قرى المدينتين.

قتل يومي

وكعادته افتتح المتحدث العسكري نشرته الإخبارية اليومية بالإعلان عن مقتل عدد من الذين يطلق عليهم لقب “تكفيريين”، دون أن تعلن سلطات الانقلاب متى سينتهي الإرهاب في سيناء؟!! على الرغم من أن أول تصريح لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي بعد انقلابه مباشرة أنه سيتم القضاء على الإرهاب في سيناء خلال أسبوعين فقط.

ومع مرور 3 سنوات ومقتل هذا العدد الهائل من أهالي سيناء، ما زال السيسي يقتل أهل سيناء، دون أن يعلن كيف سينتهي الإرهاب أو الوقت المحدد لانتهاء العمليات العسكرية هناك!! في الوقت الذي كشفت تصريحاته وعدد من المسئولين بأجهزته الأمنية بأن هذه العمليات هدفها الوحيد هو ليس حماية الجنود المساكين الذين يرميهم السيسي في صحراء سيناء دون سلاح، ولكن الهدف السامي هو حماية أمن الكيان الصهيوني.

وتسود شمال سيناء حالة من التوتر بسبب هجمات الجيش مقابل الهجمات الإرهابية التي فشل في مواجهتها نظام الانقلاب، أو تحديد مسئولية المتورطين فيها، سوى بإطلاق التصريحات المعتادة حول “التكفيريين” الذين لم يعرف مكانهم أو زعيمهم أو مصادر تمويلهم، لتستمر القضية على عمومها في مزايدة سلطات الانقلاب بها من اجل تخويف المصريين والمتاجرة بالإرهاب المزعوم.

وفي ظل هذه المزايدة تستمر حالة الطوارئ التي فرضها عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي في شمال سيناء، وتستمر معها معاناة أهلها.

عصيان مدني

وكانت قد أعلنت اللجنة الشعبية لعائلات العريش عن بدء تفعيل “العصيان المدني” في العريش بشمال سيناء، يوم 11 فبراير المقبل، بامتناع أهالي العريش عن دفع فواتير الكهرباء والمياه والتليفونات؛ في إطار التهديدات السابقة التي صدرت عن قبائل العريش، الشهر الماضي، عقب قتل عدد من الشباب بعد إخفائهم قسريا لفترات متفاوتة.

وقال يحيى حسين، عضو اللجنة الشعبية لعائلات ضحايا التصفية بالعريش، والتي فوضها مؤتمر عائلات قتلى العريش، في تصريحات صحفية: إن اللجنة اتفقت مع عائلات القتلى على بدء تنفيذ العصيان المدني بمدينة العريش، يوم 11 فبراير المقبل، مشيرا إلى أن العصيان المدني لعائلات قتلى العريش جاء للرد على تجاهل وزارة الداخلية تنفيذ المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر العائلات بديون آل أيوب، يوم السبت 14 يناير الماضي.

وأضاف حسين أنه من بين المطالب التي جاءت في بيان مؤتمر عائلات العريش، الإفراج الفوري عن المحتجزين دون تهم لدى الداخلية، ومحاسبة المسئول عن قتل 6 من أبناء العريش كانوا بالحجز“.

من جانبه، أكد أشرف حفني، عضو اللجنة الشعبية لعائلات قتلى العريش، الاستمرار في الامتناع عن دفع فواتير المياه والكهرباء والتليفونات، ابتداء من يوم 11 فبراير الجاري وحتى تحقيق مطالب عائلات القتلى، مشيرا إلى أن اللجنة تقدمت ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم يصدر أي حراك أو بيان من جهة رسمية يدل على أن واقعة القتل يتم التحقيق فيها، وهو ما جعلهم يلجئون لتنفيذ العصيان المدني.

وأضاف حفني أنه تم اختيار يوم 11 فبراير لبدء العصيان المدني لعائلات قتلى العريش؛ لأنه يوم رحيل الرئيس الأسبق “المخلوع” حسني مبارك عن الحكم.

 

*150 الف مواطن بقوائم الترقب ومنع 500 من السفر

أعد د.مصطفي جاويش دراسة توثيقية بعنوان “الانقلاب وقرارات المنع من السفر”، نشرها المركز المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، قال لإنه خلال الفترة من 11 فبراير 2011 حتى 20 فبراير 2016، تم تسجيل وأرشفة 554 حالة قبض ومنع سفر ودخول في مختلف مطارات مصر على خلفية النشاط بالمجال العام (سياسي، حقوقي، صحفي، ثقافي وفني، حركة اجتماعية، ديني). حيث شملت 36 حالة فى عهد المجلس العسكرى، و21 حالة فى عهد الرئيس محمد مرسى، و497 حالة منذ الانقلاب فى 3 يوليو 2013.

ولفتت الدراسة إلى أن أحد التقديرات تقول: إن هناك حوالى 150 الف مصرى مدرج على قوائم ترقب الوصول أو أنه ممنوعٌ من دخول البلاد، أو أنه ممنوعٌ من السفر؛ منهم 4500 من الافراد المنضمين لجماعة الاخوان المسلمين وقيادتها بالخارج والداخل، كذلك تشمل تلك القوائم اسماء نشطاء سياسيين ونواب سابقين بمجلس الشعب وصحفيين كذلك اعلاميين خصوصا الذين يظهرون فى قنوات المعارضة فى الخارج، كذلك تضم القوائم شخصيات من أصول مصرية، لكن يحملون جنسيات أخرى

ممنوعون 2013

وذكرت الدراسة أشهر حالات المنع من السفر بعد الانقلاب مباشرة وآخرها نحو 26 شخصية شهيرة منعت في 2016، أبرزهم المستشار جنينة والإعلامي عمرو الليثي، أما خلال عام 2013، ففي يوليو، منع د.شريف عبدالعظيم محمد أستاذ مساعد بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، ورئيس مجلس إدارة جمعية ‘’رسالة’’ للأعمال الخيرية، بناء على طلب النائب العام. وفي أغسطس، منع د.حازم عبد العظيم بطلب النائب العام، وفي نوفمبر، منع أسامة مرسى نجل الرئيس الدكتور محمد مرسي. وفي ديسمبر، منعت نجلاء علي عوض زوجة الدكتور طارق الزمر، رئيس المكتب السياسي لحزب البناء والتنمية.

منع 2014

أما أشهر حالات المنع من السفر خلال عام 2014، ففي يناير، منع 20 شخصية عامة من السفر بناء على قرار النائب العام وهم: المستشار محمود الخضيري رئيس اللجنة التشريعية بمجلس الشعب، ومصطفى النجار النائب البرلماني السابق، والمحامي محمد منيب جنيدي، وحمدي الفخراني النائب البرلماني السابق، والدكتور محمود السقا النائب البرلماني السابق، والدكتور عمرو حمزاوي النائب البرلماني، والمحامي ممدوح إسماعيل النائب البرلماني السابق، المحامي منتصر الزيات، الكاتب الصحفي الدكتور عبد الحليم قنديل، الإعلامي نور الدين عبد الحافظ، أحمد حسن الشرقاوي، الصحفي بوكالة (أش أ)، وتوفيق عكاشه، والمحامي أمير حمدي سالم، والداعية وجدي غنيم، والمستشارة نهى الزيني، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، والشاعر عبد الرحمن يوسف، وعلاء عبد الفتاح، والمحامي أحمد أبو بركة، ود.محمد محسوب وزير شؤون المجالس النيابية السابق.

وفي مايو، منع فهمي هويدي، الكاتب الصحفي، والطفل عبد الله عاصم (المخترع الصغير). وفي أكتوبر، منعت مريم وفاطمة الزهراء ابنتي م. خيرت الشاطر.

وفي ديسمبر، منع الناشطتين أسماء محفوظ وإسراء عبد الفتاح بقرار النائب العام (قضية التمويلات أجنبية).  كما تم منع 230 مصريا من السفر إلى تركيا بسبب تشديد إجراءات سفر المصريين إلى تركيا.

حالات 2015

ومن أشهر حالات المنع من السفر لعام2015 خلال “يناير” منع محمد القصاص القيادى بحزب التيار المصرى من السفر لتونس، وفي فبراير، منع الحقوقى محمد لطفى من السفر لألمانيا، واستولت على جواز سفره.

وفي أبريل، منع الناشط عمرو البقلى من السفر لأمريكا، ومنع 8 ناشطات بجمعيات أهلية من السفر لألمانيا، والتحقيق معهن بالمطار، والتحفظ على جوازات سفر بعضهن.

وفي مايو منع د.سيف عبد الفتاح استاذ العلوم السياسية، ومستشار الرئيس مرسى، من السفر لألمانيا، كما تم منع 17 من شباب الاحزاب من السفر، وتم التحقيق معهم، وحجز جوازت سفرهم لفترة ثم إعادتها.

وفي يونيو، منع سفر الناشط أحمد بدوى إلى لبنان، والتحقيق معهم، والتحفظ على الجوازات لفترة.

وفي يوليو منع الشيخ محمد جبريل من السفر لبريطانيا بعد دعائه على الظالمين، ومنع عدد من شباب احزاب سياسية من السفر لحضور دورة تدريبية مع منظمة سويدية.

وفي أغسطس، منع سفر 10 نشطاء بالجمعيات الاهلية من السفر إلى الاردن، والتحقيق معهم. وفي نوفمبر، منع الشيخ محمد نصر “ميزو ” من السفر لحضور مؤتمر بفرنسا.

مكالمة هاتفية

وفي مقدمة الدراسة قال “جاويش” إن “مكالمة هاتفية من جهة أمنية بإدارة الجوازات” غالبا ما تقرر مصير المسافرين المطلوبين، فإما أن تسمح لهم بالمرور أو السفر مؤقتاً أو تقرر منع السفر أو الدخول لأجل غير مسمى، وبمكالمة أمنية أخرى يتلقاها الممنوع من السفر يتبين له كيف يمكنه استرداد جواز سفره الذي تمت مصادرته”.

وأن الأجهزة الأمنية “اعتبرت أن غياب التشريع المنظم لقرارات المنع من السفر يعني إطلاق يدها في التضييق على النشطاء السياسيين والحقوقيين والصحفيين والأكاديميين، واستخدام المنع من السفر كعقوبة للتعبير الحر عن الرأي، في انتهاك واضح لحكم القانون والمواثيق الدولية”.

مخالفة دستورية وقانونية

وأشار الباحث إلى أن دراسة للدكتور فتوح الشاذلي، بتاريخ 31/12/2013، يبين فيها مخالفة هذا التدبير للدستور فضلا عن عدم استناده إلى أي مسوغ شرعي، حيث يقول: “لا يوجد في قانون الإجراءات الجنائية أو أي قانون آخر في مصر نص يخول سلطة التحقيق إصدار الأمر بمنع أي مواطن من السفر. ولا يقال أن للمحقق أن يتخذ أي إجراء يراه لازما لمصلحة التحقيق الجنائي، وأن إجراءات التحقيق غير محددة في القانون على سبيل الحصر”.

“عدل” مرسي

ونبه “الدكتور مصطفى جاويش” إلى أن وزارة العدل في عهد الرئيس محمد مرسي، كانت تنوي إصدار تشريع ينظم هذه الإجراءات ويجعلها في يد الأجهزة القضائية وحدها مع الالتزام بمقتضيات التحقيق حتى لا يتحول المنع من السفر إلى عقوبة تنكل بها الجهات الأمنية بالأشخاص لمجرد الاشتباه بهم دون أن يكون لمنعهم سبب وجيه. إلا أن الملف تم إهماله بعد الانقلاب وتعطيل العمل بدستور 2012.

سيناء تعلن عن “عصيان مدني” يبدأ السبت المقبل.. الثلاثاء 7 فبراير.. عمالة السيسي لـ”إسرائيل” بلغت مستويات “مذهلة”

آثار تعذيب أبناء سيناء قبل تصفيتهم

آثار تعذيب أبناء سيناء قبل تصفيتهم

بيان عصيان سيناءسيناء تعلن عن “عصيان مدني” يبدأ السبت المقبل.. الثلاثاء 7 فبراير.. عمالة السيسي لـ”إسرائيل” بلغت مستويات “مذهلة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قبائل سيناء تعلن عن “عصيان مدني” يبدأ السبت المقبل

أعلن تجمع لعدد من القبائل بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء، عن عصيان مدني جزئي، يبدأ السبت المقبل الموافق 11 فبراير/شباط الجاري.

وقالت اللجنة الشعبية للعريش، في بيان صدر يوم الاثنين، إن أولى خطوات العصيان المدني ستكون بالامتناع عن تسديد فواتير الكهرباء والمياه للحكومة، ودعت لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء يوم 25 من الشهر الجاري، للنظر في مزيد من الخطوات.

وتأتي هذه الخطوة احتجاجا على مقتل عشرة أشخاص برصاص قوات الأمن المصرية في 13 يناير/كانون الثاني الماضي. وقالت وزارة الداخلية إنهم إرهابيون، جرت تصفيتهم خلال مداهمة، بينما قال ذووهم من أهالي سيناء إنهم كانوا معتقلين لدى قوات الأمن، وتحديدا الأمن الوطني.

وانبثقت اللجنة الشعبية للعريش عن مؤتمر العريش، الذي انعقد في ديوان آل أيوب في 14 يناير/كانون الثاني الماضي.

وطالب المؤتمر بإجراء تحقيق نزيه في مقتل هؤلاء الأشخاص، وتقديم قاتليهم إلى المحاكمة. وذكر البيان أن وقف الإجراءات مشروط بـ “تنفيذ مطالب (اللجنة)”

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تنفيذ قرار مؤتمر العريش، برفض مقابلة مقترحة مع وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار، بينما لم يتقدم ممثلو العريش في مجلس النواب المصري باستقالاتهم كما تعهدوا بذلك أمام المؤتمر، حسب بيان اللجنة.

وأضاف البيان: “اختيار يوم الحادي عشر من فبراير/شباط يأتي تيمنا باليوم الذي انتصرت فيه ثورة مصر، وأزالت ثلاثين عاما من الفساد بتنحي رئيس النظام عن حكم مصر“.

وقال أشرف الحفني، عضو اللجنة الشعبية للعريش: “أعلنت الداخلية مقتل عشرة أشخاص، منهم أربعة مجهولي الهوية، وخمسة من أبناء العريش، وواحد من مدينة المنصورة“.

وأضاف: “الخمسة أبناء العريش معروفون، ومنهم اثنان من آل أيوب، وجميعهم كانوا معتقلين لدى الأمن الوطني“.

وتابع: “أهالي القتلى الخمسة متأكدون من أنهم كانوا محتجزين لدى الأمن الوطني، وكانوا على اتصال بهم، سواء بطريق مباشر أو عن طريق سجناء كانوا مرافقين لهم“.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في 13 يناير/كانون الثاني أنها نجحت في تصفية عشرة من “العناصر الإرهابية” من المتورطين فى استهداف واغتيال رجال شرطة بشمال سيناء.

وجاء إعلان الداخلية بعد مقتل ثمانية من الشرطة، في هجوم نفذه 20 مسلحا مجهولا على نقطة “كمين المطافيء”، بمدينة العريش.

وقال أشرف الحفني: “سنقيّم مدى التجاوب الشعبي مع الدعوة للعصيان المدني خلال اجتماع الخامس والعشرين من الشهر الجاري، وبناء عليه سنحدد الخطوات المقبلة“.

هذا وقد رفضت وزارة داخلية الانقلاب التعليق على الأمر.

 

*بوادر ثورة جياع..مواطنون يقتحمون مخزنا للسلع التموينية بالشرقية

في بوادر لثورة جياع خلال الأيام المقبلة، هاجم عدد من أهالي مدينة القرين، التابعة لمركز أبوحماد بمحافظة الشرقية، مخزن أحد بقالي التموين، اليوم الثلاثاء، وتمكنوا من الاستيلاء على كميات كبيرة من السلع التموينية.

وبرر المواطنون تصرفهم هذا بقول أحدهم، رفض ذكر اسمه، «إحنا معذورين في اللي عملناه.. بقالنا كتير مصرفناش تموين»”، مضيفًا “خدنا حقنا واللي عاوزين يعملوه يعملوه“.

وأوضح أحد شهود العيان أن “الأهالي هجموا على سيارة السلع التموينية فور حضورها إلى مخزن البقال “أ.أ”، وتجمهروا قبل تسليم السلع التموينية للبقال“.

وأضاف الشاهد- الذي رفض ذكر اسمه- بحسب موقع مصراوي الموالي لسلطات الانقلاب، اليوم الثلاثاء، “هجموا على السيارة وخدوا اللي فيها لأنهم بقالهم فترة من غير تموين”، مؤكدا أن الأهالي تجمهروا وفعلوا فعلتهم؛ بسبب تأخر صرف الحصص الخاصة بهم، وحصلوا على السلع الخاصة بهم وبكميات كبيرة، وذلك فور دخول السيارة بالقرب من محل البقال التمويني.

 

* صور تعذيب أبناء سيناء قبل اغتيالهم تشعل فتيل “العصيان المدنى

بثَّت اللجنة الشعبية المنبثقة عن مؤتمر ديوان آل أيوب بشمال سيناء صورا للشبان العشرة الذين قتلتهم الشرطة، الشهر الماضي، وقد ظهرت على جثث الشهداء آثار تعذيب وحشي.

وأوضحت اللجنة أن الصور أظهرت تعذيب شباب سيناء الـ10 حتى الموت، بعد اختطافهم وإخفائهم قسريا، وأن “داخلية” الانقلاب ادعت زورا أنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق النار معهم، أثناء تواجدهم في وكر إرهابي!.

ودعت “اللجنة الشعبية” إلى “بدء العصيان المدني بمدينة العريش، وتدعو أهالي المدينة وسيناء إلى المشاركة في العصيان المدني، وكذلك الامتناع عن دفع فواتير الكهرباء والمياه اعتبارا من يوم 11 فبراير ٢٠١٧ وحتى تحقيق مطالبهم”، كما وجهت اللجنة الشكر لكل مدينة أخرى ستنضم للعصيان من مدن شمال سييناء.

وحددت اللجنة يوم السبت الموافق 25 فبراير 2017، لعقد مؤتمر لكل مدن شمال سيناء؛ لمناقشة ما تم من إجراءات، وترحب بجميع القبائل والتيارات السياسية والقيادات الشعبية للمشاركة في الدفاع عن حقوق أهل سيناء.

وأعلنت اللجنة عن تنفيذ أول القرارات التي اتخذتها في وقت سابق من يناير الماضي، وهو “رفض مقابلة وزير الداخلية”، رغم تحديد النائب حسام رفاعى موعد المقابلة“.

وكشف أعضاء اللجنة عن أنهم فوجئوا بموقف نواب سيناء السلبي، رغم أنهم أعلنوا عن الموافقة على قرارات المؤتمر، ومنها تقديم استقالتهم، ولكنهم طلبوا من الناس انتظار إجراءات سيقومون بها، ثم صُدم الجميع بتشديد وتضاعف الإجراءات التعسفية والتضييق على أهل سيناء.

وقالت لجنة آل أيوب، التي حضرها الآلاف من أهل العريش، إنه في ظل هذه الظروف لم تجد اللجنة بدّا من البدء في عدد من الإجراءات المهمة وأهمها:

تقدمت اللجنة ببلاغ للنائب العام، وحتى الآن لم نبلغ ببدء أي إجراءات للتحقيق، كما لم يصدر أي بيان من أي جهة رسمية، للكشف عن براءة شبان العريش المغدورين، ومحاكمة القتلة

لم يتم تخفيف الإجراءات العسكرية، ومنها إزالة الكمائن من داخل مدينة العريش.

-عدم الإفراج عن المختفين قسريا.

 

* الانقلاب يخفي مهندسًا أسوانيًا ومدرسًا منياويًا

تصر سلطات الانقلاب فى مصر على استمرار انتهاجها لسياسة الإخفاء القسرى الذى تجرمه كل المواثيق المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان والتي تعده جريمة ضد الانسانية رغم المناشدات الحقوقية التى تطالب بوقف هذه الجريمة التي تشهد تصاعد يوما بعد الاخر.
وفى أسوان تخفى سلطات الانقلاب المهندس عبدالله عبده منذ اختطافه من مقر عمله بشركة إيجيكو بتوشكى مساء السبت 4 فبراير2017 دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وأكدت أسرته على عدم التوصل لمكان احتجازه حتى الان ولم يتم الرد أو التعاطى مع الشكاوى والبلاغات التى تم تحريرها للجهات المعنية بحكومة الانقلاب ما يزيد من مخاوفهم على سلامته. وفى المنيا وجهت أسرة “محمد خلف سعيد عبدالنبي ” مدرس من قرية مطاي بالمنيا المختطف منذ أول أمس أثناء ذهابه لعمله من قبل سلطات الانقلاب وجهت استغاثة لكل من يهمه الامر بالتدخل للكشف عن مكان احتجازه القسرى ورفع الظلم الواقع عليه وتمكينهم ومحاميه من لقائه وسرعة الافراج عنه.

 

* بالأسماء .. إخفاء قسري لـ 4 من مواطنى المنوفية وسط مخاوف من تصفيتهم .

تواصل قوات امن الانقلاب بالمنوفية  الاخفاء القسرى لـ  4 من مواطنى المحافظة لمدد زمنية متفاوتة وصلت في بعضها لأكثر من ستة  اشهر  وسط صرخات إستغاثة من عائلاتهم خوفاً من تصفيتهم الجسدية حيث لم يتم حتى العثور عليهم أو معرفة معلومات عن أماكن احتجازهم حتى الآن .
حيث شهدت المحافظة إختفاء المهندس علي خالد الطبلاوي  ابن قرية طملاي مركز منوف ،  والمختفي قسرياً من شهر اكتوبر 2016 اي منذ خمسة اشهر  ، بعد أن أختطفتة قوات تابعة لوزارة داخلية الانقلاب من مقر عمله بمدينة السادس من اكتوبر ، بينما أكدت عائلتة ورود معلومات تفيد بﺗﻮﺍﺟﺪﻩ ﺣﻴﻨﻬﺎ ﺑمقر امن الدولة ،  ولم يُعرض على النيابة و ﻻ ﺍﺣﺪ ﻳﻌﻠﻢ ﻋﻨﻪ ﺷﺊ حتى الآن .وسط مخاوف كبيرة من إحتمالية تصفيته .
كما أكدت عائلة الطالب بالصف الثالث الثانوي  “عمار ياسر العبوسي،  والمقيم بمركز بركة السبع جريمة الإخفاء القسرى وذلك بعد أن تم إختطافة اثناء خروجه من درسه منذ اكثر من  64 يوما ،  دون معرفة مكان تواجدة حتى الآن .
فيما أخفت أيضاً الطالب عمر غريب قاسم “طالب بكلية العلوم جامعة الازهروالمقيم بمركز الشهداء بعد ان تم اختطافه من امام الكلية بمدينة نصر يوم 2016/11/17 منذ اكثر من اربعة اشهر ،  ولا يزال مصيره مجهولا والسلطات ترفض الإفصاح عن مكان احتجازه .
فضلا ًعن الطالب  ” احمد السيد ابو زيد  ” طالب بالفرقه الرابعة كلية الزراعة بشبين الكوم  – من ابناء مركز السادات بمحافظة المنوفية والمختفى قسرياً منذ 09-09-2016  ، والذي تم اعتقاله في كمين أثناء عودته للمنزل لقضاء إجازة عيد الأضحى.
وكان آخر ما ورد للاسرة من معلومات، ولم يتم التأكد منها، بأن أحمد كان يقبع في (لاظوغلي) منذ تاريخ اختطافه ليتم نقله منذ شهرين إلى مقر الأمن الوطني بشبين الكوم حيث يتم اخفائه الي الآن.
وتحمل أُسر المختفين وزير الداخلية ومديرى الأمن بالمنوفية ، والقاهرة  ومدير فرع الأمن الوطنى، المسئولية الكاملة، عن سلامة وصحة ذويهم، . مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم والإفراج الفورى عنهم .

 

* تصاعد الجرائم ضد معتقلي طره وملحق النطرون

تجددت الاستغاثات والمناشدة التي أطلقها أهالي المعتقلين بسجني استقبال طرة وملحق وادي النطرون بعد تصاعد الجرائم والانتهاكات بحق المعتقلين استمرارا لجرائمها وسياسة التنكيل بالأحرار الرافضين للظلم المتصاعد من مناهضى الانقلاب العسكري الدموى الغاشم.
ففي سجن استقبال طرة ذكر أهالي المعتقلين أن إدارة السجن تصعّد من الانتهاكات والتعدي على ذويهم، وتقوم بحرمانهم من أبسط حقوقهم وتجردهم من ممتلكاتهم الشخصية في الزنازين.
وأضاف الأهالي أن رئيس المباحث بالسجن قام مؤخرا بإدخال المعتقل “محمد زكي”، المعتقل على خلفية قضية الصحفية “ميادة أشرف” إلى التأديب، واستولى على ممتلكاته الشخصية كما قام بإدخال المعتقل، “عمر سعد حسانين”، الطالب بكلية الهندسة، لزنزانة التأديب لمدة أسبوع وحرمانه من زيارة أهله لمدة شهر، رغم أنه كان يؤدى امتحانات الترم فى سجن ليمان طره.
وتابع الأهالى أنه تم منع المعتقلين من التريض وإدخال الطعام إلا طعام السجن فقط، ومع زيادة الأوضاع فى السوء طالب الكثير من المعتقلين بعدم زيارتهم نظراً للانتهاكات التي يعانيه الأهالي فى ظل تقليل فترة الزيارة وعدم جدواها إذ لا يتم إدخال شيء من الأطعمة والملابس التي يحضرها الأهالي لأبنائهم المعتقلين.
وفى ملحق وادى النطرون مع استمرار المنع من التريض وعدم دخول الملابس والأطعمة للمعتقلين لليوم الرابع على التوالي دشن نشطاء مواقع التواص الاجتماعي حملة للدفاع عن المعتقلين بسجن ملحق وادي النطرون تحت هاشتاج #ملحق_وادي_النطرون.
وذكر النشطاء أن إدارة سجن ملحق وادى النطرون تمارس العديد من الانتهاكات بحق المعتقلين وذويهم، وذلك منذ يوم السبت الماضي 4 فبراير الجاري، بعدما أصدرت إدارة السجن، تعليمات صارمة لمنع التريض للمعتقلين، كما قامت بمنع دخول الأطعمة والملابس.
تصاعُد الانتهاكات بمحلق وادى النطرون دفع أهالي المعتقلين لتنظيم وقفة احتجاجية أمام السجن لإعلان رفضهم لسياسة إدارة السجن، مطالبين بوقف هذه الانتهاكات وهو ما ردت علية إدارة السجن بارتكاب المزيد من الانتهاكات داخل العنابر وتفتيش العنابر وسرقة المتعلقات الشخصية للمعتقلين وتهديد المعتقلين بعنابر التأديب.

 

*رسميا.. انسحاب الشركة الصينية من فنكوش “العاصمة الإدارية

أعلن أيمن إسماعيل، رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية، رسميا عن انسحاب شركة (CSCEC) الصينية من المشروع، ما يعني توقفه حتى إيجاد بديل بتمويل خارجي لا محلي.

وقال إسماعيل، في بيان صحفي: “لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي يرضى الطرفين بشأن سعر تنفيذ المتر المربع”، مشيرا إلى أن “السعر النهائى الذى تم التوصل إليه، حصلت شركة العاصمة على أسعار أقل منه من شركات المقاولات المصرية، خاصة وأن الشركة الصينية لم تستكمل جهازها التنفيذي بمصر، وكانت ستعتمد على شركات مقاولات مصرية، وهو ما رفع قيمة عرضها عن التفاوض مباشرة مع شركات المقاولات المصرية، وبالتالي سيتم الاعتماد فى تنفيذ الحي الحكومي على شركات المقاولات المصرية بوجه عام.
وينضم هذا الفشل إلى ما أعلنته هيئة قناة السويس، الأحد الماضي، من تجميد مفاوضاتها مع الخطوط الملاحية العالمية، بشأن مبادرة سداد رسوم قناة السويس مقدما لمدة 3 سنوات لدعم احتياطي النقد الأجنبي.

وقال مهاب مميش، في تصريحات صحفية: إنه لمس من الخطوط الملاحية العالمية محاولات للضغط على مصر لتحقيق مصالح شخصية، مشيرا إلى أنه لم يعد متحمسا لتفعيلها، وأن الهيئة لن تقبل ضغوطا من أحد، لافتا إلى أن المبادرة كانت محاولة تسويقية لدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي.

 

* مسخرة.. مدرب سابق: الإخوان وراء هزيمة المنتخب أمام الكاميرون!

زعم فكري صالح، مدرب حراس المرمى بنادي وادي دجلة حاليًا ومنتخب مصر الأسبق، أن “جماعة الإخوان” تسببت في تشتيت تركيز عصام الحضري قبل مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا التي خسرتها مصر أول أمس أمام الكاميرون.

وقال فكري صالح – في تصريحات صحفية –  إنه أجرى اتصالا بالحضري قبل المباراة، بعدما وصلت درجة حرارته إلى 39.5 درجة وتلقى علاجا بمضادات حيوية قوية ، مشيرا إلي وجود لجان إلكترونية تابعة لجماعة الإخوان عبر مواقع التواصل الاجتماعي خرجت بالمطالبة لعودة الحضري إلى النادي الأهلي؛ الأمر الذي تسبب في عدم تركيزه أيضًا!”.

يأتي هذا في إطار إستخدام “الاخوانكشماعة لكل فاشل في الوطن ، حيث تم تحميلهم العديد من المشكلات ، منها أزمة الدولار وغلاء الاسعار وتفاقم الازمات الاقتصادية

 

* إنتربرايز”: السيسي أفلسكم!

أكدت نشرة “انتربرايز” اليومية الاقتصادية الدولية، ان مصر تنتظر مزيدا من الفقر، توازيا مع زيارة صندوق النقد الدولي لمصر، لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاحات الذي يمثل شرطا لقرض 12 مليار دولار، مشيرة إلى ارتفاعا إضافية في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب أعلنت عن ارتفاع جديد في أسعار الكهرباء، وأن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع.

السيسي مقشف!

وقالت “انتربرايز” اليوم الثلاثاء، أن مصر ستشهد قريبا مزيدا من خفض الدعم، توازيا مع وجود بعثة من صندوق النقد الدولي في الوقت الحالي لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاحات المرتبطة بقرض 12 مليار دولار.

وأضافت أن حكومة الانقلاب تتأهب لسلسلة من “الإجراءات التقشفية”، التي تعتزم مناقشتها مع وفد صندوق النقد الدولي المتواجد بالقاهرة لإجراء مراجعة لبرنامج الإصلاحات الذي يمثل شرطا لقرض 12 مليار دولار”، لافتة إلى أن مصادر في حكومة الانقلاب توقعت بشأن حزمة الإجراءات التقشفية، ارتفاعا إضافية في أسعار الوقود والكهرباء والسلع الغذائية المدعمة.

وأضافت النشرة اليومية المهتمة بالاقتصاد المصري، أن التقرير الذي سيقدمه وفد صندوق النقد أحد متطلبات الإفراج عن الدفعة الثانية للقرض”، منوهة إلى مقال للكاتب الاقتصادي باتريك وير بموقع “ذا ناشيونال” الإماراتي قال فيه إن صناعة الأسمدة في مصر مثال واضح حول الكيفية التي يشوه فيها الدعم السوق.

اشتعال فواتير الكهرباء

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، إن الأيام المقبلة تشهد زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، للحفاظ على المشروعات التنموية في القطاع، مشيرا إلى أن الزيادة الجديدة نتيجة إعادة هيكلة سعر بيع الكهرباء بعد تعويم الجنيه وارتفاع أسعار الوقود.

وكانت وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب، قررت في أغسطس المضي، رفع الدعم تدريجيًا عن أسعار الكهرباء الجديدة ضمن خطة رفع الدعم تدريجيا، وتراوح متوسط الزيادة على الفواتير باختلاف شرائحها ما بين 35% إلى نحو 47% عن قيمتها خلال العام الماضي.

السيسي أفلسكم!

وأشار تقرير أمريكي رسمي إلى أن ” مصر تعرضت في 2016 لأكبر معدل انهيار في العملة منذ انشائها، تجاوز الـ 50 و 60 %”، مؤكدة على أن قرار تعويم الجنيه أفقد جزءا من قوته وقيمته الشرائية، مطالبًا بضرورة البدء في إجراءات حمائية، قبل الدخول في نفق مظلم لن نخرج منه، وتابع: “ما يحدث الآن مؤشرا بأن مصر تجاوزت حدود الأمان كدولة”. 

ولفت التقرير إلى أن قرض صندوق النقد الدولي، هو أحد أسباب إفلاس مصر، كما حدث في اليونان، فالصندوق من حقه أن يدير ميزانيتك لضمان أمواله، وإذا لم تتخذ إجراءات سريعة سيُعلن البنك افلاسك، أو ستضطر لبيع قرارك السياسي لبعض التحالفات الدولية.

 

*دراسة عبرية: عمالة السيسي لـ”إسرائيل” بلغت مستويات “مذهلة

كشفت دراسة «إسرائيلية» ضمن التقرير الإستراتيجي السنوي لمركز أبحاث الأمن القومي في «إسرائيل»، عن بلوغ عمالة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي للاحتلال إلى مستويات وصفتها بـ«المذهلة» رغم حرص القاهرة وتل أبيب على إبقاء ما وصفته بالتعاون الأمني بينهما خلف الأبواب الموصدة.

وذكرت الدراسة أن هناك دلائل على وصول هذا التعاون إلى “مستويات مذهلة” بعد وصول عبد الفتاح السيسي للحكم صيف 2013 بحسب الدراسة وليس منتصف 2014  كما يروج إعلام العسكر في تأكيد على أن حقيقة تفرد السيسي بالحكم منذ الانقلاب وأن عدلي منصور لم يكن سوى “صورة أو طرطور” بحسب نشطاء. 

واستدلت الدراسة على صحة ما ذهبت إليه بسماح السيسي لإسرائيل بقصف أهداف تابعة للجهاديين بسيناء بطائرات إسرائيلية بدون طيار، والتعاون الاستخباري بين القاهرة وتل أبيب هو أحد الأوجه المكشوفة لهذا التعاون.

وانتهت الدراسة إلى أن «إسرائيل» حريصة على “الحفاظ” على نظام السيسي، وانطلاقا من هذا الحرص عملت منظمة “إيباك” (إحدى منظمات اللوبي اليهودي بالولايات المتحدة)، على تقديم الدعم الدبلوماسي للنظام المصري في الخارج، ونجحت في رفع تجميد بيع السلاح الأمريكي للقاهرة.

وأشارت الدراسة إلى أن السيسي متشككا إزاء التأييد الأمريكي، وذلك لسببين رئيسيين. الأول أن السيسي كان شاهدا على طلب واشنطن من حسني مبارك تقديم استقالته في ضوء احتجاجات “الربيع العربي” عام 2011، رغم العلاقات الوطيدة بين الإدارات الأمريكية ومبارك والتي امتدت ثلاثة عقود. من وجهة نظر القاهرة، فإن الرسالة وراء هذا الطلب هي أن النظام المصري لا يفترض أن يتوقع دعما أمريكيا في وقت الأزمة.

ثانيًا، بحسب الدراسة رد الولايات المتحدة على الانقلاب العسكري 2013 في مصر، الذي أطاح بـ”الإخوان المسلمين” ومهد الطريق لوصول السيسي للحكم، كان متحفظا. تجنبت الولايات المتحدة استخدام مصطلح “انقلاب” حيال الاستيلاء على السلطة على يد الجيش والإطاحة بنظام “الإخوان المسلمين” القمعي، الذي انتخب عبر انتخابات ديمقراطية.

وذكرت أن الولايات المتحدة لم تقلص المساعدات التي قدمتها لمصر، لكنها أبدت عدم رضا إزاء وصول نظام عسكري للحكم عبر عن نفسه في تجميد بيع أنظمة أسلحة متطورة لمصر، كطائرات F16 ومقاتلات الأباتشي.

حتى عندما أعلن الرئيس أوباما عن رفع هذا التجميد في 2015، فإن إعلانه عام 2018 كموعد لإنهاء العمل بآلية التمويل النقدي (cash-flow financing) لم يجد نفعا في إعادة ترميم العلاقات مع مصر بشكل كامل.

تكشف الدراسة أن تحفظ واشنطن في علاقتها مع القاهرة لم تدفع القاهرة نحو الاعتدال المنشود أمريكيا في الحقوق السياسية بل دفع السيسي نحو تنويع حلفائه حيث وقع اتفاقات لشراء مقاتلات من فرنسا، ومروحيات وأنظمة دفاع جوي من روسيا، بل كان على استعداد لتوطيد التعاون مع إسرائيل.

قواسم مشتركة 

بحسب الدراسة فإن توسيع التعاون “العمالة” بين القاهرة والقدس “في إشارة إلى اعتبار القدس عاصمة أبدية للكيان الصهيوني”..  يعتمد على مصالح إستراتيجية مشتركة- الحرب على تنظيم ” ولاية سيناء” المنتمي لداعش ويعمل بسيناء، وحليفته الفعلية- مندوب “الإخوان المسلمين” في غزة- حماس.

من وجهة نظر إسرائيل، فإن التهديد الذي تشكله حماس وتنظيم “ولاية سيناء” على مصر، يهدد أيضا مصالح إسرائيل، في ظل احتمالات أن يؤدي لانهيار واحد من نظامين عربيين وحيدين وقعا على معاهدة سلام مع إسرائيل. انزلاق مصر للفوضى يعني أيضا ظهور دولة فاشلة بعدد سكان يصل إلى 90 مليون نسمة على الحدود الجنوبية لإسرائيل.

وتؤكد الدارسة «صحيح أن جزءا كبيرا من التحسن الذي شهده التعاون الأمني بين القدس والقاهرة يحدث خلف الأبواب الموصدة، لكن هناك أدلة على وصوله لمستويات مذهلة منذ وصول السيسي للحكم في 2013. أصبح التنسيق بين الدولتين وطيدا لدرجة أنه وبخلاف التعاون الاستخباري، نفذت إسرائيل هجمات بطائرات بدون طيار ضد مسلحي “سيناء” داخل الاراضي المصرية بناء على طلب القاهرة

 وفي إطار استراتيجية هزيمة التنظيمات الجهادية بسيناء، وافقت إسرائيل على زيادة عدد الجنود المصريين المنتشرين بشبه جزيرة سيناء ليتجاوز العدد المسموح به وفقا لمعاهدة السلام عام 1979.

وبشكل مواز، تعمل مصر بلا كلل على تدمير الأنفاق بين غزة وسيناء ، وصرح السيسي علانية أنه يجري “مكالمات كثيرة” مع رئيس الحكومة نتنياهو. 

ومن أجل الحفاظ على النظام في القاهرة المتعاون مع إسرائيل والذي يواجه تحديات، تجندت منظمة “إيباك” الموالية لإسرائيل للقتال على الساحة الدبلوماسية لإلغاء مشروع قرار عام 2013 لوقف المساعدات الأمريكية لمصر، وعملت بعد ذلك بنجاح على إلغاء تجميد بيع أنظمة الأسلحة المتطورة للقاهرة.

 

* كهرباء الانقلاب: زيادة جديدة في أسعار الاستهلاك خلال 3 شهور

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة بحكومة الانقلاب عن زيادات جديدة بفواتير الكهرباء في يوليو المقبل.
حيث قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة كهرباء الانقلاب إن فاتورة يوليو المقبل ستشهد إضافة زيادة جديدة في أسعار الكهرباء، بعد إعادة هيكلة الأسعار نتيجة ارتفاع تكلفة الوقود، وذلك بهدف المحافظة على استقرار قطاع الكهرباء على حد تعبيره.
كما ادعى حمزه فى تصريحات صحفيه اليوم أن حكومة الانقلاب تعتزم تخصيص 37.5 مليار جنيه لتطوير جميع الشبكات، وإضافة 1210 كيلو مترات إلى شبكة خطوط النقل على حد قوله.
يذكر تم البدء برفع أسعار الكهرباء بمصر، منذ العام الماضي،  حيث أعلن وزير كهرباء الانقلاب “محمد شاكر” أن الزيادة تتراوح بين 35 و40% بالنسبه لشرائح محدودي الدخل المختلفة، ونزع الدعم تماما عن الفواتير التي تتعدى 1100 جنيه شهريا، وذلك بدءا من أغسطس 2016 الماضي.
وبحسب مسئول بقطاع الكهرباء فإن حكومة الانقلاب فى طريقها حاليا لزيادة جديدة في أسعار الكهرباء ونزع جزء آخر من الدعم، وذلك بسبب سياسة تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه، مشيرا إلى أن تكلفة دعم الكهرباء قبل التعويم كانت بنحو 35 مليار جنيه، ووصلت بعد التعويم لنحو 70 مليار جنيه.

 

*الهيئة الوطنية للتزوير”.. السيسي يستعد لانتخابات 2018 باستبعاد الشامخ

بمشروع قانون أخرج العسكر قضائهم “الشامخمن مسرحية شرعنة الانقلاب، فيما يستعد برلمان الدم إلى تزوير مسرحية الانتخابات المحلية والرئاسية عبر قانون “الهيئة الوطنية للانتخاباتوالمكون من 37 مادة، الأمر الذي أثار جدلا مع اقتراب مسرحية الانتخابات المحلية والتي يعقبها الرئاسية في عام 2018، ويلغي مشروع الهيئة الإشراف القضائي -ولو صوريًا- على مسرحية الانتخابات الرئاسية التي يخشى رئيس الانقلاب أن تظهر فضيحة جديدة.

في الوقت الذي أبدى فيه قضاة العسكر سخطهم جراء حرمانهم من المكافآت والبدلات التي كانت تمنح لهم مقابل توفير غطاء قضائي لعمليات التزوير، والتي تقدر بالملايين في موسم ينتظره القضاة كل عام ويعتبرونه “مولد سيدي الصندوق“.

وينص مشروع القانون، على “اعتبار الهيئة الوطنية للانتخابات هيئة مستقلة تختص دون غيرها بإدارة مسرحية الانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية وكذا الاستفتاءات، وتنظيم جميع العمليات المرتبطة بها والإشراف عليها باستقلالية وحيادية تامة على النحو الذي ينظمه هذا القانون، لضمان حق الاقتراع لكل ناخب، وكذا المساواة بين جميع الناخبين والمترشحين خلال عمليات الاستفتاء والانتخاب“.

شاهد من أهلها

النائب في برلمان “الدم” محمد أنور السادات ،رئيس حزب الإصلاح والتنمية، يقول إن قانون الهيئة الوطنية للانتخابات يدير مسرحية الانتخابات بدون أي ضوابط مسبقة أو أي التزام بمعايير النزاهة الانتخابية.

وأشار إلى أن الهيئة يجب أن تعمل وفق ضوابط قانونية محددة مثبته في نص القانون وتتمتع الهيئة في تنفيذ هذه الضوابط والمعايير الاستقلالية بحيث لا يسمح بالتدخل في إدارة شؤنها من سلطة الانقلاب بشكل يضر بالعملية الانتخابية أو معايير نزاهة مسرحية الانتخابات.

وأشار السادات، إلى أن القانون المقترح لم يحدد بشكل واضح دور واختصاصات العاملين بالجهاز التنفيذي الدائم للهيئة العليا للانتخابات، حيث جعل دورهم ثانوي وقاصر علي الفترة الزمنية التي يجرى فيها مسرحية الانتخابات أو الاستفتاءات بدون إلزامهم بالدور المنوط قيامهم به من الإشراف الدائم علي عمليات الاقتراع والفرز، وتحديث سجل الناخبين بشكل دوري من كل عام لعمل حملات توعية للمواطنين بأهمية مسرحية الانتخابات.

وأضاف السادات أن القانون المقترح يؤسس لإلغاء الإشراف القضائي علي مسرحية الانتخابات وفي نفس الوقت لا يعطي الحماية الكافية للمشرفين الجدد حتي يقوموا بدورهم أو تنمية مهارتهم بالتدريب وتكرار ممارسة إدارة العملية الانتخابية.

التزوير قادم

ويعتبر البند السابع من المادة الثالثة من مشروع القانون، هو محور الأزمة، حيث تحدد اختصاصات الهيئة الوطنية وهو البند الذى ينص على قيام الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز فى الاستفتاءات ومسرحية الانتخابات.

والأصل أن تستعين الهيئة بالعاملين المدنيين بالدولة فى عملية الفرز والاقتراع وأنه يجوز الاستعانة بأعضاء الجهات القضائية، حيث كان نص المادة كما في مشروع حكومة الانقلاب “تقوم الهيئة بندب الأعضاء لإدارة عملية الاقتراع والفرز في الاستفتاء والانتخاب من بين العاملين المدنيين فى الدولة وغيرهم على أن يتوافر فيهم ذات الشروط الواجب توافرها بالعاملين بالجهاز ويجوز لها أن تستعين بأعضاء من الهيئات القضائية بعد موافقة المجالس الخاصة لكل منها“.

من جانبه أكد أمين اسكندر البرلماني السابق، إن إصرار حكومة الانقلاب على سرعة إقرار قانون الهيئة الوطنية للانتخابات من قبل برلمان الدم في هذا التوقيت مثير للشكوك.

خاصةً مع اقتراب مسرحية الانتخابات الرئاسية، وهذا يعني أن هناك نوايا لتشكيل الهيئة برعاية السيسي ووضع رجاله علي رأسها من أجل إدارتها بالطريقة التي تُخدم على السيسي، والتأثير علي التصويت لصالحه بشكل أو بآخر.

إحنا مش طرابيش!

وأكد اسكندر أن مواد 208-209-210 من دستور الانقلاب 2014 نص على إنشاء هذه الهيئة، ولكن لن تكون هيئة مستقلة لأن هذه الأجواء بما فيها من قمع لكل شئ وتحكم في كل شيء من جانب السيسي، لا يخرج أي كيان مستقل بما فيها كيان هذه الهيئة، لأن كل ما يتم تشكيلة من مؤسسات حاليًا هو محاولة لأحكام قبضة السيسي، علي مقاليد الأمور في مصر.

وأثار مشروع الهيئة جدلاً واسعًا بين النواب خاصة بعد تعديل المادتين اللتان تتعلقان بتعيين المدير التنفيذي والمجلس التنفيذي للهيئة، ما دفع النائب في برلمان “الدم” كمال أحمد لتقديم استقالته خلال الاستفتاء على التعديل، قائلاً: “إحنا مش طرابيش“.

واعتبر خبراء سياسيون أن مشروع قانون الهيئة بمثابة عودة لزمن التزوير في مسرحية الانتخابات الرئاسية، مشيرين إلى أن مسرحية الانتخابات كان يشوبها تزوير خلال الإشراف القضائي عليها فكيف إذا ألغي الإشراف القضائي.

ومن جانبه أكد ممدوح حمزة الناشط السياسي، أن “القانون يعيد زمن تزوير الحزب الوطني مجددا فالسيسي يحصن نفسه بقوانين وعلى الجميع تنفيذها سواء هذة الحكومة أو غيرها”، لافتا إلى أن “النظام الحالي يحاول مصادرة كل شئ في مصر لحسابه بما فيها مسرحية الانتخابات“.

وأرجع حمزة أن إصرار حكومة الانقلاب على ها المشروع يأتي في ظل تخوف السيسي من الفشل الذريع من النجاح في عملية مسرحية الانتخابات القادمة، لأن الاعتماد على رضا المواطنين لن يكون أمرا مضمونا.

وشكك حمزة في نزاهة مسرحية الانتخابات الرئاسية أو المحلية في حال الموافقة علي القانون، مشيرًا إلي أن مسرحية الانتخابات الرئاسية في مصر اشتهرت بالتزوير علي مر العصور، مؤكدًا أن إلغاء الإشراف القضائي علي مسرحية الانتخابات سينسف ثقة الشعب في نزاهة جنرالات الانقلاب!

 

* تقارب ترامب والسيسي انتكاسة لحقوق الإنسان وانتعاش للإرهاب

ترى قناة “بي بي سي” البريطانية أن تقارب العلاقات بين عبدالفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيكون بمثابة انتكاسة لحقوق الإنسان وستشجع على الإرهاب.

وقال تقرير للقناة إنه عندما قرر الرئيس ترامب إغلاق حدود أمريكا مؤقتًا أمام مواطني سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة كانت استجابة القاهرة لافتة إلى النظر؛ إذ التزمت أكبر الدول العربية سكانًا بالصمت، وسار “الرئيس” المصري المتعصب وأنصاره في ركب ترامب، وكان عبدالفتاح السيسي القائد العربي الأول الذي هنّأ ترامب بفوزه في الانتخابات، وبدأت الرومانسية منذ أول لقاء بينهما في نيويورك في شهر سبتمبر الماضي عندما كان دونالد ترامب لا يزال في الحملة الانتخابية، وبعد اللقاء امتدح ترامب السيسي واصفًا إياه بأنه يسيطر بالفعل على البلاد.

وبينما لم تُطلق الولايات المتحدة على إطاحة الجيش لأول رئيس لمصر منتخب ديمقراطيًا الإسلامي محمد مرسي “انقلابًا”؛ إلا أن هذا التحرك تسبب في توتر في العلاقة مع الرئيس أوباما، والآن يتطلع السيسي إلى إعادة العلاقات، وزيارة إلى البيت الأبيض التي لم تمنحها له إدارة أوباما.

يتوقع التقرير أن تختفي حقوق الإنسان من جدول الأعمال حال زيارة السيسي إلى البيت الأبيض؛ فكلا الرجلين ليس لديهما الكثير لقوله عن هذا الأمر، لكنهما يتحدثان نفس اللغة عن مواجهة التطرف الإسلامي. وتعهد ترامب بمحو إرهاب التطرف الإسلامي من على وجه الأرض، فيما تعهد السيسي بمواجهة الإرهاب والتطرف ومحوهما.

ويضيف التقرير: يواجه السيسي تمردًا من المتشددين نشأ في شمال سيناء وانتشر إلى مناطق أخرى، واتصل به ترامب مؤخرًا واعدًا بتقديم الدعم اللازم. ومن جانبه، امتدح عبدالفتاح السيسي نظيره الأمريكي لإظهاره “الفهم العميق والكبير للمنطقة”، الذي بدا مفاجأة للعديد في الشرق الأوسط؛ فيما يقول المنتقدون إن قيود الهجرة التي فرضها ترامب -وألغيت لاحقًا من قبل القضاء الأمريكي- عنصرية وستكون لها نتائج عكسية.

ويقول خالد داوود، الناشط الليبرالي: أعتقد أن هذا المنع في صالح المتطرفين، ويضيف: القرار يستعدي أغلبية المسلمين، أو كل مسلمي العالم؛ وهذا بالضبط ما يريده تنظيم الدولة والمجموعات المتطرفة الأخرى أن تقوم به، وهو الدفع نحو المواجهة؛ لإرسال رسالة مفادها أن “الحضارتين لا يمكن تعايشهما”.

 

* أسوشيتد برس: علاقة البشير بالسيسي متقلبة

وصفت وكالة أنباء أسوشيتد برس الأمريكية  العلاقة بين الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والسوداني عمر حسن البشير بالمتقلبة.
جاء ذلك تعقيبا على تصريحات أدلى بها البشير في مقابلة مع قناة العربية السعودية اتهم فيها أجهزة المخابرات المصرية بدعم قوات معارضة، متعهدا باتخاذ موقف صارم في النزاع حول حلايب وشلاتين.
وقالت أسوشيتد برس : “البشير يرتبط بعلاقات متقلبة مع عبد الفتاح السيسي  الجنرال المصري الذي تحول إلى رئيس ، حيث قال إن مثلت حلايب وشلاتين على ساحل البحر الأحمر أرض سودانية احتلها المصريون عام 1990”.
البشير هدد بتصعيد النزاع إلى مجلس الأمن إذا أصر الجانب المصري على عدم الدخول في مفاوضات مع الخرطوم“.
يذكر أن الرئيس السوداني الذي صعد إلى السلطة من خلال انقلاب 1989 اتهمته المحكمة الجنائية الدولية بالضلوع في جرائم إبادة جماعية في دارفور.
وخلال المقابلة، اتهم البشير إيران بمحاولة توسيع المد الشيعي في السودان، منتقدا الولايات  المتحدة بسبب تسليم طهران السيطرة على العراق في مرحلة ما بعد صدام حسين، على حد قوله.
وتوترت العلاقة بين طهران والخرطوم بشكل حاد في يناير من العام الماضي بعد إعلان الخرطوم تضامنها مع الرياض بعد مهاجمة حشود إيرانية غاضبة البعثة الدبلوماسية السعودية احتجاجا على إعدام المملكة للداعية الشيعي المعارض نمر النمر.
ويعتمد البشير بشكل كبير على المساعدات المالية السعودية،  وساهمت السودان كذلك في التحالف الذي تقوده المملكة لضرب الحوثيين ذوي العلاقات الوطيدة مع إيران في اليمن، وهو ما أضاف إلى تأزم العلاقة مع طهران
ووصف التقرير لبشير بأنه حليف وطيد للمملكة السعودية.
وأكد البشير، 73 عاما، مجددا عدم اعتزامه الترشح في الانتخابات الرئاسية 2020.

 

*الإفلاس.. وسيلة السيسي لنهب ثروات رجال الأعمال وحرق الفقراء

كشف الخبير الاقتصادي إلهامي الميرغني أن تقرير الكونجرس الأمريكي عن “إفلاس مصر” هو حقيقة واقعية يعايشها المصريون طيلة الفترة الماضية، وهو نتيجة طبيعية لاتباع سياسات النقد الدولي، واللجوء للاستدانة من الخارج، والاقتراض على نطاق واسع، بالإضافة إلى غياب الصناعة والزراعة وغيرها من أدوات الإنتاج.

وأضاف الميرغني – في تصريحات صحفية – أن نتائج الإفلاس تمثلت في التدخل في الشؤون الداخلية لمصر، كما كان الوضع في عهد الخديوي إسماعيل، إذ تم وضع مراقبين أجانب بوزارة المالية كانوا يتدخلون في كل النفقات والمصاريف والمشروعات وغيرها.

وعن رأي التقرير أن “النفقات الحكومية لا تولد إيرادات كافية، واكتشاف الجهات المانحة والداعمة لمصر أنّ استقبال المزيد من المساعدات مجرد أقنعة لتغطية مشكلات تتعلق بالسياسات غير الرشيدة والمتضاربة”، أكد الميرغني أنّ تمويل النفقات الجديدة من منح خليجية هو مجرد نقل المشكلات المالية إلى المستقبل القريب.

وأوضح التقرير وجود “فجوة سنوية تقدّر بنحو 15 مليار دولار تتعلق بتمويل العجز الحكومي”، وأنّ “المساعدات الخليجية لمصر لم تقدم إلا الحدّ الأدنى من الإغاثة لاقتصاد يتعرض حاليًا للإفلاس”.

وخلال العامين الأخيرين تواصل حكومة الانقلاب الاقتراض من السوق المحلي والخارجي من خلال إصدار مزيد من أذون وسندات الخزانة بآجال طويلة، وذلك في إطار تمويل عجز الموازنة الذي يقفز بنسب كبيرة شهريا.

ومؤخرًا، باعت مصر سندات دولية دولارية في البورصات وأسواق المال العالمية بقيمة أربعة مليارات دولار.

في الوقت نفسه، أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل نحو 26 مليار دولار خلال الأيام الماضية، لكنه لم يعلن عن أدوات ارتفاع الاحتياطي إلى هذا الرقم، خاصة أنه من خلال ودائع وقروض دولية من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومن خلال السندات الدولارية التي طرحتها الحكومة المصرية مؤخراً

المواطن يحصد ما يزرعه الانقلاب الفاشل

وتسببت هذه السياسات الخاطئة في ارتفاع قياسي في معدلات التضخم وإصابة الأسعار بـ”الجنون” خاصة بعد ارتفاع غالبية السلع بنسب تفوق 100% خلال الفترات الماضية، كما أنها تسببت في تفاقم الديون الخارجية والداخلية لمصر، وهو ما تتحمله الأجيال القادمة ويسدد فاتورته حاليا جميع المصريين.

معنى إفلاس

يعرَّف إفلاس الدولة بعدم قدرتها على الوفاء بديونها أو الحصول على أموال من جهات خارجية لدفع ثمن ما تستورده من البضائع والسلع، وتلجأ الدولة في هذه الحالة إلى جهات تستطيع إقراضها.

هذه الحالة لم تأت من فراغ، إذ إن فساد الهيكل الإداري للدولة هو أحد أهم الأسباب التي قد تودي بدولة مهما كانت قوتها إلى منحدر الإفلاس. وكذلك انهيار النظام القائم وظهور نظام جديد لا يلتزم بديون النظام السابق، كحال الاتحاد السوفيتي، والعراق عقب الاحتلال الأمريكي، وسوريا في حال نجح الثوار السوريون في إسقاط نظام الأسد.

ماذا بعد الإفلاس؟

يمثل إعلان الدولة إفلاسَها فرصة جيدة لها للإفلات من قبضة الدائنين، حيث تأخذ بعض الدول خطوات جريئة لإنقاذ اقتصادها من الممكن أن تكون عن طريق تأميم بعض الشركات والمصارف.

كذلك قد تلجأ بعض الدول إلى جهات رسمية كصندوق النقد الدولي، الذي يتولى مهمة تقييم الأوضاع الاقتصادية للدولة، ويقوم بمنحها تسهيلات اقتصادية على قروضه على أن تسير على الخطة الاقتصادية التي وضعها لها للخروج من أزمتها.

فاليونان على سبيل المثال إذا ما وصلت، كما يرجح البعض، لجدول زمني جديد مع الصندوق، سواء بقيت أو خرجت من اليورو، ستظل تدفع ديونها على الأرجح حتى 2030، بل ربما 2057، ولكن لن تعلن إفلاسها بنفس الطريقة التقليدية التي تعلن بها الشركات إفلاسها، لا سيما أنها بلد مهم للسوق الأوروبية، أما إن وصلت إليه بالفعل، فستكون تلك سابقة لم تحدث من قبل في تاريخ النظام المالي العالمي الحديث.

وضع مصر المالي يشبه روسيا ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في العام 1991، مع الأخذ بعين الاعتبار الفرق بين الدولتين في الحجم والتقدم العلمي والتقني والمساحة وعدد السكان ومستوى التعليم.

وارتفع الدين الخارجي لمصر بنسبة 8.8% خلال العام الماضي، ليصل إلى 47 مليار دولار أمريكي، وأرجع البنك المركزي تلك الزيادة إلى زيادة صافي الاستخدام من القروض والتسهيلات والودائع بآجالها كافة ليبلغ 3.3 مليارات دولار، وزيادة رصيد الدين بما يعادل نحو 460 مليون دولار نتيجة لارتفاع أسعار صرف معظم العملات المقترض بها مقابل الدولار الأمريكي.

ويرى مراقبون اقتصاديون أنه لولا الدعم الإقليمي لمصر وخاصة من المملكة العربية السعودية والإمارات، لكانت مصر أعلنت عجزها عن دفع أقساط ديونها منذ يناير2014.

نحن كسوريا!! 

ورغم تصريحات قيادات الانقلاب العسكري وإعلامه يالتخويف بمصير سوريا– في تبريرهم للقتل الذي يمارسه السيسي ضد شعب مصر- تقف مصر وسوريا على حافة الإفلاس؛ حيث ارتفع العجز في الميزانية السورية إلى 800 مليار دولار بحسب صندوق النقد الدولي.

ولولا الدعم الإيراني الاقتصادي لنظام الأسد الذي قدرته أوساط حكومية إيرانية بنحو 5 مليارات دولار شهرياً، لكان نظام الأسد انهار ومعه كامل الاقتصاد الذي كان الفساد ينخر مفاصله أساساً طلية العقود الثلاثة الماضية.

العراق أيضًا على طريق مصر

العراق كذلك على شفا الإفلاس بسبب الحرب الأهلية التي تعصف به منذ العام 2003، فقد أكد تقرير صادر عن المركز العالمي للدراسات التنموية، ومقره العاصمة البريطانية لندن، أن عجز الموازنة العراقية بات يهدد قطاع النفط العراقي بشكل واضح.

وبحسب التقرير، فإن تجاوز العجز مبلغ الـ50 مليار دولار فإن العراق سيكون عرضة لخطر الإفلاس في العام 2017، وسيكون العراق عاجزًا عن دفع رواتب موظفيه. 

ويبدو أن مؤشرات الإفلاس باتت تلوح في الأفق، خاصة أن الحكومة العراقية تدفع رواتب موظفيها، بما فيها رواتب موظفي إقليم كردستان، على شكل شهري، حيث خصصت 4.5 مليارات دولار لشهر فبراير ،  ولم يتم إرسال رواتب شهر مارس المقبل؛ لأن المبلغ المتوفر لا يكفي إلا لثلث موظفي العراق!.

 

*حكومة السيسي تنهب مليارات الشعب في 3 صفقات مشبوهة

في مفاجأة من العيار الثقيل تكشف حجم الفساد الرهيب اتهم نائب ببرلمان العسكر حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بنهب عشرات المليارات من أموال الشعب في 3 صفقات مشبوهة تتعلق بالقطار المكهرب وتطوير المزلقانات وشراء جرارات القطارات.

المفاجأة فجرها النائب في برلمان العسكر محمد عطا سليم عضو اللجنة التشريعية ، اليوم الثلاثاء، حيث  خاطب رئيس البرلمان علي عبدالعال، في طلب إحاطة غاضب طالب فيه توضيح الحقائق حول لجوء الحكومة لقرض صيني بتكلفة 30 مليار جنيه مصري لتنفيذ مشروع “القطار المكهرب”، بينما رفضت عرضا مصريا لتنفيذ المشروع ذاته بنصف مليار جنيه.

عطا سليم وصف في طلب الإحاطة الواقعة بـ”الأمر الخطير”،الذى يستوجب عقد جلسة طارئة لمناقشته، والوقوف على حقيقته، في ظل توافر معلومات لديه حول إبرام وزارة النقل بحكومة الانقلاب لاتفاقية مع دولة الصين لتنفيذ مشروع القطار المكهرب فى حين أن هناك عرضا مصريا لتنفيذ المشروع بنفس المواصفات و تكلفة أقل.

وقال فى خطابه إن تلك الواقعة لم تكن الأولى، حيث أبرمت الوزارة اتفاقية أخرى مع دولة كوريا بقيمة 2.2 مليار جنيها لتطوير المزلقانات، فى حين أن هناك مصنعا للانتاج الحربى نفذ مشروعات مماثلة من قبل بتكلفة أقل ثمانى مرات.

 

 وعقدت الحكومة اتفاق آخر مع نظيرتها المجرية من أجل الحصول على قرض لشراء 20 عربة قطار من روسيا بقيمة مليار دولار، فى حين أن دولة لاتفيا- قريبة جغرافيا من السويد- عرضت إنشاء مصنع فى مصر لإنتاجها ونقل التكنولوجيا كاملة إلى مصر وفتح 320 مصنعا وتشغيل 3500 عامل.

 

*الحذف من بطاقات التموين.. يدهس الفقراء ولا مساس بالأثرياء

مع بدء حكومة الانقلاب عمليات حذف الملايين من المستفيدين من دعم السلع ونقاط الخبز تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، طفت على السطح أزمات كبيرة تتعلق بعشوائية الإجراء الذي طال قطاعا كبيرا من الفقراء، ولم يقترب إلا نادرا من فئات ثرية تحصل على الدعم دون وجه حق.

ومن أهم الفئات التي لم تجرؤ الحكومة على الاقتراب منها، ضباط الجيش والشرطة والقضاء وكبار موظفي الدولة من درجة مدير عام وما فوق، ونواب البرلمان وأعضاء السلك الدبلوماسي الذين يتقاضون رواتب خيالية، ورغم ذلك يطمعون في الجنيهات القليلة المخصصة للفقراء ومعدومي الدخل.

حذف «30,9» مليونا

ونشرت وسائل إعلام موالية للعسكر، خلال الأيام القليلة الماضية، خطة حكومة الانقلاب بشأن المنظومة الإلكترونية لـ”شبكات الأمان الاجتماعي، التي أعدتها وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب، والتي تظهر أن من بين إجراءات حساب الموازنات، استبعاد المستفيدين المستحقين” من صرف السلع التموينية والخبز المدعوم في الشريحتين الأولى والثانية بإجمالي 30.9 مليون مواطن، بما يناظر 37.8% من إجمالي صرف المستفيدين من هذه الخدمات.

وتوضح الدراسة أنه سيتم حساب مبالغ الدعم التي سيتم توفيرها من خدمات الدعم المختلفة بناء على تخصيص دعم السلع التموينية بـ 18 جنيها للفرد، وأن دعم الخبز 45 جنيها للفرد.

وتؤكد الأرقام المتداولة في دراسة الحكومة، أنها بصدد حذف 45 مليونا من المقيدين ببطاقات التموين، وهي الشرائح التي تصنفها الحكومة بالفقيرة والأكثر فقرا.. وذلك رغم غياب قاعدة البيانات التي تتضمن معلومات حقيقية عن كل حالة، ما سيسفر بلا شك عن حذف ملايين المستحقين، بينما لا تجرؤ الحكومة على المساس بفئة الأثرياء.

توفير «23,4» مليارا

وأكدت الدراسة أن قيمة “موازنات الوفر” هي حاصل ضرب أعداد المستبعدين وهم 30.9 مليون مواطن في 18 جنيها قيمة دعم السلع التموينية، إضافة إلى 45 جنيها لدعم الخبز، وذلك في 12 شهرا، سيبلغ حجم “مبالغ الوفر” في موازنة الدعم 23.4 مليار جنيه سنويا.

جدير بالذكر أن وزارة التموين قررت قبل نحو شهرين، زيادة البطاقات التموينية من ١٨ جنيها إلى ٢١ جنيها، اعتبارا من شهر ديسمبر، بما يعني زيادة في موازنة الوفر حال استبعاد الشريحتين الأولى والثانية.

«37.8%» للأغنياء

وتؤكد الدراسة أن نحو 17.6% من الدعم يذهب إلى طبقة أغنى الأغنياء، وحصلت طبقة الأغنياء على نسبة 20.2% من الدعم، والطبقة المتوسطة 20.5%، والطبقة القريبة من الفقر 20.8%، وطبقة أفقر الفقراء 20.9%.

وتوضح الدراسة أن نحو 81.6 مليون مواطن يحصلون على دعم السلع التموينية من أصل عدد سكان مصر البالغ أكثر من 91 مليون مواطن، بما يعادل 19.9 مليون بطاقة تموينية.

عشوائية الحذف تطال الفقراء

الواقع يؤكد أن طريقة الحذف تتم بصورة عشوائية طالت الفقراء ولم تقترب من الأثرياء، على الرغم من مزاعم الحكومة عكس ذلك.

توالي المشكلات أرغم نواب البرلمان الموالي لسلطات الانقلاب على تقديم العديد من طلبات الإحاطة والبيانات العاجلة، بشأن الحذف العشوائى للأسماء بالبطاقات التموينية، إلا أن الأزمة ما زالت مستمرة، ويبدو أن وصول عدد الوزارات المعنية لـ7 جهات تسبب فى حدوث بعض الاضطرابات التى انتهت بالحذف العشوائى، بحسب موقع “برلماني”، المعبر عن برلمان العسكر.

ورغم تأكيد وزارة التموين بحكومة الانقلاب إعادة أى فرد تم حذفه خلال شهر يناير الماضى، لكن جاء دون جدوى، ما أدى الى استياء عدد كبير من عدم صرف كامل مستحقاتهم من السلع التموينية المدعمة، خاصة فى ظل معاناة ما يقرب من 15% من المسجلين على البطاقات؛ نتيجة عدم انتظام صرف السلع لهم بشكل شهرى؛ بسبب أخطاء الشركات المنفذة.

ويشار إلى أن المرحلة الأولى تتضمن حذف المتوفين والمسافرين خارج البلاد لمدة 6 أشهر فقط، على أن تتضمن المرحلة الثانية حذف غير مستحقى الدعم، وهم الأغنياء بحسب مزاعم الحكومة.

من جانبها نشرت صحيفة “الشروق”، الموالية للعسكر، في عدد اليوم الثلاثاء، تقريرا موسعا حول الأزمة، جاء بعنوان ««الشروق» تحقق في الاستبعاد الخاطئ من بطاقات التموين: أينما تكونوا يدرككم الحذف».. ونقلت عدة نماذج من مواطنين مستحقين للدعم يقصّون شهاداتهم على عشوائية الحذف، وأكدت أن حالة من الغضب العارم تنتاب هؤلاء الذين تم استبعادهم أو استبعاد بعض أفراد أسرهم بغير حق.

ونقلت عن المتحدث باسم نقابة بقالى التموين ماجد نادى، أن أزمة الحذف الخاطئ من البطاقات التموينية ما تزال مستمرة، ولم يتم تداركها من الوزارة والشركة المسئولة، مشيرا إلى أن الأيام الماضية شهدت تزايد حدة الشكاوى من المواطنين، مطالبا بسرعة إنهائها.

من جانبه، قال مصدر مسئول فى وزارة التموين، إن أزمة الحذف العشوائى للمواطنين من على البطاقات التموينية حملت الوزارة مسئولية كبيرة، رغم عدم تبعية مشروع البطاقات لها، مضيفا أن المواطن البسيط معذور، فهو يمتلك بطاقة يريد من خلالها الحصول على مستحقاته كاملة من السلع دون نقصان، ولا يدرى من المسئول عن الإشراف على البطاقات والتنقية.

وأكد المصدر أن وزارة التخطيط تتحمل مسئولية عملية التنقية وإجراءات الحذف، التى ستُسلم مهمة الإشراف على شركات البطاقات إلى وزارة الإنتاج الحربى خلال الأيام المقبلة، كاشفا عن أنه تم توقيع البروتوكول بين الوزارتين، ولا يتبقى سوى نقل البيانات.

لماذا لا يقترب الحذف من هؤلاء؟

من جانبه، يقر الدكتور نادر نور الدين، مستشار وزير التموين الأسبق، بأن هناك ملايين لا يستحقون الدعم بالفعل، ويحصلون عليه دون وجه حق.

واقترح نور الدين- في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء- حذف جميع أساتذة الجامعة ورجال القضاء والنيابة وضباط الجيش والشرطة والدبلوماسيين ورجال القيادات العليا من درجة مدير عام في كل الوزارات، مطالبا الشرائح السابقة بالتعفف عن 71 جنيها من الحكومة.

وبحسب مراقبين، فإن الحكومة تتناول حبوب الشجاعة فيما يخص الفقراء، ولا تجرؤ أبدا على المساس بطبقة الأثرياء والجنرالات.

 

* السيسي يدعو للتقشف.. وإعلاميوه يتهربون من الضرائب

في الوقت الذي فرض فيه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي التقشف على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، والتي تآكلت دخولها بصورة مخيفة في عهد جنرال العسكر، كشفت مصادر بمصلحة الضرائب عن تهرب معظم الإعلاميين والفنانين الموالين للسيسي من دفع الضرائب المستحقة على دخولهم الكبيرة، والتي تقدر بعشرات أو مئات الملايين لكل منهم.

وكشف مصدر مسئول بمصلحة الضرائب عن ارتفاع نسبة التهرب بنسبة 200%، خلال السنوات الست الماضية، خاصة من جانب أصحاب المهن ذات الدخول المرتفعة، كالإعلاميين والأطباء والفنانين والمستشارين القانونيين.

وقال إن آخر تقرير رقابي عن حجم التهرب الضريبي يُظهر ارتفاعه إلى 61 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، مقابل 20 مليارا قبل ستة أعوام.

وأضاف “الخطة تتضمن فحص ملفات المستشفيات للتعرف على حجم الأعمال الفعلية للأطباء، فضلا عن مراجعة المراكز الطبية الخاصة والعيادات، إلى جانب التركيز على المستشارين القانونيين والمهندسين وشريحة الإعلاميين في القنوات الفضائية المختلفة“.

وقال المسئول في مصلحة الضرائب، إن وزارة المالية تستهدف رفع حصيلة الضرائب من المهنيين، بنهاية العام المالي الحالي إلى 7 مليارات جنيه، مقابل 900 مليون جنيه سابقا.

وأشار إلى توجه الحكومة نحو إجراءات لضم الاقتصاد غير الرسمي، مشيرا إلى أن ذلك سوف يسهم بشكل كبير في زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، التي لا تمثل فقط إلا 15% من الناتج المحلي لمصر، وتعتزم الحكومة صياغة نظام قانوني جديد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لإلزامها بسداد الضرائب.

وبحسب مراقبين، فإن ذلك سوف يؤدي إلى دخول عدد كبير من الشريحة الدنيا للطبقة المتوسطة، والتي تأثرت كثيرا بالقرارات الأخيرة، وتآكلت دخولها بصورة مخيفة، حتى باتوا غير قادرين على الوفاء باحتياجاتهم اليومية.

وأكد المسئول أن فتح ملف التهرب الضريبي يشمل أيضا قطاع العقارات المخالفة والوحدات السكنية، التي تسجل بأقل من قيمتها الحقيقية للتهرب من الضرائب، بالإضافة إلى الأسهم غير المقيدة في البورصة، وبرامج المسابقات والإعلانات التي لا تسدد الضرائب عليها.

وفي ظل تراجع إيرادات الدولة في كافة القطاعات؛ تعوّل حكومة الانقلاب على الضرائب لزيادة إيرادات الموازنة، التي تعاني عجزا متفاقما، فيما تشير بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب إلى أنه من المستهدف تحقيق إيرادات ضريبة بقيمة 432 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي، الذي ينقضي بنهاية يونيو المقبل، مقابل 300 مليار خلال العام المالي الماضي.

وتصل الضرائب المستهدفة إلى نحو 63% من إجمالي الإيرادات في الموازنة الحالية، التي قدرتها وزارة المالية بنحو 680 مليار جنيه.

قضاة الانقلاب بيض العدالة الفاسد.. الاثنين 6 فبراير.. السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال “دحلان” محل “أبومازن”

السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال "دحلان" محل "أبومازن" بدعم إماراتي

السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال “دحلان” محل “أبومازن” بدعم إماراتي

عباس ودحلان1 قضاة الانقلاب بيض العدالة الفاسد.. الاثنين 6 فبراير.. السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال “دحلان” محل “أبومازن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بروفيسور أمريكي: معدل التضخم الحقيقي في مصر 146.6 %

قال البروفيسور الأمريكي ستيف هانك أستاذ الاقتصاد التطبيقي بجامعة”جونز هوبكينز”  إن معدل التضخم الحقيقي في مصر يساوي 146.6 % مشككا في صحة الإحصائيات الحكومية الرسمية التي تشير إلى بلوغه نسبة 23.3 %.
وكتب هانك مدير مشروع العملات المتأزمة بمعهد كاتو البحثي الأمريكي عبر حسابه على تويتر اليوم الإثنين: “المعدل الرسمي للتضخم في مصر هو: 23.3 %، لكنه وفقا لحساباتي يبلغ 146.6 %”.

واستطرد: “الاقتصاد أسوأ مما تعترف به الحكومة،  تكلفة المعيشة تمثل ضغوطا على نظام السيسي“.

وفي نوفمبر الماضي،  كتب هانك “لقد أبرم السيسي اتفاقا مع الشيطان، صندوق النقد الدولي، وكتب نهايته،مثلما فعل سوهارتو في إندونيسيا عام1998“.

ومارس سوهارتو إجراءات تقشف اقتصادية سنة 1998، وفقا لشروط صندوق النقد الدولي، مما تسبب في أزمة ثقة في نظامه على المستوى الداخلي.

وفي مارس 1998 أعاد مؤيدو سوهارتو في البرلمان انتخابه رئيسا للبلاد للمرة السابعة.

ولم يمض من ولاية سوهارتو إلا شهور قليلة حتى خرج الطلاب في مظاهرات حاشدة في العاصمة جاكرتا وحاصروا البرلمان مطالبين بإصلاحات ديمقراطية لينتهي الأمر باستقالة الرئيس سوهارتو في 21 مايو 1998.

 

*ساخرون من استقبال السيسي للمنتخب: خربها وقعد على تلّها

تصدّرت أخبار المنتخب المصري الأول لكرة القدم مواقع التواصل الاجتماعي منذ ما قبل المباراة النهائية في بطولة كأس الأمم الأفريقية التي أقيمت أمس الأحد.

وما زالت مواقع التواصل تتفاعل مع الحدث، حتى بعد خسارة الفريق للمباراة النهائية 2-1 لصالح الكاميرون.
ومع عودة المنتخب، صباح اليوم الإثنين، كان في استقباله عبد الفتاح السيسي، بصالة كبار الزوار في مطار القاهرة، الأمر الذي تفاعل معه رواد مواقع التواصل مع المنتخب العائد، ودشنوا وسم #مطار_القاهرة، للتغريد حوله.
وعلّق أحمد منصور قائلاً “استقبال #السيسى لبعثة #المنتخب هو أقوى رد على الناس اللي كانت بتقول إنه خربها بس لسه مقعدش على تلها (قعد خلاص)”.

وكتب كنعاني مصري ملمّحًا للانقلاب “أول رئيس يركب على أي شيء منتخب“.
بينما غرّد محمد سعد “بلحة في #مطار_القاهره بيقول للمنتخب أنا بشكركم ومقدر جهدكم وتحققوا كل الأماني ليكم وللشعب وألف الف مبروك وربنا يتمم بخير، ميعرفش كاس العالم“.

وكتب القيصر عن “الشو” الإعلامي: “عارفك بتموت ف اللقطة“.

أما أحمد نمير فلفتت نظره طريقة استقبال اللاعبين “منظر مش كويس في مطار القاهرة، رجالة المنتخب واقفين طابور عشان يسلموا على سيادته وواوحد واحد يدخل يسلم، المفروض كان هو اللى يمر عليهم“.

 

*ضابط بالأبعادية يودع “طبيباً” غرفة التأديب دون ملابس أو غطاء

ذكرت – مكاتبات – مسربة من داخل زنازين سجن دمنهور العمومي بمحافظة البحيرة وبالتحديد من غرف عنبر 2 أن قوات الأمن داخل السجن قد اقتحمت صباح الأمس عليهم الغرف وقاموا بتفتيش محتوياتها بطريقة غير آدمية بالمرة .
وأضافت الرسائل أنه وعقب انتهاء التفتيش قام ضابط يُدعى “محمود الصقار” من قوة مباحث السجن باستدعاء طبيب بغرفة 18 بالعنبر يُدعى ” مصطفى النمروأمرت بإيداعه غرفة التأدب بزعم العثور على ” هاتف محمول ” بالمخالفة بحوزته .
وذكر المعتقلون أن “النمر” كان له سابق مشادة مع الضابط ذاته حول اعتراضه على طريقة التفتيش المهينة للسيدات الزائرات ، مما دعاه للزج به في التأديب كرد فعل منه زاعماً أمر العثور على المحمول .
وذكرت مصادر أن قوات الأمن بالداخل قد أغلقت عنبر 2 بالكامل ومنعته من خروج فترة التريض الخاصة بها ، كما فصلت زيارة العنبر عن بقية الزيارات للتعنت بشكل مباشر مع الزائرين منه .
يُذكر أن مصطفى محمود النمر ، طبيبٌ ، معتقل منذ إبريل 2014 ، صدر بحقة حكم من المحكمة العسكرية بالأسكندرية بالسجن ثلاثة سنوات فى القضية رقم 73لسنة 2015
وطالبت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان بالتدخل الفوري لوقف ماوصفوها بانتهاكات ممنهجة ضد المعتقلين بالأبعادية .

 

*الإهمال الطبى يلاحق “احمد نصر” وذويه يطالبون بإنقاذه من موت بطئ

استغاثت أسرة المعتقل “أحمد نصر عبيد” من الإهمال الطبى الذي تتعمد مليشيات العسكر ممارسته بحق “أحمد نصر” أحد شباب ابو المطامير بمحافظة البحيرة.
وأكد ذوى المعتقل أن ما حدث بنصر من كسور بالعظام وجروح نتج عنها تعفن ببعض الأجزاء جاء نتيجة ما تعرض له من تعذيب من قبل مليشيات العسكر فى بداية اعتقاله.
وناشدت الأسرة جميع المنظمات الحقوقية والجهات المعنية بالتدخل لإنقاذه ولدهم من موت محقق ، ودشن نشطاء التواصل الإجتماعى هشتاج بعنوان “انقذوا أحمد نصر” فى محاولة لرفع المعانة عن ذلك القعيد الذى أهلكت مليشيات العسكر حياته.

 

* نيابة الانقلاب تستدعى زوجة “الشاطر” وبناته بزعم “تمويل الإخوان”!

استدعت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة زوجة المهندس خيرت الشاطر، نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، وجميع بناته، غدا الثلاثاء، للتحقيق معهن في اتهامات هزلية وملفقة بتمويل جماعة الإخوان المسلمين، رغم استيلاء نظام الانقلاب على أموال “عائلة الشاطر” واعتقاله منذ أكثر من 3 سنوات.

وكانت نيابة الانقلاب بشرق القاهرة قد أخلت سبيل زوج إحدى بنات الشاطر وابن عمه بهاء الدين الشاطر، بضمان محل الإقامة.

وكانت سلطات الانقلاب قد أدرجت 1500 شخصية من مختلف التخصصات والاتجاهات السياسية ضمن ما يعرف بـ”قائمة الإرهاب”، من بينهم العديد من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، ونجم المنتخب المصري والنادي الأهلى محمد أبوتريكة.

 

* السجن 10 سنوات لنجل شقيقة الرئيس محمد مرسي

أصدرت محكمة جنايات ههيا بالشرقية، اليوم الإثنين، حكما ظالما جديدا بالسجن 10 سنوات بحق الطالب بلال أحمد الخياط “16 عاما”، نجل شقيقة الرئيس محمد مرسى “عزة مرسى”؛ على خلفية اتهامه بالتظاهر وحيازة منشورات.
وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، إن الحكم جائر، وصدر بشكل مفاجئ دون مرافعة؛ استمرارا للأحكام التى تصدر على خلفية الحسابات السياسية.

كانت سلطات الانقلاب قد شنت حملة مداهمات، بتاريخ 11 أكتوبر 2016، على بيوت الأهالى بقرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى بههيا فى الشرقية، واعتقلت 5 من الأهالى، بينهم الطالب بلال أحمد الخياط، نجل شقيقة الرئيس محمد مرسى، من منزله دون سند من القانون، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها.

 

*ثروة عائلة ساويرس تكفى 12 مليون فقير مصرى

كشفت مجلة “فوربس” الأمريكية، فى تقريرها السنوى عن “أغنى أغنياء العالم، اعن تربع عائلة “ساويرس” على عرش أغنياء مصر بثروة إجمالية تقدر بـ11.1 مليار دولار، ما يعادل نحو 66.6 مليار جنيه، ثم عائلة “منصور” بـ4.8 مليار دولار، ما يعادل 28.8 مليار جنيه، لتمتلك أسرتى “ساويرس” و”منصور” ثروة إجمالية تقترب من الـ100 مليار جنيه.

 

*أهالي المختطفين في ليبيا لـ”السيسي”: نور عينيك بيموت!

نور عينك بيموت ومخطوفين، وهيموتوا إما مذبوحين أو من التعذيب.. عايزين ولادنا”.. بتلك الكلمات أعربت أسر المختطفين في ليبيا من أبناء دمياط عن غضبهم، نظرا لعدم عودة ذويهم المختطفين منذ نحو 40 يوما.

وناشدت الأسر، سلطات الانقلاب سرعة التدخل وإنقاذ ذويهم من موت محتم بالتعذيب أو الذبح على يد جماعة مسلحة اختطفتهم عقب وصولهم إلى ليبيا في رحلة هجرة غير شرعية بحثا عن لقمة العيش.وفقا لصحيفة “الوطن” المؤيدة للانقلاب.

وقالت “ا. ر” زوجة، أحد المختطفين فى تصريحات صحفية، “آخر مكالمة تلقيتها الخميس الماضي من رقم غريب، وفوجئت بصوت زوجي وهو يصرخ، مرددا (إلحقيني يا إيمان.. جهزي الفلوس أنا تعبت ومش قادر أتحمل.. أنا بتعذب ليل ونهار”، مضيفة أن الخاطفين طلبوا منها تجهيز 71 ألف جنيه “فدية”، على أن يعاودوا الاتصال بها في وقت لم يحددوه لتسليمهم المبلغ المطلوب.

وتابعت الزوجة: “جوزي مريض كلى وبيتعالج باستمرار ومش هيتحمل أكتر من كده“.

بينما أضافت “أ.ال” نجلة أحد المختطفين: “لم نتلق اتصالا من الخاطفين منذ 10 أيام، وفي المرة الأخيرة قالوا لي جهزي مبلغ الفدية ونتقابل في الفيوم، وخليكي بانتظار مكالمتنا، ومن يومها ولا حس ولا خبر”، مضيفة: “أهلنا بيتعذبوا ليل نهار، وآخر مرة والدي قالي انتم مش حاسين بينا، إحنا بنموت، وأنا مريض بفيروس سي ومش قادر اتحمل“.
واستطرد “ح.ن” نجل أحد المختطفين: “خاطبت الخارجية أمس بعد انقطاع المكالمات التي كنا نتلقاها من الخاطفين، وعلمت أنه تم إطلاق سراح 7 كانوا مختطفين في واقعة أخرى بليبيا، وقال لي مندوب الخارجية (اطمنوا احنا في اتصالات مستمرة مع الجانب الليبي لإطلاق سراح المختطفين“.

كان العشرات من أهالي المختطفين الذين يتم تعذيبهم في ليبيا ،قد نظموا يوم 21 يناير الماضي وقفة أمام نقابة الصحفيين، للمطالبة بإنقاذ أبنائهم من القتل ، رفعوا خلالها لافتات بصور أبنائهم كتبوا عليها :”15 مصريا مخطوفين من يوم 5 يناير” و”أين حقوقهم أليسوا مصريين” وأخرى حملت” تعذيب العمال المصريين المختطفين في ليبيا” و” بتجيلنا أخبار وصور تعذيب لولادنا“.
وأكد المتجمهرون تعرض أبنائهم المختطفين في ليبيا للتعذيب على يد الخاطفين، مطالبين وزير خارجية الانقلاب بالتدخل لإنقاذه.

كانت صور قد انتشرت عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر تعذيب 15 مصريًا فى ليبيا على يد مسلحين، وتم إرسال الصور لذويهم طلبًا لفدية مالية كبرى.

 

* قضاة الانقلاب.. بيض العدالة الفاسد!

“المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يُخَالِل ” حديث نبوي يحفظه تلاميذ المرحلة الابتدائية عن ظهر قلب، بينما نسيه قضاة نظام السيسي الغارقون في الرشوة والمخدرات والجنس، وفاحت رائحتهم العفنة وتورطوا في اتهامات بالفساد، انتهت بهم بعيدا عن سلك القضاء أو في السجن.

أسياد الشعب

ظل القضاة يتمتعون بحصانة من كل الاتجاهات، وأيقن البعض منهم أن بإمكانهم فعل كل شيء بحكم نفوذهم وعلاقاتهم، وزاد هذا النفوذ مع وصول أحمد الزند وزيرا للعدل، مع بداية انقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث يتذكر كثيرون مقولته الشهيرة “القضاة هم أسياد الشعب، ولن تستطيع قوة في مصر أن توقف زحفهم المقدس نحو المزيد من الحصانة“.

وترسّخت في وجدان البيض الفاسد، فرضية أنهم “فوق القانون”، وأن يد العقاب لن تطالهم، أو أنه لأنهم هم الذين يُفعّلون ويطبّقون القوانين  فبإمكانهم أن يفلتوا من العقوبة والقانون، إذا ما توقفت عندهم عقارب الزمن وحان وقت التفتيش في دفاترهم القديمة.

ولا عجب أن القضاء الوحيد الذي تم ذكره في القرآن الكريم هو القضاء المصري، حين حكي لنا الله تعالى عن أفسد نموذج للقضاء والقضاة، فبعد أن تيقن القاضي من براءة المتهم،- نبي الله الصديق يوسف عليه السلام-، وفساد دعوى امرأة العزيز والتي راودته عن نفسه والآيات واضحة “قميصه قد من دبر” ،والقضية محسومة، حكم قضاؤنا الشامخ من يومه على البرئ ليسجننه حتى حين.

فخلال السنوات الثلاث الماضية، أعلنت سلطات الانقلاب عن تورط بعض القضاة في قضايا عُرفت بالتهم الموجهة لهم، كـ”قاضي الحشيش”، وقاضي “الرشوة الجنسية”، وقاضي “الرشوة الكبرى”، وقاضي “الصور الفاضحة”، وهكذا.

الأمر الذي جعل مجلس القضاء الأعلى، يحاول الردم على سلسلة لا تنتهي من الفضائح بقرار حظر نشر القضاة والمستشارين وأعضاء النيابة العامة، لأي أخبار  تتعلق بشؤون القضاء والقضاة على كافة المواقع الإلكترونية أيًّا كانت طبيعتها أو طبيعة القائمين عليها.

المجلس العسكري متواطئ

يأتي ذلك خلال دراسة تداعيات القضية الخاصة بانتحار أمين عام مجلس الدولة السابق المستشار وائل شلبي، خلال حبسه في هيئة الرقابة الإدارية، على خلفية قضية الرشوة الكبرى التي تم ضبط فيها موظف مجلس الدولة وفي حوزته 150 مليون جنيه، والحديث عن تواطؤ مستشارين بالمجلس مع المتهم على رأسهم المستشار المنتحر.

وفوجئ متابعو القضية، التي صُنّفت “الأبرز” في ختام العام 2016، بأن “شلبيكان ضمن قائمة طويلة من شخصيات قضائية، رفع مستشارون في مجلس الدولة الاتهام بحقها عام 2011 إلى المجلس العسكري الذي تولى زمام الحكم في البلاد بعد رحيل نظام مبارك، بأنها شخصيات أفسدت الهيئة، وقامت بارتكاب وقائع فساد عديدة، وطالبوا آنذاك بتدخل فوري للتحقيق في هذه الوقائع، لكن يبدو أن الظروف السياسية في البلاد وقتها لم تكن سانحة لفتح هذا الملف الشائك.

وأثارت قضايا الفساد في مؤسسة القضاء ردود أفعال واسعة في الشارع المصري، خاصة بعد استغلال قائد الانقلاب لهذا الفساد في مساومة القضاة على قضايا كبيرة مثل التفريط في تراب الوطن، وعلى رأسها قضية تيران وصنافير.

الفساد أسرة واحدة

وفتح انتحار المستشار وائل شلبي، الباب على مصراعيه أمام العديد من التأويلات، وبينما ذهب الكثير من المحللين إلى أن الانتحار وراءه أسباب نفسية، أكد آخرون أن هيبة القضاة المصريين وحصاناتهم الموروثة، باتت على المحك، وأن سلطات العسكر أصبحت الآن مطلقة اليدين في تعقب نفوذهم والتحكم فيهم.

وفي عهد المخلوع مبارك لم يكن بإمكان الجهات الرقابية أن تفصح عن القضايا التي يتورط فيها قضاة، سواء كانوا ذوي نفوذ، أو حتى مجرد قضاة حديثي العهد في المهنة، إما لأن النظام الحاكم يخشى الصدام مع السلطة القضائية بتشويه صورتها، وإما لتجنب إثارة الشكوك حول سمُعة القضاء كمؤسسة يفترض أنها نزيهة ومستقلة وبعيدة عن الشبهات.

وبسبب ما أحاطه القضاة على مناصبهم من تحصين، وتقديم أنفسهم إلى المجتمع على أنهم شخصيات يُحظر الاقتراب منها، أو التفتيش في ملفاتها، أو حتى الاعتراض على توريث وظائفها لأبنائها وأقاربها، زاد الاحتقان الشعبي جراء هذه الطريقة، لا سيما خلال سنوات الانقلاب الأخيرة التي ظهر فيها القضاة وكأنهم “قدس الأقداس”، الذي لا يجوز المساس به.

 

*الرعب يسود البحيرة بسبب استمرار نفوق الأسماك.. والأهالي يقاطعون مياه الشرب

تسود حالة من الفزع بين أهالي محافظة البحيرة خاصة قرية الخطاطبة بمركز شبراخيت بعد واقعة نفوق كمية كبيرة من الأسماك عند فتحة المرج بترعة القرية .
كما سادت حالة من التخوف بين الأهالي من تناول مياه الشرب ، إضافة إلى حالة من الركود التام سيطرت على حركة بيع الاسماك بالمدينة نتيجة التخوف من شراء أسماك نافقة .
وأكد أحد الصيادين بالقرية أن أزمة نفوق الأسماك هي أزمة موسمية بسبب انعدام الرقابة على مخلفات المصانع المطلة على النيل لطالما تمنوا أن تنتهي.

 

*بدعم إماراتي..السيسي يضع اللمسات الأخيرة لإحلال “دحلان” محل “أبومازن

أكد مراقبون أن معطيات الواقع أكبر من المصادر المطلعة، فيما يتعلق بالقرب الواضح بين القيادي الفتحاوي محمد دحلان من السيسي عنه من محمود عباس، فدحلان– مدير الأمن الوقائي السابق- بوابة لأبوظبي التي تعتبر الراعي المالي واللوجستي للانقلاب، ولذلك لم يكن مستغربا “فتح معبر رفح”، وتحول الانقلاب من اتهام حماس بالإرهاب في سيناء إلى “استقبال إسماعيل هنية، رئيس الوزراء السابق عن حركة حماس، ومعه القيادي موسى أبو مرزوق.

وكشف مراقبون عن أن القيادي المفصول من حركة فتح محمد دحلان يجري لقاءات مع قيادات مصرية- المخابرات- لوضع اللمسات الأخيرة على مؤتمره الذي يعتزم عقده في القاهرة؛ لمواجهة “الرئيس” المنتهية ولايته محمود عباس، ونتائج المؤتمر السابع لحركة فتح الذي عقد مؤخرا.

ضد عباس

وقالت مصادر صهيونية، إن توترا كبيرا طرأ على العلاقة بين رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وعبدالفتاح السيسي، في أعقاب نتائج مؤتمر “فتحالسابع، الذي أسدل الستار على أي فرصة لإعادة القيادي المفصول من الحركة محمد دحلان، المقرب من السيسي.

ونقل موقع “واللا” العبري، في ديسمبر الماضي، عن مصادر أمنية صهيونية قولها، إن القاهرة تتخذ حاليا إجراءات عقابية ضد عباس، مشيرة إلى أن السيسي منح دحلان الضوء الأخضر لعقد وتنظيم فعاليات سياسية داخل الأراضي المصرية؛ للإضرار بمكانة عباس داخل “فتح”، وفي الساحة الفلسطينية بشكل عام.

ونوّهت المصادر إلى أن السيسي وافق على احتضان القاهرة لكل الفعاليات والأنشطة الهادفة لتشكيل نواة تجمع سياسي فلسطيني، يهدف إلى تحسين فرص دحلان في التأثير في المشهد الفلسطيني، لا سيما في مخيمات اللاجئين، تحسبا لخلافة عباس.

وأضافت المصادر أن السيسي يتلقى التأييد في دعمه لدحلان من كل من الإمارات العربية والأردن، وبدرجة ما من السعودية.

وأوضحت المصادر أن دحلان يحرّض السيسي على عباس، من خلال الزعم بأنه بات مرتبطا بمحور (تركيا، قطر، حماس) ويعادي مصر.

وأشارت المصادر إلى أن السيسي يدرس حاليا تعزيز مكانة دحلان في غزة، من خلال تسليم الإشراف والسيطرة على معبر رفح لرجال دحلان؛ في مقابل أن يتم فتح المعبر بشكل متواصل.

وأشارت المصادر إلى أن المصريين باتوا يدرسون إمكانية أن يسمحوا بالتبادل التجاري بين مصر وقطاع غزة.

مؤتمر السخنة

قال “يوني بن مناحيم” المحلل الإسرائيلي للشئون العربية، في مقال نشره موقع “نيوز1″: إن السيسي سمح في أكتوبر الماضي للمخابرات المصرية ومحمد دحلان بعقد مؤتمر أكاديمي في العين السخنة بمصر، بمشاركة 130 شخصية فلسطينية، تناول المشكلة الفلسطينية ووحدة حركة فتح، خلافا لرأي محمود عباس، ووفقا لمصادر فلسطينية، ستنظم القاهرة ثلاثة لقاءات أخرى مختلفة مع شخصيات فلسطينية على أراضيها، سيتناول أحدها مسائل الاقتصاد والتجارة.

وقال نائبان برلمانيان عن حركة فتح، من مؤيدي دحلان الذين شاركوا في المؤتمر، هما من يتوليان طلبات الطلاب للخروج من القطاع للدراسة في الخارج ونقلها لوزارة الداخلية التابعة لحماس في القطاع، وبحسب مصادر فلسطينية بغزة، “هناك نحو 30 ألف شخص ينتظرون الموافقة على السفر إلى مصر لأسباب إنسانية مختلفة“.

ومن مهام دحلان، المولود في خان يونس بالقطاع، تكوين قاعدة جماهيرية واسعة هناك، من خلال تيسير سفر الحالات الإنسانية، كما وافقت مصر على دخول زوجته جليلة للقطاع عبر معبر رفح؛ لتوزيع أموال من الخليج على سكان غزة، بعدما رفضت السلطة الفلسطينية إدخالها عن طريق معبر بيت حانون، فضلا عن فتح المعبر ودخول هنية بشكل سلس، وبحسب صحفيين مصريين فإن المعبر سيفتح من 6 إلى 8 أيام شهريا، وإزاحة حماس–مؤقتا- من الهجوم الإعلامي المصري على الإخوان، للتقارب مع الكتلة الأكبر في غزة في مواجهة محمود عباس.

محاذير العلاقة

وصرح سامي أبوزهري، المتحدث باسم الحركة، بأن حماس اقترحت على مصر إرسال وفد للقاهرة لاستئناف المحادثات بين الطرفين، وبأنها معنية بتطوير العلاقات مع مصر.

واعتبر أبوالعبد “إسماعيل هنية” أن زيارته إلى مصر مثمرة، غير أن المراقبين لا يستبعدون أن تكون الغارات التي تتم اليوم على غزة هي بالتنسيق مع السيسي، الذي طلب من حماس التفاوض في ملف الأسرى الصهاينة وجثث جنود الكيان لدى حماس.

وقال “نيوز وان”، إن إقالة الصفتي من منصبه خطوة يستهدف من خلالها السيسي كسب حركة حماس إلى جانبه في المعركة ضد داعش بسيناء، لافتا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبومرزوق التقى، قبل أسبوعين، عددا من قيادات المخابرات العامة المصرية، وخلال اللقاء اشتكى من تعامل اللواء الصفتي مع الحركة.

 

*هزيمة الجابون تفتح ملف أزمة كل “منتخب” في مصر

هُزم المنتخب المصري في الدور النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، وفقد البطولة التي كانت قاب قوسين أو أدنى من الانضمام إلى دولاب البطولات الإفريقية، التي تعرف طريقها إلى مصر جيدا، وبذلك خسر “المنتخب” الكروي لقبا غاليا كانت الرياضة المصرية في حاجة إليه بعد سلسلة من الإخفاقات على كافة المستويات الرياضية، وبعد غياب دام 6 سنوات عن التأهل للبطولة المفضلة لديه، وكان ذلك بمثابة صدمة قوية للجمهور المصري، الذي جهز نفسه للاحتفال بحصد اللقب، الذي لم يكن يتوقعه في بداية البطولة، إلا أنه تنامى مع المكاسب التي حققها الفريق رغم الخطة الدفاعية التي لعب بها “أسياد إفريقيا”، والتي أدت إلى فوزه في الدقائق الأخيرة، أو بهدف خاطف في كافة المباريات التي خاضها حتى وصل إلى المباراة الحاسمة.

المنتخب” كان الأقرب للفوز، إلا أنه “كالعادة” أبى أن يستكمل الابتسامة التي رسمها على وجه المصريين، فلعبوا شوطا قويا في المباراة النهائية، إلا أن الشوط الثاني خرج تماما عن سيطرتهم بشكل أثار شهية منتخب الكاميرون، الذي تمكن من تحقيق التعادل ثم الفوز بهدف قاتل في الدقائق الأخيرة.

هزيمة المنتخب المصري أثارت شجن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أشاروا إلى أن ما حدث مع منتخب الكرة المصري يمارس بشكل متواصل مع كل ما هو منتخب في مصر، بدءا من الرئيس ومجلسي الشعب والشورى، وانتهاء بمجالس الجامعات، واتحادات الطلاب والنقابات المهنية والعمالية.

خلال الثلاثين عاما التي قضاها حسني مبارك على كرسي الرئاسة في مصر، كان باب الانتخابات مواربا، فلا هو بالمفتوح تماما لكي ينتخب الناس ممثليهم في كافة المجالات بشكل كامل، ولا هو مغلق تماما أمام الأصوات المعارضة، وكانت نسب المعارضة تدور في فلك الـ20% بالزيادة أو النقصان في كافة المجالس المنتخبة تقريبا، وهي السياسة التي حاول الحفاظ عليها لسنوات طويلة، إلى أن قام أحمد عز بالخروج عن تلك القاعدة في انتخابات مجلس الشعب 2010، ليحسم المقاعد للحزب الوطني “المنحل”، تمهيدا لتسليم مقاليد الحكم إلى جمال مبارك. وهي الانتخابات التي كانت بمثابة القشة التي قصمت ظهر البعير.

وفي الغالب لم تكن المجالس المنتخبة تعيش طويلا في مصر، فمجلسا النواب والنقابات والاتحادات بمختلف أنواعها كان من الطبيعي أن يتم حلها قبل إتمام مدتها القانونية، لأسباب تتعلق بعدم دستورية القوانين التي أجريت الانتخابات على أساسها، أو بسبب ضيق الحكومة من الوجود المعارض الذي يسحب البساط من تحت أنصارها، ويحرج الحكومة.

وبعد الثورة..

كان “المنتخب” أقرب إلى قلوب الناس كثيرا، وتقرر مد الانتخاب إلى قطاعات جديدة، منها مجالس إدارات الصحف، وعمادة الكليات، ورئاسة الجامعات، وكان من المنتظر أن تمتد الانتخابات إلى المحافظين، وربما الوزراء في مراحل متقدمة، حيث تحول الانتخاب إلى ثقافة وسط المجتمع المصري؛ تطبيقا لشعارات الثورة في حرية الاختيار وقدرة الشعب على فرز قادته وممثليه.

وكانت الأمثلة الأبرز في مجلس الشعب 2012، ومجلس الشورى الذي لحقه، والاتحادات الطلابية التي كانت الأقوى منذ زمن طويل.

وعقب الانقلاب..

عادت الأمور إلى أسوأ مما كانت عليه؛ فلا صوت إلا صوت مؤيدي الانقلاب، ولا انتخابات إلا بينهم، وتم اختطاف الرئيس المنتخب للمرة الأولى في تاريخ مصر، واستيلاء العسكر على السلطة، كما تم حل مجلسي الشعب والشورى المنتخبين، وأجريت انتخابات مزيفة أفرزت مجالس باهتة لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، وتزامن ذلك مع عزوف قطاعات كبيرة عن الانتخابات ترشحا أو اختيارا، حيث لم يعد من المأمول إجراء انتخابات حرة في أي قطاع، بدليل انتخابات الرئاسة التي أجريت في 2014، والتي لم يشارك فيها سوى أعداد قليلة، اضطرت معها حكومة الانقلاب إلى مد فترة الانتخاب يوما ثالثا، في محاولة لستر عورة العزوف الجماهيري الواضح، كما كانت انتخابات مجلس النواب نسخة بالكربون، إلا أن الرشاوى الانتخابية تمكنت من إتمام المهمة والوصول بالأعضاء إلى أن يجلسوا تحت القبة لتمرير التشريعات التي يراد لها أن تمر، فيما أصيبت الانتخابات الطلابية بشلل تام، لدرجة أنه حتى الآن، وبعد انتصاف العام الجامعي، لم يتم إجراء انتخابات الاتحادات الطلابية في الجامعات المصرية، كما تم تأميم مجالس النقابات عن طريق ترشيح شخصيات موالية لحكومة الانقلاب، وتمريرها إلى النقابات عن طريق الترهيب مرة، والترغيب مرات كثيرة.

 

* خلافات حفتر مع السيسي والدور الروسي والإماراتي.. معضلات أمنية وسياسية

بعد الولوج الروسي القوي للداخل الليبي عبر صفقات السلاح والدعم المالي الروسي لحفتر، بدا خليفة حفتر التمرد على داعميه من عبدالفتاح السيسي والإمارات الداعم الأكبر له عبر انقلابه الممتد.

حيث كشفت مصادر دبلوماسية مصرية في تصريحات صحفية، اليوم، عن طلب مصر من الإمارات التدخل لدى حفتر لوقف التصعيد بعد تهديده باجتياح العاصمة الليبية طرابلس، بعد دخول الصفقات التسليحية الروسية إليه، وتمكنه من السيطرة على آبار النفط.

التطور الأخير يهدد بتفجر الأوضاع الأمنية على الحدود المصرية الليبية

وكشف مصدر في وزارة الخارجية المصرية، في تصريحات صحفية اليوم، عن أن المشاورات بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري، والإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان مؤخرا، تضمنت طلبا من قادة الإمارات التشديد على قائد القوات الموالية لمجلس النواب المنعقد بمدينة طبرق في الشرق الليبي “خليفة حفتروتهدئة الأجواء، وعدم الإقدام في الفترة المقبلة على أية خطوة من شأنها التصعيد وتأجيج صراع جديد في المنطقة.

وكشفت المصادر عن أن حفتر أبدى اعتراضًا على الجهود المصرية الرامية لتنظيم لقاء مشترك بينه وبين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية “فائز السراج” في مصر بوساطة روسية، متمسكًا بحسم الصراع عسكريًا، وسط تلويحه باقتحام العاصمة الليبية طرابلس، بعد توقيعه أخيرًا على عقود شراء كميات كبيرة من الأسلحة الروسية، وسيطرته على مناطق النفط.

وطلب شكري من الجانب الإماراتي -الداعم الأكبر لحفتر- إقناعه بتنفيذ الجهود المصرية للتقريب بين المجموعات الليبية المختلفة، وتنفيذ الصيغة المتفق عليها بشأن تعديل بعض بنود اتفاق الصخيرات (المغرب) والموقع في 17 ديسمبر 2015.

وتخشى مصر من اندلاع مواجهات عسكرية واسعة جديدة في ليبيا، وتعرض حدودها الغربية إلى اضطرابات، ما يؤدي إلى تنامي ورواج تجارة السلاح في هذه المنطقة.

في سياق متصل، رجح رئيس حركة “النهضة” التونسية، راشد الغنوشي، إمكانية الوصول إلى وفاق في ليبيا بعد أن “تعبت” كل الأطراف من الحرب الدائرة في البلاد منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، نافيا أن تكون حركته تقوم بدور دبلوماسي” في هذا الملف لكنها “جهود مساعدة” للقيادة التونسية.

وقال الغنوشي -في تصريحات صحفية اليوم- إن “الظرف الآن في ليبيا مناسب للتوصل إلى توافقات، فالأطراف كلّها تعبت من الحرب وليس من بيت هناك إلا وفيه بكاء وضحايا، ولا يبدو أن طرفا من الأطراف لديه شعور أنه قادر أن يحسم المعركة بالقوة لصالحه“.

وأضاف أن “هناك توازنا قويا في ليبيا، ومن ثم فهذه اللحظة مناسبة لاقتراح التوافقات وأن يتنازل كل طرف في النزاع عن شيء كان يطالب به لصالح الآخرين وهكذا“.

واعتبر رئيس حركة “النهضة” التونسية حلّ الأزمة الليبية مفتاحا لحلّ مشاكل داخلية ذات طابع أمني واقتصادي في تونس ومصر.

وبشأن تحفظات الانقلاب في مصر على العلاقات مع الإسلاميين في ليبيا، لا سيما جماعة الإخوان المسلمين التي يصنفها داخليا على قائمة “الإرهاب”، قال الغنوشي إنه “إذا شعر الانقلاب  بأن مصلحة مصر وأمنها لا يتحققان إلا باستتباب السلم في ليبيا.. فسيفعل ذلك“.

واعتبر الغنوشي أن “جزءا كبيرا من مشكلات مصر لن يوجد حله إلا في ليبيا، كان هناك حوالي 4 ملايين عامل مصري رجعوا من ليبيا، كما ذبح عدد من مواطنيها هناك“.

وشدد على أن “مصر لا تستطيع أن تواصل تحمل تكاليف الفوضى في ليبيا والحرب الأهلية هناك، لذلك هي مضطرة أن تتجاوز بعض التحفظات لديها خاصة بالإسلاميين.

وأضاف: أتصور أن القاهرة وصلت إلى قناعة أن تميز بين مشكلات داخلية وبين وضع خارجي له انعكاس على الوضع الداخلي.

ومن خلال تحليل تطورات اللحظة الراهنة يبدو أن حفتر بدأ في التمرد على السيسي بدعم من روسيا التي تريد توطيد علاقاتها ومكانتها في الشرق الأوسط وفي مياه المتوسط الدافئة، عبر إطالة مسلسل الدم، الذي يراق في ليبيا وفي مصر وسوريا بتمويل إماراتي.

 

*خبراء: استمرار مشروع العاصمة الجديدة انتحار اقتصادى مكتمل الأركان

جاء إعلان توقف العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، بسبب نقص التمويل، ليضاف إلىسلسلة الإخفاقات الإقتصادية للنظام الحالي.

وألغت شركة العاصمة الإدارية الجديدة، اتفاق النوايا الذي وقعته العام الماضي مع الشركة الصينية “CSCEC” لتنفيذ حي الوزارات، بسبب سعي الشركة لتمويل أعمال تنفيذ الحي من البنوك المحلية.
وأبلغت الشركة الصحفيين بقرار إلغاء العمل في الحي الحكومي الذي يشهد الغالبية العظمى من عمليات الإنشاء في العاصمة، حيث يضم 12 مبنى للوزارات ومبنى مجلس الوزراء ومقر البرلمان وقاعة مؤتمرات كبرى وأرض المعارض.
ولم يكن هذا هو المشروع الأول من نوعه الذي مثل إخفاقا للنظام، فقد سبقه مشروع قناة السويس الجديدة التي شهدت انخفاضا في الإيرادات بعدها، ومشروع المليون ونصف فدان، ومشروع جبل الجلالة، وغيرها من المشاريع الكبرى التي انهكت الاقتصاد المصري، وزادت من حجم الديون على مصر.
تسبب في أزمة سيولة
وعلق الخبير الاقتصادي الدكتور محمود الشال قائلا: “إن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة تكرار لمشروع تفريعة قناة السويس الذي نفذته حكومة الانقلاب، وتسبب في أزمة سيولة كبيرة للبنوك والمستثمرين، ولم يحقق العائد الاقتصادي المرجو منه، وكان بهدفِ رفع الروح المعنوية للمصريين، بحسب وصف عبدالفتاح السيسي“.
وأضاف “الشال”- في مداخلة هاتفية لبرنامج “الشرق اليوم” على قناة الشرق-: “الاقتصاد المصري ليس بحاجة لعاصمة إدارية جديدة بقدر ما يحتاج إلى ضخ استثمارات إنتاجية لا تقل عن مائة مليار دولار سنويا، حتى يستطيع النهوض وتحقيق معدلات الاستثمار والنمو، واستيعاب الوافدين الجدد لسوق العمل“.
وأوضح “الشال” أن المشروعات التي تطرحها الحكومة مثل المليون وحدة سكنية والعاصمة الإدارية الجديدة والمليون ونصف المليون فدان، ليست مقومات برنامج اقتصادي؛ لأن العبرة بمشروعات التنمية، ليس بكثرتها وإنما بالعائد التنموي الذي يحققه الإنفاق.
انتحار اقتصادي
وقال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق، أن هناك ما يشبه الإجماع بين غالبية خبراء الاقتصاد على ضرورة وقف مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، لخطره الداهم على ما تبقى من سيولة نحتاجها لمشروعات ذات أولوية عاجلة.
وأوضح في مقال له، أننا نعانى أزمة اقتصادية خانقة، شعارها الأساسى هو نقص العملة الصعبة، بعد تراجع السياحة وانخفاض إيرادات قناة السويس وتحويلات العاملين المصريين فى الخارج، بفعل الأزمة المالية العالمية والاضطرابات العنيفة التى تهز المنطقة العربية.

وأضاف أن السؤال الجوهرى هو: “هل فى ظل كل هذا يكون من المنطقى الاستمرار فى مشروع العاصمة الإدارية؟!”، مؤكدا أنه سأل هذا السؤال للعديد من خبراء الاقتصاد ورجال الأعمال والسياسة، وإجابتهم الثابتة هى لا.
وأشار إلى أن أحد الخبراء قال إن تنفيذ العاصمة الإدارية فى هذا التوقيت الصعب هو انتحار اقتصادى مكتمل الأركان.
تحتاج إلى 45 مليار جنيه
وقال د. مصطفى إبراهيم ، الخبير الاقتصادي، أن الجدوى وراء فكرة إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة لتخفيف الضغط على العاصمة القديمة القاهرة الكبرى التي تعد أكثر عواصم العالم ازدحاما.
وأضاف أن الجدلية التي تواجه العاصمة الإدارية الجديدة أمرينالتمويل” و”التوقيت”، وأنه إلى الآن الجانب الصيني لم يوقع مع الجانب المصري أي اتفاقيات حول تمويل المشروع، مشيرا إلى أن الإنفاق على المشروع يتم من خلال ميزانية الدولة وليس القطاع الخاص.
وأضاف “إبراهيم” للاعلامي ” أسامة يوسف ” مقدم برنامج “اليوم” الذي يذاع على فضائية “الحرة”: “المشروع في حاجة لـ 45 مليار دولار ليظهر بالشكل المخطط له“.
ليس لها فائدة
وتساءل المهندس الاستشاري، ممدوح حمزة: “ما الهدف من عمل العاصمة الإدارية الجديدة؟ ومن قال إن العاصمة الجديدة ستخفف الضغط والزحمة على الناس في القاهرة؟”، موضحًا أن القاهرة يأتي إليها يوميًّا ثلاثة ملايين مواطن من المحافظات الأخرى كي يعملوا بها، منهم 60 ألف يعملون بالوزارات أو لهم طلب مع الوزارات فقط، وهذا معناه أن الزحام أو الضغط لن يخفف بسبب نقل الوزارات.
وتابع: “أتحدى وزارة االاسكان أو المالية أن تبرز نموذجًا واحدًا بالأرقام أن نقل الوزارت سيخفف مشكلة التكدس أو المرور بالقاهرة، اللي عنده القاهرة لا يحتاج لعاصمة إدارية أخرى، العالم كله يتطلع لما تمتلكه 10% من القاهرة تبقى عاصمته“.
ويضيف أن هذا المشروع عبارة عن أفكار، فليس له دراسة جدوى، لسنا في موقف إننا “نتفشخر بعاصمة إدارية جديدة”، مباني وزارة المالية اتصرف عليها مئات الملايين، لماذا أقوم بنقلها؟ كيف أنقل مجلس الشعب وعمره 150 عامًا؟ القاهرة أقدم عواصم العالم من 5 آلاف سنة، لماذا أقوم بنقلها؟ وللأسف مباني الوزارت الموجودة بالقاهرة سيتم بيعها لمن يدفع أكثر، إما من الخليج أو اليهود، هذا المشروع هو بيزنس فقط لا غير وبيع واستثمار.

 

* 3 أسباب ترفع أسعار الدواجن إلى 40 جنيها للكيلو

كشف عبدالعزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية، عن ارتفاع أسعار الدواجن بالمزارع إلى 27 و28 جنيهًا؛ نتيجة انتشار الأمراض والأوبئة وخروج عدد كبير من صغار المنتجين من دورات الإنتاج.

وأضاف «السيد»- في تصريحات صحفية اليوم الإثنين- أن أسعار الدواجن الحية ارتفعت إلى 31 و32 جنيها، والدواجن المبردة ارتفعت إلى 40 جنيها، وارتفعت أسعار الدواجن «البانيه» إلى 65 و70 جنيها، حسب المنطقة.

وأشار رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية إلى أن “الشعبة لا تمانع في استيراد الحكومة للدواجن المخصصة للفقراء، ولكنها في الوقت نفسه تعترض على فتح الاستيراد على مصراعيه للمستوردين الذين يرغبون في تحقيق مكاسب على حساب الصناعة الوطنية“.

3 أسباب وراء الارتفاع

وأرجع رئيس الشعبة زيادة الأسعار إلى 3 أسباب هي: ارتفاع أسعار الأمصال واللقاحات والأعلاف، حيث ارتفعت الأمصال بنسبة 120%، وارتفعت أسعار الأعلاف من 4500 قبل التعويم إلى 7 آلاف جنيه. ثانيا انتشار الأمراض والأوبئة، إضافة إلى ارتفاع تكلفة التربية في فصل الشتاء، الأمر الذي أدى إلى عزوف المنتجين والمربين، خاصة الصغار منهم، عن الإنتاج، وبالتالي تأثرت الأسعار بالارتفاعات السابقة ونقص المعروض.

وتشير إحصائيات وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب إلى وجود حوالي 29 ألفا و300 مزرعة قادرة على إنتاج مليار و300 مليون دجاجة، إلا أن تلك المزارع تعمل بنصف كفاءتها، حيث يصل الإنتاج الفعلي إلى 615 مليونا، وهو ما يعني أن نصف تلك المزارع لا تعمل، ويرجع السبب في ذلك إلى خروج بعض هذه المزارع من المنظومة؛ تخوفًا من الأمراض الوبائية وارتفاع تكلفة الإنتاج، فضلا عن المشكلات الخاصة بالتراخيص.

من جانبه أعلن شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، عن توجهات حكومته نحو زيادة كميات الدواجن المستوردة لتغطية احتياجات السوق.

وأوضح إسماعيل- في تصريحات صحفية أمس- أنه من حق هيئة السلع التموينية أن تستورد لضبط الأسواق، وأنه بموجب القانون فإن هيئة السلع التموينية معفية من الجمارك، لافتا إلى أن اتحاد منتجي الدواجن يوفر كميات كبيرة من الدوجن المحلية لوزارة التموين بسعر 20 جنيها للكيلو، لتبيعها الوزارة في المجمعات الاستهلاكية بسعر 25 جنيها للمواطنين ومحدودي الدخل.

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن "المشيخة" بعد حديث السيسي

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي

الطيب شيخ الانقلاب يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي.. السبت 4 فبراير.. مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*هجوم مسلح جديد في العريش وتحطيم مبنى المعهد الازهري

فجر مسلحون مجهولون عن بعد، المعهد الأزهري في مدينة العريش، من خلال زرع عبوات ناسفة بداخله.

وقال شهود العيان، إن الانفجار وقع بجوار معهد الجولف الأزهري، بحي الزهور بالعريش، وأحدث دويًا هائلًا ودخانًا كثيفًا.

الانفجار أسفر عن تهدم أجزاء كبيرة من الطوابق الأربعة الخاصة بالمعهد، والتي تضم فصولا تعليمية ومكاتب إدارية، دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

 

*أحمد الطيب” يغيب عن “المشيخة” بعد حديث السيسي!

كشفت مصادر مطلعة داخل مشيخة الأزهر الشريف، أن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لم يحضر إلى مكتبه في المشيخة منذ احتفال مصر بعيد الشرطة الثلاثاء قبل الماضي، عقب قول السيسي له: تعبتني يا فضيلة الإمام، في معرض حديثه عن الطلاق الشفوي.

ورأت المصادر المقربة من الطيب، أن غياب “الطيب” عن المشيخة منذ ما يقرب من أسبوعين “يعد اعتراضًا على الطريقة التي خاطبه بهاعبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد الشرطة”.

وكان عبد الفتاح السيسي دعا فى 24 يناير، خلال احتفاله بعيد الشرطة، إلى إصدار قانون ينظم حالات الطلاق الشفوي بعد أن أصبحت مصر الأولى عالميا في حالات الطلاق.

وقال السيسي خلال الاحتفال “إحنا كدولة معنية بالحفاظ على مجتمعها وعلينا إصدار قانون بألا يتم الطلاق إلا أمام المأذون عشان الناس تراجع نفسها”.

وتوجه السيسي بكلامه إلى شيخ الأزهر أحمد الطيب قائلا “هل نحن يا فضيلة الإمام بحاجة إلى قانون ينظم الطلاق بدل الطلاق الشفوي، لكى يكون أمام المأذون، حتى نعطي للناس فرصة تراجع نفسها، ونحمي الأمة بدل تحولها لأطفال في الشوارع بسلوكيات غير منضبطة”، وتابع قوله ممازحا شيخ الأزهر “ولا إيه يا فضيلة الإمام، تعبتني يا فضيلة الإمام”.

انتقاد السيسى لشيخ الأزهر هو الثالث من نوعه خلال بضعة أشهر، ما يعكس اختلافًا في وجهات النظر بين الرئيس والإمام الأكبر حول مسائل فقهية وصفها البعض بأنها تتعلق بما يسمى تجديد الخطاب الديني.

وبدوره، استبعد الشيخ محمد زكي، الأمين العام للجنة العليا للدعوة بالأزهر، غياب الإمام الأكبر عن المشيخة لكونه اعتراضًا على كلمة الرئيس، مؤكدًا أن “الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب يقضي إجازة نصف العام مع أسرته في بلدته بالأقصر”.

وأضاف زكي : أن “شيخ الأزهر اعتاد قضاء بعض الوقت مع أسرته فى الأقصر، في مثل هذا التوقيت من كل عام”.

ووفقاً لقانون الأزهر الذي تم إقراره في يناير من العام 2012، ونص على انتخاب شيخ الأزهر وانتهاء خدمته ببلوغه سن الثمانين، يكتسب شيخ الأزهر حصانة في منصبه تجعله غير قابل للعزل، إضافة إلى أن تقاعده لن يكون قبل 9 سنوات حين يتعدى 80 عاماً، وفقاً للقانون.

 

* براءة 12 محاميًّا من تهمة “شائعات مصرية تيران وصنافير

قضت محكمة جنح شبين القناطر، اليوم السبت، ببراءة 12 محاميًا من تهمة ترويج إشاعات كاذبة عن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، على خلفية مشاركتهم بوقفة احتجاجية لرفض اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الموقعة بين الحكومة المصرية والسعودية في إبريل الماضي.

وكانت نيابة بنها أصدرت قراراً بضبط وإحضار 12 محاميا على خلفية مشاركتهم في وقفة احتجاجية أمام محكمة شبين القناطر، لرفضهم لاتفاقية إعادة ترسيم الحدود والدعوة للتظاهر في 25 أبريل الماضي، رغم صدور حكم قضائي بمصرية تيران وصنافير بعدها من القضاء الإداري في شونيو الماضي، إلا أنه استمر حبسهم طوال هذه المدة وحتى اليوم السبت، حتى برأتهم محكمة الجنح، خاصة بعد انتفاء صفة ترويج شائعات كاذبة في ظل الحكم النهائي من المحكمة الإدارية العليا والذي قضى بمصرية تيران وصنافير ورفض طعن حكومة الانقلاب.

و ذكرت هيئة الدفاع عن المحامين برئاسة نقيب المحامين سامح عاشور، خلال مرافعتها في 28 يناير الماضي، أن محكمتي القضاء الإداري والإدارية العليا قضتا خلال الفترة الماضية بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، وبالتالي يتنافى ذلك مع التهمة الموجهة للمحامين.

وقال عاشور إن الوقفة التي نظمها المحامين لتعبير عن أراءهم بخصوص تلك القضية، لم تأثر على عمل النيابة العامة والقضاة، والجهاز الإداري بالمحكمة.

ووقعت مصر والسعودية – في أبريل الماضي – اتفاقية يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى المملكة. 

وأيدت المحكمة الإدارية العليا، شهر يناير الماضي، حكم القضاء الإداري ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، ورفضت طعنا لهيئة قضايا الدولة الممثلة للحكومة على الحكم. وأكدت المحكمة مصرية جزيرتي تيران وصنافير.

 

*آوراسيا ريفيو لـ”أنصار السيسي”: جنرالكم فقدَّ صورة المنقذ.. والخطر سيطاله حال ظهور البديل المناسب ولكن لا تقلقوا

لفهم أين مصر الآن نحن بحاجة إلى أن ننظر في تاريخها الحديث، بدءا من ثورة عام 1952 بقيادة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وكان هدفها التخلص من الخنوع الملكي إلى المملكة المتحدة التي سيطرت على مصر حتى بعد منح الاستقلال في عام 1922″, ولكن مع ذلك- حسب موقع آوراسيا ريفيو- الثورة لم تأخذ مصر في اتجاه الديمقراطية، وظل العقيد ناصر الزعيم الأكثر روعة وجاذبية في العالم العربي وحكم حتى وفاته في عام 1970.

وخلفه زميله أنور السادات الذي حكم حتى اغتياله في عام 1981، ثم جاء حسني مبارك الذي حكم لما يقرب من ثلاثين عاما حتى الإطاحة به في يناير 2011 بعد أقل من أسبوعين من سقوط الرئيس التونسي زين العابدين بن علي من السلطة.

وأضاف الموقع الآذربيجاني في تقرير ترجمته وطن أنه على الرغم من سقوط مبارك،  استولى الجيش على الحكم مرة أخرى من خلال المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي قال للمصريين إنه سيتولى السلطة لفترة مؤقتة فقط، وأنه سيرتب لإجراء الانتخابات وتسليم السلطة إلى حكومة مدنية بعد ذلك، وحينها ظن الناس في البداية أن المجلس العسكري سيفعل ذلك، لكن سرعان ما أدركوا أنه ليس في عجلة للتخلي عن السلطة، وتحت ضغط من الشارع رتب المجلس العسكري للانتخابات بحلول نهاية عام 2012؛ ولكن مما كان يثير استيائهم فوز الإخوان بالأغلبية.

واستطرد الموقع أنه لو كانت نوايا المجلس العسكري حينها صادقة كان ينبغي أن يسحب نفسه من الأحداث ويسمح لحزب الأغلبية بتشكيل الحكومة وتكون مسؤولة أمام البرلمان، لكن بدلا من ذلك ظل المجلس العسكري في السلطة خاصة عندما بدا واضحا أن مرشح جماعة الإخوان من المرجح أن يفوز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، لذا تواطئ المجلس العسكري مع القضاء العالي، وترك المجلس العسكري الرئيس الجديد محمد مرسي دون أي صلاحيات، حيث احتفظ المجلس العسكري بالسيطرة على الميزانية.

وفي أغسطس 2012، أقال مرسي الجنرال محمد حسين طنطاوي وزير الدفاع المصري، ورئيس المجلس العسكري، وحل محله الجنرال عبد الفتاح السيسي رئيس الاستخبارات العسكرية، وحينها لم يكن يعلم مرسي أن الجنرال الجديد سيقود الانقلاب العسكري ضده في غضون أشهر قليلة، ولجأ مرسي إلى بعض الإجراءات غير الحكيمة لاستعادة صلاحياته المشروعة، ولكن كان يجهل أن المخابرات والأمن والقضاء العالي والبيروقراطية جزءا من الدولة العميقة التابعة للمجلس العسكري الذي لم يقبل به رئيسا.

وحينها تدخلت الدولة العميقة سرا ودفعت بحركة جديدة تسمى تمرد، حتى تدعو للمظاهرات ضد مرسي، وبعدها أصدر الجنرال السيسي إنذارا إلى الرئيس مرسي لإجراء محادثات والتوصل إلى تسوية مع خصومه، وفي يوم 3 يوليو 2013، اختطف مرسي واقتيد إلى جهة مجهولة مما أدى إلى أن أتباع الإخوان بدأوا الاحتجاجات لاستعادة مرسي، ولكن قوات الأمن كانت تستخدم الكثير من العنف لإخماد الاحتجاجات، وأطلقوا النار على المتظاهرين العزل والمسالمين في رابعة العدوية مما أسفر عن مقتل ثمانمائة شخص على الأقل.

وبعد عشرة أشهر الجنرال السيسي تم ترقيته إلى رتبة المشير، وخاض الانتخابات الرئاسية على وعد بإنعاش الاقتصاد واستعادة الأمن، لكنه فشل فشلا ذريعا في كلتا الحالتين، والوضع الأمني سيء وتراجعت عائدات السياحة، وتواجه مصر أزمة اقتصادية خطيرة، اضطرتها إلى التوجه نحو صندوق النقد الدولي لإقراض 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بشرط خفض قيمة العملة وخفض الدعم.

وكانت مصر تعتمد بشدة على الدعم المالي من دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العامين الماضيين، حيث أن السعودية ضخت ما يقرب من  26 مليار دولار، ولكن عن طريق التصويت لصالح القرار الروسي حول سوريا من قبل القاهرة ساءت علاقات مصر مع المملكة العربية السعودية، وتوقفت إمدادات النفط الخام المدعومة، واليوم انتقادات الجنرال السيسي تتعالى وفقد صورة المنقذ التي كان يدعيها ولكن في غياب أي بديل الجنرال لا يواجه أي خطر.

 

* بـ3 إجراءات.. السيسي يلتف على حكم بطلان مصادرة أموال الإخوان

يوما بعد يوم يؤكد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي خداعه وعدم احترامه للقضاء وأحكامه، حيث قام مؤخرا- مستخدما أجهزة ومؤسسات الدولة- بالالتفاف على الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال قيادات وعناصر جماعة الإخوان المسلمين.

تنازل «المركزي» عن دعوى الخصومة

الإجراء الأول الذي قام به قائد الانقلاب للالتفاف على حكم بطلان التحفظ على أموال الإخوان أو أي حكم متوقع، جاء بتوجيه البنك المركزي بترك الخصومة في دعوى كان قد أقامها لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ على أموال المواطنين؛ بحجة انتمائهم لجماعة الإخوان وبين أحكام محكمة الأمور المستعجلة. الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية العليا إلى إصدار حكم بإثبات ترك البنك المركزي المصري الخصومة في الدعوى.

وللالتفاف على أي حكم محتمل من المحكمة الدستورية؛ كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا مفاجئا، منتصف الشهر الماضي، بالتنازل عن دعوى التنازع التي كان قد أقامها، وهي واحدة من الدعاوى الثلاث المذكورة سلفا، وذلك على الرغم من صدور تقرير المفوضين الخاص بها، ما أدى إلى غل يد المحكمة الدستورية عن الدعوى الخاصة به، فلن تستطيع الفصل في موضوعها، وسيصدر الحكم فيها بإثبات ترك البنك المركزي للخصومة.

وبحسب مصدر مصرفي، فإن “القرار صدر بناء على تعليمات عليا من الدائرة المخابراتية-الرقابية الخاصة بقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي؛ وذلك لقطع الطريق أمام إصدار حكم لصالح الأشخاص المجمدة أموالهم”، وأن البنك المركزي هو المعني الأول بتنفيذ هذه الأحكام؛ لأنه القائم على عمليات تجميد الأموال والإفراج عنها.

و”الدستورية” تشارك في الالتفاف

أما الإجراء الثاني فيتعلق بوجود دعويين أقامهما مواطنَان تم التحفظ على أموالهما بزعم انتمائهما لجماعة الإخوان، واتخذت المحكمة الدستورية ــ للأسف ــ قرارا مفاجئا أيضا بإعادتهما لهيئة مفوضي المحكمة لاستيفاء المستندات الخاصة بهما. وهو ما سيمنع إصدار أحكام بشأنهما لثلاثة أشهر على الأقل، بحسب محامين متابعين للقضية، ما قد يمكّن الحكومة من إيجاد وسائل أخرى للالتفاف على أي حكم محتمل لصالح الأشخاص المتحفّظ على أموالهم.

التعجيل بقائمة الإرهاب

أما الإجراء الثالث، فقد توقعت سلطات الانقلاب أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، في 14 يناير الماضي، لصالح المتحفظ على أموالهم؛ وقامت سلطات الانقلاب بمحاولات بلغت حد استصدار حكم سري في ظروف غامضة من دون إبلاغ ذوي الشأن، بإدراج نحو 1500 شخص ممن تم التحفظ على أموالهم على قائمة الإرهابيين، المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، رقم 8 لسنة 2015، بالمخالفة لنصوص هذا القانون ذاته، وبدون إجراء تحقيقات مع أي منهم في أي واقعة. وكان النظام يتوقع أن تصدر المحكمة الدستورية العليا حكما، يوم السبت 14 يناير، في 3 دعاوى تنظرها حاليا لفض التنازع بين أحكام القضاء الإداري ببطلان التحفظ.

لا سيما وأن هيئة مفوضي المحكمة الدستورية كانت قد أوصت ببطلان أحكام الأمور المستعجلة، وبالاستمرار في تنفيذ أحكام القضاء الإداري، واعتبار القرارات الصادرة من لجنة أموال الإخوان قرارات إدارية يمكن الطعن عليها أمام مجلس الدولة وليست قرارات قضائية.

واستبق النظام ذلك الموعد باستصدار قرار من محكمة جنايات القاهرة بإدراج جميع المتحفظ على أموالهم في قائمة الإرهابيين، ما يعني استمرار التحفظ عليهم بموجب قانون الكيانات الإرهابية.

بهذه الإجراءت الثلاثة يواصل قائد الانقلاب جرائمه بحق الشرفاء والأبرياء الرافضين لانقلابه الدموي، الذي خرب البلاد وأحالها إلى سجن كبير، وسط أزمات متفاقمة ومشكلات يعجز عن حلها.

سطو بالعافية” والإفلاس السبب

وبحسب مصدر في وزارة العدل التي تتبعها لجنة “أموال الإخوان”، فإن “هناك قرارا سياسيا بعدم الإفراج عن الأموال التي تم التحفظ عليها أيا كانت النتائج، وباستمرار وضع يد الدولة على المدارس والمصانع والمستشفيات والمتاجر التي تم التحفظ عليها، وإسناد إدارتها لشركات حكومية أو لوزارات، مع استمرار التحفظ على الأموال السائلة بالبنوك أيضا، ما يتطلب عدم تنفيذ أي حكم أصدرته محكمة القضاء الإداري لصالح الأشخاص المتحفظ على أموالهم، وفق المصدر.

وأوضح أنه بناءً على هذا القرار، فإن “لجنة أموال الإخوان اصطنعت بلاغا عاما” ضد جميع المواطنين الذين تحفظت على أموالهم، منذ يناير 2014، وقدمته لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق فيه، وليكون سندا مستقبليا لاتخاذ قرارات ضدهم في حال صدور أحكام نهائية وباتة ببطلان التحفظ، مشيرا إلى أنه على أساس هذا البلاغ، طلبت النيابة من محكمة جنايات القاهرة إدراج جميع المتحفظ على أموالهم، على قائمة الإرهابيين المنصوص عليها في قانون الكيانات الإرهابية، بحسب تأكيد المصدر.

وأضاف المصدر نفسه، في تصريحات صحفية سابقة، منتصف يناير الماضي، أن هذه الخطوة لا تعني بالضرورة التحفظ على أموالهم؛ لأن القانون يشترط إثبات أن تكون هذه الأموال قد استخدمت لتنفيذ أغراض إرهابية، وهو ما لم يتم إثباته، لأن النيابة لم تتمكن من أن تنسب وقائع إرهاب أو دعم للإرهاب لأكثر من 1500 شخص تم التحفظ على أموالهم بقرارات أمنية منذ تم تأسيس اللجنة.

ولفت إلى أن “خطورة الوضع الحالي تتمثل في أن الدولة لم تعد تريد الإفراج عن الأموال والمصالح التي تحفظت عليها بسبب ضعف الموارد الاقتصادية للدولة، وتحقيقها مكاسب من هذه الأموال، وهو ما يهدد بأزمة قانونية، لأن القواعد القانونية الأصلية في القانون المدني “تقتضي أن ترد الدولة الأموال للشخص الذي تحفظت عليه بعد انتهاء مدة التحفظ مطهرة من الديون ومصحوبة بالأرباح المحققة”، وفق قوله.

 

* أشهر 4 حالات نصب فيها السيسي على الشعب

“السيسي الحرامي اكبر حرامي نصب علي الشعب المصري وثروته مليارات واعلن فقط عن ٣٠ مليون ثروته هذا اللص والشعب جعان ولم يجد ما يحنو عليه شوفتو ابن الجزمة عامل إيه في مصر”، كان هذا تعليق احد النشطاء رداً على عبارات رددها السيسي مؤخراً بالقول:”ماحدش قالكم إننا فقرا أوي؟!.. أيوه إحنا فقرا أوي”.

ورغم أن رئيس الانقلاب لم يتوقف طول فترة حكمة عن تذكير المصريين بفقرهم، إلا أن عهد السيسي يعتبر الأكثر تبذيرا وصرف الأموال في تاريخ مصر، فمن مشاريع وهمية مرورا بالفساد الحكومي والرشاوي، إلي التنازل عن ثروات المصريين من غاز وجزر، لم تتوقف حكومة الانقلاب عن تبديد ثورات المصريين حتى وصلت بالاقتصاد الي هذه المرحلة.

مصر مش فقيرة

قال الكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة، إن “مصر لم تكن أبدًا عبر تاريخها دولة فقيرة، بسواحلها البحرية والنهرية، بشمسها ودفئها، بآثارها وتراثها، بثرواتها الطبيعية، بثروتها البشرية، بتاريخها، بعلمائها، مصر التي كانت ذات يوم تُقرض كبريات دول العالم، التي كانت تستخدم العمال من القارة الأوروبية تحديدًا. 

وأضاف في مقال له، أن مصر غنية بدليل الـ٦٤ مليار جنيه التي تم جمعها من الشعب طواعية خلال أسبوع واحد، دولة غنية بدليل أننا لا نعلم شيئاً عن مصير نحو ٥٠ مليار دولار مساعدات خليجية، أو أوجه إنفاق ٣٦ ملياراً أخرى كانت تمثل الاحتياطي النقدي للبلاد.

قناة السويس والذهب وصبح على مصر 

وأشار إلى أن “مصر دولة غنية بدليل ما تم جمعه لصندوق تحيا مصر، بدليل صبّح على مصر بجنيه، بدليل التنازل عن الفكه، بدليل حجم تحويلات المصريين بالخارج، بدليل حجم احتياطي النفط والغاز، بدليل احتياطي الذهب والمعادن والمحاجر، بدليل نهر النيل، بدليل قناة السويس، بدليل أنها تطل على البحرين الأبيض والأحمر، بدليل البحيرات والقرى السياحية، بدليل وجود الأزهر وجامعته، وجود أضرحة آل البيت، وجود بنية تحتية واسعة، وجود السد العالي”. 

وتابع: “مصر دولة غنية بدليل أنها تعاقدت على الرافال والميسترال في عز أزمتها الاقتصادية، دولة غنية بدليل أنها الوحيدة في العالم الآن التي تُشيد عاصمة إدارية، دولة غنية بدليل أنها تنازلت ذات يوم عن أهم جزيرتين بحريتين، ذلك أن التنازل عادة يكون عن الفائض”. 

حجم الودائع واستثمارات دبي

ولفت إلى أن مصر دولة غنية بدليل حجم الودائع بالبنوك، دولة غنية بدليل أن سكانها يعيشون على ١٠٪‏ من الأرض، ولم تستغل حتى الآن الـ٩٠٪‏ الباقية، دولة غنية بدليل حجم الأموال المودعة بالخارج، بدليل حجم استثمارات المصريين بالخارج، بدليل أنها احتلت المركز الأول عربيا في شراء العقارات بإمارة دبي، بدليل حجم الهدر والإنفاق الحكومي الأعلى في المنطقة، بدليل حجم تعاملات البورصة، بدليل حجم ثروات واقتصادات الأجهزة السيادية.

واستدرك سلامة قائلاً: “مصر دولة غنية بدليل حجم ما يُنفق على مواكب المسئولين، حتى لو كانت من خلال دراجات هوائية، أو الجوز الخيل والعربية”.

ومضى قائلاً: “مصر دولة غنية بدليل لاندكروزر وزير الأوقاف، بدليل حجم الفساد الذي يتم الكشف عنه بصفة يومية، بدليل أعداد المستشارين بالجهات الحكومية ورواتبهم، بدليل ما يُنفق على المؤتمرات التي لا فائدة منها، بدليل القصور الرئاسية التي تم بناؤها، بدليل زيادة رواتب ومعاشات الأجهزة السيادية أكثر من مرة، بدليل أن هناك جهات خارج رقابة الأجهزة المختصة، بدليل هذا العدد الضخم من السجون الذي تم تشييده خلال السنوات الأخيرة، بدليل أننا نتصدر عالمياً قائمة الدول الأكثر فسادًا”.

مصر يتم إفقارها بفعل فاعل

فيما علق الدكتور حازم حسني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، على تصريحات السيسي قائلاً إنه “بكلماته هذه يروض المصريين على فكر الفقر كي لا يفكروا يوما في التمرد على سياسات الفقر؛ بل وما وصفه يوما بـ”العوز” التي أفقرت مصر والمصريين، وجردتهم من ثلثي دخولهم ومدخراتهم في نحو ثلاثين شهرًا من حكمه”. 

وتابع أستاذ العلوم السياسية قائلاً: “مصر ليست فقيرة بذاتها، وإنما هي يتم إفقارها بفعل فاعل، أظننا نعرفه جميعًا وإن كان يظننا لا نعرفه! لا أعرف من أين جاء بعد حديث الصومال وأفغانستان وفقر مصر “اللي بالقوى” بتلك الثقة التي يعد بها المصريين بأن مصر ستكون على يديه قوة اقتصادية بفضل عبقرية سياساته وإنجازاته، رغم أن هذه السياسات وهذه “الإنجازات” هي أصل الفقر الذي يراد فرضه علينا”.

 

* تعرف إلى “مذبحة الميري” أكبر هدية من السيسي للموظفين

بدأت وزارة التخطيط في حكومة الانقلاب في تنفيذ مخطط رئيس الانقلاب للاستغناء عن مليون موظف، وعددهم قرابة ستة ملايين ونصف المليون موظف، مع بداية عام 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين.

ووصفت صحيفة “الدستور” المصرية الداعمة للانقلاب هذه الخطة بأنها “مذبحة الميري”، مشيرة إلى أنها تستهدف تخفيض أعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تدريجيًا وصولاً إلى نصف عددهم المقدر بنحو 6.5 ملايين موظف، على أن يكون عاملو الخدمات المعاونة والحرفيون المحطة الأولى لتنفيذ الخطة.

ومنذ عام 2015 بدأ رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في عملية إفقار الموظفين بعدة طرق على رأسها للتخلص من 90 % من العمالة، وإصدار قانون الخدمة المدنية الذي منح الحكومة حقا في تنفيذ عمليات فصل تعسفي وجزاءات بالجملة للموظفين، مع تأخر العلاوات وإلغاء بدلات مستحقة كوسيلة لتطفيش العاملين بالحكومة.

الاستغناء عن مليون موظف 

شرعت وزارة التخطيط المصرية في تنفيذ خطة للاستغناء عن مليون موظف من موظفي الدولة، وعددهم قرابة ستة ملايين ونصف المليون موظف، مع بداية عام 2017، تنفيذا لتعليمات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، على أن يتم التطبيق على خمس مراحل، ويبدأ بنقل تبعية شاغلي الخدمات المعاونة لهيئات اقتصادية تتبع المحافظين

لم يحصل العاملون بالشركات الحكومية على علاوة الـ10% هذا العام، فيما اضطرت بعض البنوك من بينها البنك الأهلي لدفع علاوات استثنائية لتجنب ثورة غضب داخل هذة البنوك، ويتزامن ذلك مع اتجاه البرلمان لاقرار مشروع مقدم من الحكومة للبرلمان، بشأن بمنح علاوة خاصة بنسبة 10% للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، لأنه بمقتضاه فإن العاملين الذين حصلوا على علاوة الـ7% سيتم خصمها منها نسبة الـ10% فى القانون الجديد بعد إقراراه، وبالتالى يحصلون على نسبة 3% فقط، وهو يعد ظلما للعاملين فى ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التى تشهدها البلاد وارتفاع الأسعار ومعدل التضخم.

وكشف مصدر بمركز المعلومات برئاسة الوزراء عن إكتفاء حكومة شريف إسماعيل بدفع الرواتب فقط مع إلغاء بدلات كان يتحصل عليها الموظفين والتي منها بدل نقل و مواصلات و بدل كهرباء

إجراءات تعسفية 

حسب قانون الخدمة المدنية هناك 5 إجراءات تعسفية تمهد لفضل الموظفين، وأولها فصل أي عامل إذا لم يكن لاقئ صحيا، إذ ستقوم لجان طبية بزيارات مفاجأة على الهيئات الحكومية، وإجراء فحص طبي على العاملين وسيتم فصل من لم تثبت أهليته صحيًا.

وسيتم فصل من ينقطع عن العمل 15 يومًا متتالية دون عذر أو 30 يومًا متقطعة، ما لم يقدم ما يثبت أن الانقطاع بعذر.

وسيتم فصل كل من يثبت لدى الحكومة عمله بالقطاع الخاص ولو دون تعاقد، أو من يعمل بالخارج دون إذن رسمي من العمل الحكومي.

سيفصل من العمل كل من حكم عليه بعقوبة جنائية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانية أو تفقده الثقة والاعتبار.

خصم 31 مليارًا 

حددت وزارة المالية في حكومة الانقلاب حجم الرواتب في ميزانية 2015 /2016 بـ218 مليار جنيه، ويعمل في قطاع العام نحو 7 ملايين موظف، حسب تصريح رئيس الجمهورية، وبذلك يحصل كل مليون على 31 مليار جنيه تقريبا، وإذا تم خصم 31 مليارا من 218 مليارا فستوفر الدولة نحو 187 مليار جنيه.

تغليظ العقوبات الإدارية

وأكد المصدر على صدور نحو 200 قرار خلال العام المنصرم ضد الموظفيين بناء على تعليمات بتشديد دور النيابة الإدارية مع الموظفين المحالين للتحقيق في المخالفات الإدارية، أياً كانت درجة جسامتها، بهدف تخفيض حجم العمالة” بالدرجة الأولى، حيث منح قانون الخدمة المدنية الجديد ، النيابة الإدارية سلطات واسعة في توقيع العقوبات ابتداءً من جزاء مالي وحتى الفصل من العمل، لتسريع إجراءات محاسبة الموظفين، وتقليل فرصة اللجوء للقضاء للطعن على القرارات التأديبية.

يذكر أن مصر تشهد وقفًا متعمدًا في تعيينات الجهاز اللإداري، حيث أعلن إبراهيم محلب رئيس وزراء الانقلاب السابق أن على الشباب عدم التفكير في التعيينات الحكومية، واللجوء الى مشروعات خاصة مثل قيادة “توك توك” كما أعلن السيسي بالإعلان عن عدم وجود تعيينات بوزارتهم، وآخرهم وزير الإسكان، الذي أكد عدم نية وزارته تعيين أي شباب، رغم حاجة بعض الدوائر الحكومية لتجديد دمائها بتعيينات جديدة.

 

* الانقلاب يستقبل وفد من صندوق النقد الدولي لمراجعة شروطه لارسال باقى القرض

نشرت صحيفة “الأهرام” الموالية للنظام خبر من مصادر حكومية انقلابية يؤكد وصول بعثة صندوق النقد الدولي الى مصر وبدئها  اجتماعات بالقاهرة مع وزارات المجموعة الاقتصادية لتقييم أداء الاقتصاد المصري، ومتابعة الإجراءات التي فرضها الصندوق على سلطات الانقلاب من اجل الموافقة على قرض الـ12 مليار دولار، وعلى رأسها إلغاء الدعم عن الغلابة.
ونقلت الصحيفة عن المصادر التي لم تسمها الصحيفة، اليوم السبت، أن الاجتماعات تأتي تنفيذا للاتفاق المبرم بين مصر والصندوق وتمهيدا لحصول مصر على 1.2 مليار دولار الشريحة الثانية من قرض الصندوق.
وكانت الحكومة الانقلابية قد اتفقت مع صندوق النقد على الحصول على  قرض بقيمة 12 مليار دولار، خلال 3 سنوات.
وينص الاتفاق على أنه قبيل الإفراج عن كل شريحة من القرض يجري الصندوق مراجعة دورية لإجراءات إصلاح اقتصادي التزمت الحكومة المصرية بتنفيذها.
وحصلت سلطات الانقلاب على الشريحة الأولى من قرض الصندوق (2.75 مليار دولار) في نوفمبر، وللحصول على باقي شرائح القرض، فإنها ملتزمة بتطبيق الإجراءات المتفق عليها في توقيتاتها المحددة.
وقالت المصادر الحكومية، بحسب الصحيفة: إن أعمال بعثة  صندوق النقد من المقرر أن تستمر لمدة أسبوعين، وتستهدف تقييم آثار الإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها الحكومة المصرية حتى الآن.
وكان كريس جارفيس، رئيس بعثة صندوق النقد لدى مصر والشرق الأوسط، قد قال منذ أسبوعين: إن الصندوق سيزور مصر بنهاية فبراير لتقييم مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تحصل مصر بموجبه على القرض.
وأوضحت المصادر أن بعثة صندوق النقد ستقيم بشكل خاص آثار تحرير أسعار الصرف وتخفيض عجز الموازنة العامة عبر إلغاء فاتورة دعم المنتجات البترولية، بالإضافة إلي إصلاحات مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وتخصيص الأراضي الصناعية وتطوير قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
الجدير الذكر ان من شروط البنك الدولى لاقراض مصر كان رفع الدعم و تحرير سعر الصرف للجنيه والذى ادى الى انخفاض هائل لسعر الجنية مقبل الدولار وتسبب فى موجه ارتفاع جنونيه للسلع الاساسية   خاصة الغذائية والأدوية والأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسيارات، الذي بموجبه حصلت مصر على  الشرحية  الاولى من قرض صندوق النقد.

 

*رسميًا: نيابة أمن الدولة تستدعي أبو تريكة للتحقيق

قرر المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابات أمن الدولة العليا، استدعاء اللاعب محمد أبو تريكة، وآخرين، في قضية إدراج 1502 شخص من قيادات جماعة “الإخوان” على قائمة الإرهابيين.

جاء ذلك في العريضة رقم 5 لسنة 2017 عرائض كيانات إرهابية في القضية رقم 653 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، التي يتم التحقيق فيها بناء على بلاغ مقدم من لجنة حصر أموال الإخوان

كما قرر “ضياء” إخلاء سبيل 7 آخرين في ذات القضية بضمان محل إقامتهم، عقب التحقيق معهم

وقال عزت غنيم، المحامي والباحث الحقوقي، في تصريح صحفي، إن من بين الشخصيات المُخلى سبيلهم رجال أعمال وشخصيات عامة، مشيرًا إلى أنه لن يتم اتخاذ أي من الإجراءات القانونية أمام محكمة النقض؛ حيث إن الحكم لم يتم تفعيله حتى هذه اللحظة؛ لعدم نشره في جريدة الوقائع المصرية

وفي 17 يناير الماضي أدرجت محكمة الجنايات أبو تريكة ضمن قائمة الشخصيات الإرهابية، التي تضمنت 1420 اسمًا من الشخصيات التي تحفظت على أموالها لجنة حصر أموال الإخوان.

ويُعد أبوتريكة واحدًا من أبرز اللاعبين في تاريخ مصر والأهلي، وقد تألق اللاعب بشدة على الصعيدين المحلي والدولي مع فريقه ومنتخب بلاده، بعدما صال وجال في عدد من البطولة القارية والدولية؛ مثل دوري أبطال إفريقيا، كأس الأمم الإفريقية، كأس العالم للأندية، كأس القارات للمنتخبات.

 

*البومة مسافرة الجابون”.. نحس السيسي يثير قلق جماهير الكرة

النحس”.. هكذا وصف رواد مواقع التواصل الاجتماعي وبعض الصحفيين عبدالفتاح السيسي، بعدما ارتبطت زياراته لعدد من الدول في آسيا وأوروبا ومنها روسيا، بأحداث ليست مبشرة كما يعتقد البعض أثناء وجوده.

فيما تسود حالة من القلق والخوف جماهير الكرة المصرية، وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إعلان الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى، مقدم البرامج بقناة صدى البلد، عن إمكانية سفر رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للجابون؛ لمساندة منتخب مصر في مباراته النهائية أمام الكاميرون هناك.

وأعربت الجماهير عن استيائها من هذه الأنباء، معتبرين أن المنتخب سيتلقى هزيمة كبرى؛ نظرا لتزامن ما وصفوه بـ”حالة النحس” في كل زيارات السيسي.

ورصد مراقبون الكثير من المواقف المخزية للسيسي، والتي تثير القلق من حوله أينما تواجد، قائلين “في سابقة هي الأولى من نوعها، بدأت المستشارة أنجيلا ميركل”، حديثها في المؤتمر الصحفي المشترك بينها وبين قائد الانقلاب العسكري “عبد الفتاح السيسي” بالاعتذار لوسائل الإعلام العالمية عن تأخرهما في الوصول إلى قاعة المؤتمر، معللة ذلك بتعطل المصعد الكهربائي حينما استقلته ومعها السيسي، وبضحكة ساخرة أعلنت ميركل ذلك“.

ألمانيا الشهيرة بالهندسة الميكانيكية والتي تحتل المراكز الأولى في صناعة المصاعد المتطورة على مستوى العالم، يتعطل المصعد الخاص بقاعة المؤتمرات الدولية بها!. وهو أمر غاية في الغرابة، يستدعي سخرية ميركل وضحكاتها وكذلك السيسي، الذي لم يجد بديلا هو الآخر من مواجهة هذا الموقف شديد الحرج سوى بإطلاقه الضحكات.

وأضاف المراقبون أن هذا الأمر أعاد للأذهان عشرات الحوادث المقترنة بوجود السيسي في أي زيارة خارجية له لدول العالم، والذي وصفه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بأنه حالة من “الشؤم” و”النحس” تحل بالسيسي أينما نزل وهبط، وربط النشطاء بين وصول السيسي لأرض برلين، وبعدها بساعات يتم الإعلان عن وضع المستشار الألماني الأسبق “هلموت كول” قيد العناية المركزة بمستشفى هايدلبرغ”، وذلك وفقًا لما نشرته مجلة “Bunte” الألمانية.

كما أعادت تلك الحوادث الغريبة في ألمانيا للذاكرة حادثة انقطاع الكهرباء لأول مرة في التاريخ عن قصر الملك عبدالله في الرياض، أثناء حضور السيسي لجنازة الملك الراحل، وكذلك حادث انهيار البورصة الكويتية لأدنى مستوياتها بعد ساعات من زيارة قصيرة للسيسي لدولة الكويت، إضافة إلى النحس الذي أصاب منطقة الخليج بكاملها، فبعد شهور قليلة من إعلان عدد من دول الخليج عن مد يد المساعدة للانقلاب العسكري بقيادة السيسي، هوت أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من عشرين عاما، ما كلف الخليج خسائر بالمليارات.

وأشار المراقبون إلى أن دولة اليابان لم تسلم هي الأخرى من شؤمه ونحسه؛ إذ بمجرد زيارة رئيس وزراء اليابان للسيسي، وإعلانه عن تبرع بلاده بدعم مالي قدره 200 مليون دوﻻر لمحاربة ما يسمى بـ”الإرهاب”، أعلنت داعش عن قتلها لرهينتين من اليابان، اختطفتهما في سوريا في أغسطس 2014، وكانت اليابان على وشك الوصول لصيغة لإطلاق سراحهما لوﻻ هذه الزيارة المشئومة التي تسببت في الإجهاز عليهما وقتلهما واحدا تلو الآخر على يد تنظيم الدولة داعش”، نهاية يناير الماضي.

وفي مصر كان أول مظاهر ذلك الشؤم العجيب المرتبط بالسيسي ووجوده، حينما أصبح يوم ترشحه هو أحلك أيام البورصة المصرية، بعد أن خسر رأس المال السوقي 15 مليار جنيه، بعد ساعات من إعلان ترشحه.

بالإضافة إلى عشرات الحوادث الأخرى منذ ذلك اليوم، مثل سقوط طائرة عسكرية مصرية، على الرغم من عدم دخول مصر لحرب منذ أكثر 40 عاما، وعشرات الحوادث لانقلاب قطارات وحافلات، وغرق أطفال، وعشرات القتلى من جنود الجيش المصري في سيناء، وهو ما لم يشهد التاريخ المعاصر له مثيلا في دول العالم.

 

*إنديان إكسبريس”: مصر ضمن أسوأ دول العالم في معدلات الحوادث

سلطت صحيفة “إنديان إكسبريس” الضوء على حادث نويبع، والذي أسفر عن مقتل 10 أشخاص وإصابة العشرات، إثر انقلاب حافلة سياحية تحمل مصريين في شبه جزيرة سيناء.

قالت الصحيفة ، في تقرير عبر موقعها اليوم السبت، إن مصر واحدة من أعلى الدول التي تزداد فيها معدلات حوادث الطرق في العالم؛ بسبب القيادة المتهورة وسوء حالة الطرق والمركبات، وتحتل المركز العاشر المرتبة وفق منظمة الصحة العالمية على قائمة الأسوأ في العالم في حوادث الطرق، بعد الهند والصين والولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة في تقريرها أن الحافلة كانت تقل عشرات من طلاب جامعة الإسكندرية الذين كانوا في طريقهم إلى نويبع في رحلة لقضاء عطلة نصف العام الدراسي، ونقلت الجثث والمصابين إلى المستشفى شرم الشيخ الدولي.

وقالت مصادر في وزارة الصحة بالقاهرة إن عدد القتلى قد يزيد عن الجرحى بحالة حرجة، ولم يكشف عن سبب وقوع الحادث حتى الآن.

جدير بالذكر أن الدكتور أحمد محفوظ، مدير عام الطب العلاجي بمديرية الصحة بمحافظة جنوب سيناء، قد أكد ارتفاع عدد الوفيات في حادث انقلاب أتوبيس 1456 رحلات السويس الذي كان يقل رحلة لطلاب جامعة الإسكندرية في منطقة الصاعدة بنويبع ـ إلى 10 وفيات، ونقل 19 من المصابين الي مستشفى شرم الشيخ الدولي.

وأشار إلى أنه تم التعرف على أسماء المتوفين وهم: مريهان علاء، حسناء الياس، مريم وليد، عمرو علاء، خالد محمد، وسائق الأتوبيس السيد محمد، وجار التعرف على جثتين.

كما تم التعرف على أسماء المصابين وهم: هالة عبدالسلام، نيرة عصام، ندي نبيل، روان أسامة، ميار نبيل، خالد محمد، عامر محمد، محمد مزيد، عفاف أحمد، أسماء يسري، إسراء أحمد، آلاء عادل، بسنت محمد، رنيم ممدوح، هالة محمد، معاذ حمدي، غادة حامد، إيمان حامد، أحمد صالح، شيماء خالد، غادة اسماعيل، سارة عادل، محمد عادل، محمد السعيد، أميرة أشرف، محمد مصطفي، روضاء ابراهيم، روان السيد دنيا محسن، هبة أبو اليزيد، هند أبو اليزيد، أمير خالد، قمر عدنان، هدير أبو اليزيد، خلود عصام، عصام محمد، عامر محمد، دعاء أسامة وشرويد محمد. 

وكان طريق شرم الشيخ – نويبع شهد، أمس الجمعة، حادث مروع بإنقلاب أوتوبيس سياحى يتبع إحدى شركات السياحة يحمل عشرات الطلاب يدرسون بجامعة الإسكندرية، متوجهين إلى منطقة سياحية تسمى “رأس شيطان”، لقضاء رحلة جماعية، ضمن أنشطة الجامعة خلال إجازة نصف العام.

 

*آخر خدمة الانقلاب..«الطيب» متهم بنشر العنف والتطرف

رغم مشاركة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب إلى جوار قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وبابا الكنيسة الأرثوذوكسية تواضروس، وممثل حزب النور يونس مخيون، كواجهة دينية في مشهد الانقلاب يوم 3 يوليو 2013، ورغم خدماته وانبطاحه للسيسي، إلا أن كل هذا لم يشفع له، وأخيرا تم اتهامه بالتسبب في نشر التطرف.

جاء ذلك في ظل استمرار صحيفة “الوطن”، المقربة من جهاز المخابرات، في حملتها ضد الأزهر كمؤسسة وشيخ الأزهر تحديدا، حيث نقلت الصحيفة، في عدد اليوم السبت، عمن وصفتهم بخبراء وأزهريين أن القيادات الحالية للأزهر عاجزة عن مواجهة الفكر المتطرف وتجديد الخطاب الدينى، مشيرين إلى أن الأزهر غير مؤهل فى الفترة الحالية لإدارة منظومة فكرية لمواجهة التطرف والإرهاب بمختلف مسمياته وأفكاره وتوجهاته، بل إن هناك مشايخ ودعاة من الأزهر يبثون رسائل من شأنها نشر الكراهية.

وتحت عنوان «فشل الأزهر مستمر.. أزهريون وخبراء يُحملون “المشيخةمسئولية انتشار العنف والتطرف.. والخرباوي: هناك مشايخ ودعاة ينشرون الكراهية.. و”إدريس”: الأئمة والوعاظ ضعاف علميا».. نقلت الصحيفة عن د. آمنة نصير، أستاذ العقيدة بجامعة الأزهر وعضو مجلس نواب العسكر، أن القيادات الحالية عاجزة عن مواجهة الفكر المتطرف، فهى عجزت عن تجديد الخطاب الدينى الذى يمثل قضية الأمة الإسلامية كلها، لكن للأسف قيادات المشيخة تعلموا من التراث وغرقوا فيه”.

وشنَّ ثروت الخرباوي، المحسوب بعمالته لجهاز الأمن الوطني الذي ينظم له تحركاته وتصريحاته، هجوما حادا على التعليم الأزهري؛ مدعيا أن هناك مشكلة كبيرة فى آلية وأسلوب التدريس داخل مؤسسات الأزهر التعليمية، مدعيا أن صحيح البخاري تراث ولا يعد دينًا، على حد مزاعمه.

 

* بيان من أسر طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي الجنايات

نحن أسر طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي محكمة الجنايات بكفر الشيخ، من جديد نطلع الرأي العام العالمي والمحلي علي تفاصيل المهزلة المسماة محاكمة .. لما يزيد عن ٣٢ طالب ثانوي من محافظة كفر الشيخ .

نؤكد للرأي العام أن الدولة المصرية لم تفرج عن أطفالنا رغم مرور ما يقرب من عام علي حبسهم و رغم مطالبة منظمات حقوق الإنسان المحلية والعالمية للسلطة بضرورة الإفراج الفوري عنهم و للأسف الشديد تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ محاكمة الطلاب يوم الإثنين القادم الموافق ٦ فبراير في جلسة جديدة .

نوجه نداء من جديد لكل الأحرار في مصر والعالم بضرورة التحرك لرفع الظلم عن مجموعة من الأطفال الأبرياء يدفعون ثمن تصفية السلطة لحسابات سياسية .

يأحرار مصر و العالم لقد أدي أبنائنا الطلاب إمتحانات الترم الأول في الثانوي العام داخل السجون .. فهل يرضيكم ذلك ؟

ياجموع المصريين أطفالنا في السجون منذ ما يقرب من عام بتهمة سخيفة تسمي ( قلب نظام الحكم ) يقضون حياتهم في زنازين ضيقة يعانون الأمراض ويمرون بضغوط نفسية صعبة .. تحركوا من أجلهم فلن تسامحكم الأجيال القادمة علي الصمت.

يا كل المعنيين بقضايا الطفل والطفولة .. هاهي السلطة المصرية تستخدم الأطفال في تصفية الحسابات السياسية .. فأين دوركم ؟

نحن أهالي وأسر طلاب كفر الشيخ ندعو جموع المواطنين و منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني والإعلاميين والمعنيين بحقوق الإنسان في مصر والعالم للتدخل لإلغاء المحاكمة والإفراج الفوري عن الأطفال الطلاب فمكانهم قاعات الدراسة وليست قاعات المحاكم وجدران السجون
أهالي طلاب ثانوي كفر الشيخ المحالين إلي الجنايات

 

* المؤبد لـ4 بهزلية الطالبية و3 إلى 10 سنوات لـ4 آخرين

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قرارًا اليوم بالسجن المؤبد غيابيًّا بحق 4 من مناهضي الانقلاب العسكري في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث الطالبية“.
كما قضت بالسجن 10 سنوات حضوريًّا بحق محمد أسامة سيد عبد الرؤوف، والسجن 3 سنوات لكل من الحسينى صبحى حسن، ومحمد محمود حسان، ومحمد محمود محمد محمد
وأجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية المقيدة 1962 لسنة 2014 كلي بولاق الدكرور، والمعروفة إعلاميًّا بهزلية أحداث بولاق الدكرور” والتي تضم 3 من مناهضي الانقلاب بينهم 2 حضوري والثالث غيابي لجلسة 5 مارس القادم للمرافعة“.
كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث العياط” والتي تضم 10 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم لجلسة 7 فبراير لاستكمال المرافعة.

 

* الاثنين 6 فبراير.. جنايات كفر الشيخ تحاكم “التلامذة

تستأنف محكمة جنايات كفر الشيخ ، الإثنين ٦ فبراير، محاكمتنا الظالمة لـ ٣٢ طالب ثانوي من مدينة كفر الشيخ بتهمة قلب نظام الحكم.

ويعاني هؤلاء الطلاب من ظروف احتجاز غير آدمية، أدت لإصابة عدد منهم بأمراض بدنية ونفسية، حيث يتم احتجازهم في  زنازين ضيقة منذ شهر مارس  2016.

يُذكر أن الطلاب تم إعتقالهم عشوائيا من قبل قوات الأمن يوم الجمعة 11 مارس 2016 من شوارع مدينة كفر الشيخ.

 

* فلاحو البحيرة يستغيثون من الإتاوة وفساد محليات الانقلاب

 استنكر فلاحو محافظة البحيرة الإجراءات المخالفة التى يقوم بها رؤساء الوحدات المحلية بمختلف مراكز المحافظة واصفينها بالإجراءات الفاسدة التعسفية.
واكد الاهالى أن رؤساء الوحدات يفرضون على الفلاحين إتاوات شهرية على الأراضى الزراعية والتى تصل لمئات الجنيهات وذلك فى مسلسل جديد من مسلسلات الفساد المستشري فى الدولة عقب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
وأكد الفلاحون أن هذه الاتاوات يأخذونها نظير السماح لهم بالبناء على الأراضى الزراعية ومن ثم تأتى المحافظة وتقوم بهدم هذه المبانى ويذهب كا ما دفعوه هباءًا منثورا.
وطالب الفلاحون بتقنين أوضاعهم وعدم ترك محافظ البحيرة الانقلابي لهؤلاء الفاسدين مؤكدين على ارسالهم العديد من الاستغاثات لكن دون جدوى.

 

* شعبة البقالة : مصر تستورد 95% من المواد الغذائية

قال طه حسين، سكرتير الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن التصنيع المحلي ودعم الصناعة المصرية هو الحل الوحيد لاستقرار الأسواق، والخروج من حالة التذبذب في الأسعار، لافتًا إلى أن ارتفاع الأسعار ليس في صالح المستهلك أو التاجر، وأشارا إلى أن التجار تراجعت مبيعاتهم بنحو 50% خلال الفترة الأخيرة نتيجة لارتفاع أسعار السلع.
وأضاف سكرتير الشعبة العامة للبقالة والمواد الغذائية، أن مصر تستورد 95% من المواد الغذائية الموجودة في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن الاعتماد على الاستيراد هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار السلع الغذائية في الأسواق.

ونوه حسين، إلى أن 5% فقط من المنتجات الغذائية من الإنتاج المحلي معظمها سلع زراعية، مشيرًا إلى أن ارتفاع سعر الدولار والعملات بعد التعويم أمام الجنيه أدى إلى زيادة أسعار السلع الغذائية لأكثر من النصف، ولفتً إلى أن ارتفاع أسعار السلع أجبر المستهلك على اتباع ثقافة الترشيد الاستهلاكي من السلع نتيجة لارتفاع أسعار السلع الغذائية.

 

* في غياب الرقابة: التعدي على 30 فدان زراعي بأبو المطامير وتحويلها لمدينة سكنية

في تعدٍ صارخ على القانون نتيجة لانعدام الرقابة ، حول عدد من أهالي مدينة أبوالمطامير بمحافظة البحيرة مايقارب الـ30 فدان من الأراضي الزراعية إلى مدينة سكنية .
وتعد قطعة الأرض والتابعة للوحدة المحلية لقرية أبوبكر الصديق بالنوبارية من أخصب أنواع الأراضي الزراعية وأجودها بالمحافظة .
وأثار التصرف استياء أهالي القرية خاصة بعد عدم تدخل السئولين في حكومة الانقلاب لوقف ماوصفوه بمهزلة تبوير الأرض وتحويلها من زراعية إلى بور .
وطالب الأهالي بفتح تحقيق موسع مع المسئولين قبل منفذي تلك الجريمة حيث أعلنت مصادر أن ماحدث كان على أعين وتحت سمع عدد من المسئولين بالمحافظة .

تهجير أهالي العريش وتدمير البنية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية في سيناء لصالح اسرائيل.. الجمعة 3 فبراير.. مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة والإفلاس قادم

تهجير أهالي سيناء مطلب صهيوني

تهجير أهالي سيناء مطلب صهيوني

تهجير أهالي سيناء في المطر

تهجير أهالي سيناء في المطر

السيسي هجر أهالي سيناء

السيسي هجر أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء

جيش السيسي يهجر أهالي سيناء

جيش السيسي يهجر أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء في المطر والبرد القارس

تهجير أهالي سيناء في المطر والبرد القارس

مأساة تهجير أهالي سيناء

مأساة تهجير أهالي سيناء

تهجير أهالي سيناء1تهجير أهالي العريش وتدمير البنية الجغرافية والديموغرافية والاقتصادية في سيناء لصالح اسرائيل.. الجمعة 3 فبراير.. مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة والإفلاس قادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المشتبه به في الهجوم على متحف اللوفر مصري وصل إلى فرنسا يناير الماضي

أشارت دلائل أولية إلى أن المشتبه به في هجوم متحف اللوفر بباريس مصري وصل إلى فرنسا في نهاية يناير الماضي، وكانت مصادر في الشرطة الفرنسية أعلنت أن عسكرياً أطلق النار على رجل وأصابه بجروح خطيرة بعد أن حاول الاعتداء عليه بسكين صباح الجمعة 3 فبراير، بالقرب من متحف اللوفر في باريس.

محافظ باريس أكد أن رجلاً مسلحاً بساطور على الأقل “اندفع” صباح الجمعة باتجاه رجال الشرطة والعسكريين في محيط متحف اللوفر وهو “يطلق تهديدات” ويهتف الله اكبر“.
وقال ميشال كادو إن عسكرياً أطلق النار و”أصاب بجروح بالغة في البطن” المهاجم بينما أصيب جندي بجروح طفيفة في رأسه.
من جهته صرح رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف بان هجوم اللوفر عمل “ارهابي” على ما يبدو.

من جهتها أكدت الشرطة أن المهاجم لم يكن يحمل متفجرات في حقائبه.
وتحدثت وزارة الداخلية الفرنسية، في تغريدة على تويتر، عن “حادث أمني عام خطير يجري في باريس بحي اللوفر”، مطالِبة بإعطاء “الأولوية لتدخل قوات الأمن وأجهزة الإنقاذ“.
وطوق عدد كبير من رجال الشرطة الذين ارتدوا سترات واقية من الرصاص، منطقة المتحف.

 

*نقابة الصيادلة : الازمة تصل الى طريق مسدود “وندفع للاضراب دفع

كشف الدكتور جورج عطا الله، عضو نقابة الصيادلة، إن مفاوضات النقابة مع وزارة الصحة بحكومة الانقلاب  أمس الخميس بخصوص هامش الربح فى  فشلت، مشيرًا إلى أنه عدم التوصل لحلول بخصوص أزمة ربح الصيدلى، وأن الوزير يصر على الصدام مع الصيادلة، متهمًا إياه بجر الصيادلة لصدام مع الدولة ونحن ندفع للاضراب دفع .
وقال “عطا الله”، فى تصريحاتٍ ”، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة بحكومة الانقلاب أجرى اتصالاً هاتفيًا مع الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، لتحديد ميعاد للتفاوض بشأن مطالب الصيادلة وإيجاد حلول لأزمة هامش الربح، محددًا الموعد يوم الخميس السادسة مساءً، بحضور الدكتور عبد العزيز حمودة، عضو لجنة الشؤون الصحية ببرلمان الانقلاب ، وتوجها فى الموعد إلا أن مكتب الوزير أبلغهم أن الموعد الساعة السابعة والنصف مساءً.
وتابع: “لقاء السابعة والنصف مساءً كان مع لجنة التفاوض من نقابة الصيادلة للحديث عن مطالبهم لإنهاء الأزمة، لكن الوزير غير كلامه تمامًا فى هذا اللقاء، الاتفاق كان زيادة هامش ربح الصيدلى 23% للمحلى و15% للمستورد على جميع الأدوية، وفوجئنا بأن الوزير قال إن زيادة هامش ربح الصيدلى ستُطَبَّق فقط على الأدوية التى ازدادت سعرها فى التسعيرة الأخيرة”.
واستطرد: “لجنة التفاوض بذلت جهود مشكورة لكن ماوصلتش لأى نتيجة مع الوزير، والرجل يغلق كل الأبواب فى وجه التفاوض، وكده مافيش قدامنا غير الاستجابة لمطالب الصيادلة وتنفيذ إضراب كلى وتطبيق قرارات الجمعية العمومية

 وأشار عضو نقابة الصيادلة إلى أن نقابة الصيادلة ليس بيدها شئ غير تنفيذ ما تم التوافق عليه فى الجمعية العمومية، متوقعًا عدم وجود مفاوضات مرة أخرى قائلاً: “هنتفاوض مع مين؟ الوزير قفل كل الأبواب، ولجنة التفاوض بالنقابة فشلت فى التوصل لحلول ولجنة الصحة بالبرلمان العسكر  فشلت فى حل الأزمة”.

الجدير بالذكر مجلس نقابة الصيادلة قد قرر فى اجتماعًا له تنظيم وقفة احتجاجية يوم الاثنين المقبل أمام مجلس وزراء الانقلاب  ومجلس النواب العسكرى ، للمطالبة بإصدار قرار وزارى ملزم بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، وعودة القرار رقم 200، وتطبيق هامش ربح مناسب للصيدلى ، وعلن المجلس عن اضراب كلي للصيادلة ان لم تحل الازمة يوم 12 فبراير المقبل .

 

*منظمات حقوقية تطالب بالإفراج عن “سيد النجولى” وتحمل إدارة “الأبعادية” مسؤولية حياته

أدانت منظمات حقوقية الإهمال الطبي الذى يلاحق المعتقل ” سيد النجولى ” بسجن الابعادية العمومي بدمنهور.
وحمل كلاً من مركز الشهاب والتنسيقية المصرية للحقوق والحريات ومنظمة عدالة والمنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان الطبى تدهور الحالة الصحية للمعتقل ” سيد النجولى” والمصاب بفيرس c وتضخم فى الطحال والذي يحتاج لتدخل جراحي سريع.
ووثقت المنظمات الحقوقية شكوى أسرته بانعدام الرعاية الصحية بمستشفى السجن بالإضافة إلى التعنت من قبل إدارته فى تمكينه من الحصول على العلاج اللازم لحالته المرضية أو نقله لأى مستشفى حكومي أو حتى خاص على نفقتهم الخاصة.

 

*16% تراجع في حمولات ناقلات الغاز المارة بقناة السويس

أكدت إحصائية الملاحة الدورية بقناة السويس تراجع حمولات ناقلات الغاز الطبيعي المارة بالقناة خلال العام الماضي بنسبة 16.11% عن حمولات الناقلات التي مرت خلال العام قبل الماضي، حيث بلغت حمولات ناقلات الغاز  61,242 مليون طن  مقابل حمولات الناقلات التي مرت العام قبل الماضي والتي بلغت  72,996 مليون طن .

وقالت الإحصائية إن أعداد ناقلات الغاز الطبيعي المسال بلغت خلال العام الماضي نحو  575 ناقلة مقابل 670 ناقلة مرت خلال العام قبل الماضي.

وتقول إدارة قناة السويس أن قطر واليمن وسلطنة عمان أكثر الدول المصدرة للغاز الطبيعي عبر قناة السويس، وأن قطر العميل الرئيسي والأول بينهم في حجم حمولات الغاز الطبيعي المارة بالقناة.

 

*كوارث السيسي ضد سيناء.. ليس آخرها تهجير أهالي العريش!

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013 عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء، بدعاوى مواجهة الإرهاب.. وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم.. وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، وصل مخطط إخلاء سيناء لصالح الصهاينة، إلى مناطق جنوب العريش!
وبالفعل بدأت القوات المشتركة من الجيش والشرطة، شن حملات موسعة، خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بمنطقة جنوب العريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.
وظهر سيناريو “التهجير الطوعي”، مع توالي العمليات المسلحة في العريش، التي كان أبرزها أخيراً الهجوم على كمين المطافي، الذي خلف ما يزيد عن 20 قتيلاً من أفراد الشرطة بين قتيل وجريح، وأعقبه اختطاف مدرعة وثلاثة من أفراد طاقمها من أمام مستشفى العريش العام في 11 يناير الماضي.
وبعد تصعيد أهالي العريش ضد وزارة الداخلية، عقب تصفية 10 من الشباب، 6 منهم كانوا قيد الاختفاء القسري منذ العام الماضي، لجأت قوات الشرطة إلى التصعيد في المقابل بشن حملات بمشاركة قوات الجيش على أحياء عدة جنوب العريش.
وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء منطقة جنوب العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.
ووفق تقارير اعلامية، قررت عدد من اﻷسر ترك منطقة جنوب العريش، هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفاً من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال، ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.
ووفق شهود عيان، بدأ عدد آخر من اﻷسر في العريش، بالخروج إلى مدينة بئر العبد التي تعتبر مستقرة إلى حد كبير، ومحافظات أخرى، خاصة مناطق بالاسماعيلية ومدينة الصالحية بالشرقية.. هروبا من قصف المدفعية والاعتقالات، وقطع اﻷرزاق، عبر التخلص من الزراعات.. لمصلحة اسرائيل!!
وحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى.. كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.
فيما تخلق تلك السياسات الإجرامية العداوات القبلية مع أهالي سيناء الذي ضاق بهم الحال بشكل كبير ولا يتحملون كل هذه الضغوط، وهو ما دعا عواقل سيناء إلى التحذير من لجوء الشباب إلى التنظيمات المسلحة في مواجهة استراتيجية الجيش التي تصطدم بالنظام القبلي، فضلاً عن الظلم الواقع على اﻷهالي من قتل واعتقالات وتشريد.
وحسب شهود عيان، من قرية نجيلة، القريبة من بئر العبد،  فإن الحل العسكري اﻷمني وحده غير مجدٍ تماماً في سيناء، ولكن يجب عمل نوع من المصالحة مع اﻷهالي وفتح صفحة جديدة، من خلال تشكيل لجان تحقيق في وقائع الانتهاكات والتصفيات الجسدية، وتعويض المواطنين عن الخسائر المادية التي لحقت بهم خلال ما يزيد عن 3 أعوام، لكي يتم التعاون بين الأهالي وقوات الأمن ضد التنظيمات المسلحة، التي يعمل بعضها لصالح الصهاينة وبتوجيه من محمد دحلان ورجاله المنتشرين بسيناء بقوة.

 

*120% ارتفاعًا في الأسعار والركود يضرب “الأوكازيون

كشف يحيى زنانيري، رئيس الشعبة العامة للملابس باتحاد الغرف التجارية، عن ضعف الإقبال على الأوكازيون الشتوي لهذا العام؛ بسبب الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار الملابس المحلية والمستوردة.

وقال زنانيري، في تصريحات صحفية، إن الإقبال على الأوكازيون الشتوي للملابس، هذا العام، أقل من المتوسط؛ نتيجة ارتفاع الأسعار بشكل عام مع القرارات الاقتصادية الأخيرة، حتى إن أسعار الملابس المستوردة ارتفعت بما يعادل 120% بعد زيادة رسوم الجمارك وارتفاع سعر الدولار، فيما ارتفعت اسعار الملابس المحلية بنسبة أكبر من 60% مقارنة بالعام الماضي. 

وأضاف زنانيري أن التخفيضات في العام الحالي تتراوح بين 10 و50% لكن لن تصل إلى أسعار العام الماضي بسبب الارتفاعات الأخيرة التي شهدتها الأسواق مع تحرير سعر الصرف وغيره ، مشيرًا إلى وجود ضعف في القوة الشرائية لدى المستهلك؛ لزيادة الأعباء وارتفاع أسعار جميع احتياجاته بصورة لا تتناسب ودخله.

 

*رغم “الحنطور والعجلة”.. لا سياحة عادت ولا أمن تحقق

للمرة الخامسة ظهر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي مستقلاًّ دراجة” وسط طلاب الكلية الحربية، وقام السيسي، بزيارة الكلية الحربية فجر اليوم، بحضور وزير دفاع الانقلاب صدقي صبحي؛ حيث تفقّدا مراحل الإعداد البدني لطلبة الكلية.

وشارك طلبة الكلية في جولة بالدراجات بشوارع القاهرة، وتناول معهم طعام الإفطار.

وقال السيسي للطلاب إن “92 مليون مصري أمانة في أعناقكم” مشيرًا إلى المسؤولية التي تقع عليهم بأن يكونوا قدوة لجميع شباب مصر، فضلاً عن دورهم الذي سيقومون به فور تخرجهم والمتمثل في حماية الوطن والذود عن أرضه، بحسب كلمات السيسي.

وسبق أن ظهر السيسي مستقلاًّ دراجة هوائية، قُدّرت قيمتها بنحو 40 ألف جنيه مصري، في 24 يونيو 2014، بشوارع القاهرة الجديدة أحد الأحياء الراقية، ثم ظهر بدراجته في 22 يوليو 2015، حيث بثّت فضائية “صدى البلدمقطع فيديو للسيسي وهو يتجول بدراجته في منطقة مصر الجديدة أثناء مباراة القمة التي جمعت بين ناديي الزمالك والأهلي.

وفي 26 أكتوبر 2016 ظهر السيسي في مشهد احتفائي بالسياح في مدينة شرم الشيخ، وسط حراسة أمنية كبيرة، بدت مرتديةً الزي الرياضي، وقام بالتقاط صور سيلفي” مع السائحين.

مؤخرًا، وفي المعمورة بالإسكندرية، ظهر السيسي ملوّحًا بيديه للمارة على كورنيش الإسكندرية

رسائل

تراوحت رسائل ظهور قائد الانقلاب بالدراجة الهوائية، بين الدعوة للتقشف وإظهار قوته البدنية وقربه من المؤسسة العسكرية، ومحاولة توجيه رسالة بالأمن والأمان في مصر عبر السائحين، لجذب السياح لمصر.. والذين تسبب انصرافهم عن مصر في خسائر تقدر بـ9 مليارات دولار سنويًا.

أما رسالة اليوم، فلا يمكن تفسيرها سوى بتودد السيسي للمؤسسة العسكرية، التي تقوم بتعويمه سياسيًا وأمنيًا، مقابل منح مالية وأوامر إنشائية ومشروعات بالأمر المباشر.

وحاول السيسي أن يتظاهر بالانضباط العسكري واللياقة امام الطلاب، مقدمًا فروض الطاعة لصدقي صبحي على ما يبدو؛ إذ لم يعد أمام السيسي سوى الانصياع والوقوف في طابور المؤسسة العسكرية بعد تدميره مؤسسات البلد بقوانين وتعديلات وتدخلات أفسدت تلك المؤسسات، التي صارت كلها تابعة له، وها هو يحاول التماهي مع العسكر ليل نهار من أجل حمايته.

 

*بعد الإنجليز والأمريكان.. الروس يدوسون سيادة مصر بمطار القاهرة

بعد سلسلة من الإهانات والانتهاكات الدولية لسيادة مصر، بدأ صباح اليوم الجمعة، وفد أمنى رفيع المستوى من وزارة النقل الروسية التفتيش على إجراءات الأمن المتبعة لتأمين الركاب والبضائع بالمبنى رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، استعدادا لاستئناف حركة الطيران بين مصر وروسيا والمتوقفة منذ أكثر من عام.

وقالت مصادر، إنه سيتم متابعة تنفيذ طلبات الجانب الروسي في المبنى، التي كان أبرزها تركيب بوابات دخول بالبصمة لكل العاملين بالمطار، التي جرى تشغيلها مساء الخميس، ومتابعة تسجيلات الكاميرات الموجودة في صالات المطار والتعرف على إمكانياتها وقدراتها التي تصل إلى تسجيل الأحداث لمدة 30 يوما.

وقالت المصادر بهيئة الطيران، في تصريحات صحفية، إن الوفد سيلتقي عددا من كبار المسئولين بالطيران المدني بعد انتهاء جولته لمتابعة ملف التعاون الأمني في تأمين المطارات، على أن يقدم الوفد فور عودته إلى موسكو تقريرا شاملا حول منظومة تأمين مطار القاهرة لاتخاذ قرار بشأن استئناف رحلات الطيران بين موسكو والقاهرة.

وكانت بريطانيا وألمانيا وعدد من الدول الأوروبية وأمريكا قاموا بالتفتيش على مطارات مصر في وقت سابق، للتأكد من سلامة منظومة العمل بالمطارات المصرية.

 

*50 سيدة رهينة الاختفاء القسري والاعتقال بسجون الانقلاب

أكد مركز الشهاب لحقوق الإنسان، في تقريره السنوي بعنوان “عام من الانتهاكاتأنه رصد خلال العام الفائت 2016، إلقاء القبض على 100 سيدة وفتاة خلال العام السابق فقط و ما زال هناك 34 سيدة وفتاة رهن السجن لتعبيرهن عن أرائهن، فضلا عن تعرض آلاف الفتيات والسيدات للقبض عليهن بطرق مهينة وللمطاردات والمداهمات لمنازلهن والتهديد المباشر لهن بسبب رأيهن المعارض للنظام.

وأحصى التقرير 15 سيدة لا يزلن رهن الأختفاء القسري حتى الآن، وقال: “ولعلنا نجد صعوبة في حصر الأعداد من النساء اللاتي تعرضن لإنتهاكات بسبب معارضتهن للنظام القائم بسبب كثرتها وبشاعتها“.

270 طفلاً

وحصر التقرير عدد 270 من الأطفال المحبوسين هذا العام على ذمة قضايا ذات طبيعة سياسية وبسبب أرائهم أو آراء ذويهم.

واعتبر التقرير أن حقوق الأطفال في مصر تكاد تكون منعدمة فهناك، حيث قامت سلطات الإنقلاب بالقبض عليهم وحبسهم بتهم الإنتماء لتنظيم معارض والتظاهر وغيره من الإتهامات، وهم يعانون ظروف احتجاز بالغة القسوة وقد تواردت شهادات عديدة عن تعذيب الأطفال في مؤسسات الرعاية كالمؤسسة العقابية وغيرها من أماكن الاحتجاز بل إن بعض الأطفال تم حبسه مع متهمين جنائيين خطرين، وهناك من تم تحويله لمحاكمات عسكرية تفتقر لأدنى معايير العدالة، وهناك من حكم عليه بأحكام قاسية، وهناك من تم تعذيبه بالضرب وغيره من المعامالت القاسية الشديدة.

شهداء السرطان

وعلى غرار الشاب المصري مهند إيهاب الذي توفي في 4 أكتوبر2016، الذي تجاوز حينها العشرين بأشهر قليلة، بعد معاناة مع مرض السرطان، الذي فوجئ به في محبسه باإلسكندرية، قبل أشهر من إطالق سراحه وسفره للواليات المتحدة لتلقي العالج هناك، وفي 21 يناير، توفي السجين، أشرف حسن شلتوت، إثر إصابته بسرطان الرئة في محبسه بسجن بور سعيد حسبما ذكرت أسرته.

اعتمد التقرير على ما ذكرته وسائل إعلام ومنظمات حقوقية أنها قد وثقت خلال العام السابق عدد150 من المحتجزين بالسجون المصرية مصابون بمرض السرطان وأن الأعداد في تزايد مستمر نتيجة للإهمال الطبي والظروف الصحية السيئة التي يعيشها المحبوس والمسجون داخل السجون وأماكن الاحتجاز.

الإخفاء القسري

ورصد التقرير أكثر من 1300حالة هذا العام فقط من حالات الإختفاء القسري وهي نسبة مرتفعة مما يؤكد أن هذا نهج متصاعد في هذه الظاهرة وأنه استمرار للضرب بعرض الحائط للقوانين المحلية فضال عن االتفاقات والمعاهدات الدولية الخاصة بحقوق اإلنسان  بمصر من قبل السلطات التي اتخذت من الخطف والإخفاء وسيلة قمع وتخلص من معارضيها.

وكشف المركز أنه ترده يوميا عشرات الشكاوى تفيد تعرض مواطنين مصريين للاختفاء القسري على يد رجال الأمن مع تأكيد ذويهم على عدم توصلهم إلى مكان احتجازهم، حتى أصبحت ظاهرة متكررة.

معاناة السجون

ورصد تقرير الشهاب لحقوق الإنسان مجموعة من الانتهاكات داخل السجون، أقلها حفلات التعذيب التي تقيمها إدارات السجون للقادمين إليها وبشكل شبه اعتيادي في بعض الشجون، علاوة على منهج من قذارة أماكن الاحتجاز وعدم صلاحيتها لإيواء المحبوسين، بسبب التكدس وضيق العنابر والزنازين.

إضافة للإهمال الطبي الشديد وعدم تقديم الرعاية الطبية الكافية؛ مما زاد عدد الوفيات والأمراض داخل السجون وأماكن الاحتجاز بشكل كبير.

وأضاف المركز أن إدارات السجون تتعمد تقديم طعام سيئ للمعتقلين وبدون ملح في بعض الأحيان، مما يعرض المساجين للأمراض، إضافة لقطع الكهرباء والمياه عن المعتقلين لفترات طويلة، ومصادرة المتعلقات الشخصية من ألبسة وأدوية طبية وأغطية.

توصيات التقرير

وفي التقرير السنوي المكون من 36 صفحة أكد الشهاب على مجموعتة من المطالب وهي:

1 –احترام الإتفاقيات والنصوص القانونية الدولية والمحلية الخاصة بالمرأة والطفل مع التوقيع والتصديق على الاتفاقية الدولية لحماية جميع المواطنين من الإختفاء القسري دون أي تأخير.

2 –مراجعة حالات النساء والأطفال في السجون وأماكن الأحتجاز والمحبوسين على ذمة قضايا ومن حصل على أحكام في قضايا و إطالق سراح المحبوسين على ذمة قضايا تتعلق بالرأي أو معارضة النظام.

3 –الإفراج الفوري عن كل المختفين قسريا على يد القوات الأمنية وعلان أماكن احتجازهم.

4 –النظر في الشكاوي والبلاغات التى تقدم بها ذوي النساء والأطفال و المحبوسين والمختفين قسريا أو ذويهم والبت فيها على وجه السرعة.

5 –تسيير لجان تقصي حقائق من قبل المنظمات الدولية عما حدث ويحدث من انتهاكات من قبل السلطات المصرية بحق النساء والأطفال والمحبوسين والمختفين قسريا وتقديم المسؤول عن هذه الانتهاكات للمحاسبة.

6 –فتح تحقيقات موسعة حول إنتهاكات حدثت لأطفال ونساء ومحبوسين ومختفين قسريا خلال الفترة الماضية ومحاسبة المخطئ.

 

*حاخام إسرائيلى يتغزل فى مصر.. شاهد ماذا قال؟!

تغزل الحاخام الإسرائيلى “يسرائيل أسولين” فى مصر ومدى حب اليهود بها، من خلال الروحانيات التى تنتاب اليهودى إذا ما قام بزيارة سيناء والتى تذكره بمعاناة الأجداد عندما خرجوا من أرض مصر بسبب عبودية “فرعون” لهم.

وقال الحاخام فى مقال كتبه، اليوم الجمعة، بموقع “كيكار شبات” الخاص بالحريديم فى إسرائيل إن بنى إسرائيل أجبروا على الخروج من مصر بقيادة النبى موسى بسبب ظلم وعبودية “فرعون” لبنى إسرائيل، مضيفا أن الخروج لم يكن اختياريا.

وأضاف عندما خرج بنى إسرائيل لسيناء كانوا يبكون لجهلهم بالمصير القادم، إلا أن الخروج كتب صفحة جديدة  لتاريخ اليهود فى مصر، لأن فى أرض سيناء التقى الرب بشعبه المختار على حد زعمه.

وتابع أن فى أرض سيناء تلقى النبى موسى  الوصايا العشر، مذكرا بحادثة التيه فى سيناء، حيث ترك بنى إسرائيل فى سيناء يتيهون فيها حتى عاد إليهم، وخلال هذه الفترة قضى بنو إسرائيل رحلة كبيرة فى الصحراء واصفا هذه الرحلة بالطاهرة.

وأشار إلى أن أرض سيناء تتمتع بحالة من الروحانيات لليهود، يعودون بها إلى عصر الأجداد، وطرح الحاخام تسأولا ماذا لو لم يغامر اليهود ويخرجون إلى أرض سيناء؟.

 

*إدارة “ترامب”: مصر معرضة للإفلاس

كشف الكاتب الصحفى عادل صبرى، رئيس تحرير موقع “مصر العربية” عن تقرير سري تسلمه مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بداية الأسبوع الحالي عن الحالة الاقتصادية لمصر، مؤكدًا أن البلاد معرضة لحالة إفلاس.

وذكر التقرير الذي أعده مجلس العلاقات الخارجية -وشارك فيه خبراء من الكونجرس والمخابرات الأمريكية ومستشارون للبيت الأبيض- أن “مصر تواجه أزمة اقتصادية طاحنة”، حيث بين أن “أداء الاقتصاد المصري مازال متذبذبا، ويلوح في الأفق بتهديدات وحدوث أزمة إفلاس”.

وأوضح “صبرى” أن التقرير أكد حالة عدم الاستقرار السياسي “رغم إجراء انتخابات الرئاسة والبرلمان، مع وجود خليط من السياسات الاقتصادية المهترئة، ينذر باستمرار التدهور الاقتصادي، وقد يخلق هذا دوائر لا تنتهي من عدم الاستقرار السياسي والعنف والتدهور الاقتصادي بما يزيد النكبة الاقتصادية، ويؤدي بالتالي لمزيد من الاضطرابات السياسية التي تتضمن مظاهرات حاشدة، وقمعا أكثر عنفا وصراعات على القيادة واحتمال تفسخ سلطة الدولة”.

وتناول التقرير الذي تسلمته الإدارة الجديدة في البيت الأبيض لمناقشته مع اللجان المختصة في مجلسي النواب والشيوخ والأجهزة الأمنية، قبيل تحديد موعد اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي ودونالد ترامب، كافة المعلومات التي رفعها مجلس العلاقات الخارجية، والتي حصل عليها من خلال الحكومة المصرية وصندوق النقد والبنك الدوليين، والسفارة الأمريكية بالقاهرة، بشأن الوضع الاقتصادي، تمهيدا لتشكيل لجنة إدارة أزمة، إذا ما واجهت مصر حالة الإفلاس، مع خطورة ذلك على المصالح الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، والعالم.

وتشير البيانات الواردة في التقرير إلى أن “الاحتياطي الحقيقي للعملة الأجنبية بات أقل من نصف ما كان عليه قبل انتفاضة يناير 2011 بما يهدد قدرة مصر على الدفع من أجل جلب الغذاء والوقود”.

كما توضح أن “عجز الموازنة المصرية يبلغ 14% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين الكلي الناجم عن تراكم العجز، بات يتجاوز الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

وركز التقرير على أنه “في ظل هذا المناخ الاقتصادي الصعب، وبعد انخفاض الجنيه المصري بما يعادل 48% من قيمته في 3 نوفمبر 2016، بات نحو 65% من المصريين يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وأصبح معدل التضخم -الذي كان يناهز 14% بعد يوليو 2013- الآن نسبته 25.86%”.

وأشار التقرير إلى “تعرض الاستثمار الأجنبي المباشر للجفاف باستثناء قطاع الطاقة، واستمرت البطالة في معدلاتها العالية عند مستوى 12.8%، كما أن 71% من العاطلين ينتمون للحقبة العمرية بين 15-29 عاما، كما انخفضت الإيرادات السياحية التي طالما كانت مصدرا أساسيا للعملة، بجانب خسائر قناة السويس وانخفاض تحويلات المصريين بالخارج إلى أقل من نصف ما كان عليه في العام السابق لانتفاضة 25 يناير 2011″.

ويشير التقرير إلى أن “مثل هذا الضعف الاقتصادي يُصَعب المهمة السياسية لمواجهة المشكلات، التي قد تساهم في أزمة إفلاس محتملة، لا سيما أن الإصلاحات الضرورية من شأنها أن تفرض صعوبات على الشعب الذي يعاني بالفعل من آلام اقتصادية حادة”، وأنه “بالرغم من هذه المشكلات، لم يجذب الوضع الاقتصادي المصري إلا القليل من الاهتمام الأمريكي منذ يوليو 2013 بسبب الفيض المالي الذي جاء من السعودية والإمارات والكويت وصندوق النقد الدولي.

ورغم ذلك فما زال الاقتصاد المصري في حالة اهتزاز، ويلوح في الأفق تهديدات بحدوث أزمة إفلاس.

حالة طوارئ

وعرف التقرير حالة الإفلاس -التي قد تتعرض لها مصر- بأنها “عدم قدرة كيان أو شخص أو شركة أو دولة على الوفاء بالالتزامات المالية للمقرضين، ويأتي ذلك في شكلين رئيسيين، إفلاس الموازنة الرئيسية، وإفلاس التدفق النقدي”.

وشرح: “الشكل الأول عندما تكون الالتزامات الإجمالية أكبر من الأصول المالية لكيان ما، لكن ثمة خطورة كبيرة تواجه مصر من إمكانية التعرض لإفلاس من النوع الثاني جراء عدم قدرتها على الوفاء بالتزامات محددة مثل أقساط القروض”.

وحذر تقرير مجلس العلاقات الخارجية، المسجل تحت درجة “سري جدا” FC09543 من تكرار أزمة إفلاس في مصر شبيهة بـ”أزمة الدين السيادي لليونان التي بدأت عام 2009 والتي تثاقلت عليها الديون، ومرت عليها فترات من ممارسة الاقتصاد الكلي لكنها عجزت في نهاية المطاف عن الوفاء بالتزاماتها”.

ويذكر التقرير أن “الصورة الكلية للاقتصاد المصري تبعث على القلق الشديد، إذ إن الاحتياطي الأجنبي الحالي يبدو في حالة مصطنعة عند مستوى 24.265 مليار دولار إلا أنها ليست جميعها أموالا سائلة، بمعنى أن مصر ستمتلك نقدا أجنبيا -بعد تسديد التزاماتها عام 2017- احتياطيا يتجاوز بالكاد 15 مليار دولار            وهو الحد الأدنى الحرج لأي احتياطي والذي يعرف بأنه الحد الأدنى لتغطية تكلفة الغذاء والوقود على مدى ثلاثة شهور.

وأرجع التقرير مسئولية تدهور الوضع الاقتصادي إلى “البيئة السياسية التي تتسم بعدم الاستقرار والعنف” والتي تسببت في “تراجع عائدات السياحة على نحو حاد عام 2013، واستمر الانخفاض حتى عام 2017، وعلاوة على ذلك انحدرت الاستثمارات الخارجية والمحلية بالمقارنة بالسنوات الخمس التي سبقت ثورة يناير 2011.

وألمح التقرير إلى أخطاء في تنفيذ برنامج تعويم الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الحرة بذكره أن “البنك المركزي أعلن زيادة في أسعار الفائدة أواخر 2016 دون تحذيرات كافية، كجزء من جهود تقليص التضخم”، منوها إلى أن ذلك قد يحمل منطقا اقتصاديا جيدا، لكن الخطوة نفسها تحمل مخاطر تضخمية، وتضع ضغوطا على العملة والاحتياطي الأجنبي والمستهلكين المصريين”.

ووفقا للتقرير فإن “الدين الحكومي يبلغ 101.2% من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الإجمالي يتخطى نسبة 100% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن الدين المحلي والعجز المالي يمثلان على وجه الخصوص مشكلة لمصر على مر السنوات بسبب تأثيره على التصنيف الاقتراضي، رغم صعوده حديثا من “سي سي سي+ (موجب)” إلى “ب –(سالب) وبعكس الولايات المتحدة وألمانيا وكندا، التي تمتلك كل منها حجما معتبرا من الديون، تتكلف مصر أكثر في تسديد القروض وعجز الموازنة، ونتيجة لذلك تضطر مصر لسد عجز الموازنة من خلال الاقتراض المحلي من بنوك القطاع العام والبنك المركزي.

ويبين تقرير مجلس العلاقات الخارجية أنه “وفقا لوكالة فيتش للتصنيف الائتماني، فإن مستحقات البنوك المصرية لدى الحكومة تناهز 67% من الأصول المصرفية الإجمالية”.

وتوالي “مصر العربية” نشر محتويات التقرير خلال الفترة المقبلة، والتي تكشف كيف ستتعامل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مع النظام المصري، واحتمالات المخاطر التي تتعرض لها مصر لمواجهة الإفلاس والأزمات المترتبة عليه.

الاحتلال الاقتصادي ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية.. الخميس 2 فبراير.. زراعة القمح بالتبريد فنكوش السيسي لتدمير أراضي مصر

الشيطان يحكم مصر السيسي الشيطان1

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الشيطان يفوّض السيسي في إدارة شئون الفساد

الاحتلال الاقتصادي ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية.. الخميس 2 فبراير.. زراعة القمح بالتبريد فنكوش السيسي لتدمير أراضي مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*9 أشهر مرت على اعتقال “نسرين” وإخفائها قسريا

تواصل سلطات الانقلاب ضربها لكل الأعراف والتقاليد بعرض الحائط، باستمرار اعتقال سيد واخفائها قسريا لمدة  9 أشهر.

السيدة هي “نسرين عبد الله سليمان رباع” ٣٥ سنة، من قبيلة الفواخرية بالعريش، متزوجة ولديها 5 أطفال.

اعتقلت “نسرين” في حملة أمنية يوم 3 أبريل 2016، أثناء سيرها بالشارع رفقة زوجها، وأثناء مرورها امام الإسعاف “وسط مدينة العريش” قابلتها حملة أمنية فقاموا باعتقالها على مرأى ومسمع من الأهالي، ومنذ ذلك الوقت لا تعرف أسرتها اي معلومة عنها برغم البحث والسؤال عنها في كل الأقسام والكتيبة واستغاثوا ببعض النواب ببرلمان الانقلاب، ولكن لم يستجب لهم أحد.
نسرين تم اعتقالها واخفائها دون أدنى سبب تاركة خمس أطفال في عمر الزهور وأسرتها حتى الآن لم يستطيعوا رؤيتها او معرفة مكانها او الاطمئنان عليها.

 

*أمن الانقلاب يختطف 5 من شباب أبو كبير ويخفيهم قسريا ومخاوف على حياتهم

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 5 من شباب مدينة أبو كبير.

وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم.

وكانت قد اختطفت قوات الانقلاب الشاب وحيد حسان – 25 عامًا – مقيم بقرية بني عياض، من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي.

بينما اختطفت ثلاثة طلاب وهم : عبدالرحمن السيد منصور – 15عامًا – طالب ثانوي ومقيم بقرية بني عياض، وعبدالله محمود شحاتة – 19 عامًا – طالب ثانوي مقيم بقرية هربيط و عبدالله سند – 18عامًا – مقيم بقرية جزيرة الشيخ، من منازلهم يوم 5 يناير الماضي .

كما قامت قوات الإنقلاب بأبوكبير باعتقال ” أحمد عبدالله يوسف – 31 عامًاعامل تطريز -مقيم بقرية منشأة رضوان التابعة لمركز أبوكبير ” من مقر عمله بالمدينة بورشته الخاصه أثناء عمله ليلاً وإخفائه قسرياً منذ يوم 11 يناير الماضي .

 

*أمن الانقلاب يختطف 7 من شباب ههيا بالشرقية ويخفيهم قسريا لليوم الــ 39

تواصل سلطات الإنقلاب العسكري بمحافظة الشرقية جريمة الإخفاء القسري بحق 7 من شباب مدينة ههيا لليوم الــ 39 على التوالي.

وقامت أسرهم بتقديم بلاغات للنائب العام ووزير الداخلية والمجلس القومي لحقوق الإنسان، طالبتهم بفتح تحقيق عاجل وموسع، حول واقعة إختفائهم مطالبين بسرعة الكشف عن مكانهم وسبب احتجازهم.

 

*محامي : المعتقلين في ذكرى مذبحة بورسعيد لا حصر لهم

قال مختار منير المحامي بمؤسسة حرية الفكر والتعبير، الخميس: إنه لا يوجد حصر لعدد الشباب المقبوض عليهم من قبل قوات الأمن منذ أمس الأربعاء خلال إحياء الذكرى الخامسة لأحداث استاد بورسعيد.
وأضاف منير  في تصريحات صحفية، أن قوات الأمن ألقت القبض على الشباب  من محيط النادي الأهلي التابع لدائرة قسم قصر النيل، ويتواجد حوالي 40 شخصا  داخل قسم الدقي، موضحاً أن العدد أكبر داخل قسم قصر النيل قد يصل لـ80 شابا.
وأشار إلى أن القبض كان عشوائيا ورفضت الأقسام إخبار المحامين بعدد المقبوض عليهم ، ولم تٌحرر لهم محاضر ومازالوا قيد الفحص، متوقعاً أن يكون العدد أكبر من هذا.
وأكد أن نيابة قصر النيل أخبرته أنها لا تعلم عنهم شيئاً، مشيراً إلى أنه في انتظار تقديم بلاغات من أهالي الشباب المقبوض عليهم للنيابة بخصوص واقعة القبض على أبنائهم.
وأعلنت  رابطة أولتراس أهلاوي  أمس إلغاء التجمع في النادي الأهلي بعد القبض على 5 من منازلهم بتهمة التحريض على إحياء ذكرى استاد بورسعيد وتجديد حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.
ووقعت أحداث استاد بورسعيد الأربعاء 1 فبراير 2012 عقب مبارة كرة قدم بين النادي الأهلي و نظيره المصري ضمن منافسات الدوري العام راح ضحيتها 72 ضحية وأعلنت وزارة الصحة حينها عن مئات المصابين.

 

*سر تأجيل الانقلاب إعلان أسماء وزرائه الجدد

قال الدكتور إبراهيم الديب رئيس مركز هويتي لدراسات القيم والهوية إن السبب وراء تأجيل شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب الإعلان عن أسماء التعديل الوزاري الجديد يرجع إلى اعتذار المرشحين عن تولى أي مناصب بحكومة الانقلاب .

وأضاف الديب اليوم الخميس أن سبب الأزمة يكمن في أنه لا يوجد شخص شريف يريد تلويث سمعته وسيرته الذاتية بالعمل مع هذا النظام الانقلابي أو أن يكون وزيرًا بدرجة موظف .  

 

*تعديل الحكومة على كف عفريت والاعتذارات تربك المشهد

كشف رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب شريف إسماعيل عن إرجاء التعديل الوزاري المرتقب حتى انعقاد مجلس النواب، في جلسته المقررة في 12 فبراير الجاري.

وأضاف إسماعيل، في تصريحات صحفية، اليوم الخميس، أن “مشاورات التعديل الوزاري ما زالت مستمرة، والحكومة ستقدم قائمة بالتغييرات إلى البرلمان فور عودته للانعقاد”، مدعيًا أن الهدف من التعديل هو “مصلحة الوطن والمواطن، وتحسين الأداء الحكومي في قطاعات الدولة، وتحسين الأداء الحكومي بشكل عام“.

وبحسب مصادر مُطلعة، فإن التعديل سيطول نحو 10 حقائب وزارية، خصوصاً المجموعة الخدمية، إلى جانب وزيرين على الأكثر من المجموعة الاقتصادية، إلا أن إسماعيل يواجه اعتذارات متكررة من المرشحين، طيلة الأسبوعين الماضيين، بعدما تسبب في انعقاد البرلمان مرتين في غير مواعيده المقررة، للتصديق على التعديل الوزاري، ثم التراجع عنه.

واستندت اعتذارات المرشحين، وفق المصادر، إلى أن النظام القائم لا يمنح الوزراء في حكومته الصلاحيات المناسبة لاتخاذ القرارات المتعلقة بملفات حقائبهم، وقصر دورهم على “سكرتارية” لتلقي التعليمات، فضلاً عن تركهم عُرضة لهجوم البرلمان لاحتواء الغضب الشعبي من الأزمات المتلاحقة، ومن ثم التضحية بهم في أقرب تغيير وزاري. إضافة إلى تبرير بعضهم اعتذاره عن تولي حقيبة وزارية بضعف المرتبات بحسب صحيفة اليوم السابع.

وأشارت المصادر إلى أن من بين رافضي المنصب الحكومي أحد مديري البنوك غير الحكومية، ومستشار مُعار في الخارج، ومالك إحدى شركات البترول، لافتةً إلى لقاء رئيس الحكومة، أخيرًا، الرئيس السابق لمحكمة استئناف القاهرة، أيمن عباس، ونائب رئيس مجلس الدولة، شريف الشاذلي، ورئيس جامعة القاهرة، جابر نصار، ومحافظ الإسكندرية السابق، محمد عبد الظاهر، ونائب رئيس البنك المركزي، لبنىي هلال.

 

*بلاغ رسمي يتهم مرتضى منصور ووزير الداخلية الأسبق بالتحريض على “مذبحة الدفاع الجوي

تقدم أهالي أسر شهداء “أحداث مذبحة الدفاع الجوي”، ببلاغ “رسميللنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية الأسبق، محمد إبراهيم، يتهمونهما فيه بالتدبير والتحريض علي قتل ذويهم، و إراقة دماء الأبرياء من جمهور نادي الزمالك، خلال تلك الأحداث.

وحمل البلاغ الذي حمل الرقم 770 لسنة 2017 عرائض النائب العام، المشكو في حقهما، المسؤولية الكاملة لوقوع الضحايا، وطالبوا بمحاكمتهما باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم الذي يحاكم حاليا، والذين قدمتهم النيابة “كبش فداء بالتلفيق”، وفقا لنص البلاغ.

وكانت أسر الضحايا طالبت بذلك أمام هيئة المحكمة التي تنظر القضية التي يحاكم فيها سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم “وايت نايتس”، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، وعقّبوا قائلين “مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم، وذلك في إحدى جلسات القضية المقرر استئناف نظرها في 22 فبراير الجاري.

وقال المحامي أسامة الجوهري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بالقضية، في تصريحات صحفية، أن تحرك أسر المجني عليه للتقدم ببلاغ للنائب العام، وذلك لأن النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على قرار قاضي التحقيق المنتدب في القضية، والذي قرر في وقت سابق، بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد كل من مسئولي نادي الزمالك، وقيادات الداخلية، وقيادات الجيش والشرطة العسكرية ، والصادر في يوليو 2016.

وأضاف أن ما ذكره أسر الضحايا أمام المحكمة واستئنافهم على قرار بألا وجة لإقامة الدعوى ضد “مرتضى” وقياداتةالداخلية والجيش، ليس محله، لأن المحكمة لم تعد صاحبة الإختصاص في توجيه التهمة من عدمه أو الاستئناف على القرار، وإنما النيابة العامة هي صاحبة الإختصاص في الاستئناف على القرار.

كان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة “مشاغب” و15 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

حيث كانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق

وجاء قرار حبس “مشاغب” من قاضي التحقيق، وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.

 

 

*آخر خدمة الانقلاب.. “برهامي” متهم بالتحريض على تفجير “البطرسية

أحال نائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق، اليوم، بلاغًا لنيابة أمن الدولة العليا برقم صادر 2323 لفتح تحقيق مع ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية بتهمة التحريض على تفجير الكنيسة البطرسية استنادًا إلى فتاويه المتشددة، بحسب مقدم البلاغ.

وكان رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، نجيب جبرائيل، و50 من المحامين والنشطاء والسياسيين والشخصيات العامة، قد تقدموا بالبلاغ ضد ياسر برهامي، يتهمونه فيه بالتحريض على تفجير الكنيسة البطرسية من خلال الفتاوى المتشددة.

وطالب مقدمو البلاغ النائب العام بإصدار أمر بالقبض فورًا على برهامي، الذي وصفوه بأنه يحرض على قتل المسيحيين وهدم كنائسهم.

وأرفقوا بالبلاغ أسطوانة مدمجة بها فتاوى الشيخ برهامي، بعضها خاصة بالمسيحيين، ومنها على سبيل المثال فتوى يقول فيها إن “الدولة أعطت المسيحيين ما لا يستحقون من المساواة بينهم وبين المسلمين، وإن المسيحيين إرهابيون ومتطرفون ويستعدون بالسلاح والتدريب داخل الأديرة المحاطة بالأسوار الخرسانية العالية”، وأفتى برهامي، وفقًا للبلاغ بهدم الكنائس وعدم حرمانية ذلك ووجوب دفع الجزية من النصارى.

وأضاف البلاغ أن برهامي صرح قبل ذلك أن سبب بناء الكنائس هو ضعف الدولة، كما أفتى أن من يهدمون الكنائس ويقيمون في النصارى أمر الله، مثل الخليفة عمر بن عبد العزيز، حسب قوله، فهم منصورون، ومن دون ذلك فهم مغلوبون ومقهورون، كما أفتى بأنه إذا تزوج المسلم بكتابية (مسيحية)، يبغضها على دينها ويكرهها فيه حتى تعتنق الإسلام، كما أفتى بعدم تهنئة الأقباط في أعيادهم لأنها أعياد كفر.

وذكر البلاغ أن تلك الفتاوى هي التي أدت إلى تفجير الكنيسة البطرسية، وراح ضحيته قتلى من الأطفال والنساء والرجال، كما أن فتواه بهدم الكنائس كانت سببًا في اشتعال الفتن الطائفية في قرى وصعيد مصر، والاعتداء على الكنائس وحرق بيوت المسيحيين، كما أنه يتهم الدولة بالترهُّل ويتهم دستورها بالضعف لأنه يجيز بناء الكنائس، وفق البلاغ.

وأضاف أن ما يفتي به برهامي هو نفسه ما تنفذه العناصر التكفيرية، وأن منهج برهامي هو منهج تنظيم الدولة الإسلامية”داعش”، ومما تقدم فإن ما يُفتي به المشكو عليه لأتباعه الذين يقدرون بآلاف على موقعه “أنا السلفي”، وخاصة الشباب في عمر الزهور، إنما يشكلون قنابل موقوتة، ومن ثم فإن ذلك يشكل جرائم التحريض على قتل شريحة كبيرة من نسيج مصر، وهدم دور عبادتهم كما أنه يحرض ضد الدولة المصرية لإعمالها دستورًا يجيز بناء الكنائس، ومن ثم أيضا يقوّض السلام الاجتماعي ويهدد الوحدة الوطنية ويثير الفتن الطائفية.

 

*#مذبحه_بورسعيد.. خمس سنوات ومازال القصاص غائبا

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “#مذبحه_بورسعيدعلى موقع “تويتر”؛ لإحياء الذكرى الخامسة لمذبحة بورسعيد، والتي راح ضحيتها 72 من شهداء مشجعي النادي الأهلي “الألتراس”، وذلك بعد أن قام المجلس العسكري بغلق بوابات استاد بورسعيد خلال مباراة الأهلي المصري.
وقالت صفحة باسم ميدان رابعة العدوية، “عمرنا ماهننسى منظر أنس واللي خرجوا يشجعوا نادي رجعوا لأهلهم متكفنين فيه والقاتل يحكم… #مذبحة_بورسعيد #المجلس_لازم_يتحاكم“.

وقال “هاجوغتي”: “فى بورسعيد ضحايا شافوا الغدر قبل الممات، شافوا نظام خير ما بين حكمه والفوضى فى البلاد #مذبحة_بورسعيد #الذكرى_الخامسة“.

وقال أيمن الصياد: “تعرفون لماذا لم يندمل بعد جرح #مذبحة_بورسعيد رغم أنها #الذكرى_الخامسة؟ لأن «العدالة إحساس»، إذا لم يشعر به الناس لن يستقر المجتمع“.

وقالت شيماء سامي: “ماتخلوش فرحتكم بالمنتخب تنسيكم إنه في نفس اليوم اتقبض على 80 شابا عشان بيفتكروا أصحابهم #مذبحة_بورسعيد“.

وقالت نهاد محمد: “المجد للشهداء، المجد لشهداء 25 يناير، والمجد لشهداء الأهلي، والمجد لشهداء الزمالك، وسنخلد ذكراكم حتى نلقاكم #مذبحة_بورسعيد #مذبحة_الدفاع_الجوي“.

 

*زراعة “القمح بالتبريد” “فنكوش” السيسي لتدمير أراضي مصر

وسط تهليل من إعلام الانقلاب بالإنجاز الكبير في حصاد أراضي تجربة زراعة القمح بالتبريد بمنطقة التل الكبير بالإسماعيلية، أمس، جاءت النتائج مخيبة للآمال بصورة مضحكة.

وبحفاوة بالغة، قابلت وسائل إعلام السيسي تقديم المركز القومي لبحوث المياه تجربة زراعة القمح عن طريق التبريد، حيث احتفل وزيرا “الموارد المائية والري” و”التموين”، ومحافظ الإسماعيلية، وأعضاء لجنة الزراعة والري بمجلس نواب الدم، وعدد من قيادات القوات المسلحة، ببدء حصاد محصول القمح بالتبريد” فى مدينة التل الكبير، في الوقت الذي أكد فيه خبراء أن هذه التجربة لا تصلح للزراعة في مصر؛ لاختلاف الأجواء عن أوروبا، وهو ما يجعل هذه التجربة غير مجدية.

وأعلنت الحكومة عن أنه من خلال هذه التجربة يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح، معلنة عدم حاجة مصر إلى استيراده من الخارج مرة أخرى، وأشارت إلى أن “طريقة التبريد” تعتمد على زراعة القمح مرتين سنويًا بدلا من مرة واحدة، ما يؤدي إلى زيادة إنتاجية المحصول، وتوفير 45% من مياه الري المستخدمة في زراعة القمح.

كوارث صحية

وأمام الزيف والوهم الذي يصدّره السيسي للمصريين، أصدر معهد بحوث المحاصيل الحقلية تقريريين “علمى وفنى”، أثبتا أن التجربة الحالية تؤدي إلى محصول “متدنٍ”، في كلا الموعدين المقترحين، مقارنة بالزراعة في الميعاد المناسب، خلال شهر نوفمبر، والحصاد في آخر إبريل، وأوائل مايو.

وأوضح التقريران أن حصاد القمح، خلال شهري يناير وفبراير، سوف يؤدي إلى عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.

التقرير العلمى أشار إلى أن الزراعة المبكرة والمتأخرة المقترحة من وزارة الرى لها أضرارها على نمو نبات القمح، وتؤثر تأثيرًا كبيرًا على المحصول؛ لعدم إكمال النبات مراحل نموه الأساسية، خلال الموعدين المقترحين، مشيرًا إلى أن زراعة القمح مرتين في السنة تؤدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج بنسبة 100%، وانخفاض العائد المتوقع، فضلًا عن شغل القمح للأرض لمدة 10 أشهر متتالية، ما يؤدى إلى عدم زراعة المحاصيل الصيفية.

أما التقرير الفنى الذي أعده قسم بحوث أمراض القمح، التابع لمعهد بحوث المحاصيل الحقلية، فأكد أن استمرار تواجد نباتات القمح لمدة 10 أشهر في التربة، سيسبب وجود جسر أخضر من نباتات القمح يكون له آثار مهمة على توقعات إعادة هيكلة الخريطة المرضية للقمح، وحدوث معدل أكبر لوبائية تلك الأمراض وزيادة أمراض التربة.

ولفت التقرير الفنى إلى أن العروة الأولى لتجربة الرى في زراعة القمح مرتين سوف تؤدى إلى تعرض المحصول إلى عدة نوبات صقيع، تسبب موت حبوب اللقاح، وبالتالى تؤدي إلى عقم كلى أو جزئى للسنابل وتظهر بيضاء اللون أو مشوهة، وينتج عنها خسائر عالية في المحصول، موضحًا أن حصاد القمح خلال شهرى يناير وفبراير سوف يسبب عدم جفاف الحبوب إلى الحد الآمن من الرطوبة، وهى 12- 14%، ما ينتج عنه مهاجمة الحبوب بفطيرات التخزين التي تؤدى إلى تدمير الحبوب، فضلًا عن إفرازها سموما فطرية ضارة بالإنسان والحيوان.

خرافة

ومن جانبه، وصف مجدي الشراكي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، في تصريحات صحفية، الزراعة بالتبريد لمحصول القمح بأنها نوع من الخرافة، مشيرًا إلى أنه لن يكون لها نتائج ملموسة.

وأشار إلى أن أجواء مصر غير صالحة لهذا النوع من الزراعة، على عكس الأجواء الأوروبية التي تتم فيها زراعة القمح قبل سقوط الثلوج، ويظل حتى انقضائها ليبدأ في مرحلة النمو.

وكشف تقرير حكومى عن إجمالى كميات القمح التى استوردتها مصر منذ يناير 2016 وحتى نهاية يونيو 2016 ، وبلغ إجمالى الكميات نحو 5 ملايين و49 ألف طن، وذلك من مختلف الدول التى تستورد منها مصر من خلال مناقصات هيئة السلع التموينية على مدار العام.

وكشف التقرير أن إجمالى الكميات التى تم استيرادها تنوعت بين أسواق 12 دولة تستورد منها مصر، إضافة إلى كميات من السوق المحلية من محصول القمح، والتى يتم توريدها إلى هيئة السلع التموينية لتوفير الكميات اللازمة من القمح المدعم للمخابز وغيرها.

وكان للرئيس محمد مرسي مشروع قومي للاكتفاء الذاتي من القمح، بدأ بتفعيله وزير التموين باسم عودة، وتم وقفه بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*هل تعلم أن وزارة الخارجية المصرية شعارها “الطرطور

من “الطرطور” المستشار عدلي منصور الذي وضعه العسكر على كرسي رئيس الجمهورية بعد انقلاب 30 يونيو 2013، إلى “طراطير” وزارة الخارجية وشعارهم الساخر “end of text”، ابتلع جنرالات الجيش المصري منذ نشوئه وظائف الدولة المدنية، وخاض صراعات داخلية لبناء جمهورية العسكر التي تدير كل شيء، وتكفَّل من جهة أخرى بإدارة ملفات وزارة الخارجية، لكن يبدو أن تكلفة الجمع بين الصفة العسكرية والمدنية لم تعد تحتملها مصر المُنهارة تحت بيادة العسكر.

«بالزي المدني وليس ببدلته العسكرية»، ظهر الفريق محمود حجازي، رئيس أركان الجيش، في مهمة كلفه بها رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع بعض أعضاء مجلس النواب الليبي أثناء زيارتهم للقاهرة، في رسالة واضحة على تهميش وزارة الخارجية المصرية، وتلخيص دورها في أنها مجرد سكرتارية للعسكر.

المهمة الدبلوماسية لرجل المخابرات الحربية وصهر السيسي، جاءت تحت مسمى رئيس اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي”، وفق الفيديو المنشور على موقع وزارة الدفاع في موقع “يوتيوب” أواخر عام 2016.

ويبدو أن العسكر لا يثقون إلا في أنفسهم، حتى ولو كانت حكومة الانقلاب المدنية” جميع وزرائها من جهات أمنية، لكن ثقة السيسي ليس لها حدود في عناصر المخابرات الحربية، حيث يحرص دائمًا على توطيد أقدام ذلك الجهاز الذي ينتمي إليه في كافة الملفات الحساسة والحيوية ومنها الخارجية المصرية.

تشابك العسكري والمدني

وعلى مدار الـ185 عامًا الماضية، تبدو السلطوية متجذرة في سياسة العسكر؛ في ظل الضباط المرتدين للزي المدني؛ أي أولئك الذين استبدلوا ببزاتهم العسكرية البزات المدنية، ووزارة الخارجية أو ملف الدبلوماسية المصرية هو أحد الملفات التي ابتلعتها “المخابرات” خلال عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، إلى أن السيطرة الفعلية انتقلت للجيش، وتحديدًا للمخابرات الحربية في عهد رئيس الانقلاب الحالي.

وبرز خلال العشر سنوات الأخيرة دور المخابرات في العلاقات المصرية الخارجية، وأصبحت تدير بشكل شبه كامل علاقات مصر بالفصائل الفلسطينية وإيران وإفريقيا، فضلا عن مشاركتها في باقي الملفات، مثل العلاقات مع الولايات المتحدة وتركيا وقطر.

يشار إلى أن المخابرات العامة تأسست عام 1954 بقرار عسكري من عبدالناصر، حيث كلف زكريا محيي الدين بإنشائها، ثم تعاقب على رئاستها خلال الستين عاما الماضية كل من “علي صبري وصلاح نصر وأمين هويدى ومحمد حافظ إسماعيل وأحمد كامل وأحمد إسماعيل علي وأحمد عبد السلام توفيق وكمال حسن علي ومحمد سعيد الماحي ومحمد فؤاد نصار ورفعت جبريل وأمين نمر وعمر نجم ونور الدين عفيفي وعمر سليمان ومراد موافي ومحمد رأفت شحاتة ومحمد فريد التهامي وأخيرا خالد فوزي”، وكل هؤلاء الجنرالات أداروا وزارة الخارجية من خلف ستار مدني.

عسكرة وزارة الخارجية

الخطوة التي بموجبها سيطر “حجازي”، صهر السيسي، على الملف الليبي أثارت جدلًا واسعًا وعلامات استفهام حول السبب في إصدارها.

ولتمرير المهمة، أنشأ السيسي ما يعرف بـ”اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي” وأوكل لـ”حجازي” إدارتها، وهي لجنة تختص بإدارة كل ما يتعلق بالملف الليبي، وله حرية التصرف والقرار دون الرجوع للخارجية المصرية، التي بدورها تخضع لقرارات تلك اللجنة!.

مصادر دبلوماسية مصرية كشفت، في أغسطس 2016، عن أن السيسي قرر وضع كل الدوائر الأمنية والعسكرية والدبلوماسية والاقتصادية المكلفة بمتابعة الملف الليبي مباشرةً تحت قيادة رئيس أركان القوات المسلحة، الفريق محمود حجازي.

المصادر أكدت أن وزارة الخارجية المصرية وجهاز الاستخبارات العامة، هما من كانا يتوليان الإشراف على الملف الليبي قبل أن يتخذ السيسي قراره بتكليف صهره حجازي بإدارة الملف برمته، ليكون المسئول الأول عنه بشكل مباشر. فهل كانت تلك اللجنة بديلا عن حضور الخارجية المصرية في الأزمة الليبية والملفات الدبلوماسية الأخرى؟.

موسى ونبيل العربي

ومن ليبيا إلى السودان وإثيوبيا، تظهر بشكل واضح تداخلات المخابرات في ملفات وزارة الخارجية المتشعبة، بداية من رعاية ورش شركاء نيفاشا في القاهرة، مرورا بالسعي لتوحيد حركات دارفور المسلحة أكثر من مرة، عبر جولات حضرها قادة من هذه الحركات في العاصمة المصرية.

وبرغم أن كل هذه التحركات لم تؤتِ أكلها أو تحقق أهدافها المعلنة، فإنها تؤشر إلى انغماس قيادات المخابرات في الملف السوداني، إلى حد يثير التساؤلات عن قدرة دبلوماسيي الخارجية في الاضطلاع بهذا المهام، حتى جاء إسناد حقيبة الخارجية إلى مندوب مصر السابق في الأمم المتحدة نبيل العربي، وهو ما أعطى انطباعا زائفا بالحد من هيمنة المخابرات على ملفات السياسة الخارجية، ومن أدائها إزاء قضايا السودان على وجه التحديد.

وكشف مدير المخابرات السوداني “قطبي المهدي”، فى ندوة أقامها منبر السلام العادل عن الثورة المصرية والتونسية، أن الأمن المصري اضطلع من خلف واجهة الخارجية إبان رئاسة عمرو موسى، في تحريض المجتمع الدولي على إصدار إدانات وفرض عقوبات على السودان من خلال مجلس الأمن خلال حقبة التسعينيات.

لكن ثمة ملفات إقليمية أخرى تمتد إليها سيطرة المخابرات الحربية غير الملف الليبي والسوداني والقطري والتركي والسعودي.

مرسي رفض العسكرة

مصادر سيادية أكدت، في وقت سابق بحسب “الوطن”، أن الرئيس المنتخب محمد مرسي رفض طلب المخابرات الحربية بأن تتولى هي رئاسة المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة الإثيوبي.

مراقبون أكدوا أن شواهد عدة تؤكد انتقال ملف “سد النهضة” بالكامل بعد انقلاب السيسي إلى المخابرات الحربية، وهو ما تسبب في تأزم كبير انتهى بإقرار القاهرة لحق أديس أبابا في إنشاء السد الذي يؤثر على حصة مصر من مياه النيل.

وكانت الحكومة الإثيوبية قد اتهمت نظام السيسي بدعم جبهة “الأوروموالمعارضة، والتي تعاني الاضطهاد من جانب النظام الإثيوبي، بهدف إثارة القلاقل في البلاد.

سوريا واليمن

الملف السوري والملف اليمني هما أيضا ضمن الملفات التي لا يديرها طرطور” وزارة الخارجية سامح شكري، والموكل إدارتها للمخابرات الحربية، حيث تدير المخابرات هذه الملفات في سرية تامة، وتقوم بالتواصل المباشر مع السيسي في كافة القضايا دون الرجوع للخارجية، بحسب مراقبين.

موقف مصر من سوريا على سبيل المثال تغير بشكل كبير بعد الانقلاب، وحتى إدارة الملف خارجيا وإعلاميا شهد تطورًا ملحوظًا، حيث تحولت مصر من مساندة ثورة شعب أعزل يواجه الموت، إلى انحياز كامل لنظام بشار الأسد.

فيلم “الرهينة” كشف الصراع

مراقبون أكدوا أن الصراع في إدارة ملفات وزارة الخارجية الحساسة هو صراع قديم، لكنه غالبًا كان يجري بين “المخابرات العامة” والخارجية، في حين أن المخابرات الحربية كان تفضل اللعب في مساحة الملفات الداخلية المتعلقة بالأمن القومي، غير أن الوضع تغير بعد انقلاب السيسي.

وبحسب تقرير قديم نشرته صحيفة “روزا اليوسف”، في مارس 2011، فإن الحديث عن العلاقات بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات العامة فى مصر وحقيقتها، كان بمثابة المشي بمنطقة ألغام قبل ثورة يناير، خصوصًا وأن الحديث كان في مجمله يدخل دائمًا في دائرة إعلاء هذه المؤسسة على تلك أو العكس، بما يظهر ضعف إحداهما وقوة الأخرى.

التقرير أشار إلى أن الصراع بين الخارجية والمخابرات العامة، كان قد امتد من أحاديث الشارع السياسى إلى السينما والأدب المصرى أيضًا، فتجد على سبيل المثال في فيلم “الرهينة” الشخصية الأكثر ظهورًا فى البعثة الدبلوماسية هو “المستشار الأمنى للسفارة”، وكذلك تجد في رواية “شيكاغوللأديب علاء الأسواني تصويرًا لدور رجل المخابرات في البعثة المصرية بالولايات المتحدة وهكذا.

وظلت مؤسسة الرئاسة في عهد المخلوع مبارك متوازنة في علاقتها بالخارجية والمخابرات حتى فترة التسعينيات ومحاولة اغتيال مبارك فى أديس أبابا، وبزوغ نجم اللواء عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية ورئيس جهاز المخابرات العامة السابق.

حصل “سليمان” على ثقة مبارك بشكل لا محدود، حتى بات يشكل أزمة لوزراء الخارجية “الطراطير”، بعد أن قام مبارك بسحب العديد من الملفات الهامة من هؤلاء الطراطير وأسندها للمخابرات العامة، على غرار ما يفعل رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي حاليًا، لكن مع جهاز المخابرات الحربية.

 

*الاحتلال الاقتصادي لمصر ودور السيسي في تدمير السيادة الوطنية

في مشهد للخيانة وانتهاك السيادة الوطنية، وتقديم مصر على طبق للعالم كفريسة بعد تقطيع أوصالها بالفشل الاقتصادي والديون التي تجاوزت أكثر من 103% من الإنتاج القومي، وعلى الرغم من عنجهية نظام الانقلاب ومحاولة إظهار القوة على الشعب المصري، يواصل السيسي انبطاحه أمام المؤسسات المالية العالمية، فاتحا جميع الأوراق والملفات السيادية أمام وفود صندوق النقد الدولي، ولأول مرة في تاريخ مصر يقوم صندوق النقد بترتيب وتنظيم موازنة مصر.

النقد الدولي” ينظم موازنة مصر

وفي هذا السياق، كشف مسؤول بارز في وزارة المالية عن أن وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور القاهرة حاليا، أعاد مع مسئولي الحكومة صياغة الموازنة، وآليات ترتيب الإنفاق، من أجل خفض العجز المالي والسيطرة على ما وصفها بالنفقات غير الضرورية.

ويتواجد في مصر حاليا وفدان من صندوق النقد الدولي، أحدهما تدريبي فني، والآخر لمتابعة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه، والذي تحصل مصر بموجبه على قرض يبلغ 12 مليار دولار.

مراجعة وتقييم بنود الموازنة المصرية يستهدف إعادة ترتيب الإنفاق العام وتقسيمه على أبواب الموازنة الخاصة بالأجور والدعم، وشراء السلع والخدمات والاستثمارات والفوائد على القروض.

وتضمّن برنامج مصر للإصلاح الاقتصادي إقرار ضريبة القيمة المضافة، وخفض دعم المواد البترولية، وتحرير سعر الصرف، وعددا من التدابير الأخرى، منها خفض دعم الطاقة، والاتجاه إلى بيع عدد من البنوك والشركات الحكومية.

كارثة جديدة

وبحسب مصادر بوزارة المالية، تستهدف بعثة صندوق النقد خفضا كبيرا لدعم الطاقة قبل صرف الشريحة الثانية من القرض بقيمة 1.75 مليار دولار يتم صرفها في أبريل المقبل، وهو ما تحاول الحكومة إقناعها بإرجاء ذلك خشية السخط الشعبي، لا سيما بعد القفزات الكبيرة في الأسعار وموجة الغلاء التي تشهدها البلاد.

ويتضمن البرنامج الاقتصادي للاقتراض من صندوق النقد السيطرة على عجز الموازنة وخفضه إلى 8.9% خلال العامين المقبلين.

وأشار المسئول في وزارة المالية إلى أن الوفد الفني من صندوق النقد، سيتولى المساعدة في صياغة الحساب الختامي للموازنة، حيث ستبدأ وزارة المالية، في مارس المقبل، مناقشة الحساب الختامي.

وكثّف السيسي من عمليات الاقتراض الخارجي، خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة، رغم المساعدات السخية التي حصل عليها من عدة دول خليجية، في أعقاب انقلابه على الرئيس محمد مرسي.

ووافق صندوق النقد على برنامج لمدة ثلاث سنوات مع مصر، في نوفمبر 2016، وأفرج عن شريحة أولى من القرض المتفق عليه بقيمة 2.75 مليار دولار.

وتتوقف الشريحة الثانية من القرض على زيارة بعثة الصندوق الحالية لمراجعة مدى التقدم في برنامج الإصلاح الاقتصادي، خلال فبراير الجاري.

وقفز حجم الديون الخارجية لمصر، بنهاية يناير الماضي، فوق 75 مليار دولار، وهو أعلى معدل للديون الأجنبية في تاريخ البلاد، وذلك بعد إصدار السندات الأخيرة.

الخديوي إسماعيل

ولعل تلك الأجواء والإجراءات تعيد لمصر فترة الخديوي إسماعيل التي مهدت للاحتلال الإنجليزي لمصر في القرن التاسع عشر، حينما تفاقمت الديون على مصر، وطالب الدائنون باسترداد أموالهم وأرباحها، والتي تم رهن كل مصر لهم، وهو ما يمهد له السيسي اليوم، عبر سياساته الفاشلة التي تدمر مصير ملايين المصريين اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.

 

*برلمان العسكر يطالب ببناء سجون جديدة

على غرار إنجازات قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي في اعتقال الشباب وبناء السجون، طالبت لجنة الدفاع والأمن القومي ببرلمان العسكر، برئاسة اللواء يحيى كدواني، وكيل اللجنة، ببناء سجون جديدة، وضرورة تأمين السجون.

كما طالبت اللجنة- خلال اجتماعها اليوم الخميس، الذي حضره اللواء هشام عبدالعاطي مدير إدارة التعليم والإرشاد الديني ومشرف إدارة الخدمات بقطاع السجون، واللواء مصطفى السيد من قطاع الشئون القانونية بوزارة الداخلية، والعميد أشرف لاشين، والعميد جمال السعيد من قطاع السجون، والعقيد محمد المليجى من قطاع حقوق الإنسان بالوزارة، لمناقشة خطة وزارة الداخلية لتطوير وتأهيل نزلاء السجون- باستخدام الفيديو “كونفرانس” لنقل المحاكمة بدلًا من نقل السجين للمحكمة؛ توفيرًا للنفقات.

وسخر مراقبون من التوسع في بناء السجون في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحديدًا، بعد انقلاب 30 يونيو، والتي بلغت 18 سجنا، على الرغم من تأكيد عبدالفتاح السيسي، العمل على احتواء الشباب، ووفقا للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن السجون المصرية اكتظت بقرابة الـ41 ألف معتقل منذ 30 يونيو.

في عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم قرارات متعاقبة بإنشاء عدد من السجون على مستوى الجمهورية، كان أولها بناء سجن بني سويف المركزي بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن، والإعلان عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة شطا بمركز دمياط لمديرية أمن دمياط؛ بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها.
بعدها أصدر الوزير قرارا آخر بإنشاء وتشغيل سجن بنها المركزي، بقسم ثاني شرطة بنها. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طره 2، شديد الحراسة، بمجمع سجون طره.
وفي أغسطس من نفس العام، بدأت السلطات في بناء ليمان جمصة شديد الحراسة، على مساحة 42 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه، حسبما صرحت وزارة الداخلية وقتها.
وقبل نهاية العام، أصدر مجلس الوزراء قرارا ببناء سجن آخر في مدينة القاهرة، يُبنى على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وأُطلق عليه اسم سجن النهضة، قبل افتتاحه رسميا مطلع 2015، وهو السجن الذي احتوى العديد من شباب المعارضة.
وفي 16 مارس من العام نفسه، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا، حمل رقم 84، وذلك لإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول ليمان المنيا، وتقرر إيداع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد فيهما، أما الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي، ويتبع كلا السجنين دائرة مديرية أمن المنيا.
وشهد عام 2015 وحده تشييد وبناء 5 سجون جديدة، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، على الرغم من عجز الموازنة.
وافتتح وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم سجن الجيزة المركزي، في مدينة السادس من أكتوبر على طريق مصر- إسكندرية الصحراوي، وبدأ استقبال السجناء بدايةً من يناير من نفس العام.
وتنفيذا لقرارات سابقة، تم بناء سجن 15 مايو المركزي بتاريخ 4 يونيو، على طريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بمساحة 12 فدانا، ويحتوي السجن على 8 عنابر، ويتسع لنحو 4 آلاف سجين، وكلّف الدولة نحو 160 مليون جنيه.
ومع نهاية العام، وتحديدًا في 27 نوفمبر، أعلن محافظ الشرقية سعيد عبدالعزيز عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الصالحية، تقع وسط الحيز العمراني، وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، لبناء سجن عمومي جديد، بعد طلب الأجهزة الأمنية ذلك.
كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، بتاريخ 6 ديسمبر لنفس العام 2015، على بناء سجن دمياط المركزي وزيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشائه بمنطقة شطا من 19800 إلى 22217.39 مترًا مربعًا.
وبعد 3 أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئيس الجمهورية، بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق القاهرة- أسيوط، تبلغ مساحتها 103 أفدنة لوزارة الداخلية، سيبُنى عليها سجن مركزي وملحقاته، بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، وكذلك مركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.
وأُنشئ سجن الخانكة المركزي الجديد، الذي أشرفت على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية؛ تنفيذا لقرار وزير الداخلية رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية، تحت اسم السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويسع السجن الجديد لـ300 سجين.
وشهد شهر نوفمبر من عام 2016 قرارين، أحدهما بإنشاء سجن كرموز المركزي بالإسكندرية، بعد أيام من إلغاء وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2628 لسنة 2016، بإنشاء سجن العبور المركزي بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

 

*في ذكراها الـ6.. من هو اللواء المسئول عن موقعة الجمل؟

موقعة الجمل” تسمية تصف الهجوم المسلح الذي تم في 2 فبراير 2011، وقامت به مجموعات مسلحة من البلطجية المأجورين تحت مسمى “المواطنين الشرفاء”، ضد متظاهرين عزل كانوا يعتصمون في ميدان التحرير، وتمر اليوم الذكرى السادسة لموقعة الجمل التي وقعت قبل تنحي المخلوع مبارك.

هجوم تم على طريقة العصور الوسطى، استخدمت فيه الجمال والبغال والأسلحة البيضاء، وسقط في هذه المعركة 11 قتيلا وجرح 2000 من متظاهري ميدان التحرير.

وتوصلت لجنة تقصى الحقائق إلى أن عناصر من النظام الحاكم هي من دبرت المعركة لإجبار معتصمي “ميدان التحرير” على مغادرة الميدان، ووجهت الاتهامات بصورة واضحة إلى عضو مجلس الشعب السابق وعضو الحزب الوطني المنحل عبد الناصر الجابري” بتدبير الموقعة، غير أن القضاء الشامخ قام بتبرئة جميع المتهمين في 10 أكتوبر2012.

الجيش كان موجودا!

الكاتبة والناشطة “صباح حمامو”، كانت شاهدة عيان على جريمة المجلس العسكري، تحكي وتقول:” ليلة موقعة الجمل غادرت الميدان قرابة السابعة مساء لأذهب وأستريح في المكتب حتى الصباح.. لكن الهجوم كان قد بدأ قبلها بيوم على الميدان، والقلق في أوجه من هجوم آخر محتمل، تصاعد القلق مع خروج تغريدات لمن كنت أتابعهم عن هجوم وشيك على الميدان“.

وتضيف “نظرت من النافذة حوالي الساعة الحادية عشرة مساءً، ورأيت كل شيء رأي العين. مجموعات منظمة تحمل الحجارة في اتجاه الميدان، إذن ليس الأمر شائعات، هجوم وشيك يدبر أمامي، وأبرياء سوف يضارون، ماذا على أن أفعل؟ “.

وتابعت ” منذ قليل تركت صحبتي في الميدان، منهم زميلتي في المصري اليوم منى ياسين، وزميل آخر لا تسعفني الذاكرة باسمه.. تلبسني الرعب وأنا ونافذتي نشهد جريمة مدبرة يتم التحضير لها، أسقط في يدي، صرت أتنقل من بين النافذة وشاشة الكومبيوتر مذعورة!”.

أخبرهم وأتعرض للاعتقال؟

وأوضحت الناشطة “صباح حمامو” أنها “أعدت إرسال الرسالة لزميل أمريكي كان يعمل وقتها في “الهيومان رايتس واتش”.. أجابني أنه سوف يحاول تمريرها لمن يستطيع أن يفعل شيئا“.

وأضافت “لم أهدأ، مشاعر متضاربة أخذت تضرب قلبي، قلة حيلة، حزن شديد، هلع، قلب منخلع على أناس أبرياء يقفون الآن في ساحة عامة في بلادهم لم يرتكبوا جرمًا، وتدبر لهم جريمة قتل متعمدة“.

وتابعت “كان المكتب في الطابق العاشر، قررت أن أحاول أن أنزل للشارع؛ علني أجد عناصر”أمن” أستغيث بها لعلها توقف تدبير البلطجية القتلة وجريمتهم التي كانت تصنع بليل“.
واستطردت “نزلت إلى بهو البناية لتنسج الحياة مشهدًا لن أنساه، حريٌّ به فقط أن يكون في الأفلام التي نشاهدها في السينما”. وتابعت “في بهو البناية كانت مجموعات من أفراد القوات المسلحة التي كانت تتمترس على حدود الميدان تنام ليلتها في البهو، وقتها لم أْعرف تمامًا ماذا أفعل، هل أخبرهم بالكارثة ومنهم من يقف خارج البناية يرى ما يحدث وييسر مرور البلطجية كما رأيته من نافذتي قبل النزول للبهو؟“.

وأوضحت: “هل أصرخ فيهم لعلهم يفعلون شيئا وأذكرهم أنهم أقسموا على حماية هذه الدماء التي توشك أن تُسال؟ هل يفعلون بي سوءًا؟ هل لو طلبت منهم السماح لي بالمرور إلى الميدان من بوابة البناية يتهمونني بمخالفة حظر التجول وأتعرض للاعتقال؟“.

من الجمل إلى رابعة

عماد الدين العرب، أحد النشطاء الفاعلين قبل “25” يناير، أمين لجنة الدفاع عن سجناء الرأي والحريات، يروي مشاركته في موقعة الجمل قائلاً: “تجمع متظاهرون مؤيدون للنظام بأعداد كبيرة على أطراف الميدان، لكن لم يمر الكثير من الوقت حتى أتى البلطجية من خلفهم على ظهر الأحصنة والجمال“.

يضيف عماد “قمنا بالتصدي لهم، لكنهم صعدوا أعلى البنايات المحيطة بالميدان ليلا، وبدءوا في رمي زجاجات المولوتوف، كنا متمسكين بالسلمية بشدة، لكننا اضطررنا لمواجهة هؤلاء حفاظا على حياتنا، بعد أن أفتانا عدد من الشيوخ، وكان لكلمة الشيخ القرضاوي أثر كبير في صمود الإسلاميين في هذا اليوم“.

وعقب الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في 3 يوليو 2015، نزل عماد إلى ميدان رابعة لينضم إلى المعتصمين الرافضين لعزل الرئيس. يقول عماد: “أنا أنتمي إلى التيار الإسلامي ولست من جماعة الإخوان، لكنني رأيتهم بنزولهم في رابعة يعودون إلى حضن الثورة مرة أخرى“.
يكمل عماد قائلاً، “دافعت مع الإخوان عن الميدان، وأصبت بطلقات في قدمي، ما جعلني قعيد الفراش لمدة سنة، وفي النهاية قررت الخروج من مصر والتوجه لتركيا“.

السيسي يعظ

طالت تهمة الإعداد لموقعة الجمل 25 متهما، بينهم عدد من رموز نظام مبارك، أبرزهم الأمين العام السابق للحزب الوطني صفوت الشريف، ورئيس مجلس الشعب فتحي سرور، ووزيرة القوى العاملة عائشة عبد الهادي، ورئيس اتحاد العمال الأسبق حسين مجاور، ورجل الأعمال وعضو الهيئة العليا للحزب الوطني إبراهيم كامل، ورجل الأعمال محمد أبو العينين، ومرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك.

خلال جلسات المحكمة قال محمد البلتاجي، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، في شهادته: إن ضابطا في المخابرات العامة المصرية برتبة لواءأوضح فيما بعد أنه عبدالفتاح السيسي- اجتمع به في مكتب شركة للسياحة بميدان التحرير قبل موقعة الجمل، أكد له أن أنصار مبارك سيخرجون في مظاهرات تأييد له، وسيأتون إلى ميدان التحرير، طالبًا منه “انسحاب المتظاهرين من الميدان حتى لا يقع صدام بين الجانبين يتسبب في إراقة الدماء“.

وأضاف البلتاجي “قلت للواء كيف تسمحون لهؤلاء البلطجية بالدخول إلى ميدان التحرير، فرد قائلًا: إنهم مواطنون مصريون يريدون التعبير عن رأيهم بتأييد الرئيس”، فرد البلتاجي قائلًا “هل ضاق بهم ميدان مصطفى محمود وكل ميادين مصر للتظاهر فيها؟ ومن الممكن أن يتم فتح ملعب القاهرة الذي يستوعب الآلاف إن كانوا يريدون التعبير عن رأيهم”، فكان رد اللواء “هم يريدون التعبير عن رأيهم بميدان التحرير مثلكم ولا أستطيع منعهم“.

وفي 10 أكتوبر 2012، قضت محكمة جنايات القاهرة ببراءة جميع المتهمين في موقعة الجمل، ثم أغلقت محكمة النقض في وقت لاحق ملف القضية نهائيا برفض الطعن المقدم من النيابة في أحكام البراءة، وأمر النائب العام حينئذ هشام بركات في مذكرة قانونية بحفظ التحقيق في أحداث موقعة الجمل.

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

حكومة العسكر والإفلاس

حكومة العسكر والإفلاس

العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة.. الأربعاء 1 فبراير.. إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أنباء عن انسحاب “كير سرفيس” من العريش بعد حرق معداتها

 ترددت أنباء عن انسحاب شركة “كير سيرفس” – المسئولة عن نظافة مدينة العريش بشمال سيناء، من العمل في المدينة، عقب تعرضها لعدة هجمات خلال الاسابيع الماضية وفشل قوات جيش وداخلية الانقلاب في توفير الحماية لها.

وكان مسلحون قد قاموا، الشهر الماضي، بإحراق جراج شركة “كير سيرفيس” واتلاف جميع السيارات التابعة للشركة والبالغ عددها 25 سيارة، حيث اعطبت سيارة بعد امطارها بوابل من الرصاص، واحرقت 22 سيارة، فيما جرى سرقة سيارتين على يد المسلحين، فضلا عن إحراق لودرين يستخدمان في رفع أكوام القمامة.

وقبل ذلك الحادث بعدة أيام تم إحراق الجراج الجديد للشركة وسط المدينة، والملاصق لمستشفى العريش العام.

 

*المعتقل “شريف الطودي” يعانى الإهمال الطبى منذ أكثر من سنتين بسجن الأبعادية

يعانى المعتقل ” شريف الطودى ” من الإهمال الطبى على يد إدارة سجن دمنهور العمومي ” الأبعادية ” منذ أكثر من سنتين حيث يعاني من ناصور شرجي ونزيف مستمر منذ أكثر من سنتين ويحتاج إلي تدخل جراحي عاجل .

وأكدت أسرته أنهم خلال السنتين تقدموا بالكثير من الطلبات ولا توجد أدني استجابة لطلبه بإجراء التدخل الجراحي ، إلا أن يتم إعطائه مسكنات فقط , هذا بالإضافه لأنه يعاني من حساسية في الصدر مزمنة .

يذكر أن المعتقل ” شريف جمال كامل محمد الطودي ” يبلغ من العمر 39 سنهمواليد 1 ديسمبر 1978 , ويعمل فني رابع هندسه بالشركة المصرية للإتصالات , ومعتقل من تاريخ 27 أغسطس 2013 , ومحكوم عليه بالسجن 5 سنوات في القضية رقم 8419 / 2014 المعروفة بـ “السلام” بالإضافة لحكم غيابي عليه بـ 10 سنوات في القضية رقم 8459 / 2013 .

وتحمل أسر المعتقل “شريف الطودى” إدارة سجن الأبعادية بدمنهور المسؤليه عن سلامته , وتطالب المنظمات الحقوقيه بالتدخل للسماح له بإجراء العمليات والعلاج اللازم له كأبسط حق من حقوقه .

 

*”كيد الانقلاب”.. يخطط لتقليل المعتمرين للضغط على السعودية!

بالرغم من أن الشعب المصري في مقدمة الشعوب الإسلامية التي تتعلق قلوبها بزيارة البيت الحرام ، يخطط  الانقلاب لتقليل المعتمرين  للضغط على السعودية  فى إطار المكايدة السياسية؛ حيث أعلن يحيى راشد، وزير السياحة في حكومة الانقلاب، دراسة وزارتة تقييد أعداد المعتمرين خلال هذا العام.

وقال راشد، في تصريحات صحفية، إنه يتم حاليًّا إعداد دراسة حول كافة النقاط التى من المقرر أن تتضمنها ضوابط موسم العمرة للعام الحالى، والتى تم الاتفاق مع شركات السياحة على إصدارها 15 فبراير الجارى.

وأضاف راشد أن هناك اتجاهًا لتحديد عدد المعتمرين خلال موسم العمرة الحالي بنظام “الكوتة”، مشيرا إلي أن كافة الاحتمالات مطروحة ويتم دراستها بالوقت الحالي.

ويسعي قائد الانقلاب السيسي الي استخدام ورقة العمرة للضغط علي السعودية بعد تراجع المنح والمساعدات السعودية خلال الفترة الماضية ؛ خاصة وأن مصر تعد في مقدمة الدول التي يخرج منها معتمرين كل عام، حيث وصل عددد المعتمرين المصريين 1.3 معتمر خلال الموسم الماضي.

 

*الإعدام لمعتقليْن والسجن 70 سنة على آخرين بهزلية “الوراق 

قضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة معتز خفاجي، بالإعدام شنقا والسجن 70 سنة على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة عادل خلف غلاب “وشهرته تيتو”، ومحمد عبدالله، بالإعدام شنقا، بعد ورود رأي مفتي العسكر، بالموافقة على إعدامهما.

كما قضت المحكمة بمعاقبة معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وقضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة معتقل واحد، بمجموع أحكام بلغت 70 سنة.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف المعتقلين لمؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

 

*للمرة الثالثة ..عسكرية الاسكندرية تؤجل النطق بالحكم بحق 5 من معتقلي كفر الدوار

قررت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية مد أجل النطق بالحكم للمرة الثالثة فى القضية رقم 234/2016 لجلسة يوم الخميس الموافق 9 فبراير لعام 2017 .

والمحاكمين في القضية هم ” إسلام منصور” ، “سعيد شريشره” ، “كامل عبدالعاطي” ، “مجدي عبدالنبي ” و”إسلام مصطفي” من أهالى كفر الدوار وأبو حمص بمحافظة البحيرة .

وقد لفقت لهم داخلية ونيابة الانقلاب العسكرية تهم تنفيذ اعمال تخريبية بحق منشأت عامة وخاصة بالبحيرة .

 

*أمن الانقلاب يخفي قسريا 4 طلاب من بلبيس أكثر من 90يوما

اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطلاب بكر نبيل حفني ( الفرقة الخامسة كلية الهندسة) ، و محمد عبدالفتاح السعدني ( كلية الدعوة) من قرية حفنا مركز بلبيس، و عبدالرحمن كمال ( الفرقة الأولى نظم ومعلومات) من قرية أنشاص الرمل التابعة لمركز بلبيس ، وحذيفه رشاد الشعراوي (كلية الزراعة جامعة الازهر الشريف بمدينة نصر) منذ أكثر من 90 يوما، وقامت قوات أمن الانقلاب  باقتيادهم إلى أماكن غير معلومة.

كما طالبت أسر الطلاب المعتقلين منظمات حقوق الإنسان بالتدخل من أجل الكشف على أماكن أبنائهم، محملين مدير أمن الشرقية، والقيادات الأمنية مسؤولية سلامتهم.

ودشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي حملة على الفيس بوك تحت هشتاج #شباب_بلبيس_فين للمطالبة بالكشف عن أماكن احتجاز الطلاب الأربعة.

 

*ابرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تصدر محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار معتز خفاجي، حكمها على 9 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “خلية الوراق“.

ويتوقع مراقبون صدور أحكام بالإعدام على معتقلين اثنين، وذلك بعد إحالة أوراقمها في الجلسة الماضية، إلى مفتي الانقلاب، لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهما.

وكانت نيابة الانقلاب زعمت استهداف ومؤسسات عامة، وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة وآخر مدني.

تواصل المحكمة ذاتها، إعادة محاكمة 10 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية اتهامهم في القضية الهزلية “حرق مركز شرطة العياط“.

تستكمل محكمة جنايات الجيزة، إعادة محاكمة 103 معتقلين حُكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، نظرًا لغيابهم وقت صدور الحكم، على خلفية اتهامهم وآخرين ببعض التهم الملفقه منها  ارتكاب أحداث الاعتداء على مقار مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمباني الحكومية المجاورة له، وحرق المجمع العلمي، والاعتداء على عناصر القوات المسلحة، وهي الأحداث الشهيرة إعلامياً باسم أحداث مجلس الوزراء“.

وواصلت المحكمة بالجلسة الماضية، منع دخول أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام المختلفة لتغطيتها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك للجلسة السابعة على التوالي.

 

*إحالة جلاد الداخلية “السوهاجي” للمعاش

قرر مجدي عبدالغفار وزير الداخلية الانقلابي إحالة اللواء حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع السجون للمعاش.

السوهاجي الذي خدم النظام بكل ما اوتي من فُجر؟، كان يطمع في ان يُجدد له بعد بلوغه سن المعاش، وهو مالم يتحصل عليه، رغم خدماته.

حسن السوهاجي، كان مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وأحد أكبر جلاديها، اتهمه الكثيرون بالإشراف على تعذيب المساجين

بدأ السوهاجي حياته المهنية بالتعذيب، إذ أدين حينما كان رائدا بتهمة تعذيب في الجناية رقم 113 لسنة 1992، حيث كان وقتها يعمل بمباحث قسم الزيتون، وأحيل إلى محكمة الجنايات بتهم، منها “القبض على المجني عليه مختار أحمد أبو العمايم دون وجه حق واحتجازه بقسم الزيتون دون أمر أحد الحكام المختصين، وتعذيبه وخلع جلبابه وضربه بسوط والصفع بالأيدي، وإحداث عدد من  الإصابات بجسده“.

وقضت المحكمة بمعاقبة حسن إبراهيم السوهاجي بالحبس مع الشغل والنفاذ لمدة ستة أشهر لما نسب إليه من اتهامات. ووقعت خلال توليه مدير أمن أسوان أزمة فتنة عائلتي الهلايل والدابودية التي اندلعت وراح ضحيتها العشرات.

وأكد عصام سلطان، القيادي بحزب الوسط، “إنه في السجن أخذ منه كل كتب القانون والدستور، ومنع عنه الأكل والشرب، وأنه يشرب مياها ملوثة بمياه المجاري، وذلك بإشراف حسن السوهاجي مساعد الوزير لقطاع مصلحة السجون، وذلك ردًا على الاتهامات الموجهة إليه“.

وقال الدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان: “إنه يعذب داخل سجن العقرب، ويدخل عليه رئيس مصلحة السجون في منتصف الليل بالكلاب”، بإشراف السوهاجي أيضًا.

وحملت رابطة أسر معتقلي العقرب مسؤولية سلامة أسرهم بالسجن لوزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون وتختصم كلا منهما بصفته وشخصه.

وأدانت بشدة العنف وانتهاك حقوق المعتقلين والتفتيش الذي يتم بصورة وحشية ، والتعدي عليهم بالضرب والاعتداء الجسدي، مما يُعد انتهاكًا لحقوقهم وآداميتهم الموثقة في كل القوانين الدولية.

وتحت إشراف السوهاجي، توفي الدكتور فريد إسماعيل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين، عضو مجلس الشعب السابق، داخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، نتيجة لتدهور حالته الصحية بسبب إهمال متعمد من قبل إدارة السجون المصرية، ومنع الأدوية عنه طوال شهر ونصف الشهر.

 

*كواليس برلمان العسكر.. تهريب المخطوطات النادرة للإمارات

شهدت أروقة برلمان العسكر، الـ48 ساعة الماضية، عدة فضائح واشتباكات بسبب التخبط الشديد بين النواب وبين القرارات التى تصدر من حين لآخر من وزراء الدم دون الشعور بالمواطنين.

4 ملايين مكافأت فنكوشية

وجاءت من بين الفضائح، ما كشفت عنه غادة عجمى، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل لوزير التعليم العالى، والدكتور جابر جاد نصار بصفته رئيس جامعة القاهرة، بشأن المخالفات المالية والفساد المالى بالصناديق الخاصة بكلية طب جامعة القاهرة.

وقالت إنها حصلت على تقرير أثبت إهدار ما يجاوز 4 ملايين جنيه مصرى فى عامين فقط (2011-2013)، كما رصد مستندات صرف أموال من 13 صندوقا خاصا بكلية طب جامعة القاهرة دون وجه حق، كما رصد التقرير ذاته تعيين بعض الموظفين على درجات وظيفية غير مدرجة ضمن الهيكل التنظيمى، وصرف مكافآت لهم تقدر بالملايين.

زيادة أسعار السكر والزيت التموين

لا صوت يعلو فوق صوت الزيت والسكر عقب ارتفاعه، حيث قال بكر أبوغريب -عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب- إن المواطن المصرى سيتحمل أكثر مما يتحمل الآن بعد زيادة أسعار السكر والزيت، مضيفا: “الناس جابت آخرها وكده كتير على المواطن الغلبان، يا وزير التموين، الغلبان مش لاقى ياكل، والناس ظروفها صعبة أوى فبلاش نحملهم أكثر والجنيه بالنسبة للفقير حاجة كتيرة“.

وتساءل النائب، كيف يتم زيادة سعر السكر فى وقت موسم القصب والبنجر؟، قائلا: “على الحكومة مراعاة أن تحركات الأسعار تأتى فى ظل ثبات الأجور“.

يذكر أن وزير التموين والتجارة الداخلية فى حكومة الانقلاب، قرر زيادة سعر كيلو السكر على بطاقات التموين إلى 8 جنيهات بدلا من 7، وعبوة الزيت إلى 12 جنيها بدلا من 10، والمسلى النباتى إلى 13 جنيهًا بدلا من 11.75، على أن يتم تنفيذ القرار بدءًا من اليوم الأربعاء.

فى السياق نفسه، زعم النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن تهديد اصحاب المعاشات باتخاذ خطوات تصعيدية لا يتناسب مع ظروف الدولة الحالية، قائلا: “ده مش وقته.. وكمان الدولة تدعم المعاشات بـ52 مليار فى الموازنة العامة للدولة فهى متأخرتش عليهم بحاجة“.

وتابع: “الأسلوب بتاع المظاهرات ده مرفوض، ووراه أياد خبيثة.. آه إحنا محتاجين نزود المعاشات ولكن دون تخريب”، لافتا إلى أن البرلمان حريص على زيادة المعاشات فى ظل الظروف المعيشية الحالية ولكن دون احتجاجات.

واستمرارًا للتنفيس، قال النائب عاطف عبدالجواد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك العديد من السلع التى ارتفعت أسعارها بشكل جنونى، على الرغم من إعلان الحكومة تحكمها فى الأسعار الفتراة المقبلة، قائلا “كل الأسعار ولعت وكأن العملة المصرية هى الدولار، والغريب السلع التى أعفيناها من ضريبة القيمة المضافة لماذا ترتفع هذا الارتفاع الجنونى؟“.

جباية السيسى الجديدة

أعلن ناصر حمدى سفير مصر فى الرياض، خلال حفل الاستقبال الذى أقامه لأبناء الجالية المصرية فى الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الخامس والعشرين من يناير المجيدة، إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج.

وشدد السفير ناصر حمدى أثناء كلمته لأبناء الجالية على أن فى رقاب كل منا دَينًا لوطنه، آن وقت أدائه، معلنًا عن إطلاق مبادرة لتحويل 90 دولارًا شهريًا من أبناء المصريين فى الخارج إلى حساباتهم الخاصة فى مصر، بما يُدر عائدًا يتجاوز العدة مليارات من الدولارات سنويًا، بما يسهم فى دعم الاقتصاد المصرى إيجابيًا.

إرسال مخطوطات نادرة لمركز بالإمارات

تقدمت النائبة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، ببيان عاجل بشأن اتفاقية إرسال المخطوطات والكتب النادرة بمكتبة جامعة القاهرة إلى مركز خاص بالإمارات، موضحة أن رئيس جامعة القاهرة وقع اتفاقية بين الجامعة (المكتبة المركزية التراثية بجامعة القاهرة) وبين مركز خاص وليس حكومى يدعى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، ومقره دبى-الإمارات المتحدة، مؤرخة 2016.

ولفتت شادية ثابت، إلى أن الاتفاقية تنص فى بنودها على أن تقوم المكتبة المركزية التراثية التابعة لجامعة القاهرة بإرسال جميع المخططات والكتب النادرة الموجودة بالمكتبة إلى مركز “جمعة الماجد”، وهو مركز خاص لتصويرها وعرضها فى الإمارات، كما تنص فى بنودها أيضا على أن تحفظ فى مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث هذه المخطوطات لمدة 5 سنوات.

وتساءلت النائبة، عن كيفية إبرام هذه الاتفاقية ومن له الإذن بالسماح فى إرسال مخططاتنا المصرية الأثرية إلى مركز خاص بالإمارات.

كما تساءلت عن الفائدة التى ستعود على مصر من جراء هذه الاتفاقية، وما مبرراتها فى هذا التوقيت.

وقالت شادية ثابت: “هذه الاتفاقية مشبوهة.. الآثار كونها تتم لمركز خاص وكونها بلا عائد أو فائدة تعود على مصر من هذه الاتفاقية“.

بوادر خصخصة ماسبيرو

من جانبه، تقدم النائب مصطفى بكرى، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال، موجها للمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، بشأن تردى الأوضاع باتحاد الإذاعة والتليفزيون وإهمال الحكومة له، وغياب خطة تطوير الإمكانيات، باعتباره قضية أمن قومى.

ولفت إلى أن الحكومة دأبت منذ عدة سنوات تعمد عدم توفير الإمكانيات التى من شأنها دعم قنوات التليفزيون ومحطات الإذاعة الرسمية، مما يتسبب فى عدم قدرتها على منافسة القنوات الخاصة والقنوات الأخرى الحديثة.

 

* وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تقرر رفع سعر الأدوية التى تزيد عن 100 جنيه 30%

قال الدكتور خالد مجاهد  المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب ان صحة الانقلاب انتهت من إخطارات التسعيرة الجديدة لــ3010 أصناف دوائية، ورفعت أسعارها فى 12 يناير بنسبة 15% من الأدوية المحلية و20% من الأدوية المستوردة لـ448 شركة.
وقال مجاهد، فى تصريحات صحفية له اليوم إنه سيتم تطبيق العمل بالأسعار الجديدة على الأصناف التى تنتجها الشركات حديثاً، مشيراً إلى أنه جارى النظر والبت فى جميع التظلمات التى تقدمت بها الشركات.

وبلغت زيادة الأسعار فى المستحضرات المحلية الأدوية من 1 إلى 50 جنيهًا بنسبة 50% والأدوية التى سعرها من 50 إلى 100 جنيه سيرتفع سعرها بنسبة 40% والأدوية التى يزيد سعرها عن 100 جنيه سترتفع بنسبة 30% وبالنسبة لزيادة المستوردة فالأدوية التى سعرها من 1 إلى 50 جنيهًا سترتفع بنسبة 50%، بينما ما فوق الـ50 جنيها سترتفع بنسبة 40%

يذكر ان اسعار الادوية فى مصر ارتفعت بشكل كبير عقب اقرار الخائن السيسى لتعويم الجنية وتحرير سعر الصرف

وكان نقابة الصيدلة اعلنت الاضرب العام يوم 12 فبراير القادم بعدما رفضت الحكومة الانصياع لقرارتهم والاخلال بالاتفاقات بينهم .

 

*بعد توقف السعودية.. وفد انقلابي إلى العراق لحل أزمة الوقود

كشف وزير البترول بحكومة الانقلاب طارق الملا، أمس الثلاثاء، عن أن وفدا وزاريا سيتجه إلى العراق، خلال شهر فبراير، للاتفاق على المسوّدة النهائية لاتفاق استيراد النفط الخام.

وتسعى حكومة الانقلاب لاستيراد مليوني برميل شهريا من النفط الخام العراقي، خصوصا بعد توقف شركة “أرامكو” السعودية عن إمداد حكومة الانقلاب بشحنات الوقود منذ أكتوبر الماضي 2016م. والتي تقدر بنحو 700 ألف طن مواد بترولية شهريا، بعد توتّر العلاقات بين البلدين مؤخرا، على خلفية تباين موقفهما من الأزمة السورية، وعدم حسم ملف اتفاقية تنازل القاهرة عن جزيرتي تيران وصنافير لصالح الرياض.

وكان السفير العراقي في القاهرة “حبيب الصدر” قد أعلن، قبل أسبوعين، عن أن الحكومتين العراقية والمصرية وقعتا اتفاقية بشأن الشحنات المنتظرة، على أن تدخل حيّز التنفيذ خلال أيامٍ قليلةٍ، بشروط مُيسّرة، بعد أن ناقش الجانبان بنود الاتفاق نهاية أكتوبر من العام الماضي، أثناء زيارة وزير البترول بحكومة الانقلاب إلى بغداد.

وأضاف “الملا”، في تصريح لـ”رويترز”، أن “هناك وفدا سيزور العراق الشهر المقبل للاتفاق على إمداد مصر بالنفط الخام، والاتفاق على المسوّدة النهائية للعقود، ومن المتوقع الانتهاء من الاتفاق خلال الربع الحالي“.

وترى حكومة الانقلاب أن الاتفاق مع العراق، حال تفعيله، سيصبّ في مصلحة البلدين؛ لأنه سيسدّ احتياجات الجانب العراقي من المشتقّات النفطية، إضافة إلى توفير الخام الذي ترغب القاهرة في شرائه، خاصة بعد أزمة أرامكو السعودية.

والشهر الماضي، استقبل وزير البترول بحكومة الانقلاب السفير الكويتي لدى القاهرة، محمد صالح الذويخ، لبحث مجالات التعاون المشترك في مجال البترول والغاز، ويشمل التعاقد استيراد كميات من البترول الخام الكويتي لتكريره في معامل التكرير المصرية، واستيراد كميات من السولار من مؤسسة البترول الكويتية، بتسهيلات في السداد.

وبحسب مراقبين، فإن تقارب القاهرة وبغداد يأتي بناء على موافقة طهران، التي ترى في مواقف عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، دعما لمشروعها في المنطقة، أو على الأقل حيادا يصب في مصلحتها، خصوصا ما يتعلق بالأزمة السورية ودعم بشار الأسد، إضافة إلى دعم الحوثيين في اليمن، ودعمهم بالسلاح، واستقبال وفودهم في القاهرة.

 

* العسكر يستهدف أموال المصريين في المطار وفي الغربة

استمرارا لسياسة التسول التي يتبناها نظام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، أطلق سفيره في الرياض ناصر حمدي، مبادرة لتحويل 90 دولارا شهريًا من أبناء المصريين في الخارج إلى حساباتهم الخاصة في مصر، مستهدفين تحصيل مليارات الدولارات سنويًا، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري المنهوب.
وذكرت الخارجية، أمس الثلاثاء، أن السفير أكد، خلال حفل الاستقبال الذي أقامه لأبناء الجالية المصرية في الرياض بمناسبة حلول ذكرى ثورة الـ25 من يناير المجيدة، أهمية المشاريع التي يزعم السيسي إقامتها على الرغم من الخسائر المستمرة لهذه المشروعات وعلى رأسها حفر تفريعة قناة السويس.
كما استعرض ممثلا البنك الأهلي المصري وبنك مصر في الرياض كافة الجهود لتنفيذ المبادرة التي أطلقها السفير المصري، ولإجراء تحويلات المصريين عبر قنواتها الشرعية، والإجابة على كافة الاستفسارات في هذا الشأن.
من ناحية أخرى، تبدأ الشركة الدولية لخدمة المطارات الأسبوع المقبل، في تطبيق تعريفة جديدة لاستخدام عربات نقل الحقائب بمطار القاهرة.
وقال اللواء محسن زمزم رئيس الشركة، في تصريحات صحفية أمس، إن التعريفة الجديدة تتضمن أن يكون ثمن العربة الصغيرة بدون عامل 10 جنيهات، كما تتضمن زيادة مقابل استخدام عربة بصحبة عامل إلى 20 جنيها بدلا من 5 جنيهات على ألا يرد هذا المبلغ باعتبار أنها خدمة مقدمة للراكب ويقوم عامل بأدائها، كما تتضمن زيادة رسوم العربة السياحية المخصصة للعائلات إلى 50 جنيها بدلا من 30 جنيها.
وأشار إلى أن هذه الأسعار تم وضعها بالاتفاق مع شركة الميناء المالكة للمطار، مشيرا إلى أنه تم توفير فرق فنية مدربة لهذه العربات لإجراء الصيانة وخدمة الركاب طوال 24 ساعة.

 

* مراقبون: عائلات الصعيد والطرق الصوفية تؤجل قرار الإطاحة بشيخ الازهر

تصاعدت الحملة التي بدأتها وسائل إعلام مصرية ضد شيخ الأزهر أحمد الطيب منذ أسبوع، إثر توجيه  عبدد الفتاح السيسي عتابا له خلال  الاحتفال بعيد الشرطة،فلا يكاد يمر يوم دون أن تهاجم صحيفة -حكومية كانت أو خاصة- الطيب، إلى حد مطالبته بالاستقالة.

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بالنظام الحالي. وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت”.

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر في حديث للجزيرة نت أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب”.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا  للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني، كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات رئيس الجمهورية أو دفعه للاستقالة”.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا، ويتيح له أن يكون ندا لقرارات يؤيدها السيسي ولو من وراء ستار، مثل الموقف من الخطبة المكتوبة، مشيرا إلى أنه في حال أُجبر على الاستقالة فالبديل إما علي جمعة أو أسامة العبد.

محض خيال

بدوره، قال أستاذ الفقه المقارن والبرلماني السابق عز الدين الكومي إن عتاب زعيم الانقلاب للطيب هو رسالة مفادها بأنه “قد نفد رصيدكم لدينا وانتهى دوركم عندنا”.

ويرى الكومي أن الطيب ليس الشخص الذي يملك جرأة الاعتراض على قرارات السيسي، وإن كان الأخير يبحث عمن هو أكثر ولاءً منه، “لكن عادة الانقلابيين المستقرة هي التخلص ممن دعموا وشاركوا ابتداء في وقوع الانقلاب، كون قائد الانقلاب لا يثق فيهم، وحتى لا يكون لأحد منة عليه”.

وأشار إلى وجود تسريبات تفيد بترشيح المفتي السابق علي جمعة أو وزير الأوقاف الحالي محمد مختار جمعة لتولي المنصب عقب الإطاحة بالطيب، لافتا إلى أن حظوظ الأول أكثر.

في المقابل، يرى رئيس حزب الجيل الديمقراطي ناجي الشهابي أن “هجوم بعض الإعلاميين على شيخ الأزهر لا يعبر عن موقف الدولة المصرية، وأنه من قبيل التطوع المبني على خيالات بأن ذلك يحقق مراد السيسي، وهو الأمر الذي لا حقيقة له”.

وأضاف للجزيرة نت أن شيخ الأزهر يحظى بمكانة مرموقة ومقام سام، والدستور منح منصبه حصانة كاملة؛ فهو غير قابل للعزل، كما أنه رجل صلب صاحب مواقف شجاعة في حماية الأزهر ومكانته، وواجهته مواقف صعبة ومشاكل كثيرة خرج منها منتصرا بالإصرار على عدم التنازل، على حد تعبير الشهابي.

وشدد على أن السيسي والدولة المصرية يعرفان تلك المكانة المحفوظة للطيب في نفوس المسلمين بالعالم التي لا يُتصور معها أن يتم السعي لإقصائه، “ومن ثم فما يقوم به بعض الإعلاميين من مطالبة الطيب بالاستقالة لا يمكن وصفه إلا بالغباء”.

 

* ارتفاع أسعار الكتب المدرسية خلال الفصل الثاني

قررت حكومة الانقلاب رسميًا رفع أسعار الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني بنسبة 50 في المائة، بعد ارتفاع سعر الدولار وقرار الحكومة “تعويم الجنيه” وزيادة أسعار الورق، فضلًا عن المواد الخام المستخدمة في الطباعة، ما سبب ارتفاعا في أسعار المستلزمات المدرسية كافة.
وخاطب وزير التربية والتعليم، الهلالي الشربيني، رئيس الحكومة شريف إسماعيل، رسمياً بشأن رفع أسعار الكتب خلال التيرم الثاني، بعد تبرير المطابع الحكومية والخاصة الأمر بعدم قدرتها على طباعة الكتب بالأسعار السابقة ذاتها. وفوّض رئيس الحكومة الوزيرَ الشربيني باتخاذ ما يلزم لرفع أسعار الكتب خلال الفصل الثاني الذي يبدأ رسميًا يوم 11 فبراير/شباط الجاري.
وتوقع مسؤول حكومي حدوث تأخير في استلام الكتب المدرسية في جميع المراحل التعليمية كافة (الابتدائية والإعدادية والثانوية العامة) بسبب تأخر طباعة الكتب حتى اليوم، الذي يعود إلى عدم أخذ المطابع الضوء الأخضر من وزارة التربية والتعليم بذلك، نتيجة تأخر الاعتمادات المالية.
وأوضح أن نسبة العجز في تسليم الكتاب المدرسي ربما تصل إلى أكثر من 40 في المائة، مع عدم وصول الكثير من الكتب المطلوبة في موعدها المحدد قبل انطلاق الفصل الدراسي الثاني.
وكشف المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، عن توقعات باستخدام أوراق أقل جودة في طباعة الكتب الدراسية، ما يضر كثيرًا بصحة التلاميذ، خصوصاً في المرحلة الابتدائية بسبب ضعف مناعة الصغار. كما لفت إلى استئناف الدراسة في موعدها، مؤكداً عدم ورود تعليمات إلى الإدارات التعليمية في المحافظات بتأخير الدراسة بسبب تأخر طباعة الكتب، رداً على ما تردد عن تأجيل الدراسة أسبوعًا إلى حين وصول الكتب الدراسية.

وتقدمت أكثر من 30 مطبعة حكومية وخاصة باعتذاراتها إلى وزارة التربية والتعليم بعدم طبع الكتب الدراسية خلال الفصل الدراسي الثاني، بسبب ارتفاع سعر الدولار الذي أحدث فارقًا بالأسعار. وفي حين أن تعاقد الوزارة مع المطابع وصلت قيمته إلى نحو 50 في المائة من القيمة التي تطلبها المطابع، ما يعني عدم قدرة الأخيرة على الإيفاء بالتزاماتها بطباعة الكتب الدراسية.

كما يواجه أولياء أمور الطلاب في مصر مأزقًا جديدًا خلال الفصل الثاني، مع ارتفاع أسعار الكتب الخارجية إلى أكثر من 60 في المائة. وهناك توقعات بارتفاع أسعار كافة مستلزمات المدارس من كراسات وكشاكيل وأقلام ورزم الورق وغيرها، وهو ما أكده عبد الحكيم محمد، صاحب مكتبة في منطقة الفجالة أشهر مناطق بيع الكتب الخارجية ومستلزمات المدارس في القاهرة.

وأشار إلى أن الكتب الخارجية لم تصل حتى اليوم، كاشفًا أن التأخير يؤكد الاتفاق مع الغرفة التجارية على رفع سعر الكتاب الخارجي ومستلزمات المدارس خلال الفصل الثاني، ما يضيف أعباء جديدة على المواطن. ولفت إلى أن أولياء الأمور لا يمكنهم الاستغناء عن توفير الكتب لأولادهم.

 

*أمن الانقلاب يصفي 1800 مسلّح في أقل من عامين

وثّقت دراسة صادرة عن مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية بالقاهرة قيام قوات الأمن المصري بتصفية نحو 1800 مسلح، تتهمهم السلطات بـ”الإرهاب”.

وأوضحت الدراسة، التي تناولت الفترة من يناير/كانون الثاني 2015 وحتى أغسطس/آب 2016، أن عدد القتلى بلغ نحو 1798 فردًا، منهم 674 في عام 2016 فقط.

وخلصت الدراسة، التي أعدها الباحث أحمد بحيري، إلى أن عام 2016 شهد انحسارًا ملحوظًا في الانتشار الجغرافي للتنظيمات “الإرهابية” والجماعات العشوائية، والتي تمركزت فقط في أربع محافظات، هي؛ شمال سيناء، والقاهرة، والجيزة، ودمياط.

ولفتت إلى أن محافظة شمال سيناء تعد مركزًا لنشاط تلك التنظيمات، حيث شهدت سقوط معظم عدد القتلى، بوصفها المعقل الرئيسي لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في مصر، ونقطة انطلاق لعملياته داخل سيناء وخارجها، بحسب الدراسة.


وحددت الدراسة الانتماء التنظيمي للقتلى في ثلاثة انتماءات رئيسية، هي “تنظيم ولاية سيناء”، وهو ما ينتمي له الغالبية العظمى من القتلى، وما وصفها بـ”جماعات العنف العشوائي”، وتنظيم “أجناد مصر”.

وأكد الباحث وجود علاقة بين الانتماء التنظيمي والانتشار الجغرافي، حيث تتمركز معظم العمليات لتنظيم “أنصار بيت المقدس” في محافظة شمال سيناء، بينما توزعت عمليات تنظيم “أجناد مصر” و”جماعات العنف العشوائي” في باقي المحافظات، بحسب الدراسة.

وكانت عدة منظمات حقوقية دانت تصاعد جرائم القتل خارج إطار القانون التي ترتكبها القوات الأمنية المصرية.

أداة للانتقام

وكان مركز “النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب” رصد مقتل 745 شخصًا خارج القانون، خلال النصف الأول من عام 2016، وفي العام 2015 قُتل 326 شخصا، ووصف المركز ما ارتكب من عمليات القتل بـ”عنف دولة”.

كما كشف تقرير “دفتر أحوال”، وهو منصة معلوماتية حقوقية افتراضية، عن أن حالات القتل خارج إطار القانون بلغت في العام 2015 نحو 45 حالة، أكثر من 90 في المائة منها وقعت في عهد وزير الداخلية الحالي، مجدي عبد الغفار.

وجرت التصفيات في 27 حالة داخل شقق، والباقي موزعة بين أراضٍ زراعية ومناطق صحراوية وفي الشوارع.

ومن حالات التصفية قتل الشرطة خمسة متهمين بتشكيل عصابة لسرقة الأجانب، أعلنت الداخلية أنهم قتلة الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. 

ويعزو الحقوقي المصري، عزت غنيم، زيادة حالات القتل خارج القانون إلى “زيادة الصلاحيات الممنوحة لأجهزة الأمن، مع غياب الرقابة والمحاسبة نهائيا”. 

وأضاف “ازدادت معدلات القتل العشوائي لمواطنين غير مسيّسين في عام 2016، بخلاف عام 2015 الذي كان فيه القتل مرتبطا بالانتماء السياسي فقط”.

ويقول غنيم إن ذلك أدى إلى “اتساع دائرة القتل بثقة مفرطة، ولا سيما بعد تبرئة ضباط وأمناء شرطة مشاركين في قتل مدنيين غير مسلحين، سواء بالتعذيب أو بالتصفية الجسدية”.

 

*اركن جنب إخواتك”.. توقف برنامج “خالد صلاح

يأتى ذلك فى الوقت الذى تشهد فيه قنوات الانقلاب تخبطًا شديدًا بسبب الفشل رغم الملايين التى يتقاضاه الإعلاميون من قبل المخابرات وحكومة العسكر.

فقد سبقه توقف برنامج الصحفى إبراهيم عيسى على قناة “القاهرة والناس”. حيث أعلن فى بيان صادر عنه أن برنامج “مع إبراهيم عيسى” الذي كان يقدمه على قناة “القاهرة والناس”، سيتوقف بعد أن تعرض لـ”ضغوط.

 فى حين قدم جابر القرموطي استقالته على من قناة العاصمة، زعم أنه معروض عليه العمل في أكثر من مكان، وسيتم اختيار القناة الجديدة الذي سيعمل بها في أقرب وقت.

فى حين سبقهم وقف برنامج “واحد من الناس” للإعلامي عمرو الليثي، على قناة الحياة” بعد واقعة فيديو” سائق التوك توك” التى زعمت فيه شبكة تليفزيون الحياة أن الليثي بدأ إجازته السنوية!

 أجور إعلاميي العسكر

على الرغم من عدم وجود أرقام رسمية حول أجور الإعلاميين وما تبقى بنود عقودهم غير معلنة، إلا أن ما يثار حول ما يحصلون عليه من مبالغ مالية يستفز المصريين.

وحسب الأرقام التي كشفتها الإقرارات الضريبية لبعض الإعلاميين في مايو 2015، فقد كانت عائدات أبرز الإعلاميين كالتالي: عمرو أديب 33 مليون جنيه سنويا، إبراهيم عيسى 16 مليونا، وائل الإبراشي 15 مليونا، خيري رمضان 14 مليونا، يوسف الحسيني 14 مليونا، لميس الحديدي 13 مليونا، أحمد موسى 11 مليون جنيه.

عمرو أديب

وعلى الدوام، كان عمرو أديب هو الأعلى أجرا بين الإعلاميين المصريين، حيث كان يحصل على 4 ملايين دولار، عن برنامج “القاهرة اليوم” الذي كان يقدمه على شبكة أوربيت.

خالد صلاح

يحصل من منصبه بجريدة وبوابة اليوم السابع على نسبة 5 في المئة من أسهمها، ناهيك عن أجره مقابل تقديم برنامج “على هوى مصر” عبر شبكة تلفزيون “النهارالمملوكة لرجل الأعمال علاء الكحكي.

لميس الحديدي

زوجة عمرو أديب، حصلت على 13 مليون جنيه من قناة “CBC” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، نظير تقديم برنامج “هنا العاصمة”؛ لتتصدر قائمة الإعلاميات الأعلى أجرا في مصر.

أحمد موسى

صاحب برنامج “على مسؤوليتي”، وهو برنامج التوك شو الرئيسي بقنوات “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، فيحصل على مبلغ 11 مليون جنيه سنويا، ليحتل المرتبة السادسة بين الإعلاميين الأعلى أجرا، بحسب إقراره الضريبي العام الماضي.

إبراهيم عيسى

يحصل على 16 مليون جنيه عن مجمل ما يقدمه بقناة “القاهرة والناس”، والإذاعة المصرية، بحسب إقراره الضريبي في 2015.

مصطفى بكري

لا توجد أرقام موثقة حول ما يحصل عليه الكاتب الصحفي والإعلامي وعضو البرلمان، مصطفى بكري، من عمله الإعلامي، إلا أنه يقدم برنامج “حقائق وأسرار” أسبوعيا عبر قناة “صدى البلد” المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، ويحصل على أجر كرئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير جريدة “الأسبوع، بجانب مخصصاته كبرلماني.

وائل الإبراشي

يتقاضى الإبراشي 15 مليون جنيها حسب إقراره الضريبي في 2015، عن برنامج العاشرة مساء” على قناة “دريم 2″، المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت.

محمد الغيطي

يعد الغيطي من أقل الإعلاميين الموالين للانقلاب أجرا، حيث كان يتقاضى 25 ألف جنيه شهريا عن برنامجه “صح النوم” بقناة “LTC”.

 

* إثيوبيا تكرم السيسي لتجاهله “سد النهضة” بالقمة الإفريقية!

في إدراك لشخصية السيسي التي تعشق الشو الإعلامي والمظاهر الاحتفائية، حرصت إثيوبيا على “قلوظة السيسي” وخداعه لتمرير كارثة سد النهضة بهدوء.. احتفت وسائل إعلام الانقلاب باستقبال إثيوبيا لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي.. وقالت صحيفة “اليوم السابع”.. (رئيس وزراء إثيوبيا يبادر بالذهاب لمصافحة السيسي بقاعة القمة الإفريقية).

وتابعت: “وشهدت الجلسة الافتتاحية التى حضرها الرئيس السيسي، ترحيبا كبيرا من رئيس الوزراء الإثيوبى، الذى بادر بالذهاب إلى الرئيس السيسي داخل القاعة ليسلم عليه، مما يؤكد أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى العلاقات بين البلدين“.

وعلى حساب المصالح الوطنية المصرية تجاهل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، في كلمته التي ألقاها، الثلاثاء، أمام القمة الإفريقية بأديس أبابا، أي إشارة إلى مخاطر استكمال إثيوبيا بناء سد “النهضة”، على المناخ والبيئة في دول حوض النيل، وبصفة خاصة في مصر.

وألقى السيسي كلمته أمام القمة بصفته رئيسا للجنة رؤساء الدول والحكومات الإفريقية المعنية بتغير المناخ، “كاهوسك”، بعد أن ترأسها، الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في العاصمة الإثيوبية، قبل أن يقوم بتسليم رئاستها للعامين المقبلين إلى رئيس الجابون، علي بونجو.

وفي كلمته، اعتبر السيسي أن “موضوع تغير المناخ أصبح أحد أهم الموضوعات على الأجندة الدولية”، مؤكدا “انعكاس آثاره السلبية على قطاعات حيوية من اقتصاداتنا الأفريقية، وبصفة خاصة قطاعي الزراعة والطاقة”، وفق قوله.

وأكد السيسي ضرورة العمل ألا يؤدي اتفاق باريس، وسائر القرارات التي يتم تبنيها بشأن مكافحة ظاهرة تغير المناخ، إلى اتخاذ بعض الدول إجراءات، جماعية أو أحادية، كفرض الضرائب على الكربون، أو تطبيق معايير البصمة الكربونية، وغير ذلك من إجراءات، تنعكس بالسلب على صادرات الدول النامية، وتلحق أضرارا جسيمة بقطاعات حيوية في دولنا، وعلى رأسها قطاعي الزراعة والنقل، وفق قوله.

تجاهل “النهضة

ويأتي تجاهل السيسي لأي إشارة في تقرير لجنة المناخ الإفريقية التي رأسها عامين، لمضار وأخطار سد النهضة الإثيوبي على البيئة والمناخ في مصر والسودان وحوض النيل، على الرغم من تحذير عشرات الدراسات الدولية والمحلية، والعديد من خبراء البيئة والمناخ في مصر والعالم منها.

وحسب دراسة أصدرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو)، في أغسطس الماضي، فإن هناك توقعات بأن يقل تدفق نهر النيل بعجز يقارب ثمانية مليارات متر مكعب، نتيجة للتغيرات المناخية وإنشاء سد النهضة.

واستنبطت دراسة أعدها نخبة من الخبراء الدوليين تناقص إيراد النيل عند السد العالي، بنحو 10% من الحصة المائية لمصر حاليا، بحلول عام 2060، وفقا للبرنامج الألماني “ECHAM”، فيما توقع البرنامج الكندي “CGCM63″ تناقصا مقداره 36% للعام ذاته، بنقص نحو 8.4 مليار متر مكعب من المياه.

وتابع التقرير: “بحلول عام 2060، سوف يؤدي تناقص تدفق نهر النيل بمقدار 11% لخفض في الإنتاجية المحصولية يفوق ربع الإنتاجية، بينما يؤدي تناقص إيراد النهر بمقدار الثلث إلى عجز في الإنتاجية الزراعية يقارب النصف“.

وحذر التقرير أيضا من احتمال تعرض السد للانهيار؛ نتيجة عمل عسكري أو الهزات الأرضية أو استقباله لحجم من مياه الفيضانات تفوق الحمل الإنشائي التصميمي حال حدوثها تحت تأثير ظروف جيولوجية أو مناخية مفاجئة.

وتنتهي إثيوبيا من بناء السد في العام المقبل، بحسب خطتها الزمنية المعلنة، فيما يثير إنشاء السد مخاوف شديدة في مصر من حدوث جفاف مائي يؤثر سلبا على الزراعة والصناعة ومياه الشرب.. ولكن السيسي لا يهتم سوى بذاته واعتراف دول العالم بسيادته ورئاسته وشرعيته.

 

*كيف شرح “إسماعيل ياسين” وظيفة سامح شكري

برورووم” عبارة وردت في فيلم قديم للفنان إسماعيل ياسين، عندما سأله الشاويش «عطية»: “شغلتك علي المدفع إيه يا عسكري؟”، فلم يعرف ماذا تكون شغلته علي المدفع فتفوه بأي كلام متلعثم والسلام.. ليخرج لنا هذه الحكمة الغراء والدرة البلقاء وقال “برورووم”، هذه اللقطة المعبرة من هذا الفيلم الضاحك تنطبق على وظيفة وزراء خارجية الانقلاب منذ عبدالناصر مرورا بالسادات ومبارك ورئيس الانقلاب الحالي عبدالفتاح السيسي.

سياسيا، كان لشكري موقف واضح من ثورة 25 يناير 2011، وهو قوله إن جماعة الإخوان المسلمين اختطفتها، ويرى أن انقلاب 30 يونيو ثورة تصحيح لها، غير أن تلك التصريحات دائما ما كان يواجهها شباب ثورة يناير بقولهم إنها صادرة من دبلوماسي عمل سكرتيرا عدة سنوات للرئيس المخلوع الذي قامت ضده الثورة.

الأمر الذي أكده الناشط “محمد شعبان أيوب”، على صفحته بفيس بوك، حينما قال: “وزير خارجية العسكر كان بيقول في مؤتمر صحفي منذ قليل إن السياسة الخارجية المصرية لا بد أن تتوافق أو تسير تحت ظل الأمن القومي المصري، ولأن مفهوم الأمن القومي المصري نفسه مقفول عليه بالضبة والمفتاح في إحدى معسكرات الجيش أو في دهاليز وزارة الدفاع، فمصر ترجع إلى وضعها الطبيعي منذ محمد علي، دولة العسكر والعسكر فقط!”.

 شكري مولوتوف!

وعلى طريقة الحزب البلشفي الذي حكم الاتحاد السوفيتي، تظهر العلاقة بين السيسي” و”شكري” مثل الديكتاتور “ستالين” الذي يدير كل شيء ووزير خارجيته مولوتوف”، وهو ما أكدته قناة «مكملين» المؤيدة للشرعية، التي بثت حلقة خاصة عرضت خلالها تسريبات جديدة، احتوت هذه المرة عدة مكالمات بين وزير خارجية العسكر «سامح شكري» وهو يتلقى أوامر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وتم بث المكالمات في برنامج “مصر النهاردة” مع المقدم محمد ناصر، وظهر فيها صوت “شكري” وهو يعرض بعض تحركاته على “السيسي ويستشيره” قبل أي تحرك للخارجية.

وعلى طريقة حديث مجند الأمن المركزي تحدث “شكري” مع “السيسي” عن بيان وزراء خارجية دول مجلس التعاون الذي أدان اتهام داخلية الانقلاب لقطر بلعب دور في تفجير الكاتدرائية المرقسية في ديسمبر الماضي، إضافة للقاءات شكري مع شخصيات أمريكية في واشنطن؛ من ضمنهم نائب الرئيس الأمريكي ترامب، وفريق المرشحة الخاسرة هيلاري كلينتون.

وزير خارجية افتراضي!

وتضم المكالمات حوارا يستشير فيه شكري رئيس الانقلاب حول المشاركة في مؤتمر لوزان الخاص بالأزمة السورية، ومكالمة أخرى عن دور الكويت في محاولة تحسين العلاقات المصرية الخليجية، وموضوعات سياسية أخرى.

وتعددت تعليقات النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي حول الوظيفة التي يؤديها وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، مع رئيسه السيسي، وعلق عبد الرحمن صالح: “وزير خارجية (مفترض)، يغير رأيه 180 درجة في أقل من لحظة، وسياسة خارجية لدولة مثل مصر لها مكانة (مفترضة)، تُقر شؤونها الخارجية في لحظة“.

وعقب خالد النجار: “إحنا عارفين إنهم انقلابيين وعملاء ومنبطحين، مش جديد عليهم العمالة والوساخة، وتقديم فروض الولاء والطاعة لسيدهم الأمريكي“.

وقالت سهيلة محمد: “عدينا كل مقاييس الفشل.. السيسي يدير الدولة بالتليفون، ولا يسمح لغيره بإدارة المشهد“.

وعقبت ياسمين حامد: “التسريب ده أزال الغطاء عن سامح شكري، وتبين قد إيه هو شخصية مهزوزة، ولا يمتلك أي رأي (…) فهو أداة يحركها النظام الفاسد كما يشاء.. هو اختار لنفسه هذه المكانة المهانة، وفضل أن يعيش ذليلا مهانا“.

دليل وزير البيادة!

ومن الفاشل “سامح شكري”، إلى طابور طويل ممتد من الفشلة الذين خدموا في سكرتارية العسكر أمثال “أحمد أبو الغيط”و “أحمد ماهر”، تطول القائمة ولا تكاد تنتهي، وبحسب مراقبين هناك عدة نصائح إرشادية تقدم لكل وزير خارجية منذ عبد الناصر إلى السيسي كيف يحتفظ بمنصبه في شلة الديكتاتور، على النحو التالي:

 اعرف حدودك مع بلحة:

تذكر أنك وزير في حكومة انقلاب عسكري حيث لا تغيير جوهرى في السياسات منذ عهد عبد الناصر، كل المطلوب منك كوزير خارجية “ملهوش اي لازمة” أن تقود وزارتك بدون كوارث أو فضائح.

 لست وزيرا منتخبا:

رأي المصريين فيك لا يجب أن يشغلك، ادخر طاقتك لإرضاء الديكتاتور رئيس الانقلاب لأنه هو الذي يعينك ويقيلك كما يشاء بدون إبداء أسباب.

مجرد سكرتير عند بلحة:

الحكمة تقول إن هناك وزراء فاشلون ظلوا طويلا في مناصبهم ووزراء أكفاء تمت إقالتهم بعد شهور، إذن تذكر أن الكفاءة تحرج الديكتاتور الفاشل، وانك مجرد سكرتير للعسكر.

إياك وشعبية بلحة:

وتقول الحكمة أيضاً انك إذا صدقت نفسك وتصرفت كوزير حقيقي، أو إذا حققت انجازات واكتسبت شعبية عند الناس، فان الديكتاتور سيطيح بك فورا لأن الإعجاب يجب أن يظل خالصا للديكتاتور الفاشل وحده دون سواه.

مجِّد سيدك بلحة:

إياك أن تفعل شيئا بدون أن تؤكد أنه “بناء على توجيهات السيد بلحة”، امدح الديكتاتور دائما بحماس وبلا هوادة، امدحه في الوزارة والتليفزيون والصحف، امدحه في جلساتك الخاصة وفي مآدب العشاء وفي مجلس الوزراء أمام زملائك، امدحه حتى في بيتك مع زوجتك وأولادك، لقد فقد وزراء مناصبهم لأنهم تحدثوا في بيوتهم بما لا يليق فنقلت أجهزة الأمن للديكتاتور ما قالوه، “بلحة” يحب المديح جدا حتى لو تظاهر بالعكس!

استلهم من بلحة الحكمة:

تقول الحكمة أنه حتى تكون وزير خارجية بدرجة “شخشيخة” بارع، يتعين عليك أن تدرس خطب الديكتاتور بتعمق وتستخرج منها المعاني، إذا ذكر “بلحة” تلك العبارات من مأثورات الكوميديا مثل :”مش عاوز أحلف، لكن أقسم بالله.. مرسي أخد السلم معاه فوق… موقعة الاهتزاز… كلامي بيعدّي على فلاتر… حضرتك يا رب”، كل هذه وأكثر، سارع بنتظيم ندوة في وزارتك بعنوان “نظرية السلم والفلاتر الجيوسياسية“!

افتتح الندوة بالثناء على نبوغ “بلحة” الذى كان أول من انتبه إلى وجود الفلاتر” قبل مراكز الأبحاث الدولية والجامعات الغربية، ستجد بالطبع عشرات من أساتذة الجامعة مستعدين لحضور الندوة ليتنافسوا في مديح “بلحةوالإشادة برؤيته الثاقبة.

امتدح تفاني بلحة:

عليك كوزير خارجية للعسكر أن تظهر على شاشات الفضائيات كل فترة، في حوار طويل واطلب من المذيع أن يسألك عن ذكرياتك مع سيادة الديكتاتور، أجب عن السؤال بحكاية حدثت عندما سافرت مع “بلحة” إلى الخارج وكان سيادته يعمل 18 ساعة يوميا وفي الصباح تكون أنت متعبا للغاية بينما يكون “بلحة” في منتهى اللياقة الذهنية!

 أنت مراقب من بلحة

أجهزة المخابرات هي التى تحكم مصر منذ عام 1952، لم تكن لتحصل على منصبك لولا موافقة المخابرات، هؤلاء أسياد البلد فعلا أى ضابط صغير في أمن الدولة أو المخابرات يستطيع أن يقيلك من منصبك بتقرير أمنى واحد، اسع إلى صداقة الضباط وتقرب إليهم، قد تجد بعضهم متعجرفا سخيفا، تحمل فهذا ثمن منصبك.

 اكسب إعلام بلحة

الإعلاميون هم أذرع الانقلاب البارزة، وهم في نفس الوقت من سيتولون تلميع صورتك فاكسبهم إلى صفك، أغدق على الإعلاميين الذين يغطون أخبار وزارتك، نفذ طلباتهم وامنحهم “عضمة” واصطحبهم على حساب الوزارة في رحلاتك الخارجية، سيدافعون عنك وسيمنعون نشر كل ما يسيء إليك.

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر”

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه محمود نحو قيادة المخابرات العامة

السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة.. الثلاثاء 31 يناير.. السيسي يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بيان من رابطة أهالي معتقلي الغربية “لاعجب فأنت في مصر العسكر

لاعجب فأنت في مصر العسكر
ان تحقيق الامال ونهضة الشعوب وبناء الامم يحتاج الي حرية .فلتها شريعة الله عزوجل ،ثم أكدت المواثيق الدوليه عليها لكن العسكر لا يعرف الحرية ولا يعرف البناء وكرامة الانسان لذا يتعرض ابناء محافظة الغربية كأخواتها من المحافظات الرافضة لحكم العسكر الي هجمة شرسة من قوات امن الانقلاب ولكن نعلنها قويه نحن رابطة أهالي معتقلي الغربية علي التمسك بالثورة حتي كسر الانقلاب ولن تثنينا او ترهبنا هذه  الحملات المسعورة من كلاب النظام.
فقد تعرض ابناء مركز بسيون علي مدار يومين متتاليين لحملة مسعورة لقوات امن الانقلاب فقد قامت فجر امس الاثنين ٣٠/١/٢٠١٧.
باعتقال ١٧ خمسة منهم من اسرة واحدة.
وايضا تم اعتقلت ٩يوم السبت  ٢٨/١/٢٠١٩ ليصبح عدد المعتقلين خلال يومين ٢٦معظهم من الشباب

اسماء المعتقلين
1
ابراهيم مراد بسيون
2
السيد عبده ابو طالب بسيون
3
خيرى هموس بسيون
4
ربيع ندا بسيون
5
ابراهيم ندا بسيون
6
نشأت حمد بسيون
7
مجدى الانصارى بسيون
8
محمد الانصارى بسيون
9
شرنوبى ابو العينين بسيون
10
عبد العاطى رمضان بسيون
11
جوده الشريف بسيون
12
صابر الاعرج بسيون
13
فتحى مبروك رجب بسيون
14
عبد الناصر عبده ابراهيم بسيون
15
يوسف طليس بسيون
16
ابو السعود رشدي بسيون
17
حربى رجب بسيون
18
فتحى البيومي بسيون
19
خالد الشهاوى بسيون
20
محمد بسيونى القصبى طنطا
21
عبد الرحمن المشد طنطا
22
نصير العطيفى سبرباي
23
عماد عبد العزيز مصطفى المنشى
24
زياد المرشدي طنطا
25
محمد سليمان السعدنى قحافه
٢٦مسعد شعبان ..بسيون.
هكذا يعش ابناء مصر المخلصيين تحت حكم العسكر.مابين شهيد او معتقل او مطارد.لكن تأكد رابطة اهالي معتلقي الغربية  علي الاستمرار في الثورة رغم الجراح والالم حتي كسر الانقلاب وخروج المعتقليين  والقصاص للشهداء وتحيق اهداف ثورة الخامس والعشريين من يناير.
الثلاثاء ٣١/١/٢٠١٧
رابطة أهالي معتقلي الغربية..
عاشت مصر حرة

 

 *“#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” يتصدر “تويتر

تصدر هاشتاج “#نطالب_بتأميم_ممتلكات_الجيش” قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولا على موقع “تويتر”؛ للمطالبة بكف يد قادة المجلس العسكري عن سرقة ثروات ومقدرات الوطن، ووقف استيلائهم على أكثر من ثلثي ثروات البلاد.

وكتبت ياسمين فوزي “لأن القصة بدأت من أكتر من 60 سنة.. في البداية نهبوها وبعدين شحتوا عليها، وبعدها سحبوا عليها قروض وسرقوا اللي جمعوه“. فيما كتب محمد أبوالعز “تقرير المخابرات الأمريكية بيأكد إن الجيش بيمتلك ٤٩% من الاقتصاد المصري“.

وكتب عبدالله أحمد “نطالب بتأميم ممتلكات الجيش؛ لأن موازنته خارج إطار الرقابة، ولأنه استحوذ على أغلب أراضى الدولة، ولأن مشاريعه متنوعة النشاطات هي لحسابات شخصية“.

فيما كتبت سارة باسم “مزايا كبيرة للجيش المصري في أنشطته التجارية، تجعل من الصعب على الشركات المملوكة للدولة والقطاع الخاص منافسته“.

فيما كتب إبراهيم سلامة “قادة الجيش من 65 سنة بينهبوا مصر معاهم مليارات في سويسرا، المليارات دى إحنا كشعب عاوزينها“.

 

*اعتقال 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي

اعتقلت قوات أمن الانقلاب أكثر من 130 من قيادات وأعضاء “ألتراس أهلاوي”، بمناطق السيدة زينب والزيتون والمطرية وشبرا.

ووجهت قوات أمن الانقلاب للمعتقلين تهما، من بينها “حيازة تيشيرت الألتراس، والشماريخ، ونية التجمهر غدا لتأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد“.

يأتي هذا في إطار قمع سلطة الانقلاب لأي صوت معارض لها ولجرائمها وفشلها على كافة الأصعدة، فضلا عن خوفها من تحول ذكرى تأبين شهداء مذبحة استاد بورسعيد إلى مناسبة لإعادة التذكير بتورط المجلس العسكري في تلك المجزرة.

 

* اضراب معتقلي مركز ههيا بسبب المعاملة غير الآدمية

وجه أهالي معتقلي مركز ههيا بمحافظة الشرقية، استغاثة للمنظمات الحقوقية لما يتعرض له المعتقلين من انتهاكات انسانية وصحية.
وأكد الاهالي أنه منذ أسبوع تم وضع حاجز حديدي عليه شبكة يفصل بين المعتقل وأهله اثناء الزيارة ،مما يحول دون المصافحة، بالاضافة الي اهانة الاهالى بالخارج ومعاملتهم معاملة سيئة جدا والتفتيش يكون سيء للغاية .
وأشاروا أنه يتم تفتيش الامهات والزوجات من قبل امرأه جنائية تفتيش غير لائق،  معبرين عن استيائهم من الطرق المهينة لتفتيش الطعام ومتعلقات الزيارة بطريقة غير آدمية وتعنتهم في منع بعض الاكل والشراب والدواء من الدخول .
وأعلن المعتقلين دخولهم فى إضراب عن الزيارة وعن الطعام حتى تتم معاملة الاهالى بطريقة انسانية وإزالة الحاجز الحديدى.

 

 * السجن 10 سنوات لـ9 من المنيا.. وإعادة المحاكمة بهزلية اقتحام السجون

قضت المحكمة العسكرية والمنعقدة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، بالسجن 10 سنوات لـ9 من مناهضي الانقلاب، والبراءة لاثنين آخرين في قضية إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث قسم شرطة ديرمواس، جنوب محافظة المنيا.

وكانت المحكمة العسكرية أصدرت حكمًا بالسجن غيابيًا بالمؤبد، بحق 11 من مناهضي الانقلاب من المنيا قبل أن يتم اعتقالهم وتتم إعادة إجراءات المحاكمة مرة أخرى ليصدر الحكم السابق بحقهم.

وحددت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار سري الجمل، جلسة 26 فبراير المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين من أصل 129 من الرموز الشعبية والثورية والاجتماعية الذين تقدموا بطعن على حكم محكمة جنايات القاهرة، بالإعدام والسجن في هزلية اقتحام السجون إبان ثورة 25 يناير. 

وأجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسن فريد، جلسات فضية فساد وزارة الداخلية المتهم فيها حبيب العادلي وزير داخلية المخلوع مبارك و12 موظفًا بالوزارة لاتهامهم بالاستيلاء، وتسهيل الاستيلاء على المال العام بالداخلية، لـ18 فبراير لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

* بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

أصدرت رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية بياناً اليوم للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم.

وقال البيان أن داخلية الانقلاب قامت بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا.

ودعت الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم.

وأكدت الرابطة أنهم مستمرون في نضالهم الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسر الانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

نص البيان:

بيان رابطة أسر معتقلي أبوكبير محافظة الشرقية للتعريف بجرائم الانقلاب بحق ذويهم

إن جرائم داخلية الانقلاب مستمرة ولا تتوقف بحق عشرات الآلاف من الأحرار القابعين في السجون في ظروف سيئة للغاية ويمارس بحقهم أبشع صور التعذيب التي وصلت في كثير من الأحيان إلي حد القتل العمد وآخرها في مركز أبوكبير محافظة الشرقية قامت داخلية الانقلاب بالإخفاء القسري لخمسة من أبناء أبوكبير لمدة تجاوزت 30 يوماً لا يعرف عنهم ذويهم شيئاً ولا ما يمارس بحقهم من انتهاكات أو تعذيب فضلا عن أن كانوا أحياء أم لا وهم :
1-
الشاب وحيد حسان 25 عام اختطف من منزله فجر يوم 30 ديسمبر الماضي
2-
الطالب عبدالرحمن السيد منصور 15 عام طالب ثانوي اعتقلته الداخلية 5 يناير
3-
الطالب عبدالله محمود شحاتة 18 عام طالب ثانوي اعتقل 5 يناير
4-
عبدالله سند 18 عام اعتقل 5 يناير
5-
أحمد عبدالله يوسف 31 عام اعتقل من مقر عمله ليلاً 10 يناير

ومن هنا يعرب أسر المختفين قسرياُ عن قلقهم البالغ علي حياة ذويهم في ظل تغول سلطات أمن الانقلاب وممارستها الضغوط عليهم في ظل ما يعرف عن التعذيب الممنهج علي المختفين قسرياً مع غيبا دولة القانون وضعف دور الهيئات الأهلية بهذا الخصوص .

وتدعو الرابطة كافة منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الدولية والمحلية للقيام بدروها لإنقاذ ذويهم من القتل أو التعذيب ورفع الظلم الواقع عليهم وإعطائهم أبسط حقوقهم وهي عرضهم علي النائب العام والسماح لمحاميهم للدفاع عنهم ولذويهم بمعرفة أماكن احتجازهم .

وتحمل رابطة أسر معتقلين أبوكبير بالشرقية وزير داخلية الانقلاب ورئيس مصلحة السجون والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن حياة أبنائها المختفين وما يتعرضون له .
وتؤكد الرابطة علي أننا مستمرون في نضالنا الثوري ولن نتخلي عن أبنائنا ووطننا إلي أن ينالوا حريتهم وحتي ينكسرالانقلاب وتعود الشرعية إلي أصحابها

والله أكبر ولله الحمد

رابطة معتقلي أبوكبير بالشرقية

 

 * أصحاب المعاشات: الحكومة نهبت ملياراتنا والجوع يحاصرنا

مشهد لا يمكن وصفه إلا أنه محاولة لقتل الشعب من أجل أن يحيى السيسي فقد عمدت قوات أمن الانقلاب إلى فض تظاهرات نظمها أصحاب المعاشات بميدان طلع حرب حيث تجمع الآلاف منهم للمطالبة بحقوق 9 ملايين من أصحاب المعاشات ومنها إقرار الحد الأدنى بواقع 1200 جنيه مع صرف علاوة أقدمية لمن تخطى الحد الأدنى للمعاشات بواقع 20% طبقا للقانون بالإضافة إلى إنشاء هيئة مستقلة غير تابعة للحكومة لإدارة أموال التأمينات وصرف علاوة دورية بنسبة 20% لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار واسترداد أموالهم المقدرة بـ640 مليار جنيه التي استولت عليها حكومة الانقلاب لتختفي في المشاريع الوهمية من جيوب المصريين.

ولم يبق من المشروعات الضخمة التي وعد الجنرال بتنفيذها إلا ما تحتفظ بها قصاصات الجرائد والشبكة العنكبوتية من تصريحات أثبتت الأعوام الثلاثة الماضية أنها لا تتجاوز حيز المواد الإعلانية التي تستفيد بمساحات ممولة في وسائل الإعلام ومن أبرز تلك المشروعات كانت العاصمة الإدارية وقد توقفت بأمر من السيسي نفسه وقناة السويس الجديدة التي انخفضت إيراداتها والمشروع القومي للكهرباء ومع ذلك ارتفعت أسعار الطاقة وانخفض الدعم.

مشروعات لم تجلب للشعب المصري سوى الأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار ونقص الدواء واختفاء لبن الأطفال وأزمة السكر وانخفاض قيمة الجنية أمام الدولار ليصل إلى 20 جنيها لأول مرة في التاريخ ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع المستوردة والمصنعة محليا فالسيسي يعدكم الفقر ويصارحكم به دون خجل .   

 

*تيران وصنافير” تعطل مشاركة “ميريت” عن معرض القاهرة

قبل سويعات قليلة من إغلاق شباك تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب لعام2017، الذي يظل مفتوحًا من التاسعة صباحًا وحتى السابعة مساءً، لاحظ الزائرون أن دار ميريت للنشر، كانت لا تزال تُرتّب لافتتاح جناحها في المعرض، بعد تعنت مع شرطة الانقلاب.

وقالت “ميريت” نجلة “محمد هاشم” صاحب دار النشر، عن أسباب تأخر افتتاح الدار لجناحها في المعرض، بأن آراء والدها السياسية، والكتب السياسية التي تنشرها الدار، بخاصة كتاب صدر حديثًا حول قضية جزيرتي تيران وصنافير، تسبب في تأخير بدء عمل الدار داخل المعرض، فيما يبدو أن تعنتًا واجهته الدار من سلطات الانقلاب في استصدار ترخيص مشاركتها في المعرض.

ويُعرف عن محمد هاشم تبنيه آراء مُعارضة لنظام السيسي، وكانت شرطة الانقلاب قد اقتحمت دار ميريت واحتجزت أحد العاملين فيها، وذلك في نهاية ديسمبر 2015، قبل أن تفرج عنه النيابة في وقت لا حق. 

وتعد قضية تيران وصنافير من أكثر القضايا إزعاجًا لرئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بخاصة بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكمًا نهائيًا في 16 يناير يؤكد مصرية الجزيرتين، بعد أن كان السيسي قد تنازل عنهما للملكة العربية السعودية في أبريل الماضي، بدعوى أنهما في الأصل سعوديتان، ثم جاء هذا الحكم، قبل أيام من تسليم حكومة الانقلاب برلمان “الدم” نص الاتفاقية للنظر فيها.

 

 *السيسي يدفع بابنه نحو قيادة المخابرات العامة

كشف موقع “نيوز وان” الإسرائيلي عن دفع قائد الانقلاب السيسي لابنه محمود لتولي مناصب قيادية في جهاز المخابرات العامة ، بالتزامن مع سلسلة الإقالات المتتالية في الجهاز خلال الفترة السابقة.

وقال الموقع- في تقرير له- إنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين المقربين منه في القيادة، مشيرة الي إصدار السيسي في يوليو الماضي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية. 

وأضاف الموقع أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

*الحملة على الأزهر.. المشيخة تتحفظ و3 بدائل أمام قائد الانقلاب

كثفت وسائل الإعلام الموالية لسلطات الانقلاب مؤخرا من حملتها ضد مشيخة الأزهر والدكتور أحمد الطيب بالتحديد، وصلت حد المطالبة باستقالته الأمر الذي يعكس توجهات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي نحو الإطاحة بالطيب وهو ما يتزامن مع تلميع أسامة الأزهر مستشار السيسي للشئون الدينية والذي يلقي قبولا كبيرا من جانب السيسي ومؤسسة الانقلاب

وبحسب مراقبين فإن هناك 3 بدائل أمام السيسي هي علي جمعة مفتي العسكر وأسامة العبد عضو برلمان العسكر وأسامة الأزهري مستشار السيسي للشئون الدينية. من جانبها تحفظت مصادر داخل المشيخة وقالت إن هذه الحملة لا تعبر عن التوجه الرسمي للدولة متهمة بعض الأطراف بالوقوف وراءها. واستبعدت تماما أن يتقدم “الطيب” باستقالته.

ضغوط على الطيب للاستقالة

وكانت أبرز مخرجات تلك الحملة مقال محمد الباز رئيس تحرير صحيفة الدستور المعروف بعلاقاته الوطيدة بسلطات الانقلاب . وتحت عنوان “لماذا لا يستقيل شيخ الأزهر” والمنشور يوم 25 يناير الماضي، طالب الباز شيخ الأزهر بالاستقالة، متوعدا إياه صراحة بالقول “افعلها قبل أن تضيق عليك الأرض بما رحبت“.

وبحسب مراقبين فإن البديل للطيب إما علي جمعة أو أسامة العبد أو أسامة الأزهري.

لماذا أسامة الأزهري؟

ولماذا الأزهري؟..  للرد على ذلك، أفادت تقارير إعلامية  أنه كثف تحركاته فى ملف تجديد الخطاب الدينى، خلال الأيام الأخيرة، بالتزامن مع ما رصده مراقبون عن تصاعد الأزمة بين الرئاسة والأزهر بقيادة د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وتراجع دور «الطيب» فى هذا الملف.

ويحظى الأزهري برضا واسع من جانب قائد الانقلاب لدوره وحماسه ضد الحركات الإسلامية وخصوصا جماعة الإخوان المسلمين التي يسعى جاهدا لتأليف الكتب التي تواجهها فكريا مصبغا على ضلالاته صبغة علمية رغم افتقارها إلى الحجة والدليل ومع جهل السيسي وحاشيته يحظى الأكثر نفاقا من المشايخ بالمكانة والقبول.

كما يتمتع “الأزهري” برضا واسع أيضا لتحركاته وسلسلة لقاءاته المفتوحة مع الشباب داخل عدد كبير من جامعات مصر، لا هم له إلا مهاجمة الإخوان والحركات الإسلامية متجاهلا تماما الاستبداد والظلم وتفشي ظواهر الفساد والمحسوبية فلا هم له إلا وجه السيسي وجنرالات العسكر وكيف يحظي برضاهم الواسع مسبغين له المكافآت والمزايا والمكانة والح

تحفظ المشيخة

وفي هذا السياق، يرى مصدر مقرب من شيخ الأزهر أن “حملة الهجوم الأخيرة، وإن كانت ليست الأولى، إلا أنها ظهرت هذه المرة في صورة منظمة، تنم عن إعداد مسبق تقف خلفه شخصيات ذات نفوذ سياسي وإعلامي لهم مواقف مناوئة للطيب“.

ويشدد المصدر -الذي طلب عدم الكشف عن هويته- على أن الطيب على قناعة شخصية بأن هذه الحملة لا تعبر عن رغبات رسمية، وأن “عتاب السيسي اللطيف يعكس مودة واحتراما وليس العكس”، نافيا ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر بأنه يفكر في الاستقالة من منصبه على خلفية هذه المستجدات.

من ناحيته، يرى الشيخ عبد العزيز رجب -من علماء الأزهر- أن الطيب “أحد ورثة” نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك ممن يسببون قلقا للسيسي، كونه كان عضوا بلجنة سياسات الحزب الوطني.

كما أن السيسي -والحديث لرجب- يرى أن ولاء الطيب لا يزال لدولة مبارك العميقة، وأنه يراعي حساباته الخاصة ولن يجازف بحرق كل أوراقه لأجله.

ويتابع “هدف الضغط على أحمد الطيب هو إجباره على الانصياع الكامل لكل طلبات السيسي، التي يرفضها بعض المقربين منه ممن لا يزال فيهم رمق للخير، وبالتالي فالهدف إجباره على تغيير مواقفه غير المتجانسة مع توجهات  السيسي أو دفعه للاستقالة“.

وذهب الشيخ عبد العزيز إلى أن ثقل الطيب، خاصة لدى الطرق الصوفية وعائلات الصعيد، يجعل التخلص منه أمرا عسيرا.

 

*للشهر السابع.. “السيسي” يستولي علي نصف رواتب “مبعوثي الازهر

اشتكي مبعوثو الأزهر  بالخارج ، من استيلاء قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي علي نصف رواتبهم منذ شهر مايو الماضي.

وذكر المبعوثون، في شكاوي لهم الي السفارات المصرية والي مشيخة الأزهر، أنهم يتلقون نصف رواتبهم الشهرية منذ مايو الماضي، بينما يخصم البنك المركزي النصف المتبقي دون أسباب واضحة.

وقال محمد صبحى هاشم، مبعوث أزهري لدولة الكاميرون، في تصريحات صحفية، “أنهيت بعثتي في شهر أغسطس الماضي ولم أحصل على بقية مستحقاتي المالية من شهر مايو  حتى الآن”، مضيفا :”نحن مبعوثو الأزهر الشريف بالدول الإفريقية والأسيوية والعربية نعاني من ظلم شديد وقع علينا من شهر مايو الماضي وهو أن البنك المركزي يقوم بتحويل نصف الراتب المستحق ويستقطع النصف الآخر دون علم لأي سبب يحدث هذا“.

وتابع قائلا :”تقدمنا بشكاوى كثيرة لهيئة البعوث الإسلامية ولمشيخة الأزهر، فكان الرد بأن هيئة البعوث تحرر استمارة الصرف كاملة وأن البنك المركزي هو المسؤول عن استقطاع نصف الراتب“.

 

* 7 آلاف مصنع متعثر حصاد الخراب الاقتصادي للانقلاب

كشف تقرير صحفي عن تداعيات أزمة المصانع المتعثرة في ظل تعاقب حكومات الانقلاب، والتي زادت في الأونة الأخيرة حتى وصلت لإغلاق 7 آلاف مصنع.

ونقلتعن مصادر حكومية اليوم الثلاثاء، التضارب الشديد والتباين فى الأرقام التى تتحدث عن عدد المصانع، إذ يؤكد طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن إجمالى ما تلقته الوزارة من طلبات للتمويل، بلغ نحو 871 طلباً، لكنه قال وبحسب تصريحات سابقة، إن عدد المصانع المتعثرة بالفعل لم يتخط 135 مصنعاً، بينها 33 مصنعاً تم تشغيلها بالفعل

فى المقابل يؤكد مصدر مسئول باتحاد الصناعات أن هناك ما يقرب من 7 آلاف مصنع متعثر فى مصر، وأن الأرقام التى تعلن من جانب وزارة الصناعة ومركز تحديث الصناعة مبنية على أعداد المصانع التى تقدمت رسمياً بأوراقها إلى مركز تحديث الصناعة.

وأضاف المصدر أن الأرقام الرسمية المعلنة لا تعبر عن كافة المصانع المتوقفة فعلياً، موضحا أن أزمة المصانع المتعثرة يعود جزء كبير منها إلى ما قبل ثورة 25 يناير، ويرتبط بالأساس بالتعثر المالى، لكن فى الوقت ذاته هناك جزء كبير يعود إلى ما بعد هذا التاريخ نتيجة إهمال الملف الاقتصادى والصناعى.

ونوه إلى أن السنوات القليلة الماضية شهدت عدة مقترحات لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة، كان من بينها ما صدر خلال فترة حكومة حازم الببلاوى، إذ تم الإعلان عن تخصيص نحو 500 مليون جنيه للمصانع المتعثرة لحل مشكلاتها، من خلال الصندوق الاجتماعى للتنمية، بفائدة تتساوى بفوائد البنوك وبضمان من صندوق الطوارئ التابع لاتحاد العمال، وهو المقترح الذى لم يتم تنفيذه بسبب تحفظات من جانب بعض البنوك، ورفض محافظ البنك المركزى وقتها هشام رامز التدخل فى الملف، ما أربك حسابات وزارة الصناعة حينها، وترتب عليها إعادة المبلغ المخصص للخزانة العامة.

وفى نوفمبر الماضى وافقت حكومة الانقلاب على إنشاء صندوق بتكلفة 150 مليون جنيه لمساندة المصانع المتعثرة، وهو الأمر الذى لم تتضح نتائجه بعد

وقال خالد عبده، الرئيس السابق لغرفة الطباعة باتحاد الصناعات، فإن الحكومة الحالية مطالبة بوضع ملف المصانع المتعثرة على رأس أولوياتها، لما يمكن أن تسهم به تلك الخطوة فى تشغيل عدد أكبر من العمالة وخفض نسب البطالة، موضحاً أن الفترة الحالية تعد الأنسب للعمل بجدية لحل أزمة المصانع المتعثرة، خاصة فى ظل تحسن الوضع الأمنى وحالة الاستقرار السياسى، مشدداً على أن نقص التمويل يعد من أهم المشكلات التى تواجه القطاع الصناعى بشكل عام.

واقترح عبده خفض سعر الفائدة للمصانع المتعثرة، لحين عودتها إلى العمل مرة أخرى، فضلاً عن عمل برامج من خلال مركز تحديث الصناعة للدعم الفنى فى الجوانب الإنتاجية والتسويقية، بجانب تقديم الاستشارات التى تحول دون تكرار نفس الأخطاء التى أدت إلى التعثر.

وقال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، إن فكرة تأسيس صندوق استثمار يكون تابعاً لمركز تحديث الصناعة ويتحول إلى شريك أو مساهم للمصانع المتعثرة من أجل تعويمها وإعادة تشغيلها، ثم التخارج منها بعد ذلك قد تكون هى الأفضل فى الوقت الحالى.

 

* السيسي يحنو على الفقراء.. رفع سعر سكر التموين لـ8 جنيهات والزيت لـ12

كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب، اليوم الثلاثاء، أنه سيتم رفع سعر السكر التمويني إلى 8 جنيهات بدلاً من 7 جنيهات بداية من مقررات شهر فبراير المقبل.

ونقل ” أصوات مصرية” التابع لوكالة “رويترز” عن المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه، اليوم، أن سعر زجاجة الزيت التمويني ارتفع أيضًا إلى 12 جنيهًا بدلاً من 10 جنيهات.

وتعاني مصر منذ فترة من نقص شديد في السكر، دفعت الحكومة لرفع سعره إلى 7 جنيهات بدلاً من 5 جنيهات في نوفمبر الماضي؛ حيث يتم بيع السكر في السوق الحرة بـ15 جنيهًا، وزجاجة الزيت بعشرين جنيهًا.

وكانت حكومة الانقلاب قد قرر عقب تعويم الجنيه في 3 نوفمبر الجاري وزيادة أسعار الوقود، رفع قيمة الدعم المقدم للمواطنين من خلال البطاقات التموينية 3 جنيهات لكل فرد ليصل إلى 21 جنيهًا بدلاً من 18 جنيهًا.

وتقوم وزارة التموين حاليًا بعملية تنقية للبطاقات التموينية لحذف الوفيات والمسافرين للخارج والأسماء المكررة في المرحلة الأولى، على أن تشمل المرحلة الثانية حذف غير المستحقين وفقًا لمعايير يتم تحديدها حاليًا.

ويستفيد حاليا نحو 71 مليون مواطن من 21 مليون بطاقة تموينية في مصر. 

وتسعى حكومة الانقلاب لتحويل الدعم التمويني لدعم نقدي اعتبارًا من شهر يوليو القادم.

 

* عنصرية ترامب تصفع أوهام الانقلاب وتربك حساباته

ينتظر قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي صفعة قوية من الرئيس الأمريكي العنصري دونالد ترامب، بحظر دخول المصريين لأراضي الولايات المتحدة، وهو القرار الذي شمل 7 دول إسلامية، وأثار غضب الأمريكيين أنفسهم في دلالة على عنصرية ترامب ضد المسلمين.
ولعل تدوينة ترامب على تويتر التي زعم فيها ارتكاب مذابح ضد المسلمين في الشرق الأوسط عار لا يمكن السكوت عليه، يشير إلى أن عنصرية ترامب ستقصي السيسي نفسه ما لم يكن حليفا له في كل القرارات التي سيتخذها ضد المسلمين في العالم أجمع، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ونقل السفارة الأمريكية للقدس.
في الوقت الذي أعرب الرئيس الامريكي دونالد ترامب، عن نيته الإطاحة بكل من يقف ضد أي قرار من قراراته، حتى أنه أقال سالي بيتس – القائمة بأعمال وزير العدل الأمريكي – بعد رفضها تطبيق قراره بمنع أي مواطن من 7 دول إسلامية من دخول أمريكا.
وقال البيت الأبيض في بيان له اليوم الثلاثاء، إن “وزيرة العدل بالوكالة سالي ييتس خانت وزارة العدل برفضها تطبيق قرار قانوني يرمي لحماية مواطني الولايات المتحدة”، مضيفا أن “الرئيس ترامب أعفى ييتس من مهامها وعين بالتالي المدعي العام لمقاطعة شرق فيرجينيا دانا بوينتي في منصب وزير العدل بالوكالة إلي أن يثبت مجلس الشيوخ السناتور جيف سيشنز” في منصب وزير العدل.
حسابات ترامب وعنصريته
فيما قال ترامب: ” “اللى يرفض قرارتى يتشطب من حساباتى” لتتضح سياسة الرئيس الأمريكى بإقالة “سالى ييتس” ليعيد التاريخ نفسه فكما فعلها نيكسون 1973 يفعلها ترامب 2017 فقد أجبر الرئيس الأمريكى الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1973 وزير العدل ونائبه على الاستقالة.
من ناحية أخرى، أكد رئيس موظفي البيت الأبيض في حوار صحفي، أن إدارة البيت الأبيض قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى منها المملكة العربية السعودية ومصر“.
وقال ريانس بريبوس، كبير موظفي البيت الأبيض، في حوار مع الصحفي تشاك تود بشبكة “NBC”، عندما سئل لماذا لم يحظر أيضا دول مثل مصر والمملكة العربية السعودية، وباكستان: إن “الادارة قد تحتاج إلى إضافة بلدان أخرى“.
وأوضح أن “أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التنفيذي لحظر المسلمين من دخول الولايات المتحدة يمكن أن يمتد إلى دول أخرى مثل مصر والسعودية“.
وعندما سئل عن سبب إدراج البلدان التي هي أكثر عرضة الإرهاب -مثل السعودية ومصر وباكستان- من تلك التي تم حظرها لم يتم إضافة إلى القائمة، وقال بريبوس”: “ربما يتعين على البلدان الأخرى التي يمكن أن تضاف للمضي قدما، في إشارة لتنفيذ المطلوب.
وفي استجابة سريعة لمطالب البيت الأبيض، منعت مصر 6 أشخاص اليوم من السفر بالطائرة إلى الولايات المتحدة، في الاستجابة لحظر المسلمين.
ووقع الرئيس ترامب أمرا تنفيذيا يحظر المسلمين القادمين من إيران، والعراق، وسوريا، والسودان، وليبيا، واليمن، والصومال من دخول الولايات المتحدة.
إعلام الانقلاب
ورغم تهليل إعلام الانقلاب لفوز ترامب الذي اعتبروه أنه سيكون أكبر داعم للانقلاب في مصر، شن رئيس تحرير صحيفة “اليوم السابع” خالد صلاح هجومًا شرسًا على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بعد تسريبات صحفية تشير إلى قيامه باتخاذ قرار بمنع المصريين من دخول أمريكا خلال ساعات.
وقال “صلاح” في برنامج “على هوى مصر” الذي يقدمه: “قد تكون مصر من البلاد التي سوف يشملها حظر الدخول إلى أمريكا وكذا السعودية وأفغانستان .. هناك تصريحات أمريكية تفيد بحدوث هذا الأمر .. هذا التوجه يدعم ويعزز الإرهاب ؛ تخيل أن ترى جهات ومؤسسات معروفة طول تاريخها بمحاربة الإرهاب تُمنع من دخول أمريكا لمجرد أنها تنتمي للدين الإسلامي .. هذا يعزز العنصرية“.
وحول قرارات ترامب، قال صلاح: “احنا مش عايزين منه حاجة ، احنا بس عايزينه يوقف دعم أمريكا للإرهاب”.. مضيفًا: “شيء مخزي أن تنزلق أمريكا إلى هذا المنزلق الخطير“.
وكان قد خرج الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن صمته، أمس الإثنين، بعد 10 أيام على مغادرته السلطة، ليؤيد التظاهر دفاعا عن الديموقراطية، وليندد بالتمييز “بسبب العقيدة أو الدين”، وذلك في بيان صدر عن المتحدث باسمه.
وفي الوقت الذي تتواصل فيه التظاهرات الرافضة لسياسة الرئيس دونالد ترامب خصوصا بشأن مرسومه الأخير حول الهجرة، قال كيفن لويس المتحدث باسم أوباما إن الرئيس السابق “مسرور” بالاحتجاجات التي تجري في أنحاء البلاد، وقال: “المواطنون يمارسون حقهم الدستوري في التجمع والتنظيم وإسماع أصواتهم عبر مسؤوليهم المنتخبين، وهو ما نتوقع أن نراه بالضبط عندما تصبح القيم الأمريكية في خطر“.
وأوضح أن الرئيس السابق “يختلف بشكل أساسي مع فكرة التمييز ضد الأفراد بسبب العقيدة أو الدين“.

 

* نيوز وان يكشف: السيسي أقال وائل الصفتي لإرضاء حماس.. ويدفع بنجله البكر للسيطرة على المخابرات

نشر موقع “نيوز وان” الاسرائيلي تقريرا عن العلاقة بين حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة ومصر, لافتاً إلى أن الايام القليلة المقبلة ستشهد لقاءا رفيعا سيجري بين وفد أمني من حركة حماس وكبار ضباط المخابرات المصرية لبحث القضايا الأمنية المتعلقة بأمن الحدود بين غزة ومصر، حيث طالبت القاهرة الوفد الأمني بتسليم 20 شخصا من المطلوبين الهاربين في غزة كونهم على صلة بأنشطة إرهابية تم تنفيذها في مصر مؤخرا. حسب ما ذكر الموقع.

وأضاف الموقع الاسرائيلي أن حماس وافقت من حيث المبدأ على تسليم المطلوبين إلى مصر إذا ثبت أنهم أضروا بالأمن القومي المصري، كما وافقت مصر على سلسلة من الإجراءات لتخفيف الحصار عن غزة من خلال فتح معبر رفح، معتبرا أن زيارة وفد أمني من حماس إلى مصر تأتي في إطار فتح صفحة جديدة في العلاقات بين مصر وحماس للمرة الأولى منذ الإطاحة بالرئيس المصري محمد مرسي في يوليو 2013.

وكشف الموقع أن المسؤول عن القضية الفلسطينية بالمخابرات المصرية اللواء وائل الصفتي إلى جانب 18 آخرين من قيادات الجهاز تم إحالتهم إلى التقاعد بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن هذا القرار يؤكد على رغبة قائد النظام المصري في ترميم العلاقات مع حماس، لا سيما وأن قيادات الحركة الفلسطينية دائما ما يشتكون من تعنته في التعامل مع قطاع غزة وحركة حماس.

وذكر نيوز وان أن إقالة الصفتي من منصبه خطوة يستهدف من خلالها السيسي كسب حركة حماس إلى جانبه في المعركة ضد داعش بسيناء، لافتا إلى أن نائب رئيس المكتب السياسي في حركة حماس موسى أبو مرزوق التقى قبل أسبوعين عدد من قيادات المخابرات العامة المصرية، وخلال اللقاء اشتكى من تعامل اللواء الصفتي مع الحركة.

ولفت الموقع إلى أنه خلال العام الماضي نشر على نطاق واسع تسريب للجنرال الصفتي مع القيادي الهارب من حركة فتح محمد دحلان انتقد فيه بشده رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس،  لكن على ما يبدو إقالته من قبل السيسي رسالة تستهدف إرضاء حماس حتى لا يكون لها المزيد من الحجج في عدم التعاون مع القاهرة أمنيا في سيناء.

وأشار نيوز وان إلى أنه يجب النظر في التغييرات التي شهدها جهاز المخابرات العامة خلال العامين الماضيين بشكل أوسع، حيث أن هذه هي المرة الثالثة خلال عامين التي يجري فيها تغييرات كبيرة من أجل السيطرة على الجهاز وتعيين الأمناء والمقربين منه في القيادة، حيث في يوليو الماضي أصدر السيسي أوامره بتقاعد  17 من قيادات المخابرات المصرية يعارضون اتفاق جرى بين مصر والمملكة العربية السعودية لنقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.

وذكر نيوز وان أن السيسي يدفع بابنه البكر محمود لتولي قيادة الجهاز والسيطرة على مفاصل الجهاز، حيث يشارك في جميع الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، فضلا عن أنه أسند إليه مهمة متابعة تطورات الوضع الأمني داخليا.

 

 *رابطة الغزل”: أوضاعنا من سيئ إلى أسوأ بعهد السيسي

أكد إبراهيم الشوبكي، أمين عام رابطة صناعة الغزل والنسيج، أن أوضاع صناعة الغزل والنسيج أصبحت من سيئ إلى أسوء.

وأضاف الشوبكي – خلال لقائه ببرنامج “هذا الصباح” على فضائية “إكسترا نيوز” اليوم الثلاثاء – أن أزمة صناعة الغزل والنسيج متراكمة منذ سنين، وبدأت في الزيادة في فبراير العام الماضي، مشيرًا إلى أنهم حاولوا الوصول إلى المسئولين كثيرًا ولكن لم يستجب لهم أحد!.

وأشار إلى أن المؤتمر الذي انعقد في 15 ديسمبر العام الماضي، وكان تحت رعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، خرج بـ18 توصية ولم يتم تنفيذ أي قرار منهم حتى الآن، وأردف: لأن مفيش إرادة سياسية ورئيس الوزراء مش سامع صوتنا.

وأوضح أن مشكلة قطاع الغزل والنسيج كبيرة جدًّا، وأن هناك مصانع كثيرة تم إغلاقها في الفترة الماضية، بعد عملية تحرير الصرف المفاجئ الذي أدى إلى رفع أسعار المواد الخام المستوردة من الخارج.

وتابع أمين رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج: إن الصناعة يعمل بها 25 % من تعداد عمال مصر، لافتًا إلى أن مصر كانت الأولى عالميًّا؛ حيث كانت تصدر بـ31 مليار جنيه في عام 2010، والآن نصدر بـ5 مليار فقط.

جدير بالذكر أن صناعة الغزل والنسيج اختطفت في شبه دولة السيسي، وما زالت تواصل الفساد والانهيار والإخفاقات المتتالية.

وخسرت الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، 3.2 مليارات جنيه، بنسبة زيادة 12.5% مقارنة بالعام المالي 2014/2015، ضمن تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال عن العام المالي المنتهي في 30/6/2016.

وقال الصحفى المتخصص عبدالحليم سالم، في مداخلة مع برنامج” صباحك عندنا” على فضائية “المحور”، مؤخرًا: إن الخسائر كانت العام الماضي أيضًا 2.2 مليار جنيه.

وأضاف سالم: إن مجموع خسائر الشركة المرحلة والمتراكمة بلغ 40 مليار خسائر على الشركة  القابضة للغزل والنسيج، وإن مبررات الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام، غير مقبولة، كاشفًا عن أن مصر ما زالت تعمل بالجيل الـ14، في حين أن دول العالم خاصة شرق آسيا وتركيا يعملون بالجيل الأول.

انهيار جمهورية الغزل والنسيج

يأتي ذلك بعد أيام من تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مستندًا يكشف إشهار إفلاس شركة “بوليفارا للغزل والنسيج” ثانى أكبر شركة نسيج بمصر، بعد منح جميع العاملين إجازة حتى نهاية يناير الحالى إجباريًّا.

وشهدت شركات الغزل بمصر انهيارًا تامًا، ظهر جليًّا بشركات الغزل بالمحلة الكبرى، التي تم إغلاق 130 مصنعًا صغيرًا ومتوسطًا بسبب ارتفاع الخامات وتسريح العمال وتراكم الديون، وكذلك 17 شركة في كفر الدوار بمحافظة البحيرة للأمر نفسه.

كانت هيئة الرقابة الإدارية قد اصدرت مذكرة توضيحية للمشاكل والمعوقات التي تؤثر سلبًا في أداء شركات الغزل والنسيج؛ ما أدى لتدهور أوضاعها الفنية والمالية، والتي تعد ركيزة أساسية للاقتصاد المصري لما تحققه من عائد مادي؛ نتيجة تصدير منتجاتها، فضلاً عن البعد الاجتماعى الممثل في إعداد العمالة التي تعمل بشكل مباشر في هذه الصناعة.

وقد أظهرت نتيجة الفحص أن 17 شركة من الشركات التابعة للقابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس موزعة على 9 محافظات هى: الإسكندرية، والبحيرة، والشرقية، والدقهلية، ودمياط، وسوهاج، والمنيا، وبورسعيد، والغربية، حيث يوجد بالغربية أهم الشركات وهى شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، ويبلغ حجم العمالة بتلك الشركات 53653 عاملا وموظفا.

خسائر مالية

كما أوضحت المذكرة أنه بمراجعة القوائم المالية للشركات تبين أنها تكبدت خسائر مالية بلغ متوسطها 2مليار جنيه سنويا على مدارالسنوات الخمس السابقة، وأن متوسط إنتاجها خلال آخر ثلاث سنوات مالية نحو116 ألف طن غزل، و66 مليون متر طولى نسيج، و17657 طن ألياف وخيوط بوليستر، كما بينت المذكرة إنتاجها لأصناف أخرى بلغت كمياتها 1466 طن وبريات، و12.1 مليون قطعة مشغولات، و748 ألف قطعة بطاطين صوفية، و2.4 مليون متر أقمشة حريرية، و2.4 مليون قطعة ملابس جاهزة، 495 طن خيوط مجهزة، 4.4 ملايين رباط شاش، 4999 قطعة تريكو.

وظهرت السلبيات التى تم حصرها كانت تفوق الإيجابيات التى وجدت بكثير ومنها: عدم تشغيل العديد من خطوط الإنتاج ببعض الشركات بكامل طاقتها نظرا للظروف الاقتصادية السيئة التى تمر بها مصر، فانخفضت طاقة تشغيل مصانع شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بنسبة 63% من طاقتها فى الغزل وبنسبة 53% من طاقتها في إنتاج النسيج وانخفاض طاقة تشغيل خطوط إنتاج شركة ميت غمر للغزل لنسبة 26% من طاقتها، إضافة إلى سوء الحالة الفنية وتعطل بعض الماكينات والآلات ببعض الشركات، مثل شركة الشرقية للغزل والتى بلغت نسبة الكفاءة الفنية لمعداتها 50%، واحتياج بعض الماكينات للتحديث وانتهاء عمرها الافتراضى ما ينعكس على جودة المنتج.

توقف المصانع

ومن ضمن السلبيات التى عددتها المذكرة أيضا توقف بعض المصانع عن العمل مثل توقف مصنع الفسكوز (الحرير الصناعى) بشركة مصر للحرير الصناعى وألياف البوليستر عن الإنتاج منذ 1997 وهى الشركة الوحيدة المنتجة لتلك المنتجات، وتوقف مصنع غزل الفيوم التابع لشركة مصر الوسطى للغزل والنسيج منذ 4 سنوات لتقادم خطوط إنتاجه ووجود 275 عاملا بالمصنع بدون عمل ويتقاضون كل مستحقاتهم المالية وتحمل الشركة لأجورهم السنوية دون إنتاج والتى بلغت 9 ملايين جنيه سنويا.

إحصائيات الخاسرين 2016

1- 226 مليون جنيه خسائر مصر حلوان للغزل والنسيج.

2- 101 مليون جنيه خسائر مصر للحرير الصناعي.

3- 56 مليون جنيه خسائر الدقهلية للغزل والنسيج.

4- 60 مليون جنيه خسائر دمياط للغزل.

5- 33 مليون جنيه خسائر الشرقية للغزل والنسيج.

6- 101 مليون جنيه خسائر الدلتا للغزل والنسيج.

7- 5 ملايين جنيه خسائر الشرقية للكتان والقطن.

8- 14 مليون جنيه خسائر مصر لصناعة معدات الغزل.

9- 5 ملايين جنيه خسائر الدلتا لحلج القطن.

10- 632 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج بالمحلة.

11- 26 مليون جنيه خسائر ميت غمر للغزل.

12- 396 مليون جنيه خسائر مصر للغزل والنسيج.

13- 28 مليون جنيه خسائر الأهلية للغزل والنسيج.

14- 44 مليون جنيه خسائر السيوف للغزل والنسيج.

15- 62 مليون جنيه خسائر شركة شوربجي.

16- 17 مليون جنيه خسائر بورسعيد للغزل.

17- 75 مليون جنيه خسائر ستيا.

18- 161 مليون جنيه خسائر وولتكس.

19- 21 مليون جنيه خسائر المحمودية للغزل. 

20- 24 مليون جنيه خسائر كوم حمادة للغزل.

21- 60 مليون جنيه خسائر مصر الوسطى للغزل

 

* ميزانية البرلمان في 2016: 100 مليون جنيه حصل عليها النواب في 6 أشهر

النص الكامل للحساب الختامي لميزانية مجلس النواب للعام المالي 2015 -2016 والتي بلغت 770 مليون 805 ألف.
تنقسم الميزانية إلى بابين: الأول يختص بالأجور والتعويضات وبلغت ميزانيته 568 مليون 241 ألف 703 جنيه؛ أما الباب الثاني فبلغت ميزانيته 202 مليون 563 ألف.
كما تم اعتماد 41 ميلون 780 ألف موازنة استثمارية اعتماد إضافي، ليصل بذلك إجمالي الموازنة إلى 812 مليون جنيه.
كان النائب محمد أنور السادات تقدم بسؤال عن شراء المجلس النواب لثلاث سيارات مصفحة بمبلغ 18 مليون جنيه من الاعتماد الإضافي لموازنة المجلس مخصصة لرئيس المجلس الدكتور علي عبد العال والوكيلين.
وأصدرت أمانة المجلس بيانا توضيحيا قالت فيه “إنه تم تدبير سيارة مصفحة عن طريق وزارة الدفاع – لاستخدامات رئيس المجلس بمبلغ مقداره 393 ألف يورو، وأنه نظراً للضرورات الأمنية فقد رؤي شراء سيارتين مصفحتين أخريين بدلا من شراء السيارتين المرسيدس اللتين كان سيتم شرائهما ضمن الـ25 سيارة، وتم الاتفاق مع وزارة الدفاع على شرائهما بذات السعر ولم يتم حتى تاريخه استلام هاتين السيارتين، وهو الأمر الثابت من الأوراق والتي ستعرض على لجنة الخطة والموازنة المختصة بمراجعة حسابات المجلس بكل شفافية“.
غير أن السادات رد على بيان أمانة مجلس النواب ببيان في 13 نقطة أبرزها أن “نقل السيارة المصفحة المخصصة لرئيس المجلس إلى مجلس الوزراء تعدى على أموال مجلس النواب ولابد من التحقيق في اتهامات بإهدار المال.”
وتساءل السادات عن مصير سيارات رئيس مجلس الشورى المصفحة التي آل لمجلس النواب امتلاكها حسب الدستور؟ لماذا لا تستخدم بدلًا من الجديدة؟ وموديلات السيارات التي تم تكهينها ووقت وسعر وتاريخ التكهين؟
وقال السادات إن هناك 2.6 مليون جنيه فارق بين بيان الأمانة العامة للمجلس وبيانات الموازنة في سعر السيارات المصفحة الأمانة تحدثت عن إنفاق 15.4 مليون والميزانية تثبت إنفاق 18 مليونا.
مصراوي رصد بعض النقاط بالجدول للمالي للميزانية أن المجلس صرف فعليا 16 مليون جنيه رواتب أعضاء المجلس خلال 6 أشهر بواقع 5000 جنيه لكل نائب.
كما قام المجلس بصرف 80 مليون 145 ألف بدل جلسات للنواب وحضور اللجان ونفقات مبيت للأعضاء خلال 6 أشهر بمتوسط 23 ألف جنيه لكل نائب بالمجلس.
كما أنفق المجلس 4 مليون 913 ألف جنيه تحت اسم بند الانتقالات العامة واشتراكات السكة الحديد والأتوبيس للأعضاء وتكلفة الانتقالات في مأموريات مصلحية وبدل سفر.

ورصدت الميزانية إنفاق 437 مليون 155 ألف 161 جنيه مقابل بند رواتب وبدلات وحوافز والعلاوة الاجتماعية للعاملين بالمجلس والبالغ عددهم وفقا لتصريح سابق لأمين مجلس النواب 3 الاف موظف وذلك بمتوسط 11 ألف جنيه للموظف.

كما أدرج المجلس في ميزانيته 8 مليون 659 ألف تحت بند “نفقات تنفيذ أحكام قضائية“.