الجمعة , 20 أبريل 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية (صفحة 2)

أرشيف القسم : الأخبار المحلية

الإشتراك في الخلاصات<

الشرعية تسولها السيسي بالخيانة واشتراها ابن سلمان بالرز.. الأحد 8 أبريل.. بأمر السيسي وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

أصحاب المعاشاتالشرعية تسولها السيسي بالخيانة واشتراها ابن سلمان بالرز.. الأحد 8 أبريل.. بأمر السيسي وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة محمد علي بشر و304 آخرين في هزلية “حسم

أجلت المحكمة العسكرية، اليوم الأحد، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية “حركة حسم”، إلى جلسة 22 إبريل.

وجاء قرار التأجيل لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية، تتعلق بأعياد الأقباط ومناسبة يوم “شم النسيم”.

وواصلت المحكمة بجلسات المحاكمة، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*تأجيل إعادة إجراءات متهمين فى واقعة قتل مجند بشارع محمد محمود

أجلت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد أمناء الشرطة إعادة إجراءات محاكمة أربعة متهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث قتل مجند في شارع محمد محمود لجلسة 14 مايو المقبل لاستكمال المرافعة.

 

*تأجيل دعوى منع مرتضى منصور من الظهور فى الإعلام

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،اليوم تأجيل الدعوى التي أقامها المستشار سمير يوسف البهى، نائب رئيس مجلس الدولة وآخرون لمنع ظهور المحامى مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك في وسائل الإعلام لجلسة 27 مايو المقبل.

 

*اعتقال 3 مواطنين تعسفيا بالإسكندرية

اعتقلت شرطة الانقلاب بالإسكندرية 3 مهندسين تعسفيا؛ هم: أحمد عبد العاطي، ومحمد كمال، وبسام بحر.
جرى اعتقال الثلاثة اأمس السبت 8  أبريل 2018، واقتادتهم شرطة الانقلاب إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهم مكان احتجازهم ولا سبب اعتقالهم.

 

*تأجيل النطق بالحكم في دعوى وقف عرض مسلسل الجماعة 2

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة،تأجيل النطق بالحكم في الدعوى رقم 51160 لسنة 71 قضائية، المقامة من سمير صبرى المحامى، والتى تطالب بوقف عرض مسلسل الجماعة 2 المذاع على فضائية ON E لجلسة 27 مايو المقبل

 

*الجنايات تقضى بعدم جواز استئناف حفظ التحقيقات بتزوير انتخابات الرئاسة 2012

قضت محكمة جنايات الجيزة، بعدم جواز الاستئناف في حفظ التحقيقات في قضية تزوير انتخابات الرئاسة سنة 2012 لصالح الرئيس المعزول محمد مرسي ، وألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية في الدعوى الصادرة من قاضي التحقيق.

 

*تأجيل دعوى وقف قرار فرض رسوم على الدعاوى العمالية الخاسرة

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى تأجيل نظر الدعوى التى تطالب  بوقف وإلغاء قرار وزير العدل، بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة بالمخالفة للقانون والدستور لجلسة 27 مايو المقبل.

 

*تأجيل دعوى منع يوسف زيدان من الظهور فى الفضائيات

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة،تأجيل نظر الدعوى رقم 5033/72 المقامة من طارق محمود المحامى، والتي اختصم فيها رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ورئيس مجلس إدارة المنطقة الحرة الإعلامية، ورئيس مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام مطالباً فيها بمنع يوسف زيدان من الظهور إعلامياً لجلسة 24 يونيو المقبل.

 

*تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر فى انتخابات المهندسين

قررت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم تأجيل دعوى وقف قبول أوراق أحمد ماهر في انتخابات نقابة المهندسين لجلسة 10 يونيو المقبل.

 

*تأجيل دعوى أيمن نور على قرار شطبه من جداول الصحفيين

قررت الدائرة الثانية قضاء إدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل نظر الدعوى المقامة من أيمن نور، والتي يطالب فيها بوقف القرار الصادر من نقابة الصحفيين بشطب اسمه من جداول النقابة لجلسة 6 مايو للإعلان .

 

*حبس شقيقة باسم عودة 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لايقاف التنفيذ بتهمة التعدى على ضابط

أمر رئيس محكمة جنح المعادى، بحبس مها كمال محمد عودة، شقيقة وزير التموين السابق باسم عودة 3 أشهر مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه لايقاف تنفيذ العقوبة، بتهمة التعدى على ضابطة شرطة داخل جلسة محكمة.

 

*تأجيل محاكمة 32 متهما بخلية “ميكروباص حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم تأجيل محاكمة 32 متهما فى القضية المعروفة إعلاميا بقضية “خلية ميكروباص حلوان”، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان، لجلسة 13 مايو إداريا.

 

*اختطاف عضو بهيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوكبير فجر اليوم الأحد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين.

وأفاد مصدر قانون بأن قوات أمن الانقلاب اقتحمت فجرا منزل “محمد عبدالسلام المحامي للمرة الثانية ” بمدينة أبوكبير وروعت النساء والأطفال وسرقة بعض المحتويات من المنزل قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة حتى الٱن.

يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت محمد عبدالسلام للمرة الاولى يوم 15 نوفمبر 2016 وقبع فى سجون العسكر ما يقرب من 6 شهور وخرج نهاية ابريل من عام 2017 ليعاد اعتقاله فجر اليوم.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت أمس 3 من أهالى ههيا بعدما اقتحمت منازلهم وروعت النساء وهم “عاطف رشدى عبدالعزيز ،أشرف السيد عبدالرحمن ” وكلاهما من قرية المحمودية و محمد خضرى مهدى من قرية مهدية.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفي 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات المحرره من قبل أسرهم لا يتم التعاطى معها ضمن جرائم العسكر التى تصنف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها جرائم ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*زوجة شهيد بعد الحكم بسجنها: اللهم أرضني بما قضيت وارض عني

استنكرت “سماح فتحي إبراهيم سليمان” زوجة شهيد مذبحة المنصة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء الحكم الصدر بحبسها 10 سنوات غيابيا على خلفية اتهامات ملفقه لا صلة لها بها من قبل محكمة جنايات الزقازيق أمس السبت.

وكتبت اليوم عبر صفحتها على فيس بوك “في كل مرة يمسّني الضر أتذكر أني تحت ظلك، أنت الذي لا يُعجزك شيء ، فأخجل من يأسي وضيق صبري ، فاللهم أرضنى بما قضيت وارض عني”.

وعقب صدور الحكم الجائر أمس كتبت ” لا يضعك الله في مواقف لا تستطيع التغلب عليها الله يعلم انك تملك القدرة علي تجاوزها وتحملها اطمئن لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ..يارب ليس لنا سواك”.

وتوثق منظمات حقوق الانسان تصاعد جرائم العسكر بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم دون أى مراعاة للأعراف المجتمعية والقيم الاسلامية والقوانين والمعاهدات فضلا عن المناشدات الحقوقية التى تطالب بوقف نزيف الانتهاكات.

وفى آخر إحصاء لعدد المعتقلات داخل سجون العسكر ذكر عدد من الحقوقيين أن هناك 46 سيدة وفتاه يقبعن فى سجون العسكر حتى الان وبيانهن وفقا للشهاب لحقوق الانسان حتى تاريخ أمس السبت كالتالي:
(
أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن “محكومة بمؤبد

( معتقلة الإسماعيلية)
2-
إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري

( معتقلة بني سويف)
3-
إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري

(من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء)
4-
شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات

(من معتقلات الجيزة
5-
رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين
6-
سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد

( معتقلة دمياط)
7-
جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة

(من معتقلات الجيزة)
8-
بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة

(من معتقلات القاهرة)
9-
فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات

(معتقلة الفيوم)
10-
فاطمة علي جابر ” 15 سنة

(معتقلة المنوفية)
11-
شيرين سعيد بخيت “تحقيق

(من معتقلات القاهرة)
12-
رباب عبدالمحسن “تحقيق

(من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات
13
ياسمين نادي
14-
أمل صابر

( من معتقلات القاهرة)
15-
علا حسين “عسكري

( معتقلة سيناء)
16-
رباب إسماعيل “تحقيق

(من معتقلات القاهرة- سجن القناطر)
17-
حنان بدر الدين “تحقيق

(من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة) “تحقيق
18-
منى سالم
19-
غادة عبد العزيز
20-
سارة جمال

( من معتقلات القاهرة)
21-
فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق

( من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22-
إيناس ياسر ” سنتين

( من معتقلات القاهرة )
23 –
علا يوسف القرضاوي ” محاكمة

( من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة
24-
رحيق سعيد

(من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق
25-
رقية مصطفى

(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
26-
مريم عمرو حبيش

(من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
27-
رشا إمام البدوي

( من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة
28-
أسماء زيدان

( من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق
29-
سمية ماهر

( من معتقلات حلوان ) ” محاكمة
30-
علياء عواد

(من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق
31-
فاطمة محمد عفيفي

( من معتقلات اسكندرية – سجن برج العرب ) ” تحقيق
32-
سارة عاطف جاب الله

( من معتقلات الدقهلية ) ” 6 شهور
33-
سنية محمد عبدالهادى
34-
رشا سمير عبدالعزيز
35-
نادية السيد ممدوح

( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
36-
نسرين عبداللطيف

(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق
37-
هبة فايق السيد موسى

( من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي
38-
حنان أحمد طه

(من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق
39-
هدى محمد بسيوني عبدالله
40-
عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون
41-
إيمان علي عبد المقصود
42-
عزة عبد السلام عبد السلام شعبان

( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
43-
منى محمود

(من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق
44-
عائشة عبدالرحمن البر

(من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق
45-
فاطمة موسى ( أم عالية )

( من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
46-
هاجر موسى

 

*اعتقالات وإخفاء قسري ومحاكمات ظالمة بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب من مدينة أبوكبير فجر اليوم الأحد، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية دون سند من القانون ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها عصابة العسكر بحق المواطنين.

وأفاد مصدر قانون أن قوات أمن الانقلاب اقتحمت فجرا منزل “محمد عبدالسلام المحامى للمرة الثانية ” بمدينة أبوكبير وروعت النساء والاطفال وسرقة بعض المحتويات من المنزل قبل أن تقتاده لجهة غير معلومة حتى الٱن.

يشار الى أن قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت محمد عبدالسلام للمرة الاولى يوم 15 نوفمبر 2016 وقبع فى سجون العسكر ما يقرب من 6 شهور وخرج نهاية ابريل من عام 2017 ليعاد اعتقاله فجر اليوم.

كما اعتقلت قوات أمن الانقلاب بمركز منيا القمح اليوم “حسن عبدالله حسن واصل ” مدرس 48 سنة. من قرية كوم حلين واقتادته إلى جهة غير معلومة.

كانت عصابة العسكر قد اعتقلت أمس 3 من أهالى ههيا بعدما اقتحمت منازلهم وروعت النساء وهم “عاطف رشدى عبدالعزيز ،أشرف السيد عبدالرحمن ” وكلاهما من قرية المحمودية و محمد خضرى مهدى من قرية مهدية.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية تخفى 27 من أبناء المحافظة وترفض الكشف عن مصيرهم منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ورغم البلاغات والتلغرافات والمناشدات المحرره من قبل أسرهم.

إلى ذلك، أصدرت اليوم محكمة جنايات الزقازيق أمن الدولة طوارىء حكما بالسجن المؤبد غيابيا بحق 3 من أبناء مركز فاقوس بينهم السيد إسماعيل محمد السيد و 2 آخرين والسجن 15 عام غيابيا بحق حماده عبده أحمد عطوه من أهالى مركز ههيا على خلفية اتهامات تعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما قررت المحكمة ذاتها تأجيل جلسات محاكمة 25 آخرين لجلسة 10 ابريل الجارى و17 آخرين لجلسة 11 ابريل الجارى على خلفية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

حيث تنظر بتاريخ 11 ابريل الجارى جلسات 2 من مركز ههيا وهما “سعيد إبراهيم عبدالغنى إبراهيم ، وليد محمد التهامى شافعى و8 من كفر صقر وهم عثمان إبراهيم دسوقى عبدالرشيد ، صلاح الشافعى حسن عبدالوهاب ، إبراهيم محمد متولى مصطفى ، محمد محمد شحاته ، أحمد جمعه جمعه محمد ، على حسن على خليفه ، مصطفى محمد حامد ، محمد عبدااللطيف السيد محمد محمد عبدالهادى ” و3 من أولاد صقر وهم “على عبدالرحمن محمد السيد ، أحمد التميمى محمود سالم ، محمد عبدالمعطى محمد أحمد ” و8 من أبوحماد بينهم ” معاذ عبدالله عبدالرحمن و 2 آخرين ” و “جمال السيد بكر قاسم ، محمد عصام عبدالرحمن أحمد وآخر ، رمضان محمد محمد رزق ، فايز عليوه فهمى ” و4 من الزقازيق وهم ” مجدى السيد السيد ، محمد أحمد سباعى ، محمود السيد محمد وآخر”.

فيما تنظر بتاريخ 11 ابريل الجارى جلسات 3من ههيا “أحمد عيد حسينى الزولاتى ، عمار الشحات محمد السيد ، سلمان الشحات محمد السيد ” ومن كفر صقر ” أيمن محمود إبراهيم عبدالله ” ومن أولاد صقر ” عبدالمعطى كمال نعمان جادالله و2من الحسينية ” عبدالرحمن عبدالله عبدالرحمن، حسن رجب حسن جاب الله ” ومن فاقوس ” رياض عبدالمعطى أحمد النجدى ” و3من أبوكبير بينهمحاتم أحمد سباعى و 2 آخرين”.

و2 من الزقازيق ” ياسر رشدى محمد يوسف وعبدالله محمد اسماعيل ” و4من ديرب نجم ” مصطفى عبدالحميد صادق و محمد جمعه محمد واسلام أحمد السعيد ومحمد فؤاد محمد.

كانت المحكمة ذاتها قد أصدرت أمس السبت أحكام بالسجن ما بين 3 سنوات والمؤبد بحق 5 من أهالى الشرقية بينهم زوجة شهيد فض رابعة أيمن الزهيرى أمين حزب الحرية والعدالة بشمال سيناء حيث قضت بسجنها غيابيا 10 سنوات وأجلت جلسات محاكمة 79 آخرين لجلسات شهرى مايو ويونيه القادمين.

 

*هل تواجه “أوبر وكريم” مصير جزيرتي “تيران وصنافير”؟!

أثار حكم محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بعابدين، أمس، بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري، بشأن وقف تراخيص مزاولة شركتى “أوبر وكريم، ومثيلاتها لنشاطات تشغيل السيارات الملاكى، وذلك لحين الفصل فى القضية من المحكمة الإدارية العليا، العديد من التساؤلات حول مستقبل الشركة، وأسباب تضارب أحكام القضاء في هذا الشأن.

جاء حكم “الأمور المستعجلة” بعد إقامة الشركة، الأسبوع الماضي، دعوى مستعجلة أمام المحكمة، للمطالبة بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري لحين الفصل في الطعن المقام أمام المحكمة الإدارية العليا على الحكم، وذلك بعد أيام من حكم محكمة القضاء الإدارى، برئاسة بخيت إسماعيل، بمنع عمل السيارات الملاكي بنظام الأجرة عبر التطبيقات الإلكترونية، وإلزام الحكومة بمنع شركتي أوبر وكريم ومثيلاتهما وإلغاء تراخيص السيارات المتعاملة معهما.

وذكر طعن الشركة أن امتناع الجهات الإدارية عن إصدار القرارات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة حفاظا على حقوق العاملين بها، يعد مخالفا لصحيح حكم القانون والدستور، معتبرا أن استمرار ذلك الامتناع سيؤدى إلى زيادة نسبة البطالة فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد.

ويعيد هذا التضارب بين محاكم الانقلاب إلى الأذهان ما حدث من تضارب مماثل بين ذات المحكمتين في قضية جزيرتي “تيران وصنافير”، حيث أصدرت المحكمة الإدارية العليا، في يناير 2017، حكما ببطلان اتفاقية بيع الجزيرتين، وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها، بطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى أبريل سنة 2016، المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية عليهما، أو حظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى وذلك على النحو المبين بالأسباب، وألزمت جهة الإدارة بالمصاريف.

وأضافت المحكمة أن الجزيرتين خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة، ووفقا لنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية، الصادر فى 18 يناير 2014، ويحظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من الإقليم المصرى.

ولم يتحمل نظام الانقلاب صدور قرار الإدارية العليا، فقام بإصدار أوامره إلى صبيانه في محكمة الأمور المستعجلة، والتي أصدرت قرارا مثيرا للسخرية باستمرار إجراءات بيع الجزيرتين؛ الأمر الذي دفع المحكمة الدستورية العليا للتدخل وتنفيذ أوامر قادة الانقلاب.

وفيما كان غرض قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الحصول على “الأرز السعودي” من وراء بيع جزيرتي تيران وصنافير، فإنه يسعى من وراء إثارة قضية أوبر وكريم” إلى ابتزاز إدارة الشركة للحصول على مزيد من الأموال، باستخدام أذرعه في القضاء.

 

*بأمر المنقلب.. وقف حكم إضافة العلاوات لأصحاب المعاشات!

قضت محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بوقف تنفيذ الحكم الصادر من القضاء الإدارى بإلزام حكومة الانقلاب بإضافة نسبة 80% من قيمة آخر 5 علاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات.

وكانت محكمة القضاء الإدارى قد أصدرت حكما، في 31 مارس الماضى، بإلزام حكومة الانقلاب بصرف العلاوات لأصحاب المعاشات، مشيرة إلى أن “المُشرع منذ بداية تطبيق نظام التأمين الاجتماعى فى مصر، وحتى عام 1984، كان يقصر المظلة التأمينية على الأجر الأساسى فقط، إلا أنه منذ صدور القانون 47 لسنة 1984 بشأن تعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975، فقد مد المشرع مظلة التأمين الاجتماعى لتشمل أيضا الأجر المتغير بكافة عناصره، وحدد المشرع الأجر المتغير الواجب صرف معاش عنه، بأنه “كل ما يحصل المؤمن عليه من مقابل نقدى مقابل عمله، ولا يدخل فى الأجر الأساسى”.

وأضافت محكمة القضاء الإدارى أنه “من الإنصاف والعدل إعطاء كل ذى حق حقه ممن اكتمل عطاؤهم، فبعد أن صبروا ورابطوا من أجل إعلاء قيمة الوطن فى شتى مناحى العمل والإنتاج، وقد بلغوا من الكبر عتيا ووصلوا من العمر أرذله، فحق على الدولة والمجتمع ككل أن يقف بجانبهم وأن يكون لهم سند وعضدا، وأن ييسر لهم ملزما كل عسير، ويُؤمن حياتهم ويصون كرامتهم ويضمن توقيرهم ورعايتهم؛ وفاءً لماضيهم وإجلالا لحاضرهم واستشراقًا لمستقبلهم”.

وشهدت العقود الماضية استيلاء حكومات العسكر المتعاقبة على مئات المليارات من أموال أصحاب المعاشات بدعوى توظيفها واستثمارها، فيما تتواصل معاناة أصحاب الحق من تدني معاشهم، وعدم تناسبه مع ارتفاع الأسعار وزيادة متطلبات الحياة.

 

*استمرارًا لتهجير سيناء.. المتحدث باسم عسكر السيسي: مقتل 4 وتوقيف 252

أعلن المتحدث باسم عسكر السيسي، اليوم الأحد، مقتل 4 زعم أنهم مسلحون، على الأقل وتوقيف 252 شخصا، في اليوم التاسع والخمسين للعملية العسكرية الشاملة بأنحاء البلاد.

جاء ذلك في بيان عسكري (رقم 18) تليفزيوني، تضمن نتائج مبدئية لخطة المجابهة الشاملة”، التي انطلقت في 9 فبراير الماضي تحت عنوان “سيناء 2018″، وتستهدف مواجهة مسلحين بسيناء ودلتا مصر والظهير الصحراوي غربي وادي النيل، دون تحديد مدة العملية.

وأعلن البيان الذي نقله المتحدث باسم الجيش المصري، العقيد تامر الرفاعي، أن العمليات أسفرت خلال الأيام الماضية عن نتائج منها “قيام القوات الجوية باستهداف وتدمير وكرين للعناصر الإرهابية أسفر عن مقتل عدد من التكفيريين (لم يحدد)”

واستنادًا إلى البيانات العسكرية السابقة، يرتفع عدد القتلى إلى 167 مسلحا على الأقل، بخلاف 24 عسكريًا وعدد الموقوفين إلى 3942 شخصا، تم الإفراج عن عدد كبير منهم لم يحدد، منذ بدء العملية الشاملة بالبلاد.

وأشار البيان إلى “تدمير 386 ملجأ ووكرا ومخزنا عثر بداخلها على 16 قنبلة يدوية و 8 دانات هاون بالإضافة إلى محطة إرسال”، فضلا عن “اكتشاف وتفجير 30 عبوة ناسفة تمت زراعتها لاستهداف قوات المداهمات بمناطق العمليات”.

وكشف عن “تنظيم أكثر من 584 كمينًا ودورية أمنية على الطرق الرئيسية ومناطق الظهير الصحراوي وفرض السيطرة الكاملة على المناطق الحدودية فى الاتجاهين الغربي والجنوبي”.

في وقت سابق، قالت مصادر قبلية في مدينة العريش إن جميع الأفران الخاصة بإنتاج الخبز في المدينة والمناطق المجاورة توقفت تماما عن العمل بفعل شح الوقود والدقيق، وأغلقت المحال التجارية أبوابها وأضحت الأسواق “خرابات” لا حراك فيها بفعل الحصار الذي عطل كل مناحي الحياة.

ويعاني الأهالي من نقص حاد في المواد الأساسية خاصة الخبز، والخضار، ووقود السيارات وغاز الطهي، ويضطر سكان مدن العريش والشيخ زويد ورفح للاصطفاف يوميا في طوابير طويلة أمام عربات يسيّرها الجيش، بهدف الحصول على بضعة أرغفة من الخبز، أو جزء يسير من المواد الغذائية.

ولم يتوقف الحال عند نقص الإمدادات الحيوية، إذ يمنع الأهالي من الدخول أو الخروج من شمال سيناء، حتى إن ذوي الحالات الإنسانية الملحة من المرضى والطلاب لا يسمح لهم بالمغادرة صوب مدن القناة أو القاهرة، فضلا عن حملات المداهمة للبيوت والاعتقالات التي تمارس يوميا، الأمر الذي فاقم المعاناة وعزل تلك المنطقة في أقصى شمال شرق البلاد عن العالم، وقلب حياة السكان إلى جحيم، بحسب المصادر التي رفضت الكشف عن هويتها خشية الملاحقة الأمنية.

وفي إشارة لاستمرار العملية العسكرية، ختم البيان بالقول: “تواصل القوات المسلحة والشرطة جهودها للقضاء على البنية التحتية للعناصر الإرهابية”.

وانطلقت العملية العسكرية الأحدث في ظل حالة الطوارئ التي بدأت في أبريل 2017، وتم تجديدها للمرة الثالثة 13 يناير الماضي لمدة 3 شهور.

 

*الشرعية.. تسولها السيسي بالخيانة واشتراها “بن سلمان” بالرز

من أمريكا إلى فرنسا وبينهما بريطانيا وفي السر إسرائيل، زيارات مكوكية تبحث عن الشرعية التي يلهث خلفها الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، بعدما قام بانقلاب داخل الأسرة الحاكمة أطاح خلاله بأمراء من ذوي الأرحام، وسجن والدته وشقيقته، واعتقل وعذب عشرات الأمراء في فندق ريتز كارلتون بالرياض، وقتل بعض المسئولين وتخلص من عبئهم واعتقالهم وتعذيبهم، واغتال أمراء وهم في طائراتهم يحلقون بالجو، ودمر شعبا بأكمله في اليمن، وخان ثورة في سوريا، وأتم صفقة شراء الشرعية ببيع القدس وفلسطين للصهاينة مقلدا وعد بلفور!.

وعندما زار محمد بن سلمان بريطانيا في بداية شهر مارس الماضي، كانت في استقباله مظاهرات شعبية غير مسبوقة تُطالبه بوقف الحرب على اليمن واعتبرته مجرم حرب، ورغم ذلك أبرمت رئيسة الوزراء تيريزا ماي معه اتفاقيات ناهزت المائة مليار دولار.

مُجمل التحليلات السياسية اعتبرت أن زيارة “بن سلمان” أنتجت صفقات لمصلحة بريطانيا ليس فقط مادية، بل سياسية أيضا لإعطاء بريطانيا دفعة معنوية في مفاوضات الخروج من الاتحاد، وأن “بن سلمان” بدوره اشترى بموجب هذه الصفقات رضا التاج البريطاني عليه في طريقه إلى التاج السعودي.

وزيارة “بن سلمان” إلى الولايات المتحدة، أواخر مارس الماضي، جاءت لاستكمال عقد الصفقات، وجاء التصريح الصادم من الرئيس ترامب بعد أيام من انتهاء زيارة بن سلمان: “أنه حان الوقت لانسحاب القوات الأمريكية من سوريا”، تراجع بعدها ترامب وأعلن بقاء قواته في سوريا لفترة أطول، لكن المُلفت في تصريحه قوله: “المملكة العربية السعودية مهتمة جداً بقرارنا، وقلت لهم حسناً، إذا أردتم أن نبقى فيتعين عليكم أن تدفعوا”!

بقرة حلوب

هكذا وبكل بساطة يتعاطى ترامب مع السعودية، منذ أعلن خلال حملته الانتخابية أنها البقرة الحلوب التي تدرّ ذهبا، ويجب حلبها حتى يجفّ ضرعها، وعملية الابتزاز مستمرة، وإذا كان محمد بن سلمان قد “جنى” 107 مليارات دولار كشرطٍ لتحرير الأمراء الذين اعتقلهم، فإن شراء العرش عبر استرضاء بريطانيا وأمريكا وحتى فرنسا يُكلِّفه وسوف يُكلِّفه مئات المليارات من الصفقات والرشاوى.

السيسي على الطريق

وعلى شاكلة “بن سلمان” ولكن بشكل مختلف، يحاول السفيه السيسي، الذي جاء إلى الحكم عبر برك من الدماء في انقلاب 30 يونيو، ومن مجزرة رابعة إلى مجازر سيناء وما حولها، الحصول على الشرعية الخارجية الدولية والإقليمية، وسواء كان السفيه السيسي أو محمد بن سلمان، فكلاهما ليس بحاجة إلى الداخل كي يضفي شرعية على استيلائه على السلطة، فهو يستند على شرعية واشنطن وتل أبيب للتحكم في الداخل وبسط نفوذه على الشعب.

يعلم “بن سلمان” كما غيره من حكام المنطقة، أن الذي يملك شرعية الخارج وشرعية الرز والسلاح، لا يمكن أن تقف نخب متناثرة هنا أو هناك أمام رغبته في الملك، والشرعية التقليدية للدولة السعودية هي الشرعية الدينية، فمنذ أن تأسست الدولة الأولى في عام 1744 إثر اتفاق الأمير محمد بن سعود والشيخ محمد بن عبد الوهاب، والدولة السعودية تسوّغ وجودها واستمرارها بالشرعية الدينية.

يحارب الوهابية!

لم يعد ممكنًا للأمير محمد بن سلمان أن يستند إلى الشرعية الدينية؛ لأنه في حالة صدام صريح ومباشر معها، ويسعى بكل قوة للتخلص من استحقاقاتها، كما أنه لا يمكن التعويل على الشرعية الثورية؛ لأنَّ ولي العهد السعودي لم يأتِ عبر ثورة، وكذلك لا يمكن التعويل على الشرعية الدستورية؛ لأنه لا دستور أصلاً في المملكة، وكذلك لا يمكن التعويل على الشرعية التاريخية لأن غيره من الأمراء يستطيع أن يشاركه في هذه الشرعية، إذن ما الذي بقي من الشرعيات للأمير المدلل؟”.

بعد اليخت ولوحة المسيح والـ450 مليار دولار التي منحها لترامب وابنته ايفانكا، حاول محمد بن سلمان أن يقتني الشرعية عبر شراء أغلى قصر في العالم قصر الملك لويس الرابع عشر، الواقع في لوفسيان قرب باريس والذي بيع بثلاثمائة مليون دولار، فهل فشل بن سلمان في تسويق فناكيش جبارة برع فيها السفيه السيسي لنيل الشرعية بالداخل؟.

في حقيقة الأمر لم يبق من الشرعيات إلا شرعية الفناكيش أو المشاريع الوهمية الجبارة، فهي الشرعية الوحيدة التي يمكن أن يعوّل عليها الأمير محمد بن سلمان في عملية التغيير الراديكالية التي يقوم بها، تمامًا كما حصل مع محمد علي باشا الذي صادم المؤسسة الدينية بكل قوة، مستندًا بذلك إلى شرعية بناء القناطر وتطوير الجيش وغزو الحجاز وطعن الخلافة العثمانية في خاصرتها.

وأكبر من ذلك ما فعله أتاتورك في تركيا حينما مزّق الدين الإسلامي نفسه وغيَّر العربية لغة تراث شعبٍ بأكمله، دون أن يحتاج في ذلك كله إلى شرعية دينية أو ثورية أو تاريخية؛ لأنه لا يملك كل ذلك، وإنما كان يستند إلى شرعية منحتها له أوروبا، فهو في عين كثير من الأتراك آنذاك بطلٌ قومي نظرًا لتحريره تركيا من الغزاة اليونانيين!.

كانت السعودية عبر تاريخها، دولة زاخرة بقدر مثير للتعجب من التناقضات، ففي وقت قام فيه السعوديون بإعدام “جيهمان العتيبي” مباشرة، فإنهم حولوا منهجه إلى دستور حاكم للبلاد لعدة عقود، وفي حين تزعم المملكة اليوم تحولا ليبراليا يمكن في ظله للمرأة السعودية أن تنعم أخيرا بحق تتمتع به نساء الأرض منذ أزمنة طويلة، فإن ليبراليتها تبقى فريدة من نوعها، وللغرابة فإنها تأتي في سياق عملية تحول صُمّمت لاقتناص أكبر قدر من السلطة وتكديسها في مجموعة يتزعّمها ولي عهد طامح لقلب كل شيء رأسا على عقب، ولإنتاج نظام جديد يبدو برّاقا، لكنه أقل فاعلية وأكثر استبدادا على الأرجح. َ

 

السيسي يستولي على 132 مليار جنيه من البنوك خلال شهر.. السبت 7 أبريل.. أزمة “السد” في طريق مسدود و”مياه” المصريين في خطر

السيسي اموال البنوكالسيسي يستولي على 132 مليار جنيه من البنوك خلال شهر.. السبت 7 أبريل.. أزمة “السد” في طريق مسدود و”مياه” المصريين في خطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن ما بين 3 سنوات والمؤبد لـ5 مواطنين بالشرقية وتأجيل محاكمة 79 من عدة مراكز

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طوارئ “الدائرة الخامسة”، حكمًا بالسجن المؤبد غيابيًا، اليوم، بحق “محمد عبد الخالق حسن هلال” وآخر من أبناء مركز أبو كبير؛ بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكما بالسجن 10 سنوات غيابيا بحق سماح فتحى إبراهيم سليمان، من أبناء كفر صقر، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وأصدرت أيضا حكما بالسجن 3 سنوات غيابيا بحق 2 من أهالى الزقازيق، فيما قررت البراءة حضوريا لـ”عبد الرحمن بدر” بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 79 آخرين من مراكز أبو حماد ومنيا القمح وفاقوس وأبو كبير وكفر صقر وههيا، لشهرى مايو ويونيه القادمين.

حيث أجلت المحكمة جلسات محاكمة 7 مواطنين لجلسة 12 مايو، بينهم من كفر صقر “علي محمد الباز محمد، وعلي محمد علي أحمد بدوى، والسيد محمود محمد علي”، ومن منيا القمح “عبد الوهاب محمود أحمد” بالإضافة إلى 3 آخرين.

فيما أجلت جلسات محاكمة 3 آخرين لجلسة 13 مايو، بينهم من أبو حماد “محمد ثروت البكرى العزازى، وآخر”، ومن كفر صقر “عبد الستار عبد القادر الشربينى”.

وأجلت أيضا جلسات محاكمة 3 من أهالى فاقوس لجلسة 9 يونيه، وهم “صلاح موسى أحمد حجاج، ومحمد أحمد أحمد مصطفى، وجمال محمد علي إبراهيم”.

بينما أجلت جلسات محاكمة 5 مواطنين، بينهم 4 من أهالى مركز كفر صقر لجلسة 10 يونيه، وهم “السيد محمد محمد عبد الرحمن، وعبد الرحمن محمد محمد إسماعيل، وثروت متولى عبد الله شحاتة، ومحمد ربيع محمد السيد”، ومن أبو كبير “محمد محمد عبد العزيز محمد”.

كما أجلت جلسات محاكمة 50 آخرين لجلسة 11 يونيه، بينهم 3 من أهالى مركز أبو كبير، وهم “عبد الباسط عبد العزيز علي، وأمير محمد محمد عبد الهادى، ومحمد محمد عبد العزيز محمد”، و3 من الصالحية بينهم “السيد الصادق محمد إبراهيم”، ومن أبو حماد “رمضان عبد الله السيد، وأحمد محمود محمد”.

وقررت المحكمة تأجيل جلسات محاكمة 9 آخرين لجلسة 12 يونيه 2018، بينهم 3 من ههيا، وهم “أمين محمود عز العرب محمد، وعمر أمين محمود عز العرب، والسيد إبراهيم عبد الرحمن النجار”، و4 من كفر صقر، بينهم “محمد عبد العزيز محمد السيد”، و2 من فاقوس. وأجلت جلسات محاكمة مواطنين من أهالى منيا القمح لجلسة 13 يونيه، وهما “محمد عبد الرحيم، وياسر سعيد”.

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 5 مواطنين بالإسكندرية والجيزة

شنَّت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية حملة مداهمات لمنازل عدد من المواطنين بالإسكندرية، اليوم السبت، ما أسفر عن اعتقال 3 أشخاص، وهم المهندس أحمد عبد العاطي، والمهندس محمد كمال، والمهندس بسام بحر”، وتم اقتيادهم إلى مكان مجهول.

وفي سياق متصل، داهمت قوات أمن الانقلاب بمحافظة الجيزة منازل عدد من المواطنين، وقامت باعتقال المواطن وجدي عبد اللطيف إبراهيم الشرقاوي، ونجله بلال”، وتم اقتيادهما إلى مكان مجهول.

من جانبها حملت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب ومليشيات أمن الإسكندرية والجيزة المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*المؤبد لمعتقل و3 سنوات لآخر بهزلية “الصواريخ” ومد أجل “الألف مسكن

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، حكمًا بالسجن المؤبد للمعتقل إسلام عبد المنعم، والسجن 3 سنوات للمعتقل عمرو فاروق، في إعادة محاكمتهما بالقضية الهزلية رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

فيما مدت المحكمة ذاتها أجل النطق بالحكم في إعادة محاكمة 7 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث “الألف مسكن” لجلسة 8 مايو المقبل.

كانت المحكمة قضت في وقت سابق بالسجن 14 سنة غيابيًا على المعتقلين في اتهامات ملفقة تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة.

 

*قضاء الانقلاب يحاكم عشرات المعتقلين بالجيزة والشرقية وأسيوط

تصدر اليوم السبت محكمة جنايات الجيزة حكمها فى إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية رقم 396 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الصواريخ”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم عدة تهم منها إدارة جماعة على خلاف القانون، الغرض منها تعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وحيازة أسلحة غير مرخصة، وقنابل ومتفجرات.

الجيزة

وتستمع محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، لمرافعة الدفاع في إعادة إجراءات محاكمة محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “بعد صدرو حكم غيابى ضده بالحبس 10 سنوات فى اتهامه في أحداث ذكرى ثورة 25 يناير 2015، بالقضية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلى شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميا بـ”أحداث شارع السودان”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، واﻻشتراك مع مجهولين في تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام فى خطر وارتكاب جرائم القتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة فى أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

الشرقية

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق أمن دولة طواريء “الدائرة الخامسة” جلسات محاكمة المعتقل أمير محمد محمد عبدالهادى من أبناء مركز أبوكبير ومن المقرر فى جلسة اليوم الاسماع لمرافعة الدفاع بعد تلفيق اتهامات من قبل نيابة الانقلاب تزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتحريض ضد مؤسسات الدولة.

وتعقد المحكمة ذاتها أولى جلسات محاكمة 3 مواطنين من ههيا بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم “أمين محمود عز العرب محمد ،عمر أمين محمود عز العرب ، السيد إبراهيم عبدالرحمن النجار.

وتواصل أيضا جلسات محاكمة 5 من أهالى مركز أبوكبير بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم “محمد عبدالخالق حسن هلال وآخر ،عبدالباسط عبدالعزيز على ، أمير محمد محمد عبدالهادى ،محمد محمد عبدالعزيز محمد .

كما تواصل جلسات محاكمة 13 من أهالى مركز كفر صقر بالتهم الملفقه ذاتها وهم: السيد محمد محمد عبدالرحمن ، عبدالرحمن محمد محمد إسماعيل ، ثروت متولى عبدالله شحاته ، محمد ربيع محمد السيد ، على محمد الباز محمد ، على محمد على أحمد بدوى ، السيد محمود محمد على ، عبدالستار عبدالقادر الشربينى ، محمد عبدالعزيز محمد السيد و 3 آخرين ، سماح فتحى ابراهيم سليمان.

وتستكمل جلسات محاكمة 8 من أهالى مركز فاقوس بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وهم: صلاح موسى أحمد حجاج ، محمد أحمد أحمد مصطفى ، جمال محمد على إبراهيم ، أحمد صابر حسين حسين وآخر ، السيد الصادق محمد إبراهيم و 2 آخرين من الصالحية.

أيضا تواصل جلسات محاكمة 44 من أهالى مركز أبوحماد بينهم رمضان عبدالله السيد و4 آخرين، أحمد محمود محمد و 38 آخرين، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

أسيوط

كما تستأنف الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات أسيوط، جلسات إعادة محاكمة 27 مواطن فى القضية رقم 810 لسنة 2014، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث الغنايموالتى وقعت عقب مذبحة فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

وكانت محكمة النقض قبلت فى سبتمبر الماضي، الطعون المقدمة من 27 معتقل من بين 127 ورد أسمائهم فى القضية رقم 810 لسنة 2014، على الأحكام الصادرة بحقهم بالسجن المؤبد، بزعم اقتحام مركز شرطة الغنايم وسرقة الأسلحة وإشعال النيران فى مركز الشرطة والمحكمة ومكتب الشهر العقارى وغيرها من المنشآت العامة، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن المؤبد، وإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.

 

*تأجيل إعادة إجراءات 3 معتقلين بهزلية “شارع السودان

أجلت محكمة جنايات الجيزة الدائرة الخامسة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، جلسات اعادة إجراءات محاكمة محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” بعد صدرو حكم غيابي ضده بالحبس 10 سنوات وعبد الباسط كشكى، وحذيفة مصطفى توفيق، الصادر ضدهما حكم غيابي بالسجن المؤبد في القضية الهزلية رقم 12033 لسنة 2015 والمقيدة برقم 2556 كلي شمال الجيزة لسنة 2015 والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث شارع السودان” إلى جلسة 14 مايو لتعذر حضور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم الانضمام لجماعة إرهابية، واﻻشتراك مع مجهولين فى تجمهر مؤلف من أكثر من 5 أشخاص لتهديد السلم العام، وارتكاب جرائم قتل، وتخريب أملاك المدنيين، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء عملهم، وتعطيل حركة المرور والمواصلات، والتظاهر دون الحصول على ترخيص وحيازة أسلحة نارية وذخائر ومفرقعات وأقنعة.

 

*فرانس برس: اتهامات مجهزة من قضاء السيسي للمعارضين

سلطت وكالة فرانس برس في تقرير لها الجمعة على تصاعد الحملة القمعية التي ينتهجها السيسي ونظامه ضد الإعلام والصحف، مستشهدة بقرار نيابة الانقلاب مساء الخميس حبس رئيس تحرير موقع “مصر العربية” الصحفي عادل صبري 15 يوما على ذمة التحقيق في اتهامات باستخدام الموقع للترويج لأفكار الإخوان المسلمين، موضحة أن كل من يعارض هذا النظام أصبحت التهم له جاهزة.

وكانت سلطات الانقلاب ألقت القبض على صبري يوم الثلاثاء وأغلقت مقر موقع مصر العربية”، وهو موقع الكتروني محجوب في مصر منذ مايو 2017، ووفقا لمصادر بقضاء الاقلاب نقلت عنها الوكالة فإن صبري وجهة له تهمة الانتماء لجماعة الاخوان المسلمين واستخدام موقع مصر العربية كمنصة إعلامية للترويج لأفكارها.

وتابعت الوكالة أن سلطات الانقلاب تضع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تحت المجهر، مشيرة إلى أن مصر حلت في المرتبة 161 (من 180 دولة) في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال العام 2017 الذي تعدّه منظمة مراسلون بلا حدود”، وفي مصر 29 صحافيا محبوسا، بحسب المنظمة نفسها.

ومؤخرا نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن التضييقات المستمرة من السيسي ونظامه على الإعلام، حيث نقلت عن محامي الصحفي مصطفى الأعصر قوله: إن موكله لم يكد يبدأ في العمل على فيلم وثائقي ينتقد عبد الفتاح السيسي حتى ألقت شرطة الانقلاب القبض عليه واتهمته بنشر “أخبار كاذبة”، مضيفًا أن الصحفي اعتقل حتى قبل أن يبدأ التصوير.

ووفقًا للمحامي حليم حنيش، فإن الأعصر مخرج الأفلام الوثائقية كان يعد مقابلات من أجل فيلم عن تحول أنصار للسيسي إلى معارضين عندما اعتقل في طريقه إلى العمل، مشيرا إلى أن الأعصر كان يتحدث مع ضيف لترتيب مقابلة، وأن المكالمة تم تسجيلها والتنصت عليها.

وأضاف حنيش أن صحفيًا آخر هو “حسن البنا”، اعتقل مع الأعصر أثناء ركوبهما حافلة لمجرد أنه كان موجودًا مع الأعصر في تلك اللحظة. وقالت فاطمة سراج، وهي محامية في مؤسسة حرية الفكر والتعبير وتعمل مع الصحفيين، إن الاثنين قد يواجهان الحبس الآن بعد أن وجهت لهما تهم نشر معلومات كاذبة، مضيفة أن سلطات الانقلاب تستخدم تهمة نشر الأخبار الكاذبة للتنكيل بالصحفيين أو أي شخص ينشر معلومات لا تريدها.

 

*أزمة “السد” في طريق مسدود و”مياه” المصريين في خطر

قال د.محمد حافظ، أستاذ هندسة السدود: إن استمرار أزمة سد النهضة الإثيوبى على مصر له مخاطر كثيرة تشهدها مصر فى المرحلة المقبلة، عقب فشل مفاوضات مصر وإثيوبيا.

وحول تأثير فشل المباحثات على مُزارعى مصر، قال “حافظ” فى مداخلة عبر سكايب من ماليزيا، أمس الجمعة: إن مليون فدان زراعى تستهلك 6 مليارات متر مكعب من المياه سنويا، ستتأثر بنقص المياه، وتؤدي إلى بوار المحاصيل الزراعية وإخراج مصر من منظومة الزراعة دوليا ومحليا.

وأضاف أن “5 ملايين فدان ستحرم من مياه الري، وسوف تعود مصر إلى “السدة الشتوية” بسبب الجفاف الذي بدأ في الظهور في ديسمبر الماضي، من خلال بروز جزر فى قاع النيل، وهو ما سيؤثر بالطبع على آلاف الأسر التى تعيش على الزراعة ورعاية الماشية”.

إهدار حق مصر المائي

بينما ذهب المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، إلى أن حكومة الانقلاب لا تعتبر سد النهضة “أزمة” أو تهديدًا لها؛ وهذا ما يضع النظام تحت دائرة الاتهام المباشر بالشراكة في إهدار حق مصر المائي.

وقال “سليمان”، فى تصريحات صحفية: إنّ “الصيف المقبل سيشهد أزمة كبرى في المياه؛ فنحن الآن لدينا عجز مائي 42 مليار متر مكعب سنويًا؛ ولذا لا بد من البحث عن بدائل، سواء كان هناك سد النهضة أم لا؛ ولا بد من تنمية موارد المياه المصرية وزيادة كمية المياه الجوفية المكتشفة”.

سببان لتعثر المفاوضات

وفى محاولة فاشلة من العسكر لإبعاد الشبهات عنهم لعدم إتمام المباحثات، زعم اللواء حاتم باشات، مدير جهاز المخابرات الأسبق وعضو لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب المصري: إنّ المفاوضات الخاصة بـسد النهضة تعثّرت بسبب عدم الاتفاق على البنود الخاصة بملء خزان السد، إضافة إلى أنّ مصر ترغب في أن يكون لها دور في إدارته.

وأضاف، في تصريحات لقناة “آر تي” الروسية أمس الجمعة، أنه ستجرى اتصالات للتوصل إلى اتفاق جديد. متابعًا أنّ الجانب السوداني محايد ولا ينحاز لأي طرف.

فى الإطار ذاته، عدّد الباحث فى الشأن المائى هانى إبراهيم، مجموعة نقاط تؤكد استمرار الأزمة ومنها:
1-
من المحتمل أن يرتبط جزء من الخلافات بين مصر وإثيوبيا فى مفاوضات السد بتفسير إثيوبيا لبعض بنود اتفاق المبادئ بصورة لا تتفق مع تفسير مصر.

2- رفض إثيوبيا مسألة الإدارة المشتركة للسد التى نص عليها اتفاق مبادئ الخرطوم فى مبدأ التعاون والملء الأول وإدارة السد، ومبررها يعود إلى الاتفاق على الخطوط الإرشادية وقواعد التشغيل السنوى لسد النهضة، والتى يجوز لمالك السد ضبطها من وقت لآخر”، وهو ما تعتبره إثيوبيا- حسب تصريحات بعض مسئوليها وخبرائها- مساسًا بسيادة الدولة على أراضيها.

3- مطالبة إثيوبيا ببدء ملء خزان سد النهضة دون انتظار الدراسات، استنادا إلى فقرة تنص على أن الاتفاق على عملية الملء الأول للخزان تستغرق 15 شهرا من بدء العمل فى الدراسات التى بدأت فى سبتمبر 2016.

4- بالإضافة إلى بعض الخلافات الأخرى، التى تتراوح بين رفض إثيوبيا الاعتراف بحصة مصر من مياه النيل خلال عملية إجراء الدراسات؛ حتى لا تعترف بمبدأ حقوق مصر فى مياه النيل من جهة، وحتى لا يتم أي رصد دقيق لحجم الأضرار المتوقع حدوثها على مصر ومنشآتها المائية والقطاع الكهربي المرتبط بها وأراضيها الزراعية من جهة أخرى

بلغ عن جارك.. الحل الأمثل

وبعد الفشل وضياع المياه، وبدلا من محاكمة المسئولين فى حكومة الانقلاب، خرج الإعلامي عمرو أديب، يزف البشرى للمصريين، بأن مصر تشهد فقرًا مائيًا، مشددًا على ضرورة الحفاظ على كل نقطة مياه.

وأضاف أديب، خلال تقديم برنامج “كل يوم”، عبر فضائية “ON E” مؤخرا، “بلغ عن جارك اللي بيضيع المياه، لأنه بيضيع المياه منك أنت كمان”.

وتابع مقدم برنامج “كل يوم”: “المياه المُستخدمة في غسيل السيارات هي مياه شرب، ولهذا فإن الدولة تخسر كثيرًا لأنها تدعم المياه”.

اتفاقية المبادئ

ويرى خبراء أنّ السيسي هو المسئول الأول عن الأزمة التي تواجهها مصر حاليًا؛ بسبب الموقف الإثيوبي بشأن السد؛ بعدما وقّع على «اتفاق المبادئ»، الذي حمل اعترافًا مصريًا رسميًا ببناء السد؛ ما ساعد إثيوبيا على جلب تمويل دولي لاستكمال بنائه بعدما كان هناك رفض للخطوة.

ولم تسلك السلطات المصرية سبيلًا جدّيًا لحل الأزمة؛ بل قررت الاستعانة ببدائل لتعويض مياه النيل، المقرر أن تنخفض حصة مصر منها قريبًا؛ فقال السيسي في تصريحات بثها التلفزيون أثناء افتتاحه مشروعات طرق وإسكان: إنّه يجري حاليًا إنشاء “أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية”.

وادّعى “نحن نقوم بما يتعين علينا عمله حتى نتمكن من حل مشكلة محتملة قد تطرأ مع احتمال انخفاض حصة مصر من مياه النيل، أثناء فترة ملء خزان سد النهضة.

ولم يحدد السيسي حجم المحطة أو كمية المياه التي ستوفرها؛ لكنه قال: «ليس ممكنا أن نسمح بمشكلة مياه في مصر. لا بد أن يتم تأمين المياه للكل، وأضاف: لكي نستفيد من المياه بشكل كبير، نقوم بعمل محطة، نحن مدركون (لكل الاحتمالات) وجاهزون» لمواجهتها.

 

 

*هل يشارك السيسي وابن سلمان نتنياهو الاحتفال بـ”النكبة”؟

تتم التجهيزات داخل الكيان الصهيوني للاحتفالات التي ستنظم بمناسبة الذكرى السبعين لاحتلال فلسطين، وأعلن رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو عن نيته إلقاء كلمة في الحفل الرئيسي هذا العام، بينما جرت العادة أن يكون رئيس الكنيست هو المسئول الرسمي الوحيد الذي يلقي كلمة بهذه المناسبة، إلا أن الأمر اختلف بعد تزايد التعاطف مع الصهاينة من جانب ولاة أمور الدول الإسلامية، أو الذين استولوا على الحكم بعيدا عن الشرعية والقانون.

وبينما يشتعل الخلاف داخل “الكيان” بين نتنياهو من جهة، ورئيس الكنيست الليكودي “يولي إدلشتاين”، الذي أعلن عن مقاطعة الحفل، نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، اليوم السبت، عن عدد من الذين تعاقبوا على تنظيم حفل “النكبة، قولهم إنّ “ما أقدم عليه نتنياهو يعد سابقة”.

وقد وجهت وسائل الإعلام في تل أبيب انتقادات لاذعة لوزيرة الثقافة الليكودية، ميري ريجف، لأنها تعمدت إدخال تغيير على التقاليد المتعلقة بإحياء ما يسميه الاحتلال بـ”احتفالات الاستقلال”، وهي مناسبة نكبة فلسطين وتهجير أهلها واحتلال أرضها، من خلال دعوة نتنياهو لإلقاء كلمة، وبات السؤال الآن: هل يشارك بعض حكام العرب فرحة إسرائيل هذا العام باحتلال فلسطين؟.

السيسي خادم إسرائيل!

أكد رئيس وزراء العدو الصهيوني بنيامين نتنياهو، أن ما “يبعث الأمل في نفسه” أن العديد من الدول العربية لم تعد ترى في إسرائيل عدوا لها بل حليفا في مواجهة ما وصفه بـ”الإرهاب الإسلامي”، ولدى استقباله الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في القدس المحتلة نوفمبر الماضي، قال: “ما يبعث الأمل في نفسي، هو التغيير الكبير الحاصل في موقف العالم العربي”.

ويكمن السر وراء رغبة نتنياهو في إلقاء كلمة احتفالهم بـ”النكبة” هذا العام، لحماسه وسعادته الكبيرة بالفوز الذي حققه بالتلاحم مع السفيه السيسي وابن سلمان، وتداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقطع فيديو للسفيه السيسي خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ72، وهو يؤكد حرصه على حفظ أمن المواطن “الإسرائيلي”!.

وكان السيسي قد استقبل رئيسَ الوزراء الصهيوني، “بنيامين نتنياهو” في مقر إقامته بنيويورك، بزعم بحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، فيما يعد أول لقاء علني بين الطرفين.

ويقيم جنرالات كامب ديفيد علاقات رسمية مع كيان العدو الصهيوني منذ التركيع بموجب اتفاقية استسلام في العام 1979، لكن العلاقات مع العدو الصهيوني ظلت أمرا مرفوضا على المستوى الشعبي، فيما كانت تدار على المستوى الرسمي في حدها الأدنى ومن خلف الكوليس، مراعاة لهذا الرفض الشعبي.

ولكن منذ انقلاب السفيه السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، توثقت العلاقات بين جنرالات كامب ديفيد وتل أبيب على نحو كبير، واتخذت شكل التحالف؛ الأمر الذي جعل صحفا صهيونية تصف السيسي” بأنه “كنز استراتيجي” بالنسبة لـ”إسرائيل”.

محمد بن سلمان الصهيوني

وعلى الرغم من أن نظام الحكم في السعودية قد دأب منذ عامين، على الإفصاح عن الكثير من مظاهر الغزل تجاه كيان العدو الصهيوني، إلا أن الرسائل التي حرص ولي العهد، محمد بن سلمان، على تضمينها في المقابلة التي أجراها معه الصحفي اليهودي جيفري جولدبيرج، ونشرتها مجلة “أتلانتك” قبل يومين، تمثل تحولا هائلا في التحركات السعودية الهادفة للتمهيد لإحداث تحول جذري على العلاقة بين الرياض وتل أبيب.

فلم يحرص “بن سلمان” فقط على تأكيد طابع المصالح المشتركة التي تربط السعودية بـ”إسرائيل”، وهو ما يمثل أول إقرار سعودي بذلك وعلى أعلى مستوى، بل إنه ذهب بعيدا في تبنيه لبعض صيغ حل الصراع الفلسطيني الصهيوني، التي تتقاطع مع منطلقات اليمين المتطرف في تل أبيب.

وأضفى ما تضمنته المقابلة على لسان “بن سلمان”، مصداقية على التسريبات التي أكدت أن الرياض مارست ضغوطا على قيادة السلطة الفلسطينية لقبول فكرة التنازل عن القدس المحتلة كعاصمة للدولة الفلسطينية، والقبول بـ”أبو ديسبديلا لها في إطار ما يسمى بـ”صفقة القرن”، لكن أكثر ما عكس الشوط الطويل الذي قطعه “بن سلمان” في محاولاته مغازلة إسرائيل، تمثل في ادعائه أن حركة حماس” تمثل تهديدا للأمن القومي السعودي!.

وقدم “بن سلمان” إشارة غير مباشرة لموافقة السعودية على الأفكار الأمريكية، التي أطلق عليها “صفقة القرن”، والتي تنص على وجوب تنازل الفلسطينيين عن القدس كعاصمة لدولتهم، عندما أشار إلى مصير المسجد الأقصى فقط، دون أن يشير إلى مصير القدس ومكانتها السياسية في أية تسوية للصراع.

غير أن “بن سلمان” في حرصه على استرضاء الإسرائيليين تجاوز الكثير من الحقائق، حيث يعي أن حركة “حماس” لم تقدم على أي عمل أو سلوك يمكن تفسيره على أنه تهديد للأمن القومي السعودي؛ في حين أن إسرائيل، وباعتراف وسائل إعلامها، عملت وتعمل بشكل حثيث على المس بالمصالح الاستراتيجية للسعودية.

 

*المخابرات تُعين “حمدي رزق” رئيسًا للمصري اليوم!

قرر مجلس إدارة صحيفة “المصري اليوم” برئاسة عبد المنعم سعيد، تعيين الانقلابي “حمدي رزق” رئيسًا لتحرير الصحيفة، خلفا للكاتب الصحفي “محمد السيد صالح”، والذي تمت إقالته يوم 4 أبريل الماضي، على خلفية مانشيت للصحيفة يفضح “الحشد الإجباري لمسرحية السيسي”.

وينحدر “رزق” من مدينة منوف بمحافظة المنوفية، وشغل منصب رئيس تحرير مجلة “المصور” منذ مارس 2009 وحتى يوليو 2013، ويقدم “رزق” برنامجًا على قناة “صدى البلد”. واتخذ “رزق” طوال السنوات الماضية من التطاول على التيار الإسلامي “لقمة عيش” له، ووسيلة للتقرب للجهات الأمنية، سواء في زمن مبارك أو الانقلاب.

وكان المجلس الأعلى للإعلام التابع لنظام الانقلاب، قد قرر تغريم صحيفة المصرى اليوم” 150 ألف جنيه، وإحالة رئيس تحرير الجريدة ومحرر خبر “حشد المواطنين بالانتخابات” إلى التحقيق، كما قامت مليشيات أمن الانقلاب باقتحام موقع “مصر العربية”، وإغلاقه والعبث بمحتوياته واعتقال رئيس التحرير عادل صبري، وفرض غرامة قدرها 50 ألف جنيه على الموقع، بعد تقدم هيئة “انتخابات الانقلاب” بشكوى ضد الموقع بعد نشره تقريرا، يوم الخميس قبل الماضى، بعنوان “نيويورك تايمز: المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3 دولارات”.

 

*السيسي يستولي على 132 مليار جنيه من البنوك خلال شهر

أعلنت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، عن اقتراض 30 مليار جنيه من البنوك المحلية خلال الأسبوع الجاري، عبر 3 عطاءات دورية، وذلك بدعوى مواجهة عجز الموازنة.

وكشف تقرير صادر عن إدارة الدين العام بالوزارة، عن أنه من المقرر طرح أذون خزانة لآجال (91، 266، 182، 364) يوما بقيمة إجمالية تبلغ 30 مليار جنيه خلال يومي “الأحد والخميس” من الأسبوع الجاري، وعهدت وزارة المالية للبنك المركزي طرح آجال خزانة نيابة عنها، خلال يومي الأحد والخميس، ليتم طرح أجلي 91 و266 يومًا بـ15.25 مليار جنيه خلال الأحد المقبل، وأجلي 364 و182 يوما بـ14.75 مليار جنيه.

وتستهدف “مالية الانقلاب” اقتراض 132 مليار جنيه خلال شهر أبريل الجاري لتمويل الفجوة التمويلية بالموازنة العامة، عبر طروحات أذون وسندات الخزانة من إجمالي 438.75 مليار جنيه من المقرر طرحها على مدار الربع الأخير من العام المالي 2017/2018 الجاري، والذي يضم شهور (أبريل، مايو، يونيو) من عام 2018.

 

 

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل.. الجمعة 6 أبريل.. في “يوم اليتيم” آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل.. الجمعة 6 أبريل.. في “يوم اليتيم” آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*ميليشيات السيسي تعتقل 4 صحفيين ووالد أحدهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالقاهرة 4 صحفيين من صحف ومواقع مختلفة، اليوم الجمعة، وذلك بعد أيام من إغلاق موقع مصر العربية واعتقال رئيس تحريره وتغريم صحيفة “المصري اليوم” 150 ألف جنيه بسبب تغطية “مسرحية السيسي”.

والصحفيون المعتقلون هم: بلال وجدي مصور موقع مصر العربية (الذي اعتقل معه والده وجدي عبد اللطيف الذي يعمل مدرسا)، أحمد عبد الجواد مصور جريدة الشروق، وعادل عيسى مصور موقع مبتدأ، بالإضافة إلى محمد أكسجين مؤسس “موقع أكسجين مصر” الذي يلقى رواجا على فيس بوك خلال الفترة الأخيرة.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت منذ يومين الصحفي عادل صبري، رئيس تحرير موقع مصر العربية، فيما تواصل إخفاء السكندري حسام الوكيل، من الإسكندرية منذ أكثر من 90 يوما، وتعتقل عشرات الصحفيين منذ عدة سنوات.

 

*إخفاء 4 مواطنين قسريًا بالقليوبية والمنوفية وأسوان

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقليوبية إخفاء المواطن عبد الكريم السيد بلح “41 عاما”، لليوم الرابع على التوالي، وذلك منذ اعتقاله أثناء عودته من عمله الثلاثاء 3 أبريل 2018.
وفي أسوان، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالبين عبد الرحمن إبراهيم عبد الرحمن درويش “25 عامًا” من مدينة الزقازيق بالشرقية، وخالد محمد محمود الصريف “24 عاما”، لليوم الخامس على التوالي، وذلك خلال تواجدهم في رحلة بأسوان.
وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب “عبد العزيز محمد عبد الفتاح شعلة” لليوم الواحد والثلاثون على التوالي، وذلك منذ اعتقاله من منزله بمركز بركة السبع يوم السادس من مارس الماضي.
من جانبها حملت أسر المختفين قسريًا داخلية الانقلاب ومليشيات أمن القليوبية والمنوفية وأسوان المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*أحمد الصاوى مهدد بفقدان بصره بسجن “طره شديد الحراسة 2

طالبت منظمة “هيومن رايتس إيجيبت” بسرعة توفير الرعاية الطبية اللازمة لحالة المعتقل “أحمد الصاوي”، بعد رفض السماح له بكشف النظر لعمل قياس جديد لنظارته الطبية لأكثر من 6 أشهر كاملة، وذلك في سجن “طره شديد الحراسة 2″.

وقالت المنظمة- عبر صفحتها على فيس بوك اليوم- إنه رغم تقدم أسرته بطلبات لمصلحة السجون والنيابة العسكرية للسماح بعلاجه، حيث يعاني من صعوبات في الرؤية داخل محبسه بسجن شديد الحراسة مما يعرضه لفقدان بصره، إلا أن طلبهم يقابل بالتجاهل دون أى استجابة.

وأشارت المنظمة إلى أن المعتقل من مركز أشمون بمحافظة المنوفية، وهو خريج كلية الهندسة، ومعتقل على ذمة القضية 64 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”النائب العام المساعد”.

وحمَّلت المنظمة مسئولية سلامته لسلطات الانقلاب التي تمارس القتل البطيء بحق المعتقلين عن طريق الإهمال الطبي، وطالبت برفع الظلم عن أحمد والإفراج عنه.

 

*في “يوم اليتيم”.. آلاف الأيتام ينتظرون القصاص لآبائهم

إذا لم تستح فاصنع ماشئت” مقوله نبوية، باتت تنطبق تماما علي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي دعا المصريين بالاحتفال بـ”يوم اليتيمدعما لمن فقدوا ذويهم بمختلف أنحاء الجمهورية.

وقال الصفحة الرسمية للسيسي، علي موقع “فيس بوك”، : “في الجمعة الأولى من شهر أبريل نحتفل سويا بعيد اليتيم، في مشهد إنساني فريد يبرز قيم النبل، والتكافل، والتضامن في المجتمع”، مضيفا :”أدعوا كل المصريين للاحتفال مع ابنائنا وبناتنا ممن فقدوا ذويهم في كل أنحاء الجمهورية، أملين أن نحقق مستقبلا وحياة أفضل لهم”.

المثير للسخرية أن السيسي الذي يطالب المصريين بالاحتفال ب”يوم اليتيمحرم آلاف من الاطفال من أبائهم وأمهاتم بعد قتلهم في رابعه والنهضة والمنصة والحرس الجمهوري ورمسيس ومختلف شوارع وميادين مصر، فضلا عن الاباء الذين تم تصفيتهم جسديا عقب اعتقالهم بفترات متفاوتة والاباء الذين راحوا ضحايا الهجرة غير الشرعية بحثا عن لقمة العيش بعيدا عن وطن تسطو علي خيراته عصابة المجلس العسكري

ولم يحظ هولاء الأطفال ممن قتلتهم “مليشيات المجلس العسكري” بأي نوع من انواع الدعم والرعاية ، بخلاف مايحدث مع أبناء قتلي الجيش والشرطة ، والذين حظوا بأمتيازات عدة ، منها إعلان وزارة التعليم في حكومة الانقلاب إعفائهم من الرسوم الدراسية بالمدارس العامة والخاصة، واستثنائهم أيضا من قاعدة النطاق السكني في الدراسة، من وقبول تحويلهم

وشمل القرار أن الطلاب المتقدمين والمقيدين بمدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية، ومبلغ التأمين للحاسب الآلي المحمول ويسلم الجهاز هدية للطالب، بالإضافة إلى استثنائهم من شرط التقييد بالمربع السكني، وبالنسبة الطلاب المتقدمون بالمدارس الرسمية للغات والمتميزة للغات من هذه الأسر يتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية خلال فترة الدراسة، بما فيها رسوم الكتب، والمستوى الرفيع، والمجموعات ، والرحلات المدرسية، كما يتم استثناؤهم من شرط الكثافة والسن عند التحويل من وإلى المدارس الرسمية للغات والرسمية.

ويشتمل القرار على إعفاء الطلاب المتقدمين والمقيدين بمرحلة رياض أطفال من هذه الأسر على مستوى الجمهورية من الرسوم الدراسية، واستثنائهم كذلك من شرط التقييد بالمربع السكني، أما المتقدمون والمقيدون بالمدارس الخاصة عربي ولغات من هذه الأسر فيتم إعفاؤهم من الرسوم الدراسية ومقابل الخدمات علي أن تدرج أسمائهم ضمن النسبة المقرر اعفاؤها، كما يحق قبولهم بتلك المدارس فوق إجمالي الطاقة الاستيعابية المقررة للمدرسة.

وشملت الامتيازات الانقلابية أيضا ، مرعاة زوجات وأمهات وأباء وأبناء الشهداء من العاملين بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سواء بالمديريات أو الإدارات التعليمية بأن يتم إلحاقهم بالعمل بالأماكن التي تتناسب مع ظروفهم السكنية، وتكون لهم الأولوية في الالتحاق بالإعارات الخارجية بعد استيفائهم الشروط المقررة للتقدم.

ولم تقتصر الامتيازات علي المدارس فحسب، بل شملت أيضا الجامعات، حيث أعلن الانقلابي محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، إعفاء كافة أبناء قتلي القوات المسلحة والشرطة المنتمين للجامعة من المصروفات الجامعية والمدن الجامعية،

وشملت الامتيازات الانقلابية لفئة الاهل والعشيرة أيضا، تقدم عدد من اعضاء برلمان الانقلاب، مشروع قانون يتضمن صرف تعويض يعادل 100 ضعف الحد الأدنى للأجور لأسر قتلي الجيش أو الشرطة وللمصابين، منهم بعجز كلي، وأيضا 50 ضعف الحد الأدنى للأجور للمصابين بعجز، وذلك في خلال 30 يوما على ألاكثر من تحقق القتل أو الإصابة، وصرف معاش أسر قتلي الجيش أو الشرطة بذات قيمة المرتب والبدلات والعلاوات التي كان يتقضاها قبل مقتله، على أن تزيد قيمة هذا المعاش بمقدار قيمة زيادة مرتب وبدلات وعلاوات أقرانة فى الرتبة أو الدرجة التي يتم ترقيتهم إليها.

كما تضمن مشروع القانون تخصص نسبة في مسابقات التوظيف للمصابين في العمليات الحربية من الجيش أو العمليات الأمنية من الشرطة المحالين للتقاعد بما يتناسب مع نسبة العجز لديهم، كما تخصص نسبة من هذة الوظائف لأبناء وزوجات القتلي، فإذا كان القتيل غير متزوج، أو كان أولادة قصرا، أو لم يكن لدية أولاد، فتخصص لإخوتة، وذلك دون لإخلال بحق القصر في التمتع بهذة الميزة عند بلوغهم السن القانونية لشغل الوظائف.

 

*بي بي سي: أصوات الشباب المطالبين بالحرية تتعالى في مصر

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرا سلطت فيه الضوء على تعالي أصوات الشباب المصريين على مواقع التواصل في حملة تطالب بكافة حقوقهم السياسية والاجتماعية عبر هاشتاغ #احنا_كشباب_من_حقنا.

وأضاف بي بي سي أن تلك الحملة تأتي على خلفية (مسرحية) الانتخابات الرئاسية، والمشاركة الضئيلة للشباب المصريين فيها والتي وصلت لمرحلة اختفاء، مشيرة إلى أن اللجان الانتخابية شهدت إقبالا طفيفا من بعض المسنين، وغياب تام للشباب.

وتابعت أن السيسي نافس في هذه المسرحية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، لتجنيب السيسي ونظامه حرج خوض المسرحية منفردا بعدما أزاح كافة منافسيه إما بالاعتقال أو الترهيب.

وأشارت “بي بي سي” إلى أن النقاش حول حقوق السياسية للشباب اتسع ليشمل مغردين من دول عربية أخرى، منها السودان وتونس والمغرب، كما تصدر لائحة تويتر المصرية بالظهور في أكثر من 20 ألف تغريدة.

وناقش المغردون على الهاشتاج رغبتهم في التمرد على العادات والتقاليد من جهة، وكيفية إيجاد السعادة في دولهم العربية من جهة أخرى، في ظل الكبت الذي يعانون منه تحت الأنظمة الحاكمة الحالية.

ومؤخرًا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن نفس المسرحية أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 قاطعوا تلك المسرحية التي كانت محسومة النتيجة.

ونقلت الوكالة تعليقات من عدة شباب حيث قال سامي، أحد المشاركين في ثورة يناير 2011 الذي يقدم نفسه باسم مستعار نظرا للقمع الأمني: “منذ مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، والوضع في انحدار بالنسبة إليّ لا شيء يتحسن”.

وتقول سارة (اسم مستعار أيضا) إن موسى خاض المسرحية بشكل صوري حتى لا يكون في الانتخابات مرشح واحد وحتى يظهر أن هناك منافسة،. وتضيف انها لم تبذل جهودا في شيء محسوم.

وترى سارة أن ما يحدث الآن يشكل تراجعا عما كانت تتطلع إليه عندما شاركت في ثورة يناير 2011، متمنية حصول انتخابات عادلة وحرة تشهد منافسة وحيث يفرق صوتي فيها.

 

*فرانس برس: نظام الانقلاب يفشل مجددًا في إنقاذ حصة مصر في النيل

سلَّطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على الفشل الجديد الذي حققه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في ملف سد النهضة, وذلك في بداية ولايته الثانية، لافتة إلى إعلان وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور، اليوم الجمعة، عن أن الجولة الجديدة من المحادثات التي تهدف إلى تهدئة مخاوف مصر بشأن سد مثير للجدل تقوم إثيوبيا ببنائه على ضفاف النيل، فشلت.

والتقى وزراء خارجية ورؤساء أجهزة الاستخبارات في كل من مصر وإثيوبيا والسودان في الخرطوم، أمس الخميس، وبعد نحو 17 ساعة من المحادثات فشلوا في التوصل إلى توافق حول مسائل تتعلق ببناء سد النهضة الضخم على نهر النيل.

وقال وزير الخارجية السوداني في نهاية الاجتماع الذي عقد في الخرطوم: “جلسنا وناقشنا كثيرا من القضايا، لكن في النهاية لم نستطع الوصول الى توافق للخروج بقرار مشترك”، مضيفا: “أمضينا النهار كله في النقاش كما طلب مسئولو الدول الثلاث، لكننا لم نتوصل إلى اتفاق”.

وتابع غندور: “لا يمكنني تحديد الخلافات، لكنها مسائل فنية”، فيما رفض نظيراه سامح شكري والإثيوبي “ورقينة قبينيو” التعليق على نتائج المباحثات.

وكانت الجولة السابقة من المحادثات عقدت بعد قمة ثلاثية في أديس أبابا، الشهر الماضي، حيث اتفقوا على تحقيق اختراق في الأزمة المستمرة منذ أشهر بشأن السد.

وبدأت إثيوبيا بناء السد الذي تبلغ كلفته أربعة مليارات دولار عام 2012، لكن المشروع الضخم أثار توترًا وخصوصا مع مصر، التي تتخوف من أن يؤدي ذلك إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90 بالمئة من احتياجاتها من المياه.

وتعتمد مصر على النيل للري ومياه الشرب، وتقول إن لديها حقوقا تاريخية في النهر تضمنتها معاهدات من 1929 و1959.

وكانت السودان قلقة إزاء المشروع، لكن في الأشهر القليلة الماضية أيدته، إذ قال الخبراء إن السد سيساعد في السيطرة على الفيضانات في الجانب السوداني من النيل.

 

*إعلان فشل المفاوضات رسميا.. السيسي يستهل فترته الثانية بالقضاء على آخر أمل في النيل

حسم وزير الخارجية السوداني إبراهيم الغندور، مسرحية عبد الفتاح السيسي في مفاوضات سد النهضة، التي يستغلها نظام الانقلاب في هدم أي فرصة لوقف بناء السد الذي اكتمل بنسبة تجاوزت الـ 70%، بعد أن وقع على اتفاقية المبادئ السرية، وأعلن الغندور عن عدم التوصل لاتفاق مشترك، بين السودان وإثيوبيا ومصر، حول سد النهضة.

ليستهل السيسي فترته الثانية من حكمه الانقلابي بالقضاء على أخر أمل في الحفاظ على مياه النيل، لطالما أنه كان سببا رئيسيا في التنازل عن حقوق مصر فيه.

ووصف غندور، اليوم الجمعة، المفاوضات التي انعقدت في الخرطوم لمدة يومين، بأنها كانت بناءة ومهمة، وكان من الممكن أن تخرج بإجابات شافية، عازيا عدم الوصول إلى قرار، إلى أنه “هذا هو حال القضايا الخلافية”.

كما كشف أن القضايا التي لم يتم الاتفاق حولها، جرى ترحيلها إلى وزراء الري في الدول الثلاث، دون تحديد موعد أو مكان اجتماع الوزراء المعنين بذلك الأمر، ما يعني إعطاء الفرصة لأثيوبيا للاستمرار في البناء وإنجاز ما لم يمكن إنجازه، مستغلين هذه حالة من المترهلة من المفاوضات. وحول نقاط الخلاف، قال غندور إن” الخلافات لا أستطيع ذكرها هنا”.

تجدر الإشارة إلى أن الاجتماع الثلاثي حول سد النهضة جمع بين وزراء خارجية ووزراء المياه ومدراء أجهزة الأمن والمخابرات لكل من السودان وإثيوبيا ومصر.

ومن أبرز نقاط الخلاف المعلنة ملء خزان السد في المراحل الأولى لتشغليه، وكيفية إدارة السد بين الدول الثلاث.

ومن المعلوم أن السودان وإثيوبيا كانت لهما ملاحظات حول التقرير الاستهلالي، الذي قدمته الشركات الفرنسية حول بعض الأمور الفنية للسد.

إعلام الانقلاب مهد للكارثة

من ناحية أخرى، بدأ إعلام الانقلاب في التمهيد لكارثة الجفاف القادمة، بعد تأثر حصة مصر من مياه النيل ببناء سد النهضة، الذي وافق على بنائه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في صفقة سرية، لم يعرف المصريون بنودها، ليبدأ بعدها حملة ترويجية كبيرة على فضائيات مخابرات السيسي وصحف الانقلاب، حول ضرورة توعية المصريين بترشيد استخدام المياه، والبحث عن موارد غير مياه النيل، لتلبية احتياجات المصريين من الشرب والزراعة.

وأكد خبراء في مجال الري والمياه على ضرورة البحث عن موارد جديدة للمياه بسبب الأزمة التى ستواجهها مصر بفقدان جزء من حصتها فى مياه النيل بسبب سد النهضة، مشيرين إلى أن مصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر.

وقالت مديرة معمل الأبحاث للاستشعار عن بُعد بجامعة نورث كارولينا فى الولايات المتحدة الأمريكية، الدكتورة إيمان غنيم: «مصر ستتأثر بشكل أو بآخر ببناء سد النهضة الإثيوبى، وستفقد جزءا من حصتها فى مياه النيل، وهذا الضرر يتفاوت بمدى الاتفاق بين الجانبين المصرى والإثيوبى حول مدة ملء خزان السد».

وطالبت حكومة الانقلاب بعمل دراسة جدوى بتكلفة الحفر عن تلك المياه وحجمها وإمكانية الاستفادة منها سواء فى الوقت الحالى أو المستقبل، مؤكدة أن المياه الجوفية التى تم اكتشافها حتى الآن فى الخزان الجوفى شرق العوينات تمثلت فى 550 بئرا تم حفرها هناك ومياهها عذبة تكفينا من الاحتياجات المائية لما بين 100 إلى 150 سنة بالاستهلاك الحالى.

بينما شدد أستاذ الهندسة المدنية بجامعة دورتموند ألمانيا والخبير فى ميكانيكا التربة والنمذجة الدكتور خالد عبدالرحمن، على أهمية تغيير ثقافة المواطنين فى التعامل مع أزمة المياه، وترشيد الاستهلاك، وإعادة النظر فى المحاصيل التى تستهلك كميات مياه بصورة كبيرة.

وقال: «البحث عن موارد جديدة للمياه أمر بات فى غاية الحتمية، ومصر تمتلك مخزونا هائلا من المياه الجوفية فى الصحراء الغربية ويجب وضع الأطر لاستغلالها، بالإضافة إلى مشروعات تحلية مياه البحر، وهذه المشروعات قادرة على تعويض أية نقص فى مياه النيل إن وجدت»، موضحًا أنه يجب العمل على تقليل تكاليف عملية تحلية مياه البحر، وأيضًا استغلال المياه الجوفية الموجودة، إضافة إلى معالجة المياه بغرض استخدامها فى الزراعة.

وأكد الأستاذ بالمركز القومى لبحوث المياه، واستشارى أول موارد المياه بحكومة أبوظبى الدكتور محمد عبدالحميد دائود، أهمية استغلال المياه الجوفية والبحث عن موارد غير تقليدية مثل إعادة استخدام مياه الصرف الصحى، والدخول إلى قطاع التحلية فى المستقبل، قائلًا إنه يعد أوفر وأفضل ويستخدم تكنولوجيا متطورة. وأضاف دائود أن مصر تواجه مشكلة الدخول تحت خط الفقر المائى حيث هناك تفاوت بين احتياجات السكان من المياه وبين الموارد المائية الموجودة لدى الدولة، ولهذا علينا أن نتجه لإعادة استغلال مواردنا المائية، مردفا: «إننا نواجه مشكلة انعدام الوعى لدى المواطنين، والذين يتعاملون بإهمال مع الموارد المائية ولا يعو أهميتها ويقومون بتلويثها وإهدارها ولهذا على الحكومة القيام بدور هام لتوعية المواطنين وحثهم على الحفاظ عليها».

فيما طالب الدكتور هانى الكاتب، خبير الإحصاء الحيوى، عضو فى المجلس الاستشارى الرئاسى للعلماء والخبراء فى مصر، بالبحث عن الموارد المتجددة، متابعًا: «نملك مياه البحر حيث تمتد سواحلنا لمسافة 2400 كيلو متر، نستطيع استغلالها من خلال عمليات التحلية، والشمس واستخدامها فى إنتاج طاقة متجددة نظيفة وأيضًا فى عمليات تحلية مياه البحر، والصحراء الشاسعة والتى تمتد لأكثر من مليون كيلو متر، وكذلك توفر الأيدى البشرية». وعن مشاكل التوسع فى الرقعة الزراعية، قال إنه لا بد من الادخار فى المياه واستخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة ومنها نظم الرى تحت التربة والتى ستوفر حوالى 40% من نسبة المياه المستخدمة فى الرى، وعمل مصدات للرياح للاحتفاظ برطوبة التربة الزراعية.

 

*وعود السيسي الكاذبة يحصدها المصريون فشلا وانهيارًا اقتصاديًا

بعد فوز عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات بأغلبية كاذبة، إثر اعتقال كل منافسيه ومنعهم من الترشح، قدَّم برنامج “السلطة الخامسة” الذي يقدمه الإعلامي المصري يسري فودة، كشف حساب لعبد الفتاح السيسي، عن وعوده الكاذبة وانهيار الاقتصاد خلال الأربع سنوات الماضية من فترة حكمه الأولى.

وكشف البرنامج، الذي أذيع أمس الخميس، عن أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.

كما تناول ارتفاع الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

فنكوش قناة السويس

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية، على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أُنفق عليها من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع “إن الهدف منه كان رفع الروح المعنوية”.

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.

كما أشار البرنامج إلى معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7%، بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسبة 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

 

*خزعبلات بلحة في حسابات محطات التحلية لتعويض مليارات

في إنفوجراف جديد لـ”منشور ثورة”، تناول أحدث خزعبلات السفيه السيسي، وهي محطات تحلية المياه التي قال إنها ستعوض النقص في مياه النيل نتيجة الاتفاقية التي وقعها بشأن سد النهضة.

وقال المنشور، إن السيسي يدّعي أن 6 محطات تحلية جديدة للمياه ستدخل الخدمة قريبا، وسيكون إنتاجها (1.6 مليون متر مكعب مياه في السنة)، أي أن المحطة الواحدة سوف تنتج حوالي 267 ألف متر مكعب مياه في السنة، كما كشفوا عن نيتهم بناء 9 محطات أخرى، ما يعني أن الـ9 محطات ستنتج 2 مليون و400 ألف متر مكعب مياه.

في حين كشف الإنفوجراف عن أن حصة مصر من مياه النيل التي ضيعها المنقلب 55.5 مليار متر مكعب في السنة، مع أهمية الفرق بين المليون والمليار.

وفي مسألة حسابية لتعويض مياه النيل التي ضيعها الجاسوس الخائن، لازم تعمل محطات تحلية مياه على طول شاطئ البحرين الأبيض والأحمر.

وأضاف أنه “بقسمة 55.5 مليار متر على إنتاج المحطة الواحدة يطلعلك حوالي 206000 محطة،
ودي بقى نتيجة ضياع مياه النيل.. ومبروك عليكم الخراب”.

 انفوجراف محطات تحلية

*تدخن حشيش أحبك تعرف ربنا أفصلك.. يحدث في “القاهرة”!

ما زالت إدارة جامعة القاهرة بقيادة الدكتور محمد عثمان الخشت، تخوض حربًا ضد الإسلام والوعي عمومًا، ولم تفلح حفلات المطرب محمد منير وغيرها، ولا تحويل حرم الجامعة إلى شوارع للعناق والتقبيل وقضاء أوقات غرامية بين الطلاب والطالبات، حتى قامت الإدارة بفصل اثنين من الطلاب بحجة ضبطهما متلبسين بالسهر ليلا، وقراءة كتاب في العقيدة الإسلامية!.

وتداول نشطاء صورة منشورٍ أصدرته جامعة القاهرة بحق اثنين من الطلاب، تقول الإدارة إنهما في مخالفة صريحة للوائح وقوانين المدينة الجامعية، تقابلا بالليل وجلسا يتدارسان كتابًا في العقيدة الإسلامية، وهو ما يعد في نظر الإدارة جريمة تستحق الفصل، أما لو كان السهر من أجل تدخين سيجارة حشيش لكان الأمر سهلا وبسيطا، كما يقول مراقبون.

الخشت” كسلفه جابر نصار، أعلن عن تأييده للانقلاب العسكري، ويحرص على تجديد الولاء يوميا عبر فصل طالب أو عضو هيئة تدريس يُشتبه في أنه ضد الانقلاب. وهو نفس ما فعله جابر نصار، الذي وجه إهانات بالغة لفريضة الصلاة، ومناطق تجمع المصلين داخل ساحات الجامعات، وأغلق زوايا الصلاة، وقال نصار: إن “الدين تحول إلى سوط عذاب، فأصبح وسيلة لقتل البشر وقطع الشجر”، على حد قوله.

وقامت إدارة الجامعة بهدم مسجد الجامعة الذي كان بجوار كلية التجارة، قبل بناء مسجد الجامعة الكبير الذي يتيح للإدارة مراقبة نشاط الطلاب المتدينين.

وشددت إدارة الكلية على الطلاب بعدم الصلاة أمام المسجد أو رفع الأذان، مؤكدة أن من يخالف التعليمات فسيتم سحب الكارنيه الجامعي منه وإحالته للتحقيق، كما خصصت وزارة الأوقاف إمامًا لمسجد الجامعة لنقل كافة الشعائر الدينية، والدروس الدينية لتثقيف الطلاب دينيًا، وتصحيح المفاهيم المغلوطة لديهم عن الدين الإسلامي، بحسب الجامعة.

وسبق أن بدأ جابر نصار، وخلفه عثمان الخشت، صراعا قويا ضد المنتقبات في الجامعة، كما خاض الأول معركة ضد بقاء خانة الديانة في الأوراق الرسمية لطلاب الجامعة.

وكان قرار سابق لرئيس الجامعة بحظر ارتداء النقاب لعضوات هيئة التدريس، أثار جدلا واسعا في الأوساط الجامعية، وتبعه لجوء بعض المتضررات إلى القضاء الإداري، غير أن القضاء أيد قرار رئيس الجامعة.

وقررت جامعة القاهرة، أعرق جامعة مصرية في البلاد، العام الماضي، إلغاء خانة الديانة في كافة الشهادات والمستندات والأوراق الصادرة عنها.

ومنذ بداية هذا العام، يتم محاربة مظاهر التدين بشكل غير مسبوق على يد الخشت”، الذي يسعى لإثبات أنه ليس أقل من “نصار” في محاربة المتدينين والولاء للعسكر.

 

السيسي وبن سلمان في طريقهما للاعتراف بإسرائيل.. الخميس 5 أبريل..العسكر قتلوا “408” في مقار الاحتجاز خلال 2018

السيسي وبن سلمان في الجامع الأزهر .. أي صلاة تلك؟ وماذا يفعل من خلفهما؟

السيسي وبن سلمان في الجامع الأزهر .. أي صلاة تلك؟ وماذا يفعل من خلفهما؟

السيسي وبن سلمان في طريقهما للاعتراف بإسرائيل.. الخميس 5 أبريل..العسكر قتلوا “408” في مقار الاحتجاز خلال 2018

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أحكام بالسجن في “هزلية المعادي” وتأجيل “التبين” و”الشريعة

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي حكمًا بالسجن 3 سنوات بحق 3 معتقلين في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث المعادي.

ولفقت نيبابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تعم التجمهر واستعراض القوة والتلويح بالعنف والإتلاف العمدى للممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، والتظاهر بدون تصريح.

ومن ناحية أخرى أجلت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد عبد القوى، حكمها في الطعن المقدم من 37 مواطنا على الأحكام الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” بالسجن من 7 إلى 15 سنة لجلسة 7 يونيو لضم أوراق القضية.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر محمد شيرين فهمي، أصدرت قررت فى 5 نوفمبر 2016، بالسجن المشدد 15 سنة لـ21 من مناهضى الانقلاب ، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين ، والمشدد 7 سنوات لـ11 آخرين ، وإلزام الصادر بحقهم القرارات سداد 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء مدة العقوبة المقررة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، كالعادة، اتهامات تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة جلسات القضية الهزلية رقم 318 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ “كتائب انصار الشريعة” والتى تضم 23 من مناهضى الانقلاب العسكري، إلى يوم 23 إبريل لاستكمال سماع الشهود.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات منها: “الزعم بإنشاء وإدارة جماعة كتائب أنصار الشريعة، وتأسيسها على أفكار متطرفة قوامها تكفير سلطات الدولة، ومواجهتها لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة وإحداث الفوضى بالمجتمع”.

 

*مأمور سجن المنصورة ونائبه يرتكبان انتهاكات بحق المعتقلين

استغاث أهالي معتقلين سجن المنصورة العمومي بمحافظة الدقهلية من تعرض ذويهم لانتهاكات جسيمة على يد إدارة السجن.

ويقوم مأمور السجن المنصورة “العميد محمد السعيد”، ونائبه الضابط “مصطفى الشربيني”، بانتهاكات بحق المعتقلين، بسرقة “التعيين” – الطعام المقدم من السجن للمحتجزين – ولا يصل للمحتجزين.
وأضاف مصدر أنهما يرفضان تسليم واستلام الأوراق الرسمية الخاصة بالمعتقلين السياسيين، مثل توكيلات المحامين، واستلام المرتبات، والمعاشات، والأوراق التي تثبت وجودهم في السجن.
وناشد ذوويهم الجهات المعنية التدخل لوقف الانتهاكات بحقهم، وحملوا أسرهم إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون مسئولية سلامتهم.

 

*قبول النقض على أحكام “التمويل الأجنبي

ألغت محكمة النقض اليوم الأحكام الصادرة بحق 16 من العاملين بمنظمات حقوق الإنسان في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التمويل الأجنبي” وقررت إعادة محاكمة المتهمين فيها.

كانت نيابة النقض أوصت، في وقت سابق، بعدم جواز الطعن المقدم من المدعين بالحقوق المدنية ومصادرة الكفالة وتغريم الطاعن مبلغا مساويا له وإلزامه المصاريف.

كما أوصت بقبول الطعن شكلا فقط بالنسبة لكريستين مارجريت مدير الحسابات بمؤسسة كونراد الألمانية الصادر ضدها حكم بالحبس سنتين، و11 آخرين صادر ضدهم حكم حضورى بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ، وفى الموضوع برفض الطعن وتأييد الحكم الصادر ضدهم.

وأوصت كذلك بسقوط حق الطاعنين روبرت فريدريك بيكر كبير مدربى الأحزاب السياسية بالمعهد الديمقراطى بمصر، ويحيى زكريا غانم مدير فرع المركز الدولى للصحفيين، والشريف أحمد صبحى منصور أمريكى من أصل مصرى مدير برامج منظمة فريدم هاوس، ومحمد أحمد عبد العزيز منسق البرامج بفرع منظمة فريدم هاوس بمصر، لعدم تقديم أنفسهم لتنفيذ الحكم الصادر ضدهم بالحبس سنتين.

وحوكم فى القضية 43 منهم 14 مصريا و29 أمريكيا وأوربيا وعربيا، بتلقى معونات أجنبية بلغت قيمتها 60 مليون دولار، من خلال 68 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تعمل فى مصر بدون ترخيص.

 

*”النديم”: العسكر قتلوا “408” في مقار الاحتجاز خلال 2018

وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب- منظمة مجتمع مدني مصريةقتل مليشيات وعصابات عسكر 30 يونيو “408” مصريين في مقار الاحتجاز خلال الشهور الثلاثة الماضية من عام 2018.

ورصد المركز 40 حالة قتل في يناير، و178 حالة قتل في فبراير، و189 حالة قتل في مارس الماضي، بإجمالي 408 حالات قتل في مقار الاحتجاز في الربع الأول من العام.

كما سجل 13 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز في يناير، مقابل 7 حالات في فبراير، و3 حالات في مارس، بإجمالي 23 حالة وفاة داخل مقار الاحتجاز في الربع الأول من العام.

وفي ملف الاختفاء القسري، رصد المركز 132 حالة اختفاء في يناير، و106 حالات في فبراير، و84 حالة في مارس، بإجمالي 391 حالة.

وظهر في يناير الماضي 189 حالة اختفاء قسري، و215 حالة ظهرت في فبراير ، و169 حالة ظهرت في مارس، بإجمالي 573 حالة.

أما حالات التعذيب الفردي، فسجل المركز 42 حالة في يناير، و9 حالات في فبراير، و18 حالة في مارس، بإجمالي 69 حالة في الثلاثة أشهر الأولى من العام.

ورصد بالنسبة للتكدير والتعذيب الجماعي، 11 حالة في يناير، و11 حالة في فبراير، و10 حالات في مارس، بإجمالي 32 حالة في الربع الأول من العام.

إلى جانب رصْد التقرير 59 حالة إهمال طبي في أماكن الاحتجاز، مقسمة إلى 20 حالة في يناير، و20 حالة في فبراير، و19 حالة في مارس.

وفي بند “العنف من الدولة”، رصد التقرير 19 حالة في يناير، و17 حالة في فبراير، و19 حالة في مارس، بإجمالي 55 حالة عنف من قبل الدولة.

 

*داخلية الانقلاب تعتقل 4 مواطنين بالشرقية فجر اليوم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فجر اليوم الخميس عبدالمقصود عطية، البالغ من العمر 55 عامًا، مدرس فلسفه وعلم نفس دون سند من القانون لينضم إلى نجله المختطف من قبل مليشيات الانقلاب والمختفى منذ يوم 27 مارس الماضي دون عرضه على أي جهة من جهات التحقيق.

كما اعتقلت مليشيات الانقلاب بمنيا القمح فجر اليوم أيضًا “ابراهيم الدسوقي أبو جني “مدرس بمدرسة الصنايع بالسعديين بعد مداهمة منزله بقرية شلشلمون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

واعتقلت أيضا للمرة الثانية “إسماعيل الحلابي” رغم خروجه من سجون العسكر منذ أسابيع قليلة بعد أن قبع بها عدة شهور على خلفية اتهامات لا صلة له بها لموقفه من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت أمس ليلاً حسن نصر الدين المحامي من داخل مكتبه بقرية العزيزية بمنياالقمح، واستولت على كافة محتوياته، واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العسكر.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفي 28 من أبناء الشرقية دون سند من القانون منذ اعتقالهم لمدد متفاوته رغم الإبلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

من جانبها طالبت رابطة أسر معتقلي الشرقية من خلال بيان صدر عن اليوم النائب العام للانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان بالقيام بدورهما الحقيقي في حفظ آدمية وحقوق وحياة أبنائهم المعتقلين وذويهم والتخلي عن دورهما المُخزي والفاضح بالتغاضي عن الانتهاكات والجرائم التي تصنف وفقًا للمنظمات الحقوقية بأنه ضد الإنسانية.

 

*المهمة المستحيلة.. كيف يخفي السيسي جرائم موثقة بالصوت والصورة؟

بعد انتهاء عرض مسرحية انتخاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، يرى مراقبون أن السفيه حكم على نفسه بالولوج في مستنقع لا قبل له بالخروج منه، ورغم ما يبدو من أن العالم قد يسعى لاحتواء الأزمة السياسية والحقوقية المتفاقمة في مصر، فإنه لا مفر أمام النظام الانقلابي من تدبير تمويل يستجيب من خلاله للتظلمات الاجتماعية والاقتصادية في وقت لم يعد يبقى لديه شيء من الجزر!.

وجدد اعتقال زوجة وزوجها ورضيعتها وشقيقها الأزمة، حيث ظهرت الطفلة ذات العام الواحد والمختفية قسريا منذ تسعة أيام بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في مصر بحضور والدتها وغياب والدها وخالها، وكانت الطفلة عالية مضر قد اختفت قسريا مع والدتها فاطمة محمد ضياء الدين موسى ووالدها عبدالله مضر وخالها عمر محمد ضياء الدين، وذلك يوم 24 مارس الماضي.

وأكدت شقيقة عبدالله ظهور الطفلة عالية ووالدتها فقط في نيابة التجمع الخامس، مع استمرار اختفاء والدها وخالها وعدم معرفة الأسرة أي معلومات عنهما، وقالت مريم مضر: “عُرضت ابنتنا فاطمة موسى وطفلتها الرضيعة أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع على ذمة القضية رقم 441أمن دولة وقد وجهت لها اتهامات انضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وقد قررت النيابة استمرار حبسها في سجن القناطر”.

وأكدت أنه: “ما تزال الطفلة عالية بصحبة والدتها وعلم المحامين ان الطفلة أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي”.

احتجاز العائلات

ملف انتشار اعتقال العائلات خلال حكم رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ظاهرة لم تعهدها مصر من قبل، وتعد عائلة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين هي الأشهر بين العائلات الموجودة خلف القضبان، فبالإضافة لاعتقال الوالد خيرت وولديه سعد والحسن، اعتقلت سلطات الانقلاب زوج شقيقته وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، وثلاثة من أزواج بنات الشاطر وهم أحمد ثروت ومصطفى حسن وأحمد درويش، بالإضافة لملاحقة زوج ابنته الكبرى أيمن عبد الغني المتواجد حاليا خارج مصر.

وفي العقرب أيضا عائلة الحداد التي تضم الأب عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية ونجله الأكبر جهاد، وربما كان القدر رحيما معهما أفضل من آل الشاطر، حيث يحاكم الأب والابن في قضية واحدة وهي التخابر مع حماس، وكانت جلسات المحاكمة هي الوسيلة الوحيدة للالتقاء ببعضهما رغم أنهما في سجن واحد بل وفي عنبر واحد، ولا يفصلهما عن بعضهما سوى بضعة أمتار معدودة.

مسرحية الدم

وتسابق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل أيام قليلة مع نفسه، وفاز بولاية انقلاب جديدة كي نكون دقيقين، لم يتنافس الجنرال مع نفسه، بل كان معه كومبارس مدجن مثل الفراخ البيضاء المحقونة بهرمونات “محجوب عبد الدايم” بطل فيلم القاهرة 30، لكنه بدل أن يحشد الناخبين لصالحه دعاهم إلى التصويت للسفيه السيسي، في موقف مازال يحير المراقبين والمحللين وعلماء السياسة، الذين لم يسبق لهم أن شهدوا مثله منذ اختراع النظام الانتخابي في عهد الإغريق.

الجنرالات أحفاد سايكس بيكو وكامب ديفيد رواد في كل شيء، حتى في هذه تفوقوا على العالم بأسره، مثلما تفوقوا في علاج مرض “الإيدز” بواسطة اللحم المفروم “الكفتة”، والتي كنّا نشاهدها مع “الكباب” في الأفلام والمسلسلات، باتت تستعمل لعلاج مرض المناعة المكتسبة، في بلد فقد مناعته الفكرية على نحو درامي، منذ عودة العسكر إلى سدة الحكم، على جثث أبناء الوطن.

 

*مجلة أمريكية: السيسي وبن سلمان في طريقهما للاعتراف بإسرائيل

نشرت مجلة “أتلانتك” الأمريكية تقريرا عن العلاقات العربية الصهيونية في ظل التغيرات الحالية تحت حكم قائد الانقلاب في مصر، وأولاد زايد في الإمارات، وابن سلمان في السعودية.

وقالت المجلة إن العلاقات بين الدول العربية والاحتلال الإسرائيلي دخل مرحلة جديدة في ظل التطبيع الكبير بين الأنظمة الحاكمة وحكومة الاحتلال، ولا ينقص ذلك التقارب إلا اعتراف سعودي بإسرائيل.

وسلطت المجلة الضوء على التصريحات التي أثارت جدلا كبيرا في الشارع العربي والتي جاءت على لسان محمد ابن سلمان في حوار أجرته معه المجلة مؤخرا.
وتحدث بن سلمان خلال الحوار عما وصفه بـ”حق الإسرائيليين في أن يكون لهم وطن”، في تصريح نظر إليه بأنه “إشارة تطبيع”.

وذكر التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني للمجلة أن تصريحات بن سلمان تمثل كسرا للسياسات الحكومية الرسمية التي تسير عليها المملكة لعقود، وتزيد احتمالية أن تعترف السعودية، البلد السني المحافظ، رسميا بإسرائيل كدولة.

وأشار تقرير المجلة الأمريكية إلى أن التقارب الأخير بين الرياض وتل أبيب يعكس توجها في كلا البلدين اللذين تتقارب العلاقات بينهما منذ صعود محمد بن سلمان لمنصب ولي العهد في السعودية، ويعزي هذا بصفة رئيسية إلى عدائهم الشديد المشترك تجاه إيران، البلد الشيعي والخصم الرئيسي للسعودية في الشرق الأوسط.

وأضافت المجلة أنه خلال الشهر الماضي فتحت المملكة العربية السعودية مجالها الجوي للمرة الأولى لعبور رحلة طيران تجارية متجهة لإسرائيل، فيما وصفته صحيفة “ديلي تلجراف” البريطانية بأنها “خطوة رمزية كبيرة لاقت ترحابا شديدا في البلد العبري في أعقاب حظر طيران دام لعقود طويلة.”

 

*رحيل الشيخ عبد المجيد صبح.. انطفاء أحد مصابيح العلم

تاريخ كبير ومشرف في الدعوة إلى الله سطره الداعية المعروف الشيخ عبد المجيد صبح، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، اليوم الخميس، وسوف تشيع الجنازة عقب صلاة العصر من مسجد أبو رفاعي بقرية محل الدمنة بالدقهلية.

واشتهر الشيخ “صبح” بحسن الخلق، والإخلاص في الدعوة إلى الله، كما أن تاريخه زاخر بعشرات المؤلفات والدروس الدينية، التي التف حولها طلبة العلم.

والشيخ عبد المجيد حامد صبح من مواليد قرية محل الدمنة بالدقهلية، وتخرج في كلية أصول الدين بالأزهر عام 1951، وحصل على ماجستير في علوم اللغة والدراسات التربوية من كلية اللغة العربية ودبلوم دراسات عليا وزارة التعليم العالي، ودبلوم معهد الإعداد والتوجيه بجامعة الأزهر.

تربى الشيخ على يد الدكتور عبد الرحمن تاج شيخ الأزهر فيما بعد عام 54، والشيخ محمد بيصار شيخ الأزهر فيما بعد، والمرحوم الشيخ محمود شلتوت شيخ الأزهر، والأستاذ الدكتور الشيخ محمد يوسف موسى، والأستاذ الدكتور محمد غلاب.

قال عنه المرحوم الشيخ شلتوت: “مثل هذا في الأزهر قليل”. ومارس الدعوة خارج مصر في كثير من البلاد الإسلامية وغير الإسلامية، وله خبرة واسعة في دعوة غير المسلمين. كما أن للفقيد عدة مؤلفات أشهرها: “تهافت قبل السقوط، المعاملات المصرفية”.

 

*نيويوركر”: السعودية والإمارات دعمتا انقلاب السيسي على الرئيس مرسي برشوة 20 مليار دولار

تحت عنوان “سعي الأمير السعودي لإعادة ترتيب الشرق الأوسط”، نشرت صحيفة تقريرا مطولا حول علاقة السعودية ودول الخليج بالولايات المتحدة الامريكية، والصراع الخليجي القطري، تطرقت فيه الي دور السعودية والامارات في دعم انقلاب السيسي 3 يوليه 2013، نكاية في قطر التي كانت تدعم حكم الرئيس مرسي.

التقرير، الذي تنشره المجلة في عدد 9 أبريل 2018، وظهر على موقعها الالكتروني، أكد “تواصل السعودية والامارات مع وزير الدفاع حينذاك عبد الفتاح السيسي، ووعدوه بـ 20 مليار دولار لمساعدة الاقتصاد، ثم قاموا بتمويل حركة “تمرد”، وتولي القيادي الفتحاوي المطرود (مستشار بن زايد) محمد دحلان، نقل الرسائل والأموال إلى المتعاونين في الجيش المصري”.

نيويوركر ذكرت أنه “وفقا لعدة مسؤولين أمريكيين سابقين، بدأ «محمد بن زايد» و«بندر بن سلطان»، مدير المخابرات السعودية، بالتآمر مع آخرين في حكومتيهما لإزالة الرئيس مرسي من السلطة، وكان جنرالات الجيش المصري يتآمرون بالفعل ضده”، وقد استطاع «بندر» و«بن زايد» الوصول إلى وزير الدفاع المصري آنذاك، الفريق «عبد الفتاح السيسي»، ووعدوه بتقديم 20 مليار دولار كمساعدات اقتصادية إذا تم خلع الرئيس مرسي”.

وقالت إن الإمارات بدأت بتمويل حركة مجموعة شبابية مستقلة ظاهريا تدعى «تمرد»، ومع بدء الانقلاب، استخدم «بندر» و«السيسي» «محمد دحلان»، الفلسطيني المنفي خارج البلاد، لنقل الرسائل والأموال إلى المتعاونين في الجيش المصري.

ونقل التقرير عن دبلوماسي أمريكي سابق “كلارك” قوله: “الدعم الخارجي كان ذا أهمية حاسمة للانقلاب، لكي يتحرك السيسي على هذا النحو، كان يحتاج إلى وعد بأن ينجح (بالدعم المالي”، ووصف هذا الدبلوماسي الدور الاماراتي السعودي الذي أفضى للانقلاب وقمع وقتل الاخوان واعتقال 40 الفا بأنه «كان أمرا رهيبا، وفظيعا ولا يغتفر”.

وكشف التقرير بعض تفاصيل الدور الاماراتي السعودي في الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، مؤكدا تنسيق مدير المخابرات السعودية بندر بن سلطان، مع مخابرات دول أخرى للإطاحة بالرئيس مرسي، بخلاف وعد ابن زايد للسيسي بمبلغ 20 مليار دولار لو نجح في الإطاحة بمرسي ودعمها حركة تمرد، ونقل دحلان” الاموال لقادة الجيش الانقلابيين.

وقال إن محمد بن زايد ومحمد بن سلمان كانا يتحدثان بالساعات عبر الهاتف لتنسيق الامور، وكانا يصفان جماعة الإخوان المسلمين وحلفائها بأنهم “قوى الشر”، (وهي نفس العبارة التي استخدمها بن سلمان في حواره الاخير في امريكا وتحدث فيه عن إزالة تأثير الاخوان من المناهج السعودية).

انقلاب ثان لصالح بن سلمان

وكشف كاتب التقرير “ديكستر فيلنكز”، أن الأمريكيين سعوا لاستثمار الأمير ابن سلمان، ووضعه مكان ابن عمه الأمير محمد بن نايف في السلطة، فيما تولت الإمارات وحاكمها الفعلي، ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، الترويج لشخصية ابن سلمان في أمريكا، وكيف قام سفير أبو ظبي يوسف العتيبة، بالحديث مع مسؤولين سابقين، مثل مدير المخابرات السابقة ديفيد بترايوس، ومستشار أوباما للأمن القومي توم دولينون، لتقديم ابن سلمان في الإعلام الأمريكي، (أي إعطائه شهادة اعتماد أمريكية).

وكشفت المجلة عن زيارة قام بها وزير الخارجية السعودي عادل الجبير للولايات المتحدة صيف عام 2015؛ للقاء وزير الخارجية جون كيري، ليستطلع موقفه من إزاحة ابن سلمان لابن عمه، ورد كيري بأن أمريكا لن تقف مع أي طرف، منوهة إلى أنه في الوقت ذاته فإن ابن نايف حاول الوصول إلى مدير “سي آي إيه” جون برينان؛ للحصول على دعمه”.

وعندما شعر ابن نايف أن موقعه بات مهددا، فإنه كتب رسالة إلى الملك سلمان، اطلع عليها الكاتب، وورد فيها أن “هناك مؤامرة كبيرة”، “الإماراتيون يعملون على شق صف العائلة المالكة”، وأن “محمد بن زايد يحاول استخدام صلاته القوية مع الرئيس الأمريكي لتحقيق نواياه”.

انقلاب ثالث على قطر

ونقل الكاتب الامريكي “شهادات ومقابلات” مع مسؤولين أمريكيين سابقين وحاليين، أكدوا إن السعودية والإمارات حصلتا على الضوء الأخضر (الامريكي) للإطاحة بحكومة قطر، ولكن وزير الخارجية الأمريكي السابق ريكس تيلرسون، استغرب أن تقوم السعودية بعمل كهذا، وأن المسؤولين العسكريين الأمريكيين خافوا من قيام السعودية والامارات بغزو عسكري لقطر (لا مجرد تدبير مؤامرة على غرار مصر)، فأرسلوا طائرات دون طيار لمراقبة الحدود القطرية مع السعودية.

وذكر التقرير أن دول الحصار الخليجية اتهمت قطر منذ زمن طويل بتمويل الإرهاب والثورة في جميع أنحاء الشرق الأوسط والتوافق بشكل وثيق مع إيران، وفي عام 2013، انقسم الخليجيين بسبب الأزمة في مصر، حيث قدمت قطر الدعم المالي لحكومة الرئيس مرسي، ودعم السعوديون والإماراتيون السيسي والجيش.

وأشار لشكوي الزعماء السعوديين والإماراتيين من رعاية دولة قطر للإخوان المسلمين وحركة حماس، التي تحكم غزة والتي تعود جذورها إلى جماعة الإخوان المسلمين، كما أنهم مستاؤون من شعبية شبكة تلفزيون الجزيرة التي تمولها الدولة، والتي كثيرا ما تنتقد بشدة ملكيات الخليج.

وعقب الضوء الأمريكي الأخضر لـ “بن سلمان” وقبض أمريكا الثمن مقدما في صورة صفقات تسليح من وكيلها الجديد ابن سلمان، بدأ حصار قطر، والإطاحة بمحمد بن نايف، واعتقال التجار والأمراء في ريتز كارلتون، ودعوة رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس إلى الرياض، وذلك بعد زيارة كوشنر مباشرة، وقدم السعوديون لعباس خطة سلام محايدة مع إسرائيل، تعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتضم مستوطنات الضفة الغربية كلها لإسرائيل، وتمنح الفلسطينيين استقلالا محدودا!

 

*جمعة” و”السيسي”.. قراءة في حميمية العلاقة بين العمامة والعسكر

ثورات الربيع العربي التي كانت الحدث الأبرز في العقد الأخير في عالمنا العربي، وما صاحبها من زخم وسجال لم ينتهِ بعد في قضايا السياسة الديمقراطية والطائفية واللجوء والعنصرية والعسكر والاستعمار والدين، ومن بين أبرز هذه القضايا التي كانت مثار جدل في هذه الثورات عموما، وفي الثورة المصرية خصوصا، موقف العلماء والدعاة والشيوخ من هذه الحركات الثورية.

ولعل موقف أشهر عمامة في مصر، مفتي مصر السابق علي جمعة من الثورة المصرية، وما استتبع ذلك من ردود أفعال متباينة جرّاء وقوفه مع جنرالات الانقلاب والدفاع عنهم، أمر يدعو لتحليل هذا الموقف ورصد الأسباب التي أفضت إلى ذلك.

وأثار مقطع مصور تداوله ناشطون بمواقع التواصل لـ”جمعة” جدلا واسعا بعد مبالغته في التطبيل والنفاق لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي عقب فوزه بولاية انقلاب ثانية لحكم مصر، وظهر “جمعة” الذي يعتبر ذراعا رئيسيا للانقلاب الذي أطاح بالرئيس ”محمد مرسي” في 2013، في برنامج “والله أعلمالمذاع عبر فضائية “سي بي سي”، وهو ينظم الشعر ويتغنى قائلا: “ياسيسي ياحبيب الشعب، احنا معاك بنخطي الصعب”!

دجال أم طبال؟

ولم يكتف “جمعة” بذلك بل طالب بجعل تلك الجملة “هاشتاجا” على تويتر والتفاعل معه، وأضاف “جمعة” في حديثه: “مصر مرت بصعاب كثيرة خلال فترة السيسي الأولى”، معتبرًا أن الأربع سنوات الماضية توازي الـ 40 سنة التي تم فيها بناء الدولة الحديثة”.

وفي شأنٍ آخر، هاجم “جمعة” المفكر الإسلامي سيد قطب وقال: “الإخواني سيد قطب الذي يتبعه الإرهابيون الآن هو شخص متخلف عقلياً ولا يعرف شيئا عن هذه الدين إلا الحسد والحقد والغل”!

ونشرت صحيفة “التايمز” البريطانية تقريرا تحدثت فيه عن مسرحية انتخاب السفيه السيسي، والتي انتهت بإعلان فوز “بلحة” بنسبة 97%, مشيرة إلى أن تلك المسرحية “انتخابات مزيفة”، ولم تكن نهايتها مثيرة.

وأردفت الصحيفة أن الإحصاء الأكثر أهمية هو أن نحو 60% من الناخبين الذين كانوا يقاومون إغراءات الطرود الغذائية والوعود بتحسين الصرف الصحي أو رحلات العمرة المجانية إلى مكة المكرمة، لم يدلوا بأصواتهم على الإطلاق.

ومن الواضح، والكلام للصحيفة البريطانية، أن الانتخابات ليست خطوة نحو تحول ديمقراطي، وأنها تتوافق مع نتائج الانتخابات الرئاسية الأخيرة في دول شرق أفريقيا، مثل إثيوبيا التي فاز رئيسها بـ100%، ورواندا بـ99%، وكينيا بـ98%.

إضرب في المليان

يشار إلى أنه في عام 2013 أظهر مقطع فيديو مسرب، علي جمعة، مفتي مصر السابق، وهو يخطب بحضور قادة الجيش والشرطة، بينهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع حينها ووزير الداخلية، اللواء محمد إبراهيم، بقتل من أسماهم “الخوارج”، فيما بدا أنها إشارة إلى الرئيس محمد مرسي، الذي أنقلب عليه السفيه السيسي، بمشاركة قوى سياسية ودينية، يوم 3 يوليو 2013.

وموجها حديثه إلى الحضور، قال جمعة، في الفيديو المسرب: “اضرب في المليان إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج”، مضيفا “طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم”.

وخاطب جمعة الحاضرين الذين كان من بينهم عدد من قيادات الشرطة والجيش بالقول إن الرؤى قد تواترت بأنهم مؤيدون من قبل الرسول، وطالبهم باستخدام القوة وبعدم التضحية بجنودهم من أجل من سماهم الخوارج.

وقال جمعة في الكلمة التي يرجح أنها ألقيت في الثامن عشر من أغسطس 2013:”اضرب في المليان، وإياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج، فطوبى لمن قتلهم وقتلوه، فمن قتلهم كان أولى بالله منهم، بل إننا يجب أن نطهر مدينتنا ومصرنا من هذه الأوباش، فإنهم لا يستحقون مصريتنا ونحن نصاب بالعار منهم ويجب أن نتبرأ منهم براءة الذئب من دم ابن يعقوب”.

وأضاف “ناس نتنة ريحتهم وحشة في الظاهر والباطن والنبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من هذا. يقولون الشرعية فأي شرعية والإمام المحجور في الفقه الإسلامي ذهبت شرعيته، فهذا الإمام محجور عليه يعني معتقل، والمصيبة أن أمره قد ذهب إلى القضاء فسقطت شرعيته إن كانت قد بقيت له شبهة شرعية، وهو لم تبق له شبهة شرعية”.

 

*بأرقام الموازنة وحجم الديون.. «2018» مرار ومعاناة

على عكس توقعات محافظ البنك المركزي طارق عامر، في 16 مايو 2017، والتي اعتبر فيها أن سنة 2018 هي سنة الطفرة الاقتصادية، تكشف أرقام الموازنة الجديدة واستمرار سياسات الاقتراض عكس ذلك تماما، ما يؤكد أن تصريحات عامر كانت للاستهلاك الإعلامي ولا تعبر عن حقيقة الأوضاع المزرية في البلاد.

وفي تصريحات لمحافظ البنك المركزي وقتها في مؤتمر صحفي بمجلس الوزراء، عقب انتهاء اجتماع المجموعة الوزارية الاقتصادية، زعم أن مشاكل الاحتياطي النقدي أصبحت تاريخًا بلا عودة، متوقعا أن يحقق عام 2018 طفرة في الأداء الاقتصادي والمصرفي.

ورغم أن 2017 كان من أصعب الأعوام التى مرت على الشعب المصري على مستوى الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إلا أن 2018 يبدو أنه لن يكون سهلا على المواطنين وسط توقعات باستمرار المعاناة وتفاقم الأزمات الاقتصادية.

فالموازنة الجديدة لعام 2018-2019 تعد الأكبر، إذ تتجاوز 1.4 تريليون جنيه، بزيادة تقترب من 20% من موازنة العام الحالى 2017/2018، كما أنها الأصعب لما تشمله من فرض المزيد من الضرائب والرسوم، وخفض الدعم ورفع أسعار السلع والخدمات.

“540” مليار جنيه فوائد الديون

ومن أولى كوارث عام 2018، هي ارتفاع حجم فوائد الديون (الربا) لتصل إلى “540” مليار جنيه لأول مرة في تاريخ البلاد، مقارنة بـ438 مليار جنيه في موازنة العام الماضي.

هذه الأرقام المفزعة كشف عنها عمرو الجارحى، وزير المالية بحكومة الانقلاب، خلال ندوة لإطلاق نظام الإقرارات الضريبية والخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة المميكنة، مع تفعيل خدمات الدفع والتوقيع الإلكترونى.

الاعتماد على الضرائب

الكارثة الثانية أن حكومة الانقلاب مضت على نفس خطى الأعوام الماضية وبنفس السياسات التي أفضت إلى كوارث جمة، وضاعفت من آلام ومعاناة المواطنين بصورة مفزعة.

وتستهدف الموازنة الجديدة إيرادات من الضرائب والجمارك نحو 760 مليار جنيه في الموازنة الجديدة. وزيادة الإيرادات لن تتوقف على الضرائب فقط، فالحكومة تعتزم زيادة رسوم 20 خدمة منها الهاتف المحمول، وتقديم ثلاثة مشروعات قوانين ضريبية للبرلمان لمناقشتها تمهيدًا لإقرارها، وتضم كلًّا من: قانون الجمارك الموحد، والإجراءات الضريبية، علاوة على قانون للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. كما أنه من المقرر أن يتم إجراء تعديل تشريعي على الإقرارات الضريبية خلال العام الحالي، وهو ما سيُسهم في زيادة الضرائب المستهدفة والمحصلة، وبالتالي زيادة إيرادات الحكومة من جيوب المواطنين.

حجم الديون

الأكثر صدمة أن الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي، اقترض خلال ولايته الأولى التي بدأت في يونيو عام 2014، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية.

ووفق بيانات وزارة المالية بحكومة الانقلاب، فإن إجمالي الدين العام المحلي والخارجي تجاوز 4 تريليونات جنيه (226 مليار دولار) نهاية العام المالي الماضي فقط 2016 /2017، كان نصيب السنوات الثلاث للسيسي منها 2.3 تريليون جنيه (129.9 مليار دولار)، حيث تسلم الحكم وكانت ديون مصر تبلغ 1.7 تريليون جنيه. ومن المتوقع وصول الدين العام إلى 4.8 تريليونات جنيه وفق البيانات الخاصة بإصدار أدوات الدين المحلية والخارجية للعام المالي الجاري، الذي ينقضي في نهاية يونيو، وهو الشهر الأخير في ولاية السيسي الأولى. وبلغت الديون الخارجية فقط من إجمالي الدين العام نحو 81 مليار دولار، وفق تصريحات وزير المالية عمرو الجارحي في كانون الثاني/ يناير 2018، بينما قدرتها وكالة فيتتش بـ100 مليار دولار.

“432” مليار جنيه عجز الموازنة

وفي مشروع موازنة 2018/2019، لم تكشف الحكومة عن كثير من أوجه الإنفاق المستهدف بالموازنة الجديدة (1,412) تريليون جنيه «تريليون و412 مليار جنيه»، وهو أضخم إنفاق في تاريخ الموازنة والنسب المحددة لكل قطاع من قطاعات الدولة من دعم واستثمار وتعليم وصحة.

وتستهدف الحكومة تحقيق إيرادات تبلغ “980” مليار جنيه، تشمل أكثر من 760 مليار جنيه حصيلة ضريبية وجمركية. وبذلك يبلغ العجز الكلي المتوقع (432) مليارا.

لا تحقق نقلة اقتصادية

وقال الخبير الاقتصادي رشاد عبده: إن موازنة الدولة الجديدة لا تحقق نقلة اقتصادية على عكس ما يتم ترويجه في وسائل الإعلام الحكومية. مضيفا أن الموازنة التي تقدر بحوالي 1400 مليار جنيه، وهو مبلغ ضخم للغاية، منوهًا إلى أن 81% من هذا المبلغ، مخصص لثلاثة بنود لا تعمل على نقلة اقتصادية تعود بالنفع.

وأضاف “عبده” أن الرواتب والأجور حوالي 266 مليار جنيه من الموازنة، والبند المخصص لسداد الديون وفوائد الديون 538 مليار جنيه، والدعم والمزايا الاجتماعية حوالي 332 مليار جنيه، والبنود الثلاثة 1136 تريليون و136 مليار جنيه.

تحديات صعبة

النائب محمد بدراوي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، قال إن وزير المالية أعلن عن حجم الإنفاق المستهدف بالموازنة الجديدة 2018-2019 والمقدر بتريليون و412 مليار جنيه، وهو أضخم إنفاق في تاريخ الموازنة، لكنه لم يعلن بالتفصيل عن أوجه إنفاق هذا المبلغ والنسب المحددة لكل قطاع من قطاعات الدولة من دعم واستثمار وتعليم وصحة.. إلخ.

وأضاف “بدراوي”، في تصريحات صحفية، أن الحساب الختامي الذي تعرضه الحكومة على البرلمان في نهاية كل عام مالي يختلف عن المستهدف من الموازنة، فالموازنة الحالية كانت تستهدف خفض العجز الكلي للموازنة بنسبة 9%، إلا أن هذه النسبة لم تتحقق نظرا لوجود تحديات تواجه الموازنة كل عام. وأوضح أن أبرز هذه التحديات هي ارتفاع فوائد الدين التي أصبحت تمثل أكثر من ثلث الموازنة 35% تقريبا.

وأكد بدراوي أن التحدي الثاني يتمثل في سوء تقدير أسعار الصرف بالموازنة ومنها سعر صرف الدولار وبرميل البترول، مشيرا إلى أن سعر الدولار بالموازنة الحالية تم تقديره بـ16 جنيها في حين أن سعر الدولار المتداول كان يتراوح بين 17 و18 جنيها، الأمر الذي سبب عجزا بالموازنة.

السعودية في عهد ابن سلمان “بقرة حلوب وشوال رز” لترامب والسيسي.. الأربعاء 4 أبريل.. عُشر المصريين يدمنون المخدرات في عهد الانقلاب

السعودية في عهد ابن سلمان "بقرة حلوب وشوال رز" لترامب والسيسي

السعودية في عهد ابن سلمان “بقرة حلوب وشوال رز” لترامب والسيسي

السعودية في عهد ابن سلمان “بقرة حلوب وشوال رز” لترامب والسيسي.. الأربعاء 4 أبريل.. عُشر المصريين يدمنون المخدرات في عهد الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*محكمة النقض ترفض طعون المتهمين بالتجمهر وحرق سيارة شرطة بالطالبية

قضت محكمة النقض، برفض طعن كلا من: إسلام مصطفي علوان ومحمد جمال صبرى شكلا ، فيما قضت بقبول طعن هشام شعبان حسن، شكلا ، وفى الموضوع بتصحيح الحكم بجعل العقوبة المقيدة للحرية، لمدة 3 سنوات ، عن أن المتهمين خلال الفترة من 26 يناير 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة، اشتركوا فى تجمهر بغرض الإخلال بالأمن العام، كما تظاهروا دون إخطار الجهات المختصة.

 

*المحكمة العسكرية تقضى باحكام البراة لـ13 متهما و المؤبد لـ4 والسجن 10 سنوات لـ2 آخرين بـ”خلية سيتي ستارز

برأت المحكمة العسكرية محمد طه وهدان ومحمد سعد عليوة من تهمة تشكيل خلية سيتي ستارز الإخوانية في القضية رقم 89 عسكرية، وعاقبت المحكمة 4 متهمين بالأشغال الشاقة المؤبدة بينهم 2 حضوريا، ومتهمين بالسجن 10 سنوات، وبرأت 11 متهما آخرين.

 

*أحكام بسجن 190 من رافضي الانقلاب في مصر

قضت محكمة مصرية تابعة لحكم العسكر، الأربعاء، بسجن 190 من رافضي الانقلاب في مدد تراوحت بين ثلاثة إلى 25 سنة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”المغارة“.
وحكمت “جنايات سوهاج”، بالسجن المؤبد ضد 35 من رافضي الانقلاب بالسجن المؤبد، و61 بالسجن المشدد 15 سنة، و62 بالسجن المشدد 10 سنوات، و26 بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 3 سنوات على 6، بينهم 66 معتقلون، والباقي أحكاما غيابية.
وتعود أحداث القضية إلى عام 2015 عندما اعتقلت سلطات أمن الانقلاب 49 شخصا كانوا في مغارة جبلية بمنطقة صحراوية متاخمة لسوهاج في الصعيد، زعمت حيازتهم لأسلحة نارية ثقيلة وخفيفة وذخائر.

وكانت النيابة العامة أسندت للمعتقلين تهما ملفقة من بينها “التخطيط لارتكاب أعمال إرهابية واستهداف الضباط والأفراد والمنشآت الشرطية والعامة ومحاولة قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة محظورة“.

 

*المحكمة العسكرية تؤجل محاكمة 292 متهمًا فى قضية “محاولة اغتيال السيسي

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل محاكمة 292 متهمًا فى قضية محاولة اغتيال السيسى، وولى عهد السعودية السابق، محمد بن نايف، فى القضية 148عسكرية، لـ 11أبريل لاستكمال سماع شهود.

 

*محكمة جنايات الجيزة تؤجل محاكمة 70 متهما بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”

أجلت الدائرة 15إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، محاكمة 70 متهما بتهمة تكوين جماعة إرهابية، لتعطيل الدستور والقانون، وقتل 3 أشخاص بينهم أمين شرطة وحيازة أسلحة وذخائر بدون ترخيص، فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”لجان المقاومة الشعبية بكرداسة”، لجلسة 7 مايو المقبل، لاستكمال مرافعة النيابة وندب محاميين لخمس متهمين.

 

*محكمة جنايات الجيزة تؤجل إعادة محاكمة 16 متهما في “فض اعتصام النهضة”

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد الأمناء بطرة ، تأجيل إعادة محاكمة 16 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ«أحداث فض اعتصام النهضة»، لجلسة 5 مايو المقبل لسماع شهود النفي.

 

*اقتحام مقر مصر العربية والقبض على رئيس تحريرها

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، أنه يتوجب على أجهزة الدولة التوقف عن ممارساتها المعادية لحرية الصحافة وانه ينبغي على المجلس الأعلى للاعلام القيام بدوره المنوط به في التصدي للاعتداءات المتتالية التي يتعرض لها الصحفيين ، والتي كان آخرها الأمس بمداهمة عناصر أمنية لمقر موقع مصر العربية وإلقاء القبض على رئيس تحريره عادل صبري ، واحتجازه حتى الان بمزاعم واهية.

كانت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى للإعلام قد قررت الأحد الماضي تغريم موقع «مصر العربية» مبلغ 50ألف جنيه، بسبب ترجمة الموقع لتقرير صدر في 29مارس الماضي ونشره ، تحت عنوان «نيويورك تايمز.. المصريون يزحفون للانتخابات من أجل 3دولارات» بزعم مخالفته للقواعد المهنية،ورغم أن الموقع نسب الخبر لصحيفة نيويورك تايمز إلا أن اللجنة اعتبرته مسئول عن نشر خبر كاذب دون تدقيق أو تحقق من صدقه أو التعليق عليه برأي، ولم يكد يمر يومين حتى تطور الاعتداء إلى مداهمة المقر وإلقاء القبض على رئيس تحريره

ومن الجدير بالذكر أن موقع مصر العربية مدرج على قائمة المواقع الإلكترونية المحجوبة منذ شهور طويلة ، وذلك في إطار حملة الحجب التي تشنها الاجهزة الأمنية على المواقع الإلكترونية ذات الآراء المعارضة بالمخالفة لنصوص المواد 31و68من الدستور، والداعمة لأمن الفضاء المعلوماتي وحرية تداول المعلومات.

وكان موقع مصر العربية هو أحد المواقع المهنية المستمرة في عملها رغم التضييق والحجب ، ويعمل به ما يزيد عن 50صحفي وصحفية ، قد تعرض للاقتحام من قبل قوات الامن ، في محاولة لترهيب الصحفيين وتخويفهم بزعم عدم وجود ترخيص من البلدية ، ثم تم اقتياد رئيس التحرير “عادل صبري” حيث يتم عرضه صباح اليوم على نيابة الدقي.

وقالت الشبكة العربية ” بهذا الهجوم البوليسي ، اصبح موقع مصر العربية أولى ضحايا الفترة الجديدة لرئاسة الجنرال السيسي ، وكأن أجهزة الامن بهذا الاقتحام تؤكد أن حرية الصحافة واحترام سيادة القانون ، قد اصبحا شيئاً من الماضي “.

وتطالب الشبكة العربية سلطات الدولة بإطلاق سراح عادل صبري فورا ، وكذلك كل الصحفيين ووقف الملاحقات الأمنية مع المؤسسات الإعلامية ووقف تجريم الصحافة والسياسات المقوضة لحرية الرأي والتعبير واحترام حرية تداول المعلومات مع كف يدها عن المواقع والمنصات الإعلامية من الحجب وإطلاق يد الصحافة الحرة دونما قيد أو شرط وفقاً للأطر الدستورية والقانونية وبالتوازي مع العهود والمواثيق الدولية.

 

*محكمة شمال الجيزة تنظر التحقيق مع الصحفى عادل صبرى رئيس تحرير جريدة مصر العربية

بدات نيابة الدقى بمحكمة شمال الجيزة التحقيق مع الصحفى عادل صبرى رئيس تحرير جريدة مصر العربية ، فى القضية رقم 4861 لسنة 2018 جنح الدقى ، على خلفية اتهامة : بمزاولة نشاط تجارى بدون ترخيص من الحى ، بعد ان قامت قوة من رجال الامن امس باقتحام مقر الجريدة و إلقاء القبض عليه و التحفظ على 38 جهاز حاسب الى و على مقر الجريدة و وضعه تحت تصرف النيابة ،  و مازالت التحقيقات مستمره حتى الان وفى انتظار قرار النيابة العامة .

 

*عائلات مصرية بأكملها خلف قضبان الانقلاب

فجر اعتقال زوجة وزوجها ورضيعتها وشقيقها بمصر، ملف انتشار اعتقال العائلات خلال حكم زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ظاهرة لم تعهدها مصر من قبل.
وتعد عائلة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين هي الأشهر بين العائلات الموجودة خلف القضبان، فبالإضافة لاعتقال الوالد خيرت وولديه سعد والحسن، اعتقلت سلطات الانقلاب زوج شقيقته وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين محمود غزلان، وثلاثة من أزواج بنات الشاطر وهم أحمد ثروت ومصطفى حسن وأحمد درويش، بالإضافة لملاحقة زوج ابنته الكبرى أيمن عبد الغني المتواجد حاليا خارج مصر.
ورغم أن الشاطر ونجله الأكبر سعد كانا في عنبر واحد معا بسجن العقرب، ولا يفصلهما عن بعضهما غير جدران الزنازين إلا أنه لم يسمح للابن برؤية الأب طوال أربعة أعوام قضاها سعد في العقرب قبل أن يخلى سبيله بعد براءته في قضية غرفة عمليات رابعة.
وفي العقرب أيضا عائلة الحداد التي تضم الأب عصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية ونجله الأكبر جهاد، وربما كان القدر رحيما معهما أفضل من آل الشاطر، حيث يحاكم الأب والابن في قضية واحدة وهي التخابر مع حماس، وكانت جلسات المحاكمة هي الوسيلة الوحيدة للالتقاء ببعضهما رغم أنهما في سجن واحد بل وفي عنبر واحد، ولا يفصلهما عن بعضهما سوى بضعة أمتار معدودة.
وتعد عائلة القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة الدكتور “محمد البلتاجي” واحدة من الأسر التي دخل كل أفرادها السجن بدءا من الأب ونجله أنس الذي حصل مؤخرا على حكمين بالبراءة من محكمة النقض على أحكام سابقة بالسجن 7 سنوات قضى منها 4 سنوات بالفعل.
ولم يلتق البلتاجي المسجون بالعقرب بابنه المسجون بالليمان إلا برسائل بينهما عبر جدران “الحبسخانة” في مقر محكمة أمناء الشرطة.
انضم لقائمة معتقلي عائلة البلتاجي الابن خالد بالمرحلة الثانوية وقبل أن يكمل شهرين خارج محبسه تم اعتقال شقيقه الأصغر حسام بالمرحلة الإعدادية لعدة أسابيع قبل أن تطلق النيابة سراحه، أما الابن الأكبر عمار فقد سجن قبل اعتقال والده ليترك مصر باحثا عن الحرية خارجها، وحتي زوجة البلتاجي حكم عليها بالسجن 6 لشهر مع وقف التنفيذ بعد تلفيق تهمة الاعتداء علي إحدي موظفات السجن لها خلال زيارة زوجها.
ودخلت عائلة الرئيس المنتخب الدكتور “محمد مرسي” ضمن القائمة باعتقال نجله الأصغر عبد الله ومحاكمته بتلفيق تهمة حيازة مواد مخدرة، ثم اعتقال نجله الأوسط أسامة الذي تحول من محام يدافع عن والده إلى سجين في نفس زنزانة والده السابقة، لأنه تجرأ بالحديث عن ما يتعرض له والده الرئيس.
أما عميد كلية أصول الدين بجامعة الأزهر فرع المنصورة وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين، عبد الرحمن البر، المعتقل حاليا، فقد اعتقل مؤخرا ابنه محمد وابنته عائشة، وكذلك القيادي بجماعة الإخوان عصام حشيش ونجله عبد الله، والقيادي بالجماعة الإسلامية صفوت عبد الغني وابنه الأكبر الذي اعتقل خلال زيارة والده.
ويعد الداعية الإسلامي صلاح سلطان وابنه محمد من أشهر العائلات، بعد أن هز إضراب محمد عن الطعام لأكثر من عامين المجتمع الدولي، وقد أطلقت سلطات الانقلاب سراحه بعد تنازله عن الجنسية المصرية.
أما العقيد متقاعد ياسر إبراهيم عرفات وزوجته الطبيبة بسمة رفعت فهما الحالة الأبرز في اعتقال الزوج وزوجته بقضية واحدة، وقد حكم على الزوج بالإعدام والزوجة بالمؤبد في قضية مقتل النائب العام، تاركين خلفهم أربعة أطفال.
من جانبه أكد المحامي والباحث الحقوقي أسامة علي أن هناك صعوبة في الرصد الدقيق لعدد هذه الحالات، مشيرا إلى أن هناك حالات تم اعتقال أحد أفراد العائلة لإجبار شخص آخر على تسليم نفسه وفي النهاية يظل الجميع رهن الاعتقال مع تلفيق الاتهامات للجميع.
ويوضح أنه في كثير من الأحيان يكون الاعتقال من أجل ممارسة ضغوط على بعض الشخصيات كما حدث مع عائلتي البلتاجي والشاطر، وهو ما كشفه أحد القضاة عندما سأله أحمد ثروت عن سبب اعتقاله، فرد عليه القاضي قائلا: “يكفي أنك نسيب خيرت الشاطر وهذا سبب كاف للاعتقال“.
وعن تطبيق مبدأ لم الشمل الذي يلزم داخلية الانقلاب بجمع المسجونين من الأسرة الواحدة في مكان واحد، أكد أحمد عبد الباقي العضو بهيئة الدفاع عن قضايا المعتقلين أن هذا المبدأ لا يتم تطبيقه على المعتقلين معارضى السيسي رغم حصولهم علي أحكام ملزمة من القضاء الإداري لتطبيق لم الشمل، ولكن لم يتم تنفيذها.
ورصد الباحث الاجتماعي إبراهيم المنصوري المشاكل التي تعاني منها هذه الأسر، في ظل عبء مصاريف أكثر من معتقل، موضحا أنهم رصدوا أزمات أخرى لانشغال الأم وتوزيع جهدها بين عدد من السجون وبالتالي لا تستطيع متابعة باقي أبنائها وهو ما يؤدي لنتائج عكسية وسلبية.

 

*السعودية في عهد ابن سلمان.. «بقرة حلوب وشوال رز» لترامب والسيسي

تثير مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترمب للسعودية بأن تدفع تكاليف بقاء قوات بلاده في سوريا بعد قرار سحبها؛ أسئلة عن نظرة أهم حليف دولي لها، حيث سبق له أن وصف بعض صفقاتها بأنها مجرد “فستق” مقارنة بحجم ثروتها، وقبله كان عبد الفتاح السيسي وصف أموالها بأنها مثل “الرز“.
وقال ترمب أمس الثلاثاء إنه يريد سحب قوات بلاده من سوريا، وقال إن السعودية مهتمة جدا ببقاء قوات بلاده هناك، وتابع “قد قلت لهم: إذا كنتم تريدون أن نبقى فربما يتعين عليكم أن تدفعوا
وكان ترمب حدد قبل أيام المبلغ المطلوب من السعودية لبقاء قوات بلاده في سوريا بأربعة مليارات دولار، وبعد هذا التحديد تحدث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في مقابلة صحفية عن الحاجة لبقاء القوات الأميركية في سوريا لمواجهة “النفوذ الإيراني“.

وصيغة “عليكم أن تدفعوا” ليست جديدة في لغة سيد البيت الأبيض تجاه السعودية، وسبق له أن استخدمها في حديثه عنها، لدرجة أن محللين كثرا اعتبروا أن ترمب لا زال يتعامل مع المملكة كملياردير يطبق خبراته التجارية معها، التي أورد بعضها في كتابه “فن الصفقة”، أكثر من حديثه عنها باعتبارها الحليف العربي الأبرز لواشنطن في المنطقة.

ثروة السعودية
وخلال استقباله ولي العهد السعودي في البيت الأبيض نهاية الشهر الماضي، طالب ترمب الأمير محمد بن سلمان بشكل واضح بأن تعطي المملكة بلاده “بعضا من ثروتها“.
وقال “السعودية دولة ثرية جدا، وسوف تعطي الولايات المتحدة  بعضا من هذه الثروة كما نأمل، في شكل وظائف، وفي شكل شراء معدات عسكرية
وبشكل لم يسبق لترمب استخدامه مع أي مسؤول قابله في البيت الأبيض، عرض ترمب لوحات تحتوي على صور وأرقام تمثل قيمة صفقات السعودية مع بلاده، التي بلغت خلال رحلته الأولى للرياض العام الماضي نحو خمسمئة مليار دولار.
وعن إحدى الصفقات التي بلغت قيمتها 525 مليار دولار أميركي، قال ترمب “هي مجرد حبات فول سوداني بالنسبة لكم”؛ الأمر الذي رد عليه ابن سلمان بالضحك.
في مقال له اليوم الأربعاء في صحيفة الغد الأردنية، وصف وزير الخارجية الأردني الأسبق مروان المعشر مشهد استقبال الأمير محمد بن سلمان، وما رافقه من عرض لافتات كبيرة تظهر حجم العقود الموقعة مع السعودية؛ بالطريقة الاستعراضية والفجة” التي “لا تسر أي عربي”.

700 مليار دولار

وخلال الزيارة نفسها، كشف عن توقيع السعودية والولايات المتحدة اتفاقات تبلغ قيمتها نحو مئتي مليار دولار، ليصل مجموع ما حصله ترمب من حليفته العربية الأهم نحو سبعمئة مليار دولار خلال أقل من عام من وصول محمد بن سلمان لمنصب الرجل الثاني في السعودية، وقبل جلوسه على عرش المملكة خلفا لوالده الملك الحالي سلمان بن عبد العزيز.
وبعد عودته من الرياض في مايو/أيار العام الماضي، صرح ترمب -تعليقا على الصفقات التي حصلها من السعوديين- قائلا “وظائف.. وظائف.. وظائف”. في حين كتبت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز عن أن الولايات المتحدة وقعت مع السعودية أعظم صفقة تسليح في تاريخها، بلغ مقدارها أكثر من 109 مليارات دولار.
وسبق لترمب أن أعلن رغبة بلاده في أن تطرح السعودية أسهم شركة أرامكو بقيمة قد تصل لمئة مليار دولار في بورصة نيويورك، على الرغم من تحذيرات مستشارين للسعودية عن مخاطر هذا الطرح من الحجز على هذه الأسهم من قبل ضحايا أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001 استنادا إلى قانون جاستا.
ومنطق “الصفقات” الذي يتحدث به ترمب لم يبدأ مع وصوله للبيت الأبيض، حيث تحدث عن السعودية بالمنطق ذاته خلال حملته الانتخابية عندما وصفها “بالبقرة الحلوب“.
وأدت سلسلة الأوصاف هذه من ترمب عن السعودية لتداول نشطاء غربيين وعرب مقطعا مركبا من عدد كبير من خطاباته يتحدث فيه عن المليارات، كلغة وحيدة يفهمها الملياردير الذي بات سيدا للبيت الأبيض

ولا ينفرد ترمب بالنظر للسعودية باعتبارها “البقرة الحلوب”، حيث سبقه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي وصف أموال السعودية بأنها مثل “الرز“.

وقال السيسي في تسريب صوتي له مع مدير المخابرات الحالي ومدير مكتبه عباس كامل أنه لا يفضل أن يحصل من السعودية على ما وصفها “بالفكة”. في إشارته إلى مبالغ تتراوح بين “ثلاثين وأربعين” مليون جنيه مصري، وأنه يريد منهم دعما أكبر، على الرغم من أن بلاده حصلت على مليارات الدولارات من السعودية ودول الخليج منذ وصوله للحكم عبر انقلاب عسكري عام 2013.
وبين مشهدي “الفستق” و”الرز” اللذين يرى ترمب والسيسي السعودية بهما، تبرز تقارير اقتصادية عديدة تتحدث عن حجم البطالة المتفشي في السعودية اليوم، وكيف بات أكثر من نصف السعوديين بحاجة للمساعدات التي باتت حكومتهم تشغلهم بالحصول عليها، بالرغم من حجم الأموال التي ظهرت في صفقات الأمير محمد بن سلمان مع ترمب.
لدرجة أن بعض المحللين باتوا يشككون في قدرة الرياض على توفير التمويل اللازم لرؤية 2030 التي يعتبرها الأمير السعودي الشاب برنامجه الذي يقدمه كحاكم قادم للمملكة.

 

*عُشر المصريين يدمنون المخدرات في عهد الانقلاب

يدخل المصريون في حالة عامة من الاكتئاب بسبب انهيار الحالة المعيشية والقمع الأمني الذي تفرضه سلطات الانقلاب في مواجهة حرية التعبير عن الرأي، والتصدي لأي مطالب مشروعة من تحسين مستوى المعيشة أو زيادة المرتبات، وفي سبيل ذلك كرس أمن الانقلاب جهده لمنع المظاهرات، واعتقال أي صوت يعارض السياسات الفاشية التي يتبعها النظام، ووقف الدروس الدينية وحلقات تحفيظ القرآن بالمساجد، في الوقت نفسه الذي راجت فيه تجارة المخدرات، بالتزامن مع انتشار حالات الاكتئاب والانتحار، لتصبح ظاهرة تعاطي المخدرات بديلا عن هاتين الظاهرتين.

وكشفت وزارة التضامن الاجتماعي في حكومة الانقلاب عن زيادة عدد متعاطي المخدرات في مصر خلال الشهور القليلة الماضية، والذي وصل إلى 9 ملايين مصـري، وهو ما يعادل 10% من حجم السكان.

وأضاف تقرير، أصدرته الوزارة مساء أمس الثلاثاء، أن 8% من طلاب المدارس يتعاطون المخدرات، كما أن 27.5% من السيدات و10% من الأطفال من عمر 12 حتى 19 عامًا يتعاطون المخدرات، موضحًا أن نسبة من يتعاطون المخدرات تحت سن 35 عامًا بلغت 40%.

وتطرق التقرير إلى أن زيادة الإقبال على الإدمان في مصر يُسبّب مخاوف لدى الحكومة؛ بسبب عدم قدرتها على التعامل مع أعدادهم المتزايدة، كما شدد على أن تلك النسبة تُشير إلى أن “مستقبل مصر في خطر”.

وكشف التقرير أن 24% من متعاطي المخدرات سائقين، و19.7% حرفيين بسبب ظروفهم المعيشية، ومتوسط الإنفاق الشهري على المخدرات 237.1 جنيهًا.

وعن أنواع المخدرات، كشف التقرير أن نسبة تعاطي الترامادول 51.8%، وتعاطي الهروين 25.6%، والحشيش 23.3%. 

أسباب متعددة
وعن الأسباب التي تدفع المصريين للتعاطي في الظروف الاقتصادية غير المسبوقة التي يعيشها الغلابة، كشف التقرير أن 30.6% يتعاطون المخدرات من أجل العمل لفترة طويلة، و35.2% يتعاطون المخدرات من أجل نسيان الهموم، و34.8% يتعاطون المخدرات من أجل التغلب على الاكتئاب.

وكان الجهاز المركزي للإحصاء نشر تقريرًا عن الفقر فى مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، وينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

وكشفت بيانات الجهاز عن انخفاض متوسط نصيب الفرد من اللحوم الحمراء بنسبة 29.4% إلى 9.6 كجم في 2016، مقابل 13.6 كجم عام 2015، لانخفاض الإنتاج والواردات من لحوم الأبقار والجاموس.

وحسب الجهاز انخفض نصيب الفرد من القمح بنسبة 2.3% إلى 137.8 كجم مقابل 141.1 كجم، كما تراجع متوسط نصيب المصري من الأرز بنسبة 11.3% إلى 34.7 كجم مقابل 39.1 كجم، ومن الخضروات بنسبة 7.3% إلى 86.3 كجم مقابل 93.1 كجم، ومن الفاكهة بنسبة 1.6% إلى 62.6 كجم مقابل 63.6 كجم، ومن لحوم الدواجن والطيور بنسبة 5.6% إلى 10.1 كجم مقابل 10.7 كجم.

وأوضح المركزي للإحصاء أن نسبة اكتفاء مصر الذاتي من اللحوم الحمراء بلغت 64.6% في 2016، كما بلغت نسبة الاكتفاء الذاتي من القمح 47.7%، ومن الأرز 99.7%، ومن الخضروات 103.4%، ومن الفاكهة 98.4%، ومن لحوم الدواجن والطيور 93.7%.

زيادة الفقر
ووفقًا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب فإن نحو 28% من الشعب المصري لا يستطيع الوفاء باحتياجاته الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، ورغم تلك الإحصائيات الرسمية إلا أن المواطن المصري دائمًا ما يجد نفسه أمام مطالبات مستمرة بالتقشف من جانب السفيه ووزرائه وبرلمانه وحتى إعلامه.

في الوقت الذي يُطالب السيسي المصريين بقبول الفقر والصبر عليه وعدم الشكوى تعبيرًا عن حب مصر والتضحية من أجلها، وكانت أبرز تلك التصريحات عندما قال: “إحنا فقراء أوي. محدش قال لكم إننا فقراء أوي؛ أنا بقول لكم إحنا فقراء”، ومن قبل ضرب السيسي بنفسه مثلًا على تحمّل الفقر حين قال إن ثلاجته ظلت فارغة إلا من المياه لعشر سنوات “ومحدش سمع صوتي” حسب زعمه.

وأصبح أهم ما يميز مصر في عهد السيسي، ما يلي:

– 10 % من المصريين مدمنين مخدرات
– 40 %
من المصريين لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية
معدل البطالة في مصر وصل إلى 12.9%
تحتل مصر المرتبة الخامسة في مؤشر البؤس العالمي
– 9
ملايين طفل في مصر يعيشون تحت خط الفقر
– 50 %
من المصريين يعيشون على هياكل الدجاج، بسبب ارتفاع أسعار الدواجن والسلع الأساسية
– 11
مليون مواطن ينفقون أقل من 330 جنيه شهريا
– 80 %
من الفقراء في مصر لا تصلهم خدمات الدعم أو التأمين الاجتماعي
مصر تحتل المرتبة الثالثة لارتفاع معدلات الجريمة بسبب انتشار الفقر والبطالة
ارتفاع معدلات الانتحار بين الشباب بسبب الأزمات المادية

 

*تداعيات خفض الانقلاب للجنيه المصري بالموازنة الجديدة

رغم الوعود المتكررة لمسؤولين بحكومة الانقلاب باقتراب تعافي الجنيه المصري خلال المرحلة المقبلة، فإن رفع سعر الدولار في الموازنة الجديدة (2018- 2019) إلى 17.25 جنيها، بعد أن كان 16 جنيها في موازنة العام الحالي، يعد مؤشرا للفشل في تحقيق تلك الوعود، حسب اقتصاديين.
وبينما كان تقدير حكومة الانقلاب لسعر الدولار في الموازنة الحالية متوقفا عند 16 جنيها، تراوح سعره في البنوك وسوق الصرف الرسمية بين 17.60 و18.00 جنيها.

وشهد العام سلسلة إجراءات قاسية للحد من الاستيراد؛ أدت إلى ارتفاع أسعار كثير من السلع المستوردة.
ودفع ذلك إلى توقع محللين وخبراء -مع إعلان حكومة الانقلاب عن رفع جديد في سعر الدولار- استمرار انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام سعر العملات الأجنبية، كما الحال في ظل الموازنة الحالية، خاصة مع تتابع الإعلان عن اقتراب اتخاذ إجراءات اقتصادية قاسية جديدة واستكمال رفع الدعم بشكل كامل.

ومن المنتظر أن تشهد مصر زيادة لاحقة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق والمواد البترولية والكهرباء مع بداية العام المالي الجديد (2018-2019) تنفيذا لأجندة صندوق النقد الدولي لمنح حكومة الانقلاب باقي شرائح القرض البالغ 12 مليار دولار.

ويرى مراقبون أنه رغم استقرار سعر الدولار خلال الفترة الماضية، فإن رفع سعره بنحو جنيه وربع الجنيه في تقديرات حكومة الانقلاب لموازنتها الجديدة؛ يأتي متوافقا مع تقديرات وكالة “ستاندرد آند بورز” بأن الجنيه المصري سيضعف أمام الدولار بصورة كبيرة خلال المرحلة المقبلة.

فشل متوقع

ويرى أستاذ التمويل والصيرفة الإسلامية أشرف دوابة أن فشل حكومة  الانقلاب في وعودها باستعادة عافية العملة المحلية كان أمرا متوقعا وبديهيا لاستمرار مسببات تدهور قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية، حيث لا موارد دولارية كافية تغطي الاحتياجات المطلوبة.

وربط في حديثه انخفاض قيمة الجنيه في الموازنة المقبلة بالسياسة الاقتصادية التي تنتهجها حكومة الانقلاب من جانب حرصها على الوفاء بشروط صندوق النقد الدولي، التي ستتمخض -حسب رأيه- عن المزيد من التضخم وارتفاع الأسعار، حتى وإن حاولوا إظهار خلاف ذلك عبر التلاعب بالأرقام.

وأشار دوابة إلى أن هذا الارتفاع سيؤدي إلى تضاعف الغلاء المتوقع خلال العام المالي الجديد، تزامنا مع القرارات الاقتصادية القاسية التي أعلن مسؤولون في حكومة الانقلاب اتخاذها خلال النصف الأول من العام المالي المقبل، وهو ما سيؤدي إلى رفع أسعار السلع الأساسية بشكل غير مسبوق.
ويرى أن جميع ما تقدمه حكومة الانقلاب من وعود ومبشرات اعتمادا على بعض الأرقام المضللة يأتي ضمن سياسة تجميلية لا تعكس الواقع الاقتصادي المتأزم، وتشير بشكل واضح إلى أن الانقلاب لا يسعى لإنجاز نمو اقتصادي حقيقي.

من جهته، يرى رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاقتصادية أحمد مطر أن هذا الخفض سيكون محدود الأثر إذا نُظر إليه بشكل مستقل، كونه يشير إلى تحرك لن يتجاوز 8%، إلا أن تزامنه مع حلول موعد سداد قروض خارجية سيفاقم تأثيره، ويدفع إلى مزيد من ارتفاع في سعر العملة الأجنبية أمام الجنيه المصري.

ويشير إلى أنه لو أصر أصحاب الديون الخارجية ممن لهم حق تحصيل ديونهم خلال الأيام المقبلة، فإن ذلك سيضع حكومة الانقلاب موقف لا تحسد عليه، لكن إذا جرى ترحيل جانب من تلك الديون فسيكون الأمر بمثابة قبلة حياة مؤقتة.

 وعود حالمة

ووصل دين مصر الخارجي إلى 79 مليار دولار في يونيو/حزيران 2017، مقابل 55.8 مليار دولار في الشهر نفسه من 2016، في حين توقعت مصادر بمالية الانقلاب أن يتخطى حاجز 120 مليار دولار نهاية العام المالي المقبل، لافتة إلى أن مصر ملتزمة بسداد أكثر من 12 مليار دولار خلال 2018.
ويعتقد مطر أن جميع المؤشرات الاقتصادية تؤكد أن ما تقدمه حكومة الانقلاب من وعود إيجابية هي “حالمة” ومتجاوزة في التفاؤل، ويصعب تحقيقها مع استمرار السياسة الاقتصادية المرتبكة.
في المقابل، اعتبر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب أن هذا القرار شكلي” رغم ما يقدمه من مؤشر على احتمال ارتفاع أسعار السلع المستوردة خلال الفترة القادمة، معتبرا أن المحدد الأساسي لأي ارتفاع في الأسعار مرجعه الحقيقي سعر الدولار الجمركي الذي يخضع للتغيير من شهر إلى شهر.
وقلل عبد المطلب من تداعيات خفض حكومة الانقلاب سعر الجنيه، حيث يرى أن بنود الموازنة تقديرية وليست فعلية، ويأتي غالبا الحساب الختامي مخالفا لها بنسبة كبيرة.
وحسب بيانات حكومة الانقلاب المعلن عنها، فإن حجم الإنفاق المتوقع في موازنة السنة المالية القادمة 2018-2019 سيبلغ تريليون و420 مليار جنيه (80.5 مليار دولار) بينما تبلغ الإيرادات 990 مليار جنيه (56.1 مليار دولار) بعجز يبلغ نحو 25 مليار دولار.

 

كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي.. الثلاثاء 3 أبريل.. تصريحات السيسي فنكوش الصيادون لا يجدون الطعام والتلوث قضى على الأسماك

كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي وتصريحات السيسي فنكو

كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي وتصريحات السيسي فنكو

كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي.. الثلاثاء 3 أبريل.. تصريحات السيسي فنكوش الصيادون لا يجدون الطعام والتلوث قضى على الأسماك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة المعتقل “محمد طواش” بسبب الإهمال الطبي في “وادي النطرون

ارتقى المعتقل “محمد عبد العليم طواش” شهيدًا داخل محبسه في سجن وادي النطرون، جراء الإهمال الطبي المتعمد، عقب إصابته بذبحة صدرية والمماطلة في إسعافه.

ويقبع “طواش” في سجون الانقلاب منذ 27 سبتمبر 2014، وظل رهن الحبس الاحتياطي حتى قضت جنايات الانقلاب بالمنصورة بحبسه لمدة 7 سنوات، يوم 9 يوليو 2015 في هزلية “تظاهر”.

و”طواش” يبلغ من العمر 54 عاما، وينحدر من قرية كوم النور التابعة لمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكان يعمل مدرسًا بالتربية والتعليم، وتعرض للإهمال الطبي داخل محبسه لينضم إلى قائمة طويلة من الشهداء داخل سجون الانقلاب.

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل محاكمة 739 متهما بـ”فض اعتصام رابعة

قررت الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء ، محاكمة بديع و 738 متهما بـ”فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ 10 أبريل لاستكمال مرافعة الدفاع.

 

*محكمة جنايات الجيزة تؤجل محاكمة 66 متهماً بتنظيم “ولاية داعش الصعيد

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، محاكمة 66 متهمًا، منهم 43 محبوسين، لتشكيلهم خلية إرهابية والانضمام لها، تتبع تنظيم “داعش”، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”تنظيم الصعيد”،7 مايو لإيداع تقرير الخبير الاجتماعى.

 

*محكمة جنايات الجيزة تحجز النطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما بـ”أحداث أطفيح

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، حجز إعادة إجراءات محاكمة 27 متهما فى قضية اقتحام مركز شرطة أطفيح، لـ 7 يونيه للنطق بالحكم.

 

*محكمة جنايات القاهرة تؤجل النطق بالحكم فى إعادة محاكمة 5 متهمين بقضية “خلية الزيتون الأولى

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره ، تأجيل إعادة محاكمة 5 متهمين بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 15 مايو للنطق بالحكم.

 

*محكمة جنايات الاسماعيلية تؤجل محاكمة 89 متهما فى قضية “الخلايا العنقودية “ولع

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية محاكمة 89 متهما من جماعة الإخوان الإرهابية فى القضية المعروفة إعلاميا باسم الخلايا العنقودية “ولع ” لجلسة 6 مايو المقبل لاستكمال المرافعة لاتهامهم لحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية فى القضية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثانى الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلى الإسماعيلية.

 

*محكمة النقض تؤيد السجن لـ 7متهمين فى قضية “اقتحام قسم أول المنصورة

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 7 متهمين، وتأييد حكم السجن ضدهم 3 سنوات، لاتهامهم بالانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية.

 

*محكمة القضاء الادارى تؤجل نظر إشكال استمرار تنفيذ حكم منع استيراد “القمح المصاب بالأرجوات

قررت الدائرة الأولى، بمحكمة القضاء الإدارى، تأجيل نظر الإشكال رقم ١٧٧٨٣ لسنة ٧٢ قضائية وزير الزراعة ورئيس الوزراء ، المقام من طارق العوضى المحامى المطالَب بالاستمرار فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى القاضى، بوقف استيراد القمح الروسى المصاب بالأرجوات لجلسة 24 إبريل الجارى .

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالحبس سنة مع الشغل لـ4 من عناصر الإخوان بسوهاج فى قضية “الطلبة

حكمت محكمة جنايات سوهاج، على 4 من عناصر الإخوان بالحبس سنة مع الشغل، بعد اتهامهم بالانضمام إلى جماعة إرهابية بدائرة قسم ثانى سوهاج فى القضية المعروفة بقضية “الطلبة”.

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد لـ5 متهمين بتهمة محاولة تفجير” محطة سكة حديد المراغة

حكمت محكمة جنايات سوهاج ، بمعاقبة 5 من عناصر الإخوان بالسجن المشدد 5 سنوات، بتهمة محاولة زرع قنبلة داخل محطة السكة الحديد بمدينة المراغة، بهدف تفجيرها.

 

*محكمة جنايات سوهاج تقضى بالسجن المشدد لمتهم وبراءة 7 آخرين فى قضية ” المكتب الإدارى

حكمت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة متهما بالسجن المشدد 5 سنوات، وبراءة 7 آخرين بعد اتهامهم بحيازة منشورات ومطبوعات، والانضمام لجماعة إرهابية، فى القضية المعروفة بقضية “المكتب الإدارى”.

 

*6 كوارث تنتظر المصريين بعد انتهاء مسرحية السيسي

عقب انتهاء مسرحية الانقلاب العسكرى، ينتظر المصريون 6 كوارث عاصفة تزيد من معاناتهم التي بدأت في التفاقم منذ انقلاب يوليو 2013، نستعرضها فى التقرير التالى:

(1) الوقود

ومن المتوقع أن تشهد مصر ارتفاعا كبيرا في أسعار البنزين والسولار والغاز، في منتصف العام 2019 حسب الاتفاق المبرم مع صندوق النقد الدولي.

(2) الكهرباء وتذاكر المترو

تترقب شرائح عديدة من المصريين رفع أسعار الكهرباء وسعر تذكرة المترو والسكك الحديدية، كما أعلن وزير النقل بحكومة الانقلاب هشام عرفات في وقت سابق، عن زيادة جديدة في أسعار تذاكر مترو الأنفاق، طبقًا لعدد المحطات، بعد انتهاء العام الدراسي الحالي.

(3 ) الضرائب

تعتزم حكومة الانقلاب إقرار نظام ضريبي للمشروعات الصغيرة، وزيادة جديدة لضريبة السجائر، وتعديل رسوم تسجيل السيارات واستخراج الرخص.

تأتي الزيادات الضريبية استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، للحصول على الشرائح المتبقية من قرض بقيمة 12 مليار دولار، تم الاتفاق عليه في نوفمبر 2016، وجرى صرف نحو نصف قيمته حتى الآن.

وتمثل حصيلة الضرائب المستهدفة ما يقرب من 70% من الإيرادات العامة في الموازنة المقبلة، الأمر الذي يشير إلى تزايد الأعباء المعيشية بشكل أكبر على المواطنين.

(4) رسوم الخدمات الحكومية

كما ستشهد دولة الانقلاب التعجيل بإقرار مشروع قانون زيادة رسوم بعض الخدمات التي يصل عددها إلى 13 خدمة منها رسوم التصاريح العمل والجنسية وتراخيص السيارات وتأسيس الشركات الجديدة وتجديد الرخص الصناعية والتجارية.

(5) تجميد الدعم

جمدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس” في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

(6) تسريح الموظفين

تستهدف حكومة الانقلاب تقليص الجهاز الإداري بالدولة عبر قانون الخدمة المدنية الجديد، عن طريق عدم إحلال موظفين جددا، وتسهيل الخروج للمعاش المبكر.

وحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء فإن الجهاز الإداري للدولة خسر مئات الآلاف من الموظفين خلال العام المالي الماضي.

 

*تصريحات السيسي فنكوش.. الصيادون لا يجدون الطعام والتلوث قضى على الأسماك

في الوقت الذي اعتمد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ملايين الجنيهات على مشروعات الاستزراع السمكي كشف تقرير صحفي معاناة الصيادين، من الانهيار الذي يهدد بالقضاء على الثروة السمكية بسبب انتشار التلوث.

ويعتمد الصيادون على الأسماك التي تنتج من بحيرات البرلس والمنزلة وادكو ومريوط والبردويل وقارون وغيرها، وتبلغ أكبر مساحات هذه البحيرات حوالي ‏165‏ ألف فدان بطول ‏90‏ كيلو مترًا وعرض يتراوح ما بين ‏1‏ ـ ‏22‏ كيلو متر، وأقل بحيرة تبلغ مساحتها حوالي 16 ألف فدان، على الرغم من ذلك تعيش الثروة السمكية أوضاعا سيئة فى تلك الفترة سواء داخل المياه أو خارجها، وهو ما يتمثل في سوء أحوال البحيرات فى المحافظات، وذلك بسبب نشاط الإنسان غير الآدمي.

وأصيبت المياه بالتلوث في حال تغيرات بعض العوامل الكيميائية أو الفيزيائية، وهذا التلوث لا يهدد حياة البشرية بشكل مباشر فقط وإنما بصورة غير مباشره، فالتلوث يهدّد الحياة البشرية والبحرية في البحار والمحيطات والأنهار.

أوضاع مأساوية للصيادين

ونقلت صحيفة “البوابة” التابعة لسلطات الانقلاب، مشكلات عدد من البحيرات لرصد مشاكل الصيادين وأوضاعهم، وقال “بكري” صياد ببحيرة البرلس: “يشهد الصيادون معاناة يومية بسبب التلوث الذي تشهدها البحيرات وعدم وصولهم إلى قوت يومهم رغم التعب والمشقة، وانخفاض نسبة إنتاج البحيرات يرجع إلى عدم التطهير من الملوثات التي تتسبب في موت الأسماك التي كانت تتميز بها البحيرات مثل بحيرة البرلس”.

وأضاف أن الصيادين أصبحوا لا يجدون قوت أولادهم، وعدم استكمال مشروع التطهير الذي كانت تقوم به شركة «المقاولون العرب» ومنع اللانشات المخالفة للقانون وإلغاء العقود المبرمة وذلك من خلال هيئة الثروة السمكية للأراضي.

كما طالب بكري، بتفعيل قانون الصيد على جميع الصيادين، وتطبيق الدولة لقانون التأمينات على الصيادين للحفاظ على حقوقهم ودعم شرطة المسطحات بالقوات اللازمة للحفاظ على البحيرات من التلوث، مؤكدًا أن الصيادين مهمشون، والإهمال يغمرهم وأن أقصى ما تقوم به وزارة البيئة هو عمل غرامة فقط، رغم وجود تصريحات للسيسي بتطهير البحيرات وغلق الشركات المخالفة التي تهدد حياة المواطنين وتدمر الثروة السمكية، في الوقت الذي لن تسمح الميزانية المحددة لهيئة الثروة السمكية بالقيام بتطهير البحيرات أو بالحفاظ عليها.

عوامل التلوث

وأكد الدكتور محمد عبد العزيز رئيس قسم أمراض الأسماك، أن عوامل التلوث ومخالفات الصيد التي يتبعها الصيادون في معظم البحيرات والأنهار تؤثر على تقلص انتاج الأسماك، على الرغم من أن مساحة بحيرة ناصر تبلغ حوالي 5 آلاف كيلو مربع، وهي مساحة كبيرة للغاية، على خلاف مساحة بحيرة المنزلة 118 ألف فدان، ومساحة بحيرة البردويل حوالي 162 ألف فدان، والتي تأكل انتاجهم بسبب التعديات عليها التي يتعرضون لها من قبل الصيادين ومعظم الأهالي التي يلقون بها القمامة والتي تؤثر على الثروة السمكية والمظهر الجمالي والشكل العام.

وأشار إلى وجود أهمية اقتصادية كبيرة جدا لتلك البحيرات وذلك لما تتميز به من أعماق سطحية وحركة مياه هادئة، وتعتبر هذه البحيرات حضانة ومربى للأسماك التجارية بمختلف أنواعها، مؤكدا أن تلوث البحيرات والأنهار تؤثر بالسلب على الثورة السمكية التي يعتمد عليها معظم الأهالي الصيادين كمصدر رزق لهم في الحياة المعيشية.

وتابع: “تعرّض المياه التي يعتمد عليها الإنسان للتلوث بمثابة نقصان للأكسجين في أو نمو البكتيريا والميكروبات المسببة للأمراض سيؤثر في نهاية المطاف على الإنسان ويهدد حياته، وتتلوّث المياه بفعل النشاطات الطبيعية، وتزداد بسبب زيادة معدل التبخر مقارنة بالمصادر المغذية وقد يتغير مذاقها ورائحتها”.

وأفاد بأن إعادة تدوير وتنقية مياه الصرف الصحي، والتي يمكن استغلالها في سقاية الأراضي الزراعية والنباتات، وذلك بدلًا من تسربها إلى مياه الأنهر والبحار أو أعماق التربة التي تتسبب في تلوثها، ومنع النشاطات الصناعية والكيميائية في المناطق القريبة من المياه كالآبار أو الينابيع والأنهر والبحيرات، وذلك لعدم وصول مخلفاتها لهم، ومحاولة إيجاد حلول مناسبة لمنع تلوث الهواء التي يتسبب في تلوث البيئة بشكل كبير في بخار الماء المكون للأمطار، وإخضاع المياه للتحاليل الدورية لمختبرات مختصة في المجال بهدف توفير مياه النقية ضمن مقياس مناسب لاستخدام الإنسان، إعادة تدوير مخلفات المصانع، التي تلقى في المياه والتخلص منها بطريقة بدائية تساعد في تلوث الماء والتي توصل إلى مياه البحار.

 

*إسرائيل تحتفل بالسيسي وبن سلمان يحتفل بإسرائيل.. أهلاً صفقة القرن

بات من الواضح الانتهاء من تفاصيل مخطط (عرب صهيون) المكون من سلطات الانقلاب في مصر والسعودية والإمارات، للقضاء على القضية الفلسطينية، تمهيدا لإنشاء دولة اليهود وعاصمتها القدس، مقابل توطين الفلسطينين في سيناء.

ولعل ما كشفته تصريحات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مقابلة مع مجلة “ذي اتلانتك” إن لدى المملكة العربية السعودية الكثير من المصالح مع إسرائيل”، يؤكد تغيير الفكرة السعودية عن حق دولة اليهود، والإيمان بأهمية إنشاء دولة لهم، خاصة مع التغيير الجوهري في السياسة السعودية على يد بن سلمان، الذي زار الكيان الصهيوني أكثر من مرة سرا، ليخرج معترفا في نهاية الأمر بهذه العلاقة، وأن هناك مصالح بين السعودية وبين الكيان الصهيوني.

وأكد بن سلمان في المقابلة التي نشرتها المجلة أمس الاثنين، إنه “يحق لكل شعب العيش بدولته بسلام”، متحدثا عن الإسرائيليين والفلسطينيين.

وأعرب عن قلقه لما آلت إليه الأوضاع بالمسجد الأقصى بالقول: “نشعر بالقلق بشأن المسجد الأقصى وليس لدينا أي اعتراض ضد أي شعب آخر”، مؤكدا أنه من حق الفلسطينيين والإسرائيليين العيش على أرضهم الخاصة بهم بسلام”.

وفي إطار إجابته عن سؤال آخر قال إنه “يعتقد أن الشعب اليهودي له حق في دولة قومية في جزء من موطن أجداده على الأقل، قال: “أعتقد أن كل شعب، في كل مكان، له الحق في العيش في سلام”، وأضاف: “أعتقد أن للفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك أرضهم الخاصة”، معتبرا أن إسرائيل هي أرض اليهود وليست فلسطين المحتلة، ما يؤكد أن بن سلمان وحلف عرب صهيون الجديد، على أعتاب الإعلان عن الدولة اليهودية”.

وقالت المجلة إن العديد من الزعماء العرب المعتدلين “تحدثوا عن حقيقة وجود إسرائيل، لكن الاعتراف بأي نوع من “الحق” في أرض أسلاف اليهود كان خطًا أحمر لم يعبره أي زعيم حتى الآن”.

وأشارت إلى أن اللقاء مع ولي العهد السعودي تم قبل أحداث مسيرة العودة الكبرى حاليا بغزة، لكن معدة المقابلة بالمجلة أكدت بقولها: “لا أعتقد أن ولي العهد كان سيعدل وجهات نظره في ضوء هذه الأحداث من الفلسطينيين”.

اليهود يحتفلون بالسيسي

تزامنت تصريحات بن سلمان مع احتفال الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية في مصر، وتهنئة عبدالفتاح السيسي، بمناسبة فوزه في مسرحية الانتخابات الرئاسية بولاية ثانية.

ونشرت الصفحة صورة للسيسي وهو يدلي بصوته في الانتخابات الرئاسية، وكتبت السفارة الإسرائيلية بالقاهرة تهنيء عبد الفتاح السيسي بفوزه بفترة رئاسية ثانية أدامه الله عوننا لوطنه وحافظا لأرضه».

من ناحية أخرى، كشف تقرير منشور على صحيفة أجنبية، أن استلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمساحات من مدينة الغردقة وشرم الشيخ، ضمن مشروع مدينة “نيوم العالمية” بعد تفريط نظام عبد الفتاح السيسي في جزيرتي تيران وصنافير، يؤكد خروج مصر تمام من البحر الأحمر، وهيمنة الكيان الصهيوني على حركة الماحة بشكل كبير، خاصة بعدما أعلنت إسرائيل استعدادها للمشاركة في بناء المدينة السياحية العالمية.

وقالت صحيفة “فولتير” الفرنسية، في تقريرها، إن اندماج جزء من جنوب سيناء، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ وجزء من الأراضي في مدينة الغردقة المصرية، ضمن مشروع “نيوم” ينطوي على إقامة نظام من خارج الإقليم المصري والسعودي، نواته تبدأ في المنطقة السعودية من تبوك شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، باستثمار مشترك بقيمة 10 مليار دولار (تم تمويله بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية).

وأشار التقرير إلى نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية أبريل 2016 ، اللتين تضمان خليج العقبة بين مصر وسيناء المصرية، وهو ما يصب في مصلحة مشروع “نيوم”، ويقلص التواجد المصري في البحر الأحمر، مقابل هيمنة الكيان الصهيوني. فضلا عن إن نقل السيادة على هاتين الجزيرتين تضمن اعترافًا فعليًا من قبل السعوديين باتفاقيات كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية.

 

*ألم يكفِ الغزاويين السيسي حتى يتآمر عليهم “بن سلمان”؟

حاصرهم العدو الصهيوني من أمامهم، وحاصرهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي من خلفهم، وجاء “أبو رصاصة” كما يطلق عليه السعوديون وحاصرهم هو الآخر، ففي تصريحات جديدة مثيرة للجدل، حاول ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، تبرير خيانته للقضية الفلسطينية وتطبيعه العلني مع الكيان المحتل، مستشهدا بأفعال الرسول مع اليهود، ومشيرا إلى أن “لكل شعب في أي مكان الحق في العيش بسلام”.

وقال “بن سلمان”، في تصريحاته لمجلة “ذي أتلانتيك” الأمريكية، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والعلاقة مع “إسرائيل”: إن “الشعب اليهودي له الحق في العيش بدولة قومية أو في جزء من موطن أجداده على الأقل”، وأضاف في حديثه الذي نشر مساء الإثنين، أن لـ”الفلسطينيين والإسرائيليين الحق في امتلاك دولتهم الخاصة، لكن في نفس الوقت يجب أن يكون لدينا اتفاق سلام لضمان الاستقرار للجميع ولإقامة علاقات طبيعية”.

مؤيد للصهيونية

وشدد “ابن سلمان”، على أن بلاده “ليس لديها مشكلة مع اليهود”، قائلاً: “نبينا محمد تزوج امرأة يهودية، جيرانه كانوا من اليهود، ستجد الكثير من اليهود في السعودية قادمين من أمريكا وأوروبا”.

ولفت ولي العهد السعودي إلى أن هناك الكثير من المصالح التي تتقاسمها بلاده مع “إسرائيل”، خاصة أنها “دولة” ذات اقتصاد كبير مقارنة بحجمها، موضحاً أنه “إذا كان هناك سلام بيننا فسيكون هناك الكثير من المصالح المتبادلة بين إسرائيل ومجلس التعاون الخليجي ودول مثل مصر والأردن”.

وتابع قائلاً: “يجب أن يكون هناك اتفاق سلام لضمان الاستقرار بالشرق الأوسط، لدينا مخاوف دينية حول مصير المسجد الأقصى وحقوق الشعب الفلسطيني”.

ضد المقاومة

في المقابل، وضع “بن سلمان” حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” في صف المنظمات المهددة لبلاده والمنطقة حين قال: “لا يمكننا المخاطرة بالأمن القومي السعودي، نعيش في منطقة فيها داعش والقاعدة وحزب الله وحماس وإيران”.

على نحو آخر، نعت محمد بن سلمان كلاً من إيران وجماعة الإخوان المسلمين بأنهم “مثلث الشر”، وأضاف قائلاً: “ليس لدينا في السعودية وهابية، لدينا الإسلام، وفيه سنة وشيعة، ولدينا أربع مدارس فقهية”، وزاد بالقول: “مشروعنا قائم على المصالح الاقتصادية والنَّاس وليس على الإيديولوجيا”.

وعن علاقات بلاده مع الجماعات الإسلامية، أوضح ولي العهد السعودي أنه عندما انتشرت الشيوعية قامت السعودية بالعمل مع الجميع من أجل التصدي لها، فعملنا مع الإخوان المسلمين ومولناهم، كما أن السعودية وأمريكا استخدمتا الإخوان في الحرب الباردة ضد روسيا”.

وأوضح ولي العهد السعودي أن “خامنئي يحاول غزو العالم مثل هتلر، وليس لدينا مشكلة مع الشيعة”، مبينا “هناك سيناريو حرب في الشرق الأوسط، وهذا خطر على العالم، وعلينا اتخاذ قرارات خطيرة لتجنب اتخاذ قرارات مؤلمة مستقبلاً”.

واعتبر “بن سلمان” أن بلاده تريد أن تكون جزءا من الثقافة العالمية “دون أن نفقد هويتنا”، مؤكدا أن الملكية المطلقة في السعودية “لا تهدد أمريكا، إنها حليف لها”.

 

*سياسيون أيدوا الانقلاب وخربت بيوتهم.. الفخراني نموذجًا

لكل شر لعنة، ولعنة الانقلاب تنتقل من بيت إلى بيت ضمن دائرة عصابة 30 يونيو، ولأن الجزاء من جنس العمل كان جزاء من رمى اعتصام رابعة والنهضة بأكذوبة “خيام النكاح”، أن ظهرت بناتهم وأقاربهم في “قضايا آداب” ومقاطع فيديو، أشهرها “عنتيل المحلة”، ومن أيد الإعدام والاعتقالات والقتل والاختفاء القسري بحق مؤيدي الشرعية ذاق شيئا من ذلك.

ولقي الشاب “خالد”، نجل السياسي والبرلماني المؤيد للانقلاب حمدي الفخراني، مصرعه منتحرًا داخل منزل العائلة الواقع في محافظة المحلة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، والتي أمرت بتشريح الجثة بمستشفى المنشاوي بطنطا.

وكان مدير أمن الغربية اللواء طارق حسونة قد تلقى، مساء الإثنين، إخطارًا من العميد أشرف عمارة، مأمور قسم أول المحلة، يفيد بورود بلاغ من أسرة عائلة “حمدي الفخراني”، البرلماني الأسبق، بالعثور على جثة نجلهم خالد”، 18 سنة، مشنوقًا داخل غرفة نومه بمنزل العائلة.

من جانبه، انهار البرلماني السابق حمدي الفخراني أثناء حديثه مع الإعلامي وائل الإبراشي، حول انتحار نجله خالد- 18 سنة- وقال “الفخراني، الهارب إلى لبنان في مداخلة مع برنامج “العاشرة مساءً”: “ابني عمل كدة عشان مضغوط.. أبوه مش موجود وهربان في بلد تانية.. ليه الظلم ده يا ربي!”.

نفسي أشوف ابني

وأضاف: “أنا متهم في قضية إهانة القضاء ومحكوم عليا بـ3 سنين وقاعد بره مصر، مع إن اللي قلته كان تحت قبة البرلمان.. ومع ذلك أنا بعتذر عنه بس يسيبوني أنزل مصر أدفن ابني“.

وتابع “هما كلموني وقالولي ابنك مات بسكتة قلبية.. وحتى لو عمل كده (انتحر) فلأنه كان مضغوط.. مع إنه كان مش بيسيب فرض.. وكان يصلي ويصوم وكان متفوقا جدًا.. وأنا نازل مصر بكره.. حتى لو هتمسك بعدها بس أشوفه قبل ما يتدفن”.

وفي الثالث من يوليو 2013، أيد الفخراني وعشرات السياسيين انقلاب وزير الدفاع في ذلك الوقت عبد الفتاح السيسي، على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، وأعلن عزله، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام بإعدام العديد منهم.

وكان الفخراني ضمن تحالف سياسي دعّم قائد الانقلاب، ضم منتمين للحزب الوطني المنحل وبعض الأحزاب السياسية، من بينها حزب الوفد والاجتماعي الديمقراطي والدستور والمصريين الأحرار، وانتهاء بالتجمع واليسار الناصري، وهى تشكيلة سياسية متنوعة المشارب والاتجاهات صنعت 30 يونيو.

ولعبت المخابرات الحربية دورا فى توجيه تمرد هذا التحالف على الرئيس محمد مرسي، الذي أيد انقلاب الجيش في 3 يوليو وقتل المعارضين، ولعل التساؤلات المطروحة عقب مرور 5 سنوات على 30 يونيو تتمثل: هل أخذ السفيه السيسى تحالف 30 يونيو بجدية أم أنه اعتبره منذ البداية وسيلة أو كوبري لا بديل عنه لنزول الجيش إلى الشوارع والوصول للسلطة؟.

الجزاء من جنس العمل

من جهته قال الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية المؤيد للانقلاب، إن تحالف 30 يونيو تفكك بالكامل، مؤكداً أن الفكرة التي كانت تجمع التحالف انتهت، وشهد العام 2015 صراعا بين دولة المخلوع مبارك “العميقة” والسفيه السيسي، ظهر بقوة بعد إلقاء القبض على حمدي الفخراني، برشوة شهد عليها أحد أكبر رموز دولة المخلوع.

وبحسب مصادر فإن علاء حسانين، الشاهد على رشوة الفخراني، رتب للإيقاع بالثاني من أجل إقصائه، وقمعه خلال حرب دارت بين دولة مبارك والعسكر، قبيل انتخابات برلمان الدم وقتها.

وفي العام 2014، تفجرت فضيحة مدرب الكاراتيه عبد الفتاح الصعيدي، ومدير حملة السفيه عبد الفتاح السيسي في المحلة الكبري، وفيديوهاته الفاضحة مع عدد من زوجات قضاة ومستشارين وضباط بالداخلية، قيل وقتها إن ابنة حمدي الفخراني اسمها مذكور في فضيحة مدرب الكاراتيه.

يذكر أن الفخراني قد اتهم سابقا جماعة الإخوان باغتصاب فتاة في أحداث الاتحادية، حيث قال الفخراني: “فيه بنت اتصلت بيا خلال أحداث الاتحادية، واشتكت إن النخبة بتتكلم وخلاص ومفيش حضور لهم على الأرض، وكنت بالصدفة خارج من غرفة العمليات المشكَّلة لمتابعة الأحداث”.

وأضاف: “البنت روت لي تفاصيل واقعة حدثت لها، وقالتلي إن أنصار الإخوان قبضوا عليها وربطوها في بوابة القصر من الداخل، وتعدوا جنسيًا عليها، وقالوا لها احنا هنغتصبك لأنك “سبيَّة”، على حد زعمه.

 

“انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر.. الاثنين 2 أبريل.. مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

خريطة نيوم“انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر.. الاثنين 2 أبريل.. مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*السجن من 5- 10 سنوات لـ6 من رافضي الانقلاب بالإسكندرية وتأجيل داعش الصعيد

أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة قاضي العسكر محمود عبد العاطي مبارك أحكاما بالسجن 10 سنوات لاثنين من رافضي الانقلاب العسكري في الإسكندرية في القضية الهزلية رقم 11826 لسنة 2017، والمقيدة برقم 1413 لسنة 2017 كلي غرب.

كما قضت المحكمة بالسجن 5 سنوات ل4 آخرين ورد أسماؤهم في القضية الهزلية ذاتها وإلزامهم جميع بالمصاريف الجنائية، ومصادرة المضبوطات.

فيما أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، جلسات محاكمة 67 مواطنا بينهم 43 معتقلا، ومن هؤلاء المعتقلين سيدتين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ«ولاية داعش الصعيد» لجلسة الغد لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*اعتقال مواطنين من الصالحية واستمرار إخفاء 20 آخرين بالشرقية

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم الإثنين أحد أبناء مركز فاقوس بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون بشكل تعسفى، ودون ذكر الأسباب ..

وأفاد مصدر قانونى بأن قوات أمن الانقلاب اعتقلت من الصالحية الجديدة التابعة لمركز فاقوس ” حسن جلهوم ” مُعلم على المعاش ” وتُعد هذه المرة الثانية لاعتقاله ، ومحمد صالح ” 50 عامًا ” أعمال حرة بعدما داهمت عددًا من منازل رافضي الانقلاب بالمدينة وروعت الأطفال والنساء.

وحملت أسرتهما وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومأمور مركز شرطة فاقوس المسئولية الكاملة عن حياتهما وتُطالب بالإفراج الفوري عنهما .

ولا تزال قوات أمن الانقلاب بالشرقية ترفض الافصاح عن مصير ما يزيد عن 20 من أبناء المحافظة منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة ما بين عدة شهور وما يزيد عن 4 سنوات رغم البلاغات والتلغرافات المحرره من قبل أسرهم للجهات المعنية دون أي تعاط معها.

 

*ظهور 16 من المختفين قسريا بنيابة أمن الدولة العليا

ظهر 16 من المختفين قسريا في سجون العسكر لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا بالتجمع الخامس، شرق القاهرة، دون علم أي من أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم دون أي تعاط من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

أسماء الذين ظهروا اليوم الإثنين وهم:

1- محمد عبد العزيز إسماعيل

2- علاء الدين محمد أحمد

3- إبراهيم عبد الحميد مصطفي

4- حاتم محمد محمود

5- فاطمة محمد ضياء

6- أيمن عيسى رمضان

7- ممدوح محمد شحاتة

8- محمد حسين حسن

9- أحمد محمد عبد العظيم سالم

10- أحمد محمد فرغلي

11- محمود محمد أحمد محمد

12- جمال عبد الله أحمد

13- خالد عبد الرحمن محمد مصطفى

14- سعد محمد مصطفى عبد الدائم

15- حاتم غباشي عبد العاطي

16- محمود أحمد محمد عبد الشافي

 

*علا القرضاوي” بين قهر الحبس الانفرادي والمشاكل الصحية بسجن القناطر

طالبت عائلة علا القرضاوي ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وزوجها حسام خلف القيادى بحزب الوسط بالإفراج عنهما بعد تدهور حالتهما الصحية، بلا قيد أو شرط.

وبدت على علا القرضاوى أمس الأحد ، خلال نقلها من سجن القناطر إلى محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة بسجن طرة، لحضور جلسة تجديد حبسها، بدت بوضوح تدهور حالتها الصحية بعد فقدها لوزنها نتيجة المعاملة غير الآدمية التي تتعرض لها في الحبس الانفرادي، لمدة 275 يوماً.

كما لم يسمح لها أمس بالحديث بعد وضعها مجدداً في قفص زجاجي! ولم يكن بوسعها سوى مراقبة إجراءات المحاكمة، كما لم تحصل على أبسط حقوقها في التحدث إلى محاميها نتيجة للحصار الذي فُرض عليها منذ وصولها إلى المحكمة!

وخلال هذه الفترة الطويلة، لم يكن مسموحاً لها سوى بخمس دقائق يوميا للذهاب إلى الحمام، ولم يكن لديها أيضاً أي تواصل بشري باستثناء بعض الدقائق مع حراس السجن! ولا تزال علا تعاني من هذه الإجراءات التعسفية بحقها.

وبتاريخ 19 مارس المنقضى ، أتمت علا عامها السادس والخمسين، وحيدة في زنزانة انفرادية كئيبة مع استمرار رفض عصابة العسكر الزيارات العائلية وزيارات المحامين لها .

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت علا وزوجها حسام، دون أمر اعتقال أو تفتيش، أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.

وأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه المذكور، فوجئا بقوة أمنية تمنع عملية النقل بحجة أن هذا الشاليه ملك للشيخ القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا، فالشالية ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملك لها أيضًا، وبالتالي – وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسهافإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.

وفي البداية، كان التحقيق منصبًا كله على هذه الواقعة، لكن بعد يومين، تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئئا بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!

يشار الى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق!

ووثقت عدة منظمات دولية أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، وغيرها من المنظمات الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومان من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ 56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولا يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.

فيما تساءلت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية عن طبيعة الجرائم التي ارتكبتها علا لتلقى معاملة قاسية كهذه؟ لتؤكد الصحيفة في تقريرها، الذي نشرته فى أكتوبر2017 أن “علا وحسام ضحايا الخلافات السياسية في الشرق الأوسط !!

 

*الطفلة عالية مضر في مواجهة السيسي

تشهد مصر حاليا في ظل الإعلان عن نتائج مسرحية الانتخابات الرئاسية لمد فترة حكم السيسي وانقلابه أربعة سنوات أخرى، مهزلة من نوع جديد، من خلال عرض الطفلة عالية مضر التي تم إخفاؤها قسريا مع والديها وخالها في 24 مارس الماضي، على نيابة أمن الدولة.

وظهرت الطفلة ذات العام الواحد والمختفية قسريا منذ تسعة أيام بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس في مصر بحضور والدتها وغياب والدها وخالها.

وكانت الطفلة عالية مضر قد اختفت قسريا مع والدتها فاطمة محمد ضياء الدين موسى ووالدها عبدالله مضر وخالها عمر محمد ضياء الدين، وذلك يوم 24 مارس الماضي.

وأكدت شقيقة عبدالله ظهور الطفلة عالية ووالدتها فقط في نيابة التجمع الخامس، مع استمرار اختفاء والدها وخالها وعدم معرفة الأسرة أي معلومات عنهما.

وقالت مريم مضر: “عُرضت ابنتنا فاطمة موسى وطفلتها الرضيعة أمام نيابة أمن الدولة بالتجمع على ذمة القضية رقم 441أمن دولة وقد وجهت لها اتهامات انضمام لجماعة ارهابية ونشر أخبار كاذبة وقد قررت النيابة استمرار حبسها في سجن القناطر”.

وأكدت أنه: “ما تزال الطفلة عالية بصحبة والدتها وعلم المحامين ان الطفلة أصيبت بارتفاع في درجة الحرارة خلال الأسبوع الماضي”.

وأشارت مريم عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” إلى أن: ” فاطمة أخبرت محاميها أنه تم عرضها يوم 25-3-2018 على النيابة دون محامي على الرغم من إرسال الأسرة عدة بلاغات وتليغرافات للنائب العام ولم تتلق رد من النيابة العامة، وتخشى الأسرة أن تكون فاطمة قد أقرت بجرائم لم ترتكبها تحت الضغط والترهيب”.

وكانت سلطات الانقلاب اعتقلت أسرة عبد الله مضر يوم السبت 24مارس من محطة قطار الجيزة، خلال توجههم إلى محافظة أسيوط لزيارة العائلة، كما اقتحمت السلطات الأمنية فجر اليوم التالي “شقتهم” في مدينة 6 أكتوبر بشهادة شهود العيان من سكان العقار.

خبر ظهور عالية ووالدتها أثار مشاعر متضاربة بين النشطاء هي مزيج من الفرح والغضب، حيث أعرب النشطاء عن فرحتهم بظهور عالية سالمة، بعد الاختفاء القسري الذي استمر لمدة 9 أيام في ظروف احتجاز عُرف عنها قسوتها في أماكن الاحتجاز في مصر – طبقا للنشطاء.

في حين أعرب النشطاء عن بالغ غضبهم من اخفاء طفلة رضيعة قسريا وممارسة ما وصفوه بـ “التنكيل النفسي بذويها” مما أجبرهم على الابتهاج لمجرد ظهورها ومعرفة أنها على قيد الحياة. بحسب وصف النشطاء.

 

*بعد حرق البيوت.. من ينقذ سيناء من جنون السيسي؟

فوق نظام السيسي خلال 4 سنوات من الحكم الاستبدادي الجائر في جرائمه ضد الشعب المصري على ما قامت به إسرائيل من جرائم بحق المصريين منذ حرب العام 1948 وحتى الآن، مما يعني أن هذا النظام الاستبدادي المتسلط أكثر صهيونية ووحشية بحق الشعب المصري من الصهاينة أنفسهم، فقد أطلق لنفسه العنان ليمارس التصفية والاعتقال والاختفاء القسري والمحاكمات الجائرة، وحرق الممتلكات وتجريف الأراضي وهدم البيوت، واستخدم ضد الشعب المصري كل وسائل البطش والإرهاب، والانتهاكات التي حرمتها القوانين الدولية.

ونقل شهود عيان من الأهالي، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، قيام جيش السفيه السيسي بعمليات هدم لبيوت المواطنين بشكل عشوائي سواء المعتقلين أو المطاردين ليتم تشريد أسرهم دون مأوى في جريمة لا تسقط بالتقادم.

ونشرت صفحة “سيناء ميديا” اليوم الاثنين، تقول:”في مواصلة لممارساتها الهمجية بشمال سيناء قامت قوات الجيش أمس بحرق وهدم عدة منازل بمدينة العريش (كما الاحتلال)، حيث قامت بحرق وهدم منزل المواطن المعتقل فتحى عاشور فى حي “كرم ابونجيلة” وقد التهم الحريق المنزل بكل محتوياته فقد تفحمت الأجهزة الكهربائية وغيرها من المحتويات كما قامت بحرق شقق أولاده أيضا وهدمها، كما قامت بهدم منزل المواطن زين العابدين الشريف والمعتقل بسجن طره منذ 4 سنوات والواقع بجوار النساجون الشرقيون”.

وتم رصد عدد الجرائم التي ارتكبها نظام السفيه السيسي بحق الشعب المصري خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة، التي تمثل الربع الثالث من العام 2017، والممتدة من بداية يوليو وحتى نهاية سبتمبر فكانت على النحو التالي:

بالنسبة لسيناء وحدها ما يجرى فيها غير مسبوق ولم يثبت أن الإسرائيليين خلال سنوات احتلالهم لسيناء والتي امتدت من العام 1967 وحتى خروجهم الكامل منها في العام في العام 1982 قد ارتكبوا شيئا مشابها لهذه الجرائم بحق أهل سيناء، فخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة فقط قتل في سيناء 191 مدنيا واعتقل 88 وأحرقت 154 دراجة بخارية، و107 سيارات، ودمرت 158 عشة يسكنها المواطنون، وتم تجريف 12 مزرعة لأهالي سيناء.

إعدام في الشارع

أما الذين قتلوا في باقي محافظات مصر فقد تمت تصفية 56 مواطنا مصريا بنفس الطريقة التي تتم بها عمليات التصفية منذ أن أطلق السيسي يد الشرطة وقوات الأمن المصرية في قتل من يشاءون دون حساب أو عقاب وتسجيل القتلي على أنهم إرهابيون ثم تصويرهم وبجوارهم نفس الأسلحة الرشاشة التي تصور في كل مرة.

والعجيب أن هؤلاء المسلحين غالبا لا يصيبون أحدا من الشرطة في المعارك التي تدعي قوات الأمن والشرطة أنها تجرى بينهم وبين المسلحين، ودائما يقتلون عن بكرة أبيهم دون أن يتمكنوا حتى من إصابة جندي واحد بجرح، مما يعني أنهم غير مسلحين على الإطلاق وأن هذه المسرحية أصبحت أضحوكة لذلك لجأ الأمن في تقاريره الأمنية الأخيرة بعد كل عملية تصفية للإشارة إلى إصابة عدد من قواته.

أما بالنسبة لعمليات الاعتقال المتفشية بين المصريين حتى أنه لا يكاد مصري يأمن أن يبيت آمنا في بيته فقد شملت 801 مواطن بينهم 19 طفلا، وربما تكون مصر وإسرائيل هما الدولتان الوحيدتان اللتان تعتقلان الأطفال وتحاكمانهم بجرائم سياسية.

القوة الغاشمة

في التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي، وفي أعقاب جريمة قتل المصلين في مسجد الروضة بسيناء، والتي تورطت فيها المخابرات الحربية،أصدر السفيه السيسي تكليفا على الهواء للفريق محمد فريد حجازي، رئيس الأركان، بالقضاء على الإرهاب في سيناء خلال ثلاثة أشهر، باستخدام كل “القوة الغاشمة”.. وكررها مرتين.

وقبل أيام من انتهاء المهلة، بدأت العمليات الجوية والبحرية والبرية للحملة، التي سبقها تمهيد إعلامي، ولوجيستي عبر رفع درجة الطوارئ في المستشفيات الحكومية ووقف الدراسة في سيناء، وإغلاق الطرق والجسور، وحرص السفيه السيسي على تصوير الأمر بحسبانه حربا شاملة حقيقية ذات هدف معلن القضاء على الإرهاب في سيناء والمناطق الأخرى، وعلى الأرجح سيعلن السفيه السيسي عقب انتهاء العمليات انتصاره على الإرهاب، وليس مستبعدا اعتبار هذا اليوم مناسبة وطنية يحتفل بها.

وقد أشار تقارير حقوقية إلى أن معظم هؤلاء المعتقلين تعرضوا للاختفاء القسري مددا مختلفة وبعضهم مازال مختفيا حتى الآن والاختفاء القسري هو أسوأ أنواع الاعتقال الذي يمارسه النظام، حيث يقومون بالقبض على الشخص من الشارع أو مكان عمله، أو حتى من بيته وإخفائه بحيث لا يسجل كمعتقل، وكثير من هؤلاء المختفين قسريا يعثر على جثثهم بعد ذلك على الطرق.

وقد فجرت قضية الباحث الإيطالي جوليو ريجيني هذه القضية بشكل كبير. لكن ما لا يدركه السيسي وجنوده أن هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم ويوما ما سيحاكم هو وكل المجرمين الذين يقتلون الشعب المصري وينكلون به، وإن غدا لناظره قريب!

 

*فولتير” الفرنسية: مخطط طرد مصر من البحر الأحمر لصالح إسرائيل عبر “نيوم

كشف تقرير منشور على صحيفة أجنبية، أن استلام ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، لمساحات من مدينة الغردقة وشرم الشيخ، ضمن مشروع مدينة “نيوم العالمية” بعد تفريط نظام عبد الفتاح السيسي في جزيرتي تيران وصنافير، يؤكد خروج مصر تمام من البحر الأحمر، وهيمنة الكيان الصهيوني على حركة الماحة بشكل كبير، خاصة بعدما أعلنت إسرائيل استعدادها للمشاركة في بناء المدينة السياحية العالمية.

وقالت صحيفة “فولتير” الفرنسية، في تقريرها، إن اندماج جزء من جنوب سيناء، بما في ذلك مدينة شرم الشيخ وجزء من الأراضي في مدينة الغردقة المصرية، ضمن مشروع “نيوم” ينطوي على إقامة نظام من خارج الإقليم المصري والسعودي، نواته تبدأ في المنطقة السعودية من تبوك شمال غرب المملكة، على مساحة 26.5 ألف كيلو متر مربع، وتطل من الشمال والغرب على البحر الأحمر وخليج العقبة بطول 468 كيلو متراً، ويحيط بها من الشرق جبال بارتفاع 2500 متر، باستثمار مشترك بقيمة 10 مليار دولار (تم تمويله بالكامل من قبل المملكة العربية السعودية).

وأشار التقرير إلى نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير من مصر للسعودية أبريل 2016 ، اللتين تضمان خليج العقبة بين مصر وسيناء المصرية، وهو ما يصب في مصلحة مشروع “نيوم”، ويقلص التواجد المصري في البحر الأحمر، مقابل هيمنة الكيان الصهيوني.

فضلا عن أن نقل السيادة على هاتين الجزيرتين تضمن اعترافًا فعليًا من قبل السعوديين باتفاقيات كامب ديفيد المصرية الإسرائيلية.

كما منحت هذه الاتفاقيات حرية الحركة للبحرية الإسرائيلية في خليج العقبة والبحر الأحمر، بحسب التقرير، ليؤكد بعدها أن ذلك يصب في مصلحة إسرائيل وحدها، ليعتبر إن الكيان الصهيوني هو المستفيد الأول والأخير من مشروع مدينة نيوم.

واعتبر التقرير أن “نيوم” لن تكون مدينة عملاقة سعوديًا، بل أرخبيل مصري سعودي، تظل إسرائيل قادرة من خلاله على التحكم في الملاحة بالبحر الأحمر.

بدوره، تساءل الكاتب الصحفي عامر عبد المنعم، خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، اليوم الاثنين، قائلا: “هل اشترت السعودية الغردقة من مصر؟”.

وأضاف عبد المنعم أن “الإعلام الأجنبي ينشر خريطة توضح أن السعودية تضم شرم الشيخ والغردقة إلى مستوطنة نيوم، أي ليس فقط طرد مصر من خليج العقبة وجنوب سيناء، وإنما طرد مصر من مدخل خليج السويس!”

واختتم عبد المنعم تدوينته قائلا: “إسرائيل تطرد مصر من البحر الأحمر وبن سلمان مجرد وسيط يقوم بالمهمة”.

وفي أكتوبر 2017 ، أعلنت المملكة العربية السعودية عن رغبتها في بناء مدينة عملاقة ذات تكنولوجيا عالية ، تسمى مدينة نيوم ، تستهدف السياحة الفاخرة. وستحكم المنطقة التي سيتم بناء المدينة فيها نظام قانوني محدد موجه لأسلوب الحياة الغربي. وسيكون هذا النظام القانوني معزولًا تمامًا عن الوهابية السعودية بشكل خاص، وعلى وجه التحديد الإسلام بشكل عام.

يشتق اسم المشروع “نيوم” من كلمة يونانية، تعني المستقبل الجديد، وتقع المنطقة المختارة لهذا المشروع على ساحل البحر الأحمر ، في منطقة تبوك السعودية ، على الحدود الأردنية وقبالة الساحل المصري. ويغطي مساحة قدرها 26000 كيلومتر مربع ، وهو ما يقرب من حجم بلجيكا.

هذا المشروع لديه ميزانية مؤقتة تبلغ حوالي 50 مليار دولار. مدير المشروع هو الألماني ، كلاوس كلينفيلد ، الرئيس السابق لشركة ألكوا-أركونيك عبر الوطنية ومدير مجموعة بيلدربيرج.

 

*قوات الجيش تمشط ما تبقى من أهالي رفح بـ”الماسورة

قال نشطاء إن ١٤ سيارة جيش دخلت، مساء أمس الأحد 1 أبريل، إلى منطقة الماسورة برفح لنقل ما تبقى للأهالي من أمتعة، لتبدأ رحلة تهجيرهم إلى المصير المجهول دون توفير أي بدائل من مساكن أو معايش يومية.

وقامت قوات الجيش بهدم منازل الأهالي والمدارس والوحدات الصحية في الماسورة، حتى أصبحت المنطقة كومة من الركام، وبات الأهالي في العراء دون مأوى أو ملجأ، وكانت قوات الجيش قد أنذرتهم 48 ساعة لمغادرة موطنهم رفح وإلا ستقوم بحرق أمتعتهم.

ووفق أهالي الماسورة على فتح الطريق من رفح فقط للراحلين، وقال لهم الضابط: “محدش يقولي أروح فين.. شيل عفشك وامشي”.

 

*كدابين”.. السيسي جاب مجموع فشل يجيبه في الثانوي!

أهو جاب 97% علشان محدش يقول له تاني 50%”، حملة من السخرية اللاذعة قابل بها نشطاء وسياسيون بيان الهيئة الوطنية للانتخابات، التي أعلنت منذ قليل عن فوز السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من الأصوات في مسرحية الانتخابات، التي انتهت الأربعاء الماضي، وكانت الأقل مشاركة منذ ثورة يناير عام 2011، كونها كانت مجرد مسرحية دُبرت ليبقى رئيس عصابة العسكر نفسه في الرئاسة لأربع سنوات أخرى على الأقل.

وقادت أذرع الانقلاب في الصحافة والإعلام هجومًا شرسًا على صحيفة المصري اليوم”؛ بسبب خروج الطبعة الأولى من عدد اليوم بمانشيت “الدولة تحشد الناخبين في آخر أيام الانتخابات”، وألحقت المانشيت الرئيسي بعنوان فرعي “الهيئة الوطنية للانتخابات تلوح بالغرامة.. ومسئولون يعدون بمكافآت مالية.. وهدايا أمام اللجان”.

وسعى السفيه السيسي للفوز بولاية ثانية، ثم تعديل دستور الانقلاب 2014، وتمديد فترة اغتصابه للحكم، إذ لا ينافسه سوى رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى وهو مؤيد للسفيه، بعدما شرع العسكر في تغييب جميع منافسيهم، ولعل أبرزهم رئيس أركان الجيش الأسبق الفريق سامي عنان، وهو معتقل بالسجن الحربي، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، وهو قيْد الإقامة الجبرية بمنزله.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل بيان الهيئة الوطنية للانتخابات بالسخرية، وقال الناشط الحقوقي هيثم أبو خليل: “ليسوا كدابين فقط.. لكنهم عسكر قتلة خونة”، فيما قال الناشط ناصر عبد الله: “السيسي يفوز بنسبة 97% .. كده إنت شاطر يا سيسي؟ كده إنت جامد فشخ ومكتسح؟ كده هتعرف تضحك على العالم وتقوله إن شعبيتك جارفة وكده؟”.

وقالت الناشطة ريحانة محمود: “أصبحنا نعيش وسط حثالة من البشر، فلا نستطيع أن نتبرأ منهم ولا نستطيع التعامل معهم.. يعاقبوننا على أننا لا ننافق ونرقص مثلهم وجشعهم وبحثهم عن مصالحهم الشخصية هي الوطنية.. ودون ذلك خيانة وعمالة.. أصبحت الدماء المحرمة دماءهم ومن يتبعهم، أما دماء معارضيهم فلقاتليهم”.

وقالت الصحفية عبير الصفتي: “حضرتك أنا صحفية كنت واقفة قدام الكباريه.. قصدي اللجنة الانتخابية، ومكنش فيه غير 25 واحد طول النهار، وتاني يوم مكنش فيه إلا 3 وده موثق”.

وقالت الناشطة عبير الصاوي: “هل تذكرون قوله لن أترشح للرئاسة ولن أسمح للتاريخ أن يكتب أن جيش مصر تحرك لمصالح شخصية، هل أدركتم أن التحرك كان لمصالح شخصية!”.

وقالت مديحة صبري: “يعني نزلتوا الضباط تلم الشباب من الشوارع والقهاوي، وعملتوا ترهيب للموظفين إنهم ينزلوا ينتخبوا بالعافية، وبعد كل ده 97% بس.. على أيامنا كان زمانه دخل تحسين علشان يلحق طب.. انتخاباتك كدابة زيك يا بلحة.. نتائجك جاية بالترهيب والتخويف والكدب زيك بالضبط”.

ضعف إقبال

وفي مواجهة حالة ضعف الإقبال، لجأت الأذرع الإعلامية الموالية للانقلاب إلى التركيز على مشاهد مشاركة بعض مشاهير الفن في التصويت، على غرار محمد هنيدي، وسميرة أحمد، ولبلبة، ومدحت صالح، بينما سارع أعضاء مجلس النواب إلى نشر صورهم أثناء الاقتراع، والتي ظهر فيها بوضوح مدى خلو اللجان من الناخبين.

ويتوعّد الانقلاب قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، حيث أكدت مصادر متطابقة في جهات حكومية عدة أن العاملين بها تلقّوا تهديدات تبدأ بالخصم من الراتب، وتصل إلى حد إبلاغ الجهات الأمنية، في حال امتناع أحد الموظفين عن الذهاب للانتخاب.

 

*الجارديان: “انتخابات السيسي” زائفة ونظامه وحشي وغير مستقر

قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن دعم الغرب للسيسي ونظامه الوحشي غير سليم، وإعادة انتخابه يحط من قدرالديمقراطية ويهدد بعدم الاستقرار في المنطقة.

وأكدت الصحيفة أن “انتخابات” السيسي زائفة على نحو خطير وافتقاده للشرعية يعزز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي.

واعتبرت الجارديان أن المصريين أطاحوا بشجاعة بالديكتاتور المدعوم من الجيش، حسني مبارك، في عام 2011. بعد خيانة الجيش لاحقة لثورة الربيع العربية وسجن محمد مرسي، أول زعيم وطني منتخب شعبيا، كانت مثقلة بواحد آخر في عام 2014، ليفوز عبد الفتاح السيسي، العسكري السابق، في هزيمة للديمقراطية.

لم يكن لدى المصريين أي خيار حقيقي بعد أن ضمن السيسي وضع جميع المتنافسين الموثوقين بالسجن أو القبض عليهم أو الضغط عليهم للانسحاب.

وقالت الجارديان إن “مصر لديها الكثير من المشاكل والسيسي يجعلها أسوأ. الاستقرار هو شعاره، إلا أن سجله في سوء الإدارة الاقتصادية، والفساد غير المنظم، والفساد على مستوى عال، والتقشف الصادر من صندوق النقد الدولي، وتخفيض الدعم الحكومي لأسعار الغذاء والوقود، وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب، وعدم كفاية توفير التعليم هو ضمان فعلي للاضطرابات المستقبلية. عندما يضاف إلى هذا المزيج إلى ولع السيسي بالإعدام الجماعي وعمليات الإعتقال والإعتداءات الجارفة على الحريات المدنية، فلا عجب أن يتوقع المحللون أن تتجه مصر إلى ثورة أخرى”.

واعتبرت الصحيفة أن “انتخاب” السيسي بمثابة خدعة خطيرة. وأن افتقاره الشرعية يساعد على تعزيز الظروف التي يزدهر فيها التطرف الجهادي؛ حيث تواجه مصر بالفعل تمردًا فتاكًا من قبل مجموعة ولاية سيناء المرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، والمسؤولة عن مقتل 305 أشخاص في نوفمبر الماضي في مسجد صوفي والعديد من الهجمات على المسيحيين الأقباط. لم تكن تكتيكات السيسي المتشددة تفعل الكثير لكبح هذا الخطر.

ورأت الصحيفة أنه ومع ذلك، فإن هذا السجل المؤسف للسيسي لا يمنع الدعم الذي لا يرقى إليه الشك إلى من الولايات المتحدة وحلفائها، بما في ذلك بريطانيا. أنهم يصنعون نفس الخطأ القديم في عهد مبارك. إن دعم الديكتاتوريين العرب لا يخدم المصالح الغربية. بل إنها تديم الظلم وعدم الاستقرار في الشرق الأوسط.

https://www.theguardian.com/commentisfree/2018/apr/01/the-observer-view-on-danger-posed-by-re-election-of-abdel-fattah-el-sisi-egypt?CMP=share_btn_tw

 

*كيف يخطط السيسي وعباس كامل لتعديل الدستور ومد فترة الرئاسة؟

بات من المؤكد في الوقت الحالي بعد الدعوات التي تطالب بتعديل الدستوري تمهيدا لمد فترة حكم قائد الانقلاب العسكري لأكثر من ولايتين، أن السيسي يخطط لهذا بشدة في الوقت الحالي، خاصة مع ضغط إعلام الانقلاب على هذا السيناريو.

ربما إذا تخيلنا حوارا مخابراتيا بين قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ومدير مكتبه السابق رئيس المخابرات العامة الحالي عباس كامل، فلن يخرج خيال مصري واحد من المائة مليون عن هذا النص كالتالي:

السيسي: يااه يا عباس أربع سنين مروا هوا كدة

عباس: صحيح يا فندم الواحد ماحسش بهم خالص

السيسي: الواحد نفسه يعمل حاجات كتير للبلد يا عباس

عباس: الوقت قليل يا فندم وأربع سنين مايكفوش ولا 8 ولا حتى 12

السيسي: أنا نفسي أعمل حاجات كتير يا عباس.. أنا حاسس إني عندي أفكار ومحتاجة وقت عشان تتنفذ

عباس: حاسس بك يا فندم

السيسي: نعمل يا عباس.. أقول لربنا إيه يوم القيامة.. أنا نفسي أنجز حاجات كتير كنت بحلم بها

عباس: مفيش غير إننا نعدل الدستور يا فندم ونفتح فترة الرئاسة عشان نعرف نساعد الناس الغلابة دي

السيسي: سحيح.. بس إزاي وأنا وعدت الناس بفترتين بس؟

عباس: سيبها علي يا فندم

عباس مناديا أحد مساعديه.. اطلب لي علي عبد العال وكل العيال اللى احنا مشغلينها في الإعلام دي يابني وقولهم في اجتماع عاجل .

انتهى نص الحوار

ولعل ما يؤكد فكرة هذا الحوار المستدعى من خيال كل مصري، هو حملات إعلان الانقلاب بالرغم من عدم إعلان نتيجة مسرحية الانتخابات لتعديل الدستور، غير أن ما يدلل عليها هو ما قامت به صحيفة “اليوم السابع” المخابراتية المقربة من أجهزة مصرية رفيعة بحذف خبر كانت قد نشرته على موقعها الالكتروني ليلا بعنوان (فيديو . عمرو أديب : 2022 مافيش عبد الفتاح السيسي ، وأنا مسئول) ، غير أن تعليمات وصلت للصحيفة ألزمتها برفع الخبر عن الموقع، بينما بقي مشارا إليه ضمن الموضوعات الأكثر تعليقا .

ويعتبر إقدام اليوم السابع على وجه التحديد بحذف هذا الخبر مؤشرا على توجهات مستقبلية في مصر تتعلق بتعديلات دستورية تسمح لعبد الفتاح السيسي بالترشح لفترات رئاسية أخرى ، حيث يحظر الدستور بوضعه الحالي عليه أن يترشح لأكثر من مدتين رئاسيتين ، وهو ما يعني عدم قدرته على الترشح في انتخابات 2022.

في حين علمت مصادرنا في الصحيفة، أن عمرو أديب تلقى توبيخا شديدا بسبب تصريحاته، حيث قال له مصدر في جهة سيادية: “لما تحب تتكلم اتكلم عن نفسك وفي حدود اللى بنبلغك بيه”.

واحتاجت وسائل إعلام الانقلاب، بعد بدء صدور المؤشرات الأولية للانتخابات الرئاسية، من أجل الدعوة إلى تعديل الدستور، وفتح مدة الرئاسة وعدم قصرها على دورتين كما ينص الدستور الحالي.

وسبقت أيام التصويت اتصالات ومحاولات مكثفة من أجهزة الدولة الرسمية لضمان حشد أكبر عدد من الناخبين، طوعاً أو إكراهاً، للعاملين في الوزارات والهيئات الحكومية، مع تهديدات رسمية للمممتنعين عن التصويت بإحالة أسمائهم إلى الأجهزة الأمنية، وهو ما زاد في عدد المشاركين في الانتخابات بشكل إجباري، وفقاً لمنشورات رسمية كثيرة منسوبة إلى عدد من الجهات الحكومية موجهة إلى موظفيها، تداولها المصريون على نطاق واسع عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وسعى نظام الانقلاب لحشد المصوتين أمام اللجان، يمكن تفسيره برغبتها في تحقيق عدد من الأهداف، أولها ما يمكن أن نطلق عليه “عقدتها” من انتخابات 2012، التي وصل فيها الرئيس محمد مرسي إلى الحكم، بعد جولتين انتخابيتين شهدتا تنافساً وزخماً كبيراً، شارك فيها نحو 23 مليون مواطن، وهو السبب في إصرارها على تخطي الرقم سواء في انتخابات 2014 أو في الانتخابات الحالية.

وبحسب استقراء الوضع السياسي المصري، فإن رغبة النظام في حشد الناخبين تهدف إلى توظيفها والاستدلال بها على شعبية السيسي، ورغبتها في تمرير القرارات الاقتصادية المرتقبة برفع الدعم عن الطاقة، ورفع أسعار بعض الخدمات الحكومية، وتوظيفها سياسياً في تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة أمام السيسي، والإجهاز على ما تبقى من خصوم للسيسي في بعض أجهزة الدولة، كالاستخبارات العامة.

ويعد تحرش السيسي بالدستور ورغبته في تعديله عبر عنه مبكراً؛ في سبتمبر 2015 وبعد نحو عام ونصف على وصوله للحكم، وخلال لقائه مع مجموعة من شباب الجامعات المصرية في جامعة قناة السويس، قال السيسي، إن “الدستور كتب بنوايا حسنة، والدول لا تبنى بالنوايا الحسنة فقط”.

وفي فبراير 2017، دعا النائب البرلماني إسماعيل نصرالدين، إلى تعديل الدستور ومد فترة حكم السيسي إلى ست سنوات بدلاً من أربع، وهي تصريحات أثارت جدلاً واسعاً بين المصريين، خصوصاً وأنها تطابقت مع تصريحات تالية لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال بـ”أن هناك مواد في الدستور تحتاج لإعادة نظر لأنها غير منطقية … الدستور الذي يتم وضعه في حالة عدم استقرار، يحتاج إلى إعادة نظر بعد استقرار الدولة”.

معارضة تعديل الدستور وانتقاد تلك الدعوات، توّجت بتصريحات عمرو موسى، أمين عام جامعة الدول العربية الأسبق بأن “مصر في حاجة إلى تعميق الاستقرار وليس إشاعة التوتر بتأكيد احترام الدستور لا التشكيك فيه”، قبل أن ينتهي الجدل بتصريحات لعبدالعال قال فيها، إن “تعديل الدستور غير مطروح على الإطلاق” وهي تصريحات ناقض فيها موقفه السابق.

الإعلاميون الذين يقرءون أفكار السيسي على شاشات التلفاز، عادوا للتبشير بتعديل الدستور بعد الانتخابات الرئاسية الحالية، عبر تصريحات لعمادالدين أديب، ومصطفى الفقي، وهما معروفان بعلاقاتهما القوية بأروقة السلطة العليا في مصر منذ حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك؛ ويبدو أن حملة إعلامية ممنهجة تستهدف تمهيد الأرضية الشعبية لتعديل الدستور، قد انطلقت، مع التركيز على تعديل الدستور الصيني مؤخرًا لرفع قيد الفترتين الرئاسيتين والسماح بتمديد فترات الرئاسة.

وعلى الرغم من النص الصريح للمادة 226 من الدستور المصري، التي تنص على أنه “لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقاً بالمزيد من الضمانات”، إلا أن محاولات تعديل الدستور تجري على قدم وساق.

ولا يقتصر تعديل الدستور على فتح مدد الرئاسة فقط، بل وتكريس هيمنة حكم السيسي، ونقل صلاحيات البرلمان النظرية المنصوص عليها في الدستور إليه، وتجميع كافة خيوط العملية السياسية في يده، خصوصاً ما يتعلق بتعيين الوزراء وإقالتهم والغاء استثناء وزير الدفاع.

 

*الأزهر عطل “سبّوبة” السيسي لنهب أموال الأوقاف

فجأة تعطل كل شيء وهدأت التصريحات وتوقفت المؤامرات الرامية لنهب السيسي أموال أوقاف المسلمين بدعاوي تشغيلها في مشاريع كبري عامة، بعدما نهب أموال مصر وأدانها بـ 100 مليار دولار، وفشلت كل مشاريعه الوهمية، والسبب فتوي اصدرها كبار علماء الازهر ترفض قانون السيسي لنهب هذه الاموال باعتباره مخالف للشرع.

القصة بدأت عام 2016 بتكليف السيسي لإبراهيم محلب، بحصر أملاك هيئة الأوقاف المصرية وإدارتها والتصرف فيها بزعم استثمارها لصالح الدولة.

وجاء في قرار تشكيلها: “تختص اللجنة بتقييم عوائد الاستثمارات واتخاذ اللازم لتعظيم أملاك الأوقاف، وحصر جميع الأراضي والأملاك المستولى عليها واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المتبعة لاسترداد تلك الأراضي”.

لاحقا وفي اواخر ديسمبر 2017 اجتمع عبد الفتاح السيسي، مع مختار جمعة وزير الأوقاف، ومحمد عرفان رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور أحمد عبد الحافظ رئيس هيئة الأوقاف المصرية، لبحث مصير “اوقاف المصريين”، وشارك في الاجتماع خالد فوزي رئيس المخابرات العامة (المُقال) في الاجتماع.

المُتحدث باسم الرئاسة، برر حينئذ هدف الاجتماع بأنه “استعرض سبل تعظيم الاستفادة من الأصول والأراضي التابعة للأوقاف”، ما أعطي إشارة تنبيه وانذار لنية السيسي الالتفات الي أموال وأصول اوقاف المسلمين، ونبها بضمها الي موازنة السلطة في ظل حالة الافلاس التي تعاني منها موازنة الدولة والسعي لجلب أموال بالاستدانة أو جباية ضرائب ورسوم ورفع اسعار السلع.

وعقب اجتماع السيسي ومدير المخابرات السابق ومسئولي الاوقاف أواخر 2017، بدأ الحديث مباشرة من جانب مسئولي وزارة الاوقاف عن “تبني هيئة الأوقاف فكراً استثماريا متطورا، وحرصها على الحفاظ بشكل كامل على أملاك الوقف وإعدادها خطة لتنظيم العائدات منها وزيادتها وتحويلها إلى ركيزة اقتصادية”.

واصدر مفتي السلطة “شوقي علام” فتوي سياسية تبرر نهب السيسي أموال الاوقاف أكد فيها “جواز استثمار أموال الوقف في مشروعات الدولة الكبرى، زاعما أن “الوقف في الأموال السائلة جائز؛ ويجوز استثماره وإدارته إدارة جيدة لما فيه خدمة للمجتمع”.

وأثارت التحركات الرسمية قلق علماء الازهر من تحويل مال الاوقاف الخاص الي “مال عام”، ومخالفة الحكومة بذلك لشروط الوقف التي لا تجوز شرعا، بدعوي تعظيم المصلحة العامة”.

واعتبر بعض علماء الأزهر أن الوقف حق للأعمال الخيرية وليس لمشروعات «السيسي» الجديدة، وأن قيام الأوقاف ببيع واستبدال أي وقف “إجراء باطل شرعًا ومخالفة صريحة لنصوص السنة النبوية”، لأن الشيء الموقوف لا يجوز بيعه ولا هبته ولا توريثه، ومنافعه تكون للموقوف عليهم فقط.

قانون جديد للاستيلاء على الأوقاف

ولأن قانون الاوقاف القديم، يمنع تغيير شروط الوقف، ما يمنع بالتالي محاولات سلطة السيسي تحويله من “خاص” إلى “عام” لسرقته، فقد سعي نواب موالون للسلطة، لتغيير قانون الوقف في الشهر التالي مباشرة لاجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف وطلبه تغيير شروط الوقف لاستغلاله في مشاريع الدولة العامة.

ففي يناير 2017، تقدم النائب اللواء محمد أسامة أبو المجد، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن (من تحالف “تحيا مصر” الذي يعد بمثابة حزب السيسي)، و60 آخرين، بقانون معدل لقانون الأوقاف رقم 80 لسنة 1971 ينص المادة الأولى على أنه “يجوز لرئيس مجلس الوزراء تغيير شروط الوقف إلى ما هو أصلح منه”.

وتحدث مشروع القانون عن “تحقيق المصلحة العامة التي تقتضيها ظروف المجتمع، ومساعدة الدولة على عمل المشروعات ذات النفع العام”.

وفي فبراير 2018، قال مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مجلس الوزراء وافق على قانون هيئة الأوقاف الجديد، دون أن يشير إلى تفاصيل القانون، أو الي تغيير “شروط الوقف” في القانون بما يسمح للسلطة بالسيطرة على اموال الاوقاف وتحويلها الي مشاريع عامة بدلا من الهدف الذي وقفه أصحاب الوقف لتخصيص هذه الاموال والاراضي للأوقاف.

ومعروف أن الأوقاف المسيحية انتقلت إلى ملكية الكنيسة بالكامل، ولا توجد لدى الهيئة أوقاف مسيحية مطلقا.

وكان القمص بطرس بسطوروس وكيل مطرانية دمياط وكفر الشيخ، أكد رفضه دخول أموال الكنائس خزانة الدولة لتكون تحت تصرفها أو مراقبة أوجه صرفها.

كبار علماء الأزهر يرفضون

جاء اعتراض هيئة علماء الازهر التابعة للأزهر الشريف علي تغيير شروط الوقف، والذي تعتمد عليه خطة حكومة السيسي، لاستخدام أموال وأراضي الاوقاف في مشاريع أخري بخلاف ما وقفها عليه من وهبوها للوقف، ليعرقل خطط السلطة بشأن حرية تصرفها في أموال الاوقاف.

ففي اجتماعها 12 من مارس 2018، اعتمدت هيئة كبار العلماء القرار الصادر عن مجلس مجمع البحوث الإسلامية، بعدم جواز استيلاء الحكومة على ممتلكات الأوقاف وأعلنت رفضها لمشروع القانون المقترح من مجلس النواب في هذا الشأن.

وحول مدى مشروعية نص المادة الأولى من مشروع القانون المقترح والوارد للأزهر من اللجنة الدينية بمجلس النواب لبيان الرأي الشرعي في النص التالي: (يجوز لرئيس مجلس الوزراء – وذلك في الوقف الخيري-تغيير شروط الواقف إلى ما هو أصلح، وذلك تحقيقًا لمصلحة عامة تقتضيها ظروف المجتمع)، شدد علماء الازهر علي أنه “لا يجوز شرعًا تغيير شرط الواقف”.

وقال العلماء، في بيان أصدروه، أن “شرط الواقف كنص الشارع، وعلى ذلك اتفقت كلمة الفقهاء قديمًا وحديثًا، ومن ثم لا يجوز بأي ذريعة مخالفة شرط الواقف، أو التصرف في الوقف على غير ما شرطه، وبناء على ذلك لا يوافق مجمع البحوث الإسلامية على مشروع النص المقترح على خلاف هذه القواعد الشرعية المتفق عليها”.

وينذر بيان الازهر الرافض لقانون الاوقاف الجديد وتعديل شروط الوقف، بصدام جديد بين السيسي وشيخ الازهر، بعدما تصادمهما بشأن قضيتي تجديد الخطاب الديني”، و”الطلاق الشفوي”، الذي رفضه شيخ الازهر أيضا وصدرت بشأنه فتاوي من جانب مجمع البحوث الاسلامية.

وجاءت الفتوي لتضع السيسي ومجلس نوابه المزور في حرج، فهو لا يمكنه تمرير قانون نهب الاوقاف وإلا ظهر كمن يخالف الشريعة الاسلامية، ما قد يدفعه للبحث عن حيل اخري للاستيلاء على اموال الاوقاف.

ويتركز رفض علماء الازهر لمشروع القانون الذي تسعي حكومة السيسي لتمريره ووافق عليه مجلس الوزراء وينتظر موافقة نواب الانقلاب، ثم تصديق السيسي عليه، على أنه “لا يجوز تغيير صفه أو شروط الوقف شرعا”، ما يهدم مخطط حكومة السيسي، للاستفادة من أموال وممتلكات الاوقاف.
وقال علماء وسياسيين على مواقع التواصل أن ما يجري هو “معركة تسعي من خلالها الدولة علي السطو على أموال الأوقاف”، وأنه مثلما سعت الحكومات السابقة منذ عهد الرئيس الاسبق عبد الناصر، للسطو على وظائف ليست لها ومن بينها الأوقاف، يسعي السيسي الان للانقضاض على ما تبقي من أموال الأوقاف لتصبح كأموال التأمينات التي يُقامر بها في البورصة.

كم يبلغ حجم الأوقاف المصرية؟

على الرغم من غياب الحصر الشامل لممتلكات الأوقاف، إلا أن وزير الأوقاف مختار جمعة أعلن في وقت سابق أن أموال الوقف الخيري تزيد على المائة مليار جنيه (حوالي 14 مليار دولار) وقال إنه تجري “إدارتها بشكل جيد سيؤهلها لتصبح أهم ركائز الاقتصاد المصري”.

ولكن الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس هيئة الأوقاف، يشرح تفاصليها مؤكدا أن حجم الأصول والأموال الموجودة لدى الهيئة وهي 6 مليارات جنيه، والسيولة المالية لدى الهيئة لا تتعدى 2 مليار جنيه.

ويضيف أن حجم الاموال المنهوبة والضائعة لا يقل عن 50 مليار جنية، بخلاف ممتلكات “أوقاف” مصرية بالخارج تخضع لإدارة جهة سيادية (المخابرات)، وهو سبب حضور اللواء خالد فوزي الرئيس السابق لجهاز المخابرات العامة اجتماع السيسي مع مسئولي الاوقاف لبحث تغيير شروط الوقف واستعماله في “مصالح عامة”.

وهناك لجنة شكلها السيسي قبل عدة شهور تضم أعضاء من الخارجية والمخابرات والرقابة الإدارية ووزارة العدل وهيئة الأوقاف لعمل حصر للممتلكات المصرية في الخارج وفض المتنازع عليه، منها أوقاف مصر في اليونان حيث يوجد أراض ومطاعم وقصر محمد علي، بخلاف ممتلكات وقف مصرية في تركيا والسعودية.

وأوضح رئيس هيئة الاوقاف أن إجمالي قيمة ما تم حصره من أراض، بلغ نحو 450 مليار جنيه في 17 محافظة فقط، متوقعة وصولها إلى 700 مليار جنيه بعد استكمال الحصر، بالإضافة إلى نحو ملياري جنيه سيولة نقدية، لافتة إلى أن إيرادات الهيئة تتجاوز 500 مليون جنيه، يتم توريد 75% منها لوزارة الأوقاف، في حين تخطت مرتبات العاملين بالهيئة 120 مليون جنيه.

وينفي الدكتور “عبد الحافظ” أن يكون هدف اهتمام السيسي الاخير بالأوقاف هو الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها لصالح السلطة، أو ان تكون الحكومة تريد السيطرة عليه أو التصرف فيه، مؤكدا: “هذا لم ولن يحدث لأنه ليس من حق الدولة الاستيلاء على أموال الوقف أو أصولها، وما يحدث هو محاولة الاستفادة القصوى من الاوقاف”.

 

 

 

بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. الأحد 1 أبريل.. فيسبوك ينحاز للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل جلسات إعادة المحاكمة بـ”أحداث مسجد الاستقامة” لـ2 يونيو

أجلت، اليوم الأحد، محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر، المستشار معتز خفاجي، جلسات إعادة محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، و6 معتقلين آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة ، لجلسة 2 يونيو القادم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أٍمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عده منها : التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم جواز الطعن المقدم من المعتقل عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم

 

* تجديد حبس أعضاء حملة لا والنبي يا عبده

قررت نيابة أمن الدولة العليا، بجلستها المنعقدة اليوم في القاهرة الجديدة، تجديد حبس اثنين من أعضاء حملة لا والنبي يا عبده الداعية لعدم ترشح عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية ثانية لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم.

 

* السجن ما بين عام إلى 5 سنوات لـ3 من مناهضى الانقلاب بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن ما بين عام إلى 5 أعوام بحق 3 من مناهضى الانقلاب بسوهاج؛ على خلفية اتهامات ملفقة باقتحام ديوان مبنى محافظة سوهاج.

وأصدرت المحكمة حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق المعتقل “علي .ح”، والسجن 5 سنوات لكل من “محمد.م” و”أحمد.أ”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمتهمين فى القضية الهزلية عدة اتهامات، بينها اقتحام ديوان مبنى محافظة سوهاج، والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

 

*نيابة أمن الدولة تؤجل نظر تجديد حبس إسلام الرفاعي

أجلت نيابة أمن الدولة العليا، بجلستها المنعقدة اليوم في القاهرة الجديدة، نظر تجديد حبس إسلام الرفاعي على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بقضية مكملين 2 لتعذر نقل المتهم من محبسه.

 

*جنايات القاهرة تؤجل محاكمة المتهمين في قضية الإضرار بالاقتصاد القومي

أجلت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة اليوم في معهد أمناء الشرطة، محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية الإضرار بالاقتصاد القومي لجلسة الغد لاستكمال سماع مرافعة دفاع المتهمين، وقررت المحكمة إحالة المحامين المتقاعسين عن الترافع بجلسة اليوم الى المحاكمة التأديبية

 

* معتقل شرقاوي يواجه الموت بالإهمال الطبي بسجن “العاشر من رمضان

طالبت أسرة عبدالحليم محمد عبدالحليم المعتقل داخل معسكر قوات أمن الانقلاب بالعاشر من رمضان برفع الظلم الواقع عليه والإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحيه بشكل بالغ.

وناشدت الأسرة منظمات حقوق الإنسان التدخل للإفراج الصحي عنه بعد اعتقاله منذ ديسمبر من عام 2017 دون سند من القانون للمرة الثانية وتلفيق اتهامات لا صلة له بها.

وقالت زوجة المعتقل إن زوجها بعد اعتقاله في المرة الأولى قبع في سجون العسكر ما يزيد عن شهر ونصف وبعد خروجه ودون أن يقترف أى جريمة تم اعتقاله وتلفيق اتهامات تتعلق بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات ليتم احتجازه منذ 19 ديسمبر 2017 بسجن قوات أمن العاشر من رمضان ما تسبب في تدهور حالته الصحية بشكل بالغ.

وتساءلت الزوجة كما تساءلت بناتها الثلاث رحمة وسارة ومريم لماذا تم اعتقال رب أسرتهم وهو الذي لم يعرف عنه إلا السمعة الطيبه والسيرة الحسنه وناشدوا كل من يستطيع المساعده في رفع الظلم الواقع عن والدهم بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهورها بشكل بالغ.

وتحدثت رحمة ابنة المعتقل الصغرى عن اشتياقها لوالدها الذي كان يداعبها ويلاعبها مطالبه بسرعة الإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه لتعود البسمة والبهجة لمنزلهم لغيابها بغياب والدهم وشقيقهم عبدالرحمن المعتقل أيضًا بسجن الزقازيق العمومي.

كما عبرت مريم ابنة المعتقل الطالبة بالثانوية عن ألمها الشديد وهي تحاول أن تمنع دموعها التي خرجت رغمًا عنها لما أصاب والدها خاصة بعد وصل أنباء بتدهور حالته الصحية داخل مقر اعتقاله.

وقالت إن والدها مريض أجرى من قبل عدة عمليات فى ركبتيه ولا يستطيع الحركة إلا بصعوبة بالغه وظروف احتجازه لا تتوافر فيها أى معايير لسلامة وصحة الانسان واختتمت ” حسبى الله ونعم الوكيل فيهم.

وأشارت زوجة المعتقل إلى أنهم أسرة مكونه من 7 أفراد اثنان منهم داخل سجون العسكر ونحن على أبواب أيام مباركة ففى الوقت الذى تجتمع فيه الاسرة لاستقبال هذه الايام من أشهر رجب وشعبان ورمضان يصر النظام الحالى على تفريق شملاهم دون أى ذنب ارتكبوه.

واختتمت ” أعز اتنين عندنا زوجى وابنى مش معانا ، مين يرضى بكده يعنى ، حسبى الله ونعم الوكيل ، والله العظيم الظلم ده ليه نهاية ، وربنا إن شاء حيعوضنا”.

 

* رفض حقوقي لاعتداء ضباط “سجن المنيا” على أسر المعتقلين

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون، بسجن المنيا شديد الحراسة بعد تعرضهم للاعتداء بالضرب بعد اعتراضهم على التفتيش المهين لأسرهم قبل الدخول للزيارة وتجريد العنابر من البطاطين، ومنع دخول الثلج ما تتسبب في فساد الأطعمة

وحمل المركز اليوم عبر صفحته على فيس بوك إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامتهم، وطالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وذكر المركز أن المعتقلين وجهوا أصابع الاتهام بالوقوف وراء تلك الاعتداءات لعدد من الضباط بينهم “عمرو الدردير، محمد عبد السلام، أحمد صدقي، عز ..”.

 

* حكم نهائي بإعدام مُدان بذبح مسيحي

أيدت أعلى محكمة للطعون في مصر، الأحد، حكمًا بإعدام مُدان بذبح مواطن مسيحي، شمالي البلاد، مطلع 2017.

وأفادت الوكالة المصرية الرسمية للأنباء بأن محكمة النقض (أعلى محكمة للطعون) أصدرت اليوم حكمًا نهائيًا وباتًا بإعدام عادل أبو النور؛ لإدانته بقتل مواطن مسيحي في محافظة الإسكندرية (شمال) “عمدًا مع سبق الإصرار والترصد”.

وجاء الحكم في ضوء رفض محكمة النقض للطعن المقدم من المتهم.

كانت محكمة جنايات الإسكندرية أصدرت حكما بإعدام المتهم، في مارس/آذار 2017، حيث أدانته بقتل “يوسف لمعي” ذبحا باستخدام سلاح أبيض، في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.

وخلال تحقيقات النيابة العامة وأثناء المحاكمة أقر المتهم بارتكاب الجريمة؛ وبرر بأن المجني عليه كان يقوم ببيع مشروبات كحولية، وفق الوكالة المصرية.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من محامي المدان.

ووفق القانون المصري، فإنه حين صار الحكم بالإعدام نهائيًا تُرفع أوراق المدان فورا إلى رئيس الجمهورية، بواسطة وزير العدل، وينفذ الحكم إذا لم يصدر الأمر بالعفو أو بإبدال العقوبة خلال 14 يومًا.

وهذه الواقعة سبقها حكم مشابه في فبراير/شباط الماضي؛ حيث قضت محكمة جنايات القاهرة في حكم أولي قابل للطعن، بإعدام مدان بقتل رجل دين مسيحي بالقاهرة، في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

 اعدام القضاء

* لماذا ينحاز فيسبوك للقمع ويغرد مع انقلاب العسكر؟

وداعًا فيسبوك.. وشكرا على حُسن التعاون!”.. أدّت مواقع التواصل الاجتماعي دورا بارزا في الثورات التي عمّت عددا من البلدان العربية، قبل سبع سنوات، قبل أن تتحوّل لاحقا إلى ساحة تجتمع فيها الشعوب لخوض معارك افتراضية لا تنتهي، تاركين لخصومهم ساحة المعركة الحقيقية بلا منافس، وإن كان هناك من يجزم بأن هذه المواقع ما زالت توفّر مساحة كبيرة لمواجهة الديكتاتوريات مثل الانقلاب العسكري في مصر، والضغط عليها حتى تسقط، إلا أن ما حدث كان العكس, إذ تعرض فريق عمل “مشروع إحياء تراث الإمام حسن البناعلى موقع فيسبوك لحذف حساباتهم الشخصية، وحذف الصفحة التي اقترب عدد معجبيها من نصف المليون.

فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطَأ لحذف صفحات مؤيدي الشرعية ورافضي الانقلاب، وقبل ذلك إغلاق صفحة وكالة الصحافة الفلسطينية “صفا”، وهو دليل على عنصرية هذه الشركة وانصياعها لأوامر الطغاة؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها في تل أبيب ودبي.

تقول الناشطة إيمان السيد: “من فترة قصيرة لاحظت منشورات عن إغلاق صفحات دون غيرها على فيسبوك.. لا تنتهك الشروط العامة للاستخدام”، وتتساءل بدهشة واستغراب: “أين الحياد المفترض في منصة مخصصة للجميع؟”.

خارج السرب

وتواجه حسابات نشطاء وسياسيين مصريين وصفحاتهم على فيسبوك حملة شرسة من الحظر والإغلاق بدعوى التحريض على الإرهاب والعنف، تلك الحملة بلغت ذروتها بعد إغلاق صفحة الإمام الشهيد حسن البنا، إذ رأت المنصة الاجتماعية أن كل من ينشر سيرة حياة الرجل الذي أطلق الجهاد والمقاومة ضد المحتل الصهيوني في فلسطين، وأسس جماعة الإخوان المسلمين، يساند شخصية إرهابية، ولا يجب وجوده على فيسبوك!.

وارتفعت في الفترة الأخيرة حملة “فيسبوك” ضد الصفحات التي تغرد خارج السرب الصهيوأمريكي، وخصوصاً التي تخص نشطاء وسياسيين ودعاة إسلاميين، فضلاً عن الحسابات الشخصية التي تنشر صورا أو كتابات تتعلق بمقاومة المحتل الصهيوني أو فضح المخططات التآمرية في المنطقة العربية، وفي القلب منها فلسطين.

وفي نهاية 2016، اتفقت حكومة الاحتلال الإسرائيلي مع إدارة “فيسبوك، على التعاون في مواجهة ما تصفه بـ”التحريض على الإرهاب”، حيث قدمت حكومة الاحتلال 158 طلبًا لشطب مضامين في “فيسبوك” و”يوتيوب”، وقالت وزيرة القضاء آييلت شاكيد، في تصريحات سابقة: إن شبكة “فيسبوك” قبلت 95% من التوجهات الإسرائيلية لها، وقامت بشطب مضامين “تحريضية”، فيما قبلت “يوتيوب” 80% من التوجهات الصهيونية.

سياسات القمع

وحذّر الناشطون والخبراء من أن مواقع التواصل وعلى رأسها فيسبوك، التي تحوّلت من أدوات ترفيه افتراضية إلى وسائل تغيير حقيقية في مصر وغيرها من البلدان العربية، تتعرّض اليوم لحملة شرسة لتكميم أفواهها وإرهاب مُرتاديها، من خلال سَن العديد من التشريعات المقيّدة واعتقال العشرات من النشطاء البارزين والتصريح بأنها صارت تحت الرقابة المشدّدة لـ”سلطات الانقلاب”.

يقول الناشط فارس المصري: “تلفزيون قناة وطن يستنكر إغلاق إدارة موقع فيسبوك، بأوامر من سلطات الانقلاب، صفحة القناة على الموقع، رغم وجود 4 ملايين متابع للصفحة، متهمة فيسبوك بالتحول إلى أداة قمع للحريات بيد الطغاة”.

الثورة المصرية كانت التجلّي الأبرز لدور مواقع التواصل في تحويل الفكرة الفردية إلى فكر جماعي، وتعريف المواطنين بأن ثمة من يريد أن يفعل شيئاً لتعديل مسار البلاد السياسي، قبل أن تسهم هذه الوسائل في تحريك الجماهير وتعريفهم بالخطط، ووضعهم في قلب الحدث، شأنها في ذلك شأن كبريات وسائل الإعلام، إن لم يكن أكثر.

وما يزال المصريون يذكرون صفحة “كلنا خالد سعيد”، التي أنشأها نشطاء قبيل ثورة أطاحت بالمخلوع مبارك، بعدها اعتقل نشطاء على الفيس بوك ليلة يناير 2011، والتي كانت نقطة البداية والداعي الأول للتظاهر ضد ممارسات الشرطة في يوم عيدها، الذي تحوّل فيما بعد إلى يوم ثورة عارمة ضد العسكر.

 

* بريطانيا تبيع برمجيات تجسس للسيسي.. كم الثمن؟

في الوقت الذي امتدت ثورات الربيع إلى أنحاء العالم العربي، باتت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية لمواجهة الديكتاتورية، وبدأت حكومات الانقلاب في البحث عن أنظمة تجسس إلكترونية أكثر تقدما، ما فتح سوقا جديدة مربحة للشركات العاملة في هذا المجال، مثل بي أيه إي سيستمز البريطانية وشركات صهيونية تعمل في مجال التجسس الإلكتروني.

وكشف مقطع فيديو نشره موقع «بي بي سي» البريطاني، بدء استخدام 26 من ضباط الشرطة في بريطانيا لجهاز معين لاستخراج جميع أنواع المعلومات التي توجد داخل الهاتف، بما في ذلك الصور المحذوفة والرسائل المشفرة، وأبرزت مؤسسة الخصوصية الدولية Privacy International التي تتخذ من لندن مقراً لها كيف تقوم الشرطة بالوصول إلى كلمات المرور وبحث الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني الخاص بالمستخدمين دون إذن مسبق، والمخاوف من بيع هذه التكنولوجيا لحكومات قمعية.

أجهزة مراقبة

وفي عام 2016 قامت سلطات الانقلاب في مصر، بالاتفاق على صفقة شراء أجهزة مراقبة وتجسس من الحكومة البريطانية؛ حيث تشمل هذه الصفقة أجهزة مراقبة يمكنها اعتراض رسائل الهواتف المحمولة، والتحكم فيها، واختراق عدد من الأجهزة المعقدة، حسب وثائق حصلت عليها منظمة “برايفسى إنترناشيونال” الحقوقية.

وفي تقرير لصحيفة بريطانية أوضحت أن الأجهزة تنتمي لواحدة من أقوى فئات تكنولوجيا المراقبة، التي تغطى عددا من أنظمة الاختراق المتقدمة في الأسواق، وهو ما يتيح لعدد من الدول في العالم تنفيذ عمليات مراقبة وتجسس بقدر أقل من التشكك فيها، ويتيح لها قدرة على الاختراق غير المحدود لأجهزة الاتصالات الخاصة.

وأضافت الصحيفة أن لندن سجلت عام ٢٠١٥ لأول مرة ترخيص مبيعات أجهزة المراقبة والتتبع ضمن قائمة تراخيص التصدير، وتسعى سلطات الانقلاب فرض السيطرة الأمنية على آخر معاقل الثورة وهي مواقع التواصل الاجتماعي، والتي بدأت بحجب مجانية الدخول على “الفيس بوك” لمليون ونصف المليون مواطن حسبما أعلنت إدارة الفيس بوك.

نظام RCS

وكانت تسريبات شركة “Hacking Team” الإيطالية، المختصة في برمجيات التجسس، كشفت استخدام جنرالات العسكر نظام “Remote Control System “RCS، في التجسس، وتشير التقارير إلى أن الهدف الأساسي من شراء حكومة الانقلاب لبرمجيات التجسس من الشركة الإيطالية، هو مراقبة مؤيدي الشرعية ورافضي انقلاب 30 يونيو 2013، ومن أبرز هذه البرمجيات “Galileo” و”DaVinci“.

وأعلنت شركة “جوجل” في وقت سابق أن حكومة الانقلاب قد أساءت استخدام تقنية شهادات SSL/TSL الرقمية، بعد يوم واحد من امتلاكها، وهي شهادات تستخدم لحفظ خصوصية الاتصالات، وكذلك لتوثيق هويات الأطراف المتواصلين، ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يرد فيها اسم حكومة الانقلاب في قضايا تتعلق بالمراقبة والتجسس على الإنترنت.

ففي وثائق تسربت بعد اقتحام مقر “أمن الدولة” في القاهرة في مارس 2011، ظهر اسم MCS في مخاطبات متبادلة بين قسم الاختراق الإلكتروني، التابع لمباحث أمن الدولة، ومدير الإدارة العامة والأقسام المالية التابعة لها، تفيد تلك الوثائق بأن الشركة قد تقدمت بعرض إلى جهاز مباحث أمن الدولة، في ديسمبر 2010، لتوريد نظام Finfisher، وهو نظام معقّد متخصص في أعمال المراقبة، تمتلكه شركة Gamma International.

مراقبة فيسبوك وتويتر

ونشر موقع BuzzFeed News في سبتمبر 2014 تحقيقًا يشير إلى أن شركة Blue Coat قد فازت عبر وكيل لها -شركة مصر الهندسية- بعقد مع وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب صيف 2014، لمراقبة اتصالات الإنترنت في مصر، ومن ضمنها شبكات التواصل الاجتماعي وتطبيقات التواصل المختلفة.

وبعد نشر التحقيق أغلقت شركة “مصر الهندسية” موقعها على الإنترنت لساعات عدة، ثم أعادت نشره مستبدلة صفحته الأولى ببيان صحفي تنفي فيه أية علاقة لها بالصفقة بين Blue Coat ووزارة الداخلية، وفي أكتوبر 2014، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب أنها أوقفت مشروع منظومة قياس الرأي العام (مراقبة فيسبوك وتويتر) لحين البت في دعوى قضائية ضدها.

وفي يناير 2015، أصدر الاتحاد الأوروبي قرارًا يحظر تصدير تكنولوجيات المراقبة والاختراق لحكومة الانقلاب، بسبب ما وصفها بأنه “حملة ضخمة تقوم بها الحكومة من الاعتقالات العشوائية والتحرش ومضايقة المعارضين ومراقبتهم”.

 

* صحيفة “ديلي تلغراف”: السيسي اغتال الحياة السياسية في مصر

نشرت صحيفة ديلي تلغراف تقريرًا لمراسلها في القاهرة، راف سانتشيس، قال فيه: إن الحياة السياسية في مصر تعرضت للاغتيال على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه، مضيفا أنه بعد 7 سنوات من الثورة المصرية، استُبدل نظام حسني مبارك بحكومة عسكرية يقودها عبد الفتاح السيسي، واصفا إياها بأنها أشد بطشا واستبدادا.

وأشار إلى أن السيسي فاز بفترة رئاسية ثانية في مسرحية انتخابية بعدما اعتقل جميع منافسيه الجادين أو أبعدهم عن السباق، ونقل عن معارضين، ومنهم من شارك في ثورة 2011، أن السيسي سيعلن لاحقا عن تعديل الدستور ليتمكن من البقاء في السلطة لفترات غير محددة، وفقا لما جاء في التقرير.

وذكر الكاتب أن حكومة الانقلاب في مصر كبلت وسائل الإعلام، ومنعت المسيرات الاحتجاجية، وأغلقت الهامش الضيق الذي تركه مبارك لتحرك السياسيين والمثقفين.

ومؤخرا نشرت صحيفة الفايننشال تايمز مقالاً للكاتب جدعون راتشمان، تناول فيه حال الديمقراطية في الشرق الأوسط، وذلك في ظل الأنظمة الحاكمة حاليا، وخاصة نظام الانقلاب في مصر، والسياسة القمعية التي ينتهجها لوأد الثورة ومواجهة المعارضين.

وقال كاتب المقال: إن الانتخابات الصورية في مصر مشهد محبط يبرز كيف تلاشت مطالب الديمقراطية التي نادت بها الانتفاضات العربية في عام 2011، مضيفا أن نظام السيسي هو الأكثر قمعا حاليا، والتي تجاوزت سياساته ما كان يحدث من نظام المخلوع حسني مبارك، مشيرا إلى أن نظام السيسي يلوح دائما بالأوضاع في ليبيا وسوريا لتحسين صورته.

وأكد راتشمان أن ما حدث للربيع العربي أضر بالليبرالية ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع أنحاء العالم.

 

* بعد حذف صفحة “حسن البنا قائد جيل”.. هل يدعم “فيسبوك” النظم المستبدة؟

في تحول مستنكر ومريب في ذات الوقت، أقدمت إدارة موقع التواصل الاجتماعي الأشهر في العالم “فيسبوك”، على حذف صفحة “حسن البنا قائد جيل”، الأمر الذي لاقى استهجانًا واسعًا واتهامًا للموقع بدعم النظم المستبدة.

وأصدر القائمون على الصفحة بيانًا، انتقدوا فيه هذا الإجراء المشين من جانب إدارة “فيس بوك” قالوا فيه: «فوجئنا كما فوجئ جميع رواد “مشروع إحياء تراث الإمام حسن البنا”، بحذف الصفحة الرئيسية للمشروع من على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك (وكانت تضم أكثر 307 آلاف مستخدم)، ضمن حملة ممنهجة من قبل إدارة الفيس بوك، تستهدف صفحات بعينها في الوطن العربي».

ويضيف البيان «فرغم ما كشفته فضيحة إدارة الفيس بوك الأخيرة من تسريب بيانات المستخدمين، إلا أنها أيضا تتواطأ لحذف صفحات المعارضة المصرية؛ استجابة لرغبات الأنظمة وإرضاءً لمكتبها فى تل أبيب ودبي».

ويتابع البيان «إننا في مشروع إحياء تراث الإمام البنا إذ ندين الإجراءات غير المسئولة من إدارة الفيس بوك، فإننا أيضا نؤكد استمرار المشروع على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وإنشاء صفحة مؤقتة لحين استرجاع الصفحة الرئيسية والبالغ عددها أكثر 307 آلاف مستخدم، على الرابط التالي:

https://www.facebook.com/mbhassanalbanna

دعم للاحتلال الصهيوني

وأقدم موقع “فيس بوك”، خلال يناير الماضي، على إغلاق صفحة قناة الأقصى الفضائية، وذلك بعد نحو أسبوعين من حذف حساب “إنستغرام” الخاص بالقناة.

كما تم حذف عدة صفحات فلسطينية تدافع عن الحق الفلسطيني وتكشف جرائم الاحتلال، ومنها “فلسطين 27″ بشكل كامل، إضافة إلى حظر مجموعة من حسابات مديري الصفحات لمدة تتراوح بين أسبوع وشهر، بناء على طلب سلطات الاحتلال الإسرائيلي.

و”فلسطين 27” تقدم محتوى إعلاميا عبر “فيسبوك”، عن طريق الفيديو جرافيك، يحمل معلومات عن القادة والشهداء، وفلسطين التاريخية، والثورات، وأبرز الأحداث في الشارع الفلسطيني، بطريقة موثقة تاريخياً ولا تشكل أي تحريض، كما تدّعي إدارة “فيسبوك”.

واعتبر مراقبون أن هذه الإجراءات ضمن الحرب الإلكترونية التي يشنها الاحتلال الصهيوني بمساعدة من موقع “فيسبوك” ضد الفلسطينيين- بعد اتفاقهم الأخير قبل نحو عام- وحقهم في التعبير عن الرأي، أغلق الموقع الاجتماعي صفحة القناة بعد وصولها لأكثر من 350 ألف متابع.

وتعرضت صفحة قناة الأقصى الفضائية على “فيسبوك” للحذف لأكثر من 8 مرات، بعد وصولها إلى مئات آلاف المتابعين، دون توضيح لسبب الحذف، رغم الالتزام بالنشر وفق “شروط الموقع” التي تأتي في معظمها وفقا لما يريده الصهاينة.

وقبل نحو عامين، اتفق الاحتلال الصهيوني مع إدارة مواقع “فيسبوك وجوجل ويوتيوب” على حذف الحسابات الفلسطينية التي يعتبرها الكيان محرضة ضده، وقالت حينها إدارة فيسبوك كما نقل الإعلام العبري، إنها ملتزمة بقانون “منع التحريض”، وهو قانون أقرّه الكنيست الصهيوني آنذاك.

ووقتها، أصدر المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية تقريرًا، قال فيه: إن الاستخدام الأساسي لموقع «فيسبوك» بالنسبة لـ96% من الفلسطينيين، هو تتبع الأخبار. ويبدو أن الحكومة الإسرائيلية كانت على دراية بهذه الدراسة؛ إذ عمدت إلى تطبيق خطة ضغط على إدارة موقع «فيسبوك» لتنفيذ مطالبها بالسيطرة الكاملة، على استخدام الفلسطينيين لشبكة التواصل الأكثر انتشارًا في العالم، بكل الوسائل، لتتحول المنصة مع الوقت لأداة في يد الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ رؤيتها الكاملة للتحكم في أهم قناة إعلامية يستخدمها الشباب الفلسطيني.

في نهاية عام 2016، أقيم اجتماع بين ممثلي إدارة «فيسبوك»، ووزيرة العدل الإسرائيلية (المؤيدة للاستيطان) أيليت شاكيد، بعد الضغوط التي مارستها الحكومة الإسرائيلية على الشركة، والتهديد بتوقيع غرامات عليها، أو ربما حجب الموقع بشكل كامل في إسرائيل.
عقب هذا الاجتماع المعلن، تصاعدت معاناة النشطاء والأفراد الفلسطينيين، الذين يستخدمون المنصة في إعلان آرائهم التي ترفض الاستيطان، والسياسات الإسرائيلية في إدارة الأراضي المحتلة؛ فسرعان ما أصبحت الشركة العملاقة في مجال التواصل الاجتماعي، والتي دائمًا ما تُعرِّف نفسها بأنها المجال الحر لتبادل الرؤى والأفكار دون قيود، أكثر صرامة في ما يتعلق بالمنشورات المعادية لإسرائيل وسياساتها، فبعد الاجتماع بفترة قصيرة صرحت شاكيد بأن تل أبيب قدمت لـ«فيسبوك» 158 طلبًا بشأن صفحات فلسطينية، اتهمتها تل أبيب بالتحريض على العنف، وأن الشركة استجابت لما يقرب من 95% من طلبات تل أبيب.

 

 * حكومة السيسي تقترض 15.2 مليار جنيه اليوم لسد عجز الموازنة

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية بحكومة السيسي، اليوم الأحد، أذون خزانة بقيمة 15.2 مليار جنيه؛ لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ووفقًا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي، تبلغ قيمة الطرح الأول نحو 7.5 مليارات جنيه، لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7،750 مليارات جنيه لأجل 273 يومًا.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية، عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة”، وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.

يذكر أن نظام السيسي أفرط فى استخدام سندات وأذونات الخزانة منذ الانقلاب العسكرى فى 2013.

 

* خردة للبيع.. العسكر يبيعون مصر والفقراء يدفعون الثمن!

يبدو أن اتجاه سلطات الانقلاب نحو بيع بعض أصول الدولة لم يعد مجرد تكهنات تداعب خيالات الاقتصاديين وقراءة في فنجان توقعات خبراء المال والاستثمار، بل بات واقعا ليس بينه وبين التنفيذ سوى الوقت وفقط، لتدخل مصر مرحلة جديدة من التفريط في أموال الشعب، التي دفع ثمنها المصريون في التضخم والبطالة، والفجوة بين الفقراء والأغنياء.

ومنذ أكثر من ثلاث سنوات وحديث أذرع الانقلاب الإعلامية عن استغلال أصول الدولة لا يتوقف، والمهندس إبراهيم محلب، المُتهم في قضايا استيلاء على المال العام حينما كان رئيسا لمجلس وزراء العسكر، شدد على بيع أصول الدولة للأجانب، وتعظيم استفادة العسكر من مليارات البيع، كما وافق على مقترح بإنشاء صندوق مصر السيادي “أملاك” تحت لافتة خادعة عنوانها تطوير أملاك مصر.

ومع تولي شريف إسماعيل حكومة الانقلاب، أصدر قرارا بتشكيل لجنة وزارية لحصر الأصول، ثمّ جاءت الدكتورة هالة السعيد وزيرة للتخطيط في حكومة الانقلاب، لتكون طوق نجاة لجشع وطمع العسكر، مؤكدة أنها تعكف حاليا مع مجموعة من المستشارين والخبراء على الانتهاء من حصر أصول الدولة وعرضها على العسكر.

ليست شرا

يقول الخبير والمحلل الاقتصادي “أشرف دوابة”: “الواقع أن الخصخصة في حد ذاتها ليست شرا، ولكن الشر في آليات تنفيذها، لا سيما في التجربة المصرية التي كانت مرتعا للفساد في التسعينيات من القرن الماضي حتى قيام ثورة يناير 2011م”.

مضيفا: “وهو الأمر الذي يعود بالذاكرة لتلك الفترة السوداء من تاريخ مصر التي تم فيها التفريط في أصول مصر بأبخس الأثمان. فعلى سبيل المثال، بيعت شركة عمر أفندي بـ650 مليون جنيه، في حين كانت قيمتها السوقية خمسة مليارات جنيه، أي بيعت بأقل من 15 في المئة من قيمتها”.

وتابع: “كما بيعت شركة إيديال بمبلغ 325 مليون جنيه، في حين كانت قيمتها السوقية خمسة مليارات جنيه. وبيعت شركة إسمنت أسيوط بـ2.2 مليار جنيه لمستثمر مصري؛ باعها بعد ستة شهور لشركة فرنسية بمبلغ 78 مليار جنيه، فضلا عن الفساد الفاحش في بيع شركة المراجل البخارية، والحديد والصلب وغيرهما، ليصل عدد الشركات المباعة في عهد مبارك إلى 413 شركة، بحصيلة نحو 57 مليار جنيه، توجه جلها لسداد ديون تلك الشركات، فضلا عن سداد جزء من عجز الموازنة، ومتطلبات المعاش المبكر للعاملين الذين تم تسريحهم من أجل الخصخصة”.

اعتراف بالتدمير

المقال الذي نشرته وزيرة التعاون الدولي في حكومة الانقلاب سحر نصر، بصحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، تحت عنوان “مصر ترسم مسارا اقتصاديا جديدا.. إطلاق طاقات البلاد للنمو من خلال القطاع الخاص الخالية من اليد الثقيلة للدولة”، جاء ليسدل الستار على مضمار التكهنات الخاصة ببيع القطاع العام، حيث أشارت الوزيرة إلى أن عمليات بيع جزئية لشركات وبنوك حكومية، لم يعد خيارا بل ضرورة لعبور مصر أزمتها الاقتصادية الراهنة!.

العديد من التساؤلات فرضت نفسها حول آليات تنفيذ مخطط بيع أصول الدولة، وما تحمله من مؤشرات اقتصادية قد تهدد مستقبل الملايين من المصريين، إضافة إلى انعكاسات هذا التوجه على ما يزيد على 40 مليون مواطن تحت مستوى خط الفقر.

وزيرة التعاون الدولي- في مقالها- أشارت إلى أن المهمة الأساسية لحكومة الانقلاب هي استعادة الاستقرار الاقتصادي، بعد الوضع الذي عانت منه البلاد منذ ثورة 25 من يناير، وأن الهدف من اللجوء إلى خيار بيع بعض أصول الدولة هو رفع النمو ليصل إلى 6%، وتخفيض عجز الميزانية إلى 10%، والدين العام لأقل من 88% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2018.

من الواضح أن تصريحات وزيرة التعاون الدولي ليست الأولى في هذا المضمار في عهد قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، فقد سبقها منذ أشهر قليلة تصريح آخر لوزيرة الاستثمار في حكومة الانقلاب، داليا خورشيد، والتي كشفت عن وجود خطة لبيع حصص من شركات القطاع العام، مشيرة إلى أن هناك ترتيبات تجري حاليا لاختيار بنوك الاستثمار التي ستدير هذه الطروحات، وأن برنامج الدولة لطرح الشركات سيستغرق فترة زمنية تتراوح ما بين 3 و5 سنوات.

خورشيد في تصريحاتها أشارت إلى أن قيمة الأسهم التي سيتم طرحها ستصل إلى 10 مليارات دولار، وأن القطاعات التي ستطرح جزئيا في البورصة ستكون في مجالات مثل الطاقة والبترول والقطاع المصرفي، دون توضيح شروط طرح الأسهم.

كل ما تتزنق اقلع

تلك الجملة الشهيرة التي خرجت للنور لأول مرة في مسرحية “مدرسة المشاغبين”، في بداية سبعينيات القرن الماضي، تنطبق بصورة كاملة على حكومات العسكر المتعاقبة خلال العقود الأخيرة، مع بعض التغُّيرات الطفيفة على سياقها اللفظي، لتصبح “كل ما تتزنق بيع”، علامة مسجلة لحكومات الانقلاب المتعاقبة.

البدايات كانت في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، ففي عام 1991 طبقت الحكومة سياسة الخصخصة بناء على توجيهات صندوق النقد الدولي، بعدما تفاقمت مشكلة الديون الخارجية لمصر وزاد عجز الميزانية وارتفعت معدلات التضخم، بحسب تقرير صادر عن مركز دعم واتخاذ القرار التابع لرئاسة الوزراء، ومن هنا كان “بيع شركات القطاع العام” للمستثمرين.

وفي عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي، أعاد إحياء مشروع تنمية القناة تحت مسمى “محور تنمية إقليم قناة السويس”، إلا أنه تعرض لهجوم كبير من سياسيين واقتصاديين، الذين رأوا أنه “باع القناة” لقطر، وهو ما تسبب في عرقلة تنفيذه، فضلا عن الانقلاب عليه قبل أن يبت النظر في أي من تلك المشروعات.

ومع قدوم السفيه السيسي بات هذا الشعار منهج حياة، وهو ما يجسده اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، التي وقعتها حكومة الانقلاب مع العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، والتي قضت ببيع جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في البحر الأحمر للمملكة.

 

* قواعد التطبيل.. إذا لم تستحِ فأنت عمرو أديب!

“عايز أشوف شاب في عينه لمعة كده يقول هرشح نفسي 2022″، هكذا تحدث الإعلامي عمرو أديب، لسان حال المخابرات الحربية، بعد انتهاء مسرحية انتخابات قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وبعد انتهاء عملية الاقتراع في مسرحية الانتخابات ببضع ساعات، وقبل إعلان النتيجة النهائية بشكل رسمي، تطوّع عدد من الإعلاميين الموالين للعسكر بطرح مسألة تعديل دستور الانقلاب الحاليّ دستور 2014، بحيث يتمكن السفيه السيسي من البقاء في السلطة للأبد، وعلى رأس هؤلاء الشقيق الأكبر لعمرو “عماد أديب”.

تقول الناشطة مي عزام: “قبل ما تقول الكلام ده ارجع لأخوك الكبير المبشر الأول بتغيير الدستور وعدم تحديد فترة الرئاسة، قبل ما تنصح الشباب نصيحة تؤدى بهم إلى التهلكة”.

ويقول الناشط سامح الجمال: “عمورة وعماد عاملين زي نشالين الأتوبيسات، واحد ينشل والتاني يزنّق”، مضيفا: “بس إيه حكاية فى عينه لمعة دى.. هو “أبو لمعة” يقصد إيه؟!”.

دستور الانقلاب

المادة 140 من دستور الانقلاب تنص على “يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة، وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تُعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل، ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أي منصب حزبي طوال مدة الرئاسة”.

ورغم النص الدستوري الواضح والصريح، انطلقت حملة تأبيد السفيه السيسي في السلطة، وتعديل دستور الانقلاب الذي اكتسب وصف “دستور النوايا الحسنة”، وهو الوصف الذي طالما لجأ إليه أنصار السفيه السيسي، طيلة السنوات الأربع السابقة، للتعبير عن ضجرهم من المواد التي يعتبرونها “مقيدة” لسلطات السفيه السيسي.

تزعّم هذه الحملة كل من: مصطفى الفقي سكرتير المخلوع حسني مبارك للمعلومات، والإعلامي الموالي للنظام عماد أديب، الفقي قال خلال لقائه ببرنامج “يحدث في مصر” المُذاع على فضائية “إم بي سي مصر”: “تحديد مدة السيسي في الدستور بـ8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وزيادتها”.

وبرر طلبه قائلًا: “السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات”.

مدى الحياة

أما عماد أديب الذي هاجم ثورة يناير من قبل وطالب ببقاء مبارك في الحكم حتى نهاية فترته الرئاسية، عاد من جديد وتحدث عن ضرورة تعديل الدستور الحاليّ لمصر، بما يضمن للسيسي الاستمرار في السلطة، وضرب مثلًا بالتعديل الذي أجراه مجلس الشعب الصيني، مارس الماضي، وألغى به جميع القيود المفروضة على مدة وولايات حكم الرئيس ونائبه التي كانت محددة بولايتين اثنتين مدة كل منها 5 سنوات، لتصبح مدة الحكم مفتوحة “مدى الحياة”.

وأضاف أديب- خلال لقائه مع برنامج “بالورقة والقلم” المُذاع عبر فضائية “TEN”- “هذا الدستور بالطريقة التي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولًا واحدًا”.

لم تكن حملة تعديل دستور الانقلاب التي تزعمها أديب والفقي الأولى من نوعها، فسبق طرح هذا الأمر عقب تفجير الكنيسة البطرسية 11 من ديسمبر 2016، بهدف إخضاع جرائم الإرهاب أمام محاكم القضاء العسكري، لكن علي عبد العال رئيس برلمان الدم، نفى التعديل لاحقًا في جلسة عامة للبرلمان.

وقبل عام، تحديدًا في فبراير 2017، تقدم نائب برلماني يُدعى إسماعيل نصر الدين، بمقترح لتعديل دستور الانقلاب وزيادة فترة حكم السفيه السيسي من 4 إلى 6 سنوات، ورغم المساندة الإعلامية التي وجدها “نائب تعديل الدستور”، فإنه فشل في تمرير مقترحه، نتيجة الرفض المجتمعي له.

ربما لا يعلم أنصار تأبيد الجنرال العسكري في الحكم أن السفيه السيسي قال ذات يوم: “سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات”!.

ولا يعول الشعب المصري كثيرًا على تعهدات السفيه السيسي، فسبق أن وعد بعدم الترشح مطلقًا لرئاسة الجمهورية وأنه غير طامع في الحكم، عقب انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، ثم ترشح بالبدلة العسكرية في مسرحية 2014، ثم أبعد جميع منافسيه في مسرحية 2018، فهل يكرر السيسي ما فعله السادات عام 1980 عندما عدّل دستور 1971، ليجعل من حق الجنرال البقاء على أنفاس الشعب مدى الحياة؟.

 

* حتى يحكم الطاغية مدى الحياة.. دعوات مشبوهة لتعديل الدستور

مع انتهاء مسرحية الرئاسة مباشرة، انطلقت أصوات المنافقين تطالب الجنرال الطاغية عبد الفتاح السيسي ومكونات نظام انقلاب عسكر 30 يونيو بتعديل المادة 140 من الدستور، بما يسمح للطاغية بالحكم مدى الحياة.

وتنص المادة 140 على عدم جواز ترشح رئيس الجمهورية لأكثر من دورتين، كل دورة 4 سنوات فقط «يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالى لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة. وتبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بمائة وعشرين يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يوما على الأقل. ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يشغل أى منصب حزبى طوال مدة الرئاسة».

وطالب الإعلامي الذي كان مقربا من نظام مبارك، عماد الدين أديب، بضرورة تعديل دستور 2014 الذي وضعه العسكر، بما يضمن لرئيس الجمهورية الاستمرار في المنصب، ضاربا المثل بجمهورية الصين الشعبية التي عدلت دستورها لتصبح مدة الرئيس مفتوحة «مدى الحياة».

أديب قال، خلال لقائه مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامجه «بالورقة والقلم» المذاع عبر فضائية «TEN» مساء الخميس 29 مارس 2018م: “هذا الدستور بالطريقة اللي صيغ بيها غير صالح للتنفيذ قولًا واحدًا”، ليرد الديهي بالموافقة على أن مدة 4 سنوات غير كافية للرئاسة، وأن مصر لا تتحمل انتخابات رئاسية كل 4 سنوات.

وعلى خطى أديب، اعتبر الدكتور مصطفى الفقي، عضو لجنة السياسات بالحزب الوطني وأحد رموز نظام مبارك، أن تحديد مدة الرئيس في الدستور بـ8 سنوات على فترتين رئاسيتين، قصيرة جدًا ويجب تعديلها وزيادتها، مدعيا خلال لقاء له ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، أن السيسي يسعى لإنقاذ الأحزاب وإعطائها مساحة من الحرية والتحرك، كما يهتم بالشباب والصحة والتعليم في فترة رئاسته الثانية، وهي أمور قد تحتاج إلى وقت أطول من 4 سنوات.

وتعهد الجنرال الطاغية- في حوار مع محطة «سي إن بي سي» الأمريكية يوم 6 نوفمبر 2017م- بالاكتفاء بفترتين رئاسيتين ولن يترشح لولاية ثالثة في عام 2022، مدعيا «سوف أحترم نص الدستور المصري الذي يسمح للرؤساء بشغل مناصبهم لفترتين فقط، مدة الواحدة منهما أربع سنوات، وأنا لست مع إجراء أي تعديل في الدستور في هذه الفترة»، وهي التصريحات التي تشير إلى ترجيح تعديل الدستور في فترات أخرى قادمة تسمح له بالحكم مدى الحياة.

صناعة الأوثان

تعليقا على هذه الدعوات المشبوهة، يحذر الكاتب والمحلل السياسي جمال سلطان من «خطورة صناعة الأوثان السياسية»، في مقاله المنشور السبت 31 مارس 2018 بصحيفة المصريون.

يقول سلطان: «اليوم اكتشفت نفس الأصوات التي تعتصم بالواقعية السياسية إياها، أن السيسي قائد عظيم، ليس هذا فحسب، بل اكتشفت أنه حقق في أربع سنوات ما لم يحققه مبارك في ثلاثين سنة… ولم يستشعر هؤلاء أي مشاعر حرج من تناقض خطابهم أمس مع مبارك، واكتشافهم عبقرية السيسي اليوم».

ويضيف «الطريف أن نفس تلك الأصوات التي كانت تغني لعبقرية مبارك وأنه لا بديل له يصلح لقيادة مصر، وأنه لا بد أن يمنح فرصته كاملة في القيادة، عادت لتمتطي صهوة الإعلام من جديد وتروج لحكاية أن السيسي لا تكفيه مدتان رئاسيتان، لا بد أن يعطيه المصريون وقتا كافيا لتحقيق طموحاته ومشروعاته، كم هذه المدة المطلوبة يا حضرات؟، لا أحد يقول لك شيئا، فالمسألة مفتوحة على التساهيل، ولو بقي السيسي في منصبه أربعين عاما أخرى فستسمع في نهايتها نفس المنطق ونفس الحجة».

ويحذر سلطان «مصر ليست بحاجة إلى صناعة فرعون جديد، يكفي ما فعله فيها الفراعين، وعلى محترفي النفاق السياسي لكل العهود وخبراء دغدغة مشاعر الحكام وتحريك شهوتهم للتمسك بالسلطة أن يتوقفوا عن سمومهم، لوجه الله ولوجه الوطن».

وفي مقال آخر، اعتبرهم سلطان “أهل الشر الحقيقيين والكهنة الفاسدين، وأغلبهم ملوثون، وملفاتهم منظورة أمام القضاء حتى الآن في وقائع فساد ونهب المال العام”، محذرا النظام من الاستجابة لمثل هذه الدعوات

جريمة دستورية

ويشدد الدكتور فؤاد عبد النبي، الفقيه الدستوري، على أنه ليس من حق برلمان العسكر ولا رئاسة الانقلاب تعديل مواد الدستور الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية ومدته الزمنية المحددة، أو تلك الخاصة بمدة مجلس النواب، بالإضافة إلى مواد الحريات والحقوق التى كفلها الدستور»، وأضاف أن “تعديل هذه المواد يمثل جريمة دستورية، يحق للنائب العام حسب الدستور، أن يحركها أمام القضاء، وهو أمر وصفه الدستور المصري في مواده، إذ منع بشكل بات تعديل المواد الخاصة برئاسة الجمهورية ومجلس النواب والحقوق والحريات، وبالتالي فطرح الدستور للتعديل من خلال الاستفتاء العام، لا يخص المواد المذكورة”.

يتفق معه الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون الدستوري، مؤكدا أن الدستور حدد بعض المواد الجامدة والتى ليس من حق مؤسسات الدولة وسلطاتها تعديلها، سواء على المستوى القريب أو البعيد، حتى فى حال موافقة الشعب على تعديلها”. موضحا أن: “أهم هذه المواد، متعلق بمدة ولاية رئيس الجمهورية، والتى حددها الدستور بأربع سنوات فقط، مع إمكانية ترشحه لولاية رئاسية ثانية، ويمنع بشكل بات ترشحه لفترة ثالثة، وتمثل مخالفة دستورية، كما يمنع الدستور تعديل هذه المادة وفقا لمواد أخرى داخله، مشيرًا إلى أن دساتير العالم مليئة بالمواد الجامدة، والتى تمنع تعديلها مع الوقت خوفًا من سيطرة فصيل على إدارة وشكل الدولة”.

 

* امنع الضحك.. السيسي يطالب بعلاج الشعب من “السكر والضغط والقلب”!

بعد تسببه في معاناة ملايين المصريين جراء حكمه العسكري لمصر طوال 5 سنوات بعد انقلاب دموي، جاء قرار المنقلب بعلاج المصريين من أمراض “الضغط والسكر والقلب” من خلال ما أطلق عليه” المبادرة الصحية”.

وأعلن الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، انطلاق حملة “مبادرة السيسي”، لعلاج “السكر والضغط والقلب والسمنة”.

وأضاف “مجاهد”، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “دفتر أحوال”، على قناةالعاصمة” أمس السبت، أن هناك توسعًا في تلك المبادرة لإنقاذ المصريين من خلال تسيير قوافل طبية في ربوع مصر لعلاج المصريين من تلك الأمراض.

16 مليون مريض بضغط الدم

فى الوقت الذى يعانى فيه ما بين 15 إلى 30% من سكان العالم، حوالى مليار ونصف المليار، من الإصابة بارتفاع ضغط الدم، فإن أكثر من 25% من المصريين البالغين ( حوالى 16 مليون شخص) مصابون بارتفاع فى ضغط الدم.

وكشف الدكتور أحمد عبدالعاطى، أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بكلية الطب، جامعة الإسكندرية، إن نسبة الإصابة بارتفاع ضغط الدم بين الشباب في مصر 25%.موضحا، أن 50% من المصابين بالمرض فوق الستين، وأن 46% من حالات الوفاة في مصر سببها أمراض القلب.

وحول ارتفاع نسب الإصابة قال إنه لسببين؛ عدم انتشار الوعي الصحي، ثم الضغوط المستمرة التى يتعرض لها المواطن المصرى خلال الـ24 ساعة كل يوم.

المعيشة السبب

في حين قال الدكتور محسن إبراهيم أستاذ أمراض القلب بطب القاهرة،أن أسلوب المعيشة فى مصر جعلها تتربع على أعلى المعدلات في العالم، ولديها أعلى معدلات وفيات في العالم الناتج عن أمراض القلب، بسبب الحالة العامة الحاصلة بمصر، مشيرًا إلى أن مصر تحتل رقم 4 على مستوى العالم في نسب الإصابة بارتفاع السكر بالدم.

7 أمراض تضرب المصريين

وخلال يونيو الماضي ذكر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدلات الفقر بين سكان مصر إلى 27.8%، منهم 57% من سكان ريف الوجه القبلي، مقابل 19.7% بريف الوجه البحري.

ومع الزيادة في أسعار السلع والخدمات، زادت الضغوط النفسية لدى المصريين، الذي يعرضهم للإصابة بالعديد من الأمراض نتيجة موجات الغلاء المتكررة.

الاكتئاب

الدكتور جمال فرويز، أستاذ الطب النفسي بجامعة القاهرة يرى أن زيادة الضغوط والارتفاع الجنونى في أسعار السلع واختفاء بعضها تسبب في إصابة المصريين بالاكتئاب.

وأوضح “فرويز” في تصريحات صحفية له، أن بعض المواطنين يلجأون للانتحار بسبب اليأس من إصلاح الأحوال الاقتصادية للبلاد، كذلك نتيجة عدم القدرة على شراء الاحتياجات المنزلية، كما حدث في يناير الماضي حين أقدم ثلاثة مواطنين على الانتحار بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة.

الجنون

وتابع أن ارتفاع الأسعار قد يقود للجنون، الذي لا يمكن حدوثه دون أسباب جينية والضغط النفسى بسبب الغلاء أو غيره قد يؤدي إلى إظهاره لدى حاملي الجين فقط، بجانب أمراض القلب التي أصبحت منتشرة بشكل كبير.
في السياق ذاته أوضح الدكتور “مينا جورج” رئيس قسم التأهيل النفسى بمستشفى العباسية، أن ارتفاع الأسعار تسبب في التأثير على صحة المواطنين، موضحا أن قانون القيمة المضافة، زاد من الفروق الطبقية بين الأسر، مما يؤدي إلى اضطراب التكيف مع الوضع الجديد، والإصابة بالعديد من الأمراض، منها ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع نسبة السكر في الدم، وأمراض جلدية، اضطراب القولون.

البارانويا

كما أضاف “جورج” فى تصريحات صحفية، أن هناك ردود فعل كثيرة ومختلفة يقوم بها المواطنون بعد صدمة ارتفاع الأسعار .البعض الآخر ستظهر عليه علامات الأمراض النفسية خاصة “البارانويا” وهو ما يفقده الشعور بالأمان ويمتنع نهائيًا من مساعدة الغير نتيجة شعوره بالقهر والظلم.

أزمات قلبية

في حين قال د.مصطفى عجمى،خبير القلب الدولى، أن الضغط النفسى والشعور بالعجز والرضا عن عدم اقتناع يؤدى إلى الانتحار البطيء فمن الممكن، أن نوقظ شخصا ما فنجده توفى، والسبب يكون أزمة قلبية أو ذبحة لم يشعر بها أحد، ويقع الأمر نتيجة تراكم أمراض ومشكلات نفسية لم يجد المتوفى وقتا للنظر إليها ثم تتطور وتصل إلى حد الوفاة.

 

السيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم.. السبت 31 مارس.. السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود

انجازات السيسي ديالسيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم.. السبت 31 مارس.. السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 7 سنوات لمعتقل بهزلية “الظاهر” وتأجيل “الزيتون الأولى” وحجز “مدينة نصر” للحكم

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد الأمناء فى طره، اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، حكما بالسجن المشدد 7 سنوات للمعتقل شكرى عبد الواحد، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الظاهر”، كما قضت المحكمة بتغريمة 20 آلف جنيه.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات تزعم الاشتراك فى تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف.

فيما أجلت المحكمة ذاتها تأجيل جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون الأولى”، لجلسة 3 أبريل لإعادة المرافعة عن المعتقل مصطفى نصر مصطفى.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون و تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وحجزت المحكمة ذاتها للحكم بجلسة 28 ابريل القادم إعادة محاكمة معتقل فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”.
ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين، تم الحكم عليهم، عدة اتهامات منها التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*تأجيل هزلية “اعتصام رابعة العدوية”.. والدفاع: التحريات والتحقيقات باطلة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، الجلسة السادسة والخمسين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، والتي يحاكم فيها 739 من رافضي الانقلاب العسكري، إلى جلسة 3 أبريل المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، إلى مرافعة المحامي محمود علي متولي، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 132، في أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة. مشيرا إلى أن موكله تصادف وجوده بمحيط الأحداث، لعمله في ذات المنطقة، وقدم الدفاع شهادة من الشركة التي يعمل بها موكله والتي تؤكد انتظام موكله في عمله الذي يوجد بمحيط الأحداث.

ودفع أيضا بانتفاء الجرائم الواردة بأمر الإحالة، لإستنادها على التحريات الامنية فقط، وشيوع الإتهام، وعدم جدية التحريات، فالتحريات تعبر عن رأي مجريها فقط، وأن موكله من سكان محيط ميدان رابعة العدوية وقبض عليه أسفل سكنه المجاور لمقر عمله.

كما استمعت المحكمة إلى مرافعة المحامي محمد سعد، بصفته الدفاع الحاضر عن المعتقل رقم 72 بأمر إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، والذي دفع بشيوع الاتهام. كما دفع ببطلان التحقيقات مع موكله لعدم حضور محامٍ فيها والذي يتوجب فيه الحضور وفقا للقانون، وعدم وجود أي دليل إدانة ضده بالقضية.

 

*مأمور “القناطر” يعاقب علياء عواد بسبب شكواها من الانتهاكات

كشفت رسالة وصلت مؤخرا من الصحفية المعتقلة علياء عواد عن تهديد مأمور سجن القناطر لها بإدخالها التأديب بعد حديثها عن الانتهاكات التى حدثت معها وإصابتها بورم ما يستلزم إجراء جراحة عاجله لاستئصال الورم.

وذكرت فى الرسالة التي تم تداولها على صفحات الإنترنت مؤخرا، إلى أن المأمور قال لها: “القاضي هيعملك إيه يعني برده هكتبله في التقرير إنك سليمة وهقول للأطباء يكتبوا إن حالتك مستقرة وهدخلك عنبر التأديب لو حكيتي حاجة تاني والأطباء هينكروا ده”.

وأضافت فى رسالتها معبرة عن خوفها الشديد وقهرها فبعدما قال لها ضابط طبيب يدعى محمد إيهاب إنه سيتم استئصال الورم فقط، تم تغيير الكلام عند عرضها على ضابط طبيب بقسم الأورام يدعى محمد حفنى، والذي قرر أنه سيتم استئصال الرحم بالكامل وبداخل مستشفى السجن “هحكيلكم حاجة.. قبل كدة ظابط المباحث أمر بنزولي المستشفى ونقل الدم لي إرضاء فقط للنبطشيات الجنائيات ونمت على الأرض في عز البرد وكنت أحتاج لرعاية طبية وحينها شعرت بقهر لايوصف”.

وتساءلت: “أليس من حقي أن أتلقى علاجا بمستشفى به إمكانات؟ وقد تم نقل دم لي حتى إني متخوفة كثيرا من نقله لي لا أثق فيهم”.

واختتمت رسالتها قائلة: “رجاء نشر رسالتي حتى يصل صوتي للقضاء وحتى لا تضيع أمومتي في السجن دون أن أعيشها”.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب علياء عواد من المحكمة يوم 23 اكتوبر 2017 أثناء حضورها جلسة محاكمتها بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”هزلية كتائب حلوان” وتعانى من نزيف مستمر بسبب ورم ليفى بالرحم.

 

*أسر معتقلي الإبراهيمية” تطالب بالكشف عن مصير اثنين من أبنائها

استنكرت رابطة أسرة المعتقلين بمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية تجاهل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب للبلاغات والتلغرافات التي تطالب بالكشف عن مصير اثنين من أبناء المركز تخفيهما عصابة العسكر منذ اعتقالهما في أوقاتٍ متباينة.

وذكرت الرابطة – في بيان صادر عنها اليوم السبت – أن داخلية الانقلاب تُخفي أحمد محمد السيد، 34 عامًا، منذ ثلاث سنوات ونصف بعد اختطافه من محطة المترو، وتواصل الجريمة ذاتها مع الطالب عبدالرحمن كمال عبدالعزيز والذي اختطف أثناء أداء الامتحان الشفوي من داخل كلية الزراعه بجامعه الأزهر يوم 9 ديسمبر 2017.

وطالبت الرابطة منظمات المجتمع المدني بالتدخل العاجل للكشف عن مكان احتجازهما وإنقاذ حياتهما، كما تؤكد تضامنها مع الأسر ومواصلة الدفاع عن قضيتهم، وتحمّل وزير داخلية الانقلاب والنائب العام ومدير أمن الشرقية المسئولية الكاملة عن سلامتهما.

وتخفي عصابة العسكر ما يقرب من 30 من أبناء المحافظة دون سند من القانون لمدد متفاوته وترفض الإفصاح عن مصيرهم، رغم المناشدات والتحذيرات الحقوقية من الاستمرار فى هذه الجريمة التي تصنف بأنها ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

 

*هيومان رايتس ايجيبت:( 44 معتقلة ) أحدث إحصائية بأسماء الحرائر المعتقلات خلف قضبان العسكر

قدم المركز المصري لحقوق الإنسان (هيومان رايتس ايجيبت) أحدث إحصائية  للحرائر المعتقلات في سجون العسكر

وقال المركز في بيان له :

في الوقت الذي يحتفل فيه العالم باليوم العالمي للمرأة في شهر مارس من كل عام
يقبع في السجون المصرية 44 معتقلة ، محكوم على بعضهن بتهم وجرائم لم يرتكبنها ، والباقين يجدد لهن الحبس تلقائياً بدون حد أقصى .
وإليكم أحدث إحصائية بأسماء السيدات والفتيات المعتقلات في مصر على ذمم قضايا سياسية .
(
أقدم معتقلة في مصر، من معتقلات الجيزة )
1-
ساميه شنن “محكومة بمؤبد
(
معتقلة الإسماعيلية )
2-
إيمان مصطفى “محكومة ب10سنوات عسكري
(
معتقلة بني سويف )
3-
إسراء خالد “محكومة ب 18سنة بين حكم مدني وعسكري
(
من معتقلات القاهرة-قضية مجلس الوزراء )
4-
شيماء أحمد سعد “محكومة ب 5سنوات
(
من معتقلات الجيزة )
5-
رنا عبدالله ” محكومة ب 3سنين
6-
سارة عبدالله “محكومة ب مؤبد
(
معتقلة دمياط)
7-
جهاد عبدالحميد طه ” ” إعادة محاكمة
(
من معتقلات الجيزة)
8-
بسمة رفعت “محكومة ب 15سنة
(
من معتقلات القاهرة )
9-
فوزية الدسوقي “محكومة بي 10سنوات
(
معتقلة الفيوم )
10-
فاطمة علي جابر “تحقيق
(
معتقلة المنوفية )
11-
شيرين سعيد بخيت “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة )
12-
رباب عبدالمحسن “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة – المترو) ” 3 سنوات
13
ياسمين نادي
14-
أمل صابر
(
من معتقلات القاهرة )
15-
علا حسين “عسكري
(
معتقلة سيناء)
16-
رباب إسماعيل “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة- سجن القناطر )
17-
حنان بدر الدين “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة- قضايا تنظيم الدولة ) “تحقيق
18-
منى سالم
19-
غادة عبد العزيز
20-
سارة جمال
(
من معتقلات القاهرة )
21-
فاطمه السيد الشهره (هالة جيد) “تحقيق
(
من معتقلات القاهرة – معتقلة الفسحة )
22-
إيناس ياسر ” سنتين
(
من معتقلات القاهرة )
23 –
علا يوسف القرضاوي ” محاكمة
(
من معتقلات القاهرة ) ” محاكمة
24-
رحيق سعيد
(
من معتقلات الإسكندرية ) ” تحقيق
25-
رقية مصطفى
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
26-
مريم عمرو حبيش
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
27-
رشا إمام البدوي
(
من معتقلات الجيزة ) ” محاكمة
28-
أسماء زيدان
(
من معتقلة البحيرة ) ” تحقيق
29-
سمية ماهر
(
من معتقلات حلوان ) ” محاكمة
30-
علياء عواد
(
من معتقلات القاهرة – المطار ) ” تحقيق
31-
فاطمة محمد عفيفي
(
من معتقلات اسكندرية – سجن برج العرب ) ” تحقيق
32-
سارة عاطف جاب الله
(
من معتقلات الدقهلية ) ” 3 سنين
33-
سنية محمد عبدالهادى
34-
رشا سمير عبدالعزيز
35-
نادية السيد ممدوح
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
36-
نسرين عبداللطيف
(
من معتقلات الجيزة ) ” تحقيق
37-
هبة فايق السيد موسى
(
من معتقلات أسوان ) ” حكم غيابي
38-
حنان أحمد طه
(
من معتقلات اسكندرية ) ” تحقيق
39-
هدى محمد بسيوني عبدالله
40-
عزيزة عبد الحليم عبدالله هارون
41-
إيمان علي عبد المقصود
42-
عزة عبد السلام عبد السلام شعبان
(
من معتقلات القاهرة ) ” تحقيق
43-
منى محمود
(
من معتقلات الدقهلية ) ” تحقيق
44-
عائشة عبدالرحمن البر

 

*صحيفة صهيونية: السيسي لم يتعلم من سابقيه ووقته محدود

نشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيونية، تقريرا عن الأوضاع في مصر عقب انتهاء مسرحية الانتخابات الرئاسية، قالت فيه إن الإجراءات التي اتبعها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على مدار الأشهر الماضية، أثبتت أنه لم يتعلم من دروس السابقين، ووقته أصبح محدودا.

وأضافت الصحيفة أن النتائج الأولية تشير إلى أن السيسي رغم فوزه الذي كان متوقعا، لكن نسبة الإقبال المنخفضة شكلت صدمة للنظام، خاصة أن نسبة الإقبال المنخفضة اعتبرها البعض طريقة المصريين لإخبار النظام أنهم يفهمون أن هذه ليست انتخابات حقيقية.

ونقلت الصحيفة عن “ميرا تسوريف”، المتخصصة في الشئون المصرية بمركز ديان” بجامعة تل أبيب- أن المواطن المصري لم يشعر بتحسن اقتصادي والبطالة لا تزال مرعبة، خاصة بالنسبة للشباب، والأمن والسياحة لم ينتعشا بشكل كافٍ، وفي سيناء لا تزال الأمور غير مبشرة، ومن المحتمل أن يتم تعديل الدستور بشكل يمنحه فترة رئاسية جديدة.

وأضافت “تسوريف” أن السيسي أضر بنفسه بشدة في تعامله مع مسرحية الانتخابات، باعتقال منافسيه الرئيسيين، مثل سامي عنان رئيس الأركان الأسبق، وأحمد شفيق آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، وكان يجب أن يتعلم من دروس الماضي، خاصة بالنسبة للثورة التي أطاحت بمبارك الذي بدأ بسحق المعارضة خلال انتخابات نوفمبر 2010، وكان على السيسي أن يتعلم الدروس، لكنه لم يفعل ذلك.

وقبل يومين نشرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.

وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.

 

*بلومبرج: السيسي سيبدأ فترته الثانية برفع الدعم

أكدت شبكة بلومبرج الإخبارية الأمريكية، أن المواطن المصري على موعد مع موجة جديدة من الارتفاعات في الأسعار خلال الأسابيع القليلة المقبلة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع بدء فترة الحكم الثانية لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، عقب فوزه في مسرحية الانتخابات التي أقيمت الأسبوع الماضي.

ولفتت الوكالة إلى أن التراجع في مستويات التضخم التي تم الإعلان عنها من قبل حكومة الانقلاب خلال الأيام الماضية لن يستمر طويلا، خاصة في ظل موافقة نظام السيسي على الاشتراطات التي تتضمن خفض الدعم، لافتة إلى أن القرار الذي اتخذه البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية في 6 أسابيع، يأتي لتنشيط القطاع الاستثماري لكنه لن يؤتي ثماره سريعا، خاصة مع ارتفاع التضخم مرة أخرى بعد الخفض القادم للدعم.

وخفضت لجنة السياسة النقدية التي يترأسها طارق عامر، محافظ البنك المركزي، سعر الإيداع لليلة واحدة بمعدل 100 نقطة أساسية إلى 16.75%، وهي الخطوة التي توقعها اقتصاديون ممن استطلعت “بلومبرج” آراءهم، كما خفضت اللجنة أيضا سعر الإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساسية إلى 17.75%.

وتابعت الوكالة أن نظام الانقلاب رفع تكاليف الاقتراض بواقع 700 نقطة أساسية في أعقاب تعويم الجنيه في أواخر العام 2016 بهدف كبج جماح التضخم، وأيضا تلبية لشروط صندوق النقد الدولي، مقابل منح القاهرة قرضا بقيمة 12 مليار دولار يتم سدادها على 3 سنوات.

وأسهمت أسعار الفائدة المرتفعة في رفع تكاليف الاقتراض بالنسبة للحكومة، لكنها ساعدت أيضا على جذب قرابة 20 مليار دولار إلى أذون الخزانة بالعملة المحلية، والتي قفزت عائداتها قبل احتساب الضرائب إلى حوالي 22% في أواسط 2017.

وأشارت الوكالة إلى أنه مع اتجاه الحكومة المصرية نحو تأمين السيولة الخارجية عن طريق الديون طويلة، لم يعد الاقتصاد يعتمد في سيولته الدولارية على التدفقات الساخنة بنفس القوة. ويبدو توقع المستثمرين الأجانب لانخفاض الفائدة مبكراً واضحاً، حيث بدأ رصيدهم من أذون الخزانة في الانخفاض منذ أواخر العام الماضي.

 

*المقاطعة و”الأصوات الباطلة” تصيب برلمان وإعلام السيسي بالجنون!

أصاب ارتفاع نسبة المقاطعة والأصوات الباطلة في “مسرحية السيسي”، التي أجريت نهاية الأسبوع الماضي، برلمان وإعلام الانقلاب بحالة من الذعر، خاصة في ظل حالة الحشد تحت التهديد من جانب الأذرع الإعلامية والأمنية خلال الأسابيع الماضية، حيث كان من المنتظر توجه تلك الأصوات لصالح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وعلل أحمد شمردن، وكيل لجنة الاتصالات في برلمان الانقلاب، ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة بسبب أمية القراءة والكتابة، وقال شمردن، في تصريحات صحفية: “زيادة الأصوات الباطلة يعود إلى وجود نسبة كبيرة بين الناخبين لا يجيدون القراءة والكتابة”، مشيرا إلى أن “عملية التصويت شهدت شكاوى عديدة من الناخبين، أغلبها بسبب بطء عملية التصويت من بعض القضاة، وهو ما تسبب في زيادة الكثافة، والتأثير على نسبة التصويت”!

من جانبه عبر الكاتب الصحفي الانقلابي عباس الطرابيلي، عن انزعاجه من ارتفاع تلك النسبة، وكتب في مقال بصحيفة المصري اليوم بعنوان “الأصوات الباطلة العالية.. لماذا؟”، قائلا: “رغم أن ما ظهر، حتى الآن، من نتائج الانتخابات هو مجرد مؤشرات.. إلا أنها تحمل كثيرا من المعانى.. أبرزها زيادة نسبة الأصوات الباطلة فيمن ذهبوا إلى الصناديق، وأرى ذلك نوعا من التعبير عن الرأى.. وهى أعلى نسبة للأصوات الباطلة فى تاريخ الانتخابات المصرية.. وهى تدور- فى المتوسط – حول 10٪ من الذين ذهبوا.. وإن كان بعضها قفز إلى 15٪.. لماذا؟!”.

كما عبر يوسف القعيد، عضو برلمان الانقلاب، عن انزعاجه الشديد من زيادة عدد الأصوات الباطلة، معتبرا إياها دليلا على الجهل السياسي والفكري، مشيرا إلى أن تلويح الهيئة العليا للانتخابات بتطبيق غرامة الـ500 جنيه لمن لم يشارك في الانتخابات كان لا بد أن يكون قبل بداية الانتخابات وليس في يومها الأخير.

من جانبها، حاولت صحيفة “اليوم السابع” تبرير ارتفاع نسبة الأصوات الباطلة بمبررات واهية، وقالت الصحيفة، في تقرير لها، إن “العديد من الأصوات الباطلة تعود إلى أن أصحابها دونوا على البطاقات بعض المناشدات أو الشكاوى فى جزء من البطاقة، مع اختيارهم للمرشح بطريقة صحيحة، وهو ما يجعلها تقع تحت بند التصويت المقيد بشرط وتصبح باطلة.

 

*عبد القدوس” يكشف تعرض حياة” أبوالفتوح” للخطر في سجنه الانفرادي

كشف الكاتب الصحفى محمد عبد القدوس، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن الأخطار التي يواجهها الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، رئيس حزب مصر القوية، فى محبسه بسحن مزرعة طره. وذلك من خلال الرسالة التي نقلها عن أسرة المرشح الرئاسي السابق.

وقال “عبد القدوس” فى تصريح خاص: “ما يتعرض “أبو الفتوح” يضر بشدة حالته الصحية وتعرّض حياته للخطر، في ظل استمرار منع الزيارة عن أسرته وهيئة دفاعه.

وأضاف أن “أبو الفتوح” تم وضعه فى الحبس الانفرادي في زنزانة شديدة السوء، مساحتها ٢*٣متر فقط تشمل دورة المياه، مشيرا إلى أنه تم الرفض بتعنت شديد كافة الطلبات المتكررة بتحسينها وتجهيزها أو نقله إلى زنزانة أخرى أفضل.

وأضاف عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان نقلا عن الأسرة: “يتم رفض إدخال كافة الاحتياجات الضرورية لرئيس حزب مصر القوية، من الملابس والمستلزمات الشخصية والطعام والأدوية غير المتوفرة بصيدلية السجن، وكافة الإحتياجات التي قمنا بالفعل بتسليمها من قبل في أكثر من مرة تم حجزها ولم تصله مطلقا، وعلمنا أنه تم حجزها داخل السجن دون تسليمها له. وفي الوقت ذاته يتم رفض طلبه بتوفيرها على حسابه الشخصي عبر إدارة السجن”.

وواصل: “تم رفض العرض الطبي لحالته الصحية أو نقله إلى المستشفى، ولم يتم الاعتداد مطلقا بكافة التقارير الطبية التي تقدمنا بها إلى النيابة”.

وكانت أسرة” أبو الفتوح” طالبت بوقف كافة الانتهاكات التي يتعرض لها رئيس حزب مصر القوية، محملة نظام العسكر المسؤولية الكاملة والمباشرة عن سلامته. كما أكدت أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية إزاء هذه الانتهاكات الصارخة لحقوقه الدستورية والقانونية داخل محبسه.

 

*جحيم الانقلاب.. “3 بناطيل وشرابين وتي شيرت” بـ3000 جنيه!

الله يخرب بيتك يا بلحة”، عبارة باتت تتردد كثيرًا هذه الأيام على ألسنة المصريين ردا على موجات الغلاء التي لا تهدأ منذ انقلاب 30 يونيو 2013، ويشكل الوضع الاقتصادي في مصر أبرز ملامح سياسة الأرض المحروقة التي يتبناها السفيه عبد الفتاح السيسي. ويرى مصريون كثر أن وعود جنرالات الخراب لتحسين الأوضاع كانت ضجيجًا بلا طحين.

الأحداث التي تشهدها مصر على الصعيد الاقتصادي، وما يشهده السوق من غلاء مطّرد، وانهيار المستوى المعيشي للفرد حين مقارنتها بمقاربات السفيه السيسي حولها والتي يخاطب فيها الشعب بقوله “انا نفسي أديك بس مش قادر، وبقوله مخاطبا الفقراء “انت غلبان مش قادر.. وانا كمان غلبان مش قادر”، تلك العبارات تخلق حاجزا أمام المواطن أن يتحدث عن أي حقوق له، ما دام السفيه الأكبر نفسه “غلبان”، ليؤسس بذلك حالة من تطبيع الفقر، يصور فيها تساوي السفيه وشعبه على شظف العيش.

تقول الناشطة شرين سيد: “النهاردة اتصلت بينا واحدة قريبتنا من حلوان .. نزلت انتخبت السيسي بتقولي واحنا طالعين أدوا لكل واحد شنطة فيها ك رز و ازازة زيت و باكو شاي وكيس سكر هي و جوزها .. و بتوصيني انزل الحقلي شنطة”.

وتضيف:”الشعب دا فقير و جعان و بيفرح اوي ب ابو بلاش ودا شي مش وليد النهاردة .. دي تربية انظمة على مر سنين طويلة .. طول مافيه فقر و جوع ومرض وحوجه طول ما اي نظام هيفضل ماشي على نفس الوتيرة.. الشعب دا لو شبع هيفكر ولو فكر هيتعلم و هيقرى ولو قرأ الدنيا هتتغير .. وهما مش عايزين الدنيا تتغير”.

تطبيع الفشل

في نوفمبر 2016، قررت سلطات الانقلاب عبر ذراعها البنك المركزي تعويم الجنيه، ليرتفع الدولار من 8.8 جنيهات إلى حوالي 18.5 جنيهًا حاليًا، وإضافة إلى تعويم الجنيه، تضمن برنامج الإصلاح خفض دعم المحروقات وفرض ضريبة القيمة المضافة، وتسبب تعويم العملة في موجة تضخم غير مسبوقة للأسعار بلغت ذروتها في يوليو 2017 حين سجّل المؤشر السنوي 34.2%.

ويعيش نحو 28% من سكان مصر (104 مليون نسمة) تحت خط خط الفقر وفقًا للإحصاءات حكومات الانقلاب، وتقول عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية السابقة في جامعة القاهرة علياء المهدي،أن قرار تحرير سعر الصرف كان الأسوأ في تطبيقه” بسبب انعكاساته السلبية على المواطنين وما نتج منه من ارتفاع الأسعار.

يقول الناشط أمير هاشم: “القرار القادم بعد تولي عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر لنسخة ثانية .. وبعد غلاء البنزين تاني ورفع كل الدعم ع باقي الحاجات البسيطة اللي لسه عليها دعم ..هو الغاء فترة ال 8 سنين ..ده المتوقع و الطبيعي واللي هيحصل .. قول يا بني ياللي ورا تحيا مصر تلات مرات بسرعة”.

ويقول الناشط محمد المصري:” انزل يا عبد منك ليه وخد مراتك الجارية ترقص وانتخب انت وهى سيدكم وتاج راسكم وولى نعمتكم اليهودى #السيسى بايع ارضكم واللى فقركم وشرد عيالكم ووكسكم وطلع ميتين ابوكو من كتر غلاء الاسعار والفساد والنهب عشان تدعم العصابة اللى بتنهبك فى حمايته”.

3 بناطيل وشرابين

وغرد الناشط سليمان النوبي قائلاً: “3 بناطيل وشرابين وتي شيرت 3000 جنيه، الله يخرب بيتك يا بلحة الكلب”، ويتوقع خبراء أن يطلق السفيه السيسي أبواقه الإعلامية للتمهيد لتعديل دستوري يبقيه في السلطة لفترات عديدة مدى الحياة، بدلا من فترتين فقط، وهو ما كان ينتويه خلال الفترة الأولى، وتراجع عنها بتوصيات استخباراتية.

هذا الثمن الذي سيدفعه المصريون خلال الفترة المقبلة، ولن يتحمل عنه الأعباء المعيشية احد، حتى لو قدمت له كرتونة سلعمن الجيش اليوم أو من رجال الأعمال، تلك المساعدات التي يشترى بها الصوت أو تقليل الغضب الشعبي، لن ترفع عن المواطن الغلاء أو توجد له فرصة عمل، في حين أن كافة القوانين الدولية تؤكد على حق الإنسان ان يحيا حياة كريمة.

ومع تزايد العمليات الإرهابية التي تسللت من داخل سيناء إلى العاصمة، يصر السفيه السيسي على ترويج خطابات إحكام السيطرة، باعتبار الظرف العصيب الذي تشهده مصر، وعليه تتقاطع خطابات التدجين في ترويض الشعب تجاه أي إجراءات استثنائية في قابل الأيام، وأنه لا سبيل للهرب، فالأزمة كما يروج السفيه لها تعم الجميع.

ومع غياب الرؤية الاقتصادية يحل البيع والشراء وبحث لا ينتهي عن مال سريع بدءًا من جيوب الحلفاء الأثرياء إلى برنامج اقتصادي عنوانه “صبح على مصر بجنيه” لكي يتم استهداف آخر جنيه في جيب المواطنين المُعدمين، وليس من الضروري هنا أن يروج سبب دفع المال ولا العائد الذي سينالوه منه، ليوفر السفيه عنهم عناء التفكير ويستجلب صيغة يقول فيها “والله العظيم أنا لو ينفع أتباع لأتباع” و” مش هناكل يعني مناكلش إيه يعني” عبارات كهذه، يعد التندر بها دون معرفة ما تؤسس له من مفاهيم، حالة من تطبيع الفشل ومأسسته في الفضاء العام.

 

 

كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات.. الجمعة 30 مارس.. قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

عالية عبد الله مضر أصغر مختفية قسريًا في العالم

عالية عبد الله مضر أصغر مختفية قسريًا في العالم

كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات.. الجمعة 30 مارس.. قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عالية عبد الله مضر.. أصغر مختفية قسريًا في العالم

لم يكن أحد يتخيل أن يأتي يوم يتساءل فيه الجميع عن فتاة ذات الـ18 شهرًا، أصغر مختفية قسريًا على مستوى العالم، إنها عالية عبد الله مضر (سنة ونصف)

واختطفت مليشيات الأمن “عالية”، ووالدتها فاطمة، ووالدها عبد الله، وخالها من محطة القطار بالجيزة منذ 24 مارس، وهم في طريقهم إلى أسيوط، وإلى الآن يتواجدون بجهة غير معلومة، ولا يعرف أي أحد مكانهم إلى الآن.

إن ما يحدث مع عالية اغتيال الطفولة والبراءة. ونددت عدة منظمات حقوقية محلية وإقليمية، بإخفاء أفراد الأسرة، والطفلة الرضيعة، والتي لم يتمكن ذووها من التعرف على مكان احتجازها وإنهاء متطلباتها ووالدتها، وطالبت المنظمات بالكشف عن مكان احتجاز الأسرة فورا، والإفراج الفوري عنهم، وتعويضيهم نفسيا وماديا عن الضرر الذي لحق بهم، والكف عن انتهاج مسلسل الإخفاء القسري للمدنيين.

كما طالب مدونون ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، السلطات المصرية بسرعة الإفراج عن الأسرة، وعدم تكرار وقائع الإخفاء القسري، وذلك بتدوينات مصورة ومكتوبة على مواقع التواصل بشكل شبه يومي.

 

*مقصلة الإخفاء القسري تطال أسرة بالكامل بكفر الشيخ لليوم السابع

استنكر المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار الاخفاء القسرى لأسرة كاملة بكفر الشيخ، بينهم سيدة ووالدها وشقيقه منذ اختطافهم من قبل مليشيات الانقلاب، لليوم السابع على التوالى دون ذكر الأسباب ضمن جرائم الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى للمواطنين.

دان المركز في بيان نشره على صفحته الرسمية بفيس بوك، اليوم الجمعة، عدم تمكن المحامين أو أى من أقاربهم التوصل لمكان احتجازهم دون عرضهم على أى جهة من جهات التحقيق، وهم: “نجلاء عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغة من العمر 35 عاما، ربة منزل، متزوجه ولديها 3 أطفال، والدها “عبد الحي عبد الحميد عتمان” يبلغ من العمر 55 عاما، وشقيقها “أحمد عبد الحي عبد الحميد عتمان” البالغ من العمر 30 عاما ويعمل نجاراً، وجميعهم يُقيمون بمركز مطوبس بمحافظة كفر الشيخ.
وطالب المركز بإجلاء مصيرهم، وإطلاق سراحهم، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتهم كاملة، كما دان جميغ جرائم الاعتقال التعسفى والعشوائى لجميع المواطنين.

كانت رابطة أسر المعتقلين بكفر الشيخ قد كشفت عن الجريمة الاثنين الماضى عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بووك”، مناشدة كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع على الأسرة، خاصة أن زوج المعتقلة هو قيد الاعتقال أيضا ويقبع فى سجون العسكر على خلفية موقفه من رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

 

*ريم قطب في بيتها.. بعد عام ونصف من الاعتقال

بعد 5 أيام من قرار إخلاء سبيلها، وصلت المخرجة ريم قطب إلى بيتها بطنطا بعد فترة احتجاز لعام ونصف؛ بتهمة “حيازة طائرة تجسس” وجّهتها لها نيابة أمن الدولة العليا، وذلك لدى توقيفها في مطار القاهرة وهي عائدة من تركيا.

وحينها نفت أسرتها وأصدرت بيانًا بشأن ما تناولته وكالات أنباء بدعوى انتمائها لقناة الجزيرة، ونفت صحة ما تناولته بعض الصحف، منها اليوم السابع، عن الاتهامات الخاصة بـ”ريم”، والتي تناولتها وكالات دون دليل، في الوقت الذي منعت فيه النيابة العامة حضور المحامي الخاص بريم من الحضور.

وأكدت الأسرة أن “ريم قطب جبارة” ليس لها علاقة بقناة الجزيرة أو غيرها من القنوات، لا من قريب ولا من بعيد، فضلًا عن أنها لا تنتمي لأي توجه سياسي ولا تشتغل بالسياسة، وتدرس في مجال الإخراج السينمائي في أكاديمية نيويورك” بهوليود بالولايات المتحدة الأمريكية، وأنها كانت في تركيا للسياحة بعد وفاة والدتها لسوء حالتها النفسية، ثم أتت إلى مصر في زيارة عيد الفطر المبارك الماضي.

وقالت صديقتها سماح رضوان، في تغريدة عبر حسابها على الفيس بوك: “ريم قطب جبارة.. بنت مصرية محترمة ومثقفة.. من طنطا.. تعشق عالم التصوير والإخراج السينمائي.. ريم سافرت تركيا لتدرس التصوير والإخراج.. وكانت كل فترة تأتي إلى مصر لترى أسرتها.. خاصة بعد وفاة والدتها.. ريم قررت تُخرج فيلما قصيرا في مصر.. ماهي مصر بلدها وأولى بإبداعها.. لكن للأسف.. وهي في مطار القاهرة فوجئت بأنهم بيحتجزوها وبيصادروا الكاميرات اللي معاها.. ووجهوا لها تهم تجسس وتخابر وحاجات تخض.. وكل ده وأهلها مش عارفين يوصلوا لها.. ولا عارفين مكانها”.
وكشفت زميلتها “رضوان” عن أنه “في يوم وليلة لقوا صورها في المواقع الإلكترونية ومكتوب إنها بتشتغل في الجزيرة، ومتهمة في قضية تخابر وتجسس.. ريم إلى الآن مختفية.. ومش عارفين عنها حاجة..!! نداء إلى كل من له قلب.. ريم مظلومة”.

وانضمت مخرجة الوثائقيات ريم قطب جبارة إلى قائمة طويلة من المعتقلين في ديسمبر 2016، والآن هي حرة في بيتها.

 

*قاتل أطفال سوريا أول مُهنئي المنقلب بتمرير مسرحيته

أرسل قاتل الشعب السوري فلاديمير بوتين، اليوم الجمعة، برقية تهنئة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى، بمناسبة تمرير مسرحية “رئاسة الانقلاب، والتي كان ينافس فيها أحد صبيانه الكومبارس، وذلك وفقا لشبكة “سبوتنيكالروسية.

وقال بوتين، في رسالته: “أعول على أن نوفر بجهودنا المشتركة استمرار التعاون الثنائى ذى المنفعة المتبادلة فى جميع المجالات، وكذلك تنسيق الجهود فى القضايا الإقليمية والدولية، وفى مواجهة التهديدات والتحديات الأمنية الدولية، وهذا بلا شك يصب فى مصلحة شعبي البلدين الصديقين”.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت قتل طائرات “بوتين” الآلاف من أبناء الشعب السوري، بالتعاون مع المليشيات الشيعية القادمة من إيران ولبنان، وسط صمت تام من جانب نظام الانقلاب في مصر والأنظمة العربية.

 

*فايننشال تايمز: شرعية السيسي مجوفة والاستفتاء أفضل من مسرحيته

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا، قالت فيه إن الإجراءات التي اتخذتها سلطات الانقلاب قبل إجراء مسرحية الانتخابات عبر حملة القمع واستبعاد كافة المرشحين، كانت بمثابة تهيئة المناخ لجعل المسرحية خالصة لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، وخالية من أي منافسة، مشيرة إلى أن سلطات الانقلاب كان عليها إجراء استفتاء بدلاً من الانتخابات التي بدون منافسة.

وقالت الصحيفة، إن السيسي وفلاديمير بوتين قدما نسخة كتابية عن كيفية إجراء مسرحية انتخابية، حيث قاما بإقصاء المعارضين وقمع الجميع لتحقيق انتصار انتخابي وشرعية، إلا أن تلك الشرعية مجوفة، لافتة إلى أنه رغم الاختفاء النسبي للحركات الإسلامية من على الساحة وعودتها للعمل تحت الأرض، إلا أن ماضي مصر يحمل درسًا مهما، وهو أن السيطرة الشديدة تتزعزع في النهاية.

وأضاف التقرير أن السيسي قطع عدة خطوات إضافية قبل مسرحية الانتخابات، حيث أغلق الطريق أمام أي مرشح قوي حاول منافسته، واقتصر الأمر على مرشح هو في الأساس من أشد مؤيديه، والجميع يعرف أن دوره تقديم قشرة رقيقة من الشرعية للسيسي ونظامه.

وأوضحت الصحيفة أن الإجراءات التي اتخذها السيسي لإغلاق الفضاء السياسي تطرح عدة أسئلة، أولاً: ما الذي يخشاه السيسي؟، فخلال سنوات ولايته الأولى سجنت حكومته معظم المعارضين، وسنت عدة قوانين كانت بمثابة سيف على رقاب النشطاء والنقاد وكل من يسعى لمخالفته حتى الرأي.

وشددت الصحيفة على أن مصر مرّت بحكم قمعي مماثل في الماضي، لكن من الصعب أن نتذكر أي وقت خلال حكم الرئيس حسني مبارك الذي دام 30 عامًا، فقد كانت الحريات الأساسية محدودة، كما تم سجن وتعذيب معارضي النظام روتينيًا، لكن حجم الإساءة أكبر الآن، الاهتمام بالعملية القانونية أكثر ضآلة، حيث يتم احتجاز المعارضين لعدة أسابيع دون أي سند قانوني، كما اختفت فرصة النقاش عمليا وسط حملة قمع صارمة على وسائل الإعلام، واستخدام قوانين الطوارئ ومكافحة الإرهاب لاحتواء الانتقادات.

 

*تاريخ العسكرة بمصر من ناصر حتى السيسي

مع انتهاء مسرحية الانتخابات التي أخرجها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حتى يتمكن من الاستمرار في حكم مصر بقوة السلاح والقمع، سلطت وكالة الأنباء الفرنسية الضوء على تاريخ العسكر في مصر، منذ انقلاب يوليو ١٩٥٢ وحتى الآن.
وقالت الوكالة: “عدد الرؤساء الذين تعاقبوا على حكم مصر ستة، جميعهم ما عدا واحدا خرجوا من صفوف القوات المسلحة التي أطاحت بالملكية عام 1952.

قاد اللواء محمد نجيب تنظيم الضباط الأحرار الذين أطاحوا بالملك فاروق وأحدثوا تغييرا جذريا بنظام الحكم والاقتصاد.
وسُمي نجيب رئيسا عام 1953 لكن تم تحييده في السنة اللاحقة من قبل رفاقه الضباط في مجلس قيادة الثورة والانقلاب عليه، ثم تعيين جمال عبد الناصر رئيسا خلفا له، والذي حكم مصر منذ عام 1954 حتى وفاته عام 1970.
أدخل عبد الناصر البلاد خلال حكمه ثلاثة حروب ضد بريطانيا وفرنسا وإسرائيل، وتقدم باستقالته من الرئاسة بعد حرب الأيام الستة وخسارة مصر شبه جزيرة سيناء عام 1967، لكنه استمر في منصبه.

وتابعت الوكالة: “أصبح نائب جمال عبد الناصر أول رئيس عربي يوقع معاهدة سلام مع الاحتلال الإسرائيلي عام 1979، لكن فقط بعد شنه حربا عام 1973 لاستعادة شبه جزيرة سيناء.
وبعد أربع سنوات قام بزيارة غير مسبوقة كرئيس عربي إلى إسرائيل، وتم اغتياله خلال عرضي عسكري عام 1981.

نائب السادات وقائد سابق للقوات الجوية، قاد مبارك مصر مدة 30 عاما عزز خلالها دور الأجهزة الأمنية، لكن في العقد الأخير من حكمه بدأت حركة احتجاجية معارضة له باكتساب الزخم. أجبر مبارك على الاستقالة في 11 فبراير 2011 بعد ثورة شعبية دامت 18 يوما وسط انتشار الاحتجاجات في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى انتخاب الدكتور محمد مرسي رئيسا عام 2012، والذي أصبح أول رئيس منتخب ديموقراطيا وأول مدني أيضا، إلا أنه تم الانقلاب عليه من قبل وزير الدفاع آنذاك عبد الفتاح السيسي بعد سنة فقط على انتخابه، ثم بدأت حملة قمع من قبل السيسي ونظامه خلفت مئات القتلى وآلاف المعتقلين.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي الذي كان الحاكم الفعلي لمصر بعد الانقلاب على الدكتور مرسي، انتخب في مسرحية ٢٠١٤ رئيسا في مايو 2014 بعد قمعه للمعارضة المكوّنة من الإسلاميين والليبراليين والعلمانيين، ومنذ ذلك وهو يحكم.

 

*قبل منحه ثقة وهمية.. كشف حساب خراب السيسي الاقتصادي خلال 4 سنوات

كشف تقرير صحفي عن أداء قائد الانقلاب العسكري على مدار أربع سنوات من حيث النواحي الاقتصادية، وهل ما أنجزه السيسي يستحق منحه ثقة الاستمرار في الاستيلاء على السلطة أربع سنوات أخرى أم لا.

واستعرض التقرير المنشور على موقع «مدى مصر» اليوم الجمعة، أهم ملامح الأداء الاقتصادي خلال تلك الفترة، كما تبدو من الأرقام الرسمية التي تعلنها الحكومة بشكل دوري، بما تتضمنه من مؤشرات يعتبرها النظام الحاكم إنجازًا غير مسبوق، وأخرى جاءت على غير ما كان يتوقعه.

وقال التقرير، إن مزاعم نظام الانقلاب بارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، واحتياطيات النقد الأجنبي، تم تمويله بزيادات ضخمة في الديون الداخلية والخارجية.

وارتفعت الديون الداخلية خلال سنوات حكم السيسي بنسبة 74%، بينما زاد الدين الخارجي بنحو 75%، ولم يواكب تلك الزيادة الكبيرة في المديونية تغيرًا في هيكل الإنتاج أو نقلة مهمة في خلق الوظائف أو تحسين التعليم والصحة، بما يشير إلى استخدام تلك الديون في مجالات تحقق التنمية على المدى المتوسط والطويل.

واستطاعت الدولة حل أزمة النقد الأجنبي بمساندة من القروض الدولية من جهة وبتخفيضها لقيمة العملة المحلية وتحرير سعرها من جهة أخرى، إلا أن مصادر توليد العملة الأجنبية لم تتحسن خلال حكم السيسي، فلا السياحة استعادت مستوى النمو الذي كانت قد بدأت في تحقيقه في بداية حكمه، ولا الصادرات شهدت النمو الذي وعدت الحكومة بتحقيقه بعد تخفيض قيمة الجنيه.

أما إيرادات قناة السويس فقد تراجعت خلال السنوات الماضية على الرغم من الوعود التي صاحبت مشروع توسعتها، وما أنفق عليه من مليارات كان هدفها المعلن زيادة الإيرادات، قبل أن يقول السيسي بعد عام من افتتاح المشروع إن الهدف منه كان «رفع الروح المعنوية».

بينما كان الارتفاع القياسي لمعدل زيادة أسعار المستهلكين هو الملمح الأبرز للسياسات الاقتصادية خلال تلك الفترة، والأكثر تأثيرًا على حياة المواطنين، حيث ارتفع معدل التضخم لمستويات تاريخية بعد تحرير سعر العملة وتطبيق عدد من الإجراءات التي ساهمت في موجة غلاء طاحنة.

ورغم أن البيانات الرسمية تشير إلى زيادة التضخم، إلا أنها لا تبين الفئات الأكثر تضررًا، كما أن الطرق التي يقاس بها التضخم في مصر تتعرض لانتقادات كثيرة بأنها لا تبين حجمه الحقيقي، لذلك فإن معدل زيادة الأسعار خلال عام 2017، الذي أعقب تعويم الجنيه، بلغ في المتوسط 30.7% بينما كانت العديد من السلع والخدمات قد شهدت خلال هذا العام زيادات بنسب 100% على سبيل المثال. كما تحتفي الحكومة باتجاه المؤشر للتراجع منذ بداية العام الحالي، لكن هذا لا يعني أن أحوال المواطنين ستتحسن بأي حال.

واستعرض التقرير أهم المؤشرات الاقتصادية طبقًا لأحدث البيانات المتوفرة في إحصاءات الجهات الرسمية، والدين الخارجي الذي وصل إلى مائة مليار دولار، كما كشف ارتفاع الديون المحلية إلى 3 تريليونات و160 مليار جنيه، وارتفاع عدد العاطلين إلى 12 مليون عاطل في فترة حكم السيسي.

كما استعرض التقرير انخفاض إيرادات قناة السويس رغم بناء التفريعة الجديدة والتي وصلت إيرادتها خلال عام 2017 إلى 4.96 مليار دولار، بعد أن كانت 5.3 عام 2013.

كما كشف التقرير عن خسائر قطاع السياحة رغم الاستجابة للشروط الروسية بالتدخل في النواحي الأمنية، وهبوط عدد السائحين إلى 4.38 مليون سائح.

 

*انتخابات السيسي في عيون الإعلام المستقل: مناسبة لقمع كل المصريين

أكدت تقارير صحفية ومقالات رأي في عدد من الصحف المحلية والأجنبية، سقوط ورقة التوت من على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، خلال حملة إرهاب المواطنين لحشدهم نحو صناديق الاقتراع بالمسرحية الهزلية لانتخابات الرئاسة، من خلال ترهيبهم بالاعتقال والغرامة وإلغاء بطاقات التموين والتلاعب بأقواتهم، والترغيب بالرشاوى الانتخابية تارة أخرى.

وكشفت صحيفة “المصري اليوم” المحلية الخاصة، كيف تم الحشد لمسرحية انتخابات السيسي، ودونت ذلك في المانشيت الرئيسي للجريدة خلال عدد أمس الخميس، الأمر الذي أثارة موجة غضب من قبل سلطات الانقلاب ضد الصحيفة، اضطرها في نهاية الأمر لاستبدال المانشيت في الطبعة الثانية بآخر، للنجاة من التنكيل بالصحيفة، التي وصف إجماع الصحفيين على مواقع التواصل الاجتماعي أن المانشيت الذي استعانت به الجريدة مهني 100%.

شرعية مفضوحة

فيما فضحت صحيفة “التايمز” البريطانية التهديدات والرشاوى والمضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي.

وذكرت صحيفة التايمز خلال مقال لبيل ترو بعنوان “تهديدات ورشاوى ومضايقات على أبواب مراكز الاقتراع لتعزيز شرعية السيسي”، أن “اليوم الأخير في الانتخابات الرئاسية شهد الكثير من مزاعم انتشار الرشاوي في محاولة لزيادة أعداد الناخبين”، مضيفة أن عبد الفتاح السيسي يحتاج كي يثبت مصداقية إعادة انتخابه المحسومة أن يكون الإقبال كثيفاً على مراكز الاقتراع”.

وأردفت أن “التصويت إجباري ومن لا يصوت تفرض عليه غرامة تقدر بـ 20 جنيه إسترليني (500 جنيه مصري)”

وأشارت إلى أنه “بالرغم من ادعاء الهيئة الوطنية للانتخابات بأن الإقبال على الانتخاب في مراكز الاقتراع كان كثيفاً ، إلا أن أغلبية هذه المراكز كانت خاوية”.

وقالت الصحيفة إن ” الشرطة كان تطرق أبواب منازل المواطنين في المحافظات الجنوبية ومنها سوهاج وأسيوط والمنية وتحثهم على الخروج والتصويت”.

ونقلت كاتبة المقال عن موظفة في إحدى المستشفيات في محافظة الدقهلية قوله إن “إدارة المستشفى استخدمت سيارات الإسعاف لنقل المواطنين للتصويت في مراكز الاقتراع”.

وقالت الكاتبة إن في مكان آخر ، عمد موظفون حكوميون في وزارة الصحة إلى توبيخ موظفيهم الذي ليس هناك حبر على أصبعهم – دلالة على أنهم لم يشاركوا في التصويت – وتهدديهم بأن أسماء الأشخاص من دون حبراً على أصبعهم أرسلت إلى الوزارة التي ستعمل على نقل مكان عملهم إلى مناطق بعيدة عن قراهم”.

وأردفت أن إحدى الموظفات في هيئة سكة الحديد بالقرب من المنصورة، شمال القاهرة، وقالت إن الموظفين هدُدوا باتخاذ إجراءات قانونية ضدهم في حال لم يصوتوا للسيسي، مضيفة “قالوا لي إنه يتوجب علي التصويت وإلا سيتم تحويلي للشؤون القانونية، كنت قلقة من اقتطاع معاشي”.

وتابعت ترو بالقول إن “السيسي يحكم مصر بيد من حديد منذ توليه رئاسة البلاد بعد انقلاب الجيش على الرئيس محمد مرسي في عام 2013″، مشيرة إلى أن السيسي مدد فتح مراكز الاقتراع لمدة ثلاثة أيام أملاً في أن يحظى بنسبة أكبر من تلك الأصوات التي حظي بها عندما انتخب في المرة السابقة والتي بلغت حينها 48 في المئة”.

وختمت بالقول إن “مسؤولين في 4 مراكز اقتراع في القاهرة قالوا إن نسبة إقبال الناخبين لم تتجاوز 7 في المئة، ومن المنتظر الإعلان عن نتائج هذه الانتخابات يوم الاثنين المقبل”.

 

*المترو يعلن رفع أسعار التذاكر مع الذكرى الخامسة للانقلاب

قال مصدر مسؤول بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، إنه ستعتمد الشرائح الجديدة لزيادة أسعار التذاكر أول مايو المقبل، مشيرا إلى أن الزيادة ستطبق على 3 شرائح، هي 9 محطات، و18 محطة، و32 محطة.

وأوضح المصدر، أن الزيادة المتوقعة لن تزيد عن 6 جنيهات ولا تقل عن 5 جنيهات، حسب كل شريحة من الشرائح الثلاثة، على أن يتم تطبيق الزيادات فى أول يونيه القادم.