الأحد , 17 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 2)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السعودية والإمارات ومصر ثلاثي صناعة الموت بالشرق الأوسط.. الأربعاء 6 ديسمبر.. “المفوضية الإفريقية” تفرض وقف إعدام 20 بريئًا في مصر

وقف الاعدامالاعدام في عهد السيسيالسعودية والإمارات ومصر ثلاثي صناعة الموت بالشرق الأوسط.. الأربعاء 6 ديسمبر.. “المفوضية الإفريقية” تفرض وقف إعدام 20 بريئًا في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السيسي يدعم إعتراف ترامب بالقدس عاصمة للكيان الصهيونى بهذا الاجراء!

أفاد شهود عيان إلى أن قوات أمن الانقلاب نفذت انتشارًا سريعًا بعدد من ميادين القاهرة، مساء اليوم، بالتزامن مع اعتراف ترامب، رسمًيا  بالقدس عاصمة لإسرائيل..

وكثفت قوات السيسي من تواجدها بوسط القاهرة، وبالأخص فى شوارع المحيطة بميدان التحرير وجاردن سيتي، ومحيط نقابة الصحفيين، تحسبًا لأي ردود أفعال، بعد إعلان دونالد ترامب، نقل السفارة الإسرائيلية إلى القدس.

وقالت مصادر أمنية، أن قوات الشرطة عززت من تواجدها بمحيط السفارات، خاصة السفارة الأمريكية، تجنبًا لحدوث أي أعمال شغب فور خطاب “ترامب” المرتقب حول السفارة الإسرائيلية بالقدس، مشيرًا إلى أنه تم الدفع برجال الشرطة السرية، وقوات العمليات الخاصة لتأمين ميادين القاهرة.

وكما كان متوقعًا، أعلن دونالد ترامب، مساء اليوم الأربعاء، قراره بشأن الاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل، على الرغم من موجة التنديد العالمي، والمساعي العربية والإقليمية لثنيه عن هذه الخطوة.

وقال ترامب في خطابه إنه “لمدة 20 سنة كل رئيس أميركي سابق يرفض نقل السفارة الأميركية إلى القدس ويرفض أن يقر أو يعترف بالقدس كعاصمة لإسرائيل”، مضيفًا أن “بعضهم كان لا يتحلى بالشجاعة، وبعد عقدين من هذه الاستثناءات لم نصل للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وتابع: “لذلك قررت انه قد حان الوقت لنعترف بالقدس عاصمة إسرائيل”، معتبرًا أن الرؤساء الأميركيين السابقين “أجلوا القرار لآنهم اعتقدوا أنه في مصلحة السلام وكانت تنقصهم الشجاعة”.

وقبيل خطابه لقيت خطوة ترامب تنديدًا دوليًا، بعدما انهالت ردود الفعل الإقليمية والدولية المحذّرة للرئيس الأميركي، من مغبة الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل…

خطوات ترامب تتوافق مع خطوات قائد الانقلاب العسكري السيسي، فبدلاً من الدعوة لقمة إسلامية أو اتخاذ خطوات مضادة جادة، كما يفعل الرئيس التركي أردووغان الذي يلتقي نظيره الأردني لبحث رد على القرار، يغلق السيسي الميادين لمنع الشعب المصري عن التعبير عن غضبه من القرار، وقد استبق السيسي ذلك بمخططات قدمها لترامب نفسه، بصفقة القرن لتفكيك القضية الفلسطينية وانبهائها  بصورة مهينة.

 

* أحكام بالمؤبد و10 أعوام على معتقلي 175 عسكرية

قضت محكمة الإسكندرية العسكرية اليوم الأربعاء، بالسجن بين المؤبد و10 أعوام على 42 معتقلا بهزلية 175 عسكرية.
واتهمت نيابة العسكر المعتقلين بتهم كرتونية معلبة، ومنها تفجير الكنائس الثلاث (البطرسية بالعباسية ومار مرقس بالإسكندرية ومارجرجس بالغربية) وقتل والشروع فى قتل مرتاديها وقوات تأمينها.
وتوافد منذ الصباح الباكر أهالي المعتقلين رغم البرد الشديد وهطول الأمطار لرؤية أبنائهم، وسط الدعاء لهم والشفقة عليهم.

 

أحكام بالمؤبد و10 أعوام على معتقلي 175 عسكرية

أحكام بالمؤبد و10 أعوام على معتقلي 175 عسكرية

* أمن الانقلاب بالدقهلية يلفق قضية أمن دولة لـ”المندوة” للمرة الثالثة

للمرة الثالثة على التوالي لفقت داخلية الانقلاب العسكري بالدقهلية، قضية جديدة للدكتور “محمد المندوه”، بعد إخفائه قسريا لمدة 45 يوما.
كان المندوه 35 عاماً، ويعمل مدرس مساعد بالمعهد العالي – جامعة بورسعيد ويقيم بـ منية النصر، بالدقهلية، قد اعتقل من أمام كارفور المعادى أثناء افطاره فى رمضان يوم 2 يوليو 2015 واختفى قسرياً لأول مرة 21 يوماً ، حتى ظهر يوم 23 يوليو 2015 لتلفق له الشرطة قضيتين، تم الحكم ببراءته في الأولى بينما حُكم عليه في الثانية بالسجن عامين لينُقل بعدها الى سجن المنصورة العمومي لقضاء المدة
وبعد انتهاء مدة الحبس المقررة قامت قوة من الأمن بنقله من سجن المنصورة الى قسم أول المنصورة لتنفيذ اجراءات إخلاء السبيل، حيث تم عرضة على النيابة يوم 24 يوليو 2017 وبعد عرضه على النيابة تم عرضه على الامن الوطنى والذى اخفاه قسرياً للمرة الثانية لمده اسبوعين بغرفه منفردا بمركز منيه النصر
وظهر المندوه للمرة الثالثه بمركز منية النصر يوم 5 اغسطس2017 ، و قد طُلب منه خلع ملابس السجن واخبروه بانهم سيخلو سبيله، ثم قامو بتصويره ليتم عرضه على النيابه يوم 5 اغسطس 2017 والتى قرت يوم 24 أكتوبر 2017 اخلاء سبيله.
وفي نفس اليوم وقبل أن تتم أجراءات الخروج من مقر النيابة الى الشارع، اختطفه الامن مرة آخري ليختفى قسرياً بعدها للمرة الثالثة 42 يوماً ، ولم يظهر حتى الأمس 5 ديسمبر 2017 فى مركز شرطة اجا بالدقهلية وهذه المرة لفقت له داخلية الانقلاب قضية أمن دوله عليا.

 

* السجن 8 سنوات لطالب ثانوي بالشرقية واعتقال آخر

أصدرت محكمة جنح ههيا اليوم قرارًا بالسجن 8 سنوات بحق الطالب “صلاح محمد حامد” 17 عامًا، من أبناء قرية هربيط مركز أبوكبير  في الشرقية في القضية رقم 14 جُنح أحداث أبو كبير لسنة 2017، على خلفية اتهامات ملفقه تزعم  الانضمام لجماعة محظورة، وحيازة منشورات للتحريض على العنف بدائرة مركز أبو كبير.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت الطالب صلاح محمد حامد بتاريخ 10 يناير 2017 أثناء عودته من أحد الدروس الخصوصية من الشارع العام  ليصدر حكم جائر بحقه بالسجن 10 سنوات خففت اليوم إلى 8 سنوات ضمن قرارات قضاة العسكر الجائرة. 

يشار إلى أن الطالب نجل المعتقل الدكتور محمد حامد الذي تم اعتقاله من مطار القاهرة أثناء توجهه إلى أداء مناسك العمرة ولفقت له اتهامات بالتظاهر وقطع الطريق رغم أنه مريض بشلل الأطفال ليصدر حكم جائر بسجنه 5 سنوات. 

كما اختطفت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اليوم من مدينة العاشر من رمضان أحمد محمد جابر “روني” الرئيس السابق لاتحاد طلاب المعهد العالي للتكنولوجيا بالعاشر من رمضان، أثناء خروجه من بوابة المعهد واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون.  

وقال أحد أعضاء هيئة الدفاع أن الطالب ظهر مساء اليوم بناية قسم أول بالعاشر من رمضان ويتم عرضه عليها حاليًا ولم يتم معرفة التهم الموجهة إليه حتى الآن.

 

* السعودية والإمارات ومصر ثلاثي صناعة الموت بالشرق الأوسط

على مدى التاريخ السياسي الحديث لدول الشرق الأوسط، لعبت شركات التسليح ومافيا السلاح الكثير من الأزمات الطاحنة التي راح ضحيتها الآلاف من العرب، فيما خرج الرابح الأساسي منتصرًا بمبيعات الأسلحة التي تحرك اسواق الغرب، بلا رحمة أو التفكير في الإنسان العربي الذي يواجه القتل بأحدث الأسلحة على أراضيه..وهو ما ترجمه تقرير فرنسي نشرته الصحافة الفرنسية اليوم.

وقالت مجلة “لوكنار أونشنيه” الفرنسية إن دولاً عربية تؤمن فرص عمل لنحو 40 ألف فرنسي يعملون بمجال التسليح.

وحققت فرنسا ما بين الأعوام 2012 و2016 نتائج استثنائية في إيرادات بيع الأسلحة، فانتقلت بذلك من رقم 4 مليارات و800 مليون إلى 20 مليار يورو.

تستشهد صحيفة “لوكنار أونشنيه” الفرنسية، اليوم الأربعاء، بدراسة أجراها “مجلس صناعات الدفاع”، أشار فيها لحاجة فرنسا إلى تأمين 40 ألف فرصة عمل من الآن وحتى العام 2020، حتى يمكنها تلبية طلبات زبائنها ومنحهم أفضل ما لديها في تكنولوجيا الأسلحة.

وتنظر الصحيفة إلى وزير الخارجية الفرنسي الحالي، جان إيف لودريان، باعتباره أفضل مسوّق للسلاح الفرنسي، كما تنوّه بموقف الرؤساء الفرنسيين، نيكولا ساركوزي وفرانسوا هولاند وإيمانويل ماكرون، “المتسامحة” تجاه المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة المندفعتين إلى شراء الأسلحة، خصوصًا الفرنسية. 

وترى الصحيفة أن باريس لم تُعِرْ انتباهًا لتقرير مسؤولين رفيعين في الأمم المتحدة، في أكتوبر الماضي، لم يجد أصلاً صداه إلا لدى وسائل إعلام قليلة، يفيد عن قيام الطائرات الأميركية والفرنسية التي يمتلكها هذان البلدان العربيان بقصف وتدمير بلد عربي فقير: اليمن.

وهو ما دفع بعضهم إلى الحديث عن تدخل فرنسي وأمريكي في هذه الحرب إلى جانب السعودية والإمارات، بسبب تقديمهما معلومات للسعوديين، لكن هذا الاتهام لم يتمخض عنه نقاش علني في فرنسا والولايات المتحدة.  

ولكن الأمر ليس فيه ما يثير الدهشة، كما تقول “لوكنار أونشنيه”، إذ “باسم أية أخلاق دولية يمكن تحميل المسئولية لمن يصدّرُ لزبائن أثرياء وسائلَ زرع الموت؟”، ثم تردّ أنّ “مهنة بيع السلاح، ترفض كل مسؤولية في هذا المجال”، كما أن المسئولين عنها لا يتوقفون عن تأكيد أن هذه الصناعة توفر فرص العمل لنحو 165 ألف شخص، وأن المستقبل يبشر بأيام أكثر إشراقًا. 

وتكشف الصحيفة عن زبائن فرنسا الأوفياء، وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية “الزبون القديم الذي تكفّل بتسديد ثمن 24 طائرة رافال اشترتها مصر، التي تريد 12 طائرة إضافيّة” ثم دولة الإمارات العربية التي تقدم زعماؤها إلى شركة “داسو” بطلب تحديث 60 طائرة ميراج “2000-9″، كانوا قد حصلوا عليها ما بين العامين 1986 و1988، وهو ما يثير جدل رئيس مجموعة “داسو” إريك ترابيي التي تنقل عنه الصحيفة أن “مجموعتنا شريكة وثيقة للإمارات العربية المتحدة منذ 40 سنة”.

وتذكّر الصحيفة ان الرئيس إيمانويل ماكرون يناقش بالتأكيد، خلال زيارتيه المقبلتين إلى قطر والهند، تصدير السلاح.

وعلى الصعيد المصري، يسارع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في عقد صفقات التسليح، غير المجدي، إلا لمن يقبض العمولات من وراء تلك الصفقات من لواءات العسكر ومقاولي الباطن..

فاستورد من فنسا منظومات صواريخ وطائرات الرافال وحاملتي الطائرات الميسترال، لا لشيء سوى الاستعراض العسكري، الذي اهدر مليارات الجنيهات والدولارات التي افقرت الشعب…

التنمية للغرب وصناعة الموت لنا

وفي ظل التسارع الكبير لشراء الأسلحة لدول الشرق الاوسط وفي مقدمتها مصر، تتمحور معادلة ، تنمية الغرب يمر عبر حقول الموت في الشرق… 

وكانت بعض الأحزاب الأوربية والمنظمات الحقوقية طالبت كثيرًا بوقف تصدير السلاح الامريكي والفرنسي إلى دول الاستبداد في الشرق الأوسط، في ظل انعدام حقوق الإنسان، وهو ما اعتبر من قبل الأنظمة المستبدة تدخلا في الشأن الداخلي، بينما لم تعبأ الدول الغربية المصدرة للسلاح بتلك المطالبات، وهو ما يعمق أزمة صناعة الموت في دول الشرق الاوسط!

 

 

* إجراء تاريخي.. “المفوضية الإفريقية” تفرض وقف إعدام 20 بريئًا في مصر

لم يتوقف إجرام العسكر على السجن والقتل والتشريد وبث الفرقة في المجتمع المصري، بل يتم الحكم بشكل غير مسبوق على الشرفاء بالإعدام باتهامات ملفقة وأدلة غير موجودة من الأساس وقضاة لا ينفذون بندًا واحدًا في القانون ومتهمين لا يملكون الدفاع عن أنفسهم.

وبناء على الإجرام الرسمي الذي يتم ضد الشرفاء في مصر ولإنقاذ أرواح بريئة قامت “المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب” بفرض وقف إعدام 20 شخصًا، وذلك وفق بيان بعثت به إلى السلطات المصرية؛ حيث فرضت “المفوضية” إجراءات مؤقتة على الحكومة المصرية، مطالبة إياها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصًا. 

وأكد مصدر أن بيانًا سيصدره مكتب المحاماة المعني بالقضية، كما نشر رسالة المفوضية إلى قائد الانقلاب العسكري، ورسالة أخرى للمفوضية الإفريقية إلى مكتب المحاماة.

أكد البيان الصحفي الذي يصدر عن “آي تي إن للمحاماة”، أن المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب بادرت بفرض إجراءات مؤقتة على الحكومة المصرية، مطالبةً إياها بالوقف الفوري لأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصًا. 

الإجراءات المؤقتة التي اتخذتها المفوضية جاءت نتيجة شكوى تقدم بها إليها حزب “الحرية والعدالة” نيابة عن المساجين الذين تأكدت الأحكام الصادرة ضدهم ولا يملكون الحق في مزيد من الاستئناف.

وتم إشعار قائد الانقلاب، في رسالة خطية بعثت بها إليه المفوضية الإفريقية في التاسع والعشرين من نوفمبر 2017. أخبرته عبرها أنها قبلت الشكوى التي تقدم بها حزب الحرية والعدالة ودونتها ضمن مراسلاتها الرسمية. 

وأكدت الرسالة عزم المفوضية المضي قدمًا في إجراء تحقيق كامل في المزاعم التي وردت في الشكوى، وتطالب الحكومة المصرية بتقديم تقريرها حول تنفيذ قرار توقيف الأحكام خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ الرسالة. 

وتتعلق الشكوى التي أرسلت إلى المفوضية في نوفمبر بأحكام الإعدام الصادرة بحق عشرين شخصًا في خمس قضايا منفصلة. 

وهي الأحكام التي صادقت عليها المحاكم المصرية، بما يعني أن المحكومين لا يملكون حق مزيد من الطعن في أحكام الإعدام تلك، وأنهم باتوا يواجهون الموت الوشيك.

وتكشف الشكوى أن “الأحكام صدرت بعد إجراءات قانونية تفتقد إلى الحد الأدنى من المعايير المطلوبة سواء في القانون الدولي أو القانون المصري، وتشتمل الشكوى على تفاصيل الأدلة التي تثبت الأخطاء الإجرائية الجسيمة التي ارتكبت بما في ذلك الحصول على الاعترافات تحت التعذيب وحرمان المتهمين من حق التواصل مع محاميهم”. 

وأضافت: “شهادات شهود العيان التي يفترض أن تثبت بأن المتهمين كانوا يتواجدون في مكان آخر لم تؤخذ بالاعتبار، بما في ذلك الدليل الذي يثبت أن أحد المتهمين بعينه كان في واقع الأمر قيد الاعتقال في وقت الهجوم بالقنابل الذي ادعي عليه بأنه قام بتنفيذه”. 

وطالب حزب “الحرية والعدالة” المفوضية الإفريقية بالتدخل من أجل الوقف الفوري لأحكام الإعدام، مصرحا بأن “السلطات المصرية تجاهلت تمامًا الأمر الصادر عن المفوضية بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وأخفقت في أن توفر للمتهمين الحق في محاكمة عادلة بموجب الضمانات المنصوص عليها في الميثاق الأفريقي وفي المعاهدات الدولية”.

رسالة المفوضية إلى مكتب المحاماة

ووجهت سكرتيرة المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، الدكتورة ماري مابوريكي رسالة إلى مكتب المحاماة “آي تي إن”، جاء نصها:

المراسلة 670/17 – فضل المولى حسني أحمد إسماعيل وتسعة عشر آخرون (ممثلون بحزب الحرية والعدالة في مصر) ادعاءً على جمهورية مصر العربية.

أكتب لأبلغكم بأنه أثناء فترة ما بين الدورات بعد الدورة العادية الحادية والستين للمفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب (المفوضية) والتي انعقدت في بانجول، غامبيا، من الأول حتى الخامس عشر من نوفمبر / تشرين الثاني 2017، فقد نظرت المفوضية في موضوع المراسلة المشار إليها أعلاه وقررت القبول بها. تجدون مرفقاً بهذه الرسالة نص قرار القبول.

أرجو أن تلاحظوا بأن المسألة قد تم تدوينها وإعطاؤها رقمًا مرجعيًا كما هو مشار إليه في العنوان أعلاه، ولذلك ينبغي في كل المراسلات اللاحقة الإشارة إلى هذا الرقم المرجعي.

بالإضافة إلى ذلك، تم النظر في طلبكم اتخاذ إجراءات احتياطية، واتخذ قرار بمنحكم ذلك، حيث إن طلبكم ينسجم مع المعايير التي يتطلبها اتخاذ إجراءات احتياطية كما هو منصوص عليه في المادة 98(1) من أحكام إجراءات المفوضية، وتجدون مرفقًا طي هذا الكتاب الخطاب الذي تم توجيهه إلى الدولة المعنية حول الإجراءات الاحتياطية.

وبموجب المادة 98(4) من أحكام إجراءات المفوضية، فقد طُلب من الدولة المعنية الرد كتابيًا عما ينوون اتخاذه من خطوات لتنفيذ الإجراءات الاحتياطية خلال خمسة عشر يومًا من استلامهم للطلب.

كما أود إبلاغكم بأنه بموجب المادة 105(1) من أحكام إجراءات المفوضية، فإنه مطلوب منكم تقديم الأدلة والحجج المتعلقة بالمراسلة المعنية خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ هذا الإشعار. 

وتقبلوا فائق الاحترام

رسالة إلى قائد الانقلاب

وأرسلت المفوضية الإفريقية لعبد الفتاح السيسي رسالة أخرى جاء نصها على لسان المفوض سوياتا مايجا، رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب:

الموضوع: طلب إجراءات احتياطية بموجب المادة 98 من أحكام إجراءات المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب

بوصفي رئيس المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب، أتشرف بلفت انتباه سيادتكم إلى شكوى رفعت ضد جمهورية مصر العربية (الدولة المعنية) بموجب المادة 55 من الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان (الميثاق الأفريقي).

تقدم بالشكوى حزب الحرية والعدالة في مصر (المشتكون) نيابة عن السيد فضل المولى حسني أحمد إسماعيل وتسعة عشر آخرين (الضحايا). وتم قبول الشكوى من قبل المفوضية ودونت مراسلة تحت رقم 670/17 – فضل المولى حسني أحمد إسماعيل وتسعة عشر آخرين (ممثلين من قبل حزب الحرية والعدالة في مصر) ضد جمهورية مصر العربية.

تقول الشكوى إن الضحايا العشرين قد حكم عليهم بالإعدام في خمس قضايا مختلفة نُظرت أمام المحاكم المصرية.

تتعلق القضية الأولى بإقرار محكمة الاستئناف في السابع من يونيو 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق ست من الضحايا الذين اتهموا بقتل الرقيب عبد الله متولي.

وتتعلق القضية الثانية بإقرار المحكمة العسكرية العليا في التاسع عشر من يونيو 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق سبع من الضحايا (ثلاثة منهم صدرت بحقهم أحكام غيابية) اتهموا بتفجير ملعب كفر الشيخ الذي وقع في إبريل 2015، حيث انفجرت غرفة مجاورة للملعب مما أسفر عن مقتل سبعة وجرح ثلاثة.

وأما القضية الثالثة فتتعلق بإقرار محكمة الاستئناف في الثالث من يوليو 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق ثلاث من الضحايا الذي شاركوا في اعتصام رابعة العدوية. وتتعلق القضية الرابعة بإقرار محكمة الاستئناف في الرابع والعشرين من إبريل 2017 لأحكام الإعدام الصادرة بحق واحد من الضحايا زعم أنهم قتل رجلاً قبطياً أثناء احتجاج جرى في الإسكندرية في الخامس عشر من أغسطس 2013 

وأما القضية الخامسة والأخيرة فتتعلق بإقرار محكمة الاستئناف في السادس عشر من سبتمبر لأحكام الإعدام الصادرة ضد ثلاث من الضحايا الذين زعم أنهم اتهموا بالتخابر غير المشروع مع دولة أجنبية بنية تخريب الوضع العسكري والسياسي والدبلوماسي للبلاد وتقويض المصلحة الوطنية مقابل الحصول على المال من دولة قطر.

يزعم المشتكون بأن الضحايا تعرضوا للاختفاء القسري ولم يسمح لهم بالتواصل مع عائلاتهم ولا مع محاميهم، وأنهم تعرضوا للتعذيب حتى يدلوا باعترافات انتزعت منهم رغماً عنهم. ويزعم المشتكون أيضاً بأن أخطاء شابت الأسلوب الذي جرت فيه المحاكمات، والتي أسفرت عن تلك الأحكام، ومن الأخطاء أن شهادات وأدلة مهمة تم إغفالها تماماً بينما استدل من أجل الوصول إلى الخلاصات ببينات متناقضة وغير ذات علاقة بالقضية. ويصر المشتكون أن ذلك أدى إلى إصدار أحكام بالإعدام على الضحايا، وهي الأحكام التي نجمت عن انتهاكات جسيمة لحقوقهم الأساسية في أن ينالوا محاكمات عادلة ونزيهة.

حسبما يقوله المشتكون فإن الضحايا لا يتمتعون بحق الطعن في الأحكام، ويواجه ستة عشر منهم الإعدام الوشيك، بينما الأربعة الآخرون هاربون وإنما حكم عليهم بالإعدام غيابياً، ولو أنهم حضروا لواجهوا نفس خطر الإعدام الوشيك.

لقد طلب المشتكون من المفوضية إنفاذ المادة 98 من أحكام إجراءات المفوضية وإصدار إجراءات احتياطية للحيلولة دون الإضرار بالضحايا بشكل لا قبل لأحد بإصلاحه من بعد.

أود أن ألفت نظر .. إلى أنه في الدورتين الاعتياديتين السادسة والعشرين والرابعة والأربعين، تبنت المفوضية قرارها رقم ACHPR/Res. 42(XXVI) 99 وهو القرار الذي يحض الدول على توقيف العمل بعقوبة الإعدام، وقرار رقم ACHPR/Res. 136(XXXXIIII)08 وهو القرار الذي يحض الدول على الالتزام بوقف العمل بعقوبة الإعدام، وحض الدول التي احتفظت بالعمل بعقوبة الإعدام بأن تنظر في أمر وقف العمل بعقوبة الإعدام والنظر في أمر إلغائها تماماً.

وأود أن ألفت نظر .. إلى المبادئ والإرشادات الخاصة بحق المحاكمة العادلة والمساعدة القانونية في أفريقيا (مبادئ وإرشادات المحاكمة العادلة)، التي تبنتها المفوضية في عام 2003 لتنفيذ المواد خمسة وستة وسبعة وستة وعشرين من الميثاق الأفريقي.

وفي جلستها الاعتيادية رقم سبعة وخمسين، تبنت المفوضية التعليق العام رقم ثلاثة على الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان وحقوق الشعوب: حق الحياة (المادة الرابعة) التي تنص على أنه “إذا لم يكن نظام القضاء الجنائي في دولة ما، لأي سبب من الأسباب، في وقت المحاكمة أو الإدانة مطابقاً للمعايير المنصوص عليها في المادة السابعة من الميثاق الأفريقي، أو إذا كانت الإجراءات المعينة التي فرضت بموجبها العقوبة لم تطابق بشكل حازم أعلى معايير العدالة، فإن إنفاذ عقوبة الإعدام في هذه الحالة يعتبر انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة”.

إذا كانت المزاعم الواردة في الشكوى صحيحة، فإن ذلك يشكل مصدر قلق عميق، حيث أنه ينم عن انتهاك صارخ لمواد الميثاق الأفريقي، وبشكل خاص المواد أربعة وستة وسبعة، بالإضافة إلى الوثائق والمعاهدات الإقليمية وقوانين ومعايير حقوق الإنسان الدولية.

وبالنظر إلى ما سبق، فإن المفوضية تطالب …. التدخل في الموضوع لضمان أن تقوم حكومة جمهورية مصر العربية بما يلي:

التعليق الفوري لأحكام الإعدام مادامت هذه القضية موضع نظر من قبل المفوضية

إجراء تحقيق كامل في المزاعم المشار إليها أعلاه للتأكد من صحتها وضمان انتهاج الإجراءات القانونية السليمة حسب الأصول انسجاماً مع الميثاق الأفريقي وغير ذلك من المعاهدات الإقليمية والدولية الخاصة بحقوق الإنسان.

اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لتطبيق قرارات المفوضية بشأن توقيف العمل بأحكام الإعدام وكذلك بشأن التعليق العام رقم ثلاثة على الميثاق الأفريقي حول حقوق الإنسان وحقوق الشعوب: حق الحياة (المادة الرابعة).

اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان اتباع الإجراءات القانونية السليمة حسب الأصول وذلك انسجاماً مع المبادئ والإرشادات الخاصة بالمحاكمة العادلة، بما في ذلك إمكانية إعادة المحاكمات.

الالتزام بشكل تام بالحقوق المنصوص عليها في دستورها وفي الميثاق الأفريقي، وكذلك بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك منح الضحايا الحق في التماس العفو أو تخفيض العقوبات من خلال عملية شفافة وعبر الإجراءات القانونية السلمية حسب الأصول.

أود أن أشير إلى أن منح الإجراءات الاحتياطية لا يؤثر بأي شكل من الأشكال على قرار المفوضية بشأن الشكوى.

وبالنظر إلى التزام جمهورية مصر العربية بقضية حقوق الإنسان، بما في ذلك تصديقها على الميثاق الأفريقي، فإنني لا يساورني شك بأن الطلب الحالي الخاص بالإجراءات الاحتياطية سيتم التعامل معه بشكل إيجابي.

تطلب المفوضية بكل احترام من الدولة المعنية إفادتها بتقرير حول الخطوات التي سيتم تطبيقها في سياق الإجراءات الاحتياطية الممنوحة، وذلك خلال خمسة يوماً من تلقي هذه الرسالة، بموجب المادة 98 (4) من أحكام الإجراءات.

وأود إخبار .. أنه بموجب المسؤوليات المناطة بي، فإنه مطلوب مني تقديم تقرير لكل دورة اعتيادية من دورات المفوضية حول الأعمال التي أقوم بها بوصفي رئيس وعضو المفوضية. ولهذا الغرض فإن هذا الخطاب وكل رد سنتلقاه من طرف سيادتكم سوف يكون مشمولاً في التقرير الذي سأقدمه إلى الدورة الاعتيادية القادمة، وكذلك في تقرير نشاط المفوضية الذي سيقدم إلى الدوائر التابعة للاتحاد الأفريقي.

أحكام إعدام جائرة

وكانت أحكام الإعدام قد فرضت في محاكمات جرت بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في عام 2013 وأطيح فيه بأول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر. 

ومنذ ذلك الحين، والعسكر في مصر يتعرضون لانتقاد على نطاق واسع بسبب انتهاكاتهم لحقوق الإنسان وتجاوزاتهم لنصوص القانون الدولي، وذلك سعيا لإحكام قبضتهم على الحكم في مصر. 

وما يزال الرئيس المصري محمد مرسي رهن الاعتقال ومعه المئات من الأشخاص الآخرين الذين احتجوا على الانقلاب. 

وفي عام 2014، أصدرت محكمة مصرية أحكاماً بالإعدام على 529 شخصا بعد “محاكمة” جماعية استمرت لأقل من يومين، وشابتها مخالفات إجرائية مشابهة وعلى نطاق واسع. 

في ذلك الوقت، طلب حزب الحرية والعدالة من المفوضية الأفريقية التدخل، ونجم عن ذلك إصدار المفوضية توجيها إلى سلطات الانقلاب بتعليق تطبيق تلك الأحكام. 

وتقدم بالشكوى نيابة عن حزب الحرية والعدالة مكتب “آي تي إن” للمحاماة المختص في قضايا حقوق الإنسان والمحامي المختص في القانون الدولي رودني ديكسون.

ولقد صرح المحامي طيب علي، الشريك في مكتب آي تي إن للمحاماة بما يلي:

“يسرنا أن المفوضية الأفريقية أصدرت إجراءات مؤقتة في هذه القضية، وأنها سوف تعكف الآن على التحقيق في الأمور التي أثارتها الشكوى المقدمة من قبل حزب الحرية والعدالة. كل المصريين لهم حق في الحماية القانونية التي يضمنها لهم الميثاق الأفريقي. وهذا المبدأ يصبح غاية في الأهمية حينما يتعلق الأمر بحق الحياة”. 

يشار إلى أن مكتب “آي تي إن” للمحاماة، مؤسسة قانونية بريطانية مقرها لندن مختصة بحقوق الإنسان. 

 

* إختفاء “البنسلين” من الصيدليات يفاقم معاناة المرضي

تفاقمت معاناة مرضى الحمى الروماتيزمية وأمراض القلب جراء إختفاء حقنة”البنسلين” من صيدليات المحافظات؛ الأمر الذي دفعهم إلى السفر لمسافات طويلة ودفع مبالغ كبيرة والوقوف في طوابير طويله من أجل الحصول علي تلك الحقنة من  صيدلية “الإسعاف” بالقاهره.

واشتكي عدد من المرضي من إرتفاع سعر الحقنة من 10 جنيهات الي 200 جنيهًا بالسوق السوداء ، مشيرين إلى أنه وعلي الرغم من إرتفاع سعرها إلى أن هناك صعوبة بالغه في الحصول عليها؛ ماجعلهم يسافرون للقاهره للحصول عليها من صيدلية “الإسعاف

وتساءل المواطنون عن أسباب إختفاء تلك الحقنة الحيوية من صيدليات المحافظات؟ ولماذا تتجاهل وزارة الصحة لمعاناتهم ولاتتدخل لإيجاد حل لتلك الأزمة المستمرة منذ 4 أشهر؟ 

وكانت الأشهر الماضية قد شهدت إختفاء العديد من أصناف الأدوية بالسوق المحلي، رغم إرتفاع اسعار كافة الأدوية؛ الأمر الذي فاقم من معاناة المرضي المصريين، وسط تجاهل وزارة الصحة في حكومة الانقلاب لمعاناتهم وعجزها عن مواجهة مافيا الادوية.

 

* ارتفاع الأسمنت وارتباك سوق الحديد يهددان بتشريد ملايين العمال

جاءت قفزة أسعار الأسمنت لأعلى مستوى على الإطلاق مع بدايات شهر ديسمبر الجاري، بزيادة “200” جنيه على الطن، ليصل إلى “950” جنيهًا، ليزيد من أزمات قطاع المعمار الذي يعاني بالأساس من شلل مزمن منذ قرار التعويم في نوفمبر 2016م؛ الأمر الذي يفاقم معاناة ملايين من الفواعلية والعمالية اليومية في مختلف مهن المعمار ويهدد بتشريد هؤلاء الأرزقية دون مظلة حمائية من جانب حكومة الانقلاب.

ويتهم خبراء ومراقبون شركات الأسمنت العاملة بالسوق المصري بالاتفاق فيما بينها من أجل تعطيش السوق لتحقيق أكبر نسبة من الأرباح على حساب الشعب وسط اختفاء تام  للحكومة والجهات الرقابية التي  يتهمها البعض بالتواطؤ مع رأس المال ورجال الأعمال على حساب المواطنين البسطاء.

 يقول حسن علي، عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، في تصريحات صحفية، إن أسعار طن الأسمنت بجميع الشركات ارتفعت خلال الأيام الماضية بأكثر من 150 جنيهًا للطن الواحد، ليرتفع السعر من 770 جنيهًا للطن بنهاية نوفمبر الماضي إلى 950 جنيهًا للطن. ووفقًا لبيانات وزارة الإسكان، سجل سعر الأسمنت البورتلاندي أعلى سعر له في العام الجاري خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين بقيمة 800 جنيه للطن، قبل أن يتخطى هذه القيمة في بداية الشهر الجاري.

ويعزو علي ارتفاع الأسعار خلال الشهر الجاري إلى الاحتكار كاشفا أن “مصنعي الأسمنت لا يوزعون إنتاجهم كاملاً وهذا هو السبب في رفع الأسعار”. ويضيف عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، أنه “لا يوجد مبرر لرفع الأسعار حاليًا، خصوصًا مع استقرار أسعار الطاقة والدولار حاليًا”.

ويرى أسامة الهادي، صاحب مستودع لمواد البناء، أن رغبة المنتجين في تحقيق مزيد من المكاسب دفعهم إلى تحريك السوق، لرفع الأسعار وتقليل إنتاجهم”. وأضاف أن “أصحاب المصانع يعملون على تعطيش السوق من خلال تقليل المعروض، وبالتالي مع زيادة الطلب ترتفع الأسعار”. 

يعزز هذه الاتهامات تأكيدات عضو شعبة مواد البناء بالغرف التجارية، بأن “15 شركة أسمنت رفعت أسعارها في نفس التوقيت بالاتفاق فيما بينهما لتحقيق مكاسب، كما أنها سترفع السعر مجددا لأكثر من ألف جنيه للطن”.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوم 16 أكتوبر الماضي، ارتفاع متوسط سعر بيع حديد التسليح المبروم للطن إلى 12.055 ألف جنيه فى شهر سبتمبر 2017، مقابل 11.737 ألف جنيه فى شهر أغسطس 2017، بنسبة زيادة قدرها 2.7%، بينما كان متوسط سعر البيع 6.457 جنيه فى شهر سبتمبر 2016 بنسبة زيادة قدرها 86.70%.

بينما بلغت أسعار الطوب “ألف طوبة” 480 جنيهًا في أغسطس 2017، والرمل 71 جنيهًا للمتر المكعب بنسبة تغيير 27% عن العام الماضي، وطن الجبس بلغ 715 جنيهًا، وخشب الزان من 100 إلى 170 سم (7700 جنيه)، والزجاج مسطح منقوش 3 مم أبيض المتر بـ78.96 جنيهًا. 

وبلغت أسعار السيراميك درجة أولى للأرضية 56 جنيهًا، والرخام 210 جنيهات، والجرانيت 419 جنيهًا.

ارتباك في سوق الحديد

في سياق مختلف، تسود حالة من القلق والترقّب أوساط كبار منتجى الحديد بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط تحسّباً لصدور القرار النهائى بشأن قضية فرض رسوم إغراق على صادرات الحديد من تركيا والصين وأوكرانيا إلى السوق المصرية، وهى الرسوم التى ينتهى العمل بها اليوم بعد قرار وزير التجارة طارق قابيل فرضها فى يونيو الماضى، بواقع 4 أشهر، ثم مدّها شهرين إضافيين تنتهى اليوم 6 ديسمبر.

وسيطر الجدل على أغلب اللاعبين الرئيسيين بقطاع الصلب فى دول الخليج وخارجها، خلال اجتماعات مؤسسة «ميتال بوليتان» التى تعقد مؤتمرها السنوى الـ21 للحديد والصلب لمنطقة الشرق الأوسط بمدينة دبى.

وأكد كبار المنتجين خلال فعاليات المؤتمر أمس عودة أسعار البيليت (الخام الرئيسى فى الصناعة) فى السوق العالمية إلى الارتفاع بعد هدوء نسبى خلال الشهر الماضى، حيث سجّل سعر الطن 510 دولارات، بعد أن هبط الشهر الماضى إلى 480 دولاراً فى المتوسط، وسط مخاوف من انعكاس هذا الارتفاع على الأسعار المحلية. 

ويشارك فى اجتماعات «ميتال بوليتان» نحو 80 من كبريات الشركات المنتجة والتجار والمستوردين لحديد التسليح من مصر مع نحو 400 من الشركات والتجار والمستوردين العرب.

 

* الأتلانتك: السيسي يحارب الكُتُب

الحرب المصرية ضد الكتب.. إلى أي مدى سيذهب عبد الفتاح السيسي في خنق المعارضة
عنوان تقرير بمجلة الأتلانتك حول إغلاق الحكومة المصرية لبعض المكتبات.
وإلى مقتطفات من النص الأصلي
في فترة ما،  كان طلاب المدارس يتجولون بمكتبة الكرامة القابعة بحي دار السلام الفقير.
لقد سعوا إلى الهروب من تلوث الحي الفقير، أو كانت المكتبة بمثابة مكان آمن لإنجاز واجباتهم.
ولكن في ديسمبر 2016، داهمت قوات الأمن المصرية المكتبة وثلاثة من فروعها  بدعوى أنها أماكن تحريضية.
التقييم الحكومي للمكتبات استند بشكل كبير على عمل مؤسسها المحامي الحقوقي جمال عيد.
وبعد الثورة  الجائحة للربيع العربي عام 2011، استخدم عيد أمواله الخاصة لفتح المكتبة وخمسة فروع لها، واختار اسم “الكرامة” وصفا لها.
وفي نفس يوم مداهمة مكتبة دار السلام، منع عيد ومجموعة من المتطوعين الأطفال الساخطين من قذف الشرطة بالحجارة.
وخوفا من المزيد من الانتقام، قرر عيد إغلاق الفروع الثلاثة الأخرى.
عيد الآن يقضي أيامه في الدفاع عن المصريين المحبوسين ظلما.
ولأنه أحد أبرز نشطاء حقوق الإنسان بعدد متابعين على تويتر يناهز مليون شخص، مُنع جمال عيد من مغادرة البلاد منذ فبراير من العام الماضي، بالإضافة إلى تجميد أمواله.
وقال عيد: “الدولة تناهض حقوق الإنسان، وضد أية أصوات مستقلة، وأنا أتفهم هذا المنطق، ولكن ما يكسرني حقا هو استهداف المكتبات لتي تخدم آلاف الأطفال، إنكم تضرونهم هكذا“.
مثل هذا المنطق يحرك النظام القمعي للجنرال الذي أصبح رئيسا عبد الفتاح السيسي الذي أشرف على الإطاحة بالرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليو 2013.
في البداية، وعد  السيسي بالاستقرار السياسي والرخاء الاقتصادي، لكن لم تتم الوفاء بها، وهناك علامات على أن قبضته على السلطة تتراجع.
وكشف استطلاع رأي العام الماضي تراجعا بنسبة 14 % في نسبة التأييد العام له بعد تقليص الدعوم وارتفاع التضخم بصورة دراماتيكية.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية  في 2018، لجأ السيسي إلى خنق المعارضة وتعبئة أجهزته الأمنية والمؤسسة العسكرية للتيقن من أن ترشحه  لن يجابه أي معارضة.

 

القمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. مطالب برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

السيسي قمعالقمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي.. الثلاثاء 5 ديسمبر.. مطالب برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي يقترض 1.15 مليار دولار من البنك الدولي!

أعلن البنك الدولي عن موافقته على منح نظام الانقلاب في مصر قرضًا بقيمة 1.15 مليار دولار. ونقلت وكالة “رويترز” عن مسئولين بالبنك الدولي، أن هذا القرض هو الشريحة الأخيرة من برنامج إقراضٍ للتنمية مدته ثلاث سنوات، وتبلغ القيمة الإجمالية لقرض البنك الدولي 3.15 مليار دولار“.

ويعد هذا القرض مختلفًا عن قرض صندوق النقد الدولي، والذي يبلغ قيمته 12 مليار دولار، واستلمت سلطة الانقلاب 3 شرائح بإجمالي 5.95 مليار دولار حتى الآن، حيث تم بعد ذلك تعويم سعر الجنيه، وزيادة أسعار الوقود وفواتير المياه والكهرباء، والاتجاه نحو خصخصة عدد من القطاعات الحكومية.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت اقتراض نظام الانقلاب عشرات المليارات من الدولارات، فضلا عن الحصول على معونات ومساعدات بعدة مليارات من السعودية والإمارات للمساهمة في تعزيز الانقلاب.

 

*القمع وسيلة السيسي لتغطية فشله السياسي… شباب الألتراس نموذجًا!

اعتبر المحلل والصحفي الأمريكي جيمس دورسي بـ”الواشنطن بوست”، في مقال له اليوم، أن فشل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في تحقيق أي إنجازات سياسية أو اقتصادية، يدفعه نحو مزيد من القمع السياسي لعموم الشعب المصري.

وقال الكاتب: “من المرجح أن يكون الجنرال المصري «عبد الفتاح السيسي» الذي أصبح رئيسًا للبلاد، أول من يدرك أن القبضة الحديدية ليست ضمانا للبقاء في السلطة، ليس بسبب مصير أطول حاكم استبدادي للبلاد، «حسني مبارك»، الذي أطاحت به ثورة شعبية عام 2011، ولكن لأن قبضة السيسي الحديدية لم تُخضع المقاومة، كما أنها لم تمكنه من تقديم السلع والخدمات العامة التي تمس الناس في مصر“.

وتوقع الكاتب أنه مع اقتراب انتخابات عام 2018، من المنتظر أن يظهر «السيسي» النية لتخفيف القبضة القمعية أو تخفيض دور الجيش في الاقتصادالذي يسيطر على قطاعات عديدة من العمل الخاص- مع اختيار سياسات اقتصادية لا تتمحور حول مشاريع البنية التحتية الضخمة التي تفتقر للعائد، واستهدافبدلا من ذلك- المشاريع التي تخلق فرص العمل وتخرج الملايين من براثن الفقر، لكن «السيسي» لم يفعل.

مضيفا “وبدلا من ذلك، يقوم «السيسي»- بدعم من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية- بتشديد قبضته وقمعه ضد مجموعات الشباب التي مثلت قلب ثورة يناير عام 2011، ويبدو أنه يحاول أيضا منع المرشحين الرئاسيين المحتملين من الترشح للانتخابات، رغم أنه لم يعلن بعد ترشحه لها“.

ولفت إلى أن سياسات «السيسي» أجبرت الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، على قطع بعض المساعدات العسكرية في وقت سابق من هذا العام؛ امتثالا للقانون الأمريكي الذي يشدد على ملف حقوق الإنسان.

وفي هذا الأسبوع، ادعى رئيس الوزراء الأسبق المرشح الرئاسي السابق «أحمد شفيق»، الذي قد يكون أكثر منافسي السيسي قوة، أن الإمارات قد منعته من السفر إلى وطنه، ونفى وزير الدولة للشئون الخارجية في دولة الإمارات «أنور قرقاش» هذا الاتهام، لكنه اعترف بأن بلاده «تحفظت بشدة على بعض مواقفه (شفيق)، لكن الإمارات قامت بنقل «شفيق» جبرا إلى مصر في وقت لاحق.

وفي خطوة من المحتمل أن تثير الغضب في الولايات المتحدة، وافقت مصر وروسيا هذا الأسبوع على مشروع اتفاق يسمح للقوات الجوية الروسية بالعمل انطلاقا من القواعد المصرية، ومن شأن الاتفاق أن يسمح للإمارات والسعودية بتعزيز التعاون العسكري مع روسيا- خاصة في ليبيا- حيث يدعمان القائد العسكري المثير للجدل «خليفة حفتر».

نحر الشباب

وبدأ «السيسي»، بعد أعوام من الجهود الفاشلة لإقامة حوار سياسي مع الشباب؛ للسيطرة على المنظمات الشبابية والرياضية.

وقد رفضت روابط مشجعي كرة القدم (الألتراس)، التي لعبت دورا رئيسيا في إسقاط «مبارك»، وقادت الاحتجاجات الطلابية ضد «السيسي»- التي تعرضت للقمع الوحشي عامي 2013 و2014- عدة اقتراحات من قبل السيسي، وقد شهدوا في الأشهر الأخيرة- مرة أخرى- الجانب المظلم من حكمه، وتم اعتقال المئات من أفراد رابطة الألتراس الخاصة بالنادي الأهلي- في الأشهر الأخيرة- لارتدائهم رقم 74، الذي يشير إلى ذكرى وقوع 74 ضحية من مشجعي النادي عام 2012، في مذبحة تم تحميل مسئوليتها سياسيا إلى أبناء مدينة بورسعيد، لكنَّ الكثيرين- خاصة بين أفراد الألتراس- يعتبرون الحادث الأسوأ في التاريخ الرياضي المصري محاولة من قبل قوات الأمن لتلقين المشجعين درسا؛ بسبب أدوارهم السياسية والثورية.

كما تم اعتقال 500 عضو آخر من ألتراس «وايت نايتس»، وهي رابطة تشجع نادي الزمالك، منافس الأهلي، في يوليو، أثناء محاولتهم حضور مباراة لفريقهم ضد أهلي طرابلس الليبي، وقد أطلق سراح الكثير منهم منذ ذلك الحين.

كما وافق البرلمان الانقلابي الشهر الماضي- من حيث المبدأ- على قانون جديد يحكم المنظمات الشبابية والرياضية، وعلى الرغم من أنه يصور كهدية للشباب المصري، لكنه يمنع الروابط الرياضية من الانخراط «في أي نشاط سياسي أو حزبي أو الترويج لأي نشاط سياسي أو حزبي أو حتى تشجيع أي أفكار أو أهداف سياسية».

وقد أشارت السعودية إلى الأهمية التي توليها للسيطرة على الأندية الرياضية من خلال حضور سفيرها في القاهرة هذا الأسبوع لدعم رمز كرة القدم «محمود الخطيب» في سباق رئاسة النادي الأهلي.

ومن المرجح أن ما يقيد محاولة المسئولين الحكوميين المصريين في استكمال السيطرة على الرياضة والأندية الرياضية، هو الرغبة في تجنب جذب الانتباه إلى حقيقة أن الحكومة – في انتهاك لقواعد كرة القدم العالمية للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا- تمتلك أغلبية نوادي الدوري الرئيسية في البلاد، وقد غض الفيفا الطرف- منذ فترة طويلة- عن تلك الممارسات في بلدان مثل مصر وإيران.

كأس العالم

ويأتي تشديد «السيسي» قبضته على زمام الأمور قبل مشاركة مصر للمرة الأولى -منذ 28 عاما- في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا عام 2018، ويثير النجاح في كرة القدم في الشرق الأوسط، غالبا، مشاعر هائلة في هذا الجزء من العالم المجنون بكرة القدم، وبالنسبة للحكومات، فإن هذا يمثل سيفا ذا حدين.

حيث تمنح النجاحات الرياضية الفرصة للمسئولين السياسيين لتلميع صورهم المشوهة، وإثارة الحماس الوطني بالتأكيد.

ومع ذلك، قد تؤدي العاطفة المتزايدة -التي تحركها كرة القدم أيضا- إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، وهذا أحد الأسباب الإبقاء على الملاعب المصرية مغلقة إلى حد كبير أمام الجمهور خلال الأعوام الـ6 الماضية، ومن غير المحتمل أن يقلل القانون الجديد- الذي يحكم المنظمات الشبابية والرياضية- من خطر تحول الملاعب مرة أخرى لمنصات احتجاجية إذا رفع الحظر عن حضور الجماهير.

 

*إحالة 4 معتقلين لـ”أمن الدولة” وتأجيل “داعش الصعيد” و”ولع

أحالت نيابة الانقلاب بجنوب القاهرة الكلية 4 معتقلين في القضية رقم 1334 لسنه 2017، بزعم التظاهر وحيازة منشورات ومحاولة قبل نظام الحكم إلى محكمة جنح أمن الدولة العليا طوارئ.

وحددت المحكمة جلسة الخميس المقبل 7 ديسمبر لنظر أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنح المعادي، وهم: سيد محمد أحمد، وإسلام محمود سعد، وحسام إبراهيم، وأحمد محمود سيد.

كانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الأبرياء الأربعة في القضية الهزلية في 25 يناير 2017 من محطة دار السلام، ولفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات عدة؛ منها التحريض للمواطنين على الخروج في مظاهرات بالتزامن مع الذكرى السادسة لثورة 25 يناير، وإثارة الشغب بمحطة مترو دار السلام.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي جلسات محاكمة 66 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا  بهزلية “داعش الصعيد” إلى 6 يناير لمرافعة الدفاع.

وتتضمن القضية الهزلية 43 معتقلاً، والباقون غيابي، من بينهم سيدتان لفقت لهما نيابة الانقلاب اتهامات؛ منها: تأسيس وتولي قيادة والانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

كما أجلت محكمة الجنايات بالإسماعيلية جلسات القضية الهزلية رقم 4277 لسنة 2014 جنايات ثاني الإسماعيلية والمقيدة برقم 2332 لسنة 2014 جنايات كلي الإسماعيلية والمعروفة إعلاميًا بهزلية الخلايا العنقودية “ولع” والتي تضم 89 من رافضي الانقلاب العسكري لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات لا صلة لهم بها، منها الزعم بحرق سيارات شرطة وسيارات خاصة لرجال الأمن والقضاء بالإسماعيلية لجلسة 6 فبراير المقبل، لاستكمال المرافعات. 

واستمعت المحكمة في جلسة اليوم للمرافعة من علاء عبدالهادى محامي المعتقل رقم 11 في القضية؛ حيث أثبت أن موكله كان معتقلاً وقت حدوث ما نسب إليه من اتهامات، متسائلاً: كيف يكون معتقلاً ويحرر ضده محاضر وقضايا، وهو ما قرره أيضًا محامي المعتقل محمد علي جاد أحمد والمسجل برقم 29 في القضية حيث كان محبوسًا لحظة تحرير القضايا ضده، وهو ما يثبت أن جميع الاتهامات ملفقه ولا صلة للمعتقلين بها.

 

*الشامخ” يؤيد المؤبد لنائب الشعب وتأجيل هزلية “مدينة نصر

أصدرت محكمة النقض، اليوم الثلاثاء، قرارًا برفض الطعن المقدم من نائب الشعب ببرلمان 2012 د. حسن أبو شعيشع، على الحكم الصادر بسجنه بالمؤبد 25 سنة بهزلية اقتحام سجن وادي النطرون، كما رفضت طعن طارق أحمد السنوسي على الحكم  الصادر بسجنه 3 سنوات في القضية الهزلية نفسها. 

وكانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت، في 4 يونيو 2016، حكمًا بالسجن المؤبد بحق أبو شعيشع، والسجن 3 سنوات للمعتقل طارق السنوسي، وذلك في إعادة محاكمتهم بهزلية اقتحام سجن وادي النطرون بزعم الاعتداء على المنشآت الشرطية في يناير 2011. 

وسبق أن أصدرت محكمة الجنايات برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي قد أصدرت قرارًا غيابيًا بإعدام “أبو شعيشع” في القضية الهزلية، قبل أن يتم اعتقاله في 26 أغسطس 2015 وتتم إعادة إجراءات المحاكمة.

والدكتور حسن على أبو شعيشع، طبيب أطفال بمستشفى كفر الشيخ العام وأحد رموز محافظة كفر الشيخ؛ حيث مثلهم ببرلمان 2012 فضلاً عن أنه أحد قيادات الإخوان المسلمين والعمل المجتمعى بالمحافظة. 

ومن ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، نظر إعادة محاكمة معتقل في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة أول مدينة نصر”، إلى 16 ديسمبر لمرافعة الدفاع فى الاتهامات الملفقه للمعتقل وآخرين تم الحكم عليه بزعم التجمهر، واستعراض القوة، والتخريب، والإتلاف، ومقاومة رجال السلطة العامة بالسلاح.

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة اليوم بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، إلى 16 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لأقوال عدد من الشهود حول الاتهامات الملفقه للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة إلى المرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كان الدكتور عصام العريان طالب، في الجلسة السابقة، بسماع أقوال شهود دوليين في الواقعة عن طريق سفاراتهم والذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوروبي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الإفريقى. 

كما طالب الدكتور باسم عودة، وزير التموين بحكومة هشام قنديل، المعروف بوزير الغلابة، بانتقال هيئة المحكمة للتفتيش على محبسه نظرًا لتقاعس النيابة العامة عن القيام بدورها في ذلك، كما طالب بعدم حرمانه من زيارة أسرته.

لافتًا إلى منعه من الزيارة ١٩ مرة، وطالب أيضًا بتمكينه من حقوقه من مثل قراءة الصحف على الأقل الرسمية منها أو سماع الراديو أو حتى سماع القرآن وتمكينه من رؤية أسرته، لافتًا إلى أن الضباط في محبسه أخبروه بأن النيابة لن تحضر للسجن إلا إذا أذن لها من قبل إدارة السجن بينما لم تعترض النيابه على ذلك. 

يشار إلى أن العديد من منظمات حقوق الإنسان قد وثقت شهادات عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر؛ ما دفع عددًا منهم للدخول فى إضراب عن الطعام رفضًا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*بعد 32 شهرا.. وليد محارب يواجه القتل الطبي بسجن “المستقبل

يعتبر المعتقل وليد محارب، 23 سنة، نموذجا للعسف بالحريات مع المصريين بصفة عامة، ولكن مع أبناء قبائل سيناء بصفة خاصة، حيث سطرت منظمات حقوق الإنسان نداءات لتوفير الرعاية الطبية اللازمة له، لا سيما أنه كان يعمل مندوبا للجنة الإغاثة بنقابة أطباء مصر، ويقيم بمدينة بئر العبد بشمال سيناء، وهو مودع حتى قبل أشهر قليلة بمستشفى الإسماعيلية العام، بعد تدهور حالته الصحية بسبب التعذيب.

لكن رغم حالته الصحية السيئة إلا أن سلطات الانقلاب قامت بترحيله من المستشفى إلى قسم ثالث الإسماعيلية، ويتم التجديد له باستمرار دون النظر لحالته الصحية، مع ما يسببه له الحبس من مخاطر على صحته، حسب تقارير الأطباء، وما يزال وليد محمد محارب حبيس القضبان التي لا تعرف الرحمة بسجن المستقبل بالاسماعيلية.
سجين العازولي
ويكفي في سجل “وليد” وغيره من معتقلي العازولي أن تذكر اسم سجنه لتعرف أسباب ما يعانيه اليوم من اختناق رباعي بالأعصاب في اليدين والقدمين وانزلاق غضروفي في الفقرات الجزعية بالظهر، والتهاب رخوى بالساقين واشتباه بجلطة في القدم اليسرى وانسداد أوردة بالساق اليسرى.
وهذه المضاعفات حدثت بعد أن قضى “وليد” بسجن العازولي 7 أشهر، حيث اعتقلته قوات الأمن في 23 إبريل، وأخرجته من العازولي في ديسمبر 2015، وتم حبسه على ذمة القضية رقم 569 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا شمال سيناء.
وانتقل “محارب” من سجن العازولي الحربي إلى داخل مقر قيادة الجيش الثاني الميداني بمعسكر الجلاء، بمحافظة الإسماعيلية، في ١٠ مايو ٢٠١٥، وعلى أثر التعذيب تم نقله بتاريخ ٤ ديسمبر ٢٠١٥ إلى مستشفى الإسماعيلية العام، حيث تبين من الفحوصات الطبية إصابته بفقر دم حاد وبلغت نسبة الهيموجلبين (٣) وكان يعاني من تورم بالساق اليسرى وانسداد بالأوردة بها التهاب رخوى بالساقين، ويعاني أيضًا من وجود غضاريف خشنة بفقرتين بالعنق واختناق رباعي والتهاب بالأعصاب باليدين والقدمين، ويعاني أيضًا من انزلاق غضروفي في الفقرات الجزعية بالظهر وما زال محتجزا بالمستشفى لتلقي العلاج تحت الحراسة حتى اللحظة.
واتهمت داخلية الانقلاب وليد محارب بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون في القضية رقم 569 لعام 2015 حصر أمن دولة عليا شمال سيناء، كما تم اتهامه بـ”إخفاء كمال علام وشادي المنيعي”، وهما حسب بيانات الداخلية قياديين بما يعرف “ولاية سيناء”، ونقل إلى سجن “العازولي الحربي”، ليبقى قرابة ٢٢٠ يوما دون تواصل أو اتصال أو زيارة لأهله له.

 

*4 مشاهد لأهالي “المختفين”.. ثبات رغم الوجع

كشف حوار بين عدد من أهالي المختفين قسريًا عن طرف من الألم والمأساة البالغة التي يعيشها ذووهم منذ اختطافهم دون سند من القانون وإخفاء مكان احتجازهم ضمن جرائم الإخفاء القسري التي ينتهجها الانقلاب العسكري

الحوار دار أمام مبنى نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة وانتهى بمشهد هرولة الأمهات وراء عربات الترحيلات ومن حضر من أهالي المختفين الذين قيل إنهم ظهروا بعد إخفاء لعدة شهور بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهم بها.

وفي المشهد تتعالى أصوات الأمهات والأبناء والأشقاء وتختلط، وهنّ ينادين على ذويهنّ، لعلهنّ يفُزن بسماع صوتهم ليطمأننّ أنهم ما زالوا أحياء.. فأم عبدالله وأم محمود وأم محمد وأم اسلام كلٌّ منهن تستطيع تمييز صوت أبنائهن من داخل العربات.

وفي السطور التالية ننقل جانبًا من حوار الأمهات:  

1- “أنا من بلقاس ابني جميل أوي واسمه عبدالله طالب بالكلية في سنة أولى مختف قسريًا من 3 شهور والمحامي قالي إنه ظهر اليوم بمحكمة أمن الدولة وجيت عشان اعرف إنه لسه حي او حتي اسمع صوته ، شوفي صورته جميل ازاي حبيبي وعمري وقلبي ماعنديش غيره ..”.

2- “أنا من الخانكة واخدوا ولادي الاتنين ومختفين قسريًا من شهر سبتمبر ،لفقولهم قضيه حسم ، صفوا خمس شباب منها وولادي الاتنين واخدينهم من سرايرهم بيقولوا انهم ظهروا وجايه حتي اسمع صوت واحد منهم ..”.

3- “شاب وشقيقه قالوا لإحدى الأمهات: عارفة يا أمي، احنا من اهل العريش وملناش في السياسة، وفي يوم اخدو اخي من محله، حضرتك ماشاء الله ست قوية، من يوم ما اخدو اخويا واخفوه قسريًا جالي ضغط وكل يوم اتنقل للمستشفى ويركبوا لي محاليل..”. 

4- أما أسرة سمية ماهر فجلسوا أمام النيابة وقلوبهم تصرخ “انتي فين ياسمية”؟

 

*أبناء «مرسي» يقيمون دعوى قضائية لتمكينهم من زيارته فى السجن

أقام محمد الدماطى، وكيلا عن أبناء الرئيس  محمد مرسى، والذى يقضى عقوبة السجن حاليا فى عدد من القضايا الجنائية، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري، للمطالبة بتمكينهم من زيارة والدهم فى سجن مزرعة طره.
حملت الدعوى رقم 11904 لسنة 72 قضائية، وطالبت الحكم بصفة مستعجلة بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنعهم من زيارة والدهم فى السجن.
وذكرت الدعوى أن قرار “الداخلية” يفتقد المشروعية، ويخالف المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والدستور المصرى وقانون السجون.
وأضافت أن القانون نص على أن: “يكون لكل محكوم عليه الحق فى التواصل والاتصال التليفونى بمقابل مادى، ولذويه أن يزوروه مرتين تحت رقابة وإشراف إدارة السجن“.
وتابعت أن منع “أبناء مرسى” من زيارته بدون مبرر مشروع، يمثل تعسفا فى استخدام القرار وإساءة لاستعمال السلطة المخولة لوزارة الداخلية.

 

*حرب المياه بدأت بالفعل بين مصر وإثيوبيا

انتقد خبراء معالجة حكومة الانقلاب لكارثة سد النهضة عبر التصريحات الرنانة بعد إعلان الفشل في مسار المفاوضات، مؤكدين أن تصريحات وزير الري بأن حصة مصر من المياه “لن تنقص كوباية ميه”، هي تصريحات للاستهلاك الإعلامي ولا تبشر بخير. هذا واستبعدت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لحكومة العسكر، سيناريو الحرب ضد إثيوبيا.

وأكد الدكتور محمود خليل، الكاتب والمحلل السياسي، أن سياسة إثيوبيا تقوم على «تطييب الخواطر القلقة» بالكلمات، فى الوقت الذى تواصل فيه البناء وفرض الأمر الواقع على الأرض.

ويضيف: «إثيوبيا- بالبلدى- بتفسحنا، فعلى مدار ما يزيد على سنتين بعد توقيع اتفاقية المبادئ (2015)، أخذت المفاوض المصرى فى فسحة طويلة حتى استقرت على المكتب الفنى المنوط به إجراء الدراسات المتعلقة بالتأثيرات الجانبية للسد، وطالت الفسحة بعد ذلك عند مناقشة التقرير الاستهلالى للمكتب، حتى أعلن وزير الرى توقف المفاوضات.

ولا شك أن مجرد بدء إثيوبيا في بناء سد النهضة على النيل الأزرق دون إخطار مسبق للقاهرة ودون اتفاق بين الطرفين، وتجاوز الاتفاقيات الموقعة منذ عقود طويلة، يمثل إعلان حرب؛ لأنه ببساطة لا يهدد الأمن القومي لمصر بل يهدد وجودها بحرمانها من كامل حصتها من مياه النيل الأزرق، والتي تبلغ “55,5” مليار متر مكعب سنويا، إضافة إلى شرعنة تحكم إثيوبيا في تدفقات المياه.

ولم يكن رد المجلس العسكري على إعلان إثيوبيا من طرف واحد، عن الشروع في بناء السد عام 2011 بالقدر المناسب للحدث، الذي كان يتوجب تصعيدًا أمام هذا التهديد الوجودي يتناسب مع حجم الكارثة، وتعلل المجلس العسكري وقتها بحالة السيولة التي كانت تمر بها البلاد عقب الثورة على نظام حسني مبارك الذي حكم البلاد 30 عاما بالحديد والنار، مع انتشار الفساد والمحسوبية في كل قطاعات الدولة.

ورغم سياسات الإفشال الممنهجة التي مورست في عهد الرئيس محمد مرسي، والذي تم انتخابه ديمقراطيا لأول مرة في تاريخ البلاد، إلا أن مرسي كان يدرك حجم التهديد الذي يمثله بناء سد النهضة، لأجل ذلك ضغط وتحرك حتى تم إصدار تقرير دولي يؤكد حقوق مصر المائية، ثم كان بث اللقاء مع القوى الشعبية في قصر الرئاسة على الهواء مباشرة مع ظهور أصوات شعبية غير رسمية، تهدد بضرب السد عسكريا، مقصودا في حد ذاته، كرد على التصعيد الإثيوبي بإعلان بناء السد، والذي كان يراه الرئيس مرسي إعلان حرب في حد ذاته يتوجب تصعيدا مماثلا لا تهدئة تستفيد منها أديس أبابا، لشرعنة السد وإقراره كأمر واقع كما فعل الصهاينة مع الفلسطينيين.

بل إن مصادر مقربة من الرئيس مرسي، كشفت عن بحثه مع المؤسسة العسكرية إمكانية شن غارات جوية لضرب السد؛ باعتباره عدوانا على الأمن القومي للبلاد يستوجب الرد بكل الطرق والوسائل التي أقرها القانون الدولي، ومنها حق الدفاع عن النفس ضد أي عدوان.

إثيوبيا تدق طبول الحرب

وبعد إعلان وزير الري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبد العاطي، يوم 13 نوفمبر الماضي، عن فشل المفاوضات مع إثيوبيا والسودان حول سد النهضة، والتي استمرت لسنوات، قال وزير الري الإثيوبي سيليشي بقلي، يوم السبت 25 نوفمبر، في مؤتمر صحفي في مقر الوزارة بأديس أبابا، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع مصر لن يعرقل بناء سد النهضة.

وأضاف سيليشي بقلي، خلال المؤتمر الصحفي الذي تناول فيه آخر التطورات بخصوص مجريات التفاوض حول سد النهضة، أن أعمال البناء لن تتوقف في السد ولا لدقيقة واحدة، وهذا هو موقف بلاده الثابت، باعتباره حقا أساسيا لإثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية في إنتاج الطاقة من أجل التنمية والقضاء على الفقر. وأعلن الوزير عن اكتمال أكثر من 63% من أعمال بناء مشروع السد المقام على نهر النيل.

وأكد وزير الري الإثيوبي أن إقحام موضوعات أخرى تطالب بها مصر مثل اتفاق 1959، وإجراء دراسات أخرى تتعلق بزيادة الملح في دلتا نهر النيل بسبب بناء سد النهضة غير مقبولة، مشيرا إلى أن بلاده لن تتفاوض على اتفاقيات لم تكن طرفا فيها.

وحمّل الوزير الإثيوبي الجانب المصري مسئولية عدم التوصل إلى اتفاق حول التقرير الاستشاري، بسبب مطالبه بإضافة موضوعات خارج مرجعية التفاوض المتعلقة بسد النهضة.

وعندما صرح رئيس الانقلاب بأن مياه النيل هي مسألة حياة أو موت بالنسبة للمصريين؛ ردت الخارجية الإثيوبية بأن سد النهضة بالنسبة لها هي الأخرى مسألة حياة أو موت، الأمر الذي اعتبره نشطاء على مواقع التواصل استفزازًا واضحًا وإعلان حرب.

دحض المزاعم الإثيوبية

في مقاله اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر 2017م، بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان «مستجدات مباحثات سد النهضة»، يكشف الخبير وأستاذ الزراعة بجامعة القاهرة الدكتور نادر نور الدين، عن أن «الطريق إلى سد النهضة بدأ قبل ثلاث سنوات من توقيع اتفاقية عنتيبى عام 2010 بجهود إثيوبية حثيثة ضد مصر لاستقطاب دول منابع النيل الأبيض وإلغاء جميع المعاهدات السابقة الخاصة بنهر النيل، واعتبار أن تاريخ نهر النيل يبدأ فقط من عام 2010. الحجة الجاهزة كانت أن جميع المعاهدات السابقة تمت فى زمن استعمار جميع دول المنابع، وبالتالى ينبغى أن تكون هناك معاهدات جديدة بعد الاستقلال».

ويدحض نور الدين هذه الحجة بأن هذا الكلام قد يكون مقبولا لو تم منذ 50 سنة بعد استقلال هذه الدول في بداية الستينات من القرن الماضي، أما أن يتم حاليا فهذا ينسف هذا الادعاء، مشيرا إلى أن إثيوبيا لم تحتل في تاريخها كله سوى 3 سنوات فقط، وبالتالي لا مجال للحديث عن طغيان الاستعمار، فهو نفسه الذى رسم حدود هذه الدول، ولكنهم قبلوا حدود الاستعمار ورفضوا اتفاقياته الأخرى.

خفايا المؤامرة الإثيوبية

وينتقد الخبير في موارد المياه، نظام المخلوع مبارك، مؤكدا أن أديس أبابا تحركت في الفترة ما بين 2007 إلى 2010 لاستقطاب دول منابع النيل الأبيض؛ من أجل تحقيق أطماع إثيوبيا بالهيمنة الكاملة على مياه النيل والتحكم فى مقدرات المصريين.

ويؤكد نور الدين، أن عين إثيوبيا على ما يخرج من أراضيها عبر أنهار ثلاثة بحجم 72 مليار متر مكعب، والتى تريد السيطرة عليها، وتثبت أنها أنهار إثيوبية وليست دولية ولا عابرة للحدود، وأن تقوم بتطبيق مبدأ السيادة المطلقة على الأنهار المشتركة والتى يمنعها ويجرمها القانون الدولى للمياه، ولكن يبدو أن مصر وقتها كانت مشغولة بالشراكة مع الشمال والغرب عبر الأورومتوسطية والكويز وغيرها، بما جعل وزير الرى يوافق فى التمهيد إلى عنتيبى على التنازل عن شرط الإخطار المسبق وحق الفيتو، وسمح بأن يكون التصويت بالأغلبية وليس بالإجماع أو التوافق كما كنا، وبالتالى تم استخدام دول منابع النيل الأبيض المحبة لمصر كشوكة فى ظهر مصر؛ من أجل نقل الهيمنة على مياه النهر القليلة.

 

*التحفظ على حبيب العادلي.. الانقلاب “أكشن” يحارب الملل

كانتشار النار في الهشيم انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي خبر تحفّظ شرطة الانقلاب على زعيمهم حبيب العادلي وزير الداخلية بعهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، لتنفيذ أحكام صادرة بحقه بالسجن، “العادلي” كان متهما في 9 قضايا هي قتل المتظاهرين، وقطع الاتصالات، وسخرة المجندين، واللوحات المعدنية، والكسب غير المشروع، وغسيل الأموال وفساد الداخلية، القضاء الانقلابي الشامخ برّأه في جميعها عدا قضيتي سخرة الجنود حبس 3 سنوات والفساد المالي بموازنة وزارة الداخلية حبس 7 سنوات حكما نهائيا.

وكشف النشطاء تمثيلية القبض عليه، فقال علي أحمد: علشان متهيصوش على القبض على حبيب العادلي علشان مترتب، العادلي عنده جلسة نقض يوم 11 يناير ولو محضرهاش كان الحكم هيبقى نهائي 7 سنوات، ومكنش هينفع يظهر يومها بس ويقولك معرفوش يجيبوه، فهيتحجز دلوقتي وحكم النقض 11 يناير لو اتقبل هيخرج حرا طليقا لغاية إعادة المحاكمة.
وتساءل ناشط مش سياسي عن موقفه من تهمة الهروب من الأحكام: يقولك توصلت قوات الشرطة لمخبأ #حبيب_العادلي وتم إعلانه بالحكم الصادر ضده!! طيب وبالنسبة لقضية الهروب هتمشي ولا محدش هياخد باله منها.
وأضاف حسام فتحي: وتساءل رامي الصاوي ساخرا: هما اشمعنى قبضوا على #حبيب_العادلي دلوقتي يعني؟ هو رشح نفسه لرئاسة الجمهورية ولا إيه.

وساخرا رسم الفرعون المصري سيناريو الأحداث القادمة: الداخلية المصرية أعلنت اليوم القبض على حبيب العادلي، وكأنه يعني كان في مصر وقطع لسان اللي يقول إنه كان عند بن سلمان، وكلها يومين وياخد البراءة اللذيذة ويختار كفيله بنفسه.
وعلّق موتيفال: #حبيب_العادلي كل يوم خبر جديد مصر تحارب الملل إثارة، تشويق، أكشن.
ومستعيدا مشاهد سابقة علق وحيد: تقلق بس على حبيب العادلي لو عسكري وضابط السجن بطلوا يدوله التحية العسكرية.. القبض عليه دا مجرد شكليات.

وعن تواجده بالسعودية علّق أنس حسن: الداخلية المصرية تلقي القبض على حبيب العادلي.. طبعا ده مش مهم في حد ذاته وإنما يطرح تساؤلا حول تورط صحف غربية في الحديث عن دور له في اعتقالات المملكة.
وعن تصريحات محاميه فريد الديب علقت نادودا: فريد الديب: حبيب العادلي سلّم نفسه ولم يتم القبض عليه.. السؤال: لما هو مطلوب من زمان اشمعنى سلم نفسه دلوقتي يمكن ميعرفش إنه هربان وزير داخلية سابق وميعرفش إنه ميصحش يهرب بس هرب عادي الديب فشخ المنطق والجغرافيا والتاريخ يا جدعان ما تحترموا عقولنا شوية.

 

*مطالب للسلطات المصرية برفع الحجب عن مئات المواقع الإلكترونية

طالبت هيئات مصرية برفع الحجب عن بعض المواقع الإلكترونية، وتوضيح السند القانوني والأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبها.
وأصدرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير تقريرا يتناول تطورات ملف حجب مواقع الإلكترونية في مصر، اعتمدت فيه على دعوى قضائية أقامتها المؤسسة، ودعوى أقامها موقع “مدى مصر”، اختصم فيهما وزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفتهما، للمطالبة برفع الحجب عن بعض المواقع المحجوبة، وتوضيح السند القانوني والأسباب الإدارية والفنية التي أدت إلى حجبها.
وأشارت، في تقريرها، إلى أنها اعتمدت أيضا على قضية مرفوعة من قناة الشرق الفضائية، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للمطالبة برفع الحجب عن موقع القناة وإعادة بثها، بالإضافة للاعتماد على الرصد اليومي من قبل المؤسسة للمواقع المحجوبة على مختلف شبكات الانترنت في مصر.
وقالت: “منذ بداية ممارسة حجب المواقع الإلكترونية على نطاق واسع من قبل السلطات المصرية في نهاية أيار/ مايو الماضي لم يُعلن عن أيّ معلومات رسمية عن سبب الحجب باستثناء بعض التصريحات لمسؤولين في هيئات حكومية ذات صلة كنقابة الصحفيين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وتقرير منشور في جريدة المصري اليوم عن تقرير صادر من جهة سيادية، يتناول تجارب لحجب المواقع في دول أخرى، وخبر نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني“.
وكانت مؤسسة حرية الفكر والتعبير قد نشرت تقريرا بعنوان “قرار من جهة مجهولة.. عن حجب مواقع الويب في مصر”، رصدت فيه المواقع الإلكترونية التي حجبتها السلطات المصرية، والاحتمالات القانونية التي ربما استند عليها القرار غير المعلن للحجب، كما حُدّث التقرير دوريا بقائمة المواقع المحجوبة.
واستمرت المؤسسة برصد المواقع التي تحجبها السلطات المصرية منذ شهر أيار/ مايو حتى الآن، والتي ارتفع عددها من 21 موقعا إلى 465 موقعا على الأقل، تعرّضوا للحجب المؤقت أو الدائم، بالإضافة لأخذ المسالك القانونية لمعرفة السند القانوني لقرار الحجب، وتتبع التحركات القانونية التي اتخذت في هذا الشأن.
وكشفت عملية رصد الحجب أن السلطات قد توسعت منذ آب/ أغسطس الماضي في حجب المواقع التي تُمكن المستخدمين من تخطي الحجب مع الحفاظ على خصوصية بياناتهم، سواء المواقع التي تقدم خدمات VPN والبروكسي، والتي أصبحت تشكل غالبية المواقع المحجوبة، رغم أن بعضها كان متوقفا عن العمل أصلا، وكذلك موقع مشروع تور (Tor Project) وجميع المواقع التابعة له، وموقع مشروع (i2p)، وموقع مشروع (Free Internet).
وجاءت المواقع الإخبارية والصحفية في المركز الثاني من حيث عدد المواقع المحجوبة، بالإضافة لمواقع حقوقية ومدونات شخصية وجماعية ومواقع تابعة لحركات سياسية ومجموعة من المواقع المتنوعة شملتها قائمة الحجب، كما تزامنت واقعة الحجب لبعض المواقع مع ملابسات أخرى، منها مثلا اختراق موقع البديل” ونشر مقال منسوب لرئيس تحرير جريدة البداية، خالد البلشي، كما تم اختراق موقع “بوابة يناير” ونشر مقال منسوب لعمرو بدر رئيس تحريره، ثم حُجبت المواقع الثلاثة في نفس اليوم
وفي إطار الدعاوى القضائية التي اعتمدت عليها مؤسسة حرية الفكر والتعبير في تقريرها، اعتبرت هيئة قضايا الدولة أن قرار الحجب من اختصاص الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، حيث أن الجهاز هو المسؤول عن تنظيم مرفق الاتصالات، وضمان وصول خدماته إلى جميع مناطق الجمهورية، بالإضافة إلى أن الجهاز له تمثيل قانوني فيثبت له شخصيته الاعتبارية المستقلة ويمثله رئيسه التنفيذي أمام القضاء وفي علاقاته بالغير، بينما قدم الجهاز من جانبه ردودا للمحكمة تنفي مسؤوليته عن القرار، مبررا ذلك بأن المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام هو المختص باتخاذ مثل هذه القرارات.
وأشارت المؤسسة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات قال إن “المواقع الموجودة في قرار لجنة حصر وإدارة أموال جماعة الإخوان هي فقط التي لديه معرفة بقرار حجبها، أما باقي المواقع فلم يصدر بشأنها أي قرار بالحجب”، لافتة إلى أن الجهاز القومي للاتصالات حمّل المسؤولية لجهات أخرى مثل المجلس الأعلى للإعلام وأجهزة الأمن القومي.
واختتمت “الفكر والتعبير” ورقتها البحثية بالدعوة إلى تحفيز الجهود التي تطالب سلطات الانقلاب بإعلان تفاصيل قراراتها بشأن حجب المواقع، والتوقف عن استخدام هذه الممارسة، مطالبة برفع الحجب عن مئات مواقع الإلكترونية، واحترام حقوق المواطنين في الوصول للمعلومات وتداولها.

 

السيسي يستكمل اتفاق استيراد الغاز مع الصهاينة .. الاثنين 4 ديسمبر.. سيناء مفتاح استمرار قبضة عصابة السيسي على الحكم

توقعات أن تكون نهاية قائد "عصابة الانقلاب"  كنهاية القذافي وصالح

توقعات أن تكون نهاية قائد “عصابة الانقلاب” كنهاية القذافي وصالح

السيسي يستكمل اتفاق استيراد الغاز مع الصهاينة .. الاثنين 4 ديسمبر.. سيناء مفتاح استمرار قبضة عصابة السيسي على الحكم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تفاقم الأوضاع بسجن الزقازيق العمومي

صعدت داخلية الانقلاب انتهاكاتها بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، واشتكى عدد من ذوي المعتقلين من استمرار تردي الأوضاع بالسجن وزيادتها من سيئ لأسوأ، بداية من الإهمال الطبي المتعمد لذويهم، ومنع التريض تمامًا عنهم وعدم تعرضهم للشمس وتكدسهم داخل الزنازين؛ الأمر الذي أدى لانتشار الأمراض الجلدية بينهم، لاستمرار منع دخول الأدوية والكثير منهم يُعاني من أمراض مزمنة.
كما تعرض المعتقلون للهُزال والضعف وشحوب وإصفرار بالوجه بسبب استمرار منع دخول الطعام سوى وجبة لا تكفي “طفلاً”! ويشترط وضعها في أكياس بلاستيك، بالإضافة لمرور الطعام ع السير “جهاز تفتيش” والمعروف أنه يصدر منه مواد إشعاعية ويتسبب في الإصابة “بالسرطان”، وزيادة للتعنت عدم دخول بطاطين أو ملابس شتوية وعلى حد وصف زوجة معتقل: “عمومًا احنا مبندخلش غير ملابس داخلية أي ملابس أخرى ممنوعة، احنا أهالينا بتموت جوا، أنقذوهم وعرفوا العالم بحالهم، بعد كدا هنلاقي كل السجون أصبحت العقرب!!”.
ويُطالب الأهالي منظمات حقوق الإنسان بالتدخل العاجل لإنقاذ ذويهم من القتل البطيء داخل السجن.

 

*قلق أهالى المختفين قسريا على حياة أبنائهم بعد الإعلان عن اغتيال 5 بالشرقية

تصاعد القلق البالغ لدى أهالى وأسر المختفين قسريا من أبناء المحافظة بعد أن أعلن مدير أمن الشرقية عن اغتيال 5 أشخاص بزعم الاشتباك معهم على طريق بلبيس العاشر من رمضان ووصول جثامينهم لمشرحة مستشفى بلبيس دون أن يكشف عن أسماء الضحايا.
ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان فى أوقات سابقة كذب روايات الداخلية وعدم دقتها، حيث يتم اعتقال المواطنين دون سند من القانون وإخفائهم قسريا لفترات يتعرضون خلالها لعمليات تعذيب ممنهج تفيض أرواح بعضه خلاله أو يتم قتلهم فى نهايته خارج إطار القانون ضمن جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم، ومن بين أبناء الشرقية الذين تخفيهم سلطات الانقلاب لمدد متفاوتة كل من:
1-
محمد جمال سعيد محمدي، من أبناء قرية بردين التابعة لمركز الزقازيق وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، وتم اعتقاله بتاريخ 22 أكتوبر الماضي، وتم اقتياده إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووه مكان اعتقاله ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
2-
محمد السيد سالم، من القرين، مزارع، مختفيًا قسريًا، بعد أن تم اعتقاله من عمله بتاريخ 18 نوفمبر المنقضى وهو الذى اعتقل من قبل نجله محمود الطالب بالثانويه منذ ما يقرب من عام من داخل لجنة الامتحانات.
3-
محمود عبدالله البرماوي من أبناء قرية النكارية فى الزقازيق وتم اعتقاله تعسفيًا، أثناء أدائه صلاة الجمعة، بتاريخ 20 أكتوبر الماضي، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
4-
الطالب “حامد محمد حسان”، تم اعتقاله من أحد شوارع القاهرة بتاريخ 23 نوفمبر المنقضى وهو من أبناء قرية هربيط بأبوكبير، ولم يستدل علي مكانه حتى الآن.
5-
أحمد محمد محمود عسكر،من قرية أبناء العصايد بمركز ديرب نجم، وهو خريج كلية الدعوة بجامعة الأزهر بالقاهرة عام 2014م وتم اعتقاله أيضا
من أحد شوارع مدينة نصر بالقاهرة ظهر يوم الإثنين 27 نوفمبر المنقضى ، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولا يعلم أهله عنه أي شيء حتى الآن.
6-
محمد جمعة سلام من أبناء قرية إكوة بديرب نجم 36 سنة ويعمل موظف بمجلس المدينة وتم اعتقال بتاريخ 2 ديسمبر الجارى عقب حملة مداهمات على منازل المواطنين ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.
7-
محمد محمود مصطفى من أبناء قرية إكوة بديرب نجم 30 سنة وتم اعتقال بتاريخ 2 ديسمبر الجارى عقب حملة مداهمات على منازل المواطنين ولم يكشف عن مكان احتجازه حتى الآن.

 

*تجديد حبس محامي “المختفين قسريًا” 15 يومًا

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المحامي إبراهيم متولي، مؤسس رابطة أسر المختفين قسريا، لمدة 15 يومًا، في اتهامات ملفقة بـ”نشر أخبار كاذبة لدى جهات أجنبية“.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت “متولي” في شهر سبتمبر الماضي، من مطار القاهرة الدولي، وذلك أثناء سفره لحضور مؤتمر الأمم المتحدة عن الإخفاء القسري.

ويعاني متولي من سوء معاملته داخل سجن طره شديد الحراسة 2، وحرمانه من التغذية المناسبة والتريض، ورفض عرضه على المستشفى لعمل التحاليل اللازمة جراء إصابته بفقر الدم.

 

*تأجيل هزلية “داعش عين شمس

أجلت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي ، اليوم الاثنين ،جلسات  محاكمة 14 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”داعش عين شمس” ، لـ 3 يناير القادم لاستكمال مرافعة الدفاع. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها الزعم  بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون وتكفير الحاكم، والاعتداء وتعريض السلام الاجتماعي إلى الخطروأحراز أسلحة نارية بغير ترخيص.

 

*توقعات نهاية قائد “عصابة الانقلاب كنهاية القذافي وصالح

توقَّع روَّاد مواقع التواصل الاجتماعي، أن تكون نهاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي كنهاية الرئيس الليبي معمر القذافي، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح، وذلك عن طريق شعوبهم.

وتداول رواد تلك المواقع صورًا للقذافي وصالح، وكتبوا عليها: “من سيكون ثالثهما؟”، فيما يوجد السيسي أسفل الصورة، في إشارة إلى تشابه نهايات الطغاة الثلاثة بعد أن تشابهت جرائمهم بحق شعوبهم، والتي تنوعت ما بين القتل والتشريد والاعتقال، وعمليات الاغتصاب، وخيانة الوطن، والتفريط في ثروات ومقدرات الشعوب.

وكانت مليشيات الحوثي قد قامت بقتل “صالح” وبعض قيادات حزبه، كما قامت بحرق منزله، وذلك بعد يومين من نشوب صراع مسلح بين الجانبين، بمباركة من السعودية والإمارات.
وجاء بيان وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب مثيرًا للسخرية، حيث قال أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم خارجية الانقلاب: إن تلك “التطورات في اليمن هي انعكاس لخطورة الأزمة التي يمر بها اليمن خلال السنوات الأخيرة؛ نتيجة الانقلاب على الشرعية والتدخلات الخارجية السلبية”، وكأن مصر لا تعاني منذ أكثر 4 سنوات من انقلاب عسكري دموي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد.

وكتب ياسر السري عبر صحفته بالفيسبوك عدة بوستات: “الدور على السيسي .. بمشيئة الله تصفية السيسي ونهايته مثل نهاية القذافي وصالح .. فمن له الشرف؟

اللهم ارزقنا هذا الشرف..

كيف تم قتل علي عبد الله صالح ؟

عيال زايد وابن سلمان فشلوا في تأمين هروب صالح .. كيف غدروا به وقتلوه؟

الحوثيون غدروا بصالح ولاحقوه بـ20 سيارة عسكرية، ونصبو له كمين في نقطة قحازة، ثم اوقفو سيارته بعد اعطابها من قبل قناص كان متمركز مسبقا في المكان، ومن ثم تم انزاله من السيارة وهو حيا، ثم قامو باعدامه.

وذكرت مصادر الى ان نجله خالد كان برفقته وتم اسره من قبل الحوثيين، كما تم اعدام الامين العام المساعد للمؤتمر الشيخ ياسر العواضي، لافتة الى ان مصير طارق نجل شقيقه الذي كان يقود معارك… صنعاء لايزال مجهولا.

وكانت ترتيبات إستخباراتية رفيعة تمت بين التحالف العربي مع الرئيس السابق صالح لتهريبه إلى محافظة مأرب بعد التداعيات التي حصلت في العاصمة صنعاء ، وخذلان الرئيس السابق من قبل الكثير من قوات الحرس الجمهوري ورجال القبائل خاصة قبائل الطوق.
الخطة كانت تقضي إرسال طائرة مروحية من قبل التحالف إلى أحد الأماكن في سنحان لنقله إلى مأرب.

حيث تم التنسيق على تحريك موكب صالح من منزله بالعاصمة صنعاء , مدعوما بغطاء جوي لاستهداف النقاط الحوثي الواقعة على طريق صنعاء سنحان .
وحسب شهود عيان في قبيلة سنحان فقد تعرضت غالبية النقاط الحوثية على الطريق صنعاء سنحان لقصف طائرات التحالف .
لكن الحوثيين استحدثوا كمينا جديدا ومفاجئا في منطقة سنحان ، حيث تم إنزاله من السيارة المصفحة ولحظتها تم تصفيته جسديا مع من كان معهم

الحوثيون غدروا بحليفهم السابق علي صالح والتحالف العربي لم يستطع حمايته
والمتغطي بعيال زايد وابن سلمان عريان

وكتبت عائشة الشاطر، عبر صفحتها على فيسبوك: “لمثل ذلك فليعمل العاملون.. أخبره يا قذافي اليوم عن وعد ربك الحق، وجزاء ما أجرمتم في حق الشعوب.. أخبره لمن الملك اليوم، وأين ذهبت الكراسي والمناصب والخيانات والتآمر.. أخبره أن آل زايد وآل سعود والأمريكان والصهاينة لم يغنوا عنك من الله شيئًا، ولن ينفعوك اليوم بكل ما أوتوا من نفوذ وسلطان.. ولكن لا معتبر”، مضيفة “اللهم نسألك هلاكًا للسيسي وبشار“.

 

*تذمر بالجيش بعد مبادرة السيسي للتخلي عن سيناء في صفقة القرن

كشفت مصادر مُطلعة قريبة الشأن بالقوات المسلحة، عن أن هناك حالة من التذمر بين قيادات الصفين الثاني والثالث بالجيش؛ على خلفية ما يتردد عن تخلي السيسي عن أجزاء من سيناء للفلسطينيين، وضم الضفة الغربية والقدس للكيان الصهيوني، في إطار صفقة القرن التي يرعاها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المنتمي لتيار اليمين المتطرف الموالي لإسرائيل.

وبحسب مراقبين، فإن هناك صلة تربط بين الجريمة الإرهابية التي وقعت في مسجد الروضة، يوم الجمعة 24 نوفمبر الماضي، وأسفرت عن استشهاد 311 شخصًا بينهم 27 طفلا، والأصوات الكثيفة في كافة وسائل الإعلام، التي تدعو إلى إخلاء سيناء من أهلها بحجة القضاء على الإرهاب، مؤكدين أن هؤلاء الإرهابيين وهؤلاء الإعلاميين في معسكر واحد يتم توزيع الأدوار فيه خدمة للمشروع الصهيوني.

وما أحدث ضجة أكبر هو حديث وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية جيلا جملئيل، عن “عدم إمكانية إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء”، خصوصا أن ردّ الفعل المصري الرسمي لم يكن على القدر المطلوب من الحزم في مواجهة هذه الدعوات والمخطط الإسرائيلي. وانتابت قيادات كبيرة في الجيش المصري حالة من الغضب، جراء ما اعتبروه “ميوعة مصرية غير مفهومة” للرد على مخطط تبادل الأراضي والتنازل عن أجزاء من سيناء لصالح تسوية القضية الفلسطينية، وفق ما ذكرته مصادر قريبة من المؤسسة العسكرية.

وحول موافقة الجيش عن تنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حاولت المصادر تبرير هذه الفضيحة بأن “الجيش لم يكن موافقا على هذه الخطوة، لكن صمته ارتبط بتطمينات من قادة الجيش بأن مسألة الجزيرتين صفقة سياسية اقتصادية، والنظام السعودي في نهاية المطاف، بأي حال من الأحوال، لا يمكنه الاستغناء عن الجيش المصري، وبالتالي فإنها فعلياً ستكون تحت سيطرة مصر في أي لحظة“.

وزعمت هذه المصادر أن المجلس العسكري لم يكن موافقا على مسألة التنازل عن الجزيرتين، ولكن السيسي قال لهم “إن هناك تنسيقا كبيرا مع السعودية حيال الأمر، ولا داعي للقلق، والنفوذ المصري في البحر الأحمر كما هو ولم يطرأ عليه تغيير“.

لكن هذه المصادر شددت على أن هناك رفضًا واسعًا داخل المؤسسة العسكرية حول ما يتردد عن التنازل عن أجزاء من سيناء في إطار صفقة القرن، وأكدت أن الجيش لن يسمح بذلك تحت أي ظرف.

دعوات مريبة

وحول الدعوات المتكررة في الإعلام بعد كل حادثة إرهابية في سيناء بإخلائها من السكان، يرى محمد سيف الدولة، المختص بالشأن القومي، أنها دعوات مشبوهة ومريبة لا تخدم إلا المشروع الإسرائيلي في المقام الأول.

وأكد سيف الدولة أن الهدف الأول للصهاينة هو “سيناء بلا بشر”، فهم ينظرون لسيناء ليس على أنها أرض مصرية بل منطقة عازلة بين مصر وفلسطين.

واستطرد الخبير في الشأن القومي، أنّ موازين القوى العسكرية تستطيع أن تهزم الجيوش، ولكنها لا تملك الاستيلاء على الأراضي واستيطانها لو كانت عامرة بالسكان، مضيفا “انظروا كيف انسحبت إسرائيل من جنوب لبنان ومن غزة، وتذكروا كيف تصدى أهالي السويس لإسرائيل فى 1973، وقبلهم أهالى بورسعيد للعدوان الثلاثي في 1956“.

واعتبر سيف الدولة أنه “لا يوجد أي هدف عاقل أو منطقي أو مفهوم للمذبحة البشعة التي وقعت في بئر العبد إلا إخلاء الأرض وتهجير السكان، وهو مطلب إسرائيلي قديم ولا يزال قائما“.

ويؤكد سيف الدولة يقينه بأن جماعات مسلحة في سيناء على صلة بالعدو الصهيوني، مضيفا “هذه جماعات انفصالية وحال نجاحها بفصل سيناء عن السيادة المصرية، فإنه في اليوم التالي ستكون السيادة عليها صهيونية“.

مخططات التهجير تتواصل

ويربط سيف الدولة، مؤسس حركة مصريون ضد الصهيونية، بين مجزرة بئر العبد في مسجد الروضة ومجزرة “دير ياسين”، مستشهدا بقول مناحم بيجن في مذكراته التي ترجمت تحت اسم “التمرد”: “لولا مذبحة دير ياسين لما قامت إسرائيل، لقد نجحت دير ياسين وأخواتها من المذابح الأخرى في تفريغ فلسطين من 750 ألف فلسطيني“.

ووقعت مذبحة دير ياسين في قرية دير ياسين، التي تقع غربي القدس في 9 أبريل عام 1948، على يد الجماعتين الصهيونيتين: أرجون وشتيرن. أي بعد أسبوعين من توقيع معاهدة سلام طلبها رؤساء المستوطنات اليهودية المجاورة، ووافق عليها أهالي قرية دير ياسين.

بالتالي- والحديث لسيف الدولة- عند المقارنة بين المذبحتين في عدد القتلى، تجد أنه لا يمكن أن يكون هناك هدف لهذه الجريمة إلا تفريغ سيناء من أهلها.

في السياق ذاته، قال الدكتور خالد سعيد، المختص بالشأن الإسرائيلي: إن تهجير أهالي سيناء لا يخدم إلا العدو الصهيوني في المقام الأول.

وأشار السعيد- في تصريحات صحفية- إلى أن الدعوات التي ظهرت في مصر مؤخرًا لإخلاء شمال سيناء من السكان بزعم القضاء على الإرهاب تأتي في إطار تنفيذ مشروع تيودور هرتزل، الذي جمده الإنجليز عام 1903، وهو تهيئة سيناء بدون سكان ليأخذها اليهود مستوطنة تضاف إلى فلسطين المحتلة، وهو هدف استراتيجي قديم لإقامة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل.

وأكد السعيد أن إسرائيل تريد أن تصدر للعالم بأن سيناء يسودها الإرهاب، وأن مصر غير قادرة على السيطرة عليها لتسويغ فكرة إقامة دولة فلسطينية فيها.

 

*السيسي للمصريين: أيها المواطنون لقد قررت إفلاسكم!

ربما يبدو عنوان التقرير ساخرًا لكنها الحقيقة المرة، فقد كشف تقرير دولي عن وكالة “بلومبرج” أن مصر من ضمن البلدان التي ستواجه الإفلاس في 2018، شملت 3 دول عربية على رأسها لبنان، وتليها مصر والبحرين.

وارتفعت الديون التي جلبها الانقلاب على المصريين من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، ويتوجب علي سلطات الانقلاب سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام المقبل، وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.

ومع ارتفاع نسبة الدين وصل حجم نصيب الفرد من الدين الخارجي، البالغ 79 مليار دولار، إلى 812.3 دولارات، حوالي 15 ألف جنيه، في الربع الرابع (أبريل- يونيو)، مقابل 759.4 دولارات في الربع الثالت (يناير– مارس 2017).

الدين الخارجي

وارتفع رصيد الدين الخارجي بكل آجاله بنحو 23.3 مليارات دولار، بمعدل 41.7%، خلال العام المالي المنقضي 2016-2017 ليصل إلى نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي.

وعزا البنك المركزي الذي تديره حكومة الانقلاب، في بيانه، الارتفاع القائم إلى زيادة صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 23.6 مليارات دولار، وانخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 300 مليون دولار، مضيفا، أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجى فقد بلغت 7.2 مليار دولار خلال نفس الفترة، وبلغت الأقساط المسددة نحو 6.1 مليارات دولار، والفوائد المدفوعة نحو 1.1 مليار دولار.

وأوضح أن نسبة رصيد الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت لتبلغ 33.6%، في نهاية يونيو الماضي، في الوقت الذي قفز فيه الدين الخارجي بنسبة 41.6% إلى 79 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2016، الذي انتهى في 30 يونيو الماضي، وفق بيانات رسمية.

وباتت مصر مع استمرار نظام الانقلاب العسكري، مطالبة بتسديد ديون خارجية تتجاوز 20 مليار دولار حتى يوليو 2018، موزعة بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات قصيرة الأجل، وديون مستحقة لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.

مفييييش!

ومن جانبه، يقول الخبير الاقتصادي أحمد آدم إن “الدين تضاعف في مصر خلال عام واحد وأننا نحتاج ما بين 7 إلى 8 مليارات دولار من أجل سد فوائد الديون الخارجية التي تخطت 79 مليار دولار، وهو رقم ضخم”.

وأكد أن مصر نسير بخطى ثابته نحو الإفلاس، محذرا من عدم قدرة مصر على سداد الفوائد والأقساط، قائلًا: “قد نصل لمرحلة العجز عن دفع تكاليف الديون، وهذا ظهر خلال تفاوض “السيسي” مع دول الخليج من أجل تأجيل سحب ودائعهم”. 

وحذر آدم  من مخاطر التخلف عن السداد؛ حيث قد يتسبب في أن تفقد مصر قرارها السياسي والاقتصادي، ويكون بيد الدائنين، فنسبة فوائد الديون للصادرات حوالي الثلث، وهو أمر غير منطقي”.

 

*السيسي يستكمل اتفاق استيراد الغاز مع الصهاينة

قالت مصادر بوزارة البترول بحكومة الانقلاب إن وفدًا صهيونيًا يترأسه وزير الطاقة الصهيوني يوفال شتاينيتز سيزور مصر خلال الأسبوع المقبل؛ لإتمام الاتفاق النهائي بشأن تزويد مصر بالغاز.
وأوضحت المصادر، أن الوفد الصهيوني من المقرر أن يلتقي وزير البترول والثروة المعدنية طارق الملا، للاتفاق على الخطوط العريضة بشأن استيراد القاهرة للغاز الصهيوني.
وكانت القاهرة قد استقبلت اجتماعًا وزاريًا الأسبوع الماضي بين الملا وشتاينيتز لبحث تصدير الغاز الصهيوني لمصر، وخلال الاجتماع طرح وزير البترول الانقلابي ضرورة إيجاد مخرج من مسألة الغرامة المالية البالغة 1.7 مليار دولار، التي حددتها المحكمة السويسرية ضد مصر لمصلحة الكيان الصهيوني
وكان مجلسا إدارة الهيئة العامة للبترول وشركة “إيجاس” قد وافقا في مايو الماضي على السماح للقطاع الخاص باستيراد الغاز، بعد أن كان مقتصرًا على الشركة القابضة للغازات، وهو القرار الذي فتح الباب على مصراعيه لاستيراد الغاز الصهيوني.
وفي يونيو الماضي، كانت قد تقدّمت شركة تُدعى “دولفينز القابضة” أسستها مجموعة من رجال الأعمال لاستيراد الغاز من الحقول الصهيونية، ووقّعت بالفعل مذكرة تفاهم مع الشركة المسؤولة عن إدارة حقل تمار الصهيوني بقيمة 1.2 مليار دولار عبر خط الأنابيب الذي كانت تستخدمه مصر في وقت سابق لتصدير الغاز إلى الكيان الصهيوني.
ويقع حقل “تمار” الذي اكتُشف في عام 2009 على مسافة 90 كيلومترًا قبالة الساحل الشمالي لإسرائيل، ويحتوي على ما يقدر بعشرة تريليونات قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وكانت غرفة التجارة الدولية بجنيف قد أصدرت حكمًا نهائيًا، في أواخر 2015، يقضي بإلزام الشركة القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس”، والهيئة العامة للبترول، بدفع تعويض بقيمة 1.76 مليار دولار لشركة كهرباء الكيان الصهيوني، إضافة إلى 288 مليون دولار لصالح شركة غاز شرق المتوسط، بعد قرار مصر وقف تصدير الغاز لتل أبيب في 2012.
وكانت مصر تصدر الغاز الطبيعي إلى الكيان الصهيوني منذ 2008، بموجب اتفاق مدته 20 عامًا، من خلال خط أنابيب شركة غاز شرق المتوسط، ثم تعرّض ذلك الخط لعدة هجمات بعد ثورة يناير 2011 على يد مسلحين من سيناء.
وفي إبريل 2012 قررت “إيجاس” إنهاء التعاقد مع الحكومة الصهيونية، مبررة ذلك بتراكم مستحقاتها لدى شركة غاز شرق المتوسط، التي تتوزع ملكيتها بين رجال أعمال مصريين وصهاينة

 

*إحالة إمام مسجد في مصر للمحاكمة التأديبية.. قال إن دم المسلم أعلى شأناً من دم الكافر

أحالت النيابة الإدارية في مصر واعظاً تابعاً لمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر إلى المحاكمة التأديبية العاجلة؛ لاتهامه بـ”إثارة الفتنة داخل المجتمع”، حسب بيانٍ الإثنين 4 ديسمبر/كانون الاول 2017 صادر عن المتحدث باسم النيابة.
وأفاد البيان بأن النيابة الإدارية لا يمكنها غض الطرف عما يبدر من بعض الدعاة وأئمة المساجد الذين يستبدلون رسالتهم “التي تقوم على تعزيز قيم التسامح والمحبة والاحترام ونشرهم الفتن والتمييز والكراهية داخل المجتمع وبين مواطنيه“.
وحسب البيان، قام إمام المسجد، الواقع بمحافظة الجيزة، بتفسير الحديث النبوي “لا يُقتل مسلم بكافر” بشكل خاطئ؛ حينما قال للحضور: “إذا قتل مسلم غير مسلم من دون وجه حق… يُعاقب، ولكن بما دون القتل؛ وذلك لأن دم المسلم أعلى شأناً من دم غيره“.
وأضاف: “من أراد أن يقول إن ذلك عنصرية فليقل ما يشاء“.
وقال محمد سمير، المتحدث باسم النيابة، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الواقعة حدثت في يناير/كانون الثاني 2017، لكنها اكتُشفت بعدما أذاع برنامج حواري في التلفزيون مؤخراً مقطع فيديو لهذا الإمام في أثناء إلقائه دروساً بأحد المساجد.

وتابع البيان أن مسؤولي مجمع البحوث الإسلامية أكدوا جميعاً أن ما أبداه المتهم يخرج عن منهج الدعوة جملة وتفصيلاً… وما فعله من شأنه زرع بذور الفتنة الطائفية“.

 

*دراسة: سيناء مفتاح استمرار قبضة عصابة السيسي على الحكم

اعتبرت دراسة أن جنرالات الجيش لم يعد أمامهم أي خيار في سيناء غير إرهاب الشعب ومساومته على أمنه بوسائل غير شريفة، مضيفة أنهم استهلكوا تمامًا رصيد الجيل الوطني الذي حرر الأرض المصرية في حرب 73، وأصبحوا يدركون أن أي حراك شعبي قادم سوف يتجه مباشرة ودون مواربة إلى المؤسسة العسكرية، التي كانت مقاومتها للتغيير والانتقال الديمقراطي سببًا في كل الأحداث الدموية والفوضى المتعمدة التي أعقبت ثورة 25 يناير.

وقالت دراسة نشرتها صفحة “الشارع السياسي” بعنوان “الجيش ومصر: في الغابة لا تُطلب الحقوق ولكن يُطلب الأمان”، إن أرض سيناء باتت تسبب حرجًا بالغًا لجنرالات الجيش المتهمين بالاستبداد والديكتاتورية، وأصبحت هذه الأرض تمثل عبئًا ثقيلًا على النظام، وإرثًا تاريخيًا وجغرافيًا لا يعود بكثير من النفع على خزينة الحكومة العسكرية وأرصدة الجنرالات، الذين يسيطرون على الشركات والمصانع ومصالح اقتصادية متسعة، وسيطرة متكاملة على الإعلام.

الاستمرار في الحكم

ونبَّهت الدراسة إلى أن النظام المصري هدفه الأول أن يستمر في حكم مصر، ويؤمّن وضعًا مريحًا لا يهدده بإعادة الثورة، وأشارت إلى أن ذلك يتم من خلال العصابات والدوائر التي تحكم قبضتها على الجيش المصري، وتحتكر معظم النشاط الاقتصادي والاجتماعي والمعنوي للقوات المسلحة.

وأكدت أن وقف إعادة إنتاج حالة ثورية ومدنية وحقوقية تمخضت عن ثورة 25 يناير، هي بالنسبة لهم حرب وجود، وما داموا قادرين على إسكات خصومهم فلن ينتهوا حتى يخرسوا جميع الأصوات التي تصلها آلة القمع.

ولفتت إلى أن بقاء هذه الفئة الحاكمة مرهون باستمرار عمليات الإرهاب، ويضمن دعمًا شعبيًا اضطراريًا للسلطة الفاشية، يُبقي على حالة اللا حرب واللا سلم التي تضفي على النظام العسكري شرعية الوجود بداعي الحماية ومحاربة الإرهاب.

الرعب وفريقان

وكشفت الدراسة عن نوعين من الرعب: الأول الحكم بالرعب ويمارسه الجنرالات، والثاني النصر بالرعب وهو من ممارسات الجماعات الإرهابية.

وأكدت أن “الرعب” وهو فوق الإرهاب، في شكل أعمال تنخلع لها قلوب المواطنين حتى يصبحوا أكثر ما يطمحون إليه أن يأمنوا على أرواحهم وأرواح ذويهم، ويرضون بالجوع والعراء والمرض كأخف الضرر.

بل رأت أن اختيار الحل الأمني كأقرب الوسائل للتعامل مع ملف الإرهاب، الذي يقوم على القوة الغاشمة والقبضة الحديدية، يضاعف أعداد المنضمين إلى العمل الجهادي.

وحذرت الدراسة من أن النصر بالرعب هو أيضًا من جهة أخرى سياسة الجماعات الإرهابية، التي بات يربطها ببعض القوى العسكرية في الشرق الأوسط رباط مقدس قائم على المصالح المشتركة رغم العداء الظاهر، فكلاهما يعمل لصالح الآخر ويضمن بقاءه.

القوة الغاشمة

ولطالما عبر الغربيون عن انتقادهم وتحذيرهم من عواقب المبدأ الاستبدادي، المتمثل في القوة الغاشمة، وعرضت الدراسة رؤية الكاتب المخضرم روبرت فيسك، الذي أبدى اندهاشه أيضًا من طبيعة الحادث وملابساته الغامضة، وتساءل في مقال نشرته الإندبندنت: كيف تمكن القتلة من خلال التفجير وإطلاق النار أن يقتلوا هذا العدد الهائل من المدنيين الذين يعتبر كثير منهم مواليًا للنظام؟ هل يحمل هذا دلالة تواطؤ من داخل الجيش؟.

ويضيف أن عبد الفتاح السيسي أرسل قبل عامين رجاله إلى سوريا لمناقشة الحكومة السورية بشأن الكيفية التي تعاملت بها مع المعارضين، متسائلًا: من يدري متى سوف تُدْعَى السلطات السورية لإرسال ضباطها لإسداء النصيحة للمصريين؟ في إشارة منه إلى أن القوة الغاشمة والقصف الأعمى الذي يخلط الحابل بالنابل، قد يفضي إلى ثورة شاملة في عموم سيناء على غرار ما حصل في سوريا.

وأضاف “فيسك” أن النظام سيجد بعد هذه العمليات سهولة غير مسبوقة في استجلاب الدعم العسكري من الغرب، ولا شك أن صفقة الأسلحة الفرنسية التي أبرمها السيسي في باريس في أوائل هذا الشهر، سوف تتكرر وتتوسع، ومن شأن هذا الدعم الغربي أن يغري ديكتاتور مصر بجرأة أكثر على قمع المعارضين والتنكيل بهم في خضم هيستيريا الإرهاب الأحمر.

أرواح هباء

وأضافت الدراسة أن حكومة السيسي حاولت الترويج إلى أن هجوم مسجد الروضة الذي أزهق فيه الإرهابيون 305 من الأرواح، دليل على الضعف والاضمحلال الذي تتخبط فيه الجماعات الجهادية، التي لجأت إلى هدف لين وسهل عوضًا عن مهاجمة القوات الأمنية، لكن الصحيفة تعقب على هذا التعليل بأن الجيش خاض مواجهات دموية شديدة مع المسلحين، خاصة بعد تولي السيسي الحكم عقب انقلاب 2013.

وتنقل صحيفة نيويورك تايمز عن محمد صبري، الذي ألف كتابًا عن سيناء، أن العسكر لم يبالوا قط بأرواح المدنيين، الاستعمال المفرط والغاشم للقوة أفضى إلى إبادة أسر بأكملها، ورأينا ضربات جوية فجرت الأهالي داخل بيوتهم، وقرى مُحيت من وجه الأرض.

خلاصة

وخلصت الدراسة إلى أن هذه العمليات ستظل في ازدياد وانحسار، إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل سقوط مبارك، حيث يرتفع الرئيس إلى مرتبة الملك الذي لا يتزحزح عن عرشه، كما في الملكيات الهجينة يتوارث الحكم أبناء المؤسسة العسكرية، يمدد للرئيس في الحكم تمديدًا على الدوام، تقام أعراس انتخابات صورية، لا يُقبل أن يقوم له منافس في الانتخابات إلا إذا كانت تلك المنافسة ستعزز موقفه وتضفي نوعًا من الشرعية على العملية الانتخابية، ويبقي النظام على حالة الطوارئ التي أضحت أسلوب حكم في مصر العسكرية.

سجن الزقازيق العمومي مقبرة سجون الدلتا لقتل مئات المعتقلين.. الأحد 3 ديسمبر.. وزير خارجية السودان: أي اسثمار أجنبي في مثلث حلايب مخالف للقانون الدولى

انتهاكات صحيةسجن الزقازيق العمومي مقبرة سجون الدلتا لقتل مئات المعتقلين.. الأحد 3 ديسمبر.. وزير خارجية السودان: أي اسثمار أجنبي في مثلث حلايب مخالف للقانون الدولى

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يواصل جريمة الإخفاء القسري بحق 4 من الغربية

تواصل قوات أمن الانقلاب، جريمة الإخفاء القسري بحق 4 من المواطنين المصريين، من أبناء محافظة الغربية، لمدد متفاوته، وهم:
1.
محمود رشاد، 51 عامًا, (طبيب)، من أبناء المحلة الكبرى، مختفي قسريا منذ اعتقاله في 29 أكتوبر الماضي، متزوج ولديه ابن، يعاني من عدة أمراض منها السكر والقلب، كما أُصيب بجلطة في قدمه، ولا يُعرف حتى الآن مكان احتجازه أو سببه.
2.
رضا دسوقي غانم، 30 عامًا، من أبناء قرية صالحجر – مركز بسيون، صحفي بجريدة فيتو، متزوج ولدية طفل، مختفي قسريًا منذ اعتقاله من مدينة طنطا في 16 أكتوبر 2017، لا ينتمي إلي أي تيار سياسي.
3. 
إبراهيم أبو العزم داوود، 55 عامًا، من أبناء قرية العتوة، مدير مدراس الفردوس الإسلامية الخاصة بقطور – غربية، متزوج ولدية 4 أبناء، ويعاني من عدة أمراض السكر . وجلطة بقدمة اليسرى، مختفي قسريًا منذ اعتقاله من مدينة قطور في 18 نوفمبر الماضي.
4.
محمود أبو اليزيد رضوان، 22 عامًا، من قرية إبشواي، خريج كلية أصول دين جامعة الأزهر، مختفي قسريًا منذ اعتقاله من منزله في 22 نوفمبر الماضي.
والمختفين جميعا من أبناء محافظة الغربية، وقد تقدم ذووهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.

*الزقازيق العمومي” مقبرة سجون الدلتا لقتل مئات المعتقلين

أكد حقوقيون أن إدارة سجن الزقازيق العمومي كما لم تسمح لشهيد الزقازيق الشيخ عمر حويلة، الذي شيع قبل يومين، بالاستجابة للتوصيات الطبية التي طالبت بنقله سريعا للمستشفى أو بالإفراج الصحي عنه؛ لإصابته بالكبد، تمارس قتلا ممنهجا بالإهمال الطبي، بحق نحو 5 آلاف معتقل، محشورون موتا في سجن طاقته الاستيعابية 1500 سجينا فقط.

وأوضح الحقوقيون أن عنبر (أ) عبارة عن أربع طوابق، بكل دور ١٢ غرفة بدءا بالأرضي الذي يشبه المقبرة، وأن الغرف ضيقة بمساحة (2*2) محشور بها نحو 12 معتقلا كما لا يوجد حمام بالغرف، ولا يسمح بالخروج للحمامات إلا لساعة واحدة في اليوم، فيضطر المعتقلون لعدم الأكل حتى لا يحتاج للحمام الممنوع.

وأضافوا أن عنبر (ب) به غرف بمساحة (4*5) وبكل واحدة ٤٢ معتقلا، أما عنبر (ج) فتم إخلاؤه ومن به الآن سجناء الجنائي.

واشتكى المعقلون من تردي الوضع الصحي عموما للمعتقلين داخل “العمومي”، مع انتشار بعض الأمراض والمشاكل الجلدية بين المعتقلين بسبب عدم تعرضهم للشمس أو التهوية والمنع التام للتريض، فضلا عن شكواهم من رطوبة الغرف وعدم تهويتها، إضافة الي إزدحام الغرف الذي أدي للكثير من المشاكل الصحية.

وقال أهالي المعتقلين إن إدارة السجن منعت دخول أي أدوية أثناء الزيارة إلا أدوية الأمراض المزمنة وبعد إلحاح المعتقل المريض علي الضابط، كما سجلوا إصابة ذويهم من المعتقلين بهزال وضعف شديد في الجسد وشحوب واصفرار بالوجه.

مع تكرار الشكوى من إصابة المعتقلين بأمراض جلدية ورفض إدارة السجن بإدخال الأدوية لهم.

وأشاروا إلى عدم السماح بدخول الطعام إلا بكميات قليلة تشبه العينات، وتشترط إدار السجن وضعها بأكياس “بلاستيكيةكما يتم تمرير الطعام على مصادر إشعاع بدعوى الكشف على مواد صلبة داخله أو رسائل، مما يتسبب في إصابة المعتقلين بالسرطانات.

أحمد عاطف
التعنت الأمني اتخذ له رمزا يتمثل في رئيس مباحث السجن أحمد عاطف، الذي يعتبر من اكبر أسباب إزعاج المعتقلين وذويهم، ويصر “وزير” داخلية الإنقلاب على وجوده في عقرب الزقازيق العمومي لممارسة شتى أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية في حق المعتقلين وذويهم.

وفي الوقت الذي يجرد فيه أحمد هعاطف المعتقلين من ملابسهم ويتعرض لالتعرض لهم ولذويهم بألفاظ سيئة للغاية، فضلا عن تعذيبهم بشكل مبرح.

مؤكدين أن ذلك يتم بإشراف مباشر من رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي الرائد “أحمد عاطف”، الذي سبق الشكوى منه عشرات المرات.

هذا في الوقت الذي نبَّه فيه حقوقيون إلى أن الشكوى من مجرم الحرب أحمد عاطف تُزيد مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب، إصرارًا بالإبقاء عليه لعدم تطبيق القانون ولائحة السجون، بما في ذلك تعذيب المعتقلين، واضهادهم وابتزازهم ماديًا لتخفيف الحالة المذرية إلى حالة قاسية، مستغلا عدم مساءلته على ممارسته شتى أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية في حق المعتقلين داخل السجن.

أشكال الانتهاكات وعن وضع الزيارة، قال الأهالي إن الزيارة تتم من خلف أسلاك، مع وجود إضاءة ضعيفة للغاية لا تُمكنهم من رؤية ذويهم المعتقلين، وتم منعهم من السلام عليهم بنهاية الزيارة كما كان يحدث من قبل.

وأضاف أهم بالسب بأقذع الألفاظ، يستقبل الأهالي بالتفنن في إذلال المعتقلين أمامهم وسبهم أيضا بما أفاض عليه شيطانيه، وإتلاف طعامهم.

 

*نيابة الانقلاب بالإسكندرية تجدد حبس الشيخ “جبريل

جددت نيابة الانقلاب بمنطقة الرمل ثان بالإسكندرية، حبس الداعية حسني جبريل، والبالغ من العمر 80 عاما، لمدة ١٥ يوما، في الهزلية رقم 5820 لسنة 2017 إداري رمل ثان.

ويعد “جبريل” من الرموز التاريخية لجماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، واعتقلته مليشيات الانقلاب يوم ٥ أغسطس 2017.

هذا ويقبع في سجون الانقلاب المئات من المعتقلين السياسيين كبار السن في ظروف سيئة للغاية، رغم حاجتهم لرعاية خاصة تناسب مع كبر سنهم؛ الأمر الذي تسبب في وفاة العديد منهم خلال السنوات الماضية

 

*الشيخ كشك يحذر من «سد إثيوبيا» منذ “30 سنة

تداول نشطاء على المواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للشيخ عبدالحميد كشك، خطيب العلماء والدعاة، يحذر في إحدى خطبه التي ألقيت منتصف ثمانينيات القرن الماضي، من توجهات حكومة الحبشة “إثيوبيا” نحو إقامة سد عملاق على النيل الأزرق وتهديد مصر بمنع المياه عنها.

وفي المقطع الذي لا يتجاوز دقيقتين ونصف، يقول الشيخ الجليل: «ومصر الآن تمر بمرحلة عصيبة، والحبشة تهددنا بمنع مياه النيل، الروس في الحبشة يحاولون أن يقيموا سدا على بحر “تان” وعلى النيل الأزرق، الذي يستمد منه نيلنا ماءه بنسبة 85%”».

ويدعو الشيخ الجليل الأمة العربية أن تستيقظ لما يدور حولها، مضيفا «يجب أن نعلم أن حدودنا الغربية مهددة وحدودنا الشرقية في سيناء مهددة وحدودنا الجنوبية على السودان والحبشة مهددة».

ويتابع الشيخ في خطبته: «إن لم نتذأب فسوف تأكلنا الذئاب»، مضيفا: «حتى مياه النيل سيقيمون عليها سدودا منيعة»، معتبرا ذلك حربا على الإسلام بإضعاف المسلمين.

 

*وزير خارجية السودان: أي اسثمار أجنبي في مثلث حلايب مخالف للقانون الدولى

حذر وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور من أي اسثمار أجنبي في مثلث حلايب، معتبرا إياه مخالفا للقانون الدولي، مشيرا إلى أن بلاده ستلجأ للتحكيم الدولي في حال لم تصل لاتفاق بشأن المنطقة.

ونقلت قناة الجزيرة عن الوزير السوداني قوله إن “الاتفاقية المصرية-السعودية تمس حدودنا المائية بما فيها حلايب، مشيرا إلى أن بلاده ستلجأ إلى التحكيم الدولي إذا لم تصل لاتفاق مع السعودية بشأن اتفاقية عام 1974 الحدودية.

وأضاف غندوا أن “أي استثمار أجنبي في مثلث حلايب مخالف للقانون الدولي”، مطالبا مصر بألا تفقد السودان نتيجة محاولاتها وضع يدها على حلايب.

وتسبب تنازل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية منذ عدة أشهر في تجديد السودان مطالبتها بما تسمية “أحقتيها في حلايب وشلاتين”، الأمر الذي تسبب في توتر العلاقة بين البلدين

 

*إساءات السيسي المتكررة للمسلمين تعمد أم زلات لسان؟

خلال الاحتفالية التي أقامتها وزارة الأوقاف المصرية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الأسبوع الماضي، كرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هجومه على المسلمين واتهمهم بتصدير الخوف والفزع لباقي سكان العالم بسبب أفكارهم و”ممارساتهم الإرهابية“.

ومنذ ظهوره على الساحة السياسية في مصر قبل أربع سنوات، اعتاد السيسي خلال أكثر من مناسبة دينية على الإدلاء بتصريحات اعتبرها الكثيرون إساءة لجموع المسلمين في العالم واتهامهم بأنهم “إرهابيون ورجعيون“.
فهل يتعمد السيسي إهانة المسلمين في خطاباته وتحويلهم من ضحايا إلى مجرمين، أم أن تصريحاته المسيئة المتكررة سببها زلات اللسان التي يقع فيها السيسي عند ارتجاله في خطاباته، حتى أصبحت هذه الزلات من أبرز سماته الشخصية، بحسب مراقبين.
العالم خائف من المسلمين
وفي احتفالية المولد النبوي، قال السيسي متحدثا عن الإرهاب الإسلامي إن صورة المسلمين في العالم كله لم تعد جيدة بسبب الأفكار الشيطانية والدخيلة على الإسلام”، مؤكدا أن “العالم كله أصبح خائفا ومفزوعا من المسلمين”، على حد قوله.
وتابع: “أنا لا أتحدث هكذا حتى أشوه أو أهاجم الدين ولا أريد أن أسيء للإسلام، لكن ألا ترون أن التشويه الحقيقي حدث بالفعل؟”، مضيفا أنه “بغض النظر عمن يقف وراء هذا الإرهاب أو يدعمه إن المسلمين في العالم يتم استخدامهم كأدوات لتشويه الدين وهدم الدول“.
سوابق عديدة
وليست هذه المرة الأولى التي يتهم فيها السيسي المسلمين والدين الإسلامي بأنه وراء انتشار الإرهاب والدمار والمشكلات التي يعاني منها العالم، حيث سبق خلال السنوات الأربع الماضية أن أدلى بالعديد من التصريحات السابقة التي تحدث فيها عن الإرهاب الإسلامي في إطار دعوته لتطوير الخطاب الديني.
ففي كلمته خلال احتفالية الحكومة بالمولد النبوي العام الماضي قال السيسي إنه “ليس معقولا أن يكون الفكر الذي نقدسه على مئات السنين يدفع الأمة بكاملها للقلق والخطر والقتل والتدمير في الدنيا كلها”، مضيفا أنه “لا يمكن أن يَقتل 1.6 مليار إنسان، في إشارة إلى المسلمين، الدنيا كلَّها التي يعيش فيها سبعة مليارات حتى يتمكنوا هم من العيش“.
وفي خطاب آخر بمناسبة الاحتفال بليلة القدر، طالب المصريين بإعادة التفكير في اعتناقهم الإسلام، قائلا: “لقد مكثت 5 سنوات أقرأ وأبحث للتأكد من حسن اختياري لديني وأجدد اختياري للإسلام”!، مشيرا إلى أن هذا التردد كان سببه الخلاف الذي وقع في القرون الأولى للإسلام بين السنة والشيعة وتحولهما إلى مذهبين بينهما نزاع شديد.
وفي عام 2015 قال إن الملحدين اتجهوا إلى هذا الطريق لأنهم لم يتحملوا الإساءة والظلم الذي  تعرضوا له في الإسلام، مؤكدا أنهم ما زالوا مسلمين وأنه ليس قلقا من تزايد ظاهرة الإلحاد بين الشباب المصري.
الارتجال هو السبب
الباحث السياسي عمرو هاشم ربيع قال إن ما يقوله السيسي عادة عن المسلمين يحتاج إلى إعادة صياغة لأن الفريق الذي يكتب له خطاباته يعاني من ضعف شديد.
وأضاف ربيع،  أن السيسي يقع في كثير من الأخطاء وزلات اللسان أثناء خطاباته، كان آخرها عندما تحدث بعد حادث مسجد الروضة وذكر مصطلح “القوة الغاشمة” وهو ما كان له صدى واسع وانتقادات بين المعارضين لأنه من المستغرب أن يستخدم رئيس دولة هذا المصطلح الغريب، أو عندما يقول للمصريين لا تسمعوا كلام أحد غيري.
وأكد أن مشكلة السيسي الأبرز في خطاباته أنه يعتمد دائما على الارتجال وهو ما يورطه في مشكلات كثيرة، ومن الممكن أن تكون نيته سليمة في جزء من خطاباته لكن تؤخذ عليه أشياء نتيجة عدم تحضيره الجيد للموضوع الذي يتناوله قبل خطاباته.

 

*البحوث الزراعية” تحذر من حظر زراعة الأرز

حذر الدكتور سعد شبل، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، من حظر زراعة محصول الأرز في مصر، بذريعة استهلاكه كميات كبيرة من المياه.

وقال شبل، في تصريحات صحفية، إن “مصر تصنف عالميا بأنها الأعلى إنتاجا من وحدة المساحة والمياه فى العالم، ويعد النوع المصرى هو الأجود ولا ينافسه فى الأسواق العالمية إلا أرز كاليفورنيا، مشيرا إلى أن استهلاك محصول الأرز سنويا من المياه لا يزيد على 6 مليارات متر مكعب من جملة حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب، 50% منها مياه صرف زراعى على مياه نيلى.

وأشار شبل إلى أنه فى حال حظر الأرز لن نتمكن من العودة مرة أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى قبل مرور عشر سنوات حتى تعود كفاءة التربة مرة أخرى، وسوف تكون هناك مأساة، لافتا إلى أنه من الخطورة اتخاذ قرار منفرد بحظر زراعته دون مشاركة متخصصين.

 

*هكذا تآمر أمن الدولة المصري على مرسي في أحداث ” الاتحادية

بثت قناة “مكملين” الفضائية، مساءالأحد، تسريب صوتي حصلت عليه من داخل مقر جهاز الأمن الوطني “أمن الدولة” في مصر سابقا، والذي كشفت من خلاله المؤامرة التي حيكت ضد الرئيس محمد مرسي في “أحداث قصر الاتحادية
التسريب الصوتي هو لشهادة الضابط المقدم عمرو مصطفى وشهادة إثباته ضد الرئيس محمد مرسي في قضية أحداث قصر الاتحادية.
وفيما يلي التسريب الصوتي.
–       
لأ أنا عندي يوم السبت
–       
قاعد في أمان الله امبارح
–       
إيه
–       
آه.. رايح المحكمة
–       
شاهد.. شاهد الإثبات
–       
شاهد الإثبات.. قاعد بتفرج على التلفزيون إمبارح
–       
ووو ولقيت مراسل البتاع ع ع على الاتحادية
–       
على أحداث الاتحادية في المحكمة يعني
–       
أنا قاعد بتكلم في التليفون ووو والتلفزيون شغال كده
–       
لقيت لك بيقول المقدم عمرو مصطفى في الأمن الوطني
–       
رحت قايل للي بكلمه استنى أعرف خليك معايا
–       
اسمع إيه اللي بيتقال ده
–       
لقيت إن أنا مطلوب في الشهادة بتاعة يوم السبت كشاهد الإثبات
–       
طبعا ده آخر حاجة
–       
وأنا رايح شاهد الإثبات على الإيه
–       
على الموضوع بقى والتكليفات والتنظيم والليلة والفيلم والحدوتة كلها
–       
أنا لقيت لك المراسل بيغطي
–       
فقال لك الجلسة اتأجلت ليوم 19
–       
لطلب شهود الإثبات
–       
المقدم عمرو مصطفى في الأمن الوطني
–       
واللواء علاء سليم في الأمن العام
–       
كشهود إثبات والجلسة سرية والجلسة …….
–       
وهتبقى فيلم ابن …….
–       
والواحد قاعد بقى إيه عمَّال
–       
لأن أنت لو قريت المحضر وشوفت اللي مكتوب
–       
هتقول إيه اللي أنت عامله ده
–       
بعت جبت من النيابة محضر التحريات بتاعي اللي في النيابة
–       
ماشي
–       
ده هيفضل معانا لأن ده هبقى خلاص في التاريخ بقى
–       
واخد بالك أنت
–       
في مرة هبقى أوريهولك وتقرأ
–       
وقولي إيه ده
–       
إيه اللي أنتو عملتوه ده.. بس
–       
لأ.. مفيش جلسة معلنة
–       
هي أنت والمحامين والمتهمين
–       
أنت والمحامين والمتهمين في المحكمة بس
–       
المحامين قاعدين والمتهمين قاعدين
–       
والمحامين تقعد تسألك وتقعد تعصر فيك وأنت تتكلم وكده يعني
–       
لأ.. يعني ما هو أصل أنت الحوادث التقيلة اللي هي إيه؟
–       
وادي النطرون والتخابر.. ودي
–       
دي هي الحوادث التقيلة أتقل حوادث
–       
فواحد راح بتاعة الللـ التخابر
–       
ماشي
–       
أحداث النطرون مااااا لسة ما اطلبش
–       
ولا بتاع الاتحادية
–       
لأ.. هي مينفعش ساعتها.. ليه؟
–       
أصل الواقعة إن أنا الأحداث دي لما حصلت
–       
حصلت في 12/ 2012
–       
اطلب مننا محضر تحريات
–       
ده أيام مرسي
–       
عملت أنا محضر التحريات في 2/2013
–       
منا بقلك أنا عملت محضرين
–       
في هناك محضرين تحريات
–       
محضر نقل من التلفزيون ده أيام مرسي
–       
واخد بالك.. اللي هو أنا مش قايل أي حاجة
–       
قايل سرد الأحداث زي ما الناس كلها شافتها في التلفزيون
–       
ده في شهر 2/2013 أيام حكم مرسي
–       
بعد حكم مرسي في شهر 7
–       
جه قرار نيابة بقى إيه قلي كده دور واللي واللي والكلام زي ده
–       
ماشي.. فعملته في شهر 7
–       
بس فالجديد أنا هيبقى ردي عليه إن مفيش
–       
المصادر مكانتش متعاونة في الفترة بتاعة حكم الإخوان
–       
لأ لأ .. أنت في فترة حكم مرسي مكانش فيه مصادر
–       
طيب أنا كنت كاتب في المحضر بتاع النيابة ذات نفسه
–       
قالك إيه أنت أنت لوحدك اللي قايم بالكلام ده
–       
قلت له لأ ده مجموعة فريق عمل لللـ
–       
أكيد بس أنا هبعتها هبعت أجيب محضر الللـ
–       
محضر تحريات النيابة دلوقتي هبعت أجيبه
–       
أشوف الدنيا فيها إيه
–       
قام قالولي إحنا مش عارفين نقلك إيه
–       
وبعدين بتاع الأمن العام أخد اللي أنا كاتبه وأخد منه
–       
هو معندوش معلومة يكتبها
–       
أنا مش حكيت لك تفاصيل التفاصيل كانت ساعتها عاملة إزاي؟
–       
محضري أنا اللي أنا عامله معايا
–       
والمحضر اللي اتسألت فيه في التحقيقات هناك
–       
بعت جبته من النيابة
–       
هيطلعوا دين أمي.. وأنا هطلع دين أبوهم
–       
عايز أضربلهم قرصين ترامادول
–       
علشان أبقى هادي معاهم
–       
ويستفزوني وأستفزهم.. وكده يعني
–       
الكلام ده مفيش
–       
القاضي بيمنع كل الكاميرات ويقفل كل الكاميرات وكل الليلة
–       
والإضاءة تتتتـ تهبط والليلة وخلاص
–       
الجلسة السرية بتبقى كده
–       
وبتبقى أنت والمحامين بس
–       
مفيش لا صحفيين ولا إعلام ولا أي حاجة
–       
دي شهادة إثبات اللي هي خلاص بعديها
–       
تقوم الللـ .. خلاص خلصت بقى
–       
يبقى مراجعة ونطس أحكام
–       
يا رشاد كان بياخد البيانات من الكارنيه يا حبيبي
–       
ويمكن في النيابة يقلك الكارنيه
–       
أيوة يعني ممكن في الجلسة بالكارنيه يقلك وريني
–       
حلو.. أنت اسمك إيه في الكارنيه بالكامل؟
–       
عمرو مصطفى حسين حسني ياسين
–       
ومكتوب كده في الكارنيه ومكتوب كده في البطاقة
–       
عمرو حسين .. عمرو حسين .. دور بقى على عمرو حسين بقى
–       
أنت بقى تغير وتعمل العكس بقى دلوقتي
–       
هتاخد معاك معاك فترة
–       
عمرو ياسين
–       
يعني تغير فوق في الكمبيوتر تخليه عمرو ياسين
–       
وأنت يا عمرو في حاجات أنت جبتها منين؟
–       
أنا الحقيقي
–       
آه
–       
دماغي
–       
حقيقي
–       
آه
–       
دماغي
–       
كل اللي أنا عامله أنا اللي عامل السيناريو بتاع الفيلم ده
–        …
أحمد عز قالهم لي
–       
إن العيال كانوا بيعملوا بالليل دول
–       
كانوا بيحددوا العيال وكانوا بيمسكوهم ويضربوهم
–       
النشطاء اللي هم في اللللـ البتاع
–       
فاهمني.. فلما رحت لأحمد عز
–       
فلما رحت للللـ… قلت له يا باشا بعد إذن حضرتك
–       
أنت لما بتيجي تعمل محضر إيه اللي كان بيحصل في موقف زي ده
–       
مش هيحصل فيه اجتماع للقيادات بتاع مكتب الإرشاد والكلام ده
–       
قالي آه
–       
قلا له طيب ما خلاص ما ده حصل
–       
فلما نوى قام قايل لي إيه؟
–       
قالي بس إحنا معندناش دليل بالكلام ده
–       
قلت له الدليل إن ده حصل .. إن ده وقع حصل
–       
إيه اللي فيه..
–       
سبحانك يا رب لما كتبت كل الكلام ده
–       
رحت لقيت قائد الحرس الجمهوري قايله.. قايله
–       
بأسعد الشيخة بالليلة.. بالتربت تو بالتربت تي
–       
يعني المعلومات عنده
–       
بالأحداث اللي هو شافها
–       
ما هو جوة.. جوة القصر
–       
آه
–       
بعبد العاطي بأسعد الشيخة.. بمش عارف إيه
–       
قال لي.. أنا لقيت حتى مزودلي في الكلام
–       
قلت له أنا مقلتش الكلام ده
–       
قالي متقلقش
–       
الحرس الجمهوري قايل نفس الكلام اللي أنت بتقوله
–       
أنا بببـ بأكد كلامك متقلقش
–       
قلت له ماشي خلاص مادام أنت شايف كده
–       
يعني في أسماء مش موجودة هو زودها لك
–       
مش أسماء مش أسماء
–       
هو مزودش أسماء هو الأسماء اللي أنا قايلها
–       
هو زود في الأحداث
–       
يعني فاهم أنت
–       
آه آه
–       
يعني قالك وعمل كذا.. فاهمني
–       
قال الكلام ده كان هو اللي مكتوب
–       
النتيجة إن الواقع ده حقيقي
–       
واقع حقيقي
–       
بس بالمخ وبخبرة الناس بتاعة الإخوان من اجتماعات مكتب الإرشاد والكلام زي ده
–       
مين الناس اللي حضرت
–       
فلان وفلان وفلان
–       
طيب مين كان مسئول كذا
–       
فلان وفلان
–       
فعلاً.. صفوت حجازي والبلتاجي
–       
فاهمني .. دول مسئولين
–       
أيمن هدهد ما هو كان مسئول الأمن في البتاع.. ومتشال
–       
وقائد الحرس الجمهوري قالك أيمن هدهد كان موجود وكان واقف برة
–       
وكان هو اللي بياخد العيال ويستلمها
–       
أنا كاتب الكلام ده.. وبقلك سبحانك يا رب
–       
يعني والله يا رشاد زي ما بحكي لك كده
–       
ده أنا قعدت معاهم أحاول أفهمهم وأقنعهم
–        ….
ده جبته منين؟
–       
الله يرحمه محمد مبروك الله يرحمه قالي اكتب ده
–       
كل تقسيمة والاجتماعات بتاع هيئة مكتب الإرشاد اللي بيناقشوا المعلنة دي
–       
هو حد عارف حاجة ساعتها
–       
هو حد عارف حاجة ساعتها
–       
فاهم
–       
لا يا عم هو الموضوع مش مستاهل كل القلق ده
–       
والله ما فيها أي حاجة
–       
يا أخي أنا مش عامل حساب .. أنا مش حاطط في حساباتي أي قلق من ده
–       
حتى معايا رئيس المجموعة بيقلي يعني تبقى رايح مغير شكلك شوية
–       
شنب.. دقن.. كاسكيتة.. بتاع
–       
قلت له يا باشا ولا الكلام ده كله ولا أعمل عمري الكلام ده
–       
فالمهم أنا بس.. أنا إيه
–       
كان كل تخوفي إن أمك أمك لو عرفت مش عايز أقلك
–       
دي لما بتاع الكهربا.. علشان عداد الكهربا مانمتش
–       
هههههههههههههههههههههه
–       
واخد بالك أنت

السيسي يحول الجيش المصري إلى “أوبر”.. السبت 2 ديسمبر.. مصر غير قادرة على سداد ديونها الخارجية

السيسي يحول الجيش المصري إلى "أوبر"

السيسي يحول الجيش المصري إلى “أوبر”

السيسي يحول الجيش المصري إلى “أوبر.. السبت 2 ديسمبر.. مصر غير قادرة على سداد ديونها الخارجية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الانقلاب يعتقل زوجة معتقل ويحبسها 15 يوما بتهمة ملفقة

في جريمة جديدة تضاف للسجل الأسود للانقلاب الدامي بحق المرأة، اعتقلت قوات أمن الانقلاب المواطنة المصرية “سارة عاطف جاد الله”، 23 عامًا، دون سند من القانون.
وقد تم اعتقالها تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 27 نوفمبر، على يد قوات أمن الانقلاب، عقب زيارتها لزوجها المعتقل/ محمد حسن والمحكوم بالسجن 10 سنوات في قضية سياسية ملفقة، وفوجئت بعرض رئيس المباحث “كارت ذاكرة” عليها وتلفيقه لها على انه تم العثور عليه خلال تفتيش مقتنياتها.
وقال أقاربها أن محكمة الدخيلة بالأسكندرية أمرت بحبسها 15 يومًا على ذمة التحقيق في قضية اتهمت فيها بالانضمام لجماعة محظورة ومخالفة لوائح مصلحة السجون.
يذكر أنها من أبناء قرية محطة2 – مركز أبوالمطامير – محافظة البحيرة، وهي أم لطفلين.

 

*النيابة العسكرية تقرر حبس العقيد احمد_قنصوه 15 يومًا بعد إعلانه نيته الترشح للرئاسة

النيابة العسكرية تقرر حبس العقيد احمد قنصوه 15 يومًا على ذمة التحقيقات بعد إعلانه نيته الترشح لرئاسة الجمهورية

 

*وصول أحمد شفيق إلى مطار القاهرة قادماً من الإمارات

ألقت السلطات الإماراتية القبض على المرشح المحتمل لانتخابات رئاسة الانقلاب بمصر، الفريق أحمد شفيق، وتم ترحيله إلى مصر على متن طائرة خاصة.
وأكدت محامية شفيق، دينا عدلي حسين، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك” إلقاء القبض على شفيق من قبل السلطات الإماراتية من منزله لترحيله إلى مصر، لافتة إلى انقطاع الاتصالات مع الجميع.
وأضافت: “حرصا على مصلحة موكلي وفي ظل تصاعد الأحداث وانقطاع الاتصالات بيني وبين الفريق، وحيث أن الجهات الرسمية بالدولة الآن هي المعنية بالمخاطبة اعتذر عن إجراء أي مداخلة أو لقاء إعلامي مع عدم تداول أية تصريحات تنسب إلي قطعيا
وأعلن مسؤول إماراتي في بيان له، نشرته وكالة الأنباء الإماراتية، دون أن تذكر اسمه، أن شفيق غادر اليوم دولة الإمارات العربية المتحدة عائدا إلى القاهرة.
وأكد المسؤول أن عائلة شفيق مازالت موجودة في الدولة بالرعاية الكريمة لدولة الإمارات العربية المتحدة.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن احتجاز شفيق بأحد المطارات العسكرية فور وصوله، تمهيدا لمحاكمته بتهمة إثارة الرأي العام.
وقدمت بعض الشخصيات الموالية لسلطة الانقلاب عدّة بلاغات للنائب العام، ضد شفيق، موجهين له العديد من الاتهامات منها الخيانة العظمى وإثارة الرأي العام.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير “القمحاوي” و10 طلاب جامعيين

طالبت أسرة “محمد خالد القمحاوي” المختطف بتاريخ 20 نوفمبر2017 من مقر عمله بمصنع “مكة” على طريق شبراخيت بدمنهور في البحيرة بالكشف عن مكان احتجازه، لافتة إلى تحريرها عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب دون أي تعاط معها بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، منها بلاغ حمل رقم 8955 لسنة 2017 إداري قسم دمنهور.
وناشدت أسرة “القمحاوي” منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي التدخل والتحرك على جميع الأصعدة لوقف الانتهاكات بحقه وسرعة الكشف عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه.
ولا تزال سلطات الانقلاب تخفي لليوم الرابع على التوالي الطالب “إبراهيم طارق، الفرقة الثالثة كلية الهندسة” بعد اختطافه مساء 28 نوفمبر من أحد شوارع القاهرة دون سند من القانون.
ودان “مرصد طلاب حرية” استمرار الجريمة ذاتها بحق عمرو نادي عبده – 20 عامًا- طالب بكلية التربية بجامعة بني سويف منذ اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب أثناء ذهابه لأحد تدريبات الكلية بتاريخ 21 نوفمبر 2017 .
ورغم تأكيدات من أسرته بالبحث عن نجلها في جميع مراكز وأقسام الشرطة وإرسال التلغرافات والفاكسات للنائب العام بحكومة الانقلاب لم يتم التوصل لمكان احتجازه بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
وحملت الأسرة وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وناشدت جميع المنظمات الحقوقية والدولية بالتحرك السريع لمعرفة مكان الاحتجاز القسري لنجلها.
كما وثق المرصد تواصل الجريمة بحق أحمد الزفتاوي الطالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر منذ اختطالفه من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ الثلاثاء الموافق 21 نوفمبر 2017 ومنذ ذلك الحين لم يتم التوصل لمكان احتجازه.
كما دان المرصد إصرار قوات أمن الانقلاب على عدم الكشف عن مصير 7 طلاب من جامعة دمنهور تم اعتقالهم بتاريخ 19 نوفمبر الماضي ولم يستدل على أماكنهم حتى هذه اللحظه وهم:
1-
محمد إسماعيل الحبروك 22 سنة طالب بكلية الآداب – جامعة دمنهور-شبرادمنهور- تم اعتقاله أثناء سيره بأحد شوارع مدينة دمنهور يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017 .
2-
عمرو خالد سويدان- 19 سنة- طالب بكلية التجارة – جامعة دمنهور-ابوالريش محافظة دمنهور تم اعتقاله أثناء سيره بأحد شوارع مدينة دمنهور يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017 .
3-
أحمد عامر-21 سنة- طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية – دمنهور-شبرادمنهور- تم اعتقاله من مقر عمله بمحل مواد غذائية يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017 .
4-
مصطفي صبرى عيطة- 19 سنة- طالب بكلية الآداب – جامعة دمنهور-شبرادمنهور- تم اعتقاله من مقر عمله بمحل ملابس رياضية يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017
5-
عبدالرحمن أصلان- 22 سنة-طالب بمعهد الخدمة الاجتماعية – دمنهور- تم اعتقاله من منزله يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017
6-
محمد حجر- 20 سنة- طالب بكلية الطب البيطري جامعة دمنهور- شبرادمنهور- تم اعتقاله أثناء سيرة بأحد شوارع مدينة دمنهور يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017 .
7-
عبدالرحمن وليد عبدالمنعم 21  سنة طالب بكلية الهندس- أبو الريش – دمنهور- تم اعتقاله من منزله يوم الأحد الموافق 19 نوفمبر 2017.

 

*مد أجل الحكم بهزلية “النيجر” وتأجيل “الألف مسكن

مدت المحكمة العسكرية اليوم السبت أجل النطق بالحكم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بالهجوم على سفارة النيجر والتي تضم 24 مواطنًا إلى جلسة 16 ديسمبر الجاري.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تورطهم فى الهجوم على سفارة دولة النيجر بشارع الهرم، بتاريخ 29 يوليو 2015؛ ما أسفر عن مقتل مجند وإصابة 3 آخرين ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية الشقيقتان، رنا عبد الله، دكتورة صيدلانية، وسارة عبد الله، طبيبة النساء والتوليد.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي، إعادة محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث “الألف مسكن” إلى 4 ديسمبر لضم تقرير الخبير الاجتماعي الخاص بأحد المعتقلين. 

كانت المحكمة قد أصدرت قرارًا في وقت سابق بالسجن 14 سنة غيابيًا على المعتقلين “قبل القبض عليهم” وبعد اعتقالهم تم عمل إعادة إجراءات على القرار الذي وصفغ بالجائر من قبل حقوقيين على خلفية الاتهامات الملفقه التي تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، والتظاهر بدون تصريح، واستعراض القوة بعدة مناطق بعين شمس.

 

*تأجيل هزلية “رابعة” والسماح بزيارة استثنائية للمعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد جلسات القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية”، لـ5 ديسمبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.

وقررت المحكمة تغريم موظف التنفيذ 1000 جنيه، لعدم تنفيذ قرار المحكمة وإخطار الشهود، كما قررت المحكمة بالسماح بزيارة استثنائية لجميع المعتقلين في القضية داخل مقر احتجازهم.

وفي جلسة اليوم طالب الدكتور عصام العريان سماع أقوال شهود دوليين في الواقعة عن طريق سفاراتهم والذين زاروا اعتصام رابعة وهم مبعوث الاتحاد الأوربي وقت الأحداث، ورئيس العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني، ومبعوث الاتحاد الإفريقي.

كما تحدث الدكتور باسم عودة وطلب انتقال هيئة المحكمة للتفتيش على محبسه نظرًا لتقاعس النيابة العامة عن القيام بدورها في ذلك، كما طالب بعدم حرمانه من زيارة أسرته وذكر منعها عنه ١٩ مرة.

وطالب بتمكينه من حقوقه من مثل قراءة الصحف على الأقل الرسمية منها أو سماع الراديو أو حتى سماع القرآن وطالب بتمكينه من رؤية أسرته وسمحت المحكمة له بذلك، لافتًا إلى أن الضباط في محبسه أخبروه بأن النيابة لن تحضر للسجن إلا إذا أذن لها من قبل إدارة السجن بينما لم تعترض النيابه على ذلك.

وفي الجلسة قبل الماضية بتاريخ 14 نوفمبر سقط البرلماني السابق عمرو زكي المعتقل بسجون العسكر مغشيًا عليه بعد إصابته بحالة إغماء داخل القفص أثناء الجلسة وسط صراخ المعتقلين معه من داخل القفص، إلى أن رفع قاضي العسكر حسن فريد رئيس المحكمة الجلسة وسط حالة من الغضب التي سيطرت على زملائه بالقفص والذين صرخوا للقاضي: عمرو زكي بيموت!.

وتحدث عدد من المعتقلين عن الانتهاكات والجرائم التي يتعرضون لها داخل سجن العقرب سيئ الذكر ما دفع عددًا منهم للدخول في إضراب عن الطعام رفضا لتصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكب بشكل ممنهج بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان وأجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال سماع الشهود. 

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع  738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*الانقلاب يعتقل 3 شراقوة بعد حملة مداهمات متكررة

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم بالشرقية 3 من أبناء مركز ديرب نجم بعد حملة مداهمات شنتها في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت استهدفت بيوت المواطنين بالمركز وعددًا من قراه ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

روعت الحملة الأهالي خاصة من النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل كلاً من مصطفى عبد المحسن 23 سنة، مهندس مدني يقيم بقرية “المنا صافور” لينضم إلى والده الشيخ عبد المحسن علي محمود المعتقل بالسجن العمومي فى الزقازيق منذ عام.

كما اعتقلت سلطات الانقلاب أيمن عبد الرازق، 44 سنة، يقيم بقرية بهنيا ويعمل بالأعمال الحرة، وحسام عاشور “35 سنة”، يقيم أيضًا بقرية بهنيا، ويعمل مدرسًا يشار إلى أنه مريض بإعاقة في قدمه.

واستنكر أهالى المعتقلين الجريمة وحملوا قائد الانقلاب السيسي ووزير داخليته ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ديرب نجم المسئولية عن سلامة المعتقلين الذين تم اقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون. 

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية اعتقلت فجر أمس 5 مواطنين بعد حملة مداهمات بينهم 4 من مركز ههيا ومحام من مركز الحسينية ضمن جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين الذين يعبرون عن رفض الظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

 

*محامى قنصوة: موكلي متهم بالإضرار بالنظام العسكري وبث فيديو الترشح للرئاسة

كشف المحامى أسعد هيكل دفاع العقيد الدكتور المهندس أحمد قنصوة الذي أعلن عن نيته الترشح لرئاسة الجمهورية، مضمون التهم التي وجهت لموكله، عقب التحقيقات التي أجرتها النيابة العسكرية معه مساء السبت، وقرارها بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات.
وقال هيكل، إن حضوره لتحقيقات النيابة العسكرية، السبت، جاء بناء على طلب من موكله أحمد قنصوة، الذى ظهر بزيه العسكرى معلناً عن ترشحه لمنصب رئاسة الجمهورية، موضحا أن هناك تعاون قضائى بينه وقنصوة منذ ما يقرب من الـ 4 سنوات .
ولفت إلى أن الاتهامات التى وجهتها النيابة العسكرية لموكله تتلخص فى السلوك المضر للنظام العسكرى، وبث فيديو تناول فيه مسألة ترشحه لرئاسة الجمهورية، وأشار إلى أن قنصوة استند في دفوعه أثناء التحقيق معه إلى ما ذكره فى الفيديو الذى بثه عبر موقع اليوتيوب، مؤكدا أنه أبدى من خلاله رغبته فى الترشح، وأنه لا يتعارض مع حقه المقرر وفقا للقانون والدستور كمواطن، وأن هذا الأمر لم يكن الوحيد الذى قام به، لافتاً إلى أن عبد الفتاح السيسي قام به من قبل.
وأضاف “هيكل”، أنه دافع عن موكله أمام هيئة النيابة العسكرية، مشيراً إلى أن الترشح للرئاسة حق مكفول لأى مواطن، وأنه اتخذ خلال الفترة الماضية الخطوات القانونية نحو الاستقالة من القوات المسلحة، لاستكمال إجراءاته القانونية الخاصة بالترشح للرئاسة.
وكشف محامي قنصوة، أنه فوجئ بالفيديو الذى بثه موكله معلنا فيه نيته للترشح للرئاسة، وشاهده لأول مرة مثل باقى المواطنين، ولكنه رأى فى الوقت ذاته أن قنصوة حر فى اتخاذ الموقف الذى يراه مناسباً له، وأنه قام معه بالدور القانونى.
أما الناحية القانونية، فيشير “هيكل”، إلى أن القانون ينص على أن من يريد الترشح للرئاسة يجب أن يستقيل من الخدمة ثم يترشح بعد ذلك، ولكنه أكد أن موكله رأى ضرورة إعلان ترشحه لأن الوقت المتبقى على الانتخابات بات قصيراً للغايةـ ولن يتمكن خلاله من الانتهاء من إجراءات الاستقالة من مهامه العسكرية .
أما عن الفترة المقبلة بعد قرار حبس قنصوة 15 يوماً ، فيقول دفاعه أسعد هيكل، إن الأمر الآن بات محل تحقيقات ـ وأنا ليس لدي توقعات، فقط ما يمكننى فعله الآن هو متابعة التحقيقات وانتظار قرار النيابة العسكرية فى نهاية المطاف، قائلاً: ” أنا ملتزم معه من الناحية القانونية فقط“.

 

*بالأسماء.. 43 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب

تواصل مليشيات العسكر اعتقال 43 من حرائر الوطن؛ على خلفية مناهضتهن للانقلاب العسكري وجرائمه بحق المصريين، ورفضهن لتردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية في البلاد.

وجاءت أسماء المعتقلات كالتالي:
1-
سامية شنن “محكومة بمؤبد”– الجيزة
2-
إيمان مصطفى “محكومة بـ10 سنوات”- الإسماعيلية
3-
إسراء خالد “محكومة بـ13 سنة بين حكم مدني وعسكري”– بني سويف
4-
شيماء أحمد سعد “محكومة بـ5 سنوات”- القاهرة
5-
هالة عبد المغيث “القاهرة
6-
هالة صالح
7-
رنا عبد الله “الجيزة
8-
سارة عبد الله “الجيزة
9-
جهاد عبد الحميد طه “محكومة بـ3 سنوات”- دمياط
10-
بسمة رفعت “محكومة بـ15 سنة”- الجيزة
11-
فوزية الدسوقي “محكومة بـ10 سنوات”- القاهرة
12-
فاطمة علي جابر- الفيوم
13-
شيرين سعيد بخيت– المنوفية
14-
رباب عبد المحسن – القاهرة
15-
ياسمين نادي “3 سنوات” – القاهرة
16-
أمل صابر – القاهرة
17-
علا حسين “عسكري” – القاهرة
18-
رباب إسماعيل- سيناء
19-
ريم قطب- القاهرة
20-
حنان بدر الدين- القاهرة
21-
سارة عبد المنعم- القاهرة
22-
منى سالم- القاهرة
23-
غادة عبد العزيز- القاهرة
24-
سارة جمال- القاهرة
25-
فاطمة السيد.. الشهرة (هالة جيد)- القاهرة
26-
إيناس ياسر- القاهرة
27 –
علا يوسف القرضاوي- القاهرة
28-
رحيق سعيد- القاهرة
29-
رقية مصطفى- الإسكندرية
30-
مريم عمرو حبيش- القاهرة
31-
أسماء خالد عز الرجال- الشرقية
32-
أسماء زيدان- الجيزة
33-
علياء عواد- حلوان
34-
ماهينور المصري- الإسكندرية
35-
فاطمة محمد عفيفي- القاهرة
36-
إيمان السيد علي حسين- الإسكندرية
37-
صابرين محمد محمود – الإسكندرية
38 –
إسراء أحمد فؤاد – الإسكندرية
39-
سارة عاطف جاد الله – الإسكندرية
40-
دينا عبد الغني- القاهرة
41-
نادية السيد ممدوح- الدقهلية
42-
سنية محمد عبد الهادى- الدقهلية
43-
رشا سمير عبد العزيز – الدقهلية.

 

*بعد مذبحة المصلين.. أهالي الروضة: لماذا لم يزرنا السيسي ووزير دفاعه؟

“لماذا لم يزر المسؤولين قرية الروضة؟” سؤلا تكرر كثيرا على صفحات تابعة لأبناء محافظة شمال سيناء على مواقع التواصل الاجتماعي، تعبيرا عن غضبهم من عد زيارة أي مسؤول من الدولة للقرية بعد مذبحة المصلين في مسجد الروضة؟
ووقعت مذبحة المصلين يوم الجمعة 24نوفمبر الماضي بإطلاق مجموعة من الإرهابيين النار على المصلين داخل مسجد الروضة بمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ما أسفر عن وقوعما يزيد عن 305 شهيدا و109 جريحا، بحسب الإحصائيات الرسمية.
وفي كثير من الأحداث التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الأربع الماضية كان عبد الفتاح السيسي حريص على زيارة المصابين والضحايا وأحيانا موقع الحادث نفسه، وكذلك بقية المسؤولين من رئيس الوزراء ووزير الدفاع اعتادا أيضا على زيارة المصابين ومواقع الأحداث.
ففي1 نوفمبر المنصرم، زار عبد الفتاح السيسي النقيب محمد الحايس، أثناء تلقيه العلاج بمستشفى الجلاء العسكري في القاهرة، عقب تحريره من قبضة الإرهابيين بعد معركة الواحات التي راح ضحيتها 16 شهيدا من رجال الشرطة.
وزار عبدالفتاح السيسي، وحرمه الفنانة الكبيرة شادية التي رحلت مؤخرا، في الإسبوع الأول من نوفمبر المنصرم، في مستشفى الجلاء العسكري، وذلك بعد ختام أعمال منتدى شباب العالم في شرم الشيخ.
وفي 6يناير 2017، ذهب عبد الفتاح السيسي إلى مقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية لتهنئة الأقباط و البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد خاصة بعد وقوع تفجير الكنيسة البطرسية الذي راح ضحيته 29 شهيدا و عشرات المصابين .
وزار عبد الفتاح السيسي في 13 إبريل 2017 البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بمقر الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم واجب العزاء، في ضحايا تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية الذين عددهم ما يقارب من 44 شهيدا.
وعقب الحادث الذي استهدف أتوبيس للأقباط في المنيا، يوم 26 مايو 2017،  توجه محافظ المنيا عصام البديوي إلى مستشفى مغاغة العام للاطمئنان على المصابيين ومتابعة الموقف.
وشارك عبد الفتاح السيسي في الجنازة العسكرية لتشيع جثامين ضحايا تفجير الكنيسة البطرسية الملحقة بالكاتدرائية المرقسية في العباسية بالقاهرة، في ديسمبر 2016.
كما زار وزير الدفاع مصابى حادث الكنيسة البطرسية، الذي راح ضحيته 25 قتيلا و49 جريحا.
وتفقد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، منطقة الرويعي بالعتبة، بعد نشوب حريق كبير في فندق الأندلس، يوم 6 مايو 2016، وامتد إلى عقارات مجاورة، ما خلَّف 82 مصابًا وخسائر مادية قدرت حينها بملايين الجنيهات.
وفي 2يوليو2015 زار الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربي، والفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدد من الضباط والجنود المصابين خلال محاولة الهجوم علي الكمائن ونقاط الارتكاز الامنية بشمال سيناء .
وبعد حادثة تصادم قطار بأتوبيس رحلات الأطفال في طريق الإسماعيلية الصحراوي، يوم 6 مارس 2015، أسفر عن مقتل 7 وإصابة 24 آخرين، زار  رئيس الوزراء آنذاك المهندس إبراهيم محلب بزيارة  المصابين في الحادث.
وكذلك زار الفريق أول صدقي صبحي، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، برفقه عدد من قادة القوات المسلحة، لمصابين في حادث “أتوبيس الشروق”.

وشارك عبد الفتاح السيسي في تشيع جثمان النائب العام هشام بركات، الذي لقى مصرعه متأثرا بإصابته في تفجير استهدف موكبه في حي مصر الجديدة، يوم 26 يونيو 2015.
وفي يونيو 2014 زار عبد الفتاح السيسي، برفقة وزير الدفاع الفريق أول صدقي صبحي، الفتاة التي تعرضت للتحرش الجنسي في ميدان التحرير، وسط القاهرة.
وفي 20 يوليو 2014 شارك السيسي في الجنازة العسكرية التي أقيمت في مطار الماظة بمصر الجديدة للعناصر الـ22 من القوات المسلحة الذين استشهدوا في حادث الفرافرة، والتقى السيسي بعائلات الضحايا مقدماً لها تعازيه.
وكان الجيش قد أعلن أن الحصيلة النهائية لضحايا حادث الفرافرة بالوادي الجديد بلغت 22 قتيلا، هم ضابطان وضابط صف و19 مجنداً.
وهكذا حرص المسؤولين بالدولة على التواجد في معظم الأحداث التي تشهدها البلاد، ولكن في مذبحة المصلين بمسجد الروضة غاب المسؤولين عن موقع الحادث.
وفي عشية مذبحة الروضة ألقى عبد الفتاح السيسي خطابا  توجه فيه بالعزاء لأسر الضحايا والمصابين في الحادث الإرهابي الذي وصفه بالجبان، مؤكدا أن القوات المسلحة والشرطة المدنية ستثأر للشهداء وتستعيد الأمن والاستقرار بمنتهى القوة خلال الفترة القادمة.
وبعد الحادث أطلق إعلاميون ونشطاء دعوات لحضور المسؤولين والشخصيات العامة في صلاة الجمعة بمسجد الروضة لتحدي الإرهابيين.
وبالأمس تقدم صفوق المصلين بصلاة الجمعة بمسجد الروضة شيخ الأزهر الإمام أحمد الطيب ووزير الأوقاف مختار جمعة والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، وقائد الجيش الثانى الميدانى، ومحافظ شمال سيناء، وممثلين عن الجامعات، والأحزاب والنقابات، ووسائل الإعلام ، ومشاركة نقيب الفنانين أشرف زكى، والفنان أحمد بدير.
فيما رأى بعض أهالي بئر العبد أن حضور الشخصيات العامة بمسجد الروضة مجرد “شو” للظهور الإعلامي،  فيما رأى آخرون من أبناء الروضة أنه ليس الأهم لديهم زيارة المسؤولين ولكن العناية بأهالي الشهداء وصرف معاشات استثنائية تعينهم على المعيشة.
وتساءل عبد الرحمن- أحد أبناء مركز بئر العبد ما الهدف من زيارة الشخصيات العامة بعدما انتهى كل شيء بالقرية ومر  أسبوع على المجزرة، قائلا “بيجو يتصوروا بعد ما خربت، جيتهم ملهاش لزمة ولا مبرر
ورأى نور رعيد – أحد أبناء بئر العبد- أن الحكومة تخشى الاقتراب من زيارة سيناء، متسائلا”هو ليه مشوفناش حد جه الروضة ولا مستنين الجو يهدى ويجو يعملوا الشو بتاعهم؟
وقال أحمد. ف “مفيش مسؤول كلف نفسه يجي الروضة بعد الحادث” معتبرا أن حضور الشخصيات العامة في صلاة الجمعة ليس له أهمية وإنما هو لـ”الشو وبعد الهنا بسنة” بحد قوله.
فيما رأى أشرف .س أن زيارة الشخصيات العامة أو المسؤولين لا يهم أهل الروضة ولن يفرق معهم في شيء، ولكن الأهم من ذلك هو توفير الرعاية لأهالي الشخصيات وصرف معاش لهم، مضيفا “المتاجرة بالشهداء هيوجع أهاليهم “.

 

*أسرار هرولة حكام السعودية ومصر والإمارات نحو الصهاينة

شيء عجيب حقًا هرولة حكام السعودية والإمارات والبحرين إضافة إلى مصر والأردن، نحو الصهاينة بهذا الشكل المهين والمخزي، لماذا يجعلون من أشقائهم عدوًا ومن عدوهم صديقا؟!.

يقول المفكر العربي عزمي بشارة، في تغريدة له على تويتر: «إذا اعترفت بإسرائيل عليك أن تثبت صدقك بالتطبيع دون حل قضية فلسطين، وإذا طبَّعت يغرد نتنياهو أن الرأي العام العربي هو المشكلة وعليك تغييره.. عليك دائمًا أن تفعل المزيد”.

وأضاف “قائمة الطلبات لا تنتهي منذ أن وضعت نفسك في موضع المُعرَّض للابتزاز الصهيوني، باختيارك طريق إرضاء إسرائيل لترضى عنك أمريكا“.

ويتضح من المشهد الحالي أن “محمد بن سلمان” يهرول لإتمام عملية التطبيع مع إسرائيل؛ حتى تؤمن له كرسي الملك، وبدا هذا جليًا في لقاءات الأمير تركي الفيصل الأخيرة، وظهوره بمؤتمرات إسرائيلية داخل المعابد اليهودية. وكذلك زيارته السرية لإسرائيل، والتي كشفتها وسائل إعلام عبرية، واضطر النظام السعودي لتكذيب هذه الأخبار عبر إعلامه الرسمي.

ويؤكد هذه العلاقة القوية بين ولي العهد السعودي والمسئولين في إسرائيل، تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، التي تحدث فيها عن وصول العلاقات الإسرائيلية مع بعض الدول العربية إلى مرحلة غير مسبوقة.

وكشف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في سبتمبر الماضي، عن وجود علاقات غير مسبوقة بين تل أبيب والدول العربية، مؤكدًا أنه لم يتم الكشف عن حجم هذا التعاون حتى الآن، معتبرًا أنه أمر هائل.

أهى الصفقة؟

من جانبه، يبدي الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر سلامة، استنكاره الشديد من هذه الهرولة، خصوصًا في هذه الفترة، من جانب جهات وأجهزة بالخليج نحو الصهاينة.

وفي مقاله المنشور على صحيفة “المصري اليوم” بتاريخ الأحد 3 ديسمبر 2017م، يقول سلامة: «ظاهرة خليجية غريبة يمكن رصدها على مواقع التواصل الاجتماعى، وبعض الكتابات الصحفية، واللقاءات التلفزيونية فى آن واحد، تتعلق بحديث مستمر ومنظم حول أهمية قيام علاقات رسمية وشعبية مع إسرائيل، وأنه قد آن الأوان لصياغة جديدة فى العلاقات مع تلك الدولة الطيبة!، التى لم تُسئ لنا يوما ما، والتى لم نرَ منها شرا ذات يوم، “هكذا نصا.
ويضيف أن «الظاهرة تقودها كتائب إلكترونية واضحة، وإعلاميون، ومسئولون، ودبلوماسيون سابقون فى معظمهم، فيما بدا أنه تمهيد لشىء ما، أو ترويج لجديد ما، سوف تشهده الساحة العربية فى القريب العاجل، ربما تحت عنوان ما تسمى صفقة القرن، وربما تحت عناوين مستحدثة».

ويتهكم سلامة على تعبير «التى لم تسئ لنا يوما»، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد انفصال العرب الواضح عن قضاياهم التاريخية، ويؤكد أن القضايا العربية لم تعد جماعية، أو ذات اهتمام عام، ويؤكد ذلك التسريبات التى تكشف عنها الكثير من الوثائق المفرج عنها أمريكيا وبريطانيا وإسرائيليا، والتى تشير إلى أن المواقف المعلنة لبعض الأنظمة العربية منذ قيام دولة إسرائيل عام ١٩٤٨، كانت مختلفة تمامًا عن مواقف ما تحت الترابيزة، أو المواقف السرية التى سجلتها هذه الوثائق، والتى لم تكن قابلة للتصديق العقلى ذات يوم، أو حتى مجرد استساغتها”

سر هذه التحولات!

ويتعجب الكاتب من «سر هذا التحول فى العقل العربى، على الرغم من أن شيئًا ما لم يطرأ على الممارسات الإسرائيلية بالمنطقة، لا نعنى هنا فقط استمرار احتلال دولة فلسطين وتشريد شعبها، أو احتلال الجولان، وإنما نتحدث عن الممارسات العنصرية وممارسات القتل ومصادرة الأراضى التى لا تتوقف، والأهم من ذلك تغلغل جهاز الموساد فى معظم الدول العربية، حتى وصل الأمر إلى خطيب منبر هنا، أو تنفيذ اغتيالات هناك، وهو ما يؤكد أن الصراع العربى مع إسرائيل صراع وجود قبل أى شىء آخر”.

ويعزز الكاتب تصوره بالتدليل على ذلك، بأن «إسرائيل لم تعمل يومًا ما على حذف تعبير من النيل إلى الفرات من على حائط الكنيست (ولما تجلى الرب على إبراهام منحهُ الأرض المقدسة من النيل إلى الفرات)، ولو فى إطار تجديد أى خطاب من أى نوع، وليكن الخطاب السياسى، على اعتبار أن أحدًا هناك لا يستطيع الاقتراب من الخطاب الدينى أو المدارس الدينية التى يتعلمون فيها على مدار العام، أن العرب لا يستحقون الحياة، وأن اليهود فقط هم الذين يجب أن يسودوا الأرض، على اعتبار أنهم شعب الله المختار”

ويواصل الكاتب انتقاده لهذه الهرولة المهينة، مضيفًا «بالفعل لا أرى جديدا فى نظرة إسرائيل تجاه العرب يجعلهم يهرولون أو يمهدون للهرولة إليها بهذا الشكل المقيت، اللهم إلا ربط اعتراف قوى كبرى بوجود أنظمة بعينها بهذه التحولات الغريبة شكلا ومضمونا، وربما يؤكد ذلك ما قاله بنيامين نتنياهو، رئيس وزراء إسرائيل، مؤخرا، بأن مشكلة التطبيع مع بعض الدول العربية تكمن فى الشعوب وليس فى الأنظمة، وهو ما يبرر هذه الحملة الإعلامية واسعة النطاق التى استهدفت المواطن العربى فى الآونة الأخيرة، خصوصا فى مصر”

أدوات حملة الصداقة مع الصهاينة

وقد استخدمت هذه الحملة نخبة من المثقفين ورجال الدين وبعض القنوات التلفزيونية، الذين حملوا على عاتقهم الترويج لأمور غريبة تتعلق بالتشكيك فى الحقوق الفلسطينية، ليس ذلك فقط، بل فى المسجد الأقصى تحديدا، ناهيك عن الطعن فى الدين، وربما فى الديانات عموما، فى إطار عملية واسعة تهدف إلى ضرب الهوية الثقافية والعربية؛ بهدف خلق أجيالٍ لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، وهو ما أسفر عن عملية إلحاد واسعة فى صفوف الشباب، وأسفر أيضا لدى البعض عن اعتبار بعض الدول الشقيقة أعداء، بينما أصبحت الدولة الصهيونية طفلًا وديعًا!.

 

*تقارير غربية تصدم الانقلاب: مصر غير قادرة على سداد ديونها الخارجية

أوردت تقارير إعلامية غربية أن هناك دولاً عربية تواجه خطر التعثر في سداد ديونها في 2018، شملت 3 دول عربية على رأسها لبنان ومصر والبحرين؛ حيث قالت إن ديون مصر ارتفعت من 55.8 مليار دولار العام الماضي إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017.

وأكدت أن مصر تمكنت من تعزيز احتياطياتها ويتوجب عليها سداد ما يقارب 14 مليار دولار خلال العام القادم وهي عبارة عن أقساط ديون وفوائد مترتبة عليها.

ومن جانبه حاول وزير مالية الانقلاب عمرو الجارحي التقليل من شأن تلك التقارير، زاعمًا أن مصر سددت أقساط الديون الخارجية فيمواعيدها على مدار عام 2017.

كما ادعى أن هناك جداول محددة لسداد أقساط المديونيات الخارجية فى مواعديها تراعي التدفقات النقدية وأرصدة الاحتياطي من النقد الأجنبي إلى جانب بعض المستحقات التي تجددها مصر بالاتفاق مع الدول الدائنة. 

واعترف الجارحي أن الدين الخارجي لمصر سجل نحو 79 مليار دولار في نهاية يونيو 2017، ورغم ذلك ادعى أنه في الحدود الآمنة، متوقعًا أن يسجل ما بين 33 و34% في نهاية يونيو 2018.

 ديون مصر

*إيجار وتمليك”.. السيسي يحول الجيش المصري إلى “أوبر

نشرت الحكومة الروسية، يوم الخميس الماضي، مسودة اتفاق بين موسكو وسلطات الانقلاب يسمح للطائرات العسكرية الروسية بتأجير المجال الجوي المصري والقواعد الجوية العسكرية، وأحرجت المسودة حملة المباخر والمطبلين للانقلاب، الذين دافعوا في السابق عن عبارات الإيجار والتمليك التي نحتها السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ومنها (مسافة السكة)، (أمن الخليج خط أحمر)، (أمن الخليج من أمن مصر)، وبقدرة قادر تحول الجيش من جيش دفاعي عن الأمن القومي المصري، لجيش للإيجار على غرار مشروع “أوبر” للسيارات ويحمل أجندات ومطامع خارجية. 

يقول المطبلون في إعلام الانقلاب “لسنا مسئولون عن الفهم الخاطئ للبعض”، في حين يلطم المراقبون وجوه هؤلاء المطبلين بأن السيسي قام في السابق بتأجير قاعدة جوية لروسيا في 10 أكتوبر 2016، واستخدمت روسيا قاعدة سيدي براني، في عمليات عسكرية ربما كان مسرحها سوريا التي تأن تحت قصف الثلاثي روسيا وايران وعصابات بشار الأسد.

وكان السفيه السيسي قد استقبل الأربعاء الماضي، في لقاء قصير، وزير الدفاع الروسي الذي تدعم بلاده الانقلاب في مصر، والذي وصل إلى القاهرة في زيارة تستغرق ساعات، بحضور الفريق أول صدقي صبحي، وزير دفاع الانقلاب، والسفير الروسي في القاهرة، سيرغي كيربيتشينكو، وعدد من المسؤولين العسكريين الروس.

وكشفت صحيفة “ازفيستيا” أن روسيا تجري محادثات لاستئجار منشآت عسكرية مصرية، وأنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019، وأن روسيا في هذه المرحلة بحاجة لقاعدة عسكرية في منطقة شمال أفريقيا، تمكنها من حل المشاكل الجيوسياسية في حال ظهور تهديد لمصالحها وحلفائها.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.

طبل للسيسي!

وسارع إعلام الانقلاب وأذرعه والمشتاقين إلى عطايا عصابة العسكر، إلى تبرير تأجير الجيش المصري وقواعده، وقال الصحفي “محسن سليم” في مقال منشور على موقع صحيفة “الوفد”، :”نعم الجيش المصري، ومن منطلق المسئولية التي فُرضت عليه كأقوى جيش مسلح في المنطقة، بأحدث التقنيات الحديثة والأسلحة المتطورة، تحت قيادة السيسي، أُريد له أن يكون هو الحامي للمنطقة، يذود عنها حين تتعرض لتدخلات في شئونها الداخلية من دول خارجية، أو اعتداء على سيادتها”.

وواصل “سليم” التطبيل على نغمة “الظروف الإقليمية”، مؤكداً أن سلطات الانقلاب يتعين عليها ملء الفراغ الناتج عن تراجع الخليج في أجندة أولويات السياسات والاستراتيجيات الأمريكية لصالح أقاليم أخرى، زاعماً أن تأجير الجيش ومعداته على غرار “أوبر” :”لن تغير من عقيدة الجيش المصري القائمة على حماية حدود الدولة المصرية وأمنها القومي، مع الوضع في الاعتبار محيطها العربي والإقليمي”، على حد قوله.

وللرد على المطبلين لسياسات السفيه السيسي يرى المراقبون أنه نستطيع أن نقرأ من هذه المسودة التي بموجبها قام السفيه بتأجير القواعد العسكرية، أن سلطات الانقلاب تخفي مشاريع لهلهة الجيش وتحويله إلى ميلشيات مرتزقة ومأجورين، وهو ما تحدثت عنه “بوابة الحرية والعدالة” في أكثر من تحليل وتقرير.

وبحسب المراقبين فقد خاب أمل السفيه السيسي في السعودية حيث كان يعتقد أن الجيش سيكون العمود الفقري لعاصفة الحزم من بدايتها، وهو ما لم يحدث حيث قادت السعودية العملية واحتفظت بالدور المحوري لنفسها ولم تخبر مرتزقة الانقلاب بمثل هذه الضربة إلا في وقت متأخر، ما يعني أن مشاركة عصابة السيسي كانت بروتوكولية ليس أكثر ولن يكون عائدها المادي كما المأمول عند السيسي، ومن ناحية إذا احتاجت العملية تدخلًا بريًا فإن الاعتماد السعودي الأقرب سيكون للباكستانيين والسودانيين، لذلك شعر السيسي بأن هوة خلافاته مع رياض “بن سلمان” اختلفت بعكس ما كانت في أيام رياض “عبدالله”، فيمم وجهه تلقاء موسكو طمعاً في تحريك الرز الخليجي كما كان في بداية انقلاب 2013.

بندقية للإيجار!

ويرى مراقبون أن عصابة الانقلاب مصرة على تصدير إعلام مطبل لسياستهم المدمرة عسكريا واقتصادياً، إعلام منكوب 

بفقدان التقییم الصحیح والموضوعیة وانتشار الكذب والدعایة الفجة للسفيه السيسي، فقبل القواعد الجوية التي أجرها السفيه لروسيا، طبل الإعلام لـ 24 طائرة فرنسیة اشتراها السفيه بمليارات الدولارات من قوت الشعب، لم تغیر من میزان القوى مع العدو التقليدي كيان العدو الصهيوني، وبالطبع لم تمر تلك الصفقة بدون موافقة صریحة من الولایات المتحدة الأمريكية الداعم الرئيسي لانقلاب العسكر على الرئيس المنتخب محمد مرسي.

الرسالة التي يريد السفيه السيسي واعلامه بثها للمصريين وهم على اعتاب مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2018، سواء من تاجير القواعد العسكرية لروسيا او شراء أسلحة من فرنسا، ان عصابة الانقلاب تتعامل مع الولایات المتحدة “راس لراس” وتتحداھا، وھذا – برأي خبراء عسكريين- خداع وھمى من نوع البلا بلا رسخه المخلوع مبارك على مدى ثلاثین سنة فى فكر المصریین لاعطائھم نوع من “الفشخة الكذابة” والاستعلاء.

وهكذا حول السفيه السيسي وعصابة الانقلاب جيش مصر إلى بندقیة للایجار لتادیب شعوب المنطقة التي تفكر بالثورة في سوريا وليبيا واليمن والخليج وحمایة انظمة سايكس بيكو المتھالكة، مقابل وضع ثلاثة ارغفة عیش حاف او معھا القلیل من الفول والطعمیة على مائدة الفقیر المصرى. 

وبحسب خبراء عسكريين سينغمس السفيه السيسي أكثر في مغامرات عسكریة تمولھا السعودیة والامارات، وھذا ھو السبب الحقیقى لشراء الرافال الفرنسیة وتأجير القواعد الجوية لروسيا وتعویم الاقتصاد المصرى المنھار؛ لیصبح قادرا فقط على وضع بندقیة للایجار وجیش للایجار وكلھا فركة كعب وھا تنولھا، ومسافة السكة یا حكام الخلیج وننقذكم من ایران والحوثیین وحزب الله!.

 

*كارثة جديدة لسد النهضة.. حظر «الأرز» يهدد ببوار ثلثي أراضي الدلتا

كارثة جديدة في الطريق، تتعلق بالتداعيات الخطيرة لسد النهضة الإثيوبي، وتناقص حصة مصر من المياه في سنوات ملء الخزان التي لم يتم الاتفاق عليها حتى اليوم، في ظل فشل المفاوضات بين حكومة الانقلاب وإثيوبيا.

وبحسب خبراء ومتخصصين، فإن توجهات الحكومة نحو حظر زراعة الأرز بحجة أنه يستهلك كثيرا من حصة مصر المائية سوف يتسبب في بوار ثلثي أراضي الدلتا، وانتشار الملوحة بصورة تستعصي على الحل مجددًا.

وكان وزير الري بحكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، قد طالب بتقليل المساحات المزروعة من الأرز؛ بحجة أن “2,5” مليون فدان أرز تستهلك “27%” من حصة مصر المائية المقدرة بـ”55,5″ مليار متر مكعب.

تحذيرات علمية

ويحذر الدكتور سعد شبل، رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، من توجهات حكومة الانقلاب نحو حظر زراعة الأرز بحجة أنه يستهلك كثيرا من مياه الري، في ظل الحديث عن تناقص حصة مصر من مياه النيل بسبب سد النهضة؛ مؤكدا أنه حال حظر زراعة الأرز فإن ثلثي أراضي الدلتا سوف تتعرض لتدهور حاد في خصوبتها، مع تمدد الملوحة بسبب قربها من مياه البحر.

ويوضح رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أن احتياجات مصر من محصول الأرز سنويًا تبلغ 5.3 ملايين طن شعير، يتم إنتاجها من 1.3 مليون فدان، (الفدان ينتج 3.5 أطنان)، ما يحقق الاكتفاء الذاتى.

ويؤكد رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، أن مركز البحوث الزراعية ضد زيادة مساحة الأراضى المزروعة بالأرز؛ لمنع استهلاك مزيد من المياه العذبة، لكن المركز يطالب بتحديد المساحات المزروعة لتكون فقط فى مواقع جغرافية متاخمة للبحر المتوسط؛ بهدف منع تسرب المياه المالحة إلى الدلتا.

ويفسر رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية ذلك، بأن حظر زراعة الأرز في هذه المواقع الجغرافية يمكن خلال ثلاث سنوات فقط أن يتسبب فى تدهور الأراضى الزراعية لثلثى المساحة، وسوف يظهر الملح أعلى التربة، كما أن استمرار زراعة محاصيل أخرى بديلة كالقطن والذرة لن يحقق الغرض منه، فالمياه العذبة تقوم بالضغط على الأرض لمنع وصول أملاح البحر إلى الدلتا، كما أنه يتم الاعتماد على مياه المصارف الزراعية المقبلة من محافظات الدلتا الجنوبية كمصرف كوتشنر وحادوس والرهاوى، لزراعة الأرز فى الشمال بدلاً من إلقائها فى البحر المتوسط.

حجم استهلاك الأرز للمياه

ويضيف رئيس قسم بحوث الأرز بمركز البحوث الزراعية، في تصريحات صحفية اليوم السبت 2 ديسمبر 2017م، أن مصر تصنف عالميا بأنها الأعلى إنتاجا من وحدة المساحة والمياه فى العالم، كما أن النوع المصرى هو الأجود أيضا، ولا ينافسه فى الأسواق العالمية إلا أرز كاليفورنيا.

ويشير إلى أن مركز البحوث الزراعية يبذل جهودًا لزيادة الإنتاجية من وحدتى المساحة والمياه، واستنباط أصناف قادرة على تحمل الملوحة، وتستهلك مياها أقل وعمرا أقصر، وهى فلسفة قسم الأرز للتعامل مع الفقر المائى الذى تمر به مصر

وأوضح أن الأصناف القديمة التى كانت تزرع قبل عام 2001 يبلغ استهلاكها 9 آلاف متر مكعب من المياه، إلا أنه بعد أبحاث علمية طويلة تم إنتاج أصناف يمكنها توفير ثلث كمية المياه، وبعضها لا يحتاج إلى أكثر من 5.5 آلاف متر مكعب من المياه، كما أن عمرها لا يتعدى 160 يوما فقط فى الأرض، لافتا إلى أنه مؤخرا تم إنتاج أصناف لا يزيد استهلاكها للمياه عن 4.5 آلاف متر مكعب فقط، وإنتاجها يبلغ 4 أطنان، حيث تم وضع خطة لتعميمها على المزارعين، وهو ما يوفر كمية كبيرة من المياه.

وتابع أن استهلاك محصول الأرز سنويا من المياه لا يزيد على 6 مليارات متر مكعب من جملة حصة مصر من مياه النيل البالغة 55.5 مليار متر مكعب،50% منها من مياه الصرف الزراعى.

وأكد أنه لا يمكن حرمان المستهلك المصرى من محصول الأرز باعتباره الوحيد الذى تمكنت فيه مصر من الاكتفاء ذاتيا، وفى حال حظره لن نتمكن من العودة مرة أخرى لتحقيق الاكتفاء الذاتى، وسوف تكون هناك مأساة، ومن الخطورة بمكان اتخاذ قرار منفرد بحظر زراعته، ولا بد من مشاركة متخصصين حتى لا تتجه سلة الغذاء المصرية إلى الخارج كما يحدث فى القمح والزيت والذرة، وإذا ما قررنا العودة مرة أخرى فلن نتمكن قبل مرور عشر سنوات حتى تعود كفاءة التربة مرة أخرى.

 

*غدا.. الحكومة تقترض 15.4 مليار جنيه من البنوك

يطرح البنك المركزي المصري، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية، أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ15.5 مليار جنيه، وتبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما 7.2 مليار جنيه، وأذون بقيمة 8.2 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

ومن المتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الجاري، إلى 370 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح البنك المركزي لأذون وسندات خزانة، و أدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.

وأذن الخزانة أداة من أدوات الدين قصيرة الأجل تصدرها الحكومة لغرض الاقتراض وهى تعد تعهد من الحوكمة بدفع مبلغ معين في تاريخ استحقاق الأذن لذلك تأخذ صفة الورقة التجارية (السند الاذني).

وهى تصدر بفترات استحقاق تتراوح بين ثلاثة أشهر وستة أشهر واثني عشر شهراً وهى لا تحمل سعر فائدة محدد وإنما تباع بسعر خصم يقل عن قيمتها الاسمية على ان يسترد مشتريها قيمتها الاسمية في تاريخ الاستحقاق.

وتشهد أدوات الدين المصرية إقبالاً واسعاً من المستثمرين الأجانب، خاصة أذون الخزانة، في ظل ارتفاع العائد وتجاوزه مستوى 20%.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشتريين لها.

 

السيسي يفتح قواعد والمجال الجوي المصري للطائرات العسكرية الروسية.. الجمعة 1 ديسمبر.. نجل الرئيس مرسي: والدي في خطر وحياته على المحك

 معطف السيسي "أبو نجمة" يرتديه حراس بوتين

معطف السيسي “أبو نجمة” يرتديه حراس بوتين

السيسي يفتح قواعد والمجال الجوي المصري للطائرات العسكرية الروسية.. الجمعة 1 ديسمبر.. نجل الرئيس مرسي: والدي في خطر وحياته على المحك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال 8 مواطنين من المنوفية والشرقية وكفر الشيخ والجيزة

شنت قوات أمن الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة عدة حملات على بيوت المواطنين بعدة محافظات شملت المنوفية والشرقية وكفر الشيخ والجيزة، ما أسفر عن اعتقال 8 مواطنين دون سند من القانون واقتيادهم لجهة غير معلومة ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

ففى المنوفية روعت قوات أمن الانقلاب الأهالى بمركز تلا، قبل أن تعتقل كلا من رضا تعلب “55 عاما”، مدرس تاريخ وابن أخيه محمد عبد الواحد تعلب طالب بمعهد فني صحي، واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن دون ذكر الأسباب.

وفى الشرقية أيضا شنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين بمركز ههيا والقرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 4 مواطنين، وهم إبراهيم محمود عبدالرحمن، محمد الشبراوى خلف، محمد على العايدى شقيق المعتقل عماد العايدى، محمد عبدالعزيز رحمة واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب، وكعادتها ارتكبت العديد من الجرائم والانتهاكات خلال الحملة بينها تحطيم الأثاث والاستيلاء على بعض محتويات المنازل، فضلا عن ترويع الأهالى خاصة النساء والأطفال.

وفى كفر الشيخ داهمت مليشيات الانقلاب عددا من المنازل بمركز أبوالمطامير فجر اليوم، واعتقلت أحد المواطنين لم يتم التعرف على اسمه حتى الآن وما زالت الحملة مستمرة وسط غضب وسخط من الأهالى.

وفى الجيزة اعتقلت قوات أمن الانقلاب أمس ليلا الشاب “أحمد عتمان” وشهرته “فارس عتمان” المقيم بمدينة ناهيا من مقر عمله بإحدى المحلات التجارية بالجيزة واقتادته لجهة غير معلومة دون سند من القانون ودون ذكر الأسباب.

 

*نجل الرئيس مرسي: والدي في خطر وحياته على المحك

جدد أحمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي والمتحدث باسم الأسرة، تحذيره مما يحاك للرئيس مرسي داخل محبسه على يد عصابة العسكر، مؤكدًا أن “حياته على المحك”.

وكتب أحمد مرسي، عبر صفحته على موقع فيسبوك، الليلة: “الرئيس محمد مرسي في خطر وحياته على المحك !!!! هذا كل ما يشغلني في هذه اللحظة!!”.

وكان أحمد قد كتب على صفحته منذ عدة أيام، قائلاً: “لماذا تمنع سلطات الانقلاب العلاج عن الرئيس؟ ولماذا يمنعون الطعام عن الرئيس؟ ولماذا الرئيس ينام على الأرض لمدة ٣ سنوات حتى أصبح يعاني من آلام لا تحتمل في الظهر والرقبة؟ ولماذا تترك عينه اليسرى حتى يكاد لا يري بها وهي تحتاج عملية لتركيب دعامة؟ ولماذا يجرح الرئيس في يده وتحتاج لـ٥ غرز ولا يتم تقطيبهم منذ عام وحتى الآن والجرح لم يلتئم؟ 

كما تساءل أحمد: “لماذ لا يوفر الأنسولين والطعام الجيد حتى لا يدخل الرئيس في غيبوبة سكر كما حدث أكثر من مرة؟ ولماذا يحتجز محمد مرسي صاحب الـ٦٧ عام في ظروف اعتقال لا انسانية ولا آدميه ويمنع من لقاء بشر او قراءة كتاب أو جريدة او ورقة او قلم منذ ٣ سنوات؟ولماذا يمنع من معرفة أحوال بيته ورؤية زوجته وأبنائه وأحفاده لمدة ٤ سنوات؟ ولماذا يعزل عن البشر ويحاصر هذا الحصار الشديد الغير آدمي؟

 

*فصل “البيومي” و”باكينام”.. أحدث حلقات العقاب “الجامعي” للشرفاء

قرر د. محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، المعروف بعلاقاته الأمنية، إنهاء خدمة الدكتورة باكينام الشرقاوي، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة ومستشار الرئيس د. محمد مرسي، بزعم أن ذلك جاء “وفقًا لقانون تنظيم الكيانات الإرهابية ووجود أحكام خاصة بانتمائها لجماعة الإخوان”.

وتداولت صحف الانقلاب قيام مجلس جامعة القاهرة بفصل 5 أساتذة من رافضي انقلاب السيسي، وهم: 

1- الدكتور رشاد محمد علي البيومي الأستاذ بكلية العلوم ونائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين

2- الدكتورة باكينام رشاد حسن الشرقاوي الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية 

3- الدكتور عصام الدين عبد الحليم حشيش الأستاذ بكلية الهندسة

4- الدكتور أحمد محمد الزهيري الأستاذ بكلية الزراعة

5- الدكتور عبد الرحمن عمر الشبراوي الأستاذ بكلية الصيدلة.

وتعللت جامعة القاهرة بأن سبب الفصل صدور أحكام قضائية بإدراج أسمائهم ضمن قائمة “الإرهابيين”، مما ترتب عليه قانونًا “فقد شرط حسن السير والسمعة والسيرة اللازمة لتولي المناصب العامة” وفقًا لادعاءات الجامعة.

كما فصلت جامعة القاهرة أيضًا د. عمرو حمزاوي الأستاذ المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بدعوى انقطاعه عن العمل.

وتعليقًا منه على الإجراء التعسفي بحق الأكاديميين والشخصيات الاعتبارية مثل مساعدة الرئيس د. مرسي والسياسي عمرو حمزاوي قال د. سيف عبدالفتاح الأستاذ بجامعة القاهرة والذي سبق فصله لأسباب مماثلة عبر حسابه على “تويتر”: “فصل الدكتورة #باكينام_الشرقاوي والدكتور #عمرو_حمزاوي من جامعة القاهرة يؤكد حجم المهزلة التي تعيشها مصر تحت حكم المهووسين بالإقصاء والتنكيل بالآخر”.

أما الشاعر عبدالرحمن يوسف، عضو الجبهة الوطنية، فكتب أيضًا عبر حسابه قائلاً: “المخبرون في جامعة القاهرة يواصلون انحطاطهم مع أساتذة الجامعة المعارضين.. فصل الدكتور عمرو حمزاوي من عمله ليس أكثر من تصرف مريض لمخبر في زي رئيس جامعة.. سيعود حمزاوي مع كل الأساتذة والطلبة المفصولين مع زوال الكابوس التي تعيشه مصر قريبًا إن شاء الله”.

فصل ومصادرة

واليوم أيضًا قررت لجنة “نهب أموال الإخوان المسلمين” التحفظ على أموال أربعة عشر شخصًا بزعم الانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، ومنهم أكاديميون سبق فصلهم على غرار ما حدث اليوم.

وضمت قائمة المتحفَّظ عليهم د.أحمد جابر الحاج ود.ياسر جابر الحاج ونجل الأول وهما أساتذة بكلية الطب جامعة الزقازيق.

وفي مصادرة من نوع آخر فصل رئيس جامعة القاهرة إيقاف دكتورة بسمه مصطفى بجامعة المدرس المساعد بكلية العلوم جامعة القاهرة وإحالتها للتحقيق بعد تهكمها على فشل السفيه عبدالفتاح السيسي في حماية المصلين في مسجد الروضة وفشله المقنع في كافة المجالات وأدعت الأذرع ولجان الشئون المعنوية أنها “سخرت” من شهداء الروضة و”تطاولت” علي الدوله والجيش والشرطة”.

10 بالمنيا

وفي أغسطس الماضي فصل المجلس الأعلى للجامعات 10 أساتذة بدعوى أنهم ينتمون لجماعة الإخوان من جامعة المنيا، أبرزهم د.محمد سعد الكتاتني ود.مصطفى عيسى ود.ضياء المغازي.

وهدد المتحدث باسم “الأعلى للجامعات” أن من يثبت من أعضاء هيئة التدريس انتماؤه لأي تنظيم “إرهابي”، سيكون الفصل النهائي مصيره على غرار ما حدث مع د. محمد مرسي الرئيس الشرعي الذي تم فصله نهائيًا بدعوى الأحكام القضائية ضده.

9 بأسيوط

وفي سبتمبر الماضي، أعلن جامعة أسيوط أنها فصلت خلال العامين الماضيين 9 أعضاء بهيئة التدريس، وفق تصريح لرئيسها أحمد عبده جعيص.

ومن بين الأساتذة المفصولين من تم القبض عليهم وينفذون الأحكام الصادرة ضدهم ومنهم من سافر خارج البلاد وصدرت 

ضدهم أحكام غيابية. 

وزعم رئيس جامعة أسيوط أن “الجامعة للدراسة فقط وليست للممارسة السياسية ولكن الأنشطة الطلابية والأسر الطلابية وتنظيم الرحلات وغيرها من أنشطة الطلاب موجودة، فهناك مجموعات من الطلاب تنظم عدد من الفعاليات وخاصة فى استقبال الطلاب الجدد”.

 

*الآلاف يودعون شهيد الإهمال الطبى بسجن الزقازيق العمومى

شيع الآلاف من أهالى مدينة الزقازيق فى الشرقية من قرية النكارية جنازة شهيد الإهمال الطبى الشيخ عمر حسن حويلة الذى ارتقى أمس الخميس بسجن الزقازيق العمومى بعد تعرضه لغيبوبة كبد منذ ثلاثة أيام دون استجابة من إدارة السجن في نقله للمستشفى أو تلقيه العلاج حتى وافته المنية داخل محبسه.

شهدت الجنازة حضورا واسعا من أهالى مدينة الزقازيق وقراها، معبرين عن رفضهم جرائم العسكر والانتهاكات التى ترتكب بحق المعتقلين فى السجون، خاصة سجن الزقازيق العمومى، وطالبوا بفتح تحقيق عالج فى هذه الجريمة وغيرها من الجرائم المماثلة ومحاسبة كل المتورطين فيها.

كما حضر الجنازة بالمحافظة عدد من الرموز الثورية وشباب الثورة الرافضين للفقر والظلم المتصاعد وأكدوا تواصل النضال رغم جرائم العسكر التى لا تسقط بالتقادم وتستدعى المحاكمة أمام محكمة الجنايات الدولية، واستنكروا الصمت العالمى عما يحدث من جرائم وانتهاكات بحق المواطنين من قبل سلطات الانقلاب.

كان العديد من مراكز حقوق الإنسان قد وثق الجريمة مستنكرين تصاعد جرائم القتل المُتعمد بالإهمال الطبي لسجناء الرأي بالسجون المصرية، بما جعلها ظاهرة تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين دون رادع ودون النظر لأبسط معايير حقوق الإنسان

 

*ابنة شفيق تروي لرويترز تفاصيل ما حدث مع والدها.. وتكشف موعد وصوله لمصر

قالت ابنة أحمد شفيق، أقوى المنافسين المحتملين للرئيس عبدالفتاح السيسي في انتخابات 2018، الجمعة الأول من ديسمبر/كانون الأول، إن والدها يعتزم العودة إلى مصر في الأسابيع القادمة.
وقال شفيق هذا الأسبوع في إعلان مفاجئ من دولة الإمارات التي يقيم فيها، إنه يعتزم خوض انتخابات الرئاسة. وكان شفيق قائداً للقوات الجوية ورئيساً للوزراء.
وقالت ابنته مي لرويترز، الجمعة، إنه يستعد لمغادرة الإمارات إلى أوروبا والولايات المتحدة أولاً لعقد اجتماعات مع الجاليات المصرية.
وأضافت: “بعد ذلك سيتوجه عائداً إلى مصر لبدء حملته الرئاسية“.
وقالت إن والدها مُنع في الأيام الماضية من مغادرة الإمارات، لكنه تلقى الآن تأكيدات تفيد بأن بإمكانه السفر بحرية. ولم تحدد من قدم التأكيدات.
وبعد أن بثت قناة الجزيرة القطرية شريط فيديو لشفيق جاء فيه أنه منع من السفر نفت الإمارات أنها تفرض أي قيود على تنقلاته.
وقالت ميّ إن النية لم تكن متجهة لبث هذا الشريط الذي قالت إنه سُرّب. وأضافت أن الشريط سُجّل على سبيل الاحتراز.
والإمارات حليف لحكومة السيسي التي صمتت رسمياً تجاه إعلان شفيق اعتزامه الترشح. ومع ذلك وجهت قنوات تلفزيون محلية انتقادات لشفيق، وهو ما يدل على أن حملته ستلقى اعتراضاً من وسائل الإعلام ذات الصلة بالدولة.
وشفيق هو المنافس الأبرز إلى الآن للسيسي الذي يُعتقد على نطاق واسع أنه سيسعى لإعادة انتخابه رغم أنه لم يعلن بعد اعتزامه الترشح.
وأعلن السيسي عندما كان قائداً للجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في 2013 بعد احتجاجات حاشدة على حكمه. ثم خاض السيسي الانتخابات في العام التالي وفاز بأصوات أغلبية ساحقة من بين من شاركوا في الاقتراع.
وينظر إليه أنصاره باعتباره عاملاً مهماً لتحقيق الاستقرار في أعقاب الاضطرابات التي شهدتها مصر بعد انتفاضة 2011.
وتحارب حكومة السيسي إسلاميين متشددين في محافظة شمال سيناء يمثلون تحدياً أمنياً لها كما تجري إصلاحات اقتصادية مؤلمة منذ العام الماضي يقول منتقدون إنها خفضت شعبيته.
وخسر شفيق انتخابات الرئاسة أمام مرسي في 2012، ثم سافر إلى الإمارات للإقامة بها.

 

*تل أبيب تطالب بتقديم مساعدات لنظام السيسي

طالب مركز أمني إسرائيلي، الإدارة الاميركية، بضرورة تقديم مساعدات عاجلة لدعم نظام عبدالفتاح السيسي».

وطالب «مركز أبحاث الأمن القومي» في إسرائيل، بتقديم حزمة مساعدات أمنية واقتصادية كبيرة للنظام المصري، لتمكينه من مواجهة تنظيم «ولاية سيناء»، الفرع المصري المحلي لـ«تنظيم الدولة»، بحسب الخليج الجديد.

وشددت الدراسة التي أعدّها البرفسور «يورام شفايتسر»، والدكتور «عوفر فنتور»، بجامعة تل أبيب، على ضرورة تقديم دعم جوهري، للجيش المصري يشمل وسائل قتالية ومعلومات استخباراتية واستشارات ميدانية.

ووفق الدراسة، فإن «إسرائيل مستعدة لتجاوز حدّ المساعدات الحالي، الذي تقدمه لمصر في حربها في سيناء»، من منطلق أن الاستثمار الإسرائيلي في مساعدة النظام المصري الحالي على مواجهة «ولاية سيناء» هو استثمار في مواجهة عدو مشترك للطرفين.

وأضافت، «على النظام المصري وشركائه الدوليين ألاّ يكتفوا بالمواجهة العسكرية والاستخبارية ضد هذا التنظيم»، إذ شددت على أهمية القيام باستثمارات استراتيجية في مجال تطوير البنى التحتية والاقتصادية والمدنية في سيناء، لإقناع الجماهير السيناوية بالوقوف إلى جانب الدولة والنظام.

وألمحت الدراسة إلى وجود ثغرات في المعالجة الأمنية المصرية للوضع المعقد في سيناء، مطالبة بتحقيق أكبر قدر من التعاون بين جهاز الاستخبارات العسكرية الذي يتولّى مهمة تنفيذ الأنشطة الاستخباراتية في المواجهة وبين سائر الأجهزة.

كذلك، دعت الدراسة إلى استقدام وحدات مصرية خاصة للمشاركة في العمليات في سيناء، دون التعرّض للأبرياء، محذرةً من أن «استهداف المدنيين يزيد من استعداد الجماهير المصرية في سيناء للتعاون مع التنظيمات الإرهابية».

وقدمت الدراسة عددا من النصائح للقاهرة، منها إعادة تنظيم الأجهزة الأمنية والعسكرية التي تتولى مواجهة الإرهاب، إلى جانب ضرورة تحسين العلاقة مع القبائل البدوية في سيناء، من أجل إقناعها بمدها بالمعلومات الاستخباراتية الدقيقة عن تحركات «ولاية سيناء»، واعتماد استراتيجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والثقافية والقانونية، ولا تعتمد فقط على الجانب العسكري.

وتخشى تل أبيب من انهيار شعبية «السيسي»، الذي يستعد للترشح لولاية رئاسية ثانية تمتد حتى العام 2022، وفشل إلى الآن في تحقيق وعوده للمصريين بـ«استعادة الأمن والاستقرار»، ما سيفقدها– حال خسارته الماراثون الرئاسي- حليفا قويا تصفه الصحافة العبرية بأنه «كنز»، بحسب دراسة المركز الأمني.

 

* السيسي يفتح قواعد والمجال الجوي المصري للطائرات العسكرية الروسية

جاء ذلك في تقرير لصحيفة نيويورك تايمز يتضمن الأسباب المحيطة بموسكو أمس الخميس توصلها إلى اتفاق أولي مع القاهرة يسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام القواعد الجوية والمجال الجوي للدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا.
واستهلت الصحيفة تقريرها قائلة “فيما يبدو أنه توبيخ لإدارة ترامب، أعلنت موسكو الخميس أنها توصلت إلى اتفاق أولي مع القاهرة سيسمح للطائرات العسكرية الروسية باستخدام القواعد الجوية المصرية“.
وتابعت: “مشروع الاتفاق الذي نشرته موسكو اليوم الخميس، وأكد صحته مسؤول عسكري مصري أحدث مظاهر امتداد القوة الروسية في الشرق الأوسط، من خلال التعاون في هذه الحالة مع أحد أقرب الحلفاء العرب لواشنطن“.
وسردت نيويورك تايمز أمثلة لتقارب المواقف بين القاهرة وموسكو قائلة: “مصر تحت حكم السيسي، تظهر في بعض الأحيان تعاطفا مع الأسد كرجل قوي يدافع عن الوضع الراهن ويحارب الإسلام السياسي“.
ومضت تقول: “موقف القاهرة تجاه سوريا تسبب حتى في موقف اختلاف مع الرعاة الخليجيين، السعودية والإمارات اللتين تنظران إلى الحرب ضد الأسد باعتبارها حرب بالوكالة ضد إيران، أكبر حليفة إقليمية لبشار“.
وفيما يتعلق بالشأن الليبي، فإن كلا من القاهرة وموسكو تدعمان قوات الجنرال خليفة حفتر في معركته المستمرة من أجل السيطرة على الدولة، مما وضع مصر في خصومة مع الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى تدعم حكومة وفاق كمحاولة لإنهاء القتال، بحسب التقرير.
ويبدو الجنرال حفتر أحيانا وكأنه يقدم نفسه كنموذح مشابه للسيسي، في محاربته للمسلحين الإسلاميين للسيطرة على مدينة بنغازي، ويجسد صراعه مع حكومة الوفاق باعتباره جزء من حربه ضد الإسلام السياسي.
ويسعى السيسي أيضا لغرس علاقات مباشرة مع روسيا والجيش الروسي كتحوط جزئي مناهض لاعتماد الجيش المصري على المساعدات والمعدات والصيانة الأمريكية.
واستطرد التقرير: “كان الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما قد اتخذ قرارا بالتعليق الجزئي للمساعدات الأمريكية لمصر بعد أن قتلت حكومة السيسي أكثر من 1000 معارض في صيف 2013، ورد السيسي بتحديث التعاون مع موسكو“.
وواصلت الصحيفة: “خلال تلك العملية، أحيا السيسي العلاقات مع روسيا التي كانت قد انتهت عندما تحول السادات إلى التحالف مع الولايات المتحدة قبل حوالي 40 عاما“.
وذكر منتقدون أن تلك هي العلامة الأحدث على تضاؤل النفوذ الأمريكي الدولي بينما يسحب ترامب الجيش والبصمة الدبلوماسية الأمريكية في أرجاء العالم.
وقدمت الولايات المتحدة لمصر أكثر من 70 مليار دولار من المساعدات العسكرية عبر السنين وذكر مؤيدو برنامج المساعدات أن أحد فوائده الأساسية هو سماح القاهرة للجيش الأمريكي باستخدام المجال الجوي والقواعد المصرية.
وتتلقى مصر 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية سنوية من الولايات المتحدة منذ ثمانينيات القرن المنصرم.
وفي وقت سابق من العام الجاري، حجبت إدارة ترامب 291 مليون دولار من المساعدات لمصر لمخاوف تتعلق بسجل السيسي في حقوق الإنسان وعلاقة القاهرة ببيونج يانج، بحسب الصحيفة، في خطوة وصفها وزير الخارجية سامح شكري بأنها سوء تقدير“.
ووفقا لبنود الاتفاق الأولي المصري الروسي، فإن القاهرة سوف تكسب فقط الحق المتبادل في استخدام القواعد الروسية.
وتضغط روسيا لتوسيع نطاق نفوذها في الشرق الأوسط، الذي كان قد تقلص مع انهيار الاتحاد السوفيتي، ونهاية الحرب الباردة، وتزايد الحضور العسكري الأمريكي.
ونفذت روسيا حملة عسكرية عدوانية في سوريا رسخت حكم الرئيس بشار الأسد ضد المسلحين الإسلاميين والثوار المدعومين من الولايات المتحدة.
وعزز بشار الأسد وضعه كعميل لموسكو، بحسب الصحيفة.
وفي نفس الوقت، قلصت الولايات المتحدة دعمها للثوار السوريين وتراجعت عن هدف الإطاحة بالأسد، وباتت موسكو قائدة لمفاوضات السلام السورية.
وقلصت الولايات المتحدة قوتها الدبلوماسية في العالم، حتى أن أكثر من 100 مسؤول دبلوماسي بارز غادروا الخارجية الأمريكية منذ يناير الماضي، وما زالت مناصب دبلوماسية حساسة شاغرة.
على سبيل المثال، لم يعين ترامب مساعدا له يتولى شؤون الشرق الأدنى، كما لم يعين سفراء للسعودية وتركيا والأدرن ومصر وقطر.
وعلاوة على ذلك، وبالرغم من أن الصراع مع كوريا الشمالية يمثل التهديد الأخطر للولايات المتحدة، لكن الإدارة الأمريكية لم تعين بعد مساعدا للخارجية لشؤون شرق آسيا، أو سفيرا لكوريا الجنوبية.
الأحداث المنفصلة الخميس توضح إلى أي مدى يمكن أن تتحول العلاقات الخارجية الأمريكية حتى بين الحلفاء المقربين.
وبينما مدت موسكو نطاق روابطها العسكرية مع القاهرة، وبخت رئيسة وزراء بريطانيا الرئيس الأمريكي لإعادة تغريد فيديوهات عنصرية من حزب بريطاني يميني متطرف، وتتصاعد الضغوط على حكومتها لإلغاء زيارة ترامب للمملكة المتحدة.  

 

ارتقاء معتقل جديد في “الزقازيق” قتلا بالإهمال الطبي المتعمد.. الخميس 30 نوفمبر.. انتخابات الجامعات مسرحية رديئة برعاية أمنية وسط عزوف الطلاب

قتل اهمال طبيارتقاء معتقل جديد في “الزقازيق” قتلا بالإهمال الطبي المتعمد.. الخميس 30 نوفمبر.. انتخابات الجامعات مسرحية رديئة برعاية أمنية وسط عزوف الطلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ارتقاء معتقل جديد في “الزقازيق” قتلا بالإهمال الطبي المتعمد

ارتقى شهيد جديد داخل سجن الزقازيق العمومى نتيجة الإهمال الطبي المتعمد، حيث غيب الموت المعتقل عمر حويلة، أحد أبناء قرية النكارية بالزقازيق بعد تعرضه لغيبوبة كبد منذ ثلاثة أيام دون نقله للمستشفى أو السماح له بتلقي العلاج حتى وافته المنية داخل محبسه، اليوم الخميس، ضمن جرائم القتل البطيء التي تمارسها إدارة السجن الذى تحول إلى مقبرة لقتل المعتقلين.
ودان عدد من مراكز حقوق الإنسان الناشطة في مجال رعاية المعتقلين والدفاع عن حقوقهم الجريمة، مستنكرة تصاعد جرائم القتل المُتعمد بالإهمال الطبي لسجناء الرأي بالسجون المصرية؛ بما حولها إلى ظاهرة تمارسها سلطات الانقلاب بحق المعتقلين السياسيين، دون رادع أو احترام لأبسط حقوق الإنسان، مطالبة بفتح تحقيق عاجل للكشف عن أسباب الوفاة ومحاسبة المتورطين فيها.
كان مركز الشهاب قد وثق، خلال هذا الشهر فقط، ثلاث حالات وفاة نتيجة القتل الطبي بالسجون المصرية، وهي لكل من: عمرو الباسل، الذي ارتقى صباح 1 نوفمبر 2017، وكان محبوسًا في زنزانة “التأديب” بسجن القناطر.
ومحمد صالح سرور، وشهرته جمال سرور، وهو ناشط نوبي، توفي داخل مقر احتجازه بسجن معسكر الأمن المركزي بمنطقة الشلال جنوب أسوان يوم السبت 4 نوفمبر 2017، نتيجة ظروف الاحتجاز السيئة.
وكذلك الشيخ “عبدالرحمن بن لطفي” كما كان يحب أن يلقب، وهو أمين حزب الاستقلال بمحافظة المنيا، والذي وافته المنية خلال عرضه على النيابة يوم 15 نوفمبر 2017، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه.

 

*الأمن يعتقل ثلاث نساء بالدقهلية أثناء استقلالهم لتوكتوك

فى سابقة خطيره، اختطفت قوات الأمن بالدقهلية ثلاثة سيدات أثناء استقلالهم لتوكتوك على طريق بيلا – كفر الشيخ دون أى مُبرر يذكر.
وكان أفراد من الشرطة بزي مدنى قد استوقفوا التوكتوك وقاموا باعتقال النساء الثلاثة واصطحابهم الى مركز شرطة بيلا، حيثً قاموا بفرض حراسة عليهم ومنعهم من مقابله ذويهم أو محاميهم أو عرضهم على النيابة حتى الآن.
كما توجهه عدد كبير من قوات الشرطة الى منازلهم وقاموا باقتحامها، يُذكر أن النساء الثلاثة جميعهم من قرية نشا بمركز نبروه محافظة الدقهلية وأسمائهم كالتالي…: “سنيه محمد عبدالهادى – رشا سمير عبدالعزيز – نادية السيد ممدوح“.
وتحمل آسر الثلاث سيدات وزارة الداخلية ومسؤلي الأمن بمركز شرطة بيلا المسؤلية الكاملة عن سلامتهم وطالبوا بسرعة الأفراج عنهم .

 

*العفو الدولية تتبنى حملة جديدة لإطلاق حنان بدر الدين

أطلقت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشيونال) حملة حقوقية دولية، لمطالبة السلطات المصرية بإطلاق سراح الناشطة حنان بدر الدين، المعروفة إعلاميًا بـ”سيدة الاختفاء القسري“.

وقالت “العفو الدولية”- في بيان صدر عنها مساء أمس الأربعاء- إن “حنان تعيش كابوسًا، منذ أن رأت زوجها في المرة الأخيرة في نشرات الأخبار مُصابًا، بعدما كان يشارك في مظاهرة في مصر في 2013“.

ودشنت المنظمة، مطلع نوفمبر، عريضة توقيعات لمطالبة عبد الفتاح السيسي بـ”إسقاط كافة التهم الموجهة إلى حنان، التي تعد صوتًا بارزًا للمعارضة، على الفور وبدون شرط أو قيد“.

وتحتجز سلطات الانقلاب حنان بدر الدين، منذ سبتمبر الماضي، بتهمة محاولة إدخال ممنوعات داخل سجن القناطر بمحافظة القليوبية، أثناء زيارة أحد المساجين”، حين كانت تبحث عن زوجها خالد عز الدين، المختفي قسريًا منذ أحداث العنف التي شهدتها مصر صيف 2013، في أحد السجون.

وقالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن “إجمالي حالات الاختفاء القسري للسيدات في مصر حاليا وصلت إلى 5 حالات، فيما وثقت منظمات حقوقية أخرى ما بين 11 إلى 18 حالة اختفاء قسري للسيدات“.

ويبلغ إجمالي المختفين قسريًا في مصر منذ بداية العام الجاري 115 حالة، بينما إجمالي حالات الاختفاء القسري خلال السنوات الفائتة يتراوح ما بين 750 إلى 800“.

وتُعرف منظمة العفو الدولية “الإخفاء القسري”، بأنه “اختفاء الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم، عندما يختطفهم المسئولون من الشارع أو المنزل، ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم، أو يرفضون الكشف عن أماكن وجودهم، وهذه ممارسة غير قانونية“.

 

*ظهور 31 من المختفين قسريا

ظهر مساء أمس الأربعاء 31 من المختفين قسريا منذ عدة شهور وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة دون علم ذويهم الذين حرروا العديد من البلاغات والشكاوى على مدار شهور إخفائهم للجهات المعنية دون أى تعاطٍ معهم وعدم الاهتمام بقلقهم البالغ على سلامتهم.

وكشف المحامى مصطفى الدميرى عبر صفحته على فيس بوك عن الأسماء، وطالب كل من يعرفهم أو يعرف أياً من ذويهم أن يطمئنهم عليهم وهم:

1- محمد مصطفي محمود محمد
2-
عبد الله حسن محمد أحمد
3-
إسلام جمال أحمد جندي
4-
محمد ربيع عبد المجيد
5-
أحمد سيد محمد عبد الرحمن
6-
إبراهيم عيسي محمود محمد
7-
عبد الرحمن أسامة سعد محمد
8-
أحمد علي عبد العزيز أحمد
9-
عادل عبد الرشيد مطاوع
10-
صالح رضا صالح أحمد
11-
هاني عوض محمد علي
12-
عبد الباسط صالح عبد الباسط حمودة
13-
حسين يوسف رمضان
14-
أحمد عبد الله إبراهيم
15-
علي عباس البسيوني
16-
كريم عوض سعد عوض
17-
محمد عبد ربه عبد الحليم عبد ربه
18-
محمود حسين السيد
19-
عماد محمود عبد العاطي
20-
محمد العطار حسنين
21-
مصطفي محمد محمد علي
22-
أحمد عبد العظيم زيدان
23-
إيهاب محمد أحمد الليثي
24-
أحمد إسماعيل محروس
25-
عادل عبد الرشيد
26-
عبد الرحمن علي فهمي محمد
27-
إبراهيم محمد مختار عبد الباسط
28-
عبد الرحمن صابر الموجي بلال
29-
صلاح عبد المبدئ أبو شومة
30-
إسلام جمال محمد
31-
أحمد علي عبد العزيز 

 

*أبرز محاكمات الشامخ ليوم الخميس

تستأنف محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني نظر حبس الصحفيين محمد عطية الشاعر وخالد ممدوح ماتع الصحفيين بموقع المنارة، والمحتجزين على ذمة القضية رقم ٧٦١ لسنة ٢٠١٦ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

أيضا تستأنف نيابة أمن الدولة العليا نظر حبس ثمانية من المصورين الصحفيين بمواقع متعددة علي ذمة القضية ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ حصر تحقيق نيابة أمن الدولة العليا.

المصورون هم أحمد حمودة السخاوي “الدياروأحمد عبد الوهاب محمد علي محمد محمد حمزه وإبراهيم بكري ومحروس وياسر السيد عبد الحميد وبلال كمال عبد العال وعبد الرؤوف عبد المحسن محمد وإسلام عبد المجيد سيد، جميعهم يعملون مصورين صحفيين بالقطعة

 

*انتخابات الجامعات..مسرحية رديئة برعاية أمنية وسط عزوف الطلاب

انطلقت انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية، أمس، وسط أجواء سيئة وإشراف أمني كامل على العملية من بدايتها لنهايتها، حتى تحولت إلى مسرحية رديئة صادرت حق الطلاب في اختيار من يمثلهم.

هذه الإجراءات والقيود الحديدية دفعت معظم الطلاب إلى الترحم على انتخابات الطلاب بعد ثورة يناير 2011م وقبل انقلاب العسكر في 30 يونيو 2013م، حيث شهدت الجامعات تنافسا كبيرا بين القوائم التي كانت تعكس التيارات السياسية والفكرية في المجتمع، وسط منافسات شرسة أسفرت عن أعظم انتخابات شهدها الطلاب طوال تاريخ الجامعات المصرية.

لكن هذه الأيام الجميلة تحولت إلى أحلام صادرها العسكر بممارسة أبشع أنواع الاستبداد والديكتاتورية ومصادرة حق الشعب في اختيار ممثليه، سواء في الرئاسة أو البرلمان أو حتى الاتحادات الطلابية.

وأعلنت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى بحكومة الانقلاب، يوم الخميس 23 نوفمبر، الجدول الزمنى لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات المصرية.

وحددت الوزارة فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية، أمس 29 نوفمبر، على أن تعلن القوائم في 3 ديسمبر المقبل، وتتلقى لجنة الانتخابات الطعون في 4 ديسمبر و5 ديسمبر، على أن تعلن الكشوف النهائية 6 ديسمبر.

وتبدأ الدعاية الانتخابية فى الكليات الخميس 7 ديسمير، وتبدأ الجولة الأولى للانتخابات 10 ديسمبر المقبل، وجولة الإعادة 11 ديسمبر، و12 ديسمبر تجرى انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم، و13 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد على مستوى الكليات.

وتنتهي الجولة الانتخابية فى 14 ديسمبر، بانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورئيس الاتحاد على مستوى الجامعة.

عزوف الطلاب عن الترشح

وأفادت مصادر طلابية بأن اليوم الأول لفتح باب الترشح شهد إقبالا ضعيفا وعزوفًا من الطلاب؛ بسبب الجدول الزمني للانتخابات الذي وضعته وزارة التعليم العالي، والذي يضمن وصول الطلاب “الأمنجية” للجان الاتحاد بالتزكية، إضافة إلى عدم ثقة معظم الطلاب في إجراء انتخابات نزيهة في ظل حكم عسكري ديكتاتوري، وقبضة أمنية تصادر كل الأصوات الحرة الرافضة لانقلاب العسكر، وسياسات رئيس الانقلاب التي فرطت في تراب الوطن ببيع جزيرتي “تيران وصنافير، وإهدار حقوق مصر المائية في مياه النيل أمام تلاعب إثيوبيا.

كما يعزو البعض عزوف الطلاب إلى سيطرة التكتلات الموالية للأمن على المشهد الانتخابى، موضحة أنه «توجد قناعة لدى الطلاب بأن أسماء رؤساء الاتحادات واللجان المقبلة معدة بالفعل قبل إعلان موعد إجراء الانتخابات، كما أن تحديد يوم واحد للسحب والتقديم يضعف العملية الانتخابية، خاصة أن الفترة السابقة لإعلان موعد الانتخابات لم تكن كافية، ورفعت بعض الكليات شعار «لم يتقدم أحد»، وقال أحمد عبد الحافظ، المنسق الإعلامى لجامعة سوهاج، إن «اليوم الأول لم يشهد تقديم أى طالب لأوراق الترشح».

انتقاد الخريطة الزمنية

وأصدرت اتحادات بعض الجامعات، بيانات لانتقاد الخريطة الزمنية للانتخابات الطلابية، وبنود اللائحة، معتبرة أن وزير التعليم العالى يسعى لأن تجرى الانتخابات فى أضيق الحدود، خاصة أن هناك بنودا فى لائحة 2017، تعيد بنود لائحة 2007 التى سبق الاعتراض عليها، من بينها شرط اكتمال النصاب بالأغلبية المطلقة فى اليوم الأول، و20% أو 1000 طالب فى اليوم التالى، مع تعيين جهة الإدارة لأعضاء الاتحاد حال عدم تحقق الشرط، بالإضافة لإلغاء اتحاد طلاب مصر.

وتؤكد المصادر الطلابية أن الجدول الزمني للاتحادات الطلابية وضع بعناية ليضمن أن تجرى الانتخابات دون طلاب، مشيرة إلى أنها تعقد مع نهاية الفصل الدراسى الأول، وانشغال طلاب الكليات النظرية بالاستعداد للامتحانات، ووجود طلاب الكليات العملية فى الامتحانات العملية بالفعل، ما يتعارض مع مبرر دفاع الوزارة عن شرط اكتمال النصاب القانونى، بشأن سعيها إلى توسيع المشاركة الطلابية، ووصف البيان الجدول بأنه «قطار سريع»، نظرًا لإجرائه الانتخابات فى 5 أيام متواصلة، واعتبرت أن «الجدول الحالى محاولة من الوزارة للعودة إلى أجواء ما قبل 2011».

شروط وقيود غير مسبوقة

وتشهد مسرحية انتخابات اتحاد الطلاب هذا العام شروطًا هي أقرب للقيود منها إلى الشروط، منها: «لا للأحزاب، لا للانتماءات، لا.. لا..».. قائمة طويلة من الممنوعات، عادت بها انتخابات اتحاد الطلاب فى جميع الجامعات، بعد غياب 3 سنوات، لائحة صارمة تحمل قوانين ترفضها الغالبية الساحقة من الطلاب، معللين ذلك بأنها مقيدة لحريتهم، ولا تتناسب مع طريقة فكرهم، متخوفين من تهميش دورهم وسلب صلاحياتهم.

هذه الشروط دفعت كثيرًا من الطلاب إلى العزوف عن الترشح والمشاركة في مسرحية معلومة النتائج مسبقا.

 

*”ميدل إيست آي”: انتخابات 2018 بلا ضمانات لنزاهتها وخيانة لثورة يناير

نشرت صحيفة «ميدل إيست آي» مقالًا لرانيا المالكي، رئيسة تحرير «ديلي نيوز إيجيبت» السابقة، تحدّثت فيه عن إمكانية تمكّن خالد علي من خوض انتخابات نزيهة أمام السيسي، واحتمالات اصطفاف القوى الوطنية خلفه أو خلف أي مرشح آخر، مع المقارنة بين هذه الانتخابات وسابقتها الديمقراطية الأولى في مصر عام 2012

وقالت رانيا، وفق ما ترجمت «شبكة رصد»، إنّه عندما أعلن المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي ترشّحه إلى الرئاسة في إبريل الماضي كان من السهل تحمّسه لاحتمالية التغيير المرتبطة تقليديًا بهذه المسألة

وهو واحد من عدد قليل ممن أعلنوا ترشحهم حتى الآن؛ ففي يوم الأربعاء أعلن أحمد شفيق، قائد القوات الجوية السابق ورئيس الوزراء الأخير في عهد مبارك وخسر في سباقه ضد الدكتور محمد مرسي في انتخابات 2012، نتيته الترشح لانتخابات 2018.

وفي تطوّر سريع وغريب، أعلن شفيق في فيديو بُثّ على قناة الجزيرة أنه ممنوع من مغادرة الإمارات، التي لجأ إليها في الخمس سنوات السابقة لتفادي تحقيقات في الفساد بمصر، وكانت مجرد محاولة لمنعه من الترشح للانتخابات، وضعها عبدالفتاح السيسي.

وفي الوقت نفسه، لم يعلن السيسي ما إذا كان سيترشح مرة أخرى للرئاسة أم لا. أما المتسابق الثالث فهو ضابط الجيش السابق أحمد قنسوة، الذي أعلن ترشحه للرئاسة في شريط فيديو وزّع على منصات وسائل الإعلام يوم الأربعاء.

أمر سخيف

لا شيء يبرر هذا العالم السخيف أكثر من الحديث عن الانتخابات الرئاسية، ولا يوجد شيء أكثر إحباطًا من كون الانتخابات الوحيدة التي كانت ديمقراطية في 2012 وشاركت فيها أيقونات ثورة يناير، ونشط الجميع في هذا السباق.

استغرق الأمر من المصريين قرابة 60 عامًا للتخلص من الديكتاتورية العسكرية المقنعة، التي صوّرت نفسها على أنها نظام مدني ديمقراطي للحكم، وعامين من الفوضى والدماء والدعاية الواسعة لجرف البلاد مرة أحرى ناحية القمع أكثر من أي وقت مضى في تاريخها.

وهذه اللامبالاة السخيفة ترتبط بحالة «خالد علي» بشكل خاص، وهو ينتظر الآن حكمًا بشأن الاستئناف الذي قدمه على حكم سجنه ثلاثة أشهر لاتهامه بخدش الحياء العام، وهي تهمة تنتهجها الحكومة في كل مكان لإسكات المعارضين السياسيين للسيسي.

ويدّعي «خالد علي» أنّ القضية لها دوافع سياسية، وأنّ أشرطة الفيديو المقدّمة إلى النيابة العامة كدليل ضده مجتزأة. ويزعم المدعي «النيابة» أنّ المرشح الرئاسي الأسبق أطلق إشارة بذيئة بيده عقب قرار مجلس الدولة بشأن قضية تيران وصنافير، التي حُكم فيها ببطلان بيع الجزيرتين.

وبتأييد الحكم سيُمنع خالد علي من الترشح في أي منصب عام، وهناك تفسيرات قانونية تعتبر مثل هذه الأفعال جريمة فظيعة، وتُجرّد مرتكبها من حقه المدني والسياسي في الترشح، أو حتى التصويت في الانتخابات الوطنية.

فسخافة الحالة برمتها هائلة على مستويات عدة، وقتل السيسي المئات علنًا وسجن عشرات الآلاف دون إجراءات قانونية، وقاد حملة قمع غير مسبوقة ضد وسائل الإعلام، والآن يحاول إسكات أحد منتقديه بدعوى أنه وقح. فهل هو جاد؟

إذا وضعنا كل ذلك جانبًا وألقينا نظرة على الظروف التي رافقت إعلان خالد علي ترشحه للرئاسة، فإنه يضيف بعدًا آخر للكوميديا السوداء؛ فقبل ساعات قليلة من المؤتمر الذي استضافه حزب الدستور المعارض، لأنه لا يوجد مكان آخر في العاصمة بأكملها يجرؤ على استضافته؛ خوفًا من انتقام الأمن، داهمت الشرطة المطبعة التي طبع منشوراته فيها.

وفي المؤتمر، الذي لم تنقله وسائل إعلامية كثيرة، وَعَدَ خالد بالتنسيق مع جميع الجهات السياسية الفاعلة من أجل إنقاذ مصر من مصير مؤسف؛ وهو أمر سمعناه من قبل، و«المعارضة المصرية اتفقت على ألا تتفق”

وهو أمر اُختُبر في الانتخابات الأكثر أهمية في عام 2012؛ بعدما فشلت المعارضة غير الإسلامية في الاصطفاف خلف مرشح واحد؛ ما أدّى إلى تفتيت الأصوات، وتُركت ساحة النضال بين «أحمد شفيق» ومرشح الإخوان المسلمين «محمد مرسي»، الذي فاز قانونيًا في أول انتخابات ديمقراطية في مصر؛ لكنه في نهاية المطاف خسر أمام الدولة العميقة.

الضمانات الحقيقية

من غير المحتمل أن تتمكن المعارضة المصرية من تسوية خلافاتها في انتخابات 2018؛ خاصة في ظل غياب أي ضمانات لنزاهتها. وقال خالد علي في المؤتمر الصحفي: «لم نتلقّ أي ضمانات حقيقية تضمن إجراء انتخابات شفافة وديمقراطية أو أن جميع القوى السياسية ستتخذ موقفًا موحدًا في هذه المسألة».

وكلماته تفتح تساؤلات أخرى: كيف تضمن «الشفافية الانتخابية» في ظل السيطرة على جميع مؤسسات الدولة، بما في ذلك البرلمان «المطاطي»؟ وبغية أخذ الأمور إلى منحى أسوأ، سنّت اللجنة الوطنية للانتخابات، وهي الهيئة المخولة بالإشراف على المنافسة، قانونًا وافق عليه السيسي في أغسطس الماضي، وينص على أنّ المجلس المكون من عشرة أعضاء ويعدّ قواعد بيانات الناخبين ويراجعها ويتّخذ القرارات بشأن أهلية المرشحين، يرشحهم قضاة المجلس الأعلى، ويوافق عليهم الرئيس.

فمن الناحية الظاهرية، تبدو اللجنة هيئة مستقلة. لكن، عمليًا، ووفقًا للسوابق التي ثبت فيها تعاون السلطة القضائية مع السلطة التنفيذية؛ هذا الاستقلال مشبوه للغاية.

وحتى لو افترضنا أنّ رئيس اللجنة لن يؤدي دورًا في ترشيحات محكمة العدل العليا، فـ«الرئيس» لا تزال لديه سلطة استخدام حق النقض على ترشيحات المجلس؛ لضمان وجود لجنة تقدم فروض الولاء.

خيانة لثورة يناير

ومرة أخرى، تقف القوى السياسية في مصر في مفترق الطرق: هل ينبغي أن تشارك في لعبة سخيفة، كما فعل حمدين صباحي في انتخابات 2014 وترشحه ضد السيسي في انتخابات كانت نتائجها معروفة مسبقًا، أم ينبغي عليها أن تقاطعها من البداية؛ حتى لا تضفي شرعية عليها ولتفتقد المبدأ الأساسي لأي سباق ديمقراطي؟

الجواب واضح: المشاركة في هذه الانتخابات بأي حال ليست تمثيلًا لنشاط ديمقراطي، وتعد خيانة للروح الأساسية لثورة يناير، التي كان هدفها التخلص من الحكم العسكري وضمان حكومات مدنية مستقلة. ومع كل الاحترام لخالد علي، هذا لم يحدث في 2014 ولن يحدث في 2018؛ لكن دعونا ننتظر.

 

*”يديعوت”: «شفيق» الهارب يواجه «السيسي» بعد تراجع شعبيته

رئيس حكومة مبارك يخوض سجال الرئاسة”، تحت هذا العنوان، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت”، إنه “بعد خسارته أمام محمد مرسي عام 2012 وهروبه من مصر، أعلن أحمد شفيق عزمه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، وإنه سيعود للبلاد من دولة الإمارات في الأيام القريبة، لكن بعد عدة ساعات زعم أن الدولة الخليجية المقربة لعبدالفتاح السيسي، والذي لم يعلن حتى الآن نيته الترشح من عدمه، لا تسمح له بمغادرة أراضيها”.

وأضافت الصحيفة: “شفيق، رئيس حكومة مبارك، الطيار السابق بسلاح الجو المصري، يعلن دخوله معترك الانتخابات والتي يبدو حتى الآن أن السيسي سيشارك بل وسينجح فيها، وذلك رغم عدم إعلانه وبشكل رسمي، الرغبة في فترة ولاية ثانية من حكم مصر“.  

وأشارت إلى أن “رئيس الحكومة الأسبق خسر الانتخابات الرئاسية في الماضي حينما واجه الرئيس الإخواني محمد مرسي، الأمر الذي جعل شفيق يزعم أكثر من مرة، حدوث عمليات تزوير في هذا الاقتراع وأن كرسي الرئاسة سرق منه، وبعد إعلان النتيجة هرب من البلاد“.

ولفتت إلى أن “شفيق رئيس الوزراء الأخير بعهد المخلوع، كان واحدًا من بين اثنين مرشحين فقط  أعلنا خوضهما الانتخابات القريبة للرئاسة بمصر، الثاني هو المحامي والناشط خالد علي، الذي كان من الشخصيات العامة التي قادت الاحتجاجات والنضال القضائي ضد نقل جزيرتي تيران وصنافير للسعودية في إطار اتفاق ترسيم الحدود البحرية الموقع بين الدولتين، لقد حاول علي أيضًا تجربة حظه في الماضي خلال السجال الرئاسي دون أن يحظى بنجاح”.

ولفتت إلى أن “السيسي، الجنرال الذي كان يقود الجيش، وفاز في انتخابات الرئاسة بعد سقوط حكم الإخوان المسلمين، لم يعلن حتى الآن، هل ينوي الحصول على ولاية ثانية إضافية أم لا، لقد أعلن أنه سيخوض الانتخابات إذا شعر أن الشعب يريده، وفي مقابلة مع وسائل إعلام غربي، صرح مؤخرًا أنه أيًا كان الأمر فإنه لن يترشح لولاية رئاسية ثالثة عام 2022“.   

وذكرت أن “مؤيدي السيسي يرون فيه مفتاحًا للاستقرار وبعد الزلزال الكبير في الدولة الذي ضربها في أعقاب سقوط مبارك عام 2011، فإن نظام الرئيس الحالي يواجه ويحارب الميليشيات الإسلامية بشمال سيناء وكذلك يشرع ويسن قوانين إصلاحية تقشفية في العام الأخير، والتي مست وأضرب بشعبيته”.

وأوضحت أنه “بعد خسارته في الانتخابات أمام مرسي، شفيق فر من البلاد خوفًا من الاعتقال ومكث أغلب السنوات الماضية في الإمارات، أسس حزبًا سياسيًا وبدأ في إدارته عن بعد، الحزب لم ينجح في الحصول على تأييد كبير بالانتخابات البرلمانية التي أجريت عام 2015“.

وختمت: “شفيق نفسه يواجه اتهامات متعددة تتعلق بالفساد، لكن غالبية الملفات ضده أغلقت وفي غيرها حصل على البراءة، وقبل حوالي عام أعلن محاميه أن السلطات المصرية رفعت اسمه من قائمة المطلوبين في الموانئ الجوية بأنحاء الدولة المصرية، ال

 

*تقرير أمريكي: لهذه الأسباب يخشى “السيسي” “شفيق”

رى موقع “نيويورك تايمز” الأمريكي أن الفريق أحمد شفيق، يضيف التشويق على الانتخابات القادمة، إذ عدد أسباب جعله منافسًا صعبًا لعبد الفتاح السيسي، منوهًا بأن الحكومة المصرية ستحاول عرقلة “شفيق” عن الترشح، نظرًا لأن سجله الوظيفي والعسكري وعلاقاته القوية بالنخب أكبر دليل على فرصته بالفوز بالانتخابات

شفيق” يضيف التشويق على الانتخابات 

كشف “شفيق”  ذو 76 عامًا، عن نيته في أحد البيانات المصورة بالفيديو، أمس الأربعاء، عن نيته خوض الانتخابات الرئاسية في بداية العام القادم، ويقدم هذا الإعلان أول عناصر التشويق في سباق الانتخابات الرئاسية، التي  بدت في البداية  كما لو كانت نصرًا سهلًا السيسي.

وتعد احتمالات التنافس بين رجلين عسكريين أولى الدلالات على  وجود انقسام داخل النخبة الحاكمة في مصر، المكونة من ضباط ورجال أعمال ومسئولين في قطاع الأمن منذ تولي السيسي الحكم

وقال ناقدون مصريون، إن على الإمارات العربية المتحدة أن تخشى من أن مثل هذا الانقسام قد يطرح المزيد من العقبات أمام “السيسي”، في وقت يعاني فيه الاقتصاد المصري بشدة، وتكافح الدولة من أجل بسط الأمن العام، ولعل آخر دليل على ذلك هو الإرهاب المستمر لأربع سنوات في سيناء، الذي يهدد المدنيين وقوات الأمن على حد سواء، وأسفر آخر هجوم إرهابي في شمال سيناء الأسبوع الماضي عن استشهاد أكثر من 300 مصلٍ.

وقال “شفيق”، إنه ربما يكون تغيير الدماء ما هو مطلوب الآن، في إشارة منه إلى تدهور الاقتصاد المصري، وانهيار الخدمات العامة، وتراكم الدين العام للبلاد.

الحكومة المصرية ستحاول إحباط ترشيح “شفيق

ومن الممكن أن تجد الحكومة المصرية طرقًا أخرى لإحباط ترشح شفيق”، فعندما ترك مصر في 2012 بعد خسارته الانتخابات في 2012، كان النائب العام يحقق في قضايا فساد مرفوعة ضده، تتعلق بالفترة الذي شغل فيها منصب وزير الطيران المدني، المنصب الذي شغله لعقد من الزمن بدأ في 2001، فمن الممكن أن إحياء تلك الاتهامات لمنعه من العودة إلى مصر، وخوضه السباق الانتخابي.

وأضاف الموقع، أن”شفيق” إذا عاد إلي البلاد وخاض الانتخابات، سيكون مرشحًا ومنافسًا قويًا، نظرًا لسجله العسكري، الذي رصع اسمه؛ إذ إنه حارب في 1967 و1973، وترقى ليقود القوات الجوية، فضلًا عن نجاحه في تطوير وتحديث كل من مطار القاهرة الدولي والخطوط الجوية المصرية.

هذا ما يجعل “شفيق” منافسًا صعبًا

وأقام علاقات قوية بين النخبة من رجال الأعمال، وكان مرشحًا ليخلف الرئيس الأسبق حسني مبارك، والذي قام بترقية “شفيق” إلى منصب رئيس الوزراء، في محاولة أخيرة منه لدعمه خلال أيام حكمه الأخيرة، أملًا منه بأنه يستطيع حل أزمة الثورة.

وخسر “شفيق” السباق الانتخابي في العام اللاحق بفارق 2% فقط من الأصوات، وكان الفائز هو محمد مرسي، من جماعة الإخوان المسلمين،  والذي أطيح به في 2013.

وعلى الرغم من أن “شفيق” خاض حملته ضد “مرسي” في 2012 كمدافع عن القانون والنظام، اقترح في فيديو يوم الأربعاء، أن تكون  حملته ضد “السيسي” حملة ديمقراطية.

وأضاف: “أن الديمقراطية الحقيقية ومبادئ حقوق الإنسان ليست منحة من أحد، وأنها ليست شيئًا يتم إعطاؤه ومنحه تدريجيًا على الإطلاق، فإما أن يكون لديك ديمقراطية أو ليس لديك ديمقراطية“.

ورفض “شفيق” تحدي “السيسي” في الانتخابات الرئاسية في 2014، وأفاد مراقبون بأن الانتخابات لم تحقق المعايير الدولية، وتم تسريب تسجيل صوتي له يتوقع بأن الانتخابات قد تكون “مهزلة”، مضيفًا: “أعرف جيدًا أنهم سيبدلون جميع صناديق الاقتراع، الأمر سيكون عرضًا كوميديًا“.

وأكد “شفيق” صحة التسجيل، ولكنه قال إنه ينتقد فقط تأييد الجيش المفتوح لـ “السيسي”، بينما أكد مسئولو الانتخابات أن “السيسيحصل على أكثر من 97% من الأصوات في الانتخابات.

وثمة دلائل تشير إلى أن الأجهزة الأمنية المصرية، قد تسعى إلى إعاقة منافسي السيسي، وإلى الآن أعلن المحامي الحقوقي، خالد على، خوضه السباق الانتخابي  بفرص نجاح ضئيلة.

 

*تكليف «حجازي» بالقضاء على الإرهاب.. وأين الفريق أسامة عسكر؟!

خلال مشاركته، أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2017م، في احتفالات وزارة الأوقاف بحكومة العسكر بالمولد النبوي الشريف، كلف رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الأركان في القوات المسلحة الفريق محمد فهمي حجازي، بالقضاء على الإرهاب بالقوة الغاشمة خلال 90 يوما بالتعاون مع وزارة الداخلية، على أن تُستخدم كل «القوة الغاشمة»!.

ويأتي هذا التعهد من جانب رئيس الانقلاب على خطى تعهدات كثيرة سابقة فشل في جميعها في تنفيذ هذه التعهدات؛ حيث تعهد كثيرا بتحسن الأوضاع الاقتصادية وخفض الأسعار، فكانت الأوضاع تزداد سوءا والأسعار ترتفع باستمرار، حتى باتت تلهب ظهور المواطنين وتسلب ما في جيوبهم من أموال.

وجاء مشهد تكليف حجازي تمثيليًا بشكل كبير، حيث حاول الجنرال أن يبدو بمظهر القوى الصلب، رغم يقينه بالفشل التام في جميع الملفات والقضايا. ولولا الدعم الخليجي اللا محدود من جانب السعودية والإمارات وإسرائيل وأمريكا لسقط منذ سنوات وعقب انقلابه مباشرة.

وأين الفريق أسامة عسكر؟

والشعب يتذكر جيدًا تكليفات السيسي للفريق أسامة عسكر، يوم السبت 31 يناير 2015، عندما نصَّبه قائدًا لقوات شرق القناة، وكلفه بالتخلص من الإرهاب، وذلك بعد هجوم موسع قاده مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” قبل ذلك بيومين فقط، على مديرية أمن شمال سيناء والكتيبة 101، وعدد من الكمائن والمنشآت العسكرية في توقيت متزامن؛ ما أسفر عن مقتل المئات.

وكان تنظيم ولاية سيناء قد تمكن من قتل 30 جنديا في هجوم مسلح في أكتوبر من نفس العام 2015م، الأمر الذي وضع الجنرال الدموي في موقف الضعيف الفاشل.

ومر على تكليف “الفريق عسكر” أكثر من سنتين، ثم اختفى من المشهد تماما في ظروف غامضة، لكن تسريبات تؤكد أن العسكر يتكتمون على نبأ اعتقاله في أحد السجون العسكرية على خلفية اتهامات بالفساد، واختلاسات بالمليارات؛ بينما يرجح مراقبون أن هذه الاتهامات مفبركة، وتأتي في سياق التخلص من القيادات الكبرى بالجيش، والتي يخشى السيسي قدرتها على منافسته وإزاحته من المشهد.

وأين ذهب التفويض؟

والشعب كذلك ليست له ذاكرة السمك التي تنسى سريعا؛ الكل يتذكر جيدا خطاب التفويض يوم الأربعاء 26 يوليو 2013، والذي طالب فيه السيسي أنصاره وحاشيته بتفويضه عندما كان وزيرا للدفاع، بعد انقلابه المشئوم في 3 يوليو 2013م، لمواجهة ما وصفه وقتها بـ”العنف والإرهاب المحتمل“!.

لكن بعد التفويض وبعد مرور أكثر من 4 سنوات عجاف، تحول من إرهاب محتمل إلى إرهاب يزلزل البلاد كلها، وينتشر في سيناء والواحات والصعيد والقاهرة، إضافة إلى تهديدات كبيرة من جانب الحدود الغربية مع ليبيا؛ ردًا على عشوائية الجنرال ودعمه للسفاح خليفة حفتر، وضربه بعض المدن الليبية بالطائرات، ومقتل المئات جراء هذه الاعتداءات.

ويؤكد مراقبون ومحللون أن الجنرال الدموي لن يتمكن من القضاء على العنف المسلح بسيناء وغيرها؛ لأنه يتغذى على الظلم والاستبداد، فالعنف باقٍ ما بقي السيسي؛ لأنه يمثل أبشع صور الظلم والاستبداد وانتهاك حقوق الإنسان، وربما تختفي من مصر باختفاء سفاح مجذرة رابعة والنهضة.

 

*مخاوف من “الهروب الكبير” للأموال بعد قرار “المركزي

تزايدت المخاوف من هروب رءوس الأموال من مصر في ظل الأزمات الاقتصادية المتلاحقة والعميقة التي تضرب الاقتصاد المصري. عقب إلغاء البنك المركزي، الاثنين، سقف الإيداع والسحب بالعملة الأجنبية للمستوردين.

ووضعت مصر في 2012 سقفا للإيداع عند عشرة آلاف دولار يوميا و50 ألف دولار شهريا، في حين بلغ حد السحب اليومي 30 ألف دولار لمستوردي السلع غير الضرورية.

وربط اقتصاديون بين القرار وسلسلة القروض التي لجأ إليها نظام الانقلاب وتعويم الجنيه، بجانب عراقيل الاستيراد وتضييق هامش الحركة الاقتصادية في البلاد لصالح تمدد الجيش اقتصاديا وابتلاعه المناقصات والمشروعات بالأمر المباشر ما أثر على الاستثمارات ورجال الأعمال، الذين تحول بعضهم لمجرد مقاولين من الباطن لشركات الجيش.

وجاءت الخطوة التزاما بأوامر صندوق النقد الدولي بعد قراره تحرير سعر الصرف الذي أدى إلى فقد العملة المحلية نصف قيمتها، حيث اشتكت شركات البترول والطيران والشركات الأجنبية العاملة بمصر من عدم قدرتها على تحويل أرباحها خارج مصر، وهو ما قوبل من بعض الشركات بنقل مكاتبها الإقليمية خارج مصر.

8 حيل لتهريب الدولار
وشهدت مصر حركة نشطة من شركات استثمارية وأفراد لتهريب أموالها إلى الخارج وتحويلها إلى دولارات، متحدية القيود الحكومية المتزايدة.

ومن تلك الوسائل:
1-
البيع بالداخل والاستلام بالخارج:
وهي طريقة خاصة برجال الأعمال وملاك الشركات الكبرى، حيث يقوم رجال الأعمال ببيع شركاتهم بالكامل في الداخل -وليس مجرد حصص صغيرة أو حزمة أسهم منها- لشركات أجنبية، لكنهم يشترطون أن تكون عملية البيع بالدولار وأن يتم تحويل الأموال إلى حسابات بنكية خارج مصر.

وهو ما حدث مع كل من شركة “آمون” لتصنيع الأدوية عندما قامت عائلة باسيلي، بقيادة رجل الأعمال ثروت باسيلي، ببيع حصتها من أسهم الشركة والتي تبلغ 93% من الأسهم إلى شركة “فاليانت” الكندية للمختبرات الطبية، حيث تم تحويل ثمن حصة الاستحواذ والذي بلغ 800 مليون دولار إلى بنوك خارج مصر.

كما باع رجل الأعمال نجيب ساويرس حصته الحاكمة في شركة موبينيل إلى شركة أورانج الفرنسية واستلم أمواله خارج مصر.

2- مستلزمات الإنتاج:
وهي طريقة خاصة بالشركات متعددة الجنسيات لمواجهة عدم القدرة على تحويل أرباحها للخارج، فاتجهت إلى استيراد ما يسمى بـ”مستلزم إنتاج” وهو المعفى من التعريفات الجمركية وفقًا لمادة رقم (29) من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.

حيث يقوم فرع الشركة بإرسال طلب من أجل استيراد ذلك المستلزم من الشركة الأم بمقابل مالي، ذلك المقابل يشمل أرباح الشركة إضافة إلى قيمة المستلزم الإنتاجي. فتخرج الشركة أرباحها بالدولار بعد أن تقوم بتحويل أرباحها من الجنيه إلى الدولار عبر “السوق السوداء، حيث كان يتمّ في الماضي إعطاء الأرباح إلى البنك المركزي بالجنيه المصري ومن ثم يقوم هو بتحويلها إلى الشركات الأم بالدولار.

3- الحقائب الدبلوماسية:
وهي طريقة معروفة عالميًا، يتم من خلالها الاتفاق مع الدبلوماسيين الأجانب وتحديدًا الأفارقة أو المصريين أو كل من يحمل جواز سفر دبلوماسي على المبلغ الذي سيتقاضاه نظير تمرير الدولارات في حقائبه الخاصة التي لا يتم تفتيشها لتمتعهم بحصانة حاملي الجوازات الدبلوماسية.

4- الطائرات الخاصة:
حيث يقوم أصحابها بتهريب الدولارات على متن طائراتهم الخاصة الخاضعة لرقابة ضعيفة من قبل الجهات الأمنية وبسبب تمتعهم بحيثية خاصة، مما يسهل عملية إخراج الدولارات على متن تلك الطائرات دون كثير من المضايقات.

5- دولارات في البر والبحر:
وهي طريقة خاصة بالشركات والأفراد على حد سواء، حيث يتم تهريب الدولارات عن طريق وضعها في وسط حاملات البضائع التي تعبر الحدود سواء البرية أو البحرية مع تغليفها وإخفائها بشكل مشدد لكي لا يستطيع موظفو الجمارك إيجادها ولكي لا تصاب بالتلف، خاصة إذا كان مسار البضائع طويلًا، وهذا هو القسم الأول من الطريقة.

أما القسم الثاني فيعتمد على أن يقوم صاحب الأموال بنفسه بالتواصل مع مافيا التهريب سواء البري أو المائي لكي يقوموا بتهريبه هو وأمواله.

6- حاملي الجوازت الأجنبية:
حيث تلجأ شركات الصرافة تحديدًا إلى أشخاص متعددي الجنسية أو أشخاص لديهم القدرة على السفر والترحال بشكل سهل ويسير لكي ينقلوا هذه الدولارات من داخل البلاد إلى خارجها عبر المطارات، حيث يقوم هؤلاء الأشخاص بتمرير الأموال في حقائبهم الخاصة، معتمدين على النفوذ الذي يمدهم به جوازهم الأجنبي، أو أنهم يقومون بدفع رشى إلى مسئولين أمنيين أو موظفين في المطارات كي يقوموا بالسماح بمرور هذه الأموال.

7- طريقة المقاصة:
هذه طريقة خاصة بالأفراد بشكل أساسي، حيث تعتمد على أن يقوم المصريون بالخارج بتحويل الدولارات بين بعضهم البعض، بينما يتم إرسال المقابل في الداخل المصري وبالجنيه المصري.

8- بيع الأصول:
وهي طريقة خاصة بالأفراد أيضًا إذ يقوم المصريون المقيمون بالخارج ببيع “عقار” أو أي “أصل” موجود في مصر لبعضهم البعض لكن الثمن يتم استلامه بالخارج وبعملة الدولار.

ولعل ما فاقم أزمة الدولار وتهريب رءوس الأموال للخارج قرارات البنك المركزي على مدار الثلاثة أعوام الأخيرة، التي أفقدت المستثمرين الثقة في الاقتصاد المصري وقللت فرص الاستثمار بشكل كبير.

العبرة بالنتائج
وعلى ما يبدو أن قرار رفع القيود رغم أهميته الاقتصادية في ظل النظام الاقتصادي العالمي، الذي يقوم على حرية التنقلات بكافة أشكالها المشروعة سواء الأفراد أو الأموال، يبقى على الدول توفير البيئة المناسبة للاستثمارات وتوطين الأموال، إلا أن التطبيق الفعلي والآثار المتوقعة الإيجابية المتوقعة للقرار، متنتظر التطبيق العملي، في ظل الانغلاق الاقتصادي والسياسي والاضطرابات الأمنية التي تشهدها البلاد في ضوء الانقلاب العسكري.

ولعل ارتفاع أسعار الدولار في البنوك منذ الثلاثاء الماضي، بعد 24 ساعة من القرار يؤشر لاحتمال زيادات غير متوقعة لأسعاره محليا في المستقبل القريب

 

 

السفيه يكذب ولا يتجمل ويعد باستعادة أمن سيناء في 3 أشهر.. الأربعاء 29 نوفمبر.. شفيق يشن هجوم على الإمارات بعد منعه من السفر

قاتل وفاشل وخاين السيسي الدعاءالسفيه يكذب ولا يتجمل ويعد باستعادة أمن سيناء في 3 أشهر.. الأربعاء 29 نوفمبر.. شفيق يشن هجوم على الإمارات بعد منعه من السفر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ميليشيات السيسي ترفض تسليم جثمان الشهيد يحيى أحمد لليوم السابع

تواصل ميليشيات الانقلابي عبد الفتاح السيسي رفض تسليم جثمان الشهيد يحيى أحمد يحيى، أحد أبناء ديرب نجم بالشرقية، والتي اغتالته منذ عدة أيام؛ وذلك بذريعة عدم ورود تقرير “أمن الدولة”. 

وكانت ميليشيات الانقلاب قد اغتالت يحيى يوم الخميس الماضي، بعد إخفائه قسريًا، وقامت بتلفيق اتهامات له بالتخطيط لزعزعة أمن واستقرار البلاد، فضلاً عن سلسلة من الاتهامات المثيرة للسخرية.

 

 *الشامخ” يرفض سفر النائب العام الأسبق ويحكم على بريء جديد بالإعدام

رفضت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة قاضي العسكر مجدي أحمد مصطفى، التظلم المقدم من النائب العام الأسبق المستشار طلعت عبد الله إبراهيم، ومساعده المستشار حازم محمد محمود صالح، على قرار منعهما من السفر، وقررت إرسال ملف القضية إلى الجهات المختصة بتنفيذ قرارات المنع من السفر.

وتغيّب المستشار طلعت عبدالله عن حضور جلسات القضية، بينما حضر دفاعه، الذي دفع بعدم اختصاص قاضي التحقيق في إصدار قرارات المنع من السفر، وطلب التأجيل لحين تقديم مستندات في القضية.

وأقام النائب العام المستشار طلعت عبد الله، دعوى قضائية يطالب فيها بإلغاء قرار منعه من السفر الصادر من المستشار محمد شيرين فهمي قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في الوقائع المنسوبة له، في هزلية اتهامه بزرع أجهزة تنصت داخل مكتب النائب العام والنائب العام المساعد، والتي أحيل بمقتضاها إلى عدم الصلاحية والمعاش المبكر.

من ناحية أخرى، قضت الدائرة 5 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، إحالة أوراق أشرف محمد عيسى على محمد، إلى مفتى الانقلاب، لاتخاذ الرأى الشرعى حول إعدامه، وذلك فى إعادة محاكمته لاتهامه بهزلية اقتحام قسم شرطة كرداسة فى أحداث كرداسة الأولى فى 3 يوليو 2013، وحددت المحكمة جلسة 14 يناير للنطق بالحكم.

وصدر القرار برئاسة محمد ناجى شحاتة، قاضي الإعدامات، وعضوية محمد النجدى وعبد الرحيم صفوت وأحمد عبد الحكيم، وسكرتارية أحمد صبحى عباس.

وكانت محكمة الجنايات، قد أصدرت حكما غيابيا جائرا بالإعدام شنقا لـ”عيسى”، قبل أن يتم اعتقاله وإعادة محاكمته

 

*شفيق يشن هجوم على الإمارات بعد منعه من السفر

كشف أحمد شفيق ، المرشح الخاسر في الانتخابات الرئاسية عام 2012، عن منع حكام الإمارات له من العودة إلى مصر للمشاركة في مسرحية “الانتخابات الرئاسية” المقرر إجراؤها العام المقبل.

وقال شفيق، في خطاب تليفزيوني: “كنت أنوي العودة لوطني للترشح في الانتخابات، وفوجئت بمنعي من مغادرة الإمارات لأسباب لا أعرفها ولا أفهمها ولا اتفهمها”، مشيرًا إلى أنه كان ينوي القيام بجولة بين أبناء الجالية المصرية في الخارج خلال الأيام المقبلة قبل العودة إلى بلدي والترشح بالانتخابات، إلا أن الإمارات منعته من ذلك. 

وأضاف شفيق: “وإن كنت ممتن للاستضافة الكريمة، إلا أنني أرفض منعي من المشاركة في شئون بلدي”، مؤكدًا عدم التراجع أبدًا عن موقفه. 

 

*اليوم.. استكمال هزلية “مكتب الإرشاد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” المستشار محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بأحداث مكتب الإرشاد، بعد إلغاء أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة ضد المحكوم عليهم حضوريا في القضية، من محكمة أول درجة.

واستمعت المحكمة بالجلسة الماضية، إلى عدد من شهود الإثبات في القضية، من ضباط الشرطة، والتي جاءت شهادتهم بين عدم التذكر لمرور وقت، وبين رواية بعض الأقوال عن القضية.

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من “محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم“.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلا من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د.رشاد بيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق الدكتور محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد

 

*حلايب مقابل دعم مصر بالنهضة.. معادلة سودانية صعدها بيع “تيران وصنافير

تصاعدت الحرب الكلامية بين القاهرة والخرطوم على خلفية أزمة “سد النهضة” الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل، وسط اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وقال وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني “معتز موسى عبدالله”، إن الحكومة المصرية رفضت اعتماد الحقوق المائية للسودان وفق اتفاقية عام 1959، نافيًا التآمر مع إثيوبيا في قضية السد.

واتهم “موسى”، في بيان أصدرته الخارجية السودانية، الإعلام المصرى بـ”ضخ معلومات مغلوطة عن ملف مفاوضات السد”، مضيفًا أن السودان وإثيوبيا تنتظران إفادة الجانب المصري لاستئناف مفاوضات سد النهضة، التي توقفت بعد طلب وزير الري المصري مهلة للتشاور بعد خلافات بين الدول الـ3، خلال اجتماعهم الأخير بالقاهرة.

من جانبه، قال رئيس المجلس العربى للمياه، الدكتور “محمود أبوزيد”: إن أساس الخلاف في المفاوضات هو ما يتعلق بخط الأساس الذى يحدد حصة مصر والسودان من مياه النيل وفقاً لاتفاقية 1959، التي ترفضها إثيوبيا وهو عكس ما صرح به وزير الموارد المائية السوداني، على حد قوله.

واتفاقية 1959، التي وقعتها القاهرة مع الخرطوم، تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة بين البلدين، وتتضمن الموافقة على إنشاء مصر السد العالي، جنوبي البلاد، وقيام السودان بإنشاء خزان الروصيرص على النيل الأزرق. 

كما تتضمن احتفاظ مصر بحقها المكتسب من مياه النيل وقدره 48 مليار متر مكعب سنويًا، وكذلك حق السودان المقدر بأربعة مليارات متر مكعب سنويًا، وتوزيع الفائدة المائية من السد العالي البالغة 22 مليار متر مكعب سنويًا على الدولتين بحيث يحصل السودان على 14.5 مليار متر مكعب وتحصل مصر على 7.5 مليارات متر مكعب ليصل إجمالى حصة كل دولة سنوياً إلى 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار متر مكعب للسودان.

مشكلات أخرى

وحسم السودان موقفه من الصراع المصري الإثيوبي حول سد النهضة، بتأييد أديس أبابا، بعد الاتفاق التشاركي بين البلدين على استغلال السد في توليد الكهرباء، والاستفادة من بعض الواردات الزراعية، ما جعل مصر تبدو وحيدة عمليًا ومجردة من أي حلول سياسية بالتعاون مع السودان، على ضوء اتفاق المبادئ الذي وقّعه قادة الدول الثلاث في الخرطوم، في مارس 2016، والذي تلته زيارة لعبدالفتاح السيسي إلى أديس أبابا وإلقائه خطابًا أمام البرلمان الإثيوبي.

وواقع الأمر، لا توجد أي مبررات أو معطيات تجعل الخرطوم تؤيد القاهرة في رغبتها تغيير أسس مشروع السد الإثيوبي أو عرقلته، فهي من ناحية لن تتضرر من فترة ملء خزان السد التي ستؤثر على مصر فقط، ومن ناحية أخرى فهي لا ترى أن مصر تقدم للسودان خدمات استثنائية تجعله يضحي من أجلها بالعلاقات التي يمكن تطويرها مع إثيوبيا.

انتقادات سودانية

وعلى مدار السنوات السبع الماضية كان بعض المسؤولين السودانيين  يوجهون انتقادات للرئيس السوداني عمر البشير بسبب تعاطيه الإيجابي إعلاميًا وسياسيًا مع المخاوف المصرية من سد النهضة.

وتلقى البشير العديد من النصائح بضرورة إعلان فصل المسارين المصري والسوداني، خصوصًا في ظل استمرار غلق مصر باب التفاوض حول مشكلة حلايب وشلاتين الحدودية، واكتفاء الأنظمة المتعاقبة في القاهرة بجهود صورية للتقارب مع السودان، في الوقت الذي تسعى فيه لدعم معارضي البشير، أو إفشال جهود سودانية استخباراتية ضد النظام الحاكم في دولة جنوب السودان.

ويرى السودانيون أن العام الحالي 2017 سيؤرّخ له مستقبلاً باعتباره مفصليًا في العلاقات بين البلدين، بعد اتهام البشير الأجهزة المصرية بتقويض دعائم حكمه، وطرحه مشكلة حلايب وشلاتين من جديد، وفرض قيود على الصادرات الزراعية المصرية ودخول المصريين، انتهاءً بتأييد الموقف الإثيوبي المائي، بعدما فشلت المفاوضات بين البلدين لحل بعض المشاكل العالقة كالمحاكمات العسكرية المصرية لمئات المواطنين السودانيين والامتناع عن تسليمهم.

حلايب مقابل المياه 

وبعد تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية تزايد الإصرار السوداني حول تنازل مصر عن مثلث حلايب الحدودي، في مقابل أن يؤدي السودان دورًا استراتيجيًا لمصلحة مصر في أزمة سد النهضة، وهو ما يبدو أنه سيتحقق في ظل عجز السيسي عن التوجه نحو التحكيم الدولي ضد إثيوبيا.

 

*وزير مالية انقلابي: الدين العام المصري “مقلق

وصف أحمد جلال، وزير المالية في حكومة الانقلاب، الدين العام في مصر خلال الفترة الحالية بأنه “مقلق”، منتقدًا ما يعرف ببرنامج “الإصلاح الاقتصادي” الذي يطبقه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي.

وقال جلال، في تصريحات صحفية: إن “الدين العام المصرى وصل إلى 136% من الدخل القومي، وهو “أمر مقلق”، مشيرًا إلى القلق تجاه هذا الأمر يبدأ عندما يصل الدين إلى نسبة 90% من الدخل القومي، مطالبًا بضرورة وضع سقف للدين العام والحد من القروض. 

وأضاف جلال أن “برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة له آثار سلبية، منها ارتفاع نسبة التضخم، وعدم توفير البرنامج فرص عمل بشكل كاف، واصفًا البرنامج بـ”الانكماشي”، مؤكدًا ضرورة إجراء إصلاحات لتشجيع الإنتاج وتقليل العوائق.

 

*أسطوانة السيسى المشروخة.. “العالم خايف من الإسلام

كرر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أسطوانته المشروخة فى اتهام المسلمين بأن دينهم سبب القتل والدمار والمشاكل بالعالم، كما واصل عزف نغمته النشاز “الإرهاب الإسلامى” حين قال اليوم في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف: “العالم كله أصبح خائفًا ومفزوعًا من المسلمين“.

وأضاف السفيه: “شكل المسلمين في العالم كله لم يعد جيدًا بسبب الأفكار الشيطانية والدخيلة على الإسلام“!

وادعى بأن “احنا مش بنتكلم أننا نشوه أو نضيع الدين لوحد بيتصور كده تبقي حاجة صعبة ولا يمكن أن نسيء إليه.. بس يا تري التشويه الحقيقي حدث ولا لا..شوفوا شكل المسلمين في العالم بقي إزاي؟“.

وزعم السيسي أنه “بغض النظر عمن يقف وراء هذا الإرهاب أو يدعمه لكن للأسف نحن تم استخدامنا كأدوات لتشويه الدين وهدم دولنا“.

وتابع: “بقالنا تقريباً 50 سنة والعمليات الإرهابية بتضرب فى مصر، أنا باتكلم علشان تحافظوا على المعتدلين، على الشعب المصرى والشباب والبنات، حتى لا يتأثروا بالأفكار الارهابية دى“.

وحاول السيسى توصيف مزاعمه بأن هناك 12 دولة فى العالم تعيش منذ سنوات فى حالة إنهيار، ذكر منها “أفغانستان، باكستان، العراق، سوريا، الصومال، ليبيا“.

وفى واقعة غريبة تشبه أحد فصول المدرسة، أوقف المنقلب السيسى رئيس الأركان قائلا له “أنا بلزم الفريق محمد فريد حجازى، أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار فى سيناء، انت ووزارة الداخلية.

 

*مشايخ السلطان وإعلام التحريض يحتفلون بـ”النبي” بتفويض “السفاح

انتهز مشايخ السلطان الاحتفال بالمولد النبوي وقاموا باختطاف الحديث باسم الشعب المصري، ليجددوا التفويض لقائد الانقلاب العسكري على الدم والخراب.

وقال مخبر الأوقاف محمد مختار جمعة إنه وموظفو وزارته يجددون العهد والتفويض لعبدالفتاح السيسي لـ”مواجهة قوى الإرهاب والشر”، وفقًا لما قاله في احتفالية الوزارة بالمولد النبوي الشريف.

وحضر السيسي وكبار رجال الانقلاب احتفالية المولد النبوي الشريف، مستمعا لما قاله “جمعة”: “نجدد العهد والتفويض لسيادتكم في مواجهة قوى الإرهاب والشر، ونعاهدكم أن نكون جنودًا أوفياء لهذا الوطن في ظل قيادتكم الحكيمة، ولدينا كل الثقة في وطنيتك وحسن تقديرك للأمور، وأنك بفضل الله لن تخذلنا وأن الله لن يضيعنا جميعا“.

جمعة” لم يكن الأول؛ بل يأتي كلامه في سياق موجة التفويض التي انتشرت منذ حادث الروضة، وقال رئيس برلمان العسكر علي عبد العال في جلسة أمس الثلاثاء، إن حادث تفجيرات مسجد قرية الروضة بشمال سيناء، والذي راح ضحيته أكثر من 300 شهيد “هذا الحادث أدى إلى توحد الشعب المصري بكل طوائفه خلف القيادة السياسية، والقوات المسلحة، والأجهزة الأمنية”، وهو الخطاب الذي يعلنه نظام الانقلاب في استغلال الحادث الإرهابي لفرض مزيد من القمع والاستبداد في دولة العسكر.

ولم يتأخر إعلام الانقلاب عن التقاط الشارة؛ حيث دعا أحد أبواقه أحمد موسى، إلى تجديد تفويض السيسي ونزول مؤيدي النظام للشوارع بزعم مواجهة الإرهاب، قائلا: “انزلوا إلى الشوارع واطلبوا من الرئيس كل ما تريدونه من أجل القضاء على الإرهاب“.

كما شملت حملة التحريض دعوات من إعلامية الانقلاب أماني الخياط، بتفويض السيسي في تنفيذ أحكام الإعدام ضد آلاف المعتقلين.. و”ما زال الحبل على الجرار” لباقي إعلاميي الانقلاب

 

*هل تجرؤ الأذرع على الرد.. تحليلات “إسرائيلية”: حادث الروضة فشل استخباراتي

هل يجرؤ إعلام السيسي على مهاجمة الإعلام العبري في هآرتس ويديعوت أحرورنوت وغيرها من الدوريات التي تنتقذ فشله الاستخباراتي في حماية المصلين من الذبح في سيناء، كما هاجمت اللجان الألكترونية التاعبة لشؤون المعنوية و”الأذرع” الإعلامية صحيفتي “الجارديان” وموقع “BBC” بسبب انتقادها للسيسي.

وعبر حسابه على “الفيسبوك” تابع علاء البشبيشي الصحفي المتخصص بالتقارير الاستخباراتية الدولية نشرة استخباراتية أوروبية نشرت تقريرًا منذ سويعات يفيد بتجدد الانتقادات الموجهة لأجهزة الاستخبارات المصرية بعد هجوم مسجد الروضة في شمال سيناء، قائلة إن الحادث أبرز وجود “ضعف هيكلي في جهاز المخابرات وضعف تنسيق بين مختلف أجهزة” الدولة.

ورأى أن ووصف “متجدد” هنا يشير إلى ما رصدته الدورية سابقًا أكثر من مرة خلال السنوات الماضية.

وأوضح أن الفشل السيسي تردد صداه مُبَطَّنًا في معظم التغطيات الإسرائيلية والغربية للحادث خلال الأيام القليلة الماضية داعيا المتحدثين باسم الإنقلاب في الخارجية كمثال إلى الرد على غرار نقد متحدثها الرسمي شخصيًا لمقال سيمون تيسدال في الجارديان.

فشل استخباراتيّ

وكتب زيفي بارئيل، محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس العبرية، اليوم تقريرا رجح فيه أن “فشلًا استخباراتيًا كبيرًا كان له دور في وقوع هذه المذبحة”.

وأكد بارئيل أن القوات العسكرية وحدها ليست كافية على ما يبدو للقضاء على الجماعات الإرهابية، ولا سيما في شمال سيناء.

وقال إن “على أي حال، لم يكن التواجد العسكري الكثيف كافيا يوم الجمعة عندما تمكن المهاجمون من الوصول إلى بلدة بئر العبد وارتكاب مجزرة في مسجد الروضة. ومن المفترض أن يقوم محافظ شمال سيناء بالتحقيق اللازم لاكتشاف كيفية قيام الإرهابيين بالوصول إلى وسط المدينة”.

استعدادات خرقاء

ووصف محلل الشئون العسكرية والدفاعية في صحيفة هآرتس، أموس هاريل، استعداد قوات الأمن المصرية بأنها كانت “خرقاء ويمكن التنبؤ بها”.

وأعرب محلل الشؤون العسكرية والدفاعية في “هآرتس”، عن دهشته وقلقه من “الفشل المصريّ” في مواجهة التمرُّد السيناويّ، خاصة بالنظر إلى التقارير التي تفيد بأن تل أبيب ساعدت القاهرة بالمعلومات الاستخباراتية وعمليات الطائرات بدون طيار ضد معاقل تنظيم الدولة في شبه الجزيرة.

وأعتبر هاريل أن الهجوم على مسجد الروضة ليس تقليديًا على الإطلاق؛ واختصَّه هاريل بألقاب ومنها؛ مجزرة المصلين، وأكثر الهجمات الجهادية دموية في مصر، لافتًا إلى أنه: الفشل الثاني لقوات الأمن المصرية خلال قرابة شهر، بعد الحادث القريب الذي أسفر عن مقتل 50 شرطيًا والإطاحة برئيس الأركان الذي أصبح الآن مجرد مستشار للرئيس.

قبضة حيديدة

وكتب سايمون تيسدال، مقالا في صحيفة “الجارديان” البريطانية عن المذبحة، تحت عنوان “القبضة الحديدية في الرد المصري على الهجمات الإرهابية لا تنجح أبدا”، هاجم سياسة السيسي في مواجهة الإرهاب، وشبهه بـ”السكران الذي يحتسي الخمر حالما بحل المشكلة دون عناء”.

ووصف رد فعل الجيش على الهجمات بإرسال طائرات خلال ساعات قليلة للانتقام من فاعلي الجريمة بغير المقنع، وقال: “لو كان هناك إرهاب حقيقي فإن المسؤول الأول عنه السيسي والجيش المصري”، مضيفا أن “المواقع التي قصفت قد اختيرت عشوائيا، وإلا لماذا لم تضرب قبل الحادث وليس بعده”.

وقال تيسدال عن اعتقاده إن سياسة القبضة الحديدية التي يستخدمها الجيش في سيناء لم تضعف الإرهابيين بل على العكس، مشيراً إلى أن علاقة ولاية سيناء مع تنظيم داعش أصبحت أقوى من ذي قبل، خاصة بعد هزيمة التنظيم في سوريا والعراق، ما يجعل عناصره تبحث عن ملاذ آمن في شبه جزيرة سيناء.

فشل السيسي

وفي تقرير بها قالت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية إن أحد أبرز جوانب هجوم يوم الجمعة الأكثر فتكاً في تاريخ مصر الحديث، يتمثَّل في مدى سهولة تنفيذها من قِبَل المسلحين.

وأضافت أن بعض الخبراء في شؤون سيناء يرون أنَّ الهجوم زاد التدقيق في تكتيكات مكافحة التمرد التي تنتهجها مصر ضد التمرُّد الإسلامي العنيد الذي قوت شوكته فجأةً منذ عام 2013 بعد قدوم السيسي إلى السلطة في انقلابٍ عسكري.

ويرسم هؤلاء صورةً لنهجٍ عنيد عفا عليه الزمن ولا يناسب المعركة من جانب السلطات المصرية، ويُخلِّد أخطاء رؤساء مصريين متعاقبين. 

فعلى مدار عقود، ظلّت مصر تنظر إلى سيناء من منظورٍ عسكري، وتنتهج نهجاً عدوانياً تجاه سكانها المحليين المنبوذين. إذ شارك الجيش في إعداماتٍ فورية وتدمير قرى بأكملها، بينما لم يُقدِّم سوى القليل من أجل حل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية العميقة في المنطقة، بما في ذلك البطالة المزمنة، والأمية، وسوء فرص الحصول على الرعاية الطبية.

 

*السفيه” يعد باستعادة أمن سيناء في 3 أشهر.. إنه يكذب ولا يتجمل!

فى واقعة تنم على الاستخفاف بعقول المصريين، ألزم المنقلب عبد الفتاح السيسي، اللواء محمد فريد حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، بجانب وزارة داخلية الانقلاب، باستعادة الأمن والأمان في سيناء خلال 3 شهور فقط، وأن يتم استخدام كل القوة الغاشمة!

السيسي، الذي كان يتحدث اليوم، في احتفالية بالمولد النبوي، قال إن الذكرى تأتي “بعد حادث إرهابي نزعت منه كل صفات الرحمة،” زاعماً أن مصر “تواجه حربا تسعى لهدم الدولة للحيلولة دون نهضتها واستقرارها”، متهما بعض القوى بـ”مد الإرهابيين بالسلاح لإثناء مصر عن دورها.

وتعهد السيسي بأن دماء الذين قتلوا “لن تذهب هدرا” وتوجه إلى قائد أركان الجيش، الفريق محمد فريد، الذي كان حاضرا في الاحتفالية، بالقول: “ألزمه أمامكم وأمام شعب مصر. أنت مسؤول عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 شهور، أنت ووزارة الداخلية. خلال 3 أشهر تستعيد مصر الاستقرار والأمن بسيناء وتستخدم كل القوة الغاشمة.. كل القوة الغاشمة“.

يشار إلى المنقلب، ترأس اجتماعا الجمعة الماضية للجنة الأمنية المصغرة، المؤلفة من وزيري الدفاع وداخلية الانقلاب ومديري المخابرات العامة والحربية، بزعم بحث تداعيات التفجير.

أكاذيب لا تنقطع
يذكر أن تعهد قائد الانقلاب ليس الأول، بل سبقته وعود كثيرة، بل سبقته تصريحات عديدة بأن الأوضاع في سيناءء تحسنت، حيث نشرت صحيفة “الوطنفى بوابتها الإلكترونية خبرًا فى 2017711/8 تحت عنوان “عاجل- السيسي: الأمور تتحسن في سيناء”.. حيث نقلت عبد الفتاح السيسي أن “الأمور تتحسن في سيناء، وقريبا سنقول بشكل حاسم حققنا تصفية الموقف هناك“.

جاء ذلك خلال لقائه مع وسائل الإعلام الأجنبية والمصرية، المنعقد الآن بمدينة شرم الشيخ على هامش منتدى شباب العالم.
وسبق أن أعلن السيسى وفق “سكاى نيوز عربية” للمرة الأولى حجم قوات الجيش بسيناء،والتى كانت مفاجأة للمتابعين.

حيث قال عبد الفتاح السيسي للمرة الأولى، عن حجم القوات التابعة للجيش المصري في شمال سيناء، فى 10 يناير 2017، إن حجم قوات جنوده هناك 41 كتيبة، يقدر قوامها بـ25 ألف فرد تواجه الجماعات الإرهابية هناك.

وأضاف أن هناك آلاف الأطنان من المتفجرات تم ضبطها خلال السنوات الماضية في مخازن تحت الأرض في سيناء، تم حشدها على مدي سنوات طويلة.

وزعم السيسي إن “أجهزة الأمن حققت إنجازات ملموسة بمواجهة الجماعات الإرهابية في سيناء”، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن هذه المواجهات ستستمر لفترة، وستطول بسبب حرص قوات الجيش والشرطة على عدم المساس بمدنيين أبرياء خلال هذه المواجهات، خاصة أن بعض خلايا الإرهاب تتعمد الاختفاء وسط تجمعات سكانية“.

 

*مبارك يخرج عن صمته: لم أفرط في أي شبر من أرض مصر

في تصريحات إعلامية نادرة منذ الإطاحة به عام 2011، نفى الرئيس الأسبق حسني مبارك صحة تقرير نشرته هيئة الإذاعة البريطانية “BBC”، وقالت إنه يستند على وثائق بريطانية، عن أنه وافق، في بداية عهده، على طلب أمريكي لتوطين فلسطينيين كجزء من حل شامل للقضية الفلسطينية.

وقال مبارك، في بيان، إنه “توضيحا لما أثير إعلاميا في الأيام الماضية، مستندا إلى وثائق بريطانية تم نشرها حول اجتماع بيني وبين رئيسة الوزراء البريطانية في فبراير 1983، فلقد وجدته مهما توضيح الحقائق التاريخية للشعب المصري”، وفقا لما نقله موقع “بوابة الأهرام” ووسائل إعلام محلية مصرية.
وأضاف: “إبان الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 كانت الأمور تسير في اتجاه اشتعال الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وكان ذلك بعد شهور من إتمام الانسحاب الإسرائيلي من سيناء عام 1982″. وتابع بالقول: “في ظل هذا العدوان الإسرائيلي واحتياجه لبلد عربي ووصول قواته لبيروت، اتخذت قراري بسحب السفير المصري من إسرائيل، وعملت على تأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين ببيروت“.
وأوضح أن “مصر بالفعل قامت بتأمين خروج الفلسطينيين المحاصرين في بيروت وعلى رأسهم ياسر عرفات، وتم مرورهم من قناة السويس متجهين إلى اليمن، ولقد استقبلت ياسر عرفات لدى توقف الباخرة المقلة له ورفاقه في قناة السويس، مؤكدا على وقوف مصر مع الشعب الفلسطيني للحصول على حقوقه المشروعة“.

وقال مبارك: “لا صحة إطلاقاً لأي مزاعم عن قبول مصر أو قبولي لتوطين فلسطينيين بمصر وتحديداً المتواجدين منهم في لبنان في ذلك الوقت، فلقد كان هناك مساع من بعض الأطراف لإقناعي بتوطين بعض الفلسطينيين الموجودين في لبنان في ذلك الوقت بمصر وهو ما رفضته رفضا قاطعا“.
وأضاف: “رفضت كل المحاولات والمساعي اللاحقة إما لتوطين فلسطينيين في مصر أو مجرد التفكير فيما طرح على من قبل إسرائيل تحديداً عام 2010 لتوطين إسرائيل في جزء من أراضي سيناء من خلال مقترح لتبادل أراض كان قد ذكره لي رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الوقت، وقد أكدت له على الفور في هذا اللقاء عدم استعدادي حتى للاستماع لأي طروحات في هذا الإطار مجدداً“.
واختتم مبارك بيانه بالقول: “تمسكت بمبدأ لم أحيد عنه أبدا وهو عدم التفريط في أي شبر من أرض مصر، التي حاربت وحارب جيلي كله من أجلها، وهو ما تجسد في إصرارنا على استعادة آخر شبر من أرضنا المحتلة عام 1967 بعودة طابا كاملة إلى السيادة المصرية“.

 

*شخلل عشان تعدي”.. شعار السيسي الذي طبقه ابن سلمان

تحولت عدوى الشعار الذي رفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي “شخلل عشان تعدي”، و”هتدفع يعني هتدفعإلى السعودية، فبعد أن طبقه السفيه مع الشعب المصري ثم رجال الأعمال، انتقل إلى “المملكة”، وطبقه ولي عهدها مع رجال الأعمال والأمراء، كما طبقها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، في السماح بجلوس كل حاكم عربي على مقعده مقابل المال بحسب ما صرح به في مناسبات عديدة، وكان آخرها صفقة الـ450 مليار دولار التي حصل عليها ترمب من السعودية نظير جلوس محمد بن سلمان على كرسي أبيه.

سوابق سيساوية
على الرغم من إنفاق رجال أعمال النظام الحاكم مليارات الجنيهات على مخططات عبد الفتاح السيسي للانقلاب على الرئيس محمد مرسي، إلا أنه ومع أول أمل لهم في استعادة إمبراطورياتهم الاقتصادية مكانتها في الدولة، بعد القضاء عليها في ثورة 25 يناير، تبدل الحال، وبدأ السيسي في اللعب مع رجال الأعمال عبر شعار “هتدفع يعني هتدفع“.

ومع بداية انتظار مكونات تحالف المصالح البحث عن الغنائم التي انتظروها عقب الانقلاب، طالب الجيش وممثله الجميع بالصبر حتى تدين لهم الدولة بأكملها، وقد نجحوا في إسكات أي صوت معارض للقمع وذلك بتأييد ومباركة من فضائيات رجال الأعمال الذين تبنوا معه معركة الإرهاب المحتمل” وهللوا لها.

ولم يكن يتوقع أحد أن الصراع بين أجنحة الانقلاب سيبدأ مبكرًا هذه المرة، فقد استرد الجميع قوتهم الآن وبدوا جاهزين لمعاركهم الداخلية بعدما اختفى “الهدف المشترك”، فبعد تحالفه مع رجال الأعمال فوجئ الجميع بأن دورهم لن يتوقف عند حد الدعاية الانتخابية والمباركات، ولكن السيسي باغتهم بطلب 100 مليار جنية لـ “إنقاذ الاقتصاد المصري”، ومن هنا بدأ الصراع بين السيسي ورجال الأعمال. حيث أطلق العنان للجيش للتوغل داخل الاقتصاد المصري رغم أن الجيش المصري يمتلك قرابة 40% من الاقتصاد المصري بالأساس، وهو الأمر الذي خلق حالة من الهلع بين رجال الأعمال.

وفي أول رد فعل على توجهات السيسي الاقتصادية خاصة فيما يتعلق برجال أعمال الحزب الوطني، سحب بعضهم استثماراته من البورصة المصرية وهو ما أدى إلى وجود نزيف حاد في البورصة، كما أطلق بعضهم قنواته الفضائية لتهاجم السيسي وحكومته مع تقليل الدعم الإعلامي المقدم له كبادرة اعتراض على تحيزاته الاقتصادية للمؤسسة العسكرية.

وعزف رجال الأعمال عن تقديم الدعم المطلوب للسيسي عن طريق صندوقه “تحيا مصر”، وهو الأمر الذي استثار غضب السيسي في أحد لقاءاته ودفعه للتصريح لهم بجملة “هتدفعوا يعني هتدفعوا“.

الصراع ظل مكتومًا بقرارات تصدر من جانب النظام ورفض من جانب رجال الأعمال المتذمرين لمدة طويلة، إلى أن خرج على صفحات الجرائد وبعض شاشات الإعلام الموالية للرئاسة التي تتحدث عن تآمر رجال الأعمال على السيسي لإفشاله، لكن ظل هذا الهجوم غير مؤيد بأي رد فعل رسمي سلبي من النظام تجاه رجال الأعمال واقتصادهم الخاص.

فقد اتهم إعلامي معروف بقربه من الأجهزة الأمنية رجل الأعمال نجيب ساويرس بقيادة جبهة مكونة من رجال الأعمال لمنعهم من التبرع لصندوق السيسي، وقد تم تسريب عدة مكالمات لنجيب ساويرس في برنامج إعلامي كنوع من الضغط عليه للتوقف عن معارضته لابتزاز النظام لرجال الأعمال، إلى أن تم الاتصال بين مالك القناة التي تذيع هذه التسريبات ورجل الأعمال نجيب ساويرس وتم الاتفاق على منع ظهور هذا البرنامج.

كما ظهرت بوادر رد فعل نظام السيسي على رجال الأعمال المتذمرين، فقد وافق مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية على إحالة محمد فريد خميس رجل الأعمال البارز إلى النيابة العامة بتهمة الممارسات الاحتكارية، حيث تسيطر مجموعته “النساجون الشرقيون” على 90% من سوق السجاد الميكانيكي في مصر، ومن المنتظر في حالة صدور حكم على المجموعة، فرض غرامة مالية عليه تصل إلى 300 مليون جنيه.

كما أمر السيسي باعتقال صلاح دياب رئيس ومالك صحيفة “المصري اليوم”، وتم تصويره وهو معتقل وفي يده السلاسل الحديد، في رسالة لرجال الأعمال بالدفع أو الاعتقال، وهو ما فهمه أحمد أبو هشيمة مبكرا، حينما أحال القائم بأعمال النائب العام المستشار علي عمران، بلاغا مقدم من أحد أعضاء تحالف “تحيا مصر” الداعم للسيسي، إلى المحامي العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية للتحقيق فيه بعدما اتهم رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، ووزير النقل الأسبق محمد منصور، ورجل الأعمال فرج عامر صاحب شركات عامر جروب، ورئيس حزب مستقبل وطن، محمد بدران، بالتآمر على السيسي من خلال البرلمان المقبل، ليذهب أبوهشيمة وقتها على الفور لإبراهيم محلب رئيس الوزراء ويتبرع بمبلغ 50 مليون جنيه لصندوق السيسي، إضافة إلى التنازل عن ٧٥ مليون جنيه فرق ارتفاع الأسعار بالحديد، بجانب إعادة إعمار ٢٠ قرية فى صعيد مصر تكلفة كل قرية ٢ مليون جنيه.

السعودية على الطريق
ومع وصول محمد بن سلمان لولاية العهد في السعودية خلفا لمحمد بن نايف الذي تم الانقلاب عليه، واعتقال عدد كبير من أمراء الدرجة الأولى، الذين كانوا ينافسون محمد بن سلمان في الوصول إلى الحكم، قام بن سلمان بسداد 450 مليار دولار للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أجل تأمين وصوله على الكرسي خلفا لأبيه.

وما أن وافق ترامب، وحصل على الصفقة، بدأ بن سلمان يطيح بالرقاب، ويعلن شعار السيسي، حتى تمكن من اعتقال عدد كبير من الأمراء ورجال الأعمال المشهورين على رأسهم الأمير متعب بن عبد الله رئيس الحرس الوطني السابق، والأمير الوليد بن طلال رجل الأعمال المعروف، والشيخ صالح كامل، وغيرهم.

وبدأت صحف ووكالات أنباء عالمية بعد اعتقال الأمراء في فندق “ريتز كارلتون” تتحدث عن عرض بن سلمان على المعتقلين بالخروج الآمن حال التبرع بمبالغ كبيرة من ثرواتهم، تتجاوز العشرين مليار دولار.

وأصبح الأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق ونجل العاهل السعودي الراحل، أول الخارجين من “الريتز كارلتون” ضمن صفقة “الحرية مقابل المال”، إذ توجه ظهر الثلاثاء إلى قصره في الرياض بعدما عقد صفقة تنازل بموجبها عن أموال وممتلكات مقابل الإفراج عنه.

وتوصل الأمير متعب، بحسب “رويترز” إلى تسوية” سياسية واقتصادية مع السلطات السعودية، التي أصبحت بيد ولي العهد، محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد.

وفي تفاصيل هذه الصفقة، فإن من تولى تنسيق الصفقة/التسوية بين الأمير متعب والسلطات السعودية كان شقيقه الأمير عبدالعزيز بن عبدالله، نائب وزير الخارجية والابن الخامس من أبناء الملك الراحل عبد الله، والذي قالت مصادر إنه فرّ إلى فرنسا خوفًا من الملاحقة وللحصول على “وضع تفاوضي أفضل” له ولأخوته مع السلطات السعودية.

وذكر مصدر، أن الأمير متعب لم يتحمل تكلفة فدية” خروجه وحده، بل إن أشقاءه وشقيقاته وحاشيته دفعوا مبالغ متفاوتة معه، مشيراً إلى أن المبلغ الإجمالي للأراضي والأموال النقدية المتنازل عنها من قبل متعب وحاشيته وصل إلى 10 مليارات دولار، منها فنادق الأمير الموجودة في فرنسا، وأراضيه الممتدة في المناطق السعودية.

من جانب آخر، أفاد مسئول سعودي، اليوم الأربعاء، بإطلاق سراح الأمير متعب بعد التوصل إلى اتفاق تسوية وصفه بـ”المقبول”، يقضي بدفع أكثر من مليار دولار، وفق “رويترز“.

غير أن مصادر أكّدت أن الصفقة تضمنت جانبًا سياسيًا مهمًا، تمثل في عزل متعب من كافة المناصب العسكرية والإدارية التي يحملها، وابتعاده عن العمل السياسي نهائيًا، مع تقييد حركته بين أماكن إقامته وإقامة أخوته في الرياض وجدة، وابتعاده عن الحاشية المؤيدة له، والتي صنعها طوال فترة تواجده كوزير للحرس الوطني، الذي يعد أحد أكبر الأجهزة العسكرية في البلاد.

ومن المرجح أن تتوالى في الأيام القادمة صفقات التنازل من قبل رجال الأعمال والأمراء الذين يحتجزهم محمد بن سلمان في الريتز كارلتون، خصوصًا أنه قد صرح بأن 95% من المعتقلين قد وافقوا على عقد تسوية اقتصادية معه، فيما لا يعرف حتى الآن مصير الأمير الوليد بن طلال بخصوص قبول التسوية أو عدمه.

كما تم الإفراج عن رئيس المراسم الملكية السابق في السعودية، محمد الطبيشي، ومغادرته فندق “ريتز كارلتون”، بعد تسوية تمت مع الدولة.

وكانت الدولة قد قايضت حرية الطبيشي بحيازتها مبلغًا ضخمًا قُدّر ببضعة مليارات، وراجت أنباء عن أن التسوية رست على مبلغ 6 مليارات ريال. وكذلك آلت مزرعته الشهيرة المسماة بـ”السامرية، في منطقة الوصيل، شمال الرياض، والتي تكفل الديوان بتشييدها، في عهد الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز، للدولة بعد تحويل ملكيتها البارحة، علمًا بأن قيمتها تقدّر بأكثر من 400 مليون ريال.

 

*فتح ومخابرات السيسي تبتزان “حماس”.. نزع سلاح المقاومة أو فشل المصالحة

دعت اليوم حركة حماس على لسان رئيس الحركة بغزة يحيى السنوار الفصائل الفلسطينية لاجتماع طارئ في غزة بحضور الوفد الأمني المصري، وتأتي الدعوة ربما في سياق ما صرح به الناطق باسم حماس فوزي برهوم قبل يومين بأن “أقترح على من يريد نزع سلاح المقاومة أن يأتي لغزة ويذهب لمواقع الأذرع العسكرية ويطلب منهم ذلك مباشرة”، مضيفًا: “هناك راح يفهموه شو معنى التمكين، وطبعا أنا لا أنصح بخوض هذه التجربة”.

ورأى مراقبون أنه يومًا بعد يوم تظهر الخيوط أن تلك ليست مصالحة، وماهى إلا مهمة فتحاوية لنزع سلاح المقاومة، وأن حركة حماس بدعوتها للفصائل وللطرف المصري، تضع الأمور في نصابها فيما يخص “نزع سلاح المقاومة” مربط الفرس، من حوار المصالحة المقترح من عبدالفتاح السيسي، عدو حركة الإخوان المسلمين الأول في المنطقة، فضلاً عن تجاذبات ومناكفات – أعادتها حماس – من فتح وعزام الأحمد وبقية أعضاء الوفد التفاوضي، والتي أعتادها الشعب االفلسطيني والمهتمون بالشأن الفلسطيني منذ دخول الحركة ميدان السياسية بترشحها في الانتخابات البرلمانية في التسعينيات.

امتصاص المسممات

وقبل ساعات، اتهم عزام الأحمد، مسؤول ملف المصالحة الفلسطينية في حركة فتح، حركة حماس بعدم الالتزام باتفاق المصالحة الذي وقعته في القاهرة، والذي ستتسلم بموجبه السلطة الفلسطينية الجمعة السيطرة على قطاع غزة، قائلا  حماس غير ملتزمة بما وقعت عليه من اتفاق في القاهرة حول إنهاء الانقسام.

وتبنى إعلام الانقلاب والإعلام الإماراتي وعلى رأسه “سكاي نيوز عربية”، ترجمة إتهامات حركة فتح لحماس بالتكرار، غير أن “حماس” في الوقت ذاته تحاول السير في خيارها كما اعتمدته، وردا منها على تصريحات الأحمد قال فوزي برهوم إن حركته لن تنجر إلى أي مناكفات من شأنها تسميم الأجواء وسننشغل بما يحقق مصالح وطموحات شعبنا.

وأوضح “برهوم” أن الشعب الفلسطيني ونخبه ومكوناته هم من يشهدون على إلتزام حماس بما جاء في إتفاقات المصالحة وتقديمها كل ما هو مطلوب منها وبمرونة عالية.

إرباك متعمد

وحمّلت حماس، حكومة الوفاق الوطني مسئولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة.

وقال الناطق باسم الحركة فوزي برهوم إن حالة الإرباك والفوضى جاءت نتيجة قرار الحكومة غير المسئول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم.

وسادت حالة من الإرباك في عدد من مقار الوزارات الحكومية في قطاع غزة، وذلك بعد قرار حكومة الوفاق دعوة الموظفين “المستنكفين” منذ منتصف عام 2007 العودة لأعمالهم.

وشهدت مقرات وزارات المالية والحكم المحلي والأوقاف في مدينة غزة احتشاد عشرات من الموظفين أمامها، في حين وقع إرباك مماثل في مجمع “أبو خضرة” الحكومي وسط المدينة.

وكان رئيس الوزراء رامي الحمد الله قال مساء أمس: “إن قرار إعادة الموظفين القدامى في قطاع غزة إلى أماكن عملهم سيكون بحسب الحاجة ووفق ما تقتضيه مصلحة المواطن والعمل الحكومي”.

وذكر الحمد الله على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “القرار يتم تنفيذه وفقًا لتقدير الوزير أو رئيس الهيئة المختص”.

إدانة الفصائل

من جانبها اتخذت بعض الفصائل الفلسطينية والتي دعت حماس أغلبها اليوم في اجتماعها الطارئ موقفًا من قرارات “الحكومة” حكومة رامكي الحمد الله، واعتبرتها تناقض الاتفاقيات الموقعة وتهدد المصالحة.

وأكد عضو اللجنة المركزية للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين طلال أبو ظريفة أنه يجب أن تكون اتفاقيات المصالحة الموقعة هي المرتكز لأي قرارات يتم اتخاذها.

ولفت إلى أن اتفاق 2011 للمصالحة ينص على ضرورة إعادة هيكلة الموظفين الحكوميين في قطاع غزة وإعادة بناء المؤسسات الحكومية ودمج الموظفين على قاعدة الكفاءة والخبرة والمهنية، لافتًا إلى أن قرار الحكومة يناقض الاتفاقيات الموقعة.

بدوره، أكد عضو اللجنة المركزية العامة للجبهة الشعبية حسين منصور أن القرار يعيق المصالحة ويهدف لإرباك الساحة الفلسطينية.

وقال منصور: “إن هذا القرار يدخلنا في حالة من الإرباك تتجاوز ما تم التوافق عليه بتفعيل اللجنة القانونية والفنية التي تبت في موضوع الموظفين وتعمل على تسكين الموظفين وفق توصيات محددة.

في السياق، رفضت نقابة موظفي غزة قرار الحكومة بإعادة الموظفين القدامى المعينين قبل 14/6/2007 إلى عملهم، مبينةً أن هذا عمل خاص باللجنة الادارية القانونية المشكلة لحل قضية الموظفين كحد اقصى ليوم الأول من فبراير.

الوسيط المنحاز

لم يبق إذن إلا موقف الوفد المصري، حيث قبلت مصر حضور اجتماع الفصائل، الذي دعت له حماس، والتقى الوفد الأمني والدبلوماسي المصري قيادة حركة المقاومة الإسلامية “حماس” أمس الإثنين، وفد المخابرات المصرية الذي وصل غزة لمتابعة تطبيق اتفاق المصالحة.

وحضر اللقاء رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، ورئيس الحركة في قطاع غزة يحيى السنوار، فيما مثّل الوفد المصري كل من القنصل العام لجمهورية مصر العربية في فلسطين خالد سامي، واللواء في المخابرات المصرية همام أبوزيد.

وأكدت الحركة على الوجوب بوفاء الحكومة بما نص عليه اتفاق القاهرة 2017 الذي يُلزم الحكومة دفع رواتب الموظ في كل في قطاع غزة بدءًا من راتب شهر نوفمبر. 

من جانبه أكد الوفد المصري أن القاهرة ملتزمة بالمتابعة الدقيقة والأمينة لعملية تطبيق اتفاق القاهرة.

 

*وثائق سرية بريطانية تكشف موافقة مبارك على توطين فلسطينيين بمصر

كشفت وثائق سرية بريطانية عن مفاجأة كبرى، تتمثل في قبول المخلوع محمد حسني مبارك لضغوط أمريكية بتوطين فلسطينيين في مصر قبل أكثر من ثلاثة عقود.

وبحسب الوثائق، التي نشرتها شبكة “بي بي سي” حصريًا بمقتضى قانون حرية المعلومات في بريطانيا، فإن مبارك استجاب لمطلب أمريكي في هذا الشأن؛ إلا أنه اشترط أن يكون ذلك في إطار تسوية للصراع العربي الإسرائيلي”.

وتشير الوثائق إلى أن مبارك كشف عن الطلب الأمريكي وموقفه منه خلال مباحثاته مع رئيسة الوزراء البريطانية مارغريت ثاتشر أثناء زيارته إلى لندن في طريق عودته من واشنطن في شهر فبراير سنة 1983 حيث التقى بالرئيس الأمريكي رونالد ريجان.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الوثائق تعزز المفهوم السائد حول موافقة جنرالات العسكر على التخلي عن سيناء في طار تسوية مع الكيان الصهيوني تحت مسمى “صفقة القرن”.

وجاءت تصريحات إحدى وزيرات الحكومة الصهيونية الأسبوع الماضي لتؤكد أن سيناء هي المكان الأفضل لإقامة وطن للفلسطينيين وسط ظلال كثيفة تشير إلى قبول العسكر لهذه الصفقة مقابل شرعية نظام 30 يونيو ودعمه اقتصاديًا وعسكريًا.

مشكلات صعبة

ووفقًا لوثائق “بي بي سي” جاءت الزيارتان بعد 8 شهور من غزو إسرائيل للبنان في 6 يونيو 1982 بذريعة شن عملية عسكرية ضد منظمة التحرير الفلسطينية إثر محاولة اغتيال سفيرها في بريطانيا، شلومو أرجوف على يد منظمة أبو نضال الفلسطينية.

واحتل الجيش الإسرائيلي، حينها، جنوب لبنان بعد هجمات واسعة النطاق على مقاتلين من منظمة التحرير الفلسطينية والجيش السوري ومنظمات إسلامية مسلحة في لبنان.

وفي بداية الاحتلال، حاصر الجيش الإسرائيلي منظمة التحرير وبعض وحدات الجيش السوري في بيروت الغربية، وبعد تدخل فيليب حبيب، المبعوث الأمريكي الخاص إلى الشرق الأوسط، انسحبت منظمة التحرير من غرب بيروت بعد دمار هائل أحدثته العملية العسكرية الإسرائيلية.

وفي ظل هذا الوضع بالغ التوتر في الشرق الأوسط، سعى مبارك لإقناع الولايات المتحدة وإسرائيل بقبول إنشاء كيان فلسطيني في إطار كونفدرالية مع الأردن تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة مستقبلاً.

مبارك يوافق على ضغوط أمريكا

وفي مباحثاته مع ثاتشر في لندن يوم 2 فبراير 1983، طرح مبارك تصوره بشأن التسوية في الشرق الأوسط.

وحسب محضر جلسة المباحثات فإن مبارك “قال إنه عندما طُلب منه في وقت سابق أن يقبل فلسطينيين من لبنان، فإنه أبلغ الولايات المتحدة أنه يمكن أن يفعل ذلك فقط كجزء من إطار عمل شامل لحل”.

وأبدى مبارك استعداده لاستقبال مصر الفلسطينيين من لبنان رغم إدراكه للمخاطر التي تنطوي عليها مثل هذه الخطوة.

ويشير محضر المباحثات إلى أن مبارك قال إنه أبلغ (فيليب) حبيب بأنه “بدفع الفلسطينيين إلى مغادرة لبنان تخاطر الولايات المتحدة بإثارة عشرات من المشكلات الصعبة في دول أخرى”.

وردت ثاتشر على هذا التحذير، ملمحة إلى أنه أيًا تكن التسوية المستقبلية، فإنه لا يمكن أن يعود الفلسطينيون إلى فلسطين التاريخية.

وقالت: “حتى إقامة دولة فلسطينية لا يمكن أن تؤدي إلى استيعاب كل فلسطينيي الشتات”.

غير أن الدكتور بطرس غالي، وزير الدولة للشئون الخارجية المصري في ذلك الوقت، رد على ثاتشر قائلاً: إن “الفلسطينيين سيكون لديهم حينئذ، مع ذلك، جوازات سفر خاصة بهم، وسوف يتخذون مواقف مختلفة”.

وأضاف “لا يجب أن يكون لدينا في الواقع فقط دولة إسرائيلية وشتات يهودي، بل دولة فلسطينية صغيرة وشتات فلسطيني” أيضًا.

وحسب الوثائق، فإن المباحثات لم تتطرق إلى أوضاع بقية اللاجئين الفلسطينيين خارج فلسطين.

وعندما دون السكرتير الخاص لرئيسة الوزراء البريطانية محضر لقاء مبارك وثاتشر، شدد على ألا يُوزع إلا على نطاق ضيق للغاية.

ويرفض لبنان، بكل أطيافه السياسية، فكرة توطين الفلسطينيين في أراضيه حتى لا يكون بديلاً عن حق الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وفق قرار الأمم المتحدة.

وكانت الحكومة اللبنانية قد رفضت بشدة أن تقر القمة العربية في بيروت في شهر مارس عام 2002 المبادرة العربية للسلام مع إسرائيل؛ لأنها لم تتضمن حق الفلسطينيين في العودة. وحذر العماد إيميل لحود، رئيس لبنان في ذلك الوقت، من أن خلو المبادرة من بند يتعلق بحق العودة يعني توطين الفلسطينيين في لبنان، وهو ولا يمكن قبوله، حسبما قال.

وقد أضيف بند يطالب بـ”التوصل إلى حل عادل لمشكلة اللاجئين الفلسطينيين يتفق عليه وفقا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194″.

وصدق الزعماء العرب على المبادرة التي طرحها الأمير الراحل عبد الله بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي في ذلك الوقت.

مخاوف من هيمنة سوفيتية

وبدت رئيسة الوزراء البريطانية مؤيدة لفكرة الفدرالية بين الأردن ودولة فلسطينية. وقالت إن هذا الحل “هو ما يتصوره معظم الناس”.

وأبدت تحفظا على قيام دولة فلسطينية مستقلة عن الأردن قائلة “البعض يشعر أن دولة فلسطينية مستقلة قد تخضع لهيمنة الاتحاد السوفيتي”.

ورد الدكتور أسامة الباز، المستشار السياسي لمبارك، على هذا التحفظ قائلاص: “هذا تصور خاطئ. فلن تكون أي دولة فلسطينية خاضعة أبدا لهيمنة الروس”.

وقال “هذه الدولة سوف تعتمد اقتصاديًا على العرب الأغنياء بالبترول الذين يعارضون بشدة أن تقام في المنطقة دولة موالية للسوفييت.. والمملكة العربية السعودية هي مثال لتلك الدول التي لن تسمح مطلقا بأن يحدث هذا”.

الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانا فلسطينيا متحدا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح، وأيد مبارك طرح الباز قائلا “لا توجد دولة عربية واحدة تقبل كيانا فلسطينيا يهيمن عليه السوفييت”.

وكي يزيد من تطمين ثاتشر، أضاف مبارك أن “دولة فلسطينية لن تكون أبدا تهديدا لإسرائيل. الفلسطينيون في الكويت وبقية الخليج لن يعودوا مطلقا إلى دولة فلسطينية”.

وعلق الباز قائلاً: “أي دولة فلسطينية يجب أن تكون منزوعة السلاح. ولذلك فإنها لن تحصل على أسلحة سوفيتية” 

وتساءل وزير الخارجية والكمنويلث البريطاني حينئذ فرانسيس بايم عما إذا كانت إسرائيل سوف تقبل مفهوم دولة فلسطينية صغيرة منزوعة السلاح، فأجاب الباز بأن “الخطوة الأولى يجب أن تكون كيانًا فلسطينيًا متحدًا في فيدرالية مع الأردن. وهذا سوف يتطور خلال 10 إلى 15 سنة إلى دولة فلسطينية منزوعة السلاح”.

 

*حكومة الانقلاب تزيد أوجاع الدين الخارجي وتطرح سندات جديدة في 2018

أعلنت وزارة مالية الانقلاب عن تخطيطها لطرح متتاليين لسندات دولية في الربع الأول من عام 2018، بدءاً من نهاية يناير المقبل.

ووفقا لوكالة ( بلومبيرج) فإن الطرح الأول يتضمن سندات دولية مقومة بالدولار في 2018، بنهاية يناير أو بداية فبراير، ومن المنتظر أن يعقبه طرح آخر لسندات دولية مقومة باليورو لاحقا في فبراير.

ارتفاع تاريخي

ومن الجدير بالذكر أن السندات الدولية هي إحدي أشكال الاستدانة الخارجية، حيث قال الخبير المصرفي، تامر صادق، لرصد، إن المخاطر الناتجة عن إستمرار طرح السندات الدولية تتبلور حول تضخيم الدين الخارجي لمستويات أكثر من المتوقع، مشيرا إلي أن السنوات الأخيرة شهدت إرتفاع كبير بأرصدة الدين بشكل يعكس تراجع قدرات السداد مستقبلا.

وأكد علي أن تخطي الدين الخارجي لمستوي الـ 80 مليار دولار أمر مفروغ منه، متوقعا أن يسجل نحو 87 مليار دولار خلال النصف الاول من العام القادم 2018.

الدين الخارجي

وارتفع الدين الخارجي لمصر بواقع 41.6 في المئة إلى 79 مليار دولار بنهاية السنة المالية 2016-2017 في 30 يونيو الماضي، حسبما أعلن البنك المركزي المصري.

وبهذا يكون الدين الخارجي قد زاد نحو 23.2 مليار دولار في السنة المالية 2016-2017 مقارنة مع السنة السابقة.

توقعات

وكانت ستاندرد اند بورز قد توقعت منتصف الشهر الجاري، وصول معدلات الدين الخارجي لنحو 147 مليار دولار بعام 2020 القادم، فضلا عن تسجيل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري نحو 21 جنيه بعام 2019-2020.

قرار حكومي

وقال وزير المالية، عمرو الجارحي، أن السندات المقومة باليورو ستتراوح آجالها بين خمسة إلى عشرة أعوام، فيما سيتم إصدار السندات المقومة بالدولار بآجال خمسة، وعشرة، وثلاثين عاماً، ومن المحتمل أن يتم إضافة فترة استحقاق أخرى لتعميق منحنى العائد على السندات.

وأوضح أن وزارة المالية الآن في مرحلة طلب العروض الخاصة بالطرح، وستنتهي من ذلك خلال أسبوعين إلى 3 أسابيع، وستصبح بعد ذلك جاهزة للطرح خلال الربع الأول من العام المقبل.

وتوقع الجارحي، أن تتم عملية الطرح بسلاسة خاصة مع تراجع معدلات الفائدة على السندات المصرية الحالية وهو ما سيتيح الكثير من الزخْم.

كان الوزير قال في أكتوبر الماضي، إن مصر تعتزم إصدار سندات دولارية بقيمة 3 مليارات دولار مطلع 2018، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة باليورو بقيمة مليار يورو.

 

*الكتيبة الملاصقة لمسجد “الروضة” تثير الجدل

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك” صورة توضح موقع الكتيبة العسكرية التابعة لسلاح المشاه والتي تضم 350 جنديا وضابطا، والتى تبعد عن مسجد “الروضة” الذي شهد مجزرة الجمعة الماضية 1200 متر فقط.

وطالب النشطاء ردا من مؤيدى المنقلب عبد الفتاح السيسى في هذه الملابسات، ولماذا لم تتحرك الكتيبة لإنقاذ المصلين، على الرغم من أن المسافة التي تفصل الكتيبة عن المسجد لا تتجاوز 1200 متر، يمكن أن يتم قطعها على الأقدام في 11 دقيقة، ودقيقتان بالسيارة.

فى السياق ذاته، تتكشف أسرار مجزرة الروضة، تباعا، حيث قال أحد الناجين من مذبحة مسجد الروضة عن الجناة قائلا:
إنهم كانوا يرتدون (بنطلون جينز أسود اللون وصديري جيش واقي رصاص ومن أسفله تيشيرت رمادي اللون “وكلهم ملثمون ولابسين شارة سوداء حول معصم اليد مثل شارة كابتن فريق الكرة“.
كل فرد كان يحمل في يده سلاحاً آلياً يطلق بينما يضع في جيب بنطاله طبنجة.
أجسامهم مخيفة!!! طول بعرض، حاجة غريبة مش بني آدمين طبيعيين” (قوات خاصة أو ميليشات مدربه تدريب عالي وليسوا هواه)
عددهم تراوح من 20 إلى 30 فرداً، كانوا يركزون إطلاق الرصاص على الرأس كانوا بيضربوا كل واحد رصاصتين أو 3 رصاصات في دماغه، وكان كل باب من أبواب المسجد يقف عليه فردان “وكانوا بيضربوا من الشبابيك والأبواب.
كانت لهجتهم ( مش مصرية)
الإرهابيين وصلوا في 5 سيارات
كانوا بيهزروا مع بعض وطول الوقت وبيضحكوا، زي ما يكونوا بيعملوا مسابقة مين اللي يقتل أكثر، فواحد يقول لزميله أنا اللي قتلت ده فالثاني يرد عليه لأ أنا اللي قتلته، وكانوا ساعات بيشتموا بعض بألفاظ وحشة“.
استمر اطلاق النار حوالي 20 دقيقة.

 

لماذا يتجاهل العسكر اتهام “إسرائيل” في جريمة “الروضة”؟.. الثلاثاء 28 نوفمبر.. رسالة من “مقبرة الوادي”: الحقونا

مجرم العقربلماذا يتجاهل العسكر اتهام “إسرائيل” في جريمة “الروضة”؟.. الثلاثاء 28 نوفمبر.. رسالة من “مقبرة الوادي”: الحقونا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رسالة من “مقبرة الوادي”: الحقونا

كشفت رسالة واردة من المعتقلين بمقبرة الوادي الجديد عن تعرضهم لانتهاكات وجرائم قتل ممنهج بالبطيء في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفيما يلي نص الرسالة :

إلي إخواننا وأحبابنا في كل مكان وفي المنظمات المخلصة للعمل من أجل الإنسانية ومن أجل حقوق الإنسان الذي كرمه الله في كل الأديان وجعله فوق كل المخلوقات نخاطب الجميع باسم الأدمية لاتميز لأحد على أحد لا لدين ولا لعرق فقط نكتب إليكم ومعاناة الجميع واحدة لا فرق بين أحد لملة أو توجه في رأي أتحدث إليكم من (مقبرة الوادي الجديد) هكذا يطلق عليه”.

وتابعت الرسالة: “أتحدث إليكم من مكان بعيد قُصد أن يكون في صحراء جرداء حتى لا يسمع أحد استغاثة المظلوم فيه وبعيداً عن أي أحد يتحدث باسم الحرية وحقوق الإنسان سوف أصف إليكم قليلا مما يحدث في هذه المقبرة عسى أن تتحرك لها قلوبكم وقلوب المخلصين على وجه البسيطة”.

وأضافت الرسالة: “هنا (مقبرة الوادي) والمدعو (سجن الوادي الجديد) التابع لقطاع مصلحة السجون بوزارة الداخلية المصرية وبالتحديد في عنبر رقم 12 والذي تم تجهيز عدد خمس زنزانات فيه لقمع المساجين في داخل السجن والوافدين إليه لأول مرة حيث قاموا بسد قواعد الحمامات بداخل كل زنزانة لمنع المقيمين فيها من قضاء حاجتهم خلال اليوم وإلزامهم بها يوميا كل صباح في الفضاء الواسع الذي يقع أمام مستشفى السجن في منظر أشبه بحفلة للعري والتعري دون النظر للأدمية ومنع وصول المياه إليهم طيلة النهار إلا عن طريق زجاجة واحدة من المياه خلال اليوم لا تكفي إلا للشراب فقط مما اضطر الكثير من المعتقلين لجعلها للشراب والصيام خلال اليوم وقضاء الحاجة داخل أرض الزنزانة مما ساعد على نشر الأمراض بين المساجين لطول فترة الإحتجاز بداخل هذه الزنازين التي تتعدى السبعين يوما وأكثر فضلاً عن الأعداد الكبيرة بداخلها والتي تجعل الحركة والنوم بها شبه مستحيل، وهذا ما يخص المعيشة”. 

وأوضحت أن “حفلات التعذيب التي يقوم بها كل من وتحت إشرافهم المباشر وهم: المقدم تامر مفتش مباحث السجن والرائد ياسر أبو الفتوح رئيس المباحث والنقيب حسام العدوي والنقيب عمرو الفقي معاون المباحث، وتتمثل أنواع التعذيب في الفلكة للمسجون والضرب على الأقدام حتى سقوط أظافر القدم من شدة الضرب بالمواسير البلاستيكية وكذلك تعليق المسجون عارياً وصعقه بالكهرباء في كل مواضع الجسد المختلفة وغير ذلك الكثير من أنواع التعذيب والتنكيل بالمساجين”.

واختتمت بالتأكيد أن مقبرة الوادي، كما يصفه المعتقلون، بات قتلا ممنهجا لساكنيه دون أدنى علاقة بين تنفيذ الأحكام القضائية على المسجون وإنسانيته بل بات الموت مطلبا هرباً من الإنتهاكات الجسدية المتكررة فباطن الأرض أولى لنا الآن وأحن وأرأف”.

رسالة من "مقبرة الوادي"

رسالة من “مقبرة الوادي”

*إحالة 11 بهزلية “أنصار بيت المقدس 3″ إلى المفتي

أحالت المحكمة العسكرية اليوم 11 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية رقم 2 لسنة 2106 جنايات عسكرية شرق والمعروفة إعلاميًا بقضية “أنصار بيت المقدس 3″ للمفتي، من بين 89 بينهم 66 معتقلاً والباقي غيابي، كما قررت حجز القضية للحكم بجلسة 20 ديسمبر المقبل. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات منها: “الزعم بالهجوم على كمين الفرافرة، والتي أسفرت عن مقتل 30 مجند ومن بين الوارد أسماؤهم في القضية هشام علي عشماوي ضابط الصاعقة السابق، ومحمد أحمد نصر، وسلمي المحاسنة وآخرون”.

 

*اغتيال 11 واعتقال 9 آخرين بزعم قيادة مجموعات مسلحة بسيناء

أعلنت داخلية الانقلاب عن اغتيال 11 مواطنًا واعتقال 9 آخرين بزعم التورط في الانضمام وقيادة مجموعات مسلحة بشمال سيناء. 

وأضاف البيان المنشور على صفحة داخلية الانقلاب على “فيس بوك” أنه تم اعتقال 9 بينهم كل من: الحسن محمد حسن محمد موسى – الحسين عبدالحكيم عبدالخالق – عبدالحكيم عبدالغفار عبدالخالق – الحسن عبدالحكيم عبدالخالق – عبدالرحمن محمد موسى – حسن عبدالناصر حسن يوسف حجاب.

وزعمت داخلية الانقلاب كعادتها أنه خلال اقتحام إحدى المزارع بمنطقة جلبانة بمحافظة الإسماعيلية ومحاصرة المنطقة المحيطة بالمزرعة قامت العناصر الموجودة بداخلها بإطلاق أعيرة نارية تجاه القوات بكثافة مما دفعها للتعامل معهم وأسفر ذلك عن مصرع (11) مواطنًا لم تكشف عن بياناتهم حتى الآن. 

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت الخميس الماضي عن اغتيال 3 شباب وقتلهم خارج إطار القانون، واعتقال 9 آخرين بزعم الانتماء لما يسمى بـ(تنظيم لواء الثورة) وزعمت أنها بعد استهداف شقة سكنية بدائرة مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة قتلت 3 شباب وهم:

يحيى أحمد يحيى عبدالحليم عبد الرحمن، من مركز ديرب نجم محافظة الشرقية، محمد شعبان عويس عبدالهادي من الفيوم، ومحمد نادر أحمد فتحي من مدينة العاشر من رمضان. 

أكدت أسرهم فيما بعد أنهم جميعًا تم اعتقالهم وإخفاؤهم قسريًا وأنهم حرروا البلاغات والتلغرافات التي تثبت ذلك وهو ما وثقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

 

*تخفيف الأحكام عن 16 مدنيًا بأسيوط وتأجيل “مدينة نصر” و”المقدس”

خففت المحكمة العسكرية بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أحكامًا بالسجن من المؤبد إلى السجن 7 سنوات، بحق 16 مدنيًا سبق الحكم عليهم بالسجن بتهمة “ارتكاب أعمال عنف” خلال 2013. 

وقال محمد سمير الفرا، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين، في تصريحات صحفية، إن المحكمة خففت أحكاما بحق 16 مدنيًا (حضوريا) إلى السجن 7 سنوات بدلاً من المؤبد لكل منهم، إثر إدانتهم بتهم عدة من بينها “اقتحام وحرق” المجلس المحلي بدير مواس بالمنيا، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013. 

 وأجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 12 مواطنا، مخلى سبيلهم، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون والشروع فى قتل مجندين والمعروفة إعلاميا بـ”خلية مدينة نصر الثانية” لجلسة 12 ديسمبر المقبل.         

 ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والشروع فى قتل مجندين شرطة، وحيازة أسلحة نارية، وتعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، وتعريض حياة المواطنين للخطر، والتخابر مع منظمة أجنبية “حماس”، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، وإحراز أسلحة آلية وذخائر ومتفجرات.     

وفي سياق متصل أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد ،جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، لـ 12 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.    

وفى جلسة اليوم استمعت المحكمة إلى 3 من شهود الإثبات  بينهم أمين شرطة ، ومجندين بمعسكر الأمن المركزى بالإسماعيلية، حول التهم التى لفقتها  نيابة الانقلاب لـ 213 من مناهضي الانقلاب تزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم، واغتيالات لضباط شرطة ، وتفجيرات طالت منشآت أمنية .

 

*سلطات الانقلاب أحالت 2017 شخصًا للمفتي خلال 4 سنوات

أدان محمود جابر، مدير منظمة عدالة لحقوق الإنسان، إحالة أوراق 11 مدنيًا إلى المفتي في القضية المعروفة بـ”أنصار بيت المقدس 3″، مضيفًا أن الحكم يرفع عدد المحالين للمفتي إلى 2017 شخصًا خلال أربع سنوات.

وأضاف جابر: أن مصر لم تشهد على مدى تاريخها هذا العدد الضخم ولم تعرفه محاكم الجنايات عبر تاريخها، مضيفًا أن سلطات الانقلاب أصدرت أحكامًا بالإعدام بحق 964 مواطنًا، منهم 31 مواطنًا صدر بحقهم أحكام باتة واجبة النفاذ.

وأوضح جابر أن تلك الأحكام صدرت في غياب تام لمعايير المحاكمات العادلة، والضمانات الحقوقية التي كفلها الدستور والقانون والمواثيق الدولية.

وكانت محكمة شرق القاهرة العسكرية قد أحالت أوراق 11 مدنيًا إلى المفتي في القضية المعروفة بـ”أنصار بيت المقدس 3″، وحجزتها للحكم لجلسة 20 ديسمبر المقبل، ويحاكم في القضية 66 معتقلًا حضوريًا فضلا عن 89 غيابيا، بينهم ضابط الصاعقة المفصول هشام عشماوي.

وكانت منظمات حقوقية قد أشارت إلى إخفاء المعتقلين في القضية لفترة طويلة، وتعذيبهم في سجن العازولي العسكري للاعتراف بارتكاب جرائم ملفقة.

 

*نجل الرئيس: منعوا عنه المصحف والأنسولين وقدموا له “أكل مسمم

كشف د. أحمد نجل الرئيس محمد مرسي، رئيس الجمهورية، المزيد من جرائم العسكر ضد الرئيس محمد مرسي؛ حيث قال المتحدث باسم أسرة الرئيس عبر منشور على “فيس بوك”: إن الرئيس محمد مرسي في خطر، قائلاً:

الرئيس عنده مشكلة في عينه اليسرى والسمع، وإنه بسبب الاعتقال اتزحلق في الزنزانة ولم يُسعفه أحد، كما أصيب بجرح 5 غرز ولم يعالج.

وأضاف أحمد: قدموا له أكل مسمم ولحم كلاب، وانخفض السكر، ولم يسعف، مشيرًا إلى أن الرئيس يبلغ من العمر 65 سنة، ونايم على الأرض ما أدى لمضاعفات بفقرات رقبته وظهره”. 

فضلاً عن إجرام العسكر الذين “منعوا عنه الدواء وخصوصًا الأنسولين” لافتًا إلى أن الرئيس “محبوس انفرادي منذ ثلاث سنوات ونصف، وتم منع المصحف عنه”.

 

*أحكام بالسجن لـ16 شخصا من رافضي الإنقلاب بأسيوط

قضت المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، بالسجن لمدة 7 سنوات، 16 متهما من رافضي الإنقلاب العسكري بعد اتهامهم ببتهم ملفقة وهي التورط في أحداث “عنف وشغب” وقعت بمركز ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، فيما برأت ذات المحكمة 7 متهمين في نفس القضية.
وقالت مصادر قضائية، إن المحكمة خففت أحكام سابقة صدرت ضد المتهمين الـ16، غيابيا، بالسجن المؤبد (25 عاما)، إلى السجن 7 سنوات، حضوريا، بعد اتهامهم بـ”التورط في ارتكاب أعمال عنف”، ومنها اقتحام وحرق مجلس مدينة ديرمواس، بجنوب محافظة المنيا، عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، في صيف عام 2013.

وبرأت المحكمة ذاتها 7 متهمين آخرين، في ذات القضية، حضوريا، لعدم كفاية الأدلة.
وفي آب/ أغسطس 2015 قضت المحكمة العسكرية بالسجن المؤبد غيابيا بحق 275 متهمًا من بينهم المدانون اليوم، بعد اتهامهم “بارتكاب أعمال عنف وشغبوقعت بمدينة ديرمواس، وتم القبض على 23 منهم، علي فترات متفاوتة، لتتم إعادة إجراءات محاكمتهم، حتي صدور حكم اليوم، وتعد الأحكام الصادرة أولية قابلة للطعن أمام محكمة الطعون العليا العسكرية خلال 60 يومًا من التصديق عليها.
وتعود أحداث القضية إلى 14 أغسطس 2013، حينما فضت قوات الأمن، اعتصامي ميداني “رابعة العدوية والنهضة”، وتتهم السلطات المصرية أنصار الرئيس محمد مرسي باقتحام المئات من مؤسسات ومنشأت شرطية وحكومية

 

*اختفاء الطالب حامد حسان قسريا بالقاهرة

لليوم الثالث على التوالي , تواصل شرطة الانقلاب بالقاهرة إخفاء الطالب حامد محمد حسان قسريا ، منذ اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، في 26 نوفمبر الجاري، واقتياده إلى مكان مجهول ، ولم يعلم ذووه مكان احتجازه , ولا سبب اعتقاله حتى الآن.

وتقدم ذووه ببلاغات إلى الجهات المعنية ، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.

ويقيم الطالب المختفي قسريا بقرية هربيط – مركز أبو كبير – محافظة الشرقية.

 

*بأمر “عبدالغفار”..المجرم “أحمد عاطف” مشرفًا على التعذيب بسجن الزقازيق

مع زيارة الثلاثاء النمطية من خلف الأسلاك، اشتكى أهالي المعتقلين بالسجن العمومي بالزقازيق، من الحالة المتردية التي وصل إليها معتقلو سجن الزقازيق العمومي، من استمرار الحالة السيئة في التعامل داخل السجن وعنابر الزنازين، من تجريدهم من الملابس والتعرض لهم ولذويهم بألفاظ سيئة للغاية، فضلا عن تعذيبهم بشكل مبرح. مؤكدين أن ذلك يتم بإشراف مباشر من رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي الرائد “أحمد عاطف”، الذي سبق الشكوى منه عشرات المرات.

هذا في الوقت الذي نبَّه فيه حقوقيون إلى أن الشكوى من مجرم الحرب أحمد عاطف تُزيد مجدي عبد الغفار، وزير داخلية الانقلاب، إصرارًا بالإبقاء عليه لعدم تطبيق القانون ولائحة السجون، بما في ذلك تعذيب المعتقلين، واضهادهم وابتزازهم ماديًا لتخفيف الحالة المذرية إلى حالة قاسية، مستغلا عدم مساءلته على ممارسته شتى أنواع الانتهاكات الجسدية والنفسية في حق المعتقلين داخل السجن.

أشكال الانتهاكات

وعن وضع الزيارة، قال الأهالي إن الزيارة تتم من خلف أسلاك، مع وجود إضاءة ضعيفة للغاية لا تُمكنهم من رؤية ذويهم المعتقلين، وتم منعهم من السلام عليهم بنهاية الزيارة كما كان يحدث من قبل.

وأضاف الأهالي أنهم يتفننون في إذلال أهالي المعتقلين ببقائهم أكثر من 6 ساعات، في انتظار الزيارة حتى يتلف الطعام الذي يبيت الأهالي في تجهيزه لذويهم.

وخصّ الأهالي عنبر “أ” بالاتهام، فأكدوا أنه لا يحتوي على أي حمامات للتريض، ما أدى إلى إصابة العديد بأمراض الكلى والحصوات والمسالك البولية.

 

*علي عبد الله صالح يعد المصريين بنشر وثيقة حرَّض فيها الملك فيصل على احتلال سيناء

دعا الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح، اليوم الثلاثاء 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2017 القوى العربية في التحالف العربي بقيادة السعودية للانسحاب الفوري من هذا التحالف، مؤكداً أن المعادلة في المنطقة تغيرت.
جاء ذلك خلال كلمته في الندوة الثقافية التي أقيمت بمناسبة عيد الجلاء ورحيل آخر جندي بريطاني عن أرض اليمن.
ودعا مصر إلى الانسحاب من التحالف وقال إنه سينشر وثيقة خطيرة من الملك فيصل إلى الرئيس الأميركي جونسون حول حرب 67 قال فيها إن القوات المصرية لن تنسحب من اليمن إلا إذا تحركت إسرائيل لاحتلال غزة وسيناء والضفة الغربية وأن هذا ما سيجبر عبد الناصر على الانسحاب من اليمن مشيراً أن ذلك تم عام 1966
وقال مخاطباً المصريين “انسحبوا يا مصر الكنانة لا يشرفكم أن تروا أطفالنا يذبحون على يد هذا النظام السعودي“.
وقال أما نحن فسنتحمل ونقدم الضحايا تلو الضحايا وهناك لغة مشتركة بيننا وبين الأشقاء في السعودية وسوف نتفاهم معهم.
وقال مخاطباً السودان ليس هناك خطر على الأراضي المقدسة من اليمن داعياً البشير إلى سحب قواته إلا إذا كان لديه رغبة في التخلص منه بعد أن خذلوه في دارفور.
وخاطب صالح، الدول المشاركة في التحالف بقيادة السعودية، وأضاف الرئيس اليمني السابق: “لا يشرفكم أن تشوفوا أطفالنا ونساءنا تذبح بصواريخكم مقابل حفنة من الدولارات وشراء ضمائر لتدمير الشعب اليمني لا يشرفكم، ولا يشرفكم أن تكونوا عرباً وأن نلتقي بكم في احتفالات وفي أي منظمات وأنتم تقولون عرب وأنتم تضربون أصل العرب تدمرون أصل العرب“.
وناشد صالح، إيران بالدخول معهم في تحالف استراتيجي ضد ما يسميه “العدوان”، نافياً في ذات الوقت وجود دعم إيراني.

 

*نيوزويك بعد هجوم مصر على سي إن إن : كوبي بيست من ترامب

الحكومة المصرية الآن تستنسخ ما يفعله ترامب من خلال تقريع “سي إن إن” ووصفها بـ “البائسة.
عنوان تقرير بمجلة نيوزويك الأمريكية تعليقا على بيان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد الذي هاجم تغطية شبكة “سي إن إن” لأحداث مذبحة مسجد الروضة بمركز بئر العبد في شمال سيناء التي أسفرت عن استشهاد 309 وإصابة 128.
وإلى مقتطفات من التقرير:
يسير قادة العالم على الخطى اللغوية لدونالد ترامب، ويتفوهون حرفيا بالكلمة المفضلة للرئيس الأمريكي التي يستخدمها في مهاجمة الإعلام الغربي أو كوريا الشمالية.
المثال الأحدث ذلك هو مهاجمة المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد شبكة سي إن إن واصفا إياها بـ “البائسة”، على خلفية تغطيتها هجوم مسجد الروضة.
وكتب أبو زيد عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر” أول أمس الأحد: “كالمعتاد، تغطية بائسةمن  سي إن إن لمأساة سيناء اليوم. لقد كان المذيع أكثر اهتماما بمسألة السماح للمراسلين بدخول سيناء على نحو يتجاوز اهتمامه بالذين فقدوا  أرواحهم“.
التغريدة المذكورة أعقبت تدوينة لترامب حملت هجوما على “سي إن إنالدولية، واصفا إياها بأنها “مصدر رئيسي للأخبار المفبركة، وممثل فقير جدا للولايات المتحدة بالخارج، على حد قوله.
واستطرد الرئيس الأمريكي: “العالم الخارجي لا يشاهد الحقيقة من خلالهم“.
كلمة “بائسة” التي استخدمها أبو زيد  تعد أحد أشهر التعبيرات للرئيس الأمريكي.
وبدأ ترامب وأنصاره في استخدام الكلمة المذكورة  في أعقاب تصريحات المرشحة الأمريكية السابقة لانتخابات الرئاسة هيلاري كلينتون التي صنفت بعض مؤيدي المرشح الجمهوري آنذاك تحت بند “سلة البائسين
وبخلاف أبو زيد، تبنى بعض المسؤولين السياسيين اللغة التي يستخدمها ترامب.
ففي سبتمبر الماضي، أثناء فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وصف رئيس كوريا الجنوبية مون جاي إن تهديدات بيونج يانج ضد الولايات المتحدة بالبائسة.
ورد ترامب قائلا: “سعيد للغاية باستخدام كلمة “بائسة”، حيث إنني أهتم كثيرا بها“.
ولاحقا، قال ترامب إنه لم يحث زعيم كوريا الجنوبية على استخدام الكلمة، وأن ما حدث كان على سبيل المصادفة.
المتحدث باسم الخارجية المصري لم يكتف باستخدام كلمة ترامب المفضلة، لكنه اختار هدفه المفضل أيضا، ألا وهو “شبكة سي إن إن” التي طالما انتقدها الرئيس الأمريكي واصفا أخبارها بالمفبركة.
وفي يوليو الماضي، غرد ترامب بفيديو ممنتج يظهر فيه وهو يضرب رجلا يغطي وجهه شعار سي إن إن خارج حلبة مصارعة.
شبكة سي إن إن الأمريكية ذكرت أنها تؤدي دورها في التغطية الإخبارية.
وأضافت في بيان لها مخاطبة ترامب: “ليست وظيفة سي إن إن تمثيل الولايات المتحدة في العالم، لكنها مهمتكم أنتم. وظيفتنا هي التغطية الإخبارية تحت شعار “الحقائق أولا“.

 

*لماذا يتجاهل العسكر اتهام “إسرائيل” في جريمة “الروضة” الإرهابية؟

رغم الأدلة التي تؤكد تورط الصهاينة في مذبحة الساجدين بمسجد “الروضةبمدينة بئر العبد بشمال سيناء، يوم الجمعة الماضي، والتي أسفرت عن استشهاد 305 مصلين، بينهم 27 طفلا، إلا أن نظام العسكر يُملي توجهاته على وسائل الإعلام الموالية له بالتركيز على اتهام “الحركات الإسلامية” بشكل عام، واستخدام التدليس لوضع جميع الحركات الإسلامية في سلة واحدة مع تنظيم ولاية سيناء” أو داعش.

اللافت في الأمر أن نظام العسكر يستبعد حتى احتمال تورط الصهاينة في الجريمة التي لاقت إنكارًا واسعًا بين جميع المصريين، رغم أن هناك كثيرًا من المؤشرات التي تقترب من الدليل على أن الصهاينة من أكبر المستفيدين من الجريمة التي تستهدف بالأساس تفريغ سيناء من سكانها؛ حتى تكون لقمة سائغة يمكن احتلالها في أي وقت وبأقل مجهود.

ويعزو عبد الناصر سلامة، الكاتب والمحلل السياسي، أسباب استبعاد العسكر اتهام “إسرائيل” بالتورط في الحادث الإرهابي بالروضة وغيره من الحوادث الإرهابية الكبرى، إلى “التحول الفكرى الدافئ نحو إسرائيل” فى الحياة السياسية والإعلامية المصرية، وبين قطاع كبير من نخبة المثقفين عموما (الموالين للعسكر)، على غرار السلام الدافئ، ناهيك عن التغلغل الأمريكى الموازى، والسيطرة المالية والإعلامية فى هذا الشأن، وهو ما ألقى بظلال كثيفة على العقل المصرى ككل، بالتوازي مع تنسيق أمنى على أعلى مستوى فى سيناء بشكل خاص!.

«4» أسباب تؤكد تورط الصهاينة

وبحسب الكاتب والمحلل السياسي عبد الناصر سلامة، فإنه لا يستبعد مطلقًا اتهام إسرائيل بالجريمة البشعة في بئر العبد. وفي مقال له بصحيفة “المصري اليوم” بعنوان “لماذا أتهم إسرائيل؟”، يستشهد سلامة على صحة ما ذهب إليه، بما ذكره أحد المشايخ هناك فى اليوم التالى للفاجعة التى شهدتها قرية الروضة بالعريش، والتى كان ضحيتها أكثر من 300 مواطن، قال الشيخ عارف العكور فى برنامج تلفزيونى على الهواء، وهو شيخ قبيلة العكور، والمتحدث الإعلامى باسم مشايخ سيناء: الحادث من صنع اليهود، فى إشارة إلى إسرائيل، لكى يفرغوا سيناء ويحتلوها، على حد قوله.

ويؤكد أنه لا أحد يستطيع أن ينكر أن إسرائيل يعنيها تفريغ سيناء من أهلها، وتتمنى ذلك اليوم الذى تعود فيه إلى سيناء كبقعة مباركة، خاطب فيها الله سبحانه وتعالى نبيه موسى، منتقدا في الوقت ذاته بعض الأصوات “المصريةالداعية إلى إفراغ سيناء من أهلها، مشيرًا إلى أن إسرائيل لم تعد تر ذلك الأمل أو الحلم مستحيلاً، بعد أن أصبح طرحا مصريا سياسيا وأمنيا.

السبب الثاني بحسب سلامة، هو أن الإرهاب المصنوع في “تل أبيب” يستنزف مصر من خلال شبه جزيرة سيناء، فتظل طاردة للاستثمارات والسياحة وغير ذلك من الأمور، ناهيك عن أن تظل طاردة لأهلها، وهو أخطر ما عانت منه مصر على امتداد نصف قرن مضى.

السبب الثالث أن كل المؤشرات تكشف أن النسبة الكبرى من السياحة التى فقدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، اتجهت إلى إسرائيل بالدرجة الأولى، إضافة إلى نسبة ليست قليلة من الاستثمارات، وبذلك أصبحت إسرائيل الوجهة الاستثمارية والسياحية الأكثر أمنا فى المنطقة، ناهيك عن أن هذه الحالة المصرية من الارتباك والتوتر، ساعدت على توجه أعداد ليست قليلة من الشباب المصرى للعمل فى إسرائيل، بل الزواج من إسرائيليات، وهى كارثة أخرى.

السبب الرابع هو أن إضعاف الجيش المصرى وإنهاكه، سوف يظل هدفا إسرائيليا، ويستدل سلامة على ذلك بما كتبه العالم الجليل الراحل جمال حمدان: «ما بيننا وبين إسرائيل هو (صراع بقاء) من أجل البقاء بالمعنى الخام، بمعنى أن نكون أو لا نكون حرفيا، فهو ليس نزاع حدود بل صراع وجود، وهو صراع بين الحق والحقد، لا بين حق وحق كما يزيف الصهاينة، ومداره النهائى أن نبقى على هذه الأرض أو لا نبقى، وأن أحلام العدو القديمة وخططه المعلنة فى إمبراطورية من النيل إلى الفرات معناها بالضرورة تفريغ المنطقة من سكانها وأصحابها الشرعيين بالتدريج، أى هى الإبادة فى النهاية، وإن لم تبدُ كذلك فى مراحلها الأولى المباشرة، ومن ثم فإن التعايش السلمى بين الطرفين مستحيل بالطبع، لأن هذه الأرض لا تتسع لهما معا، ولأن التعايش السلمى بين اللص وصاحب البيت مستحيل، إلا أن يتحولا إلى قاتل ومقتول، فلكى يبقى أحدهما لابد للآخر أن يذهب».

مكاسب العسكر من الجريمة

وبحسب مراقبين، فإن اتهام “إسرائيل” له فاتورة باهظة الثمن على نظام الانقلاب، وما يترتب على ذلك من ضرورة مواجهة العربدة الصهيونية في سيناء، وهو ما سوف يغضب الإدارة الأمريكية من جهة، كما أن لذلك تداعيات سلبية على شرعية نظام 30 يونيو التي يستمدها من رضا الإدارة الأمريكية وأوروبا لا من قبول الشعب ورضاه، وذلك من خلال التنسيق مع الاحتلال الإسرائيلي لتصفية القضية الفلسطينية والانحياز للرؤية الأمريكية الداعمة بالأساس للكيان الصهيوني.

كما أن اتهام داعش يوظفه نظام العسكر سياسيا في محاولة لاكتساب تعاطف شعبي انحسر كثيرا جراء الفشل في كثير من الملفات السياسية والاقتصادية، وأخرى تتعلق بالأمن القومي، منها التخلي عن جزيرتي تيران وصنافير، وفشل التفاوض مع إثيوبيا لحماية حقوق مصر المائية.

 

*تضخم ثروة علي جمعة “شيخ العسكر”.. من أين لك هذا؟

تتضاءل آمال المصريين في حياة كريمة حتى تكاد تختفي، بينما تتضخم ثروات جنرالات العسكر وأحذيتهم، ومن بين هؤلاء الدكتور علي جمعة، أو كما يصفه النشطاء “شيخ العسكر”، حيث تضاعفت أرصدته في البنوك، بينما هو يدير أكثر من جمعية، ويرأس الكثير من المجالس الاستشارية في مصر والخليج.  

“يحق للحاكم أن يزني”.. “حسني مبارك هو ربّ الأسرة المصرية”.. “مبارك هو القائد الفارس النبيل”.. “علاء مبارك وزوجته وابنُهما سيَدخُلان الجنة”.. “التصوف هو الدين رغم أنف المنكرين”.. “الشيعة طائفة متطورة ولا حرج من التعبد على مذاهبها”.. “طلاق المصريين لا يقع لأنهم يقولون “طالئ وليس “طالق” “النقاب ثقافة عفنة”، “أنا رأيت الرسول في اليقظة” هذه التصريحات السياسية والفتاوى الشاذة وغيرها الكثير؛ هي غيض من فيض من  مآثر علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق.

توافق علماني عليه!

وانتقد مراقبون صمت الليبراليين واليساريين والعلمانيين عن استخدام رجال الدين على هذا النحو في السياسة علي خلاف ما كان يصدر عنهم ضد حكم جماعة الإخوان  المسلمين، مؤكدين أن هذا الصمت هو انتهازية سياسية مفضوحة.

من جانبه يقول العالم الأزهري الشيخ محمد الصغير مستشار وزير الأوقاف في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي:”في مدخل الحي المتميز أغلى أماكن مدينة 6أكتوبر تقع فيلا #علي_جمعة ويفصلها عن الطريق العام أكثر من قطعة كمساحات خضراء!”.

ويتساءل الصغير:”من أين لك هذا أيها الصوفي الزاهد؟..أم أنها من مخصصات الطريقة العسكرية؟”، مضيفاً:”في الوقت الذي ولغت فيه في ذمة د. #عمر_الرحمن وهو في ذمة الله بعد أن قضى عمره في سجون #أمريكا!!”. 

تحت الطلب

وقدم “جمعة” ولا يزال خدماته وفتاويه للعسكر، وأظهر مقطع فيديو مسرب، علي جمعة، مفتي مصر السابق، وهو يخطب بحضور قادة الجيش والشرطة، بينهم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزير داخلية الانقلاب السابق محمد إبراهيم، بقتل من أسماهم “الخوارج”، فيما بدا أنها إشارة إلى رافضي الانقلاب العسكري.

وموجها حديثه إلى الحضور، قال جمعة، في الفيديو المسرب: “اضرب في المليان إياك أن تضحي بأفرادك وجنودك من أجل هؤلاء الخوارج”، مضيفًا “طوبى لمن قتلهم وقتلوه، من قتلهم كان أولى بالله منهم”.

ليس هذا فحسب بل إن الممارسات الشاذة أيضا للجنرال الشيخ تفضح تناقضاته ومشيخته الفاسدة ففي يوم 3 مارس 2009 احتفل الجنرال بعيد ميلاده الـ57 في ضيافة نادي ليونز مصر الدولي- المعروف بتبعيته للماسونية- وبحضور عدد من الراقصات والممثلات، إلى جانب عدد من رجال الأعمال، منهم هاني عزيز المتهم بالفساد، والذي صدر في حقه أكثر من 27 حكمًا قضائيًّا غيابيًّا بالسجن. 

علي جمعة تجاوز كل ما قيل عن شيوخ السلطان وعلماء البلاط من تبريرهم لرغبات وأهواء السلاطين، حتى إن هذه المصطلحات لم تعد كافية لتعبر عن مواقفه المخزية التي ستذكر عبر التاريخ وستبقى دليلاً على مدى انحطاط بعض العلماء تحت أقدام العسكر، التي بلغت بعلي جمعة أن أفتى ليلة جمعة 3 فبراير 2011- أي قبل سقوط مبارك بأيام- بضرورة إسقاط فرض صلاة الجمعة درءًا للفتنة وحتى لا يسقط “المخلوع”، وبعد كلمته التي ألقاها أمام ضباط الجيش بحضور الانقلابي عبد الفتاح السيسي ومعظم القيادات العسكرية، وجبت تسميته بالجنرال الخائن علي جمعة.

 

 

السيسي وافق على صفقة القرن بالتنازل عن أراض بسيناء.. الاثنين 27 نوفمبر.. الجارديان: إدمان السيسي على العنف نوع من الجنون

تورط اسرائيلالسيسي وافق على صفقة القرن بالتنازل عن أراض بسيناء.. الاثنين 27 نوفمبر.. الجارديان: إدمان السيسي على العنف نوع من الجنون

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن سنتين لـ6 من أبناء الشرقية وبراءة 4 آخرين

أًصدرت محكمة جنح مستأنف الزقازيق اليوم الإثنين حكمًا ببراءة 4 من أبناء مدينة القرين بمحافظة الشرقية، بعدما حكم عليه من محكمة أول درجة بالحبس سنتين بتاريخ 22 أكتوبر الماضي بزعم التظاهر بشارع جرن أبوعوف. 

كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة مداهمات على بيوت الأهالي بالقرين بتاريخ 5 اكتوبر 2017 واعتقلت 4 من أبناء المدينة ولفقت لهم اتهامات لا صلة لهما بها وهم  “أحمد محمد حسين محمد، شهاب إبراهيم أحمد ، محمد السيد حسن إبراهيم، صابر سعيد قطب محمد ” ليصدر الحكم ببراءتهم اليوم بعد أن تم احتجازهم خلال هذه الفترة في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان.

وكانت أصدرت محكمة جنح أمن الدولة بالزقازيق أمس الاحد قرارا بالسجن لمدة سنتين بحق 6 من أبناء مدينة القرين فى الشرقية على خلفية اتهامات ملفقه فى القضية الهزلية رقم ١٠/٢٠١٧ جنح أمن دوله الزقازيق. والصادر بحقهم القرار الجائر هم: صابر بسيوني- وكيل معهد بالأزهر ، محمد ابراهيم سعد مدرس بالازهر  ، عاطف احمد خطابي ، محمد مصطفي عبدالمجيد ، حسن عبدالرحمن بيومي ، أسامه محمد السيد حسن طالب. 

كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت الصادر بحقهم القرار الذى يوصف بالجائر من قبل الحقوقيين والمتابعين لما يصدر من أحكام قضاة العسكر بحق أبناء مصر الرافضين للفقر والظلم المتصاعد بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بتاريخ 28 اكتوبر الماضى  دون سند من القانون ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالتظاهر دون تصريح والانضمام لجماعة محظورة.

 

*معتقل بـ”أحداث المنيا” للمحكمة: أنا مسيحي ومتهم بأني “إخوان

فضح أحد المعتقلين في هزلية “أحداث العدوة” بالمنيا، فبركة نيابة وداخلية الانقلاب للاتهامات بحق المواطنين خلال السنوات الماضية، مؤكدًا أنه “مسيحي”، وتم الزج باسمه في القضية مع مئات آخرين.

وقال المعتقل لأعضاء المحكمة: “أنا رجل قبطي لا إخواني ولا مسلم.. وكنت بحرس الكنيسة مع الشباب، وفجأة لقيت نفسي متهم“.

وكانت المحكمة قد أجلت، اليوم، إعادة إجراءات محاكمة الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان، و682 آخرين، في هزلية “أحداث عنف العدوةإلى جلسة 31 ديسمبر؛ لاستكمال مرافعة الدفاع، وتعود وقائع تلك الهزلية إلى يوم 14 أغسطس 2013، عقب مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة.

 

*مرشد الإخوان: محروم من الزيارة منذ 13 شهرًا

أجلت محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و682 معتقلاً آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية أحداث المنيا بمنطقة “العدوة”، إلى جلسة 31 ديسمبر المقبل، لاستكمال مرافعة هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وقال د. محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، خلال جلسة اليوم، إنه محروم من زيارة أهله ومحاميه بالقضية منذ 13 شهرا بالمخالفة للقانون. 

مضيفا أن هيئة المحكمة المغايرة بالقضية أطلعته على ورقة مكتوب فيها خطاب موجه لجماعة الإخوان المسلمين بجميع محافظات مصر بحرق أقسام الشرطة يحمل اسمه، ومكتوب باسم مكتب الإرشاد، نافيا صحة الخطاب، وطلب أصل صورة الخطاب، للطعن عليه بالتزوير بشكل رسمي.

وتابع قائلاً: “هذا ظلم لي ولجماعتي، ولم يثبت بالقضية أو أي قضية أخرى تبنّي العنف، بل كانت دعوتنا دائما هي السلمية”، كما سمحت المحكمة للمرشد د. محمد بديع بمقابلة محاميه بعد انتهاء الجلسة.

وأمرت المحكمة بإلقاء القبض على 9 متهمين من المخلى سبيلهم، وتغريم 6 من شهود الإثبات 500 جنيه لكل منهم لعدم حضورهم بجلسة اليوم دون عذر.

وشهدت المحاكمة تقديم المحامي محمد طوسون، دفاع مرشد الإخوان محمد بديع و42 معتقلا آخرين بالقضية، الدفوع العامة للمحكمة.

حيث دفع ببطلان أمر إحالة المعتقلين وبراءتهم من الاتهامات المسندة إليهم، كما دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها لمحمد بديع في القضية رقم 3313 لسنة 2014. 

كما دفع ببطلان التحقيقات مع المعتقلين، وانعدام قرار وزير الداخلية، بشأن إنشاء جهاز الأمن الوطني لعدم نشره بالجريدة الرسمية.

عقدت المحاكمة الهزلية برئاسة المستشار جمال عبد القادر، بمعهد أمناء الشرطة بطره بحلوان.

 

*سجون السيسي.. مقابر جماعية لمعارضي الانقلاب

يتعرض 75 ألف معارض سياسي بسجون الانقلاب للقتل البطيء بالإهمال الطبي، حيث ينتشر بين المعتقلين 45 مرضًا في سجون الانقلاب، منها أمراض السرطان والقلب والسكر وأمراض الصدر وأمراض الكبد.

ووثقت المنظمات الحقوقية أكثر من 500 حالة قتل عمد داخل سجون الانقلاب جراء الإهمال الطبي ومنع العلاج، كما وثقت إصابة 790 حالة بالسرطان، بالإضافة إلى النقص الحاد في جميع الأدوية المهمة اللازمة لإنقاذ حياة المعتقلين، كما تمنع إدارة السجون دخول الأدوية في الزيارات، ولا توجد أسرَّة للمرضى في مستشفيات السجون، وتعد المستشفيات بيئة خصبة لانتقال الأمراض المعدية للمعتقلين، كما تتعمد إدارة السجون عرقلة إجراءات إثبات أسباب الوفاة أو تعرض السجين لأى انتهاك أثناء فترة الاعتقال.

سجن الوادي الجديد

أُنشئ سجن الوادي الجديد، المعروف بالمنفى، لكي يكون خاصًا بالمعتقلين السياسيين بعد نقلهم من السجون في محافظاتهم، ويسمونها التغريبة، ويقولون للمعتقلين بعد “التشريفة”، وهي سيل من شتى أنواع الإهانات، “اوعوا تفتكروا إنكم هتطلعوا من هنا.. إحنا عاملين لكم مدافن ورا السجن علشان اللي يموت يطلع على القبر“.

بعد ذلك يتم تجريدهم من ملابسهم حفاة عراة، ويقول لهم ضابط الشرطة فتشوهم”. تقول أم أحد المعتقلين: “كنا مرة في السجن واتفتح باب قدامنا وشفنا ناس لسه مترحلين، كانوا تقريبًا عرايا، والحرس نازلين عليهم ضرب ورش بالميا“.

بعد ذلك يُوزَّع المعتقلون السياسيون على زنازين السجن الضيقة، التي يوضع بها 30 معتقلا وهي تكفي 10 أفراد فقط، السجن بلا تهوية ولا تريض، مع منع العلاج والأدوية، ومنع دخول كافة المتعلقات الشخصية أثناء الزيارة.

وينام المعتقلون على “أرض خرسانية” دون غطاء، ويقول أحد المعتقلين “مرة خدوا مننا بطانية فقلتلهم انتوا أخدتوا البطانية بتاعتنا؟ فكان رد الضابط: بتاعتكوا؟ إذا كان أنتم أصلا بتوعنا”، كما تمنع الزيارة عن المعتقلين بالشهور، ولا يسمح لهم برؤية أهاليهم، وإن تمت الزيارة فلا تتم لأكثر من 10 دقائق.

سجن الزقازيق العمومي

تبلغ قوة استيعاب السجن 1500 سجين فقط، والآن هناك ما يقرب من 5 آلاف معتقل بالسجن، بينهم 1000 معتقل سياسي، وهم ممنوعون من رؤية الشمس داخل السجن.

ويتم تخصيص زنزانة مساحتها 30 مترًا لأكثر من 45 معتقلّا، وليس بها دورة مياه ولا تهوية، فهي مخزن بشري.. لا شمس ولا هواء، ما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض في زنازين المعتقلين؛ نتيجة التكدس وانعدام التهوية ومنع التريض.

وتتعمد إدارة السجن قتل المعتقلين السياسيين بالبطيء، عن طريق الإهمال الطبي ومنع العلاج، وهناك 40 معتقلا مهددون بالموت في زنازين التأديب بمقبرة سجن الزقازيق العمومي.

وتمارس إدارة السجن سياسة تجويع المعتقلين وتقديم الطعام الفاسد لهم، كما تتعمد إهانة الأهالي في الزيارة التي كانت من وراء السلك للضغط على المعتقلين، كما يتم تعذيب المعتقلين وتلفيق اتهامات جديدة لهم داخل السجن، كما يحترف القاتل أحمد عاطف، رئيس المباحث، تعذيب المعتقلين وإهانة الأهالي.

سجن العزولي

يعرف سجن العازولي العسكري بـ”عاصمة جهنم”، فالداخل فيه مفقود والخارج منه مولود، وهو تابع للقوات المسلحة، ويذوق فيه المعتقلون السياسيون ويلات الإهانة والتعذيب، ولا يعرف له شكل أو تفاصيل؛ لأنه داخل منشأة عسكرية يحذر تصويرها أو الاقتراب منها.

والعزولي سجن عسكري يفترض ألا يسجن به مدنيون، ولكن خلف أسواره مئات من المختفين قسريا من أهالي سيناء ورافضي الانقلاب العسكري، من الرجال والنساء.

يقول أحد الناجين: “حياتك هناك زي الحياة في القبر.. مفيش حد يعرف عنك أي حاجة.. ويعيش المعتقلون في العازولي داخل زنازين ضيقة مكتظة معصوبي العينين ومقيدة أياديهم من الخلف، يشمون رائحة أجسادهم المحروقة من شدة التعذيب”، ويقول أحد الناجين “كان معانا رجل مسن أدخلوا قضيبًا من الصلب الساخن في شرجه عشان يعترف بجرائم هو أصلا ماارتكبهاش لغاية ما مات من شدة التعذيب“.

سجن شبين الكوم

يعرف سجن شبين الكوم العمومي بالقبر، فعند أول دخول لك تشعر بالموت من كل الاتجاهات، أسقف منهارة وجدران آيلة للسقوط، ينام المعتقلون مهددة حياتهم بسقوط أسقف السجن فوق رؤوسهم، ولكن ينامون هربا من شدة التعذيب من قبل إدارة أمن الدولة داخل السجن.

ويقول أحد الناجين من هذه المقبرة: “دخل علينا الزنزانة رجل مخفى المعالم من التعذيب، ومش عارف يتحرك ولا يتكلم، قعدنا نخبط على باب الزنزانة، ردوا علينا بعد 4 أو 5 ساعات، جم خدوه وشالوه وهو ميت“.

ويوجد بالسجن زنازين ضيقة مساحتها 15 مترا، يعيش فيها 40 معتقلا، ويقول أحد المفرج عنهم “احنا بنبدل حبة يناموا وحبة يقفوا”، وتفتح الزنزانة ساعة واحدة في اليوم، وتغلق 23 ساعة، ولا يوجد بها دورة مياه، وأما الحمامات الخارجية فحدث ولا حرج عن قذارتها، فهي لا تصلح للاستخدام الآدمي، كما ساعدت على انتشار الأوبئة، ما تسبب في عزل مجموعة من المعتقلين بسبب الأمراض الجلدية المعدية“.

 

*مؤشرات حول تورط إسرائيل في مذبحة مسجد الروضة

هنا وهناك وُجهت الاتهامات نحو داعش وولاية سيناء وغيرها من الحركات المسلحة. وصال وجال الإعلام والخبراء والعسكريون عقب مذبحة مسجد الروضة بسيناء، ولكن دون تمهل أو بحث عن المستفيد الأكبر من الحادث.

بل حاول الانقلابيون إغماض أعينهم عن المستفيد الاستراتيجي من عدم الاستقرار في مصر ونشر الفوضى الخلَّاقة، التي يعتمدها المشروع الصهيو-أمريكي في المنطقة.

فيما يلي بعض المؤشرات والدلائل التي يمكن أن تقف وراء تورط إسرائيل في الحادث:

تأكيد المتحدث الإعلامى باسم مشايخ سيناء أن الحادث من صنع اليهود؛ لكى يفرغوا سيناء ويحتلوها.

خبراء: تهجير أهالي الشيخ زويد ورفح بالقصف الجوي بطائرات السيسي وبالتفجيرات في عموم سيناء مخطط نحو صفقة القرن.

من المصالح الاستراتيجية الثابتة لإسرائيل استنزاف قدرات مصر بسيناء، وتقويض الاستقرار، وطرد الاستثمارات والسياح، وهو ما يحققه الحادث.

السياحة والاستثمارات التى فقدتها مصر خلال السنوات الأخيرة، اتجهت نحو إسرائيل.

ارتباك المشهد المصرى بصفة عامة يؤدي لتراجع الدور المصري عربيًا وإقليميًا، وهو هدف إسرائيلي.

إضعاف الجيش المصرى وإنهاكه سوف يظل هدفا إسرائيليًا.

التحول الفكرى الدافئ نحو إسرائيل فى الحياة السياسية والإعلامية المصرية، على غرار السلام الدافئ، لا يعني إلغاء العداء الاستراتيجي.

 

*مخطط صهيوني: السيسي وافق على صفقة القرن بالتنازل أراضٍ بسيناء

قبل أكثر من عام، وتحديدا في 21 فبراير 2016، عُقد في العقبة الأردنيةوفق تسريب لصحيفة هآرتس- لقاءٌ رباعي بين بنيامين نتنياهو وجون كيري وعبد الفتاح السيسي وعبد الله الثاني، ناقش أفكارا جديدة للحل على أساس من يهودية الدولة وتبادل الأراضي، لكن الجميع أنكروا هذا الاجتماع عدا نتنياهو.

بعد عام وفي 12 فبراير 2017، أعلن عضو حزب الليكود أيوب قرا أنه أثار مع نتنياهو مقترح دولة فلسطينية في سيناء، وفق “خطة السيسي”، لتعبيد طريق السلام الشامل مع “الائتلاف السني” حسب وصفه، وأن نتنياهو سيعرض المقترح على الرئيس الأمريكي دونالد ترمب.

المتحدث باسم الرئاسة المصرية نفى ذلك مطلقًا، وأكد هذا النفيَ السيسي نفسه بقوله “لا أحد يملك أن يفعل ذلك”، كما صرح، خلال لقائه ترامب، بأنه مستعد لإحداث سلام بين “إسرائيل” وفلسطين، وذلك سيكون ضمن “صفقة القرن“.

صفقة القرن

الصفقة تحاك بالخفاء بقيادة ترامب وأقطاب عربية بينها السعودية ومصر، وتم التطرق إليها خلال القمة العربية الإسلامية الأمريكية بالرياض، تنطلق في مرحلتها الأولى من رعاية أمريكية لا لبس فيها، تعيد الثقة إلى مسيرة التسوية، مع التزام كامل بمبدأ حل الدولتين وإقرار لـ”إسرائيل” بحدود جدارها العازل كخطوة أولى، وأن تعاد قراءة الحدود ومشروع تبادل الأراضي وفق خريطة باراك (1.9%) أو أولمرت (6.5%)، أو خريطة جديدة قد تصل إلى (12%).

ويقابل ذلك الالتزام “الإسرائيلي” بوقف الاستيطان خارج “الكتل الاستيطانية”، والالتزام الدولي والعربي برعاية الاقتصاد الفلسطيني، مع إعادة النظر في اتفاق باريس الاقتصادي، وأن تستمر السلطة في منع ما يسمى العنف والتحريض”، ويستمر التنسيق الأمني بإشراف طرف ثالث (أمريكا)، والسماح للجيش “الإسرائيلي” بالعمل في الضفة الغربية.

والمرحلة الثانية لـ”صفقة القرن” ذاهبة في اتجاه مشروع لمستشار الأمن القومى الصهيوني السابق “جيورا آيلاند”، أو مشروعي “يوشع وآيلاند” لصالح مركز “بيجين – السادات للدراسات الاستراتيجية”، نشرت منتصف هذا الشهر فى (٣٧) صفحة من القطع الكبير بعنوان: “البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين”، بغض النظر عن مساحات أراضي التبادل، حيث يتنازل الفلسطينيون عن مساحة متفق عليها من الضفة (الكتل الاستيطانية) وجزء من الغور، ومقابلها نظيرتها من أراضي سيناء بموازاة حدود غزة وسيناء، وستحصل مصر من “إسرائيلعلى مساحة مكافئة من وادي فيران جنوب صحراء النقب.

أرقام التنازل

وينص المشروع الإسرائيلي الخطير على تزويد الدولة الفلسطينية المستقبلية بظهير شاسع من الأراضي المقتطعة من شمال سيناء يصل إلى ٧٢٠ كلم، ويبدأ من الحدود المصرية مع غزة، وحتى حدود مدينة العريش، على أن تحصل مصر على ٧٢٠ كلم أو أقل قليلا داخل صحراء النقب الواقعة تحت السيطرة الإسرائيلية.

وهذه الأراضى عبارة عن مستطيل، ضلعه الأول ٢٤ كلم، ويمتد بطول ساحل البحر المتوسط من مدينة رفح غربا، وحتى حدود مدينة العريش، أما الضلع الثانى فيصل طوله إلى ٣٠ كلم من غرب معبر “كرم أبوسالم”، ويمتد جنوبا بموازاة الحدود (المصرية- الإسرائيلية)”.

توسيع غزة

وتشير الدراسة أو المخطط إلى أن «توسيع غزة» وفقا للمشروع الإسرائيلى، المقترح هنا، يمنحها ٢٤ كلم إضافية من السواحل المطلة على المتوسط، بكل ما يترتب على ذلك من مزايا مثل التمتع بمياه إقليمية تصل إلى ٩ أميال بحرية، وخلق فرص وفيرة للعثور على حقول غاز طبيعى فى هذه المياه.

كما أن إضافة ٧٢٠ كم لغزة تمكن الفلسطينيين من إنشاء ميناء دولى كبير (فى القطاع الغربى من غزة الكبرى)، ومطار دولى على بعد ٢٥ كم من الحدود مع إسرائيل. والأهم، بناء مدينة جديدة تستوعب مليون شخص على الأقل، وتشكل منطقة تطور ونمو طبيعى لسكان غزة والضفة، بل ويمكنها استيعاب أعداد من اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى دول أخرى.

أرباح السيسي

ومقابل استعداد مصر للتنازل عن ٧٢٠ كم مربع من الأراضى المصرية ستحقق مصر “مكاسب”، وفق الخطة الصهيوينة:

أولا: تتسلم مصر قطعة أرض من إسرائيل فى صحراء النقب. والحد الأقصى لمساحة هذه الأراضى سيكون ٧٢٠ كم مربع، لكن المكاسب الضخمة الأخرى التى ستجنيها القاهرة تستحق الأخذ والرد حول هذا المشروع.

ثانيا: ستسمح تل أبيب للقاهرة بشق نفق يربط بين مصر والأردن. ويبلغ طول هذا النفق حوالى ١٠ كم، ويقطع الطريق من الشرق للغرب (على بعد ٥ كم من إيلات)، ويخضع للسيادة المصرية الكاملة، والحركة من مصر إلى الأردن (وبعد ذلك شرقا وجنوبا للسعودية والعراق) بدون الحاجة للحصول على إذن صهيوني.

ثالثا: بين الميناء الجوى الجديد فى غزة “المتوسعة” والميناء البحرى الجديد هناك، وحتى هذا “النفق المصرى – الأردنى” فى الجنوب، سيتم مد خط سكة حديد، وطريق سريع، وأنبوب نفط (وتسير هذه الخطوط داخل الأراضى المصرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل)

رابعا: توفير حاجة مصر للتغلب على مشكلة المياه وزيادة ضخ استثمارات فيها من خلال مجال تحلية وتنقية المياه. وسيقرر العالم مكافأة “الكرمالمصري، على وصف الخطة، بضخ استثمارات كبرى عبر البنك الدولى ومؤسسات مشابهة.

خامسا: موافقة الكيان الصهيوني على منح اتفاق السلام المصرى الإسرائيلى الموقع سنة ١٩٧٩، “تغييرات محددة” فى الملحق العسكرى من اتفاقية السلام، وقال جيورا آيلاند: إن هذه خطوة لا غنى عنها لمساعدة القيادة السياسية المصرية فى مواجهة الرأى العام الداخلى بهذا التبرير: نحن تنازلنا، حقا، عن نسبة ١% من أراضى سيناء، لكن هذا التنازل سمح لنا، بعد ٣٠ عاما، أن نبسط سيادتنا على ٩٩% من مساحتها بصورة كاملة!

سادسا: جزء من التعويضات التى ستحصل عليها مصر، سيتمثل فى موافقة الدول الأوروبية (خاصة فرنسا) على بناء مفاعلات نووية فى مصر لإنتاج الكهرباء.

سابعا: اتفاق السلام الذى تطرحه هذه الخطة سيضع نهاية لصراع استمر ١٠٠ عام بين إسرائيل والدول العربية. ولن يشك أحد فى أن هذا الاتفاق لم يكن ليحدث لولا مباركة “السيسي” الذي سيصبح طريقه للحصول على جائزة نوبل للسلام مفروشا بالورود.

تربيح الأردن

واعتبرت الخطة الصهيونية أن الأردن هى الرابح الأكبر من هذه التسوية، كما أنها غير مطالبة بدفع أى ثمن لقاء ذلك، على الرغم من أنها قد تتذمر من إزالة الحاجز الجغرافى والسياسي الذى تمثله إسرائيل، اليوم، بوجودها الجغرافى والسياسى بين عمان والقاهرة، ومن مكاسبها:

أولا: منظومة الطرق، والسكة الحديد، وأنبوب النفط، ستربط الميناء الدولى فى غزة الكبرى عبر النفق المصرى الأردنى بدول الخليج.

ثانيا: تعد الخطة الإسرائيلية الأردن أنه فى اللحظة التى ستقام فيها مدينة «غزة الكبرى»، والميناء والمطار الجديدان، ستنشأ فرص عمل وفيرة، وتنقلب الآية، ويفضل الفلسطينيون من أصول غزاوية (أعدادهم فى الأردن تصل لحوالى ٧٠ ألف نسمة) العودة إلى “بيتهم“.

4 مكاسب صهيونية

وفي ضوء دراسة “دولتين لشعبين داخل الأراضى الفلسطينية”، فإن لذلك بحسب المخطط الإسرائيلي أربع مميزات للتسوية الجديدة، يمكن عرضها كالتالى:

أولا: الأراضى التى ستحتفظ بها إسرائيل فى الضفة (حوالى ١٢%) أكبر بكثير من المساحة التى يمكن أن تحصل عليها فى الحل «العادى». والـ ١٢% هى المساحة التى وصفها ايهود باراك عندما سافر لمؤتمر كامب ديفيد ٢٠٠٠، بالمساحة الحيوية للحفاظ على المصالح الإسرائيلية.

كما أن الخطة الرئيسية لبناء الجدار العازل احتفظت لإسرائيل بـ ١٢% من أراضى الضفة. غير أن ضغوط المحكمة العليا فى إسرائيل حركت الجدار غربا، واحتفظت إسرائيل داخل الجدار بـ٨% فقط من المساحة التى تحتاجها.

والواقع أن مساحة الـ١٢% ستسمح لإسرائيل بتقليص دراماتيكى فى أعداد المستوطنين الواجب إخلاؤهم من الضفة، فيتقلص العدد من ١٠٠ ألف مستوطن إلى ٣٠ ألفا فقط.
بالإضافة إلى أن هذه المساحة ستسمح لإسرائيل بالاحتفاظ داخل حدودها بأماكن دينية ذات أهمية تاريخية وروحانية مثل مستوطنتى عوفرا، وكريات أربع. وتضمن الاحتفاظ بمستوطنة أريئيل داخل إسرائيل، وتوفير الأمن لسكانها.

ثانيا: هذا التقسيم المتوازن للأراضى بين غزة والضفة يمنح الدولة الفلسطينية فرصا كبيرة جدا للاستمرار والنمو، وبهذا يمكن الوصول إلى تسوية سلمية مستقرة وغير معرضة للانهيار.

ثالثا: مشاركة الدول العربية، خاصة مصر والأردن، فى الحل يمثل دلالة إيجابية، ويخلق ثقة أكبر فى الحفاظ على الاتفاقية وعدم نقضها.

رابعا: هذه التسوية الإقليمية لا تنفى ضرورة توفير «معبر آمن» بين غزة والضفة، لكنها تقلل من أهميته، وتقلص حجم الحركة فيه. فيبقى «المعبر الآمن» سبيلا للتنقل بين الضفة والقطاع، لكن غالبية حركة البشر والبضائع بين غزة والعالم العربى ستنطلق عبر منظومة الطرق ووسائل المواصلات الجديدة التى تربط غزة الكبرى بالعالم.

 

*”إثيوبيا” تتلاعب بالسيسي مجددًا.. رئيس حكومتها يزور برلمان العسكر

احترفت إثيوبيا التعامل مع رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، فقد تلاعبت به طوال السنوات الماضية، لا سيما في جرّه إلى التوقيع على «اتفاق المبادئ»، يوم 23 مارس 2015، والذي شرعن سد النهضة وقنن ممارسات أديس أبابا غير الشرعية، وأضعف موقف مصر التفاوضي، وساهم في إهدار حقوق مصر المائية.

ومع إدراك أديس أبابا أن رئيس الانقلاب يعاني من عقدة النقص في بناء شخصيته، وينزلق سريعا نحو التنازل أمام عبارات المديح والإطراء؛ سعيًا منه لتكوين صورة عن نفسه يظن أنها بطولية وإيجابية خصوصًا في علاقاته الدولية، فإن أديس أبابا بعد توتر العلاقات مؤخرا على خلفية تجميد المفاوضات وإعلانها أن بناء السد لن يتوقف دقيقة واحدة، راحت ترخي حبالها مع رئيس الانقلاب؛ أملا في اكتساب مزيد من الوقت حتى يكون السد أمرا واقعا لا يمكن إنكاره أو تجاهله.

زيارة لبرلمان العسكر

واستقبل أعضاء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس نواب العسكر، سفير إثيوبيا بالقاهرة، والذي شارك في بعض فعاليات الجلسة العامة، اليوم الإثنين، برئاسة الدكتور علي عبد العال.

وقال النائب السيد فليفل، رئيس اللجنة، إن سفير إثيوبيا، جاء بناء على طلبه، لبحث أوجه التعاون المشترك بين البرلمانين “المصري والإثيوبي، فضلًا عن التمهيد لزيارة رئيس وزراء إثيوبيا، المقرر لها الشهر المقبل، ونقل رغبة رئيس الوزراء بشأن زيارة برلمان العسكر، والحديث أمام المواطنين المصريين.

وأضاف فليفل- في تصريحات للمحررين البرلمانيين- أنه وسفير إثيوبيا تحدثا عن بناء الثقة وروح التعاون بين البلدين، مع تأكيد ضرورة ألا يمس مشروع سد النهضة الإثيوبي، مصالح المصريين، مشيرًا إلى أن سفير إثيوبيا أكد حرص دولته على استمرار التفاوض والسير في مسار العمل الفني، مع الاتفاق على التعاون في مجالات الزراعة ومياه الأمطار، والمجال العلمي والأكاديمي.

وأكد سفير إثيوبيا أنهم مستمرون في بناء سد النهضة- حسب “فليفل”- مع التأكيد بأن المشكلة المتعلقة بالبناء والتخزين سيتم مراعاتها لعدم الإضرار بمصالح مصر.

وأشار “فليفل” إلى تأكيد سفير إثيوبيا، حرص دولته على استمرار التفاوض مع استمرار بناء السد في ظل مراعاة عدم الإضرار بحصة مصر خلال مرحلة الملء والتخزين الخاصة بالسد، وأنه تم التأكيد خلال اللقاء على أن حصة مصر الحالية لا تمثل أكثر من 5% من موارد النيل ويجب أن تزيد هذه الحصة.

وأوضح “فليفل” أنهم تحدثوا عن زيارة مسئولين قطريين لإثيوبيا مؤخرًا، وأنها تثير الريبة والشك لدى أركان نظام 30 يونيو، إلا أن سفير إثيوبيا أكد أن الزيارة كانت محددة في وقت سابق، ولم يكن لها علاقة بالمفاوضات الخاصة بالسد.

أسباب تجميد المفاوضات

من جانبه، طرح الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى بحكومة العسكر، خطة الحكومة لتوفير المياه، تعتمد على 4 محاور رئيسة، هى التنقية والترشيد والتنمية وتهيئة البيئة المناسبة من خلال التشريعات، وهى تمتد إلى 17 عاما بتكلفة تتخطى 50 مليون دولار.

وأكد وزير الموارد المائية والرى، فى تصريحات صحفية، اليوم الإثنين، على هامش فعاليات المنتدى العربى الرابع للمياه، أن مصر اتخذت قرارا بتجميد المفاوضات حول سد النهضة، بعدما انحرفت معاهدة إعلان المبادئ التى تم توقيعها مع إثيوبيا عن مسارها، وحاولت مصر أن يكون السد نقطة تعاون، وفى ضوء هذه المحاولات وقعت اتفاقيتي المبادئ فى 2014 و2015، ولكن الجانب الآخر استهلك الوقت دون التوصل إلى حل.

وكشف وزير الرى عن أن مصر طلبت رسميا من البنك الدولى تمويل أول سد على النيل الأزرق بإثيوبيا، فى إطار من التوافق بين مصر والسودان وإثيوبيا، والذى أعقبه إعلان إثيوبيا بشكل منفرد عام 2011 بناء السد، بعيدًا عن التوافق ودون إخطار مسبق!.

وقال أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، فى كلمته بالمنتدى، إن الأمن المائى لمصر جزء لا يتجزأ من أمنها القومى، وإن مصر تتابع المحادثات بقلق شديد، لأن إثيوبيا ليس لديها ميل كافٍ للتعاون والتنسيق، وما زالت خططها غامضة ومثيرة للقلق.

وأضاف «أبوالغيط» أن 40% من العرب يعانون من ندرة المياه، ونحو 80%‏ من المياه العربية تنبع من خارج العالم العربى، والتطورات الأخيرة تنطوى على القلق والانزعاج بشأن محادثات مصر وإثيوبيا والسودان لتشغيل سد النهضة على النيل، ومصر تحصل على 85%‏ من مياهها من إثيوبيا، ونصيب المصرى لا يتعدى 660 مترا مكعبا فى العام، مع احتمال انخفاضه لـ552 مترا مكعباً فى 2025.

ولا تزال إثيوبيا، رغم كل ذلك، تواصل تحديها في قضية “سد النهضة”، فرغم اعتراضات حكومة العسكر على الدراسات الفنية للسد، وفقًا لتقارير المكاتب الاستشارية، وتعثر المفاوضات أكثر من مرة، أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بقلي، أول من أمس، في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة، عن اكتمال بناء أكثر من 63% من مشروع سد النهضة، لافتًا إلى أن عدم التوصل لاتفاق مع مصر، لن يعطل بناء السد.

 

*مصر تستضيف وزيرة إسرائيلية تطالب بتوطين الفلسطينيين في سيناء

أعلنت صفحة “إسرائيل في مصر”، على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، حضور وزيرة شؤون المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جامليئيل، مؤتمر إقليمي للنهوض بمكانة المرأة ولدفع المساواة بين الجنسين إلى الأمام في القاهرة، اليوم الاثنين.
وحسب منشور الصفحة: “مثلت الوزيرة لشؤون المساواة الاجتماعية جيلا جامليئيل إسرائيل في مؤتمر إقليمي للنهوض بمكانة المرأة ولدفع المساواة بين الجنسين إلى الأمام، أقيم في القاهرة اليوم، وقد بادرت حكومة مصر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي إلى تنظيم هذا المؤتمر“.
وتابعت: “قالت الوزيرة جامليئيل، شالوم، سلام وصباح الخير، أود أن أعبر عن تعازي العميقة للشعب المصري على الهجوم الإرهابي المروع الذي وقع يوم الجمعة الماضي، باسم حكومة إسرائيل وشعب إسرائيل، صلواتنا وأفكارنا معكم بوجه هذا العمل البربري الشائن، الذي استهدف رجالاً نساءً وأطفالاً أبرياء في بيت للصلاة، نقف بجانب الشعب المصري في هذه الخسارة“.
وأضافت: “نحن أيضًا ندرك المعاناة التي تواكب الإرهاب، لكن هذا يقترن أيضًا بعزيمة لمكافحة الإرهاب، للحيلة دون تحوله إلى أسلوب حياة، حقًا نحن نرى أن هذا الإرهاب لا يعرف الحدود ويستهدف المس باستقرار المنطقة برمتها، ويجب ألا يكون الكيل بمكيالين عندما يدور الحديث عن الإرهاب، يجب أن نقول بصوت واضح وصريح.. نستنكر الإرهاب وسنحاربه في كل مكان وأي مكان، إذا تكلمنا بصوت واحد وعملنا بيد واحدة، فإننا سننتصر“.
وواصلت: “يشرفني أن أكون معكم اليوم في المؤتمر الوزاري لتعزيز مكانة المرأة في المجتمع، بصفتي أول وزيرة للمساواة الإجتماعية، لكن أيضا بصفتي أم لابنتين صغيرتين، أود أن أغتنم هذه الفرصة، لأتقدم بالشكر لمضيفتنا حكومة مصر على حسن ضيافتها“. 

واختتمت: “إن وجودي هنا في القاهرة أمر يثير في المشاعر الجياشة، سيما وأنها تتزامن مع الذكرى الـ 40 للزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس الراحل أنور السادات لأورشليم والتي فتحت الأبواب بوجه السلام بين شعبينا، علاقة تحولت الى مشعل للاستقرار في المنطقة حتى يومنا هذا بقيادة الرئيس المصري السيسي“.
كما نشرت صفحة “إسرائيل في مصر” صورة الوزيرة وهي جالسة إلى جوار سفير تل أبيب في القاهرة، فضلًا عن صورة أخرى وهي جالسة إلى جوار ممثل الوفد الإيطالي.
يذكر أن جيلا جامليئيل، وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، قالت إن أفضل مكان للفلسطينيين ليقيموا فيه دولتهم هو سيناء، بحسب ما أفادت القناة العبرية الثانية، اليوم الإثنين.
وأوضحت جامليئيل، الموجودة في مصر للمشاركة في مؤتمر نسائي تابع للأمم المتحدة، أنه لا يمكن إقامة دولة فلسطينية إلا في سيناء.

 

*حساب شهير في تويتر عن مجزرة مسجد الروضة: تم التخطيط لها في أبو ظبي بتنسيق بين السيسي و”دحلان”

كشف المغرد الشهير “طامح” عن تورط الإمارات في مجزرة “مسجد الروضةبشمال سيناء في مصر، الحادث الإرهابي الذي أودى بحياة 305 أشخاص، بينهم 27 طفلاً

وأشار “طامح” في سلسلة تغريدات له، إلى أن هذه التفجيرات الأولي من نوعها في مصر والتي لم تتبناها أي جهة إلى الآن، لم ينفذها مصريين وهي مرتبطة بتفجيرات “الواحات” التي وقعت قبل شهرين.

وفي مفاجأة جديدة كشف المغرد أن مجزرة مسجد الروضة التي وقعت أول أمس، الجمعة، تم التخطيط لها في أبوظبي. مضيفا أن التنسيق كان تحديدا بين محمد دحلان القيادي الفلسطيني الهارب و علي البطاح قائد كتائب دحلان في سيناء، وهو سعودي الجنسية ويحمل الجنسية اليونانية.

وأضاف أن اللقاء حضره ممثل عن مكتب السيسي وأيضا ممثل عن  محمد بن زايد.

وكانت الخطة هي إحداث حالة من الهمجية في مصر، حتي يتثني للسيسي تمرير الانتخابات بلا أي رفض أو اعتراض.. بحسب رواية “طامح” الذي أضاف أنه لن تتم انتخابات بمصر وسيتم تمديد مدة السيسي لـ 4 سنوات إضافية مستغلين الفوضى.

وتابع “تمت عملية الواحات لكي يتم عزل رئيس الأركان وتمت هذه العمليه كما خطط لها إلا أن العمليه لم تأتي بالردود المطلوبه فتم تعجيل عمليه العريش أسبوع

وعن تفاصيل العملية ذكر المغرد “قامت الكتيبه 1001 التابعه ل دحلان بقيادة المكونه من مقاتلين يونانيين وكرواتيين بتنفيذ العمليه والذي قام بأختيار المسجد وتحديد ممثل مكتب سيسي

وتابع “الأوامر كانت عدم ترك أحد علي قيد الحياه تم تفجير خارج المسجد وفتح النيران علي كل من بالمسجد والساحات الخارجيه لمده تراوحت بين 80دقيقه

وأشار إلى أن دور مكتب السيسي في العملية، كان إخلاء النقاط الأمنية القريبة من موقع الحدث وهذا تم قبل يوم واحد تم سحب النقاط الأمنية وسحب أسلحتهم.

ولفت “طامح” “للعلم نفس الكتيبه التي نفذت عمليه العريش هي نفس الكتيبه التي شاركت في عملية الواحات وشاركت في عمليات رابعه والنهضةوالمنصه وغيرها من المجازر

واختتم تغريداته بالقول:”هذه الخطط موضوعه مسبقاً ومقرر أخلاء مدن سيناء وتهجير أهلها لتنفيذ صفقة القرن ولكن الله غالباً علي أمره أسأل الله أن يحفظ مصر من هؤلاء الخونه

وألمح عدد كبير من النشطاء والمحللين إلى أن حادث تفجير مسجد الروضة الإرهابي بالعريش شمال سيناء، لن يخرج عن أيدي النظام في مصر الذي يهدف لتهجير أهالي سيناء بزعم حماية أرواحهم من الإرهاب، ثم توطين الفلسطينيين بسيناء لتنفيذ صفقة القرن المتفق عليها بين ترامب وابن سلمان والسيسي.

وتحدث إمام مسجد الروضة في العريش، محمد رزيق، عن الهجوم الذي وقع بالمسجد وأودى بحياة 305 أشخاص، بينهم 27 طفلاً.

وقال في حوار له مع وسائل إعلام إن الهجوم بدأ بتفجير خارج المسجد ثم دخل المسلحون إلى الداخل وبدأوا بإطلاق الرصاص على المصلين، وبدأ الناس بالهروب.

وأضاف “التفجير وقع بعد دقيقتين من صعودي على المنبر”.

وتابع “رأيت الناس تتكدس، والمسلحون يطلقون النار على كل من يتنفس”.

 

*الجارديان: إدمان السيسي على العنف نوع من الجنون

انتقدت صحيفة الغارديان البريطانية ردة الفعل “العنيفة والعشوائية” التي انتهجها عبد الفتاح السيسي عقب الاعتداء الذي طال مسجدا في شمال سيناء وأدى إلى مقتل أكثر من 300 مصليا الجمعة الماضية، محذرة من أن تكون مزيد من أرواح الأبرياء قد أزهقت جراء ذلك.
وانتقد الكاتب سايمون تيسدول في مقال له نشرته الصحيفة؛ تصريح السيسي عقب الهجوم، ووعده بالانتقام للشهداء، وإعادة الاستقرار والأمن عن طريق استخدام القوة الغاشمة”، مذكّرا بأن “من سبقوه من رؤساء مصر حاولوا التعامل مع خصومهم بالقوة وفشلوا”، وأن “حظ السيسي لن يكون أفضل“.
وأشار تيسدول إلى أن الردود العسكرية العشوائية على الإرهاب تفاقم من سوء الأوضاع، إذ أن لجوء السيسي، دون تفكير، إلى استخدام العنف المضاد يمكن أن يؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً، وينتهي الأمر إلى مزيد من التصعيد الخارج عن السيطرة.
وأضاف تيسدال أن ما ورد في بيان عسكري من أن غارات للجيش المصري نجحت في القضاء على بعض المواقع التابعة لمن نفذوا الهجوم على المسجد “لم يكن مقنعا”، معتبرا أن الأمر “ليس بتلك البساطة، فلو كان السيسي وجنرالاته يعرفون مكان مواقع الإرهابيين لكانوا قصفوها قبل الهجوم“.
وكان مقال تيسدول أثار حفيظة كل من مصر والإمارات، فقامتا بشن هجوم على صحيفة “الغارديان” البريطانية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، إن مقال الغارديان” هو “نموذج صارخ للمعايير المزدوجة، وانتهاك لقرار مجلس الأمن 2354 الذي يحظر بشكل واضح تمجيد أو تبرير أو التحريض على أعمال الإرهاب“. معبرا عن “صدمته” من المقال المنشور.
من جهته قال وزير الدولة للشؤون الخارجية، الإماراتي أنور قرقاش، إن “مقالة سايمون تيسدول في الغارديان حول مجزرة مسجد العريش الإرهابية، مثال سيئ للتأطير السلبي الذي تعاني منه بعض الأقلام الغربية”، مشيرا إلى أن المشكلة هي التطرّف والإرهاب، وعليهم أن يدركوا ذلك“.
وفيما يلي نص المقال كاملا:
رد القبضة الحديدية على الهجمات الإرهابية في مصر لا يفلح أبداً
واضح من تاريخ مصر الحديث أن الردود العسكرية العشوائية على الإرهاب تفاقم من سوء الأوضاع
يحرص عبد الفتاح السيسي على الظهور بمظهر الرجل الصعب، ولذلك كان رده على الجريمة الفظيعة التي ارتكبت في مسجد الروضة في شمال سيناء نهار الجمعة متوقعاً تماماً. فبعد ساعات من إقدام مسلحين يرتبطون بتنظيم الدولة الإسلامية على قتل ما يزيد عن ثلاثمائة مصل صوفي، أرسل السيسي أسراباً من الطائرات لينتقم للضحايا. وصرح الجيش حينها بما يلي: “قام سلاح الجو بتدمير عدد من المواقع التي تستخدمها العناصر الإرهابية.”

ليت الأمر كان بهذه السهولة. لو أن السيسي وضباطه كانوا يعرفون أماكن هذه المواقع الإرهابية، فلم لم يقوموا بتدميرها من قبل؟ يحتمل أن يكون اختيار الأهداف قد تم بشكل عشوائي، وبذلك تكون أرواح مزيد من الأبرياء قد أزهقت. وهذا بدوره سيفاقم من مشكلة مصر المستحكمة مع المتمردين الإسلاميين.
وكان السيسي، وهو جنرال سابق استولى على السلطة عام 2013 في انقلاب عسكري على رئيس حكومة الإخوان المسلمين المنتخبة قد ألقى خطاباً موجهاً إلى الشعب مستخدماً اللغة الوحيدة التي يتقنها: “سوف تنتقم الشرطة والجيش لشهدائنا وتعيد فرض السلام والأمن. سوف نرد بالقوة الغاشمة“.
ولكن، مثله في ذلك مثل المدمن على الخمر الذي يحتسي كأساً من المسكرات ويأمل أن النتائج هذه المرة ستكون مختلفة، بات إدمان السيسي على العنف نوعاً من الجنون. فكل القادة المصريين من قبله، وبشكل خاص حسني مبارك، حاولوا سحق معارضيهم بالقوة، وكلهم فشلوا، وسيفشل السيسي كما فشلوا.
في تسعينيات القرن الماضي، وقبل أن يظهر تنظيم القاعدة وتنظيم الدولة الإسلامية، حاول المتطرفون الإسلاميون تقويض نظام الحكم السلطوي الذي يقوده مبارك من خلال استهداف قوات الأمن، والأقلية القبطية المسيحية، وكذلك السواح الغربيين في الأقصر. وكان الرد الرسمي في صعيد مصر الذي يعاني من سوء التنمية هو الاعتقالات الجماعية، والأوامر بإطلاق الرصاص بنية القتل، والتعذيب، وسياسة الأرض المحروقة.
تقول منى الطحاوي، التي كانت حينها تعمل مراسلة لوكالة رويترز في القاهرة: “لقد دمرت تلك الإجراءات حياة المزارعين وعائلاتهم، والذين أصبحوا من بعد فريسة لعمليات تجنيد كانت تقوم بها نفس الجماعات التي كانت تسعى الحكومة لإلحاق الهزيمة بها.”
في الفترة الأخيرة، أصبحت المساحات التي تقع إلى حد بعيد خارج سيطرة الحكومة في محافظة شمال سيناء بؤرة جديدة لنشاط المتشددين. ويذكر في هذا الصدد أن سيناء ما لبثت تخضع لإعلان حالة الطوارئ، ومازالت محظورة على وسائل الإعلام، منذ عام 2014، وذلك حينما قتل المتشددون ثلاثين جندياً مصرياً. وفي عام 2015 أسقطت طائرة ركاب روسية على متنها 224 سائحاً، قتلوا جميعاً وأفراد طاقمها، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ.
نسبت المسؤولية عن جريمة يوم الجمعة، كما حصل في حالة الطائرة الروسية التي أسقطت، إلى ولاية سيناء، وهي مجموعة إسلامية مرتبطة بتنظيم الدولة الإسلامية، والتي قامت في الماضي بشن هجمات على الكنائس القبطية في القاهرة وفي الإسكندرية، رغم أن أحداً لم يعلن مسؤوليته بعد.
لقد أثبتت إجراءات “القبضة الحديدية” التي ينفذها السيسي فشلها. ويبدو أن صلة تنظيم الدولة الإسلامية بالهجوم تتعزز بينما تتداعى “الخلافة” التي تنتمي إليها الجماعة الإرهابية في كل من العراق وسوريا. وثمة تقارير تشير إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية يعيد تنظيم نفسه في شمال ليبيا. وقد يصبح شمال سيناء وجهة أخرى للجهاديين النازحين.
على النقيض من تنظيم القاعدة، الذي عادة ما يتحاشى الأهداف المدنية، يبدو أن ولاية سيناء مصممة على إحداث أكبر كم من الفوضى العارمة. والآن، ومن خلال استهداف المسلمين، وإن كانوا مسلمين صوفيين ممن يعتبرهم المتشددون كفاراً مرتدين، تكون هذه المجموعة قد خرجت على المجتمع المصري ككل بتحد جديد.
مثل هذه الرعونة القاتلة من شأنها في نهاية المطاف أن تسهم في تفكيك ولاية سيناء وتنظيم الدولة الإسلامية، وذلك من خلال استعداء المصريين العاديين والناس الذي يتعرضون لتجارب مشابهة في الأقطار العربية الأخرى. إلا أن لجوء السيسي، دون تفكير، إلى استخدام العنف المضاد يمكن أن يؤدي إلى نتائج معاكسة تماماً، وينتهي الأمر إلى مزيد من التصعيد الخارج عن السيطرة.
لقد ثبت من التجربة الطويلة بأن المزيد من القتل والقمع والحكم الدكتاتوري ليس الدواء الشافي لما تعاني منه مصر ولا أي من بلدان الربيع العربي الأخرى. لقد باتت مصر تحت حكم السيسي ثقباً أسود فيما يتعلق بحقوق الإنسان والحكم الديمقراطي. ومع ذلك، تستمر الولايات المتحدة وبريطانيا في إغماض عيونهما بينما يغرد دونالد ترامب المتعطش للدماء عبر موقعه على تويتر مطالباً بالانتقام.
وإلى أن تتخلى الدولة عن اللجوء إلى العنف المنظم كمنهج، سيستمر العنف الذي تمارسه الكيانات الأخرى خارج إطار الدولة وسيتنامى. وهذا درس صعب لرجل صعب مثل السيسي.