الجمعة , 18 أغسطس 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 2)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية فانقلب السحر على الساحر.. الاثنين 7 أغسطس..جنايات المنيا تؤيد إعدام 12 مواطنًا بهزلية مطاي

السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية فانقلب السحر على الساحر

السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية فانقلب السحر على الساحر

السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية فانقلب السحر على الساحر.. الاثنين 7 أغسطس..جنايات المنيا تؤيد إعدام 12 مواطنًا بهزلية مطاي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. جنايات المنيا تؤيد إعدام 12 مواطنًا بهزلية مطاي بالمنيا

أصدرت محكمة جنايات المنيا، حكما اليوم بالإعدام لـ 12 مواطنا فى هزلية اقتحام مركز شرطة مطاى بالمنيا بزعم  قتل نائب المأمور، وكما قررت السجن المؤبد  لـ 140 من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية  وبراءة 238 آخرين.

ودان عدد من مراكز حقوق الانسان الحكم بينها الشهاب لحقوق الإنسان معلنا رفض أحكام الإعدام واعتبرها انتهاك للحق في الحياة، وأكد على  وجود عوار بالقضية، وطالب بإعادة المحاكمات وتحقيق شروط العدالة.

كانت محكمة جنايات المنيا، قضت فى 28 أبريل من عام 2014 بإعدام 37 متهمًا والمؤبد لـ 394 وبراءة 17 آخرين، وقبلت محكمة النقض الطعن على الحكم لتعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة جنائية جديدة.

والمحكوم عليهم بالإعدام:

  1. سعدواى عبد القادر
  2. احمد محمد الشوربجى
  3. هانى محمد الشوربجى
  4. محمد محمد الشوربجى
  5. رمضان حسين احمد
  6. محمد عثمان شحاته
  7. محمد سيد جلال
  8. عبد المنعم صلاح شلقامى
  9. محمد عارف محمد
  10. يحيا جمال احمد
  11. مصطفى رجب رزق
  12. اسماعيل خلف محمد

 

*أحمد عارف يروي موقفًا مثيرًا مع لواء أشرف على تعذيبه

كشف الدكتور أحمد عارف، المتحدث الرسمي باسم الإخوان المسلمين في مصر والمعتقل حاليا في سجون الانقلاب على ذمة قضايا ملفقة، عن موقف مثير مع لواء شرطة أشرف على تعذيبه.

وفي أول تواصل له مع وسائل الإعلام منذ اعتقاله قبل 4 سنوات، تناول عارف” محاولات السلطة مساومته سياسيًّا، وتضمنت تدوينته التي اختصّ بها موقع “هاف بوست عربي” بعنوان “زائر في زنزانتي” صمودًا وثباتًا أمام ما يتعرض له من تعذيب وضرب وقتل بالبطيء، بحسب وصفه.

وقال عارف، في تدوينة له: إنه بعدما كشف عمَّا يتعرض له من تعذيب في آخر جلسة له، والتي كانت في شهر مايو الماضي، جاءه ضابط برتبة لواء وقال له: “ماذا تريد ونحن نفعله لك؟“.

وبحسب رواية عارف، هناك مفارقة في هذه الواقعة؛ إذ أن ضابط الشرطة نفسه الذي طلب منه أن يقول ما يريد حتى تحقِّقه سلطات سجن العقرب له، هو نفسه الذي كان يُشرف على تعذيبه وحاول مساومته سياسيا!.

وقصَّ عارف موقفا مع هذا الضابط حينما قال له: “أنتم مش هتقدروا تكمّلوا أكتر من كده.. لا يمكن تعبئة الجيش والشرطة لمدة أطول.. لا يوجد إنسان يستطيع أن يعيش فترات طويلة وهو تحت كل هذه الضغوط من قلق وتوتر واضطراب واكتئاب!”، فإذا به يقاطعني في (إشارة إلى ضابط الشرطة) وهو ينظر في عيني بصوت كله أنين: “كأنك بتوصف حالتي“!.

وفي إحدى الجلسات لعارف، سمحت له المحكمة بمقابلة زوجته والتسليم عليها، ورصدت الكاميرات الموقف الإنساني، وتفاعل الكثير مع المقطع المصور.

واعتُقل عارف بعد أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، في أغسطس 2013، والذي خلّف مئات الضحايا من مؤيدي الرئيس محمد مرسي. ويحاكَم عارف في عدة قضايا، منها فض اعتصام رابعة العدوية، والانضمام إلى جماعة محظورة.

 

 *مقتل شاب “دمياطي” بالإهمال الطبي داخل قسم “كفر البطيخ

لفظ الشاب “رضا صابر دعادير”، 27 عامًا، ابن مدينة كفر البطيخ بدمياط، أنفاسه الأخيرة داخل مركز شرطة كفر البطيخ، بعد أكثر من شهرين من الاحتجاز على خلفية مشاجرة؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد.

وشاركت مستشفى كفر سعد في جريمة القتل، حيث أعطت تقريرًا في بداية الأمر بأنه “سليم” ولا يحتاج إلى البقاء بالمستشفى لتلقي الرعاية الصحية اللازمة، الأمر الذي تسبب في تفاقم حالته الصحية، وإصابته بنزيف داخلي وقيء دموي، الأمر الذي دفع مستشفى الجهاز الهضمي إلى رفض استقباله في هذا الوضع الخطير.

مات “رضا” دون رؤية مولوده الأول الذي رأى النور منذ شهر، حيث كان والده قيد الحبس، وسط حالة من الاستياء في أوساط ذويه مما تعرض له من قتل بطيء وحرمان من رؤية فلذة كبده.

 

* لليوم الـ217 على التوالي.. مليشيات الانقلاب تواصل إخفاء عمر طلعت قسريا

واصلت داخلية الانقلاب انتهاكاتها بحق الطبيب عمر طلعت بعد إخفائه قسريا منذ 217 يومًا دون عرضه على أي جهة مختصة للتحقيق معه، منذ القبض التعسفي عليه من داخل غرفة العمليات بالمستشفى، أثناء متابعته للعملية التي أجريت على إحدى عينيه يوم الأربعاء 11 يناير 2017، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

وطالبت أسرة “طلعت” سلطات الانقلاب بالإفصاح الفوري عن مكان اختطافه، مشيرين إلى إمكانية تعرضه للتعذيب أو انتهاكات أخرى ربما تنتهي بالاغتيال، على حد وصفهم.

كانت مصادر حقوقية قد أكدت ظهور المعتقل المختفي الدكتور “عمر طلعت محمود عبدالكريم”، البالغ من العمر 31 عامًا، ابن مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، وذلك بعد اختفاء قسري دام 115 يومًا، فى سجن العقرب شديد الحراسة٢، ولم يوجه له أي اتهام، وليس على ذمة أي قضية، وبعد ذلك تم إخفاؤه للمرة الثانية، ولم يتم التعرف على مكان احتجازه حتى الآن.

جدير بالذكر أن عمر طلعت هو شقيق الإعلامي يوسف طلعت، المعتقل في سجون الانقلاب، والمحكوم عليه بالمؤبد، في القضية المعروفة إعلاميًا بغرفة عمليات رابعة.

 

 * زوجة “الشاطر”: العسكر حالوا بيني وبين زوجي بأسلاك الحديد

عبرت عزة توفيق-أم الزهراء، زوجة المهندس خيرت الشاطر-نائب المرشد العام للإخوان المسلمينن عن حالة الإحتقان التى بدت عقب زيارتها الأخيرة لزوجها وأبنائها المعتقلين فى سجون الانقلاب.

وعبر منشور مطول عبر الفيسبوك” اليوم الإثنين- قال “أم الزهراء” -منذ شهور ننتظر ٨/٦،موعد اللقاء متوجسون هل سيسمح لنا بالدخول،الاكادمية مقر الجلسات ثالث مرة نذهب اليها فى السابقتين لم يسمح القاضى شعبان الشامى بدخول الاهالى مرة فى اول اسئناف لسعد وزملائه من اربع سنوات ادام الله عليه الحرية والاخرى عند اول مرة للحسن ابنى وهو يدخل وحدة قلعة الشرطة فى عربة الترحيلات بسنه الصغير ورهبة الموقف.

وشرحت “أم الزهراء” الأمر فقالت:وبالامس ذهبنا لان القاضى شرين تقريبا الوحيد يسمح بزيارة الاهالى مشكورا،كنا نسرع الخطى لننعم بلحظة لقاء بعد فراق دام شهور عديدة وحرماننا من الزيارة،اسرعت الى القفص وسبقتنى بعض بناتى واحفادى الكبار وقلت لهم هين وصلت القفص اين زوجى وحبيبى كانوا يشيروا تجاهه واشعر انى لا اراه.

وتابعت:كان مرتدى حلة السجن الزرقاء ومع ضعف الاضاءة والحواجز الثلاث شبكتى حديد سوداء وبينهما زجاج لم انتبه له الا عندما حاولت ان اسمع صوته عدة مرات،ثم أردفت: لقد بذلوا كل الجهد ليحولوا بيننا وبينهم.

واختتم تدوينتها المؤلمة بقول: وبالرغم من ذلك تعانقت القلوب وتدفقت المشاعر وهون اللقاء جزء يسير من طول الغياب الجميع يلتصق بالقفص يملى عينه بنظرات واشارات ..وسرعان ما انتهى اللقاء.

 

* القبض التعسفي على دكتور الجراحة “محمد أمين” للمرة الثالثة وآخرين والنيابة تقرر حبسهم

قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي على الطبيب/ محمد أمين متخصص في الجراحة-، و 4 مواطنين آخرين، وذلك فجر الجمعة 4 أغسطس 2017، وتم عرضهم على نيابة طلخا، ووجهت لهم النيابة تهم الإعتداء على مجندين كانوا يتمركزون بإذاعة بطرة.
يذكر أن الدكتور محمد تم إعتقاله مرتين سابقا، واختفى قسريا لمدة شهرين، ثم ظهر وبرئته المحكمة من كافة التهم المنسوبة إليه.

 

 * القبض التعسفي على المواطن “أشرف سمير الحفناوي” من مقر عمله بالشرقية

قامت قوات الأمن بمحافظة الشرقية بالقبض التعسفي على المواطن /أشرف سمير الحفناوي -40 عام-، وذلك من مقر عمله بمستشفى أمين فهمي بفاقوس، اليوم 7 أغسطس 2017، دون سند من القانون وأقتادوه لجهة مجهولة.

 

 * السيسي حاول تلميع صورته بالبطولة العربية.. فانقلب السحر على الساحر

سيطرت وسوم البطولة العربية التي نظمتها مصر على قائمة الأكثر تداولاً، وكانت واقعة اعتداء فريق الفيصلي الأردني على حكم المباراة المصري، إبراهيم نور الدين، وتحطيمهم للملعب، هي الأحداث الأكثر اهتماماً، وأوصلت اسم الحكم للقائمة، إلى جانب وسوم مثل “#الفيصلي” و”‏#البطولة_العربية“.
وسخرت هديل حسن: “‏البطولة العربية اللي بتجمع العرب، وفي حب العرب، وحب مصر بلدكم التانية، وحب السيسي وعيال زايد، اتقلبت حرب شوارع“.
وقال الناشط السعودي غريب العتيبي: “‏#البطولة_العربية، ما ينظم السيسي شيء ويفلح“.
وغرد أحمد عادل: “‏#البطولة_العربية، السحر انقلب على الساحر، البطولة كان هدفها سياسي وتلميع واحتفالية في حب السيسي بفلوس الخليج، هوب دوبل كيك ضربت في الكل“.
وقال مصطفى اليزيدي: “‏#البطولة_العربية أقيمت لدعم السيسي وليس من أجل العرب ففشلت“.
وتعجب نواف سلطان: “‏وتكملة لموضوع البطولة العربية وضرب حكم المباراة، وعلى فكرة الحكم مصري على أرض مصرية، ولم يستطيعوا حمايته، يعني لهذا المستوى وصلت مصر السيسي!”.
وعلق شلبي: “ما حصل من جمهور ولاعبي الفيصلي دل على أن دولة السيسي دولة عديمة الكرامة والأمن والأمان“.
وقارن بعض المغردين، بين جماهير الزمالك المعتقلة إثر مباراة سابقة وجمهور الفيصلي، فقال مروان: “طب ويا ترى دولتنا العادلة الجميلة هتحاكم جمهور الفيصلي محاكمة عسكرية زي ما بتحاكم جمهور الزمالك #الحرية_ل_236، #مرتضى_قاتل“.

وسخر عبد الله: “- جمهور الزمالك بيتحاكم عسكري ليه يا باشا؟ – أصله كسر كراسي – طب جمهور الفيصلي كسر كراسي برده ياباشا؟ – ده ضيف ويعمل اللي عايزه – عليا الطلاق ما بلدنا“.

وسخر محمد شكري: “يا ما نفسي يبقى مرتضى منصور مكان ابراهيم نور الدين .. وجمهور الزمالك بدل لاعيبة الفيصلي الأردني #الزمالك“.

 

* أمن الانقلاب يفرج عن جميع مشجعي الفيصلي الأردني المعتقلين بالأمس!!

أعلن السفير الأردني في مصر علي العايد، الاثنين، الإفراج عن جميع مشجعي النادي الفيصلي الأردني الذين جرى توقيفهم في مدينة الإسكندرية الليلة الماضية.
واعتقلت سلطات الانقلاب، أمس الأحد، عشرات المشجعين الأردنيين على خلفية أعمال شغب في ملعب استاد الإسكندرية، بعدما اعترضوا على تحكيم المصري إبراهيم نور الدين، الذي أدار مباراة الفيصلي الأردني مع الترجي التونسي
وقدم سفير الأردن في القاهرة الشكر للجهات الرسمية المصرية المختصة لتعاونها الكامل بهدف إنهاء هذا الموضوع، لافتا إلى أن التعاون يعكس المستوى المتقدم الذي بلغته العلاقات الأردنية المصرية في مختلف المجالات.
وأوضح العايد في تصريح صحفي أن “عدد الأشخاص المفرج عنهم بلغ 38 مواطنا أردنيا من مشجعي النادي الفيصلي جميعهم بخير وصحة بحمد الله”، مشيرا إلى أنهم سيعودون بحول الله إلى أرض الوطن الغالي اليوم وفي أول طائرة مغادرة إلى عمّان“.
وكان عدد من أعضاء الهيئة الإدارية للنادي وبعض اللاعبين، قد وجهوا ضربات إلى الحكم المصري، إبراهيم نور الدين، بعدما اتهموه بتحيزه لصالح نادي الترجي التونسي.
وشهدت العاصمة الأردنية عمّان، الاثنين، تظاهرات أمام سفارة القاهرة احتجاجا على قمع سلطات الانقلاب لمشجعي النادي الفيصلي واعتقال العشرات منهم في الإسكندرية.

يذكر أن العشرات من روابط الأولتراس بمصر المنتمين لناديي الأهلي والزمالك قد اعتقلتهم قوات أمن الانقلاب في أحداث سابقة مماثلة، إلا أنه لم يتم الأفراج عنهم وقدم الكثير منهم للجنايات وتم الحكم عليهم بأحكام قاسية.

 

 *سكان جزيرة الوراق يجددون رفضهم خطط حكومة الانقلاب لإخلائها

جدّد سكان جزيرة الوراق رفضهم خطط حكومة الانقلاب لنقل أصحاب البيوت بها إلى ضواحي القاهرة، في إطار ما تقول السلطات إنها حملة لإنهاء التعدي على أراضي الدولة.

وبحسب تقرير بثته وكالة “رويترز” للأنباء، قال حسين زيدان، أحد سكان الجزيرة: إن سكان الجزيرة تلقوا إخطارات منذ أربعة أشهر بصدور أوامر بهدم المباني المقامة في نطاق 30 مترا من شاطئ نهر النيل، وإن مسئولين في وزارة الري المصرية وأفرادا من قوات الأمن وصلوا بعد ذلك لهدم المباني.

وأضاف زيدان أن قوات الأمن عادت مرة أخرى لإزالة منازل أخرى بها سكان فحدثت فوضى، ورفض الناس مغادرة البيوت الواقعة خارج نطاق المساحة التي سبق تحديدها.

بدوره طالب موظف متقاعد يمثل الجيل الثالث من سكان جزيرة الوراق، بضرورة إشراك السكان في مشاريع تطوير الجزيرة.

وأشارت امرأة من سكان الجزيرة إلى أنهم على استعداد للمشاركة في أي عملية تطوير تراها الحكومة، وأضافت “لو همّ عايزينا نساعد فيها إحنا موافقين، إنما إحنا نطلع بره.. بص الدنيا (الناس) دي كلها روحها في الجزيرة دي“.

ويعيش نحو 90 ألف نسمة في جزيرة الوراق التي تقدر مساحتها بنحو 1300 فدان، وجددت حكومة الانقلاب سعيها لإخلاء الجزيرة بعد تصريحات عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، في شهر مايو حول بدء حملة لإنهاء التعديات على أراضي الدولة من جانب مواطنين.

واندلعت اشتباكات، في أواخر شهر يوليو، بين سكان جزيرة الوراق وقوات أمن الانقلاب، لقي فيها شخص مصرعه وأُصيب عشرات آخرون بجراح، خلال حملة لإزالة منازل زعمت السلطات أنها تعديات على أراضي الدولة.

 

*ليَّ الشرف أطبّل”.. بكري يتوهج في مولد الشيخ زايد

نفسك تطبل ومتعرفش.. سنك كبر من غير ما تعرف ازاي تطبل.. ضميرك منعك انك تطبل.. دلوقتي مع أكاديمية بكري للتطبيل هتعرف تطبل لوحدك”.. “التطبيل” تقليد تعرفه الشعوب المحكومة بالحديد والنار يقضي بأن يخرج وجه إعلامي أو سياسي للإشادة بتصرف أو قرار خاطئ ، أو التهويل في تصرف إيجابي وتحويله إلى إنجاز ضخم ، وربما الإشادة بشخصية سياسية أو عامة وإبراز محاسنها بشكل قد يتعدى مرحلة الحياد إلى مرحلة المجاملة وقد يصل لما هو أكثر.

هناك إعلاميون وكُتاب اعترفوا فعليًا بـ”التطبيل” بل واعتبروه وسام شرف على صدورهم .. والبعض الآخر مارسه بشكل ضمني دون أن يعترف به علناً ..  ولكنهم جميعًا عادوا بعد فترة وانتقدوا التطبيل” وممارسوه من غيرهم .. لافتين إلى أنه يتنافى مع أخلاقيات المهنة وحق المواطنين في المعرفة

ليا الشرف أطبل.. موتوا بغيظكم

هكذا وصف نفسه النائب البرلماني والإعلامي المؤيد للانقلاب، مصطفى بكري، ولكن هذه المرة تخطى “بكري” الحدود المصرية في “التطبيل” ليصل إلي العالمية وتحديدًا منطقة الخليج، قائلًا:ً”الاحتفال بالشيخ “زايد” لا يجب أن يقتصر على دولة الإمارات فقط، نظرا لما قدمه من إسهامات في حل أزمات ومشاكل الأمة”.

وكان “بكرى”، كتب عبر حسابه على موقع التدوينات القصيرة “توتير”، اليوم “الأحد”: “إعلان الشيخ “خليفة بن زايداعتماد عام ٢٠١٨ عام الشيخ زايد، بمناسبة مرور ١٠٠ عام علي ميلاده، يأتي عرفانا لدوره الاستثنائي في تحقيق نهضة الإمارات العربية المتحدة ووحدتها، وتأكيدا لعطائه القومي والإنساني”.

وتابع: “ما قدمه الشيخ زايد رحمة الله عليه من إسهامات في حل أزمات ومشاكل الأمة، والسعي إلى دعم شعوبها يجعل من هذا الاحتفال، احتفالا قوميا، للأمة بأسرها ، ولا يجب أن يكون قاصرا فقط علي دولة الإمارات”.

وأضاف “بكري”: “الشيخ زايد كما هو رمز وطني إماراتي، فهو أيضاً رمز عروبي قومي، وهكذا فإن الأمة سوف تحتفل في العام القادم بمئوية رمزين قوميين، الزعيم الراحل جمال عبد الناصر ،وسمو الشيخ زايد بن سلطان”.

الأسطورة

من جانبها تقول الكاتبة “غادة عبد العالأن :”الإعلام العربي تحول لإعلام تملق وتصفيق وتطبيل وتظاهر بالمعارضة وقت اللزوم عشان يهدى الغضب اللي بيحترق في الصدور، واللي بيتقن التركيز على خبر واحد عشان يحوله لعصا موسى اللي بتبتلع كل الأخبار التانية الل يممكن تتسبب في ثورة أو غضب“.

مضيفة:”الإعلام اللي بيشتغلوا فيه ما عندهومش أي مشاكل في إنهم ينتهكوا حرمات مواطنين، يسجلوا مكالماتهم الخاصة، يسرقوا صورهم الشخصية، يتبلوا عليهم أي ابتلاء ويدمروا حياتهم فقط عشان يقدروا في الآخر ينسبوا كل ده للظروف اللي بتعاند السيد الإمبراطور والشعب المارق اللي بيعيقه عن تنفيذ مخططاته العظيمة، فتصبح أصوات هتافاتهم وطبلهم فن بديع بيحاول يستر عورات مكشوفة قدام الجميع“.

وتابعت:”زمان عدينا بمراحل مخزية جند فيها الإعلام كل أسلحته لخداع الناس، انبطاحات أعلن إنها انتصارات وفساد أعلن إنه شفافية وسرقات تخزق عين التخين أعلن إنها أقصى درجات الشرف، لكن لا أتخيل برضه إننا وصلنا لمرحلة من الإبتذال زي اللي احنا عايشينه دلوقت“.

موضحة:”لكن المشكلة الكبيرة إن احنا حتى فقدنا الأصوات البريئة اللي وسطنا اللي كان ممكن يخرج منهم صوت يشاور على عري السلطات والحكومات والمسئولين، فقط تحولنا لأصنام تبتلعنا دوامه من الصمت خوفا من أن تبتلعنا دوامة أخري فلا يعرف لنا طريق جرة“.

واختتمت بالقول:”هل يا ترى لسه فيه أمل إن عري الإمبراطور– كل إمبراطور- يستفزنا فنرفع أصواتنا المعترضة ونشاور بأيادينا عليه، ويمكن وقتها ينكسف ويداري نفسه بأي حاجة ، بدون ما تداري طبل وطبالين الإعلام عليه؟  نتمني وأدينا في الانتظار“.

هذا العاهر

ورداً على من وصفه بـ”المطبلاتي”، قال بكري، في تصريحات سابقة، إن بعض من أسماهم بـ”الخونة”، يتهموه بـ”التطبيل، معقبًا: “شرف لنا أن نطبل لمصر، وأن ندافع عنها، وأن نقاتل ونموت من أجلها، ولتموتوا بغيظكم أيها الخونة.. إنتوا مش ممكن تكونوا مصريين أبداً”.

معقبًا: “دول خونة، بيهينوا جيش مصر العظيم، أوجه نداء للنيابة العسكرية بأن تتخذ الإجراء المناسب ضد من يتطاول على قواتنا المسلحة”.

ولـ”بكري” تاريخ طويل في “التطبيل” ففي وقت سابق خرج في حلقة برنامجه، الذي يذاع على فضائية صدى البلد، متصنعًا التباكي على حال الوطن وحال من أسماه بـ”الرئيس السيسي”، وما يحاك ضده من مؤامرات غلاء الأسعار وغيرها من الأزمات، التي وصفها بكري بـ”المفتعلة”.

ومن جانبه هاجم الدكتور نادر فرجاني، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، بكري؛ وكتب -عبر صفحته الشخصية على فيس بوك”- تحت عنوان “القواد عندما يتفانى في التطبيل، والتزمير”: “يا عديم الإنسانية والمروءة؟..مثل هذا العاهر هو من قبيل الاستثناء الذي يؤكد القاعدة: الصعيدي شهم ويتحلى بالاستقامة والمروءة”.

 

 *منظومة الخبز.. عصيان بين المخابز و”مسامير” برغيف العيش

انتهت، أمس الأحد، مهلة وزارة التموين بحكومة الانقلاب لأصحاب المخابز لدفع تأمين استلام الدقيق بما يساوي 3 أيام مقدما، ورغم إعلان صحف وفضائيات الانقلاب عن تزاحم أصحاب المخابز على فروع بنوك “الإسكان والتعمير” و”الأهلي” و”مصر” للدفع، إلا أن الوزارة أقرت بأن كثيرا من المخابز لم تدفع التأمين المقرر، بما يهدد بشطبها وغلقها وتشريد عمالها.

ووفقًا لتصريحات ممدوح رمضان، المتحدث الرسمى للوزارة، كان من المقرر إغلاق باب سداد قيمة التأمين، الخميس الماضى، وتمت زيادة المدة حتى أمس الأحد، بناء على طلب شعبة المخابز باتحاد الغرف التجارية، تيسيرا على أصحاب المخابز.

وأضاف- فى تصريحات صحفية اليوم الإثنين 7 أغسطس 2017- أن الوزارة تتحمل نيابة عن أصحاب المخابز جميع تكاليف مستلزمات الإنتاج من العمالة والسولار، وتم إقرار ثمن الخبز والتصنيع من خلال دفع الدولة ١٨٠ جنيها لكل ١٠٠ كيلو من المخبوزات، وتمت زيادتها من ١٢٠٠ جنيه للطن إلى ١٨٠٠ جنيه للطن، حتى تتواكب مع زيادة أسعار السولار وخامات التشغيل، وهذه الطريقة ستقلل من إهدار القمح.

وقال مصدر مسئول بالوزارة، إن أصحاب المخابز سددوا تأمين الدقيق بنسبة ٨٠% حتى أمس، وإن ٢٠% لم يسددوا، وبالتالى أصبحوا مهددين بالخروج من منظومة الخبز الجديدة.

مشكلة فنية

وقال عبدالله غراب، رئيس شعبة أصحاب المخابز في اتحاد الغرف التجارية: إن أصحاب المخابز ملتزمون بسداد قيمة تأمين الدقيق لوزارة التموين، إلا أنهم يواجهون مشكلة فنية في طريقة السداد.

وأضاف «غراب»- خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي عام»، المذاع عبر فضائية «تن»، مساء أمس الأحد- أن هناك 28 ألف مخبز على مستوى الجمهورية، موضحًا أن السداد يكون عن طريق بنك الإسكان والتعمير، وهو غير منتشر على مستوى الجمهورية.

وتابع: «المنظومة موجودة في بنك الإسكان والتعمير، وله 17 فرعًا فقط على مستوى الجمهورية، ومخابزنا منتشرة في 27 محافظة وفي مناطق مترامية الأطراف، وبعض أصحاب المخابز ينتقلون من أقصى المحافظة لأدناها».

مسامير برغيف العيش

وأقرّ رئيس شعبة المخابز بالإدارة العامة للغرف التجارية، خلال حديثه ببرنامج “صباحك عندنا” المذاع على فضائية “المحور”، بأن 80% من أصحاب المخابز سددوا ثمن الحصة الخاصة بهم.

واعترف رئيس شعبة المخابز بوجود مسامير وشوائب برغيف العيش؛ وأرجع ذلك لأسباب عدة، منها أن القمح يخزن على التراب فى الأرض، ويتم تجميع المخلفات والمسامير الموجودة بالأرض مع القمح، موضحًا أن تلك الأفعال فى الغالب تكون مقصودة من قبل عمال التجميع، حيث إنها توزن لصالح الشونة، ولكنها تتسبب فى خسائر لأصحاب المخابز.

وأشار إلى أن مصر تنتج 25% من استهلاك المخابز للقمح، مؤكدًا أن المخابز تستهلك 9 ملايين طن سنويًا.

وكان عدد من أصحاب المخابز قد صدموا المذيع الموالي للعسكر أحمد موسى، مؤكدين أن وزارة التموين هي التي طلبت منهم تخفيف وزن الرغيف من 120 جراما إلى 100 ثم إلى 85 جراما؛ درءا لزيادة سعره وخوفا من ثورة المواطنين، ولكنها كانت تعليمات ودية “من تحت الترابيزة” وليست مخاطبات رسمية.

 

*”التموين” تفاجئ المجمعات الاستهلاكية برفع سعر زيت “تحيا مصر”

فوجئت المجمعات الإستهلاكية صباح اليوم بزيادة سعر زيت تحيا مصر 4.5 جنيه، وتم إخطار المجمعات بذلك اليوم ليصبح سعره الجديد 20.5 جنيه بدلاً من 16 جنيه. وأوضح رئيس أحد المجمعات الاستهلاكية الذي فضل عدم ذكر اسمه، أنه أُخطر بزيادة السعر دون معرفة السبب، ولكنه أرجع ذلك للسعر العالمي نظرا لأن زيت تحيا مصر هو زيت عباد مستور والتعاملات العالمية هي المتحكمة فى السعر. شاهد أيضا شكاوى من العثور على رواسب فى زجاجات الزيت التموينى بالشرقية زراعة 10 آلاف فدان «دوار شمس» في الأقصر لسد عجز زيت التموين مواطنون لمحافظ القليوبية: «زيت التموين بيتسرق ويتباع في السوق السوداء» صور| اشتباكات بالأيدي بسبب زيت التموين في بورسعيد.. ووكيل الوزارة: «ناس مابتحمدش ربنا» وتستورد مصر نحو 97% من زيوت الطعام من الخارج.

 

* إلى أي مدى يهدد الدين الخارجي الاقتصاد المصري؟

تباينت آراء اقتصاديين حول خطورة ارتفاع الدين الخارجي لمصر، حيث يؤكد البعض أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر لايشكل خطرا على اقتصادها، خاصة أن معظم هذه الديون طويلة الأجل ولا تلتزم مصر بسداها فى الوقت الحالي، بينما يرى آخرون أن هذه الديون ستساهم فى تآكل احتياطي النقد الأجنبى خاصة مع مطالبتها بسداد نحو 4 مليارات جنيه قروض قبل نهاية العام الجاري. وقفز الدين الخارجي للبلاد إلى نحو 73.9 مليار دولار في نهاية الربع الأول من العام الجاري تمثل 42% من الناتج المحلي الإجمالي ، مقابل 67.3 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2016، بزيادة 6.6 مليار دولار. يرتبط بأسعار الفائدة  وأكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن ارتفاع معدلات الدين الخارجي لايشكل خطورة على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن فوائد هذه الديون تتزايد وتتناقص مع أسعار الفائدة، والتى تعد فى أعلى مستوياتها حاليا ـ لكنها ستتراجع مع انخفاض معدلات التضخم، وبالتالى ستنخفض معدلات أسعار الفائدة. وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض بمقدار 200 نقطة أساس 18.75% و19.97% على التوالى لمواجهة الزيادة المضطردة فى معدلات التضخم منذ تعويم الجنيه فى نوفمبر الماضي. وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر ارتفاع معدل التضخم خلال النصف الأول من العام الحالي بنحو 31%، مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2016. تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي تهدد

 أقساط الديون والفوائد بتآكل الاحتياطي النقدي الأجنبى، حيث تلتزم مصر على المدى القريب والمتوسط بسداد أقساط وفوائد الديون التي حصلت عليها خلال الفترة الأخيرة، بالإضافة إلى الودائع التي حصلت عليها من بعض الدول العربية والأجنبية مثل السعودية والإمارات وتركيا.

حسب مذكرة بحثية لشركة برايم.

 وفي يوليو الماضي قفز الاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي فوق 36 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ ثورة يناير 2011. ومن المفترض أن تسدد مصر 1.7 مليار دولار قبل نهاية العام الجاري كخدمات ديون متوسطة وطويلة الآجل، تتضمن مليار دولار لسداد قرض تركي تم الحصول عليه في 2012 ومن المتوقع سداده في أكتوبر 2017، و”تسوية مديونيات قدرها 500 مليون دولار و100 مليون دولار مع ليبيا والسعودية بالترتيب”. ومن ضمن الديون مستحقة الدفع أيضا سداد 2.3 مليار دولار قيمة مستحقات متأخرة لشركات البترول الأجنبية. وتقول برايم إنه “من المتوقع أن تسدد مصر من مستحقات شركات البترول 750 مليون دولار خلال الشهر الجاري“.

 وتوضح المذكرة أنه ضمن الديون المستحقة على مصر، سداد سندات طرحها البنك المركزي، ببورصة أيرلندا في ديسمبر الماضي، بقيمة 4 مليارات دولار، (وفقا لاتفاقية البيع وإعادة الشراء)، تنقسم إلى 1.36 مليار دولار تستحق في ديسمبر المقبل بفائدة سنوية 4.62%. شاهد أيضا البنك المركزي: الدين الخارجي يتجاوز 73.8 مليار دولار «فتاوي المترو» حول زواج المسلمة من مسيحي: «لا يجوز أن يحكم الدين السُفلي» 67.3 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي خلال النصف الأول من 2017 تراجع الدين الخارجي المصري 12 % خلال ثلاثة أشهر انخفاض الدين الخارجي المصري إلى 39.9 مليار دولار في مارس البنك المركزي: انخفاض الدين الخارجي إلى 41.3 مليار دولار بنهاية ديسمبر   الدين الخارجي أقل ضررا من المحلي بينما يرى دكتور عبد الرحمن عليان أستاذ الاقتصاد بجامعة المنصورة، أن ارتفاع الدين الخارجي إلى مستويات تقترب من 74 مليار جنيه لايشكل خطرًا على اقتصاد البلاد، خاصة أن معظم هذه الديون طويلة الأجل ومصر غير مطالبة بسدادها فى الوقت الحالي.

 وأكد أن ارتفاع الدين الخارجي لمصر أقل ضررًا من ارتفاع الديون المحلية، نظرًا لانخفاض فوائد تلك القروض مقارنة بنظيرتها المحلية

وساهم توجه الحكومة للاقتراض من الخارج في تقليل معدل الزيادة في الدين المحلي، الذي سجل بنهاية مارس الماضي تراجعا بقيمة 26.7 مليار جنيه ليصل إلى مستوى 3073 تريليون جنيه. 1 % زيادة فى الديون قصيرة الأجل وارتفعت الديون الخارجية قصيرة الأجل بنسبة 1% فقط خلال الربع الأول من العام الجاري، و”هذا يعكس الأثر الإيجابي لبرنامج الإصلاح الاقتصادي” وفقا لمذكرة بحثية لشركة فاروس. وتوقعت فاروس، أن يستقر تراكم الديون في المستقبل مع زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة، فضلا عن ضبط أوضاع المالية العامة، وهي إجراءات ستساعد جميعها على الحدّ من فجوة التمويل. 82 مليار دولار ديون خارجية بحلول 2018 ويتوقع صندوق النقد الدولي ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى 82 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل 2017-2018 بما يمثل 26.9% من الناتج المحلي الإجمالي، ويصل إلى 102 مليار دولار بنهاية عام 2020-2021 بنسبة 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي.     13.6 ألف جنيه نصيب المواطن من الدين الخارجي وارتفع متوسط نصيب المواطن المصري من الدين الخارجي المستحق على مصر، من 760 دولارًا، ما يعادل 13.6 ألف جنيه، فى نهاية الربع الثالث من السنة المالية 2016 – 2017، مقارنة بـ573 دولار، ما يعادل نحو 10.2 ألف جنيه، فى نهاية السنة المالية 2015 – 2016، موضحًا أن إجمالى أرصدة المديونيات المستحقة على مصر بلغ نحو 74 مليار دولار.

 

 

تدمير التعليم في ظل حكم العسكر.. الأحد 6 أغسطس.. مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

 مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

تدمير التعليم في ظل حكم العسكر.. الأحد 6 أغسطس.. مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل إعادة محاكمة الرئيس مرسي وآخرين بهزلية التخابر

أجلت  محكمة جنايات القاهرة أولى جلسات إعادة محاكمة الرئيس  محمد مرسى و21 اخرين بينهم الاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس إلى جلسة 10 سبتمبر المقبل.

وألغت محكمة النقض ، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام  للمهندس خيرت الشاطر، والدكتورمحمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ، و16 آخرين ، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.

 

* اضراب معتقلي قضية مقتل النائب العام السابق عن الطعام احتجاجا على الإنتهاكات بحقهم

استمرار معتقلي قضية مقتل النائب العام السابق في الإضراب عن الطعام، للإحتجاج على الإنتهاكات التي تمارس بحقهم في مقر احتجازهم.

وبحسب الأهالي فإن أبنائهم تم نقلهم بعد جلسة النطق بالحكم لعنبر H1 –سيئ السمعة- بسجن العقرب، وهو عبارة عن زنازين انفرادية ضيقة لا يوجد بها حمام أو تهوية ولا إضاءة.
كما تقوم إدارة السجن بمنعهم من التريض أو الشراء من الكانتين، بالإضافة لظروف الإحتجاز السيئة والحرارة الشديدة لتلك الزنازين

الأهالي اشتكوا أيضا من حرمانهم من الزيارة، بالإضافة لحلق شعور أبنائهم، فضلا عن حفلات التعذيب لإجبارهم على فك الإضراب عن الطعام.

 

*انتكاسة في الحالة الصحية لـ«مهدي عاكف».. وأطباء: أمراض موت

شهدت الحالة الصحية لمرشد الإخوان المسلمين السابق «محمد مهدي عاكف»، انتكاسة جديدة، جعلت الأطباء يجمعون على أنه يواجه أمراض موت.

وقالت «علياء»، نجلة «عاكف» في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «وضع بابا الصحي في تدهور شديد، والحالة بتسوء كل يوم عن اليوم اللي قبله، بعد ما كان مش بيعرف يأكل نفسه بقي مش بياكل خالص ولا بيشرب.. عايش علي المحاليل، وأصلا المحاليل الكتير غلط على حالته».

وأضافت: «يعني لو مش هيموت من عدم الأكل والشرب هيموت من المحاليل».

وتابعت «علياء»: «طبعا عدم الأكل أدي إنه بقي مش قادر يتكلم أو حتي يفتح عينه».

وختمت تدوينتها بالقول: «كل الأطباء اجمعوا أن اللي عند بابا أمراض موت… ادعو كتير لعله دعوة صادقة تكون سبب إن ربنا يفك أسره وكربه».

مرض واعتقال

وكانت أسرة «عاكف» ومصادر إخوانية متطابقة، قد تحدث عن مرضه بالسرطان في شهر مايو/آذار الماضي، وسط مناشدات من وقتها بإطلاق سراحه، نظراً لكبر سنه (89 عاماً)، وتأخر حالته الصحية، وذلك بمحبسه بـ«ليمان طرة».

و«عاكف» رجل من عمر التنظيم (تأسست وولد هو في عام 1928)، يعد شاهداً على كل عصور الجماعة.

وفي منتصف صيف 2014، خرج «عاكف»، في إحدى جلسات محاكمته ملتحفاً عمامته في مشهد شبهه فيه محبوه بالزعيم الليبي الراحل «عمر المختار»، ما لبس أن مر ما يقرب من عامين، حتى ترجَّل «المختار عاكف» وتربص به داء «السرطان».

و«عاكف» الذي يعد صاحب لقب «أول مرشد عام سابق للجماعة»، حيث رفض الاستمرار في موقعه، بعد انتهاء ولايته ليتم انتخاب «محمد بديع» بدلا منه، مسجلاً بذلك سابقة في تاريخ الجماعة، هو المرشد العام السابع لها، تولى منصبه بعد وفاة سلفه «مأمون الهضيبي» في يناير/كانون ثاني 2004، وخلفه في المنصب المرشد الحالي محمد بديع (المسجون على ذمة عدة قضايا).

و«عاكف»، محبوس على ذمة قضية واحدة وهي أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم وحصل على حكم بالمؤبد وألغته محكمة النقض في يناير الماضي، ويعاد محاكمته من جديد.

وتقدمت هيئة الدفاع عنه مؤخرا بطلب لإخلاء سبيله على ذمة قضيته في ظل تدهور صحته وتقدم عمره، وذلك في جلسات أخيرة أمام القاضي «محمد شيرين فهمي»، الذي ينظر قضيته، فيما رفض الطلب.

وكان «عاكف»، من أوائل من تم اعتقالهم، من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إبان الانقلاب الذي قاده الرئيس المصري «عبد الفتاح السيسي»، الذي كان وزيرا للدفاع حينها، في 3 يوليو/ تموز 2013، على الرئيس الأسبق «محمد مرسي»، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في البلاد، بعد سنة من حكمه.

ويعد «عاكف» صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة؛ حيث تم انتخاب «محمد بديع» المرشد الحجالي للجماعة، بعد انتهاء فترة ولايته، وعدم رغبته في الاستمرار في موقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة.

وفي سبتمبر/آيلول 2013، ومع تدهور صحته، نقلت وزارة الداخلية «عاكف» إلى مستشفى المعادي العسكري (بالقاهرة) للخضوع لفحوصات طبية فقط، وقررت إعادته إلى السجن في 25 يونيو/ حزيران 2015 مرة أخرى، وفق رئيس هيئة الدفاع «عبد المنعم عبد المقصود»، وقتها.

وفي مايو/أيار 2015، برّأت محكمة مصرية «عاكف» من تهم وجهت إليه بـ«إهانة القضاء».

و«عاكف»، تعرض للسجن منذ العصر الملكي، ثم في عصور الجمهورية في عهد كل رؤساء مصر عدا «مرسي».

وقبض على «عاكف» في أول أغسطس/ آب 1954، وأُتهم بتهريب «عبد المنعم عبد الرؤوف» أحد قيادات حركة الضباط الأحرار بالجيش التي قامت بثورة يوليو 1952 وهو الضابط الذي حاصر قصر رأس التين المتحصن فيه الملك فاروق وأشرف على طرده.

وحُكم على «عاكف» حينها بالإعدام، ثم خفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة فقضى 20 عاما كاملة بالسجن وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974.

وفي شتاء 1995 بلغ التوتر في العلاقة بين الإخوان المسلمين والحكومة مداه فشنت الأخيرة حملة اعتقالات طالت الكثير من جيل الوسط بالجماعة وقدمتهم للمحاكمة العسكرية في مسلسل استمر أكثر من خمس سنوات.

ومثل «عاكف» أمام المحكمة العسكرية سنة 1996، وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات، ليخرج عام 1999.

وخلال الأسابيع الماضية، تردد اسم «عاكف» كثيراً، في أحاديث قوائم العفو الرئاسي التي أعلن عنها الرئيس «عبدالفتاح السيسي»، مؤخرًا، غير أنه في أكثر من مرة أكد القائمون على تلك القوائم عدم وجود قيادات إخوانية من ضمن المرتقب الإفراج عنهم.

ويتخوف مراقبون وحقوقيون، من تداعيات مرض «عاكف» نظرًا لكبر سنة، مشيرين إلى عشرات الحالات المحبوسة لاقوا حتفهم متأثرين بمرضهم، وكان رأسهم قيادات إخوانية وإسلامية بارزة، من بينها «فريد إسماعيل» و«طارق الغندور»، القياديين الإخوانيين، و«عصام دربالة» القيادي بالجماعة الإسلامية.

وبينما يلاحق النظام، جماعة الإخوان المسلمين، تمر الجماعة بأزمة داخلية، ظهرت للعلن بوضوح في شهر مايو 2014، وذلك على خلفية تباين وجهات النظر بشأن مسار مواجهة السلطات، وشرعية القيادة في الظرف الجديد (الإطاحة بنظام حكمهم في 3 يوليو/تموز 2013 وتداعياتها).

وعاني الكثير من المعتقلين في السجون المصرية من الإصابة بالسرطان، فيما توفى البعض بسبب السرطان مثل «مهند إيهاب» الشهير بـ«نحلة».

 

*مرسي يرفض صحة إجراءات محاكمته بقضية التخابر مع قطر: المحكمة غير مختصة بمساءلتي لأنني ما زلت رئيساً

جدَّد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطياً في مصر، اليوم الأحد 6 أغسطس/آب 2017، التأكيدَ على عدم صحة إجراءات محاكمته أمام المحاكم العادية، لكونه ما زال رئيساً للبلاد، ومحاكمة الرؤساء لها نظام محدد وفق الدستور.

جاء ذلك في حديث لـ”مرسي” أمام محكمة جنايات القاهرة، التي عقدت اليوم أولى جلسات إعادة محاكمته و21 متهماً آخرين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”التخابر مع حماس“.
وقال مرسي، في حديثه، إن “المحكمة غير مختصة بمحاكمتي مع احترامي لها“.
وحول ذلك، أوضح عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية، أن مرسي “تمسك بعدم اختصاص المحكمة ولائياً لنظر محاكمته، كونه رئيس الجمهورية، وأن هناك نظاماً معيناً نصَّ عليه الدستور لمحاكمة الرئيس (…)، وهذا الأمر لم يتم معه“.
وتنص المادة 152 في دستور 2012، والمكررة في دستور 2014، على أنه “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى (المنوط به رسمياً إدارة شؤون القضاة)، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا (أعلى هيئة قضائية في مصر والمختصة بمطابقة دستورية القوانين لمواد الدستور)، ومجلس الدولة (هيئة قضائية تختص بالفصل في المنازعات الإدارية بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة)، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا واجه أحدهم مانع حل محله من يليه في الأقدمية“.
وتعود قضية التخابر مع حماس” إلى تاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2013، عندما أمر النائب العام المصري السابق، هشام بركات، بإحالة “مرسي” و35 آخرين للمحاكمة في تلك القضية.

وشملت التهم التي جرى توجيهها للمتهمين في القضية “ارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وهي حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، والحرس الثوري الإيراني، بُغية الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”، وهي التهم التي نفاها المتهمون، ويعتبرونها “سياسية“.
وبدأت محكمة جنايات القاهرة” نظر القضية في 16 فبراير/شباط 2014، وأصدرت في 16 يونيو/حزيران 2015 أحكامها التي شملت: السجن المؤبد (25 عاماً) لـ”مرسيو”محمد بديع”، مرشد الإخوان المسلمين، وسعد الكتاتني، الرئيس السابق للبرلمان، و14 آخرين من قيادات الجماعة.
كما أصدرت المحكمة ذاتها أحكاماً بالإعدام بحق 16 آخرين بينهم 3 حضوريا هم نائب المرشد العام لجماعة الإخوان خيرت الشاطر، ومحمد البلتاجي القيادي البارز بالجماعة، وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي إبان رئاسته، والسجن 7 سنوات لاثنين آخرين، وهم حضورياً محمد رفاعة الطهطاوي، رئيس ديوان الرئاسة إبان مرسي، ومساعده أسعد الشيخة، وانقضاء الدعوى لمتهم توفي قبل النطق بالحكم، وهو فريد إسماعيل، أحد القيادات البارزة بالإخوان.
وفي 22 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قضت محكمة النقض، أعلى محكمة للطعون بمصر، بقبول الطعن المقدم من مرسي و21 آخرين على الحكم الأولي الصادر بحقهم، وقررت إعادة محاكمة المتهمين في القضية من جديد.
والمتهمون الـ22 هم الموقفون على ذمة القضية، بينما هناك 13 متهماً آخرين هاربين، وهؤلاء لا يحق لهم الطعن على الأحكام، وفق القانون، وإنما تعاد محاكمتهم حال القبض عليهم أو تسليم أنفسهم.

 

* الإمارات تستولي على الساحل الشمالي

قال المحامي الدولي “المؤيد للانقلاب” خالد أبو بكر، إن هناك صفقة وصفها بالـ«هامة»، تجري بين حكومة السيسي وشركة إعمار للتنمية (إماراتية)، تقوم من خلالها الشركة الإماراتية بتنمية أراضي الساحل الشمالي الواقعة بعد مارينا.
وكتب «أبو بكر»-وهو أحد أبرز المدافعين عن السيسي- عبر تدوينة له على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» :«صفقة هامة بين شركة إعمار للتنمية والحكومة المصرية لتنمية أراضي الساحل الشمالي المملوكة للدولة الواقعة بعد مارينا علي مساحة كبيرة».
تدوينة «أبوبكر» فتحت جبهة من الأسئلة والتخوفات من سيطرة الإمارات على الساحل الشمالي، خاصة بعد أزمة جزيرتي «تيران وصنافير»، وانهالت التعليقات التي تُبرز ذلك.
ومن المعروف أن الإمارات تسيطر على قطاع الصحة في مصر من خلال معظم المستشفيات والمعامل الخاصة، وهو ما شكى منه أطباء مصريون وكذلك أعضاء بمجلس نقابة الأطباء وأبداو تحذيرهم من ذلك.
وافتتحت شركة “إعمار” في 2004 مول ضخم بمساحة 5000 متر مربع “أم بوريوم” في مشروعها الضخم بالساحل الشمالي “مراسى” ليخدم عملائها وجميع زوار الساحل الشمالي.

 

*“الإيكونوميست” تحذر من كارثة جفاف تنتظر مصر وإثيوبيا والسودان

نصحت مجلة الإيكونوميست البريطانية الاقتصادية حكومات مصر، وإثيوبيا، والسودان بحل النزاعات المائية بينهم وخلق طريقة لمشاركة المياه وإلا ستواجه شعوبهم جميعها خطر الجفاف.

وأوضحت المجلة، أن تغير المناخ مع مرور الأعوام سيؤثر على نهر النيل خاصة بعد أن يؤدي ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي بخفض تدفق المياه في النهر، مشيرة إلى مدى أهمية المفاوضات بشأن المياه بين الدول الثلاث التي تعثرت بسبب خلافات حول سرعة ملء الخزان وكيفية تشغيل السد.

وحذرت الإيكونوميست من مضاعفات ضخمة شديدة الخطورة تلوح في الأفق بشأن مستقبل المياه مع تغير المناخ، حتى إنه بحلول عام 2050 سيعاني نحو مليار شخص في هذه البلدان من أزمة نقص شديد في المياه. 

ورأت أن الظروف الطبيعية قد لا تتناسب، في الغالب، مع الجدول الزمني الموضوع لملء وتشغيل سد النهضة الأمر الذي يزيد من حدة المشكلة التي سيحدثها السد إلى حد تتحول فيه إلى كارثة مائية تعاني منها الدول التي تعتمد بشكل أساسي على نهر النيل مثل مصر.

 

*أزمة مالية تضرب “فضائيات العسكر” وتتسبب في تسريح موظفين وإلغاء برامج

تشهد الفترة الحالية تفاقم الأزمات المالية داخل أروقة فضائيات الانقلاب، ما دفع إدارات تلك القنوات إلى الاستغناء عن المئات من الموظفين والإعلاميين بها، وإلغاء برامج فنية وسياسية بهدف تقليل الإنفاق.

ودفعت الأزمة قناة “DMC” إلى الاستغناء عن عدد من البرامج، على رأسها برنامج المطربة شيرين عبدالوهاب “شيري ستوديو”، وبرنامج “قعدة رجالةلمكسيم خليل، وشريف سلامة، وإياد نصار، وبرنامج “عيش الليلة” لأشرف عبدالباقي.

كما دفعت مجموعة قنوات “إم بي سي” السعودية إلى الاستغناء عن 100 عامل وإداري، فضلا عن حذف المجموعة بث قناة “إم بي سي ماكس” من على القمر الصناعي “نايل سات“.

ودخلت على خط الأزمة شبكة قنوات “ON” والتي استغنت محطتها الإخبارية أون لايف” عن خدمات المذيعتين مروة جاد الله مقدمة برنامج “مانشيت، وزميلتها نوران عطا الله مذيعة نشرات الأخبار، فضلا عن وجود شكاوى من العاملين والإعلاميين بها من فرض عقوبات مالية وخصومات متتالية بحقهم خلال الفترة الأخيرة.

 

* كارثة.. نقيب الصيادلة: “صحة الانقلاب” تورد أدوية فاسدة لمستشفيات التأمين الصحي

قال الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة، إن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب تصدر أدوية فاسدة إلى التأمين الصحي، مشيرًا إلى أن 49 ألف علبة من أدوية فيروس «سي» فاسدة، وقامت الوزارة بتوزيعها على مستشفيات التأمين والتلاعب بصحة المرضى
وأضاف أن النقابة هي الجهة الوحيدة التي رفضت زيادة أسعار الدواء، مشيرًا إلى أن النقابة قامت برفع قضية على وزارة الصحة لإلغاء زيادة أسعار الأدوية حفاظًا على المريض المصري، موضحًا أنه لابد من تفعيل آليات جديدة لمنظومة الدواء
وأضاف “عبيد”، خلال مداخلة تليفزيونية، اليوم الأحد، أن وزارة الصحة تدير الدواء بآليات فاشلة، وقامت بالتعدي على كل مريض مصري من خلال زيادة الأسعار بطريقة جنونية، مشيرًا إلى عدم حضور أي عضو من نقابة الصيادلة اجتماعات تحريك سعر الصرف.
وقال “عبيد”، إنه يطالب بتوحيد أسعار الدولاء وفقًا للتسعيرة الجبرية التي تقدمت بها الإدارة المركزية.

 

*في “عيد العلم”.. أرقام وحقائق تدمير التعليم في حكم العسكر

بينما يحتفل الانقلاب بـ”عيد العلم” وتكريم العلماء، نرصد فيما يلى كوارث العسكر من تدنى مستوى التعليم الأساسى وخروج جامعاته من التصنيف العالمى لأفضل الجامعات.

أكاذيب العسكر

فى هذا الإطار ، واصل الانقلاب أكاذيبه، حيث زعم الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، إن هناك نخبة من الخبراء التنفيذيين المتخصصين بالهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء، تم تكليفهم بالانتهاء من إعداد خطة تنفيذية لانقاذ وتنمية البحيرات ورصد التعديات على أراضي الدولة.

وأضاف عبدالغفار- خلال كلمته باحتفالية ما أطلق عليه “عيد العلم”، اليوم الأحد، إنه تم الاتفاق مع عدداً من الجامعات العالمية على افتتاح فروع لها بمصر.

وأشار إلى أن مصر أحتلت المركز الـ35 عالميا فى مجال الأبحاث العلمية المنشورة، لافتاً إلى أنه تم العمل على تنفيذ 4 جامعات في المدن الجديدة باستثمارات 8 مليار جنيه.

حقائق مفجعة

فى ظل حكم العسكر ،خرجت مصر من قائمة التصنيف عالميا في جودة التعليم ـ وفقا لما أعلنته منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، عبر موقعها، من خلال المسح الذي تجريه كل 3 سنوات، عن جودة التعليم العالمي، حيث أسفرت نتيجة عن خروج مصر من القائمة نهائيا، بعد ما كانت في المركز القبل الأخير عالميا، في أخر تصنيف.

وحصلت سنغافورة علي المركز الأول يأتي من بعدها (اليابان، واستونيا، وفنلندا، وكندا) وأما علي المستوي العربي جاءت (الإمارات الأولى عربيا، وقطر، ولبنان والأردن والجزائر وتونس) فيما خرجت مصر من التصنيف نهائيا.

يشار إلى أن مصر كانت تحتل المركز 139 على مستوى العالم، من ضمن 140 دولة، في يناير من العام الماضي.

السيسي يتحرى الكذب

واستمرار للخداع ،قال عبدالفتاح السيسي ،أنه يؤمن بأن التكنولوجيا والعلم والانتاج هي المكونات الأساسية لعملية التنمية الشاملة، مشيراً إلى أن العلم هو أساس التكنولوجيا، والتكنولوجيا هي الركيزة الأهم للانتاج، مشدداً على أنه لا يمكن لأمة أن تطمح في مستقبل أفضل بدون العلم الحديث.

ولفت إلى أن الدستور مهد الطريق أمام شباب مصر وعلمائها فجعل العلم حقًا للجميع وكفل حرية البحث العلمي وألزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين، مشيراً إلى أن حجم الإنفاق على البحث والتطوير خلال ثلاث السنوات الماضية زاد من 11.8 مليار جنيه إلى 17.5 مليار جنيه.

أرقام صادمة

كما كشف مؤسسة “كواكواريلي سيموندز” (كيو إس) البحثية البريطانية، لترتيب الجامعات العالمي، عن تراجع الجامعات المصرية من شريحة الـ (501-550) إلى شريحة (551-600)، ضمن 916 جامعة شملها المقياس لعام 2016-2017.

وأظهر أحدث تقرير للمؤسسة، نشر على موقعهم، انخفاض ترتيب الجامعات المصرية الخمسة فيما يخص التأثير العالمي الذي أحدثه البحث العلمي الصادر منها لهذا العام أيضًا.

وبحسب المؤسسة البحثية البريطانية، فقد تراجعت الجامعة الأمريكية بالقاهرة للمرتبة الـ 365، بدلًا من المرتبة 345 في العام الماضي، وتراجعت جامعة القاهرة من شريحة الـ 501-550 إلى شريحة 551-600، بينما بقيت جامعات عين شمس والإسكندرية في شريحة ما بعد الـ 700 منذ العام الماضي، وحلت جامعة الأزهر في الشريحة نفسها بعد انضمامها للتقييم هذا العام.

التصنيف العالمي

فمأساة التعليم في عهد الانقلاب كشفها بجلاء تقرير التنافسية العالمية الذي يصدره المنتدى الاقتصادي العالمي سنويا حول أهمية الابتكار وقوة البيئات المؤسسية، والذي تراجع خلاله التعليم في دولة العسكر إلى المرتبة رقم 141 لتقبع في قاع لائحة الترتيب.

تقرير تنافسية التعليم فضح تراجع منظومة التعليم في عهد السيسي في ظل ضعف الميزانية المخصصة، وصرف ما يقرب من 90% منها على الأجور، فيما اعتبرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد أن التقرير ظلم مصر وذلك لوضعه مجموعة من المعايير لا تلائم الواقع المصري، خاصة أن محور التقييم الذي نتج عنه هذا الترتيب.

ويتم التقييم وفقا لعدة عناصر رئيسية، البنية الأساسية، والتحتية للمؤسسات، ومعززات الكفاءة والتدريب، والسوق الحر، والتسويق المالي، وحجم السوق، والاستعداد التكنولوجي، والإبداع، وعوامل التطور من خلال التعاون بين الصناعة ومؤسسات البحث العلمي. 

الدكتور كمال مغيث -الخبير التربوي- شدد على أنه يتعين على المجتمع المصري، أن يعترف بأن وضع التعليم المصري هو الأسوأ في العالم، خاصة أن الاعتراف يأتي كنتيجة طبيعية لاكتشاف أن مجموعة من الطلاب في مراحل تعليمية متقدمة لا يجيدون القراءة والكتابة، موضحا أن العالم لم يعد يعترف، بأي نظام تعليمي يكلف الطالب ما يعادل 2500 جنيه بأقل التقديرات، أو بناء منظومة تعليمية سليمة على معلم يتقاضى أجر لا يتجاوز الـ300 جنيه أو 500 جنيه، مشددا على أن تلك جميعها عوامل تؤدى إلى وجود مصر بالترتيب الأخير بجدارة.

وأكد مغيث فى تصريحات صحفية مؤخرا، أن الهيئة القومية لم تقدم جديدا للتعليم المصري، ومصر في حاجة إلى تعليم حقيقي على أساس تربوي وعلمي سليم يعبر بالبلاد النفق المظلم، الذي استقرت فيه منذ فترا، لافتا إلى أن 26 ألف مبنى مدرسي يطبق به نظام الفترتين، أي ما يعادل 90% من المدارس، خاصة في محافظات “القاهرة، والجيزة، والمنيا، والإسكندرية”، فيما تكفل المعايير الدولية للطفل الحق في مساحة 1.6 متر بالفصل الدراسي. 

مذبحة الجامعات 

وفى إطار إنجازات السيسي في تطوير التعليم، تعرض 218 عضوا بهيئة التدريس في 26 جامعة حكومية وخاصة ومراكز أبحاث مصرية لإجراءات تعسفية منذ الانقلاب العسكري الفاشي في 3 يوليو، تنوعت بين مقتل 8، واعتقال 181 وفصل 8 ومطاردة 25 أستاذا جامعيا تحت ذريعة الانتماء السياسي ومزاعم التحريض على العنف وغيرها من الهزليات التي ابتدعتها عقليات البيادة، وفقا للعدد الذي حصرته “حركة جامعة مستقلة” لخيرة علماء ومفكري مصر. 

 

* في ذكرى حفر التفريعة.. السفاح الفاشل يتجنب الحديث ويكتفي بالمشاهدة

تجنب السفاح الفاشل، عبد الفتاح السيسي، الإشارة إلى الذكرى الثانية لمشروع تفريعة قناة السويس، الذي صاحبت افتتاحه ضجة إعلامية غير مسبوقة، ووعوده للمصريين بجني أرباح تصل إلى 100 مليار جنيه.
ويقول خبراء اقتصاد إنه مع مرور الأيام، أثبت السيسي أن التفريعة مشروع وهمي” أهدر ما يربو على 8 مليارات دولار، كما جاء بموقع العربي الجديد.
ولم يتطرق السيسي، في احتفال عيد العلم، اليوم الأحد، إلى المشروع، الذي يعتبر سبباً رئيساً في أزمة التراجع الحاد لقيمة الجنيه، بحسب خبراء الاقتصاد، وقال عنه في مؤتمر الشباب الأخير إن من ضمن أهدافه “بناء ممانعة معنوية للشعب المصري، بعد فترة صعبة استمرت لأربع سنوات”، إذ اكتفى بإعلان ثلاثة قرارات عن مضاعفة جوائز الدولة الممنوحة لـ”شباب العلماء“.
ونشر رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” صوراً من صحف النظام الحكومية والخاصة إبان افتتاح التفريعة، وما تضمنته من “مانشيتات” خادعة عن مئات الملايين التي تنتظر المصريين، متصاحبة بتعليقات ساخرة، إذ كتب عمرو ثروت، قائلاً: “بمناسبة ذكرى قناة السويس الجديدة.. إن شاء الله هايتم توزيع أرباحها في الآخرة“.
وقال إبراهيم السيد معلقاً: “في ذكرى الفنكوش.. مين اللي هايحاسب السيسي؟ راحت فلوسك يا مصر“.
بينما كتب محمد حمدي: “من يوم ما كانت مصر بتفرح وقت الإنجاز، وإحنا ما قولناش حاجة، إلا وتحققت.. لو حد سألني إمتى هانشوف المليارات بتاعه القناة الجديدة؟ أقوله لما تبقى تشوف مليارات المؤتمر الاقتصادي“!
وأصدرت إدارة الإعلام بهيئة قناة السويس بياناً مقتضباً، اليوم، تجاهل الأرقام الرسمية لإيرادات القناة، وما شهدته من تراجع عقب تدشين التفريعة الجديدة، وقالت إن “ذكرى افتتاح القناة في زمن قياسي أبهر العالم، وجاء لتيسير حركة التجارة العالمية”، زاعمة “تسجيل أرقام قياسية في أعداد السفن منذ افتتاح التفريعة“.

 

* مميش: “السويس” حافظت على تصنيفها كأهم ممر ملاحي عالمي.. والبنك يرد: أكاذيب

واقعة دالة على فجُر العسكر ورجاله بعد الخسائر والكوارث المتعدة التى طالت الاقتصاد المصري منذ توليه مقاليد الانقلاب بمصر.

هذا ما كشف عنه الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس اليوم الأحد، أن قناة السويس حافظت على تصنيفها كأهم وأسرع ممر ملاحي عالمي في ظل التحديات الاقتصادية التى واجهها العالم في عامي 2015 و2016.

وقال” مميش” ،إن عائدات قناة السويس خلال السبعة أشهر الأولى من العام الجاري بلغت 2.938 مليار دولار بزيادة بنسة 0.6% عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي والتي بلغت  2.919 مليار دولار.

وزعم مميش في بيان صحفي اليوم بمناسبة مرور عامين على إفتتاح فنكوش التفريعة الجديدة، “أن عدد السفن التي عبرت القناة خلال السبعة شهور الأولى من 2017 بلغت عدد 9949 سفينة مقابل 9745 سفينة عن نفس الفترة في 2016 بزيادة 204 سفينة بنسبة 2.1%”.

وأشار الى أن  السياسات التسويقية المرنة التي تتبعها هيئة قناة السويس عن اجتذاب عدد 6080 سفينه، لم تكن تعبر قناة السويس من قبل، وذلك في الفترة من يوليو 2014 الى آخر يوليو 2017 محققة أيراداً قدره 1.3 مليار دولار امريكى.

البنك المركزي: قناة السويس خسرت ٨ مليارات دولار ولا جدوى من القناة الجديدة

وكان تقريرا سابقا صادر من البنك المركزي المصرى قد كشف عن تراجع إيرادات قناة السويس للعام المالي الثاني على التوالي، برغم إنفاق 8 مليارات دولار على التوسعات الجديدة للقناة، لرفع إيراداتها.

وقال البنك في أحدث تقرير أصدره مؤخرا ، إن رسوم مرور السفن عبر قناة السويس، تراجعت بما يقارب 210 ملايين دولار أي ما يوازي ملياري جنيه خلال النصف الأول من العام المالي الجاري (2015 – 2016)، لتحقق ما يزيد على 2.646 مليار دولار، مقارنةً بإيرادات تجاوزت 2.857 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وأوضح تقرير البنك المركزي حول أداء “ميزان المدفوعات”، أن إجمالي المتحصلات من قطاع النقل انخفضت أيضًا إلى ما يقرب من 5 مليارات دولار خلال يوليو حتى ديسمبر 2015 بدلاً من 5.1 مليار دولار خلال فترة المقارنة.

وعن العجز بميزان المدفوعات، كشف التقرير أن العجز الكلي بميزان المدفوعات قفز إلى 3.4 مليار دولار خلال يوليو حتى ديسمبر من العام المالي 2015، مقابل عجز كلي بلغ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.

وسبق أن كشف تقرير سابق صادر عن قناة السويس حول “أعداد وحمولات السفن العابرة لقناة السويس خلال عام 2015” تراجع قيمة إيرادات القناة بنسبة 5.3 في المائة لتبلغ 5175.6 مليون دولار عام 2015 مقارنة بملغ 5465.3 مليون دولار عام 2014، الأمر الذي تساوق مع ما ذهبت إليه تقارير اقتصادية عالمية من عدم جدوى حفر التفريعة الجديدة للقناة التي تكلفت 8 مليارات دولار. إلا أن إدارة القناة أعلنت في حينه أنها حققت ربحًا بالجنيه المصري (المتراجع أمام الدولار) وباليورو في عام 2015 يفوق عام 2014.

وبلغت إيرادات مصر من قناة السويس في العام 2014 نحو 5.465 مليار دولار، أي أن الإيرادات السنوية انخفضت بنحو 290 مليون دولار، رغم توقع الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، عقب افتتاح التفريعة الجديدة في السادس من أغسطس الماضي زيادة ربحية قناة السويس إلى 20 مليار دولار. وبحسب بيانات القناة، ارتفعت الإيرادات بالجنيه المصري في عام 2015 بنسبة 3 في المائة، حيث بلغت 39769.1 مليون جنيه مقارنة بمبلغ قدره 38619.3 مليون جنيه في عام 2014، بزيادة قدرها 1149.8 مليون جنيه. وكان الدولار ارتفع أمام الجنيه بنحو 9 في المائة في البنوك خلال عام 2015؛ حيث وصل إلى 7.83 جنيه للبيع مقابل 7.18 جنيه بنهاية عام 2014، ثم انخفض الجنيه بنسبة 14.5 في المائة أمام الدولار في مارس الجاري. وتعد قناة السويس أحد أهم المصادر الأساسية للعملة الصعبة، إلى جانب الصادرات، وتحويلات المصريين في الخارج، والاستثمارات الأجنبية، والسياحة. 

يذكر أن فنكوش السويس والذي افتتح في السادس من أغسطس 2015 تم فيه حفر ممر مائي فرعي طوله 37 كيلومترًا، وتوسعة وتعميق 35 كيلومترًا، بالإضافة إلى محطات الإمداد والتموين اللازمة. ويهدف المشروع إلى تقليل زمن انتظار السفن، وتأمل مصر أن يرفع المشروع الجديد إيرادات قناة السويس إلى 15 مليار دولار بحلول عام 2023. وهو ما يستبعدة المحللون وعدم جدوي المشروع برمته . 

 

 *عامان من الأرباح الافتراضية لتفريعة قناة السويس

تمر اليوم الذكرى الثانية لشق تفريعة قناة السويس الجديدة، والتي صاحبها ضجة اعلامية غير مسبوقة كلفت مصر المليارات من لجنيهات وعادت على المواطنين بالخسائر.

ورغم تحذيرات كثير من الوطنيين بعدم جدوى التفريعة الجديدة، في ظل تراجع معدلات التجارة العالمية، وانصراف الصين لتوجيه جزء كبير من تجارتها التي كانت تسيرها عبر قناة السويس، إلى خطوط السكة الحديد إلى أوروبا.

ورافق الاعلان عن التفريعة التي اعدها مطبلون للسيسي بأنها عبور جديد، مطالبات بتأجيل المشروع أو انفاق امواله في تحريك عدلة الاقتصاد المتعثر عبر مصانع أو مشروعات انتاجية…إلا أن أصرار السيسي كان الدافع نحو سيل الخسائر، بل ان استعجاله ضاعف من تكاليف شق القناة إلى أضعاف مضاعفة ، لاستئجار كراكات ومعدات عالمية بأسعار مضاعفة لانجاز المشروع في عام.

وعمل قائد الانقلاب على جمع الأموال اللازمة لإنشاء الترعة وتوسيع البحيرات المرة من المواطنين مقابل شهادات استثمار بفوائد مبدئية تُقدر بـ12% ثم ارتفعت عقب تعويم الجنيه إلى 15.5%.

استطاع السيسي جمع ما يقارب الـ64 مليار جنيه، تكلفة إنشاء الترعة وتوسيع البحيرات المرة إضافة لإنشاء 4 أنفاق لربط الصحراء الشرقية بسيناء، وبالفعل بدأ أعمال الحفر عام 2014 ليحتفل قائد الانقلاب بعد عام بإتمام المشروع ويروج له مؤيدوه والمنتفعين من وجود السلطة العسكرية على رأس النظام في مصر بأنه صانع المعجزات.

افتراضات المكاسب

وعلى نقيض ذلك، اعتبرت شركة كابيتال إيكونوميكس للدراسات والبحوث الاقتصادية في لندن أن توقعات حكومة الانقلاب غير قابلة للتصديق بخصوص التجارة الدولية، وتقوم على افتراضات «متفائلة».

وعلى الرغم من اعتراض القوى الثورية والحركات الشبابية على التفريعة الجديدة وتأكيد الصحف العالمية ومراكز الدراسات الاقتصادية العالمية على عدم جدواها للاقتصاد المصري، إلا أن «التطبيل الإعلامي» استمرت في الصعود، خاصة مع تصريحات السيسي في يوليو 2015 بأن «القناة الجديدة» غطت تكاليف حفرها.

وعلى النقيض، أكدت وكالة آفي الإسبانية أن عوائد القناة في الثلث الأول من عام 2016 أقل من مثيلاتها عام 2015 «عام الإنشاء»، مؤكدة أن سلطات قناة السويس توقفت عن نشر إيراداتها الشهرية بالعملة الصعبة ؛ لتجميل الصورة بعد انهيار العملة عقب تعويمها.

وأضافت الوكالة الإسبانية أن مشروع التفريعة مثل عبئا على الاقتصاد المصري، وشكل إضعافا للعملة الصعبة التي تعد مصدرا رئيسيا لتوفير العملة الصعبة للبلاد.

التعتيم للتغطية على الخسائر

وعمد السيسي للتعتيم على إيرادات القناة في عامها الثاني، بل وإغفال ذكرها في وسائل الاعلام حتى لا يتذكر المصريون «خيبة الأمل» التي لم يتوقعوها من المؤسسة العسكرية وممثلها في رأس السلطة بعدما ابتزهم في 64 مليار جنيه.

و أعلن البنك المركزي عن تراجع رسوم السفن بمقدار 210 ملايين دولار خلال العام المالي 2015/ 2016، وأكد البنك في بيانه أن إجمالي الإيرادات انخفضت من 5.1 مليار دولار عام 2015 إلى ما يقارب الـ 5 مليارات دولار خلال الأشهر الستة الأخيرة من عام 2015.

كما أعلن البنك في تقريره أن إيرادات القناة انخفضت في النصف الأول من 2016 بنحو 5% إضافية لتسجل 2.5 مليار دولار في ديسمبر 2016 بدلا من 2.6 مليار دولار في الفترة المنتهية في ديسمبر 2015.

خسائر 2017 

وفي اطار الخسائرالمتراكمة،  سجلت إيرادات قناة السويس في يونيو المنتهي 427 مليون دولار مقابل 439.8 مليون دولار في شهر مايو الماضي.

 

 *ميدل إيست مونيتور” : تراجع تدفق مياه النيل على مصر بنسبة 25%

أبرز تقرير بريطاني، نتائج دراسة حديثة تؤكد تضرر مصر بشكل كبير جراء مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي.

وقالت الدراسة الأمريكية، التي استمرت لسنوات، أن مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي من شأنه مياه خفض معدل تدفق مياه النيل على مصر بنسبة 25%.

وأضافت الدراسة، أن سد النهضة سيقيد من إمداد مصر بالمياه النقية وبالتالي قدرتها على توليد الطاقة، مشيرة إلى أن هذه النقاط الأخيرة سبب الخلاف بين مصر وإثيوبيا مؤخرا، بحسب ما أورده موقع «ميدل إيست مونيتور» البريطاني.

ووفق مصدر حكومي، قريب من اللقاء الذي انعقد بين وزير الخارجية المصري ونظيره الإثيوبي، على هامش القمة الأفريقية الـ29، الشهر الماضي، فإن اللقاء لم يسفر عن أي تقدم بين الجانبين بخصوص القضايا الخلافية بشأن أزمة سد النهضة، وهو ما يؤكد إصرار إثيوبيا على المضي قدما في تشغيل السد، وعدم الالتفات إلى مطالب مصر بشأن حصتها في المياه البالغة 55.5 مليار متر مكعب.

وطالبت مصر، الخميس الماضي، إثيوبيا، بأن تحترم عهودها والتزاماتها تجاه سد النهضة، الذي تنشئه تحت فرع النيل الأزرق، وذلك بعد رفض أديس أبابا وقف تشييد السد على الرغم من أن عواقب بناء السد ما زالت حتى الآن موضع دراسة، بحسب التقرير البريطاني.

وفي المؤتمر الصحفي الذي عقد الخميس الماضي في الخرطوم، طالب وزير الخارجية المصري «سامح شكري» بما وصفه بـ«التطبيق الصادق» لالتزامات إثيوبيا السابقة، والتي وافق عليها الثلاث دول السابقة، بشأن تشييد السد، متابعا أنه يجب تنفيذها وفقا لبنود القانون الدولي.

وكانت كلا من إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت على تعيين شركتين فرنسيتين وهما (أرتيليا، بي أر إل) للقيام بسلسلة من الدراسات لحساب تأثير السد المتوقع على نهر النيل والذي يشق طريقه عبر الثلاث بلدان.

من جانبه أكد وزير الخارجية السوداني «إبراهيم غندور»، التزام السودان بتنفيذ كافة تعهداتها التي اتفقت عليها مع مصر وإثيوبيا، مشيرا إلى تفهمه لقلق مصر وأنهم سيواصلون العمل سويا كثلاثة أخوة لحل أي مشكلات يمكن أن تصادفهم.

وفي أبريل/ نيسان الماضي، فجر رئيس «وحدة دراسات حوض النيل» بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر، الأكاديمي السوداني «هاني رسلان»، مفاجأة من العيار الثقيل؛ حيث أكد أن الدراسات التي سيقدمها المكتبين الاستشاريين حول تأثيرات «سد النهضة» «ليست ملزمة» للجانب الإثيوبي.

ويؤكد خبراء الموارد المائية أن إثيوبيا ستقوم باستقطاع 25 مليار متر مكعب سنويا من مصر على مدار 3 سنوات، وذلك لحجز نحو 74 مليار متر مكعب خلف «سد النهضة» لتوليد الكهرباء بطاقة 6 آلاف و450 ميجاوات.

وتحدثت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية عن بدء تخزين المياه في بحيرة السد، هذا الصيف؛ تمهيدا لتشغيل عدد من توربينات توليد الكهرباء الملحقين بالسد.

 

*غضب شعبي من قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار مياه الشرب

أعرب مواطنون عن استيائهم من قرار حكومة الانقلاب رفع أسعار مياه الشرب، في ظل ارتفاع أسعار الكهرباء والمواد البترولية ومنتجات الغاز .

وقال أحد المواطنين، إن البلاد تمر بحالة انهيار على جميع الأصعدة، وسياسة حكومة الانقلاب سوف تفاقم هذه المشكلات، مضيفا أن الشعب بات مقسما إلى 3 طبقات، طبقة فقيرة تماما، وطبقة وسطى، وطبقة غنية.

وأضاف مواطن آخر أن المواطن أصبح يعاني من كثرة الأعباء عليه، بداية من ارتفاع أسعار الكهرباء، وارتفاع أسعار المواصلات والأدوية .

ورأى مواطن آخر أن رفع أسعار المياه إلى 120 قرشا للمتر المكعب، يمثل عبئًا جديدًا يضاف لقائمة الأعباء التي فرضتها حكومة الانقلاب على المواطنين.

 

 *رحلة الرشوة.. من “البرج” إلى “صبح على مصر بجنيه

تبقى الرشوة هي العنوان الأبرز للفساد في مصر خلال العقود الأخيرة؛ حيث تنتشر في كل القطاعات بلا استثناء تقريبًا، ولا تتوقف على الموظفين الصغار الذين يفتحون”الدرج” لتلقي جنيها قليلة لأداء الخدمة، بل تعدتها إلى الملايين التي تصل إلى كبار المسئولين المؤتمنين على المناصب التي يقبعون فيها. 

ولم تغب الرشوة عن السياسة؛ حيث جاءت العديد من القرارات نتيجة رشاوى متفاوتة القيمة والهدف، بدأت بـ”برج القاهرة” ولم تنته عند الرشاوى غير المحدودة التي يتم تلقيها كل يوم في مصر بعد الانقلاب، مرورًا برشوة “الجزيرتين”، والمبالغ الطائلة التي تلقاها قادة الانقلاب العسكري.

 

 *هلاك المحاصيل… أزمة الأسمدة المدعومة تثير غضب مزارعي مصر

تصاعدت أزمة نقص الأسمدة المدعومة بمنافذ التوزيع التابعة للحكومة المصرية خلال الأيام القليلة الماضية، ما دفع وزارة الزراعة لتخفيض الحصص المقررة للمزارعين بأكثر من الثُلثين، الأمر الذي أثار غضب الفلاحينوبدأت أزمة نقص توريدات الأسمدة في محافظات الصعيد منذ قرار الحكومة بزيادة أسعار الطاقة نهاية يونيو/حزيران 2017.
واتهم المزارعون الحكومة بمحاربة قطاع الزراعة ومخالفة الدستور من خلال تخفيض أسعار شراء المحاصيل الزراعية من الفلاحين رغم ارتفاع تكلفتها في ظل ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي بنسبة تتراوح من 50% و100% خصوصا بعد تعويم الجنيه وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال ثمانية أشهر.
ويقول سيد صالح، أحد المزارعين في محافظة القليوبية، إن موظفي الجمعيات التعاونية يؤخرون صرف حصص الأسمدة للمزارعين لحين حصاد المحصول إلا إذا كانت هناك واسطة ” فيتم الصرف عند زراعة المحصول، مشيرا إلى أن المزارع يضطر إلى شراء احتياجاته من السوق السوداء بسبب المعاناة التي يعيشها لصرف حصته من الجمعية، إضافة إلى تخفيض الكمية المستحقة لكل مساحة. وأضاف أن ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي أدى إلى تكبد المزارعين خسائر ضخمة خلال الفترة الأخيرة ومن ثم عزوفهم عن زراعة المحاصيل ذات التكلفة المرتفعة.
ويؤكد مزارع آخر بمحافظة المنوفية، عبدالعال مصطفى، أن قطاع الزراعة في مصر يمر بأزمة خطيرة نتيجة تزايد الأعباء التي يتحملها المزارع في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة والتقاوي والمبيدات إضافة إلى تأثير قرار تحريك أسعار المحروقات على ارتفاع تكلفة النقل والري حيث تعاني العديد من المناطق الزراعية بالمحافظات من ندرة المياه وبالتالي تعتمد على الري بالمياه الجوفية من خلال ماكينات رفع المياه التي تعمل بالسولار. ولفت إلى أن المزارعين لا يستفيدون من ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية حيث تذهب تلك الزيادات إلى السماسرة والتجار الذين يقومون بشراء المحاصيل بأسعار زهيدة.
وأكد نقيب الفلاحين، حسين عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، أن الجمعيات الزراعية التابعة لوزارة الزراعة خفضت حصص الأسمدة المدعومة التي يتم صرفها للمزارعين بنسبة 70%، لافتا إلى أن المحصول الذي يحتاج إلى 6 أجوله من السماد بسعر 150 للجوال تصرف الجمعية الزراعية له جوالين فقط، ويتولى الفلاح تدبير باقي احتياجاته من السوق السوداء بسعر 225 للجوال بفارق 50% عن المنتج المدعوم.
وأشار إلى أن تخفيض حصص الأسمدة المدعومة أدى إلى ارتفاع أسعارها في السوق الموازية إلى 4500 جنيه للطن (252 دولارا)، خلال موسم المحاصيل الصيفية مقابل 3600 أوائل العام الجاري، مسجلا زيادة بنسبة 25%، في حين يبلغ السعر المدعم ثلاثة آلاف جنيه.
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت وزارة الزراعة المصرية ارتفاع أسعار الأسمدة الزراعية بواقع ثلاثة آلاف جنيه للطن بدلا من الفي جنيه بواقع زيادة 50 % عن سعره السابق وذلك ضمن تداعيات قرار تحرير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه.
وأضاف عبد الرحمن أن ارتفاع أسعار الأسمدة تسبب في زيادة الأعباء التي يتحملها الفلاح المصري خصوصا مع ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج بنسبة تراوح بين 50% و100% وأهمها التقاوي والمبيدات والمعدات الزراعية وأجور العمالة وتكلفة النقل التي تأثرت سلبًا بقرارات تحرير سعر الصرف وخفض دعم الوقود للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
في المقابل، أكد رئيس الشعبة العامة للأسمدة باتحاد الغرف التجارية، محمد الخشن، في تصريحات صحفية، أنه لا يوجد نقص في إنتاج الأسمدة في مصر بل هناك فائض يتم تصديره للخارج وبالتالي فإن الأزمة الراهنة غير مبررة، موضحا أن انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأسمدة يرجع إلى سوء التوزيع، في ظل حرمان القطاع الخاص من الاتجار في مجال الأسمدة وتوزيعها رغم وجود العديد من التجار العاملين في المجال منذ أكثر من 25 عاما ولديهم تراخيص معتمدة من قبل وزارة الزراعة لهذا الغرض.
وكشف مصدر مسؤول في الشعبة العامة للأسمدة أن احتكار بنك التنمية والائتمان الزراعي (حكومي) والتعاونيات لعملية توزيع الأسمدة يعد السبب الرئيسي وراء ارتفاع الأسعار في السوق الموازية، مستدلا على كلامه بوفرة المعروض من الأسمدة في السوق السوداء مقابل خلو الجمعيات الزراعية من رصيد المنتجات المدعمة، وهو الأمر الذي يؤكد تهريب تلك المنتجات من جانب مسؤولين في البنك والجمعيات لتجار السوق السوداء.
وأكد المصدر أن الحكومة تتجه لتحرير أسعار الأسمدة خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها الرامية لإعادة هيكلة منظومة الدعم ومواجهة السوق السوداء، متوقعا حدوث ارتفاعات طفيفة في أسعار الأسمدة مقارنة بأسعار السوق الموازية حال تطبيق تلك الخطة.
وأشار المصدر إلى أن نسبة الدعم الحكومي للأسمدة 40% في حين أن الفارق بين أسعار المنتجات المدعومة والسوق الموازية يصل إلى 50%.
ووفقا لتقرير صادر عن إدارة شؤون المديريات التابع لوزارة الزراعة، فإن كميات الأسمدة التي تم تسليمها لمقر الجمعيات الزراعية، والخاصة بالمحاصيل الصيفية، بلغت نحو 1.1 مليون طن من إجمالي 2.2 مليون طن مقررة.
وتلزم الحكومة شركات الأسمدة الخاصة والحكومية بتوريد 55% من إنتاجها لصالح وزارة الزراعة، في مقابل 45% يتم بيعها بشكل حر أو تصديرها للخارج.
واتهم مسؤول بنقابة المنتجين الزراعيين، الحكومة بمخالفة المادة 29 من الدستور التي تنص على أنه يجب على الدولة شراء المحاصيل الاستراتيجية مثل الأرز والقمح والقطن وقصب السكر من الفلاحين بهامش ربح مناسب، إلا أن الحكومة تحارب الفلاح وتقوم بشراء تلك المحاصيل بأسعار منخفضة مقارنة بتكلفتها النهائية.
وتابع المسؤول قائلا: “على سبيل المثال حددت الحكومة سعر القطن بـ 2200 جنيه للقنطار في المتوسط، في حين يعرض التجار شراء المحصول بثلاثة آلاف جنيه للقنطار“.
وتوقع المسؤول ارتفاع أسعار المحاصيل الصيفية وأهمها الأرز بنسبة 20% خلال الفترة المقبلة تأثرا بارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأسمدة.
وانتقد رئيس اتحاد الفلاحين، محمد فرج، الأسبوع الماضي، تصريحات وزير الزراعة، عبدالمنعم البنا، بشأن توافر الأسمدة المدعمة وعدم وجود أية أزمات في توريداتها

وتوجد 7 شركات منتجة للأسمدة الأزوتية في مصر، هي: أبو قير والدلتا الحكوميتان، بالإضافة إلى موبكو، والمصرية، وحلوان، والنصر، والإسكندرية. ويبلغ إجمالي الإنتاج نحو 16 مليون طن سنويا.

قائد الانقلاب يستمر في القرصنة على المصريين.. السبت 5 أغسطس.. 16 سجنًا بناها قائد الانقلاب لحبس المصريين

اسيوط 16 سجن قراصنة العسكرقائد الانقلاب يستمر في القرصنة على المصريين.. السبت 5 أغسطس.. 16 سجنًا بناها قائد الانقلاب لحبس المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*شرطة السيسي تعتقل 4 شراقوة بينهم عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين

واصلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية جرائم الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت 4من أهالي مركز الإبراهيمية وقراها بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت.
وقال شهود العيان من الأهالي،إن مليشيات الانقلاب اقتحمت عددًا من بيوت المواطنين بقرى مركز الإبراهيمية، وحطمت أثاث البيوت، وروعت النساء والأطفال، واعتقلت 4 وهم محمد سعيد عبد العال، أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية وهشام عبد الحافظ السيد – 19 سنه -الفرقة الأولي بأعلام أزهر القاهره حيث تم اعتقاله من امام منزله بقريه كفور نجم ويذكر أن والده معتقل منذ 4/7/2016 للمره الثانيه علي التوالى وحكم عليه بثلاث سنوات بتهم ملفقة .
كما اعتقلت عادل مصباح – تاجر البان -وتم اعتقاله للمره الثانيه علي التوالى واعتقلت مصطفى شحاته- 56 سنة- مدرس بالازهر الشريف وتم اعتقاله للمره الثانيه ويذكر ان ابنه معتقل أيضاً وتم انهاء مده حبسه إلا أنهم قاموا بتلفيق محضر جديد له ،واقتادوهم جميعاً لجهة غير معلومة حتي الآن.
من جانبهم حمَّل أهالي المعتقلين وزير داخلية الإنقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة الابراهيمية سلامة المعتقلين، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان التحرك لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم وتوثيق هذه الجريمة وفضح المتورطين فيها والملاحقه لهم على جميع الأصعدة المحلية والدولية.

 

* شرطة الانقلاب تختطف “محامي” المعتقلين بالشرقية

واصلت شرطة الانقلاب إجرامها فجر اليوم باعتقال محمد سعيد عبد العال (40 عامًا) عضو هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، وروعت النساء والأطفال واعتقاله من منزل بمدينة الإبراهيمية دون سند من القانون واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.
من جانبها حملت أسرته سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته، داعية منظمات حقوق الإنسان إلى التدخل الفوري للإفراج عنه وتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم.

 

*رابطة أسر معتقلي قضية النائب العام تستنكر الانتهاكات بحق ذويهم في العقرب

استنكرت رابطة أسر المعتقلين في قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات، الانتهاكات التي يتعرض لها ذووهم داخل سجن العقرب سيئ السمعة.

ووجهت رابطة أسر المعتقلين نداء استغاثة لجميع الجهات القانونية والحقوقية ووسائل الإعلام، بالتدخل لمنع الإجراءات القمعية التي يتعرض لها ذووهم.

وتوجهت الرابطة ببلاغ للنائب العام للتدخل وإنقاذ هؤلاء الأبرياء، واتخاذ اللازم لوقف هذه الانتهاكات ضد ذويهم، كما توجهت الرابطة بنداء لجميع المؤسسات الحقوقية والقانونية والإعلامية، لإبلاغ صوت المعتقلين للعالم؛ لوقف تلك الإجراءات القمعية.

 

* اعتقال مدير عام سابق بالتربية والتعليم بكفر الشيخ

اعتقلت قوات أمن الانقلاب فجر اليوم السبت أبوزيد محمد الطنوبي، المدير العام بالتربية والتعليم سابقًا بكفر الشيخ، والذي تجاوز ٦١عامًا، من شقة في العجمي بالإسكندرية كان يقيم فيها مع زوجته وابنته لإجراء بعض الفحوصات الطبية.
وناشدت أسرة “االطنوبي” منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بتوثيق الجريمة والتدخل لرفع الظلم الواقع عليه، محمله وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته حيث يعاني من مضاعفات فيروس الوباء الكبدي c والضغط والسكر.
وأضافت أن مليشيات الانقلاب دهمت محل اقامته المؤقت بالإسكندرية، وروعت الأسرة واستولت على جميع وسائل الاتصال وكافة الأوراق الشخصية وتقاريره الطبية، دون ذكر الأسباب.

 

* قوات الانقلاب تعتقل أبوزيد الطنوبي بالإسكندرية

اعتقلت قوات الانقلاب أبوزيد محمد الطنوبي (61 عامًا) مدير عام بالتربية والتعليم سابقًا، اليوم، من شقته بحي العجمي بمحافظة الإسكندرية،؛ حيث كان يقيم بها مع أسرته لإجراء فحوصات طبية.
وأبوزيد يعاني من مضاعفات فيروس الوباء الكبدي C، ويعاني من أمراض الضغط والسكر، واقتحمت قوات الانقلاب المنزل فجرًا، واستولت على كل وسائل التواصل الخاصة بالأسرة، بالإضافة للأوراق الشخصية والتقارير الطبية، وأخبرتهم أنها قوة تابعة لمديرية أمن كفرالشيخ.

 

* السعودية تعلن إبعاد 10 آلاف مصري من أراضيها

استجابت القنصلية المصرية بجدة، لحملة «وطن بلا مخالف» بالمملكة وأعلنت مغادرة أكثر من 10 آلاف مصري للسعودية.
ونشر مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية المصرية في جدة، تقريرا أكد فيه مغادرة 10 آلاف و560 مصريًا، خلال الـ120 يومًا الماضية، استجابة للحملة التي تهدف إلى تنظيم سوق العمل، من مخالفي الإقامة النظامية ومتخلفي «العمرة والحج» بدون تصريح.
وأكد التقرير على إمكانية عودة المبعدين مرة أخرى لسوق العمل السعودية، شريطة الحصول على تأشيرة جديدة.
يذكر أنه في 29 مارس الماضي، أطلقت السعودية حملة «وطن بلا مخالف»، منحت خلالها الأجانب مخالفي نظام الإقامة والعمل في المملكة مهلة 90 يوما، لتسوية أوضاعهم وفقا للأنظمة.
وفي 30 يونيو الماضي، أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، تمديد مهلة الحملة لمدة شهر واحد لكل الجنسيات.

 

* تأجيل قضية مذبحة فض اعتصام رابعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بهزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث ارتكبتها سلطات الانقلاب، والتي تضم أ739 من مناهضي الانقلاب العسكري لجلسة 12 أغسطس، لنظر طلبات رد المحكمة، كما قررت المحكمة إخلاء سبيل المعتقلين  إبراهيم قطب وعمرو عبد الباسط لمرضهما.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم في القضية عدة اتهامات منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، القتل، التجمهر، التظاهر دون إخطار.

 

 * مونيتور: أمن الدول عذب طالب جامعي للاعتراف بتهم مُلفقة

وثقت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، شكوى تُفيد استمرار اعتقال “أحمد صبري عبد العاطي”، البالغ من العمر 20 عامًا، طالب بالفرقة الأولى كلية التجارة ـ جامعة القاهرة”، والذي يقيم بمنطقة “الكنيسة ـ الطالبية التابعة لمحافظة الجيزة”، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن باختطافه واحتجازه قسرًا دون سند قانوني أو أذن نيابي من النيابة العامة حال وجوده بمنطقة الهرم في 4 يوليو/تموز 2017.
علمت أسرة المذكور أعلاه أنه مُحتجز بمقر الأمن الوطني بالشيخ زايد ومُتهم بـ “الانضمام إلى جماعة محظورة”، وأضافت الأسرة أنه يتعرض للضغط الشديد بهدف إجباره على الاعتراف بتلك التُهم المُلفقة، وتتخوف أسرته من مصيره وذلك بعد أن تم تهديدهم بتصفيته، وقد تقدموا بالعديد من الشكاوى والبلاغات للجهات المعنية لكن دون إستجابة فققد تم والمختفين قسرًا.
“1.
تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل تواطؤا ومشاركة في التعذيب.2. تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة”.
ونددت مُنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، بممارسات الانقلاب ضد الشباب والطلبة بالأخص وهو ما يعرض المجتمع المصري للإحتقان والكبت الذي يخلق بذور الإرهاب وينميها ولا يقضي عليها.
وأكدت المُنظمة أن الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والاجراءات القمعية تساعد على إستمرار الأحداث الدموية التي تشدها مصر مُنذ الانقلاب على أول رئيس مدني منتخب بمصر.

 

* إخفاء 3 طلاب “شراقوة” لليوم الـ34 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء 3 طلاب لليوم الـ34 على التوالي، وسط قلق ذويهم على سلامتهم؛ خاصة في ظل انقطاع أخبارهم وعدم معرفة أماكن إخفائهم.

والمختفون قسريا هم: “زياد محمد السيد”، الطالب بكلية التجارة جامعة الزقازيق، تم اعتقاله من القاهرة أثناء وجوده مع أصدقائه في رحلة تنزهٍ، منذ 02 يوليو الماضي، و”هاني بدر”، الطالب بالفرقة الثانية بكلية الهندسة، من قرية شبرا النخلة، وتم اعتقاله من أمام محطة قطار شبرا النخلة في بلبيس بالشرقية، منذ 16 يوليو الماضي، و”عبدالرحمن رباح محمد المحمدي”، 18 عاما، من قرية ميت معلة، وتم اعتقاله منذ 25 يوليو الماضي.

من جانبها، حمّلت أسر المختفين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم، والإفراج الفوري عنهم، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

* بالأسماء.. تعرف على الأذرع الجديدة للسيسي في القضاء

لم تمر أسابيع قليلة على قرار عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بتعيين مجدي أبوالعلا رئيسا لمحكمة النقض، حتى أجرى حركة تغييرات واسعة في مختلف الهيئات القضائية، شملت نقل وترقية 2000 قاضٍ ورئيس محكمة ومحامين؛ وذلك في إطار سياسة العسكر للسيطرة بشكل تام على القضاء“.

وطالت التغييرات في بدايتها محكمة النقض، والتي يتوقع أن يكون لها دور بارز خلال الفترة المقبلة، في تمرير أحكام الإعدامات وأحكام السجن المتفاوتة بحق رافضي الانقلاب، حيث تم تعيين 24 نائبا لرئيس محكمة النقض، وهم: “نبيـل مسلم حفني محمود الحفني، أحمـد عبــدالله علـى حسـن، خالد محمد بخيت محمود الحـادي، محمد سمير محمد زكي أبوطـه، أحمد محمد عبدالحليم محمـــد حسين، ياسر محمد شوقي السيد الحديدي بدير، محمود إبراهيم إبراهيم علي الدخميسي، أبوزيد مصطفى حسين حسن الوكيل، محمد خيري محمود السيد عبد الجواد.

بالإضافة إلى “وليد عثمان قرني عثمان، حاتم إبراهيم السعيد الضهيري، خالد محمد صالح الدين طه مندور، محمد علي علي سويلم، محمد فتحى محمود إبراهيم، رفعت السيد إبراهيم سند، وليد فؤاد أحمد رستم، أحمد عبدالقوى أحمد سالم، أحمد محمد عبدالحليم أحمد يحيى مهنا، أحمد عبدالعظيم عبدالحميد مطر، مصطفى عبداللطيف محمد مصطفى، محمود محمد محمد إبراهيم، ياسر عبدالعزيز علي الجوهري، أشرف فؤاد سعيد الفيومي، عبدالعزيز محمد صالح الدين عبدالعزيز حسين“.

 

 * جرائم قتل بالبطيء لمعتقلي الشرقية في هزلية “النائب العام

استنكرت رابطة أسر معتقلو هزلية النائب العام بالشرقية ما يتعرض له أبنائهم من انتهاكات داخل سجن العقرب سيء السمعة ووجهة نداء لجميع الجهات القانونية والحقوقية ووسائل الإعلام بالتدخل لمنع الإجراءات القمعية التي يتعرض لها ذويهم.
وأكدت في بيان صادر عنها اليوم استمرار مسلسل الاعتداء على معتقلو هزلية النائب العام منذ أول يوم وصلوا فيه سجن العقرب والتي بدأت بعمل تشريفة لهم وضربهم و تجريدهم من متعلقاتهم، وحبسهم حبسًا انفراديًا بزنازين متر ونصف فى متر وتجويعهم و اغلاق الكانتين عنهم ومنع أهاليهم من زيارتهم حتى شهرسبتمبر القادم .
وتابعت أن المعتقلين على ذمة هذه القضية الهزلية ضمنهم 28 من أبناء الشرقية اعلنوا منذ وصولهم العقرب الدخول فى إضراب عن الطعام رفضًا لهذه الانتهاكات التي وصلت حد منع دخول الدواء لأصحاب الامراض بما يمثل جريمة قتل بالبطىء.
وأعلنت عن تضامنها ومساندتها للمعتقلين حتى يرفع الظلم الواقع عليهم, وطالبت نائب عام الانقلاب, بفتح تحقيق فيما يتعرض له المعتقلين من جرائم , ورفع الظلم الواقع عليهم, كما طالبت وزير الداخلية بحكومة الانقلاب, ومأمور سجن العقرب, بالسماح لأهاليهم بزيارتهم وتمكينهم من حقهم في التريض ودخول الدواء والطعام وفتح النضارات لهم ودخول متعلقاتهم.
وحملت الرابطة كل من شارك في الاعتداء على هؤلاء الشباب المسؤلية الكاملة عن حياتهم مؤكده انه لن يفلت من العقاب كل خارج عن القانون ومتجاوز للسلطة ومنتهك للدستور.
واختتمت بالتأكيد على استمرارها فى الدفاع عن حقوق أبنائها و مناهظة الظلم والظالمين واستكمال مسيرتها حتى يعود للوطن حريته وكرامته.

 

* 16 سجنًا بناها قائد الانقلاب لحبس المصريين

وصل عدد السجون التي بناها قائد الانقلاب، منذ أن اغتصب مقعده بالدبابة والسلاح، 16 سجنًا، كان أحدثها سجن أسيوط الجديدة.

بناء السجون في عهد السفاح بهذا الشكل ليس أمرًا مستغربًا؛ فالقمع والزج بالأبرياء في السجون أمر طبيعي في ظل الانقلاب وعلى يد قائد عسكري خائن لا يعرف سوى القمع والإرهاب وسيلة لتنفيذ خيانته

السجون الستة عشر التي تم تشييدها على يد السفاح بأموال المصريين ليسجن فيها خيرة أبنائها وزهرة شبابها وفتياتها:

 

 * وثيقة مسربة عن سد النهضة: تبوير مليون فدان وتشريد 5 ملايين فلاح

كشفت مذكرة قدمها وزير الري والموارد المائية بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبدالمعطي، إلى رئيس مجلس الوزراء حول أزمة سد النهضة، بعد اجتماعه بالسفير الإثيوبي الجديد فى القاهرة، عن مخاوف حكومية من تبوير مليون فدان وتشريد 5 ملايين فلاح.

وأوضحت المذكرة أن الوزير الانقلابي أكد للسفير الإثيوبي أن الوضع المائي الحرج فى مصر، والنقص في حصة مصر من مياه النيل، له تأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة، وأن تبوير مليون فدان سيؤدي إلى فقد أكثر من 5 ملايين فلاح مصدر رزقهم، وسيؤدي ذلك إلى زيادة نسبة البطالة وتهيئة البيئة للإرهاب، وحالة من عدم الاستقرار الإقليمية.

وتتحدث الوثيقة أيضا- وفقا لما نشره برنامج 90 دقيقة المذاع عبر قناة المحور- عن ضرورة إنهاء الدراسات الخاصة بالسد، وإبداء المرونة والتعاون الكافيين، بما لا يؤثر على الاستخدامات الحالية لمصر.

ومن جانبه قال حسام الإمام، المتحدث باسم وزارة الري: إنه لا ينفي صحة هذه الوثيقة من عدمها، مطالبا الباز بإمداده بصورة منها ليطمئن لصحتها، مشددا على أن أي شيء سيتم تنفيذه في سد النهضة دون توافق الدول عليها سيؤدي إلى مشكلة، موضحا أن سد النهضة ليس ظاهرة غريبة، فهناك العديد من السدود التي أقيمت على نهر النيل ولم تعترض عليها مصر، ولو التزمت إثيوبيا بمبادئ إقامة سد النهضة لن تكون هناك مشكلة.

وكان نائب رئيس الوزراء الإثيوبي ديميك ميكونين، قد شدد على أن سد النهضة نجح خلال مراحل تشيده في تعزيز التضامن بين الإثيوبيين، وتحقيق ما وصفة بـ”الإجماع الدبلوماسي مع الدول المتشاطئة لحوض نهر النيل”، مؤكدا أنه تم الانتهاء من بناء 58% من أعمال السد.

وأضاف رئيس الوزراء الإثيوبي- فى بيان نقلته وكالة الأنباء الإثيوبية مساء أمس الجمعة، عقب انتهاء أعمال المؤتمر الدوري التاسع لمكتب المجلس الوطني لتنسيق أعمال بناء سد النهضة- أن الإثيوبيين في الداخل والخارج تمكنوا من جمع نحون 1.2 مليون “بر” إثيوبي لبناء السد.

وإيكونوميست تحذر: مصر مقبلة على كارثة

وأعلنت مجلة “الإيكونوميست” البريطانية الاقتصادية، عن أن دول حوض النيل وعلى رأسها مصر، مهددة بكارثة الجفاف؛ بسبب ما يؤدي إليه ملء خزانات سد النهضة الإثيوبي، بخفض تدفق المياه في النهر.

وأكدت المجلة أن الظروف الطبيعية قد لا تتناسب في الغالب مع الجدول الزمني الموضوع لملء وتشغيل سد النهضة، الأمر الذي يزيد من حدة المشكلة التي سيحدثها السد، ومن الممكن أن تتحول فيه إلى كارثة مائية تعاني منها الدول التي تعتمد بشكل أساسي على نهر النيل مثل مصر.

كما حذرت من مضاعفات ضخمة شديدة الخطورة تلوح في الأفق، بشأن مستقبل المياه مع تغير المناخ، حتى إنه بحلول عام 2050 سيعاني نحو مليار شخص في هذه البلدان من أزمة نقص في المياه.

ونصحت المجلة حكومات مصر وإثيوبيا والسودان بحل النزاعات المائية بينهم، وخلق طريقة لمشاركة المياه، وإلا ستواجه شعوبهم جميعها خطر الجفاف.

وفي سياق متصل، نشر موقع “جلوبال كونستركشن ريفيو”، دراسة أمريكية استمرت لسنوات، أوضحت أن مواصلة بناء سد النهضة الإثيوبي من شأنه خفض معدل تدفق مياه النيل على مصر بنسبة 25%، مقيدًا بذلك إمدادها بالمياه النقية، وبالتالي قدرتها على توليد الطاقة، مشيرةً إلى أن هذه النقاط الأخيرة سبب الخلاف بين القاهرة وأديس أبابا مؤخرًا.

 

 * استقبال رئاسي للمخلوع مبارك في الساحل الشمالي

شواهد كثيرة حدثت منذ بداية هذا الموسم الصيفى تؤكد زيارة شخص مهم جدًا لمنطقة الساحل الشمالى خاصة قرية هاسيندا الأصلية.
فقبل عيد الفطر المبارك مباشرة وفى أيام معدودة تم تمهيد الطريق الرئيسى داخل القرية والطريق الداخلى الموازى للبحر وحتى فيللا جمال مبارك بطريقة «الانتر لوك»، وكان من اللافت للنظر وجود مطبات صناعية مصنعة بحرفية كبيرة حتى لا تسبب أضرارا للسيارات ولراكبيها على عكس ما يحدث فى المطبات العادية.
وظهرت وقتها أقاويل تؤكد أن من الغالب أن الرئيس المخلوع حسنى مبارك سيقضى شهور الصيف هناك، ثم بدأ الجميع يسمع عن شائعات تتحدث عن حضوره أو عدم حضوره، ولكن الأسبوع الماضى اتضح حقيقة الأمور بعد ظهور سيارات أمن مركزى على الطريق الساحلى وظهور دراجات نارية وبعض الحراسات الخاصة المسلحة تحيط بمنزل جمال مبارك فى أقصى غرب القرية وهى فيللا غير مجروحة ويحيط بها سور كبير، ونظرا لأن عدد الحراسات ليس كبيرًا كما هو متوقع فقد ظهرت شائعة جديدة تؤكد بأنه يقيم فى فيللا محمود الجمال حما جمال مبارك والذى أنشأ القرية فى بداية الألفية الجديدة وكانت هى النواة للساحل الشمالى الجديد.
أول توابع تواجد حسنى مبارك كان زيادة التدقيق بمداخل القرية ووجود طوابير من السيارات على مدخلى القرية خاصة فى الويك اند، وثانى التوابع التنبيه على جميع الكافيهات والمطاعم بالمنطقة بخفض الموسيقى وتقليل الضوضاء حول مكان إقامة الرئيس المخلوع.

 

 * أخطر من سد النهضة.. هذا ما ستفعله التغيرات المناخية بالنيل

تلقي التغييرات المناخية بأثرها على نهر النيل الذي يعتبر شريان حياة مصر، وأحد أبرز الملفات التي تسببت بتوتير علاقاتها مع دول إفريقية على رأسها إثيوبيا، بسبب بناء الأخيرة لسد النهضة الذي ترى القاهرة أنه يشكل خطراً عليها.
ويُحتَمَل أن يلوح في الأفق تعقيدٌ كبيرٌ حول أي نقاش بشأن مستقبل النيل الذي يعد بمثابة شريان الحياة لمصر، وهو تغيُّر المناخ.
فبحلول عام 2050، سيصل عدد الذين يعيشون في البلاد التي يتدفَّق من خلالها نهر النيل وروافده إلى مليار شخص. وذلك وحده من شأنه أن يضع ضغطاً هائلاً على إمداد المياه، وفقاً لما ذكرته صحيفة “الإيكونوميست” الخميس 3 أغسطس.
وأشارت الصحيفة إلى دراسة أجراها الباحثان محمد صيام، والفاتح الطاهر، من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، تبين أن التغيُّرات المُحتَمَلة في تدفُّق النهر والناتجة عن تغير المناخ من الممكن أن تضيف إلى هذا الضغط.
فيضانات وجفاف
واستنتج صيام والطاهر أنه في ظل المجريات الحالية من الممكن أن يزيد التدفق السنوي بنسبة تصل إلى 15% في المتوسط. هذا قد يبدو أمراً جيداً، ولكن النيل يمكن أيضاً أن يصبح متغيراً أكثر بنسبة 50%. بمعنى آخر، من الممكن أن تكون هناك فيضانات وجفاف أكثر وأسوأ.
وتقول الصحيفة أنه بالتأكيد هناك شكوكٌ في هذه التوقعات، ليس أقلها أن النماذج المناخية العالمية المختلفة تعطي أرقاماً متفاوتة، ولكن فكرة أن تدفُّق النيل من المُحتَمَل أن يصبح أكثر تغيُّراً تعطي مصداقيةً للتوقُّعات، كما أكد الباحثان من واقع أن المجريات على مدار عقودٍ تبدو متفقةً معها، ومع وضع تأثيرات ظاهرة النينيو (ظاهرة مناخية طبيعية تحدث كل ثلاث سنوات في المحيط الهادئ) في الاعتبار.
وترتبط هذه التقلبات المناخية الهائلة، المدفوعة بفعلِ تغيُّراتٍ في درجة حرارة المحيط الهادئ، بتدفُّق نهر النيل، وتتوقَّع دراساتُ تغيُّر المناخ حدوث ظاهرة النينيو بدرجة أشد في السنوات المقبلة، ومن ثم تُعزِّز فكرة أن يصبح النيل أكثر تغيراً.
وستكون هناك حاجةٌ إلى المزيد من سعة التخزين للتعامل مع تدفُّق النيل. ولكن على عكس السد العالي في محافظة أسوان في مصر، والذي بُنِيَ مع وضع تخزين المياه في الاعتبار، فإن سد إثيوبيا الجديد مُصمَّمٌ لإنتاج الكهرباء. وبمجرد أن تتدفَّق المياه خلال توربيناته، من المُتوقَّع أن ينتج أكثر من 6 آلاف ميغاواط من الكهرباء. ومن غير الواضح، رغم ذلك، ما إذا كان السد يتمتَّع بالمرونة اللازمة لتلبية احتياجات المصب في فترات الجفاف الطويلة.
وتشير “الإيكونومست” إلى أن المحادثات حول حوض النيل، تتجاهل الآثار المحتملة لتغيُر المناخ، مضيفةً أنه يجري التفاوض حول ملء الخزان منذ سنوات، ولكن الطبيعة قد لا تتعاون مع جدولهم الزمني.
ولفتت إلى أنه من الأفضل أن تُركِّز الدول على حجم المياه الذي يحتاجه المصب، والذي سيختلف في السنوات الرطبة والجافة، حسبما يقول الخبراء.
بناء سدود جديدة
كما ينبغي وضع اعتبارات مماثلة في الحسبان عند تشغيل السد، فتقول دراسةٌ أخرى من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا: “لا يوجد مكان في العالم يحتوي على سدين هائلين في نفس النهر بدون تنسيق وثيق”. ولكن التعاون ليس بالقدر الكافي حتى الآن.
وبمجرد أن يكتمل بناء السد وتشغيله، سيكون من الممكن السيطرة على تقلُّبات النيل لحوالي 60 عاماً، حسبما يذكر الباحثان صيام والطاهر، بفرض أن السد مرن بما يكفي وأن الدول تعمل معاً. حتى ذلك الحين، يجب أن يزداد التخزين بنسبة حوالي 45% للحفاظ على استقرار الأمور في السنوات الستين المقبلة، لذلك تمتلك الدول الوقت لبناء سدود جديدة، ولكن ذلك سيحتاج تعاوناً أكبر.
وفي يونيو الماضي، انعقدت قمة دول حوض النيل على مستوى الرؤساء في أوغندا، دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة، نتيجة للتباينات العميقة في النقاط الخلافية حول اتفاقية “عنتيبي” الناظمة لتقاسم مياه نهر النيل.
وتنص الاتفاقية الموقع إطارها العام في 2010، على أن “مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل”، وفقاً لوكالة الأناضول. وستؤدي الاتفاقية إلى حرمان مصر من حصتها الكبيرة من مياه النيل.
ويعيش حالياً أكثر من 430 مليون شخص عبر 11 دولة تشكل دول حوض النيل، وهي: مصر، والسودان، وجنوب السودان، وإثيوبيا، وكينيا، وأوغندا، ورواندا، وبوروندي، وتنزانيا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وإريتريا.
وبموجب معاهدة عام 1929 كانت مصر تحصل على حصة الأسد من مياه النيل هي والسودان، ويُقدر أن حصة مصر تصل إلى 55.5 مليار متر مكعب من المياه التي تقدر بنحو 84 مليار متر مكعب، وفقاً لوكالة رويترز.
وهذان البلدان يعتمدان على المياه أكثر بكثير من جيرانهم في المنبع؛ ولا تتعرض مصر على وجه الخصوص لهطول الأمطار، بل تعتمد على مياه نهر النيل العظيم بنسبة 97 في المئة من احتياجها إلى المياه. ولكن على مر السنين، أخذت بلدان المنبع تطعن في هذه المسألة التي تضمنت أحكام هذا الاتفاق الذي مضى عليه عدة عقود، والذي لم يكونوا أطرافاً فيه أبداً.
في عام 1999، شكلت تسعة بلدان واقعة على ضفاف النهر “مبادرةَ حوض النيللمحاولة إدارة مياهه. وأصبح جنوب السودان العضوَ العاشر بعد حصوله على الاستقلال في عام 2011؛ وتتربع إريتريا على كرسي المراقِب.
وبدأ العمل في المبادرة على إطار جديد لحكم النهر، لكن مصر والسودان رفضَتَا التوقيع على اتفاقية تم التوصل إليها من قبل دول أخرى في عام 2010، والمعروفة باسم “اتفاقية عنتيبي“.
وبحسب التوقعات فإن عدد سكان مصر سيتزايد بمقدار 30 مليوناً بحلول 2030، وسيزيد في المقابل طلبها على الماء.
وأشار تقرير نشره موقع “World Politics Review” في يوليو/تموز الماضي أيضاً إلى مخاطر التغيرات المناخية على نهر النيل وتدفقه، متحدثاً عن سنوات قادمة ستشهد فيضانات وجفاف.
وأشار الموقع إلى أنه مع مرور الوقت “ستُجبر مصر على توقيع اتفاقية جديدة أو تعديل اتفاقية إدارة النهر”، بحسب توقعات سلمان سلمان الخبير والمستشار الأسبق في قانون المياه لدى البنك الدولي.
وأضاف: “ستنظر مصر يميناً ويساراً وستجد أن السد انتهى العمل فيه وأن إثيوبيا تحاول بناء سدود أخرى والخيار الوحيد المتبقي بالنسبة لها هو التعاون”، ويتابع: “الوقت ليس في صالحهم“.

 

*قائد الانقلاب يستمر في القرصنة على المصريين

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجرافيك” يستعرض قرصنة عبد الفتاح السيسي وعصابته التي ترفع الأسعار بشكل دوري، فيما لاتزيد الدخول جنيهًا واحدًا. 

“الجراف” يكشف بما وتيرة رفع الأسعار دون النظر لحالة المواطن المصري المعدم، والتي بدأت برفع أسعار “الكهرباء والغاز الطبيعى والبوتاجاز والبنزين”.

ولم يكتف الانقلابيون بذلك الانفجار في الأسعار؛ بل رفعوا أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي، فضلاً عن رفع الانقلابيين أسعار السلع التموينية والرغيف. 

وأرفق النشطاء “كاريكاتير” يعبر عن محاولة “عسكري” التهام قطعة لحم كبيرة، في حين “يلعق” المواطن العظام.

 

*مصر دون عقول وأبطال.. هروب اللاعبين يكشف الفقر في دولة العسكر

تزايدت في الآونة الأخيرة، قضية هروب اللاعبين المصريين في مختلف ألعاب القوى والألعاب الجماعية للخارج، والتجنيس بجنسيات دول أخرى؛ هربًا من الواقع المرير الذي يعيشه أغلبهم، خاصة في فئة لاعبي الألعاب الفردية، حيث يعمل أغلبهم في حرف بسيطة، كعمال في مطاعم الفول أو مجال المعمار، في ظل تخلي دولة الانقلاب عن دعمهم ورعايتهم، واستبدالهم في تمثيل البلاد بأصحاب الحظوة الذين يكتفون في تمثيل مصر في المسابقات الدولية بشرف الاستمتاع على نفقة الدولة بالسفر للخارج والسياحة.

وانتشر فيروس هروب اللاعبين في العامين الماضيين بشكل كبير، ولم يتوقف على اللاعبين المغمورين فقط، ولكن على بعض نجوم الألعاب الجماعية مثل لاعبي كرة القدم واليد، حتى إن نصف لاعبي المنتخب القطري الأول لكرة اليد من المصريين الهاربين، فضلا عن أن أغلب لاعبي نفس المنتخب للفئات العمرية المختلفة من المصريين.

واستيقظت مصر، اليوم السبت، على خبر جديد عن هروب لاعب جديد في منتخب المصارعة، الذي يواجه اتحادها، برئاسة حسن الحداد، أزمة جديدة؛ بسبب تكرار هروب اللاعبين، حيث تخلف اللاعب أحمد حسن عن العودة مع المنتخب إلى مصر، بعد انتهاء فعاليات بطولة العالم التى أقيمت بفنلندا.
وفوجئ أفراد البعثة بعدم تواجد اللاعب فى الفندق وقت المغادرة، بالإضافة إلى اختفاء جواز السفر الخاص به، رغم أن الجوازات كانت بحوزة المدير الفني، في الوقت الذي يحاول مسئولو اتحاد المصارعة التواصل مع أسرة اللاعب للوقوف على أسباب تخلفه عن العودة مع باقى اللاعبين، بالإضافة إلى كيفية اختفاء جواز السفر.

ظاهرة مرعبة

ووصل الأمر في السنوات الأخيرة، إلى تفريغ المنظومة الرياضية من أي تمثيل مشرف للبلاد؛ بسبب سوء الإدارة وقلة الرعاية، وتراجعت حظوظ البلاد من أي بطولات بعد هروب أغلب اللاعبين لدول أخرى، وتمثيلهم بعد الحصول على الجنسية، حتى إن أنور العماوي، أحد قيادات اتحاد كمال الأجسام، كشف عن أنه يتم بذل جهود كبيرة مع نجوم المنتخب المصري لوقف عملية التجنيس بجنسيات دول خارجية، فى ظل إغراءات كبيرة من الأمريكان وأوروبا وقطر عربيا؛ بسبب ما يعانيه الاتحاد من عدم وجود رعاة للاعبين المصريين فى الألعاب الفردية بصفة عامة، ولاعبي كمال الأجسام بصفة خاصة من قبل رجال الأعمال، فضلا عن معاناة اللاعبين من عدم الاهتمام من الدولة والإعلام، والذى ما زال كما كان قبل 25 يناير، وعدم النظر إلى الألعاب الفردية التى يلعب أبطالها فى ظروف صعبة للغاية.

هروب مستمر

ووصلت عمليات هروب اللاعبين للخارج إلى درجة مرعبة لمنتخب كرة اليد على سبيل المثال لا الحصر، وكان آخرها هروب اللاعب حازم ممدوح، حتى إنه طلب من نظيره القطري إيقاف هروب لاعبي كرة اليد الناشئين من الأندية المصرية إلى الأندية القطرية، وقد أسفر التفاهم عن قيام أحمد الشعبي، رئيس الاتحاد القطري لكرة اليد، بإعادة لاعب منتخب مصر ونادي الزمالك حازم ممدوح، مواليد 98، إلى مصر مرة أخرى، بعد أن سافر اللاعب عن طريق أحد السماسرة المصريين.

كما أُثيرت موجة من الغضب، على خلفية مشاركة اللاعب حسن عواض مع المنتخب القطري لكرة اليد، خلال المباراة التي جمعته بالمنتخب الوطني المصري، وصل الأمر إلى أن يتصدر هاشتاج #حسن_عواض، موقع التغريدات القصيرة “تويتر، ليهاجمه نشطاء وصفوه بـ”الخائن” و”العميل المزدوج”؛ لتمثيله منتخب مصر في وقتٍ سابق.

ولكن في الكثير من الأحيان لا تتعارض السياسة مع الرياضة، والدليل على ذلك أنه بالرغم من العلاقات غير المستقرة بين دولتي مصر وقطر، قد اختار العديد من اللاعبين اللعب في صفوف فرق قطرية، ولم يكتفوا بذلك، بل مثّلوا منتخب قطر أيضًا بعد أن حصلوا على الجنسية.

حسن عواض

حسن هو ابن عائلة “عواض” الشهيرة في تاريخ كرة اليد المصرية، والتي قدمت للمنتخب المصري والنادي الأهلي كلا من: أشرف عواض وحازم عواض وحسين عواض وغيرهم.

كان حسن من أبرز عناصر المنتخب والأهلي حتى عام 2009، كما لعب لفترة في نادي الجيش عام 2010، قبل أن يقرر الرحيل لما لاقاه من إهمال وعدم تقدير، ما دفعه إلى خطوة التجنيس، وهو ما كشفه في حوارٍ صحفي سابق، ويلعب الآن في صفوف فريق “عنابي”، الحاصل على لقب أفضل فريق عربي في 2015.

أشرف وأحمد أمجد الصيفي
يلعب الشقيقان في صفوف فريق “عنابي الشباب” لألعاب القوى، وهما أبطال في رياضة رمي المطرقة.
حصد أشرف ذهبية البطولة الآسيوية عام 2014 وحصل أخوه على الفضية في نفس المسابقة، التي أُقيمت في التايوان، وأشادت بهما الصحف والمواقع القطرية وقتها، لأنهما استطاعا أن يكونا مثالًا مشرفا للرياضة القطرية رغم ارتباطهما بالامتحانات.

أحمد رجب مرجان

كان مرجان لاعبًا سابقًا في صفوف نادي سبورتنج السكندري، وسافر عن طريق أحد السماسرة المصريين المختصين بتهريب اللاعبين خارج مصر، وقد سافر مرجان للتجنيس فى قطر، ولعب باسم المنتخب القطري للناشئين.

محمود حسب الله

محليًا.. لعب صانع الألعاب صاحب الـ30 عاما مع نادي الأوليمبي السكندري، قبل أن ينتقل للسد القطري ويمثل منتخب قطر.

سبق وشارك مع المنتخب المصري للشباب في حصد المركز السادس في مونديال الشباب الذي استضافته مقدونيا عام 2007، كما مثّل مصر فى كأس الأمم الإفريقية في القاهرة 2010.

معاذ محمد

في فبراير 2015، أعلن أحمد الورداني، نائب رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، عن هروب لاعب جديد إلى قطر، هو معاذ محمد، لاعب المنتخب المصري لألعاب القوى “رمي القرص”، إلى قطر، للحصول على الجنسية القطرية، وتمثيل منتخب بلاده.

فاز معاذ لقطر بالميدالية الذهبية لمسابقة قذف القرص في ختام منافسات بطولة العالم للشباب والشابات لألعاب القوى، التي أقيمت بمدينة بوجديش البولندية بمشاركة 1518 لاعبا ولاعبة.

فارس حسونة

بدأ صاحب الـ19 عامًا مشواره الرياضي القطري في رفع الأثقال، بناءً على رغبة والداه كابتن إبراهيم حسونة، لاعب المنتخب الوطني المصري السابق، بعد حدوث خلافات مع رئيس اتحاد رفع الأثقال السابق.

وخاض “حسونة” 3 بطولات في آسيا وإيران التأهيلية وبطولة العالم، منذ انتقاله إلى قطر، كما تأهل إلى الأوليمبياد، بعد نجاحه في تحقيق ميداليتين برونزيتين في بطولة العالم لرفع الأثقال التي جرت فعالياتها في مدينة تيبليسي الجورجية بوزن 85 كجم، ويعد أصغر رياضي منافس في الأوليمبياد.

طارق عبدالسلام

شاب مصري يبلغ من العمر 23 عاما، سافر إلى بلغاريا وعمل بائعا للشاورما لكي ينفق على نفسه، وخلال سنوات قليلة حصل على الجنسية وحصد ذهبية بطولة أوروبا للمصارعة المقامة في صربيا بعد تغلبه على بطل روسيا تشينجيز لابازانوف، في المباراة النهائية بنتيجة 4-1 لوزن تحت 75 كيلوغرام.

وطارق كان يلعب لصالح مصر وأصيب في إحدى المباريات، ورفض الاتحاد المصري للمصارعة تحمل نفقات علاجه بحجة أن اللاعب “غير مؤثر” في صفوف المنتخب، وهو ما دفع الشاب المصري إلى السفر لبلغاريا من أجل العلاج على نفقته الخاصة، وتحقيق البطولات هناك.

 

 *نظام السيسي وقرارات محاربة الشعب في “يوم الأجازة

على حين غفلة فوجيء المواطنون، صباح أمس الجمعة، برفع سعر تذكرة أتويس هيئة النقل العام إلى 2.5 جنيه، لتأتي هذه الزيادة بعد نحو 24 ساعة من قرار الحكومة برفع أسعار استهلاك مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي.
وهكذا اعتاد نظام السيسي، طوال الأشهر الماضية على اتخاذ عدة قرارات هامة تتعلق برفع الدعم عن السلع والخدمات، وغيرها من القوانين الهامة سواء التي تتعلق بحياة المواطنين بشكل مباشر أو مصلحة البلاد، وإعلانها يومي الخميس والجمعة، ليفاجأ بها المواطنون في يوم عطلتهم.
تذكرة الأتوبيس
يوم الجمعة ارتفعت سعر تذكرة أتوبيسات النقل العام، بدون تصريحات سابقة من وزارة النقل تعلن فيه عن زيادة متوقعة، ورغم ما صرح به سابقا رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة، بأنه لا يوجد هناك زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة، أو حتى دراسة زيادتها فى الفترة الحالية.
وطبقا للزيادة الجديدة أصبح سعر تذكرة الأتوبيس الأحمر جنيه ونصف بدلا من جنيه، والأتوبيس الأزرق  2.5 جنيه بدلا من 2 جنيه، والأتوبيس المكيف: 3 جنيهات بدلا من 2.5 جنيه.
محافظ القاهرة: لتعويض الخسائر
ومن جانبه برر محافظ القاهرة المهندس عاطف عبد الحميد، خلال تصريحات صحفية الجمعة، رفع سعر تذكرة الأوبيس بأن هيئة النقل العام تتعرض لخسائر كبيرة، ولم ترفع قيمة التذكرة بعد تحريك الوقود المرة قبل الأخيرة والمرة التي سبقتها، مما رفع قيمة الخسائر وكان لازما رفع قيمة التذكرة لتقليل الخسائر.
المياه والصرف الصحي
ويوم الأربعاء قررت الحكومة رفع أسعار مياه الشرب للاستخدام المنزلي ورسوم الصرف الصحي بنسب مختلفة تصل إلى 71% اعتبارا من أول أغسطس الجاري.
ووفقا لما نشرته الجريدة الرسمية، ، زاد سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي من ثلاثين قرشا إلى 45 قرشا للمتر المكعب في شريحة الاستهلاك الأولى (صفر-عشرة أمتار مكعبة يوميا)، وزاد السعر من سبعين قرشا إلى 120 قرشا للمتر المكعب في شريحة الاستهلاك الثانية (11-20 مترا مكعبا يوميا).
وأعلنت الحكومة أيضا زيادة تكلفة الصرف الصحي التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63% بدلا من 57%، وشملت الإجراءات الجديدة زيادة أسعار المياه للأغراض غير المنزلية، سواء للمؤسسات الحكومية أو الاستهلاك التجاري والصناعي أو المنشآت السياحية.
أسعار الكهرباء
وفي شهر يوليو الماضي قررت الحكومة زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري، تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز 40%، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من الشهر نفسه، وإصدار فاتورة الاستهلاك الخاصة بها فى أغسطس .
ارتفاع أسعار المحروقات
وقبلها في 29 يونيو قرر مجلس الوزراء رفع أسعار المنتجات البترولية والغاز الطبيعى، وتضمنت قائمة الوقود والمحروقات التى جرى تحريك أسعارها، البنزين والسولار والبوتاجاز، وذلك للمرة الثانية خلال 8 أشهر.
وأصبح سعر البنزين 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما شهد سعر السولار تحريكا من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحريك سعر البوتاجاز من 15 إلى 30 جنيها للأسطوانة.
شروط “النقد الدولي
وتأتي كل هذه الزيادات في إطار سلسلة إجراءات ما يسمى بـ “الإصلاح الاقتصادي” التي تتبعها الحكومة، لسد عجز الموازنة وتحسين الاقتصاد المصري، ومن أبرز تلك الإجراءات تعويم الجنيه، وضريبة القيمة المضافة، ورفع الدعم عن الكهرباء والمياه والطاقة.
ويرعى برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة صندوق النقد الدولي، الذي يدعمه بقرض تبلغ قيمته 12 مليار دولار، ويعتبر محللون أن هذه الزيادات في أسعار السلع والخدمات تأتي تنفيذا لشروط الصندوق لمنح مصر القرض .
وكانت المرة الأولى لرفع سعر البزنين والسولار وغاز السيارات والمنازل وأسطوانات الغاز يوم الخميس 3 نوفمبر 2016 عقب عدة ساعات من قرار تعويم الجنيه.
تعويم الجنيه
ففي يوم الخميس 3 نوفمبر 2016 قرر محافظ البنك المركزي، طارق عامر تحرير سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وهو ما يعرف بـ “تعويم الجنيه“.
وترتب على هذا خفض قيمة الجنيه المصري بنحو 50%، ما أثار غضب المواطنين بعدما أدى إلى ارتفاع شديد في مختلف الأسعار.
الخدمة المدنية
ومن القوانين الهامة التي صدرت أيضا يوم الخميس قانون الخدمة المدنية الذي وافق عليه مجلس النواب يوم 21 يناير، وكان القانون محل رفض العديد من الموظفين الذي نظموا تظاهرات حاشدة اعتراضا عليه، حيث اعتبروه ظالم لهذه الفئة البالغ عددها نحو 7 ملايين موظف في مصر.
تيران وصنافير
وفي يوم الخميس 7 إبريل وقع رئيس مجلس الوزراء، شريف إسماعيل مع محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وزير الدفاع السعودى والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء السعودى، اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة.
وأثارت الاتفاقية موجة عارمة من الغضب الشعبي، لما ترتب عليها من نقل السيادة المصرية على جزيرتي “تيران وصنافير” إلى السعودية، والتي صدق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلة عيد الفطر المبارك، بعد موافقة مجلس النواب .
التعريفة الجمركية
1
ديسمبر 2016 كان موعد أيضا للقرارات التي تصدر يوم الخميس،  ففيه أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الخميس  قراره رقم 538 لسنة 2016 بشأن تعديل بعض فئات التعريفة الجمركية.
وجاءت نسب الزيادة من 10 بالمائة إلى 20 بالمائة للمكسرات وبعض الفواكه، ومن 20 بالمائة إلى 30 بالمائة و40 بالمائة للفواكه، ومن 2 بالمائة للسكر الخام، و10 بالمائة السكر الأبيض إلى 20 بالمائة، ومن30 إلى 40 بالمائة بالنسبة لكل من الملابس الجاهزة والمصنوعات الجلدية والزجاج وأدوات المائدة من البورسلين والأثاث ومستحضرات التجميل وأجهزة كهربائية ومنزلية وأكل القطط والكلاب وأجهزة الإنارة.
خفض الدعم عن المياه
واستهلت الحكومة عام 2017 الجاري بقرارها الصادر يوم الخميس 15 يناير، بخفض الدعم عن مياه الشرب.
وبلغت الزيادة في تعريفة المياه في الشريحة الأولى التي لا تتخطى 10 أمتار مكعبة يوميا، بنسبة 25 % من 23 قرشا إلى 30 قرشا للمتر المكعب الواحد.
بينما بلغت في الشريحة الثانية، التي تتخطى ما بين 10 أمتار إلى 20 مترًا مكعبًا يوميا بنسبة 40 % من 50 قرشا إلى 70 قرشا للمتر المكعب الواحد
أما في الشريحة الثالثة والتي تتراوح ما بين 20 مترًا حتى 40 مترًا مكعبا يوميا، ارتفع ثمن المتر بنسبة 50 % المكعب ليصبح بـ105 قروش للمتر، وفي الشريحة الرابعة التي تتخطى الـ40 مترا مكعبا في اليوم، وصل ثمن المتر المكعب إلى 155 قرشا للمتر.
تذكرة المترو
وقرر وزير النقل الدكتور هشام عرفات يوم  الخميس 23 مارس 2017،  تطبيق زيادة موحدة على تذكرة المترو، لتصل إلى جنيهين بدلا من جنيه للتذاكر الكوامل و1.5 جنيه للأنصاف بدلاً من 75 قرشا.
وتم رفع الاشتراك لمدة ثلاثة شهور إلى 214 جنيها للجمهور العادى و33 جنيها للطلبة و22 جنيها لذوى الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمرحلة الأولى التي تشمل 27 محطة، و280 جنيها للجمهور العادي و41 جنيها للطلبة و27 جنيها لذوى الاحتياجات الخاصة بالنسبة للمرحلتين التي تشمل 34 محطة.

مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء.. الجمعة 4 اغسطس.. الانقلابي “مختار جمعة” يغلق 14 مسجداً بالشرقية

مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء

مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء

مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء.. الجمعة 4 اغسطس.. الانقلابي “مختار جمعة” يغلق 14 مسجداً بالشرقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة سيدة صدمتها سيارة عقب خروجها من “الأمن الوطني” ومراكز حقوقية تشكك في رواية الداخلية

توفت السيدة/ ابتسام محمود جمعة -54 عام-، وذلك عقب ذهابها لإستدعاء جهاز الأمن الوطني.
وبحسب مراكز حقوقية  فإن السيدة كانت في طريقها للسفر بصحبة أبنائها معاذ -14 عام- و عائشة -10 أعوام-، لزوجها /إسماعيل محمد بكر -58 عام-، الذي يعيش في تركيا، قبل أن يتم احتجازهم بمطار القاهرة ومصادرة جوازات السفر الخاصة بهم.
قوات الأمن أبلغتهم لإستلام الجوازات من فرع جهاز الأمن الوطني بأكتوبر، وذهبت الزوجة بالأمس الأربعاء 2 أغسطس 2017، للجهاز فتم احتجازها هناك لمدة 6 ساعات، حتى اتصل الأمن بأهلها لإستلام جثتها.
وبحسب رواية الأمن فإن السيدة دهستها سيارة مسرعة عند خروجها من مقر الجهاز.
وشكك مركز الشهاب لحقوق الانسان في الرواية الأمنية، وطالب النيابة العامة بالتحقيق العاجل في تلك الحادثة لإيضاح حقيقة ما حدث.

 

*مقتل الشاب “أحمد حسونة” في سيناء برصاص الجيش العشوائي

أكدت مصادر حقية تعرض الشاب/ أحمد يوسف فرحات حسونة، للقتل خارج نطاق القانون بمحافظة سيناء.
وتوفى حسونة نتيجة أصابته برصاص عشوائي أطلقته قوات الجيش المتمركزة في كمين المصنع، وذلك أثناء تواجد الشاب في عمله بمزرعة لجني ثمار اللوز بمنطقة يميت غرب مدينة رفح الأربعاء 2 أغسطس 2017.

 

*استغاثات لإنقاذ معتقلي مركز الواسطي في بني سويف من مرض “الجدري

استغاث المعتقلين بمركز الواسطي بمحافظة بني سويف تشكوا من الإهمال الطبي الذي يتعرضون له.
فبحسب الأهالي انهم حاولوا ادخال ادوية لذويهم لكن قوات الأمن منعت دخولها، كما ترفض عرض المعتقلين على الأطباء لعلاجهم.
ويعاني المعتقلين ببني سويف من التكدس في الزنازين، حيث كل زنزانه بها اكثر من ٥٠ معتقل مختفين قسريا منذ عدة اشهر اصيب عدد كبير منهم باالأمراض الجلدية والمرض الجدري .
زنزانات غير معرضة نهائيا لاشعة الشمس او التهوية فلا تغني كل الاحتياطات في حمايتهم من الامراض الجلدية .. 3 أمتار ونصف المتر عرضاً وخمسة أمتار ونصف المتر طولاً، زنزانه لا تسع ل ٢٠. بها ٥٠ معتقلا وصل الحال أن المعتقلين سواء السياسي او الجنائي يدسون أياديهم تحت ملابسهم من أجل حك جلودهم، بشكل متباين يتوقف في قوته وضعفه على مقدار توغل المرض في أجسادهم، التي امتلأت ببقع دم صغيرة لوثت ملابسهم.
ويطالب اهالي المعتقلين بخروج ذويهم المختفين قسريا منذ ٥ اشهر او حتي السماح لهم بالكشف الطبي مؤكدين سوء حالتهم الصحية.

 

*شرطة السيسي تمنع الطعام والدواء عن المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية

اشتكي أهالي المعتقلين بمركز شرطة فاقوس بالشرقية من تعنت داخلية السيسي في ادخال الطعام والشراب لذويهم داخل محبسهم دون ابداء الأسباب ودون سند من القانون.
وأضاف الأهالي في تصريحات لهم اليوم أنهم متواجدون أمام مركز الشرطة منذ الساعة الثانية بعد ظهر اليوم وتم التسجيل للزيارة وبعد الساعة الرابعة أبلغوهم بإلغاء الزيارة وعدم دخول أي شئ للمعتقلين دون أسباب واضحة وبالمخالفة للقانون.
وأضاف الأهالي الذين تجمهروا أمام المركز دون جدوي، أنها ليست المرة الأولي التي يتم منع الزيارة القانونية عن ذويهم بل تكررت قبل ذلك مرات عديدة رافعين تلك الشكوي للمنظمات الحقوقية ولكل من يهمة الأمر.
وحمل الأهالي داخلية السيسي ومأمور مركز فاقوس المسئولية الكاملة عن تلك الإنتهاكات داعيين لتنفيذ القانون وأتمام الزيارة القانونية الواجبة لذويهم.

 

*استغاثة من أسرة المهندس “صالح بسطاوي” المختفي قسريا بالإسكندرية

استغاثت أسرة المهندس “صالح بسطاوي” بعد شهر من الإخفاء القسري بالإسكندرية، للمطالبة بالإفراج عنه.
كانت قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية قد قامت بالقبض التعسفي على المهندس /صالح بسطاوي، دون سند من القانون، واقتادوه لجهة مجهولة، وذلك منذ ظهر الإثنين 10 يوليو 2017.
وبحسب زوجته فإنه كان في طريقه ذهابه للمستشفي لاجراء فحوصات طبية لعملية جراحية في الركبة، نتيجة أصابه في وقت سابق، مما تسبب عدم قدرته علي الحركة بشكل طبيعي.

 

*مرصد حقوقي يطالب بإنقاذ “عمر غريب” من الموت البطئ بسجن وادي النطرون

استنكرت منظمة المرصد الحقوقي للطلاب جامعة طنطا، الانتهاكات المستمرة بحق طلاب جامعة طنطا المعتقلين بسجون الانقلاب، والتي يأتي على رأسها الانتهاكات بحق الطالب “عمر مصطفى غريب” مما اضطره في الدخول في اضراب كلي عن الطعام منذ قرابة الشهر.
وقال المرصد في بيان له إن “عمر غريب” الطالب بالفرقة الثانيه بكلية الشريعه و القانون بحامعة الأزهر بطنطا، يتعرض لانتهاكات شديدة وممنهجة داخل السجن، تتمثل في التعذيب الشديد والتجريد من متعلقاته الشخصية، ومنع المياه والكهرباء عنه لأكثر من 13 ساعه يوميا ومنع البونات
وأضافت أنه دخل في اضراب كلي عن الطعام منذ الخامس من يوليو الماضي، هو ورفقاءه بسجن وادى النطرون 440، وحتى الآن.
ونقلت المنظمة عن والدته قولها: “أنه تم التعدي على نجلها بالضرب بالفلكه والسب والإهانات وإجباره على الخروج من الإضراب، كما وضع بعض المضربين في زنازين انفراديه وفي غرف سوداء ليس بها كهرباء او مياه او هواء وتطور الأمر حتى وزع بعض المضربين على عنابر الجنائين“.
وحملت أسرة الطالب سلطات الانقلاب ورئيس قطاع السجون ومأمور سجن 440 سلامة نجلهم مطالبين بالإفراج العاجل عنه .
يذكر أن الطالب “عمر غريب” معتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014.
وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحقه 11 عامًا بالحبس.
من جانبها، ناشدت منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب حامعة طنطا” جميع المنظمات الحقوقيه الدوليه بالتدخل لإنقاذ الطالب عمر غريب من الموت البطئ داخل سجن وادى النطرون 440.

 

*لليوم الـ90.. اختفاء الدمليجي قسريًا بالمنوفية

تواصل قوات الأنقلاب بالمنوفية الإخفاء القسري بحق المواطن أحمد الدمليجي من أبناء صنصفط منوف منذ القبض التعسفي عليه في 30 أبريل 2017، دون سند من القانون، واقتياده إلى جهة مجهولة.

 

*الانقلابي “مختار جمعة” يغلق 14 مسجداً بالشرقية

اثار اغلاق 14 مسجدا بالشرقية لمدة أسبوعين جدلاً واسعاً، خاصة بعد تصريحات الشيخ زكريا الخطيب وكيل وزارة أوقاف الانقلاب بالمحافظة التي برر فيها القرار بعدم وجود أئمة لأداء خطبة الجمعة، ورأي أن الغلق أفضل من تركه المنابر لأصحاب الأفكار المتطرفة – بحسب زعمه.
فيما قالت “جريدة الأخبار”الرسمية أنها حاولت خلال عدة أيام الحصول علي تعقيب “الانقلابي” محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب دون جدوي، بينما أكد الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بالوزارة عدم معرفته بالقرار. بينما هاجم علماء الدين ما حدث، واعتبروا الإغلاق تقصيراً فادحاً.
وأوضح الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوي بالأزهر سابقا، أن المسجد بني لذكر الله وإقامة الصلوات الخمس ولا يجوز شرعا إغلاقه إلا للإصلاح أو أعمال الترميم، أو لاختفاء عدو فيه أو إذا بناه صاحبه علي أرض مغتصبة، أما إغلاقه لعدم توافر إمام وخطيب فهو أمر لا يصدقه عاقل، وأضاف أن هناك الكثير من خريجي الكليات الشرعية التابعة للأزهر الشريف، وحاصلين علي تقديرات ممتازة، ومنهم من يعمل نقاشا أو عاملا باليومية أو بائعا وتساءل: كيف لا تستعين وزارة الأوقاف بهؤلاء الخريجين الأكفاء؟
وأضاف المديريات بالمحافظات تعج بالكوادر والأئمة فلماذا لا يتم الاستعانة بهم يوم الجمعة لأداء الخطبة لسد العجز؟ وأكد ان اغلاق 14 مسجدا دليل واضح علي الفشل الذريع لوزارة الأوقاف، وسيحاسب جميع المسئولين أمام الله علي مثل هذا القرار.
يذكر أن مختار جمعة، عُين من قبل الانقلاب لتأميم المساجد وتكميم أفواه الخطباء وجعل المنابر بوقا للترويج للسفاح عبد الفتاح السيسي.

 

*مخطط صهيوني لبناء جدار تحت الأرض على حدود سيناء

كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، النقاب عن مخطط إسرائيلي لبناء جدار عازل أسفل الأرض على طول الحدود الجنوبية للأراضي الفلسطينية المحتلة مع مصر.
وقالت الصحيفة في عددها الصادر اليوم الجمعة (4-8): إن “المخطط يأتي في إطار إجراءات احترازية لإبعاد تهديدات تنظيم داعش الذي يخطط للتسلل عبر الأنفاق من خلال صحراء سيناء”، حسب زعمها.

 وبحسب الصحيفة؛ فمن المتوقع استكمال الجدار خلال عام ونصف العام بتكلفة تفوق 980 مليون دولارًا.
وأضافت الصحيفة: “صودق في المرحلة الأولى على كيلومتر واحد فقط، بما يساعد الجيش “الإسرائيلي” على تحديد أي أنفاق تحفَر في سيناء، ومع استمرار البناء فإن الجدار سيمتد ليصل لـ 3 كيلومترات“.
ونقلت عن رئيس المجلس الإقليمي “أشكول” المحاذي لقطاع غزة، عومر غادي ياكروني، قوله: “إن الجدار هو إجراء وقائي جديد مطلوب لتوفير الأمن للسكان الإسرائيليين” في المنطقة”، وفق ادعائه
وطبقًا للصحيفة؛ فإن الجدار الجديد يشبه الجدار الذي شرعت السلطات الصهيونية بإقامته العام الماضي حول قطاع غزة.
وكانت السلطات الصهيونية قد أعلنت العام الماضي، الشروع بإقامة جدار عازل فوق الأرض وتحتها على حدودها مع قطاع غزة، بهدف الكشف عن أنفاق.

 

*عروض إسرائيلية مُغرية لشراء أجزاء من سيناء

كشفت صحيفة “ينتن نيوز” الإسرائيلية، عن تقديم الحكومة الإسرائيلية عروضا مغرية إلى النظام المصري خلال السنوات الثلاث الماضية لشراء أجزاء من أراضي شبه جزيرة سيناء، مرجعةً أسباب هذا التوجه الإسرائيلي إلى رغبتها في التخلص من خطر المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وكذلك ضمان أمن حدودها مع مصر.
وقالت الصحيفة إن ما تمر به مصر من أزمة مالية يدفعها إلى البحث عن موارد جديدة لعلاج هذه الأزمة، وهو ما تحاول إسرائيل استغلاله بتقديم أمولا في مقابل شراء أجزاء من سيناء، مؤكدةً أن إسرائيل بدأت بالفعل وضع “مسمار” في سيناء، بحجة مساندة النظام في حربها ضد الإرهاب، أو عن طريق التلاعب في بنود اتفاقية “كامب ديفيد” .

ولفتت الصحيفة إلى أن المسئولين الإسرائيليين طالبوا في أحد العروض المقدمة بجزء من سيناء مقابل تعميرها والاستثمار به، حيث لعبوا بحجة استيطان جزء من الفلسطينيين في رفح المصرية؛ إثباتًا منهم بجديتهم في حل النزاع العربي الإسرائيلي بأسرع وقت.

وتابعت الصحيفة أنه نظرًا للتهديدات “القوية” التي يشكلها تنظيم “داعش” في سيناء، عززت إسرائيل بشكل متزايد التعاون العسكري والاستخباراتي بين البلدين في 3 سنوات الماضية، في حين أكد بعض المراقبين للأوضاع في الشرق الأوسط، أن الاستخبارات المصرية والإسرائيلية تتعاون أيضًا.

ونوهت الصحيفة بأن الحكومة الإسرائيلية قدمت أكثر من عرض “مغرٍ” مقابل شراء أراضي في سيناء، وبالتحديد منذ تولي  “السيسى” حكم البلاد، لافتة إلى أنه بعد زيارة وزير الخارجية المصري، سامح شكري، كثرت الأقاويل حول المغريات التي قدمها “نتنياهو” لحكومة المصرية.

وفي السياق ذاته، أشار التقرير إلى تصريح الرئيس المخلوع، محمد حسني مبارك، بعد ظهور براءته، حيث قال: “إن إسرائيل تحاول خداعنا بكل وسيلة ممكنة كما فعلت فيما يتعلق بمسألة الجولان”، متابعًا: “أن إسرائيل حاولت عدم الخروج من “طابا” بحجة أن لديها فندق هناك.. وصلت إلى النقطة حيث في مارس 1982، أي قبل شهر من الانسحاب، جاء الإسرائيليين وقال إن طابا ليست جزءًا من الحدود التاريخية لمصر.

 

*حفلات جنسية بالأهرامات.. والحكومة تعطل الكاميرات

اتهم الخبير الأثري أسامة كرار، وزارة الآثار بتعطيل كاميرات المراقبة الموجودة بالأهرامات لعدم تصوير حفلات ماسونية يتم داخلها حفلات جنسية وتبادل زوجات.

وأضاف كرار، خلال لقائه ببرنامج “انتباه”، تقديم الإعلامية منى عراقي، المذاع على فضائية المحور: “وزارة الآثار وإدارة الهرم بتبوظ وبتخفي الكاميرات خالص عشان الحفلات ديه تتم”، موضحًا: “أصحاب الحفلات ديه هما اللي بيقولوا عنها، وقدمنا صور للوزارة والدولة وللأسف كاميرات الهرم أو تابوته لم يصلحها أحد حتى الآن”.

وأشار الخبير الأثري، إلى أن إحدى الفتيات التي تنتمي للماسونية أعلنت على حسابها الشخصي عبر مواقع التواصل، قائلة: “أنا حجزت في مصر خلال الفترة من 23 أكتوبر إلى 6 نوفمبر، لإقامة حفلة ماسونية داخل الهرم”.

 

*حريق الفجالة يلتهم 15 محلاً بسبب “كابل” رفض المسئولون نقله

التهمت النيران 15 محلًا وكشكا بمنطقة الفجالة وسط القاهرة، فجر اليوم الجمعة، واستمرت عمليات الإطفاء عدة ساعات حتى انتهت مرحلة التبريد ومنع خطر امتداد ألسنة اللهب إلى المحلات المجاورة.

وفيما لم يصب أحد في الحريق، تكبدت المحلات والأكشاك ملايين الجنيها خسائر نتيجة تلف مخزونهم من الأوراق والأدوات الدراسية التي كانوا يستعدون لعرضها بمناسبة بدء العام الدراسي خلال الشهر المقبل.

وأرجع أصحاب المحلات الحريق إلى “كابل الكهرباء” الذي احترق عدة مرات قبل ذلك، والذي يتكرر انفجاره بسبب إهمال الحكومة إصلاحه بالشكل المناسب. لافتين إلى أن الكارثة كانت مرشحة للمضاعفة إذا انفجر الكابل خلال فترة وجود الزبائن. 

وهاجموا حكومة الانقلاب التي لم توافق على نقل الكابل، وكانت تتحجج بأنها لا يمكن أن تتخذ مثل ذلك الإجراء، الذي كان كفيلا بمنع الحريق، إلا إذا تقدم أصحاب المحلات بطلب رسمي!.

 

*الانقلاب يتراجع عن “مونديال 2026″ خوفًا من الفضيحة

تراجع مجلس إدارة اتحاد الكرة، برئاسة هانى أبوريدة، عن فكرة استضافة مونديال كأس العالم 2026 بمصر، رغم ادعاء حازم إمام، عضو مجلس إدارة الاتحاد، وجود مقترح بالتقدم بملف لاستضافة مونديال 2026.

وقال مسئول باتحاد الكرة، في تصريحات صحفية، إن التراجع عن استضافة مونديال 2026 جاء لعدم الرغبة في تكرار فضيحة حصول مصر على “صفر” عام 2010، مشيرا إلى أن تنظيم البطولة يحتاج إلى تجهيزات خاصة وتطوير البنية التحتية.

يأتي هذا التراجع رغم فوز دولة قطر، صغيرة المساحة وقليلة السكان، بتنظيم مونديال عام 2022، بعد أن بذلت جهودا كبيرة لتطوير بنيتها التحتية، بما يتلاءم مع حجم هذه البطولة التي تحظى باهتمام دولي واسع.

 

*تعرف على كارثة الاحتياطي النقدي بالبنك المركزي

أكد  الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، أن الدعاية التي تتعلق بالاحتياطي الأجنبي الذي ارتفع لأكثر من 36 مليار دولار، والقول بأنه زاد عن الاحتياطي الذي كانت تملكه مصر قبل ثورة 25 يناير 2011، والزعم بأن هذا الارتفاع بسبب نجاح البرنامج الاقتصادي، هو احتياطي مصطنع ووهمي، موضحا أن الاحتياطي قبل ثورة 25 يناير كانت أصوله مملوكة للدولة المصرية كلها، أما الاحتياطي الحالي فهو ملك دول الدين التي اقترضت منها سلطات الانقلاب.

وقال عبد السلام خلال تدوينة له على صفحته بموقع “فيس بوك” اليوم الجمعة، “شخصيًا أتمنى أن نملك احتياطيات تزيد عن 100 مليار دولار وتفوق احتياطيات الصين وروسيا وتركيا وغيرها، لأن الأحتياطي الحقيقي يعني قوة للبلد واقتصادها ويؤدي لتراجع سعر الدولار وخفض الأسعار”، موضحًا أن “احتياطي ما قبل الثورة كان احتياطيًا حقيقيًا وليس احتياطي مصطنع أو وهمي كما هو الحال الآن، حيث كانت الـ 36 مليار دولار مملوكة للدولة المصرية في عام 2010 وما قبلها وأمواله ناتجة عن موارد ذاتية وايرادات حقيقية من السياحة والصادرات والتحويلات وقناة السويس والاستثمارات المباشرة وغيرها”.

وقال إنه بالنظر لتركيبة الاحتياطي الحالي تقول إن معظمه، إن لم يكن كله، مملوك لمقرضين خارجيين سواء دول خليجية أو مستثمرين وصناديق استثمار دولية تحصل على سعر فائدة كبير مقابل منحنا هذه الأموال لسنوات معروفة، بما يعني الاحتياطي الحالي عبارة عن قروض حصلت عليها الحكومة طوال السنوات القليلة الماضية، ويعني أيضا نحن نقترض من الخارج لتكوين احتياطي نقدي”، قائلا: “وبدلا من أن نخفي فعلتنا نروح ونتفاخر بهذا القرض”.

أرقام الكارثة

وأضاف أن تركيبة الاحتياطي كالتالي:

1- 22 مليار دولار قيمة قروض مستحقة للسعودية والإمارات والكويت وسلطنة عمان وتركيا وليبيا

2- 4 مليارات دولار قيمة الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي

3- 2 مليار دولار قروض من البنك الدولي

4- 2.6 مليار دولار قروض من الصين

5- مليار دولار من البنك الأفريقي للتنمية

6- 700 مليون دولار من دول الاتحاد الأوروبي

7- 12 مليار دولار قروض دولية تم الحصول عليها من خلال طرح سندات في شهور نوفمبر 2016 ويناير 2017 ومايو 2017، وهناك سندات أخرى لا داعي لسردها الآن.

8- حوالي 2.2 مليار دولار مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية

9- والقائمة تطول

وقال عبد السلام: “أجمع هذه الأرقام واخصمها من الاحتياطي البالغ 36 مليار دولار تعرف رقم الاحتياطي الحقيقي كام، وعلى فكرة الاحتياطي مهم لأي دولة لأن من خلاله يتم:

1- سداد الديون الخارجية وأقساطها

2- سداد قيمة الواردات الخارجية

3- احداث استقرار في سوق الصرف واحباط أية مضاربات على العملة المحلية”. 

واختتم  تدوينته، إلى أنه يتفهم أن يعلن البنك المركزي عن أرقام الاحتياطي الأجنبي بداية كل شهر لأن هذا عرفا عالميا يلتزم البنك به، شأنه في ذلك شأن البنوك المركزية التى تحترم القواعد العالمية من شفافية وحوكمة وغيرها، لكن ما لا اتفهمة هو أن نفتخر بالاحتياطي المكون من القروض ونعتبر ذلك إنجازًا كبيرًا للحكومة، لأن هذا يعني خداع الناس واستمرار تخديرهم.. من حق الناس أن تعرف الحقيقة حتى لا تبني أبراجًا من الأحلام أقرب للسراب أو هو السراب بعينه وأن نكرر خدعة المليون وحدة سكنية وغيرها”.

 

*محافظ القاهرة: زيادة أسعار تذاكر “النقل العام” لمصلحة المواطن!

زعم عاطف عبدالحميد، محافظ الانقلاب بالقاهرة، أن زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة تصب في مصلحة المواطنين.

وقال عبدالحميد، في تصريحات صحفية، إن تحريك أسعار تذاكر أتوبيسات هيئة النقل العام جاء لمواكبة الزيادة المتتالية لأسعار الوقود، والتي أدت إلى زيادة الخسائر بالهيئة بنسبة كبيرة؛ لتحملها قيمة فروق زيادة أسعار المحروقات على مدار زيادتين سابقتين، مشيرا إلى أن الزيادة لا تشكل معاناة على المواطنين.

وأضاف عبدالحميد أن الدولة مستمرة فى سياسة دعم هيئة النقل العام، بتطوير وتحديث أسطول الهيئة وزيادة قدرته؛ لما يمثله من أهمية في منظومة النقل العام.

وجاءت قيمة الزيادة 50 قرشا على ثمن التذكرة، حيث تسلم كل سائق دفترًا مطبوعًا بالقيمة الجديدة وآخر بالقيمة القديمة، مع استلام دفترين بقيمة 25 قرشا لتكملة الزيادة.

وكانت حكومة الانقلاب قد نفت، في أكثر من حديث صحفي لوزير نقل الانقلاب، زيادة أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، إلا أن الكذب الذي اعتادته مع الشعب المصري سهل لها تمرير الزيادة كالعادة.

 

*مفتي الانقلاب”: يجوز إنفاق أموال الزكاة لمواجهة “الإرهاب

زعم شوقي علام، مفتي الانقلاب، أن مواجهة ما أسماه بالإرهاب يعد أحد أوجه إنفاق زكاة المال، مطالبًا بالانفاق منها على الأسلحة والجنود الذين يواجهون “الإرهاب” باعتبار ذلك “كفاحًا أمنيًا”!.

وحول مصرف “في سبيل الله”، قال علام، في لقائه الأسبوعي في برنامج “حوار المفتي” على قناة “أون لايف”: إن “العلماء القدامى فسروها بأن ينفق على الأسلحة والجنود الذين يحاربون الأعداء، فهذا كفاح أمني، ويمكن أن ننفق منه أيضًا على المواجهة الفكرية للتطرف”، مشيرًا إلى أن التطرف ظهر بصورة فردية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم” 

وأضاف علام أن “منهج مواجهة التطرف من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الآن واحد، فكرًا وتنفيذًا، فالمواجهة مع الخوارج كانت تتم على محورين: الأفكار بالأفكار، ومواجهة السيف؛ حيث إن تركهم يؤدي إلى إفساد المجتمعات؛ لأن المعالجة الفكرية فقط ليست كافية، فلا بد من المواجهة الأمنية، القلم بجانب البندقية”.

 

*السيسي يفاجئ الغلابة برفع سعر أتوبيس النقل العام

كعادة قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، فاجأ الغلابة صباح اليوم الجمعة، بمصيبة جديدة من مصائبه، برفع أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام، أسوة بباقي وسائل النقل التي ارتفعت أسعارها عقب زيادة أسعار الوقود الأسابيع الماضية.
وفي مارس الماضي عقب زيادة أسعار تذكرة مترو الأنفاق، أكد رئيس هيئة النقل العام بمحافظة القاهرة اللواء علي رزق، أنه لا توجد زيادة فى أسعار تذاكر أتوبيسات الهيئة، أو حتى دراسة لزيادتها فى الفترة الحالية، مشيرًا إلى أن سعر تذكرة الأتوبيسات الجديدة والزرقاء 2 جنيه، بينما سعر تذكرة الأتوبيس الأحمر جنيه واحد فقط.
ولكن يبدو أن وعود رئيس الهيئة لم تُدم أكثر من 4 شهور حيث، فتم تحريك أسعار تذاكر الركوب بقيمة 50 قرشًا على جميع خطوطها.
وفي السياق ذاته، قال مصدر مسئول بهيئة النقل العام، إن الهيئة صدقت على الزيادة منذ بداية الشهر الجاري ونفذته اليوم؛ وذلك نتيجة التحريك المتتالي لأسعار الوقود، لافتا إلى أن عدم رفع قيمة التذكرة منذ زيادة سعر الوقود رفع من خسائر الهيئة، وأن زيادة اليوم تأتي لتقليل الخسائر باعتبارها أمرا ضروريا، مؤكدا أنه برغم رفع قيمة التذكرة إلا أنها لاتزال أرخص بكثير بالنسبة للمسافات التى تقطعها الرحلة.
ومن المتوقع أن يخرج مسئول في حكومة الانقلاب ليعلن أن قرار زيادة سعر أتوبيس النقل العام يصب في مصلحة المواطن.

 

*هآرتس : ثورة عارمة في مصر حال إقرار قانون الإيجار الجديد

قال “تسفي برئيل” محلل الشئون العربية بصحيفة هآرتس” إن نحو 10 ملايين مصري سيتضررون من قانون الإيجار الجديد، مشيرًا إلى أن الأمر ينطوي على خطر اندلاع احتجاجات حاشدة ضد الحكومة المصرية.
وتحت عنوان “أين سيسكن ملايين المصريين الذين يولدون كل عام”، أكد “برئيل” في مقاله المنشور بموقع “ذا ماركر” النسخة الاقتصادية لـ”هآرتس” أن هذا القانون حال تطبيقه سيتسبب في ثورة أقوى من تلك التي اندلعت في 25 يناير 2011 ضد النظام المصري.
إلى نص المقال..
الأرقام الدوارة دائما ما تثير شكوكًا في عدم صحتها. وهو ما ينطبق على المعطيات التي نشرها مؤخرًا الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، بأن هناك 10 ملايين شقة خالية ومغلقة وغير مستغلة في البلاد. “هذه ثروة قومية هامة”، قال سهل الدمراوي، عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، “ثروة يمكن أن تحل جذريًا مشكلة الإسكان في مصر“.
لا يتضح تماما العدد الدقيق للشقق الشاغرة، لكن إن كانت هذه المعطيات واقعية، فإن الحديث يدور عن ثروة نظرية، لأنّ الشقق المغلقة لا يتوقع فتحها في القريب. أصحاب هذه الشقق القلقون على مستقبلهم ومستقبل أولادهم، يتمسكون بها حتى يأتي اليوم الذي يسكنون بها.
لكن هناك من ضمنها شقق مستأجرة لا يقطنها المستأجرون، السبب وراء ذلك أن في مصر قانونين للإيجار: القانون القديم المعمول به منذ الخمسينيات والذي جرى تعديله عام 1970، والقانون الجديد الذي سُن خلال التسعينيات.
القانون القديم المخصص للشقق والشركات القديمة، يحدد رسوم الإيجار، بين 30 إلى 40 جنيها مصريا شهريا. والقانون الجديد، في المقابل، مخصص للشقق والشركات الجديدة، والذي يمكن أن يتأرجح إيجار الشقة وفقا له بين 300 إلى 5000 جنيه مصري (15-250 دولار، بحسب آخر أسعار الصرف).
من استطاع استئجار شقة قديمة وفقا للإيجار المتدني إلى حد السخرية مقارنة بمستوى الأسعار في مصر، سيفضل الاستمرار في دفع إيجار الشقة دون الإقامة بها، وبذلك يحافظ لنفسه- وأيضا لورثته- على خيار مواصلة الاستئجار. ذلك لأن هذا القانون يسمح في أحايين كثيرة بتوريث الاستئجار. النتيجة أن أصحاب المنازل أصبحوا ملاكا نظريين، يواصلون تلقي إيجار ضئيل، لكن لا يمكنهم طرد المستأجرين وبيع الشقق أو استخدامها لأغراض شخصية.
لمواجهة هذا القيد، انتهج بعض أصحاب المنازل طرقًا عنيفة، تتضمن طرد بالقوة وهدم للمنازل. في حالات أقل قسوة، ينجح الملاك في الحصول على تأكيدات من السلطات بأن المنازل آيلة للسقوط، ويجب إخلاؤها.
لكن هذه الطرق أيضا لا تحل المشكلة من جذورها، ولا تطلق للسوق عددًا كافيًا من الشقق يمكنها مواجهة الحاجة لإيجاد حل إسكاني مستقبلي لنحو 2.5 مليون طفل يولدون سنويا في مصر.
الهدف الحكومي هو السيطرة على تلك المنازل الشاغرة وسن قوانين تجبر أصحابها أو مستأجريها الأبديين على تحريرها للسكن.
ترددت توصيات في لجنة الإسكان بالبرلمان المصري، من قبل رجال أعمال أو ملاك الشقق الذين لا يستطيعون التخلص من مستأجريها. يتحدث المشرعون بما في ذلك عن ضرورة إلزام أصحاب الشقق الشاغرة بدفع رسوم المياه والكهرباء رغم كون الشقق غير مستخدمة، وإيجاد صيغة تكون مجدية لملاك الشقق أو مستأجريها على حد سواء، أي رفع إيجار الشقة لكن بشكل معتدل، وبشكل موازٍ زيادة عدد الشقق الحكومية لمحدودي الدخل.
لكن تبدو هذه الأفكار جيدة على الورق أكثر من الواقع؛ لأن التقديرات تدور عن 10 ملايين مواطن على الأقل يتوقع أن يتضرروا من تعديلات قانون الإيجار، وهؤلاء ينتمون للطبقات الدنيا للغاية.
الاحتجاجات الحاشدة التي ستندلع إذا قررت الحكومة تطبيق تلك التعديلات ستكون أكثر شدة من ثورة الربيع العربي. ولا عجب إذن أن مشروع قرار قانون الإيجار الجديد تتداول في أروقة البرلمان المصري منذ شهور طويلة دون حسم.
كذلك فإن زيادة معدل البناء قصة مكلفة، لذا من الصعب تنفيذها. يقدر اتحاد المقاولين المصري أن الحكومة يمكنها بالفعل بناء نحو نصف مليون شقة، لكن إنجاز المهمة يتطلب 20 عاما على الأقل.
مساكن الإسكان الاجتماعي يجرى بناؤها بمعدل عشرات آلاف الشقق سنويا، لكن شروط الحصول على تلك الشقق ليست متاحة للكثير من الأسر. على سبيل المثال، إحدى شروط الحصول على الشقق ألا يقل دخل الأسرة عن 3500 جنيه مصري (متوسط دخل الفرد 1200 جنيه شهريا)، وسداد قسط شهري بنحو 590 جنيهًا مصريا. يدور الحديث عن مبلغ كبير بالنسبة للسواد الأعظم من الأسر المنتمية للطبقة الدنيا وحتى المتوسطة.
بالنسبة للطبقة الوسطى تقدم الحكومة شققًا مساحتها 90-100 متر مربع مؤثثة بشكل أساسي، بسعر 300- 500 ألف جنيه مصري. التسهيلات الوحيدة التي تقدمها الحكومة هي مقدم نحو 30 ألف جنيه وفترة سماح 5 سنوات. شريطة أن يكون الدخل الثابت 3500 جنيه شهريا.
مصر، وتحديدا المدن الكبرى، القاهرة والإسكندرية، تواجه الاختناق بسبب الشقق العشوائية التي بُنِيت دون تصريح أو تخطيط، والتي يقطنها ملايين الأشخاص. إخلاء تلك المساكن وإعادة بنائها يتطلب نحو 15 مليار جنيه مصري، وهو المبلغ غير الموجود في خزينة الدولة المصرية. يمكن للحكومة فحسب أن تتمنى معجزة على شكل منحة ضخمة من دول الخليج.
بشكل موازٍ، تحاول الحكومة المصرية وقف معدلات الزيادة السكانية من خلال مميزات مؤكدة لكل أسرة تكتفي بطفلين. من أجل هذا صاغت الحكومة خطة تتضمن 13 بندا تتضمن بما في ذلك زيادة دعم الغذاء لتلك الأسر، منح إجازتي وضع مدفوعة الأجر فقط، وفرض عقوبة على الزواج المبكر، وتجنيد الخطب في المساجد لإيضاح الخطر القومي الذي تتسب به الزيادة السكانية للدولة.
ليست ثمة ضمانة أن تنجح هذه الجهود، لكن أيضًا حال انخفضت نسبة الزيادة الطبيعية، فسيكون على الحكومة إيجاد حل للملايين من طالبي السكن الذين ولدوا قبل ذلك

 

*لماذا فشل وزير خارجية الانقلاب في ترميم العلاقات المتوترة مع السودان؟

فشل وزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، في ترميم العلاقات المتوترة مع الجارة السودان، بعد زيارة بدأها الأربعاء، وانتهت ظهر أمس الخميس 3 أغسطس 2017م.

واختتمت ظهر أمس الخميس، اجتماعات اللجنة التشاورية السياسية المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين إبراهيم غندور، وسامح شكري، دون حسم القضايا الخلافية.

الاجتماع الذي انتهى ظهر أمس، يعد الثالث الذي يُعقد دون حسم الملفات الأساسية، وأهمها حظر المنتجات الزراعية والصناعية المصرية من الدخول إلى السودان؛ وأبدى كل طرف تحفظاته تجاه تحركات الطرف الآخر، سواء على المستوى الداخلي أو الإقليمي.

ودعا الوزيران إلى تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين ودفعه في كافة المجالات، وتجاوز وإزالة أي عقبات قد تواجهه.

وأكد الوزيران- في مؤتمر صحفي مشترك أمس الخميس في ختام اجتماع اللجنة المشتركة المصرية السودانية في الخرطوم- أهمية العمل الشامل في مواجهة ظاهرة “الإرهاب” التي تضرب المنطقة.

وقال غندور: إن انعقاد الاجتماعات المشتركة بين البلدين يعتبر تطورا حميدا وإيجابيا، وهو عمل مستمر تتبعه كثير من اللجان الفنية التي قامت بحل كثير من الإشكالات، مشيرا إلى تراجع “الإفساد الإعلامي” للعلاقة بين البلدين.

تحفظات سودانية

وقال غندور: “إن الاجتماعات تطرقت إلى شواغل السودان، كما تناقشنا معا في كيفية وقف أي دعم للمتمردين من قبل الطرف الليبي“.

وأكد أنه “لمس حرصا مصريا على عدم تأذّي السودان من أية مواقف تصدر عن الأطراف الليبية”، مبيناً أن “الاجتماعات ناقشت جملة من القضايا، ووصلت لحزمة من الاتفاقات، بينها تبادل التدريب الدبلوماسي بين البلدين، والتنسيق السياسي والبرلماني وتقويته، فضلا عن التعاون الأمني والعسكري“.

وأشار الوزير السوداني إلى زيارة مرتقبة لوزير الدفاع المصري للسودان؛ لمناقشة حزمة ملفات مع الجانب السوداني، بالنظر لتكامل المسارات السياسية والعسكرية والأمنية.

أزمة سد النهضة ومواجهة الإرهاب

وكان سد النهضة ومواجهة الإرهاب والحركات المتطرفة، هما الملفان الشائكان في حديث وزير خارجية السيسي، حيث طالب شكري بالالتزام بتنفيذ وثيقة المبادئ الخاصة بسد النهضة التي وقعها رؤساء السودان ومصر ورئيس الوزراء الإثيوبي في الخرطوم قبل نحو عامين، وأكد أن أي محاولة لتطبيق سياسة الأمر أو الاستفادة من إطالة تنفيذ بنود الوثيقة، لا يصب في مصلحة البلدان الثلاثة وبناء الثقة.

وأوضح أن “التنفيذ السليم والكامل لما توصل له من اتفاق، يبني العلاقة على أسس سليمة متسقة مع القانون الدولي، ومع مبادئ الدولية وهو المسار لتحقيق مصالح الدول الثلاث“.

وذكر وزير الخارجية المصري أنه تم طرح عدة نقاط، وجرى الاتفاق على العمل من أجل إزالة كل ما من شأنه أن يعيق المسار الطبيعي للعلاقات نحو التقدم، مشيرا إلى أن “المنطقة تواجه هجمة شرسة من التنظيمات الإرهابية، ولا بد من التصدي لها، من خلال التعاون والتنسيق الوثيق على المستوى الأمني”. وشدد على ضرورة التعامل مع تلك التنظيمات بشكل شمولي؛ لمواجهتها في كافة جوانبها.

وتسود حالة من التوتر والمشاحنات في وسائل الإعلام بين البلدين، إثر عدة قضايا خلافية، منها النزاع على مثلث حلايب الحدودي، وموقف الخرطوم الداعم لسد النهضة الذي تعارضه القاهرة؛ مخافة تأثيره على حصتها من مياه نهر النيل.

 

*خبراء: ارتفاع قادم للدولار وتحذيرات من زيادة التضخم

رجح خبراء واقتصاديون أن يعاود سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري من جديد، بعد فترة الهدنة التي بدأها سعر الصرف منذ مطلع يناير الماضي، بسبب التدفقات المالية من طرح السندات وهدوء الطلب على الدولار لإتمام عمليات استيرادية. وقد تراجع سعر الدولار أمام الجنيه أمس بواقع 4 قروش.
وحدد الخبراء شهر سبتمبر المقبل لبدء عودة الدولار إلى الارتفاع مع هدوء التضخم نسبياً وارتفاع حركة الاستيراد، إلا أنه لن يلامس المستويات المرتفعة التي حققها خلال الفترة الماضية، وإنما سيستعيد جزءاً من قوته أمام الجنيه.
ورهن الخبراء ذلك بقدرة الاقتصاد المصري على اجتذاب نقد أجنبي خارجي جديد من خلال استثمارات وتدفقات مختلفة.
وأرجع الخبير الاقتصادي رضا عيسى التراجع في سعر صرف الدولار إلى انخفاض حركة الاستيراد بصورة كبيرة وارتفاع سعر الفائدة على الودائع بالعملة المحلية لأكثر من 700 نقطة، مما أنعش رغبة المستثمرين في الاحتفاظ بمدخراتهم بالعملة المحلية.
وأعلن البنك المركزي المصري تراجع إجمالي واردات مصر، خلال الربع الأول من العام المالي الماضي، بنحو 810 ملايين دولار، ليبلغ نحو 13.9 مليار دولار، مقابل 14.74 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الأسبق.
من جانبه، قال المحلل حمدي عبد العظيم إن ارتفاع الاحتياطي النقدي للبلاد مؤشر إيجابي على توقعات استقرار أسعار الصرف، متوقعاً استمرار فترة التأرجح في السعر تبعاً للعرض والطلب حتى ستة أشهر مقبلة.
وحذّر من أن زيادة قيمة الدولار تهدد بتفاقم معدلات التضخم نتيجة ارتفاع الأسعار، داعياً إلى تحسين جودة الصادرات المصرية وتنافسيتها لزيادة احتياطي مصر من العملات الأجنبية.
ولفت الخبير الاقتصادي وائل النحاس إلى أن مصر أمام اتجاهين، إما أن ينجح الاقتصاد والمشروعات التي يتم الإعلان عنها في جذب استثمارات حقيقية بدلاً من الأموال الساخنة التي تدخل وتخرج بدون ضابط مستفيدة من ارتفاع أسعار الفائدة، وبالتالي سينخفض الدولار أكثر أمام الجنيه، وإما انفلات الوضع بسبب عدم وجود تدفقات نقدية جديدة وحلول موعد سداد الالتزامات المالية للقروض، وبالتالي تآكل الاحتياطي وضعف قدرة البنك المركزي على التدخل.

سلطة الانقلاب خدعت المصريين بقصة ارتفاع الاحتياطي النقدي.. الخميس 3 أغسطس.. القتل البطئ لمعتقلي هزلية النائب العام المساعد

فقر جوع ظلمسلطة الانقلاب خدعت المصريين بقصة ارتفاع الاحتياطي النقدي.. الخميس 3 أغسطس.. القتل البطئ لمعتقلي هزلية النائب العام المساعد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إدارة سجن طرة تواصل القتل البطئ لمعتقلي هزلية النائب العام المساعد

 على أبواب سجن طرة شديد الحراسة سيئ الذكر والمعروف إعلاميًا بالـ”العقرب2 “تتوافد الامهات والأبناء والزوجات من أسر معتقلى القضية الهزلية رقم 724 والمحالة برقم 64 عسكريا والمعروفة بهزلية محاولة اغتيال النائب العام المساعد  علهم يفوزون بسماع صوت أحد أبنائهم  الذين تعرضوا للإخفاء القسرى بعد اعتقالهم لعدة شهور وترفض إدارة السجن السماح لهم بالزيارة

وتضم القضية الهزلية 304 معتقل من عدة محافظات ورغم نجاح الاهالى فى الحصول على تصاريح بالزيارة من المدعى العام العسكرى إلا أن إدارة السجن ترفض الزيارة وتواصل جرائمها بحق المعتقلين الذين لم يجدوا سبيلا للتعبير عن رفض الانتهاكات والجرائم المتواصله بحقهم إلا الاعلان عن الدخول فى الاضراب منذ 22 فبراير الماضى ، احتجاجا على سوء المعاملة والتعذيب ومنع الأدوية والزيارات فى محاولة  لفتح الزيارة وهو ما ترفضه إدارة السجن حتى الان.

 وقالت رابطة أسر المعتقلين بهزلية النائب العام أن إدارة سجن طرة “شديد الحراسة 2 ” والمعروف إعلامياً بالـ”العقرب2″ تمارس بحق ذويهم القتل البطئ دون سند من القانون

وأضافت الرابطة عبر بيان لها اليوم أنهم ممنوعون من الزيارة منذ أعتقال ذويهم وأيضاً ممنوعون من إدخال الملابس والأدوية ونقود الكانتين لذويهم مما يعتبر أنها جريمة قتل ممنهج بحق ذويهم الأبرياء.

وأكدت الرابطة أن ذويهم تم أعتقالهم من بيوتهم وتم أخفاؤهم قسرياً لمدد متفاوتة مع ممارسة أبشع أنواع التعذيب عليهم للإعتراف بتهم ملفقة لا أساس لها من الصحة وأنهم لم يلتقوا بذويهم منذ أعتقالهم وحتي الآن.

وحملت الرابطة داخلية الإنقلاب وإدارة السجن المسئولية الكاملة عن حياتهم داعية جميع المنظمات الحقوقية المحلية والدولية للتدخل الفوري والعاجل لإنقاذ ذويهم من القتل البطئ والممنهج بحقهم.

 

* إخلاء سبيل الصحفي محمد البطاوي بعد عامين من الاعتقال

احتفل عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بإخلاء سبيل الكاتب الصحفي محمد البطاوي، بعد احتجازه لمدة عامين.

 تداول النشطاء صورًا للبطاوي مع أسرته بعد ساعات من إخلاء سبيله.

وعبر عدد من النشطاء عن فرحتهم بإخلاء سبيل محمد البطاوي، متمنين الإفراج عن باقي المساجين.

وبعد سلسلة من التجديدات بلغت سنتين وشهرًا و20 يومًا، أصدرت نيابة أمن الدولة بالتجمع الخامس، قراراً بإخلاء سبيل الزميل محمد البطاوي الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم، يوم الثلاثاء الماضي.

جاء القرار بعد طول انتظار وسلسلة من التجديدات المتكررة لمدة 45 يومًا، إثر اتهامه بالانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون، وهو ما ثبت بالدليل القاطع عدم صحته بل وتم حفظ القضية من جانب نيابة أمن الدولة.

وقال أيمن بركات، محامي البطاوي: “للأسف ظل البطاوي ونحو 48 متهمًا في هذه القضية محتجزين لمدة عامين رغم عدم وجود أي أدلة أو مضبوطات أو مستندات تثبت انتماءهم للإخوان، كما أن النيابة لم توجه لهم طوال هذه الفترة أي اتهامات تفصيلية، وظل فقط الاتهام العام هو السبب لتجديد حبسهم طوال هذه الفترة، قبل أن يتم إخلاء سبيلهم في النهاية“.

 

* السجن 3 سنوات لـ50 أمين شرطة لإضرابهم عن العمل في سيناء

أصدرت محكمة جنايات جنوب سيناء، الخميس، حكما بسجن 50 شرطيا لمدة ثلاث سنوات وعزل أغلبهم من وظائفهم بسبب إضرابهم عن العمل في يناير الماضي.
وكان إضراب أمناء الشرطة والأفراد احتجاجا على قرار تخفيض أيام الإجازات وتعديل نظام التشغيل.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن محكمة جنايات محافظة جنوب سيناء، عاقبت عشرة منهم بالسجن المشدد لثلاث سنوات وبغرامة قدرها 500 جنيه ما يعادل نحو 18 دولار، ودفع ألف جنيه قيمة تلفيات أحدثوها بمقار شرطية أثناء إضرابهم.
وأشارت الوكالة إلى أن المحكمة عاقبت الباقين أيضا بالسجن المشدد لثلاث سنوات وغرامة قدرها 500 جنيه مع عزلهم من وظائفهم.
وألزمت الأربعين الباقين بسداد ستة آلاف جنيه قيمة التلفيات، ويعتبر الحكم قابلا للطعن أمام محكمة النقض، وهي أعلى محكمة مدنية في البلاد.
يذكر أن حكومة الانقلاب تتعامل بوحشية مع كافة أشكال الاحتجاج بشكل عام، ومن بينها الإضرابات والاعتصامات العمالية منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، عام 2013.

 

* السجن عامًا مع الشغل لـ7 في هزلية طلعت حرب

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم الخميس، برئاسة قاضي العسكر المستشار معتز خفاجى،7 مواطنين السجن سنة مع الشغل في إعادة إجراءات محاكمتهم في أحداث ميدان طلعت حرب.

وقال محامي الصادر بحقهم الأحكام أنه سيتم بالطعن بالنقض على الحكم والصادر بحقهم الحكم هم “أحمد كامل، وعمر ثروت، ومحمد عبد الخالق، وهاني عوض، وأحمد عادل، وأحمد محمود، وممدوح صلاح”. 

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره قد قررت في 3 أبريل الماضي السجن المشدد 5 سنوات لـ17 غيابيًا في القضية المقيدة برقم 1876 لسنة 2015 كلي وسط، بزعم التظاهر في أحداث طلعت حرب التي تعود لتاريخ  22 يناير 2015، و قام 7 منهم بعمل إعادة إجراءات على الحكم.

 

* تأجيل هزلية أحداث البساتين وتجديد حبس 9 من أهالي الوراق

أجلت محكمة جنايات القاهرة،المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات محاكمة 10 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ” أحداث البساتين ” بزعم حرق سيارتى شرطة بمنطقة البساتين في يناير من عام 2014 لـ 16 أغسطس، لاستكمال المرافعة.

كما جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس 9 مواطنين من أهالي جزيرة الوراق 7 أيام على ذمة التحقيقات، بزعم إثارة الشغب والعنف والاعتداء على قوات الأمن،  خلال الاشتباكات التي وقعت أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب لجزيرة الوراق مؤخرا.

كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتدت على الأهالي الذين خرجوا احتجاجًا على اقتحام الجزيرة لهدم منازلهم ما أسفر عن مقتل شاب برصاص داخلية الانقلاب وإصابة العشرات واعتقال عدد من الأهالي. 

 كما قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار معتز خفاجي، بالسجن سنة على 7 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وذلك في إعادة محاكمتهم على خلفية اتهامهم في أحداث “طلعت حرب” بوسط القاهرة يوم 22 يناير 2015، بمناسبة إحياء ذكرى ثورة 25 يناير، وذلك بعد أن سبق وحكم عليهم غيابيا بالسجن 5 سنوات.

وجاءت أسماء المحكوم عليهم لتضم “أحمد كامل، وعمر ثروت، ومحمد عبد الخالق، وهاني عوض، وأحمد عادل، وأحمد محمود، وممدوح صلاح“.

 

* استبعاد الأطفال من هزليتي “ولاية سيناء” و”الكاتدرائية” عسكريًا

قرر المدعي العام العسكري استبعاد الطفل السيناوي أنس_حسام_بدوي وجميع القصر في القضية 357 لسنة 2016 جنايات شرق العسكرية المعروفه بـ”ولاية سيناء “وإعادة تحويلها مرة أخرى للنيابة العامة للتصرف بشأنهم.

وقال  المحامي الحقوقي خالد المصري عبر صفحته على فيس بوك أنه تقرر نزول جميع الاطفال القسر فى القضية جلسة تجديد حبس بعد غدا السبت 5 أغسطس الجارى  بالرقم القديم للقضية  502 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا وبذلك تنته صلتهم تماما بالقضية العسكرية.

والأطفال الذين تضهم القضية الهزلية هم:

  1. أحمد مجدي أحمد إمام

2 – عاطف سيد على صابر.

3 – محمد محمد سيد سليمان.

4 – عبد الرحمن عبد الله يوسف

5 – أنس حسام الدين فايق

6 – عبد الحميد خالد عبد الحميد.

7 – محمد أحمد لافي سليمان

8 – أحمد إبراهيم أحمد محمد

9 – خالد محمد محمد أحمد خليل

10 – فؤاد حسام أحمد إبراهيم

كما  قرر  المدعى العام العسكرى استبعاد جميع القصر من القضية 1040  والمعروفة اعلاميا بقضية الكاتدرائية التي حولت  للمحكمة العسكرية فى الإسكندرية ليتم استكمال تجديداتهم بعد ذلك على ذمة نيابة أمن الدولة العليا بعيدا عن المحكمة العسكرية بالإسكندرية.

ووثقت منظمات حقوق الانسان الانتهاكات والجرائم التى لحقت بالأطفال القسر الذين تم اعتقالهم واخفائهم قسريا وتعريضهم لعمليات تعذيب ممنهج وتلفيق اتهامات لا صلة لهم بها بينهم الطفل أنس حسام الذى عرف بأصغر طفل معتقل حيث تم اعتقاله من منزله بالعريش  بتاريخ 8 يناير 2015 ولم يبلغ عمره 14 عامًا فى ذلك التوقيت وهو طالب بالصف الثاني الإعدادي الأزهري، وظل قيد الإخفاء القسري لمدة ٤٠٠ يوم، فلم يتسنَ لأهله خلال تلك الفترة رؤيته ولم تعترف الأقسام ومراكز الشرطة بوجوده حتى ظهر في سجن العازولي بالإسماعيلية، وتم عرضه على النيابة والتي قررت حبسه احتياطياً على ذمة التحقيقات في القضية الهزلية “٥٠٢” حصر أمن دولة عليا , ليتم بعدها ترحيل الطفل إلى قسم شرطة أول الإسماعيلية واحتجازه هناك في مخالفة صريحة لما نص عليه قانون الطفل المصري ومنذ ذلك الحين يتم التجديد له بالحبس دون جريرة غير انه من أطفال سيناء

 

 * اعتقال 2 من الشرقية وإحالة 8 معتقلين إلى جنايات الزقازيق

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية اثنين من أهالي مركز أبوكبير بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت الأهالي في الساعات الاولى من صباح اليوم الخميس ضمن جرائم الاعتقال دون سند من القانون التى تنتهجها داخلية الانقلاب بحق المواطنين الذين يعبرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم.

وداهمت قوات أمن الانقلاب العديد من بيوت الأهالي بمدينة أبو كبير وقراها وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل في مشهد يعكس فداحة الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم قبل أن تعتقل كلاً من “محمد علي الدمرداش “الموظف بمجلس المدينة  من منزله بحي المنشية الجديدة و “أحمد علي إبراهيم ” مفتش مالي وإداري بالإدارة الصحية بأبوكبير” من منزله بقرية نزلة العرين .

من جانبها حملت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومامور مركز شرطة أبوكبير وضباط المباحث بالمركز مسئولية سلامة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين وسرعة الافراج عنهما

فيما أحالت نيابة الانقلاب بههيا فى الشرقية 4 معتقلين لمحكمة الجنايات بالزقازيق  بزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة بعد اعتقالهم من مطلع يونيو من العام الجارى من منازلهم بعد حملة مداهمات وهم   “محمد صقر ، ماعيل شمس الدين ، محمد إسماعيل فتحي،  علاء محمود مصطفى“.

كما أحالت أيضًا لمحكمة الجنايات بزعم حيازة منشورات والانضمام لجماعة محظورة 4 آخرين تم اعتقالهم منذ مطلع يناير 2017 بعد حملة مداهمات على المنازل وهم: “مصعب محمد خيري، خالد النادي، ياسر النادي، صلاح الشال“. 

 

 * ظهور 5 من المختفين قسريا بالمنيا

قررت نيابة الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا حبس 5 من المختفين قسريا لمدة 15 يومًا على ذمة اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك بعد إخفائهم قسريًا منذ 20 يومًا.

والمعتقلون هم:
1-
علاء محمد إبراهيم، ويبلغ من العمر 55 سنة، ويعمل معلم، وتم اعتقاله من منزله يوم الثلاثاء 18 يوليو
2-
حسين عبدالفتاح الكسار ، ويبلغ من العمر 50 عام،  ويعمل أستاذ بكلية العلوم ، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 19 يوليو.
3-
مختار رمضان عبدالحفيظ، ويبلغ من العمر 50 سنة، ويعمل معلم ، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 19 يوليو.
4-
أيمن عيد زكي،ويبلغ من العمر 48 سنة، ويعمل مدرس ، وتم اعتقاله يوم الخميس 20 يوليو.
5-
يحيى صلاح الدين محمود، ويبلغ من العمر 40 سنة، ويعمل معلم ،وتم اعتقاله من إدارة سمالوط التعليمية يوم الخميس 27 يوليو.

 

*كيف خدعت سلطة الانقلاب المصريين بقصة ارتفاع الاحتياطي النقدي؟

لأول مرة منذ ثورة يناير 2011، قفز احتياطي النقد الأجنبي بنحو 4.7 مليارات دولار في يوليو مقارنة بمستواه في يونيو، ليصل إلى 36.036 مليار دولار أول أغسطس الجاري، ويقترب من المعدل الذي كان عليه قبل ثورة 25 يناير 2011، وخلع الرئيس السابق مبارك.. هذا هو الخبر الذي طبلت له سلطة الانقلاب لتقنع المصريين بنجاحها الاقتصادي، والذي يكشف في طياته عن خديعة كبرى.

البنك المركزي، قال الثلاثاء الماضي، إن صافي الاحتياطيات الدولارية في نهاية شهر يوليو وصل إلى 36.036 مليار دولار، متخطيا أعلى مستوياته التاريخية في ديسمبر 2010، وقبل ثورة يناير 2011 كان 36.005 مليار دولار حينئذ.

ولكنه لم يكشف عن أن زيادة الاحتياطي النقدي جاءت بفعل دخول أموال الحصة الثانية من قرض صندوق النقد الدولي وقروض أخرى إلى خزينة الدولة المصرية، والارتفاع الطفيف في تحويلات المصريين بالخارج، ولن يستمر سوى 6 أشهر فقط؛ لأن مصر مطالبة بدفع حصص ديون وفوائد تعادل قرابة 8 مليار دولار خلال العام الجاري في غضون ستة أشهر، ما يعني انخفاض الاحتياطي مرة أخرى.

الديون ضعف الاحتياطي ونصيب الفرد 800 دولار

وبحسب التقرير الشهري الأخير للبنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي ديون مصر الخارجية إلى 73.88 مليار دولار بنهاية مارس 2017، مقابل 67.332 مليار دولار بنهاية 2016، بارتفاع قدره 6.5 مليارات دولار، ما يعني أن حجم الديون يعادل قرابة ضعف حجم الاحتياطي النقدي.

وأكد التقرير أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت 41.2% بنهاية مارس مقابل 37.6% بنهاية 2016، وبلغ متوسط نصيب الفرد من الدين الخارجي حوالي 800 دولار (759 دولار) بنهاية مارس 2017، مقابل 691 دولار بنهاية 2016.

وتكشف هذه الأرقام عن زيادة متواصلة في حجم الديون الخارجية، حيث كان إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية عام 2015 قرابة 47.792 مليار دولار، تمثل 13.6% من الناتج المحلي وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وقد توقعت وثائق صندوق النقد الدولي أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102,4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي في 2020/2021، مقارنة بـ 55,7 مليار دولار خلال العام المالي 2015/2016، لتصل إلى أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2020/ 2021.

ويرجع ارتفاع حجم الدين الخارجي إلى حصول مصر على 2.75 مليار دولار كجزء من قرض صندوق النقد الدولي البالغ 12 مليارا، بجانب مليار دولار من البنك الدولي، و500 مليون دولار من الإفريقي للتنمية، ومليار دولار وديعة إماراتية، وملياري دولار من السعودية، وتمويلات ثنائية أخرى.

مقارنة بين عهدي مبارك والسيسي

برغم أن حجم الاحتياطي ارتفع الشهر الجاري ليصل إلى 36 مليار دولار، ويقترب من الاحتياطي الذي تركه الرئيس السابق مبارك قبل الثورة عليه، إلا أن حجم الديون في عهد السيسي تضاعفت عن عهد مبارك ووصلت للضعف أيضا.

فوفقا لبيانات البنك الدولي، تولى مبارك الحكم وديون مصر الخارجية 22 مليار دولار، ارتفعت في العام التالي لحكمه، وبالتحديد نهاية عام 1982، إلى نحو 27.3 مليار دولار بزيادة 5.3 مليارات دولار، ووصلت قبل ثورة يناير 2011 إلى نحو 36.5 مليار دولار.

وعند خلع الرئيس مبارك وصل الدين الخارجي إلى 34.9 مليار دولار والدين الداخلي 962.2 مليار جنيه، بينما وصل الدين الخارجي حاليا بعد اغتصاب السيسي للسلطة إلى 73 مليارا، والداخلي إلى 3.052 تريليونات جنيه مصري، أو ما يوازي 166.9 مليار دولار.

ديون مصر حتى يوليه 2018

وتشير تقارير البنك المركزي إلى أن مصر مطالبة بسداد 5.2 مليارات دولار العام الجاري 2017، ثم 12.9 مليار دولار عام 2018، ترتفع في تقديرات محللين اقتصاديين إلى 20 مليار دولار، موزعة ما بين مستحقات دول عربية وأجنبية، ومستثمرين دوليين من حائزي السندات القصيرة الأجل التي تم طرحها في نوفمبر ويناير الماضيين، وديون مستحقة كذلك لدول نادي باريس البالغ عددها 19 دولة.

فمصر مطالبة بسداد 5 مليارات دولار مستحقة لثلاث دول خليجية، منتصف العام المقبل 2018، بواقع ملياري دولار للسعودية وملياري دولار للإمارات ومليار دولار للكويت، وذلك ضمن ودائع مستحقة قيمتها 12 مليار دولار.

وضمن هذه المستحقات المطلوب سدادها: 500 مليون دولار قيمة سندات خزانة اشتراها صندوق التنمية السعودي الحكومي خلال عام 2014 يحل موعد سدادها في يونيو المقبل، ومليار دولار لتركيا منحته لمصر في أكتوبر 2012 أثاء حكم الدكتور محمد مرسي، ويستحق السداد في أكتوبر 2017.

ومن بين المديونيات المستحقة على مصر أيضا مليارا دولار قيمة وديعة مستحقة للبنك المركزي الليبي، ومليار دولار مستحقة في نوفمبر 2017 ضمن 4 مليارات دولار تم الحصول عليها عبر طرح في بورصة إيرلندا، ومليار دولار أخرى في يناير 2018 ضمن 4 مليارات دولار تم جمعها من الأسواق الدولية في الأسبوع الأخير من شهر يناير 2017.

كذلك هناك 3.5 مليارات دولار قيمة مديونيات متأخرة مستحقة لشركات النفط والغاز العالمية العاملة في مصر، وقد أعلن طارق عامر محافظ البنك المركزي الالتزام بسداد 1.5 مليار دولار خلال العام الجاري 2017، وسداد الملياري دولار المتبقية لاحقا.

أيضا مصر مطالبة بسداد 2.4 مليار دولار لدول نادي باريس خلال العام والنصف القادم على 3 شرائح، الأول في يوليو 2017، والثاني في يناير 2018، والثالث في يوليو 2018، وبواقع 800 مليون دولار لكل شريحة.

وستحصل مصر على نحو 4 مليارات دولار خلال العام المالي 2018/2019، من صندوق النقد الدولي كدفعة أخيرة من قرض الصندوق.

الموارد المتاحة لا تتيح القدرة على السداد

وبسبب توسع سلطة الانقلاب في الاقتراض الخارجي، خاصة منذ بداية العام المالي الجاري، يرى اقتصاديون أن الموارد المتاحة للاقتصاد المصري لن تتيح له القدرة على تسديد تلك الالتزامات المتزايدة بالعملة الصعبة تجاه الدائنين، خاصة وأن تلك الأموال لا تستخدم في مجالات مولدة للدخل.

كما أن الإجراءات التقشفية التي تتخذها الحكومة مقترنة بغياب أي رؤية لإصلاح حقيقي للاختلالات الجوهرية في هيكل الصناعة والصادرات تقلل من فرصة الخروج من المأزق سوى بمزيد من الديون.

ولا توجد بوادر لتعديل النموذج الاقتصادي الذي تتبناه مصر باتجاه التصنيع، إذ يرتكز التفكير على إقامة العاصمة الجديدة والمطارات وبيع الأراضي فقط.

ويقول “عمرو عادلي”، الباحث بمركز كارنيجي للشرق الأوسط: إن الديون الخارجية الحالية (73 مليار دولار) بخدمة دين لن تقل عن 10 إلى 12 مليار دولار سنويا (أقساط وفوائد)، في وقت لا توجد فيه موارد دولارية كافية، معناه خطورة أن نصل إلى عدم قدرة على السداد خلال 3 إلى 4 سنوات“.

ويرى “عادلي” أن الروشتة التقليدية لصندوق النقد الدولي لن تكون علاجا لأسس الاختلال فى الاقتصاد المصري، سواء فى مجال التجارة أو سعر الصرف، بقدر ما سيكون الحل فى تطوير وتطبيق استراتيجية تصنيعية.

وتنبه “سلمى حسين”، الباحثة بوحدة العدالة الاقتصادية والاجتماعية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى أن المبالغ التي تحتاجها الحكومة لسداد التزاماتها الخارجية خلال العامين المقبلين ستكون أكثر مما تتيحه لها مواردها التقليدية.

وأصدرت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” ورقة بحثية تحذر من خطورة الديون الخارجية، وخاصة قصيرة الأجل، أكدت فيها أنها لا تعود بالنفع على الاقتصاد أو المواطن العادي، وتؤثر على قدرة مصر على السداد، وخطرها ينعكس على مزاحمة الإنفاق الاجتماعي الضروري من أجل التنمية.

 

* عسكرة المحليات لتمكين السيسي في 2018

في الوقت الذي صارت العسكرة لغة السياسة في مصر، خلال السنوات العجاف التي دخلتها البلاد منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي في 2013، إلا أن ملامحها تزايدت في الفترة الأخيرة، وباتت الثقة في أي مدني محل شك، حتى لو كان اقرب الداعمين للانقلاب العسكري وحواريهه، وهو ما يفسر هجرة كثير من السياسيين لحظيرة الانقلاب، محاولين البحث عن دور ثوري لهم.

ولعل أحر وأخطر حالات العسكرة التي تجري حاليا هو عسكرة المحليات بلواءات الشرطة والجيش. فقد شكا قيادات محلية عدة مما يجري لهم من تهميش خلال حركة التعيينات والتغييرات التي يجري الانتهاء منها خلال شهر اغسطس الجاري.

حيث ستجري حركة تعيينات قيادات الوحدات المحلية في المحافظات، خلال الفترة من 16 إلى 30 أغسطس الجاري، وهو غالبا ما سيقتصر على تعيين القيادات السابقة في الجيش والشرطة، بحسب مراقبين.

 وبحسب بعض نواب الدم، الذين شنوا هجوما على خكومة السيسي، أمس، بجلسة البرلمان العسكري، فإن تجاوز معيار الكفاءة عند اختيار القيادات المحلية، وقصرها على رجال الجيش والشرطة، وعدم منحها للمنتمين إلى الإدارة المحلية، يمثل حريقا مستعرا حاليا في الادارات المحلية.

يشار إلى أن المخلوع حسني مبارك ومن بعده السلطة العسكرية دأبوا على عدم إجراء انتخابات محلية في مصر منذ “تمثيليةعام 2008، التي فاز فيها أعضاء الحزب الوطني “المنحل” بـ”التزكية” على جميع المقاعد على مستوى الجمهورية.

فعلى الرغم من أن قانون الادارة المحلية وانتخابات المحليات هو أحد التشريعات المكملة لدستور العسكر، إلا أن السيسي” يسعى دائما لترحيل ملف الانتخابات المحلية إلى 2019، أو إلى أجل غير مسمّى.

العسكرة في غالب الوزارات والادارات المدنية، تصاعدت في جميع المؤسسات الحكومية، وبات وكلاء الوزرات معظمهم من لواءات الجيش والشرطة، حيث تدير الدائرة المخابراتية المحيطة بالسيسي ملف التعيينات في الوظائف القيادية، وهي ما تهددف لتمكين رجال الجيش والتخلي عن رجال مبارك، قبيل مسرحية 2018، لتمكين السيسي بالشارع المصري عبر القيادات المحلية القريبة من رجل الشارع، حيث تختص المحليات بشئون القرى والمدن وخدماتها، وهو ما يعد مجالا خطيرا يسعى السيسي للسيطرة عليه.

مؤخرا، أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان في حكومة الانقلاب، قرارًا بتعيين اللواء أحمد زغلول مساعدًا لوزير الصحة للاتصال السياسي والشئون الأمنية.

كما أصدر الوزير قرارًا بتعيين اللواء أحمد بليغ الحديدي رئيسًا للإدارة المركزية للشئون الإدارية لديوان عام الوزارة خلفًا لممدوح صقر لبلوغه سن المعاش.

اللواءان السابقان، من أبناء القوات المسلحة، بجانب اللواء سيد الشاهد مساعد الوزير للشئون المالية والإدارية.

ويجري سيناريو “عسكرة” الدولة ومؤسساتها، على قدم وساق منذ انقلاب 1952م، إلا أنه يأخد أبشع صورة الهيمنة والتكويش منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي 2013م.

 ويبلغ عدد اللواءات المنتدبين لوزارة التربية والتعليم ستة، هم: اللواء حسام أبو المجد رئيس قطاع شؤون مكتب الوزير، واللواء عمرو الدسوقي رئيس الإدارة المركزية للأمن، واللواء نبيل عامر مستشار الوزير لتنمية الموارد، وهو متقاعد ويبلغ عمره 67 عاما، واللواء محمد فهمي رئيس هيئة الأبنية التعليمية، واللواء كمال سعودي رئيس قطاع الكتب، بالإضافة إلى اللواء محمد هاشم الذي سيتولى رئاسة قطاع الأمانة العامة بديوان عام الوزارة والتي تضم الشؤون المالية والإدارية

كما يسيطر 8 لواءات غالبيتهم من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة على الوظائف العليا بوزارة الاسكان، كما يسيطر 20 مسؤولا على وزارة النقل والمواصلات، إضافة إلى 37 عسكريا يعملون بالوظائف القيادية بوزارة البيئة، وفي وزارة التموين والتجارة الداخلية، يهيمن 5 لواءات وعميد على مفاصل الوزارة.

ووفق احصاء اخر، فإن 18 لواء في “الإسكانو 20 مسؤولا في “النقل” قادمون من الجيش.. و 37 من قيادات “البيئةعسكريون، كما أن 5 لواءات و عميد يتحكمون في رغيف خبز المصريين، كما خرجت وزارة التجارة من سيطرة”رجال الأعمال” إلى “قبضة العسكر”، وهو الأمر الذي تكرر في الأوقاف وفي الأزهر.

تقول بيانات الهيئة العامة للاستعلامات و بوابة الحكومة المصرية، أن عدد الوزارات المدنية بالإضافة إلى مجلس الوزراء هو 28 وزارة بعد استبعاد وزارتي الدفاع و الداخلية، كما أن هناك 59 هيئة مدنية في الجهاز الإداري للدولة، و توجد من بينها هيئتان فقط تابعتان لوزارة الداخلية هما “صندوق التصنيع وإنتاج السجون”، “وصندوق مشروعات أراضي وزارة الداخلية”، و هيئتان مثلهما تابعتان لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي هما ” الهيئة العربية للتصنيع” و “هيئة الخدمات العامة للقوات المسلحة، أما باقى الهيئات وعددها 56 هيئة فهى إما تابعة لوزارات مدنية أو لمجلس الوزراء ” كهيئة قناة السويس “ورغم هذه الطبيعة المدنية للهيئات الـ 56 المتبقية فإنه غالباً ما يظهر قادة عسكريون سابقون على رؤوس مجالس إدارتها.

 

* 70% من احتياطي مصر الأجنبي قروضًا وديونًا.. تعرف إلى أسرار سيناريو 3 نوفمبر!

– السيسي وانقلابه يدفعون نحو سيناريو ليلة 3 نوفمبر.. لخداع حائزي الدولار

في انكشاف ساخر لعورة الانقلاب العسكري ومحاولاته القذرة لابتزاز الشعب، وبالرغم من بيانات البنك المركزي وحكومة الانقلاب عن زيادة احتياطي مصر الأجنبي ليتجاوز 36 مليار دولار، واصل الدولار ارتفاعه بالسوق الرسمي والسوق الموازية..

وسجل سعر الدولار اليوم في البنوك فى بداية التعاملات، أعلى سعر للبيع 17.95 جنيه، وأعلى سعر للشراء 17.85 جنيه… وذلك رغم ارتفاع احتياطي العمملات الأجنبية.

الوهم في أرقام

ويكاد يجزم الاقتصاديون بأن الاحتياطي النقدي في مصر وهمي حيث أنه عبارة عن ودائع وقروض وسندات مملوكة لدول ومستثمرين خارجيين، وليس متولدا عن موارد ذاتية، مشيرين إلى أنه لم يتم رصد دخول إيرادات ضخمة من مصادر النقد الأجنبية الوطنية لخزينة البنك المركزي المصري، خلال الفترة الماضية.

ولعل آخرها تراجع عائدات قناة السويس أحد أكبر مصادر الدخل الأجنبي وفق البيانات الرسمية.

ويتشكل الاحتياطي النقدي الأجنبي من:

أولاً: جملة الودائع الخليجية المكونة للاحتياطي النقدي الأجنبى لمصر تصل إلى 22 مليار دولار، حصلت عليها مصر منذ 2011 من إجمالي 30 مليار دولار، حيث تم رد 8 مليارات دولار لقطر.

ثانيًا: الشريحتين الأولى والثانية من قرض صندوق النقد الدولي البالغة قيمتهما 4 مليارات دولار دخلت حسابات الخزانة العامة، إلا أن البنك المركزي المصري سدد المقابل النقدي بالعملة المحلية للخزانة العامة واستخدم الدولار في زيادة الاحتياطي..

ثالثًا: السندات التي أصدرها البنك المركزي لصالح نفسه بقيمة 4 مليارات دولار.

رابعًا: 12 مليار دولار سندات تم طرح 5 مليارات في نوفمبر و7 مليارات على مرحلتين في يناير ونهاية مايو الماضي، وتم استخدام جزء منها في تدعيم الاحتياطي.

وأعلن البنك المركزي المصري، أول من أمس، ارتفاع الاحتياطي النقدي إلى 36.03 مليار دولار للمرة الأولى منذ 2011.

وأشارت المصادر إلى أن الاحتياطيات النقدية للبلاد تتكون من نسبة ديون أو مدفوعات مؤجلة غالبيتها طويلة الأجل منها سندات لأجل 10 سنوات و30 عاما وودائع قابلة للتجديد، ولكن الاحتياطي بحالته الحالية أصبح معظمه عبارة عن ودائع وقروض.

ويكاد يجمع اقتصاديون على أن مصر تحتاج إلى تكوين احتياطي نقدي وحقيقي من خلال حفز موارد النقد الأجنبي من السياحة وتحويلات المصريين والاستثمارات الأجنبية وتحسن ميزان المدفوعات..

الإفلاس هو السر

ويرجع اقتصاديون أن البنك المركزي بذل مجهودا كبيرا في بناء الاحتياطي النقدي للتخلص من شائعات الإفلاس التي تطارد مصر من بعض التقارير العالمية.

قناة السويس أكبر كاشف للخداع

وكشفت بيانات رسمية، أمس، عن تراجع إيرادات قناة السويس في يونيولماضي، لتسجل 427.2 مليون دولار، في مقابل 439.8 مليونا في مايو، أي بانخفاض يعادل 12.6 مليون دولار.

وتعد قناة السويس أبرز مصادر الدخل الأجنبي في مصر، ما يؤكد تراجع فعلي في قيمة النقد الأجنبي الحقيقي..والذي يجب أن يعتمد على أموال حقيقية وليس على ديون وودائع يتم ردها خلال آجال زمنية متعاقبة، ما يهدّد بمزيد من الأزمات المالية. 

أمر آخر يكشف حقيقة أوهام السيسي وانقلابه الذي يطنطن بانهيارات كبيرة في اسعار الدور، ما أعلنه وزير المالية عمرو الجارحي، أول أمس، أن الحكومة تعتزم طرح سندات دولية بقيمة تتراوح بين 2 و4 مليارات دولار في الربع الأول من عام 2018.

 

 * السعودية للسيسي.. أسماكُك ملوثة أكِّلوها للمصريين

كشفت مصادر في حكومة الانقلاب، عن أن الهيئة العامة للغذاء والدواء بالسعودية قررت، اليوم الخميس، حظر استيراد أسماك البلطي والبوري من مصر، بدءًا من شهر أغسطس الجاري.

ونقلت صحيفة “الوطن” السعودية، عن المصادر، أن عيناتٍ استخلصت من أسواق في جدة، وبعد تحليلھا ثبت مخبريًا أنھا ملوثة، وعليه أصدرت الھيئة لجميع المنافذ الحدودية قرارًا بمنع دخول أسماك البلطي والبوري التي تأتي من مصر.

يذكر أن تقارير إعلامية مصرية نشرت مؤخرًا أن 60% من أسماك البلطي التي يتم تربيتھا في المزارع السمكية بمصر، يستخدم في تفريخھا ھرمون التستوسترون” المحظور دوليًا وفي مصر؛ حيث يترسب الھرمون في جسم الأسماك، وينتقل إلى من يتناولھا، ويسبب الإصابة بالخلل الھرموني.

وتراوح سعر البلطي، اليوم الخميس، في سوق العبور، بين 20 و25 جنيها جنيهًا للكيلو، وسعر قشر البياض 35 جنيهًا للكيلو، وسعر فيليه البلطي 58 جنيهًا للكيلو، وسمك المكرونة السويس 85 جنيها.

وتشهد أسعار الأسماك ارتفاعا خلال الفترة الحالية، رغم إعفاء الأسماك المستوردة من الجمارك لمدة 4 أشهر.

 

* جرائم تقرب بها جابر نصار للسيسي

قدم الرئيس السابق لجامعة القاهرة جابر نصار الكثير من قرابين الطاعة والولاء لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حتى يضمن الرضا والقبول. 

وكان على رأس جرائمه خلال السنوات الأربع التي قضاها رئيسًا لأكبر وأعرق الجامعات المصرية أنه فتح الباب على مصراعيه لميلشيات الأمن حتى تنتشر وتتوغل كما يحلو لها بين الكليات والردهات والمستشفيات والمدن الجامعية.

فانتشر الدم الطاهر داخل ساحات الجامعة، وانطفأ بريق الحركات الطلابية التي كانت جامعة القاهرة ساحتها المفضلة، والتي تخرج فيها الآلاف من الكوادر الطلابية والسياسية على مر السنين، كما أزيلت “المصليات” التي طالما شهدت سجود ملايين الطلاب والطالبات. 

وانتقلت الجامعة، التي كانت مقرًا لتدريب الطلاب على مقاومة الاحتلال الإنجليزي، إلى ثكنة لعسكر الانقلاب، واقتصر دور الجامعة على أنها أصبحت مجرد مقر للمحاضرات و”السكاشن” بعد أن كانت ساحة الفكر والأدب والثقافة والسياسة والصحوة الإسلامية التي انطلقت منها إلى أنحاء مصر.

 

 * أصحاب ورش الأحذية: بيوتنا اتخربت وبنموت بالبطيء بعد رفع أسعار الجلود

كشف تقرير صحفي ما يواجهه أصحاب ورش ومصانع الأحذية، سواء من الجلد الطبيعى أو الصناعى، والمصير المجهول لهذه الصناعة، في ظل اختفاء الأيدي العاملة واتجاهها لقيادة التوك توك، وارتفاع أسعار المواد الخام، فضلا عن قلة الأجور.

ونقل التقرير المنشور اليوم الخميس، عن أصحاب الورش والمصانع، بأن هناك 5 أسباب جوهرية ساعدت على تعميق أزمة صناعة الأحذية فى مصر، تتمثل فى غياب الصنايعية والأيدى العاملة بشكل ملحوظ، واكتفاء الورش بأصحابها فقط، وانصراف الصبية والشباب عن تعلم المهنة، وتصدير الجلد الطبيعى فى مراحله الأولية بدلا من الاستفادة منه فى السوق المحلية، بخلاف المشاكل المادية التى يُعانى منها العاملون فى هذه الصناعة بسبب الركود وارتفاع أسعار مستلزمات الصناعة بشكل كبير.

وفي حى باب الشعرية قال عرابى محمد، 68 عاما: «فى يوم من الأيام الورشة دى كانت مليانة صنايعية إنما دلوقتى بقيت قاعد بطولى، ومبقتش عارف أجيب صنايعى واحد، لأنى مش هلاقى فلوس عشان أديله، وهو على الأقل عايز 20 جنيها أقل حاجة عشان المصروف كل يوم، لكن أنا عن نفسى بقول أوفر الـ20 جنيها وأصرفهم على البيت، لأن هو كمان مش هتكفى معاه العشرين جنيه دول وهيحتاج أكتر، وأنا عايز أشغله بس التاجر مش مشغلنى».

وأضاف أن العمارة يوجد بها أكثر من 60 ورشة، لا يختلفون عن وضعه كثيرا، وأن أى شخص يصل إلى سنه يحتاج إلى الراحة، لكن «الراحة دى هتيجى منين وأنا ورايا التزامات للبيت والإيجار والكهرباء، شوفوا أقل إيصال كهرباء كام دلوقتى، ووسط الغلاء ده كله هجيب صنايعى منين، ده كان زمان تلاقى العيال الصغيرة اللى جاية تتعلم مالية الورش وكانوا كتير، لكن النهارده متلاقيش خالص».

وتابع: «السنوات الست الماضية كانت بداية النهاية لصناعة الأحذية، حاسس إنى خلاص ممكن أبيع الورشة فى أى وقت أو أقفل خالص، لأنى ساعتها مش هبقى قادر أستمر مع الأسعار دى، إحنا بنموت بالبطىء كأنك قاعد بتخنق فى واحد لحد ما يموت، وهو ده اللى إحنا بقينا فيه دلوقتى».

فيما قال أحمد عباس، 70 عاما، صاحب ورشة لصناعة الأحذية فى منطقة باب الشعرية: إنه يعمل فى هذه المهنة منذ نحو 50 عاما، ويعانى من قلة الإنتاج مقارنة بالسنوات الماضية، وارتفاع أسعار المستلزمات بشكل غير طبيعى، ويعمل داخل ورشته مع ابنه الذى تعلم منه صناعة الحذاء، مؤكدا أن «الأسعار زادت تدريجيا من بعد الثورة تقريبا، و(الكُلّة) كانت أسعارها دايما ترتفع وتنزل تانى، لكن دلوقتى بقت ترتفع ومتنزلش ودى بالنسبة لنا ظاهرة غريبة وعلى كل أنواعها، النهاردة الكيلو منها وصل لـ50 جنيها، بعد ما كان بـ15 جنيها من 6 سنين، والضربة الجامدة بقى لينا بتكون مع ارتفاع الدولار، لأن متر الجلد الصناعى كان يتراوح بين 14 و18 جنيها، لكن سعره حاليا يبدأ من 55 جنيهاً، والمسامير التى يتم شد الحذاء بها أصبح «الباكو» منها بـ15 جنيها حيث ارتفع 8 جنيهات.

وعن غياب الصنايعية ونقص الأيدى العاملة أوضح: «الأيدى العاملة فى مهنتنا انقرضت وبقت قليلة جدا، حتى اللى يدخل دلوقتى مبتعرفش تتكلم معاه، ده كان الأول فيه احترام من الصبيان للكبير، لكن دلوقتى ممكن يسيبك ويمشى وهو بيكلمك، والإيد دلوقتى بقت بتلطم، ومبقتش عارف تلاقيها من غياب الصنايعية ولا غلاء الأسعار ولا التاجر اللى عايز يمص دمنا، وبقى كله بيصطاد من كله، وبقينا بنضطر ننزّل من حق الحاجة والبضاعة عشان الشغل يمشى».

 

*ابتزاز.. الانقلاب يحارب قطر وقطاع غزة بالوكالة من خلال مجلس الأمن

بدأت سلطات الانقلاب في الدخول بمحاولة جديدة تسترد من خلالها حياء وجهها في معركة الحصار على قطر وحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، خاصة بعدما تم تهميش سلطات الانقلاب في هذه المعركة، وظهر السيسي في الدور التابع الذليل، لما تقرره دول الحصار التي تترأسها السعودية والإمارات.

ابتزاز قطر

وعمل نظام الانقلاب على الدخول في مخطط جديد لابتزاز قطر، من خلال علاقتها بحماس ودعمها لأهل غزة، خاصة وأن سلطات الانقلاب في مصر تعتبر حماس حركة إرهابية، كما يحملها مسئولية فشله في الهجمات الإرهابية التي تتعرض لها شبه جزيرة سيناء.

ويعتمد مخطط الابتزاز على ما صرح به حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه تم اطلاق مبادرة بالتعاون مع المنظمة الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان لتغريم قطر 10 ملايين دولار؛ تعويضًا لأسر الشهداء الذين تم مصرع أبنائهم جراء العمليات الإرهابية في سيناء.

وأضاف أبو سعدة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، المذاع عبر فضائية «TEN»، مع الإعلامي نشأت الديهي، أمس الأربعاء، أن هناك اجتماع للمنظمة المصرية في لندن خلال شهر أغسطس الجاري حول التحرك بشأن مقاضاة قطر، متابعًا أنه تم استلام عدد كبير من التوكيلات من أسر الشهداء وجاري استكمال جمع التوكيلات من باقي الأسر.

ولفت إلى حصر خسائر ممتلكات الأقباط في مصر، نتيجة الأعمال الإرهابية والتخريبية، والتي بلغت 60 مليون جنيه، مستطردًا: “ولدينا معلومات موثقة بتورط منظمات وشخصيات إرهابية متواجدة في قطر بدعمهم للإرهاب“.

حصار حماس

من ناحية أخرى، سعت سلطات الانقلاب من خلال وجودها في مجلس الأمن بقطع الدعم الذي تقدمه قطر إلى قطاع غزة، من مؤون وغذاء وأدوية، ومحاولة إلصاق تهمة الإرهاب بقطر، من خلال علاقتها بقطاع غزة وحركة المقاومة الأإسلامية “حماس“.

حيث اعتمد مجلس الأمن في جلسته أمس الأربعاء، برئاسة مندوب سلطات الانقلاب عمرو أبو العطا قرارا بمنع حصول الإرهابيين على السلاح، في إشارة لما اعتبره أبو العطا دعم قطر لحماس

وألقى أبو العطا كلمة بصفة مصر الرئيس الحالي للمرة الثانية لمجلس الأمن، وقال إن تسليح الارهابيين والتنظيمات الارهابية هو أمر غاية في الخطورة، بل جريمة لا تقل بشاعتها عن العمل الإرهابي نفسه. فإمداد الارهابيين بالسلاح يعنى بشكل مباشر امدادهم بالوسيلة التي يستخدمها في ارتكاب جرائم القتل والتدمير والترويع، بما في ذلك ضد النساء والأطفال، وبالتالي فانه يتعين على المجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، التصدي لذلك الأمر بمنتهى الجدية والحسم، ومحاسبة الضالعين في امداد الارهابيين والتنظيمات الارهابية بالسلاح

وتضمن القرار الذي اعتمده مجلس الأأمن بطلب سلطات الانقلاب على ضرورة منع وتجنب تهريب السلاح الى الإرهابيين في مناطق النزاعات والتي تعتبر فلسطين ومن ضمنها قطاع غزة من بينها، وعلى أهمية تعزيز التعاون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح من خلال الانترنت ووسائل التواصل الاجتماعي. ويشدد القرار أيضا على أهمية التعاون الدولي القضائي وفى مجال انفاذ القانون لمنع حصول الإرهابيين على السلاح، ويطالب لجنة مكافحة الإرهاب والمديرية التنفيذية التابعة لها، وكذا فريق الرصد والدعم التحليلي التابع للجنة عقوبات داعش والقاعدة – كل في مجال اختصاصاته-بإعطاء موضوع منع حصول الإرهابيين على السلاح الاهتمام والتركيز اللازمين.

وأضاف أبو العطا: “لقد عانت مصر بشكل مباشر وغير مباشر، ولا تزال، من دعم بعض الدول للإرهاب، وقيام تلك الدول بإمداد الارهاب بالمال والسلاح، وهو ما دفع مصر –والى جانب استمرار جهودها للتصدي للإرهاب- الى طرح رؤية شاملة للتصدي للإرهاب بكافة أبعاده خلال كلمة السيسى أمام قمة الرياض في مايو الماضي. كما تشدد مصر على ضرورة إمتثال جميع الدول لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، التي تطالب المجتمع الدولي والدول بالتصدي للإرهاب والأنظمة الداعمة له بكافة السبل التي تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي“. 

وكانت قد اعتبر الاتحاد الأوروبي ان حركة المقاومة الإسلامية “حماس” هي حركة إرهابية

تسريبات العتيبة

وكانت قد كشفت تسريبات البريد الإلكتروني المخترق للسفير الإماراتي بواشنطن يوسف العتيبة عن وجود علاقة وثيقة بين الإمارات ومؤسسة “الدفاع عن الديمقراطيات” اليمينية الموالية لإسرائيل، وهي مؤسسة نافذة لدى إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

ومن بين الرسائل المسربة جدول أعمال مفصل لاجتماع بين مسؤولين من الحكومة الإماراتية على رأسهم ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد، ومديري مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات الموالية لإسرائيل.

وطلبت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات من العتيبة لقاء مع القيادي السابق بحركة فتح محمد دحلان.

وذكر موقع “إنترسبت” الإلكتروني المتخصص بالصحافة الاستقصائية أن عينة من الرسائل الإلكترونية المقرصنة من حساب السفير الإماراتي لدى واشنطن يوسف العتيبة تكشف تنسيقا بين الإمارات ومؤسسات موالية لإسرائيل لثني شركات عالمية عن الاستثمار في إيران.

وتداولت الرسائل مقالا يتهم الإمارات ومؤسسة موالية لإسرائيل بالوقوف وراء محاولة الانقلاب الفاشلة في تركيا صيف العام الماضي. وحسب الرسالة، فإن العتيبة رد على المقال “يشرفني أنني أعمل إلى جانبكم“.

كما كشفت الرسائل اتصالا إماراتيا أميركيا لمنع عقد مؤتمر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة. ووفق الرسالة، قال السفير الإماراتي مازحا “ألا يجب تغيير مكان القاعدة الأميركية في قطر؟“.

وجاء في إحدى الرسائل الإلكترونية المسربة من حساب السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة رسالة تبادلها في 28 أبريل الماضي مع جون هانا المستشار السابق لـديك تشيني نائب الرئيس الأمريكي الأسبق -وهو أحد كبار الباحثين في مؤسسة الدفاع عن الديموقراطيات ومحسوب على المحافظين الجدد- يبدي فيه اعتراضه على استضافة مؤتمر لحركة حماس في فندق مملوك للإمارات في الدوحة.

وتساءل هانا ما إذا كان يجب تعقيد الأمور أمام انعقاد اجتماعات كهذه من قبل منظمة تعتبرها الولايات المتحدة إرهابية. ورد العتيبة حينها بأن لا علاقة للحكومة الإماراتية بالأمر وبأن المشكلة الحقيقية تكمن في وجود قاعدة أمريكية عسكرية في قطر، واقترح العتيبة ممازحا نقل الفندق المملوك إماراتيا من الدوحة مقابل نقل القاعدة الأمريكية من هناك.

ورد هانا بتأكيد عدم ضرورة نقل الفندق بل إجبار حماس على نقل المؤتمر إلى مكان آخر غير مملوك للإمارات. وطلب من العتيبة تذكير بلاده بأن حماس مرتبطة بجماعة الإخوان المسلمين ومصنفة على لائحة المنظمات الإرهابية.

 

 *عودة عهد الستينيات”.. صحف الانقلاب صباح الخميس: عنوان واحد صورة واحدة مضمون واحد

اشتركت معظم الصحف التابعة لنظام الانقلاب، الصادرة صباح الخميس، في نشر خبر استقبال عبد الفتاح السيسي لعبد القادر مساهل وزير خارجية الجزائر بصدر صفحاتها الأولى، بل ونشرت عدة صحف منها نفس الصورة بنفس المقاس مع الخبر، في شكل يشبه ما كانت عليه الصحافة في عهد جمال عبدالناصر.
ونشرت -كذلك- صحيفتي الأخبار، والأهرام موضوعا واحدا بنفس العناوين، الرئيسية، والفرعية، وبمساحة نصف صفحة تحت عنوان “موقف مصري حاسم في مواجهة الغزو (العراق للكويت) انسجاما مع مواقفها التاريخية وترسيخا لدورها القومي” فيما يبدو أنه موضوع تسجيلي موجه للنشر.
لكن صحيفة الأهرام لم تنشر التقرير، ولم تشر إليه من قريب أو بعيد، بينما نشرت صحيفة المصري اليوم في إحدى صفحاتها الداخلية الموضوع بعنوان مختلف، ومساحة أصغر
وتميزت الصحف الصادرة اليوم بغزارة الحوارات المنشورة على صفحاتها سواء قومية، أو خاصة، ونستعرض هنا للقارئ أهم ما جاء بها.
عودة “إسطوانة” تصريحات سيناء خالية من الإرهاب قريبا
الجمهورية نشرت بعددها الأسبوعي أربعة حوارات جاء الأول مع اللواء سلامة الجوهري قائد وحدة مكافحة الإرهاب الأسبق بإدارة المخابرات الحربية والاستطلاع، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب.
وأهم ما قاله الجوهري خلال حواره أن سيناء ستكون خالية من الإرهاب قريبا، وهو تكرار لتصريحات قادة عسكريين، ووزراء منذ أعوام.

 

 * التلفزيون المصري يمنع عرض أهداف “أبو تريكة

قالت مصادر بالتلفزيون الرسمي المصري، رفضت الافصاح عن هويتها، بحسب مصادر صحفية، أن تعليمات سرية من جهات سيادية، تقضي بعدم عرض أهداف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، محمد أبوتريكة، بقنوات التلفزيون المصري، بسبب مواقفه السياسية المعلنة، وإصراره على البقاء في قطر التي قطعت مصر علاقاتها الدبلوماسية معها مؤخراً.
وسبق للسيسي واذرعه الاعلامية شن الحرب الاعلامية على النجم محمد ابو تريكة، حيث عقدت قنوات الفجر الاعلامي الحلقات العديدة والسيرك الابتزازي، ضد ابو تريكة.
كما منعت السلطات انقلابية قبل أكثر من شهرين، طباعة وتوزيع صحيفة المصرية” الأسبوعية المستقلة، بمطابع دار “أخبار اليوم” الصحافية الحكومية، بسبب غلاف العدد الذي كان يتضمن قصيدة لمواساة لاعب “النادي الأهلي” السابق، محمد أبوتريكة، بسبب وفاة والده.
وأوضح رئيس تحرير صحيفة “المصرية”، عبدالناصر زهيري، حينها تفاصيل ما حصل، قائلاً “سلمنا العدد لمسؤول الطباعة بالإدارة، ففوجئت بعدم توزيع الجريدة في السوق، وأُبلغت بمنع الطباعة بسبب اعتراض مشرفي الأمن في المطبعة الحكومية وطلبهم تغيير الغلاف، ولكن صممت على عدم التغيير، وبالتالي لن يوزع في السوق“.
يشار إلى أن السيسي أدرج اسم النجم محمد أبو تريكة في قوائم الارهاب المخالفة للقانون والدساتير- ثم قام بمصادرة ممتلكاته، وتقدم ابو تريكة بطعن على قرار محكمة الجنايات أمام محكمة النقض، للطعن على القرار.
ورفض ابو تريكة العودة لمصر في ظل اجواء القمع التي تشهدها مصر.

السيسي يرفع أسعار مياه الشرب 70% .. الأربعاء 2 أغسطس.. عسكر مصر ما هم إلا خدم وعبيد في بلاط الصهاينة والأمريكان

مصر طابونةالسيسي يرفع أسعار مياه الشرب 70% .. الأربعاء 2 أغسطس.. عسكر مصر ما هم إلا خدم وعبيد في بلاط الصهاينة والأمريكان

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إخفاء قسري للطبيب عبد الله شبانة لليوم الثاني على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء الدكتور عبدالله أبو شبانة “38 عامًا” لليوم الثاني علي التوالي؛ وذلك منذ اعتقاله أمس 1 أغسطس 2017، من مقر عمله بالوحدة الصحية بمطوبس، واقتياده لجهة مجهولة. 

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرةً إلى تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

* تأجيل محاكمة 379 في هزلية “اعتصام النهضة” إلى 5 سبتمبر

قررت محكمة جنايات بالجيزة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة الانقلابي سامح سليمان داود، تأجيل محاكمة 379 متهمًا، من بينهم 189 معتقلاً في هزلية “أحداث فض اعتصام النهضة”، الي جلسة ٥ سبتمبر المقبل. 

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين عدة إتهامات ، منها “تكدير الأمن والسلم العام وتعريض حياة المواطنين للخطر، ومقاومة أفراد الشرطة والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وقطع الطرق ومناهضة 30 يونيو” دون الإشارة إلى ارتكاب ميليشيات السيسي بالجيش والشرطة لأبشع جريمة في العصر الحديث تمثلت في قتل أكثر من 3 آلاف مواطن وإصابة الآف آخرين خلال عدة ساعات.

 

*النديم”: 196 حالة قتل خارج إطار القانون برصاص الانقلاب في يوليو

كشف مركز النديم لحقوق الإنسان عن مقتل 196 مواطنًا خارج إطار القانون على يد قوات أمن الانقلاب خلال شهر يوليو الماضي.

كما رصد المركز في تقرير له مقتل 9 مواطنين داخل السجون ومراكز الاحتجاز خلال نفس الفترة بجانب 151 حالة إخفاء قسري بحق معارضي الانقلاب العسكري. 

وأضاف المركز أنه وثق العديد من انتهاكات قوات أمن الانقلاب بحق المواطنين منها التعذيب وتكدير سلم المواطنين وممارسة العنف بحقهم بزعم محاربة الإرهاب.

 

* إخفاء مدرس بجامعة بورسعيد لليوم الـ12 بعد انتهاء فترة حبسه!

تواصل قوات أمن الانقلاب بالدقهلية إخفاء الدكتور محمد المندوة “35 عامًا”، ويعمل مدرسًا مساعدًا بالمعهد العالي بجامعة بورسعيد، منذ إنتهاء مدة حبسه يوم 23 يوليو الماضي؛ حيث تم ترحيلة لقسم أول المنصورة لانهاء إجراءات خروجه، إلا أن القسم زعم عدم وجوده لديه. 

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية ومسئولي أمن الانقلاب بالمنصورة المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبة بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرة إلى تقدمها بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

* أمن كفر الشيخ يخفي “زكي بيومي” قسريا لليوم الـ 29 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ، الإخفاء القسري بحق المواطن “زكي رمضان بيومي”، 21 عامًا، طالب، لليوم الـ 29 على التوالي.
وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد تم اعتقاله تعسفيًا،من منزله، منذ 04 يوليو/تموز الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته لمكان غير معلوم، ولم يعرف ذويه سبب اعتقاله ولا مكان اعتقاله حتى الآن.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه.
يذكر أنه من قرية الزعفران – مركز الحامول – محافظة كفرالشيخ، وطالب بكلية الزراعة.
من جانبها، أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

* المنيا.. الحبس 15 يومًا بحق 5 من المختفين قسريًا منذ 20 يومًا

قررت نيابة الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا حبس 5 من المختفين قسريا لمدة 15 يومًا على ذمة اتهامات لجماعة الإخوان المسلمين؛ وذلك بعد إخفائهم قسريًا منذ 20 يومًا.

والمعتقلون هم:

1- علاء محمد إبراهيم، ويبلغ من العمر 55 سنة، ويعمل معلم، وتم اعتقاله من منزله يوم الثلاثاء 18 يوليو

2- حسين عبدالفتاح الكسار ، ويبلغ من العمر 50 عام،  ويعمل أستاذ بكلية العلوم ، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 19 يوليو.

3- مختار رمضان عبدالحفيظ، ويبلغ من العمر 50 سنة، ويعمل معلم ، تم اعتقاله من منزله يوم الأربعاء 19 يوليو.

4- أيمن عيد زكي،ويبلغ من العمر 48 سنة، ويعمل مدرس ، وتم اعتقاله يوم الخميس 20 يوليو

5- يحيى صلاح الدين محمود، ويبلغ من العمر 40 سنة، ويعمل معلم ،وتم اعتقاله من إدارة سمالوط التعليمية يوم الخميس 27 يوليو.

 

* شرطة الانقلاب تعتقل الشيخ خالد خليف بالجيزة

اعتقلت شرطة الانقلاب الشيخ خالد خليف، دون سند من القانون من منزله، اليوم 02 أغسطس، واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولا تعلم أسرته مكان احتجازه ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
الشيخ خالد من أبناء قرية أم دينار – محافظة الجيزة، من علماء الأزهر الشريف، ومن دعاة الجمعية الشرعية.

وحملت اسرته داخلية الانقلاب المسئولية عن السلامة الكاملة له

 

* أمن الفيوم يخفي مواطنين قسريا لليوم الـ 84 على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالفيوم، الإخفاء القسري بحق 2 من المواطنين لليوم الـ 84 على التوالي.

والمختفيان قسريا هما:

1.عمرو دياب عبد الباقي نصر، 22 عامًا، يعمل في الأعمال الحرة.
2.
عاصم عبد المطلب بشير عيسي، 20 عامًا، طالب بالصف الثالث الثانوي.

وبحسب المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان فقد اعتقلتهم قوات الانقلاب، منذ 10 مايو 2017، من كمين علي طريق مصر الفيوم أثناء رجوعهم من قرية كفر رشوان إلي المنزل، واقتادتهم إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

وتقدم ذويهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.

يذكر أنهم من أبناء منشية طنطاوي – مركز سنورس – محافظة الفيوم.

من جانبها، أدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهما، وطالبت بضرورة الإفراج الفوري عنهما، والكشف عن مكان احتجازهما.

 

* استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس”أحمد أبوخليل” من الإسكندرية والأمن يعاود اقتحام منزله

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن استمرار قوات الأمن بمحافظة الإسكندرية في الإخفاء القسري بحق المهندس/ أحمد أبو خليل -45 عام-، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم السبت 22 يوليو 2017، من منزله، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.
وبحسب الأسرة فإن الأمن عاود اقتحام منزله مرة أخرى وقام بتحطيم محتوياته، واستولوا على مبالغ مالية خاصة بعمله.

 

* قطر تشكو مصر إلى مجلس الأمن

تقدمت قطر بشكوى إلى مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ضد مصر، اتهمتها فيها بـ”استغلال عضويتها داخل المجلس لتحقيق أغراض سياسية خاصة“.

وقالت الدوحة إن تلك الأغراض “لا تمت بصلة لعمل مجلس الأمن ولجانه حيث تقوم القاهرة بتوجيه اتهامات ومزاعم لا أساس لها من الصحة ضد دولة قطر“.

جاء ذلك في خطاب مكتوب تقدمت به قطر إلى مجلس الأمن نهاية الشهر الماضي، وتم الكشف عنه اليوم الأربعاء، وحمل توقيع مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني.

وقال الخطاب إن “مصر تستغل عضويتها في مجلس الأمن لتحقيق أغراض سياسية خاصة لا تمت بصلة لعمل المجلس ولجانه وتؤثر سلبا على سياقات عمل المجلس ودوره في حفظ السلم والأمن الدوليين“.

وذكر الخطاب: “ترفض دولة قطر بشكل قاطع جميع تلك الاتهامات المصرية، التي أثبتت التقارير الدولية والمعلومات الاستخباراتية العالمية الموثوقة وذات المصداقية أنها مفبركة، فضلا عن أن الاتهامات تأتي في إطار الحملة المغرضة التي تستهدف دولة قطر والتي تعد مصر جزءًا منها“.

وأوضح الخطاب أن ” استغلال مصر رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب (بمجلس الأمن) بغرض تحقيق أهداف سياسية خاصة ومحاولة تصفية حسابات مع دول معينة، يقوض مصداقية وموضوعية هذه اللجان“.

وتابع أن ما تقوم مصر “يُشكِّلُ انتهاكاً صارخاً للسياقات المعمول بها في الأمم المتحدة وخاصة في مجلس الأمن، وذلك في تجاهل تام لولاية المجلس وجسامة المسؤولية التي يضطلع بها أعضاء المجلس في حفظ السلم والأمن الدوليين“.

وأكد الخطاب ضرورة أن “يحذر مجلس الأمن من النتائج المترتبة على دعم نظام الانقلاب في مصر لأطراف (لم يسمها) تعمل على تقويض الوفاق والاستقرار والحلول السياسية المتوافق عليها دوليا وفق قرارات المجلس“.

واتهم الخطاب النظام الانقلابي المصري بالمساهمة “في تهيئة البيئة المواتية لانتشار الإرهاب والتطرف من خلال التذرع بمكافحة الإرهاب لتحقيق مآرب سياسية وشن عمليات عسكرية دعما لأطراف في النزاعات بشكلٍ ينتهك قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي وحقوق الإنسان“.

وأعرب الخطاب عن “الأسف البالغ” لأن مصر، التي تشغل المقعد المخصص للدول العربية في مجلس الأمن، “تستغل هذه المسؤولية الجسيمة للإساءة إلى دولة عربية وهو ما يقوض التعاون بين دول المنطقة ويزيد من التحديات التي تواجهها وينعكس سلبا على تحقيق السلم والاستقرار فيها“.

يشار إلى أن الصين كانت تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الأمن خلال الشهر الماضي أي وقت تقديم الخطاب، فيما تتولى مصر رئاسة المجلس عن الشهر الحالي.

 

* مواطنون عن “عسل وطحينة” التموين: “المهم الزيت والسكر

انتقد مواطنون، قرار وزير تموين الانقلاب بطرح سلع “العسل والطحينة والحلاوة” على بطاقات التموين، مثل “العسل والطحينة والحلاوة”، منوهين إلى أنها منتجات “غير أساسية لا يحتاجها المنزل“.
وأضاف المواطنون، أن الخبز والزيت والأرز من السلع الأساسية التي لا يستطيع أي مواطن الاستغناء عنها.
يذكر أن علي المصيلحي، وزير تموين الانقلاب، أعلن أمس الثلاثاء، زيادة عدد السلع الغذائية المسموح بصرفها على البطاقات التموينية بجانب السكر والزيت، تنفيذا لقرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، بزيادته من 21 إلى 50 جنيه للفرد، وبدلا من طرح سلع أساسية يحتاجها المصريون طرحت وزارته سلعا هامشية لدي القطاع الأكبر من فقراء مصر.
وزعم الوزير الانقلابي أن اللبن المعبأ والمجفف وزيت الذرة والحلوى الطحينية وعسل النحل والعسل الأسود والخضروات المجمدة ومجموعة متنوعة من الجبن والمسلى والزبدة والشاي جاء في استطلاع أجرته الوزارة في مقدمة رغبات المواطنين التي تم إدراجها ضمن المقررات التموينية بدايةً من شهر أغسطس الجاري.

 

* بعد الوقود والكهرباء.. السيسي يرفع أسعار مياه الشرب 70%

بلا رحمة وبمنتهى القسوة التي لا تراعي أحوال الفقراء والمهمشين، يمضي رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في سحق الفقراء والطبقة الوسطى بلا اكتراث لعواقب قراراته العنيفة وغير المدروسة.

فبعد رفع أسعار الوقود في 29 يونيو الماضي، بنسبة ترواحت بين 40  إلى 70% ، ثم رفع فواتير الكهرباء مطلع يوليو الماضي، قررت حكومة الانقلاب رفع أسعار فواتير مياه الشرب بنسبة تصل إلى 60%. اعتباراً من 1 أغسطس2017 الجاري، في خطوة جديدة لتقليص الدعم،  متسترة بلافتة عريضة ترفع شعار «الإصلاح الاقتصادي» تهدف إلى خفض عجز الميزانية.

وتحركت أسعار الوقود على النحو التالي: سعر البنزين، 3.65 جنيه للتر 80 بعدما كان 235 قرشا، و5 جنيهات للتر 92 بعدما كان 350 قرشا، كما تحرك سعر السولار من 235 قرشا إلى 3.65 جنيه، وتحرك سعر البوتاجاز من 15 جنيها إلى 30 جنيها للأسطوانة.

أسعار الشرائح

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها، الصادر الأربعاء 2 أغسطس الجاري، أنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشاً للمتر المكعب من 30 قرشاً في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر و10 أمتار مكعبة، وإلى 120 قرشاً من 70 قرشاً للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 متراً مكعباً)، وإلى 165 قرشاً من 155 قرشاً للشريحة الثالثة (21-30 متراً).

وتصبح الرسوم 200 قرش للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 متراً مكعباً، و215 قرشاً للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 متراً مكعباً.

وتضمَّن القرار رفع تكلفة الصرف الصحي، التي تُحسب كنسبة من فاتورة المياه، لتصبح 63% بدلاً من 57%.

وكانت حكومة الانقلاب ، قد أعلنت الشهر الماضي زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري، تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز الـ40 في المائة.

ويحذر مراقبون من أن هذه الزيادات الجنونية في أسعار الخدمات سوف ترفع نسبة التضخم المرتفع أساسا بصورة كبيرة، حيث بلغ أكثر من 35% بحسب تقارير رسمية، وتصل إلى أكثر من 100% بحسب تقارير اقتصادية غير رسمية.

 

 * صحفيو “اليوم السابع” المفصولين: “السيسي” لا يريدنا في صحيفته

أكد الصحفيون الثلاثة عبد الرحمن مقلد ومدحت صفوت، وماهر عبد الواحد، في بيان صدرعنهم، مساء اليوم الأربعاء، أنهم “تعرضوا لمذبحة غير مسبوقة في تاريخ المهنة“.

وأضافوا في البيان أنهم فصلوا من العمل تعسفيًا، لمجرد الإدلاء بآرائنا، وممارسة حقنا في التعبير، في إطار الدستور والقانون. وباسم “رئيس الجمهورية” تم التنكيل بنا، وتشريد أسرنا، بادعاء رئيس التحرير، خالد صلاح، أن عبد الفتاح السيسي هو المالك الجديد للصحيفة، وأنه لا يريدنا في صحيفته، رأينا من الضروري إطلاع الرأي العام على التفاصيل الكاملة لمذبحة الصحفيين الأخيرة غير المسبوقة في تاريخ مهنة الرأي“.

وكشف الصحفيون تفاصيل اجتماع يوم الأربعاء الذي تلى فيه خالد صلاح ملكية السيسي للصحيفة وكان رابعهم الصحفية سمر سلامة، لافتين أنهم معينون بالجريدة،  منذ نحو 10 سنوات، وطلب دخول كل صحفي بمفرده لمقابلته بمكتبه، وبدأ حديثه بأن “الظروف في مصر اختلفت، وظروف المؤسسة اختلفت، وهناك مالك جديد للصحيفة، هو عبد الفتاح السيسي، والنظام الحاكم، وأن الإدارة الجديدة طلبت منه فصلنا، وهو الآن أمام “دبابة”، على حد قوله، وأنه بديلا عن الفصل، يطلب منا التوقيع على إجازة بدون مرتب لمدة عام“.

المخبر الأمني

وأوضح خالد صلاح لهم أن سبب القرار، يعود لموقفهم السياسي، بتوقيعهم على بيان ضمن 1600 صحفي بمؤسسات قومية وخاصة، بخصوص “تيران وصنافير”، وبسبب منشورات على “فيس بوك”، عرض على بعض الزملاء عددا منها.

وكشف الصحفيون في ذات السايق أن “رئيس التحرير” خالد صلاح ضرب مثلا لبعضنا بأنه لا يمكن لصحفي في جريدة “المصري اليوم” مثلا الحديث بالنقد عن محلات “لابوار”، المملوكة لمؤسس الجريدة، صلاح دياب، وبالتالي لا يمكن لصحفيي “اليوم السابع” الحديث عن عبد الفتاح السيسي، بأي صورة من الصور، لأنه المالك الحقيقي للصحيفة، وهو ما استرعى دهشتنا.

الطرف الثالث

ونفي خالد صلاح للصحفيين بحسب بيانهمالذي وجهوه لما يعتبرونه القيادة السياسية، ضمن آخرين بينهم الشعب والجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، و”نواب” وأعضاء الأحزاب والقوى السياسية، ومنظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية،والمهتمين بقضايا الرأي والعاملين بمجال الإعلام والقضايا العمالية، والمثقفين والأدباء- أن يكون قرار الفصل صدر عنه، أو من رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، باعتباره مالك الجريدة بحسب ما هو شائع”، مدعيا أنه “يرفض قرار الفصل، ويؤمن بأهمية الاختلاف في الآراء، لكن الظروف الحالية لا تسمح بذلك، كما أن وضع المؤسسة الآن لا يقبله، ومنحنا خالد صلاح مهلة للرد عليه حتى يوم الأحد، 30 يوليو.

سيجري مناقشة

وأضافوا أنهم يوم السبت، 29 يوليو، توجهوا للنقابة، واجتمعوا بسكرتير عام النقابة، حاتم زكريا، وتقدموا بشكويين رسميتين، إحداهما لنقيب الصحفيين، عبد المحسن سلامة، والأخرى للسكرتير العام، بما حدث، وطلبنا تدخل النقابة في قضيتنا، وأكد لنا السكرتير العام أنه سيجري مناقشة الأزمة في اجتماع المجلس، الذي عقد بالفعل يوم الأحد، 30 يوليو، وكان النقيب طلب الاجتماع بنا قبل انعقاد المجلس، للاطلاع على ملابسات الأزمة.

وأكملوا أنه في الموعد الذي حدده خالد صلاح للرد، حضرنا إلى مقر الجريدة، وسلمنا مكتبه مذكرة تفيد تمسكنا بالعمل، ورفضنا توقيع الإجازة المطلوبة، حيث لا نملك مصدر دخل آخر سوى رواتبنا، وأوضحنا له أن توقيع إجازة سنة بدون مرتب معناه بوضوح تشريدنا وتجويع عائلاتنا طوال هذه المدة، وطالبنا بالحصول على حقوقنا القانونية حال تمسك الإدارة بفصلنا من العمل.

خليها ترجهكوا

وكان رد “خالد صلاح” أثناء الاجتماع معهم، وبدأ في توجيه العتاب لنا، واعتبر شكوانا للنقابة تصعيدا “غير مقبول، وقال لنا بالحرف الواحد: “إنتوا مفصولين، وروحوا للنقابة خليها ترجعكوا، وحين طلبنا منه ورقة تفيد فصلنا، تصاعد الأمر وطلب لنا الأمن في مكتبه لطردنا من مقر الصحيفة.

وقالوا: “توجهنا إلى نقابة الصحفيين، وأبلغنا النقيب وأعضاء المجلس الحاضرين بما حدث، وتقدمنا بشكوى رسمية للنقابة، وعليه اجتمع المجلس، وناقش الأمر في اجتماعه الدوري، وأعلن غضبه مما جرى، باعتباره سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الصحافة، وفوّض المجلس نقيب الصحفيين بالتواصل مع إدارة الجريدة لحل الأزمة.

اغتيال معنوي

وأشاروا إلى أنهم فوجئوا، فجر الاثنين، بخبر على موقع “اليوم السابع” يتعمد الغمز واللمز باتهامنا باطلا بابتزاز الجريدة والتآمر ضدها، وهو خبر كاذب كذبا واضحا.

وأضافوا أن خالد صلاح تعمد تشويههم، والإساءة لسمعتنا المهنية، واتهمنا بالعمالة، واستغلال الأزمة سياسيا، في حين أنه هو من تحدث في البداية باسم النظام الحاكم، وزجّ بشخص السيسي في قرار جائر، وبالمخالفة للقانون، وهو ما تقدمنا بشكوى رسمية بشأنه إلى نقابة الصحفيين، لإحالة الزميل للتحقيق، ووقف قيده بالنقابة، مع العلم أنه أجبر فيما بعد 10 من الزملاء الموقعين على بيان “تيران وصنافير” على تقديم إجازات بدون مرتب، تحت دعاوى واهية، بعد شكوانا لنقابة الصحفيين.

وحرر الزملاء محضر إثبات حالة بقسم شرطة الدقي، بعد أن توجهوا لصحيفتهم، فوجدوا توجيها لدى الأمن بمنعهم من الدخول لممارسة عملهم، كما توجهوا بشكوى إلى مكتب العمل، حفظا لحقوقهم القانونية من الضياع، بعد أن ضرب خالد صلاح عرض الحائط بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون تنظيم الصحافة رقم 96 لسنة 1996، وميثاق الشرف الصحفي رقم 76 لسنة 1970، وكلها تنظم علاقات العمل وإجراءات الفصل والإجازات، ما يعد فصلا تعسفيا يستوجب المساءلة القانونية والنقابية.

انتصار قيمي 

واعتبر الصحفيون أن بيانهم؛ لإجلاء الحق، والانتصار للقيم الأخلاقية والمهنية التي تمليها علينا ضمائرنا وواجبنا الوطني، نهيب بالجماعة الصحفية الاصطفاف على قلب رجل واحد، لوقف العسف بالصحفيين وأصحاب الرأي، من بعض أصحاب النفوس المريضة من قيادات الصحف الخاصة، تحت دعاوى الانحياز بالباطل للدولة، والتحدث باسمها لتشريد وتجويع الصحفيين وأصحاب الرأي.

 

* دراسة ترصد الدلالات الخفية وراء قاعدة نجيب العسكرية

رجح الباحث محمود جمال المتخصص في الشأن العسكري، أن يكون الهدف من إنشاء قاعد محمد نجيب العسكرية، أن تكون قاعدة أجنبية بالأساس علي أرض مصرية، يمكن أن يكون بداية تعزيز وجود القواعد العسكرية الأجنبية على الأرض المصرية بشكل معلن، لاستغلالها في حسم بعض الصراعات في المنطقة، في إطار الدور الوظيفي للمؤسسة العسكرية المصرية في الاستراتيجيات الدولية والإقليمية في هذه المرحلة.

ونشر “جمال” خلاصته في دراسة له بعنوان قاعدة نجيب العسكرية: الأهداف الخفية”، وربط جمال بين قاعدة محمد نجيب بالمنطقة الشمالية العسكرية، وقاعدة براني بالمنطقة الغربية، والفرقتين الرابعة مدرعة بالجيش الثالث “السويس”، والفرقة السابعة مشاه ميكانيكي بالجيش الثاني الميداني.

كما بحث “جمال” في الدلالات والتفسيرات حول تواجد القواعد العسكرية بذلك الشكل وفي ذلك الوقت داخل الأراضي المصرية، وحدد 7 تفسيرات.

قواعد أجنبية

ورجح الباحث أن تكون القاعدة جزء من قواعد عسكرية أجنبية علي أرض مصرية، وبحسب صحيفة “ازفيستيا” الروسية، في 10 أكتوبر 2016م، أن روسيا أجرت محادثات مع مصر حول استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني، غرب ساحل البحر المتوسط، وأنه تم التطرق أثناء المحادثات إلى أن القاعدة ستكون جاهزة للاستعمال بحلول عام 2019.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتحاد السوفيتي كانت له قاعدة بحرية في مدينة سيدي براني المصرية حتى عام 1972، وكان يستغلها لمراقبة السفن الحربية الأمريكية.

وكشفت صحيفة بيلد الألمانية أن روسيا تحاول التواجد في منطقة الشرق الأوسط، كما هو الحال في طرطوس بسوريا،  وأضافت أن روسيا عرضت علي مصر تأجير قاعدة محمد نجيب العسكرية وجاء ذلك عقب تدريبات “حماة الصداقة” التي أجريت في 2016 بين مصر وروسيا في قاعدة محمد نجيب، والتي يقول البعض ان القوات الروسية التي نفذت التدريب لم تغادر مصر الي الآن.

دعم حفتر

وفسر مراقبون حضور محمد بن زايد وخليفة حفتر حفل افتتاح “قاعدتي محمد نجيب وبراني” بجوار السيسي له دلالات قاطعه تفيد بأن القاعدتين العسكريين جاءت لدعم مليشيات “حفتر” التي تحرز تقدما، بفضل الدعم المصري الإماراتي.

تحول استراتيجي 

وفسروا ثالثا أن تكون القاعدة تعبيرا عن انتقال عمل الجيش المصري من منطقه جنوب القناة الي الحدود الغربية، فعند افتتاح السيسي وحلفائه العرب لقاعدة محمد نجيب الجوية انتشرت صور الميدان العسكري أمامهم لتظهر عدد الدبابات M1A1 Abrams “وهي دبابة القتال الرئيسية في الجيش المصري”، وأظهرت الصورة حوالي 7 صفوف في كل صف يوجد 20 دبابة بمجموع 140 دبابة.

وتريخيا لدى الجيش ٥ فرق مدرعة قوتها حوالي ١٢٥٠ دبابة من ذات النوع، ولديها تشكيلات أخرى من دبابات قديمة مثل ال تي ٦٢ الروسية” وباتون الأمريكية القديمة، وهي دبابات ذات تدريع قديم، وبالتالي لن تصمد طويلا أمام عدو متفوق جويا يمتلك أباتشي وصواريخ جو أرض متفوقة.

لذلك رأى البعض أن ظهور فرقة كاملة في الحمام بقوتها كاملة دون مناورات معناه أن الفرقة ٩ مدرعات تم نقلها من طريق السويس القاهرة إلى منطقه الحمام.

التدخل السريع

وكان التفسير الرابع هو تمكين قوات التدخل السريع في داخل المحافظات، وهوكا كشف عنه فيلم الشئون المعنوية “قاعدة محمد نجيب العسكرية” في وصف أهداف القاعدة، مع وعد بإعادة تمركز الوحدات العسكرية للمنطقة الشمالية في موقعها الجديد بمنطقة الحمام وأنها ستصبح وسيلة مثالية للحد من التكدسات المرورية داخل الإسكندرية.

وأشار إلى أن تلك القوات أنشأها السيسي استغلالاً لأحداث 11 نوفمبر 2016م، و”ثورة الغلابة”، على حساب قوات الجيوش والمناطق العسكرية، وأن خوفه ليس من التظاهرات أكثر من استغلال مجموعة داخل الجيش لها لإحداث تغيرات تأتي على حسابه، ونسب “محمود جمال” إلى مصادر مطلعة وقتها بأن الاجتماع الذي قام به السيسي بالمجلس العسكري المصري في 05 أكتوبر 2016م، قد شهد حالة من الانقسام داخل المجلس بسبب سياسة السيسي في إدارة وحكم البلاد، ورأي البعض داخل المجلس بأن علي السيسي عدم الترشح لفترة رئاسية مقبلة، وهذا ما رفضه السيسي بشكل قاطع.

رسالة لقطر

وأضاف أن أحد التفسيرات أن تكون القاعدة رسالة إلى دولة قطر، لاسيما بعد استعراض فيلم تسجيلي أثناء الاحتفال عن التدريبات المشتركة بين مصر والدول العربية التي استضافها، مع السعودية والإمارات والبحرين والكويت والأردن، وأن الاستعراض أراد به السيسي إظهار هذا التقارب ردا على التحالف العسكري بين تركيا وقطر.

صفقة القرن

وعلاوة على توجيه رسالة داخلية تخص الأمن القومي المصري، إلى أن رسالة صفقة القرن كانت الأعلى، حيث رأى البعض أن نقل الفرقة 9 مدرعة –التي شاركت في اقتحام قناة السويس – من مقرها شرقا إلى إلى المنطقة الشمالية، تم بتنسيق مصري مع الكيان الصهيوني وأن ذلك يُعد تغيراً جوهرياً في عقيدة الجيش التي كانت تري ان الكيان الصهيوني هو العدو الأساسي.

 

* السيسي يبيع الوهم ويطالب المصريين بالصبر على اشتعال الأسعار

ما هي مؤهلات السيسي حتى يتحدث باستفاضة عن علم الاقتصاد والعوائد وهل جرت ترتيباته نفعا للمصريين بالإجابة لا، بالوثائق والمؤشرات التنمية العالمية كثيرًا ما وعد السيسي المصريين بالصبر لجلب كثير من الخير المزعوم الذي لا يستطيع التحدث عنه علانية كما يقول لترصد قوى الشر، حسب زعمه، وكأن المشهد المصري أشبه بأفلام الكارتون والفكاهيات، حسب تقرير بثته قناة مكملين .

إعلام السيسي الذي بشر بمتلازمة الصبر يجلب الخير بات يحجب حقيقة مفادها أن لا خير في ظل انقلاب جاهل لا يستطيع مواجهة الأزمات ناهيك عن تقدم ملحوظ بعد أربع سنوات على الانقلاب تزداد حجم الفجيعة الاقتصادية تفاقما المؤشرات على ذلك كثيرة في البلاد، تعاني عجزا قرابة 10% بسبب تراجع القطاعات الاقتصادية التي باتت مثقلة بالديون الخارجية وقفزت إلى 75 مليار دولار من مستوى 38 مليار دولار في 2012 الدين الداخلي بدوره وصل إلى مستوى خطير حيث تجاوز 3 تريليونات جنيه وانعكس التدهور الاقتصادي سلبا على معيشة المصريين لاسيما وأن نسبة الفقر تبلغ 28% وفقًا للمعطيات الرسمية.

مسلسل ارتفاع الأسعار لا يكاد يتوقف التضخم وصل لأعلى مستوياته في 30 عاما حيث بلغ نسبة 33% في شهر مايو الماضي أسعار الطعام على سبيل المثال ارتفعت بنسبة 44% غير أسعار الكهرباء والوقود كل ذلك قوبل بتقليص حكومي للدعم في بلد يعتمد فيها أكثر من 60 مليون مواطن على هذا الدعم. 

ماذا قدم السيسي إذن؟ وما هو سجل الانجازات الحافل الذي وعد مساعدوه اعتزام تقديمه للشعب المصري بداية العام. 

 

 *كيف وصل العسكر للحكم.. وما هي مؤهلاتهم؟

من فضائل ثورات الربيع العربي أنها كشفت الكف تمسك بخيوط العرائس التي تحكم المنطقة، وأضاءت مسرح الجريمة العسكرية الذي ظل مظلمًا لمدة عقود، حتى بعد انقلاب 30 يونيو 2013 تأكد المصريون أن العسكر ما هم إلا خدم وعبيد في بلاط الصهاينة والأمريكان، وأن عداوة أمريكا والصراخ في وجه إسرائيل، كانت مساحيق تجميل لا بد منها حتى تُمرر الخديعة على الشعوب العربية.

واستكمالا للعبة الصهيوأمريكية، تم الإعلان من جانب حزب الحركة الوطنية الذي يتزعمه أحمد شفيق المرشح الرئاسي الخاسر أمام الرئيس محمد مرسي في انتخابات 2012م، أن الفريق سوف يترشح لمسرحية انتخابات الرئاسة منتصف عام 2018م.

مسرحية أمريكية
وحسب مراقبين فإن الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع حسني مبارك، والجنرال بالقوات الجوية، سوف يكون الكومبارس الجديد أمام قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بديلا للكومبارس المحروق الناصري حمدين صباحي.

ودائما ما كان الفريق شفيق الذي يقيم حاليا بدولة الإمارات العبرية المتحدة، أحد أكبر داعمي الانقلابات العسكرية والاستبداد في العالم العربي والإسلامي، ينفي ترشحه في مسرحية انتخابات الرئاسة، إلا أن المسرحية تحتاج إلى دور كومبارس جديد يؤدي دوره أمام قائد الانقلاب حتى يتم إخراج المسرحية بصورة مقبولة أمام المجتمع الدولي، وبذلك تنحصر المنافسة لتكون عسكرية خالصة.. في ظل وأد الحراك السياسي وتدمير الأحزاب الجادة.

من جانبه يقول الكاتب محمود القاعود تحت عنوان “كلمتين باختصار عن مسخرة الانتخابات المزعومة في ٢٠١٨”، أن :”مصطفي الفقي قال قبل كده أيام مبارك في حوار شهير إن أي رئيس لمصر لازم ينال الدعم الأمريكي والرضا الإسرائيلي .. وبصراحة الفقي لخص الموضوع واختصر الحكاية“.

لماذا انقلبوا على مرسي؟
وتابع:”أمريكا بتدي الجيش معونة سنوية تقترب من مليار ونص دولار. غير كده أمريكا لن تسمح بنظام مصري يفكر فقط في علاقة باردة مع إسرائيل.. وقد جعلوا محمد مرسي مثلا وعبرة للعالمين عندما خرج عن معادلة الانبطاح أمام إسرائيل واستقبل قيادات حماس في القصر الجمهوري وأعلن دعمه وتضامنه الكامل مع غزة وجاهر بدعم الثورة السورية التي تسعي لاسقاط موظف الاستخبارات الأمريكية بشار الأسد“.

موضحًا: “غير المعادلة الدولية.. إزاي هتخش انتخابات والجيش والشرطة والإعلام والقضاء بيدعم شخص واحد؟!”.

وأجاب عن السؤال بالقول: “معنى كده إن أي كلام عن مرشح ثوري تلتف حوله القوى الوطنية مجرد هرتلة واستخفاف بالعقول..”.

وتابع: “برضه حدوتة دعم شفيق أو فلان وعلان مسخرة لا مثيل لها لأن المطلوب كومبارس يؤدي دوره وياخد قرشين.. زي ما بشار عمل انتخابات في ٢٠١٤ وجاب واحد اسمه ماهر حجار عضو في حزب البعث ونزله قدامه في “الانتخابات” ومراته قالت إنها صوتت لبشار!”.

مؤكدًا: “ملخص الكلام.. أمريكا هي من تقرر من يسيطر على مصر وينفذ أجندتها وأجندة الاحتلال الإسرائيلي.. وقد ضمنت موت الحراك الشعبي بقتل الإخوان -العمود الفقري للمجتمع المثقف والمنظم الضامن لمنع الفوضي والانفلات- بسجنهم ونفيهم.. فبقي العوام الذين يسعون للبحث عن الطعام ومواجهة الغلاء وتربية أولادهم والمشي جنب الحيط..”.

وختم بالقول: “وعليه فالسيسي يضمن الاستمرار بانتخابات مزعومة أو مد فترة حكمه دون دخول انتخابات“.

في خدمة أمريكا مدى الحياة
الكاتب “محمد الكردوسى” المعادى لثورة الخامس والعشرين من يناير والقريب من المخابرات الحربية، أكد هو الآخر أن السفيه عبدالفتاح السيسي باق على أنفاس المصريين مهما كلف الأمر وحتى لو خرج المصريون جميعًا في تظاهرات ضده.

وقال الكردوسى، ردًا على أحاديث استحضار بديل “السيسى” إن المؤسسة العسكرية عازمة على بقائه الثمانى سنوات التى نص عليها الدستور (دستور ما بعد الانقلاب)، وأنه لا يوجد شخص أو شيء فى الدنيا يمكنه أن ينحيه عن منصبه، مؤكدًا أن البلاد لن يحكمها مدنى طالما القوة فى يد المؤسسة العسكرية، حسب قوله.

وتابع: “السيسى قاعد على قلوبكم دورتين، يعنى 8 سنين.. بمزاجه أو غصب عنه قاعد.. الناس مبسوطة.. زعلانة: قاعد.. “25 يناير” ثورة أو مؤامرة: قاعد.. “30 يونيو” ثورة أو انقلاب: قاعد.. تنزلوا ميادين.. تنزلوا بلاعات: قاعد“.

واختتم كاتب العسكر مقاله المنشور بصحيفة الوطن”، بالقول إنه بعد انتهاء فترتىْ حكمه (السيسى).. ستقدم المؤسسة العسكرية “سيسى” آخر.. مؤكدًا أن مصر العسكر لن يحكمها “مدنى”.. أولعوا بجاز.

 

*بعد مثلث ماسبيرو.. هذه خطة الإمارات للسيطرة على وسط القاهرة

بعد الكشف عن وقوف دولة الإمارات وراء إخلاء جزيرة الوراق، بحجة استثمارها، ووسط توقعات باستحواذ الشركات الإماراتية على مقرات وزارات وسط البلد بعد إخلاءها ونقلها للعاصمة الإدارية الجديدة، جاء الحديث عن مثلث ماسبيرو، ودخول الإمارات كمستثمر رئيسي لتطويرة.

مثلث ماسبيرو

وكشفت مصادر عن مشاركة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار في افتتاح شركة للاستثمار في مصر تحمل اسم « إيجل هيلز»، وذلك عقب المؤتمر الاقتصادي الذي أُقيم في مدينة شرم الشيخ 2015.

وأكدت المصادر وفقا لما جاء بـ«المصري اليوم»، أن الرجل  سيضخ استثمارات عقارية جديدة من خلال شركته مشيرة إلى أنه يتفاوض علي تنفيذ بعض الأبراج السكنية المقرر بناؤها وفقًا لمخطط   مدينة العلمين الجديدة بالساحل الشمالي الغربي.

وأضافت أنه يتطلع  للمشاركة في مشروع ومخطط إعادة بناء وتطوير مثلث ماسبيرو في وسط القاهرة، وذلك من خلال بناء برج عملاق يطل علي النيل

وفيما يخص طريقة التمويل قالت الجريدة: «سيمول الدفعات الأولي بقيمة القرض عن طريق استثمارات خارجية،  وتمويل باقي المشاريع سيكون من خلال السيولة المتوفرة من حصليه مقدمات حجز  الوحدات السكنية».

جزيرة الوراق

في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإخلاء جزيرة الوراق، بحجة مخالفة الأهالي، وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، نشرت شركة «آر أس بي» الإماراتية السنغافورية على موقع فرعها الإماراتي بالإنترنت تصميما هندسيا خاصا بتطوير الجزيرة عقاريا، ضمّ مباني شاهقة وميادين متطورة، إلا أنها أزالته لاحقا بعد الجدل الذي أثير على خلفية هذا النشر.

ووفق تصريحات صحفية لمسؤول التسويق في الشركة رانجان رادها كريشنان، فإن هذه التصاميم نُفذت بناء على طلب أحد عملاء الشركة رافضا الإفصاح عن هويته، مؤكدا أن شركته لم يعد لها علاقة بالمشروع بعد تنفيذ التصاميم. بينما نفت الحكومة وجود أي تعاقدات مع أي شركات لتطوير الجزيرة

إلا أن مصادر خاصة مقربة من مسؤولين بوزارتي الإسكان والاستثمار المصريتين، أكدت بحسب قناة «الجزيرة» وجود اتفاقات مبدئية غير معلنة مع طرف إماراتي (لم يتم تحديده) للمشاركة في تنفيذ مشروع عملاق لتطوير الجزيرة، وأن عمليات الإزالة المراد تنفيذها تأتي مقدمة لأولى مراحل هذا المشروع.

مقرات الوزارات

في ظل توجه الحكومة في نقل مقرات الوزارات والحكومة ومجلسي الشعب والشورى، إلي العاصمة الإدارية الجديدة، تعتبر الإمارات المشتري الأول لهذه المقرات، في ظل خطتها للسيطرة على وسط القاهرة، بعد السيطرة على مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق.

من جانبه، أكد اللواء مهندس محمد مختار قنديل، خبير التنمية العمرانية ورئيس أجهزة تنمية سيناء والساحل الشمالى الغربى الأسبق، على توجه الحكومة الاستثمار في هذه المباني عن طريق بيعها، للمستثمرين بأسعار توازي الأهمية التاريخية لتلك الوزارات، ليتم استغلالها منهم، متوقعاً وجود إقبال على شرائها حال اختيار الحكومة لهذا الحل، أو تحويلها للاستخدام الحكومي لمنشآت غير جاذبة لزيارات المواطنين.

وأوضح خبير التنمية العمرانية، أن استغلال الوزارات سيكون بناءً على تصاميمها الهندسية، وتركيبتها الداخلية، حيث أنه سيتم النظر لكل مبنى «لما يصلح له»، مشيراً إلى أن تلك الوزارات يمكن أن تطرح للبيع أو الإيجار، وأن الاستغلال الأمثل لها سيكون بالبيع حتى توفر عوائد مالية جيدة للدولة تستغلها فى أمور أخرى، وأشار لإمكانية وضع عقود بحقوق انتفاع للمستثمرين بالتنسيق معهم لفترة معينة، ثم النص على زيادة المبلغ المستحق عليها بشكل مضاعف.

 

* منظومة الخبز.. الوزن ناقض والجودة سيئة والناس غاضبون

مع بدء منظومة الخبز الجديدة اليوم الأربعاء 2 أغسطس 2017م، سادت حالة من الاستياء الواسع بين المواطنين وأصحاب المخابز؛ في ظل ارتباك واضح  سادت أساط الموظفين بالحكومة ووزارة التموين على وجه الخصوص.

وتم رصد نقص واضح في وزن رغيف الخبز وجودة سيئة وارتفاع سعر الخبز السياحي إلى 1.25 جنيها، وسط حالة غليان بين المواطنين، وهو ما أكدته تقارير منشورة على الصحف والمواقع الموالية للعسكر وحكومة الانقلاب حتى لا يزعم جهول أنها غير صحيحة تستهدف المكايدة السياسية كما يفعلون هم.

وزن الرغيف

شهد وزن رغيف الخبز المدعم تباينا شديدا،  ليصل فى حده الأدنى إلى ٤٨ جرامًا، فيما حددت وزارة التموين بحكومة الانقلاب ١١٠ جرامات كوزن رسمى، وبلغ سعر رغيف الخبز السياحى الفاخر ١٢٥ قرشا، ويزن ١٠٦ جرامات، بمناطق مصر القديمة والسيدة زينب وعابدين والجيزة.

وشكا عدد من المواطنين، بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التى تتضمن تحرير سعر رغيف القمح والدقيق لأصحاب المطاحن والمخابز، من عدم التزام أصحاب المخابز البلدية المدعمة بوزن الرغيف، وسوء جودته، علاوة على استغلال أصحاب المخابز السياحية برفع سعر الخبز ليصل إلى ١.٢٥ جنيه، والذي كان يباع العام الماضي بـ50 قرشًا فقط. 

جنيه زيادة على طبق الفول

ويكشف أشرف محمود، صاحب عربة فول بمنطقة وسط البلد، أن المطاعم وعربات الفول رفعت سعر وجبة الفول (طبق فول، طبق سلطة، ٣ أرغفة عيش) من ٦ إلى ٧ جنيهات، أمس، نتيجة قرار المخابز السياحية رفع سعر رغيف الخبز الحر إلى ٤٠ قرشا.

وطلب محمود من الحكومة، ممثلة فى وزارة التموين، بضرورة توفير وتخصيص خبز لمطاعم وعربات الفول، بهدف الحفاظ على الوجبة الأساسية اليومية للموظفين والعمال، فى ظل ثبات الأجور، بعد موجة ارتفاع الأسعار الأخيرة بعد زيادة سعر الوقود والدولار.

وأكد مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية أن الوزارة غير مختصة بمراقبة أصحاب المخابز السياحية، لأنهم يحصلون على الدقيق من السوق بالسعر الحر، ويعرضون الخبز السياحى أيضا للمواطنين، وفقا للعرض والطلب.

وعن تشديد الرقابة على أسعار الخبز السياحى من قبل أجهزة الوزارة علق المصدر قائلا: «ليس للوزارة شأن بذلك».

وشكاوى من أصحاب المخابز

المنظومة الجديدة للخبز التى تفرض على أصحاب المخابز شراء حصصهم من الدقيق لمدة 3 أيام، أثارت  موجة استياء واسعة بين عدد كبير من أصحاب المخابز، مطالبين بصرف مستحقاتهم المتأخرة لدى الحكومة، والتى تتراوح بين 20 و40 ألف جنيه.

وقال «على سليمان»، صاحب أحد المخابز، إنه «ليس لدى أصحاب المخابز مانع من تطبيق منظومة الخبز الجديدة، إلا أنه لا بد أيضاً أن تدفع الحكومة ووزارة التموين المستحقات المتأخرة لأصحاب المخابز»، وأضاف فى تصريحات صحفية  أن «المنظومة الجديدة نظرت إلى جميع الفئات، ولم تنظر إلى صاحب المخبز، الذى زادت عليه تكاليف إنتاج الخبز، بسبب زيادة أسعار المحروقات والكهرباء والخميرة والعمالة».

ويؤكد عدد من أصحاب المخابز أن «المنظومة الجديدة للخبز غير مفهومة لجميع أصحاب المخابز، وخاصةً بعد منع أصحاب المخابز من بيع الخبز للمواطنين بدون بطاقات خبز»، وأضاف أن الفكر الذى يطبقه وزير التموين الجديد، على المصيلحى، هو «فكر قديم»، ويعود بمنظومة الخبز الجديدة، إلى المنظومة التى كان معمولاً بها فى عصر مبارك.

ويتساءل صاحب مخبز بأسيوط «كيف يُعقل أن تقوم الوزارة بفرض سداد ثمن الدقيق على أصحاب المخابز، دون دفع المتأخرات عليها، أو على أقل تقدير خصم ثمن الدقيق من المبالغ التى ما زالت بحوزتها؟».

وأبدى عدد من أصحاب المخابز تحفظهم على  غرامة المواصفات لا تعبر عن الحقيقة، خاصة أن الرقيب على المواصفات هو المواطن، وإذا حدث خلل بالمواصفات يكون بسبب الدقيق، والذى لن تستطيع تغيير المطحن بسبب حرص الدولة على تشغيل مطاحن القطاع العام، والتى تنتج أسوأ دقيق ولن يكون هناك استجابة لتغيير المطحن.

منع بيع الخبز الحر 

وأوضح محمد كمال أحمد، رئيس شعبة المخابز بأسيوط، أن وزير التموين أشار بمنع بيع الخبز الحر نهائياً،  لافتا إلى أن هذا لا يعطى لصاحب المخبز حقه، خاصةً أن هناك كميات من الخبز تظل موجودة فى نهاية التشغيل، ولم يتم بيعها طبقاً للماكينة، ففى هذه الحالة كيف يقوم صاحب المخبز بالتصرف فى الكمية المتبقية، وفى نفس الوقت توفير رصيد بالماكينة، وأشار إلى أن الشعبة ملتزمة بكافة القرارات التي تم اتخاذها من قبل أصحاب المخابز.

 

 *الشبكة العربية : اليوم السابع يد باطشة للدولة لقمع الصحافيين المصريين

دانت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إقدام صحيفة “اليوم السابع” المصرية على فصل ثلاثة صحافيين، على خلفية ممارستهم حقهم المكفول قانوناً في التعبير عن الرأي السياسي، علماً أن الصحيفة أبلغت شفاهياً عبدالرحمن مقلد ومدحت صفوت وماهر عبدالواحد، الأحد، قرار فصلهم، بعد رفضهم التوقيع على طلب إجازة من دون راتب لمدة سنة.

والأسوأ هو اتهام الصحيفة صحافييها في بيان بـ”إساءتهم لليوم السابع” و”التآمر مع مؤسسة إعلامية تابعة لحزب الله اللبناني”، في إشارة إلى صحيفة “الأخبار” اللبنانية، لأن الصحيفة نشرت خبراً حول الأزمة.

وقال عبدالرحمن مقلد، إن رئيس التحرير، خالد صلاح، استدعاه واثنين من زملائه، يوم الأحد، ليبلغهم قرارَ فصلهم بسبب رفضهم التوقيع على طلب إجازة من دون مرتب أسوة بزملائهم – من غير المؤكد عددهم الإجمالي – عقاباً لهم على توقيعهم على بيان وقع عليه مئات من أعضاء نقابة الصحافيين يندد باتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية والمعروفة بـ”اتفاقية تيران وصنافير”، في حديثه لـ”الشبكة العربية”.

ونقل مقلد عن صلاح قوله في تبرير قرار الفصل إن “السيسي هو المالك الجديد للصحيفة وهو لا يرغب في استمرارهم في العمل بسبب مواقفهم السياسية”، بدعوى أن “المرحلة المقبلة لا تحتمل آراء مختلفة عن رأي الدولة”.

وتمتلك مجموعة “إعلام المصريين” حصة وازنة من أسهم “اليوم السابع”، ضمن هيمنتها على سوق الإعلام المصري، خاصة بعد استحواذها أيضاً على صحيفة “صوت الأمة” وموقع “دوت مصر” وصحيفة “عين” الفنية وشبكة قنوات ON TV، بالإضافة إلى 50 في المائة من أسهم “شركة مصر للسينما”، ووكالة “بريزنتيشن” للدعاية والإعلان.

ولا تمثل ممارسات إدارة الصحيفة فعلاً منبت الصلة عن توجُّه الصحيفة المقربة بشدة من السلطة عموماً، كونها تمثل صوتاً عالياً للنظام السياسي المصري الحالي، ومتبنياً بالتالي مسبقاً لمواقفه كلها، بما فيها أكثرها تغولاً على الحريات العامة، مثل استخدام القوة المفرطة في مواجهة احتجاج أهالي جزيرة الوراق على انتزاعهم من منازلهم، بدعوى أن “هؤلاء المحتجين، بالباطل، أعضاء في جماعة الإخوان الإرهابية”.

ورصدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” استخدام الصحيفة الكثيف للغة التحريضية ضد المعارضين عموماً، خاصة في مقالات الرأي، وصولاً إلى عبارات نشرت مثل “حاول (أرزقية 25 يناير) العودة من جديد لتوظيف موافقة مجلس النواب على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، لإثارة البلبلة، ونشر الشائعات، لإعادة سيناريو 25 يناير، فوجدنا حمدين صباحي يهبط بأدائه السياسي إلى القاع، ليضيف رصيداً كبيراً وضخماً من الفشل السياسي لأرصدته السابقة، خاصة وأنه استعان بالقيادي الإخواني الشهير، عبدالمنعم أبوالفتوح، وهشام جنينة الباحث عن المجد المفقود، ومعصوم مرزوق، التائه بين دروب الثورة وكارزيما الدبلوماسي العتيد، لتنفيذ السيناريو”، في بيانها الصادر اليوم.

وأضافت الشبكة “بل إن الأمر امتد إلى التحريض ضد غير المعارضين من قبيل مجموعة من الشباب شاركت في إنتاج ما يسمى بفيديو “كعك الجيش” الذي تضمن مقطعاً فكاهياً يستعرض رأيهم في جودة كعك العيد بما في ذلك الكعك الذي أنتجته شركات تابعة للجيش المصري. إذ دعت إحدى المقالات إلى تقديم كل من شارك في إخراج هذا الفيديو من ممثلين ومنتجين وداعمين، لمحاكمة عسكرية فوراً، وتوقيع أقصى العقوبة ضدهم، ليكونوا عبرة لمن لا يعتبر”.

وناشدت “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” نقابة الصحافيين التدخل لصالح الصحافيين الثلاثة، وفتْح تحقيق في ممارسات صحيفة “اليوم السابع” ضد حرية الرأي والتعبير، ما يشكل انتهاكاً كذلك للحقوق الأساسية المكفولة للعاملين في قانون العمل المصري، انتصاراً لدور النقابة الأصيل في حماية حرية الرأي والتعبير فضلاً عن حقوق أعضائها.

 

*أزمة في منظومة الخبز الجديدة.. مافيش عيش للمغتربين

بدأت مصر تطبيق منظومة صرف الخبز عن طريق الكارت في عام 2014 وهي المنظومة التي قضت تقريبًا على طوابير الخبز التي كانت تمتد لعشرات الأمتار في كافة المدن والمحافظات، ومع ذلك فكانت هذه المنظومة تسمح للمخابز ببيع الخبز لغير حاملي الكارت مثل العمالة الموسمية والمقيمين في غير محافظاتهم، إلا أن المنظومة الجديدة التي بدأ وزير التموين الجديد علي مصيلحي في تفعيلها منذ أيام حددت بيع العيش الحر بحد أقصى 1500 رغيف شهرياً.

في المنظومة القديمة كان للعمال غير حاملي بطاقات الخبز، وأصحاب البطاقات الورقية، نصيب من رغيف الخبز فى شكل كارت ذهبي يحمله صاحب المخبز، ويتم الصرف منه أو السماح لصاحب المخبز ببيع الخبز بشكل حر، إلا أن الوضع تغير الآن ولم يعد فى استطاعة صاحب المخبز أن يبيع رغيفا واحدا حرا وإلا تعرض لعقوبات تصل للغلق كما أعلنت وزارة التموين.

أصحاب المخابز: إحنا في أزمة مع المواطن

مصطفى الشيخ صاحب مخبز بدار السلام، قال إن المواطنين اشتبكوا مع العمال صباح اليوم، فكل من أراد الحصول على رغيف الخبز الحر لا يجده، لأن مفتشي التموين أكدوا تجريم بيع الخبز الحر، موضحًا أن الكارت الذهبي به 500 رغيف فقط ولا يكفى المواطنين ومنع العيش الحر يحرم قطاعا كبيرا من المواطنين من “لقمة العيش“.

فيما قال محمد علي صاحب مخبز بشارع الجمهورية بوسط البلد، إن قرار منع بيع العيش الحر خاطئ، وإنه فى حيز سكاني به الكثير من العمالة المنتقلة من محافظات مختلفة، وعدد الأرغفة على الكارت الذهبي لا يكفى لسد احتياجاتهم.

في سياق موازٍ قالت وزارة التموين اليوم، إن هناك زيادة في الإقبال على فروع بنوك الإسكان والتعمير والأهلي ومصر، من أصحاب المخابز في ثاني أيام بدء العمل بالمنظومة الجديدة لإنتاج الخبز لسداد قيمة التأمين على حساب مشروع دعم الخبز رقم 0520000008414 ببنك الإسكان والتعمير فرع المهندسين، أو عبر تحويل المبلغ على نفس الحساب من خلال فروع بنكي الأهلي ومصر، متضمنة بيانات التأمين المبلغ واسم المودع وكود المخبز ورقم التليفون.
كما أعلنت الوزارة قيام شركات مطاحن قطاع الأعمال العام، ومطاحن القطاع الخاص، بتوقيع عقود الطحن التي تنص على سداد قيمة الأقماح التي تحصل عليها من هيئة السلع التموينية بالسعر الحر.

وأشاد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحلي شركاء هذا الإنجاز أصحاب المطاحن والمخابز بالمسؤولية، وقرر السماح لهم بصرف أرصدة الدقيق حتى انتهاء مهلة السداد المقرر لها غدًا الخميس.

كما قرر الوزير تشكيل لجنة عليا بهيئة السلع التموينية ولجان فرعية بمديريات التموين على مستوى الجمهورية، وذلك للفصل في المتأخرات المالية المستحقة عن أجرة الخبز أو المبالغ التي سبق سدادها من بعض أصحاب المخابز تحت حساب تسليم الدقيق في فترات سابقة وكذلك المتأخرات المالية للمطاحن.

وشدد الوزير على أن المنظومة الجديدة لدعم الخبز تهدف إلى إيصال الدعم المقدر بـ45 مليار جنيه لمستحقيه وتطوير صناعة الخبز والطحن التي تنتج نحو 250 مليون رغيف يوميًا للارتقاء بجودة المنتج.

جريمة كبرى في سجن العقرب بطره.. الثلاثاء 1 أغسطس.. “بقشيش” سلمان للعسكر

العقرب سجن 992 جريمة كبرى في سجن العقرب بطره.. الثلاثاء 1 أغسطس.. “بقشيش” سلمان للعسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جريمة كبرى في سجن العقرب بطره

فيما يعد قتلاً ممنهجًا يضاف إلى سجل جرائم عصابة الانقلاب العسكري وردت استغاثة لذوي المعتقلين بسجن العقرب (سيئ السمعة)، تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن، وصفوها بالجريمة.
وبحسب رسالة الاستغاثة، فقد أكد ذوو المعتقلين أن “جريمة كبرى تُرتكب بحق ذويهم من جهاز أمن الدولة ومصلحة السجون بالداخلية وذلك في سجن شديد الحراسة العقرب“.
وأضاف ذووهم أن معتقلي العقرب يتم إخضاع العديد منهم- وبخاصة العائدون من جلسات المحكمة أو النيابة- “للتفتيش بجهاز تفتيش الحقائب، والذي يعمل بأشعة إكس، وهو مخصص فقط للكشف عن الحقائب التي توضع علي السير وتتعرض للأشعة المباشرة، والتي تكشف ما في الحقيبة عبر شاشة تلفاز يجلس عليها موظف الأمن، فبدلاً من الحقيبة يتم تقيد السجين بالقوة الجبرية ووضعه علي السير، وتعرضه للأشعة المباشرة من الجهاز وهي جريمة بكل المقايس“.
وتضيف رسالة ذوي المعتقلين أن ما يحدث بالعقرب يتم “بأوامر مباشرة من أحمد سيف، ضابط الأمن الوطني بالجهاز، وتحت إشراف رئيس المباحث أحمد أبو الوفا، وقد سخر أبو الوفا من المعترضين قائلاً لهم: “كل من يرفض المبادرة والتوقيع عليها سيخرج من السجن علي المقبرة متوفىً بمرض السرطان” في إشارة مباشرة إلى أضرار الجهاز على صحة الإنسان.
وأشارت رسالة الاستغاثة إلى حالة من الإضرابات بسجن العقرب ينظمها المعتقلون، وهي إضرابات جماعية ومنها إضراب عدد كبير من السجناء بي H4 ونج 4، وعلى رأسهم:
1.
المعتقل/ طارق أبو العزم – ضابط سابق بالقوات الجوية، وسبق أن تعرض للتعذيب منذ سنين في سجن العقرب وأثبتت النيابة ذلك في وقته.
2.
المعتقل/ نبيل عبد المنعم الشحات، وهو مصاب بالقلب وحالته الصحية سيئة بسبب الإضراب.
3.
المعتقل/ طارق السيد، وهو مصاب بضيق في صمامات القلب.
4.
المعتقل/ يسري نوفل، وهو من أقدم السجناء منذ عام 1987 ومحكوم بالمؤبد سابقا ومصاب بالسكر وحالته خطيرة.
5.
محمد عبد التواب ومصاب بالكبد الوبائي وحالته خطيرة بسبب الإضراب.
6.
وليد رفعت وهو محكوم في قضية الظواهري وعنده أمراض القلب والسكر والربو، وقد امتنع عن الأنسولين احتجاجا علي سوء المعاملة وحالته خطيرة.
وتؤكد الرسالة أن خطوة الإضرابات لم تكن إلا عتراضًا من المعتقلين على الضغط النفسي والبدني والمعنوي من قبل إدارة السجن والخاضعة لأمن الدولة بسبب مطالبة سلطات الانقلاب بتوقيعهم على “ورقة مبادرة تأييد السيسي”، بحسب وصفهم.
واختتم الأهالي رسالتهم مطالبين المنظمات الحقوقية بمحاولة دخول سجن العقرب والاطلاع على ما وثفوه بجرائم الداخلية في سجن العقرب، ويلمسوا بأنفسهم مدى الجناية المروعة على السجناء، سواء من الإخوان أو التيارات الأخرى، مقابل دعم مبادرة السفاح السبسي، مناشدين الجميع التحرك قبل فوات الأوان.

 

* بيان من أسرة المختطف المهندس صالح محسن بسطاوي

يكمل المهندس صالح محسن بسطاوي يومه العشرون منذ تاريخ اختطافه ظهر يوم السبت الموافق 10/7/2017 ميلادي، على أيدي أفراد الأمن الوطني  في محافظة الإسكندرية، أثناء ذهابه لاجراء فحوصات طبية، قبيل عملية جراحية كبرى بالركبة، وذلك بطريقة مهينة لكرامة الأنسان، ثم اقتادوه لجهة غير معلومة واخفوه حتى يومنا هذا وإلى لحظة كتابة هذا النداء فإنه لم يصلنا أي خبر عنه ، ولم نتمكن من التواصل معه أو زيارته أو الإطمئنان عن حالته الصحية، ولا ندري كيف بات وضعه الصحي والمعنوي بعد هذا الإعتقال التعسفي غير المبرر وغير المسؤول.
ولقد تقدمنا بدعوى قضائية إلي المحامي العام بالإسكندرية والنائب العام، ضد المسؤولين عن اعتقال واختطاف ذوينا دون أي مبرر أو تهمه تذكر، و قمنا برفع مذكرة إدانة للجمعيات والمنظمات الحقوقية المهتمة بشؤون الانتهاكات الإنسانية، دون الكشف حتي الان عن حالة المهندس صالح بسطاوى الصحية ، وسط أنباء عن تدهور حالته الصيحة وتعرضه للتعذيب.
وإننا إذ نكتب هذا النداء فنحن نحمل المسؤلية الكاملة للأجهزة الامن والجهات المعنية عن سلامته ، ونطالبهم بالافراج الفوري عنه والكشف عن سبب الاخفاء .
ونهيب  بكافة المنظمات الحقوقية في داخل مصر وخارجها ، ووسائل الإعلام بتناول قضية المهندس صالح بسطاوي، الذي استبسل دفاعاً عن الوطن، وتقديم كل طاقة وجهد لرفعته.

 

* شرطة السيسي تغيب أسرة كاملة خلف القضبان بالشرقية ومطالب بالإفراج عنها

في جريمة جديدة من جرائم شرطة السيسي أشتكت أسرة المعتقل ياسر أحمد ياسين من تغييب رب الأسرة ونجله خلف القضبان وتركهم بلا عائل دون سند من القانون حتي الآن.

وقالت الأسرة عبر بيان لها اليوم أن شرطة السيسي قامت بأعتقال عائل الأسرة الوحيد ياسر احمد على ياسين والبالغ من العمر 46 عام ويعمل محاسب فى أحدي الشركات هو ونجله عمار البالغ من العمر 15 عام وهو فى الصف الأول الثانوي حيث تم اعتقالهم من منزلهم من مدينة العاشر من رمضان الساعة 1 صباحاً يوم 30 يونيو الماضي دون سند من القانون ومحتجزين الآن بقسم ثان العاشر من رمضان.

وقالت الأسرة أن هذه هي المرة الثانية لاعتقال نجلها عمار حيث تم أعتقاله قبل ذلك ومكث سنة داخل سجون الإنقلاب قبل أن يحكم قضاء الإنقلاب ببراءته.

وعبرت الأسرة عبر بيانها عن غضبها من إجراءات القضاء المسيسة والتي أحالت القضية لمحكمة الجنايات بزعم حيازة منشورات والإنتماء لجماعة محظورة وسوف يتم تحديد جلسة بعد ثلاثة أشهر.

وتساءلت الأسرة لصالح من تغييب أسرة كاملة خلف القضبان داعية للإفراج الفوري عنهم ومناشدة المنظمات الحقوقية للتدخل وتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم .

 

 * استمرار الإخفاء القسري بحق ستة مواطنين بمحافظة المنيا

استمرار قوات الأمن بمحافظة المنيا في الإخفاء القسري بحق ستة من المواطنين، وذلك منذ القبض التعسفي عليهم دون سند من القانون، واقتيادهم لجهة مجهولة، والمختفين هم:
1-
وليد حجازى محمد – مدرس – 38 سنة – تم اعتقاله من منزله عصر يوم الثلاثاء 18 يوليو – مدينة سمالوط
2-
علاء محمد إبراهيم – مدرس – 55 سنة – تم اعتقاله من منزله مساء يوم الثلاثاء 18 يوليو – قرية اطسا
3-
حسين عبدالفتاح الكسار – أستاذ بكلية العلوم – 50 سنة – تم اعتقاله من منزله مساء يوم الأربعاء 19 يوليو – مدينة سمالوط
4-
مختار رمضان عبدالحفيظ – مدرس – 50 سنة – تم اعتقاله من منزله مساء يوم الأربعاء 19 يوليو – مدينة سمالوط
5-
أيمن عيد زكي – مدرس – 48 سنة – تم اعتقاله فجر يوم الخميس 20 يوليو – قرية الشراينة
6-
خلف يحي خلف – مدرس – 30 سنة – تم اعتقاله من إدارة سمالوط التعليمية يوم الخميس 20 يوليو – قرية الشيخ عبداللاه

 

* هل وجد جابر نصار ما وعده السيسي حقًا؟!

– 10 جرائم ارتكبها ضد الاسلام تقربًا للخائن من أجل الوزارة التي لم يحصلها أيضًا!!

– أكبر أمنيته أن يعين وزيرًا.. ودوائر محابراتية لم تقتنع به

ماذا كسب جابر نصار من حربه على الاسلام بجامعة القاهرة؟…عاد ليدرس من جديد على السبورة بعد سلسلة مطولة من “التعريص” والحرب على كل ما هو ديني، وتضييق حريات الطلاب وقمعهم تقربا لربه السيسي، خرج جابر نصار رئيس جامعة القاهرة من منصبه ، أمس، دون أن يحصل على منصب وزاري كما كان يصبو ، أو يمدد برئاسة الجامعة أو وظائفها العليا.

حيث أعلن اليوم، الدكتور عبد المنعم زمزم، وكيل كلية الحقوق بجامعة القاهرة لشؤون التعليم والطلاب، إن الكلية تتواصل مع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق وأستاذ القانون الدستورى بالكلية؛ للاتفاق على المواعيد المناسبة له بالجدول الدراسى المنتظم للكلية مع بداية العام الدراسى.

وأضاف “زمزم”، فى تصريحات صحفية،  أن جابر نصار يدرس مادة النظم السياسية والقانون الدستورى للفرقة الأولى، ومادة القضاء الإدارى بقسم اللغة الإنجليزية، إضافة إلى جدوله بالدراسات العليا، مشيرا إلى أنه مع بداية العام الدراسى سيكون هناك جدول تدريس منتظم لنصار.

يُذكر أن الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة السابق، قد أنهى فترة عمله رئيسا للجامعة أمس الاثنين، ليعود إلى موقعه الأصلى أستاذا بكلية الحقوق بالجامعة.

سلسلة الخذلان

وبحسب مقربين من الكادر الاكديمي بجامعة القاهرة، فقد سعى نصار للتقرب لقائد انقلاب من أجل نيل منصب وزاري، كان يصبة إليه.

وللأسف لم يأت التقرب للسيسي وللانقلابيين الا عبر الحرب على الدين والمظاهر الاسلامية بجامعة القاهرة…ومنها:

1-بدأت سلسلة الرهانات الخاسرة، بقرارات قمعية بادخال القوات الأمنية لداخل الحرم الجامعي ، والسماح بالتعدي على الطلاب، وقتل طالب كلية العندسة محمد رضا داخل الحرم الجامعي لمجرد التظاهر والتعبير عن الرأي سلميا..

2- الفصل التعسفي لأساتذة الجامعة الذين يبدون معارضتهم لنظام السيسي، ووصل عدد أساتذة الجامعة المفصولين نحو 44 أستاذا جامعيا، معظمهم من جامعة القاهرة، وفق احصاء لحركة “جامعة مستقلة”، بجانب مئات المحالين للتحقيق.

3- التوسع في اعتقال الطلاب من داخل أسوار الجامعة ومن داخل المدينة الجامعية، تحت علم وتصرف جابر نصار…

4- هدم جميع مساجد ومصليات الكليات بجامعة القاهرة وحصر الصلاة في مسجد جامع ما أضاع الالاف الصلوات على الطلاب، لعدم

قدرتهم على اللحاق بالمسجد الجامع نظرا لأوقات المحاضرات، وذلك بدعوى اخضاع المسجد للأوقاف وتنظيم الصلاة لان صلاة الطلاب بالكليات غير لائقة..

5- حظر ارتداء النقاب على أساتذة الجامعة، ومنع العاملين والطبيبات والاكاديميات بمستشفيات جامعة القاهرة من ارتداء النقاب.

6- جمع الكتب الاسلامية من مكتبات الكليات ومنع تداولها ، بدعوى مكافحة الارهاب بين الطب.

7- التضييق والغاء الاسر الطلابية الاسلامية.

8-التوسع في اقامة الحفلات الغنائية الماجنة لمحاربة التيار الاسلامي وهو ما تضمن كثير من وقائع التحرش بين الطلاب والطالبات ..

9-التعاون الامني والاستخباراتي عبر شركات الامن الخاصة التي تتحكم بمسار ال”عمل بجامعة القاهرة…”كوين سيرفس” و..غيرها من الشركات التابعة للأجهزة الأمنية.

10- وبسبب انشغال نصار بامور غير تعليمية وتركيزه على التسييس بالجامعى كقربان يقدمه للسيسي، تراجعت جامعة القاهرة في التصنيف الإسباني الشهير للجامعات العالمية، 31 مركزًا عن الترتيب الأخير للتنصيف وجاءت في المركز 724. 

 

 *طليق ابنة الشاطر: لم أتهم أم أولادي بالزنا .. كفوا ألسنتكم

نفى الدكتور محمد الحديدي – طليق عائشة خيرت الشاطر – ما تداولته بعض الصحف من تقدمه للأجهزة المختصة بدعوى زنا ضد زوجته السابقة .

وقال الحديدي” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك” : “لا صحة لما تتناقله بعض وسائل الإعلام من قيامي برفع دعوى زنا هنا أو هناك استغلالا لوجود خلافات أسرية حقيقية وإجراءات قضائية مشروعة تتعلق بحقوق والتزامات شرعية وبالأخص بعد أن وصلني خبر زواج أم الأولاد بآخر …وذلك بعد فشل كل مساعي الوساطة ومحاولات الوفاق … وتبعتها وللأسف كتابات لا تراعي حرمة لبيوت ولا سترا لأعراض“.

وأضاف: “كفوا ألسنتكم .. الاتهام بالقذف قذف .. ما بال قوم يذكرونا في أهلينا“.

 

* سخرية واسعة على “السوشيال ميديا” من تصريح علي جمعة “خازوق مغري

أثارت تصريحات الدكتور علي جمعة، مفتي الانقلاب، حول وصف الحياة بدون وجود المولى- عزوجل- بـ”الخازوق المغري”، سخرية واسعة بين روّاد مواقع التواصل الاجتماعي.

وسخر “أحمد علي”، عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من تصريحات جمعة، قائلا: “خازوق مغري.. الله يفتح عليك يا شيخ“.

وقال “محمود النجار”، عبر صفحته على موقع “فيس بوك”: “ده كلام واحد مر حتى على الأزهر مش كان مفتي؟! بس أوعدك إنك في الآخرة هتاخده مغري ومسمّر كمان بفضل تعريضك غير المحدود“.

وكتب “عماد أدهم”، عبر صفحته على “فيس بوك”: “علي جمعة بيقول لو مفيش ربنا الدنيا هتبقى خازوق مغري.. طيب كويس إن في ربنا عشان منبقاش خدنا الخازوق المغري ده.. مش هتبقى خوازيق دنيا وآخرة.. الراجل لخص فلسفات الشرق والغرب عن الإله والطبيعة والوجود في جملة ورد غطاها، بما يدل على حلاوتك في الهلس يا مولانا“.

وقالت “سمسمة” على “تويتر”: “الشيخ علي جمعة بيقولك الدنيا من غير ربنا تبقى خازوق مغري.. ما شاء الله.. الشيخ ملقاش وصف أكثر بلاغة من خازوق مغري يستشهد بيه قدام الملحدين“.

وقال “مشمحمد منير”، على موقع “تويتر”: “الشيخ علي جمعة: “الدنيا من غير دين خازوق مغري”.. شكرا شيخنا، جعله الله في ميزان حسناتك، من لبّسني حرفًا صرت له عبدًا“.

 

* تعليم الانقلاب”: تغيير اسم “الشهادة الثانوية” إلى “شهادة مصر

أعلن طارق شوقى، وزير التعليم في حكومة الانقلاب، اعتبار الصف السادس الابتدائى سنة نقل عادية على أن يتم تصحيح كراسات الإجابة الخاصة بالطلاب من معلمين خارج المدرسة، إعتبارا من العام المقبل.

وقال شوقي ، في مؤتمر صحفي، إنه بالنسبة للثانوية العامة، فلن يطبق أى شئ هذا العام ولكن فى العام المقبل يطبق النظام الجديد، الذى سيكون فبه تقييم جديد للطالب طوال الثلاث سنوات، جزء منه قائم على مشاريع داخل المدرسة وآخر عبارة عن أسئلة اختيار من متعدد لن يتدخل فيها أى عنصر بشرى. 

وأضاف أنه سيتم تغيير اسم وشهادة الثانوية العامة من شهادة إتمام الدراسة إلى شهادة مصر، مشيرا إلي أن المنهج الحالى من 4 ابتدائى حتى 3 إعدادى سيتم تخفيفه بشكل مستمر أما الثانوى فيتم ربطة بشكل ديجيتال وإلكترونى لتعليم الطالب طريقة البحث.

 

* تعرف إلى “بقشيش” الملك سلمان للعسكر

“الشاي” أو الإكرامية أو البقشيش عرف أهل المهن والحرف في مصر، وهو كناية عن بقشيش يدفعه صاحب المصلحة للعمال الغلابة المستأجرين باليومية، وقد احترف العسكر البحث عن “الشاي” في أرجاء المعمورة، منذ جمال عبد الناصر وحتى انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وقد يأتي هذا “الشاي” في صورة رشوة صريحة فيطلق عليه كشري، او رشوة مغلفة بمسميات شتى وفي هذه الحالة يطلق عليه “شاي” فتلة.

وزعم النائب المؤيد للانقلاب مصطفي بكري،  أن  “شاي” الملك سلمان عاهل السعودية، باستضافة 100 من أسر شهداء الجيش والشرطة في موسم الحج يأتي تكريما للشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل مصر، وفي حقيقة الأمر أن “الشاي” الفتلة الذي دفعه سلمان يأتي في عقب صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير والتي نال منها الجيش نحو 100 مليار دولار عداً ونقداً.

“الشوكة” و”الخازوق” و”لا”

تقول الأسطورة إن المخابرات الأمريكية أرادت “رشوة” جمال عبد الناصر، لتضمن دعمه للسياسة الأمريكية في الجزائر، وعدم اصطفافه خلف باريس، إلا أن عبد الناصر استشاط غضباً وأمر ببناء برج القاهرة الشهير الضخم بالملايين التي دفعتها واشنطن؛ ليكون أبلغ رد على الـ CIA.

والسؤال: هل بلغت السذاجة بالمخابرات الأمريكية أن تدفع مبلغا باهظا في ذلك الوقت، إلى أحد الأنظمة التي تدعمها وتعد من أصابعها في المنطقة، وهى غير متأكدة من ولائه، والأهم لماذا لم يستفِد عبد الناصر من ذلك المبلغ في شراء سلاح للجيش او ضخه في ميزانية الدولة مستفيداً من أموال الرأسمالية التي يحاربها في الإذاعة ليل نهار، ويعتبر ذلك المبلغ غنيمة حرب؟!

حاول هيكل تبرئة عبد الناصر من فضيحة “الشاي” التي وصلت إليه من المخابرات الأمريكية عن طريق الضابط “سامي شرف”، قائلا إن: المخابرات الأمريكية وضعت تحت تصرف محمد نجيب 3 ملايين دولار بشكل شخصي، فاستشاط عبد الناصر غضبا.. وبنى بمبلغ الرشوة برج القاهرة تحديا لأمريكا”.

وروى “نجيب” في حوار مع مجلة الحوادث اللبنانية تلك القصة، وأرسل مقالا لإحسان عبد القدوس أكد أنه لم يكن في السلطة زمن تلك الواقعة، وأن المبلغ كان موجها إلى عبد الناصر، ورفع نجيب دعوى سب وقذف ضد هيكل، ولم يتنازل عنها إلا بعد أن نشر هيكل اعتذارا في الأهرام والديلي تلجراف البريطانية والنهار اللبنانية، بينما يحلو للناصريين تسمية برج القاهرة بأسماء شتى تمجد “زعيم الشاي” جمال عبد الناصر، منها أكبر “لا” في التاريخ، و”شوكة” عبد الناصر، و “وقف” روزفلت.

الرشوة “عسكرية” 

وفى يونيو من عام 2013 كان الانقلاب تطرق أبواب المصريين، بقيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، وفى وسط زخم التحضير للجريمة السياسية، عادت الرشوة من جديد، بعد أن استيقظ المصريون من حلم الثورة الجميل، فبدأت الرشوة تزدهر وتنتشر أكثر من ذى قبل، بعد أن خرجت تسريبات مليارات الرز التي قبضها الجنرالات من دول الخليج.

ورغم تظاهر أغلب المصريين بالتدين وذهاب بعضهم إلى العمرة والحج كل عام إلا أن فشل العسكر والانهيار الاقتصادي دفعت البعض إلى طلب الرشوة تصريحاً بعد أن كانت تلميحاً، فقد أقدم بعض الموظفين فى المصالح الحكومية إلى طلب الرشوة، عينى عينك، دون مواربة أو خوف أو رقيب وباتت الأموال التى تدفع فى الرشاوى أكثر من الأموال التى تدخل خزانة الدولة، وأصبح البعض يتربح من خلال تلك الرشاوى التى تساهم فى إهدار المال العام بالمليارات. 

وأصبحت الرشوة فى عام 2017 ترفع شعار: إنت مصبحتش علىَّ النهاردة فى نحت لمبادرة السفيه السيسي، التى أطلقها باسم «صبّح على مصر»، وهو الشعار الذى تم رفعه فى معظم المصالح الخدمية التى يتعامل المواطنون من خلالها، فأصبحت الرشوة هى الوسيلة السريعة والناجزة التى تساهم فى إنهاء كافة الأمور والمصالح الدنيوية، مع انخفاض حاد فى كافة الأجور والمرتبات الخاصة بالموظفين، وتدهور الأوضاع الاقتصادية للمواطنين هو ما يجعل للرشوة بيئة خصبة تنمو وتترعرع تحت ظلال الانقلاب.

 

 * بالأسماء.. تعرف على القائمة الجديدة لـ”جنود إبليس” في الخارج

اعتمد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم، حركة تنقلات في صفوف سفرائه في العديد من دول العالم، شملت تعيين “علاء يوسف” مندوبًا للانقلاب لدى بعثة الأمم المتحدة بجنيف، و”محمد إدريس” مندوبا للانقلاب لدى الأمم المتحدة بنيويورك.

كما شملت القائمة أيضا تعيين “ياسر مراد” سفيرا لدى المكسيك، و”أيمن القفاص” سفيرا لدى الدنمارك، و”أمجد عبدالغفار” سفيرا لدى هولندا، و”ليلى بهاء” سفيرًا لدى تايلاند، و”ندى دراز” سفيرًا لدى مالطة، و”عمر سليمسفيرا لدى إسبانيا، و”أيمن كامل” سفيرا لدى اليابان، و”أشرف إبراهيم” سفيرا لدى المغرب، و”طارق القونى” سفيرًا لدى الكويت، و”أمين مليكة” سفيرا لدى الأرجنتين، و”هشام النقيب” سفيرا في نيويورك، و”علاء حجازى” سفيرا لدى السويد، و”مدحت المليجى” سفيرا لدى الكاميرون.

وشملت القائمة أيضا تعيين “عادل إبراهيم” سفيرًا لدى أذربيجان، و”هشام ماهر” سفيرا لدى مارسيليا، و”محمد فهمى” سفيرا لدى زيمبابوى، و”خالد البقلى” سفيرا لدى بلجيكا، و”حازم فهمى” سفيرا لدى كوريا الجنوبية، و”إيهاب نصر” سفيرا لدى روسيا، و”محمود سامى” سفيرا لدى الفاتيكان، و”ماجد رفعتسفيرا لدى جواتيمالا، و”هشام شعير” سفيرا لدى كوبا، و”طارق سلام” سفيرا لدى أوغندا، و”هالة البشلاوى” سفيرا لدى البوسنة والهرسك، و”مى خليل” سفيرا لدى قبرص، و”مؤيد الضلعى” سفيرا لدى بلغاريا، و”محمود نايل” سفيرا لدى فيتنام.

وكانت السنوات الماضية التي أعقبت الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، قد شهدت اقتصار دور سفراء السيسي على استئجار المطبلاتية له خلال زياراته الخارجية، والعمل على تبرير جرائمه بحق المصريين، وتشويه وملاحقة المعارضين للانقلاب في الخارج.

 

 * دراسة تحذر: تراجع تدفق المياه لمصر 25% بمجرد ملء “سد النهضة

حذّرت دراسة حديثة أعدها معهد “دراسات الأمن الإفريقي”، من تراجع تدفق المياه نحو مصر بنسبة 25% بمجرد شروع إثيوبيا في ملء خزان سد النهضة، ما يؤدي إلى تراجع إنتاج السد العالي من الكهرباء إلى الثلث. وتوقعت الدراسة قطع العلاقات بين البلدين بمجرد البدء مباشرة في تخزين المياه.

وأشار المعهد إلى تقرير صدر مؤخرا عن الجمعية الجيولوجية الأمريكية، يفيد بأن فترة ملء الخزان تتراوح بين ٥ و١٥ سنة، بحسب المعهد.

ولفت المعهد إلى مخاوف مصر من حجم التبخر المتزايد نتيجة الحجم الهائل للسد، والذى يمكن أن يؤثر على الأمن المائى للبلاد، مؤكدا أنه بالفعل أحد أكبر حالات الإجهاد المائى فى العالم.

ووفقا للتقرير، خلص محللون فى مجموعة «ستراتفور» الاستشارية الأمريكية، إلى أن رد فعل مصر سيتحدد جزئيا من قبل قيادتها السياسية، لكنهم أكدوا أيضا أنه «مهما كانت قناعة القيادة السياسية، فإن خفض تدفق مياه نهر النيل على نطاق واسع لن يكون مقبولا لأى حكومة مصرية».
وعلى الجانب السودانى، رأى المعهد أنه على الرغم من معارضة الخرطوم فى البداية لبناء السد، فإن دولة السودان أظهرت تقبلا للفكرة لاحقا. وأرجع التقرير ذلك إلى موافقة السودان على شراء الكهرباء من السد الإثيوبى، بينما اتفقت الدولتان على التعاون لإقامة منطقة اقتصادية حرة، موضحا أن التعاون الثنائى أثبت جدواه مع السودان، فى حين لم تكن المفاوضات متعددة الأطراف مثمرة بشكل خاص، لأن الآثار المترتبة من السد الإثيوبى على بلدان المصب ليست كلها إيجابية وتحتاج إلى فهم أفضل.

وأفاد المعهد بأن الحكومة الإثيوبية تتوقع زيادة الإيرادات من خلال صادرات الكهرباء من السد، حيث تم توقيع العديد من اتفاقيات شراء الطاقة مع الدول المجاورة، بما فيها جيبوتى وكينيا ورواندا والسودان وتنزانيا.

علاقة إثيوبيا بالرئيس مرسي

ومن جانبه، قال السفير الإثيوبى بالقاهرة، تاييى أثقاسيلاسى أمدى: إن بلاده عرضت على الرئيس محمد مرسي مشاركة مصر فى بناء سد النهضة، لكن المفاوضات فى هذا الشأن توقفت بعد لقاء القوى الوطنية الذى عقده مرسى، وتمت إذاعته على الهواء.

وأكد أن بلاده لم تتلق رفضا رسميا من جانب حسني مبارك أو السادات على بناء سد النهضة، ولكن الرفض كان إعلاميا فقط.

وشدد على أن العلاقات الإثيوبية المصرية طيبة فى عهد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسى، نافيًا وجود أزمة أو توتر فى هذه العلاقات بسبب سد النهضة، مثمنا اتفاق المبادئ بالخرطوم والذي شرعن بناء السد أمام العالم.

مماطلة لكسب الوقت

وحول الاتهامات الموجهة لإثيوبيا بالمماطلة فى المفاوضات لكسب الوقت، حتى الانتهاء من بناء السد وفرض الأمر الواقع، كان من الطبيعي جدا أن ينفي السفير الإثيوبى بالقاهرة، تاييى أثقاسيلاسى أمدى، هذه الاتهامات واعتبرها أمرا غير صحيح.

وأضاف أن إثيوبيا لم تتلق أى اعتراضات رسمية من جانب السادات أو مبارك حول بناء السد، جميعها اعتراضات كُتبت فى الصحف المصرية فقط، وأكد أن بلاده أنهت بالفعل ٦٠% من بنائه.
يشار إلى أن بعض الدراسات أكدت أن بناء السد من الممكن أن يفشل وينهار؛ نظرا للطبيعة الجبلية وصعوبة التضاريس وانتشار الصخور البركانية، وعدم تجانس سقوط الأمطار، وغيرها من الأسباب الجغرافية.

وتبلغ حصة مصر من مياه النيل ٥٥.٥ مليار متر مكعب، منها ٨٥% من النيل الأزرق، وهذا معناه أنه لو تم ملء الخزان فى عام واحد، فلن تصل قطرة مياه واحدة لمصر والسودان، ولو فى خلال ٣ سنوات، معناه أن كل عام سيتم تخزين ٢٠ مليار متر مكعب، وهو ما يعنى أن حصة مصر ستقل حوالى ١٥ أو ١٦ مليار متر مكعب.

 

 * العهدة النبوية” تكشف سرّ عصابة العسكر

وعلى نفسها جنت براقش، مثل يضربه العرب حينما يتسبب أحدهم في توريط نفسه وفضح جرائم قام بها، وبراقش هذه المرة هى نظام السفيه عبد الفتاح السيسي، وأصل الحكاية أن خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحري، تمخض وأظهر عضلاته مطالبًا باسترداد مخطوطة تسمى “العهدة النبوية” من تركيا، حيث يعرف عن تلك المخطوطة أنها تمثل عهد أمان أعطاه النبي صلي الله عليه وسلم للمسيحيين ليؤمنهم على أرواحهم وأموالهم وبيعتهم.

وتساند تركيا دولة قطر ضد الحصار الذي تفرضه عليها عصابة الخليج بقيادة الإمارات، والعام الماضي اشتعلت الأحزان في قلوب إعلام السيسي وشنوا حملة شعواء على عدو السيسي اللدود رجب طيب أردوغان الذي أجلسه استفتاء الصناديق على عرش تركيا منفردا وبصلاحيات واسعة أكبر مما كانت بالنظام البرلماني الذي أنهاه استفتاء التعديلات الدستورية.

ولا يكاد يمر أسبوع في مصر إلا وتقرأ في الصحف والمواقع الإخبارية عن حادثة إهمال جسيم بحق قطعة أثرية أو معلم تاريخي مصري يعود عمره إلى آلاف السنين دون أي اكتراث، حافظت عليه أجيال من المصريين ليسقط ضحية إهمال موظف في متحف أو عامل في هيئة ترميم الآثار، أو تتلقفه عصابة العسكر لتبيعه إلى متاحف العالم.

السيسي يحكها!

وفيما يبدو انه كيد “نساء” ولا يمت للسياسة بصلة، أكد “ريحان” وفقًا لما جاء بـ”المصري اليوم”  أنه عندما فتحت مصر على يد سليم الأول أخذ تلك النسخة الأصلية عام 1517م وحملها إلى الأستانة وترك لرهبان الدير صورة معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها للتركية.

وأردف “ريحان”: “مبادئ الوثيقة تتضمن مجادلة أهل الكتاب بالحسنى وأوجبت على المسلمين حمايتهم وكان الرهبان فى الأديرة هم المسئولون عن حماية أنفسهم قبل الإسلام لذلك أنشئت الأديرة محصّنة وبعد الإسلام وجب على المسلمين حمايتهم”.

دولة تروج عن نفسها امتلاكها أكبر عدد من القطع الأثرية في العالم ولكن الواقع يقول إن سلطات الانقلاب تدير عصابات للتنقيب عن الآثار، منقبين غير شرعيين يعملون في السر لتهريب تراث بلد بأكمله على مرأى ومسمع من حكومات الانقلاب المتعاقبة.

وبرأي خبراء فقد زادت عمليات سرقة الآثار في مصر بعد انقلاب 30 يونيو 2013، والتنقيب عنها تزايدت في الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ خاصة بين الراغبين في الثراء السريع وبين هواة جمع القطع الأثرية التاريخية، إذ تشكلت مجموعات من مافيا تهريب الآثار متخصصة في التنقيب عن الآثار في الأماكن التاريخية، وهو ما يُظهر مسألة غياب الرقابة الأمنية على المواقع الأثرية الهامة مع ظهور دلائل على اشتراك السلطات في هذه العمليات.

السيسي حرامي

يُقدر خبراء في الآثار وأكاديميون من بينهم أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة الأزهر الدكتور محمد عبد التواب عدد القطع الأثرية المفقودة بـ 1228 قطعة بالإضافة إلى 200 قطعة من مخزن متحف كلية الآثار، بل يؤكد عبد التواب أن 40% من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي في مصر، كما صرحت، ديبورا ليهر، رئيسة التحالف الدولى لحماية الآثار لجريدة الأهرام الرسمية المصرية، بأن قيمة الآثار المسروقة من مصر منذ يناير 2011 حتى العام الماضي، تتراوح ما بين 3 و6 مليارات دولار، دون أن تحرك سلطات الانقلاب ساكنًا.

وفي الوقت الذي يذكر فيه عملية سرقة الآثار لا يمكن تجاهل توجيه الاتهامات بعد ثورة يناير لوزير الثقافة الأسبق فاروق حسني بالتجارة في الآثار المصرية طوال 25 عامًا من توليه الوزارة، وهو ما يعطي تصورًا عن قيمة هذا التاريخ لدى مسئولي العسكر الذين لم يرفضوا المشاركة في جريمة بيع التاريخ.

ليست عملية سرقة الآثار وحدها هي المهدد الأساسي للتاريخ المصري ولآثاره عبر إهمال نظام السفيه السيسي في حمايته وتركه عرضة للنهب والبيع، حيث طل علينا مؤخرًا إهمال حكومي من نوع جديد منذ قرابة 3 سنوات والأخبار تتوالى عن تشويه لقطع أثرية أثناء ترميمها وعن كسر البعض الآخر بلا رقيب. 

ويبدو أن الانقلاب العسكري الذي جاء على إثر إشاعات ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي ببيع الأهرامات والإساءة للسياحة والآثار دون دليل واضح، جاء لتنفيذ الأمر وتحويله إلى حقيقة بإهمال الآثار المصرية في الوقت الذي تلى انقلاب الثالث من يوليو أكثر من أي وقت مضى، لتنفذ بالفعل في عهد السفيه السيسي عملية بيع قطع من الأهرام على مرأى ومسمع من العالم.

 

 * البيض يقفز لـ 42 جنيهًا للكرتونة.. والدواجن بـ 25 الكيلو

قفزت أسعار البيض، اليوم الثلاثاء، بالأسوق، ليسجل الطبق 42 جنيهًا مقابل 40 أمس رغم ارتفاع درجة الحرارة.
والمعتاد أنه في فصل الصيف يقل الاستهلاك على البيض فينخفض سعره إلا أن هذا العام يواصل الارتفاع كغيره من السلع والخدمات، وفق أحمد العياط صاحب محل جملة.
ويضيف العياط  “: “بناخده من المزرعة غالي فلازم نبيعه للسوبر ماركت غالي، النقل زاد والكهرباء زادت وكل حاجة بقت نار والمواطن هايموت من الأسعار“.
فيما استقرت أسعار الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و35 للبلدى، والبط 37 جنيها والأرانب 28 جنيها.

وحول أسعار الأسماك، سجلت 75 جنيهًا لكيلو البورى، و35 للبلطى، وتراوحت أسعار الجمبرى بين 150 و400 جنيه.
وتراجعت أسعار خامات الأعلاف من الذرة الصفراء، وفول الصويا بقيمة 200 جنيه فى الطن، لتهبط الأولى إلى 3700 جنيه من 3900 جنيه، والثانية إلى 7400 جنيه سعر الطن من 7600 جنيه.
أنور العبد، رئيس مجلس إدارة شركة الأهرام للدواجن، قال إن تراجع الأسعار العالمية للخامات فى «بورصة شيكاغو» ساهم فى انخفاضها محليًا الفترة الماضية، وبالتالى أسعار الأعلاف، فى ظل ثبات سعر الصرف.
وأضاف العبد، في تصريحات صحفية، أنَّ أسعار الذرة الصفراء فى البورصة تراجعت 10 دولارات فى الطن، لتنخفض إلى 182 دولارًا للطن، مقابل 192 دولارًا الأسبوع الماضى، وفول الصويا بقيمة 13 دولارًا فى الطن، لتتراجع إلى 375 دولارًا مقابل 388 دولارًا.
وأشار إلى أن تراجع أسعار الأعلاف سيخفض من تكلفة الإنتاج، وإن كانت بنسبة طفيفة، لكن الصناعة تعانى من الزيادة المستمرة فى هذا الشأن طوال الفترة الماضية، وبالتالى ستكون خطوة إيجابية.
وتستورد السوق المحلية خامات أعلاف سنوية بقيمة 1.5 مليار دولار لأكثر من 7 ملايين طن لتلبية احتياجات مربي الثروة الحيوانية.

 

* أسعار اللحوم تشتعل بالمحافظات والكيلو يرتفع إلى 150 جنيهًا

شهدت أسعار اللحوم ارتفاعًا في أسواق الجيزة وعدد من المحافظات، اليوم الثلاثاء، حيث سجل سعر كيلو الكندوز 150 جنيها، وكيلو اللحم الضاني 145 جنيهًا، والكبدة الضاني 140 جنيهًا، والكبدة الكندوز 155 جنيهًا، والكبدة الكندوز المشكل 150 جنيهًا، والبوفتيك 160 جنيهًا، والمفروم الكندوز 150 جنيهًا.

وأكد عدد من التجار استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، معربين عن استيائهم من تسبب هذا الارتفاع في حالة من الركود الشديد بالأسواق.

وكانت قرارات قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قد تسبّبت، خلال الأشهر الماضية، بدءًا من تعويم سعر الجنيه وصولا إلى زيادة أسعار الوقود، في ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية.

 

 * احتجاز مصر لمسلمي الإيجور.. صفقة مع الصين

قالت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية اليوم إنّ السلطات الصينية أطلقت حملة لإجبار مسلمي الإيجور الذين يدرسون بالخارج على العودة للصين، معتبرة أنّه أحدث الإجراءات الصارمة ضد الأقلية المسلمة.
ونقلت الصحيفة عن نشطاء وطلبة يديرون عملية مغادرة الطلبة الصينيين قولهم إنّ نحو 150 طالبًا بجامعة الأزهر في القاهرة تجاهلوا مطالبة السلطات الصينية لهم بالعودة فتمّ اقتيادهم للسجون في العاصمة المصرية منذ مطلع يوليو المنصرم.
أحد الطلبة الإيجور الذين تمّ احتجازهم في مطار الإسكندرية ضمن العشرات، قال للصحيفة: “لقد سمعت من ضابط مسئول إنّ الأمر مرتبط بقضايا كبيرة وسياسات بين مصر والصين.. لقد أخبرنا: إننا سيتم ترحيلنا إلى الصين وبمجرد وصولنا سيأخذوننا للسجن“.
وبعد 4 أيام من الاحتجاز تمّ السماح له بالمغادرة لتركيا، فيما تمّ ترحيل 22 على الأقل من المحتجزين للصين، وفرّ آخرون من مصر.
ورصدت منظمة “هيومن رايتس واتش” الشهر الماضي حملة الاحتجاز في مصر بحق طلاب الإيجور، وطالبت السلطات المصرية، في بيان لها، عدم تسليم الطلاب المعتقلين للصين خشية تعرضهم للتعذيب والاضطهاد. كما طالبت بالسماح للمعتقلين بلقاء محامين، ومعرفة أسباب احتجازهم وترحيلهم.
ونشر ناشطون إيجور على موقع “تويتر”، صورًا تظهر مطعمًا للإيجور بعد إغلاقه في حي مدينة نصر، إثر مداهمة أسفرت عن اعتقال 37 شخصًا كانوا بالمطعم، بينهم طلاب وعمال المطعم.
كما نشر نشطاء مقاطع فيديو تظهر الطلاب المحتجزين مقيدين داخل سيارة للترحيلات، وداخل قسم للشرطة بمنطقة الحي السابع في مدينة نصر. وأظهرت صورٌ نشرها النشطاء منازل هؤلاء الطلاب مبعثرة المحتويات بعد تفتيشها.
واعترفت كل من مصر والصين باحتجاز مواطنين صينيين في مصر، لكن الأخيرة وصفت الاحتجاز بأنه ردًا على انتهاك قانون الهجرة.
وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان لها: “نود أن نؤكد مجددًا على ضرورة التزام المواطنين الصينيين في مصر بقوانين وأنظمة مصر وتجنب المشاركة في أنشطة لا تتناسب مع وضع إقامتهم“.
وقد عززت مصر والصين العلاقات الدبلوماسية بينهما في السنوات الأخيرة، وتعتبر قناة السويس، حلقة وصل رئيسية في مبادرة البنية التحتية لمبادرة الحزام والطريق التي تهدف للربط بين الصين وأوروبا، وتبقى الصين المصدر الأول للسلع المستوردة في مصر.
انتهاك القانون الدولي
وفي الوقت الذي تستهدف فيه الحملة بشكل أساسي الطلبة الإيجور في الدول ذات الأغلبية المسلمة فإن الصين أجبرت على الأقل طالبا في الولايات المتحدة على العودة.
ويقول طلاب ونشطاء إن مسئولين صينين أرسلوا إشعارات للطلبة الإيجور حول العالم تطالبهم بالعودة الفورية وذلك غالبا بعد احتجاز والديهم في الصين، مشيرين إلى أن العديد من الطلبة الذين استجابوا للإشعار تم توقيفهم بمجرد وصولهم للصين.
جماعات حقوقية تقول إن الصين انتهكت القانون الدولي بتنظيم عملية العودة القسرية لمسلمي الإيجور، فأكثر من 100 تم ترحيلهم من تايلاند في 2015 بينما أعادت ماليزيا 28 على الأقل للصين.
ويقول وليام ني الباحث في فرع منظمة العفو الدولية بهونج كونج إن :”الصين تحاول حظر أي نوع من الإسلام لا تستطيع السيطرة عليه مباشرة“.
ويتابع :” الإسلام أو المسيحية البروتستانتية أو الديمقراطية الليبرالية كل هذه الأشياء ينظر لها على أنها تهديد أيديولوجي يأتي من الخارج“.
ويقول مراقبون إن عمليات العودة إلى الوطن تأتي على ما يبدو بسبب المخاوف من تطرف الطلاب الإيجور فى الخارج.
ويواجه مسلمو الإيجور الذين تجمعهم روابط ثقافية ولغوية مع تركيا قيودًا على ممارسة شعائرهم الدينية، ولغتهم والزي الخاص بهم، إضافة لعملية توظيفهم.
وبعد أن كانت الأغلبية في شينجيانج لمسلمي الإيجور، هم الآن أقلية بسبب تشجيع السلطات هجرة “الهان” الصينين للإقليم.
وحاول الإيجور عبر سنوات الاستقلال عن الصين، وأسسوا دولة تركستان الشرقية التي أخضعتها الصين بالقوة، واستمرت الصين في مطاردة كل الناشطين المنادين بالاستقلال عنها، واعتقلت في حملة خلال 2001 عددًا كبيرًا منهم كانوا في باكستان وكازخستان وقيرغيزستان.

 

 *تقارير سيادية توصي بإقالة الحكومة ..وهؤلاء المرشحون لخلافة “إسماعيل” لرئاسة الحكومة

تواجه حكومة المهندس شريف إسماعيل سيلًا من الانتقادات الحادة، بسبب التردي الواضح في حياة المواطنين، بالإضافة إلى موجة الغلاء الفاحش التي تضرب البلاد

ضرورة وسرعة إقالة حكومة المهندس شريف اسماعيل بالكامل، وهو على رأسها نتيجة الغضب العارم والكبير من الشعب تجاهه.. ما سبق كان خلاصة تقارير رقابية وسيادية وصلت لمكتب السيسي، مؤكدة أن الشعب أيقن أن اسماعيل لا يوجد لديه اي حلول مبتكرة ولا خطط ولا استراتيجيات ولا بدائل الا جيب شعب.

المصادر أكدت على أن التقارير الرقابية أيضا كانت قد حذرت الحكومة من قرار رفع الأسعار إلا أن هذه التقارير ضرب بها عرض الحائط في أمر يدعو للغرابة الشديدة والاستهجان وأن الحكومة لا تسمع الا صوت نفسها.

وألمحت المصادر إلى أن أبرز المرشحين لمنصب رئيس الوزراء هو اللواء محمد العصار وزير الانتاج الحربي الراهن وسيتم ذلك بعد مؤتمر الشباب المنعقد حاليا في الإسكندرية مع حركة تغييرات واسعة أيضا في المحافظين وفي حالة وجود أي تغييرات أو اعتذار اللواء العصار فان الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي ستكون هي البديل وفقا للاسماء المطروحة وتمت الموافقة عليها من خلال الجهات الأمنية والرقابية.

وكانت التقارير الأمنية حذرت من اختيار بعض الأسماء، التي كانت مطروحة بقوة مثل رشيد محمد رشيد أو محمود محيي الدين لأنهما محسوبين على النظام الأسبق للرئيس مبارك، لأن هذا الأمر سيؤدي لغضب واحتقان الشارع وهو أمر غير مطلوب في الوقت الراهن.

وقالت مصادر حكومية إن التقارير الخاصة ببعض الوزراء والتي وصلت للرئيس عبد الفتاح السيسي جاءت بصورة مباشرة من بعض الجهات لافتًا إلى أنها السبب الرئيسي في تفكير الرئيس بإجراء تعديل وزاري في الوقت الراهن لاستكمال خطط الحكومة في التنمية بعد تقاعس عدد من الوزراء في تنفيذ التكليفات الموكلة لهم.

وأضافت المصادر أن هناك غضب شعبي عارم من وزراء المجموعة الاقتصادية حسبما اكدت التقارير الأمنية وأن الشارع في حالة غليان، لأنه يرى أن هذه المجموعة تعالج أخطائها الكارثية من جيوب الشعب.

ويشار إلى أن إحدى الجهات الرقابية عرضت مؤخرًا ملفات شخصيات مرشحة لتولي حقائب بعض الوزارات في التعديل الوزاري القادم ومن أهم الوزارات التي من الممكن الإطاحة بالمسئولين عنها: وزارات الصحة والزراعة و الإسكان والري والموارد المائية وعدد من الوزارات الخدمية.

وبدراسة هذه الملفات يكون السيسي قد أصدر إنذارًا أخيرًا لكل وزراء حكومة شريف إسماعيل بأن التغيير بات وشيكا.

شاهد ما قاله سيد علي

في هذه الأثناء، تخرج بعض الأصوات التي تستجلي المستقبل وتتحدث عن شخصيات مرشحة لخلافة “إسماعيل، والتي كان آخرها توقع الإعلامي سيد علي.

وقال “علي” إن حكومة المهندس شريف إسماعيل، أدت المطلوب منها بكفاءة عالية جدًا وبامتياز شديد.

وأوضح “علي”، خلال تقديمه برنامج “حضرة المواطن” عبر فضائية “الحدث اليوم”، امس الإثنين، أن هناك حديث حول أن اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مرشحًا لتولي منصب رئيس الحكومة القادمة خلفًا للمهندس شريف إسماعيل، وهناك حديث حول أن سحر نصر وزير الاستثمار والتعاون الدولي، ستتولى هذا المنصب.

 

*ارتفاع حجم القروض في البنوك المصرية نحو 1.2 مليار دولار

ارتفع إجمالي أرصدة القروض المقدمة لعملاء البنوك المصرية، بحسب بيانات البنك المركزي بنحو 22 مليار جنيه (نحو 1.2 مليار دولار)، لتصل إلى 1.358 تريليون جنيه (نحو 76 مليار دولار) في أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 1.336 تريليون جنيه في مارس/ آذار السابق له.

وقال تقرير صادر عن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، إن حجم القروض الممنوحة للحكومة بلغت 305.3 مليارات جنيه في أبريل/ نيسان الماضي، منها 126.6 مليار جنيه بالعملة المحلية، و178.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.

كذلك لفت المركزي إلى ارتفاع إجمالي القروض غير الحكومية خلال أبريل/ نيسان الماضي، ليصل إلى 1.05 تريليون جنيه، منها 698.3 مليار جنيه بالعملة المحلية، استحوذ نشاط الزراعة منها على 73.6 مليار جنيه، والنشاط الصناعي على 26 مليار جنيه، والنشاط التجاري على 79.4 مليار جنيه، ونشاط الخدمات على 179.7 مليار جنيه.

ولفت التقرير إلى أن إجمالي القروض بالعملات الأجنبية بلغ 354.3 مليار جنيه، استحوذ القطاع الزراعي منها على 2.7 مليار جنيه، والقطاع الصناعي على 173.1 مليار جنيه، والقطاع التجاري على 25.2 مليار جنيه، والقطاع الخدمي على 137.4 مليار جنيه.

وأفاد التقرير بارتفاع إجمالي حجم محفظة الأوراق المالية لدى البنوك – استثمارات البنوك في الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار – بنحو 13 مليار جنيه، ليصل إلى نحو 1.570 تريليون جنيه بنهاية أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 1.557 تريليون جنيه بنهاية مارس/ آذار السابق له.

كذلك أشار إلى استحواذ القطاع الحكومي على النسبة الكبرى من المحفظة بقيمة 1.473 تريليون جنيه، فيما استحوذ القطاع الخاص على نحو 73.7 مليار جنيه بنهاية أبريل/ نيسان، وقطاع الأعمال العام على 378 مليون جنيه.

وتابع تقرير البنك المركزي بأن حجم الواردات المصرية تراجع خلال تسعة أشهر من العام المالي 2016/ 2017 ليبلغ 24.5 مليار دولار، مقارنة بـ 25.4 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له.

 

*نسبة الهالك من طعام المصريين بالفنادق 50% والأجانب 4% فقط

بلغت نسبة السياحة الداخلية بالفنادق والقرى السياحية بالغردقة الصيف الحالى، ٦٠% إلى ٧٠% أما نسبة الإشغال بشكل عام في بعض المنشآت، فقد وصلت إلى ١٠٠%، وأمام هذا لبت غالبية الفنادق مطالب النزلاء فتم توفير المأكولات المصرية التي يقبل عليها المصريون مثل العيش الشمسى ولحوم الخرفان والبط والأسماك.

الشيف على ناجى الذي يعمل بإحدى القرى السياحية بمنطقة هاوى بالغردقة، أكد أنه باستطلاع مطالب النزلاء المصريين حول نوعية المأكولات المحببة لهم، فقد تصدرت لحوم الضأن والعيش الشمسى والأسماك والطيور قائمة الوجبات المفضلة، لذا نحرص في وجبة العشاء على توفير لحوم الخراف والبط والأسماك والعيش الشمسى والحلويات الشرقية والفواكه مثل العنب والمانجو والكانتالوب وهذا بشكل يومى، أما الفول المدمس فهو الطبق الرئيس الذي يقبل عليه المصريون في وجبة الإفطار.

وقال ناجى: نظراً لأن غالبية منشآت الغردقة تكون فيها الوجبات بنظام البوفيه المفتوح، فإننا قمنا برصد ومراقبة كافة موائد المطعم التابع للفندق الذي نعمل به لمدة ثلاثة أسابيع متواصلة، وكانت النتيجة صادمة حيث تبين أن الموائد التي يجلس عليها نزلاء مصريون وجد أن نسبة الهالك عليها من الطعام تصل لنحو ٥٠ % مقارنة بموائد النزلاء الأجانب التي لا تتجاوز نسبة الهالك ٢ إلى ٤ %.

وقال إن هناك قرى سياحية أمام هذا الوضع اضطرت لوضع عدة لافتات داخل المطعم الرئيس تحث فيه النزلاء المصريين على عدم الإسراف والتبذير في الطعام، نظراً لقيام البعض بأخذ طعام أكثر من حاجته ويتركه على الموائد مما يضطر إدارة الفندق لإلقائه في القمامة.

وناشد ناجى النزلاء المصريين بعدم الإسراف في الطعام ونصحهم بقوله أنتم ضيوفنا خلال إجازتكم «خذوا كل اللى تقدروا تأكلوه، ولكن تناولوا كُل اللى أخذتوه» وطالبهم بضرورة أن يفكر النزيل ويعرف هو عايز يأكل أي نوع وبأى كمية، حتى لا يترك نصف الأكل خلفه مما يمثل إسرافا، وحتى لا تصبح سلوكياته مادة للسخرية من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى داخل المطاعم والبوفيهات المفتوحة بالقرى السياحية.

 

السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة مياه النيل لتل أبيب .. الاثنين 31 يوليو.. “قرع السيسي” فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين

السيسي نيل اسرائيل

انفاق السيسي لتوصيل النيل لاسرائيل

انفاق السيسي لتوصيل النيل لاسرائيل

السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة مياه النيل لتل أبيب .. الاثنين 31 يوليو.. قرع السيسي” فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات لـ59 من “أحرار الشرقية” في اتهامات ملفقة

قررت دائرة إرهاب الانقلاب بالشرقية، اليوم الاثنين، برئاسة الانقلابي نسيم بيومى، حبس 59 من أعضاء رافضي الانقلاب 10 سنوات، فى الهزلية رقم 24271 جنايات مركز أبوحماد لسنة 2015.

وكانت نيابة الانقلاب بالزقازيق، برئاسة المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية، قد أحالت 59 من رافضي الانقلاب بمدينة أبوحماد، لما تُسمى بـ”دائرة الإرهاب”، بعد تلفيق اتهامات لهم بـ”حيازتهم مفرقعات، والتحريض على العنف ضد الدولة“.

يأتي هذا في إطار الأحكام القضائية “الملاكي” التي يصدرها قضاء العسكر بحق رافضي الانقلاب العسكري بمختلف المحافظات، والتي تتضمن أحكامَ إعداماتٍ بالجملة، والمؤبد والسجن لفترات متفاوتة دون استثناء لأحد.

 

*اعتقال موظف وطالبين في “بني سويف

داهمت قوات أمن الانقلاب منازل عدد من المواطنين بمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، اليوم الاثنين، واعتقلت 3 منهم، واقتادتهم لجهة مجهولة.

والمعتقلون هم: إسلام جمال الغول “20 عامًا” الطالب بكلية التجارة، و”مجدي راضي” من قرية الميمون التابعة لمركز الواسطى، وعبدالله حسن المعاصري “19 عاما” الطالب بكلية الهندسة.

من جانبها، حمّلت أسر المعتقلين داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامتهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

 

*أهالي الشرقية يودعون الشهيد عمر عادل

شيع أهالي الشرقية جثمان الشهيد عمر عادل ضحية جريمة القتل خارج إطار القانون التي ارتكبتها قوات أمن الانقلاب يوم 23 يوليو الجاري.
تم تشييع الجنازة في وقت متأخر من مساء أمس بقرية سلمنت بمركز بلبيس؛ نظرًا لتعنت قوات أمن الانقلاب في تسليم الجثمان لذويه لمدة 8 أيام.
ردد المشيعون هتافات تندد بحكم العسكر وممارساته بحق أبناء الوطن، ومنها: “يسقط يسقط حكم العسكر، يا شهيد نام وارتاح واحنا نكمل الكفاح، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا الله والشهيد حبيب الله، السيسي قاتل”، رافعين لافتات تطالب بالقصاص العاجل للشهداء، وتؤكد استمرار النضال حتى إسقاط الانقلاب.
وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت  الشهيد عمر عادل “23 عامًا” يوم 13 يوليو الجاري، وأخفته قسريًا ثم اغتالته برفقة 7 آخرين.

 

*لليوم الـ 89 .. استمرار إخفاء مهندسين زراعيين قسريا اختطفا من مطار برج العرب

تواصل قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الإخفاء القسري، بحق مهندسين زراعيين من المنوفية اختطفتهم من مطار برج، لليوم الـ 89 على التوالي.
والمختطفين هما:
1.
محمد عبد العظيم كيلاني، 34 عامًا، مهندس، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 02 مايو الماضي، من مطار برج العرب، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى جهة غير معلومة،من أبناء قرية دبركي – مركز منوفمحافظة المنوفية، ويعمل مهندس زراعي، ومتزوج ولديه 4 أبناء.
2.
أحمد علي عبد ربه، 33 عامًا، مهندس، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 02 مايو الماضي، من مطار برج العرب، على يد قوات أمن الانقلاب، واقتادته إلى جهة غير معلومة، من أبناء قرية دبركي – مركز منوفمحافظة المنوفية، ويعمل مهندس زراعي، ومتزوج ولديه 3 أبناء.
وتقدم ذويهما ببلاغات للجهات المعنية التابعة لسلطات الانقلاب المصرية، ولم يتم الرد عليهم حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليهم.
من جانبها، أدانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، وحملت مسئولية سلامته للداخلية، وطالبت بسرعة الإفراج الفوري عنه، والكشف عن مكان احتجازه.

 

*4 سنوات حبس لطفل بالشرقية بزعم حيازة منشورات

قضت محكمة أحداث ههيا بالشرقية اليوم بحبس الطالب فارس عادل 4 سنوات بزعم الإنضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات .
يذكر أن  مليشيات الانقلاب بالشرقية أعتقلت فارس عادل “طالب بالصف الاول الثانوى”  من قرية دبوس بههيا  في 17 فبراير الماضي دون سند من القانون ولفقت له التهم سالفة الذكر .
من جانبها نددت اسر المعتقلين بالشرقية بهذه الأحكام الباطلة بحق الأطفال داعية لإطلاق سراحهم فوراً وعدم التعامل معهم بالخصومة السياسية داعين منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم

 

*مريض قلب يواجه الموت بسجون الإنقلاب بالشرقية وأسرته تطالب بالإفراج عنه

أستغاثت أسرة المعتقل الهادي عبد الدايم من قرية العدوة بالشرقية لإنقاذ حياته والإفراج الفوري عنه لتدهور صحته داخل سجون الإنقلاب .
وقالت أسرته أن شرطة السيسي ألقت القبض علي الهادى محمد محمد عبدالدايم المقيم بقرية العدوة ، 47 عامًا، محاسب بإدارة ههيا التعليميه بزعم الإنضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات وأمرت بحبسة 15 يوماً .
وذكرت الأسرة عبر بيان لها اليوم أن شرطة السيسي داهمت منزلهم منتصف ليل الخميس الماضي بأكثر من 25 مدرعة ومصفحة وبوكس وأكثر من 30 ضابط وجندي وروعوا الأطفال والنساء دون سند من القانون .
وذكرت أسرته انه مريض بالقلب وقد أجري عملية قلب مفتوح في وقت سابق ويعاني أيضاً من أمراض أخري كفيرس سي كما أنه يتحرك بصعوبة نتيجة ضمور بأحدي ساقية نتيجة شلل اطفال .
وطالبت أسرته منظمات حقوق الإنسان التدخل لإنقاذ حياته من تدهورحالتة الصحية داخل محبسه والإفراج الفوري عنه ،محذرة من تعرض حياته للخطر، وأن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم.

 

*استغاثة من أسر معتقلين بسجن برج العرب لإنقاذ ذويهم من الإنتهاكات

صرخة استغاثة من أسر معتقلي بسجن برج العرب المغربين الى سجن جمصه بالاحداث الاخيرة لإنقاذ ذويهم من إنتهاكات بشعة وإنتهاك لأدميتهم يعرض حياتهم للخطر.
حيث يتم منع الزيارة عنهم منذ وصولهم إلى سجن برج العرب ومنع دخول الطعام أو الدواء إليهم تعنتا من إدارة السجن بحقهم ، فيما تواردت الأنباء بالزيارات الأخيرة بإحتجازهم بالعنابر مغلقه بدون تريض ومنع الدواء والتعيين عنهم وإيداع عدد منهم بغرف التأديب .
فيما تؤكد الأسر تخوفها الكامل على حياة أبنائها وسلامتهم وتخوفها من تدهور الحالة الصحية لعدد منهم جراء منع الأدوية عن ذوى الأمراض المزمنة منهم و تدهور حالتهم جراء الحبس الغير أدمى والانتهاكات المتواصلة بحقهم
وتوجه الأسر إستغاثتها للسلطات المختصة ومنظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان بالتدخل الفورى لإنقاذ ذويهم من هذه الإنتهاكات ، ووقف الإنتهاكات بحقهم محملين وزير الداخلية ومصلحة السجون المصرية و مأمور سجن برج العرب و ضابط مباحث سجن برج العرب المسئولية القانونية الكاملة عن سلامتهم ، كما تشير الرابطة الى تواطئ متعمد من النيابة العامة وفروعها بالإسكندرية حيث تقدمت الاسر ببلاغ لرئيس نيابة غرب عن الوضع فأحال البلاغ الى نيابة برج العرب إلا أن النيابة لم تحرك ساكنا حتى الأن فى إنقاذ ذوينا مما يتعرضون إليه ومعاملتهم بشكل طبيعى وأدمى.

 

*إخفاء 3 مواطنين بالمنوفية للشهر الثالث على التوالي

تواصل قوات أمن الانقلاب بالمنوفية إخفاء 3 مواطنين قسريًّا للشهر الثالث على التوالي، منذ اعتقالهم من مطار برج العرب يوم 2 مايو 2017، دون معرفة ذويهم بمكان احتجازهم حتى الآن.

والمختفون قسريًّا هم: “محمد عبدالعظيم كيلاني “34 عاما”، من قرية دبركي التابعة لمركز منوف، وأحمد علي عبد ربه “33 عاما”، من قرية دبركي بمركز منوف، وأحمد الدمليجي ويقيم بـ”صنصفط” بمركز منوف.

من جانبها، حملت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مكان إخفائه والإفراج الفوري عنه، مشيرين إلى تقدمهم بالعديد من البلاغات للجهات المختصة دون فائدة.

 

*لجنة دولية تتهم الأمن المصري باستخدام “القوة المفرطة”بحق سجناء

قالت لجنة حقوقية دولية، اليوم الإثنين، إن الأمن المصري، يستخدم “القوة المفرطة” ضد سجناء سياسيين، منذ نحو شهر ونصف تقريبًا، بأحد السجون جنوبي البلاد.
من الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها من ذوي السجناء السياسيين.
وأوضحت لجنة العدالة (جمعية غير حكومية/ مقرها جنيف)، في التقرير، أنها وثّقت ما بين يوم 14 يونيو (حزيران) الماضي، وحتى الآن (نهاية يوليو/ تموز) انتهاكات خطيرة، استهدفت المعتقلين السياسيين، بسجن أسيوط العمومي (جنوبي مصر)، تتضمن القوة المفرطة بالضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة“.
واستندت اللجنة في تقريرها، على مقابلات أجراها فريق اللجنة مع أسر المعتقلين، فيما أُخفيت جميع الأسماء لحماية أصحابها من أي عقاب ممكن، بحسب قولها.
وأشارت اللجنة إلى أنه “في 18 يونيو (حزيران) الماضي، بعد انتشار أنباء الاعتداء، قامت أسر السجناء بشكل جماعي، بتحرير شكوى للنيابة، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن“.
وطالبت اللجنة، النائب العام (نبيل صادق)، والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومي، كما طالبت إدارة السجن بـ”احترام حقوق المعتقلين الإنسانية”، و”تحسين جميع أوضاع حجز المعتقلين“.
وبحسب تقارير معارضة ظهرت في الفترة الأخيرة، كانت أبرز شكاوى ذوي السجناء السياسيين هي “منع دخول الأدوية، ومنع الزيارات، ومنع دخول الأطعمة، بجانب إلغاء الزيارات الأسبوعية، والاستثنائية الخاصة بالعطلات الرسمية، والأعياد، وتقصير مدة الزيارة“.;

 

*262 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر خلال 6 شهور

سجل مرصد “صحفيون ضد التعذيب”، 262 انتهاكا ضد الحريات الإعلامية بمصر خلال النصف الأول من عام 2017، على خلفية ممارسة عملهم، لافتا إلى أنه تم توثيق 183 منها بشكل مباشر عبر الفريق الميداني للمرصد، و79 حالة توثيق غير مباشر عبر مصادر صحفية وحقوقية.
وقال- في تقرير له أمس الأحد-: “على الرغم من أن عدد الانتهاكات التي تم رصدها العام الجاري أقل من عددها في النصف الأول من العام الماضي، حيث بلغت 582 انتهاكا في مقابل 262 انتهاكا، إلا أننا لا نستطيع أن نعتبر أن هذا تطورا إيجابيا في وضع الصحافة في مصر؛ وفي حين انخفض عدد الحالات، تم إضافة انتهاكات جديدة لم تكن موجودة من قبل، مثل حجب مواقع على شبكة الإنترنت“.
ورصد التقرير زيادة في قائمة الجهات التي تنتهك حقوق الصحفيين، بدخول البرلمان في خصومة قضائية مع رئيس تحرير صحيفة المقال، إبراهيم عيسى، باتهامه بـ”الإساءة إلى البرلمان العسكر” بسبب وصفه له بـ”المجلس الكارتوني” في أحد أعداد صحيفة المقال، مع استمرار المؤسسات الحكومية ومسؤوليها، ووزارة الداخلية والهيئات القضائية والنقابات العامة، مع المدنيين ضمن قائمة منتهكي حقوق الصحفيين.
وأشار المرصد إلى أن هذا التقرير يصدر في ظل “تطبيق قانون الطوارئ الذي تم مده لثلاثة أشهر أخرى، بما يتضمنه من مواد تسمح بتقويض وتعطيل عمل الصحافة عن طريق مراقبة وإغلاق الصحف وحجب المواقع الإلكترونية بأوامر كتابية أو شفوية من رئيس الجمهورية، وفي ظل بنية قانونية عدائية مازالت تستخدم الحبس في قضايا النشر كعقوبة ويُختصم فيها الصحفيون بتقديم بلاغات للنيابة العامة على الرغم من إنشاء ثلاث هيئات لتنظيم الإعلام من ضمن مهامها استقبال والنظر في الشكاوى ضد الصحفيين فيما ينشر ويُبث“.
وأضاف “صحفيون ضد التعذيب”: “ما زالت محافظة القاهرة تتصدر المركز الأول كأكثر المحافظات التي يحدث فيها انتهاكات ضد الصحفيين، حيث سجلت 233 حالة، تليها محافظة الجيزة (49)، وجاءت الإسكندرية في المركز الثالث (8 حالات)، ثم الغربية (7 حالات)، والمنيا (7 حالات)، تليها الدقهلية (6 حالات)”.
كما رصد 3 حالات في محافظة القليوبية، و5 حالات في كل من دمياط والشرقية، وحالتين في محافظات: أسيوط، الأقصر، الفيوم، بني سويف، قنا، وجنوب سيناء، وحالة واحدة فقط في كلا من: شمال سيناء، أسوان.
ووثق المرصد تعرض الرجال من الصحفيين لاعتداءات أكثر من النساء، بلغت الانتهاكات المسجلة ضد رجال 112 حالة في مقابل 33 حالة لإناث، و117 حالة انتهاك جماعي وقعت لصحفيين رجالا ونساء.
وتابع المرصد: “في السنوات الأخيرة مرت الصحافة في مصر بمراحل عدة، بدأت بمخاوف من التضييق على حرية الصحافة وانتهت بالعمل وسط أشكال مختلفة من القيود وقائمة طويلة من الانتهاكات، جعلت مصر تقع ضمن 21 دولة تشكل ما يسمى بالقائمة السوداء على مؤشر حرية الصحافة الذي تصدره سنويا منظمة مراسلون بلا حدود، وهي تلك الدول التي يعتبر فيها وضع الصحافة خطيرا للغاية“.

 

*جابر نصار يودّع جامعة القاهرة بـ”الفطير المشلتت

لا يحدث إلا في عهد العسكر، وداع الفطير المشلتت نموذج انقلابي فريد فى الاستقبال والحفاوة وحتى في الرحيل، هذا ماكشف عنه خبر قصير حول وادع الدكتور جابر نصار، رئيس جامعة القاهرة بعد 4 سنوات عجاف وقهر للطلاب والطالبات.

أزمات جابر

كان من بين ذلك قيامه بالتوصيه في طرد الطلاب من المدن الجامعية بحجة الانتماء للعناصر الإرهابية، فضلاً عن اعتقال العشرات منهم بتوصية كذلك معترفًا بالأمر بأنه “تطهير”.

ولم يخل “نصار” من العبث حيث قرر منع الصلاة بالخارج وإلغاء زوايا الصلاةبزعم أنها تتنافي مع شروط الطهارة وهذا ماحدث عندما شاهد العشرات من الطلاب يقومون بالصلاة،دعا إلىتصريح خلال مرور وفد أوربى بالجامعة إنه “صلاة جنازة”!.

فى حين جاءت أزمة الشهيرة عندما قرر إلغاء خانة الديانة  مؤكدا أنها غير ضرورية في أمور داخل الجامعة،وأيضا حظر النقاب وهو القرار الذى آثار اللغط في سبتمبر الماضي، والذى يفيد بمنع عضوات هيئة التدريس المنتقبات من إلقاء المحاضرات وهن منتقبات، بزعم الحرص على التواصل مع الطلاب، لأن 70 % من تواصل الطالب مع دكتور المحاضرة عن طريق تعبيرات الوجه ،وإلغاء النقاب بالمستشفيات  في بداية عام 2016.

كما لم يخلُ خليفته الأمنية من قرارات للطلاب المقبولين في المدينة الجامعية، وتضمنت تلك القرارات “عمل الفيش والتشبيه وتحليل المخدرات” حفاظًا على صحة وأرواح الطلاب. 

جدير بالذكر إن  نصار، رئيس جامعة القاهرة،قد أنهى فترة رئاسته للجامعة، بعزومة “فطير مشلتت وعسل، ومشبك دمياطي” لقيادات الجامعة، كما وضع نصار صورته وسط الرؤساء السابقين.

“مشلتت” برلمان العسكر 

لم يكن “مشلتت” جابر نصار الأول فقد سبقه عزومة لجنة الزراعة ببرلمان الدم، عدنما حضر إليهم وزير الزراعة الجديد عقب توليه المنصب ترحيبًا به، بدلاً من استجوابه فى عدة كوارث وملفات فساد قائمة بوزارته.

 

*زراعة السيسي”: نسعى لتصدير الحمير بعد موافقة “دار الإفتاء

كشف إبراهيم محروس، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، عن سعي وزارتة لتصدير الحمير والبغال للخارج بعد موافقة دار الافتاء.

وقال محروس، في تصريحات صحفية، إن الهيئة تدرس الإجراءات الصحية والاشتراطات البيطرية مع أى دولة تريد تصدير الحمير والبغال الحية إليها، عقب موافقة دار الإفتاء. 

وكانت الهيئة العامة للخدمات البيطرية، قد وافقت العام الماضى على العرض الذى تقدمت به إحدى الشركات المصدرة لجلود الحمير، لتصدير 10 آلاف حمار حى إلى الصين، فيما اعتمدت وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب اشتراطات تداول جلود الحمير فى مصر والتي كان أبرزها أن يتم البيع جلود الحمير داخل حديقة الحيوان التابعة للإدارة المركزية لحدائق الحيوان.

 

*السيسي يبدأ تنفيذ اللعبة.. وساطة إسرائيل مع إثيوبيا مقابل مياه النيل لتل أبيب

تكشف المعلومات كل يوم أن توقيع قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية المبادئ السرية التي تنازل بمقتضاها عن حقوق مصر المائية، بالسماح لإثيوبيا ببناء سد النهضة، ما هي إلا مسرحية تمهد لتوصيل مياه النيل إلى الكيان الصهيوني، بطلب وساطة إسرائيل عند اشتداد الأزمة التي افتعلها السيسي مع إثيوبيا ببناء سد النهضة، ثم عند الحاجة لوضع حل لمشكلة السد يتم وساطة الكيان الصهيوني لإقناع إثيوبيا، بالوقوف عند حلول وسطية مع السيسي مقابل إتمام الصفقة مع الطرف الأخر بتوصيل مياه النيل لتل أبيب.

وتأكدت هذه المعلومات بعد أن كشف تقرير أمريكي عن وجود توجه لدى النظام الانقلاب بالقاهرة إلى طلب وساطة إسرائيل لوقف بناء سد النضة والوصول لحلول جيدة مع إثيوبيا خلال الفترات المقبلة، لافتًا إلى أن التقارب بين مصر وإسرائيل مؤخرًا هو استفادة للطرفين على حد سواء، الأمر الذي يكشف حقيقة حلم إسرائيل بالاستفادة من مياه النيل.

أنفاق مياه النيل لإسرائيل
يأتي ذلك في الوقت الذي كشف موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني، منذ شهور، عن أن الهدف من إنشاء ستة أنفاق –غير معلن عنها– في سيناء (شمال شرقي مصر)، هو إيصال مياه النيل إلى (إسرائيل).

وبربط الخبر السابق مع ما كشفته المعلومات الأمريكية بطلب وساطة إسرائيل، تتضح خيوط اللعبة التي يقوم بها عبدالفتاح السيسي، بعد توقيعه بيده على اتفاقية المبادئ السرية مع إثيوبيا رغم خطورتها على مستقبل البلاد، ليتم طلب وسطاة الكيان الصهيوني الذي يسيطر على إثيوبيا ويمول بناء سد النهضة، مقابل تنفيذ الحلم الإسرائيلي في أن يروي النيل الظمأ الإسرائيلي.

وقال موقع “ميدل إيست أوبزرفر” البريطاني، الذي حصل على صور حصرية من مواقع العمل في هذه الأنفاق، إن الحكومة المصرية أعلنت أنها ستبني ثلاثة أنفاق للسيارات ونفق واحد للقطارات إلا أنها لم تعلن أي شىء عن 6 أنفاق أخرى جاري العمل بها، مرجحًا أن الغرض من الستة أنفاق الأخرى هو إيصال مياه النيل إلى (إسرائيل).

وعلم الموقع أن العمل أسند إلى بعض الشركات المملوكة للجيش، إضافة إلى أوراسكوم المملوكة لعائلة رجل الأعمال «نجيب ساويرس» المقرب من الحكومة.

ويشير التقرير إلى العلاقات الإسرائيلية المصرية المميزة، حيث صرح السفير الإسرائيلي في القاهرة «حاييم كورين» في وقت سابق أن العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بأفضل أوقاتها، خاصة بعد التعاون الوثيق بين جيش الاحتلال وجيش عبد الفتاح السيسي في سيناء.

تضييق الخناق على حماس
فيما قال التقرير المنشور على موقع “فكرة” في نسخته الانجليزية، أن نظام الانقلاب المصري توجه للتقارب مع إسرائيل لمروره بأزمات ضخمة داخل مصر، منها: الخصومة مع المعارضة الإسلامية والنشطاء، وتصاعد وتيرة العنف والإرهاب في سيناء وتدهور الوضع الاقتصادي في البلاد، وتناقص حصة مصر من مياه النيل، بعد اتخاذ إثيوبيا خطوات جادة في إنشاء سد النهضة.

ولفت إلى أن كل هذه الأمور دفعت النظام إلى تجديد زعامته المحلية، من خلال احتلال مساحة دولية كمفاوض في أحد أكثر الملفات الدولية حساسية في المنطقة، “مفاوضات السلام الإسرائيلية الفلسطينية”، حتى يساعده ذلك في موقفه المحلي.

نتنياهو في إثيوبيا
فيما أثارت الزيارة الأخيرة التي قام بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، نهاية الأسبوع الماضي إلى أديس أبابا، جدلًا واسعًا، لا سيما في ظل حالة الحذر التي تخيم على العلاقات بين مصر وإثيوبيا بسبب بناء سد النهضة.

وحسب صحيفة “تيجري أونلاين” الإثيوبية، فإن زيارة نتنياهو إلى إثيوبيا، تبعها زيارة وزير الخارجية المصرية إلى إسرائيل لمناقشة رحلة نتنياهو في إثيوبيا، على الرغم من الإعلان المصري بأن زيارة شكري إلى إسرائيل تأتي لمناقشة عملية السلام مع الفلسطينيين.

وأوضحت الصحيفة، أن السبب الحقيقي والحرج للزيارة لم يكن السلام مع الفلسطينين ولكن بالنسبة لمصر هناك العديد من الملفات التي تتطلب الترتيب مع إسرائيل، أحدها هو القلق من سد النهضة الإثيوبي الذي تقيمه أديس أبابا، والذي سوف ينتهي الجزء الأول منه العام المقبل، إذ تعتقد مصر أنها ستفقد ما بين 11 إلى 19 مليار متر مكعب من المياه بشكل سنوي.

وزعمت الصحيفة أن فشل مصر في وقف بناء سد النهضة جعلها تلجأ إلى إسرائيل لطلب المساعدة في هذا الملف

 

*قرع السيسي”.. فشل في سيناء فذهب يحمي البحرين!

هل مصر قادرة على مواجهة عسكرية بالخليج؟، سؤال يطرحه مراقبون وعسكريون بعد ما ذكرته وسائل إعلام حول إنشاء سلطات الانقلاب قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية، القريبة من قطر، وبينما نفى وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، صحة ذلك يبقى السؤال الأهم ماذا تدبر عصابة الحصار (السعودية والإمارات والبحرين والسيسي) لقطر؟

ويشبه ما يفعله السفيه عبد الفتاح السيسي المثل المصري القائل “زي القرع يمد لبره”، فبعد فشله في القضاء على الإرهاب في سيناء وعمليات التصفية والقتل التي يقوم بها الجيش ضد المدنيين، وتفجيرات الكنائس والهجوم على الأكمنة الأمنية، يصرح وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، بأن مصر قادرة على حماية أمن البحرين وكافة أشقاء الرز الخليجي.

وكانت وسائل إعلام قد ذكرت أن العمل جارٍ لإنشاء قاعدة عسكرية مصرية في جزر حوار البحرينية القريبة من قطر، وسبق أن اقترح السفيه السيسي على العصابة الخليجية توسيع الحصار المفروض على قطر ليشمل تركيا حتى توقف أنقرة دعمها المقدم لقطر، وكانت أنقرة قد أرسلت 5000 جندي إلى قاعدتها في قطر.

لماذا البحرين؟

وضعت ثورات الربيع العربي في الشرق الأوسط العديد من العلاقات في موضع الاختبار، وليس أقلها العلاقة بين مصر وتركيا، بعد وقت قصير من سقوط حسني مبارك في عام 2011، أصبحت تركيا أحد المؤيدين الإقليميين الرئيسيين لمصر، ولكن عندما تم الانقلاب على الرئيس المنتخب، محمد مرسي، في عام 2013، رفضت تركيا التي تتمتع بحكم ديمقراطي تأييد الانقلاب، وأدي وجود الجنرال السفيه السيسي في السلطة إلى جعل تركيا واحدة من أشد خصوم جنرالات 30 يونيو.

وفي أغسطس 2013، طلبت تركيا من مجلس الأمن الدولي فرض عقوبات على نظام السيسي، وفي العام التالي، ضغط جنرالات العسكر بشكل علني ضد ترشيح تركيا للحصول على مقعد في مجلس الأمن الدولي.

وصرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لقناة الجزيرة بان حكومته “لا تقبل نظام السيسي الذي قام بانقلاب عسكري”، كما نعت السفيه السيسي بـ”الطاغية غير الشرعي”.

ودعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إلى تدخل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، الذي وصفه بـ”كبير الخليج” لإنهاء الأزمة الجارية بين دول الخليج وقطر التي قال إن ما تتعرض له “لا يتوافق مع الإسلام”، وشن أردوغان هجوما على السيسي.

 حصار ظالم

ووصف الرئيس التركي “أردوغان”، العقوبات على قطر بأنها “خطأ فادح” مضيفا: “ليس من الصواب منع وصول الأكل والشرب عن الناس أو عزلهم أو منع سفرهم، هذا لا يتوافق مع الإسلام أو الإنسانية.. قطر لا تدعم الإرهاب بل تحاربه وتحارب داعش ونحن نتعاون معها لتحقيق ذلك”.

ومنذ عدة أسابيع أعلنت عصابة الحصار الخليجي إنشاء قاعدة عسكرية في البحرين، ما لم تستجب الدوحة، لقائمة المطالب التي تقدمت بها هذه الدول خلال 72 ساعة.

وأوضحت مجلة “الأهرام العربي”، عبر موقعها الإلكتروني، أن تلك الخطوة واحدة من 4 إجراءات سيتم اتخاذها، ما لم يتم تنفيذ المطالب في المدة المذكورة.

ونقلت المجلة عن “مصادر عربية رفيعة”، أن الإجراءات المشار إليها، إلى جانب إنشاء القاعدة، هي: تشديد المقاطعة الاقتصادية، وتجميد عضوية قطر في مجلس التعاون الخليجي، وتجميد ودائع قطر في الدول المقاطعة.

وأشارت إلى أن الخطوة ستمثل أول وجود عسكري مصري متقدم وثابت في منطقة الخلي، وفي 22 يونيو الماضي، قدمت عصابة الحصار، عبر الكويت، قائمة تضم 13 مطلبًا إلى قطر لإعادة العلاقات معها، بينها إغلاق القاعدة العسكرية التركية في قطر، واغلاق قناة “الجزيرة”، وأمهلتها 10 أيام لتنفيذها.

وهي المطالب التي اعتبرت الدوحة أنها “ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ”. 

وبدأت الأزمة الخليجية في 5 يونيو الماضي، حين قطعت السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت الثلاث الأولى عليها حصاراً برياً وجوياً، لاتهامها بـ”دعم الإرهاب”، وهو ما نفته الأخيرة.

وشدّدت الدوحة على أنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني.

 

*توثيق انتهاكات خطيرة بـ”أسيوط العمومي”.. والضباط يهددون بمذبحة “رابعة

مناشدات عديدة أطلقها حقوقيون وسياسيون لإغاثة المعتقلين في سجن أسيوط العمومي، الذين يتعرضون للتعذيب الشديد وإطلاق الكلاب البوليسية عليهم، وقذفهم بالقنابل المسيلة للدموع داخل الزنازين، ووثّقت لجنة العدالة انتهاكات خطيرة استهدفت المعتقلين السياسيين، تتضمن الضرب والتهديد والحبس الانفرادي الممتد لفترات طويلة، خلال الفترة ما بين الـ14 من يونيو 2017 وحتى الآن، في سجن أسيوط العمومى.

بداية الأزمة

وتحت عنوان “سجن أسيوط العمومي.. استخدام القوة المفرط ضد المعتقلين السياسيين”، قالت “لجنة عدالة”، إنه طبقا لشهادات أقارب المعتقلين، فإن المعتقلين السياسيين كانوا قد طلبوا من الحرّاس أن يسمحوا بتوافر الرعاية الصحية لمعتقل عجوز مريض يقيم معهم في الحجز، وعندما لم يستجب الحراس، فإن بعض المعتقلين صرخوا في وجوههم.

ثم تصاعد التوتر، وخصوصا بعد أن عثر الحرّاس في وقت لاحق على هاتف محمول في المنطقة العامة المخصصة لقضاء الحاجة، ثم اتّهم الحراس اثنين من المعتقلين بإدخال “المحمول”، وأرادوا وضعهما في الحبس الانفرادي، إلا أن زملاءهم رفضوا تسليمهم؛ لأنه لا يوجد أي دليل يدينهما.

تصعيد قمعي

وتصاعد التوتر يوم 14 يونيه الماضي، ونتج عنه ضرب قوات أمن السجن للمعتقلين، وإطلاق الغاز المسيل للدموع عليهم، بعد رفض المعتقلين دخولهم إلى العنابر، فتم تجريدهم من متعلقاتهم، وإطلاق الكلاب عليهم، وفصل المعتقلين عن بعضهم البعض، ووضعهم مع “الجنائيين”، ووضع معتقلين آخرين في الانفرادي”، وتغريبهم لسجون أبعد في المنيا والفيوم، وتهديد آخرين بنفس القمع، فضلا عن تهديدات بالقتل.

شهادات ذوي المعتقلين

وقال بعض أهالي المعتقلين: “تم تقييد معتقل، وقيام أحد أفراد قوات الأمن بقطع ملابسه الداخلية بواسطة سكين“.

وأوضح آخر أن المعتقلين بالأعلى كانوا قادرين على سماع أصوات الصراخ بالأسفل، عرفوا بعدها أنه قد تم تجريد المعتقلين من ملابسهم، وتقييدهم بالأصفاد من الخلف، وضربهم، وإجبارهم على الزحف على البطن.

وبعد أن سمعوا أصوات الصراخ، بدأ معتقلو الطابق العلوي في الطرق على أبواب العنبر؛ في محاولة لإنقاذ إخوانهم، حتى انكسر الباب، حسبما قال أحد أفراد العائلة.
رابعة جديدة

وأخبرت بعض العائلات لجنة العدالة، بأن عددا من الضباط تفاخروا أمام السجناء بأنهم قد قاموا بمذبحة رابعة في الطابق السفلي، وسيقومون بواحدة أخرى في الطابق العلوي.

ومن أفعال الضباط: تحريض السجناء الجنائيين على ضرب المعتقلين السياسيين والتحرش بهم، بعد نقل بعض المعتقلين إلى السجن الجنائي، حيث لا توجد حمامات أو منافذ تهوية.

كما لم يُسمح لعائلات المعتقلين بالزيارة الدورية منذ 15 يونيو، و17 يونيو لأسر أخرى، وفي 18 يونيو، سُمح لبعض العائلات بزيارة ذويهم، حيث وجدوا على أجسادهم علامات الضرب، وكذلك حلق شعورهم.

شكاوى حقوقية

وتقدمت بعض الأسر بشكل جماعي، بشكاوى إلى المحامى العام، بخصوص خرق حقوقهم في زيارة ذويهم، وكذلك ما تعرض له السجناء من اعتداءات، وهي الشكوى التي وقّع المحامى العام بنفسه على استلامها، ما أثار الأمل في نفوس العائلات بإجراء تحقيقات في الواقعة، إلا أنه لم يحدث شيء حتى الآن.

وفي 27 يونيو الماضي، أصدرت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقريرا قصيرا كشفت فيه، بناء على وقائع موثقة، أن إدارة السجن نقلت المعتقلين إلى سجني المنيا والفيوم دون إبلاغ أسرهم.

وطالبت “لجنة العدالة”، النائب العام والمسئولين المصريين بالتحقيق في وقائع سجن أسيوط العمومى، كما طالبت إدارة السجن باحترام حقوق المعتقلين الإنسانية، وحفظ كرامتهم.

 

*تحديد النسل” حرب السيسي الجديدة.. تعرف على المحافظات المستهدفة

في ظل التخلف الذي تعيشه مصر ويرعاه الانقلاب العسكري الذي يرى الزيادة السكانية عبئا إنمائيا، وليس فرصة للاستثمار والتنمية كما في كثير من دول العالم، التي تستثمر الموارد لبشرية في التنمية والبناء والتوسع وليس تحميل تلك الزيادة السكانية المسئولية عن الفقر والتراجع الاقتصادي.. أطلقت دائرة السيسي المخابراتية حربها على المواليد.. انطلقت من دعوات بتقليل الدعم التمويني للأسر الكبيرة إلى تضييق الشقق السكانية ليضطر قاطنيها لوقف الإنجاب.. وغيرها من وسائل القمع الاجتماعي.

وذلك لأن الأنظمة العسكرية المستبدة لا تؤمن بارتباط العنصر البشري بالنهوض، الذي يعتبر الركيزة الأساسية له، ففي مصر بات في مرمي الاتهام، وسبب الفشل الاقتصادي حسب رؤية قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي.

فقائد الانقلاب يرى أن “الزيادة السكانية تحدٍّ كبير، ويقلل من فرص مصر فى النهوض والطلوع إلى الأمام”، هذا ما أكده في مؤتمر الشباب الرابع الذي انعقد الأسبوع الماضي بمحافظة الإسكندرية.

والسيسي الذي دأب على مدار السنوات الأربع الماضية مصرحا وملمحا بأن الزيادة السكانية من أسباب الفشل الاقتصادي فهو يسعى لتحديد النسل، وعد إنجاب أكثر من 3 أبناء مشكلة يجب حلها ومحاربتها وتوعيتها لدى الناس، لديه هو شخصيا 4 من الأبناء.

تصريح الإسكندرية الأخير لـ”السيسي” كان بمثابة إشارة البدء في تنفيذ خطته التي يسعى إليها من سنوات، فمؤخرًا قالت د.سعاد عبدالمجيد، رئيس قطاع السكان وتنظيم الأسرة بوزارة الصحة، إن “هناك توجيهات رئاسية بضرورة توفير وسائل تنظيم الأسرة ومنع الحمل“.

وأشارت المسئولة في وزارة الصحة -في تصريح صحفي لها، السبت الماضي- إلى أن الوزارة تعاقدت على شراء وسائل منع الحمل بـ130 مليون جنيه، وجار توريدها إلى الصحة.

وأوضحت رئيس قطاع السكان أن الوزارة ستبدأ حملات مكبرة للتوعية بخطورة الزيادة السكانية على حسب تعليمات السيسي، وضرورة تنظيم الأسرة بـ13 محافظة هى “البحيرة، والإسكندرية، وأسيوط، والمنيا، وبني سويف، وقنا، والجيزة، والأقصر، والشرقية، وأسوان، وسوهاج، فى الفترة من أول أغسطس حتى الـ11 من الشهر نفسه.

والحديث عن تحديد النسل لم يتوقف منذ أن انقض “السيسي” على السلطة في 2014، ولعل من فتح له الباب للحديث بحرية شيخ الأزهر، حينما طالب منه فتوى في مؤتمر في فبراير الماضي بتنظيم العملية الإنجابية، وعدم إنجاب أكثر من 3 مواليد؛ حيث ردّ مسرعا عليه، قائلًا: “حلال حلال حلال“.

وتصل نسبة عدد مواليد مصر حاليًا 2.7 مليون مولود سنويًا، حسب تصريح الدكتور ماجد عثمان مدير مركز بصيرة في فبراير الماضي.

فيما تضاعف عدد سكان مصر 4 مرات، بين عامي 1950 و2011، حيث زاد عدد السكان من 20 مليون نسمة في منتصف القرن الماضي إلى 80 مليون نسمة في 2011، ويتوقع أن يصل عدد السكان إلى 100 مليون نسمة بحلول عام 2020

 

*17.8% تراجع فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة لمصر

أعلن البنك المركزي المصري، مساء الإثنين، تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بنسبة 17.8% في مارس/آذار 2017، مقارنة بنفس الفترة من عام 2016

وقال البنك في تقرير اطلعت عليه الأناضول، إن “صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد سجل 2.278 مليار دولار في نهاية مارس/آذار 2017، مقابل 2.772 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة“. 

ويأتي تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر، بنحو 17.8% في مارس/آذار الماضي، بعد مضي نحو 5 أشهر من التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي

ومطلع يونيو/ حزيران 2017، أقر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قانون الاستثمار الجديد الذي تُعوّل عليه البلاد، لتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية

وحددت الحكومة المصرية في برنامجها، الذي عرضته أمام مجلس النواب في مارس/آذار 2016، زيادة معدل الاستثمار إلى 19% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018 ، مقابل 14.4% في العام المالي 2014/2015. 

ووفقًا لوزارة التخطيط المصرية، بلغ معدل الاستثمار خلال العام المالي 2015/2016، 15% مقابل 14.3% في العام المالي السابق عليه

وتعلن الحكومة المصرية دائمًا أنها تعمل على تهيئة المناخ الجاذب للاستثمار المحلى والأجنبي على حد سواء، وإنها تضع حل مشاكل المستثمرين وإزالة المعوقات التي تقف في طريقهم في رأس الأولويات

وتظهر بيانات البنك المركزي المصري أن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ نحو 6.932 مليار دولار في العام المالي 2015/2016، مقابل نحو 6.379 مليار دولار في العام المالي السابق عليه، مقابل نحو 4.178 مليار دولار في العام المالي 2013/2014.

وتُعوّل مصر على تحرير سعر صرف عملتها (الجنيه) في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية.

وإزاء تراجع صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى مصر في مارس/آذار 2017 على أساس سنوي، قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك مطلع الشهر الجاري، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 9.8 مليار دولار في أدوات الدين المحلية في العام المالي 2016/2017 مقابل 1.1 مليار دولار في العام المالي السابق عليه.

وأضاف كوجك في تصريحات صحفية آنذاك أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة والسندات المحلية سجلت نحو 9 مليارات دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016

ويبدأ العام المالي بمصر في أول يوليو/ تموز حتى نهاية يونيو/ حزيران من العام التالي، وفقًا لقانون الموازنة العامة.

 

*أشهر حرامى فى طنطا: 6 آلاف جريمة سرقة.. وقطع يديه للتوبة

“حرامى مصر الأول” لقبه المفضل الذى يشعر بالفخر عندما يناديه أحد به، إنه على عفيفى،٣٣ سنة، والمعروف بأشهر حرامى فى مدينة طنطا بالغربية، إذ تمكن خلال ٢٥ عاما من سرقة ٦ آلاف شقة ومطعم ومصلحة حكومية جمع منها نحو مليون جنيه خلال مشواره، لكنه قرر التوبة وعاقب نفسه بقطع يديه على شريط السكة الحديد حتى لا يعود للسرقة مجدداً.

قال عفيفى،  إن الشرطة لم تلق القبض عليه لأنه كان يستخدم طرقا حديثه فى السرقة، مشيراً إلى أنه بدأ بسرقة السندوتشات، والبط، والفراخ وهو فى سنة السابعة، وبعدها تطور الأمر وبدأ سرقة كل شىء شنط وشقق ومحلات ومطاعم ومصالح حكومية، ولم يكن يعرف أن ما يفعله حرام، ولم يجد النصيحة من أحد، وبدأ مزاولة نشاطه فى قريته ميت حبيش التابعة لمركز طنطا، وكان يدرب الأطفال على السرقة وبعدها انتقل للسرقة فى بعض المدن المجاورة ثم باقى المحافظات.

وأضاف:”عندما كبرت تأكدت أنا ما أفعله يغضب الله فقررت التوبة وعاقبت نفسى بأكبر عقاب وهو قطع يدى على شريط السكة الحديد، وقررت عدم العودة إلى السرقة نهائيا، وبفضل الله الآن أصلى وأصوم، وكنت أسرق فى الماضى لأننى كنت محتاج وعايز أعيش كويس، والحكومة معرفتش تمسكنى، وسرقت أكتر من مليون جنيه بس الحمد لله مش باقى منه ولا مليم أنفقتها على لعب القمار والفسح لأن الفلوس الحرام متنفعش”

وتابع: «كنت أتمتع بشهرة كبيرة فى مصر، والناس كلها كانت بتخاف منى لأنهم عارفين مين على عفيفى الحرامى اللى محدش يقدر عليه، ولم يتمكن أى لص من منافستى لأننى كنت وقم واحد فى مصر كلها، ومفيش حرامى قدر يعمل اللى أنا عملته، وأتمنى دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأشهر حرامى فى تاريخ مصر، لأننى أستحق هذا اللقب، كما أتمنى أن توفر لى الدولة فرصة عمل كريمة لأننى أصبحت عاجزاً بعد أن نفذت على نفسى حد الحرابة، كما أتمنى الحصول على معاش استثنائى أنفق منه على نفسه وأتمكن من الزواج”.

 

*السيسي والشباب.. الكذب ووعود السراب يفشلان مسرحيات استعادة الشعبية

بعد انتهاء مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية، ومغادرة “السيسي” وأخذ الصور اللازمة، “شالوا الشجر”، هو مشهد متكرر ولكنه معبر عن حقيقة الخداع ليس فقط في المحتوى والحضور والوعود والقضايا، ولكن حتى في مظاهر الزينة وعلامات الضحك والقهقة التي ضج بها قائد الانقلاب، وهو يغالب غضبه من فضح نفسه، بسبب تنبيه المخابرات ومؤسسات تغيير الرأي العام الأمريكية التي يعمل معها عليه أن لغة الغضب والعنجهية التي استخدمها مع نائب دمياط أو مع شباب أسوان، تحتاج إلى تغيير، ليخرج أبواق النظام فيرددوا كذبا أن “المشاعر الإنسانية كانت تطغى على مؤتمر الشباب”، حسب الرياضي أحمد شوبير.

الكذب الخام
السيسي أراد من “مؤتمر الشباب” صناعة ديكور للحوار والرأي والرأي الآخر، وهو ما كتبه الصحفي جمال سلطان عن مؤتمر الشباب فقال: إن السيسي يصر على أن يصطنع “صورة” ديمقراطية غير حقيقية في الداخل ويعقد مؤتمرا شكليا تعده الأجهزة الأمنية؟ لماذا لا يرفع الرئيس الحصار المفروض على الأحزاب السياسية وعلى القوى الوطنية ، ويمنحها (الحقوق) الدستورية ، بدلا من محاصرتها داخل مقاراتها؟“.

وتحت عنوان “انفض المؤتمر وبقيت مشاكل الشباب”، يكتب نقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي أن الشباب لم يروا تحقق وعود السيسي منذ “حملته للترشح للرئاسة بتوفير سيارات للشباب لبيع الخضر والفاكهة عليها لتوفير فرص عمل لهم، حيث أن ما تحقق في هذا المشروع الذي تبناه صندوق تحيا مصر الذي أسسه الجنرال من التبرعات، هو 18 سيارة فقط للسلع المبردة حتى يونيو الماضي، وفرت 54 فرصة عمل فقط بمعدل ثلاث فرص عمل للسيارة“.

وأضاف ارتفعت فائدة مبادرة مشروعك التي تتباها وزارة التنمية المحلية لتوفير قروض للشباب من البنوك، إلى 28% إذ تعتبر الوزارة أنها أفضل حالا من فائدة القروض بجمعيات التمويل للمشروعات والتي تصل إلى ما بين 30–32%.

وأشار إلى أن لغطا في التصريحات الرسمية على مثال “توفير المشروعات القومية لنحو 4 ملايين فرصة عمل للشباب منذ يونيو 2014″، في حين أن تلك المشروعات هي التي تشرف على معظمها الهيئة الهندسية بالجيش، واعتماد كثير من شركات الجيش على المجندين بتشغليها، كما في محطات “الوطنية”، أو في بوابات تحصيل الرسوم على الطرق ما بين المحافظات يديرها مجندون أو عاملون سابقون بالجيش، ومنافذ بيع السلع للجمهور يقوم بالعمل بها مجندون.

وأكمل “تظل أحوال الشباب الاقتصادية ملبدة بالمشاكل والتي تعبر عنها بيانات الجهاز المركز للإحصاء الحكومية، والتي تشير إلى أن نسبة 79% من العاطلين من الشباب، وأن نسبة 92% من العاطلين من حملة المؤهلات المتوسطة والعليا، وأن نسبة البطالة بين الشباب من سن 20 إلى 24 سنة تصل إلى 32%، وتزيد نسبة البطالة بين الشباب من سن 25-29 سنة إلى 39%.

غاب الشباب
وكشف “الولي” أن الشباب تحول إلى أشبه بديكور للمشهد، وأنه يستهدف توصيل رسالة معينة للمجتمع، بأن قرارات الإصلاح الاقتصادي التي انعكست سلبا على حياتهم اليومية كانت ضرورية، وأنه سيعقبها تحسن بأحوالهم بعد فترة، وأن عليهم المزيد من الصبر والتحمل.

ورأى أنه غابت قضايا الشباب عن المؤتمر الأخير، وهو ما كشفت عنه قرارات المؤتمر التي تناولت مطالب مجتمعية بعدد من محافظات الدلتا، ومن بين 11 قرارا للمؤتمر كان القرار الوحيد المتعلق بالشباب، يخص دعم الدولة لمنتدى حوار شباب العالم الذي سيقام بشرم الشيخ بنوفمبر القادم.

وأضافت غابت قضية الشباب المحبوسين، ولم يتم الوعد بالإفراج عن دفعات أخرى منهم بالفترة القادمة، رغم أن ما تم الإفراج عنهم كان: 82 شخصا بالدفعة الأولى بنوفمبر الماضي، و203 أشخاص بمارس الماضي، وغير معروف عدد من تم الإفراج عنهم من الشباب من بين 502 شخصا تم الإفراج عنهم بيونيو الماضي، كان من بينهم مسجونون جنائيون بل وتاجرة مخدرات.

وأشار إلى أنه لم يتم التطرق للجدول الزمني لتنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة مثل مشروع محو الأمية، أو موعد توزيع أراضي مشروع المليون ونصف الفدان على الشباب الذي تم الوعد به من قبل، أو زيادة أسعار الإسكان الاجتماعي مؤخرا، أو الدفع بالشباب لتولي المناصب القيادية.

وتابع حتى وعود إقامة دوري رياضي للمدارس والجامعات وإحياء دور قصور الثقافة، التي خرجت عن الاحتفال بيوم الشباب بيناير من العام الماضي لم يتم تناولها، أيضا التوصية بمنح البنوك قروض بفائدة 5% للمشروعات الصغيرة، والتي لم تنفذها البنوك سوى للمشروعات القائمة دون المشروعات الجديدة.

وأكمل “كما تفادى المؤتمر التعرض للتوصية التي خرجت عن مؤتمر الشباب بأسوان بيناير الماضي بالقضاء على أزمة ارتفاع الأسعار، رغم زيادتها المستمرة“.

كما لم يتناول المؤتمر عدم تحقق ما وعد به وزير التخطيط في ديسمبر 2014 من إقامة شركة لتوظيف الشباب، تحت اسم مشروع أيادي برأسمال 10 مليارات جنيه بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والصناعة واتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية لتوفير نصف مليون فرصة عمل خلال ثلاث سنوات

السيسي سيعيد السلاسل التجارية اليهودية فى مصر.. الأحد 30 يوليو.. تماثيل “هبُل السيسي” تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

تماثيل "هبُل السيسي" تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

تماثيل “هبُل السيسي” تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

السيسي سيعيد السلاسل التجارية اليهودية فى مصر.. الأحد 30 يوليو.. تماثيل “هبُل السيسي” تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

*استمرار الإخفاء القسري بحق الشاب “زكي رمضان بيومي” لليوم التاسع على التوالي

واصلت قوات الأمن بمحافظة كفر الشيخ الإخفاء القسري بحق الشاب /زكي رمضان بيومي -21 عام- طالب بكلية الزراعة من قرية الزعفران مركز الحامول، وذلك منذ القبض التعسفي عليه دون سند من القانون، يوم 4 يوليو 2017 من منزله، واقتياده لجهة مجهولة.
وقد قامت أسرته بعمل فاكسات وتلغرفات لكافة الجهات المعنية، وحتى الآن لا يوجد أي استجابة، ولا يعرف مكان احتجازه.

 

*أسرة مختف قسرا: الأمن يستخدم حسابات التواصل للتمهيد لتصفيته

قالت أسرة الشقيقين أحمد وابراهيم عبد العال ابناء مركز الشهداء إنه منذ اعتقالهما  يوم 2017/7/1 ، واخفائهما قسريا ، وقوات امن الانقلاب تستخدم حساب الشخصية بمواقع التواصل الخاصة بأحمد عبد العال في ارسال رسائل الي اصدقائه واهله ، ومحاولة اقناعهم بانه هو من يتحدث اليهم وانه لم يعتقل ، مع التحذير المستمر من نشر صور لاحمد او توثيق اعتقاله لدي حقوق الانسان ، مبررين ذلك في رسائلهم بانه لم يعتقل وان الذي اعتقل شقيقه ابراهيم فقط.

وجاءت شهادة شهود العيان والجيران المقيمين بذات السكن الذي تم اعتقالهم منه لتثبت ان قوات الامن قامت باعتقال الشقيقين معا ، وتوثيق ايديهم واعتقالهم امام الجميع ، وسرقه كل. متعلقاتهم الشخصية من تليفونات محموله ، ولابات ومبالغ نقدية.

وفي محاولة من الاهل للتاكد من ان الذي يخاطبهم ليس احمد عبد العال طلبوا منه صورة فرفض ارسالها وانقطع عن الكتابه ليتضح جليا ان الذي يقوم بفتح حسابات احمد الشخصية هو احد ضباط امن الدولة للايقاع بالمزيد من اصدقائه ، ثم تصفيته.

 

*عمر غريب ما زال يتعرض للانتهاكات بسجن وادي النطرون

مازال “عمر مصطفى غريب” الطالب بالفرقة الثانيه بكلية الشريعه و القانون بأزهر طنطا يتعرض لإنتهاكات جسمية داخل سجن وادى النطرون 440 ما أدى لدخوله في إضراب عن الطعام لليوم الرابع و العشرون
وبحسب منظمة “المرصد الحقوقي للطلاب جامعة طنطا”  فهو يتعرض لضغوط نفسية، وبدنية، من إدارة سجن وادى النطرون دخل على إثره في إضراب عن الطعام لليوم الـ 24 منذ 5 يوليو الجاري
وذكرت والدة الطالب أنه يتعرض والمعتقلين معه للتعذيب الشديد، وتجريدهم من ممتلكاتهم الشخصية، ومنع المياه و الكهرباء لاكثر من 13 ساعه يوميا و منع عنهم البونات
وأضافت والدته للمنظمة أنه تم التعدي على نجلها بالضرب بالفلكه و السب و الإهانات و إجباره على الخروج من الإضراب كما وضع بعض المضربين في زنازين انفراديه و في غرف سوداء ليس بها كهرباء او مياه او هواء و تطور الأمر حتى وزع بعض المضربين على عنابر الجنائين .
وأفادت والدته أن الزيارة لا تتعدى الدقيقتين، وتكون من وراء الأسلاك، ولا تستطيع أن تطمئن أو تتواصل مع نجلها
يذكر أن الطالب معتقل منذ 3 سنوات بسجن وادي النطرون، حيث تم اعتقاله مرتين الأولى في 14 أغسطس 2013، وتم إخلاء سبيله بعد شهرين، واعتقل للمرة الثانية في 23 أبريل 2014
وحُكم عليه أمام المحاكم العسكرية بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 11 لعام 2015، وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات غيابيًا في القضية رقم 643 لعام 2014 بتهمة الإنضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، كما حُكم عليه بالسجن 3 سنوات في القضية رقم 251 لعام 2014، ليصبح مجموع الأحكام الصادره بحقه 11 عامًا بالحبس.
ويناشد ذويه، الجهات المعنية، بالتدخل، لوقف الانتهاكات بحقه، كما تُحمل أسرته إدارة السجن، ورئيس مصلحة السجون، مسؤولية سلامته.

 

*تأجيل هزلية وادي النطرون ومد أجل الحكم في أحداث التبين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الأحد، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و26 آخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا باقتحام سجن وادي النطرون، والتي تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير لجلسة 14 أغسطس المقبل 

كانت محكمة النقض قضت في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم في القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ومدت المحكمة ذاتها أجل النطق بالحكم في قضية إعادة إجراءات محاكمة كل من سيد عبد الفضيل حسين، ومسلم محمد مسلم، في الحكم الصادر ضدهما “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 15 سنة في القضية رقم 2267 لسنة 2013، المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم التبين” لجلسة 8 أغسطس 

كانت محكمة الجنايات بذات الدائرة قد أصدرت أحكامًا بالسجن 15 عامًا لـ21 من مناهضى الانقلاب والسجن 10 سنوات لـ10 آخرين بالإضافة للسجن 7 سنوات لـ11 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

*محكمة السيسي لـ”الأمور المستعجلة” تجدد الخيانة لمصرية “تيران وصنافير”

رغم الحكم البات النهائي لأعلى محكمة محتصة، محكمة القضاء الاداري بمصرية جزيرتي تيران وصنافير، ةالتي انتهكها مجلس نواب الدم باقراره التنازل عن الجزيرتين، قررت ، اليوم، محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، عدم جواز الفصل في الاستئناف المقدم من المحامي على أيوب، على الحكم الصادر باستمرار اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية “تيران وصنافير”، وذلك لسبق الفصل فيه.

وكان على أيوب، المحامي، أقام الاستئناف رقم 203 لسنة 2017، وطالب فيه بإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقضاء مجدداً بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت، في إبريل الماضى، بقبول دعوى التنفيذ الموضوعى التي تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، كما قضت المحكمة بانعدام حكم محكمة القضاء الإدارى القاضى بإلغاء الاتفاقية، واستمرار تنفيذ حكم محكمة الأمور المستعجلة بسريان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والمملكة العربية السعودية.

وتعتبر محكمة الأمور المستعجلة، الباب الخلفي لحكومة الانقلاب، للالتفاف على أي أحكام قضائية لا ترضى عنها.

ورغم العديد من الوثائق التي قدمها هيئة الدفاع عن مصرية تيران وصنافير، الا ان مخابرات السيسي قدمت وصائق مزورة، محاولة الالتفاف على القواعد القانونية الثابتة…

ومن تلك القواعد الثابتة، محضر جلسة الأمم المتحدة المنعقدة في 15 فبراير عام 1954، حول جزيرتي تيران وصنافير وأحقية مصر في التحكم في خليج العقبة. 

وإلى حسم الجدل الدائر ، أكدت الوثيقة بما لا يدع مجال للشك مصرية الجزيرتين، على لسان سفير مصر لدى الأمم المتحدة، الذي فند الادعاءات الإسرائيلية بعدم ملكية مصر للجزيرتين، وأكد سيطرة مصر على الجزيرتين منذ عام 1841 مرورا باتفاقية سايكس بيكو ثم الحرب العالمية الثانية وحرب 1948 إلى وقت الجلسة عام 1954.

 

*غنيم: السيسي حصل على شارة تصفية المعارضين في مؤتمر الرياض

قال المحامي عزت غنيم مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إن كثير من الذين تم تصفيتهم كانوا مختفين قسريًا، وجزء كبير منهم ليس له توجه سياسي، ولم يتسن لنا معرفة إلى أي فصيل ينتمي، أو سبب التصفية.
وأضاف غنيم في تصريحات صحفية أن بعض الشباب الذين تم تصفيتهم مثل “عمر عادل”، نشر موقع اليوم السابع المعروف بقربه للأجهزة الأمنية، خبر القبض عليه، لتنفيذ أحكام بالسجن في قضايا عسكرية، قبل أسبوع من تصفيته.
وأوضح مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، أن حالات التصفية الجسدية بدأت منذ أبريل الماضي، إلا أن شهر يوليو شهد ذروة التصعيد،  قائلاً: “إن إشارة البدء كانت بتصريح من وزير الداخلية باقتحام البؤر الإجرامية وتصفية من فيها“.
وأضاف غنيم أن اقتحام البؤر الإجرامية لا يحتاج إلى تصريح من وزير الداخلية، وأن المتابع للملف الحقوقي يدرك أن المقصود من التصريح ليس البؤر الإجرامية، وإنما تصفية ملف الإسلامين من مصر، وتغير سياسية الدولة بعد مؤتمر الرياض الذي شارك فيه السيسي، بحضور الرئيس الأمريكي، وبدأ التحرك في هذا المسار.
ولفت مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، إلى أن مؤتمر الرياض كان بداية الإشارة إلى بدء حملة أحكام الإعدام المتتالية وتصفية المعارضين للنظام جسديا.
وعن تعامل المراكز الحقوقية مع حالات التصفية، أوضح غنيم أنه يتم توثيق الحالات بدءًا من لحظة الإخفاء القسري ولا يتم الإعلان عن ذلك إلا بعد التأكد من الإخفاء، موضحًا أن المراكز الحقوقية تتوجه إلى مكتب النائب العام لطلب التحقيق في قتل المختفين قسريا.
وشدد على أن تصفية المختفين قسريًا إذا ثبت أنهم كانوا بحوزة الأجهزة الأمنية قبل تصفيته فإن ذلك جريمة قتل عمد من أحد ضباط الشرطة تستوجب الحكم بالإعدام، ويحق لأهل القتيل التقدم للنائب العام لمحاكمة قاتله وبعد المحاكمة يحق لهم طلب التعويض.
وأكد غنيم أن كل البلاغات التي تم تقديما لمكتب النائب العام، لا تزال حبيسة الأدراج، لم يتم تحريكها أو التحقيق فيها حتى الآن.

 

*عامين من الاختفاء القسري لـ “بلال عطيوة

ما زالت قوات أمن الانقلاب مستمرة في الإخفاء القسري بحق المواطن/بلال عثمان عبدالباقي عطيوة -32 عام-، يقيم بسنورس محافة الفيوم، كان يعمل في الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي (قبل فصله مؤخرا)، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 18 أغسطس 2015، من محل ملابس أثناء شراءه بعض الملابس له ولأبناءه، بقرية سيلا التابعة لمركز الفيوم.
وبحسب أهله فإن مجموعة من رجال الأمن بزي مدني قاموا بإيقافه بعد تصويب الأسلحة له داخل المحل، وقاموا بالقبض التعسفي عليه هو وصاحب المحل وأحد الزبائن المتواجدين بالمحل، واقتادوهم لمقر الأمن الوطني بالفيوم، حتى ظهور صاحب المحل والشخص الثالث على ذمة قضية تظاهر، بينما لم يعرف مصير بلال عطيوة حتى الآن.

 

*ظهور 3 مختفين بأسوان وإخفاء 2 من البحيرة ومنع الزيارة عن 7 بالعقرب

ظهر 3 من أبناء أسوان بعد أن تعرضوا للإخفاء القسرى منذ اعتقالهم بشكل تعسفى بتاريخ السبت 22 يوليو الجارى وتم عرضهم اليوم على نيابة الانقلاب والتى قررت الحبس 15 يوم لهم بزعم الانتماء لجماعة أسست على خلاف القانون وهم عامر محمد عامر وأسامه عبد الشكور ومصطفى جمعه سعد وفقا لما وثقته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.

فيما دانت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الانسان استمرار الاخفاء القسرى لاثنين من أبناء البحيرة منذ اعتقالهم بشكل تعسفى منذ مدد متفاوتة وهما “1- عبدالمالك قاسم  من أبناء قرية كوم الساقية – مركزأبوالمطامير ، يعمل إمام وخطيب، تم اعتقاله تعسفيًا، من منزله، في 12 أبريل الماضي، ومنذ ذلك التاريخ رغم البلاغات والتلغرافات للاجهات المعنية لم تكشف سلطات الانقلاب عن مصيره.

2- إكرامي إسماعيل يوسف التحفة، مهندس، من أبناء مركز شبراخيت  ، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، منذ 04 يوليو الجاري، وتم عرضه على النيابة في 05 يوليو الجارى  ، ووجهت له تهمة الإنضمام والترويج والتظاهر، وأمرت النيابة بالإفراج عنه بكفالة 5 آلاف جنية، ولكن تم اخفائه قسريًا منذ قرار إخلاء سبيله بما يزيد من المخاوف والقلق على سلامته.

ووجهت أسرة أحد المواطنين بمحافظة الدقهلية استغاثة تفيد بالقبض التعسفي عليه يوم 3 يوليو 2017 ونقله لسجن العقرب، هو وستة آخرين بعد توجيه تهم النية في افتعال أزمات لهم، وتشكو الأسرة من منع الزيارات عنهم وهم:

1-حسن على إبراهيم يونس ( مواليد 13/8/1955- مهندس زراعى بالمعاش – يقيم دميانة / مركز بلقاس )

  1. جميل فتوح عبدالجواد صحاب ( مواليد 1/1/1963 – موظف – يقيم دميانة مركز بلقاس ).
  2. محمد إبراهيم نجاح عبدالجواد الصياد ( مواليد 15/8/1972 – حاصل على بكالوريوس خدمة إجتماعية – يقيم دميانة مركز بلقاس ).
  3. طه حسين جمعه الشربينى ( مواليد 25/3/1985 – عامل زراعى – يقيم قرية الإصلاح الزراعى مركز بلقاس ).
  4. محمد على عبده محمد الحلوجى ( مواليد 27/10/1960 – محامى – يقيم قرية قراشى مركز بلقاس ) .
  5. أحمد حمدى أحمد مسلم ( مواليد 5/4/1980- حارس أمن بالبنك التجارى الدولى – يقيم منشأة شومانه مركز بلقاس
  6. عابد عبدالبديع على على ( مواليد 16/1/1970 – ممرض – يقيم قراشى/مركز بلقاس ).

 

*استمرار الإخفاء لمواطنين أحدهما قبع سنتين بسجون الانقلاب

تخفى مليشيات الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بمحافظة القليوبية هشام جمال طه -46 عام-، موظف بشركة إيلجكت للكهرباء، منذ اعتقاله بشكل تعسفى  بتاريخ  19 يوليو 2017، دون سند من القانون واقتياده لجهة مجهولة.

ووثق الشهاب لحقوق الانسان شكوى أسرته اليوم عبر صفحته على فيس بوك والتى أكدت على رفض سلطات الانقلاب الافصاح عن مصيره رغم البلاغات والتلغرافات المحرره  لتتواصل معاناة زوجته وأبنائه الثلاث المقيمين بقرية  الجبل الأصفر التابعة لمركز الخانكة.

فيما وثقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات الجريمة ذاتها بحق الدكتور “محمد المندوه” الذي تعرض للاختفاء بعد أن حكم عليه في 17 ديسمبر 2016، بالسجن سنتين في القضية 3841 لسنة 2015 جنايات كلي جنوب المنصورة ورغم إخلاء  سبيله من السجن منذ 22 يوليو وإيداعه في حجز قسم أول المنصورة لإنهاء إجراءات إخلاء السبيل بعد انتهاء مدة الحبس وهى عامان، ذهب يوم الاثنين 24 يوليو للمحكمة صباحا ثم عاد لقسم أول المنصورة، في ذات اليوم الاثنين و تعنتت  قوات أمن الانقلاب  مع أسرته في رؤيته على الرغم من أنه يوم زيارته بالقسم ليتم ترحيله ليلا  للعرض على الأمن الوطني الذى يرفض  الإفراج عنه منذ 9 أيام.

وعند توجه المحامين لإتمام إجراءات الخروج وجدوا أن اسمه على الورق قد أفرج عنه وهو ما يخالف حقيقة الواقع ويخالف كل مواثيق حقوق الإنسان والقانون الذي طبق ظلما عليه بقضائه سنتين داخل المعتقل ليتعرض لمظلمة جديدة ضمن جرائم الانقلاب التى  لا تسقط بالتقادم 

وحملت أسرة الدكتور محمد المندوه سلامة حياته وخروجه سالما على وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والنيابة العامة وطالبت بالكشف عن مكان احتجازه  و التواصل معه من قبل اللجنة القانونية الخاصة به وأهله للاطمئنان عليه أولا مؤكده على تحرير تلغرافات رسمية وقانونية تؤكد وتثبت اختفائه.

 

*هل يعيد السيسي السلاسل التجارية اليهودية فى مصر؟

منذ الانقلاب العسكري 3 يوليو 013، وتقارب السيسي مع الدولة الصهيونية لحد حديثهم عن “عشق” و”تعاون استخباري وعسكريمعه، وهناك سعي سيساوي لخلق حالة تعاطف وتطبيع شعبي مع الصهاينة.

أحد منافذ هذا التوجه والسعي لتغيير الساحة المصرية فيما يتعلق بدولة الاحتلال، ظهر عقب إعلان سلطة الانقلاب رسميا عن ترميم معبد النبي إلياهو بالإسكندرية بقيمة 2 مليون دولار، حين بدأت حسابات لجان إلكترونية سيساوية تطالب برد الاعتبار إلى يهود مصر الذيم هاجروا برغبتهم ومنهم أحفاد الملياردير اليهودي المصري صيدناوي الذي تمت استضافة حفيدته عارضة الأزياء عدة مرات.

هذا الحديث عن رد الاعتبار ليهود مصر التقطته السفارة الإسرائيلية بالقاهرة، بعدما رحبت بأنباء “تولي الحكومة المصرية رسميا عملية ترميم معبد “النبي الياهو” بمدينة الإسكندرية” بمبلغ يقدر بـ2 أو 22 مليون دولار وفق تقديرات مختلفة، وبالمخالفة لقانون الآثار، بموجب طلب من السفير الإسرائيلي.

تعليق السفارة الإسرائيلية كان هو نفس ما ذكرته مواقع إسرائيلية باللغة العربية زعمت أن القاهرة ربما تعيد الاعتبار لليهود أصحاب السلال التجارية الشهيرة التي أممها عبدالناصر، وتزعم أن المصريين يعترفون بحق اليهود في الوجود ويرغبون في العيش بإسرائيل“.

وبجانب العلاقات الأمنية المزدهرة بين سلطة الانقلاب وتل أبيب منذ 3 يوليو 2013، شهدت العلاقات الرسمية سلسلة من التطورات تمثلت في ظهور تعاطف من إعلاميي الانقلاب مع الدولة العبرية والسعي لتحسين صورتها وإظهار أن العداء والخطر على مصر قادم من الجنوب والغرب لا من الشرق، حيث الاحتلال الصهيوني، وهو ما عكسه بناء أكبر قاعدة في جنوب مصر لا شمالها.

خطوة أخرى للتطبيع

أحدث هذه التطورات باتجاه التطبيع كان إشراف السفارة المصرية بتل أبيب على تسجيل جالية مصرية بشكل قانوني في إسرائيل، هي “الجالية المصرية في إسرائيل”، واعتمادها برقم 580639839 وتزيلها بختم الجهات الحكومية فى إسرائيل، لتصبح بذلك جالية معترف بها ومقننة للتخاطب مع السفارة والوزارات المصرية المعنية بهم لحل مشاكل قرابة 8 آلاف مصري في إسرائيل بحسب أرقام الصحف الإسرائيلية.

وفي يونيو 2016، أثار تصريح وزيرة الهجرة نبيلة مكرم أمام لجنة حقوق الإنسان ببرلمان الانقلاب حول أنها ليس لديها معلومات بشأن أعداد الجالية المصرية بإسرائيل أزمة، بعد أحاديث متواترة تزايد أعداد الجالية المصرية بإسرائيل ووصفوه بأنه “يشكل خطرا على الأمن القومي المصري“.

وردت السفيرة نبيلة مكرم قائله لصحيفة “المونيتور” الأمريكية أن “الجالية المصرية بإسرائيل ذات طابع خاص لأسباب سياسية وأمنية“.

وفي مارس 2016، سمح “بنك مصر” بتداول الشيكل” الإسرائيلي رسميا في مصر لأول مرة منذ توقيع اتفاقية السلام 1979، ما اثار عاصفة انتقادات من قبل مصريين يرفضون التطبيع واعتبروا هذه الخطوة استفزازية لفرض التطبيع“.

تاريخ دعوات رد الاعتبار
وظهرت دعوات منذ عدة سنوات في مصر لرد الاعتبار ليهود مصر ووصفهم بأنهم أنهم كانوا من أهم دعائم الاقتصاد المصري مثل سلاسل المحال الشهيرة: عمر أفندي/شملا/صيدناوى/عدس/ريفولي/بنزايون وغيرها، من الشركات التي انهارت وتغير بعض اسماءها في ظل الادارة حكومية لها وبيع بعضها لأجانب وعرب.

وفي أوائل عام 2013، سعي الدكتور عصام العريان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة لوضع القصة في نصابها بالحديث عن أن الاخوان يرون أن حل قضية فلسطين وتفكيك الدولة الصهيونية يكمن في عودة اليهود الذين هاجروا لفلسطين لبلادهم، ومن هذا المنطلق دعا يهود دولة الاحتلال من المصريين للعودة لمصر.

ونشرت الصفحة الرسمية للسفارة الإسرائيلية بالقاهرة على فيس بوك نوفمبر الماضي، فيديو بعنوان: “البدء من الصفريتحدث عن اليهود اللذين هاجروا من مصر لإسرائيل عقب إقامة الدولة فى عام 1948، يتحدثون فيه عن عيشتهم المرفهة فى مصر قبل رحيلهم عنها.

وقالت السفارة، إن السبب فى نشر هذا الفيديو هو ذكرى هجرة يهود الدول العربية إلى إسرائيل موضحة أنه فى هذا الفيلم سيتم عرض 25 شخصية من اليهود غادروا مصر بعد قيام دولة إسرائيل.

وروى هؤلاء اليهود للصفحة عن حياة الرفاهية فى مصر التعددية وكيف نجحوا فى بلاد الغربة بفضل ما تعلّموه فى المدارس الأهلية والثقافة فى مصر التي تركت عليهم بصماته.

دعوات مصرية أم إسرائيلية؟

الملفت أن الدعوات الأخيرة لإنصاف يهود مصر جاءت من صفحات يديرها يهود وعرب في إسرائيل، وروجت لها سفارة إسرائيل في مصر، التي تحدثت عن أن الرياح الساخنة التي تهب على مصر بصورة خاصة والمنطقة بصورة عامة هذه الأيام تحمل معها الكثير من التغيرات الخاصة بتعامل المصريين مع إسرائيل بصورة خاصة واليهود بصورة عامة عقب قرار الحكومة المصرية الأخير بترميم معبد النبي إلياهو في الإسكندرية“.

وتحدثت هذه التقارير الاسرائيلية، التي نشرها موقع “المغرد” عن “حرص القاهرة الآن على حماية التراث اليهودي رسميا”، وعن ظاهرة غير متوقعة يتم تداولها الآن عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وهي “ظاهرة شكر الكثير من اليهود المصريين”، والإشادة بدورهم في بناء المجتمع.

ونشرت صحف مقربة من سلطة الانقلاب تقارير عن قصة حفيدة «صيدناوي» “اليسا صيدناوي”، وهي ممثلة فرنسية عاشت طفولتها في مصر وأنشأت مؤسسة خيرية بالأقصر وقالت إنها “تسعى لتصبح جزءًا من نسيج التعليم الوطني في مصر وتعزز مبدأ المساواة بين الجنسين“.

وعقب زيارة “اليسا” للقاهرة إبريل الماضي، أبدى نشطاء مصريون على مواقع التواصل في مصر ترحيبهم بالعودة إليهود وغيرهم لمصر، وأشادوا بيهود لـ”حبهم لبلدهم وراجعين ليها لفعل الخير وإصلاح ما أفسده عبدالناصر وما بعده من رؤساء”، وتساءلوا عن مصير محلات صيدناوى الآن بعد أن كانت عمودا من أعمدة الاقتصاد المصري، وتساءل آخرون: “متى يعود الجميع لأحضانك يا مصر؟“.

وشاركت العارضة والممثلة إليسا صيدناوى، حفيدة مؤسس محلات سليم وسمعان صيدناوى، متابعيها على الإنستجرام بصورة لها مع علم مصر وفنجان القهوة المزين بالنسر المصري، خلال حفل أقيم فى السفارة المصرية بلندن تحت رعاية السفير ناصر كامل مارس الماضي.

وأعلنت حكومة الانقلاب تبرعها لترميم معبد إلياهو النبي الذي يعد من أقدم وأشهر معابد اليهود في الإسكندرية، وأنشأ منذ 663 سنة (عام 1354) وتعرض للقصف إبان الحملة الفرنسية على مصر (1798-1801)، ظل منذ ذلك الحين حائرا ينتظر من يرممه.

وجاء موقف الانقلاب على الرغم من أن قانون الآثار يُحمل ملاك المعبد (الطائفة اليهودية) مسئولية الترميم، والطائفة انقرضت وبقي منها 17 منهم 6 سيدات بالقاهرة، وإسرائيل دعت مصر لتحمل التكاليف، حيث تنص المادة 30 من القانون المصري لحماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته عام 2010 الهندسي، وعلى أن الجهة الشاغلة لأي مبنى أثرى هي الملتزمة بالصيانة والترميم على نفقتها الخاصة تحت الإشراف الأثري للوزارة، ما يعنى أن ملاك المعابد اليهودية في مصر هي التي تتحمل الصيانة.

وأثار القرار فرحة كبيرة في الصحف الإسرائيلية وبالمقابل أثار تحفظ مصريين لمخالفة الحكومة قانون الآثار وتحملها التكلفة.

لم تذكر الحكومة المصرية سببا رسميًّا لتدخلها ومشاركتها في تكاليف الترميم، وقال مسئولون بوزارة الآثار أنهم ليسوا على علم بالتفاصيل المتعلقة بهذا السبب، ولكن مصدر دبلوماسي مصري أشار إلى أن سفراء إسرائيل سبق أن ألحوا وقدموا عدة طلبات سابقة بتحمل القاهرة تكاليف ترميم المعبد.

وكان سفير الدولة الصهيونية رقم 13 في مصر، دافيد جوفرين، بدأ أولى مهامه بزيارة مدينة الإسكندرية سبتمبر 2016، هي الزيارة الأولى التي يقوم بها سفير إسرائيلي للمدينة منذ سنوات، وأعرب عن أمله في أن «تساعد الحكومة المصرية في ترميم الكنيس».

ماذا تعرف عن محلات اليهود في مصر؟

لعب يهود مصر دورا كبيرا في التجارة قبل 23 يوليه 1952، وكانت لهم العديد من المحال التجارية الشهيرة التي اعتمد عليها اقتصاد مصر قبل الثورة مثل صيدناوي وشيكوريل وعمر أفندي وعدس وغيره.

صيدناوي
وهي مجموعة تجارية ذاع صيتها عقب تأسيسها عام 1913، بمنطقة الخازندار، بحي الموسكي بالعتبة وسط القاهرة، على يد الأخوان سمعان وسليم صيدناوي، ووصلت فروعه إلى 70 فرعا على مستوى مصر، وعدد المخازن إلى أكثر من 65 مخزنا.

وبدأ سمعان وشقيقه الأكبر تجارتهما داخل محل صغير لبيع الخردوات بمنطقة «الحمزاوي» بحي الأزهر، وتوسعت تجاراتهما، وقاما ببناء مجمع تجاري ضخم من 4 طوابق، لبيع الأقمشة والمفروشات تحت اسم سليم وسمعان صيدناوي عام 1913، وتوالت الفروع واحدا تلو الآخر.

وعقب ثورة 23 يوليو 1952 قامت الحكومة المصرية بتأميم الشركة لتصبح شركة مساهمة مصرية.

وكان «صيدناوي» متخصصًا فى بيع الأقمشة والمنسوجات مصرية الصنع، وذلك بجانب مستشفى صيدناوي، الذي كان في البدء عبارة عن سراي يعقوب باشا أرتين، وبعد وفاته فى عام 1919 تحولت إلى فندق المسافرين ثم هدم.

وتبرع سمعان صيدناوى ببناء مستشفى مكانه، لكنه توفي في عام 1936، فأكمله ورثته وافتتحه الملك فاروق الأول، ومنح أكبر أبنائه يوسف سمعان صيدناوي فى اليوم نفسه رتبة الباشوية، وابنه الآخر إلياس سمعان صيدناوي رتبة البكوية.

محلات عمر أفندي
أسسها ضابط بالجيش المجري يدعى “أدولف أوروذدي” عام 1865، وكان المحل تحت اسم “أوروذدي باك”، في منطقة شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة.

وسعى أدولف ليصبح محله سلسلة محلات، وعمل على جذب الزبائن من خلال أسعار رخيصة، وكان يبيع كل ما يحتاجه المرء من مستلزمات منزلية وأجهزة كهربائية وأقمشة وغيرها.

وفي عام 1900 افتتحت الشركة أكثر من 60 فرعا على مستوى مصر، وعام 1920 تم بيع أوروذدي بكل فروعه لثري مصري يهودي، وغير اسم المحل ليصبح تحت اسم “عمر أفندي” حتى الآن.

لاحقا أممت الحكومة المصرية المحال عام 1957، إلى أن تمت خصخصة عمر أفندي، وبيعه لمستثمر سعودي عام 2007، ويبلغ عدد فروعه 82 فرعا و68 مخزنا، ثم بيع مرة أخرى لمستثمر فرنسي ولا يزال يعاني من التخبط والضعف.

إميل عدس وشملا
وهي مجموعة تجارية أخرى تأسست في أوائل عشرينيات القرن الماضي، على يد اليهودي المصري “إميل عدس”، برأسمال يبلغ قيمته 75 ألف جنيه حينئذ، وكانت عائلة عدس من العائلات اليهودية الشهيرة في عالم الاقتصاد.

ونجحت المجموعة في تأسيس عدد من العلامات التجارية، مثل بنزايون، عدس ريفولي، هانو.
بونتريمولي وجاتينو.

وهي علامة تجارية أسسها الأخوان هارون وفيكتور كوهين، ولاقت شهرة واسعة، وكانت من أشهر ماركات الديكور والأثاث، واعتمدت عليها الكثير من الأسر المصرية لتجهيز المنازل، ثم انتقلت من تجارة الأثاث إلى تجارة الفحم، ونجح صاحبها اليهودي موريس جاتينيو في تأسيس سلسلة محلات “جاتينيو”، التي تضخمت تجارتها حتى تعاونت مع جميع سكك حديد مصر لمدها بالفحم.

شيكوريل
في عام 1887 نجح مورنيو شيكوريل، عميد عيلة شيكوريل الإيطالية الأصل، الذي هاجر من تركيا لمصر، في تأسيس محل شيكوريل برأسمال يقدر بـ500.000 جنيه مصري، بعد عمله لسنوات في محل بيتي بازار، وعمل فيه 485 موظفا أجنبيا، و142 موظفا مصريا.

ونجح شيكوريل بمساعدة أولاده الثلاثة سولومون ويوسف وسالفاتور، في تأسيس سلسلة محلات أخرى باسم “أوريكو.

وأصبح محل شيكوريل واحدًا من أفخم وأعرق المحلات في القاهرة، حيث أسس المحل بجوار قصر الأوبرا في وسط القاهرة، غير أنه احترق بالكامل في عام 1948، وبعد 5 سنوات تقريبا من بنائه بمساعدة الحكومة المصرية احترق المحل مرة تانية في حريق القاهرة سنة 1952، ومع مرور الزمن تم باعه الورثة لمجموعة من المستثمرين

 

*تماثيل “هبُل السيسي”.. تأصيل للعبودية وشهرة خاوية

الوصول للقمة سهل ،جملة شهيرة يتناقلها الأجيال، فما بالك إذا كان الوصول للقمة على يد تمثال ظاهرة الإبداع وباطنه العذاب والقسوة والإجرام.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي وتغلب السيسي الخائن على الحكم بقوة الدبابة، سعى بعض المصريين للتحايل مستخدمين السيسي كواجهة لهم لتمرير معاملاتهم الفاسدة، أو نيل درجات جامعية.

ومن أبرز الحيل صناعة تماثيل السيسي.. والتي انتشرت في الآونة الأخيرة وكان آخر تلك التماثيل الخاص بطالبة كلية الفنون الجميلة “سلمى صادق”، المقيدة بمرحلة الماجستير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والتي تبلغ من العمر 26 عامًا، والتي اختارات أن يكون مشروع تخرجها فى النحت تمثال “السيسي“.

سلمى ابنة ضابط الجيش

انتشرت الأونة الأخيرة من طلاب كلية الفنون الجميلة نحت لتماثيل نصفية لقائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، والتى كان أخرها ماقررته الطالبة سلمي صادق بمرحلة الماجستير بكلية الفنون الجميلة جامعة حلوان والتي تبلغ من العمر26 عاما إن يكون  مشروع تخرجها فى النحت تمثال السيسي.

سلمي ،والدها ضابط جيش متقاعد ..تخرجت سلمي صادق ولم تجد وظيفة رغم ترتيبها الأول حيث قامت وزارة التعليم العالي بتعيين أوائل الدفعات علي كل قسم وكانت سلمي صادق الأولي علي دفعتها ولكن لم يتم تعيين أوائل قسم النحت ورفضوا تعيينها بحجة أن القسم مكتفي بالعدد الموجود فيه.

وزعمت الطالبة انها اختارت هذا الموضوع خاصة , لأنها تحب الجيش المصري وعبد الفتاح السيسى لأن والدها كان ضابط بالجيش كما أنه لم يتطرق أحد نهائيًا للتحدث عن الجيش بالزي العسكري.

وكشفت: لو طلب منى عمل تمثال للدكتور محمد مرسى قائلة ” أبدًا.. لا يمكن أن أعمل ذلك وأنحت لمرسي حتى لو طُلب مني ذلك، أنا أعتبره أصلا ليس من رؤساء مصر!

سخرية السوشيال

التعليق الأشهر كان على هيئة تساؤل “يقدر دكتور يسقط الطالبة دي؟”، وتساءل “الملاك الحزين”: “‏مشروع التخرج نحت تمثال للسيسي، تفتكروا هتحضر مؤتمر الشباب القادم، ولا هتتعين معيدة في الجامعة #بلحة”.

وغرد “الجورناليست”: “‏النجاح في مصر يبدأ بالتطبيل… سلمي صادق: طالبة الماجستير بكلية فنون جميلة، تنحت تمثالاً للسيسي من الطين الأسواني ضمن أعمالها لنيل درجة التخصص”.

وعلق أسامة رضا: “أكيد دي عاوزة تبقى عميدة الكلية كمان كام سنة”.

وخالف محمد صالح الجميع: “على فكرة يا جماعة هي ممكن تكون بتكرهه أكتر مننا، بس برافو هي بنت ذكية عرفت الطريق منين، وجابت من بعد الآخر، يعني ممكن تلاقوها مسكت وزارة الفنون الجميلة الشهر الجاي، شابوووه”.

وسخرت منى: “نسيت تعمل له الفلاتر بتاعته”. وسخرت نادية: “طب كنت تعمليه من العجوة أحسن بلحة يزعل”، ووافقتهما ريحانة: “تمثال السيسي ده كان هيبقى معبر جدا لو اتعمل من العجوة”. 

حسام.. الوصولي

نموذج أخر من النحاتين، وهو حسام مصطفى الطالب بالفرقة الرابعة والذى أثار بمشروع تخرجه في كلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، موجة من التعليقات الناقدة.

كان مشروع الطالب عبارة عن تمثال نحت للمنقلب عبدالفتاح السيسي، ومن خلاله حصل الطالب على تقدير امتياز، وهو ما أشار إليه أحد المستخدمين الذي ادعى في تعليق له على الصورة: “للأسف الطالب ده معايا في الكلية بس أكبر مني والمشروع بتاعه أخد امتياز والأول على الدفعة.. والمصيبة إن باقي المشاريع أفضل بمليون مرة من مشروعه وأخدوا جيد بس”.

“هبل السيسي” طريق الطلاب للتطبيل والكوسة!!

يقول الدكتور سيد إبراهيم محمد قنديل بكلية الفنون الجميلة، أن لكل قسم بالكلية تخصصاته التي تلزمه بتقديم مشروع تخرج معين تحدده الكلية ويجب على كل طالب الالتزام به وتقديمه كما طلب منه، هذا فيما عدا أقسام الفنون كالنحت والتصوير والجرافيك فلكل طالب بهذه الأقسام حرية اختيار مشروعه الذي يعد حلمًا له منذ بداية دخوله الكلية، وتترك الكلية حرية الاختيار للطالب نظرًا لأن مشاريع تلك الأقسام تكون قائمة على الإبداع والرؤية الفنية الخاصة بكل طالب، فلا تدخل للأساتذة باختيار الطلاب للشخصيات الذين يقوموا بنحت تماثيل لهم أو لوحات.

وأشار قنديل، فى تصريحات إعلامية مؤخرا، أن تخصص النحت الميداني تحديدًا قائم على اختيار الشخصيات العامة وأبطال المجتمع لتخليد ذكراه أو توثيق أحداث خاصة به، ويعد نحت الشخصيات الأكثر جماهيرية والشخصيات الهامة والبارزة في المجتمع تحدي لكل طالب يقرر أن ينحت مثل هذه الشخصيات، لصعوبة تقييمه فالجميع يعرف ملامحه جيدًا ويكون تحدي صعب علي الطالب واختبار كبير يضع نفسه به لإثبات مهاراته وقدراته أمام الجميع إن تمكن من توصيل الشخصية للتحكيم بصورتها الصحيحة.

وعن درجة التمييز التي يحصل عليها الطالب الذي يستهدف نحت شخصية كرئيس الجمهورية، فيقول سيد إبراهيم، أن اللجنة لا تقيم المشروع وفقًا للشخصية الذي يختارها الطالب بل وفقًا لمدى نجاح المشروع وقدرة الطالب على الإبداع وتوصيل فنه بصورة جيدة، وتقييم كافة مشاريع التخرج للطلاب تكون بدرجات سرية يضعها كل أستاذ من لجنة التحكيم، فلا يستطيع أحد معرفة كل أستاذ بماذا قيم هذا المشروع، ولا يخشى أعضاء لجنة التحكيم من أحد، فكل أستاذ يقيم المشروع ويضع درجته في سرية تامة ولا يوجد علاقة بين نحت تمثال لرئيس ودرجة التقييم.

برلمانى.. تماثيل السيسى تشجيع للمواهب

فى سياق متصل، أبدي البرلمانى البدري أحمد ضيف عضو لجنة الطاقة والبيئة  بنواب العسكر ،إعجابه بالنحاتة “سلمى صادق” طالبة الماجستير بكلية الفنون الجميلة التي قامت بنحت تمثال السيسي من الطين الأسواني بشكل قريب من الحقيقة ضمن أعمالها لنيل درجة التخصص بالكلية.

وطالب ضيف في تصريحات صحفية،إن التمثال تشجيع هذه المواهب من قبل الدولة ويتم استخدام هذه المواهب لصالح مصر في شتى المجالات!

تحطيم السيسي

ولم يخل الأمر من غضب المواطنين عما آل إليه حال مصر فى عهد الانقلاب العسكرى وقيادة الجنرالات العسكرية لها، حيث قام عدد من أهالي مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر في صعيد مصر بتحطيم تمثالا لعبد الفتاح السيسي، احتجاجا على إزالة مقهى بجوار التمثال في المدينة.

وذكر شهود عيان أن صاحب المقهى هو من أنشأ تمثال للسيسي عقب الانقلاب العسكري، ولكن عند المباشرة بحملة الإزالة التي استثنت التمثال قام صاحب المقهى بنفسه مع عدد من الأهالي بتحطيمه.

المقابل.. السيسي الثاني 

فى سياق أخر، دفع  أحد عبيد البيادة ويدعى سيد فاروق لتشييد تمثال للسيسى، ووضعه على مدخل قريته بمدينة إسنا، جنوب الأقصر، وإطلاق إسم السيسى على نجله المولود.

 

* إصرار النواب الدم على سن قوانين مقيدة لـ”فيسبوك”.. مصر بترجع لورا

حينما يقال صحفي أو يجبر على الاستقالة من عمله أو يفصل من عمله أو يضطر لاغلاق حسابه على الفيس بوك.. فاعلم انك في عهد الانقلاب العسكري الذي يقوده عبد الفتاح السيسي!! الحرب على الوعي والمعلومة الصادقة أو الرأي الحر هو استراتيجية السيسي الوحيدة التي تسير بخطى متسارعة، خوفا من انكشاف حقيقته بأنه أكبر بائع للوهم وأنه فاشل تمامًا في ادارة شئون مصر التي تراجعت لاكثر من 40  عامًا كما قال في محاضراته لعساكره قبل الانقلاب والخيانة.

وفي هذا السياق، أجبرت إدارة تحرير صحيفة “اليوم السابع” برئاسة المخبر خالد صلاح، نحو 20 صحفياً على ترك العمل، بمنح المعينين منهم إجازة إجبارية لمدة عام، من دون راتب، وتسريح غير المعينين مباشرة، بدعوى دفاعهم عن مصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، وانتقادهم إدارة عبد الفتاح السيسي، للبلاد على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”.

شملت القائمة عددًا من قدامى الصحفيين في الصحيفة، التي يملكها رجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وتديرها الشئون المعنوية للجيش من وراء الستار.

كما عمد صلاح إلى إبعاد الصحفي عبد الرحمن مقلد، الذي احتجزته القوات الأمنية لثلاثة أيام في يونيو الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه، على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ”الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية”.

تأتي خطوة “اليوم السابع” عقب اجتماع لقيادات في الأجهزة الاستخباراتية، الموالية للسيسي، برؤساء تحرير الصحف المحلية أخيرًا، وطالبتهم بضرورة “تطهير مؤسساتها من الصحفيين المعارضين، من خلال فصلهم عن العمل”، تمهيدًا لملاحقتهم أمنيًا، وانضمامهم إلى العشرات من الصحفيين القابعين في السجون، من دون اتهامات، أو بتهم واهية كإهانة رئيس الجمهورية.

وفي الفترة الأخيرة، ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر بعهد السيسي إلى 128 موقعًا، وفق “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط”، ولعل أبرزها: “العربي الجديد، والتلفزيون العربي، وعربي 21، وهافبوست بوست عربي، ومدى مصر، وبالأحمر، وقناة الشرق، وإخوان أون لاين، ورصد، والمصريون، وبوابة القاهرة، والشعب، والجزيرة نت”.

وتسبب حجب المواقع في تسريح المئات من الصحفيين ، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من النقيب الحالي، عبد المحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية، والذي يعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء بمجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة، وتسريح الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة، وينص على عقد اجتماع شهري واحد على الأقل للمجلس، فيما لم يجتمع المجلس منذ قرابة الشهرين.

وفي سياق الرعب من شبكات التواصل الاجتماعي، يتجه أعضاء مجلس النواب بالتعاونلسن قوانين بإجراءات من شأنها مراقبة استخدام موقعي التواصل الاجتماعي «فيس بوك» و«تويتر» وتقنينهما وتسعيرهما. 

ويتجه النظام، بقيادة الخائن عبدالفتاح السيسي، إلى فرض صيغة دستورية لمحاصرة المصريين عبر أذرعه في مجلس النواب؛ ما يعود بنا إلى تسعة أعوام مضت، عندما شاركت وزارة الداخلية شركات المحمول في إجراء تجارب مراقبة؛ كانت إحداها في 6 أبريل عام 2008 والأخرى في 10 أكتوبر 2010.

حيث طالب نواب الدم مؤخرًا بفرض اشتراك شهري على مستخدمي موقعي «فيس بوك» و”تويتر”؛ بزعم مواجهة المحرضين على العنف ومقاومتهم. 

واقترح الدكتور محمد عمارة، عضو الهيئة العليا لحزب مستقبل مصر، فكرة تسعيرة ساعة الـ”فيس بوك” وجعلها بـ30 جنيهًا حدًا أدنى؛ لتوفير المليارات لخزينة الدولة.

وقدّم رياض عبدالستار، النائب عن حزب المصريين الأحرار، مقترحًا لتقنين الدخول إلى مواقع التواصل؛ بحيث تكون باشتراك شهري ولها تسعيرة محددة، بنحو 200 جنيه شهريًا، قبل أن يطالب مجددًا بوضع المواقع تحت سيطرة “الأمن الوطني”.

بينما طالب النائب أحمد رفعت، بلجنة الاتصالات، شركات الاتصالات بربط مواقع التواصل الاجتماعي بالرقم القومي، مضيفا أنها إذا وافقت ستوقف مواقع التواصل الاجتماعي إذا لم تُربط بالرقم القومي.

ومن ضمن المقترحات، ما تقدّم به النائب محمد الكومي، عضو لجنة حقوق الإنسان في المجلس، بإنشاء فيس بوك مصري؛ على أن يكون الدخول فيه ببطاقات الرقم القومي.

وقال إن ذلك سيساعد فى منع الحسابات الوهمية والحد من إهدار الدولارات من مصر إلى الخارج.

وكشفت الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان في 5 يوليو الجاري  عن بيع شركة «أميسيس» الفرنسية المختصة في منظومات التجسس والمراقبة منظومة رقابية للنظامين المصري والليبي، بمباركة من السلطات الفرنسية؛ ما سمح بالتعرف على المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان واعتقالهم.

وقالت “الفيدرالية”، في بيان لها، إنّ المعلومات المنشورة في تحقيق لقناة «تليراما» ببيع منظومة رقابية لنظام عبدالفتاح السيسي في مصر بمباركة من السلطات الفرنسية المختصة تمثّل فضيحة مدوية جديدة.

وشهدت الفترة الأخيرة حملات اعتقال لمواطنين بسبب منشورات لهم على «فيس بوك» و«تويتر»، وأُغلقت عديد من الصفحات.

فقررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس المحامي محمد رمضان عبدالباسط عشر سنوات وتحديد إقامته الجبرية ومنعه من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمدة خمس سنوات أخرى؛ لاتهامه بـ«إهانة رموز الدولة».

وفي مايو الماضي، احتجز قسم مدينة نصر ثان الناشط أيمن حجازي لما يزيد على ثلاثة أيام بعد القبض عليه بتهمة «ضبطه أثناء مروره بأحد الطرق وهو يستخدم فيس بوك ويحرض المواطنين ضد النظام”.

أيضًا، قبضت قوات الأمن بالإسكندرية في مايوعلى النشطاء “إسلام الحضري والشاذلي حسين وأحمد النجار ونائل حسن» بتهمة “استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية بغرض إسقاط الدولة وقلب نظام الحكم”.

وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من جانب السلطة العسكرية الحاكمة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2017، عن حرية الصحافة، وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن “القائمة السوداء”. 

ولعل ما يجري اليوم هو تحويل مصر إلى دولة بوليسية بشكل يفوق الوصف. لذا؛ نحن بحاجة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى رفع الصوت عاليًا من أجل إيقاف هذا الجنون قبل أن يشرعه مجلس النواب من خلال قانون جديد!!.

 

*سد النهضة يرفع واردات مصر من القمح إلى 7 ملايين طن

مستوى قياسي لورادات القمح المصرية يعتبر القمح أهم محاصيل الحبوب الغذائية التي يعتمد عليها الشعب المصري في غذائه. وتعتبر مصر أكبر مستورد للقمح في العالم حيث تستورد أكثر من 50% من احتياجاتها من القمح.

ورغم إعلان الحكومة المصرية أن تطبيق منظومة الخبز الجديدة وتحرير سعر الدقيق للمخابز، سيؤدي إلى منع التهريب، وتحقيق وفر في ميزانية الدعم، إلا أن وزير التموين علي المصيلحي أعلن يوم السبت أن مصر، تستهدف استيراد سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية الحالية 2017-   2018 ارتفاعا من 5.580 مليون طن في العام الماضي 2016-2017، بنسبة زيادة 26% عن العام السابق، وكانت مصر قد استوردت 4.440 مليون طن في العام 2015-2016.

 كان خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المستقيل، قد أعلن أن حجم استهلاك المصريين من القمح يبلغ 20 مليون طن سنويا، واستوردت مصر العام الماضي 2016، كمية قدرها 11.8 مليون طن من القمح.

وتستهلك مصر نحو 9.6 مليون طن من القمح سنويا لإنتاج الخبز المدعم، وقال المصيلحي في تصريحات لرويترز السبت: “موازنة 2017-2018 تتضمن استيراد 6.2 مليون طن قمحا من الخارج لكننا سنستورد سبعة ملايين طن حتى يكون لدينا نحو مليون طن احتياطي قبل بداية موسم القمح المقبل”.

واشترت الحكومة في الموسم الماضي نحو 3.4 مليون طن من المزارعين المحليين مقابل نحو 5.2 مليون طن في الموسم السابق، لكن أرقام التوريد في ذلك الموسم، عندما بلغ الإجمالي المعلن 5.2 مليون طن، شابتها مزاعم المبالغة وعدم الدقة في فضيحة أطاحت بوزير التموين آنذاك خالد حنفي.

وكشفت مناقصات القمح التي تجريها هيئة السلع التموينية عن التعاقد على كميات كثيفة غير مسبوقة في أقل من شهر وبما يقارب 20 % من المستهدف للسنة المالية 2017-2018 بأكملها وذلك وسط انخفاض التوريد المحلي.

وبالمقارنة كانت مصر تعاقدت في يوليو/تموز من السنة المالية 2016-2017 على شراء 300 ألف طن من القمح من خلال مناقصتين فقط.

وتبدأ مصر الثلاثاء القادم مع أول أغسطس/آب تطبيق منظومة جديدة لدعم الخبز تشمل تحرير سعر الدقيق والسولار للمخابز في خطوة تقول الحكومة إنها تستهدف تضييق الخناق على التهريب وتحسين الجودة.

وقال المصيلحي إن المنظومة الجديدة “قابلة للإدارة والرقابة… لا تهريب ولا خلط ولا زيادة في الأرصدة” مؤكدا أنها ستحقق وفرا في ميزانية الدعم؛ لكنه لم يذكر أرقاما.

ويُرجع خبراء أسباب زيادة واردات مصر من القمح إلى انخفاض إنتاج القمح المحلى بسبب نقص المياه المتوقع بعد بناء سد النهضة الأثيوبي.

ورغم إعلان الحكومات المصرية المتتالية، العمل على اكتفاء البلاد ذاتيا من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح، أشارت دراسة أصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن “اقتصاديات الأمن الغذائي” في مصر خلال الفترة من 2006-2015، إلى انخفاض نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية وعلى رأسها القمح؛ فقد ارتفعت كمية العجز من محصول القمح خلال الفترة (2006-2015) من 6.4 مليون طن إلى 10 ملايين طن بنسبة 55.7%، وانخفضت نسبة الاكتفاء الذاتي من 56.4% إلى 49.1%، وانخفض متوسط نصيب الفرد من 192.4 كجم/سنة إلى 173 كجم/سنة بنسبة انخفاض 10.1%.

وكان عام 2012 الذي حكم فيه الرئيس محمد مرسي -أول رئيس مدني منتخب- هو الأقل في واردات القمح المصرية منذ عام 2007، حيث بلغت الواردات 8.4 مليون طن من القمح، بانخفاض نسبته 27.9% عن العام السابق 2011، ثم زادت كميات القمح المستورد في العام الأول للانقلاب العسكري إلى 10.15 مليون طن عام 2013، زادت إلى 11.3 مليون طن عام 2014، ثم ارتفعت إلى 11.925 مليون طن عام 2015.

يذكر أن مصر تحتل المرتبة 57 عالميا من 113 دولة والمرتبة 8 عربيا وفقا لمؤشر الأمن الغذائي العالمي عام 2016، كما تحتل مصر المرتبة 59 عالميا من 118 دولة والمرتبة 3 عربيا وفقا لمؤشر الجوع العالمي.

 

*لماذا اجتمع السيسي بالمجلس العسكري في هذا التوقيت؟

انتهى اجتماع رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي، صباح أمس، بأعضاء المجلس العسكري، إلى توجيهات من جانب السيسي بتشديد القبضة الأمنية، خصوصا في سيناء، مع الإشادة بما وصفها بـ”تضحيات القوات المسلحة والإشارة إلى تحديث قواتها”، مستدلا على ذلك بافتتاح قاعدة محمد نجيب مؤخرا.

الاجتماع الذي ترأسه السيسي، تم بحضور كل من القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول صدقي صبحي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، الفريق محمود حجازي، وجميع أعضاء المجلس، في مقر المجلس الأعلى بوزارة الدفاع، اليوم.

لماذا في هذا التوقيت؟

ولكن لماذا يجتمع السيسي بالمجلس العسكري في هذا التوقيت؟ فالتهديدات في سيناء لم تتوقف منذ سنوات طويلة ولم يتم القضاء عليها؛ إذا لماذا وما الأسباب التي دفعت السيسي لعقد هذا الاجتماع؟.

المؤكد أولا أن السيسي قرر إعلان ترشحه لفترة ثانية، وهو ما أكده عماد الدين حسين، رئيس تحرير الشروق، في مقال له الإثنين الماضي، حيث أشار إلى أن السيسي حسم أمره بالفعل، ليس فقط فى خوض الانتخابات التى يبدو تماما أنه واثق من الفوز بها، ولكن هو مشغول فقط فى هذه القضية بنسبة المشاركة التى يريدها أن تكون مرتفعة جدا، وليست متدنية.

وكشف حسين عن أن السفيه سيقدم، فى يناير وفبراير المقبلين، كشف حساب له عما تحقق، وأغلب الظن أنه الموعد الذى سيعلن فيه بصورة رسمية ‏عن ترشحه.

يعزز من هذا أن رئيس حكومة الانقلاب شريف إسماعيل عقد، اليوم السبت، اجتماعًا مع وزيري العدل حسام عبدالرحيم، وشئون مجلس النواب عمر مروان، وممثل عن وزارة المالية؛ لتفعيل إجراءات «الهيئة الوطنية للانتخابات»، المعنيّة بإدارة الاستفتاءات والانتخابات؛ من بينها مسرحية الرئاسة 2018.

ونقلت وكالة «الأناضول» عن مراسلها، أن هذا الاجتماع يُعد أول إجراء حكومي تجاه تفعيل الهيئة، منذ إقرار البرلمان قانون إنشائها في 4 يوليو الجاري.

وقال رفعت قمصان، مستشار رئيس وزراء حكومة الانقلاب لشئون الانتخابات، في تصريحات صحفية مؤخرًا: إنّ أول انتخابات ستشرف عليها الهيئة هي الانتخابات الرئاسية المرتقبة في صيف العام المقبل.

ومن المقرر أن يتشكل مجلس إدارة الهيئة من عشرة أعضاء من بين نواب رؤساء الهيئات القضائية في مصر، الذين تختارهم مجالسهم، ثم ترسل الأسماء إلى السيسي ليُعينهم لمدة ست سنوات.

والسبب الثاني هو صدور العديد من أحكام الإعدام مؤخرا، ويمكن أن يكون الاجتماع تهيئة لتنفيذ بعض هذه الأحكام، وما يترتب على ذلك من مشاكل واضطرابات، ولكن ذلك كان يتطلب الاجتماع بوزير الداخلية وهو ما تم بالفعل اليوم بعد اجتماع المجلس العسكري، حيث تقدم مجدي عبدالغفار بخطة انتشار جديدة لقوات الداخلية في مختلف ربوع البلاد.

بيان من 3 عناصر

وبحسب مراقبين، فإن البيان الذي أصدرته رئاسة الانقلاب عقب الاجتماع لم يأت بجديد؛ وأخفى أكثر مما أوضح؛ حيث أشار إلى 3 عناصر:

العنصر الأول هو التركيز بشكل أساسي على الأوضاع في شمال سيناء، وإجراءات تطهير المنطقة من “العناصر الإرهابية” المنتمية لتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم “داعش”. واستعراض الخطط التي وضعها الجيش لمواجهة هذا التهديد.

ورغم إشادة السيسي بتضحيات القوات، إلا أن ذلك يعكس تعاظم التهديد وتزايد معدلات الهجمات، في ظل التقارير التي تؤكد حالة اليأس والإحباط بين القوات بسيناء، وتراجع الروح المعنوية تماما في ظل تعهدات سابقة من جانب السيسي وكبار الجنرالات بالقضاء على المسلحين بسيناء، وهو ما لم يتم منذ 4 سنوات.

والعنصر الثاني هو حديث السيسي عما وصفه بـ”استراتيجية التطوير والتحديث الشامل للقوات المسلحة”، معتبرا أنها تجسدت في افتتاح قاعدة محمد نجيب العسكرية بشمال غرب مصر. وقال إنها “ستساهم في تعزيز قدرات الجيش المصري على تأمين المناطق الشمالية للبلاد”، ووجّه بـ”استمرار عملية التطوير لمواكبة أحدث ما وصلت إليه التكنولوجيا في المجال العسكري وللتصدي لكافة ما تواجهه البلاد من تهديدات“.

والعنصر الثالث هو بيزنس العسكر، حيث أشار البيان إلى ما وصفها بالمشروعات التنموية التي تقوم القوات المسلحة بتنفيذها، في إطار مساهمتها في جهود الدولة لدفع جهود التنمية الشاملة، وتحسين مستوى معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم”. ومن المعلوم أن العسكر يسيطرون على حوالي 60% من إجمالي الاقتصاد المصري بحسب تقارير أجنبية ومحلية.

طوبى لمن قتلهم وقتلوه الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر.. السبت 29 يوليو.. الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

القتل تحت وطأة التعذيب في مصر

القتل تحت وطأة التعذيب في مصر

طوبى لمن قتلهم وقتلوه الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر.. السبت 29 يوليو.. الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* رّد فعل أبرياء هزلية “قسم حلوان” على إحالتهم إلى المفتي

شهد قفص هزلية” اقتحام قسم شرطة حلوان” رد فعل سريع من قبل الأبرياء الذين عقب الحكم عليهم بإحالة أوراق 8 منهم لمفتى الانقلاب.

وقام المعتقلون بطرق القفص الحديدى مستنكرين إقرار الإعدامات ظلمًا، مرددين هتافات منها: حرام ..الظلم حرام.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، في حين سمعت أصوات أسر وذوى المعتقلين فى حالة بكاء وصراخ جراء الحكم الظالم علبهم،وأبناء عن حالات إغماء لأمهات المعتقلين، وفق حضور بالجلسة.

وزعمت تحقيقات نيابة الانقلاب، أن المتهمين توجهوا يوم 14 أغسطس من العام قبل الماضي إلى قسم شرطة حلوان، وأقاموا سواتر حجرية وتحصنوا وراءها، ورشقوا القسم بالحجارة وقنابل المولوتوف وإطارات كاوتشوك مشتعلة واسطوانات الغاز. 

ولفقت نيابة الانقلاب فى تحقيقاتها عدة أكاذيب وهى إن المعتقلين قاموا بإطلاق وابلًا من الأعيرة النارية على ضباط الشرطة والمواطنين الموجودين في القسم، تسببوا فى قتل وإصابة 20 من رجال الشرطة والمواطنين، وأحراق مبنى القسم بالكامل، و20 سيارة شرطة، و3 سيارات خاصة.

 

*محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق 8 متهمين في قضية «أحداث اقتحام قسم حلوان» للمفتي

محكمة جنايات القاهرة تحيل أوراق 8 متهمين في قضية «أحداث اقتحام قسم حلوان» للمفتي وتحدد جلسة 10 أكتوبر للنطق بالحكم.

قررت محكمة جنايات القاهرة الانقلابية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، ظهر السبت، برئاسة حسن فريد، إحالة 8 معتقلين على خلفية القضية الهزلية المعروفة إعلاميا “اقتحام قسم شرطة حلوان” إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم شنقاً، وحددت جلسة 10 أكتوبر المقبل للنطق بالحكم.

والمعتقلون المحالون للمفتي هم كل من:
1-
عبد المنعم محروس
2-
المحمدى الغنام
3-
على عبد التواب
4-
حسانين رشاد
5-
محمود مصطفى
6-
ناجى عمار
7-
محمود حمدى احمد
8-
محمد صادق عبده

 

*الإندبندنت” البريطانية : قتيل الفيوم “ثروت سامح” مقتول بقسم الشرطة

قالت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، أن ثروت سامح، الشاب الذى وُجد مقتولًا بصحراء الفيوم وعلى جسده علامات تعذيب، تم اقتياده إلى قسم الشرطة فى آخر ظهور له قبل يومين من العثور على جثته، وذلك نقلًا عن أصدقائه.
وقالت الصحيفة إن الصور المروعة لإصابات ثروت سامح تشعل الغضب، وتعيد ذكريات وفاة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني.
وكانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قالت في بيان لها: “قرر والد المجني عليه ثروت سامح في المحضر رقم 4600/2017 إداري مركز شرطة طامية بالفيوم أن نجله تغيب عن المنزل مساء يوم 21 الجاري بعد أن خرج للبحث عن السيارة التي كان يعمل عليها والتي سرقت منه خلال شهر مايو الماضي”.
وتابع البيان: “والد ثروت سامح قال إنه  تلقى اتصال هاتفى من أحد الأشخاص مجهول الشخصية الساعة 2 صباحاً يوم 22 يوليو الجاري، وأبلغه أن السيارة بحوزته وأن نجله بصحبته، وطلب منه مبلغ مالي نظير إعادة السيارة وسمح لنجله بالتحدث إليه، كما طلب منه التواجد بمنطقة دهشور –أكتوبر بالجيزة إلا أنه لم يتوجه”.
واستطرد  البيان: “والد ثروت سامح قال إنه لم يبلغ عن الواقعة حتى تم العثور على جثة نجله، ونفى تعرض نجله لإلقاء القبض عليه كما يزعم البعض”.
وعثر على جثة ثروت سامح، 19 عاما، في أحد الشوارع خارج مدينة الفيوم، لا يرتدي إلا سروالا داخليا، فيما امتلأ جسده بالكدمات والرضوض، وعلامات حرق، وآثار ضرب بالسوط.
وذكرت وسائل إعلامية نقلا عن أصدقاء ثروت سامح (مسيحي الديانة) إنه كان قد اقتيد إلى قسم الشرطة للاستجواب السبت.
وسرعان ما انتشرت صور لجثة سامح على مواقع التواصل الاجتماعي تحت هاشتاج #Tharwat_Sameh مع مطالبات بالعثور على إجابات لملابسات وفاته.
وأشارت إلى أن “سامح” أحد شخصين ماتوا بعد إلقاء السلطات القبض عليهما في فترة زمنية لا تتجاوز أسبوع، ففي 18 يوليو، تم إخطار عائلة جمال عويضة بوفاته بعد 15 ساعة من تواجده بالحجز، وليس واضحا بعد أسباب القبض على كلا الرجلين.
وقالت إن وفاة الشباب الصغير أعاد إلى الأذهان وفاة طالب جامعة كامبريدج الإيطالي جوليو ريجيني، الذي عثر على جثته وعليها علامات تعذيب قبل 18 شهرا، وفي بداية الأمر، ذكرت سلطات الانقلاب أن ريجيني مات إثر حادث تصادم مروري، إلا الظروف المحيطة بوفاته أكدت مقتله تحت التعذيب بأحد أقسام شرطة القاهرة.

 

*لليوم الـ90.. استمرار إخفاء الطالب ماجد الشريعي قسريًا

تواصل قوات الأمن بمحافظة بني سويف في إخفاء الطالب ماجد طه حسين أحمد الشريعي (16 عامًا) قسريًا عقب القبض التعسفي عليه أثناء تأديته امتحانات آخر العام في شهر مايو 2017.
وطالبت أسرة ماجد بالإفراج عن ابنهم المختطف من “3 شهور”؛ حيث إنهم ضيعوا عليه امتحانات آخر العام وامتحانات الدور الثاني بسبب إخفائهم له.

وقامت الأسرة بعمل تلغرافات للنائب العام، تفيد باختطاف نجلهم، ولا يعلم مكان احتجازه حتى الآن.

جدير بالذكر أن “ماجد طه حسين” طالب بالصف الثاني الثانوي ومقيم بمركز بني سويف، وتم اختطافه بعد نهايه أول مادة امتحان في امتحانات آخر العام.

 

*ميليشيات العسكر تواصل الإخفاء القسري للمهندس “إكرامي التحفة” لليوم 25

تواصل ميليشيات الانقلاب بمحافظة البحيرة الاخفاء القسري بحق المعتقل البحراوي المهندس”إكرامي إسماعيل يوسف التحفة” من مدينة شبراخت لليوم 25 على التوالي.
كان قد تم اعتقال إكرامي 4 يوليو 2017 وتم عرضه على النيابة بتاريخ 5 يوليو 2017 على خلفية الاتهام في القضية رقم٣٥١٥ لسنة 2017 إداري شبراخيت بتهم الإنضمام والترويج والتظاهر وتم إخلاء سبيله بكفالة 5 الاف جنيه.
وعقب إخلاء سبيله تم ترحيله من قسم شرطة شبراخيت إلى مقر الأمن الوطني بمديرية أمن البحيرة والتي نفت تواجده بها منذ 6 يوليو 2017 وحتى الأن.
من ناحيتها ارسلت أسرته فاكسات للمحامي العام لنيابات جنوب البحيرة بعدم تنفيذ قرار النيابه بإخلاء السبيل وارسلت فاكسات للنائب العام تطالب بالكسف عن مكان إحتجازه .
كما ارسل المحامين إنذار علي يد محضر للمحامي العام بجنوب البحيرة للكشف عن مكان إحتجازه .
ذهبت أسرته إلى رئيس نيابه شبراخيت وإيتاي البارود لتحرير المحضر بالاخفاء وتم الرفض واخراجهم خارج النيابه، كما ذهبت لمكتب المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ورفض تحرير محضر بالإخفاء القسري او اثبات أقوال زوجته .
وتطالب اسرته بسرعة الكشف عن مكان إحتجازه وإطلاق سراحه بعد إخلاء سبيله بكفاله ماليه قدرها 5 الاف جنيه، وحملت قسم شرطة شبراخيت ومديرية امن البحيرة و المحامي العام لنيابات جنوب البحيرة ونيابة شبراخيت وإيتاي البارود الرافضين لتحرير المحضر بإختفائه مسؤولية سلامته البدنية والمعنوية.
وأبدت اسرته تخوفها من تعرضه للتعذيب والتنكيل مثل عشرات الحالات التي تتعرض لذلك بمقر الامن الوطني بدمنهور وبفرق الامن لإجباره على الإعتراف بجرائم لم يرتكبها .

 

*رغم القبض عليه وإخفاءه قسريا.. الأمن يقتحم منزل “حمادة سيد” بالفيوم

اقتحمت قوات أمن الانقلاب بالفيوم منزل مواطن رغم اختفاءه قسريا منذ عدة أيام.
قامت قوات الأمن بمحاصرة منزل المواطن/ حمادة سيد عبدالواحد رزق، وإقتحامه، بقرية دوار جبلة مركز سنورس بمحافظة الفيوم.

من الجدير بالذكر أن المواطن “حمادة” -32 عام- مدرس، ولديه إعاقة في قدمه اليمنى، تم القبض التعسفي عليه يوم الثلاثاء 25 يوليو 2017، دون سند من القانون، وإقتياده لجهة مجهولة.

 

* حبس 5 من أهالي قرية الرئيس مرسي 15 يومًا وإخلاء سبيل آخرين

قررت نيابة الانقلاب بمدينة ههيا بالشرقية حبس 5 من أهالي قريتي مهدية والعدوة مسقط رأس الرئيس محمد مرسي 15 يومًا، بزعم الانضمام لجماعة الإخوان وحيازة منشورات.

فيما أخلت سبيل عدد آخر من الأهالي بعد ان انتهكت ميليشيات الانقلاب حرماتهم وأوقعوا عليهم حملات دهم لمنازلهم بشكل عشوائي بعدد من قرى مدينة ههيا خلال الثلاثة أيام الماضية. 

والصادر بحقهم قرار نيابة الانقلاب بالحبس 15 يوم من قرية مهدية هم: “عبدالحميد شرف الدين” ونجله “محمود عبدالحميد شرف الدين والدكتور محمد فتحي محمد الصعيدي، ومن قرية العدوة الهادي محمد عبدالدايم، وطالب بالثانوية العامة إسلام فوزي.

 

* طوبى لمن قتلهم وقتلوه”.. هل نجح الخطاب الفقهي التحريضي للعسكر؟

بعد أربع سنوات مرت على فتاوى القتل التي أصدرها شيوخ الانقلاب، ذات الطابع التحريضي لاستباحة رافضي انقلاب 30 يونيو ذوي الرائحة النتنة، واعتبار كل ثائر ومعارض للانقلاب من الخوارج، وفي ذكرى انفلات أول طلقة ميري صوب قلب من يهتف “يسقط يسقط حكم العسكر”، بعدها توالت توابيت الشهداء كصنبور المياه المفتوح، دون رؤية بقة ضوء قريبة في نهاية نفق الانقلاب، تمنح المصريين أملا في إنقاذ المدنيين و العسكريين على السواء، من سعار القتل الذي يتخذه السيسي خيار حياة أو موت.

وتبادل النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه الشيخ علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، متهما كل من اعترض على قرار الانقلاب بالخوارج، مستلهما حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم يدعو فيه المسلمين لقتل من يخرج على جماعتهم.

ويظهر الفيديو جمعة وهو يتحدث فيما يبدو في شريط موجه للجنود المصريين، حيث رجعت مصادر صحفية أن يكون الفيديو قد تم إعداده من قبل هيئة الشؤون المعنوية التابعة للقوات المسلحة المصرية تمهيدا للتعامل الوحشي مع المتظاهرين في ميداني رابعة العدوية والنهضة والذي أودى – وقتها- بحياة ما لا يقل عن ألفي مصري من رافضي الانقلاب العسكري. 

وقال علي جمعة أن من خرج في يوم ٣٠ يونيو ينطبق عليه قول الرسول صلى الله عليه وسلم “من خرج عليكم وأنتم جميع”، واصفا من خرج في التظاهرات التي سماها بثورة ٣٠ يونيو، بجميع المصريين، داعيا لاستلهام حديث النبي في التعامل مع مخالفي تلك التظاهرات بالقتل.

وقد تسرب الفيديو بعد أن نفى علي جمعة أن يكون قد أصدر أي فتاوى تبيح قتل الإخوان، لكن مصادر صحفية قالت أن الجيش المصري وزع الفيديو على جنوده قبل المذبحة التي تمت يوم الأربعاء ١٤ أغسطس ضد عشرات الآلاف من مؤيدي الرئيس المنتخب محمد مرسي، الرافضين انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي.

قصمت ظهر الوطن

يقول الكاتب والمحلل السياسي الدكتور “حسام عقل” : ” أقول للدكتور علي جمعة انظر إلى الخلف في مدى ثلاث سنوات فقط لتدرك كم إنسانا قتل بأثر مباشر من فتاواك ، و أعد النظر إلى شهادة ميلادك لتتأكد أنه لم يبق في أعمارنا الكثير لمزيد من الذهاب إلى منطقة التيه و فتاوى التحريض و الاستباحة ، التي قصمت ظهر الوطن”.

مضيفاً:” جمعة استهل ماراثون الموت الدامي، يوم كانت ميادين الاعتصام مشتعلة بالاحتجاج، مكتظة بالبشر من كل الأعمار و الرؤى، داعيا المترددين إلى الضرب في المليان ..! “.

وتساءل “عقل” :”جمعة قص شريط الدم، والجميع يترقب كلمة الشرع من فمه، مكررا بالفم الممتلئ طوبى لمن قتلهم و قتلوه ..”.

مضيفاً:”هل كان يعي المآلات الدامية لخطابه الفقهي التحريضي ، حيث لم نعد قادرين على إحصاء الموتى و الضحايا ، الذين تطايرت دماؤهم في كل الاتجاهات ؟! “.

تصدير فتاوى الدم

وفي وقت سابق كذّب مؤرخ كويتي رواية علي جمعة حول أصل تسمية دولة قطر؛ إذ نسبها مفتي مصر السابق إلى قطري بن الفجاءة، أحد رؤوس الخوارج.

 وقال المؤرخ عبد العزيز العويد، إن علي جمعة “جاهل”، متابعا: “قطر عرفت بهذا الاسم قبل الإسلام، تنسب لها الثياب القطرية، والإبل القطرية”.

وذكر العويد أن قطري بن الفجاءة اسمه الحقيقي جعونة بن مازن التميمي، مضيفا أنه “ولد في عدان (بالكويت الآن)، ثم انتقل إلى قطر، ولقب بقطري”.

وحول المهلب بن أبي صفرة، الذي قاتل الخوارج، قال علي جمعة إنه من “الإمارات”. قال العويد: “هو أزدي ولد في دبا عمان، فأصله يرجع إلى عمان”.

وحذر العويد من “الذين يستخدمون الدين أو التاريخ” للتفريق بين الأوطان، في إشارة إلى تصريحات علي جمعة، الذي زعم من خلالها أن الإمارات ومنذ مئات السنوات تقاتل الخوارج، فيما قطر تؤويهم وتدافع عنهم.

 

*لماذا يتجاهل “السفيه” أن الشعب لا يريده؟

يعيش المصريون أوضاعًا اقتصادية متدهورة منذ الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في 3 يوليو 2013، وشهد الجنيه المصري انهيارًا كبيرًا أمام الدولار، وسط موجة جنونية من الغلاء وارتفاع الأسعار وتفاقم البطالة، وانهيار السياحة، وتفاقم الفساد، فضلاً عن إجراءات قمعية ضد معارضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال عشرات الآلاف، وفرض قيود على حرية الرأي والتعبير، وإعادة البلاد إلى حكم الطوارئ.

 وبات واضحًا عدم رغبة الجيش في ترك احتلال السلطة، ومنح السفيه عبد الفتاح السيسي دعمًا في مسرحية انتخابات 2018، وعدم طرح بديل آخر ينتمي للعسكر، ويحافظ أيضًا على إمبراطورية جنرالات يوليو الاقتصادية، على أن ينزع فتيل الأزمة السياسية والاقتصادية التي تحكم الشارع المصري منذ أكثر من 4 سنوات.

البعض يتوهم أنه ستجري انتخابات رئاسية حقيقية في العام القادم، لكن الأكثرية تعلم أن الجيش يعد مسرحية انتخابات شعارها “تحصيل حاصل”، أقرب إلى استفتاءات الـ99%.

ليس لنا طمع في السلطة!

من جهته يقول الكاتب والمحلل السياسي ” فراج إسماعيل” :”قدر مصر أن كرسي الحكم فيها ملتصق بمن يجلس عليه حتى لو زعم غير ذلك”.

وعن مطامع العسكر الدائمة في احتلال السلطة بمصر، أضاف “إسماعيل”:”السادات قالها بحزم “لن أجدد” فتم تغيير الدستور لكي يصبح رئيسا مدى الحياة عبر استفتاءات صورية، وعندما يقول السيسي إنه لن يبقى دقيقة واحدة في الحكم بغير رغبة الشعب، فعليه أن يثبت للجميع كيف يعلم تلك الرغبة بدون انتخابات يتنافس فيها المتنافسون بلا انحياز من أي نوع لواحد منهم”.

وأثناء المؤتمر الثالث للشباب، قال السيسي: “قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. قسما بالله العظيم.. لو المصريين ما عايزني ماهقعد ثانية في المكان ده.. ثانية..”.

وسبق للسيسي أن قال للمصريين في 19 سبتمبر 2014: “اشتغلوا معايا وحاسبوني بعد سنتين، وأقسم بالله ثلاثة لو رأيتم من هو أفضل مني سأترك الكرسي فورا”.

ويرى معلقون أن قسم السيسي يتناقض مع ما فرضه من قوانين مقيدة للحريات وتهدد المعارضين مثل قانوني التظاهر والإرهاب، وفرض حالة الطوارئ.

وإثر انقلابه على الرئيس مرسي في يوليو 2013، أقسم السيسى في 17 ديسمبر 2013، أنه لن يترشح للرئاسة ولا يطمع بالسلطة، وقال حينها: “أقسمت بالله، إننا مالناش طمع وهاتشوفوا، مالناش طمع بأى حاجة، غير إننا نشوف بلدنا أد الدنيا، إحنا لا بنغدر ولا بنخون ولا بنتآمر”. وقد حنث بهذا وترشح للرئاسة في 8 يونيو 2014.

هل يستحق السيسي مرة ثانية؟

الغموض سيد الموقف في رسائل لكن المؤكد أن السفيه السيسي الذي طلب تفويضا لارتكاب مجزرة فض اعتصامي “رابعة والنهضة”، فيما عرف بـ”جمعة التفويض” في 26 يوليو 2013، لم يعد يحظى بشعبية حتى بين مؤيدي الانقلاب تؤهله للبقاء رئيسا حتى 2022.

يعزز ذلك تورط السفيه السيسي في صدامات مع عدد من أذرع الانقلاب الصلبة، أبرزها المؤسسة القضائية، والتي عمل على تقليم أظافرها بإقرار قانون الهيئات القضائية، بالإضافة إلى دعمه وزير داخليته اللواء «مجدي عبد الغفار» في أزمة اقتحام نقابة الصحفيين العام الماضي، وتمرير برلمان “الدم” الموالي له عدة تشريعات تنال من سلطة النقابات المهنية والاتحادات العمالية.

وبات السفيه السيسي غير مقنعا لحلفائه الإقليميين، فقد السيطرة على سيناء، وتخلى عن دعم التحالف العربي في اليمن، وتورط في أزمات مع السعودية والسودان وليبيا والمغرب، وشكل عبئا ماليا على الممول الإماراتي بشكل خاص والخليجي بشكل عام، وتُحمل موسكو نظامه المسؤولية عن ثغرات أمنية تسببت في تفجير طائرتها المدنية ومصرع 217 راكبا كانوا على متنها أكتوبر2015، وترى فيه مؤسسات أمريكية نافذة عدوا لحقوق الإنسان قد يدفع بممارساته القمعية إلى تفجر الأوضاع في مصر بشكل لا تريده واشنطن.

الأغلبية الساحقة من المصريين لا ترى السيسي جدير بأي استحقاق جديد، بعد التدهور السياسي والاقتصادي والأمني الذي سحق مصر خلال مدته الأولى، ولأن البلاد تحت سلطة انقلابية فمن غير المتوقع أن تجرى انتخابات تتوفر لها كل الضمانات النزيهة، ولن يوافق العسكر بالطبع على انتخابات يمكن معرفة رغبة الشعب الحقيقية في بقاء الانقلاب على عرش “مسر”، كما ينطقها السفيه السيسي. 

فشل ذريع يلاحق السفيه السيسي قبل انتخابات 2018، أوله في ملف إنهاء الانقسام الداخلي في البلاد، وموت إكلينيكي لملف ومبادرات المصالحة الوطنية، وتعرض الحليف “القبطي” لضربات مؤلمة، 3 تفجيرات انتحارية خلال أقل من 4 شهور موقعة نحو 80 قتيلا و200 جريح، وانكشاف مسرحية الحرب على “تنظيم الدولة” في سيناء، فضلا عن تسريبات خطيرة تحمل نذر صراعات بين أجهزة سيادية داخل أجنحة الانقلاب.

 

* مراقبة وتجسس.. 8 مهام يقوم بها مجلس “قمع” المصريين

“مصر دولة طوارئ والتواجد فيها خطر”، هكذا أكد مراقبون وحقوقيون فور إعلان نظام السفيه عبد الفتاح السيسي عما يسمى بـ”المجلس الأعلى للإرهاب”، في إبريل الماضي، والذي تقرر منذ انتهاء اجتماع مجلس الدفاع الوطني الذي انعقد عقب تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية، وسط توقعات بزيادة الانتهاكات بحق المصريين، واتساع القمع والانتهاكات ورقعة الدم.

ويعيد “المجلس” إلى أذهان المصريين تفاصيل التعذيب والقمع أيام جمال عبد الناصر، والتي فضحها فيلم “الكرنك”، والشخصية الشهيرة “فرج”، الذي كان رمز للقمع وسحق الكرامة، ويقول اللواء “فؤاد علام”، مدير جهاز أمن الدولة سابقا والمتورط في قضايا قتل وتعذيب، إن أهم التكليفات التي تلقاها المجلس من السيسي وضع إستراتيجية كاملة لمكافحة “الجماعات” التي يصفها النظام بالإرهابية، والتواصل مع جهات القمع والتعذيب التي ستقوم بتنفيذ هذه الإستراتيجية.

وأشار في تصريحات صحفية إلى أن من مهامه أيضا “التجسس”، ومراقبة المعلومات السرية في مواقع التواصل الاجتماعي، التي يتم من خلالها الوصول لمنابع أموال الجماعات، وتجفيف منابعها، ومتابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على تلك الأموال.

ويفخر “علام” الذي تجري في دمائها رغبة متعطشة للقتل والقمع والتعذيب بتوقيت إعلان المجلس، قائلاً: “لا يهم التأخير بقدر ما يجب الاهتمام بما سيقدمه المجلس من مهام كبيرة أسندت إليه ثم نقيم النتائج بعد فترة، فليس المهم أن يأتي متأخرا لأسباب قد تكون سياسية أو متعلقة باختيار أعضاؤه المهم أنه أتى حتى لو كان متأخرًا”.

الأزهر يطبل

من جهته أشاد الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر المؤيد للانقلاب العسكري، بإنشاء “مجلس الإرهاب” برئاسة السفيه السيسي.

وقال شومان، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: إن إنشاء المجلس القومي لمواجهة التطرف والإرهاب، دفعة قوية لمواجهة الإرهاب على مختلف مساراته”.

مضيفًا أن: “الذي يحدث الآن يسير في مسارات منفصلة، فبعض المؤسسات تتولى المواجهة الفكرية وبعضها الأمنية وبعضها الاقتصادية لتجفيف المنابع المالية للإرهابيين، وبعضها يتكفل بالمواجهة التشريعية وأخرى سياسية دون تنسيق بين هذه المؤسسات ومسارات المواجهة”.

مصر خطر!

وحول القانون، توقع الناشط الحقوقي نجاد البرعي، أن تشهد مصر انتهاكات عديدة بحق المعتقلين والمواطنين، قائلا:”مصر لا تحتاج مجلس أعلى للإرهاب ومجرد الاسم يكفي لاعتبار مصر دولة طوارئ والتواجد فيها خطر، فالدولة تعلن كل يوم الحرب على الإرهاب، ما دفع البلاد نحو خسارة المصدر الأول للعملة وهي السياحة.

وقال البرعي في تصريح صحفي:”إن المجلس قد يؤدي إلى مزيد من الانتهاكات التي أوصت منظمات حقوق الإنسان بوقف ممارستها من قبل الشرطة، والي منها إخفاء قسري، وإهمال طبي أدى إلى وفاة العديد من المعتقلين.

مهام عصابة الانقلاب

وتضمنت أبرز مهام التي كلفتها عصابة الانقلاب للمجلس فيما يلي:

1- إقرار إستراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الإرهاب والتطرف داخليا وخارجيا، وإقرار سياسات وخط وبرامج جميع أجهزة الدولة المعنية بما يحدد دورها وإلزامها بإجراءات الواجب اتخاذها لتكامل التنسيق معها وفق جداول زمنية محددة ومتابعة تنفيذ هذه الإستراتيجية.

2-التنسيق مع المؤسسات الدينية والأجهزة الأمنية لتمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل ونشر مفاهيم الدين الصحيح بالمجتمع في مواجهة خطاب التشدد بكافة صوره.

3-وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية بها “ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف”، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف بها بالتنسيق مع مؤسسات الدولة المختلفة.

4-دراسة أحكام التشريعات المتعلق بمواجهة الإرهاب داخليا وخارجيا، واقتراح تعديل التشريعات القائمة لمواجهة أوجه القصور في الإجراءات وصولاً إلى العدالة الناجزة لتذليل المعوقات القانونية.

5-التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية والسياسية ودول الجوار والعمق الأمني والسعي لإنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الإرهاب.

6-إقرار الخطط اللازمة لتعريف المجتمع الدولي بحقيقة التنظيم الإرهابي ودور الدول والمنظمات والحرمات الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية، والعمل على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأجهزة والدول الداعمة للإرهاب ضد الدولة المصرية وتجاه القنوات المعادية التي نبث من خارج البلاد.

7-تحديد محاور التطوير المطلوب تضمنيها بالمناهج الدراسية بمختلف المراحل التعليمية بما يدعم مبدأ المواطنة مقبول الآخر ونبذ العنق والتطرف. 

8-متابعة تنفيذ إجراءات التحفظ على أموال الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورصد التحويلات المالية للعناصر والتنظيمات الإرهابية ووضع الإجراءات اللازمة لتكثيف جهود الجهات المختصة تجفيفًا لمصادر تمويل التطرف والإرهاب

 

*اشتهر بتعذيبه للمعتقلين ..العثور علي جثه العميد «عصام الخضري» وقد أوشكت على التعفن داخل أحد الفنادق

غادر جثمان العميد عصام الخضري الضابط بإدارة التخطيط بمديرية أمن الأقصر، على متن رحلة مصر للطيران رقم 360 المتجهة إلى القاهرة بصحبة أحد زملائه، وذلك بعد أن وافته المنية إثر إصابته بذبحة صدرية مفاجئة خلال تواجده بغرفة إقامته في استراحة الضباط.

وقام اللواءان عصام الحملي مدير أمن الأقصر، وزكي مختار، مدير إدارة البحث الجنائي، وعدد من ضباط المديرية للفندق لإلقاء نظرة الوداع عليه وإتمام إجراءات نقل جثمانه لمنزله، وسط حالة من الحزن بين العاملين بكل القطاعات الشرطية بالمحافظة، كما نعت مديرية أمن الأقصر العميد عصام الخضري بعد وفاته المفاجئة.

وصرح مصدر أمني رفيع المستوى في تصريحات صحفية ، عن الواقعة ، أنه اعتاد  الذهاب لمقر استراحته بفندق الأمير لضباط الشرطة للاستراحة، لأنه كان يشتكي من آلام في الظهر وتناول أقراص «كتافلام» لمعالجتها ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء تواجده بغرفة إقامته، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى الأقصر الدولي وبالكشف الطبي عليه تأكد أن الوفاة طبيعية وليس هناك أي شبهة جنائية. .

يذكر ، انه مات بسكته دماغيه فى مقر إقامته بفندق للضباط بالاقصر ولم يكتشفوا جثته الا بعد أن بدأت جثته تتعفن .. العميد عصام الخضرى من الزقازيق بمحافظة الشرقية كان يشغل منصب رئيس البحث الجنائى بمدينة ملوى بمحافظة المنيا،

وكذلك رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن قنا، ثم رئيس قسم التخطيط والمتابعة بمديرية أمن الأقصر، وكان ينتظر حركة التنقلات الجديدة لبلوغ منصب أكبر والحصول على الترقية الجديدة، ولكنه فارق الحياة داخل مقر إقامته بالأقصر .

 

*تسريح 20 صحفيًّا بـ”اليوم السابع” لتأييدهم مصرية “تيران وصنافير

سرّحت صحيفة “اليوم السابع”، الموالية للعسكر، 20 صحفيا بإجبار بعضهم على ترك العمل؛ بمنحهم إجازة إجبارية لمدة عام دون راتب، وتسريح غير المعينين مباشرة؛ بدعوى دفاعهم عن مصرية “تيران وصنافير”، وانتقادهم ممارسات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي على مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقًا لمصادر مطلعة، فإن القائمة شملت عددا من قدامى الصحفيين في الصحيفة التي يملكها رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، وتديرها الشئون المعنوية للجيش من وراء الستار.

واستبعد خالد صلاح، رئيس التحرير، الصحفي عبدالرحمن مقلد، الذي احتجزته السلطات الأمنية لمدة ثلاثة أيام في يونيو الماضي، قبل الإفراج عنه بكفالة 10 آلاف جنيه؛ على خلفية القبض عليه من أمام نقابة الصحفيين، لمشاركته في تظاهرة تُندد بتفريط السيسي في الجزيرتين للسعودية، واتهامه بـ”الجهر بالصياح، وإهانة رئيس الجمهورية“.

وتواجه حرية الصحافة في مصر هجمة غير مسبوقة من جانب السلطة العسكرية الحاكمة، إذ تراجعت مصر إلى المرتبة 161 من إجمالي 180 دولة، شملها تقرير منظمة “مراسلون بلا حدود” للعام 2017، عن حرية الصحافة وأمن العمل الإعلامي، في حين جاءت البحرين في المرتبة 164، والسعودية في المرتبة 168، وصنفت الدول الثلاث ضمن “القائمة السوداء“.

وكشفت مصادر عن أن قيادات في الأجهزة الاستخباراتية الموالية للسيسي، اجتمعت برؤساء تحرير الصحف المحلية أخيرا، وطالبتهم بضرورة “تطهير مؤسساتها من الصحفيين المعارضين، من خلال فصلهم عن العمل”، تمهيدا لملاحقتهم أمنيا، وانضمامهم إلى العشرات من الصحفيين القابعين في السجون المصرية من دون اتهامات، أو بتهم واهية كإهانة رئيس الانقلاب.

كما ارتفع عدد المواقع المحجوبة في مصر بعهد السيسي أخيرا، إلى 128 موقعا، وفق “معهد التحرير لدراسات الشرق الأوسط”، وتسبب حجب المواقع في تسريح المئات من الصحفيين المصريين، خلال الأشهر القليلة الماضية، وسط صمت مريب من النقيب عبدالمحسن سلامة، المقرب من الدوائر الأمنية، والذي يعمد إلى تعطيل طلبات أعضاء بمجلس النقابة بعقد اجتماع لبحث أزمة المواقع المحجوبة وتسريح الصحفيين، بالمخالفة لقانون النقابة.

 

*الانقلاب يحتال على الفقراء لرفع الدعم عن الرغيف

بدأت سلطات الانقلاب في أول إجراءات رفع الدعم عن رغيف الخبز؛ تطبيقا لشروط صندوق النقد الدولي برفع الدعم عن الغلابة، حيث كلف علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية في حكومة الانقلاب، المديريات ببدء تنفيذ المنظومة الجديدة للخبز.

وكشف المصيلحي، عن أن النظام الجديد يلزم أصحاب المطاحن والمخابز بدفع قيمة القمح والدقيق، ثم بعد ذلك سيحصلون على أموالهم بعد إنتاج الخبز، موضحًا أن أسعار الخبز ثابتة دون تعديل وهى 5 قروش للرغيف، في الوقت الذي يعتبر فيه فصل الوزارة عن المخابز أول إجراء لقطع حكومة الانقلاب علاقتها برغيف الخبز الذي يحصل عليه الغلابة، بعد أن بدأت ترفع يدها عن قمح المخابز، كمقدمة لرفع يدها عن رغيف الخبز للنهاية.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد اقترحت في الأيام الماضية، مضاعفة قيمة نقاط الخبز إلى 20 قرشًا بدلًا من 10 قروش، وخفض عدد الأرغفة إلى 4 يوميًا بدلا من 5، الأمر الذي يؤكد نية حكومة الانقلاب رفع الدعم عن رغيف العيش، من خلال تحرير سعر صرف الدقيق وخفض حصة المواطن البسيط من الخبز، ليتم بعدها اعتماد المواطن الذي يزيد استهلاكه عن المتوسط الذي تدعمه الحكومة، على شراء الخبز بالسعر الحر الذي وصل سعر الرغيف به إلى نصف جنيه.

تقارير البداية

ولعل التقارير التي تنشرها حكومة الانقلاب حول إهدار المصريين لرغيف الخبز، تؤكد اقتراب حكومة الانقلاب من رفع الدعم، حيث كشف تقرير أعدته الإدارة العامة للدراسات وبحوث التكاليف بوزارة التموين والتجارة الداخلية، عن تراوح معدلات استهلاك الخبز المدعم بين 2.5 إلى 3.8 أرغفة يوميًا لكل مواطن، من واقع البيانات الرقمية الصادرة عن شركات تشغيل الكروت الذكية التى يستخدمها 81 مليون مواطن في صرف حصتهم من الخبز المدعم.

الأمر الذي يشير إلى نية حكومة الانقلاب خفض حصة المواطن من رغيف الخبز، بزعم اعتماد المواطن على أشياء أخرى في وجبته الغذائية مثل الأرز.

ووفقًا للتقرير، فإن استهلاك كل مواطن من الخبز المدعم فى القاهرة بين 2.5 رغيف/يوم و2.2 رغيف/يوم فى مطروح، و2.48 رغيف/يوم فى بورسعيد، و2.9 رغيف/يوم فى السويس، و3 أرغفة/يوم فى الغربية، و3.8 أرغفة/يوم فى دمياط، و3.88 أرغفة/ يوم فى الجيزة، و3.6 أرغفة/يوم فى الإسكندرية، و3.85 أرغفة/يوم فى البحيرة، و3.8 أرغفة/يوم فى الدقهلية، و3.88 أرغفة/يوم فى الشرقية، و3 أرغفة/يوم فى الفيوم، و2.5 رغيف/يوم في الوادي الجديد، و3.7 أرغفة/يوم فى سوهاج، و2.7 رغيف/يوم فى قنا، و2.3 رغيف/يوم فى الأقصر، و3.9 رغيف/يوم فى أسوان، و3.4 فى البحر الأحمر و2.7 رغيف/يوم فى سيناء.

وتؤشر نتائج التقرير إلى اعتماد المستفيدين من الدعم على نظام فارق النقاط المقدر بـ10 قروش عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، وهو ما دفع الوزارة إلى اقتراح مضاعفة قيمة نقاط الخبز 100% لتصبح 20 قرشا عن كل رغيف لا يتم استهلاكه، في مقابل تحديد نصيب كل فرد من الخبز المدعم بـ4 أرغفة/يوم، وفقا لأعلى معدلات الاستهلاك اليومية بإجمالي 120 رغيفا/شهر تبلغ قيمتها بنظام النقاط الجديد 24 جنيها في مقابل 150 رغيفا في الشهر، تبلغ قيمتها بنظام النقاط الحالى 15 جنيها.

وقال التقرير، إن 60 مليون مواطن من بين 81 مليونا يحصلون على دعم الخبز، ما يعنى حصول أغلب الأسر المصرية على 16 رغيفا مدعما يوميا أو ما يقابلها من النقاط، بواقع 3.20 جنيهات يوميا.

وأشار إلى أن مصر تستهلك سنويا نحو 14.6 مليون طن من القمح، بينها 9.6 ملايين طن مخصصة لإنتاج الخبز المدعم، حيث تعد مصر أكبر دول العالم استيرادًا للقمح، بما يتبعه من تدبير لاعتمادات غير مسبوقة تستنزف رصيد البلاد من العملة الصعبة.

واعتبر التقرير أنه من المتوقع أن يحفز مضاعفة نقاط الخبز المواطنين على ترشيد استهلاك القمح، وتقليل حجم التلاعب والسرقات من أموال الدعم.

 

*فنكوش جديد.. وزير “إسكان الانقلاب”: العاصمة الإدارية الجديدة “معجزة”.

وصف مصطفى مدبولي، وزير الإسكان في حكومة الانقلاب، ما تُسمى بالعاصمة الإدارية الجديدة، بـ”المعجزة” التي أبهرت العالم أجمع، زاعمًا وجود إنجازات كثيرة بها.

جاء ذلك خلال حديث مدبولي لعدد من طلاب كلية الهندسة جامعة القاهرة، قائلا لهم: “ما يحدث في العاصمة الإدارية الجديدة معجزة بكل المقاييس، والعالم كله يقدر ذلك”، مضيفا: “هذه بلدكم.. وجميعنا يرى ما تحقق من إنجاز في هذه المدة القصيرة“!.

وطالب مدبولي شركات المقاولات المنفذة للحي السكني، بسرعة الانتهاء من نموذجٍ كاملٍ لتشطيب عدد من العمارات في منطقة محددة، مع أعمال تنسيق الموقع والرصف والزراعات، ليتم الانتهاء منها خلال 20 يوما“.

وكانت الشركة الإماراتية المنفّذة للمشروع، قد أعلنت عن انسحابها من المشروع؛ لعدم وجود دراسات جدوى له، الأمر الذي اعتُبر بمثابة فشل ضمني للمشروع، على نفس خطى تفريعة قناة السويس.

 

*الإحصاء”: 22 حالة طلاق كل ساعة مع انخفاض معدلات الزواج

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع معدلات الطلاق فى عهد الانقلاب بصورة غير مسبوقة، في ظل انخفاض أعداد عقود الزواج بنسبة 3.2%.

وقال الجهاز- في النشرة السنوية لإحصاءات الزواج والطلاق لعام 2016- إن عدد عقود الزواج بلغت 938 ألفًا و526 عقدًا عام 2016، بنسبة انخفاض بلغت 3.2% عن العام السابق، بينما بلغت عدد حالات الطلاق 192 ألفًا و79 حالة في نفس العام، بمعدل 526 حالة طلاق يوميا، أي بمعدل 22 حالة طلاق كل ساعة، ووصل عدد المطلقات في مصر إلى 3 ملايين مطلقة، حسب تقرير لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وأضاف الجهاز أنه طبقًا للحضر والريف، بلغت عقود الزواج في الحضر 370 ألفًا و411 عقدًا عام 2016، مقابل 409 آلاف و906 عقود عام 2015، بنسبة انخفاض 9.6%.

وأشار التقرير إلى أن تفاقم ظاهرة العنوسة، وتأخر سن الزواج، وزيادة معدلات الطلاق، على رأس هذه المشكلات الاجتماعية بعد تعويم الجنيه، ووصول معدلات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت الـ30%، وهو ما لم يحدث منذ عقود.
ورصد التقرير تدهور الحالة المدنية للشباب، وارتفاع عدد الشباب في سن الزواج، وارتفاع عدد الذين لم يتزوجوا إلى 13 مليونا، بينهم 2.5 مليون شاب، و11 مليون فتاة فوق سن الـ35، أي أن 17% من الفتيات اللاتي في سن الزواج لم يتزوّجن في مصر، وهذا هو متوسط النسبة التي تختلف من محافظة مصرية إلى أخرى.

وذكر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن حالات التصادق الارتباط العرفى الذى تم التصديق عليه” وصل عددها إلى 88 ألف عقد عام 2014، تمثل نسبة 9.2% من جملة العقود، مقابل 63 ألف عقد عام 2013، بزيادة قدرها 24 ألف عقد بنسبة 38.7%، من بينها حالات زواج أقل من 18 سنة بنحو 62 ألف حالة، وهو ما تسبب في مشكلات أخرى من الزواج غير المعترف به رسميا مثل (العرفي والمتعة والمسيار..)، ما أدى إلى ارتفاع نسبة الأطفال مجهولي النسب وغير المعترف بهم.

وحذّر التقرير من خطورة هذه الآثار الاجتماعية، والتي تؤدي إلى الإصابة بأمراض نفسية أدت إلى الإقبال على الانتحار، كما دفعت بعض الشباب والفتيات إلى إدمان المخدرات.

وكان تقرير لمجلس الوزراء المصري قد أفاد بأن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في الطلاق، بعدما وصل عدد المطلقات إلى 3 ملايين.

وأرجع التقرير أبرز أسباب الانفصال- كما رصدتها محاكم الأسرة من أقوال الأزواج والزوجات- إلى الاختلافات الدينية والسياسية بين الزوجين، وعدم الإنجاب، وعدم إنفاق الزوج على الأسرة.

 

*13 قرية بالدقهلية بلا ماء .. ومحصل المياه يطالب الأهالي بدفع الفواتير!!

يعاني أهالي 13 قرية بمركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، من انقطاع مياة الشرب لأكثر من 40 يومًا، ما تسبب في حالة من الغضب بين الأهالي واضطرارهم لشراء جراكن مياه الشرب، من القرى المجاورة، بينما لجأ البعض منهم إلى استخدام مياة الترع والمصارف لقضاء احتياجاته اليومية.
واحتج عدد من أهالي قرية “السبعة”، و”أبو بدوي”، و”الجوهري”، و”الحاج أحسن”، و”السماحية الكبرى”، والعزب المجاورة، لدى مجلس مدينة بلقاس المعين من قبل الانقلاب، للمطالبة بتوفير مياة الشرب عقب تجاهل شركة المياه والصرف الصحي لمطالبهم، وتسيير سيارات تحمل مياه الشرب لتلك القرى بكميات لاتكفي احتياجات الأهالي.
وقال عبدالعال السيد، من قرية الشوامي، إن القرية بلا مياه شرب منذ قرابة الـ40 يومًا، مضيفًا أن الأهالي أبلغوا جميع المسئولين لكن دون جدوى.
وأضاف أحمد السقا، من أهالي القرية، أنه اضطر إلى توصيل ماسورة مياة بواسطة ماتور للترعة المجاورة لمنزله لتوصيل المياه إلى المنزل، وقضاء احتياجتهم اليومية من الاستحمام والغسيل وغيرها، فضلًا عن شراء جراكن المياه النظيفة للشرب بسعر يصل إلى 10 جنيهات للجركن سعة 20 لترًا.
وأوضح السقا، أن بعد تكرار الشكاوى لجأت الشركة إلى تسيير سيارات مياه بمعدل مرتين يومًا، لكنها لاتكفي لقضاء احتياجات الأهالي.
وقال محمود الديبة، سائق، إنه يتوجه إلى قرية “أبوحجازي”، لشراء مياه الشرب، عقب تبخر وعود المسئولين بحل الأزمة، مؤكدًا أن خلال فترة الانقطاع حضر محصل شركة المياه، لمحاسبة الأهالي على الفواتير التي لم يستهلكوها.

 

*الانقلاب يهدر 3 مليار متر مكعب مياه جوفية في الإسكندرية

طالب قاطنو حي 6 أكتوبر، غرب الإسكندرية، مسؤولي الانقلاب بوزارة الري والمحافظة باستغلال المياه الجوفية المهدرة بإلقائها في البحر، والعمل على نقل هذه المياه لري الحدائق والأراضي.
وقال المهندس عادل فانوس، أحد المهندسين العاملين بالمدينة، إن المياه الجوفية التي تخرج من باطن الأرض تقدر بأكثر من 3 مليارات متر مكعب سنويا، وذلك طبقا لمعدلات رفع المواتير بالقرية، وهي صالحة للاستخدام بنسبة 60%.
وأضاف «فانوس»، أن تلك المياه تم تحليلها في معامل كلية الزراعة وأثبتت صلاحيتها لأعمال الزراعة وبالفعل قامت القرية بري حدائقها منها ولكن هناك فائضا كبيرا يجب استغلاله بدلا من إهداره في مياه البحر، مطالبا وزارة الري بحكومة الانقلاب والمحافظة باستغلال المياه في وقت الشح المائي بات على الأبواب.