marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
غضب أوروبي من زيارة هولاند لقاتل ريجيني. . الجمعة 15 أبريل. . عواد باع أرض مهيش أرضه
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*“عواد باع أرض مهيش أرضه” أغنية تسخر من “المتنازل”
تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أغنية جديدة تسخر من تنازل عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري عن جزيرتي صنافر وتيران للملكة العربية السعودية .
ولاقت الأغنية رواجا كبيرا فور بثها على موقع يوتيوب وتخطت 20 ألف مشاهدة في الساعات الأولى
يقول مطلع الأغنية : “صقفوا يا ولاد غنوا وردوا … عواد باع أرض مهيش أرضه .. إسم النبي حارسه عشان بلده.. حالف ليبيع أرضه وعرضه.. عواد باع أرض مهيش أرضه“.
*مشهد الصلاة أمام “الصحفيين” يخلع قلوب الأمن والثوار
في مشهد رائع انخلعت له قلوب الثوار رهبة وإجلالاً واستعانة بالله في إنجاح ثورتهم، وارتعدت منه قلوب قوات أمن الانقلاب خوفًا وفزعا؛ تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشهد أداء الثوار صلاة المغرب في الشارع أمام نقابة الصحفيين، خلال فعاليات جمعة “الأرض” التي شهدت مشاركة فاعلة من كل القوى الثورية، تنديدا ببيع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي جزيرتي “تيران وصنافير” للمملكة العربية السعودية.
وشهدت النقابة اليوم أكبر حشد منذ ثورة يناير 2011، مرددين الهتافات المناوئة للانقلاب العسكري والتفريط في تراب الوطن ومقدراته.
كما اندلعت اشتباكات بين قوات أمن الانقلاب والمتظاهرين أطلقت خلالها القوات الغاز المسيل للدموع والخرطوش، كما اعتقلت عشرات المشاركين بالمظاهرة بصورة عشوائية.
*أمريكا تراقب الوضع في مصر.. والسيسي: أشعر بالقلق من الداخل وليس من الخارج
أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض جوش إرنست، الجمعة، خلال المؤتمر الصحفي اليومي، أن بلاده تراقب الوضع في مصر بدقة، وذلك ردا على سؤال عن الاحتجاجات التي تشهدها مصر ضد نظام عبدالفتاح السيسي.
وقال إرنست إن “الولايات المتحدة لديها علاقة أمنية مهمة مع مصر، ولكن أهمية هذه العلاقة لا تطغى على قلقنا من بعض السياسات الخاصة بحقوق الإنسان التي تنتهجها الحكومة المصرية ضد المعارضين السياسيين، وحتى الصحفيين في بعض الحالات”.
من جانبه، حذر عبد الفتاح السيسي مما وصفه بـ”محاولات هدم الدولة المصرية”، قائلا: “لا أقلق من محاولات الخارج لهدم مصر، ولكن ما يقلقني هو الداخل لأن هناك مخططا جهنميًا قد لا ينتبه له البعض”.
ودعا السيسي إلى “إصلاح أي شرخ حدث في المجتمع”، وذلك خلال حوار أجراه مع الشباب وممثلي الإعلام في أعقاب تفقده مشروع مدينة ومنتجع جبل الجلالة المطل على ساحل البحر الأحمر بالقرب من خليج السويس، وفق ما نقلته “بوابة الأهرام”.
وقال السيسي إن جزيرتي “تيران وصنافير موجودتان على الناحية الأخرى من الشاطئ، لكنهما أرض غيرنا، وهنا هي أرضنا وعلينا أن نعمرها ونحافظ عليها”.
وحذر السيسي من الاستسلام لشعور الإحباط واليأس، ومحاولات “تأليب الناس” على بعضهم البعض، و”تأليب الصغار” على الكبار لكسر إرادة الدولة وهدم الدولة المصرية.
وقال: “نموت قبل أن يمس أحد مصر بسوء”، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد تفقد وتنفيذ المزيد من المشروعات القومية الكبرى، وفق ما نقله موقع التلفزيون الرسمي المصري.
*110 معتقلين بالقاهرة والمحافظات في جمعة “الأرض هي العرض”
اعتقلت قوات أمن الانقلاب خلال جمعة اليوم “الارض هى العرض” فى مستهل تظاهرات “مصر فوق الجميع” نحو 110 متظاهرين بعدد من محافظات الجمهورية .
حيث اعتقلت 7 من القاهرة و10 من الاسكندرية و8 من الدقهلية و2 من سوهاج و4 من الشرقية و24 من البحيرة و7 من الغردقه و9 من اسوان و6 من السويس و8 من الاسماعيلية وفقا لما نشرته التنسيقية المصرية للحقوق والحريات مساء الجمعة . وترفض سلطات الانقلاب الإعلان عن أماكن احتجاز معظم هؤلاء الناشطين .
وانتفضت اليوم محافظات الجمهورية في مظاهرات رافضه للعبث بمقدرات البلاد وتنازل السيسى وعصابته عن أراضى الوطن ، مطالبين برحيله ، والعودة للمسار الديمقراطى ، والإفراج عن جميع المعتقلين ، والانتصار للحرية والكرامة الانسانية .
*في جمعة الأرض هي العرض: المصريون يتجاوزون خلافاتهم ويتصدون لبيع مصر
إرحل إرحل .. يسقط يسقط حكم العسكر .. هتافات أعادت للجميع روح وشكل فعاليات ثورة يناير حين ذابت جموع المصريين في تيار واحد إسمه الشعب المصري، متناسين اختلافاتهم وخلافاتهم.
هتافات اليوم اطلقها الثوار من الشعب المصري تعبيرا عن غضيهم من خيانة عبدالفتاح السيسي المتواصلة، والتي كان آخرها نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية رغم عدم ثبوت ملكيتها لها.
ففي جميع المحافظات انتفض المصريون من أجل إعلاء إرادة الشعب المصري وتعبيرا عن الغضب من إهدار حقوق مصر المتواصل في ظل حكم السيسي.
حيث شهدت القاهرة وعدة محافظات منها الشرقية والمنيا والدقهلية، كما برزت مسيرات في عدة مناطق بمحافظات الفيوم والإسكندرية، والقليوبية، والدقهلية، والمنوفية، والجيزة، اليوم الجمعة.
بينما كان التجمع الأبرز في وسط القاهرة حيث الحشد الكبير من المتظاهرين أمام نقابة الصحفيين والمنطقة المحيطة بميدان التحرير، استكمالاً لفعاليات الاحتجاجات الرافضة لاتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية، والتي تقر الحكومة الانقلابية بموجبها، بأن الجزيرتين من حق المملكة.
*مصر تحتجز عشرات السوريين ممن عبروا الحدود من السودان
مناشدات متواصلة للحكومة المصرية بالإفراج عن السوريين الفارين من السودان إلى مصر ووضع المحتجزين ينذر بكارثة صحية
ذكر مسؤول معني بملف حقوق الإنسان في الائتلاف الوطني السوري، أن السلطات المصرية تحتجز نحو 90 من السوريين ممن دخلوا الأراضي المصرية عن طريق السودان، تهريبا عبر الحدود.
وقال المحامي فراس الحاج يحيى، مدير قسم حقوق الانسان باللجنة القانونية للائتلاف، إن هؤلاء هم من غير المقيمين في السودان، لكنهم قادمون من لبنان والأردن والعدد الأكبر من سوريا عبر السودان، فهم بذلك لاجئون رسميون باعتبارهم هربوا من الحرب، ولكنهم جاؤوا عبر السودان لأن دخول السوريين إلى هذا البلد ما زال متاحا دون تأشيرة دخول.
وأوضح الحاج يحيى أن الموقوفين “أجبروا على التوجه إلى مصر نظرا لكون عائلات البعض فيها، وبعضهم جاء للعمل فيها باعتبار الحياة في مصر قريبة جدا من سوريا، إضافة إلى احتضان الشعب المصري للسوريين، بينما وجدها آخرون بيئة خصبة لتأسيس عمل تجاري ناجح“.
وكانت قوات الأمن المصرية قد قامت في الثالث من شهر آذار/ مارس الماضي؛ بتوقيف عدد من السوريين القادمين من السودان، حيث ألقي القبض على عدة دفعات من هؤلاء السوريين. فقد أوقفت الدفعة الأولى، وتضم 17 شخصا، في قسم شرطة مرسى علم، بعدما تركهم المهربون في الصحراء. وقد أسعف العديد منهم إلى المشفى.
الدفعة الثانية أوقفت بتاريخ التاسع من الشهر ذاته، في قسم حلايب وشلاتين. وتضم هذه الدفعة 36 شخصا. أما الدفعة الثالثة (27 شخصا) فقد احتجزت في قسم أسوان في العاشر من الشهر، كما احتجزت دفعة رابعة (17 شخصا) في اليوم ذاته في قسم أبو رماد في الغردقة.
وأضاف الحاج يحيى أن “الوضع الصحي للمحتجزين في تدهور مستمر بعد مرور أكثر من 40 يوما على توقيفهم.. يوجد يوميا حالات إسعاف أكثر من أربع أشخاص، بالإضافة لحالات الاختناق والانهيار العصبي، لأن المكان (الذي يحتجزون فيه) غير صحي، خاصة مع وجود ما يزيد عن 30 طفلا وأربع سيدات حوامل ولدت واحدة منهن منذ أيام، ورغم ذلك يتلقى المحتجزون المعاملة الجيدة من الشرطة والأهالي المحيطين بالمراكز والذين يقدمون لهم الوجبات اليومية”، بحسب قوله.
وندد بتقاعس مفوضية شؤون اللاجئين “رغم الوعود المتكررة لإيجاد حل لقضية المحتجزين”. وأضاف: “مع أن المفوضية متعاقدة رسميا مع عدد من الحقوقيين، إلا أنها بدت متعامية تماما عن قضيتهم، ليس فقط بشكل قانوني بل حتى عن طريق تأمين الدواء أو الغذاء للمحتجزين، الأمر الذي دفع أهالي بعض المعتقلين للجوء إلى سماسرة محامين يقومون بابتزازهم واعدين إياهم بالإفراج عنهم قريبا”، بحسب الحاج يحيى الذي أكد أنه لو كانت المفوضية قد التزمت حقيقة بدورها كجهة مختصة، لما لجأ السوريون إلى هؤلاء السماسرة“.
وأضاف: “الحقيقة أن التقصير لم يكن فقط من مفوضية الأمم المتحدة، كذلك الأمر بالنسبة لليونيسف التي تجاهلت وجود 30 طفلا محتجزا منذ 42 يوما، بقوا طيلة هذه الفترة بلا محام متابع لقضيتهم، وبالنهاية هذه منظمة إنسانية مطلوب منها أن تقوم بدورها وتضغط على السلطات المصرية لإطلاق سراحهم، شأنهم شأن باقي اللاجئين من باقي الجنسيات“.
وندد الحاج يحيى “بالصمت المطبق والدور الغائب لهذه المنظمة الإنسانية التي بقيت تتجاهل قضية المحتجزين حتى بلغ عددهم 90 شخصا، كما ندد بمنظمات حقوق المرأة التي تجاهلت وضع السيدات خاصة الحوامل منهن، ورأى بأن مأساة هؤلاء عرت هذه المنظمات“.
وقال إن المكتب القانوني للائتلاف، برئاسة هيثم المالح، ومدير مكتب الائتلاف في القاهرة عادل حلواني “يتابعا القضية بشكل جدي، وقدمنا طلبات توسط للحكومة المصرية لإنهاء معاناتهم، كما نشرت المنظمة المصرية للحقوق والحريات بالتعاون مع المكتب الحقوقي في الائتلاف بيانا بخصوص وضع المعتقلين“.
وأوضح أنه “في حال صدر العفو عنهم سيفرج عنهم على دفعات من الأقدم للأحدث، لكننا بالدرجة الأولى نطالب بالإفراج الفوري عن النساء والأطفال، خاصة بعد تعرض العديد منهم لصدمات نفسية، لا سيما أن المراكز التي احتجزوا فيها غير مجهزة لاستقبال اللاجئين”، مشيرا إلى أنه “رغم أن النيابة العامة أصدرت قراراً بالعفو عنهم إلا أنهم ما زالوا بانتظار قرار الأمن المصري“.
من جهة أخرى، ذكر الحاج يحيى أنه لم يصدر حتى الآن شيء رسمي بخصوص فتح أبواب مصر للسوريين مرة أخرى، على الرغم من أن مكتب الائتلاف وبعض المنظمات السورية ومنظمات المجتمع المدني؛ قدموا عدة طلبات للحكومة المصرية.
ولفت إلى أن أعداد السوريين انخفضت إلى أقل من النصف بعد عام 2013، في حين شهد عام 2014 هجرة الكثير من السوريين من مصر، سواء عن طريق الهجرة غير الشرعية أو السفر إلى تركيا بعدما يأس من لم شمل عائلاتهم في مصر.
*الرئيس الإيطالي: لا يمكننا نسيان “جوليو ريجيني“
قال الرئيس الإيطالي سيرجو ماتاريلا، الجمعة، إن بلاده لا تريد ولا يمكنها نسيان ذكرى الباحث جوليو ريجيني الذي عثر عليه مقتولا في القاهرة مطلع فبراير الماضي.
ونقل التلفزيون الرسمي الإيطالي عن ماتاريلا القول في رسالة بعث بها إلى اللقاء القومي السنوي للمدارس الإيطالية: “نحن لا نريد ولا يمكننا أن ننسى شغف الباحث جوليو ريجيني بالعلم وحياته التي قضي عليها بصورة مروعة“.
ويعقد: “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منذ 15 عاما في مدينة أسيسي (وسط) كل سنة بمشاركة طلاب كافة المراحل الدراسية من جميع أنحاء إيطاليا، ويبحث في دورة هذا العام (15 و16 أبريل الجاري) مواضيع تتعلق بالهجرة والحروب وحقوق الإنسان والتغير المناخي.
وأكد ماتاريلا أن قرار “اللقاء القومي للمدارس الإيطالية من أجل السلام والحوار” منح دورة هذا العام لذكرى ريجيني “بادرة تستحق التحية وسيكون لها أثر في إنتاج ثمار طيبة“.
وأرسلت النيابة العامة في روما قبل أيام إنابة قضائية ثانية بعد الأولى التي تقدم بها المحققون الإيطاليون في فبراير الماضي إلى السلطات القضائية التابعة للانقلاب والتي لم تلق في حينه ردا، حيث تضمنت طلب الحصول على نسخ من سجلات الهواتف المتعلقة بمقر سكن ريجيني ومكان اختفائه ومكان العثور عليه.
وكان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي باولو جينتيلوني، استدعى الجمعة الماضية السفير الإيطالي في القاهرة ماوريتسيو مساري لإجراء مشاورات، مشيرا إلى أن “القرار يأتي عقب تطورات التحقيق في قضية مصرع الباحث الإيطالي جوليو ريجيني وخاصة الاجتماعات التي عقدت الخميس والجمعة في روما بين فريق التحقيق الإيطالي والمصري“.
وخلص إلى القول: “بناء على هذه التطورات فإن المطلوب هو إجراء تقييم عاجل للعمل الأنسب في سبيل تعزيز الجهود الرامية للتأكد من حقيقة القتل الهمجي الذي تعرض له جوليو ريجيني“.
ووفق السفارة الإيطالية في القاهرة فإن الشاب جوليو ريجيني البالغ من العمر 28 عاما، كان متواجدا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه حول الاقتصاد المصري، واختفى مساء يوم 25 من يناير في حي الدقي حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين.
*روما تطالب الانقلاب بملفات جديدة بشأن ريجيني
قالت صحيفة لاريبوبليكا الإيطالية إن النيابة العامة في روما أرسلت التماسا جديدا لسلطات الانقلاب يتعلق بحادثة مقتل الإيطالي جوليو ريجيني، طالبت فيه بمحاضر استجواب أقارب اللصوص الذين ادعت قوات أمن الانقلاب أنهم المتورطون بقتل جوليو ريجيني.
وكانت داخلية الانقلاب قد ادعت الشهر الماضي تمكنها من تصفية أربعة أشخاص في ضواحي القاهرة بتهمة المشاركة في قتل ريجيني، وقالت إنها عثرت على حقيبة فيها متعلقاته بمسكن شقيقة زعيم هذه العصابة، لكنها عادت وتراجعت عن هذه الرواية بعد يومين.
وتستعد الحكومة الإيطالية لإدخال مصر في قائمة الدول غير الآمنة، وهو قرار ستكون له عواقب، خصوصا في قطاع السياحة المصرية والعلاقات التجارية.
وفي تطور جديد، أعلنت رابطة دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم دعمها حملة للضغط على مصر من أجل كشف المسؤولين عن قتل الطالب الإيطالي.
وقالت متحدثة باسم الرابطة اليوم الجمعة إن جميع فرق دوري الدرجة الأولى سترفع لافتة صفراء كبيرة قبل مبارياتها أيام 23 و24 و25 أبريل مكتوبا عليها “الحقيقة من أجل ريجيني”
وكانت إيطاليا قد استدعت سفيرها في مصر مطلع الأسبوع الجاري، للتشاور معه بشأن القضية، وهي خطوة أزعجت سلطات الانقلاب، وفق بيان لوزارة خارجية الانقلاب.
وأعلنت روما -على لسان رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان لويجي مانكوني– فشل اجتماع المحققين والمسؤولين الأمنيين المصريين والإيطاليين، حول واقعة مصرع ريجيني الذي عثر عليه قتيلا في العاصمة المصرية القاهرة في فبراير/شباط الماضي.
ووفق السفارة الإيطالية، فإن الشاب الباحث ريجيني (28 عاما) كان موجودا في القاهرة منذ سبتمبر الماضي لتحضير أطروحة دكتوراه عن الاقتصاد المصري، واختفى مساء 25 يناير الماضي في حي الدقي بالجيزة، حيث كان لديه موعد مع أحد المصريين، قبل أن يعثر عليه مقتولا في الثالث من فبراير/شباط الماضي.
كما ترفض السلطات الإيطالية جميع الروايات التي قدمها المحققون المصريون، ومنها: تعرضه لحادث سير، وجريمة شنيعة، وتسوية حسابات شخصية.
والثلاثاء الماضي، قال وزير خارجية الانقلاب إن بلاده “لم تغلق” ملف الطالب، وإن التعاون “سيظل قائما مع إيطاليا”، لافتا إلى أن القاهرة ستوافي روما بكافة المعلومات المطلوبة في التحقيقات.
وادعى شكري أن بلاده استجابت لكافة طلبات الجانب الإيطالي سوى طلب واحد “يتعارض مع الدستور المصري وتم رفضه لاعتبارات قانونية”، في إشارة إلى رفضها تقديم سجل مكالمات مواطنين مصريين إلى الجانب الإيطالي على حد قوله.
*غضب أوروبي متصاعد من زيارة هولاند لقاتل ريجيني
دانت افتتاحية صحيفة “نيويورك تايمز”، الصمت الغربي على ما يقترفه نظام السيسي من جرائم بحق الشعب المصري، موضحة أن اختطاف واغتيال الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، دفع واحدة من تلك البلدان، وتحديدا إيطاليا، إلى إعادة النظر في العلاقات مع مصر.
الصحيفة دعت باقي الدول الغربية التي تؤمن بالديمقراطية إلى إعادة النظر كذلك في العلاقات مع القاهرة.
ولفتت الصحيفة إلى أن المصريين هم بطبيعة الحال من نالوا النصيب الأسوأ من القمع الذي يمارسه نظام السيسي، جراء اعتقال الآلاف منهم، وتعذيب وقتل عدد كبير منهم، موضحة أن اغتيال الطالب الإيطالي سلط الضوء على حقيقة ما يجري.
وأضافت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وبريطانيا، كانت تعول على مصر للمساهمة في الحد من انتشار تنظيم “الدولة الإسلامية” في ليبيا، ووضع نهاية لحالة الفوضى هناك، موضحة أن إيطاليا تعد كذلك من أهم الشركاء التجاريين لمصر.
ولفتت الصحيفة أمس، إلى أن حالة الغضب الشعبي في إيطاليا بعد قتل الطالب ريجيني، والتحقيق المشترك مع السلطات المصرية الذي لم يفض إلى أي شيء، دفع حكومة رئيس الوزراء، ماثيو رينزي، إلى اتخاذ قرارات للتعامل مع الوضع.
وأبرزت الصحيفة الأمريكية، أن إيطاليا استدعت، الجمعة الماضية، سفيرها لدى القاهرة للتشاور بشأن الخطوات التي يتعين اتخاذها، بعدما واجهت التحقيقات في اغتيال ريجيني صخرة الأكاذيب والادعاءات المصرية، بما في ذلك الادعاءات غير المنطقية التي قالت في البداية إن وفاته نجمت عن حادث سير، وبعد عدم تصديقها تم الادعاء بأن عصابة إجرامية قامت باختطافه.
إلى ذلك، أبرزت “نيويورك تايمز” أن إيطاليا طلبت من باقي البلدان الأوروبية ممارسة ضغوط على مصر، موضحة أن الحكومة البريطانية دعت أخيرا إلى “تحقيق شامل وشفاف” في وفاة ريجيني، ولم تُقدم على هذه الخطوة إلا مضطرة، بعد توقيع 10 آلاف شخص على عريضة تدعوها إلى ذلك. كما أضافت الصحيفة أن فرنسا التزمت الصمت المخزي، وأن رئيس البلاد، فرنسوا هولاند، سيحل في القاهرة، الاثنين القادم، لتوقيع اتفاقية تسليح تفوق قيمتها مليار دولار أمريكي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الاتفاقية تتعارض مع قرار تبناه البرلمان الأوروبي، الشهر الماضي، يحظر على بلدان الاتحاد الأوروبي تصدير أي نوع من التجهيزات العسكرية، أو تقديم أي مساعدات عسكرية لمصر، وذلك ردا على طريقة تعامل السلطات المصرية مع وفاة الطالب، وكذا حالة الحصانة شبه التامة التي تتمتع بها الأجهزة الأمنية.
كما دعت “نيوريورك تايمز” إلى اتخاذ اللازم لتطبيق القرار الأوروبي، موضحة أنه “في حال فشل في ذلك، فإن نظام السيسي سيتلقى الضوء الأخضر للمضي قدما في ممارسة المزيد من الانتهاكات“.
وقالت الصحيفة “وصلت انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، في ظل حكم عبد الفتاح السيسي، إلى مستويات غير مسبوقة. لكن العواصم الغربية التي تربطها علاقات تجارية مع مصر وتمد نظام السيسي بالسلاح، تواصل مع ذلك معاملاتها مع القاهرة كما لو أن شيئاً لا يجري، متذرعة بأن الأمن الإقليمي والمصالح الاقتصادية تسبق كل شيء“.
*رويترز: السيسي لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي
قالت وكالة “رويترز” للأنباء، إن عبدالفتاح السيسي الذي كان وزيرا للدفاع وقائدا عاما للقوات المسلحة والذي يواجه انتقادات متصاعدة في الوقت الحالي، لم يعد يتمتع بالتأييد الشعبي الكاسح الذي أتاح له إلقاء القبض على آلاف من معارضيه بعد أن أعلن عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي في منتصف 2013 إثر احتجاجات على حكمه.
وقبل أسبوع أثارت حكومة السيسي غضبا واسعا عبرت عنه صحف محلية ومستخدمون لمواقع التواصل الاجتماعي عندما أعلنت عن اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية نقلت بموجبها تبعية جزيرتي تيران وصنافير في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.
وقال شهود عيان ومحتجون لـ”رويترز” إن قوات الأمن المصرية أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع اليوم الجمعة لتفريق أكبر مظاهرة في القاهرة احتجاجا على قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وكان المحتجون قد رددوا هتافات تطالب بإسقاط الحكومة مماثلة لهتافات رددت خلال ثورة2011.
وبعد صلاة الجمعة تجمع نحو مئتي محتج أمام مبنى نقابة الصحفيين بوسط القاهرة لكن عددهم زاد إلى آلاف بعد ساعات الأمر الذي جعل قوات الأمن تغلق شارع عبد الخالق ثروت الذي يطل عليه مبنى النقابة وشارع شامبليون المتقاطع معه.
وشعار “الشعب يريد إسقاط النظام” هو الشعار نفسه الذي استخدم في ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 عاما في الحكم.
ويواجه السيسي الذي كان يتمتع بشعبية كاسحة انتقادات متزايدة في الأشهر الأخيرة بسبب مجموعة من القضايا بينها إدارة الاقتصاد.
وهتف محتجون وقفوا على درج مبنى نقابة الصحفيين “هو يمشي.. مش حنمشي” في إشارة إلى السيسي وفي إشارة كذلك إلى إصرارهم على مطلبهم.
وكان المتظاهرون خلال الانتفاضة رددوا نفس الهتاف ضد مبارك.
وعلى مقربة وقف أفراد من قوات الأمن بينما أخذ المتظاهرون يرددون “يسقط يسقط حكم العسكر” في إشارة إلى السيسي ذي الخلفية العسكرية.
كما هتفوا “الأرض هي العرض” في إشارة إلى جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين في مدخل خليج العقبة وهتفوا “ثورة.. ثورة.. ثورة”.
وكانت وزارة الداخلية قد شددت إجراءات الأمن في وسط القاهرة تحسبا للاحتجاجات التي دعا إليها نشطاء والتي قالت جماعة الإخوان المسلمين إنها ستشارك فيها.
جاءت الدعوة للنزول إلى الشوارع بعد أن وقعت مصر اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية أقرت فيها بملكية المملكة لجزيرتي تيران وصنافير.
وأثارت الاتفاقية التي وقعت يوم الجمعة الماضي خلال زيارة قام بها العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز لمصر الغضب بين كثير من المصريين لكن الحكومة قالت إن الرسم الفني لخط الحدود أسفر عن وقوع الجزيرتين في المياه الإقليمية السعودية.
وقال شهود عيان لـ”رويترز” إن قوات الأمن أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع بعد صلاة الجمعة على نحو مئة متظاهر في مدينة الجيزة ولاحقتهم في الشوارع.
وقال شاهد إن المتظاهرين كانوا يهتفون “يسقط يسقط حكم العسكر”.
وفي مدينة الإسكندرية قالت مصادر أمنية إن قوات الأمن فرقت عددا من المسيرات المحدودة في أماكن مختلفة بالمدينة.
*منظمات دولية تطالب هولاند بالتدخل لوقف قمع السيسي للمعارضين
وجّهت خمس منظمات حقوقية دولية اليوم الجمعة رسالة مفتوحة للرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند، تطالبه فيها بالتدخل لدى السلطات المصرية لوقف القمع والتضييق الذي يتعرض له المعارضون المصريون من طرف نظام عبد الفتاح السيسي، وذلك بمناسبة الزيارة التي سيقوم بها هولاند الأحد المقبل للقاهرة.
وطالبت منظمة العفو الدولية، والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والشبكة الأوروبية المتوسطية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان، هولاند، في رسالة نشرتها صحيفة “لوموند” اليوم الجمعة، بأن يعطي الأولوية خلال لقائه بعبد الفتاح السيسي لموضوع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
واعتبرت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس أن أجهزة الدولة المصرية “تمارس قمعا وحشيا غير مسبوق على المعارضين والناشطين ومنظمات المجتمع المدني”. وقالت إن “عدد الأشخاص المعتقلين والمتابعين منذ الانقلاب ضد الرئيس السابق محمد مرسي في يونيو/ حزيران 2013 فاق 40 ألف شخص، وأن هذا القمع المنهجي والمنظم الذي تمارسه الدولة المصرية بذريعة الحرب على الإرهاب أسفر عن وفاة 200 شخص على الأقل في السجون المصرية تحت التعذيب“.
ونبهت الرسالة هولاند إلى الدور الحاسم الذي تستطيع فرنسا لعبه خلال هذه الزيارة لكونها تأتي في سياق يتعرض فيه العشرات من كوادر المنظمات الحقوقية والمجتمع المدني “إلى محاكمات تعسفية وهم مهددون بأحكام قد تصل إلى 25 عاما سجنا بتهمة تلقي دعم مالي أجنبي، وهذا ما يعني نهاية الجسم الحقوقي والمدني في مصر”. وطالبت المنظمات الحقوقية الدولية الخمس هولاند بالتدخل شخصيا لدى السيسي لوقف هذه المحاكمات التعسفية.
كما طالبت الرسالة هولاند بالتدخل لدى السلطات المصرية لمعرفة ملابسات مقتل المواطن الفرنسي إيريك لانغ، في مركز للشرطة في القاهرة في سبتمبر/ أيلول 2013 في ظروف غامضة.
وعابت الرسالة على هولاند الصمت الفرنسي اتجاه هذه الجريمة، بالمقارنة مع موقف السلطات الإيطالية التي احتجت بشدة على مقتل مواطنها جوليو ريجيني تحت التعذيب في مصر، وذهبت حد سحب سفيرها من القاهرة.
وناشدت المنظمات الخمس هولاند تطبيق قرار مجلس الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي الصادر عام 2013، والذي يدعو دول الاتحاد إلى “تعليق بيع وتصدير المعدات والأجهزة التي قد تساهم في عمليات القمع الداخلي إلى مصر، وإعادة النظر في كل مجالات التعاون الأمني مع الدولة المصرية“.
وحذرت الرسالة هولاند من أن فرنسا تتحمل مسؤولية أخلاقية كبيرة، فيما يحصل من قمع وحشي في مصر وأن صمتها يعني تواطؤها مع هذا القمع وخيانة لمبادئ حقوق الإنسان التي تقوم عليها الجمهورية الفرنسية، خاصة إذا ثبت أن النظام المصري يستخدم الأسلحة الفرنسية في عمليات القمع ضد المعارضين والناشطين
*ديفيد هيرست: السيسي يفقد السيطرة على مصر
قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست إن عبد الفتاح السيسي “يحفر قبره بيديه” مؤخرا، وذلك عبر تنازله عن الجزر للملكة العربية السعودية، ومقتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات الأمنية المصرية، مما لطخ سمعة السيسي، داخليا وخارجيا.
وقال هيرست، رئيس تحرير موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، في مقال له الجمعة، إن “السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر جماعة الإخوان المسلمين؛ ثم الأحزاب الأخرى بما فيها الليبرالية والعلمانية التي دعمته في انقلابه ضد مرسي، ذهب السيسي هذا الأسبوع ليضرم النار بمصدر شرعيته الوحيد المتبقي لديه: المجتمع الدولي“.
نص المقال:
ما لبث عبد الفتاح السيسي يحرق الشمعة من طرفيها، فبعد أن أضرم النار بدربه قمعا واضطهادا لأكبر حزب سياسي في مصر، جماعة الإخوان المسلمين؛ ذهب السيسي يمارس الأسلوب نفسه في التعامل مع الليبراليين العلمانيين الذي دعموا انقلابه ضد محمد مرسي من خلال السجن، والتعذيب، والإبعاد، حتى بات اليوم جزء كبير من نخبة مصر السياسية والفكرية في المنافي، ولم يبق للسيسي سوى مصدر واحد للشرعية، ألا وهو المجتمع الدولي. وقد ذهب هذا الأسبوع يضرم النار بدربه هناك أيضا.
كان من المفروض أن يبدأ أسبوع السيسي بحدث عظيم، ألا وهو زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز إلى مصر، فبعد كل التوتر الذي شهدته العلاقة بين البلدين (حيث كانت وسائل الإعلام المتزلفة والموالية للسيسي في فترة انتقال الحكم إلى سلمان قد وصفت ولي العهد حينذاك بأنه غير صالح لحكم المملكة)، وبعد كل التقارير التي كانت تفيد بأن الأموال الواردة من المملكة السعودية قد نضبت، كانت تلك مناسبة مواتية لإسكات جميع المشككين: فها هو سلمان يستثمر 22 مليار دولار في مصر، حتى إن الرئاسة المصرية وصفت زيارة سلمان بأنها “تتويج للروابط الأخوية بين البلدين”.
لكم روج لزيارة سلمان إلى مصر، تماما كما روج من قبل لزيارة السيسي إلى بريطانيا في تشرين الثاني/ نوفمبر من العام الماضي، حيث توقع السيسي في كل واحدة من هاتين الزيارتين بأنها ستكون فريدة من نوعها وخارقة للعادة، إلا أن زيارته إلى لندن تخللها إلغاء كاميرون للرحلات الجوية البريطانية إلى مصر إثر إسقاط الطائرة المدنية الروسية فوق سيناء، التي آذنت بموت صناعة السياحة المصرية، وقد انتظرت السيسي كارثة مشابهة إثر زيارة الملك سلمان إلى مصر.
تضمنت الصفقة تسليم السعوديين جزيرتين غير مأهولتين في خليج العقبة، كانتا تحت السيادة المصرية طوال الجزء الأكبر من القرن الماضي، وأعادتهما إسرائيل إلى مصر في عام 1982، وكانت مصر قد أبلغت إسرائيل مسبقا بأنها تنوي تسليم الجزيرتين إلى السعوديين.
لم يستسغ الرأي العام داخل البلاد التنازل عن أرض مصرية للجار السعودي، من قبل رئيس طالما سعى إلى تصوير نفسه للناس على أنه عبد الناصر مصر الجديد.
إثر ذلك، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنه لا يحق لأحد أيا كان التنازل عن ممتلكات الشعب المصري مقابل حفنة من الدولارات، وصرح أيمن نور بأن هذه الاتفاقية ستبطل “حالما يستعيد الشعب المصري حريته.” وأما حركة “6 إبريل” العلمانية المعارضة، فقد أعلنت أنها تنوي تنظيم مظاهرة احتجاجية يوم الجمعة، متجشمة في ذلك مجازفة في غاية الخطورة.
وحتى إبراهيم عيسى، الذي كان أشبه بكلب الحراسة الوفي للسيسي، انقلب على سيده السابق، وكتب يقول: “لقد وضعت مصر السيسي نفسها خلف المملكة العربية السعودية وليس أمامها كما كان يفعل ناصر والسادات، وليس إلى جانبها كما كان يفعل مبارك”، وأما أحمد شفيق فقال إنه بغض النظر عن تاريخ هاتين الجزيرتين، لقد كانت خطوة التنازل عنهما كارثية بالنسبة لمصر. بمعنى آخر، لقد تحولت الزيارة الأخوية إلى كابوس يطارد الرئيس المصري.
لم يكن ثمة مفر من أن يؤدي التنازل عن الجزيرتين مقابل استثمارات سعودية مهمة إلى تعزيز الانطباع بأن السيسي على استعداد لبيع الأراضي المصرية مقابل مكاسب مالية. ولعل هذا ما حفز أيمن نور، زعيم حزب غد الثورة الليبرالي، إلى الذهاب إلى أبعد من ذلك وتسريب ما زعم أنها وثيقة صادرة عن السفارة السعودية في القاهرة، تثبت بأن السعوديين أهدوا ساعات ثمينة من نوع رولكس لكل من الرئيس ورئيس البرلمان ورئيس الوزراء، وساعات من نوع تيسوت، وساعات حائط لكل واحد من أعضاء البرلمان، إلا أن السفير السعودي في القاهرة قال إن الوثيقة مزورة.
وأما المصيبة الثانية التي حلت بالرئيس المصري فكانت سحب إيطاليا لسفيرها في مصر بعد تعرض طالب إيطالي للتعذيب والقتل في القاهرة. إن ما حدث لطالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج جوليو ريجيني لم يكن مختلفا عن المصير الذي حل بالآلاف من المصريين من ضحايا قوات الأمن، التي منحها السيسي حصانة عامة وشاملة.
تشير تقارير الطب الشرعي الأولية أن الطالب ريجيني تعرض لخلع أظافر يديه وقدميه، كما وُجِدَت حول عينيه وفي قدميه حروق بأعقاب السجائر وانتشرت في وجهه آثار الجروح والكدمات، وانتهى به الأمر بعد أن صمد تحت التعذيب عشرة أيام متواصلة أن كسر عموده الفقري وقطع حبله الشوكي ففارق الحياة.
في البداية ادعى رئيس وحدة تحقيقات الجيزة خالد شلبي أن ريجيني لقي حتفه في حادث مروري، ثم غير إفادته وادعى أنه قتل على أيدي عصابة من المجرمين. ما يميز مصيبة ريجيني عن مصائب غيره من الضحايا، أن السلطات في مصر مارست الكذب هذه المرة على الإيطاليين، الذين ما لبثوا أن اشتاطوا غضبا من شمال إيطاليا إلى جنوبها.
لقد تسببت هذه الحادثة بحرج شديد لرئيس الوزراء الإيطالي ماتيو رينزي الذي كان قد وصف السيسي في مقابلة أجرتها معه قناة الجزيرة قبل الحادث بفترة، بأنه زعيم عظيم وطموح، حيث كان يرى رينزي في السيسي فرصة سانحة لتحقيق جملة من المصالح الإيطالية؛ في مجال الأمن والتجارة والعلاقات الخارجية. فها هي شركة النفط الإيطالية العملاقة “إي إن آي” تربض فوق أكبر حقل للغاز في البحر المتوسط أمام الساحل المصري، بينما يحتفظ أكبر مصرف إيطالي “بانكا إنتيسا” بمصالح ضخمة داخل مصر.
بالمجمل، كانت إيطاليا من أكثر الدول حماسة لدعم السيسي بوصفه محاربا ضد الإرهاب، ليس فقط في مصر وإنما في ليبيا أيضا.
لقد أصبحت إيطاليا، التي كانت أول دولة أوروبية يزورها السيسي، هي أول دولة تسحب سفيرها، وكأنما اكتشفت إيطاليا فجأة ماذا يعنيه أن يكون المرء ضحية لأبشع انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، وها هي اليوم تطالب الاتحاد الأوروبي بالوقوف خلفها والتضامن معها في مطالبتها بالكشف عن حقيقة ما جرى للطالب الشاب ريجيني.
ويوم الأربعاء شن السيسي هجوما على ناقديه للمرة الثانية خلال شهر واحد، متوجها باللوم للجميع إلا لذاته على الكارثتين التي منيت بهما علاقات مصر الدولية، مدعيا أن إنجازات مصر في عهده لم تحدث خلال عشرين سنة مرت، ودافع عن البرلمان وعن أجهزة المخابرات وامتدح إعادة ترسيم الحدود البحرية مع المملكة العربية السعودية، وقال إن مصر إنما تُجر إلى الفشل من “أهل الشر الذين فينا ومن بيننا”، وقال إن الشعب المصري يُلحق الأذى بنفسه حينما يتكلم بشأن اتفاقية الحدود.
وفي كلمة خبط عشواء سادها التناقض، أمر السيسي المصريين بالتزام الصمت بشأن موضوع الجزيرتين وانتظار ما سيسفر عنه نقاش البرلمان حولهما، وكأن من المفترض أن يشهد البرلمان نقاشا محايدا من قبل كل أولئك الأعضاء الذين زينوا معاصمهم بالساعات الثمينة التي أهديت إليهم، ثم مضى السيسي يقول بصعوبة بالغة: “بجملة واحدة .. نحن لم نتخل عن شيء تعود ملكيته إلينا .. ببساطة نحن أعطينا أناسا حقهم .. لم تتنازل مصر للآخرين عن ذرة واحدة من رملها، ولم تعطها للسعوديين”.
ثم حمل السيسي على الإعلام المصري ولامه على الضجة المثارة حول موت ريجيني، وقال: “إحنا اللي بنعمل كده في نفسنا من الإعلاميين .. إحنا اللي عملنا المشكلة .. هاتوا كل اللي اتنشر .. فيه ممنا وجوانا ناس شر قاعدة تشتغل الشغل ده .. نعلن عن مشروع أو قرار ويشككوا فيه ويتهموا الدولة فيه”.
ثم تطرق السيسي إلى قضية الحاضر الغائب – قضية الرجل الذي عينه وزيرا للدفاع، ثم انقلب عليه وألقى به في السجن، إنه محمد مرسي، الذي قال عنه: “أنا قلت له الشعب اختارك، وإحنا هنساعدك لأجل خاطر الناس والبلد، مش زي ما هما بيعملوا بيؤذوا البلد، ويكسروها”.
يقول عماد شاهين، الأستاذ الزائر في جامعة جورجتاون في الولايات المتحدة الأمريكية: “يعاني السيسي من معضلة الأمن. كلما أمعنت في بناء كيانك الأمني، وكلما زاد اعتمادك على الخوف والانقسام، وكلما تعاظمت ريبتك بالمؤسسات المدنية فتتجه باستمرار للاعتماد بشكل كامل على الجيش، أصبحت أقل أمانا. يشبه ذلك حال رجل اشتعلت النيران داخل منزله فيخرج إلى حديقة البيت يلوذ بأعشابها طلبا للسلامة. ولكن في نهاية المطاف سوف تلحق به ألسنة النيران وتلتهمه أينما حاول الاختفاء”.
ويقول: “يرى الناس فيه ضابط الجيش الذي يملك أن يوفر لهم الأمن، ولذلك فهم يضحون متعمدين بحرياتهم على أمل أن يفي لهم بوعوده التي قطعها لهم على نفسه. ولكن ثبت أنها كانت صفقة خاسرة. فها هي معظم مشاريعه تتعرض للإخفاق سواء كانت قناة السويس أو الجزر. ومشكلة الجزر لا تتعلق بمجرد ممارسة حد أدنى من الشفافية. لقد صحونا من نومنا لكي تفاجئنا الحكومة بأن هاتين الجزيرتين لم تكونا في يوم من الأيام ملكا لنا، رغم أن كل كتاب مدرسي وكل ما يقرأه الطلاب يفيد بأنها كانت من حقنا.”
يفهم من إشارة السيسي إلى مرسي، الغائب المغيب وراء القضبان، أنها اعتراف ضمني بأن السيسي فشل بعد ثلاثة أعوام من حكمه في تحقيق الاستقرار في البلاد. كم من خطاب بائس آخر سيضطر إلى إلقائه بعد الآن؟ لقد بات الأمر واضحا لدى المعارضة المصرية، العلمانية منها والإسلامية، كما بات واضحا لدى إيطاليا. فمتى تتضح الرؤية أمام عامة المصريين أنفسهم؟
