الأحد , 25 فبراير 2018
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » عاجل (صفحة 4)

أرشيف القسم : عاجل

الإشتراك في الخلاصات<

الانقلاب يفقد عقله يحرق الأخضر واليابس من أجل الكرسي.. الثلاثاء 23 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 6 من أبناء سيناء بالعريش

السيسي عنانالانقلاب يفقد عقله يحرق الأخضر واليابس من أجل الكرسي.. الثلاثاء 23 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 6 من أبناء سيناء بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية الانقلاب تغتال 6 من أبناء سيناء بالعريش

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، عن اغتيالها 6 من أبناء مدينة العريش بشمال سيناء، وزعمت أن القتل حدث خلال تبادلٍ لإطلاق النار مع الضحايا، دون وقوع قتلى أو إصابات في صفوف عناصرها كالعادة!.

وقالت داخلية الانقلاب، في بيانها، إنه “تم رصد مجموعة من الإرهابيين ممن يخططون لتنفيذ عمليات بالتزامن مع ذكرى أعياد الشرطة، خلال تواجدهم بمنطقة “ابني بيتك” بمدينة العريش، وعقب مداهمة المكان تم تبادل إطلاق النار، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص”.

ودأبت داخلية الانقلاب على إصدار بيانات مشابهة عقب كل جريمة، حيث تقوم من آن لآخر باغتيال عدد من المعتقلين المختفين قسريا، وتزعم مقتلهم خلال تبادلٍ لإطلاق النار في أحد الأماكن، دون ذكر وقوع مصابين أو قتلى في صفوف مليشياتها.

 

*تصاعد الانتهاكات بحق “معتقلي البحيرة” بسجن المنيا

اشتكى أهالي 15 معتقلًا من أبناء البحيرة بسجن المنيا، من تعرضهم لانتهاكات جسيمة منذ ترحيلهم من سجن دمنهور العمومي، يوم الإثنين 18 يناير الجاري، إلى سجن المنيا العمومي.

والمعتقلون هم: أحمد بسيونى، سعيد شرشرة، خالد أنور الحصري، عبد المنعم محمد حميد، مجدى عبد النبي، أحمد صلاح مسعد- عبد الله محمود رجب، أحمد علي ماضي، أحمد جمعة إسماعيل، محمود رجب عبد العزيز عكاشة، شافعي البنا، رزق فتحى الخردالى، مصطفى شعبان، ياسر الدفراوي، مسعد عبدربه.

وقال الأهالي- فى شكاوى للمنظمات الحقوقية، إن من بين الانتهاكات التي يتعرض لها المعتقلون في سجن المنيا، منع الملابس الشتوية والأغطية رغم برودة الجو، فضلا عن ممارسة أبشع أنواع التعذيب بحقهم، ووضعهم في غرف غير آدمية ليس بها أماكن لقضاء الحاجة.

وأضاف الأهالي أن مصلحة السجون اقتحمت عنابر سجن دمنهور العمومي، يوم الإثنين 8/1/2018، وجردت المعتقلين من متعلقاتهم، وغرَّبت 15 منهم إلى سجن المنيا العمومي، مطالبين المنظمات الحقوقية بالضغط على سلطات الانقلاب لوقف تلك الانتهاكات بحق ذويهم

 

*مقتل ضابط وإصابة آخر ومجند في انقلاب مدرعة شرطة بوسط سيناء

مقتل ضابط وإصابة آخر ومجند في انقلاب مدرعة شرطة على طريق قرية صدر الحيطان بوسط سيناء

 

*تأجيل قضايا “الجزيرتين” و”الزيتون” و”تحريض “الأمناء” و”الهرم” و”فيسبوك

أجلت  الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، جلسات النظر فى ١١ دعوى قضائية تطالب بوقف وإلغاء قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بإحالة اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والتي سيترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة، لمجلس النواب الانقلاب لجلسة 22 مايو المقبل، للاطلاع والرد.

وأجمعت الدعاوى على أن قرار مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب المطعون فيه صدر بالمخالفة للدستور والقانون والحكم النهائي الصادر من المحكمة الإدارية العليا، بشأن مصرية جزيرتي تيران وصنافير، وأكدت أن الدستور منع السلطة التنفيذية من التوقيع على معاهدات يترتب عليها النزول عن جزء من إقليم الدولة، حتى لا تقدم على هذا العمل تحت ضغوط سياسية ، كما منع مجلس النواب من الموافقة على أي اتفاقية من هذا النوع، فالدستور أوصد جميع الأبواب التي يمكن أن تؤدي إلى التنازل عن جزء من إقليم الدولة، وكل عمل حظره الدستور لا يجوز لسلطة أو لأحد أن يجيزه.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 5 معتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا  بـ”خلية الزيتون الأولى”، لـ 27 يناير للاطلاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسمائهم فى القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

كما جددت المحكمة ذاتها تجديد حبس معتقلين  اثنين في القضية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمعروفة إعلاميا بـ”خلية شقة الهرم” لمدة 45 يوماً علي ذمة التحقيقات، بزعم تصنيع المواد المتفجرة مع آخرين والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

أيضا جددت المحكمة حبس معتقل  فى القضية رقم 148 لسنة 2017 والمعروفة بـ”داعش فيس بوك” 45 يوما على ذمة التحقيقات.

وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 13 أمين وفرد شرطة بينهم منصور أبو جبل بزعم التجمهر وتحريض زملائهم من أمناء الشرطة على تعطيل العمل والإضراب بالمخالفة لأحكام القانون، ، وتحريض المواطنين ضد الشرطة  لجلسة 3 نوفمبر المقبل لسماع الشهود.

 

*السيسي المرعوب ينشر مليشياته بشوارع القاهرة

شهدت شوارع القاهرة انتشار العديد من آليات ومدرعات الجيش والشرطة؛ استعدادًا لذكرى ثورة يناير الخميس المقبل، والتي تحل هذا العام في ظروف سياسية واقتصادية بالغة السوء.

فمن الناحية السياسية، تتفاقم مخاوف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع اقتراب موعد مسرحية انتخابات رئاسة الانقلاب، خاصة مع إعلان عدد من قيادات القوات المسلحة السابقين نيتهم الترشح، الأمر الذي دفع السيسي لاعتقال الفريق سامي عنان، واحتجاز الفريق أحمد شفيق عدة أيام؛ لإجباره على التراجع عن موقفه.

أما من الناحية الاقتصادية، فتتفاقم يوما بعد يوم الأزمات الاقتصادية والمعيشية، حيث شهدت الفترة الماضية ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات بالسوق المحلية، فضلا عن إلغاء جانب كبير من الدعم، وتقليل رواتب الموظفين، وسطو الجيش على معظم المشروعات والصناعات المدنية.

وعلى الصعيد الأمني، يشهد الوطن حالة من التردي الأمني غير المسبوق، وخاصة في سيناء، فيما تتزايد جرائم اعتقال المعارضين وتصفية العديد منهم.

 

*لماذا لم تصدر القوات المسلحة بيانًا حول سد النهضة مثل “عنان”؟

أذاعت سلطات الانقلاب في التلفزيون الرسمي، اليوم الثلاثاء، بيانًا للقيادة العامة للقوات المسلحة، قالت فيه “إن سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح لانتخابات الرئاسة”.

واتَّهم البيان “عنان” بالتزوير في محررات رسمية، وقام بإدراج اسمه فى قواعد بيانات الناخبين، بالمخالفة للقواعد والضوابط المتبعة من العسكريين، ما يستدعي مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

من جانبه قال الناشط السياسي عمرو الهواري: “الجيش مطلعش بيان لما جزيرتين من البلد اتباعوا عادي، ولا لما حصتنا من مياه النيل اتعرضت للخطر بناء على اتفاقية سد النهضة، ولا لما القائد الأعلى للقوات المسلحة وقف في الأمم المتحدة يدافع عن أمن المواطن الإسرائيلي، بس طلع بيان علطول أول ما سامي عنان أعلن ترشحه للرئاسة قصاد السيسي”.

لا بيان للمدنيين!

من جانبه رأى أستاذ العلوم السياسية، عبد الخبير عطية، أن الأوضاع في مصر تزداد سوءا على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي منذ وصول السيسي للحكم، مؤكدا أن قرارات قائد الانقلاب ساهمت كثيرا في هذا التدهور الكبير؛ بسبب الإجراءات الكثيرة التي أخذها وأثبتت الأيام خطأها، ومن بينها تعويم الجنيه الذي أدى إلى ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.

وتوقع عطية- في تصريحات صحفية- أن تستمر الأوضاع في التدهور في الشهور المقبلة، وأنه من الممكن أن تشهد البلاد انهيارا اقتصاديا أكثر مما تعانيه الآن، موضحا أن “الجميع يعلم أن البلاد تعاني من كوارث حقيقية، وهو ما سيؤثر بالسلب على المستقبل السياسي للبلاد، ومن الممكن أن تظهر نتائج هذا الفشل بوضوح في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

وذكر أن “هناك خشية حقيقية من حدوث ثورة جياع بعد أن أصبح ملايين الفقراء أكثر فقرا، وهذا مؤشر خطير؛ لأنه في هذه الحالة لن تكون الثورة وقتئذ سياسية، بل ستشهد البلاد أعمال تخريب واسعة النطاق، ومن الممكن أن تودي بحياة عدد ضخم من المصريين”.

وتابع “لكن من الممكن أن يتم منع حدوث هذا من خلال تغيير الوضع السياسي الراهن، حيث يتم الدفع بشخص آخر غير السيسي يكون محل ثقة من الناس ليخوض الانتخابات ممثلا للنظام”، ورأى أن القوات المسلحة قد تجد نفسها مضطرة للدفع ببديل للسفيه السيسي؛ نظرا للكوارث التي تعاني منها البلاد الآن.

كوارث في سطور

وبات من المعلن في مصر بشكل واسع، تداعيات الانقلاب العسكري الذي حدث في يوليو 2013، بالانقلاب على الرئيس والشرعية، والاستيلاء على مقاليد الحكم من قبل الجيش تحت قيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، وهي التداعيات التي لا يزال المصريون يعانون من نتائجها.

ومن أبرز تلك الكوارث التي لم تجد بيانا من الجيش:

التفريط فى جزيرتى “تيران وصنافير” من أجل “رز الخليج”، واستمرار دعم الانقلابيين ماليًا ومعنويًا.

إقالة هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، عقب فضح فسادٍ تجاوز 600 مليار جنيه في جهات سيادية.

توقيع اتفاقية سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، والتي تم بناء عليها التفريط في حصة مصر من مياه النيل.

-65 ألف معتقل و100 ألف مطارد و16 ألف جريح و7 آلاف شهيد، منذ انقلاب يوليو 2013.

هبوط سعر الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 20 جنيهًا، وتراجع عائدات قناة السويس الأصلية، خاصة بعد إنشاء “فنكوش” قناة السويس الجديدة.

قتل 3 آلاف مدني في سيناء وتدمير قرى ومدن كاملة وتهجير أهلها قسريًا.

 

*بعد اعتقال «عنان».. إلى أين يصل غباء السيسي؟

“البيادة تشتعل.. فالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله”.. هذا ما يتداوله مراقبون وسياسيون ونشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إذاعة تلفزيون العسكر الرسمي بيانًا للجيش عن استدعاء سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وأنباء أخرى تؤكد اعتقاله.

وقال بيان الجيش، إن “عنان لم يحصل على موافقة القيادة العامة للقوات المسلحة على الترشح لانتخابات الرئاسة”.

من جهته يقول عمرو عبد الهادي، عضو جبهة الضمير، إن “المخابرات العامة بتسرب صور للسيسي لما كان جرسون عند سامي عنان وطنطاوي.. يا مسهل.. شكلنا هنصحى يوم هنلاقيهم بيضربوا بعض بالأسلحة ومدخلين الجيش معاهم في العاركة”.

ويقول الناشط السياسي إبراهيم المصري: “إلقاء القبض على سامي عنان وتهديد شفيق يُخلي الساحة أمام السيسي تمامًا للاحتفاظ بكرسي الرئاسة المسروق من مرسي مسبقًا.. استرجل يا خالد يا علي وسيبهاله فاضية وخليك محترم”.

وتابع: “فرق كبير أوي لما الإعلام وقت الانتخابات ينقل للناس برة إن محدش نزل قصاد الديكتاتور المستبد وبين إنه ينقل إن فيه تنافس بين مرشحين فيوحي إن فيه تنافس حقيقي”.

رائحة انقلاب

في وقت سابق، سادت حالة من الارتباك الشديد بين أركان نظام العسكر، بعدما أرسلت صحيفة الوطن- المعروفة بقربها من أجهزة الأمن، وامتلاكها ما يقرب من 50% من أسهمها حسب تسريبات سابقة- رسالة نصية لآلاف المشتركين لديها، أن هناك تحركات داخل الجيش استعدادًا لانقلاب عسكري على السيسي لصالح الفريق شفيق.

وشهدت كافة المدن المصرية خلال الأعوام الماضية التي تلت الانقلاب في 30 يونيو 2013، بما في ذلك القاهرة، عددا كبيرا من مظاهرات حاشدة رافضة للانقلاب، وأخرى محتجة على الفشل الاقتصادي والسياسي وبيع الجزر للسعودية والتفريط في السيادة المصرية.

ويرى مراقبون أن موجات الانتفاضات الشعبية بعد الانقلاب منذ انقلاب 3 يوليو 2013، لا تحسب فقط بحجم الحشد الجماهيري الذي ضمته، ولا طبيعة الشعارات التي رفعتها.

ويؤكد مراقبون أنه باعتقال الفريق سامي عنان فإن الأمور مرشحة أن تنفلت أكثر من يد الانقلاب، وتشجع على خروج حشود المظاهرات خلال الأيام والأسابيع المقبلة، كما أن شعارات “ارحل” و”الشعب يريد إسقاط النظام”، ظلت تتردد في شوارع المدن والأحياء منذ الانقلاب.

واستمرت مظاهرات ما بعد الانقلاب بلا توقف، وإنْ كانت بحشود صغيرة ومتفرقة بعد الفض الدموي لاعتصام رابعة، بعدما كانت مقتصرة في جلها على الشارع الإسلامي فقط.

في المقابل ضمت مظاهرات رفض الانقلاب مؤخرًا كافة فئات وتوجهات المصريين، بما في ذلك العديد ممن أيدوا الانقلاب أو مهدوا له- بجهل أو وعيالطريق، وتعد هذه لحظة مواجهة حقيقية بين جنرالات الانقلاب والشعب، مواجهة حاول السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي طوال الأعوام الماضية تجنبها، ومنعها بكل ما أوتي من وسائل القمع والانتهاكات والاعتقال والإعدام.

هل تسبق الثورة؟

وعلَّق أحد المراقبين للشأن المصري على اعتقال الفريق عنان، بأنها عكست تصاعد الشكوك في شرعية انقلاب السفيه السيسي، زيادة أن تظاهرات “الشرعيةمثلت تصاعد الشكوك في قدرة الانقلاب على الاستمرار.

وأخفق الانقلاب في تأسيس أي قدر من الشرعية طوال الأعوام الماضية، حسب قادة الانقلاب أنفسهم، لأن الشرعية مسألة قانونية بحتة، لا يكتسبها الانقلاب من خلال مسرحية انتخابات رئاسية صورية، والقيام بسلسلة زيارات لعدد من الدول الأوروبية.

وجاء الرفض المستمر للانقلاب من الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وتصميمه المستمر على اعتباره انقلابًا على إرادة الشعب، ليضرب الحد الأدنى من الشرعية القانونية.

جاء اعتقال عنان ليزيد طين العسكر بلة، وتلاشت آثار تنقل السفيه السيسي من روما إلى باريس، ومن برلين إلى لندن، وكان الواضح في كل زيارات السفيه الخارجية أن الخجل كان يجلل قادة الدول الغربية الذين استقبلوه لهذا السبب أو غيره.

كما لم تتوقف وسائل الإعلام الغربية يوما عن وصفه بالقائد الانقلابي، ثم جاءت حادثة مقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني- وما بعدها من كوارث أمنيةلتكشف حجم أزمة الانقلاب، وأزمة زعماء الدول الأوروبية الذين فتحوا له أبواب عواصمهم.

 

*تواضروس” يروج للسيسي بأكاذيب جديدة!

أشاد تواضروس الثاني، بابا الأقباط، بقائد الانقلاب العسكري، معتبرًا أن الأقباط في مصر لم يحصلوا على حقوقهم سوى في الخمس سنوات الماضية.

وقال تواضروس، خلال افتتاحه معرض “الأهرام تاريخ وطن”: إن “حصول الأقباط على حقوقهم الكاملة كمواطنين مصريين بدأ منذ 5 سنوات، بعد أن ظلوا مهمَّشين منذ خمسينيات القرن الماضي”، مشيرا إلى أنه منذ 5 سنوات بدأت عملية توازن فيما يخص الحصول على حقوقهم كمواطنين.

وأضاف تواضروس أن “هناك دلائل على ذلك، أولها إصرار الدولة على إصدار قانون بناء الكنائس، بعد أن كان يسبب مشكلة كبيرة جدا”، مشيرا إلى أن افتتاح السيسي كاتدرائية جديدة، دليل على التغيُّرات التي حدثت فيما يخص حقوق الأقباط”.

وكان “تواضروس” أحد أبرز وجوه مشهد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، وواصل تأييده لجرائم السيسي وعصابة المجلس العسكري طوال السنوات الماضية، وقام بدور “مقاول الأنفار” في مسرحيات انتخابات واستفتاءات الانقلاب.

 

*اعتقال “عنان” هل هو رسالة من السيسي لا يقترب أحد؟ أم أنها مسرحية؟

تواصلت مراحل “الوجه الخشن” في مسرحية الانتخابات الهزلية التي ينافس فيها السيي نفسه، بعد الإجراءات العنيفة التي تم اتخاذها ضد الفريق سامي عنان رئيس أركان القوات المسلحة الأسبق، والذي تم اعتقاله بدعوى التزوير والتحريض ضد القوات المسلحة. وكانت إجراءات سابقة بدأت باعتقال شقيق مدير مكتب “عنان”، والتحريض على المرشح المحتمل منذ أن أصدر البيان الذي خلق حالة من النشاط في الشارع السياسي المصري، الذي يحرص السيسي على غلقه بالضبة والمفتاح.

بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة أشار إلى أن “عنان” لم يحصل على التصاريح والموافقات اللازمة قبل إعلانه الترشح فى انتخابات الرئاسة، الأمر الذى يمثل مخالفة قانونية تستدعى مثوله أمام جهات التحقيق المختصة.

وأشار البيان أيضا إلى أن البيان الذى ألقاه سامى عنان معلنا فيه رغبته فى الترشح للرئاسة “تضمن ما يمثل تحريضا صريحا ضد القوات المسلحة، بغرض إحداث الوقيعة بينها وبين الشعب المصرى العظيم”.

في الوقت الذي استصدرت سلطات الانقلب حكما من محكمة الأمور المستعجلة بعابدين، بقبول دعوى المحامي سمير صبرى بالزام وزارة الدفاع بتقديم شهادة، تفيد بأن الفريق سامى عنان مستمر ضابطا تحت الاستدعاء.

ومن خلال قراءة بيان القوات المسلحة، أكدت مصادر أمنية، أن البيان شديد اللهجة، موضحا أنه ليس بيانا عاديا لمنع مرشح في منافسة السيسي، ولكنه يعد بمثابة محاكمة عسكرية للفريق سامي عنان، وعملية تأديب له على الترشح أمام السيسي.

وقالت المصادر إن السيسي “كشف عن وجهه القبيح في تأديب أي شخص يفكر في الترشح شده، ولو كان ذا قربى، أو من المؤسسة العسكرية”، لافتا إلى أن السيسي “يعتمد على اللعب الخشن وهو ما يكشف كيف أصبحت عليه مصر في ظل حكم العسكر”. وأن “بيان القوات المسلحة، يكشف أن السيسي يعشق الانقلابات العسكرية، ولا يعرف سوى لغة القوة”. 

 

*الكشف عن تفاصيل جديدة حول استبعاد عنان

قررت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم استبعاد الفريق سامي عنان من قاعدة بيانات الناخبين للانتخابات الرئاسية المقبلة، نظرا لكونه لا يزال محتتفظا بصفته العسكرية، والتي تحول دون مباشرته للحقوق السياسية المتمثلة في الترشح والانتخاب طبقا للقانون.

وقال مصدر قضائي مسؤول بالهيئة الوطنية للانتخابات، إن مجلس إدارة الهيئة تلقى شهادة رسمية من القوات المسلحة، تفيد استمرار الصفة العسكرية للفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، ومن ثم فإن قيده بقاعدة بيانات الناخبين يمثل مخالفة جسيمة انحدرت إلى درجة الانعدام.
وأشار المصدر، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط- إلى أن مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات شكل لجنة لفحص الأمر والتحقيق فيه، وقام مجلس الإدارة بالتحقيق في الأمر، حيث تبين إن قيده ابتداء بقاعدة بيانات الناخبين، جاء مخالفا لأحكام القانون، في ضوء ما تكشف من أن «عنان» لا يزال محتفظا بصفته العسكرية .

وأوضح المصدر أن القانون يعفي العسكريين، بمن فيهم من هم يخضعون للاستدعاء، من مباشرة الحقوق السياسية في الترشح والانتخاب في الاستحقاقات الانتخابية، ومن ثم فإن قيده في قاعدة بيانات الناخبين جاء منعدما من الأساس ويجوز سحبه في أي وقت.

 

*كواليس الساعات الأخيرة قبل اعتقال عنان.. تلقى عشرات المكالمات لإجباره على التراجع ثم اختطفوا أدمن صفحته

لن أتراجع عن الانتخابات مهما حصل”.. بصوت جهور وهو جالس على الكرسي الخاص به في مكتبه القاطن بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الزمالك بوسط القاهرة، تحدث الفريق سامي عنان المرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بغضب عبر الهاتف

فوفقاً لما كشفه أحد القياديين بحملة ترشح عنان، والذي فضل عدم ذكر اسمه نظراً للمخاطر الأمنية الحالية، أبلغ مراسل “هافنتغون بوست عربي” من داخل مكتب الفريق بالشارع المواجهة لفندق هيلتون الزمالك، إنه على مدار الـ 24 ساعة الماضية تلقى الفريق عنان عشرات المكالمات الهاتفية من جهات سيادية وشخصيات بارزة في الدولة لإثنائه عن فكرة الترشح لانتخابات الرئاسة.

وأكد القيادي أن الفريق عنان رفض التراجع بشكل قاطع.

وأضاف “كان عنان يجلس بجواره فريق حملته الانتخابية، مع بعض أفراد أسرته، وكان الفريق عنان ينفعل بشدة وسط المكالمة، وهو ما فسره بعد انتهاء كل مكالمة بأنه يتم تهديده بشدة للتراجع عن قرار الترشح”.

وبعد لحظات من التوقف عن الحديث، قطع بعض الهدوء الشديد داخل المكتب بسؤال مباشر يستفسر عن الوضع الأمني أسفل العقار وكيفية الوصول إلى هنا.

ومع توضيح أن هناك بالفعل قوات أمنية متواجدة أسفل العقار تعرضت بالفعل إلى الصحفيين الذين قدموا إلى مكتب الفريق، قام سريعاً بغلق باب المكتب من الداخل.

وفي رده بشكل مباشر عن موقف الحملة الآن، كشف القيادي أنها لم تتوقف عن العمل، وأنه لم يصدر قرار بهذا الشأن، “مازلنا في انتظار تحديد الموقف النهائي من التحقيقات التي تجرى مع الفريق سامي عنان”.

وأشار إلى أن التواصل مع أدمن صفحة الحملة انقطع منذ عدة ساعات، و”لا نعلم أين هو ولا يعتد بما ينشر عليها لحين التيقن من سلامته

وأوضح أن الحملة مستمرة في جمع التوكيلات بالمحافظات لاستكمال أوراق الترشح، ويتم الآن تجهيز بيان لإصداره من قبل المتحدث باسم الحملة لتوضيح كافة الأمور

عنان لم يعلن ترشحه نهائياً

ووسط أوراق كثيرة على المكتب المتواجد أمامه، التقط القيادي وهو الشخص الوحيد الذي كان متواجداً داخل المكتب، مسودة كتبت بخط اليد لبيان يتم تحضيره لنشره في وقت لاحق.

وقال وهو يقرأ من الورقة: “البيان الذي أعلنه الفريق عنان تمت مراجعته عدة مرات من الجانب القانوني، ولا يحمل أي مخالفات قانونية سواء مدنية أو عسكرية، وبخصوص التهم الموجهة للفريق عنان هي تهم غير موضوعية ومبنية على قراءة غير سليمة للبيان الذي قرأه الفريق الجمعة 19 يناير/كانون الثاني، حيث أنه بهذا البيان أعلن عن نيته فقط للترشح لرئاسة الجمهورية

وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بياناً صباح اليوم أعلنت فيه عن تحويل الفريق سامي عنان للتحقيق أمام النيابة العسكرية بعدة تهم

وقال عصام الإسلامبولي المحامي والفقيه الدستوري، إن البيان الصادر من القوات المسلحة المصرية تم بأمر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة، وذلك طبقًا لما قام به الفريق سامي عنان من مخالفات التزوير وإثارة الفتنة بين القوات المسلحة والشعب المصري، وذلك طبقًا لما جاء في البيان الصادر ظهر اليوم

وأضاف الإسلامبولي أن الفريق سامي عنان لم يترشح رسمياً للرئاسة، وكذلك الأمر بالنسبة للسيسي فهو لم يترشح إلى الآن.

وأوضح أن الترشح الرسمي يكون بتقديم الأوراق للهيئة الوطنية للإنتخابات، وكلاهما لم يتقدم بأوراقه بعد إلى الهيئة الوطنية، فلا يكون أحدهما مرشحاً إلا بعد تقديم أوراقه رسمياً.

وأكد على أن ما تم اليوم لعنان من توجيه التهم والإستدعاء للمحاكمة العسكرية، هو أمر خاص بالقوات المسلحة، باعتبار أن سامي عنان كان فريقاً سابقاً في القوات المسلحة المصرية، ومن حقها رصد أي مخالفات في حقها وتعرض المخالف للمحاكمة العسكرية.

 

*بيان الجيش بشأن عنان اعتداء على الشرعية الدستورية

قال مصدر بارز في الفريق القانوني للفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، إن ما حدث من استدعاء عنان للتحقيق في أعقاب البيان الصادر عن القيادة العامة للقوات المسلحة باعتباره ضابط احتياط، يمثل اعتداء على الشرعية الدستورية. “

ما جرى مع رئيس الأركان الأسبق يمثل انتقاصاً من حقه القانوني في الترشح للرئاسة
وأكد المصدر أن الإعلان الدستوري الصادر من رئيس المجلس العسكري السابق المشير حسين طنطاوي عام 2011، والذي يقضي باعتبار أعضاء المجلس العسكري ضباط احتياط لا يحُول بين إدراج اسم عنان ضمن كشوف الناخبين، وهو ما يُسقط عنه تهمة التزوير التي نسبها له بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.
وشدد المصدر الذي يحضر مع عنان التحقيق أمام النيابة العسكرية على أن ما جرى لرئيس الأركان الأسبق يمثل انتقاصا من حقه القانوني في الترشح للرئاسة، قائلا إن الإعلان الدستوري لعام 2011 لم يتطرق إلى تفصيلات، مؤكدا أن مَن أدى الخدمة العسكرية مجنداً، يتحول تلقائيا للاحتياط لمدة 10 سنوات، وفي هذه الفترة ينزل اسمه ضمن قاعدة بيانات الناخبين، ويكون له حق التصويت وممارسة العمل السياسي، على الرغم من أنه يكون رهن الاحتياط.
وحول الموقف القانوني لنائبي عنان، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، وأستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، أكد المصدر أن موقفهما سليم، ولا يمكن مساءلتهما قانونيا، إلا أنه ألمح في الوقت ذاته إلى أن النظام السياسي بممارساته الحالية لن يصمت وسيقوم بتلفيق قضايا ويزجّ بهما في تحقيقات مفبركة.

وبات في حكم المؤكد مواجهة عنان، عقوبة السجن، بعد إحالته من قبل القيادة العامة للقوات المسلحة إلى جهات التحقيق العسكرية، بدعوى ارتكابه جريمة التزوير في محررات رسمية، عقب إعلان ترشحه لانتخابات الرئاسة في مواجهة عبد الفتاح السيسي، من دون الحصول على ورقة إنهاء استدعائه من الجيش.
الورقة ذاتها منحتها قيادة الجيش المصري للسيسي عن طيب خاطر، إبان ترشحه للانتخابات الرئاسية في عام 2014، وتستند إلى قرار صادر في عام 2011 من المشير طنطاوي، باعتباره رئيساً للمجلس العسكري الحاكم في أعقاب ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، إذ شمل قرار الاستدعاء جميع أعضاء المجلس العسكري الحاكم آنذاك.
من جهتها أعلنت الصفحة الرسمية لحملة عنان الانتخابية، وقف أنشطتها، اليوم الثلاثاء، قائلة في بيان عاجل: “نظراً للبيان الصادر من القيادة العامة للقوات المسلحة، تُعلن حملة ترشح (سامي عنان رئيساً لمصر) بكلّ الأسى وقف الحملة إلى حين إشعار آخر، وذلك حرصاً منها على أمن وسلامة كل المواطنين الحالمين بالتغيير“.
كما نشرت الصفحة الرسمية، على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، خبراً يؤكد اقتياد الفريق عنان من جانب ممثلي جهات التحقيق العسكري، لاستجوابه بشأن الاتهامات المنسوبة إليه، وفق بيان القيادة العامة للقوات المسلحة.

 

*الانقلاب يفقد عقله.. يحرق الأخضر واليابس من أجل الكرسي

حالة من السعار تنتاب نظام عبد الفتاح السيسي بالتزامن مع فتح باب الترشيح لمسرحية الانتخابات الرئاسية الهزلية، التي ترشح لها هو والذي أراد منافسته زميله في المؤسسة العسكرية سامي عنان، بعد أن استشعر السيسي الرعب من احتدام المنافسة، فقام ببعض الإجراءات التي وصلت لحد مداهمة المشاركين في حملة عنان، في بيوتهم، واعتقالهم وإخفائهم قسريا.. قبل أن يصدر بيان المجلس العسكري بالتحقيق مع “عنان” بدعوى أنه قام بالتزوير في سجلات الناخبين ليتم إدراجه بالكشوف، وأنه قام بأفعال من شأنها التحريض ضد القوات المسلحة.

وقالت حملة سامي عنان إن “السلطات” دهمت منازل عدد من القائمين على جمع توكيلات للمرشح المحتمل.

وأكد المتحدث باسم حملة سامي عنان، الدكتور حازم حسني، إن أعضاء الحملة الانتخابية يتعرضون لمضايقات من سلطات الانقلاب، وصلت إلى مداهمة البيوت.

وأضاف، خلال برنامج “نقطة حوار”، على شبكة “BBC”، أن “رجال السيسي يعاكسون عنان في جمع نماذج التأييد ويداهمون بيوت من يشرفون على جمع هذه النماذج وأشياء أخرى كثيرة.. جميع رجال الرئيس السيسي يعملون ضد ترشح عنان”.

وأكد المستشار أحمد سليمان وزير العدل في حكومة الدكتور هشام قنديل إن هناك حالة من الرعب تنتاب نظام السيسي، مضيفا أن النظام بدأ يتكشف خوفه وأنه نظام هش.

وقال خلال تدوينة على صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “الأحداث تتسارع، والرعب يتملكه، والنهاية تبدو وشيكة، وسبحان من أمره بين الكاف والنون، اللهم شرًد جمع الظالمين وأرنا فيهم عجائب قدرتك”.

وقال حازم عبد العظيم مدير الحملة الانتخابية السابق لعبد الفتاح السيسي: “نظام شريف ومحترم صحيح.. يريد انتخابات نزيهة وشريفة تنفيذا لتعليمات السيسي: يخطف أخو مدير مكتب سامي عنان امس. الحقير اللي بيقول السيسي مايعرفش الممارسات القذرة دي يحط صرمة في بقه. كله تحت عينه وعامل فيها ملاك ونحنوح بلا قرف”.

وعلق الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ فلسفة القانون بجامعة الزقازيق، على تصريحات اللواء خيرت بركات -مستشار القائد الأعلى للقوات المسلحة سابقًاالتي أكد فيها أن الفريق سامي عنان خالف القوانين العسكرية بإعلان ترشحه.

وقال “فرحات” في تدوينة عبر حسابه بـ”فيس بوك”: “صدق ما توقعناه: مداخلة مستشار القائد العام (السابق) مع عمرو أديب : سامي عنان ضابط خالف القانون بإعلان ترشحه وقد لا يقبل طلب إعفائه”.

فيما أكد مصطفى الشال مدير حملة سامي عنان في كفر الشيخ أنه تم اختطاف شقيقه على يد مليشيات السيسي، قائلا: “الآن تم اختطاف أخي.. من سيارته.. واصطحابه إلى مقر الأمن الوطني بكفر الشيخ”.

وقل عمر سالم أحد أعضاء حملة عنان: “يجب التخلص من عميل الموساد عبدالفتاح السيسي بأي ثمن لأن ثمن وجوده سيكون باهظا لدرجة ضياع مصر كلها!! السيسي عميل موساد وضع من أجل تسليم مصر جثة لإسرائيل”.

استشعر نواب برلمان العسكر الخطر مجددًا من شراسة رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، بالتوازي مع تعليقاتهم المتتالية على مسرحية الانتخابات الرئاسية، حيث طالب عدد من أعضاء برلمان العسكر بضرورة عقد جلسات استماع مع مسئولي مواقع التواصل الاجتماعى مثل “فيس بوك” و”تويتر”؛ للتعرف على الخطوات التى يجب اتخاذها لمكافحة انتشار الدعاية المتطرفة على شبكة الإنترنت.

وطالبوا بتشكيل لجان إلكترونية إضافية موالية للسيسي للتصدى للحملات المضادة له، بزعم أنها تسعى إلى نشر الشائعات المغرضة.

وقال عضو برلمان العسكر جمال كوش، في تصريحات صحفية، إنه قدم طلب إحاطة إلى شريف إسماعيل “رئيس حكومة الانقلاب، وياسر القاضى “وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب”، حول ضرورة عقد جلسات استماع لمعرفة الخطوات التى تتخذها وسائل التواصل الاجتماعى، مثل فيس بوك وتويتر ويوتيوب وغيرها، لمكافحة انتشار الدعاية المضادة عبر الإنترنت.

 

*باحث بريطاني يقترح إلغاء انتخابات الرئاسة المصرية

اقترح مايكل ستيفنز الباحث البريطاني بمعهد “رويال يونايتد سرفيسيسالبحثي،  الذي يقع مقره بالمملكة المتحدة،  إلغاء الانتخابات الرئاسية المصرية في ظل ما يحدث من إقصاء لمرشح تلو الآخر.
وجاء ذلك في أعقاب إعلان القوات المسلحة اليوم الثلاثاء أن ترشح عنان يخالف القوانين العسكرية لعدم الحصول على تصريح من الجيش، كونه ما زال فريقا مستدعى”، واتهمته بالتزوير  بشأن انتهاء خدمته العسكرية.
وكتب ستيفنز عبر حسابه على موقع التدوين المصغر تويتر:  “لا أفهم تماما لماذا يصر السيسي على المضي قدما في تك الانتخابات الرئاسية رغم أن أي شخص يحاول تحديه مصيره السجن على ما يبدو“.
واستطرد: “لماذا يكلف نفسه بإجراء انتخابات شكلية تلحق بمصداقيته الضرر أكثر من أن تجلب النفع“.
المحلل تيموثي كالداس الباحث بمعهد “التحرير” لسياسات الشرق الأوسط بواشنطن، كتب عبر حسابه على تويتر: “شيء واحد ما زال موضع تساؤل بالنسبة لي ؟ هل بالغ سامي عنان في تقدير مدى دعمه داخل المؤسسة العسكرية والجهاز الأمني؟“.
وأردف كالداس: “أشك أن سامي عنان يريد أن يظهر في صورة الشهيد، فهو يعلم النظام أفضل منا جميعا. لماذا اتخذ إذن هذه المخاطرة المحسوبة؟ ماذا كانت حساباته؟“.

 

*هكذا تخلص النظام من مزاحمة عنان للسيسي على الرئاسة

بدا واضحاً أن حالة من القلق باتت تفرض نفسها بقوة على أروقة النظام المصري، خاصة بعد إعلان الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق ترشحه للرئاسة في ساعة متأخرة من مساء الجمعة الماضية.

وقبل إعلان عنان بيومين، كان عبد الفتاح السيسي قد اتخذ الأربعاء الماضي قراراً مفاجئاً، بإقالة رئيس المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، وتكليف مدير مكتبه المعروف بكاتم أسراره ومدير الأذرع الإعلامية اللواء عباس كامل بالقيام بمهام رئيس الجهاز، وسط تسريبات عن أن من بين الأسباب وراء ذلك القرار، وجود أطراف داخل الجهاز كانت تدعم عنان، ومن قبله الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، الذي أعلن تراجعه عن الترشح للانتخابات تحت ضغوط قوية.  “
بدا منذ اللحظة الأولى أن هناك تضاربا كبيرا في التعامل مع عنان، حتى بات الموقف يتكشف رويدا، فما كان يبدو تجاهلاً، تحوّل لهجوم ممنهج.

تبع ذلك ملاحقات أمنية وتضييقات على حملة عنان لمنعه من تجميع التوكيلات الشعبية اللازمة لخوض السباق، والمقدرة بـ 25 ألف توكيل من 15 محافظة وفقا لما ينص عليه الدستور في هذا الشأن، وصلت حد اقتحام منزل مدير مكتب عنان، مصطفى الشال، واختطاف شقيقه ونقله إلى مقر الأمن الوطني في محافظة كفر الشيخ، بحسب ما ذكره الشال نفسه على حسابه في موقع “تويتر” عبر تغريدات متتالية.

وعلى صعيد الإعلام، بدا منذ اللحظة الأولى أن هناك تضاربا كبيرا في التعامل مع عنان، ثم بدأ الموقف يتكشف رويدا، فما كان يبدو تجاهلاً، تحوّل إلى هجوم ممنهج، قبل وصوله إلى أن توجّه برامج “توك شو” أمس المواطنين لإصدار توكيلات شعبية للمرشح المحتمل خالد علي، وسط مهاجمة عنان وربطه بجماعة الإخوان المسلمين.

التطور الأبرز في وسائل النظام الحالي برئاسة عبد الفتاح السيسي لمواجهة قائده السابق في المجلس العسكري سامي عنان، تمثّل في ممارسة الأجهزة الأمنية لعادتها مع الأحزاب السياسية، والتي دأبت عليها طيلة سنوات عصر المخلوع حسني مبارك، عندما خرج اليوم أمين سياسات حزب “مصر العروبة” الذي أسسه عنان، رجب هلال حميدة، عبر مؤتمر صحافي دعا إليه وسائل الإعلام في أحد أكبر فنادق القاهرة، ليعلن استقالته وعدد من قيادات الحزب، بعدما شنّ هجوما عنيفا على رئيس الأركان الأسبق، متهما إياه بأن أطرافا إقليمية معادية لمصر ستقوم بتمويل حملته، كما اتهم عنان بأنه تجاهل قيادات الحزب بشأن الإعلان عن الترشح. 

وقال حميدة خلال المؤتمر الذي عقده “عرفتُ بيان ترشح عنان من الإعلام، وأنا أمين عام لجنة السياسات في الحزب، وتحمّلت ذلك، وتواصل معي الإعلام وأوضحت لهم بدقة أنني قد قرأت البيان مثلكم، وتواصلت مع أمين عام الحزب الذي أخبرني أنه فعلا كتب هذا البيان، وتواصل مع الفريق وأعدّه، وهذا الرجل له التقدير والاحترام، إلا أنه عُيّن مؤخرا.. وكأن الفريق عنان أراد أن يعاقب الكل”، متابعا أن “الفريق تحدث معي عبر واتساب ووجدت أنه يستعين بآخرين من خارج الحزب ويهمّش كل القيادات، واختار حازم حسني وهشام جنينة ليكونا نائبين له رغم أن الدستور لم يبِح هذا الأمر”.

وأوضح أن من بين القيادات التي استقالت من الحزب الدكتور عيد قطب، وكيل لجنة الخطة والموازنة السابق بالبرلمان، والمستشار حسين خليل النائب السابق، واللواء عادل الصعيدي، والدكتور أكرم الصغاط، ومحمد فرج أمين الشباب.

من جانبه، قال قيادي بحملة عنان الرئاسية إن “حميدة لا يتأخر أبدا في لعب دوره الذي صنعته من أجله أجهزة الأمن؛ فبعد أن كان أحد أدوات صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني خلال عهد مبارك، لتفجير الأحزاب السياسية، ومهاجمة الشرفاء في مجلس النواب، عاد ليمارس دوره مجددا ولكن لصالح أطراف جديدة”.

ولفت المصدر النظر إلى موافقة أحد أكبر فنادق القاهرة وهو سميرأميس على إقامة المؤتمر، على الرغم من أن السياسي البارز محمد أنور السادات ظل نحو 3 أشهر يخاطب الفنادق لعمل مؤتمر انتخابي قبل أن يعلن عن تراجعه عن الترشح للرئاسة، وهو ما يعد دلالة قوية على الجهة التي تقف خلف حميدة.

وأضاف القيادي البارز للحملة أن ما أربك النظام السياسي والسيسي تحديدا من ترشُّح عنان هو معرفتهم الجيدة لثقله، وتأييد قطاع كبير من قيادات المؤسسة العسكرية له، إضافة للفريق الرئاسي الذي أعلنه ويضم المستشار هشام جنينة والدكتور حازم حسني، المعروفين بسمعتهما الجيدة.

واختتم النظام إجراءاته ببيان القوات المسلحة، الذي أكد أن سامي عنان خالف القوانين العسكرية، بإعلان ترشحه قبل أن يحصل على موافقة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بصفته عسكريا مستدعى، وهو ما يضعه تحت طائلة القانون، في إشارة لاتخاذ إجراءات قانونية ضده، مثلما حدث مع العقيد أحمد قنصوة، الذي سبق أن أعلن عزمه الترشح للرئاسة في وقت سابق، قبل أن يتم إحالته لمحاكمة عسكرية، حصل بمقتضاها على حكم بالسجن لمدة 5 سنوات لمخالفته القوانين العسكرية.

وأخيراً، أعلن محمود رفعت المتحدث باسم حملة عنان في الخارج، قيام السلطات الأمنية باعتقاله.

وقال “رفعت” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “توتير”: يا شعب مصر العظيم تم اعتقال الفريق سامي عنان من جانب السيسي وزمرته”.

 

*تموين السويس لمواطن: أنت ميت وليس من حقك بطاقة والمواطن: أنا حى

” انت ميت عاوز بطاقة تموين تعمل بيها ايه ” هكذا قام موظف بمديرية تموين السويس بمداعبه احمد رشدي عامل، الذي حاول تحديث بيانات بطاقته التموينية واستخراج بطاقة تمونيه جديدة، حيث ذهب الي مكتب تموين السويس وكانت المفاجأة بإبلاغه انه طبقا للمستندات الرسمية فهو رجل ميت منذ أعوام وأن خانه “رب الاسرة” بجوار اسمه علي الحاسب الالي مسجلة أنه متوفي وأنه لا حق له في استخراج البطاقة التموينية لأنه حسب الموجود في المستندات الرسمية بالحاسب الآلي متوفي.

وتعرض أحمد رشدي -حسب روايته- للعديد من أنواع السخرية خلال قيامة بمحاولة استخراج البطاقة التموينية، وقام بإرسال شكاوى واستغاثات الي العديد من المسئولين بوزارة التموين من أجل إعادته مرة أخري للحياة في الحاسب الآلي، حتي يستطيع استخراج البطاقة التموينية.

وقال أحمد إن خوفي أن يتكرر ما حدث في مكتب التموين مرة أخري داخل السجل المدني أو أي مكان آخر وبذلك تدمر حياتي بالكامل.

 

 

السيسي والصعود إلى الهاوية.. الاثنين 22 يناير.. مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش بسيناء جراء قصف لطائرة صهيونية

السيسي والصعود للهاويةالسيسي والصعود إلى الهاوية.. الاثنين 22 يناير.. مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش بسيناء جراء قصف لطائرة صهيونية

 

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إجرام الانقلاب مستمر.. وفاة المعتقل “ناصر عبدالقادر” بسبب الإهمال الطبي

توفي المعتقل ناصر عبد القادر “50 عامًا” صباح اليوم الإثنين داخل المستشفى المركزي بأولاد صقر بمحافظة الشرقية؛ نتيجة ما تعرض له من إهمال طبي متعمد بمحبسه.

جاءت وفاة “عبد القادر” بعد دخوله في غيبوبة منذ مساء الخميس 18 يناير، عقب تدهور حالته الصحية؛ حيث أصيب بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد من إدارة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، فيما رفضت نيابة الانقلاب في وقت سابق طلبًا بإخلاء سبيله لظروفه الصحية.

كانت ميليشيات الانقلاب العسكري اعتقلت الشيخ ناصر عبد القادر، الذي يعمل إمامًا وخطيبًا بالأوقاف من منزله من قرية الشوافين التابعة لمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية يوم 16 سبتمبر 2017، ولفقت له اتهامات لا صلة له بها لموقفه الرافض للانقلاب العسكري ورفض الفقر والظلم المتصاعد في مصر

 

*تأجيل هزلية “قسم العرب” ببورسعيد.. والشهود لا يتذكرون شيئًا

استمعت محكمة جنايات الإسماعيلية، اليوم الإثنين، إلى ضابطي شرطة، خلال خامس جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في هزلية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وذلك بعد إلغاء أحكام السجن المؤبد والمشدد الصادرة من محكمة أول درجة.

حيث استمعت المحكمة إلى أقوال المقدم محمد أسامة، ضابط أمن وطني “أمن دولة”، والذي أكد للمحكمة أنه لا يتذكر أي شيء عن القضية، ومتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.

ووجّه الدفاع سؤالا للشاهد، حول ما إذا كان من الضباط الذين تم فصلهم من جهاز أمن الدولة عقب ثورة 25 يناير 2011، وتم عودتهم إلى العمل بقرار من المجلس العسكري بعد الانقلاب العسكري الذي وقع في مصر يوم 3 يوليو 2013، إلا أن المحكمة رفضت توجيه السؤال بزعم عدم علاقته بموضوع القضية، رغم تأكيد الدفاع وجود خصومة سياسية بين الشاهد والمعتقلين، كونه أحد الضباط المفصولين عقب الثورة.

كما وجه الدفاع سؤالاً آخر للشاهد، حول ما إذا كان سافر إلى الخارج بعد ثورة 25 يناير، ورفضت المحكمة توجيه السؤال أيضا.

وبعدها استمعت المحكمة لشاهد آخر وهو رئيس مباحث قسم العرب، أثناء الأحداث، والذي أكد أنه غير متذكر، ومتمسك بأقواله في تحقيقات النيابة العامة.

ووجه الدفاع سؤالاً للشاهد حول ما إذا كان هو مَن ظهر في الفيديو الذي تم عرضه في الجلسة السابقة وهو يحمل سلاحا آليا ويطلق أعيرة نارية منه صوب المتظاهرين السلميين، فأجاب الشاهد بالإيجاب.

ووجهت المحكمة سؤالا للشاهد عن أسباب استخدامه السلاح الآلي، فرد الشاهد بأنه دفاعا عن القسم وخشية اقتحامه وقتْل مَن بداخله وردا على مصدر مطلق الأعيرة النارية، على حد ادعائه.

وقد أجّلت المحكمة، المحاكمة إلى جلسة 19 فبراير المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات في القضية.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو الماضي، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

 

*مد أجل الحكم في هزلية “العقاب الثوري

مدت محكمة غرب القاهرة العسكرية أجل الحكم في القضية رقم ٥ لسنة ٢٠١٦ جنايات غرب القاهرة العسكرية، المعروفة إعلاميًا بـ”حركة العقاب الثوريالتي تضم 36 من رافضي النظام العسكري والمقيدة برقم 422 لسنة 2016.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها الزعم بتكوين ما يسمى بحركة العقاب الثوري، وتشكيل تنظيم مسلح بمنطقة حلوان.

 

*أمن الدولة العليا” تجدد حبس 11 صحفيا 15 يوما

قررت نيابة أمن الدولة العليا تجديد حبس 10 صحفيين لمدة 15 يوما، على ذمة الهزلية رقم ٩٧٧ لسنة ٢٠١٧ والمعروفة إعلاميا باسم “مكملين2”.

وشمل القرار الصحفيين (أحمد عبد العزيز، أحمد أبو زيد الطنوبي، نسرين عنتر عبداللطيف، فاطمة محمد عفيفى محمد، محمد عبدالله محمد مصطفى، أحمد مجدى عبدالحميد، أحمد محمد مصطفى، محمود مبروك عبد الرازق، أحمد خالد محمد، إضافة إلى الصحفي محمد الحسيني على ذمة الهزلية رقم ٩١٥ لسنة ٢٠١٧ والمتعقلة بممارسة عمله الصحفي.

يأتي هذا في ظل تقاعس نقابة الصحفيين عن القيام بدورها في الدفاع عن أبناء المهنة المعتقلين في سجون الانقلاب، وتجلي عجز النقابة عقب اقتحام قوات أمن الانقلاب لمبنى النقابة واعتقال عدد من الصحفيين

 

*وفاة المعتقل “حسام وهبة” جراء الإهمال الطبي بالإسكندرية

توفي المعتقل حسام حسن وهبة “42 عاما”، ويعمل فني لحام، مساء أمس، داخل المستشفى الأميري الجامعي بالإسكندرية، جراء ما تعرض له من إهمال طبي متعمد” في سجن برج العرب.

ويقبع حسام داخل سجون الانقلاب منذ يوم 14 أغسطس 2013، وأصدرت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية حكما بحبسه لمدة 15 عاما في الهزلية رقم ٢٠٠٩١/٢٠١٣ جنايات باب شرق، والتي تعود إلى يوم التظاهرات التي خرجت رفضا للمجزرة التي ارتكبتها مليشيات السيسي بحق المعتصمين في رابعة والنهضة وكافة ميادين الحرية بالمحافظات.

وكان حسام دخل في غيبوبة منذ يوم ١٣ أغسطس ٢٠١٧ جراء إعطائه علاجا خاطئا من طبيب مستشفى برج العرب، وتم نقله بعدها إلى المستشفى الأميري الجامعي، فيما رفضت نيابة الانقلاب في وقت سابق طلبا بإخلاء سبيله لظروفه الصحية

 

*المعتقل خالد حمدي يتعرض للقتل البطيء داخل “مقبرة العقرب

حذَّرت زوجة المعتقل خالد حمدي عبد الوهاب رضوان، من تعرضه للقتل البطيء داخل سجن العقرب، جراء الإهمال الطبي المتعمد.

وقالت زوجة خالد: إن إدارة السجن تتعنت في عرض زوجها على الطبيب لتنظيف الجرح، بعد إجرائه عملية جراحية الأربعاء الماضي، في مستشفي ليمان طره، مشيرة إلى أنه منذ إجراء العملية لم يتم الكشف عليه حتى الآن، ما أدى إلى تدهور حالته الصحية.

واستنكرت زوجة خالد بشدة، تجاهل إدارة السجن شكواها ومنعها من الزيارة منذ 11 شهرا في سجن العقرب، أو حتى داخل المستشفى، معتبرة أن ما يحدث لزوجها هو بمثابة قتل بالبطيء.

وكان قضاء الانقلاب قد أصدر حكما بالسجن لمدة 15 عاما وغرامة 10 آلاف دولار بحق “خالد” في الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “التخابر مع قطر”.

 

*بالأسماء.. ظهور 22 من المختفين قسريا في سلخانات العسكر

كشفت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات عن ظهور 22 مختفيا قسريا، اليوم الأحد، خلال التحقيق معهم في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس بالقاهرة بعد فترات متفاوتة من الإخفاء القسري.

والمعتقلون هم: عبد الرحمن محمد رشيدي، ومحمد فرج عبد الغني، ومحمود محمد عبد العزيز سليمان، وعبد الدايم حسن عطية، ورجب حسن عبد السلام، وطارق إبراهيم السيد السبع، ولقمان علي علي الجراحي، وعبد الله كمال محمد محمد، ومحمد مصطفى عبد الحميد، وإبراهيم طارق عماد نصر الدين، وعمر محمد مصطفى السيد.

إضافة إلى محمد مجدي كامل النجار، وعبد الرحمن محمد محمود أبو المعاطي، ويحيى إبراهيم محمد السعيد، وسامي محمد عبد الله محمود، ومحمد عادل عبد الحفيظ محمود، ومعاذ محمد فاروق الوزان، وإبراهيم أبو العز محمد، وعبد الرحمن سيد جبريل محمد، وخالد أحمد محمد مسعود، وحسن محمد يوسف، وإبراهيم عبد العال محمود.

 

*الانقلاب يقتل عشرات المعتقلين بالإهمال الطبي في سجونه

يمارس الانقلاب العسكري جرائمه القذرة بحق الشرفاء المعتقلين داخل سجونه؛ حيث لا يكاد يمر شهر واحد على الأقل إلا ويرتقي شهيد من الأحرار بسبب الإهمال الطبي المتعمد، لا سيما وأن الانقلاب يغض الطرف عن استغاثات أهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية بشأن ذويهم، قبل أن يفارقوا الحياة بالقتل العمد على يد العسكر.

ومن بين من قتلهم العسكر في سجونه بالإهمال الطبي:

1- د. طارق الغندور (توفي في نوفمبر 2014)، جراء تعرضه لنزيف حاد استمر 8 ساعات داخل محبسه
2-
البرلماني الدكتور فريد إسماعيل، (توفي في 13 مايو 2015) في مستشفى المنيل
3-
البرلماني محمد الفلاحجي (توفي يوم 25 مايو 2015) في سجن جمصة العمومي
4-
عزت السلاموني (توفي يوم 2 أغسطس 2015) داخل سجن طره
5-
الدكتور عصام دربالة (توفي في محبسه يوم الأحد 9 أغسطس 2015)
6-
المهندس محمد غريب محمد مراد (توفي يوم ٧ ديسمبر ٢٠١٥) بمستشفى الهرم
7-
محمد عوف والي سلطان (توفي في ديسمبر 2015) بسجن المنصورة
8-
معتز رمضان عويس (توفي في ديسمبر 2015) في قسم شرطة أبو النمرس
9-
أحمد عبد الحميد أبو النجا (توفي يوم ١١ ديسمبر ٢٠١٥) بسجن وادي النطرون
10-
هنداوي الجالي (توفي يوم 12 ديسمبر 2015) داخل مركز شرطة أبو المطامير بالبحيرة
11-
المهندس عبد العظيم الشرقاوي (توفي يوم 26 أغسطس 2017) داخل سجن بني سويف
12-
وفاة المرشد السابق للإخوان مهدي عاكف (يوم 22 سبتمبر 2017)
13-
الشيخ عبد الرحمن لطفي (توفي يوم 16 نوفمبر 2017) بسجن المنيا
14-
عبد الحليم عبد العظيم صالح (توفي يوم 19 يناير 2018) بسجن وادي النطرون
14-
حسام حسن وهبة (توفي يوم 21 يناير 2018) في سجن برج العرب.

 

*الفشل مستمر.. قناة السويس تخفض رسومها لنحو 75%

واصلت حكومة الانقلاب العسكري منح السفن العابرة لقناة السويس تخفيضات كبيرة على رسوم المرور للعام الثاني على التوالي، كما عدلت في نسب التخفيضات الممنوحة لها، في محاولة لمواجهة المنافسة الحادة من طرق الملاحة البديلة للقناة.

وشملت هذه التخفيضات ناقلات البترول الخام، المحملة أو الفارغة، القادمة من موانئ الخليج الأمريكي ومنطقة الكاريبي وأمريكا اللاتينية والمتجهة إلى آسيا، تبدأ من 45 إلى 75%، وأعلنت استمرار التخفيضات حتى نهاية عام 2018.

خفض الرسوم يرفع الإيرادات

وأعلنت هيئة قناة السويس أمس السبت استمرار العمل بقرارات خفض الرسوم لناقلات الحاويات والبترول والصب الجافة لمدة عام إضافي، مؤكدة أن 10% من الإيرادات التي حققتها القناة العام الماضي كانت ناتجة عن تخفيض الرسوم.

وأكدت أن تخفيضات الرسوم تعد من أهم الأدوات التسويقية لقناة السويس لمنافسة الطرق الأخرى البديلة، وعلى رأسها طريق رأس الرجاء الصالح، مشددة أن تلك التخفيضات جاءت بناء على دراسة تهدف إلى تحقيق وفورات اقتصادية للسفن المارة.

وكانت هيئة قناة السويس قد أعلنت في  يونيو 2016 منح تخفيضات بنسب تتراوح ما بين 45 إلى 65% لسفن الحاويات القادمة من موانئ الساحل الشرقي الأمريكي في طريقها إلي موانئ جنوب آسيا وجنوب شرق آسيا، وفي يوليو 2016، منحت ناقلات النفط العملاقة القادمة من الولايات المتحدة والمتجهة إلى دول الخليج العربي تخفيضات في رسوم المرور وصلت إلى 45%.

وفي مطلع 2017 أعلنت مجددا عن تخفيضات في الرسوم وصلت إلى 50% لبعض الحاويات، وفي منتصف أغسطس الماضي أعلنت الحكومة منح تخفيضات لسفن الحاويات الترانزيت في موانئ شمال وجنوب قناة السويس بنسب تصل إلى 50%.

أداء متراجع

ويقول خبراء إن هذه التخفيضات الكبيرة دليل على الأداء المتراجع للقناة على الرغم من التوسعة (ترعة السيسي) التي قام بها عام 2015 حيث شقت تفريعة جديدة تسمح بازدواج المرور في جزء من قناة السويس، وتكلفت أكثر من ثمانية مليارات دولار.

وأعلنت هيئة قناة السويس، في بيان لها، تلقت  أن القرار يقضي بمنح تخفيضات بنسبة 45% على رسوم المرور لناقلات النفط الخام القادمة من موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من كراتشي في باكستان إلى كوشي بالهند، و75% للناقلات القادمة من الموانئ الواقعة شرق كوشي، و65% من رسوم المرور لناقلات البترول القادمة من موانئ أمريكا اللاتينية بداية من كولومبيا (جزيرة سان أندريس) وجنوبها إلى موانئ غرب شبه القارة الهندية بداية من كراتشي إلى كوشي، كما تمنح الموانئ الواقعة شرق كوشي تخفيضا بنسبة 75% من رسوم القناة العادية بحسب عربي 21.

وأوضحت أن هذه التخفيضات تأتي تشجيعا للناقلات لاستخدام قناة السويس بدلا من طرق الملاحة الأخرى المنافسة، وفي مقدمتها رأس الرجاء الصالح، مضيفة أن إقرار التخفيضات يهدف لجذب المزيد من العملاء وزيادة حجم الإيرادات التي تأثرت سلبا نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية وتراجع أسعار النفط.

تلاعب بالأرقام

وفي استعراضه لنتائج، أكد رئيس هيئة قناة السويس الفريق مهاب مميش أن حركة الملاحة في القناة شهدت نموا ملحوظا في أعداد وحمولات السفن في عام 2017، موضحا أن إيرادات القناة في عام 2017 بلغت 93.8 مليار جنيه (5.3 مليارات دولار) بزيادة قدرها 89.5% عن إيرادات 2016 التي سجلت بلغت 49.5 مليار جنيه (2.8 مليار دولار) فقط.

بيد أن محللين شككوا في دقة البيانات التي ذكرها مميش، وانتقدوا لجوء الحكومة إلى إعلان عوائد القناة مقومة بالجنيه المصري وليس الدولار كما اعتادت طوال عشرات السنين.

وأكدوا أن الحكومة بدأت في إعلان العوائد بالجنيه استغلالا للتغير الكبير في أسعار صرف الدولار، بعد قرار تعويم الجنيه في تشرين الثاني/ نوفمبر 2016 الذي أدى إلى رفع سعر الدولار مقابل الجنيه لثلاثة أضعاف تقريبا، وهو ما يعني إظهار زيادة كبيرة غير حقيقية في عوائد القناة، لكن عندما يتم التقويم بالدولار يتضح أن زيادة الإيرادات عام 2017 كانت 5.4% فقط مقارنة بعام 2016 على الرغم من توسعة القناة التي استنزفت مليارات الدولارات.

ويقول مراقبون إن النظام اضطر إلى هذه الخطوة للتغطية على الإحراج الذي يشعر به، بعد أن جاءت الإيرادات أقل بكثير من المتوقع بعد حفر التفريعة الجديدة ذات التكلفة الباهظة، وكشفت أن المشروع الجديد لم يحدث أي أثر يذكر في العائدات الإجمالية للقناة.

التخفيضات مؤقتة

في المقابل يقول خبير النقل البحري أحمد الشامي، إن التخفيضات التي أعلنتها مصر لا تشمل جميع الخطوط الملاحية، لكنها تستهدف فقط الناقلات العملاقة التي لم تكن تعبر القناة من قبل، وكانت تفضل استخدام خطوط ملاحية أخرى مثل رأس الرجاء الصالح باعتبارها أقل تكلفة، كما تستهدف السفن ذات الحمولات الصغيرة التي تفرغ حمولتها وتعود فارغة.

وأضاف الشامي، في تصريحات صحفية، أن هذه التخفيضات هي أيضا محددة المدة وليست دائمة، مؤكدين أنها نجحت بالفعل في زيادة عوائد القناة بنسبة جيدة في الربع الأخير من العام الماضي

 

*الوكالة الألمانية: طائرة بدون طيار تقصف موقعًا أمنيًّا للجيش

كشفت وكالة الأنباء الألمانية نقلاً عن شهود عيان ومصادر قبلية اليوم الإثنين سقوط قتلى وجرحى من الجيش جراء قصف طائرة بدون طيار موقعا أمنيا بالقرب من قرية خريزة بوسط سيناء.

وقالت المصادر للوكالة الألمانية (د. ب. أ) إن سيارات الإسعاف شوهدت وهي تتجه ناحية المعسكر الأمني، مشيرة إلى أن اللجوء لطائرات بدون طيران يعد أمر جديد في سيناء مما يدلل على تطور أسلحة الإرهابيين، واستمرار الفشل الأمني للسيسي ونظامه.

ولفتت الوكالة إلى أن الفشل الأمني في شمال سيناء يعد من أبرز المشكلات التي يتحدث عنها السيسي، الذي يستعد لخوض مسرحية الانتخابات الرئاسية، مشيرة إلى أن “محاربة الإرهاب” سيكون الشماعة الأبرز التي سيرمي عليها السيسي كل سياساته وإخفاقاته المتوقعة خلال الولاية الثانية.

ورجحت مصادر قبلية أن تستهدف العمليات الأمنية المكبرة مناطق جنوب العريش، وكذلك مناطق المزارع (الزيتون) التي تحيط بمطار العريش حتى منطقة الطويل التي تقع شرق العريش، ومحيط مطار الجورة، وذلك بالموازاة مع إجراءات إخلاء المرحلة الرابعة للمنطقة العازلة الحدودية في رفح، والتي ستصل بعمق المنطقة إلى 2000 متر داخل الأراضي المصرية.

وقبل أيام كشفت الوكالة الألمانية عن بدء استعدادات وحشود عسكرية وصفتها بـ”غير المسبوقة” في محافظة شمال، في طريقها إلى دك تلك المنطقة مجددا في محاولة من نظام الانقلاب لوقف العمليات الإرهابية على الرغم من أن تلك الطريقة التي يتعامل بها لا ينتج عنها إلا المزيد من المعاناة للمدنيين الذين يقطنون سيناء.

ولفتت الوكالة إلى أن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي حاول الخروج من مأزق فشله الأمني عبر منح مهلة أخرى بثلاثة أشهر لتتمكن قوات الجيش والشرطة من القضاء على “الإرهاب” في المحافظة، موضحة أن تلك المهلة ليست الأولى حيث شهد عام 2015 مهلة منحها السيسي لأسامة عسكر قال له فيها لن أسمح بتكرار العمليات الإرهابية في سيناء، إلا أن ذلك لم ينجح.

 

*مقتل وإصابة عدد من قوات الجيش بسيناء جراء قصف لطائرة صهيونية

أكد أبو الفاتح الأخرسي، الصحفي المتخصص بالشأن السيناوي، صحة الأنباء التي تحدثت عن مقتل وإصابة عدد من قوات جيش الانقلاب، جراء قصف نفذته طائرة بدون طيار بشمال سيناء، مكذبًا تصريحات المتحدث باسم جيش الانقلاب العقيد تامر الرفاعي.

وأضاف الأخرسي: أن عددًا من الجنود في أحد التمركزات قرب الحدود أشعلوا النيران ليلا، فرصدتهم طائرة بدون طيار يعتقد أنها صهيونية وقصفت المجموعة، وسط تكتم شديد من قيادات جيش الانقلاب.

وأوضح الأخرسي أن الطائرات الزنانة التابعة للاحتلال تمرح في الأجواء المصرية بشمال سيناء بصفة مستمرة منذ خمس سنوات، وخلال الأشهر الأخيرة كثفت الطائرات من وجودها ونفذت عمليات ضد أهداف مدنية بالمنطقة الحدودية.

وكان المتحدث باسم جيش الانقلاب، العقيد تامر الرفاعي، قد نفى صحة الأخبار التي تحدثت عن استهداف طائرة بدون طيار لقوات متمركزة في شمال سيناء.

وكانت وكالة الأنباء الألمانية قد أكدت أن عددا من عناصر الجيش المصري سقطوا بين قتيل وجريح، جراء قصف نفذته طائرة بدون طيار بشمال سيناء، بينما ذكرت مصادر قبلية أن القصف طال تمركزًا لمجموعات من قوات الجيش بمنطقة خريزة بالقرب من الحدود مع الأراضي المحتلة.

 

*السيسي والصعود إلى الهاوية.. خُيّر فكان الأسوأ

نشرت صفحة “منشور ثورة”، 3 إنفوجرافات متصلة تحت عنوان “السيسي والصعود إلى الهاوية (1) (2) (3)”، أكدت عدة معالم للانهيار الاقتصادي والأخلاقي للانقلاب وعبد الفتاح السيسي.

الهاوية (1)

حكومة الانقلاب تتوسع في أدوات الدين بلا حساب.. ومين اللي هيسدد كل الديون دي؟! وفي دولة السيسي أنت معارض إذن أنت مفصول.. حتى في الجامعات محراب العلم والقيم.

ودون اكتراث بظروف الشعب اللي سقط خلاص من حسابات النظام الانقلابي.. حكومة الانقلاب ترفع أسعار القطارات والدواء.. فعلا السيسي حنَّ على الشعب أوي!!.

عندما يقوم الجيش بكل حاجة في البلد يبقى ده الدليل على فشل السيسي وحكومته ونظامه.. في حادثة دنشواي التي هزت الشعب المصري بأكمله، تم إعدام 4 مصريين فقط تحت حكم الاحتلال البريطاني، أما في عهد الاحتلال السيساوي تم إعدام 15 مواطنا في يوم واحد.

الهاوية (2)

السيسي بيقول إنه أنجز 11 ألف مشروع، واضح أنه حسب الاعتقالات والقتل والمجازر التي ارتكبها فيها.

الإنجاز الوحيد اللي نجح السيسي فيه بجدارة، أنه قضى على المناخ الديمقراطي والحريات وكرامة الإنسان في مصر.
السيسي لم يحضر مؤتمر القدس العالمي المنعقد في القاهرة.. طبعا القدس مش من أولوياته بعدما استبدلها برام الله.. خيانة لا حد لها.

الهاوية (3)

العدالة في مفهوم السيسي.. قاضٍ مخصوص لمتهمين مخصوصين.. طبعا لقراءة أحكام مخصوصة.. ألا لعنة الله على الظالمين.

الديكتاتور يتوعد بفصل مليون موظف ولا عزاء لنور عينيه.. اشرب يا شعب التفويض!. العسكر يستولون على مليارات الجنيهات من أموال المصريين دون رقيب أو حسيب، أين أموال صندوق تحيا مصر؟ مفيش حساب لها ولا إيه؟ اللي يرفض الحساب يبقى حرامي!!. تواضروس بيتكلم عن السيسي في الكنيسة أكثر ما اتكلم عن المسيح عليه السلام.. تواضروس يسير بالمسيحيين إلى الهاوية.

 

*أمريكا غير واثقة في السيسي ونظامه

نقلت وكالة رويترز عن مصادر بمطار القاهرة الدولي وشركة مصر للطيران، اليوم الإثنين، أن السلطات الأمريكية قررت حظر نقل جميع الشحنات من المطار إلى الولايات المتحدة باستثناء حقائب الركاب، مضيفة أن السلطات الأمريكية اتخذت القرار لعدم ثقتها في الإجراءات الأمنية التي يقوم بها السيسي ونظامه في مطار القاهرة.

وجاء ذلك القرار بالتزامن مع ما كشفته مصادر بحكومة الانقلاب، أن السيسي قدم تنازلات كبيرة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، حتى يتمكن من إعادة الرحلات المدنية بين البلدين مجددا.

وتابعت الوكالة أن تسليم مفاتيح المطارات للشركات الأجنبية كان هو الشرط اللازم لإعادة الرحلات بين البلدين، حيث وافق نظام الانقلاب على أن تتولى شركات أجنبية تأمين المطارات وتفتيش الطائرات عند إقلاعها أو هبوطها بالمطارات المصرية، الأمر الذي يعتبره الجميع تعديا على السيادة المصرية.

وكانت روسيا قد أوقفت الرحلات الجوية المدنية إلى مصر عام 2015، بعد تفجير قنبلة على متن طائرة تابعة لشركة متروجيت الروسية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ، وقُتل جميع من كانوا على الطائرة وعددهم 224 شخصا.

ويسري قرار بوتين باستئناف الرحلات اعتبارا من الثاني من يناير الجاري، لكن الوثيقة الحكومية لم تنص على جدول زمني للاستئناف الفعلي للرحلات.

وقالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني لرويترز، اليوم، إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة بدءا من فبراير المقبل. وأضافت المصادر أنه سيتم اتخاذ إجراءات إضافية خاصة بالأمن والتأمين، تشمل الاستعانة بشركات تأمين خاصة، إلى جانب رجال الأمن في المطارات.

 

*بـ«900» مليار.. محطات التحلية أضخم بزنس للعسكر من كارثة سد النهضة

تكشف توجهات نظام عسكر 30 يونيو، عن حالة من الركوع والاستسلام أمام مماطلات أديس أبابا بشأن كارثة سد النهضة، كان آخرها فشل زيارة رئيس وزراء إثيوبيا هالي مريام ديسالين، للقاهرة آخر الأسبوع الماضي.

لكن يبدو أن هذا الفشل في مسار مفاوضات سد النهضة يعود بالنفع على دولة الجيش الشقيقة، والتي تقوم بتنفيذ مخطط لإنشاء محطات تحلية لمياه البحر والصرف الصحي تقدر بـ900 مليار جنيه على مدار السنوات القادمة، وهي أكبر صفقة بزنس للعسكر على مدار عقود.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد وجه، أمس الأحد، خلال افتتاحه مشروعات وهمية بالفيديو كونفرانس في محافظة بني سويف، بسرعة الانتهاء من مشروعات محطات تحلية المياه خلال عام 2018.

وأضاف «السيسى» فى مداخلاته، أن «الأموال الضخمة التى يتم صرفها على محطـات تحلية المياه تُنفق حتى لا يحدث ضرر للمصريين». مطالبا بسرعة الانتهاء من هذه المحطات قبل نهاية العام الجاري 2018م.

“900” مليار بزنس العسكر

وتصاحب سيطرة المؤسسة العسكرية على تنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر، والتي بدأ يلجأ لها نظام العسكر بعد فشله في حلّ أزمة سد النهضة، تخوّفات من تأثيرات سلبية.

وأسند السيسي إلى المؤسسة العسكرية تشييد محطات لتحلية مياه البحر في المناطق الساحلية، كمخطط لمواجهة تحديات نقص مياه النيل بعد التشغيل الفعلي لسد النهضة، وتحديدًا خلال سنوات ملء الخزان.

وقالت مصادر قريبة من السلطة، إن المؤسسة العسكرية ستتولّى إنشاء محطات تحلية مياه البحر خلال الفترة المقبلة، وفقاً لمخطط بدأ العمل فيه منذ 2015. وأضافت المصادر أنه لم يعد أمام مصر لمواجهة التأثيرات المحتملة لبدء عمل سدّ النهضة، سوى اللجوء إلى التحلية ومعالجة مياه الصرف الصحي.

وأشارت المصادر إلى أنّ “السيسي صمّم على تولي المؤسسة العسكرية مشاريع التحلية بالكامل، باعتبار أن هذا الملف أمن قومي، وبالتالي فإنها مسئولية الجيش”، معتبرةً أنّ محطات التحلية “تحتاج لخبرات كبيرة في هذا المجال ولا بد من الاستعانة بخبراء من خارج مصر، للوصول لأفضل تكنولوجيا في هذا المجال، لأنه لا مجال للخطأ”.

وتابعت أنّ “الاستعانة بالجيش المصري في كل شيء أمر مبالغ فيه، خصوصا في بعض الأمور الفنية التي ليس للجيش خبرة فيها، وكان من الأولى إسناد هذه المهمة لجهات مختصة، مع إشراف الجيش فقط”.

وكان الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الرى بحكومة الانقلاب، قد كشف عن رؤية الوزارة لمواجهة أزمة عجز الموارد المائية، وأضاف الوزير، خلال جلسة بمجلس النواب يوم 10 يناير الجاري، أن الخطة القومية للموارد المائية شارك فيها 9 وزارات معنية بالمياه، ولكل منها دور، وتكلفة الخطة 900 مليار جنيه، وتنفذ على مدار 20 عاما لإقامة محطات معالجة مياه الصرف الصحي، وتحلية مياه البحر.

وكان جنرال العسكر قد اعترف، في تصريحات سابقة، أن ما يتم في مصر حاليًا أكبر مشروع في تاريخ مصر لمعالجة مياه الصرف الصحي والتحلية. وأضاف السيسي أن الدولة وجهت جهودها لإنشاء هذه المحطات ليس من باب الترف، ولكن لحل مسألة محتملة: “مش هتكلم أكتر من كدا”. وتابع: “مش ممكن هنسمح إن يكون فيه مشكلة مياه في مصر، كدولة وحكومة وقيادة”، ومشروع معالجة المياه هو الأضخم والأكثر تكلفة في تاريخ معالجة المياه في مصر!.

خراب على المواطنين

من جانبه، قلّل خبير الموارد المائية نادر نور الدين، من تغطية محطات تحلية مياه البحر احتياجات مصر من المياه العذبة الصالحة للشرب، بعد بدء عمل سد النهضة. وقال في تصريحات صحيفة، إن “مشاريع تحلية مياه البحر مهمة للغاية، لكنها ليست بديلا عن مياه النيل”، مشددا على ضرورة تمسّك مصر والتحرك بفعالية أكبر للحفاظ على حصتها من مياه النيل.

وحول زيادة أسعار المياه بعد إنشاء هذه المحطات، لفت إلى أنّ “هذا الأمر متوقّع تماما، خصوصا مع زيادة تكلفة محطات التحلية من ناحية الإنشاء واستخدام تلك التكنولوجيا”.

وأضاف أنه “لا بدّ من النظر إلى تجارب دول أخرى في تحلية المياه، متخوفا من فكرة الاتجاه لبيع المياه للمواطنين بالصورة التي تعمل وفقاً لها دول الخليج.

كذلك أبدى خبير في “مركز الأهرام للدراسات السياسية”، تخوفه من مسألة دخول تحلية المياه في إطار مصالح اقتصادية للمؤسسة العسكرية، من خلال جني أرباح جراء بيع مياه التحلية.

وقال الخبير: إن “سيطرة الجيش على الاقتصاد المصري باتت أمرا واقعا، ولكن لا بد من إبعاد القضايا الحيوية عن هذا الفكر الذي يسيطر على النظام الحالي”. وأوضح أنّ التخوفات فيما يتعلّق بسيطرة الجيش “هو بيع المياه الصالحة للشرب بأسعار مرتفعة، بخلاف المياه المتوفرة في المنازل، وهذا يزيد من الأعباء على المواطنين”.

وتابع أنّ “تصدير السيسي لمسألة إنشاء محطات التحلية، هو محاولة للهروب من الفشل في التعامل مع ملف سد النهضة، خصوصا بعد إهدار حقوق مصر بتوقيع اتفاق إعلان المبادئ في الخرطوم” بين مصر والسودان وإثيوبيا.

 

جيش الاحتلال ينشئ قوة احتياط خاصة على الحدود مع مصر.. الأحد 21 يناير.. فرانس برس: زيارة بنس كشفت ركوع السيسي أمام أمريكا

جيش الاحتلال ينشئ قوة احتياط خاصة على الحدود مع مصر

جيش الاحتلال ينشئ قوة احتياط خاصة على الحدود مع مصر

جيش الاحتلال ينشئ قوة احتياط خاصة على الحدود مع مصر.. الأحد 21 يناير.. فرانس برس: زيارة بنس كشفت ركوع السيسي أمام أمريكا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقال “طفل المنصورة” صهيب عماد من بيته للمرة الثانية

لم يمضِ عام على خروجه من سجون الانقلاب، حتى اعتقلت قوات أمن الانقلاب الطالب صهيب عماد للمرة الثانية من منزله من مدينة المنصورة فجر اليوم الأحد، وسبق أن اعتقل “صهيب” في سن الـ١٤ وطلع وخرج وعنده ١٧ في 15 فبراير الماضي، ثم أعادت أجهزة الأمن الوطني اعتقاله من بيته مجددا.

وقالت شقيقته “مودة عماد الدين” على حسابها على “تويتر” في تغريدة قبل ساعات “الأمن جه خد أخويا (صهيب عماد 19 سنة) امبارح للمرة التانية.. أول مرة خدوه كان في أولى ثانوي واتحكم عليه بـ3 سنين.. ادعوله وادعوا لأمي بالصبر والثبات وطمأنة القلب”.

كما أكد نشطاء ومغردون اعتقالَ الطفل صهيب عماد من منزله فجرًا دون إبداء أسباب.

وكانت قوات الأمن المصرية قد اعتقلت صهيب عماد وهو ابن 14 عامًا في 11 فبراير 2014 الماضي مع ستة عشر معتقلاً آخرين معظمهم أطفال، بعد أن داهمت قوات الأمن منزلهم في تمام الساعة السابعة والنصف صباحًا، وألقت القبض عليه هو وشقيقه بلال دون إذن نيابة، وبعد تحطيم المنزل وتكسيره، وتمت سرقة اللاب توب والتليفونات المحمولة الخاصة بهما.

ووجهت قوات الأمن لصهيب آنذاك اتهامات بـ”التخطيط لحرق سيارة شرطة، وتكوين خلية لمقاومة واستهداف الشرطة، وحيازة مولوتوف، والانتماء لجماعات وتنظيمات إرهابية تسمى ألتراس ربعاوي وعفاريت ضد الانقلاب ومجموعة 19 يوليو”، وأحالتهم للنيابة التي قررت حبسهم 15 يوما، واستمرت في التجديد لهم بموجب الحبس الاحتياطي لهم لمدة 9 شهور، حتى أحيلت القضية لمحكمة الجنايات التي قضت بحبسهم ثلاث سنوات.

ولم تكتف قوات الأمن بذلك، بل قاموا بضربه أمام أسرته أثناء اعتقاله، وقاموا بتحطيم محتويات المنزل، قبل أن يقتادوه لقسم أول المنصورة، ليجري تعذيبه هناك ضمن حفلات التعذيب المسماة “التشريفة”، لإجباره على الاعتراف بعدة اتهامات كان أهمها: “الانتماء لجماعة محظورة، وتكوين عصابات لضرب ضباط الشرطة، والتعدى على أساتذة الجامعة، وإشعال النيران بسيارة تابعة للشرطة، وحيازة سلاح نارى (فرد خرطوش) بدون ترخيص، وحيازة أدوات تستخدم في الإعتداء على الأشخاص كـ”مولوتوف”، بقصد إخلال الأمن والنظام العام”.

وهي الاتهامات ذاتها التي تولت نيابة المنصورة التحقيق معه فيها، والتي قيدت كقضية برقم ٦٦٧٥ لسنة ٢٠١٥ جنايات ثان المنصورة، برقم ٧٥٧ لسنة ٢٠١٤ كلي جنوب المنصورة، والمعروفة إعلاميا بـ”قضية الخلايا الإرهابية” بحق 41 طالبًا ما بين طلاب جامعة وثانوي.

واستمرت النيابة في التجديد “لصهيب” كل 45، حيث تنحى عن نظر القضية ثلاث قضاة، وهو ما تجاهلت فيه النيابة الوضع الصحي له، حيث إنه يعاني من خلع صابونة الركبة، وهو ما أجرى بسببه جراحة في ١ أكتوبر ٢٠١٤ بمستشفى الجامعة باالمنصورة، حيث بقي بها أسبوعا بعد الجراحة قبل أن يعيدوه لسجن أحداث دكرنس، دون اهتمام طبي مما أدى إلى تطور حالته الصحية، وأضحى يعانى حاليا من التهابات بالمفاصل والعظام، وتآكل فى غضروف الرجل اليسرى وروماتيزم.

 

*زوجة د.باسم عودة: منع الزيارة منذ عام و3 أشهر

كشفت الدكتورة حنان توفيق، زوجة وزير الغلابة الدكتور باسم عودة، من استمرار منعهم من الزيارة الاستثنائية التي حصلوا عليها من قاضي هزلية رابعة “حسن فريد”، مشيرة إلى استمرار منع الزيارة عن زوجها منذ عام و3 أشهر.

وكتبت توفيق، عبر صفحتها على فيس بوك: “وامتثالا لأمر المحكمة.. ذهبنا للحصول على الزيارة الاستثناءية التي أمر بها المستشار حسن فريد في جلسة فض رابعة فمنعتنا إدارة السجن، لأنه لم يصل لها إخطار بذلك من النيابة!”.

وأضافت توفيق: “تواصل المحامي مع النيابة فرفضت كذلك النيابة استخراج تصريح للزيارة، كما رفضت أيضا مجرد إخطار إدارة السجن باستحقاقنا للزيارة”.

واختتمت قائلة: “افتحوا الزيارة.. من حق باسم عودة يشوف ولاده.. الزيارة ممنوعة من سنة و3 شهور”.

 

*براءة “معتقل منياوي” بعد عامين من وفاته بمحبسه!

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم السبت، برئاسة سليمان الشاهد، ببراءة 4 من رافضي الانقلاب من أبناء مركز مغاغة شمال محافظة المنيا، في إحدى هزليات التظاهر بعام 2013؛ وذلك لعدم كفاية الأدلة.

وكان قضاء الانقلاب قد حكم بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات بحق 4 من أبناء مغاغة، من بينهم عبد المنعم عبد العظيم، والذي توفي بمحبسه عام 2016، حيث تم الاعتماد فقط على التحريات الملفقة للأمن الوطني.

وكانت السنوات الماضية قد شهدت العديد من الحالات المماثلة، حيث تم تبرئة عدد من المعتقلين بعد وفاتهم داخل سجون الانقلاب، دون محاسبة المتورطين من مليشيات أمن ونيابة الانقلاب عن اعتقالهم، وتلفيق الاتهامات لهم، والتسبب عبر التعذيب والإهمال الطبي في وفاتهم.

 

*المؤبد لـ5 والمشدد لـ4 آخرين بهزلية عين شمس

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، اليوم الأحد، حكمها على 9 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث عين شمس، والتي تعود لتاريخ في فبراير من عام 2014.

وقررت المحكمة السجن المؤبد ل5 مواطنين والسجن المشدد 15 سنة لـ4 آخرين بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب، التي شهدتها منطقة عين شمس في فبراير من عام 2014.

فيما أحالت اليوم نيابة الانقلاب بقصر النيل، 17 من أعضاء رابطة “ألتراس أهلاوي”، إلى محكمة جنح أمن الدولة طوارئ قصر النيل على خلفية اتهامات بالمحضر رقم ٤٣٤٦ لسنة 2017 جنح قصر النيل بزعم التجمهر أمام النادي الأهلي، استعراض القوة، وسرقة بالإكراه (لاسلكي ضابط شرطة)، وحيازة مواد في حكم المفرقعات، والإتلاف العمدي للممتلكات العامة، وتعطيل النقل والمواصلات وحيازة أسلحة بيضاء.

والمحالون إلى المحاكمة (مخلى سبيلهم) هم: محمد سعد محمد إبراهيم، وأحمد سامح، ويونس محمود يونس، وعلي محمود علي محمد، ومحمد فوزي عبدالمجيد، وأحمد محمد علي بكر، ومحمد إبراهيم هاشم، وإبراهيم خليل إبراهيم، ومحمد عمر عبدالعزيز، وعمرو أحمد، وعبد الرحمن نبيل، ومصطفى أمجد أحمد، وعبد الرحمن علي أحمد سند.

 

*المشدد 5 سنوات لمعتقل بالجيزة وسنة مع إيقاف التنفيذ لـ3 بدار السلام

أصدرت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم الأحد، حكما بالسجن المشدد 5 سنوات ضد عمر مصطفى، على خلفية اتهامات ملفقة من نياتبة الانقلاب تزعم حيازة مفرقعات بمنطقة منشأة القناطر بالجيزة.

فيما قضت المحكمة ذاتها بالسجن سنة مع إيقاف التنفيذ لـ 3 آخرين بزعم التحريض على التظاهر بمنطقة دار السلام والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتحريض على التظاهر ضد مؤسسات الدولة.

 

*أسرة طالب مختف قسريًا تكشف تعرضه للتعذيب بـ”لاظوغلي

أطلقت أسرة الطالب أحمد محمود عرفات المختفي قسريًا لليوم الـ53 على التوالي صرخات استغاثة لكل من يهمه الأمر للتدخل العاجل لإنقاذ حياة نجلها من الموت بعد أن نمى إلى علمهم أنه محتجز داخل مقر الأمن الوطني بلاظوغلي وتعرضه للتعذيب الوحشي بعد اعتقاله نهاية شهر نوفمبر لعام 2017.

وقالت والدة “عرفات” إن القلق على نجلها يتصاعد يومًا بعد يوم، وتعرضه لجرعات مختلفة من التعذيب لإجباره على الاعتراف بجرائم مُلفقة.

وأكدت أنهم تقدموا بالعديد من البلاغات لوزيري داخلية وعدل الانقلاب والمجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلًا عن رفع دعوي قضائية بمجلس الدولة ضد وزير داخلية الانقلاب.

كما طالبت النائب العام القيام بدوره وفتح تحقيق كامل وموسع عما يتعرض له نجلها من القتل العمد، مناشدةً منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التدخل لإنقاذ حياة نجلها الذي يُصارع الموت نتيجة التعذيب الوحشي.

 

*اعتقال المدير السابق لمركز شباب ههيا

اعتقلت عصابة العسكر بالشرقية ظهر اليوم محمد عزت مدير مركز شباب ههيا السابق، خلال سيره بشارع الجمهورية بالمدينة، واقتادته إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

واستنكرت أسرة المعتقل الجريمة وقالت إنه عائد منذ شهرين الى البلاد حيثان كيعمل بإحدى الدول العربية ويقضى إجازة مع أسرته، وناشدت كل منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر بالتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

ولا تزال عصابة العسكر فى الشرقية ترفض الإفصاح عن مصير 14 من المختفين قسريا منذ اعتقالهم فى سجون العسكر أحدثهم الدكتور حسن الحفناوي، منذ اعتقاله بتاريخ 16 يناير الجاري بعد أن دهمت قوات بزي مدني وعسكري عيادته بمدينة فاقوس واعتقاله أثناء توقيع الكشف على أحد الأطفال ومنذ ذلك الوقت لم يتم التوصل إلى مكان احتجازه

 

*أطفال العقيد “سيف”.. كيف حرمهم السيسي من والدهم؟

في خضم الحديث عن مسرحية انتخاب السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، تطفو على السطح مآسي وجرائم اقترفها السفيه بكلتا يديه، منها مأساة الطبيبة المعتقلة، بسمة رفعت، المتهمة في قضية اغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات، والتي قالت إنها اعترفت بالاشتراك في الواقعة تحت التهديد بالاغتصاب وقتل زوجها من قبل ضباط الأمن الوطني.

وبعد سنوات من القبض عليها والحكم عليها بالمؤبد وعلى زوجها بالإعدام، نشر الناشط السياسي محمد عطا، على صفحته بالفيس بوك، صورة لأبناء الطبيبة تغيرت فيها أعمارهم، بعدما حرمهم السفيه السيسي من الأب والأم.

وقال عطا: “أبناء دكتورة بسمه اللي اعتقلت من سنوات وابنها كان رضيع يوسف وسلمى أمهم أخدت مؤبد وزوجها خد إعدام تدمير أسرة كاملة و آلاف الأسر مثلهم”.

تعذيب واغتصاب

وكانت الدكتورة بسمة رفعت قالت إنها “تم اقتيادها إلى مكان غير معلوم، وهناك تعرضت للتعذيب بطرق عديدة من بينها تمرير الكهرباء على جسدها”.

مشيرة إلى أنه تم ترحيلها إلى سجن “القناطر”، دون أن يوجد معها محام، ومنذ ذلك الحين تم حبسها على ذمة القضية بصفة احتياطية إلى أن تم إحالة القضية إلى الجنايات، طبقًا لما أكدته منظمة هيومن رايتس مونيتور.

من جانبه علق الكاتب والناشط السياسي حسام عبد العزيز، عبر فيسبوك، حول اعتقال العقيد السابق “ياسر سيف” وزوجته الطبيبة “بسمة رفعت” وشقيقها، وتلفيق تهمة تمويل اغتيال النائب العام لها.

حيث أكد “عبد العزيز” أن ما حدث هو أن قوة مسلحة اعتقلت الضابط المهندس المتقاعد ياسر سيف، وذلك لتتم معاقبته في هدوء كونه معارض للانقلاب العسكري.

وأضاف: تحركت دكتورة بسمة لتقديم بلاغ حول اختفاء زوجها الضابط، وبعد اتصالات، تم التنبيه على ضرورة اعتقال بسمة وأخيها لئلا يتم تصعيد الموضوع إعلاميا ويتم الحديث عن اعتقال ضابط متقاعد بالجيش وهو ما قد يؤثر معنويا على زملائه الذين لا يزالون يخدمون بالجيش والذين يشهدون له بحسن الخلق.

وأكد، إنه قدر صدرت التعليمات للمواقع الإلكترونية التابعة للنظام كفيتو وصدى البلد والبوابة نيوز بضرورة التعتيم على هذا الحدث بإقحام اسم بسمة وحدها دون التطرق بالذكر إلى زوجها، لذا لن تجدوا أي ذكر للضابط ياسر سيف زوج الدكتورة بسمة.

ضباط ضد الانقلاب

ونوه “عبد العزيز” إلى أن هذه ليست المرة الأولى فقد تم التعتيم من قبل على أحكام الإعدام بحق ضباط بالجيش لفق لهم الجيش تهمة التخطيط لاغتيال السيسي.

وشدد على أن تعليقه هذا هذه ليس محاولة لتلميع صورة الجيش أو الادعاء بأن الجيش مليء بالشرفاء، مضيفًا: “المقصود هو أن النظام حريص جدا على تماسك جبهة الجيش، وأن تناقل أي خبر عن اعتقال ضابط معروف بحسن الخلق بتهمة الإرهاب له تأثير معنوي سيئ على زملائه المقربين له ويسهم في توسيع رقعة الاعتراض فالإحساس بالغدر قد يحرك المياه الراكدة بدافع استشعار الخطر على النفس وإن لم يكن بدافع نصرة المظلوم”.

 

*استمرار محاكمة “صالح” و”البرنس” في هزلية الإسكندرية

تواصل محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة قاضي العسكر عبدالله عبد القادر الكيلاني جلسات محاكمة 33 من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم الدكتور حسن البرنس، نائب محافظ الإسكندرية الأسبق، والنائب ببرلمان 2012 صبحي صالح فى القضية الهزلية التي تعود لتاريخ 3 يوليو 2013.

ومن المقرر في جلسة اليوم سماع مرافعة الدفاع حول الاتهامات الملفقة التي تزعم “الترويج بالقول والفعل لأغراض جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

وتواصل محكمة الجنح جلسات محاكمة محمود طه مصطفى، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية الهندسة، بعد اعتقاله للمرة الثانية من منزله يوم 3 يوليو 2017 بزعم الانتماء وحيازة مطبوعات، وكان قد تم إخلاء سبيله في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”كوبري المرور” في يونيو 2014.

وتصدر محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، اليوم الأحد، حكمها على 9 مواطنين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث عين شمس، والتي تعود لتاريخ في فبراير من عام 2014.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية، وارتكاب أحداث العنف والشغب، التي شهدتها منطقة عين شمس فى فبراير من عام 2014.

كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة، جلسات محاكمة 68 معتقلاً في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام قسم شرطة حلوان”التي تعود اغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة

ومن المقرر في جلسة اليوم منذ الجلسة السابقة بتاريخ 31 ديسمبر 2017 استكمال مرافعة الدفاع حول الاتهامات والمزاعم الملفقه من نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية.

 

*تقرير حقوقي: مقتل 571 من رافضي الانقلاب ومعارضي السيسي خلال 2017

أكدت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أن الانقلاب العسكري برئاسة زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي قتل 571 مواطن خلال عام 2017، من بينهم 511 تم تصفيتهم جسديا على يد قوات الأمن المصرية، واحتل شهر يوليو المقدمة بـ75 حالة.

وأشارت في تقريرها السنوي عن حالة حقوق الإنسان بمصر خلال عام 2017، الذي صدر مساء السبت 25 يناير 2018، إلى أنه تم تنفيذ 15 حكما بالإعدام خلال شهر واحد فقط، وهو شهر ديسمبر، كما قتل نتيجة الإهمال الطبي 51 معتقلا، من بينهم 4 حالات في شهر أبريل فقط.

وذكرت التنسيقية في تقريرها الذي نشر بعنوان “صرخة وطن”، أن العام نفسه شهد مقتل 88 فردا من الشرطة والجيش، إضافة لـ15 من المسيحيين في أحداث الفتنة الطائفية، و532 من المسلمين في مسجد الروضة بسيناء بحسب صحيفة عربي21.

وأضاف التقرير أن عام 2017 كان الأكثر في إصدار أحكام بالإعدام، التي شملت 65 قضية نظرها القضاء المصري خلال العام المنصرم، منها 14 في القضاء العسكري، و51 قضية في المدني، منها 8 قضايا صدرت فيها أحكام نهائية، و10 قضايا تنتظر إجراءات النقض، و4 قضايا ما زالت تنتظر رأي المفتي.

وطبقا للتقرير، فقد احتلت محافظة الجيزة المقدمة برصيد 17 قضية، تليها القاهرة بـ14 قضية، ثم سيناء 7 قضايا، ومحافظة الدقهلية 6 قضايا، ثم محافظات الإسكندرية والمنيا والبحيرة بعدد 3 قضايا لكل منها، وجاءت محافظتا بورسعيد والغربية في الترتيب الثامن بعدد قضيتين لكل منهما، ثم محافظات الشرقية والمنوفية والفيوم ودمياط وبني سويف ومطروح بقضية واحدة لكل منها.

وطبقا لرصد التقرير، فإن عام 2017 شهد تزايدا ملحوظا في الإهمال الطبي ضد المعتقلين، بالإضافة لانتهاج إدارات السجون أساليب عقابية غير قانونية، مثل الإهمال الطبي المتعمد لعدد 79 حالة، من بينهم سيدتان، بالإضافة إلى رصد 37 حالة تعذيب، كما شهد العام الماضي 1477 حالة اعتقال تعسفي، كان أكثرها في شهر شرين الثاني/ نوفمبر، الذي بلغ عدد المعتقلين فيه 179 حالة، يليه كانون الثاني/ ديسمبر بعدد 168، ثم تموز/ يوليو 146، ثم أغسطس/ آب 139، يليه تشرين الأول/ أكتوبر 118 حالة، ثم نيسان/ أبريل 106 حالات، والبقية متفرقة على الشهور الأخرى.

وفيما يخص الاختفاء القسري، فقد رصد التقرير اختفاء 602 حالة، بخلاف 160 حالة لم يتمكن معدو التقرير من التوصل لمعلومات وافية عنها، ويعدّ الطلاب هم الأكثر في هذا المجال، حيث سجلوا 114 حالة اختفاء قسري، من بينها 17 طالبا في المرحلة الثانوية، بالإضافة إلى طالب واحد في المرحلة الإعدادية، كما رصد التقرير 25 حالة تعسفية مع أساتذة الجامعات، من بينهم فصل 25 أستاذا جامعيا من عملهم، واعتقال 5 آخرين، وتعرض 3 للاختفاء القسري.

وفيما يتعلق بالحريات الإعلامية والصحفية، أشار التقرير إلى أن عام 2017 كان الأكثر في اعتقال الصحفيين، حيث وصل عددهم خلال العام لـ27 حالة، من بينها 4 صحفيات، كما تم إدراج 28 آخرين على قوائم الكيانات الإرهابية، رغم حصول عدد منهم على أحكام بالبراءة في القضايا التي كانوا متهمين فيها، هذا بالإضافة إلى حجب 465 موقعا وصحيفة إلكترونية.

وأكد التقرير أن 2017 شهد اعتقال 52 سيدة وفتاة، حكم على 16 منهن، وما زالت 36 أخريات رهن الحبس الاحتياطي، بالإضافة إلى 125 سيدة وفتاة مختفيات قسريا، ليبلغ عدد المختفيات قسريا منذ انقلاب تموز/ يوليو 2013 وحتى نهاية كانون الأول/ ديسمبر 2017، (148) سيدة وفتاة، كما رصد التقرير65 انتهاكا خاصا بالأطفال أقل من 18 عاما، بداية من الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وانتهاء بالتصفية الجسدية التي حدثت لـ4 أطفال، مقسمين بالتساوي بين محافظتي الإسكندرية والجيزة

 

*مصر الانقلاب.. إخلاء سبيل أمين الشرطة المتهم باغتصاب “فتاة العياط

قررت نيابة العياط، اليوم الأحد، إخلاء سبيل أمين شرطة، رغم اتهامه باغتصاب فتاة وتصويرها عارية بمنطقة العياط بالجيزة.

تعود الواقعة إلى أمس الأول الجمعة؛ حيث كشفت التحقيقات أن فتاة بالعياط اكتشفت علاقة أمين الشرطة غير الشرعية بجارتها؛ ما أثار حفيظته وعشيقته، فقررا أن يستدرجا الفتاة ليصوراها عارية، حتى لا تبوح بالسر الذي تعرفه.

وفى محاولة لإسكاتها، نفذ مخططه الدنيء للنيل من الفتاة ،وقام بخطفها مع آخر مجهول وقام باغتصابها، وهددها بأنه سينشر المقاطع المصورة في حال أخبرت أي شخص بعلاقته مع جارتها.

 

*أمناء شرطة ضمن عصابة لسرقة المواطنين في العمرانية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار باهر حسن، بحبس أمين شرطة 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه مع ٤ أمناء شرطة آخرين، بتكوين تشكيل عصابي لسرقة المواطنين مستغلين مناصبهم وسلطتهم الضبطية ليرتفع عدد المتهمين في القضية إلى ٥ أمناء شرطة.

وكشفت التحقيقات عن تورط أمناء الشرطة في تكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه في سرقة المواطنين من عملاء ورواد البنوك، حيث يرصدون تحركاتهم عن طريق عملائهم، ويستولون على ما بحوزتهم من أموال.

كانت آخر الوقائع التي نفذها المتهمون هي الاستيلاء على أموال أحد المواطنين بعدما أبلغهم بتحركاته تاجر عملة بمحافظة الفيوم وتتبعوه إلى أن وصل نزلة الطريق الدائري بالعمرانية، واستولوا على أمواله

 

*”دستورية الانقلاب” تماطل في البت في “مصرية تيران وصنافير”

قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة الانقلابي عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم الأحد، تأجيل دعوى التنازع المقامة من الحكومة لفضّ تناقض أحكام مجلس الدولة ومحكمة الأمور المستعجلة في قضية “تيران وصنافير” إلى جلسة ٢٨ يناير الجاري.

وكانت هيئة قضايا الدولة قد أقامت دعوى تنازع أحكام حملت رقم 12 لسنة 39 دستورية، وتطالب بعدم الاعتداد بالحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، والمؤيد من المحكمة الإدارية العليا ببطلان اتفاقية بيع الجزيتين للسعودية واستمرار تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” للسيادة المصرية.

وكان قائد الانقلاب السيسي قد قام ببيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية منذ عدة أشهر مقابل المساعدات المادية والبترولية التي حصل عليها طوال السنوات الماضية، ورغم صدور حكم قضائي ببطلان اتفاقية البيع، لجأ السيسي لبرلمانه وأحد أذرعه القضائية بمحكمة الأمور المستعجلة للتحايل على حكم الإدراية العليا.

 

*جيش الاحتلال ينشئ قوة احتياط خاصة على الحدود مع مصر

ذكرت وكالة الأناضول أن الجيش الصهيوني أنشأ مؤخرًا، “قوة احتياط خاصةكفريق نخبة من سكان منطقة نيتسانا المجاورة للحدود مع مصر (جنوبا)؛ وذلك بهدف التعامل مع أي هجوم طارئ من قبل تنظيم “داعش”، بحسب الموقع الإلكتروني لصحيفة “معاريف” الإسرائيلية.

وذكرت الصحيفة، اليوم الأحد، أن تعزز قوة تنظيم داعش مؤخرًا في سيناء أصبح يشكل إزعاجًا لقوات الجيش والأمن التي قررت تشكيل “قوة النخبة” من سكان المنطقة ممن خدموا سابقًا في الجيش والأمن، وذلك للرد الفوري على أي محاولة للهجوم.

ونقلت “معاريف” عن عقيد في جيش الاحتلال الإسرائيلي يخدم كمسئول عن وحدة عسكرية على الحدود مع مصر، أن الفريق الذي تم إنشاؤه مؤخرًا هو النواة الأولى لوحدة عسكرية كبرى سيتم تشكيلها وفقًا لمواجهة التهديدات “الإرهابية” في المنطقة.

 

*فرانس برس: زيارة بنس كشفت ركوع السيسي أمام أمريكا

قالت وكالة الأنباء الفرنسية إن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أصبح أكثر ولاء لأمريكا، مشيرة إلى أن ذلك ظهر واضحا خلال زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس.

وأضاف الوكالة أن السيسي لم يبدِ أي تحفظ على الإجراءات التي يتخذها ترامب مع المسلمين بشكل عام وتجاه القضية الفلسطينية على وجه الخصوص، موضحة أن تعليق السيسي على ملف نقل السفارة الأمريكية للقدس بقوله إنه مجرد خلاف بين صديقين خير دليل على ذلك.

وزار بنس مصر في أول محطة له في إطار جولة تتضمن أيضا زيارة كل من الأردن ودولة الاحتلال الإسرائيلي.
وقال بنس للصحفيين “رسالتي إلى كل منهم (السيسي ومسؤولو الأردن والاحتلال الإسرائيلي) هي أننا شركاء.. استراتيجيون وأن لا شيء تغير ونحن ملتزمون تماما ببناء شراكة للأمن ومواجهة الإرهاب معا وإيجاد سبل لإحراز تقدم في عملية السلام”.

وتعهد بنس -خلال اجتماعه مع السيسي- بدعم الولايات المتحدة الحازم لمصر في حربها ضد الإسلاميين.

وقال بنس للصحفيين “السيسي وصف اعتراضه على قرار ترامب بأنه “خلاف بين أصدقاء

ويعد بنس أكبر مسئول أمريكي يزور المنطقة منذ ديسمبر حين اعترف ترامب بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وفي وقت سابق قالت وكالة رويترز، إن استقبال نظام الانقلاب للمسئول الأمريكي مايك بنس يعد تراجعًا منها عن موقفها المتعنت من إعلان أمريكا نقل السفارة إلى القدس.

وقالت الوكالة إن زيارة بنس كان مقررا لها بداية الشهر الماضي، بعد أن اعترف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالقدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، مشيرة إلى أن مصر أعلنت رفضها استقبال “بنس” فور إصدار القرار، إلا أنها تراجعت عن ذلك الرفض.

ونشرت وكالة الأناضول تقريرا عن زيارة نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس للشرق الأوسط، مشيرة إلى أن هذه الزيارة ستكون للاتفاق على تنفيذ «صفقة القرن» مع قائد الانقلاب في مصر عبد الفتاح السيسي وملك الأردن عبدالله الثاني.

وقالت الوكالة نقلا عن خبراء إن واشنطن بدأت بالفعل في تنفيذ هذه الصفقة منذ اعتبارها، في 6 ديسمبر الماضي، القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي، ومحاولة المساس بملف اللاجئين عبر التهديد بتجميد المساعدات.

 

*أزمة المياه تجمد استثمارات سعودية في مصر

وسط أزمة مياه خانقة بدأت تضرب مصر بعد بدء التخزين في سد النهضة الأثيوبي، عبر عنها وزير الموارد المائية والري المصري، وأثرت على استثمارات سعودية في مصر.

فقد أقر وزير الموارد المائية والري المصري، في كلمة له بالجلسة العامة للبرلمان منذ أيام: بوجود “مشكلة في المياه، لا يمكن إنكارها”، لكن أكد قدة السلطات علي حلها، وقال “مش هنخبي حاجة سواء كانت متعلقة بالموارد المائية أو قضية سد النهضة”.

وأضاف أن هناك خطة للحكومة لتنمية الموارد المائية الاستراتيجية، بالبحر الأحمر والبحر المتوسط من خلال تحلية المياه، فضلا عن تفعيل خطة للتعامل مع مياه السيول، ومواجهة حالات إهدارها من خلال إنشاء خزانات أرضية.

بينما قال رأس النظام  المصري عبد الفتاح السيسي، في كلمته خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمدينة العاشر من رمضان، في الثامن من الشهر الجاري: “إحنا بنعمل أكبر محطة لمعالجة مياه الصرف والتحلية، بنعمل اللي علينا، عشان نحل مسألة “محتملة”، مش ممكن هنسمح بمشكلة مياه في مصر، لازم الكل يتأمّن من المياه”.

وأشار السيسي إلى أن إنشاء المحطة يستهدف الاستفادة من المياه بشكل كبير ، مضيفا: “إحنا واخدين بالنا، وجاهزين”.

وفي دليل على تداعيات الأزمة نشرت وكالة رويترز للأنباء صورًا لنهر النيل، علقت عليها قائلة: إن منسوب المياه انخفض، مستشهدة بصور من شهر نوفمبر/ تنشرين ثاني 2015، وأخرى من شهر نوفمبر 2017.

وفي إشارة إلى تأثر الحركة السياحية بسبب أزمة المياه، شهدت منطقة قناطر إسنا، أول أمس الجمعة، توقف 27 فندقا عائما، قادمة من أسوان، لتخوفهم من عبور الهويس والشحوط بالمناطق المنخفض بها منسوب المياه في الأقصر.

وقال مصدر مسئول بمديرية الري في تصريحات صحفية: إن الفنادق العائمة رفضت عبور القناطر، والدخول في المناطق المنخفض بها منسوب المياه، تخوفًا من الشحوط، الأمر الذي أدى إلى رسوها في إحدى المراسي السياحية، ونقل السياح الموجودين بها بريًا عن طريق الأتوبيسات لزيارة المعالم الأثرية بالأقصر.

وفي دلالة على تأثر الاستثمارات الزراعية بأزمة المياه، ناقشت لجنة فض المنازعات برئاسة سحر نصر، وزيرة الاستثمار، وعضوية وزراء العدل والزراعة والري، الأربعاء الماضي، أزمة أراضي شركة لحاء السعودية، التى قررت تجميد استثماراتها بالسوق المصري؛ لحين وضوح الرؤية، ومعرفة مصير المشروع الحالي الجاري تنفيذه في مصر، ووضع حلول جادة لأزمات عدم توصيل المياه لأراضي الشركة بأسوان، بحسب الدكتور محمد جمال، نائب رئيس مجلس إدارة “لحاء للتنمية الزراعية”،  الذي أضاف إن الشركة حصلت على موافقات الجهات المعنية، فى مقدمتها القوات المسلحة والآثار، لإنشاء مدينة زراعية فى أسوان على مساحة 15 ألف فدان منذ عام 2004.

وقال إن “وزارة الموارد المائية وفرت مقررات مائية لنحو 3500 فدان كمرحلة أولى للمشروع، وتم الانتهاء من استصلاحها وزراعتها فى 3 سنوات، وتم إصدار عقود نهائية لـ1100 فدان فقط عام 2010″، وأكد أن الشركة لم تحصل على عقود باقي المساحة المتفق عليها منذ عام 2011 وحتى 2018؛ نتيجة تخوف الجهاز الإداري للدولة من اتخاذ القرار.

وأضاف أنه تم عقد عدة جلسات مع لجنة فض منازعات الاستثمار منذ أكثر من عام لحل أزمة الشركة، الأمر الذى أصاب الشركة بإحباط، وجعل هناك تخوف على الاستثمارات التى تم ضخها فى المشروع والتي تتجاوز 25 مليون دولار.

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة “لحاء للتنمية الزراعية” إلى أن الشركة جمدت أي توسعات جديدة، خلال الفترة الحالية، لحين وضوح الرؤية الاستثمارية فى مصر، وحال عدم التوصل لحلول ستدرس التخارج بشكل كامل من السوق المصري.

وأوقفت الشركة استثمارات بقيمة 200 مليون جنيه مُخصصة لإنشاء محطة طاقة شمسية فى مزارعها، بعد استقبال 3 عروض للإنشاء.

 

*مدافع أردوغان الثقيلة.. هل تطرد السيسي من سوريا؟

فور توليه منصب الأمين العام للجامعة العربية، أدلى أحمد أبو الغيط، أحد رجال المخلوع مبارك بتصريحات مثيرة للجدل، دافع فيها عن مواقف قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، وبقاء السفاح السوري بشار الأسد في منصبه.

وأعلن الجيش التركي أعلن في بيان مساء أمس السبت أن طائراته قصفت 108 أهداف للوحدات الكردية، وذلك بعد ساعات من إعلانه انطلاق عمليته في عفرين تحت اسم “غصن الزيتون”، بهدف تأمين الحدود التركية و”القضاء على الإرهابيين” دون إلحاق أضرار بالمدنيين.

وكشف السفيه السيسي في حوار أجرته صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن موقفه الحقيقي ليس من الثورة السورية فحسب، بل من بقاء بشار الأسد رئيسًا بعد أن شرّد ملايين من السوريين، وقتل أكثر من 300 ألف منهم.. وخرجت سجونه 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل ماتوا جوعًا وتعذيبًا، وفق تسريبات تم التحقق من صحتها بواسطة شركة محاماة بريطانية، ناهيك عن عشرات المجازر التي شهد العالم لوحشية الأسد فيها.

فيما قال محلل شؤون الشرق الأوسط في صحيفة هآرتس الصهيونية، تسفي برئيل، إن السيسي يفضل دعم نظام الدكتاتور بشار الأسد على قوات المعارضة السورية نكاية في تركيا التي يعدها دولة معادية، وإنه كلما تعزز وضع تركيا بين القوى الفاعلة في سوريا، ازداد استياء جنرالات الانقلاب في مصر.
خاشقجي” تعليقاً على تصريحات “أبو الغيط” بشأن تركيا : عيب!

عفرين الفاضحة

تقول الناشطة السورية علياء منصور:”هل سمع احمد أبو الغيط بالسوريين الذين ماتوا بردا؟”، وتضيف:”هل سمع شهادات نساء سوريات اغتصبهن أفراد في الجيش العربي السوري؟”.

وتابعت منصور قائلة: “هل سمع بحصار الغوطة أو شاهد جرائم روسيا؟، موضحة: “ولكن انتظروا بيانه بخصوص عفرين، فهذا فقط المهم بنظر السيسي”.

ويقول الكاتب السوري حسين عبد الحسين:” يحاول السيسي تعزيزه بقيادة جبهة حرب في الشرق الاوسط تمتد من الصحراء الليبية وسيناء إلى ضفاف الفرات، هي حرب لا ضد داعش فحسب، وانما ضد الاسلام السياسي برمته، وفي طليعته “الاخوان المسلمين”، مع ما يتضمن ذلك من تحريض يقوم به السيسي في أميركا والغرب ضد اردوغان والحكومة التركية”.

مضيفًا: ومن الوعود التي سيقدمها السيسي لترامب ان الجبهة التي ستقودها مصر في سوريا ستعيد الأسد، حامي الأقليات المزعوم، الى دوره، بدلا من اناطة المناطق التي تستعيدها الجبهة التي تقودها تركيا بمعارضة سورية يصرّ شكري، والدبلوماسية المصرية ككل، على وصفها بالإسلامية المتطرفة”.

من سوريا للعراق

ولم يكن أبو الغيط رجل الانقلاب المصري في سوريا فقط، بل إن الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي، استنكر تصريحات أبو الغيط، التي اعتبر فيها بأن تركيا تقحم نفسها في المسألة العراقية، مؤكداً بأن الدول العربية لن تسمح لها بالتدخل في شؤون العراق.

وقال “خاشقجي” في تغريدة له عبر حسابه بموقع “تويتر” مرفقاً مقطع فيديو لتصريحات أبو الغيط: “ماهي الكلمة المناسبة؟ عيب؟ ضياع الهوية؟ غياب الوعي؟ إنه انهيارنا العظيم المتمادي كما كتب حازم صاغية” .

وكان “أبو الغيط” قد قال في لقائه مع قناة “بي بي سي” إن التدخل التركي في هذا الشأن يجعل المشهد أكثر تعقيداً، لافتاً إلى أن الجيش العراقي يقوم بمهمة وتركيا تقحم نفسها بهذه المهمة، تحت مزاعم أن هناك تدخلا إيرانيا وقال “إن هذا يُعقد الكثير من المسائل”، متابعا أنه “لا يمكن أن نسمح لتركيا بالدخول العسكري في أراضي دولة عربية”.

واعتبر مراقبون أن تصريحات أبو الغيط تحمل تناقضاً، لناحية عدم اتخاذ الموقف ذاته تجاه التدخلات اﻹيرانية بشكل فج في الشأن العراقي منذ سنوات، وكذلك تدخلها العسكري المباشر في سورية، فضلاً عن تدخلها في اليمن، والبحرين، ولبنان.

 

إنجازات السيسي وهمية والفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي.. السبت 20 يناير.. إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

السيسي حملة انجازات  فنكوش انجازات السيسي انجازات السيسي2 كفاية انجازاتإنجازات السيسي وهمية والفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي.. السبت 20 يناير.. إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل عبد الحليم صالح نتيجة الإهمال الطبي في “النطرون

ارتقى عبد الحليم عبد العظيم صالح شهيدًا بسجن وادي النطرون، نتيجة الإهمال الطبي؛ حيث كان يعاني من أمراض الكبد والقلب، وهو من أبناء قرية مسجد موسى” في أطفيح بالجيزة، ويبلغ من العمر 62 عامًا،

وكانت الأعوام الأربعة الماضية عقب الانقلاب العسكري شهدت وفاة العديد من المعتقلين نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، وسط صمت وتواطؤ فاضح من جانب المنظمات الحقوقية المحلية ومواقف ضعيفة من جانب المنظمات الدولية.

ولا يزال عشرات الآلاف من المعتقلين من خيرة أبناء الوطن يقبعون في سجون الانقلاب في ظروف صحية بالغة السوء، يعاني العديد منهم من الموت البطيء نتيجة منع الأدوية عنهم ورفض إجراء العمليات الجراحية اللازمه لهم، فضلاً عن منع التريض والشمس عنهم وحبسهم في زنازين انفرادية لفترات طويلة.

 

* تجديد حبس “حسن مالك” 45 يومًا في هزلية “أزمة الدولار”

جددت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، اليوم السبت، برئاسة الانقلابي حسن فريد، حبس رجل الأعمال حسن مالك و3 آخرين لمدة 45 يومًا، في هزلية أزمة الدولار”.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت لمالك و3 آخرين عدة اتهامات، من بينها الوقوف وراء أزمة الدولار، والنيل من مقومات مصر الاقتصادية”، وذلك على الرغم من أن سعر الدولار وقت اعتقاله كان يساوي 8 جنيهات، فيما بلغ الآن 18 جنيها؛ الأمر الذي يؤكد هزلية تلك الاتهامات.

 

* النقض تؤيد إعدام 3 أبرياء بهزلية نبيل فراج

أيدت محكمة النقض إعدام 3 مواطنين، وحكمت على 4 آخرين بالمؤبد، ورفضت طعن 5 آخرين بتأييد السجن المشدد، وذلك في هزلية مقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق.

وكانت محكمة جنايات الجيزة قد أصدرت أحكام بالإعدام شنقًا على 7 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والسجن المشدد لمدة 10 سنوات على 5 آخرين.

والصادر بحقهم حكم الإعدام هم: محمد سعيد سعد، وصلاح فتحي النحاس، ومحمد عبد السميع، في حين تم الحكم بالمؤبد علي مصطفى محمد حمزاوي، أحمد محمد الشاهد، شحاتة موسى، وصهيب محمد نصر الدين فرج.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم قتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة الأسبق، في 19 سبتمبر 2013 بكرداسة عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، أثناء اقتحام قوات أمن الانقلاب للمنطقة، عقب مذبحة فض اعتصامي ميدان رابعة العدوية والنهضة. رغم أن الكاميرات أثبتت أن القاتل كان على مقربة من اللواء القتيل، وأن الاعتداء كان من سلاح قريب منه، ويستحيل أن تكون الرصاصة التي قتلته آتية من مكان بعيد.

 

* تأجيل هزلية “كرداسة الأولى” وتجديد حبس آخرين في 3 قضايا

في جلسة سرية، مُنْع الصحفيون ووسائل الإعلام كافة من تغطيتها واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمرانى، اليوم السبت، جلسات إعادة محاكمة 15 مواطنًا في القضية الهزلية رقم 1010 لسنة 2013 والمعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مركز كرداسة الأولى” التي وقعت في مطلع يوليو من عام 2013، لـ14 فبراير لاستكمال سماع الشهود وللمرافعة.

وأحالت النيابة العامة المعتقلين إلى محكمة الجنايات بدعوى التجمهر والإتلاف العمدي والتخريب والتأثير على رجال السلطة العامة، وقتل شرطي في مركز شرطة كرداسة، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة بيضاء.

كانت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات الجيزة، برئاسة االقاضى القاتل محمد ناجي شحاتة، قضت فى 20 أبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 معتقلاً حضوريًا و13 ا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لآخر بالقضية لكونه حدثًا بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، وأسلحة بيضاء، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، حبس 7 معتقلين في القضية رقم 79 لسنة 2017 بزعم الانضمام لما يسمى بتنظيم” داعش ولاية سيناء”، 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

كما قررت ذات الدائرة تجديد حبس معتقلين في القضية رقم 840 لسنة 2017 بزعم الانضمام لداعش، والتخطيط لعمليات ضد مؤسسات الدولة، والتعدي على الممتلكات العامة.

وجددت المحكمة ذاتها حبس 8 أشخاص، في القضية رقم 502 لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بقضية “داعش الكبرى” 45 يومًا على ذمة التحقيقات.

 

* تأجيل هزلية أنصار بيت المقدس

أجلت اليوم السبت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي الإعدام حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأنصار بيت المقدس إلى 10 فبراير لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري بزعم ارتكابهم 54 جريمة تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق محمد إبراهيم.

وفي جلسة اليوم استمعت المحكمة لشهادات بعض الشهود حول الاتهامات الملفقة للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية من قبل نيابة الانقلاب، وقررت التأجيل لاستكمال سماع الشهود.

 

* رويترز: الفشل الأمني والاقتصادي وبيع جزيرتين خلاصة حكم السيسي

قالت وكالة رويترز، إن السيسي أعلن ترشحه لولاية ثانية من الحكم في الوقت الذي بات فيه بلا شعبية؛ نتيجة الفشل الاقتصادي والسياسي له، حيث إن الإصلاحات التقشفية والمشكلات الأمنية وحملته على المعارضة وقراره بيع جزيرتين في البحر الأحمر للسعودية، باتت هي النتائج الرئيسية لحكمه بعد انقلابه على الدكتور محمد مرسي.

وأضافت الوكالة أن السيسي قاد حملة غير مسبوقة على المعارضين والناشطين السياسيين ووسائل الإعلام التي توجه انتقادات، بالإضافة إلى انتهاكاته المستمرة لمعايير حقوق الإنسان.

ولفتت الوكالة إلى أن الفريق سامي عنان، رئيس الأركان الأسبق، وضع يده على مساوئ السيسي خلال إعلانه الترشح لمسرحية الانتخابات، حيث قال عنان إنه جاء لتصحيح الأوضاع السيئة التي نتجت عن حكم السيسي، لافتا إلى أن الانهيار الاقتصادي هو النتيجة الحتمية للسياسات التي اتبعها عبد الفتاح السيسي ونظام الانقلاب.

وقال عنان، في كلمته، إنه شكل فريقه الرئاسي المدني الذي يضم هشام جنينه، وهو شرطي وقاض سابق كان يشغل منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، وأقاله السيسي في 2016، كما اختار عنان حازم حسني وهو أستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة متحدثا باسمه.

وقالت الوكالة- في تقرير لها الأسبوع الماضي- إن السيسي جعل مصر عبرة لباقي الدول التي ترغب في تحرير عملتها، في ظل الارتفاع الكبير الذي شهدته الأسعار ودخول شريحة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر.

وأشارت الوكالة إلى الأوضاع في مصر، قائلة إن نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، عمل خلال العامين الماضيين على تنفيذ مطالب صندوق النقد الدولي، والتي زادت من الأعباء على المصريين ورفعت معدلات الفقر، عبر فرض ضريبة القيمة المضافة، وتحرير سعر الصرف، وخفض الدعم الموجه للكهرباء والمواد البترولية، في محاولة منه لإنعاش الاقتصاد المنهار.

 

* رويترز: بالأرقام.. إنجازات السيسي وهمية

نشرت وكالة رويترز، اليوم السبت، تقريرًا فندت فيه أكاذيب قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن إنجازاته الوهمية، حيث سلطت الوكالة الضوء على الوعود الاقتصادية للسيسي قبيل ترشحه لمسرحية الانتخابات عام 2014، موضحة أن البيانات تكشف فشله في الوفاء بأي من وعوده.

وقالت الوكالة، إن السيسي وعد باستصلاح أربعة ملايين فدان، منها نحو 1.5 مليون فدان خلال عامين، إلا أن ما تم الإعلان عنه رسميا هو استصلاح 10 آلاف فدان في الفرافرة في سهل بركة في ديسمبر 2015، وطرح 500 ألف فدان للشباب وصغار المزارعين في أكتوبر 2016، وطرح 233 فدانا في وقت سابق من يناير كانون الثاني الحالي غرب محافظة المنيا، ما يعني أنه تم استصلاح 10 آلاف فدان فقط من الـ4 ملايين فدان.

وأضافت الوكالة أن السيسي وعد بإنشاء 22 مدينة صناعية جديدة و26 مدينة ومركزا سياحيا وثمانية مطارات، لافتة إلى أن ما تحقق فعليا هو إنشاء ثلاث مدن صناعية فقط، هي مدينة الروبيكي لدباغة الجلود ومدينة الأثاث بدمياط ومدينة البلاستيك بمرغم في الإسكندرية، وكلها لا تزال تحت الإنشاء.

أما بالنسبة للمدن والمراكز السياحية الجديدة فتمثلت في العاصمة الإدارية الجديدة التي بدأ تنفيذها في 2015، ومدينة العلمين الجديدة ومدينة هضبة الجلالة والإسماعيلية الجديدة التي دشنها السيسي في أغسطس 2016، لافتة إلى أن الإجمالي يصل إلى 4 مدن سياحية فقط من 26، و3 مناطق صناعية من 22 كان متعهدا بإنشائها.

وسلطت الوكالة الضوء على تصريحات شريف فتحي، وزير الطيران في حكومة الانقلاب، في أغسطس 2017، أنه يجري العمل على إقامة 5 مطارات، لكن لم يعلن عن انتهاء أي منها حتى الآن.

وعن تعهد السيسي بوضع آليات لضبط السوق بالتعاون مع القطاع الخاص، قالت الوكالة إن الأسعار في مصر شهدت ارتفاعات ضخمة تحت حكم السيسي، وارتفع معدل التضخم لأعلى مستوياته خلال السنوات الأربع الماضية، مما زاد من الأعباء الاقتصادية على المصريين.

وقالت الوكالة إن السيسي تعهد بخفض الديون، حيث قال السيسي: «لا ينبغي أن ترث الأجيال القادمة ديونا خارجية وداخلية بقيمة 1.7 تريليون جنيه»، وعلى الرغم من أن الدين الخارجي لمصر ارتفع إلى 79 مليار دولار بنهاية يونيو 2017 من 46.067 مليار دولار في نفس الشهر من عام 2014، بينما قفز الدين المحلي إلى 3.16 تريليون جنيه من 1.8 تريليون جنيه في يونيو 2014 وفقا لبيانات البنك المركزي.

وعن إنشاء محور قناة السويس، قالت الوكالة إن السيسي لم يُنفذ من المشروع العملاق الذي كانت تستهدفه حكومة الدكتور محمد مرسي سوى التفريعة، والتي أضاع عليها 8 مليارات دولار، وسط تحذيرات كثيرة من ركود متوقع في حركة التجارة.

 

* عقبة تمنع عنان من الترشح للرئاسة

على الرغم من ظهور الفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، في بيان رسمي أعلن فيه ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، إلا أن اشتراط موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة قد يشكل عائقًا أمام ترشحه، إضافة إلى الإجراءات الانتخابية المتعلقة بعدم قدرته على جمع التوكيلات الرسمية للترشح في الانتخابات والمقدرة بـ25 ألف توكيل شعبي من 15 محافظة على الأقل، أو 20 توكيلاً من أعضاء مجلس النواب.

وقال عنان في بيان الذي أصدره في وقت متأخر ليلة أمس، إنه سيقوم بأخذ الإذن من القوات المسلحة للسماح بتنفيذ قراراه هذا، لكونه رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، وهو ثاني أهم منصب داخل الجيش المصري بعد وزير الدفاع، ويلزم عليه هذا الإجراء.

الدكتور حازم حسني، المتحدث الرسمي باسم عنان قال في تصريحات صحفية، إنه “في حال عدم حصول الفريق على التصريح الخاص بالقوات المسلحة بالسماح له بالترشح في الانتخابات الرئاسية، فإنه لن يتمكن من ذلك”، موضحًا أنه “لم يحصل عليه بالفعل حتى اللحظة”.

 

* الفرنسية : ترشح عنان للانتخابات الرئاسية.. مصر تحن لأيام مبارك

قالت وكالة الأنباء الفرنسية، إن ترشح رئيس اركان الجيش المصري الأسبق سامي عنان” للانتخابات الرئاسية المقررة مارس المقبل، يثير لدى المصريين الحنين لإيام الاستقرار التي عاشتها البلاد خلال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، خاصة أنه كان رئيس اركان الجيش في عهده.
وأضافت الوكالة، أن قرار عنان للترشح جاء بعد ساعات من إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية التي سوف تجرى في 26 و 28 مارس، وهي الثالث منذ الاطاحة بالرئيس حسني مبارك.
وتابع عنان في شريط فيديو نشره على فيس بوك، أنه سوف يسعى لتصحيح السياسات الخاطئة” التي اعتمدت منذ 2013، خاصة أن مصر تواجه تحديات متعددة بعد سنوات طويلة من الاضطرابات، بما في ذلك تدهور ظروف المعيشية، والإرهاب في سيناء.
وأضاف “هذا كله نتيجة سياسات خاطئة وضعت كل المسؤوليات على القوات المسلحة بدون سياسات عقلانية تمكن القطاع المدني من القيام بدورها كاملا بجانب دور القوات المسلحة“.
وأوضح عنان، أنه عين فريقا لمعاونته بينهم هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسباتالذي أقاله السيسي عام 2016 بعد نشر تقرير يكشف أن خسائر مصر من الفساد بلغت أكثر من 100 مليار دولار.
عنان كان رئيس أركان القوات المسلحة منذ عام 2005 حتى 2012، ويرى محللون أن ترشحه يثير لدى المصريين الحنين للاستقرار النسبي الذي عاشته البلاد في عهد مبارك.  

وعندما أجبر الرجل القوي على التنحي خلال ثورة يناير 2011، تنازل عن السلطة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي كان مكون من 20 جنرالا، عنان كان الرجل الثاني فيه.
ويتعين على المرشحين المحتملين للرئاسة تقديم طلب للجنة الوطنية للانتخابات قبل 29 يناير الجاري.
وتراجع العديد من الشخصيات البارزة التي كان ينظر إليها على أنها منافسين محتملين للسيسي عن ترشحهم حتى قبل فتح باب التسجيل اليوم السبت.
وكان رئيس الوزراء السابق احمد شفيق أعلن في السابع من يناير الماضي تراجعه عن ترشحه قائلا :إنه ليس الرجل المناسب لقيادة البلاد“.
وكذلك أعلن محمد انور السادات، ابن شقيق الرئيس الراحل الذي يحمل نفس الاسم، أنه لن يترشح لان المناخ ليس مناسب.  

 

 * سامي عنان يسرد أخطاء نظام السيسي في أول خطاب له.. ويدعو مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية للحياد

في ظهوره الأول منذ تداول اسمه كأبرز مرشح قوي في وجه عبد الفتاح السيسي أعلن الفريق سامي عنان ليل الجمعة السبت ٢٠ يناير/كانون الثاني 2017، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية.

وكان حزب مصر العروبة الديمقراطي، الذي أسسه ويتزعمه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق سامي عنان، أعلن أن الأخير سيعلن ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، في مقطع فيديو سيبثه لاحقا.

وكلّف الحزب أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، متحدثا رسميا باسمه، وأنه سيتم إعلان هذا الأمر رسميا في البيان المصور الخاص بالفريق “عنان“.

 

* إثيوبيا: تحكيم البنك الدولي في مفاوضات السد مرفوض

أعلنت إثيوبيا اليوم السبت، رفضها طلب مصر ضم البنك الدولي للتحكيم في مباحثات آثار سد النهضة الإثيوبي على جريان نهر النيل.

ونقلت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية، عن رئيس الوزراء الإثيوبي، هايلي ماريام ديسالين، قوله “إن البحث عن الدعم المتخصص (للوقوف على آثار السد) شيء، ونقل اتخاذ القرار إلى جهة أخرى شيء آخر، وقلنا لهم إن هذا غير مقبول من جانبنا”.

وأكد ديسالين وجود فرص أمام الدول المعنية (إثيوبيا ومصر والسودان)، للتوصل إلى حلول لأي خلافات بينها بشأن السد؛ “إذا ما جرت المفاوضات بروح التعاون والثقة”.

واقترحت مصر مشاركة البنك الدولي كطرف “محايد” في اللجنة الفنية الثلاثية، لتجاوز “الجمود” في سير المفاوضات، وذلك خلال مباحثات أجراها وزير الخارجية المصري سامح شكري، في أديس أبابا، مع نظيره الإثيوبي ورقينة جيبيو، في ديسمبر الماضي.

ولفت رئيس الوزراء الإثيوبي أن الجانبين اتفقا على استكمال دراستين لتقييم آثار السد على دول مصب النهر، في غضون 10 أشهر، دون أن يحدد موعدًا لعودة المفاوضات، التي أعلنت القاهرة تجميدها في نوفمبر الماضي، لرفضها تعديلات أديس أبابا والخرطوم على دراسات مكتب استشاري محايد حول أعمال ملء السد وتشغيله.

وتابع أن زيارته الأخيرة للقاهرة، يومي الأربعاء والخميس الماضيين، نجحت في توضيح عدد من المعلومات للجانب المصري، حول السد، ما أتاح تعزيز التوافق وردم الهوة في العلاقات.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي للبلاد، فيما تقول أديس أبابا إنها بحاجة ماسّة للسد، لتوليد الطاقة الكهربائية، وتؤكد أنه لن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

 

* لماذا غاب السيسي عن مؤتمر الأزهر للقدس؟

يصر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي على إظهار ولائه اللا محدود للمشروع الأمريكي الصهيوني بالمنطقة، والتآمر على المدينة المقدسة والمسجد الأقصى وشعب فلسطين كله، بعد تسريبات نيويورك تايمز الأخيرة التي كشفت عن حجم التآمر لتهجير أهالي شمال سيناء من أجل إتمام صفقة القرن.

وهناك مؤشران جديدان على تآمر جنرال العسكر الدموي على القدس وإظهار ولائه اللا محدود للمشروع الأمريكي الصهيوني؛ ثمنا لبقائه على عرش السلطة بعد انقلابه الدموي، أولها: تجاهل أية فعاليات تؤكد عروبة القدس، والثاني استقباله اليوم السبت 20 يناير 2018م مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب، الذي اعترف بالقدس عاصمة للصهاينة.

يتجلى ذلك في سلوك السيسي كل يوم، فيوم الأربعاء الماضي 17 يناير 2018م، انعقد مؤتمر الأزهر العالمي الذي شاركت فيه وفود 86 دولة لتأكيد عروبة القدس، ورفضا لقرار الرئيس الأمريكي المتطرف دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، كما انعقد في ذات اليوم مؤتمر «حكاية وطن» الذي نظمته الأجهزة الأمنية دعاية للجنرال الدموي، وللثرثرة حول إنجازاته الوهمية التي لا يراها سواه وأركان عصابته وكل المطبلين من حوله. فماذا فعل السيسي؟.. تجاهل الأول حول القدس، واعتكف في الثاني ليل نهار!.

انتقادات حادة

من جانبه، عاتب الكاتب الصحفي عبد الناصر سلامة- في مقاله اليوم السبت 20 يناير بصحيفة “المصري اليوم”- رئيس الانقلاب لتجاهله المشاركة في مؤتمر الأزهر حول القدس، لا سيما بعد التسريبات الأخيرة التي فضحت موقف نظام عسكر 30 يونيو، وكشفت عن ملامح حجم المؤامرة لمنح القدس للصهاينة.

يقول سلامة: «أعتقد أن مؤتمرًا بحجم ذلك الذى عقده الأزهر حول «نصرة القدس» كان يجب أن يتصدره (رئيس مصر!)، نحن أمام قضية تشغل العالم أجمع، ليس العالم الإسلامى فقط، نحن أمام القضية الأولى عربيا، الأولى إسلاميا، الأولى مسيحيا، نحن أمام القضية الخارجية الأكثر اهتماما على المستوى المحلى، نحن أمام مشاركة من نحو ٨٦ دولة، نحن أمام مشاركة من كل الكنائس، مشاركة من كل الأديان دون استثناء، مشاركة على مستوى عالٍ من التمثيل السياسى والدبلوماسى والدينى، مشاركة ربما هى الأكثر زخما فى تاريخ المؤتمرات بمصر خلال السنوات الأخيرة».

ويضيف سلامة «لم أتوقع أبدا أن يعقد المؤتمر دون مشاركة (رئيس مصر!)، إلا إذا كانت هناك أمور طارئة، العكس كان صحيحا، فالسيسي فى اليوم نفسه كان يعقد مؤتمرا موازيا بهدف شرح إنجازات السنوات الماضية، لم يفطن البعض إلى أن المشاركة بمؤتمر الأزهر تعد أهم من أى شىء آخر، ذلك أنها فى حد ذاتها أحد الإنجازات، وأن عدم المشاركة بمثابة خصم كبير من الرصيد، كما أن بيانا رئاسيا لم يصدر ليوضح أى شىء».

ويتساءل الكاتب «توقفت تحديدا أمام عدم مشاركة السيسي فى مؤتمر الأزهر.. لماذا؟ وكيف؟ وهل يعقل ذلك؟ هل هو استياء إسرائيل التى منعت خطيب المسجد الأقصى من المشاركة فى المؤتمر؟ أم استياء ما بعد إسرائيل هذه المرة؟ أم أن هناك أسبابا أخرى؟.. لا أحاول الشطط كثيرا فى البحث فى الأسباب، إلا أننى مازلت على أمل أن يصدر بيان رئاسى رسمى يوضح ذلك، ويؤكد تطابق موقف الأزهر مع الرئاسة حول الإعلان الختامى للمؤتمر وكل ما قيل فيه وأسفر عنه، حتى يطمئن قلب الجميع».

لماذا تجاهل مؤتمر الأزهر للقدس؟

وفي تعليقه على غياب جنرال العسكر عن المؤتمر، يقول الكاتب الصحفي في الأهرام” عماد أبو زيد: “باختصار، فإن السيسي ولا أي مسئول في حكومته سيشارك في أي شيء بخصوص ملف وقضية القدس على الإطلاق، ولذلك لا تجد أي مسئول مصري يشارك رسميا في المؤتمر”، وفق قوله

وحول كلمات شيخ الأزهر التي عدّت “قوية” ورسائل غير مسبوقة، أكد أبو زيد، في تصريحات صحفية، أن “موقف شيخ الأزهر معاكس تماما للموقف الرسمي منذ اندلاع أزمة القدس”، مشيرا إلى “أن هناك خلافا كبيرا مع شيخ الأزهر في هذا الشأن”.

وعلق وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، على غياب السيسي بقوله عبر “فيسبوك”: “غاب عن مؤتمر الأزهر لنصرة القدس، فلا يعنيه الإسلام ولا الأزهر ولا الأقصى ولا فلسطين”، على حد تعبيره.

الخوف من ترامب

ولكن صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية كانت أكثر وضوحًا، حيث أكدت أن السيسي تجنب المشاركة في مؤتمر الأزهر العالمي لنصرة القدس، الذي انطلق بالقاهرة أمس، تفاديًا لإشعال التوتر في علاقته بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأشارت إلى أن “التقديرات أن السيسي تجنب المشاركة في المؤتمر لعدم رغبته في توتير العلاقات بينه وبين نظيره الأمريكي دونالد ترامب، في الوقت الذي تخفض فيه الولايات المتحدة المعونات المالية والمساعدات الأمنية لدول عربية حظيت في الماضي بدعم واشنطن”.

واستكملت: “عندما وصل أبو مازن للقاهرة أدرك أن الأخيرة ستدعم موقف ترامب فيما يتعلق بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل، وأنه على أقصى تقدير ستكتفي مصر ببيانات وتصريحات شجب فقط؛ فيما يتعلق بمكانة الفلسطينيين في القدس”.

 

*”شكرا فاتيكا”.. عباس يعتقل مطربة أمريكية والترامادول ينتشر!

لم يجد الذباب الإلكتروني خبرًا يداري به فضيحة تعيين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مدير مكتبه السابق اللواء عباس كامل مديرا للمخابرات العامة، غير ترويج أكاذيب مفضوحة عن أول ضربة للمخابرات بعد تعيين ملك الترامادول، والحديث عن سقوط جاسوسة صهيونية كانت تقوم بتصوير مبنى المخابرات، وسقطت أثناء توهج فلاش كاميرا تليفون الموبايل، ما أثار سخرية رواد مواقع التواصل.

وكتبت إحدى صفحات الذباب الإلكتروني التابعة للمخابرات: “مبروووووك يا مصر.. اليوم تم القبض على الجاسوسة الإسرائيلية “فاتيكا” وهى بتصور جهاز المخابرات بالقاهرة.. تسلم الأيادي وسمعونا فرحتكم يا مصريين”.

ولم تكن الجاسوسة المفترضة والتي تم تداول سقوطها على موقع “تويتر”، سوى النجمة العالمية “أديل”، والتي تداول ذباب المخابرات الإلكتروني صورها وهى تتسلم جوائز حفل غرامي، على أنها جاسوسة، وهى من قامت بإعلان شامبو وزيت فاتيكا” للسيدات.

وفازت أغنية “هالو” للمطربة “أديل” بجائزة أفضل أغنية خلال حفل توزيع جوائز غرامي في لوس أنجلوس، وهي الجائزة التي تُعدُّ واحدةً من أبرز جوائز الحفل الغرامي السنوي، والتي تكرم كتّاب الأغاني.

مدير بالهلوسة

وأثار خبر تعيين مدير مكتب السفيه السيسي، اللواء عباس كامل، لتسيير أعمال المخابرات العامة عقب إقالة اللواء خالد فوزي، جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان قائد الانقلاب السفيه السيسي قد أصدر قرارا بإعفاء اللواء خالد فوزي، مدير المخابرات العامة من منصبه، وتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد لها، وذلك بعد أيام من تسريب تسجيلات صوتية بين ضابط بالمخابرات الحربية وعدد من الفنانين والإعلاميين.

وقد تردد اسم اللواء عباس كامل مرارا عقب الانقلاب، حيث كان متصدرا لتسريبات عدة من المكتب الرئاسي، وظهرت له عدة حوارات مع السفيه السيسي ولواءات للجيش ووزراء وقضاة، ورد بأغلبها توجيهات للإعلاميين وتوسطات لدى القضاء لإصدار أحكام تبرئة ضد ضباط شرطة ارتكبوا “مذبحة سيارة الترحيلات”.

تسريب الترامادول

وقد شاع اسم عباس كامل مقترنًا بعقار “الترامادول”، وهو من الحبوب المخدرة، عقب نشر تسريب له على قناة “مكملين” الفضائية خلال حديث له مع السفيه السيسي، قال فيه: “على فكرة، بنت خالتي امبارح بتسألني إيه الحبايتين دول، فقولتلها بصراحة يعني نظرا للتوتر اللي إحنا فيه، فاحنا كل واحد فينا كل يوم الواحد بياخد حباية ترامادول بيهدي نفسه بيها”.

وعباس كامل لا يعرف عنه إلا أنه مدير مكتب السفيه السيسي في المخابرات الحربية، ثم في وزارة الدفاع، ثم في الرئاسة، كما يصفه مراقبون بأنه الرجل الثاني في الانقلاب.

من جهة ثانية، تراجع الإعلامي أسامة جاويش، عن إذاعة تسريب جديد يخص عباس كامل، استجابة لنصائح طالبته بعدم إذاعة التسريب الذي يحمل طابعا جنسيا”، بحسب ما أعلنه جاويش أمس.

وقال جاويش، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “تواصل معي منذ الأمس العديد من الأساتذة الأفاضل من رموز العمل الصحفي والإعلامي وقامات سياسية وطنية ممن أثق في صدق نصيحتهم وسداد آرائهم، وأجمعوا جميعا على عدم إذاعة هذا التسريب، فحتى لو كان المحتوى من حق الشعب المصري معرفته فهذا لا يعطي مبررا لنشر أي تسجيلات غير أخلاقية، وإن كانت هذه أسلحة النظام لتشويه معارضيه فلا يجب على الإعلام المهني أن يلطخ سمعته ويستخدم نفس أساليب النظام”.

وتابع “أطلعتُ من تواصل معي من الأساتذة الأفاضل على محتوى هذا التسريب حتى يعلموا الحقيقة ويشهدوا شهادة للتاريخ على هذه المنظومة الفاسدة التي تستغل مؤسسات الدولة المصرية ومقر قيادة الجيش المصري في أفعال غير أخلاقية”.

وأضاف: “بعد التفكير والمناقشة اقتنعت أن رأيهم أصح من رأيي، وأن تراجعي الآن وإن كان سلبيا على المستوى الشخصي هو أفضل من الاستمرار وإذاعة تسريب ربما يضر على المستوى العام بشكل أكبر، ولذلك قراري لن أذيع تسريب عباس كامل، وأرجو من الجميع تفهم الأمر”.

وأكد جاويش أنه مستمر في أداء رسالته الإعلامية بالشكل المهني الذي عرفه به الجمهور، وأنه لم يكن ولن يكون مثل بعض خصومنا منعدمي الأخلاق والمهنية”.

 

*مستشار “المنقلب”: مشروعات السيسي “إعجاز”

زعم هاني عازر، عضو المجلس الاستشاري لقائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أن تفريعة قناة السويس التي أنفق السيسي عليها عشرات المليارات من الجنيهات دون فائدة، بمثابة “إعجاز

وقال عازر، في تصريحات صحفية، إن “تنفيذ حفر الأنفاق أسفل قناة السويس هو إعجاز حقيقي لا يحدث فى أكثر الدول المتقدمة، وفخر لمصر أن يرى العالم هذه الأنفاق”، معربا عن تفاؤله بمستقبل مصر تحت حكم السيسي.

وأضاف عاز قائلا: “أشعر بالتفاؤل والأمل، ومصر قادرة على إحداث نهضة حقيقية فى مجالات عديدة؛ لأن هناك مجهودًا وإخلاصًا من القيادة السياسية التى تسابق الزمن، والبلد فى طريقها للبناء والتعمير، وهناك تقدم حتى لو كان بطيئًا، برغم الزمن القياسى فى تنفيذ المشروعات”.

المثير للسخرية أن السنوات الماضية قد شهدت فشلا ذريعا لكافة المشروعات التي أعلن عنها نظام الانقلاب، والتي تم إنفاق المليارات عليها دون فائدة تذكر، فيما يعاني المواطن من تفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

 

*السيسي يلتقي نائب ترامب لمتابعة تنفيذ “صفقة القرن”

يلتقي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، مساء اليوم السبت 20 يناير 2018م، مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أول زيارة لمسئول أمريكي للمنطقة بعد قرار الإدارة الأمريكية الاعتراف بالقدس عاصمة للصهاينة، ما أشعل موجة من الغضب والاحتجاج في جميع بلدان العالم الإسلامي.

وكان نائب الرئيس الأمريكي قد وصل إلى القاهرة في بداية جولة في الشرق الأوسط، تضم كلا من مصر و”إسرائيل” والأردن، يخيم عليها قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل.

وكانت الزيارة مقررة أصلا في نهاية ديسمبر الماضي، لكنها تأجلت في ظل الغضب الذي أثاره قرار ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وإلغاء العديد من الاجتماعات المقررة.

من جانبها، تحدثت صحيفة «واشنطن تايمز» عن مهمة «بنس» الصعبة فى ظل التوترات التى يشهدها الشرق الأوسط، جرّاء اعتراف «ترامب» بالقدس عاصمة لإسرائيل، وقالت: «إنه على الرغم من الكيمياء التى جمعت بين السيسى ونظيره الأمريكى، فإن مايك بنس يصل فى وقت حرج للغاية ووسط سخط شعبى؛ بسبب تحولات سياسة إدارة ترامب فى المنطقة».

وأضافت الصحيفة فى تقريرها، أن “قرار ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس صعّب المهمة على نائبه”.

بنس المتطرف العاشق للصهاينة

كان مايك بنس من مؤيدي شن الرئيس السابق جورج بوش الابن الحرب على العراق عام 2003، وعارض مقترحات الرئيس الأمريكي باراك أوباما إغلاق معتقل جوانتانامو، ودعا إلى تقديم “المقاتلين الأعداء” للولايات المتحدة إلى محاكم عسكرية، وأعلن تأييده لإسرائيل فيما يراه حقها في “مهاجمة أهدافبإيران لمنعها من “تطوير أسلحة نووية”.

وكشف بنس عن موقفه من إسرائيل ووضع القدس في مقطع دعائي، موجهًا حديثه للإسرائيليين قائلا: إنه “لشرف عظيم لي ولترامب أن نقف بجانبكم الليلة دعما لإسرائيل، وأشعر بالتواضع الشديد بالتحدث إليكم في هذا الوقت التاريخي بينما جميعكم هناك في القدس المباركة الوطن الأزلي للشعب اليهودي”. وأضاف بنس” قائلا: “أنا وترامب نقف بجانب إسرائيل؛ لأن كفاح إسرائيل هو كفاحنا، ولأن قضية إسرائيل هي قضيتنا، ولأن قيمها هي قيمنا، ولأن مصيرها هو مصيرنا”.

وتابع “لتأخذوا كلمتي هذه من القدس العاصمة الأبدية الموحدة للشعب اليهودي والدولة اليهودية، بأنني وترامب نفخر بوقوفنا بجانب إسرائيل، وبأن الشعب الأمريكي يفخر بالوقوف إلى جانب إسرائيل”.

متابعة صفقة القرن

وبحسب مراقبين، فإن بنس جاء بالأساس لمتابعة تنفيذ كل الأطراف لأدوارها في صفقة القرن التي تبرمها نظم الحكم العربية المستبدة مع الإدارة الأمريكية التي تنتمي إلى اليمين المتطرف؛ من أجل تمرير قرار الإدارة الأمريكية بمنح القدس للصهاينة وتفريغ سيناء من سكانها لتكون مع غزة وطنا بديلا للفلسطينيين، مع تبادل أراضٍ ودعم اقتصادي لجنرال العسكر عبد الفتاح السيسي، الذي بدأ أولى مهامه في الصفقة ببيع جزيرتي “تيران وصنافيرللسعودية.

وفي هذا السياق، يواصل بنس أيضا الضغط على نظام العسكر من أجل مزيد من التنازل والتفريط، من خلال ابتزازه بمسألة الشرعية والأقليات.

فمن المتوقع- بحسب مراقبين- أن بنس الرجل المسيحي الإنجيلي، يخطط لتسليط الضوء على محنة الأقليات المسيحية خلال جولته، لكنه لن يجتمع مع مسيحيين فلسطينيين أو مسئولين من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي رفضت مقابلته ردا على الخطوة الأمريكية.

وقال مسئولون إن “بنس سيناقش رغم ذلك اضطهاد المسيحيين، وكذلك القرار بشأن القدس والتصدي لإيران وهزيمة تنظيم الدولة الإسلامية ومكافحة الفكر المتطرف”.

ويعتبر جنرال العسكر عبد الفتاح السيسي أحد كبار المقربين من الرئيس الأمريكي، والذي يحظى بتقدير من ترامب؛ لدوره في الحرب الوحشية على الإسلاميين، وإجهاض المسار الديمقراطي في مصر الذي جاء بعد ثورة 25 يناير 2011م.

ضغوط أمريكية على الفلسطينيين

وفي إجراء يستهدف الضغط على السلطة الفلسطينية من أجل القبول بصفقة القرن المشبوهة، ومع هدوء المظاهرات التي شهدتها الأراضي الفلسطينية، قلصت الإدارة الأمريكية من الأموال التي كانت تقدمها لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، حيث جمدت واشنطن نصف الأموال التي تخصصها لها، أي 65 مليون دولار سنويا، ما يهدد بجعلها عاجزة عن الاستمرار في تنفيذ قسم كبير من برامج تأمين الغذاء والتعليم والعلاج التي يستفيد منها ملايين اللاجئين الفلسطينيين.

احتفاء في تل أبيب

ويمكن لبنس أن يحظى في “تل أبيب” باستقبال حار من سياسيين محليين بسبب قرار ترامب المتعلق بالقدس، والذي فسره الإسرائيليون والفلسطينيون، على حد سواء، بأنه انحياز لإسرائيل في الخلاف بشأن المدينة المقدسة.

وسيزور بنس المسيحي الملتزم حائط المبكى (البراق)، أحد أكثر الأماكن المقدسة لدى اليهود في القدس القديمة، كما سيزور نصب ضحايا المحرقة النازية (ياد فاشيم) في القدس.

 

الإمارات متورطة في إبادة مسلمي افريقيا بدفع 400 مليون دولار للميليشيات المسيحية لإنجاز المهمة

قتل أفريقيا الوسطىالإمارات متورطة في إبادة مسلمي افريقيا بدفع 400 مليون دولار للميليشيات المسيحية لإنجاز المهمة

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

كشفت مصادر وتقارير غربية النقاب عن تورط الإمارات في حرب الإبادة التى شنتها الميليشيات المسيحية ضد المسلمين فى افريقيا الوسطى والتي أسفرت عن مجازر بشعة فى هذا البلد الأفريقي الواقع في شريط دول الساحل والصحراء المحاذي للدول العربية شمال القارة.

وأشارت التقارير إلى اعتراف قادة الميليشيات بالحصول على دعم مادي من الإمارات في العمليات العسكرية ضد المسلمين فى مالي بحجة انهم ارهابيون.

ولفتت إلى أن ولي عهد ابو ظبي دفع 400 مليون دولار للميليشيات وذلك في عدوانهم على مسلمي مالي، وهو المبلغ الذي كان دفعة أولية فقط، من أجل إنجاز هذه المهمة.

وكشفت التقارير عن أسباب هذا الدعم والتورط الإماراتي في الحرب ضد المسلمين في دول تبعد عنها آلاف الكيلو مترات، وأرجعته إلى أمرين، الأول مناهضة محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، للتيارات الإسلامية والوقوف بقوة أمام أي توجه إسلامي، في دول افريقيا، حتى لا تكون قاعدة خلفية لدول الربيع العربي بافريقيا التي شهدت صعود الإسلاميين في المشهد مثلما حدث في مصر وليبيا وتونس، وهو ما دفع ولي عهد أبوظبي إلى القول بانه مستعد لإطاحة الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي حتى لو دفع كل ميزانية إماراته، وهو ما تحقق بالفعل بعد عزل مرسي بدعم إماراتى واضح، فضلا عن تمويلها ميليشيات وفلول نظام القذافي في ليبيا لمواجهة الإسلاميين، بينما في تونس تدعم الأحزاب المناهضة لحركة النهضة وشكلت خلايا تجسس.

وبحسب التقارير فإن السبب الثاني الذي يدفع أبوظبي لدعم الحرب على المسلمين في افريقيا، هو أن الإسلاميين قضوا على تجارة المخدارت المنتشرة في هذه المناطق التي تعد معبرا من أفريقيا الى موانئ شمال القارة لتهريبها إلى العالم الخارجي.

وكشفت التقارير عن مفاجأة مدوية بأن عددا من الشخصيات النافذة في ابو ظبي يعدون من أباطرة تجارة المخدرات وتهريبها على مستوى العالم

وذكرت التقارير أن المسؤولين الإماراتيين، أبدوا إنزعاجهم من وصول رئيس مسلم إلى سدة الحكم في أفريقيا الوسطى، وأنهم أكدوا استعدادهم لتمويل أي عمليات لإزاحته من الحكم، كونه ينتمي لمرجعية أقرب للإسلاميين العرب في شمال القارة، وليس ما تعتبره أبوظبي “مرجعية الإسلام السمح” الذي تسعى لنشره، وأنه بعد إزاحته واصلت الإمارات دعم المليشيات المسيحية لاقتلاع جذور من تصفهم بـ “الإسلاميين المتشددين من هذا البلد”، وهو ما أدى إلى المذابح البشعة الدائرة هناك.

وقالت التقارير إن أبوظبي تنتهج نفس المنهج في مصر حاليا، بدفع السلطة الجديدة إلى عدم إجراء أي مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين، والتهديد بقطع المساعدات عن القاهرة، إذا لم يتم القضاء نهائيا على الجماعة التى يعتبرها محمد بن زايد أكبر خطر يهدد بقاء أسرته فى السلطة.

فى سياق متصل نشرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية تقريرا مطولا عن الانتهاكات البالغة التي يتعرض لها مسلمو افريقيا الوسطي.

وأوضحت الصحيفة، في سياق تقرير نشرته، أعده بيتر بوكارت، مدير قسم الطوارئ في منظمه هيومن رايتس ووتش، أن مسلمي بانغي — وهي عاصمة جمهورية افريقيا الوسطى — يتعرضون لعدوان وانتهاكات بالغة على يد ميلشيات تسمى “مكافحة بالاكا “، وهى مكونة من جماعات محلية وجنود موالين للحكومة السابقة، تهدف إلى قتل وتعذيب التجمعات المسلمة.

وأوضح التقرير أن الأوضاع الأمنية تدهورت في هذا البلد منذ الانقلاب الذي قاده ميشال دجوتوديا وائتلاف سيليكا المتمرد، ومن حينها ظهرت ميلشيات بالاكا، لتقتل وتعذب المسلمين، حيث أعلنت مراراً وتكراراً أنها لا تريد أيا من المسلمين على أرضها، كما أنها لن تتوقف عما تفعل ” حتى تقضي على المسلمين تماماً، بحجة أن هذا البلد ينتمي للمسيحيين فقط

وكانت صحيفة محلية أمريكية، قالت إن الجنرال ديفيد بترويس مدير المخابرات الأمريكية “سي. أي. أيه” السابق اعتبر في تصريحات لأحد المقربين منه، أن دولة الإمارات هى الدولة الأكثر خبرة وقدرة على قتل من وصفهم بـ “الإسلاميين المتشددين”.

وأضافت صحيفة “كيه كيد” التي تصدر بولاية كاليفورنيا الأمريكية، في سياق تقرير مطول لها عن جهود مدير المخابرات الأمريكية السابق في مكافحة ما اسمته بـ “الإرهاب ” أن الجنرال بترويس كان يرد بذلك على سؤال لأحد أصدقائه عن “ما هى أقدر الدول في الخليج على مواجهة الاسلاميين المتشددين؟ حيث كان رده قاطعا ” إنها بلا شك الإمارات”.

معركة مع الدعاة

كانت معلومات سابقة أشارت إلى تورط جنود إماراتيين في عملية اقتحام المسجد الأحمر في باكستان بتمويل من الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، بجانب القوات الباكستانية وهو الهجوم الذي قتل فيه المئات من طلبة الدين الباكستانيين قبل سنوات خلال اعتصامهم في المسجد.

وألقى عدد من المفكرين العرب الضوء على دور الإمارات الذى وصفوه بـ “المشبوه”، فى محاربة الإسلاميين، وسبق أن وجه الداعية الإسلامي طارق السويدان، سؤالًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك وتويتر»، لأكثر من 6 ملايين متابع له، قائلا: «هناك حكومة في الخليج أخذت على عاتقها التدخل في كل الدول، من أجل الحرب ضد الإسلاميين، ينفقون أموالهم لتكون عليهم حسرة ثم يغلبون! من هي؟”

وأضاف «سويدان»، في تغريدة أخرى له، “هناك حكام يخترعون معركة مع الدعاة ويخوضونها بحماس كما لو كانت حقيقية”، لافتا إلى أن “هناك حكاما يكرهون الدعاة من أجل الكرسي، وهناك دعاة يكرهون الدعاة من أجل الحكام”.

60% من المصريين بدون مياه نقية.. الجمعة 19 يناير.. آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

العطش يواصل الزحف على مصر

العطش يواصل الزحف على مصر

60% من المصريين بدون مياه نقية.. الجمعة 19 يناير.. آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*60% من المصريين بدون مياه نقية.. احذر من السيسي عندما يتحدث عن إنجازاته

احذر المرأة التى تتحدث كثيرًا عن الشرف، فهكذا المرأة اللعوب التى تختفى حول أحاديث العفاف، الأمر يتكرر مع قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى؛ فنجده يتحدث عن الشرعية وهو المنقلب، والوطنية وهو الخائن، والنزاهة وهو أكبر ناهب لثروات الشعب، يتحدث عن صيانة الأرض وهو البائع للوطن.

فأزمة واحدة تواجه المصريين تكشف كذب وتدليس هذا المنقلب فى أحاديث الإنجازات، فنحو 60% من المصريين يعانون يوميا من عدم وجود كوب ماء للشرب في هذه الأجواء الباردة، ولا تملك الشركة القابضة لمياه الشرب إلا أن تكون مدلسة على غرار السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي دلَّس في مؤتمر “حكاية وطن”، على غرار كذبه في عدد المشروعات المنجزة خلال 3 سنوات، حيث ادعى السيسي” أن المياه النقية تصل إلى 96% من المصريين، في حين أظهرت تقارير حكومية قصورا كبيرا فى هذا الجانب. وأن أكثر من ٦٠٪ من القرى المصرية في مناطق “بحري والصعيد”، لا تصلها المياه النقية، وتصل إلى 80% في بعض المحافظات مثل القليوبية (إحدى محافظات القاهرة الكبرى).

وقدرت إحصائيات حديثة أعداد المصريين الذين لا يصلهم كوب ماء نقي بنحو 38 مليونا، ما يعني كذب السيسي في تصريحاته التي جزم فيها بوصول المياه النقية للنسب التي ذكرها.

وضع المياه

وكشفت حملة “مين بيحب مصر” عن أن نحو 50% من قرى ونجوع مصر، البالغ عددها أكثر من ٣٣ ألف قرية ونجع، محرومة من خدمة مياه الشرب، في حين أن نحو ٨٧٪ من القرى محرومة من خدمة الصرف الصحى.

وذكرت الحملة، في بيان لها، أن نحو 11 قرية ومركزا بالشرقية منها مركز صان الحجر، يعيش فيها أكثر 3000 أسرة تبحث عن المياه، مؤكدة أن سكان القرى يعيشون أسوأ معيشة ليس فيها آدمية، مشيرة إلى أنهم يغسلون أوانى الطهى من مياه الترع والمصارف، وأغلب الأهالى مرضى بسبب هذه المياه.

وبشكل عام، فإن تقريرا صادرا عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في 2016، أظهر أن 74.3% من قرى مصر لا يوجد بها صرف صحى، فى حين أن 21% من القرى بها صرف صحى متصل لمعظم المنازل.

ورغم ضآلة النسبة التى يوجد بها صرف صحى فى قرى مصر، فإن 52.6% من القرى التى يوجد بها صرف تعانى من انسداد فى شبكاتها.

وتتمتع 86.7% من قرى مصر بوجود الترع، إلا أن 71% من هذه الترع مسدودة بالقمامة المتراكمة، و43.7% منها بها حيوانات نافقة، ونحو 27% من الترع والمصارف متهالكة الجسور.

أمراض وكوارث

الباحث في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، رامي رءوف، قال إن مصر تعاني من أزمة مائية، ليس بسبب ندرة المياه كما يدّعي البعض، بل لأسباب تعود إلى إرث الحكومات المتعاقبة في السياسات المائية، وسوء توزيع المياه.

وأضاف أن توزيع المياه، وإصرار الحكومات المتعاقبة على اتباع نفس السياسات، يهدر ما يزيد على 35% من مياه النيل. مؤكدا أن انتشار الفساد في مصر ترك ما يزيد على 29 مصنعا و300 فندق، تضخ مخلفاتها الكيمياوية في النيل، دون أي محاسبة، أو اتخاذ إجراءات حاسمة.

ويوضح رءوف أن هناك ما يقرب من 38 مليون مواطن يشربون مياها ملوثة. ما رفع عدد المصابين بفيروس “سي” إلى ما يقرب من 22 مليون مواطن. إضافة إلى الأمراض الجلدية وأمراض الكلى والسرطان. وهو ما يمثل عبئًا كبيرًا على المواطن البسيط والدولة في ذات الوقت، حيث ترتفع نفقات العلاج، وتوفير الأدوية والعقاقير.

الجوافة والطماطم

وقبل أيام، حظرت وزارة البيئة والزراعة السعودية الجوافة المصرية؛ لأنها تروى بمياه غير نقية، وقال خبير المياه الدولي ورئيس الجمعية العربية للمياه، مغاوري شحاتة، إن المياه الملوثة تؤثر على كافة نواحي الحياة، خصوصا المزروعات الملوثة التي عرضت المصريين لأبشع أنواع الأمراض.

وكشف الخبير في الموارد المائية، عن أن 90% من القرى في مصر تعتمد في الزراعة على مياه الترع والصرف الصحي. الأمر الذي ينذر بكارثة حقيقية، إذا استمر الأمر على نفس المنوال.

 

*السيسي: لن أسمح لأي أحد بالاقتراب من “كرسي الرئاسة”!

حذر قائد الانقلاب من يفكرون في الترشح لمسرحية “رئاسة الانقلاب، مشيرًا إلى أنه يعرف الجميع جيدًا ولن يسمح لمن أسماهم “الفاسدين” من الاقتراب من “كرسي الرئاسة”.

وقال السيسي، خلال المؤتمر الذي يعقده لعشيرته واختتم الليلة: “تخيروا واختاروا وخليكوا حريصين جدًا جدًا في اختياركم، لا تعطوا صوتكم إلا لمن ترونه يستحق أن يتولى أمركم”، مضيفًا: “أنا عارف الفاسد مين كويس ولأمانة المسئولية اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني، وفيه ناس لن أسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده”.

وأضاف: “يبقى أنا عارف إنه كان حرامي وفاسد واسيبه ربنا يحاسبني، مش مش انتوا اللي تحاسبوني، لكن ناس أفاضل تختاروا منهم ربنا يا رب يوفقهم، مصر أعز وأشرف وأكبر من أن يتولاها ناس فاسدين”.

وأضاف السيسي: “أنا أكتر واحد اتكلم مع شعبه في الموضوعات المختلفة، كان ممكن الإعلام يقوم بالدور ده أو المسجد أو المدرسة، هل مصر متستحقش منك يا مصري تقعد 10 أيام عشان تفكر وتختار، هل متستحقش منك توقف يومين في الشارع عشان تختار، اختاروا جيدًا بدل ما تقولوا اللي جاي هيعمل إيه، اللى جاء هيعمل بناء على اختياراتكم”.

 

*”صندوق تحيا مصر”.. مليارات من النهب المنظم بعيدًا عن الرقابة

جاء تقرير أمس حول الدراسة التي تؤكد أن السيسي سوف ينهب 50 مليار جنيه من جيوب الشعب، جراء مبادرة جمع الفكة، والتي بادرت جميع البنوك بتفعليها بأوامر وتوجيهات من البنك المركزي وضخها في صندوق “تحيا مصر”، لتعيد إلى الأذهان حقيقة وخفايا هذا الصندوق الغامض، الذي أسسه جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي للنهب المنظم لمليارات الشعب بعيدًا عن أعين الرقابة.

ودشن رئيس الانقلاب في 24 يونيو 2014، صندوق تبرعات لدعم ما وصفه بـ”المشروعات القومية” تحت اسم “صندوق تحيا مصر”. ودعا رجال الأعمال والشركات الاستثمارية إلى التبرع للصندوق، مطلقا حملة التبرعات بإعلان تنازله عن نصف راتبه البالغ 42 ألف جنيه شهريا ونصف ثروته المالية، من دون أن يحدد حجمها.

وطلب السيسي من البنك المركزي فتح حساب خاص بالصندوق لتلقي تبرعات المواطنين، التي انتهجت الدولة أساليب عديدة للحصول عليها، بدءا من حملات الرسائل النصية وحتى إجبار الطلاب والموظفين في بعض المحافظات على التبرع للصندوق.

«100» مليار على جنب كده!

ولا ينسى المواطنون تصريحات السيسي الغريبة والشاذة يوم25 يوليو 2014م، خلال احتفاله بليلة القدر في رمضان 1436ه، والتي طالب فيها رجال الأعمال وجموع المواطنين بالتبرع “بـ100 مليار جنيه على جنب كده”!.

وهو التصريح الذي حلل بعض الخبراء مفرداته، وانتهوا إلى أن السيسي يدشن مرحلة من مراحل النهب المنظم تحت لافتة دعم المشروعات القومية.

 دلائل النهب المنظم

وأعلن محمد حمدان عشماوي، المدير التنفيذي للصندوق، خلال لقاء تلفزيوني، عن أن حصيلة الصندوق تقترب من 10 مليارات جنيه (نحو 564 مليون دولار)، وأن السيسي كان يأمل في أن يجمع 100 مليار على الأقل في أول 3 سنوات. إلا أن الأرقام التي أعلنها عشماوي تبدو غير منطقية قياسا بالأرقام الضخمة التي أعلنت الشركات الخاصة والجهات الحكومية الكبرى التبرع بها للصندوق حتى قبل إنشائه، إذ تبرعت عائلة ساويرس بثلاثة مليارات جنيه، ومجموعة محمد الأمين بمليار و200 مليون جنيه، والجيش بمليار جنيه، ومجموعة عامر للاستثمارات السياحية بنصف مليار جنيه، ورجل الأعمال محمد أبو العينين بربع مليار جنيه، ورجل الأعمال أحمد أبو هشيمة بمبلغ 100 مليون جنيه، إلى جانب حصيلة تبرعات البنوك المصرية وشركات التأمين المحلية والأجنبية.

الصندوق يتسبب في الإطاحة بجنينة!

وكشفت معلومات موثقة من الجهاز المركزي للمحاسبات، بحسب صحيفة “العربي الجديد”، عن تلقي الجهاز تعليمات صريحة من رئاسة الانقلاب مؤيدة بفتوى أصدرها مجلس الدولة، بعدم مباشرة أي دور رقابي على أموال وأنشطة صندوق تحيا مصر”، سواء على المستوى المحاسبي أو القانوني، كاستثناء وحيد من بين كل الجهات التي تدير المال العام، والتي ينص دستور الانقلاب على خضوعها لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.

وبعد الإعلان عن تأسيس الصندوق بنحو 5 أشهر، في 13 نوفمبر 2014، أصدر السيسي في غياب البرلمان، قانونا حمل الرقم 139 لسنة 2014 بإنشاء الصندوق رسميا بدلا من صندوق “دعم مصر”، الذي كان قد أنشئ في أعقاب الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ليكتسب الصفة الاعتبارية كجهاز حكومي تابع لرئيس الوزراء، بعد نجاحه في اجتذاب مليارات الجنيهات. ونصّت المادة الثامنة من ذلك القانون، الذي أعد وأصدر على عجالة، على اعتبار أموال الصندوق “أموالا عامة في تطبيق أحكام قانون العقوبات”، أي أن الاستيلاء عليها يُعتبر استيلاءً على مال الدولة، كما نصت المادة ذاتها على أن “يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات مراجعة ومراقبة حسابات الصندوق وإعداد تقرير ربع سنوي يعرض على رئيس الجمهورية”.

وفي 30 نوفمبر 2014، أي بعد صدور القانون بأسبوعين تقريبا، بدأ هشام جنينة في ممارسة الإجراءات التي نص عليها القانون، فأسند مهام الرقابة على الصندوق إلى قطاع الخدمات الرئاسية التابع له مباشرة، والذي يقوم بمراقبة أوجه الإنفاق في الجهات التابعة لرئاسة الجمهورية، وطلب من الإدارة المركزية للرقابة المالية على الجهاز الإداري للدولة والوحدات الخدمية بالجهاز، بدء مخاطبة الجهات الحكومية لمعرفة موارد الصندوق وأوجه إنفاقه، استعدادا لتقديم التقرير الأول إلى السيسي.

ويبدو من المستندات أن جنينة وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات تعاملوا بجدية أكثر من اللازم”، بحسب تعبير مصدر مطلع في الجهاز، إذ أرسلوا إلى رئاسة الوزراء خطابا في 31 ديسمبر 2014، يطالبونها ببيان رسمي بكل موارد الصندوق في الداخل والخارج. لكنَّ رئيس الوزراء ومساعديه الإداريين تجاهلوا الرد تماما، على الرغم من أن رئيس الوزراء هو رئيس مجلس أمناء الصندوق، وهو من يعيّن مديره التنفيذي.

واستمر الجهاز المركزي برئاسة جنينة يحاول طرق الأبواب لمباشرة دوره الرقابي، فأبلغته المعلومات بأن هيئة الشئون المالية للجيش والتابعة لوزير الدفاع هي التي تقوم بأعمال المحاسبة والإشراف على تلقي التمويل والإنفاق، فتوجه فريق من موظفي الجهاز إلى هيئة الجيش المالية في 18 مايو 2015، (أي بعد 6 أشهر من صدور القانون ومرور موعدين للتقرير ربع السنوي)، لفحص أعمال الصندوق، لكنهم لم يمكنوا من الاطلاع على أي مستند.

وقال المصدر المحاسبي المطلع، إن “وفد الجهاز الذي تحرك بأوامر من جنينة تعرض لما يشبه الطرد من مقر هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، وحاول جنينة التواصل مع السيسي عبر مدير مكتبه عباس كامل، إلا أنه لم يتلق أي رد بشأن ما حدث. وبعد أيام قليلة تمت الإطاحة بجنينة من رئاسة الجهاز المركزي، في تكريس للفساد وحماية للمفسدين.

قانون لحماية النهب!

الأكثر غرابة أنه تم إعداد قانون جديد أصدره السيسي تحت رقم 84 لسنة 2015 في 8 يوليو 2015، ونصّ على تمتع صندوق “تحيا مصر” بالاستقلال المالي والإداري، وإسناد سلطة تحديد أساليب الإشراف عليه وإدارته وتصريف شئونه إلى رئيس الجمهورية من دون التقيد بالنظم الحكومية المنصوص عليها في أي قانون آخر، وإسناد الرقابة على أعمال الصندوق المحاسبية إلى مكتب مراجعة مسجل لدى البنك المركزي تختاره إدارة الصندوق، وقصر دور الجهاز المركزي للمحاسبات على “إعداد تقرير بمؤشرات أداء الصندوق سنوياً على ضوء القوائم المالية المعتمدة من مراقب الحسابات”!.

وبذلك تم إبعاد الجهاز المركزي تماما عن مباشرة الدور الرقابي على الصندوق، ما يعني أن أعمال الصندوق نفسها المقدرة بالمليارات تظل بعيدة عن رقابة الجهاز المقررة دستوريا.

 

*في ذكرى يناير.. هل كان انقلاب السيسي مخططًا صهيونيًا؟

تحل الذكرى السابعة لثورة الخامس والعشرين من يناير، وسط حملة تشويه يرى كثيرون أنها ممنهجة بحق الرموز الشبابية والسياسية التي تصدرت صفوفها الأولى، ورغم أن الثورة كللت بالإطاحة برأس العسكر الرئيس المخلوع حسني مبارك، بعد أن ظل جاثمًا على صدور المصريين طيلة 30 عامًا من الفساد والقهر، فإنها عجزت عن القضاء على باقي أجزائه التي ظلت كامنة في مؤسسات الدولة وخارجها، لتنجح بمرور الوقت في الوقيعة بين شركاء الميدان والعودة للسلطة مرة أخرى في 30 يونيو 2013.

في الثالث من يوليو 2013 انقلب السفيه عبد الفتاح السيسي على أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر محمد مرسي، واحتجزه في مكان غير معلوم، وعطّل العمل بالدستور، وصدرت أوامر باعتقال المئات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، الذين أحيلوا لاحقًا إلى المحاكمة، وصدرت أحكام ضد عدد كبير منهم.

وفي الوقت الذي تفرقت فيه السبل بنشطاء الثورة وشبابها، الذين باتوا إما ملاحقين أمنيًا أو مطاردين خارج حدود الوطن، لا زال كثيرون منهم يحمل بداخله حلم إحياء الثورة لتحويل شعارها عيش حرية كرامة إنسانية إلى واقع.

وتساءل مراقبون ألم يكن انقلاب السفيه السيسي في الثالث من يوليو 2013 مخططًا صهيونيًا، بكل ما تحمل الكلمة من معنى؟ ألم يقلب المنطقة رأسًا على عقب بقتله آلاف المتظاهرين من أبناء شعبه، ثم بتأييده بشار الأسد، وحصاره غزة، وقصفه ليبيا، ودعمه المتمردين في السودان بالسلاح؟

لصالح إسرائيل!

بات الحديث عن حميمية العلاقة بين الكيان الصهيوني والسفيه السيسي حديثًا مستهلكًا؛ فمظاهر العلاقة الدافئة بينهما أصبحت في العلن ولم تعد سرًا خافيًا على أحد، سواء من ناحية السيسي الذي لا يترك مناسبة في الداخل أو في الخارج إلا ويتحدث فيها عن إسرائيل بكل حب وود، أو من ناحية الكيان الصهيوني الذي يبذل قادته كل ما في وسعهم، ويُسخرون كل طاقاتهم من أجل الحفاظ على نظام السيسي المتهاوي والفاشل بشكل واضح على كل الأصعدة.

ومن خلال متابعة تصريحات قادة الكيان الصهيوني ووسائل إعلامه، يتضح أن هذه العلاقة تسبق الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو 2013؛ حيث يبدو واضحًا أن الكيان الصهيوني كان ضالعًا بشكل كبير في التخطيط والترتيب لهذا الانقلاب وما تلاه من مذابح وجرائم.

نشر معهد دراسات الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب دراسة عن “النظرة المصرية تجاه الشرق الأوسط الجديد”، مشيرًا إلى أن خطوات السفيه السيسي الأخيرة تجاه تل أبيب، تشي بسعي جنرالات الانقلاب إلى إدماج “إسرائيلبالمنطقة العربية.

وقال معد الدراسة الأكاديمي الصهيوني “أوفير فينتر” إن السيسي أعلن أن علاقات مصر وإسرائيل في طريقها؛ لأن تكون أكثر حميمية، بحيث تصبح إسرائيل جزءًا من محور إقليمي يضم مصر وعددًا من الدول العربية الأخرى.

ويؤكد فينتر أن جنرالات الانقلاب تقدموا ببعض الخطوات لتحسين علاقاتهم مع إسرائيل، تمهيدا للتطور في الترتيبات الفلسطينية الإسرائيلية، مشيرا إلى أن الرغبة الحالية للعسكر بالوصول إلى سلام ساخن مع كيان الاحتلال مستفيدين بالوضع الجيوسياسي الجديد الذي يجد السيسي فيه نفسه.

 

*سامي عنان يعلن الترشح رسميا وحازم حسني متحدثا باسمه

كشف سامي بلح، الأمين العام والمتحدث الرسمي باسم حزب مصر العروبة الديمقراطي، الذي أسسه ويتزعمه رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الأسبق، الفريق سامي عنان، عن أن “عنان” سيعلن خلال دقائق في مقطع فيديو له ترشحه رسميا لانتخابات الرئاسة، التي من المقرر إجراؤها خلال شهر آذار/ مارس المقبل
وأشار “بلح” إلى أن “عنان” كلّف أستاذ العلوم السياسية، حازم حسني، متحدثا رسميا باسمه، وأنه سيتم إعلان هذا الأمر رسميا في البيان المصور الخاص بالفريق “عنان”، مؤكدا أن عدد التوكيلات التي تم حصرها حتى الآن مطمئنة بالنسبة لهم إلى حد كبير، قائلا إنه ليس هناك إحصاء دقيق حتى الآن، كي يتم إعلان الأرقام.
وأكد أنه سيتم الإعلان غدا السبت عن أعداد التوكيلات الانتخابية التي تم جمعها حتى الآن، مشيرا إلى أنهم على تواصل مستمر مع قواعد ومسؤولي الحزب في المحافظات المختلفة لجمع أكبر عدد ممكن من التوكيلات، لتجاوز الرقم المطلوب لخوض الانتخابات الرئاسية.
ووفق القانون، يجب على من يرغب في الترشح الحصول على تزكية 20 برلمانيا على الأقل، أو جمع توكيلات بتأييد ترشحه من 25 ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في 15 محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.
وبحسب الجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية، الذي أعلنت عنه الهيئة الوطنية للانتخابات يوم الاثنين الماضي، سيتم فتح باب الترشح لمدة عشرة أيام تبدأ في 20 كانون الثاني/ يناير الجاري وحتى 29 كانون الثاني/ يناير، وسيتم إعلان ونشر القائمة المبدئية للمرشحين في 31 كانون الثاني/ يناير، وتنتهي الانتخابات في 2 نيسان/ أبريل المقبل بإعلان النتيجة ونشرها في الجريدة الرسمية، إذا حصل أي من المرشحين على 50% +1 من الأصوات، أو في أول أيار/ مايو المقبل في حالة الإعادة.
ولم يحسم رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعد موقفه من الترشح لولاية ثانية وأخيرة لمدة 4 سنوات، لكن مراقبين يعتبرون أن ترشحه شبه محسوم.

 

*آثار مصر تباع بالخارج ومؤسسات حكومة الانقلاب تتبادل الاتهامات

تزايدت في الشهور الأخيرة ظاهرة سرقة الآثار المصرية من مخازنها الحكومية حيث تكررت حوادث اختفاء مقتنيات نادرة وسط تقاعس حكومة السيسي الانقلابية عن حمايتها والاكتفاء فقط بتبادل الاتهامات بالتقصير بين مؤسسات الدولة.

وكانت أحدث هذه الوقائع سرقة مقتنيات نادرة للملك فاروق، آخر ملوك مصر، وعرضها للبيع في مزاد علني بالولايات المتحدة قبل أيام، بالإضافة إلى تعرض أحد المتاحف بالجيزة للسرقة وسرقة مقبرة أثرية بمنطقة الأهرامات.

اختفاء غرفة نوم الملك

وكان نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي قد اكتشفوا عرض غرفة نوم خاصة بالملك فاروق للبيع على أحد المواقع الإلكترونية المتخصصة في المزادات مقابل مليون دولار أمريكي تقريبا، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية خروجها من البلاد.

وكان وزير الزراعة الأسبق محمد فريد أبو حديد قد اكتشف أثناء قيامه بجولة تفقدية لحديقة الحيوان بالجيزة عام 2013 اختفاء هذه الغرفة من استراحة خاصة بالملك فاروق الموجودة داخل الحديقة، واستبدالها بغرفة رخيصة الثمن، فأمر بفتح تحقيق في الواقعة، لكن السنوات مرت دون التوصل إلى المتورطين في الحادث حتى الآن.

ودخلت الواقعة في طي النسيان حتى فوجئ المصريون بعرضها للبيع على موقع أمريكي لحساب شركة أمريكية متخصصة في بيع التحف والأعمال الفنية النادرة تدعي ملكيتها للغرفة الأثرية.

تبادل للاتهامات

وفور عرض الغرفة للبيع واهتمام رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالأمر، تبادل المسؤولون في وزارتي الآثار والزراعة  التابعة لحكومة الانقلاب الاتهامات والتنصل من المسؤولية، حيث أكد مساعد وزير الآثار الانقلابي مصطفى أمين أن غرفة النوم ليست مسجلة من الأساس في سجلات الآثار المصرية، موضحا أن مبنى استراحة الملك فاروق ومحتوياته تم تسجيله في سجلات الآثار عام 2013 بعد حادث اختفاء غرفة النوم.

وأضاف أمين، في تصريحات صحفية، أن الاستراحة ومحتوياتها كانت في عهدة وزارة الزراعة التابعة لها حديقة الحيوان والتي تتولى إدارتها.

وقال مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار شعبان عبد الجواد إن الوزارة رفعت تقريرا إلى الإنتربول الدولي لوقف بيع الغرفة، وطالبت وزارة الزراعة بتقرير رسمي عن خلفيات سرقة الغرفة وتفاصيلها وما إذا كانت قد تقدمت ببلاغ للجهات الأمنية حول سرقتها من عدمه، لافتا، في بيان له الخميس، إلى أن وزارة الزراعة لم ترسل التقرير حتى الآن.

لكن وزارة الزراعة نفت المسؤولية عن نفسها، وأعلنت، في بيان لها أن مبنى الاستراحة الملكية هو فقط المسجل في سجلات الآثار، وأن محتويات المبنى ليست من الآثار، مشيرة إلى أن الاستراحة كان يتم استخدامها كمقر إقامة لوزراء الزراعة المتعاقبين حتى تم إغلاقها تماماً عام 1986 ولم يتم فتحها مجددا منذ ذلك الوقت.

سرقات أخرى

ولم تكن غرفة الملك فاروق هي الآثار الوحيدة التي تمت سرقتها مؤخرا، حيث شهدت منطقة آثار أهرامات الجيزة حادثة سرقة أخرى الأسبوع الماضي بإحدى المقابر الأثرية التي تم افتتاحها للزيارة في نوفمبر الماضي لأول مرة منذ اكتشافها عام 1990.

وقالت صحيفة “المصري اليوم” في تقرير لها الثلاثاء الماضي إن بابا أثريا تم سرقته من المقبرة، مشيرة إلى أن وزارة الآثار اكتفت بمعاقبة أحد الموظفين الصغار بالنقل إلى منطقة آثار أخرى، بينما تركت كبار المسؤولين عن منطقة الأهرامات الأثرية دون عقاب أو حتى إجراء تحقيق في الواقعة.

ومنذ أسبوعين، اكتشفت الحكومة واقعة سرقة 6 تماثيل أثرية مصنوعة من الأحجار الكريمة، من المتحف الزراعي بالجيزة، كانت معروضة للجمهور لسنوات طويلة قبل أن يتم اغلاق المتحف لإجراء تطوير له.

وأعلنت النيابة فتح تحقيق شامل في القضية وإعادة جرد محتويات المتحف للتأكد من عدم اختفاء المزيد من القطع الأثرية، خاصة وأن القطع المختفية تم سرقتها من مكان عرضها بمعرفة العاملين في المتحف.

وفي السياق ذاته، قال وزير الآثار الأسبق زاهي حواس، في تصريحات صحفية، إن مصر يوجد بها الآلاف من مخازن الآثار المهلهلة والبدائية التي يصعب السيطرة عليها أو حمايتها، حتى أن بعضها ما زال حتى الآن مبنيا بالطوب اللبن ومن السهل جدا التسلل إليها ونهبها!

تغليظ عقوبة تهريب الآثار

وفي  نوفمبر الماضي تقدم أحد نواب برلمان العسكر بطلب إحاطة لوزير الثقافة حول تزايد ظاهرة سرقة الآثار المصرية، وفي هذه الجلسة اعترف الوزير الانقلابي خالد العناني أن 33 ألف قطعة أثرية اختفت من مخازن الوزارة خلال السنوات الماضية، وتم اكتشاف اختفائها بعمل مراجعة وجرد تلك المخازن.

وأكد عدد من أعضاء البرلمان في  ديسمبر الماضي تقدمهم بمقترح لتعديل قانون حماية الآثار ليتم تغليظ عقوبة سرقة وتهريب الآثار في محاولة للحد من تلك الجرائم.

وقالت النائبة نشوى الديب القانون: “بعد التعديل أصبح ينص على معاقبة كل من شرع في تهريب أثر إلى خارج البلاد بالسجن المؤبد وبغرامة تصل إلى 10 ملايين جنيه”، مؤكدة أن تغليظ العقوبة سيساهم في تقليل هوس التنقيب عن الآثار وتهريبها للخارج.

فيما قال النائب تامر عبدالقادر إن سوء الحالة الاقتصادية في البلاد دفع الكثيرين إلى السعى نحو الحصول على المال عبر تهريب الآثار والاتجار فيها بالإضافة إلى انتشار ظاهرة التنقيب عن الآثار خاصة في صعيد مصر.

 

*25 يناير.. ثورة مستمرة ضد الانقلاب

لم تنته ثورة 25 يناير 2011 كما هو شائع بتنحي المخلوع مبارك عن الحكم، بل ربما بدأت منذ ذلك الوقت ضد الجزء الأكبر من جبل الفساد المسمى بجمهورية العسكر، تلك الجمهورية التي لم يكن يدري عنها المصريون شيئًا، بينما جنرالاتها يرفلون في النعيم والمليارات، ويعقدون الصفقات المذلة للشعب على ركام العروبة والإسلام بعدما خدعوا الجماهير بشعارات الانقلابي الأول جمال عبد الناصر.

يقول أحد النشطاء: “برغم ما نعيش فيه من دكتاتورية وظلم وفساد إلا أن الحقيقة ظهرت، وظهرت الشخصيات وظهر المنافقون على حقيقتهم وخلعوا الأقنعة كنت أظنهم رجال ولكنهم كانوا ذئابًا في هيئة بشر، الحمد لله الذي نورنا وأعلمنا الغث من السمين والحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه”.

واندلعت ثورة 25 يناير بمظاهرات حاشدة، وانتهت بالإعلان عن تنحي محمد حسني مبارك عن منصب الرئاسة في 11 فبراير 2011، وعند خطأ المحتجين وانسحابهم من الميادين، استغل المجلس العسكري الفرصة وسيطر على الحكم 17 شهرًا، قبل أن يترك كرسي الحكم مكرهًا ويدير مخطط (صهيوأمريكي) ضد أول رئيس منتخب.

وخلال فترة حكمه، اتخذ الرئيس محمد مرسي عدة قرارات جريئة، بينها الإعلان الدستوري لعام 2012، وقوبل بما أطلق عليه “الثورة المضادة”، التي انتهت بانقلاب عسكري قاده وزير الدفاع آنذاك السفيه عبد الفتاح السيسي في الثالث من يوليو 2013، منهياً الفصل الأول من ثورة 25 يناير لتستمر نيران الثورة تحت رماد 30 يونيو 2013.

لماذا الانقلاب؟

أُطلق السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي سراح المخلوع مبارك ونجليه، وجميع الفاسدين أركان نظام الحكم السابق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، وفُتحت أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من عارض الانقلاب من المصريين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها، وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أن عددهم يتجاوز سبعين ألفًا.

بتزامن مع ذلك، صدرت مئات أحكام الإعدام في حق معارضي الانقلاب من طرف قضاة وصفوا بأنهم صاروا “متخصصين في أحكام الإعدام”، وتناقلت التقارير الحقوقية المحلية والدولية صورًا وتفاصيل عن معاناة المعتقلين -نساء ورجالا- من انتهاكات خطيرة، وخاصة في سجن العقرب، وتنوعت بين الاعتداءات الجنسية وانتهاء بالحرمان من العلاج والقتل البطيء.

بعد بضعة أسابيع من انقلابه العسكري دشن السفيه عبد الفتاح السيسي معادلته الخاصة لحكم مصر والسيطرة عليها والقضاء على أي احتمال مهما كان ضئيلاً قد يزيحه عن منصبه وربما يحيله إلى المحاكمة.

أيام الانقلاب

الجنرال كان وقتها لا يزال منخرطًا في صخب السياسة ومشاغلها بعد بيان الانقلاب العسكري فدعا إلى تفويض وجمع حوله رموز من يسمون أنفسهم “بالتيار المدني”، وأهدى أيقونتهم محمد البرادعي المنصب التنفيذي الوحيد الذي شغله مؤسس حزب الدستور في حياته فعينه نائبًا لرئيس جمهورية الانقلاب.

وجعل على رأس حكومته حازم الببلاوي أحد مؤسسي الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كما وضع مؤسسا آخر من الحزب نفسه، هو محمد أبو الغار، في لجنته لتعديل الدستور مع آخرين من التيار نفسه.

السيسي أدرك سريعًا أن قدراته لا تؤهله للمنافسة على منصب الرئاسة في جو من الحرية، كما كان واضحا له من البداية أنه لن يكون الخيار الأمثل للفاعلين الدوليين ولا للناخبين المصريين فقرر الاعتماد على المعادلة الأسهل والأقرب لكل عسكري: كل عوامل البقاء على كرسي الرئاسة يمكن استبدالها إلا عامل القوة العسكرية المسلحة!.

الفاعلون الدوليون إذا ضغطوا من أجل شكل أكثر ديمقراطية يمكن الضغط عليهم بإسرائيل، الاقتصاد ومعاش الناس يمكن دعمه من مخازن رز الخليج، ولو على حساب جزيرة هنا أو منتجع هناك، والأحزاب السياسية التي تمثل دور المعارضة، في غياب المعارضة الحقيقية خلف القضبان، يمكن تجنب دفع فواتير لها عن طريق استخدام الأحزاب المصنعة في أقبية المخابرات الحربية.

البرلمان كذلك يمكن تخليقه ذاتيا بذريعة الخوف من عودة الإخوان، النخبة السياسية يصنعها وينتقيها على عينه ويمنحها المساحة المطلوبة لإبرازها ولو كانت على مستوى علي عبد العال ومرتضى منصور، الإعلام تمت السيطرة الكاملة عليه من خلال مكاتب ضباط الشئون المعنوية داخل ستديوهات مدينة الإنتاج الإعلامي، تلك حكاية الانقلاب على ثورة 25 يناير التي يخلد المصريون ذكراها كل سنة على أمل تحقيق أهدافها الأصيلة: عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

 

*الوكالة الألمانية: القمع الأمني أبعد مصر عن النهضة الاقتصادية

نشرت الوكالة الألمانية تقريرا عن خطة مارشال الاقتصادية التي أطلقها الوزير الألماني للتعاون الدولي والتنمية، جيرد مولر، قبل عام لتطبيقها في ألمانيا والدخول في شراكات مع دول أفريقيا لمنع تدفق اللاجئين.
وقال مولر إن ملف حقوق الإنسان والانتهاكات المستمرة التي يشهدها من نظام الانقلاب تجعل مصر بعيدة كل البعد عن تطبيق تلك الخطة التي سيكون لها دور فب تحقيق النهضة الاقتصادية لعدة دول.
وأضاف أن عدم سير السيسي ونظامه نحو الديمقراطية يهدد الاقتصاد المصري بمزيد من المخاطر.
وأعرب عن رضاه على النتائج التي تحققت سواء في ألمانيا أو في تونس وغانا حتى الآن حيث قال عنها: “ما يتعلق بتطبيق الخطة على المستوى الوطني فنحن نحرز تقدما، الشراكات الإصلاحية مع غانا وتونس وساحل العاج متفق عليها بشكل محدد، بدأت المشاريع الأولى، على سبيل المثال في إصلاح قطاع الطاقة في غانا وقطاع الكاكاو في ساحل العاج”.
ووعدت وزارة التنمية الألمانية كلا من غانا وساحل العاج بمساعدة قدرها 100 مليون يورو لكل منهما ومن المنتظر أن تحصل تونس، معقد الأمل العربي التي تعاني من نسبة بطالة عالية، على 165 مليون يورو سيتم تخصيص أموال “خطة مارشال” من الموازنة العامة للوزارة، تلك الموازنة التي ارتفعت خلال الأعوام الماضية بنسبة 35% من أجل “مكافحة أسباب النزوح” ارتفعت هذه الموازنة من 4ر6 مليار يورو عام 2014 إلى 7ر8 مليار يورو في الموازنة الاتحادية لعام .2018
وحسب خطة مولر فإن الدول التي تحقق مستوى أفضل من الدول النامية الأخرى في أفريقيا فيما يتعلق بالحكم الرشيد والاستعداد لإجراء إصلاحات هي التي يمكن أن تصبح “شريكا إصلاحيا” ومن المعايير الأخرى للدخول في هذه الشراكة “مدى مراعاة احتياجات القطاع الخاص”.
يريد مولر أن تصبح المغرب ومصر ورواندا أيضا قريبا “شركاء إصلاح” ولكنه أقر في الوقت نفسه أن ذلك لا يزال بحاجة لتحقيق نجاحات في مجالات حقوق الإنسان والحكومة الرشيدة وإصلاحات من أجل تحسين مناخ الاستثمار.

ولكن المال ليس هو الهدف. فقد كتب المعلق السنغالي ماجايه جايه الصيف الماضي في مجلة “جون أفريق” (أفريقيا الشابة) يقول إن “خطة مارشالالألمانية لأفريقيا لن تفلح إلا إذا توقف تدفق الأموال السوداء وإذا لم تلغ عوائق التعريفة التجارية الخاصة بالاتحاد الأوروبي، وأيضا ما لم يتوقف القمع الأمني الذي تنتهجه حكومات عدة دول.
وهذه المشاكل يدركها مولر أيضا، لذلك فقد وعد بأن ألمانيا ستساعد الدول التي لها معها شراكة إصلاحية في تحقيق أفضل المعايير.

 

*60 حرة فى سجون العسكر بينهن 12 قيد الإخفاء القسرى

بلغ عدد النساء المعتقلات فى سجون العسكر وفقا لآخر إحصاء تداوله عدد من النشطاء والحقوقيين 60 معتقلة، من بينهن ١٥ محكوم عليهن و٣٣ محبوسات احتياطياً، و١٢ مخفيات قسراً ضمن جرائم عصابة العسكر بحق المرأة المصرية.

والحرائر القابعات فى سجون العسكر محكوم عليهن على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهن بها 15 حرة وهن:
١سامية شنن “السجن المؤبد
٢إيمان مصطفى “السجن عشر سنوات عسكري
٣إسراء خالد “السجن ثمانية عشر سنة بين حكم مدني وعسكري
٤شيماء أحمد سعد “السجن خمس سنوات
٥جهاد عبدالحميد طه “السجن ثلاث سنوات
٦بسمة رفعت “السجن خمسة عشر سنة
٧فوزية الدسوقي “السجن عشر سنوات
٨ياسمين نادي “السجن ثلاث سنوات
٩أمل صابر “السجن ثلاث سنوات
١٠ماجدة صلاح الدين ثلاث سنوات
١١زينب عاشور الشافعي الحلواني عشر سنوات
١٢سماح سمير مصطفى عثمان عشر سنوات
١٣عبير سمير مصطفى عثمان عشر سنوات
١٤سارة عبد الله مؤبد
١٥ رنا عبد الله ثلاث سنوات

فيما تقبع 33 حرة فى سجون العسكر على ذمة الحبس الاحتياطى بعد تلفيق اتهامات لا صلة لهن بها وهن:
١حنان أحمد طه
٢سمية ماهر خزيمة
٣فاطمة علي جابر
٤شيرين سعيد بخيت
٥رباب عبد المحسن
٦علا حسين
٧رباب إسماعيل
٨ريم قطب
٩حنان بدر الدين
١٠سارة عبدالمنعم
١١منى سالم
١٢غادة عبد العزيز
١٣سارة جمال
١٤فاطمة السيد الشهيرة بـ(هالة جيد)
١٥إيناس إبراهيم
١٦علا يوسف القرضاوي
١٧رحيق سعيد
١٨رقية مصطفي
١٩مريم عمرو حبيش
٢٠نسرين عنتر عبد اللطيف
٢١أسماء زيدان
٢٢رشا ماهر
٢٣علياء عواد
٢٤نادية السيد ممدوح
٢٥رشا سمير الطنطاوي
٢٦سنية محمد عبد الهادي
٢٧سارة عاطف جاد الله
٢٨فاطمة محمد عفيفى محمد حسن
٢٩هبة فايق السيد
٣٠صابرين محمد محمود
٣١إسراء أحمد فؤاد
٣٢دنيا عبد الغني
٣٣سوزان سيد عبده

ولا تزال 12 من حرائر مصر قيد الإخفاء القسرى فى سجون العسكر ضمن جرائمه ضد الإنسانية والتى لا تسقط بالتقادم وهن:
١رانيا علي عمر رضوان
٢علا عبد الحكيم محمد السعيد
٣رحاب محمود عبد الستار
٤زبيدة ابراهيم أحمد يوني
٥سماهر أبو الريش
٦كريمة رمضان
٧فتحية مزيد صندوق
٨إيمان حمدي عبدالحميد
٩نسرين عبد الله سليمان رباع
١٠آية مسعد الدهشان
١١عفاف حسين سالم
١٢أميمة حسين سالم

 

نظام السيسي مرتبك ومستمر في القمع.. الخميس 18 يناير.. السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول

عباس ترامادول

عباس كامل من الترامادول إلى سيلفي خلف السيسي

عباس كامل من الترامادول إلى سيلفي خلف السيسي

نظام السيسي مرتبك ومستمر في القمع.. الخميس 18 يناير.. السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إصابة معتقل بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبى بالشرقية

تدهورت الحالة الصحية للمعتقل ناصر عبد القادر، 50 عامًا، حيث أصيب بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبى المتعمد من إدارة مركز شرطة أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتم نقله للمستشفى أخيرا.

وطالبت أسرته بسرعة الإفراج عنه لتدهور حالته الصحية، مناشدة منظمات حقوق الإنسان التدخل واتخاذ جميع الإجراءات التى من شأنها رفع الظلم الواقع عليه.

يُذكر أن “عبد القادر” من أبناء مركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، وتُعد هذه المرة الثانية لاعتقاله منذ 4 شهور، بعد أن قضى عاما بسجون الانقلاب.

 

*تأجيل هزلية “العياط” وحبس 4 شراقوة وإخفاء آخرين

أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمرانى، جلسات إعادة محاكمة 3 معتقلين بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث العياط” التى تم تلفيقها للأبرياء بالتزامن مع مجزرة فض اعتصامي رابعة والنهضة في أغسطس 2013، لجلسة 15 فبراير لحضور المعتقلين ومرافعة الدفاع.

كانت محكمة الجنايات، قد أصدرت فى وقت سابق حكما غيابيا على المعتقلين الثلاثة بالسجن المشدد 15 عاما بزعم مقاومة السلطات وإثارة الشغب والشروع فى قتل رجال الشرطة.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا فى الشرقية حبس 4 معتقلين من أهالى مركز ههيا تم اعتقالهم عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين قبيل فجر أمس الاربعاء دون سند من القانون.

وتم عرض المعتقلين بعد منتصف ليل الأربعاء أمام النيابة التي لفقت لهم تهم تزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات وقررت النيابة الحبس 15 يوما لكل من:

1- أحمد دغيدى من مدينة (ههيا)
2-
إبراهيم عبدالستار السيد من قرية (الزرزمون)
3-
حفنى إمام حفنى من قرية (منزل حيان)
4-
محمد على عبدالحليم من قرية (حوض نجيح)

فيما لا تزال عصابة العسكر تخفى ما يزيد عن 10 مواطنين من أبناء الشرقية من عدة مراكز منذ اعتقالهم لمدد متفاوتة، آخرهم الدكتور حسن الحفناوي لليوم الثالث على التوالي، وسط أنباء عن تعرضه للتعذيب الوحشي بمقر الأمن الوطني بالزقازيق.

وكانت قوات أمن الانقلاب اعتقلت الدكتور حسن الحفناوي أخصائي طب الأطفال من عيادته الخاصه بمدينة فاقوس بمحافظة الشرقية ظهر أمس الأول الثلاثاء.

وحسب شهود عيان من المرضى الذين كانوا بعيادته أن قوات من أمن الانقلاب بزي مدني وعسكري دهمت العيادة واعتقلته من داخل حجرة الكشف أثناء توقيع الكشف على أحد الأطفال، واقتادته لجهة غير معلومة.

 

*أسرة طبيب بالشرقية تحمّل الانقلاب المسئولية عن حياته

حمَّلت أسرة الدكتور حسن الحفناوي، طبيب الأطفال بفاقوس بالشرقية، النائب العام ووزير داخلية الانقلاب ومدير أمن الشرقية وجهاز الأمن الوطني بالشرقية، المسئولية عن اعتقاله وإخفائه قسريًا تحت التعذيب بمقر أمن الدولة بالزقازيق.

وأخفت مليشيات الانقلاب د.الحفناوي لليوم الثالث على التوالي، فيما تقدمت أسرته ببلاغات إلى النائب العام ومجدي عبد الغفار بصفته، مسجلة من خلال تليغرافات بالبريد تثبت فيها اعتقال “الحفناوي” تعسفيا من محل عمله بعيادته وهو يمارس عمله.

ودعت زوجته جميع المنظمات الحقوقية العالمية والمحلية إلى سرعة الكشف عن مكانه، لا سيما أنه أب لثلاثة أبناء، أكبرهم في المرحلة الإعدادية.

وأفاد شهود عيان بأن قوات الانقلاب اقتحمت العيادة الخاصة بالدكتور حسن الحفناوي واعتقلته بصورة همجية، واقتادته لجهة غير معلومة.

 

*مداهمات بالأقصر واعتقال ٢ من رافضي الانقلاب

داهمت مليشيات الانقلاب مدعومة بجهاز الأمن الوطنى بالأقصر، فجر الخميس، منازل رافضي الانقلاب بمنشأة العمارى والحبيل، وأسفرت الحملة عن اعتقال كل من: الشيخ مهتدي سيد أحمد، وعلاء سعيد حسن.

وقال ذوو المعتقليْن، إن قوات الأمن أخفت المعتقلين قسريًا فور اعتقالهما، ولم يتم عرضهما على النيابة حتى الآن.

 

*آخر نكتة..السيسي يضم المخابرات العامة إلى سلاح الترامادول!

مدرس تاريخ وفرنساوي لغاية ما يجيبوا مدرس فرنساوي”.. عبارة شهيرة جاءت في سياق فيلم “الناظر صلاح الدين”، طبَّقها قائد الانقلاب اليوم، حين كلف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة بعد إقالة اللواء خالد فوزي، وفق ما ذكر تلفزيون العسكر.

وأوضحت وكالة أنباء الشرق الأوسط، التابعة لحكومة الانقلاب، أن عباس كامل مكلف بتسيير أعمال الجهاز لحين تعيين رئيس جديد لجهاز المخابرات. وذلك بعد التكتم الشديد على خبر إقالة “فوزي” الذي نشرته صحيفتا “الجريدةالكويتية و”الأخبار” اللبنانية أمس.

واعتبر مراقبون تكليف اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة، يؤكد حقيقة وجود صراع أجهزة بين المخابرات العامة والمخابرات الحربية، منذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

سيطرة العسكر

ويرى نشطاء وسياسيون أن إقالة “فوزي” تؤكد أيضا صحة التسريبات الأخيرة التي نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، وبثتها قناة مكملين الفضائية، والتي كشفت سعي المخابرات الحربية للسيطرة على الإعلام وإقصاء المخابرات العامة.

فيما يرى سياسيون أن المخابرات العامة لا تزال تضم عناصر تكن العداء للكيان الصهيوني، وهي التي كانت تدير الصراع مع “إسرائيل”، أما المخابرات الحربية فكانت المعبر الذي عبرت الاستخبارات الصهيونية من خلاله إلى إقامة علاقات وثيقة مع القوات المسلحة المصرية، بدأت باللقاءات الدورية التي نظمها الأمريكيون بينهما بحجة ترتيبات مراقبة الحدود ومراكز الإنذار المبكر الأمريكية والمصرية والصهيونية في سيناء، وتطورت إلى علاقات قوية دعمها السفيه السيسي.

وتساءل نشطاء: هل يجري السفيه السيسي عملية تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة ضمن عملية تصهين– انبطاح إسرائيل- في المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية؟

رعبهم من مرسي

وأظهر مقطع فيديو تناقله نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، إقرار رئيس حكومة الاحتلال الصهيوني بنيامين نتنياهو بأنه سعى للتخلص من حكم الرئيس المنتخب محمد مرسي، وقال نتنياهو، بحسب المقطع: “لقد حاولنا مرارا وتكرارا أن نتواصل مع السلطة الحاكمة في مصر في عام 2012، لكن هذه السلطة كانت ترانا أعداء لها وترى أن إسرائيل عدو احتل بلدا عربيا شقيقا”.

وأضاف: “ولذلك كان لا بد لنا من أن ننظر في الموضوع لكي نتخلص من هذه السلطة التي لا تريد سلاما حتميا، وخصوصا بعدما أعلنه الرئيس مرسي في ذلك الفيديو الذي أوضح لنا فيه نيته بأنه يريد أن يحرر.. ويتخلص من دولة إسرائيل”.

وتابع رئيس حكومة الاحتلال، بأن “هذا الفيديو الذي شاهدناه أكد لنا أن هذه السلطة لا تريد سلاما مع إسرائيل”، في إشارة إلى المقطع الشهير للرئيس المنتخب محمد مرسي الذي توعد فيه كيان العدو الصهيوني بالرد إذا لم يوقف الحرب ضد غزة عام 2012.

جنرال تل أبيب

من جانبه يقول الكاتب والمحلل السياسي البارز، وائل قنديل: إن “الصهاينة خططوا ونفذوا في الثلاثين من يونيو 2013 ثورة مضادة “عظيمة” في مصر، نجحت في هزيمة ثورة 2011 التي حاصر جمهورها مبنى سفارة العدو في القاهرة، واقتحموه وأنزلوا العلم وأحرقوه وطردوا السفير، وأدخلوا العلاقات الرسمية الموروثة ثلاجة الموتى”.

وتابع: “لم يعد خافيا على أحد أن الصهاينة لعبوا الدور الأكبر والأهم في وصول عبد الفتاح السيسي إلى سدة الحكم، وأستطيع أن أعيد عليك عشرات التصريحات الرسمية وغير الرسمية، الصادرة من الكيان الصهيوني التي تؤكد الحضور الإسرائيلي البارز في انقلاب جنرالهم المفضل على الحكم في مصر”.

موضحا “وتكفي، في هذا المضمار، شهادة آفي ديختر، عضو الكنيست والرئيس السابق لجهاز الشاباك الإسرائيلي (الأمن العام)، التي وردت في كلمته في احتفال بعيد “الحانوكا اليهودي” ديسمبر2015، معلنا أن إسرائيل أنفقت المليارات لإنهاء حكم الرئيس القادم من جماعة الإخوان المسلمين”.

كله بالترامادول!

وفي وقت سابق، بثت قناة “مكملين” الفضائية، تسريبات أظهرت حديثا جرى بين السفيه السيسي، ومدير مكتبه اللواء عباس كامل.

وفي التسريب قال عباس كامل، موجها حديثه للسيسي: “أعضاء المجلس العسكري يتناولون ترامادول للتهدئة”، وكرر كامل الجملة، بالقول: “احنا لما بنتعب، بناخذ ترامادول للتهدئة”.

والترامادول هو مسكن مركزي، له مفعول قوي، ويصنف ضمن مسكنات الألم من النوع 2، ولا يصرف إلا بتذكرة طبية، وقد يعرض حامله بدون ترخيص في بعض الدول إلى عقوبات شديدة، وتصنف بعض الدول الترامادول على أنه مادة مخدرة، ويعامل على أساس أنه مخدر وليس دواء.

 

*صراع أجهزة أم خوف من انقلاب؟.. 3 أسباب وراء الإطاحة برئيس المخابرات

في تطور مفاجئ أطاح جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، أمس الأربعاء 17 يناير 2018م، باللواء خالد فوزي، رئيس جهاز المخابرات العامة، وكلف اليوم الخميس مدير مكتبه اللواء عباس كامل بإدارة الجهاز حتى يستقر على الشخصية المناسبة لرئاسة الجهاز.

ويشكِّل تعيين “كامل” لرئاسة الجهاز انعكاسًا لمخاوف السيسي وعدم ثقته بأحد، حتى يستقر على مرشح مناسب لإدارة الجهاز الأخطر في البلاد.

الخبر كشفت عنه صحف عربية، وعرف به المصريون من وسائل الإعلام العربية والأجنبية، بينما كان إعلام العسكر ينهق في واد آخر.

وكانت صحيفة “العربي الجديد” وصحف عربية أخرى، قد انفردت بتصريحات مصادر سياسية بحكومة الانقلاب، أمس الأربعاء، أكدت إصدار السيسي قرارًا بإقالة رئيس جهاز الاستخبارات العامة اللواء خالد فوزي من موقعه، ضمن حركة ربما تشمل عددا آخر من قيادات الجهاز.

وتولى فوزي إدارة الجهاز قائمًا بأعمال رئيسه منذ ديسمبر 2014، خلفا لمديره السابق اللواء محمد فريد التهامي.

«3» أسباب وراء الإقالة

وبحسب خبراء ومحللين، فإن وراء الإطاحة المفاجئة عدة أسباب، أهمها على الإطلاق تسريبات صحيفة نيويورك تايمز وقناة مكملين الأخيرة، وتضمنت تسجيلات صوتية لأحد ضباط الجهاز خلال إعطائه توجيهات لعدد من الإعلاميين والفنانات، تخص تناولهم قرارات وتوجهات القيادة المصرية الحالية، وتضمنت عبارة جارحة لجهاز المخابرات العامة، حيث وصفهم الضابط أشرف الخولي، في توجيهاته لعزمي مجاهد، بـ(ش ر ا م ي ط) المخابرات العامة، وهو ما يرجح الانتقام منه بتسريب مكالمته وفضحه؛ تنكيلا به لتطاوله على جهاز المخابرات الأكبر في مصر.

وتسببت هذه التسريبات في فضيحة من العيار الثقيل لنظام عسكر “30” يونيو ومواقفه من القدس، وتوجيه الأذرع الإعلامية بأن القدس ورام الله شيء واحد ولا فرق بينهما، رغم التظاهر رسميا بإدانة قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نقل سفارة بلاده من تل أبيب إلى القدس.

كما فضحت هذه التسريبات سيطرة الأجهزة الأمنية على كل مفاصل الإعلام الحكومي والخاص، وتجنيد كل الإعلاميين لترويج توجيهات إدارة الشئون المعنوية والمخابرات الحربية بين المواطنين، إضافة إلى تجنيد ممثلين ومطربين مشاهير لعمل مداخلات مرتبة للترويج لمواقف نظام العسكر والدفاع عن سياساته ورموزه.

أما السبب الثاني وراء الإطاحة بفوزي، هو التدهور الجاري في المصالحة بين فتح وحماس، وعودة التعثر في المصالحة بين حركتي فتح وحماس. وكان هذا الملف تحت متابعة مباشرة من المخابرات العامة التي عقدت سلسلة طويلة من المناقشات في مبناها بمشاركة ممثلين عن حركتي «فتح وحماس». وفي أكتوبر من العام الماضي، تم الإعلان عن اتفاق شامل بين الحركتين، وخرج آلاف الفلسطينيين إلى الشوارع في أنحاء غزة احتفالا باتفاق المصالحة.

وشمل اتفاق المصالحة بين الحركتين عدة بنود، أهمها «دراسة ملفات موظفي غزة وإلزام الحكومة بدفع مكافآتهم بعد سريان الاتفاق، واستلام حكومة الوفاق كافة معابر غزة».

وهللت الوسائل الإعلامية لهذه المصالحة، واعتبرتها انتصارًا كبيرًا لـ«المخابرات العامة» في عهد اللواء خالد فوزي، ثم انتشر «مدح» الجهاز بصورة كبيرة بعد نجاح الجهاز في توحيد الفصائل بجنوب السودان لوقف الاقتتال بينها.

أما السبب الثالث فترى صحيفة “الأخبار اللبنانية” أنه مرتبط بالإعلام وإخفاقه في توظيف الإمكانات التي أُتيحت إعلاميًا، والإنفاق الزائد الذي سيجري ترشيده بصورة كبيرة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة اللبنانية إلى أن «الدوائر المخابراتية» تسيطر بصورة كاملة على عدد كبير من القنوات الفضائية؛ فضلًا عن شراء وامتلاك وسائل إعلامية أخرى، من وراء ستار. كما أن هذه الوسائل الإعلامية ترى المخابرات «حائط صد للدولة والوطن العربي، وتفشل مخططات لإسقاط المنطقة».

غموض وعدم وضوح الأسباب

وقال اللواء محمد رشاد، وكيل جهاز المخابرات العامة الأسبق، إن الموضوعات الخاصة بالتغييرات داخل جهاز المخابرات، هي موضوعات «حساسة»، لافتًا إلى أن واقعة إعفاء اللواء خالد فوزي من منصبه، بها أجزاء غامضة، وأسباب غير واضحة.

وأضاف «رشاد» في تصريحات لـصحيفة «النبأ»، أن الأسباب التي قيل إنها السبب في خروج «فوزي» من المخابرات العامة، هي أسباب غير مقنعة، مشيرًا إلى أن العمل في الجهاز لا يقبل الأخطاء التراكمية، وبالتالي لا يمكن أن يخرج خالد فوزي؛ بسبب أخطاء تراكمية، مثل الفشل فيما يخص «وسائل الإعلام»، أو تعثر المصالحة الفلسطينية.

وتابع: «من الممكن أن يكون فوزي سقط في خطأ لحظي وهو الذي كان سببًا في خروجه»، مشيرًا إلى أن هذا الخطأ قد يهدد الأمن القومي المصري، فكان الرد هو الإعفاء من المنصب، مثلما حدث مع الفريق محمود حجازي، رئيس الأركان السابق.

صراع أجهزة أم خوف من انقلاب؟

وبحسب محللين، فإن تكليف السيسي لمدير مكتبه عباس كامل بتسيير إدارة الجهاز حتى تعيين رئيس جديد، يعكس صراع الأجنحة بين نظام عسكر 30 يونيو.

ونقلت صحيفة «الجريدة» الكويتية، في تقرير لها نقلا عن مصدر مطلع، قوله إن “السيسي يجري عملية تغييرات واسعة في جهاز المخابرات العامة، ضمن عملية لإعادة ترتيب المؤسسات السيادية في المرحلة الحالية”.

وهو بحسب مراقبين إجراء وقائي خوفا من انقلاب على السيسي، لا سيما بعد الضغوط التي مورست على الفريق أحمد شفيق بعدم خوض مسرحية انتخابات الرئاسة، ثم إعلان حزب الفريق سامي عنان ترشحه وإعلان الحملة الانتخابية لشفيق دعمها لعنان.

هذه التحركات تخيف الجنرال من وجود أجهزة داعمة لشفيق أو عنان في محاولة للإطاحة به عبر مسرحية الانتخابات، استنادا إلى تآكل شعبية السيسي بدرجة مخيفة، وعدم استقرار البلاد في ظل حكمه المشهور بالقمع الشديد والدموية المفرطة.

 

*على طريقة السيسي.. فرانس برس: “العودة” ضحية القمع الأمني

أكدت وكالة الأنباء الفرنسية “فرانس برس” أن الداعية السعودي الشيخ سلمان العودة نُقل إلى المستشفى بعد أن أمضى أكثر من أربعة أشهر في السجن الانفرادي، حسب ما أعلنت منظمة العفو الدولية الخميس نقلا عن أفراد في أسرته.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن ما حدث مع سلمان العودة وباقي الدعاة المعتقلين في السعودية يتشابه مع السياسات التي يتبعها نظام الانقلاب في مصر، حيث يخرج المعتقلون إلى المستشفيات أو جثث هامدة.

وخلال الساعات الماضية تداول ناشطون عبر موقع التدوين المصغر “تويترأنباء غير مؤكدة تفيد بوفاة العودة بعد ساعات من نقله إلى المستشفى من المعتقل الذي يقبع فيه منذ قرابة الأربعة أشهر، فيما قال نجله عبدالله إنّ العائلة لا تعلم حتّى الآن أي شيء عن صحة والدها في ظل التكتّم المريب.

وكان العودة أحد الدُعاة المعروفين الذين أوقفوا في سبتمبر الماضي ضمن حملة اعتقالات قالت السلطات إنها موجهة ضد أشخاص يعملون لصالح جهات خارجية ضد أمن المملكة ومصالحها.

وأوضحت منظمة العفو الدولية أن العودة نقل إلى أحد مستشفيات جدة الثلاثاء الماضي ومنعت أسرته من أي اتصال معه، مطالبة بالسماح له بالتواصل مع عائلته.

وكانت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ذكرت في وقت سابق إن السلطات السعودية لم توجه حتى الآن أي تهمة إلى العودة، وأنها لم تسمح له إلا بإجراء مكالمة هاتفية وحيدة استمرت 13 دقيقة في اكتوبر الماضي، كما ذكرت أن السلطات السعودية تمنع أقرباء له من مغادرة المملكة.

ورأى محللون أن بعض الذين أوقفوا في خضم الحملة معارضون للسياسة الخارجية المتشددة التي تتبعها السعودية حاليا، خصوصا في ما يتعلق بالأزمة مع الجارة قطر، بينما ينظر بعضهم الآخر بريبة إلى الإصلاحات الاقتصادية التي يعتمدها ولي العهد محمد بن سلمان.

واتخذت السعودية سلسلة خطوات تعبر عن انفتاح اجتماعي منذ توقيف رجال الدين، وبينها السماح للمرأة بقيادة السيارة، ورفع الحظر عن دخول العائلات إلى ملاعب كرة القدم، وفتح دور السينما.

 

*بعد إقالة رئيس المخابرات.. فرانس برس: نظام السيسي مرتبك

علقت وكالة فرانس برس على إقالة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، بقولها إن الارتباك يسيطر على السيسي ونظامه، مشيرة إلى أن ذلك بدا واضحا من خلال الإقالات التي تزايدت وتيرتها خلال الآونة الأخيرة.

وأضافت وكالة الأنباء الفرنسية، أن السيسي عين مدير مكتبه عباس كامل خشية وجود تحركات داخل أروقة النظام، ولبسط سيطرته على أجهزة الدولة قبل مسرحية الانتخابات.

وعباس كامل الذي اشتهر بصاحب التسريبات التي فضحت سياسات الانقلاب داخليا وخارجيا، يعد الذراع اليمنى لقائد الانقلاب.

وقالت الوكالة، إن السيسي أصدر قرارا بتعيين فوزي، وهو ضابط جيش، رئيسا للمخابرات العامة في 21 ديسمبر 2014.

ويعتبر كامل من الرجال المقربين من السيسي، إذ يكثر ظهوره بجانبه خلال المؤتمرات والأحداث العامة. وهو يتولى منصب مدير مكتبه وعمل مع السيسي في وزارة الدفاع.

وأضافت الوكالة أن السيسي عيَّن، في أكتوبر الماضي، الفريق محمد فريد حجازي الذي كان يشغل منصب أمين عام وزارة الدفاع، رئيسا لأركان الجيش المصري خلفًا للفريق محمود حجازي.

وأكدت الوكالة أن كثرة التعيينات والإقالات كشفت تخبط نظام السيسي، خاصة وأنها تأتي قبيل مسرحية الانتخابات، وبالتزامن مع التسريبات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز.

 

*السيسي ينكر ثورة 25 يناير ويصفها بـ”أحداث عام 2011

تمسك زعيم عصابة الانقلاب، عبد الفتاح السيسي، بوصف ثورة الخامس والعشرين من يناير بـ”أحداث 2011″، خلال فعاليات اليوم الثاني لمؤتمر (حكاية وطن)، لاستعراض حصاد فترته الرئاسية الأولى، قائلاً: “أنا مسؤول أمام الله، وأمامكم، إني أحافظ على البلد دي، ويستحيل إسقاطها مرة تانية.. أنا كنت مدير مخابرات (حربية) في 2011، وعارف اللي كان بيحصل!”.
وأضاف: “أنا مش عاوز كلام أصعب، أحداث 2011 دفعنا تمنها، وبندفع تمنها، ولم يكن لدينا خيار آخر لإعادة بناء وتأهيل الدولة إلا من خلال المسار اللي مشينا فيه.. مش مظاهرتين يهدوا بلد، نروح نحاصر مجلس الوزراء، ونحاصر مجلس النواب، وخلصت مصر.. آه كان في أصحاب نوايا طيبة، لكن كمان كان في أشرار، وبيستهدفوا إسقاط الدولة“.

وتابع: “الدولة لما هاتنهار، كلنا هانضيع، وبعض الدول المجاورة محتاجة مئات المليارات من الدولارت لإعادة تأهيل بنيتها، واستعادة مكانة الدول مش بالكلام.. مافيش دولة عايزة يبقى لها برنامج اقتصادي إلا لما يكون عندها بنية أساسية.. مش ييجي واحد بخمسين مليون دولار بيتعشوا بيها مع بعض هناك، يوقعوا مصر”، في إشارة إلى السياسي أيمن نور وقناة “الشرق” المعارضة للنظام.

وشدد السيسي على أنه “لا بديل عن تحسين استخدام المياه، من خلال معالجة مياه الصرف الصحي، والصناعي، والزراعي، بالمستوى الذي لا يؤثر على بيئة المصريين، وحياتهم، وفقاً للمواصفات العالمية”، على حد قوله، مشيراً إلى أن الدولة تخطط لزراعة 450 ألف فدان داخل سيناء بمياه معالجة بواسطة محطتي بورسعيد وسرابيوم.

وعن الزيادات المرتقبة في أسعار تذاكر القطارات، ومترو الأنفاق، قال: “نحن نفتقر لوجود نظم حديثة لتشغيل السكك الحديدية، ولو كانت موجودة ما كانت لتحدث بعض الحوادث، مثل حادث تصادم قطارين في الإسكندرية.. نحن بحاجة إلى 25 مليار جنيه لصيانة خط مترو (حلوان – المرج) فقط، ومافيش خيار تاني غير الزيادة علشان الدنيا تستمر“. 

 

*انقلاب على المخابرات.. السيسي يكلف مدير مكتبه عباس كامل بتسيير أعمال المخابرات العامة

أصدر زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الخميس، قرارًا بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل بتسيير أعمال جهاز المخابرات العامة خلفًا للواء خالد فوزي.

ووفق بيان المكتب الإعلامي لرئاسة السيسي، اليوم، “يأتي قرار التكليف لحين تعيين رئيس جديد للجهاز“.

ولم يبين البيان سبب إعفاء فوزي الذي تولى رئاسة الجهاز في ديسمبر/2014.

وتعد المخابرات العامة أعلى جهاز استخباراتي مستقل يتبع الرئاسة المصرية مباشرة.

واللواء عباس كامل هو مدير مكتب السيسي منذ أن كان رئيسًا للمخابرات الحربية (تتبع وزارة الدفاع) قبل أن يتولى وزارة الدفاع ثم رئاسة البلاد عقب الانقلاب العسكري في يونيو 2014.

ويعد قرار إقالة فوزي، هو ثاني أعلى تغيير طال أجهزة استخباراتية وأمنية بارزة في مصر، عقب إعفاء رئيس أركان الجيش محمود حجازي من منصبه، في أكتوبر الماضي، عقب أسبوع من وقوع اشتباكات دامية بين عناصر أمنية وأخرى إرهابية، في منطقة الواحات، غربي القاهرة.

ويأتي ذلك عقب أيام من حديث صحفية “نيويورك تايمز” الأمريكية عن تسريبات لضابط قالت إنه يتبع جهاز المخابرات العامة بمصر، وتلاه بث تسريبات صوتية في فضائية معارضة “مكملين” تتحدث عن توجيه رموز إعلامية للحديث بطريقة معينة في قضايا مثل القدس والانتخابات الرئاسية، قبل أن تنفيه القاهرة جملة وتفصيلًا.

وأعفى السيسي، خلال 3 سنوات، عشرات المسؤولين في جهاز المخابرات العامة، بينهم قيادات رفيعة، ووكلاء لرئيس الجهاز، وفق تقارير إعلامية محلية

 

*كله راح”..هل تسمح الإمارات للمصريين بزيارة الأهرامات؟

يا ترى بعد السيسى ما أجَّر منطقة الأهرامات بالكامل للإمارات.. هل الإمارات الشقيقة ممكن تعامل المصريين فى دخول منطقه الأهرامات زى السياح العرب والأجانب؟.. ولا حيكون صعب بلدنا وآثارنا وحندخل بإذنهم؟.. بس مرسى خاين وباع الأهرامات لقطر”!”.

تساؤلات طرحها نشطاء ومراقبون، على هامش بيع السفيه قائد الانقلاب آثار مصر بما فيها الأهرامات وأبو الهول للإمارات، وقارن نشطاء بين الشائعات التي كانت تطلقها المخابرات الحربية في فضائيات الانقلاب بأن الرئيس المنتخب محمد مرسي كان يحاول بيع الأهرامات لقطر، وبين ما كشفه رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، سامح سعد، عن تأجير منطقة الأهرامات لشركة إماراتية.

وقال “سعد”: إن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، مؤكدا الحصول على الموافقة من سلطات الانقلاب لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

كله راح!

من جانبها وعلى طريقة السفيه السيسي “احنا فقرا أوي”، زعمت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، أن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” أوصل لنظام المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت.

يشار إلى أن الاتفاق مع الشركة الإماراتية يأتي في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي، كما أن الاتفاق يعيد إلى الأذهان ما كان يثار إعلاميا قبل الانقلاب على الرئيس محمد مرسي من أنه قد أجّر منطقة الأهرامات لدولة قطر.

وعلق رواد التواصل ساخرين بالقول: “قالوا على مرسي هيبيع الأهرامات لقطر.. لكن السيسي أنقذها علشان يبيعها للإمارات”، وغرد محمد السوهاجي: “‏رئيس شركة الصوت والضوء سامح سعد يعلن حصول شركة بريزم إنترناشيونال الإماراتية على موافقة هيئة الآثار لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عامًا! يعني النيل وتيران وصنافير وسيناء وأخيرا الأهرامات، كله راح”.

وعلق مصري: “‏مرسي كان عايز يبيع منطقة الأهرامات لقطر، لكن الحمد لله السيسي أنقذها وادّاها لشركة صهيونية لإدارتها”، في حين تساءلت “نور الشمس”: “‏مبقاش غير برج الجزيرة، يا ترى هيطلع من نصيب مين!؟”.

وقال إسماعيل عبد المولى: “‏شركة إمارتية تدير آثار منطقة الأهرامات… من بيع الأرض لبيع التاريخ.. فلتحزني يا مصر”.

بدوره، علق مجدي حمدان: “‏الدين العام وصل 105 مليارات دولار تم صرفها في مشروعات غير مجدية اقتصاديا لتضخيم بند الإنجازات بشكل مخالف.. من أين سيسددون؟ المرحلة القادمة في ظل استمرارية نفس الفكر ستصل بالبلاد إلى رهن أو بيع أو تنازل، الإمارات تؤجر منطقة الأهرامات بـ 50 مليون دولار، والباقية تأتي”.

وألمح حساب “عسكر مش في المعسكر” إلى متحف اللوفر بأبو ظبي: “متحف اللوفر الإماراتي هيتملي آثار مصرية بعد ما الإمارات أخذت حقوق صيانة وترميم الأهرامات وغيرها في مصر”، وسخرت أميرة: “ومتى راح يصدرون أخبارا أن الأهرامات أصلها من الإمارات تحديدا أبو ظبي؟”.

أين المغفلون؟

وشنت الإعلامية آيات عرابي، هجوما عنيفا على السفيه السيسي، واستنكرت الصمت المخزي للإعلاميين والسياسيين وغيرهم عن مثل هذا الأمر الخطير، وهم الذين كانوا يصرخون قديما ضد الرئيس محمد مرسي، بسبب مزاعم وأكاذيب روجوها عن بيع جماعة الإخوان لأراضي مصر وآثارها.

ودونت- في منشور لها بفيس بوك رصدته “الحرية والعدالة”- “أين المغفلون الذين صدقوا إعلام العسكر، الذي قال لهم إن الرئيس مرسي باع الأهرامات؟ أين من كانوا يصرخون على الرئيس مرسي إذا تعثروا في الشارع؟”، وتابعت قائلة: “أين بغلة العراق؟ ذلك اللص لو طلبوا منه تأجير زوجته نفسها لفعل”.

من جانبه اعتبر الأستاذ المشارك للقانون الدستوري، الدكتور ياسر حمزة، أن تلك الاتفاقية تعد “فسادا وخيانة”، مؤكدا أن كل ما تنازل عنه النظام من حقوق المصريين “سينتهي بانتهاء النظام”.

وحول مدى وجود مواد بالقانون الدولي تلغي مثل تلك الكوارث التي يرتكبها الانقلاب، قال الأكاديمي المصري، إن “معاهدة فيينا للاتفاقيات الدولية تنص في باب البطلان على أنه يتم إبطال الاتفاقيات الدولية التي تهدر حقوق الدولة”.

وأضاف حمزة أن أي اتفاقية يسري عليها حكم البطلان “لو أن المفاوض خضع لترهيب أو ترغيب”، مؤكدا أن هذا ما ينطبق على ما وقعه السيسي من اتفاقيات، خصوصا في ملف مياه نهر النيل وحقول الغاز بالبحر المتوسط”، مشيرا إلى أن اتفاقية فينيا عالمية وملزمة لكافة الدول.

ظلمنا مرسي!

وفي تعليقه، قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية، مجدي حمدان: إن السيسي فعل ما دعا استنكره أثناء حكم مرسي”، موضحا أن “الدولة العميقة دفعتنا أثناء حكم مرسي لمعارضة التفريط في الأرض، والقول إنه سيبيع سيناء، وأضاف “فإذا بالسيسي يضحي بالأرض، ويهدم المباني؛ لضمان أمن إسرائيل، كما رحَّل أهالي سيناء من مدنهم”.

وأشار حمدان أيضا إلى ما أشيع من أن مرسي سيؤجر منطقة الأهرامات بـ3 مليارات دولار لدولة قطر، فإذا بالسيسي يؤجرها للإمارات. وعدد حمدان كوارث الانقلاب، قائلا إن “سد النهضة الإثيوبي استكمل بلا أي ردود فعل، والدولة تعيش على المنح والقروض، وسيناء بيعت وهُجر أهلها، والأهرامات تؤجر للإمارات، ومصر تعادي الجميع، ولذا أعلن أسفي وندمي لإمضاء استمارة تمرد”.

وحول منح الإمارات بالذات لهذا الاتفاق دون الإعلان عن مناقصة عالمية، أرجع حمدان السبب إلى أن “الإمارات دفعت ومولت السيسي، ولم تحصل على نصيبها، وهي الكفيل الثاني لمصر وللنظام بعد السعودية، والاتفاق جزء من سداد الديون المعلومة وغير المعلومة”.

وسخر الكاتب الصحفي، جهاد الحسيني، وقال عبر تويتر، قالوا إن الدكتور مرسي سيبيع منطقة الأهرامات لقطر، لكن الحمد لله السيسي أنقذها وأعطاها لشركة صهيونية لإدارتها، وشاركه الرأي الصحفي محمد عبد الرازق، الذي قال عبر فيسبوك: “ما أشاع السيسي على مرسي شائعة إلا وفعلها”.

 

*الانقلاب يضع عينه على رغيف الغلابة.. وداعا للدعم

عادت سلطات الانقلاب مرة أخرى للحديث عن رفع سعر رغيف الخبز، وتحرير سعر الرغيف، من خلال تحويل دعمه العيني إلى دعم نقدي، رغم انهيار الحالة المعيشية للمصريين الذين اكتووا بنار الأسعار في الآونة الأخيرة.

وكشف وزير التموين في حكومة الانقلاب علي مصيلحي أنه سيتم تحويل دعم رغيف الخبز من دعم عيني إلى دعم نقدي.

وقال وزير التمون في تصريحات صحفية لقناة “سي بي سي” مساء الثلاثاء، أن سعر رغيف الخبز كما هو بخمسة قروش في الدعم العيني، بينما سعره الحقيقي 55 قرشًا، مضيفًا «نحن ندعم رغيف الخبز بـ50 قرشًا، وبافتراض تحرير الدقيق وتحويل الدعم إلى نقدي فالطبيعي أن نسلم المواطن 50 قرشًا في يده، ويشتري هو رغيف الخبز بـ55 قرشًا».

وأوضح أن الوزارة في حال تحويل الدعم إلى نقدي فإنها تستهدف أن يعرف المواطن أن سعر الرغيف ليس 5 قروش فقط ولكن 55 قرشًا، وبالتالي «يحترم الخبز ولا يضعه للطيور».

وزعم أن الدعم العيني والنقدي، لهما مميزات وعيوب، إلا أن الحل الأمثل هو انضباط الدعم، متابعًا: «الحل هو أن نقدم دعمًا منضبطًا وعند تحقيق ذلك؛ نخير المواطنين بين الدعم المادي ومن يريد السلع». وأضاف أن الأهم أن يكون نظام الدعم منضبطًا بحيث يعرف كل المشاركين صلاحياتهم ومسئولياتهم، وأن تكون هناك رقابة حقيقية تحقق مفهوم الثواب والعقاب، وأن تصل السلعة بجودة جيدة، مؤكدا ضرورة إجراء دراسات حقيقية وحوار مجتمعي ووضع الموازنات قبل تطبيق أي تغيير، وهو ما يستغرق وقتًا.

ورغم تبرير حكومة الانقلاب للقرار، الذي من المؤكد أنه سيصدر قريبا، فهو يكشف عن نية الانقلاب لرفع الدعم عن الخبز، وهو الأمر الذي كشفته “بوابة الحرية والعدالة” في تحقيقات سابقة وبالأدلة، في الوقت الذي يزعم فيه النظام أن القرار يأتي لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية، وذلك بعد تطبيق منظومة الخبز الجديدة التي تهدف إلى تنظيم عمليات إنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأوضح مصدر، في تصريحات صحفية، أن وزير تموين الانقلاب، يدرس حاليا بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز إنتاج رغيف خبز بسعر التكلفة تقريبا الذي يبلغ حاليا 59 قرشا.

وأشار إلى أن تحرير سعر الصرف نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن سعر رغيف الخبز ارتفع من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا، ورغم ذلك الدولة أبقت على سعر 5 قروش، موضحا أن هناك مواطنين يحصلون على الدعم على الرغم من أن مستوى معيشتهم مرتفع ولا يدرجون تحت محدودي الدخل لذلك يدرس وزير التموين تقسيم مستحقي الدعم إلى جزءين (مستحق للدعم الجزئي وآخر مستحق للدعم الكلي).

ولعل النغمة التي يكررها مصيلحي، هي أكبر دليل على أن الرغيف يوزع على ملايين المصريين من الذين لا يستحقون الدعم، رغم اعتراف نظام الانقلاب نفسه على لسان رئيس الجهاز المركزي للتعبئة واغحصاء، بارتفاع نسبة المصريين تحت خط الفقر لأكثر من 40%.

وذكر “مصيلحي” أن عدد المواطنين الذين يحصلون على دعم تمويني يبلغون 70 مليون مواطن، بينما 81 مليون مصري يستفيدون من حصص الخبز، موضحا أن وزارة التموين تستورد 6 ملايين طن قمح بتكلفة 24 مليار جنيه بمعدل 2 مليار جنيه شهريًا.

وكانت قد كشفت مصادر بحكومة الانقلاب أن هناك نية لرفع الدعم عن رغيف الخبز ودعم الفلاح، الذي يعاني من ارتفاع سعر الأسمدة، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي.

وأكدت المصادر في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة” أن إعلان وزير التموين بحكومة الانقلاب عن التوقف عن دعم الدقيق للمخابز، فى إطار الزعم بتضييق الخناق على تهريب الدقيق المدعم من المخابز، هو مقدمة لرفع الدعم عن الخبز نهائيا، استجابة لشروط صندوق النقد، بعد نجاح السيسي في رفع الدعم عن الوقود والكهرباء دون مواجهة أي غضب شعبي في الشارع يهدد مستقبل السيسي، رغم حالة الغليان التي تملأ صدور المواطنين.

وتضع سلطات الانقلاب عينيها على دعم الخبز لتقليصه من الموازنة كما قلصت دعم الوقود والكهرباء، حيث تزعم سلطات الانقلاب أن الإجراء الجديد سيقضي على حافز تهريب الدقيق ويقلص الهدر ويساعد الدولة على توفير ثمانية مليارات جنيه (447 مليون دولار) من فاتورة دعم الغذاء للسنة المالية 2017-2018 والمرصود لها 85 مليار جنيه، موضحًا أن تراجع استهلاك الدقيق سيخفض الواردات.

 

*رايتس ووتش “: نظام السيسي مستمر في القمع

أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرها العالمي والسنوي عن ممارسات حقوق الإنسان حول العالم خلال عام 2017.
وقالت المنظمة في تقرير لها، اليوم الخميس، إن الأحداث في عام 2017 أظهرت أن القادة السياسيين الراغبين في النضال من أجل مبادئ حقوق الإنسان أظهروا أنه يمكنهم وضع حد للخطط الشعبوية الاستبدادية، وأن صعود الحكومات المناهضة للحقوق ليس حتميًا.
وفيما يخص مصر، ذكرت “رايتس ووتش” أن حكومة عبد الفتاح السيسي، استمرت في رفضها المطلق لأي معارضة، وإلى نص التقرير:ــ
استمرت حكومة عبد الفتاح السيسي في رفضها المطلق لأية معارضة، فشرّعت قوانين قمعية، لا سيما قانون الجمعيات الأهلية الذي قد يقضي على المنظمات المستقلة، وأعادت حالة الطوارئ، في ظل استمرار شبه مطلق للإفلات من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، بدعوى مكافحة “الإرهاب“.
وقبضت قوات الأمن على مئات المعارضين، واستهدفت بالأساس جماعة “الإخوان المسلمين” المحظورة، ومارس “جهاز الأمن الوطني” التابع لوزارة الداخلية الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد، هناك حالات كثيرة لما يبدو أنها أعمال إعدام خارج نطاق القضاء، ومنها قتل أشخاص كانوا محتجزين في مشاهد “تبادل إطلاق نار” تمثيلية.
ووضعت السلطات مئات الأفراد على قوائم الإرهاب، وصادرت أموالهم على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية، وفرضت الحكومة حظرًا إعلاميًا على عملياتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، حيث قامت “ولاية سيناء”، التنظيم المنتمي لتنظيم “الدولة الإسلامية” (داعش) المتطرف، باستهداف المدنيين وقوات الأمن.
واستمرت النيابات العسكرية في إرسال مئات المدنيين لمحاكمات عسكرية في قضايا متصلة بالمعارضة السياسية، عنيفة وسلمية، ووافق السيسي في أغسطس 2016 على تمديد قانون صدر عام 2014 لخمس سنوات، وهو القانون الذي وسع من نطاق أسباب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية بشكل غير مسبوق، بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017، أرسلت السلطات ما لا يقل عن 15,500 مدني إلى محاكم عسكرية، بينهم أكثر من 150 طفلاً.
انتهاكات قوات الأمن
تحمّل الأمن الوطني – الذي يعمل في ظل إفلات شبه مطلق من العقابمسؤولية أسوأ الانتهاكات، وتشمل الاستخدام الموسع والمنهجي للتعذيب لإكراه المشتبه بهم على الاعتراف، من تقنيات التعذيب المستخدمة الضرب، الوضعيات المجهدة لفترات طويلة، والصعق بالكهرباء، نادرًا ما حققت النيابة في ادعاءات التعذيب، ولا تتخلى في كل الحالات تقريبًا عن الاعترافات المشوبة بالتعذيب، وأعلن السيسي عن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد في أبريل، إبان تفجيرات بكنائس أعلن داعش مسؤوليته عنها، وأودت بحياة 45 شخصًا، وقت كتابة هذا الملخص، كان قد مدد حالة الطوارئ 3 مرات منذئذ، “قانون الطوارئ” لسنة 1958 يعطي سلطات مطلقة لقوات الأمن بتوقيف واحتجاز الافراد، ويسمح للحكومة بفرض رقابة على الإعلام والأمر بالإخلاء القسري.
وقالت “المفوضية المصرية للحقوق والحريات”، وهي مجموعة مستقلة، إن حتى أواسط أغسطس،  كان 378 شخصًا قد اختفوا قسرًا على مدار الأشهر الـ 12 السابقة، وكان 87 شخصا على الأقل ما زالوا مختفين، لا تشمل هذه الأعداد من وُجدوا قتلى بعد الاختفاء، وفي مايو، اعتقلت قوات الأمن حنان بدر الدين، المشاركة في تأسيس “رابطة أسر المختفين قسريًا”، واتهمتها النيابة بـ الانضمام لتنظيم محظور” وتحفظت عليها في الحبس الاحتياطي، واحتجز عناصر من الأمن الوطني سرا المحامي إبراهيم متولي، المشارك في تأسيس الرابطة نفسها، في سبتمبر، لما كان مسافرًا لاجتماع لـ “فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاختفاء القسري وغير الطوعي” في جنيف، فيما بعد، اتهمت النيابة متولي بـ ترويج أخبار كاذبة” حول المختفين قسرا وبالتجسس لصالح جهات أجنبية.
وفي أبريل واجه القاضيان هشام رؤوف وعصام عبد الجابر محاكمة تأديبية جراء جهودهما سابقًا للمطالبة بقانون لحظر التعذيب، استمر التحقيق ضد المحامي الحقوقي البارز نجاد البرعي الذي تعاونا معه في المشروع، القاضيان معرضان للفصل من العمل بتهمة “العمل بالسياسة”، والبرعي معرض لعقوبة سجن مطولة جراء اتهامات منها العمل بأنشطة حقوق الإنسان دون ترخيص والحصول على تمويلات أجنبية.
ووثقت “هيومن رايتس ووتش” 3 وقائع في 2017 قُتل فيها أفراد في تبادل مزعوم لإطلاق النار، بعد أن كانوا  محتجزين، “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، وهي بدورها مجموعة مستقلة، قالت إن الشرطة “صفت” 37 شخصا على الأقل في النصف الأول من 2017، لا توجد معلومات عن أية تحقيقات حكومية في أعمال القتل هذه، ولم تقدم الحكومة معلومات تُذكر للأهالي، في بعض الحالات أرجأ الأمن الوطني تسليم الجثامين وأجبر العائلات على دفن القتلى دون جنائز.
عقوبة الإعدام
منذ يوليو 2013، حكمت محاكم جنايات مصرية على أكثر من 800 شخص بالإعدام، ألغت محكمة النقض – أرفع محاكم الاستئناف في مصر – العديد من هذه الأحكام وأمرت بإعادة المحاكمات، وفي 2017، أيدت محكمة النقض 22 حكما بالإعدام على الأقل، وظل هؤلاء الـ 22 شخصا على ذمة تنفيذ العقوبة، وحتى كتابة هذا الملخص، كانت 103 أحكام إعدام أخرى تنتظر الحكم النهائي من المحكمة. أصدرت المحاكم العسكرية أكثر من 60 حكما بالإعدام على مدنيين منذ يوليو 2013، وفي 2017 أيدت محكمة الاستئناف العسكرية العليا 19 حكما إضافيا بالإعدام تم تنفيذهم لاحقا ليرتفع عدد المدنيين الذين أعدموا بعد محاكمات عسكرية إلى 25.
حرية تكوين الجمعيات
صادق السيسي على قانون جديد للجمعيات في مايو 2017، من شأنه عند نفاذه أن يقضي على ما تبقى من مساحة ضئيلة للمجتمع المدني، وأن يُنهي العمل الحقوقي الذي دام لعقود، ويقضي على أنشطة الجمعيات المستقلة الأخرى. يجرّم القانون عمل المنظمات غير الحكومية، وينص على عقوبة بالسجن 5 سنوات لمن لا يلتزم بأحكامه من قبيل العمل أو استلام تمويل دون موافقة حكومية.
كما ينص على مراقبة يومية من قبل المسؤولين، ومنهم عناصر الأجهزة الأمنية، ويحظر الأنشطة التي “تضر بالأمن القومي للبلاد أو النظام العام أو الآداب العامة أو الصحة العامة”، وهي صياغة فضفاضة يمكن أن تستخدمها السلطات في حظر أنشطة مشروعة. القانون الجديد يمنح المنظمات مهلة حتى 23 مايو للالتزام بأحكامه، وإلا سيتم حلها، حتى نوفمبر، لم تكن الحكومة قد نشرت بعد لوائحه التنفيذية.
واستمرت التحقيقات الجنائية المطولة مع عاملين بمنظمات المجتمع المدني، في القضية رقم 173 لسنة 2011، المعروفة بـ “قضية التمويل الأجنبي”، حتى أكتوبر، كان قاضي التحقيق قد استدعى 61 شخصا للاستجواب واتهم 15 ناشطًا حقوقيًا بارزا من 4 منظمات، حظرت السلطات سفر 27 شخصا. كما أمرت محكمة جنائية بتجميد أموال 10 نشطاء و7 منظمات مجتمع مدني، من بين من تم استدعاؤهم في 2017 محمد زارع، نائب مدير “مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان” الذي تم إخلاء سبيله بكفالة 30 ألف جنيه (1700 دولار)، ومصطفى الحسن، مدير “مركز هشام مبارك للقانون” وعبد الحفيظ طايل، مدير “المركز المصري للحق في التعليم”، وقد أُفرج عن كل منهم بغرامة 20 ألف جنيه (1130 دولارا).
حرية التعبير والتجمع
وضعت الحكومة صحيفتي “البورصة” و”دايلي نيوز إيجبت” المستقلّتين وموقعي مصر العربية” و”كايرو بورتال”الإخباريين المستقلين على قوائم الكيانات الإرهابية. أدى هذا إلى تجميد أموال المنافذ المذكورة وإخضاعها لإدارة صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، بحسب “مراسلون بلا حدود”، وفي مارس، خففت محاكم استئناف عقوبة السجن سنتين إلى سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ، بحق نقيب الصحفيين السابق، يحيى القلاش، واثنين من أعضاء مجلس الإدارة: خالد البلشي وجمال عبد الرحيم. جاري الاستئناف النهائي حاليا أمام محكمة النقض، أعلى محكمة استئنافية في مصر.
وبحسب مراسلون بلا حدود، فحتى أواخر أكتوبر، مازال 17 صحفيًا وراء القضبان، وفي 21 أكتوبر، كان الصحفي هشام جعفر قد أمضى أكثر من سنتين في الحبس الاحتياطي، وهي أقصى مدة مسموح بها بموجب القانون المصري، بناء على اتهامات بتلقي تمويل أجنبي لمؤسسته، “مدى ميديا”، والانضمام إلى تنظيم محظور. حرمته السلطات من الرعاية الطبية الملائمة لمرض في البروستاتا. أما إسماعيل الإسكندراني – الصحفي الذي يغطي أحداث سيناء – فسوف يدخل عامه الثالث في الحبس الاحتياطي هذا العام، في ديسمبر 2017. يواجه اتهامات بنشر أخبار كاذبة والانضمام إلى تنظيم محظور.
وفي مايو، حجبت الحكومة 21 موقعًا لمجموعات سياسية ومنافذ إخبارية، حتى أكتوبر، بحسب “مؤسسة حرية الفكر والتعبير” – وهي مجموعة مصرية مستقلةكان عدد المواقع المحجوبة قد بلغ أكثر من 425 موقعا، بينها مواقع لمنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش ومراسلون بلا حدود.
ووقع السيسي على تعديلات برلمانية لقانون التظاهر لعام 2013 القصد منها تلبية مقتضيات حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا، لكن لم تؤثر التعديلات على الطبيعة التقييدية للغاية للقانون، وما زالت التجمعات السلمية محظورة فعليا وخاضعة للعقاب، وقامت قوات الأمن بالقبض على النشطاء استباقيا، قبل مظاهرات متوقعة، على سبيل المثال، في بداية أبريل، أوقف الأمن 190 ناشطا سياسيا، أغلبهم في مداهمات منزلية، قبيل الموافقة البرلمانية في أواسط يونيو على قرار حكومي مثير للجدل بضم جزيرتين بالبحر الأحمر للسعودية.
وأصدر السيسي قرارات عفو لصالح 705 سجناء في مارس ويونيو، أغلبهم أدينوا في جرائم متصلة بالتظاهر السلمي.
النزاع في سيناء
استمرت الحكومة في عزل شمال سيناء بنجاح عن العالم الخارجي، إذ فرضت تعتيما إعلاميا شبه مطلق، ودأبت على إغلاق قنوات الاتصال بالمنطقة لأسابيع أحيانا. ضمت العمليات العسكرية الموسعة مناطق إضافية، تشمل العريش، عاصمة المحافظة.
وبين يناير وأغسطس 2017 قُتل في سيناء 209 أفراد من القوات الحكومية و430 فردا من الجماعات المسلحة، بحسب “معهد التحرير لسياسات الشرق الأوسط، بناء على تصريحات عسكرية يصعب التحقق من صحتها، كما شاب القتال في سيناء انتهاكات حكومية موسعة، تشمل الاحتجاز السري والإعدام خارج نطاق القضاء، والمحاكمات العسكرية للمدنيين. في أبريل، ظهر مقطع فيديو تأكد أنه غير مزور، لعناصر من الجيش وأعضاء بميليشيا موالية للجيش، يعدمون فيه محتجزين معصوبي الأعين من مسافة قريبة، وفيما بعد قيل إن المحتجزين “إرهابيونقتلوا في “اشتباكات“.
واستهدف تنظيم ولاية سيناء الموالي لداعش المدنيين الذين اعتبرهم متعاونين مع الحكومة، ومسيحيين، وكذلك أفراد من قوات الأمن. في حالات عديدة، أدت الهجمات ضد القوات الحكومية أيضا إلى قتل مدنيين. قُتل 7 مسيحيين في سيناء بين 30 يناير و23 فبراير في هجمات حملت بصمة داعش، رغم عدم إعلان المسؤولية عنها. نتيجة لذلك، فرت مئات العائلات المسيحية إلى مدن وبلدات خارج سيناء، مع عدم بقاء أية عائلات مسيحية هناك تقريبا.
وفي واقعتين على الأقل – في فبراير– أوقف مسلحون عرفوا أنفسهم بصفتهم مقاتلين تابعين لداعش، حافلات تقل معلمات في طريقهن للعمل قرب رفح، لتحذيرهن من مواجهة العقاب إذا لم يلتزمن بالزي “الإسلامي” الذي وصفوه لهن.
حرية التديّن
في أحد السعف، 9 أبريل، وقعت تفجيرات أعلن داعش مسؤوليته عنها فيما بعد، استهدفت كنيستين في طنطا والإسكندرية، وحصدت أرواح 45 شخصا على الأقل. مثلت هذه الواقعة أكثر هجمات داعش دموية منذ التفجير الانتحاري على الكاتدرائية الأرثوذكسية في القاهرة الذي قتل 25 شخصا في ديسمبر 2016. منذئذ عزّزت الحكومة تأمين الكنائس، وأعلن داعش مسؤوليته عن هجوم بمحافظة المنيا في مايو 2017 على حافلة تقل ركابا أقباط كانوا في طريقهم إلى دير، أودى بحياة 29 شخصا.
وفي سبتمبر، قدم ممثلو الكنيسة الأرثوذكسية المصرية قائمة بأكثر من 2000 كنيسة تفتقر لتراخيص وتحتاج لتقنين وضعها بموجب قانون تمييزي صدر عام 2016. ما زالت أعمال العنف الطائفية المحيطة ببناء وترميم الكنائس مستمرة، وعندما تقع حوادث عنيفة، كما في كوم اللوفي بمحافظة المنيا في أبريل، ترعى الحكومة جلسات “صلح عرفي” بدلا من التحقيقات والملاحقات الجنائية.
الحقوق الاجتماعية والعمالية
أدى تعويم الجنيه المصري في أواخر 2016 – ويبدو أنه إجراء اتُخذ ضمن اتفاق قرض بـ 12 مليار دولار مع “صندوق النقد الدولي” – إلى خفض سعر صرف الجنيه إلى النصف تقريبا، من 0.112 دولارا إلى 0.057 دولارا، مع بلوغ التضخم نحو 35 بالمئة، كما واكب الأزمة الاقتصادية المصرية تضييق مساحة الحراك للعمال. ما زالت الإضرابات مجرمة في القانون المصري، اعتقلت السلطات واتهمت 180 عاملاً على الأقل على خلفية إضرابات سلمية بمواقع العمل ومظاهرات، عامي 2016 و2017، وكانت الإضرابات في الأغلب متصلة بالحوافز وتأخر الأجور، في سبتمبر على سبيل المثال، اعتقلت قوات الأمن 8 على الأقل من موظفي “مصلحة الضرائب” وقادة النقابة المستقلة قبيل مظاهرات منتظرة، ما زالت النقابات العمالية المستقلة محظورة فعليًا، وافق البرلمان في ديسمبر على قانون جديد للنقابات يحافظ على القيود ولا يعترف بالنقابات المستقلة.
وفي 2018، سيدخل “الاتحاد العام لنقابات عمال مصر” الذي تسيطر عليه الحكومة – وهو الكيان النقابي الوحيد المعترف به رسميًا – عامه الثاني عشر دون انتخابات مجلس إدارة، مع استمرار الحكومة في تعيين قياداته في مخالفة لاتفاقيات “منظمة العمل الدولية” التي تمنح احق في التنظيم وحرية تكوين الجمعيات.
حقوق اللاجئين
ظلت مصر دولة مقصد ومعبر ومصدر للاجئين وطالبي اللجوء، حتى سبتمبر، على حد قول “مفوضية شؤون اللاجئين”، كان 211,104 أشخاص من 63 جنسية مسجلين كلاجئين وطالبي لجوء في مصر، وأغلبهم من سوريا، السودان، إثيوبيا، إريتريا، وجنوب السودان.
بدأ نفاذ قانون لمكافحة الهجرة غير المنظمة في أواخر 2016، حكمت محكمة جنح على 56 متهمًا بالسجن لمدد تراوحت بين سنة و14 سنة في محاكمة جماعية واحدة، واجه المدعى عليهم تهم التهريب المتصلة بانقلاب قارب في 2016 على شاطئ رشيد بالبحر المتوسط، ما أودى بحياة أكثر من 200 مهاجر، لم تصدر الحكومة معلومات تُذكر حول مكان احتجاز المهاجرين المقبوض عليهم وظروف احتجازهم.
وفي يونيو أوقفت الحكومة عشرات الطلاب الإيغور، وهي أقلية صينية مسلمة، وكان بعضهم مسجلين كطالبي لجوء لدى مفوضية شؤون اللاجئين. بدا أن الاعتقالات جاءت بناء على طلب من الحكومة الصينية، التي أمرت الطلاب الإيغور خارج البلاد – بما في ذلك في مصر – بالعودة إلى الصين، رحلت الحكومة بعضهم إلى الصين، حيث يواجهون خطرا داهما بالتعرض للتعذيب. حتى أكتوبر، أكد محام أن السلطات أخلت سبيل ما لا يقل عن 60 طالبا وسمحت لهم بالمغادرة إلى بلد من اختيارهم، في حين ظل 16 شخصا رهن الاحتجاز.
العنف والتمييز ضد النساء والفتيات
في مايو، بحسب صحيفة “المصري اليوم”، قال الطب الشرعي بوزارة العدل إنه حقق في 3 حالات تشويه أعضاء تناسلية لإناث (الختان)، وأحيلت تلك الحالات إلى الادعاء، منذ تعديل الحكومة قانون العقوبات لتغليظ عقوبة الختان في أغسطس 2016.
وفي مايو أيضًا أفاد “البرنامج الوطني لمناهضة ختان الإناث” بانحسار نسبة الفتيات بين 15 و17 عاما اللائي خضعن لتشويه الأعضاء التناسلية، من 74 بالمئة في 2005 إلى 55 بالمئة في 2015، وفي سبتمبر، سارت المحكمة الدستورية العليا خطوة إلى الوراء عندما قضت بعدم دستورية قانون صدر عام 2008 يحظر التسجيل الرسمي لزيجات الأطفال تحت 18 عاما، وإن كان الحظر على زواج الأطفال ما زال سارٍ، وتحدث السيسي علنا ضد زواج الأطفال بعد تعداد 2017 الوطني في سبتمبر، كاشفًا عن أن هناك 118 ألف فتاة تزوجن تحت سن 18، وقال إن هذا الأمر يؤلمه ويجب أن يؤلم أي شخص عنده ضمير.
وما زال التحرش الجنسي والعنف ضد النساء منتشرين بشكل وبائي. أصبحت ضابطات الشرطة – المشاركات في وحدة خاصة بدأ عملها في 2013 لمكافحة العنف ضد المرأة – ظاهرات بشكل أوضح في الأماكن العامة، لا سيما أثناء مواسم العطلات وما يصاحبها من زحام. لكن تبقى محاكمات الجناة نادرة. مر عامان منذ إعلان “الاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة”، لكن هناك جماعات محلية مشككة في النتائج، بسبب عدم وجود آليات للرصد.
وظلت الحكومة غير مستجيبة إلى حد بعيد لحملات المنظمات المحلية الهادفة إلى تعديل قوانين الإجهاض التقييدية للغاية، وتستمر النساء في مواجهة التمييز بموجب قانون الأحوال الشخصية المصري في مسائل المساواة في الطلاق وحضانة الأطفال والميراث.
التوجه الجنسي والهوية الجندرية
اعتقلت قوات الأمن في سبتمبر وأكتوبر أكثر من 75 مثليا ومتحولا جنسيا وناشطا، بعد رفع عدد قليل من النشطاء لعلم قوس قزح، الدال على نشاط المثليين/ات ومزدوجي/ات التفضيل الجنسي ومتحولي/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم)، في حفل بالقاهرة، واتهمت نيابة أمن الدولة العليا اثنين بالانضمام إلى تنظيم محظور، بهدف قلب النظام الدستوري. حكمت محاكم على أكثر من 40 شخصا من المعتقلين بالسجن لمدد بلغت 6 سنوات، بموجب قوانين “الفجور” فضفاضة الصياغة.
الأطراف الدولية الرئيسية
يستمر حلفاء مصر الدوليون في دعم الحكومة المصرية، ونادرا ما يتعرضون لها بالانتقاد العلني. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء زيارة السيسي لواشنطن في أبريل، إنه “أدى عملا مدهشا في أوقات صعبة للغاية“.
وفي أغسطس، خصمت الولايات المتحدة 100 مليون دولار وحجبت 195 مليون دولار إضافية من مساعداتها لمصر، بدعوى انتهاكات حقوق الإنسان، لا سيما ما يتصل بقانون الجمعيات الأهلية، وصدرت مذكرة في 22 أغسطس عن وزارة الخارجية الأمريكية موجهة للكونغرس – يفرضها القانون في حالات وجود سبب أمن قومي يسمح باستمرار المساعدات الأمريكية – ونصت على أن “مناخ حقوق الإنسان في مصر عموما مستمر في التدهور”، مشيرة إلى عدم إمكانية الوصول لمناطق النزاع في سيناء.
وفي سبتمبر، استأنفت الولايات المتحدة التدريبات العسكرية “النجم الساطع” المشتركة مع الجيش المصري، بعد 8 سنوات من التوقف. وافقت “لجنة المخصصات المالية” بمجلس الشيوخ الأمريكي على حجب 26 بالمئة من المساعدات العسكرية البالغة إجمالا 1 مليار دولار للسنة المالية 2018، إلى أن تشهد وزارة الخارجية بأن مصر “اتخذت خطوات فعالة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وخصت بالذكر إخلاء سبيل السجناء السياسيين ومحاسبة مسؤولي الأمن. في حين لم يكن المشروع الذي اعتمدته اللجنة قد تحول إلى قانون حتى كتابة هذا الملخص، فهو من شأنه حجب 75 مليون دولار من المساعدات الاقتصادية إلى حين إلغاء أو تنحية الإدانات للعاملين بمنظمات المجتمع المدني بقضية التمويل الأجنبي“.
وفي يوليو، انعقد “مجلس شراكة الاتحاد الأوروبي ومصر” للمرة الأولى منذ 7 سنوات. أصدر المجلس أولويات الشراكة بعد التنقيح، لكن خفف من تقدير حقوق الإنسان، ولم يذكرها إلا تحت عنوان “تحسين الاستقرار”، رغم مثالب عديدة أشير إليها في تقرير “المفوضية الأوروبية” حول العلاقات بين الاتحاد الأوروبي ومصر، ومنها القيود على المنظمات المستقلة.
ودعمت المملكة المتحدة علنا جهود مكافحة الإرهاب الخاصة بالحكومة المصرية في سيناء، رغم انتهاكات حقوق الإنسان العديدة المتصلة بها. التزمت المملكة المتحدة الصمت في الغالب إزاء أزمة حقوق الإنسان الأوسع نطاقا في مصر.
وفي سبتمبر، تبادلت إيطاليا ومصر عودة السفراء للعمل رغم عدم تسوية قضية تعذيب وقتل طالب الدكتوراه الإيطالي غويلو ريجيني في 2016، وزارت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل القاهرة في مارس، وفي أبريل وافق البرلمان الألماني على اتفاق أمني مع وزارة الداخلية المصرية به نصوص ضعيفة فيما يخص حقوق الإنسان، ويمكن أن يؤدي إلى تواطؤ السلطات الألمانية في أعمال تعذيب في مصر، وفي أكتوبر، قالت الحكومة الألمانية إنها ألغت تدريبا مع الشرطة المصرية في مكافحة جرائم تقنية المعلومات، قائلة إن المهارات المشمولة بالتدريب قد “تُستخدم في ملاحقة جماعات أخرى“.
وفي مطلع يونيو، زارت وزيرة الدفاع الفرنسية السابقة سيلفي غولار ووزير الخارجية جون إيف لدريان القاهرة لمناقشة “التعاون العسكري والأمني”، ولم يعلق أي من الوزيرين علنا على مشكلات حقوق الإنسان، إبان اجتماع في باريس مع السيسي في 24 أكتوبر، رفض الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون انتقاد سجل حقوق الإنسان المصري، بدعوى احترام سيادة الدولة وكفاحها لهزيمة التنظيمات الإرهابية.
وفي مايو، شنت طائرات حربية مصرية غارات على شرق ليبيا ضد جماعات مسلحة يُزعم تورطها في هجمات على كنائس ومسيحيين في مصر، ولم تصدر مصر أية معلومات تقريبا عن حجم وطبيعة القوات التي انضمت إلى دول الخليج في الحرب في اليمن.

 

سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية.. الأربعاء 17 يناير.. نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول

أخرجوا سارة

نساء مصر في عهد السيسي

نساء مصر في عهد السيسي

سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية.. الأربعاء 17 يناير.. نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*قضاء العسكر يحكم بإعدام 8 أبرياء والسجن لأخرين في هزلية “وائل طاحون

قضت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، اليوم الأربعاء، بالحكم على 8 معتقلين في القضية الهزلية رقم 288 عسكرية، والمعروفة إعلاميًا باغتيال وائل طاحون” بالإعدام شنقًا، من بينهم 4 حضوريًا، وبالمؤبد بحق 16 معتقلاً، من بينهم 10 حضوريًا، وقضت بالحكم بعدم الاختصاص والبراءة لـ26 متهمًا، وعدم الاختصاص لـ4 معتقلين، وانقضاء الدعوى للوفاة بحق واحد.

وشمل قرار الإعدام 4 معتقلين حضوريًّا، وهم: “محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبدالله محمد، ومحمود محمد سعيد”، و4 متهمين غيابيًا، وهم: “جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، الحسيني محمد صبري“.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية – ومن بينهم فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والدكتور محمود غزلان، والدكتور عبدالرحمن البر، عضوا مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين – اتهامات تزعم تأسيس عصابة مسلحة غرضها تعطيل أحكام الدستور والقانون، ومنع مؤسسات الدولة عن ممارسة أعمالها، والاعتداء على المواطنين، واستهداف أفراد الجيش والشرطة، والاعتداء على الأماكن العامة، وقتل العقيد وائل طاحون والمجند إبراهيم محمد هاني، واستعراض القوة والتلويح بالعنف ضد المارة من المواطنين أمام شركتي موبينيل وفودافون بمنطقة المطرية، حسب زعم نيابة الانقلاب

 

*إجرام العسكر.. 53 شهرا حبسا انفراديا لوزير الغلابة “باسم عودة

بثلاثة أسطر، عرض بهاء عودة شقيق وزير الغلابة الدكتور باسم عودة، عن إجرام دولة العسكر والمآسى التى يعيشها الوزير بداخل غياهب السجن.

وشرح “عودة” عبر فيس بوك، اليوم الأربعاء، الحال فكتب: 14 شهرا يعنى 420 يوما والزيارة ممنوعة عن أخى،53 شهرا يعنى 1590 يوما حبسا انفراديا من أول يوم سجن لأخى!

ثم أردف قائلا: يعجز العقل ولا أجد كلمات للوصف ولكن رحمة ربى أقرب.

وأضاف فى منشور آخر سابق، وضع مقطع فيديو له خلال إحدى جلسات محاكمته الهزلية وكتب: أخى الحبيب فى آخر جلسه له ومعه أولاده وتشرفت ابنتى برؤيته والسلام عليه، سمح القاضى بزياره واحدة فقط ونتمنى أن توافق إدارة السجن، اللهم فرجا قريبا من حيث لا نحتسب.
أين الإنسانية؟

وقد تفاعل مع المنشور رواد التواصل، فكتبت أمل كرارة تقول: سجن نبى الله يوسف سبع سنين ثم خرج ليحكم البلاد ويقسم الأرزاق بين العباد بالعدل ولينتقم بالحق وباللين واللطف، الله أعلم به وبحاله ولكنه ومن معه أناس يعدهم الله لشأن آخر عظيم بإذن الله.. اللهم لطفك به وبكل المظلومين وبنا من لا نملك إلا يقيننا بك وبوعدك الحق وبلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

محمد حفني غرد له فقال: عسى الله أن يقر أعينكم بما يسعدكم قريبا إنه على ما يشاء قدير.

طه محمد.. والله الواحد مش عارف يصبركم بايه اساسا انا تعبت واسمي مش من أهل المعتقلين.. والكلام من نوعية الله يصبركم وعلى الرغم من أنه دعاء جميل بس بحس إنه برضه مش كافي.

ثم أضاف:يمكن يكون عزاء لكم ان الواحد في كل لحظة بيفكر فيكم و تضحياتكم لشعب زينا لغاية دلوقتي مش عارف قيمتكم سواء المعتقلين أو أهليهم

 

*اعتقال 21 من إخوان مصر بالسودان

اعتقلت قوات الأمن السودانية،  21 شابًا من أعضاء جماعة “الإخوان المسلمين” المتواجدين داخل الأراضي السودانية دون توجيه تهم محددة لهم حتى الآن.

وقال مصدر بالجماعة – فضل عدم نشر اسمه بحسب “المصريون، إن المخابرات السودانية قامت بإعتقال 21 شابًا من جماعة “الإخوان المسلمينالفارين هناك بدون سبب واضح.

ويعاني شباب الإخوان من وضع غير مستقر بالسودان خلال المرحلة الماضية، إذ ألقت قوات الأمن السودانية في فبراير الماضي القبض على 13 عضوًا من شباب الجماعة والذين انتقلوا للإقامة في السودان عقب الانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، في العام 2013، وذلك دون اتهامات واضحة أو بقرارات قضائية مؤكدة.

وفي مطلع العام الماضي، شكا عدد من شباب الإخوان المقيمين في السودان من قيادات الجماعة المحسوبين على جبهة القائم بأعمال المرشد العام، محمود عزت، بعد أن قاموا بطرد بعضهم من السكن المخصص لهم بسبب معارضتهم لمواقف الجبهة.

 

*مليشيا الانقلاب بالشرقية تعتقل م.بدوي عسل وتواصل إخفاء طالب ومعلم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية المهندس بدوي عسل، رئيس لجنة النوادي بنقابة المهندسين بالشرقية و رئيس مجلس إدارة نادي المهندسين بالعاشر من رمضان سابقًا.

وفي سياق متصل، تواصل مليشيا الشرقية إخفاء أسامة محمد منير أحمد عرابي”20 سنة”، طالب بالفرقة الثالثة بكلية التجارة، ويقيم بقرية بني جري بمركز أبو حماد، بالإضافة إلى حسام عبدالسلام”50 سنة”، موظف بالإدارة التعليمية، منذ اعتقله يوم 14 يناير الجاري.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي وآخرين بهزلية “التخابر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، محاكمة الرئيس محمد مرسي وآخرين في هزلية التخابر أثناء ثورة 25 يناير، إلى جلسة 7 فبراير المقبل، لاستكمال فض الأحراز بالقضية.

وطالب الرئيس مرسي الحديث لهيئة المحكمة فى بداية جلسة اليوم، بعد إثبات حضور المعتقلين، فيما وجّه “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، حديثه للرئيس مرسي قائلا، “سنسمح لك بالحديث بعد فض الأحراز”، إلا أن المحكمة رفضت حديثه حتى بعد انتهاء فض الأحراز اليوم.

وواصلت المحكمة بجلسة اليوم، فض الأحراز، وتبين أنه يخص المعتقل أسعد الشيخة، وكان عبارة عن خطابات وإيميلات وهواتف محمول وأجهزة كمبيوتر.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية التظاهر أثناء الاحتفال بالذكرى الرابعة لثورة 25 يناير، إلى جلسة 20 فبراير المقبل.

وعُقدت جلسة اليوم بشكل “سري” في غرفة المداولة، وتم منع الصحافيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة التي اقتصر الحضور فيها على هيئة الدفاع عن المعتقلين.

 

*رسالة جديدة من نجل الرئيس مرسي لوالده

عبر د.أحمد، نجل الرئيس محمد مرسى، عن حبه وامتنانه لوالده الرئيس المختطف ووالدته من خلال منشور له عبر “فيس بوك” اليوم الأربعاء.

وكتب الطبيب الشاب والمتحدث باسم أسرة الرئيس قائلا:

أبي..
أنتَ الرجل الكامل في عيوني
ومترف أنا بقلبكْ..
أحبكَ جدا
أعترف أني أملك غطرسةَ العالمين إذا تعلّق الأمر بشيئين: عَظَمة مَن أنجبَتني
واسم من شاركها تربيتي

 

*نساء مصر في عهد السيسي بين السجون والتسول!!

في الوقت الذي يتشدق فيه أذرع الانقلاب العسكري الإعلامية، بأوضاع المرأة المصرية في عهدالسيسي، تعاني الغالبية من نساء مصر من الفقر والعوز الاقتصادي، الذي يتجلى في استخدام العديد لقنوات وفضائيات الإعلام الانقلابي لمعاناة النساء في الدعاية وجمع التبرعات بتسولات النساء، فيما تتشدق البيانات الرسمية لوزارة التضامن الاجتماعي، بتوسيع مساعدات النظام الانقلابي للنساء المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

عوز النساء في زمن السيسي يأتي لاحقا لفقر وعوز الرجال، الذين يتخطى أعداد الفقراء منهم حاجز الـ50 مليون فقيرًا في مصر، تعاني اسرهم من عجز مالي كبير وفقر غذائي وتراجع صحي، بسبب الغلاء والرسوم المتصاعدة والخصومات من الرواتب بلا معرفة السبب، خلال الفترة الاخيرة، الذين تحولوا لمشاريع يستغلها السيسي لسداد عجز الموازنة الحكومية…عبر فرض مزيد من الضرائب والرسوم بصورة غير مسبوقة.

تلك الصورة المخزية لنساء مصر، الذين تشهد شوارع مصر تدفق أعداد كبيرة منهن يتسولون لقمة العيش، لا تخفي حجم المعاناة الكبيرة التي تشهدها المرأة المصرية سياسيا وحقوقيا.

ففي غيبة من مدعي الديمقراطية وممن يطالبون بالمساواة بين الرجل والمرأة، يتعسف نظام السيسي في إخفاء البنات قسريا، حيث وصل عددهن الى الان 16 فتاة وسيده مختفيات قسريا و 150 حالة إخفاء قسري ثم ظهور بعد ذلك .

وبحسب أحدث إحصائية للنساء المعتقلات سياسيا فى السجون المصرية تضم ٦٤ معتقلة من بينهن ١٦ محكومًا عليهن و ٣٦ محبوسات احتياطيًا و١٢ مخفيات قسرًا.

تلك الساسات القمعية تورط بها العسكر منذ فتاة ميدان التحرير وكشوف العذرية، وهو الأمر الذي يتنافى مع أخلاق الجاهلية، والتي رفضها الكافر ابو جهل، فلقد كان أبو جهل في جاهليته وكفره وهو من صناديد قريش خشي أن يعير بلطمه للسيدة أسماء بنت أبي بكر .

ولعل التعرف على بعض النماذج التي يعانون الاعتقال في سجون السيسي، يكشف عن معاناة النساء المعتقلات بصورة حقيقية..ومنهن سمية وسارة!!

سمية وسارة

سمية ماهر حزيمة، هي ابنة المهندس المصري، ماهر حزيمة، المعتقل في السجون على ذمة القضية 233 لسنة 2014 جنايات عسكرية بالاسكندرية وصدر بحقه حكما بالسجن 15 عاما و تم نقض الحكم و تعاد محاكمته الأن.

لها من العمر 25 عاما، حاصلة على بكالوريوس علوم جامعة الأزهر، كيميائية بشركة تحاليل.

فجر الثلاثاء، 17 أكتوبر 2017، تم اقتحام منزل المهندس “ماهر حزيمة” عضو مجلس الشورى السابق عن محافظة البحيرة، والمحكوم بـ 15 سنة، وتم اعتقال زوجته وابنته سمية وابن خالها، واقتيادهم جميعاً إلى وجهة غير معلومة.

أطلقت قوات الأمن سراح الأم عقب ذلك، ثم جرى إخفاء سمية قسريا وإخفاء مقر احتجازها ومنع المحامين من معرفة مكانها، أو معرفة إذا ما كان تم عرضها على النيابة من عدمه أو معرفة التهم الموجهه لها، إلا أنها ظهرت بنيابة أمن الدولة العليا، في حين لم يستدل أحد من المحامين أو ذويها عن سبب اعتقالها أو التهم الموجهة إليها بعد.

أما المعتقلة سارة عاطف جاب الله، فهي حالة صارخة لإنتهاكات داخلية العسكر بحق النساء فى مصر.

فذهبت لزيارة زوجها فلا إطمأنت عليه ولا إطمأن عليها ، فلم يعد في بلاد الظلم مراعاة لحرمات النساء بل ما هو أشد من ذلك في انتهاك صارخ لكل الحقوق الآدمية والإنسانية .

سارة عاطف فتاة شابة عمرها 23 عام تم اعتقال زوجها والحكم عليه بالسجن ١٥ عاما لتصبح هى الأم والأب لطفليها ولكن لم يكتفي النظام باعتقال الأب فتم اعتقالها أثناء زيارة زوجها بسجن برج العرب بتاريخ 27 / 11 / 2017 ووجهت لها تهم الانضمام لجماعة محظورة ومخالفة قواعد ونظم الزيارة تم عرضها بمحكمة الدخيلة وأمرت بحبسها 15 يوما .. وتم عرضها بعد ذلك بمحكمة المنشية وتم التجديد لها مره أخري 15 يوماثم 45 يوما
#
خرجوا_سميه_وساره

 

*وول ستريت”: سد النهضة صراع بين إثيوبيا والقاهرة على الهيمنة الإقليمية

من تقرير لـ”وول ستريت جورنال” في 5 يونيو 2013، يتحدث عن “تهديد مصر اقتصاديًا” إلى تقرير اليوم الذي يرى أن سد النهضة خرج من إطار التهديد الاقتصادي إلى صراع بين مصر واثيوبيا على الهيمنة والسلطة والنفوذ الإقليميين.

وأظهر تقرير أعدته الصحيفة الأمريكية بعنوان “المياه المضطربة: مصر وإثيوبيا تتدليان على سد النيل”، أن لدى أديس أبابا خططا كشفت التنافس مع القاهرة من أجل السلطة الإقليمية، في وقت أبان ضعفا مصريا بأن “مصر لا تستطيع العيش بدون النيل”، كأطول نهر في العالم، وشريان الحياة لمئات الملايين من الناس.

وأضافت أن مشروع إثيوبيا الطموح لسدود الطاقة الكهرومائية الذي تبلغ قيمته 4.2 مليار دولار على رافد نهر النيل الرئيسي أثار توترات مع مصر حول كيفية تقاسم الموارد الأساسية، وفضح التنافس بين القاهرة وصعود أديس أبابا على السلطة الإقليمية.

ورأت الصحيفة أن النقطة الرئيسية المثيرة للجدل هي خطة إثيوبيا لملء خزان النهضة الإثيوبي الكبير الذي تبلغ مساحته 74 مليار متر مكعب في غضون ثلاث سنوات من الانتهاء من السد المخطط له في عام 2019 – وهي وتيرة تجادل بها مصر في اتجاه المصب ستترك مستويات المياه في سهول الفيض منخفضة بشكل خطير.

وأشارت وول ستريت إلى تصريح وزير الري والموارد المائية في مصر، محمد عبد العاطي، إن “مصر لا تستطيع العيش من دون النيل”. واضاف ان “مصر تدرك حق اثيوبيا في التنمية لكن على اثيوبيا ان تثبت عمليا ان السد لن يضر بمصر”.

رحلة الأربعاء

اليوم الأربعاء سيحل هيلي مريام ديسالين رئيس وزراء إثيوبيا ضيفا على القاهرة، ليشرح لهم أن “اثيوبيا تعتمد على السد لتشغيل محطة كهرمائية تهدف إلى دعم اقتصادها السريع النمو، وتعزيز مشروع السد كعودة إلى مجد حقبة الامبراطورية بعد عصر من الفقر المدقع.

ولفتت الصحيفة الأمريكية أن اقتصاد إثيوبيا نما بنسبة 9٪ العام الماضي، وهو واحد من أسرع الأساليب في العالم، وفقا لصندوق النقد الدولي.

وقال رئيس الوزراء الاثيوبى ديسالين فى العام الماضى “إن أثيوبيا لم تستخدم هذا النهر من أجل التنمية لأنفسها لأننا نفتقر الى التمويل”. “الآن نحن قادرون على الاستثمار من تلقاء أنفسنا”.

ونبهت الصحيفة إلى أن تفاصيل زيارة ديسالين للقاهرة ومحادثاته لم تعرف إلى الآن. وقد تراجعت المفاوضات التى دارت على مدى سنوات حول السد منذ نوفمبر. وقد طلبت مصر من البنك الدولي التوسط في النزاع. وفقا لما ذكرته المتحدثة ان البنك يدرس هذه الدعوة.

صراع نفوذ

وقال راشد عبدى رئيس بحوث القرن الافريقى فى مجموعة الأزمات الدولية، وهى مركز بحثى، أن الخلاف هو أكثر من المياه. وقال “إن ما تراه هو نزاع بالوكالة على من يجب أن يكون الهيمنة الإقليمية أو مصر او إثيوبيا”.

وعندما يكتمل السد، سيكون أكبر سد في أفريقيا، وقد أصبح نقطة فخر في إثيوبيا. وقال اسكندر بايى (29 عاما) وهو محاسب فى بلدة اسوسا القريبة من السد “إن ذلك سيغير مستقبلنا”. وأضاف “لقد حان وقت إثيوبيا”.

وقد ساهم جميع الإثيوبيين تقريبا في تمويله، وغالبا من رواتب ضئيلة، على الرغم من أن جماعات المعارضة تدعي أن جميع التبرعات لم تكن تطوعية.

وبدأ بناء السد في نيسان 2011، عندما كانت مصر في خضم الربيع العربي، ويعمل به نحو 8500 عامل في ثلاث نوبات، على مدار 24 ساعة يوميا، ولـ 7 أيام في الأسبوع.

ويجري بناء السد على بعد 8 أميال من الحدود مع السودان، التي تقع بين مصر وإثيوبيا، كما تحتاج إلى النيل من أجل الري. وقد بذل السودان جهودا للتوسط بين مصر وإثيوبيا، يقول السودان إن موقفه محايد.

نزاع أخوي

إلا أن النزاع آثار شكوكًا بين الخرطوم والقاهرة بعدما توترت العلاقات منذ فترة طويلة حول مجموعة من القضايا. وفى وقت سابق من هذا الشهر استدعى السودان سفيره لدى مصر إلى أجل غير مسمى وقدم شكوى إلى الأمم المتحدة حول قضية حدودية غير ذات صلة.

وقال وزير الخارجية السوداني إبراهيم غندور إن “اثيوبيا لديها الحق في استخدام مواردها المتاحة لصالح شعبها دون تعريض الامن المائي للسودان ومصر للخطر”.

وتمتلك مصر حقوقا في أغلبية مياه النيل بموجب اتفاق في عهد استعماري.

واحتجت إثيوبيا، التي قطعت من تلك الصفقة، بحجة أن 86٪ من رافد النيل الرئيسي، النيل الأزرق، يتدفق عبر أراضيها.

وتقول إثيوبيا إن السرعة التي يتم بها ملء الخزان يمكن تعديلها بحيث تأخذ في الاعتبار تأثيرها المحتمل ولكنها لم تقدم تفاصيل. وتقول إنها تتشاور مع مصر والسودان.

 

*موقع أمريكي: أزمة مصر والسودان تُقوّض محادثات سد النهضة في القاهرة

سلّط موقع “كوارتز” الأمريكي، الضوء على زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي هيلماريام ديسالين، المُقرّرة الأسبوع الجاري إلى القاهرة، تزامنًا مع بدء الاجتماع المُغلق بين وزيريّ خارجية البلدين، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير.
وقال الموقع، في تقرير نشره عبر موقعها الإلكتروني، الأربعاء: “عندما سيزور رئيس الوزراء الإثيوبي مصر، هذا الأسبوع، لبحث أوجه التعاون الثنائية بين البلدين في قطاعات مثل الصحة والتعليم والزراعة، ستبرز قضية مثيرة للجدل وهي: الانتهاء من أضخم سد في أفريقيا، سد النهضة“.
وأخذت فكرة بناء سد على النيل الأزرق تراود إثيوبيا منذ عام 1960، لكنها لم تبدأ في عمليات البناء على أرض الواقع حتى عام 2011. ورصدت مساحة واسعة من الأراضي له، حيث يمتد المشروع على مساحة تبلغ 1800 كيلو متر مربع، ليُصبح أضخم مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا.
وتخشى مصر من أن بناء السد وما يتبعه من خطوة تخزين للمياه، سيؤديان إلى تدمير مساحات من الأراضي الزراعية لديها، فضلًا عن عدم توفير مياه شرب كافية لسكانها الذين يتجاوز عددهم 100 مليون نسمة، ويعانون بالفعل نقصًا في الموارد المائية.
في المقابل، تقول إثيوبيا إن السد ضرورة لتطوير البلاد، وتؤكد أن للسد منافع لجميع الدول بما فيها دولتا المصبّ، مصر والسودان.
وأشار الموقع الأمريكي إلى أن زيارة المسؤول الإثيوبي للقاهرة تأتي في ظل أزمة جيوسياسية بين مصر والسودان، حول عدد من القضايا الخلافية، أبرزها سد النهضة” و”حلايب وشلاتين”. الأمر الذي من شأنه تقويض أي تقدّم في المحادثات حول السد الذي تعمل إثيوبيا على بنائه بكلفة 5 مليارات دولار.
واستدعى السودان، الأسبوع الماضي، سفيره من القاهرة ووجّه تحذيرًا رسميًا، مما وصفه بـ”تهديدات عسكرية مُحتملة” من جارتيه مصر وإريتريا، بعد مزاعم رصد تحركات عسكرية للقاهرة وأسمرة بالقرب من الحدود المشتركة مع إريتريا شرقي السودان.
ويبدو أن الموقف السوداني أقرب إلى إثيوبيا منه إلى مصر، إذ عبّرت الخرطوم أكثر من مرة عن اعتقادها أن السد سيكون له فوائد على دول المصب، بخلاف ما تخشاه القاهرة.
وفي هذا الصدد، يقول إيساندر العمراني، مدير مشروع شمال افريقيا في مجموعة الأزمات الدولية، إن”انحياز السودان للجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، يقول يعود في جزء منه إلى قناة الخرطوم بأن السد سيُمكّنها من الحصول على إمدادات الكهرباء اللازمة ويقيها من أخطار الفيضانات خلال الفصول المُمطرة“.
ورأى أن النزاع المصري السوداني حول ملف السدّ المُثير للجدل سيأخذ منحى جديدًا مع بدء الانتخابات الرئاسية في مصر في مارس المقبل.
وأكّد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الاثنين، أن “مصر لن تحارب أشقاءها أبدًا، وأنها لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد، وأنها حريصة على علاقاتها الطيبة مع الجميع“.
وقال السيسي، في كلمة لدى افتتاحه عددا من المشروعات التنموية بمدينة السادات، الاثنين، “أقول للأشقاء في السودان وإثيوبيا إن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد .. ونحن حريصون على علاقتنا الطيبة ويكفي ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية“.
وبالرغم من تحذير السيسي من استخدام وسائل الإعلام المصرية “لهجة هجومية” ضد السودان وإثيوبيا، يقول العمراني إن “غياب آلية واضحة للمفاوضات من شأنه أن يُساعد على تأجيج الأزمة“.
وأضاف العمراني، بحسب الموقع، “قضية نهر النيل مهمة جدّا بالنسبة لمصر، والسؤال الأهم الذي يجب أن نطرحه على أنفسنا الآن: إلى أين يقودنا ذلك؟

 

*الانقلاب يسمح لـ12 حاخامًا يهوديًا بزيارة ضريح “أبو حصيرة” في مصر

تناقلت وسائل إعلام محلية مصرية، بينها صحيفة “أخبار اليوم” الحكومية، سماح حكومة الانقلاب العسكري في مصر نبأ زيارة 12 حاخاماً لضريح يُعرف عند المصريين باسم “أبو حصيرة”، ويعتقد اليهود أنه قبر حاخام يقدسونه.

تأتي هذه الزيارة المعلنة، رغم حكم قضائي مصري صدر عام 2014، يقضي بوقف الاحتفالات وعدم أثرية القبر.

وذكرت المصادر الإعلامية أن “الزيارة جاءت وسط إجراءات أمنية مشددة، وتأتي بعد زيارة ديفيد جوفرين، سفير إسرائيل لدى مصر، للضريح نهاية أكتوبر الماضي“.

وزيارة جوفرين كانت الأولى من نوعها لمسؤول إسرائيلي منذ ثورة يناير 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس الأسبق حسني مبارك، في وقت تبدو علاقات إسرائيل” مع القاهرة جيدة منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي منصبه في يونيو 2014.‎

تجدر الإشارة إلى أن قرية “دميتوه” بمدينة دمنهور، شمالي مصر، كانت تشهد احتفالات سنوية، حيث تستقبل حافلاتٍ إسرائيلية في أواخر ديسمبر وأوائل يناير من كل عام، لإقامة طقوس دينية واحتفالية في محيط الضريح تحت حراسة أمنية.

وأصدرت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (شمال) حكماً، في 29 ديسمبر 2014، بإلغاء الاحتفالات السنوية نهائياً لمولد “أبو حصيرة”، وذلك لـ”مخالفتها للنظام العام والآداب، وتعارضها مع وقار الشعائر الدينية“.

وقررت المحكمة وقتها إلغاء قرار حكومي سابق في 2001 بأثرية الضريح مع إلزام وزارة الآثار بشطب الضريح من سجلات الآثار المصرية.

وكانت احتفالات “أبو حصيرة” دائماً مصدر انتقادات لنظام مبارك، ودشنت حملات مناهضة له من مدونين، أبرزها “مدونون ضد أبو حصيرة”، فضلاً عن حركات وجماعات سياسية بالمدينة، رفضاً للاحتفالات.‎

 

*إثيوبيا تواجه تحديات “النهضة” بالتصالح مع معارضتها.. والسيسي يشرذم مصر بالقمع

في الوقت الذي تتعاظم فيه الأزمة المصرية من جراء التسارع الإثيوبي في الانتهاء من إنشاءات سد النهضة، وسط تصعيد وتشدد إثيوبي بان حركة البناء في السد لن تتوقف لدقيقة واحدة، بعد اقتراب الأعمال على الانتهاء بنحو 70%.

فيما تلعب مصر على عامل التدخل الإقليمي، حيث تداولت تقارير صحفية عن إرسال مصر قطع عسكرية وقوات وعدات عسكرية إلى قاعدة ساوا بارتيريا وهي قاعدة إماراتية في البحر الأحمر.

فيما رد مراقبون الأمر إلى تصعيد عسكري ضد السودان وليس إثيوبيا، بدعم إماراتي للانقلاب على الرئيس السوداني عمر البشير.

اليوم، وفي محاولة للتقارب المصري مع إثيوبيا لامتصاص الازمة، بحثا وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع نظيره الإثيوبي، ورقنة جيبيو، الأربعاء، تطورات المفاوضات الخاصة بسد النهضة.

وذلك على هامش الاجتماعات التمهيدية للجنة العليا المشتركة بين البلدين.

وتناول اللقاء “تطورات المفاوضات الخاص بسد النهضة، وسبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين والقضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك لا سيما الوضع في الصومال وجنوب السودان”، وفق البيان.

وبحسب الخارجية المصرية، جرى الاتفاق على تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الزراعة والتجارة والاستثمار والتعدين والصحة والصناعة والثقافة والتعليم”.. فيما لم يصدر أي بيان بخصوص تطورات سد النهضة .

يشار إلى أنه منذ إعلان القاهرة، في نوفمبر الماضي، تجميد المفاوضات الفنية بشأن سد “النهضة” مع إثيوبيا والسودان، وجاء هذا الإعلان عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة؛ حيث رفضت مصر آنذاك تعديلات مقترحة من البلدين على دراسات المكتب الاستشاري الفرنسي حول السد وملئه وتشغيله.

وفي ديسمبر الماضي، زار وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إثيوبيا، لطرح سبل تجاوز الجمود في المسار الفني لمفاوضات السد.

واقترحت مصر حينها مشاركة البنك الدولي طرفا “محايدا” في اللجنة الفنية الثلاثية لمفاوضات السد، وهو ما رفضته إثيوبيا.

وتتخوّف القاهرة من تأثير سلبي محتمل لسد “النهضة” على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55.5 مليار متر مكعب)، مصدر المياه الرئيسي لمصر.

فيما تقول أديس أبابا إن السد سيمثل نفعًا لها، خاصة في مجال توليد الطاقة الكهربائية، ولن يمثل ضررًا على دولتي مصب النيل، السودان ومصر.

إصلاح سياسي في إثيوبيا وقمع في مصر

وكانت تقارير صحفية سابقة، اشارت لدور مصري تحريضي ضد الداخل الإثيوبي ، بتحريك التظاهرات الداخلية خاصة في المناطق الإثيوبية القريبة من السد، وهو ما تواجهه إثيوبيا بالإصلاح السياسي والاقتصادي في البلاد..

وترفع إثيوبيا عار توحيد الجبهة الداخلية لمواجهة اي عدوان مصري قد ينفذ اليها من خلال مشاكلها الداخلية.

وفي هذا الاطار، أطلقت السلطات الإثيوبية اليوم الأربعاء، سراح 150 سجينا سياسيا بينهم رئيس حزب “مؤتمر الأروم” الاتحادي المعارض مريرا جودينا، المعتقل منذ 2016، بحسب مصدر مطلع.

وفي تصريح للأناضول، قال محامي رئيس حزب مؤتمر الأروم، ويندموا إبساس، إن الأخير كان ضمن الذين قررت السلطات إطلاق سراحهم اليوم.

والإثنين الماضي، أعلنت وزارة العدل الإثيوبية إسقاط التهم عن 528 من المشتبه بهم من السجناء السياسيين وغيرهم من المدانين في سجون البلاد، ووعدت بإطلاق سراحهم الأربعاء (اليوم).

وقال النائب العام الإثيوبي قيتاجو أباي خلال مؤتمر صحفي بمكتبه آنذاك، إن 115 شخصًا من الذين تم إسقاط التهم عنهم، هم من الذين اعتقلوا على المستوى الاتحادي، بينما الآخرون من إقليم شعوب جنوب إثيوبيا.

ويعتبر جودينا أول معارض بارز بالداخل يتم اعتقاله بتهمة مخالفة قانون الطوارئ، في الثاني من ديسمبر 2016.

ولا يوجد تقدير رسميا لعدد المعتقلين السياسيين في إثيوبيا، لكن أغلبهم تم اعتقالهم على خلفية احتجاجات مناهضة للحكومة في مناطق بإقليمي “الأمهراو”أوروميا” منذ أغسطس 2016، حيث يتهم المحتجون الحكومة بالتهميش والإقصاء، وهو ما تنفيه الأخيرة.

كما اعتقل الآخرون إثر اشتباكات حدودية اندلعت بسبب الصراع على الموارد في سبتمبر الماضي، بين إقليمي “أوروميا” (جنوب)، و”الصومال” (جنوب شرق)، ما تسبب بسقوط قتلى ونزوح 600 شخص من “أوروميا” إلى إقليم “هرر” المجاور، بحسب الحكومة الفيدرالية.

تلك التحركات نحو تخفيف الازمات السياسية في إثيوبيا، بحسب مراقبين يستهدف تخفيف التوترات الداخلية وصف الجبهة الداخلية ضد اية عداءات خارجية.

تلك الجبهة التي تقويها السلطات الإثيوبية بالإفراج عن المعتقلين، بينما في مصر تزداد الجبهة الداخلية المصرية تشرذمًا وتقطعًا بسبب سياسات القمع الذي ينتهجه السيسي، بقتل المعارضين وتصفيتهم جسديًا وإغلاق مجال الحريات العامة والصحفية وقمع حرية التعبير.

ما يفاقم الأزمات السياسية والصراعات في مصر، التي لا ترى في الجبهة الداخلية سوى مجرد أرقام لا قيمة لهم ، وما عليهم سوى الخضوع للدبابة والقوة العسكرية..

 

*دراسة صادمة.. بمبادرة الفكة السيسي ينهب “50” مليارًا من الشعب

قرارات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان حكومته تصيب أصحاب المنطق والسياسة بالدهشة والغرابة، فالسفاح رغم قرب مسرحية الانتخابات الرئاسية والتي يتوجب على أي مرشح أن يسترضي خلالها الشعب، ويغريه بقرارات تخفف عنه المتاعب والآلام إلا أن السيسي على العكس من ذلك تماما، يتخذ من القرارات ما يضاعف من متاعب المواطنين ويحملهم أثقالا فوق أثقالهم.

وكان آخر هذه القرارات الصادمة تفعيل البنك المركزي لمبادرة زعيم الانقلاب الدموي حول الفكة (دراسة قدرت العائد منها بـ50 مليار جنيه). وكان رئيس الانقلاب قد طرح يوم 26 سبتمبر 2016م، ما أسماها بمبادرة “الفكة، والتي قابلها الشعب بكم هائل من السخرية والتهكم.

وبحسب مراقبين إن هذه السياسات تعكس عدم اكتراثه من الأساس برضا الشعب أو سخطه، فالمسرحية تم ترتبيها عبر أجهزته الأمنية والإعلامية، ولا حاجة له إلى الشعب مطلقا ولا إلى التصويت في مسرحيته الرديئة، أما الشعب، فإن رضخ فبها ونعمة وإن سخط فالموت أو الاعتقال أوالتنكيل والتشهير مثواه.

مبادرة الفكة = “50” مليارًا من جيوب الشعب
وفي عدد اليوم الأربعاء 17 يناير 2018م، أشادت صحيفة الأخبار الحكومية في تقرير موسع بمبادرة رئيس الانقلاب حول تجميع الفكة لتكون تحت تصرفه وأركان حكومته ما يمثل سطوا مع سبق الإصرار والترصد ونهبا لجيوب المواطنين مهما قيل عن موافقة العملاء على ذلك،

وكتبت الأخبار: «مبادرة السيسى توفر 50 مليار جنيه سنويا»!.. وتضيف في (ص14): “22 مليار” جنيه “كسور الشيكات” المتوقع.. تصل 50 مليار جنيه بإضافة فواتير الخدمات»!.

وقالت الصحيفة في صدر تقريرها: «قدرت دراسة انفرد بها ملحق« بنوك ومؤسسات مالية» إجمالي ما يمكن أن توفره مبادرة السيسي بأكثر من 22 مليار جنيه من الحسابات المصرفية.. علاوة علي 1.5 مليار جنيه من تعاملات «الفيزا» و»الماستر كارد».. يمكن أن يضاف اليها »كسور» فواتير الاتصالات بقيمة 25 مليار جنيه… الكهرباء 360 مليون جنيه.. تعاملات البورصة 70 مليون جنيه.. المرتبات والمعاشات 384 مليون جنيه.. باجمالي يتجاوز 50 مليار جنيه سنويًا»!.

وهكذا يسطو السيسي على جيوب المصريين بكل فئاتهم الغني وأصحاب المرتبات وحتى المعاشات ما يعكس حجم القسوة والعنف بل بالبلطجة في تعامله مع الشعب الذي يحتاج إلى من يحنو عليه كما قال هو من قبل.

دراسة صادمة
وقدرت دراسة اقتصادية أن تفعيل هذه المبادرة التي أطلقها رئيس الانقلاب سوف يسهم في در موارد تقدر بـ 50 مليار جنيه سنوياً للدولة، زعمة أنها دون أعباء إضافية عليها أو المواطن محدود الدخل.

واعتبرت الدراسة التي أعدها الدكتور أيمن إبراهيم، دكتوراه في علم الاقتصاد، أن بضعة قروش أو جنيهات محدودة لن تمثل عبئاً علي المواطن أو تحمل الدولة نفقات إضافية… لكنها مجتمعة يمكن أن تمثل فارقا ضخما يسهم في توفير معيشة أفضل بالتأكيد للمواطن ومساهمة في تخفيض العجز المزمن للموازنة.

الدراسة التي أطلق عليها صاحبها »العلامة العشرية» تدعم المبادرة دون النظر إلى السطو على أموال المواطنين دون وجه حق، وتقوم على تنازل عملاء البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري عن طيب خاطر عن «كسور» شيكاتهم المصرفية… علاوة علي كسور تعاملات بطاقات «الفيزا» و «الماستر كارد»… بل تذهب أكثر من هذا إلى تنازل أصحاب المرتبات والمعاشات عن كسور تعاملاتهم المصرفية… كذلك كسور تعاملات البورصة… فواتير الكهرباء والاتصالات… ربما المطاعم و»الهايبر ماركت» بالتنازل عن كل ما هو يمين العلامة العشرية بحساباتهم المصرفية ومرتباتهم ومعاشاتهم وفواتير المحمول والكهرباء والانترنت التي تمثل في النهاية بحسب مزاعم الدراسة، قروشا قليلة لو اجتمعت صارت مليارات يمكن أن توفر تمويلاً لمشروعات التنمية في ظل عجز موازنة الدولة.

قدر قيمة الموارد المتوقعة 22 مليار جنيه من الحسابات المصرفية… علاوة علي 1.5 مليار جنيه من تعاملات »الفيزا» و»الماستر كارد»… اضافة إلي 25 مليار جنيه من فواتير الاتصالات.. والكهرباء 360 مليون جنيه.. والبورصة 70 مليون جنيه.. والمرتبات والمعاشات 384 مليون جنيه.. باجمالي 50 مليار جنيه سنويا دون أي أعباء علي الدولة او المواطن.

وساق التقرير عدة إشادات من جانب كبار موظفي الدولة ومن وصفتهم الصحيفة بخبراء في المال والاقتصاد، ولا يمكن وصفهم إلا بمصاصي الدماء، الذين امتلأت كروشهم

يقول هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري: إن تدشين حساب خاص تودع به «كسور» الشيكات المصرفية بما يدعم توفير موارد إضافية دون أدنى أعباء علي موازنة الدولة أو المواطن. مشيدا بتوظيف هذه الموارد في مشروعات تنمية اقتصادية واجتماعية. مدعيا أن تلك القروش أو الجنيهات القليلة لن يؤثر بأي شكل علي تعاملاتهم في الوقت الذي يمكن أن توفر تلك الكسور المحدودة موارد ضخمة لا تنضب توفر تمويلاً لمشروعات التنمية الاقتصادية والاجتماعية تحديداً!.

ويكشف محمد الإتربي، رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن بنك مصر بدأ تفعيل مبادرة السيسي عبر تنفيذ تعليمات طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري بفتح حساب خاص تحت اسم «كسور الشيكات» تودع به كسور الشيكات التي تصرف لعملاء بنك مصر عبر فروعه المختلفة.

وأوضح الإتربي أنه جري إعداد نماذج موافقات للتوقيع عليها من جانب عملاء بنك مصر الذين يرغبون التنازل عن «كسور» شيكاتهم… يتم تحصيل كسور الجنيه للشيكات التي تقل قيمتها عن مليون جنيه… وكسور 10 جنيهات للشيكات التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه… مع إعفاء الشيكات التي تقل قيمتها عن 100 حنيه وكذلك شيكات أصحاب المعاشات.

ويضيف رئيس مجلس إدارة بنك مصر، أن يتم تجميع حصيلة كسور تلك الشيكات شهرياً وتحويلها إلي صندوق «تحيا مصر» لإنفاقها في مشاريع التنمية الاجتماعية التي تعود علي المجتمع والمواطن بالدرجة الأولي!.

ومضى على إنشاء صندوق تحيا مصر عامان دون أي رقابة من أي نوع، الأمر الذي يفتح أبواب كثيرة من الفساد الذي اشتشرى بشدة خلال حكم عسكر 30 يونيو رغم ما ينشرونه من حين لآخر حول محاربة الفساد ذرا للرماد في العيون لا سيما بعد إقالة أكبر مسئول رقابي في الجهاز المركزي للمحاسبات المستشار هشام جنينه، بعد تصريحه بأن حجم الفساد يصل إلى 500 مليار جنيه!

 

*برلمان العسكر يقر تشريعا يسمح بإهداء أملاك الدولة لهؤلاء

في الوقت الذي يعلو فيه الضجيج حول مسرحية الانتخابات الرئاسية في مصر، تتخذ سلطات الانقلاب قرارات وتصنع قوانين تضر بمصالح ومقدرات الشعب.

آخر تلك المواقف، ما وافق عليه مجلس النواب، الثلاثاء، بإقرار نص المادة 26 من مشروع قانون بإصدار قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتي تُجيز التصرف “بدون مقابل” أو “بمقابل رمزي” في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين (المستثمرين) لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء.

وتنص المادة علي أنه “يجوز لأغراض التنمية الصناعية دون غيرها وفي المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء، التصرف بدون مقابل أو بمقابل رمزي في العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة للمصنعين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من مجلس الوزراء، ويسري ذلك على أي من صور التصرف المنصوص عليها في المادة (24) من هذا القانون“.

وأقرت المادة أنه “في جميع أحوال التصرف في العقارات بدون مقابل، يكون للهيئة أن تطلب من صاحب الشأن تقديم ضمان نقدي أو ما يقوم مقامه إلى جهة التصرف بما لا يزيد على خمسة بالمئة (من قيمة التكاليف الاستثمارية للمشروع)، وذلك وفقا للمعايير والضوابط التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، على أن يسترد ذلك الضمان بعد مرور ثلاث سنوات على بدء الإنتاج الفعلي، شريطة التزام المستثمر بشروط التصرف“.

مزاد لبيع مصر

وفي تعليقها على ذلك القانون، أكدت أستاذة العلوم السياسية الدكتورة سارة عطيفي، أنه يعد كارثة تنضم لسلسة الكوارث التي يرتكبها النظام بحق المصريين، معلنة مخاوفها من نتائجه ومتسائلة: “هل البيع دون مقابل لأملاك الدولة يعد بيعا؟ ولمن سيتم هذا التنازل؟ وهل سيدخل في اللعبة مستثمرون أجانب وصهاينة؟“.

عطيفي، في حديثها، قالت: “بالتأكيد، إن مصر أصبحت على يد الانقلاب سلعة يتم بيعها في مزاد عام”، موضحة أن النظام تنازل عن أكثر من ذلك، مشيرة إلى كلمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الثلاثاء، عندما أعلن أن “سيناء هي الوطن البديل للفلسطينيين“.

القصور التاريخية في خطر

وفي تعليقه قال نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية مجدي حمدان، إن “الأمر واضح للعيان فقد نفذت أموال الدعم الخليجي والقروض، والدولة تفتش في دفاترها القديمة“.

السياسي المصري، أضاف : “لذا لا تتعجبوا إذا وجدتم يوما الحكومة الحالية تبيع قصر عابدين أو قصر القبة أو حتى مقابر الملوك والزعماء”، مؤكدا أنه “لا رادع ولا حياء في ظل معارضة ماتت، وحياة سياسية بلا روح، ورئيس دولة زرع الخوف حتى في قلوب مؤيديه قبل معارضيه“.

وحول إمكانية استخدام هذا القانون لتوطين الأجانب ومنحهم أملاك الدولة بالمجان، أكد حمدان، أنه “منذ أن اقترضت مصر من صندوق النقد وهي تقاد من قبل الأجانب والهيئات المالية لا تتحرك إلا بعد المراجعة من الصندوق“.

وأشار إلى أنه “في نفس الوقت يجب أن نتذكر القانون الذي أصدره السيسي بتوظيف الأجانب في الوظائف العامة”، معلنا مخاوفه من أن نصحو يوما في ظل حكمه لنجد أن الأمريكان يديرون قناة السويس والعرب يديرون هيئات البلاد استحقاقا لأموالهم.

غياب الرقابة والحراك

من جانبها اعتبرت الكاتبة الصحفية مي عزام، أن ما يحدث للأرض المصرية وممتلكات الشعب المصري من بيع وتنازل لا نعرف لمن يتم وسيتم هو “كارثة، تأتي “كإحدى تبعات عدم وجود مراقبة للنظام وقراراته لا من البرلمان ولا الإعلام ولا الأحزاب وفي ظل عدم وجود أي حراك سياسي مهم“.

وحول توقعها أن يكون هذا القانون مقدمة للتنازل عن مباني الوزارات والهيئات التي سيتم نقلها للعاصمة الإدارية، قالت عزام  “الحقيقة أن التوقع الآن سيكون بمثابة ضرب الودع”، مؤكدة أنه بعد الانتخابات ستتضح الصورة أكثر وستظهر أشياء أخرى.

وأوضحت أن الانتخابات تسير في اتجاه الحسم من الجولة الأولى دون إعادة، وعندها سيكون هناك تسارع شديد من النظام لإنجاز الخطوات التي تباطأ فيها بسبب الانتخابات، متوقعه عدم تمرير أي قرارات كارثية جديدة بالتوازي مع انشغال الشعب بالانتخابات.

معايير البيع

الباحث السياسي عبدالله النجار، أعرب عن قلقه من أن تكون هذه المادة مفتاحا لمنح أملاك الدولة للمستثمرين دون معايير، وكتب عبر “فيسبوك” تحت عنوان “أغرب خبر” معلقا بقوله: “إذا كان البيع بلا مقابل فهو ليس بيعا بل هو هبة أو منحة”، ومتسائلا: “كيف سيتم توزيع العقارات المملوكة للدولة على المستثمرين وما هي المعايير؟“.

ووصف النائب عن دائرة منيا القمح بالشرقية،صلاح عبد البديع، المادة بـ”الخطيرة”، كونها تبيح التصرف في أملاك الدولة، وأكد أمام الجلسة العامة بالبرلمان قبل إقرار القانون أنه يخشى من تطبيق المادة في الفترة القادمة، قائلا: “ولنا عبرة في بيع شركات بأموال زهيدة“.

تبرير عبدالعال

ودافع رئيس مجلس النواب علي عبد العال، عن المادة وقال مخاطبا النواب إنها “جوهر قانون هيئة التنمية الصناعية”، وأن هذا النص منقول حرفيا من المادة 60 بقانون الاستثمار، مشيرا إلى أن “الدول تُقيم الطرق وتمد الكهرباء مجانا للمصانع والسوق منافسة مفتوحة ولا سبيل للتنمية إلا بمنح مزايا إضافية عن الدول المجاورة“.

وأجازت المادة 49 من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار إمكانية التصرف بدون مقابل في العقارات المملوكة للدولة أو غيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لأغراض التنمية دون غيرها، وهذا يكون طبقا للخريطة الاستثمارية في المناطق التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض مشترك من الوزير المختص والوزير المعني للمستثمرين الذين تتوافر فيهم الشروط الفنية والمالية التي يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء.

 

السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية .. الثلاثاء 16 يناير.. إحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم

السيسي تنزل بشروطيالسيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية .. الثلاثاء 16 يناير.. إحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*جنايات دمنهور تقضي بالسجن 3 سنوات لـ “معتقلي السحور

قضت الدائرة الثامنة بمحاكمة جنايات دمنهور صباح اليوم الثلاثاء بالسجن 3 سنوات لـ7 من شباب مدينة دمنهور المحبوسين على ذمة القضية المعروفة بـ معتقلي السحور“.
كانت أحكاماً سابقى قد صدرت بالسجن 15 عاماً مشددة على 11 من الشباب و3 سنوات لحدثٍ واحد، إلى أن تم قبول النقض وأعيدت المحاكمة لتحكم اليوم دائرة مغايرة بالحكم المذكور.
وقالت مصادر قانونية أن الشباب السبعة الحضور قد قضوا مدة الحكم الأخير ما يعني أنهم على مشارف الخروج والعودة إلى منازلهم.
والمعتقلين السبعة هم ” أسامة محمد محمد الشيخ – محمد إبراهيم متولي صقرمحمد عبد الله عمر أبو المجد – أحمد عبد اللطيف محمد عبد اللطيف – عمر سمير سعيد نوفل – مصطفى حسن حامد خضر – محمد أشرف محمد خمخم“.

 

*عسكرية الاسكندرية تسدل الستار غداً على قضية “حرق المحافظة” الأشهر بالبحيرة

تنطق محكمة الجنايات العسكرية بالاسكندرية صباح غداً الاربعاء 17 يناير حكمها في القضية المعروفة إعلامياً بـ “حرق مبنى محافظة البحيرة” القضية الأبرز في المحافظة على مدار أكثر من أربعة أعوام من الحبس الاحتياطي.
وقالت مصادر قانونية أن القضية محبوس على ذمتها 103 من المعتقلين من أهالي مدن البحيرة، ينتظرون أحكاماً عادلة في إعادة محاكمتهم بعد أن كانت هيئة الطعون العسكرية قد قررت بقبول الطعن بالنقض على أحكام قاسية سابقة صدرت ضدهم.
كانت هيئة المحكمة قد أجلت منذ 14 يوماً نظر الدعوى للنطق بالحكم فيها بعد أن انتهت هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية من الإدلاء بدفوعهم وانتهت الدائرة من إجراءات المحاكمة.

 

*تأجيل “العمليات المتقدمة” وإلغاء براءة “وايت نايتس”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شعبان الشامي، جلسات محاكمة 24 من رافضي الانقلاب العسكري في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”لجان العمليات المتقدمة” لجلسة 18 فبراير، لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، بينها “الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وحيازة أسلحة ومفرقعات وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، وقتل عدد من رجال الجيش والشرطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي قبلت فيه محكمة النقض، طعن النيابة العامة على الحكم الصادر من محكمة جنح الساحل فى القاهرة، ببراءة 26 من أعضاء رابطة ألتراس نادى الزمالك “الوايت نايتس”؛ لاتهامهم بتنظيم مسيرة بدون تصريح بمنطقة دوران شبرا، فى 28 أغسطس عام 2013، وقررت إعادة محاكمتهم

 

*تأجيل هزلية “فض اعتصام رابعة” للاستماع إلى شهود الإثبات

قررت محكمة جنايات القاهرة الدائرة ٢٨ جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد تأجيل نظر القضية رقم ٣٤١٥٠ لسنة ٢٠١٥ جنايات مدينة نصر أول المعروفة إعلاميا بقضية “فض اعتصام رابعة العدوية” إلى جلسة ٢٧ يناير الجاري لاستكمال سماع شهود الإثبات، مع تغريم من لم يحضر ألف جنيه لكل منهم.

وتعود القضية الهزلية إلى 14 أغسطس 2013 يوم مذبحة فض اعتصامي رابعة والنهضة، وتضم بالإضافة للمرشد العام للإخوان الدكتور محمد بديع 738 آخرين من الرموز الوطنية والثورية والشعبية

 

*غدًا..إعدامات جديدة متوقعة في هزلية مقتل العقيد “طاحون

تستعد المحكمة العسكرية المنعقدة بالهايكستب، غدا الأربعاء، للنطق بالحكم النهائي بإعدام 8 متهمين، بعد تحويل أوراقهم إلى مفتي الجمهورية لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، بدعوى تخطيطهم وآخرين لاغتيال العقيد وائل طاحون، رئيس مباحث قسم شرطة المطرية، عام 2015.

وكانت المحكمة قد حددت جلسة 17 يناير للنطق بالحكم، عقب ورود رأي المفتي، وذلك للحكم عليهم وبقية المتهمين في القضية التي تضم الداعية الإسلامي د.يوسف القرضاوي، وعضو مكتب الإرشاد لـ”جماعة الإخوان المسلميند.محمود غزلان، ومفتي الجماعة د.عبدالرحمن البر، ود.محمد طه وهدان مسئول التربية بالجماعة، ود.محمد سعد عليوة مسئول الجيزة، و49 آخرين.

وشمل قرار الإحالة للمفتي 4 معتقلين حضوريا، وهم: محمد بهي الدين، وخالد صلاح الدين، وأسامة عبد الله محمد، ومحمود محمد سعيد، و4 متهمين غيابيا، وهم: جاد محمد جاد، وحسام الصغير، وعلاء علي علي، والحسيني محمد صبري.

الانضمام و”النوعية

ووجهت المحكمة العسكرية بالهايكستب- بحسب ما نقل موقع “سكاي نيوز”- للمتهمين تهم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية والحقوق العامة للمواطنين التي كفلها الدستور والقانون.

واعتمدت المحكمة على تحقيقات الأمن الوطني، والتي زعمت تورط المتهمين في التحريض على قتل “طاحون” ومجند شرطة وشخص آخر، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وأشارت إلى ارتكاب أعضاء المجموعات المسلحة أعمالا عدائية، منها واقعة قتل المجني عليه.

كما زعمت أنّهم “أسسوا لجان عمليات نوعية، على هيئة خلايا مسلحة، تضم أعضاء من جماعة الإخوان وآخرين موالين لها، تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد القضاة وأفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة والمنشآت العامة، وأنّهم اغتالوا العقيد وائل طاحون، في إبريل 2015، وأتلفوا ممتلكات عامة وخاصة”.

محكمة صورية

ووصف المراقبون الجلسة الأخيرة التي تم خلالها تحويل أوراق 8 من المتهمين للمفتي بالصورية، حيث منعت العسكرية خلال الجلسة الماضية والجلسات الماضية، الصحفيين أو المصورين أو وسائل الإعلام المختلفة من الحضور لتغطية وقائع المحاكمة، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.

وادعت التحقيقات أنّ قيادات التنظيم الدولي لـ”جماعة الإخوان المسلمين، نسّقوا مع بعض التيارات الدينية المتشددة واليسارية، بتأسيسهم ما يسمى التحالف الوطني لدعم الشرعية”، وصدور تكليفات من تلك القيادات إلى أعضاء ذلك التحالف الهاربين داخل البلاد وخارجها، بوضع مخطط لإشاعة الفوضى في البلاد.

مثار استغراب

وفي 20 مايو 2015، استغرب المتابعون لقضايا أنصار الشرعية مسارعة أجهزة الانقلاب لتبني مقتل الطالب بجامعة عين شمس “إسلام عطيطو”، متهمين إياه بأنه أحد المتهمين في حادث اغتيال العقيد وائل طاحون، كما نقلت “المصري اليوم” عن الوكالة الرسمية.

في حين أكد زملاؤه بهندسة عين شمس أن زميلهم اختطف أثناء أدائه الامتحان، ولم يستطع أحد أن يتدخل حال اعتقاله ثم أخفته قسريا، وفي صباح اليوم التالي أعلنت عن مقتله بعد تبادل لإطلاق النار.

وتعتمد “داخلية” الانقلاب– كما هو معلوم- على الاختفاء القسري لانتزاع اعترافات وتوجيه اتهامات من تلك النوعية التي تكون عقوبتها الإعدام مع أنصار الشرعية.

كان “طاحون” قد اغتيل في هجوم لدى خروجه من منزله بحي النعام بالمطرية، وتوفي وسائقه قبل وصوله إلى المستشفى.

 

*السجن لمعتقلين في “الزيتون” وإحالة نقض “شباب كفر الشيخ” للمفوضين رغم إعدامهم!

أصدرت محكمة جنايات القاهر المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكما بالسجن المشدد 10 سنوات بحق المعتقل رجائي أحمد والسجن 5 سنوات مشدد للمعتقل سامح محمد، فى إعادة محاكمتهما بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية الزيتون”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين اتهامات تزعم تأسيس جماعة تهدف لتكدير السلم العام فى المجتمع وتنتهج العنف ضد مؤسسات البلاد.

ورغم إعدامهم ظلما؛ أحال مجلس الدولة اليوم الدعوى رقم ٥٤٣٩٣ لسنة ٧١ق المقدمة من أحد أهالى أسر المحكوم عليهم بالإعدام بكفر الشيخ لهيئة المفوضين.

وتطالب الدعوى بتمكينهم من الحصول على صورة رسمية من الحكم العسكري، لتقديم التماس بوقف تنفيذ الحكم ورفع دعوى منازعة تنفيذ دستورية

 

*الجارديان”: مصر تُجري انتخابات محسومة للسيسي.. والسياسة في عهده باتت قاتلة

دعت صحيفة الجارديان البريطانية العالم الغربي إلى التحرّك قبل أن تتحوّل مصر إلى “دولة فاشلة”، مؤكّدة أن على المجتمع الدولي عدم غضّ الطرف عن تجاوزات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، وسياساته المتشدّدة، والتي ستؤدّي إلى ولادة تنظيمات عنف مسلّحة.

وأوضحت الجارديان، في افتتاحيتها الثلاثاء، أن السيسي -وفي إطار حرب على الإرهاب- قتل العشرات من المدنيين، وخاصة في شبه جزيرة سيناء، حيث تشهد المنطقة حربا بين الجيش المصري وتنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم الدولة.

ولفت موقع “الخليج أونلاين” في الترجمة التي نشر التي نشر التقارير أفادها تقرير “الجارديان”، إلى أن ضغوطًا مُورست على مرشّحين للرئاسة، كما أن هناك تقارير أخرى تحدّثت عن أن الجيش يشتري سرًّا مجموعات إعلامية خاصة لحشد الدعم للسيسي، في حين أعلن سامي عنان، الجنرال السابق أيضًا، ترشّحه لتلك الانتخابات.

وأشارت الصحيفة أنه ليس من المستغرب أن يحظى السيسي بمديح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إلا أن وزارة الخارجية الأمريكية انتقدت ما يجري في مصر، ووجّهت أصابع الاتهام إلى النظام بممارسة القتل والتعذيب غير المشروع.

وأضافت أن مصر أعدمت، الأسبوع الماضي، خمسة سجناء، بينهم أربعة على صلة بالإخوان المسلمين، على الرغم من أنهم لم يحصلوا على محاكمات عادلة، إلا أنه فُهم من وراء ذلك أنها رسالة إلى خصوم السيسي بأن السياسة المصرية قاتلة وليست حادّة فقط.

وقالت “الجارديان”: على القادة الغربيين أن يخشوا من تحوّل مصر إلى خطر ودولة فاشلة، ومن الخطأ أن يغضّ الغرب الطرف عن ممارسات السيسي، فسياساته المتشددة ستؤدّي إلى ظهور تنظيمات متشددة، في وقت ما يزال النظام يعاني من ضربات الجماعات المتشددة في سيناء ومناطق أخرى، بحسب الصحيفة.

وقالت: “لقد كانت الثورة المصرية في العام 2011 نقطة تحوّل في مسار الربيع العربي، وأتاحت الفرصة أمام المصريين للمشاركة في القرار السياسي من خلال تحرير السياسة، إلا أن السيسي، بدلاً من ذلك، عمد إلى تكبيل هذا الربيع، واتخذ إجراءات متشدّدة أدّت إلى خنق المجتمع من جديد، وأدت سياساته إلى انخفاض قيمة العملة، وارتفاع حادٍّ في الأسعار، وتحوّل مصر إلى بلد غارق في الديون”.

ووفقًا لاستطلاع مؤسسة جالوب الأمريكية، الذي أُجري في 115 دولة، فإن أربع دول، من بينها مصر، قال مواطنوها إنهم يسيرون نحو الأسوأ منذ العام 2014 وحتى اليوم.

واختتمت قائلة: “بينما يجب على السيسي أن يشعر بالخطر إزاء ما يجري في بلاده فإنه يبدو منشغلاً بتهيئة نفسه لفترة رئاسية مقبلة، وأيضًا بإنجاز العاصمة الإدارية الجديدة، والتي لا يبدو أنها يمكن أن تحلّ شيئًا من مشاكل مصر، في وقت قفزت فيه معدلات الفقر إلى 25% خلال عامين”.

 

*سنة على إهدار الحكم التاريخي بمصرية تيران وصنافير.. فمن يحاكم السيسي؟

اليوم الثلاثاء 16 من يناير 2018م، هو الذكرى السنوية الأولى لأحد أهم الأحكام التاريخية للقضاء المصري، إن لم يكن أبرزها على الإطلاق، بمصرية جزيرتي “تيران وصنافير”، ضد خيانة جنرال العسكر ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الذي فرط في تراب الوطن وباعه للسعوديين بثمن بخس.

في مثل هذا اليوم، صدر حكم المحكمة الإدارية العليا بتأييد حكم محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بتأكيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير، وأنه (لا وجود لسيادةٍ أخرى تُزاحم مصر فى هذا التواجد، بل إنه لم تكن هناك دولةٌ غير مصر تمارس أى نشاطٍ عسكرىٍ أو أى نشاطٍ من أى نوعٍ على الجزيرتين باعتبارهما جزءا من أراضيها.. كما لم يثبت على الإطلاق ممارسة المملكة العربية السعودية لأى مظهرٍ من مظاهر السيادة على الجزيرتين، سواء قبل إعلان المملكة عام 1932 أو بعدها).

وفى تاريخ مصر الطويل، توجد سنواتٌ عجافٌ تعرضت فيها أراضيها للاحتلال إلى أن يظهر من أبنائها من يحررها، أما أن يُفَّرِط من نصب نفسه حاكما فى أرض مصر طواعيةً فذلك ما لم يحدث أبدًا على مدى سبعة آلاف سنة.. وشاء اللهُ أن نكون شُهودَا عليه.

حكم بات ونهائي

وأحكام المحكمة الإدارية العليا هى أحكامٌ نهائيةٌ وباتة ولا يجوز الطعن عليها، كما أنها واجبة التنفيذ على أكبر مسئولٍ فى الدولة. لكن أكبر مسئولٍ فى الدولة- بحسب الكاتب والمحلل السياسي يحيى حسين إبراهيم، في مقاله ببوابة “مصر العربية”- امتنع عن تنفيذ الحُكم الذى كان من شأنه أن يوفر له تراجعًا كريمًا ومخرجًا آمنًا من الكارثة الوطنية التى ما كان له أن ينزلق إليها أصلا، ومن العار الذى سيظل ملتصقًا باسمه إلى أن يرث اللهُ الأرضَ ومن عليها.

ووفقا للقانون المصرى، فإن عدم تنفيذ الأحكام القضائية يستوجب الحبس (وقد صدرت أحكامٌ بالحبس من قبل لهذا السبب، طالت رؤساء شركاتٍ ومصالح حكومية، بل ورئيس وزراء أسبق)، هذا عن وجوبية تنفيذ الأحكام بِغَّضِ النظر عن مضمونها، فما بالُنا ومضمون الحكم من النوع الذى يَطربُ له كلُ ذى فِطرةٍ وطنيةٍ سَوِّيةٍ ولا يجادل فيه إلا غافلٌ أو خائن.. فهو يُقِّرُ بمصرية أرضنا (وهى مصريةٌ حتى ولو لم يحكم القضاءُ بذلك).

لماذا أهدر جنرال العسكر حكم القضاء؟

وحول سبب غضب جنرال العسكر من هذا الحكم، يعزو الكاتب أسباب ذلك إلى أن صفقة الجزيرتين هي بالأساس جزء من “صفقة القرن”، وأبرمها من لا يملك لمن لا يستحق.

الحكم لم يغضب السيسي فحسب، بل لم يكتفِ بعدم تنفيذ هذا الحكم واجب التنفيذ والبات والنهائى، ضاربا به وبالدستور عرضَ الحائط جهارا نهارا، وإنما استصدر من برلمانه المُعلَب قانونًا يطلق يده فى تعيين رؤساء الهيئات القضائية، ويطعن في مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات.. ثم تجاوز كل الأعراف والأصول المرعية والمستقرة ولم يحترم قرار الجمعية العمومية لمستشارى مجلس الدولة بالإجماع باختيار المستشار الأقدم يحيى الدكرورى رئيسا لمجلس الدولة.

من أهان القضاء.. مرسي أم السفاح؟

الغريب والمدهش أن حكما قضائيا صدر منذ 3 أسابيع بالحبس 3 سنوات وغرامة قدرها مليون جنيه، ضد الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي و20 آخرين في هزلية إهانة القضاء، واستند القاضي المعروف بولائه للعسكر، في حكمه على (أقوال) اعتبرها القاضي الظالم إهانة للقضاء!.

تُرى من أهان القضاء؟ مرسي الذي يطالب بحقه كرئيس منتخب صان بلاده ولم يفرط في شبر منها، أم الجنرال السفاح الذي خان وباع وأهدر أحكام القضاء، بل عبث ولا يزال يعبث باستقلاله حتى اليوم وغدا حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا؟!.

قبل أيامٍ، أُدينَ حوالى عشرين شخصا عن (أقوالٍ) نُسِبت إليهم واستقر فى ضمير القاضى أنها تُمثل إهانةً للقضاء، وحُكِم على كلٍ منهم بالحبس ثلاث سنواتٍ وتعويضٍ مؤقتٍ مليون جنيه،
هذا عن إهانة القضاء.. أما «إهانة الدستورــ بحسب الكاتب ــ فهى لا تستوجب المحاكمة فقط ولكنها تنزع الشرعية عن مرتكبها.. فالعقد بين الشعب والحاكم هو الدستور.. فإذا أَخَّلَ بالعقد سقطت شرعيته».

أما ما صاحَب إهانة القضاء والدستور من تنكيلٍ بكل من رفع الأعلام المصرية واعترض سلميًا على التفريط فى الأرض المصرية، بالتوازى مع الاحتفاء المُخجِل بكل من أَيَّد التفريط ورفع الأعلام الأجنبية، فهو يتجاوز إهانة القضاء والدستور إلى إهانة الشعب.. ولا أعتقد أن القانون قد نَظَّم طريقة التعامل مع مرتكبى هذه الجريمة.. إذ أنها سابقةٌ لم تحدث من قبل، ومن ثمَّ فإن المُشَّرِعُ المصرى لم يتخيل إمكانيةَ حدوثها!.

 

*صحيفة عبرية: مصر على علم مسبق بتدمير الاحتلال لنفق كرم أبو سالم

أكدت صحيفة إسرائيلية، أن الاحتلال الإسرائيلي أبلغ السلطات المصرية، بوجود نفق يمتد من غزة ويمر أسفل معبر “كرم أبو سالم”، وصولا للأراضي المصرية.

وأوضحت صحيفة “هآرتس” العبرية، أنه “يسود التقدير بأن جهات أمنية إسرائيلية أبلغت السلطات المصرية بشأن وجود النفق الذي امتد من رفح وحتى الأراضي المصرية، مرورا بمعبر كرم أبو سالم، قبل ساعات من مهاجمته“.

وبحسب مصادر أمنية إسرائيلية، فإن “لنفق يقع على مسافة قريبة جدا من الحدود المصرية، وبما أن المنطقة تتواجد فيها قوات مصرية، فقد وجب تبليغها مسبقا بقرار تدمير النفق“.

ونوهت الصحيفة، إلى أن مسار النفق في رفح، على بعد 900 متر من المعبر، ومن ثم دخل لمسافة 180 مترا في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تحت معبر كرم أبو سالم، حتى وصل إلى مسافة 400 متر داخل الأراضي المصرية.

ولفتت إلى أن القصف الإسرائيلي للنفق، “تم في الجانب الفلسطيني من المعبر، لكن الجهاز الأمني الإسرائيلي، يقدر أن مصر اعتبرت حفر النفق في أراضيها بمثابة تجاوز للخط في العلاقات بينها وبين حماس”، وفق تقديرها.

وزعمت الصحيفة، أن “مصر لم تكن تعرف من قبل عن وجود أنفاق في هذه المنطقة، وبالتأكيد ليس عن وجود أنفاق يتم استخدامها لنقل بضائع كما هو الحال تحت طريق فيلادلفيا“. 

 

*اتهم مرسي وفعلها السيسي.. تأجير الأهرام للإمارات

أعلن مسؤولان مصريان في وزارة الآثار، أن شركة “بريزم إنترناشيونالالإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، وأن الشركة حصلت على الموافقة المبدئية من الدولة لإدارة المنطقة السياحية الأهم بالقاهرة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار.

وكشف رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، سامح سعد، عن وجود شراكة مع شركة “بريزم إنترناشيونال”؛ لعمل تصور لمشروع تطوير منطقة الأهرامات والأعمال الإنشائية بمشروع الصوت والضوء وتطوير العروض الفنية.

سعد، أكد لموقع “مصراوي”، الخميس الماضي، أن الشركة تقدمت منذ عامين لتطوير عرض الأهرامات مع إدارة المنطقة لمدة 20 عاما، وحصلت على الموافقة المبدئية من الآثار للبدء في المشروع، وسوف يجتمع الجانبان؛ لضبط الأوراق الرسمية، على أن يتم الإعلان بكل التفاصيل خلال الأيام المقبلة.

وقالت رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ميرفت حطبة، للصحيفة، إن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” أوصل لنظام المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”، والاتفاق على ضخ 50 مليون دولار لتطوير المنطقة وإدارتها بالكامل لمدة 20 عاما، وتقديم عروض فنية لكبرى الشركات العالمية، وإحداث نقلة بعروض الصوت.

الاتفاق مع الشركة الإماراتية يأتي في ظل سيطرة إماراتية على عدد كبير من القطاعات في مصر، ومنها القطاع الصحي والسياحي، كما أن الاتفاق يعيد إلى الأذهان ما كان يثار إعلاميا خلال عام حكم الرئيس محمد مرسي من أنه قد أجّر منطقة الأهرامات لدولة قطر

 

*الانقلاب يتوسع في “السندات الدولارية”.. من يشتري مصر؟

من المقرر أن تبدأ حكومة الانقلاب العسكري حملات الترويج للسندات الدولية (أدوات دين) الأسبوع المقبل، على أن يتم طرحها نهاية يناير الجاري، وفق تصريحات صحفية لمسئولين بوزارة المالية، اليوم، ومن المقرر أن تشمل عملية الترويج كافة الأسواق الدولية، بلا استثناء.

وتتضمن عملية الطرح 3 شرائح لآجال مختلفة من السندات، حتى يتم جذب أكبر عدد من المستثمرين، وتتراوح قيمة السندات المقرر طرحها بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار، إضافة إلى سندات باليورو بقيمة 1.5 مليار.

بيع أصول مصر رغم خطورتها الاقتصادية والسياسية، يراها الانقلاب العسكري المخرج الآمن لأزماته الاقتصادية الهيكلية التي يسببها التوغل العسكري في الاقتصاد، والذي يحرم ميزانية البلد من مليارات الجنيهات من الرسوم والضرائب التي يستثني منها جميع مؤسسات العسكر، والتي باتت تنافس الاقتصاد المدني والعشوائي والرسمي، دون الإشارة إلى الشمول المالي، الذي عقد له السيسي مؤتمرا دوليا، وتتواصل إعلاناته التلفزيونية والتي تكلف الميزانية مليارات لا حصر لها أيضا.

فمع تأكيدات اقتصادية دولية بات الرز الخليجي والمساعدات المجانية -التي تلت الانقلاب العسكري في 2013- عصيا، على إمداد السيسي، لارتفاع معدلات التراجع المالي الخليجي، وتجذر الأزمات الاقتصادية لدى حكومات الخليج، ومن ثم لم يعد أمام السيسي وانقلابه سوى بيع مصر.. بالقطعة لمن يشتري.

وتتزايد عمليات الاستدانة المصرية بشكل مقلق، وفق وصف خبراء اقتصاد، وقفز الدين الخارجي للبلاد بنسبة 41.6% على أساس سنوي إلى 79 مليار دولار، في ختام السنة المالية الماضية 2017/2016، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية السنة السابقة، وفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي.

لكن وزير المالية أشار في تصريحات مطلع الأسبوع الجاري إلى أن الديون ارتفعت عن هذه المستويات لتصل إلى 81 مليار دولار حاليًا.

وأضحت فوائد الديون تلتهم ما يقرب من ثلث موازنة مصر التي تقدر بنحو 1.48 تريليون جنيه، ويشار إلى أن مصر باعت في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح، كما باعت ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في مايو الماضي.

وسبق ذلك بيع سندات دولية بقيمة 1.5 مليار دولار، في يونيو 2015، كانت الأولى من نوعها لمصر منذ يناير 2011.

وبجانب تلك السندات تجري الاستعدادات لبيع شركات البترول والبنوك للمستثمرين لتغطية عجز الموازنة، وهو ما يعمق أزمة المواطن المصري الاقتصادية، إذا أنه سيحرم من خدمات تلك المؤسسات بأسعار مناسبة، كما يعمق البيع من سيطرة الأجانب على عصب الاقتصاد المصري والتحكم في قراراتها، بل قد يحكم دول بعينها من الاقتصاد المصري والسيطرة على الحياة في مصر، ومن ثم انهيار الاستقلال الوطني، يعمقه تنازلات السيسي عن حقوق مصر التاريخية في مياه النيل، بجانب تيران وصنافير وملايين الكيلومترات في مياه المتوسط

 

*صحيفة فرنسية: بسبب الأزمة مع مصر.. السودان يتحالف مع إثيوبيا

قالت صحيفة “أفريك لاتريبين” الفرنسية، إن الخلافات التي نشبت بين مصر والسودان مؤخرا، دفعت الرئيس السوداني عمر البشير إلى التوجه نحو الجارة إثيوبيا أملا في تجديد العلاقات الدبلوماسية معها ولثني رئيس الانقلاب في مصر، عبد الفتاح السيسي، عن تحقيق أهدافه.
وأوضحت الصحيفة في تقريرها أن البشير بدأ بالبحث عن حليف إقليمي بديل عن مصر بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية المفتوحة بين الخرطوم والقاهرة. ومع إقدامه على هذه الخطوة، يبدو أن السودان يعمل على تغيير حليفه الشمالي الغاضب وإحياء العلاقات مع غريمه التقليدي في الجنوب المتمثل في إثيوبيا.
وأضافت الصحيفة أنه خلال يوم الأحد الماضي، حل وزير الخارجية الإثيوبي، ورقيني قبيو، بالخرطوم في إطار زيارة يجريها للقاء نظيره السوداني، إبراهيم غندور، وتناول قبيو وغندور إمكانية ترسيخ إستراتيجية مشتركة لمكافحة الإرهاب في المنطقة، كما تناول الطرفان المصالح الثنائية التي تجمع الخرطوم بأديس أبابا.
وأشارت الصحيفة إلى أن العلاقات الدبلوماسية بين الخرطوم والقاهرة دخلت في قطيعة على إثر استدعاء السودان لسفيره في مصر احتجاجا على تدخل القاهرة في شؤون الخرطوم الداخلية، وبالتزامن مع استقبال مصر لثوار سودانيين على أرضها. واعتبرت الخرطوم هذه الخطوة بمثابة “قرار غير مسؤول” من الجانب المصري، والذي أعقبه التشكيك أيضا في مصداقية الوساطة السودانية بخصوص أزمة نهر النيل بعد بناء إثيوبيا لسد النهضة.
وأشارت الصحيفة إلى أن مصر وجهت صفعة للسودان بعد أن عبرت عن تفضيلها لوساطة البنك الدولي، مشككة في نزاهة الوساطة السودانية. وقد أقدمت القاهرة على هذه الخطوة كردّ على تخلي الخرطوم عن جزيرة “سواكن”، الواقعة على ضفاف البحر الأحمر، لتنتفع بها تركيا لمدة 99 سنة.
وأفادت الصحيفة أن تأجير الجزيرة السودانية، الذي تمت الموافقة عليه خلال جولة رجب طيب أردوغان الأخيرة في القارة السمراء، يخفي بين طياته “حربادبلوماسية بين الحلفاء المنقسمين، أي بين تركيا التي تدعم السودان، وبين الإمارات التي تعد الحامية الكبرى لمصر
وقال الصحيفة إنه بعيدا عن الصراع الذي يحتدم بين كبار القوى الإقليمية، يعد التقرب من الخرطوم مفيدا بالنسبة لأديس أبابا، إذ أن إثيوبيا لا زالت تخوض حربا متواصلة مع إريتريا، لذلك، فهي تعمل على استغلال الفرصة لعزلها إقليميا وأخذ الأسبقية على مصر في خصوص قضية السد. من جهته، يعمل عمر البشير على استغلال هذا الصراع الدائر بين جيرانه ليخرج بأخف الأضرار.
وأكدت الصحيفة أن الخرطوم تبحث أيضا عن حلفاء إقليميين بغض النظر عن الدعم الذي ضمنته من قبل كل من تركيا والولايات المتحدة. وبحجة الاستعداد لمواجهة أي هجوم وشيك من الجانب المصري، أقدم السودان قبل سويعات من وصول طائرة وزير الخارجية الأثيوبي إلى الخرطوم على حشد قواته في مدينة “كسلا” المشرفة على الحدود الإريترية التي لا زالت في حرب مع إثيوبيا. ومن المؤكد أن هذه الخطوة جاءت في إطار نيل استحسان الحليف الإثيوبي الجديد.
وتساءلت الصحيفة: هل يعمل السودان على تنويع وسائل الضغط على مصر أم يرغب في تعزيز علاقاته في المنطقة؟ واستطردت، وفي الحالتين، يبدو أن الإستراتيجية السودانية قد آتت أكلها. فقد ألقى من جانبه، عبد الفتاح السيسي، خلال يوم الاثنين 15 كانون الثاني/ يناير، خطابا نبّه فيه وسائل الإعلام المصرية من نشر أية أخبار تسيء إلى دول الجوار أو تهاجمها.
ونقلت الصحيفة على لسان السيسي قوله: “لا تتآمر مصر ولا تتدخل في الشؤون الداخلية لأي طرف. فنحن مصممون على إنشاء علاقات جيدة مع كل من السودان وإثيوبيا، ولسنا مستعدين لخوض حرب مع إخواننا أو مع أي طرف آخر. كما أنني أقدم هذه الرسالة الواضحة إلى إخواننا في كل من السودان وإثيوبيا“.

 

*فرانس برس: السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية

قالت وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس» إن عبد الفتاح السيسي يسير بمسرحية انتخاباته نحو التزكية عبر برلمان العسكر، في ظل السياسات التي يتبعها ونظامه مع أي مرشح يفكر في منافسته، مشيرة إلى أن تراجع رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصري محمد أنور السادات، يوم الاثنين، عن المشاركة خير دليل على ذلك، كما أن توقيع أعضاء البرلمان على استمارات لتزكيته يؤكد هذا التوجه.

وأوضح السادات، وهو ابن شقيق الرئيس الراحل أنور السادات، أن قراره ليس نابعا عن خوف ولكنه يتوقع أن أعضاء حملته سيكونون عُرضة للتجاوز أو الاحتجاز من قبل نظام الانقلاب، مشيرا إلى أنه لم يعد هناك أي نوع من احترام كرامات ولا حرمات الناس، وتوقع أن تحدث مضايقات وربما أكثر من ذلك الفترة المقبلة.

ولفتت الوكالة إلى أن هناك من أبدى أيضا رغبة في الترشح للمشاركة في مسرحية الانتخابات مثل رئيس نادي الزمالك وعضو برلمان العسكر مرتضى منصور، وهو أمر لن يغير شيئا على اعتبار أن تراجعه متوقعا مثلما فعل قبل 4 أعوام.

ولفتت الوكالة أيضا إلى إعلان حزب مصر العروبة الديمقراطي نهاية الأسبوع الماضي أنه اختار زعيمه رئيس الأركان الأسبق سامي عنان مرشحا لانتخابات الرئاسة، على الرغم من أنه لم يعلن ذلك رسميا حتى الآن.

وأكدت الوكالة في تقرير لها مؤخرا أن عبد الفتاح السيسي مهد الطريق لنفسه لأربع سنوات أخرى بالقمع والعنف، حيث نكل بجميع المعارضين له وزج بهم في المعتقلات، حتى يتمكن من دخول (مسرحية الانتخابات) وحده خوفا من وجود أي منافس له.

وأشارت الوكالة إلى أن السيسي لن يجد أي صعوبة في الفوز بولاية ثانية وأخيرة حين يقرر الترشح بعد انكفاء المعارضة الإسلامية والعلمانية بجناحيها اليساري والليبرالي، إثر حملة القمع التي تلت انقلابه على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013.

 

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة وفساد الوزراء الجدد.. الاثنين 15 يناير.. وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة

فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة وفساد الوزراء الجدد.. الاثنين 15 يناير.. وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل “الخصوص” بعد الاطلاع على تقرير الخبير الاجتماعي لـ4 أحداث في القضية الهزلية

أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شعبان الشامي، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”كمين الخصوص” التى تضم 12 من مناهضى الانقلاب العسكرى، لـ28 فبراير لمرافعة الدفاع.

وفى جلسة اليوم أكد الخبير الاجتماعى أنه أعد تقارير الفحص الخاصة بـ4 أحداث تضمهم القضية الهزلية وهم عمر خليل، إسلام أحمد، عبد الرحن رضا، محمد محمود، وعن الطفل عمر خليل أكد التقرير أنه من مواليد 9 سبتمبر 1998، ووالده ضابط شرطة وراتبه 6500 جنيه، ووالدته موظفه شئون إدارية بقسم الخصوص، وبلغ عمره فى الوقت الواقعة محل الاتهام 17 سنة، وهو من أسرة مستقرة اجتماعيا.

وفيما يخص إسلام أحمد، أكد الخبير أن تاريخ ميلاده 7 مايو 1998، ويقيم فى مدينة السلام، ولا ينتمى لأى جماعة سياسية، وهو طالب بالمعهد العالى للهندسة، ووالده يعمل مدرسا، كما أن إسلام ليس له أى ميول عدائية.

كما قرر أن عبد الرحمن رضا، من مواليد 10 يونيه 1998، ويقيم فى الخصوص، ومن أسرة مستقرة اجتماعيا.

وعن محمد محمود، أكد أنه من أسرة مستقرة ووالده خرج على المعاش المبكر، ويدرس فى كليه الشريعة.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت لكل من: إسلام محمد عابدين، إسلام أحمد عبدالله، حمد صبري حسين، محمد ناصر عرفة، إبراهيم عبدالظاهر، عبدالرحمن مصطفى إبراهيم، عمر خليل السيد، عبدالرحمن رضا محمد، محمد محمود أحمد، شوقي سمير شوقي، بلال عماد سيد محمد، عبدالرحمن علي عبدالحليم، اتهامات عدة منها التعدى على كمين شرطة الخصوص، وقتل مصطفى محمد أمين رقيب شرطة، وضابط الشرطة خالد محيي الدين، وآخرين من المكلفين بتأمين الكمين.

 

*رسالة عن محكوم بالإعدام يؤدي امتحاناته بالمعتقل

تداول نشطاء التواصل الاجتماعى رسالة لطالب الجامعة البريطانية أيمن على موسى القابع فى سجون العسكر منذ أكتوبر 2013، ترصد أحد المشاهد المؤثرة بعد لقائه بطالب الثانوية العامة عبد الرحمن الشرقاوي الصادر بحقه قرارا بالإعدام مؤخرا.

المشهد الذى صورته الرسالة كشف عن طرف من المأساة التى يتعرض لها الآلاف من شباب مصر الأحرار القابعين فى سجون العسكر منذ الانقلاب العسكرى الدموى الغاشم، حيث اختتمها بسؤال وجهه أيمن للجميع قائلا: إلى متى يظل حال الشباب هكذا؟

نص الرسالة

أنتظر.. كالعادة..
منذ أربعة أعوام أنتظر..
أنتظر زيارة.. نقض.. امتحانات.. ترحيلة.. دوري في الحمام.. دوري في لعبة ما.. حتى الخروج أنتظره..
اليوم أنتظر اسمي لكي أؤدي امتحاني.. وجاء.
لم أكن أعلم أني سأراه اليوم!

ذهبت للامتحان في قاعة المسرح وعقلي يتزاحم بالمصطلحات والمقارنات التي لم أكن أفهمها بعد لكني حفظتها هكذا.. وعندما وصلت للمسرح وجدته أمامي!

لأول مرة أراه بعد الحكم عليه، لو كنت أعلم أني سأراه لظللت في زنزانتي طوال اليوم، كان الطلبة يتزاحمون ليسلموا عليه وأنا أنظر إليه من بعيد، لا أصدق ما تنقله عينيّ لعقلي.. تلاشت كل الأفكار من عقلي، وأصبح فارغًا.. أخذتني رجلي إليه شيئًا فشيئًا دون أن أشعر، حتى وجدتُني أمامه!

رأيته يبتسم.. أعرف هذه الابتسامة التي تخفي وراءها أشياء كثيرة، لا يعرفها سواه، ولن يعرفها سواه، ولا أريد أن أعرفها، ولم أكن أريد له أن يعرفها..
لكن.. لكن هذا ما حدث، حكم عليه بالإعدام ولبس البدلة الحمراء ورأيته في الصُحُف.. الحكم لا يليق على وَجهه البريء.

لم نكن نصدق ما قرأناه وقتها.. آنذاك، لكنه الآن أمامي غارقاً في بدلته الحمراء!
انمحي كل ما في عقلي وظهرت بعض الذكريات القليلة سويًا قبل الحكم عليه، وهو معنا في زنزانة الطلبة بزيِّه الأبيض.. حينذاك، ينتظر امتحانه مثلنا.. الآن هو ينتظر أن يُعْدَّم.. هكذا!!

سلمت عليه، لم يخرج من فمي كلمة سوى “هخلَّص امتحان وأجيلك”.
فماذا ينبغي عليَّ أن أقول في مثل هذا الموقِف؟!

أظنه شَبِع من حكاوي الأمل والصبر، فقررت أن أقبله في رأسه وأذهب بعيدًا عنه دون أن أتكلم كلمة زائدة.
جلست أمام ورقة الامتحان بذاكرة فارغة.
أبحث عن كلمة لها علاقة بالمنهج .. فلا أجد سوى صورته في ذهني.

اختلست نظرة ناحيته فوجدته واقفا ببدلته الحمراء، وبجانبه عسكري مجند بزيه الميري الأسود، وبينهما طالبا يرتدي الأبيض ويتحدث معه.. (علم مصر) أمام عيني بأعمار الشباب وأرواحهم!

بكيت بلا دموع، فدموعي جفت وقلبي تحَجَّر.. حاولت حل الامتحان، لكن عقلي توَقَّف عن العمل.. ما الذي يحدث من حولي؟!
وإلى أين نحن ذاهبون؟!
وإلى متى يظل حال الشباب هكذا؟!!

أيمن علي موسى

#الحريه_لعبد_الرحمن_الشرقاوي
#
الحريه_لايمن_علي_موسى
#
الحريه_للمعتقلين

 

*هكذا تعاملت مليشيات الانقلاب مع والدة معتقل طلبت دخول “الحمام

كشفت زوجة معتقل عن واقعة غير أخلاقية لمليشيات الانقلاب بحق سيدة مسنة، والدة أحد المعتقلين، طلبت دخول دورة المياه لمعاناتها من مرض السكر.

وقالت السيدة، عبر صفحة نساء ضد الانقلاب على فيسبوك، “امبارح كان عندنا زيارة وانتظرت للساعة واحدة أنا وبناتى وأحفادى علشان البهوات يتكرموا ويتأكدوا إن اسمنا متسجل جوه، وأنا واقفة شوفت منظر بيقول إن البلد دى عمرها ماهتشوف خير أبدا، شوفت سيدة كبيرة مريضة بالسكر واقفة أكتر من نصف ساعة تتحايل على الأمناء اللى على البوابة علشان يدخلوها الحمام، اللى هو على بعد خطوات من البوابة وهما رافضين”.

وأضافت السيدة أن “الست عمالة تقوله يا ابنى كلم الضابط دا القلب على القلب رحمة، طيب سيبنى أنا أدخل أكلمه هو لو شاف منظرى هيدخلنى، وهما ولا عندهم رحمة ولا إحساس، تروح فين واحدة ست كبيرة مريضة سكر فى مكان مقطوع زى دا ولا تتصرف إزاى، ما دفعها إلى تفويض أمرها إلى لله والسير.. والله أعلم بحالها”.

وتابعت السيدة “طيب انتوا صرفتوا الفلوس دى كلها علشان تعملوا بوابات إلكترونية وتأمنوا السجن، ماتعملوا حمامات للناس الكبيرة المريضة اللى بتلطعوها على البوابة بالـ٣ أو٤ ساعات أو كوبرى مشاة للناس اللي بتعدى الطريق ويحصلها حوادث”.

واختتمت قائلة: “ربنا يبتليكم بالأمراض التى ليس لها دواء، ويجعلكم عبرة وآية للعالمين، ويحرم رحمته عليكم زى مابتحرموها على المظلومين”.

 

*تأجيل هزلية 64 عسكرية ومقتل المحامي “كريم حمدي

أجلت اليوم الإثنين المحكمة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم 724 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا والمقيدة برقم 64 لسنة 2017 جنايات عسكرية شمال والمعرفة إعلاميًا بحركة حسم، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد لجلسة ٥ فبراير ٢٠١٨ للاطلاع مع استمرار حبس المعتقلين.

وتضم القضية الهزلية 304 من مناهضي الانقلاب العسكري معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد على بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التى لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج .

كما أجلت الدائرة التاسعة بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، نظر إعادة محاكمة ضابطين بالأمن الوطني لتعذيبهما المحامى كريم حمدى بقسم شرطة المطرية ما أدى إلى وفاته لجلسة 11 مارس لإحضار جهاز الـdvr من قسم المطرية والاستعداد للمرافعة.

وكانت محكمة النقض قررت إلغاء حكم سجن ضابطي أمن وطنى 5 سنوات وإعادة محاكمتهما أمام دائرة أخرى بمحكمة الجنايات.

وقضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة كل من “عمر محمود عمر ومحمد الأنور محمدين”، ضابطي الأمن الوطني، بالسجن المشدد 5 سنوات عما أسند إليهما، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة، في اتهامهما بالاعتداء على المحامي كريم حمدي بالضرب ووفاته داخل قسم شرطة المطرية.

 

*اعتقال 4 مواطنين بكفر الشيخ من مقار عملهم

اعتقلت عصابة العسكر اليوم الإثنين 4 من أهالى مطوبس وقرية سيدى غازي بكفر الشيخ من مقار عملهم بشكل تعسفى دون سند من القانون استمرارًا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها سلطات الانقلاب.

وتم اقتياد المعتقلين لجهة غير معلومة ولم يعلم ذويهم مكان اعتقالهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن وهم:

  1. ياسر فتياني، مطوبس، تم اعتقاله للمرة الثالثة من مقر عمله.
  2. بدالباسط صوفان، مطوبس، تم اعتقاله للمرة الثانية من مقر عمله.
  3. عبد الغفار أحمد عبدالغفار الكفراوي، سيدي غازي، صنايعي تم اعتقاله للمرة الثالثة.
  4. أحمد متولي عفيفي، سيدي غازي، مُعلم بالأزهر.

 

*رويترز: فساد السيسي يتزايد بصورة مخيفة

أكدت وكالة رويترز أن عهد السيسي هو الأكثر فسادًا في التاريخ الحديث لمصر حيث ارتفعت فيه المعدلات بصورة مخيفة، مشيرة إلى أن وجود وزراء ومسؤولين في حكومة الانقلاب متورطين في أعمال فساد يعد خير دليل على ذلك.

وقالت الوكالة البريطانية إن مصر تحت الحكم العسكري تعاني من الفساد في الجهاز الإداري للدولة وتراجع ترتيبها في مؤشر الفساد الخاص بمنظمة الشفافية الدولية لعام 2016 لتحتل المركز 108 من بين 176 دولة بعدما كانت تحتل المركز 88 في عام 2015، كما تراجع تصنيف مصر على مؤشر مدركات الفساد الذي يقيس مستويات النزاهة سنويا، في عام 2016 بمقدار درجتين، وسجلت مصر 34 نقطة، مقابل 36 في عام 2015.

وأظهر التقرير استمرار تراجع تقييم مصر في ذات المؤشر، حيث تراجع عام 2015 إلى 36 نقطة بعدما كان 37 نقطة في 2014، وهو ما يعني أن الفساد آخذ في التزايد منذ انقلاب السيسي على الدكتور محمد مرسي في يوليو 2013.

جاء تقرير وكالة رويترز تعليقا على إعلان هيئة الرقابة الإدارية مساء الأحد إنها ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي أعمال لتورطهم في وقائع فساد.

وذكرت وسائل إعلام وصحف محلية إن القبض على المحافظ هشام عبد الباسط جاء عشية زيارة من المقرر أن يقوم بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لمحافظة المنوفية.

وفي وقت سابق لفتت منظمة الشفافية الدولية إلى أن نظام الانقلاب قام خلال عام 2016 بالتعدي على الهيئات الرقابية المستقلة حين أقال قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، بل صدر حكم قضائي في ديسمبر 2016 بتأييد حبس جنينة سنة مع وقف التنفيذ بتهمة نشر أخبار كاذبة بعد أن قال إن حجم الفساد في البلاد بلغ 600 مليار دولار في السنوات الأربع الأخيرة!

 

*وجود مصري ومتمردين إثيوبيين وسودانيين في إريتريا

أعلن حزب المؤتمر الشعبي السوداني (شريك في الحكومة)، اليوم الإثنين، تلقيه معلومة مؤكدة” عن وجود “مصري، ومتمردين إثيوبين، وحركات مسلحة سودانيةفي الجانب الإريتري من الحدود مع السودان.
وكانت الخرطوم أغلقت، في 5 يناير/ كانون الثاني الجاري، المعابر الحدودية مع إريتريا، ثم أرسلت تعزيزات عسكرية إلى ولاية كسلا (شرق)، وأعلن مساعد الرئيس السوداني، إبراهيم محمود، لاحقا أن بلاده تتحسب لتهديدات أمنية من الجارتين مصر وإريتريا بعد رصد تحركات عسكرية للدولتين في منطقة “ساواالمتاخمة لكسلا.
وخلال مؤتمر صحفي في مقر الحزب بالخرطوم، قال أمينه السياسي، الأمين عبد الرازق: “وصلتنا معلومة مؤكدة من عضويتنا في كسلا عن وجود مصري، ولمقاومة قومية الأرومو الإثيوبية، وبعض منسوبي حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور (غربي السودان)، في جزيرة ساوا الإريترية، على بعد كيلو مترات من الحدود السودانية“.
وبين القاهرة وكل من أديس أبابا والخرطوم ملفات خلافية، أبرزها سد “النهضةالإثيوبي على نهر النيل، ومثلث حلايب وشلاتين وأبو رماد الحدودي المتنازع عليه مع السودان.
وتتهم مصر السودان بدعم موقف جارتها إثيوبيا في ملف السد الذي تخشى أن يؤثر عليها سلبا، فيما تقول أديس أبابا إن السد سيحقق لها فوائد عديدة، لا سيما بمجال إنتاج الكهرباء (يحتاجها السودان)، ولن يضر دولتي المصب، السودان ومصر.
وفي أول تعليق رسمي على الأحاديث عن تواجد عسكري لبلاده في إريتريا، قال رئيس الانقلاب السيسي، اليوم: “أؤكد لأشقائنا في السودان وإثيوبيا أن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شؤون أحد، ومصر لن تحارب أشقاءها“.
وناشد الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الحكومة الإريترية أن لا تصبح مهددا للأمن القومي”، مضيفاً “يجب أن لا تكون إريتريا مخلب قط لأي جهة لديها مصالح لضرب أمن السودان وزعزعته“.
ومنذ سنوات، تتبادل الجارتان السودان وإريتريا، التي استقلت عن إثيوبيا عام 1991، اتهامات بدعم المتمردين في البلد الآخر.
ومضى عبد الرازق قائلا: “نعتقد أن السودان حر في إقامة علاقات خارجية مع من يشاء، إلا مع إسرائيل“.
وشدد على أن “السودان من حقه إقامة علاقات مع تركيا وروسيا، كما للآخرين الحق في إقامة علاقات خارجية“.
وأضاف السياسي السودان أن “مصر وإريتريا من حق كل منهما إقامة علاقات خارجية مع من تشاء، وكذلك السودان، لكن دون التدخل في شؤون الآخرين“.

 

*فرانس برس: السيسي أضعف موقف مصر في مواجهة سد النهضة

علَّقت وكالة الأنباء الفرنسية على التصريحات التي أطلقها، اليوم الإثنين، قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، والتي قال فيها إن مصر لن تحارب أشقاءها، في إشارة منه إلى التوتر القائم مع السودان وإثيوبيا بشأن سد النهضة، حيث قالت الوكالة إن تلك التصريحات أظهرت أن مصر لم يعد أمامها أي ورقة ضغط على الجانب الإثيوبي، مشيرة إلى أن ورقة الحل العسكري كانت الأخيرة والتي أضاعها السيسي.

وأكد محللون للوكالة، أنه لم يكن غريبًا على إثيوبيا والسودان أن ترفضا تقرير المنهجية الذي تم الاتفاق عليه بين الدولتين ونظام الانقلاب للبحث عن أضرار سد النهضة على مصر؛ لعلمهما مسبقًا عدم امتلاك نظام الانقلاب أي أوراق ضغط، لافتين إلى أن مصر المكبلة بديون خارجية وداخلية تزيد على إجمالي إنتاجها الوطني، لا يمكنها أن تدخل حربًا دفاعًا عن حقها في ماء النيل.

وقال السيسي، في كلمته اليوم: “أقول للأشقاء في السودان وإثيوبيا إن مصر لا تتآمر ولا تتدخل في شئون أحد، ونحن حريصون على علاقتنا الطيبة، ويكفي ما شهدته المنطقة خلال الأعوام الماضية”.

وتتخوف القاهرة من أن يؤدي بناء سد النهضة الإثيوبي الضخم إلى انخفاض تدفق مياه النيل الذي يوفر نحو 90% من احتياجات مصر إلى المياه، ومع استمرار عمليات البناء فإن تلك المخاوف ستصبح خلال القريب العاجل أمرًا واقعًا.

وفي نوفمبر الماضي، أعلن وزير الري في حكومة الانقلاب محمد عبد العاطي، عن فشل مفاوضات اللجنة الفنية الثلاثية المشتركة، التي تجتمع في القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، في التوصل إلى اتفاق بخصوص نتائج تقرير مبدئي قدمته شركتان فرنسيتان في مايو الفائت، حول التبعات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للسد على دول المصب.

كذلك أوردت بعض وسائل الإعلام الإثيوبية أن مصر طلبت من إثيوبيا، أثناء زيارة وزير خارجية الانقلاب سامح شكري إلى أديس أبابا الشهر الماضي، استبعاد السودان من مفاوضات السد، وأن تقتصر المباحثات على مصر وإثيوبيا، ما دفع السودان إلى اتخاذ خطوات تصعيدية مطلع الشهر الجاري، وسحب سفيرها للتشاور.

ومن المتوقع أن يصبح السد الذي تقدر تكلفته بنحو خمسة مليارات دولار، ويتم تشييده على النيل الأزرق، أكبر سد لتوليد الطاقة الكهربائية في إفريقيا.

ونشرت الوكالة الفرنسية تقريرًا مؤخرًا، قالت فيه إن إعلان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عزمه إنشاء محطة كبرى لمعالجة المياه، جاء ليعوض فشله في ملف سد النهضة عبر اللجوء إلى مياه الصرف، مشيرة إلى أن شعب النيل– تقصد المصريين – سيشربون مياه الصرف بعد اعتمادهم عبر آلاف السنين على مياه هذا النهر.

وتابعت الوكالة أن السيسي لجأ لتلك الخطوة بعد تأكده من فشله التام في مفاوضات سد النهضة، والاستعداد لأزمة المياه التي ستطرأ في المستقبل نتيجة تأثير سد النهضة في إثيوبيا على حصة مصر من مياه نهر النيل.

وحذر محللون من أنه لو استمر بناء سد النهضة، فإن خزانه سيستحوذ على كل المياه الخارجة من المنبع، أي أكثر من 200 مليار متر مكعب، في حين أن مصر كانت تأخذ 55 مليار متر مكعب هي قيمة حصتها السنوية من المياه، مشيرين إلى أنه لو قلت هذه الحصة فإن مصر ستواجه جفافًا مائيًا شديدًا بسبب محدودية مواردها المائية.

 

*تدهور كبير في حقوق الطب والمهنيين بعد الانقلاب

رصد تقرير أشبه بدراسة أحوال النقابات المهنية، خلال الفترة من 1 يناير وحتى 15 ديسمبر من عام 2017، أنه بعد انقلاب 3/7/2013، شهدت فترة السيسي العديد من الأزمات السياسية بين الحكومة والنقابات المهنية، ووصلت هذه الأزمات إلى تنظيم عدد من الفعاليات الاحتجاجية ضد الحكومة.

وقالت الدراسة- التي جاءت تحت عنوان “المجتمع المصري 2017: النقابات المهنية” للدكتور مصطفى جاويش- “يوجد في مصر 24 نقابة مهنية، تضم الملايين من أبناء المهن المختلفة، وأُنشئت هذه النقابات خلال عهود مختلفة سابقة للحفاظ على حقوق المهنيين، غير أنه لم يتم التحصل على أيٍّ من حقوق المهنيين”.

وأجمع عدد كبير من ممثلي النقابات المهنية على أن حل أزمة النقابات المهنية أصبح في يد الدولة.

مستويات وحراك

وقسمت الدراسة الحراك إلى مستويين: الأول مستوى اتحاد نقابات المهن الطبية في نقابة الاطباء، ونقابة الصيادلة، والحالة الصحية العامة في مصر.

وأشارت إلى أن حراك نقابة الأطباء تم على محورين أساسيين: الأول هو مصلحة أعضاء النقابة وانعكاسها على المجتمع، والمحور الثاني هو قانون التأمين الصحي الجديد وتأثيره الشامل على المنظومة الصحية والمجتمعية وحق المواطن المصري.

وكان من أبرز أسباب حراك نقابة الأطباء في الفترة من 29 أبريل وحتى الآن، “حقوق أطباء التكليف” الذين اشتكوا من إصرار وزارة الصحة على فصل حركة نيابات المستشفيات التعليمية، على عكس ما كانت تفعل كل عام؛ بهدف خفض أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، فبلغ عدد أطباء التكليف 7600 طبيب هذا العام، بينما قامت الصحة بتكليف 6400 طبيب فقط.

كما ألغت “الصحة” المزايا المادية والعلمية التي سبق أن منحتها للأطباء المكلفين بالمناطق النائية، كحل لمواجهة مشكلة العجز الشديد في أطباء الوحدات الصحية بهذه المناطق.

واعتبر الأطباء أنها شروط غير عادلة، فامتنعوا عن التسجيل على قاعدة البيانات والرغبات الخاصة بالتكليف بوزارة الصحة.

ويوم الإثنين 1 مايو 2017، أعلن عدد من أعضاء مجلس نقابة الأطباء عن دعمهم لأطباء التكليف.

ورفضت النقابة إنشاء هيئة التدريب الإلزامي للأطباء، وأثار إطلاق هيئة التدريب الإلزامي للأطباء حالة من الجدل الواسع، حيث رحبت وزارة الصحة بالهيئة، معتبرة أنها خطوة جيدة لإعادة ريادة مصر في المجال الطبي، فيما رفضت نقابة الأطباء قرار إنشاء الهيئة بوضعها الحالي، موضحة أن أهدافها تتماثل مع هيئة الزمالة المصرية الموجودة بالفعل. كما رفضت نقابة الأطباء مشروع تنظيم العمل بالمستشفيات. ورفضت قيام الصحة بتحديد أتعاب الأطباء بالعيادات الخاصة.

وحصل الأطباء على حكم من المحكمة الإدارية العليا في نوفمبر 2015، ليصبح بدل العدوى 1000 جنيه بدلًا من 19 جنيهًا، إلا أن وزارة الصحة قدمت طعنًا على الحكم، وبعد ذلك توالت طعون الحكومة.

ورفض حراك اتحاد نقابات المهن الطبية مشروع قانون التأمين الصحي الجديد، ولكن أعلنت الحكومة عن قبوله دون تعديل عدد من النصوص الجوهرية الموجودة به.

أزمة الدواء

وشهدت نقابة الصيادلة حراكا مستمرا منذ اليوم الأول لعام 2017، فقد هاجم الدكتور محيى عبيد، نقيب الصيادلة، الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، بسبب العشوائية” في قرار تسعير الأدوية الجديد، وحمله مسئولية أزمة نقص الأدوية، وحذر من أنه “من غير المعقول في ظل الأزمات الاقتصادية التي يعيشها المواطن أن تطالب الشركات بتحريك الأسعار 50%، مؤكدا أنه خلال 6 أشهر سيزيد سعر الدواء 70%”.

وفي 3/8/ 2017، نظمت نقابة الصيادلة اعتصامًا رمزيًّا داخل مبنى النقابة العامة، يضم أعضاء المجلس ومجالس النقابات الفرعية؛ اعتراضًا على استمرار القرار الوزاري رقم 23 لسنة 2017 والمتضمن بيع الأدوية بسعرين، إضافة إلى المطالبة بإلغاء قرار فتح معهد فني للصناعات الدوائية وآخر للتغذية العلاجية، والعودة للقرار رقم 200 لسنة 2001 والخاص بتنظيم فتح الصيدليات، فضلًا عن المطالبة بتطبيق القرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017 الخاص بسحب الأدوية منتهية الصلاحية، التي تضرب الشركات به عرض الحائط، حيث أرسلت النقابة عدة خطابات إلى وزارة الصحة لتنفيذ تلك المطالب لكن دون جدوى.

 المشهد الصحي بصورة عامة خلال عام 2017:

وأوقفت “الحكومة” الاعتمادات التي كان يحصل عليها مرضى التأمين الصحي، كما حدث بقسم المسالك البولية بجامعة أسيوط، “قمنا بإجراء 5 عمليات زراعة كلى حتى وصلنا إلى 23 حالة ليس منها حالة واحدة بالتأمين”.

كما اشتكى أطباء من تشويه صورتهم، ففي استغاثة موقعة من 9 من مديري وحدات الكلى بمستشفيات سوهاج قالوا: “تعنت واضح من المحافظ الدكتور أيمن عبد المنعم ضد الأطباء عامة ومديري وحدات الكلى خاصة، والمتمثلة في إظهارنا في صورة المقصر المهمل وتشويه صورتنا أمام المرضى والرأي العام”.

وكشف رؤساء شركات عن أن الدولة تستنزف ملايين الدولارات في استيراد مرشحات الكلى من الخارج على الرغم من وجود مصنع وطني داخل مصر يستطيع إنتاجها ويسد حاجة الدولة منها، ولا يزال في انتظار موافقة وزارة الصحة منذ 5 سنوات”.

ورفعت وزارة الصحة أسعار أكياس الدم للمستشفيات الخاصة من 90 إلى 450 جنيها للكيس لأى فصيلة، مؤكدا أن القرار يوفر الدم للمرضى، مع الاستثناءات بالأسعار القديمة للمستشفيات الحكومية والمستشفيات التعليمية والتأمين الصحي والجيش الشرطة والمؤسسة العلاجية وأمانة المراكز الطبية المتخصصة والأمراض المزمنة.

 

*رويترز: قمع السيسي وراء تراجع السادات عن مسرحية الانتخابات

علقت وكالة رويترز على تراجع محمد أنور عصمت السادات اليوم الإثنين عن المشاركة في مسرحية الانتخابات المقررة في مارس بسبب المناخ السياسي الحالي، بقولها إن تلك الخطوة كانت متوقعة في ظل التضييق الأمني والإعلامي عل كافة المعارضين من جهة وعلى من يفكر في منافسة السيسي من جهة أخرى.

وكان السادات، وهو برلماني سابق، قال في أكثر من مناسبة على مدى الشهور الماضية إنه يفكر في الترشح للرئاسة ومنافسة عبد الفتاح السيسي، وقال إن لديه برنامج انتخابي بالفعل، على عكس السيسي الذي وصل للكرسي عبر انقلاب عسكري وانتخابات هزلية وبدون أن يكون له أي برنامج كما فشل في كافة الملفات الداخلبة والخارجية.

ولفتت الوكالة إلى أن السادات كان لا بد وأن يضع في اعتباره حادثة إسقاط العضوية عنه في برلمان العسكر حينما أرسل تقارير عن الأداء الهزلي لهذا البرلمان إلى الاتحاد البرلماني الدولي، مما أدى إلى إسقاط عضويته.

وقال السادات اليوم في مؤتمر بمقر حزب الإصلاح والتنمية الذي يترأسه: “نزولاً على رأي أعضاء الحملة وكل المؤيدين والداعمين قررنا ألا نشترك في الانتخابات وألا نستمر في خوض العملية الانتخابية”، مضيفًا أنه لا يجد مشكلة في جمع توكيلات التأييد اللازمة من المواطنين أو نواب البرلمان لخوض الانتخابات لكن المشكلة الحقيقية: هل سنستطيع من خلال المناخ الذي نراه وما يحدث الآن أن نستمر؟ لا اعتقد”.

وانتقد السادات الكثير من السياسات الاقتصادية لحكومة الانقلاب وأيضا أوضاع حقوق الإنسان والحريات، ودعا إلى “تحرير الخطاب السياسي وإلى فتح المجال أمام ممارسة سياسية حقيقية”.
وقال إنه لم يتمكن من عقد مؤتمره الصحفي في أحد الفنادق “بسبب تدخلات الأمن”.

وتابعت الوكالة إنه حتى الآن لم يعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، موقفه بشأن الترشح لمسرحية الانتخابات التي ستجري على مدى ثلاثة أيام من 26 إلى 28 مارس، مؤكدة أنه لن يترك هذه الفرصة للبقاء في موقعه.

 

*السيسي يتحدى الغلابة برفع رسوم جواز السفر والمحمول وتراخيص السيارات بـ300%

مصيبة جديدة تبدأ سلطات الانقلاب في الإعداد لها برفع عدد من الرسوم الإدارية على بعض التراخيص الهامة، في الوقت الذي لم يكتفِ نظام الانقلاب من استمرار موجة الغلاء التي يحاصر بها الغلابة، حتى أنه لا يعبأ بالانتخابات الرئاسية الهزلية التي يترشح لها، وفي تأثير هذه الموجة من الغلاء على صورته أمام الشعب المطحون، وكأنه في حالة تحد للشعب المصري.

وتبدأ موجة الغلاء الجديدة حول ما يتصدى له اليوم الاثنين برلمان العسكر من مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 147 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة والذى يستهدف تحريك بعض فئات الرسوم، مع إضافة بند جديد خاص بخطوط التليفون المحمول، والحصول على الجنسية، إذن العمل، رخص استغلال المحاجر) وجواز السفر، وتراخيص السيارات.

واشتمل مشروع القانون الذي قدمته حكومة الانقلاب على 5 مواد وفقا لما انتهت إليه اللجنة، حيث تقضى المادة الأولى باستبدال البنود أرقام (2،3، 4، 6، 7،8،19)، وذلك بما مؤاده فرض رسم قدره 200 جنيه عن استخراج جواز السفر أو تجديده، بدلاً من 54 جنيها و40 قرشا بالقانون القائم، وفرض رسم قدره 10 آلاف عن طلب الحصول على الجنسية المصرية بدلا من 50 جنيها بالقانون القائم.

ووفقا لتعديلات مشروع القانون تم زيادة الرسوم المقررة لبند إقامة الأجانب بواقع 500 جنيه على التصالح فى مخالفة التأخير فى تسجيل إقامة الأجنبى، وبواقع 500 جنيه على التصالح فى التأخير فى الإخطار عن إيواء الأجنبى أو مغادرته أو استخدامه، و500 جنيه على التصالح فى مخالفة عدم الإخطار قبل تغيير محل الإقامة، و500 جنيه على التصالح مع الأجنبى فى حاله عدم حصوله على ترخيص الإقامة أو تجديده،و 500 جنيه عن كل ترخيص بالإقامة أو بطاقة ما أو تجديدهما.

وتضم التعديلات فرض رسم قدرة 2500 جنيه عن استخراج رخصة السلاح عن كل قطعة و1000 عند التجديد، وذلك بدلا من 25 جنيه بالقانون القائم، فيما رفضت اللجنة اقتراح الحكومة بزيادة الرسم على أذن العمل يصدر للعمل بالخارج أو فى أيه جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر بواقع 200 جنيه عن كل أذن عمل و400 عند التجديد، وقررت الإبقاء على النص الحالى، والذى يفرض 50 جنيها فقط على كل أذن العمل فى ذات الصدد و100 جنيه عن كل سنة تجديد وإعفاء من يعمل فى جهة أو هيئة أجنبية أو مشروع من المشروعات الأجنبية فى مصر إذا كان مجموع ما يستولى عليه من الإيرادات المنصوص عليها فى المادة 55 من قانون الضرائب على الدخل لا يزيد على حدود الإعفاء المنصوص عنها فى المادة 60 من القانون المشار إليه.

كما قررت اللجنة خفض النسبة المقترح من الحكومة والمخصصة لرخصة السيارات الجديدة، لتصبح 0.25% من قيمة السيارة التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330، وذلك بدلا من 1.5٪ كما جاءت بمشروع قانون الحكومة، وبواقع 1% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعّب، 1.75% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكعب و2.5% من ثمن السيارة للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، ويتم احتساب قيمة هذا الرسم على السيارات المستوردة على أساس قيمة السيارة للأغراض الجمركية مضافا إليها الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة، وغيرها من الضرائب والرسوم، ويتم حساب قيمة الرسم على السيارات المنتجة محليا وفقا لقوائم يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التجارة والصناعة.

وبالنسبة لتجديد رخص تسيير السيارات، فتشمل وفقا لما انتهت إليه اللجنة، 225 جنيها للسيارات التى لا تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، و350 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1030 سم مكعب، ولا تجاوز 1330 سم مكعب، و750 جنيها للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها عن 1330 سم مكعب ولا تجاوز 1630 سم مكعب، و3000 جنيه بحد أدنى 800 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 1630 سم مكعب ولا تجاوز 2030 سم مكب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل، و2.5% من ثمن السيارة بحد أدنى 2000 جنيه للسيارات التى تزيد السعة اللترية لمحركها على 2030 سم مكعب، على أن يخفض هذا الرسم بواقع 10% سنويا عن كل سنة تالية لسنة الموديل. وتخفض قيمة الرسم المقرر قرين كل بند من البنود المشار إليها أو الحد الأدنى له بنسبة 50%، وذلك بالنسبة لتجديد رخص السيارات التى مر على صنعها 15 سنة.

أما عن رخص قيادة مركبات النقل السريع، فوافقت اللجنة على فرض 300 جنيه عن رخصة القيادة الخاصة (لمدة 10 سنوات) بدلا من 20 جنيها بالقانون الحالي، وفرض 200 جنيه عن رخصة القيادة المهنية (درجة أولى أو ثانية أو ثالثة) بدلا من 9 جنيها و600 مليم بالقانون الحالي، و100 جنيه عن رخصة معلم قيادة أو رخصة قيادة دراجة بخارية أو آلية أو رخصة قيادة للتجربة بدلا من 9 جنيها بالقانون القائم، و50 جنيها رخصه قيادة الجرار الزراعى و100 جنيها عن الرخصة الموقتة للتعليم بدلا من 4 جنيهات و400 مليم.

وانتهت اللجنة إلى الموافقة على تعديل الحكومة بشأن فرض 100 جنيه عن رسم استخراج بدل فاقد أو تالف من رخص تسيير أو قيادة مركبات النقل السّريع، وحول رخص استغلال المحجر وافقت على فرض 100 جنيه عن كل طن من الطفلة التى تستخدمها مصانع إنتاج الأسمنت وذلك بمعدل 1/3 طن عن كل طن أسمنت.

وفى جميع الأحوال يكون الحد الأدنى لهذا الرسم 35 جنيها عن كل طن أسمنت يتم إنتاجه وتتولى مأمورية الضرائب المختصة تحصيل هذا المبلغ من المصانع عما تنتجه من أسمنت.

ووافقت اللجنة على إضافة بند 20 إلى المادة الأولى خاص بخطوط المحمول ويقضى بفرض رسم قدرة 50 جنيها عند شراء خط محمول جديد تدفع مرة واحدة و10 جنيهات رسم شهرى عند سداد الفاتورة لخطوط المحمول مع التأكيد على التزام الجهات التى تقدم الخدمة بتحصيل هذا الرسم مع قيمة الخدمة وتوريده إلى وزارة المالية، فيما رفضت المقترح من الحكومة بشأن فرض رسم 20 جنيها عند شراء كارت محمول جديد وذلك تيسيرا على المواطنين.

 

*تفاصيل فساد وزراء السيسي الجدد

كالعادة في التغييرات الوزارية التي يقوم بها نظام عبد الفتاح السيسي، تلاحق اتهامات الفساد الوزراء الأربعة الجدد الذين تم تعيينهم أمس الأحد، حيث صبت التعيينات في الاستعانة بلواء عسكري متورط في وقائع فساد، مرورا برئيسة لدار “الأوبرا” متهمة بإهدار المال العام، ورئيس تنفيذي لشركة قابضة تُثار حولها العديد من علامات الاستفهام، ووصولا إلى مستشارة اقتصادية لصندوق النقد الدولي.

أبو بكر الجندي

وشملت التعديلات الوزارية التي أقرها برلمان العسكر في جلسة خاصة لم تستغرق سوى دقائق، اختيار اللواء أبو بكر الجندي في منصب وزير التنمية المحلية، الذي يترأس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي) منذ عام 2005، وجرى التجديد له سنويًا لمدة 12 عاما، على الرغم من تقدم العاملين في الجهاز ببلاغات عدة تتهمه بالفساد إلى النائب العام.

وتقدم العاملون في الجهاز ببلاغات عن فساد الجندي، حملت أرقام: 1172/النائب العام، و2310/نيابة مدينة نصر، و5678/عرائض للنائب العام، و227/النيابة الإدارية، علاوة على بلاغين سابقين، حملا رقم (2143/نيابة الساحل)، بتاريخ 25 يونيو 2012، و(2869 نيابة مدينة نصر)، بتاريخ 30 مايو 2012، وتم اتهامه في عدد من وقائع إهدار المال العام، بموجب حديث الجندي نفسه في برامج حوارية، واعترافه بمسح 243 مليون بيان من قاعدة بيانات المواطنين، نتيجة فشل شركة عالمية (تعاقد معها) في تقدير الحجم الكبير للبيانات، وتورط شركة أخرى (لها فرع في مصر)، في تصميم “أبليكشن التابلتالخاص بالإحصاء السكاني.

وصرح الجندي بأن الشركة لم يكن لديها سابق خبرة في إدارة مشروع بهذا الحجم، وكانت “بتتعلم فينا”، وتواجهها مشكلات، استدعت الاستعانة بخبراء من الخارج، وهو ما تسبب في تأخر إصدار الجهاز للإحصاء الأخير عن أعداد السكان، حسب قوله، فضلاً عن تطرق البلاغات إلى عدم تسلم المئات من الشباب المشاركين في المسح السكاني مستحقاتهم المالية، التي تعاقدوا على أساسها.

إيناس عبد الدايم

كما شملت التعديلات اختيار إيناس عبد الدايم وزيرا للثقافة في إكار مكافأتها على الدور الذي قامت به في دعم الانقلاب على وزير الثقافة خلال عهد الرئيس محمد مرسي، حينما شغلت رئيسة دار “الأوبرا” المصرية، وتواجه اتهامات تتعلق بالفساد المالي، وإهدار المال العام، بحسب ما ورد في طلبات إحاطة مقدمة من أعضاء البرلمان، وحديث سابق لوزير الثقافة المُقال، حلمي النمنم.

واتهم النمنم، عبد الدايم، بالفساد المالي، في حوار مع موقع “إيلافالعام الماضي قال فيه: “دار الأوبرا تبيع 25 تذكرة فقط في اليوم، وباقي الحضور يكون من خلال الدعوات.. وما يحدث هو إهدار للمال العام، في حين تنفق الدار 150 ألف جنيه سنوياً على المطبوعات، و122 ألف جنيه على أنشطة قاعة سيد درويش بمحافظة الإسكندرية، من دون مردود”.

وتقدم عضو برلمان العسكر المتحدث باسم حزب “الوفد”، محمد فؤاد، بطلب لتشكيل لجنة لتقصي الحقائق في وقائع إهدار المال العام في وزارة الثقافة، للوقوف على آلية عمل صندوق تمويل “الأوبرا”، وجهة اعتماد الصرف، والمركز المالي للصندوق، وحسابه الختامي، من دون استجابة من رئيس البرلمان، بعدما أشار إلى مخالفة عبد الدايم لوعدها الخاص بإفادة مجلس النواب بمستندات عن أوجه الصرف.

وحسب بيان عاجل لمحمد فؤاد، فإن عبد الدايم لم ترسل أي مستندات إلى اللجنة المختصة في البرلمان، درءاً لشبهة الفساد في الملفات المنوطة بها، ما يمثل “عدم اكتراث منها بدور البرلمان الرقابي”، مطالباً الجهات الرقابية بفتح التحقيق في وقائع إهدار المال العام بدار الأوبرا، بالنظر إلى وجود مستندات توثق العديد من وقائع الفساد داخل الدار.

خالد بدوي

وكشف التقرير أن خالد بدوي، الذي اختير في منصب وزير قطاع الأعمال العام، فهو الرئيس التنفيذي لشركة “الأهلي كابيتال”، الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي المصري (حكومي)، التي أنشت في عام 2008، وطاولتها تهم الفساد في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، كما شغل منصب العضو المنتدب لشركة “أزاكو، المملوكة لمجموعة “القلعة” القابضة للاستثمارات.

وفي مطلع عام 2013، تقدم سيد محروس -مالك إحدى الشركات بالإسكندريةببلاغات إلى الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة والبنك المركزي ضد بدوي، والمدير المالي لشركة “أزاكو” عهدي خيرت، لقيامهما ببيع قطعة أرض مملوكة للشركة، بما عليها من معدات ثقيلة، لإحدى شركات منطقة برج العرب، بعد القيام بتصفية أعمالها، وبيع أراضيها، ومعداتها، للتهرب من مديونيتها.

وأسست “الأهلي كابيتال” كشركة قابضة برأسمال مرخص 40 مليار جنيه، وتمتلك حالياً مساهمات مباشرة في 13 شركة تعمل بقطاعات الكيمياويات، والبتروكيماويات، والحديد والصلب، والأسمدة، والإسمنت، والزراعة، والرعاية الصحية، والخدمات المالية، من خلال اتصالها المباشر بالبنك الأهلي المصري، الذي يتمتع بأكبر قاعدة عملاء بالجهاز المصرفي المصري.

وكشف تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات، أن الشركة ضمنت أرباحاً ناتجة عن عملية البيع لمساهمات البنك في 6 شركات، بقيمة 4 مليارات و281 مليون جنيه، على الرغم من أن نفس الأسهم قد انتقلت من محفظة استثمارات البنك الأهلي إلى محفظة استثمارات الشركة، التي يساهم البنك فيها بنسبة 98.95%، وبالتالي لا تنتج عن عملية البيع إيرادات.

وأظهرت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا في قضية شركة “الأهلي كابيتال”، المدرجة تحت رقم 591 لسنة 2011، أنه لا يمكن أن يبيع البنك شركات تابعة لنفسه، ويحقق مكاسب يضيفها إلى قائمة الإيرادات، خاصة أن ميزانيات للبنك الأهلي مجمعة عن الأعوام 2008، 2009 و2010، تبرز أن البنك تكبد خسائر كبيرة، ولم يحقق أرباحاً، كما تدعي إدارة البنك.

رانيا المشاط

وأخيرًا.. جاء اختيار المستشارة الاقتصادية بصندوق النقد الدولي رانيا المشاط لمنصب وزير السياحة، التي شغلت منصب وكيل محافظ البنك المركزي المصري للسياسة النقدية، في الفترة من أغسطس 2005، وحتى مايو 2016، إذ كانت من ضمن فريق التفاوض على برنامج الإصلاح المالي والاقتصادي لمصر بين عامي 2011-2013.

وتولت المشاط مسئولية تنسيق العلاقات بين البنك المركزي المصري، وصندوق النقد الدولي، ومؤسسات التقييم ووكالات التصنيف الائتماني، حيث لعبت دورًا مهمًا في عملية تحرير سعر صرف الجنيه، التي أفقدت العملة المحلية نحو 70% من قيمتها، وتبعتها موجة ارتفاع غير مسبوق في أسعار السلع والخدمات أثقلت كاهل المصريين.

وزراء الفساد

وحسب التقارير الرقابية فإن عددا من وزراء شريف إسماعيل واجهوا اتهامات بالفساد.. من بينهم وزير التموين السابق خالد حنفي، وكان أبرز الوزراء الذين ذكر اسمهم في قضية فساد شهيرة وقدم استقالته على إثرها، وهي قضية فساد صوامع القمح، عندما أعلن الوزير أن الحكومة بلغت رقما قياسيا في شراء القمح من الموردين المحليين مقداره خمسة ملايين طن، وعندما تم التحقيق في الموضوع تبين وجود قضية تلاعب بقيمة تجاوزت 620 مليون جنيه، أي ما يعادل أكثر من سبعين مليون دولار.

كما اتهم حنفي باستغلال أموال الدولة، حيث أقام بفندق فاخر وسط القاهرة، لكنه نفى الواقعة وقال إنها على نفقته الخاصة دون أن يوقف وبعدها تقدم باستقالته.

كما لاحق الفساد وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، حيث لاحقته اتهامات بتسفير زوجته وأولاده على نفقة الدولة ضمن البعثة الرسمية للحج لعام 2015، وأخرى تقول إن الوزير قام بتشطيب شقته السكنية بمنطقة المنيل وتحميل الوزارة التكاليف كاملة دون أن يدفع الوزير أية مصروفات، بتكلفة وصلت إلى 772 ألف جنيه، في الوقت الذي تعاني فيه الدولة من أزمة اقتصادية طاحنة.

كما أحاطت وزير الصحة أحمد عماد راضي، شبهات الفساد وإهدار المال العام، التي كان آخرها القبض على أحد مستشاريه لشئون أمانة المراكز الطبية المتخصصة الدكتور أحمد عزيز، متلبسًا بتقاضي رشوة مالية قدرها 4.5 مليون جنيه، من إحدى شركات الأجهزة والمستلزمات الطبية بمقر ديوان عام وزارة الصحة.

فضلا عن وزير الزراعة السابق صلاح هلال، الذي حوكم في قضايا تلقي رشوة من رجل أعمال لتسهيل استيلائه على أراض مملوكة للدولة. وأصدرت المحكمة بحقه حكما بالسجن عشر سنوات وغرامة مالية قدرها مليون جنيه (قرابة 112 ألف دولار).

وأمس تم القبض على محافظ المنوفية بتهمة الفساد، ومن قبله العديد من المسئولين بمحافظة السويس والقاهرة.. وغيرهم.

 

*الانقلاب يتجه لحذف 25 مليون مصري من التموين

جاءت شروط وزارة التموين والتجارة الداخلية بحكومة الانقلاب لاستخراج بطاقة تموين ذكية جديدة، لتعكس توجهات نظام عسكر 30 يونيو الرامية لإفقار معظم الشعب، وحرمانه من حقوقه في الدعم.

ويؤكد مصدر مسئول في الوزارة- بحسب صحيفة المال المتخصصة في شئون الاقتصاد- أن عملية التنقية والتنقيح للبطاقات التموينية مستمرة بمعرفة وزارة الإنتاج الحربي، وذلك بالتعاون مع التموين، موضحا أن عدد البطاقات التي تم تنقيتها بلغ حتى الآن ما يقرب من 11 مليون بطاقة ذكية.

وذكر المصدر، أمس الأحد، أن طلبات التقدم لاستخراج بطاقات تموينية جديدة بما يقرب من 8 آلاف بطاقة، حتى الآن منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك للأفراد ساقطي القيد، وغير الموجودين في أي بطاقة تموينية نهائيًا، طبقا للشروط الآتية:

1ـ من يحصلون على مبارك والسادات وتكافل وكرامة، والضمان الاجتماعي.
2
ـ الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.
3
ـ القصر الذين ليس لهم عائل ولا دخل ثابت لوفاة الوالدين.
4
ـ جميع الموظفين في القطاع الحكومي وقطاع الأعمال والقطاع العام الذين لا يزيد إجمالي دخلهم عن 1500 جنيه.
5
ـ أرباب المعاشات العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص الذين لا يزيد إجمالي معاشهم عن 1200 جنيه.
6
ـ جميع السائقين والعمال والعمالة الموسمية والحرفيين وأصحاب المهن والعاملين بالقطاع الخاص الذين لا يزيد دخلهم عن 800 جنيه، بموجب بحث اجتماعي من الشئون الاجتماعية.
7
ـ أصحاب الأمراض المزمنة وذوي الاحتياجات الخاصة “دون التقيد بالدخل”، أي لا ينطبق عليهم شروط الحد الأقصى للدخل.

حذف 25 مليونًا من الدعم

وأدرجت لجان التضامن الاجتماعي، والخطة والموازنة، والشئون التشريعية في برلمان العسكر خلال الأسبوع الأول من يناير الجاري، ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من نحو 220 نائباً، على جدول أعمالها الأسبوع الجاري، بهدف حذف غير المستحقين من بطاقات الدعم التموينية، وربط استحقاق الدعم الحكومي بتنظيم الأسرة، إيذانا باستبعاد ملايين المصريين من المستفيدين حاليا.

وكان مصدر بارز بوزارة التموين قد صرح بأن هناك نحو 25 مليون مواطن من غير المستحقين للدعم التمويني، في حين قال عضو ائتلاف الغالبية في البرلمان، عاطف عبد الجواد، إنه يؤيد حذف هؤلاء المواطنين من البطاقات التموينية، بدعوى تحقيق العدالة الاجتماعية، وتوجيه أموال الدعم لمستحقيها، علاوة على خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

وفي الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر الماضي 2017م، قال رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، إن رفع الدعم الحكومي عن المواد البترولية، والطاقة، والسلع التموينية، هو الدواء المر الذي يجب أن يتحمله الشعب، بهدف تعافي البلاد من أزمتها الاقتصادية، معتبرا أن زيادة أسعار المحروقات المتوالية “أمر حتمي”، في ظل ارتفاع عجز الموازنة العامة إلى مستويات قياسية.

وأضاف عبد العال- في حوار له مع صحيفة “الأهرام” الحكومية، الجمعة 28 سبتمبر- أنه على المواطنين التحلي بالصبر، وتحمل إجراءات الإصلاح الاقتصادي، بدعوى أنه لا حلول بديلة عنها، لتأخر قرار اتخاذها لعشرات السنوات، داعيًا الحكومة الحالية إلى مصارحة الشعب بحقيقة الأزمة الراهنة، وآليات الخروج من الضائقة الاقتصادية.

السيسي يثأر من الفقراء

وبحسب الخبير الاقتصادي الدكتور عبد التواب بركات، فإن اشتراط الوزارة ألا يزيد الدخل الشهري للمواطنين المستحقين لهذا النوع من الدعم الاجتماعي عن 1500 جنيه للموظفين بالقطاع الحكومى، و750 جنيها للقطاع الخاص، و1200 جنيه للمعاش “الدولار= 17.80 جنيها”، يعتبر ثأرًا من المصريين وانتقامًا منهم من جانب حكومة العسكر.

وأضاف عبد التواب الذي كان مستشارًا سابقا في وزارة التموين في مقاله المنشور أمس الأحد، بصحيفة “العربي الجديد”، بعنوان «حكومة السيسي تثأر من الفقراء..البطاقات الذكية نموذجا»، أن البنك الدولي حدد الفقر المدقع بدخل قيمته 1.25 دولار يوميا، ما يعني أن المواطن المصري الذي لا يتقاضى راتبًا شهريًا قدره 665 جنيها يصبح ضمن الواقعين تحت خط الفقر المدقع، والمستحقين لكل صور الدعم الاجتماعي

ويضيف «إذا افترضنا أن دخل رب الأسرة الذي يعمل بالقطاع الحكومي زاد جنيها واحدا عن حد الـ1500 جنيه، وأن متوسط عدد أفراد الأسرة المصرية 4 أفراد، بحسب إحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الأخيرة، فإن شرط بطاقة التموين “الذكية” الجديد سوف يحرم جميع أفراد الأسرة من بطاقة دعم السلع التموينية، بالرغم من وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع؛ لأن نصيب الفرد في مثل هذه الأسرة هو 375 جنيها فقط!».

ويتابع «الأدهى والأمر، أن بؤس الأسرة التي يعمل ربها في القطاع الخاص أو بالمعاش أكبر؛ لأن بطاقة التموين “الذكية” سوف تحرمهم جميعًا من بطاقة دعم السلع التموينية رغم وقوعهم جميعًا تحت خط الفقر المدقع، إذ لا يزيد نصيب الفرد من الدخل عن 188 جنيها في الأولى، و300 جنيه في الثانية”.