الجمعة , 27 أبريل 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 4)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

مسرحية السيسي بلون الدم في ذكرى كامب ديفيد.. الاثنين 26 مارس.. تأييد إعدام بريئين بهزلية 174 عسكرية

انفوجراف انتخابات الدممسرحية السيسي بلون الدم في ذكرى كامب ديفيد.. الاثنين 26 مارس.. تأييد إعدام بريئين بهزلية 174 عسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد إعدام بريئين بهزلية 174 عسكرية

أيدت اليوم الإثنين محكمة الطعون العسكرية حكم الإعدام بحق أحمد أمين غزالي أمين، عبد البصير عبد الرؤوف عبد المولى حسن، في القضية 174/2015 جنايات عسكرية غرب والمعروفة باسم “العمليات النوعية المتقدمة”، والتي تضم 26 مواطنًا بينهم 16 معتقلاً بينهم 6 محكوم عليهم بالإعدام حضوريًا.

فيما قررت المحكمة إلغاء حكم الإعدام لأربعة آخرين: محمد فوزي عبد الجواد محمود، رضا معتمد فهمي عبد المنعم ،أحمد مصطفى أحمد محمد، محمود الشريف محمود.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب 16 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية في الفترة ما بين 28 مايو – 15 يونيو 2015 ولفقت لهم اتهامات منها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة، إفشاء أسرار عسكرية و حيازة سلاح، والمساعدة فى تصنيع دوائر كهربية.

وتعرض المعتقلون في القضية الهزلية إلى عمليات تعذيب مستمرة وممنهج استمرت في حالة عمر محمد 15 يومًا متواصلة وأحمد الغزالي 44 يومًا وشملت التعليق من الأيدي وتعليق ثقل على القدم، التعليق على الأبواب وتغمية العينين طوال مدة الإحتجاز، الصعق بالكهرباء فى الأعضاء التناسلية، الإيهام بالغرق، الضرب بمواد مشتعلة على الجلد والضهر.

وظهر معظم الضحايا في سجن طره استقبال بعد عمليات التعذيب في حالة صحية متدهورة، وكان معظمهم لا تزال عليه آثار التعذيب ورفضت إدارة سجن طره والقاضي لاحقًا إثبات الجروح والكدمات الظاهرة على أجسادهم لحظة وصولهم السجن، كما رفض القاضي طلباتهم بعرضهم على الطب الشرعي.

وأكد مصدر قانونى أن التحريات العسكرية الخاصة بالقضية قائمة على تحريات ضابط مخابرات واحد يدعى هانى سلطان من قوة المجموعة 77 مخابرات حربية, بالإضافة إلى إعترافات الضحايا المنتزعة تحت التعذيب.

وأضاف أنه لحظة القبض على الضحايا تم تحريز الهواتف المحمولة، وتفتيش المنازل، ولم يتم ضبط أى اسلحة أو ذخيرة بأى منزل, ورغم ذلك محاضر النيابة العسكرية تشير لأحراز غير موجودة أصلا, كما فى حالة صهيب ضمن اتهاماته إحراز سلاح ولكنه غير مضبوط بالأحراز. ومحمد فوزى -محكوم عليه بالإعداممتهم بتصنيع دائرة كهربية لكنها أيضاً لا توجد ضمن الأحراز.

 

*6 معتقلين في مواجهة الإعدام

يعد القضاء العسكري أحد الأدوات التي يستخدمها الانقلاب العسكري لقمع الأحرار في مصر، ففي 29 مايو 2016 قضى العقيد خالد شومان 8 أبرياء في القضية 174 عسكرية بينهم 6 متهمين بانتظار تنفيذ حكم الإعدام.

والمتهمون الستة هم أحمد أمين الغزالي عمره 26 سنة حاصل على ليسانس دار علوم، وعبدالبصير عبدالرxوف عمره 20 سنة طالب هندسة بالأكاديمية البحرية، ومحمود الشريف عمره 29 سنة، مهندس وأحمد مصطفى على، يبلغ من العمر 41 سنة يعمل بالأعمال الحرة، ورضا معتمد، 37 سنة كيميائي، ومحمد فوزي 23 سنة مهندس.

تم القبض على المتهمين عشوائيًا في 2015 دون دليل إدانة أو علاقة تجمعهم وتعرضوا للاخفاء القسري لمدة تتراوح من 21 إلى 44 يوما وتعرضوا للتعذيب الشديد ورفضت المحكمة إثبات تعرضهم للتعذيب والإخفاء القسري ورفض طبيب السجن استقبالهم بسبب آثار التعذيب على أجسادهم.

ولا توجد أي أحراز بالقضية أو حالة تلبس واحدة والتهم مبنية على النية”، وأعدمت سلطات الانقلاب العسكري 25 من رافضي الانقلاب في قضايا عسكرية منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

 

*صحف غربية: مصر أصبحت بيئة خصبة لقمع الصحافة

تناولت صحف غربية طرد سلطات الانقلاب لمراسلة صحيفة “التايمز” البريطانية في القاهرة “بيل ترو” الشهر الماضي من البلاد، مؤكدة أن الواقعة تمثل آخر حلقة في سلسلة التضييق على حرية الصحافة والإعلام في مصر.
وكان أمن الانقلاب ألقى القبض على “ترو” في 20 شباط الماضي أثناء إعدادها تقريرا صحفيا في منطقة شبرا شمالي القاهرة، وبعد احتجازها لعدة ساعات داخل قسم للشرطة أجبرت على مغادرة البلاد على متن أول طائرة متجهة إلى لندن.
احتجاز وتهديد
من جانبها، قالت “بيل ترو” إنه تم القبض عليها بعد إجراء مقابلة صحفية في فبراير الماضي على مقهى بالقاهرة مع قريب لأحد ضحايا الهجرة غير الشرعية، وتم اقتيادها إلى قسم للشرطة.
وأضافت “ترو”، في تغريدة على حسابها على “تويتر” أمس السبت: “بعد احتجازي والتحقيق معي لأكثر من 7 ساعات، تعرضت للتهديد بمحاكمة عسكرية ما لم أغادر البلاد فورا“.
وأوضحت أنها قدمت للشرطة التسجيلات لمحادثاتها مع ضيفها، ولم يكن بها أي مخالفات، لكن ذلك كان عديم الجدوى، وفي المطار تم إبلاغي أنني سأتعرض للاعتقال إذا حاولت العودة للبلاد مجددا.
وتابعت مراسلة التايمز: “أصبحت مصر بلدا يرتاب فيه المراسلون الأجانب ولا يتسامح مع الأخبار السلبية، فهناك العديد من المراسلين تم طردهم من مصر دون أن يتحدث عنهم أحد، في الوقت الذي يتعرض فيه الصحفيون المحليون للسجن والاستهداف“.
بيئة خصبة للقمع
وفي بيان لها، استنكرت صحيفة “التايمز” البريطانية طرد مراسلتها في القاهرة قائلة إنها محاولة من جانب السلطات لترويع الإعلام ومنع تغطيته للأحداث في البلاد، واصفة مصر بأنها باتت “بيئة خصبة للقمع“.
وأضافت “التايمز” أنها تكتمت على خبر ترحيل مراسلتها “بيل ترو” بسبب المحاولات التي كانت تبذلها لمحاولة العودة إلى القاهرة مرة أخرى لتغطية الانتخابات الرئاسية التي انطلقت اليوم الاثنين، لكن من الواضح أن السلطات المصرية لا تنوي السماح لها بالعودة.
وأوضحت الصحيفة أن ظروف احتجاز “ترو” والتهديدات التي وجهت لها كانت غريبة؛ وأن أجهزة الأمن احتجزت المراسلة وخيرتها بين تقديمها لمحاكمة عسكرية أو مغادرة الأراضي المصرية فورا، إلا أنها في النهاية لم ترتكب أي خطأ.
وأكدت “التايمز” أن ترحيل سلطات الانقلاب لمراسلتها في القاهرة يأتي في إطار “مساعي النظام لإحكام قبضته على وسائل الإعلام المحلية والأجنبية من خلال اتهامهم بالتأثير على أمن أو استقرار البلاد”، لافتة إلى أن مراسلتها حرمت من حقها في الحصول على محام أو الاتصال بسفارة بلادها، وأنه تم تضليل مسؤولي القنصلية البريطانية وإبلاغه أنها غادرت القسم بينما كانت لا تزال محتجزة داخله“.
تهم جاهزة
بدورها رأت صحيفة “كورير” النمساوية أن طرد “بيل ترو” من مصر يفضح الأوضاع المتردية التي يعاني منها الإعلام في البلاد، مشيرة إلى أن مراسلة التايمز لم يكن أمامها بديل سوى مغادرة مصر لتجنب المثول أمام محاكمة عسكرية.
وأكدت الصحيفة، في تقرير لها يوم الأحد، أن حرية الصحافة في عهد السيسي أسوأ بكثير مما كانت عليه في عهد حسني مبارك حيث يتم تضييق الخناق على الصحفيين الأجانب.
وأوضحت أن التهم الجاهزة من قبيل “الانتماء لجماعة الإخوان” أو “نشر الأكاذيب” أو “تشويه سمعة البلاد” توجه دائما لكل من يفكر في انتقاد نظام السيسي، لافتة إلى أن قانون الطوارئ المعمول به في البلاد يعطي السلطات صلاحية اعتقال الصحفيين لأشهر دون محاكمة.
يثير مخاوفنا
وعلقت صحيفة “الجارديان” البريطانية على الواقعة بالقول إن طرد مراسلة التايمز في القاهرة “بيل ترو” هو آخر حلقات مسلسل مطاردة الصحفيين والتضييق على حرية الإعلام في مصر، مؤكدة أن حملة القمع التي تشهدها مصر لم يسبق لها مثيل.
وأضافت الصحيفة أن هذه الواقعة أثارت مخاوف الصحفيين والمراسلين الأجانب العاملين في مصر من تزايد استهداف أو معاملتهم كما يعامل الصحفيون المصريون الذين يقبع أكثر من 20 منهم في المعتقلات منذ ديسمبر من العام الماضي، وفق اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، مشيرة إلى أن طرد “بيل” جعل الصحفيين الأجانب يتساءلون ما إذا كانوا سيتعرضون للخطر تزامنا مع الانتخابات الرئاسية أم لا.
وقالت الجارديان إنه منذ وصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي إلى السلطة عام 2013 زاد التضييق على الإعلام المحلي والأجنبي بشكل كبير.
سنواصل الضغط
من جانبها قالت المتحدثة باسم السفارة البريطانية في القاهرة إن أسباب طرد بيل” ما زالت غامضة، مضيفة أن سلطات الانقلاب لم تقدم أي دليل على ارتكابها أي مخالفات.
وأكدت، في تصريحات لوكالة الأنباء الفرنسية يوم السبت، أن السفارة تواصلت مع المسؤولين المصريين، وأن وزير الخارجية البريطاني تحدث مع نظيره المصري في هذا الشأن، لكن حكومة الانقلاب لم تستجب لطلب التعليق، مشددة على أن السفارة ستواصل الضغط على مصر في هذه القضية.

 

*مسرحية السيسي في ذكرى كامب ديفيد

في يوم 26 مارس 1979، وقَّع الرئيس الراحل أنور السادات مع الكيان الصهيوني اتفاقية كامب ديفيد برعاية أمريكية؛ لتتحول مصر من دولة منتصرة إلى دولة راضخة للشروط الإسرائيلية، على الرغم من الرفض العربي الكبير وقتها.

ويتوافق ذلك اليوم مع بدء مسرحية انتخابات السيسي، ليستكمل مسار التنازلات لإسرائيل والأمريكان، وليُمكِّن للسيطرة الغربية للمشاريع الصهيو أمريكية في الشرق الأوسط.

وفي السادس والعشرين من مارس 1979، وعقب انتهاء ما سُمِّي بمحادثات كامب ديفيد، وقَّع الجانبان على المعاهدة التي تضمنت عدة محاور رئيسة هي: إنهاء حالة الحرب وإقامة علاقات ودية بين مصر والكيان الصهيوني، وانسحاب الصهاينة من سيناء المحتلة عام 1967، كما تضمنت الاتفاقية ضمان عبور سفن العدو من قناة السويس واعتبار مضيق “تيران” وخليج العقبة ممرات مائية دولية. وأشارت الاتفاقية أيضا إلى ضرورة البدء في مفاوضات لإنشاء منطقة حكم ذاتي للفلسطينيين في الضفة وقطاع غزة والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 242.

ويخلط كثيرون بين اتفاقيات كامب ديفيد والمعاهدة، ويبدو أن ذلك يحدث عن جهل؛ لأن اتفاقيتي كامب ديفيد قد جرتا في العام 1978، بينما كانت المعاهدة في مثل هذا اليوم من عام 1979، وكانت الاتفاقية الأولى قد حملت عنوان “إطار السلام في الشرق الأوسط”، بينما حملت الثانية عنوانا آخر هو “إطار الاتفاق لمعاهدة السلام بين البلدين”.

تداعيات الاتفاقية

تصاعدت الاحتجاجات في الوطن العربي على انفراد مصر باتفاقية صلحٍ تعترف فيها بشرعية دولة قامت على أنقاض فلسطين. وأدان مؤتمر القمة في بغداد الاتفاقية، وهدد بقطع العلاقات مع القاهرة، ونقل مقر الجامعة العربية إلى تونس. كما أكد قرار القمة العاشر في تونس قرار بغداد بمقاطعة مصر في شهر نوفمبر. ووصف السادات قرار قطع العلاقات مع مصر بأنه “كان تطاولا وقحا منهم- يقصد الدول العربية- فاندفعوا في موكب واحد”. وأضاف أن “عشرات المليارات “نازلة” علينا وبحمد الله من غير الأمة العربية.. مضت السنين العجاف، لأننا عرفنا طريق السلام. مضت كل المعاناة”.

لقد وعد الرئيس السادات الشعب المصري بأنهار اللبن والعسل التي سيغترفون منها بعد توقيع معاهدة السلام مع الكيان الصهيوني.. وها نحن نرى اليوم ثمار المعاهدة تتحقق في وضع اقتصادي هو الأخطر على مدى تاريخ مصر الطويل.

كان الهدف هو إخراج مصر من الصراع العربي الصهيوني وهي الركيزة الأساسية في قوة العرب، ليخلو الكيان الصهيوني بالدول العربية، مع استمراره في شن الحرب على مصر بطرق أخرى طالت كل المجالات وفي القلب منها الزراعة المصرية التي تم تدميرها تحت مسمى تبادل الخبرات بين الجانبين.. وكان على رأس القائمة زراعة القطن المصري التي صارت في ذمة التاريخ.

فرصة للصهاينة

أتاحت تلك المعاهدة الفرصة للكيان الصهيوني لوضع خطط تخريبية تطول المنطقة بأسرها، كما أكد ذلك ما اعتبره البعض استراتيجية للصهيونية العالمية في فترة ما بعد المعاهدة التي تضمنت العمل على تفتيت الوطن العربي على أسس دينية.. وعرقية.. ومذهبية باعتبار ذلك التفتيت هو الضمان الوحيد لأمن الكيان.

لقد حققت المعاهدة للكيان الصهيوني كل ما كان يرجوه وأكثر، فتوالت اعتداءاته على الدول العربية، وزاد في تنكيله بالشعب الفلسطيني.. واستمرت عملية تهويد القدس والمقدسات الإسلامية في جميع أرجاء فلسطين، ولم تجن مصر من هذه المعاهدة سوى الاكتواء بنار الإرهاب والعزلة عن محيطها العربي التي استمرت لعشر سنوات.. وما زالت تداعيات ” كامب ديفيد” تتوالى في دمار شامل يمتد عبر دول عربية خرجت فعليا من أوسع أبواب التاريخ إلى غياهب النسيان.

السيسي يعمق الخيانة

وبصورة فجة جاء السيسي ليغوص بمصر أكثر في وحل التطبيع مع الصهاينة، فمنذ أول لحظات انقلابه على الرئيس محمد مرسي، أعلن عن أن أراضي مصر وظيفتها حماية أمن جارتها إسرائيل، قائلا إنه لن يسمح بأي عدوان من الأراضي المصرية على دول الجوار، وهو ما التزم به تجاه إسرائيل، ونقضه إزاء الشعب الليبي العربي، وتحولت أراضي مصر إلى مركز لانطلاق العدوان العسكري الإماراتي والروسي والسيساوي على ليبيا.

ثم توالت الخيانات التي تمت سرا بين السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني في العقبة وفي تل أبيب وفي القاهرة، كما قدمت مصر السيسي اقتراح صفقة القرن لإسرائيل لنقل الفلسطينيين من الضفة الغربية ومن القدس لأراضي سيناء بتمويل أمريكي.

كما قدم السيسي للصهاينة خدمات مجانية بحصار الفلسطينيين في قطاع غزة، بجانب ضغوط سياسية متوالية لفرض مصالحة بمقتضاها يتم نزع سلاح حركات المقاومة الفلسطينية.

وفي سياق متواصل من الخيانة، صوت السيسي لإسرائيل مرتين بالأمم المتحدة، دون أي إحساس بما تمثله إسرائيل للأمة العربية من مخاطر وتهديدات استراتيجية، بل الأكثر من ذلك هجَّر السيسي أهالي رفح والشيخ زويد وصولا إلى العريش؛ لإخلاء سيناء من سكانها من أجل الصهاينة.

 

*اليوم الأول للمسرحية.. إقبال هزيل للمسنين وانعدام تواجد الشباب

مع نهاية اليوم وانكشاف ورقة التوت عن لجان السيسي في مسرحية “انتخابات” 2018، بدأ الشباب يتندّرون بالأخبار العاجلة، ومنها “العثور على شاب عشريني أمام إحدى اللجان الانتخابية”، وهو المحظور الذي تجنبه الشعب اليوم، فكانت المقاطعة التامة، ولم يستطع السيسي أن يهزم منافسه الأقوى اليوم وحتى 28 مارس.

في الصباح الباكر، انتشر هاشتاج “#صوتك_مالوش_لازمة” وخاطب رواد التواصل بالدرجة الأولى وأغلبهم من الشباب، فحقق أكثر من مليون وصول في ساعتين، في حين لم يصل العواجيز منذ الصباح لربع هذه النسبة في كل اللجان الانتخابية.

حتى من النوادر أن تكون منطقة العجوزة بمحافظة الجيزة في مقدمة نوعية الناخبين وأعمارهم، حيث بدءوا في التوافد على مقار اللجان، منذ الصباح، وفي دائرة العجوزة كان لافتًا حضور كبار السن أمام مقار اللجان الانتخابية قبل بدء الاقتراع بنحو ساعة.

ولم تخجل صحف الانقلاب من إظهار ذلك، فـ”المصري اليوم” كتبت تحت عنوان شاهد على تلفزيون #المصري_اليوم| إقبال من كبار السن والسيدات على التصويت”، وكتبت اليوم السابع “كبار السن أول المتوافدين على لجان #الانتخابات_الرئاسية بشارع الهرم”.

وكالعادة.. شهدت لجان التصويت في الانتخابات الرئاسية إقبالاً لكبار السن والمسنين، والذين تصدَّروا مشهد الساعات الأولى للتصويت في اللجان الانتخابية بمختلف محافظات مصر، في الوقت نفسه اختفى الشباب ومتوسطو الأعمار عن تلك “المهزلة الرئاسية”.

صراع أجيال

وقال أستاذ علم الاجتماع الدكتور سعد الدين إبراهيم: إنّ تصدُّر كبار السن مشهد المشاركة في الانتخابات الرئاسية يأتي في إطار حرب باردة بينهم وبين الشباب الذين يرفضون المشاركة في تلك الانتخابات، كما حدث في 2014، ما يعني أن هناك تحدياً للوجود.

إبراهيم” رأى في تصريح للثورة اليوم، أن كبار السن يعتقدون بتلك المشاركة تحقيق انتصار معنوي على فصيل الشباب الأكثر عدداً في مصر، خاصة بعد النشوة السياسية التي مرَّ بها الشباب المصري في ثورة 25 يناير، وإعلانهم صراحة انتصارهم على عقلية كبار السن؛ لذلك ما يحدث الآن نوع من الثأر النفسي.

ولا ينكر إبراهيم أن هناك فاصلاً نفسيا واجتماعيا وسياسيا بين السيسي وفئة الشباب؛ نظرا لتضارب الأفكار والرؤى بين الطرفين؛ لذلك يكون الأقرب دوماً للسيسي هم فئة كبار السن.

أما عن الموقف السياسي، فإن الشباب غير المُسيَّس هو الآخر لا يجد عنده الحافز للمشاركة، في ظل نتيجة تشير كل المؤشرات إلى أنها باتت محسومة لصالح السيسي.

ضغوط عائلية

وقال مراقبون إن نسبة الإقبال ضعيفة جدا، وتقوم أجهزة الأمن بالمحافظات بالضغط على أعضاء “برلمان” العسكر ورموز الحزب الوطني البائد؛ لرفع نسبة الإقبال على الانتخابات الضئيلة للغاية.

وفي أماكن أخرى كان الإقبال ضعيفا، رغم توفير هذه الرموز سيارات لنقل الناس، فضلا عن مكبرات الصوت التي تذيع أناشيد تمجد السيسي والجيش، إلا أن الموجود هم كبار السن.

رصد الإقبال

وقالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن الأنظار تتركز في هذه الانتخابات على مدى الإقبال على التصويت بعدما دعت شخصيات معارضة إلى المقاطعة بسبب السياسة القمعية التي يتبعها نظام الانقلاب، مضيفة أنه في الساعة الأولى من التصويت تفاوت الإقبال على لجان الانتخاب من محافظة إلى أخرى، ومن مدينة لأخرى، فبينما وقف عشرات أمام اللجان في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا كان الإقبال ضعيفا جدا في محافظات مثل مطروح والمنيا.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن مسرحية الانتخابات الرئاسية، أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 سيقاطعون تلك المسرحية “المحسومة” النتيجة.

 

*الناس بتسأل: هو النهاردة انتخابات ولا حنَّة السيسي؟

دعت الولايات المتحدة الأمريكية راعية الانقلاب في مصر، رعاياها إلى توخي الحذر معتبرة مسرحية انتخابات السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، انتخابات صورية تجرى على خلفية انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وبدأت اليوم، الإثنين، مسرحية الانتخابات التي بسببها زج السفيه بأقوى منافسيه الفريق سامي عنان رئيس أركان الجيش الأسبق في السجن الحربي، وأجبر قبله أحمد شفيق رئيس وزراء مصر الأسبق على الانسحاب ووضعه تحت الإقامة الجبرية.

وتعاني مكاتب الاقتراع التي فتحت أبوابها في التاسعة صباحاً، من عزوف الناخبين وامتناعهم عن التصويت رغم الترهيب والترغيب وتستمر حتى التاسعة مساء من اليوم حتى الأربعاء، وتعتبر نسبة المشاركة الرهان الأساسي في هذه الانتخابات التي يواجه فيها السفيه السيسي كومبارس، هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى وهو رجل ظل لا يعرفه أحد.

يقول الناشط سمير بدر:” ده مش انتخابات ده حنة أم محمد انا ذنبي ايه من الصبح اصحي علي قالو ايه واغاني حسين الجسمي وبيوزعو بلالين صفرا عليها صور السيسي الشكل لوحده مرعب اساسا!”.

ورغم أن هذه المسرحية أقرب ما تكون لـ”الاستفتاء”، فقد أبدت سلطات الانقلاب استعدادات أمنية مبالغاً فيها لتأمين عملية انتخابية تؤكّد تقارير عالمية أنها لن تشهد إقبالاً يذكر، وقد أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، يوم الخميس 22 مارس 2018، رفع حالة التأهّب إلى الدرجة القصوى، وحُشد أكثر من 200 ألف من أفراد الجيش والشرطة لتأمين البلاد.

ثكنة عسكرية

وأمس الأحد تحوّلت شوارع محافظات مصر الكبرى وخاصة العاصمة القاهرة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية، وعجّت الشوارع بجنود بعضهم ذوو أقنعة سوداء، وكلهم ذوو بنادق مصوّبة نحو المارّة، ويقول المحلل السياسي عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير، ساخراً:”انتخابات لم يحضر احد..اذا كان السيسي معرفش يقنع الشعب بالنزول و لم يحضر أحد..فيحسب ليه انه اقنع عياله و زوجته انتصار بالنزول ينتخبوه..احتمال يكونوا ابطلوا صوتهم كمان”.

ولأن أكثر ما يُقلق السفيه السيسي في هذه الانتخابات هو غياب الناخبين عن لجان التصويت؛ لما يترتب عليه من فضح انعدام شرعية جنرال يزعم مؤيّدوه أنه يحظى بشعبية لم يحظَ بها أحد، فقد أجبرت سلطات الانقلاب أصحاب الشركات والمدارس والمشاريع الخاصة على تعليق لافتات تأييد للجنرال الذي ينافس نفسه، فضلاً عن ملايين الجنيهات التي أنفقتها حكومة الانقلاب لوضع لافتات مماثلة، حتى تحوّلت شوارع البلاد إلى ألبوم صور للسفيه السيسي.

وفي محاولة لخلق حالة زخم جبرية، لجأت مؤسّسات حكومة الانقلاب إلى إجبار موظفيها على الذهاب للتصويت عبر حافلات ستقلّهم مجاناً إلى لجان التصويت، كما تم تغيير اللجان الانتخابية لآخرين يعملون في وظائف خارج مناطق إقامتهم لضمان إدلائهم بأصواتهم.

وخلال الأسابيع السابقة للانتخابات شدّدت سلطات الانقلاب قبضتها على البلاد واعتقلت سياسيين بارزين وألقت بهم في السجن؛ بتهم التآمر على العسكر والانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ومارست ترهيباً واضحاً على وسائل الإعلام العالمية الموجودة في القاهرة، كنوع من قطع الطريق على أي محاولة للتغريد خارج السرب.

مخبرون في المترو

وقبل يوم من الانتخابات، انتشر أفراد الشرطة السرّيون – المخبرين- على المقاهي لمتابعة رأي المواطنين، وتلقّى كثير من أصحاب هذه المقاهي تعليمات من جهات أمنيّة تقضي بالإبلاغ عن أي تجمّع يتناول مسألة الانتخابات بشكل خارج عمّا يريده العسكر، حتى إن بعضهم سُئل إن كان وضع لافتة تأييد للسفيه السيسي على واجهة المقهى أم لا.

هذه الانتخابات -على شكليّتها- تبدو مهمّة إلى حدٍّ كبير ليس فقط بالنسبة إلى العسكر وإنما بالنسبة إلى مموليهم الدوليين والخليجيين؛ فثمة من يقول إن هذه الانتخابات ستكون الحد الفاصل بين أحلام التداول الديمقراطي للسلطة وبين العودة إلى نظام الحاكم الفرد الذي يبقى حاكماً حتى الموت.

وتعكس قمع الأجهزة الأمنية حصولها على ضوء أخضر من حكومات دول كبرى لممارسة أكبر قدر ممكن من الانتهاكات المقنّنة والديمقراطية الزائفة، عبر انتخابات لا يمكن إخفاء أنها تجري تحت تهديد السلاح، فلا توجد محافظة في مصر إلا وهي خاضعة تماماً لقبضة الجيش والشرطة خلال عملية تصويت يُفترض أنها تقوم على الحرية.

ولن ينسى السفيه السيسي أن مسرحية 2014، شهدت إقبالاً ضعيفاً جداً وهو ما حدا بوسائل الأمن إلى استدعاء مشاهد انتخابية قديمة للتغطية على نسبة الحضور الصادمة، وادعاء أن المصريّين خرجوا لتأكيد تأييدهم للسفيه السيسي، الذي انقلب على محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب بعد ثورة يناير 2011، وبات أكثر المصريين يرددون هذا الدعاء اليوم أمام مشهد مسرحية الانتخاباتاللهم انتقم من السيسى القاتل وكل من ايده وكل من فوضه اللهم لاترفع لهم رايه ولا تحقق لهم غايه واجعلهم لكل الناس عبرة وآيه ..”.

 

*رويترز: المسنّون في لجان السيسي والشباب اختفوا

قالت وكالة رويترز اليوم إن اللجان الانتخابية التي فتحت أبوابها صباح اليوم مع بداية مسرحية الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا طفيفا من بعض المسنين، وغياب تام للشباب.

ولفتت الوكالة إلى أن السيسي ينافس في هذه المسرحية موسى مصطفى موسى رئيس حزب الغد الذي تقدم بأوراق ترشحه في الساعة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، لتجنيب السيسي ونظامه حرج خوض المسرحية منفردا بعدما أزاح كافة منافسيه إما بالاعتقال أو الترهيب.

وتابعت الوكالة أن الأنظار تتركز في هذه الانتخابات على مدى الإقبال على التصويت بعدما دعت شخصيات معارضة إلى المقاطعة بسبب السياسة القمعية التي يتبعها نظام الانقلاب، مضيفة أنه في الساعة الأولى من التصويت تفاوت الإقبال على لجان الانتخاب من محافظة إلى أخرى ومن مدينة للثانية فبينما وقف عشرات أمام اللجان في القاهرة والإسكندرية ومحافظات الدلتا كان الإقبال ضعيفا جدا في محافظات مثل مطروح والمنيا.

وأمام إحدى اللجان الانتخابية في مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية اصطف نحو عشرة رجال على الأكثر معظمهم من المسنين وكان هناك عدد قليل من النساء.

ودعت المعارضة إلى مقاطعة مسرحية الانتخابات بعد أن انسحب جميع المرشحين المحتملين قائلين إن الترهيب أخلى الساحة من أي منافسين حقيقيين.

ومؤخرا نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن مسرحية الانتخابات الرئاسية أشارت فيه إلى أنه على الرغم من انتشار لافتات مؤيدة لإعادة انتخاب السيسي لفترة ثانية، لكن الشباب الذين شاركوا في ثورة يناير 2011 سيقاطعون تلك المسرحية “المحسومة” النتيجة.

ونقلت الوكالة تعليقات من عدة شباب حيث قال سامي، أحد المشاركين في ثورة يناير 2011 الذي يقدم نفسه باسم مستعار نظرا للقمع الأمني: “منذ مسرحية الانتخابات الرئاسية في 2014، والوضع في انحدار بالنسبة إليّ لا شيء يتحسن”.

وقالت الوكالة إنه من المؤكد أن يحكم السيسي لفترة ثانية عقب مسرحية الانتخابات التي ستنعقد بين يومي 26 و28 مارس في غياب منافس قوي حقيقي، إذ يدخل أمامه مرشح وحيد هو موسى مصطفى موسى كان من مؤيديه قبل إعلان ترشحه، بينما استبعدت سلطات الانقلاب مرشحين آخرين وسجنت بعضهم.

 

*لازم تنتخبونى!!

مسرحية الانتخابات، التى بدأت اليوم هي مسرحية هزلية واستخفاف بشعب أهدرت كرامته، وقيدت حريته، وانتهكت حقوقه، وقبل المسرحية الهزلية بيومين، كان لا بد من تفجير، لزوم الشغل، فكانت حادثة تفجير الإسكندرية، لتوجيه رسالة خارجية للغرب، بأن الإرهاب ما زال موجودا، ورسالة داخلية للشعب المغيب المسكين، بأنه لازم تنتخبونى لكى أحارب الإرهاب!.

ومع بدء المسرحية الهزلية لإعادة انتخاب قائد الانقلاب العسكرى لفترة ثانية، كان شعار العسكر “صوتك ليس له أى لازمة، ولا المسرحية الهزلية برمتها”؛ لأن من جاء بالدبابة وصناديق الذخيرة، لن يرحل بصناديق الاقتراع!، فإذا كنت تريد المشاركة فى هذه المسرحية الهزلية الفاشلة فاعلم أن صوتك خيانة لله وللوطن، وخيانة للشهداء والمعتقلين، وخيانة لإرادة الشعب التى داس عليها العسكر بالبيادة!.

وإذا أردت أن تستوثق من هذا الكلام، فما عليك إلا أن تنظر إلى من سيذهبون للإدلاء بأصوتهم فى هذه الهزلية العسكرية، فإنك سترى أنواعا من البشر، مغلوبين على أمرهم جاءوا بهم محشورين فى سيارات الشركات والمصانع، ليشاركوا فى هذه المهزلة بالترغيب والترهيب، خوفا من الحبس أو الفصل من الوظيفة أو قطع الراتب!.

سترى أتباع حزب الزور بلحاهم الطويلة، أصحاب نظرية الإمام المتغلب، له حق السمع والطاعة، وإن أخذ مالك وجلد ظهرك، كما سترى كل العاهرين والعاهرات من شتى الأصناف من مدمنى المخدرات، وأصحاب السوابق وقطعان البلطجية، على اختلاف تخصصاتهم وهم يرقصون، ويهتفون لزعيم عصابة الانقلاب أمام أبواب اللجان.

وسترى أعدادا ضخمة من أفراد الأمن المركزى، وقد خلعوا بزاتهم العسكرية، ولبسوا ملابسهم المدنية لتكثير سواد المجرمين.

وسترى نواب برلمان الجهات الأمنية الفاسدين، من محترفى تزوير إرادات الشعوب، ولصوص المال العام من فلول الحزب الوطنى ونواب الأحزاب الكرتونية، وقد أجروا الباصات لنقل سكان العشوائيات، بعد توزيع النقطة عليهم.

وسترى الأئمة والخطباء فى أوقاف الانقلاب، من الذين باعوا دينهم بدنيا غيرهم وقد جاءوا بعمائمهم النجسة لتقديم شهادات الزور.

وسترى حشودا ضخمة من أتباع الكنيسة، وقد جاءوا بصلبانهم لتأييد الطاغية بالمشاركة فى هذه المسرحية، مع علمهم أنه هو من فجر كنائسهم وقتل أبناءهم، لكنها تعليمات “تواضروس” الذى دعا النصارى لقول نعم على دستور الدم قائلا: إن نعم تجلب النعم، وها هو يحث المصريين جميعا وليس أتباع الكنيسة، على ضرورة المشاركة بكثافة فى الانتخابات الرئاسية، وطالب بضرورة أن يكون المشهد الانتخابى عرسا كبيرا يحظى باهتمام العالم، ويؤكد استقرار الوضع المصرى.

وخاطب الشعب المصري قائلا: من فضلك لا تحرم الوطن من صوتك، ومشاركتك لا تقل أهمية عن الجندي أو الضابط الذى يقف فى سيناء، وذكّر أتباعه بمسرحية الانتخابات قائلا: لدينا انتخابات رئاسية وهى فرصة تتكرر كل أربع سنوات للتعبير عن المواطنة، أنت تعبر عن مواطنتك من خلال أمور كثيرة، فمثلاً تدفع الضرائب وتمارس حقك الانتخابى، وهذا يعنى أن عضويتك ضمن 100 مليون مصرى، بلادنا تعرضت لمشاكل كثيرة ومؤامرات منذ عدة سنوات، ولكن بدأنا نبنى مستقبلنا، صحيح كان هناك قرارات صعبة جدا لكنها لصالح المستقبل، واللى بيفكر تحت رجله مخطئ، علينا أن ننظر للمستقبل، صحيح يبدو فى الانتخابات المقبلة أن هناك مرشحا يكتسحها وكلنا كمصريين والعالم كله فى الخارج يعلم ذلك، لكن أيضا ينتظر هذه الانتخابات، ويقارنها بالانتخابات السابقة والتى أجريت منذ أربع سنوات.

والطريف بعد كل ماقاله تواضروس، يخرج علينا من يقول “إن الكنيسة لا تتدخل فى السياسة”!، ثم بأى صفة يخاطب تواضروس المصريين جميعا؟.

وسترى الإعلام الانقلابى الفاسد، والأذرع الإعلامية وكل وسائل إعلام فاهيتة، وقد ملأت الساحات لأخذ اللقطة التاريخية، لتوثيق الإقبال التاريخى المزعوم، وقد قام النظام الانقلابى بخطوات استباقية، لمنع نشر فضائح المسرحية الهزلية خارج البلاد، وعزوف المصريين عن ذلك لعلمهم بفشل النظام الإنقلابى على كافة الأصعدة، وأنه لا جديد سوى مزيد من تفاقم الأزمات والأوضاع الاقتصادية، فقد قام النظام الانقلابى بطرد مراسلة التايمز بسبب تقاريرها التى فضحت مسرحية الانتخابات!.

مسرحية الانتخابات الهزلية، ليست إلا لعبة من ألاعيب العسكر، لينساق خلفها المغيبون من العبيد ولاعقى البيادة، الذين رأوا بأم أعينهم بيع الجزر للسعودية، وبيع الغاز للصهاينة، والتنازل عن حصة مصر التاريخية من مياه النيل، وأن حزب العسكر الحاكم يعتبر مصر مجرد تكية، وأن الدولة ملك للعسكر، الذى حافظ على الفساد والمفسدين!.

 

*فضائح حزب النور في الإسكندرية

نشر ناشطون عبر الإنترنت، اليوم، صورًا من مدينة الإسكندرية، تظهر احتشاد أعضاء حزب النور أمام اللجان وتوجيه المواطنين لانتخاب السيسي.

وشهدت مدرسة العامرية الابتدائية تجمع أكثرمن ٣٠ سيدة منتقبة وقد ارتدين النقاب، فيما حملن أعلام مصر يحثون المواطنين على المشاركة فى المسرحية، كما قام حزب النور بعزبة سكينة وخورشد وشارع ٢٠ أبوسليمان بحشد السلفيين والمنقبات تحت شعارات “عاوزين استقرار”.

وفى منطقة “الساعة” ومن أمام مسجد “الرحمن” تجمع المئات من السلفيين والنساء، مرددين “تحيا مصر”، وهو ما تمت مواجهته بسخرية من المارة على مايقومون به بالمخالفة لحال غالبية الشارع السكندري.

كما شهدت الإسكندرية، حشد للشركات العامة والخاصة للعمال والمواطنين الآن، كما تم رصد انتشار مخبرين من منطقة “محرم بك “حوال مدرسة عمر بن الخطاب مزودين بسيارات ،وكذلك فى منطقة باكوس شرق الرمل، تم رصد نزول كبار السن بتوجيه من الجمعيات الخيرية.

 

*حسين فهمي” يصوت في الداخل والخارج!

في واقعة تؤكد مدى هزلية “مسرحية السيسي”، صوّت الفنان الانقلابي حسين فهمي في “مسرحية الداخل”، اليوم الاثنين 26 مارس، في لجنة الشيخ زايد بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك رغم إدلائه بصوته يوم 18 مارس الجاري في مسرحية الخارج” بالإمارات!.

وكانت الساعات الماضية قد شهدت فشل محاولات نظام الانقلاب في الاستعانة بأذرعه الفنية والإعلامية لإقناع المواطنين بالنزول والمشاركة في “مسرحية السيسي”؛ في ظل حالة العزوف الشديد عن المشاركة بمختلف محافظات الجمهورية.

وأفردت المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام الانقلابية مساحات واسعة من تغطيتها لمتابعة تصويت عدد من الإعلاميين والفنانين الانقلابيين، من بينهم مصطفى قمر” والذي أدلى بصوته في لجنة مدرسة مصر الجديدة للغات، معتبرا أن مشاركته هي أقل ما يمكن أن يقدمه للبلد”، وخاطب المقاطعين “كده بتعملوا حاجة غلط لأن زى ما البلد بتديكم.. لازم تعمل اللى عليك وأول حاجة عليك إنك تنزل تنتخب”.

كما غطَّى إعلام الانقلاب تصويت عادل إمام في مدرسة بدر في الدقي، وتصويت هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، وتصويت وفاء عامر واعتبارها أن المشاركة واجب وطني على كل مواطن، وغطى أيضا تصويت عفاف شعيب، إحدى شخصيات تسريب المخابرات الشهير، في مدرسة “الأوقاف الثانوية” بالمهندسين، وقيامها بالتقاط صور مع المطبلاتية أمام اللجنة، ودعوتها المصريين إلى الإدلاء بأصواتهم والمشاركة في “العرس الانتخابي”.

وكانت لجان “مسرحية السيسي” بمختلف محافظات الجمهورية، قد شهدت عزوفا شديدا من جانب المواطنين، ما دفع مشايخ القرى والعمد في العديد من المناطق إلى النداء في المساجد وتسيير سيارات عليها مكبرات صوت لمطالبة المواطنين بالخروج للتصويت، وتهديدهم بفرض غرامات وقطع “المعاشات” لمن يتخلف عن التصويت.

الأمر لم يقتصر عند ذلك الحد، بل قامت العديد من المدارس، عبر مكبرات الصوت، بتشغيل أغاني “قالوا ايه علينا”، و”تسلم الأيادي”، وترديد هتافات تحيا مصر”، ومطالبة المواطنين بالنزول والمشاركة، كما دفع هذا العزوف إلى ممارسة تهديدات على الموظفين بالمصالح الحكومية، من خلال تخصيص “كشوفلتوقيع المصوتين بها؛ بدعوى إرسال تلك الكشوف إلى “الأمن الوطني” لمحاسبة المقاطعين.

 

*انتخابات “السيسي” بلون الدم

انتخابات صورية لترسيخ حكم الطاغية عبد الفتاح السيسي، تبدأ اليوم 26 مارس وتستمر يومي ٢٧ و٢٨ مارس، بمشاركة 110 آلاف موظف يشاركون بسبوبة الانتخابات، 18 ألف قاضٍ يشرفون على التمثيلية، في 13 ألف لجنة فرعية على مستوى البلاد.

الانفوجراف التالي ليُبين بعض فصول تمثيلية انتخابات السيسي. فضلاً عن ملايين الجنيهات التي أنفقتها حكومة الانقلاب لوضع لافتات مماثلة، حتى تحوّلت شوارع البلاد إلى ألبوم صور للسفيه السيسي.

 انفوجراف انتخابات الدم

*فرانس برس: السيسي سيخسر رهان المشاركة في مسرحية الانتخابات

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، في تقرير لها اليوم، إنه مع بدء مسرحية الانتخابات الرئاسية تفتح مراكز الاقتراع أبوابها على مدى ثلاثة أيام، لإتاحة أكبر فرصة ممكنة لقرابة 60 مليون ناخب (من إجمالي 100 مليون مصري هم عدد سكان البلد العربي الأكبر ديموجرافيا)، للإدلاء بأصواتهم، مشيرة إلى أن الرهان الحقيقي في هذه المسرحية هو المشاركة، خاصة وأن المنافسة فيها محسومة للسيسي أمام مرشح آخر مؤيد له.

وأضافت الوكالة أن كافة التكهنات تشير إلى أن هذا الرهان خاسر؛ لأن الظروف الاقتصادية والسياسية التي تمر بها مصر حاليا أفرزت حالة من الغضب الشعبي المكتوم ضد السيسي ونظامه، لافتة إلى أن مسرحية الانتخابات الرئاسية الأخيرة بلغت نسبة المشاركة بعد يومين من الاقتراع 37%، وقررت سلطات الانقلاب حينها تمديد التصويت لمدة يوم لرفع نسبة المشاركة.

ونقلت الوكالة عن المحلل مصطفى كامل السيد قوله: إنه من المستبعد تماما أن تصل نسبة المشاركة حتى إلى 37% خلال الأيام الثلاثة للاقتراع.

وتابعت “فرانس برس”، أنه رغم أن مسرحية الانتخابات لم تسبقها حملة انتخابية بالمعني الحقيقي، إلا أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ضاعف من ظهوره العلني في مناسبات عدة لاستعادة شعبيته المفقودة، مؤكدة أن الأزمة الاقتصادية والعودة إلى نظام مشابه- إن لم يكن أكثر تسلطا من نظام مبارك الذي حكم مصر بلا منازع على مدى 30 عاما- تسببا في تآكل شعبيته حتى بين أقرب مؤيديه.

وأشارت إلى أنه من بين الإجراءات التي اتخذها نظام الانقلاب، تحرير سعر صرف الجنيه المصري ما أدى إلى ارتفاع كبير في الأسعار أثر بشدة على الأسر المصرية.

 

*”الشعب ينتحب”..وصلات رقص وغياب للطوابير

مضى اليوم الأول من مسرحية انتخابات الرئاسة في هدوء تام بكل محافظات الجمهورية، ولم يتم رصد أي طوابير طبيعة مطلقا أمام اللجان، كلها كانت صورة مفتعلة وطوابير مصنوعة من أجل التقاط الصور لإثبات الولاء للنظام، كما فعل عشرات الأعضاء من حزب النور بالإسكندرية.

واختفى الشباب من المشهد تماما، ولم يظهر في الصورة سوى عدد قليل من العجزة وكبار السن ومئات النسوة اللاتي مارسن الرقص كالعادة أمام بعض اللجان.

ومن خلال الصور واللقطات التي تم التقاطها من أمام معظم لجان الجمهورية، فإن الشعب وجه في اليوم الأول للمسرحية صفعة مدوية لنظام أدمن الصورة على حساب الحقيقة، ويمارس أبشع أنواع التزييف والقهر بحق شعب كان يحلم بالحرية والعدالة، فوأد العسكر أحلامه وساموه سوء العذاب.

ورغم تسخير كل أجهزة الدولة والمؤسسات الدينية الرسمية، والآلة الإعلامية الجبارة للعسكر، إلا أن كل ذلك ذهب أدراج الرياح في اليوم الأول الذي خلا من الناخبين إلا من مشاهد مفتعلة هنا وهناك، في عدد قليل من اللجان على مستوى الجمهورية.

وأدلى محافظ البحيرة بتصريحات مثيرة وسخيفة، حيث قال إن خدمات مياه الشرب والصرف الصحي ستكون للقرى الأكثر مشاركة، في توظيف تام لمؤسسات الدولة وأموال الشعب لخدمة توجهات النظام العسكري، وهي التصريحات التي اعتبرها البعض فضيحة تستوجب المساءلة والإقالة.

وكان الشيخ أحمد كريمة قد أفتى بأن المقاطعين للمسرحية هم خوارج العصر

إجبار الموظفين على المشاركة

وتواترت الشهادات لتؤكد أن الأجهزة الأمنية، وعلى رأسها المخابرات الحربية والأمن الوطني، قد أكرهت رجال الأعمال والموظفين الحكوميين على التصويت، وقادت أتوبيسات مخصصة لمئات المواطنين من الموظفين في القطاعين العام والخاص، ثم يتم ترتيبهم في طوابير مفتعلة لالتقاط الصور، ثم يأخذهم الأتوبيس إلى لجنة أخرى وهكذا يطوف الأتوبيس الواحد على “10” لجان أو أكثر من أجل التقاط الصور للتسويق الإعلامي.

يقول (ص. ع)، أحد الموظفين الحكوميين بالقاهرة، إن مديره في العمل جمع كل الموظفين منذ يومين وهدد الجميع إن لم يشاركوا في الانتخابات بتوقيع عقوبات قاسية وتصنيفهم على أنهم “إخوان”، مع ما يترتب على ذلك من تنكيل وإقصاء.

يؤكد نفس المعنى (ع. ب)، الموظف بإحدى شركات القطاع الخاص بالجيزة، حيث يقول للحرية والعدالة: “صاحب الشركة هدد الجميع إن لم يشاركوا في المسرحية”، وشدد على أن الفصل سيكون عقاب المقاطعين.

ويفسر شاهد عيان من كرداسة تصريحات نائب برلمان العسكر عن الدائرة علاء والي، بأن ثمة كثافة في التصويت بمدرسة الوحدة، بأن الأمن أجبر رجال الأعمال في المنطقة الصناعية بأبو رواش، التابعة لمركز كرداسة، على تصويت جميع العاملين في الشركات والمصانع وتهديدهم بالفصل حال رفضوا المشاركة.

أكذوبة المحافظات الست

وأطلق محمود الشريف، المتحدث الرسمي باسم الهيئة الوطنية للانتخابات، أكذوبة بزعمه أنه تم رصد مشاركة كثيفة في “6” محافظات، هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية وأسيوط وأسوان.

ويؤكد مراقبون أن معظم اللجان لم تشهد إقبالا يذكر بجميع محافظات الجمهورية، ما عدا بعض اللجان التي تم اختيارها لالتقاط الصورة ومقاطع الفيديو للتسويق الإعلامي، وهي لجان اختارتها الأجهزة الأمنية بعناية، وتم توجيه عشرات المواطنين أمامها في حفلات رقص وطبل من أجل الترويج لأكذوبة المشاركة الكثيفة.

 وصلات رقص مفتعلة

وتداول نشطاء على مواقع التواصل لقطات فيديو تكشف عن مشاهد راقصة تؤديها بعض الفتيات اللاتي يرتدين “تيشيرتات” واحدة، ما يؤكد أن اللقطة مصنوعة، أو نسوة من الأحياء الشعبية يتم استئجارهن لأداء هذا الدور الرخيص.

التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. الأحد 25 مارس.. السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية

التصفية الجسدية لـ6 بينهم 3 مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية

التصفية الجسدية لـ6 بينهم 3 مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية

التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. الأحد 25 مارس.. السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالدليل.. “داخلية الانقلاب” تغتال 3 مختفين قسريًا بذريعة “حادث الإسكندرية”

واصلت داخلية الانقلاب جرائمها بحق المصريين، واغتالت 6 مواطنين بينهم 3 من المختفين قسريا، بزعم مسئوليتهم عن حادث الإسكندرية، أمس، وانتمائهم لما تعرف بـ”حركة حسم”، رغم أنهم معتقلون منذ عدة أسابيع، أي قبل وقوع الحادث.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيانها، إنها قتلت 6 مواطنين تم تحديد هوية 3 منهم، وهم: إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة، وزعمت أنهم قتلوا، فجر اليوم، خلال اقتحام شقة سكنية بمحافظة البحيرة.

وزعمت داخلية الانقلاب أنها عثرت بحوزتهم على بنادق آلية وذخائر وعبوات متفجرة، دون أن تذكر كعادتها وقوع قتلى أو حتى إصابات في صفوف مليشياتها؛ الأمر الذي يؤكد كذب وفبركة روايتها.

 

*التصفية الجسدية لـ6 بينهم مختفون قسريًا على خلفية تفجير الإسكندرية.. التداعيات والتوقيت

في أقل من 15 ساعة، وبدون محاكمات وبدون القبض عليهم أو التحقيق معهم، اغتالت وزارة الداخلية الانقلابية وبدم بارد، خارج إطار القانون، 6 من الشباب ادعت انتماءهم لعدد من عناصر الحركة بإحدى الشقق السكنية بمحافظة البحيرة، فجر اليوم الأحد.

وزعمت داخلية الانقلاب مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق الأعيرة النارية مع الشباب، ما أسفر عن مصرعهم، دون أن تعرض إصابات أفرادها الذين واجهوا الشباب.

يأتى هذا فى الوقت الذى وثق فيه مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اختفاء ثلاثة من الشباب الذين اغتالتهم سلطات الانقلاب قسريًا.

وقال بيان الداخلية “إنه تم تحديد هوية (3) منهم، وهم كل من “إمام فتحى إمام خريبة، ومحمود محمد حسن عبد الحميد مبروك، وأحمد مجدى إبراهيم محمد زهرة”، والمطلوب ضبطهم على ذمة القضية رقم (1074/ 2017) حصر أمن دولة عليا الحراك المسلح لجماعة الإخوان”.

فيما أعلن مركز الشهاب الحقوقي، في بيان عاجل له، أن من بين القتلى الشاب محمود محمد حسن، وهو مختفٍ قسريا منذ ٩ مارس الماضي.

وكان الشهاب قد وثق خبر القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب محمود محمد حسن عبد الحميد، حيث قامت قوات الأمن بمحافظة الدقهلية بالقبض التعسفي عليه يوم 9 مارس 2018، من أحد شوارع مدينة الخانكة التي يسكن بها، واقتادته لجهة مجهولة، ولم يعرف مصيره حتى ظهر اسمه في بيان وزارة الداخلية اليوم.

كما وثقت منظمات حقوقية الإخفاء القسري بحق إمام فتحي إمام خريبة، 36 عاما، من عرب العيايدة بالخانكة بالقليوبية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه عصر يوم الجمعة 2 فبراير 2018، ولم تستطع أسرته التوصل لمكان إخفائه حتى الآن.

وبحسب أسرة المواطن أحمد مجدي إبراهيم زهرة، 33 عاما، يعمل بالتجارة الحرة، فإنه تم القبض التعسفي عليه يوم 21 مارس 2018 من مدينة الخانكة بالقليوبية، وتم اقتياده لجهة مجهولة.

وادعى بيان الداخلية أنه عثر بحوزتهم على 4 بنادق آلية و4 خزائن، وبندقية خرطوش، وكمية متنوعة من الذخائر، و6 عبوات متفجرة”.

ورغم تلك الأسلحة المعلنة لم يطلقوا أي طلقة على القوات المهاجمة، وهو ما يتنافى مع منطق الأشياء، ويؤكد كذب رواية الداخلية المكررة لأكثر من مرة في الفترة الماضية.

ويأتي تنفيذ جريمة التصفية الجسدية عقب أقل من 15 ساعة، في ضوء توافر رصيد كبير من المختفين قسريا لدى الانقلاب العسكري من الشباب، يمكنه التنفيذ في لحظات أو حتى قبل وقوع الجريمة المقصودة.

وكان خبراء قد ذهبوا إلى أن عملية تفجير الإسكندرية داخل منطقة تحت سيطرة الجيش في منطقة رشدي، هدفها استثارة عواطف المصريين وحشدهم خلف السيسي في مسرحية الانتخابات.

وتبقى تداعيات القتل خارج إطار القانون ساحة تلهب المجتمع المصري، الذي يواجه جرائم غير مسبوقة من قبل نظام السيسي.

 

*حملة اعتقالات مسعورة ضد أهالي بورسعيد

تصاعدت حملة الاعتقالات المسعورة ضد أهالي بورسعيد في الأيام القليلة الماضية؛ حيث اعتقلت الحاج علي ترك (بالمعاش) وأخفته في مكان مجهول حتى الآن.
كما اعتقلت أحمد سليم (مدير تسويق) منذ يومين، وكان قد سبق اعتقاله والإفراج عنه منذ فترة ولم توجه إليه اتهامات محددة.
كما اعتقلت آخرين بطريقة عشوائية غير إنسانية وفيهم كبار السن والمرضى، منهم من أفرج عنهم، ومنهم من لا يزال قيد الاحتجاز، هذا فضلاً عن استمرار الاقتحامات غير المبررة لمنازل “المعتقلين“.

 

*بينهم طفل رضيع.. “مليشيا السيسي” تُخفي عائلة “أسيوطية” كاملة لليوم الثاني

اشتكت أسرة عبد الله محمد مضر موسى، أحد أبناء محافظة أسيوط، من تعرضه للاختفاء هو وزوجته وابنتهما وشقيق الزوجة، لليوم الثاني على التوالي، عقب اعتقالهم من محطة الجيزة أمس السبت.

وقالت العائلة، في شكواها، إن الاتصال انقطع أمس بكل من عبد الله محمد مضر موسى محمد، وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد، وطفلتهما عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد، أثناء تواجدهم في محطة القطار في الجيزة في طريقهم لأسيوط.

وأشارت الأسرة إلى أن “آخر تواصل تم مع فاطمة على الهاتف كان الساعة السادسة مساء تقريبًا، ودار الحديث حول موعد قيام القطار فى تمام الساعة ٦:٢٠، وقالت فاطمة إنها مسافرة مع أخيها عمر وابنتها، وكان زوجها عبد لله يودعهم من على محطة القطار، وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم 872، إلا أنه بمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة أخرى فى تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة”.

وأضافت الأسرة أنه “تم الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتمالات، مثل أن الهواتف قد انتهى شحنها أو تمت سرقتها، وذهبنا لانتظارهم على رصيف محطة القطار بمدينة منفلوط بمحافظة أسيوط فى موعد وصول القطار في تمام الساعة 11:15 مساء قبل منتصف الليل، وفوجئنا أنهم ليسوا على متن القطار”، مشيرين إلى أنهم “انتظروا حتى الصباح وذهب أحد أفراد الأسرة المقيمين في القاهرة إلى منزل عبد الله وفاطمة في حي أكتوبر ووجدوا المنزل فى حالة فوضى، وأخبرهم الجيران أن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل فجرا”.

وتابعت الأسرة أنها “قامت باتخاذ الإجراءات الرسمية وعمل بلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان عبد الله مضر وفاطمة موسى وابنتهما الرضيعة عالية وأخيها عمر موسي”، وحملت الأسرة داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامة أفراد العائلة، وطالبت بالإفصاح عن مكان إخفائهم والإفراج الفوري عنهم.

نص بيان الأسرة:

بالأمس يوم السبت الموافق ٢٤ مارس ٢٠١٨ انقطع الاتصال بين أسرتنا وبين أخي عبدالله محمد مضر موسى محمد،  وزوجته فاطمة محمد ضياء الدين موسى محمد، وابنتهم عالية (عمرها عام)، وأخيها عمر محمد ضياء الدين موسى محمد؛ حيث كانوا في محطة القطار في الجيزة في طريقهم لأسيوط.
كان آخر تواصل تم مع فاطمة على  الهاتف في حوالي الساعة السادسة مساء ودار الحديث حول موعد قيام القطار فى تمام الساعة ٦:٢٠ وقالت فاطمة إنها مسافرة مع أخيها عمر ، وزوجها عبدالله يودعهم من على محطة القطار، وأنهم في طريقهم إلى أسيوط على متن قطار رقم 872.
إلا أنه وبمعاودة الأسرة الاتصال بهم مرة أخرى فى تمام الساعة الثامنة مساء من أجل الاطمئنان عليهم كانت جميع هواتفهم مغلقة.
تم الأخذ فى الاعتبار جميع الاحتمالات مثل أن الهواتف قد انتهى شحنها أو  تمت سرقتها، وذهبنا لانتظارهم على رصيف محطة القطار بمدينة منفلوط محافظة أسيوط في موعد وصول القطار في تمام الساعة 11:15 مساء قبل منتصف الليل وفوجئنا أنهم ليسوا على متن القطار.
انتظرت الأسرة حتى الصباح وذهب أحد أفراد الأسرة المقيمين في القاهرة إلى منزل عبد الله وفاطمة في حي أكتوبر ووجدوا المنزل فى حالة فوضى وأخبرهم الجيران أن قوات الأمن قامت باقتحام المنزل فجرا.
قامت الأسرة باتخاذ الإجراءات الرسمية وعمل بلاغات للمطالبة بالكشف عن مكان عبد الله مضر وفاطمة موسى وابنتهما الرضيعة عالية “وأخيها عمر موسى وتحمل الأسرة الداخلية سلامة افراد العائلة ونطالب بسرعة معرفة مصير العائلة“.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير مواطنين من الإسكندرية تخفيهما عصابة العسكر

لا تزال عصابة العسكر ترفض الإفصاح عن مصير مواطنين من الإسكندرية منذ اعتقالهما نهاية فبراير الماضي بشكل تعسفي دون سند من القانون رغم البلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل ذويهم دون أي تعاط معها.

ودان الشهاب لحقوق الإنسان اليوم الأحد عبر صفحته على فيس بوك استمرار الجريمة بحق “باسم محمد عبدالحليم” 41 عامًا- بكالوريوس تجارة، والذي تم اعتقاله يوم الأربعاء 28 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

كما دان المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق “أيمن محمد حفني عبدالحميد، والذي تم اعتقاله عصر يوم 26 فبراير 2018، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة أيضًا حتى الآن.

وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الإسكندرية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تصنف بأنها جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال مواطنين من رافضي الانقلاب بالشرقية

اعتقلت ميلشيات الانقلاب بالشرقية قبيل فجر اليوم الأحد، توفيق غريب علي غريب، مدرس ثانوي من منزله بالحسينية، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن.

كما اعتقلت من بلبيس عددًا من المواطنين بينهم الطالب أنس عماد من منزلة بقرية ميت حمل قبيل مغرب أمس واقتادته لجهة غير معلومة دون الكشف عن الأسباب.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية الجريمة وحمّلت داخلية الانقلاب مسئولية سلامة المعتقلين وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك بكل الوسائل المتاحة على جميع الأصعدة للكشف عن مصير المختفين قسريًا من أبناء المحافظة والذين يزيد عددهم عن 20 مواطنًا من عدة مراكز تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب لمدد متفاوتة دون الكشف عن الاسباب بما يزيد من قل أسرهم على سلامتهم.

 

*275 انتهاكا داخل سجون السيسي خلال 60 يوما

رصدت منظمة “كوميتي فور جستس” 275 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز المصرية خلال الشهرين الماضيين، منها 147 حالة انتهاك في يناير 2018، و128 انتهاكا في شباط/ فبراير الماضي. لافتة إلى رصد 190 حالة اختفاء قسري، فضلا عن 13 حالة اختفاء قسري من أماكن الاحتجاز.
وأكدت في تقريرها الأول عن مراقبة مراكز الاحتجاز في مصر، الأحد، أن التعذيب هو ثاني أكثر انتهاكات التي تم رصدها بواقع 26 حالة تم الإبلاغ عنها، والإهمال الطبي 14 حالة، و9 حالات وفاة في الحجز، وسبع حالات قتل خارج نطاق القانون“.
وأوضحت “كوميتي فور جستس” أن “محافظة البحيرة هي الأعلى في رصد حالات الاختفاء القسري بواقع 16 حالة مبلغ عنها في يناير الماضي، ثم محافظة الشرقية بواقع 10 حالات اختفاء قسري، وتليها محافظة الدقهلية بواقع 22 حالة ثم القاهرة بواقع 12 حالة“.
وأشارت “كوميتي فور جستس” إلى أنها وثّقت 44 حالة انتھاك حدثت داخل مراكز الاحتجاز استھدفت 32 محتجزا بداخل مراكز ا?حتجاز في مصر.
ولفتت إلى أن “سجن المنيا العمومي هو أعلى أماكن الاحتجاز التي رصدنا فيه وقوع انتهاكات بحق المعتقلين خلال الشهرين الماضيين، حيث تم توثيق 7 انتهاكات تمت بداخله”، مشيرا إلى “تعرض 26 من أصل 32 معتقلا للاختفاء القسري“.
وقالت:” شكّل الشباب الشريحة الأعلى من الفئات العمرية الذين تعرضوا للانتهاكات (فترة المراهقة إلى العشرينات)، يتبع هذه المجموعة الجيل الأقدم (في الثلاثينات والأربعينيات)، ثم كبار السن (فوق سن الخمسين)”.
وأكدت منظمة “كوميتي فور جستس” أن “معظم المحتجزين 24 من أصل 32 معتقلا لا يقضون عقوبة، ولكنهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي)”.

 

*السيسي يفرج عن صهيوني عبر الحدود وبحوزته بندقية

أفادت صحف عبرية بقيام سلطات الانقلاب العسكري في مصر بإطلاح سراح صهيوني عبر الحدود وفي حوزته سلاح داخل سيارته، واكتفت بفرض غرامة عليه.

وكشفت صحيفة “معاريف” أن أجهزة الأمن المصرية قامت بإلقاء القبض على الصهيوني “نير يطاح” (24 عامًا) بعد عبوره المعبر الحدودي؛ بسبب حيازته لبندقية خرطوش وهو في طريقه إلى أحد المنتجعات السياحية في مدينة طابا.

وأفادت الصحيفة بأن مسئولي الكيان الصهيوني في وزارة الخارجية تدخلوا لإنهاء احتجاز المستوطن؛ حيث انتهت القضية بفرض غرامة مالية عليه (دون الإفصاح عن قيمتها)، والإفراج عنه بعد 30 ساعة من الاحتجاز.

 

*رويترز: السيسي ونظامه خالفا دستورهما بالخصخصة

سلطت وكالة رويترز، في تقرير لها، الضوء على دستورية الإجراءات التي بدأها نظام الانقلاب فيما يتعلق بالخصخصة التي أعلن عزمه تنفيذها للعديد من الشركات الحكومية، حيث نقلت الوكالة عن خبراء ومعارضين قولهم إن الإجراءات التي اتخذتها حكومة الانقلاب تُخالف مواد الدستور الذي وضعه العسكر عام 2014.

وقال يحيى حسين عبد الهادي، المتحدث باسم الحركة المدنية الديموقراطية، إن الخصخصة تتطلب شرطين أساسيين: الأول هو أن تتم بموافقة صاحب هذه الأصول، وهو الشعب، واستشهد عبد الهادي ببرنامج الخصخصة الذي طبقته رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، مارغريت ثاتشر، الذي وافق الشعب عليه عند انتخابها، وهو ما يعتبر استفتاء من الشعب على أكبر عملية خصخصة تمت في تاريخ بريطانيا.

وتابع أن الشرط الثاني هو أن تتم الخصخصة في مناخ كامل من الشفافية، يضمن ألا يتسلل لها فساد، وهو ما لم يحدث على الإطلاق في فترة حكم مبارك، التي شهدت ثاني أسوأ برنامج خصخصة على مستوى العالم، بعد تجربة الخصخصة التي شهدتها روسيا في عهد الرئيس الروسي السابق، بوريس يلتسين.

كما اعترض عبد الهادي على بيع شركات رابحة لا تعاني من سوء الإدارة أو العوز المالي، وقال: “ليس هناك أي مبرر لبيع هذه الشركات، خاصة وأنها تباع لسداد ديون الحكومة، وليس لعلميات التطوير الخاصة بهذه الشركات، والمرحلة الأولى من هذه الخصخصة هي عمليات طرح نسب في البورصة، إلى أن يتم الإجهاز عليها جميعا، طبقا للبرنامج المتفق عليه مع صندوق النقد”.

وفي تجارب الخصخصة السابقة، في أوائل التسعينيات، اعتمدت الحكومة المصرية عمليات بيع 314 شركة من شركات القطاع العام بنسبة مائة في المائة، بطريقة البيع لمستثمر خارج البورصة، وانتهى الحال ببعض عمليات البيع هذه بأحكام قضائية لإبطال بعضها؛ بسبب التقييم غير الحقيقي للأصول المباعة.

وقال عمرو عادلي: إن القطاعات التي تحتكر الدولة إدارتها، مثل الكهرباء والمياه والسكك الحديد، تحتاج إلى أطر تنظيمية وتشريعية للتعامل مع القطاع الخاص بعد أن تتم عملية الخصخصة، للحفاظ على جوده المنتج وتنافسية الأسعار.

والأسبوع الماضي نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات 430 مليار جنيه مصري.

 

*تفجير الإسكندرية” لملء صناديق السيسي الفارغة.. وفن الإدارة بالأزمات!

حرصت الحملات الإعلامية والأغاني السياسية وكليبات الرقص، قبيل مسرحية السيسي التي تبدأ غدا، على ضرورة التصوير والحشد في أول أيام المسرحية الثلاث، بعد تأكيدات رقمية يمكن القياس عليها، لما جرى من مقاطعة وانصراف المصريين بالخارج عن المشاركة في المسرحية العبثية، بدليل الأرقام التي سربت ورددها موسى مصطفى موسى بأحد البرامج الحوارية، ثم جرى حجبها نهائيا على غير العادة، ومنها أن المصوتين بالسودان بلغوا 950 مواطنًا من إجمالي ما يزيد على مليون مصري، ومن ثم جاءت الوسائل المتنوعة والرسائل التحفيزية للمصريين على المشاركة في انتخابات السيسي، وتصوير المشاركة على أنها بركة في الرزق أو رسالة للعالم بأن مصر قوية، أو رسالة مضادة رافضة للتدخل الأجنبي في الشأن المصري، رغم توقيع السيسي على اتفاقية كارثية مع أمريكا لإتاحة المعلومات العسكرية والتسليح وموجات الاتصال داخل الجيش المصري لأمريكا، وهي الاتفاقية التي رفضها حسني مبارك وأحمد شفيق، وأيضا المجلس العسكري في 2012، ثم يوافق عليها السيسي سرًا في أكبر إتاحة للتدخل الأمريكي في أدق تفاصيل الجيش المصري.

كما لجأ السيسي للجمعيات الخيرية ورجال الأعمال لحشد المنتفعين بخدماتهم، عبر المساعدات الاجتماعية المقدمة، وكذلك حشد المعلمين والموظفين في الدوائر الحكومية للمشاركة بالأمر.

ومع تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية داخل المجتمع المصري، زادت نسب المقاطعين من عموم الشعب المصري، وفق تقديرات مخابراتية، فجاء التفكير التقليدي لما يعرف بـ”الإدارة بالأزمات”، عبر تفجير غريب جرى بالإسكندرية ظهر السبت، ليحفز القطاع الكبير من الشعب المصري ضد الإرهاب الذي بات صناعة خالصة للسيسي ونظامه، لتوجيه الرأي العام نحو السيسي.

وشهدت منطقة رشدي بوسط الإسكندرية، انفجار سيارة مفخخة بشارع المعسكر الروماني، كانت تستهدف مدير أمن الإسكندرية، ظهر السبت، حيث زرعت عبوة ناسفة أسفل سيارة وانفجرت بالتزامن مع وقت مرور الموكب، والذي كان غير متواجد به، وقُتل شرطيان من الموكب.

فيما قال وزير داخلية الانقلاب مجدي عبد الغفار، مساء السبت، لفضائية صدى البلد”: إن لديه معلومات عن مرتكبي الحادث وتم تحديد أماكنهم، وذلك على الرغم من عدم اكتمال التحقيقات الأمنية.

وهو ما يؤشر على إمكانية تكرار سيناريو سيارة الميكروباص، حينما قتلت داخلية الانقلاب 5 مواطنين أبرياء بسيارة ميكروباص بمنطقة التجمع الخامس، مدعية أنهم هم من قتلوا الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دون تقديمهم للمحاكمة لإغلاق القضية، وهو ما لم ينطلِ على الإيطاليين الذين أثبتوا كذب داخلية الانقلاب

ولعل ما يؤكد لجوء السيسي للإدارة بالأزمات وخلق أزمة وتصديرها للمجتمع لخلق ولاءات له أو توجيه رأي المجتمع ناحية توجهاته الخبيثة، عبر القتل والتفجير، ما تحدث عنه الإعلامي المقرب من دوائر الاستخبارات، عمرو أديب، حيث توقع قبل أسبوع وقوع تفجيرات واغتيالات قبيل “الانتحابات الرئاسية، كما استغل الإعلام المؤيد للانقلاب الحادث وحملت عناوين معظم المواقع والصحف صفحاتها بجملة “نجاة مدير أمن الإسكندرية مصطفى النمر من محاولة اغتيال”.

ثلاثة احتمالات

وإزاء الحادث يبرز ثلاثة احتمالات، حول حادث تفجير الإسكندرية، ويطرح توقيت الانفجار عدة أسئلة، مثل: من المستفيد؟ ومن المفجر؟ وما هدفه؟، إلا أن الفائز الأكبر من التفجير هو السيسي؛ لأن الهجوم وتوقيته يظهره كالمنقذ من الإرهاب قبل مسرحية الانتخابات، خاصة أن العمليات الإرهابية متوقفة قرابة عام كامل.

ولعل ما يثير الشكوك حول تورط السيسي نفسه، اختيار منطقة رشدي وتحديدا هذا المربع الذي يضم منطقة عسكرية وعمارات ضباط الجيش (مصطفى كامل) وفندق (تيوليب) وسكن بعثات دبلوماسية ومقر شركات كبرى، وهو لغز ليس له إلا ثلاثة تفسيرات: (الأول) أن من نفذ العملية بارع جدا واخترق منطقة حساسة وأحرج الشرطة والجيش (برغم فشله في مهمته)، و(الثاني) أن تكون العملية شغل مخابرات لحشد الدعم للسيسي في الانتخابات، (الثالث) أن الأجهزة الأمنية مررت الحادث رغم علمها به وقدرتها على منعه، وذلك لتحقيق ذات الهدف وهو حشد الدعم للسيسي في الانتخابات، والإيهام أن هناك تحديًا يستوجب على الجميع مساندة السيسي فيه.

ومن ثم فإن توقيت التفجير قبل 48 ساعة من تمثيلية الانتخابات وظهور مؤشرات فشل الحشد للانتخابات، ووقوع التفجير في منطقة شبه عسكرية، وعدم إصابة مدير الأمن (رغم دقة العملية!)، واستغلال إعلام السلطة التفجير والقتلى للحشد في الانتخابات، يطرح تساؤلات حول علاقة التفجير بالحشد لتمثيلية الانتخابات.

إرهاب للاستخدام السياسي

وفي تحليله لدلالات عودة العمليات المسلحة في مصر بحادث تفجير الإسكندرية، السبت، قبيل الانتخابات الرئاسية؛ أكد المنسق العام للتجمع الحر من أجل الديمقراطية والسلام، محمد سعد خير الله، أنه “ليس أكثر من محولات يائسة للمساعدة على تقديم وإخراج خطاب إعلامي موجه للحشد والتعبئة أمام لجان الاقتراع، بعدما تبين تماما الإحجام التام من الجماهير عن المشاركة في انتخابات (الخارج)”.

السياسي المصري أكد أن إحجام المصريين بالخارج عن التصويت “أعطى بدوره تأكيدات لدى النظام لما هو قادم، وخاصة ضعف التصويت في الداخل”، موضحا استفادة النظام من الحادث بقوله: “بالإضافة إلى الفائدة الأكبر والعائدة على السيسي من إطلاق يده الباطشة للظلم والتنكيل بأي مختلف معه”، مضيفا أن الحجج جاهزة وتجدد كل فترة، وهي الحرب على الإرهاب”.

وحول منطقية حادث الإسكندرية وكونه لعبة تمت بغير ذكاء وتفجير موكب خال من صاحبه (مدير أمن الإسكندرية)، قال خير الله: إن “الذهاب إلى التفكير في تكتيكات الحادث من قِبل ما يتم تسميتهم بالإرهابيين؛ هو عبث لدى أي سياسي يحترم نفسه وخلل أربأ بنفسي أن أنزلق إليه”.

وأشار إلى أن تقارير غربية من مراكز أبحاث ودوائر فكر يصدقها؛ تتحدث عن أن الإرهاب في مصر مصنوع، وما هو إلا “إرهاب للاستخدام السياسي”، قائلا: “لنكن منطقيين في ظل حالات العشوائية والتخبط والتفكك والتحلل التي تضرب المجتمع المصري إلى أقصى درجة على يد نظام السيسي؛ ولو أن الإرهاب كان حقيقيا لكانت الأمور الآن كارثية، ولافتقدنا تماما أي إلمام باتخاذ آليات احترازية كمجتمع ودولة”.

وفي هذا السياق، أكد الأكاديمي والسياسي الدكتور يحيى القزاز أن “السيسي هو صانع الإرهاب والمستفيد الوحيد منه”، محذرا عبر صفحته بفيسبوك، من وجود ثغرات أمنية كبيرة، مطالبا برحيل قائد الانقلاب بقوله: “عندما يفشل قائد في مهمته عليه أن يرحل”، مضيفا أن “وجود السيسي سيزيد من مساحات الإرهاب، ويزيد من عدد شهداء القوات المسلحة”.

ويبقى الخطر الأكبر على مصر بوجود الخائن السيسي، الذي يقدم مصر بسمائها للأمريكان والروس، والأرض للسعودية، والبحر لليونان والقبارصة، وهو ما يؤكد إمكانية تضحيته بأي شيء من أجل بقائه.

 

*هل السيسي مجرد مغفل يحكم دولة عظيمة غاب دورها؟

مصر التي كان لقبها يومًا أم الدنيا كيف حوّلها السيسي إلى مزرعة يمثل بها دور الطيّب المخلّص للشعب الذي لا يريد غيره؟”، مسرحية جديدة للسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قبل مهزلة رما يسمى الانتخابات، جعل مراقبين يطرحون العديد من الأسئلة، منها هل يجتمع الصدق والسيسي في سطر واحد، لا والله ما هو حكم عسكر، قالها الجنرال في سياق الدفاع عن العملية الانقلابية التي أطاحت المسار الديمقراطي، وانقضّت على ما تبقى من مكتسبات يناير، يكذب كعادته، إلا أنه هنا صادق من وجه، لعله كان يقصده، ساخرا في أعماق نفسه من هؤلاء الذين يتصورون أن حكمه تكرار لتجربتهم مع الحكم العسكري، المدني الواجهة والديكورات، ناصر، والسادات، ومبارك.

يلوذ الفأر الصهيوني الذي وضعته واشنطن على عرش مصر بالدين، وفق عبارات مبهمة يظل يكرر لفظ “ربنا” خلالها، ظهر ذلك في الحوار الذي أجرته معه المخرجة ساندرا نشأت مؤخراً، وسيحدّث الزمان المصريين عن وضاعة العسكر في الخصومة مع الثورة، والخسّة في القمع والاعتقال والقتل والإعدام، ولا تزال بقايا الحليب الصهيوني باديةً على أسنان السفيه السيسي، ولا يتوقف عن الذهاب إلى الفراش الإسرائيلي، كلما استشعر اقتراب سقوطه بأيدي الشعب.

وعلى أبواب مسرحية انتخابات السفيه، يرى مراقبون أن المصريين الآن أمام تغيير جذري في اللعبة القذرة التي تمارسها عصابة الانقلاب التي ضبطت، بدلاً من المرة عشراً، متلبسةً بالعلاقة الآثمة مع العدو الصهيوني، وباتت قرائن تبعيتها الكاملة لما يقرّره الجنرالات والحاخامات وحواضن التفكير الاستراتيجي في إسرائيل تتجمع بكثافةٍ، ممطرة بالفضيحة تلو الأخرى.

ذبح الإخوان

في تسريب قديم يعود تاريخه إلى ما قبل فوز الرئيس محمد مرسي بالرئاسة، يتحدث رجل الأمن إلى السيد البدوي رئيس حزب الوفد، الطامع في ذلك الوقت أن يكون رئيسا للجمهورية، عن أيام سوداء قادمات سوف تجعل المصريين يندمون على أيام مبارك التي كانوا لا يقدرونها حق قدرها، ويحذره من التحالف مع الإخوان، ويخبره بأنهم سيذبحون في غرف نومهم، ذبحا.

المكالمة كانت قبل الانتخابات الرئاسية الأولى، كما يدل إلى ذلك كلام البدوي، وطرف المكالمة الآخر، أي أنها كانت أيام الحكم العسكري، طنطاوي ورفاقه، والتخطيط الذي يتحدث عنه ضابط الأمن مفصل، وواضح، ومبيت، ويجري إخبار رئيس حزب الوفد به بوصفه حقيقة، دخلت مرحلة التنفيذ، وليس مجرد تصورات أو توقعات.

ضع أمام ذلك كل المآسي والمجازر التي حدثت وتحدث، كي يمكنك تصور أن السفيه السيسي كان صادقا حين أخبر بأنه والله ما هو بحكم عسكر، على الأقل في حدود تجربة مصر مع العساكر، مجزرة ماسبيرو، أولتراس الأهلي في بور سعيد، شباب الوايت نايتس في استاد القاهرة، ناهيك عن مجازر غير مسبوقة في التاريخ مثل فض رابعة والنهضة.

حكم عصابات

تجارب المصريين مع الحكم العسكري منذ جمال عبد الناصر والسادات ومبارك، تقول إنهم يراعون المنظر العام، يخرجون جرائمهم بشكل أفضل، يفتحون مساحات من التفاهم مع معارضيهم، تضمن استمرارهم هم أنفسهم، لأكبر وقت ممكن.

مبارك مثلا كان يزور الانتخابات، لكن بطرق مختلفة، تنطلي على بعض الناس، ابتداء من العبث بالنسب، وحتى ترك الكلمة النهائية للصندوق، ومنع وصول الناخب للجان التصويت بالتحالف مع البلطجية، السفيه السيسي يزور “خبط لزق، الشوارع خالية حتى من المارة، إلا أن الملايين نزلت وانتخبته، التصويت ليومين، سنمدد يوما ثالثا، بالمخالفة للقانون والدستور، اخبط دماغك في الحيط!

القضاة أيام مبارك كانوا يحكمون في الأغلب بما ينص القانون، ثم تتولى أجهزة الأمن عدم التنفيذ، الآن يخبرك القاضي في وجهك، أنه لا يقيم للعدالة وزنا، الفاسدون أيام مبارك كانوا يعملون من وراء ستار، الآن يعينون وزراء، ويخبرون الناس عيانا أن فسادهم “زحف مقدس”، ولن يستطيع أحد إيقافه.

الإعلاميون أيام مبارك كانوا يجتهدون في صياغة تأييدهم بحيل بلاغية والتفافية، الآن يخبرونك صراحة، نحن معه وإن قتل، لو حاولتم خلعه سنشعلها حربا أهلية، والمعارضون أيام مبارك كان يقبض عليهم، ضرب، سحل، كهربا، تعذيب، ثم يخرجون غالبا، على أرجلهم، الآن يخطف الطالب من الجامعة، يقتل، يلقى بجثته في الصحراء، هكذا، دون مواربة، صدق السيسي، لا والله ما هو بحكم عسكر، إنما عصابات!

 

*فانتازيا السيسي وترويج الأوهام والأساطير المؤسسة لـ30 يونيو

عادة ما ينفي الجنرال عبد الفتاح السيسي عن نفسه ما يؤرقه، فتراه بين الحين والآخر يجدد النفي كمن على رأسه بطحة يتحسسها كل حين، وخير مثال على ذلك نفيه المتواصل أنه لم يخن ولم يغدر بالرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي؛ ذلك أن تهمة الغدر والخيانة ستلاحقه حتى يوم الحساب، فقد انقلب على الرئيس الذي رقاه وعينه وزيرا للدفاع.

مثال آخر على نفي الجنرال، ما صرح به أمس السبت بحسب ما أبرزته مانشيتات صحف اليوم الأحد 25 مارس 2018م، حيث ينفي ترويج الأوهام الكاذبة، فقد جاء في مانشيت “الأهرام”: «السيسى: لم نلجأ لمسكنات ولا نروج للوهم والآمال الكاذبة». وفي مانشيت “الأخبار”: «السيسى: العلم طريقنا إلى المستقبل.. “سيناء 2018” تحقق نجاحات كبيرة وتؤكد أننا على الطريق الصحيح.. صارحنا الشعب ولم نلجأ للمسكنات.. ولم نروج الأوهام”.

فانتازيا التصريحات والأرقام

الفانتازيا هي نوع من الأدب، يقوم على استخدام السحر والأوهام لإلهاء القارئ أو المشاهد بصور وحكايات خرافية لا أساس لها في دنيا الواقع، وعندما نضع تصريحات وأرقام الجنرال السيسي وأركان حكومته في ميزان الاختبار سوف نجد أنها تجاوزت حدود الفانتازيا بمراحل، وتحلق في أجواء من الأكاذيب والأوهام لم تمارسها حكومة مصرية من قبل طوال تاريخها كله.

ألم يكن الترويج لتفريعة قناة السويس الجديدة وأنها سوف تحقق إيرادات تصل إلى 100 مليار دولار كل عام بحسب تصريحات الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة القناة، ترويجا لأكاذيب وأوهام لا علاقة لها بالواقع مطلقا؟.

أليس الترويج للمؤتمر الاقتصادي العالمي منتصف مارس 2015، وأنه سوف يجلب مئات المليارات لمصر ومانشيتات الصحف وتعليقات أركان فضائيات العسكر شاهدة على ذلك، ثم انتهى أمر المؤتمر إلى “فنكوش كبير”؟ ألم يكن ذلك ترويجًا للأوهام والأكاذيب؟!.

وقبلها ألم تعلن المؤسسة العسكرية نفسها في مؤتمر إعلامي كبير، عن جهاز اللواء عبد العاطي كفتة، الذي يعالج الإيدز وفيروس سي وجميع الأمراض بتحويل الفيروس إلى صباع كفتة يتعاطاه المريض فيشفى تماما؟!

ألم يثبت أن ذلك كان ترويجا للأوهام والأكاذيب ومسكنات للشعب في الوعد بمستقبل أفضل أسفر عن كابوس مؤلم لا يزال الشعب يعاني من مرارته حتى اليوم؟!.

ألم تشن أبواق العسكر الحكومية والإعلامية والسياسية أكبر حملة كذب وتضليل في التاريخ، بالزعم أن جزيرتي “تيران وصنافير” سعوديتان، ولم تقدم الحكومة أي وثيقة تثبت هذه المزاعم؟.

 الأساطير المؤسسة لنظام 30 يونيو

بل إن لغة الأرقام التي يؤكد الخبراء أنها لا تكذب أبدا، أصبحت في ظل نظام “30” يونيو لا تكذب فقط بل تُخرف أيضا.

وفي مقاله «عندما تخرّف الأرقام في مصر»، يؤكد الباحث أسامة الرشيدي في صحيفة العربي الجديد بتاريخ 23 مارس 2018م، أن نظام “30” يونيو قام أساسا على أكذوبة كبيرة وأوهام لا حصر لها.

أول الأوهام والتخاريف المؤسسة لنظام 30 يونيو، عندما قيل إن عدد الاستمارات التي وقعتها حركة تمرد بلغت 22 مليون استمارة!، واحتفى الإعلام المصري بذلك الرقم من دون إخضاعه لأي تدقيق أو مراجعة، فقد كان المطلوب وقتها هو التضخيم من حجم المطالبين بعزل الرئيس محمد مرسي بأي شكل.

ثم تأسس نظام 30 يونيو على أكذوبة أخرى، تم الترويج لها على نطاق واسع، تزعم أن المشاركين في مظاهرات 30 يونيو 2013 بلغ عددهم 33 مليون شخص. وقد استمرت الأذرع الإعلامية في ترديد تلك الأكذوبة المضحكة طويلاً، وما زال يستخدمها بعضهم. ومع التسليم بأن المشاركين في المظاهرات كانوا ملايين الأشخاص، إلا أنه لا يمكن بأي حال معرفتهم بهذه الدقة المتناهية، فضلاً عن استحالة بلوغ أعدادهم ربع ذلك الرقم أو أقل منه، كما أن الأذرع الإعلامية تجاهلت ملايين أخرى خرجت في الجهة الأخرى، لتعبر عن وجهة نظر مختلفة، لكن الإعلام سجّل المشهد الأول وتجاهل ما عداه. وقد استمرت الاستعانة بالأرقام من هذه النوعية التي لا مرجعية لها.

امتدت الأرقام الخرافية إلى أذرع السيسي الإعلامية” وسيلة للتحقق منها، عندما أعلن عن انطلاق حملة تجميع استماراتٍ تطالب السيسي بالترشح لفترة ثانية، وأعلن منسقو الحملة أن عدد الاستمارات بلغ أكثر من 12 مليون استمارة، لكن بعد الإعلان عن فتح باب الترشح في الانتخابات، لم يستطع السيسي تجميع أكثر من نصف مليون توكيل فقط، على الرغم من حملة الترهيب التي اتبعتها أجهزة الدولة لإجبار الموظفين على تحرير توكيلات وحشد المواطنين الفقراء أمام مكاتب الشهر العقاري، لتحرير التوكيلات مقابل أموال.

أرقام المشاريع الوهمية

من الأرقام الوهمية التي تم الترويج لها أيضا، أن قوات الجيش عثرت على 600 مليار في جبل الحلال في سيناء. وسبق أن خرجت صحيفة مصرية لتبشر المصريين أن قوات الأمن وجدت نصف مليار دولار داخل شقة رجل الأعمال، حسن مالك، الذي لفقت له تهمة الإضرار بالاقتصاد المصري، وأرجع الإعلام المحلي سبب انهيار الجنيه أمام الدولار إلى الرجل.

أما النوع الثالث من “التخاريف الرقمية” بحسب الكاتب أسامة الرشيدي، إذا صح التعبير، هي الأرقام غير المنطقية وغير المعقولة تحت أي مقياس، منها ما قاله عبد الفتاح السيسي عن إنجازه 11 ألف مشروع في أربع سنوات بمعدل ثلاثة مشروعات في اليوم الواحد! فإذا احتسبناها سنجد أنها لا تتجاوز أربعة آلاف وخمسمائة مشروع في أفضل الأحوال، وليس 11 ألفاً.

ويجدر أيضا التساؤل عن طبيعة تلك المشروعات التي تقام في هذا الوقت القياسي. وقد كشف الخبير الاقتصادي، عبد الخالق فاروق، عن أن جانباً كبيراً من تلك المشروعات المزعومة تتضمن مشروعاتٍ مثل “تطوير بوابات تحصيل الرسوم بطريق القاهرة – الإسكندرية، إنشاء بوابة لمدينة العلمين، إنشاء بوابة لمدينة 6 أكتوبر، افتتاح تطوير حديقة الأسرة”، وهكذا.

وسبق أن اتهم أحد الخبراء الاستراتيجيين المصريين الشيخ يوسف القرضاوي بأنه اشترى سلاحًا بعشرة مليارات دولار لما يسمى “الجيش المصري الحر”، وهو رقم لا تستطيع توفيره عدة دول مجتمعة لجيوشها.

 

*مركز أبحاث يؤكد عزوف 97.4% من المصريين عن المشاركة في “مسرحية الرئاسة

كشفت دراسة للمركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام “تكامل مصر، حول مسرحية انتخابات السيسي المزعومة، عن عزوف ما يقرب من ٩٨% من المصريين عن المشاركة في مسرحية انتخابات السيسي.

وكان المركز قد أجرى دراسة ميدانية أيام ١٣ إلى ١٨ مارس الجارى، وتم استخراج وتحليل النتائج تحت مستوى ثقة ٩٥٪ على عينة قدرها (١١٣١٤) مفردة مسحوبة من جميع محافظات مصر بشكل نسبي، باستخدام أسلوب المعاينة متعددة الطبقات العشوائية، وتم استخراج النتائج باستخدام “التحليل العاملي”.

فقد أظهرت النتائج عزوف 97.4% من المجتمع المصرى عن المشاركة المحتملة فى الانتخابات المزعومة، مقابل استجابة 2.6% من المجتمع.

وذكر “المركز المصري لدراسات الإعلام والرأي العام”، في تقريره الصادر أمس السبت، أن الدراسة أظهرت انخفاض قيمة تأييد المنقلب عبد الفتاح السيسى كسبب من أسباب المشاركة فى الانتخابات من 83% فى مسرحية 2014، إلى 36% من مسرحية 2018.

وجاء في التقرير، الذي كشف عنه المركز المعروف باسم “تكامل مصر”، عزوف المواطنين عن المشاركة لحسم الانتخابات مسبقا للمنقلب السيسى، وكذلك ارتفاع الإحساس بعدم شرعية الانتخابات إلى 67%، وعدم أهميتها إلى 87%.

 

السيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي.. السبت 24 مارس.. المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور

المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور

المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور

تطبيل شلبي البرتغالالسيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي.. السبت 24 مارس.. المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “الخصوص” لاستكمال المرافعة

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامى، جلسات محاكمة 12 مواطنًا على خلفية الزعم باقتحام كمين شرطة الخصوص، إلى 29 أبريل لاستكمال المرافعة.

وتضم القضية الهزلية كلا من: إسلام محمد عابدين، وإسلام أحمد عبد الله، وحمد صبرى حسين، ومحمد ناصر عرفة، وإبراهيم عبد الظاهر، وعبد الرحمن مصطفى إبراهيم، وعمر خليل السيد، وعبد الرحمن رضا محمد، ومحمد محمود أحمد، وشوقى سمير شوقى، وبلال عماد سيد محمد، وعبد الرحمن علي عبد الحليم.

ولفَّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات بزعم تأسيس جماعة إرهابية تستهدف تغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال الشرطة والقوات المسلحة، وقتل مصطفى محمد أمين، رقيب شرطة، عمدًا خلال وجوده بكمين شرطة الخصوص، والشروع فى قتل ضابط الشرطة “خالد محيي الدين” وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين.

 

 * مهزلة قضائية.. تجديد حبس اللاعب “حمادة السيد” بعد أيام من إخلاء سبيله

قررت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، برئاسة حسن فريد، قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل اللاعب حمادة السيد، مدافع نادي أسوان، وقررت تجديد حبسه لمدة ٤٥ يومًا.

ولفقت نيابة أمن الدولة لحمادة، في الهزلية رقم 840 لسنة 2017، اتهامات بـ”الانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر”.

وكانت داخلية الانقلاب قد اعتقلت اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان، يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات، وقررت الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله منذ عدة أيام بتدابير احترازية.

 

* تأجيل الطعن على أحكام الإعدامات والسجن بـ”هزلية مطاي

أجلت محكمة النقض نظر الطعن المقدم على الأحكام الصادرة ما بين الإعدام والسجن المؤبد والمشدد في إعادة المحاكمة بالقضية الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مطاى” التي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية لجلسة 14 أبريل لاستمرار المداولة.

وحال رفض النقض على أحكام الإعدام والسجن المؤبد سيصبح الحكم واجب النفاذ وباتًّا بحق 12 مواطنًا صادر بحقهم الحكم بالإعدام حضوريا بينهم 3 أشقاء.

وأكد حقوقيون أن الحكم جائر؛ بسبب افتقار المحكمة لاشتراطات التقاضي العادل نظرًا للظروف التي تصدر فيها الأحكام دون وجود أدلة وبراهين حقيقية على تورطهم في الجرائم التي يقول محاميهم إنها ملفقة لموقفهم من رفض الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة قاضى العسكر معوض محمد محمود قد أصدرت يوم الإثنين 7 أغسطس 2017 أحكامًا بإعدام 12 شخصًا حضوريًا والمؤبد ضد 140 آخرين وبراءة 238 في القضية الهزلية بزعم اقتحام مركز شرطة مطاي بالمنيا وقتل نائب المأمور بالاضافة لحكم بالسجن 10 سنوات لحدثين وهما “حاتم احمد زغلول وعبدالله عمر أحمد” واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا بحق 21 آخرين الصادر بتاريخ 28 ابريل 2014.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام هم: سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي محمد، وشقيقاه “محمد وأحمد، ورمضان حسين أحمد، ومحمد عثمان شحاتة عثمان، محمد سيد جلال محمد، عبد النعيم صلاح شلقامي، محمد عارف محمد عبدالله، يحيى جمال محمد عبدالله، مصطفى رجب محمود رزق.

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تتتصدى فيها محكمة النقض لنظر القضية بعد ما قررت منذ عام نقض الحكم السابق الصادر بإعدام أكثر من 500 متهم وأمرت بإعادة محاكمتهم من جديد وبالتالي فان المحكمة ستتصدى بنفسها هذه المرة بنظر القضية كمحكمة موضوع فإما أن تؤيد احكام الإعدام او تخففها او ان تحكم ببراءة الوراد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

* تأجيل هزلية مذبحة رابعة لاستكمال المرافعة

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد لمرافعة الدفاع فى القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بقضية مذبحة فض اعتصام رابعة ، إلى 31 مارس لاستكمال المرافعة.

وتضم القضية الهزلية التي تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

 * تأجيل النقض على أحكام هزلية “غرفة عمليات رابعة

أجلت محكمة النقض الطعن المقدم من الدكتور محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و17 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم بالمؤبد والسجن 5 سنوات فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة، لجلسة 14 أبريل للإطلاع والمرافعة.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، أصدرت يوم 8 مايو 2017 أحكاما بالسجن المؤبد 25 سنة على المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين د. محمد بديع ود. محمود غزلان ود.حسام أبو بكر، و5 سنوات سجنا مشددا لـ 15 معتقلا آخرين، وبراءة 21، في إعادة محاكمتهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”غرفة عمليات رابعة”، بعد إلغاء أحكام الإعدامات الصادرة من محكمة أول درجة بحق عدد من الوارد أسمائهم فى القضية الهزلية.

 

 * “استئصال الرحم”.. أبشع طرق التعذيب الشيطانية في سجون السيسي

كله كذب”.. هكذا وصفت المصورة الصحفية علياء عواد، التي تعتقلها عصابة الانقلاب، الاتهامات المنسوبة لها بتصوير الفيديو الخاص بما يسمى بـ”كتائب حلوان”، قائلة إن كافة ما نشرته عنها صحيفة “اليوم السابع” كذب، وأنها لم تُدلِ بحوار صحفي كما ادَّعت الصحيفة، فيما وقفت علياء أمام أحد قضاة العسكر تبكي جراء استعداد إدارة السجن استئصال “الرحم” بدلا من إزالة الورم الذي تسبب فيه الإهمال الطبي، والنوم على أرضية الزنازين الضيقة والتعذيب وسوء المعاملة، فهل أصبح تعقيم المعتقلات وحرمانهن من الأمومة وقطع أنسابهن أحدث الطرق الشيطانية لعصابة السيسي؟

وغرَّد صاحب حساب “القدس عربية”، بالقول: “قالت للقاضي وهي تبكي “عاوزين يشيلوا الرحم وأنا لسه بنت ما اتجوزتش.. أنا عايزة أشيل الورم بس”.. الكلام ده في جلسة امبارح للمعتقلة علياء، راحت تحضر الجلسة ووزنها نزل النص وجهاز نقل الدم راكب في إيدها.. البنت مش قادرة تقف أو تتكلم.. النزيف عندها مش بيقف”.

وفي مقابلة سابقة قبل اعتقالها، قالت عواد متحدثة عن الحوار المنسوب إليها: إنها تعرفت على عزوز الديب، الصحفي بقسم “الويب تي في بجريدة “اليوم السابع”، منذ فترة لتضامنها مع أخيه المعتقل منذ عام، وهو محمود الديب، والذي اعتقله الأمن بتهمة التعاطف مع “الإخوان المسلمين” والانتماء لجماعة محظورة، أثناء تواجده داخل محطة مترو حلوان.

وأشارت عواد إلى أنها كانت على صداقة مع شقيق صحفي “اليوم السابع، وكانت تتواصل مع أخيه للاطمئنان عليه ومواساته إلا أنه استغل الأمر، وبسبب خلاف شخصي بينهما قام بإبلاغ قوات الأمن عنها بأنها تنتمي لـ”كتائب حلوان، وأنها تخرج في مظاهرات مناهضة للانقلاب.

بلاغ كيدي!

علياء عواد، شابة في العقد الثالث من عمرها، تركت محل إقامتها بحلوان بسبب تتبع الأمن لها، بعد التصريحات والحوار الصحفي الذى نُشر بجريدة اليوم السابع”.

وتابعت “علياء”: “عزوز الديب كان يتواصل معها تليفونيًا، وتم تسجيل مكالمة بنى عليها حواره الصحفي، كانت فحواها “أنها توجه إليه اللوم لكونه يلمح بكلمات بين أصدقائه عن انتمائها لكتائب حلوان، إضافة إلى نشر خبر فى الجريدة بأن من سجلت الفيديو صحفية في “رصد”، لافتة إلى أن المكالمة تحولت بعدها إلى أمور شخصية للاطمئنان عليه”.

وتوضح عواد أن المكالمة التي جرت مع صحفي “اليوم السابع” تحدثت فيها عن تلقيح عزوز لها بأنها تابعة لكتائب حلوان، لذلك تواصلت معه تليفونيًا لعتابه، إلا أنها تفاجأت باستخدام التسجيل فى نشر حوار لم يكن لها أي كلام فيه”. وتحدت أن تنشر الجريدة التسجيل الصوتي الكامل لها.

فتاة بسيطة

وتقول عن نفسها إنها فتاة بسيطة ولا تعمل بشبكة “رصد” كما زعم الأمن، ولا يمكنها أن تشترك فى جماعات مسلحة أو أية أعمال عنف، وأنها ضد ما يجرى من ممارسات أمنية، وطالب عدد من رواد التواصل الاجتماعي بالإفراج عن الصحفية علياء عواد، التي تملّك منها المرض ونزل وزنها بشكل ملحوظ يهدد بسلامة حياتها.

وذكر النشطاء أن علياء تعانى من أورام سرطانية على الرحم، ما يستلزم جراحة عاجلة، فضلا عن أنها تحتاج إلى نقل دم مع ارتفاع نسبة الأنيميا لديها إلى ٦، حيث تتعرض لإغماءات بشكل متكرر، وتحتاج إلى رعاية صحية خاصة حفاظًا على حياتها.

ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وتصاعد معاناتها، إلا أنه تم رفض طلبها بأن تظل فى المستشفى لتلقى العلاج، وتمت إعادتها لمحبسها رغم أنها مؤخرا تم نقلها للمستشفى 4 مرات فى وقت قصير، لتضاف إلى مسلسل جرائم العسكر التى توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء.

معاناة متكررة

كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت علياء عواد فى نهاية أكتوبر من عام 2017، أثناء حضورها إحدى جلسات القضية الهزلية، بعدما أمر قاضى العسكر شعبان الشامى بالتحفظ عليها، رغم أنها صحفية وتمارس عملها بمهنية، وليس لها أى علاقة بمزاعم نيابة الانقلاب والاتهامات الملفقة لها، والتى اعتقلت على خلفيتها يوم 3 سبتمبر 2014، حتى أفرج عنها مؤخرًا، ليعاد اعتقالها لتتجدد معاناتها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وبلغ قمع العسكر لحقوق المرأة الثائرة على وجه التحديد مبلغًا انتهكت معه حقوقها كإنسانة، وارتكب السفيه السيسي وزبانيته جرائم تعذيب واغتصاب بحق المعتقلات في إطار سلسلة من الجرائم، وصفت بأنها ضد الإنسانية، بحسب تقارير المنظمات الحقوقية ونشطاء سياسيين مستقلين، لا تربطهم صلة بـ”جماعة الإخوان المسلمين”.

وكشف حقوقيون عن انتهاكات وقمع للفتيات داخل أقسام الشرطة والسجون منذ انقلاب 30 يونيه حتى الآن، وأكدت مصادر أن هناك حالات تعذيب للنساء اللائي تم اعتقالهن وحبسهن داخل السجون، في محاولة بائسة ويائسة من أجهزة الأمن لإجبارهن على الإدلاء بمعلومات أو الاعتراف بتهم ملفقة، ولترهيب الطلاب والطالبات لمنعهن من الخروج في تظاهرات دعم الشرعية وسقوط الانقلاب.

 

 *المسجد والكنيسة والجيش في خدمة استبداد الديكتاتور

في مصر العسكر وقبل أيام قليلة من بدء مسرحية الرئاسة في الداخل، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء (26/27/28 مارس الجاري)، تواصلت حملة البروباجندا الزائفة من أجل حشد الجماهير، رغم أن الكومبارس موسى مصطفى موسى لا يمثل خطورة على الجنرال السفاح عبد الفتاح السيسي، ونتائج المسرحية معلومة النتائج، والدعاية الفجة في القاهرة وعواصم المحافظات بلون واحد هو التزلف للجنرال رغبة أو رهبة من الأجهزة الأمنية.

كما تواصل توظيف المؤسسة الدينية بكل تنوعها وكذلك المؤسسة العسكرية، في تكريس حكم الجنرال الديكتاتوري الذي أمَّم الفضاء السياسي والاقتصادي والإعلامي.

دلالة الزي العسكري

وجاءت الفسحة الخاطفة للجنرال السيسي إلى طياري مطار “المليز” بسيناء، مرتديًا الزي العسكري بعد شهر من زيارته لسيناء لافتتاح مقر القيادة العسكرية الوسطى ضد داعش في سيناء؛ جزءا من خطة الربط بين انتخاب الجنرال والمؤسسة العسكرية.

السيسي بهذه الخطوة، يلعب على وتر أن من ينزل الانتخابات فهو ينزل لانتخاب الجيش، ولهذا يكثف زيارته لوحدات عسكرية ويرتدي الزي العسكري ويتحدث عن عودته للبس الزي العسكري والنزول للحرب مع أنه لم يحارب في أي حرب، كما يلعب بكروت أسر الشهداء.

كما تأتي هذه الخطوة في سياق تكثيف التماهي بين السيسي وبين الجيش بشكل فج، دون أي اعتبار لفكرة الفصل بين المدنية والعسكرية، انعكس على قيام من شارك من المصريين في الخارج بالغناء للجيش (أغنية الصاعقة وبشرة خير) والبكاء على شهداء الجيش.

كما جاءت محاولة لتقمص شخصية “البطل المنقذ” التي كانت تروق له مع بدايات الانقلاب بفعل حملات التضليل الموجهة من الشئون المعنوية، لكن هذه الصورة تآكلت بعد أن تأكد الشعب أن الجنرال جاء لخراب البلاد لا إنقاذها، وأن ما يعانيه الشعب في عهده لم يحدث في كل العهود السابقة، حتى في عهد مبارك الذي ثار عليه الشعب لاستبداده وفساده وطغيانه.

معركة علشان خاطر ربنا!

بل إن السيسي استخدم مصطلحات دينية لتبرير جرائمه بحق أهالي سيناء؛ بذريعة مكافحة المسلحين هناك، حيث صرح بأنه سيحتفل قريبا بالانتصار على من وصفهم بخوارج العصر، كما طالب الطيارين بالحرب، مدعيا أن “معركتكم علشان خاطر ربنا”، و”من أجل الدفاع على الدين”، في الوقت الذي تدعم فيه “إسرائيلالسفيه بكل أنواع الدعم والسماح له باستخدام طائرات حربية لقاعدة عسكرية في سيناء، بالمخالفة لاتفاقية كامب ديفيد.

احتكار الدين لتكريس الاستبداد

ولا يقف الأمر عند حدود توظيف المؤسسة العسكرية لخدمة سياسات الجنرال الدموي، والتي تتم في الغالب وفق صفقة مشبوهة بين زعيم الانقلاب وكبار الجنرالات في المؤسسة العسكرية، باعتبارهم قيادات في عصابة الجنرال الأكبر.

بل يمتد احتكار الجنرال من المؤسسة العسكرية إلى المؤسسة الدينية بكل تنوعها: الإسلامية مثل الأزهر والأوقاف والإفتاء، والقبطية التي تضم الأرثوذوكسية بقيادة البابا تواضروس والكاثوليكية والإنجيلية.

وتتواصل حالة الاستياء في مصر من محاولات النظام إقحام الدين في الأمور السياسية، وآخرها استغلال المساجد في الحشد لمسرحية الرئاسة، ودعم بعض الخطباء صراحة لعبد الفتاح السيسي.

وحددت وزارة الأوقاف المصرية، التي تشرف على المساجد، عنوان خطبة صلاة الجمعة أمس، بعنوان “الإيجابية” بشكل عام، ولكن التعليمات من وكلاء الوزارة للأئمة كانت بالتطرق إلى المشاركة في الانتخابات الرئاسية.

وفي أكثر من منطقة في القاهرة الكبرى، اشتكى مواطنون من فحوى خطبة الجمعة، والتي أكد الجميع أن الانتخابات الرئاسية استحوذت على نسبة كبيرة منها، وانتقد بعضهم ما اعتبروه “خلطاً شديداً بين الدين والسياسة”، في حين كانت أصوات كثيرة تعيب الأمر نفسه على التيار الإسلامي في فترة حكم الرئيس محمد مرسي، رغم أنه لم يكن يستخدم المسجد في الانتخابات.

وأكد مصلون أن خطباء الجمعة حاولوا جاهدين الدعوة إلى ضرورة المشاركة في الانتخابات، ولكن ما أثار الاستياء هو استدعاء خطاب سياسي بالأساس، مثل العالم كله ينتظر شكل مصر” وعبارات من هذا القبيل.
ومعلوم أن وزارة الأوقاف تخضع لإشراف تام من الأجهزة الأمنية، وتصلها تعليمات لتحديد موضوع خطبة الجمعة، دون أي اعتراض من الوزير.

ولم يخرج عن موضوع خطبة الجمعة سوى خطيب الجامع الأزهر، والذي تطرق إلى فضل الأشهر الحرم بين باقي شهور العام”. لكن الخطيب دعا المصلين عقب انتهاء الخطبة إلى المشاركة في المسرحية.

والبابا تواضروس، بابا الكنيسة الأرثوذوكسية، اعتبر أن انخفاض المشاركة بالانتخابات يحرم مصر من معونات خارجية!، وذلك في سياق حملة الكنيسة لدعم الجنرال وتكثيف دورها السياسي في تكريس حكم الاستبداد العسكري.

البابا دعا المصريين إلى المشاركة في المسرحية بكثافة، وشدد على ضرورة أن يكون المشهد الانتخابى عرسا كبيرا يحظى باهتمام العالم، ويؤكد استقرار الوضع المصرى.

وأضاف البابا تواضروس الثاني، خلال العظة الأسبوعية بكنيسة مريم والقديس يوسف البار بسموحة: «من فضلك لا تحرم الوطن من صوتك، ومشاركتك لا تقل أهمية عن الجندي أو الضابط الذى يقف فى سيناء”.

 

* ترحيل الصحفية البريطانية بعد تخييرها ما بين الترحيل أو المحاكمة العسكرية

كشفت جريدة «التايمز» البريطانية اليوم، السبت، عن تفاصيل ترحيل مراسلتها في القاهرة بِل ترو، أواخر فبراير الماضي.

وقالت الجريدة إن السلطات أوقفت المراسلة، بعدما أجرت حوارًا مع أحد أقارب رجل توفى على متن مركب هجرة متجه إلى أوروبا، وذلك دون إبداء أي سبب، وجرى اقتيادها إلى مطار القاهرة، لتجبر على السفر إلى لندن.

ولم تعلن «التايمز» عن الترحيل، والذي جرى في 21 فبراير الماضي، أملًا في أن يكون هناك سوء تفاهم يمكن حله. لكن الجريدة أُخبرت من قِبل دبلوماسيين أن بِل أصبحت شخص «غير مرغوب فيه» بالنسبة للجانب المصري، ولن يسمح لها بالعودة إلى البلاد.

فيما أشار التقرير إلى إنذار السلطات المصرية للمراسلين بأن عملهم سيكون تحت المراقبة، فضلًا عن اتهامهم بأنهم «يريدون تقويض البلد». وقالت «التايمز» إنها: «تستنكر هذه المحاولات لتخويفنا وكبح تغطيتنا، ويتماشى هذا مع الأجواء القمعية التي خلقها الرئيس السيسي للصحافة».

وقد حاولت الجريدة الحصول على تعقيب من السفارة المصرية في لندن، فضلًا عن وزارة الخارجية المصرية، أو المركز الإعلامي بها، لكن لم تقدم لها أي من هذه الجهات إفادات حول «ترحيل بِل».

ونشرت الجريدة مقالًا اليوم، أيضًا، لبِل ترو، بعنوان «أعشق مصر لكني لا استطيع العودة إليها ولا أحد يعرف لماذا“. وقالت إن ميكروباص يستقله خمسة أفراد أمن بملابس مدنية أوقفوها فور انتهائها من الحوار التي كانت تُجريه، ثم توجهوا بها إلى قسم شرطة، فجرى استجوابها لمدة 7 ساعات، وهُددت بأن تخضع لمحاكمة عسكرية، بحسب المراسلة.

وتعود وقائع القبض على مراسلة «التايمز» إلى 20 فبراير الماضي، وجرى ترحيلها من مطار القاهرة في اليوم التالي.

وأضافت أنها كانت تحاور رجلًا فقيرًا كان ابن أحد اخواته على متن مركب متجهة إلى إيطاليا منذ سنتين، ويرجح أن يكون الولد قد مات غرقا، وذلك لأن المركب اختفت قبل وصولها.

في مقالها، أكدت «بِل» أنها كانت تعد تقريرًا عن المركب، وكشفت عن أن أحد رواد المقهى الذي أجرت فيه الحوار أخبر الأمن أنها كانت تستقصى عن مركب آخر شكك البعض في توّرط السلطات المصرية في إغراقه بالقرب من شاطئ رشيد عام 2016.

وتطورت الاتهامات لتصل إلى زعم وزارة الداخلية بأن «بِل» كانت تتقصى عن المختفين قسريا، لكنها قدمت تسجيلًا للحوار للمحققين كدليل على عدم صحة هذا الزعم. وأكدت لهم أن حوارها مع الرجل الذي كان أحد أقربائه على متن أحد مراكب الهجرة لم يحتوِ على كلمات مثل «الحكومة، الدولة، الجيش، الانتخابات»، بحسب المقال.

وأكّدت «بِل» أن السلطات لم تأذن بحضور محام أو ممثل للسفارة البريطانية أثناء توجيه الأسئلة إليها. وأضافت أنها علمت لاحقًا من خلال مبعوث دبلوماسي بريطاني، التقاها في مطار القاهرة قبل ترحيلها، أن السفارة أرسلت أحد مبعوثيها إلى قسم الشرطة، وأخبره المسؤولون هناك بأن المراسلة نُقلت منه، رغم أنها كانت لا تزال بداخله، بحسب المقال.

وروت «بِل»: «لم يتمّ إخباري بالتهم الموجهة إلي.. تمّ اقتيادي في سيارة شرطة دون أن أعرف إن كان أحد يعلم أين أنا، أو إن كنت ذاهبة إلى المطار أم إلى مكان أسوأ. سخر مني الضباط لشعوري بالخوف وصوروني بالهاتف المحمول». وتابعت: «لم يتمّ إيذائي بدنيًا، ولكن من المعروف أن الموقوفين في هذه الظروف في خطر التعرض لأذى. قبل مرور 24 ساعة من القبض علي، تمّ اقتيادي إلى طائرة دون أي مقتنيات سوى الملابس التي ارتديها. ولم يكن الاختيار بين المغادرة أو المحاكمة العسكرية بخيار حقيقي»، بحسب تعبير المراسلة.

وخلال الأسابيع الماضية، حاولت «التايمز» أن تعيد بِل ترو إلى القاهرة بشكل يضمن أمانها حتى تتمكن من تغطية الانتخابات الرئاسية، إلا أنه أصبح من الجلي أن السلطات ليست لديها نية السماح لها بالعودة. وأضافت الجريدة أن وزير الخارجية البريطاني ذكر القضية إلى نظيره المصري بشكل مباشر، وأن السلطات المصرية لم تقدّم أية أدلة لأي خطأ قامت به مراسلة الجريدة البريطانية، مؤكدة أنها ستستمر في الضغط من أجل معاودة ممارستها لعملها من القاهرة.

فيما قالت «بِل» إنها أُبلغت أنها سيجرى القبض عليها في حال عادت إلى مصر، قائلة: «لا أستطيع العودة إلى بيتي الذي عشت فيه 7 سنوات، ولا أحد يستطيع شرح السبب».

وقالت إن هناك عدة حوادث ترحيل لمراسلين من داخل مصر، وحالات أخرى مُنَع فيها دخول مراسلين، ولكن لم يتمّ الإبلاغ عنها. وأوضحت أن الكثير منهم، مثلها، لا يعلمون لماذا، حسب تعبيرها.

وأضافت أن صحفيين مصريين استهدفوا وسجنوا، مؤكدة أن السلطات تعتدي على الحريات في مصر، وإن الإعلام المصري أصبح أغلبه على الخط الذي ترسمه الدولة، وأن الكثيرين يقومون بالرقابة الذاتية على محتواهم.

 

* لا فرق حاليًّا بين مصر وسوريا

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا سلطت فيه الضوء على النظرة الخارجية للأوضاع في مصر نقلاً عن محللين بالعديد من المراكز البحثية، قالت فيه إن الغرب يراقب عن كثب التطورات في مصر وخاصة ما يتعلق بملف حقوق الإنسان، مضيفة أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يحكم البلاد بقبضة من حديد منذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، على كافة مستويات المجتمع المدني.

وقال المحلل أمير مجدي الباحث لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان إن القمع غير مسبوق وأسوأ مما كان عليه في عهد مبارك مع محاكمات غير عادلة والتعذيب والاختفاء القسري، الأمر أشبه بالوضع في سوريا في عهد حافظ الأسد.

وقال لفرانس برس: “يجب أن يكون ذلك اشارة مقلقة جدا لحلفاء مصر الغربيين في ضوء ما يحصل اليوم في سوريا”.

ولفتت الوكالة إلى أن الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما كان قلقا من هذا التسلط، حيث علق في 2014 جزءا من المساعدة العسكرية الأمريكية التي كانت تمنح تقليديا لمصر (1.5 مليار دولار سنويا).

وأضافت الوكالة أنه في واشنطن فإن المشكلة الوحيدة تتعلق بشراء مصر بصورة غير مشروعة لمعدات عسكرية كورية شمالية في انتهاك للعقوبات الدولية، كما قال مركز صوفان الأمريكي في مذكرة تحليل تعود إلى 13 مارس الجاري.

وفي أغسطس 2017 علقت الولايات المتحدة مجددا مساعدة عسكرية لمصر بقيمة 291 مليون دولار للاشتباه بأن السفارة الكورية الشمالية في القاهرة تستخدم في عمليات تهريب الأسلحة بحسب مركز صوفان.

وقال دوني بوشار الخبير في شؤون المنطقة لدى المعهد الفرنسي للعلاقات الدولية إن السيسي يواجه مشاكل داخلية كبرى خصوصا اقتصادية، وفي هذا الإطار انتهاج سياسة قمع بدون تمييز سيأتي على الأرجح بنتائج عكسية لأنها تساهم في تشدد قسم من المعارضة.

ولفتت الوكالة إلى أنه يوم الاثنين الماضي أخذ إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي علما بإعادة انتخاب فلاديمير بوتين بدون أن يقوم بتهنئته رسميا، مشددا على الطريق الذي لا يزال على روسيا سلوكه نحو الديموقراطية، وتساءل مجدي: “هل سيتخذ الموقف نفسه مع السيسي؟”. الجواب في اليوم التالي من مسرحية الانتخابات الرئاسية المصرية في 29 مارس.

 

 * محللون لـ”فرانس برس”: الجيش لن ينجح في هزيمة داعش خلال وقت قصير

نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن محللين سياسيين قولهم، إن الجيش المصري لن ينجح في إنزال الهزيمة بالتنظيمات المنتشرة في سيناء خلال فترة قصيرة، مشيرين إلى أنه من الصعب معرفة ما يجري هناك في ظل غياب المعلومة تمامًا.

ويقول زاك جولد، المحلل في مجموعة أبحاث “سي إن إيه” الموجودة بالولايات المتحدة، إن “مصر تقوم بعمل جيد بالفعل في السيطرة على كيفية تقديم الأخبار”.

وتابعت الوكالة أن جماعة أنصار بيت المقدس بايعت تنظيم داعش في 2014، واكتسبت الخبرة وحظيت بدعم لوجستي من الجماعة الدولية التي كانت تسيطر على أرض أعلنت عليها “الخلافة” في العراق وسوريا، وسرعان ما كثّف الجهاديون في سيناء من هجماتهم ضد المدنيين، وزرعوا قنبلة على متن طائرة روسية تقل سياحا من منتجع شرم الشيخ في عام 2015، ما أسفر عن مقتل جميع ركابها وعددهم 224 شخصًا، ما وضع نظام السيسي في حرج نتيجة فشله الأمني.

وابتداءً من أواخر عام 2016، استهدفوا الأقباط المسيحيين أيضًا، وقتلوا أكثر من مائة في تفجيرات كنائس وعمليات إطلاق نار في جميع أنحاء البلاد.

حملة دعائية

وكتب المدون “إيجيجرينفلاي”- غير المُفصح عن هويته- على موقع “إيجيبت ديفنس ريفيو”- “يبدو أن هناك تركيزا أكبر على فاعلية استهداف المسلحين الأفراد مع إضعاف إمداداتهم اللوجستية”، مضيفا: “في حين ركزت الهجمات المصرية السابقة على منطقة معينة مستقلة عن المناطق الأخرى في وقت واحد، يبدو أن عملية سيناء 2018 نسقت الجهود في نهاية الأمر في جميع أنحاء البلاد”.

ويشارك نحو 60 ألف جندي- وفق الجيش- في الحملة التي بدأت بعد فترة من جمع المعلومات الاستخبارية في شبه الجزيرة الواقعة على الحدود مع إسرائيل وقطاع غزة.

وقال عمر عاشور، الأستاذ المساعد في معهد الدوحة للدراسات العليا: إن العملية الأخيرة كانت مختلفة عن الهجمات السابقة من نواح عدة، مشيرا إلى حملة دعائية وتغطية إعلامية مكثفة، وحجم القوى التي حشدت والتعاون المستمر مع المليشيات أو التشكيلات القبلية المسلحة التي تقاتل إلى جانب الجيش النظامي، والتنسيق التكتيكي والتشغيلي المتزايد مع الاحتلال الإسرائيلي.

ووفقا للمحللين، فإنه من المرجح أن تؤدي العملية إلى إضعاف تنظيم داعش في سيناء، لكن العملية لن تحقق انتصارا حاسما وتضع نهاية لهذه الهجمات.

وتقول ستيفاني كارا، الباحثة المشاركة مع “ريسك إدفايزوري جروب” لشمال إفريقيا: “يبدو أن الجيش يعتمد على مزيج من الضربات الجوية والعمليات البرية لتقليل قدرات الجماعات الإرهابية في شمال ووسط سيناء”.

وأضافت “مع ذلك، لا يبدو أن الحملة الأخيرة تختلف بشكل كبير عن العمليات التي شهدتها المنطقة في السنوات القليلة الماضية، ويبدو أن الجيش يستخدم نفس التكتيكات التقليدية التي استخدمها في الماضي”.

 

* اتفاقية العار.. السيسي يجعل القوات المسلحة فرقة في الجيش الأمريكي

بعد عار التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، وقبلها عار الانقلاب على رئيسه المنتخب الذي رقَّاه وعينه وزيرًا للدفاع، وعار الفشل المتواصل في كل الملفات، وقَّع الجنرال السفيه عبد الفتاح السيسي اتفاقية عار” جديدة مع الحكومة الأمريكية تُفضي إلى أن يصبح الجيش المصري جزءًا من الجيش الأمريكي، وتلزم القوات المسلحة المصرية بعدم استخدام السلاح الأمريكي الذي اشترته من واشنطن إلا بموافقة الجانب الأمريكي، ما يجعل الجيش المصري تابعًا لأمريكا لا لمصر.

اتفاقية العار الجديدة أُعلنت رغم أنه تم توقيعها في ديسمبر الماضي تقريبا كجزء من صفقة القرن المشبوهة، إلا أن سفارة الانقلاب بواشنطن أعلنت عنها مؤخرا عبر حسابها على تويتر، موضحة أن قائد القيادة العسكرية الأمريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي، اتفاقية مطابقة وتبادل الأمن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA).

تفاصيل اتفاقية العار

الاتفاقية كانت مرفوضة طوال السنوات الـ30 السابقة؛ لأنها تجعل القوات المصرية جزءًا من الجيش الأمريكي، وتجعل جميع أنظمتها وشفراتها الإلكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية، ولكن السيسي وقع عليها ضمن التنازلات والخضوع التي يقدمها للغرب للقبول بحكمه ودعمه

كما تُلزم الاتفاقية مصر كمستخدم للسلاح الأمريكي بعدم استخدام غيره إلا بموافقة أمريكا، مع سماح للقوات الأمريكية بالمرور واستخدام المجال الجوي والعسكري والبحري، والارتكاز في أراضي مصر وقت العمليات العسكرية.

الاتفاقية تسمح بربط أنظمة الاتصالات بين مصر وأمريكا وتدخل أمريكا للدفاع عن النظام عسكريا لو حدث اعتداء عسكري عليه، وبالمقابل في حالة الحروب تطلب أمريكا من مصر الدعم العسكري والإمداد واستخدام قواعدها لتمركز عملياتها وقواتها العسكرية والقيادة فيها للقيادة المركزية الأمريكية، على طريقة الاحتلال البريطاني لمصر.

أين الشعب؟

وتكشف مثل هذه الاتفاقيات عن انفراد الجنرال السفيه وعُصبته المقربة من حكم مصر بالحديد والنار، في ظل الإصرار على إبعاد الشعب تماما عن معادلة الحكم والمشاركة في صنع القرار. كما تجاهل الجنرال إقرار البرلمان الصوري للاتفاقية، ما يؤكد عدم اكتراث الجنرال بالدستور أو البرلمان، في دليل يعكس تماهي السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية في شخص الجنرال وعصابته، بل تماهي مصر كلها في شخص الجنرال، فمعارضته خيانة لمصر لا للنظام كما يروج أذناب العسكر وكهنته من الإعلاميين والطبالين.

الاتفاقية أيضا، بحسب مراقبين، تكشف حجم الجرائم والصفقات المشبوهة في عمليات التسليح السرية ومليارات العمولات من تحت الترابيزة، مع الأمريكان والروس والفرنسيين وغيرهم.

تطور طبيعي لكامب ديفيد

ويفسر مساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير عبد الله الأشعل، ذلك بأن مصر الآن تحولت من حليف أمريكي، ولو نظريا، إلى مركز إقليمي للأمن القومي الأمريكي، والاندماج في الاستراتيجية الأمريكية؛ تمهيدا لما يسمى (صفقة القرن)”.

وحول توقيع مصر على الاتفاقية في صمت رغم ما بها من مخاطر على الأمن القومي المصري، أوضح الأشعل- في تصريحات صحفية- أن “إبرام الاتفاقية سرا ليس مفاجأة؛ لأن السيسي يجمع كل السلطات بيد واحدة”.

من جانبه اعتبر الدكتور السيد أبو الخير، تلك الاتفاقية تطورا طبيعيا لمعاهدة (كامب ديفيد)، وفضلا عن أنها انتهاك جسيم للسيادة المصرية، فهي مخالفة للدستور المصري الذي تطلب إجراءات خاصة لمثل تلك الاتفاقيات، منها إجراء استفتاء عليها وأخذ رأي البرلمان”.

الخبير بالقانون الدولي والعلاقات الدولية يؤكد، في تصريحات صحفية، أن تلك الاتفاقية منعدمة قانونا، ولا يُرتب عليها القانون الدولي أي آثار قانونية؛ لمخالفتها للقواعد الآمرة به، بالإضافة إلى أن من وقعها لا يمثل مصر قانونا، وهو مغتصب سلطة؛ لأنه جاء بانقلاب عسكري”.

وأوضح الأكاديمي المصري أن رأيه يأتي وفقا لنظرية «الدين المقيت» بالقانون الدولي، التي تعتبر كافة تصرفات مغتصب السلطة منعدمة، ولا يترتب عليها أي آثار قانونية”، مضيفا أنه “لذلك وطبقا لتلك النظرية المعروفة والثابتة والمستقرة، والتي أخذ بها القضاء الدولي بقضايا مشابهة؛ فإن كافة أعمال النظام الانقلابي منعدمة.

ووفقا لعمرو عادل، المتحدث باسم المجلس الثوري المصري، فإن “الكثير فيما يتعلق بتلك الاتفاقية يتم تنفيذه منذ زمن بعيد، ففي التسعينيات كان هناك مشروع ربط إلكتروني بين الجيش المصري والأمريكي فيما يتعلق بإمداد قطع الغيار، وكان (خبراء الجيش الأمريكي بمصر) يعرفون كل شيء عن منظومة التسليح، ربما ببعض الأحيان أكثر من المصريين أنفسهم”.

ويؤكد عادل أن “ما يتعلق بأكواد الطيران والدفاع الجوي هي بنسبة كبيرة تكون تحت سيطرة من يمتلك الأكواد والشفرات الخاصة بها، وهو قادر على تحويلها لقطع من الحديد وهي على الأرض أو بالسماء، وكانت هناك بعض الأقوال عن تحكم الأمريكان بها في التسعينيات لم تكن مؤكدة، إلا أنها الآن أصبحت واقعا”، مضيفا: “لنتذكر أن المجال الجوي والبحري المصري مفتوح دائما للأمريكان دون قيد أو شرط طوال الأربعين عاما الماضية، ولم تكن بحاجة لاتفاقية لذلك”.

وقال عادل: “الخلاصة أن معظم بنود الاتفاقية موجود بالفعل منذ زمن بعيد، وما يحدث الآن فقط إزالة لغشاء الخجل من وجه النظام المصري، الذي لم يعد يخجل من إعلان خيانته.

 

* تنازل جديد للسيسي عن سيادة مصر.. اتفاقية تجعل مصر مركزًا لعمليات الجيش الأمريكي

بعد رفض استمر أكثر من 30 عاما لتوقيع هذه الاتفاقية التي تمس بالسيادة المصرية، وقع نظام السيسي اتفاقية سيسموا (CISMOA) اختصار Communication Interoperability and Security Memorandum Agreement، أي “اتفاقية مذكرة التشغيل التبادلي للاتصالات وأمنها” مع الولايات المتحدة الامريكية.

وتفرض الاتفاقية على الدول التي تعتمد بشكل كامل تقريبا على أجهزة اتصالات أمريكية الصنع في جميع نظم التسليح، شروطا معينة على المشتري للأجهزة الامريكية (التي يعتمد عليها الجيش المصري وجيوش دول أخري) عدم استخدام السلاح في أي غرض لا توافق عليه الدولة المنتجة (أمريكا).

الاتفاقية التي فوجئ الجميع بتوقيع السيسي عليها منذ ثلاثة اشهر (ديسمبر 2017) ولم تعلن عنها سفارة مصر في أمريكا سوي في مارس الجاري 2018، تعطي للولايات المتحدة سلطة التحكم في “اتصالات” الجيش المصرية، ما يجعله أشبه بجزء من الجيش الأمريكي لأنها تجعل جميع انظمة الجيش وشفراته الالكترونية تحت خدمة القوات المسلحة الأمريكية.

شروط تنزع السيادة

وتلزم الاتفاقية الجيش المصري -كمستخدم للسلاح الامريكي -بعدم استخدامه بدون موافقة امريكا، وتكمل اتفاقات التعاون العسكري والمعونة العسكرية الأمريكية لمصر، التي تسمح للقوات الامريكية بالمرور واستخدام مجال مصر الجوي والبحري والارتكاز في اراضي وقواعد مصر في اوقات العمليات العسكرية الأمريكية.

وتربط الاتفاقية بين أنظمة الاتصالات المصرية، والأمريكية، ما يعد خطرا على سيادة مصر وأسرارها الحربية في ضوء الانحياز الامريكي للعدو الصهيوني، وذلك مقابل حصول مصر علي اسلحه حديثه مزوده بتكنولوجيه أمريكية.

أعلنت السفارة المصرية في الولايات المتحدة الأمريكية علي حسابها علي تويتر، أن قائد القيادة العسكرية الامريكية الوسطي وقع مع الجانب المصري في وقت سابق في شهر ديسمبر الماضي اتفاقية مطابقة وتبادل الامن والاتصالات عن طريق فتح قنوات اتصال مُشتركة ومُشفرة بين البلدين (CIS MOA)

ونقل موقع السفارة المصرية على تويتر الأربعاء الماضي، تصريحات لقائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال جوزيف فوتي، والتي أكد فيها على دعم بلاده المستمر لجهود مصر، و”طلب الرئيس (دونالد ترامب) من الكونجرس تقديم 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية لمصر في 2018″.

وأضاف الجنرال الأمريكي إن “مصر هي شريك أساسي بمواجهة تدفق المقاتلين الأجانب، ووقف الدعم المالي للمتطرفين العابرين من ليبيا عبر مصر”.

كما نقلت السفارة قول فوتيل، إن “مصر تدعم طلباتنا في التحليق فوق أجواءها، وتضمن عبور قواتنا بقناة السويس، وتشاركنا التزامنا بهزيمة تنظيم الدولة”، مضيفا أن ” شراكتنا الأمنية حجر الزاوية بهذه العلاقة”.

ما اتفاقية CIS MOA؟

هي أحد أخطر الاتفاقيت العسكرية في القرن 21، ووقعت عليها معظم الدول العربية مثل: المغرب والسعودية والامارات والبحرين والكويت وقطر والاردن وعمان، إضافة لغالبية دول الناتو (بما فيهم تركيا)، واليابان وكوريا الجنوبية والهند وباكستان ومعظم الدول العربية.

وقد حاولت الولايات المتحدة إدخال مصر 3 مرات بهذه الاتفاقية ولكن مصر رفضت ذلك في عهد مبارك وعهد المجلس العسكري الاول (مجلس طنطاوي) ولكن جاء السيسي ليقبل بالاتفاقية علي امل تحقيق عدة مكاسب المقابل.

إذ تحقق له الموافقة على الاتفاقية مزيدا من الدعم الامريكي وعدم قطع المساعدات العسكرية أو تخفيضها بعدما بدأت واشنطن تلوح بتقليص المساعدات العسكرية واحتجزت بعضها بالفعل بسبب تعاون السيسي مع نظام كوريا الشمالية.

كما يستفيد السيسي من الاتفاقية في ضمان رضاء واشنطن عنه واستمرار دعمها لنظامه في وقت تحث فيه الصحف الامريكية الادارة علي عقاب نظام السيسي وتعتبره “حليف مزعج ديكتاتور”.

التزامن مع صفقة القرن

أيضا يأتي توقيت توقيع الاتفاقية بالتزامن مع قرب الاعلان عن صفقة القرن الامريكية ليكشف دور مصر المستقبلي من مجرد حليف لأمريكا الي “مركز إقليمي” للأمن القومي الأمريكي واندماجها في الاستراتيجية الأمريكية تمهيدا لـ (صفقة القرن).

وسبق أن طلبت مصر من الولايات المتحدة طائرات أف 15 إلا الولايات المتحدة رفضت حتى توقع مصر على الاتفاقية فرفضت مصر حفاظا على السيادة الوطنية والشرف العسكري المصري، وباعت واشنطن اسلحة وطائرات الي مصر أضعف واقل كفاءة من الطائرات التي باعتها لإسرائيل، كما عرقلت تسليم مصر معدات امريكية منها صواريخ طائرات رافال الفرنسية ذات المكونات الامريكية.

وبموجب ذلك كانت القوات الجوية المصرية – التي تضررت من عدم التوقيع على الاتفاقية – تحصل على مقاتلات الاف 16 من البلوك 52، المنزوع عنها اجهزة اتصالات متطورة، بما يتوافق مع حالة مصر كدولة غير موقعة حينئذ على الاتفاقية.

 

 * تفاصيل محاولات الحشد والزفة قبل ساعات من فضيحة مقاطعة المسرحية

مع اقتراب مسرحية انتخابات قائد الانقلاب العسكري والتي تجري وقائعها خلال أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء، كشف تقرير صحفي كيف يخطط النظام لمشاركة عدد كبير من مؤيديه والفقراء المحرومين من لقمة العيش، رغم أنها انتخابات محسومة نتائجها سلفاً لصالح عبد الفتاح السيسي.

وذكرت مصادر من داخل عدد من الجمعيات الخيرية في مصر، أنها تلقت تعليمات من جهات حكومية وأمنية بإلزام كل جمعية بتوفير حافلتين أمام مقارها في الثامنة من صباح الإثنين المقبل، أول أيام التصويت في الداخل، بغرض نقل 100 ناخب على الأقل من الفقراء المسجلين في دفاترها، للإدلاء بأصواتهم.

وقالت المصادر، إن الجمعيات تلقت تهديدات بالتضييق على عملها الخيري والتلويح بغلقها، من قبل مسؤولي وزارة التضامن، والأجهزة الشرطية محل اختصاصها، في حالة عدم الالتزام بتوفير هذا العدد من الناخبين، وهو الأمر الذي يستهدف حشد نحو 4 ملايين ونصف المليون من أصحاب العوز والحاجة، لوجود ما يزيد عن 45 ألف جمعية على مستوى الجمهورية.

واضطر المسؤولون عن الجمعيات في المحافظات المختلفة إلى إخطار الأسر التي يتكفلون بإعالتها بمبالغ محددة شهرياً بضرورة الحضور مبكرا أمام مقراتها في يوم الانتخاب الأول، وبحوزة كل فرد منهم بطاقة “رقم قوميسارية، بعد الاتفاق مع مكاتب النقل والسياحة على استئجار أتوبيسات لنقل هؤلاء المواطنين البسطاء إلى مقار انتخابهم.

و كشفت مصادر إعلامية، في حديث خاص، أن النظام يستهدف حشد هؤلاء الناخبين الفقراء، بالإضافة إلى قرابة خمسة ملايين ناخب من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، في الساعات الأولى من أول أيام التصويت، لأخذ أكبر عدد من الصور و”الفيديوهات” التي تظهر طوابير الناخبين، باعتبار أن هذه المسرحية هي الأكثر مشاركة من سابقاتها، على خلاف الحقيقة.

حشد إجباري

وأضافت المصادر أن نواب برلمان العسكر وأصحاب المصانع والمتاجر والشركات الخاصة من الموالين للسيسي، سيعملون على حشد المواطنين في اليوم الأول، من خلال توفير أتوبيسات لنقل العاملين إلى اللجان الانتخابية، مع إحداث حالة من الصخب، والشعبية الزائفة، بترديد الأغاني على أبواب اللجان اعتماداً على موالاة هيئة الانتخابات، وغض الطرف المتوقع عن التجاوزات الدعائية”.

وأفادت المصادر بأن “وسائل الإعلام الموالية للنظام ستسعى جاهدة للترويج لمشاركة نحو 20 مليوناً من المصريين في اليوم الأول للتصويت، بإيعاز من الأجهزة الاستخباراتية التي تديرها من وراء ستار، تمهيداً لإعلان هيئة الانتخابات نسبة مشاركة أعلى من انتخابات الولاية الأولى للسيسي في العام 2014، والتي قيل حينها إن أكثر من 25 مليون مصري أدلوا بأصواتهم فيها”.

كذلك أشارت المصادر إلى أن الترويج لهذه الأرقام في نهاية اليوم الأول أمر ضروري، تحسباً لضعف إقبال الناخبين المتوقع في ثاني وثالث أيام التصويت، على غرار ما حدث خلال أيام تصويت المصريين في الخارج، إذ جرى حشد الموالين في طوابير في الساعات الأولى مع ضعف إقبال واضح لاحقاً، في حين عمد إعلام النظام إلى نشر الصور ذاتها المأخوذة من اليوم الأول.

واختتمت المصادر حديثها قائلة إن “وكلاء الوزارات، ومديري العموم في الأجهزة الحكومية، نبهوا الموظفين بضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية، وإظهار الحبر الفوسفوري على أصابعهم أمام رؤسائهم المباشرين، مع التحذير بأنه في حالة عدم ذهاب الموظف للتصويت على مدار الأيام الثلاثة، سيتم حسم يوم عمل منه، وذلك دون سند من القانون أو لوائح العمل المنظمة”.

وثارت ضجة كبيرة فور كشف هذه المحاولات من خلال تصوير بعض التعليمات المكتوبة التي علقها بعض المسؤولين في المحافظات على جدران المصالح الحكومية، وتحديداً في الإدارات التعليمية.

ضغوط شديدة

وأكدت المصادر نفسها أن ضغوطًا شديدة مورست على الموظفين في هذا الاتجاه خلال الأيام القليلة الماضية، وتتزايد كلما اقترب موعد التصويت.

ولفتت المصادر إلى أن بعض الموظفين في إحدى الوزارات المهمة رفضوا هذه التعليمات باعتبارها تتعارض مع رغبة كل مواطن وحريته، فيما لم يتحدث عدد من الموظفين عن ذلك خوفاً من أزمات مع مديريهم. وأشارت إلى أن هناك حالة قلق انتابت المسؤولين، خوفاً من تهرب الموظفين والعمال من التصويت خلال أيام الاقتراع الثلاثة، وسط تشديدات بضرورة النزول بقوة.

وتقوم أجهزة أمنية وسماسرة انتخابات بجمع بطاقات الرقم القومي من الناخبين في بعض الأحياء الشعبية في القاهرة الكبرى وبعض المحافظات، لإجبارهم على المشاركة والتصويت في الانتخابات.

 

* هل ينقذ قطع الاتصالات السيسي من ثورة مقبلة؟

في خبر عاجل اليوم السبت، قضت سلطات الانقلاب عبر ذراعها المحكمة الإدارية العليا، بإلغاء حكم تغريم المخلوع مبارك والعادلي ونظيف 540 مليون جنيه، تعويضًا عن قطع اﻻتصاﻻت خلال ثورة 25 يناير، وهو ما رآه مراقبون تشجيعًا لعصابة العسكر على فعل نفس الشيء في حال اندلعت ثورة في أنحاء مصر، بعد خمس سنوات من القمع والانتهاكات والإذلال والقتل والفقر وبيع الوطن.

وفي يوم 28 يناير 2011، الذي سمي بـ”جمعة الغضب”، قطعت سلطات المخلوع مبارك خدمات الاتصالات الجوالة والإنترنت حتى الساعة الحادية عشرة قبل منتصف الليل، لتعود خدمة الاتصالات الجوالة، بينما ظلت خدمات الإنترنت مقطوعة حتى يوم 2 فبراير 2011.

وكان حكم أول درجة، يلزم كلاً من مبارك ونظيف والعادلي، بأن يؤدوا من مالهم الخاص إلى خزانة الدولة، بالتضامن فيما بينهم، 540 مليون جنيه، عن الأضرار التي لحقت بالاقتصاد القومي، نتيجة قطع خدمة الاتصالات خلال الأيام الأولى للثورة، على أن يتم توزيعها فيما بينهم، بإلزام العادلي بدفع 300 مليون جنيه، ومبارك 200 مليونا، ونظيف 40 مليون جنيه.

بيطمنوهم!

وأظهرت وثائق سرية أن شركات اتصالات تواطأت مع نظام المخلوع مبارك من خلال التجاوب غير المشروط مع الإجراءات الحكومية في قطع خطوط الإنترنت والاتصالات في أوج الثورة في 2011، لكن هذه الشركات تقول بأنه لم يكن لديها خيار آخر.

وتعليقا على قرار عصابة السيسي، قال الناشط يوسف الساعي: “ده بيطمنوهم عشان لما الاتصالات تتقطع المرة الجاية يعني؟
وفي 28 يناير من عام 2011 وفي ذروة الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام في مصر، قرر مبارك عزل البلاد عن العالم الخارجي، فقطع تقريبا جميع خطوط الإنترنت واتصالات الهاتف الثابت والنقال، وفيما أستمر انقطاع الاتصالات الهاتفية طوال يوم كامل، ظلت الإنترنت مقطوعة لمدة ستة أيام، لاسيما في المناطق والتجمعات السكنية المهمة والكثيفة.

وكان هدف المخلوع من هذه الإجراءات هو تضييق الخناق على المتظاهرين، وإضعاف شوكتهم، أملا في تخفيف حدة المظاهرات التي كان حجمها وسقف مطالبها يكبر يوما بعد يوم، غير أن هذه الإجراءات كان لها أثر سلبي أيضا على من لم يشاركوا في المظاهرات والاحتجاجات، حيث تسبب انقطاع الاتصال الهاتفي في وقوع الكثير من الحوادث، وكمثال على ذلك، تعرض أحد الأشخاص لسكتة قلبية، حيث عثر عليه، جثة هامدة في بيته خلال أيام الثورة، بحسب الناشط الحقوقي رامي رؤوف.

تنسيق مع العسكر

ويُلقي رؤوف أيضا باللوم على شركات الاتصالات الخاصة في مصر، مثل شركة موبينيل التابعة في جزء كبير منها لشركات الاتصالات الفرنسية Orsange، وشركة Vodafone، ويتهمها بالوقوف إلى جانب سلطات العسكر، غير أن هذه الشركات أعلنت بعد الثورة بأن القانون لم يسمح لها باتخاذ موقف آخر، وأشارت إلى أنها تقلت رسالة في 23 من يناير تفيد باقتراب اتخاذ حكومة مبارك تدابير صارمة، قبل أن تتلقى أمرا في 28 من الشهر ذاته بوقف شبكات اتصالاتها.

لكن رغم هذا التوضيح، يؤكد الناشط الحقوقي رؤوف، بأن شركات الاتصالات لم تفاجأ بهذه التدابير وإنما كانت على علم مسبق بها، وأنها أبدت استعدادا لقبولها دون تحفظ، ويضيف رؤوف في هذا السياق:” لدينا أدلة يرجع تاريخها إلى أربعة أعوام مضت، تثبت اجتماع جهاز أمن الدولة مع وزارة الاتصال، ومع ممثلي شركات الاتصالات في مصر، لتطوير آليات مشتركة تمكن عند الضرورة من قطع الاتصالات على المدن والأحياء المصرية”!

وثيقة أخرى وقعت في يد رامي رؤوف وُصفت بأنها “سرية جدا”، تؤكد حدوث اجتماع في مقر المخابرات العامة في القاهرة في شهر أكتوبر 2010، أي قبل أربعة أشهر من اندلاع الثورة، شاركت فيه أهم شركات الانترنت في البلاد، وكذلك شركات Vodafoneو موبينيل واتصالات، المتخصصة في الهواتف المحمولة.

وقد تطرق المشاركون في هذا الاجتماع لبحث السبل الكفيلة بمنع بعض مواقع الانترنت، وكذلك إطلاع المخابرات على البيانات الشخصية للمشتركين في خدمات هذه الشركات، وحسب هذه الوثيقة أيضا فقد طُلب من شركات الاتصالات، منع الرسائل النصية التي ترسل إلى عدد كبير من الأشخاص، وقطع خطوط الانترنت أو جعلها بطيئة عند الضرورة، بالإضافة إلى التصنت على المكالمات الهاتفية، سواء تلك التي تتم عبر الهواتف المحمولة أو الثابتة.

وحسب الوثيقة لا يوجد ما يشير إلى اعتراض تلك الشركات على تلك الإجراءات، وإنما طلب ممثلوها فرصة للتفكير في الأمر، ولعلها احتاجت لمنحها فرصة للتأكد من وجود التقنيات اللازمة التي تسمح بتنفيذ مثل هذه التدابير، فهل تنقذ قرارات المحكمة الإدارية العليا رقبة السفيه قائد الانقلاب حينما تنفجر الثورة ويطبق الشعب عليه ويسحله في شوارع القاهرة؟!

 

* آخرها مباراة البرتغال.. لماذا يجلب التطبيل للسيسي النحس للمصريين؟

زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس”.. وسط حشد من اللاعبين الفرحين بفوز المنتخب للمرة الثالثة على التوالي بكأس إفريقيا 2010، ردد جمال ابن المخلوع مبارك حينها هتافاتهم، وتجاوب معهم الحضور من صحفيين وإعلاميين إضافة للجهاز الفني للمنتخب، على طريقة المخلوع في توظيف مباريات الكرة سياسيًا، لإلهاء الجماهير، وامتصاص غضبها، واصطناع فرحتها؛ حاول الإعلاميون الموالون لقائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، توظيف مباراة مصر مع البرتغال أمس الجمعة، سياسيا، لصالح تلميع السفيه قبل مسرحية الانتخابات فجاءت الهزيمة.

وسيطرت مباراة مصر والبرتغال على قائمة الهاشتاجات الأكثر تداولاً عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، ونجح اللاعب محمد صلاح، في إحراز هدف مصر الوحيد قبل الهزيمة 2/1، في المباراة التي أقيمت بسويسرا، وحقق هاشتاج ساخر من المعلق “مدحت شلبي”، صدارة الهاشتاجات نظرًا لمحاولته الكوميدية التطبيل للانقلاب أثناء المباراة.

واعتاد جمهور الكرة على سماع تطبيل الإعلامي مدحت شلبي، الذي ارتبط اسمه بعدد من “الإفيهات” التي ما زال يذكرها ويرددها المشجعون، لاسيما فيما يتعلق بمباريات المنتخب الوطني.

وطيلة سنوات حكم المخلوع حرص القائد العسكري السابق على إظهار دعمه للمنتخب، وأصر مرارا على نسبة الفضل لنظامه الداعم للرياضة في فوز المنتخب بكأس أفريقيا في عهده 5 مرات، وصعوده لكأس العالم مرة واحدة؛ لكنه بعد الفوز الخامس والثالث على التوالي بشهور.. اندلعت الثورة.

وصلة معتادة

مشهد يكاد يكون مكررا، فقبل انطلاق صافرة الحكم في مباراة مصر والبرتغال، حرص إعلام السفيه السيسي على وضع قائد الانقلاب في الصورة، شكرا وتأكيدا على دعمه وكيلا للمديح، وقبل ذلك بأشهر استضاف السفيه السيسي المنتخب وأعلن عن مكافآت بـ1.5 مليون جنيه لكل لاعب، لكن الفارق أن ابن السفيه السيسي لم يكن في غرفة خلع ملابس اللاعبين ليهتف “زي ما قال الريس.. منتخب مصر كويس”!

عصابة السيسي من الإعلاميين والمذيعين أمثال مدحت شلبي، يتسابقون كالجراد لتلميع السفيه السيسي، مؤكدين أن ذلك أحد ثمرات الاستقرار الذي تنعم به مصر في عهد العسكر، وعلى حد قول المعلق مدحت شلبي: “لولاه لكنا موتى بلا قبور.. ومسافرون بلا أوراق”.. في إشارة إلى وضع الشعب السوري.

من جانبه علق الناشط حسام البخاري بالقول:” ولسه ( شلبوكة ) هيبتدي وصلة التعريص المعتادة .وبيقول : الله عليكي يا مصر ..عظيمة في كل حاجة ..عظيمة في الرياضة .عظيمة في السياسة .أم الدنيا وهتبقى أد الدنيا …..وفجأة يا مؤمن ..يقوم الواد ( رونالدو ) يسجل فينا جونين في دقيقتين”.

ويقول الناشط سيد أبو المكارم: “أصله كان فاكر ان خلاص الماتش خلص ، فحب يحتفل بطريقته التعريصية .. و مع اول تعريصة ردت في صدره كتمتُه ..دا احنا ربنا رحمنا من وصلة تعريص حتي مطلع الفجر”.

ويقول الناشط خالد عنياتي:” جرعة الوساخة والقذارة وتضليل المصريين كاالعادة من خلال مذيع مخابرات السيسي مدحت شلبي في مبارة #مصر_والبرتغال ، كنت مستمتع باداء لاعبي مصر عدا هذة الجرعة القذرة من إعلانات مسيسة مريضة عفنة لمذيع قذر ستيني مثل من كتبوا لة تلك الجرعة القذرة ليرددهها حتي يحفظها القطيع..”.

تعليمات السفيه

وسادت مشاعر الصدمة الشديدة في الشارع المصري، إزاء خسارة المباراة الودية، ويبدو أن التعليمات الصادرة لإعلاميي السفيالسيسي كانت هي تناول موضوعات عامة بعيدا عن المباراة، فإذا جاءت النتيجة في غير صالح مصر، يتم تجاهل الأمر، وإن جاءت لصالحها، يجب تغيير الموضوع، والتعليق على الفوز فورا، والاتصال السريع بشبكة مراسلين، في شتى المراكز، والأندية.

وفي وقت سابق أكد الإعلامي والعقيد السابق في الشرطة مدحت شلبي أنه يدعم حملة “كلنا معاك من أجل مصر” لمطالبة السفيه السيسي باغتصاب السلطة فترة ثانية، بزعم النجاحات الكبيرة التي حققها السفيه في السنوات الماضية، وطبل شلبي بالقول أن :”السيسي أحدث نقلة كبيرة في مصر، بالمشروعات الاستثمارية الضخمة التي تم إنشاؤها في عهدها”. وفقا لزعمه.

ويرى مراقبون أن السفيه السيسي في محاولة توظيف الحدث الرياضي سياسيا خرج خاسرا، بسبب الابتذال الإعلامي في محاولة إلصاق النصر بالسيسي، إضافة إلى إعلان المكافآت الباهظة في ظل ارتفاع الأسعار والمعاناة الشعبية من الغلاء.

 تطبيل شلبي البرتغال

 * استياء شعبي بعد ارتفاع أسعار السلع والخضراوات.. فهل يتحرك الشعب ضد الغلاء؟

حالة من الاستياء الشعبي تصاعدت مؤخرا جراء الارتفاع الجديد في أسعار اللحوم والدجاج والخضراوات خلال الفترة الماضية، مطالبين حكومة الانقلاب بالوفاء بوعودها الكثيرة والمتكررة بضبط الأسعار، وخاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، بينما تفاوتت الآراء حول ثورة المصريين المقبلة جراء هذه الضغوط الهائلة.

وتوقع عدد من البائعين استمرار زيادة الأسعار بسبب ارتفاع استهلاك المواطنين من السلع والخضراوات، بينما أشار مصدر مسئول بوزارة التموين إلى عدم اتجاه الوزارة إلى تطبيق التسعيرة الإجبارية.

وبحسب صحيفة «الشروق»، فقد ارتفع سعر كيلو «الباذنجان الأبيض» إلى 15 جنيها و«الباذنجان الأسود» إلى 12 جنيها للكيلو، بينما بلغ سعر كيلو «الطماطم» 7 جنيهات، كما ارتفع سعر كيلو الفاصوليا الخضراء ليصل إلى ٢٥ جنيها، وسعر كيلو «الباسلة» ١٥ جنيها، وكيلو الفلفل 5 جنيهات، والملوخية الخضراء 10 جنيهات.

وأرجع محمد عثمان، بائع خضراوات بمنطقة شبرا، الارتفاع إلى زيادة تكاليف نقل الخضراوات من المزارعين، متوقعا زيادة أسعار السلع خلال الفترة المقبلة مع اقتراب شهر رمضان بسبب ارتفاع الاستهلاك.

وشكا سليمان محمد، موظف، من غلاء الأسعار لافتا إلى أن كيلو اللحم الجاموسى وليس العجالي وصل إلى  120 جنيها، وكيلو الدواجن البلدى وصل إلى 40 جنيها “هنجيب منين حرام.. وشوية مكرونة وطماطم بيعدوا 50 جنيها فى اليوم، ولما سعر الخضراوات يرتفع يبقى إيه الحل».

تغيير المعادلة

من جانبه، تساءل الخبير الاقتصادي ممدوح الولي “الأوضاع المعيشية.. هل تكون المُحرك للمصريين؟»، في مقاله المنشور بموقع “مصر العربية” الإخباري، مشيرا إلى أن النظم المصرية بعد عام 1952 حرصت على تركيز السلطات السياسية بيدها، مقابل توفير سبل المعيشة لعموم المواطنين، من خلال التوسع بدعم المنتجات الغذائية والمنتجات البترولية وغيرها، مما أتاح مبررا خاصة لبعض الفئات لتعضيد النظام الحاكم مهما زادت مساوئه. إلا أن الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013، والذى حاول الالتزام بنفس القاعدة، لم ينجح بذلك مع زيادة معدلات الغلاء لمستويات غير مسبوقة، في خط مواز لتأميم الحياة السياسية، وجاءت شروط صندوق النقد الدولي المصاحبة للموافقة على إقراض مصر، لتزيد حالة الغلاء والمعاناة اشتعالا.

وأضاف الولي أن الجنرال، مع قرب موعد مسرحية الرئاسة، قام بتأجيل زيادة تم الإعلان عنها بقطارات السكة الحديد، وبأسعار أوتوبيسات النقل العام وبتراخيص السيارات.

إلا أنه قد تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي حسب تقريره الصادر الشهر الماضى، على زيادة أسعار المنتجات البترولية بالعام الحالي وزيادتها مرة أخرى قبل يونيو من العام القادم، حيث لا يقتصر أثر ذلك على أصحاب السيارات المستخدمة للوقود، بل على أسعار السلع التي يتم نقلها وعلى تكلفة العمليات الصناعية وعلى أسعار المواصلات. كذلك زيادة أسعار الكهرباء بيوليو من العام الحالى وبنفس الشهر من العام القادم في زيادات سنوية مستمرة حتى 2021، كما طلب الصندوق امتداد خفض الدعم للسلع الغذائية الموزعة على البطاقات التموينية وتحويله لدعم نقدى.

هل يتحرك المصريون؟

وبحسب الولي، يظل السؤال الأساسي: إذا لم يكن المصريون قد تحركوا بعد تأميم الحياة السياسية، والزج بالمعارضين بالسجون.. فهل يمكن أن تحركهم قسوة الأوضاع المعيشية؟

المؤيدون لذلك يرون أن سعى الحكومة لتضليل الرأى العام من خلال نشر المؤشرات الاقتصادية، التي تشير لتحسن الأوضاع الاقتصادية يمكن أن يكون عاملا محركا نتيجة فقد الثقة بتلك المؤشرات، ومنها تحقيق معدل نمو بنسبة 5% بالعام الماضى رغم الركود، وتراجع معدل البطالة إلى 11.3% بنهاية العام الماضى والزعم بتراجع معدل التضخم، حيث لم يشعر الناس بذلك التحسن في ضوء استمرار تصاعد الأسعار حتى حسب الجهات الرسمية التي لا يثقون ببياناتها.

ويدلل أصحاب هذا الرأي على صحة موقفهم بأن جهاز الإحصاء الرسمى ذكر أن معدل التضخم بيناير الماضى قد بلغ 17%، فهو معدل مرتفع، تفوق نسبته زيادات الأجور للعاملين بالحكومة، مع عدم تحسن دخول غير العاملين بالحكومة وهم الأكثر عددا. كذلك استمرار ظاهرة ارتفاع الأسعار خاصة الغذاء بعد عام وربع من التعويم، كما أن زيادة الأسعار الرسمية بنسبة 17% بالشهر الماضى وبنسبة 30% بيناير بالعام الماضى، تعنى زيادة للأسعار بنسبة 47% بعامين، في حين ستتجه فائدة الودائع للتراجع.

أيضا إخفاق الجيش بمهمة خفض أسعار السلع الأساسية التي كلفه الجنرال بها بداية نوفمبر 2015، فحتى الأسعار المخفضة التي يبيع بها ما زالت أعلى من مستويات دخول البسطاء، كما أن عملية بيع دواجن اقتربت مدة صلاحيتها بسعر مخفض مؤخرا قد نالت من مصداقيته.

غذاء للفقراء ليومين بالعام

لكن وجهة نظر أخرى ترى أن صعوبات المعيشة يمكن أن تكون عاملا مساعدا للفوران الشعبى ولكنها ليست عاملا رئيسيا، خاصة مع كبر حجم الاقتصاد غير الرسمى الذي يتيح فرص عمل إضافية وتفشى الفساد، مما يتيح لكثير من الموظفين بالحكومة تعويض قلة رواتبهم، وانتشار عمليات السمسرة بالعقارات والأراضى وغيرها مما يحقق دخولا إضافية للكثيرين.

كما أن الطبقات العمالية التي كانت تتزعم الحراك بمدن مثل المحلة الكبرى وكفر الدوار وحلوان، تم إجهاض حركتها باختيار قيادات عمالية موالية والمراقبة الأمنية اللصيقة وما تم من تعسف مع عمال النقل العام الذين قاموا بإضراب.

الضغط يولد الانفجار

لكن صحيفة «فايننشال تايمز» البريطانية، تحذر من خطورة الإجراءات التي يتخذها نظام السيسي لقمع الحريات، وإغلاق المجال أمام المعارضة، مشيرةً إلى أنَّها قد تحدث في المستقبل فوضى أكثر بكثير من 2011.

وقالت الصحيفة، خلال افتتاحيتها، إن السيسي خلال افتتاح حقل “ظهرالبحري، كان ينبغي أن تكون تلك لحظة انتصار لرئيس يسعى لإعادة انتخابه، لكنَّه استغلّ الفرصة لإصدار تحذير قاسٍ ضد “قوى الشر” غير المحددة.

وبحسب الصحيفة، يعتبر التصويت في الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، “تمثيلية” في دولة لا تزال تعاني من الفوضى والاضطرابات الاقتصادية منذ 2011، والسيسي بالنسبة لمؤيديه “المنقذ” الذي أنقذ مصر من الانهيار، ولمنتقديه، السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.

ويخشى البعض أن يكون حكمه الصارم مجرد تخزين لمشاكل تنفجر في المستقبل، مع تصاعد الضغوط الديموجرافية والاقتصادية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

 

 * الفشل الاقتصادي للسيسي دهس الطبقة المتوسطة

نشرت وكالة رويترز تقريرا سلطت فيه الضوء على الطبقة المتوسطة في مصر والتي دهسها السيسي ونظامه نتيجة فشله الاقتصادي على مدار السنوات الماضية، وجاء نص التقرير كالآتي:

لا يعرف المدرس عبد الرحمن علي إن كان سيستطيع شراء حفاضات لمولودته الثانية التي تنتظرها زوجته، فهو لم يعد بمقدوره شراء اللحم لمائدة الغداء، واضطر إلى اقتراض المال من حماته وسط ظروف اقتصادية صعبة في مصر.

ويتأهب علي وغيره من أبناء الطبقى المتوسطة في مصر – العمود الفقري الاجتماعي لحكومات متعاقبة – لمزيد من المصاعب بعد مسرحية انتخابات الأسبوع الجاري المتوقع على نطاق واسع أن تمنح السيسي أربع سنوات أخرى في الحكم.

يقول علي الذي يدًرس اللغة العربية في مدرسة خاصة: “في حمل زوجتي الأول كنت أشتري احتياجات البيت كاملة من كل اللوازم، لكن هذا الحمل تركتها على ربنا، الموضوع صعب جدا جدا”.

وقالت الوكالة إن منافس السيسي الوحيد في (مسرحية) الانتخابات يتزعم حزبا أبدى دعمه لـ(قائد الانقلاب) بينما انسحب مرشحون محتملون آخرون شكوا من تهديدات.

يحث السيسي المصريين مرارا على الصبر والتضحية من أجل بلدهم، لكن محللين سياسيين يقولون إن عليه أن يتوخى الحذر في التعامل مع الطبقة الوسطى التي تآكلت مدخراتها بفعل صعود كلي للأسعار على مدار السنوات الأربع الماضية.

وتابعت الوكالة أنه في مواجهة الحاجة إلى مساعدات خارجية وإنقاذ الاقتتصاد وافق نظام السيسي على إجراءات اقتصادية في إطار حزمة قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، كما حررت مصر سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016 لتفقد العملة نصف قيمتها ويرتفع التضخم إلى مستويات قياسية فوق 30 بالمئة الصيف الماضي مع صعود أسعار الطاقة.

وما زال يتعين على أشخاص مثل “علي”، كان بمقدورهم في السابق شراء سيارة وقضاء عطلات في الخارج، تقليص الإنفاق ومحاولة التغلب على أزمة مالية تلو الأخرى بينما يزدادون فقرا، فدخل أسرته الإجمالي البالغ أربعة آلاف جنيه (228 دولارا) في الشهر سيعني 33 جنيها (أقل من دولارين) في اليوم للفرد عندما يولد طفله الثاني.

ويقول علي إن أسعار اللحم البقري باهظة ونوع الدجاج الذي يمكنه شراءه غير صالح للأكل، يقول “موضوع اللحم صعب جدا… في فراخ نزلت السوق، فراخ صعبة جدا وكان فيها مشكلة بعد ما تسلق الفرخة تجدها زرقاء تماما، اشتريناها مرة وخفنا نشتريها مرة ثانية”.

 

 

السيسي خرب البلد.. الجمعة 23 مارس.. أعداد الناخبين تفضح مسرحية العسكر في الخارج

خربتها كلها مؤيدي السيسي نسبة الجهلالسيسي خرب البلد.. الجمعة 23 مارس.. أعداد الناخبين تفضح مسرحية العسكر في الخارج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب في بني سويف

دهمت ميليشيات أمن الانقلاب في بني سويف منازل عدد من رافضي حكم العسكر بمركز ناصر، وقامت بتحطيم محتويات المنازل واعتقال 6 مواطنين؛ وذلك في إطار الاستعداد لـ”مسرحية السيسي”.

وكانت الميليشيات شنت حملات مداهمة لمنازل رافضي حكم العسكر بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، ماأسفر عن اعتقال 3 منهم، ففي الدقهلية، تم اعتقال عبد القادر حامد، أحد أبناء قرية ميت النحالة بدكرنس، بالإضافة إلى محمد ناجي توفيق، أحد أبناء كفر الزهايرة بمدينة دكرنس، والمهندس خالد غانم، أحد أبناء قرية أبودراز بمدينة فوة بكفر الشيخ.

وشهدت الأيام الماضية شهدت حملات مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار رعب نظام الانقلاب من “مسرحية الداخل” ووجود شواهد عديدة على مقاطعة واسعة من المصريين لتلك المسرحية.

 

*مداهمات واعتقالات بالدقهلية وكفر الشيخ استعدادًا لـ”المسرحية

شنت مليشيات أمن الانقلاب حملات مداهمة لمنازل رافضي حكم العسكر بمحافظتي الدقهلية وكفر الشيخ، استعدادا لـ”مسرحية السيسي”، ماأسفر عن اعتقال 3 منهم.

ففي الدقهلية، تم اعتقال عبد القادر حامد، أحد أبناء قرية ميت النحالة بدكرنس، بالإضافة إلى محمد ناجى توفيق، أحد أبناء كفر الزهايرة بمدينة دكرنس، والمهندس خالد غانم، أحد أبناء قرية أبودراز بمدينة فوة بكفر الشيخ.

وكانت الايام الماضية قد شهدت حملات مداهمات لمنازل رافضي الانقلاب بمختلف محافظات الجمهورية، في إطار رعب نظام الانقلاب من “مسرحية الداخلووجود شواهد عديدة على مقاطعة واسعة من المصريين لتلك المسرحية.

 

*مطالبات بالإفراج عن الصحفية علياء عواد حفاظا على حياتها

طالب عدد من رواد التواصل الاجتماعى بالإفراج عن الصحفية علياء عواد المعتقلة فى سجون العسكر بعدما ظهرت أمس الأول أثناء نظر القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بكتائب حلون، وقد تملك منها المرض ونزل وزنها بشكل ملحوظ يهدد بسلامة حياتها.

وذكر النشطاء أن علياء تعانى من أورام سرطانية على الرحم ما يستلزم جراحه عاجله فضلا عن أنها تحتاج الى نقل دم مع ارتفاع نسبة الأنيميا لديها إلى ٦ حيث تتعرض لإغماءات بشكل متكرر وتحتاج الى رعاية صحية خاصة حفاظ على حياتها.

ورغم تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ وتصاعد معاناتها إلا أنه تم رفض طلبها بأن تظل فى المستشفى لتلقى العلاج وتم إعادتها لمحبسها رغم أنها مؤخرا تم نقلها للمستشفى 4 مرات فى وقت قصير لتضاف إلى مسلسل جرائم العسكر التى توصف بأنها جرائم قتل ممنهج بالبطيء .

كانت قوات أمن الانقلاب قد احتجزت علياء عواد فى نهاية اكتوبر من عام 2017 أثناء حضورها إحدى جلسات القضية الهزلية بعدما أمر قاضى العسكر شعبان الشامى بالتحفظ عليها رغم أنها صحفية وتمارس عملها بمهنية وليس لها أى علاقة بمزاعم نيابة الانقلاب والاتهامات الملفقه لها والتى اعتقلت على خلفيتها يوم 3سبتمبر2014 حتى أفراج عنها مؤخرا ليعاد اعتقالها لتتجدد معاناتها فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الانسان.

 

*سفارة الانقلاب ببريطانيا ترفض استلام جثمان مصري منذ شهر!

يقبع جثمان المواطن المصري سيد غريب قنديل يوسف، مواليد 1970 محافظة الجيزة، داخل مشرحة مستشفي سانت ماري بوسط لندن في بريطانيا، منذ وفاتة يوم 26 فبراير الماضي، دون تحرك سفارة الانقلاب هناك رغم مخاطبة إدارة المستشفي لها.

من جانبها، قالت منال الشبراوى، المستشار الإعلامى للانقلاب فى لندن، إن قنصل مصر العام فى لندن، علاء يوسف، أكد أن القنصلية تلقت اتصالا من مستشفى سانت مارى، لإبلاغها بوجود متوفى لديهم، لكنهم لا يعلمون جنسيته، لعدم امتلاكه أوراق ثبوتية، فطلبت القنصلية من إدارة المستشفى التواصل مع شرطة لندن، للتأكد من شخصيته عبر الأوراق الثبوتية، وهل هو مصرى أم لا، لكن لم تعاود المستشفى أو الشرطة الاتصال بالقنصلية المصرية”!

وأضافت الشبراوي أن “القنصلية المصرية بلندن تهيب بأصدقاء المتوفى التقدم لشرطة لندن للإبلاغ بالأوراق الثبوتية عن الوفاة، حتى يتسنى للقنصلية التدخل، وإنهاء الإجراءات”!

يأتي هذا بعد أيام من وفاة الفتاة المصرية مريم عبد السلام، علي يد متطرفين في بريطانيا، واكتفى سفير الانقلاب في بريطانيا ناصر كامل، بترديد الأسطوانة المشروخة التي يرددها سفراء الانقلاب طوال السنوات الماضية عقب حوادث الاعتداء علي المصريين بالخارج، قائلا: “سنعلم الحقيقة وسيعاقب من ارتكب الاعتداء ولن نترك هذا الموضوع”.

فيما قالت نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة في حكومة الانقلاب، إنها سيتابع الموقف مع السفارة المصرية بلندن التى تنظر حاليا إجراءات مقاضاة المستشفى التى دخلتها الفتاة”.

 

*جيش الانقلاب .. انتهاكات لحقوق الإنسان وسرقة قوت الشعب

قالت منظمة الشفافية الدولية للأمن والدفاع في تقرير جديد لها بعنوان جمهورية الضباط” إن الدول الغربية وشركات الأسلحة ساهمت في تعزيز سلطة جيش الانقلاب المصري السياسية، من خلال دعمه بمساعدات عسكرية مع إرفاق ذلك بقيود قليلة، لم تمنع تحكمه بالمشهد السياسي.
وأضاف تقرير المنظمة أن جيش الانقلاب مؤسسة غامضة، فميزانيته التي تزيد على أربعة مليارات دولار سنويا، تُقدم على أنها من أسرار الدولة ولا تخضع للتدقيق.
وأشار إلى أن واشنطن توفر نحو مليار وثلاثمئة ألف دولار سنويا للقاهرة مساعدات عسكرية، وأنها أعادت إرسال أسلحة كبيرة إلى مصر بعد إيقافها عام 2013 (في أعقاب الانقلاب العسكري).
وأوضح التقرير -الذي يستبق مسرحية الانتخابات المزمع إجراؤها بعد أيام- أن مصر ثالث أكبر مستورد للأسلحة بالعالم في السنوات الخمس الماضية، وأن الجيش في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بات يسيطر كاملا على النظام السياسي.
واختمت المنظمة تقريرها بتوصيات تدعو المجتمع الدولي لتعزيز مراقبة دور القوات المصرية، وربط تقديم المساعدات لها بمدى الشفافية والتزامها بحقوق الإنسان.
من جانبها، قالت مديرة قسم الدفاع والأمن بمنظمة الشفافية ليا وارو للجزيرة إن الحكومات الغربية تنظر إلى مصر بقيادة قائد الانقلاب على أنها شريك مستقر وله دور في مكافحة الإرهاب، لكن هذا خطأ، فجيش الانقلاب المصري يعزز سطوته السياسية ولا يقوم بواجبه في حماية الشعب.
وأضافت وارو أن هذا الدعم الغربي سيخلف في النهاية نفس الظروف التي حدثت عام 2011 وأدت إلى وفاة عدد كبير من المصريين (في إشارة إلى ثورة يناير/ك2011).
وأشارت إلى أنه يتعين على المجتمع الدولي أن يفرض شروطا أساسية قبل دعم الجيش المصري، منها الشفافية في ميزانيته، والتدقيق في تمويل الجيش.
وتابعت أنه يجب على الجيش المصري أن يُصغي للمجتمع المدني في البلاد الذي يحاول أن يُغيّر في هذه الظروف الصعبة.
وتساءلت وارو عما إذا كانت الحرب على الإرهاب في سيناء تؤدي إلى نتائج إيجابية، مشيرة إلى أن الوضع في سيناء وانتهاج سياسة الأرض المحروقة لا يؤدي لنتائج جيدة.

 

*رئيس نادي القضاة: النظام اصطفانا للإشراف على “الانتخابات”

عبَّر محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، عن تقديره لاختيار نظام الانقلاب لهم للإشراف على “مسرحية السيسي”، المزمع انطلاقها منتصف الأسبوع المقبل، مطالبًا القضاة بمساعدة “شركائهم في هذا الواجب الوطني من القوات المسلحة والشرطة”.

وقال عبد المحسن، في رسالة إلى القضاة، اليوم: “ساعات قليلة تفصلنا عن بدء العملية الانتخابية، واصطفى المُشرع قضاة مصر العظام الشرفاء للإشراف على الانتخابات؛ لثقة الشعب المصري فيهم وفي نزاهتهم واستقلالهم، وهم والحمد لله أهل لتلك الثقة وأكثر، ونادي القضاة كعهده دائما سيقوم بدوره المنوط به في دعم ومساندة وتوجيه القضاة من خلال لجنة المتابعة، ليتمكنوا من أداء رسالتهم السامية على أكمل وجه”.

وأضاف عبد المحسن: “نحن على يقين أنهم على قدر المسئولية الوطنية ومن الكياسة بمكان يسمح لهم بحسن تقدير المواقف واتباع ما يلزم لحفظ هيبتهم وكرامتهم، ويمكّن شركاءهم في هذا الواجب الوطني من رجال القوات المسلحة والشرطة، من أداء الدور المهم المكلفين به من حفظ الأمن والوصول بالعملية الانتخابية بسلام إلى منتهاها”.

وتابع عبد المحسن قائلا: “لتعلموا سدنة العدالة أن جهدكم مشكور لدى الجميع، وقيمتكم محفوظة في القلوب، وصناديق الاقتراع كمنصاتكم العالية التي سيقف الجميع أمامها احتراما وتوقيرا، وفقكم الله وسدد خطاكم وحفظ مصر وشعبها من كل سوء”.

وشهدت السنوات الماضية استخدام نظام الانقلاب “القضاة” كأداة من أدوات قمع المعارضين السياسيين، حيث قاموا بإصدار عشرات الآلاف من أحكام الإعدام والسجن لفترات متفاوتة بحق الأبرياء في قضايا ملفقة.

 

*داخلية السيسي تجبر موظفي المعاهد الأزهرية على المشاركة في المسرحية

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لخطاب موجه من مديرية الأمن بمحافظة أسيوط، للتعميم على جميع المعاهد الأزهرية بالمحافظة والتنبيه على جميع العاملين بضرورة المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وحذرت المديرية الموظفين الممتنعين عن التصويت بعقوبات رادعة، كما ألزمت المعاهد باختيار معلم لكل مجموعة معلمين لاصطحابهم للجان وتقديم بيان بعددهم.

ويخشى نظام عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، من تراجع نسبة المشاركة في مسرحية الانتخابات الرئاسية، ما يتسبب في إحراج قائد الانقلاب وفضحه أمام المجتمع الدولي.

 

*أعداد الناخبين تفضح مسرحية العسكر في الخارج

كشفت الهزلية الانتخابية عن ضعف المشاركة في الخارج وانحسار أعداد الناخبين بشكل كبير لاسيما في السعودية (الرياض وجدة) الكتلة التصويتية الأعلى خارجيا، بأرقام هزيلة مقارنة باعدادهم في أول انتخابات رئاسية نزيهة بعد ثورة يناير والتي وصل عدد المصوتين المشاركين فيها ما يقرب من 310 آلاف مصري بالخارج بجولة الإعادة التي أفرزت تولي د.محمد محمد مرسي عيسى العياط رئاسة الجمهورية.

المشاركة الضعيفة اضطرت سلطات الانقلاب إلى عدم الإعلان عن نتيجة المسرحية بالخارج، وفسرت تأخير إعلان أعداد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الخارج، خوفا من الفضيحة بسبب انحسار أعداد الناخبين وليس خوفا من الحسد كما سخرت الناشطة غادة نجيب من “الخيبة الانقلابية”.

وتساءل الناشط محمد المصري إن كانت سفاراتنا في الخارج أرسلت من عدمه حتى الآن أعداد الناخبين الذين شاركوا في انتخابات الرئاسة وترسلها إلى لجنة الانتخابات لإعلانها رسميا؟ وذلك بالمناسبة عمل لا يأخذ أكثر من دقائق معدودهة بعد انتهاء التصويت!

وعلق الأكاديمي تقادم الخطيب قائلا: “مصر لديها 170 سفارة في العالم؛ أي أكثر من عدد سفارات بعض الدول الأوروبية وكذلك أميركا؛ ثم تظهر بعض الصور لعشرات من الناخبين حول عدد من السفارات للتصويت في الانتخابات؛ فيخرج إعلام النظام ويهلل بأن الحشود تتوافد؛ عدد لا يتناسب مع عدد المصريين في الخارج وكذا عدد السفارات.. إفلاس وفشل”.

جعجعة ولا طحين

وخلال أيام “تصويت” الخارج في المسرحية الراقصة في بعض البلدان العربية، والقبطية في الشريحة الأمريكية، علق سفير الانقلاب لدى فرنسا أن “أعداد الناخبين تتزايد رغم تساقط الثلوج”، وقال زميله في النمسا “أعداد الناخبين كانت «أكثر من المتوقع»!!”، أما سفير الانقلاب في الإمارات ونظرا لترهيب المصريين بالتفنيش إن لم يصوتوا فصرح “مد فترة التصويت بالانتخابات لكثافة أعداد الناخبين”، فيما أدعى سفير مصر بالكويت أن “أعداد الناخبين فى تزايد مستمر وسلوكهم “مشرف””، واكتفى سفير لبنان بأن “المشهد حضاري”!، الوحيد الذي اعترف كان سفير طوكيو فقال “أعداد الناخبين في أول أيام انتخابات الرئاسة «قليلة نسبيا»”.

وشفعت «الوطنية للانتخابات» قمة الإدعاءات بقولها إن: “التصويت امتد لبعد التاسعة مساء في بعض الدول لوجود أعداد كبيرة من الناخبين”.

أعداد مسربة

وبحسب نشطاء بلغت نسبه التصويت في الكويت 10% وهي أعلي نسبة في دول الخليج، في حين أن عدد المصريين بالكويت نصف مليون بحسب الجهاز المركزي للتعبئة، ووصل عدد الناخبين 29 الف من 285 الف.

أما نسبة التصويت في دول الخليج 4.09 %، وفي السعودية التي بها 4 مليون مصرى، ومنهم من جمعوا المصريين في اتوبيسات، ورغم ذلك بلغ عدد الناخبين الي٢٣ الف فقط من 4مليون مصرى مقيم في السعوديه.

وقال حساب موال للسيسي إن نتيجة فرز أصوات الناخبين في السعودية عن حصول عبد الفتاح السيسي على 33826 صوتا بالسعودية مقابل حصول المرشح مصطفى موسى على 397 صوتا.

وجاء إجمالي الأصوات في السعودية ٣٤٨٨٩، حيث بلغ عدد الصحيح منها ٣٤٢٢٣، أما غير الصحيح ٦٤٦.

أعداد 2012

الجدير بالذكر أن التصويت بالخارج من نتائج ثورة يناير 2011، وأن عدد الناخبين المسجلين وفق القانون الجديد، في السعودية بلغ في 2012 بحسب مصريين 360 الف مشارك وبحسب صحف سعودية وصل إلى ما يزيد عن 260 مسجل من 3.5 مليون، وحصل د.محمد مرسي بحسب الجزيرة على استحواذ نسبته 90% من أصوات المصريين في مدينة الرّياض وقال المستشار حاتم بجاتو رئيس اللجنة العليا للانتخابات حينها إن الرئيس حصل على أكثر من 107 ألف من اصوات المصريين في السعودية وحدها وهي أرقام تكشف ما حصل عليه السيسي من ارقام.

ولهذا كان لـ”الإخوان المسلمين تعليقهم على نتائج الهزلية في الخارج، فكتب المتحدث الإعلامي حسن صالح عبر تويتر إن عام ٢٠١٢ وفي أكثر الانتخابات المصرية نزاهة تجاوزت نسبة مشاركة المصريين بالخارج ٥٢٪ من إجمالي عدد الناخبين المقيدين.

وأضاف: “الفرق كبير بين انتخابات حقيقية وانتخابات هزلية ..بين الممارسة السياسية والممارسة العسكرية.. هذا رغم محاولة إعلام الانقلاب تزييف الواقع كعادته”.

 

*شباب ومواطنون لـ”رويترز”: السيسي خرب البلد

نقلت وكالة رويترز تعليقات عن بعض الشباب والمواطنين بشأن تقييمهم لسنوات حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ظل الفشل الاقتصادي الذي تحقق خلال السنوات الأخيرة، وجاء التقرير كالتالي:

في الشوارع المزدحمة لأحد الأحياء الشعبية في القاهرة يقود إسلام، البالغ من العمر 20 عاما، التوك التوك (سيارة بثلاث عجلات) الخاص به لكسب قوت يومه لكن حالته الاقتصادية تزداد سوءا، وشأنه شأن العديد من الشباب المصريين اليوم، يشعر إسلام بوطأة زيادة الأسعار وتضاؤل الفرص في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وفي السادس والعشرين من مارس، وبعد سبع سنوات من الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، ستبدأ مسرحية الانتخابات التي ينافس فيها السيسي أحد مؤيديه وهو موسى مصطفى موسى، لكن مبعث القلق الأكبر لكثير من المصريين هو كيف سينجون في بلد يعاني اقتصاده من صعوبات وتندر فيه فرص العمل.
وعلى الرغم من زعم حكومة الانقلاب انخفاض نسبة البطالة إلى أقل من 12 في المئة العام الماضي، فإن ربع الشباب الآخذين في التزايد في مصر عاطلون عن العمل وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وقال الشاب إسلام “اللي جاي على قد اللي رايح، اللي جاي مصاريفنا يعتبر، علشان مثلا دلوقتي اروح اتجوز.. اروح اخد واحدة مش هينفع.. مش هينفع اشحططها معايا (أرهقها)، وعشان اروح اشتغل بالشهادة بتاعتي.. مفيش شغل خالص، والمرتب بردك لو رحت اشتغلت بيها مفيش مرتب”.
وعن أهم ما يحتاجه قال: “إن احنا نعيش، الحاجة الوحيدة اللي احنا عايزينها نعيش، عايزين ناكل ونشرب ونشتغل، مش هقولك لأ مش هنشتغل، في شباب كتير قاعدة وما بتدورش بس في شباب أكتر منهم طلعان عنيهم بيدوروا على شغل ومش لاقيين، ويوم ما بيشتغلوا بياخدو كام يعني، ما بيجيبلهمش حتى مصاريفهم”.

وإلى جانب المطالب الاقتصادية، هناك قطاع آخر من الشباب يطالب بمزيد من الحقوق والحريات السياسية.
وقال شادي وهو ناشط شارك في انتفاضة 2011 “الحق في الاحتجاج السلمي.. الحق في حرية التعبير، يعني كل الحقوق اللي احنا اكتسبناها بعد يناير (2011) تم العصف بها جميعا يعني، وبالعكس احنا رجعنا لأسوأ من أيام مبارك اللي هي قبليها”.
وأضاف “الحاجة اللي مش هيقدروا يسحبوها لأنهم لا يملكوا أنهم يسحبوها هي الوعي وإرادة الشباب المصري في البحث عن مستقبل أفضل”.

 

*فرانس برس”: حكم السيسي.. سنوات من القمع والانتهاكات

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرا عن الحملة القمعية التي انتهجها نظام السيسي منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، قالت فيه أدى الانقلاب على الرئيس مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديموقراطيا في مصر في 3 يوليو 2013 إلى حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في عهد السيسي قائد الجيش السابق الذي تولى الحكم البلاد في يونيو 2014، وفيما يلي ملخص لأبرز وقائع قمع المعارضة:

في 14 أغسطس 2013، فضّت قوات الأمن اعتصامين لرافضي الانقلاب المطالبين بعودة الرئيس مرسي، لمنصبه، ووفقا لتقارير صادرة عن نظام الانقلاب قُتل 700 شخص على الأقل في ما وصفته منظمة “هيومن رايتس ووتش” الدولية بأنه أحد أكبر عمليات قتل المتظاهرين في يوم واحد في التاريخ الحديث بمصر، وفي اليوم التالي، فوضت السلطات الشرطة باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين.

وخلال سبعة أشهر لاحقة، قتل 1400 شخص على الأقل في عمليات قمع المتظاهرين في جميع أرجاء البلاد، على ما أحصت منظمة العفو الدولية، وتم توقيف عشرات الألوف من رافضي الانقلاب.
وتابعت الوكالة: في مارس 2014، صدرت أحكام بإعدام 529 متهما في محافظة المنيا جنوب البلاد، ودانت الأمم المتحدة المحاكمات الجماعية التي عدتها انتهاكا للقانون الدولي لحقوق الإنسان، وفي إبريل التالي، صدرت أحكام بالإعدام على 683 من مؤيدي مرسي من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع.

وفي يونيو 2015، تم تأييد حكم بالإعدام بحق الدكتور مرسي في هزلية أدين فيها بالتآمر للفرار من السجن ومهاجمة قوات الشرطة خلال ثورة يناير 2011 التي أطاحت بحسني مبارك، وحكم بالإعدام على 100 شخص آخرين في هذه القضية من بينهم، مرشد جماعة الإخوان.
واستطردت الوكالة: في فبراير 2015، صدرت احكام بالسجن المؤبد بحق 230 ناشطا، من بينهم بعض قادة انتفاضة 2011 مثل أحمد دومة، وصدرت أحكام بالسجن 10 سنوات بحق 39 قاصرا، ودانت الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي هذه الأحكام القاسية.

وبموجب قانون مثير للجدل يحظر التظاهر، اعتقلت السلطات عشرات النشطاء من كافة الأطياف وقدمتهم للمحاكمة بتهمة خرق القانون الصادر في أواخر 2013، وفي يناير 2017، أطلق سراح أحمد ماهر مؤسس حركة 6 ابريل المعارضة والقيادي البارز في انتفاضة 2011 من سجنه الذي دام لثلاث سنوات بتهم تنظيم تظاهرة غير مرخص بها، إلا أن ماهر البالغ 37 عاما يبقى تحت مراقبة الشرطة لمدة 12 ساعة يوميا.

في مايو 2017، أقر قائد الانقلاب عبد اللفتاح السيسي قانونا مثيرا للجدل لتنظيم عمل منظمات المجتمع المدني، الذي قالت ثماني منظمات، من بينهم هيومن رايتس ووتش، إنه يسحق المجتمع المدني، واستحدث القانون الجديد هيئة تضم ممثلين عن الجيش وأجهزة الاستخبارات، لمراقبة التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية المصرية وأنشطة المنظمات الأجنبية العاملة في مصر.

ولفتت الوكالة إلى أن مصر تحت حكم السيسي حلت في المركز 161 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة الذي أصدره مراسلون بلا حدود في العام 2017، وفي حين يقبع 30 صحفيا على الأقل في سجون مصر، بحسب منظمة “مراسلون بلا حدود، حجبت سلطات الانقلاب نحو 500 موقع انترنت في أقل من عام.

 

*هكذا يحكم السيسي على الغلابة ويُخفي وجهه الحقيقي

يعتاد قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في الظهور على جماهيره ومريديه، من خلال ثقافة “أم العروسة” التي ترتدي أفضل من عندها وتنفق الغالي والنفيس من أجل تلميع وجهها ودهانه بأفضل الدهانات التي تخفي تجاعيد الكبر والشيخوخة، التي يعرف تاريخها القريبين منها والجيران.. هذا ما يفعله السيسي في محاولة لإخفاء تجاعيد الفشل، وشيخوخة الكذب، كمحاولة لتجميل الوجه الحقيقي الذي عرفه الناس بعد جفاف أنهار العسل واللبن التي وعد بها المصريين، إلا أنهم فوجئوا أن نهر المياه التي تستقيم به حياتهم مهدد بالجفاف.

يتساءل الدكتور حازم عبد العظيم وهو أحد المتحولين عن تأييد قائد الانقلاب العسكري بعد أن كشف زيف وطنيته، ويقول: “بعيدا عن السخرية.كيف يقبل السيسي وهو رجل عسكري كان من سلاح المشاة حيث الخشونة العسكرية والانضباط والصرامة أن يظهر بهذا الأسلوب ويقبل أي نوع من التجميل أو الماكياج أو الأوزون أو غيره. هل يريد أن يكون وسيما؟ هل يريد أن يظهر على غير الحقيقة؟ هل هذا جزء من الخداع الاستراتيجي للشعب؟”.

وفي الإجابة على هذا السؤال، نستعرض تاريخ عبد الفتاح السيسي خلال خمسة أعوام من انقلابه العسكري، حينما اعتاد على إخفاء وجه “داركولا” الذي يحكم به الشعب المصري، تارة بالمكياج وتارة أخرى بالتصريحات الناعمة وتارة ثالثة من خلال ماكينة إعلامه التي ينفق عليها مليارات الجنيهات من أجل تلميع وجهه.

ابحث عن النساء
يعتبر عبد الفتاح السيسي أن أغلب جمهوره من المستهدفين لإقناعهم بدعمه، هم النساء، لذلك أول ما خاطب السيسي بعد انقلابه العسكري هم النساء وليس الشباب أو الرجال، حتى أنه يخاطب أكثر ما يخاطب في حواراته التي يظهر بها كل يومين النساء، ويعتبرهن جمهوره الأول، ولذلك يحب أن يظهر السيسي في دور الممثل العاطفي الذي يستميل قلوب النساء، بالحديث عن الحنان تارة وبالظهور بشكله الاخير تارة أخرى.

وتلقى شعبية السيسي صدى أيضاً في أوساط النساء المشاهير، حيث كتبت الممثلة المصرية والداعمة للسيسي، لبنى عبد العزيز لصحيفة الاهرام ويكلي التي تصدر باللغة الإنجليزية تقول: “مظهره الجسدي مثالي، والمظهر يؤثر، ويضع شارات رتبته على كتفه كأسلافه العريقين، بوافر الفخر”.

هكذا عبرت إحدى الممثلات الداعمات للسيسي، حيث لم تظهر لإنجازاته الوهمية، أو مدى تأثيره علىا لعالم الخارجي، بل ظهرت لما تزعم أن صاحب جسد مثالي، رغم قصر قامة عبد الفتاح السيسي، وهي الصورة التي يحاول العسكر أن يستقيها للسيسي من خلال طول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر حينما كان يستغل طول وقوامه في تصدير صورته للشعب المصري الذي كان يتحدث عن هذا القوام وخاصة النساء.

ويؤكد السيسي بدوره أن الشعور متبادل، كما قال مطلع هذا الشهر “أنا على المستوى الشخصي، بحب المرأة المصرية،” مضيفاً، “كل بنات مصر إن شاء الله هيبقوا بناتي.”

فوتوشوب

ويعتمد عبد الفتاح السيسي بشكل كبير على ظاهرة الفوتوشوب في تسويق الوهم للمصريين، وهي طريقة ليس فيها من سياسة أو كياسة، حيث لا يدري أن السامر بدأ ينفض من حوله .. ولا يدري ان استخدام الفوتوشوب .. بدون علم الهندسة والرياضيات .. مثل استخدام الكرتيزون بدون دراسة الطب.

وأول ما استخدم السيسي ظاهرة الفوتوشوب كان خلال التخطيط لانقلابه العسكري، حينما استخدم الليزر ليخطف الابصار فى ميدان التحرير، ودعاية نظامه أن هناك ثلاثين أو اربعين مليون خرجوا ضد الرئيس محمد مرسي .

ثم طور السيسي ظاهرة الفوتوشوب في تلميع نظامه عن طريق عشرات المشروعات الوهمية التي نصب بها على المصريين، وظهر فشلها بعد ذلك، إلا أن ماكينة إعلامه مازالت تمارس الكذب والفوتوشوب محاولة لإنقاذ ماء وجهه.

ولعل أكثر ما يؤكد كذب نظام السيسي هو حصوله على أكثر من 35 مليار دولار .. وسولار وغاز .. أين ذهبت هذه الاموال ؟؟ لا يعرف عنها الشعب المسكين أى شىء، الأمر الذي يطرح تساؤلا هو هل من المعقول .. دولة فى العالم تحصل على مساعدات سريعة وبهذا الحجم .. وبعد شهرين تقول هل من مزيد ..؟؟.

تقول تجربة رئيس البرازيل لولا دي سيلفا أنه بني دولته بمبلغ ثلاثين مليار دولار أخذها من موارد بلاده ورجال الاعمال، حتى أن ابناء الصفيح دخلوا الجامعات وشاركوا فى النهضة واصبحت البرازيل تساهم فى المساعدات الخارجية .. وجامعاتها تحصل على المراكز المتقدمة .
فماذا قدم السيسي للمصريين غير أنه أخفى معالم وجهه الحقيقية بمزيد من ألوان شم النسيم للظهور بنظام الفوتوشوب؟.

 

*سياحة الانقلاب: %15 زيادة جديدة في أسعار الحج السياحي

فرضت سياحة الانقلاب زيادة جديدة في برامج الحج السياحي تصل إلى 15%، وذلك بزعم فرض السلطات السعودية لضرائب جديدة على الفنادق والانتقالات والخدمات.
وقالت سياحة السيسي أن الأسعار تبدأ من 52 ألفا و900 جنيه للحج البري حتى 120 ألفا و750 جنيها لمستوى 5 نجوم بدون تذاكر الطيران ما عدا الحج البري.
وأشارت وزارة الانقلاب إلى أنه تم تحديد 7 آلاف و800 تأشيرة لمستوى 5 نجوم، و3 آلاف و900 تأشيرة لمستوى 4 نجوم و12 ألف تأشيرة لمستوى الاقتصادي الطيران و12 ألف تأشيرة أخرى لمستوى البري ليصل إجمالي عدد التأشيرات إلى 35 ألفا و700 تأشيرة، بالإضافة إلى 300 تأشيرة أخرى تم منحها لوزيرة السياحة بحكومة الانقلاب، ليصل إجمالي عدد التأشيرات المخصصة للحج السياحي إلى 36 ألف تأشيرة على حد قولهم.

مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

السيسي بورتهامصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي..الخميس 22 مارس.. سيناء تنهار مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الدستورية ترفض دعوى نائب لإلغاء حكم سجنه  بـ”أحداث حلوان

قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم قبول منازعة التنفيذ المقامة من النائب الإخواني السابق المحمدي عبد المقصود، لإلغاء حكم إدانته ومعاقبته بالسجن المشدد 10 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث ميدان الشهداء بحلوان”، والتي وقعت أحداثها في 26 يوليو 2013، وعوقب المتهمون فيها بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 سنة.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 2 أبريل المقبل، لنظر إعادة محاكمة 3 متهمين بالتجمهر فى المعادى في القضية رقم 10866 لسنة 2015 جنايات دار السلام ، وذلك أمام الدائرة 14 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض ضد مؤسسات الدولة بالمعادي.

 

*محكمة استئناف القاهرة تحدد جلسة لإعادة محاكمة 10 متهمين بـ”أحداث الدستورية

قررت محكمة استئناف القاهرة ، تحديد جلسة 22 أبريل المقبل، لنظر أولى جلسات إعادة محاكمة 10متهمين بقضية “أحداث الدستورية” التى وقعت فى 3 يناير 2014، وذلك أمام الدائرة 12 جنايات الجيزة ، و يذكر ان النيابة قد نسبت للمتهمين اتهامات بالتجمهر والتظاهر بدون تصريح وحيازة منشورات تحرض على مؤسسات الدولة.

 

*نيابة امن الدولة تستكمل اليوم التحقيقات مع ابو الفتوح

تنظر نيابة أمن الدولة العليا اليوم استكمال تحقيقاتها مع عبد المنعم ابو الفتوح رئيس حزب مصر القوية ، فى القضية رقم 440 لسنة 2018 حصر امن دولة ، واتهامه بالانضمام لجماعة إرهابية والتخطيط لإسقاط الدولة المصرية  بالتحريض والتشكيك وإثارة البلبلة من خلال وسائل إعلام معادية للدولة المصرية .

 

*جنايات المنصورة تقضى بالسجن المشدد لـ 5 متهمين على خلفية اعمال “عنف بالدقهلية

حكمت محكمة جنايات المنصورة ، اليوم الخميس ،على 5 متهمين من عناصر جماعة الإخوان، بالسجن المشدد 3 سنوات لكل متهم ، لقيامهم بحيازة منشورات والانضمام لجماعة إرهابية تحرض على العنف والتخريب ، و تعود أحداث القضية رقم 11791 لسنة 2013 جنايات منية النصر .

 

*جنايات القاهرة تأجل محاكمة 215 متهما بـ”كتائب حلوان

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى معهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة 215 متهما – بينهم 140 – بتشكيل مجموعات مسلحة لتنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد وضباط الشرطة ومنشآتها وتخريب الأملاك والمنشآت العامة خاصة أبراج ومحاولات الكهرباء والمعروفة إعلاميا بـ”كتائب حلوان، لـ 20 مايو لطلبات الدفاع.

 

*جنايات القاهرة تؤجل إعادة محاكمة أحمد دومه بـ”أحداث مجلس الوزراء

قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة ، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومه لـ4 أبريل لاستكمال فض الأحراز ، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ “أحداث مجلس الوزراء”.

 

*نيابة امن الدولة إخلاء سبيل 8 متهمين بقضية تنظيم داعش واستهداف الكنائس

قررت نيابة أمن الدولة العليا، ، بإخلاء سبيل 8 متهمين، واستبعادهم من  قرار الاتهام بتشكيل جماعة إرهابية تعتنق الأفكار التكفيرية لتنظيم “داعش ” وتمويل تلك الخلية بالأموال والأسلحة والمتفجرات وإمدادها بالمعلومات لإيواء أعضائها وارتكاب جرائم استهداف الكنائس والمواطنين المسيحيين والمنشآت الحيوية للدولة، وتلقي تدريبات عسكرية بمعسكرات تنظيم داعش بسوريا وليبيا ، بالقضية رقم 465 لسنة 2017، حصر أمن دولة عليا، و شمل اخلاء السبيل كلا من :” إيهاب نبيل مكي ، ومحمد علي سالم الصغير، ومحمد أبو سريع سيد محمد، وعبد الرحمن جمعة سلقامي، ومحمود كمال محمود المغربي، وعبد المقصود إسماعيل محمد، وسامح نصر شعبان، وخالد نصر شعبان”.

 

*إخلاء سبيل حمادة السيد كابتن فريق أسوان

من علامات السنين الخداعات ألا يعرف المعتقل لماذا اعتقل أو لماذا أُخلي سبيله، وهو ما ينطبق على الكابتن حمادة السيد، قائد فريق أسوان لكرة القدم، حيث قررت اليوم الدائرة 15 بمحكمة جنايات القاهرة، إخلاء سبيله بتدابير احترازية، بعد أن اتهمته بالانضمام لجماعة إرهابية، سبق أن حددتها بأنها “داعش”، وفق المحامي خالد المصري.

ونسبت نيابة أمن الدولة لـ”السيد”، في القضية رقم 840 لسنة 2017، خلال التحقيقات، اتهامات بالانضمام والتواصل مع تنظيمات إرهابية، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف المنشآت الحيوية، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر.

وألقي القبض على اللاعب أثناء عودته من تدريبات الفريق بمدينة أسوان يوم الخميس 21 سبتمبر الماضي، وجرى ترحيله للقاهرة لاستكمال التحقيقات.

ولم يسلم حمادة والعديد من الرياضيين من تنكيل عبد الفتاح السيسي بهم, عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ومن هذه الرموز الرياضية كان الكابتن أشرف السعدني، الذي توفي تحت وطأة الإهمال الطبي في سجون السيسي، وأيضا اللاعب الخلوق محمد أبو تريكة تعرض للتنكيل وتحفظوا على أمواله.

كما حرمت سلطات الانقلاب بطل “الكونغ فو” محمد رمضان من المشاركة في كأس العالم، وحمادة السيد كابتن نادي أسوان الذي اتهموه بالانضمام لداعش.

غموض مبدئي

وفور القبض على الكابتن حمادة توجهت زوجته إلى مقر النادي, وذكرت أن قوات أمنية غير معلومة جاءت وأخذت اللاعب، ولا أحد يستدل على مكانه حتى الآن”، مشيرة إلى محاولاتها المضنية مع الجهات الأمنية لمعرفة موقف اللاعب لكن دون جدوى، ولم يستدل على مكان حمادة حتى هذه اللحظة”.

وقال حسن عبد القادر, رئيس النادي, إنه “لا توجد لدي معلومة بخصوص انتمائه لأي توجه سياسي لكي يتم اعتقاله”، موضحا أن “الجهات الأمنية تعمل بسرية شديدة، ولم تصدر أي معلومة عن تورطه فى أى شيء أو مكان القبض عليه”.

10 اتهامات

وفي 6 أكتوبر الماضي، أعلنت نيابة الانقلاب عن توجيه 10 اتهامات أثناء التحقيق مع حمادة السيد، لاعب نادي أسوان, في واقعة اتهامه بالانضمام لتنظيم “داعش”.

ونسبت النيابة للمتهم، اتهامات بالتواصل مع تنظيم داعش، والانتماء لجماعات محظورة، والتخطيط لاستهداف منشآت حيوية، والتخطيط لقلب نظام الحكم ومعاداة أجهزة الدولة، وتكفير الحاكم، وتبني أفكار متطرفة، والتحريض على التظاهر، والتوجه لسيناء لمقابلة أفراد “داعش”، والتواصل مع أفراد التنظيم الإرهابي، واستهداف رجال الجيش والشرطة.

وقال مصطفى أمين، عضو مجلس إدارة نادى أسوان، إنه تم تكليف محامي النادي لمتابعة التحقيقات مع اللاعب.

 

*أحمد الغزالي.. بريء على مقصلة الإعدام

بثت قناة “وطن” تقريرًا معلوماتيًّا حول أحمد أمين الغزالي، والذي يواجه عقوبة الإعدام. وبحسب التقرير يبلغ الغزالي من العمر 26 عاما، حاصل على ليسانس دار العلوم، اختطفته قوات أمن الانقلاب من محطة مترو المعادي، وأخفته قسريًا لمدة 44 يوما.

وتعرض الغزالي لانتهاكات متعددة، بالتعذيب المستمر والضرب والصعق بالكهرباء، والحرمان من النوم، على يد أمن الدولة للاعتراف بتهم ملفقة.

وحكم قضاء الانقلاب على الغزالي بالإعدام في قضية عسكرية ملفقة بنية القيام بعمليات إرهابية. ويحاكم في مصر آلاف المدنيين في قضايا عسكرية، وأعدمت سلطات الانقلاب 25 مدنيا في قضايا عسكرية منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*7 كوارث تنتظر المصريين بعد مسرحية السيسي

جاءت مطالبة السيسي في حواره الأخير المصريين بالصبر والتحمل، معبرة عن سياسات أشد وطأة على المواطنين، يتم التعمية عليها بالأغاني والحملات الدعائية ضمن مهزلة انتخابات السيسي.

وتداول ناشطون عبر فيس بوك، اليوم الخميس، إنفوجرافيك يكشف كوارث ستحل بالمصريين؛ من زيادات جديدة في أسعار عدد من السلع والخدمات خلال العام الجاري بعد أيام من الإنتهاء “مسرحية الانتخابات الرئاسية 2018”.

ورصد مستخدمو التواصل عددًا من أهم السلع والخدمات المتوقع ارتفاع أسعارها، وجاءت كما يلي:

1- البنزين والسولار

من المنتظر أن يرفع العسكر أسعار المواد البترولية وعلى رأسها البنزين والسولار.

ورفعت الحكومة أسعار المواد البترولية مرتين منذ تعويم الجنيه في نوفمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تزيد الأسعار مرة أخرى خلال العام المالي الجاري.

2- المواصلات

من المتوقع أن تنعكس زيادة أسعار البنزين والسولار – كما حدث في المرات السابقة – على أسعار المواصلات ونقل الركاب سواء داخليا أو بين المحافظات.

كما أن قانون التأمين الصحي الجديد فرض رسوماعلى السير في الطرق السريعة، بقيمة جنيه واحد، بخلاف الرسوم الأصلية، وهو ما قد يسهم أيضًا في رفع تعريفة الركوب.

3- نقل البضائع وخدمات الشحن

من المنتظر أن تتأثر أيضا تكلفة نقل البضائع سواء كانت زراعية أو صناعية أو غيرها برفع أسعار البنزين والسولار وزيادة الرسوم المفروضة على الطرق السريعة، إلى جانب أيضا تأثر أسعار خدمات الشحن ونقل الأغراض من مكان إلى آخر بهذه الزيادة.

4- البوتاجاز والغاز الطبيعي

زيادة أسعار أسطوانات البوتاجاز والغاز الطبيعي للمنازل.

وارتفعت أسعار أسطوانات البوتاجاز بنسبة 100% في 29 يونيو الماضي، كما رفعت الحكومة أسعار شرائح استهلاك الغاز الطبيعي مع تعديل حدود الاستهلاك في هذه الشرائح.

5- الكهرباء

تنفذ حكومة العسكر زيادة سنوية في أسعار الكهرباء في بداية كل عام مالي منذ 2014، ومن المنتظر أن تستكمل هذه الخطة خلال 2018.

كان محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب قد أكد إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الكهرباء في عام 2022 مع الحرص على دعم محدودي الدخل.

6- السجائر

تنتظر أسعار السجائر زيادة متوقعة في يوليو المقبل.

وشهدت أسعار السجائر زيادة جديدة الشهر الماضي، بعد موافقة البرلمان على رفع ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها من أجل زيادة إيرادات الموازنة العامة.

7- تذكرة المترو والقطارات

رفع أسعار تذاكر مترو الأنفاق والقطارات بزعم تحسين الخدمات ووقف حد الخسائر.

 

*وكالة “بلومبرج”: عاصمة “المنقلب” الإدارية في مرحلة الموت الإكلينيكي

سلَّطت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، في تقرير لها اليوم الخميس، الضوء على فنكوش العاصمة الإدارية والشق الخاص بشركة “CFLD” الصينية المتخصصة، والذي أصبح في مرحلة الموت الإكلينيكي مع طمع نظام الانقلاب في نسبة أكبر من العائد الخاص بالشركة، التي لم تتمكن من بدء الإنشاءات على الرغم من مرور عامين على اتفاقها مع حكومة الانقلاب.

ولفتت الوكالة إلى أن الشركة الصينية أرسلت عرضها الأخير لسلطات الانقلاب خلال الشهر الجاري لتطوير 15 ألف فدان على مدار 25 سنة في مشروع العاصمة الإدارية، الذي لا يزال في مراحله الأولى، ولم يتمكن السيسي من تحقيق أي إنجاز فيه.

ونقلت الوكالة عن “إيلين ما”، رئيس الشركة في مصر، قوله: “كل ما أستطيع أن أقوله هو أننا في آخر مرحلة من المفاوضات، ونأمل أن يتم تسوية هذا المشروع قريبًا”، مؤكدا أن الشركة لن تتردد في سحب عرضها وهو أمر أقرب للتنفيذ.

وقالت بلومبرج “بدأت الشركة الصينية مفاوضاتها مع حكومة الانقلاب في يونيو 2016، ووقعت مذكرة تفاهم في أكتوبر من نفس العام، بالموافقة على تخطيط وتطوير وإدارة وتسويق جزء من المشروع، إلا أن المفاوضات تعثرت وطالت؛ نظرًا لأنها تضم عددًا من الأطراف، هي “الإسكان” و”الاستثمار” بحكومة الانقلاب، والشركة المسئولة عن التنمية، إضافة إلى الشركة الصينية وشريكها المحلي.

ومؤخرا نشرت صحيفة «وول ستريت جورنال» تقريرا عن أكذوبة الإنجازات التي حققها قائد الانقلاب العسكري، مشيرة إلى أن مشروعات البنية التحتية التي يجري تنفيذها في مصر “أمر لا يدعو إلى الفخر وخلق إحساس بالإنجاز الوطني، لأنها أمر اعتيادي لا بد من حدوثه لمواكبة التطورات والزيادة السكانية”.

وقالت الصحيفة، إنه على مدى عقود دأب رؤساء مصر على استعمال مشروعات البنية التحتية من أجل خلق إحساس بالإنجاز الوطني والإرادة الاقتصادية، وذلك على عكس ما يحدث في أي من دول العالم التي تشهد نفس المشروعات، لافتة إلى أنه لم يحدث قط أن ينسب أي حاكم لنفسه هذا الكم الهائل من المشروعات في هذا الوقت القصير مثلما يفعل السيسي.

 

*فرانس برس: السيسي يتحدث عن الديمقراطية التي قضى عليها

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا، سلطت فيه الضوء على التصريحات التي أدلى بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي والتي قال فيها: “نريد أن نعطي المثل ونؤكد للعالم أن هذا البلد يحكمه شعبه، كيف سنؤكد ذلك إلا بأن ينزل الشعب ويقول نحن موجودون والدنيا كلها ترانا، ونقول نحن نفعل ما نريد وما نقرره يتم تنفيذه”، حيث قالت الوكالة “إن السيسي بات يتحدث عن الديمقراطية التي دهسها بإجراءاته القمعية”.

ولفتت الوكالة إلى أن نظام السيسي مارس إجراءات قمعية عنيفة على مدار ولايته الأولى ومنذ انقلابه على الدكتور محمد مرسي، لافتة إلى أن الأشهر الأخيرة شهدت انتهاكات أخرى بحق أشخاص كانوا يعتزمون منافسة السيسي في مسرحية الانتخابات، حيث يخوض السيسي مسرحية الانتخابات التي تجرى بين 26 و28 مارس الجاري، أمام منافس لا يشكل تحديًا حقيقيًّا له بعد أن تم استبعاد المرشحين المحتملين الذين يتمتعون بثقل سياسي.

وتابعت الوكالة أن ما حدث مع سامي عنان وأحمد شفيق يعد مثالًا حيًّا على تلك الانتهاكات، حيث تم ترحيل أحمد شفيق من دولة الإمارات إلى مصر بعد إعلان نيته الترشح، وعند وصوله إلى القاهرة اصطحبه مسئولون من حكومة الانقلاب إلى أحد الفنادق، حيث مكث حتى أعلن تراجعه عن الترشح، وسط تقارير كثيرة تحدثت عن ضغوطات تعرض لها.

وتابعت الوكالة أنه بالنسبة للفريق سامي عنان، فزعم نظام الانقلاب أنه لا يزال على قوة الجيش ولا يحق له الترشح، حيث إنه خالف القوانين، وتم اعتقاله على الفور، مضيفة أنه صدر أيضا حكم بحبس ضابط في الجيش ست سنوات بسبب إعلان نيته الترشح، وهو ما زال في صفوف القوات المسلحة.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي يواجه في مسرحية الانتخابات مرشحًا وحيدًا هو رئيس حزب الغد موسى مصطفى موسى، الذي قرر خوض مسرحية الانتخابات في اللحظة الأخيرة قبل غلق باب الترشح، ليجنب السيسي الحرج في أن يكون المرشح الوحيد فتبدو كما لو كانت استفتاء.

وعبَّرت الوكالة عن استغرابها لتصريحات موسى مصطفى موسى، التي وجه فيها الشكر إلى السيسي قائلا: “أؤكد له أن المنافسة هي مبدأ نحترمه جميعا، وأنا على يقين من أن المنافسة هي في مصلحة مصرنا الحبيبة، ومهما تكن النتائج النهائية، سيكون تقديري لسيادتكم مثالا أحتذي به في حياتي ومستقبلي”.

 

*فايننشال تايمز”: مصر في طريقها نحو ثورة عارمة

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” البريطانية تقريرًا اليوم الخميس أكدت فيه أن نظام السيسي يسير بمصر نحو الفوضى العارمة وذلك في ظل إصراره على السياسة القمعية وكبت الحريات.

وأضافت الصحيفة أن الشعب المصري الذي ثار على مبارك في يناير 2011 اعتراضا على الممارسات التي كانت تتبعها داخليته في ذلك الوقت، تزايدت الضغوط عليه أكثر وأكثر في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مشيرة إلى أن ما يتم اتاعه حاليا سيؤدي إلى انفجار ثوري لا محالة وستكون قوته أكبر بكثير مما جرى في 2011.

وأشارت الصحيفة إلى أن التصويت في مسرحية الانتخابات المقررة نهاية الشهر الجاري، لا جدوى له خاصة وأن النتيجة محسومة للسيسي بعدما أقصى كافة منافسيه وحول الالنتخابات إلى مسرحية هزلية، لافتة إلى أن شريحة كبيرة من المصريين باتت على يقين بأن السيسي يرأس أكثر الأنظمة المصرية قمعًا منذ عقود.

وتابعت الصحيفة أن نظام السيسي وسع سيطرته على مناطق أخرى من الحياة المدنية والسياسة؛ حيث حظر المئات من المواقع الإلكترونية، كما أن وكالات الأمن تسيطر على القنوات الفضائية؛ حيث استحوذت شركة “إيجل كابيتالللاستثمار المملوكة لحكومة الانقلاب حديثًا على حصة في الإعلام، واستطاعت بشكل كبير السيطرة على هذا المجال.

ونقلت الصحيفة عن “ها هيلير” الباحث في المجلس الأطلسي بواشنطن قوله: “المفارقة أن إغلاق السيسي المجال أمام حرية التعبير، وخنق للمعارضة قد يحدث فوضى أكثر بكثير مما حدث في 2011 ، وهذا احتمال وارد بقوة .. إذا كانت هناك معارضة تتحرك وليس لديها منافذ للتعبير، أين يمكن تذهب؟”.

ونوهت الصحيفة إلى أن اللوحات الإعلانية لقائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي منتشرة في أرجاء البلاد، لكن ليس هناك حملة انتخابية واضحة، ولم يلق السيسي خطابًا سياسيًا واحدًا في الحملة، والمرشح المنافس “موسى مصطفى موسى” غير مرئي ومؤيد له في الأساس، فأين هي الانتخابات.

 

*تقارير دولية: مصر تفقد سيطرتها على النيل وسط عجز من السيسي

حذر عدد من خبراء المياه والري من انخفاض معدل تدفق مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة في إثيوبيا؛ الأمر الذي يقلق القاهرة التي تأتي 85% من مياهها من إثيوبيا.

وتساءلت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، خلال تقريرها المنشور اليوم الخميس: “فما الذي فعلته القاهرة للتصدي لذلك؟، موضحة في البداية حجم هذا السد الذي يبلغ طوله 1800 متر وارتفاعه 175 مترًا وقدرة تخزينه 74 مليار متر مكعب ليمثل بذلك أكبر سد في إفريقيا.

وحسب تقرير الكاتبة ناديا بلتري، بالصحيفة الفرنسية، فإن أكثر التوقعات تفاؤلاً تتطلع إلى الانتهاء من هذا السد قبل نهاية العام الحالي 2018 لتبدأ بعد ذلك عملية تعبئته بالماء إن لم تكن قد بدأت بالفعل، إذ إن المعلومات التي يكشف عنها الإثيوبيون في هذا الصدد مبهمة للغاية.

وأكدت أنه يمكن أن تنخفض حصة مصر الحالية من مياه النيل بمقدار الربع بمجرد تشغيل سد النهضة، وتواجه دول حوض النيل الأزرق (إثيوبيا والسودان ومصر) اليوم أزمة من المرجح أن تتفاقم في السنوات القادمة.

وتخشى مصر من نقص في المياه؛ ما سيهدد أمنها الغذائي وتنميتها الاقتصادية.

ويرسم المحلل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية هاني رسلان صورة مروعة عن عواقب تشغيل هذا السد على مصر؛ حيث يقول “إن كل تقليص بمليار متر مكعب من مياه النيل سيعني خسارة مليون فدان (الفدان الواحد 4200 متر مربع) مما سيؤدي إلى جعل مليوني عائلة عاطلة عن العمل، أي أن عشرة ملايين شخص سينضافون إلى سكان المدن المكتظة أصلا، كما أن من شأن ذلك أن يخلق عدم استقرار سياسي كبير”.

كما حذر رسلان من أن ندرة المياه في مصر ستكون لها عواقب وخيمة على توليد الطاقة وعلى السياحة بالنيل، ناهيك عن واردات النقل والواردات الغذائية.

وهذا هو ما دفع بلتري للإعراب عن دهشتها كون سلطات الانقلاب في مصر ظلت خاملة لتذكر بعد ذلك أن القاهرة التي كان لها دائما موقف مهيمن على النيل فقدت نفوذها بلا شك، كما وجه السودان وجهه نحو جارته الجنوبية إثيوبيا، على أمل تحسين الزراعة لديه والحصول على الكهرباء.

ونقلت بلتري عن دبلوماسي -لم تذكر اسمه- قوله إن اتفاق التعاون الثلاثي الذي وقعته مصر مع كل من السودان وإثيوبيا في 2015 كان “خطأ فادحا” يرى أن القاهرة لم تستفد من هذا الاتفاق، كما مثل اعترافًا رسميًا لها بالسد، وعليه فإن “الإثيوبيين أصبحوا فاعلين إقليميين ويتبجحون بأنهم هم من نجحوا في تحدي مصر في إرادتها “.

في الوقت الذي ترغب إثيوبيا في أن يمكنها هذا السد من تلبية احتياجاتها من الطاقة وتنمية اقتصادها عن طريق بيع الكهرباء إلى البلدان المجاورة.

فيما تركز سلطات الانقلاب حاليا على مناقشة مدى سرعة ملء خزانات هذا السد والكيفية التي سيتم بها تشغيله، لكن مصلحة الإثيوبيين تقتضي ملء هذه الخزانات بسرعة -أي خلال حوالي ثلاث أو أربع سنوات- لجعل إنتاجهم من الطاقة المائية مربحا، في حين أن المصريين يأملون الحصول على فترة من سبع إلى تسع سنوات لتمكينهم من وضع حلول أخرى بديلة كمعالجة المياه العادمة وإنشاء محطات تحلية مياه البحر لتزويد المناطق الصناعية والمدن الكبرى.

إثيوبيا تصفع السيسي

وكان قد كشف مسئول إثيوبى عن تسليم بلاده رسميا خطة ملء خزان سد النهضة، والتى تصل إلى خمس سنوات، فيما أكد مصدر بحكومة الانقلاب أن القاهرة تعتبر هذه الخطة مخالفة لاتفاق إعلان المبادئ، الذى يشترط إجراء الدراسات لتحديد سيناريوهات الملء.

واعتبر مراقبون تصريحات الجانب الإثيوبي صفعة لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي خرج نافيًا وجود مشكلة من الأساس خلال الاجتماع الثلاثي في أديس أبابا يناير الماضي؛ الأمر الذي صدم المتابعين والمحللين في مصر وقتها.

وقال ممثل الجانب الإثيوبي في اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة جديون أصفاو: إن “إثيوبيا سلمت مصر رسميًا خطة الملء في سد النهضة، والسيناريوهات المختلفة، من خلال خطاب رسمي من وزير المياه الإثيوبي”.

من جانبه أكد مسئول مطلع على ملف حوض النيل بحكومة العسكر، أن الخطة التى تسلمتها مصر من الجانب الإثيوبى لم تلق موافقة عليها داخل مصر، حيث إنها تتنافى مبدئيًا مع اتفاق إعلان المبادئ الذى وقعه الرؤساء مارس 2015 بالخرطوم، والذي شدد على الالتزام بالدراسات الفنية التى تقوم بها المكاتب الاستشارية من أجل الاتفاق على قواعد الملء والتشغيل، ولا يمكن تصور الاتفاق على خطة الملء من دون انتظار نتائج الدراسات الفنية التى ستظهر التأثيرات المحتملة للسد على معدلات تدفق المياه لمصر والسودان، والتي يمكن على أساسها تحديد معدلات الضرر واختيار بدائل للتخزين تقلل من هذه المعدلات».

وفي تأكيد لعجز نظام السيسي الذي لا يجد بديلا للمفاوضات الفاشلة سوى مزيد من المفاوضات، قال المسئول الذى فضل عدم ذكر اسمه، إن مصر أكدت فى القمة الرئاسية الثلاثية هذا الموقف، وأكدت أنها ملتزمة بإعلان المبادئ منذ اللحظة الأولى من توقيعه فى 2015، وتفاوضت طوال هذه السنوات فنيا لتنفيذ بنود الاتفاق بمبدأ الثقة وحسن النية.

فيما قال الكاتب الأمريكي ديفيد داميانو: إن خبراء المياه خلصوا إلى أن السعة الكاملة لسد النهضة ربما تحرم مصر من ربع حصتها من المياه. جاء ذلك في سياق تحليل نشرته صحيفة “ديلي فري برس” الأمريكية التابعة لطلاب جامعة بوسطن: بعنوان “السد الإثيوبي ونهاية السيطرة المصرية على النيل”.

وتابع: “إمكانيات سد النهضة هائلة، إذ إن المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 4.7 مليار دولار يتوقع أن يولد طاقة تناهز 6450 ميجاوات بعد اكتماله، مما يجعله الأكبر في إفريقيا”.

ولفت الكاتب إلى أن إنشاء السد أشعل صراعا إقليميا، وأغضب مصر التي تملك حصة تناهز 69% من المياه بموجب اتفاق أبرمته مع السودان عام 1959. وفي 2011، وصف الرئيس الإثيوبي الراحل ميليس زيناوي مشروع السد بأنه “تعبير عن التزامنا بمصالح دول حوض النيل”. بيد أن خبراء حذروا من أن سد النهضة بكامل سعته قد يقلص حصة مصر من مياه النيل بنسبة 25 %، مما يفاقم من حجم المشكلات التي تهدد النهر وتتضمن التغير المناخي والنمو السكاني وتسرب المياه المالحة مع ارتفاع منسوب مياه البحر.

وهم الخطة البديلة

وحول خطة السيسي البديلة والتي تعتمد على تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف الصحي، والتي كشف عنها الدكتور محمد معيط، نائب وزير الري بحكومة الانقلاب، موضحا أنها تتكلف “900” مليار جنيه على مدار “20” سنة، كشفت إذاعة صوت أمريكا التكلفة المتوقعة لتحلية مياه البحر في مصر، لتعويض نقص المياه الناجم من مشروع سد النهضة الإثيوبي، التي أوشكت إثيوبيا على الانتهاء منه.

ونقل التقرير الذي حمل عنوان “سد النهضة يثير القلق بمصر” عن جاي جوبينز، الزميل الباحث في معهد التنمية الخارجية البريطاني قوله: ” تحلية مياه البحر أصبحت خيارا مجديا في منطقة الشرق الأوسط. لكن تكاليف تلك العملية باهظة، ومع بلوغ عدد سكان مصر 100 مليون نسمة، فإن تكلفة توفير المزيد من المياه من تحلية مياه البحر ستكون باهظة”.

ومضى يقول: “البنية التحتية التي تحتاجها مصر لتحلية مياه البحر من الممكن أن تكلف خزانتها قرابة 3 تريليونات دولار (3000 مليار دولار)”. ولفتت الإذاعة الأمريكية إلى أن البعض يعتبر سد النهضة تهديدا وجوديا لمصر عبر تقليص حصتها من مياه النيل.

 

*سيناء تنهار.. مداهمات وتجويع واعتقال تحت شعار التنمية

لم يتوقف الانقلاب العسكري منذ 3 يوليو 2013، عن تدمير البنية الجغرافية والديمغرافية والاقتصادية في سيناء بدعوى مواجهة الإرهاب، وبعد انتهاكات جنونية لحقوق أهالي سيناء وتحويلهم جميعا إلى مشتبه بهم، وتجريدهم من أراضيهم ومساكنهم وأملاكهم وقصف الأطفال والشيوخ والنساء بالمدفعية الثقيلة، وتهجير مئات الآلاف من سكان الشيخ زويد ورفح من مناطقهم، لصالح صفقة القرن.

وتستمر القوات المشتركة من الجيش والشرطة، في شن حملات موسعة خلال اﻷسبوع الماضي، في أحياء عدة بالعريش، وسط قصف مدفعي ومداهمات واعتقالات في صفوف المدنيين؛ بدعوى مواجهة الجماعات المسلحة.

وظهر سيناريو التهجير مع توالي العمليات المسلحة في العريش، وصاحبت الحملة التي أسفرت عن هدم عدد من المنازل جراء القصف المدفعي للجيش والاعتقالات، وترويج واسع من قبل بعض المتعاونين مع الجيش والشرطة من أهالي سيناء، أو مراسلي الصحف المحسوبة على النظام، بضرورة إخلاء العريش واقتلاع الزراعات المحيطة بالمدينة تماما.

وقرر عدد من اﻷسر ترك العريش هربا من التحريض الدائم تجاه أهالي سيناء بصفة عامة، وخوفا من تكرار سيناريو ما حدث في الشيخ زويد، من وقوع قتلى وجرحى أغلبهم من النساء واﻷطفال؛ ﻹجبار اﻷهالي على الهجرة طوعًا، خوفًا من إصابتهم وذويهم.

وبحسب خبراء، فإن إخلاء سيناء وتهجير أهاليها يصب في صالح إسرائيل بالدرجة الأولى، كما أن استراتيجية الجيش والشرطة في سيناء تتناقض مع كل دعوات وتوصيات تنمية سيناء.

وقامت قوات أمن الانقلاب بحي “النافورة” بمدينة بئر العبد، بمداهمة المنازل وتفتيشها وأخذ بيانات جميع أفراد الأسرة، كما قامت باعتقال عدد من أهالي الحي.

كما قامت قوات الأمن بمداهمة حي المطافي ومحيط شارع أبو وديع بمدينة بئر العبد، وقامت باعتقال عدد كبير من الأهالي.

وكشفت صور متداولة حملة التجويع التي يقوم بها نظام السيسي ضد أهالي سيناء، ولعل من بين الصور الكثيرة وقوف الآلاف من أهالي سيناء في طوابير ليس لها آخر من أجل الحصول على الخبز والطعام، بعد نجاح السيسي في تجويعهم وفرض الحصار عليهم، لتكشف الصورة عن هذا الواقع المر، الذي أصبح عليه الناس في شمال سيناء، ليتبقَّى لهم خيار واحد هو انتظار الموت أو ترك الأرض.

وقارن نشطاء بين حال أهالي سيناء في عهد عبد الفتاح السيسي من إذلال وتجويع، وبين عهد الرئيس محمد مرسي الذي كان حريصا على حياة أهالي سيناء، وذهب في زيارات متعددة للوقوف على أحوالهم والاستماع لمشكلاتهم، والتكليف بحلها، حتى إنه خصص في بداية حكمه 4 مليارات جنيه لتطوير بعض قرى سيناء، كما رصد مليارات الجنيهات من الموازنة العامة لإعمار سيناء.

إلا أن السيسي طغى وتجبر في الأرض، وأصر على طرد أهالي سيناء، تمهيدا لتسليمها للكيان الصهيوني، وقام في سبيل ذلك بكل شيء، من حرب واعتقال وتجويع وتدمير لسيناء. كما تستمر سلطات الانقلاب في حملات القمع ضد أهالي سيناء، فلم تكتفِ الأجهزة الأمنية باعتقال الرجال، بل تتعمد بشكل يومي اعتقال عدد من النساء بالتزامن مع اليوم العالمي للمرأة، حيث أكد عدد من الأهالي أن إصرار الجيش على اعتقال النساء جريمة وعملية استفزاز واضحة للأهالي والشباب في سيناء لجرهم للعنف، خاصة وأن نظام السيسي يعرف خطورة اللعب بورقة المرأة في سيناء مع العادات والتقاليد التي يلتزم بها أهالي سيناء نحو نسائهم.

كما نقل شهود عيان من الأهالي في سيناء، عبر صفحات التواصل الاجتماعي، جرائم هدم بيوت المواطنين بشكل عشوائي ليتم تشريد أسرهم دون مأوى، في جريمة لا تسقط بالتقادم.

كما تواصل قوات الجيش عمليات الاعتقال التعسفى للمواطنين بعد حملات المداهمات التى لا تتوقف على بيوت المواطنين بشكل عشوائى، فيما تداول النشطاء شهادة أحد الأهالى التى تعكس حجم المأساة بالشيخ زويد، التى تؤكد أن أهالى سيناء يتعرضون بالتزامن مع ارتكاب جرائم الهدم والاعتقال والقتل بالرصاص العشوائى لعملية تجويع ممنهج؛ حيث خلت المحال والأسواق من المواد الغذائية الأساسية، وسط فرض حصار من قبل قوات جيش السيسى ومنع وصول أى مواد غذائية للمواطنين.

وفرضت سلطات الانقلاب حالة من التعتيم عما يجري في أرض الفيروز، خاصة بعد تداول أنباء عن قصف السيسي الأهالي بقنابل عنقودية أمريكية. وقال شهود عيان وعدد من أهالي سيناء، إن هناك تعليمات عسكرية مشددة للأهالي بأنه إذا تم التعامل مع أي وسيلة إعلامية سيتم اعتقال الشخص وأسرته، كما طالبت الأهالي بعدم الخروج من منازلهم لأي سبب.

وكان تقرير لمنظمة العفو الدولية قد كشف عن استخدام الجيش المصري قنابل عنقودية، خلال الغارات التي شنها خلال الأيام الأخيرة في شمال سيناء، وهو ما يفتح باب التساؤلات حول سلامة المدنيين من القتل العشوائي.

 

*فرض “الإتاوات” على الموظفين.. طريق المسئولين لقلب السيسي!!

في تراث الحارة كان يوجد ما يُعرف بـ”الفتوة”، وهو الذي كان يجمع من أهل الحارة “الإتاوات” مقابل حمايتهم من فتوات الحارات الحدودية، وكذلك من أجل فض النزاعات بينهم، إلا أن مفهوم “الفتونة” كما يعرفها المصريون في النموذج المثالي كان يتضمن صفات حميدة بجانب مسألة القوة كالشجاعة والشهامة و”الجدعنة” والوقوف بجانب الضعفاء، وهذا ما تقوم بعكسه جمهورية الانقلاب السيساوية.

في جمهورية الانقلاب التي ظهرت في 30 يونيو 2013، “الفتوة” الظالم هو أقرب في صفاته لـ”البلطجي” وكثيرا ما كان “البلطجية” أبعد عن النموذج المثالي للفتوة، فتجد “البلطجي” الذي يلبس ثوب الفتوة ينحاز لأغنياء الحارة على حساب فقرائها، ويسرف في فرض “الإتاوات” على الناس دون مراعاة لظروفهم، ويقمعهم أكثر مما يحميهم، ويمن عليهم بتلك الحماية من المخاطر الخارجية التي قد تحيط بهم من فتوات الحارات الأخرى.

وفي تطور اعتبره الموظفون “مفزعًا” في أسلوب فرض الإتاوات عليهم من قبل سلطات الانقلاب، أصدر اللواء سيد نصر، محافظ كفر الشيخ في حكومة الانقلاب، قرارًا بتحصيل راتب يوم شهريًا من جميع الموظفين بالمحافظة لصالح صندوق تحيا مصر، مضيفًا: “من لم يرغب في التبرع يتقدم بطلب به بياناته بأنه يرفض”.

تبرع أو تعتقل!

وأوضح “نصر” أن الأصل هو تحصيل التبرع من الراتب مباشرة بدون سؤال صاحبه، وعلى من لا يرغب في التبرع أن يتقدم بطلب رسمي، مشيرًا إلى أن قيمة يوم التبرع” تتراوح من 6 إلى 20 جنيهًا، وهناك نحو 80 ألف موظف.

واعتبر محافظ كفر الشيخ، أن هذا المبلغ ليس بالكثير على الوطن وصندوق تحيا مصر، الذى يعالج المصريين ويقوم ببناء المنشآت، حيث سيتم تجميع كل عام من 7 لـ8 ملايين جنيه للصندوق بهذه الطريقة.

وتابع نصر: إن صندوق تحيا مصر مثل المسجد يقدم خدمات ويعالج المواطنين ويقدم العديد من الخدمات المجانية لغير القادرين ولهذا لا يمكن إجبار المواطنين على التبرع له.

قد نجحت كتابات الأديب الراحل نجيب محفوظ كثيرًا في تصوير جوانب عدة لحياة المصريين في الحارة مع فتواتهم والبلطجية، حيث الثورات والمعارك والانتصارات والهزائم، وقد تستطيع ملاحظة أن البلطجي كان يستمد قوته من النبوت” وهو عصا غليظة تستخدم في العراك الشعبي، ومن حاشيته التي يستقوي بها لفرض هيمنته وسلطته، امثال الكاتب الصحفي مصطفى بكري، واللواء سيد نصر محافظ كفر الشيخ.

وكان البلطجي مثل السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يأبه لرأي العامة فيه طالما يمتلك القوة لقمعهم في حال ما فكروا في الثورة عليه يوما، وهو دائم التهديد لهم، وكذلك آخذ في التحذير من الفوضى التي قد تنتج جراء اختفائه من المشهد!

عقلية السيسي

من جهته استنكر المستشار وليد شرابي المتحدث باسم حركة “قضاة من أجل مصر”، حجم الإتاوات التي يفرضها قائد الانقلاب في مصر على المواطنين، هذه العقلية التي يفكر بها البلطجي كانت تقوده إلى أحد المصيرين إما أن يظهر فتوة” أو “بلطجي” آخر أقوى منه ويزيحه عبر قتله بنفس الأداة “النبوت” أو يخرج عليه الناس للتخلص منه وقتله في هبة مفاجئة لا تكون له في الحسبان.

وقال شرابي في تدوينة له على “فيس بوك”: “فيما مضى كان الفتوة النزيه يفرض الإتاوة على كبراء الحي ثم يعيد توزيع الإتاوة على المحتاجين والأرامل والأيتام من أبناء الحي، في حين كان البلطجي الخسيس في حي آخر يفرض الإتاوة على الفقراء والضعفاء وحرافيش الحي ثم يصرفها على نفسه وملذاته هو وبقية البلطجية ممن حوله”.

متابعًا: “فإذا كان مجلس نواب السيسي بصدد فرض 10 جنيهات دمغة (إتاوة) على المواطنين لصالح صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للقضاة فعلى كل عاقل عليه أن يسأل نفسه هل نحن أمام فتوة نزيه أم أمام بلطجي خسيس؟”.

 

*بي بي سي”: طرح السيسي للشركات الرابحة بالبورصة أمر مريب

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا عن التحركات التي بدأتها حكومة الانقلاب لطرح أسهمًا بشركات مملوكة للدولة بسوق المال، قالت فيه إن تلك الخطوة بمثابة خصخصة جديدة، وخضوع جديد من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ونظامه لصندوق النقد الدولي.

وتابعت “بي بي سي” أن السيسي يستهدف من تلك الخطوة مواجهة عجز الموازنة وجذب الاستثمار الذي تهاوت معدلاته بشكل كبير خلال السنوات الماضية، مضيفة أنه يأتي على الرغم من أن هذا العدد الكبير من الشركات المطروحة تُحقق أرباحا، إذ تصل القيمة السوقية لهذه الشركات إلى 430 مليار جنيه مصري.

جاء ذلك التقرير عقب إعلان حكومة الانقلاب طرح نسب من أكثر من عشرين شركة من شركات القطاع العام في البورصة، في مدى زمني لن يتجاوز ثلاثين شهرا، ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادي تبنته منذ نوفمبر 2016، والذي كان من أهم إجراءاته تحرير سعر الرصف، مما زاد الأعباء الاقتصادية على المصريين.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية عن خبراء اقتصاديين قولهم، إنه لا شك أن طرح الشركات المملوكة للدولة، سواء بشكل كامل أو جزئي للتداول في البورصة المصرية، يعد نوعا من أنواع الخصخصة، مثلما حدث خلال عهد المخلوع مبارك، لافتين إلى أن التساؤل الحقيقي يتمثل في أسباب تلك الخصخصة، خاصة مع تحقيق تلك الشركات لأرباحٍ.

الدكتور عمرو عادلي، أستاذ الاقتصاد في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قال إن هذه العملية تأتي كموجة جديدة من خصخصة القطاع العام، حتى وإن اختلفت طريقة البيع عن تجارب الخصخصة السابقة، مضيفا أنه من المحتمل أن تساهم فكرة الطرح في البورصة (بدلا من البيع المباشر لمستثمر رئيسي)، في رفع قيمة الأسهم، خاصة في الخصخصة الجزئية، لأنه بالطبع ليس سهلا الإتيان بمستثمر واحد ليدخل في شراكة مع أطراف حكومية ستحتفظ بالأغلبية، وبالتالي بحق الإدارة.

وتابع أن الهدف من الطرح بهذه الطريقة هو درء الشبهات حول عمليات تقييم الأصول، التي شابها الفساد، أو سوء الإدارة، أو انعدام الكفاءة في فترة حكم مبارك.

ورغم قوة الشركات المطروحة، إلا أن البعض يشير إلى أن الطرح الجزئي، مع احتفاظ حكومة الانقلاب بالنسبة الأكبر، وبالتالي إدارة هذه الشركات، سيدفع المستثمرين للعزوف عن عمليات الشراء.

وأعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه لقرار البيع الذي أعلنته حكومة الانقلاب، ووصف الشركات المطروحة بـ”القطاعات الاستراتيجية الحاكمة للاقتصاد الوطني”.

وقال الحزب- في بيان له- إن عمليات الخصخصة التي تنفذها سلطة الانقلاب يمكن أن تفتح طريقا يتضمن خطوات أخرى، من السكة الحديد إلى الكهرباء والمياه. ولم لا، فربما قناة السويس ذاتها، منتقدا توجيه عائد عملية البيع هذه لسد عجز الموازنة إذ أن الـ 80 مليار جنيه مصرى لن تكفى لسداد سوى نسبة محدودة، لا تزيد على 18 فى المائة، من عجز الموازنة الضخم، الذى يصل مبدئيا هذا العام إلى 432 مليار جنيه.

 

*هيومن رايتس ووتش”: السيسي يحرص على البقاء في السلطة بالقمع

نقلت وكالة رويترز البريطانية، عن باحث بمنظمة هيومن رايتس ووتش، قوله إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أشرف على حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة في مصر”، مضيفًا أنه “من شبه المؤكد أن تؤدي مسرحية الانتخابات التي ستجرى الأسبوع المقبل إلى بقائه في السلطة لمدة طويلة”.

ولفتت الوكالة إلى أنه من المتوقع أن يفوز السيسي بفارق كبير في مسرحية الانتخابات التي ستجرى بين 26 و28 مارس، في ظل انسحاب جميع مرشحي المعارضة، بعدما ضغط النظام على بعضهم واعتقل آخرين، ويؤكد المرشح الوحيد الذي ينافس السيسي أنه يؤيده.

وقال عمرو مجدي، الباحث في شئون مصر بالمنظمة، لـ”رويترز” في باريس: “اعتقلت حكومة الانقلاب أهم المنافسين أو قامت بترهيبهم للخروج من السباق الانتخابي”، وأضاف أن “الطريقة التي تسير بها الأمور تنبئنا بأن السيسي سيحرص على البقاء في السلطة، وأنه من المحتمل أن تُجري حكومة الانقلاب تعديلات لتقليص القيود على المدد الرئاسية وطرح أدوات قمع جديدة”.

ولفتت الوكالة إلى أن السيسي لم يعد له شعبية في الشارع؛ بسبب السياسة التقشفية التي اعتمدها في الاقتصاد، والحملة على المعارضين السياسيين والنشطاء والإعلام المستقل.

وقال مجدي: إن القمع أسوأ مما كان عليه في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك، الذي أُطيح به في ثورة قبل سبعة أعوام، وقال “هذه أزمة حقوقية وسياسية غير مسبوقة في البلاد”.

ووفقا لـ”هيومن رايتس ووتش”، فإن ما لا يقل عن 60 ألف شخص محبوسين لأسباب سياسية، وأن نحو 15 ألف مدني خضعوا لمحاكمات عسكرية منذ أكتوبر 2014.

وذكر مجدي أن مصر شهدت زيادة في عدد أحكام الإعدام منذ 2015، مع إغلاق القضايا التي فتحت منذ نهاية فترة حكم الدكتور مرسي، ومنذ ديسمبر الماضي أُعدم 28 شخصا، مشيرا إلى أن وقف النشاط السلمي هو الشغل الشاغل لحكومة الانقلاب.

 

*السجن وخراب البيوت ينتظران عشرات الآلاف بعد وقف “أوبر وكريم

حالة من الارتباك ضربت مئات الآلاف من الأسر المصرية، بعد حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر مساء أمس الأربعاء، بوقف نشاط شركتى “أوبر وكريم”بمصر، واستندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

ويقدر عدد سيارات أوبر وكريم في مصر بما يزيد على 800 ألف سيارة، أي أن 800 ألف أسرة أصبحت تعتمد في مصدر رزقها بشكل كبير على هذا المشروع، حتى أن عشرات الآلاف من أصحاب السيارات والذين تأثرت دخولهم بعد حالة الانهيار المعيشي الذي نتج عن سياسة تعويم الجنيه ورفع الدعم ورفع سعر الوقود، أصبح هؤلاء أيضا من ضمن فريق أوبر لتعويض خسائر وزيادة سعر البنزين، وتحسين مستوى دخولهم.

فضلا عن أن تقديرات بنكية تقول إن هناك أكثر من 500 ألف سيارة تم شراءها من قبل المواطنين بالتقسيط عن طريق البنوك، لاستغلال هذه السيارات في العمل ضمن مشروع أوبر وكريم، بما يعني أن هؤلاء مهددون بالسجن حال عدم سداد أقساط هذه السيارات التي قاموا بشرائها للعمل عليها وجلب الرزق.

خراب بيوت

ويقول محمد سعيد أحد العاملين في مشروع أوبر وكريم، إنه قام بشراء سيارته التي دخل بها في المشروع للتغلب على البطالة التي مر بها على مدار أربع سنوات كاملة بعد الانقلاب العسكري، وسدد من ثمن السيارة مائة ألف جنيه ويتبقى عليه أقساط تقدر بحوالي 200 ألف جنيه متسائلا: ” من أين أسدد ثمن السيارة بعد وقف المشروع في دولة الفوضى التي لا تدرس شيئا، ومن أين أحصل على رزق أولادي؟”.

فيما أكد علي محمدين أن عشرات الآلاف من زملائه مهددون بالحبس حال عدم سداد أقساط سيارتهم التي وقعوا للحصول عليها على شيكات بنكية بمبالغ طائلة.

فيما يشير حاتم محمود إلى أن حكومة الانقلاب دائما ما تأخذ القرار بترخيص أو بمشروع وتبدأ فيه، ومع بداية التحاق الناس به يبدأ الخراب والتهديد بالسجن والشارع.

طعن يسبقه ثورة

فيما قال مصدر بـ”قضايا الدولة”: “نبحث الطعن وصدور تشريع يقنن الأوضاع يعتبر تنفيذًا للحكم”.

وقال مصدر قضائى مطلع بمحكمة القضاء الإدارى في تصريحات صحفية الخميس، إن حيثيات حكم المحكمة الصادر بوقف نشاط شركتى «أوبر وكريم» بمصر استندت بشكل أساسى إلى أن قانون المرور الذى يحظر استخدام السيارات الملاكى فى غرض نقل الركاب، ذلك الغرض الذى خصص له القانون سيارات بعينها وأطلق عليها سيارات الأجرة.

وتنص المادة ٣٢ من قانون المرور على أن: «يلغى ترخيص تسيير المركبة ورخصة قائدها إذا استخدمت المركبة فى غير الغرض المبين برخصتها، ولا يجوز إعادة ترخيصها أو رخصة قائدها قبل مضى ثلاثين يوما، وفى حالة العودة للفعل ذاته مرة أخرى خلال سنة من تاريخ ارتكاب الفعل يلغى ترخيص المركبة ورخصة قائدها لمدة لا تزيد على ستة أشهر، ولا يسرى ذلك على مالك المركبة إلا إذا كان قد وافق على تسييرها مع علمه باستخدامها فى غير الغرض المبين برخصتها».

وأضاف المصدر أنه ثبت للمحكمة من خلال مطالعة حافظة مستندات تقدمت بها الهيئة العامة للاستثمار، أن الشركتين لم تحصلا على أى تراخيص قانونية للعمل داخل مصر، وعلى الرغم من ذلك وقعتا بروتوكول تعاون مع وزارة الاتصالات لمزاولة نشاطها داخل مصر بالمخالفة للقانون.

وأوضح المصدر أن المحكمة أقرت فى حيثياتها بصفة ومصلحة سائقى التاكسى الأبيض فى الطعن لإلزام السلطات بوقف نشاط هاتين الشركتين، على اعتبار أن مجال عمل الشركتين المتمثل فى تشغيل سيارات الملاكى فى نقل الركاب يؤثر بالسلب على دخول سائقى التاكسى الأبيض، ويخلق لهم منافسين غير قانونيين.

وتعقيبا على الحكم الصادر، أمس الأول؛ قال مصدر بهيئة قضايا الدولة: إن الهيئة تدرس الطعن على حكم وقف تراخيص مزاولة شركات «أوبر» و«كريم»، لعملها فى مصر مع وقف التطبيقات أو البرامج التى يستخدمونها، على ضوء حيثيات الحكم الذى لم يتم نسخه رسميا بعد.

وأشار المصدر إلى أن الممثلين القانونيين للشركتين سيطعنون على الحكم بطبيعة الحال وسيطلبون من دائرة فحص الطعون بوقف تنفيذه إلى حين الفصل فى الموضوع.

وأكد المصدر أنه فى حال صدور تشريع يقنن عمل الشركتين ومثيلاتهما فى مصر فذلك يعنى ألا يكون للحكم محل حينها، حيث إن نظام العمل الحالى الذى اعتبرته المحكمة غير قانونى سينتهى بمجرد تقنين عمل هذه الشركات، بموجب القانون الذى أحالته الحكومة العام الماضى لمجلس الدولة لمراجعته، والذى سيمنح شركتى أوبر وكريم ومثيلاتهما مهلة 6 أشهر لتوفيق الأوضاع.

بينما قال خالد الجمال، المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ووكيل سائقى التاكسى الأبيض فى القضية: إنهم فى انتظار الحصول على صيغة تنفيذية من الحكم للمضى قدما فى تنفيذه من خلال مخاطبة الجهاز القومي لاتصالات لوقف تطبيقات المحمول التي تعمل بها الشركتان.

وأضاف الجمال أن وقف تطبيقى أوبر وكريم على الهواتف المحمولة هى «الآلية الأسرع لتنفيذ ما انتهت إليه محكمة القضاء الإدارى بعدم قانونية السماح للشركتين بالعمل فى مصر» علما بأنها مازالت تعمل بصورة طبيعية حتى الآن.

 

*تركي آل الشيخ.. هل أصبح “كفيلا” للكرة المصرية؟

أعادت تدوينة لتركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي السعودي ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ورئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن قدرة مصر لتنظيم كأس العالم 2026، الجدل عن الدور الذي يلعبه آل الشيخ في الرياضة المصرية، وأسباب دعمه لمصر في استضافة المونديال رغم أنها لم تكن تفكر فيه.

آل الشيخ يستفز العرب

آل الشيخ استفز المصريين والسعوديين والمغاربة علي حد سواء بتدوينته التي نشرها في حساباته على “فيسبوك” و”تويتر”، مساء الثلاثاء الماضي، والتي قال فيها: “مصر قادرة على استضافة كأس العالم وستكون جاهزة خلال الخمس سنوات القادمة، في حال نجحت خطة العمل التي سأضعها مع أخي معالي الوزير خالد عبدالعزيز وأخي رئيس اتحاد الكرة هاني أبو ريدة“.

واعتبر المصريون الذين علقوا على التدوينة أنه تدخل واضح في الشأن المصري، أما السعوديون فطالبوه بالاهتمام ببلده وأن الأولى له دعم بلاده لاستضافة كأس العالم، وطالبه آخرون بعدم تخريب الرياضة المصرية كما خرب السعودية بعد أن باع معظم اللاعبين لفرق إسبانية، مقابل أموال دفعها من حسابه.

بينما اعتبر المغاربة تدوينته نكاية في دولتهم، بعد التقاء مسؤولين مغاربة بقطريين للتنسيق في ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2026، وهو ما اعتبره آل الشيخ تجاوزا من المغرب، التي ذهبت إلى الطريق الخطأ على حد قوله.

تصريح آل الشيخ تأديب للمغرب

من جانبه أكد الناقد الرياضي أحمد عبد الرازق أن آل الشيخ هو الذي عرض على المسئولين المصريين فكرة تنظيم كأس العالم 2026 نكاية في المغرب التي أعلنت تقدمها بملف لاستضافة المونديال باعتبار أن الدور على القارة الإفريقية، ورغم أن آل الشيخ سبق وأعلن دعمه للمغرب، إلا أنه انزعج بعد لقاءات مسئولين مغاربة بالقطريين لعم في تنظم مونديال 2022، ولذلك بدأ آل الشيخ في البحث عن منافس للمغرب، كخطوة تأديبية.

وأضاف أن اللغة التي تحدث بها آل الشيخ وربط نجاح الفكرة بتنفيذ الخطة التي سيضعها، تشير إلى أنه هو الذي يدير الملف وأن المسؤولين المصريين سوف يقومون فقط بالتنفيذ، ما يؤكد تخوفات الجماهير من أنه يريد السيطرة على الرياضة المصرية ككل بعد أن سيطر على أكبر الأندية وهو الأهلي.

ويري عبد الرازق أن علاقة آل الشيخ بالرياضة المصرية تطورت بشكل كبير بعد رئاسة محمود الخطيب للأهلي وإعلانه آل الشيخ رئيسا فخريا للنادي، وبالتالي فتح الباب للمسؤول السعودي للتحرك بحرية داخل النادي، فهو الذي يعقد الصفقات وهو الذي يبيع اللاعبين، ما دعا نائب رئيس النادي العامري فاروق للاعتراض على ذلك، إلا أن الخطيب انتصر في النهاية لآل الشيخ.

مرتضى والكفيل

وكان مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان الانقلاب الأكثر جرأة في انتقاد آل الشيخ بعد تدخله لصالح الأهلي في صفقة اللاعب عبد الله السعيد بعد أن وقع استمارات انتقاله للزمالك، في صفقة وصفها منصور بأنها صفقة القرن لناديه، وقد عقد الرجل المعروف بصدماته مؤتمرا ساخنا مطلع الأسبوع وصف فيه آل الشيخ صراحة بأنه كفيل النادي الأهلي وأن حراسه قاموا بخطف السعيد لإجباره على التجديد للأهلي، معلنا أنه رفض أن يكون آل الشيخ كفيلا للزمالك كما أصبح كفيلا للأهلي.

مرتضى التي تنظر اللجنة التشريعية في برلمان الانقلاب حاليا طلبا برفع الحصانة عنه كإجراء تأديبي على انتقاداته لآل الشيخ، أعلن في تصريحات له الثلاثاء الماضي، لقناة صدى البلد، أن جهات سيادية عليا في مصر ألزمته بتهدئة الأجواء مع آل الشيخ واعتباره خطا أحمر وطالبوه بعدم تصعيد الخلافات معه حرصا على مصالح البلدين، ونتيجة لذلك تعهد الأخير باستقدام مدرب عالمي وثلاثة لاعبين من الفئة العالية لصالح الزمالك كهدية تعويضية على تدخله في إنهاء صفقة السعيد لصالح الأهلي.

الخطيب يدافع

أما محمود الخطيب فلم يجد مفرا من عقد مؤتمر صحفي الأحد الماضي ليرد فيه على منتقدي سيطرة آل الشيخ على ناديه، مؤكدا أن ما يتحدث البعض عنه في علاقة الأهلي بآل الشيخ “كلام خايب”، موضحا أن ناديه يعمل بمنظومة لها تاريخ كبير ولا يمكن اختراقها، مؤكدا أن آل الشيخ محب للأهلي، وقد وضع سيولة نقدية كبيرة داخل النادي كما أن إعارة اللاعبين زادت الضعف عن طريقه.

وكانت جماهير الزمالك علقت على تدخلات آل الشيخ بهتافات ساخنة خلال مبارة فريقها مع نادي الرجاء في الدوري المحلي قالت فيها: “بيبو بيبو .. بيبو بيبو بيبو الله يا كفيل”،… “النادي الأهلي ارفع إيدك تركي الشيخ هو سيدكثم أطلقت الجماهير هاشتاغا تحت عنوان “الشيخ تركي كفيل بيبو” والذي تصدر موقع “تويتر” بعد تفاعل عدد كبير من النشطاء معه.

 

 

 

عشرات الأمهات في سجون السيسي في “عيد الأم”.. الأربعاء 21 مارس.. الانقلاب يواصل حربه على أهالي سيناء مقتل طفلين بطابور “دقيق” فى رفح وهدم بيوت المعتقلين بالعريش

مصريات عيد الأمعشرات الأمهات في سجون السيسي في “عيد الأم”.. الأربعاء 21 مارس.. الانقلاب يواصل حربه على أهالي سيناء مقتل طفلين بطابور “دقيق” فى رفح وهدم بيوت المعتقلين بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. المؤبد ضد 24 بريئًا بينهم طفلان و3 سيدات بهزلية “العمليات النوعية

أصدر قاضي الإعدامات شعبان الشامي، اليوم الأربعاء، بمحكمة جنايات القاهرة، حكمه بالسجن على 24 شخصا من رافضي الانقلاب العسكري، منهم 13 معتقلا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “لجان العمليات المتقدمة”.

حيث قضت المحكمة بمعاقبة 13 معتقلا بالسجن المشدد 10 سنوات، وهم “محمود فتحي (رئيس حزب الفضيلة)، وإسلام جمال، ووائل محمد، أحمد محمد طه وهدان، وعمر حسن عبد الحميد، وأحمد محمد هيثم، ومصطفى محمد مصطفى، ونبيل عزمي محمود، وإسلام محمد، ومحمود طه عبد الله، وأحمد علي خليل، وعبد العزيز شعبان، ومحمود السيد أمين”.

كما عاقبت المحكمة 9 آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم “محمود محمد فتحي، وأسامة إبراهيم علي، وهشام تامر عبد الحكيم، ومايسة السيد، وهاجر عصام الدين علي، وعبير مختار السعدي، وسامي محمد عبده، وخالد حسن عبد الحميد، وسامح سعد أحمد”.

كما عاقبت المحكمة حدثين ” طفلين” بالسجن 3 سنوات، وهما “سيف الدين أسامة، وعلي محمود أحمد”.

واستمر انعقاد جلسات القضية على مدار 14 جلسة، وجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 15 والمحددة للنطق بالحكم.

والقضية الهزلية ادعت فيها نيابة الانقلاب قيام المعتقلين بتشكيل لجان نوعية متقدمة، تختص في أعمال التظاهر والعنف وإثارة الشغب واستهداف عناصر الشرطة والقوات المسلحة والقضاء والانضمام لجماعة محظورة.

 

*هزلية مطاي.. 12 بريئًا ينتظرون تنفيذ الإعدام بقرار عسكري

تنظر محكمة النقض، يوم السبت المقبل 24 مارس، جلسة نظر طعن المحكوم عليهم في الهزلية رقم 8473 لسنة 2013 جنايات مطاي المقيدة برقم 1842 لسنه 2013 كلي شمال المنيا، والمعروفة إعلاميا بـ”إعدامات مطاي”.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب بالمنيا قد قضت، في 7 أغسطس 2017، بإعدام 12 شخصا حضوريا، بينهم ثلاثة أشقاء، هم “سعداوي عبد القادر عبد النعيم، إسماعيل خلف محمد عبد العال، هاني محمد الشوربجي فهيم، محمد محمد الشوربجي فهيم، أحمد محمد الشوربجي فهيم، رمضان حسین أحمد حسین، محمد عثمان شحات عثمان، محمد سید جلال محمد، عبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح، محمد عارف محمد عبد الله، یحیي جمال عثمان متولي، مصطفى رجب محمود رزق”.

كما قضت المحكمة الانقلابية أيضًا بالسجن المؤبد لـ119 شخصًا، بينهم 110 حضوريًا، والسجن 10 سنوات لآخرين حضوريا.

وفيما يلي تفاصيل أحداث هزلية” مطايوالتي انتهت بإعدام 12 مواطنًا بريئًا حضوريًا، بينهم 3 أشقاء، لايتكلم أحد عن المهزلة التي تعرضوا لها.

تعود وقائع “هزلية مطاي” إلى شهر أغسطس 2013؛ حيث اندلعت أحداث عنف واقتحام وحرق مركز شرطة مطاي، وقتل نائب المأمور العقيد مصطفى العطار.

وأصدر قضاء الانقلاب المسيس، في السابع من أغسطس 2017، أحكامًا بإعدام 12 مواطنًا حضوريًا، بينهم 3 أشقاء، وهم:

  1. سعداوي عبدالقادر عبد النعيم.
  2. إسماعيل خلف محمد عبدالعال.
  3. هاني محمد الشوربجي فهيم.
  4. محمد محمد الشوربجي فهیم.
  5. أحمد محمد الشوربجي فهيم.
  6. رمضان حسین أحمد حسین.
  7. محمد عثمان شحالله عثمان.
  8. محمد سید جلال محمد.
  9. عبد المنعم صلاح الدين شلقامي عبد الفتاح.
  10. محمد عارف محمد عبدالله.
  11. يحیى جمال عثمان متولي.
  12. مصطفى رجب محمود رزق.

كما قضت بالسجن المؤبد ضد 140 مواطنًا وبراءة 238، والسجن 10 سنوات ضد حدثين، فيما انقضت الدعوى القضائية بالوفاة على أربعة متهمين، واعتبار الحكم الغيابي ما زال قائمًا لـ21 متهمًا.

6 أخطاء قانونية في المحاكمة

وأكدت المنظمة الحقوقية أن هناك 6 أخطاءء تضمنتها المحاكمة، وهي:

1- أن المحكمة أخلت بمبدأ حياد القاضي المنصوص عليه بالماده 73 من قانون السلطة القضائية والتي ينص على “يحظر على المحاكم إبداء الآراء السياسية ويحظر على القضاة الاشتغال بالعمل السياسي”.

  1. القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، قصور الحكم في التسبيب لارتكانه في التسبيب إلى تحريات غير كافية وغير جديه وعلى إذن قبض باطل لارتكانه على ذات التحريات، فقد ارتكن الحكم في تسبيبه للإدانة على تحريات المقدم محمد مصطفى محمد بيومي رئيس مباحث شرطة مطاي رغم ما عابها من عيوب تطرح عنها صفة الدليل الجدي أو حتى القريبة التي تعزز دليل أو تعزز بدليل.
  2. الخطأ في تطبيق القانون لانطواء أمر الإحالة على مواد قضي بعدم دستورية فقرات منها أو بعدم دستوريتها جميعًا.
  3. الحكم الطعين لم يتحدث عن توافر علاقة السببية بين الإصابات التي وقعت بجثة المجني عليهم والوفاة حتى إن الحكم وصف إصابة العميد مصطفى العطار بوصف لم يرد في تقرير الطب الشرعي، وهي تحطيم رسه ونثر مخه.. وهو أمر لم يثبته الطب الشرعي الذي وصف إصابته بأنها كسر متخسف أسفل الجمجمة وليس فيه ما يفيد تناثر أجزاء المخ.

ولم يبين الحكم علاقة السببية بين الفعل المزعوم للمتهمين كذبًا ارتكابه ووقوع الوفاة بل إن المحكمة لم توفي هذا الدفاع حقه في التحقيق والتمحيص الأمر الذي يصم الحكم بالقصور في التسبيب مما يتعين معه نقضه.

  1. خلت الأوراق وعجزت النيابة العامة – كسلطة اتهام- أن تثبت صدور أي سلوك مادي من المتهمين كفاعلين أصليين أو شركاء في هذه الجريمة.
  2. شهادة الشهود عن متهمين بعينهم ولم يذكر اسم أي متهم من الطاعنين.

 

*الانقلاب يواصل حربه على أهالي سيناء.. مقتل طفلين بطابور “دقيق” فى رفح وهدم بيوت المعتقلين بالعريش

ساخرة علَّقت الناشطة السيناوية منى الزملوط، اليوم الأربعاء 21 مارس 2018م، على مقتل الطفلين عبد الله محمد عامر 9 سنوات، ومحمد عز الدين، فى مدينة رفح بشمال بسيناء، برصاص عشوائي أثناء وقوفهما فى طوابير توزيع الأغذية التى لا تكفى أى منزل أو فرد هناك بالأساس.

واستشهد طفل بالأمس لحاقا بآخر، وأصيب طفلان آخران بمدينة رفح برصاص قوات الجيش، حيث كانت قوات الجيش تطلق الأعيرة النارية بشكل عشوائي لتفريق الأهالي الذين تجمعوا بجوار كمين الماسورة غرب رفح لكي يحصلوا على “4 كيلودقيق توزعها قوات الجيش.

وقال مواطنون من رفح، إنها المرة الثانية فقط التي تقوم فيها قوات الجيش بتوزيع القليل من المواد الغذائية على أهالي رفح منذ انطلاق “العملية الشاملة” قبل 40 يوما.

وأوضحت “الزملوط”- عبر حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك- موجهة رسالة إلى عضو برلمان العسكر أبو شعيرة قائلة: “بلغوا نائب الشعب عن رفح سيادة النائب المحترم إبراهيم أبو شعيرة (علشان عاملي بلوك) اللي خرج من كام يوم وقال إن الدنيا زي الفل والناس متعايشة والخضار بيوصلهم.. بلغوه إن اليوم العصر 2 من أطفال رفح ماتوا برصاص عشوائي من كمين الماسورة أثناء التدافع علشان ياخدوا دقيق يأكلوه”.

وأضافت “الزملوط” أن “أطفال رفح لازم يموتوا من الجوع لعدم وجود طعام.. أو بالرصاص أثناء أخذ الطعام، علشان أكيد لو كبروا هيطلعوا إرهاب”.

استمرار حرق وهدم المنازل

وعلى جانب آخر، قامت قوات الجيش، أمس الإثنين، بحرق وهدم منزلٍ عند سيناء صن” بجوار شارع القاهرة بمدينة العريش لأحد المواطنين المعتقلين، وتشريد أسرته في الشارع بلا مأوى.

وقال نشطاء سيناويون “لم يكفهم أنهم اعتقلوا عائل الأسرة ومصدر دخلها ولكن يقومون بحرق وهدم منزلهم ويشردونهم في الشوارع”.

يذكر أن قوات الجيش تتبع سياسة الاحتلال في التعامل مع الأهالي الأبرياء منذ بدء العملية العسكرية الشاملة، حيث تقوم بحرق وهدم المنازل وتشريد الأهالي دون داع أو مبرر، وكأن الهدف هو تحويل العريش إلى كومة من ركام كما حدث في رفح؛ بغرض التفريغ والتهجير وليس الحرب على الإرهاب كما يدَّعي السيسي.

بإشراف الموساد

وأعاد نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” التذكير بفيديو أنتجه نشطاء “سيناء 24″، حيث أكدت مصادر قبلية في سيناء أن ضباطا إسرائيليين قاموا بالاتصال بعدد من سكان المنطقة الحدودية شرق سيناء المحاذية للأراضي الفلسطينية المحتلة، خلال الأيام القليلة الماضية، وطلبوا منهم الرحيل، وأبلغوهم أنها “منطقة عمليات عسكرية”.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “‏سيناء 24” الإخباري، فإن الأسئلة التي وجهت إلى سكان المنطقة من البدو كانت تدور حول “سبب تواجدكم في المنطقة وهي منطقة عمليات مسلحة”، و”لماذا لم ترحلوا مثل غيركم من السكان”، و”لمن يميل الناس حولكم للجيش المصري أم لداعش”، مع تحذيرهم “من التعامل مع أي شخص مسلح وإن كان من أقربائكم”.

اعتراف صهيوني

وفي يوليو الماضي، سرّب الكاتب الإسرائيلي أمير بحبوط، عبر موقع “واللاالناطق باللغة العبرية، معلومة كشف فيها عن انتشار الكثير من الأجهزة الاستخباراتية الإسرائيلية في سيناء لرصد العناصر المتشددة، كما ادعى، حيث قال بصيغة تهديدية “إن الوقت الذي ستفكر فيه التنظيمات الإرهابية الموالية لداعش في سيناء استهداف إسرائيل، ستجد جيشًا إسرائيليًا مختلفًا عن الذي تعرفه” في إشارة إلى الجيش المصري.

وأضاف بحبوط المتخصص في الشأن الاستخباراتي، أنه في محاولة لتحسين عملية رصد العمق المصري وضع الجيش الإسرائيلي وسائل جمع معلومات على طول الحدود مع مصر، بهدف حماية أمن مصر وإسرائيل، على حد زعمه.

وأوضح الكاتب الإسرائيلي في التقرير الذي نشره الموقع الإسرائيلي، اليوم السبت، أن الوسائل التي تستعين بها إسرائيل لرصد الحدود المصرية لا ترقى إلى المستوى الموجود على الحدود الشمالية لكنها تساعد في تعزيز قدرات الجيش على الحدود المصرية، مستدلا بالدور التي تقوم به كتبية تعرف بـ”كركال” وهي المسئولة عن تأمين الحدود المصرية الإسرائيلية، كما تطرق إلى قوات المستعربين الإسرائيلية التي تتخفى في زي البدو لرصد النشاطات على الحدود.

 

*إلغاء قرار منع “يوسف والي” وآخرين من التصرف في أموالهم

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، بإلغاء قرار منع وزير الزراعة الأسبق يوسف والي وآخرين من التصرف في أموالهم.

كان المستشار أحمد إدريس، قاضي التحقيق المنتدب من وزير العدل، للتحقيق في وقائع الفساد بقطاعات وزارة الزراعة، أمر في سنة 2011 بالتحفظ على أموال نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة الأسبق، يوسف والي، والمفوض بالهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية محمد عزب سويلم، ورجل الأعمال سليمان عامر.

كما أمر قاضي التحقيق بمنعهم جميعا من التصرف في أموالهم العقارية والسائلة والمنقولة وإدارتها على ذمة القضية رقم 347 لسنة 2011، والمعروفة إعلاميا بوقائع فساد وزارة الزراعة.

 

*عشرات الأمهات في سجون السيسي في “عيد الأم

يحلُّ هذا العام احتفال المصريين بما يُعرف بـ”عيد الأم”، في الوقت الذي تقبع فيه العديد من الأمهات والحرائر في ظروف بالغة السوء داخل سجون الانقلاب، وسط صمت فاضح من جانب “بوتيكات حقوق الإنسان والمرأة” في مصر.

والمعتقلات هن: الحاجة سامية شنن “أم وجَدة”، وإيمان مصطفى “أم لـ3 أبناء ومحكوم عليها بالسجن 15 سنة”، وأمل صابر “أم لولد”، وفوزية الدسوقي أم لولد ومحكوم عليها بالسجن 5 سنوات”، وجهاد عبد الحميد “أم لطفل”.

وتضم قائمة الحرائر أيضا بسمة رفعت “أم لطفلين”، شيرين سعيد بخيت “أم لـ4 أطفال”، ورباب عبد المحسن “أم لـ4 أطفال”، وشيماء أحمد سعد “أم لطفلة، وعلا حسين “أم لثلاثة أطفال، وعلا القرضاوي “أم لـ3 أبناء وجدة”.

كما تضم القائمة أيضا “فاطمة السيد الشهيرة بهالة جيد “أم لابن”، ورقية مصطفى “أم لـ3 أبناء”، وسارة عاطف جاد الله “أم لطفلين”، وهبة السيد فايق أم لـ3 أبناء”، وهدى محمد بسيوني عبد الله “أم لطفلين”، وعزيزة عبد الحليم عبدالله هارون “أم لـ3 أبناء”، وعزة عبد السلام عبد السلام شعبان “أم لـ4 أبناء”، بالإضافة إلى منى محمود محيي إبراهيم الشهيرة بـ(أم زبيدة) “أم لـ4 أبناء”.

 

*هل ينجح السيسي في التوريث الذي فشل فيه مبارك؟

إذا أردت أن تفعل شيئا فانفِ نيتك في فعله أولا”.. تلك النظرية التي ابتكرها قائد الانقلاب مع المصريين؛ بداية من نفيه حين كان وزيرا للدفاع أي تحرك للجيش ضد الرئيس محمد مرسي ثم انقلب عليه، ومرورا بأن الناس في مصر لم تجد من يحنو عليهم، وأنه عليه أن يُغني الناس أولا ثم يرفع عنهم الدعم، إلا أنه رفع الدعم وزاد الناس فقرا على فقر ولم يغنهم، وانتهاء بالحديث عن ملف التوريث، الذي فتحه معه محاور صحيفة “الشرق الأوسط” ونفاه السيسي نفيًا قاطعًا.

وقال المنقلب خلال الحوار: إن مصر تجاوزت «مسألة التوريث»، ولا مكان للعودة إلى القديم بكل أشكاله. ورد السيسي على سؤال التوريث، الذي طرحه عليه محاور صحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية، عام 2015: «هناك واقع جديد تشكل في وجدان الناس، وأصبح كل ما تم تداوله بشأن التوريث حلمًا صعب المنال، بل يستحيل حتى التفكير في ذلك». وأضاف مازحًا: «المهم أن يكمل الرئيس ولايته».

التوريث بين مبارك والسيسي

لعل واقع الحال بين الرئيس المخلوع حسني مبارك وعبد الفتاح السيسي يختلف جليا في ملف التوريث؛ نظرا لبعد أبناء مبارك عن المؤسسة العسكرية، حيث كان علاء وجمال مبارك بعيدين عن الحياة العسكرية، والتحقوا بالعمل والدراسة المدنية، حيث بدأ جمال مبارك موظفا في أحد بنوك بريطانيا قبل الالتحاق بالعمل السياسي وطرح ملف التوريث، وكان علاء مبارك رجل أعمال.

غير أن وثائق سرية على موقع «ويكيليكس» كشفت عن أن قيادات رفيعة في الجيش المصري وجهت إنذارات صارمة للرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وأشارت إلى أن الدولة كانت تدار لصالح المؤسسة العسكرية.

الوثائق التي صدرت عن مركز أبحاث مركز «ستراتفور» للاستخبارات والتحليل الاستراتيجى، المعروف بـ«ظل المخابرات الأمريكية»، نشرتها صحيفة المصري اليوم، وجاء في إحداها، بتاريخ 12 ديسمبر 2011، دراسة لـ«مافريك فيشر»، أحد الباحثين بالمركز، تحت عنوان: “التحديات المعاصرة.. الحياة بعد مبارك”.

“فيشر” قال إن الدولة كانت تدار لصالح القيادة العسكرية، فكل شيء، بدءاً من البنوك، مروراً بعمليات الاستيراد والتصدير الزراعية، تم دمجه في سلسلة من حكم الأقلية العسكرية، وبدلاً من العمل على رفع مستوى مصر اقتصاديًا قسمت القلة العسكرية الغنائم المحلية.

الباحث أضاف: “واجه (العسكر) تحديا داخليا يتمثل في توريث الحكم لـ(جمال)، وكان الأمر يقتضي عدم سيطرة الجيش على الاقتصاد، لذلك عمل الرئيس السابق على خصخصة ممتلكات الدولة، لكن الجيش رأى أن (جمال) مبتدئ”

“فيشر” أكد أنه قبل شهور من ثورة 25 يناير وجهت قيادات رفيعة في الجيش إنذارات صارمة لـ«مبارك» بالتخلي عن أي آمال في تمرير الحكم لنجله، في الوقت الذى بحثت فيه عن خيارات أخرى للإطاحة بـ”مبارك”.

السيسي شكل تاني

وبالنظر للاختلاف ما بين حال مبارك والسيسي، من حيث ملف التوريث، نجد أن الخط الأحمر الذي كان يضعه الجيش ضد خروج الحكم عن إطار المؤسسة العسكرية، وما فشل فيه مبارك من توريث الحكم لابنه جمال نظرا لبعده عن المؤسسة العسكرية، ربما ينجح فيه السيسي، نظرا لانتماء أحد أبنائه الذكور للمؤسسة العسكرية، والعمل في المخابرات الحربية.

ووضحت خطة عبد الفتاح السيسي مبكرا في إحكام قبضة أسرته على الأجهزة العسكرية والرقابية للدولة، بعد ثلاثة أعوام فقط من سيطرته على مصر.

وأثار التوسع الكبير لعائلة “السيسي” في مختلف المناصب المرموقة تساؤلاً مهمًا حول موقف قيادات الجيش من السياسة التي يتبعها قائد النظام العسكري بالسيطرة على كافة أجهزة الدولة، بعد خمس سنوات فقط من وقوفهم في وجه خطة التوريث” التي كان “المخلوع” مبارك يسعى لتنفيذها.

محمود السيسي

قام عبد الفتاح السيسي بتعيين نجله محمود السيسي كمسئول عن “الأمن الداخلي” في “المخابرات العامة”، حيث بات يوصف بأنه “الرجل القوي” في الجهاز.

وتقول دوائر سيادية إن محمود السيسي بات يشارك في الاجتماعات الرسمية التي يعقدها والده، مشيرا إلى أن أوثق مقربي السيسي باتوا يسيطرون على المخابرات العامة”، بعد تنفيذ عمليات “تطهير واسعة” داخل الجهاز.

وذكر المركز أن السيسي قام بثلاث عمليات تطهير داخل المنظومة الاستخبارية المصرية في غضون عامين، مشيرا إلى أنه أحال للتقاعد عشرات القيادات من قادة المخابرات العامة بسبب رفضهم تسليم جزيرتي ”صنافيرو”تيران” للسعودية.

الأمر الذي يعطي السيسي شرعية قوية من خلال طرح ملف التوريث في وقت لاحق، خاصة وأن كل استطلاعات الرأي القريبة من دوائر الحكم، تؤكد أن السيسي لن يترك الحكم مبكرا.

شقيق السيسي

هناك نحو 10 أفراد من أسرة عبد الفتاح السيسي أصبحوا يشغلون مناصب رفيعة المستوى في الدولة المصرية، آخرهم شقيقه الأكبر أحمد السيسي، الذي كان يشغل منصب نائب رئيس محكمة النقض، والذي تم تعيينه رئيسًا لمجلس أمناء وحدة مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

أبناء السيسي وصهره

كما تم تعيين صهره الآخر خالد فودة محافظًا لجنوب سيناء، فضلاً عن الرقابة والنيابة الإدارية والمخابرات الحربية، حيث يعمل نجل السيسي الأكبر مصطفى” ضابطاً بالرقابة الإدارية، فضلاً عن شقيقه وزوجة نجله اللذين يعملان بهيئة النيابة الإدارية، فيما يشغل نجل شقيقه منصب وكيل النيابة العامة.

ابنة شقيقة السيسي

ابنة شقيقة السيسي كان لها نصيب من “التورتة” التي يقتسمها عمها مع عائلته، بعدما أصدر السيسي قراره بتعيين دفعة جديدة لمعاوني النيابة الإدارية والتي ظهر بها اسم هاجر سعيد ابنة شقيقته، في “وساطة” وصفها البعض بـ”الفضيحة”.

محمد بن سلمان يفتح الطريق

من بين الدعائم التي تدعم توريث السيسي الحكم لابنه، ما اعتبره العالم انقلابا غير مسبوق في نظام الحكم بالسعودية، حينما نجح محمد بن سلمان الذي عرف أبوه قواعد اللعبة مبكرا، وسدد ثمن رضا الإدارة الأمريكية ممثلة في ترامب ووكيلها الإسرائيلي في منطقة الشرق الأوسط، وأطاح بكل ثعالب العائلة المالكة، ليقفز على ظهرهم ويصل في غضون عامين فقط من مجرد أمير شاب لا يعرفه أحد، ويصبح المتحكم الأول والرئيس في السعودية، بعد أن أطاح بمباركة ترامب برقاب كل أفراد العائلة المالكة من الصقور والثعالب.

بين ليلة وضحاها، قفز الأمير الشاب محمد بن سلمان من ولي ولي العهد، إلى ولي مباشر للعهد بتأييد 31 من أصل 34 عضوا في هيئة البيعة، ليسلك بذلك الطريق السريع المؤدي إلى العرش، في مملكة تشهد تحوّلات مفصلية، سواء على المستوى الداخلي، أو في سياق علاقاتها الخارجية، لا سيما الإقليمية منها، في شرق أوسط مضطرب.

محمد بن سلمان، المولود في 31 أغسطس عام 1985، والابن السادس للملك السعودي سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بات على مسافة خطوة واحدة من تولي الحكم، سواء بوفاة الملك الحالي، أو من خلال توريث مباشر، عبر تنحي الأخير، بعدما بات متقدماً في العمر، ويواجه وضعا صحيا متدهورا.

الصعود السريع للأمير محمد بن سلمان، قد جرى في سياق يمكن وصفه بـ”الانقلابي” للأسس التي قام عليها النظام السعودي، منذ وفاة الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وانتقل الحكم من المستوى الأفقي (إخوة الملك)، إلى المستوى العمودي (ابن الملك)، أو لجهة التموضعات الجديدة في جهاز الدولة، خصوصاً أن المسار الترفيعي للأمير الشاب، قد جاء على حساب أمراء آخرين، أولهم أبناء الملك الراحل عبد الله، وليس آخرهم ابن ولي العهد الراحل محمد بن نايف، الذي عزل من منصب ولي العهد، ووزارة الداخلية في آن واحد.

وفي فترة قياسية، بات محمد بن سلمان الحاكم الفعلي للمملكة النفطية، جامعاً كافة المناصب الحساسة في النظام الملكي، فهو لم يعد ولياً للعهد ووزيراً للدفاع فحسب، بل نائباً لرئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى مناصبه الأخرى كرئيس الديوان الملكي والمستشار الخاص للملك سلمان، ورئيس مجلس الشئون الاقتصادية والتنمية، عدا عضويته في مجلس الشئون السياسية والأمنية.

هكذا بات محمد بن سلمان يتمتع بسلطات لم ينلها أي أميرٍ سعودي من قبل، ما يجعله، في حال تولي الحكم، ملكا بصلاحيات قيصرية، ربما بات يتمتع بها، بحكم الأمر الواقع، في الوقت الحالي، بعدما اكتسب ما يكفي من القوى لخلافة أبيه، وهو ما يفتح الباب مبكرا لتوقع نفس السيناريو في مصر.

 

*في عيد الأم.. أمهات في سجون الانقلاب وأبناء في القبور

في عيد الأم تقبع أمهات مصر داخل سجون الانقلاب الظالم وداخل زنازين غير آدمية، يتعرضن خلالها للإهانة والظلم والقسوة، فلا يليق بأمهاتنا ما يحدث معهن داخل أكثر الأماكن عفناً، وإزاء ذلك وجه نشطاء تحية للأمهات اليوم بمناسبة عيد الأم، ولكنهم اختصوا أمهات المعتقلين والسيدات المعتقلات في سجون الانقلاب العسكري، عبر وسوم عدة في مواقع التواصل الاجتماعي، منها الحرة في عيدها” و”اليوم العالمي للسعادة” و”عيد الأم”.

وفي الوقت الذي تنتظر فيه ملايين الأسر حلول يوم 21 من شهر مارس من كل عام للاحتفاء بـ”عيد الأم”، يمر اليوم على أُخريات بمشاعر وطقوس مختلفة تتواءم مع جراحهن النازفة وقلوبهن الجريحة، وقالت الحقوقية نيفين ملك ساخرة: “أكثر من 60 ألف معتقل وأسرهم يعيشون منتهى السعادة!”، ووجه الصحفي المعتقل سامحي مصطفى رسالة إلى زوجته قائلا: “إلى ياسمين، صباحك جميل كجمال روحك الصابرة، وأملك في غد يطيب ما مضى، ويعوّض ما فاتنا.. إلى أم أبنائي الغالية.. كل عام وأنتِ تاج على رأسي، وبهجة حياتي، وسر قوتي.. كل عام وأنتِ البيت والوطن لي ولمصعب ويوسف.. كل عام وأنتِ بخير”.

أعوام الحزن

ويأتي العام الخامس من انقلاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ودموع الأمهات لم تجف، فمنذ خيانة 30 يونيو 2013 لا تفارق الدموع عيون آلاف الأمهات اللاتي حُرمن من أبنائهن وأزواجهن الذين غيبتهم السجون، أو لقوا حتفهم لمواقفهم المعارضة للانقلاب.

وتُشير منظمات حقوقية إلى أن أكثر من 2500 سيدة تعرضن للاعتقال في مصر منذ 3 يوليو 2013، لا تزال 45 منهن، وفق تقديرات حركة نساء ضد الانقلاب، رهن الاعتقال في ظروف غير إنسانية، وخلال تلك الفترة قُتلت 200سيدة وفتاة على يد قوات الجيش وميلشيات الشرطة وجيش البلطجية، خلال مشاركتهن في تظاهرات معارضة للانقلاب.

تقول عزة علي ( 55عاماً): إن آخر عيد أم شعرت به واحتفت به مع أبنائها وزوجها كان في 2013، قبل أن يُغيب المعتقَل نجلها وزوجها، وفي حديثها لـ”الحرية والعدالة” لفتت إلى أنه في بداية عام 2014 اعتقلت قوات الأمن زوجها مريض السكري ونجلها الأصغر من المنزل، قبل أن يلقى زوجها حتفه داخل المعتقل نتيجة الإهمال الطبي الذي تعرض له في نوفمبر 2014.

وأردفت: “منذ ثلاثة أعوام يمر “عيد الأم” على بيتنا كئيبا حزينا، نقضيه في تجهيز الزيارات لنجلي الذي لا يزال قابعاً في المعتقل للمرة الثانية، وترفض قوات الأمن إطلاق سراحه رغم صدور قرار بالإفراج عنه أكثر من مرة”.

وتابعت: “بعدما كان عيد الأم يوماً يجتمع فيه أبنائي وزوجي حولي يُقدمون لي الهدايا ونتسامر معً، أصبح البيت ينتظر ذلك اليوم لنستطيع زيارة نجلي الصغير “زيارة خاصة” تطول مدتها عن المعتاد فتصل إلى عشر دقائق، وأحتضنه فيها بعدما كانت تباعد بيننا الأسلاك وقت الزيارة”.

وأشارت إلى أن أحلامها، وأحلام آلاف الأمهات اللواتي غيبت السجون أبناءهن، باتت محصورة في رغبتهن في رؤية أبنائهن وجهاً لوجه، وقضاء دقائق معدودة في أحضانهم، وأكدت أن عيد الأم هذا العام يأتي وقد فقدت زوجها، ويُحرم نجلها من الحرية رغم صدور أكثر من قرار بالإفراج عنه منذ أغسطس الماضي، إلا أن سلطات الانقلاب ترفض تنفيذ القرار، ولفقت له تهماً جديدة.

تحية للثائرات

وغردت ريحانة محمد: “تحية للثائرات في كل الميادين، وتحية لأرواح شهيدات الغدر، وتحية لكل حرائرنا في زنازين الظالمين”.

وقال إسلام يحيى: “إلى أمهات الشهداء، أمهات المعتقلين الصابرات المحتسبات في سجون العسكر، إلى من أثبتن أن الميدان ليس للذكور فقط.. كل عام وأنتن حرائر”.

وعلق حامد حسين: “والله الذى لا إله إلا هو، ظفر الواحدة منكن بألف ألف ممن يسمون رجالا، فأنتن حقا الرجال في زمن عزت فيه الرجولة.. لكنّ الله”.

وغردت أسماء أحمد: “ثورتنا هنكملها.. شعار رفعته حرائر الثورة المصرية، لم يرهبهن اعتقال أو إراقة دماء.. ثبتكن الله”.

وقالت أسماء غزال: “ربنا ينتقم من اللي حبس الأحرار، وأبعد الأم عن أولادها، وحرم الزوجة من زوجها، وخلّى الست في مصر تعيش أسوأ عصر”.

أحتاج أولادي

ونشرت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” رسالة من المعتقلة شيرين بخيت؛ قالت فيها: “في الوقت الذي يحتفل العالم فيه بيوم الأم؛ أمنع أنا شيرين من الحياة بين أولادي، وأصبح كل حقي كأم هو أن أرى أولادي مرة في الأسبوع، لا أشبع من النظر إليهم، ولا سماع صوتهم ولا ضحكاتهم”.

وأضافت: “قبل أيام من يوم الأم؛ قام ناجي شحاتة بتجديد حبسي 45 يوما، كهدية لأم أربعة أطفال في مراحل مختلفة من العمر؛ أصغرهم 3 سنوات”.

وتابعت: “أنا أحتاج أولادي أكثر من احتياجهم لي.. مطلوب مني أن أظل في السجن محرومة من الحرية ومن أولادي وأهلي.. لا تنسونا من الدعاء في يوم الأم ونحن بين القضبان”.

 

*رويترز: المصريون يرغبون في رئيس مدني

نشرت وكالة رويترز تقريرا عن الأوضاع في مصر قبل مسرحية الانتخابات قالت فيه إن مبعث القلق الأكبر بالنسبة لأغلب المصريين هو الاقتصاد والبطالة، وذلك في ظل الفشل الكبير الذي صاحب الفترة الأولى من حكم السيسي.

واضافت الوكالة أنه عل الرغم من زعم حكومة الانقلاب أن معدل البطالة الإجمالي تراجع إلى ما دون 12 في المئة العام الماضي، تشير بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى أن ربع شبان مصر بلا عمل، مضيفة أنه حتى المصريين الذين لديهم وظائف يرون قوتهم الشرائية وقد تقلصت بعد إجراءات التقشف التي ارتبطت بقرض صندوق النقد الدولي الذي بلغت قيمته 12 مليار دولار.

ولفتت الوكالة إلى أنه بينما يشعر الناس بوطأة الإجراءات الصعبة التي اتخذها السيسي ونظامه، واصل قائد الانقلاب العمل في مشروعات مثل تفريعة قناة السويس وعاصمة جديدة يجري بناؤها شرقي القاهرة دون أن يتحقق أي من الفوائد المالية الموعودة.

ونقلت الوكالة عن مواطنين مصريين ما قالوه ع تلك المرحلة، حيث قال موظف متقاعد يدعى أحمد (62 عاما) خارج محطة لمترو الأنفاق بالقاهرة “المعيشة أصبحت مكلفة للغاية، أحصل على معاش قدره 1200 جنيه (حوالي 60 دولارا) نصفها يذهب لفواتير المرافق”.

وأضاف “هم – يقصد سلطات الانقلاب – يواصلون الحديث عن نمو الناتج المحلي الإجمالي وما إلى ذلك، لكن ما فائدة هذه الأرقام وما جدوى المشروعات الكبرى إذا لم يستطع الناس شراء أي شيء؟

وتابع أحمد، الذي لم يذكر سوى اسمه الأول خوفا من قمع سلطات الانقلاب، إنه لن يكلف نفسه عناء التصويت، ومضى يقول “إنه أقرب لاستفتاء وليس انتخابات، باقي دول العالم لا بد وأنها تسخر منا، نريد رئيسا مدنيا لا عسكريا”.

وقالت الوكالة: أعاد انقلاب السيسي على الرئيس محمد مرسي عام 2013 السلطة مجددا إلى قائد عسكري سابق، وهيمن ضباط عسكريون كبار على السياسة في مصر وكثير من جوانب اقتصادها لعقود، وأكد محللون أن دور الجيش بات علنيا أكثر مما كان عليه الأمر في أي وقت مضى.

وقال “إتش.إيه هيلر” الباحث غير المقيم في مجلس الأطلسي وهو مؤسسة بحثية الشيء المختلف حاليا هو كيف أصبح دور الجيش علنيا في الاقتصاد.

وبينما تحتجز السلطات الآلاف من االشباب والمعارضين وتصدر المحاكم أحكاما بالإعدام، شهد عهد السيسي إطلاق سراح مسؤولين من عهد مبارك متهمين بالفساد والقتل أو إسقاط قضايا ضدهم.

 

*هل “خير تاكسيات الأرض” وراء وقف “أوبر” و”كريم”؟

ردود أفعال مختلفة على الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي “أوبر” و”كريم” لتوصيل الركاب عبر تطبيقات الموبايل، بعد قبول الدعوى المقامة من عدد من “سائقي التاكسي الأبيض” الرسمي ضد الشركتين.

وعلى حين أبدت “رابطة سائقي التاكسي الأبيض” فرحة السائقين بالحكم الذي سيعيد الاعتبار لهم، وينهي تميز “أوبر وكريم” عنهم، ويجعل الجميع متساوين في دفع الضرائب والخدمات، أبدى سياسيون ونشطاء توجسهم من الحكم القضائي ودلالاته.

فقد يكون الحكم القضائي (أولا): مقدمة لاستيلاء “بيزنس الجيش” على خدمات التوصيل عبر تطبيقات الموبايل، مثلما استولى وتدخل في كافة المجالات العقارية والإعلامية والخدمية وبيع السلع الغذائية وغيرها، أو (ثانيا): أن يكون الحكم عقابًا للشركتين لعدم قبولهما بمطالبة المخابرات الحربية لهما بتسليم نسخة من بيانات العملاء وتحركاتهم باعتبار أن ذلك يُعد تجسسًا مرفوضًا.

وأيَّدت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، أمس الثلاثاء، الدعوى التي رفعها السائقون والتي يشكون فيها من تضرر أعمالهم، ودفعهم ضرائب وتراخيص في حين لا تدفع شركات التوصيل عبر تطبيقات الموبايل أي ضرائب، واعتبرت أن استخدام شركات أوبر وكريم لنظام التشغيل المعتمد على GPS مخالف لقانون المرور؛ لأنها تقوم بتحميل ركاب بأجر، بالمخالفة لشروط الترخيص لتلك السيارات المستخدمة.

مبررات الحكم

وجاء في الدعوى المرفوعة أمام المحكمة، أن عمل هذه السيارات يخالف القانون؛ لأنه ليس له أي ضوابط تحكمه، ويتسبب في فرض نفسه على أصحاب المهنة الحقيقيين (أصحاب التاكسي)

وأشارت الدعوى إلى الأضرار التي لحقت بأصحاب التاكسي من جراء أفعال هؤلاء المستثمرين والشركات الأجنبية التي تعمل بدون تراخيص أو إطار قانوني، حيث إنها تتقاضى مقابلا دون أن تؤدي حق الدولة فيها، مثل ما يفعل أصحاب التاكسي، فضلا على عدم تقنين أوضاعهم المخالفة للقانون والدستور.

هل المخابرات السبب؟

وفي يونيو من العام الماضي، قالت صحيفة نيويورك تايمز إن جهات سيادية، هي “المخابرات الحربية”، طالبت شركتي “أوبر وكريم” لتوصيل الركاب عبر تطبيق، طلب السيارات الخاصة، بالكشف عن البيانات الخاصة بعملائهما وأيضا السائقين العاملين لديهما، ما اعتبرته تنصتًا على خصوصية المصريين وتتبع رحلاتهم.

وأشار التقرير إلى قيام حكومة الانقلاب بعرض العديد من الحوافز والمميزات على الشركتين مقابل تزويدها بهذه البيانات، وهو ما رفضته أوبر (الأمريكية)، فيما اتجهت كريم (مقرها دبي)، والتي تمتلك برنامجا مشابها للتتبع به معلومات 3 ملايين مصري، لمناقشة العرض في اجتماعات مع الحكومة، وهو ما أنكرته كريم فيما بعد، وربما تضطر الشركات كلها للاستجابة لطلب الحكومة المصرية، بحسب التقرير.

وشددت الصحيفة الأمريكية على أن “هذا البرنامج يمكن أن يصبح أداة بطشٍ في أيدي قوات الأمن وأجهزة المخابرات، التي لجأت للتجسس على المواطنين تحت حكم عبد الفتاح السيسي، كجزء من الجهود المبذولة لقمع المعارضة وتحصين حكم السيسي”.

وقال تقرير الصحيفة الأمريكية، إن طلب المخابرات الحربية التنصت على خصوصية المصريين وتنقلاتهم جاء في الوقت الذي حاولت فيه أوبر التوسّع في مصر، وفي الوقت الذي يناقش فيه برلمان السيسي قانونًا يجبر مقدمي الخدمة على تقديم ما لديهم من أنظمة معلومات للجهات الأمنية.

ووفقاً لمسئول في شركة “كريم” على اطلاع مباشر بذلك الاجتماع، عرض اللواء علاء عطوة، من الجيش المصري، في الاجتماع الثاني 19 يناير 2017، صفقة تشتري بموجبها شركة مملوكة للجيش تسمى MSA 5% من أسهم فرع مصر وتستضيف خوادمه.

وفي المقابل عرض الجيش أن تساعد شركة “دهب” التابعة للمخابرات، “كريمفي المفاوضات مع السلطات المصرية، وحضر رئيس كريم “السيد شيخة” هذا الاجتماع.

وبرر اللواء علاء عطوة حرص الجيش على دخول هذا المجال بقوله لمسئول شركة كريم: إن “المعلومات هي القوة ونحن نحتاجها”.

وسبق لـ “وائل الفخراني”، مدير فرع مصر السابق الذي طردته “كريم” أن قال في لقاء تلفزيوني سابق: إن “الشركة قد تشارك بياناتها الحية مع وزارة الداخلية”، وبعد أسابيع عقد الفخراني لقاءين في مقرات الاستخبارات الحربية في مدينة نصر بالقاهرة لبحث الترتيبات المقترحة.

وتقول الصحيفة إن “كلا الشركتين تمنحان طوعاً معلومات الزبائن للقوات الأمنية في عدد من الدول، فيما يخص قضايا معينة عادة واستجابة لطلب قانوني، لكن السماح للأجهزة الأمنية المصرية بالدخول إلى أنظمة كريم وأوبر الإلكترونية، يمنحها قدرات أوسع على تتبع أشخاص متعددين وتحليل تاريخ وأنماط رحلات الشخص المستهدف”.

ويمكن لأجهزة أمن الانقلاب تعقب المصريين بالفعل عبر هواتفهم المحمولة، إلا أن التجسّس على وسائل النقل “يعكس طموحات السيسي فيما يخص الرقابة الإلكترونية، بعدما قامت حكومته بالفعل باعتقال المواطنين على خلفية منشورات على شبكات التواصل الاجتماعي، واخترقت حسابات النشطاء باستخدام حسابات إلكترونية وهمية، بالإضافة إلى منع تطبيقات الرسائل المشفرة” بحسب نيويورك تايمز.

وتتلخص مشاكل سائق أوبر وكريم في الآونة الأخيرة في ثلاثة أمور: (الأول) مضايقات الشرطة لهم للحصول على رشاوى، و(الثاني) مشاحنات التاكسي الأبيض معهم، و(الثالث) عدم وجود عقود للسائقين مع الشركة، ما يعرضهم للتوقف في أي وقت دون مقابل أو تعويض.

خير تاكسيات الأرض

وفور صدور الحكم القضائي امتلأ فضاء السوشيال ميديا بالسخرية من احتمالات أن يكون حظر نشاط الشركتين يستهدف إعطاء بيزنس الجيش الفرصة لتشغيل تاكسيات عسكرية تستفيد من مكاسب هذا النشاط، في ظل التمدد والتضخم غير العادي لأنشطة الجيش في كافة مناحي البيزنس منذ انقلاب 3 يوليه 2013.

وكتب نشطاء “بعد وقف أوبر وكريم في مصر، انزل يا بني بخير تاكسيات الأرض”، معتبرين أن “ما يحدث في مصر من فجور سيكلل العسكرية المصرية بعار لن تمحوه أجيال، فحين انهزمت 1967 وقف الشعب مع الجيش المصري لاعتبارات المرحلة، لكن اليوم هي تقف ضده ولن يغفر لها أنها مختطفة من السيسي وعصابته كونها لم تنتفض على مغتصبها”.

 

*أوبر”: نظام السيسي المتضرر الأكبر من وقف أنشطتنا

نشرت شركة أوبر العالمية تقريرًا، ردت فيه على الحكم الصادر من قضاء الانقلاب بوقف أنشطتها في مصر ومعها شركة كريم، حيث قالت “أوبر” إن ذلك الحكم سيكون له تأثير سلبي على معيشة العديد من المواطنين.

وأوضحت أوبر في تقريرها، أن مصر بها 157 ألف سائق على الأقل يعملون لدى الشركة الأمريكية، والرقم ليس بقليل، إذ أن الشركة مصرح لها بالعمل في العاصمة القاهرة فقط، مضيفة أن عدد مستخدميها يتجاوز 4 ملايين مستخدم.

وسلطت عدة وكالات دولية الضوء على الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها المصريون جراء الفشل الاقتصادي للسيسي ونظامه، مشيرة إلى أن خدمات التوصيل التي قدمتها “أوبر” و”كريم” خفضت من الأعباء المفروضة عليهم والمشكلات الخاصة بسائقي التاكسي فيما يتعلق بتسعيرة العداد وغيره.

وقالت وكالة رويترز إن “أوبر” ساهمت في توفير فرص عمل لآلاف الشباب كسائقين، بالإضافة إلى أن كثيرين لجئوا إليها كعمل إضافي لتحسين دخولهم التي تآكلت بسبب التضخم الناجم عن فشل الحكم العسكري في تحسين معيشة المواطنين.

ووفقا لأحدث إحصاءات نشرتها الشركة، التي يقع مقرها بسان فرانسيسكو، فإن عدد سائقيها داخل مصر عام 2017 بلغ 157 ألف شخص، بالإضافة إلى 4 ملايين مستخدم، وفي 2016، بلغ عدد سائقي أوبر داخل مصر 60 ألفا، بالإضافة إلى مليوني مستخدم.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري، أمس الثلاثاء، حكما بوقف نشاط شركتي «أوبر وكريم» لتشغيل السيارات ومثيلاتها، مع وقف تطبيقات «الأبليكشن» أو البرامج التي يتم استخدامها.

ونقلت وكالة رويترز عن طارق نجيدة، المحامي الموكل من قبل سائقي التاكسي تعقيبًا على ذلك، أنّ “حكم محكمة القضاء الإداري الصادر يوم الثلاثاء، بوقف ترخيص ونشاط شركتي أوبر وكريم ووقف الخدمات التي تسهل عملهما بمصر، نهائي وواجب النفاذ”.

وأضاف “نجيدة” أن الحكم يجوز الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا دائرة فحص الطعون، بصفته المستعجلة بعدما يتقدم الطاعنون به لوقف التنفيذ، مشيرا إلى أن الطاعنيْن اللذين لهما الحق في ذلك هما مُمثلا شركتي “أوبر وكريم”.

وقالت شركة كريم، التي يقع مقرها في نيويورك، إنها لم تستقبل بعد أي طلب رسمي بوقف عملياتها في مصر، ومستمرة في عملها كالمعتاد، أما أوبر فتعتزم تقديم استئناف ضد القرار، بحسب ما نقلته رويترز عن “مصدر مطلع”، ذكر أيضا أن الشركة لم تتلق بعد أي إخطار رسمي بالحكم المذكور.

 

*هل بلع العسكر الاقتصاد في “كروشهم” أم اكتفوا بـ3%؟

الجيش لا يملك سوى 3% فقط من الاقتصاد المصري”، لا يمل ولا يكل السفيه قائد الانقلاب من ترديد أكاذيبه ليل نهار، بل إن المصيبة الكبرى أن يكون هو نفسه صدق تلك الأكاذيب التي اخترعها ولا تكاد تنطلي على عقل طفل صغير يلعق مصاصة تحت بلكونة في أحد شوارع القاهرة، ومثل عبد الناصر وأنور السادات وحسني مبارك، فإن السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو أحدث هدية من العسكر للمصريين.

ولم تكن الجرائم المروعة التي قام بها العسكر في مصر، منذ انقلاب 30 يونيو على الدكتور محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب في تاريخ البلاد، سوى بعض الجرائم التي يقوم بها الجيش ضد المصريين، وبوضوح فإن الجيش الذي يجب أن يكون واجبه الأساسي حماية مصر من جميع الأعداء، يتهم بالاستفادة من المليارات من الدولارات بسبب الهيمنة الاقتصادية التي لا يستطيع كثير من الناس تفهمها.

ويعيش الكثير من قادة الجيش في مستوى رفاهية عالية مستغلين اقتصاد البلاد، بينما يعيش عشرات الملايين من المصريين تحت خط الفقر أو فوقه بقليل.

أسرار اللعبة

رغم أن الدعم المالي الخليجي لقادة الانقلاب، منذ اعتقال الرئيس مرسي، بلغ أكثر من 33 مليار دولار، حسب مراقبين، لا تزال مصر تعاني اقتصاديا على المستويين الرسمي والشعبي، وتساءل خبراء عن مصادر إنفاق هذا الدعم وعدم شعور المصريين به.

وقد وصل تدخل الجيش المصري في المجال الاقتصادي إلى مستويات غير مسبوقة، تصاعدت وتيرتها تدريجياً في أواخر عهد الرئيس المخلوع، حسني مبارك، ثم أخذت تتسارع مع تولي المجلس الأعلى للقوات المسلحة شئون الحكم في البلاد، حتى وصلت إلى أعلى مستوياتها في عهد السفيه السيسي، بعد الانقلاب العسكري الذي نفذه ضد الرئيس المنتخب ديمقراطياً، محمد مرسي.

في مؤسسة للجيش، تعد الأسرار هي أساس اللعبة: فميزانية الجيش لا تخضع للتدقيق ولا تخضع للضريبة، وتتراوح تقديرات مؤسسة الجيش لنفوذها الاقتصادي بنحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي الوطني ولكنها تصل في الحقيقة إلى 40%.

ومن خلال الاستماع إلى السفيه السيسي فإن هذا الرقم هو أقرب إلى 1.5%، وإذا كانت نسبة 1.5 في المائة صحيحة، فإن الميزانية ستتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار جنيه مصري (1.66 مليار دولار – 2.77 مليار دولار)، استنادا إلى إجمالي الناتج المحلي للعام 2015-2016.

ومع ذلك، خلال تلك السنة، تعاقدت مصر مع ألمانيا لشراء أربع غواصات هجومية، وتفيد التقارير بأن ثمن اثنتين فقط منها أكثر بقليل من مليار دولار، وهو ما يفند ادعاءات السفيه السيسي، الذي يزعم أنه من أجل تحقيق الاستقرار في البلاد لا بد أن يضمن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد، وذلك من أجل الحصول على دعمها السياسي ومكافأتها على ما يعتقد بعمق أنها كفاءة لا مثيل لها.

وعلى الرغم من أن السفيه السيسي هو المسئول عن تدمير الاقتصاد، فقد أوضح أن القادة السابقين، الذين يفتقرون إلى الشجاعة قد فشلوا في إجراء الإصلاحات الضرورية، وهم من يجب أن يلقى عليهم اللوم، ومع استمرار الانهيار الاقتصادي، بلغ معدل التضخم 30.9% للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، ولكن إذا كان المسئول رقم واحد وراء الجرائم الاقتصادية في مصر هو السفيه السيسي، فإن المشتبه الثاني هو الجيش.

رشوة العسكر

يدرك السفيه السيسي تماما عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد, ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس، السفيه السيسي زاد من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله كفيلا لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.

من جانبه، أكد الباحث المتخصص في الشئون العسكرية، عبد المعز الشرقاوي، أن السفيه السيسي نجح خلال السنوات الخمس الماضية في توجيه الجيش إلى سياسة المصالح المتبادلة، فهو فعل كل شيء من أجل الحصول على ولاء الجيش له، وربط مصير بعضهما ببعض.

ويضيف الشرقاوي في تصريحات صحفية، أن السيسي قدم أيضا للجيش الكثير من المكاسب الاقتصادية، بدءا من تحصين ميزانيته في دستور 2014، بما يضمن عدم مراقبتها، مثلما كان الوضع في عهد مبارك، وهو ما كان يمثل خلافا كبيرا بين الجيش والإخوان في الجمعية التأسيسية التي أعدت دستور 2012، وأخيرا تسليم الجيش مفاتيح الاقتصاد المصري بكل مشتملاته، حتى أصبح اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية العسكرية، هو رئيس الحكومة الفعلي في مصر، بعد أن أصبحت بيده مفاتيح كل مجالات الاقتصاد.

ويرى الشرقاوي أن “هدف السيسي ومعه المجلس العسكري من وراء ذلك هو إيصال رسالة للجيش، خاصة قياداته، بأن مكاسبهم في ظل وجوده أفضل وأحسن؛ لأن هذه المشروعات ذات التكلفة الاقتصادية المحدودة ذات مكاسب مالية كبيرة، وهذه المكاسب يتم ترجمتها إلى بدلات ومكافآت للقيادات، وبالتالي هذا يجعل دفاعهم عن مصالحهم ومكاسبهم ليس له حد، وعلى حساب كل شيء”.

ولم ينف الشرقاوي أن السفيه السيسي “استغل انغماس الجيش في المشروعات الاقتصادية لدعمه في الانتخابات الرئاسية، بل إنه زاد على ذلك بأن جعل الجيش هو نفسه المرشح في الانتخابات، وأن السيسي يمثله فقط، وبالتالي فهو بهذا المنطق ضمن دعما غير محدود له في مختلف المجالات الاقتصادية والسياسية، وأصبحت المشروعات التي يقوم بها الجيش جزءا من الحملة الانتخابية له؛ باعتباره صاحب الإنجاز الأصلي”.

ونشر موقع “ميدل إيست آي” تقريرا للكاتب عمرو خليفة، يقول فيه “إنه في الوقت الذي يستنزف فيه الكثيرون في الجيش المصري اقتصاد البلد، فإن الملايين من المصريين يعانون من الفقر”، مشيرا إلى أن هذا الجيش هو لخدمة الجيش وليس للشعب”.

 

*السيسي ينعي عدم وجود مرشحين بعدما أبعدهم

علقت وكالة الأنباء الألمانية على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه كان يرغب في وجود عدة مرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية، بقولها إن تلك التصريحات تأتي بعدما تمت إزاحة كافة المنافسين، إما عن طريق الاستبعاد أو الضغط عليهم أو اعتقالهم.

وزعم السيسي، في مقابلة معه أذاعتها الأبواق الإعلامية للانقلاب مساء أمس الثلاثاء، أن الأحزاب غير جاهزة لخوض التجربة الرئاسية بعد، نافيا أن يكون له دور في غياب تعدد المرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوكالة الألمانية أن السيسي يتنافس حاليا مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، في مسرحية الانتخابات التي ستجرى في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وسلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على مسرحية انتخابات السيسى وسط تزايد التكهنات بأن يتم مقاطعتها، وذلك بعد الدعوات التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية معارضة في مصر.

وتابعت أنه في 2014، زاد الإقبال الانتخابي الأقل من المتوقع، الشكوك حول شعبية السيسي، فاللجان الانتخابية الخاوية والمشاركة الضعيفة في مسرحية انتخابات 2014 كانت ناقوس خطر لحكومة الانقلاب التي اتخذت قرارا بمد فترة التصويت ليوم ثالث، ومنح عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة للمسرحية أمر وارد جدا سواء كان ذلك بسبب الدعوات التي تم إطلاقها أو نتيجة التدهور الاقتصادي والأمني في مصر تحت حكم العسكر. وقالت الصحيفة إن ما يحدث حاليا هو سيناريو مألوف إذ أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للفوز، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد مؤيديه، وتم الزج به في اللحظات الأخيرة لتجميل الصورة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الانقلاب.

 

*جنرالات 30 يونيو والنساء.. الغزل والقمع في آن واحد!

منذ اللحظة الأولى يعلن جنرالات العسكر، وعلى رأسهم قائد الانقلاب، تقديرهم لبنات حواء، بالغزل من ناحية والتقدير من ناحية أخرى.

أما على أرض الواقع فثبت أن السيدات يأتين في ذيل قائمة الانقلابيين، حيث تزخر المعتقلات ببعضهن، وتنتشر الكثير منهن في الشوارع تسولا للقمة العيش، وتبقى معظمهن بعيدات عن التقدير الحقيقي.

نساء “مميش”!

الفريق مهاب مميش قائد القوات البحرية الأسبق ورئيس هيئة قناة السويس، قال في حواره مع صحيفة الأهرام أن :” البحر لم يأخذنى من النساء”، فهل قصد مميش النساء بالمفهوم المفهوم عن عربدة العسكر وحياة الليل التي سقطوا فيها واحدا تلو الآخر.. أم ماذا؟

في الحوار صرح مميش أنه يحب زوجته أم أولاده، إلا انه حرص على تعميم الألفاظ ربما ليرسل إشارة إلى “مجهول”، بلسان يقول “إياك أعني والكلام لك يا جارة”، وبات السؤال الأهم لماذا يرتبط الفساد الأخلاقي لدى العسكر بفسادهم المالي وغياب الضمير.

ده طلع صاحب مزاج

جاذب النساء”.. الوصف الذي أطلقه السفيه السيسي على المتحدث الرسمي السابق باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي، وهي كلمة تحمل إيحاءات جنسية في معرض دفاعه عن اختياره لهذا المنصب..فهل ينتقل اللقب إلى مميش باعترافاته مع جريدة الأهرام؟

وبوابل من السخرية قابل النشطاء تصريحات مميش النسائية عن مغامراته، وقال صاحب حساب القيصر:” بتاع نسوان .. كدة تمام محدش يرص تاني هو جاب من الاخر لله دركك يا مصر”.

ويقول صاحب حساب استغفر الله العظيم:” انا مش عارف من غير. المسخرة والضحك ده كان الواحد حصله اكتئاب اتفووو علي دي عيله بصوت فيفي عبده او الام المثالييييييييه…”.

الحقبة السوداء

وفي اتجاه معاكس، ترى الكاتبة الصحفية، أسماء شكر، أن عهد السفيه السيسي هو الحقبة السوداء في تاريخ المرأة المصرية، مؤكدة أن قائد الانقلاب يستخدم المرأة كستار سياسي للتغطية على جرائمه”، وأن نظامه يقلد نظام مبارك في استخدامها “كديكور سياسي لتجميل صورته”، وفق تعبيرها.

وتساءلت شكر في تصريحات صحفية: “كيف يكون السيسي قد أنصف المرأة، بينما اعتقلت في عهده 3000 امرأة وتمت محاكمتهن عسكريا، وتعرضت للقتل في المظاهرات وفي أثناء فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة (14 أغسطس 2013)، وغيرها من مذابح الانقلاب”؟

وأضافت شكر: “في عهد السيسي هناك 10 فتيات مختفيات قسريا منذ فض رابعة إلى هذه اللحظة، وهناك إحصائية حديثة لحركة نساء ضد الانقلاب” وثقت 20 حالة اغتصاب، هي ما تم توثيقها فقط، بأماكن الاحتجاز”.

وأكد تقرير لمنظمة “هيومن رايتس مونيتور”، أن “المصريات بعهد السيسي؛ منهن المقتولة والمعتقلة والمغتصبة والمحكوم عليها بالإعدام، والمطاردة والمحرومة من استكمال دراستها”.

جرائم السيسي

ووصفت مسؤولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور، سلمى أشرف، حال ‏المرأة المصرية بأنه “من أسوأ أحوال النساء في العالم العربي؛ فهي تعاني نفس الانتهاكات التي يعانيها الرجل المصري من اعتقال وتعذيب واختفاء قسري وقتل بل واغتصاب وتهديد بالاغتصاب؛ بسبب معارضتهن أو معارضة ذويهن لانقلاب السيسي”.

وأضافت في تصريحات صحفية: “يزيد على ذلك انتهاك حقوقها الاجتماعية والاقتصادية؛ فكثير منهن أصبحن العائل الوحيد لأسرهن، بالإضافة إلى عبء تكاليف زيارة السجون، ومصاريف الحياة الباهظة في مصر مع عدم توفير الدولة معونات للمرأة المعيلة، ناهيك عما تعانيه من عنف منزلي ومجتمعي في ظل قوانين رخوة”.

وعددت جملة من الانتهاكات من بينها “إهدار كافة حقوقها كمواطن يعيش في دولة تنتهك حقوق مواطنيها من حيث العيش الكريم، والعلاج الصحي والسكن الملائم، والحق في شرب المياه النظيفة”.

وفندت دعاية السفيه السيسي بشأن المرأة قائلة: “السيسي لم يحسّن من وضع المرأة المصرية في شيء، بل بالعكس جعلها موضع الهدف لإطلاق رصاص جيشه عليها في بيتها في سيناء واعتقلتها شرطته، وعذبتها أجهزته الأمنية”.

 

*الوكالة الألمانية: السيسي ينعي عدم وجود مرشحين بعدما أبعدهم

علقت وكالة الأنباء الألمانية على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إنه كان يرغب في وجود عدة مرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية، بقولها إن تلك التصريحات تأتي بعدما تمت إزاحة كافة المنافسين، إما عن طريق الاستبعاد أو الضغط عليهم أو اعتقالهم.

وزعم السيسي، في مقابلة معه أذاعتها الأبواق الإعلامية للانقلاب مساء أمس الثلاثاء، أن الأحزاب غير جاهزة لخوض التجربة الرئاسية بعد، نافيا أن يكون له دور في غياب تعدد المرشحين في مسرحية الانتخابات الرئاسية.

وذكرت الوكالة الألمانية أن السيسي يتنافس حاليا مع رئيس حزب الغد، موسى مصطفى موسى، في مسرحية الانتخابات التي ستجرى في الداخل في الفترة من الـ26 وحتى الـ28 من مارس الجاري.

وسلطت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية الضوء على مسرحية انتخابات السيسى وسط تزايد التكهنات بأن يتم مقاطعتها، وذلك بعد الدعوات التي أطلقتها شخصيات وأحزاب سياسية معارضة في مصر.

وتابعت أنه في 2014، زاد الإقبال الانتخابي الأقل من المتوقع، الشكوك حول شعبية السيسي، فاللجان الانتخابية الخاوية والمشاركة الضعيفة في مسرحية انتخابات 2014 كانت ناقوس خطر لحكومة الانقلاب التي اتخذت قرارا بمد فترة التصويت ليوم ثالث، ومنح عطلة لموظفي القطاعين العام والخاص.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة للمسرحية أمر وارد جدا سواء كان ذلك بسبب الدعوات التي تم إطلاقها أو نتيجة التدهور الاقتصادي والأمني في مصر تحت حكم العسكر. وقالت الصحيفة إن ما يحدث حاليا هو سيناريو مألوف إذ أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي هو المرشح الوحيد للفوز، بينما منافسه الوحيد موسى مصطفى موسى هو أحد مؤيديه، وتم الزج به في اللحظات الأخيرة لتجميل الصورة بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت لنظام الانقلاب.

 

*مصريات يتّشحن بالسواد في عيد الأم بسبب العسكر

في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالأمهات ويكرمهن بكل الحب، تستمر سلطات الانقلاب في اضطهاد السيدات وإهانة القوارير في سجون العسكر وساحات المحاكم وقاعات النيابة.

وتمتد الإهانة إلى آلاف السيدات من أمهات وذوي المعتقلين والمطاردين والشهداء، اللاتي انفطرت قلوبهن على الأبناء.

في الإنفوجراف التالي.. تستعرض جانبًا من الانتهاكات التي تتعرض لها الأمهات والفتيات في ظل الانقلاب.

 

السيسي ينشر إرهابه للبقاء في الحكم فهل يتركه الشعب؟.. الثلاثاء 20 مارس..السيسي عسكري متناقض يقود مصر لأعمق من الاستبداد

السيسي الى الهاويةالشعب فقيرالسيسي ينشر إرهابه للبقاء في الحكم فهل يتركه الشعب؟.. الثلاثاء 20 مارس..السيسي عسكري متناقض يقود مصر لأعمق من الاستبداد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة فض اعتصام رابعة و احالة هيئة الدفاع للتأديبية

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل قضية فض رابعة لجلسة ٢٤ مارس القادم ، مع مخاطبة نقابة المحامين لانتداب خمسة محامين لاستكمال المرافعة عن المتهمين ، وإحالة المحامين الى محكمة استئناف القاهرة لمحاكمتهم تأديبيا وتغريم كل محام مبلغ خمسون جنيها إصرارهم على المماطلة في إجراءات المحاكمة وعدم جاهزيتهم للمرافعة.

 

*تصاعد الانتهاكات بحق “أمين مهندسي دمياط” في سجن جمصة

شهدت الأيام الماضية تصاعد الانتهاكات بحق المهندس حسام رخا، أمين عام نقابة المهندسين بدمياط، على يد عماد دبور، مسئول منطقة سجون جمصة.

وكان الضابط عماد دبور تسبب في نقل “رخا” من سجن جمصة إلى سجن المنيا، كعقاب على دفاعه عن زملائه المعتقلين ومطالبته بحقوقهم، ولكن عند عودته مرة أخرى للسجن من أجل حضور جلسة بإحدى القضايا التي يحاكم فيها، قام “دبور” بحبسه انفراديا بزنزانة تفتقد لشروط الآدمية.

وأعلن “رخا” دخوله في إضراب عن الطعام؛ للاحتجاج على الانتهاكات التي يتعرض لها، خاصة أنه يعاني من أمراض مزمنة بالقلب وارتفاع بضغط الدم، مشيرا إلى التضييق على زيارته.

 

*تأجيل دعوى إلغاء قرار حبس أحمد دومة إنفرادياً

قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة ، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الداخلية بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي بسجن طرة لجلسة 24 إبريل المقبل.

 

*جنايات القاهرة تقضى بالسجن المشدد لـ ثلاثة متهمين فى “أحداث عنف العياط

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني حكمًا بالسجن 7 سنوات في إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث العياط” التي وقعت في أغسطس من عام 2013.

كانت محكمة الجنايات، أصدرت في وقت سابق حكمًا غيابيًا على المعتقلين الـ3 بالسجن المشدد 15 عامًا بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع في قتل رجال شرطة الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم حيازة أسلحة نارية، وسرقة أسلحة نارية والشروع في قتل رجال الشرطة وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة ومقاومة السلطات.

 

*مطالبات بالإفراج الصحي عن معتقل شرقاوي يصارع الموت

طالبت عدة منظمات حقوقية، منها “عدالة لحقوق الإنسان” بالإفراج الصحي عن المعتقل محمد مسعد بعد تدهور حالته الصحية نتيجة ظروف الاحتجاز غير الآدمية بقسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.

وذكرت أسرة المعتقل، في شكواها، التي وثقتها المنظمات الحقوقية، أنه يعاني من عدة أمراض منها قصور في الشريان التاجي ونزيف متكرر بالأنف لارتفاع ضغط الدم.

ومؤخرًا تم نقله للمستشفى ثم تم إعادته لمقر احتجازه، علي الرغم من إعياءه الشديد وافتقار مكان الاحتجاز لأى معايير لسلامة وصحة الإنسان بما يهدد حياته.

وحملت المنظمات وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور قسم شرطة الإبراهيمية المسئولية الكاملة عن حياته، وأكدت رصدها للعديد من حالات الإهمال الطبي المتعمد داخل مقار الاحتجاز التابعة لسلطات الانقلاب.

 

*تأجيل محاكمة 45 متهما بخلية “تفجير أبراج الضغط العالى

اجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، محاكمة 45 متهما من بينهم 10 هاربين في جلسة محاكمتهم فى القضية 610 لسنة 2014 حصر أمن دولة عليا، المعروفة إعلاميا بـ”خلية تفجيرأبراج الضغط العالي”، لـ 26 يونيه لمرافعة الدفاع.

 

*جنايات القاهرة تجدد حبس 3 متهمين من ” كتائب حسم 2

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تجديد حبس 3 متهمين 45 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالانضمام لـ”كتائب حسم2 ” الإرهابية، و تخطيطهم لاستهداف مؤسسات الدولة، فى القضية رقم 420 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*مد أجل النطق بالحكم في تظلم اسرة يوسف على قرار منعهم من التصرف في اموالهم

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، مد أجل الحكم فى التظلم المقدم من أسرة يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف فى أموالهم، لجلسة غد الأربعاء.

 

*السيسي ينشر إرهابه للبقاء في الحكم فهل يتركه الشعب؟

كشف تقرير صحفي لصحيفة “ليترا 43” الإيطالية، أن قائد الانقلاب يتشابه في أسلوب إدارته للانتخابات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، بعد ان نجح السيسي في قمع والإطاحة بخصومه، الأمر الذي جعله يسابق نفسه في هذه الانتخابات.

وسلط التقرير المنشور اليوم الثلاثاء، الضوء على حملة القمع التي يقودها عبد الفتاح السيسي ضد منافسيه في الانتخابات، معتمدا على نظامه الإرهابي.

قمع الإعلام

وقالت الصحيفة، في تقريرها، إن مصر تحتل المرتبة 161 من بين 186 دولة ضمن تصنيف حرية الصحافة. وفي سنة 2017، أغلقت السلطات المصرية (الانقلابية) ما يقارب 500 وسيلة إعلامية، فضلا عن أن النظام اعتقل حوالي 30 صحفيا. وفي الأثناء، كثف السيسي من الرقابة المسلطة على وسائل الإعلام، وأمر بإغلاق العديد من القنوات الإخبارية.

وأوضحت الصحيفة أنه في الفترة الممتدة بين شهر يناير وفبراير، شدد السيسي من سياسته القمعية، حيث اعتقل أربعة صحفيين معارضين له. في الوقت ذاته، أمر السيسي بمقاطعة شبكة “البي بي سي”، متهما إياها بانتهاك المعايير الأخلاقية والمهنية للصحافة.

وضمن التقرير ما نشرته قناة الـ”بي بي سي” من حملة الاعتقالات الجماعية، وعمليات الإخفاء القسري، ووقائع التعذيب، واغتصاب الفتيات، داخل السجون المصرية، ما أثار غضب السيسي. وقد أطلقت السلطات المصرية حملة ضد قناة الجزيرة وأغلب القنوات التي تمولها قطر.

وقالت إن عدد السجناء السياسيين الذين يقبعون داخل السجون المصرية يبلغ حوالي 60 ألف مواطن. في الوقت ذاته، وضعت السلطات المصرية خطا ساخنا للإبلاغ عن المعارضين.

وأكدت الصحيفة أنه فيي ديسمبر، قاد السيسي حملة قمع ضد منافسيه، حيث بات كل من يرشح نفسه للانتخابات عرضة للاختفاء القسري، ولا يفرج عنه إلا بعد أن يعلن انسحابه من سباق الترشح، على غرار المحامي خالد علي، وأحمد شفيق الذي انسحب بعد يوم واحد من ترشحه. وتفيد بعض الشائعات بأن السلطات المصرية احتجزت أفرادا من عائلة شفيق بعد إعلانه ترشحه. ولم يستثن السيسي الجنرال سامي عنان، الذي ألقي عليه القبض بمجرد ترشحه؛ بتهمة مخالفة القوانين العسكرية.

وأقرت الصحيفة بأن حملة التطهير العشوائي التي قادها السيسي ضد خصومه تشبه إلى حد ما حملة ولي العهد السعودي، ابن سلمان، ضد خصومه. عموما، حيث لم يبق من المرشحين والخصوم المحتملين سوى موسى مصطفى موسى، الذي يعد بمثابة لعبة في يد النظام. وتعد أجواء الانتخابات المصرية (المسرحية) غير مشجعة؛ نظرا لأن ما يقارب 50 مليون شخص لا يتمتعون بحق التصويت، وهو ما يعكس مدى ضعف السيسي ومؤسساته السياسية.

وأحالت الصحيفة ذلك إلى أن السيسي تسبب في أزمة خانقة للبلاد، تجلت من خلال ارتفاع المديونية، حيث وافق صندوق النقد الدولي على منح مصر 12 مليار دولار في إطار برنامج مساعدات. إلى جانب ذلك، أقرضت الإمارات مصر العشرات من المليارات لتمويل اللعبة القذرة التي تشارك فيها القاهرة مع كل من الرياض وموسكو وواشنطن في ليبيا.

مشاريع استبدادية

وشددت الصحيفة على أن السيسي يمضي قدما في مشاريعه الاستبدادية، حيث تنازل في وقت سابق عن جزيرتي تيران وصنافير. ومؤخرا، وقعت مصر اتفاقية مع إسرائيل تقتضي بتصدير ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز الطبيعي لصالح شركة دولفينوس” المصرية لمدة عشر سنوات. وأثار هذا الأمر موجة من الغضب والاستنكار في صفوف المصريين والفلسطينيين على حد سواء.

وأفادت الصحيفة بأن السيسي قام بالتفريط في 10 بالمئة من حقل الغاز البحري “ظهر” لصالح دولة الإمارات، مع العلم أنه يعد بمثابة ثروة للبلاد. وفي السياق ذاته، تعد شركة إيني الإيطالية شريكا مهما في مشروع حقل ظهر العملاق. ومن المتوقع أن تفاقم هذه المسألة من حدة التوتر مع إيطاليا، مع العلم أن العلاقات المصرية الإيطالية تزعزعت على خلفية مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في مصر، حيث تعد القاهرة المتهم الرئيسي في هذه الجريمة التي هزت إيطاليا.

وأكدت الصحيفة أن السيسي، يعتمد على نظامه الإرهابي للفوز في الانتخابات، في الوقت الذي يحاصر فيه الجيش المصري مدينة العريش؛ من أجل القضاء على الإرهاب، على حد زعمه، الأمر الذي أدى إلى تدهور الظروف المعيشية للمواطنين.

 

*رسميًا.. ارتفاع سعر تذكرة المترو في أبريل القادم

زيادة في معاناة المواطن المقهور، ومع الغلاء المتصاعد في شتى المجالات، قررت حكومة الانقلاب العسكري رسميًا رفع أسعار تذاكر المترو بداية الشهر المقبل.

وأكدت مصادر بوزارة النقل وصول بوابات إلكترونية بالخطوط الثلاثة لمترو الأنفاق وستكون جاهزة فنيًا لتطبيق نظام المحطات فى سعر التذكرة ابتداءً من بداية الشهر المقبل.

وقد شهدت مصر في ظل حكم قائد النظام العسكري عبدالفتاح السيسي أزمات اقتصادية طاحنة أثرت على حياة المواطن البسيط؛ حيث شهدت السوق المحلية ارتفاع جنوني لمعظم السلع الحيوية، مع أقرار الحكومة لزيادات في أسعار الخدمات؛ كالكهرباء والماء ووسائل النقل.

 

*القمع هو الحملة الانتخابية للسيسي ليحكم فترة ثانية

نشرت وكالة رويترز تقريرا قالت فيه إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لا يحتاج لحملات انتخابية، حيث أن الحملة القمعية على منافسيه ومعارضيه، والتي تتجاوز تلك التي سبقت ثورة 2011 في مصر، ضمنت له بالفعل الفوز بفترة ثانية.

وأضافت الوكالة، في التقرير الذي نشرته أمس، أنه بعد سبع سنوات من انتفاضات الربيع العربي التي أطاحت بحسني مبارك في مصر وآخرين في الشرق الأوسط، تجري مصر مرة أخرى يوم الاثنين المقبل ذلك النوع من الانتخابات التي أبقت هؤلاء القادة في السلطة لعقود من الزمان، مشيرة إلى أنه وأمام الناخبين خياران: السيسي أو مرشح ثان غير معروف تقريبا يدعم السيسي، وتقول الهيئة الوطنية المسؤولة عن مسرحية الانتخابات إن الاقتراع سيكون حرا ونزيها.

وبالنسبة للنشطاء الذين قادوا احتجاجات 2011 للمطالبة بالمحاسبة وبإجراء انتخابات حرة ونزيهة، يظهر تصويت الأسبوع المقبل كيف أن تلك الآمال قد تبددت، حيث نقلت الوكالة عن الناشطة في مجال حقوق الإنسان ليلى سويف عبر الهاتف: “الانتخابات لم يعد لها معنى کانتخابات خالص، اهتمام الناس بها، ما في اهتمام”.

وأضافت أن الانتخابات ما هي إلا فرصة للسيسي إنه يعبر عن مواصلته السيطرة على الأجهزة مثلا”.

ولفتت الوكالة إلى أن فترة حكم السيسي شهدت أشد الحملات على المعارضة والحريات، وتراجعت شعبيته في ظل تدهور الأحوال المعيشية لمعظم المصريين جراء الإصلاحات الاقتصادية ومنها خفض حاد في قيمة العملة المحلية.

وتابعت الوكالة أنه في الشهور التي سبقت مسرحية الانتخابات، أعلن اثنان من القادة العسكريين السابقين على نحو مفاجئ أنهما سيترشحان ضد السيسي مع إشارات من الشارع على أن محاولاتهما ربما تحظى بشعبية، أحدهما، رئيس أركان الجيش السابق سامي عنان، ألقي القبض عليه في يناير ويواجه اتهامات بالترشح لمنصب عام دون سند من القانون ولا يزال محتجزا، والآخر، قائد القوات الجوية ورئيس الوزراء الأسبق أحمد شفيق، تخلى عن مسعاه لخوض مسرحية الانتخابات بعد تقارير عن احتجازه في فندق والضغط عليه من قبل قائد الانقلاب.

وتعرض أحد مديري حملة عنان للضرب مما تطلب دخوله المستشفى، واتهم السلطات بالوقوف وراء الاعتداء عليه، وألقت سلطات الانقلاب القبض على مرشح رئاسي سابق، وهو الدكتور عبد المنعم ابو الفتوح وانسحبت جميع الشخصيات المعارضة ذات الثقل من المسرحية مرجعين ذلك إلى مناخ الترهيب.

وتقول جماعات حقوقية إن السلطات تتخذ إجراءات صارمة أيضا ضد وسائل الإعلام قبيل التصويت في مسعى لإسكات الأصوات المنتقدة.

وعبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان هذا الشهر عن قلقه من مناخ الترهيب في مصر ودعا إلى مزيد من الاحترام لحريات وحقوق المصريين الأساسية.

 

*السيسي عسكري متناقض يقود مصر لأعمق من الاستبداد

وصفت وكالة “رويترز”، في تقرير لها، السيسي بأنه رجل عسكري و”جنرال سابق” قاد مصر إلى مستوى أعمق في الاستبداد حتى من الرئيس السابق حسني مبارك، الذي أطيح به عام 2011 بعد أن حكم لمدة ثلاثة عقود في ظل حالة الطوارئ.

ونقلت الوكالة عن جماعات حقوق الإنسان، أن السيسي هو من جمع انتقادات المعارضين السياسيين والنشطاء ووسائل الإعلام، عندما أصدرت المحاكم حكمًا بالإعدام ضد مئات من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، منذ أن تم خلع الرئيس محمد مرسي بعد احتجاجات جماهيرية في عام 2013.

شهادة كذاب

وتحت عنوان “السيسي رجل عسكري يتعهد بحماية أمن مصر”، ألمحت محررة رويترز “دومينيك ايفانز” إلى أن السيسي كاذب في وعوده، فقالت: “عندما أعلن عبد الفتاح السيسي عن ترشحه لأعلى منصب في مصر قبل أربع سنوات، قال إنه سيكون يومه الأخير في الزي العسكري، وهو تعهُّد يرمز إلى انتقاله من منصب رئيس الجيش إلى رئيس الجمهورية.

واستدركت “لكن الشهر الماضي، ومع اقتراب موعد الانتخابات الجديدة، عاد السيسي لزيه العسكري عندما زار قاعدة عسكرية في نهاية فترة الرئاسة الأولى، التي تقول جماعات حقوق الإنسان إنها تشوبها حملة قمع غير مسبوقة ضد المعارضة، كان السيسي يفتتح مركزًا لمكافحة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، حيث طلب من الجيش استخدام “القوة الغاشمة اللازمة” لهزيمة تمرد الدولة الإسلامية “داعش”، والذي يهدد الاستقرار الذي وعد به!.

وأضافت “كان الظهور النادر في الزي الرسمي، الذي ارتداه السيسي حفنة من المرات منذ توليه منصبه، بمثابة تذكير ليس فقط بخلفيته العسكرية ولكن أيضا بالدور المركزي للجيش وقوات الأمن تحت قيادته.

وقال السيسي، 63 سنة، في مؤتمر بالقاهرة هذا الشهر، في ذكرى الجنود الذين قتلوا في الصراع: “أنا مستعد لارتداء الزي العسكري والخروج والقتال جنبا الى جنب (معكم)”.

وقال التقرير: قبل الانتخابات التي ستجري في 26 و28 مارس، لن يتمكن أي منافس من الوقوف أمامه، حيث حذر السيسي الشهر الماضي من أن أي شخص يهدد استقرار مصر سيتعامل معه بقسوة.

وقال: “سأموت قبل أن يُضايَق أي شخص بأمنه”، مضيفًا أن انتفاضة عام 2011 عندما وقف الجيش في الوقت الذي أجبر فيه مبارك على الخروج لن تتكرر.

وتابع “كن حذرا.. ما حدث قبل سبع أو ثماني سنوات لن يحدث مرة أخرى في مصر”، وقال السيسي أمام جمهور ضم وزير دفاعه: “يبدو أنكم مش عارفني كويس بما فيه الكفاية”، أنا “مش بتاع سياسة”.

ويخشى السيسي من أن تؤدي “الإصلاحات” الاقتصادية الصعبة التي يدعمها صندوق النقد الدولي، إلى خفض قيمة الجنيه إلى النصف وتضر بملايين المصريين الفقراء.

تناقضات السيسي

وقالت “رويترز”: إن السيسي هو الأحدث في سلسلة من الحكام المصريين المستمدين من الجيش الذي خرقه مرسي لفترة وجيزة، والذي دام سنة قبل أن يطيح به السيسي.

ووعد بالعمل من أجل “الأمن والاستقرار والتنمية” بعد ثلاث سنوات من الاضطراب، سعى السيسي لإبداء ديناميكية جديدة عندما تولى منصبه، وعقد اجتماعات لمجلس الوزراء في الساعة السابعة صباحاً، والانضمام إلى سباق الدورة في أول أسبوع له كرئيس.

وقال السيسي في نوفمبر: “إن بناء الدولة يستغرق من 16 إلى 20 سنة ، وأنا أحاول الانتهاء منه في ثماني سنوات، إن شاء الله”.

 

*3 ضغوط تهدد بترحيل المصريين من السعودية

تعرض المصريون في المملكة العربية السعودية، والذين يقدر عددهم بنحو ثلاثة ملايين مصري، لضغوط كبيرة خلال الفترة المقبلة تهدد بترحيلهم من المملكة، أهمها توجهات الحكومة هناك نحو سعودة الجهاز الإداري وترحيل الأجانب وتوظيف السعوديين، وقرارات فرض مزيد من الرسوم على العمالة الأجنبية والمرافقين، وارتفاع الأسعار بعد فرض ضريبة القيمة المضافة.

وقال ممثلون لإلحاق العمالة المصرية بالخارج، إن قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية بقصر العمل في 12 نشاطا على السعوديين والسعوديات فقط، سوف يتسبب في فقدان المصريين العاملين في هذه المهن وظائفهم.

وفرضت السلطات السعودية رسومًا بواقع 100 ريال شهريا على كل مرافق للعمالة الوافدة، بداية من يوليو الماضي وترتفع لـ200 ريال في يوليو 2018، حتى تصل في 2020 إلى 400 ريال في الشهر، بالإضافة إلى فرض رسوم على العمالة الوافدة، بواقع 400 ريال شهريا، في 2018، ترتفع إلى 600 ريال 2019، ثم 800 ريال 2020.

وتوقع تقرير للبنك السعودي الفرنسي بأن يصل عدد المرافقين الذين سيغادرون المملكة حتى عام 2020 إلى نحو 670 ألف شخص، بمعدل 167 ألف شخص سنويا، مشيرا إلى أن رسوم المرافقين ستوفر نحو 20 مليار ريال، حتى عام 2020.

 

*سي آي كابيتال”: لهذه الأسباب سيفشل السيسي في أسواق السندات

أكد تقرير لشركة “سي آي كابيتال” المعنية بإدارة الأصول أن مصر بدأت في فقدان مركزها باعتبارها من كبرى الوجهات التي يقصدها مستثمرو أدوات الدين في الأسواق الناشئة، وربما يقوض خفض أسعار الفائدة من جاذبية أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل للمشترين الأجانب في الأشهر المقبلة.

وأضاف التقرير أن مصر برزت خلال العام الماضي كإحدى أكثر الوجهات في العالم جذبا لاهتمام مستثمري المحافظ بعدما لامست عائدات أدوات الخزانة المصرية القصيرة الأجل 22% مع رفع البنك المركزي أسعار الفائدة لكبح التضخم الآخذ في الارتفاع بسبب الفشل الاقتصادي الذي تسبب فيه عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وجلبت أدوات الدين المرتفعة العائد لحكومة الانقلاب أعدادا كبيرة من المشترين الأجانب والعملة الصعبة التي تحتاج إليها البلاد بشدة، حيث تعتمد مصر تحت الحكم العسكري على الاستيراد وتعول على التدفقات الدولارية لتمويل عجز ميزان المعاملات الجارية في ظل غياب الاستثمار الأجنبي المباشر الكبير.

وبحلول ديسمبر من العام الماضي، قفزت حيازات الأجانب من أدوات الخزانة المصرية إلى نحو 20 مليار دولار، ارتفاعا مما يزيد قليلا على 60 مليون دولار فقط في منتصف 2016، قبل أن تعوم حكومة الانقلاب الجنيه وتتفق على برنامج قرض بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتابع التقرير أن عائدات أدوات الدين القصيرة الأجل هبطت منذ منتصف العام الماضي في ضوء تراجع التضخم، وهو ما دفع المركزي لخفض أسعار الفائدة الشهر الماضي للمرة الأولى منذ تحرير سعر صرف الجنيه، وبمقدار 100 نقطة أساس، وهو ما يتنافي مع مخططات حكومة الانقلاب الهادفة إلى طرح المزيد من السندات الدولية.

وقال نعمان خالد الخبير الاقتصادي لدى سي.آي كابيتال لإدارة الأصول شهدنا وصول إجمالي قيمة الحيازات الأجنبية في أدوات الدين إلى ما بين 19.8 مليار و20 مليار دولار، الآن بدأت الزيادات الشهرية الآن تنخفض لأقل ما يمكن”.

وقال تقرير سي.آي كابيتال إن من المتوقع أن تدفع الأوضاع الاقتصادية في الأسواق الناشئة المنافسة نيجيريا والأرجنتين وتركيا وأوكرانيا عائدات أدوات الدين لديها عدة نقاط مئوية فوق عوائد مصر خلال عام.

وأضاف التقرير أنه كي تحافظ مصر على تدفق العملة الصعبة الضروري لها بعد خفض أسعار الفائدة، فعليها أن تستثني الأجانب من الضريبة الحالية البالغة 20 في المئة على أرباح أدوات الخزانة، مثلما فعل بعض منافسيها بالفعل، أو أن يقوم البنك المركزي بامتصاص السيولة المحلية لإبقاء عائدات الأذون والسندات عند مستويات مرتفعة.

 

*أوقاف الانقلاب تسرق صناديق تبرعات المساجد

كشف مصدر، أن موظفي أوقاف الانقلاب بالإسكندرية، قاموا بسرقة صناديق التبرعات المالية الخاصة بمساجد شرق الرمل، وتوزيعها على أنفسهم برعاية أمناء الشرطة.

وأضاف المصدر، الذي رفض ذكر اسمه، أن حملة من مفتشي الأوقاف دأبت الأسابيع الماضية للنزول على المساجد الشهيرة بمناطق الرمل والعصافرة ،وقيامهم بسرقة الصناديق التي تحوى تبرعات الأهالي بزعم أن تلك الأموال يتم صرفها على المحتاجين من العائلات الفقيرة دون سند قانوني.

وتابع: “جاءت حملات متعددة وقمات بكسر وسرقة الصناديق من خارج المساجد، كما شوهد عدد من موظفي الأوقاف وهم يتقاسمون مجموع الأموال التي سرقوها”.

 

*بعد تعهده بالقضاء على فكر الإخوان.. “بن سلمان” يحارب طواحين الهواء

جاء تعهد ولي العهد السعودي الشاب محمد بن سلمان بالقضاء على فكر جماعة الإخوان المسلمين صادما وكاشفا في ذات الوقت؛ صادمًا لأن الأفكار لا تموت، وكاشفا لمستوى سطحية الرؤية التي يسوق لها ولي العهد الطامح للوصول إلى كرسي العرش السعودي.

وفي حواره خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على شبكة “سي بي إس نيوزالأمريكية، زعم ابن سلمان أن “المدارس السعودية تعرضت لغزو من عناصر جماعة الإخوان المسلمين، ولا يزال البعض منهم موجودا، ولكن في القريب العاجل سيتم القضاء عليهم نهائيا”.

وردا على سؤال مقدمة البرنامج، نورا أودونيل، بشأن القضاء على ما وصفته بالتشدد في النظام التعليمي، أجاب “بن سلمان” قائلا: “بالطبع سنقضي على التشدد، فلا توجد دولة في العالم تقبل بتعرض نظامها التعليمي لغزو من أي جماعة متطرفة”.

وبحسب مراقبين، فإن تصريحات الأمير الشاب تأتي في سياق تقديم أوراق اعتماده لدى الغرب كي يكون الملك القادم، ومن الطبيعي أن يُظهر عداءه للإخوان والتيار الإسلامي على غرار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر، والذي لا يجد تسويقًا لاكتساب شرعيته سوى بالحرب على التيار الإسلامي بذريعة الحرب على الإرهاب وتنظيم داعش.

لكن الأمير السعودي يتناسى أن العالم كله كان يشكو من تطرف الوهابية ويشيد باعتدال الإخوان، وأن هذا الفكر الوسطي المعتدل للإخوان انتشر في السعودية لقبول السعوديين به ورفضهم للفكر المتطرف.

كما تأتي هذه التصريحات العدائية ردا على موقف الجماعة الرافض بشدة للتنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة، في إطار صفقة مشبوهة يرفضها الشعب المصري، وهو ما يغضب النظام السعودي الجديد الرامي إلى استرضاء الغرب والأمريكان.

سبب آخر لهذا العداء الجديد من جانب القيادة السعودية الشابة، هو موقف الجماعة من ثورات الربيع العربي وتصدرها للمُشاهد الداعي إلى الحرية وتداول السلطة واحترام إرادة الشعب، وهو ما تخشاه النظم العسكرية وبعض الإمارات الخليجية؛ خوفًا من تطلع شعوبها نحو الحرية واستلهام النموذج الديمقراطي الغربي بروح ونكهة الإسلام.

نكرن للجميل

وردًا على تعهد ولي العهد السعودي “بالقضاء على ما تبقى من فكر الإخوان”، وصف نائب المرشد العام لجماعة الإخوان إبراهيم منير، هجوم ولي العهد السعودي على فكر الإخوان بأنه “نكران لجميل الإخوان الذين دافعوا عن السعودية والخليج أيام المد الناصري والبعثي والشيوعي والأفكار الدخيلة على الأمة”.

وأضاف منير أن الإخوان هم الدرع الذي تكسرت عليه مؤامرة الناصرية والبعثية التي أرادوا لها أن تكون بديلا عن الدين، ووقف الإخوان ضد حملات التغريب الشديدة، التي كان يقوم بها من وصفوا أنفسهم بعلماء التنوير، ولولا التوفيق الإلهي لما بقيت السعودية ولا الخليج”.

وأوضح منير أن “هذه ليست الهجمة الأولى التي يتعرض لها الإخوان ولن تكون الأخيرة”، مشددا على أنه «لن يستطيع لا ولي العهد السعودي ولا غيره أن يقضي على الفكر الإسلامي الصحيح، وفكر الإخوان يقوم على قاعدة لا إفراط ولا تفريط”

يخالف الأب المؤسس

وبهذا العداء وتلك التوجهات يخالف ولي العهد السعودي نهج الأب المؤسس الملك عبد العزيز آل سعود، ومن خلفوه على عرش المملكة، حيث كانت تربطهم صلات وثيقة بالجماعة منذ تأسيسها.

ولا يزال السعوديون يحتفظون في ذاكرتهم بموقف مشرّف لجماعة الإخوان، حيث عمدت الجماعة للاعتراف بالدولة السعودية في بداية تأسيسها، وكان على رأسها الأب المؤسس، حيث رفضت مصر في حينها الاعتراف بها، وقد ارتحل الإمام البنا للحج مباركًا نشوء تلك الإمارة، وكتبت صحيفة أم القرى في وقتها “مرحبًا بالرئيس البنا “.

وبحسب تقرير موسع للجزيرة، فبين السعودية والإخوان تاريخ طويل من الاحتضان تارة والمواجهة تارات أخرى، وقد بدأت العلاقات بين المؤسسيْن خلال لقاء تاريخي بين الملك عبد العزيز آل سعود ومؤسس الجماعة الإمام حسن البنا سنة 1936، واستمرت تنمو بهدوء واطّراد.

وقد أسلمت هذه المرحلة زمام العلاقة إلى مرحلة التحالف بين الإخوان والسعودية حيث:
وجد الإخوان في الحضن السعودي ملجأ من السياط الناصرية التي أدمتم ظهورهم.
وجدت السعودية في الإخوان حليفا قويا لمواجهة المد القومي الذي انتشر في مختلف الأقطار العربية، حاملا بذور الصراع مع المملكة سياسيا ودينيا.
جاء التحالف جزءا من الصراع بين السعودية المدعومة من الغرب الأمريكي، ومصر المدعومة من الشرق السوفياتي.

وهكذا تكامل التحالف بين دولة ناشئة تنام على أنهار من الثروة، تحتاج يدا عاملة وأقلاما منتجة لتصوغ رؤيتها للتعاطي مع العالم الجديد، خصوصا في مجال وضع الاستراتيجيات التعليمية وصياغة المناهج، وتجديد الخطاب الديني الذي كان وقتها بحاجة إلى تحديث وتطوير.

وقد استلم الإخوان من عدة أقطار عربية في هذه الفترة قطار التحديث والبناء في عدة مؤسسات سعودية، خصوصا في مجال التعليم الذي كان مجال البصمة الإخوانية المتناغمة مع الأرض السلفية، وهنا تكامل الطرفان: الباحث عن مأوى ومستقر والباحث عن عقول وكوادر، وقد استمر هذا المسار طوال الفترتين الناصرية والساداتية.

إشادة الملك فيصل

وكان الملك فيصل أبرز من دعم الإخوان وحاول شخصيا التدخل لإنقاذ قادة كبار من الإعدام، وبعث برسالة لعبد الناصر طلب فيها وقف تنفيذ الإعدام على قادة الإخوان، وعندما أصر عبد الناصر على تنفيذ الإعدامات، لجأ الملك فيصل إلى استضافة كوادر الجماعة وذوي المعدومين، حتى إنه استضاف محمد شقيق الشهيد سيد قطب، الذي ظل في المملكة حتى وفاته، ولم يكتف باستضافته بل سمح له بنشر أفكار جماعته داخل الحرم.

ومما يذكره السعوديون في أدبياتهم، أن جماعة الإخوان ساهمت في بناء نهضة السعودية من خلال المميزات التي منحها قادة المملكة للجماعة.

وسبق هذا الدعم من الملك فيصل تأييد الملك عبد العزيز آل سعود لفكر الجماعة، ففي عام 1936، توجه الإمام الشهيد حسن البنا للحج أول مرة في حياته والتقى الملك عبد العزيز، وطلب “البنا” في اللقاء إنشاء فرع لجماعة الإخوان المسلمين في السعودية، فكان جواب الملك عبد العزيز قائلا: “كلنا إخوان مسلمون”، وقد نشر اللقاء في جريدة شبه رسمية “أم القرى”، كبرى الجرائد السعودية آنذاك، حيث رحبت بالإمام البنا وصحبه، ونشرت الموضوع تحت عنوان: “على الرحب والسعة”.

وفي الحجة الثانية للبنا عام 1946، أقام الملك عبد العزيز مأدبة غداء لبعثة الإخوان، وكان الملك يلبي طلب البنا في الحال كلما أبدى رغبة في لقائه.

ويرى الدكتور أحمد الهواس، الخبير في شئون الحركات الإسلامية، أن الإخوان قد وصل فكرهم من خلال “القواعد” إلى جميع البلاد العربية ولا سيما المملكة؛ وذلك بسبب تميز مصر تاريخيا عن سواها من البلاد العربية من حيث نشأة التعليم والجامعات والبحث العلمي والعلوم الإدارية بشكل عام، حيث ارتحل المدرسون والإداريون المصريون في البلاد العربية بعد نيل تلك الدول لاستقلالها، وحاجة تلك الدول للبناء التعليمي والإداري والطبي، ومختلف مناحي الحياة فبرز المصريون في المقدمة، وكانت الكوادر المصرية تقوم بتلك المهام إلى جانب دول أخرى عربية كالفلسطينيين والسوريين، وقد كان عدد كبير من هؤلاء من أصحاب الفكر الإخواني حيث كان تأثيرهم واضح المعالم على الطلبة والمجتمع.

 

“مصر السيسي” غارقة في الفساد وعلى أعتاب انفجار ثوري.. الاثنين 19 مارس.. شهادة “أمان” نصب على الفقراء وإتاوة على الشركات

عشان الغلابة“مصر السيسي” غارقة في الفساد وعلى أعتاب انفجار ثوري.. الاثنين 19 مارس.. شهادة “أمان” نصب على الفقراء وإتاوة على الشركات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مد أجل الحكم على 36 معتقلا بهزلية “خلية العقاب الثوري بحلوان

قررت محكمة الجنايات العسكرية مد أجل الحكم على 36 معتقلا بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية العقاب الثورى بحلوان”، إلى جلسة 2 إبريل المقبل.

وتضم القضية الشهيد د. محمد كمال، الذي تم اغتياله على يد ميلشيات الانقلاب.

 

*تأجيل نظر الطعن على عدم الاعتداد بأحكام قضية “تيران وصنافير

قررت الدائرة الأولى فحص بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم الاثنين 19 مارس، تأجيل نظر طعن هيئة قضايا الدولة على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة في قضية إعادة ترسيم الحدود بين مصر والسعودية لجلسة 16 إبريل المقبل.

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، قضت بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، وعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم المحكمة الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية ترسيم الحدود

 

*تمكين المستشار أنس عمارة من الطعن على عدم دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية

قررت دائرة طلبات رجال القضاء، بجلستها المنعقدة اليوم في محكمة استئناف القاهرة بدار القضاء العالي، بتمكين المستشار أنس عمارة النائب الأول لرئيس محكمة النقض، برفع دعوى أمام المحكمة الدستورية العليا على عدم دستورية قانون تعيين رؤساء الهيئات القضائية والذي استبعد على إثره من رئاسة محكمة النقض.

 

*حجز الطعن المقدم من ابنة خيرت الشاطر لتمكينها من زيارة أخيها بسجن العقرب

حجزت محكمة القضاء الإداري، بجلستها المنعقدة اليوم في مجلس الدولة، الطعن المقدمة عائشة الشاطر ابنة القيادي الإخواني خيرت الشاطر لتمكينها من زيارة أخيها محمد الشاطر بسجن العقرب اسبوعيا بدون حاجز زجاجي ، للحكم بجلسة 16 أبريل المقبل.

 

*استغاثة لإنقاذ المعتقل محمد شحاتة بقسم شرطة الإبراهيمية بالشرقية

تستغيث أسرة المعتقل محمد شحاتة مسعد، المدرس بالمعهد الأزهري بالحلوات، من الإهمال الطبي الذي يتعرض له بمقر احتجازه بقسم شرطة الإبراهيمية بمحافظة الشرقية.
ويعاني المعتقل من قصور في الشريان التاجي ونزيف متكرر من الأنف؛ نظرًا لارتفاع الضغط، ثم نقله في حالة إعياء شديدة للمستشفى، لكن تمت إعادته مرة أخرى للحجز، دون استكمال علاجه؛ ما أدى لتدهور كبير في حالته الصحية.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان الإهمال الطبي والانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل، وحمّل لإدارة قسم الشرطة مسئولية سلامته، وطالب بالعفو الصحي عنه، وبحقه في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

 

* تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة في أحداث مجلس الوزراء

قررت محكمة جنايات القاهرة، بجلستها المنعقدة في معهد أمناء الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة أحمد دومة في القضية المعروفة إعلاميا بقضية أحداث مجلس الوزراء لجلسة 21 مارس الجاري لاستكمال فض الأحراز.

 

*تأجيل محاكمة 30 معتقلا بهزلية التظاهر في ذكرى 25 يناير

أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الإثنين، محاكمة 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بزعم قتل مجند شرطة و23 مواطنا من أهالي منطقة المطرية أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى جلسة 16 مايو المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

كانت نيابة الانقلاب أحالت المعتقلين إلى امحاكمة، بعد أن زعمت أنهم من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، وأنهم قاموا بتنظيم مسيرات في ذكرى ثورة 25 يناير، أسفرت عن مقتل مجند شرطة وإصابة 7 آخرين من ضباط الشرطة ومقتل 23 مواطنا من أهالي المطرية.

وأسندت النيابة إلى المعتقلين تهم ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع في القتل، ومقاومة السلطات والتجمهر والتظاهر غير القانوني والبلطجة واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.

 

*شقيقة “إسلام” تكشف اختطافه للمرة الثالثة

كشفت شقيقة الشاب إسلام خليل عن إخفاء قوات أمن الانقلاب بأسوان لشقيقها بعد انقطاع التواصل معه يوم 10 مارس الجاري ورغم تحرير البلاغات والتلغرافات لا يتم التعاطى معها بما يزيد من القلق على سلامته.

وقالت، عبر صفحتها على فيس بوك، أنه “يوم الخميس 8 مارس شقيقي إسلام خليل سافر أسوان وكنت على اتصال معه حتى صباح يوم السبت 10 مارس، في البداية تخيلت ان ممكن يكون الموبايل فصل لكن لحد النهاردة مفيش اي تواصل معاه”.

وتابعت: “وردت لنا أنباء بأن إسلام قد ألقي القبض عليه، إلا أن قسم شرطة أسوان أنكر وجوده لديهم فأرسلنا تلغرافا للنائب العام يوم 15 مارس برقم 259232678 بالواقعة”.

وأضافت: “بعدها وصلتنا أخبار إنه هيظهر في محكمة قنا العسكرية الأحد 18 مارس متهما بوجوده في منطقة عسكرية، إلا أنه لم يظهر في المحكمة أيضا، وبسؤال النيابة قيل لنا أنه لم يعرض عليها أصلا واتصلت النيابة بكل من نيابة الغردقة ونيابة أسوان فقيل لها أنه غير موجد في أي منهما حتى الآن لم يصلنا أي رد أو أنباء عن مكان تواجده”.

وذكرت أن شقيقها سبق وأن تم اعتقاله في 24 مايو 2015 وإخفاؤه قسريا 122 يوما تعرض خلالها لأبشع انواع التعذيب ما زالت ٱثاره الصحية والنفسية يعانى منها حتى وعلى مدار عام كامل تم احتجازه في ظروف غير إنسانية، وبعد إخلاء سبيله بكفالة 50 الف جنيه لفقت له الداخلية قضية جديدة حكم فيها أيضا بإخلاء سبيله ليعاد احتجازه منذ 10 مارس الجارى دون سند من القانون ودون الكشف عن مكان احتجازه.

 

*حذف مقال للمتحدث العسكري السابق.. إصرار على إخفاء الخيانة العسكرية

حذف موقع “اليوم السابع” مقالًا للمتحدث السابق باسم جيش الانقلاب العميد محمد سمير، بعد تعليمات وصلت إلى خالد صلاح، رئيس تحرير الموقع، من أحد ضباط المخابرات العامة التي يديرها مدير مكتب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اللواء عباس كامل.
وانتقد سمير- في مقاله المحذوف- طريقة التعامل مع المخرج والمؤلف المسرحي أحمد الجارحي، الذي قررت النيابة العسكرية حبسه ومؤلف عرض “سليمان خاطروليد عاطف لمدة 15 يوما، بتهمة الإساءة للجيش وإهانته، منذ عدة أيام، بعد بلاغ تقدم به المحامي سمير صبري للنيابة العامة ونيابة أمن الدولة والمدعي العام العسكري ضد الجارحي وعاطف بتهمة إهانة الجيش المصري.
وجاء نص المقال المحذوف كالتالي:
تخيل.. في ذروة الاهتمام الشديد من جميع مؤسسات الدولة بقضايا الشباب في الفترة الأخيرة، وعلى رأسها رئاسة الجمهورية، إيماناً منها بأنها قد أهملت في حق هذا الملف المهم لسنوات طويلة، نجد أنه ما زال بيننا للأسف حتى الآن من لا يدرك الأسلوب الأمثل للتعامل مع الأمور المتعلقة بقضايا الشباب، فيتعامل معها برعونة وضعف بصيرة، فيضيع بها كل الجهود التي تبذلها الدولة في هذا الشأن شديد الأهمية، وأعني هنا بالطبع الأسلوب الذي تم به التعامل مع أعضاء فرقة نادى الصيد المسرحية الشابة التي قدمت العرض المسرحي «سليمان خاطر»، يا سادة رفقاً بشباب مصر، إن أخطئوا فيما يمكن أن تختلف فيه وجهات النظر، فوجههوهم وثقفوهم وتعاملوا معهم بالحكمة والرفق اللازمين حتى ننمي فيهم قيم ثقافة الاختلاف الحقة، وحتى نمد وندعم ونقوى جسور الثقة بينهم وبين مؤسسات الدولة المختلفة، كما أرجو من السادة المحامين الذين دأبوا في الفترة الأخيرة على التربص بالقضايا الفكرية والثقافية الانتباه إلى الأثر شديد السلبية الذي يؤثرون به على الروح الإيجابية الوثابة لكل المجتمع، وهو ما آمل أن يراجعوا فيه أنفسهم خلال الفترة المقبلة، حتى نجنب المجتمع الدخول بصفة مستمرة في قضايا جدلية فرعية تستهلك الكثير من الوقت والجهد دون أي عائد وطني حقيقى من ورائها.. والله من وراء القصد.
وتعود الواقعة لمنتصف شهر فبراير، عندما تم عرض المسرحية في نادي الصيد المصري، وتم إيقافها بعد عرضها لمدة يومين وكان من المقرر أن يستمر العرض لثلاثة أيام. وتدور أحداث المسرحية حول حياة “سليمان خاطر” الجندي المصري الذي فتح نيران بندقيته على سبعة جنود إسرائيليين عام 1985 فأرداهم قتلى، قبل أن تعلن السلطات انتحاره في محبسه.
إخفاء المستور
ولعل السعار الذي أصاب إعلام الانقلاب ودوائره الأمنية من إعادة بريق الشهيد سليمان خاطر للأضواء مجددا، يكشف خيانة العسكر بحق الوطن، وضلوعهم في قتل سليمان خاطر بمحبسه، وهو ما يريد السيسي وعساكره الاستمرار في إخفائه، حيث تضمنت المسرحية جانبا من حياة عساكر بالجيش وقادة غاضبين من أوضاع الجيش المصري وتراجع المعايير الوطنية والعسكرية في عمل الجيش.
وهو ما جاء على “بطحة” السيسي الذي حوَّل الجيش من مجرد مؤسسة وطنية مستقلة إلى عنصر من عناصر العملية السياسية في مصر، لدرجة ان ربط السيسي بين مصيره ومصير الجيش، مشددا على أن كيان الرئاسة– المغتصبة- وكيان الجيش في قارب واحد، وهو ما أثار تململا كبيرا في أوساط قيادات الجيش مؤخرا، وسط توريط للمؤسسة العسكرية في جميع المشكلات الحياتية للمصريين اقتصاديا واجتماعيا وسياسيا، وصلت إلى اعتقال قائد أركان الجيش المصري السابق سامي عنان، وهي السابقة الأولى في التاريخ المصري.
وكان عدد من المسرحيين قد أصدروا، الأسبوع الماضي، بيانًا طالبوا فيه السيسي بالإفراج عن صناع مسرحية «سليمان خاطر»، بعد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق؛ لاتهامهم بالإساءة للقوات المسلحة من خلال المسرحية.

 

*رويترز: “مصر السيسي” غارقة في الفساد

علَّقت وكالة رويترز، في تقرير لها اليوم، على إحالة “نائب عام الانقلاب” محافظ المنوفية السابق وشخصين آخرين للمحاكمة الجنائية في قضية رشوة، بقولها إن مصر باتت غارقة في الفساد في الجهاز الإداري، مشيرة إلى تراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة، بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015.

وخلال الشهر الماضي، حلت «مصر السيسي» في المركز 117 من إجمالي 180 دولة شملها التصنيف الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية.

وأشارت المنظمة الدولية إلى أن المؤشر الذي حصلت عليه مصر– الواقعة تحت الحكم العسكري- هذا العام يعني أنها لم تبذل إلا القليل من التقدم في مجال مكافحة الفساد، مضيفة أن الصحفيين والنشطاء في الدولة الفاسدة يخاطرون بحياتهم يوميا ضريبة لرغبتهم في كشف المخالفات.

وألقت هيئة الرقابة الإدارية، في يناير الماضي، القبض على هشام عبد الباسط الذي كان يشغل حينها منصب محافظ المنوفية، ورجلي أعمال؛ لتورطهم في وقائع فساد، ولم تذكر الهيئة آنذاك مزيدا من التفاصيل، وتم التعتيم على القضية في حينها.

وأضافت مصادر لـ”رويترز”، أن الرشوة بلغت 27 مليونا و450 ألف جنيه مقابل إسناد أعمال عدد من المشروعات التي تجريها المحافظة وتسهيل استلام الأعمال وسرعة صرف المستخلصات المالية المستحقة عنها.

وفي تقرير لها مؤخرا، أكدت وكالة رويترز أن عهد السيسي هو الأكثر فسادا في التاريخ الحديث لمصر، حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة.

 

*حجة البليد”.. مجلس إعلام الانقلاب: “قنوات الإخوان” وراء ضعف الإقبال في الخارج!

على خطى الطالب البليد الذى يبحث عن شماعة لتبرير فشل المنقلب عبد الفتاح السيسى، اتَّهم المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بسلطة الانقلاب، قنوات الإخوان” بالوقوف وراء ضعف الإقبال في “مسرحية رئاسة الانقلاببالخارج.

وقال المجلس الانقلابي، في بيان له، إن “لجنة متابعة الانتخابات والمرصد الإعلامي بالمجلس لم يرصدا أية مخالفات انتخابية سواء في تغطية الانتخابات في الخارج أو في حملات الدعاية”، مشيرا إلى أن” قنوات الإخوان تعيش في غيبوبة وتبث الأكاذيب وتضلل الرأي العام”، داعيا المصريين إلى التوجه لصناديق الانتخابات للإدلاء بأصواتهم.

وأضاف المجلس أن “حالة الحماس المصاحبة للانتخابات والتي ظهرت جليا في ترديد أناشيد الصاعقة للقوات المسلحة، وتأكيد أن ما يحدث حاليا هو حكاية وطن وليس مجرد عملية انتخابية، يأتي تأكيدا لإرادة الشعب في مكافحة الإرهاب”.

وتنوعت محاولات نظام الانقلاب للتغلب على مقاطعة المصريين بالخارج لـ”مسرحية السيسي”، وكان من بينها تدخل حكومة الانقلاب وأجهزة سيادية لاستئجار أتوبيسات للراغبين في المشاركة في تلك المسرحية، وسفر بعثات عسكرية إلى مقر السفارات بالخارج بصحبة مندوبين عن البنوك؛ لإنهاء شهادات التجنيد للشباب في بريطانيا، في محاولة لإجبار المواطنين على المشاركة والتصويت في تلك المسرحية.

كما شملت تلك المحاولات اليائسة أيضا تكرار نفس الصور والفيديوهات المتداولة بتلك المواقع والقنوات، والتي تم التقاطها في وقت معين بعد أن تم حشد عدد من المواطنين من أجل التقاط تلك الصور والفيديوهات؛ بهدف الترويج الإعلامي لها، فيما تجلى المظهر الرابع لفشل تلك المسرحية في الحرص على إبقاء عدد من المطبلاتية أمام أبواب السفارات لعدة ساعات للقيام بالطبل والرقص؛ للإيحاء بوجود ناخبين والتغطية على فضيحة مقاطعة المصريين بالخارج لتلك المسرحية.

وتجلى المظهر الخامس للفشل في انتقاد إعلام الانقلاب لدولة قطر، واتهامها بعدم توفير أتوبيسات للمصريين على أراضيها من أجل التصويت، وكأن الراغبين في التصويت بحاجة إلى من يوفر لهم أتوبيسات، فيما تجلى المظهر السادس في التركيز على مشهد تصويت بعض الشخصيات الانقلابية وتغطيات كاملة لذلك عبر تلك المواقع والقنوات، ما يؤكد حالة الإفلاس التي يعاني منها إعلام الانقلاب، والرغبة في البحث عن أي تغطية لتلك المسرحية.

 

*الإذاعة الألمانية: مصر على أعتاب انفجار ثوري

الموقع الإلكتروني للإذاعة الألمانية “دويتشلاند فونكحوارا مع الخبير الألماني “راينر هيرمان” المتخصص في الشأن السياسي بالشرق الأوسط أكد فيه ان الأوضاع التي ىلت إليها مصر عقب أكثر من 7 سنوات على ثورة يناير باتت اكثر قربا من اندلاع ثورة جديدة، مشيرا إلى أن المخاوف أن تكون تلك الثورة أكثر دموية نظرا للعداءات التي خلقها نظام الانقلاب من جانب وتنامي معدلات الإرهاب من جانب آخر.

وتابع الخبير، الذي كان شاهدا على ثورة يناير 2011 وناقلا لاحداثها لحظة بلحظة، أن الشرق الأوسط يحاط بسلسلة من الانحرافات والسياسات الخاطئة يقوم بها الحكام الحاليين وخاصة في الدول التي لها الأغلبية السكانية والسياسية، في إشارة إلى السعةدية ومصر، مؤكدا أن ما يحدث حاليا سيقود المنطقة إلى انفجار ثوري كبير.

ولفت “هيرمان” إلى أن المصريين كانوا يشعرون بالنشوة عقب ثورة يناير وذلك بعد نجاحهم في الإطاحة بالديكتاتور حسنى مبارك، مضيفا أن تلك النشوة خلفت ظنونا بأن الأمور ستسير بعد ذلك على ما يرام، إلا ان ذلك لم يحدث نتيجة الترتيبات والمؤارات التي حيكت ضد الثورة.

وأكد أن مصر الآن تحت حكم قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي باتت أكثر قمعا وظلما بصورة أكثر سوءًا مما كانت عليه فى عهد عبد الناصر في الخمسينيات، مضيفا أن الظروف التي أدت إلى الثورة على نظام المخلوع حسني مبارك في عام 2011 لم تتحسن، بل على النقيض تتفاقم سوءا عامًا تلو الآخر نتيجة سياسات عبد الفتاح السيسي ونظامه.

وأشار إلى أن الشباب العاطلون عن العمل في مصر لم تحل مشاكلهم إلى الآن، فلم يعد سوق العمل فى مصر قادرًا على استيعاب 800 ألف شاب مصري سنويًا، الأزمات الاقتصادية في تزايد، موضحا أن الكارثة الحقيقية تكمن في استغلال عناصر متطرفة الظروف المعيشية الصعبة في مصر لتحويل الاحتجاجات المرتقبة إلى تحركات أكثر دموية.

 

*رغم الزفة البلدي.. نسبة تصويت المسرحية في دول الخليج 4.9%

أكدت الأرقام التي كشفتها تصريحات سفراء الانقلاب في الخارج حول نسبة التصويت للمصريين في مسرحية انتخابات السيسي بالخارج، وهم شعبية قائد الانقلاب العسكري في دول الخليج التي روج لها إعلام الانقلاب من خلال تصوير بعض اللجان المزدحمة في دول السعودية والإمارات، وادعاء سلطات الانقلاب بارتفاع نسبة التصويت في هذه الانتخابات، معتمدين على وصلات الرقص التي أدتها مؤيدات السيسي التي تخرج في كل مناسبة لاستعراض مواهبها الفنية.

السعودية 1%

وبالنظر لعدد المصريين بالسعودية والذين يقدروا بـ 4 مليون مصري بحسب تصريحات وزيرة الهجرة المصرية في 2017، ووضعها مع تصريحات سفير مصر بالسعودية ناصر حمدي، أن الجالية المصرية جمعت أموالا لتأجير أتوبيسات لنقل الناخبين في الأماكن النائية، ومع ذلك بلغ عدد المصريين المصوتين في السعودية رغم الحشد للتصويت 23 ألفا، فقط من بين أربعة ملايين مصري مقيم في السعودية.

وإذا تم وضع النسبة التي يحق لها التصويت ممن لهم حق ممارسة الحياة السياسية وهي 57% في مصر كلها، نجد أن نسبة المصوتين في السعودية لا تتجاوز 1%، حيث يبلغ نسبة المصريين بالسعودية ممن لهم حق التصويت مليوني ومائتي ألف مواطن، وبقسمة هذا العدد على العدد الرسمي للمصوتين وهو 23 ألفا، تكون النسبة لا تتجاوز 1%.

الكويت 10%

وبالنظر لعدد المصريين بالكويت وهم نصف مليون مصري بحسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة في 2017، ومقارنتها بتصريحات السفير المصري بالكويت عبد الكريم سليمان إن “إجمالي عدد المصريين الذين صوتوا في انتخابات الرئاسة خلال اليومين الماضيين في الكويت، وصل إلى 29 ألفا من 285 ألف يحق لهم التصويت، مع انتهاء اقتراع الجمعة، تكون نسبة الذين صوتوا في الكويت هي أعلى نسبة للتصويت بالخارج، ولكنها لم تتجاوز 10 بالمائة.

الإمارات 3.7%

أما عن الإمارات وهي معقل مؤيدي الانقلاب من حيث الحشد والدعم من قبل حكام الإمارات، فقد بلغ عدد المصريين هناك 750 ألف مصري بحسب إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة في 2017، في حين بلغ عدد من أدلوا بأصواتهم في الإمارات 16 ألف ناخب من 427,500 يحق لهم التصويت بحسب تصريحات سفير مصر في الإمارات الرسمية، لتكون النسبة النهائية في الإمارات 3,7%.

فنكوش رغم الزفة البلدي

وبالنظر إلى هذه الأرقام نستنتج أن نسبة مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية في الدول الثلاثة (التي توجد فيها أكبر جاليات مصرية في الخارج على الإطلاق) لم تتعدَ: 4.9%..! كما أنه رغم ارتفاع نسبة المشاركة في الكويت خصوصا.. فإن 90% من المصريين في أعلى الدول مشاركة لم يشاركوا في التصويت.

 

*مقاطعة “مسرحية الخارج” تصيب إعلام السيسي بالجنون!

تسبب عزوف المصريين بالخارج عن المشاركة في “مسرحية انتخابات الانقلابفي حالة من الفزع بين الاذرع الاعلامية للانقلاب، مطالبين بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة لحث المواطنين بالداخل علي المشاركة في تلك المسرحية المزمع إقامتها نهاية الشهر الجاري ، فضلا عن عرض فيديوهات داخل المترو لتشجيع المواطنين علي المشاركة.

وطالب المخبر أحمد موسى، وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة، بتخصيص خطبة الجمعة المقبلة عن أهمية المشاركة في الانتخابات ، “حفاظا على الدولة”، وقال موسى، في برنامجه على فضائية «صدى البلد»، “لا يهم لمن يصوت المصريون ولكن الأهم هو المشاركة للحفاظ على الوطن خاصة وأن تلك الانتخابات لا تقل أهمية عن دور الكبير الذي يبذله الجنود للحفاظ على الوطن ومحاربة الإرهاب”.

وناشد موسى، هشام عرفات، وزير النقل في حكومة الانقلاب، بعرض فيديوهات داخل محطات المترو لتشجيع المواطنين بالداخل علي المشاركة الفعلية، وتوجيه رسالة إلى العالم، أن المصريين قادرون على تأمين بلدهم من أى أعداء يريدون إسقاط الدولة المصرية”.

من جانبه حاول كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة المعين من جانب نظام الانقلاب، الترويج لأكذوبة ان السيسي يحظي بمكانة كبيرة بين زعماء العالم وأنهم يتمنون مقابلتة خلال المؤتمرات الدولية، وقال جبر، خلال حوار علي فضائية “الحياة” إن “مصر استطاعت في عهد السيسي، أن تستعيد مكانتها الإقليمية والعالمية مرة أخرى”، مضيفا أنه “كان ضمن الحضور بأحد المؤتمرات في الصين، ووجد سعادة كبيرة من رؤساء الدول عند مقابلة السيسي”.

وأضاف أنه “كلما تقدمت مصر إلى الأمام تصدر تقارير من منظمة “هيومان رايتس واتش” تتحدث عن حقوق الإنسان وغيرها، الأمر الذي يعد خطة ممنهجة تمولها دول”.

 

*الخداع السياسي.. نظرية الديكتاتور لترسيخ الحكم الاستبداي

يقول المفكر الفرنسي فيليب برو، في كتابه “علم الاجتماع السياسي”, إنه إذا قامت حكومات استبدادية بتنظيم انتخاباتٍ تعتمد مبدأ المرشح الوحيد على نطاق واسع، فإنه لا يكفي تفسير هذا السلوك الثابت بمجرد حبها للتنكر. إنها تعلم، في الواقع، الفوائد السياسية التي ستجنيها منها، وهي “تقوية سلطتها من خلال إثبات قدرتها على تأمين مشاركة كثيفة، والتقليل مسبقا من قيمة مظاهرات المعارضة من خلال الحصول من الناخبين على مظاهر انتماء خارجية لها (للسلطة) وبالعكس”.

وتحدث الفيلسوف اليوناني أرسطو عن طريقتين تؤديان إلى ترسيخ الحكم الاستبدادي: الأولى أن يروّع المستبد شعبه ويرهبه ويضطهد معارضيه، والأخرى أن يتّبع بعض أساليب الخداع السياسي لتجميل صورته أمام الشعب، وتصدير نفسه إليه باعتباره المستبد العادل، والترويج لأعمال عظيمة يصنعها له، لكنها لا تحدث في الواقع، أو حتى تضخيم أعمال حدثت بالفعل.

وأكد نيقولو ميكافيللي، صاحب كتاب “الأمير” الشهير، أن المستبد يستطيع أن يفعل بشعبه ما شاء شريطة أن يتبع هذه الآلية الثانية بدقة.

وهنالك أيضاً بعض الآليات الشهيرة في عالم السياسة كخلق عدو وهمي أو تضخيم الصورة الوحشية لعدو موجود بالفعل؛ بهدف توحيد الناس تحت شعار محاربة الأعداء”.

ولكن كل هذه الآليات التي تعطينا فكرة عن كيفية إخضاع الديكتاتور لشعبه المطيع لا تعفينا من السؤال “لماذا يخضع الناس؟ ولماذا يكون بعض الناس أكثر قابلية للاستجابة لمثل هذه الآليات؟ وهل هنالك شعوب تكون أكثر استعداداً من غيرها لتقبل الديكتاتور؟

شعوب لا تعرف الثورة

يقول المفكّر جورج دبليو هالجارتين، في كتابه “لماذا الديكتاتور؟”، إن كل الشعوب من الممكن أن تمر بتجربة الحكم الديكتاتوري إذا توفرت بعض الشروط والملابسات التاريخية والاجتماعية التي تجعلها مستعدة لتقبل فكرة الحاكم المستبد والتعايش معها.

النموذج الأول من الشعوب التي خضعت للاستبداد على مدار فترات طويلة من تاريخها هو نموذج الشعوب النهرية. والجملة الشائعة في هذا الشأن هي مقولة المفكر المصري جمال حمدان: “الشعوب النهرية لا تثور”.

وكتب المفكر الألماني “ويتفوجل” كتابًا بعنوان “الاستبداد في الشرق، وفيه يضرب بعض الأمثلة عن الشعوب التي نشأت على ضفاف الأنهر في ظل طبيعة جغرافية خاصة تجعل من النهر وحده المورد الرئيسي للحياة كمصر والصومال القديمة والصين.

ويفسّر “ويتفوجل” نظريته بقوله “إن هذه الشعوب أقامت حضاراتها على الزراعة حول مياه النهر، بالشكل الذي يجعل المطلب الأول للمزارعين هو التحكم بسير النهر وتنظيم الفيضانات العارمة وإقامة المجاري وقنوات الري.

وكانت الإمبراطوريات التي نشأت في هذه البلدان تقوم على فكرة أن يقوم الملك بالتحكم في هذه الأمور، ويضمن بذلك ولاء السواد الأعظم من الناس وهم المزارعون.

وعليه، أنشأ الحكام نظام حكم شديد المركزية وهيكلاً وظيفياً هرمياً يجلس الملك على رأسه، مع وجود جيش قوي يحكم هذا النظام ويسخِّر المزارعين لإنشاء الترع والقنوات.

ويشير “ريتشارد بهرندت”، وهو أحد فلاسفة معهد فرانكفورت في ألمانيا، إلى وجود مفاهيم خاطئة في المجتمعات الناشئة، مفادها أن الحل الوحيد لإحداث تطور سريع هو سيطرة شخص واحد على الحكم وتمكينه من تطبيق خطة نهضوية شاملة.

ويحذر في كتابه “الاسترتيجيات الاجتماعية للبلدان النامية”، من أن سيطرة هذا المفهوم، مهما كانت النتائج الإيجابية الناتجة عنه، تؤدي إلى تأخير التطور المجتمعي المتمثل في الارتقاء بوعي الجماهير وسلوكهم الحضاري. وبرأيه، هذه الأشياء لا تتطور إلا من داخل المجتمع لا بالإملاء من الخارج، كما أن هذا التأخير من شأنه أن يذهب بكل الإيجابيات المحتملة.

الجهل والديكتاتورية

ويتحدث كثيرون عن أهمية التعليم الجيد في الارتقاء بوعي الإنسان. وربما يفسّر هذا الأمر شيئاً من المشكلة في بعض البلدان التي يرتفع مستوى الجهل فيها وتتدنى جودة التعليم، ما يجعل شعوبها عرضة للتأثر السريع بأساليب الديكتاتور.

لكنَّ الجهلاء قد لا يكونون وحدهم المعرّضين للخضوع للاستبداد، حيث إن المثقف الذي يمتلك وعياً كافياً يفترض أن يؤهله لرفض الديكتاتور يمكن أن يتحوّل إلى أداة في يد النظام، لكن ما يختلف هو أنه يخضع بوعي، وهذا يجعل شعوره بالذنب أقوى. لذلك، يلجأ إلى آليات نفسية لتنحية هذا الشعور بالذنب. فقد يمنح ضميره بعض المسكنات من قبيل المعارضة السرية للسلطة، وقد يكتب بعض الكتابات سراً ويضعها في درج ليشعر بممارسته شيئاً من الحرية الذاتية.

 

*شهادة “أمان” نصب على الفقراء وإتاوة على الشركات

على عكس ما تروج له ماكينة الأكاذيب الموالية للعسكر، بأن «شهادة أمان» جاءت كلفتة إنسانية من جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي لضمان مستقبل أفضل لملايين المصريين من العمالة المؤقتة، يرى خبراء اقتصادٍ أن التفاصيل المنشورة عن تلك الشهادة تكشف أنها عملية نصب على الفقراء من جهة، وإتاوة على شركات المقاولات من جهة أخرى، وتتشابه مع شهادات تفريعة القناة التي تسببت في خسارة كبيرة لأصحابها بعد تآكل قيمة الجنيه بعد قرارات التعويم وغلاء الأسعار.

وكشف موقع “مصراوي”- في تقرير له أمس الأحد 18 مارس 2018م- أن البنوك الأربعة المخصصة لبيع شهادات أمان، وهي الأهلي ومصر والقاهرة والزراعي المصري، جمعت نحو “490,3” مليون جنيه منذ طرحها منذ أسبوعين، نقلا عن مصرفيين في هذه البنوك.

وتزعم الحكومة المصرية أنّ هذه الشهادات تستهدف توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة، والعمال الذين ليس لهم دخل ثابت، والمرأة المعيلة، بما يضمن استقرار أسرهم في حالة الوفاة؛ لكنها متاحة لجميع المواطنين المتراوحة أعمارهم بين 18 عامًا و59.

وتتوفر شهادة «أمان المصريين» بفئات 500 و1000 و1500 و2000 و2500 جنيه، مدتها ثلاث سنوات، تُجدد تلقائيًا مرتين فقط، بفائدة سنوية 16% تصرف في نهاية مدتها؛ بعد خصم الأقساط التأمينية التي تتراوح بين أربعة جنيهات و20 جنيهًا شهريًا، بحسب الفئة المشتراة؛ وتتيح لمشتريها الاختيار بين الحصول على معاش شهري لمدة خمس سنوات أو عشر، أو تعويض نقدي يستفيد منه ورثته بعد وفاته.

 أين أموال التأمينات

ووفقا للخبير الاقتصادي عبد التواب بركات- في مقاله المنشور أمس الأحد 18 مارس بصحيفة “العربي الجديد” بعنوان «في غياب الدولة.. لا “أمانللمصريين»- فإن «إجمالي قوة العمل في مصر يبلغ نحو 28.9 مليون عامل، وتمثل العمالة غير المنتظمة نحو 11.3 مليون عامل، 25% منهم في قطاع الزراعة، و12% في التشييد والبناء. ويحظى 49.2% فقط من قوة العمل بخدمات تأمينية اجتماعية، ما يعني أن 14.2 مليون عامل بلا تأمينات اجتماعية في مصر، وحوالي 57% من القوة العاملة بلا خدمات تأمين الصحي، بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الحكومي».

ويضيف بركات أن أموال التأمينات لدى الخزانة العامة للدولة بلغت 755 مليار جنيه، ما يعادل 42.89 مليار دولار، وهي حقوق اقتطعت من الموظفين والعمال ووضعت الحكومة يدها عليها، ولا يوجد اتفاق جدولة لسداد تلك الأموال حتى الآن، ولو رُدت هذه الأموال وتم استثمارها بشفافية لغطت كل مستحقي المعاشات من المصريين، لكن السيسي لا ينوي رد هذه الأموال، ويرى أرباب المعاشات أن الحكومة تماطل في إصدار قانون التأمينات والمعاشات الموحد خشية إلزامها برد هذه الأموال».

إتاوات على الشركات

واعتبر بركات هذه الشهادات دعوة مشبوهة وإتاوات يفرضها الجنرال على الشركات، مستشهدا بتصريحات السيسي خلال تدشين مدينة العلمين الجديدة بأنه أمر رجال الأعمال، وشركات القطاع الخاص، المتعاقدين مع وزارة الإسكان والهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، بدفع مبلغ 2.5 مليون جنيه عن كل ألف عامل متواجدين في الشركة، للتأمين عليهم بوثيقة تأمين، واشترط عليهم التنفيذ خلال 15 يوما فقط.

ويشير إلى أن العوائد الادخارية لهذه الشهادة هزيلة، تمامًا كما أخبر السيسي أن “العائد بتاعهم مش كبير” إذ لا يتجاوز عائد الشهادة فئة 500 جنيه بعد خصم قسط التأمين، مبلغ 96 جنيها بعد ثلاث سنوات، ولا يزيد عن 288 جنيها بعد 9 سنوات كاملة، ولا تزيد نسبة الفائدة بعد خصم قيمة أقساط التأمين عن 6.4%!.

ومع تراجع القدرة الشرائية للجنيه بمرو الشهور والسنين، مدفوعةً بمعدلات التضخم المتصاعدة، تصبح هذه النسبة خسارة وليست أرباحا، لاسيما أن معدل التضخم السنوي قد وصل في 2017 إلى 28.5%.

اتحاد مقاولي التشييد والبناء يقول إن شركات المقاولات تُسدد بالفعل مئات مليارات الجنيهات لهيئة التأمينات على مدار السنوات الأخيرة، وإن أي شركة مقاولات لا تصرف مستخلصات المشروعات دون سداد قيمة التأمينات على العمالة بالمشروع، وأن العمالة غير المنتظمة لم تستفد بهذه الأموال بأي شكل، لأن هيئة التأمينات تشترط أن يسدد العامل اشتراكا شهريا للتأمينات حتى يستفيد منها.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد، أيمن عبد الحافظ، في تصريحات، إن مليارات الجنيهات لا نعرف مصيرها، ما يجعل اقتراح السيسي لا محل له، والأولى أن يمكن السيسي هؤلاء العمال من حقوقهم الضائعة، لا أن يمص دماءهم ويطالبهم بشراء شهادات تأمين مقابل 500 جنيه أو 2500 جنيه.

وبحسب الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، فإن الأدق أن نطلق عليها شهادات نصب” بعد أن جمعت الحكومة أكثر من “400” مليون جنيه خلال أسبوعين؛ مؤكدا أن المستفيد الأول والأخير منها الحكومة، خاصة وأنّ المتحكم في القيمة الزمنية للمال السيسي، عبر القرارات الاقتصادية برفع الأسعار».

 

مؤامرة جديدة بقيادة السيسي وحفتر تحت شعار توحيد ليبيا.. الأحد 18 مارس..تنديد ألماني بالتعذيب وقمع الحريات في مصر

مؤامرة جديدة بقيادة السيسي وحفتر تحت شعار توحيد ليبيا

مؤامرة جديدة بقيادة السيسي وحفتر تحت شعار توحيد ليبيا

مؤامرة جديدة بقيادة السيسي وحفتر تحت شعار توحيد ليبيا.. الأحد 18 مارس..تنديد ألماني بالتعذيب وقمع الحريات في مصر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تنديد ألماني بالتعذيب وقمع الحريات في مصر

نددت مفوضة الحكومة الاتحادية الألمانية لسياسة حقوق الإنسان “بيربل كوفلر”، بالوضع في مصر على يد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، داعية نظام الانقلاب بوقف الحملة القمعية المتزايدة ضد المجتمع المدني، وذلك وفق ما نشرته إذاعة “دويتشلاند فونك” على موقعها الإلكتروني.
ولفتت الإذاعة الألمانية، إلى القلق المتزايد لأعضاء الحزب الديمقراطى الاجتماعي الألماني، من الاعتقالات والترهيب والقيود الهائلة على حرية التعبير والتجمع ، فضلاً عن حملة قمع وسائل الإعلام المستقلة، قبل مسرحية انتخابات الرئاسة المزمع إجراؤها أيام 26 و27 و28 من مارس الجاري.
وأشارت الإذاعة إلى أن أعضاء الحزب وفي مقدمتهم “كوفلر” دعوا سلطات الانقلاب إلى السماح لجميع المصريين بممارسة حرياتهم المكفولة دستوريًا، دون أية قيود.
وفي سياق متصل نقلت صحيفة “ماين ايكو” اليومية الألمانية، ذكرت أن مارتن ليسينثين”، المتحدث الرسمى للجمعية الدولية لحقوق الإنسان (IGFM)، انتقد نظام الانقلاب في مصر أمام الحزب الديمقراطى الاجتماعي في مناقشات تتعلق بالقيود المفروضة على الحريات الدينية في العالم.
وأضاف ليسينثين: “بالرغم من أن ألمانيا تتمتع بعلاقات جيدة مع مصر، ترى منظمات حقوق الإنسان مصر كدولة تعذيب”.
ودعا ليينثين السياسيين الألمان إلى استئناف المحادثات حول قضايا حقوق الإنسان مع مصر ودول أخرى، مضيفًا أن تجاهل تلك الممارسات المنظمة هو إعلان للإفلاس الأخلاقي في ألمانيا.

 

*براءة أنس البلتاجي بعد أكثر من 4 سنوات من الحبس الانفرادي

أصدرت محكمة النقض، اليوم، الأحد، حكمًا بإلغاء السجن 5 سنوات لثلاثة معتقلين من بينهم أنس البلتاجي، نجل الدكتور محمد البلتاجي نائب الشعب ببرلمان 2012 وأحد رموز الثورة المصرية بعدما قضى في السجن 4 سنوات ونصف داخل الحبس الانفرادي.
كانت محكمة جنايات الانقلاب بشمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر صلاح محجوب، قد قضت في أكتوبر 2015، بالسجن لمدة 5 سنوات لأنس واثنين آخرين، مع تغريمهم مبلغ 200 جنيه، وذلك على خلفية الزعم بحيازة سلاح ناري.
ولفقت نيابة الانقلاب للطلاب الثلاثة تهم حيازة سلاح ناري والتحريض على العنف والانضمام إلى جماعة الإخوان وهم:

– “إبراهيم أحمد عبدالحميد عبدالمعطي طالب بكلية العلوم جامعة القاهرة

أنس محمد محمد إبراهيم البلتاجي طالب بكلية تربية نوعية عين شمس

أحمد عبدالحميد عبدالعظيم إبراهيم طالب بكلية الهندسة.

 

*تأجيل محاكمة المتهمين بالهجوم على “فندق الأهرامات الثلاثة”   

قررت الدائرة “5”إرهاب بمحكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل محاكمة 26 متهمًا بينهم 23 متهمًا محبوسًا، و3 هاربين، بالهجوم على فندق الأهرامات الثلاثة، بشارع الهرم لجلسة 28 أبريل المقبل لاستكمال المرافعة.

 

*تجديد حبس 3 متهمين في قضية “مكمليـن 2

جددت نيابة أمن الدولة العليا حبس 3 متهمين 15 يوما احتياطيا، على خلفية استكمال التحقيقات فى قضية (المحور الإعلامى) التابع لجماعة الإخوان ، وأسندت النيابة إليهم الانضمام إلى جماعة أنشأت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى أحداث الذكرى الثانية لـ”محمد محمود

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة ، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 4 متهمين فى اتهامهم بقتل مجند شرطة بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013، لـ 8 أبريل لسماع الشهود.

 

*رفض طعن 8 متهمين فى ” أحداث ماسبيرو الثانية

قضت محكمة النقض، برفض الطعن المقدم من 8 متهمين فى أحداث ماسبيرو الثانية، لاتهامهم بالإنتماء لجماعة إرهابية، وتأييد أحكام السجن المشدد ضدهم ، و كانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار حسن فريد، أصدرت حكما بالسجن المشدد 15عاما، حضوريا على كلا من محمد عطية، وعلى نور، ومندور خليفة، والمحكوم عليهم وبالسجن المشدد 10 سنوات لكلا من حماده أحمد، وسعيد حمد، ومحمد هارون، ومحمد جمعة.

 

*ظهور 16 من المختفين قسريًا في سجون العسكر

ظهر 16 من المختفين قسريًا في سجون العسكر لمدد متفاوتة وتم عرضهم على نيابة أمن الدولة العيا بالتجمع الخامس أمس دون علم أى من أفراد أسرهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات للكشف عن مكان احتجازهم دون أى تجاوب من قبل الجهات المعنية بحكومة الانقلاب، استمرار لنهجها فى ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

أسماء الذين ظهروا أمس أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب، وهم:

1- حسن جمال الدين محمد

2- مؤمن أحمد إبراهيم

3- محمد مجدي عبد العزيز

4- أشرف عيد زكي

5- أحمد محمد عبد الفتاح أبو إسماعيل

6- إبراهيم محمد حسن حسن

7- أحمد أسعد مراد

8- محمد عنتر ياسر

9- محمد عبد الفتاح حسن

10- شوربجي محمد محمود شوربجي

11- ناصر منصور حسن

12- هلال محمد إسماعيل

13- محمد إبراهيم إبراهيم حسانين

14- علي مصطفي سعد

15- علي عيد أحمد يوسف

16- محمد أحمد عبد العظيم

 

*حبس 4 من أعضاء الالتراس 15 يوما بأحداث شغب مباراة الأهلى ومونانا الجابونى    

أمرت نيابة أمن الدولة العليا بحبس 4 متهمين بألتراس أهلاوى، 15 يوما على خلفية التحقيقات فى أحداث الشغب التى وقعت أثناء مباراة الأهلى ونادى مونانا الجابونى باستاد القاهرة ، ووجهت النيابة إلى بعضهم تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية، والبعض الآخر تهمة الانضمام إلي جماعة إرهابية

 

*جنايات القاهرة تجدد حبس 18 متهما بالانضمام لتنظيم “ولاية سيناء

قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم تجديد حبس 18 متهما، لاتهامهم بالانضمام لتنظيم” داعش ولاية سيناء”، 45 يوما على ذمة التحقيقات، فى القضية رقم 79 لسنة 2017 حصر أمن دولة.

 

*محكمة النقض تلغى سجن نجل البلتاجي في “التظاهر وحيازة سلاح

قضت محكمة النقض، اليوم الأحد، بقبول طعن أنس البلتاجي، نجل القيادي الإخواني، وإلغاء حكم الجنايات الصادر بمعاقبته بالسجن 5 سنوات، في اتهامه بحيازة سلاح بدون ترخيص والتحريض على التظاهر، ليعاد محاكمته أمام دائرة جنايات جديدة.

 

*محكمة النقض تقضى ببراءة فاروق حسني في قضية “الكسب غير المشروع

أصدرت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم، حكما نهائيا وباتا ببراءة وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، ورفضت المحكمة الطعن المقدم من النيابة العامة على الحكم الجنائي الصادر ببراءة الوزير الأسبق.

 

*تجديد حبس خلية إرهابية تنتمي لـ”داعش المنيا

قررت محكمة جنايات المنيا، تجديد حبس المتهمين بتكوين خليه داعش الإرهابية، أثناء وجودهم داخل معسكر تدريبي للتنظيم بالقرب من مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

 

*نيابة امن الدولة تجدد حبس اسلام عشرى و الصحفى حسام السويفى 15 يوما

قررت نيابة امن الدولة العليا تجديد حبس اسلام عشرى و الصحفى حسام السويفى 15يوما على ذمة التحقيقات فى القضية 977 لسنة 2017 حصر امن دولة المعروفة اعلاميا بـ”مكملين 2″ ، و قد وجهت النيابة اليهم اتهامات نشر اخبار كاذبة و الاشتراك مع جماعة ارهابية ، و يذكر انه قد تم إلقاء القبض عليهم بشهر ديسمبر من العام الماضى اعتراضا على نقل السفارة الامريكية لمدينة القدس .

 

*مجلس الوزراء يوافق على تعديل يقضى بسحب الجنسية ممن يثبت انضمامه لجماعة إرهابية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائى يثبت انضمامه إلى أى جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أى كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانونى أو الفعلى، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.

 

*مؤامرة جديدة بقيادة السيسي وحفتر تحت شعار توحيد ليبيا

لقد جاوز الشياطين المدى تجاه شباب وشعوب مسلمة أرادت الحياة والإنعتاق من منظومة عسكرية وبعثية ويسارية مجرمة، فقامت دول الخليج العربي في التصدي لأشواق الحرية عند الشعوب الثائرة، وذلك بمساعدة الطغاة بكل الطرق غير المشروعة، ففي مصر مولت السعودية والإمارات حملة السفيه السيسي لقتل ونهب المصريين بطريقة بشعة، وفي ليبيا قام خليفة حفتر بقتل الليبيين بوحشية، بدعم مباشر من محمد بن زايد والملك الراحل عبد الله آل سعود وطائرات السفيه السيسي في مصر المنكوبة.

وكعادة شياطين الإنس لا يهدأ العسكر دون إتمام مؤامراتهم ومجازرهم، وعلى ألحان تلك القاعدة الإجرامية وصل إلى أحضان السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الأركان التابع للقيادة العامة لما يسمى بـ”لجيش الوطني الليبى”، الفريق عبد الرازق الناظورى، أحد أذرع جنرال الانقلاب خليفة حفتر.

وتحت لافتة لا تخدع رضيع يلتقط ثدي أمه، يقوم السفيه السيسي برعاية اجتماعات المؤامرة والخيانة، والتي يطلق عليها زوراً “مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية”، التي تتم برعاية المخابرات الحربية بعد سحب الملف من وزارة الخارجية في حكومة الانقلاب، بعدما صار الجيش يسير كل كبيرة وصغيرة في مصر.

حفتر يرفض!

وسبق أن رفض حفتر فكرة إجراء الانتخابات في ليبيا، وأبلغ السفيه السيسي بذلك، ويعود هذا الرفض إلى أنه إذا خاض الانتخابات على منصب الرئيس لن يفوز، وأصوات المعسكر الشرقي لن تضمن له النجاح، ولذلك يرغب في التدخل العسكري والسيطرة على العاصمة.

الحديث عن حل الأزمة التي صنعها الانقلاب في ليبيا، هذا ما لن تقبله إمارات محمد بن زايد ولا تريد أن ترى للإخوان المسلمين إلا السحق والقمع والسجون وأعواد المشانق، كما هو الحال في مصر مع عسكر السيسي وفي ليبيا مع عسكر حفتر وفي سوريا مع نظام الأسد.

وتعمد السفيه السيسي أن يحشد مؤيدي انقلاب حفتر في القاهرة، على غرار الحشد الذي تم في ميدان التحرير يوم 30 يونيو 2013، لكي يتم خداع العالم أنهم ممثلون حقيقيون عن الشعب الليبي، ولأمر آخر بالطبع ليتسلموا رواتبهم وثمن خيانتهم بمليارات الدولارات المحولة من الإمارات إلى البنوك المصرية، ولن ينسى السفيه السيسي بالطبع خصم عمولته.

وضم اجتماع المؤامرة والخيانة إضافة إلى السفيه السيسي ومدير المخابرات الحربية والعامة، عمداء بلديات وعدد من الشيوخ والأعيان والحكماء والوجهاء بالمنطقة التي تحتلها قوات الانقلابي اللواء خليفة حفتر، وجدد المتآمرون العسكريون التأكيد على مبايعة حفتر لإتمام الانقلاب على الثورة في ليبيا، ودارت مناقشاتهم التفصيلية حول توحيد أذرع الانقلاب لحسم المعركة مع الثوار الليبيين.

سكرتير الإمارات

ويحتار المراقبون في الأسباب الحقيقية “مفاوضات توحيد المؤسسة العسكرية الليبية”، الذي يرعاه السفيه السيسي نيابة عن أبو ظبي، التي تقوم بالتدخل في كافّة شؤون العالم العربيّ بل وحتى شؤون الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا عموما، بهذه الأساليب الفظّة التي لا تني ترتدّ على شعبها بشكل أو بآخر.

فالسفيه السيسي هو في حقيقة الأمر سكرتير لدى الإمارات، وبات السؤال ما الذي دفع حاكم الإمارات في الخوض بدماء المسلمين، وإدخال بلاده في مخاض الصراعات السياسية الخليجية والعربية، وتوريط قوّاته في اليمن وليبيا، وتمويل حركات الاستبداد العسكرية العنيفة، ومحاولة الانقلاب على أي شكل من أشكال الديمقراطية والحراك المدني في العالم العربي؟

آخر أشكال هذه التدخّلات ظهر عبر صحيفة “اليوم السابع” المقربة من المخابرات الحربية، مع إعلان عارف النايض، سفير ليبيا السابق في الإمارات، نيّته الترشّح لانتخابات الرئاسة الليبية، واضعاً، بشكل واضح، أوراقه السياسية على الطاولة، وذلك بالترحيب بتدخّل السفيه السيسي في بلاده، وبالإشادة بالجنرال خليفة حفتر، وبالهجوم على الإخوان المسلمين زاعماً أن أفكارهم هي التي أسست للفكر الداعشي، غير أنه سها على ما يبدو، عن إعلان كلمة السر وراء ترشيحه: “الإمارات”.

تزكية بالرصاص

وتكشف زيارة الفريق عبد الرازق الناظورى، أحد أذرع جنرال الانقلاب خليفة حفتر للقاهرة، محاولة حفتر البقاء في المشهد ورغبته في أن يكون رئيساً لليبيا على غرار السفيه السيسي، فيما تفحص الإمارات التي لها الكلمة الفصل في السيرة الرسمية المنشورة للنايض، أهمها عضوية لجنة أكاديمية استشارية بمؤسسة إماراتية، ومالية عبر إدارته شركة لتكنولوجيا المعلومات تضم مكاتب في ليبيا والإمارات، كما أن تأميم أملاك والده يفسّر، حسب ما هو منشور، دعمه لثورة فبراير الليبية، لكنه يفسّر أيضاً اختياره هذا الدعم عبر تواصله مع السلطات الإماراتية، التي قامت باعتماده وسيطاً رئيسياً لها في الشأن الليبي، وسفيرا لبلاده فيها، أما استقالته اللاحقة فكانت، على ما يبدو، للوصول إلى هذا الإعلان الأخير عن ترشحه للرئاسة.

تسجّل تعليقات السياسيين والناشطين الليبيين الساخرة نقاطاً مفيدة للتعاطي مع موضوع علاقة أبو ظبي بليبيا، فعضو المؤتمر الوطني السابق، عبد الرحمن الشاطر، يقول إن الإمارات تسيطر على 70 % من الإعلام الموجه لبلاده، وطائراتها تقصف المدن الليبية، فيما يخلص ناشط للقول: “المفروض أن نسجل ليبيا باسم الإمارات ونرتاح!”.

تقديم النايض أوراق اعتماده للسفيه السيسي، وإبدائه الودّ تجاه خليفة حفتر، لا يعني أن الطريق صار معبّداً أمامه نحو رئاسة ليبيا، ولا نتحدث هنا عن الأطراف السياسية الخارجة عن إطار سيطرة مصر والإمارات، بل كذلك عن الجنرال حفتر نفسه، فمن غير المتوقع لهذا الجنرال المنفلت من عقاله، والطامح لرئاسة ليبيا بنفسه، أن يترك شخصاً آخر ينافسه على ما يعتبر أنه حقه الذي حازه بالقتل والمجازر والرصاص.. مثل السيسي!

 

*البطاطس المصرية” تفضح عفن السيسي ونظامه عالميًا!

ما زالت فضيحة عفن البطاطس المصرية المصدرة إلى روسيا تُلقي بظلالها عالميا، خاصة بعد رفض الجانب الروسي استقبال الشحنات البالغة 147 ألف طن من إجمالي 400 ألف طن تم تصديرها للخارج.

وقالت نجلاء بلابل، رئيس مشروع مكافحة العفن البُني في البطاطس بوزارة الزراعة في حكومة الانقلاب، إنه سيجرى التحقيق مع مهندسي المشروع للوقوف على حقيقة اكتشاف سلطات الحجر الزراعي الروسي وجود عفن بُني في شحنتين للبطاطس الواردة إليها من مصر، مشيرة إلى أن البطاطس التي تم تصديرها إلى روسيا كانت من حوضين في جنوب التحرير والمنيا بمساحة تصل إلى 900 فدان من إجمالي 555 ألف فدان، هي إجمالي المساحات المسموح بتصدير البطاطس منها إلى الخارج والخالية من مرض العفن البني، والتي يجري التصدير منها لمختلف دول العالم والمعتمدة من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت بلابل أنه تقرر تشكيل لجنة فنية لفحص ملفات جميع الصادرات المصرية من البطاطس والواردة من المنطقتين، بالإضافة إلى فحص التربة والمياه والحشائش، ومراجعة المحاضر التي تمت لصادرات البطاطس من المنطقتين، ومراجعة ما تم تصديره من شحنات، فضلا عن إجراءات للتحقيق مع المهندسين الذين أخذوا العينات من المنطقتين، والتنسيق مع الحجر الزراعي لاستكمال التحقيقات لضمان حماية الصادرات الزراعية المصرية من البطاطس.

من جانبه حاول ياسر جابر، المتحدث باسم وزارة التجارة والصناعة في حكومة الانقلاب، تبرير تلك الفضيحة قائلا: إن “القرار الصادر عن الهيئة الفيدرالية الروسية للحجر الزراعى والبيطرى تضمن رفض شحنتي بطاطس فقط، وهو ما ترتب عليه إصدار الهيئة الروسية قرارًا بفرض حظر مؤقت على الشحنات الواردة من الحوضين، وذلك اعتبارا من 16 مارس الجاري”.

وأشار ناصر حامد، رئيس المكتب التجارى المصرى بموسكو، إلى أن هذا الحظر يخص حوضين فقط من إجمالى 476 حوضا يتم التصدير منها إلى السوق الروسية، زاعما أن مصر تطبق المعايير والإجراءات الصحية والنباتية التي تضمن خلو الصادرات الزراعية المصرية من الآفات.

وكان العام الماضي قد شهد حظر عدد من الدول- من بينها السعودية- صادرات الفراولة المصرية؛ بسبب متبقيات المبيدات، فيما أعلنت الإمارات، في أبريل من العام الماضي، حظر استيراد الفلفل المصري بأنواعه، وقامت السودان في مايو بحظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية.

 

*واشنطن بوست”: السيسي وبوتين.. اختلفت الأسماء ومسرحية الانتخابات واحدة

نشرت صحيفة واشنطن بوست تقريرًا سلطت فيها الضوء على الانتخابات المزعومة في كل من مصر وروسيا، أبرزت فيه أوجه الشبه بين كل من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في مصر وفلاديمير بوتين؛ حيث قالت إنه على الرغم من الاختلاف في الأسماء وبعض السياسات، إلا أن المسرحية التي يجري العمل من النظامين على إخراجها واحدة، في إشارة منها إلى مسرحية الانتخابات.

وأضافت الصحيفة ان القمع الأمني يأتي على رأس قائمة السياسات المشتركة للسيسي وبوتين؛ حيث يصنف الاثنان على أن حكمهما استبدادي وقمعي، رغم أن كلاًّ منهما يعتبر نفسه أبًا روحيًا في بلده، موضحة أن بوتين والسيسي اجتمعا في إبقاء المعارضين مكبوتين أو مسجونين أو منفيين ومقتولين في أحيان أخرى.

وبحسب الصحيفة، يبدو بوتين والسيسي عازمين على إحكام قبضتهما على السلطة؛ ففي 2014، فاز السيسي بـ97% من الأصوات في مسرحية الانتخابات التي جرت بعد القمع الوحشي لرافضي الانقلاب والمعارضين الآخرين، وفي تلك الفترة تعالت الأصوات المطالبة ببطلان انتخابات 2012 التي أعادت بوتين للرئاسة حيث تلاحقها مزاعم تزوير ومخالفات.

وشددت على أن مراكز الاقتراع الفارغة ونسبة الإقبال المنخفضة خلال مسرحية انتخابات 2014 أثارت قلق حكومة الانقلاب مما دفعها لتمديد ساعات الاقتراع وليوم ثالث، ومنح الموظفين يوم إجازة، وفي هذه المسرحية ستكون المشاركة منخفضة، سواء بسبب المقاطعة أو الغضب بسبب الظروف الاقتصادية القاسية.

وقالت الصحيفة إن الشرعية الدولية تمثل العقبة الكبرى في طريقان السيسي وبوتين حيث يبحث كلاهما عن توفير أكبر عدد من المصوتين في مسرحية مضمونة النتائج سيفوز فيها الشخصان كلا في بلده بعدما أزاحا كافة المنافسين من طريقهما، فالسيسي اعتقل وأجبر منافسين له على الانسحاب، وترك شخصًا واحدًا فقط لإكمال المشهد هو موسى مصطفى موسى المؤيد له، وكان يجمع التوقيعات التي تدعم إعادة انتخاب السيسي حتى يناير.

وتابعت إنه بالنسبة لبوتين فإنه قبل عقد من الزمن، سمح لزعيم المعارضة بوريس نيمتسوف” بالترشح للرئاسة ضده، والآن قتل “نمتسوف”، في حين منع المعارض الأكثر شعبية في البلاد “أليكسي نافالني” من الترشح.

وأوضحت، أن السيسي، الذي كان في السلطة لفترة أقل بكثير من بوتين، لديه الكثير مما يخشاه إذا كان الإقبال ضعيفا، ومثل البلدان الأخرى في الشرق الأوسط، تكافح مصر من أجل إنعاش الاقتصاد المتعثر، ومن ارتفاع معدلات البطالة، وبعض المحللين يحذرون من انفجار اجتماعي لا مفر منه.

 

*بالأسماء.. السيسي يطرح 23 شركة حكومية عملاقة للبيع!

أعلنت حكومة الانقلاب عن طرح 23 شركة حكومية للبيع في البورصة خلال الفترة المقبلة؛ وذلك في إطار خطة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وقال عمرو الجارحي، وزير المالية في حكومة الانقلاب، إنه تقرر أن تترواح النسب المطروحة من الشركات للبورصة ما بين 15-30%، إلا إذا كانت حصة المال العام تقل عن ذلك.

وتشمل المرحلة الأولى من برنامج البيع “الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية “إنبي”، وشركة الحفر المصرية، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول “ميدور”، وشركة أسيوط لتكرير البترول، بالإضافة إلى شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية.

وعلى صعيد الخدمات المالية، يشمل البرنامج “بنك التعمير والإسكان، وبنك القاهرة، وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية، وشركة مصر للتأمين”.

وفيما يتعلق بمجال البتروكيماويات، يشمل برنامج البيع “شركة سيدي كرير للبتروكمياويات، والشركة المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته (إيثيدكو)، وشركة أبو قير للأسمدة، وشركة الوادي للصناعات الفوسفاتية والأسمدة، والشركة المصرية ميثانكس لإنتاج الميثانول (إيماثانكس)، بالإضافة إلى الشركة المصرية لإنتاج الإلكيل بنزين (إيلاب).

وعلى صعيد القطاع العقاري، يشمل برنامج البيع “شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير، وشركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، فيما يشمل خدمات المستهلك بيع شركة الشرقية إيسترن كومباني”.

أما على صعيد الخدمات اللوجستية، فسيتم بيع “شركة الإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة بورسعيد لتداول الحاويات، وشركة دمياط لتداول الحاويات، فيما يشمل مجال الصناعة “بيع شركة مصر للألومنيوم”.

باصات المخابرات أحدث وسائل التغلب على مقاطعة “المسرحية” بالخارج.. السبت 17 مارس.. السيسي يقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك للإنفاق على “مسرحيته”

وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب توفر باصات لنقل الناخبين في السعودية

وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب توفر باصات لنقل الناخبين في السعودية

باصات المخابرات أحدث وسائل التغلب على مقاطعة “المسرحية” بالخارج.. السبت 17 مارس.. السيسي يقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك للإنفاق على “مسرحيته”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزليتي “رابعة” والتحفظ على أموال “سعودي

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد القضية الهزلية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بقضية مذبحة فض اعتصام لجلسة 20 مارس الجاري للمرافعة.

واستمعت المحكمة لمرافعة دفاع المعتقل رضا محمد قطب رقم 698 بأمر الإحالة، والذى تم ضمه للقضية الهزلية وليس له علاقة بالاعتصام. حيث استهل الدفاع مرافعته بطلب البراءة لموكله، ودفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر المحضر 2362 لسنة 2013 إدارى مدينة نصر، ونوه إلى أن المعتقل هو نجله، كما دفع ببطلان التحريات لعدم جديتها، وبطلان تحقيقات نيابة الانقلاب فى المحضر رقم 2362 لسنة 2013 مدينة نصر.

وتضم القضية الهزلية التى تعود إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

كما أجلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نظر الطعن رقم 36564 لسنة 61 قضائية عليا المقام من حكومة الانقلاب، لإلغاء حكم بطلان التحفظ على أموال شركة يونايتد جروسرز “سعودى ماركت” لجلسة 28 أبريل المقبل.

كانت هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا، أوصت ببطلان قرار لجنة حصر أموال الإخوان، بالتحفظ على أموال محلات سوبر ماركت “سعودي”، ورفض الطعن المقام من الحكومة لإلغاء حكم أول درجة ببطلان التحفظ على أمواله.

 

*أسرة معتقل تستغيث لوقف الانتهاكات ضده بـ”مقبرة الزقازيق

أطلقت أسرة المعتقل سليمان عمر عطية عامر نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر لوقف الانتهاكات والجرائم التي تمارس بحقه داخل محبسه بسجن الزقازيق العمومي ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

وقالت أسرة المعتقل في شكواها، التي وثقها “مركز الشهاب لحقوق الإنسانإنه أصيب بنزيف داخلي في عينه، ولم يتم عرضه على طيبب السجن، وتم نقله للحبس الانفرادي، ما أسهم في تدهور حالته الصحية.

وتابعت أنه منذ اعتقاله يوم 29 سبتمبر 2016 من منزله مع 13 آخرين كانوا في ضيافته لتهنئته بخطوبة نجله وهو يتعرض لسلسلة من الانتهاكات بدء من اعتقاله وتكسير منزله ومصادرة بعض الأموال والأوراق والأجهزة الالكترونية من المنزل خلال اقتحامه، وإخفائه قسريا ليظهر بعدها على ذمة اتهامات ملفقة، وتلفيق تهمة جديدة له بالتظاهر بعد إخلاء سبيله عقب قضائه 6 أشهر في سجون الانقلاب، رغم أنه كان يعمل خارج مصر خلال الفترة التي ادعى المحضر أنه تظاهر فيها.

ودان “الشهاب” الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقل ، وحمل إدارة السجن ومصلحة السجون مسؤولية سلامته، وطالب بحق المعتقلين في المعاملة الإنسانية ، كما طالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*باصات المخابرات” أحدث وسائل التغلب على مقاطعة “المسرحية” بالخارج

يومًا بعد يوم يتعرى قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمام العالم، وكانت “مسرحية الانتخابات” في الخارج فرصة جديدة لتعريته بمختلف دول العالم، حيث مثَّل عزوف المصريين عن المشاركة فيها صفعة جديدة له.

وتنوعت محاولات نظام الانقلاب للتغلب على هذا العزوف، وكان من بينها ما شهده اليوم الثاني من تلك المسرحية، من تدخل حكومة الانقلاب وأجهزة سيادية لاستئجار أتوبيسات للراغبين في المشاركة في تلك المسرحية، حيث أعلنت غرفة عمليات وزارة الهجرة في حكومة الانقلاب تواصلها مع شخصين هما “محمد حسين وحمادة عثمان”، من الجالية المصرية بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية لتوفير باصات لنقل الناخبين لمدينة الرياض حيث مقر الاقتراع، مشيرة إلى أنها قامت بتوفير 24 حافلة لنقل من يرغب في التصويت، مشيرة إلى التنسيق المستمر مع المسئولين عن الحافلات بالمملكة لنقل المواطنين.

وفي سياق متصل، وصلت بعثة من وزارة الدفاع في حكومة الانقلاب إلى مكتب الملحق العسكرى في لندن، بصحبة مندوب من البنك داخل المكتب؛ لإنهاء شهادات التجنيد للشباب في بريطانيا، حيث يتم الدفع في نفس المكان مقابل ٧٠٠ دولار، في محاولة لإجبار المواطنين على المشاركة والتصويت في تلك المسرحية.

وكان اليوم الأول من “مسرحية السيسي” قد شهد محاولات المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام التابعة للانقلاب، الترويج بوجود إقبال على التصويت في اليوم الأول من “مسرحية السيسي” في الخارج، بخلاف الواقع الذي يؤكد العزوف الشديد من جانب المصريين بالخارج عن المشاركة في تلك المسرحية الهزلية.

وكان أبرز ملامح هذا الفشل تكرار نفس الصور والفيديوهات المتداولة بتلك المواقع والقنوات، والتي تم التقاطها في وقت معين تم حشد عدد من المواطنين من أجل التقاط تلك الصور والفيديوهات؛ بهدف الترويج الإعلامي لها، فيما تجلى المظهر الثاني لهذا الفشل في الحرص على إبقاء عدد من المطبلاتية أمام أبواب السفارات لعدة ساعات للقيام بالطبل والرقص؛ للإيحاء بوجود ناخبين والتغطية على فضيحة مقاطعة المصريين بالخارج لتلك المسرحية، خاصة في ظل عجز سفارات الانقلاب عن توفير الحماية لهم والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم.

وتجلَّى المظهر الثالث في انتقاد إعلام الانقلاب لدولة قطر، واتهامها بعدم توفير أتوبيسات للمصريين على أراضيها من أجل التصويت، وكأن الراغبين في التصويت بحاجة إلى من يوفر لهم أتوبيسات. فيما تجلَّى المظهر الرابع في التركيز على مشهد تصويت بعض الشخصيات الانقلابية وتغطيات كاملة لذلك عبر تلك المواقع والقنوات، ما يؤكد حالة الإفلاس التي يعاني منها إعلام الانقلاب، والرغبة في البحث عن أي تغطية لتلك المسرحية، وكان من بين هولاء تصويت الهارب للإمارات عبد المجيد محمود، نائب عام المخلوع مبارك، وتصويت شقيقه الطرطور عدلي منصور بالولايات المتحدة الأمريكية.

 

*مقتل عقيد طيار بالإسماعيلية يفضح تلفيق التهم للأبرياء

كالعادة، تتكتم النيابة العسكرية على نشر تفاصيل التحقيقات التي تجريها حاليًا حول واقعة مقتل الطيار الحربي، العقيد تامر صفي الدين، على يد نجل لواء بالداخلية يشغل حاليًا مدير إدارة مكافحة المخدرات في منطقة القناة.

ولقي الفقيد مصرعه أثناء مروره بزيه المدني أمام معسكر “القرش” في مدينة الإسماعيلية، حيث دهسته سيارة مسرعة كان يقودها شاب متهور بصحبة إحدى الفتيات.

وأفاد شــهــود عـــيـان أن نجل لواء الشرطة حمل الطيار العسكري داخل السيارة أمام المارة، بحجة إسعافه فــي أقرب مستشفى، غير أنه تأكد مــن مقتله، مــن دون أن يعلم بهويته، فذهب به إلــى قسم شرطة الإسماعيلية، لتحرير محضر يزعم فيه سرقة سيارته بواسطة المجني عليه، ومصرعه نتيجة تعرضه لحادث أثناء قيادتها.

وتشير شهادة شهود العيان، الممنوعة مــن النشر فــي الصحف والمواقع المحلية، إلــى تواطؤ أجهزة الشرطة فــي القسم، وتزوير محضر الواقعة بحسب مـــا رواه نجل مــــديـر إدارة مكافحة المخدرات، إكراماً لوالده، مــن دون اكتراث لحقوق القتيل، باعتباره “مواطناً عاديا”، غير أن المفاجأة صدمتهم لاحقاً عند اكتشاف أن المجني عليه محسوب عــلـى المؤسسة العسكرية، ويؤدي خدمته فــي إحدى وحدات الـــجــيـش بالإسماعيلية.

وبحسب رواية العديد مــن النشطاء، فإن قوة عسكرية تحرّكت مــن ضباط وجنود الـــجــيـش الثاني الميداني إلــى قسم شرطة الإسماعيلية، فور علم زملاء المجني عليه فــي الوحدة بالواقعة، وألقوا القبض عــلـى بعض أفراد قوة القسم، بعد تحطيم العديد مــن محتوياته، لتحال الواقعة برمتها إلــى النيابة العسكرية، التي قررت حجز المتهم الأصلي، وبعض المتهمين بالتواطؤ مـــع الشرطة فــي السجن الحربي.

تلفيق التهم منهج حياة

وحول هذه الحادثة، يؤكد مراقبون أن تلفيق التهم للأبرياء بات في عهد عسكر 30 يونيو منهج حياة وأسلوب حكم، فأي مواطن شريف بريء يمكن أن يتم تلفيق أي تهمة له إذا قاده حظه العاثر إلى مشكلة مع أي ضابط شرطة أو حتى صف ضابط أو أمين شرطة.

ومن أبرز مشاهد التلفيق الفاضح، التهم المنسوبة زورا لقيادات وعناصر جماعة الإخوان والنشطاء الموالين لثورة 25يناير، فالمرشد العام للجماعة الدكتور محمد بديع يحكم عليه في مذبحة رابعة العدوية، رغم أن الضحايا مع عناصر الإخوان والموالين لهم، كما قتلت مليشيات العسكر ابنه المهندس عمار في أحداث رمسيس يوم 16 أغسطس 2013م. كذلك يحاكم الدكتور محمد البلتاجي بنفس التهمة الملفقة، مع أن العسكر قتلوا ابنته الشهيدة أسماء يوم الفض، وقد اتهم صراحة وزارة الداخلية بقتل ابنته، مطالبًا بالتحقيق في الجريمة دون اكتراث من جانب نيابة العسكر وقضائهم الشامخ.

ضحايا مقتل ريجيني

ومن أشهر ضحايا التلفيق كذلك، مقتل 5 مواطنين في سيارة رمسيس يوم 24 مارس 2016م، بشبهة قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني الذي قتل تعذيبًا داخل مقر الأمن الوطني بعد اعتقاله يوم 25 يناير 2016، وعثر على جثته يوم 2 فبراير من نفس العام وعليها آثار تعذيب وحشي.

ويومها أعلنت الأجهزة الأمنية عن مقتل 5 أشخاص في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، يشتبه في تورطهم بسرقة وقتل الشاب الإيطالي جوليو ريجيني. وزعمت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب أنهم يمثلون تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة المواطنين والأجانب بالإكراه، و”من بين جرائمهم سرقة وقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.

بل زعمت الوزارة أنه تم قتلهم بعد أن بادروا بإطلاق النار على القوات التي ضمت عناصر من القوات الخاصة وتشكيلات قتالية والأمن الوطني بالتنسيق مع الأمن العام، فبادلتهم إطلاق الرصاص من داخل ميكروباص أجرة يحمل رقم (ق.ف.ر. 871) مما أسفر عن مقتلهم جميعًا.

ثم ثبت بعد ذلك أن الرواية الأمنية كلها مجرد أكاذيب، وتم تلفيق التهمة لهؤلاء الأبرياء الضحايا للبحث عن كبش فداء تخرج به الأجهزة المتورطة في قتل ريجيني من ورطتها.

 

*استمرار ماكينة السيسي في قهر المصريين

يقول الزعيم النازي الألماني أدولف هلتر: “إذا أردت أن تسيطر على المجتمع، أخبرهم أنهم معرضون لخطر، وحذرهم أن أمنهم تحت التهديد، ثم شكك في وطنية من يعارضك”.

هكذا يفعل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يمثل هذه الأيام مسرحية الانتخابات الرئاسية، بمزيد من مؤتمرات النحيب والبكاء على الشهداء الذين يتم استدعاء أسرهم للعب على وتر فقد أبنائهم واستثارة مشاعرهم وحزنهم من اجل الحصول على “اللقطة”، ومنحه قبلة الحياة بعد تردي الأوضاع في مصر إلى دردة “الحضيض” في كافة المجالات.

ويخوض السفيه تلك المسرحية أمام “محلل” تم استدعاؤه في الساعات الأخيرة، بعد أن أجبر أحمد شفيق على الانزواء في بيته وكتم أنفاسه، واعتقل سامي عنان ونائبه المقترح هشام جنينة، واستصدر حكما عسكريا بسجن أحمد قنصوة، وأجبر أنور السادات وخالد علي على التراجع. للتحول مسرحية الانتخابات إلى استفتاء وفق ما نشرته «رويترز».

ونقلت الوكالة عن أحد كبار مؤيدي الانقلاب ومدير مكتبة الإسكندرية، مصطفى الفقي، أن «الأولوية هي لإصلاح الأحوال وليس بالضرورة ان يحدث بالمعايير التقليدية الديمقراطية»، بما يعني أن الديمقراطية ليس لها حساب لدى النظام طالما كان هناك هدف واحد هو الحرب كل من يعارض رؤية هذا النظام.

وأضاف: «هذه هي المصلحة العليا للشعب المصري. أنا ومعظم الشعب المصري نرى أنه ماض على الطريق».

وأكدت “رويترز” أنه “من الصعب التأكد مما يعتقده معظم المصريين، في ظل ندرة استطلاعات الرأي المستقلة، وحجب مئات المواقع، ومنع توجيع النقد لـ«السيسي».

ولا تبدي الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي تساهلا مع المعارضين، وتقلص هامش التعبير عن الرأي عما كان عليه قبل 2011.

وقالت “رويترز” إنه غالبا ما يصور «السيسي» وأنصاره مصر كضحية لمؤامرة أجنبية، أطرافها وفقا للنظرية، تشمل كل ما له علاقة بتنظيم «الدولة الاسلامية» وجمعيات المجتمع المدني الممولة من الخارج وصولا إلى وسائل الإعلام الأجنبية من حين لآخر.

وتقول مسؤولة سابقة في إدارة الرئيس الأمريكي السابق «باراك أوباما» إن اللوم الدولي بسبب حملات القمع ضد المعارضين أو جمعيات المجتمع المدني ليس له تأثير يذكر على «السيسي».

وتضيف: «إنهم يعتقدون أن الدولة ستنهار»، مشيرة إلى أنه «أمر وجودي بالنسبة لهم ويمكن التضحية بأي شيء تقريبا (من أجل تجنب ذلك). وفي هذه الحالة من الصعب جدا أن يكون للنفوذ الخارجي دور كاف».

ويقول أنور السادات المرشح المنسحب إن الخوف كان قائما من وجود منافسين حقيقيين، وربما مناظرة على بعض القضايا والأولويات خاصة المشروعات القومية، أن يكون هناك نقاش.

ويتابع: «وهذا النقاش أعتقد أنهم لم يرغبوا في أن يحدث في هذه الفترة».

ويؤكد «مايكل وحيد حنا» من مؤسسة «سنتشري» للأبحاث، أن «نظام السيسي لن يسمح بوجود مساحة يمكن أن تسمح للقوى السياسية بأن تكبر وتكتسب الثقة».

 

*السيسي يقترض 14.5 مليار جنيه من البنوك للإنفاق على “مسرحيته

يطرح البنك المركزي، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 14.5 مليار جنيه غدا الأحد؛ بدعوى سد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.

ووفقًا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، فإن قيمة الطرح الأول من القرض تبلغ حوالي 6،750 مليار جنيه لأجل 91 يومًا، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 7،750 مليار جنيه لأجل 273 يوما.

وتشهد السنوات الماضية توسع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في الاقتراض من الداخل والخارج، رغم حصوله على عشرات المليارات في صورة منح ومساعدات من دول الخليج عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

ويأتي الاقتراض هذه المرة بالتزامن مع إجراء “مسرحية انتخابات الخارج، وقبل أيام من إجراء “مسرحية الداخل”، حيث سيتم إنفاق تلك القروض على المطبلاتية والأهل والعشيرة في القضاء والجيش والشرطة خلال الفترة المقبلة.

 

*سلطات الانقلاب تتخلى عن الكرامة مقابل سياح روسيا الفقراء

مع توالي فضائح التهريب وانقطاع الكهرباء في مطار القاهرة، كشف مصدر مصري مطلع، عن وجود ثغرات أمنية خطيرة في المطارات المصرية، دفعت الجانب الروسي إلى الإصرار على إيفاد خبراء أمن تابعين له للتواجد بشكل دائم في مطار القاهرة.

وأكد المصدر أن القاهرة استقبلت 5 وفود أمنية روسية لمراجعة الإجراءات الأمنية في مطار القاهرة ومطاري شرم الشيخ والغردقة خلال الشهرين الماضيين، وأن التقارير التي أعدتها الوفود جاءت سلبية، لا سيما في المطارين الأخيرين.

أخطاء فادحة

وأفاد المصدر، أن الوفود الروسية اكتشفت عدداً من الأخطاء الأمنية غير المقبولة، مثل ضعف تأمين مسارات الركاب خارج صالة الوزن والتسجيل، والسماح بدخول أشخاص مجهولي الهوية لصالة الحقائب من دون التأكّد من هويتهم، وعدم تأمين مخازن الحقائب بأجهزة البصمة البيومترية، وعدم تعميم التعامل بتلك الأجهزة في جميع المطارات.

أمّا أخطر ما أزعج الوفود الأمنية الروسية، بحسب المصدر، فهو غفلة الأمن في بعض الحالات عن مراجعة الأشياء غير المسموح بدخولها لصالات تجميع الركاب قبل استقلالهم الطائرات، وهو ما أعاد مخاوف موسكو من تكرار ما حدث في الرحلة التي شهدت سقوط الطائرة الروسية في سيناء في أكتوبر 2015 عندما استطاع تنظيم “داعش” إدخال عبوة ناسفة على متن الطائرة بصحبة راكب روسي اعتنق الإسلام، ثمّ جنده التنظيم، بحسب ما ذكرته تحقيقات الواقعة.

وأشار المصدر إلى أنّ موسكو “طلبت، على خلفية تقارير الوفود الأمنية، ضرورة السماح بإرسال وفود تفتيش أمني بصورة ربع سنوية، للتأكّد من سلامة الإجراءات المصرية، فضلاً عن وجود خبراء روس للرقابة على الأمن والملاحة في المطارات المصرية الأكثر استخدامًا بالنسبة للسياحة الروسية، وهي القاهرة وشرم الشيخ والغردقة”.

وتتزامن تصريحات المصدر الامني مع تصريحات وزير النقل الروسي، مكسيم سوكولوف، بأن روسيا طلبت توقيع مصر على اتفاقيات جديدة لتأمين الرحلات الجوية الروسية من وإلى القاهرة وباقي المدن المصرية، رغم أن البلدين سبق أن وقّعا على بروتوكول استئناف الرحلات في ديسمبر الماضي.

وطلبت روسيا توقيع مسؤول مصري رفيع المستوى على وثائق سرية تكميلية لتفعيل البروتوكول، تتضمّن شروطاً وتعهدات أمنية، وجدولاً محدداً بأعداد الرحلات الأسبوعية وزيادتها تدريجياً، وضوابط توسعها، لتشمل مدناً أخرى غير القاهرة.

فيما قالت مصادر دبلوماسية إن هناك خلافًا بين البلدين حول سلطات واختصاصات الخبراء الروس، فموسكو ترغب في ألّا يختصوا فقط بالتفتيش والرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بالرحلات الروسية وحسب، بل تمتد سلطاتهم للرقابة على الإجراءات الأمنية الخاصة بباقي الرحلات، بينما تقبل مصر بوجودهم وبأن تكون لهم سلطة مراقبة جزئية على الرحلات الروسية فقط، الأمر الذي يبدو أنه سيمثل حلاً وسطاً مناسباً للطرفين.

وأشار المصدر إلى أن مصر كانت في البداية “ترفض فكرة استقبال الوفود والخبراء الدائمين، وترى أنه يمثّل فرضاً للوصاية الروسية عليها، لكنها بالتدريج رضخت للأمر الواقع بسبب الثغرات الأمنية غير المقبولة، والتي لم يعد من الملائم تجاهلها أو إنكارها، بل إنّ الأمر وصل إلى حد مخاطبة وزارة الطيران لرئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء لممارسة ضغوط على وزارة الداخلية لتحسين نوعية ومستوى عناصرها وإعادة تخطيط تأهيلهم، لتحسين صورة الخدمات الأمنية الأرضية بالمطارات المصرية بشكل عام”.

وأكد المصدر أن ملف حادث الطائرة الروسية لا يزال يمثل “مسألة خلافيةبين البلدين، لأن روسيا ترغب في مزيد من الضمانات للتعاون المعلوماتي بين سلطتي الملاحة الجوية في البلدين، بما في ذلك اعتراف مصر بالتقصير الأمني وتقديم مسؤولين مباشرين عن هذا التقصير، وهو ما قد يرتب على مصر دفع تعويضات ضخمة للضحايا الروس.

ارتباك شديد

وأسفر تأخير عودة الرحلات الروسية رغم اتفاق روسيا مع سلطات الانقلاب على عودتها عن ارتباك متزايد في الشركات السياحية المصرية والروسية، والتي يتشارك بعضها في رأس المال وبعض الفنادق والمنتجعات وشركات الطيران الخاصة، كما أدى إلى عدم استقرار الأسعار في ذروة موسم السياحة الشتوية، بعدما كانت بعض الشركات قد بدأت إعادة فتح فنادقها بالفعل، بالإضافة إلى غموض مصير الحجوزات التي تعاقدت عليها الشركات المصرية لتسفير عملائها إلى روسيا لحضور مباريات كأس العالم لكرة القدم المقررة في يونيو المقبل، وذلك لارتباط أسعارها بحجوزات مقابلة تعاقدت عليها الشركات الروسية لتسفير عملائها للمنتجعات المصرية بعد توقيع البروتوكول المعطل تنفيذه.

وأعلنت شركة “إيروفلوت” الروسية أنها ستستأنف رحلاتها من موسكو إلى القاهرة في 11 أبريل المقبل، بعدما كانت قد حددت مواعيد سابقة عدة مطلع ومنتصف الشهر الحالي. ومن المقرر مبدئيًا أن تسير الشركة 3 رحلات أسبوعيًا.

وكانت سلطات الانقلاب في مصر قد منحت الطائرات الحربية الروسية حق استخدام مجالها الجوي ومطاراتها العسكرية، في اتفاقية حصلت مصر بموجبها على حق مماثل في روسيا، وهو الاتفاق الذي وصفه مراقبون بأنه يشبه إلى حد كبير تدشين قاعدة عسكرية روسية في مصر، ولكن بطريقة غير مباشرة.

وأثارت هذه الاتفاقية تساؤلات حول الابتزاز الروسي بعودة السياحة مجددا مقابل منح روسيا هذه المزايا العسكرية والاستراتيجية، وامتداد النفوذ الروسي المتزايد في الشرق الأوسط.

 

*الإخوان المسلمين” في السودان.. هل تسلّمهم الخرطوم مقابل “حلايب وشلاتين”؟

رغم أنَّه لا يوجد قيادات من جماعة الإخوان المسلمين في السودان، وقصر الأمر على طلاب يدرسون أو أشخاص هاربين من بطش وقتل نظام السيسي لهم، عقب الانقلاب العسكري 2013، إلا أن ملف الإخوان المسلمين في السودان ظل من أهم وسائل الضغط والابتزاز التي يمارسها السيسي على السودان.

الجديد في هذا الملف كان الزيارة المفاجئة التي قام بها عباس كامل، رجل المخابرات الحربية السابق ومدير مكتب السيسي، للخرطوم والتقى خلالها الرئيس البشير، ومدير المخابرات السودانية “صلاح قوش”، ووزيري الدفاع عوض بن عوف، والخارجية إبراهيم غندور، وفي أعقابها عاد السفير السوداني المسحوب للقاهرة، وأعلن عن زيارة البشير لمصر الاثنين.

هذا التغير في الموقف السوداني في أعقاب التشدد السابق، والإصرار على حل المشكلات العالقة، وأبرزها مطالبة الخرطوم السيسي بتسليم مثلث “حلايب وشلاتين” للسودان، إثر تساؤلات حول ترتيبات سرية أو اتفاقات أبرمها رجل السيسي في الخرطوم.

وكي نفهم طبيعة هذا المقابل الذي قدمه السيسي للبشير، وما ستقدمه الخرطوم بالمقابل للسيسي، نشير إلى أن أبرز نقاط الخلافات كانت تتعلق باتهام السيسي الخرطوم بإيواء عناصر من جماعة الإخوان المسلمين في السودان، وفبركة صحف الانقلاب أنباء عن معسكرات تدريب لمعارضين مصريين في الخرطوم، مقابل اتهام الخرطوم للانقلاب بإيواء معارضين سودانيين يخططون بالفعل لهجمات في دارفور وغيرها.

أيضا كانت قضية “حلايب وشلاتين” نقطة خلاف كبيرة، كادت أن تؤدي إلى حرب عام 1995، حين دخلت قوات الجيش المصري المنطقة بكثافة، وبدأ السيسي مؤخرا عملية “تمصير” كبيرة هناك بعد إهمال سنوات للمنطقة، شمل إعطاء الجنسية لأي مقيم هناك، وإدخال مزيد من قوات الجيش، وإنشاء عدة مشروعات صغيرة.

أما قضايا مثل الخلافات حول سد النهضة أو القصف الإعلامي المتبادل فلم تكن بذات الأهمية؛ لأن الإعلام الموجه في البلدين، تُحركه أجهزة المخابرات في البلدين ويسهل التحكم فيه، كما أن السيسي باع قضية مياه النيل لإثيوبيا حين وقَّع على اتفاق السد، وكان يناكف السودان كأنه هو السبب في المشكلة.

الإخوان مقابل حلايب

ظلت الخرطوم تنفي- على لسان كبار المسئولين- وجود الإخوان المسلمين المصريين في السودان، وتؤكد أن المسألة مكايدة من نظام السيسي للخرطوم، وقد تحدَّى مسئولون سودانيون نظام السيسي أن يقدم كشفًا بأسماء الإخوان الموجودين في السودان دون جدوى.

وقال مصدر دبلوماسي سوداني، إنه لو كانت ادعاءات سلطات السيسي بشأن وجود قيادات للإخوان في الخرطوم صحيحة لقدم كشفا بأسمائهم وهو ما لم يحدث، في حين قدمت الخرطوم كشفًا بأسماء المعارضين السودانيين التابعين لحركات تمردٍ سودانية تدعمها المخابرات المصرية وتفتح لها مكاتب بالقاهرة.

ومع هذا ترددت أنباء وتقارير عن احتمالات تبادل الخرطوم والقاهرة التنازلات لحل الخلافات بين البلدين، ولأن ما يقلق نظام السيسي هو جماعة الإخوان المسلمين، حتى ولو كان تواجدهم في السودان هو للدراسة أو العمل أو الهرب من بطش وقتل نظام السيسي لهم، فمن المحتمل أن يعرض على الخرطوم تسليمهم أو إبعادهم خارج السودان مقابل تلبية مطالب السودان.

وقد كشف تقرير نشره موقع “أفريكا إنتليجنس” 16 مارس 2018 الجاري، نقلا عن مصادر دبلوماسية، لم يحددها، عن 3 مفاجآت بخصوص زيارة عباس كامل للسودان هي:

(الأولى): أن “عباس” حمل إلى الخرطوم مقترحًا يتعلق بأعضاء جماعة الإخوان المسلمين المصريين بالسودان والتي تطالب القاهرة بتسليمهم، دون أن توضح تفاصيل المقترح، وهل هو إبعادهم خارج الخرطوم أو تسليمهم لمصر أو منعهم من القيام بأي أنشطة سياسية هناك، وهو ما لا يحدث أصلا.

(الثانية): أن الرئيس السوداني عمر البشير قبِل مقترحا أبلغه به مدير المخابرات المصرية (عباس كامل) يقضي بإخضاع مثلث حلايب المتنازع عليه لإدارة أو سيادة مشتركة بين البلدين، ما يعني أن السيسي مستمر في مسلسل التنازلات عن الأراضي المصرية مقابل الحفاظ على نظامه وعدائه للإخوان.

(ثالثا): أن وكالة المخابرات الأمريكية “سي آي إيه” لعبت دور الوساطة بين السيسي والبشير لتهدئة العلاقات بين الخرطوم والقاهرة، والتوصل لهذه الترتيبات التي لم تعلن.

ومع إثارة الموقع الاستخباري الإفريقي لمعلومة قبول السيسي بالتفريط في سيادة حلايب وشلاتين، كما فعل في تيران وصنافير وألف كم مربع من جنوب سيناء، بخلاف أراضي “صفقة القرن” في سيناء، عادت التساؤلات حول الثمن الذي طلبه السيسي من الخرطوم مقابل تنازله عن حلايب وشلاتين!.

هنا عادت التكهنات بشأن تبادل الإخوان المقيمين في السودان بحلايب وشلاتين، وهل العرض الذي قدمه عباس كامل للسودان بخصوص الإخوان له علاقة بالتنازل عن السيادة في حلايب وشلاتين أم لا!.

وكانت الخرطوم تطالب بإجراء تفاوض مصري سوداني مباشر حول مثلث حلايب وشلاتين للتوصل إلى ترسيم نهائي للحدود، أو بقبول مصر اللجوء للتحكيم الدولي بشأن السيادة على المثلث الحدودي، ويرفض السيسي تخصيص المنطقة لمشروعات تنموية مشتركة بين البلدين مع بقائها ضمن الحدود المصرية بوضوح.

وما شجع على عودة العلاقات لدفئها بعد دخولها ثلاجة الخلافات فترة شهرين تم سحب السفير السوداني فيها، وإبقاء القاهرة سفيرها في مصر، هو تولّي عباس كامل، مدير مكتب السيسي، رئاسة المخابرات العامة، وإعادة تولية البشير صلاح قوش” رئاسة الجهاز بعد 9 سنوات من إعفائه عام 2009م، وهو الذي تعرفه القاهرة منذ عهد مبارك ولعب دورا في التنسيق مع رئيس الجهاز الراحل عمر سليمان.

ويُعرف عن “قوش” تعامله الكبير مع وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) في مكافحة الإرهاب، في وقت كانت تضع فيه واشنطن السودان، منذ عام 1993، في قائمة الدول الراعية للإرهاب، لاستضافته زعيم تنظيم القاعدة الراحل، أسامة بن لادن، بين عامي 1991 و1996.

وسلم “قوش”، لأمريكا، إسلاميين سودانيين وعربا تتهمهم واشنطن بالإرهاب، وكانوا يتخذون من السودان مقرا لهم، ما أثار تكهنات حول احتمالات أن يكون تعيينه له صلة بما أشيع – ونفته الخرطوم – عن طرد وإبعاد منتمين للإخوان المسلمين المصريين يقيمون في الخرطوم منذ انقلاب 3 يوليه 2013، وتصنيف نظام السيسي، الجماعة “إرهابية”.

ويرى مراقبون أنه ربما لهذا أبدت جماعة الإخوان المسلمين (فرع السودان)، اعتراضها على تعيين الفريق “صلاح قوش” مديرًا للمخابرات العامة السودانية، ووصف حسن عبد الحميد، الأمين السياسي للإخوان المسلمين في السودان، القرار الذي أصدره البشير، بتعيين الفريق صلاح قوش مديرًا لجهاز المخابرات بأنه كان مفاجئًا للكثيرين بعد السنوات التسع التي قضاها بعيدًا عن المنصب منذ إعفائه في العام 2009م، بعد توليه 2004م”.

وألمح “حسن” إلى دور “قوش” السابق في الاعتقالات وقمع الحريات، قائلا: إن “ما يهمهم كقوى سياسية في هذا القرار، أن تتسع دائرة الحريات في المرحلة القادمة بعد تعيين الفريق قوش؛ وأن تجتهد الحكومة وفي مقدمتها جهاز الأمن والمخابرات الوطني، في توسيع دائرة الحريات، وتضييق دائرة الاعتقالات دون محاكمة عادلة”.

ولكن المحلل السياسي السوداني الدكتور “حاج حمد محمد” ينفي ذلك، مشيرا إلى أن “قوش” يعتبر نفسه ابنا للحركة الإسلامية السودانية، ويعتبر من الحرس القديم من الإسلاميين، ومن مؤيدي المشروع الإسلامي.

وفي يونيه 2017 دافع صلاح قوش عن جماعة الإخوان المسلمين، وقال خلال مناقشات في البرلمان، إن الأزمة بين قطر ودول الخليج السبب فيها تصنيف حركتي “حماس” و”الإخوان المسلمين” بأنهما إرهابيتان، وأضاف: “قطعاً حماس ليست إرهابية وجماعة الإخوان المسلمين كذلك قطعا ليست إرهابية”.

وقد نفى القيادي بالحزب الحاكم وعضو القطاع السياسي فيه، “عبد السخي عباس”، ما نشرته “الشروق” والصحف المصرية الأخرى عن وجود الإخوان في السودان، وقال للأناضول: “لا يوجد إسلاميون مصريون بالسودان، وإن كان الأمر كذلك لحددت القاهرة أسماءهم وطالبت بتسليمهم”.

واعتبر أن “الحديث المتداول حول طلب السودان مغادرة الإخوان المسلمين أراضيها، من بنات أفكار وسائل الإعلام التي تحدثت عن الأمر”.

وحول اتفاق الخرطوم مع القاهرة على طرد المعارضين الإسلاميين، قال وكيل وزارة الخارجية، عبد الغني النعيم، في مؤتمر صحفي بالخرطوم: “لم يصدر عن الحكومة السودانية موقف كهذا .. هذه الأخبار فيها الكثير من التكهنات والاحتمالات والمآلات”.

أيضا نفى وزير الخارجية، إبراهيم غندور، وجود إخوان مسلمين مصريين في السودان، كما نفى أي حديث حول طرد معارضين من البلدين، ولكنه أشار في تصريحات رسمية، إلى أن “البلدين ناقشا في 8 فبراير الماضي، وجود المعارضين بطريقة مفصلة، وتم طرح أسمائهم من الطرفين”.
وبحسب محللين، يستخدم البلدان ورقة المعارضين في العاصمتين للضغط على بعضهما في أوقات الأزمات وعدم استقرار العلاقات، لا سيما أنها تتأرجح بين توتر وهدوء نسبي قد لا يطول.

ويرى مدير تحرير صحيفة “اليوم التالي” خالد سعد، وجهة نظر مغايرة، حيث يقول إن: “وجود الإخوان المسلمين في السودان، ليس ورقة خلافية على المستوى الرئاسي، بل يمكن أن تكون ورقة تقارب بين الحكومتين، تسهم في عقد مصالحة مصرية بين السيسي والإخوان المسلمين، خصوصا وأن الرئيس البشير مؤهل لذلك”.

 

*7 أكاذيب حاول الانقلاب تمريرها عبر “مساء خير الجسمي”!

بالإضافة إلى أنها أغنية تستهدف “التطبيل” للانقلاب الذي أعاد المصريين سنوات طويلة إلى الوراء؛ فقد حدد نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، 7 أكاذيب حاولت أغنية “مساء الخير” التي قدمها المطرب الإماراتي حسين الجسمي تمريرها، نستعرضها فيما يلي:

نظافة شوارع مصر وخلوها من المارة والمواطنين ،عكس الحقيقة التى تعيشها مصر من تراكم القمامة وتكسير العديد من الشوارع الرئسية بالدولة،وازدحامها خاصة العاصمة.

توافر أتوبيسات الـ”دورين” وفراغ محطات الأتوبيس، عكس الحقيقة التى يعلمها المصريون من حجم الانتهاكات وصعوبة ركوب المواصلات يومياً خاصة للموظفين والطلبة.

مستوى نظافة وجمال واتساع الفصول المدرسية الحكومية،على عكس تزاحم الفصول بالعشرات من التلاميذ وانهيار البنية التحيتة للتعليم.

العناية الفائقة فى المستشفيات، بالمخالفة لما يشاهد يومياً من تعدد الوفيات واختفاء الأدوية والمستلزمات الطبية، وانهيار المنظومة الصحية.

توافر السلع الغذائية ورخصها، عكس ما آل إليه حال المصريين من ارتفاع للأسعار وتزاحم شديد على المجمعات الاستهلاكية.

تقديم موظف لسلعة غالية نسبيا “شيكولاتة فاخرة” سعرها الآن 22 جنيها، رغم أن معظم الموظفين لا يستطيعون الحصول على تلك الشيكولاتة، فضلا عن توزيعها.

الطرق والكبارى الخالية والنظيفة والتى زيُنّت بلوحات “تحيا مصر”، فى حين تطل علينا أنباء الانهيارات خاصة الجديدة منها، وفوضى الزحام الشديد عليها.

 

*فرانس برس: القمع الأمني تحت حكم السيسي يتزايد

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية تقريرًا عن تحركات “المعارضة” في مصر لمواجهة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قالت فيه إنه رغم الرفض الواسع للسياسات التي ينتهجها نظام الانقلاب، إلا أن القمع المتزايد الذي ينتهجونه عمِل على خفض الأصوات المعارضة.

ولفتت الوكالة إلى أنه على الرغم من قرب الولاية الثانية للسيسي، إلا أنه لم يحدث أي اختلاف عما كانت عليه الأوضاع قبل أربع سنوات، باستثناء القمع الأمني الذي ازدادت وتيرته، وظهر ذلك واضحا في الفترة التي سبقت مسرحية الانتخابات المقررة في 26 مارس الجاري، حيث تم استبعاد المرشحين المحتملين الواحد تلو الآخر، مشيرة إلى أن المرشح الوحيد الذي سينافس السيسي هو موسى مصطفى موسى المعروف بموالاته للسيسي، والذي دخل المسرحية في اللحظات الأخيرة، فيما بدا محاولة لحفظ ماء الوجه.

وأشارت الوكالة إلى تصريحات قائد الانقلاب في خطاب ألقاه في يناير الماضي، بعد اعتقال الفريق سامي عنان إثر إعلان ترشيحه، التي قال فيها: “ما حدث منذ سبع أو ثماني سنوات لن يتكرر مجددا في مصر (في إشارة الى ثورة يناير 2011)، يبدو أنكم لا تعرفونني”. وضحك ساخرا.

وأضافت الوكالة أن السيسي كان وزيرا للدفاع، وانتخب للمرة الأولى في عام 2014 في مسرحية هزلية بعد عام من انقلابه على الدكتور محمد مرسي، مشيرة إلى أن الدكتور مرسي هو أول رئيس مدني يتم انتخابه بحرية في البلاد.

وأكدت الوكالة أنه في أعقاب الانقلاب على مرسي، نفَّذت السلطات حملة عنيفة ضد رافضي الانقلاب، أسفرت عن مقتل وسجن الآلاف، وقررت واشنطن على إثرها فرض عقوبات على مصر من خلال تعليق المساعدات العسكرية.

وقالت الوكالة إن معظم مؤيدي السيسي يزعمون وجود شعبية له وتأييد لسياساته من قبل المصريين، إلا أنه من الصعب التأكد من ذلك في ظل ندرة استطلاعات الرأي المستقلة، وقيام الإعلام المحلي بالإشادة بإنجازات السيسي التي لم تعد بأي نفع حتى الآن على المواطنين.

وتابعت الوكالة أن الأجهزة الأمنية التابعة للسيسي لا تبدي تساهلًا مع المعارضين، حيث تقلص هامش التعبير عن الرأي عما كان عليه حتى قبل ثورة 2011، التي أطاحت بمبارك.

ونقلت فرانس برس عن الصحفي خالد داود قوله: إن المعارضة، وهي مجموعة من الأحزاب والمجموعات الصغيرة التي تملك تأثيرا محدودا جدا في الشارع، تحاول في الوقت الراهن فقط أن تحافظ على جودها.

وقال مايكل وحيد حنا، من مؤسسة “سنتشري” للأبحاث: “النهج واحد من عدم التسامح”، متابعًا أن “نظام السيسي لن يسمح بوجود مساحة يمكن أن تسمح للقوى السياسية بأن تكبر وتكتسب الثقة”.