الأربعاء , 26 يوليو 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 4)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

السيسي يسلّم “تيران وصنافير” في السر والسعودية ترفع علمها على الجزر المصرية.. الاثنين 26 يونيو.. أشرف مروان كان جاسوسًا إسرائيليًا

السعودية ترفع علمها على الجزر المصرية

السعودية ترفع علمها على الجزر المصرية

السيسي يسلّم “تيران وصنافير” في السر والسعودية ترفع علمها على الجزر المصرية.. الاثنين 26 يونيو.. أشرف مروان كان جاسوسًا إسرائيليًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* القبض على شباب فيديو “كحك الجيش” تمهيداً لمحاكمتهم عسكرياً

ألقى الأمن المصري القبض على مجموعة من الشباب، الإثنين، بدعوى تصويرهم فيديو ساخر، انتشر على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، تحت عنوان “إيه أحسن كحك في مصر”، وأودعهم بحجز قسم شرطة مدينة نصر، شرقي القاهرة، لحين العرض على النيابة العسكرية، بعد غد الأربعاء، تمهيداً لبدء إجراءات محاكمتهم عسكرياً.
الفيديو جرى تسجيله في مطبخ أحد المنازل، وشارك فيه 6 من الشبان، وفتاة، بهدف تقييم منتجات “الكحك” لعدد من المحال التجارية في مصر، إذ لم يكن قاصراً على “كحك الجيش” وحده، إلا أن ردود فعل المشاركين جاءت لاذعة، حال تذوقهم “الكحك” المنتج بواسطة الجيش المصري، الذي جاء في علبة حملت اسم “تيباروز”، الخاصة بدار الدفاع الجوي.
وقال أحد الشبان “جسمي اقشعر لما مسكت العلبة، مكتوب عليها كواليتي، وبتاع.. يعني حاجة أيزو”. وقال آخر: “شكراً للجيش المصري إنه ضيع وقته في نقش الكحك.. ده جيش أم الدنيا، برافو يا سيسي”. وقال ثالث ساخراً “طعمه حلو، أحلى من (لابوار)، أول مرة أدوق حاجة كده.. تسلم إيد الجيش المصري!”.
وعلّق رابع قائلاً “مش عارف من غيركم كنا عملنا إيه.. كنت عارف إن فلوس مصر بتروح في مكان ما”. وقال خامس “كحك الجيش جامد، وله رهبة كده.. جندي مجند ممكن يكون هو اللي شال الصاج، وراح وداه الفرن.. ميرسي يا سيادة الريس“. واختتمت الفتاة بقولها “كحك الجيش جميل، وبنحبه.. ربنا يخليه لينا يا رب.. تحيا مصر“.

 

* أجواء العيد واحتفالات لذوي المعتقلين أمام السجون

أهالي المعتقلين يقضون أولى ساعات العيد في انتظار زيارة ذويهم لمشاركتهم الفرحة أمام مجمع سجون طره

 

* استمرار إخفاء طالب أسيوط لليوم الـ 38 وسط أجواء اعتقال غامضة

تواصل سلطات الانقلاب المصرية إخفاء الطالب أحمد حمدي أحمد، قسرياً لليوم الثامن والثلاثين على التوالي بعد إعتقاله تعسفياً من مسكنه بالجيزة في ظروف غامضة مساء يوم الخميس الثامن عشر من مايو الماضي.
وطالبت أسرته الكشف عن مكان نجلهم ومعرفة تفاصيل قضيته المجهولة، كما حملوا الداخلية وسلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامة ابنهم، مؤكدين أنهم أرسلوا عشرات التليغرافات للنائب العام ووزارة الداخلية ولكن دون جدوى.
يذكر أن أحمد حمدي أحمد، 23 عاماً، أحد أبناء مدينة القوصية التابعة لمحافظة أسيوط، وطالب بكلية التجارة جامعة أسيوط.

 

* تشييع جنازة الشهيد عبد الظاهر مطاوع بعد أيام من اغتياله

شيّع أهالي دمنهور بالبحيرة جثمان الشهيد عبدالظاهر سعيد مطاوع، والذي تم اغتياله علي يد مليشيات الانقلاب بعد شهر من اعتقاله وإخفائه قسريا.

وكانت مليشيات الانقلاب قد اعتقلت د.عبدالظاهر مطاوع “31 سنة”، طبيب صيدلي، من منزله يوم 19 مايو الماضي وقامت بإخفائه قسريا لمدة شهر ثم قامت باغتياله جسديا واثنين آخرين بزعم انتمائهما لما تسمي بحركة “حسم” ومقتلهما خلال تبادل إطلاق نار.

 

* الانقلاب يواصل اخفاء “أحمد مراد” لليوم الـ34 تواليا

مازال المواطن/ أحمد مراد، مهندس، يتعرض للاختفاء القسري لليوم الـ 34 على التوالي

وقد تم اعتقاله تعسفيًا، على يد قوات أمن الانقلاب، منذ 22 أغسطس/آب 2013، وتم اتهامه فى عدد من القضايا التي وصفوها بالملفقة وانتقل علي اثرها إلي عده سجون في ظروف غير إنسانية وهي سجون “سجن برج العرب – وادى النطرون – جمصه – عتاقة- طرة “.
وتمت تبرأته في القضيه العسكرية المعروفه ب201 بالسويس، وتم الحكم له في قضية أخري بالبراءة بتاريخ 22 من ديسمبر/كانون الأول 2015، ثم حصل علي البراءة في آخر تلك القضايا التي وصفوها بالملفقة بتاريخ 21 مايو/آيار 2017، ثم اختفي من مقر محبسه بسجن عتاقة ولم تعلم أسرته عنه شيئاً حتي الآن.
وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات الانقلابية، ولم يتم الرد عليهم، كما لم يتم عرضه على النيابة، أو أي جهة تحقيق، حتى الآن مما يزيد تخوفهم عليه من تلفيق قضايا جديدة.
يذكر أنه من أبناء محافظة السويس، ويعمل مهندس، وهو أب لأربعة من البنات.

 

* 4 طعنات سبقت سلخ “تيران وصنافير

مثل اللصوص والهجامة وقطاع الطرق، قام السفيه عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب، أثناء انشغال المصريين بالتجهيز للعيد، بالتصديق على اتفاقية بيع الجزر للسعودية، مقلدا بشكل عكسي كلمة السر “ديلسيبس”، التي استخدمها الانقلابي جمال عبدالناصر عند تأميم قناة السويس، وسبق ذلك 4 إجراءات وتصريحات غاية في الأهمية مهدت للجريمة وبيع الوطن.

يقول المهندس أيمن عبدالغني، عضو الهيئة العليا وأمين الشباب بحزب الحرية والعدالة”: إن “مسلسل الخيانة بدأ من يوم 3/7 ومازال مستمرا، وكل يوم بنخسر فيه الوطن”. مضيفا: “الحقيقة أن هذا النظام المجرم الفاجر الذي يتبجح أن يجعل يوم 3/7 هو يوم تسليم الجزيرتين المصريتين للسيادة السعودية، بالانقلاب على أول رئيس مدني منتخب، كل يوم يمر على بقاء هذه السلطة الانقلابية نحن نخسر الوطن كله“.

 لصالح “إسرائيل

وأضاف “عبدالغني”: “كل يوم مزيد من الفقر والتشريد والقتل، كل يوم تفريط في السيادة، تفريط في حقول الغاز لصالح إسرائيل، إثيوبيا ستمنع الماء إلا إذا وصّلنا الماء لإسرائيل، السعودية لن تستفيد شيئا من هذه الجزر، ولكن تحويل هذا المضيق إلى مضيق دولي لصالح إسرائيل، هذه السلطة الانقلابية لم تأت لحكم مصر، ولكن لتدمير البنية التحتية وتدمير البني آدم، تحويل الجيش لمرتزقة، الآن يريد أن يحتفل بعد مرور 4 سنوات من الانقلاب ببجاحة، هذه بجاحة من الانقلاب“.

وتابع: “القضية قضية شعب وإرادة شعب، يجب أن يتحرك الشعب المصري لإسقاط هذه السلطة، الأمر لا يخص حزبا ولا فئة ولا جماعة ولا حركة، الأمر يخص الشعب“.

4 مقدمات للتنازل

واستبق السفيه عبدالفتاح السيسي، التنازل عن الجزر بـ4 إجراءات كالتالي:
موافقة برلمان الانقلاب: في الرابع عشر من شهر يونيو الجاري، اتخذ برلمان الدم أهم خطوة في طريق تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث وافق برلمان الدم بأغلبية أعضائه على اتفاقية ترسيم الحدود، ولم يعبأ بالاعتراضات الواسعة عليها.

اعتقال النشطاء: أعقب موافقة برلمان الدم قيام مليشيات الانقلاب بشن حملات اعتقال غير مسبوقة في صفوف المعارضين للاتفاقية، وامتدت الاعتقالات لصفوف اليساريين ورموزهم، ومن بين المعتقلين مؤخرا الناشط المعروف كمال خليل.

حكم الدستورية: قبل يومين فقط من تصديق السفيه السيسي على الاتفاقية، أطاحت المحكمة الدستورية– إحدى أذرع الانقلاب- بآخر أمل قضائي لوقف تنفيذ اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، بعدما أصدر رئيس المحكمة «أمرا وقتيا» يوقف تنفيذ جميع الأحكام في القضية؛ استجابةً لطلب حكومة الانقلاب.

قرار الدستورية عزز من موقف برلمان الدم الذي كان قد رفض الاعتداد بأي حكم قضائي بشأن الاتفاقية، كما أنه عزز موقف السفيه السيسي من تلك الاتفاقية أيضا.

تصريحات السفيه: السيسي كذلك مهد بشكل مباشر للتصديق على تلك الاتفاقية قبل يومين من فعل ذلك، حيث قرر إغلاق أبواب الجدل حول مسألة إقراره لها، وأعلن بوضوح خلال حفل إفطار مغلق، الثلاثاء الماضي، أن الأمر انتهى، في إشارة واضحة إلى إقرار الاتفاقية ودخولها حيز التنفيذ.

تنكيس الوطن

من المقرر أن يقوم السفيه السيسي بنشر نص اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية، والتنازل عن تيران وصنافير في الجريدة الرسمية، وستبدأ وزارة الخارجية المصرية في تبادل الوثائق مع نظيرتها السعودية، من أجل تحديد موعد التسليم وفق البروتوكولات الموضوعة مسبقًا.

تسيلم الجزيرتين يتوقع أن يكون في وقت قريب، فربما يتم خلال الأسبوع الجاري، أو خلال شهر يوليو المقبل على أقصى تقدير.

عزل السيسي

أين دور القوات المسلحة من تسليم الجزيرتين؟” سؤال انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصديق السفيه السيسي على اتفاقية ترسيم الحدود، وموافقته رسميا على نقل تبعية الجزيرتين للسعودية.

وبرغم الموافقة الظاهرة من القوات المسلحة على تلك الاتفاقية، إلا أنه وحتى اللحظة لم يتحدث أي مسئول في المؤسسة العسكرية بشكل واضح عن قناعة المؤسسة العسكرية بسعودية تيران وصنافير.

وفي هذا الإطار، يتوقع مراقبون أن يكون الجيش قد حسم أمره قبل تسليم الجزر للسعودية، ووافق على الاتفاق، ومنح السيسي الضوء الأخضر للتنفيذ، لذلك فهو يشاهد ردود الأفعال الغاضبة على أمل أن تهدأ العاصفة وينتهي الأمر برمته.

حركة 6 أبريل، إحدى الحركات السياسية المعارضة للاتفاقية، كانت قد طرحت سؤالا عقب تصديق السيسي على الاتفاقية، قالت فيه “لماذا لم يقم الجيش بعزل السيسي ومحاكمته بتهمة الخيانة، بعد أن تآمر ضد مصر وباع أراضيها وأهدر أحكام الدستور والقضاء؟“.

هذا السؤال طرحه مئات من النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، ليبقى السؤال قائما: أين الجيش من اتفاقية تيران وصنافير؟!. 

 

*تيران وصنافير مصرية” على عيديات “الجيزاوية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي كتابة عبارة “تيران وصنافير مصرية.. مصر مش للبيع” على فلوس العيد في عدد من مناطق الجيزة.

يأتي هذا في ظل الرفض الشعبي لجريمة بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية والتي تم الانتهاء من الموافقة علي بيعهما بتوقيع قائد الانقلاب السيسي نهائيا علي الاتفاقية، أمس، بعد موافقة برلمانه عليها وموافقتة المبدئية عليها العام الماضي.

 

* السيسي يسلّم “تيران وصنافير” في السر.. هل يمكن إخفاء الخيانة؟

كما صدّق قائد الانقلاب العسكري على اتفاقية الخيانة التي أبرمها مع الكيان الصهيوني لبيع “تيران وصنافير” للسعودية، في جنح الليل وخلال آخر أيام رمضان، يستعد عبدالفتاح السيسي لتسليم الجزيرتين للسعودية في الخفاءمثل تجار المخدرات – دون مراسم إعلامية، ليجرى خلالها رفع علم المملكة.

فيما نشرت صحيفة سعودية، اليوم الإثنين، خبرا أكدت خلاله أنه سيتم رفع العلم السعودي على جزيرتي “تيران وصنافير”، التي تنازل عنها قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بموجب اتفاقية الخيانة التي صدق عليها أول أيام العيد، في الوقت الذي يقوم فيه السيسي بتسليم الجزيرتين في الخفاء مثل تجار المخدرات.

ووفقا للقواعد الدولية، من المفترض أن تتبادل مصر والسعودية وثيقة التصديق على الاتفاقية عبر رسائل التصديق، مع إمكانية أن ينيب رئيس الانقلاب، وزير خارجيته، لتسليم الرسائل إلى الجانب السعودى فى الرياض، باعتبار أن القاهرة شهدت توقيع البلدين للاتفاقية، ووفقا للمتبع فى مثل هذه الحالات يتولى طرفا الاتفاقية إيداعها وتسجيلها ونشرها فى منظمة الأمم المتحدة.

وكان مجلس وزراء الانقلاب قد وافق على الاتفاقية فى الخميس الأخير من يونيو 2016، وأحالها إلى مجلس النواب الذى أقرها فى جلسة عامة بموافقة أغلبية الأعضاء.

وقال مصدر أمنى بجنوب سيناء، إن الجزيرتين لا توجد بهما نقطة شرطة؛ لصعوبة نقل وتغيير الخدمات الأمنية، بينما القوات الدولية تنتقل من وإلى الجزيرتين بواسطة طائرة مروحية.

وقالت مصادر مطلعة، إنه فور تنفيذ الاتفاقية سيتم إخطار الأمم المتحدة لتحديد مصير قوات حفظ السلام الدولية، سواء بإجلائها عن الجزيرة، أو استمرارها بعد توقيع اتفاق جديد مع السعودية.

وباتفاقية الخيانة التي صدّق عليها السيسي في الخفاء مع المملكة العربية السعودية، انتقلت بمقتضاها تبعية جزيرتى تيران وصنافير إلى السعودية، ودخلت حيز التنفيذ فور التصديق عليها من السيسى، مساء أمس الأول، بعد موافقة برلمان العسكر فى 14 يونيو الجارى، ومن المنتظر نشرها فى الجريدة الرسمية لتعامل معاملة القانون ونفاذها على الفور، ومنحها حماية من خلال عدم إجازة الطعن عليها، وبالتالى تدخل بذلك مرحلة التنفيذ، ليصبح نقل السيادة على الجزيرتين للمملكة أصبح محل تنفيذ.

 

* السعودية ترفع علمها على الجزر المصرية

نقلت صحيفة المصري اليوم المؤيدة للانقلاب عن مصادر في حكومة الانقلاب قولها إن اتفاقية تنازل نظام الانقلاب عن جزيرتي تيران وصنافير المصريتان، للملكة العربية السعودية، قد دخلت حيز التنفيذ فور التصديق عليها من عبدالفتاح السيسي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاتفاقية التي ينتظر نشرها في الجريدة الرسمية، ستمنح حصانة من خلال عدم إجازة الطعن عليها، واستبعدت أن يتم تنظيم مراسم لتسليم الجزيرتين التي يجري خلالها رفع العلم السعودي.

وكان نظام الانقلاب قد وافق على الاتفاقية، عبر مجلس نواب السيسي الذى أقرها في جلسة عامة بموافقة أغلبية الأعضاء.

وقالت الصحيفة نقلا عن مصدر أمني بجنوب سيناء إن الجزيرتين لا توجد فيهما نقطة شرطة لصعوبة نقل وتغيير الخدمات الأمنية، في حين أن القوات الدولية تنتقل من وإلى الجزيرتين بواسطة طائرة مروحية.
وفي ما يتعلق بمصير قوات حفظ السلام بالجزيرتين، قالت الصحيفة إنه فور تنفيذ الاتفاقية سيتم إخطار الأمم المتحدة لتحديد مصير تلك القوات، سواء بإجلائها، أم باستمرارها بعد توقيع اتفاق جديد مع السعودية.

 

* 4 جرائم إخفاء قسري جديدة وإدانات حقوقية مستمرة

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى إخفاء عدد من المواطنين، وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم أو مصيرهم، رغم البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بحكومة الانقلاب التي قدمتها أسرهم.

ومن بين المختفين قسريًّا “ماجد زايد عبدربه”، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الزراعة جامعة الفيوم، حيث أكدت أسرته اختطافه من جانب مليشيات الانقلاب منذ ما يزيد عن شهرين، وحين توجهت أسرته لتحرير محضر باختفائه رفضت داخلية الانقلاب تحرير المحضر، ولم تفصح عن مكان احتجازه ولا أسبابه.

ولليوم الحادى عشر ترفض سلطات الانقلاب بكفرالشيخ الإفصاح عن مصير المهندس “إسلام قرقورة”، حيث تم إخفاؤه من داخل مقر احتجازه بكفرالشيخ، بعد حصوله على حكم بالبراءة في إحدى القضايا الملفقة التي لا صلة له بها.

ومن جانبها، وثّقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات استمرار جريمة الإخفاء القسري بحق المهندس “خالد جلال النقيش”، من أبناء محافظة القليوبية، لليوم الـ33 منذ اختطافه من مقر عمله بشبين الكوم بالمنوفية بتاريخ 23 مايو الماضي.

وأكدت زوجته، فى شكواها لـ”التنسيقية”، أنها حررت 8 برقيات لنائب عام الانقلاب دون جدوى، كما حررت محضرا في محكمة شبين الكوم باختفائه منذ يوم 23 مايو 2017.

كما رصدت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” اختطاف الشيخ “أبواليزيد محمد حمدان، من قبل مليشيات الانقلاب بتاريخ 12 يونيو 2017، عقب صلاة العصر، من مسجد قريته ببرج رشيد، التابعة لمطوبس بكفرالشيخ، ثم ترحيله إلى مركز رشيد، ومنذ ذلك الحين لم يُستدل عليه حتى الآن، رغم البلاغات التى تم تحريرها من قبل أسرته للجهات المعنية بحكومة الانقلاب.
وأكدت العديد من منظمات حقوق الإنسان أن جريمة الإخفاء القسري الممنهج جريمة ضد الإنسانية، بحسب المادة (7) الخاصة بالجرائم ضد الإنسانية في نظام روما الأساسي.

وناشدت المنظمات سلطات الانقلاب سرعة الإفصاح عن مكان احتجاز المواطنين، والإفراج الفوري عنهم، كما استنكرت استمرار سلطات الانقلاب في جريمة الإخفاء القسري التي تتنامى يوميا.

 

*برلماني سيساوي” يبرر دهس المسلمين في بريطانيا

برر يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع في برلمان الانقلاب، حادثة الدهس التي تعرض لها تجمع للمسلمين في بريطانيا عقب صلاة عيد الفطر المبارك، معتبرا إياها رد فعل على تصرفات المسلمين!

وقال كدواني، في تصريحات صحفية، إن واقعة دهس المحتفلين بعيد الفطر ببريطانيا تعد ردا على الممارسات الخاطئة للإرهاب، التى يذهب ضحيتها من لا ذنب لهم”، مضيفا: “من يقوم بالدهس هو من اليمين المتطرف فى أوروبا، الذى بدأ ينتشر فى بريطانيا بعد بث الإرهابيين صورة مشوهة للإسلام“.

فيما حاولت هبة هجرس، عضو برلمان الانقلاب، الاصطياد في الماء العكر، وطالبت بريطانيا بحظر جماعة الإخوان المسلمين من البلاد، دون أن يكون لديها الجرأة للمطالبة بالتصدي لأتباع اليمين المتطرف في بريطانيا والغرب.

 

* الدولار يرتفع مجددًا أمام “جنيه الانقلاب” ويسجل 18.15 جنيهًا

مجددا، عاود سعر صرف الدولار الأمريكى الارتفاع أمام الجنيه المصري، اليوم الإثنين، بعد تصديق قائد الانقلاب العسكري على اتفاقية بيع “تيران وصنافير”، وحالة الرفض الشعبي المكتوم ضد الاتفاقية. حيث بلغ متوسط سعر صرف الدولار الأمريكى أمام الجنيه المصرى 18.0432 جنيها للشراء و18.1424 جنيها للبيع، وسجل اليورو الأوروبى 20.1417 جنيها للشراء و 20.2578 للبيعا.
ووفقًا لمتوسط أسعار البنك المركزي المصري، سجل الجنيه الإسترليني 22.8608 جنيها للشراء و22.9900 جنيها للبيع، وسجل الفرنك السويسرى 18.5306 جنيها للشراء و18.6400 جنيها للبيع، وبلغ الين اليابانى “100 ين” 16.2157 جنيها للشراء و16.3092 جنيها للبيع، وسجل سعر صرف اليوان الصينى 2.6404 جنيه للشراء و2.6557 جنيه للبيع.
وعلى مستوى أسعار صرف العملات العربية، بلغ سعر صرف الريال السعودى 4.8106 جنيهات للشراء و4.8373 جنيهات للبيع، وسجل الدينار الكويتي 59.4114 جنيها للشراء و59.7574 جنيها للبيع، وسجل الدرهم الإماراتي 4.9120 جنيها للشراء و4.9403 جنيهات للبيع.

من ناحية أخرى، قال رفيق العباسي، رئيس شعبة الذهب باتحاد الصناعات، إن تداول أعيرة الذهب الأقل من المعتاد في السوق المحلية (عياري 14 و16) مرهون بتغيير الثقافة والعادات الاجتماعية في المجتمع المصري.

وأضاف العباسي، في تصريحات صحفية، أن 80% من المستهلكين يفضلون عيار 21، والباقي يميلون إلى شراء عيار 18.

 

*تدمير المنشآت في مدينة دهب السياحية تنفيذاً لتعليمات “السيسي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” صورا من أمام أحد أهم المناطق السياحية بالعالم و ليس مصر فقط ، وهي منطقة “البلو هولفي مدينة “دهب” بجنوب سيناء وتظهر و كأنها مدمرة و منكوبة .
ونشر شخص يدعى ‏Mohamed Mansour عبر حسابه بموقع “فيس بوك” ما سماها رسالة للسيسي و هو يدعمع كرئيس بالمناسبة و كتب فيها :
الصور ديه موجهة الي السيد الرئيس و السيد اللواء محافظ جنوب سيناء ومسئولي مدينة دهب الحقيقة ان قرار الإزالة اللي السيد الرئيس انفعل وأمر بتنفيذه مش قرار إزالة إنما هو قرار هدم و خلاص بدون اي وعي او تفكير او تخطيط او إحترام.الصور ديه في الطريق الي واحد من اهم مواقع الغطس في العالم (the blue hole – ال بلو هول) و زي ما حضرتكم شايفين كدة المكان كأنه قصف بالطائرات الحربية او دانات الدبابات!السيد المحافظ كان في المدينة النهاردة في موكب من ٨ عربيّات تقريباً !

تفتكر حضرتك في حد مهتم بالمحافظ ده او يعيره إهتمام! إنما حال لسان الناس السخط و المقت و الغضب علي من لا يهتم بأمرهم السيد الرئيس انه من العار حقاً ان يأتي الْيَوْمَ الذي يتمني المرء فيه يوم من أيام مبارك! أنتم خذلتونا بتصرفاتكم الغير مدروسة!

 

*ائتلاف برلماني جديد لمواجهة “السيسي” بعد أزمة الجزيرتين

كشف برلمانيون بمجلس النواب المصري، عن ضغوط أمنية يتعرض لها النواب الذين رفضوا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، داخل المجلس وخارجه، مؤكدين أن السلطات المصرية تسعى بشتى السبل إلى تصفية النواب المعارضين للتنازل عن الجزيرتين

وصدق رئيس سلطة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، بعد موافقة مجلس النواب عليها، والتي تنتقل بموجبها سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير غير المأهولتين في البحر الأحمر.

وأكد النائب أحمد الطنطاوي، وجود مساع لتشكيل ائتلاف موسع في البرلمان لمواجهة ائتلاف “دعم مصر” (الموالي للسيسي)، والحد من هيمنته على المجلس، وفقا لصحيفة الشروق المصرية

وقال النائب إن “عددا من النواب المعارضين لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، اقترحوا المبادرة ويحاولون في الفترة المقبلة تأسيس ائتلاف موسع تحت القبة من عدد من النواب

وأشار إلى أن الفكرة التي تبناها بعض النواب المستقلين طرحت بعد وصول عدد النواب الرافضين لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى أكثر من 100 نائب.

وأوضح أن نواب تكتل 25/30 الذين لوحوا بالاستقالة في حال تصديق رئيس الجمهورية على الاتفاقية، لم يتخذوا قرار الاستقالة حتى الآن، وما زالوا يبحثون الأمر خاصة بعد ظهور اقتراح تأسيس ائتلاف موسع، مضيفا أن قرار الاستقالة من مجلس النواب الذى لوح به أعضاء التكتل لن يكون فرديا، ولا بد أن يكون قرارا جماعيا

وكشف عن أن نواب التكتل الـ16 قاموا بتسليم استقالاتهم مكتوبة لأحد أعضاء التكتل الذي تحفظ على ذكر اسمه، وقال: “كتبنا الاستقالات وسلمناها إلى زميل نثق فيه قبل بدء مناقشة الاتفاقية”، وأوضح أنه في حال الاتفاق على تقديم الاستقالة فستقدم الاستقالات الست عشرة جميعها إلى الأمانة العامة.

وأكد أنه سيحضر جلسة التحقيق التي دعته إليها لجنة القيم والمحدد لها الخميس المقبل، حيث أحالته هيئة مكتب مجلس النواب إلى لجنة القيم للتحقيق معه بعد تغيبه عن التحقيق الذى دعت إليه هيئة مكتب المجلس مرتين، وذلك على خلفية واقعة إلقاء الميكروفون خلال اجتماع اللجنة التشريعية الذى ناقش اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

ودافع النائب عن موقفه، وبرر عدم حضوره لهيئة المكتب، بقوله: “في المرة الأولى أبلغني موظف بالمجلس بموعد التحقيق بعد مرور الوقت المحدد لذلك، وفي المرة الثانية كنا في تكتل “25/30″ نسعى للحصول على نموذج جمع التوقيعات على الطلب الذى نرغب في تقديمه لرئيس المجلس للتصويت على الاتفاقية نداء بالاسم“.

وقال: “مستعد للتحقيق في لجنة القيم وسأدافع عن موقفي وأنا متهم بإتلاف ميكروفون تبين أنه يعمل واستخدم مرة ثانية خلال الاجتماع“.

وأضاف: “اتخذت موقفا مستعدا لدفع ثمنه دفاعا عن الأرض، وتساءل: “هل مواجهتي لرئيس الجمعية الجغرافية تستحق المساءلة والتحقيق لأني شككت في ما يقوله وما زلت أشكك في ما قاله وما تقوله الحكومة؟“.

وأوضح أن نواب تكتل “25/30″ الآخرين لم يتم استدعاؤهم للتحقيق رغم أن وكيل المجلس السيد الشريف، كان قد أعلن إحالتهم لهيئة المكتب في الجلسة التي سبقت التصويت على الاتفاقية

 

 *معاريف: أشرف مروان كان جاسوسًا إسرائيليًا وليس عميلاً مزدوجًا

كشف “يوسي ميلمان” المحلل الإسرائيلي للشئون العسكرية بصحيفة “معاريف” حقائق جديدة عن أشرف مروان رجل الأعمال المصري وزوج منى جمال عبد الناصر ابنة الرئيس المصري السابق، وذلك بعد مرور 10 أعوام على مقتله، إثر سقوطه من شرفة منزله في لندن.
ميلمان القريب من الاستخبارات الإسرائيلية أكد أنه وبخلاف ما هو معروف لم يكن أشرف مروان عميلا مزدوجا ولكنه كان جاسوسا إسرائيليا خالصا.
وكشف في مقال نشرته صحيفة “معاريف” العبرية 24 يونيو 2017 أن رئيس جهاز الأمن العام الإسرائيلي السابق خلال حرب أكتوبر “إيلي زاعيرا” هو من ساق رواية أن أشرف مروان كان عميلا مزدوجًا، وذلك لتبرئة نفسه من إخفاقات حرب السادس من أكتوبر 1973 والتي مُنِيت فيها إسرائيل بهزيمة ساحقة على يد الجيش المصري.
إلى نص المقال..
كما في مقتل الرئيس جون كنيدي، هكذا أيضا في قضية أشرف مروان: كلما مر الوقت تترسخ نظرية المؤامرة ويتزايد عدد المؤمنين بها. لذلك فإن مؤامرة اللواء إيلي زاعيرا تحقق نجاحا.
غرس زاعيرا الشك الذي يتفشى بين صحفيين وعسكريين، ومن خلالهم للجماهير الواسعة. نشر زاعيرا كذبة أن أشرف مروان كان عميلا مزدوجا لتبرئة نفسه من مسئولية الإخفاق المخابراتي في الفترة التي سبقت حرب يوم الغفران.
لكن مروان لم يكن عميلا مزدوجا. بل كان عميلا نوعيا، مد إسرائيل في الوقت المناسب بتحذيرات عن الحرب. الكثير من لجان التحقيق الخاصة بالموساد، الذي جند مروان، وجهاز الأمن العام (أمان)، الذي تلقى منه المعلومات أكدت ذلك. وهو ما جزم به نائب رئيس المحكمة العليا القاضي تياوودور أور.
كذلك فإن تحليلاً مبدئيًا للأحداث يجب أن يقود لنتيجة مماثلة. المزاعم الرئيسية لزاعيرا هي أن مروان ضلل إسرائيل، بإرساله خبر الحرب مساء الجمعة فقط، وزعم أنها سوف تندلع في السادسة من مساء السبت. كل هذا غير صحيح.
مصر وسوريا اللتان هُزمتا في حرب الأيام الستة في 1967 خططوا للحرب في 1973 في سرية قصوى وخوفا من قدرات إسرائيل وتحديدا سلاح الجو.
لم تكن البلدان يجرؤان على تسريب موعد اندلاع الحرب. ولم يعرفا أيضًا أن رئيسة الحكومة جولدا مائير ووزير الدفاع موشيه ديان قررا- خوفا من حدوث توتر مع الولايات المتحدة، عدم توجيه ضربة استباقية صباح السبت. كان سلاح الجو الإسرائيلي مستعدا لذلك في 11 صباحا.
أرسل مروان برموز مشفرة أنه يريد لقاء رئيس الموساد تسافي زامير في يوم الخميس 4 أكتوبر. لم يجر اللقاء في موعده؛ لأنّ زامير لم ينجح في الحصول على مكان على متن الطائرة المتجهة إلى لندن. وسافر صبيحة اليوم التالي، الجمعة، والتقى مروان في منتصف الليل، بتوقيت إسرائيل. أخبره مروان أن :”الحرب ستندلع غدًا”. لم يحدد ساعة محددة لأنه ببساطة لم يكن يعرف
لماذا قرروا في إسرائيل أن الحرب ستندلع في المساء؟ حصلت المخابرات الإسرائيلية من مصادر أخرى على خطة الحرب المصرية والسورية. وجاء فيها أنّه حال شنت الدولتان حربا متزامنة فسوف يكون ذلك مع غروب الشمس. لم تعرف المخابرات الإسرائيلية أنه جرى تقديم الموعد إلى الثانية ظهرًا، بناء على طلب سوريا. هذه السلسلة من الحقائق تفند مزاعم زاعيرا وأنصاره.
طوال 20 عاما صمت رئيس أمان خلال الحرب. يبدو أنه سلم بقرار، لجنة أجرانات، بأنه المسئول عن إخفاق الحرب. وقبل نشر كتابه في 1993 بدأ في لقاء صحفيين من إسرائيل والخارج، وزعم أمامهم أن مروان كان عميلا مزدوجا.
أنا أيضًا قابلت زاعيرا. عبر فحص الحقائق والرجوع إلى المصادر، تبين لي أنه ليس هناك أساس لمزاعمه. فهو حريص على تبرئة نفسه، وإن كان الثمن كشف أسرار، قررتُ عدم نشر الأكاذيب. وهو ما فعله أيضا صحفيون آخرون، سمعوا من زاعيرا كلامًا مماثلا.
هناك اثنان صدقوا مزاعم زاعيرا- ونشراها أيضا. الدكتور رونين برجمان، والمؤرخ الإسرائيلي الذي عاش في لندن، الدكتور أهارون برجمان (ليست هناك صلة عائلية بينهما)، الذي التقى مروان هو الآخر.
في 2004، عندما صدرت طبعة جديدة من كتابه، اشتبك زاعيرا مع زامير، الذي اتهمه بالكذب. قدم زاعيرا ضده دعوى تشهير. وخوفا من استمرار الأسرار في التكشف، طلب أمان والموساد من الصقور نقل القضية من المحكمة لهيئة التحكيم أمام القاضي أور. قضى القاضي في حكمه بشكل واضح أن زامير لم يشهر بزاعيرا عندما ادعى أنه كاذب. أي أن زاعيرا كذب عندما زعم أن مروان كان عميلا مزدوجا.
كان على الوحدة المسئولة عن الأمن بوزارة الدفاع (ملمبام) التي أرادت فرض رقابة على وثائق رسمية خوفا من المساس بأمن الدولة إزالة اسم مروان من الحكم، لكنها قصرت. بقي اسمه- ونُشر.
بذلك حصلت المخابرات المصرية على موافقة رسمية، من قبل قاض في إسرائيل، بأن مروان خان وطنه. تم تصفية مروان في عملية نفذتها المخابرات المصرية. جرى التمويه على عملية الاغتيال وكأنها انتحار. لم تتمكن الشرطة البريطانية من تحديد ما إن كان قد قُتل، وإن حدث، فمن قتله؟.
تقدم زامير واثنان من الضباط السابقين بـ أمان، عاموس جلبوع ويوسي لنجوتسكي، ببلاغ في الشرطة ضد زاعيرا يتهمونه بكشف أسرار والتسبب في مقتل العميل.
أوصت الشرطة بمحاكمته، لكن المستشار القانوني للحكومة يهودا فينشتاين قام بتأجيل الحكم . بعد تأخر سنوات، قضى بأنه ورغم خطورة ما قام به زاعيرا، إلا أنه تقرر العفو عنه لكبر سنه، والوقت الطويل الذي مر على القضية، وإسهاماته في أمن إسرائيل. خرج زاعيرا بلا عقاب رغم ارتكابه فعلا خطيرا للغاية- كشف اسم عميل- وأضر بقدس أقداس عمل المخابرات
.

فقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية.. 25 يونيو.. التنازل عن تيران وصنافير يخالف أحكام الدستور

فقراء موائدفقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية.. 25 يونيو.. التنازل عن تيران وصنافير يخالف أحكام الدستور

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* أهالى معتقلين يؤدون صلاة العيد من أمام سجن طره

أدى العشرات من أهالي المعتقلين صلاة عيد الفطر أمام مجمع سجون طره، داعين الله أن يفك قيد الأسرى من سجون الانقلابيين.

 

 * فقراء مصر ضحية تراجع التبرعات بسبب الأزمة الاقتصادية

ألقت الأزمة الاقتصادية بظلالها على العمل الخيري في شهر رمضان الذي يعدّ موسما للصدقات- وأيام عيد الفطر، حيث كانت تبرعات المصريين للجمعيات الخيرية المنتشرة في ربوع البلاد حجر الزاوية في نموها وانتشارها وقدرتها على الاستمرار والعطاء، في بلد يرزح أكثر من نصف سكانه في الفقر.

وما زاد الطين بلة، إغلاق مئات الجمعيات الخيرية عقب الانقلاب العسكري في تموز/ يوليو 2013 تحت مزاعم وصفها حقوقيون ونشطاء بالواهية؛ لتحجيم وجود الإسلاميين في الشارع، وإفساح الطريق أمام معونات الجيش ومساعداته من خلال سيارات كبيرة، في أغلبها تحتوي على مساعدات غير مطابقة للمواصفات، وفقا لمواطنين استلموا تلك المعونات.

وتقدر نسبة الفقر بمصر -بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء- بـ27.8%، بينهم 5.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار حكومة السيسي بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيها بالبنوك الرسمية؛ لتتسع دائرة الفقر؛ بسبب غلاء الأسعار، وقلة الدخول.

تقلص التبرعات وتزايد المستحقين

وأقرت نائب رئيس جمعية “الأحلام – المرأة الأفروأسيوية” ألفت العربي، بتراجع التبرعات، وقالت إن “تبرعات الأسر المصرية تراجعت؛ متأثرة بالوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد، في الوقت الذي ازدادت فيه أعداد المحتاجين، وارتفعت فيه أسعار السلع والمواد الغذائية”، لافتة إلى أن “التبرعات تراجعت بمقدار الثلث والنصف“.

واستدركت قائلة: “إلا أن من يحب الخير والعطاء يواظب على فعل الخير والتبرع قدر استطاعته، لكن تظل الطبقات الدنيا في المجتمع -وهي تقدر بالملايين- مظلومة، وتفتقر للحد الأدنى من المعيشة، وتُعد المساعدات في حياتهم استثناء وليس أساسا؛ لذا نجد انقطاع المساعدات أو تقليصها لا يؤثر عليهم كثيرا؛ لأنهم طبقة محرومة من كل شيء“.

أزمة الأسعار

أما المستشار الإعلامي لجمعية الأورمان الخيرية، أحمد مؤمن، فأشار إلى “أن حجم التبرعات في الجمعية ازداد، إلا أن أسعار المواد الغذائية والسلع تضاعفت في الوقت ذاته“.

وأضاف أن “سعر كرتونة المساعدات الغذائية ارتفع من 100 جنيه إلى 210 جنيهات، ويتحمل المتبرع فرق السعر، ومع ذلك نحاول الوصول إلى المحتاجين والفقراء بالكم والجودة ذاتيهما دون نقصان“.

تأثير غياب الإسلاميين

وأرجعت المنسقة العامة للتحالف الثوري لنساء مصر، منال خضر، الانخفاض من سيئ لأسوأ إلى الغلاء الفاحش، وتدني الدخول، وعدم قدرة الكثير من الأسر على مواجهة الأسعار، حتى وصل كيلو اللحم إلى 150 جنيها، وكيلو السمك البلطي النهري إلى 40 جنيها، وكيلو الدجاج إلى 40 جنيها“.

وقالت إن “أعداد السائلين والمحتاجين تضاعف خلال السنوات الماضية؛ نتيجة التضييق على عمل الجمعيات الخيرية، وترويج عمليات الشحاته والسرقة والخطف، في ظل نظام لا يهتم إلا بطبقة الأغنياء ومصالحهم فقط“.

واستدركت بالقول: “وفي ظل كارثة غياب الإسلاميين عن العمل الخيري، وفى القلب منهم الإخوان المسلمون، وانصباب جهدهم بدلا من رعاية الفقراء والمعوزين إلى رعاية أسر المعتقلين والشهداء”، أخذ نظام السيسي “يتعمد إذلال الشعب وإفقاره؛ كي يظلوا في دائرة البحث عن لقمة العيش، وسد الحاجات الأساسية لأسرهم فقط، كي لا يستطيع التفكير في شيء آخر مثل الظلم والقهر وسلب الحريات“. 

في حين قال مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، عزت غنيم، إن “الأزمة الاقتصادية الحالية أثرت بشكل كبير على ثلاثة أمور، أولها، الفقراء أنفسهم وعدم قدرتهم على سداد أقل الالتزامات الضرورية للحياة. ثانيها، الطبقة المتوسطة، التي باتت تدبر أمورها بصعوبة. وثالثها، الجمعيات الأهلية، التي أصبحت عاجزة عن سد عجز الدولة في ملف الفقراء والمحتاجين، ما ترتب عليه زيادة معدلات الاحتياج بشكل أكبر

 

* أهالي الشهداء والمعتقلين بدمياط: عيدنا صمود

نظم أهالي الشهداء والمعتقلين بقرية أم الرضا بدمياط، سلسلة بشرية عقب صلاة العيد على طريق دمياط-جمصة.

حمل فيها أبناء المعتقلين والشهداء بالونات العيد وصور الرئيس محمد مرسي.

وهتف الأهالي بسقوط الانقلاب وحكم العسكر، مؤكدين عودة الشرعية.

 

 * أهالي فيصل بالجيزة :كفاية يا سيسي فقر وظلم وخيانة وبيع للأرض

بلافتات “كل عام والرئيس والـ50 ألف معتقل بخير … كفاية يا سيسي فقر وظلم وخيانة وقتل وسجن وبيع للأرض… أوعوا الثورة تتسرق منكم ..مكملين لإسترجاع مصر ” وغيرها من اللافتات أنتفض أهالي فيصل بالجيزة بمسيرة حاشدة عقب صلاة العيد للتنديد بخيانة السيسي.
كما أرسل الأهالي التحية للرئيس الصامد الدكتور محمد مرسي والذي يقضي عيده الخامس داخل سجون الإنقلاب ، مؤكدين علي تواصل النضال حتى عودة جميع الحقوق المغتصبة.

 

* أهالي أمبابة:عيش حرية .. الجزر دي مصرية

بهتافات ” عيش حرية .. الجزر دي مصرية .. يا سيسسي يا عرة الثورة مستمرة .. الحرية لكل سجين ومكملين .. عيد سعيد في الجنة يا شهيد ” وغيرها من الهتافات خرج أهالي امبابة بالجيزة بتظاهرة حاشدة عقب صلاة العيد رافعين شارات رابعة العدوية وصور الرئيس محمد مرسي .
رفع المشاركون أعلام مصر وشعار رابعة، ولافتات تندد ببيع جزيرتي تيران وصنافير ومهزلة أحكام الاعدام بحق الأبرياء، مطالبين بمحاكمة قادة الانقلاب بتهمة الخيانة العظمي، مؤكدين مصرية الجزيرتين وبطلان التنازل عنهما.

 

* العيد في مصر.. اعتقالات وتعويم وغلاء

يحل عيد الفطر المبارك للعام الرابع على التوالي منذ الانقلاب العسكري، وآلاف الأسر المصرية تعيش تحت وطأة غياب أحد أفرادها بسبب الاعتقالات التي طالت الجميع من انقلاب السيسي العسكري الدموي.

وما زاد الطين بلة، أن عيد الفطر المبارك هذا العام يأتي في أسوأ ظروف اقتصادية تمر بها البلاد، والتي أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة المحلية، مقابل الدولار، مما أفقد الجنيه المصري أكثر من 60% من قيمته السوقية.

فالاعتقالات التي كانت في السابق تقتصر على أنصار الشرعية ورافضي الانقلاب، طالت اليوم الجميع بسبب رفضهم التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، بموجب اتفاقية ترسيم الحدود التي وقعها السفيه السيسي مع العاهل السعودي، في أبريل 2016، وأقرها مساء أمس السبت، بعد موافقة برلمان العسكر عليها الأسبوع الماضي.

فأعداد المعتقلين بمصر حتي الآن، لايوجد بها حصر دقيق لكثافاتها، إلا إحدى المنظمات الحقوقية (غير رسمية)، تحدثت عن أرقام بالآلاف؛ حيث يتجاوز العدد 60 ألف معتقل سياسي، منذ الانقلاب العسكري في 30 يونيو 2013, وحتي اللحظة، فيما لا تكشف حكومة الانقلاب بطبيعة الحال من الاستبداد والقهر- عن العدد الفعلي، وتكفي بالتصريح بأن ليس لديها “مسجون رأي”، أو على خلفية سياسية.

وبعيدا عن الاعتقالات والسجون وما يحدث بها من تنكيل ضد المعتقلين السياسين، فالأوضاع الاقتصادية زادت من أعباء الجميع، وخاصة رب الأسرة الذي تزداد الأحمال عليه يوما بعد يوم، فبعد الخروج من إجازة العيد (3 أيام)، سترفع حكومة الانقلاب الدعم عن الأسعار، وذلك ضمن اشترطات صندوق النقد الدولي، أملًا في الحصول على الشريحة الثانية من القرض.

فعيد الفطر المبارك هذا العام، أتى والمواطن المصري بين فكى راحى الاعتقالات وسوء الأحوال المعشية، لختفي البسمة من على وجوه المصريين، حتي في الأعياد والمناسبات السعيدة، التي باتت تحمل الأسر المصرية أعباء انتظارها بسبب قلة الحيلة وضعف الدخل.

 

* منع حسان ويعقوب من الخطابة في العيد

أعلنت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب عن منع محمد حسان ومحمد حسين يعقوب، من الخطابة خلال عيد الفطر المبارك.

وقال جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إنه لا يوجد خطباء سلفيون لدينا في المساجد، وأئمتنا يسيطرون على المساجد، ويوجد في كل مسجد إمام أساسي وإمام احتياطي، مشيرا إلى أن خطيب المكافأة الذي لديه رخصة لا نعرف أفكاره، وبالتالي من الممكن أن يكون سلفيا أو غير ذلك.

وأضاف طايع أن ياسر برهامي لديه تصريح للخطابة في عيد الفطر، أما الحويني ومحمد حسان ويعقوب، فلم يحصلوا على رخصة الخطابة، وبالتالي لن يكون مسموحا لهم بخطبة العيد.

 

 * بعد تصديق السيسي .. ما هي إجراءات تسليم تيران وصنافير للسعودية؟

صدق  عبد الفتاح السيسي، مساء أمس السبت، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية والتي يكون بمقتضاها نقل تبعية الجزيرتين تيران وصنافير من مصر للسعودية، بعد ثلاث جلسات برلمانية  عاصفة بسبب معارضة ائتلاف 25-30 لهذه الاتفاقية.
يقول  الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي إنه من المفترض إقامة مراسم احتفال لتبادل وثائق التصديق بين البلدين في محضر يعقد بمدينة الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، حيث أن مراسم التوقيع كانت بالقاهرة .
ويضيف ـ: أنه وفقا للظروف الداخلية التي تمر بها عقب إعلان الاتفاقية والغضب الشعبي الموجود بالشوارع، يعتقد أنه سيتم تبادل الوثائق بين البلدين بإرسال كلا منهما للآخر دون إقامة مراسم احتفال .
ورأى أن هذه الاتفاقية ثنائية احتفالية ولكن لن تعقد أي مراسم احتفال نظرا لظروف مصر الداخلية، لافتا إلى أنه وفقا للبروتوكولات والمعاهدات فإن الوثيقة سيوقع عليها رئيس الجمهورية وسيتعهد بعدم انتهاك حرمة أجزاء الجزيرة، وأيضا سيضمن ويتعهد بتنفيذ الاتفاقية بشكل كامل .
وأشار إلى أن عبد الفتاح السيسي لايجوز إدخال تعديلات على الاتفاقية دون موافقة السعودية، وإن قبلت يتم تضمينه والتصديق عليه المصري عليه ويتم إلغاء الاتفاقية وعقد واحدة أخرى جديدة حول موضوع تعيين الحدود البحرية .
وأكد أن الاتفاقية حتى هذه اللحظة في مرحلة تعيين الحدود ولم تدخل في نطاق الترسيم ، لافتا إلى أن التعيين يكون من خلال أساتذة قانون دولي ذو كفاءة وخبرة .
وفيما يخص مرحلة الترسيم ، قال سلامة إن هذه المرحلة الأخيرة التي يقوم بها خبراء فنيين لترجمه ماتم تعيينه للحدود على الخرائط والوثائق، وتحديد خط الوسط بين البحر الإقليمي المصري والبحر الإقليمي السعودي دون تغيير في شكل الخريطة .
وفِي السياق ذاته ، قال المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق إن بعد تصديق  رئيس الجمهورية يتم نشرها في الجريدة الرسمية وبالتالي ستصبح قانونا واجب التنفيذ لايجوز الطعن عليه .
وفيما يخص الأحكام الصادرة بشأن الجزيرتين تيران وصنافير سواء من القضاء الإداري أو الإدارية العليا أو المحكمة الدستورية ، رأى الجمل أن هذه الأحكام خارج إطار القضاء وباطلة ، مؤكدا أنه لاسبيل للطعن على الاتفاقية حتى لو أصبحت قانونا.
وأوضح الجمل حديثه أن الاتفاقية تدخل في إطار أعمال السيادة وبالتالي ليس للمحكمة اللدستورية أو القضاء الإداري ولاية عليها .
وكانت المحكمة الإدارية العليا، في ١٦ يناير الماضي، قررت تأييد مصرية الجزيرتين وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية تعيين الحدود البحرية .
فيما قررت المحكمة الدستورية العليا ، ٢١ يونيو الجاري، بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية ، والمعروفة إعلاميًا بـ«تيران صنافير»، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا
وعن إمكانية تعديل الاتفاقية من عدمه، علق الجمل قائلا: ” في حالة رغبة الطرفين تعديل الاتفاقية فإنه يتم عقد اتفاقية جديدة وتأخذ نفس الإجراءات التي سبقت الاتفاقية الأخرى لتصبح قانونا جديدا“.
ولفت إلى أن هذا الإجراء يحدث في حالة أن الطرفين لديهم رغبة في التعديل أو ممثل الدولة أبدى الرغبة في تعديلها، وأيضا في حالة وجود نظام جديد يرغب في تعديل الاتفاقية فإنها تأخذ نفس الإجراءات .
ويرجع توقيع الاتفاقية تيران وصنافير ، إلى أول زيارة رسمية للملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين منذ توليه الحكم في المملكة إلى القاهرة، صبيحة يوم 7 إبريل 2016.
ووافق البرلمان على اتفاقية إعادة ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، في 14 يونيو الجاري، وسط اعترض نحو 103 نائب على تمريرها وهتفوا داخل قاعة المجلس “مصرية ..مصرية“.
وتقع جزيرتي تيران وصنافير أقصى شمال البحر الأحمر، وتبلغ مساحة تيران 80 كلم2 في حين تقدر مساحة صنافير بـ 33 كلم2.

 

 *حكم الإدارية العليا يرد على الدستورية: 9 ملاحظات حول اللجوء للدستورية في حكم مصرية تيران وصنافير

لا يسوغ التستر بمنازعات تنفيذ لا تخرج عن كونها استشكالاً أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن القضاء الإدارى

اختصاص الدستورية لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى

المحكمة الإدارية العليا لم تفصل في معاهدة بل في قرار إدارى بتوقيع رئيس الوزراء على اتفاق مبدئي

فهم النصوص الدستورية ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها أما الفصل فى المسألة الدستورية فمحجوز بلا منازع للدستورية وهو أمر تحرص عليه الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى

ننشر مالم ينشر من حكم المحكمة الادارية رداً على المحكمة الدستورية , وقالت فيه  إن مصر فى هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب ( 25يناير / 30 يونيه ) – وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى تاريخ الإنسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية التى قُدّرت بعشرات الملايين ، وبدور بارز لشباب متطلع لمستقبل مُشرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحابة وبحماية جيش الشعب للإرادة الشعبية00000- وهذا الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد ألبس الفصل بين السلطات ثوباً جديداً، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة على سلطة أخرى، وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى المشاركة السياسية والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحباً تاريخ مصر الخالد وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز ، وقدم وعراقة شعبها واَصالته، وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع  والذى يمثل سمتاً من سماته ويستعذب اَصالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

أولاً : فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للدستورية – وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى:

قالت المحكمة وبذات العبارات نطقت أحكام المادة (1) من الباب الأول من دستور 1930  ،  كما حددت المادة (46) منه سلطات المَلك والبرلمان بشأن المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة أو نقص فى حدود سيادتها ، وإذا كان دستور 1956 الصادر فى ظل الحكم الجمهورى قد أخذ بأبعاد قومية بشأن وصف مصر بأنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وأنها جمهورية ديمقراطية والشعب المصرى جزء من الأمة العربية فإنه تمسك بأن لا تنفذ معاهدات الصلح والتحالف والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة أو التى تتعلق بحقوق السيادة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة ( المادة 143 منه ) ، وهو ذات الشرط الذى اشترطه دستور 1964 ( المادة 125 منه ) ، ودستور 1971 ( المادة 151 منه ) ، ولقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعطيل العمل بالدستور الأخير ، وصدور دستور عام  2012 وتعديله بالدستور الحالي استدعت أحكامه بعض الأحكام الواردة بدستور 1923 انطلاقاً من المبدأ الراسخ بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتى الآن ، وعلى الوجه الذى كشفت عنه الأعمال التحضيرية للدستور بشأن سيادة الدولة على أراضيها ، وذلك بفهم  جديد متطور استقى من المبادئ السالف ذكرها فى أسباب هذا الحكم – وعلى الخصوص – حدود سلطات الدولة بشأن مسألة  السيادة وحق التقاضى المقرر دستورياً ونفاذ القضاء إلى ما يتبلور حوله من أنزعه تستخلص من الفهم الصحيح للنصوص الدستورية , ومن نافلة القول الإشارة إلى أن فهم النصوص الدستورية أمر ليس محجوزاً لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للمحكمة الدستورية العليا – وهو أمر تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى

ثانيا: المحكمة الادارية العليا لم تفصل في معاهدة بل في قرار ادارى بتوقيع رئيس الوزراء على اتفاق مبدئى :

قالت المحكمة لامرية أنه بموجب الحظر الدستورى المذكور يمتنع على كافة سلطات الدولة التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة وتلحق ذات الصفة بأى اجراء سابق لم يراع الحدود الدستورية السارية حال اصداره , وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء على الاتفاق المبدئى – حسب التعبير الجهة الادارية الطاعنة – بتعيين الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية متلحفاً برداء غير  مشروع فى اتفاقية تبدو كأعجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية , وبنص المادة (197) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان تحدد الاختصاص واستقام تخومه وهو يؤكد بقطع القول أن تغييراً فى الاختصاص لسلطات الدولة قد ولد من رحم الدستور السارى واضحت يد مجلس النواب هى الأخرى بنص الدستور والقانون معاً مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلاً عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل الطعن الماثل , وما يخالف ذلك من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء , فإن ما استندت إليه محكمة القضاء الإدارى فى أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه المحكمة من أسباب وفى أطار التوازن الدستوري بين نص المادة (97) والمادة (190) من الدستور الحالي – والتى حظرت أولها ، تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وأحكام الدستور فى عديد من المواد التى انصرفت إلى تعديل فى حدود السلطات الممنوحة لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت جُلَ السلطات محددة النطاق  ومشروطة الممارسة ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من – المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى – بصفتهم – فى الدعوى يكون قائماً على عُمد من الواقع والقانون ، وصادراً فى إطار أحكام القانون والدستور ، ولا يسوغ – والحال كذلك – للسلطة التنفيذية اجراء عمل أو تصرف ما محظور دستورياً ويكون لكل ذى صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء لإبطال هذا العمل .

ثالثاً : لا يسوغ للحكومة  أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور

قالت المحكمة ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة ، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخفى اعتداءً وقع منها على أحكام الدستور وعلى وجه  يمثل إهداراً لإرادة الشعب مصدر السلطات ، وإلا غدت أعمال السيادة باباً واسعاً للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية وسبيلاً منحرفاً للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته ، وترى المحكمة إظهاراً لوجه الحق والقانون – وقبل التعرض للأسباب التى قام عليها تقرير الطعن الماثل –  الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة 1981 بشأن الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا عام 1969 ، حيث نصت المادة الأولى –  مادة وحيدة – من القرار المشار إليه – وكما ورد فى ديباجته – ” بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور –  على ” الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا بتاريخ 23/5/1969 مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع ابداء التحفظ التالى على وثيقة الانضمام .” أن جمهورية مصر العربية لا تُعتبر منها طرفاً فى إطار الباب الخامس من المعاهدة فى مواجهة الدول التى تبدى تحفظات على وسائل التقاضى والتحكيم الإلزامية الواردة فى المادة (66) وفى ملحق المعاهدة.

رابعاً : المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالات  صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم –  فضلاً عن مخالفته لأحكام القرار الجمهورى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولى – فإنها لا تمثل مانعاً أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حالياً فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمى حق الدولة على أرضها:

قالت المحكمة أن الأحكام التى تندرج تحت مفهوم التحفظات المشار إليها ما ورد بحكم المادة (47) من قانون المعاهدات التى تقضي بأنه إذا خضعت سلطة الممثل في التعبير عن موافقة دولة ما  على الالتزام بمعاهدة معينة ، فإن عدم التزامه بهذا القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لإبطال الموافقة التى عبر عنها المُمثل ما لم تكن الدول المتفاوضة قد أخُطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذه الموافقة ، ولا ريب أن استناد ديباجة القرار الجمهورى المشار إليه إلى أحكام الفقرة الثانية من الدستور السارى حال صدوره (دستور 1971)  قد حددت ممثل الدولة  المصرية واجراءات ابرام المعاهدة وفى ظل هذا الدستور تكون المكاتبات الصادرة عن مسئولين مصريين – دون –  رئيس الجمهورية أو بعد اتخاذ اجراء موافقة مجلس الشعب على أى تصرف بخصوص الجزيرتين – محل التداعى – لا أثر لها  خاصة فى ظل إعلاء مصر من شأن أحكام دستورها بالقرار المشار إليه وما أوجبه من إجراءات على ابرام المعاهدات بتحفظها على معاهدة من المعاهدات الشارعة  والمنظمة لقواعد الاتفاق الدولى ، وأن المحاججة بخطابات أو اجتماعات أو اتصالات  صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم –  فضلاً عن مخالفته لأحكام القرار الجمهورى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق الدولى – فإنها لا تمثل مانعاً أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم به الحكومة حالياً فى ظل دستور جديد تمسك بموروث دستورى يحمى حق الدولة على أرضها ورادعاً لكل اعتداء على سيادتها ،أو ينال من شواهد سيادة مصر على الوجه الذى عرضته أو ستعرضه المحكمة فى اسباب حكمها .

خامساً : تدخل الدستورية لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها يلزم أن تكون هذه العوائق حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها وأن يكون استنادها لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكناً ، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها:

قالت المحكمة إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جري على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقاً لطبيعته وعلى ضوء الأصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانوناً – بمضمونها أو ابعادها – دون اكتمال مداه وتعطل تبعاً لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بل يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبة لتلك العوائق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقاً بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينهما هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لازماً لضمان فاعليته ، بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز يفترض أمرين : أولهما  :  أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما : أن يكون استنادها لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكناً ، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها. 

 (حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة 34 قضائية – منازعة تنفيذ – جلسة 1/10/2016 )

سادساً : اختصاص الدستورية  لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى:

كما أفصحت المحكمة عن موقفها من تحديد مدي اعتبار المنازعة منازعة تنفيذ فى حكمها الصادر فى القضية رقم 2 لسنة 21 ق . منازعة تنفيذ – جلسة 2/12/ 2001 مجموعة مبادئ المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع ) ، بـأن:  (منازعات التنفيذ التى ينعقد الاختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد حددتها المادة (50) من قانونها التى تنص على أن ( تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ……….. )، ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، وأن المحكمة وهى تعطى الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم ، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم وتستجلى معانيها وتقف على مراميها الحقيقية دون التقيد بألفاظها وعباراتها ، ولما كانت صحيفة الدعوى تتعلق بأن الدعوى الماثلة لا تعدو أن تكون استشكالاً فى تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 5260 لسنة 1999 بولاق) , ومن ثم قضت المحكمة فى هذه المنازعة بعدم اختصاصها بنظر الدعوى.

سابعاً : المحكمة الدستورية لا تباشر اختصاصاً – فى هذا الصدد – كمحكمة طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة :

قالت المحكمة  إنه – وفى ضوء ما تقدم وما رسخ فى عقيدة المحكمة ووقر فى وجدانها – من أن المحكمة الدستورية العليا – وهي الأقدر على حسم أمر منازعتي التنفيذ المطلوب وقف تنفيذ نظر الطعن تعليقياً لحين الفصل فيهما –  باعتبارها القوامة على ما قد يدعي  به من الطاعنين بصفاتهم بشأن تنفيذ أحكامها وواجب احترامها وأن دورها لا يقف عند هذا الحد وإنما يمتد إلى مراعاة أحكام الدستور والحدود الفاصلة بين سلطات الدولة واستقلال القضاء ومظهره حجية أحكامه ، وإنها لا تباشر اختصاصاً – فى هذا الصدد – كمحكمة طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة ، وإنها الأدق فهماً لطبيعة عمل القاضى الإدارى الذى يشارك قضائها  صفة قاضى القانون العام ، وأن ما يعرض عليه من منازعات هو تطبيق لما يصدر عن السلطة العامة وحتى وإن كان متصلاً بحكم صادر عن المحكمة الدستورية ( ويكون العمل حينئذٍ تنفيذاً له أو لمقتضياته ) ، وهو أمر لا يرد غالباً عليه فى منازعات الأفراد فيما بينهم حين تعرض على القضاء العادى ، وإن رقابة محكمة القضاء الإدارى على القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم أمر مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، وهذا بدوره هو عين اختصاص المحكمة الإدارية العليا بحسبان النشاطين وإن اختلفا فى المرتبة فإنهما متماثلان فى الطبيعة ومردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية .

ثامناً : لا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا، وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى :

قالت المحكمة  أنه لما كان الأمر كذلك وكانت محكمة القضاء الإدارى – فى الحكم المطلوب عدم الاعتداد به  – قد حسمت أمر طبيعة المنازعة على إنها منازعة إدارية ، وأيدتها – هذه المحكمة – بقضائها الماثل – على النحو السالف بيانه بما يقطع بأن المنازعة محل الطعن الماثل منازعة إدارية تدخل فى الاختصاص المحجوز لجهة القضاء الإدارى عملاً بحكم المادة (190) من الدستور الحالى، وأن ما استشهدت به هيئة قضايا الدولة من أحكام صادرة فى دعاوى دستورية أو غيرها من الأحكام على الوجه المفصل آنفاً لا يمثل – يقيناً – فى عقيدة المحكمة  مانعاً لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا ، ولا يسوغ للجهة الطاعنة بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسمى منازعات تنفيذ أمام المحكمة الدستورية العليا ،  وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها استشكالاً أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة القضاء الإدارى ، وكانت المحكمة الدستورية وما زالت مشيدة لبناته الأساسية وخاصة فيما يتعلق بقضائها المستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بأحكامها وهو ما استلهمه الدستور الحالى الذى وسد لجهة القضاء الإدارى دون غيره ولاية الفصل فى أى استشكال على تنفيذ أحكامه .

تاسعاً : سلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحم  فيها الوكيل بالموكل :

اضافت المحكمة  إن الدستور المصري الساري قد حدد اختصاص مجلس النواب بشأن المعاهدات باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور ، وإن الفقرة الثانية قصرت دور مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن صاحب السيادة الذى اثر الدستور أن يتولاه بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على الاتفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان ,فسلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه متمماً لتلك الارادة يلتحم  فيها الوكيل بالموكل , ويكون دور الوكيل محصوراً فى صوغ  التعبير عن هذه الإرادة رفضاً أو قبولاً ,  فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية اختصاصاً متصلاً بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الاخيرة من المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عمل إدارى لا يسوغ أن تتدخل فيه السلطة التشريعية طرفاً فيه كمشرع . وإذ أخرج القضاء المطعون فيه الطاعن الثالث  بصفته المُمثل القانونى لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وأنزل صحيح حكم القانون والدستور ، وتطرح المحكمة – من ثم –  ما ورد بتقرير الطعن من أن الرقابة على الاتفاقية المشار إليها محجوزة فقط للبرلمان بحسبان الفصل فى النزاع معقود للقضاء الإدارى ، واستقر في يقين المحكمة – كما سلف البيان – أن النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزاماً دولياً ، كما أنه يخرج عن نطاق تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (151) من الدستور والتى وسدّت لمجلس النواب دوراً واجباً فى الموافقة على المعاهدات فى غير الحالتين التى أشارت إليهما الفقرتين الثانية والثالثة منها .

(1)  أن الدستور المصرى رسَخ مبدأ سيادة الشعب فى أعلى صورة فحظر أى التزام دولى على الدولة فيما يتعلق بهذه الأنواع من المعاهدات إلا بعد أخذ موافقة الشعب صاحب السيادة ومصدرها ، فالتصديق وهو من سلطة رئيس الجمهورية مشروط بموافقة الشعب عبر استفتاء واجب ، وفيه يحل الشعب محل السلطة التى تقوم مقامه بالتشريع والرقابة ، وعلى رئيس الجمهورية أن يخاطب الشعب مباشرة طالباً رأيه الفاصل والملزم فى أية معاهدة محلها الصلح أو التحالف أو تتعلق بحقوق السيادة . والترتيب المنطقى للأمور أن يتوجه رئيس الجمهورية  إلى الشعب طالباً رأيه ، فإن أجاب طلبه بالموافقة استكملت إجراءات الاتفاق الدولى ، وإن كان له رأى آخر زال أى اتفاق أو إجراء سابق تم اتخاذه .

(2) أن التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو إبرام معاهدة تخالف أحكام الدستور المصرى-  فرادى أو مجتمعة – تعد من الأمور المحظور إبرام أى اتفاق دولى بشأنها ولا تعرض على الشعب الذى أعلن إرادته عبر دستوره وحاصله  إنه لا يُقبل التنازل عن أى جزء من الأرض أو مخالفة أى حكم من أحكام الدستور الذى يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم من ناحية والضمان الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى .

 

*طعام المصريين في العيد بعهد العسكر

بحكم شبه الدولة.. بعهد الانقلاب العسكري، يتناول المصريون في أيام العيد الأسماك المملحة الشهيرة بالفسيخ والملوحة.. فينا يتناول البعض هياكل الفراخ، وتشهد محلات بيع الفسيخ والرنجة والفسيخ والملوحة والبطارخ، التي تعد من المأكولات الشعبية خلال إجازة عيد الفطر، إقبالا كبيرا على شرائها حالياً من المواطنين، لتناولها خاصة في أول وثاني أيام العيد.

ويأتي الفسيخ في المرتبة الأولى في عملية الشراء حيث وصل سعره ما بين 75 إلى 95 جنيها للكيلو الواحد، أما الرنجة يتراوح سعر الكيلو من 35 إلى 70 جنيها، وأسعار الملوحة البلدي فتتراوح ما بين 60 إلى 95 جنيها وذلك للكيلو الواحد، والسردين البلدي ما بين 30 و40 جنيها.

من ناحيته قال طارق فهمي عضو شعبة الأسماك بغرفة تجارة القاهرة، إن أجواء هذا العام مختلفة عن الأعوام السابقة، فأسعار الفسيخ ارتفعت نتيجة نقصه الشديد في الأسواق لتسجل زيادة بنسبة نحو 40% عن العام السابق، خصوصاً البلدي منها فتضاعف سعره، نتيجة لتعويم الجنيه وارتفاع قيمة الدولار، وهو ما أدى لارتفاع تكلفة الصيد والاستيراد من الخارج، موضحاً أن الغرفة طلبت من مباحث التموين زيادة الرقابة على الأسوق بسبب استغلال البعض للعيد والقيام ببيع البضاعة الفاسدة من الرنجة وغيرها.
وتلجأ مجموعة أخرى من فقراء مصر إلى محلات الطيور، لجمع هياكل وأجنحة وأرجل الدجاج، التي يتركها عدد من المواطنين لطهيها في أول أيام العيد، حيث يصل سعر كيلو الهياكل ما بين 12 و15 جنيها حسب نوعيتها، حيث تقوم عدد من ربات البيوت بشراء الفراخ وطهيه في أول أيام العيد، وزاد الإقبال على شراء الهياكل بصفة خاصة مؤخراً بشكل كبير بعد رفع أسعار الدجاج الذي وصل إلى أكثر من 32 جنيها للكيلو الواحد.

وكانت قد انتشرت داخل الأسواق العامة في محافظات مصر، الأكشاك التي تبيع بقايا الدواجن مثل “الأرجل والأجنحة والعظام والرقبة” وتلك الأسواق تتمتع بشهرة كبيرة لدى أصحاب الدخول المنخفضة، ودفعت موجة ارتفاع الأسعار قطاعاً كبيراً من الشعب الذي يعيش تحت خط الفقر في ظل حكم العسكر، خاصة مع الرواتب المتدنية التي لا تتناسب مع غلو أسعار المأكل والمشرب إلى اللجوء لحلول بديلة؛ ألا وهي العيش على بقايا الدواجن وفضلاتها، بعد ارتفاع أسعار الدجاج، رغم تحذير الأطباء من خطوة تناول تلك الهياكل على الصحة العامة، لكونها تباع في الأسواق الشعبية دون رقابة من وزارة الصحة، فضلاً عن أن معظم تلك الهياكل مصابة بالعديد من البكتيريا، خصوصا “أرجل وأجنحة الدجاج” التي غالبا ما تكون مصابة ببكتيريا السالمونيلا والشيجلا.

وتشهد محافظات مصر خلال تلك الأيام حالة من الغليان، لارتفاع أسعار اللحوم والدواجن والأسماك، حيث قفز سعر اللحوم بالعظم حاجز الـ 150 جنيها واللحوم البرازيلي المستورد وصل إلى 85 جنيهاً، بينما يتباين سعر كيلو الفراخ من 30 إلى 40 جنيها في بعض المناطق، والبانيه بـ 75 جنيها، وسعر كيلو الأسماك البلطي ارتفع لـ40 جنيهاً والمزارع إلى 30 جنيهاً، ولهذا لجأ الأهالي خاصة الفقراء لحلول بديلة عقب هوجة ارتفاع الأسعار إلى “هياكل الدجاج”، فبعضهم اتجه إلى شراء الأجنحة والأرجل، وآخرون استبدلوها بالهياكل من جناح الدجاجة وعظام الصدر والرقبة بعد إخلاء اللحوم منها، وهناك من يفضل الأجنحة بمفردها دون الرقاب والهيكل العظمى.

 

أحكام إعدام تفتقر للعدالة بشكل فج.. السبت 24 يونيو آخر أيام شهر رمضان المبارك.. السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

السيسي يصدّق على بيع "تيران وصنافير" للسعودية

السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

أحكام إعدام تفتقر للعدالة بشكل فج.. السبت 24 يونيو آخر أيام شهر رمضان المبارك.. السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

 

* اعتقال 5 بينهم برلماني ومحامٍ وخطيب دعا على الظالمين

اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكري بالأقصر في الساعات الأولى من صباح اليوم باهي الدين عبد الدايم عضو مجلس الشعب 2012 من مركز إسنا، وحسن صالح، مدرس من مركز البياضية. واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
وفي القليوبية اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكرى أمس الجمعة عبدالرءوف عيسي المحامي والحقوقي، دون سند من القانون واقتادته إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذويه مكان ولا سبب اعتقاله حتى الآن.
المحامي المعتقل يبلغ من العمر 45 سنة، ويقيم بكفر شكر بمحافظة القليوبية، متزوج ولديه أبناء وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان. وحمل ذووه سلطات الانقلاب مسؤولية سلامته، مطالبين بسرعة الإفراج عنه.
وفي الشرقية اعتقلت ميلشيات الانقلاب العسكرى مساء أمس الشيخ السيد رشاد الإمام والخطيب بكفر صقر، بعد دعائه علي الظالمين في صلاة الجمعة، كما اعتقلت السيد عوض الله الموظف بمجلس مدينة كفر صقر دون سند من القانون.

 

* اعتقال 3 من رافضي الانقلاب بالمنيا

شنّت قوات أمن الانقلاب بمركز سمالوط بالمنيا، حملة مداهمات لمنازل عدد من رافضي الانقلاب، أسفرت عن اعتقال 3 أشخاص، وهم: “أحمد الكسار، أحمد شوقي، ماهر حسين“.

يأتي هذا في إطار حملات الاعتقال المسعورة التي تشهدها مختلف قرى ومدن المحافظة خلال الفترة الماضية، والتي كانت تتم في أوقات الإفطار والسحور، دون مراعاة لخصوصية الشهر الكريم.

 

 * الانقلاب يستهل “الفطر” باعتقال مواطن من محل عمله بشرم الشيخ

استهلت سلطات الانقلاب مجيئ عيد الفطر المبارك، باعتقال عدد من المواطنين، من بينهم المواطن المصري فارس التمامي، 18 عامًا، دون سند من القانون.
وبحسب ما ورد لمنظمة ” المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان ” فقد تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مقر عمله، على يد قوات أمن الانقلاب.
وأضافت المنظمة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم السبت،  أنه تم اعتقاله من أحد فنادق شرم الشيخ أثناء عمله هناك، وترحيله لمركز شرطة أبوالمطامير، وحجزه علي القضية رقم 3962 لسنة 2017 جنايات دمنهور، وحددت لها جلسة بتاريخ 16 يوليه 2017، أمام الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات ايتاي البارود.
يذكر أنه من أبناء مركز أبوالمطامير – محافظة البحيرة، وقد سبق اعتقاله وظل مختفي قسريا في أمن الدولة العليا بالقاهرة أكثر من أسبوعين وتم وضعه في قضية ملفقة، وتم استبعاده منها بعد 6 اشهر من اعتقاله.
وأدانت المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذووه السلطات الانقلابية، السلامة الكاملة له، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

* العفو الدولية: أحكام إعدام «ستاد كفر الشيخ» تفتقر للعدالة بشكل فج

طالبت منظمة العفو الدولية في بيان لها بوقف تنفيذ أحكام الإعدام الصادر بحق 7 مصريين أدانتهم محكمة عسكرية في مقتل ثلاثة من طلاب الكلية الحربية في محافظة كفر الشيخ نظراً لافتقار المحاكمة معايير العدالة بشكل فج.
وقالت بيان المنظمة إن أربعة رجال يواجهون الإعدام بعد إصدار محكمة عسكرية الأحكام ضدهم حضورياً، فيما يتوجب على عبدالفتاح السيسي إيقاف تنفيذ وإعادة محاكمة إجمالي السبعة أشخاص الذين شملتهم الأحكام، وأيدت المحكمة العسكرية العليا أحكام الإعدام بحقهم في التاسع عشر من يونيو
وتعتبر الأحكام ضد الرجال السبعة نهائية، وبالتالي يمكن تنفيذها في أي وقت بمجرد تصديق رئيس الجمهورية أو وزير الدفاع عليها، وقال محامون للمنظمة إن النيابة العسكرية منعتهم من تقديم الطعن
وتضيف المنظمة أن أحكام الإدانة في محاكم الدرجة الأولى ومحاكمات الاستئناف اعتمدت على اعترافات أدلى بها المتهمون أثناء تعرضهم للاختفاء القسري لفترات تتراوح بين أربعة إلى 93 يوماً، واعتمدت الإدانات أيضا على التحقيقات المعيبة لأمن الدولة المصري.
وتعتقد المنظمة أن الأربعة المدانين حضورياً باتوا عرضة للإعدام الوشيك، مثلما تم أعدام ستة مواطنين مصريين في مايو 2015 في ما يسمى بقضية «عرب شركس» بعد شهرين فقط من تأييد المحكمة العسكرية العليا لأحكام الإعدام في شهر مارس بعد محاكمة غير عادلة.
وكانت محكمة عسكرية حكمت في البداية على الرجال السبعة بالاعدام بعد إدانتهما بقتل ثلاثة طلاب في الكلية الحربية في مدينة كفر الشيخ والانتماء إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأيدت المحمة العسكرية العليا أحكام الإعدام بحق لطفي خليل وسامح عبدالله وأحمد السهمي وأحمد سلامة حضورياً ،وكل من أحمد منصور وفقيه عجمي وسامح أبو شعير غيابياً.
وتلفت المنظممة إلى أنه استناداً إلى المادتين  111و114 من قانون القضاء العسكري، يمكن للمدعى عليهم الطعن أمام مكتب الاستئناف العسكري في غضون 15 يوما، غير أن المحامين قالوا للمنظمة إن النيابة العسكرية رفضت إعطاء المحامين نسخة رسمية من الأحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية الابتدائية أو المحكمة العسكرية العليا لتمكينهم من تقديم هذا الاستئناف، وقال المحامون أيضا إنهم قدموا طلبا إلى مجلس الدولة يطالبون فيه عبدالفتاح السيسي بعدم التصديق على الأحكام، فضلا عن تقديم طلب مباشر للعفو عن المتهمين أو تخفيض عقوبتهم.
وقال ثلاثة من أفراد أسر المحكوم عليهم بالإعدام إنهم تعرضوا تعرضوا للضرب والصدمات الكهربائية في رؤسهم وأعضائهم التناسلية، والتعليق على مدار ساعات للحصول على اعترافات ،وطالب المتهمون بفحص الطب الشرعي لهم لإثبات تعرضهم للتعذيب، إلا أن القصاء العسكري رفض هذه المطالب، وبدلاً من ذلك اعتمدا على الاعترافات المنتزعة تحت تأثير التعذيب خلال فترة إخفائهم قصرياً لإصدار أحكام الإعدام.
وتؤكد المنظمة أن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر غير عادلة بطبيعتها لأن جميع العاملين في المحاكم العسكرية، من قضاة ومدعين، يخدمون أفراد الجيش ويرأسهم وزير الدفاع وليس لديهم التدريب اللازم على سيادة القانون أو معايير المحاكمات العادلة.
وحذرت المنظمة العفو الدولية من زيادة عدد أحكام الإعدام النهائية التي أصدرتها المحاكم منذ بداية العام، مما يمهد الطريق لمزيد من الإعدامات الفعلية، وبموجب القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، فإن البلدان التي تبقي على عقوبة الإعدام ملزمة بضمان نزاهة المحاكمات ومطابقتها للمعايير الأكثر صرامة المعترف بها دوليا للمحاكمة العادلة.
وتختم المنظمة بالمطالبة بإلغاء أحكام الإعدام بحق السبعة مواطنين وإعادة محاكمتهم أمام محكمة عادية تفي بالمعايير الدولية والوطنية للمحاكمة العادلة ودون اللجوء إلى عقوبة الإعدام. .

 

* الصحفي أسامة البشبيشي يدخل في إضراب عن الطعام

تستغيث اسرة الصحفي أسامة جابر البشبيشي، من تعرضه لإهمال طبي مُتعمد، دخل على إثره في إضراب عن الطعام.
وجرى اعتقال اسامة أثناء أدائه عمله الصحفي بتصوير تقرير ميداني بمحيط نقابة الصحفيين، منذ 26 سبتمبر 2016، ومحتجز احتياطيًا بسجن تحقيق طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

وأضافت أسرته أنه يعاني من قصور بنظره، وتدهور في حالته حتى أصبح على وشك الإصابة بالعمى؛ بسبب تعنت غير مبرر من إدارة سجن طره، ورفض إدارة السجن نقله لمستشفى سجن الليمان؛ ما أدى لدخوله في إضراب عن الطعام منذ 6 أيام.

وبعد معاناة من أجل إجراء الكشف الطبي عليه، طلب طبيب السجن عمل أشعة رنين، وقدمت الأسرة طلبًا بعمل الأشعة مرارًا إلى أن تمت الموافقة عليه يوم 16 أبريل الماضي، ومع ذلك تتعنت ادارة السجن في إخراجه لعمل الأشعة حتى الآن.

وأكدت الأسرة أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ 3 أيام؛ بسبب تعنت إدارة السجن في علاجه.

وطالبت والدته بوقف القتل البطيء بحق نجلها، مؤكدة أنه صحفي واعتقاله مخالف للدستور والقانون،

 

* حجز طعن قضايا الدولة بإلغاء التحفظ على أموال أبو تريكة للنطق بالحكم

حجزت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، الطعن المقدم من هيئة  قضاياالدولة،على القرارالصادر باستمرار تنفيذ  حكم محكمة  القضاء الإدارى، القاضى بإلغاء التحفظ على أموال  اللاعب محمد أبو تريكة، لجلسة ٢٧ اغسطس المقبل للحكم وصرحت بتقديم مذكرات خلال أسبوعين.
كان محمد عثمان، دفاع “أبوتريكة”، قد تقدم باستشكال يطالب فيه باستمرار تنفيذ  الحكم الصادر ببطلان التحفظ على أموال اللاعب، عقب امتناع لجنة التحفظ عن تنفيذه، وقبلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، الاستشكال في 10 يناير الماضي.
جاء ذلك بعدما قبلت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، فى  21 يونيو 2016، الطعن رقم 54261 لسنة 69 قضائية، المقام من أبو تريكة، مطالبًا فيه بإلغاء قرار التحفظ على أموال شركته “أصحاب تورز” بعد توصية هيئة مفوضى الدولة بذلك، وأمرت المحكمة بإلغاء قرار التحفظ.

 

* السيسي يصدّق على بيع “تيران وصنافير” للسعودية

صدَّق قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على اتفاقية بيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بعد أيام من تمرير برلمانه لها، رغم وجود حكم قضائي نهائي ببطلان الصفقة.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت ببطلان الاتفاقية، ومخالفتها للدستور الذي يجرّم التفريط في ثروات ومقدرات الوطن، إلا أن قائد الانقلاب السيسي ضرب بالحكم عرض الحائط، ووجّه برلمانه بتمريرها والموافقة عليها؛ للإسراع في تسليم الجزيرتين واستلام الرز المتفق عليه.

 

 * بلاغات للإنتربول الدولي ضد “خالد صلاح” و “لميس الحديدي” لتحريضهما على تنفيذ عمليات إرهابية في قطر

أعلن نشطاء قطريون تقديم بلاغات للإنتربول الدولي ضد خالد صلاح و لميس الحديدي لتحريضهما على تنفيذ عمليات إرهابية في قطر ،مطالبين بمحاكمتهم دوليا لأن ما قاموا به هو تحريض صريح ضد المواطنين القطريين .
جاء ذلك بعد حلقة جو تيوب التي عرض فيها مقاطع لكل من خالد صلاح و لميس الحديدي يطالبان بتنفيذ عمليات إرهابية نوعية في قطر .
كما أكد يوسف حسين مقدم البرنامج عبر قناة “العربي” أن فريق العمل بالبرنامج قام أيضا بتقديم بلاغ للانتربول الدولي ضد الاعلاميين المصريين .
وتعليقا على المقطع ، كتب الاعلامي القطري ناصر المري عبر حسابه بموقع تويتر” : إمارة أبوظبي توجّه إعلام السيسي بالدعوة لتنفيذ تفجيرات إرهابية تستهدف المواطنين والمقيمين في دولة #قطر..من يدعم الإرهاب .!؟#مطالب_الوصاية

 

* قطريون يطالبون السعودية بوقف دعم السيسي وإلغاء صفقة “تيران وصنافير

رد نشطاء قطريون على قائمة المطالب الـ 13 التي قدمتها دول المقاطعة الأربعة بـ 15 مطلب من الامارات و11 من السعودية وتجاهلوا مصر والبحرين، منها إلغاء السيسي بيع تيران وصنافير للسعودية، وسحب عملاء الامن المصري من الامارات.
وأعلنت قطر السبت 24 يونيو 2017 أن مطالب دول الحصار (السعودية والإمارات والبحرين ومصر)، ليست واقعية ولا متوازنة وغير منطقية وغير قابلة للتنفيذ، وتؤكد أن الحصار ليس لمحاربة الإرهاب بل للحد من سيادة دولة قطر والتدخل في سياساتها الخارجية، وقالت إنها سترد عليها رسميا.
ولكن سبق الرد القطري الرسمي رد شعبي عبر مواقع التواصل من قطريين ومصريين وعرب تضمن قائمة مطالب قطرية من الامارات بالتوقف عن إيواء وطرد مرتزقة بلاك ووتر ومحمد دحلان، والتوقف عن دعم خليفة حفتر في ليبيا والحزب الحاكم في تونس، والافصاح عن العلاقات السرية مع إسرائيل، والسماح بتفتيش سجونها السرية، وإيقاف قناة سكاي نيوز.
فيما تضمنت أبرز المطالب القطرية غير الرسمية من السعودية الغاء دعم الرئيس المصري السيسي وإلغاء “شراء تيران وصنافير”، وكذا الغاء صفقة الـ 460 مليار دولار مع ترامب وإيقاف قناة العربية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين.
وأضاف نشطاء قطريون مطالب اخري في تغريدات منفصلة منها “طرد كل شبيحة النظام السوري وتسليم المطلوبين للإنتربول الدولي“.
ودشن نشطاء هاشتاجات لرفض المطالب مثل: #القايمه_مرفوضه، مؤكدين أن تسريب المطالب لا إعلانها رسميا يؤكد خشية من اصدروا مطالب الحصار من شعوبهم، وتأكدهم من رفض قطر لهذه الوصاية.
وكانت الدول المحاصرة لقطر اعلنت قائمة بـ 13 مطلباً تعجيزياً ونقلت وكالتي رويترز واسوشيتدبرس عن مسئولين في الدول المحاصرة لقطر إن هذه الدول أرسلت للدوحة قائمة تشمل 13 مطلبا منها إغلاق قناة الجزيرة وخفض مستوى العلاقات مع إيران.
وأن القائمة التي أعدتها السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والبحرين تشمل كذلك مطالب بإغلاق قاعدة عسكرية تركية في قطر، وأن تقطع قطر علاقاتها مع “المنظمات الإرهابية والأيدولوجية والطائفية ومنها جماعة الإخوان المسلمين وتنظيما الدولة الإسلامية والقاعدة وجماعة حزب الله اللبنانية وجبهة فتح الشام، فرع القاعدة السابق في سوريا، وأن تسلم جميع المصنفين بأنهم إرهابيون ممن يوجدون على أراضيها“.
وذكرت أن الدول الأربع أمهلت قطر لتنفيذ هذه المطالب عشرة أيام من تاريخ تقديمها وإلا أصبحت لاغية، الامر الذي وصفه نشطاء عرب بانه مطالب وصاية وإعلان من دول تبدو وكأنها تحتل قطر.
وكان أنور قرقاش وزير الدولة الاماراتي قال في تغريده أن قطر سربت مطالبهم الي وسائل الاعلام بيد أن وكالتي رويترز وأسوشييتدبرس أكدتا أنها وصلتهم من مصادر في الدول التي أعدتها.
واعتبر نشطاء مصريون أن قائمة المطالب القطرية تتضمن وقائع حقيقية على عكس المطالب السعودية الإماراتية، وأن من كتبها “فنان“.
وكان نشطاء قطريون وصفوا مطالب الوصاية المسربة لدول الحصار بأنها مرفوضة وعبث سياسي، واعتبرها سياسيون كويتيون – لو صحت – مطالب هدفها استمرار الازمة لا حلها.

وكتب “جوليان اسانج” مؤسسة “ويكليكس” مطالب دول مقاطعة قطر بأنها “غبية”، معتبرا أن هدفها الصدم مع قطر.

 

* مواعيد صلاة العيد في مختلف محافظات الجمهورية

أعلن معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، عن توقيتات صلاة عيد الفطر بجميع محافظات الجمهورية وفقا لحساب فروق التوقيت لكل محافظة.

ووفقا للحسابات التي أعدها المعمل، ستكون وقت صلاة عيد الفطر المبارك فى محافظة القاهرة فى 5:20 صباحا، الجيزة 5:21، الإسكندرية 5:23، بورسعيد 5:13، السويس 5:15، العريش 5:08، شرم الشيخ 5:13، الطور 5:15، سانت كاترين 5:13، طابا 5:07، دمنهور 5:21، طنطا 5:20، المنصورة 5:17، الزقازيق 5:18، بنها 5:200، شبين الكوم 5:20، وكفر الشيخ 5:19.

وستكون صلاة العيد فى الفيوم 5:24، بنى سويف 5:23، المنيا 5.27، أسيوط 5:277، سوهاج 5:27، قنا 5:24، أسوان 5:27، أبو سمبل 5:36، مرسى مطروح 5:33، الغردقة 5:17، الخارجة 5:35، الإسماعيلية 5:15، دمياط 5:15، السلوم 5:41، نويبع 5:09، حلايب 5:16، وشلاتين 5:19.

يذكر أن المعهد القومى للبحوث الفلكية، كشف أن هلال شهر شوال سيولد مباشرة بعد حدوث الإقتران فى تمام الساعة الرابعة وإحدى وثلاثين دقيقة فجرًا بتوقيت القاهرة المحلى يوم السبت 29 من رمضان 1438 ه الموافق 24 يونيو الجارى، وتكون غرة شهر شوال 1438هـ فلكيا يوم الاحد 25 /6 /2017م “عيد الفطر المبارك”

 

* هل يبيع السيسي حصة مصر المائية في “عنتيبي” بعد سد النهضة؟

كانت الرسالة التي بعث بها السفير ابراهيم يسري الي السيسي ووفده في العاصمة الاوغندية “عنتيبي” واضحة: “لا توقع على عنتيبي لكي لا يدمغك التاريخ“.

الرسالة التي لم يجد السفير السابق وسيلة لتوصيها سوي علي صفحته على فيس بوك قال فيها: “لا توقعوا عنتيبي الا إذا ردت إلينا حقوقنا في مياه النيل بموجب الاتفاقيات السارية والتي شطبتها اثيوبيا في اتفاقية عنتيبي“.

وتابع: “لا أدرى من يستطيع توصيل هذا التحذير لوفد السيسي في كامبالا؟ واضح ان الافارقة وراءهم امريكا واسرائيل وبعض الدول الخليجية ترتب لنا خديعة وتأخذنا بالأحضان ونحن نعرف شر احضان موسيفيني كما رأينا استهتار اثيوبيا بِنَا.

رسالة السفير “يسري” كانت اشبه بإنذار بعد ورود مؤشرات على تنازل جديد يقدمه السيسي في امن مصر المائي بعد تنازله الاول لأثيوبيا ببناء سد النهضة، وتنازلهم أيضا عن امن مصر القومي ببيع تيران وصنافير للسعودية.

فقد ظهر الخنوع من جانب السيسي تجاه اثيوبيا في توقيعه على اتفاق مبادئ مع اثيوبيا يسمح لها ببناء السد على مجري النيل القادم لمصر، ما يعطيها حق التحكم في منع المياه عبر السد مستقبلا لمصر، ويعطي كل دول أعالي النيل نفس الحق بالتبعية في بناء ما يريدون من سدود ستؤثر في نهاية المطاف علي حصة مصر المائية.

تنازل وخطاب استجداء!

وجاء التنازل الثاني في قبوله حضور مؤتمر قمة عنتيبي لدول حوض النيل الذي تقاطعه مصر منذ 2010، لأن دول أعالي النيل ترفض الاعتراف باتفاقيات المياه لعامي 1929 و1952، اللتان تحفظان حقوق مصر المائية، وحديثه المائع هناك المستجدي للمياه.

ففي خطاب الاستجداء الذي القاه السيسي في عنتيبي قال للزعماء الافارقة: “ليس بخاف عنكم، أن نهر النيل يُعد المصدر الأساسي للمياه في مصر، وبنسبة اعتماد تصل إلى 97%، ولدينا محدودية في الموارد المائية الأخرى، والنمو السكاني وانحسار نصيب الفرد من المياه 640 متر مكعب سنويًا، وعجز مائي 21.5 مليار متر مكعب سنويًا“.

ولم يذكر السيسي شروط مصر الثلاثة السابقة لدول حوض النيل المتعلقة بـ “عدم المساس بحصة الـ 55.5 مليار متر مكعب، التي نصت عليها اتفاقيات 1929 و1952، وضرورة “الإخطار المسبق” من جانب أي دولة افريقية لمصر قبل بناءها أي مشروعات على النيل، وموافقة دول حوض النيل (بالإجماع لا الأغلبية) كشرط لبناء اي مشروعات على مجري النيل.

وهو ما يهدد هذه المرة حصة مصر المائية الكلية لا مجرد حجز كميات منها في سد النهضة، بينما تشير الأرقام الرسمية إلى انخفاض نصيب المصري سنويًا من المياه من 2526 متر مكعب في عام 1947 إلى 663 متر مكعب في عام 2013، ما يضعها تحت خط الفقر المائي بحسب الأمم المتحدة، التي تتوقع أنه بحلول عام 2025 سوف تصل مصر إلى مرحلة من الندرة المطلقة للمياه، ينخفض فيها متوسط استهلاك الفرد إلى 500 مترًا مكعبًا.

لهذا تثار تساؤلات حول ما فعله السيسي في عنتيبي وهل تتجه مصر للقبول باتفاقية عنتيبي” والتوقيع عليها بعد قمة رؤساء حوض النيل وبعد رفض دام 7 سنوات؟ وهل ما نشر عن تنازل ثالث قدمه في قمة عنتيبي يتعلق بقبوله ملء اثيوبيا في 5 سنوات فقط رغم مطالبة خبراء أن تطول المدة الي 7 و10 سنوات؟

وقد حاولت صحف النظام ومحسوبين عليه عدم اقلاق المصريين من مخاطر توقيع مصر على اتفاقية عنتيبي (الاطارية لدول حوض النيل) بمزاعم أن مصر تسعي لنسخة أو وثيقة معدلة (عنتيبى جديدة) من الاتفاقية تضمن حصتها المائية القديمة كما ألمح السيسي في خطابه.

كما حاول المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية السفير أحمد أبو زيد، تلطيف الأجواء بتصريحات جوفاء مكررة عن أن “أمن مصر المائي خط أحمر لا يقبل المساومة“.

وتحدث عبر حسابه الرسمي على تويتر على أن “مفاوضات شاقة يخوضها الوفد المصري في أوغندا لإنجاح قمة حوض النيل وبناء جسور الثقة مع الأشقاء”، ولكنه اعترف أن اجتماعات وزراء الخارجية والري اللاحقة، أظهرت أن هناك “موضوعات لا تزال عالقة”، وتحدث عن “إرجاء الخلافات لمراحل لاحقة“.

عنتيبي” أخطر من سد النهضة

وترجع مخاطر توقيع السيسي علي “عنتيبي”، في حالة وقعها بالفعل، لأنها أخطر من سد النهضة، اذ أن مخاطر سد النهضة تنحصر في أنه سيحجز 74 مليار متر مكعب مياه على عدة سنوات لم تتحدد، بينما التوقيع على اتفاقية “عنتيبي” بحالتها الراهنة يعني حرمان مصر من حصتها التاريخية السنوية المقدرة بـ 55 مليار متر مكعب.

وخطورة هذه الاتفاقية التي بدأ السيسي يملح لقبولها مع تعديلات تضمن عدم حرمان مصر من المياه، أنها لا تعترف باتفاقيات مياه النيل السابقة عامي 1929 و1956، ومن ثم تسمح لكل دول حوض النيل بإقامة مشاريع سدود مائية وكهربائية وحواجز على مجري النيل تقتطع كمية كبيرة من نصيب مصر من المياه التي لا تكفيها أصلا حاليا وتلغي ما يسمي حق الفيتو المصري علي بناء أي سدود على النيل تهدد مصر.

وبعد أن افقد السيسي مصر أخر ورقة مناورات تمتلكها بعد اعترافها بسد النهضة دون شروط، يخشي أن يوقع على اتفاقية عنتيبي ما قد يرتب عليه اعطاء كل دول أعالي النيل الحق في بناء السدود ومن ثم حجب كميات من المياه التي تصل لمصر كدولة مصب؟

ويضم حوض النيل 11 دولة، هي: أوغندا وإثيوبيا والسودان وجنوب السودان والكونغو الديمقراطية وبوروندي وتنزانيا ورواندا وكينيا ومصر وإريتريا (عضو مراقبً فقط)

في مايو 2010 وقبل الثورة المصرية بستة أشهر، وقعت خمسة من دول حوض النيل العشرة، هي: أثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا وكينيا، على (الاتفاق الإطارى الجديد) الذي ينظم العلاقة بين دول حوض النيل ويتضمن 40 بندا، وفي فبراير 2011 وقعت بوروندي.

ورفضت مصر والسودان (دول المصب) الاتفاقية، وتمسكا بحقهما في حصتهما الحالية من المياه (55.5 مليار متر مكعب لمصر + 18.5 للسودان)، وحقهما في الموافقة أو الفيتو (الاعتراض) على اي مشروع لدول أعالي النيل الثماني يؤثر على حصتهما من المياه.

ولكن توقيع بوروندي مهد الطريق لإقرار الاتفاقية رسميا واصبحت أمرا واقعا عقب تصديق برلمانات هذه الدول الست ودخولها حيز التنفيذ في غيبة مصر والسودان وعدم توقيع الكونغو التي اعلنت نيتها التوقيع ولكن لم توقع.

 

*تهنئة المرصد الإعلامي الإسلامي بعيد الفطر المبارك

عيد حزين . . كل عام وأنتم بخير . . أسأل الله أن يكون العيد القادم عيداً سعيداً بزوال الانقلاب

يتقدم ياسر السري وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي  بأزكى التهاني وأطيب التبريكات للأمة الإسلامية عامة وللمستضعفين والمجاهدين الأُسْد الرابضين على كل ثغور الجهاد والرباط خاصة بالتهنئة بقدوم عيد الفطر “تقبل الله منا ومنكم ” ،سائلين الله سبحانه وتعالى أن يوحد صفوف المسلمين وأن يجمع كلمتهم ، وأن يمن علينا بتحرير كل بلاد المسلمين المحتلة وأن يمن علينا بإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين من خلف قضبان السجون في مصر وفي كل مكان ، وأن يعيننا على أن نغير ما بأنفسنا حتى يغير الله ما بنا وأن يؤلف بين قلوبنا على الخير ، وأن يجعلنا إخوة متحابين متناصحين فيه ،وأن يتم علينا وعلى سائر إخواننا المسلمين نعمته، وعافيته ، وستره علينا في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

تقبل الله منا ومنكم . . وكل عام وانتم ونحن  بخير  . . ولا تنسوا أسر الشهداء والأسرى في مصر وفي كل مكان . . ولا تنسوا الدعاء على السيسي ومن معه وأيده وعاونه وساعده وأضفى عليه أي غطاء سياسي أو ديني . .

عيد حزين . . هذا إحساسي وشعوري الألم يتوجعني والحزن يتملكني . . ليس كتابة إنشاء وإنما حقيقة . . ليس كل عيد سعيد ! أجل ..فهناك عيد حزين عيد ليس له من طعم السعادة أبدا.. هل تعلمون أي عيد ؟ . . هذا العيد عيد الفطر حيث يأتي مع استمرار اغتصاب مصر والعمل على طمس هوية مصر الإسلامية . .. لا أستطيع أن اسعد في ظل تخاذل الكثير من الشباب وممن يتحدثون عن الدعوة والإسلام والجهاد ولكن للأسف يتاجرون أو رضوا بالدنية . .

أيّها المسلمون: اعلموا إنكم مستهدفون من أعداء الإسلام، من المشرق والمغرب، ومن جميع طوائف الأرض ومللها من يهود، ونصارى، ووثنيين، وملاحدة، وإنهم ليتكالبون على المسلمين كما وصفهم نبينا صلى الله عليه وسلم، كما يتداعى الأكلة إلى قصعتها، وهل رأيتم قصعة تكالب عليها الأعداء أكبر من قصعة الإسلام؟، ولكن والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إن هذا الدين عزيز، وإن الله ناصره، ومظهره، والعاقبة لأهله إن شاء الله.

فينبغي على أمة الإسلام أن تتنبه للخطر العظيم الحادث الآن، فيا أمة الإسلام، هذا دينكم وشرع ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم بين أيديكم، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، ولا تتركوا حقكم المغتصب للانقلابيين اثبتوا ولا تتنازلوا .

أيها الناس : ديننا دين أفعال لا أقوال . . لمن العيد اليوم؟ ..

أهو لهذه الشعوب التائهة في دروب الحياة لا تعرف هدفا تسعى إليه، ولا كيانا كريما تعوّل عليه؟ . . أم هو لتلك الآلاف من دعاة القرآن وحملة رسالة الحرية للإنسان .. وقد كبّلوا بالحديد وأرهقوا بالتعذيب، وسيق من سيق منهم إلى الموت مضرجا بدمائه، واستبقي من استبقي منهم للذل يمتحن في دينه وكبريائه، أطفالهم للتشريد . . ونساؤهم للبكاء . . وشيوخهم للجوع . . وحياتهم للخوف ..

أيّها المسلمون: إنَّ ممَّا يُذيب القلبَ كمدًا ويعتصِر له الفؤادُ ألمًا أن ترى بعضَ المسلمين، ونحن في هذه الأحداثِ المؤلِمة، وهم في غفلةٍ معرِضون، لاهيةً قلوبُهم يلعبون، نرى صوَرًا مريضَة شائِهة، ونفوسًا تائهة، تلهو في أحلكِ الظّروف لا تهتم بأمر المسلمين، وتمرَح في أخطرِ المواقف، وتهزَل في مواطِن الصّرامة، وتلعَب في زمَن البلاءِ والبأساء والضّرّاء.

أيّها الناس : ما أصابنا اليومَ إنّما هو بسبَب ذنوبِنا وإسرافِنا في أمرنا وما فعله السّفهاء منا . . وأذكركم وأذكر نفسي أنَّ الأمَّة حين تخلَّت عن أمرِ الله صارت مهينةً مستكينَة، يطؤها الخفُّ والحافر، وينالُها الكافِر الماكر، وثِقت بمَن لا يفي بالعهود، وأسلمَت نفسَها للعدوّ اللدود، وتلَّت جبينَها لذابِحها، ومنحت رباطَها لخانقِها، على حسابِ دينها وأمنِها، وحاضرِها ومستقبلِها في عالَم الكذبِ والخِداع، والمكرِ والأطماع، حتّى باءت بالسُّخطتَين وذاقت الأمَرَّين، ولا ينفَع اليومَ بكاءٌ ولا عَويل، وليس الآنَ ثمَّةَ مخرجٌ لهذا الهوان إلا صدقُ اللجَأ إلى الله، فهو العظيم الذي لا أعظمَ منه، والعليّ الذي لا أعلى منه، والكبير الذي لا أكبرَ منه، والقادرُ الذي لا أقدرَ منه، والقويّ الذي لا أقوى منه، العظيمُ أبدًا حقًّا وصدقًا، لا يُعصَى كُرهًا، ولا يُخالَف أمرُه قهرًا.

يا أمّة محمّد صلى الله عليه وسلم: آن للمنكرَات أن تُنكَر، آنَ لقنَوات الخزيِ أن تُمنَع وتُكسَر، آنَ للرّبا أن يُهجَر، آنَ للأمر بالمعروف والنّهي عن المنكر أن يَظهَر، آنَ لبلادِ الإسلام أن تتطهَّر، آن لدين الله أن يُنصَر، آنَ للأمّة أن تنتصر وتهب وتنتفض حتى عودة الحق المغتصب ، والعمل من أجل إقامة دولة الحق والعدل تحت مظلة شرع الله.

اللهم ثبتنا على الإيمان والعمل الصالح ، وأحينا حياة طيبة وألحقنا بالصالحين ..

ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين ..

وفقنا الله وجميع إخواننا من المؤمنين الصادقين لما يحبه ويرضاه .

الله أكبر ، الله أكبر ، الله أكبر والعزة لله ولرسوله وللمؤمنين .

وصلّ اللهم وسلم وبارك على نبيّنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

محبكم ياسر السري

قضاء العسكر أصدر 26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ.. الجمعة 23 يونيو.. جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى”

طز القضاء المصري

في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الظالمة

في انتظار تنفيذ أحكام الإعدام الظالمة

قضاء العسكر أصدر 26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ.. الجمعة 23 يونيو.. جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جولة خاسرة لمصر فى “عنتيبى

اختتمت في وقت متأخر من مساء الخميس بالقصر الرئاسي في مدينة عنتيبي شمالي أوغندا، قمة دول حوض النيل على مستوى الرؤساء، دون التوصل إلى اتفاق حول القضايا المطروحة.

يأتي ذلك عقب استمرار القمة لثلاثة أيام على مستوى الفرق الفنية وأيضا الوزراء، والتي كانت قد توصلت إلى طريق مسدود هي الأخرى بسبب اختلاف الأطراف وانسحاب الوفد المصري، واختتمت القمة دون إصدار بيان ختامي.

وفي مؤتمر صحفي، قال وزير خارجية أوغندا سام كوتوسا: “يجب أن نبتعد عن الوضعية التي تقود إلى إملاء أحد الأطراف لشروطه علينا، ما سيدفعنا إلى استخدام منهج الأغلبية التي هي بحوزتنا، وعلينا التوصل إلى ذلك باتفاق وليس بالإجماع“.

وأوضح مصدر دبلوماسي مشارك في القمة لوكالة “الأناضول”، أن مصر رفضت تحديدا المادة (14 ـ ب) من اتفاقية التعاون المشتركة والتي تطلب من الدول عدم المساس مطلقا بالأمن المائي لأي من دول حوض النيل الأخرى“.

وأضاف “مصر فشلت في تشكيل كتلة تدعمها في موقفها الداعي للمحافظة على حقوقها التاريخية في مياه النيل، وقد ظهر ذلك في انسحاب وفدها في القمتين على مستوى الفرق الفنية والوزراء“.

واعتبر المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن “القاهرة خسرت نتائج هذه القمة رغم الاجتماعات المسبقة التي بدأت منذ مارس الماضي، وجولاتها الخارجية، لكنها لم تنجح في حشد أو استمالة مواقف الدول الأخرى لمصلحتها“.

جدير بالذكر أن القمة جاءت في ظروف حرجة تمر بها دول حوض النيل، نتيجة للتباينات العميقة في النقاط الخلافية حول اتفاقية “عنتيبيالناظمة لتقاسم مياه نهر النيل.

وتنص اتفاقية عنتيبي الموقع إطارها العام في 2010، على أن مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تعتمد على الانتفاع المنصف والمعقول من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل“.

وتعد الاتفاقية تحولا نوعيا في إدارة الخلافات الإقليمية حول الملف المائي، للدول الـ 11 في مبادرة حوض النيل، وهي المرة الأولى التي تنتقل فيها قضايا تنظيم الاستفادة من موارد الأنهار، من المستويات الوزارية والفنية إلى الرئاسية.

 

*شينخوا : مع اقتراب عيد الفطر.. مصر في استنفار أمني

مع اقتراب عيد الفطر.. مصر استنفار أمني. هكذا عنونت وكالة أنباء “شينخوا” الصينية الرسمية تقريرا سلطت فيه الضوء على التدابير الأمنية المكثفة التي أعلنت عنها السلطات المصرية بالتزامن مع احتفالات عيد الفطر المبارك الذي يحل بعد نهاية شهر رمضان.
وذكر التقرير أن السلطات المصرية تعهدت بإحباط أية محاولة لتكدير السلم العام، وفقا لما صرح به مسؤول مصري لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية.
وأصدر وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار أوامره للأجهزة الأمنية باتخاذ “الإجراءات الرادعة لإفشال أية محاولة تهدف لإفساد احتفالات العيد.”
وأوضح التقرير أن عيد الفطر يحتفل به المسلمون في أنحاء العالم بعد انقضاء شهر رمضان مباشرة.
وانتهى وزير الداخلية المصري من وضع خطة أمنية محكمة خلال اليومين الماضيين، تتضمن تكثيف الإجراءات الأمنية على المنشآت الحيوية، مصدرا توجيهاته لقيادات الوزارة بالإشراف شخصيا على تنفيذ تلك الإجراءات خلال عبد الفطر.
وأوضح المصدر أنه سيتم نشر الدوريات والأكمنة الأمنية الثابتة والمتحركة جنبا إلى جنب مع خبراء الكشف عن المفرقعات في الأماكن العامة، مثل الحدائق ومراكز التسوق التجارية.
وشهدت مصر وقوع العديد من الهجمات الإرهابية الدامية في الشهور الأخيرة أوقعت عشرات القتلى، مثل التفجيرين اللذين هزا كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية في أبريل الماضي خلال احتفالات الأقباط بـ “أحد الشعانينوأيضا الهجوم الذي استهدف أقباطا في محافظة المنيا في أواخر مايو الماضي.
وفرضت السلطات المصرية حالة الطواريء لمدة 3 أشهر في أبريل الماضي، وشنت غارات جوية على أهداف تابعة لجماعات إرهابية في ليبيا انتقاما لمقتل 26 مسيحيا في هجوم المنيا الذي تبناه تنظيم الدولة الإسلامية “داعش.”
كان مجلس الوزراء المصري قد أعلن أمس الخميس أنه وافق على مشروع قرار أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي بمد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر.
وكان مجلس النواب قد وافق في أبريل على سريان حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر وذلك بعد هجومين على كنيستين أوقعا 45 قتيلا على الأقل.
ومن شأن سريان حالة الطوارئ توسيع سلطات الحكومة في محاربة الجماعات الإرهابية التي تشن مثل تلك الهجمات

 

*4 حالات في شهرين..”العربي الإفريقي” يوثق اغتيال الداخلية لمختطفين قسريّا

وثّق المركز العربى الإفريقى للحقوق والحريات، فى استغاثات متكررة من الأهالي، اختفاء كل من عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع “32 سنة”، وصبري محمد سعيد صباح “46 سنة”، والتي أعلنت الداخلية عن تصفيتهما كذبًا في تبادل لإطلاق النار، حيث كانا مختطفين لدى “الداخلية” منذ مايو الماضى، فضلا عن إخفائهما قسريا من قبل قوات أمنٍ بزى شرطي، وقوات شرطةٍ بزي مدنى، ثم إعلان وفاتهما فى مواجهات مسلحة.
واستعرض المركز- عبر موقعه الإلكتروني- وثائق لدى لجنة الرصد بالمركز تؤكد صدق روايات الأهالى، عبر تلغرافات مقدمة إلى الجهات المختصة المصرية، ومحاضر بالأقسام الشرطية، بما يؤكد كذب الرواية التى تسردها الشرطة المصرية.
وقال “العربي الإفريقى للحقوق والحريات”، إن عبدالظاهر مطاوع وصبري مصباح يعتبران “الحالة الرابعة” من نوعها، من تصفيات الداخلية المصرية لمعارضين سياسيين، بعد اختطاف من قبل قوات الأمن لمدد طويلة، ثم إعلان مقتلهم فى مواجهات مسلحة.
حالات سابقة
وأشار المركز إلى أن قوات الأمن المصرية قامت، في 8 مايو الماضى، بتصفية محمد عبدالستار إسماعيل مصطفى غيث، من قرية المهدية بأبوالمطامير بالبحيرة”، وإعلانها عن تصفيته فى مواجهات مسلحة، فى حين يؤكد المركز اعتقاله من داخل مدرسة تابعة للأزهر فى البحيرة، قبل إعلان الداخلية بشهر.
وأكد “المركز العربى الإفريقى” كذب رواية قوات الأمن المصرية، ويؤكد أن استمرار النظام المصري في سياسة تصفية المعارضين وقتل مدنيين عزل، يعد انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ومؤشرا على كارثة حقوقية وإنسانية.

تفاصيل مهمة
وأعلنت الداخلية المصرية، أمس الأول 20 يونيه 2017، مقتل 3 مواطنين فى تبادل لاطلاق النيران بمنطقة برج العرب بالاسكندرية وهم:عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع (مواليد 20/11/1985- صيدلى- يقيم قرية الشوكة/ دمنهور/ البحيرة)، وصبرى محمد سعيد صباح خليل (مواليد 25 / 2 / 1971 – صاحب مستودع أسمنت وحديد – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية)، وأحمد أحمد محمد محمد أبو راشد (مواليد 10 / 6 / 1976 – مأمور ضرائب – يقيم قرية الدلجمون / كفر الزيات / الغربية).

 

*26 حكما بالإعدام في انتظار التنفيذ

26 حكما نهائيا بالإعدام في انتظار التنفيذ في 4 قضايا، لفقت التهم فيه للمحكومين باعترافات تمت تحت التعذيب.
ودعا حقوقيون لوقف تنفيذ تلك الأحكام، مشددين على أن المتهمين لم يخضعوا لمحاكمات عادلة وتعرضوا لفترات من الاختفاء القسري.
بدأت تلك الدعوات عقب صدور الحكم في قضية عرب شركس، حيث أطلقت مجموعة “ضد الإعدام” نداء عاجلاً بضرورة التدخل لوقف تنفيذ العقوبة بحق المتهمين، وفي مقابلة مع رئيس المجلس القومي، محمد فايق، في إبريل 2015 طالبوا المجلس بتبني مطلب تعليق العمل بعقوبة الإعدام، إلا أن الحكم نٌفذ في مايو 2015.
وجددت المجموعة مبادرتها لوقف عقوبة الإعدام من 3 إلي 5 سنوات عقب الحكم في قضية استاد بورسعيد، وتكررت عقب الحكم في قضية مقتل الحارس بالمنصورة الملفقة وتأييد الحكم بإعدام 7 متهمين ظلنا فيها، ورفض النقض المقدم في قضية استاد كفر الشيخ وتأييد الحكم بإعدام 7 آخرين.
موافقة دولية
يوضح عزت غنيم، المحامي الحقوقي أن الحملة التي بدأت لوقف إعدامات عرب شركس لم تأخذ الوقت الكافي قبل الحكم، موضحا أنه لم يكن هناك تغطية ورأي عام ضد الإعدام.
وأضاف أن هناك العديد من الشخصيات السياسية يمثلون 20 منظمة حقوقية ورجال أعمال وقعوا على بيان المطالبة بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام.
ويرى غنيم أن هناك تطور في ملف الإعدامات في مصر، خاصة وأن جميع القضايا اعتمدت فقط على شهادات والتحريات من الأمن الوطني وغابت الأدلة في تلك القضايا، مؤكداً على ضرورة الضغط لوقف أحكام الإعدام النهائية وما سيضاف إليها خلال الفترة القادمة، معتبراً أن النظام أخذ موافقة دولية لتنفيذ احكام الإعدام في مصر.
من جهتها اعتبرت ريم سعد، عضو مجموعة ضد الإعدام، أن عقوبة الإعدام عقوبة فريدة من نوعها ولا يمكن التراجع عن أثرها في حالة ثبوت أن المتهم لم يرتكب الجريمة، وسط أحكام لأعداد كبيرة من المتهمين
وفي بيانها الصادر الأحد الماضي، طالبت مجموعتي لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين وضد الإعدام والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة وإعادة محاكمة المتهمين بعد النظر في كافة الانتهاكات والثغرات القانونية في القضايا، التي وصفتها بـ”افتقارها لأدنى معايير المحاكمة العادلة“.
أكد البيان تعرض المتهمين للاختفاء القسري وإساءة المعاملة والتعذيب طوال المدة التي لم يحضر خلالها المحامون التحقيقات فيها، بالإضافة إلى عدم التفات المحكمة إلى أقوال المتهمين بأن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب ولا أقوال شهود النفي.
عقب تأييد أحكام الإعدام في قضية استاد بورسعيد، أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن الإعدام يمثل انتهاكاً لحق الإنسان في الحياة والذي كفلته المواثيق الدولية، ولا يجوز حرمان أي فرد من حياته بشكل تعسفي.
وشددت أن مثل هذه النوعية من القضايا الجماعية لا تسمح لدفاع المتهمين بأخذ حقهم الكافي في الدفاع عن ذويهم، لافتتة إلى أن إلغاء عقوبة الإعدام تأتي لتعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان والعدالة ولاسيما وأن عقوبة الإعدام هي العقوبة الوحيدة التي لا يمكن إعادة النظر فيها إذا ظهرت أدلة جديدة تثبت براءة من أدين.
وطالبت المنظمة بضرورة توقيع الحكومة المصرية البروتوكول الثاني الاختياري الملحق للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام، وكذلك احترام المعايير الدولية التي تحد من نطاق عقوبة الإعدام، لحين إلغائها تمشياً مع توصيات “اللجنة المعنية بحقوق الإنسان” في عام 1993.
وأوضحت أنه على الحكومة إعادة النظر في الجرائم التي تطبق فيها عقوبة الإعدام؛ وحصرها، ووقف تنفيذ أحكام الإعدام القائمة واستبدالها بعقوبات الحبس لآماد طويلة، تمهيداً لإلغائها بشكل كامل، وضرورة استخدام رئيس الجمهورية سلطاته المنصوص عليها في المادة 470 إجراءات جنائية للعفو عن المحكوم عليهم بعقوبة الإعدام .

 

*السويسرية” تكشف كذب الانقلاب حول تصفية “محمد أبوطبيخ” بعد إخفائه قسريا منذ 20 مايو

أكدت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان على كذب بيان داخلية الانقلاب حول جريمة اغتيال محمد عبدالمنعم زكى أبوطبيخ، 39 عامًا، خارج إطار القانون ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم
وأوضحت المنظمة عبر صفحتها على فيس بوك اليوم، أنها وثقت اعتقال الشهيد من مدينة السادس من أكتوبر، واختفاءه قسريًا منذ 20 مايو الماضي، وتقدمت بشكوى دولية بخصوص ذلك.
وفي السياق نفسه نفت أسرته وذووه كل ما ورد في بيان داخلية الانقلاب، واصفين إياها بالادعاءات الكاذبة، وأنه تم اعتقاله منذ 20 مايو الماضي ومختفٍ قسريًا منذ اعتقاله
كانت داخلية الانقلاب قد أصدرت بيانا رسميا اعترفت خلالها بقتلها للشهيد اليوم 23 يونيو 2017 مدعية أن عملية الاغتيال تمت خلال تبادل لإطلاق النار، على طريق الواحات دائرة مدينة السادس من أكتوبر محافظة الجيزة
يذكر أن الشهيد من أبناء قرية الدلجمون – مركز كفرالزيات – محافظة الغربية، ويعمل مدرس لغة إنجليزية، وله محل إقامة آخر بمدينة السادس من أكتوبر المستثمر الصغير/ق2 الجيزة.
ودانت المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات أمن الانقلاب، وهى الجريمة المتكررة بحق المواطنين مؤخرا، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*السيسي يمدد حالة الطوارئ ثلاثة أشهر جديدة

استمرارا لسياسة القمع والحرب على الشعب المصري ، صدق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي على قرار مد حالة الطوارئ، في جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر أخرى اعتبارا من الساعة الواحدة من مساء يوم “الاثنين” الموافق العاشر من يوليو 2017.

وينص القرار على أنه تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار ما يسمى بالإرهاب، وتمويله وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد وحماية الممتلكات العامة والخاصة، وحفظ أرواح المواطنين، رغم استمرار العمليات الإرهابية، في الوقت التي تشدد فيه الأجهزة الأمنية قبضتها وتكمم فيه الأفواه.

يأتي ذلك في الوقت الذي يقوم فيه نظام السيسي باعتقال ما يقرب من 100 ألف معتقل في سجون الانقلاب، وقتل فيه الآلاف من المصريين في فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمظاهرات الغاضبة التي تخرج رفضا لانقلابه العسكري

 

*مختار جمعة” يحرّض على المصريين مجددًا من فوق المنبر

حرضّ مختار جمعة، وزير الأوقاف في حكومة الإنقلاب، في خطبة الجمعة الأخيرة من رمضان، على “الجماعات”، بخلط الأمور على البسطاء من الناس، وقال: إن “كل من علم بإرهابي أو متربص أو كائد لهذا الوطن وصمت عليه أو ساعده أو يسر أمره أو لم يبلغ عنه فهو شريك له في الدم الذي يسفك غدرا”، محملا المسؤولية لمن وصفهم بـ”الجماعات المنحرفة، الذين يختبئون بيننا“.

ويأتي تحريض جمعة وإلقاء لومه على من قتل العلماء –في إشارة للشيخ رضا عبالباري إمام مسجد بالعريش- واستهداف العلماء وصوت الحق وأي دين وأي تربية يسمح باستهداف العلماء على مرأي ومسمع، محددا المجرم والقاتل دون أن تكشفه جهات التحقيق بعد، وإن نسبة الجريمة إلى مجهولين.

وبالطبع، دعا الشيخ للجيش، معتبرا أنه ليس المسؤول عن تلك الأحداث وحده، متجاهلا أن حالة اللا أمن تسبب فيها الجيش بانقلابه على شرعية الرئيس المنتخب ومعالجاته الخاطئة ، والمتعمدة في آراء الكثيرين، لترك سيناء مرتعا لمليشيات محمد دحلان وللصهاينة ضمن صفقة القرن التي وعد بها السفيه السيسي رئيس الولايات المتحدة دونالد ترامب في زيارته له في إبريل، فضلا عن تجاهله، المتعمد، دماء المصريين الذين يصفون خارج إطار القانون بدعوى انتمائهم “للجماعات المنحرفة” على حد وصفه، ومنهم 12 من سيناء و3 من الغربية والبحيرة و7 من أسيوط.

الوزير يتجاوز

ورغم أوامره المشددة اليوم على مدة الخطبة الموحدة بـ15 دقيقة مع الصلاة إلا أن خطبته التي ألقاها من منبر الأمام الحسين، ضاعفت المدة، لاسيما وأنها كانت بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة بحكومة الانقلاب، صاحب مقولة “مصر علمانية بالفطرة”!. واستقطع “جمعة” مدة نصف ساعة لأداء الخطبة، التي كان عنوانها “فضل الصدقات وتعظيم ثوابها، ولكنه زعم أن سد حاجة الفقراء فرض كفاية.

وزعم أن هناك من يستهدفون مقدرات الشعب و استهداف رجال الجيش والشرطة، هو استهداف حقيقي لأمن الوطن، وعمل على تفكيكه لإدخاله في غضون فوضى لا يخرج منها أحد، واستهداف القضاة بالعدل“.

وشهدت الشهور الماضية حالة من الإفراط في الحديث عن الخطبة الموحدة “الجمعة” على جميع مساجد الجمهورية، إلّا أن الوزير” نفسه، كان سببا في الحكم على القرار بالفشل.

الوزير الفاسد

ويعتبر “جمعة” من أكثر الوزراء فسادا، وانتفضت الهيئة العامة للاوقاف لتفضح فساده بعلاقته المباشرة مع السيسي، وبرلمانه كراعيين للفساد في مصر، دفع رئيس مجلس الإدارة الدكتور علي الفرماوي واللواء محسن الشيخ ثمن الفساد الذي انتفض لأجله العاملون بالهيئة، بعد افتضاح أمر شقة المنيل التي كلفت الهيئة أكثر من 700 ألف جنيه.

الوزير الحرام

ولم يقتصر فساد مختار جمعة على استغلال نفوذه وإهدار المال العام؛ بل طال فريضة الحج أيضًا، بعدما قام بإرسال زوجته ونجله لإداء مناسك الحج على نفقة الوزارة فضلا عن تعيين ابنته خريجة 2016، في وزارة التربية والتعليم، ورغم أن هيئة الأوقاف تقوم بإرسال مخصصات الوزارة من ريع الوقف الخاص برعاية الأيتام، والذي يصل إلى ما يعادل 3 ملايين جنيه وفقًا للقانون الذي اشترط على الهيئة استخدام الريع وفقًا لشرط الواقف، فهناك الكثير من الوقف الخاص برعاية الأيتام، إلّا أن وزير الأوقاف كعادته ضرب بالقانون عرض الحائط، وأصدر قرارًا بغلق معهدين لرعاية الأيتام بالمخالفة للقانون.

ورغم أن مستشفى الدعاة بمصر الجديدة والتي تخدم أكثر من 60 ألف أمام وخطيب على مستوى الجمهورية ومختلف النقابات والشركات المتعاقد معها تشكّل خطرًا داهمًا على حياة المترددين عليها والعاملين بها، إلّا أن جمعة لم يفعل أي شيء نحو إصلاحها.

 

*تعرف على أسماء الـ502 الذين أفرج عنهم “السيسى” بقرار جمهوري

أسماء المحبوسين، الذى تم العفو عنهم اليوم الجمعة، بقرار جمهوري، من قبل عبد الفتاح السيسي، حيث تم العفو عن ٥٠٢ من المحبوسين منهم ٢٥ سيدة وفتاة وعدد كبير من الشباب المحبوسين على ذمة قضايا تظاهر وتجمهر.

ويشمل القرار عدداً من الحالات الصحية ممن قضى ثلاثة أرباع المدة، كما يشمل العفو عن ١٧٥ شابًا أقل من ٣٠ عامًا، و٨ من أساتذة الجامعات، و٣ من المحامين و٥ من المهندسين.

 

*بعد شهرين من شرائه 500 فدان بالعاصمة الجديدة.. عفو رئاسي عن طلعت مصطفى

لم يمضى سوى شهرين فقط على شراء مجموعة طلعت مصطفى 500 فدان فى العاصمة الإدارية الجديدة حتى أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي عفوا رئاسيا عن هشام طلعت مصطفى من بين 502 من المحبوسين، منهم 25 سيدة وفتاة، وعدد كبير من الشباب المحبوسين فى قضايا تظاهر وتجمهر، ويشمل القرار عددا من الحالات الصحية ومن قضوا ثلاثة أرباع المدة.
وكان هشام طلعت مصطفى، صاحب أحد كبريات الشركات الرائدة في مجال التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط، حصل على عفو من قضاء باقى مدة سجنه، بعدما قضى ثلاثة أرباع المدة.
ويقضي مصطفى عقوبة السجن 15 عاما، بعد إحالته للمحاكمة في سبتمبر 2008 متهما ثانيا مع ضابط الشرطة السابق محسن السكري في قضية مقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم التي قتلت طعنا في يوليو 2008.
وكان مصطفى قبل توجيه الاتهام إليه رئيسا لمجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفى أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة في البورصة المصرية.
وصدر عليه الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن 15 عاما، كما صدر على السكري الحكم بالإعدام ثم خفف إلى السجن المؤبد.
وقبل شهرين من الآن أعلنت مجموعة طلعت مصطفى، تعاقدها على شراء قطعة أرض في العاصمة الإدارية الجديدة، بإجمالي مساحة 500 فدان، بقيمة 4.4 مليار جنيه فى أبريل الماضي.
وأوضحت الشركة، أن التعاقد على الأرض بهدف تنفيذ مشروع عمراني متكامل خلال 7 سنوات، وأن سداد قيمة الأرض على أقساط لمدة 9 سنوات.
واتفقت شركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية مع مجموعة طلعت مصطفى القابضة على زيادة سعر أرض كانت تتنافس عليها في المزايدة الأخيرة لـ 1500 جنيه للمتر بدلاً من 1250 جنيهاً للمتر مقابل عدد من الامتيازات التي سيتم منحها لطلعت مصطفى.
وكانت مجموعة طلعت مصطفى، وسوديك للتطوير العقاري ضمن 15 شركة مصرية تقدمت بعروض شراء أراضٍ في المرحلة  الأولى من الأراضي الاستثمارية التي طرحت للبيع في فبراير الماضي، وبلغت مساحة الأرض التي حصلت عليها طلعت مصطفى 500 فدان.
وظهر مبدأ التفاوض بعد أن شهدت القطعة التي تتنافس عليها طلعت مصطفى عرضاً مالياً وحيداً كانت هي صاحبته؛ وبالتالي ففكرة التفاوض لا تضر بأي منافس لأنه ليس هناك أي تنافس عليها.
وتحصل شركة طلعت مصطفى على بعض الامتيازات عن تلك المحددة في كراسة الشروط مقابل رفع سعر العطاء المالي لها من 1250 جنيهاً للمتر إلى 1500 جنيه.
وتتمثل هذه الامتيازات في منح الشركة عاماً إضافياً لسداد ثمن الأرض، مع تثبيت الفائدة المحصلة عند 10% فقط طوال فترة السداد بدلاً من ربطها بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي عند 15%.
وأوصت بحوث شركة بلتون المالية القابضة بشراء سهم طلعت مصطفى بعد الحصول على الأرض، وحددت قيمة عادلة قدرها 12.67 جنيه.
ويتداول سهم طلعت مصطفى حالياً عند مستوى 8 جنيهات.

السيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا.. الخميس 22 يونيو.. السجون العسكرية مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

العزولي تعذيب سجون مصريةالسيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا.. الخميس 22 يونيو.. السجون العسكرية مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تعلن عن تصفية 7 أشخاص أثناء القبض عليهم في منفلوط #أسيوط

 

*داخلية الانقلاب تعلن عن ضبط خلية إرهابية بشقة في العجوزة

أعلنت وزارة الداخلية عن ضبط 4 أفراد بينهم زعيم الخلية وبحوزتهم متفجرات داخل شقة بالعجوزة.

وقال بيان للوزارة أذاعته فضائية “extra news” أن الخلية كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية في الفترة القادمة.

 

*الحكومة تقر طلب “السيسى” بتمديد حالة الطوارئ لـ 3 أشهر أخرى

 

* تفاصيل جريمة تصفية 3 مختفين قسريا بالإسكندرية

عرض نشطاء مقطع فيديو عبر يوتيوب، اليوم الخميس، حول القصة الكاملة لجريمة القرية الملعونة”، التي ارتكب خلالها عسكر السيسي قتل 3 مواطننين مختفين قسريًا في نهار رمضان.
التقارير الحقوقية أكدت أن المواطنين الثلاثة كانوا مختطفين قسريا منذ أسابيع، وأن ما أطلقت عليه المليشيات “خلية الإسكندرية” وصفتها أول أمس الثلاثاء، كانوا بحوزة مليشيات الأمن. وهو ما ينسف الرواية الرسمية الانقلابية من جذورها، ويجدد الاتهام للانقلاب بأنه يجري عمليات قتل لأبرياء ميدانيًا لخدمة أغراض وأهداف أخرى ليس من بينها بالطبع القضاء على الإرهاب.
وأضاف النشطاء دليلا آخر هو ما قاله شقيق أحد الضحايا، بأنهم قاموا بإبلاغ قوات أمن الانقلاب باختطاف شقيقه وإخفائه قسريا منذ شهر من أمام منزله، مؤكدين أن “التصفية والقتل هى وسيلة العسكر الوحيدة لتصفية الخصوم“.
وكانت شرطة الانقلاب أعلنت تصفية 3 شباب بالإسكندرية بدعوى انتمائهم لحركة حسم” المسلحة وهم صبري محمد سعيد “46 عاما”، وعبدالظاهر سعيد ياسين “32 عاما”، وأحمد أحمد محمد محمد “41 عاما“.

 

* الطب الشرعي يمنع تسليم جثث واقعة الاغتيال لذويهم

قالت ابنة المواطن «صبري محمد سعيد صباح خليل»، المغتال على يد الداخلية خارج إطار القانون، إن الطب الشرعي يتعنّت في تسليمهم جثمان والدها، وكذلك من معه.
وأمس، اغتالن داخلية الانقلاب ثلاثة أفراد في محافظة الإسكندرية خارج إطار القانون، مدعية أنهم قياديون في حركة «حسم» وتبادلوا إطلاق النار مع الشرطة في شقة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح (طريق حسن علام) ببرج العرب القديم بالإسكندرية يختبؤون فيها؛ وهم عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع وصبري محمد سعيد صباح خليل وأحمد أحمد محمد محمد أبو راشد.
وقالت ابنة صبري صباح: «يعني إيه أروح أشوف بابا يقولي ممنوع تشوفوه، الثلاثة اللي جم مجهولين ولازم تثبتوا إنهم أهلكم!».
وأضافت، في منشور لها عبر صفحتها بـ«الفيس بوك»: «يعني إيه استنى الطب الشرعي يحن عليا وياخد بصمتي الوراثية ويطابقها ببابا! مش إنتو يا… نشرين صورهم بأسمائهم بعناوينهم وعندكم تاريخهم كله؟».
وأوضحت أن ذلك له تفسيرين؛ إما أنهم (الداخلية) مشوهون الجثة أو أنهم يسعون إلى إتعابهم كي يملّوا ويوقّعوا على الأوراق في صمت، وهو التفسير الأقرب للصواب من وجهة نظرها، وفي نهاية منشورها أكدت أنهم لن يملّوا من مطالبة حق والدها.
واعتقل صبري محمد سعيد صباح (46 عامًا، محاسب) تعسفيًا دون سند قانوني من مدينة 6 أكتوبر الخميس 18 مايو الماضي على يد قوات الأمن، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وتقدم ذووه ببلاغات إلى الجهات المعنية ولم يُردّ عليهم منذ اعتقاله. وهو متزوج وأب لخمس بنات، وهو العائل الوحيد لأسرته، ويقيم بقرية الدلجمون بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

 

* المؤبد لـ6 شراقوة والسجن لـ43 آخرين

أصدرت محكمة الجنايات بالزقازيق، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، قرارات بالسجن المؤبد لـ6 من مناهضى الانقلاب بالزقازيق والسجن المشدد 3 سنوات، لـ2 آخرين فى القضية رقم 4100 جنات قسم ثانى الزقازيق لسنة 2015 باتهامات ملفقة.

وأصدرت أيضا ، أحكاما بالسجن ما بين 7 سنوات إلى 15 سنة بحق 38 من مناهضى الانقلاب من مركز أبوحماد و وبراءة 8 آخرين، في القضية رقم 2926 جنايات ابو حماد لسنة 2015، بزعم التحريض على العنف.

كما أًصدرت المحكمة ذاتها أحكاما بالسجن 3 سنوات بحق اثنين من مناهضى الانقلاب من مركز الزقازيق لمدة 3 سنوات فى القضية رقم 22948 لسنة 2016، جنايات مركز الزقازيق بزعم حيازتهما مطبوعات تحريضية والتعدى الشرطة بمركز شرطة الزقازيق.

أيضا أصدرت المحكمة ذاتها قرارا بالسجن لمدة 5 سنوات بحق الشاب كريم محمد محمد إسماعيل، من مدينة القرين بزعم تأسيس صفحة على مواقع التواصل الاجتماعي للتحريض ضد الدولة و”رجال” الجيش والشرطة.

وكانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت كريم”، الذي يبلغ من العمر 26 عاما ويعمل بمدينة العاشر من رمضان، في 16 مايو 2016 ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان

 

*الأمعاء الخاوية”.. رمضان يقوي صمود المعتقلين في وجه القمع

واصل المعتقلون الرافضون للانقلاب في سجن ليمان المنيا الجديد وعدد من السجون الأخرى، إضرابهم عن الطعام لليوم الرابع على التوالي، بسبب سوء المعاملة ومنع المياه النظيفة عنهم في رمضان، بالإضافة إلى ضربهم وسبهم ووضعهم في التأديب، وفي الوقت الذي يودع ملايين المسلمين العشر الأواخر من رمضان، هناك عشرات الآلاف يقبعون داخل زنازين التعذيب والقهر، محرومون من أبسط حقوقهم وأدنى متطلباتهم الإنسانية.

وتزايدت حالات الموت داخل سجن العقرب بشكل كبير، منذ الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي في 3 يوليو 2013، جراء ما يؤكده حقوقيون وذوو المحتجزين “الإهمال الطبي وسوء المعاملة”، في وقت تصاعدت فيه وتيرة “الانتهاكات”، داخل السجن منذ تولي وزير الداخلية الحالي مجدي عبدالغفار، وتصعيد حسن السوهاجي مديرا لمصلحة السجون.

وأدان مركز “الشهاب لحقوق الإنسان، الانتهاكات بحق المعتقلين، محملاً إدارة السجن مسئولية سلامتهم، مطالبًا النيابة العامة بالقيام بدورها والتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

وأشار محمد جابر (اسم مستعار) المعتقل بسجن جمصة شديد الحراسة إلى أن أحد المظاهر الرمضانية في المعتقل “ملازمة المصحف في أي مكان يوجد فيه المعتقل، وكثرة حلق التدبر والذكر والقراءة الجماعية وتكليف أغلب المعتقلين بقول خواطرهم الخاصة بعد كل صلاة بما يساعد على شد العزم ورفع الإيمانيات لدى السامعين“.

ويرى أن ما يميز “رمضان المعتقل” عن غيره هو تلك الروح والبرامج الجماعية في الإفطار والسحور وصلاة القيام وحلق الذكر، حيث تضفي كلها طابعا خاصا “لم يعشه أي منا قبل اعتقاله“.

ويضيف “في قلب كل محنة منحة، وأغلبنا رغم محنة الأسر والبعد عن الأحباب، يعيش في خلوة وبعد عن مشغلات الحياة، ويأنس بالطاعة وعون شركاء الزنزانة، وهو ما يجعل من رمضاننا داخل المعتقل منحة ربانية تعيننا على ظروفنا الصعبة“.

حرمان المعتقلين
ويكشف “عادل عبد السميع”، وهو معتقل سابق بسجن العقرب شديد الحراسة، عن أن الانتهاكات التي يتميز بها العقرب لا تتغير في رمضان، بل قد تزداد حيث تتعمد إدارة السجن حرمان المعتقلين من أي أمر يساعد على الإحساس برمضان وأجوائه.

وأضاف أن “معتقلي العقرب محرومون من الصلوات الجماعية، ومن معرفة أوقات الصلاة بشكل دقيق، وهم محرومون من حقهم الطبيعي في المطعم والمشرب، فضلا عما يمكن أن تقتضيه الأجواء الرمضانية من حلويات أو عصائر أو نحوها“.

من جهتها قالت سلمى أشرف، مسئولة الملف المصري في منظمة هيومن رايتس مونيتور الدولية :”رغم التساهل الطفيف ببعض المعتقلات فإن ذلك لم يمنع حدوث حالتي وفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل المعتقل خلال رمضان“.

وأشارت إلى :”استمرار حالات التكدس في الكثير من السجون رغم حرارة الصيف والصيام، واستمرار الحرمان من الدواء والرعاية الطبية، كما لم يسلم المعتقلون من إيذاء وتنكيل إدارة بعض السجون، ورفض بعضها إدخال الطعام الذي يجلبه أهاليهم تنكيلا بهم“.

وذكرت أن “سجن برج العرب يشهد إضراب المعتقلين الصائمين عن الطعام اعتراضا على التعدي على الطلاب وضربهم أثناء نقلهم لتأدية الامتحانات، كما يعاني معتقلو سجن ترحيلات شبين الكوم من التكدس وأمراض جلدية”، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات حدثت بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة التعذيب الذي حل منذ يومين.

أسوأ المعتقلات

ووصف الناشط الحقوقي عزت غنيم، وضع المعتقلين داخل سجن ليمان المنيا بأنه “شديد السوء”، موضحًا أن “القصة بدأت بنقل مجموعة من المحتجزين في سجون القاهرة لسجون المنيا، من بينهم أحمد مصطفى غنيم المتحدث باسم ما يسمى طلاب ضد الانقلاب”، حيث يتم معاملتهم بطريقة غير آدمية“.

وكشف غنيم عن وجود عدد كبير من السجون أعلن معتقلوها إضرابهم عن الطعام في رمضان مثل سجن شرطة طلخا بالدقهلية، الذي وصفه بأنه من “أسوأ المعتقلات، وبسببه أضرب بعض المساجين عن الطعام، وتقدمت الأسر بأكثر من شكوى لمأمور القسم دون جدوى“.

وأوضح الناشط الحقوقي، أنه من “بين هذه السجون أيضًا سجن العقرب شديد الحراسة، حيث دخل المحتجزون فيه إضرابًا عن الطعام من قبل رمضان ولازال مستمر حتى الآن”، مشيرًا إلى أن سبب الإضراب في الغالب هو سوء المعاملة والتغذية والمياه الملوثة ومنع الزيارات والضرب والسباب.

معيشة قاسية

بدورها، حملت جماعة “الإخوان المسلمين”، سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة لما يتعرَّض له المعتقلون السياسيون بسجن “ليمان المنيا الجديد، من ظروف معيشية قاسية، وقطع جميع سبل الحياة عنهم خاصة في شهر رمضان.

وأكدت الجماعة، دعمها الكامل للخطوة التصعيدية التي بدأها المعتقلون بالإضراب عن الطعام، موضحة أن “النضالَ الذي يخوضه المعتقلون في شتى ربوع الوطن ضد سجانيهم وجلاديهم هو مشروع تحرُّر وطني بامتياز“.

وشددت الجماعة على أن “ممارسات أجهزة الأمن ضد المعتقلين من تعذيبٍ وتغريبٍ ومنعٍ من العلاج ومنعٍ من سُبل الحياة هي جريمة؛ لن تسقط من ملفات الثورة، وسيدفع النظام ثمنها“.

 

 *السجون العسكرية المصرية: مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا

“خرجت من معسكر الجلاء عقب عام وشهرين، أخبرني أحد ضباط المخابرات الحربية عند خروجي، نأسف على توسيع دائرة الاشتباه، وتبين لنا أنك لست متورطًا في أعمال عنف، قضيت عامًا وشهرين بين سجانين لا يرحمون ومحققي مخابرات يتلذذون بسماع صراخنا على أنغام الصاعق الكهربائي، عام وشهران في قلق وخوف على عائلاتنا التي لا تعرف مصيرنا في الخارج”، هكذا علق أحد الناجين من معسكر الجلاء العسكري بمحافظة الإسماعيلية (شرق الدلتا) في شهادته عن 14 شهرًا قضاها داخل هذا المعتقل.

الاختفاء القسري في مصر بات شبحًا يطارد كل من أراد أن يغرد خارج السرب، ويستوي في ذلك المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وغيرهم من أنصار التيارات السياسية المعارضة الأخرى، لتصبح هذه الجريمة ظاهرة في بلد يتشدق حكامه بالديمقراطية وحقوق الإنسان.

المفوضية المصرية للحقوق والحريات أصدرت تقريرًا بعنوان “معسكر الجلاء العسكري، مسرح الجلادين وقبو المختفين قسريًا” عن تعذيب المدنيين المحتجزين داخل معسكر الجلاء العسكري في محافظة الإسماعيلية، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب المقرر له 26 من يونيو الحالي، هذا بالإضافة إلى بحث قانوني عن إخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية في السجون المصرية جاء تحت عنوان “إخضاع المدنيين للمحاكمات العسكرية في القانون المصري والقانون الدولي لحقوق الإنسان”.

أكثر من 1000 شخص مدني بجانب نحو 120 جنديًا ممن يحاكمون محاكمة عسكرية تعرضوا لصور متعددة من التعذيب والانتهاكات داخل سجون معسكر الجلاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2016

معسكر الجلاء: مسرح الجلادين وقبو المختفين

يقع معسكر الجلاء العسكري على امتداد طريق مصر الإسماعيلية الصحراوي (شرق القاهرة) ويضم مقر قيادة الجيش الثاني الميداني، محكمة الجلاء العسكرية، سريات تابعة للمخابرات الحربية إضافة إلى سريات أخرى تابعة للشرطة العسكرية، بجانب المستشفى العسكري وبعض أماكن تدريب الجنود.

كما يضم المعسكر عددًا من السجون أبرزها: غرفة الحبس المركزي (العزولي) ومبنى الشعبة (العزولي الجديد)، بالإضافة إلى سجن فوج المقر وهو خاص بالضباط الذين يتم محاكمتهم عسكريًا، وبحسب المفوضية فإن هناك سجن سري آخر تحت الأرض محظور الحديث عنه يضم مئات المدنيين ممن يقبعون به لفترات تتجاوز 3 أو 4 أعوام.

غالبية نزلاء سجون معسكر الجلاء ينتمون جغرافيًا إلى مدن شمال سيناء، الشيخ زويد، رفح، ممن تتم محاكمتهم أمام محكمة الجلاء العسكرية على خلفية تهم تتعلق بعضها بالإرهاب والبعض الآخر قضايا جنائية أخرى كالمخدرات والسرقة والإتجار بالبشر.

1000 مدني يعذبون

التقرير كشف النقاب ابتداءً عن وجود أكثر من 1000 شخص مدني بجانب نحو 120 جنديًا ممن يحاكمون محاكمة عسكرية تعرضوا لصور متعددة من التعذيب والانتهاكات داخل سجون معسكر الجلاء خلال الفترة من 2014 وحتى 2016.

اعتمد التقرير على المقابلات الشخصية مع 7 ضحايا تعرضوا للاختفاء القسري داخل المعسكر، فضلاً عن ذوي بعض المحتجزين هناك، إضافة إلى أحد المجندين الذين يحاكمون محاكمة عسكرية، ممن نقلوا الصورة كاملة من الداخل، بدءًا من ظروف إلقاء القبض عليهم واحتجازهم داخل سجني غرفة الحبس المركزي (سجن العزولي) وسجن المحطة، وكيف أنهم تعرضوا لعشرات من أشكال التعذيب في مقدمتها الضرب المبرح، الصعق بالكهرباء في أماكن حساسة، التعليق من الخلف من الذراعين، الزحف على الرمال عراة، إرغام المعتقلين على النزول في مخارج الصرف الصحي مما تسبب في انتشار الأمراض الجلدية، في ظل سوء التهوية والحرمان من الرعاية الطبية وندرة الطعام والمياه.

أوضاع مأساوية للسجون المصرية

تعاون أمني سري

المفوضية المصرية للحقوق والحريات في تقريرها توصلت إلى أن هناك تعاون مشترك بين الأجهزة الأمنية المختلفة، شرطة وجيش، من أجل إلقاء القبض على هؤلاء المدنيين والزج بهم في آتون السجون العلنية والسرية لمعسكر الجلاء.

التقرير رصد أنه في بعض الحالات يُلقى القبض على الأشخاص عن طريق وزارة الداخلية وعقب استجواب أولي عن طريق قطاع الأمن الوطني تنتقل الضحية إلى سرية 1 التابعة للشرطة العسكرية لإجراء تحقيق مبدئي ثم يمثل أمام النيابة العسكرية والمحكمة العسكرية، عدى من هم في دائرة الاشتباه والتحريات فيمثلون أمام محققي المخابرات بسرية 8 داخل المعسكر، وهي السرية التي حلقة الوصل بين مكاتب المخابرات في القاهرة والعريش في استجواب الاشخاص المشتبه بهم عن انتمائهم لتنظيمات مسلحة.

“سئلت عن انتمائي لتنظيم ولاية سيناء وأصررت على الإنكار، عندها تم صعقي بالكهرباء والاعتداء علي بالأيدي، وتهديدي بالإعدام في أثناء التحقيق، بعد ذلك أخبروني بأنني سأذهب للمكان الذي لا يرحم وذهبت إلى معسكر الجلاء”

شهادات صادمة

استعرض التقرير عددًا من شهادات الناجين من المعسكر والتي تكشف حجم التعذيب الذي يتعرضوا له داخل السجون بدءًا من لحظة إلقاء القبض عليهم وحتى الإفراج، مع الإشارة إلى أن الإفراج عن البعض وخروجه من السجن ليس معناه أنه بمأمن، إذ إن البعض أكد أنه عاد إلى السجن مجددًا بعد أيام قليلة من الإفراج عنه.

قال أحد الناجين للمفوضية: في اليوم الأول بالمخابرات الحربية في العريش عوملت بمنتهى القسوة لاعتقادهم بأنني على صلة بتنظيم ولاية سيناء، قاموا بتوصيل أصابعي بخواتم كهربائية، وأحدهم كان يتحكم بفولت الكهرباء، كما علقوني من الخلف وجردوني من ملابسي واعتدوا علي بالعصيان، وفي اليوم التالي تركوني في الشمس الملتهبة، مكثت على هذا الوضع لمدة 4 أيام في أثناء التحقيقات”.

وأضاف: أخبروني بأنني ذاهب لمكان لإعادة تأهيلي، خرجت من سيارة ملاكي بصحبة أربعة أفرد، اثنين منهم يجلسون بجانبي واثنين يجلسون بالأمام متوجهًا للمخابرات الحربية بالقاهرة، وهناك حقق معي مرة واحدة خلال 40 يومًا قضيتها في زنزانة انفرادية، وسئلت عن انتمائي لتنظيم “ولاية سيناء” وأصررت على الإنكار، عندها تم صعقي بالكهرباء وتم الاعتداء علي بالأيدي، وتهديدي بالإعدام في أثناء التحقيق، بعد ذلك أخبروني بأنني سأذهب للمكان الذي لا يرحم وذهبت إلى معسكر الجلاء”.

وقال آخر: “في إحدى المرات أمرنا سجانو السجن بالخروج من الزنزانة في طرقة السجن، كان وجهنا للحائط، جالسين على الأرض، وضربونا بصورة وحشية بالمواسير الحديدية والخراطيم والعصيان، وبالأيادي والأقدام، وكان أحد السجانين يحمل الصاعق الكهربائي ويصعقنا دون رحمة”.

كما حكى أحد الناجين قصة التحقيق معه فقال: “دخلت مكتب ضابط التحقيقات ولمدة ربع ساعة ساد الصمت ولا يسمع سوى صوت الولاعة من الضابط وصوت قدمه على الأرض، بدأ بعد ذلك الاستجواب معي وكان لدى الضابط تحريات تفيد بأنني من ضمن الأشخاص المنظمين للمظاهرات ضد النظام فسألني عن الأشخاص المشاركين فيها وعندنا أجبته بأنني لا أعلم بدأ بالتعذيب في البداية بالصاعق الكهربائي في كل أنحاء جسدي ثم طلب من الشرطة العسكرية خلع ملابسي وأخذوني خارج مكتب التحقيقات وخلعوا ملابسي كاملة”.

وأضاف: “عند عودتي للمكتب مرة أخرى تم صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي مرة أخرى، تحت الأذن وتحت الإبط وفي الشفتين وفي جهازي التناسلي، وعلقوني مثل الذبيحة بربط يدي وقدمي في عصا شديدة ثم يتم رفعها للأعلى، وتم تعليقي بشكل آخر “تعليق خلفي” حيث يقع تحميل الجسد بأكمله على الأكتاف لمدة أقصاها 15 دقيقة”.

وفي شهادة أخرى قال أحد الناجين: “وصلت العزولي في نهاية عام 2013 ووجدت عند وصولي جنودًا يقفون على جانبي الطريق ويجب علي المرور بينهم، كانوا يحملون العصيان وخراطيم المياه والصاعق الكهربائي، تعرضت للضرب المبرح لمدة 10 دقائق متواصلة مع سيل من السباب حتى وصلت لزنزانة بها 22 شخصًا وعقب نصف ساعة اقتحم السجانون الزنزانة واستكملوا حفلة الاستقبال والضرب بالعصي والركل بالأقدام”.

أما عن الرعاية الطبية المقدمة للمعتقلين داخل سجون معسكر الجلاء، أضاف الناجي: “عندما وصلت العزولي دخلت غرفة بها طبيب في المبنى الإداري للسجن المنفصل عن مكان الاحتجاز وطلب مني خلع ملابسي لفحصي طبيًا، كان كتفي لا يتحرك وصدري وظهري وفي أماكن متفرقة من جسدي كدمات بسبب حفلة الاستقبال، لكن رغم وجود تلك الإصابات أخبرني بأنني بخير ولم يقدم لي أي دواء”.

“عند عودتي للمكتب مرة أخرى تم صعقي بالكهرباء في جميع أنحاء جسدي، تحت الأذن وتحت الإبط وفي الشفتين وجهازي التناسلي، وعلقوني مثل الذبيحة”

كيف يقضون يومهم؟

التقرير رصد طقوس الحياة اليومية للمعتقلين داخل سجون المعسكر، ففي الساعة الثالثة صباحًا يستيقظ الضحايا استعدادًا لدخول دورات المياه وهي المرة الوحيدة المسموح لهم فيها بدخولها، حيث يقف المعتقلون في الطابور ومدة الحمام لا تتجاوز الدقيقتين، وبعدها يتم فتح الباب على من لم ينته ومن يتلكأ يصعق بالكهرباء ويضرب داخل دورة المياه.

أما الاستحمام فهو مرة واحدة في الشهر، وبعد الفجر بساعة يتم فتح الزنزانة للإفطار الذي هو عبارة عن رغيف خبز أو بسكويت بالملح ومربى منتهية الصلاحية وبها حشرات ميتة بحسب التقرير.

وفي حوالي الساعة الثانية ظهرًا وقبل العصر بقليل تفتح أبواب الزنزانة لتناول وجبة الغداء والتي هي عبارة عن أرز أو مكرونة وبعض الخضروات، وهناك ثلاثة أيام في الأسبوع يقدم للضحايا لحم أو دجاج تظهر عليه علامات الدماء دون نظافة أو طهي جيد، أما وجبة العشاء فتكون قبل المغرب بساعة وهي عبارة عن عدس أو فول بجانب رغيف خبز.

الاختفاء القسري أداة من أدوات النظام في مصر

توصيات التقرير

بعد استعراض شهادات الناجين من معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية خلصت المفوضية المصرية للحقوق والحريات إلى العديد من التوصيات أبرزها: نقل جميع المعتقلين المدنيين أو السجناء المدنيين من منطقة الجلاء العسكرية بالإسماعيلية إلى سجون أو أماكن احتجاز قانونية، كذلك إصدار قانون يمنع احتجاز المدنيين في مناطق أو سجون عسكرية، وتشكيل مكتب تابع للنائب العام برئاسة محامي عام يختص في التحقيق في حالات الاختفاء القسري بصلاحيات التفتيش على أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية.

ومن مطالب المفوضية أيضًا، تمكين عائلات ضحايا الاختفاء القسري من معرفة أماكن احتجاز ذويهم من خلال النظر في الإجراءات التي تقدمت بها عائلات المفقودين بعد فقدان ذويهم خلال الأحداث التي تلت الثلاثين من يونيو 2013 ويشتبه احتجازهم بسجون سرية، والبت في تلك الإجراءات على وجه السرعة، والرد على أسر المختفين قسريا بخطاب رسمي يتضمن نتيجة البحث والتحقيق في اختفاء ذويهم، كذلك التحقيق في جميع المعلومات المتعلقة بمزاعم التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، ومقاضاة من يُشتبه في مسؤوليتهم عن هذه الانتهاكات أمام محاكم مدنية، وفق إجراءات تتماشى مع المعايير الدولية – على رأسها المبادئ المتعلقة بالتقصي والتوثيق الفعالين بشأن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لسنة 2000.

علاوة على ذلك السماح للمنظمات الحقوقية بزيارات مفاجئة لأماكن الاحتجاز للتأكد من تطبيق القانون وتمتع المحتجزين بحقوقهم، مع ضرورة الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998.

في الساعة الثالثة صباحًا يستيقظ الضحايا استعدادًا لدخول دورات المياه وهي المرة الوحيدة المسموح لهم فيها بدخولها، حيث يقف المعتقلون في الطابور ومدة الحمام لا تتجاوز الدقيقتين، وبعدها يتم فتح الباب على من لم ينته ومن يتلكأ يصعق بالكهرباء ويضرب داخل دورة المياه

الجلاء العسكري ليس الوحيد

معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية ليس الأول من نوعه ولن يكون الأخير في مجال انتهاكات حقوق المواطنين المدنيين ممن يسقطون ضحايا الاختفاء القسري ويتعرضون لصور التعذيب الوحشية المتعددة، إذ إن هناك عشرات النماذج الأخرى التي لا تقل بشاعة عما يمارس داخل هذا المعسكر.

“مصر: رسميًا: أنت غير موجود: اختطاف وتعذيب باسم مكافحة الإرهاب” كان هذا عنوان التقرير الذي أصدرته منظمة العفو الدولية في 2015، التي ألقت فيه الضوء على الارتفاع غير المسبوق في حالات الاختفاء القسري في مطلع عام 2015، إذ إن قطاع الأمن الوطني في مصر يختطف الناس، ويعذبهم في محاولة منه لترهيب المعارضين، واستئصال المعارضة السلمية، حسبما أشار التقرير.

المنظمة على لسان مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فيليب لوثر، قالت: “هذا التقرير يكشف عن الأساليب الصادمة والوحشية التي لا تتورع السلطات المصرية عن استخدامها، في محاولاتها لترويع المتظاهرين والمعارضين حتى تكمم أصواتهم”، مشيرة إلى أن الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات”.

التقرير تناول بالتفصيل 17 حالة تعرضت للاختفاء القسري، داخل سجون ومعتقلات سرية لمدد تتراوح بين عدة أيام وعدة أشهر، مع حرمانهم من الاتصال بمحاميهم أو أهاليهم، ودون أي إشراف قضائي مستقل، كما تضمن شهادات مروعة لضحايا تم تعذيبهم بصورة وحشية لعل أبرزها حالتين لشابين لم يتجاوزا الأربعة عشر عامًا.

الحالة الأولى: مازن محمد عبد الله (14عامًا) تعرض للاختفاء القسري في سبتمبر/أيلول 2015، وتعرض لانتهاكات بشعة مثل الاغتصاب المتكرر بعصا خشبية بغرض انتزاع “اعتراف” ملفق منه.

الحالة الثانية: آسر محمد (14عامًا)، تعرض للضرب والصعق بالكهرباء في جميع أنحاء الجسد، والتعليق من الأطراف، بغرض انتزاع “اعتراف” ملفق، وذلك عندما أُخفي قسريًا لمدة 34 يومًا في يناير/كانون الثاني 2016 في مقر الأمن الوطني بمدينة السادس من أكتوبر بالقاهرة الكبرى، وفي النهاية، تم عرضه على أحد وكلاء نيابة أمن الدولة الذي أنذره أنه قد يتعرض للمزيد من الصعق بالكهرباء عندما حاول التراجع عن “اعترافاته”.

 الاختفاء القسري أصبح أداة رئيسية من أدوات سياسة الدولة في مصر، فمن يجرؤ على رفع صوته يصبح مهددًا في ظل استخدام مكافحة الإرهاب كذريعة لاختطاف واستجواب وتعذيب كل من يتحدي السلطات

التقرير كشف أيضًا عما أسماه “التواطؤ والخداع” من قبل النيابة العامة في مصر، حيث خلص إلى أنها تقبل بأدلة يرقى إليها الشك، مقدمة من قطاع الأمن الوطني الذي دأب على تزوير تواريخ القبض لإخفاء المدة الزمنية التي يقضيها المعتقلون في ظل ظروف الاختفاء القسري، كذلك استناد النيابة في توجيه الاتهام إلى “اعترافات” منتزعة بالإكراه، ولا تقوم بالتحقيق في مزاعم التعذيب فلا تأمر، مثلاً، بتوقيع الكشف الطبي وتسجيل نتائجه في الأوراق الرسمية.

وفي الحالات النادرة التي أحالت فيها النيابة العامة بعض المعتقلين إلى فحص طبي مستقل لم يكن يسمح لمحاميهم بالاطلاع على نتائج الفحص.

ومن ثم فإن تقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات بشأن الانتهاكات التي تمارس ضد المدنيين داخل سجون معسكر الجلاء العسكري بالإسماعيلية لا يمثل سوى نقطة واحدة في بحر من الأمواج المتلاطمة من صور التعذيب والتنكيل بالمعارضين أيًا كانت توجهاتهم وانتماءاتهم الحزبية والسياسية، وفي الوقت الذي يحتفل فيه العالم بيوم مساندة ضحايا التعذيب يقبع داخل السجون والمعتقلات المصرية عشرات الآلاف من المعتقلين الذين لا يعرفون لما ألقي القبض عليهم ومتى سيطلق سراحهم.

 

* السيسي يهدر حقوق مصر التاريخية بمياه النيل من عنتيبي بعد أديس أبابا

كعادته مع أوغندا التي ضرب حرسه الخاص علقة ساخنة شهيرة، استقبل أعضاء السفارة المصرية المتواجدين بأوغندا يرافقهم فرق رقص شعبية ومندوب من إدارة التشريفات بوزارة الخارجية الأوغندية، قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسى قبل قليل، فى العاصمة عنتيبى، للمشاركة فى قمة دول حوض النيل، التى تضم قادة وزعماء الدول المشتركة فى حوض النيل، لمناقشة قضايا النهر والملفات المشتركة المتعلقة بالأمن المائى.

وسيلقى السيسي كلمة أمام القمة لن تطالب بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، وهي المرة الثانية التي يهدر فيها السيسي حقوق مصر الثابتة منذ قرون بعد توقيعه على اتفاق سد النهضة مع الرئيس الإثيوبي، وهو الاتفاق الكارثي الذي أطلق يد إثيوبيا للتحكم بمياه النيل عبر سلسلة من السدود.

وهو ما عبر عنه المخلوع حسني مبارك في تسريبه الأخير على صفحة “احنا اسفين يا ريس” بقوله: إثيوبيا مكنوش يقدروا يفاتحوني في موضوع السد دا.. كت بعت ليهم طيارات تدكه….”، مضيفا: دول العالم بقوا بيستهيفونا“!!

ومن المقرر أن يقدم السيسي بمشاركته في اتفاقية عنتيبي الإطارية التي قاطعتها مصر ورفضها حسني مبارك منذ أكثر من 7 سنوات، تنازلات غير مسبوقة تهدد أمن مصر المائي، حيث تلغي الاتفاقية الإطارية اتفاقيات المياه التاريخية التي تحفظ حقوق مصر المائية لعامي 1929 و1952، التي كانت تضمن لمصر حصتها المائية، بجانب حقها في الفيتو على بناء أي سدود على النيل تضر أمنها المائي.

فشل متوقع

بينما يتوقع مراقبون فشل اجتماعات دول حوض النيل التي تعقد في العاصمة الأوغندية كمبالا، التي بدأت أمس الأربعاء، وتستكمل اليوم الخميس، بحضور وزير الخارجية سامح شكري. وهو الاجتماع الذي يناقش أهم النقاط الخلافية حول “اتفاقية عنتيبي” والموقف المصري الجديد حول الاتفاقية، بعد توقيع 6 دول عليها من حوض النيل والموقف المصري من أزمة سد النهضة.

وهو الاجتماع يعد الأول بعد رجوع مصر إلى منظمة دول حوض النيل بعد تجميد عضويتها في عام 2010، وسط تجاهل من إثيوبيا لمصر في مشروع سد النهضة، التي ستعلن جاهزية السد للعمل في أكتوبر المقبل، مستغلة حالة السبات التام التي تواجهها الحكومة المصرية في الوقت الحالي وتحركها الضعيف.

ملء سد النهضة بـ14 مليار متر

والغريب أن قمة عنتيبي اليوم، تترافق مع بدء السلطات الإثيوبية ملء سد النهضة وسط صمت رسمي مصري، حيث يبدأ حجب 15 مليار متر مكعب من النيل لملء السد الإثيوبي.

وكانت مصادر دبلوماسية، كشفت في تصريحات صحفية اليوم، أنه من المقرر أن تبدأ إثيوبيا رسميًا حجز المياه عن مصر خلال شهر يوليو المقبل، بتخزين 14 مليار متر مكعب من المياه بالبحيرة الموجودة خلف سد النهضة، لتشغيل توربينات الكهرباء، وهي الكمية المحددة ضمن المرحلة الأولى لملء الخزان. ومن المتوقع أن تستمر الحكومة الإثيوبية في عمليات التخزين لمدة 3 أشهر، بالتزامن مع بداية موسم الفيضانات المقبل في مطلع شهر سبتمبر المقبل، بفعل احتياج توليد الكهرباء إلى كميات كبيرة لتشغيل التوربينات، وهو ما تسعى إليه إثيوبيا من الآن فصاعدًا.

بينما تواجه مصر في ظل الانقلاب العسكري أزمة “شحّ المياه” المتوقعة، بالمزيد من الضغوط على الشعب المصري، عبر قطع المياه المستمر عن كافة المحافظات بصفة يومية، ما أدى إلى انتشار ظاهرة العطش وشراء المياه من المحلات. كما قُطعت المياه عن الكثير من الأراضي الزراعية، ما أدى إلى احتراق عشرات الأفدنة من المحاصيل، وضياع الملايين من الجنيهات على المزارعين. مع العلم أن وزارة الري والزراعة طلبت من المزارعين تقليل زراعة المحاصيل الصيفية، تحديدًا زراعة الأرز والقصب، على الرغم من أنها سلع استراتيجية، فضلاً عن عدم زراعة عدد من الخضروات والفاكهة بحجة استهلاكها كميات كبيرة من المياه.

ووصل الأمر إلى اتهام وزير الموارد المائية والري في حكومة الانقلاب محمد عبدالعاطي، المساجد بأنها “وراء إهدار المياه” بسبب “الوضوء“.

ورأى كثير من الخبراء أن أزمة المياه في مصر ستؤثر سلبًا على كافة الخطط الاقتصادية في محافظات مصر، إضافة إلى ضياع الأراضي الحالية لأنها ستصاب بالتصحر، وستصاب الزراعة بالشلل التام.

ويقدر خبراء أن تُتلف “أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن“.

غباء نظام باكمله

ولعل من الأمور التي تثبت فشل العسكر في الحياة المدنية، أنه حينما وقّعت مصر على وثيقة الخرطوم في إبريل 2015، كان من المفترض عمل اتفاقيات أخرى حول تفاصيل الملء ومدته، إلا أن هذا لم يحدث. كما أن إثيوبيا تتشبث بعدم وجود اتفاقية مصرية تلزمها بأن تكون حصة مصر المائية 55.5 مليار متر مكعب.

يشار إلى أن الحصة السنوية الثابتة من مياه نهر النيل تبلغ 55.5 مليار متر مكعب، في حين تستهلك مصر أكثر من 80 مليار متر مكعب، أي أن مصر تواجه كل عام عجزًا قدره 25 مليار متر مكعب، تقوم بتوفيره من خلال برامج الترشيد، والأمطار الموسمية، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف الزراعي والصناعي والصحي

 

* اعتقال 4 شراقوة واستمرار إضراب مظلومي “النائب العام المساعد

واصلت مليشيات الانقلاب العسكرى حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين بالشرقية على خلفية موقفهم الرافض للفقر والظلم المتصاعد فى المجتمع منذ الانقلاب العسكري، حيث اعتقلت مليشيات الانقلاب فى الساعات الأولى من صباح اليوم 4 مواطنين بينهم 2 من مركز أبوكبير ومأمور ضرائب من ههيا وشاب من الزقازيق.

ففى ههيا اعتقلت مليشيات الانقلاب السيد عبده سلامة من داخل مقر عمله بالضرائب العقارية واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامه صحته حيث أنه مريض كبد ويحتاج الى رعاية خاصة.

وفى أبوكبير وثقت مؤسسة عدالة لحقوق الانسان اعتقال محمد صبحى محمد حسين، مدرس، ولديه 5 أبناء، ومحمد منصور عبدالوهاب، محاسب من قرية القراموص، ولديه 4 أبناء، وذلك دون سند من القانون بعد اقتحام منزلهما فجر اليوم.

وفى الزقازيق اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري عبدالقادر صابر من “النخاس” لينضم الى شقيقه القابع فى سجون الانقلاب.

من جانبها استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية جرائم العسكر بحق أبناء الشرقية وناشدت منظمات حقوق الإنسان التدخل لتوثيق الجرائم واتخاذ الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليهم.

وفى سياق متصل دفع تصاعد الانتهاكات والجرائم بحق المعتقلين على ذمة القضية 64 عسكرية، المعروفة إعلاميا بـ”مقتل النائب العام المساعد” للاستمرار فى الإضراب الذى يدخل يومه العاشر؛ احتجاجًا على الانتهاكات التي تمارس بحقهم من قبل إدارة سجن العقرب سيئ السمعة”، حيث تم الاعتداء عليهم بالضرب وتجرديهم من متعلقاتهم وقطع النور والمياه وإزالة المراوح ومنع التريض وإغلاق الكانتين وإيداع بعضهم التأديب.

وقال أهالى عدد من المعتقلين من الشرقية الذين تضمهم القضية الهزلية، إن إدارة السجن بقيادة محمد يحيى رئيس مباحث السجن وحازم الحديدي ضابط أمن الدولة تعدت علي المعتقلين بالضرب وجردتهم من كل شيء وتم نقل بعضهم لعنابر التأديب للضغط عليهم لفك الإضراب استمراراً لجرائمهم بحق المعتقلين العزل.

وطالب الأهالى بفتح تحقيق فيما ورد من جرائم وانتهاكات ووقف تلك الممارسات التى تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان واحترام القانون والدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وحملوا وزير داخلية الانقلاب وقطاع مصلحة السجون وإدارة سجن العقرب المسؤولية الكاملة عن سلامة المعتقلين.  

 

* تقرير: موازنة 2017 تنسف “فنكوش عيدية السيسي

كشف تقرير صحفي أسباب اتخاذ قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي قرار رفع الدعم المفاجئ، في اللحظات الأخيرة، خاصة في ظل الغضب الشعبي تجاه خيانة السيسي في بيع جزيرتي “تيران وصنافير” للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، بالرغم من التفاف السيسي على قرار رفع الدعم، برفع أسعار السلع التموينية من ناحة أخرى، وهو ما يؤثر على فاعلية القرار، وأثر ذلك على الموازنة العامة للدولة.

وذكر عمرو الجارحى -وزير المالية بحكومة الانقلاب- أن إجمالى تكلفة قرارات الحماية الاجتماعية السبعة التى أصدرها السيسي مساء أمس الثلاثاء 20 يونيو، تبلغ 75 مليار جنيه، مضيفا أن العلاوات بأنواعها تصل إلى 14 مليار جنيه، وتكلفة المعاشات 25 مليار جنيه، و32 مليارًا تكلفة زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين، ونحو 4 مليارات جنيه لزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقى برنامجى “تكافل” و”كرامة“.

وقال التقرير المنشور على صحيفة “هاف بوست” اليوم الخميس، إن هذه الزيادة المفاجئة دفعت هاني توفيق، أحد الخبراء الاقتصاديين المؤيدين لانقلاب السيسي، إلى التعليق بمنشور على صفحته “فيس بوك” عنوانه “الطريق إلى جهنم مفروش بالنوايا الحسنة“.

وقال توفيق: “أسعدني بالفعل ما قام به السيسي أمس من منح مزايا ودعم نقدي إضافي لمحدودي (أو معدومي) الدخل يكلف الدولة عشرات المليارات الإضافية، هم فعلاً في حاجة إلى ذلك الدعم وأكثر، ولكن يتبادر إلى ذهني -كاقتصادى مهموم- فوراً القضايا التالية:

هل تم الرجوع لوزارة المالية أو التخطيط لتبيُّن وجود مخصص بالموازنة العامة -العاجزة أصلاً- لمثل هذه المنح “وليدة اللحظة”؟

هل تم الرجوع للبرلمان، أو لجنة الخطة والموازنة حسب الحالة؛ للحصول على الموافقة على هذا التجاوز في الموازنة طبقاً للدستور والقانون؟

هل سيتم تمويل هذه المنح والمزايا الإضافية من موارد حقيقية (ضرائب، مبيعات أراضٍ… إلخ)، أم بالاقتراض وبطباعة مزيد من النقود، والتي ستؤدي بدورها إلى تضخم جديد، أول من سيتأثر به هم الفقراء أنفسهم؟

وتابع توفيق: “عجز الموازنة وتضخم الدين العام هما مشكلة مصر الأولى والأخطر على الإطلاق، حيث إنها الأضخم على مستوى العالم من حيث نسبتها للناتج المحلي الإجمالي؛ ولذلك وجب التحذير بصورة شبه أسبوعية“.

وانتقد توفيق محاولات حكومة الانقلاب تجميل الموازنة من خلال إعفاء العجز، قائلاً: “حكومة لا تكذب، ولكنها تتجمل: حولت الحكومة عجز الموازنة بجرة قلم إلى فائض، باستبعاد فوائد الدين العام، والبالغة أكثر من 400 مليار جنيه، من حساباتها… اختراع مصرى أصيل لتجميل الموازنة!”.

وتبلغ حجم الموازنة الجديدة 1488 مليار جنيه، ويبلغ حجم بند المصروفات 1206 مليارات جنيه، موزعة على الأجور ومستلزمات سلعية وخدمية وفوائد محلية وخارجية للديون والدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، بينما تقدر الحكومة حجم الإيرادات العامة للدولة بنحو 834.6 مليار جنيه، أي إن عجز الموازنة – وهو الفارق بين الإيرادات والمصروفات- نحو 370 مليار جنيه.

والفارق بين إجمالي الموازنة، 1488 مليار جنيه، وبند المصروفات، وهو 1206 مليار جنيه، يصل إلى نحو 282 مليار جنيه. هذا الفارق بين الرقمين هو ما ستنفقه الدولة على مساعدات لجهات حكومية متعثرة مالياً، وعلى أقساط القروض المحلية والخارجية، من دون حساب فوائد هذه الديون، فالفوائد هي أحد بنود المصروفات.

أي إن هناك فعلياً نوعين من المصروفات في الموازنة: الرقم الأول الكبير هو الاستخدامات العامة للدولة بقيمة 1488 مليار جنيه، والثاني البند الذي يسمى رسمياً المصروفات وهو الأصغر، وهذا الرقم هو الذي سيحدد منه قيمة العجز 1206 مليارات جنيه، وليس من الرقم الكبير.

وقال التقرير: “الضرائب المختلفة ستكون هي الممول الرئيس لموازنة الدولة، وذلك من حيث يفترض أن توفر الضرائب نحو 70% من إيرادات الدولة المتوقعة في الموازنة بقيمة 603.9 مليار جنيه، وفقاً للبيان المالي والتحليلي للموازنة العامة.وتتوزع هذه الضرائب ما بين ضرائب عامة والضريبة على القيمة المضافة والجمارك وغيرها، وتستكمل الدولة بقية إيراداتها من المنح وأرباح الشركات والهيئات التابعة لها“.

وأكد التقرير أن المواطن سيشعر بأثر الموازنة العامة مع أول فاتورة للكهرباء يتلقاها في شهر يوليو 2017، حيث ترصد الحكومة 30 مليار جنيه دعماً للكهرباء في الموازنة الجديدة مقابل 35 مليار جنيه متوقعة للعام المالي الحالي؛ وهو ما يعني ارتفاع أسعار الكهرباء، كما ان كل السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة سترتفع بنسبة 1% مع بدء تطبيق الموازنة الجديدة نتيجة زيادة السعر العام للضريبة لتصل إلى 14% بدلاً من 13%.

كما ستشهد الموازنة الجديدة ترشيد دعم الطاقة، كما تقول حكومة الانقلاب في بيانها المالي للموازنة، وهو ما يعني رفع أسعار الوقود على المواطنين، لكن موعد تطبيق هذه الزيادة غير محدد بعد، وستزيد الرسوم والدمغات التي يدفعها المواطن على بعض الخدمات؛ مثل تراخيص السيارات والإجراءات القنصلية وتذاكر وجوازات السفر والدمغات على اشتراكات المياه والكهرباء والغاز والتليفون.

وأشار التقرير إلى الزيادات في الدعم والأجور والمعاشات، وفقاً لقرار السيسي، فهي كالتالي:

1- زيادة الدعم النقدي للفرد على بطاقات التموين من 21 جنيهًاً إلى 50 جنيهاً شهرياً، بنسبة زيادة 140%‏.

2- زيادة المعاشات التأمينية بنسبة 15%‏، بحد أدنى قدره 150 جنيهاً لـ10 ملايين مواطن من أرباب المعاشات، وزيادة قيمة الدعم النقدي لمستحقي برنامجي “تكافل” و”كرامة” بقيمة 100 جنيه شهرياً لمليون و750 ألف مستفيد، بقيمة تقترب من 8.25 مليار جنيه من الموازنة العامة للدولة

3- إقرار علاوة دورية (زيادة دورية) للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية بقيمة 7%‏ وبحد أدنى 65 جنيهاً.

4 – إقرار علاوة غلاء استثنائية 7% بحد أدنى 130 جنيهاً.

5- إقرار علاوة دورية لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قدرها 10%‏ بحد أدنى 65 جنيهاً، وعلاوة غلاء استثنائية قدرها 10% بحد أدنى 130 جنيهاً.

6 – زيادة حد الإعفاء وإقرار نسبة خصم ضريبي للفئات من محدودي الدخل، بقيمة إجمالية تبلغ من 7 إلى 8 مليارات جنيه.

7 – وقف العمل بضريبة الأطيان على الأراضى الزراعية لمدة 3 سنوات؛ لتخفيف الأعباء الضريبية على القطاع الزراعي.

وأكد أحمد السيد النجار رئيس مجلس إدارة الأهرام السابق، أن قرار السيسي بتحميل الزيادة على الموازنة يعد كارثة لأنه يُلزم الدستور الحكومة إنفاق 3% من الناتج القومي الإجمالي على قطاع الصحة، لكن الحكومة لجأت إلى إضافة مخصصات خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وإدراج حصة من فوائد الديون ضمن مخصصات الصحة لتصل 105.2 مليار جنيه وتبلغ النسبة المطلوبة، و يحدد الدستور إنفاق 6% من الناتج القومي الإجمالي على التعليم الجامعي وقبل الجامعي، لكن الحكومة كررت نفس ما فعلته مع مخصصات الصحة، حيث أضافت حصة من فوائد الدين العام لمخصصات التعليم

 

 * استمرار اعتقال الطالبة “أسماء عبدالقادر” رغم تدهور حالتها الصحية

مازالت قوات أمن الانقلاب بمحافظة أسيوط، ترفض إخلاء سبيل الطالبة /أسماء عبدالقادر عبدالمعين المغازي ، 19 عاما، الطالبة بالمرحلة الثانوية، بعد اعتقالها من منزلها مساء يوم الأحد 18 يونيو 2017، رغم تدهور حالتها الصحية حيث تعاني من مرض السكر.
تم عرض الطالبة على النيابة، يوم الاثنين الماضي، والتي وقررت حبسها 4 أيام على ذمة التحقيقات، محتجزة الآن بمستشفى القصر إثر دخولها في غيبوبة سكر.
وأدانت  مؤسسة عدالة الانتهاكات بحق المرأة وتطالب بالإفراج الفوري عن الطالبة”أسماء عبد القادر” وتحمل السلطات الأمنية المسؤولية الكاملة عن سلامتها.

 

 *مطالبة أممية لمصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص جراء “محاكمات غير عادلة

طالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، مصر بوقف تنفيذ إعدام 6 أشخاص قالت إنهم واجهوا “محاكمات غير عادلة” في القضية المعروفة إعلاميا “حارس المنصورة”، وهو اتهام اعتادت السلطات المصرية نفيه.

وفي 7 يونيو/ حزيران، الجاري، أيدت محكمة النقض، أعلى محكمة طعون مصرية، حكم الإعدام بحق 6 أشخاص إثر إدانتهم في سبتمبر/أيلول 2015 بعدة تهم ينفوها بينها قتل شرطي وحيازة متفجرات، بمدينة المنصورة (شمال) تعود أحداثها إلى فبراير/شباط 2014.

ودعت المفوضية الأممية، حسب بيان نشر بموقعها على شبكة الإنترنت، حكومة مصر إلى “وقف عمليات إعدام ستة رجال حُكم عليهم بالموت بعد خضوعهم لمحاكمات لم تستوف المعايير الدولية للعدالة”، وفق تعبيرها.

وقالت إنه “من المثير جدًا للقلق أنه في حين تبرَّأ جميع الرجال الستة من الاعترافات القسرية في المحكمة وأشاروا إلى أنه تمَّ انتزاعها منهم تحت وطأة التعذيب، فإنه تمَّ الاستمرار في استخدام هذه الاعترافات كأساس للأحكام الصادرة بحقهم“.

وأكد بيان المفوضية الأممية أن “الاستمرار في عمليات إعدام الرجال الستة على أساس هذه المحاكمات المعيبة ينتهك القانون الدولي لحقوق الإنسان ويشكل حالات إعدام تعسفي“.

ولم تعقب السلطات المصرية على الفور على المطالبة الأممية وتلك الاتهامات، غير أن القاهرة تؤكد مرارا أن قضاءها مستقل ونزيه ويمنح كل المتهمين لديه كافة درجات التقاضي، نافية وجود تعذيب أو إكراه في مقار احتجازها.

ولم يحدد موعد بعد سواء للتصديق الرئاسي على الأحكام أو تنفيذها، غير أن أمس الأول الثلاثاء، أوضح اللواء محمد علي حسين، مدير مباحث السجون المصرية، في حوار لصحيفة الأخبار الحكومية، أنه “لا يتم تنفيذ أحكام الإعدام في رمضان“.

 

*الإمارات تحذر قطر من سياستها تجاه مصر والخليج: الطلاق آت

قال وزير الدولة للشئون الخارجية في الإمارات العربية المتحدة أنور قرقاش، إن “مطالب الدول التي قاطعت قطر تتعلق بعدد من الأمور“. 

وأضاف قرقاش في حديث لصحيفة «الحياة» بباريس: “منها تمويل التطرف وحركات إرهابية في سوريا وليبيا، على سبيل المثال. وأيضًا احتضان شخصيات عليها حظر دولي. ونشرنا 59 اسمًا يطاول بعضهم حظر وطني، و14 مطلوبًا في أمريكا و9 مطلوبين من الأمم المتحدة و5 من الاتحاد الأوروبي، وهم موجودون في الدوحة التي أصبحت ملاذًا لهذا النوع من التطرف“.
وأكد أن المطالب تتعلق أيضًا بزج الخليج في سياسات راديكالية مع حماس أو دعم الإخوان المسلمين، فالعمود الفقري من المطالب هو توقف قطر عن دعم التطرف والإرهاب، فهناك دول عربية، مثل البحرين، عانت معاناة شديدة من جهود قطرية مستمرة لتقويض الأمن فيها. ومصر ما زالت تعاني من محاولات إعلامية وسياسية تمولها الدوحة لتقويض الحكم“.
وأضاف قرقاش “كنا موعودين في 2014 من خلال اتفاق الرياض الذي وقعه الشيخ تميم بن حمد بتغيير ما، فقد قال حينها إنه ليس مسؤولًا عن سياسات والده، خصوصًا بعد إحراجه بالأشرطة التي عرضت مخططات القذافي لاغتيال الملك عبدالله بن عبدالعزيز”، لافتًا إلى أنه “علمتنا التجربة، ورأينا قطر مستمرة في دعم المتطرفين بالمال والملاذ والإعلام والموقف السياسي“.

وتساءل: “لماذا تبادل قطر الرهائن في العراق وسوريا بأموال باهظة، بليون و800 مليون، وزعت على مجموعات إرهابية شيعية وسنية؟ لا يمكن السكوت عن ذلك“. وتابع: “رأينا الدعم القطري لمجموعات من القاعدة في ليبيا، مثل شورى بنغازي وشورى درنة والجماعة الليبية المقاتلة“.
وأشار وزير الدولة للشئون الخارجية إلى أن هناك تغييرا على المستوى الدولي، ففي أولويات الإدارة الأمريكية مكافحة الإرهاب، وموقف أوروبا متشدد حيال التطرف. إن أي نوع من التراخي أصبح مرفوضًا في ظل الوضع الإقليمي.
وعن قناة “الجزيرة القطرية”، قال قرقاش: “إنها نشرة للإخوان وليست مثلما كانت منذ عشر سنوات. إنها لسان حال التطرف والتهييج ولمّعت شخصيات أصبحت رموزًا للإرهاب“.
وأضاف أنه “إذا أرادت الدوحة أن تبقى في محيطها الطبيعي عليها أن تراعي قواعد تتعلق بشفافية السلوك ووقف دعمها التطرف والجماعات الإرهابية. وإذا أرادت الانفصال بسياساتها فالطلاق آت، وستكون معزولة في محيطها الخليجي، وإن بقيت مرافقها ومطارها مفتوحة على العالم ستغلق مع محيطها، صحيح أن الإجراءات التي تم اتخاذها قاسية ولكنها رسالة إلى شريك وجار وتنبيه إلى أخ بالقول: هل تعي ما تفعل من ضرر للمحيط؟“.

 

*الموازنة المصرية الجديدة.. عدالة مفقودة وبطلان قانوني ودستوري

 في الوقت الذي زادت فيه مصروفات الموازنة بأكثر من 230 مليار جنيه، بلغ نصيب الأجور وتعويضات العاملين منها 10.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 4.7 % فقط

في جلسة لم يتوفر لها النصاب القانوني للانعقاد أو التصويت ووسط غياب ملحوظ للنواب، وافق البرلمان المصري الأربعاء على مشروعات قوانين ربط الموازنة العامة الجديدة (2017/2018)، والهيئات العامة الاقتصادية (48 هيئة)، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ووزارة العدل. عدالة مفقودة

وفي الوقت الذي زادت فيه مصروفات الموازنة بأكثر من 230 مليار جنيه، بلغ نصيب الأجور وتعويضات العاملين منها 10.8 مليار جنيه بنسبة زيادة بلغت 4.7 % فقط، في وقت وصلت فيه معدلات التضخم إلى أرقام قياسية تجاوزت 30 %، بينما بلغت زيادة بند الأجور في موازنة البرلمان بنسبة 13% حيث ارتفع إلى 800 مليون جنيه، مقابل 708 ملايين جنيه للعام المالي (2016/2017)، بزيادة بلغت 92 مليون جنيه، لترتفع مخصصات النواب، للعام الثاني على التوالي، في وقت يدعو فيه أعضاء المجلس النيابي، المواطنين، إلى التقشف، وتحمّل موجات التضخم، وارتفاعات الأسعار المتوالية،في صورة صارخة للعدالة المفقودة في مصر حاليا حسب قول برلماني سابق للجزيرة مباشر.

وبلغت موازنة البرلمان عن السنة المالية الجديدة (2017- 2018)، 1.1 مليار جنيه (60 مليون دولار تقريبا)، مقابل 977 مليون جنيه في العام المالي الجاري، بزيادة بلغت 123 مليون جنيه، ذهب الجزء الأكبر منها لباب الأجور والبدلات، وكان البرلمان قد اعتمد زيادة في مشروع موازنته عن السنة المالية الجارية بنحو 221 مليون جنيه عن العام المالي (2015- 2016)

ورفعت الموازنة الجديدة مخصصات وزارة الداخلية إلى 41.4 مليار جنيه، مقابل 38 مليارا في العام الحالي، بزيادة بلغت 3.4 مليارات جنيه، ذهبت في معظمها لبند أجور ضباط وأفراد الشرطة، وديوان عام الوزارة، ومصلحة السجون.

كما رفعت الحكومة من مخصصات قضاة المحكمة الدستورية إلى 119 مليونا و920 ألف جنيه، بزيادة 26 مليونا و200 ألف جنيه، بلغ نصيب الأجور منها 95 مليون جنيه،  إضافة إلى18 مليونا و500 ألف جنيه لبند المزايا الاجتماعية. عدم دستورية

وكشفت أرقام الموازنة عدم التزام الحكومة بتطبيق الحدود الدستورية المنصوص عليها في دستور 2014، بزيادة مخصصات التعليم والصحة تدريجيا لتصبح 10% من جملة الناتج المحلي خلال 3 سنوات.

فقد نص الدستور الذي أعد في 2014 عقب الانقلاب العسكري على محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب عام 2013، في مواده (18 و19 و21 و23) على أن تخصص نسبة من الإنفاق العام على الصحة (3%) والتعليم (4%) والتعليم الجامعي (2%) والبحث العلمي (1%) من الناتج القومي الإجمالي.

كما نصت المادة 238 من المواد الانتقالية بالدستور على أن تضمن الدولة تنفيذ إلتزامها بتخصيص الحد الأدنى لمعدلات الإنفاق الحكومي على التعليم، والتعليم العالي، والصحة، والبحث العلمي المقررة في هذا الدستور تدريجيا اعتبارا من تاريخ العمل به، على أن تلتزم به كاملا في موازنة الدولة للسنة المالية 2016/2017، وبذلك يجب أن تبلغ مخصصات هذه البنود بنص الدستور 10% من الناتج القومي الإجمالي.

وينص مشروع الموازنة الذي عرضته وزارة المالية على البرلمان وأقره الأربعاء، وسيتم تطبيقه مطلع يوليو/تموز المقبل، على وصول الناتج المحلي المستهدف تحقيقه خلال العام المالي المقبل 4.2 تريليون جنيه، ووفقا لحسابات الدستور، ينبغي أن تكون مخصصات التعليم والصحة في موازنة العام المقبل نحو 420 مليار جنيه.

في المقابل، قدرت مخصصات البحث العلمي في الموازنة بنحو 3 مليارات جنيه فقط، بأقل 39 مليارا من النسبة الدستورية المستحقة للقطاع، البالغة 1 % من الناتج المحلي الإجمالي. تحايل على الدستور

وضمت الحكومة مخصصات مياه الشرب والصرف الصحي إلى اعتمادات وزارة الصحة في الموازنة الجديدة لعام (2017 /2018)، في تحايل على الدستور، بعدما خصصت 54.922 مليار جنيه للصحة، في حين يستلزم تخصيص 126 مليار جنيه للقطاع.

وحيث فشلت الحكومة في تحقيق الزيادات التدريجية خلال الأعوام الماضية، ما صعب تنفيذ مهمتها في الالتزام بما نص عليه الدستور في موازنة العام المقبل، بالتالي يمكن القول إن موازنة 2017/2018 موازنة غير دستورية مثلها مثل موازنة العام الحالي، وإما أن يطعن عليها وتلزم الحكومة بالمخصصات الواردة في الدستور، وهذا فوق طاقتها المالية، أو تُعدل الدستور وتغاضى عن هذه النسب، أو تتغافل وتصبح موازنة مصر غير دستورية.

انقلاب “بن سلمان” على “بن نايف” وبن سلمان قبل يديه 3 قبلات وانحنى على قدميه دون أن ينظرا لبعضهم

سلمان وبن نايفانقلاب “بن سلمان” على “بن نايف” وبن سلمان قبل يديه 3 قبلات وانحنى على قدميه دون أن ينظرا لبعضهم

 

 شبكة المرصد الإخبارية

 

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فجر اليوم الأربعاء، أمرا ملكيا بتعيين نجله الأمير محمد وليا للعهد، بدلا من الأمير محمد بن نايف الذي أعفاه من منصبه.

يعتبر بن سلمان، هو الأسرع في الترقي في هرم السلطة في المملكة من أحفاد الملك المؤسس عبد العزيز آل سعود، وذلك بعد عامين و5 أشهر من تعيينه وزيرا للدفاع.

بايع الأمير محمد بن نايف بايع الأمير، ولي العهد السابق، محمد بن سلمان ولياً جديداً للعهد، بعد أن طبع بن ولي العهد الجديد 3 قبلات متتالية على يد سلفه وأتبعها برابعة، منحنياً على ركبتيه إلى أن وصل إلى قدم بن نايف ليأخذ مباركته في “أول انقلاب” (إن صحت التسمية) من نوعه في القصر الملكي السعودي منذ تأسيس المملكة.
أمر ملكي صدر فجر الأربعاء 21 يونيو/حزيران 2017؛ وهي العادة التي بدأت تتبعها السعودية مؤخراً لدى إصدار القرارات غير المعهودة وغير المتوقعة، يقضي بإعفاء الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز من ولاية العهد واختيار الأمير محمد بن سلمان خلفا له، وذلك في تغيير يؤكد الأمير البالغ من العمر 31 عاما باعتباره الحاكم القادم للبلاد.
الأمر الملكي لم يقضي بإعفاء “قيصر مكافحة الإرهاب” -كما درجت الصحافة الغربية في تسمية بن نايف- من منصبه في ولاية العهد فقط، بل إعفاءه أيضاً من منصب نائب رئيس مجلس الوزراء ومنصب وزير الداخلية بينما تم تعيين بن سلمان نائبا لرئيس مجلس الوزراء مع استمراره وزيرا للدفاع.
لقاء المبايعة بين الرجلين، والذي تم تسجيله بالفيديو ونشره بكثافة عبر الشبكات الاجتماعية؛ ربما درءاً وإحباطاً لأي متمرد على القرار من أفراد العائلة المالكة، لم يكن دافئاً رغم حرصهما على أن يبدو كذلك.
فالرجلان لم ينظر أحدهما في عيني الآخر، ولم يتأمل واحدهما في وجه الآخر لمعرفة ما تركه هذا القرار الجلل من أثر. بل جرى سريعاً -25 ثانية فقط- إذ أن الملك السعودي القادم كان يقف متوتراً على باب ديوان بن نايف عاقداً يديه خلف ظهره، عندما خرج ولي العهد السابق بعدما سمع بالقرارات الملكية.
بادره بن نايف بـ”هلـــــــــه” طويلة، متظاهراً بالتفاجئ بوجوده، مردداً عبارات مجتزأة مما قاله الصحابة للرسول (صلى الله عليه وسلم) لدى مبايعته: على السمع والطاعة في العسر واليسرِ، والمنشط والمكره، وعلى أثره علينا، وعلى أن لا ننازع الأمر أهلهُ إلا أن تروا كفراً بواحاً عندكم من الله تعالى فيه برهان، وعلى أن نقول بالحق أينما كنا لا نخاف في الله لؤمة لائم.
وأكمل بن نايف:الله يعينكم الله يطولي بعمرك حنّا بنرتاح هالحين وإنت الله يعينك ما بنستغني عن توجيهاتكم الله يسلمكم موفقين إن شاء الله في جبرتكم دوم الله يطول عمرك

محمد بن نايف سيتم نقله بعد إعفائه إلى قصر فخم ليقيم فيه دون أن يتمتع بأي منصب سياسي أو يتدخل في شؤون الحكم، فيما ستكون الفترة الأولى له في قصره أشبه بالإقامة الجبرية.

  حساب “العهد الجديد” على “تويتر” الذي يُعرّف نفسه بأنّه راصد قريب من غرف صناعة القرار، قد سرب خبر انقلاب محمد سلمان وإقالة بن نايف، وأن الأخير قَبِلَ التنحي لقاء صفقة مالية عملاقة . حسب وصفه

وأكد الحساب اليوم أن “قبول بن نايف التنحي عن منصب ولي العهد كانت لقاء عرض مالي عملاق، 100 مليار دولار نقداً ومثلها أصول في داخل وخارج البلد”.

وبهذا يكون العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أكمل ما بدى أنه تطور طبيعي لما بدأه منذ الأيام الأولى لحكمه، بوضع نجله محمد البالغ من العمر 31 عاما، في المرتبة الأولى لخلافة الكرسي الملكي.
ويحمل ولي العهد الجديد، محمد بن سلمان، حقائب عديدة كونه وزيراً للدفاع، ورئيساً للمجلس الاقتصادي المُكلَّف بإصلاح الاقتصاد السعودي، وكان ابن سلمان في المرتبة الثانية على خط العرش، إذا كان ولياً لولي العهد، لكن مراقبي العائلة الملكية السعودية كانت لديهم شكوكٌ منذ مدةٍ طويلةٍ بأنَّ صعود ابن سلمان تحت حكم والده قد يكون غرضه الإسراع في توليته عرش السعودية.

لم يكُن الأمير الشاب معروفاً في داخل السعودية أو خارجها قبل أن يتولَّى الملك سلمان عرش السعودية في يناير/كانون الثاني 2015، إذ كان يشغل في السابق منصب رئيس ديوان والده حين كان ولياً للعهد.

وسريعاً، منح العاهل السعودي، الذي يجمع سلطات شبه مُطلقة بين يديه، ابنه سلطات كبيرة بطريقةٍ جاءت مُفاجئةً للكثيرين في العائلة الملكية ممَّن هم أكبر سناً وأكثر خبرةً من الأمير محمد بن سلمان.

وجاء في الأمر الملكي الصادر اليوم أنَّ “الأغلبية العظمى” من أعضاء هيئة البيعة أيَّدوا تعديل خط العرش بتولية الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد. وقال التلفزيون الرسمي السعودي إنَّ 31 عضواً في الهيئة، البالغ عدد أعضائها 34، قد صوَّتوا لصالح التغييرات.

وهيئة البيعة هي مجلسٌ مُكوَّن من أبناء الملك المؤسس الراحل عبد العزيز والمشهورين من أحفاده، وهم المُخوَّلون باختيار الملك وولي العهد من بينهم.

وقد أصدر الملك السعودي قبل أيامٍ أمراً بإعادة هيكلة النيابة العامة في المملكة، مُجرِّداً الأمير محمد بن نايف من صلاحياته على “هيئة التحقيق والادعاء العام” ضمن مهام إشرافه على وزارة الداخلية، ليكون مُسماها النيابة العامة”، ويُسمى رئيسها “النائب العام”، ويكون تابعاً للملك مباشرةً.

ويُعتَقَد بأنَّ الأمير محمد بن نايف لم يقُم بدورٍ كبيرٍ في الإجراءات التي اتخذتها بلاده ودولة الإمارات ضد قطر، في مسعىً إلى عزلها بدعوى دعمها الجماعات الإسلامية وصلاتها بإيران.

وجَرَت تنحية الأمير بن نايف من المشهد العام لصالح ابن أخيه، محمد بن سلمان، بينما خرج الأخير في زيارات دولية، من بينها زيارة إلى البيت الأبيض للقاء رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب في مارس/آذار الماضي. وجاءت تلك الزيارة تمهيداً لزيارة ترامب إلى المملكة في مايو/أيار الماضي، وهي الزيارة التي تفاخرت بها السعودية باعتبارها دليلاً على ثقلها في المنطقة وفي العالم الإسلامي ككل.

واتسمت العلاقات السعودية-الأميركية ببعض البرود في عهد إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، بعد أن سعت واشنطن إلى عقد اتفاق نووي مع إيران ذات الحكم الشيعي، كانت تعارضه السعودية السُنية بشدة.

وقد يكون الدفء الذي جَلَبه ترامب إلى العلاقات بين البلدين بعد توليه الرئاسة عاملاً مساعداً في الإسراع بتولية الأمير محمد بن سلمان ولياً للعهد.

ورغم طموحات ابن سلمان، التي تضم إصلاح الاقتصاد السعودي وتقليل اعتماده على النفط، واجه الأمير إخفاقات وانتقادات شديدة على الحرب التي تقودها بلاده في اليمن، ويشرف عليها بحكم منصبه وزيراً للدفاع.

وأخفقت الحرب، التي بدأت قبل أكثر من عامين، في إزاحة المتمردين الحوثيين المتحالفين مع إيران بعيداً عن العاصمة اليمنية صنعاء، وتسبَّبت في آثار مدمرة على ذاك البلد الفقير. وتقول المجموعات الحقوقية إنَّ القوات السعودية قتلت الكثير من المدنيين، داعيةً الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا إلى تعليق بيع الأسلحة التي قد تُستخدم في حرب اليمن للسعودية.

وتقدم الولايات المتحدة بالفعل للسعودية مساعدةً استخباراتية ولوجستية في الحملة على اليمن، وأشارت إدارة ترامب إلى إمكانية المساعدة بدعمٍ استخباراتيٍ أكبر لمواجهة النفوذ الإيراني في اليمن.

وتعرَّض الأمير الذي صار لتوِّه ولياً للعهد إلى انتقادات حين استبعد تماماً أي فرصة لإقامة حوار مع إيران. ففي خطابٍ أذاعه التلفزيون السعودي، وضع ابن سلمان التوترات بين بلاده وبين طهران في إطارٍ طائفيٍ، وقال إنَّ إيران تهدف إلى “السيطرة على العالم الإسلامي” ونشر مذهبها الشيعي. وأقسم أيضاً على نقل “المعركة” إلى داخل إيران.

وأطلق التنافس بين السعودية وإيران شرارة حروب بالوكالة في المنطقة بأسرها؛ فالبلدان يدعمان أطرافاً تقاتل بعضها بعضاً في سوريا واليمن، ويدعمان أطرافاً سياسيةً متنافسة في لبنان والبحرين والعراق. وقد عمَّقت الصراعات نزعة العداء السني-الشيعي التي يحملها المتشددون على الجانبين.

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني.. الأربعاء 21 يونيو.. السيسي ضحك على المصريين

65%

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني.. الأربعاء 21 يونيو.. السيسي ضحك على المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* العسكر يحكم.. المحكمة الدستورية العليا توقف تنفيذ حكمي قضية “تيران وصنافير”

أصدر القاضي الانقلابي عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا فى الطلب العاجل فى الدعوى القضائية «التنازع» على تيران صنافير، بوقف نظر الحكم في القضية.

بوقف تنفيذ الحكم الصادر من دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 74236 لسنة 62 قضائية عليا، وكذلك الحكم الصادر فى الدعوى رقم 121 لسنة 2017 مستعجل القاهرة المؤيد بالحكم الصادر فى الاستئناف رقم 157 لسنة 2017 مستأنف تنفيذ موضوعى جنوب القاهرة، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا

وقد صدر أمر وقف التنفيذ محمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال فى الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر.

وجاء في حيثيات الحكم «توافر ركن الجدية، على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى، من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، فى منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإدارى، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور»، بحسب الفجر .

وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، قضت أمس الثلاثاء، بقبول الدعوى المقدمة من خالد علي المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أصدرت قرارا بانعدام حكم الإدارية العليا” الذي يقضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير مع استمرار سريان اتفاقية ترسيم الحدود.

 

* معتقلو عنبر (ب) بعمومي الزقازيق يواصلون إضرابهم الجزئي لليوم الخامس علي التوالي

قالت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية أن المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي عنبر (ب) يواصلون إضرابهم الجزئي عن الطعام لليوم الخامس علي التوالي مهددين بالدخول في إضراب كلي ما لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم المشروعة .
وأضافت الرابطة عبر بيان لها اليوم أن سبب الإضراب هي الإنتهاكات الجسيمة التي يتعرضون لها ومنها الإهمال الطبي المتعمد حيث تم معاقبة 3 معتقلين بالنزول للتأديب لإصرارهم علي نقل معتقل مريض بالقلب للمستشفي للعلاج وقامت إدارة السجن بقطع الكهرباء والمياه عنهم ومنع التريض أيضاً في ظل جرائمها المتصاعدة بحق المعتقلين .
ومن الإنتهاكات أيضاً أن الزيارة من خلف ثلاثة أسلاك وعدم تسليم المعتقلين علي الأهالي فضلاً عن قصر وقت الزيارة ،وتصر إدارة السجن علي تكدس المعتقلين داخل الزنازين بالرغم من انعدام التهوية فيها مما يؤثر بشكل سلبي علي حياتهم .
وهدد المعتقلون بالإضراب العام إن لم تستجب إدارة السجن لمطالبهم المشروعة وبدورها استنكرت رابطة اسر المعتقلين بالشرقية هذه الإنتهاكات داعية منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم ولرفع الظلم عن ذويهم الذين يحاكمون محاكمات مسيسة وباطلة

 

* هيومن رايتس ووتش تدعو لإلغاء حكم إعدام فضل المولى

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش”؛ قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي إلى إلغاء حكم الإعدام بحق الداعية المعتقل، فضل المولى حسني
وكانت أعلى محكمة للاستئناف قد أيدت، في 25 أبريل الماضي حكم الإعدام ضد حسني، لكن هيومن رايتس ووتش أكدت أن الحكم جاء بعد محاكمة انتهكت حقوق المتهم في الإجراءات القانونية الواجبة.
وحكمت محكمة جنايات بمحافظة الإسكندرية على حسني، الموظف في نادي نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالإعدام عام 2016 بتهمة قتل سائق سيارة أجرة خلال مظاهرة احتجاجية قبل ثلاث سنوات.
ولفتت المنظمة في بيان لها الأربعاء؛ إلى أن المحكمة رفضت أثناء محاكمة فضل المولى حسني طلبات محامي الدفاع للاستماع إلى إفادات شهود النفي التي قد تبرئه.
وقال نائب مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش، جو ستورك: “لا يزال النظام القضائي في مصر مسيسا إلى حد كبير، ويتسم بتفشي مخالفات الإجراءات القانونية الواجبة”، مشدّدا على أن “آخر ما يجب على السلطات فعله في هذه الفترة من الاستقطاب السياسي الشديد؛ هو الحكم على الناس بالموت بعد محاكمات غير عادلة“.
وفي وقت سابق من هذا العام، دعت “هيومن رايتس ووتش” السلطات المصرية إلى تجميد عقوبة الإعدام مؤقتا، نظرا للارتفاع الحاد في عدد أحكام الإعدام، والاضطرابات السياسية الحادة، وعدم إصدار قانون شامل للعدالة الانتقالية في مصر، منذ أن عزل الجيش الرئيس محمد مرسي عام 2013.
ووجهت هيومن رايتس ووتش في مارس وأبريل؛ رسائل إلى ست مؤسسات مصرية، منها الرئاسة ووزارة الدفاع، تعرب فيها عن قلقها الشديد إزاء أحكام الإعدام الصادرة في المحاكم العسكرية والمحاكم العادية، مطالبة السيسي ووزير الدفاع صدقي صبحي بعدم الموافقة على أي أحكام أخرى بالإعدام.
وذكّرت هيومن رايتس ووتش بأنها تعارض “عقوبة الإعدام في جميع الظروف، كعقوبة ليست فقط فريدة من نوعها في قسوتها وكونها لا رجعة فيها، بل أيضا لحتمية وشمولية عرضتها للتعسف والتحيّز والخطأ”، مؤكدة أنه على “مصر أن تتحرك بسرعة نحو إلغاء عقوبة الإعدام“.
وأشارت المنظمة إلى أن هناك 10 أشخاص على الأقل يواجهون حاليا الإعدام فيما يتعلق بعنف سياسي مزعوم، بعد أن ثبتت محاكم الاستئناف عقوبات الإعدام في وقت سابق من يونيو، لافتة إلى أنه حُكم على ستة منهم في محكمة عادية و4 في محكمة عسكرية.

 

*أمن الانقلاب يعتقل موظفاً بالأزهر من فاقوس

اعتقلت مليشيات الانقلاب فجر اليوم الأربعاء، السيد عبدالرءوف السيد، موظف، أحد رافضي الانقلاب بقرية قنتير التابعة لمركز فاقوس.. دون سند من القانون.

وأفاد شهود عيان، بقيام قوات مليشيات الانقلاب باعتقال “السيد عبدالرءوف السيد” موظف بالأزهر الشريف، من منزله وقت السحور.

وبدورها، استنكرت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية، حملات الاعتقال التعسفية التي تشنها قوات الانقلاب بحق المواطنين الشرفاء داعية للإفراج الفوري عنهم.

 

*إخلاء سبيل “إسراء فرحات وروضة خاطر بعد عامين من الاعتقال

قضت محكمة دمياط، اليوم الأربعاء، بإخلاء سبيل الحرتين “إسراء فرحات” و”روضة خاطر” بعد اعتقال تعسفي دام لأكثر من عامين.

الحرتان “إسراء وروضة” كانتا طالبتان فى الثانوية العامة حين تم اعتقالهما يوم 5-5-2015، من قبل داخلية الانقلاب ولم يكن متبقى على بداية اختبارات الثانوية سوى شهر واحد، وبدلا من دخول الامتحانات وجدت الفتاتان نفسيهما فى سجن بورسعيد للنساء.

التهم المعلبة والملفقة كانت جاهزة التحضير وهى “التظاهر والتجمهر وقطع طريق” وبعد 7 أشهر من دوامة تجديدات النيابة حُولت القضية لمحكمة الجنايات.

بدأت أولى جلسات الهزلية فى يوم 26-12-2015 وبدأت سلسلة تأجيل جلسات المحاكمة شهرين وثلاثة أشهر، فيما وكانت آخرها تأجيل جلسة 26-4-2017 إلى جلسة 21-6-2017 دون سماع مرافعة المحامين أو استجابة لطلبهم بإخلاء سبيل الفتاتين.

 

 * السيسي ضحك على المصريين.. خطط له الشيطان لإتمام صفقة بيع تيران وصنافير

يثبت كل يوم نظام عبدالفتاح السيسي العقيم، الذي يتكشف غباءه للمصريين في “أحاديث عبدالفتاح السيسي” أن من يخطط لهذا النظام، هم اليهود والاستخبارات الأمريكية، خاصة في ظل إحكام اللعبة في تمرير اتفاقيات الخيانة وتجوبع المصريين، والتي كان أخرها بيع تيران وصنافير” للصهاينة بوساطة سعودية.

يقف عبدالفتاح السيسي مساء أمس الثلاثاء متحدثا عن تيران وصنافير، بأن الموضوع انتهى، ولا مجال للتراجع عن التفريط في الجزيرتين، رغم حالة الغضب الشعبي، والأحكام القضائية الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين، ليفاجأ المصريون صباح اليوم الأربعاء، بقرار من المحكمة الدستورية العليا، أصدره المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أمرًا وقتيًا في الطلب العاجل في الدعوى رقم 12 لسنة 39 قضائية “تنازع” بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من المحكمة الإدارية العليا، ومحكمة الأمور المستعجلة ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمعروفة بـ”تيران صنافير”، إعمالاً للفقرة الثالثة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا.

هكذا مرر عبدالفتاح السيسي خيانته، بدأها باستصدار حكم بـ”ثلاث قروش” من محكمة ليست لها صفة، وهي محكمة عابدين للأمور المستعجلة، التي قضت بإلزام رئيس الانقلاب بتنفيذ اتفاقية بيع تيران وصنافير” التي أبرمها مع السعودية، على الرغم من أن رافع الدعوى نفسه لم يطلب هذا من المحكمة، لينازع السيسي بهذا الحكم الرخيص، حكم المحكمة الإدارية العليا الذي صدر بمصرية “تيران وصنافير“.

وعلى ذلك لم يتبق أمام السيسي السيسي بعد تمرير الاتفاقية التي خان فيها الأرض والعرض عن طريق برلمان العسكر، سوى أن يصدق على قرار البرلمان، ويقوم بتسليم الجزيرتين على الفور.

البداية
صدر أمر وقف تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بشأن “تيران وصنافيرمحمولاً على ما ورد بتقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية العليا، من توافر ركنى الجدية والاستعجال في الطلب العاجل بوقف التنفيذ، وهو إصدار هذا الأمر، إذ أفصح التقرير عن توافر ركن الاستعجال، لمظنة الافتئات على اختصاص سلطتى الموافقة والتصديق على الاتفاقية من ممارسة وظيفتها الدستورية في مراقبة وتقييم أعمال وإجراءات إبرام الاتفاقية وموضوعها، على النحو الذي عينته المادة 151 من الدستور، تغولاً على هذه السلطة، وشبهة العدوان على الاختصاص المنفرد للمحكمة الدستورية العليا.

كما شدد التقرير سنده في توافر ركن الجدية على ما أفصح عنه ظاهر أوراق الدعوى من رجحان أن تقضى المحكمة الدستورية العليا بعدم الاعتداد بالحكمين المتناقضين، حال أنهما قد خالفا قواعد الاختصاص الولائى، بأن قضى أولهما باختصاص القضاء الإدارى بنظر صحة توقيع ممثل الدولة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر والسعودية، حال كونه ممنوعًا من ذلك بحسبان التوقيع على المعاهدات الدولية من أعمال السيادة الخارجة عن رقابة القضاء، حين قضى الثانى، في منازعة تنفيذ موضوعية، بعدم الاعتداد بحكم صادر من جهة القضاء الإداري، وهو الأمر المحظور عليه دستورًيا بنص المادة 190 من الدستور.

ولعل ما صرحت به مصادر قضائية مطلعة، لصحيفة “الشروق” اليوم الأربعاء، إن هيئة قضايا الدولة، التي تنوب عن الحكومة، طلبت من رئيس المحكمة الدستورية العليا تفعيل نص الفقرة الأخيرة من المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، التي تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف تنفيذ الحكمين المتناقضين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع القائم، وذلك بشأن قضية تيران وصنافير؛ الصادر فيها أحكام متناقضة بين مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة، يكشف كيف خطط السيسي ونظامه للقضاء على حكم “الإدارية العيا” والبدء فورا في توقيع الاتفاقية اتي مررها برلمانه، لتسليم الجزيرتين للسعودية، بعد إعدام كل الأحكام الصادرة، وبذلك يكون السيسي في حل من هذه الأحكام التي تغول عليها.

وأضافت المصادر أن هذه الفقرة تجيز لرئيس المحكمة الدستورية وقف جميع الأحكام المتعلقة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية والمتضمنة نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير للمملكة.

بالرغم من صدور تقرير هيئة المفوضين للمحكمة الدستوري العليا نفسها الأسبوع قبل الماضي، ببطلان توقيع اتفاقية ترسيم الحدود، لتناقض الدستورية نفسها، وتصدر هذا الحكم المفاجئ بإلغاء كل الاحكام القضائية، وتسمح بذلك للسيسي بتوقيع الاتفاقية، وتسليم الجزيرتين.

وأكدت المصادر، أن هيئة قضايا الدولة طالبت رئيس المحكمة بوقف تنفيذ حكمي القضاء الإداري والإدارية العليا الصادرين ببطلان التنازل عن الجزيرتين، وذلك بصفة مستعجلة، قبل انعقاد المحكمة لنظر دعوى تنازع الأحكام التي أقامتها الهيئة، باعتبار حدوث تناقض بين الحكمين المذكورين الصادرين عن مجلس الدولة من جهة وحكم محكمة الأمور المستعجلة بعدم جواز الرقابة القضائية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية من جهة أخرى.

وتنص المادة رقم 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا على أنه “لكل ذي شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا الفصل في النزاع القائم بشان تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين في الحالة المشار إليها في البند ثالثا من المادة (25)”، وهي التي تحدد اختصاص المحكمة الدستورية بـ”الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادر إحدهما من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي والآخر من جهة أخرى منها“.

كما تبين المادة رقم 32 أنه “يجب أن يبين في الطلب النزاع القائم حول التنفيذ، ووجه التناقض بين الحكمين” وهو ما بينته الحكومة في دعواها لتنازع الأحكام والتي انفردت «الشروق» بنشر تفاصيلها أمس الثلاثاء.

وتضيف المادة 32 أنه “لرئيس المحكمة أن يأمر بناء على طلب ذوي الشأن بوقف تنفيذ الحكمين أو أحدهما حتى الفصل في النزاع” وهو ما طالبت به الحكومة فى الدعوى، وأكدته المصادر بجواز وقف جميع أحكام مجلس الدولة والأمور المستعجلة بشأن الاتفاقية، أو أيهما، بقرار من رئيس المحكمة.

السيسي يستبق الديستورية
واستبق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي حكم الدستورية، أمس الثلاثاء خلال إفطار الأسرة المصرية، حينما علق قائلا: “الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه“.

وقال السيسي “لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أو القانون الدولي“.

وقال السيسسي: “الأوطان لا تباع ولا تشترى”. ودعا إلى “عدم تخوين بعضنا البعض”. مؤكداً: “نحن في مهمة إنقاذ وطن والخطر لا يزال قائماً، الخطر لا يتمثل في الإرهاب فقط، وإنما أيضاً في الظروف الصعبة التي علينا أن نعمل من أجل تغييرها“.

وأشار إلى أنه “لم يوافق على رأي البعض الذي كان يرى الانتظار في إثارة هذا الموضوع لما بعد الانتخابات الرئاسية المقبلة (2018)”، ومضى قائلًا: “الموضوع انتهى وليس هناك ما نخفيه.. ونحن أناس لدينا شرف لا يباع”. داعيًا إلى “الانتباه لما فيه صالح مصر ورد الحقوق إلى أصحابها“.

ووفق القانون والقرار الذي أصدرته السدتورية بإلغاء الأحكام الصادرة، ينتظر التصديق من السيسي على الاتفاقية لدخولها حيز التنفيذ، بعد أن وافق عليها برلمان العسكر.

ومن ثم يكون حكم المحكمة الإدارية العليا كأن لم يكن، ويحق للسيسي التصديق على الاتفاقية، بالرغم من انتظار قرار المحكمة الدستورية العليا، بشأن بطلان تنازل السيسي عن الجزيرتين من عدمه والفصل في دستورية التوقيع على التنازل عن جزء من الأرض.

وكانت قد رفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي.

وقبل ساعات قليلة من كلمة السيسي كانت محكمة إدارية مصرية قد أبطلت ظهر الثلاثاء قرارات قضائية سابقة تؤيد تسليم جزيرتي تيران وصنافير في البحر الأحمر للسعودية، في اخر حلقات متاهة قانونية كبيرة مليئة بالاحكام المتعارضة.

ودخل ملف الجزيرتين في متاهة قانونية مع لجوء معارضي الاتفاقية للقضاء، ولم يتبق أمام المصريي إلا المسار الثوري

 

* السيسي كاذبا على نفسه: “لا يمكن أن أفرط في الأرض إنتو عمركم ماشفتم شرفاء؟”.. وفرحات يرد

علق الفقيه الدستوري المصري نور فرحات، على تصريح قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية، الذي قال فيه إن الدول تدار بالقانون والدستور وليس بالأهواء.
وقال السيسي على اتفاقية “تيران وصنافير” خلال حفل الإفطار: “الموضوع خلص، لكن معندناش حاجة نخبيها، هي الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه!.. في ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحرب
وأضاف كاذبا على نفسه قبل ان يخدع الشعب المصري قائلا: “لا يمكن أن أفرط في أي أرض مصرية، وفي نفس الوقت من حق من يرفض اتفاقية تعيين الحدود أن يعبر عن رفضه لذلك، ولكن الدول لا تقاد بالهوى والمزاج وإنما بالحقائق، والقوانين سواء كانت القوانين الداخلية للدولة أم القانون الدولي“.
ووجه فرحات عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أربعة أسئلة للسيسي عن اتفاقية تيران وصنافير، والتنكيل بالشباب المعارضين.
وتساءل فرحات: “أليست أحكام القضاء هي الكاشفة عن معنى الدستور والقانون والحقوق المشروعة؟ لماذا نهدرها إذن؟“.
وتابع: “ألم ينص الدستور على عدم جواز التنازل عن الأرض؟ ألم تقض أعلى محكمة في مصر بأن المعاهدة باطلة لأنها تنطوي على التنازل عن الأرض ورغم ذلك أقرها البرلمان؟“.
واستطرد: “وهل التنكيل بالشباب المعارض بتهم ملفقة والزج بهم في السجون يتوافق مع احترام الدستور والقانون؟“.
وأردف: “ورغم ذلك فالموضوع “خلص” لأن الأمر يتوقف على فهمنا للدستور والقانون والحقوق المشروعة“.
وفي تدوينه سابقه، ندد فرحات، بموافقة مجلس النواب على الاتفاقية قائلا: “الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا ببطلان معاهدة ترسيم الحدود صدر في يناير الماضي، لماذا ظلت الحكومة والبرلمان التابع لها صامتين حتى الآن لمدة ستة شهور ثم فجأة وفي سويعات مظلمة من شهر يونيو (شهر النكسات) جرى إقرار الاتفاقية قسرا وقهرا؟“.
وتابع: “ليس هناك إلا تفسير واحد، كانت الحكومة تراهن على الدعوى التي أقامتها أمام المحكمة الدستورية والتي نبه جميع القانونيين المخلصين إلى أنها دعوى فاشلة تكشف عن جهل مستشاري الحكومة بالقانون وأولياته، وعندما فهمت حكومتنا بطيئة الفهم هذه الحقيقة سارعت إلى ما فعلت“.
ووقعت مصر والسعودية، في أبريل 2016، اتفاقية لترسيم الحدود البحرية، يتم بموجبها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة السعودية، ووافق عليها مجلس النواب الانقلابي، الأربعاء الماضي، بينما رفضت محكمتان مصريتان تابعتان للقضاء الإداري الاتفاقية، في يونيو 2016، ويناير الماضي، قبل تلغي المحكمة الدستورية التابعة للنقلاب قرار القضاء الإداري.

 

* استطلاع: 65% من الإسرائيليين يثقون بالسيسي والعاهل الأردني

أظهر استطلاع خاص أجراه معهد إسرائيلي هغال هحداش” حول توجهات الإسرائيليين، عشية عقد مؤتمر “المناعة القوميةفي هرتسليا، أن غالبية الجمهور الإسرائيلي غير معنية بتسوية سلمية مع الفلسطينيين، وأنها تفضل التوصل إلى تسوية إقليمية مع مجمل الدول العربية.

ووفقًا للاستطلاع، الذي ستناقش نتائجه اليوم الأربعاء، خلال جلسات اليوم الثاني لمؤتمر هرتسليا، فإن 61% من الإسرائيليين المستطلعين أقروا بتأييد تسوية إقليمية شاملة مع الدول العربية، تشمل حلًّا للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بشرط ضم الكتل الاستيطانية لإسرائيل، وإبقاء القدس المحتلة تحت السيادة الإسرائيلية، وجعل بعض الأحياء العربية من القدس عاصمة فلسطينية، بينما قال 17% منهم إنهم يؤيدون انفصالًا أحادي الجانب عن الفلسطينيين، وقال 7% فقط إنهم يريدون ذلك من خلال اتفاق ثنائي مع الطرف الفلسطيني، بينما أعرب 6% فقط عن تأييد فكرة ضم الضفة الغربية لإسرائيل.

ووفقًا لنتائج الاستطلاع، أعلن 65% من الإسرائيليين أنهم يثقون برئيس نظام الانقلاب في مصر، عبدالفتاح السيسي، بينما حل العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، في الموقع الثاني (61%)، ثم زعماء خليجيون، لم يسمهم الاستطلاع، في المرتبة الثالثة، وفي المرتبة الرابعة العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز (52%) بينما لم تحظَّ قيادة السلطة الفلسطينية بثقة الإسرائيليين، وحصلت، حسب الاستطلاع، على 26% فقط.

يشار إلى أن مؤتمر هرتسليا الـ17 لـ”المناعة القومية” بدأ أعماله أمس، ومن المقرر أن يستمر حتى يوم غد.
وسيستمع المشاركون في المؤتمر اليوم إلى مداخلات من قائد سلاح الجو الإسرائيلي ألجنرال أمير إيشل، ووزير الأمن السابق موشيه يعالون، كما ينتظر أن يشارك في المؤتمر اليوم، رئيس الوزراء البريطاني الأسبق، توني بلير، أما غدًا، فيستمع المؤتمر إلى وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، كما ستكون كلمة لمسئول العلاقات الدولية في حركة “فتح” نبيل شعث

 

* زيادة دعم البطاقات التموينية مقدمة لرفع كبير بأسعار السلع

كما اعتاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي في العمل بسياسة اليهود تجاه الغلابة من الشعب المصري، سادت حالة من الجدل كشفت عن نية السيسي في زيادة الدعم للفقراء، في مقابل رفع أسعار السلع التموينية قبل زيادة الدعم، الأمر الذي من شأنه أن يبتلع هذه الزيادة، ويزيد العبء على الفقراء مرة أخرى، في ظل انتظار زيادة أسعار الوقود والكهرباء، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي، خلال أيام.

ويسعى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بشتى الطرق، أن يبدأ في رفع الدعم عن الفقراء بشكل نهائي، إلأ أنه ما زال يبحث عن الطريقة التي يقوم من خلالها بهذا الإجراء، بشرط ألا تكون بشكل صريح، حتى لا ينفجر غضب الفقراء في وجهه، الأمر الذي اتجه معه لبدائل أخرى على طريق سياسة اليهود، وهي “اعطه شبرا باليمين وخد منه ذراعا بالشمال“.

وقال الكاتب الصحفي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولي رئيس مجلس إدارة “الأهرام” الأسبق، إن ما حدث من زيادة الدعم للأفراد على بطاقات التموين هو خديعة كبرى من نظام السيسي تجاه الفققراء.

وأضاف -خلال تدوينة له على صفحته الرسمية بموقع “فيس بوك” اليوم الأربعاء- “حتى لا ننخدع بقرار زيادة دعم الفرد بالبطاقات التموينية إلى 50 جنيها، نذكر أن مخصصات الفرد بالبطاقات التموينية قبل الانقلاب كانت: 2 كيلو سكر، 2 كيلو أرز، كيلو ونصف زيت، وبحساب تلك الكميات القديمة بأسعارها بالبطاقات التموينية حاليا والبالغة 8 جنيهات لكيلو السكر، و5ر6 جنيه لكيلو الأرز، و12 جنيها لعبوة الزيت زنة 800 جرام أى أن الكيلو تصل قيمته إلى 15 جنيها“.

وتابع: “فبحساب قيمة الكميات القديمة للفرد بالأسعار الحالية نجدها: 2 كيلو سكر×8 جنيه= 16 جنيه، وكيلو ونصف زيت × 15 جنيه = 5ر22 جنيه، و2 كيلو أرز×5ر6 = 13 جنيه، أى أن مجموع قيمة الكميات القديمة للفرد بالأسعار الحالية بلغت 5ر51 جنيه، بخلاف جنيه للبقال التموينى كرسوم“.

واستدرك الولي: “هكذا فإن الخمسين جنيه الجديدة لم تكف لتدبير المقررات التموينية القديمة والتى ظلت حتى وزارة الدكتور باسم عودة، بل حتى مع أول وزير تموين بعهد الانقلاب قبل تولى خالد حنفى الذى غير المنظومة وزاد الأسعار“.

وقال الولي: “ونظرا لرفع أسعار السلع التموينية عدة مرات فالمهم لدى الفقراء هو تثبيت أسعارها ، فقد كان سعر كيلو الأرز 5ر1 جنيه وزاد الى 5 جنيه ثم إلى 5ر6 جنيه، وكان سعر كيلو السكر 25ر1 جنيه ثم زاد إلى 5 جنيه ثم إلى 7 جنيه ثم إلى 8 جنيه، وكان سعر كيلو الزيت -كيلو وليس 800 جرام كما هو حاليا- 5ر1 جنيه ثم زاد إلى 25ر8 جنيه ثم إلى 15 جنيه للكيلو (12 جنيه للعبوة 800 جرام)”.

وأكد أنه “إذا جرت زيادات جديدة بأسعار السلع التموينية، فسوف تبتلع الزيادة فى قيمة الدعم للفرد، فالمهم لدى الفقراء الحفاظ على كمية السلع التموينية، لأن عدم تثبيت السعر يعنى تآكل قيمة الدعم ونقصان الكميات التى يمكن شراءها بقيمة الدعم عمليا“.

عيدية الانقلاب
يأتي ذلك في الوقت الذي قررت فيه سلطات الانقلاب بدء إجراءات رفع أسعار الوقود والكهرباء، رغم حالة الغضب التي تملأ الشارع المصري؛ نتيجة ضيق ذات اليد، واستمرار سلطات الانقلاب في تمرير خططها برفع الدعم عن كافة السلع والخدمات استجابة لتوجيهات صندوق النقد الدولي.

وكشف مصدر في حكومة الانقلاب، أن “المجلس الأعلى للطاقة” سيحسم فى اجتماعه المقبل توقيت وحجم زيادة أسعار المواد البترولية والكهرباء، بما يشير إلى إصرار السيسي على إقرار الزيادة، رغم تحذير الخبراء، إلا أنه وكما انتفض غاضبا في وجه أحد نواب العسكر حينما اقتارح عليه تأجيلها، ينتفض مرة أخرى بإصرار على تمرير هذه الزيادة التي تأتي استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأضاف المصدر في تصريحات صحفية، أن الحكومة عازمة على رفع الأسعار.. على الرغم من أن العديد من الآراء طالبت بتأجيل تطبيق القرار لحين هدوء الأوضاع السياسية، في حين ترى الحكومة ضرورة فى هيكلة دعم الطاقة بشكل عام، والمواد البترولية بشكل خاص.

نسب الزيادات
وتعتزم حكومة الانقلاب تطبيق زيادات جديدة على أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% خلال يوليو المقبل أو أغسطس على أقصى تقدير، في الوقت الذي تزعم فيه حكومة الانقلاب أن فاتورة دعم المواد البترولية فى العام المالى المقبل قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ١٤٠ مليار جنيه فى حال عدم زيادة الأسعار، وقيمة دعم الكهرباء بنحو 80 مليار جنيه.

وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل، تطبيق المرحلة الثانية من منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين بشكل فعلى، إضافة إلى زيادة أسعار الوقود، وأسعار الكهرباء خلال العام المالى المقبل.

وكان وزير المالية بحكومة الانقلاب عمرو الجارحى، قد أشار إلى أن وزارته تستهدف فاتورة لدعم المواد البترولية خلال العام المالى المقبل تتراوح بين 140 و150 مليار جنيه مقابل نحو 100 مليار جنيه يتوقع أن تصل إليها فاتورة دعم المواد البترولية بنهاية العام المالى الحالى.

وحسب تصريحات “الجارحي” فإن مشروع موازنة العام المالى المقبل، حدد متوسط سعر برميل البترول الخام عند 55 دولارًا للبرميل، و16 جنيهًا متوسط لسعر الدولار خلال العام المالى المقبل.

وتسعى حكومة الانقلاب لرفع الدعم نهائيا عن الكهرباء والوقود مع بداية عام 2018، رغم تحذيرات خبراء الاقتصاد، فضلا عن أن الأسعار التي تبيع بها الحكومة أسعار الوقود والكهرباء في الوقت الحالي تلامس الأسعار العالمية، حيث أصبح الدعم دعما وهميا، خاصة مع انهيار قيمة الجنيه، وارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية

السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء.. الثلاثاء 20 يونيو.. الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين

عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء.. الثلاثاء 20 يونيو.. الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*عصابة الانقلاب تغتال 3 من رافضي الانقلاب مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر

اعلنت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الانقلاب العسكري، اغتيال 3 من رافضي الانقلاب، مختفين قسريًا منذ أكثر من شهر، في جريمة بشعة تضاف لجرائم عصابة الانقلاب، والتي لا تسقط بالتقادم.

وبحسب ما نشرت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان، فقد ورد إليها ، قتل 3 مواطنين مصريين خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية.

وبحسب بيان رسمي صادر من وزارة الداخلية المصرية، فقد أعلنت قتلهم اليوم 20 يونيه/حزيران، قتلهم حال اختبائهم بإحدى الشقق الكائنة بعقار مهجور بمنطقة مساكن شركة الملح / طريق حسن علام / برج العرب القديم / دائرة قسم شرطة برج العرب محافظة الإسكندرية، وأدعت الداخلية المصرية أنه حال إقتراب القوات من العقار المشار إليه فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاهها، مما دفعهم للتعامل مع مصدر النيران وأسفر ذلك عن مصرع عدد 3 مواطنين مصريين، وهو كذب صريح.

رابط بيان الداخلية المصرية:
http://ow.ly/ojbk30cKnSZ

وفي نفس السياق نفت أسرهم وذويهم كل ما ورد في بيان الداخلية المصرية، واصفين إياها بالإدعاءات الكاذبة، وأنه تم اعتقالهم واختفائهم قسريًا منذ أكثر من شهر، وهو ما وثقته المنظمة أيضًا.

وقد وثقت المنظمة اعتقال المواطنين “عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع”، و”صبري محمد سعيد صباح” منذ أكثر من شهر.

توثيق المنظمة لاختفاء “عبدالظاهر” منذ 19 مايو/آيار 2017:
http://ow.ly/bTCL30cKohz

توثيق المنظمة لاختفاء “صبري” منذ 18 مايو/آيار 2017:
http://ow.ly/cel630cKolY

وسبق للمنظمة أن قدمت شكوى دولية للمقرر الخاص المعني بالاختفاء القسري بحق المواطن المصري/ صبري محمد سعيد صباح.

وتوثيق المنظمة السالف ذكره يثبت بما لا يدع مجال للشك بكذب إدعاءات الداخلية المصرية، وهذه ليست المرة الأولى التي تثبت المنظمة من خلال توثيقها كذب الداخلية المصرية، وقتل مواطنين خارج إطار القانون.

وننشر أسماء الثلاثة مواطنين المقتولين:
1.
صبري محمد سعيد صباح، 46 عامًا، محاسب، تم اعتقاله تعسفيًا، دون سند من القانون، من مدينة 6 أكتوبر، الخميس 18 مايو/آيار الماضي، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم منذ اعتقاله، واختفى قسريًا منذ اعتقاله، متزوج وأب لـ 5 بنات، وهو العائل الوحيد لأسرته، يقيم قرية الدلجمون -مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.

  1. عبدالظاهر سعيد ياسين مطاوع، صيدلي، تم اعتقاله تعسفيًا، من أمام منزله بمدينة الأسكندرية، منذ عصر الجمعة 19 مايو/آيار الماضي، دون سند من القانون، واختفى قسريًا منذ اعتقاله، وتقدم ذويه ببلاغات للجهات المعنية التابعة للسلطات المصرية، ولم يتم الرد عليهم، متزوج ولديه 2 من الأبناء، من أبناءقرية الشوكة – مركز دمنهور – محافظة البحيرة.
  2. أحمد أحمد محمد محمد أبو راشد، 41 عامًا مأمور ضرائب، يقيم قرية الدلجمون – مركز كفر الزيات – محافظة الغربية.

وتُدين المنظمة عمليات القتل خارج إطار القانون، على يد قوات الأمن المصرية، تلك الجرائم المتكررة بحق المواطنين المصريين، والتي تخالف القوانين والمواثيق الدولية الموقعه عليها الدولة.

 

*اعتقال الطالب “محمد سامي”بعد أداءه الامتحانات بالدلنجات

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة الطالب ” محمد سامي السيسي ” طالب بالصف الثالث الثانوي، عقب الانتهاء من أداة الامتحانات أمس الاثنين.
واقتادت ميليشيات الأمن الطالب المعتقل لمكان مجهول ولم يتم عرضه على النيابة وتم إخفاء مقر احتجازه ولم يتم الاستدلال على مكانه.
وطالبت أسرة الطالب المعتقل بالكشف عن مقر احتجازه وأرسلت تليغرافاـ للنائب العام تفيد إختفاءه وتطالب بالإفراج عنه.
يذكر أن الطالب محمد سامى من أبناء مدينة الدلنجات التابعة لمحافظة البحيرة.

 

*سجن طره يمنع علاج الصحفي أسامة البشبيشي

في تعنّت غير مبرر واصلت إدارة سجن طره رفض نقل المعتقل أسامة البشبيشي، الصحفي بوكالة “بلدي الإخبارية”، لمستشفى سجن الليمان، وذلك لعلاج القصور بنظره، خاصة مع تدهور حالته حتى أصبح على وشك الإصابة بالعمى.
وطالبت والدة ‘البشبيشي” المنظمات الحقوقية والدولية بالتدخل لوقف القتل البطيء بحق نجلها، مؤكدةً أنه صحفي واعتقاله مخالف للدستور والقانون.

تم اعتقال أسامة البشبيشي أثناء تصويره تقريرًا ميدانيًا بمحيط نقابة الصحفيين، وذلك يوم 26 سبتمبر 2016، وما زال محتجزًا احتياطيًا بسجن تحقيق طره، على ذمة القضية رقم 15060 لسنة 2016 جنح قصر النيل.

 

*أمن الانقلاب يعتقل فتاة من منزلها

نقلا عن المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان sph
ورد إلى المنظمة، اعتقال المواطنة المصرية/ أسماء عبدالقادر عبدالمعين المغازي، 19 عامًا، طالبة، دون سند من القانون.
وبحسب ما ورد للمنظمة فقد تم اعتقالها تعسفيًا، دون سند من القانون، من منزلها مساء الأحد 18 يونيه/حزيران، على يد قوات الأمن المصرية، ولم يعلم ذويها سبب اعتقالها، ولا مكان اعتقالها حتى تم عرضها على النيابة والتي أمرت بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيفات.
وأكد ذويها أنها مريضة بمرض السكري، ونُقلت إلى مستشفى القصر العيني – أسيوط، إثر إصابتها بغيبوبة سكر داخل مكان احتجازها.
يذكر أنها من أبناء محافظة أسيوط، وهي طالبة ثانوي.
وتُدين المنظمة عمليات الاعتقال التعسفي، والاختفاء القسري، بحق المواطنين المصريين، ويحمل ذويه، السلطات المصرية، السلامة الكاملة له، وضرورة الإفراج الفوري عنهم، والكشف عن مكان احتجازهم.

 

*شرطة الانقلاب تعتقل تاجرًا وتسرق أمواله بالشرقية

في جريمة جديدة من جرائم الانقلاب اعتقل أفراد من شرطة الانقلاب ثروت محمد حسن، الشهير بثروت أبورجيلة، من محله الخاص به (تاجر وصاحب محل أدوات منزلية وأجهزة كهربائية) من قرية العوامرة التابعة لمركز أبوكبير بالشرقية واقتادته لجهة غير معلومة.
ولم تكتفِ قوات أمن الانقلاب بالاعتقال دون سند من القانون، بل قامت بسرقة مبلغ من المحل والخاص بالتجارة حوالي 30 ألف جنيه.
من جانبها حمّلت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء، والتي لا تعدو كونها بلطجة وسرقة بالإكراه، داعية منظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية لتوثيق هذه الجريمة والتي لا تسقط بالتقادم.

 

* الانقلاب يقرر إعدام شخص يوميا في آخر شهرين!

أكثر من 800 حكم بالإعدام صدرت بشكل مسيس من قضاة العسكر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بما يعكس استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة ويتعرض مع حق الانسان فى الحياة وهو ما جعل العديد من الحقوقيين يدقون ناقوص الخطر لما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق مناهضى الانقلاب العسكرى.

وتصاعدت أحكام الإعدام الجائرة الصادرة من قضاة العسكر بحق المواطنين المصريين من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم بكش كبير منذ 24 إبريل الماضى بتأييد حكم الإعدام على الشيخ “فضل المولي حسني” في هزلية مقتل السائق بالإسكندرية وحتى أمس بصدور حكم نهائى بالإعدام لـ7 من شباب كفر الشيخ فى هزلية الاستاد.

ووصل عدد من صدر بحقهم أحكام بالإعدام الى 17 حكما بينهم 14 حكما نهائيا إضافة إلى تحويل أوراق 44 بريئا للمفتى لأخذ الرأى فى قرار الإعدام.

وبتاريخ 24 إبريل 2017 أصدرت محكمة النقض المصرية حكمًا بإقرار حكم محكمة جنايات الإسكندرية الصادر فى القضية رقم 27868 لسنة 2014 جنايات قسم المنتزة أول بإعدام المواطن فضل المولى حسني، الذي نيابة الانقلاب بقتل مواطن، وقد أصدرت محكمة الجنايات حكمها بناءً على شهادة ضباط الشرطة ومحضر تحريات المباحث ولم تلتفت إلى العديد من طلبات المحامين المدافعين عن فضل المولى حسني، كما رفضت إلزام قسم المساعدات الفنية بتفريغ مقطع فيديو يكشف كذب أحد شهود الإثبات.

وبتاريخ 26 إبريل 2017 قررت محكم جنايات دمنهور إحالة أوراق 4 مواطنين للمفتي، 3 منهم حضوريا وهم “خالد محمد سعد تمام.. رضا أحمد الشاعر.. نصر محمد الشنديدي” وآخر غيابيا، لإبداء الرأي في إعدامهم في القضية رقم 19 لسنة 2016 جنايات كلي وسط دمنهور، المعروفة باسم قضية “موقف دمنهور“.

أيضا قضت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامى، بتاريخ 30 إبريل 2017، بالإعدام شنقًا حضوريًا وبإجماع آراء أعضاء المحكمة للمعتقلين عبدالله هشام محمود حسين، وعبدالله عيد عمار فياض، كما قضت بالإعدام غيابيًا على الشيخ “وجدى غنيم”، بزعم تأسيس وقيادة خلية إرهابية.

وفى 9 مايو 2017 قضت جنايات بني سويف باحاله أوراق المعتقل /عمرو محمد عبدالرازق -شهرته عمرو القاضي- ،المقيم ببني سويف ، الي المفتي في القضية المعروفه اعلاميا بقتل وشروع في قتل افراد الشرطه اثناء حمله أمنية ، رقم القضية 3485 / 2015 جنايات كلي بني سويف.

وفى 18 مايو 2017 قررت الدائرة الثامنة بمحكمة جنايات دمنهور إحالة 8 مواطنين من مدينة أبو المطامير للمفتي، في القضية رقم 2001 لسنة 2015 جنايات كلي وسط دمنهور، المعروفة إعلاميا بـ ضرب نار على مركز شرطة أبو المطامير”، بينهم اثنان غيابيا وآخر تم اغتياله من قبل داخلية الانقلاب وقررت النطق بالحكم يوم 20 يوليو 2017، ومن بين الصادرة بحقهم القرار الجائر كلا من:

1- محمد خالد الفيومي – حضوري
2-
جميل قاسم حنيش – حضوري
3 –
محمد السبع – حضوري
4 –
الشهيد حلمي أبو كاشيك – متوفي – غيابيا
5 –
أحمد نصر عبيد – غيابي ومحبوس على ذمة قضية أخري
6 –
محمد زايد – غيابي ومحبوس على ذمة قضية أخري

وفى 7 يونيو 2017 الجارى أيدت محكمة النقض، برئاسة المستشار مجدى أبوالعلا، أحكام الإعدام لـ6 من مناهضى الانقلاب، فى قضية قتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل، عضو اليمين فى محاكمة الرئيس محمد مرسى بقضية أحداث الاتحادية، فيما قضت المحكمة بتخفيف العقوبة عن آخرين.

وجاء نص حكم المحكمة: “حكمت المحكمة أولا بعدم جواز عرض النيابة العامة بالقضية بالنسبة للمحكوم عليه غيابيا محمد جمال محمد عطية إسماعيل، وثانيا بقبول عرض النيابة العامة للقضية فيما خلا ما تقدم، وقبول طعن الطاعنين خالد رفعت جاد عسكر، وإبراهيم يحيى عبدالفتاح عزب، وأحمد الوليد السيد الشاب، وعبدالرحمن محمد عبده عطية، وباسم محسن خريبى، ومحمود ممدوح وهبة، شكلا، وفى الموضوع برفض وإقرار الحكم الصادر بإعدامهم.

ثالثا، بقبول الطعن المقدم من الطاعنين إسلام على مكاوى وعبدالله محسن عبدالحميد ومحمد محسن عبدالحميد العمرى ومحمد محمد حافظ شهبوب ومعتز محمد عبدالنعيم وعبدالحميد مجدى ورمضان إدريس شكلا وفى الموضوع برفضه، ورابعا بقبول طعن الطاعنين أحمد حسين دبور ومحمد على العدوى شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة الإعدام المقضى بها بالسجن المؤبد، ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

خامسا بقبول طعن أيمن قمصان ومحمد عرفات وبلال شتلة شكلا، وتصحيح الحكم المطعون فيه باستبدال عقوبة السجن المؤبد بالسجن 3 سنوات ورفض الطعون فيما عدا ذلك، وسادسا بقبول طعن الطاعنين محمد فوزى كشك ومصطفى جلال محروس وعلى عاشور وأحمد محسن عبدالحميد شكلا، وفى الموضوع نقض الحكم المطعون فيه والبراءة مما أسند إليهم“.

وفى 17 يونيو الجارى قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى العسكر المستشار حسن محمود فريد، اليوم، إحالة 31 معتقل في القضية رقم ١٣٠٠ لسنة ٢٠١٥ كلي شمال القاهرة المعروفة إعلاميًا بهزلية “اغتيال هشام بركات نائب عام الانقلاب”، إلى المفتي لأخد الرأي الشرعي في إعدامهم. وحددت المحكمة جلسة 22 يوليو المقبل، للنطق بالحكم بعد ورود رأي المفتي.

وتضم القضية الهزلية 67 من مناهضي الانقلاب من عدة محافظات تعرضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري لمدد متفاوتة تعرضوا خلالها لعمليات تعذيب ممنهج وفقًا لأقوالهم أمام المحكمة وما وثقته العديد من المنظمات الحقوقية.

وبتاريخ 19 يونيو الجارى قررت محكمة الطعون العسكرية بالإسكندرية تأييد الأحكام الصادرة بحق 16 مواطنا مصريا بينها 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ”استاد كفر الشيخ“.

والصادر بحقهم أحكام الإعدام:
الحضوري
1-
لطفي إبراهيم إسماعيل خليل.
2-
أحمد عبدالمنعم سلامة علي سلامة.
3-
أحمد عبدالهادي محمد السحيمي.
4-
سامح عبدالله محمد يوسف.

الغيابي
1-
أحمد السيد عبد الحميد منصور.
2-
سامح أحمد محمد أبو شعير.
3-
فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي.

وأكد عدد من مراكز حقوق الإنسان فى بيان مشترك بينها أن انتهاكات حقوق الإنسان فى مصر وهى على مشارف العام الرابع لأحداث الثالث من يوليو 2013 تتزايد وتيرتها بطريقة ممنهجة ومنها استغلال السلطة القضائية فى إصدار أحكامٍ بالإعدام بالمخالفة لمعايير المحاكمات العادلة بحق معارضين سياسيين للنظام بلغت أكثر من 800 حكمًا بالإعدام خلال الفترة السابقة تم تنفيذ حكم الإعدام بحق ثمانية في ثلاث قضايا متفرقة.

وأوضحت المنظمات الحقوقية أنه إذا كان الحق في الحياة هو حق ملازم لكل إنسان، فإنه لا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا، وحالات الإعدام المنبثقة عن حكمٍ صادر عن محكمةٍ هي أيضًا حالات إعدام تعسفي إذا لم تُحترم ضمانات المحاكمة المنصفة المنصوص عليها في المادتين 14 ، 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالبات المنظمات القضاء المصري بالتوقف عن إهدار ضمانات المحاكمات العادلة والحفاظ على استقلاله عن السلطة التنفيذية وألا يكون طرفا فى خصومة سياسية بين النظام ومعارضيه؛ ووقف تنفيذ جميع أحكام الاعدام التي تصدر في قضايا سياسية من دوائر الإرهاب والمحاكم العسكرية وغيرها.

وشددت المنظمات أيضا على ضرورة قيام أجهزة الأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان بدورها باتخاذ القرارات التي تُلزم النظام المصري بوقف انتهاكات حقوق الإنسان تجاه معارضيه

 

*فيلم العيد”.. السيسي في مهمة صهيونية للتنازل عن سيناء

لم تنته مهمة السفيه عبدالفتاح السيسي، بإنجاز عملية التنازل عن جزيرتي “تيران وصنافير”، فقد كانت أمامه 3 مهمات، لم ينجز منها سوى واحدة، فهناك مهمة التفريط في سيناء، أما المهمة الثانية فهي توصيل مياه النيل إلى كيان العدو الصهيوني، وهو أمر كاشف عن أنه سيبقى في موقعه إلى حين إتمامها بنجاح، وسوف يمتد الحديث وستسجل صفحات التاريخ خيانة عسكر كامب ديفيد، الذى انقلب على الشرعية فى البلاد وبذل كل ما بوسعه من أجل تأمين الصهاينة وإرضائهم والأمريكان على حد سوء، وجعل البلاد مرتع لكل من يريد أن يأخذ جزء مقابل أن يعترف بشرعية زائفة لنظام خائن.

من جانبه حذر الشاعر والكاتب عبدالرحمن يوسف، من مفاجأة كارثية يحضر لها نظام قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي مؤخرًا، للتنازل عن أجزاء من سيناء، وقال “يوسف”: “النظام الحالي يروج أفلاماً تلمح إلى أن سيناء كلها ليست جزءًا من مصر على اعتبار أن صفقة القرن تقر بأن تتنازل مصر عن أجزاء من سينـاء لإقامة كيان فلسطيني، وتصفى القضية الفلسطينية إلى الأبد”.

كما تابع الكاتب: “بدأت القصة باتفاقية كامب ديفيد”، فعادت سينـاء وما عادت إلى مصر، ثم حرمت سينـاء من التنمية، وكل تنمية طالت سينـاء حرم منها أهل سينـاء”، وحذر “يوسف” من أن: “المؤامرة على سينـاء هي الخطوة الأخيرة في صفقة القرن”.

سيادة صهيونية

جزيرتى تيران وصنافير، كانتا وسوف يكونا مصريتين رغم أنف المتآمرين الذين فرطوا فى الأرض مقابل المال واستمرار مصالحهم، ولكن كل هذا لن يمر مرور الكرام، ليس على الناحية الشعبية فقط، ولكن على الناحية الأمنية أيضًا، حيث أن هناك أمور أخطر من تسليم الجزيرتين أنفسهم، أو خلف هذا القرار المرفوض شعبيًا.

حيث يكشف الكاتب الصحفى، حسام كنفانى، عن تلك الأبعاد الخطيرة للأمر، مؤكدًا أن عسكر كامب ديفيد لن يهدأ أو يتوقف عند هذا الحد بل سيتمادى و سوف يتنازل عن سيناء كاملة من أجل ارضاء الصهاينة.

من جانبه قال الكاتب الصحفي “سليم عزوز” :” في ذات اللحظة التي كان فيها السيسي يقدم “عربون محبة” لإسرائيل، بالإقدام على حفر “القناة الجديدة” لتعميق المانع المائي، كان قد ذهب إلى سيناء ليجعلها ساحة حرب، وقام بتهجير أهالي رفح، ثم أنه يعمل في الخطوة الحالية على تهجير سيناء من كل سكانها، واللافت أنه دخل حرباً مفتوحة، لم يحدد سقفاً زمانياً للانتهاء منها، وبدت سيناء مختطفة، فليس مسموحاً لوسائل الإعلام بدخولها للوقوف على حقيقة ما يجري، وإلى الآن لم يتم القبض على من ينتمون لتنظيم داعش، لنعرف بمحاكمتهم حقيقة الأمر، وهل يوجد داعشيون في سيناء فعلاً؟!.. ثم ما هي أخبار أربعة آلاف جندي ينتمون للأمن الوقائي التابع لمحمد دحلان، وقد هربوا إلى سيناء عندما قررت حكومة حماس التصدي لخيانتهم، وبعد وصولهم لسيناء لا حس عنهم ولا خبر، وكأنهم “فص ملح وذاب“!”.

مضيفاً: “فلا نسمع إلا عن أخبار التصفية الجسدية لمن يقال أنهم داعشيون، في حين أن المهارة الأمنية تحتم الحفاظ عليهم على قيد الحياة للوصول إلى حقيقية التنظيم وحدود مخططه، فما نعلمه أن سيناء كانت خالية من الإرهاب، كشأن مصر كلها، والدليل أنه عندما طلب السيسي تفويضاً من الشعب المصري، قال ليواجه به الإرهاب المحتمل، الذي صار واقعاً على يديه“.

مضيفاً: “وبعيداً عن كل هذا فقد أصبح معروفاً أن هناك مخططا وضعه الانقلاب العسكري، تصبح سيناء بمقتضاها جزءاً من صفقة القرن، كوطن بديل للفلسطينيين، ولابد من حمل السكان على ترك أرضهم لتكون صالحة للمرحلة الجديدة!”.

نغمة التنازل
وبرأي مراقبين فإن المهمة الثانية للسفيه ستكون عملية التفريط في سيناء، وقد بدأ العزف على نغمة، أنها لم تكن مملوكة لمصر، وبادر الجنرال حمدي بخيت، عضو برلمان الدم، قبل عدة أشهر بإعلان أن سيناء لم تكن كلها ملكنا.

وأعلنت حكومة الانقلاب عبر مركز دعم القرار التابع لها، أن سيناء لم تكن تابعة لمصر حتى سنة 1800، حيث كانت سيناء كلها تابعة للجزيرة العربية، ما عدا الجزء الشمالي حتى غزة والحدود مع السودان، وعندما قرر محمد علي إعلان الحرب على الجزيرة العربية ضم جزءاً كبيراً من أرض الجزيرة إلى مصر.

ويؤكد المراقبون أن عدم الحسم الجماهيري لمعركة “تيران وصنافير” سيكون مغرياً للسفيه السيسي، فلن يتوقف عند حد، إلا إذا تحرك الشعب المصري، ليس على قاعدة معارضة في مواجهة انقلاب، أو ثورة في مواجهة الثورة المضادة، ولكن على أرضية وطن يقاوم الخيانة، ويؤشرسيناريو التنازل إلى أن كل ما يجري في المنطقة اليوم هو حلقات مترابطة جرت كتابة تفصيلها في غرف مغلقة، ويجري عرضها على الملأ بالتقسيط، الأمر أبعد من تيران” و”صنافير”، وحتى قد يتخطى السيناريو الفلسطيني إلى سيناريوهات مرتبطة بكل دولة على حدة

 

* خطة السيسي لتسريح 5 ملايين موظف حكومي

الموظف الحكومي يحتاج إلى أن يوفر احتياجاته الخاصة، فراتبه من الدولة لا يكفي لسد احتياجاته حتى منتصف الشهر”، هذا ما قاله “يوسف البنا” – موظف- واصفا حال أقرانه مضيفاً “الموظف يضطر إلى البحث عن عمل إضافي يعتبره عمله الرئيسي لأنه أكثر جدوى، فيهمل وظيفته الحكومية“.

وتابع قائلا :”المصريون ينظرون إلى الوظيفة الحكومية على أنها أمان وضمان، بخلاف القطاع الخاص الذي يمكن أن يتخلى عن الموظف لأي سبب، لذلك يحرصون على الالتحاق بوظائف حكومية”، بينما تواصل حكومة الانقلاب سياستها التي تهدد بتسريح 2 مليون موظف، ولكن هذه المرة جاءت التصريحات من برلمان الدم، مما يشير إلي إصرار نظام السفيه عبد الفتاح السيسي على تنفيذ خطته بتقليص عدد الموظفين،وأوصت لجنة الخطة والموازنة في برلمان العسكر، في تقرير لها بإعادة دراسة هيكل الجهاز الإداري، في ضوء ارتفاع أجور 7 ملايين موظف حكومي إلى 239 مليار جنيه في الموازنة.

ودعت اللجنة، إلى الأخذ في الاعتبار حاجة الجهاز الإداري للحكومة إلى نحو مليوني موظف فقط، وما يشكله 5 ملايين موظف من عمالة زائدة، وبطالة مقنعة.

تقاعد إجباري

ودعت اللجنة، حكومة الانقلاب إلى تبني برنامج للتدريب، لتحويل 3 ملايين موظف إلى قوى منتجة، وتسهيل إجراءات تقاعد (قسري) لمليونين آخرين.

وكشف النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة في برلمان الدم، أن صاحب المقترح هي حكومة الانقلاب، مشددا على أن البرلمان رفض المقترح وأنه سيتم تدريب 5 ملايين موظف منهم “تدريب تحويلي” بهدف الاستفادة من قدرتهم.

وأضاف “عمر” -خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سعيد حساسين، أن المقترح هو تدريب هؤلاء الموظفين بالحكومة قائلا: «دا إحنا هندربهم وهنستفيد منهم وهيفضلوا يقبضوا مرتباتهم.. واللي هياخد الدورات التدريبية مرتبه هيزيد”. متجاهلا الشق الثاني من التوصية بتسريح مليوني موظف عبر التقاعد القسري.

وكشف السفيه السيسي عن رغبته في تشريد الموظفين، خلال كلمته التي ألقاها، احتفالا بعيد الشرطة، إن مصر لا تحتاج إلى 7 ملايين موظف، بل تحتاج إلى مليون موظف فقط، موجها حديثه إلى مجلس النواب: “قبل ما ترفضوا القوانين -يقصد قانون الخدمة المدنية- إدرسوها الأول جيدا لأن هذا في مصلحة الدولة من أجل التنمية”.

ولعل السؤال الذي يثير حفيظة الرأي العام الآن هو كيف ستقوم حكومة الانقلاب بالتخلص من الـ6 ملايين موظف؟ وما هو مصير هؤلاء؟

السيسي فاشل

وقال الخبير الاقتصادي عمرو الأبوز :”ليس من المنطق أن تقوم الحكومة بفصل 4.5 ملايين مـوظف في القطاع الحكومي دفعة واحدة بينما تعاني الدولة من ركود اقتصادي وارتفاع معدلات البطالة“.

وتابع قائلا :“من الممكن أن تقوم الدولة بإعادة تأهيل مـوظفيها عبر إكسابهم خبرات جديدة، أو إلزامهم بتحصيل مهارات محددة تساهم في رفع كفاءاتهم في قطاعاتهم لتحقيق استفادة أكبر، وهو أسلوب ناجح يعتمد عليه القطاع الخاص كثيرا، وإعادة النظر في التشريعات وأجهزة مراقبة عمل وأنشطة مـوظفي الدولة”.

وشدد على أن جزءا كبيرا من عدم كفاءة مـوظفي الحكومة يرجع بالأساس لأسباب يتحملها العسكر، مثل نظام التعليم الذي لا يتماشى مع سوق العمل، والبيروقراطية التي تخيم على أغلبية الإجراءات الحكومية.

وتحدث الأبوز عن أن تلك الإجراءات كثيرا ما تعيق الموظفين عن إنجاز أعمالهم بسرعة وكفاءة، إضافة إلى رداءة أنظمة التشغيل في الدوائر الحكومية، إذ لم يصل النظام الإلكتروني لأغلبها.

تبرعوا للسيسي

يأتي ذلك متزامناً مع دعوات للشحاتة والتسول أطلقها السفيه السيسي بجمع جنيه واحد من كل موظف من موظفي الدولة، ضمن حديثه عن الجهود اللازمة للقضاء على مظاهر الفقر في مصر ولا سيما في القرى.

وقال السيسي بمداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني “لو أخذنا من كل موظف جنيها لصالح هذا الموضوع، فأنت تتكلم عن سبعة ملايين جنيه في الشهر“.

وأضاف أن هذا الرقم قد يكون بسيطا لكنه يمكن أن يضاف إلى مساهمات أخرى من رجال الأعمال والبنوك والدولة للقضاء على مظاهر الفقر. وقال إن “بيوت الفقراء شكلها صعب“.

وكان السيسي قد اقترح في السابق عدة أفكار مماثلة، حيث دعا المواطنين إلى التنازل عن الفئات النقدية الصغيرةالفكة” عند تعاملهم مع البنوك.

وقد دعا المواطنين أيضا إلى إرسال رسالة عبر الهاتف المحمول يوميا بقيمة جنيه واحد، ضمن ما عرف بمبادرة “صبّح على مصر بجنيه“.

 

 *خبراء: تنازلات جديدة عن حقوق مصر في مياه النيل خلال قمة “عنتيبي”

يتخوف خبراء من تقديم مصر تنازلات جديدة في حقوقها بمياه نهر النيل، بعد مشاركة عبدالفتاح السيسي في قمة دول حوض النيل بأوغندا، والتوقعات التي تشير إلي توقيع مصر على اتفاقية «عنتيبي» خلال هذه القمة، بعد أن رفضتها مصر اكثر من مرة، خلال حكم المخلوع «حسني مبارك» بسبب تنازل الاتفاقية عن حقوق مصر في مياه النيل.

وفد مصري يغادر

وغادر القاهرة، مساء أمس، وفد مصري رفيع المستوى برئاسة وزير الخارجيةسامح شكري، متوجهاً إلى عنتيبي في زيارة لأوغندا للمشاركة في الاجتماعات التحضيرية لقمة رؤساء دول حوض النيل التي ستبدأ الأسبوع الجاري، تحضيرا لزيارة عبدالفتاح السيسي.

وكانت مصر جمدت عضويتها في مبادرة حوض النيل في أكتوبر 2010 كرد فعل بعد توقيع دول منابع النيل على اتفاقية عنتيبي.

وجاء قرار مصر رداً على توقيع دول منابع النيل على اتفاقية الإطار القانوني والمؤسسي «عنتيبي»، دون حسم الخلاف على الثلاثة بنود الخلافية، «بند الأمن المائي – الإخطار المسبق- الموافقة بالإجماع على المشروعات وليس الأغلبية».

التنازل عن حصة مصر

 وكشفت مصادر دبلوماسية شديدة الاطلاع على ملف حوض النيل في وزارة الخارجية المصرية، عن نية مصر طرح وثيقة جديدة بشأن مياه نهر النيل أمام قمة رؤساء دول حوض النيل، يوم الأربعاء المقبل، تتجاهل حصة مصر التاريخية في مياه النيل.

ويحضر عبد الفتاح السيسي القمة، لتكون أول اجتماع يشارك فيه لتجمع دول حوض النيل منذ توليه الرئاسة.

وبحسب المصادر، فإن الوثيقة التي تعتزم مصر طرحها لم تشِر إلى الحقوق والحصة التاريخية لمصر في مياه النيل، وهو الجزء الحقيقي في الخلاف بين مصر ودول المبادرة، في محاولة منها لتجاوز الأزمة المندلعة منذ إعلان القاهرة انسحابها.

 اتفاقية عنتابي

في مايو 2010 تم توقيع «اتفاقية عنتيبي»، بين 4 دول من حوض نهر النيل، في مدينة عنتيبي الأوغندية، على اتفاقية إطارية مثيرة للجدل في غياب دولتي المصب مصر والسودان، حيث وقّع ممثلو إثيوبيا وأوغندا ورواندا وتنزانيا بالأحرف الأولى على الاتفاق بعد مفاوضات منذ حوالي 10 سنوات بين الدول التسع التي يمر عبرها النهر من أجل تقاسم أفضل لمياهه، بينما أصدرت كينيا بيان تأييد للاتفاقية دون التوقيع ولم يحضر مندوبو الكونغو الديمقراطية وبوروندي.

تلك الاتفاقية التي تعتبر شرارة أزمة بناء سد النهضة في إثيوبيا، حيث كان الاتفاق القائم قبل تلك الاتفاقية يقضب بتقاسم مياه النيل الذي قد وُقِع عام 1929 بين مصر وبريطانيا وتمت مراجعته عام 1959، ويمنح هذا الاتفاق مصر حصة قدرها 55.5 مليار متر مكعب من المياه سنويًا بينما يبلغ نصيب السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويًا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النهر.

في يوليو من العام الماضي، قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الموارد المائية والري المصري إن مصر متمسكة بموقفها الرسمي المعلن من اتفاقية عنتيبي ولن توقع عليها بشكلها الحالي، مضيفا أن مصر لديها رغبة في العودة للمبادرة بما لا يضر بالمصالح المائية والثوابت المصرية

وقال إن الاجتماع الـ24 لمجلس وزراء المياه بدول حوض النيل والذي عقد في أوغندا مؤخرا شهد مطالبات لمصر بإنهاء التجميد والعودة للمشاركة في الأنشطة إلا أن مصر طالبت بالعمل على حل النقاط الخلافية المتعلقة باتفاقية عنتيبي غير المكتملة والتي تم التوقيع عليها بصفة منفردة من دول المنبع.

خبراء يحذرون

وانتقد خبراء الري تفكير المسئولين في التراجع عن رفض اتفاقية عنتيبي على اعتبار أن الاتفاقية التي رفضت مصر التوقيع عليها تحجم «حصة مصر المائية وتجعلها ثابتة»، معتبرين أن أي تنازل في هذا البند يعني التنازل عن الحصة المائية المقدرة بـ 55.5 مليار متر مكعب.

وقال الدكتور ضياء القوصي، الخبير المائي، إن مصر غير مضطرة للموافقة على الاتفاقية بعد رفضها، لافتًا إلى أنه إذا تم قبولها والتوقيع عليها فلا يحق لمصر بعد ذلك أن تأتي وتطالب بزيادة حصتها المائية حتى ولو تضاعف سكانها أضعافًا.

وأوضح «القوصي»، في تصريح صحفي، أن «مفاوضات بلا أساس علمي لا قيمة لها»، وأن أهم شيء هو أن تكون الحصة المائية لمصر في ازدياد، والسبب الحقيقي لرفض التوقيع على اتفاقية عنتيبي هو أنها كانت ستجعل الحصة المائية لمصر ثابتة

وأشار الخبير المائي إلى خطورة موافقة مصر على اتفاقية عنتيبي لأن ذلك سيعد بمثابة التنازل الثاني بعد التوقيع على اتفاقية المبادئ في مارس 2015، والاعتراف الرسمي بالسد الإثيوبي.

خطوة خطيرة

أما الدكتورة رشا الخولي، عميد كلية الهندسة بجامعة هوليوبوليس، فاعتبرت أن عودة مصر مرة أخرى لمبادرة حوض النيل لا يعني بالضرورة موافقتها وتوقيعها على اتفاقية عنتيبي، مؤكدة أنها لو فعلت ذلك، فإن تلك الخطوة ستكون خطيرة جدًا.

وأشارت الخولي في تصريح صحفي، إلى الدهاء الإثيوبي في التعامل، والذي ورط مصر في التوقيع على اتفاقية المبادئ والآن يحاول توريطها مرة ثانية في التوقيع على اتفاقية عنتيبي التي تحد تمامًا من حصة مصر وتجعلها ثابتة رغم ارتفاع عدد السكان.

خسارة مليون فدان سنويا

الدكتور نادر نورالدين، أستاذ الموارد المائية والري بجامعة القاهرة، قال إن إثيوبيا تنوي تخزين وحجز نحو 75 مليار متر مكعب خلف بحيرة السد؛ ما سيؤدي إلى بوار العديد من الأراضي الزراعية؛ بسبب نقص حصة مصر المائية، بجانب اختفاء أنواع مهمة من الأسماك في النيل، وكذلك التأثير على الكهرباء المتولدة من السد العالي.

وأضاف في منشور له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن مصر طالبت بتخزين المياه خلف السد على مدار 10 سنوات؛ حتى لا يكون هناك تأثير كبير عليها، لافتًا إلى أن إثيوبيا أعلنت دون الرجوع إلى القاهرة، أنها ستزيد عدد توربينات الكهرباء حتى تولد 6450 ميجاوات، ما يعني زيادة مساحة التخزين بحيرة السد إلى أكثر من 74 مليار متر مكعب.

 

*السيسى عن اتفاقية «تيران وصنافير»: الموضوع خلص

وجه عبدالفتاح السيسى رسالة لرافضى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، المعروفة إعلاميًا باتفاقية “تيران وصنافير”، مؤكدًا أنه من حق أى أحد أن يرفض الاتفاقية، إلا أن “الموضوع خلص”، حسب قوله.

وقال السيسى”، خلال مشاركته فى حفل إفطار الأسرة المصرية، إن اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير كانت محل نقاش كبير مع المستشارين الذين نصحوه بعدم الحديث عنه اليوم “ولكن ليس لدى شيء أخفيه عن المصريين“.

وأضاف: “محدش يقدر يخدع ربنا أنا بعمل دا أمام الله إن فرطت هيحاسبنى. وفى أول مؤتمر للشباب هنتكلم فى الموضوع دا.. الموضوع خلص لكن معندناش حاجة نخبيها هى الناس عمرها ما شافت ناس شرفاء ولا إيه. فى ناس عندها شرف مبيتباعش، حقوق الناس ترد ليها مش بالحروب“.

واستكمل: “أنا أصارح شعبي.. واللي رفض من حقه يرفض والدول لا تقام كده.. الدول تقام بالقانون والحقائق وليس بالهوى”، متابعًا: “مش عايزين نشكك فى بعض ونخون فى الآخرين.. مفيش كده.. إحنا فى مهمة إنقاذ وطن.. الخطر مازال قائما وإحنا مشمرين سواعدنا، عايزين نغير للأفضل.

جاء ذلك خلال مشاركة عبد الفتاح السيسي حفل إفطار الأسرة المصرية بحضور رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب وشيخ الأزهر والبابا تواضروس عدد من الوزراء وأعضاء مجلس النواب.

 

*حكم قضائي جديد يؤكد مصرية “تيران وصنافير”

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، بقبول الدعوى المقامة من خالد على المحامي، والتي تطالب بعدم الاعتداد بكل أحكام الأمور المستعجلة بشأن نزاع جزيرتي تيران وصنافير واعتبارها كأن لم تكن.

اختصمت الدعوى رقم 39806 لسنة 71 كل من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب، ووزير الدفاع ووزير الخارجية ووزير الداخلية وخيرى إبراهيم أبو كيلة المحامي وأشرف حافظ فرحات المحامي وياسمين صلاح عفيفي المحامية.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، المنعقدة بعابدين، حكمت بانعدام حكم الإدارية العليا” وأسبابه القاضي ببطلان اتفاقية تيران وصنافير، واستمرار تنفيذ حُكم سريان اتفاقية تعيين الحدود.

من جانبه علق المحامي خالد علي على الحكم الذي حصل عليه بمصرية الجزيرتين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، قائلًا “: اللهم أنت القوى

فى 21/ 6/ 2016 صدر الحكم ببطلان اتفاقية التنازل عن تيران وصنافير، وبعد محاولات الالتفاف على هذا الحكم طوال عام مضى، ثم عرض الاتفاقية على البرلمان“.

وتابع“: النهاردة 20/ 6/ 2017 مجلس الدولة فى الدعوى التى قمت برفعها أصدر لصالحنا حكم جديد بعدم الاعتداد بكل أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بشأن تيران وصنافير لأنها محكمة غير مختصة، وكذلك عدم الاعتداد بما صدر أو سيصدر تأييدا لها من أحكام استئنافية مستعجلة ، وإسقاط كافة مسبباتها واعتبارها لم يكن..وهو ما يفيد الاستمرار فى تتفيذ أحكام القضاء الادارى والإدارية العليا بشأن بطلان الاتفاقية“.

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ.. الاثنين 19 يونيو.. مؤامرات على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ

تأييد أحكام الإعدام بهزلية استاد كفر الشيخ.. الاثنين 19 يونيو.. مؤامرات على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأييد أحكام الإعدامات بهزلية استاد كفر الشيخ

أيدت محكمة الطعون العسكرية بالأسكندرية الأحكام الصادرة بحق 16 بريء بينهم 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية الهزلية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفه اعلاميا باستاد كفر الشيخ.
والصادر بحقهم قرارات الاعدام هم:
1-
أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة – حضورى
2-
أحمد عبد الهادي محمد السحيمي – حضورى
3-
سامح عبد الله محمد يوسف – حضورى
4-
لطفي ابراهيم اسماعيل خليل – حضورى
5-
احمد السيد عبد الحميد منصور – غيابى
6-
فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي – غيابى
7-
سامح احمد محمد ابو شعير – غيابى
والصادر بحقهم قرارات السجن بالمؤبد هم
1-
صلاح عطية محمد أحمد الفقي – حضورى
2-
محمد علي عبد اللطيف الحليسي – حضورى
3-
أيمن السيد محمد عبد الفتاح – غيابى
4-
أشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله – غيابى
5-
عزب عبد الحليم عزب السيد – غيابى
والصادر بحقهم قرارات بالسجن 15 عام هم
1-
عمار أسامة احمد عبد الفتاح الحسيني
2-
نبوي عز الدين عبد الواحد ابو عبد الله
بالاضافه الى أحكام بالسجن 3 سنوات لكلا من
1-
مصطفي كامل علي عفيفي – حضورى
2-
فرحات فؤاد فرحات الديب – حضورى
كانت محكمة الجنايات العسكرية بالأسكندرية، شمال القاهرة، أصدرت الأربعاء 02 مارس 2016، حكمها في القضية رقم 22 لسنة
2015
جنايات طنطا، والمقيدة برقم 325 لسنة 2015 جنايات عسكرية الأسكندرية، بالإعدام على 7 من المتهمين.
وأكد ذووهم، أن الأحكام العسكرية بالإعدام الصادرة بحق أبنائهم فضيحة للقضاء العسكري والمصري، ووصفوها بالمسيسة والانتقامية، والملفقة لأبنائهم، وأن اعترافاتهم جاءت تحت التعذيب والاختفاء القسري.
ودانت المنظمة السويسرية  الحكم الصادر بحقهم، وأكدت على موقفها الرافض للمحاكمات العسكرية للمدنيين، وطالبت، بإعادة محاكمة المعتقلين  أمام المحكمة المدنية المختصة، مع توفير كافة ضمانات المحاكمة العادلة لهم.

 

*رايتس ووتش”: يجب وقف الانتقام الوحشي ضد الرئيس مرسي وعائلته

أعربت منظمة “هيومن رايتس ووتش” المعنية بحقوق الإنسان بالعالم عن قلقها جراء ما يحدث للرئيس محمد مرسى من عزل مستمر ومنع للتواصل مع أفراد أسرته ومحاميه، مؤكدين أن الأمر يعد انتهاكا خطيرا لحقوقه القانونية والصحية.

وكشف “رايتس ووتش” فى بيان لها اليوم عبر موقعها الرسمى الإلكترونى، إن سلطات الانقلاب المصرية منعت اليوم الاثنين بشكل غير قانوني الرئيس السابق محمد مرسي من الاتصال بأسرته ومحاميه، أو تلقي زيارات في السنوات الماضية.

وأضاف أن تلك الأمور تقوّض من حق الرئيس مرسي في الطعن في احتجازه وإعداد دفاعه في مزاعم اتهام بعدة ملاحقات قضائية، مؤكدين أنه ربما تسهم في تدهور صحته، خاصة بعد أن فقد الدكتور محمد مرسي خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو وعيه مرتين وتعرض لغيبوبة سكّري.

من جانبه، قال جو ستورك، نائب مديرة الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: “يبدو أن السلطات المصرية انتهكت بشكل خطير حقوق الرئيس مرسي في الإجراءات القانونية الواجبة.

وأضاف: إن الرئيس مرسى أخبر القاضي خلال جلسة استماع في المحكمة في 12 يونيو الجارى، أنه يود أن يلتقي بفريق الدفاع ليطلعهم على ما تعرض له في السجن وكيف أثر على حياته، والتى وصف معاملته بأنها “جرائم” كان لها “تأثير مباشر” على حياته، بما فيه الاغماء يومي 5 و6 يونيو.

وطالب ستورك: إنه على مصر وقف هذا الانتقام الوحشي ضد الرئيس محمد مرسي وعائلته كما يجب احترام حقوق الرئيس مرسي وضمانها، مثل حقوق المعتقلين جميعا“. 

فى حين قال أحد أفراد أسرة الرئيس لـ هيومن رايتس ووتش، إن السلطات سمحت لزوجة مرسي وابنته برؤيته 30 دقيقة في 4 يونيون، لكنها منعت 4 أبناء وأقارب آخرين من زيارته.

فى حين قال قريب من الرئيس مرسي، إنه أبلغ محاميه أنه يريد الاجتماع مع فريق الدفاع الخاص به بأكمله لبحث “مسائل خطيرة تتعلق بحياته” وأنه لن يثير هذه المسائل علنا إلا أمام قاض.

بينما قدم فريق دفاع الرئيس مرسي في 8 يونيو ان شكوى إلى النيابة العامة تقول إن حياته يمكن أن تكون في خطر، وطلب نقله إلى مرفق صحي خاص للفحص. كما طلبوا الاجتماع معه مرة أخرى

قال قريبه لـ هيومن رايتس ووتش إن ممرض السجن أو الطبيب يفحص عادة ضغط الدم ومستوى السكر لدى الرئيس مرسي كل بضعة أيام، ولكنه لا يوفر أي رعاية صحية أخرى.

وأضاف أن السلطات لم تسمح للعائلة أبدا بتقديم أي طعام أو دواء، مثل معظم أقارب السجناء لاستكمال ما يقدم من طعام قليل جدا في السجون المصرية في كثير من الأحيان، وأن مرسي كان يشتري الأنسولين الخاص به باستخدام الأموال المودعة من قبله العائلة.

كما كشف أن سلطات الانقلاب منعت عن الرئيس محمد مرسي الصحف والتلفزيون والمكالمات الهاتفية.

 

*الانقلاب يواصل جرائم الاخفاء القسري بدمياط والدقهلية والشرقية

تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى جريمة الإخفاء القسرى لعدد من المواطنين بينهم شاب من دمياط ومدرس أزهرى من الدقهلية وطالبان من الشرقية رغم البلاغات والتلغرافات المحررة من جانب أسرهم للكشف عن مصيرهم.

من جانبه استنكر “مركز الشهاب لحقوق الإنسان” اليوم استمرار جريمة الإخفاء القسرى لليوم 58 بحق علي سامي فهيم الفار -28 عاما- منذ اعتقاله بشكل تعسفى بتاريخ 22 إبريل 2017، دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة.

كما دان المركز استمرار الجريمة ذاتها ضد عبدالحميد عبدالوهاب أبوخريبة، 50 عامًا، ويعمل مدرسا أزهريا، وتم اختطافه من أحد شوارع مدينة طلخا يوم الأحد 4 يونيو الماضي، أثناء ذهابه للإفطار بمنزل شقيقيته.

وأكدت أسرته أنه ظل قيد الإخفاء القسري لمده 10 أيام دون عرضه على النيابة، حتى تم عرضه أخيرًا الأربعاء الماضي ليتم إخفاؤه مرة أخرى دون التوصل لمكان احتجازه.

وحمل “الشهاب” سلطات الانقلاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الدقهلية ومدير أمن دمياط مسئولية سلامة المعتقلين، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم.

أيضا كشف أسرة أحمد محمد العجمي، الطالب بالثانوية الأزهرية، عن اختطاف مليشيات الانقلاب له بتاريخ 16 يونيو الجاري، وإخفاء مكان احتجازه. 

وأكدت أسرة الطالب، التي تقيم بمدينة أبوكبير بالشرقية، أن مليشيات الانقلاب اعتقلت نجلها من مقر عمله بطور سيناء حيث يعمل خلال فترة الإجازة، محملين سلطات الانقلاب مسئولية سلامته.

ولا تزال مليشيات الانقلاب تخفي، لليوم الخامس والعشرين، محمد الهادي الطالب بالفرقة الأولى بمعهد الإعلام منذ اختطافه أثناء زيارته لصديقه المعتقل بقسم شرطة فاقوس يوم 26 مايو 2017.

 

 

*طعون “كفر الشيخ” و”مكتبة الإسكندرية” أبرز محاكمات اليوم

تنظر محكمة الطعون العسكرية فى الطعن على الأحكام الجائرة الصادرة بحق 16 بريئا بينها 7 قرارات بالإعدام والباقين بالحبس فى القضية الهزلية 325/2015 جنايات عسكرية الإسكندرية والمعروفة إعلاميا بـ”استاد كفر الشيخ”.

والصادر بحقهم قرارات الإعدام هم:
1- أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة- حضوري
2- أحمد عبد الهادي محمد السحيمي- حضوري
3- سامح عبد الله محمد يوسف- حضوري
4- لطفي ابراهيم اسماعيل خليل- حضوري
5- احمد السيد عبد الحميد منصور- غيابي
6- فكيه عبد اللطيف رضوان العجمي- غيابي
7- سامح احمد محمد أبو شعير– غيابي

والصادر بحقهم قرارات السجن بالمؤبد هم:
1- صلاح عطية محمد أحمد الفقي- حضوري
2- محمد علي عبد اللطيف الحليسي– حضوري
3- أيمن السيد محمد عبد الفتاح- غيابي
4- أشرف عبد الصمد عبد السلام عبد الله– غيابي
5- عزب عبد الحليم عزب السيد– غيابي

والصادر بحقهم قرارات بالسجن 15 عام هم
1- عمار أسامة احمد عبد الفتاح الحسيني
2- نبوي عز الدين عبد الواحد أبو عبد الله

بالإضافة إلى أحكام بالسجن 3 سنوات لكل من:
1- مصطفي كامل علي عفيفي– حضوري
2- فرحات فؤاد فرحات الديب– حضوري

كما تصدر محكمة جنح باب شرق، بمحكمة الإسكندرية، حكمها في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فساد مكتبة الإسكندرية” المتهم فيها إسماعيل سراج الدين مدير مكتبة الإسكندرية بإهدار المال العام بالمكتبة.

وتعقد محكمة جنوب القاهرة، جلسة نظر استئناف يوسف والي وزير الزراعة الأسبق وآخرين، على قرار النائب العام بمنعهم من التصرف في أموالهم.في القضية رقم 347 لسنة 2011.

 

* برلمان الانقلاب”: الخارجية ستتولى تسليم “تيران وصنافير” للسعودية

كشف اللواء يحيى كدواني، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في برلمان العسكر، عن بدء تنفيذ تسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، فور تصديق قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي عليها، ونشرها بالجريدة الرسمية.

وقال كدواني، في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إنه لا يوجد توقيت محدد يلزم السيسي بالتصديق، مشيرا إلى أنه عقب التصديق سيتم التنسيق بين وزارتي الخارجية المصرية والسعودية، لإنهاء إجراءات تسليم جزيرتي تيران وصنافير بموجب الاتفاقية، معتبرا تسليم الجزيرتين من باب “عودة الحق لأصحابه“.

 

* تخفيف حكم سجن قاتل شيماء الصباغ إلى 10 سنوات

قضت محكمة جنايات القاهرة، الدائرة 25 المنعقدة بمحكمة التجمع الخامس برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، بالسجن 10 سنوات حضوريا بحق الملازم أول ياسين صلاح، فى إعادة محاكمته لقتله شيماء الصباغ في مسيرة بوسط البلد.
وكانت محكمة النقض، قضت فى وقت سابق بقبول الطعن المقدم من ضابط الأمن المركزي، على الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة، بمعاقبته بالسجن المُشدد 15 سنة، لقتله شيماء الصباغ، عضو التحالف الشعبي، وإعادة محاكمته أمام دائرة جنائية جديدة.

 

* مؤامرات على قطر وليبيا وغزة على مائدة الخيانة بين “بن زايد” والسيسي

في زيارة لم يعلن عنها مسبقًا، يلتقي ولي عهد أبوظبي “محمد بن زايد” بقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم، في القاهرة، وسط حراك واسع بشأن الأزمة بالخليج، وتخبط قرارات الإمارات والسعودية ومصر في هذه الأزمة.

حيث دخلت اليوم، الأزمة الدبلوماسية بين السعودية والإمارات والبحرين ومصر من ناحية، وقطر من ناحية أخرى، أسبوعها الثالث، في أسوأ أزمة دبلوماسية تشهدها المنطقة منذ أعوام.

توقيت الزيارة يؤكد أنها تهدف إلى زيادة الضغط على قطر خصوصاً في ملفي ليبيا وغزة، بعد فشل الحصار، إضافة إلى “حفظ ماء وجه السيسي الذي لم يهتم به أحد في ظل اهتمام كافة الأطراف الدولية وحرصها على التواصل مع الإمارات والسعودية والبحرين في أزمة قطع العلاقات مع قطر، وتجاهل نظام السيسي”.

وذكرت المصادر: “الزيارة تهدف في المقاوم الأول إلى بحث سبل الضغط على قطر في إطار أزمة قطع العلاقات”، موضحة أن “هناك شعورًا عامًا بخيبة أمل في الإمارات ومصر بسبب تماسك قطر حتى الآن أمام الإجراءات العقابية التي اتخذتها مصر والإمارات والسعودية والبحرين تجاه الدوحة”.

وتابعت المصادر: “بن زايد والسيسي سيبحثان كيفية تدعيم الضغوط على قطر في الملفات الأبرز، وفي مقدمتها ليبيا، وغزة”، مؤكدة أن “أبوظبي والقاهرة تحديدا تسعيان إلى إنهاء التواجد القطري في ملفي ليبيا وغزة بأسرع وقت، مستغلتين انشغال الدوحة بمواجهة تداعيات الحصار”.

يأتي هذا فيما قال مصدر سياسي مصري إن “الزيارة تأتي في المقام الأول لأسباب شكلية، في مقدمتها حفظ ماء وجه النظام المصري ورئيسه عبد الفتاح السيسي، في ظل اهتمام كافة الأطراف الدولية وحرصها على التواصل مع الإمارات والسعودية والبحرين في أزمة قطع العلاقات مع قطر، وتجاهل السيسي باعتباره تابعا للقرار الإماراتي والسعودي”.

وأضاف أن “بن زايد يريد بهذه الزيارة تخفيف الضغط عن حليفه الأبرز، والذي بات يعد الذراع الإماراتي لتنفيذ الكثير من سياسات بن زايد في المنطقة”.

وتأتي الزيارة عقب ضربات جوية نفذها الطيران الاماراتي والمصري على مناطق ببنغازي، تستهدف ثوار ليبيا، دوون ان تعلن عنها دبلوماسية البلدين، وهو ما اثار بعض الاطراف الغربيين، الذين اوصلوا رسالة غاضبة، من التحرك المنفرد من قبل ابوظبي والقاهرة.

استدراج صحفي!!

وفي سياق يبدو بعيدًا عن تحليل زيارة بن زايد، كشف الأكاديمي والإعلامي الإماراتى  د.سالم المنهالي، عن تعامل الأجهزة الأمنية بالإمارات مع الصحفي الأردني، تيسير النجار، الذي تم استدراجه ليعمل في صحيفة إماراتية في أبوظبي، ليجري اعتقاله، بعد ذلك بسبب مقال رأي، يوضح فيه الدور الإمارتي خلال حرب غزة 2014، ليتم اتهامه بــ إهانة رموز الدولة.

وأكد المنهالي في تغريدات متتالية له عبر حسابه الرسمي علي موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر” أن #المحكمة_الاتحادية_العليا في #أبوظبي قامت بتأكيد حكم السجن بحق الصحفي الأردني #تيسير_النجار. 

واستكمل المنهالي مؤكدًا أن منظمات حقوق الإنسان صامتة على جرائم #عيال_زايد “بحسب تعبيره”. 

وتعج الساحة الاماراتية بالعديد من الانتهاكات اللاانسانية ضد اي معارض او  اعلامي او انسان ينتقد النظام الاماراتي..

 

* للمرة السابعة في عهد السيسي.. زيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15%

للمرة السابعة في عهد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، وافق مجلس نواب العسكر بشكل نهائي، في جلسته العامة، اليوم الإثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017، وذلك عقب مناقشة التقرير الذي أعدته في هذا الشأن اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الخطة والموازنة.

 

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن “تزاد بنسبة 15% اعتبارا من أول يوليو 2017 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975″.

ولفتت اللجنة إلى أنه يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش الأصلي والإضافي المستحق لصاحب المعاش أو المستحقين عنه وما أضيف إليهما من زيادات حتى 30 يونيو 2017.

ووفقا لمشروع القانون، تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 150 جنيه شهريا وبما لا يجاوز الحد الأقصى للزيادة المقررة للمعاملين بأحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنه 1975 والقرارات المنفذة له، ولا تعتبر إعانة العجز الكلي المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 133 لسنة 1980 بتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم 90 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة في مشروع القانون.

وينص مشروع القانون على أن توزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في أول يوليو 2017.

“6” زيادات سابقة

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى قرر زيادة رواتب ومعاشات العسكريين في 6 مرات سابقة منذ احتلاله لمقعد الرئاسة بعد انقلابه الفاشي في 3 يوليو 2013م.

1ـ فى نوفمبر 2013 أصدر السيسى قرارًا برفع رواتب ضباط الحرس الجمهورى 2000 جنيه زيادة عن باقى زملائهم من نفس الرتب فى مختلف الأسلحة والتشكيلات الأخرى بالقوات المسلحة. 

2ـ فى 10 يوليو 2014 أصدر السيسى قانونا جديدا بزيادة المعاشات العسكرية المستحقة لرجال القوات المسلحة، المقررة بقانون التقاعد والتأمين والمعاشات الخاص بهم، بنسبة 10% اعتبارا من أول يوليو 2014، وبدون حد أقصى. 

3ـ فى 18 أغسطس 2014 صدر قرار جمهورى بتعديل الحد الأقصى لنسبة بدل طبيعة العمل فى القوات المسلحة، التى تدخل كأحد العناصر فى حساب المعاش الإضافي، بدا من 30 يوليو الماضى. 

4ـ فى 22 ديسمبر 2014 أصدر السيسى قرارا بزيادة معاشات العسكريين 5% ، كما أصدر قرارا فى يوليو 2014 بزيادة 10% على معاشات العسكريين. 

5ـ فى 29 يونيو 2015 أصدر السيسى قرارا جمهوريا يحمل رقم ٣٠ لسنة ٢٠١٥ بزيادة المعاشات العسكرية وتعديل بعض أحكام قانون التقاعد والتأمين والمعاشات للقوات المسلحة الصادر بالقانون رقم ٩٠ لسنة ١٩٧٥. 

 ويقضى القرار الجمهورى بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 10 % دون حد أدنى أو أقصى، اعتبارا من أول يوليو 2015. 

6ـ فى 29 مارس 2016 أصدر السيسى القرار رقم 130 لسنة 2016، بشأن منح معاشات استثنائية لبعض ضباط الصف الجنود المتطوعين والمجندين السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين.

 

*خراب بيوت للمربّين.. الانقلاب يمنع تداول الدواجن الحية بين المحافظات

كشف أعضاء لجنة الزراعة ببرلمان العسكر، أن وزارة الزراعة في حكومة الانقلاب اتخذت قرارا أصدرته منى محرز نائب وزير الزراعة للإنتاج الحيوانى والداجنى والسمكى، بعدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، الأمر الذي يخدم الكيانات الكبيرة ويضر بالثروة الحيوانية ويدمر صغار المربين.

وقال إيهاب غطاطى عضو لجنة الزراعة إن قرار منى محرز بحظر تداول الدواجن الحية بين المحافظات، “من غير المقبول بعد أن بدأ السوق يشهد حالة من الاستقرار أن تخرج بقرارات غير مدروسة تخدم الكيانات الكبيرة فقط، متابعا: “تلك القرارات التى تتخذها الدكتورة منى محرز تخدم الكيانات العملاقة والكبيرة فقط، وتؤدى بالمربى الصغير فى داهية أكثر ما هو فى 60 داهية من الأساس”.

وأشار في تصريحات صحفية اليوم الاثنين، إلى أن لديه مزرعة لإنتاج الرومى والمجزر الخاص بها يقع فى محافظة الجيزة ووفقا للقرار الفاشل الذى اتخذته وزارة الزراعة لا يحق لى نقلها للمجزر، موضحا أن القرار فاشل لا يخدم سوى الكيانات الكبيرة.

ورفض محمد سعد تمراز، عضو لجنة الزراعة قرار عدم تداول الدواجن الحية بين المحافظات، مشيرا إلى أن هذا القرار غير مفهوم وسوف يسبب الكثير من المشاكل أصحاب المزارع، متسائلا: “أنا من سكان محافظة البحيرة.. ايه المانع أن يجى لينا دواجن من الإسكندرية والعكس.. خاصة أن المحافظتين قريبتان من بعض وغيرهم من المحافظات المتلاصقة”.
وأوضح النائب أن هذا القرار سوف يسبب الكثير من الفساد لأن هناك بعض العناصر الفاسدة التى سوف تستغل هذا القرار، لنجد فى السوق دواجن ميتة يتم نقلها على أنها دواجن مذبوحة مما يؤدى إلى انتشار الأمراض بسبب الأمراض المتفشية فى الدواجن.

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي.. الأحد 18 يونيو.. شوقي علام ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

قصف طائرات حربية مصرية  لـ بنغازي

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي

قصف طائرات حربية مصرية لـ بنغازي.. الأحد 18 يونيو.. شوقي علام ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة مستشار وزير المالية السابق و20 معتقلاً بهزلية “اللجان النوعية

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار سعيد الصيد، اليوم الأحد، الجلسة الثانية عشرة بجلسات محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، من بينهم عبد الله شحاتة مستشار وزير المالية السابق بحكومة هشام قنديل، على خلفية اتهامهم بالقضية الشهيرة إعلاميًا باسم “اللجان النوعية”، إلى جلسة 27 أغسطس المقبل، لاستكمال سماع الشهود والمرافعات.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم، لشاهد الإثبات الأول المقدم محمد أشرف مجري التحريات في القضية، والذي قال إن القضية مر عليها وقت طويل ولا يتذكر تفصيلها، وإنه يتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.
وحاولت هيئة الدفاع عن المعتقلين استجواب الشاهد، إلا أن جميع إجاباته كانت بالرد بعدم التذكر.
وعُقدت الجلسة الماضية بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.
وقامت المحكمة خلال الجلسات الماضية، بفض أحراز القضية، والتي تبين أنها عبارة عن أعلام خضراء اللون، مكتوب عليها عبارة “لا إله إلا الله” وأعلام أخرى تابعة لكتائب “القسام”، و4 فوارغ خرطوش ووحدة تخزين خارجية “هارد ديسك”، و3 أجهزة لاب توب، وعدة هواتف محمولة.

 

*أنباء عن قصف طائرات حربية يُعتقد أنها مصرية  لـ شمال بنغازي

رجح شهود عيان، ومسلحون من مجلس شورى ثوار بنغازي، أن يكون القصف الذي شهدته مناطق سوق الحوت ووسط البلاد والصابري في مدينة بنغازي شرق ليبيا، نفذته طائرات مصرية وإماراتية.

وقالت مصادر إن الدليل على أن القصف إماراتي ومصري، يرجع إلى قوته غير المعتادة إضافة إلى أن توقيته كان بعد منتصف ليل الأحد، وهو ما يتطلب خاصية الطيران الليلي والتي لا تتوفر في الطائرات التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر.

واستهدف القصف مواقع لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقتي الصابري وسوق الحوت وعدد من الأحياء والمناطق التي يتحصنون فيها شمالي المدينة.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات سمعت في أرجاء واسعة من المدينة، حيث استمر القصف الجوي العنيف المصاحب بقصف مدفعي لأكثر من ساعة.


في سياق متصل، تتواصل الاشتباكات بمختلف أنواع الأسلحة والقصف بالمدفعية، بين ما تسمى “قوات عملية الكرامة” من جهة، وبين قوات مجلس شورى ثوار بنغازي من الجهة الأخرى.
وقال مصدر من مجلس شورى ثوار بنغازي إن “مصر والإمارات تحاول تسريع وحسم العملية العسكرية في مدينة بنغازي لصالح قوات حفتر، التي لم تسيطر حتى الآن على كامل المدينة، رغم الحرب التي تشنها منذ مايو/ أيار 2014، والدعم العسكري واللوجستي المصري الإماراتي“.
وأضاف المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- أن “الطائرات المصرية الإماراتية دمرت أجزاء واسعة من وسط مدينة بنغازي، وذلك باستخدامها قنابل شديدة الانفجار، تحدث مدى تفجيريا كبيرا“.

 

*غلق مداخل ومخارج القاهرة لمحاصرة منفذي الهجوم المسلح

أغلقت قوات الأمن بالقاهرة، مداخل ومخارج المحافظة على كافة الطرق الرئيسية، عقب حادث استهداف سيارة أمن مركزي بمنطقة كارفور المعادي؛ لمحاصرة منفذة الهجوم.

كان مصدر أمني، أكد استشهاد ضابط وإصابة 3 مجندين في حادث إطلاق نار من قبل مسلحين على سيارة أمن مركزي في منطقة كارفور المعادي، وانتقلت قيادات مديرية أمن القاهرة إلى موقع الحادث؛ للوقوف على ملابساته.  

وأضاف المصدر: «أن الحادث نتج عنه انفجار تنك السيارة واشتعال النيران بها وانتقلت سيارتا إطفاء إلى المكان، وتم إخماد الحريق وفرض كردون أمني بمحيط الحادث؛ لحين إجراء تحريات المباحث حول الواقعة”

 

*قضاء السيسي يحكم علي 26 من رافضي الإنقلاب بالسجن المؤبد غيابياً بالشرقية

قضت دائرة جنايات الزقازيق دائرة الإرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بلبيس، لدواعى أمنية، أمس، بالسجن المؤبد غيابياً علي 26 من رافضي حكم العسكر ، كما قررت المحكمة السجن ثلاث سنوات حضورياً علي كل من محمد شعبان ومصطفى بهاء وبراءة أحد المعتقلين .
كانت نيابة جنوب الزقازيق الكلية، قد أحالت الوارد أسماؤهم في القضية وعددهم  29 شخصاً، بدائرة مركز شرطة أبوحماد، فى القضية رقم 15570 لسنة 2015 جنايات أبوحماد لدائرة ارهاب الشرقية ، بزعم التجمهر والتخريب، وحيازتهم مطبوعات تحريضية ولتحريضهم على العنف وإثارة الشغب بحسب الإتهامات الملفقة من نيابة الإنقلاب .
من جانبها أدانت أسر المعتقلين بالشرقية أحكام قضاة السيسي وهذه الإتهامات الباطلة والملفقة داعية منظمات حقوق الإنسان لتوثيق هذه الجرائم والتي لا تسقط بالتقادم .

 

*تعذيب شديد لمعتقل وتأخر حالته عقب نقله للمستشفى

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل سمير فتحي حمايل، أحد أبناء كفر المياسرة التابعة لمركز الزرقا بدمياط، نتيجة تعرضه للتعذيب الشديد داخل محبسه بسجن وادي النطرون.
ولم يشفع لـ”حمايل” البالغ من العمر 56 عامًا كبر سنه ومعاناته من مرض القلب وإجراؤه عملية قلب مفتوح قبل اعتقاله كي يتم معاملته معاملة آدمية؛ حيث تعرض للضرب الشديد داخل محبسه نقل على إثره إلى مستشفى السجن.

 

*شوقي علام”.. ذراع السيسي في إعدام الأبرياء وسحل الفقراء

دار الإفتاء المصرية مثلها مثل باقي أذرع الانقلاب، ليس لها من الأمر شئ حتى ان الجالس فوق منصة الإفتاء يعلم يقينا أنه يتعين عليه أن يضع ضميره – إن كان له ضمير- في اقرب درج ثلاجة ويغلق عليه حتى يتجمد ويتبلد، وألا يناقش رغبات وطلبات الجنرالات في منح إعدام الأبرياء الموافقة الشرعية، حتى يأتي القمع بما لا يخالف شرع الله.

 في مكتبه يجلس الدكتور “شوقي علام” سعيدًا بما وصل إليه من رضا الانقلاب عليه، يؤدي دوره المنوط به على أكمل وجه، بل وأحيانا يجود ولو لم يطلب منه ذلك، كأن يمنح إحدى محاكم الانقلاب الموافقة الشرعية على إعدام 30 برئ في قضية اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، أو إعدام 8 من شباب المنصورة في قضية “الحارس”.

 وبعيدًا عن المصادقة على إعدام الأبرياء بغير ذنب، لا يفوت “علام” مناسبة إلا ويثبت ولائه للسفيه عبد الفتاح السيسي، صاحب المقولة المشهورة “مفيييش” و”إحنا فقرا أوي”، ومع انتهاء شهر رمضان واستعداد الناس لإخراج زكاة الفطر، هرع “علام” باستصدار فتوى تحدد نصاب الزكاة للفقير بـ12 جنيهًا، علمًا بأن قطعة جيلاتي تباع عند أقرب سوبر ماركت من دار الإفتاء تساوي هذا المبلغ وربما تزيد عليه ببضعة جنيهات!.

 إعدام الأبرياء

من جانبه قال الكاتب الصحفي محمد القدوسي، في تصريحات سابقة أن :”مفتي الانقلاب شوقي علام خان الله ورسوله، في التصديق على الحكم بإعدام العلماء الأجلاء الذي يبلغ اغلبهم أكثر من 70 عامًا”.

ووصلت قضية اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات إلى محطتها قبل النهائية بعد إحالة 30 لمفتى الانقلاب الدكتور “شوقي علام” لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، وغالبا لم يسمع أحد عن رفض المفتي طلبا بإعدام أي برئ لم تثبت إدانته، رغم أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا، لكن في حال وقف الشرع أمام قتل الأبرياء ربما فرمل ذلك آلة القتل الجهنمية الثلاثية التي ركبها السيسي من أمن الدولة ثم القضاء الشامخ ثم تصديق دار الإفتاء.  

وقبل إحالة الـ30 بريئًا للمرحلة الأخيرة قبل التنفيذ، أطلق ناشطون مصريون حملة توقيعات على موقع أفاز لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق 6 من شباب محافظة المنصورة، بعد اتهامهم من قبل الداخلية بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل أحد القضاة.

وكتب الناشطون على موقع أفاز: “ستة شباب مظاليم مُثبَت عليهم حُكم الإعدام، يقبعون الآن في زنازينهم الانفرادية في رُبع الإعدام، ينتظرون التنفيذ، لم يرتكبوا جُرماً ولم تُثبت عليهم تهمة، ولكن كان للقضاء رأيٌ آخر. ساعد الشباب وانضم لحملة التوقيع لوقف عقوبة الإعدام ضد شباب بريء”.

وكانت محكمة النقض المصرية قد أيدت الحكم بإعدام بحق المتهمين الستة الذين تمت محاكمته بتهمة قتل رقيب شرطة من القوة المُكلفة بتأمين منزل القاضي حسين قنديل، عضو هيئة محاكمة الرئيس المنتخب محمد مرسي في قضية الاتحادية.

وقُوبل حكم المحكمة باستهجان شديد من قبل المتابعين للقضية، ودشن عدد من مستخدمي “تويتر” هاشتاج «لا_لإعدام_الشباب»، للمطالبة بوقف حكم الإعدام بحق شباب المنصورة.

سحل الفقراء

ومن إعدام الأبرياء إلى سحل الفقراء، تواصل دار الإفتاء دعم انقلاب عبد الفتاح السيسي، حيث حددت قيمة زكاة الفطر للعام 1438هجريًا بما لا يقل عن 12 جنيها عن كل فرد، وقال “علام” إن :”قيمة زكاة الفطر تعادل كيلوجرامين ونصف الكيلو جرام من الحبوب عن كل فرد، إذ يقدر مجمع البحوث الإسلامية القيمة وفقاً لأقل أنواع الحبوب سعرا، وهو القمح”.

وبحسب الأسعار التي أقرتها الغرفة التجارية للحبوب في مصر، فإن متوسط ما تم حسابه من قبل دار الإفتاء (12 جنيها) لا يكفي لإطعام فقراء مصر، اللذين أنهكهم الفقر وتردي الأوضاع الاقتصادية، منذ انقلاب العسكر على أول رئيس مدني منتخب، وذلك بعد سرقة البسطاء والفقراء من الشعب بتخفيض الدعم، والزيادات الكبيرة التي أقرها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في المرتبات والمكافآت لأعمدة الانقلاب من الجيش والشرطة والقضاء.

كما دعم مفتي الانقلاب فتوى السيسي التي زعم أنه لا يجوز الطلاق إلا على يد مأذون، وأن الطلاق الشفوي لا يقع، ودعم مفتي الانقلاب فتوى السيسي مطالباً بتشريعها… وذلك في إطار الحرب على الإسلام التي يقودها “السيسي” بتطبيق الدين الوسطي الجديد بتعديل الخطاب الديني وعقائد المسلمين القديمة!

وقام مفتي الانقلاب مع بداية انقلاب 30 يونيو ضد الرئيس المنتخب محمد مرسي، بنزع لقب شهداء عن قتلى ثورة يناير وشهداء مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة وما بعدهما، وشدد على أن “من ذهب للتظاهر أو الاعتصام المشروعين، فحصلت حوادثُ تؤدي لمقتله، فيجوز وصفُه بالشهادة دعاءً أو احتساباً، ما لم يكن معتدياً أو كان سبب هلاكه معصية؛ كمخالفة القانون، أو الخروج للدعوة إلى فتنة، أو العمل على إذكاء نار فتنة، أو الاعتداء على الأرواح أو الممتلكات العامة أو الخاصة، ونحو ذلك، فمن كان كذلك فليس بشهيد، ولا يجوز إطلاق هذا الوصف الشريف عليه”.

مفتي الدم والإعدام

ونشر “علام” في وقت سابق مقالا في صحيفة محلية عن “التقوى” في الصيام وعنونه بـ”نجحت لعلكم تتقون”، لكن تبين أن المقال منقول ومقتبس عن صفحتين من كتاب “في ظلال القرآن” لأحد أبرز منظري جماعة الإخوان المسلمين سيد قطب، وقام علام فقط بتغيير ترتيب الفقرات.

وبعد انتشار الخبر وصف نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي ما أقدم عليه مفتي مصر بـ”السرقة” وصبوا جام غضبهم عليه ووصفوه بأنه “مفتي الدم والإعدام”.

وفي منشور له على فيسبوك يكتب النائب المصري السابق محمد الفقي “ليس عجيبًا أن يقوم مفتي الإعدام شوقي علام بسرقة مقال قديم للمفسر الشهيد سيد قطب ونسبته إلى نفسه فمن صدّق على الإعدامات الجماعية للأبرياء والعلماء والثوار طبيعي أن يرتكب ما دون ذلك من جرائم وفضائح”.

ويغرد حساب (TheBraveAnt) “يعني شوقي علام مفتي الجمهورية مش لاقي غير سيد قطب الإخوان اللي موافق على إعدام مئات منهم ويسرق من كتابه، ما عنده مليون كاتب يسرق منه براحته”

ويعلق الأكاديمي بشير نافع على القضية “المفتي شوقي علام -الذي يصف سيد قطب بالخارجي- يسرق صفحتين من تفسير قطب في ظلال القرآن ويضعها في مقالة منسوبة له، هؤلاء هم معممو نظام 3 يوليو”.

ويوجه الأكاديمي السعودي علي الغامدي سؤالاً لعلام “هل بقي له شيء من المصداقية بعد أن صادق على إعدامات بالجملة بعد محاكمات لم تتوفر لها أدنى المعايير القانونية”. 

الغامدي: هل بقي لعلام شيء من المصداقية بعدما صادق على إعدامات بالجملة (ناشطون).

 

*121 معتقلاً في احتجاجات تيران وصنافير

بلغت حصيلة معتقلي الأرض، من المحتجين على نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية، حتى نهاية أمس السبت، 121 معتقلاً، وفق ما أعلنته المفوضية المصرية للحقوق والحريات“.

وأعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي منظمة مجتمع مدني مصرية، مساء أمس السبت، في بيان، حصيلتها بشأن المقبوض عليهم من قبل القوى الأمنية، على خلفية تمرير مجلس النواب المصري، لاتفاقية تيران وصنافير، التي بموجبها تؤول تبعية الجزيرتين للسعودية.
ووفقاً لأرقام المفوضية، فقد أُلقي القبض على 4 مواطنين من السويس، واثنين من بني سويف، واثنين من الشرقية، و9 من كفر الشيخ، و4 من دمياط، واثنين من بورسعيد، واثنين من الدقهلية، وشخص واحد من سوهاج، و5 من الجيزة، و9 من الغربية، و37 من القاهرة، و3 من الفيوم، و15 من الإسكندرية، واثنين من القليوبية، و4 من الأقصر، و8 من أسوان، و5 من البحيرة، و5 من الإسماعيلية.
وأوضحت المفوضية أنّه أُخلي سبيل 22 فقط من بين المقبوض عليهم من سائر المحافظات، سواء أثناء مشاركاتهم في فعاليات رافضة للاتفاقية، أو من منازلهم أو خلال هجمات أمنية عشوائية.
أما عن الانتماءات السياسية لمعتقلي الأرض، فقد صنّفتهم المفوضية على أنّهم:9 أعضاء من حزب “الدستور”، و11 عضواً من حزب “تيار الكرامة”، و84 شخصاً غير منتمين لأحزاب، و4 من حزب “العيش والحرية”، و6 من حزب “التحالف الشعبي الاشتراكي”، وعضو واحد من “الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي”، وعضو آخر من حزب “مصر القوية“.

 

*رئيس مياه المنوفية يستدعي الموظفين لاعتقالهم من مكتبه!

اعتقلت أجهزة الأمن بزي مدني، صباح اليوم الأحد، المهندس هشام مطاوع الكيميائي بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، من مقر الشركة بشبين الكوم.
وقال مصدر بشركة المياه، (فضل عدم ذكر اسمه) إن المهندس محمد نجيب رئيس مجلس إدارة الشركة استدعى مشرفي معامل المياه بفرع مدينة منوف؛ لاجتماع بمقر الشركة في مدينة شبين الكوم، وعند بدء الاجتماع تفاجئ العاملون بالشركة بقوات الأمن تلقى القبض على المهندس هشام مطاوع دون إبداء أي أسباب، واصطحبوه لجهة غير معلومة.
وأوضح المصدر أن رئيس مجلس إدارة الشركة تغيب عن العمل رغم استدعائه لمشرفي معامل المياه فرع منوف للاجتماع.
وأشار المصدر إلى أن أجهزة الأمن اعتقلت الأسبوع الماضي، المهندس رجب غطاس، من مقر الشركة بعد استدعاء المهندس محمد نجيب، رئيس مجلس إدارة الشركة له بالحضور من مأمورية خاصة بالشركة ليتم اعتقاله من مكتب رئيس الشركة.
ودأبت قوات أمن الانقلاب على اعتقال الأحرار من رافضي الانقلاب من داخل اللجان الامتحانية في الفترة الماضية، وسط تخاذل المسئولين بالتربية والتعليم على انتهاك حرمة المؤسسات التعليمية.
وتجاوز عدد المعتقلين بمصر من رافضي الانقلاب العسكري أكثر من 60 ألف معتقل، بجانب الالاف المختفين قسريا، فيما بات الاعدام يهدد المئات من الشرفاء وسط صمت عالمي سياسي وديني، في ظل انتهاكات حقوق الانسان في مصر.

 

*”ارحل يا عميل” على الجدران بالمحافظات

تداول نشطاء عبر منصات مواقع التواصل الإجتماعىن اليوم ، صورا لملصقات عبر جدران ومحال تجارية بمحافظات مصرية ،تندد ببيع المنقلب عبد الفتاح السيسى لجزيرتى “تيران وصنافير“. 

وبعبارات ” تيران وصنافير مصرية” و” ارحل يا عميل”،قام شباب عين شمس ومنيا القمح بالشرقية وشارع الجيش بالمنصورة ،معتبرين إن السيسى خان الوطن وبلد الأرض مقابل حفنة من الريالات.

وتشهد ساحات الشباب ، حملات متواصلة تعرف إسم “حملة اسبراي” الكتابة على الجدران رفضاً لحكم العسكر،مطالبين برحيله ومحاكمته محاكمة عاجلة من الشعب.

 

* حادث استهداف سيارة الشرطة بالمعادي.. بين الفشل الأمني والسياسات القذرة

في تكرار لمشاهد سابقة مكررة، شهدت منطقة المعادي بجوار كارفور فجر اليوم، هجومًا مسلحًا على سيارة شرطة، أسفر عن مقتل ضابط في الحال واصابة ضابط اخر، توفي لاحقًا، وأصيب 3 مجندين.

وقالت المصادر: إن إطلاق النار بكثافة على خزان الوقود الخاص بالسيارة، وليس استخدام قنبلة، هو الذي أدى إلى انفجاره، ومن ثم اشتعال النيران بها، واحتراقها.

وأوضحت مصادر أمنية رسمية، في تصريحات لوسائل إعلام، أن المسلحين استخدموا أسلحة آلية وكانوا يستقلون سيارة دفع رباعي، وأنهم لاذوا بالفرار 

مراقبون ربطوا بين الحادث، وبين العقلية العسكرية، المعتادة من قبل الانقلاب، والتى تعتمد عقيدة الإلهاء سياسة لها في كل الأحوال، مشيرين إلي أن الحادث جاء إلهاءا للمواطنين، عن القضايا، والأزمات التى شغلت الشعب المصري في الآونة الأخيرة، والتى كان أخرها جزيرتي تيران وصنافير، وأحكام الأعدام التى لاحقت 6 من شباب المنصورة، و31معتقلا آخرا في هزلية النائب العام.

وتعد عملية استهداف قوة أنية بالطريق الدائري، الثانية، خلال شهر منذ عملية الهجوم إطلاق النار على سيارة كمين شرطة في 2 مايو الماضي، حيث قتل ضابطين أيضا وجندي. 

العملية التي استهدفت عناصر الشرطة، في مايو يجري تحميلها لمختفين قسريا، غالبا، ويلحقها مزيدا من الاعتقالات وتنفيذ عمليات قتل خارج اطار القانون.

وتسلب العملية الأمنية تركيز الشعب المصري على جريمة تسليم السيسي جزيرتي تيران وصنافير المصريتين للسعودية، بالرغم من احكام قضائية باتة، خرج على اثرها الالاف المصريين بلا انتماءات سياسية في تظاهرات بقلب القاهرة، لم يخفها اعلام السيسي، وطال الاعتقال نحو 121 رافضا للبيع والخيانة التي يقترفها السيسي.

وسط سلسلة اعتذارات من قيادات السياسة والعمل الوطني للاخوان المسلمين، ودورهم في خفظ الارض والعرض…

ولعل ما يقرب نظرية المؤامرة في مشهد حادث المعادي، اطلاق هجوم عسكري مصري اماراتي، بعد ساعات من الحادث، على مناطق ببنغازي الليبية، لصالح خليفة حفتر، وهو نفس المشهد الذي تكرر عقب حادث قتل اطفال المنيا والاقباط، حيث وجه السيسي ضرباته لمجاهدي درنة، الذين يرفضون وجود داعش وحفتر في مناطقهم.

حيث صرح مصدر بمجلس شورى ثوار بنغازي، اليوم، أن طائرات حربية يعتقد أنها تابعة للجانب المصري أو الإمراتي، قامت بقصف مواقع لهم شمالي المدينة، فجر اليوم الأحد.

وأضاف المصدر أن الطائرات قامت بقصف جوي استمر لأكثر من ساعة، على مواقع لمقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازي بمنطقتي الصابري وسوق الحوت، وسمعت أصوات الانفجارات في أرجاء واسعة من المدينة.

وأكد المصدر أن القصف جاء بعد تحليق لطائرة تجسس رصدت مواقعهم لساعات، نافيًا أن تكون الطائرات ليبية، مضيفًا أن مقاتلي مجلس شورى ثوار بنغازيـ انسحبوا خلال اليومين الماضيين من عدد من مواقعهم في الأحياء المتاخمة لحي سوق الحوت بعد تفخيخها بألغام أرضية. 

وتبقى السياسة القذرة، وهي معترف بها في العلوم السياسية، نهجا للانقلاب العسكري لتمرير سياساته، المجرمة بحق الشعب.

ترجيح آخر، يلوح بنسبة في الافق الميداني، وهو يعبر عن فشل الاداء الامني أو اختراق منظومة العمل الشرطي، حيث يتكرر استهداف القوى الأمنية التي تنشغل بالأمن السياسي على حساب الأمن المدني والجنائي.

 

* أزمة سد النهضة.. اعتراف حكومي بالفشل وتحذيرات من تجربة كينيا

يستعد رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي للمشاركة في اجتماعات قمة دول «حوض النيل» الأولى، والتى تعقد الأربعاء ٢٢ يونيو الجاري فى منتجع مونيوتو”، الذى يبعد 100 كيلو متر عن العاصمة الأوغندية كمبالا.

ويسبق هذه اللقاء، اجتماع وزراء خارجية دول الحوض العشر (مصر والسودان وأوغندا وإثيوبيا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية ورواندا وبوروندى وجنوب السودان وإريتريا)، لتحديد جدول أعمال القمة.

وتبحث القمة المشكلات التي تواجه دول حوض النيل، بعد أن فشل الفنيون والوزراء المختصون فى إيجاد حلول صحيحة لها.

وتأتي زيارة السيسي عقب تصريحات مثيرة لوزير الخارجية بحكومة الانقلاب سامح شكري، الأربعاء الماضي، حول عدم الرضا عن مسار مباحثات سد النهضة، وهي بمثابة أول اعتراف حكومي بالفشل في مسار الملف الأهم والأبرز بالنسبة للبلاد.

وعكست التصريحات التي أدلى بها الوزير خلال لقائه عددا من رؤساء التحرير والكتاب المصريين، خلال حفل إفطار نظمته الوزارة، التوتر المتصاعد بين القاهرة وأديس أبابا.
وقال شكري: إن مصر “تتابع ملف سد النهضة متابعة حثيثة، ومسار المباحثات الخاصة به،
والاجتماعات الأخيرة على المستوى الفني كانت صعبة، ولن أستطيع أن أقول إننا نرضى عن نتائجها“.

وأضاف “نحن لم نضع شرطًا مسبقا لوقف العمل بالسد، وأن يكون هناك مسارٌ وخطى متسارعة للانتهاء من الدراسات حتى نلبي الشروط الواردة بالاتفاق الإطاري، وهذه ملاحظة نبديها بشفافية ولكنها خاضعة للتواصل الذي يتم ثنائيا.

وعما إذا كانت سياسة إثيوبيا تهدف لكسب الوقت، أوضح شكري “نتابع ونقيّم الوضع، وإذا شعرنا أن هذا هو النهج فسنتخذ مسلكًا آخر”، دون أن يحدد طبيعة وحدود هذا المسلك الآخر.

فشل وساطة سعودية

هذا وكشفت مصادر دبلوماسية بحكومة الانقلاب، عن أن التوتر الأخير جاء في أعقاب فشل وساطة سعودية لدى إثيوبيا، للتجاوب مع المساعي المصرية للتوصل لحل للأزمة.

وقالت المصادر، إن الوساطة السعودية كانت مطلبا مصريا لتجنب أي أزمات مفاجئة خلال فترة تمرير اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين الرياض والقاهرة، تؤدي لوقف التصديق عليها من جانب البرلمان المصري.

وأكدت أن السعودية تعاملت بالفعل مع المطلب المصري بجدية كبيرة، مشيرة إلى أن زيارة مبعوث العاهل السعودي، المستشار الملكي أحمد بن عقيل الخطيب، إلى إثيوبيا ولقائه رئيس الوزراء هيلي ماريام ديسالين، السبت الماضي، تناولت بشكل أساسي ملف العلاقة بين أديس أبابا والقاهرة، ومحاولة لعب دور لدى إثيوبيا لتخفيف الضغط على النظام المصري فيما يتعلق بملف سد النهضة.

وكان الخطيب قد أجرى زيارة مماثلة إلى إثيوبيا ديسمبر عام 2016، وقام بتفقد موقع بناء سد النهضة، حيث جاءت الزيارة وقتها في أعقاب تصاعد التوتر بين مصر والسعودية، حينما قررت المملكة وقف إمدادات المواد البترولية في أعقاب تعطل تمرير اتفاقية تيران وصنافير.

تحذيرات من تجربة كينيا

ويحذر مراقبون وخبراء من تجربة كينيا مع سدود إثيوبيا، حيث افتتحت أديس أبابا قبل ستة أشهر فقط، سد جيبي 3 على نهر أومو، في 17 من ديسمبر الماضي. وقال مدير العلاقات العامة لهيئة الطاقة الكهربائية الإثيوبية، مسكر نجاش، إن السد هو ثالث أكبر محطة لتوليد الطاقة الكهرومائية في إفريقيا، بطاقة توليد قدرها 1870 ميغاوات، وهي نصف كهرباء إثيوبيا، وقد بدأ بالفعل توليدها.

وترى الحكومة الإثيوبية أن سد جيبي 3، كما سد النهضة، ضروري للتنمية والاقتصاد الإثيوبي، ويهدف إلى توفير جزء من الطاقة للتصدير إلى كينيا، والسودان، وجيبوتي المجاورة.
لكن ملء خزان السد، من جهة أخرى، يعوق تدفقات المياه في نهر أومو التي يحتاجها نحو 500 ألف من السكان المحليين في جنوب إثيوبيا وشمال كينيا، للحفاظ على حياتهم واستقرارهم وإنتاجهم الغذائي من الزراعة والصيد.

بعد شهرين فقط من افتتاح السد، كشفت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية عن أن مستويات المياه في بحيرة توركانا في كينيا قد هوت بعد بناء السد وتوسيع المزارع في جنوب وادي نهر أومو في إثيوبيا، ما يهدد حياة نصف مليون من السكان المحليين في إثيوبيا وكينيا.

ويعاني سكان القبائل على ضفاف النهر من مجاعة كبيرة، وسط صمت وتجاهل من جانب الحكومة الإثيوبية التي تقمع أصوات المعارضين للمشروع، كما صمتت الحكومة الكينية رغم تضررها من المشروع.

 

*تعرف إلى أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد امناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا ب “خلية اللجان النوعية ” والتى تضم 21 من مناهضى الانقلاب العسكرى بينهم الدكتورعبدالله شحاتة، مستشار وزير المالية بحكومة هشام قنديل بزعم تأسيس لجان عمليات نوعية تهدف لتغيير الحكم بالقوة والاعتداء علي أفراد ومنشآت الشرطه والمنشآت العامه والخاصة.
وتعقد محكمة جنح مستأنف المعادي جلسة الاستئناف على حكم حبس 32 عاملا من عمال الأمن الإداري بأسمنت طرة 3 سنوات مع الشغل و3 سنوات مراقبة على خلفية اعتصامهم، اعتراضًا على فصلهم من العمل، والمطالبة بإلغاء القرار.
وتصدر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار أحمد أبوالفتوح سليمان، الحكم في إعادة محاكمة الملازم أول ياسين حاتم، الضابط بقطاع الأمن المركزي، الصادر ضده حكم بالسجن المشدد 15 عامًا، لقتله  شيماء الصباغ، مسؤولة الإعلام بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى بالإسكندرية، أثناء تظاهرها وآخرون بميدان طلعت حرب بالقاهرة.
وتصدر محكمة جنايات الزقازيق المنعقدة ببلبيس حكمها بحق 9 من طلاب الجامعة والثانوية بمدينة ديرب نجم فى الشرقية  بزعم تكوين خلية ارهابية.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت 6 من الطلاب من قرية صافور عقب صلاة جمعة الاول من يناير لعام 2016 وأخفتهم قسريا تعرضوا خلالها للتعذيب المنهج للاعتراف بجرائم لا صلة لهم بها وضمت لهم 3 طلاب آخرين تم اعتقالهم من أماكن متفرقة دون سند من القانون بشكل تعسفى ومنذ ذلك الحين وهم يقبعون فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق وسلامة الانسان
والطلاب هم:
السيد الصباحي البيطار ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ المنا صافور )
انس محمد النمر ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ المنا صافور )
احمد عادل فتح الله ( طالب بالفرقة الاولى بكلية اللغات والترجمة _ المنا صافور )
احمد جمال مسلم ( طالب بالفرقة الاولى بكلية الهندسة _ ديرب البلد)
احمد رافت عبد الغني ( طالب بالفرقة الثانية بكلية الشريعة _ ابو بري )
احمد عماد بكر ( طالب بالفرقة الثالثة بكلية تحارة انجليزي _ صافور )
أحمد عوني .. (طالب بالفرقة الاولى بكلية الهندسة- قرية صافور )
_
أحمد عبداللطيف .. ( طالب جامعي _ ديرب البلد )
_
أحمد النادي .. ( طالب بالصف الثالث الثانوي _ قرية صافور )
كما تصدر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، اليوم الأحد، حكمها في الدعوى
رقم 48059 لسنة 69 ق  والتى تطالب بوقف بث برنامج “مع إسلام”، الذى يقدمه إسلام بحيرى على فضائية “القاهرة والناس”، ومنعه
من الظهور بالفضائيات، وحظر نشر حلقات البرنامج لاعتياد  مقدم البرنامج التطاول والهجوم على الشريعة الإسلامية والتراث الإسلامى .
أيضا تصدر المحكمة ذاتها حكمها فى الطعن الذى يطالب بإسقاط الجنسية عن الدكتور محمد البرادعى كما تستكمل جلسات الدعوى التى تطالب باسقط الجنسية عن الاعلامى  محمد ناصر  مقدم برنامج “مصر النهاردة ” بقناة مكملين الفضائية .
وتصدر المحكمة ذاتها حكمها فى الطعن رقم  16384 لسنة 70 قضائية المقامة من البدرى فرغلى لإضافة نسبة الـــ 80 % من قيمة الخمس علاوات إلى الاجرالمتغير لأصحاب المعاشات
أيضًا تستكمل الدائرة الأولى فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس مجلس الدولة، نظر الطعن رقم 11885 لسنة 55 قضائية المقام من السفير إبراهيم يسري والتي تطالب بوقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيونى المحتل لما يمثله من تفريط في ثروات مصر، واحتياج  الشعب المصري إليها.

 

*70% زيادة في أسعار “ملابس العيد

يتواصل أنين ومعاناة المصريين في ظل حكم العسكر؛ حيث كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن سوق الملابس المستوردة ارتفعت بنسب تتراوح من 60% إلى 70%.

وأوضح عبد السلام، في تصريحات صحفية، أن تكلفة إنتاج الملابس زادت بنسب لا تقل عن 50%، فيما لا تغطي الزيادة الحالية في أسعار الملابس الارتفاع الحالي في تكلفة الإنتاج، وأن حجم الملابس الجاهزة المستوردة من الخارج بالسوق المصرية لا يتجاوز بالوقت الحالي 25% من حجم المعروض.

في حين قال جمال السمالوطي، رئيس غرفة صناعة الجلود، إنه يتوقع أن تشهد أسعار المنتجات الجلدية، على رأسها الأحذية، ارتفاعا يصل إلى 40%، مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب الارتفاع غير المسبوق في أسعار مستلزمات الإنتاج، مشيرًا لارتفاع أسعار الخامات ومستلزمات الانتاج لنسب تتراوح من 100% إلى 120%. 

وأشار السمالوطي إلى زيادة سعر “القدم الجلدي”، الذي يعتبر الجزء الأساسي في الحذاء، بنسبة 100%، متوقعا تراجع حجم المبيعات خلال موسم عيد الفطر، خاصة أن النصف الأول من شهر رمضان شهد تراجعًا في معدلات الشراء بنسب تتراوح من 30 إلى 40%، مقارنة بالمستويات المعتادة خلال الفترة الماضي.

 

*رسمياً..السعودية تبلغ مصر بحظر استيراد الفراولة

أبلغت الرياض القاهرة بحظر صادرات الفراولة المصرية اعتبارا من 11 يوليو، بسبب متبقيات المبيدات، وفقا لرئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية في مصر عبد الحميد الدمرداش.

وقال الدمرداش في تصريحات لوكالة رويترز اليوم الأحد، إن الإخطار السعودي لم يحدد الشركات المخالفة.

وكانت الإمارات قد أوقفت في أبريل استيراد الفلفل المصري، وحظر السودان في مايو دخول السلع الزراعية المصرية.

وتمثل الفراولة بين خمسة و 10 في المئة من إجمالي تصدير المحاصيل الزراعية المصرية

وتوقع الدمرداش حل أزمة صادرات المحاصيل الزراعية المصرية إلى الدول العربية قبل بداية الموسم التصديري الجديد منتصف نوفمبر المقبل.

ويبلغ حجم صادرات مصر من المحاصيل الزراعية للدول العربية نحو 1.2 مليون طن سنويا.

وقررت وزارة التجارة المصرية في مايو إخضاع الصادرات الزراعية من الخضار والفواكه لإجراءات فحص لضمان مطابقتها للمعايير الدولية.

 

*حملة لمقاطعة “أم حسن” بعد الإعتداء على فتيات لكونهم منتقبات : “دي مناظر تاكل في مطاعم

شن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و “تويتر” حملة ضد مطاعم أم حسن وذلك بعد إعتداء عمال ومديري المطعم فرع “مدينة نصر” على فتيات بسبب كونهم منتقبات .
احدى من تعرضن للإعتداء ، حكت ما حدث عبر حسابها بموقع “فيس بوك” ونرصده في السطور التالية:

زي اي شوية اصحاب لمينا بعض وروحنا نفطر في محل Om Hassan | أم حسن الي فاول عباس ..دخلنا من الباب شوية منتقبات وكم واحدة مختمرة قاعدنا ونظرتهم لينا وتعاملهم غريب قولنا عادي واحنا بنفطر الكاشير جبلنا الفاتورة وقالته بنت مننا احنا لسه بناكل نخلص بس حاضر دقيقتين وجي بالفاتورة تاني وردينا عليه هو حضرتك عايزنا نقوم يعني ناكل طيب .. الساعة ٨ قومنا ندفع الحساب فمدير المحل خبط في بنت مننا واحتك بيها جامد فقالته من فضلك وسع كدا مينفعش ممكن تمر من مكان تاني قالها وطي صوتك وعلي صوته عليه فاخدنا شنطنا وقولنا نمشي فقلنا اصلكم مش محترمين انتوا والي لمينهم دول ومكانكم تاكلوا في الشارع انتوا منظر ناس تاكل في مطعم .. وسبلنا الدين وقالنا انتوا تاكلوا فالشارع بمنظركم دا ” الي هو ايه منظرنا معرفش “بالنص كدا ونزلنا السلم وباقي اصحابنا فوق لقينا صويت وصريخ طلعنا نجري لقينهم فكين حزمة البناطيل وبيضربوا في اصحابنا رجالة بشنبات بتضربنا اتحبس مننا حبة فالدور الي فوق وحبة فالدور الي تحت وحبة برا باب المحل لمدة ٤٨ دقيقة كان دمنا نشف ومعظمنا عنده كدمات كبيرة واصابات منها اصابات فالراس والدراع والجسم وضرب ع الوش والشلاليت .. اه دا حقيقي وكمان الزبابين اتبرعت وضربت مع ادارة المكان … لانهم عارفين اننا في بلد مش هتعرف منتقبة تطلب فيها الامن لحد لانه لو جيه هياخدها ..
.#
ام_حسن_بلطجية
حطت صورة دليل حالي للناس الي بتكدبنا .. وبالنسبة اننا كتير كتبوا البوست احنا كنا كتير جوا مع بعض !
هذا و تفاعل الألاف من رواد موقع “فيس بوك”  مع سلمى و رفاقها ، مطالبين بمقاطعة هذه المطاعم . وذلك عن طريق هاش تاج #قاطعوا_أم_حسن
يذكر أن مطاعم أم حسن تعرضت لأزمة شديدة منذ عامين تحديدا بسبب شائعة تقديم المطعم لـ “لحم حمير” و هو الأمر الذي تسبب في إنهيار رئيس الشركة المالكة للمطعم و بكاؤه على الهواء .