الأربعاء , 22 نوفمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 4)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

الإمارات تحكم قبضتها على اقتصاد مصر.. الاثنين 23 أكتوبر.. السيسي أسس جمهورية الخوف

مصر الخوف

الإمارات تحكم قبضتها على اقتصاد مصر.. الاثنين 23 أكتوبر.. السيسي أسس جمهورية الخوف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*زوجة رفعت طلعت المحكوم عليه بالإعدام: تعرض لتعذيب وحشي بعد اختطافه

قالت عبير عباس زوجة رفعت طلعت المحكوم عليه بالإعدام في القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الجيزة” إنها توقعت التصديق على حكم الإعدام الصادر بحق زوجها لأن المستشار ناجي شحاتة الشهير بقاضي الإعدامات لا ترد أحكام الإعدام الصادرة منه،  مضيفة :الحمد لله وربنا يثبتنا“.

وأضافت زوجة طلعت : أن زوجها تعرض لتعذيب وحشي بعد اختطافه ما تسبب في إصابته بكسور في ذراعيه ما استدعى تركيبه شرائح ورقع عظمية وأصيب بعاهة مستديمة كما أن العصب الكعبري بيده اليمنى توقف تماما كما أصيب بالسكر والضغط بسبب ظروف الاعتقال والتعذيب

وأوضحت زوجة طلعت أن زوجها كان محبوبا من جيرانه وأقربائه وكان شخصا خدوما يملك شركة وعنده أسرة سعيدة وأولاده يحبونه حبا شديدا ولا يستطيعون الاستغناء عنه مضيفة أن الأولاد صامدون وثابتون ولا يصدقون أن والدهم حكم عليه بالإعدام في قضية لم تسل فيها قطرة دماء.

 

*اعتقال مواطنين من كفر الشيخ والشرقية أحدهما من مقر عمله

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية محمد قطب من قرية “عمريط” التابعة لمدينة أبوحماد بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل صلاة عصر اليوم وما زالت الحملة مستمرة حتى وقت كتابة هذه السطور.
وقال شهود العيان إن الحملة داهمت عدد من بيوت المواطنين وحطمت الأثاث وروعت النساء والأطفال قبل ان تخرج من قرية “عمريط “وتتجه الى قرية الزقازقة”، ضمن جرائم الاعتقال التعسفى التى تنتهجها سلطات الانقلاب دون سند من القانون خاصة بحق المواطنين الذين يعبّرون عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم
وفى كفر الشيخ اعتقلت قوات أمن الانقلاب محمد عبد الباسط البطاط من مقر عمله بمدرسته ببلطيم قبيل ظهر اليوم واقتادته لجهة غير معلومة حتى الان دون سند من القانون.
من جانبهم استنكر أهالى المعتقلين جرائم سلطات الانقلاب وناشدوا منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الافراج عنهما.

 

*تجديد حبس “حسن مالك” 45 يومًا في “هزلية الدولار

قررت محكمة جنايات الجيزة برئاسة الانقلابي حسين قنديل، اليوم الإثنين، تجديد حبس رجل الأعمال حسن مالك، 45 يومًا احتياطيًا على ذمة هزلية الدولار“.
وطالب دفاع مالك بإخلاء سبيله لمضي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي، وهو ما يستوجب إخلاء سبيله على ذمة التحقيقات، مؤكدًا انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي بحقه، إلى أن إخلاء سبيله لا يؤثر على سير التحقيقات، خاصة أن أمواله وشركاته متحفظ عليها.
وكانت نيابة أمن الدولة العليا قد اتهمت “مالك” بالمسئولية عن أزمة الدولار في مصر، وذلك على الرغم من أن سعر الدولار وقت اعتقاله كان أقل من 8 جنيهات، في حين اقترب سعره اليوم من حاجز الـ18 جنيهًا.

 

* حجز هزلية “دار السلام الثانية” للحكم وتأجيل “كتائب حلوان

حجزت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، محاكمة 6 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري من بينهم 5 طلاب، على خلفية الادعاء بالتخطيط لقلب نظام الحكم ومحاولة نشر الفوضى داخل مصر، في 6 أكتوبر 2016 بمنطقة دار السلام، والمعروفة بهزلية “دار السلام الثانية، للحكم بجلسة 20 ديسمبر المقبل.

وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل “سري”، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي إقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وتضم قائمة المعتقلين في القضية، “أحمد مجدي. وعبد الرحمن حسين، ومحمد عبد الحسيب، ومحمد عادل، وعلي روؤف، وعمرو كمال“.
من ناحية أخرى أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، الجلسة السادسة والعشرين بمحاكمة 215 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري،

بهزلية “كتائب حلوان”، إلى جلسة 14 يناير 2018، لاستكمال سماع الشهود.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى عدد من شهود الإثبات من ضباط داخلية الانقلاب، والتي جاءت شهادتهم بين عدم التذكر ورواية بعض الأمور عن القضية

كما أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسة إعادة محاكمة معتقل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية طنطا لـ 5 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

 

*ضياع 10 مليارات من “القرض الدولي

شهد شاهد من أهلها، حيث تقدم أحمد حلمي الشريف، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المؤتمر، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس نواب الدم، ببيان عاجل لضياع 10 مليارات جنيه قيمة قرض صندوق النقد الدولى، لإعمار الصعيد.

ونشرت صحفة “نواب الصعيد” عبر “فيس بوك”، أن البرلماني تقدم في بيان خلال الجلسة العامه اليوم الإثنين، أن البرلمان كان قد وافق على اتفاقية قرض من البنك تقدر بـ500 مليون دولار، لإقامة مشروعات تنموية فى محافظتى سوهاج وقنا. 

وطالب باستدعاء رئيس وزراء الانقلاب شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة، وزراء التخطيط، المالية، والاستثمار، لمناقشتهم في تفاصيل البيان.

 

* الإمارات تحكم قبضتها على اقتصاد مصر

الإمارات تحكم قبضتها على اقتصاد مصر.. أقل الاوصاف التي يمكن أن تطلق على اتفاق التعاون الإماراتي المصري والتي نشرت بالجريدة الرسمية الخميس الماضي، كما يمكن تقدير خطرها بأكبر من التنازل عن تيران وصنافير للسعودية.. ويظل على المصريين أن يدفعوا مقابل الدعم الخليجي للانقلاب العسكري من أراضيهم ومستقبلهم واقتصادهم.. في ذل مؤسسات خائنة للشعب دورها التمرير والتصديق فقط، وتمثل مذكرة التفاهم بين مصر والإمارات بشأن التعاون المالي والفني، كارثة بكل المقاييس لما تتصمنه من امتيازات اقتصادية غير مسبوقة.

ونُشرت الاتفاقية في الجريدة الرسمية المصرية، الخميس، علما أنه قد تم توقيعها في أبو ظبي في 23 يناير 2017، ووافق عليها برلمان الانقلاب في يوليو على عجالة؛ في جلسة لم تستغرق سوى عدة دقائق.
وتنص الاتفاقية؛ على إنشاء مجلس تنسيقي معني بالتعاون المالي والفني. ومن البنود المثيرة للجدل، المادة 14 التي تنص على منع مصر من سن قوانين تؤثر على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار المشترك، والمادة 15 التي تنص على تسوية أي خلاف وديا بين الطرفين عن طريق التفاوض والمشاورات، وليس المحاكم.
وفي هذا الصدد، قال المستشار الاقتصادي للمجموعة الدولية وإدارة المراكز التجارية، أحمد خزيم؛ في تصريحات صحفية، أنه “بإلزام القوانين المصرية بأن يكون هناك نوع من الحماية للدولة المستثمرة؛ تكون الاتفاقية أقوى من إرادة الدستور”، مشيرا إلى أن “عقد مثل تلك الاتفاقيات تعد بمثابة شراء للإرادة والقرار الاقتصادي المصري“.
ووصف مثل تلك الاتفاقيات بـ”العار، وقال: “هذه الاتفاقية عار على كل عضو في مجلس النواب شارك في الموافقة عليها؛ لأنها للأسف الشديد تعتبر اتفاقية لشراء إرادة مصر”، كما قال.
من جانبه، قال حسام الشاذلي، السكرتير العام للمجلس المصري للتغيير، والمستشار السياسي والاقتصادي الدولي، إنه إذا ما أمعنا النظر في البنود العامة للاتفاقية، وخاصة بعد الموافقة الصاروخية لبرلمان السيسي عليها؛ ووضعها في إطار الدعم المالي والسياسي الذي قدمته وتقدمه حكومة الإمارات لنظام السيسي، نستنتج أن هذه الاتفاقية ومثيلاتها توفر الغطاء اللازم لمزيد من التدخل الإقتصادي المتغول لدولة الإمارات في مصر“.
وحذر، من أن الاتفاقيات “تعد لإمكانية تملك المستثمرين الإماراتيين للمشروعات العملاقه داخل مصر، وقد تشمل مشاريع البنية التحتية التي لها بعد استراتيجي خطير ومؤثر“.

ورأى أنه “من الواضح؛ أن النظام المصري يسعي لتثبيت أركانه بدعوة الشركاء الداعمين لانقلابه للتحكم في القدرات الإقتصادية للبلاد، لافتا إلى أن “العبارات الفضفاضة التي تخدم الشفافية وازدياد الضرائب وتشجيع الاستثمار؛ ما هي إلا بوابات لهذا النوع الجديد من التحكم السياسي بمقود الاقتصاد والمال“. 

 

*بأمر “ماكرون”.. السيسي يفرج عن شحنة القمح الفرنسي الفاسدة

أعلن علي مصيلحي، وزير التموين في حكومة الانقلاب، انتهاء الأزمة الخاصة بشحنتي القمح الرومانى والفرنسي، والإفراج عنهما من ميناء سفاجا، تمهيدًا لدخولهما فى الأرصدة؛ وذلك علي الرغم من فساد الشحنتين وعدم صلاحيتهما للاستخدام الآدمي.
وكان مصيلحي قد دافع، في وقت سابق، عن احتواء شحنتي “القمح” الرومانية البالغة ٦٣ ألف طن والفرنسية البالغة ٥٩ ألف طن والتي تم التحفظ عليها بميناء سفاجا علي وجود بذرة نبات “الخشخاش” المخدر، قائلاً: “المؤشرات تتجه إلى أن الشحنة الفرنسية يوجد بها زهرة خشخاش غير الضار وأنه من المتوقع إعادة غربلتها تمهيدا للافراج عنها.
ويأتي الإفراج عن شحنة القمح الفرنسي بالتزامن مع زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس والتي يسعي السيسي خلالها لإبرام إتفاقات عسكرية مع الجانب الفرنسي.

 

* عهد السيسي جنازات لا إنجازات

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إنفوجراف يظهر حجم الكوارث والانتهاكات بعهد عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري.

وجاءت أبرز الكوارث متمثلة في الفشل الأمني في شرق البلاد وغربها؛ بسبب انشغال الجيش بإدارة المصانع وتأمين صالات الأفراح، حتى تحول عهد السيسي إلى جنازات لا إنجازات.

وتعدى ضابط على طالب بإحدى المدارس ووضع رأسه تحت قدميه، ثم أخلت النيابة سبيله، وتأجيل سلطات الانقلاب الدراسة بالمدارس اليابانية بعد اشتراط اليابان مجانية التعليم بها، وإلغاء ألمانيا تدريبات مشتركة مع شرطة الانقلاب بسبب انتهاكات الداخلية.

كما أشار الإنفوجراف إلى سعي برلمان الانقلاب لإلغاء عقوبة ازدراء الأديان، وتذيل مصر قائمة الدول العربية والعالمية من حيث السلامة على الطرق، بما يزيد عن 11 ألف قتيل سنويا بسبب حوادث الطرق.

 

 *هل ورطت “دولة الجيش” بمصر الشرطة في حادث الواحات؟

رصد مراقبون عدة مؤشرات تشير إلى أن “دولة الجيش” في مصر، بقيادة جنرالات الانقلاب العسكري، قد “ورطت” قوات الشرطة وتركتها بمفردها في حادثة مجزرة الواحات

وقتل عشرات من عناصر الشرطة المصرية في اشتباكات مع مسلحين مساء الجمعة، في منطقة الواحات بالصحراء الغربية، وهم 35 مجندا، و18 ضابطا (10 ضباط عمليات خاصة، و7 ضباط بالأمن الوطني، وضابط بالمباحث)، وبينهم ضابطان برتبة عميد وآخر برتبة عقيد، و10 برتبة مقدم، ورائدان وسبعة برتبة نقيب.

ورصد الصحفي محمد مرسي، مجموعة أمور رأى أنها تكشف عن توريط الجيش للداخلية في حادث الواحات، وسهلت مهمة المسلحين بطريقة غير مباشرة، بهدف إرسال رسالة للشرطة ولكل المؤسسات التي قد تدعم أحد رجال نظام مبارك ضد السيسي، كما قال.

وأشار مرسي، عبر صفحته في فيسبوك، إلى “تجاهل السيسي التام للحادثة، وعدم إصدار وزارة الدفاع لأي بيان يدين الحادث، وتعامل الإعلام ببرود مع المجزرة، والحديث عن الخيانة من قيادات سابقة بالجيش، وإذاعة أحمد موسى لتسريب يهين الشرطة”، ورجح أنها جميعا تشير إلى توريط قادة الجيش للشرطة.

غياب الجيش

وتشير شهادات بعض الناجين إلى ترك قادة الجيش؛ عناصر الشرطة في مهمة الواحات بدون دعم لوجستي أو غطاء جوي، وهو ما كشفه تسريب صوتي مسرب لأحد الجنود الناجين من المجزرة، أذاعته قناة مكملين مساء الجمعة.

فقد تأخر وصول قوات وطائرات الجيش في إنقاذ قوات الشرطة أو نقل وإسعاف المصابين لمدة تقترب من 12 ساعة، حسب تسريب أذاعه الإعلامي الموالي للانقلاب، أحمد موسى، مساء السبت.

حديث الخيان

من جانبه، أشار المرشح الرئاسي السابق، الفريق أحمد شفيق، عبر صفحته في فيسبوك السبت، إلى أن ما جرى ليست قتلا في كمين، ولكنها عملية عسكرية كاملة الأركان”، متسائلا عن وجود “خيانة” للقوات وما إذا كان هناك من غدر بعناصر الشرطة.

وهذا ما أشار إليه أيضا رئيس أركان الجيش الأسبق، الفريق سامي عنان، في تعليقه حول ملابسات الحادث، حيث خاطب النظام بقوله: “احترموا عقولنا”. وتابع متسائلا: “هل أبناؤنا أعز وأكفأ ما نملك ضحية الخيانة، وضعف وسوء التخطيط، وعدم دقه المعلومات؟“.

وتزامن حديث شفيق وعنان، مع ما رجحه رئيس أكاديمية الشرطة السابق، اللواء أحمد جاد منصور، عن وجود “خيانة“. وكتب عبر فيسبوك: “أين أجهزة المعلومات؟ أين التنسيق بين الجهات الأمنية؟ رائحة الخيانة تزكم الأنوف“.

وتحدث الإعلامي عماد البحيري، عن الغموض المصاحب للحادث ومواقف الإعلام المغايرة، وقال عبر صفحته في فيسبوك: “لما شفيق يقول إن أبنائنا تعرضوا للخيانة؛ لازم نسأل فيه إيه؟ ولما (اليوم السابع) جريدة السيسي هي والإعلام المصري يتجاهلوا الحادث؛ لازم نسأل فيه إيه؟ لما فيه تسريبات للأصوات في العملية تتسرب؛ لازم نسأل فيه إيه؟ ولما الكل يتـأخر في نجدة الشرطة وقرب منهم معسكر جيش والاشتباكات ظلت ساعات؛ لازم نسأل فيه إيه؟”، مضيفا: “عشرات الألغاز تقول أن الحكاية وراءها ترتيب كبير“.

ابتسامة السيسي

ووسط الأحزان المصرية، توجه عبد الفتاح السيسي لمدينة العلمين شمال غرب البلاد، السبت، لتأبين قتلى الحرب العالمية الثانية في ذكراها.

وجاء أول رد فعل من السيسي متأخرا، الأحد، على لسان المتحدث باسم رئاسة الجمهورية علاء يوسف، الذي نقل تعازي قائد الانقلاب في اجتماع لمجلس الوزراء، في حين لم يصدر أي تعليق من القوات المسلحة.

تواطؤ أمني

وكان لافتا إذاعة تسريب لحديث أحد الجنود عبر اللاسلكي مع قادته إثر المجزرة، وهو ما أثار الشكوك حول تواطؤ بعض الجهات الأمنية بنشر هذا التسريب؛ الذي كشف حقيقة الأحداث وعجز القوات وقلة كفاءتها، وعدم وجود خطة، وربما أيضا حدوث “خيانة” للقوة.

ونشر أحمد موسى، المقرب من النقلاب، تسريبا لأحد الأطباء المعالجين للمصابين بعد المجزرة، بدا وكأنه يهدف لتشكيل صورة سلبية عن إمكانيات الشرطة وضعفها بمواجهة المسلحين.

كما اعتُبر حديث الإعلامي المقرب من قادة الجيش، مصطفى بكري، عن خطف ضباط شرطة، تقليلا من هيبة الشرطة.

حداد بالأردن وغناء بالإسكندرية!

وعلى المستوى الحكومي، بدت المفارقة برد فعل وُصف بأنه باهت” من مجلس الوزراء ومن البرلمان، بينما حضر محافظا الإسكندرية والبحيرة، محمد سلطان ونادية عبده، ليلة السبت، حفلا للمطربة سميرة سعيد بمهرجان الإسكندرية للأغنية.

وفي الوقت الذي أعلن فيه الأردن الحداد على ضحايا المجزرة بمصر، لم يتم إعلان الحداد العام أو تنكيس الأعلام في المؤسسات والوزارات الحكومية المصرية، ولم يتم وضع شريطة سوداء عبر شاشة الفضائيات الموالية للانقلاب.

وبدا أن الإعلام المصري حاول لفت الانتباه عن الحادث بتقليل عدد القتلى، والتركيز على حفل ملكات جمال مصر لتنشيط السياحة، وزواج الفنانة سمية الخشاب من المطرب أحمد سعد، وهزيمة الزمالك في الدوري بثلاثة أهداف، وهي التي تزامنت جميعها مع مجزرة الواحات.

وانتقد رئيس حزب الجيل ناجي الشهابي، عبر صفحه بتويتر موقف الدولة المصرية وإعلام النظام، وقال: “الأردن نكس أعلامه وقنواتنا الحكومية والخاصة كأن الحادث في بلد آخر، حتى الشريط الأسود لم تضعه أي قناة”. وتساءل: “لماذا لم نعلن الحداد على شهداء الواجب الوطنى؟، مضيفا أن الحكومة غائبة“.

تحققت أهداف السيسي

وفي تعليقها، قالت أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية، سارة العطيفي، إن “دم المصريين برقبة السيسي وعصابته”، مشيرة إلى أن “ما يحدث الآن هو مثال حي لما كان يريده السيسي بتحويل مصر لبحيرة من الدماء والاقتتال بين الشعب والأجهزة، بهدف إسقاط مصر بحرب أهلية”، وفق قولها.

وأكدت العطيفي؛ أن “مئات الشهداء يتساقطون يوميا على أيدي الإرهابيين الحقيقيين من رجال المنظومة الانقلابية، وهناك آلاف  المصابين بالجيش والشرطة يتساقطون يوميا؛ لمجرد أنهم  ينفذون أوامر السيسي”، محملة إياه وزر قتلهم بهذا الشكل البشع“. 

وأضافت المنسقة الإعلامية لحركة “مصريون بالخارج من أجل الديمقراطية”، إن السيسي “هو المسؤول عن سفك وإراقة دماء المصريين وتفجيرهم وقتلهم بالرصاص الحي ومدافع (أر بي جي) و(الجرينوف) بسيناء والواحات، والمسؤول عن الفوضى التي تحدث على أرض مصر”، وفق تقديرها.

وقالت إن “السيسي هو من فتح الطريق للإرهاب بكل بقاع مصر، وسمح بدخول الأسلحة بكافة أشكالها لمصر حتى تكون له مليشياته التي تحميه، وهو من سمح لجهاز الأمن والشرطة وحتى أصغر جندي؛ بقتل المصري حتى ولو اشتباه“.

 

*ظهور ضحية لم تذكره الداخلية المصرية في بيان قتلى مجزرة الواحات

تجاهلت وزارة الداخلية المصرية ذكر أحد القتلى الذين سقطوا في مجزرة الواحات البحرية في بيانها عن “شهداء العملية من رجالها

وأكدت الوزارة، في بيانها، مقتل 16 فقط من القوات (11 ضابطًا، و4 مجندين، ورقيب شرطة واحد)، لكن الساعات القليلة الماضية كشفت عن ضحية أخرى للعملية لم يعلم أحد عنها شيئًا.

والضحية الجديدة المعلن عنها دليل يعمل لحساب الشرطة وأجهزة الأمن، تمت تصفيته أيضًا من قبل العناصر المسلحة التي هاجمت مأمورية الشرطة الجمعة الماضية، واسمه صلاح سعد الشوحلي، المشهور بـ”فزاع الشدايد” (30 عاماً)، ينتمي لمحافظة البحيرة، ويعمل دليلًا في الصحراء الغربية لدرايته الكبيرة بالمتاهات والطرق.

عادل لطيف الشوحلي، عم القتيل، قال في تصريحات إن نجل شقيقه “استشهد في الحادث الأخير ببسالة وشجاعة وإقدام معروفين عنه وعن تاريخه، فهو يعاون وزارة الداخلية منذ فترات، ويستخدم سيارات جيب دفع رباعي، ودائم التنقل بين البحيرة والواحات من فترة لأخرى، بسبب حاجته للمال ولظروف العيش الصعبة، ولعدم توافر عمل مناسب في البحيرة“.

وأضاف الشوحلي: “فوجئنا باستشهاده في الحادث، واستلمنا الجثمان، وتم تشييعه وإقامة واجب العزاء مساء اليوم، ورغم ذلك لم يتم الإعلان عن اسمه ضمن قائمة شهداء الواجب الذين أعلنت عنهم وزارة الداخلية“.

وتابع: “لماذا التمييز في المعاملة؟! كل كان يؤدي عمله وواجبه؟! وللأسف لم نتلق أي عزاء من الدولة أو وزارة الداخلية، أو حتى قيادات الأمن في المحافظة أو المسئولين التنفيذيين في البحيرة“.

واستطرد قائلاً: “أنا كل اللي طالبه الإعلان عن ابننا شهيد واجب ضمن الشهداء، والناس تعرفه، وحقه يرجع ويتم تكريمه، زمايله وصحابه مقصروش في العزاء ولا في النعي، وكلهم كتبوا عنه، لكن الدولة متجاهلتنا“.

وأصدرت وزارة الداخلية بياناً صحافياً، مساء أمس السبت، حول الحادث قالت فيه إنه تم “تصفية 15 إرهابياً في الحادث بعد اشتباكات وتبادل إطلاق نيران لعدة ساعات، مما أدى إلى استشهاد 16 من رجال الشرطة، هم 11 ضابطاً و5 من المجندين، وجار البحث عن ضابط من مديرية أمن الجيزة”، لكن مصادر أمنية أكدت لـ”العربي الجديد” أن عدد الضحايا يصل إلى 58.

 

 * كيف فضحت “الواحات” جرائم قتل المختفين قسريًا؟

“كنا بنروح نخلص على الإرهابيين ونرجع من غير خدش.. إيه اللي جرى؟”، هكذا تباهى وتساءل أحد مسئولي داخلية الانقلاب في آن واحد، بعدما كشفت كارثة “الواحات” والتي قتل فيها نحو 56 ضابطًا ومجندًا من قوات النخبة، جرائم الداخلية في قتل وتصفية المختفين قسريًا، بزعم أنهم قتلوا أثناء اشتباكات مع قوات الأمن.

أما هذه المرة جرت الأمور بالعكس، لم تحمل القوات “المختفين” مكبلين ومعصوبي الأعين، كما اعتادوا في المرات السابقة، ولم يقتلوهم ويضعوا بجوارهم كام رشاش آلي حتى يلتقط إعلام الانقلاب صورهم، بل ذهبوا في معركة حقيقية وكمين أعده لهم مجهولون، ربما أرادوا التضحية بالداخلية وضرب أكثر من عصفور بحجر. 

كارثة “الواحات” أثارت رعب أهالي المختفين قسريا من احتمال استخدامهم كبش فداء لفشل الانقلاب، من بين هؤلاء السيدة “مريم حسن” التي منذ اختفاء زوجها قسريا قبل 55 يوما، تتمنى توجيه اتهام قضائي له وظهوره على ذمة أي قضية ملفقة، بدلا من استمرار تغييبه من قبل قوات الأمن التي اعتقلته من منزل الأسرة في مدينة السادس من أكتوبر غربي القاهرة، في 17 يوليو الماضي.

وهو ما يعرض حياته للخطر مثلما جرى مع العديد من الحالات التي سمعت بها عبر الإعلام أحدثها ما وقع لـ 10 شباب ينتمون إلى جماعة الإخوان صفتهم قوات الأمن، غربي القاهرة في سبتمبر الماضي، بدعوى “تخطيطهم للقيام بعمليات عنف وإرهاب في البلاد”.

الفضيحة

واعتادت داخلية الانقلاب على الإعلان بين وقت وآخر، عن مقتل بعض الأشخاص المطلوبين أمنيا “في تبادل لإطلاق النار مع قوات الأمن؛ أثناء مداهمة أماكن اختبائهم”. وشهد الشهر الماضي حادثتي تصفية لمعتقلين، مقرونتين بالادعاء بأنهم قتلوا في اشتباكات مع الشرطة، ووقعت الحادثة الأولى حيث قتلت الشرطة ثلاثة شبان في محافظة أسيوط، بزعم انتمائهم لحركة سواعد مصر “حسم”، وبعدها بيومين؛ أعلنت داخلية الانقلاب عن قتل شاب آخر في القليوبية، أثناء مداهمة قوات الأمن لمكان اختبائه.

وروى (م. ف) المقيم حاليا خارج مصر، تجربته القاسية في هذا المجال، حيث نجا بأعجوبة من محاولة للقتل بدم بارد على أيدي قوات الأمن بعد اعتقاله، ليصبح الناجي الوحيد من تلك الحوادث.

وقال في تصريحات صحفية إنه تم اعتقاله من إحدى الشقق بعد مراقبة اتصالاته لمعرفة المكان الذي يختبئ فيه، حيث كان مطلوبا على ذمة العديد من القضايا، وبعدها تعرض لتعذيب شديد لعدة أيام في أحد المقرات الأمنية حتى يعترف بارتكاب عمليات تفجير واغتيال لا يعرف عنها شيئا، وبالفعل اعترف بكل الجرائم حتى يتخلص من التعذيب، فتوقف التعذيب وبقي رهن الاعتقال لأكثر من أسبوعين. 

وفي أحد الأيام؛ فوجئ برجال الأمن يقتادونه وهو معصوب العينين، واصطحبوه إلى أحد المنازل ويده مقيدة في يد أحد أمناء الشرطة، حتى لا يتمكن من الهرب، وبمجرد دخوله سمع دوي انفجار هائل لمتفجرات كانت معدة؛ ليتم تصويرها لاحقا وكأنها مضبوطات وجدت في هذا “الوكر”، إلا أنها انفجرت عن طريق الخطأ، ودمرت أجزاء كبيرة من المنزل، ما أدى إلى إصابته بجروح، ومصرع عدد من رجال الشرطة، ومن بينهم الرجل المقيد في يديه.

وأضاف (م. ف) أنه عندما رفع العصابة من فوق عينيه؛ رأى حالة الفوضى العارمة التي سادت المكان، فاستغل الموقف وأخرج مفتاح القيود من ملابس أمين الشرطة المقيد في يديه، وفك قيوده وهرب من المكان وسط عشرات من الأهالي، ليكتب له عمر جديد.

تصفية المختفين

وأكد إسلام سلامة، المحامي الحقوقي الذي يتولى الدفاع عن عدد من المختفين قسريا، أن الشبان الثلاثة الذين قتلوا الثلاثاء الماضي على يد الشرطة “كانوا معتقلين، وتعرضوا للاختفاء القسري لعدة أسابيع؛ قبل أن تعلن الداخلية قتلهم في اشتباك مع الشرطة”.

وقال سلامة إن “اعتقال هؤلاء الشباب مثبت رسميا في بلاغات للنائب العام، وبيانات من مراكز حقوقية كانت تتابع مصيرهم، لكننا فزعنا مما حدث لهم على أيدي الشرطة وما قالته وزارة الداخلية عن مصرعهم أثناء الاشتباكات مع القوات”.

وأوضح أن “الاختفاء القسري هو جريمة ترتكب في حق الشعب المصري، وكثيرا ما نرى شبابا مختفين قسريا؛ يظهرون في مقاطع فيديو وهم يعترفون بجرائم لا يعرفون عنها شيئا، ولكنهم يقرون بها تحت التعذيب الجسدي والمعنوي. وأحيانا نفاجأ بإدراج المعتقل ضمن إحدى القضايا التي لا يعرفون عنها شيئا”.

عسكر كاذبون

ونشر أهالي الضحايا أدلة عديدة تثبت اعتقال أبنائهم، واختفائهم قسريا منذ شهور، بالإضافة إلى وجود آثار تعذيب بشع على جثثهم، ما يؤكد تعرضهم لتعذيب شديد قبل مقتلهم.

وأكد نشطاء سياسيون ومنظمات حقوقية “كذب” رواية الداخلية، مؤكدين أن هؤلاء الشبان تعرضوا للتصفية الجسدية عبر قتلهم بدم بارد بعد اعتقالهم واختفائهم قسريا على أيدي قوات الأمن.

وأكد الحقوقي المتخصص في ملف الاختفاء القسري، المحامي حليم حنيش، أن الضحايا الذين تمت تصفيتهم في أسيوط “كانوا مختفين قسريا منذ أكثر من شهرين”، وأن “أقاربهم قدموا بلاغات عديدة للنائب العام للمطالبة بكشف مكان احتجازهم، لكنهم فوجئوا بإعلان تصفيتهم في تبادل لإطلاق نار مع الشرطة”.

وبحسب منظمات حقوقية؛ فإنه في الغالبية العظمى من هذه االحوادث؛ يثبت تشريح جثامين الضحايا أن قتلهم تم عبر رصاصة واحدة في الرأس من الخلف ومن مسافة قريبة، ما يثبت أنهم تعرضوا للتصفية، وليس أثناء اشتباكات كما تزعم الداخلية

 

 *إعلام الانقلاب: ضابط الصاعقة المفصول “هشام عشماوي” هو قائد قائد هجوم الواحات

فادت وسائل إعلام مصرية داعمة للانقلاب، نقلا عن مصادر أمنية بأن قائد هجوم الواحات الذي استهدف عناصر الشرطة المصرية، هو ضابط الصاعقة السابق، هشام عشماوي، مؤكده أنه قاد بنفسه عملية الإعداد للهجوم.
وكشفت مصادر أمنية مصرية، عن وجود تنسيق مع السلطات الليبية، لاعتقال قائد ھجوم الواحات ھشام عشماوي ضابط سلاح الصاعقة السابق المفصول.
وذكر مسؤول أمني، وفقا لصحيفة عكاظ السعودية، أن عشماوي، كان يقيم في منطقة درنة الليبية مع عدد من الدواعش، لافتا إلى أنھ المسؤول الرئيسي عن مقتل 21 ضابطا وجنديا في عملية الفرافرة عند الكيلو 100 في يوليو عام 2014.
وأفاد المسؤول الأمني بأن اتصالات أمنية على مستوى عال تمت خلال الساعات الماضية مع جھات ليبية لاعتقال عشماوي أو تصفيته جسديا بعد تحديد مكانه.
وقال موقع “مصراوي”، إن ليبيا هي الملاذ الآمن لعشماوي، مشيرة إلى أنه شكل في معسكرات درنة خلية تضم 4 ضباط شرطة مفصولين تسمى “أنصار بيت المقدستحولت إلى “ولاية سيناء” بعد مبايعته لتنظيم الدولة.
وأضاف أن العشماوي المعروف بأبي عمر المهاجر، أعلن في يوليو 2015، انشقاقه عن تنظيم الدولة، وتأسيس تنظيم “المرابطون” في ليبيا، الموالي لتنظيم القاعدة بالمغرب الإسلامي.
ومن ناحيته، كشف اللواء السابق سعد أبو العلا، أن العشماوي كان في سلاح الصاعقة وتلقى تدريبات في المناطق الجبلية ويقيم في الصحراء الغربية ويتلقى دعما من ليبيا من تنظيمات مسلحة، بحسب وصفه.
وقال أبو العلا لبرنامج “على مسؤوليتي” المذاع على فضائية “صدى البلد”، إن منطقة الكيلو 135 عمقها 50 إلى 60 كيلومترا، وهي أقرب لمركز يوسف الصديق في الفيوم، وهي منطقة مفتوحة توجد بها سلاسل جبلية فقط في وادي الحيتان والغابة المتحجرة وجبل قطراني، وهي المنطقة التي يتمركز فيها العناصر المسلحة.
ورجح اللواء سعد أبو العلا أن تكون المعركة قد وقعت بالقرب من منطقة وادي الحيتان، خاصة أن سلاسل جبال تلك المنطقة مرتفعة وفيها العديد من المغارات.
وأشار إلى أن التحقيقات الأولية التي تجريھا أجھزة الأمن المصرية حول الحادثة لا تستبعد تورط القبائل المنتشرة في المناطق الصحراوية في تيسير مرور العناصر المنفذين لھجوم الواحات، مؤكدا أن سير التحقيقات سيكشف عن ذلك خلال الأيام القادمة.
وأفصحت مصادر أمنية، بحسب “عكاظ”، عن أن ھناك انتقادات وجھت لوزارة الداخلية بسبب عدم التخطيط الجيد لمواجھة الوكر بتوفير غطاء جوي قبل الاقتحام.
وأعلنت الوزارة أنھا بصدد شن حملة موسعة لتمشيط الظھير الصحراوي، وحدود المحافظات الصحراوية بالقاھرة الكبرى ثأرا لرجال الشرطة، ومن المتوقع أن تقوم طائرات عسكرية خاصة بتمشيط منطقة الكھوف.

 

*رايتس ووتش تطالب فرنسا بالتوقف عن التساهل مع القمع في مصر

دعت منظمة هيومن رايتس ووتش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إنهاء حقبة التساهل مع القمع والانتهاكات في مصر وذلك خلال لقاء ماكرون مع عبد الفتاح السيسي غدا (الثلاثاء).

وقالت المنظمة الحقوقية في بيان (الإثنين) إن على الحكومة الفرنسية أن تجعل حقوق الإنسان مسألة مركزية في علاقتها مع مصر، وإن على فرنسا “التوقف عن تجاهل الانتهاكات الخطيرة، بما فيها استخدام أجهزة الأمن المصرية التعذيب على نطاق واسع ومنهجي، والذي من المحتمل أن يشكل جريمة ضد الإنسانية“.

ويعقد ماكرون أول لقاء له مع السيسي في باريس الثلاثاء 24 من أكتوبر/تشرين الأول، كما يجتمع السيسي مع رئيسيّ “الجمعية الوطنيةو”مجلس الشيوخ” الفرنسيَّين.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن هذه الاجتماعات “يجب أن تكون فرصة لمراجعة الدعم الاقتصادي والأمني ​​والعسكري المقدم من فرنسا إلى الحكومة المصرية، وجعل ذلك الدعم مشروطا بتحسن ملموس للحقوق“.

وقالت المنظمة إن الحكومة المصرية في ظل حكم السيسي أظهرت تجاهلا تاما لدستور البلاد والقانون الدولي؛ واعتبرت السيسي مسؤولا عن أسوأ أزمة حقوقية في مصر منذ عقود؛ حيث اعتقلت السلطات المصرية 60 ألف شخص على الأقل وأخفت مئات الأشخاص بشكل قسري، وأصدرت أحكام إعدام أولية على مئات آخرين، وحاكمت أكثر من 15 ألف مدني في محاكم عسكرية.

وكانت الفئة المستهدفة بشكل رئيسي جماعة “الإخوان المسلمون”، أكبر حركة معارضة في البلاد، ولكن لم تنج أي مجموعة سلمية تقريبا من القمع، بحسب المنظمة الحقوقية.

وأشارت المنظمة إن أن فرنسا قدمت في عهد الرئيس السابق فرنسوا هولاند، معدات عسكرية بمليارات الدولارات إلى مصر ونادرا ما انتقدت تلك الانتهاكات الخطيرة.

وقالت بينيديكت جانرو، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في فرنسا: “على الرئيس ماكرون اغتنام الفرصة والتوضيح للسيسي في لقائهما الأول بأنه لن يتم التغاضي عن السجل الحقوقي للدولة المصرية. مواصلة دعم هذه الحكومة القمعية هو خيانة للنشطاء المصريين الذين يواجهون مخاطر جسيمة في محاولتهم لتحسين بلدهم“.

وأضافت جانرو: “على الرئيس ماكرون رفض استمرار سياسات فرنسا المخزية، المتساهلة مع حكومة السيسي القمعية. القول إن هذه القضايا يتم مناقشتها مع الاستمرار في عدم اتخاذ أي إجراء هو تجاهل لمظالم ومآسي المصريين“. 

وأشار بيان المنظمة إلى أن مصر إحدى أكبر مشتري الأسلحة لفرنسا؛ فمنذ 2014، وقعت مصر صفقات بقيمة نحو 10 مليارات دولار لشراء معدات عسكرية وأسلحة، شملت شراء 4 سفن حربية بقيمة مليار دولار أمريكي في 2014، واتفاقا بقيمة 6 مليارات دولار في  2015 للحصول على 24 مقاتلة من طراز رافال“.

كما قدمت فرنسا أيضا العديد من الأسلحة والخدمات العسكرية الأخرى، ومن بينها قمر صناعي عسكري بقيمة 700 مليون دولار، وحاملتي طائرات هليكوبتر من طراز “ميسترال” كانا قد صُنعا في البداية بغرض بيعهما لروسيا، بقيمة مليار دولار، فضلا عن صواريخ وأسلحة خفيفة وذخائر يصل مجمل قيمتها إلى مليار دولار تقريبا.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن صادرات فرنسا من الأسلحة إلى مصر تنتهك ما توصل إليه مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي، الذي قال في 21 أغسطس/آب 2013 إن على الدول الأوروبية تعليق صادرات الأسلحة التي يمكن استخدامها في القمع الداخلي.

وجاء هذا بعد قيام السلطات المصرية رفض اعتصامين لرافضي الانقلاب العسكري على الرئيس السابق محمد مرسي، وهو ما أسفر عن مقتل أكثر من ألف شخص في يوم واحد، في 14 من أغسطس/آب 2013.

 

*ميدل إيست آي”: السيسي أسس بنجاح جمهورية الخوف بمصر

نشرت دورية “ميدل إيست آي” تقريرا حول الخوف الذي نشره نظام السيسي في مصر بكافة الأنحاء وطال الجميع.. بدأ التقرير بالإشارة لملمح بات واقعيا في شوارع مصر.
وقالت الدورية على لسان معدّي التقرير: “قبل بضعة أسابيع، وأثناء مروري في شارع فرعي في القاهرة عند الساعة الواحدة صباحا، تعجبت عندما رأيت المقاهي الشعبية فارغة. ولكن أحد الأصدقاء شرح لي أنه في السنوات القليلة الماضية، تسببت الحكومة بإفراغ هذه المقاهي من خلال المداهمات المستمرة“.

دائما يخاف أولئك الذين يحكمون من المفكرين المستقلين وبالتالي يتم استخدام القبضة الحديدية ضدهم. في هذا البلد، يمكن لرأي، في صفحة فيسبوك، أو مقال، أوحتى محادثة عارضة، وليس بالضرورة في مجال السياسة يمكن أن تودي بك إلى السجن. الخوف هنا ممن يملك التأثير. مرحبا بكم في أرض الخوف“.

يقول «ماثياس بون»، الأستاذ المساعد للعلاقات الدولية في شؤون الشرق الأوسط في جامعة أمستردام: «يلعب الخوف دورا بارزا في الحياة العامة المصرية». وعلى الرغم من أن الخوف كان واضحا في فترة نظام «السيسي، فقد كان الخوف منذ فترة طويلة آلية قهر تستخدمها الأنظمة الشمولية في» جميع أنحاء العالم لتفرقة الناس عن بعضهم البعض والاحتفاظ بالسلطة.

كان السبب في ذلك، وخاصة منذ الانقلاب العسكري في عام 2013، هو أن العنف كان الفرضية المميزة لحكم الرئيس «عبد الفتاح السيسي». وكان الحكام العسكريين، الذين يتمتعون بالسلطة الشمولية منذ ثورة 1952، قد اعترفوا بأن الأمل أو بعض مظاهر تقرير المصير للشعب المصري تهدد هيمنتهم السياسية والاقتصادية.

وقد اتخذ قرار من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة بأن «السيسي» هو ممثلهم، ولهذا سوف يتم سحق المعارضة بعنف، وسيتم إسكات الأصوات العالية. وهذا يسري على جميع من يعارضون، وليس فقط على جماعة الإخوان المسلمين. وعلى الرغم من أن هذا النهج أصبح صريحا بعد الانقلاب، فإنه قد بدأ في الأيام الأولى للثورة.

وأشارت المجلة إلى تقرير للرئاسة أعد في ظل حكم الإخوان المسلمين في عهد «محمد مرسي» في عام 2012 ، ولم ينشر، حول جرائم الجيش ضد المدنيين بدءا من أول انتشار الجيش في الشوارع أظهر أن أكثر من 1000 شخص كانوا في عداد المفقودين خلال 18 يوما من بداية الثورة فقط. كما أن الجثث التي تم تحويلها لمشرحة مصر، كانت مصابة بطلقات نارية أو تحمل علامات تعذيب.

وقد وضع ملف الاختفاء القسري تحت المجهر العام الماضي، مع اختفاء مئات من المصريين من قبل النظام، وقد ذكرنا أن التقرير قد أوضح أن الجيش كان يفعل ذلك في عام 2011.

وباء التعذيب
وقد وصفت هيومان رايتس ووتش التعذيب في مصر بأنه «وباء». وأضافت أن السيسي منح ضباط الشرطة والأمن الوطني بشكل فعال الضوء الاخضر لاستخدام التعذيب متى أرادوا ذلك، وإن ما لا يقل سمية عن التعذيب هو غموض قبول وصمت الملايين من المصريين؛ إنهم بذلك يمثلون اليد اليمنى غير المرئية للدكتاتور.
مضيفة: ربما تشعر بالمعاناة عندما تستمع للمصريين العاديين القادمين من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة عبارات مثل: «منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية هي جماعات عازمة على زعزعة استقرار البلاد وتنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين».

ولكن لا ينبغي أن نتفاجأ من أن الخوف من التعذيب يدفع المزيد من الخوف في نفوس الكثيرين. فوفقا لتقرير هيومان رايتس ووتش: «تبدأ جلسة التعذيب النموذجية مع ضباط الأمن حيث يكون المشتبه به معصوب العينين، ومكبل اليدين أمام محقق بيده آلة صعق كهربائية، وغالبا ما يتم توجيهها للأماكن الحساسة مثل الأذنين أو الرأس».

والهدف من ذلك ليس مجرد توليد الخوف داخل الضحية ولكن لتحويله إلى مصنع من الخوف، قادر على نقله إلى العائلة والأصدقاء والمعارف.
ويشكل الاغتصاب أمرا مركزيا في تشكيلة إجراءات إرهاب الدولة السرطاني. وفي مجتمع مقترن بالخجل من المواضيع الجنسية، تعد وحشية الاغتصاب سلاحا مميتا ضد كلا الجنسين. وفي مصر، حيث تزدري الأغلبية «المثلية الجنسية» ، فإن اغتصاب الرجال من قبل الرجال يعني إسكات الضحية حتى آخر نفس.

هذه هي الطرق الصريحة التي يعمل بها الخوف، والصدمة التي تنتج هي هدية قبيحة مستمرة. وهذا هو ما يعول عليه النظام، ولكن البروفسور «ماثياس بون» يقول أن البعض «يشعرون أنهم أقوى في تصميمهم» على محاربة النظام.

وقد أشار مفكر مصري في الآونة الأخيرة، في المنتدى الوحيد المفتوح نسبيا لتبادل الأفكار، وهو تويتر: «الخوف هو أبشع كلمة في الوجود، هو أصل كل شر وأكبر خطر على السعادة».
على الرغم من كل ما يصمم لمنع حرية التعبير، فهناك أولئك الذين يجرؤون الكلام ويعترف العالم بجهودهم. ومحمد زارع، ناشط ومدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي فاز بجائزة مارتن إننالز، هو مثال حي على هذه الفئة.

ومع ذلك، وفي ظل الظروف الراهنة، فحتى قبول الجائزة شخصيا هي مشكلة بذاتها.
على الرغم من العمل الرائع في توثيق انتهاكات حقوق الإنسان، كان هناك قلة ممن يستطيعون القيام بتأمين جوائزهم. وقد منعت الحكومة المصرية هؤلاء من السفر بكل ما في وسعها من أجل كتم هذه الأصوات. كما أن العقلية التي اعتبرت «زارع» شخصية غير مرغوب فيها هي نفسها التي أغلقت مركز النديم، وهو مركز طبي لضحايا التعذيب.

الصمت
وفي افتتاح المرحلة الأولى من مشروعه الضخم الأخير العاصمة الإدارية، الذي تبلغ قيمته 45 مليار دولار، لم يستطع «السيسي» إضاعة فرصة أخرى لإخبار المصريين عن أهمية السكوت. وأضاف «إنني سعيد بالنقد ولكن من أشخاص مستنيرين واعين ومطلعين». وبطبيعة الحال، فإن «السيسي» هو الذي يحدد من هم «الأشخاص المطلعون».

أما الفئة التي لم تحظ بتصنيف النظام لها على أنها «مستنيرة» فلديها مجموعة متنوعة من الخيارات المتاحة لها دائما: الاختفاء القسري، أوالسجن، والتعذيب أو الوفاة. فعندما يوضح الرئيس أنه يزدري من يعارضونه، فإن الخوف سيتعمق.

وتوقعت المجلة أن يحدث الانفجار، ولكن هناك حقيقة قبيحة وهي أن: الخوف يمكن أن يشل ذلك. مختتمة بمقولة لنجيب محفوظ في أحد رواياته: «سألت الشيخ عبد ربه التائه: متى يصلح حال البلد؟ فقال عندما يؤمن أهلها أن عاقبة الجبن أوخم من عاقبة السلامة..!! 

 

 

قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين.. الأحد 22 أكتوبر.. برلمان العسكر يوافق على تمديد حالة الطوارئ

مقتل شرطة17 السيسي القاتلقضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين.. الأحد 22 أكتوبر.. برلمان العسكر يوافق على تمديد حالة الطوارئ

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*البرلمان يوافق على تمديد حالة الطوارئ في البلاد لـ3 أشهر

 

*قضاء الانقلاب يقضي بإعدام 11 بريئًا والمؤبد لـ14 آخرين والسجن 10 سنوات للحدث محمود محمد بهزلية خلية الجيزة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المُنعقدة بأكاديمية الشرطة، بمعاقبة 11 مُتهمًا بالإعدام شنقًا، في القضية المعروفة بـ”خلية الجيزة “.

وقضت المحكمة بمُعاقبة الحدث محمود محمد، غيابيًا بالسجن عشر سنوات، ومعاقبة 14  آخرين بالسجن المؤبد.

والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالإعدام هم: أحمد شريف” وإبراهيم محمد “هارب”، وعمر خالد هارب، وعمر حقي وشهرته غندور هارب، ورفعت طلعت، ومحمد وجيه، وأيمن علي هارب”، وعبد الرحمن محمد، وعبد الرحمن مصطفى، وإيهاب عبد المجيد، ومحمد نور الدين.
والمتهمون الصادر بحقهم حكما بالمؤبد هم كل من: خليفة إبراهيم، محمد صباح، عمر فؤاد، خالد عمر، علي عبد الرءوف، تامر حسني، محمد حلمي، وعوض صلاح، وأحمد محمد، وحسين كامل، وثروت محفوظ، محمد عبد الرازق، وحسين عبد الرازق، ومحمود عبد الله.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة وعضوية المستشارين محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم وسكرتارية أحمد صبحي عباس.

 

* الحكم بسنتين سجن بحق 4 من أبناء القرين بالشرقية

قامت محكمة جنح الزقازيق بالحكم على 4 من أهالي مدينة القرين في الشرقية بالحبس لمدة سنتين، بزعم التظاهر بمنطقة جرن أبوعون.
كانت قوات أمن الانقلاب قد شنت حملة اعتقالات بشكل تعسفي على بيوت الأهالي بمدينة القرين يوم 5 اكتوبر الجاري أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين من منازلهم، ولفقت لهم اتهامات تتعلق بالتظاهر دون تصريح، ومنذ ذلك الحين وهم رهن الاعتقال في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.
الصادر بحقهم الحكم الجائر هم: أحمد محمد حسين محمد – مدرس دراسات اجتماعية، وشهاب إبراهيم أحمد – مؤذن بالأوقاف، محمد السيد حسن إبراهيم، مدرس بالأزهر، وصابر سعيد قطب محمد – معاش قوات مسلحة.
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أنهم فى انتظار توقيع المعتقلين على استئناف الحكم وتحديد جلسة، مع استمرار حبسهم.
من جانبهم استنكر أهالي المعتقلين القرار ووصفه بالجائر وقالوا إن الاتهام ملفق حيث تم اعتقال ذويهم من داخل منازلهم ولفقت لهم الاتهامات بالتظاهر.
وناشدوا منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة والتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم.

 

*إخفاء 10 من عائلة واحدة بينهم 3 نساء لليوم الـ50 بحلوان

تواصل قوات أمن الانقلاب بحلوان إخفاء 10 من عائلة واحدة، بينهم 3 نساء، لليوم الـ50 على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم 28 أغسطس الماضي من منازلهم.
والمختفون قسريا هم: أبو حسيبة محمد فراج “60 عاما”، وعفاف حسين سالم “50 عاما”، وعمرو أبو حسيبة محمد فراج “36 عاما”، وأيمن حسين سالم “38 عاما، وحسين أيمن حسين سالم “18 عامًا“.

وتضم قائمة المختفين أيضا: محمد ياسين عبد الوهاب “40 عاما”، وأميمة أيمن حسين “40 عاما”، ومحمد جمال علي إبراهيم “38 عاما”، وعبد الله مسعد محمد الدهشان “32 عاما”، بالإضافة إلى آية مسعد محمد الدهشان “26 عامًا“.

 

* شقيق أحد قتلى الواحات: “لا ننسى دوره البطولي في فض اعتصام رابعة

قال شادي صلاح الدين، شقيق عمرو صلاح، أحد قتلى هجوم الواحات، إن شقيقه منذ تخرجه من كلية الشرطة، انضم للعمليات الخاصة بالأمن المركزي.
أضاف «شادي»، خلال مداخلة ببرنامج «العاشرة مساءً»، عبر فضائية «دريم»،  مساء السبت، «كل يوم كان يروح مأمورية بنعيش على أعصابنا، ومننساش دوره في فضّ اعتصام رابعة الإرهابي-بحسب نص تصريحه-، كان موجود هناك، عمرو اشترك في عمليات كتير جدًا”.
فيما عقب، الإعلامي الانقلابي وائل الإبراشي، مقدم البرنامج، «نحن أمام رجال بالفعل، وأنت ذكرتني بالفعل إن عمرو في فضّ اعتصام رابعة كان لاعبًا أساسيًا مع زملائه”.
وكان هجوم مسلح، استهدف قوات الشرطة بطريق الواحات الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 55 من قوات الشرطة بينهم ضباط أمن وطني وعمليات خاصة ومجندين.

 

* تأجيل هزليتي “وادي النطرون وميكروباص حلوان

أجلت محكمة جنايات القاهرة، جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام سجن وادى النطرون، والتى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير بزعم ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، لـ 26 أكتوبر لاستكمال سماع الشهود.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

وأجلت المحكمة نفسها، المنعقدة بأكاديمية الشرطة جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية ميكروباص حلوان” والتي تضم  32 من مناهضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، لجلسة 13 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها” الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ 7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد على فهمى “رئيس وحدة مرور المنيب”، والمجند المرافق له، وإشعال النار فى سيارته، واغتيال أمين شرطة أحمد فاوى “من قوة إدارة مرور الجيزة” بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه بتاريخ 6 أبريل 2016.

 

*السيسي: سنواصل مكافحة الإرهاب حتى نقضي عليه

وجه عبد الفتاح السيسي ببذل أقصى جهد لملاحقة العناصر الإرهابية التي ارتكبت هجوم الواحات، الذي راح ضحيته عدد من رجال الشرطة، حسبما قال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

وخلال اجتماعه بوزيري الدفاع والداخلية وعدد من مسئولي الوزارتين، ورئيس جهاز الاستخبارات العامة، أمر السيسي بتكثيف الجهود الأمنية والعسكرية لتأمين حدود البلاد من محاولات الاختراق، مشددا على أن “مصر ستواصل مواجهة الإرهاب ومن يموله ويقف وراءه بكل قوة وحسم وفاعلية، حتى القضاء عليه“.

واستمع السيسي خلال الاجتماع إلى تقارير مفصلة بشأن الاشتباكات التي جرت الجمعة، بين قوات الأمن وعدد من العناصر الإرهابية، وأسفرت عن عدد من الضحايا بين رجال الشرطة ومقتل عدد من الإرهابيين.

وأكد السيسي أن “الحرب على الإرهاب لها طبيعة خاصة تختلف عن الحروب النظامية، وأن رجال القوات المسلحة والشرطة نجحوا خلال السنوات الماضية في تجنيب الوطن المسارات التي شهدتها الدول التي تفشى فيها الإرهاب، وفي استعادة الاستقرار والأمن ومحاصرة الجماعات الإرهابية والتضييق عليها“.

وشدد على ضرورة “عدم السماح بتحقيق أهداف الإرهاب في التأثير على الروح المعنوية للشعب المصري، الذي يعي تماما حجم التحدي ويقدر تضحيات الشهداء الذين يقدمون أرواحهم الغالية فداء لأمن الوطن وسلامة المواطنين“.

وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيسي تقدم بالتعازي في ضحايا الحادث، وأعرب عن خالص المواساة لأسرهم، مؤكدا أن “هؤلاء الأبطال ضربوا المثل في الشجاعة والإخلاص للوطن، وأن تضحياتهم لن تذهب سدى“.

 

*حرب على التغطية الإعلامية لاعتداء الواحات

ساعات طويلة مضت على بدء تسرّب الأخبار الأوّليّة لحادث استهداف قوات الشرطة المصرية في طريق الواحات البحرية، غرب محافظة 6 أكتوبر، الجمعة، ولم تعلن جهة رسمية واحدة عن أي معلومات بشأن الحادث، واستمر تداول الأنباء عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام الأجنبية، ونقلت عنها وسائل إعلام مصرية.

وبعد انتهاء الحادثة، هاجم النظام المصري، وسائل الإعلام المحلية والدولية. وقررت نقابة الإعلاميين، في اجتماعها الطارئ، أمس الأحد، وقف برنامج أحمد موسى إلى حين انتهاء التحقيق معه على خلفية نشر التسريب الصوتي، مع متابعة التصرف الجنائي في الواقعة أمام النيابة.
وكان موسى قد أذاع تسجيلًا صوتيًا منسوبًا لأحد الناجين من الحادث، يروي فيه تفاصيل الهجوم. اللافت في الأمر أن موسى عضو بنقابة الصحافيين، وبالتالي الجهة المسؤولة عن التحقيق معه هي نقابته. كما أن نقابة الإعلاميين، وهي تحت التأسيس، ليست الجهة المخوّلة بإصدار مثل تلك القرارات، بل المجلس الأعلى للإعلام الذي يرأسه مكرم محمد أحمد، والذي لم يعلن، إلى الآن، ورود أي شكاوى له أو بلاغات لبدء التحقيق مع موسى، معتبرًا أن كل ما يدور على مواقع التواصل الاجتماعي وداخل نقابة الإعلاميين “كلام فاض“.
أما نقابة الصحافيين المصرية، فقد أصدرت بيانًا “محرّضًا” على الإبلاغ عن أي تجمّعات أو مظاهر تثير الريبة”، إذ دانت “مواصلة الجماعات الإرهابية استهداف تراب مصر العزيزة، والاعتداء بصورة سافرة وغادرة على حماة الوطن، من رجال الشرطة والقوات المسلحة”. وأهابت النقابة بكل المواطنين “الإبلاغ عن أي تجمعات أو مظاهر لأي تحركات تثير الريبة، وذلك للجهات الأمنية المسؤولة، أو لأقرب نقطة شرطية أو عسكرية“.
وعلّق عضو مجلس نقابة الصحافيين، محمد سعد عبدالحفيظ، على البيان، بالقول “صياغة مسيئة للنقابة وللدولة معًا، ولم يعلم بها معظم أعضاء المجلس. كان أولى بنا أن نكتفي بإدانة العملية الإرهابية ودعم الدولة وأجهزتها في تلك المواجهات، ولم أكن أتخيل أن تتحول النقابة إلى محرّض في بيان رسمي. الأجهزة الأمنية لم ترتكب تلك المزايدة ولم تطلب من المواطنين أن يبلّغوا عن بعضهم البعض“.
أما الإعلام الدولي الذي اعتمدت عليه وسائل الإعلام المصرية في نشر الأخبار، خلال الساعات الأولى من الحادث، فمكاتبه في مصر معرّضة للغلق. وأصدرت الهيئة العامة للاستعلامات، بيانًا دانت فيه تغطية “رويترز” و”بي بي سي”، ووجهت من خلاله احتجاجًا شديد اللهجة إلى كليهما، وأبدت ملاحظات على ما قامت بنشره كل منهما حول واقعة “الواحات البحرية“.
وجاء في البيان “في ظل الحرب التي تخوضها مصر دفاعًا عن شعبها وشعوب العالم ضد الإرهاب الدموي الذي يضرب في كل مكان، نشرت كل منهما أن عدد الشهداء من قوات الشرطة بلغ 52 شهيداً منهم 23 ضابطاً، بحسب رويترز، و18 بحسب BBC، وذلك استنادًا إلى ما أسمته بمصادر أمنية لم تحددها… الحقيقة لا يليق من الناحية المهنية باثنتين من أكبر وسائل الإعلام في العالم أن تقعا في أخطاء مهنية فادحة أبرزها: الاستناد إلى ما أسمتاه بمصادر أمنية لم تحدداها، بينما لم تنتظر أي منهما أو تلجأ إلى السلطات الأمنية الرسمية لكي تحصل منها على المعلومات الحقيقية. ويخالف هذا القواعد المهنية المتعارف عليها دولياً في تغطية العمليات الإرهابية، التي قد تستلزم مواجهتها الأمنية الانتظار لبعض الوقت حتى إعلان المعلومات الرسمية عن نتائجها“.
وأضاف تعمُّد التلاعب في نص البيان الرسمي الأول لوزارة الداخلية والذي يصف العناصر التي قتلت وأصابت رجال الشرطة بالعناصر الإرهابية. فقد أضافت الـ BBC العربية بداخل النص المفترض أنه منقول حرفياً، جملة: (العناصر التي وصفتها بالإرهابية)، أي وزارة الداخلية، وهو ما يعد تلاعبًا بنص منقول يتحمل قائله مسؤوليته. كما يوحي هذا من ناحية أخرى بأن الـ BBC العربية لا توافق على وصف هذه العناصر الإجرامية بالإرهابية. وقد قامت الـ BBC الإنجليزية ووكالة رويترز باللغة الإنجليزية باستبدال مصطلح (الإرهابيين)، الذي لا يوجد غيره من حيث الدقة والواقعية لوصف تلك العناصر، بمصطلح (المقاتلين) الذي يمكن أن يعطي باللغة الإنجليزية إيحاءات إيجابية للقارئ“.
وختم “الهيئة العامة للاستعلامات تطالب الـ BBC ووكالة رويترز وغيرهما من وسائل الإعلام التي اعتمدت على ما أسمته (مصادرها الخاصة)، أحد أمرين، إما نفي صحة ما سبق لها نشره من أرقام للضحايا وتأكيد الأرقام الرسمية، والاعتذار عن عدم دقة هذه المعلومات ومصادرها، أو لو كانت تستطيع أن تؤكد أرقامها، التي نؤكد عدم صحتها، أن تقوم بنشر أسماء هذا العدد الكبير من الضحايا المزعومين“.

 

*مذبحة الواحات: برلمان السيسي يرفض مساءلة وزير الداخلية ويدعو لزيادة رواتب الشرطة

رفض رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، مدعوماً بأعضاء ائتلاف “دعم مصر” (ممثل الغالبية)، مطالب بعض النواب باستدعاء وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، لمساءلته عن حادث الواحات، والذي راح ضحيته أكثر من 50 قتيلاً بين صفوف الشرطة، داعياً لجان المجلس إلى الإسراع في إنجاز التشريعات الداعمة لوزارة الداخلية وضباطها.
واحتدّ أعضاء ائتلاف الغالبية على حديث عضو تكتل (25 – 30)، جمال الشريف، في جلسة البرلمان، اليوم الأحد، بشأن ضرورة استدعاء وزير الداخلية إلى البرلمان على وجه السرعة في جلسة الغد الإثنين، كونه اختصاصاً أصيلاً لأعضاء البرلمان، لسؤاله عن حقيقة ما حدث في واقعة الواحات، والأسباب التي أدت إلى مقتل العشرات من الضباط والمجندين.
واعترض عبد العال على حديث الشريف، قائلاً إنه يجب تقديم كل الدعم لوزارة الداخلية، وهو ما تحفظ عليه النائب خالد عبد العزيز، متمسكاً بضرورة استدعاء وزير الداخلية، والذي يتجاهل الحضور إلى البرلمان منذ توليه منصبه، على الرغم من تكرار حوادث الاعتداء على الجنود والمنشآت، وهو ما رد عليه الأول، بقوله: “أرجو أن تلتزم بنظام الجلسة يا خالد.. مش وقت الكلام ده!”.
تأييد الطوارئ
وجدد عبد العال تأييد مجلسه لاستمرار حالة الطوارئ، قائلاً: “لا غنى عن العمل بقانون الطوارئ في هذا التوقيت، فالحرب التي تخوضها مصر ضد الإرهاب تتطلب ذلك”، زاعماً أن كل ما تناقلته وكالات الأنباء العالمية، ومواقع التواصل الاجتماعي، من أخبار عن عدد القتلى في جانب الشرطة، “لا أساس لها من الصحة تماماً“.
وأضاف عبد العال أن “هذا الوطن للأبناء، ومن لا يريد هذا الوطن، فليذهب مع السلامة، فالجماعات الإرهابية تسعى دائماً لزرع روح الهزيمة بين المصريين، وهو ما لن يقبله جميع المصريين”، متابعاً “البرلمان يقف، أغلبية وأقلية، خلف القيادة السياسية لدعم كافة الجهود المبذولة لمواجهة الحرب ضد الإرهاب، والذي لن يقتل في المصريين الأمل، أو يهدم الثقة بوطنهم“.
تعويض الضحايا
ودعا عبد العال اللجنة التشريعية في البرلمان إلى سرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية من جنود وضباط الأمن، وإنشاء صندوق لإعانة أسرهم، ومشروع ثانٍ مقدم من لواء الشرطة السابق، جمال عبد العال، بشأن زيادة معاشات الشرطة، وأي مشروع آخر مقدم من النواب بشأن زيادة رواتب الضباط في وزارة الداخلية، وتحسين أوضاعهم. “
دعا عبد العال اللجنة التشريعية في البرلمان إلى سرعة إعداد مشروع قانون لتعويض ضحايا الحوادث الإرهابية من جنود وضباط الأمن
بدوره، طالب وكيل البرلمان، السيد الشريف، بضرورة الإسراع في إقرار قانون رعاية أسر الشهداء، وصرف التعويضات المناسبة لهم، حتى “يكون مجلس النواب هو المثل والقدوة في الحفاظ على حقوق الشهداء”، وفق قوله، مضيفاً أن الإرهابيين لن ينالوا مطلقاً من عزيمة المصريين، والمضي قدماً نحو بنائها واستقرارها“.
الجيل الرابع
واتفق مع ذلك الوكيل الآخر، سليمان وهدان، بقوله إنه يجب تسخير كل إمكانات الدولة في مواجهة الإرهاب، وإعادة تسليح القوات المسلحة والشرطة، مع إحداث حالة من التنسيق الجوي خلال الحملات الأمنية، لدحر قوى الإرهاب، والانتصار عليه، في إشارة إلى تأخر إرسال الجيش لطائرة إنقاذ لجنود الشرطة المحاصرين في حادث الواحات.
من جهته، طالب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان، لواء الاستخبارات السابق، كمال عامر، بضرورة العمل على مواجهة الشائعات التي تستغل كل حادث إرهابي في إشعال حروب “الجيل الرابع”، للنيل من الثقة القائمة بين الشعب المصري وقوات الأمن، بحد زعمه، مشيراً إلى أن مصر تتعرض لتحديات جسام على مدار تاريخها.
ليس الأخير
فيما قال المتحدث باسم ائتلاف الغالبية، صلاح حسب الله، إن حادث الواحات “لن يكون الأخير”، مطالباً أبناء الشرطة بـ”استعادة شجاعتهم”، مجدداً تأييد البرلمان لـ”استمرار حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد، ودعمه كافة مؤسسات الدولة، والوقوف خلف عبد الفتاح السيسي، في سبيل القضاء على الإرهاب“.
وقال النائب مصطفى بكري، والذي كشف في تدوينات له أمس عن اختطاف بعض جنود وضباط الشرطة من قبل المسلحين، إن “مصر ستظل مستهدفة طالما تسعى لامتلاك إرادتها المستقلة”، رابطاً بين الهجمة الإرهابية وعودة دور بلاده المحوري أخيراً في ما يخص القضية الفلسطينية، والوضع في سورية وليبيا.
ضريبة 30 يونيو
وأضاف بكري أن “مصر هي مفتاح السقوط والنهوض في المنطقة العربية، لذا يستوجب تضافر الجهود لدحر محاولات ضرب الدولة الوطنية بها، ممن يسمون أنفسهم بالإسلاميين، الذين هم صنيعة أميركية في الأصل”، حسب تعبيره.
وتابع: “الشرطة تدفع ضريبة خروجها في أحداث 30 يونيو/ حزيران 2013 للدفاع عن الدولة المصرية، والوقوف مع الشعب في وجه جماعة الإخوان”، مواصلاً حديثه: “هذه لحظة الاصطفاف الوطني خلف القيادة السياسية، والمؤسسات الشرطية، فالحملة الإرهابية ستزداد شراسة مع اقتراب الانتخابات الرئاسية“.
إلى ذلك، تقدم النائب طارق الخولي ببيان عاجل موجّه إلى رئيس حكومة الانقلاب، شريف إسماعيل، بشأن عدم إعلان الحداد الرسمي على أرواح ضحايا حادث الواحات، مبدياً تعجبه من مضي كل هذا الوقت من نشوب الاشتباكات، من دون أن تعلن الدولة الحداد رسمياً على أرواحهم، على الرغم من حالة الحزن التي ضربت ربوع البلاد.
الطوارئ “في أضيق الحدود
تعهد رئيس الوزراء بألا تستخدم حكومته التدابير الاستثنائية المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ “إلا في أضيق الحدود
من جانبه، تعهد رئيس الوزراء بألا تستخدم حكومته التدابير الاستثنائية المصاحبة لإعلان حالة الطوارئ “إلا في أضيق الحدود”، مع العمل على حماية الحريات العامة للمواطنين، عازياً موافقة مجلس الوزراء على قرار عبد الفتاح السيسي بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، لثلاثة أشهر جديدة، إلى “الظروف الأمنية الصعبة التي تواجهها البلاد خلال المرحلة الراهنة“.
ونصت المادة (154) من الدستور على أن “يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ، مع ضرورة عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية، ليقرر ما يراه بشأنه”، وهي المدة التي تجاوزها الأخير، بالمخالفة للدستور، إذ مدد السيسي حالة الطوارئ اعتباراً من 13 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
وطالب إسماعيل مجلس النواب، اليوم، بالموافقة على تمديد حالة الطوارئ، وفقاً لما تقتضيه ظروف البلاد، قائلاً: “ذلك القرار إجراء ضروري، شأننا في ذلك شأن ديمقراطيات راسخة ارتأت ضرورة إعلان حالة الطوارئ، لحفظ أمنها، ومواجهة الإرهاب الذي يواجهها.. فمصر كانت وما زالت تحارب الإرهاب، وتدفع ثمناً باهظاً في مواجهته“.
وأضاف أن “ما تعرضت له بلاده في الأيام الماضية أمر مؤسف، فالإرهاب يطل بوجهه القبيح كلما تحقق أي إنجاز، لأن أعداء الإنسانية يستهدفون إجهاض عمليات التنمية الشاملة التي تضعها القيادة السياسية على عاتقها”، بحد زعمه، معتبراً أنه “كلما ازدادت العمليات الإرهابية.. تأكد أن مصر ماضية على الطريق الصحيح“.
وتابع أن “تضحيات أفراد القوات المسلحة والشرطة تعد نبراساً يضيء البلاد نحو مستقبل يليق بشعبها”، وأن مصر لا تنسى أبطالها، وستروي أعمالهم بكل فخر لأبنائها، جيلاً بعد جيل، مشيراً إلى أن ضحايا حادث الواحات من ضباط وأفراد الشرطة سيظلون في ذاكرتها الوطنية، والذين واجهوا بأرواحهم الغالية عناصر مسلحة لا هدف لها سوى إراقة الدماء.
من جهته، أحال رئيس البرلمان، علي عبد العال، كلمة (بيان) رئيس الوزراء حول تمديد الطوارئ، إلى اللجنة العامة (تضم رؤساء اللجان النوعية، وممثلي الهيئات البرلمانية)، لإعداد تقرير عاجل بشأن قرارها، بهدف العرض على البرلمان خلال جلسته المسائية، اليوم، للتصويت نهائياً على استمرار فرض الطوارئ حتى 13 يناير/ كانون الثاني المقبل.
وتحايل السيسي على الدستور بإعلان حالة الطوارئ من جديد، بعد فرضها منذ العاشر من إبريل/ نيسان الماضي، إثر سقوط 46 قتيلاً، من جراء تفجير كنيستين بمحافظتي الغربية والإسكندرية، على الرغم من تقييد المادة الدستورية فرض الطوارئ بمدة ستة أشهر، على مرتين، بموافقة أغلبية البرلمان في الإعلان الأول، وثلثي أعضائه عند التمديد.
وتفرض مصر حالة الطوارئ على بعض مناطق شمال سيناء منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2014، عقب مقتل 30 جندياً، في هجوم إرهابي مزودج، إذ يعمد السيسي، منذ ذلك الحين، إلى إعلان فرضها، ومدها لستة أشهر، ثم تفويت يوم واحد، أو يومين على الأكثر، ليفرضها في إعلان جديد لستة أشهر أخرى، ما يُنذر باستمرار حالة الطوارئ في جميع أرجاء البلاد بعهد السيسي إلى أجل غير مسمّى.

 

*حادث الواحات يتصدر عناوين الصحافة الغربية

تصدر حادث الواحات البحرية الذي أسفر أمس عن مقتل العشرات من أفراد الشرطة في كمين نصبه مسلحون، عناوين صحف ووكالات أنباء غربية وإسرائيلية.
ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية اليوم تقريرا عن الحادث تحت عنوانمقتل أكثر من 50 شرطيا ومجندا مصريا في قصف صاروخي وكمين بالقنابل نصبه مسلحون إسلاميون بالقرب من واحة صحراوية“.
وقالت الصحيفة إن 52 من رجال الشرطة والجيش قتلوا بينما أصيب 6 آخرون في كمين نصبه مسلحون إسلاميون في الصحراء الغربية 135 كم جنوب غرب القاهرة.
وأشارت إلى أن قوات الأمن كانت تخطط لشن غارة ضد مخبأ لجهاديين، عندما شن  الإرهابيون هجومهم باستخدام الصواريخ والقنابل والبنادق الآلية.
وذكرت الصحيفة في التقرير الذي نقلته عن وكالة الأنباء الفرنسية أن عدد من المسلحين أيضا قتلوا، على الرغم من أن المسئولين لم يعلنوا عن الرقم.
أما صحيفة “جارديان” البريطانية فنقلت عن مصادر أمنية بمديرية أمن الجيزة قولها إن عدد القتلى من المتوقع أن يرتفع، مشيرة في الوقت ذاته عن إصابة 8 من قوات الأمن في الاشتباكات.
وتتهم الحكومة المصرية ما يعرف بحركة “حسم” المسلحة  باستهداف قوات الأمن.
وفي الولايات المتحدة، نشرت وكالة “بلومبرج” الإخبارية تقريرا عن الحادث بعنوان” مواجهات مسلحة تخلف عشرات القتلى من قوات الشرطة المصرية“.
وقالت الوكالة إن الهجوم يسلط الضوء على التحديات التي تواجه الحكومة في الوقت الذي تحاول فيه تشجيع الاستثمار وعمل قفزة اقتصادية بعد تعويم العملة والاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي.
وأشارت الوكالة إلى أن هجمات سابقة من بينها تفجير طائرة روسية فوق سيناء في 2015 أضرت بالسياحة، القطاع الحيوي لكسب العملة الأجنبية وتوظيف الملايين.
بدورها ذكرت إذاعة “دويتشه فيله” الألمانية أن حركة “حسم” الإرهابية أعلنت مسئوليها عن الحادث.
وبحسب تقرير نشرته الإذاعة على موقعها الإلكتروني فإن حسم قالت في بيان إنها قتلت على الأقل 28 من قوات الأمن وأصابت 32 آخرين.
صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية نشرت هي الأخرى اليوم تقريرا عن حادث الواحات بعنوان ” مقتل 52 من رجال الشرطة المصرية في غارة على مخبأ لمسلحين إسلاميين.
وقالت الصحيفة إن مصر تواجه تمردا مسلحا يتركز في سيناء، تقوده جماعة تابعة لتنظيم الدولة تورطت في قتل المئات من قوات الأمن منذ عام 2013.
وأصدرت وزارة الداخلية أمس بيانا عن الحادث قالت فيه “فقد وردت معلومات لقطاع الأمن الوطني تفيد باتخاذ بعض هذه العناصر الإرهابية للمنطقة المتاخمة للكيلو 135 بطريق الواحات بعمق الصحراء مكاناً لاختبائها، ومساء اليوم 20 الجاري تم إعداد مأمورية لمداهمة تلك العناصر“.
وأضاف البيان:” حال اقتراب القوات واستشعار تلك العناصر بها قامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها حيث قامت القوات بمبادلتها إطلاق النيران، مما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد من رجال الشرطة ومصرع عدد من هذه العناصر، وتقوم القوات حالياً بتمشيط المناطق المتاخمة لمحل الواقعة وجار الإفادة بما يستجد من معلومات“.

 

*أحدثهم “موسى”.. إعلاميون “شدّ عليهم الانقلاب السيفون

حالة من الغضب سيطرت على داخلية الانقلاب، عقب إذاعة الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج “على مسئوليتي” تسريبات صوتية عن حادث الواحات الإرهابي، وأظهر التسريب شرطة الانقلاب في صورة الهدف الضعيف الذي لا يقوى على مواجهة الإرهاب، في انتظار تدخل المنقذ الأسطوري أو قوات الجيش السوبرهيرو“.
وقال مسؤول في داخلية الانقلاب، إن “موسى” يهدف لإحداث حالة من البلبلة والإحباط في أوساط وقطاعات الرأي العام، وتصرفه يعكس عدم مسؤولية مهنية، مهيبا بعدم الالتفات لمثل تلك التسجيلات أو الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات”، ولم تكتفِ الداخلية -التي تعد الذراع الباطش للانقلاب في الداخل- بالبيان الذي راح ضحيته أحد أكبر المطبلاتية منذ اندلاع انقلاب 30 يونيو، بل أطلقت عليه أذرعها لتتخلص منه نهائياً ويدخل في الصف مع إخوته الذين لفظهم الانقلاب وتخلى عن خدماتهم.

وقْف موسى!
قررت نقابة الإعلاميين وقف برنامج أحمد موسى”على مسؤوليتي” بعد اجتماع طارئ لمجلس النقابة، الأحد، انتهى إلى وقف البرنامج بسبب حلقته المذاعة أمس السبت.
ويبدو أن ذلك لم يكن كافياً ليسكن غضب داخلية الانقلاب، فسلطت على “موسىذراعاً آخر حيث تقدم محامي يدعا حميدو البرنس، ببلاغ لنائب عام الانقلاب المستشار نبيل صادق ضد موسى، وقال “حميدو” في البلاغ الذي حمل رقم 12161 لسنه 2017، إن التسريبات من شأنها تعريض الأمن القومي المصري للخطر، ويثير الفزع بين الناس، وتكدير السلم العام، مما يجعله مطلوب تحت طائلة القانون بتهمة نشر وإذاعة أخبار كاذبة طبقًا لنص المادة 188 من قانون العقوبات.
وطالب مقدم البلاغ بضرورة التعامل بحزم من الخارجين عن القانون ومضللي الرأي العام بأخبار كاذبة والتحقيق معهم، واصفًا إياها كارثة أخلاقية وسابقة خطيرة في تاريخ الإعلام المصري

غدر” بهم السيسي
وعلى الرغم من التأييد المطلق من جانب إعلام الانقلاب للسفيه السيسي، وتحكم الأجهزة الأمنية الكبير فيما يقال عبر الشاشة؛ إلا أن هذا لم يمنع النظام من التنكيل بالإعلاميين، ومنع الكثير منهم من الظهور.
وخلال السنوات الثلاث الماضية؛ تم إيقاف عدد كبير من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب، بشكل نهائي، أو مؤقت، حتى إن الإعلامي عمرو أديب قال في برنامجه كل يوم” الأسبوع الماضي، إن عدد الإعلاميين الذين مُنعوا من الظهور على الشاشة هذه السنة فقط؛ “يكفي لتشغيل قناة كاملة”، وفق قوله.

ويرى مراقبون أن السيسي يتبع استراتيجية واضحة تجاه الإعلام، تتضمن الإطاحة بالوجوه القديمة التي أسهمت في التمهيد للانقلاب، والإبقاء على عدد محدود منهم، وتقديم وجوه جديدة “غير محروقة” جماهيريا؛ يسهل السيطرة عليها وتوجيهها.
من جانبه، استنكر الدكتور نور فرحات، الفقيه الدستوري، تقارب الإعلاميين مع الانقلاب عكس مهاجمتهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وغرد يقول: “حقًا وصدقًا لم أكن أتصور أن الإعلاميين الذين كانوا صقورًا في الفضائيات في عهد مرسي سيتحولون وبهذه السرعة إلى بلابل مغردة ومسبحة بحمد السيسى“.

ضحية “التوك توك
وكان آخر الموقوفين؛ الإعلامي عمرو الليثي، عقابا له على بث فيديو سائق “التوك توك”، عبر برنامجه “واحد من الناس” على قناة الحياة، والذي حقق انتشارا هائلا بين المصريين، بعد أن سبب إحراجا بالغا للانقلاب، ورأى الأمن أنه يحرض الشعب على التظاهر في ثورة الغلابة.
كما تعرضت الإعلامية رانيا بدوي للمنع من الظهور على الشاشة، حيث قامت قناة أون تي في” بإنهاء تعاقدها بعد حلقة واحدة فقط من ظهورها مع عمرو أديب في برنامجه، بعدما هاجمت وزيرة الاستثمار داليا خورشيد، التي تربطها علاقة قوية بمالك القناة أحمد أبو هشيمة، وقالت إنها أسوأ وزيرة استثمار شهدتها مصر، لتعلن “أون تي في” بعد ساعات من هجومها الإطاحة بها.
وفي شهر يونيو الماضي؛ قامت سلطات الانقلاب بترحيل الإعلامية اللبنانية ليليان داوود خارج البلاد، بحجة انتهاء إقامتها، وذلك بعد ساعات قليلة من إنهاء قناة “أون تي في” التعاقد معها، وتعامل الأمن معها بطريقة وصفت بـ”الحادة والمهينة”، حيث أجبرها على مغادرة البلاد بملابس النوم.
وفي يونيو الماضي أيضا؛ أوقفت قناة “أون تي في” برنامج “مانشيت” الذي يقدمه الإعلامي جابر القرموطي، بعد توجيهه انتقادات للمسئولين في الانقلاب، وطلبت القناة منه تغيير فكرة البرنامج والبعد السياسة، لكنه رفض ذلك، فتم إنهاء التعاقد معه.

عرفت غلطتي
وفي أبريل الماضي؛ أوقفت قناة “أون تي في” برنامج الإعلامي يوسف الحسيني، بعدما انتقد “تنازل” مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وظل الحسيني ممنوعا من الظهور لمدة شهر تقريبا، قبل أن يعود لبرنامجه من جديد، ويعلن أنه أعاد تقدير الكثير من الأمور خلال وقفه عن العمل وقال “عرفت غلطتي“.
ورغم أن توفيق عكاشة كان أحد أهم الإعلاميين المحرضين على انقلاب يوليو 2013؛ إلا أنه تعرض للتنكيل به بعدما تجاوز الخطوط المرسومة له.
وفي نهاية ديسمبر 2015 ظهر الإعلامي محمود سعد لآخر مرة على الشاشة، ليعلن رحيله عن قناة النهار.
أما الإعلامي الساخر باسم يوسف، والذي كان رأس الحربة في التمهيد الإعلامي للانقلاب عبر سخريته الشديدة من الرئيس مرسي؛ فقد تم وقف برنامجه الشهير البرنامج” بعد الانقلاب؛ وعقد باسم يوسف مؤتمرا صحفيا في يونيو 2014 أعلن فيه وقف برنامجه نهائيا بسبب ضغوط شديدة وتهديدات جعلته يخاف على سلامته الشخصية وسلامة أسرته، كما قال.

شدة أُذن
وكان الإعلامي يسري فودة، قد تعرض لوقف برنامجه “آخر كلام” على قناة أون تي في” في سبتمبر 2014 بعد انتقاده قتل مئات المعتصمين في مذبحة رابعة”، وأُجبر على مغادرة مصر والإقامة في ألمانيا.
ومنذ أبريل 2014؛ تجلس المذيعة دينا عبد الرحمن في بيتها، بعدما أنهت قناة سي بي سي” التعاقد معها بسبب معارضتها لسياسة الانقلاب، وصدامها السابق مع المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011.
وكانت الإعلامية ريم ماجد من أوائل الذين مُنعوا من الظهور على الشاشة، حيث تم وقفها بعد ساعات قليلة من انقلاب يوليو 2013، على الرغم من مشاركتها بقوة في التمهيد للانقلاب عبر مهاجمة الرئيس محمد مرسي؛ إلا أن نظام السيسي لم ينس لها انتقاد المجلس العسكري بعد ثورة يناير 2011.
وبينما كان المنع من الظهور تماما هو عقوبة الإعلاميين المزعجين، فإن كثيرا من الإعلاميين المؤيدين للانقلاب تأييدا مطلقا؛ لم يسلموا أيضا من الإيقاف المؤقت، والذي يعد بمثابة “شدة أُذن” لهم، عقابا على خطأ أو زلة لسان، ومن هؤلاء؛ وائل الإبراشي، وأحمد شوبير، وخيري رمضان.

 

*مطبلاتية أثبتوا أن المتغطي بالسيسي عريان

يبدو أن هذا الشتاء متضامن مع الشرعية ويحمل للانقلاب مفاجآت غير سارة بالمرة، فمن الفشل الأمني الفادح في سيناء والواحات بالجيزة، إلى تساقط أوراق “الاجتماعيين” – هكذا وصفهم الكاتب يوسف زيدان- من فوق شجرة الديكتاتور العسكري السفيه عبد الفتاح السيسي، وصار شعار “اللي متغطي بالسيسي عريان” على لسان الذين طبلوا له وأيدوا دمويته في قتل المصريين، ومنهم وليس آخرهم الروائي علاء الأسواني.

الأسواني أراد خلع لجام العسكر وطرح بردعة 30 يونيو من فوق ظهره، فكتب مقالا ناريا بعنوان “هل يؤيد جمال حمدان ترشح السيسي لفترة ثانية؟”، وانتقد صاحب الرواية الشهيرة “عمارة يعقوبيان” حالة قمع الحريات وانتهاك حقوق الإنسان غير المسبوقة من قبل نظام السفيه السيسي.
وقال “الأسواني” الذي كان من أشد داعمي السيسي حينما كان قائدا للانقلاب وفي بداية فترته الرئاسية، في مقاله بـ”«دويتشه فيله” إنه لا يستطيع الآن أي مواطن مصري أن يعلن معارضته للسيسي أو ينتقد سياسات نظامه، مدللا على حالة القمع والكبت الغير مسبوقة للحريات في مصر على يد السيسي.

وقال الأسواني في مقاله :”لن تتطور مصر وتصبح شعبا حرا الا عندما تصبح هي شعبها لا حاكمها وإلى أن تصبح ملكا لشعبها لا لحاكمها فستظل مصر أمة من أشباه العبيد في الداخل وأشباه التابعين في الخارج ولن تصبح مصر شعبا حقيقيا راقيا أبيا عزيزا في دولة حقيقية متقدمة راقية الا اذا صار الشعب هو الحاكم والحاكم هو المحكوم“.

وجع التطبيل!
وكما يقول المثل إذا تخاصم اللصان ظهرت السرقة ولمن لا يعرف الأسواني، يراجع الحلقة التي ظهر فيها الإعلامي عزمي مجاهد، أحد رفاق الأسواني في انقلاب 30 يونيو، عندما اختلف معه ووصفه قائلاً:”علاء الأسواني مطبلاتى وحرامي روايات“!
ورغم أن الأسواني يجيد اللعب على كل الحبال، فقد حاول أن يشتهر بخطه الثوري منذ ٢٥ يناير، إلا أنه تخلى عن الثورة والثوار في فترة الرئيس المنتخب محمد مرسي” بشكل أقل ما يوصف بالغريب، بسبب خلافه السياسي مع جماعة الإخوان المسلمين، حيث قام بدعم الانقلاب العسكري بالإضافة لتأييد قتل المدنيين السلميين في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما قام الأسواني بلا اختلاف عن أي شخص غير مثقف أو غير أخلاقي بتبني الخطاب الإعلامي الذي يتهم الإخوان بحرق الكنائس ومهاجمة الأقباط والتي لم يثبت عليها أي دليل في حينها وحتى الآن.
مواقف الأسواني السياسية ظهر أنها لا تختلف كثيرا عن مواقفه في تعاملاته داخل الحقل الأدبي الذي برع فيه بعدد من الروايات التي اشتهرت عالميا، فروايات مثل عمارة يعقوبيان وشيكاغو وروايته الأخيرة نادي السيارات حظت بشهرة واسعة، ما حدا بالناشرين لترجمتها للغات عديدة إلا أن بعضهم ندم على ذلك!

فخ الانتهازية
خصومة الأسواني السياسية مع “الإخوان المسلمين” كشفت انتهازيته ولعبه على حبل المصلحة، حيث دعم دستور لجنة الخمسين، على الرغم من رفضه مادة المحاكمات العسكرية، وشارك في مسرحية انتخاب السفيه السيسي التي جاءت بقائد الانقلاب العسكري رئيساً، على الرغم من أن الأسواني كان يراها غير ديمقراطية، ففي 19 مايو 2014 كتب الأسواني: “إقبالنا على التصويت في هذه الانتخابات، بغض النظر عن مدى ديمقراطيتها، سيكون رسالة واضحة بأن ما حدث في 30 يونيو موجة ثورية، تمثل إرادة الشعب، وليس انقلاباً عسكرياً، كما يروج الإخوان“.

وفي مقاله “كيف للرئيس أن ينام؟” في 17 يونيو 2013، هاجم الأسواني الرئيس مرسي وكتب يقول: “الشعب أصبح يكرهك يا مرسي، ويكره الإخوان، الشعب اكتشف حقيقتكم يا تجار الدين”، عشق الأسواني لبيادة العسكر أفقدته إنسانيته، ففي 16 سبتمبر 2013، كتب يقول: “سكان قرية دلجا 120 ألفاً، يبلغ عدد الأقباط 20 ألفا والباقون مسلمون، وهم ليسوا مسلمين عاديين، وإنما معظمهم من أنصار الإخوان المسلمين، كانوا يؤمنون بأن محمد مرسي هو الخليفة المنتظر. أنصار الإخوان في دلجا جميعا مسلحون، بمن فيهم النساء وأحيانا الأطفال”. هكذا تحول الأسواني لمحقق وشرطي وقاض، بل وصل الأمر به إلى اتهام نساء قرية كاملة، وأحيانا أطفالها، بأنهم “مسلحون“.
وهكذا يبدو أن عشق الأسواني لبيادة الانقلاب أوقعه في فخ التناقض مع رواياته، وبعد مذبحة ميدان رابعة العدوية التي وصفتها منظمة هيومان رايتس واتش بأنها قد تكون أكبر جرائم القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث، دافع الأسواني عن المجزرة، وكتب يقول: “في النهاية، لسنا أمام جريمة قتل للمتظاهرين السلميين، كما حدث في ثورة يناير، وإنما نحن بصدد مواجهة بين الدولة وإرهابيين مسلحين، يسقط فيها ضحايا من الطرفين، وتكون المسؤولية الأولى على عاتق من رفع السلاح في وجه الدولة“!

إلحاح الأسواني خلف “المصلحة” جعله ينسى كثيراً من مبادئ الديمقراطية التي يحشرها في سطور رواياته، ففي 8 يوليو 2013، أو بعد أيام قليلة من الانقلاب العسكري، كتب الأسواني يقول:”توحدت أجهزة الدولة جميعاً مع الشعب، لتنفيذ عملية تحرير مصر من الإخوان… الجيش غير راغب في الحكم، وقد ساند الشعب لتحقيق إرادته بدافع وطني خالص”، المفارقة أنه خرج بعدها يبرر ترشح السيسي بالقول أن السيسى بطلاً قومياً خلص مصر من طغيان الإخوان، وأن من حقه الترشيح للرئاسة إذا تقاعد ولا يعتبر في هذه الحالة أنه قد أدار انقلاباً ليستولى على السلطة، واليوم وقد تيقن الأسواني أن السيسي مثل الحداءة لا تلقي كتاكيت قرر الانقلاب على الانقلاب لكنه نسى ان ذاكرة الثورة تحتفظ بسجلات عرايا التطبيل!

 

*نيويورك تايمز تكشف السبب الرئيسي في اعتقال السلطات المصرية لابنة يوسف القرضاوي

اعتبرت صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية أن اعتقال علا القرضاوي ابنة رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي في مصر هو بسبب الأزمة الخليجية والخلاف بين النظام المصري تحديداً والدوحة، وليس لأي شيء أخر.
وقالت الصحيفة الأميركية السبت 21 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن علا القرضاوي، المسجونة في زنزانةٍ صغيرة بلا نوافذ أو فراش أو مرحاض، والممنوعة من استقبال الزيارات، والموضوعة في الحبس الانفرادي بصورةٍ مستمرة منذ أشهر، معتقلة على الأرجح بسبب خلافٍ جيوسياسي ثخين بين أثرى وأكبر بلدان الشرق الأوسط.
اُعتُقِلَت علا، 55 عاماً، في يونيو/حزيران الماضي حين اقتحم ضبَّاط جهاز الأمن الوطني المصري فيلا عائلتها الصيفية المطلة على ساحل البحر المتوسط. ومنذ ذلك الحين، يقول محاموها إنَّها حُرِمَت من الامتيازات الأساسية، ويُسمَح لها كل صباح باستراحةٍ واحدة فقط مدتها 5 دقائق لدخول المرحاض.
وفي نفس الشهر وقعت الأزمة الخليجية بين دولة قطر من ناحية و4 دول عربية أخرى وهي السعودية ومصر والإمارات والبحرين.
وحاصرت الدول الخليجية الثلاث قطر، ومنعت دخول القطريين أراضيها وأغلقت المنافذ البرية والبحرية والجوية في وجهه القطريين.

تهمة غير واضحة
وبحسب الصحيفة الأميركية لا يعرف حتى الآن ماهية الجريمة التي تستحق كل هذه الظروف القاسية، التي تعيشها ابنة القرضاوي إذ لم تُوجِّه السلطات المصرية بعد اتهاماتٍ رسمية لعلا، التي تعمل في إحدى السفارات وتحمل إقامةً أميركية دائمة، أو لزوجها حسام خلف، المُحتَجَز في ظروفٍ مُشابِهة بسجنٍ آخر في القاهرة. وتقول وسائل الإعلام التابعة للدولة إنَّهما متهمان بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة.
وقالت آية خلف، ابنة علا القرضاوي للصحيفة الأميركية: إن السبب الرئيس وراء اعتقال والدايَ جزءٌ كبير منه متعلق بالأزمة الخليجية“.
وكان أحد المطالب التي قدَّمتها تلك الدول الأربع يتمثَّل في أن تتوقف الدوحة عن دعمها للإسلاميين البارزين مثل والد علا، الشيخ يوسف القرضاوي، الذي يحمل الجنسية القطرية، ولكن الدوحة تعتبر ذلك تدخلاً في السيادة الوطنية لها.
ويُعَد القرضاوي واحداً من أكثر الدعاة التلفزيونيين شهرةً في العالم العربي. وعلى مدار سنوات، جذب ظهوره المُنتظِم في برنامج “الشريعة والحياة” على شاشة قناة الجزيرة عشرات الملايين من المشاهدين. ونبعت شعبيته من توجيهاته البسيطة النابِعة من الدين بخصوص مجموعةٍ واسعة من الموضوعات، التي كان يخشى أن يتحدث فيها علماء دين من قبل.
وبحسب نيويورك تايمز، يحظى القرضاوي، المقيم في قطر منذ فترةٍ طويلة، بقبولٍ أقل لدى الحكومات الغربية؛ إذ رفضت بريطانيا، والولايات المتحدة، وبعض دول الاتحاد الأوروبي منحه تأشيرات دخول بسبب بعض التصريحات التي تراها هذه الدولة متشددة.
ومنذ 4 سنوات لم يظهر القرضاوي رجل الدين البارز البالِغ 90 عاماً في شاشات التلفاز، لكن لا يزال يُنظَر إليه بصورةٍ واسعة على أنَّه الأب الروحي لجماعة الإخوان المسلمين، ويمثَّل وجوده في قطر مصدر إزعاج طويل للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبعد إطاحة الجيش المصري بمحمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين من منصبه كرئيس مصر المنتخب في عام 2013، حثَّ القرضاوي المصريين على الانتفاض ضد السيسي.

مطالبة قطر بتسلم القرضاوي
وبعد فترةٍ وجيزة من فرض الحصار على قطر في يونيو/حزيران، عزَّزت مصر طلبها بتسليم القرضاوي باعتباره شرطاً لرفع الحصار. لكن الدوحة رفضت ذلك على اعتبار أنه يحمل الجنسية القطرية، كما أن التهم التي يروجها النظام المصري ضد رجل الدين لا تخرج عن إطار الخصومة السياسية، بحسب الصحيفة الأميركية.
وبعد ذلك، في 30 يونيو/حزيران، اعتقلت قوات الأمن المصرية ابنته وزوجها، حسام خلف، 58 عاماً، وداهمت قوات الأمن شقتهما في القاهرة، وصادرت أموالاً، ومجوهرات، ووثائق. وفي أغسطس/آب، جمَّدت السلطات أصول الزوجين التي، بحسب قولها، كانت تُستخدَم لتمويل الإخوان المسلمين.

لم تكن أبداً ناشطة
وتُصِر علا أنَّها لم تكن أبداً نشطةً في الحياة السياسية، وأدانت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظماتٌ أخرى اعتقالها ووصفته بأنَّه مدفوعٌ سياسياً. وعلى الرغم من أنَّ السيسي سجن الآلاف من أنصار الإخوان منذ 2013، تُرِك بصورةٍ عامة أفراد عائلات هؤلاء من الإناث وشأنهم. وبالنسبة للمنتقدين، يحمل اعتقال الزوجين نكهة ثأرٍ مرتبطة بالأزمة الخليجية، بحسب الصحيفة الأميركية.
فكتب مصطفى النجار، وهو عضوٌ سابق بمجلس الشعب المصري، في منشورٍ له على موقع فيسبوك: “لا يمكن تصديق أنَّنا صرنا نعيش في عهد اختطاف الرهائن من أهل الخصوم“.
وكانت علا وزوجها بالفعل يخضعان لتدقيقٍ كبير قبل اعتقالها. وكان زوجها حسام قد سُجِنَ في عام 2014 لعلاقاته بحزبٍ سياسي إسلامي صغير، وأُطلِقَ سراحه دون توجيه اتهام بعد عامين. وتعمل علا كباحثةٍ في السفارة القطرية بالقاهرة.
ويأمل الزوجان أن تساعد وضعيتهما كمقيمين في الولايات المتحدة، وهي الإقامة التي حصلا عليها العام الماضي، في إقناع البيت الأبيض بمتابعة قضيتهما. وعلى الرغم من إشادة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالسيسي باعتباره “رجلاً رائعاً”، قطعت إدارته وأوقفت 291 مليون دولار من المساعدات الأميركية إلى مصر في أغسطس/آب، رداً على سجل السيسي المؤسف في حقوق الإنسان، وكذلك رداً على تعامل القاهرة مع النظام الكوري الشمالي الذي تفرض عليه واشنطن عقوبات كبيرة بسبب برنامجه النووي، كما تقول نيويورك تايمز.

ترامب والتوسط في خروج آية حجازي

وفي الربيع الماضي، وفي واحدٍ من أكثر إنجازات إدارته وضوحاً في مجال السياسة الخارجية، ساعد ترامب في تأمين الإفراج عن آية حجازي، عاملة الإغاثة المصرية الأميركية التي كانت مسجونة في مصر.
لكنَّ عملية إقناع الأميركيين بقبول الإخوان المسلمين، في واشنطن، أصبحت عملية أكثر صعوبة الآن. فقد فكَّر ترامب في تصنيف جماعة الإخوان المسلمين تنظيماً إرهابياً هذا العام، ولم يتراجع سوى بعد نصيحةٍ من مسؤولي الاستخبارات والدبلوماسيين.
وتدعم الإمارات وبشكل كبير المؤيدين لتصنيف الإخوان كجماعة إرهابية، داخل الإدارة الأميركية ومنهم مستشار ترامب الخاصة وصهره جاريد كوشنر، الذي تربطه علاقات خاصة بالسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.
وفي الأسابيع الأولى من الربيع العربي في عام 2011، ألقى القرضاوي خطاباً أمام حشودٍ ضخمة في ميدان التحرير بالقاهرة. وللقرضاوي ما يزيد على 100 كتاب منشور، ولديه أكثر من 1.8 مليون متابع على تويتر.
ورغم أنَّه ينفي كونه عضواً في الإخوان المسلمين، فإنَّ خطبه تحظى بتأثيرٍ كبير في مصر، التي اتَّهمت حكومة السيسي فيها إيَّاه بالإرهاب.
وقبل عدة أسابيع رفعت الشرطة الدولية “الإنتربول” اسم القرضاوي وعدد من المعارضين المصريين من قوائمها، على اعتبار أن الأمر يتعلق بـ الخصومة السياسية بين النظام المصري ومعارضيه.

 

أحد قتلي “الواحات” مطلوب للشهادة في “فض رابعة”.. السبت 21 اكتوبر.. رموز الفتنة تستغل “الواحات” وتحرّض على اعتقال معارضي الانقلاب

امتياز كامل أحد ضباط فض رابعة قتل في الواحات

امتياز كامل أحد ضباط فض رابعة قتل في الواحات

امتياز كامل أحد ضباط فض رابعة قتل في الواحات

امتياز كامل أحد ضباط فض رابعة قتل في الواحات قتلى الداخلية أحد قتلي “الواحات” مطلوب للشهادة في “فض رابعة.. السبت 21 اكتوبر.. رموز الفتنة تستغل “الواحات” وتحرّض على اعتقال معارضي الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد معتقل سيناوي بالإهمال الطبي المتعمد من قبل عسكر الانقلاب

تسبب الإهمال الطبي في سجون الانقلاب بوفاة المعتقل الحاج عبد الكريم احمد عبد العال صلوحة، أحد أبناء قبيلة الفواخرية، بمدينة العريش، بشمال سيناء بسجن طره.

وكان اعتقال الشيخ عبدالكريم صلوحة  قبل 4 سنوات مع الأسابيع الأولى للإنقلاب العسكري، وأنه تم ترحيله إلى عدة سجون وأشيع في 23 يونيو 2016، شائعة بوفاته إثر أزمه قلبيه داخل سجن ابوزعبل، وشاء الله أن يعيش بعدها إلى أن لقي ربه اليوم يشكو ظلم الطغاة
وقال ابن شقيقه: إن الجنازة سيصلى عليها بالعريش بمجرد وصول الجثة من القاهرة.

 

* أمن الانقلاب بالشرقية يقتحم بيوت أهالي ههيا ويعتقل سبع مواطنين

شنت قوات أمن الانقلاب بالشرقية فجر اليوم حمله كبيرة على بيت المواطنين بههيا والقرى المحيطة بها لاعتقال مناهضي الانقلاب العسكري، دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وروعت الحملة الأهالي خاصة الاطفال والنساء وحطمت أثاث المنازل وسرقة بعض المحتويات قبل أن تعتقل كلا من الدكتور عمر محمد عمر، السيد عبدالعزيز عطية، محمود حمدى محمد، ياسين محمد متولي، محمد اسماعيل سعد الدين، عبدالعزيز سعيد عبدالفتاح نابت، صبري إبراهيم أحمد. واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمل أهال المعتقلين مسؤولية سلامة المعتقلين لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة ههيا، وناشدت منظمات حقوق الانسان بتوثيق الجريمة والتحرك على جميع الاصعدة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الافراج عنهم

 

* أحد قتلي “الواحات” مطلوب للشهادة في “فض رابعة

كشف مدير المرصد الإعلامي الإسلامي في حسابه بشبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك أن العميد إمتياز كامل الضابط بقطاع العمليات الخاصة بالجيزة، أحد قتلي اشتباكات حادث الواحات البحرية، الذي وقع بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة، مساء أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل 55 من قوات الشرطة بينهم ضباط ومجندين. امتياز بوست

من الجدير بالذكر أن العميد امتياز كامل كان من ضمن القادة المشاركين بفض اعتصام رابعة، ومطلوب للشهادة أمام المحكمة الثلاثاء المقبل.

وأضاف في بوست حول نفس الموضوع : “ قتلى داخلية السيسي هلكوا في الواحات البحرية وهم يتعقبون حلل المحشي التي أرسلت من القليوبية ” .

كما كتب مدير المرصد ياسر السري في بوست آخر ” ليسوا بشهداء وليخسأ الخاسئون ..
قتلى داخلية وجيش السيسي ليسوا بشهداء لأنهم لا يعملون لإعلاء كلمة الله وإنما يعملون من أجل نظام يحارب الإسلام والمسلمين..
الشهيد لغةً: هو الحاضر، و الشاهد هو الشخص العالم الذي يكشف ما اكتسبه من علم، وتعتبر كلمة شهيد اشتقاقاً من الفعل الثلاثي شهد، ويقال استشهد أي أنه طلب الشهادة لتأكيد خبر ما ومعاينته، واستشهد في سبيل الله أي أنه قدم حياته على كفه سعياً لرضا الله تعالى.
الشهيد شرعا من قاتل لإعلاء كلمة الله” .الواحات محشي

ومن المقرر، أن تعقد محكمة جنايات القاهرة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، الثلاثاء المقبل، جلسة محاكمة بديع” و738 متهمًا آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية“.

 

*”حسم” تعلن مسؤوليتها عن حادث الواحات البحرية وتكشف التفاصيل

أعلنت حركة “حسم” ، مسؤوليتها عن الهجوم على قوة أمنية كانت فى مهمة لملاحقة مجموعة مسلحة في منطقة الواحات، التابعة لمحافظة الجيزة.  

وزعمت الحركة في بيان لها اليوم نشرته وكالة الأنباء الألمانية، أنها استدرجت القوة الأمنية وقامت بتصفية 60 منهم وادعت هروب الباقين.

وقالت الوكالة إنها لم يتسن لها التحقق من صحة هذا البيان.

وشددت الحركة في بيانها إنها مستمرة في عملياتها ضد قوات الأمن والقوات المسلحة.

ومن جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نيابة أمن الدولة العليا، بإجراء تحقيقات موسعة وفورية في الحادث الإرهابي الذي وقع بصحراء الواحات أمس الجمعة، والذي أسفر عن مقتل عشرات الضباط وأفراد الشرطة ما بين قتلى ومصابين خلال مواجهة مسلحة مع عناصر مسلحة.

وكلف النائب العام، وزارة الداخلية بسرعة عمل التحريات حول الحادث لكشف ملابساته وتحديد الجناة.

وانتقل فريق من محققي النيابة إلى مستشفيات الشرطة بالعجوزة ومدينة نصر والشروق، لمناظرة جثامين القتلى جراء الحادث، مع التصريح بتسليم الجثامين إلى ذويها والدفن فور انتهاء الأطباء الشرعيين من توقيع الكشف الطبي عليها وتشريحها لتحديد أسباب الوفاة لكل منها على حدة، والاستماع إلى أقوال المصابين ممن تسمح حالتهم بسؤالهم في شأن ملابسات الحادث، للوقوف على كيفية وقوعه.

وكانت وزارة الداخلية أكدت أمس مقتل عدد من رجال الشرطة ومقتل عدد آخر من العناصر المسلحة في مواجهات بمنطقة الواحات بمحافظة الجيزة، دون أن تذكر أرقاما محددة.

لكن تقارير صحفية نقلت اليوم عن مصادر أمنية بوزارة الداخلية قولها إن عدد أفراد الشرطة الذين قتلوا بلغ 58 من أفراد الشرطة ( 23 ضابطًا و35 مجنداً)

 

* حجب أكثر من 400 موقع وانتصر عليه الإرهاب في سيناء.. تقرير لإدارة ترامب يفضح “السيسي

قلت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية تقريرا لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن فشل النظام المصري بقيادة السيسي في الإيفاء بوعوده لترامب بشأن القضاء على الإرهاب في سيناء، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان

وندد التقرير بفشل السيسي في حماية حرية التعبير، والأقليات، والتحقيق في انتهاكات قواته الأمنية والعسكرية، كما أنه للتغطية على فشله حال دون وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء التي مزقتها الصراعات.

وذكر التقرير الذي نقلته الصحيفة عن وكالة أنباء “أسوشييتد برس”،  أن مصر أغلقت أكثر من 100 وسيلة من وسائل الإعلام عبر الإنترنت، بالاضافة إلى حجبها أكثر من 400 موقع، أغلبها مواقع إخبارية مستقلة تبث من مصر وحاصلة على تراخيص من الدولة، وجمدت أصولا تابعة لنشطاء.

وقال ستيفن مسينيرني، مدير مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط: إن منع السلطات المصرية وصول مراقبين أمريكيين إلى شبه جزيرة سيناء يثير تساؤلات حول مدى قدرة الأجهزة الأمنية المصرية على التصدي للجماعات المسلحة هناك، كما أنه يكشف رغبة النظام المصري في إخفاء اخفاقاته في مواجهة الجماعات المتشددة في سيناء، كما يؤكد عدم استغلال النظام المصري للدعم الأمريكي المقدم له، وربما يكون قد أنفقه في أوجه أخرى.

وتثار علامات استفهام كثيرة حول ما يقوم به الجيش المصري، من قصف لمنازل المدنيين بين الفترة والأخرى في قرى محافظة شمال سيناء، وتحديداً مدينتي الشيخ زويد ورفح، ويعتبر مراقبون أن قصف منازل الآمنين من مدفعية الجيش وقذائف الدبابات، لا يمكن تفسيره إلا في ضوء سلسلة عمليات انتقامية من أهالي سيناء.

وتأتي العمليات الانتقامية عقب فشل الجيش المصري في مواجهة تنظيم “ولاية سيناءالمسلح، الذي يكبّد قوات الجيش خسائر فادحة في الأرواح، فضلاً عن اغتنام معدات وآليات عسكرية وذخيرة، وهو ما يسبب حرجاً كبيراً للجيش.

ويعكس اتجاه الجيش للتعامل مع الأزمة في سيناء، التصعيد الكبير ضد أهالي سيناء، من خلال عمليات قصف بمختلف أنواع طائرات “الأباتشيوالطائرات من دون طيار، “الزنانة”، وأخيراً مقاتلات “إف 16″، فضلاً عن الاعتقالات العشوائية، وقتل لمجرد الاشتباه والتعذيب في المعتقلات ومعسكرات الجيش.

وتشير مصادر إلى أن المخبرين الذين يعتمد عليهم الجيش من أهالي سيناء ويعرفون باسم “الجواسيس”، لهم دور كبير في حملاته، وإذا كان لدى هؤلاء خصومة مع أحد الأهالي فيتم هدم جميع المنازل في المنطقة، نظراً لأن الضابط لا يعرف الكثير عن طبيعة المنطقة وتعقيداتها عادةً.

وتلفت المصادر إلى أن الطائرات من دون طيار لا تتوقف عن التحليق في أجواء رفح والشيخ زويد، مرجّحة أن تكون طائرات إسرائيليةة، وهي ليست المرة الأولى التي تدخل طائرات “زنانة” سماء المنطقة، مثلما يسمي أهالي سيناء الطائرات الإسرائيلية، وهو أمر له بالغ الأثر السلبي في نفوس أهالي سيناء.

 

* لله يامحسنين”.. تبرعوا لدفع فاتورة مياه المسجد!

فى واقعة ضمن الوقائع الطريفة التي أصبحت ملازمة لحكم العسكر؛ تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لطلب أهالي إحدى مناطق الإسكندرية من المصلين التبرع للمساعدة في سداد قيمة فاتورة المسجد. في سابقة ربما تحدث للمرة الأولى.

ووضع رواد مسجد “المروة” بمنطقة سيدى بشر شرق الإسكندرية، صورة ضوئية لفاتورة المياه على صندوق التبرعات بالمسجد، كما دعا إمام المسجد المصلين للمشاركة فى دفع الفاتورة قبل أن تقوم هيئة مرفق المياه بقطع المياه عن بيت ربنا“.

ردد الأهالى عقب الصلاة: “حسبنا الله، هى وصلت لحد كده”، فيما تكفل أحد رواد المسجد بدفع القيمة كاملة وهى 1778 جنيهاً.

 ويعيش رواد المساجد بعهد الانقلاب حالة احتقان لمطالبتهم بدفع فواتير الكهرباء والمياة، وهو ماشهده من قبل مسجد “العباسي” بالإسماعيلية لمطالبتهم بتحمل فاتورة الاستهلاك ،عقب قيام ادارة الكهرباء بالاسماعيلية وابور النور”، برفع عداد الكهرباء الخاص بالمسجد وتركيب عداد اخر يعمل بنظام “كارت الشحن”، وذلك بناء علي تعليمات من مديرية أوقاف الإسماعيلية بحكومة الانقلاب. وهو مادفع الأهالى إلى تحمل دفع استهلاك الكهرباء بالمسجد والذي وصل في أحد الأشهر إلى 4500 جنيه.

 

* رموز الفتنة تستغل “الواحات” وتحرّض على اعتقال معارضي الانقلاب

 استغل عدد من إعلاميي الانقلاب وأعضاء برلمان العسكر، حادث الواحات الذي راح ضحيته العشرات من ضباط ومجندي الشرطة، خلال الاشتباك مع مجموعة إرهابية مساء امس الجمعة، في التحريض على الشعب المصري، وكل رموز المعارضة على مواقع التواصل الاجتماعي، مطالبين باعتقال كل من يعارض نظام الانقلاب، أو يقوم بكتابة تدوينات مضادة للنظام الحاكم.

وطالب عضو برلمان العسكر مصطفى بكري، عبر صفحته على “تويتر”، اليوم السبت، الجهات الأمنية المختصة بالتحرك السريع للقبض على من أطلق عليهم “الخونة والشامتين” على مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات فيس بوك وتويتر، مضيفا: “هؤلاء ليسوا سوى ذيول للتنظيمات الإرهابية، لابد من متابعة حساباتهم وتحريضهم وسفالتهم وحقدهم على الوطن ودعمهم للإرهاب، ولابد للوطنيين من فضحهم ومواجهتم، وهم قلة مأجورة، مجموعات من المرتزقة، حان الوقت لمحاسبتهم علي كل جرائمهم”، وفقًا لزعمه.

وأضاف بكري على صفحته الشخصية بموقع “تويتر”: “نعرف أن ما جرى والأسلحة التي استخدمت لا يمكن إلا أن تكون دليلا على أن الجريمة هى تخطيط استخباراتى وتمويل خارجى، ولكننا على ثقة أن الأمر حتما يخضع للتحقيق منذ الأمس بهدف معرفة ملابسات الحادث الإجرامى، ولا يثق شعبنا أن جيش مصر وشرطته الباسلة، حتما سوف ينتقمون من هؤلاء القتلة ومن يقفون خلفها، الشرطه تتحمل مهاما فوق طاقتها فى حماية الداخل، ومواجهة الارهاب، قدموا الكثير من التضحيات، صمدوا رغم كل محاولات التشكيك فيهم وفي أدائهم، احرصوا على معنويات رجال الشرطة”.

كما طالب عضو برلمان العسكر طارق الخولى، باعتقال كل رموز المعارضة، ومن يرفض نظام السيسي، وتوعد الخولى، فى بيان صحفي له، لمن أطلق عليهمن أيضا “الشامتين فى شهداء الوطن” بالقول: “ويلٌ للراقصين على جثث الشهداء.. فالدم بالدم”، مؤكدًا أن المخطئين فى حق الوطن وأبنائه لن يفلتوا بأفعالهم وسيكون الحساب قريبا والعقاب عسيرا.

فيما حرّضت النائبة سحر طلعت مصطفى، على كل أصحاب اللحى ممن أطلقت عليهم المتاجرين بالدين، كما دعت الشعب المصري للوقوف وراء السيسي بزعم الحرب على الإرهاب، وتخليص مصر من كل من يعارض النظام الحاكم.

من ناحية أخرى، أصدرت قيادة ميليشيات عبد الفتاح السيسي، بيانًا، مساء الجمعة، دعت من خلاله رواد مواقع التواصل ووسائل الإعلام، عدم نشر أي معلومات تخص حربها مع الإرهاب، لما يسببه من أضرار على أرواح القوات وتقدمها في الميدان.

وجاء البيان كالتالي: “نهيب السادة والسيدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعدم نشر أي معلومات تخص حربنا مع الإرهاب سواء داخل الجمهورية أو خارجها، وعدم نشر أي بيانات تخص المعدات أو الأفراد، وننوه على الجميع عدم التسابق لنشر أي أحداث جارية تحدث على أرض المعركة، فهناك من يقوم بالتقاط أحرفكم للنيل من أبنائكم، وفقكم الله”.

على الجانب الأخر كتب الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لانتخابات الرئاسة خلال تدوينة على صفحته بموقع “فيس بوك” وموقع “تويتر”، صباح السبت: “ما هذا الذي يحدث لأبنائنا. هم على أعلى مستويات الكفاءة والتدريب، هل ظلمتهم الخيانة أو ضعف التخطيط لهم، أو كل الأسباب مجتمعة. أرجوكم لا تتعجلوا في الانتقام قبل أن تستوعبوا وتفهموا حقيقة ما دار أمس على أرض بلدنا الجريح وفي عمله”.

وكانت سلطات الانقلاب كشفت أن 54 شخصا من قوات الأمن قتلوا في اشتباكات مع مسلحين في منطقة الصحراء الغربية. 

وأطلق المسلحون النار على القوات، التي تضم أفرادا من الجيش والشرطة، أثناء مداهمة مخبئهم بالقرب من الواحات البحرية، حسبما أوضح بيان وزارة داخلية الانقلاب.

 

* بكري”.. قاضي الانقلاب الذي لم يعينه أحد!

اعتاد الكاتب الصحفي عضو برلمان الدم “مصطفى بكري” على التلون بألوان عدة، وانضم إلي صفوف كثيرة، وكلما سنحت له الفرصة لاغتنام مكاسب سياسية جديدة، على الفور تحول للمعسكر الناجي الذي يمنحه المكتسبات، وعادة ما يستخدمه العسكر لاتهام الأبرياء وإلصاق العمليات الإرهابية بطرف معين حتى قبل أن يبدأ التحقيق، وليس أدل من ذلك على تحريض بكري ضد رافضي الانقلاب بزعم ارتكابهم حادث “الواحات” الذي قتل فيه نحو 54 من عناصر الشرطة.

ومنذ أيام قام بكري بممارسة دور المخبر المحبب اليه، وقام بالإبلاغ عن رفيقه الكاتب الصحفي “الناصري أيضا” سليمان الحكيم، مؤكداً أن الحكيم ارتكب جرماً كبيراً بظهوره في قناة “مكملين” المعارضة للانقلاب، وزعم أن الرجل الذي أيد انقلاب 30 يونيو والمريض بالقلب، تعدي على أفراد حملة أمنية ذهبت تعاقبه وتهدم بيته فوق رأسه.

رحلة السقوط

منذ زمن بدأت رحلة بكري في هذا الدور.. منذ فترة السبعينيات حين كان عضواً باللجنة المركزية بمنظمة الشباب الاشتراكي، ويُشاع عنه أنه ينتمي للتيار “الناصري” وبعدها حاول الترشح لمجلس النواب نذ عام 1990 الا انه لم يكتب له النجاح إلا في العام 2005.

امتدح بكري كلا من “مبارك وجمال وعلاء” وظهر فى إحدى اللقاءات التلفزيونية قُبيل اندلاع ثورة يناير ليقول أن مبارك هو راعي الديمقراطية ويهتم بالطبقات الفقيرة، فى حين قال أثناء الثورة: نشكر مبارك على خطابه الثاني وأنا مع أن يبقى لآخر فترته الرئاسية،

ووصفه بأنه استجاب لمطالب الشعب وشكره على ذلك، ووصفه بأنه رمز وطنى لا يستحق هذا الجحود وأنه لن يهرب من مصر كما هرب بن على، وأن الفارق بينهما كبير، فمبارك بطل من أبطال أكتوبر ولا يريد إلا الدفن فى مصر.

لكن كما هو الحال القائم على الفرضية الشعبية “مات الملك عاش الملك” تحول بكري بعد تفويض مبارك السلطة للمجلس العسكري، إلي منحاز للثورة لكن بنكهة أمنية حيث امتدح بكري الثوار وشكر أرواح الشهداء على ماقدموه وكيل السباب لمبارك ونظامه.

في خدمة العسكر

وبعد ذلك شرع بكري فى عمله المعتاد وهو تملق النظام الحاكم فأشاد بدور المجلس العسكري حتي وصل به الحال أن إنقلب على الثوار الذين امتدحهم منذ فترة ليست ببعيدة، ووصف بكري كل المعارضين للمجلس العسكري بأنهم خونة وعملاء وكثف جهوده لتشويه شباب 6 إبريل.

اصطف فى صفوف أحمد شفيق قبيل فوز مرسي، ومدح الأخوان المسلمين إبان فوز مرسي وقال فى تسجيل له متداول بأن الأخوان هم الذين حموا الثورة يوم معركة الجمل، وفي لقاء قديم مع الإعلامي عمرو الليثي في قناة التحرير.

وقال بكري في حضور سامح سيف اليزل: «شهادة للتاريخ أن الإخوان المسلمين تصدوا في هذا الوقت وقاتلوا قتال الأبطال، دفاعاً عن ميدان التحرير، وزحفت جيوش منهم وكانوا يتصدون وكأنهم في حرب ضروس وكل منهم يريد أن ينال الشهادة»، وقاطعه عمرو الليثي قائلاً: “والسلفيين”، ليرد بكري: «طبعاً، لكنني أقول أن الذي كان يقود الدفاع عن ميدان التحرير هم الإخوان ومعهم آخرين»، ثم عاد بعد ذلك ليقول أنهم اختطفوا الثورة.

في أحضان الانقلاب

ولا يخفي على أحد تملق بكري للسفيه السيسي، وقد صرح بكري من خلال برنامجه “حقائق وأسرار” على فضائية، صدي البلد، بحبه الشديد للسيسي وهو يحاول التعبير عن حالته النفسية حيث دخل فى نوبة بكاء على الهواء مباشرة وقال: “السيسي يعمل لصالح البلد، ولا يشغله شيئًا سوى مصلحة الوطن”، مضيفاً: “السيسي لا ينام من أجل ألا نضيع نحن، واللي مش عاجبه السيسي يشرب من البحر”. 

ولأن الانتهازية مبدأ أصيل يطبقه بكري حتى في نومه، فقد سارع عقب حادث “الواحات” إلى الزعم بأن السفيه السيسي يخوض معركة شرسة مع العناصر الإرهابية، ملمحاً لرغبة السيسي في الجلوس على صدور المصريين لمدة اربع سنوات أخرى بزعم مكافحة الإرهاب،

وقال أن عملية الواحات تستهدف إسقاط مصر وإثارة الفوضى وزعزعة الأمن والاستقرار.. فهل حقاً تنعم مصر بالاستقرار كما زعم بكري 2013؟

ألمانيا تلغي تدريبا لشرطة الانقلاب بسبب جرائم الداخلية.. الجمعة 20 أكتوبر.. تركيا تشق قناة مائية تنافس قناة السويس

مجدي تعذيبألمانيا تلغي تدريبا لشرطة الانقلاب بسبب جرائم الداخلية.. الجمعة 20 أكتوبر.. تركيا تشق قناة مائية تنافس قناة السويس

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة فتاة معتقلة لـ”أمن الدولة طوارئ”.. في أول تطبيق للقرار

أحالت نيابة الزقازيق الطالبة أسماء خالد عز الرجال إلى محكمة جنايات أمن دولة طوارئ وقيدت القضية برقم ١ لسنة ٢٠١٧ أمن دوله طوارئ قسم أول الزقازيق.
وقال المحامى أسامة بيومى الجمعة، عبر صفحته على فيس بوك، إن القرار هو أول تطبيق لحالة الطوارئ وقرار رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب باختصاص محاكم جنايات أمن الدولة بنظر الوقائع التي تحرر عنها محاضر في الفترة ما بين ١٠ إبريل ٢٠١٧ وحتى ١٠ أكتوبر ٢٠١٧ ثم من ١٤ أكتوبر ٢٠١٧ إلى تاريخ غير محدد حتى الآن.
كانت قوات أمن الانقلاب بالشرقية قد اعتقلت أسماء خالد عز الرجال الطالبة بقسم الإعلام بكلية الآداب من منزلهم بمدينة الزقازيق فجر الثلاثاء 3 أكتوبر 2017، بعد اقتحام المنزل دون سند من القانون.
ودان فى حينها عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة التى تأتى ضمن جرائم الانقلاب بحق المرأة المصرية خاصة بحق طالبات الجامعة وحملوا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سلامتها وطالبوا برفع الظلم الواقع عليها وسرعة الإفراج عنها.
ولفقت نيابة الانقلاب للطالبة اتهامات لا صلة لها بها منها التحريض على قتل أحد ضباط الشرطة وقررت حبسها 15 يوما على ذمة التحقيقات ليتم صدور القرار السابق الذى يعد الأول من نوعه.
يشار إلى أن قوات أمن الانقلاب كانت قد اعتقلت والد الطالبة خالد عز الرجال بتاريخ 7 أكتوبر 2016 ولفقت له اتهامات لا صلة له بها، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع فى سجون الانقلاب فى ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*زوج “سمية” يطلق نداء لوقف إخفاء زوجته وإطلاق سراحها

أطلق الطبيب حسام هارون، زوج “سمية ماهر حزيمة” التي اختطفتها عصابة العسكر، هاشتاج #سمية_فين؛ لتأكيد أن سمية، 25 سنة، ما زالت مختفية حتى الآن، ولا يمكنهم حتى الآن التعرف على مكانها، مطالبا الجميع بالتفاعل مع قضيتها وتفعيلها.
وكتب حسام هارون، الذي خرج قبل أسابيع من محبسه بمدينة دمنهور، “بنشكر جميع من تواصل معنا.. ومن لم ينسنا من دعائه.. جزاكم الله خيرا كثيرا.. وأعتذر من كل من لم أرد عليه.. لأننا للأسف معندناش جديد.. النهاردة حاولنا نوصل بشتى الطرق لمكان سمية.. عايزين نعرف هي اتحقق معاها ولا لأ، طيب هل هيتحقق معاها ولا لأ، طيب لو هيتحقق معاها هيتحقق معاها ليه.. ومتى.. وفين.. المحامون للأسف ممنوعون من الحصول على أي معلومة عن سمية ولا حتى أسباب اعتقالها.. حسبنا الله ونعم الوكيل“.
وطالب بالدعاء لها “بالله عليكم.. دعواتكم لسمية إنها تظهر.. فعلا نفسنا نشوفها.. نشوفها بس.. يا رب يا رب يا رب فرجك.. جزاكم الله خيرا #سمية_فين #حسبنا_الله_ونعم_الوكيل“.

 

*إخفاء قسري لمهندس من “زايد” بعد اعتقال والده بشهر

أخفت مليشيات الانقلاب العسكري، المهندس عز الدين أحمد مصطفى عبد اللطيف، 25 سنة، حديث التخرج، بعد اعتقاله مساء أمس بعدما استوقفه كمين ميدان الرماية هو ومجموعة أخرى من المواطنين.

وقالت والدته إن آخر اتصال بينها وبينه أخبرها بأنه تم إيقافه ووجوده مع مجموعة من الناس في ميدان الرماية، ومن ثم توقف التواصل لفترة، حتى أصبح هاتفه يفتح بواسطة أفراد من الأمن. 

ولفتت والدته إلى أن والده أحمد مصطفى اعتقلته قوات الأمن منذ نحو شهر، أثناء أقتحامهم للمنزل، وعندما لم يجدوا ابنه المهندس عزالدين، المتزوج من شهرين؛ قاموا باعتقاله وإخفائه لمدة أسبوع ثم ظهر في النيابة، وحبس علي ذمة قضية انضمام لجماعه محظورة، ومن ثم أعطته النيابه 15يوما، وهو إجراء بات “روتينيا” من قبل النيابة، وكان أخر عرض له الأسبوع الماضي وجددت له النيابه ب15يوم أخري.

 

*بعد حكم براءته.. إطلاق سراح الإيرلندي- المصري إبراهيم حلاوة

أطلقت سلطات الانقلاب، فجر الجمعة، سراح الشاب الإيرلندي، مصري الأصل، إبراهيم حلاوة، من مركز أمني وسط القاهرة، بعد نحو شهر من تبرئته قضائيا، وفق مصدرين.
وقال مصدر قانوني، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “الشاب إبراهيم حلاوة، الذي يحمل الجنسية الإيرلندية أطلقت الأجهزة الأمنية سراحه من قسم شرطة الأزبكية.
وأوضح أن إطلاق سراحه جاء بعد نحو شهر من تبرئته من قضية معروفة إعلاميا باسم “أحداث الفتح”، وقضى على ذمتها 4 سنوات.
المفرج عنه كان قد تم القبض عليه في أثناء مظاهرات معارضة ضخمة في منطقة مسجد الفتح، وسط القاهرة في آب/ أغسطس 2013.
من جانبها قالت الحملة المدافعة عن إبراهيم حلاوة عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، اليوم الجمعة “أخيرا تم إطلاق سراح إبراهيم من السجن“.
وأضافت: “سنبدأ من الآن اتخاذ الترتيبات لكي ننزله (نعيده) لبيته حيث ينتمي لإيرلندا، ولا يمكننا أن نشكر بما فيه الكفاية كل الذين عملوا بجد لإطلاق سراحه“.
ولم تصدر السلطات المصرية بيانا بعد حول إطلاق سراح إبراهيم حلاوة، وهو نجل إمام المسجد الأكبر في إيرلندا
وفي 18 أيلول/ سبتمبر الماضي قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة (شمال)، ببراءة 52 متهما من بينهم حلاوة في القضية، التي كانت تضم 491 متهما لعدم كفاية الأدلة
كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد (25 عاما) على 43 متهما (بينهم 22 حضوريا، و21 غيابيا)، والسجن 15 عاما على 17 متهما حضوريا، و10 سنوات على 157 متهما بينهم 155 غيابيا، و5 سنوات على 222 حضوريا، مع مراقبة شرطية 5 سنوات بعد أداء العقوبة.
وفي 28 آب/ أغسطس الماضي رفض رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، طلب رئيس الوزراء الإيرلندي ليو فاردكار، بالتدخل لإطلاق سراح الشاب الإيرلندي من أصل مصري.

 

*تركيا تشق قناة مائية تنافس قناة السويس.. وموقع أميركي: أردوغان يتقدم بحلمه إلى الأمام

قال موقع “المونيتور” الأميركي إن تركيا تمضي قدماً في خططها، لبناء قناة تنافس قناتي السويس وبنما، الأمر الذي يهدّد دخل قناة السويس، إلا أنها قد تشكل تهديداً بيئياً وتكبّل عاتق الاقتصاد التركي، فيما يرى مؤيدو المشروع أنها ستساعد في تيسير حركة السفن التي تقف في مضيق البوسفور.
وألمح الموقع إلى أنه من المخطط أن تقطع القناة، التي يصل عمقها لـ43 كيلومتراً، الغابات والأراضي الزراعية؛ لتصل البحر الأسود ببحر مرمرة، ويعد المشروع جزءاً من مشروع البنية التحتية بتكلفة 250 بليون دولار؛ من أجل تعزيز النمو الاقتصادي.
وفي السياق قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان: “إن شاء الله سنضع أساس القناة الجديدة، موازياً للبوسفور، وسنطلق عليه قناة إسطنبول، في نهاية هذا العام أو في بداية عام 2018″، مضيفاً: “هناك قناة السويس وقناة بنما، وستكون هناك قناة إسطنبول“.
ويعول مؤيدو المشروع على أنها ستحول تركيا لمركز عالمي للتجارة والطاقة، وستقلل المخاطر التي تسببها المحملة بالمواد الخطرة، والتي يصل عددها إلى 53 ألف سفينة، والتي تمر كل عام من مضيق البوسفور، الذي يحيط بتركيا، ومُحاط على جانبيه بفيلات وقصور لا تقدر بثمن.
وأشار الموقع إلى أن اتفاقية “مونترو” لعام 1936 تكفل حرية مرور السفن المدنية، التي تمر عبر البوسفور والدردنيل للمرور إلى الطرف الآخر، وحتى الآن ليس من المعروف كيف ستُجبر تركيا السفن على المرور عبر القناة الجديدة مقابل دفع رسوم.
وتابع الموقع الأميركي أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قد حدّد الآفاق المستقبلية لإسطنبول ذات الـ8 آلاف عام، بحفر سكك الأنفاق، وتمهيد أنفاق سيارات تربط أوروبا بآسيا تحت مضيق البوسفور، فضلاً عن تشييد مسجد بتكلفة 100 مليون دولار، ويتم الآن إنشاء أكبر مطار في العالم بالقرب من فم قناة إسطنبول المزمع حفرها، فضلاً عن إقامة جسر وطريق سريع، قال عنهما المسؤولون إنه تمت إزالة قرابة 400 ألف شجرة، لربط المطار.
وفي السياق قال أتيلا يسيلادا، المحلل في جلوبال سورس بارتنرز، لـ”المونيتور” إن الحكومة التركية مثل الفراعنة، فإنها تشيد الأهرامات، بتشييدها تلك المشروعات الضخمة، لكن الكثير من مشروعات البنية التحتية دون وجود موارد بشرية كافية، مضيعة للمال“.
بينما يرى خبراء البيئة أن القناة ستسهم في تدفق التلوث من دول البحر الأسود الساحلية إلى البحر الأبيض المتوسط، ويمكن أن تغير القناة من التيارات البحرية ودرجات الحرارة في كلا الجانبين، ومن الممكن أن تدمر المياه التي تتدفق من البحر الأسود، التي هي أقل ملوحة من مياه بحر المرمرة، الحياة البحرية هناك.

 

*ارتفاع عدد قتلى الشرطة فى ملاحقة مسلحي الواحات إلى 14 وإصابة آخرين

ذكرت مصادر أمنية أن جميع أفراد القوة الأمنية التى وقعت معها اشتباكات مع عناصر مسلحة بصحراء الواحات، قتلوا، عدا ضابط و4 أفراد شرطة. 

وأضافت المصادر أن عدد القتلى 14 من الضباط والأفراد، منهم المقدم محمد وحيد من قطاع الأمن الوطنى، والنقيب إسلام مشهور من إدارة العمليات الخاصة بالأمن المركزى. 

كانت معلومات وردت للأجهزة الأمنية تفيد باختباء عدد من العناصر المسلحة بصحراء منطقة الواحات بالجيزة، وتوجهت قوة أمنية للقبض علهم، وخلال مطاردتهم وقعت اشتباكات مسلحة، مما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من رجال الشرطة.

 

*سويسريون” يتعاطفون مع حمار ضحية.. وماذا عن المصريين تحت التعذيب؟

تعرض حمار بمنطقة سقارة الأثرية بالجيزة لتعذيب مبرح فأثار تعاطف سائحين سويسريين اعتادوا زيارة مصر على مدى الـ15 سنة الماضية، مرتين سنويا، فدفعوا لمالكه 800 يورو (16.8 ألف جنيه)، وابتزهم بصديقه فدفعوا له مبلغا مماثلا، فوصلت حصيلة المبلغ المدفوع في حمار سقارة إلى 33 ألف جنيه مصري، فكانت مقدمات تقارير المواقع والفضائيات من الأمثال الشعبية “رب ضارة نافعة” و”قيراط حظ أحسن من فدان شطارة” إلى آخره.

وبات لسان حال من سمع القصة منصبا على أكثر من 10 آلاف شهيد في مصر و60 ألف معتقل بسجون الانقلاب يتعرضون بشكل يومي لانتهاكات سجلتها مئات التقارير على مدى السنوات الأربع الماضية لتعذيب وإهمال طبي وضرب مبرحج وحرمان من الطعام والملابس وأمواس الحلاقة وحبس في زنازين إنفرادية وسجون تحت الأرض وعنابر بلا حمامات أو شفاطات تهوية 

عودة الحمار

تنتشر الحمير في المناطق الأثرية في مصر كوسيلة للترفيه على السياح، حيث يمتطونها هي وحيوانات أخرى، كالأحصنة والجِمال، في جولات سياحية.

أحد هذه الحمير تعرض لضرب مبرح من صاحبه أمام مجموعة من السياح الأوروبيين. وطبقاً لما ذكره موقع “جريدة البورصة”، وعليه حصل الحمار على حزمة منافع كبيرة، تمثلت فى توفير العلاج بأحد أشهر المستشفيات البيطرية، إضافة إلى الحماية القانونية التى تطوع بها أحد أكبر مكاتب الاستشارات القانونية فى مصر.

مجموعة السياح استعانت بالمكتب القانوني؛ لمتابعة اﻹجراءات القانونية ضد صاحب الحمار الذى عذبه، وتستعد لنقل الحمار إلى سويسرا بعد تعافيه من التعذيب.

وقال عماد الشلقانى، الشريك الرئيسى لمكتب للاستشارات القانونية والمحاماة، إن السياح السويسريين لجأوا إلى مكتبه منذ أيام؛ لرفع قضية على مالك الحمار، واتخاذ اﻻجراءات الجنائية ضده نتيجه قيامه بتعذيبه بشكل مبرح فى منطقة الأهرامات.

وأضاف أن المكتب سيتطوع دون أجر لملاحقة صاحب الحمار قانونياً، كما سيحضر محامٍ من سويسرا يوم الخميس ليشارك فى العملية، لافتا إلى عدم وجود قانون حالٍ فى مصر ينظم التعامل مع الحيوانات، ويحميها من عمليات التعذيب بعكس ما يحدث فى الخارج.

وقال إن السياح بعد شرائهم الحمار قاموا بإيداعه مستشفى العباسية للطب البيطرى لعلاجه من آثار التعذيب الذى تعرض لها، ووضعوه فى مأوى بعد خروجه من المستشفى، على أن يتولوا سداد مصاريف إعالته لحين نقله إلى سويسرا.

حمار محظوظ 

ويترواح سعر الحمار في مصر بين 4 و8 آلاف جنيه تقريباً، وهو أعلى سعر وصل إليه في أعقاب تصريحات لمسؤولين عن إمكانية تصديرها للخارج، بهذا يصبح “حمار سقارة” هو الأعلى سعراً في مصر بإجمالي 34 ألف جنيه تقريباً.

والآن يستعد الحمار بعد تعافيه في مستشفى العباسية للطب البيطري؛ لعلاجه من آثار الضرب والتعذيب، للسفر إلى سويسرا.

 

*ألمانيا تلغي تدريبا للشرطة المصرية بسبب جرائم الداخلية

بعد أن زكمت الانتهاكات التي تقوم بها داخلية الانقلاب الأنوف، من جرائم تعذيب وإخفاء قسري، واعتقال نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ألغت الشرطة الألمانية، تدريبًا كانت تنتوي أن تقدمه لعناصر من الشرطة المصرية، وذلك لتقديم مهارات مراقبة المواقع الإلكترونية ، ورصد الجرائم الإلكترونية.

في الوقت الذي كان من المقرر أن يتضمن التدريب تقديم خبرات حول التعامل مع الجرائم الإلكترونية، بما في ذلك مراقبة المواقع التي تسهم في انتشار الأفكار المتطرفة والقيام بأعمال إرهابية.

وكشفت وكالة “أسوشيتد برس” الأمريكية، أمس الخميس، أن قرار الإلغاء جاء تخوفًا من إمكانية استخدام تلك المهارات من جانب الشرطة المصرية ضد مستخدمين آخرين للإنترنت في مصر.

يأتي ذلك على خلفية حجب سلطات الاتصالات المصرية لأكثر من 400 موقع منها مواقع حقوقية، ومنصات تقدم خدمات تجاوز الحجب عن مستخدمي الإنترنت في مصر، من بينها موقع “قنطرة” الإلكتروني، الذي تشرف عليه إذاعة “دويتشه فيلهالألمانية، وتدعمه وزارة الخارجية الألمانية.

وردت الحكومة الألمانية، على تساؤل طرحه برلمانيون يتبعون لحزب يساري عن سبب توقف التدريب، موضحة أن هذه المهارات قد تستخدم في ملاحقة مجموعات أخرى.

ونشرت مجلة “تيليراما” الفرنسية تحقيقًا، في يوليو الماضي، عن نظام للمراقبة الإلكترونية واسعة النطاق طوّرته شركة فرنسية تدعى “آميسيس، أهدته الإمارات إلى مصر. وتكلف النظام الجديد 10 ملايين يورو، ويوفر مراقبة حيّة للمستهدفين عبر أجهزتهم اﻹلكترونية، باﻹضافة إلى تخزين البيانات الوصفية لهذه النشاطات بما يسمح بمعرفة أي اﻷجهزة كان قد أتصل بأي المواقع اﻹلكترونية، وتعقب المكالمات التليفونية، والبريد اﻹلكتروني، والرسائل النصية، وغرف المحادثات الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي.

وشنت منظمات حقوقية وهيئات دولية هجوما حادا على سلطات الانقلاب بسبب الوضع الحقوقي، من بينها مد حالة الطوارئ بالمخالفة للدستور المصري

 

*الداخلية تكذب ادعاءات الرفاهية بسجون السيسي

كشفت تصريحات مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون عن مخالفة الصور المتداولة من داخل سجن برج العرب، والتي تدعي وجود مستوى رعاية كبير داخل السجون، للحقيقة وأكدت كذلك كذب تقرير اللجنة الحقوقية التابعة لبرلمان نظام عبد الفتاح السيسي والتي زعمت وجود مستوى عالي من الرفاهية للمسجونين أشبه بالفنادق والمنتجعات، ، الأمر الذي أثار سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال اللواء مصطفى الباز، مساعد وزير الداخلية السابق لقطاع السجون، إن حياة المسجون منذ لحظة دخوله للسجن يحكمها القانون، حيث إن كل ما يدور داخل السجون يتم بقانون ووفقًا للوائح، مستنكرًا ترويج بعض وسائل الإعلام لحياة الترفيه داخل السجن مما يشعر البعض أنها مؤسسة ترفيهية وليست عقابية.

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «هنا القاهرة»، على قناة «القاهرة والناس»، مع الإعلامية بسمة وهبة: «ده في الأول والآخر سجن، مش بندلع المسجون على حساب العدالة»، قائلا : «في الوقت ذاته إن البعض يحاول تشويه صورة مصر أمام العالم بالحديث الكاذب عن التعذيب داخل السجون»، على حد وصفه.

وأشار إلى أن بعض منظمات حقوق الإنسان لا تضع مصلحة وأمن البلاد نصب أعينها خلال حديثها في هذا الشأن، متسائلًا: «من أين تأتي هذه المنظمات بالحديث المكتوب في التقارير حول ما يدار داخل أسوار السجن؟»، وطالب إياهم بضرورة تحري الدقة والصدق عند نشر الحقائق الخاصة بالسجون.

ونظمت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، زيارة قالت إنها مفاجئة لسجون برج العرب فى الإسكندرية، للوقوف على مدى التزامها بمعايير حقوق الإنسان، حيث أثارت هذة الزيارة سخرية مواقع التواصل الاجتماعي.

وأبدت لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، تقديرها لوزارة الداخلية لما لمسوه من التزام لمعايير حقوق الإنسان بالسجون، حيث تفقد الوفد وبرفقتهم مجموعة من الحقوقيين عنابر السجناء والمستشفى وورش النجارة وحديقة السجن وفصول محو الأمية وأماكن التريض.

والتقى الوفد عددًا من السجناء، الذين ادعوا تلقيهم كامل الرعاية داخل السجن، واستقبالهم لذويهم باستمرار في زيارات رسمية، فضلاً عن السماح لهم بالتريض لأوقات طويلة، وممارسة هوياتهم سواء فى ممارسة الرياضة أو القراءة وحضور علماء من الأزهر ورجال الدين المسيحى للوعظ والإرشاد باستمرار.

وكانت أبرز تعليقات الوفد الصحافي المرافق «مفيش ضرب، والمسجون بيختار ياكل سمك ولا لحمة كل يوم، فيه مسجون طالع ومعاه 30 ألف جنيه، وحتى النائب علاء عابد شاف كل حاجة بنفسه». وهو ما فتح شهية رواد مواقع التواصل الاجتماعي للسخرية مما وصفوه بالكذب المفضوح على الصور المرفقة للزيارة.

 

*أزمات تهدد المصريين بقانون “التأمين الصحي”

خلال أيام سوف يصدر قانون التأمين الصحي الاجتماعي الشامل بعد عرضه على مجلس نواب الدم في دور الانعقاد الثالث الجاري، وسط مزيد من التخوفات حول استدامة التمويل من عدمه، وهل التمويل المخصص له كافٍ، أم سيستمر المواطن في الحصول على خدمات طبية متدنية تدفع المريض للتوجه للقطاع الخاص كالعادة؟ وما مستوى وجودة الأداء داخل الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الأولية، وفي مختلف المستشفيات؟ وهل نخطط حقًا وعلميًا لبناء المستشفيات وفقا للاحتياجات؟ وهل سنخرج قوة العمل الصحية اللازمة بالكم والكيف؟

القانون الجديد أعطى للحكومة فرصة تجارب أخرى لما يزيد على 13 عامًا، بعد مرور 53 عامًا من التخبط والتجربة، فبدعوى الحالة الاقتصادية للبلاد، فإن الحكومة سوف تطبق القانون على مدار 12 عامًا آخرين للتجربة والالتفاف حول الحق الدستوري المشروع في تأمين صحي اجتماعي شامل، والذي كان قائمًا منذ أكثر من خمسين عامًا.

التخوفات الأكبر حسب الخبراء في السياسات الصحية تبرز في عدم الجدية في تطبيق القانون، حيث إنه سيطبق أولاً في 5 محافظات من بين 27 محافظة مصرية، وسكان هذه المحافظات يشكلون أقل من 3% من سكان مصر، وسيكتمل تطبيق القانون على مدار 13 عامًا، وستكون آخر محافظات يطبق فيها القانون القاهرة الكبرى، رغم أن بها ثلث سكان مصر ونصف أطبائها.

كما أن الأخطر في مشروع القانون الجديد أن الدولة تحول العبء كاملًا على ولي أمر الطالب، الذي يلزمه بسداد 5% تأمينات من راتبه لكل طفل، و2% للزوجة، وبالنسبة للعمالة غير المنتظمة من غير الخاضعين للإعفاء فيلزم سداد التأمين الصحي عليه وعلى أسرته وعلى أبنائه على أربعة أقساط سنوية (ومجموعهم 8% من دخله المفترض لمن له 4 أطفال)، ويعتبر إيصال سداد التأمين مستندًا أساسيًّا، وإلا يوقف قيد الطالب في المدرسة.

وتبرز الخصخصو كقيمة حاكمة لفلسغة المشروع، الذي حافظ على مكاسب القطاع الخاص وتحويل المرضى إليه أو إجبارهم على الالتجاء إليه بوسائل عديدة وتحصيل أتعاب الاأطباء في عياداتهم أو المستشفيات الخاصة من المريض مباشرة عند الكشف وقبل تقديم العلاج، حيث يقتصر العلاج بالقطاع الحكومي على غير القادرين ماليًّا ومن لا يتبعون نظمًا علاجية متميزة أو خاصة.

وهو ما ترفضه غالبية نظم التأمين الصحي الاجتماعي في كافة الدول التي تطبقه حول العالم لا تسمح بذلك إطلاقًا، ودور القطاع الخاص بها يقتصر على التعاقد مع نظام التأمين الصحي دون تحصيل قيمه العلاج من المريض أو عند المرض (عدا الرسوم الاسمية أحيانًا) والقانون الحالي بتمويله سيؤدي حتمًا إلى استمرار نظام الممارسة المزدوجة للأطباء ونقص جودة القطاع العام .

إضافة إلى انعدام التمويل الكافي للنظام الصحي والتأمين الصحي وهو ما يزال قائمًا في القانون الجديد، في حدود 4% من أجور هزلية وكذلك حوالي 5٪ من ميزانية الدولة أو حوالي 3% من الدخل القومي، وهذه النسب في الدول الأوروبية في المتوسط تبلغ من 10-15% من الأجور أو 15-20% من الميزانية أو 8-10% من الدخل القومي.

ويواجع قانون التأمين الصحي ضعف تمويله الواضح واعتماده علي مصادر غير مستدامة من ضرائب السجائر أو مرور الطرق أو ما يشابهها، فضلًا عن ضعف أجور الأطباء، ما يجبرهم على عدم التفرغ للقطاع العام وقضاء الوقت الأساسي بالقطاع الخاص الذي يشكل المصدر الأساسي لدخول غالبيتهم.

كما أن الدراسات الاكتوارية المخصصة للقانون لم تصحح هذه الدخول، واعتمدت في حساباتها على الأجور الحاليّة، وهذا يعني بقاء الممارسة المزدوجه للأطباء على ما هي عليه.

كما أن الهيئات الثلاثة المقترحة في القانون هي في الحقيقة مجرد هيئات حكومية تتبع أو تحركها وزارة الصحة، ولنا مثال فيما فعلته هيئة جودة التعليم التي أنشئت في عهد حكومة أحمد نظيف في عام 2006، وأين تقع جامعاتنا المصرية في مؤشرات الترتيب العالمي اليوم بعد مضي 11 عامًا من الممارسة ومنح شهادات الجودة ونقل المعايير؟ 

 

*الانقلاب يؤجل الدراسة بالمدارس اليابانية بعد شروط طوكيو بالمجانية

لا يفوّت نظام الانقلاب فرصة للفقراء في أن يطعموا أنفسهم من جوع أو يأمنوها من خوف، أو يهيئوا لأبناء فرصة للتعليم الجيد، حتى يقف لهم بالمرصاد، فيمنع عنهم ما أحله الله لهم، حتى أنه اضطر لوقف الدراسة بالمدارس اليابانية بشكل مفاجئ، دون سبب واضح، حينما اشترطت عليه اليابان أن يكون التعليم في مدارسها التي أنشأتها في يمصر بالمجان.

فأبى نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي الذي فرض على المصريين أموالا طائلة كشرط أساسي للقبول بهذه المدارس، ألا يفوت هذه الفرصة، حينما اشترطت اليابان أن يكون التعليم بالمجان، وأعلن قولته المشهورة: “عليّ وعلى أعدائي”، فأمر بإلغاء الدراسة بالمدارس اليابانية، على الرغم من أن أولياء الأمور عانوا الأمرين حتى يتم قبول أبنائهم، فضلا عن سداد آلاف الجنيهات، في الوقت الذي يهدد تأجيل الدراسة مستقبل الأطفال الصغار الذي أصبح أوليار أمورهم في حالة مرتبكة بسب بدء الدراسة.

وكشف طارق شوقى، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، أن المدارس اليابانية صممت بشكل مختلف من غرف للموسيقى، وملاعب، والأثاث، مشيراً إلى أن اليابان طالبت أن تكون تلك المدارس مجانية، لأنها تستهدف الطبقات محدودة الدخل، وهدفها بناء الإنسان.

وأضاف أن ولى الأمر يجب أن يظل فى المدرسة لمدة 20 ساعة حسب البرنامج وهو شرط، حتى يرى ما يتعمله ابنه داخل المدرسة، حتى لا يطبق شيئاً آخر داخل المنزل معه.

وأوضح شوقى، خلال حواره مع الإعلامى وائل الابراشى، ببرنامج “العاشرة مساءً”، المذاع على فضائية “دريم”، أن الدولة أنشأت المدارس حسب الشروط المطلوبة، واليابان ساعدت بنموذج المدارس وتدريب المعلمين فقط والدعم الفنى، مشيراً إلى أنه متاح التحويل من مدارس أخرى إلى المدارس اليابانية

 

*وزير إسرائيلي يكشف قائمة بالدول العربية التي تربطها علاقات بتل أبيب.. بينها دول خليجية

رغم تصريحات دول خليجية وعربية بشأن عدم وجود علاقات رسمية أو غير رسمية مع إسرائيل، تحدث محللون بالدولة العبرية عن تنسيق في العلاقات بين تل أبيب وهذه الدول، كما يتوقعون أن يظهر بعضها، لا سيما مع دول الخليج، بشكل مطرد إلى العلن، على قاعدة أن ما يجمع الطرفين هو العداء المشترك لإيران.
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في السادس من سبتمبر/أيلول، كشف أن هناك تعاوناً على مختلف المستويات مع دول عربية لا توجد بينها وبين إسرائيل اتفاقات سلام، موضحاً أن هذه الاتصالات تجري بصورة غير معلنة، وهي أوسع نطاقاً من تلك التي جرت في أي حقبة سابقة من تاريخ إسرائيل.
وقد تؤشر مسارعة كل من المملكة العربية السعودية وإسرائيل أخيراً إلى الترحيب برفض الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الإقرار بالتزام إيران بالاتفاق النووي وفرضه عقوبات جديدة عليها- إلى التقاء المصالح هذا.
وتوقف نتنياهو قبل أيام عند هذا الموضوع، قائلاً: “عندما تكون لإسرائيل والدول العربية الرئيسية رؤية واحدة، فلا بدّ من التنبّه، هذا يعني أن هناك شيئاً مهمّاً يحصل“.
ويقول وزير الاتصالات في حكومة نتنياهو أيوب قرا، وهو عربي درزي وعضو في الكنيست عن حزب الليكود، الجمعة 20 أكتوبر/تشرين الأول 2017، إن هناك عدداً كبيراً من الدول العربية “تربطها علاقات بإسرائيل بشكل أو بآخر، تبدأ من مصر والأردن (المرتبطتين بمعاهدتي سلام مع الدولة العبرية) وتشمل السعودية ودول الخليج وشمال إفريقيا وقسماً من العراق.. وتشترك هذه الدول مع إسرائيل في الخشية من إيران“.
كما يشير إلى روابط تكنولوجية وفي مجالات تحلية مياه البحر والزراعة.
ويرى أن “أغلب دول الخليج مهيئة لعلاقات دبلوماسية مكشوفة مع إسرائيل؛ لأنها تشعر بأنها مهددة من إيران وليس من إسرائيل“.
لكنه يضيف أن “العلاقات بين الائتلاف السعودي السنّي وإسرائيل تحت الرادار. ليست علنية؛ بسبب ثقافة شرق أوسطية حساسة” في هذا الموضوع.
في الدول العربية المعنيّة حيث الشعوب تكنّ بغالبيتها عداءً مزمناً لإسرائيل، فلا تعليق على هذا الموضوع، كما لا تأكيدات علنية لهذه الروابط والعلاقات، إن وجدت.
تشجيع أميركي
ويقول البروفيسور عوزي رابي، المتخصص بالشؤون السعودية والمحاضر بجامعة تل أبيب: “منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب السلطة، وزيارته إلى الرياض في مايو/أيار (التي تلتها زيارة إلى إسرائيل)، حصل دفع لعلاقات ولقاءات بين الإسرائيلين والسعوديين وعمل على التعاون“.
ويضيف: “هناك الآن سعوديون يلتقون إسرائيليين في كل مكان، هناك علاقات وظائفية مبنيّة على مصالح مشتركة بين إسرائيل والسعودية، مثل العداء المشترك لإيران وداعش“.
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية الناطقة باللغة العربية، في السابع من سبتمبر/أيلول، أن “أميراً من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سراًوبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام“.
وأكد مسؤول إسرائيلي -رفض الكشف عن اسمه- لوكالة فرانس برس، أن المسؤول السعودي هو “ولي العهد الأمير محمد بن سلمان”. كما أكد الصحفي الإسرائيلي أرييل كهانا، الذي يعمل في أسبوعية “ماكور ريشون” (المصدر الأول) اليمينية القومية، بتغريدة على موقع “تويتر”، في سبتمبر/أيلول، أن بن سلمان “زار إسرائيل مع وفد رسمي والتقى مسؤولين“.
وكان ترامب أشار لدى وصوله لإسرائيل بعد زيارته الرياض، إلى أنه لمس “شعوراً إيجابياً” لدى السعوديين تجاه إسرائيل.
ويؤكد قرا أن ترامب أثار معه خلال زيارته إلى إسرائيل فكرة عقد “قمة تجمع إسرائيل مع الدول العربية في واشنطن“.
ويقول الدكتور غيل ميروم، المتخصص بموضوع الحكومات والعلاقات الدولية في جامعة سيدني، إن العلاقات السعودية-اللإسرائيلية “تعود إلى مطلع الثمانينات؛ إذ كانت تربط الملياردير السعودي عدنان الخاشقجي علاقات جيدة مع وزير الدفاع أرييل شارون آنذاك”. ويضيف: “تناولت الصحف الإسرائيلية أخبار هذه اللقاءات في ذلك الوقت“.
لكن في المرحلة الحالية، يقتصر الحديث عن هذه العلاقات والاتصالات على الجانب الإسرائيلي، الذي لطالما وجد مصلحة له في الترويج للتقارب مع العرب لأسباب عديدة، لعل أبرزها إضعاف موقف الفلسطينيين في التفاوض مع الدولة العبرية.
وكشف وزير الدفاع الإسرائيلي السابق، موشي يعالون، في يونيو/حزيران الماضي، أنه شارك في قمة سرية مع دول عربية معتدلة بالعقبة في الأردن قبل عام ونصف العام. وكان بين المشاركين، إلى جانب بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ووزير الخارجية الأميركي آنذاك جون كيري، مسؤولون عرب آخرون.
وقال يعالون: “يوجد معسكر سنّي يجد نفسه بسفينة واحدة معنا”، مؤكداً أن المجتمعين لم يبدوا اهتماماً بالقضية الفلسطينية.
ويرى كريستيان أولريشسن، الخبير في شؤون الخليج بمعهد “بايكر” للسياسات العامة التابع لجامعة “رايس” الأميركية، أن إقامة علاقات “دبلوماسية أو رسمية” بين إسرائيل ودول الخليج “لن تحصل في غياب اختراق كبير بالموضوع الفلسطيني”، لكنه يتوقع “أن تصبح الروابط الاقتصادية والأمنية أكثر انفتاحاً خلال الأشهر والسنوات المقبلة“.
ويشير إلى احتمال “حصول خطوات على طريق فتح مكاتب تجارية إسرائيلية بدول خليجية عدة، أو زيارات وفود في محاولة لجس نبض الرأي العام“.
لكنه يرى أن “تضافر المصالح لا يعني تلاقي القيم، وقد يستخدم قادة الخليج مثل هذه الزيارات كبالونات اختبار؛ للتأكد من ردود الفعل” بين شعوبهم.

 

*اللحوم والخضروات والملابس تواصل الارتفاع.. والتجار: توابع جنون الدولار

واصلت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة والملابس ارتفاعها الجنوني، اليوم الخميس 19 أكتوبر 2017م، وشهدت أسواق التجزئة عزوفا من جانب المشترين، وسط ركود بالأسواق وشكاوى من انعدام حركة البيع والشراء
وتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 130 لـ160 جنيها للكيلو، والبتلو نحو 150 جنيها للكيلو، والضأن نحو 120 جنيها للكيلو، بارتفاع نحو 5 جنيهات، وذلك بعدما استقرت منذ عيد الأضحى الماضي.
ويعزو تجار اللحوم أسباب الزيادة إلى دخول فصل الشتاء؛ وارتفاع أسعار الأعلاف والوقود ومصاريف النقل، مؤكدين أن الأسعار ستستمر في الارتفاع، وستظل حالة الركود هي المسيطرة على المشهد، وإن اختلف المناخ من صيف إلى شتاء.

شلبي جابر، سكرتير شعبة القصابين، أكد أن ارتفاع الأسعار مستمر، من قبل عيد الأضحى المبارك، وأن حالة الركود أيضًا مستمرة، ولم تتغير بمرور الوقت، فما زال الإقبال على الشراء شبه منعدم، وما زالت أزمة الجزارين من عدم توافر اللحوم مستمرة، وهي السبب الرئيسى فى رفع السعر محليًا.
ويصل استهلاك مصر من اللحوم الحمراء إلى 10 ملايين طن سنويا، منها 60% من اللحوم المستوردة من الخارج، ويسجل نصيب الفرد سنويًا من استهلاك اللحوم نحو 8 كجم.
وارتفت أسعار الدواجن لتسجل البيضاء نحو 25 جنيها للكيلو، والدواجن الحمراء نحو 30 جنيها للكيلو. ويصل إجمالي استهلاك مصر من الدواجن إلى نحو 700 ألف طن سنويا، في وقت تنتج فيه مزارع الدواجن نحو 2.5 مليون دجاجة يوميا لتلبية احتياجات السوق، وسد الفجوة بين العرض والطلب، ويصل عدد مزارع الدواجن إلى نحو 47 ألف مزرعة، ويبلغ عدد المزارع المرخصة رسميا نحو 20 ألف مزرعة، ويعمل العدد الباقي خارج المنظومة الرسمية.
أما الأسماك فقد تراوح متوسط ارتفاعها بأسواق التجزئة بين جنيه إلى 3 جنيهات للكيلو، ليسجل البلطى نحو 30 لـ35 جنيها للكيلو، وقشر البياض نحو 40 لـ50 جنيها، والبلطى الأسوانى نحو 20 جنيها للكيلو، والقراميط والشيلان نحو 15 جنيها للكيلو.
وبلغ حجم الإنتاج الكلي لمصر من الأسماك مليونًا و640 ألف طن، منها مليون و200 ألف طن من إنتاج الاستزراع السمكي، ويبلغ إنتاج نهر النيل والترع والمصارف من الأسماك إلى 400 ألف طن، فى حين تستورد مصر 300 ألف طن من الخارج لتلبية الاحتياجات من الأسماك.
وجنون بأسعار الخضروات والفواكه
وجاءت الخضروات فى الترتيب الثاني من حيث الارتفاع في الأسعار، حيث سجلت الطماطم نحو 6 جنيهات للكيلو بسوق التجزئة، والبطاطس نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، والكوسة نحو 7 جنيهات للكيلو، والملوخية نحو 4 جنيهات للكيلو.
يقول فوزي عبد الله، أحد التجار بسوق أرض، إن الأسعار ارتفعت متأثرة برفع قيمة النقل، “عربيات النقل بدأت ترفع السعر قبل الشتاء أمال لما يبقي في أمطار هيعملوا إيه”، مضيفًا أن الأسعار تتأثر بفصل الشتاء، ومتوقعًا ارتفاعها بنسبة لن تقل عن 10% من قيمة السلع.
وتنتج مصر نحو 14 مليون طن خضروات سنويًا فى المتوسط خلال الفترة من 2011 – 2015، وتفقد منها نحو 3 ملايين طن سنويا فى المتوسط أيضا تعادل نسبة 22% من إجمالى الإنتاج المحلى.
أما عن الفاكهة فقد سجل التفاح الأمريكى نحو 22 جنيها للكيلو، والسورى نحو 20 جنيها للكيلو، فيما سجل البلح نحو 5 لـ7 جنيهات للكيلو، والجوافة نحو 6 لـ9 جنيهات للكيلو، والبرقوق نحو 25 جنيها للكيلو، والكمثرى نحو 8 جنيهات للكيلو.
وقفزة بأسعار الملابس
كما شهدت أسعار الملابس ارتفاعات قياسية، وذلك تأثرًا بموسم الشتاء، لكن المختلف هذا العام هو الفجوة الكبيرة في الأسعار، مقارنة بالعام الماضي في نفس الموسم، فقد تجاوزت نسبة الارتفاع نحو 30% مقارنة بالعام الماضي.
وأكد سيد عادل، أحد أصحاب المحلات التجارية الكبرى وعضو شعبة الملابس، أن السوق تعاني من حالة ركود لا مثيل لها، فالبيع والشراء شبه متوقف، معتبرًا أن بوادر موسم الشتاء هذا العام مخيفة، فإلى الآن الإقبال لا يتجاوز 15%.
وعن ارتفاع الأسعار، أكد عادل أن الأمر خارج عن إرادة التجار، فلا أحد يبحث عن الركود، لكن سعر الدولار هو المتسبب الأكبر في الأمر، والمستورد والمحلى مرتفعان لنفس السبب.

 

*وزير الأوقاف: لا يجوز الإفتاء بما يخالف القانون والطب والعلم

ناقش الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أثناء لقائه مع الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية واللواء أحمد حامد محافظ السويس، فكرة العلاقة بين القوانين والفتوى الدينية خاصة فيما يخص زواج القاصرات وقوانين المرأة والأسرة.
وقال جمعة، إن فتح باب الفتوى في المسائل التي تم حسمها قانونيا يضر بالفتوى والقانون ويثير أزمات، حيث أكد أن الفتوى تنطبق بما عليه القانون، وإذا حدث مستجدات يضع أهل العلم مقترحات للقانون.
وقال جمعة، إنه لا يجوز أن يكون هناك قاعدة مجرمة قانونيا وأقر الأطباء أنها تضر بصحة المرأة، وتأتي الفتوى لتُبيح تلك الحالة، ضاربا المثال بزواج القاصرات، قائلا: “إن الفتوى في هذه الحالة لا تخالف القوانين التي أقرها في سن 18 عاما“.
وقال وزير الأوقاف، إن المسائل التي تم حسمها قانونيا وعلميا وطبيا ولا نص قاطع فيها الفتوى تتبع المصلحة وما يراه القانون

 

عصابة السيسي وازدهار تجارة الأعضاء البشرية.. الخميس 19 أكتوبر.. جمهورية “الرشوة” العسكرية

جمهورية "الرشوة" العسكرية

جمهورية “الرشوة” العسكرية

جمهورية "الرشوة" العسكرية

جمهورية “الرشوة” العسكرية

عصابة السيسي وازدهار تجارة الأعضاء البشرية.. الخميس 19 أكتوبر.. جمهورية “الرشوة” العسكرية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلو سجن القناطر يواصلون “إضراب الكرامة

في تطورات متسارعة، ردا على تحكم أمن الدولة بسجن القناطر، رجال، بمحافظة القليوبية، وتعمد إدارة السجن توجيه الإهانات وسحب الأغراض الشخصية للسجناء.. في تعنت لا إنساني أعلن نزلاء سجن القناطر، الدخول في إضراب عام عن الطعام.
ويسعى المعتقلون السياسيون من خلال إضرابهم مواجهة الإجراءات التعسفية، والتضييقات التى تمارسها إدارة السجن ضدهم منذ أيام، وسط تكتم شديد، ووجود دائم لأمن الدولة يشرف على تدوير الإهانات والانتهاكات بحق السجناء، وإدارة السجن بالمخالفة لقوانين السجون.
ومن جانبه، قال “أحد أهالي المعتقلين”، إن “إدارة السجن ردت على الإضراب بمجموعة من الإجراءات العقابية، كحرمان كثير من المعتقلين من الزيارة أو التضيق على البعض، فضلا عن الهجوم على العنابر في المساء، بدعوى التفتيش، يتبعها سحب الأغراض الشخصية“.
وتابع أن “المعتقلين دخلوا في الإضراب منذ أيام؛ حيث امتنعوا عن استلام التعيين (الطعام)، ردا على تجاوزات إدارة السجن“.
وأضاف أنه يوجد هناك ضابط أمن دولة يشرف على إدارة السجن في الفترة الحالية، لبحث محاولات كسر الإضراب في أسرع وقت، وعدم تسريب أي أخبار عنه لوسائل الإعلام.
يشار إلى أن حظر الزيارات ومنع الأهالي من جلب الطعام والدواء والملابس، أي إلى تدهور بعض الحالات المرضية في السجن.
ويطالب نزلاء سجن القناطر (خاصة السياسيين) بوقف الإهانات المتكررة تجاههم فى الزيارات ومع الأهل (خاصة النساء التي تخضع لعمليات “تحرش” تحت بند التفتيش)

 

*ميسرة الشافعي” طالب معتقل يتعرض لانتهاكات واسعة بسجن جمصة

أطلق ذوي المعتقل “ميسرة الشافعي”، طالب، استغاثة لتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في سجون الانقلاب.
ويعاني ميسرة بسجن جمصة العمومي، حيث يقبع وحيدا كمعتقل سياسي بين 45 سجين جنائي، في زنزانة صغيرة المساحة، والتي لا تتسع أبدا لهذا العدد بالإضافة إلى التدخين المستمر من قبل الجنائيين مع عدم توفير التهوية الكافية بالزنزانة.
كما تعرض الطالب للإصابة بمرض جلدي نتيجة إنتشار الحشرات في الزنزانة، والتكدس الكبير بها ولم تؤثر الأدوية والدهانات على ذلك المرض الجلدي التي ظهرت في جسده، كما طلب من إدارة السجن عرضه على طبيب ونقله إلى مستشفى السجن لتلقى العلاج، ولكن تم رفض الطلب.
وأضاف ذووه أنه تم اعتقاله على يد قوات أمن الانقلاب في 15 يناير 2014، وأدرجته سلطات الانقلاب في القضية رقم 11 عسكرية وحُكم عليه بـ 5 سنوات، كما تم إدراجه في القضيه رقم 252 وحُكم عليه بـ 7 سنوات ليصل مجموع الأحكام الصادر بحقه 12 عامًا.
يذكر أنه من أبناء محافظة الغربية، وهو طالب جامعي.

*هشام شهدة”.. 3 سنوات في سجون الانقلاب العسكري

يمر اليوم ثلاث سنوات على اعتقال المهندس هشام الشافعي شهدة، أحد رافضي حكم العسكر بمركز منيا القمح، داخل سجون الانقلاب.
ويبلغ المهندس شهدة 40 عاما، ويعمل مهندسا كيميائيا بشركة السويدي للكابلات، ويقيم في قرية العزيزية بمركز منيا القمح، ولديه أربعة أبناء.
واعتقل شهدة للمرة الأولى في 28 نوفمبر 2013 ولبث في السجن بضعة أشهر على إثر تهم ملفقة ثم أُخليّ سبيله في 14 مايو 2014، ثم أُعيد اعتقاله للمرة الثانية في 19 أكتوبر 2014 وكالعادة اتُهم بقضايا منها الانتماء لجماعة محظورة وأعمال شغب وبلطجة وتصنيع متفجرات وغيرها من التهم الملفقة ووصل مجموع الأحكام الصادرة بحقه إلى ٦٠ سنة.
ومنذ عدة أشهر تم الاعتداء على المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي بطريقة وحشية وكان منهم المهندس هشام شهدة وأصيب بكسور في ذراعه وتم ترحيله إلى سجن جمصة.

 

*اعتقال 10 من قنا والشرقية بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 10 مواطنين بعد حملات الاعتقال التى استهدفت بيوت المواطنين فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس بمحافظتى قنا والشرقية، في استمرار لجرائم الاعتقال التعسفى التى لا تسقط بالتقادم.

ففى قنا شنت مليشيات الانقلاب حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال كلا من علي سعيد من منشأة العماري وإبراهيم فؤاد من الضبعية، بعدما روعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، وحطمت أثاث المنازل فى مشهد يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

وفى الشرقية واصلت قوات أمن الانقلاب حملات الاعتقال التعسفى واقتحمت عددا من قرى مدينة ديرب نجم واعتقلت 8 مواطنين من قريتى العصايد والصانية واقتادتهم جميعا لجهة غير معلومة حتى الآن وهم: من قرية العصايد كلا من مدحت السيد عبدالعال، سمير سعيد سماحة، إسماعيل الصاوي، حمدان أمين، ومن قرية الصانية كلا من المهندس أحمد فرج الدسوقي، أحمد محمود القاضي، فرج الراعي المحامي، أبوالعينين.

من جانبهم حمل أهالى المعتقلين سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم

 

*الشامخ” يرفض رد المحكمة بهزلية التخابر مع حماس

رفضت محكمة استئناف القاهرة الدائرة 19، اليوم الخميس، طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان، ضد قاضى العسكر بهزلية “التخابر مع حماس” محمد شرين فهمى، وقررت المحكمة تغريمه 4 آلاف جنيه.

كانت محكمة النقض قد ألغت فى وقت سابق أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى هزلية التخابر مع حماس وقررت إعادة المحاكمة.

وأصدرت محكمة جنايات القاهرة فى 16 يونيو 2015 أحكاما بإعدام المهندس خيرت الشاطر والدكتور محمد البلتاجى، والدكتور أحمد عبد العاطى ، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسي والدكتور محمد بديع و16 آخرين والسجن 7 سنوات ل محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.

من ناحية أخرى أجّلت محكمة جنح الزقازيق ثان، أولى جلسات محاكمة أسامة، نجل الرئيس محمد مرسي، بزعم حيازة سلاح أبيض، إلى جلسة 26 أكتوبر الجاري، لحضور الدفاع الذي تغيّب بجلسة اليوم لانشغاله بقضايا أخرى عُقدت بذات التوقيت.

كانت عناصر من الأمن اعتقلت على “أسامة” يوم 9 ديسمبر 2016، بعد صدور إذن من النيابة بالقبض عليه على ذمة قضية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، وأثناء القبض عليه ضُبط بحوزته سلاح أبيض “سكين”، وتم تحريزه كسلاح ولُفقت له قضية، رغم أنه قُبض عليه من داخل المنزل

 

*تأجيل هزلية أحداث العدوة وتجديد حبس المعتقلين بهزلية حسم الثانية

أجلت محكمة جنايات المنيا المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر عمر سويدان، جلسات القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بـ”أحداث العدوة” والتى تضم الاستاذ الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و682 آخرين، لجلسة 27 نوفمبر لاستكمال سماع الشهود ولمرافعة الدفاع.

وتعود أحداث القضية الهزلية لتاريخ 14 أغسطس 2013 حينما خرجت مظاهرات بمدينة العدوة فى المنيا ترفض الانقلاب العسكرى ومذبحتى فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة واعتدت عليها قوات أمن الانقلاب.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات منها اقتحام وحرق مركز الشرطة بالعدوة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى.

كما جددت المحكمة ذاتها الحبس 45 يوما للمعتقلين فى القضية الهزلية رقم 420 لسنة 2017 والمعروفة إعلاميا بهزلية حسم الثانية” والتى تضم عددا من المعتقلين بينهم علام علام عباس السبع القرار، ومحمد مجدي عبد الصادق القرار.

وفي سياق متصر أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاته ،جلسات محاكمة 16 من مناهضى الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة” ” ، لجلسة 12 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية اتهامات تتعلق بالزعم بإنشاء جماعة أٌسست على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والإضرار بالوحدة الوطنية، وتعريض المجتمع للخطر والاعتداء على القوات المسلحة والشرطة، وحيازة الأسلحة النارية.

كما جددت المحكمة ذاتها حبس المعتقلين 45 يوم فى القضية رقم 333 لسنة 2017 ، والمعوفة اعلاميا بداعش عين شمس وتضم 8 معتقلين وهم ” يسرى كمال محمد، وكريم سيد كمال، وعلى زينهم، ومحمد حسن، وعمر ياسر، وأحمد نصر الدين عبد السلام، وخالد محمد صبرة، والطالب صهيب مجدى.

وجددت أيضا الحبس 45 يوم للمعتقلين فى القضية رقم 831 لسنة 2016، والمعروفة إعلاميا بهزلية أجناد مصر 4 والتى تضم 4 مواطنين لفقت لهم عدة اتهامات بينها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، وحيازة أسلحة وذخيرة، والتحريض على العنف ضد مؤسسات الدولة.

كما جددت المحكمة ذاتها الحبس 45 يوم فى القضية رقم 148 لسنة 2017والمعروفة اعلاميا بوكالة اعماق والتى تضم 30 مواطن من عدة محافظات بينها قنا والإسكندرية والقاهرة بزعم الانضمام لمال يعرف بتنظيم داعش.

 

*بعد تنحي “النقض” عن طعن عبدالفتاح.. هل استشعر قضاء الانقلاب الحرج؟

في مساء يوم الحادي عشر من أكتوبر 2012، اجتمع ما يقرب من 1200 قاض داخل مقر نادي قضاة مصر بوسط القاهرة، بعد دعوة رئيس النادي وقتها المستشار أحمد الزند، وذلك للتنديد بما سمي حينها بـ”التدخل في شئون القضاة”، في أعقاب إقالة الرئيس محمد مرسي للمستشار عبد المجيد محمود من منصبه كنائب عام للمخلوع مبارك.

بلطجة القضاة حينها تعمدت التصعيد بنبرات مرتفعة، وصل في بعضها إلى حد الاستقواء بالولايات المتحدة للتدخل لإنقاذ القضاء من تدخلات مؤسسة الرئاسة في شئونه الداخلية، مؤكدين ضرورة تفعيل مبدأ الفصل بين السلطات، وعدم تدخل أي مؤسسة في تعيين أو عزل أو اختيار أو ترشيح أي من القيادات القضائية في الدولة، إلا أن الأحوال تبدلت مع العسكر ووصول رئيس عصابة الانقلاب للحكم.

ولم يعد الشارع السياسي والثوري يثق في أيّ من المؤسسات، بداية من الجيش وانتهاء بالقضاء، فكلهم قد شاركوا في الانقلاب على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وكلهم تلوثت أيديهم بالدماء حتى ولو خرج أحدهم ملوحا براية “الحرج“.

وعلى غير العادة، قررت محكمة النقض، اليوم الخميس، التنحي عن نظر طعن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، على الحكم الصادر ضده بالسجن 5 سنوات في قضية أحداث مجلس الشورى، لاستشعارها الحرج.

تهم ملفقة!

كانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت بمعاقبة متهمين “اثنين” من بينهما الناشط علاء عبد الفتاح بالسجن المشدد 5 سنوات، وتغريمهما 100 ألف جنيه لكل منهما. كما قضت المحكمة بمعاقبة 18 متهمًا بالسجن المشدد 3 سنوات وتغريمهم 100 ألف جنيه، إلى جانب معاقبة 3 متهمين “غيابيًا” بالسجن 15 سنة.

ولفقت النيابة العامة للمتهمين جرائم الاعتداء على المقدم عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي، والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة، وقطع الطريق، والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.

واتهمت النيابة النشطاء وآخرين مجهولين بأنهم اشتركوا في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل أحدهم أداة، مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص.

خليك فاكر

وقفة بلطجية القضاة أيام الرئيس مرسي مر عليها ما يقرب من أربعة أعوام ونصف تقريبًا، والتي كانت بتحريض من المخابرات الحربية التي يقودها السفيه السيسي، حيث تمرد القضاة خلالها على الشرعية مدفوعين من العسكر، تحت زعم استقلالية السلطة القضائية”، ورفض أي تدخلات من هنا أو هناك.

الأمر اختلف الآن بعد سيطرة السفيه السيسي على مفاصل القضاء، وتجاهل رأي القضاة في مناقشة قانون السلطة القضائية، وما تبعه من تمرير للقانون عبر موافقة اللجنة التشريعية في برلمان الدم، دون مراعاة لمواقفهم الرافضة له، وترقب الشارع رد فعل للمؤسسات القضائية.

 

*اختفاء البنسلين وبدائله.. ذعر بين مرضى السكر والموت يهدد الملايين

كشف تقرير صحفي عن خطر جديد لمرضى السكر في ظل أزمة نقص الدواء المستمرة، والتي كان آخرها اختفاء حقنة البنسلين ممتد المفعول، مما يؤثر سلبًا على مرضى الحمى الروماتيزمية.

وقال التقرير، إن الأمر لم يتوقف على نقص البنسلين، بل شمل النقص البدائل الدوائية للبنسلين أيضًا، موضحا أنه على الرغم من نقصه بالصيدليات والمستشفيات، إلا أنه يتواجد بالسوق السوداء، حيث وصلت الحقنة إلى 200 جنيه، في حين أن سعرها الأصلي لا يتعدى 8 جنيهات.

وأعرب الدكتور رشيد رامز، إخصائي أمراض الباطنة، عن أسفه للأزمة الحاصلة، مؤكدا أن هناك نقصا حادا في حقن البنسلين وبدائلها من سوق الدواء، مما يعرض حياة مرضى الروماتيزم لخطورة بالغة، قد تؤثر على حياتهم ككل.

وأضاف رامز أن هذه الأزمة لا يمكن الاستهانة بها أو اكتفاء المسؤولين بنفيها، بل يجب الاعتراف بها، حتى يتم وضع حلول لإنقاذ حياة ملايين المرضى، موضحا أن هذه الأزمة بدأت بالتدريج، حيث شهد سوق الدواء نقصًا تدريجيًّا في حقن البنسلين، ثم شهد اختفاء تامًّا، فضلا عن أن بدائل الحقنة أيضًا غير موجودة بالأسواق.

فيما أكد الدكتور محمد سعودي، وكيل نقابة الصيادلة الأسبق، أن الأزمة قائمة، وتنحدر نحو الأسفل، قائلا: “إذا افترضنا أن تصريح الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة حول ضخ 100 ألف علبة بنسلين، في محله، وبالفعل تم ضخ 100 ألف عبوة بالأسواق، فهل يعقل أن هذه العبوات كافية ليتم توزيعها على صيدليات مصر التي يبلغ عددها حوالي 70 ألف صيدلية.

وأوضح أن مرضى الحمى الروماتيزمية أحيانًا يحتاجون لهذه الحقنة ثلاث مرات شهريًّا، مما يعني أن هذه الأزمة خطيرة، ويجب حلها بأقصى سرعة وبمنتهى الشفافية، وأكد سعودي أن أزمة نواقص الدواء ما زالت كما هي منذ بدايتها ولم يتم حلها بأي شكل من الأشكال.

يأتي ذلك في الوقت الذي ذكرت وزارة الصحة حل تلك الأزمة من خلال ضخ 100 ألف عبوة بنسلين طويل المفعول لعلاج الحمى الروماتيزمية، حيث زعم الدكتور أحمد عماد وزير الصحة والسكان، في تصريحات، أنه تم حل أزمة نقص البنسلين طويل المفعول، وسيتم ضخ كميات أكثر في السوق خلال الفترة المقبلة، لتفادى النقص في هذا الصنف، مؤكدًا أن هناك تحركًا كبيرًا لسد أي نقص، خاصة في الأدوية الحيوية التي تمس المواطنين، مشيرًا إلى أن مؤسسة الرئاسة تتلقى تقارير بصورة منتظمة عن نقص الأدوية، موضحًا أن النقص يشمل 14 دواء فقط ليس له بدائل.

إلا أن محمد فؤاد عضو برلمان العسكر، تقدم بسؤال إلى علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر، موجه إلى المهندس شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب، والدكتور أحمد عماد الدين راضي، وزير الصحة والسكان؛ بشأن الاختفاء المفاجئ لحقنة البنسلين ممتدة المفعول وبدائلها الدوائية.

وأضاف فؤاد أنه تلقى العديد من الاستغاثات من جانب عدد كبير من المرضى وتحديدًا مرضى الحمى الروماتيزمية بخصوص النقص المفاجئ والكبير في البنسلين في الأيام الأخيرة، حيث يعاني المرضى من نقص شديد، يكاد يكون اختفاء تامًّا للحقنة، وذلك وسط حالة من الصمت التام من جانب المسؤولين والأجهزة الرقابية للوزارة.

وتابع فؤاد أن ذلك فتح المجال كالمعتاد أمام السوق السوداء للتغول والتسبب في زيادة تبعات تلك الأزمة، حيث أصبحت تلك الحقنة تباع بالطرق غير الشرعية في السوق السوداء.

وأوضح فؤاد أنه بالبحث في أبعاد وملابسات الأمر، تم التوصل إلى أن من ضمن مسببات الأزمة اختفاء البدائل الدوائية لحقنة البنسلين من الأسواق بشكل غريب وغير مفهوم، مؤكدا أن ذلك تسبب في حالة من الهلع والرعب الشديدين في نفوس المرضى، نتيجة تعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، جراء نقص تلك الأدوية من الأسواق وعدم قدرتهم على المداومة على شرائها من السوق السوداء، لارتفاع أسعارها إلى 10 أضعاف سعرها الحقيقي على الأقل.

وتساءل فؤاد عن أسباب اختفاء حقنة البنسلين وبدائلها بهذا الشكل المفاجئ، وما هي الإجراءات الفورية التي ستتخذها الوزارة لمعالجة الأمر وتوفير تلك الأدوية في أسرع وقت ممكن، وطالب بالرد على سؤاله كتابيًّا

 

*ضابط وأسرته يقتحمون مدرسة ويضربون التلاميذ- والعقوبة إخلاء سبيل

كالعادة، أخلت نيابة مركز مطاي، شمال محافظة المنيا، اليوم الخميس، سبيل رائد شرطة وزوجته من ديوان مركز الشرطة بضمان الوظيفة، رغم اقتحام الضابط وزوجته المدرسة التجريبية الابتدائية للغات بمدينة مطاي، وضرب التلاميذ.

واقتحم كل من «محمد.ع.ن» 38 عامًا، رائد شرطة، من قوة أمن محور قناة السويس لوزارة داخلية الانقلاب، وزوجته «د.ع»، 35 عامًا، وحماته «و.ع»، 62 عامًا، بالمعاش، ويقيمون بندر مطاي، المدرسة التجريبية للغات «ابتدائي» وضرب تلميذ، ما أدى إلى إرهاب باقي التلاميذ والمعلمين بالمدرسة.

كما قام الضابط بتوجيه شتائم للمدرسين والتلاميذ، وتحرر محضر برقم 3927 لسنة 2017 إداري مطاي، إضافة إلى 15 محضرا من أولياء أمور، تم ضمها للمحضر الأصلي برقم 33 أحوال بتاريخ 18 أكتوبر الجاري.

وقضى بعض تلاميذ المدرسة، ليلة أمس الأربعاء، نياما على كراسي الانتظار بمقر محكمة مطاي، فى انتظار أخذ أقوالهم من قبل النيابة العامة حول الواقعة، كما قام وفد من الإدارة التعليمية بمركز مطاي، برئاسة عاطف مشهور مدير الإدارة، بزيارة المدرسة لبث رسالة طمأنينة بعد الواقعة

 

*عصابة السيسي من آكلي لحوم البشر وازدهار تجارة الأعضاء البشرية

قبل الثورة كانت مصر الثالثة في المنطقة العربية في تجارة الأعضاء البشرية، توقف الأمر قليلا بعد الثورة، ثم عاد عاصفًا بقوة بعد الانقلاب العسكري الذي أفقر الشعب المصري وحوله إلى مصدر “رخيص” لقطع الغيار البشرية للأثرياء، من مصر إلى العالم أجمع، ولم تكتفِ عصابات ومافيا القطع البشرية بضحاياهم المصريين، بل امتدت أيديهم إلى الأفارقة الذين يعبرون تراب القاهرة، وخرجت العواصم الإفريقية تحذر رعاياها من خطورة دخول مصر.. وآخرهم كانت نيجيريا.

ورغم الصدمة عجزت وزراة الصحة في حكومة الانقلاب أن تنفي التهمة، أو حتى الرد على الوثائقي القصير الذي عرضته قناة بروزيبن الألمانية في أغسطس الماضي حول عمليات الاتجار بالأعضار في مصر، والتي كان أغلب ضحاياها من الأفارقة، حيث اعتبرت الوزارة في بيان لها ما ورد في الوثائقي “كذبًا وتدليسًا”، رغم هذا النفي، أعلنت سلطات الانقلاب بعدها بأيام أنها ألقت القبض على 12 شخصًا شكلوا شبكة لتجارة الأعضاء بمحافظة الجيزة.

وفي تطور لافت، حذرت وزارة الصحة النيجيرية مواطنيها من العلاج في مصر بسبب تزايد التجارة غير الشرعية للأعضاء البشرية في مصر. وقال الدكتور وابادا بلامي، وزير الصحة، في تصريح لصحيفة ديلى بوست النيجيرية إن “مصر بها زيادة في التجارة غير القانونية بالبشر وزراعة الأعضاء البشرية في مصر، وخصت عمليات سرقة الكلى بالتحديد“.

وأضاف أنه يتم التحقيق مع 41 متهم حاليًا من العاملين بالقطاع الصحي والمستشفيات بسبب انتهاكات فظيعة ارتكبت، حسب قول الوزير بلامى، ونصح النيجيريين الراغبين في السياحة العلاجية في مصر بأن يكونوا على حظر.

منه لله السيسي!
أول ما حطيت رجلي في محطة مصر سألت ولاد الحلال يدلوني علي مكتب بيسفر لأي بلد في الخليج”، كانت تلك بداية لحكاية تتكرر يوميا عشرات المرات يرويها “عبدالله” وهو يلفظ مع كل حرف فيها ألمل وحزنا.. فبعد أن أخرجه فقر السيسي واشتعال الأسعار من قريته، رفضت كل مكاتب السفر تسفيره بالمبلغ الذي يملكه، فاصطاده أحد السماسرة على مقهى في ميدان الجيزة، وأقنعه بالسفر بعد التوقيع على إيصالات أمانة بالمبلغ المتبقي.

يواصل عبدالمنعم:”قابلت مدير المكتب واسمه محمد سعيد وأخبرني أن اجمالي تكاليف السفر 12 ألفا، وطلب مني اجراء تحاليل وأشعة من أجل السفر وفي اليوم التالي ذهبت معهم إلى معمل تحاليل وأخذوا مني عينات دم وبول وعملت أشعة بالصبغة في أحد مراكز الأشعة، وبعدها بيوم اتصلوا بي وقالوا أنني مريض وكليتي اليمني بها حصوة وطلبوا إجراء عملية لإزالتها سريعا. فدخلت مستشفى في الدقي باسم شخص آخر يمني الجنسية لإجراء العملية، وقالوا لي إن هذا لأن المستشفى لا يعالج فيه سوى الأغنياء، وبعدها بأيام ذهبت إلى المكتب فوجدته فارغا. وعرفت أنه كان شقة مفروشة“.

ويتابع حزينا “رجعت حزينا بالطبع على ضياع تحويشة العمر، ولكن كان ينتظرني ما هو أسوء، عندما شعرت بإعياء بعد 7 شهور وتوجهت للدكتور، الذي أخبرني أن كليتي تم استئصالها.

شجعها الانقلاب!
ظاهرة سرقة وتجارة الأعضاء تتوغل وتتوحش في مصر، وطالما أن الضحية من الفقراء وليس من شعب السفيه السيسي الذي غنى له المطرب علي الحجار، فلن يجد من يحميه ولا يقف أمام خداعه اي رادع.

ولعل حادث اختطاف الطفلة مروة أحمد حرحش 5 سنوات -من المنوفية- حين ظلت مختفية لمدة شهر كامل منذ 3 سنوات، وعندما تم العثور عليها مقتولة ومنزوع من جسدها القلب والكبد والكلي والطحال وفروة الراس، وهي القضية التي حفظت ضد مجهول.

وهكذا نشط الانقلاب العسكري سوق تجارة الأعضاء البشرية، وطورها الجنرالات إلى تجارة إلى سفاحين محترفين لا هم لهم إلا تحقيق عائد مادي بعد أن حولوا أعضاء الفقراء إلى قطع غيار لمن يقدر أن يدفع الثمن، وتحولت مصر إلى رابع دولة في العالم في تجارة الأعضاء في ظل غياب القانون.

هرم العصابة
في مصر مافيات يديرها جنرالات عسكريون من الجيش والشرطة تستغل الفراغ القانوني، ويشمل هرم العصابة العسكرية أطباء ومختبرات وسماسرة، تتغلغل في الأحياء الفقيرة لتصطاد جائزتها بطريقة غير شرعية وغير إنسانية، إما عن طريق السرقة أو الشراء أو تزوير مستندات تثبت استخدامها الشرعي

وقد تلجأ تلك المافيا التي يديرها العسكر إلى حيلٍ عديدة تشكّل غطاءً حامياً للعبتها غير القانونية، كتزويج فتيات فقيرات يردن بيع أعضائهن من أثرياء عرب بشكل قانوني ظاهرياً، ليتم الطلاق عقب إجراء عملية الزرع.

ويرى مراقبون أن الانهيار الاقتصادي والفقر الذي أغرق الانقلاب فيه مصر، أدى زيادة عرض بيع الأعضاء بطريقة مذهلة من جانب الفقراء الذين يرغبون ببيع أعضائهم، ليصل بيع الكلية الواحدة إلى ما يساوي 1700$.

ويعود الأمر لشطارة البائع، أي الذي يرغب ببيع أحد أعضائه أو أكثر، ليجلب سعرًا يناسبه، ومهارة الزبون، أي السمسار، ليخفض سعر الشراء معتمدًا على نسبة فقر وحاجة البائع ونوعية العضو.

ووفق دراسة أعدها التحالف الدولي لمكافحة تجارة الأعضاء البشرية، فإن 78% من المانحين المصريين يعانون من تدهور في حالتهم الصحية بعد العملية الجراحية، ما يعيقهم عن إكمال واجباتهم وأعمالهم بالطريقة المناسبة.

وفي ظل الانقلاب أصبحت أجساد المصريين تباع بالقطعة، فسعر الكبد يتراوح بين 10000 دولار، و14000 دولار، وسعر البنكرياس 5800 دولار، والكلية ما يقارب 18000 دولار، وفي عهد السفيه السيسي أصبح لقب مصر برازيل الشرق الأوسط، وباتت تجارة الأعضاء فيها أكثر ربحًا وأمنًا من تجارة المخدرات والأسلحة!

 

*جمهورية “الرشوة” العسكرية

أعاد نشطاء نشر فيديوجراف عن أهم وأشهر قضايا الرشوة التى كثرت في عهد الانقلاب العسكرى، حيث تمكنت حملة من هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم السبت، من ضبط سكرتير عام محافظة السويس حال تقاضيه رشوة مالية من أحد المقاولين.
ونرصد بالتواريخ والأسماء أهم القضايا ومنها:

فى سبتمبر 2015، تم ضبط وزير زراعة الانقلاب، صلاح هلال، بتهمة الحصول على رشوة عينية.

في مايو 2016، تم القبض على الدكتور أحمد عزيز، مستشار وزير الصحة لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة، متلبسًا برشوة 4.5 ملايين جنيه.

في ديسمبر 2016، تم القبض على “كبير خبراء” بوزارة العدل، أثناء تقاضيه 350 ألف جنيه.

في يناير 2017، تم ضبط الأمين العام لمجلس الدولة المستشار وائل شلبى وآخرين، “تم التخلص من شلبى بشنقه داخل محبسه“.

في أغسطس 2017، تم القبض على نائبة محافظ الإسكندرية الدكتورة سعاد الخولى، من ديوان عام المحافظة، أثناء تلقيها رشوة مالية بلغت مليونى جنيه.

وفي أكتوبر 2017، تم ضبط سكرتير عام محافظة السويس شكرى سرحان بتهمة الرشوة؛ لتسريب مقايسة أرض بـ188 مليون جنيه، استغل نفوذه لإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر.

 

*بعد تيران وصنافير..السعودية تستعد للسيطرة على سوق الحديد في مصر

في الوقت الذي تواصل فيه حكومة الانقلاب فرض رسوم على استيراد الحديد من الخارج، مما رفع سعره إلى 13 ألف جنيه، ودخول جنرالات العسكر، جاء إعلان السعودية رغبتها في تصدير الحديد إلى مصر ليربك حسابات السفيه عبد الفتاح السيسي.

ويبلغ إجمالي حجم استيراد مصر من حـديد التسليح من الخارج (تركيا والصين وأوكرانيا) نحو 518 ألف طن.

وقدمت شركة “سابك” السعودية طلبا رسميا من وزارة التجارة والصناعة، يسمح لها بتصدير منتجاتها من حديد التسليح إلى مصر.

جريمة إغراق

ومن جانبه، كشف مسئول بغرفة الصناعات المعدنية عن أن طلب “سابك” يضع الحكومة ومصانع الحديد فى مأزق كبير مع قرب الانتهاء من التحقيقات الخاصة بفرض رسوم إغراق على واردات الحديد من الصين وتركيا وأوكرانيا.

وترتبط سلطات الانقلاب باتفاق مع السعودية، ومن المتوقع أن يكون سعر سابك” أقل من الأسعار المحلية السائدة، بما يتراوح بين 200 و300 جنيه للطن؛ حيث يبلغ سعر طن الحديد في السوق المصرية 12.500 جنيه للطن، شاملا ضريبة القيمة المضافة وتكلفة النقل وهامش الربح للتجزئة.

يأتي القرار السعودي في الوقت الذي يستعد فيه جنرالات الانقلاب لدخول صناعة حديد التسليح، الأمر الذي أثار المخاوف لدى المستثمرين.

لصالح المقربين

ومن جانبه، قال اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، إن مصنع “صلب مصر”، التابع للجيش بمنطقة العين السخنة بالسويس، بدأ إنتاجه بطاقة 2 مليون طن سنويا، لمواكبة الزيادة الكبيرة في الإنشاءات بالمشروعات القومية الكبرى.

ومع تفاقم أزمات الفساد السياسي والتلاعب لصالح رجال أعمال مقربين من الرئيس المخلوع حسني مبارك، تحولت صناعة الحديد والصلب التي كانت تديرها الحكومة، لواحة من الفشل والفساد، وتسببت سياسات الخصخصة في خسائر كبيرة للشركات الوطنية، لصالح المقربين من مبارك وعائلته، مثل أحمد عز، الذي بيعت له شركة الدخيلة بربع ثمنها، بعد سلسلة من الخسائر المقصودة.

وحاليا تعمل شركة حلوان للحديد والصلب بنحو 25% من طاقتها الكاملة؛ بسبب حرمان الشركات من فحم الكوك اللازم لتشغيل حلوان للحديد والصلب بالكميات والجودة اللازمة، حيث إن كميات الفحم التي تحصل عليها الشركة حاليا لا تكفي إلا لتشغيل فرن واحد من أفرانها العالية الأربعة، وبأقل من نصف الطاقة الكاملة لذلك الفرن.

مجاملات للفاسدين

وللغرابة، التي رصدها تقرير شركة تاتا العالمية، لإعادة تأهيل مصانع الحديد في مصر والصادر منذ العام 2014، فإن الشركة المصرية لفحم الكوك تنتج ما يكفي لتشغيل مصنع حلوان بطاقته الكاملة أربع مرات، ولكنها تمتنع عن تزويده باحتياجاته، رغم تبعية الشركتين لنفس الشركة القابضة.

ومن باب المجاملة ورد الجميل لأحمد عز، تنازل مبارك ونجله جمال، عن شركات الحديد والصلب التي تمت خصخصتها لصالح أحمد عز، وتم تشريد الآلاف من العمال وتحويلهم للمعاش المبكر.

رسوم الإغراق

وفي هذا الصدد، يرى الدكتور “مصطفى شاهين”، الخبير الاقتصادي، أن إصرار حكومة الانقلاب على تمديد رسوم الإغراق، يكشف الاتفاقيات بين محتكري الحـديد في مصر والحكومة، والمصالح المتبادلة.

وأضاف- في تصريح صحفي- أن أسعار الحـديد في مصر مرتفعة جدا عن بقية دول العالم، وأشار إلى أن فرض رسوم إغراق على الحـديد، ليس له إلا معنى واحد، وهو أن هناك مصالح وعمولات بين المسئولين ومحتكري الحـديد.

وأوضح أنه في حالة إلغاء الحكومة رسوم الإغراق، فأسعار الحـديد ستنخفض كثيرا، وهو ما يظهر الاحتكار والعمولات التي يمارسها النظام على الشعب.

 

*السيسي تايه في “المحاكاة”.. والكوارث تبتلع المصريين

بدأ صباح اليوم.. قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي أكثر استغرابا واندهاشا، خلال استماعه إلى شرح عن طبيعة عمل مجمع المحاكاة خلال تفقده قاعدة الإسكندرية البحرية، وامتطى السيسي جواد الانتشاء فرحا بالإنجازات التي باتت محصورة بين وحدات الجيش المصري، سواء بمشروعات عسكرية أو مشروعات اقتصادية، بينما على بعد كيلومترات قريبة من الإسكندرية تنقذ العناية الإلهية ركاب قطار متجه إلى القاهرة من كارثة محققة.

وجرى استبدال جرار القطار رقم 4 القادم من طنطا إلى القاهرة بسبب تصاعد أدخنة منه أثناء رحلته ومروره ببنها.

وهي حادثة تتكرر مئات المرات يوميا.. فسبب الحريق ما زال ناتجا عن ماس كهربائى أدى إلى احتراق كبينة القطار، وهي الحادثة التي تتكرر يوميا.. مئات المرات، ولا يلتفت لخطرها سوى عند وقوع الكوارث
الكبرى.. وهكذا تدار مصر.

وفي السياق نفسه، لقى 4 عمال مصرعهم وأصيب 10 آخرون فى اصطدام أتوبيس بمقطورة محملة بالسكر بمدينة إسنا جنوبى محافظة الأقصر، هؤلاء العمال الغلابة لم يجدوا من يمهد لهم الطرق أو يوفر لهم المواصلات الآمنة، وتتزايد أوجاع الغلابة يوميا فيما الكبار ينعمون بالافتتاحات والمشروعات الكبرى.

يذكر أن مجمع المحاكاة بدأ بناؤه فى ديسمبر 2014 وتم الانتهاء منه عام 2017، ويضم كثيرا من ورش العمليات الخاصة بالسفن السطحية والفرقاطات المنضمة حديثا للقوات المسلحة، كما يضم شاشات خاصة بالمشرفين على التدريب وقسم آخر يضم سيناريوهات التدريب المختلفة، وشاشات أخرى خاصة بالمتدربين، وعمليات المحاكاة التى يقومون بها كما هى فى الواقع، وقسم خاص بتحليل العمليات المختلفة.

أما إذا أردنا حصر الإنجازات التي تفتتح للغلابة فدواء ناقص لأكثر من 1500 نوع دوائي، فتموين يرفع سعره بنفس أسعار السوق الحرة وعينات أسوأ ما في الأسواق، فمدارس كثافتها فوق 120 طفلا بالابتدائية، فغلاء طاحن لا يتوقف، تهديد بالفصل من العمل بالخدمة المدنية.. إلى ما لا نهاية من الأزمات

 

*البرلمان المصري يحمي الفاسدين: غلق ملف بيع تأشيرات الحج نموذجاً

عاد ملف بيع تأشيرات الحج إلى الواجهة في مصر، مع إعلان مصدر نيابي بارز أن هيئة مكتب البرلمان حفظت المذكرة المقدمة من 30 نائباً، عن تورط خمسة من زملائهم (نعمت قمر، ومحمد عمارة، وثريا الشيخ، وعبير تقبية، ورشاد شكري)، في بيع نحو 100 تأشيرة حج مجانية إلى المواطنين، عبر وساطة شركة سياحية، بمبالغ تراوح ما بين 50 ألف جنيه (2800 دولار) إلى 95 ألف جنيه (5400 دولار) عن التأشيرة الواحدة. وحصل البرلمان المصري على قرابة 1500 تأشيرة حج مُهداة من سفارة الرياض في القاهرة، على سبيل المجاملة، في أعقاب موافقة المجلس النيابي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية، والتي تنازلت بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير لمصلحة السعودية، بواقع تأشيرتين إلى ثلاث لكل نائب.
وكشف المصدر النيابي، أن “رئيس البرلمان، علي عبد العال، قرر غلق ملف بيع التأشيرات، رافضاً إحالة المذكرة المقدمة من النواب إلى لجنة القيم، للتحقيق فيما نُسب لزملائهم من اتهامات، تسيء إلى صورة المجلس ككل، وذلك بصفته رئيساً لهيئة المكتب، في مخالفة لنصوص اللائحة المنظمة“. “
حصل البرلمان المصري على قرابة 1500 تأشيرة حج مُهداة من سفارة الرياض في القاهرة
وأفاد المصدر بأن “قرار عبد العال أثار حفيظة النواب الموقعين على المذكرة، وهو أحدهم، ما دفع مجموعة منهم للذهاب إلى مكتبه لاستيضاح الموضوع، والذين أذهلهم رد عبد العال بأن القضية أخذت حجماً أكبر من حجمها في وسائل الإعلام، واستغلها معارضون للبرلمان في تشويهه، ومن الأفضل غلق الملف لعدم ثبوت الاتهامات على النواب“.
وكان رئيس شركة “أموزيسللسياحة، عماد الدين شعبان، قد تقدّم بمذكرة إلى عبد العال، قبل 20 يوماً، تكشف بالمستندات عن إيداعه 2.78 مليون جنيه (158 ألف دولار) في حساب النائبة نعمت قمر في مصرف مصر (حكومي)، الكائن في مقر البرلمان، ويحمل رقم (1475-331-156)، نظير بيع عدد 57 تأشيرة حج، خلال فترة لم تجاوز 17 يوماً.
وبحسب المذكرة، فإن “قمر اتصلت بصاحب الشركة، وأبدت رغبتها في توفير عدد من تأشيرات بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر التأشيرات، مشيرة إلى أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، بتوصيل الدفعات (المبالغ) المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، الملاصقة للمصرف المُشار إليه“.
مصدر آخر من الموقعين على المذكرة قال إنه “تقدم لعبد العال بنسخة من المحضر الجماعي لنحو 37 مواطناً ضد النائب محمد عمارة، لدى البعثة المصرية للحج، والذي اتهموه فيه بتسلم 95 ألف جنيه (5400 دولار) من كل منهم، بدعوى أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشفوا زيفه عند وصولهم إلى المملكة“.
وأوضح المصدر أن “عضو ائتلاف الغالبية، النائب رشاد شكري، يملك شركتي سياحة، وأدى دور الوساطة في عملية البيع، إذ هو من حصل على التأشيرات، ومررها إلى عمارة، والذي باعها بدوره إلى المواطنين مباشرة بمحل دائرته، في محافظة البحيرة، مع تقاسمهما المبالغ المحصلة فيما بينهما“.
البرلمان يرفض تنفيذ حكم نهائي لمحكمة النقض (الأعلى في البلاد) بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور
وأشار المصدر إلى “وجود حالة من الاستياء لدى النواب الموقعين على المذكرة الجماعية ضد زملائهم، نظراً لموقف عبد العال، كون عدم التحقيق في تلك الوقائع يؤكد ما ينسب للبرلمان من اتهامات بالتغطية على الفاسدين، نظراً لأن تلك الوقائع تستدعي إسقاط العضوية النيابية عن المتورطين، لتحقيقهم مكاسب مادية من ورائها“.
ونصّت المادة (110) من الدستور المصري على أنه “لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء، إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، على أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه“.
من جهته، عزا عضو تكتل (25 – 30)، أحمد الطنطاوي، موقف عبد العال، إلى “تورّط عدد كبير من النواب في بيع تأشيرات الحج، خلاف الخمسة المعلنة أسماؤهم، ما قد يطعن في ذمة المجلس بأسره”، مرجحاً أن “أغلبهم من المنتمين إلى ائتلاف دعم مصر، والذي وصل من خلاله رئيس البرلمان إلى منصبه“.
وأشار الطنطاوي إلى أن “التأشيرات التي حصل عليها النواب لبيعها، تعود لرفض 11 نائباً بالتكتل تسلّم تأشيرات الحج الخاصة بهم، لموقفهم الرافض لتمرير اتفاقية التنازل عن الجزيرتين، إضافة إلى النواب المسيحيين”، معتبراً أن توقف وسائل الإعلام المحلية عن تناول القضية يعود إلى وجود تعليمات بغلق الملف من دوائر أعلى“.
في سياق غير بعيد، اتخذت هيئة مكتب اللجنة التشريعية في البرلمان قراراً غير معلن بعدم الفصل في إسقاط عضوية نائبة ائتلاف الغالبية، سحر الهواري، المسجونة حالياً، بعد صدور حكم نهائي بسجنها خمس سنوات، لتهربها من سداد ديون بقيمة 238 مليون جنيه (13.6 مليون دولار)، عن الفترة السابقة لعام 1998، بعد الادعاء بإفلاسها، هي وشقيقها حازم الهواري.
قرار اللجنة جاء استمراراً لنهج مجلس النواب في التغطية على الفاسدين، لكونها تمضي عقوبة السجن في سجن الحضرة للنساء، بمحافظة الإسكندرية، منذ 24 إبريل/ نيسان الماضي، الأمر الذي يستوجب إسقاط عضويتها النيابية، وفقاً لنصوص الدستور، ولائحة البرلمان. “
عضو ائتلاف الغالبية، النائب رشاد شكري، يملك شركتي سياحة، ولعب دور الوساطة في عملية البيع
رئيس اللجنة، البرلماني المعين، بهاء الدين أبو شقة، هو محامي النائبة المتهمة، ومقدّم طلب النقض على الحكم الصادر بحقها. وقد أرجأت اللجنة نظر الموضوع في جلستها، الأحد الماضي، إلى أجل غير مسمّى، بدلاً من اتخاذ قراراً بالتصويت على إسقاط عضويتها في الجلسة العامة، لفقدها شرطي الثقة والاعتبار.
ونصت المادة (389) من لائحة البرلمان على أنه “في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية، أو تصرفات أو قرارات، يترتب عليها قانوناً أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه“.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان، الموالي لـ” السيسي”، يرفض تنفيذ حكم نهائي لمحكمة النقض (الأعلى في البلاد)، صدر قبل خمسة عشر شهراً، بإسقاط عضوية النائب أحمد مرتضى منصور (نجل رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور)، لثبوت وقائع التزوير لصالحه في دائرة الدقي والعجوزة، والتي كان يترأسها قاضي الإعدامات، ناجي شحاتة، وتصعيد منافسه عمرو الشوبكي، بدلاً منه.
ونصّت المادة (107) من الدستور على أن “تختصّ محكمة النقض بالفصل فى صحة عضوية أعضاء مجلس النواب، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ وروده إليها. وفي حالة الحكم ببطلان العضوية، تبطل من تاريخ إبلاغ المجلس بالحكم“.

 

*هدية الثانوية العامة.. قصة التابلت الذي حوّل الطلاب لمسجلين خطر

ما بين ساعة وضحاها اكتشف الآلاف من طلاب الثانوية العامة، أنهم مهددون بالسجن، وأصبحوا سوابق ومسجلين سرقة بأحكام قضائية رسمية، بعد أن قامت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب بالتخطيط لأكبر عملية نصب ضدهم ورفع قضايا سرقة تجاههم.

القصة بدأت حينما أرادت سلطات الانقلاب شراء ذمم أهالي الملايين من طلاب الثانوية العامة، وفتح شهيتهم على دعم قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي والترويج له، من خلال توزيع آلاف الأجهزة اللوحية على طلاب الثانوية، إلا أن الأهالي والطلاب استيقظوا فجأة على كارثة حينما وجدوا أنهم مطالبون برد الـ”تابلت” أو الكمبيوتر اللوحي، الذي وزعته وزارة التعليم عام 2014 على طلاب الثانوية العامة، ظنا منهم أن التابلت تم توزيعه على سبيل “الهدية” مقابل التفوق.

ولم يفرح طلاب الثانوية العامة كثيرا بالهدية المغلفة بالخديعة والمكر، حتى أصدرت سلطات الانقلاب أوامرها برد الطلاب للتابلت الذي تم توزيعه عليهم، أو رد حقه كاملا بالسعر الجديد، أو تحرير محاضر سرقة ضد الطلاب الذين لم يقوموا برده، فضلا عن ابتزازهم بتدمير مستقبلهم من خلال وقف كتابة استمارة الثانوية العامة لأي طالب لم يقم برد التابلت“.

والمفاجأة كانت حينما ذهب آلاف الطلاب لرد التابلت، إلا أنهم اكتشفوا الكارثة، وهي أن التابلت التي قاموا بردها لم توافق اللجان المختصة بتلقيها واستردادها بدعوى أن بها خدوش وكسور وبعض الأعطال، وكان البديل أن طالبوهم برد المبالغ المستحقة لثمن التابلت بالسعر الجديد، أو تحرير محاضر ضدهم ووقف كتابة استمارة الثانوية العامة.

وانتشرت الفضيحة التي أكدت رفض التعليم لكتابة استمارة أي طالب بالثانوية العامة حال عدم رد ثمن التابلت، والتعامل مع الطلاب الذين تخرجوا من الثانوية العامة وأصبحوا طلابا في الجامعة من خلال تحرير محاضر ضدهم واستصدار أحكام قضائية بحبسهم 3 شهور بتهمة السرقة والتبديد، ليصبحوا بين ساعة وضاحها “مسجلين خطر وسرقة“.

وعلى الرغم من إصدار طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا لجميع المديريات التعليمية، شدد خلاله على عدم جواز ربط تحرير استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي بتسليم أجهزة الحاسب الآلي اللوحي (التابلت) الخاصة بالوزارة والتي سلمتها للطلاب منذ 3 سنوات، إلا أن الوزير شدد على عدم التهاون في رفع أي قضية ضد أي طالب لم يرد ثمن التابلت، أو يقوم برده جديدا كما هو وفي علبته دون خدش سواء كان في التابلت أو الكرتونة. وأكد الوزير، على عدم جواز الإعفاء من رد الجهاز أو قيمته.

ونص الكتاب على ضرورة إخطار أولياء الأمور، وطلابهم برد أجهزة الحاسب الآلي اللوحي (التابلت) أو القيمة المحددة الواردة بكتاب الوزارة رقم 16341 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016، مع إعلامهم بخطورة عدم رد الجهاز أو عدم سداد قيمته، حيث أن ذلك من شأنه تعريض الممتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية، استيفاءًا لحقوق الدولة التي تعد مالًا عامًا لا يجوز التفريط فيه.

وشدد الوزير على ضرورة التنسيق مع الإدارات التعليمية والمدارس بشأن حصر أسماء وعناوين الطلاب وأولياء الأمور الممتنعين عن السددا أو التسليم، وإبلاغ النيابة العامة المختصة، ومخاطبة هيئة قضايا الدولة لاتخاذ اللازم، على أن يتم هذا الإجراء بمعرفة الإدارة التعليمية كل فيما يخصها وتحت إشراف المديرية التعليمية المختصة.

فيما قال اللواء محمود عشماوي محافظ الوادي الجديد، إنه خاطب الهلالي الشربيني وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن القرار الصادر بخصوص رد الطلاب لجهاز التابلت عند استلامهم شهادة الثانوية العامة من مدارسهم.

وأضاف عشماوي أن وزير التعليم أكد له أن التابلت عهدة للطالب وليس هدية، وكلف الوزارة 1480 جنيها، ووزع على 10 محافظات، مشيرًا إلى أنه في حال فقدانه أو تعرضه للتلف خلال فترة سنوات الدراسة الثلاث، يقوم الطالب بسداد ثمنه.

وأشار المحافظ إلى أن وزير التعليم أكد له أن التابلت كلف الدولة الكثير، خاصة أنه سلم لعدد كبير من طلبة المدارس في 10 محافظات، الأمر الذي يشكل عبئا ثقيلا على الوزارة في حال عدم استرداده مرة أخرى.

وكانت وزارة التربية والتعليم، وزعت عددًا من أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الأول الثانوي منذ 3 سنوات، وقت أن كان محمود أبوالنصر وزيرًا للتربية والتعليم، بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا والأقصر.

أهالي الطلاب يهددون
فيما هدد أولياء أمور عدد من الطلاب بإدارة فارسكور التعليمية، بدمياط، الصادر ضدهم حكم بالحبس شهرين بسبب تبديد التابلت المدرسى، بالتصعيد، مطالبين بسرعة التدخل لإنقاذ مستقبلهم، وقدم محامو الطلاب معارضة فى الحكم.

وقال عماد مراد -أحد الطلاب المحكوم عليهم، والذى يدرس حاليًا بالفرقة الثانية بجامعة دمياط- “فوجئت أنا وباقى زملائى بصدور حكم قضائى بحبسنا لمدة شهرين عقابا لنا على عدم تسليمنا (العهدة)، المتمثلة فى جهاز التابلت، الذى تسلمناه من وزارة التربية والتعليم، والغريب أننا سبق أن توجهنا لتسليم الجهاز وفقا للتعليمات، إلا أن إدارة المدرسة رفضت بحجة تعرضه لخدوش وكسور، ورفضت أيضًا تسلم أجهزة تابلت سليمة تمامًا ومصحوبة بالعلبة الأصلية، إضافة إلى ملحقات الجهاز الخاصة به“.

وأضاف: “أصبحنا بين يوم وليلة مسجلين خطرين وهاربين من أحكام قضائية، على الرغم من أننا لم نُثِرْ أى مشكلات وقت دراستنا، وليس من طبعنا مخالفة القانون”، متسائلا: “إيه منظرى قدام أهلى وقرايبى وجيرانى فى المنطقة التى أسكن فيها، وبرضه قدام زمايلى فى الكلية، خصوصًا أن بعض زملائى دخلوا كليتى الطب والهندسة، وده معناه إننا متفوقين دراسيا ولسنا مجرمين؟!”.

وقال زميله، حسن الغريب، الطالب حالياً بالفرقة الثانية بكلية التجارة، أحد المحكوم عليهم، قائلا: “يعنى نروح ضحية تصرف مدير مدرسة حاول إرضاء رؤسائه بتصرف يمكن أن يضيع مستقبل شباب كتير ملهومش ذنب، هل كل الطلاب على مستوى الجمهورية سلموا التابلت؟!، ولمصلحة مَن نصبح مُطارَدين بهذه الصورة؟!”.

وناشد حمزة بشتو، أحد أقارب الطلاب المحكوم عليهم، سرعة التدخل لإنقاذ مستقبل هؤلاء الطلاب بإلغاء الحكم الصادر ضدهم، وكذلك محاسبة مدير المدرسة عن هذا التصرف، الذى سبّب أزمة كان من الممكن حلها

 

*ملاحقات جديدة لتلاميذ «التابلت الضائع».. وخبراء: الحكومة ترهب الطلاب

تواصل وزارة التربية والتعليم بحكومة شريف إسماعيل، ملاحقة تلاميذ الثانوي في مصر قضائيا بتهمة «ضياع التابلت»، حيث أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كتابًا دوريًا بشأن استفسار بعض المديريات التعليمية عن ربط تسليم أجهزة الحاسب اللوحي «التابلت» التي كان قد تسلمها طلاب الصف الأول الثانوي منذ 3 سنوات، باستيفاء طلاب الثانوية العامة لاستمارات التقدم للامتحانات.

وشدد الوزير على عدم جواز ربط تحرير استمارات التقدم لامتحانات الصف الثالث الثانوي بتسليم أجهزة الحاسب الآلي اللوحي “التابلت”.

كما أكد الوزير ضرورة إخطار أولياء الأمور الطلاب برد أجهزة الحاسب الآلي اللوحي «التابلت» أو القيمة المحددة الواردة بكتاب الوزارة رقم 16341 الصادر بتاريخ 11 أغسطس 2016، مع إعلامهم بخطورة عدم رد الجهاز أو عدم سداد قيمته، حيث أن ذلك من شأنه تعريض الممتنع عن التنفيذ للمساءلة القانونية، استيفاءً لحقوق الدولة التي تعد مالًا عامًا لا يجوز التفريط فيه.

وأكد الوزير عدم جواز الإعفاء من رد الجهاز أو قيمته.

أجهزة هدايا

يذكر أن وزارة التربية والتعليم، وزعت عددًا من أجهزة التابلت المدرسي على طلاب الصف الاول الثانوي منذ 3 سنوات، وقت أن كان الدكتور محمود أبو النصر وزيرًا للتربية والتعليم، و من أولى المحافظات التي حظيت بتوزيع هذا التابلت وقتها، قبل وقف تعميم المشروع في عهد الوزراء اللاحقين: شمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومرسى مطروح وأسوان والوادي الجديد والسويس والإسماعيلية وبورسعيد ودمياط وسوهاج وقنا والأقصر.

ملاحقات سابقة

يذكر أن محكمة فارسكور بمحافظة دمياط، كانت قد قضت في 16 سبتمبر الجاري، بحبس 25 طالبا بمدرسة فارسكور الثانوية شهرين لكل منهم مع الشغل وغرامة 200 جنيه بناء على جنحة التبديد التي أقامها محمد الروضي مدير المدرسة ضد الطلاب في سابقة تعد الأولى من نوعها في تاريخ المحافظة.

غضب أولياء الأمور

وأعرب أهالي الطلاب عن استيائهم من تصرف مدير المدرسة تجاه الطلاب وأنه لم يراع الزمالة، حيث إن أحد أولياء أمور الطلاب يعمل بالتربية والتعليم.

وأكد أولياء الأمور احترامهم لأحكام القضاء، موضحين أن الجهاز الذي اتهم مدير المدرسة الطلاب بتبديده عبارة عن تابلت ثمنه 625 جنيها وعليه منشور بأنه مهدى من الوزير لأبنائه.

وتساءل أولياء الأمور أن الجهاز معرض للتلف أو السرقة فكيف يقاضي مدير المدرسة الطلاب وبهذا الحكم يقضي على مستقبلهم لأنهم بذلك أصبحوا متهمين ومطلوبين لمباحث تنفيذ الأحكام ومعرضين للسجن.

أسلوب القط والفار

وانتقد الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج، تعامل وزارة التربية والتعليم مع الطلاب بأسلوب «القط والفار»،  على حد وصفه- مشيرا إلى أن «مثل تلك القرارات تأتي ضمن علمية إرهاب الطلاب؛ حيث إن الوزارة تتعامل مع طلاب من سن 6 سنوات حتى 18 عام، ما يعني أنهم في سن الطفولة ولا يصح التهديد بالحبس وإصدار أحكام قضائية لأسباب بسيطة».

وأضاف:«الطالب بهذة الطريقة التي يتم التعامل معهم من قبل وزارة التربية والتعليم، سيكره المنظومة التعليمية، وسيؤرق الأهالي فيكفيهم المصروفات المدرسية والغلاء، ليتم وضعهم تحت ضغط الحب بالإكبار، فالوطنية ثقافة يكتسبها الطفل لم ولن تكن فرضا عليه».

 

*بالأسماء.. فنانون رفضوا التوقيع على استمارة #عشان_تبنيها

رفض فنانون التوقيع على استمارة حملة “عشان تبنيها”، التي تطالب عبد الفتاح السيسي بالترشح لولاية رئاسية ثانية خلال الانتخابات الرئاسية المقررة في 2018، من أجل “استكمال ما بدأه من إنجازات”، بحسب الحملة

وتعددت أسباب الرفض ما بين كون حملات الترشح للرئاسة، لا تحتاج لتوقيعات وإنما إلى جهد وعمل وبرنامج انتخابي، يستحق التصويت للمرشح، أو لأسباب تتعلق بحجم الانجازات الحقيقة التي استطاع السيسي إنجازها خلال ولايته الأولى.

ورفض الفنان أحمد صلاح السعدني، التوقيع علي استمارة دعم السيسي، مرجعًا ذلك إلى أن “الأمر يتم بناء على ضغوط سياسية على النجم أو الشخص الشهير بالمجتمع، وهو الذي يجعلها خارج نطاق قيمتها الأساسية“. 

وأشار إلى أنه حتى في حالة دعمه لترشح السيسي لانتخابات رئاسية جديدة وأمله في الفوز بها، إلا أنه يفضل أن يتم ذلك عن طريق صناديق الاقتراع، “وليس من خلال توقيعات وهمية“. 

في نفس السياق، اعتبر الفنان صلاح عبدالله، وهو من المؤيدين للسيسي، أن “التوقيع علي استمارة لإظهار شعبية الرئيس، أمر غير محبذ، ويظهر الرئيس في موقف الضعف، وإنما سيرشحه الناس البسطاء عن طريق إنجازات ملموسة على أرض الواقع، استفاد منها جمهور المواطنين، وتجعلهم مقتنعين بانتخابه لولاية ثانية“. 

الفنانان عمرو واكد، وخالد أبو النجا، والمعروف عنهما معارضة السيسي، لم يوقعا هما الآخران على استمارة “عشان تبنيها”، وأعلنا رفضهما لترشح لولاية رئاسية ثانية، وأعربا عن أملهما في ظهور مرشح توافقي تجمع عليه القوي الوطنية، ملوحين بأنهما سيقاطعان الانتخابات الرئاسية من الأساس في حال عدم الاتفاق على ذلك.

وقال الدكتور حازم عبدالعظيم، القيادي السابق بحملة ترشح السيسي في انتخابات 2014، إن “حملات التوقيعات على شاكلة “عشان تبنيها” تقف وراءها المنظومة الأمنية في مصر، التي تهدف بشكل أساس لنشر الوهم بين المواطنين، أن شعبية الرئيس مرتفعة، وإنها تحقق نجاحات على مستوى الشارع وفي الأرض“.

وأضاف: “الحملة أكدت أن شعبية السيسي تراجعت بشكل كبير عما كان خلال فترة ولايته الأولى، والتي كان يعتمد فيها علي تأييد شعبي واسع، بعد إزاحته حكم جماعة الإخوان المسلمين، والرئيس المعزول محمد مرسي“. 

من جهته، اعتبر محمد سعد خير الله، عضو جبهة التضامن للتغيير”، أن حملة “عشان تبنيها” تهدف بشكل أساس إلى تمديد مدة رئيس الجمهورية لتصبح 6 سنوات بدل من 4 فقط، عن طريق جمع أكبر عدد من التوقيعات، بالضغط علي موظفي الجهاز الإداري للدولة، بالنقل أو الإقالة في مقابل التوقيع علي الاستمارة، وهو ما يفسر العدد الكبير للتوقيعات الذي وصلت إليه الحملة في وقت قصير جدًا

وأضاف خير الله: “التوقيع على استمارة الحملة أشبه بإعلان قبول الوصاية والخضوع للرئيس السيسي، وهو ما لا نراه في المجتمعات الديمقراطية الناضجة، حيث تكون المنافسة مقتصرة علي صندوق الانتخابات، وليس عن طريق مبايعة بتوقيع استمارات من فنانين ورجال أعمال لهم مصالح خاصة مع النظام السياسي.

مصر فقدت سيطرتها على ملف سد النهضة.. الأربعاء 18 أكتوبر.. بذخ والخديوي إسماعيل والسيسي السفيه جلبا الاحتلال

بذخ الخديوي إسماعيل والسيسي السفيه جلبا الاحتلال

بذخ الخديوي إسماعيل والسيسي السفيه جلبا الاحتلال

مصلحة المواطنمصر فقدت سيطرتها على ملف سد النهضة.. الأربعاء 18 أكتوبر.. بذخ والخديوي إسماعيل والسيسي السفيه جلبا الاحتلال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل محاكمة المرشد وآخرين في هزلية أحداث “بورسعيد

أجّلت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الأربعاء، ثاني جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة باقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة، إلى جلسة 26 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.
واستمعت المحكمة بجلسة اليوم إلى شهادة مجموعة من ضباط الأمن الوطني “أمن الدولة”، والذين أقرّوا جميعا في شهادتهم أمام المحكمة أنهم غير متذكرين أي شيء عن القضية لمرور فترة طويلة على الأحداث.

وكانت الجلسة الماضية -أولى جلسات نظر القضية- هي جلسة إجرائية، تم خلالها إثبات حضور المعتقلين وهيئة الدفاع عنهم، كما قام ممثل النياية العامة بتلاوة أمر إحالة المعتقلين إلى المحكمة والتهم المنسوبة إليهم، ومواجهة المعتقلين بها، وهي التهم التي نفوها وأكدوا أنها سياسية وملفقة

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

 

*النقض” تحجز هزلية أحداث الإسماعيلية للحكم

حجزت محكمة النقض، اليوم الأربعاء، أولى جلسات الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الإسماعيلية“. للحكم بتاريخ 15 نوفمبر المقبل.
وكانت محكمة جنايات الإسماعيلية، قضت بالسجن بمجموع أحكام بلغت 1295 سنة، على المرشد العام لجماعة “الإخوان المسلمين”، د.محمد بديع، و104 معتقلين آخرين من رافضي الانقلاب العسكري، في قضية “أحداث الإسماعيلية“.
حيث قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على مرشد الإخوان د.محمد بديع، و35 آخرين، فيما قضت بالسجن 10 سنوات على 20 آخرين، والسجن 15 سنة على 9 آخرين، والسجن 3 سنوات على 20 آخرين وبراءة 20 آخرين.
وترجع وقائع القضية إلى أحداث 5 يوليو 2013، عندما وقعت اشتباكات بين أنصار الشرعية وأجهزة الأمن، أمام مبنى ديوان عام محافظة الإسماعيلية، بسبب فض اعتصام أنصار رابعة والنهضة، وقد أسفر الحادث عن سقوط ثلاثة قتلى والعشرات من المصابين، معظمهم من رافضي الانقلاب.

 

*لليوم الرابع على التوالى.. انقطاع الكهرباء عن رفح والشيخ زويد

استمر انقطاع الكهرباء بشكل تام عن مدينتى الشيخ زويد ورفح بمحافظة شمال سيناء، وذلك لليوم الرابع على التوالى.

وذكر مصدر بشركة الكهرباء فى الشيخ زويد، أن الأوضاع جنوب المدن حالت دون عملية الإصلاح خلال اليومين الماضيين، وأن هناك توترات تمنع تواجد مسئولى الصيانة بتلك المناطق.

وأوضح أنه من المتوقع أن يتم إصلاح إحدى فردتي الكابل الكهربائى 66 خلال ساعات، والعمل على إعادة التيار الكهربائى للمدينتين

الجدير بالذكر أن الكابل الهوائى الكهربائى 66 الموصل للشيخ زويد ورفح، انقطع خلال المواجهات مع الجماعات المسلحة جنوب غرب الشيخ زويد منذ 4 أيام.

 

*في اليوم العالمي لمكافحة الفقر.. من ينقذ ملايين المصريين من براثن الانهيار؟

يصادف اليوم الأربعاء، الموافق 17 من أكتوبر، اليوم العالمي لمكافحة الفقر في العالم، في ظل الوقت الذي تشهد فيه مصر أكبر موجة من الفقراء، على مدار تاريخها، خاصة بعدما أعلنت الأرقام والإحصاءات الحديثة ارتفاع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 45%، كما أن أكثر من 30% من المصرييين لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم من الغذاء والدواء والملبس.

وكان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أعلن في يوليو 2017 أن معدل الفقر في عموم مصر قد ارتفع من 26.3% خلال عامي 2012 و2013 إلى 30.8% من مجموع السكان في 2016.

ووصل خط الفقر العالمي لـ1.9 دولار بدلًا من 1.25 دولار في آخر تحديث دوري أقامه البنك الدولي، وتقدر نسبة الفقر بمصر بحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 30 .8%، بينهم 7.3% تحت خط الفقر المدقع، وبعد قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية سجل الدولار 18 جنيهًا بالبنوك الرسمية، وبحساب نسبة خط الفقر العالمي مع سعر الدولار بمصر نجد أن من يتقاضي 34.2 جنيهًا يوميًّا، أي ما يعادل 1026 جنيهًا شهريًّا يعد تحت خط الفقر العالمي.

وبالرجوع لتقرير التنمية البشرية لعام 2016 الذي أصدرته وزارة المالية، نجد أن خط الفقر المدقع الغذائي، الذي يمثل كلفة البقاء على قيد الحياة، يقدر بنحو ألفين و570 جنيهًا في عام 2013/2012، ويعتبر الشخص فقيرًا فقرًا مدقعًا على المستوى الغذائي إذا قل إنفاقه عن ذلك الخط.

وإذا تم الربط بين خط الفقر العالمي وارتفاع الأسعار بمصر، خاصة بعد تعويم العملة، نجد أن الحكومة بقراراتها الاقتصادية أدخلت أكثر من 30 مليون مصري تحت خط الفقر المدقع، حيث إن الأسرة المكونة من 3 أفراد تحتاج شهريًّا إلى 3 آلاف و78 جنيهًا للعيش تحت خط الفقر المدقع، وفي ظل ثبات المرتبات وتحديد حد أدنى للأجور بقيمة 1200 جنيه وارتفاع الأسعار، سترتفع نسبة الفقر في مصر لأكثر من 40% العام المقبل.

حكومة الانقلاب وجيوب الفقراء
وعلى الرغم من معدلات الفقر في مصر المرتفعة لحد كبير، وتنفيذ برنامج الخراب الاقتصادي الذي أدى إلى ارتفاع كبير في معدلات التضخم لتتجاوز 32.9%، نهاية أبريل الماضي ومع خطة الحكومة لتقليص دعم الطاقة خلال مدة البرنامج، ورغم كل هذه الظروف التي يعيشها الشعب المصري، قررت الحكومة أن تحل مشاكلها من جيب المواطن المصري ويظهر ذلك بوضوح في موازنة العام المالي الذي بدأ في يوليو المنصرم، فالدولة خططت لزيادة الإيرادات العامة بنسبة 29.6% إلى 835 مليار جنيه عبر عدة خطوات أهمها زيادة حصيلة الضرائب إلى 604 مليارات جنيه مقابل 433.3 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي بارتفاع قدره 170.168 مليار جنيه بنسبة 39.4%.

وشهد العام المالي الجديد زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة من 13% إلى 14%، وليصل إجمالي الحصيلة إلى 252.779 مليار جنيه مقارنة مع 172.345 مليار جنيه العام الحالي.

ولجمع 10 مليارات جنيه عرضت حكومة شريف إسماعيل على البرلمان خطة لرفع الرسوم على 27 خدمة تقدمها للمواطن بينها رسوم التنمية على السيارات وخدمات النظافة المدرجة على إيصالات الكهرباء، وذلك خلال العام المالي القادم.

وكانت الحكومة قد وضعت مستهدفاً بقيمة 10 مليارات جنيه من حصيلة زيادة رسوم الخدمات خلال العام المالي الجاري، في إطار حزمة إجراءات لتعظيم الإيرادات غير الضريبية، من بينها طرح رخص المحمول والإسمنت.

وقالت مصادر إن الخطة في العام المالي القادم تستهدف إضافة 10 مليارات جنيه أخرى لتلك الحصيلة في مرحلة ثانية من تحريك رسوم المستخرجات والأوراق الرسمية الحكومية، والتي بدأتها الحكومة خلال العام المالي الجاري (2017/2016)، إذ قامت برفع رسوم مستخرجات شهادات الميلاد، والبطاقات الشخصية، وجوازات السفر وخلافه.

كما اعتمد الإنفاق الحكومي على المشروعات غير المدروسة اقتصادياً، مما يسبب زيادة أكبر في عجز الموازنة من جهة، ويزاحم القطاع الخاص في الحصول على التمويل اللازم للتشغيل ورفع تكلفة الإنشاءات ومواد البناء من جهة أخرى.

في الوقت الذي أعلنت وزارة التموين أنها ستقوم بحذف ملايين المصريين من نظام بطاقات الحصص التموينية -التي توزع من خلاله السلع التموينية المدعمة- لأنهم غير مستحقين للدعم، حسب قولها.

وأرجع الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف دوابة ارتفاع معدلات الفقر في مصر إلى تكدس ثروات البلاد في يد القيادات العسكرية وعدد من رجال الأعمال المقربين للسلطة، وكذلك إلى القرارات الحكومية الخاصة برفع الدعم وتوجيه الأموال لزيادة مرتبات القضاة ورجال الشرطة والجيش دون الالتفات إلى الفئات الفقيرة.

وأضاف في تصريحات صحفي سابقة أن قرار تعويم الجنيه -الذي اتخذته الحكومة مطلع نوفمبر 2016- أدى إلى تآكل جديد في قيمة دخول المصريين وزيادة فقرهم دون رؤية حكومية لتعويض هذا التآكل.

ورجح دوابة ارتفاع نسب الفقر بين المصريين لتصل إلى 70%، وأردف قائلا “من يتقاضى 1200 جنيه راتبا (نحو 67 دولارا) أصبح الآن تحت خط الفقر”، محذرا من التداعيات المستقبلية.

انتشار الفقر بين الأطفال
وأظهر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن نحو 9.2 مليون طفل يعيشون فى الفقر المادى فى الفئة العمرية من يوم وحتى 17 عامًا، بما نحو 28.8% من إجمالى الأطفال فى الفئة العمرية ذاتها، لافتًا إلى أن 53% من الأطفال فى الوجه القبلى يعانون الفقر.

وأوضح الإحصاء – فى الموجز الإحصائي الذى أصدره عن فقر الأطفال فى مصر ـ أن المؤشرات تشير إلى ضرورة اتخاذ قرارات فعالة لمواجهة فقر الأطفال فى جميع أنحاء مصر.

وأضاف أن عدد الأطفال المعرضين للفقر الذين يعيشون بين خطى الفقر الأعلى والأدنى يبلغ حوالى 7.5 مليون طفل خلال عام 2012-2013، مشيرًا إلى ارتفاع نسب الفقر بين الأطفال على مدار 15 عامًا الماضية، بخاصة منذ عام 2011/2010.

وبين أن أغلب الأطفال الفقراء يعيشون فى ريف الوجه القبلى، منوهًا إلى أن تزايد نسب الفقر بين أطفال المحافظات الحضرية خلال السنوات الأخيرة، مما يعكس تأثير الركود الاقتصادي طويل الأمد منذ عام 2011 وذلك وفقا لبيانات بحث الدخل والإنفاق.

وأوضح الإحصاء أن البيانات أظهرت مدى انتشار الفقر فى مصر وفقًا لخط الفقر الأدنى الذى بلغ متوسط قيمته خلال عام 2012-2013 نحو 3920 جنيهًا للفرد سنويًا أى حوالى 10.7 جنيه يوميًا، مما يعكس تدني مستوى الاستهلاك بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن خط الفقر الأعلي، الذى يمثل هذا الخط إمكانية تعرض الأسر لخطر المعاناة من الفقر ” بلغ نحو 5066 جنيهًا سنويًا، أى نحو 13.9 جنيه يوميًا، لافتًا إلى أن نحو 22 مليون مصرى فى أسر يقل إنفاقها الاستهلاكي عن قيمة خط الفقر القومي فى فقر مادى 2012 – 2013 أى نحو اثنين من خمسة أفراد من الأسر أطفال.

وبين أن نسب انتشار الفقر فى مصر تختلف بشكل ملحوظ، تبعا لاختلاف الأقاليم خلال عام 2012 – 2013 ، وسجلت المناطق الريفية بالوجه القبلى أعلى نسب الفقر، فيعيش ما يزيد على نصف عدد الأطفال فى تلك المناطق فى فقر مادى، مشيرًا إلى أن نسب الفقر مرتفعة أيضًا بالمناطق الحضرية بالوجه القبلى بنسبة 29% والمحافظات الحدودية بنسبة 26.5%.

وأظهر أنه توجد نسب مرتفعة للفقر بين الاطفال فى مناطق أخرى أيضًا، حيث يعانى 11.4% من الأطفال فى المناطق الحضرية بمحافظات الوجه البحرى من الفقر، و17.4% بالمناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى و17.9% فى المحافظات الحضرية.

وأوضح الإحصاء أنه بالنظر إلى الأعداد المطلقة للأطفال الفقراء، فهى تعكس أن المناطق الريفية بالوجه القبلى أكثر المناطق التى يعانى فيها الأطفال بنحو 4.9 مليون طفل فقير، تليها المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى 1.8 مليون طفل، ثم المناطق الحضرية بالوجه القبلى 1.1 مليون طفل، بينما يعيش فى المحافظات الحضرية ما يقرب من 900 ألف طفل فقير.

وأشار أن 9.2 مليون طفل فقير عام 2012-2013 يعيش حوالى 53% منهم فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه القبلى، كما يعيش نسبة تقل قليلا عن 20 % من هؤلاء الأطفال فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى، وبشكل عام فإن حوالى ثلاثة أرباع الأطفال الفقراء فى مصر يعيشون فى المناطق الريفية.

وبين أنه يوجد اختلاف كبير فى التوزيع الإقليمي لحوالى 7.5 مليون طفل من المعرضين للمعاناه من الفقر، حيث يعيش حوالى 36% من هؤلاء الأطفال فى المناطق الريفية بمحافظات الوجه البحرى، فى حين تتوزع باقى النسبة بين المحافظات الحضرية والمناطق الحضرية بمحافظات الوجه البحرى والمناطق الحضرية والريفية بصعيد مصر

 

*مع احتفال مصر بكأس العالم.. مصر فقدت سيطرتها على ملف سد النهضة وإثيوبيا تنجز 62% من سد النهضة

في زمن الفشل الانقلابي فى كل المجالات، وبالتزامن مع احتفالات النظام الحاكم بوصول مصر لكأس العالم، وبناء العاصمة الإدارية الجديدة، تحتفل أثيوبيا بإنجاز 62% من أعمال إنشاء سد النهضة على نهر النيل، ومن المفترض أن السد سيبدأ في توليد الطاقة الكهربائية، خلال شهور.

وقال مساعد رئيس الوزراء، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الإثيوبي، دبرصيون جبرميكائيل، إن السد سيبدأ في توليد الكهرباء قبيل أكتوبر 2018، مضيفا في تصريحات للوكالة الإثيوبية الرسمية للأنباء، أمس الثلاثاء، أن نسبة الأعمال المتبقية في مشروع السد تبلغ 38%.

اعتراف بوجود السد
فيما اعترف محمود أبو زيد، وزير الري والموارد المائية الأسبق، أن سد النهضة الإثيوبي أصبح حقيقية واقعة في ضوء استمرار عمليات إنشائه، لافتًا إلى إن وجود السد سيؤثر على حصة مصر من مياه النيل وإن زيارة وزير الري والفنيين لموقع السد هو بمثابة اعتراف بوجوده.

وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج “حضرة المواطن” المذاع على قناة “الحدث اليوم” مساء الثلاثاء بأن حجم التأثير يتوقف على عدة عوامل من بينها ملء السد والتشغيل، لافتًا إلى إن المفاوضات الجارية بين مصر والسودان وإثيوبيا تستهدف الحد من الآثار الجانبية للسد بعد تشغيله.

ونصح وزير الري والموارد المائية الأسبق المفاوض المصري بالعمل بقدر الإمكان على تشغيل وملء سد النهضة في أطول فترة ممكنة والتأكيد على الجانب الإثيوبي بعدم استخدام مياه السد في زراعة لتجنب التأثير على حصة مصر.

وعلى الرغم من المهاترات التي يدخل فيها نظام الانقلاب مع أثيوبيا للتفاوض حول بناء السد، شددت إثيوبيا التي لم تضيع وقتا حول هذه المفاوضات المترهلة، أن عملية إنتاج الطاقة ستسير جنبا إلى جنب مع أعمال البناء في المشروع الذي أنجزت منه 62%.

إلا أن حديث المسئولين الأثيوبيين لم يؤثر في عقلية النظام المصري الحاكم، الذي مازال يتحدث عن أعمال واجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية حول المسائل الفنية لدراسات آثار السد على دولتي السودان ومصر.

فيما أعلنت نظام الانقلاب العسكري الفاشل، الأحد الماضي، موافقتها على الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاصة بسد النهضة، لتكتفي فقط في ظل هذا النظام بالإعراب عن خشيتها أن يضر السد، الذي تبنيه إثيوبيا على مجرى النيل، بحصة مصر من مياه النهر، البالغة 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعا لها، خاصة في مجال توليد الكهرباء، ولن يضر بمصر والسودان (دولتي المصب)، رغم كل التحذيرات والأرقام التي تتحدث عن خطر الجفاف الذي سيضرب مصر في ظل استمرا إنشاء السد، وانخفاض حصة مصر بواقع 10 مليار متر مكعب، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من نقصا في مواردها المائية.

ويقدر خبراء أن تُتلف أكثر من 75% من مساحة الأراضي الزراعية المصرية التي يعمل بها ما بين 40 إلى 50 مليون مواطن، حال اكتمال وبدء تشغيل السد.

وتبلغ تكلفة المشروع قرابة 4.2 مليار دولار، ومن المتوقع أن ينتج السد، في حال اكتماله، أكثر من 6 آلاف و450 ميغاوات من الطاقة، ما يجعله أكبر مشروع لإنتاج الطاقة الكهرومائية في إفريقيا.

إثيوبيا تحتفل بالإنجاز
واحتفلت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، ببناء السد وما تم إنجازه، حيث نشرت صورا لمشاهد الأعمال التي يجري تنفيذها في سد النهضة الإثيوبي، خلال الزيارة التي قام بها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لموقع السد.

وأشار موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحة التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، إلى تعليقات التأييد من السودانيين لإنشاء سد النهضة ودعمهم للانتهاء منه لتحقيق المصالح المشتركة بين بلديهما، بينما ركزت تعليقات الإثيوبيين على أن المشروع في دماء الإثيوبيين ويعد رمزا لوحدة الدول الأفريقية.

وتبدأ الاجتماعات الثلاثية لسد النهضة، بالعاصمة الإثيوبية أديس ابابا، الأربعاء، لحسم الخلافات حول التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري لسد النهضة، فيما أعربت مصر رسميا عن موافقتها مبدئيا على التقرير، بينما تحفظت أديس أبابا عليه، على أن يتم مناقشة الخلافات بمعرفة وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا بهدف تقريب وجهات النظر حولها وحسمها.

وذكرت صحيفة التلغراف البريطانية مؤخرا أن أثيوبيا تضع اللمسات النهائية على مشروع سد النهضة الذي تقيمه على النيل الأزرق.

وتخشى مصر من تأثيره على إمداداتها من المياه الأمر الذي قد يؤدي موت جزء من أراضيها الزراعية الخصبة ويضغط على عدد سكانها الكبير، والذي أشارت الإحصاءات مؤخرا إلى أن عددهم وصل إلى 104 ملايين نسمة. فما هو هذا السد الذي يثير تلك المخاوف في مصر؟ وهل يجف نهر النيل في مصر بسبب سد النهضة الإثيوبي؟ وهل يفرض سد النهضة الإثيوبي واقعا جديدا على مصر

وأجابت “بي بي سي” في تقرير لها بثماني حقائق عن سد النهضة الأثيوبي أو سد الألفية الكبير:
البداية: منذ فترة طويلة وأثيوبيا تسعى لبناء سد يوفر لشعبها الاحتياجات المائية ولكنها لم تقدم فعليا على هذه الخطوة إلا مؤخرا حيث بدأت في بناء السد عام 2011.

الموقع: يقع السد في منطقة بينيشانغول، وهي أرض شاسعة جافة على الحدود السودانية تبعد 900 كيلو متر شمال غربي العاصمة أديس أبابا.
الامتداد: وقد رصدت الحكومة الأثيوبية مساحة واسعة من الأراضي لبناء هذا السد حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع
الأكبر في أفريقيا: ويبلغ ارتفاع سد النهضة 170 مترًا ليصبح بذلك أكبر سد للطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
الكلفة: وتكلف المشروع نحو 4.7 مليار دولار مولت أغلبه الحكومة الإثيوبية فضلا عن بعض الجهات الإقليمية والدولية.
السعة التخزينية: وتصل السعة التخزينية للسد لـ 74 مليار متر مكعب، و هي مساوية تقريبا لحصتي مصر و السودان السنوية من مياه النيل.
وتيرة العمل: يعمل نحو 8500 شخص في هذا المشروع على مدار 24 ساعة يوميًا.
توليد الكهرباء: ولهذا السد القدرة على توليد نحو ستة آلاف ميجاوط من الطاقة الكهربائية، وهو ما يعادل ثلاثة اضعاف الطاقة الكهربائية المولدة من المحطة الكهرومائية لسد أسوان المصري

 

*وزير رى الانقلاب من إثيوبيا: مصر قلقة من تأخر إتمام دراسات سد النهضة

اعترافات رسمية.. “صفر كبير” حصيلة مفاوضات العسكر مع أثيوبيا

أعرب الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والرى، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لاجتماعات لجنة سد النهضة المنعقدة بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا عن قلق مصر من تأخر الدراسات الفنية التى أوصى بها تقرير لجنة الخبراء الدوليين، الذى صدر فى مايو 2014، مؤكداً أننا نحن بحاجة إلى زيادة الالتزامات والتعهدات لإنجاز هذه الدراسات فى أسرع وقت.

كما عبر عن تقديره لإثيوبيا على تنظيم زيارة موقع سد النهضة، قائلاً هذه الزيارة أعطتنا تطورات العمل على الأرض فى موقع السد والتى تحتاج إلى تحرك عاجل من أجل انهاء المناقشات، حيث إن الموافقة على التقرير الاستهلالى والنهائى، سيعزز إنهاء الاستشاريين واستكمالهم للدراستين فى الوقت المطلوب.

وأكد عبد العاطى أن مصر قلقة للغاية بسبب تأخر الدراستين الموصى بهم فى تقرير لجنة الخبراء الدوليين ونحن نحب أن نؤكد على الالتزام المصرى لاتفاق إعلان المبادئ الذى وقع فى الخرطوم بين الرؤساء الثلاثة وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات فى الإطار الزمنى المحدد.

وأضاف عبد العاطى أنه تابع عن قرب المناقشات التى جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المستوى الفنى اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة، وهذا ما وراء الطلب المصرى فى الاجتماع الوزارى منذ مايو 2017 وتوقيع اتفاق بجدول زمنى محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشارى، وذلك حتى يتم تجنب أى تأخير فى انجاز الدراسات.

وأشار عبد العاطى: “أننا نواجه موقف حرج حيث أننا وقعنا العقد مع الشركات الاستشارية فى سبتمبر 2016 وتم البدء فى تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الاستهلالى للمكتب الاستشارى”.

وقال عبد العاطى: متأكد أننا كوزراء فى الدول الثلاثة معنيون بتجنب أى تأخير مستقبلى فى عمل الشركات الإستشارية، لافتاً إلى أن اجتماع اليوم اثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الاستشاريين لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل انهاء الدراسات، وهذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ.  

وأكد عبد العاطى على المسئولية المشتركة على الوزراء فى الدول الثلاث، حتى نفى بتوقعات وآمال شعوبنا من أجل تنفيذ بنود اتفاق إعلان المبادىء، انطلاقاً من حسن النوايا والتعاون الأخوى، متمنياً أن تنتهى هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تجرى فى مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.

انتهت مفاوضات حكومة العسكر الجارية مع أثيوبيا والتي وصلت إلى 15 جولة إلى “صفر كبير”؛ الأمر الذي يهدد الوجود المصري حال إتمام أثيوبيا للسد بنفس المواصفات المعلنة حيث كشفت عن توليد الكهرباء قبل الانتهاء من بنائه.

وعبر وزير الري بحكومة الانقلاب الدكتور محمد عبدالعاطي عن هذه النتيجة بتأكيده “قلق مصر للغاية”؛ بسبب تأخر الدراسات الفنية الموصى بها في تقرير لجنة الخبراء الدوليين، مؤكداً على الالتزام المصري لاتفاق إعلان المبادئ الذي وقع في الخرطوم بين رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي مع الرئيسين السوداني والأثيوبي، وكذلك تسهيل كافة الإجراءات لإنجاز الدراسات في الإطار الزمني المحدد.

وأبدى عبدالعاطي، في كلمته خلال الاجتماع اليوم الأربعاء 18 أكتوبر، أسفه لاستمرار ما وصفها بالقضايا الشائكة والأساسية رغم الجولات الـ15 المتتابعة لإنهائها.

ويضيف أنه تابع عن قرب المناقشات التي جرت خلال الاجتماعات الثلاثة الأخيرة للجنة الثلاثية، ولكن للأسف كان من الواضح أنه منذ الاجتماع الرابع عشر للجنة، أن المسار الفني اتخذ كل الوسائل لحل القضايا العالقة حتى الآن، لكن لا تزال القضايا الشائكة والأساسية معلقة.

وأوضح أن استمرار تعليق حل هذه المشاكل كان وراء الطلب المصري في الاجتماع الوزراي منذ مايو 2017، وتوقيع اتفاق بجدول زمني محدد لتنفيذ بنود العقد الموقع مع المكتب الاستشاري، وذلك حتى يتم تجنب أي تأخير في إنجاز الدراسات.

موقف حرج لحكومة العسكر

واعترف وزير الري بأن حكومته تواجه موقفا حرجا، حيث تم توقيع العقد مع الشركات الاستشارية في سبتمبر 2016 وتم البدء في تنفيذ الدراسات فبراير 2017، ولكننا حتى هذه اللحظة لم نستطع أن نصدق على التقرير الإستهلالى للمكتب الاستشاري.

وعاد الوزير إل تلطيف الأجواء بالزعم أن وزراء  الري في الدول الثلاثة معنيون بتجنب أي تأخير مستقبلي في عمل الشركات الإستشارية، مدعيا أن اجتماع أمس إثبات حسن النوايا لحل النقاط الخلافية، ومساعدة الاستشاريين لتنفيذ الإجراءات المطلوبة من أجل إنهاء الدراسات، لافتا إلى أن هذه الدراسات سيكون من شأنها الاتفاق على الملء الأول وقواعد التشغيل للسد وفقاً لما نص عليه إعلان المبادئ.

وأعرب عبدالعاطي عن تمنيه أن تنتهي هذه الاجتماعات بنتائج مثمرة يمكن البناء عليها، لأنها تجرى في مرحلة دقيقة وحرجة تتطلب الحكمة والقرارات الحاسمة.

أثيوبيا تتحفظ على التقرير الاستهلالي

ونشرت وزارة الشؤون الخارجية الإثيوبية، الأربعاء، مشاهد للأعمال التي يجري تنفيذها في سد النهضة الإثيوبي، خلال الزيارة التي قام بها وزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا لموقع السد.

وأشار موقع وزارة الخارجية الإثيوبية على صفحة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إلى أن المشروع في دماء الإثيوبيين ويعد رمزًا لوحدة الدول الأفريقية.

ورغم موافقة مصر المبدئية رسميا على التقرير الاستهلالي الذي أعده المكتب الاستشاري لسد النهضة، تحفظت أديس أبابا عليه، على أن يتم مناقشة الخلافات بمعرفة وزراء المياه لمصر والسودان وإثيوبيا بهدف تقريب وجهات النظر حولها وحسمها.

ويأتي اجتماع وزراء الري الثلاثة اليوم في أديس أبابا؛ لمناقشة دراستين فنيتين أوصت بها اللجنة الثلاثية لسد النهضة، من بين أمور أخرى، مسائل معلقة بشأن فريق الخبراء الدولي للمكتب الاستشاري «بي آر إل» و«ارتيليا» الفرنسيين.

اعتراف رسمي بالفشل

وأقرت صحيفة الأهرام الرسمية التابعة لحكومة العسكر بفشل المفاوضات حيث قالت في تقرير لها اليوم الأربعاء «ست سنوات طويلة مرت، في تاريخ مفاوضات سد النهضة، تخللت السنوات الست العجاف جولات وصولات، تعددت جلساتها، حتى بلغت 15 اجتماعًا..الاجتماعات الخمسة عشر لم تكن كافية، لإقناع إثيوبيا بحقوق مصر التاريخية في مياه النيل، ولم تبدد ساعاتها الطويلة، مخاوف المصريين من نضوب “سر الحياة” في “شريان” أراضيهم، وهي لم تكن بالقدر الكافي لتفهم أديس أبابا، عدم معارضة القاهرة تحقيق التنمية الإثيوبية، كما أنها لم تستطع إيضاح القدرة على التعاون لتحقيق أقصى الاستفادة من مياه “الرب”» بحسب الصحيفة الحكومية.

وحملت الأهرام الجانبين المصري والأثيوبي ما آل إليه الوضع من انسداد وفشل مضيفة «الأخطاء يتحملها الجانبان، فبين تعنت إثيوبي لتفهم وجهة النظر المصرية، وعدم توضيح الرؤية من المفاوض المصري لنظيره الإثيوبي، خلال سير مفاوضات سد النهضة، حول موارد المياه المتاحة في البلدين، سواء كانت مياه أنهار أو أمطارًا، كان من شأنه إيجاد نقاط خلافية عالقة، لم تتغير على مدار 6 سنوات في التفاوض، أو 15 اجتماعًا في مناقشات، لتقترب تلك المفاوضات الثقيلة من الوصول إلى خط النهاية» وهو اعتراف صريح بالصفر الكبير في مفاوضات العسكر مع أثوبيا.

ومع فشل مسار المفاوضات ما سيناريوهات العسكر في التعاطي مع كارثة سد النهضة ؟! هنا يسكت العسكر مؤكدين فشلهم الكبير في مواجهة أخطر أزمة تهدد الوجود المصري.

 

*ميدل إيست آي: مصر.. أرض الخوف

نشر موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، مقال رأي للصحفي عمرو خليفة، محللاً فيه سياسات الخوف في عهد  السيسي، لافتًا إلى أن مصر أصبحت أرض خوف جديدة تحيط بمواطنيها.

وتابع الصحفي، عمرو خليفة، أن في ظل النظام الحالي يلعب الخوف دورًا بارزًا في الحياة العامة للمصريين.

وتحت شعار “مرحبًا بكم في أرض الخوف”، يشير “خليفة” في مقاله، إلى قول  فيفيان ماثياس – بون، الأستاذة المساعدة للعلاقات الدولية في الشرق الأوسط في جامعة أمستردام بأن: “الخوف يلعب دورًا بارزًا في الحياة العامة المصرية”.

ورغم أن أساليب الخوف كانت فريدة من نوعها بالنسبة لنظام المصري، فقد كان الخوف منذ فترة طويلة سياسة انقسام وآلية قهر تستخدمها الأنظمة الشمولية في جميع أنحاء العالم لقطع الناس عن بعضهم البعض والاحتفاظ بالسلطة لمدة أطول.

وذكر “خليفة”، أن في ظل نظام “السيسي” أصبح العنف هو الفرضية الفريدة لحكم البلاد، منذ الإطاحة بمحمد مرسي عام 2013، ومنذ ذلك الحين حدث تحول كبير في نموذج ترهيب المصريين، حيث إن الحكام الذين كانوا يتمتعون بالسلطة الشمولية منذ ثورة 1952، اعترفوا بأن الأمل أو بعض مظاهر تقرير المصير المصري يهدد هيمنتهم السياسية – الاقتصادية.

وباء التعذيب ..

في هذا الصدد، وصفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بشكل صحيح التعذيب بأنه وباء في مصر، مضيفة أن “السيسي منح ضباط الشرطة والأمن الوطني بشكل فعال الضوء الأخضر لاستخدام التعذيب متى أرادوا ذلك”، وعلق الكاتب على ذلك، بأن ما لا يقل أكثر صعوبة من التعذيب هو قبول وصمت الملايين من المصريين؛ تجعلنا نفكر فيها كمنهجية ديكتاتورية غير مرئية.

وأضاف أن الهدف من ذلك ليس مجرد أن تلد الخوف داخل الضحية ولكن لتحويله إلى مصنع متحرك من الخوف، قادر الضحية على نقله إلى العائلة والأصدقاء والمعارف.

كما أعتبر “خليفة” أن الاغتصاب أمر محوري في كوكتيل إرهاب الدولة السرطانية، موضحًا أن وحشية الاغتصاب هو سلاح مميت ضد كلا الجنسين، واستخدامه كسلاح تعذيب الهدف منه التجريح المتعمد، يعني أن يصمتوا الضحايا حتى أنفاسهم الأخيرة.

الرغبة في القتال..

في هذا الشأن، نوهت “فيفان” أن ما ينتج عقب ازدياد موجات التعذيب والانتهاك ليس الخوف دائمًا، ففي أحيان كثيرة يكون “الرغبة في القتال” هي رد الفعل على وحشية الأنظمة، حيث تخرج الجماعات الإرهابية من رحم التعذيب.

وفي السياق ذاته، اتفق خبراء الرأي على أن “الخوف هو أبشع كلمة في الوجود، جذر كل الشر وأكبر خطر على السعادة”.

وعلى الرغم من أن هذه الصفعات مصممة بشكل جيد للحد من حرية التعبير، إلا أن هناك الذين يجرؤون على  الكلام، بل ويعترف العالم بجهودهم، ويعد محمد زارع، ناشط ومدير معهد القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، الذي فاز بجائزة  مارتن إنالز، مثالًا حيًا على ذلك.

وقال”زراع”، الذي منع من السفر لاستلام جائزته، للصحفيين “إن هذه الجائزة تخص عشرات الآلاف من المواطنين المصريين الذين  تعرضوا للتعذيب أو السجن أو الاختفاء أو القتل على مدى السنوات الست الماضية، كما أنها ليس أكثر من الوقوف ضد الفساد والاستبداد بالوسائل السلمية”.

عقوبة الجبن

واختتم الكاتب والمحلل، عمرو خليفة، مقاله، قائلاً: “كما يقول المحللون، يمكننا أن نحاول التنبؤ متى سيحدث انفجار، ولكن للقيام بذلك يجب تجاهل الحقيقة البشعة: وهي أن الخوف ممكن أن يشل الصوت”.

 

*بذخ “إسماعيل” و”السفيه” جلبا الاحتلال.. الخديوي يعود مجددا

يعمل نظام الانقلاب العسكري في حكم البلاد اقتصاديا من خلال وجهين؛ أحدهما يظهر مع الفقراء ويرتدي فيه قائد الانقلاب قناع عبد الناصر، في فرض التقشف ورفع الدعم عن الغلابة وإنهاك الفقراء بالضرائب والفواتير ورفع سعر السلع الغذائية والاستراتيجية من دواء ووقود ومواصلات، والوجه الآخر يرتدي فيه قناع الخديوي إسماعيل ويظهر به مع الأغنياء، في تشييد المنتجعات والقصور وحفل قناة السويس، والاستدانة من الخارج لإنفاق مليارات الدولارات في البذخ وحياة الترف والسيارات الخاصة، ولاعبي كرة القدم والفنانين.

ولعل أحدث صور البذخ التي ينفذها قائد الانقلاب من أجندة الخديوي إسماعيل، بناء العاصمة الإدارية الجديدة، التي يمضي فيها السيسي على قدم وساق لنقل محاسبيه وزبانيته لها في وقت قياسي، من أجل تدشين مدينة “يوتيوبيا” التي سينتقل إليها الأغنياء ورجال كبار الدولة، ليتم عزلهم عن الفقراء والجائعين.

ووضع السيسي لبناء العاصمة الإدارية الجديدة كمرحلة الأولى ما يزيد على 40 مليار دولار، لبناء هذه المرحلة من العاصمة التي تتسع مساحتها لأكثرمن 170 ألف فدان، ووضع السيسي ميزانية الدولة تحت تصرف وكلائه لبناء هذه العاصمة، حتى أنه اقترض 3 مليارات دولار من الصين لبناء حي في العاصمة الادارية يضم أكبر ناطحة سحاب في إفريقيا بارتفاع 345 مترا، و 5 مباني سكنية و 12 مجمعا تجاريا، وفندقين!، كما أنفق ما يزيد على 16 مليار جنيه لبناء فندق الماسة كابيتال داخل العاصمة. ليتم عن عمد وإصرار تدمير مصر بالقروض والتبذير السفيه، وإغراق الشعب المصري في الفقر.

في الوقت الذي حذر خبراء استريجيون من نقل أركان الدولة المصرية والحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، خاصة أن هذا المكان المكشوف في الصحراء والمعزول يعد كارثة استراتيجية، حتى أن أي دولة معادية (إسرائيل مثلا) يمكنها غزو مصر، من البحر الأحمر، حيث الطريق مفتوح ولا يستغرق أكثر من ساعة من الزمن.

داء الاقتراض
ويعتبر إسراف عبدالفتاح السيسي خلال الأربعة أعوام التي حكم فيها مصر بعد انقلابه العسكري يذكر بالسفه الذي عاشته مصر في عصر الخديو إسماعيل، والذي اقترض من أجل بناء القصور ودار الأوبرا واحتفالات قناة السويس، 126,354,360 مليون جنيه في هذا الوقت، الذي كان فيه الجنيه عملة قوية وسط باقي العملات.

ويسير السيسي على أجندة الخديو إسماعيل في كثرة الاقتراض، حيث لم يكن إسماعيل يدقق أو يعارض في الحسابات التي يقدمها له الماليون والسماسرة، فالقرض المشئوم الذي عقد سنة 1873 بلغ مقداره الأسمى 32 مليون جنيه لم يدخل منه الخزانة سوى 20,700,000 جنيه، منها أحد عشر مليونًا من الجنيهات نقدًا والتسعة ملايين سندات، وهو ما حدث بالفعل مع نظام السيسي حينما اقترض من دول الخليج باعترافه شخصيا خلال حديث مسرب مع اللواء عباس كامل مدير مكتبه، وبأنه تم الحصول على قروض تجاوزت الثلاثين مليار دولار من دول الخليج، ولم يدخل منها خزانة الدولة مليما واحدا.

كما أن إسماعيل لم يتسلم من القرض الذي عقده سنة 1870 سوى خمسة ملايين فقط، وكان أصله سبعة ملايين، وقس على ذلك باقي القروض. أما الديون السائرة فلم يكن لها ضابط ولا حساب، وكانت تبلغ ثلاثة أمثال قيمتها الحقيقية وفي بعض الأحيان أربعة أمثالها.

وقد أحصى بعض الماليين مقدار ما تسلمه الخديو من القروض فبلغ 54 مليونًا من الجنيهات تقريبًا في حين أن قيمتها الرسمية 96 مليونًا، فعل نفس الشيء السيسي حينما اقترض سرا من بنك التنمية الإفريقي خمسة مليارات دولارات، دون أن يفصح عنها، أو يعلن عن هذا القرض، كما لم يفصح عن سبب الحصول عليه.

إذن فقد كانت القروض أبرز سمات عصر إسماعيل، وهو ما قلده السيسي تماما. حيث أصبح الاقتراض عادة لكليهما، كما تبين أنهما اقترضا بشرط مجحفة، ولأغراض لا أهمية لها. ومعظمها كان لسداد الديون مستحقة السداد. ولم يتبق من مليارات السيسي وملايين الخديوي إسماعيل، للفقراء، سوى الحسرة وكظم غيظهم، تجاه بناء قصوره ، وتأثيثها ، وتجميلها ، كما ظهر في حياته الخاصة ، في حفلاته وأفراحه ، ومراقصه ، ورحلاته وسياحاته ، وأهوائه وملذاته، ومن هذه القصور سراي عابدين وسراي الجزيرة وسراي الرمل في عهد الخديوي إسماعيل، أما في عهد قائد الانقلاب فقد تم بناء فندق الماسة كابيتال والعاصمة الجديدة ومنتجعات حرمت على الفقراء، بعد أن باع النظامين رغم اختلاف العصور كل ثروات المصريين، وتسببا في احتلال البلاد. سواء بشكل مباشر خلال عهد إسماعيل، أو غير مباشر في عهد الانقلاب العسكري.

ماذا عن العاصمة
تضم العاصمة مناطق عمرانية على مساحة تقدر بنحو 460 كيلومترًا مربعًا، بالإضافة إلى 25 حيًا سكنيًا، ونحو 1.1 مليون وحدة سكنية، و40 ألف غرفة فندقية، ونحو 10 آلاف كيلومتر من الطرق، بخلاف إنشاء كيان رياضي على مساحة 93 فدانًا

إنشاء عاصمة إدارية جديدة ليست بالفكرة المستحدثة، إذ سبقها محاولات عدة، ففي عام 1976 وضع الرئيس الراحل أنور السادات حجر الأساس لمدينة بعيدة عن القاهرة، تحمل اسمه، بكلفة حينها قدرت بـ25 مليون جنيه مصري، لكن موظفي الدولة رفضوا الانتقال إليها بسبب ضعف الاتصال مع المدينة الأم.

وفي عهد مبارك تم إحياء الفكرة مجددًا، حيث تم وضع حجر الأساس لبناء مجمع الوزارات في القاهرة لنقل المكاتب والجهات الإدارية إليه إلا أنه توقف دون أسباب، وفي نوفمبر 2007 أعلن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى آنذاك أن الحكومة انتهت من التخطيط لبناء عاصمة إدارية جديدة شرق الطريق الدائري في الجهة المقابلة للقاهرة الجديدة، وقد أرسل أحمد نظيف رئيس الحكومة وقتها للبرلمان يفيد بذلك، لكن الموضوع توقف مرة أخرى، حتى جاء عبد الفتاح السيسي ليعلن إحياء المشروع مجددًا بميزانية قدرت في البداية بنحو 45 مليار دولار في وقت تعاني فيه مصر من أزمات اقتصادية طاحنة.

تقدر مساحة العاصمة الإدارية الجديدة المزمع إقامتها بـ168 ألف فدان (700 كيلومتر مربع) بكلفة 45 مليار دولار.

تقع العاصمة الإدارية الجديدة على بعد 45 كيلومترًا من وسط القاهرة و80 كيلومترًا من السويس و55 كيلومترًا من خليج السويس، على مساحدة تقدر بـ168 ألف فدان (700 كيلومتر مربع)، على أن تكون مرحلتها الأولى على مساحة 135 كيلومترًا مربعًا يتم الانتهاء منها بنهاية 2017.

وفي أعقاب انسحاب الشركة الإماراتية تم تأسيس شركة العاصمة الإدارية برأس مال قدره 6 مليارات جنيه (350 مليون دولار) بالشراكة بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بالإضافة إلى 8 شركات مصرية عاملة في هذا المشروع.

كما استعانت الشركة الجديدة ببعض المؤسسات الأجنبية أبرزها ثلاث شركات صينية كان لها تطوير الحي الحكومي بالعاصمة بكلفة 3 مليار دولار، كذلك المدينة الترفيهية وتطوير 14 ألف فدان بقيمة استثمارات تقدر بـ20 مليار دولار.

الكلفة الباهظة لهذا الاحتفال أثارت استياء الكثيرين خاصة في ظل ما تكشفه من تناقض واضح بين ما يتم إنفاقه على مثل هذه المشروعات في الوقت الذي تجاوز إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي 80 مليار دولار

المرحلة الأولى من المشروع تستهدف تطوير 3 آلاف فدان بكلفة 17 مليار دولار، وفي سبتمبر 2016 أعلن وزير الإسكان المصري تنفيذ 30% من البنية التحتية للمرحلة الأولى، وبعد عام وتحديدًا في سبتمبر الماضي أعلن تنفيذ 90% من مرافق الحي الحكومي بالعاصمة والتي تضم 18 مبنى وزاريًا ومقرًا لكل من البرلمان ومجلس الوزراء ورئاسة الجمهورية.

وتستهدف شركة العاصمة الإدارية المنوطة بإدارة المشروع وتنفيذه بالمشاركة مع الشركات الأجنبية الأخرى تحقيق 30 مليار جنيه (1.9 مليار دولار) من عوائد بيع الأراضي الاستثمارية في المرحلة الأولى

ازداوجية الفقر
في حفل وصفه البعض بـ”الأسطوري” أُعلن افتتاح فندق “الماسةبالعاصمة الإدارية الجديدة، مساء الجمعة الماضية، والذي يعد واحدًا من أكبر المتاحف على مستوى العالم بحسب ما تناقلته وسائل إعلام مصرية.

الكلفة الباهظة لهذا الاحتفال أثارت استياء الكثيرين خاصة في ظل ما تكشفه من تناقض واضح بين ما يتم إنفاقه على مثل هذه المشروعات في الوقت الذي تجاوز إجمالي الدين العام الخارجي والداخلي 80 مليار دولار، وهو ما يعادل قيمة الإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد، وفي خلال عام واحد فقط تضاعف الدين الخارجي بنسبة ارتفاع قياسية أوصلت مصر إلى حد الخطر وفق تحذيرات الخبراء، يترتب على هذا الدين فوائد تجاوزت سقف الـ20 مليار دولار، وكلما زاد الدين زادت الفوائد وتآكلت الزيادة في الإنتاج المحلي وزاد الفقر.

ومنذ الوهلة الأولى لإعلان تدشين العاصمة الإدارية كشفت الإعلانات العقارية هنا وهناك عن طبيعة الشرائح التي ستقيم في هذه المدينة الجديدة، مما يعني أن الفقراء خارج دائرة الحسابات بصورة نهائية لا تقبل الشك أو التأويل، في ظل الأرقام الفلكية المعلنة لأسعار الوحدات السكنية المقرر إنشاؤها هناك، فمن يملك من الفقراء الحد الأدنى للوحدات السكنية بالمشروع والتي تبلغ 3.3 مليون جنيه – حسب إعلان الشركات الاستثمارية – لشراء وحدة سكنية في هذا المشروع؟

مؤشرات الأسعار الخاصة بالفيلات و”التوين هاوس” (فيلا متصلة بفيلا أخرى يمكن أن يتقاسمها اثنان من السكان) و”البنت هاوس” (أعلى شقة بالمبنى ويكون مُلحقا بها مبنى صغير في سطح المبنى)، في أول كومباوند (هو مجمع سكني مغلق بسور وله بوابات أمن وحراسة وبه كل الخدمات التي تحتاج لها كسكن وأماكن ترفيهية) بالعاصمة والذي تم طرحه مؤخرًا، تعكس أن هذا المشروع للأغنياء فقط، بل للشريحة الأعلى من طبقة الأغنياء.

الكومباوند المعلن عنه والذي بدأت عمليات البيع به، يقع في محيط أكبر مسجد وكنيسة في مصر، بحسب ما أعلن السيسي سابقًا، ومدينة المعارض، والجامعة البريطانية، وعلى بعد 3 دقائق من طريق العين السخنة و10 دقائق من طريق السويس تقترب مساحته من 53 فدانًا، ويضم 388 فيلا، و3 مولات تحتل واجهة المشروع بالكامل.

لوحظ إنشاء سور كبير يُحيط بالعاصمة الإدارية من جميع الاتجاهات، وبه أبراج مراقبة تشبه تلك الأبراج الموجودة في المنشآت العسكرية، مضيفة “يبلغ طول السور 7 أمتار، على مساحة 168 ألف فدان، ويوجد أكثر من 15 بوابة كمدخل للعاصمة الإدارية، وتشبه العاصمة الإدارية بهذا السور السجن الكبير، والذي إذا أغلقت أبوابه، ولا يستطيع أحد الدخول إليه، أو الخروج منه” بحسب محررة الصحيفة التي علقت على ذلك بقولها: هناك ملاحظتين على بناء هذا السور، الأول: يعتبر إهدارًا للمال العام، ثانيًا: هل المغزى حماية الدولة من الشعب داخل العاصمة “وقت اللزوم”؟

ووجهت العديد من الانتقادات الحادة لهذا المشروع منذ إعلانه، خاصة أن الـ64 مليار جنيه الخاصة بتمويل بناء تفريعة قناة السويس الجديدة لم تحقق ثمارها حتى الآن، مما جعل من تكرار نفس التجربة مخاطرة في حد ذاتها تستوجب الدراسة المستفيضة تجنبًا للوقوع في نفس المأزق، خاصة مع زيادة معدلات الفقر والتي عبر عنها السيسي نفسه بقوله: “إحنا فقراء قوي“.

السيسي ووجه عبدالناصر
وفي تعامل السيسي مع الفقراء يرتدي قناع الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث دائما ما يخرج عليهم ليعلن فقر الدولة، وأبرز ما قال في هذا الإطار خلال مؤتمر الشباب الذي عقد بأسوان أمس الأول، قائلا: “أهل الشر مش عاوزينكم تعيشوا بيقولك خلي بالك ده ما بيعلمكش، خلي بالك ده مش سائل فيك، خلي بالك دول مش واخدين بالهم منكم، بس ماقالكش خلي بالك انت فقير أوي، محدش قالك إنك إنت فقير أوي، لا خلوا بالكم إحنا فقراء أوي لكن احنا بنقولهم انه رغم فقرنا هنكافح ونطلع لقدام“.

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فأن 27.8% من السكان في ريف مصر فقراء ولا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية من الغذاء وغير الغذاء، وأن 57% من سكان ريف الوجه القبلى فقراء مقابل 19.7% من ريف الوجه البحرى، في حي أن معدل إنفاق الفرد سنويًا أقل من 4 آلاف جنيه سنويًا، أى أقل من 333 جنيه شهريًا.

تزامن مع هذا التقرير، زيادة مرتبات القضاة والضباط على 50% في الموازنة الجديدة، حيث أوضح مشروع الموازنة الجديدة للعام المالي 20162017م، أن نسبة 50% من الزيادة الموجهة للأجور، وقيمتها 10 مليارات جنيه، من نصيب الضباط والقضاة

 

*بورتو برج العرب” عن فنادق الانقلاب التي ينعم فيها المعتقلون!

تسيطر ثقافة “زفة العروسة” على نظام الانقلاب في مصر، من خلال التعامل مع أي دور رقابي، سواء كان على المستوى الإداري أو المستوى الحقوقي والإنساني، حيث اعتاد المصريون خلال استقبال أي وفد أو مسئول يزور أي منشأة للرقابة عليها، بحملة الدهانات والنظافة والورود ورصف الطرق وتزيين الشوارع، حتى إذا ما انتهت الزيارة التي يقضيها المسئول في رسم الضحكات والابتسامات العريضة والتقاط الصور الفوتوغرافية، عاد كل شيئ إلى حاله، وتمت إزالة الزرع والورود، وكأن شيئا لم يكن.

يصرخ المعتقلون في سجون الانقلاب، وتصرخ معها المنظمات الحقوقية التي تتحدث عن معاناة عشرات الآلاف من المعتقلين، إلا أن أحدا لم يجب، حتى أن إحدى المنظمات الدولية وهي “هيومن رايتس ووتشحينما ألقت الضوء على الانتهاكات التي تحدث في سجون الانقلاب وحالات التعذيب، قامت سلطات الانقلاب بحجب الموقع الرسمي للمنظمة الأمريكية الدولية غير الحكومية، واكتفت بنفي ما تم تداوله، رغم الإعلان يوميا عن مقتل أحد السجناء من التعذيب البدني أو المعنوي، فضلا عن الانتهاكات الأخرى.

ليالي السجن محسودة
نظم نواب لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب البرلمان، رحلة ترفيهية إلى سجن برج العرب، بقيادة ضابط التعذيب السابق علاء عابد للوقوف على “مدى التزام السجن بمعايير حقوق الإنسان”! لتستعيد سجون الانقلاب ذاكرة الزيارة التاريخية التي أعلن عنها المجلس القومي لحقوق الإنسان العام الماضي، ونشر خلالها صور الطعام الفندقي الذي يحصل عليه السجناء، زاعما أنه لا شكاوى سوى من قصر فترة التريض التي طالب السجناء مدها من ساعتين يوميا لثلاث ساعات حتى يستمتعوا بجو السجن اللطيف وهوائه الدافي“!

وما أن انتهت زيارة لجنة حقوق الإنسان يوم الأحد الماضي، حتى هللت صحف وفضائيات النظام، بحفاوة الاستقبال، ونشروا صور المنتجع الذي يعيش فيه المعتقلون، وصور الطعام الفندقي، وكيف استقبلت اللجنة القيادات الأمنية نواب العسكر، وما أبدته اللجنة من تقدير لوزارة داخلية الانقلاب لما لمسوه من “التزام لمعايير حقوق الإنسان في السجون، حيث تفقد الوفد وبرفقتهم مجموعة من الحقوقيين، عنابر السجناء والمستشفى وورش النجارة وحديقة السجن وفصول محو الأمية وأماكن التريض.

كما تحدثوا عن لقائهم بعدد من السجناء، الذين أكدوا تلقيهم كامل الرعاية داخل السجن، واستقبالهم لذويهم باستمرار في زيارات رسمية، فضلًا عن السماح لهم بالتريض لأوقات طويلة، وممارسة هواياتهم سواء ممارسة الرياضة أو القراءة، وحضور علماء من الأزهر ورجال الدين المسيحي للوعظ والإرشاد باستمرار.

ولم يكتف إعلام الانقلاب وأعضاء وفد الزيارة بهذا، بل أكدوا في مقابل حسن معاملة إدارة السجون كيف أثرت هذه المعاملة في المعتقلين، وأنهم ندمهم بسبب هذا الكرم عما اقترفت أيديهم في حق أنفسهم والمجتمع، كما أكدوا عدم عودتهم للسجن مرة أخرى عقب قضاء العقوبة وخروجهم، وأن إدارة السجن حرصت على تعليمهم حرفا تدر عليهم أموالًا عقب خروجهم من السجن، كما حرصوا على تأهيلهم لإعادة انخراطهم في المجتمع بشكل سوي والتعايش مع المواطنين.

واقع مر
وعلى الرغم من ليالي السجن المحسودة بسبب النعيم الذي يرفل فيه السجناء، وصور الطعام الفاخر، ولعب كرة قدم، واحتفال ورقص وفرحة السجناء، إلا أن تقريرا إعلاميا مصورا كشف فضائح لم ينجح النظام في إخفائها بالزيارة.

حيث رصد تقرير مصور عبارات الترحيب المكتوبة على أطباق الطعام بشكل استثنائي خلال زيارة برلمان العسكر لسجن برج العرب، الأمر الذي يكشف كيف تم الإعداد لهذه المسرحية الهزلية، كما تم تصوير السجن والمسئولين فيه كما لو أنه فندق، حتى بدت خلال الزيارة الأساليب المكشوفة والعادة القديمة التي اعتاد عليها المصريون خلال تصوير أي زيارة للسجون.

في الوقت الذي جاءت فيه الزيارة بناء على تقارير بسبب الحملات الحقوقية التي كشفت الانتهاكات التي تحدث داخل السجون والمعقتلات.

ولعل من بين هذه التقارير ما كشفته منظمة هيومن رايتس ووتش” الحقوقية، أن ما يحدث من تعذيب للمعتقلين في مصر هو جريمة محتملة ضد الإنسانية“.

ونشرت المنظمة بهذا الخصوص تقريرا بعنوان نحن نقوم بأشياء غير منطقية هنا: التعذيب والأمن الوطني في مصر السيسي، استندت فيه إلى شهادات 19 سجينا سابقا وشهادة أسرة سجين آخر “تعرضوا لأساليب من التعذيب ما بين عامي 2014 و2016 تضمنت الضرب والصعق الكهربائي والاغتصاب“.

ويقول التقرير إن جميع من تمت مقابلتهم من السجناء السابقين قالوا “إنهم أخبروا وكلاء النيابة العامة بما تعرضوا له من تعذيب، لكنهم لم يجدوا ما يدل على اتخاذ أي إجراء، للتحقيق في مزاعمهم، كما يتطلب القانون الدولي“.

وبحسب التقرير، فإن ضباط الشرطة لجأوا بانتظام إلى “التعذيب لإجبار المعتقلين على الإدلاء باعترافات وكشف معلومات“.

وتعتقد المنظمة أن “التعذيب الشائع في مصر، يشكل جريمة محتملة ضد الإنسانية، بسبب انتشاره وممارسته بشكل ممنهج“.

انتهاكات بالجملة
وروى المعتقلون السابقون للمنظمة الحقوقية، أن اعتقالهم كان يحدث إما من خلال مداهمة منازلهم في الفجر، أو استهدافهم في الشوارع القريبة من الأماكن التي يترددون عليها، دون أن يطلعوا على مذكرات للاعتقال أو أسبابه.

ومن بين الانتهاكات بحق المعتقلين، وبخلاف حالات التعذيب والوفاة والانتهاكات المعروفة التي سجلتها المنظمات الحقوقية، استبدال الزيارة العادية بزيارة استثنائية بتصريح من أمن الدولة العليا كل ثلاثة أسابيع أو شهر، وتجاهل كذلك منع إعطاء تصريحات لأسر معتقلي السجن المتهمين في قضايا غير مسجلة أمام نيابة أمن الدولة العليا، حيث ترفض نيابة أمن الدولة العليا استخراج التصريح لهم بهذه الحجة، وتعسف إدارة السجن بالسماح لدخول المستلزمات الشخصية الخاصة والأطعمة والأدوية، بخلاف التضييق بقصر مدة الزيارة وشكلها وهيئتها التي تتم أغلبها خلف حائل زجاجي.

وكان المعتقلون شهدوا أمام النيابات بحرمانهم من شراء المستلزمات من الكانتين ومنعهم من إدخال طعام أسرهم، كما أكدوا في المحاكم أنهم يمنعون من الطعام، حيث تقدم لهم كمية بسيطة جدًا من الطعام لا تكفي لسد جوعهم، كما أنه يكون غالبًا رديء الصنع وخالياً من الملح، وهو ما أثر على كثير من المعتقلين بفقدان أوزانهم وإصابتهم بعدة أمراض كآلام العظام، خاصةً ومع منع أصناف الطعام المختلفة من بيعها في الكانتين وإغلاقه لفترات طويلة، وبيع المنتجات فيه بأسعار عالية للغاية تُصعب على بعض المعتقلين شرائها.

فضلا عن وفاة العشرات داخل السجون من بينهم الدكتور فريد إسماعيل ومحمد الفلاحجي عضوا مجلس الشعب السابقين، والمرشد العام السابق الأستاذ محمد مهدي عاكف، والدكتور طارق الغندور، والقيادي بالجماعة الإسلامية عصام دربالة، الذين قتلوا بسبب الإهمال الطبي الجسيم لهما، الذي تعرضوا له.

وترقى هذه الجرائم بحسب القوانين والأعراف الدولية إلي جرائم ضد الإنسانية لأنه يعتبر جريمة قتل جماعي ضد جماعة بعينها، فضلًا عن إصابة مئات المعتقلين بأمراض مختلفة ورغم ذلك لا تقدم لهم الرعاية الصحية اللازمة، بالإضافة للموت البطيء الذي يلاحق معتقلي السجون، حيث يتعرض المعتقلون بشكلٍ دوري للضرب المبرح بالعصي والهروات كما يتعرضون للصعق المتكرر بالكهرباء في مختلف أنحاء الجسد، ويزيد الصعق في الأماكن الحساسة، بالإضافة إلى تعليق معظم المعتقلين لساعات طويلة في الحائط ربما تصل عدة أيام متواصلة.

في الوقت الذي طالبت فيه المنظمات الحقوقية بتقصي الحقائق بشكل موضوعي دون تحيزات وإبراز الجرائم أيًا كان مرتكبها، كما تطالب بضرورة السماح لكافة المنظمات الحقوقية بزيارة السجون للوقوف على الانتهاكات داخلها كما سمحت للمجلس القومي ولجنة البرلمان، وان يتم السماح لهذه الزيارات الرقابية أن تتم بصورة مفاجئة ليتسنى للجنة تقصي الحقائق الاطلاع على الوضع الحقيقي للسجن وما فيه من انتهاكات، إلا أنه من الملاحظ الرفض الدائم لباقي منظمات حقوق الإنسان من التمكن من الزيارة مما يدل على وجود اتفاق بين المجلس والدولة وأن التقارير تكون دائما لصالح المجلس ولا تنقل معاناة المعتقلين.

 

 

الأقمار الصناعية تؤكد زيادة منسوب بحيرة سد النهضة.. الثلاثاء 17 أكتوبر.. جوانب خفية في صفقات سلاح السيسي

سد النهضة مخزونالأقمار الصناعية تؤكد زيادة منسوب بحيرة سد النهضة.. الثلاثاء 17 أكتوبر.. جوانب خفية في صفقات سلاح السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات جديده بحق معتقلي سجن طنطا العمومي

يتعرض المعتقلين السياسين بسجن طنطا العمومي لانتهاكات جسيمه داخل مقر إحتجازهم، من بينهم أكثر من 12 طالب معتقل من جامعة طنطا.
وتتعدد الانتهاكات ما بين إقتحام الزنازين وتجريدهم من متعلقاتهم الشخصيه وحلق روؤسهم كما لم يتم السماح لهم بالتريض و التضيق عليهم في دخول دورات المياه .
وقالت أسر معتقلي جامعة طنطا عن التضيق إثناء تفتيش الزيارة وعدم السماح لهم بدخول بعض الأطعمه والأدويه ومتعلقات شخصيه فضلا عن وقوع الإهانات للمعتقلين و ذويهم أثناء الزيارات .

 

*ضم 7 من ثوار الإسكندرية لهزلية حسم وترحيلهم لـ”طره

قررت جهات التحقيق اليوم الثلاثاء، في القضية رقم 760 لسنة 2017 حصر أمن دولة المعروفة باسم “حركة حسم”، حبس 7 من أحرار الإسكندرية، تم مؤخرًا ضمهم للقضية الهزلية 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

وتم ترحيل المعتقلين إلى سجن ليمان طره، وهم: محرم فتحي سيد، وحمادة سيد عبد الواحد، وإسلام موسى عبد الوهاب، وأحمد رمضان، وأحمد رفعت صدقي، ومحمود بدوي، ومحمد أيمن محمد رشدي، من الإسكندرية. 

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها: الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وإحراز أسلحة نارية، والتخطيط لتنفيذ عمليات تستهدف قوات الأمن والقضاة.

 

*بالأسماء.. اعتقال 6 من أحرار دمنهور بعد حملة مداهمات

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة 6 من أهالي مركزدمنهور بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له اليوم الثلاثاء واقتادتهم لجهة غير معلومة دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وحطمت الحملة أثاث المنازل وروعت الأهالب خاصة من النساء والأطفال في مشهد يعكس عدم احترام حقوق الانسان واصرار مليشيات الانقلاب على نهجها فى الانتهاكات الجرائم التي لا تسقط بالتقادم قبل أن تعتقل كلا من  : أحمد عمارة – مدرس بمدرسة عمر مكرم – من ابناء قرية “زهرة القبلية” ونادرالجمالتاجر حر – مقيم بقرية “دنشال” و شاكر صيام – مؤذن بالأوقاف – مقيم بقرية حفص”  ورمضان عاشور – على المعاش – مقيم بقرية “حفص” و محمد عبد العزيزمحامي حر – مقيم بقرية “حفص” ومحروس بدر الدين – اعمال حرة – مقيم بقرية حفص“.
وناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني توثيق الجريمة والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على أبنائهم وسرعة الإفراج عنهم، محملين سلامتهم لوزير داخلية الانقلاب ومدير أمن البحيرة ومأمور مركز شرطة دمنهور.

 

*د. عصام العريان يطلب رفع دعاوى دولية ضد سلطات الانقلاب

طلب د. عصام العريان، نائب رئيس حزب “الحرية والعدالة”، المعتقل بسجون الانقلاب العسكري، السماح له بمقابلة محامين دوليين، لرفع دعاوى دولية للتحقق من “انتهاكات” حقوقية بالسجون المصرية.
جاء ذلك خلال نظر محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء، قضية “فض اعتصام رابعة، المعتقل على ذمتها عدد من قيادات الإخوان والتي تأجلت لجلسة الثلاثاء المقبل، لاستكمال سماع الشهود، وفق مصدر قضائي.
ومن بين المعتقلين المرشد العام لـ”جماعة الإخوان المسلمين” د. محمد بديع، وأسامة، نجل محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا في مصر، و737 آخرين ( منهم 300 محبوس و439 ما بين مخلي سبيلهم ولم يعتقل بعد).
وقال العريان،  في كلمة سمحت بها هيئة المحكمة، إن أهله “ممنوعون من زيارته ويعاملون معاملة سيئة“.
وحدد العريان أسماء المحامين الدوليين الذين يرغب في لقائهم، وبينهم الأمريكي “رمزي كلارك”، و”مصطفى الرميد” و”خالد السفياني” من المغرب، و”علي أبو السكر” من الأردن، و”أسعد هرموش” من لبنان، و”مبارك المطوع” من الكويت.
وطلب العريان السماح بدخولهم إلى البلاد وعدم اعتراضهم في المطار، والسماح له بمقابلتهم لتقديم دعاوى في المحاكم الدولية (لم يحددها) ضد مصلحة السجون لارتكابها “انتهاكات” ضد حقوق الإنسان (لم يفصلها)
كما أعلن المحامي عصام سلطان، أمام المحكمة عزمه الدخول في إضراب كامل عن الطعام، حتى حضور لجنة من الأمم المتحدة لبحث ما اعتبره “تقاعسًا من السلطات في التحقيق حول اختطافه (أي القبض عليه) في 28 تموز/  يوليو 2013  وتعذيبه“.
وأضاف سلطان، وهو نائب رئيس حزب الوسط (معارض)، أنه سيضرب عن الطعام والشراب والكلام من اليوم لحين حضور لجنة حقوقية من الخارج للتحقق في ما حدث له السنوات الماضية.
وأثبتت المحكمة حديث كل من العريان وسلطان بأوراق الجلسة ولم تبد الموافقة أو الرفض على حديث كل منهما.

 

*تأجيل هزلية مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية

أجلت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، نظر القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميًا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية” لجلسة 24 أكتوبر الجاري لاستكمال سماع الشهود، كما أصدرت قرارًا بعرض الدكتور عصام العريان على مستشفى السجن.

وقررت المحكمة جعل الجلسة الماضية، جلسة سرية، استمعت خلالها إلى أقوال اللواء أسامة الصغير مدير أمن القاهرة السابق، واثنين أخرين من القيادات الأمنية وهما اللواء طارق رستم، واللوء علاء بشندي.

وتنظر القضية أمام دائرة المستشار حسن فريد بمحكمة جنايات القاهرة، والتي سبق أن أصدرت أحكامًا في قضية خلية الماريوت وأحداث ‏مجلس الشورى، والمعروف بمواقفه العدائية لرافضي الانقلاب العسكري. 

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين بينهم عدد كبير من الرموز الوطنية والثورية والشعبية.

 

*تدهور الحالة الصحية للمعتقل العربي أبوجلالة

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل العربي أبوجلالة، نتيجة الإهمال الطبي العمد بسجن جمصة، وقد نقل منذ أيام للمستشفى الدولي بالمنصورة نتيجة غيبوبة كبدية، وتمنع سلطات الانقلاب تسليم أو إظهار تقاريره الطبيه لأهله.

وقد تأكد أهله من إصابته بسرطان بالفص الأيمن بالكبد ودوالي مريء وقيء دموي واستسقاء دموي بالبطن نتيجة انتشار الورم خارج الكبد، وأمس تم عمل قسطرة له دخل بعدها في غيبوبة حتى اللحظة، وتستغيث أسرته بكل المنظمات الحقوقية والمسئولين لإخراجه ليقضي ما تبقى من عمره بين أهله. 

ودان عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من انتهاكات وجرائم بحق المعتقل، وطالبوا بتوفير سبل علاجه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه محملين مصلحة السجون وإدارة سجن جمصة مسئولية حياته.

 

*عصام سلطان يعلن إضرابه عن الطعام ويطالب بحضور لجنة تحقيق أممية

أعلن نائب رئيس حزب الوسط، عصام سلطان، إضرابه عن الطعام والشراب والكلام، حتى حضور لجنة حقوقية من الأمم المتحدة للتحقيق فيما يتعرض له من تعذيب داخل محبسه بسجن العقرب
وخلال جلسة محاكمته الثلاثاء، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”فض اعتصام رابعة العدوية” أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، قال سلطان: “الوصف القانوني لي هو مخطوف وفقا للقانون، نظرا لتجاوزي مدة الحبس الاحتياطي، وهذا يدفع ببطلان جميع الجلسات“.
وأعلن سلطان عن عزمه الدخول في إضراب كامل عن الطعام، بدءا من اليوم، وحتى حضور لجنة من الأمم المتحدة لبحث تقاعس السلطات في التحقيق حول اختطافه في 28 يوليو 2013 وتعذيبه.
وفي 6  مايو الماضي، وخلال جلسة لمحاكمته أيضا، كشف سلطان عن اعتداء قوات الأمن على المعتقلين بسجن العقرب والملحق؛ بمواد حارقة وكلاب بوليسية والأسلحة، وحتى مع ضربهم تحت إشراف مساعد زير الداخلية ورئيس مصلحة السجون محمد الخليصي.
وخلال الجلسة، فقد سلطان وعيه داخل قفص الاتهام في قاعة المحاكمة، مما دعا لنقله إلى المستشفى بعد إصرار من محامي الدفاع سليم العوا.
وفي 28 مارس الماضي أكدت زوجة عصام سلطان؛ تعرضه لضغوطات شديدة بسجن العقرب كي يعلن تأييده للانقلاب، منها منع الطعام والدواء عنه.
وكان سلطان قد كشف في رسالة له وجهها إلى رئيس محكمة جنايات القاهرة، خلال جلسة محاكمته في 21 مارس، أنه يتعرض لضغوط شديدة لإجباره على تأييد الانقلاب وإلا سيتم إعدامه، قائلا: “لن أؤيد الانقلاب العسكري ومرحبا بالبدلة الحمراء“.
وتوجه نيابة الانقلاب للمعتقلين في هذه القضية عدة تهم ملفقة، بينها: تدبير تجمهر مسلح، والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية، وقطع الطرق، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة المكلفة بفض تجمهرهم، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل، وهي التهم التي ينفيها المتهمون.

 

*زيادة المصروفات الدراسة.. وإعفاء “عشيرة” الجيش والشرطة!

قررت وزارة التعليم والتعليم الفني في حكومة الانقلاب رفع المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الحكومية بقيمة 30 جنيهًا حسب الصف المرحلة التعليمية.

ووفقًا للقرار فإن مصروفات رياض الأطفال ارتفعت إلى 65 جنيها مقابل 45 جنيهًا العام الماضي، فيما ارتفعت مصروفات المرحلة الابتدائية إلى 85 جنيهًا مقابل 60 جنيهًا العام الماضي و90 جنيهًا للمرحلة الإعدادية مقابل 65 العام الماضي و115 جنيهًا للثانوي العام مقابل 85 جنيهًا العام الماضي، بالإضافة إلى 105 جنيهًا للثانوي الفني مقابل 75 العام الماضي. 

ومن ضمن الفئات المعفاة من تلك الزيادة، أبناء قتلي الجيش والشرطة وأبناء مصابي العمليات الحربية بعجز كلي أو جزئي والمفقودين في الحرب.

 

*الأقمار الصناعية تؤكد زيادة منسوب بحيرة سد النهضة

في أول زيارة من نوعها لوزير الري بحكومة العسكر الدكتور محمد عبدالعاطي لموقع سد النهضة، برفقة نظيريه الإثيوبي سلشي بيكيلي والسوداني معتز موسى، تؤكد صورة الأقمار الصناعية أن إثيوبيا تناور وأن معدلات تخزين المياه في بحيرة السد في تزايد ومنسوب المياه يرتفع.

زيادة منسوب بحيرة «سد النهضة»
من جانبها حصلت «الأهرام الزراعى» على صورة فضائية مسجلة أول أمس السبت، تثبت أن المياه ما زالت تفيض أعلى الجزء الأوسط من سد النهضة بالتزامن مع نهاية موسم الأمطار الإثيوبية.

وتشير التوقعات إلى احتمالية افتتاح المرحلة الأولى من سد النهضة الصيف المقبل إن لم يكن قبل ذلك، وفقًا لما صرح به قال الدكتور عباس الشراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية، لافتاً إلى أن أمطار العام الجاري كانت متوسطة، مما ساعد على توفير إيراد مائي جيد لافتتاح سد النهضة، والذى تعدى فيه منسوب بحيرة ناصر حاجز 177 متر فوق سطح البحر بكمية مياه قابلة للاستخدام مقدارها أكثر من 80 مليار متر مكعب.

وكشف الشراقي، في تصريحات لـ”الأهرام الزراعى”، عن أن الحكومة تكثف حاليًا من نشاطها فيما يخص مفاوضات حل الخلافات الفنية مع الجانب الإثيوبي، الخاصة بتأثيرات سد النهضة على منطقة الدلتا وتدهور الرقعة الزراعية فى مصر ونقص الكهرباء المولدة عن السد العالي.

وأوضح الخبير المائى أن الصورة الضوئية تثبت وجود أفضلية للايراد المائي هذا العام ، يبقى السؤال فى حالة استكمال عملية البناء فى الصيف المقبل، كما متوقع كم ستكون الكمية القادمة وهى المخاوف التي تراود جميع المصريين.

أول زيارة لمسئول مصري
وأوردت إذاعة فانا الإثيوبية (مقربة من الحكومة)، أن وزراء الري الثلاثة وقفوا على سير العمل في سد النهضة، قبيل اجتماع مرتقب بينهم غدا الأربعاء في أديس أبابا.

ونقلت عن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية ملس ألم”، القول إن الوزراء سيناقشون يوم غد الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بسد النهضة، والنقاط الخلافية بشأنه.

ونظمت إثيوبيا الزيارة، لوزراء الموارد المائية والري، لمتابعة الأعمال الإنشائية والتحقق من التفاصيل الفنية في إطار أعمال اللجنة الثلاثية الفنية.

وأكملت اللجنة الفنية الثلاثية، التداول حول المسائل الفنية لدراسات آثار السد على دولتي السودان ومصر، منتصف سبتمبر الماضي بموقع سدي أعالي عطبرة وستيت شرقي السودان.

وأمس الأول أعلنت حكومة العسكر، عن موافقتها “من حيث المبدأ” على الدراسة الفنية (التقرير الاستشاري) الخاص بسد النهضة.

وفي سبتمبر 2016، وقعت مصر والسودان وإثيوبيا، إيذانا بتكليف مكتبين استشاريين فرنسيين متخصصين، بإعداد ملف (دراسة) فني عن السد وأضراره. وعلى مدار العام، كانت الدراسة الفنية مثار جدل في الإعلام المصري، ومحل انتقاد دائم من السلطات المصرية لتأخر صدورها. وتتخوف مصر، من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية (55 مليار متر مكعب)، بينما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر

كوارث خطيرة
ويحذر الدكتور جمال صيام، أستاذ الاقتصاد الزراعى ومدير مركز الدراسات الاقتصادية، من خطورة القضية، مشيرا إلى أن إثيوبيا سوف تبدأ ملء السد خلال أيام معدودة بالتزامن مع بداية موسم الفيضان، ما يعنى أنه لم يعد أمام مصر سوى طريقين فحسب، وهو إما أن تعمل على ضرب السد وهو أمر مستبعد حدوثه، أو أن تلجأ إلى التحكيم الدولى فى القضية مع عدم اعتراف إثيوبيا بنسبة مصر فى حصتها المائية التى تقد بـ ٥٥.٥ مليار متر مكعب.

وأضاف -في تصريحات صحفية سابقة- أنه إذا ما قررت إثيوبيا ملء السد على فترات زمنية متقاربة وضئيلة لا تتعدى عامين فإن هذا سيسهم فى وقوع تأثيرات خطيرة على مستوى ومعدل المياه فى مصر، ويعجل من دخول مصر إلى مرحلة الفقر المائي.

من جانبها، قالت وكالة أنباء أسوشيتد برس، إن سد المنبع يترك مصر خائفة على شريان حياتها، وهو نهر النيل، مشيرة في تقرير لها إلى أن دراسة مفادها أن الدولة العربية الأكثر تعدادا سكانيا قد تفقد 51% من أراضيها الزراعية بسبب عملية ملء خزان السد الإثيوبي إذا حدثت في نطاق زمني 3 سنوات فيما ينخفض الفاقد إلى 17% فحسب إذا طالت مدة الملء إلى 6 سنوات

 

*الروبوت الراقص أمام السيسي إما مقلَّد أو تم شراؤه.. وهذا الدليل

انتشر فيديو على الشبكات الاجتماعية، يَظهر فيه  عبد الفتاح السيسي، وهو يشاهد روبوت راقصاً، خلال حفل تخريج المشاركين في مبادرة الرئيس لرواد التكنولوجيا للاتصالات.

الروبوت الذي رقص أمام السيسي على أنغام Gangnam Style، تم تقديمه على أنه أحد ابتكارات خريجي المبادرة، إلا أن الكثير شكَّكوا في أن يكون هذا الروبوت من صناعة الطلبة.
وكتب شخص يُدعى عمرو ريفو، عبر صفحته على فيسبوك، أن الروبوت الذي ظهر في فيديو السيسي، يُباع على موقع Robot Shop، ويبلغ سعره 1200 دولار، إلا أن الطلبة قاموا بتغيير غطاء الوجه والصدر ليبدو مختلفاً.
وبالبحث عن هذا الروبوت على الإنترنت، تبيَّن أن الروبوت المذكور في المنشور، مُصنَّع مِن قِبل شركة ROBOTIS الكورية لأغراض تعليمية.

ونَشر ريفو، الذي تم مشاركة منشوره أكثر من ألفي مرة، فيديو يعود لعام 2014، لروبوت يشبه ذلك الذي ظهر في المؤتمر وهو يرقص على نفس الأغنية.
وظهر الروبوت أولاً خلال فيديو تسجيلي عُرض في المؤتمر، حيث ادَّعى أحد الطلبة أنهم صنعوه وحصلوا على جوائز بفضله، ويستطيع الروبوت الرقص والقيام بتمارين الضغط، بجانب بعض الحركات الأخرى.
كما ظهر الروبوت مرة أخرى أمام السيسي، عندما قام بجولة تفقُّدية لمعرض يضمُّ منجزات الطلبة، حيث ظهر شابان صغيران وهما يوضحان إمكانات بعض الروبوتات، من ضمنها هذا الروبوت الراقص.
الفيديو الذي انتشر على الشبكات الاجتماعية، كان تم اجتزاؤه من سياق أوسع، فبمراجعة فيديو الحفل كاملاً، سيظهر الشابان وهما يتحدثان عن اختراع الروبوتات، من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد، أو 3D Printing.
وقد يُرجِّح هذا احتمالَ أن الطلاب لم يقوموا بشراء الروبوت المعروض على الإنترنت، ناهيك عن اختراعه، وإنما يُحتمل أنهم قاموا باستنساخ نفس التصميم من خلال الطباعة ثلاثية الأبعاد.

 

*جوانب خفية في صفقات سلاح السيسي.. ماذا عن عمولة مبارك؟

على مدارس السنوات الأربع الماضية، عقدت مصر صفقات أسلحة بمليارات الدولارات، بشكل غير مسبوق، وفي جميع قطاعات الجيش، في الوقت الذي كان فيه الاحتياطي النقدي لا يكفي لسداد ثمنها؛ ما أثار تساؤلات عن الدوافع الحقيقية لمثل هذه الصفقات.

وتسارعت وتيرة تسليح الجيش المصري مع تولي قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي الرئاسة في تموز/ يونيو 2014، حيث تمت صفقات كبرى مع كل من فرنسا وروسيا وألمانيا لشراء طائرات ومروحيات وصواريخ، وبارجات وغواصات وطوربيدات بحرية، كان آخرها الفرقاطة “الفاتح” طراز جوويند، من فرنسا، نهاية شهر سبتمبر الماضي.

وذكرت تقارير صحفية في أعقاب ثورة يناير 2011؛ أن الرئيس المخلوع حسني مبارك كان يتقاضى عمولات من أي قيمة صفقة سلاح تدخل البلاد، بمساعدة صديقه المقرب حسين سالم.

وفي يونيو 2011 أعدت النيابة العامة ملفا خاصا بالبلاغات المقدمة، والتي تتهم مبارك بالتربح من خلال تقاضي عمولات في صفقات السلاح، لكن لم تعلن نتائج التحقيقات.

صفقات أسلحة تاريخية

وذكر محطة “روسيا اليوم” على موقعها الإلكتروني، في الثامن من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أن “روسيا أبرمت مع مصر صفقة تاريخية، تعد من أكبر الصفقات منذ انهيار الاتحاد السوفييتي، وأنها تعد العميل الوحيد الذي سيحصل على أكبر صفقة من مقاتلات “ميغ-29″ بحصولها على 50 مقاتلة من طراز “ميغ – 29/إم2“.

وما يعزز تلك المزاعم، بوجود شبهات تتعلق بعمولات وسمسرة وراء عقد نظام السيسي لمثل تلك الصفقات، ما ذكره مؤشر مدركات الفساد الذي أعلنته منظمة الشفافية الدولية؛ بأن “مصر أكثر فسادا في 2016″ بتراجعها درجتين؛ بسبب سوء إدارة المؤسسات العامة، مثل القضاء والشرطة، وافتقارها إلى قوانين مكافحة الفساد، ويتلقى الموظفون فيها رشاوى، ويتورطون بممارسات غير قانونية.

العمولة.. طريق العسكر للثراء

وقال عضو لجنه الشؤون الخارجية والأمن القومي سابقا، محمد جابر، إن النظام العسكري في مصر يحرص على السيطرة المالية، وبناء الثروات الخاصة به”، مضيفا: “صفقات السلاح تعتبر أحد أهم مصادر وروافد هذه الثروات؛ لما يحصلون عليه من عمولات وخلافه“.

ورأى أن نظام السيسي يتذرع بالعمليات الإرهابية لشراء مثل الأسلحة، في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من شظف العيش، وقال: “بالإضافة إلى الذريعة الأساسية التي يدعيها السيسي أنه يحارب الإرهاب، فلا بد لمحارب الإرهاب أن يظل مسلحا وفق حججه ومبرراته”، بحسب قوله.

ولفت إلى أن “مثل هذه الصفقات يرضي بها (السيسي) أطرافا أخرى؛ وهي الدول التي تبيع له تلك الأسلحة، فلا بد أن يحافظ على رضاهم بشكل دائم، وإن كان ذلك على حساب قوت الشعب الجائع، على حد وصفه.

الجيش خارج الرقابة

بدوره؛ قال أستاذ الاقتصاد في جامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، إنه “لا يمكن التكهن بأي أرقام، أو نسب فيما يتعلق بقضية عمولات صفقات الأسلحة التي تدخل في جيب الرئيس؛ بسبب غياب الشفافية، وعدم وجود بيانات رسمية بشأنها، بالرغم من أن كل الشواهد تدل على وجود عمولات، ولكن تفتقر لإجابات أسئلة من نوع من وكيف وكم؟”.

ولفت شاهين إلى أنه “لا يوجد جهاز رقابي واحد في الدولة المصرية يحق له مراقبة ميزانية الجيش، ومعرفة كم أنفق وفيما أنفقه، وكم حجم دخله السنوي، بما في ذلك الجهاز المركزي للمحاسبات، أكبر جهاز رقابي في مصر، والبرلمان الذي من مهامه ممارسة دوره التشريعي والرقابي، بل يتم التعامل مع ميزانيته كرقم واحد تحت قبة مجلس النواب“.

وأكد أن “الجيش المصري يعيش الآن في أزهى عصوره ماديا، من خلال المنح والعطايا والهدايا التي يمنحها السيسي لأفراد وضباط وجنرالات الجيش، في كل مناسبة”، مشيرا إلى أن بعض المصادر في الجيش أكدت لي أن السيسي يوزع ذهبا على الجيش وبسخاء“.

 

*تفاصيل اغتصاب موظفة روسية بفندق شهير في شرم الشيخ

تعرضت موظفة روسية بإحدى الفنادق الشهيرة في مدينة شرم الشيخ للاغتصاب من قبل زميل لها، استدرجها خلال احتفالهما بعيد ميلادها

تلقى مدير أمن جنوب سيناء، اللواء صبري الجمال، بلاغًا بالواقعة التي كشفت التحقيقات تفاصيلها، إذ تبين أن “أ. خ. خ” توجه إلى مسكن زميلته الموظفة الروسية وُتدعى (ماريا)، لمعايدتها بمناسبة عيد ميلادها، وأنها فور سماحه له بالدخول إلى مسكنها أصر على إعداد عصير لها، وضع داخله أقراصًا مخدرة ثم ارتكب جريمة اغتصابها. بينت التحقيقات أيضًا أن المتهم حاول أثناء اغتصاب الضحية خنقها لإخفاء طبيعة جريمته، وأنها رغم محاولاته ظلت على قيد الحياة، وأبلغت عنه بعد نقلها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي. أثبت التقرير الطبي للمستشفى واقعة الاغتصاب، وتبين بالتحاليل وجود آثار مادة مخدرة في دم المجني عليها، كما أكدت آثار الجروح برقبتها تعرضها لمحاولة خنق

ألقي القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة تحت رقم 8265 جنح شرم الشيخ، فيما أمرت النيابة بحبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.​

السيسي يقتطع الأموال من أحشاء الفقراء.. الاثنين 16 أكتوبر.. “عقرب الزقازيق العمومي” يواصل تجويع المعتقلين

أغيثوا سجن الزقازيق مجرمون تعذيب الزقازيقالسيسي يقتطع الأموال من أحشاء الفقراء.. الاثنين 16 أكتوبر.. “عقرب الزقازيق العمومي” يواصل تجويع المعتقلين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التعذيب والإنفرادي.. أبرز الإنتهاكات بحق المحامي”حسن سقاو” المعتقل بسجن قنا

يتعرض المواطن /حسن سقاو -المحامي- المقيم بفرشوط منذ شهرين للحبس في الزنازين الإنفرادية بسجن قنا العمومي ، كما تم منع الزيارات عنه، و يقوم ضابط الامن الوطنى بقنا باستجوابه بصفة دورية تحت التعذيب الجسدى والنفسى مما ادى ذلك الى سوء حالته الصحية والنفسية والتى يصفها الكثير بالخطيرة.

 

* عقرب الزقازيق العمومي” يواصل تجويع المعتقلين للأسبوع الثالث

 تواصل إدارة سجن ” الزقازيق العمومي ” الانتهاكات الممارسة بحق المعتقلين ، حيث يتزايد التضييق عليهم ، دون مسائلة عادلة لأيٍ من المتسببين في تلك الانتهاكات.
للأسبوع الثالث علي التوالي ، تواصل الإدارة منع الزيارة عن المعتقلين ، والسماح لعدد محدود من الأهالي بالزيارة ، في ظل تعنت شديد في دخول الطعام إلا بكميات ضئيله جدًا تكاد لا تكفي ” طفل ” ، دون ذكر أسباب لتلك الإنتهاكات والمعامله الغير آداميه ، ما وصفه الأهالي بسياسة التجويع بحق ذويهم .
ويتواصل جُرمهم في عزل المعتقلين في زنازين “تأديبية” ضيقة ، ومنهم من يحتاج للرعاية الصحيه ،بالاضافه للمعاملة اللاإنسانية على يد رئيس المباحث احمد عاطف” ومعاونيه ، والتي تنتهك معايير دولية أساسية لمعاملة المعتقلين .
ويُطالب ذوي المعتقلين إنهاء حالة القتل البطيء بمنع العلاج والأدوية عنهم وإزالة السلك في الزيارة، وإطالة مدتها وإنهاء سياسة التجويع.

 

* اعتقال 4 من كفر الشيخ والشرقية بينهم عضو بـ”علماء المسلمين

شنت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملت مداهمات على بيوت المواطنين بمدينتى كفر الشيخ وبرج البرلس فى الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، استمرارا لنهجها فى الاعتقال التعسفى للمواطنين الرافضين للعبث بمقدرات البلاد والفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم
وحطمت الحملة أثاث المنازل التى تم اقتحامها وروعت الأهالى خاصة النساء والأطفال، قبل أن تعتقل من البرلس أحمد درويش، ومن كفر الشيخ رجب جدالله دون سند من القانون بشكل تعسفى واقتيادهما لجهة غير معلومة.

كانت مليشيات الانقلاب العسكرى قد اعتقلت ظهر أمس الأحد رضا أبوالفتوح العساسى من مقر عمله بمدرسة ابطو التابعة لمدينة دسوق، بعد اقتحامها وسط حالة من الغضب والسخط بين العاملين، واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

وفى الشرقية اعتقلت مليشيات الانقلاب محمد عبدالوهاب، مدير نقابة المعلمين بالشرفية وعضو اتحاد علماء المسلمين والبالغ من العمر 53 عاما، من منزله، بمدينة بلبيس ظهر أمس الأحد بشكل تعسفى دون سند من القانون واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وحمّلت أسرة عبدالوهاب وزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية ومأمور مركز شرطة بلبيس مسئولية سلامته، وقالت إنه يعانى من عدة أمراض منها السكر، ويحتاج لإجراء عملية في القلب، كما أنه مصاب بتضخم في الطحال ونقص في الصفائح الدموية، ويحتاج إلى إجراء عملية عاجلة لإزالة القولون، مما يزيد تخوف ذويه عليه من تدهور حالته الصحية

ودان عدد من المنظمات الحقوقية الجريمة وطالبوا بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه ووقف جميع عمليات الاعتقال التعسفى والإخفاء القسرى التى تنتهجها سلطات الانقلاب.

 

 * تأجيل محاكمة الرئيس مرسي وآخرين في هزلية “اقتحام السجون

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الاثنين جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى و26 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باقتحام سجن وادى النطرون ، والتى تعود لعام 2011 وقت ثورة 25 يناير بزعم ضرب واقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير، إلى جلسة 22 أكتوبر الجاري، وذلك لتعذر حضور المعتقلين.
كانت محكمة النقض قضت فى نوفمبر الماضى، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين الوارد أسماؤهم فى القضية على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضى بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

 

* مقتل سبعة جنود في هجمات بسيناء

قتل سبعة جنود وأصيب العشرات إثر هجمات متزامنة استهدفت اليوم الأحد نقاطا عدة للجيش جنوب الشيخ زويد وغرب رفح في شمال سيناء.
وقد أقر الجيش في بيان بمقتل جنوده أثناء “التصدي لمحاولة إرهابية فاشلة، وزعم أنه قتل 24 من المهاجمين ودمّر عربتين كانتا بحوزتهم.
وقد اندلعت اشتباكات في محيط المقرات الأمنية بمدينة العريش إثر الهجمات المتزامنة، في وقت شنت طائرات حربية غارات على جنوب الشيخ زويد. وشوهدت سيارات الإسعاف تتحرك على الطريق الدولي شرق العريش.
وقالت مصادر إن الكهرباء قطعت عن مناطق الشيخ زويد ورفح، في حين حلقت الطائرات الحربية بشكل مكثف عقب الهجمات.
يشار إلى أن الجيش أعلن أمس السبت إحباط هجوم استهدف نقطة تفتيش عسكرية في مدينة العريش عاصمة محافظة شمالي سيناء، وقال إنه قتل المهاجمين.
وكان الجيش أعلن بعد ظهر الجمعة مقتل ستة من جنوده في هجوم شنه مسلحون على نقطة تمركز للقوات المسلحة في العريش.
وفي وقت لاحق تبنى تنظيم “ولاية سيناء” هجومين على مواقع الجيش في جنوب وشرق العريش، دون مزيد من التفاصيل.
وفي 11 سبتمبر الماضي قتل 18 شرطيا مصريا في هجوم شنه التنظيم على القوات الأمنية في شمال سيناء.

 

 * مش عايزينك”.. تصميمات ثورية تفضح السيسي

نشر نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجرافات” تؤكد استمرار كراهية الشعب للانقلاب، تحت عنوان “مش عايزينك.. غور علشان نبنيها”، التي تصدرت على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ضمن الأعلى تداولاً.

وفي ثنايا الجراف أوضح المصمم أسباب ذلك فكتب:

علشان نحافظ على ريادتنا لازم تغور

علشان نعلم اولادنا لازم تغور

علشان نكمل احلامنا لازم تغور

علشان نكمل مشروعنا لازم تغور

علشان نقضي على الفساد لازم تغور

علشان نحافظ على حدودنا لازم تغور

علشان نحافظ على كرامتنا لازم تغور

علشان نحافظ على عروبتنا لازم تغور

عشان الكوارث

وتحت عنوان “عشااان” نشر مرتادو التواصل الاجتماعى انفوجراف ضمن حملة “مش عايزوينك” وتناول أبرز الكوارث التي حدثت تحت حكم قائد الانقلاب العسكري، ومن أبرز تلك الكوارث التي أوردها الانفوجراف:

-65 ألف معتقل و100 ألف مطارد و16 ألف جريح و7 آلاف شهيد منذ انقلاب يوليو 2013.

– بناء 150 سجن ووصول سعر الذهب إلى 600 جنيه والريال ب4 جنيهات والدولار ب18 جنيه 

– وحبس البنات وإهانتهن في السجون والاعراض التي انتهكت

– مصادرة اموال الجمعيات والسلام الدافئ مع الصهاينة 

– زيادة معدل حالات الانتحار وحالات الاخفاء القسري وارتفاع الحكم في هزليات الانقلاب بالاعداموانهيار الاقتصاد

– مساهمة التفريعة في انهيار مصر والاسعار اللي مولعة نار

– التفريط فى جزيرتى “تيران وصنافير” من أجل “رز الخليج” واستمرار دعم الانقلابيين ماليًا ومعنويًا.

– توقيع اتفاقية سد النهضة بين مصر وإثيويبا والتي تم بناء عليها التفريط في حصة مصر من مياه النيل.

– قتل ما يزيد 3 آلاف مدني في سيناء وتدمير قرى ومدن كالمة وتهجير أهلها قسريًا. 

– تراجع عائدات قناة السويس الأصلية خاصة بعد إنشاء تفريعة القناة الجديدة.

 

* سيناوي” قبل تهجيره: مش قادر أتكلم من الألم

تداول نشطاء عبر “فيس بوك” توثيق مواطن مصري من مدينة رفح المصرية آخر زياراته لمنزله قبل هدمه من قبل ميليشيات الانقلاب العسكري وتهجيره قسريًا في المرحلة الثالثة التي تقوم بها الميليشيات لإخلاء الشريط الحدودي لإرصاء الكيان الصهيوني.

وقال المواطن السيناوي حاملاً هاتفه المحمول: أنا اليوم في حي الإمام على أقوم بتودعيه قبل هدمه.

وأضاف في حُرقة: أنا مش متخيل إن الواحد مش حيجي “الإمام على” تانى (وهى المنطقة التى تقع على بعد كيلو من الحدود مع غزة ) والتي بدأ عسكر مصر هدمها بالتزامن مع ذكرى احتفالات نصر أكتوبر رقم 44.

وأردف: “مش قادر أوصف شعورى..بيتى مش حرجعله تانى..المنطقة دى مش حشوفها تانى،مش متخيل ده ومش عارف اتكلم من الألم..ومش لاقى كلام أقوله.مختتماً حديثه: يعوض الله، إن شاء الله اللى جى احسن”. 

كما تداول النشطاء أيضًا، مقطع فيديو لتهجير أهالي رفح بعد بدء الجيش المرحلة الثالثة من المنطقة العازلة، يظهر عددا كبيرا من سيارات النقل وهى تحمل محتويات منازل المصريين المهجرين قسريا لإرضاء الكيان الصهيونى.

 

* أرقام مفزعة عن عداء الانقلاب للفقراء.. “نور عينيه!”

كشف استبيان إحصائي حول بيانات الدعم الذي رفعه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن الفقراء، حقائق مروعة في إدارة السياسة المالية التي يتبعها النظام الحالي، وتحيزاته الاجتماعية المعادية للفقراء.

وقال الاستبيان – الذي قدمه الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق، خلال مقدمة كتابه عن الوضع الاقتصادي في مصر وجاء بعنوان “مخاطر استمرار سياسات الجنرال السيسي في حكم مصر” – إنه إذا توقفنا عند دعم السلع التموينية، فنحن إزاء فساد تفشى وعدم كفاءة في إدارة هذا الملف، لعدة أسباب، منها أنه بالرغم أن وزير التموين السابق خالد حنفي أتى عام 2014، رجل المال والأعمال وأحد كبار المحتكرين إلى منصبه وهو السيد أحمد الوكيل، والذى ظل يعمل لديه مستشارا لسنوات طويلة، قد قام هذا الوزير لأول مرة فى تاريخ وزارة التموين بتخفيض وزن رغيف الخبز الذى يمثل الثقل الرئيسى فى دعم السلع التموينية بقيمة الثلث تقريبا ( من 135 جراما / للرغيف إلى 90 جرامًا للرغيف).

وأضاف أن حنفي عمل على تقنين الحصول على رغيف الخبز للمصريين بخمسة أرغفة يوميا للمواطن، ومن خلال ما أسماه البطاقة الذكية، موضحا أن دعم رغيف الخبز قد زاد خلال الأعوام الثلاثة الماضية ولم ينخفض، مما يدل على فشل إدارة هذه المنظومة، والفساد الكامن فيها ، وهو ما كشفته فضيحة توريد القمح إلى الشون والصوامع عام 2015 ، وعام 2016 ، وخسارة الدولة وفقا لتقرير لجنة تقصى الحقائق البرلمانية عدة مليارات من الجنيهات.

وقال فاروق إنه بدلا من التحقيق مع هذا الوزير الفاسد، جرى الإكتفاء من نظام الجنرال السيسى بإخراجه من منصبه ، أذا تعاظم ثم تبديد جزء كبير من هذا الدعم يرجع أسبابه إلى تفشى الفساد داخل تلك المنظومة وليس بسبب زيادة إستهلاك المصريين . 

وفي استبيانه عن دعم المنتجات البترولية، كشف عبد الخالق فاروق أنها تمثل حكاية أخرى من حكايات التلاعب المحاسبى والتضليل الإعلامى الذى يمارسه النظام والحكم منذ عام 2005 ، ومن خلال نقل صورة غير حقيقية حول هذا الدعم، موضحا أن نصف هذا الرقم هو تحايل محاسبى ناتج عن رغبة النظام والحكم فى بيع وتسويق المنتجات البترولية ( البنزين – السولار- الغاز والكهرباء ) بالأسعار العالمية ، برغم أن معظم هذه المنتجات يتكلف إنتاجها بدءا من إستخراجها من الآبار وحتى وصولها إلى المستهلك بأدنى كثيرا جدا من مثيلتها فى السوق الغربية والأمريكية.

وكشف فاروق أن رغبة نظام السيسي في تسعير المنتجات البترولية بالأسعار العالمية واعتبار ذلك دعما تتحمله الخزانة العامة ، يأتي كمحاولة لاسترضاء رجال المال والأعمال والشركات الأجنبية والعربية التى تستثمر فى قطاع البترول ، وترغب فى تعظيم أرباحها من خلال البيع فى السوق المصرية بما يماثلها فى الأسواق الغربية والأمريكية.

وكشف أن القفزة التى حدثت فى المخصصات المالية لما يسمى دعم المنتجات البترولية عام 2017/2018 سببها إعادة التقييم وفقا لسعر الصرف الجديد بعد أن جرى تغريق ( تعويم ) الجنيه فخسر أكثر من نصف قيمته أمام الدولار الأمريكى ، موضحا أن التذبذب الظاهر فى هذا الدعم “الصورى”، سببه التقلابات الحادثة فى سعر برميل البترول فى السوق الدولية وأنهيار هذا السعر منذ عام 2014 بسبب السياسات السعودية. 

وفي تحليل أرقام دعم الكهرباء، كشف فاروق أنه متغير تابع لسعر توريد مواد الوقود لتشغيل المحطات، فبينما كان سعر إنتاج كيلو وات من الكهرباء عام 2004 لا يزيد على 14 قرشا، زادت التكاليف بسبب بداية توريد الوقود ( السولار – المازوت – الغاز ) بالأسعار العالمية، بحيث أصبح اليوم يتكلف وهميا  64 قرشا للكيلوات من الكهرباء ، موضحا أنه  تشوه فى دلالة التكاليف بسبب تلك المخاتلة المحاسبية التى جرت منذ عام 2005 ، وتستمر حتى اليوم. 

وكشف أنه في مقابل رفع الدعم عن الفقراء، يأتي دعم للمصدرين – أى رجال المال والأعمال – ويزيد فى المتوسط على ثلاثة مليارات جنيه، مقابل دعم المزارعين والفلاحيين ظلت دون مستوى 2.0 مليار جنيه، بإستثناء عام واحد وهو العام  2016/2017 الذى جرت فيه فضيحة توريد القمح ، والتآمر الذى حدث ولم يجر التحقيق فيه بجدية بين وزير التموين المقال وبين المستوردين للقمح من كبار التجار ومن بينهم أحمد الوكيل. 

وتناول دعم إسكان محدودى الدخل ، الذى يتباهى به نظام الجنرال السيسى والتركيز الإعلامى على حى الأسمرات وإسكان محدودى الدخل، حيث لم يزد على 2.0 مليار جنيه و 1500 مليون جنيه فى عامين فحسب هما 2015/2016 و 2016/2017 ، وتوقف بعدها، كما لم يكن موجودا قبلهما. 

أما المساعدات الاجتماعية والتى زادت من 29.2 مليار جنيه عام 2013/2014 إلى 62.5 مليار جنيه ىعام 2017/2018 فأن معظمها يذهب إلى مساهمات فى صناديق المعاشات وتسديد مستحقات صندوقى التأمينات والمعاشات ، بعد أن أستولت الدولة ووزارة المالية على أموال أصحاب المعاشات منذ عام 2005/2006 ، فى عهد وزير المالية الهارب يوسف بطرس غالى . 

وكشف فاروق أن المبالغ الاحتياطية تخت بند ” الدعم والمنح الإجمالية والأحتياطيات العامة ” ، فهى ثقب أسود إضافى يتم السحب منه ليس فقط لمواجهة الظروف الطارئة، وإنما هو مخصص مالى تحت سيطرة كل من وزير المالية ووزير التموين ، يجرى أحيانا التلاعب فيه لحسابات بعضها فاسد وغير شريف ، كما يحدث أثناء إفتعال أزمة سكر ، أو أزمة لبن الأطفال وغيرها . 

 

 * أموال يقتطعها السيسي من أحشاء الفقراء

“ولا تشغلوا بالكم بأي تكلفة”.. بهذه الكلمات طمأن السفيه عبد الفتاح السيسي اللواء أحمد زكي عابدين رئيس مجلس إدارة شركة العاصمة الإدارية، التي تمثل هروباً للسيسي من الشعب والقلق من ثورة تنهب روح الديكتاتور، الذي بات ولسخرية القدر يقلد الديكتاتور الروماني “تشاوشيسكو”.

ويرى مراقبون أن السيسي في رحلة هروب من ثورة قادمة، تبدو آثار هذا الهروب واضحة جدا في نموذج المعمار الذي يعتمده في عاصمة العسكر خارج القاهرة، الفندق الهائل تعويض عن الانحطاط.. الضخامة لتقليل الإحساس بالضآلة والضحالة، التشابه، التكرارية، النمط.. آليات اختباء، كثرة الغرف تعدد المداخل والمخارج، وفرة الدهاليز واللوبيات والطرقات، تعكس الرغبة في التضليل، وتوقيف الزمن والاندفاع نحو بث روح اللاجدوى لدى الشعب.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً قالوا إنها لسور العاصمة الإدارية الجديدة التي يشيدها السفيه السيسي، وحسب ناشطين فإن السور يصل ارتفاعه لـ 7 أمتار، وبطول 100 كيلومتر، وتتجاوز تكلفته 7 مليارات جنيه.

ورغم محاولات كتائب النظام نفي صحة الصور، إلا أنه لم يصدر رد فعل رسمي من سلطات الانقلاب، أو من القائمين على معمار الديكتاتور يفي الواقعة.

وغرد القيادي اليساري كمال خليل: “‏سور ارتفاعه 7 متر جاري حاليا بناؤه حول العاصمة الإدارية الجديدة! جدار عازل”. ونشرت نجوى الصور وعلقت: “‏ده مش سور الصين العظيم، ده سور العاصمة الجديدة، قلعة الحاكم بعيداً عن الرعاع والفقراء”.

الهروب من الرعاع

ويؤكد المراقبون أن “معمار الديكتاتور” هو صورته الصادقة المأزومة المأسورة في تناقضاتها التي يمارس من خلالها إظهار عدائه للتاريخ وبصماته على الأرض، التي لا يتردد في محوها أو ازدرائها أو طمس جمالها بالهبوط بالذوق العام إلى أدنى مستوياته بترويج كل ما هو قبيح وشائه، كما يصدِّر خوفه من المستقبل وانعدام شعور الأمان لديه إلى الجميع اتساقا مع خطه العام بإلقاء الأعباء على الشعب.

ويمثل هروب السفيه السيسي خارج القاهرة تفسيرا لرغبة الديكتاتور الدائمة في تحويل حياة الناس إلى جحيم مستمر، دون فرصة لالتقاط الأنفاس، وما يتكلفه معمار العاصمة الإدارية من أموال طائلة تقتطع من كسرة الخبز من جائع أو جرعة دواء من مريض دون أدنى وازع من ضمير.

معمار العاصمة الجديدة كتاب مفتوح يفضح أدق تفاصيل شخصية الديكتاتور السيسي، التي تمور بالتناقضات والصراعات، رغم أنه يحافظ – طوال الوقت – على اتزان زائف وضحكة ساذجة بلهاء يخدع بها الكثيرين.

كابوس الشعب

وأطلق السفيه السيسي حملات للتبرع مثل تبرع لمصر بجنيه، وعندما لم يجد جدوى أطلق العنان لفرض ضرائب ثقيلة على الشعب، وضاعف الأسعار أكثر من مرة، ورفع الدعم عن كل شئ، كل ذلك لتمويل مشروعاته مثل العاصمة الإدارية، مقلداً قصر الديكتاتور الروماني الذي أصبح البرلمان بعد الثورة، والذي يعتبر ثاني أضخم مبنى إداري في العالم بعد البنتاجون، وأقيم على مساحة تجاوزت نصف مليون متر، شغل البناء أكثر من نصفها، بارتفاع يصل إلى 84مترا، وتكون المبنى من اثني عشر طابقا، وثمانية تحت الأرض، إلى جانب نفق امتد لنحو40 كيلو مترا.

ولنحو خمس سنوات عمل في القصر سبعة عشر ألف عامل، وقامت الأجهزة بحملات دعائية تدعو المواطنين إلى التقشف من أجل إتمام بناء القصر، الذي استورد “شاوشيسكو” من أجله كثيرا من المعدات والخامات أشهرها صفقة الأسمنت الهائلة من استراليا.

كما أحيط القصر بمجمع حضري متكامل ضم ميادين وحدائق ومراكز تجارية وسكنية تخص الطبقة السياسية والأمنية والحاشية، ومعظمهم ممن أتى بهم “تشاوشيسكو” من أهل الريف الروماني، وكانت السلطات الشيوعية تمنح هؤلاء الريفيين امتيازات هائلة.

وعلى غرار ما يقوم به السفيه السيسي في عاصمته الجديدة، كان التكتم شديدا على ما يجري داخل قصر “تشاوشيسكو” من إنشاءات تحاكي في بذخها قصور الأساطير، حتى أن العمال حبسوا داخل الأسوار ومنع عليهم الاختلاط بالعامة.

وفور إعدام الطاغية في 25 ديسمبر 1989، اندفعت الجماهير باتجاه القصر، وتم اقتحامه وسادت حالة من الذهول كل من دخله من هول ما رأوا من بذخ الإنفاق بينما كان الشعب الروماني يضطر للوقوف في طوابير بالساعات ليحصل على قليل من الخبز والدواء. 

ورحل الديكتاتور، وبقي معماره شاهدا على إجرامه وسفهه وجنونه وولعه بالخلود وعداء التاريخ وتثبيت الزمن دون جدوي، وتلك هي طبائع الأمور.

ذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي ومشروع رخصة للإنجاب.. الأحد 15 أكتوبر.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع في اختطاف الرهائن

السيسي الانجابالانجاب الارهابذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي ومشروع رخصة للإنجاب.. الأحد 15 أكتوبر.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع في اختطاف الرهائن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تعزيزات أمنية إلى سيناء بعد هجومين مسلحين في كرم القواديس واشتباكات مسلحة بين قوات أمن الانقلاب ومسلحين في سيناء

 

*الإهمال الطبي يهدد حياة المعتقل أبو جلالة بسجن جمصة

تستغيث أسرة المعتقل العربي أبو جلالة (وشهرته السيد)، من تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في سجن جمصة .
وتم نقله إلى مستشفى المنصورة الدولي نتيجة دخوله في غيبوبة كبدية ، إثر تدهور شديد بحالته الصحية، وأصبحت حياته في خطر، حيث أنه يعاني من عدة أمراض منها الضغط، السكر، فيروس سي، استسقاء في البطن، ورم في الكبد، جلطة في الوريد البابي، وفشل كلوي، كما أن قوات الأمن ترفض تسليم أي تقارير طبية لأهله.
يذكر أنه من أبناء محافظة دمياط ، وتم نقله من سجن جمصة إلى مستشفى بلقاس العام بعد تدهور حالته الصحية يوم 26 سبتمبر الماضي، وطلبت مستشفى بلقاس إجراء أشعة مقطعية على الكبد بسبب تدهور حالته.

 

*الانقلاب يعتقل 4 سيدات بالإسكندرية بينهن سيدة وابنتها

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية 4 سيدات من أمام محكمة جنايات الإسكندرية دون سند من القانون بشكل تعسفي، عقب حضور إحدى الجلسات في مجمع المحاكم دون ذكر الأسباب.

والمعتقلات هن ” أمل السعيد وابنتها إيمان حسام، عطيات عبد العاطي، انتصار قباري”. ومن المقرر أن يتم عرضهن على نيابة الانقلاب بالمنشية خلال الفترة المسائية بعد أن ظهرن داخل قسم المنشية.

كانت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية قد اعتقلت أمس ليلاً السيدة “نعمة جابر هاشم” ٣٥ سنة، زوجة المواطن “محمود بدوي” من منزله بمنطقة العامرية بغرب الإسكندرية عقب مداهمة المنزل لاعتقاله غير أنه لم يكن موجودًا بالمنزل وقت المداهمة. 

ووفقًا لآخر إحصائية صادرة عن حركة “نساء ضد الانقلاب” لاتزال 30 حرة من عدة محافظات يقبعن بسجون الانقلاب بسبب تعبيرهن عن رفض الفقر والظلم المتصاعد منذ الانقلاب العسكري؛ بينهن 19 من القاهرة و4 من الجيزة وواحدة من محافظات الإسماعيلية والإسكندرية وسيناء والمنوفية والفيوم ودمياط وبنى سويف في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

 

*تظبيط” “برج العرب” خلال زيارة “حقوق إنسان العسكر“!

أثارت الصور الخاصة بالزيارة “المعدة مسبقا” التي قام بها وفد من لجنة حقوق الإنسان بمجلس نواب العسكر، اليوم الأحد، برئاسة الضابط السابق علاء عابد، لمنطقة سجون برج العرب بزعم تفقد أحوال السجناء، والاطمئنان على سلامة أوضاعهم المعيشية وأوجه الرعاية المقدمة لهم، موجة من السخرية والاستهزاء من جانب النشطاء ورواد التواصل الاجتماعى.

ولم تستغرق زياة اللجنة سوى دقائق كان فى استقبال أعضاء اللجنة اللواء مصطفى شحاتة مساعد وزير داخلية الانقلاب لمصلحة السجون، وبدأت الجولة من داخل مستشفى السجن، حيث التقى عددا من النزلاء المرضى الذين تم الترتيب معهم مسبقا، للتأكد من تقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

أحد النشطاء كتب عبر صفحته قائلا: “معقول السجون عدننا كده؟ أمال القتل والتعذيب لمين يا عالم؟ بينما علقت “غادةقائلة: كله اشتغالات وشغل متظبط قبل كده علشان” حقوق الإنسان، اللى شوهها العسكريين فى مصر.

بينما قالت ريهام حماد: “صورة من داخل سجن برج العرب، لا تخرج قبل أن تقول.. سبحان الله”، وذكرت سالي يسري: “ودي صور المسئولين أثناء زيارتهم سجن برج العرب، سجن برج العرب ده ولا فندق برج التفاح؟“.

وواصل النشطاء حديثه، وعلقت ناشطة بقول: حلاوة سجننا، بينما قال محمد الغمري: «المفروض أن ده سجن وده أكل المساجين في برج العرب في زيارة لحقوق الإنسان.. دا إحنا إلى خارج السجن ما بنشفش الحاجات الحلوة. وعلقت يارا مدحت: بجد بيضحكوا على مين!!! إيه الهبل وعالم سمسم دا!! دا لو كان سجن في ال lala land مش هيبقي أكله كدا.وسخر أخر على ملعب كرة القدم قائلا: إيه الحلاوة جى دا “ستاد برج العرب“.

جدير بالذكر أنها المرة الثانية التى تقوم بها لجنة “حقوق إنسان” العسكر فى زيارة معدة سلفًا لإظهار صورة مزيفة لحقوق ورعاية المعتقلين بسجون الانقلاب.

السجون الحقيقية
ولم تكن زيارة العسكر سوى ستار لكوارث ضد الإنسانية يعانى منها السجناء، وتحت عنوان “يا تعالجوهم يا تفرجوا عنهم.. الإهمال الطبي في السجون جريمة”، وثق مركز النديم لضحايا العنف والتعذيب، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤخرا، واقع الرعاية الصحية للمسجونين في عددٍ من السجون، لتسليط الضوء على المنظومة الصحية داخلها، ولا سيما بعد تزايد حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي، أوالامتناع عن توفير الرعاية الطبية اللازمة المنصوص عليها في الدستور، والقوانين والمواثيق الدولية، الموقعة عليها مصر، والخاصة بالحق في الحياة، والحق في الصحة، والحق في السلامة الجسدية.

ورصد التقرير المنظومة الطبية داخل السجن. فوفقًا لأغلب الشهادات لم توجد أسرة للنوم وكان السجناء يفترشون الأرض، ما أدى إلى ظهور مشكلة التكدس وغياب التهوية تؤثر على صحة السجناء.

كما رصدت المبادرة المصرية، حالات تم فيها حرمان السجناء من حقهم في التريض، وسوء التهوية، وقذارة الزنازين، إضافة إلى آلام الأسنان والتهابات اللثة، لمنع دخول معجون الأسنان للسجن، حيث يعانى بعض السجناء من آلام في العظام بسبب عدم السماح له بالتريض أو التعرض للشمس.

أما فيما يتعلق بالوصول إلى الخدمات الطبية، أوضح التقرير، إنه رغم كل القوانين، والتي قد تضمن إلى حد ما حق السجين في الوصول إلى الرعاية الطبية، والحصول عليها فورًا.

ويشير التقرير إلى أن المنظومة الطبية داخل السجن تتسم بالتباطؤ عن عمد، حيث منع العلاج أو التأخر في النقل إلى المستشفى حتى مرحلة الخطر يمثل واقع العديد من السجناء.

وفي السياق ذاته، قال التقرير إنه قانونيّا يثير الإهمال الطبي الذي يؤدي إلى الوفاة إشكالية أكبر فمن الممكن أن يتم توصيف الإهمال الطبي الذي يتسبب في وفاة مسجون على أنه قتل خطأ.

وأضاف التقرير: يؤدي غياب المعلومات الصحية إلى انعدام المحاسبة على الإهمال الطبي، على الرغم من نص القاعدة 26 في قواعد مانديلا على حق السجين في الاطلاع على ملفاتهم الطبية.

 

*اختطاف الرهائن”.. السيسي على خطى ميلشيات جعجع

المرأة هي المُقدَّس المصري الذي انتهكه العسكر، ولا يختلف ما يقوم به نظام السفيه عبد الفتاح السيسي عما تقوم به ميلشيات إرهابية، وسيلتها اختطاف الرهائن مثلما كان الحال في لبنان خلال القرن الماضي وميلشيات سمير جعجع، بعد وصوله لحالة إشباع من الإخفاء القسري والإعدام الميداني، حتى لو كانت الرهائن “نساء” يجعلهن دروعاً أمنية. 

وفي تصعيد جديد قامت سلطات الانقـلاب بإلقاء القبض مساء أمس على السيدة نعمة جابر هاشم، وذلك لإجبار زوجها عل تسليم نفسه لقوات أمن الانقـلاب، حيث أجبرت شرطة الانقلاب السيدة على مهاتفة زوجها وإخباره بأنها رهينة لديهم لحين تسليم نفسه.

سلبية غير مبررة

وقامت عناصر من الشرطة بإلقاء القبض على ٤ سيدات أخريات صباح اليوم عقب حضورهن لإحدى الجلسات في مجمع محاكم الإسكندرية. وأكد شهود عيان أنه فور انتهاء الجلسة بمقر مجمع محاكم الإسكندرية، توجهت ٤ سيدات لأحد مواقف سيارات الأجرة للعودة لمنازلهن، إلا أن عناصر من الشرطة قامت بإلقاء القبض عليهن واقتيادهن لمكان غير معلوم.

السؤال الآن ما هذه السلبية غير المبررة من قبل المنظمات الحقوقية والنسائية، وعدم مدافعتهن عن حقوق المرأة، والتي زادت معدلات انتهاكها بشكل جنوني منذ انقلاب 30 يونيو 2013؟.

ويرى مراقبون أن اختطاف واحتجاز الرهائن المدنيين، الذي يقوم به السيسي، لا يختلف عن بعض الجماعات الإرهابية مثل داعش، في سبيل الضغط والابتزاز، وأن جرائم السفيه السيسي لا تلقى اهتمامًا دوليًا خصوصًا بعد اتساع رقعة العمليات العسكرية التي تقوم بها واشنطن وموسكو في المنطقة العربية.

قدسية المرأة

وتسعى الجماعات الإرهابية إلى توسيع حربها واستخدام أساليب وخطط جديدة، ومنها اختطاف واحتجاز رهائن من اجل الحصول على المال مقابل إطلاقهم عن طريق الفدى أو الاستفادة منهم كورقة ضغط على الحكومات من اجل تغير بعض الوقائع الحالية أو الحصول على تنازلات مهمة، وعلى نفس المنوال تقوم سلطات الانقلاب في مصر باختطاف الرهائن بغرض تسليم المطاردين أنفسهم، وهؤلاء في كل الحالات ينتظرهم مصير أسود، يبدأ بالتعذيب والاعتقال والحكم بالإعدام، أو الإخفاء القسري والتصفية الجسدية، وفي أحسن الأحوال الإهمال الطبي والموت البطئ.

ورغم ما تعانيه المرأة المصرية كمثيلاتها في بلدان الربيع العربي، من قمع وانتهاكات في حياتها اليومية، فإنها تنفرد بقدسية لدى الرجل المصري كرَّستها العادات والتقاليد والموروث الثقافي والتاريخي المصري، وكل ذلك انتهكه العسكر.

ويرى مراقبون أن هذه القدسية من خلال ما تحظى به المرأة المصرية في الحياة اليومية، حيث تُعطى الأولوية بالجلوس في وسائل النقل والأولوية في طوابير الانتظار والمطاعم والجامعات والمدارس، ومن يخالف هذه الأولوية يُوصم بـ”العيب”، فهل يعطي الانقلاب أي أهمية أو وزناً للعيب؟.

وتُصنف مصر كأسوأ بلد عربي في التعامل مع المرأة؛ حيث ارتفعت بعد الانقلاب العسكري نسبة التحرش الجنسي بالنساء من 93% إلى 99.3%، وجرائم الاغتصاب الجماعي والاعتداءات الجنسية، ولا ينسى المصريون حالة الاغتصاب التي وقعت أثناء احتفالات الانقلاب في 3 يونيو 2014 في ميدان التحرير، والتي تم إذاعتها على الهواء مباشرة من قِبل بعض قنوات التلفزيون أثناء نقل الاحتفالات.

نساء سيناء

وما زالت الإهانات مستمرة ضد نساء سيناء إثر الحملات القمعية التي يقوم بها الجيش في سيناء، حيث تشكو نساء عديدات في سيناء من “الإهانة” التي يتعرضن لها من قِبل الجنود حيث يتم معاقبتهم إذا لم يجد الجيش أي رجال في المنزل الذي يتم تفتيشه، حيث يتم التفتيش في ممتلكاتهم وبين ملابسهن الخاصة، وسحب هواتفهن المحمولة،  كما يتعرض البعض منهن للضرب على الوجه، ويتساءلن “إلى أين نذهب لنعيش؟”.

كما شهدت سجون الانقلاب عدد كبير من الاعتقالات السياسية للمرأة في سابقة في تاريخ مصر، حيث بلغ عدد الفتيات المعتقلات القُصّر 75  فتاةً داخل سجون العسكر، و522 فتاةً وسيدةً أكبر من 18 سنة. 

وتتعرض السجينات للإهانة الجسدية والاغتصاب في بعض الأحيان داخل المعتقلات، ومنع من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي، كما أن هناك عدد كبير منهن لم توجه لهن تهمة حتى الآن.

ولا ينسى المصريون كشوف العذرية؛ التي تم توقيعها على المدافعات عن حقوق الإنسان اللاتي تم اعتقالهن من قِبل قوات الجيش من ميدان التحرير يوم 9 مارس 2011، من قِبل أطباء وضباط بالجيش خلال فترة حكم المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

 

*أسر المعتقلين بالسويس تطالب بالكشف عن مصير 3 مختفين قسريًا

لا تزال عصابة الانقلاب بالسويس ترفض الكشف عن مصير 3 مواطنين دون ذكر الأسباب رغم اعتقالهم بشكل تعسفي لما يزيد عن شهر وتحرير البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية بما يزيد من قلق ذويهم على سلامتهم.
وقالت رابطة أسر المعتقلين بالسويس في بيان لها اليوم عبر صفحتها على فيس بوك: “ما زال الغموض يخيم على اختفاء 3 من مواطني السويس منذ ان تم اختفاؤهم قسريًا لمدة تزيد عن شهر ولا يعرف أماكنهم حتى الآن، ورغم تقديم البلاغات المتتالية للنائب العام ولنيابة السويس للكشف عن أماكنهم دون فائدة.
وناشدت الرابطة المنظمات الحقوقية السعي الحثيث للكشف عن سر اختفاء كل من ممدوح محمد أحمد إبراهيم 46 عامًا، وأسامة مصطفى محمد 59 عامًا، والطالب محمد طارق بيومي 15 عامًا.
وحمّلت الرابطة سلطات الانقلاب سلامتهم وطالبت بوقف الممارسات القمعية والجرائم التي لا تسقط بالتقادم لما تمثله من

 

*عقب اخفاءهم قسرأ نيابة أمن الدولة تبدأ التحقيق مع ثلاثة متهمين في قضية “احياء المكاتب الإدارية

عرض بنيابة أمن الدولة العيا ثلاثة مواطنين كانو رهن الاختفاء القسري لفترات متباينة ،وتم عرضهم على ذمة القضية 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة والمعروفة بأسم “إحياء المكاتب الإدارية” وهم :
الاستاذ “محمد ابو المجد سعيد” 49 عاماٌ مشرف بهيئة الصرف الصحي ومقيم بمنطقة العامرية.بالأسكندرية كانت قوة أمنية اقتحمت منزله يوم 10 سبتمبر والقت القبض عليه وتوجهت به الى مكان غير معلوم الا ان تم عرضه أمس .
المهندس “بكر مخمد عبدالسميع” يعمل مهندس كهرباء اثناء توجهه الى منزله قامت قوة أمنية القت القبض عليه بتاريخ 9سبتمبر في تمام الساعه 11ظهر
الأستاذ “ياسر رجب إبراهيم عبيد” البالغ من العمر 46 عاماٌ القت قوات الأمن القبض عليه يوم 9 سبتمبر الماضى .. وظل طيلة هذه المدة رهن الاختفاء القسري الا ان تم عرضه 2 أكتوبر

 

*وقف جلسات هزلية التخابر مع حماس وتأجيل “دمياط والعجوزة

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمى، وقف إعادة محاكمة الرئيس  محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين  و20 اخرين ،فى القضية الهزلية المعروفه اعلاميا بالتخابر مع حماس ، لحين الفصل فى طلب الرد.
وفى بداية الجلسة قال رئيس المحكمة إنه ورد كتاب رئيس محكمة استئناف القاهرة والذى يتضمن وجود دعوى طلب رد مقامة من الدكتور عصام العريان مقيدة برقم 1201 قضائية وتحدد لها جلسة 12 أكتوبر 2017 لنظرها، وتحدد لها الدائرة 19 إجراءات لنظرها، ومرفق فى الكتاب طلب عمل إجراءات الرد الموثق من الدكتور عصام العريان بناء على طلبه وقد تأشر منه على الطلب وانه قد علم بالجلسة وسوف يبدى أسباب الرد بالجلسة وذلك بعد لقاءه بهيئة الدفاع.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام  للمهندس خيرت الشاطر، والدكتورمحمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبد العاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للاخوان المسلمين ، و16 آخرين ، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.
كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني جلسات محاكمة 28 بينهم 12 معتقل و16 غيابى فى القضية الهزلية المعروفة اعلاميا بخلية دمياط لـ  29 أكتوبر لاستكمال مرافعة الدفاع.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات عدة منها  “الانضمام لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون، تدعو لتعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، واستهداف المنشآت العامة والخاصة ، وتكدير السلم العام.
أيضا أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرنى جلسات إعادة محاكمة المعتقل  أحمد محمد فى القضية الهزلية  المعروفة بأحداث العجوزة حيث أصدرت محكمة جنايات الجيزة فى وقت سابق بالسجن غيابيا على المعتقل 3 سنوات بزعم التظاهر بدون تصريح ، لـ 14 نوفمبر لمرافعة الدفاع.

 

*كارثة: الأسماك تتغذى على “لحوم الحمير والخراف النافقة” بالإسكندرية

فى واقعة جديدة تكشف مدى فشل جهاز الرقابة الإدارية بدولة “الطابونة”، تداول نشطاء عبر فيس بوك، اليوم الأحد، صورا لكميات كبيرة من الأسماك أكدوا أنها تباع بالأسواق ولكنها تتغذى على الحيوانات النافقة مثل الحمير والخراف النافقة“.

وتم الكشف عن أن أصحاب مزرعة بشرق الإسكندرية يقومون باستخدام لحوم الحمير والحيوانات النافقة علفا للأسماك بمزارع منطقة الصبحية.

كما تم العثور على 12 حمارا “حي، نافقمعد للذبح لتغذية الأسماك، وتم تسريب كميات كبيرة من الأسماك للأسواق خاصة الشعبية لتباع بمالبغ زهيدة.

 

*السيسي يخفض عدد العاملين في الدولة إلى 5 ملايين خلال العام الجاري

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن تخفيض عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عدد العاملين في الدولة بنسبة 13% ليصل عدد العاملين بالقطاع الحكومي إلى 5 ملايين فرد عام 2017/2016، مقابل 5.8 مليون عام 2016/2015.

وقال الجهاز -في النشرة السنوية لإحصاء العاملين بالحكومة والقطاع العام/الأعمال العام عام 2017، التي أصدرها اليوم الأحد- إن الإدارة المحلية سجلت أعلى عدد عاملين بالقطاع الحكومي، حيث بلغت 56% من إجمالي عدد العاملين.

وأضاف الجهاز أن عدد العاملين من الذكور 3.7 مليون فرد عام 2017/2016 مقابل 4.6 مليون عام 2016/2015 بنسبة انخفاض قدرها 18.7%، كما بلغ عدد العاملات من الإناث 1.3 مليون عام 2017/2016 مقابل 1.2 مليون فرد عام 2016/2015 بنسبة زيادة قدرها 9.6%. 

 

*رخصة للإنجاب”.. ذرية المصريين فى خطر بسبب السيسي

يسعى الانقلاب العسكر بكل ما أوتى من قوة لتدمير “الخصوبة المصرية” ومحاولة إنقاصها بأى طريقة، وهو ما دفع أحد الموالين للانقلاب ويدعى زيدان القنائى، مدير منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان، لتقديم مقترح تحت اسم “رخصة الإنجاب”، بالتوافق مع ما أثاره المنقلب السيسي في أكثر من مرة بأن الإنجاب “الزيادة السكانية” أحد عوائق التنمية والإزدهار في مصر!

وينص المقترح على إعطاء رخصة لكل زوجين بعد الزواج مباشرة لمدة 5 سنوات بمعدل إنجاب طفل واحد وتجدد الرخصة لفترة ثانية فقط، على أن يكون لدى الأسرة طفلين فقط على مدار 10 سنوات فقط، مع وجود بعض العقوبات للأسر المخالفة، وفي حالة وجود طفل ثالث يتم حرمانة من دعم الدولة.

اعتراف انقلابي “مينفعش”

وفي هذا الصدد اختلفت الآراء حول هذا المشروع بين البرلمانيين وعلماء الدين، حيث عارضه البعض جملةً وتفصيلاً، بينما وافق البعض الآخر على جزء منه دون الآخر.

غير عقلاني

وقالت عضو اللجنة الدينية بمجلس نواب العسكر الدكتورة آمنة نصير، إن مشروع رخصة الإنجاب غير عقلاني وخارج عن واقعية التطبيق، موضحةً أن تنظيم الأسرة لا يأتي بإصدار رخصة للإنجاب أو منعه ولكن يأتي عن طريق رفع الوعي لدى الأسر.

مشروعية التطبيق

ووجهت رسالة فى تصريجات صحفية، إلى كل من يريد إصدار مشروع قانون بأن يكون لديه الوعي بمشروعية التطبيق ويسره داخل الأسرة المصرية، مشيرةً إلى أن ما يتعدى هذه الضوابط ومشروعية التطبيق يعتبر من باب التهريج.

وفي السياق ذاته ،قالت النائبة كارولين ماهر،فى تصريحات لها،أنها ضد وجود رخصة للانجاب كل خمس سنوات، معللةً ذلك بأن هناك أسر لا يمكنها الانجاب بعد 5 سنوات على سبيل المثال لوجود مرض ما، أو عائق، مضيفةً: “من الممكن أن يكون متاح لكل أسرة انجاب طفلين فقط ولكن دون تحديد مدة زمنية لذلك”.

حق للزوجين

وبشأن رأي الدين في هذا المقترح، قال الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، إن إنجاب الذرية في الشريعة الإسلامية حقً للزوجين؛ لأن من ثمار ونتائج عقد الزواج الصحيح الانجاب، فليس لأحد أن يمنعهم، حسبما ذكر.

وأضاف “كريمة” في تصريحات صحفية،أنه يجب أن يتم ترشيد الانجاب، ولكن بالتوعية، والاقناع، والإعلام الصحيح، من جانب دعاة المسلمين، والرعاة للمسيحين.

أطباء “النساء والتوليد”.. التوعية وليس “الرخصة”

وعن هذا المشروع، قال الدكتور محمود سليمان، أخصائي النساء والتوليد وعلاج العقم والخصوبة، إن تطبيق مثل هذا القانون من الأمور الخطأ.

وأشار سليمان، فى تصريحات له، أنه بدلا من فرض غرامات على الطفل الثاني، علينا زيادة التوعية بمخاطر الزيادة السكانية على الأسرة والأطفال.و أن طرح هذا القانون لا يتوافق مع عاداتنا وقيمنا الدينية.

ومن جانبه قال الدكتور عبد العظيم محمد، استشاري النساء والتوليد، أنه لابد من تأهيل المصريين ثقافيًا لتقبلهم مثل هذا القانون.

ليست صدفة

ولم يكن خروج المفترح “المسموم” مجرد صدفة ،خاصة عقب كلمة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الأخيرة بكلمته أمام قمة دول “بريكس” بالصين فى 5 سبتمبر الماضى ، بعد أن تذرع فيها بالزيادة السكانية، باعتبارها عائقا أمام التنمية الاقتصادية.

واعتبر السفاح أن 104 مليون مواطن “حملاً كبيرًا”، اضطر على إثره لإجراءات صعبة مثل إلغاء الدعم، أمام دول حققت تنمية كبيرة، على الرغم من أن تعداد سكانها تعدى المليار نسمة كالصين والهند.

“عقدة السيسي”

حديث السيسى عن “الزيادة السكانية” لم يكن الأول من نوعه ،فقد كررها المنقلب عدة مرات فى عدة لقاءات انقلابيه دولية ومحلية.

البداية عقب انقلابه، حيث أكد خلال لقائه بوفد من أعضاء المجلس القومي للسكان، أن الزيادة السكانية إحدى أهم المشكلات التي تواجه مصر في المرحلة الراهنة وذلك فى 1 مايو 2014.

شعور دولة العسكر بخطر الزيادة السكانية، بزعم أنه يمثل هاجسًا كبيرًا لدى القائمين على الحكم هناك، وهو ما ظهر في حديث عبدالفتاح السيسي، خلال كلمته بالمؤتمر الوطني الرابع للشباب بمحافظة الإسكندرية.

حيث زعم السيسي أن “أكبر خطرين بيواجهوا مصر هما الإرهاب والزيادة السكانية، إحنا حطينا الناس اللي بتقتلنا مع الزيادة السكانية كتحد، نظرًا لأن الزيادة السكانية بتقلل فرص مصر في إنها تقدر تطلع لقدام”.

وأضاف: “بالنسبة للسيدة المصرية أو السيد المصري اللي بيقول أنا عندي أربع أولاد، إنت مسئول أمام الله عن الأولاد اللي انت هتجيبهم، يا ترى قدراتك المالية تتيح إنك تنفق عليهم إنفاق مناسب، لأنه لو ما عندكش يبقى إنت هتظلمهم وهتتحاسب”. 

وتابع: “أنا بتكلم من منظور ديني، إنت بتضيع أولادك لأنك مش قادر تنفق عليهم وبتجبيهم وبتقول هييجي رزقهم”.

وطالب المواطنين بتنظيم الإنجاب، متابعًا: “مش علشان ما تطالبش الدولة بإنها ترعى أبناءك. لا دول أولادنا كلنا. لكن عشان تقدر توفر ليهم الرعاية الإنسانية”.

 

*”جسّت نبض الشارع”.. أذرع المخابرات تُطلق إشارات البدء لدعم «السيسي» ثانية

بأيدٍ مخابراتية، أفردت أذرع النظام الإعلامية مساحات عبر وسائلها، وحملات على مواقع التواصل الاجتماعي؛ للترويج لحملة بعنوان «عشان تبنيها» لدعم ترشح عبدالفتاح السيسي إلى الرئاسة مجددًا، وتوزّع استمارات لهذا الغرض على غرار حركة «تمرد» التي موّلتها الإمارات واستخدمها النظام غطاء لتبرير الإطاحة بحكم الدكتور محمد مرسي.

وسلّط إعلام النظام الضوء على توقيع نواب ومشاهير ونجوم كرة وممثلين على استمارة الحملة بالموافقة على استمرار السيسي لولاية ثانية مدتها أربع سنوات أخرى.

وسبق هذا فعاليات كحملة «معك من أجل مصر»، التي انطلقت في أغسطس الماضي بمشاركة 18 حزبًا وهيئة، وكذلك حملة «مؤيدون» التي أطلقها رئيس حزب «الغد» موسى مصطفى وأعلنت عزمها تنظيم أكثر من 120 مؤتمرًا لدعم «السيسي» في الانتخابات المقبلة.

كل هذا على الرغم من أنّ «السيسي» لم يعلن موقفه من الترشح لولاية ثانية؛ غير أنه قال في أكثر من مناسبة إنه سيترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة «لو أراد المصريون ذلك».

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات الرئاسية في 8 فبراير المقبل، ولم تُعلن تفاصيلها حتى الآن؛ بيد أن وزير العدل انتهى من إعداد البيئة التشريعية والقضائية اللازمة لتتحكم دائرة عبدالفتاح السيسي في الهيئة الوطنية للانتخابات حال إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري المحدد.

وبحسب المادة 140 من الدستور، «تبدأ إجراءات انتخاب رئيس الجمهورية قبل انتهاء مدة الرئاسة بـ120 يومًا على الأقل، ويجب أن تعلن النتيجة قبل نهاية هذه المدة بثلاثين يومًا على الأقل».

تمويل مخابراتي

وأعلن النائب كريم سالم انتهاء حملة «عشان تبنيها» من تجهيز مقرات لها في محافظات مثل الوادي الجديد وأسيوط وكفر الشيخ والفيوم والأقصر والإسكندرية وقنا والمنيا والإسماعيلية والسويس وسوهاج ومرسى مطروح؛ دون أن يُعلن عن مصادر تمويل الحملة.

لكنّ مصدر مطلع أكّد أنّ الحملة مدعومة كاملًا من جهاز المخابرات، وأنها ستكون على غرار الحملة الانتخابية للسيسي في العام 2014، وحملة «تمرد» التي دعت إلى التظاهر ضد حكم الدكتور محمد مرسي في 2013، المدعومتان ماديًا ولوجيستيًا من جهاز الاستخبارات الحربية.

وتولي الأذرع الإعلامية لنظام السيسي اهتمامًا بالغًا ببيانات الحملة المزعومة وأسماء النواب والشخصيات العامة الموقعين عليها، والتي أطلقها حزب «مستقبل وطن» المنضوي تحت لواء الائتلاف الذي جُهزت مقاره وقت تأسيسه بأموال جهاز الاستخبارات الحربية في أعقاب الثالث من يوليو 2013، وفق روايات متطابقة لأعضاء سابقين.

ومؤخرًا، أعلن ائتلاف «دعم مصر»، المُشكّل بمعرفة الاستخبارات وصاحب الأغلبية في مجلس النواب بواقع 317 نائبًا من أصل أعضاء المجلس البالغ عددهم 596 نائبًا، دعمه لخوض السيسي الانتخابات الرئاسية.

جس نبض

وفي سبتمبر الماضي، استدعى اللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات، صحفين وإعلاميين إلى مقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة في القاهرة، وتحدث معهم عن أهمية دور وسائل الإعلام في ظل «التهديدات» التي تواجهها البلاد؛ أخطرها قضية «الإرهاب»، بحسب قوله.

وأكّدت مصادر أنّ السمة الغالبة للقاء خالد فوزي بهم كانت استطلاع رأيهم بشأن إجراء الانتخابات، ومدى رضا الشارع عن أداء السيسي، ولكن بطريقة غير مباشرة؛ «وكأنها محاولة لتقدير الموقف وقياس الأفكار والأجواء العامة».

وأضافت أنّ الحضور استشعروا أنّ رئيس المخابرات على يقين من أنّ هناك قطاعًا كبيرًا من المجتمع غير راضٍ عن أداء السيسي وأجهزته، وما زال الجهاز يدرس أكثر من سيناريو للانتخابات المقبلة؛ خصوصًا بعد تراجع سيناريو تأجيلها وتعديل الدستور من أجل مد فترة الرئاسة إلى ست أو سبع سنوات، ليستفيد منها عبدالفتاح السيسي

تجديد ولاء

وتزايد عقد المؤتمرات وتكوين التحالفات الداعمة لاستمرار «السيسي» مدة ثانية في منصبه؛ آخرها مؤتمر «في حب الوطن» منذ أيام بمشاركة «الاتحاد العام لنقابات عمال مصر» و«ائتلاف القبائل العربية» و«نقابة الفلاحين» وبرلمانيين وسياسيين.

تأييد صهيوني

وقالت ورقة بحثية إسرائيلية إنّ مصلحة تل أبيب تكمن في أن يبقى «السيسي» مستمرًا في منصبه رئيسًا لجارتها مصر؛ لافتقاد أيّ أحد أفضل منه لهذا المنصب لمصالح «إسرائيل»

وأضافت أنّ «السيسي» في نظر معارضيه يقود مصر نحو الظلام والحكم الاستبدادي، والغلاء والتنازل عن حقوق مصر وأنه ينتهج سياسة القبضة الحديدية بملاحقة جماعة «الإخوان المسلمين» والتنظيمات الجهادية؛ واعتقلت أجهزة الأمن منذ انقلابه في 2013 عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين ومؤيدي «الإخوان».

إجراءات قمعية

وسردت الدراسة الإسرائيلية إجراءات أمنية اتّخذها «السيسي» ضد معارضيه؛ بحظر جماعة «الإخوان المسلمين» وتصنيفها تنظيمًا «إرهابيًا»، وأغلق عشرات المواقع الإلكترونية، وسنّ قانون الكيانات الإرهابية الذي يمنح الأمن المصري حرية عمل أوسع لملاحقة معارضيه، بجانب قانون الجمعيات الأهلية لتقييد نشاط المنظمات غير الحكومية ومؤسسات حقوق الإنسان.

وأضافت أنّ خطوات «السيسي» القمعية الأخيرة أثارت غضب الولايات المتحدة، ودفعتها لتجميد مساعدات اقتصادية لمصر بقيمة 290 مليون دولار؛ لأنها لم تحرز تقدّمًا في قضايا حقوق الإنسان، وكل ذلك يؤكّد أن «السيسي» أعاد مصر عشرات السنين للوراء، وتحوّل إلى مستبد وديكتاتور.

وختمت الدراسة بالقول إن المعارضة المصرية تخشى أن يؤدي غياب منافس لـ«السيسي» في انتخابات الرئاسة 2018 إلى تحويل مصر على يديه إلى ديكتاتورية كاملة، وتوقّعت دخول جنرال متقاعد لمنافسة «السيسي»؛ إذ سيعمل أيّ مرشح للحصول على تأييد «الإخوان المسلمين» الذين يحظون بتأييد كبير بين المصريين.

كما قالت منظمة العفو الدولية إنّ الحكم بحبس المرشح الرئاسي السابق في مصر «خالد علي» دليل على اعتزام النظام إزاحة أيّ منافس من طريق «السيسي» في انتخابات العام المقبل، في تعليق على معاقبة «خالد» في سبتمبر الماضي بالحبس ثلاثة أشهر وكفالة مالية قدرها ألف جنيه في قضية اتهامه بارتكاب فعل فاضح، أثناء احتفاله بحكم الإدارية العليا المتعلق بتيران وصنافير في يناير الماضي.

اقتحام المجالات

واقتحمت المخابرات العامة في مصر مجالات بداية من استيراد اللحوم والسلع الغذائية وبيعها للمواطنين، مرورًا بإنشاء شركات للأمن والمقاولات، ووصولًا إلى الاستحواذ على كيانات إعلامية في داخل مصر. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد؛ بل امتد نشاط المخابرات العامة إلى مجال عمل الخارجية المصرية، ويشرف الجهاز الأمني على قطاعات بالوزراة إشرافًا كاملًا.

وفي هذا العام، تعاقدت المخابرات مع شركة ضغط أميركية كبرى لـ«تحسين صورة مصر في الخارج»، كما أشرفت المخابرات على تشكيل مجلس النواب في مصر برئاسة علي عبدالعال، واختارت جميع أعضاء ائتلاف الأغلبية «دعم مصر»؛ بإشراف من نجل السيسي بنفسه، وهو ما كشفه الناشط السياسي عضو حملة السيسي السابق حازم عبدالعظيم، وأوضح تفاصيل هذه الخطة عندما اعترف بوقوف جهاز المخابرات العامة وراء إنشاء قائمة «دعم مصر» الانتخابية، وسرد وقائع قال فيها إن الإعلام يدار من طرف المخابرات.

فساد الانقلاب لا ينتهي.. السبت 14 أكتوبر.. في “اليونسكو” أنا و”اليهودي” على أخويا “العربي”

الفسادفساد الانقلاب لا ينتهي.. السبت 14 أكتوبر.. في “اليونسكو” أنا و”اليهودي” على أخويا “العربي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حكم نهائي بإحالة قضايا التظاهر في مصر للمحاكم العادية وليس العسكرية

 

*تفاصيل اعتقال مواطن ونجليه في 6 أكتوبر.. والسبب “لحيته

روت سارة أحمد، تفاصيل اعتقال والدها وشقيقيها دون تهمة أو ذنب، مؤكدة أن سبب اعتقال والدها يعود إلى وجود لحية بوجهه.

وقال سارة، في تدوينة عبر حسابها على موقع “فيس بوك”: “يوم الأحد 17-9، أبى عدى في لجنة عند مسجد عماد راغب في 6 أكتوبر، ووقفوه عشان بس “ملتحي“!، وكانوا بيوقفوا أي حد عنده لحية مهما كان سنّه، حرفيا كان فيه راجل في الـ80 من عمره وبعكازين واقف معاهم!”.

وأضافت سارة “وفورا جالنا البيت عربيات محملة ضباط فتشوا البيت وملقوش ورقة واحدة، ونزلوا بدون ما ياخدوا حاجة، وقالولنا قبل ما ينزلوا “ساعتين بالضبط وهيرجع”، أبى مظهرش في أي مكان، وعملنا بلاغ للنائب العام ووزير الداخلية والمحامى العام، وفضلنا مستنيين أبي يرجع في أى لحظة لحد فجر يوم الثلاثاء 25-9 الساعة 2 بالليل، كسروا باب شقتنا وإحنا كلنا نايمين، بهدلوا الشقة وبردوا ملاقوش حاجة، وأخدوا عمر ومعاذ إخواتى متغميين وحافيين وحابسينّى أنا وأمي في أوضة“.

وتابعت سارة: “عمر 17 سنة في 3 ثانوي علمى رياضة، ومعاذ 26 سنة، كتب كتابه كان المفروض يبقي امبارح!، ولحد اليوم أنا وأمى سايبين بيتنا ومنعرفش حتى أبى وإخواتى فين!، إيه تهمتهم، طب هتلبسوهم قواضى إيه! طب نشوفهم!”.

واختتمت سارة حديثها قائلة: “بقيت بنام وأنا حاطة الإسدال جنبي عشان عادى ممكن أصحى أﻻقيهم حوالين السرير!، ليه بنتجمع ونتحرك عشان ماتش، والدنيا تتقلب عشان واحد سمم كلب جاره!، دولة مفيهاش أرخص من البشر“.

 

*هدم منازل المتهمين في واقعة إطلاق النار على استراحة الضباط بقنا

هدمت الأجهزة الأمنية بمحافظة قنا، اليوم “السبت”، عددا من منازل المتهمين بإطلاق الرصاص على استراحة الضباط الكائنة بمدينة قنا والمتهمين بواقعة قتل أحد الهاربين من تنفيذ حكم نفقة وإصابة أمين شرطة في حملة تنفيذ أحكام بقرية البراهمة التابعة لمركز قفط.
كان علاء العياط، مدير أمن قنا تلقى إخطارا مفاده تنفيذ هدم 4 منازل للمتهمين بإطلاق الرصاص على استراحة ضباط قنا خلال العام الماضي والمتهمين في واقعة إطلاق الرصاص على أحد الهاربين من تنفيذ حكم قضائي بالنفقة وإصابة أمين شرطة أثناء حملة تنفيذ الاحكام بقرية الكلاحين بمركز قفط خلال الأشهر الماضية.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه جميع المخالفين لتتولى النيابة التحقيقات.

 

*ضابط يُطلق النار على “نجار” بالمنيا بسبب لعب الأطفال

أطلق ضابط بداخلية الانقلاب برتبة ملازم، من قوة مركز شرطة دير مواس بالمنيا، النار من مسدسه على “محمود. ن.ص”، 25 عاما، الذي يعمل بمهنة النجارة، وأصابه بطلق ناري في الصدر، خلال مشاجرة بينهما بسبب لعب الأطفال.

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى ملوي العام لتلقي العلاج، جراء الإصابة الخطيرة.
وتكررت في الفترة الأخيرة اعتداءات أمناء وضباط داخلية الانقلاب على المواطنين، واعتبرها وزير داخلية الانقلاب مجدي عبدالغفار حالات فردية.

 

*في “اليونسكو”.. أنا و”اليهودي” على أخويا “العربي

ظهر كل شيء واتضح أكثر وأكثر فى الانتخابات الأخيرة التي جرت على ظهر الجمعة في جولة الفصل الحاسمة، على رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو).

وكشفت الانتخابات الحقيقة المؤلمة التي انتهت بفعل فاضح للعرب تجاه بعضهما، والتى خرج منها أحد المسئولين المصريين بعد الحسم ليهتف “تحيا فرنسا وتسقط قطر” والتي لم يقلها فرنسي ولا إسرائيلي.

فما حدث من تصريحات وزير خارجية العسكر سامح شكري: إن مصر ستدعم فرنسا التى تربطها علاقات وثيقة وقديمة والتى كانت القشطة التى قسمت ظهر البعير، وفضحت كيف يعشق العرب بعضهم لبعض فى “الكراهية”، وكأن المثل الشعبى والذى لم يطبق فى انتخابات “اليونسكو” أنا وابن عمى على الغريب كان ماضيا.

أما الأن فالأمر يختلف والأمر تتبل طالما إن المصالح مع” فرنسا”،وكانت الطامة الأكبر، وفي رد فعل فوري، دعت القاهرة للتصويت للوزيرة الفرنسية السابقة.

وفازت وزيرة الثقافة الفرنسية السابقة أودري أزولاي على مرشح قطر، وزير الثقافة بين 1992 و1997 حمد بن عبد العزيز الكواري، على رئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو).

فيما خرجت مرشحة “مصر العسكر” مشيرة خطاب خائبة من السباق لرئاسة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم (اليونسكو) عندما حصلت خطاب في جولة إعادة التصويت على 25 صوتا فقط.

دولة قطر تستحق رئاسة اليونسكو

ولم يكن “حمد الكوارى” ممثلا لرئاسة قطر فى “اليونسكو” بل كان ممثلا للعرب ذو صبغة تمتلأ بالحريات والصدق والمحاففظة على التراث، وحين نقرأ في سيرته الذاتية أنه حامل شهادة ليسانس في الدراسات العربية والإسلامية من جامعة القاهرة (1970) وعلى الماجستير في الفلسفة السياسية من جامعة السوربون في باريس (1980) وشهادة الدكتوراة من جامعة “ستوني بروك” في نيويورك (1990).

وفي حوار لقناة الجزيرة، قال الكواري إنه “سيواصل جهوده لإقناع الدول الأعضاء بأن دولة قطر تستحق رئاسة اليونسكو لأن لها تجربة رائدة في التربية والتعليم والثقافة، وحققت نتائج ممتازة، وباتت من بين أفضل الدول في هذا المجال على الصعيد العالمي”.

الفائزة برئاسة اليونسكو: يهودية.. واعترض العرب على ترشحها

رئاسة اليونسكو ذهبت للفرنسية أودري أزولاي يهودية الديانة، تبلغ من العمر 45 عاماً، وابنة مستشار ملك المغرب محمد السادس، وكانت تنتمي للأقلية اليهودية في المغرب.

تخرجت عام 2000 في المدرسة الوطنية للإدارة، المُصنفة ضمن أعرق المدارس الفرنسية، ثم حصلت على شهادة في العلوم السياسية من جامعة باريس، ولديها ميول يسارية، بحكم تربيتها في أسرة يسارية، لكنها رغم ذلك لا تنتمي لأي حزب سياسي.

دخلت قصر الإليزيه في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند عام 2014، مستشارة للثقافة والاتصال. ووفق تقارير صحفية وتليفزيونية، كان هولاند هو من دفعها للترشح لرئاسة اليونسكو. 

قبل دخولها الإليزيه عملت قاضية في محكمة مراجعي الحسابات، ورئيسة مكتب قطاع الإذاعة العامة في هيئة تنمية وسائل الإعلام في الفترة ما بين 2000 و2003، ثم انضمت إلى المركز القومي للسينما.

 

*سكرتير “السويس” ورشوة 188 مليون جنيه.. فساد الانقلاب لا ينتهي

استمرارًا لفضائح الفساد في دولة الانقلاب، ضبطت هيئة الرقابة الإدارية، فجر اليوم السبت، سكرتير عام محافظة السويس خلال تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من أحد المقاولين، مقابل تسريب قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه.

وأصدر نائب عام الانقلاب أمرًا بضبط المتهم، وبعض رجال الأعمال متلبسين بالجريمة، وذلك عقب إثبات تحريات هيئة الرقابة الإدارية بتورطه في وقائع تقاضي رشاوى منهم، مقابل تسريبه قيمة المقايسة التقديرية لمزايدة بيع قطعة أرض مساحتها 39090 مترًا مربعًا بالمحافظة بقيمة 188 مليون جنيه، واستغلال نفوذه بإصدار تراخيص بناء وتخصيص محاجر، والتغاضي عن اتخاذ الإجراءات القانونية بتحصيل مستحقات الدولة حيال مخالفاتهم، وتولت نيابة أمن الدولة العليا التحقيق في الواقعة.

ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها ضبط مسئول بحكومة الانقلاب في قضية رشوة؛ حيث القي القبض قبل أيام على سكرتير مكتب نائب محافظ الجيزة لاتهامه في قضية رشوة جنسية. 

وتعد “المحافظات” من أكبر البوابات التي تسهل تقاضي الرشاوي في دولة الانقلاب، في ظل تسهيل الاستيلاء على أراضي الدولة، وغض الطرف عن قضايا الإزالات للمخالفين، أو توصيل المرافق، الأمر الذي يسمح بحصول بعض الموظفين القريبين من المحافظين على مبالغ كبيرة تقدر بعشرات الملايين من الجنيهات.

كما انتشرت خلال الآونة الأخيرة الرشاوى الجنسية، وكان من المتورطين فيها أحد قضاة الانقلاب، والذي تم القبض عليه في يوليو 2015، كما ارتكب المستشار رامي عبدالهادي جريمة الحصول على رشوة جنسية، مما دفعه إلى التقدم باستقالته التى قبلها وزير عدل الانقلاب، آنذاك، أحمد الزند. 

وفي عام 2017، اتهمت طالبة أستاذًا متفرغًا بكلية الزراعة قسم الاجتماع الريفي بالتحرش بها، ما جعل رئيس الجامعة يحيله للتحقيق. أما ياسين لاشين، الأستاذ بكلية الإعلام بجامعة القاهرة؛ فقد انتشرت تسجيلاته غير الأخلاقية التي يجبر فيها طالبة على التصوير عارية، والتوقيع على إقرار أنها عرضت نفسها عليه. 

وفي الفترة الأخيرة، تداولت تقارير صحفية أنباء القبض على موظفين صغارا وكبارا، في اتهامات بتلقي رشاوى وارتكاب جرائم فساد مالي. وكان منها فساد “صوامع القمح” التي ثبت إهدار مليارات الجنيهات فيها على يد وزير العسكر خالد حنفي الذي لم يحاكم، ولم يعد ما نهبه.

 

*تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس وطعن أبو تريكة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم السبت، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد جلسات القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن دولة، المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس” لجلسة 21 اكتوبر الجاري لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من مناهضي الانقلاب بزعم ارتكاب 54 جريمة ضمنها محاولة اغتيال وزير داخلية الانقلاب السابق اللواء محمد إبراهيم.

كما أجلت المحكمة ذاتها برئاسة المستشار أحمد أبو الفتوح، جلسات محاكمة جمال وعلاء مبارك و7 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ”التلاعب بالبورصة” لاتهامهم بالتربح والاستيلاء على المال العام، لجلسة 18 نوفمبر المقبل لعدم حضور أعضاء اللجنة الفنية وإعادة إعلانها. 

أيضا أجلت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة أحمد أبو العزم، اليوم السبت، الطعن رقم 34201 لسنة 63 قضائية عليا ، المقدم من هيئة قضايا الدولة، على القرار الصادر باستمرار تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري القاضي بإلغاء التحفظ على أموال اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق لجلسة 2 ديسمبر المقبل. 

 

*استغاثة لإنقاذ حياة “غلوش” في “النطرون”

استنكرت أسرة المهندس عبداللطيف غلوش، مسئول المكتب الإداري للإخوان المسلمين بالشرقية والمعتقل داخل سجن وادي النطرون؛ ما يتعرض له من انتهاكات وجرائم متصاعدة توصف من قبل المنظمات الحقوقية بأنها عملية قتل ممنهج بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

وكشفت أسرة “غلوش” عن إيداع إدارة سجن وادي النطرون لغلوش مؤخرًا بغرف التأديب بعد احتجاجه على الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون خاصة أصحاب الامراض المزمنة وكبار السن ما يهدد حياتهم بالخطر. 

ووجهت الأسرة استغاثة لكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك والتدخل لإنقاذ حياة “غلوش” الذي يعاني من عدة أمراض ويحتاج لإجراء “قسطرة” بشكل عاجل، وهو ما تتعنت إدارة السجن فى السماح به في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير السلامة وصحة الإنسان.  

وحملت الأسرة وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ورئيس مصلحة السجون ومأمور سجن وادي النطرون مسئولية سلامته، وأكدت استمرار تحركها على جميع المستويات حتى يرفع الظلم الواقع عليه.  

 

*10 سنوات لـ5 بهزلية “الحوامدية” بسبب قطع طريق!

أصدرت محكمة جنايات الجيزة المنعقده بأكاديمية الشرطة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة قرارًا بالسجن المشدد 10 سنوات لـ5 مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري وبراءة 9 آخرين بزعم قطع طريق مصر أسيوط أمام مدينة الحوامدية بالجيزة في مايو الماضي.

والصادر بحقهم  حكم المشدد 10 سنوات هم: “عبد الرحمن أحمد جلاب ورجب جلاب موسى وأحمد جميل محمد ومحمد جميل محمد احمد وأشرف شعيب شحاتة”.

أما الصادر لهم حكم البراءة هم كل من: “أحمد أحمد سيد أحمد وحمادة محمود إبراهيم محمود وهشام كمال راشد وفتحي سيد بيومي موسى وأسامة محمد إمام حسن وحمادة حسين محمد شحات وشريف سيد بيومي”، واثنين لم يتم القبض عليهما هما: عنتر إبراهيم أبو شاهين وعبد الله جميل محمد أحمد.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم السبت، بالسجن المشدد 10 سنوات للمعتقل هاني عبد الحي في جلسة إعادة محاكمته في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية الزيتون” بزعم تأسيس جماعة استهدفت الأقباط والسائحين الأجانب في مصر، ورصد خطوط البترول وتحركات السفن في قناة السويس للاعتداء عليها.

وأصدرت المحكمة ذاتها قرارًا بالسجن لمدة عام مع ايقاف التنفيذ بحق لمدة 3 سنوات بحق أشرف حجازى فى جلسة إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا “بخلية طلاب حلوان”. 

كانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بالسجن 5 سنوات بحق “حجازي” و15 آخرين غيابيًا بالقضية المعروفة إعلاميا بخلية “طلاب حلوان” بمزاعم ملفقة بتأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

 

*سياسي أيرلندي يطالب بطرد سفيرة الانقلاب بسبب استمرار اعتقال”حلاوة”

طالب آلان شاتر، وزير العدل الأيرلندي السابق، بطرد السفيرة المصرية لدى بلاده سها الجندي إذا لم يتم الإفراج عن المواطن الأيرلندي إبراهيم حلاوة، بحسب هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي”.

وأضاف شاتر: “ينبغي طرد السفيرة إذا لم يفرج عن حلاوة بنهاية الأسبوع الجاري”.

يذكر أن إحدى محاكم الانقلاب برأت “حلاوة” الشهر الماضي من الاتهامات المنسوبة إليه والتي تتضمن التحريض على العنف وإثارة الشغب والتخريب لكنه ما زال قابعا وراء القضبان.

ولم تعلق الخارجية الأيرلندية بشأن إذا ما كان قرارا سيتخذ ضد السفيرة المصرية حال عدم الإفراج عن حلاوة.

وألقت الشرطة  القبض على حلاوة البالغ من العمر 21 عاما، أثناء حصار قوات أمن الانقلاب مسجد الفتح برمسيس عام 2013. وتم تمديد حبسه 20 مرة دون تهمة حقيقية.

وكتب آلان شاتر  عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “ينبغي أن يكون إبراهيم حلاوة في وطنه الآن. لابد من التهديد بطرد السفيرة المصرية إذا لم يطلق سراحه بنهاية هذا الأسبوع”.

ورغم قرار البراءة، لكن جرى منع الدبلوماسيين الأيرلنديين من لقاء إبراهيم حلاوة بحسب هيئة الإذاعة البريطانية.

بيد أن وزارة الخارجية الأيرلندية قالت في بيان لها إنه بالرغم من التأجيلات الأولية لكن السفارة الأيرلندية بالقاهرة حصلت على تصريح لزيارة قنصلية، وتجرى حاليًا ترتيبات لتنفيذ الزيارة خلال الأيام المقبلة”.

ليو فرادكار رئيس وزراء أيرلندا بعث في وقت سابق برسالة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي طالبه فيه بالمساعدة في عملية الإسراع من إطلاق سراح حلاوة.

وفي 18 سبتمبر الماضي،  قررت محكمة جنايات القاهرة تبرئة إبراهيم حلاوة في هزلية “أحداث مسجد الفتح”.

وقال رئيس المحكمة في جلسة النطق بالحكم إن حلاوة وثلاث شقيقات له نالوا البراءة من التهم الموجهة إليهم في القضية التي تم فيها محاكمة 487 متهما.

وفي أغسطس الماضي،  تحدث تلفزيون “أر تي إي” الأيرلندي  عن مرور أربعة أعوام على احتجاز حلاوة بالقاهرة. 

وفي ذات السياق، في أغسطس الماضي أيضا، قالت  صحيفة “ذا جورنال الأيرلندية”: ” “انتهاك غير مبرر.. إبراهيم حلاوة قضى 1460 يوما في السجن”.

 

*من المستفيد من تمديد “الطوارئ” مجددًا؟

بحجج واهية وذريعة محاربة الإرهاب جدد حكام العسكر بمصر قانون” الطوارئ” لمدة 3 أشهر قادمة، وبدأ أمس الجمعة سريان القانون الانقلابى ثلاثة أشهر حتى يوم 13 يناير من العام القادم 2018.

وقرار المنقلب عبد الفتاح السيسى هو الثالث من نوعه خلال عام واحد فقط (2017)، فقد أعلنت حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر في أبريل الماضي، عقب تفجيري كنيستي “طنطا والإسكندرية”، ومددها المنقلب أيضًا في يوليو الماضي لثلاثة أشهر أخرى.

وهو ما دفع نشطاء إلى قول إن القرار يعد استكمالاً لسياسة القمع التي ينتهجها انقلابيو مصر. 

فيما سخر نشطاء من نشره يوم الخميس والذي تحول إلى يوم أسبوعي لإصدار القرارات التي تقصم ظهور المصريين، والتي تصفها حكومة الانقلاب بأنها “تصب في مصلحة المواطن”.

 

*لماذا أثار “جورج وايا” رعب السيسي؟

في الدول الديمقراطية إذا اعتدى الرئيس المنتخب على القانون وتسبب في قتل عشرات المواطنين فإن البرلمان يسحب الثقة منه فورًا ويتم إجراء انتخابات رئاسية مبكرة، وفي دول الانقلابات العسكرية – مثل مصر- لو قام جنرال مثل السيسي بذبح الشعب، بعد انقلاب ضد الشرعية فلا أحد يقف أمامه سوى من باع نفسه لله ثم للوطن.

وأخشى ما يخشاه ديكتاتور دموي مثل السيسي هو وصول مواطن عادي إلى سدة الحكم ولو في دولة بعيدة عنه في اقصى جنوب القارة، وجاء فوز نجم كرة القدم الليبيري صاحب الشعبية الأفريقية و المعتزل جورج وايا، بانتخابات الرئاسة في ليبيريا، عقب ترشحه للمرة الثانية الانتخابات والتي بدأت أمس بمشاركة 3 مرشحين، والسؤال يفترض أمرًا غير موجود وهو أنه ستكون هناك انتخابات نزيهة في 2018، ويقتضي ممن يُجيب أن يدفع الثمن مقدمًا وهو أن يقبل استمرار الديكتاتور، كما هو بفشله وقمعه، حتى هذا التاريخ.

ترشح أبوتريكة!

وجاء فوز “وايا” ليفتح التساؤلات عن إمكانية ترشح أبو تريكة، مثلا، للرئاسة. وأبوتريكة مقيم في قطر بسبب صدور قرار الديكتاتور السيسي بإدراج إسمه ضمن قوائم الإرهاب والترقب والوصول، فضلا عن حجز لجنة إدارة أموال الإخوان، أرصده أبوتريكة في البنوك.

وكان الناشط السياسي حازم عبد العظيم، أول الداعيين لترشح محمد أبو تريكة، لاعب النادي الأهلي، في الانتخابات الرئاسية المقبلة، الأمر الذي أثار جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي حينها.

وقال في تغريدة عبر حسابه على موقع التدوين المصغر “تويتر”: “لماذا لا يفكر أبو تريكة في الترشح لرئاسة الجمهورية، تفتكروا شعبية السيسي هاتقدر تنافس شعبية أبو تريكة؟، فكروا فيها كويس وهو كمان يفكر”.

ولاقت الدعوة ترحيب الجماهير المصرية العاشقة لأبوتريكة، معتبرين أن خلقه وشعبيته ونجوميته تسمح له بالترشح لمنصب الرئاسة.

هل الديكتاتورية بالصندوق؟

ويطرح مراقبون تساؤلاً مفاده هل علينا أن نصبر على ديكتاتور اتفق الشعب، مؤيده ومعارضه، على فشله وعلى خطر بقائه، حتى يُنظم هو انتخابات تؤدي إلى إزاحته؟

و”نظام 30 يونيو” جاء انقلابًا على نظام شرعي اختار الشعب خطة طريقه باستفتاء في 19 مارس 2011، وفي انتخابات رئاسية أكدها استفتاء على الدستور في 2012، ومع ذلك قلنا إن خطة الطريق كانت فخاً وقعنا فيه، وقال آخرون إن انتخاب الرئيس كان نزيهاً لكن الديمقراطية ليست صندوقاً.

ويؤكد المراقبون أن ديكتاتورًا مثل السفيه السيسي لن يتحدث عن انتخابات مبكرة، ولن تطرح أبواقه استفتاء على صفحاتهم لسؤال الجمهور: هل تقبل انتخابات مبكرة أم لا، لكنهم سيستمرون في أغنية الترشح لانتخابات 2018؛ لأنهم ببساطة لا يريدون انتخابات، لا مبكرة ولا متأخرة، بل يرغبون في الإفلات من خناق اللحظة وكسب الوقت لعلهم يعيدون صناعة المشهد من هنا حتى 2018.

مسرحية الانتخابات الرئاسية المقبلة طُرحت بقوة في موجة من الإجراءات المُضادة للرد على مبادرة الدكتور عصام حجي بشأن المجلس الرئاسي، عن طريق ركوب موجة المبادرة، لا بقصد الاستسلام لغايتها النبيلة، وإنما بقصد الاستغلال للأمل الذي تصنعه في كسب مزيد من الوقت.

ديكتاتور مثل السيسي يُمكنه أن يُعلن غدًا أو بعد غدٍ أنه لن يترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، لكن دون ضمانة لعدم ترشحه إلا كلمته التي علينا أن نثق بها، والتخمينات التي يجري ترويجها، والتمني الذي علينا أن نتحلى به لنُصبح مؤهلين للخداع ألف مرة.

السفيه السيسي نفسه وعد بعد الانقلاب بأنه لن يترشح، لكنه ترشح نزولاً على رغبة جماهير يراها في أحلامه التي يسمع فيها صليل السيوف ولا يُحدد فيها الوقت إلا بالساعة الأوميجا.

وهو نفسه مَنْ قال في ديسمبر 2015 إنه يُمكنه أن يرحل فيما لو رغب الشعب في ذلك دون حاجة لنزوله في الشارع والتظاهر ضده، لكن ذلك لم يمنعه من قمع التظاهرات والاستمرار حتى اليوم.

وهكذا اعتاد السفيه السيسي منح الوعود بالرحيل، وفي نفس الوقت العمل الدؤوب للبقاء، أياً كان الثمن، دماءً تُزهق أو أرضاً تُباع أو حقوقاً تُبدد أو رفاهية يسعى إليها بطائراته الفخمة التي سيؤجرها بعد الظهيرة لسداد تكاليف بيت الرئاسة. 

جدير بالذكر أن رئيس ليبريا الجديد حصل على جائزة أفضل لاعب كرة قدم في العالم، وأفضل لاعب في أوروبا، وأفضل لاعب في إفريقيا، ليصبح اللاعب الوحيد في العالم الذي يمتلك الألقاب الثلاثة.. دون أن يشارك السفيه “بلحة” لقب طبيب الفلاسفة!

 

*تقرير بريطاني: دول حوض النيل فى كارثة

كشف تقرير لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) عن أن نهر النيل أصبح يعاني المرض والضعف؛ نتيجة بعض العوامل المناخية التي أسهمت بدورها في ظهور مشكلات سياسية.

وأوضح أن التغيرات المناخية الملاحظة في العالم كله أدت إلى انخفاض تدفق مياه النيل.

وأشار التقرير إلى أن أطول نهر في العالم، الذي تشكل الأمطار في إثيوبيا الجزء الأكبر من مياهه – أكثر من 80% أصبحت معاناته تبدأ من المنبع، حيث لم تعد الأمطار تسقط كما كانت، وهو ما قد يكون كارثيًا على دول حوض النيل جميعها.

 

*مصدر قضائي يكشف لعبة العسكر لإجهاض تحركات منع بيع “تيران وصنافير

راهن قائد الانقلاب العسكري، عبد الفتاح السيسي، على النسيان عند الشعب المصري، بعد إشهار سيف الاستبداد والقمع، في قضية تيران وصنافير، التي استبق فيها السيسي الأحكام القضائية، وقام ببيعها للكيان الصهيوني بوساطة سعودية، دون الانتظار لأحكام القضاء، ورغم الحكم النهائي الذي صدر من المحكمة الإدارية العليا بمصرية الجزيرتين.

وكشف مصدر قضائي رفيع المستوى بهيئة قضايا الدولة، في تصريحات صحفية، اليوم السبت، موت قضية “تيران وصنافير”، مضيفا أن الحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من قبل الهيئة، المقرر له 13 يناير المقبل، سيكون “تحصيل حاصل“.

وقال المصدر “إن السيسي نجح في لعبة الصهاينة التي دبر لها حينما استبق أحكام القضاء، وأمر بمد فترة النزاع، مراهنا على نسيان المصريين في ظل الأزمات الاقتصادية الطاحنة، موضحا أنه بعد مناقشة برلمان العسكر للاتفاقية وإقرارها طبقا للسلطة المخولة له بموجب المادة 151 من الدستور المصري، يصبح مسار منازعتى التنفيذ فى المحكمة الدستورية مسارا إجرائيا فقط، حيث إن منازعتى التنفيذ التي أقامتهمها مجرد مناورة تكتيكية لحين مباشرة البرلمان لسلطاته المخولة له دستوريا“.

وأشار المصدر إلى أن الأمر نفسه ينطبق على دعوى تنازع الأحكام المقامة أمام المحكمة الدستورية أيضا، حيث إن الحكم باختصاص القضاء الإدارى أو الأمور المستعجلة الحكم فى الدعوى، لا يعنى تعطيل الاتفاقية؛ لأن فض النزاع وحصر جهة الاختصاص لا يعنى تعطيل الاتفاقية بعد إقرارها بموجب قوة الدستور، فإذا انعقد الاختصاص للقضاء الإدارى الذي أصدر حكمًا ببطلان الاتقاقية، سيكون هذا الأمر لا محل له من الإعراب، بعد توقيع الاتفاقية بالفعل من قبل جهة الاختصاص الأصلية وهي البرلمان.

وكانت المحكمة الدستورية العليا قد قررت تحديد جلسة 13 يناير المقبل، للحكم فى منازعتى التنفيذ المقامتين من قبل هيئة قضايا الدولة، فيما إذا كان حكم محكمة القضاء الإدارى ببطلان توقيع اتفاقية تيران وصنافير يعرقل سريان أحكام سابقة للمحكمة الدستورية العليا من عدمه.

وقال تقرير مفوضى الدستورية، إن الحكم ليس له علاقة بالأحكام السابقة للدستورية، ولا يقف عائقًا فى سبيل سريان أحكامها.

 

*إسرائيل صمتت عن المصالحة إرضاء لمصر السيسي

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن توقيع المصالحة الفلسطينية بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس الماضي، وتبعاتها المتوقعة على مستقبل العلاقة مع تل أبيب.

توسعت الصحافة الإسرائيلية في الحديث عن توقيع المصالحة الفلسطينية بين حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الخميس الماضي، وتبعاتها المتوقعة على مستقبل العلاقة مع إسرائيل.

وقال مراسل “هآرتس” باراك رافيد إن تغيير لهجة إسرائيل إلى الاعتدال تجاه المصالحة يرجع لثلاثة عوامل: الأول يتعلق بـ مصر والعلاقة الوطيدة بين رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، فتل أبيب لا تريد إغضابه وهو يقيم معها علاقات أمنية غير مسبوقة.

وأضاف أن العامل الثاني يكمن في واشنطن، فإدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب منحت المصالحة دعما علنيا، وأكدت على عودة السلطة الفلسطينية للسيطرة على قطاع غزة.

أما العامل الثالث فيتعلق بضبط النفس الإسرائيلي. ففي حين يرفض المستوى السياسي التصريح بذلك، هناك تشديد على المستوى الأمني في مداولات داخلية على أن عودة السلطة الفلسطينية لغزة ولو بشكل جزئي فقط ستخدم المصلحة الأمنية الإسرائيلية.

ألغام

وفي السياق نفسه، ذكر الخبير العسكري بصحيفة “معاريف” ألون بن دافيد أن اتفاق المصالحة يبدو جديا هذه المرة أكثر من السابق. لكنه قال إنه لا يعالج “الألغام” الكفيلة بتفجيره، ومنها السيطرة الأمنية في غزة، وإجراء انتخابات جديدة، وإعادة تفعيل المجلس التشريعي، واندماج حركة حماس في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقال الخبير العسكري “اللافت أن من يقدم تنازلات في المصالحة هي حماس فقط، في حين أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس لم يتنازل قيد أنملة.

وزعم أن بوادر انفجار المصالحة تكمن في من سيسيطر على غزة، حيث لا يبدو أن حماس قد تتنازل عن ذلك. وقال إنه سيصعب رؤية عباس يتراجع عن تصريحه حول السلاح بـ الضفة الغربية والقطاع مما يعني أن المصالحة الحالية جدية وهشة في آن معا، لأن حماس وفتح معا يعدان منذ الآن حجة لاتهام الطرف الآخر بإفشالها.

وأكد الخبير العسكري أن المصالحة تعزز كبح حماس في غزة على المدى القصير، وتؤكد مواصلة عدم إطلاقها للصواريخ تجاه إسرائيل، لكنه ليس من مصلحة الأخيرة على المدى الطويل إيجاد تواصل بين غزة والضفة، لأن العزلة بينهما تخدم السياسة الإسرائيلية، وتقضي على “أسطورة” شعب فلسطيني واحد.

المحلل العسكري لصحيفة “إسرائيل اليوم” يوآف ليمور من جهته، تساءل عن مدى استمرار المصالحة لأطول فترة زمنية ممكنة؟ وقال إن صمت إسرائيل وضبطها لنفسها تجاهها -وإن كان يعود لرغبتها بعدم التشويش على الجهد المصري- قد يخفي عدم يقين تجاه ما حصل في القاهرة بالضبط.

وأضاف أن كل أطراف المصالحة خرجت رابحة، فالمصريون مسرورون لأنهم باتوا طرفا إقليميا فاعلا، وسيكونون سعداء بتلقي المزيد من الأموال القادمة من دول الخليج، بالإضافة إلى أنهم يريدون الحفاظ على الهدوء الأمني في سيناء.

وتابع المحلل العسكري أنه بات للسلطة الفلسطينية موطئ قدم في قطاع غزة، في حين تأمل حماس الحصول على الأموال والرواتب وحلول معينة لمشاكل الكهرباء والصحة، في وقت ستحظى إسرائيل بالأمن ولو مؤقتا.