تصدير الأسلحة إلى مصر يزيد عدد اللاجئين.. الأربعاء 27 سبتمبر.. نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* انتهاكات جسيمة يتعرض لها “أبوجلالة” في دمياط

أطلق ذوو المعتقل/ العربي أبو جلالة (وشهرته السيد)، استغاثة بتعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية.
وبحسب ذووه، فإنه تم نقله من سجن جمصة إلى مستشفي بلقاس العام بعد تدهور حالته الصحية ليلة أمس، طلب مستشفى بلقاس إجراء أشعة مقطعية على الكبد بسبب تدهور حالته، وقامت الترحيلة المرافقة بإصطحابه على أساس أنه متوجه لمستشفي جامعة المنصورة لعمل الأشعة، ولكن فوجئ أهله بعدم ذهابه للمستشفى.
وأضاف ذووه بالبحث عنه بكل الأقسام وبالمستشفى الجامعي الثاني لم يجدوه، ورغم حالته الصحية السيئة، ولليوم الثاني بدون طعام، والدواء مع أهله ولكنهم للآن لم يستدلوا على مكانه.
يذكر أنه من أبناء محافظة دمياط.

 

* صدور أحكام من جنايات الزقازيق بحق رافضي الانقلاب بالشرقية ما بين الـ 3 أعوام والمؤبد

أصدر قاضي الانقلاب بالشرقية من خلال محكمة الجنايات بالزقازيق عدة أحكام على رافضي الانقلاب ما بين الـ 3 أعوام، وأحكام بالمؤبد، في جريمة جديدة يرتكبها قضاة العسكر بحق رافضي الانقلاب بالمحافظة.
ففي أبو حماد حكمت المحكمة على 8 من رافضي الانقلاب بالمؤبد بينما حكمت على 7 آخرين بالسجن 3 سنوات، والبراءة لـ ثلاثة اخرين، فى القضية رقم 10130 جنايات مركز شرطة أبوحماد.
وفي فاقوس أصدرت نفس المحكمة حكمها بالسجن ثلاث سنوات على “محمود أمجد محمود” ونجله” أمجد” بزعم التحريض علي العنف، في القضية رقم  3147  جنايات مركز شرطة فاقوس، لسنة 2014.

 

* “الحرية لبنات القناطر” حملة لفضح الجرائم ضد المعتقلات

دشنت حركة نساء ضد الانقلاب حملة إعلامية حقوقية بعنوان “الحرية لبنات القناطر” وذلك لدعم المعتقلات في سجن القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية والبالغ عددهن 24 معتقلة، وذلك بعد تفاقم معاناتهن بالسجن وإدخالهن في صراع سياسي لا علاقة لهن به.
وقالت الحملة إن المعتقلات يحدثن ضمير العالم بصوت أتعبه الصراخ فخرج متعبا خافتا لكنه صوت مؤمن بعدالة القضية التي يرفعها، صوت ثابت على الحق لا يحيد عنه، قائلة: “بناتنا المعتقلات في سجن القناطر يوجهن حديثهن للعالم المتشدق ليل نهار برعاية حقوق المرأة ويتغافل عن كافة أشكال الانتهاكات بحق المرأة المصرية وفي القلب منها معتقلات سجن القناطر”.
وطالبت الحملة بتدشين حملة دولية تتحدث باسمهن وتوصل صوتهن لكافة المحافل الدولية وتفضح نظام السيسي وجرائمه بحق المرأة المصرية.
واختتم البيان بالمطالبة بالدعم لحملة دولية للمعتقلات بسجن القناطر تتحدث باسمهن وتوصل صوتهن لجميع المحافل الدولية، وتفضح نظام السيسي وجرائمه بحق المرأة المصرية.

 

 *أكاديمي إماراتي: طالما استمرت السعودية في تحالفها مع “السيسي” و”عيال زايد” فإنها ستدفع ثمنًا كبيرًا

وأضاف في تغريدة أخرى أن: ” #السعودية استمعت إلى نصائح #عيال_زايد فاعتقلت علماء ودعاة وأبعدت الكثير عن مناصبهم. ومن أجل #السيسي القاتل حاربت طموحات الأمة بالتغيير”.

وتطرق “المنهالي” إلى تحول هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية عن موقفها من التحريم إلى التحليل فيما يتعلق بقيادة المرأة للسيارة بما يتوافق مع رغبة الحاكم قائلا: ” سقوط الدعاة والعلماء بين التحريم والتحليل خطير وخطير جدا. الإسلام بريئ من الجدل الذي يثار دائما”.

وأثبت قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الذي سمح للمرأة السعودية بتملك رخصة لقيادة السيارة، بما لا يدع مجالا للشك أن “هيئة كبار العلماء” التي يرأسها عبد العزيز آل الشيخ، ليسوا إلا مجرد ألعوبة في يد الملك ولا يحللون ولا يحرمون إلا ما يريد.

وبحسب ما جاء في الامر الملكي، فإن القرار صدر بموافقة الهيئة التي أفتت بأن قيادة المرأة للسيارة أمراً مباحاً مُحاوِلَةً إخلاء مسؤوليتها من الحرج بإضافة جملة “وفق الضوابط الشرعية”.

وجاء التحول في الفتوى مخالفا لفتوى رئيس هيئة كبار العلماء عبد العزيز آل الشيخ، الذي حذر بالامس القريب من فتن قيادة المرأة السيارة، وطالب بعدم السماح بذلك وإقراره، لكونه أمراً خطيراً يعرِّض النساء لأبواب شرّ كبيرة،

ويفتي عموم مشائخ السعودية السنة بتحريم قيادة المرأة للسيارة. وقد أصدرت هيئة كبار العلماء فتاوى عديدة بتحريمها تحت رئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز.

وأفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح الفوزان بتحريمها معللا رفضه أن “المحاذير كثيرة وأخطر شيء أنها تعطيها الحرية بأن تأخذ السيارة وتذهب إلى من تشاء من رجال ونساء“.

كما أفتى الشيخ محمد بن عثيمين بتحريمها قائلاً : “لا شك أن قيادة المرأة للسيارة فيها من المفاسد الكبيرة ما يربو على مصلحتها بكثير هذا فضلاً عن أنها ربما تكون سلما وبابا لأمور أخرى ذات شرور فتاكة وسموم قاتلة”، على حد قوله.

 

*“نداء إلى أصحاب الضمائر من سجن العقرب“

نشر ذوي المواطنين المصريين المعتقلين بسجن العقرب(سيّء السمعة)، رسالة تؤكد تعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل السجن.
وبحسب ما ورد في رسالة الاستغاثة، المعنونه بـ “نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب“.

نص الرسالة:

“نداء إلي أصحاب الضمائر من سجن العقرب”

نهيب نحن سجناء “سجن العقرب” الشهير بمنطقة سجون طره لكل الحقوقين ومنظمات حقوق الإنسان، وكل الأحرار الشرفاء أن يضغطوا علي مدير مصلحة السجون الجديد اللواء “مصطفى شحاتة” أن يتفقد عنابر العقرب ونزلائه، وخاصة عنابر الإعدام، التأديب، والعزل، وعنبر العزل المشدد ولا يكتفي في زيارته المتكررة والإجتماع بإدارة السجن فقط دون التفقد للعنابر ورؤية معاناة السجناء.

سمعنا أن حضرة مساعد الوزير أدلى بحديث في بداية تسلم عمله إلي جريدة قومية أنه سيحدث نهضة في السجون لحقوق السجين، ألم يسمع مساعد الوزير أنه في عنابر العزل المشدد / والعزل / والتأديب، يسكن كل 7 سجناء في غرفة مخصصة لسجين واحد، وبالكاد لإثنين من السجناء، والغرف خالية من المراوح والشفاط بل يتعمد أن تطلي الغرف بالون الغامق، ويغلق الشباك الوحيد بالطوب إمعانًا في الضغط علي السجناء.

ألم يعلم مدير المصلحة أن هذه العنابر ليس بها ضوء وإنارة، وأن السجناء في الظلام الدامس، وأن أمراض الحساسية والربو انتشرت في السجن، ألم يعلم مساعد مدير المصلحة بأن التريض في السجن كله مغلق وأنه يسجل بالزور والبهتان في دفتر اليومية بأن التريض يفتح لمدة ثلاث ساعات إمعانا في تضليل مدير المصلحة.

ألم يعلم مدير المصلحة بوفاة السجين/ مدحت أبو شيشة منذ أيام بسبب الإهمال الطبي وعدم نقله لمستشفي سجن الليمان بطره، ألا يعلم مدير المصلحة أن رئيس مباحث السجن/ المقدم أحمد أبو الوفا، يقيم حفلات ضرب بأسلاك الكهرباء مع مخبرين السجن لكل سجناء عنبر الإعدام والعزل، وذلك لإعتراضهم علي ظلمه وجبروته.

نتمني أن يقوم مدير المصلحة مع شرفاء حقوق الإنسان ويروا بأعينهم أن السجن علي بركة مجاري منذ سنة، تخرج البعوض والروائح الكريهة بينما تقوم كافتيريا السجن بيع الأرز باللبن والعصير للسجناء خداعا للمدير والحقوقين بأن السجناء في نعيم، وأنهم في فندق.

إدارة السجن تخدع المدير ولجان حقوق الإنسان وذلك عبر فواتير كافتيريا والتي فيها أن السجن يبيع أرز باللبن وحليب وعصير وعسل وملابس داخلية، وأن السجناء في نعيم وإقامة فنادق، بينما الحقيقة أن هذا الكلام لا يتم إلا عند حديث قرب تفقد لجان حقوق الإنسان على السجن، والحديث على أنها كانت السجون المصرية بينما الحقيقة المرة أن حتي أدنى حقوق الإنسان غير موجوده، وهي العلاج والتريض والشمس والمعاملة الحسنة كلها، وغير ذلك منعدمة تماما.

يتمني السجناء أن ينزل المدير إلي العنابر، ويري الغرف ويري أمراض الحساسية والجرب والربو والغرف المظلمة، ويسمع شكاوى السجون وشكرا لكل وسائل الإعلام التي تتجاوب مع الحقوق المهدرة في أرض مصر.

 

*كلمة البلتاجي بجلسة “فض رابعة”.. ماذا طلب من المحكمة؟

نص كلمة القيادي في الإخوان المسلمين، وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، محمد البلتاجي، في جلسة فض اعتصام رابعة العدوية.
وطلب البلتاجي من المحكمة، السماح له بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين، وذلك لتقديم دعوة عن مقتل ابنته أسماء و1700 شاب وفتاة يوم 14 أغسطس 2013، واتهم وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة.
وطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في هذه الجريمة، مؤكدا أنه “إذا لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة“.
وتابع البلتاجي: ” وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية“.
وفي ما يأتي النص الكامل لكلمة البلتاجي:
أرجو أن يتسع صدر المحكمة لطلبين اثنين:
الطلب الأول:
قدمت بلاغا للمحكمة في أول جلسة لها عن مقتل ابنتي أسماء يوم فض رابعة، أتهم فيه وزير الدفاع، عبد الفتاح السيسي ووزير الداخلية محمد إبراهيم بالاشتراك في جريمة القتل العمد لابنتي، ومعها 1700 شاب وفتاة أثناء فض اعتصام رابعة
والمحكمة طلبت وقتها من النيابة صورة لتقرير الطب الشرعي وشهادة الوفاة الرسمية ومحضر تحرير البلاغ، وجاءت هذه الأوراق واطلعت عليها المحكمة وأرفقتها بأوراق القضية، لكن سير القضية خلال السنتين لم يتعد قرار الاتهام الذي فقط ناقش مقتل سبعة من جنود الجيش والشرطة يوم الفض واتهم المعتصمين بقتلهم.
طالبت مرارا وتكرارا من المحكمة ضم تقارير الطب الشرعي الخاصة بـ375 من المعتصمين تم تشريحهم في مشرحة زينهم، فلم تستجب المحكمة باعتبار أن هؤلاء المعتصمين من المقتولين ليسوا بموضوع الدعوة.
طالبت ضم التقارير الصادرة من 15 مستشفى حكوميا استقبلت مئات بل آلاف القتلى من المعتصمين أيام 14 و 15 أغسطس ، فلم تستجب هيئة المحكمة لنفس السبب.
إذن مقتل 1700 شاب وفتاة مصريين يوم 14/ 8 ليس موضوع هذه الدعوة، وليس بموضوع أي قضية أخرى منظورة أمام أي من المحاكم المصرية.
طلبي إذن هو أن تصرح المحكمة لي بعمل توكيل رسمي في الشهر العقاري لعدد من المحامين الدوليين لتقديم دعوى عن مقتل ابنتي و1700 شاب وفتاة يوم 14/ 8 والذي أتهم فيه وزير الدفاع “عبد الفتاح السيسي” ووزير الداخلية “محمد إبراهيم” بالتخطيط والاتفاق المباشر لهذه المجزرة.
الطلب الثاني والأهم:
هيئة المحكمة مشكورة صرحت لي بأوراق القضية فاطلعت عليها وذكرت لكم في عدة جلسات أن الأحراز التي عرضتها المحكمة على المتهمين والمقدمة من النيابة ناقصة أهم دليل في القضية وهو القرص الصلب الموجود عليه تفريغ 16 كاميرا مراقبة سجلت على مدار 24 ساعة أحداث الفض كاملة صورت بالصوت والصورة دقيقة بدقيقة، والمقدم للنيابة من رئيس جمعية رابعة العدوية عندما تمسكت بعرض هذا القرص مرارا ذكرت النيابة أنها حين فحصته وجدته تالفا ولذلك لم تقدمه للمحكمة..
مع أن القرص الذي استلمته النيابة وجدته تالفا غير صحيح، بل تكذبه وتفحصه النيابة العامة بنفسها في صفحة 466 من التحقيقات ، تؤكد أنها اطلعت على هذا القرص وشاهدت ما فيه من جرائم وانتهاكات جسيمة . إذن متى تلف هذا القرص بعد أن شاهدته النيابة ؟! ومن أتلفه ولماذا ؟!.
أريد أن أقول هذه ليست واقعة، بل إتلاف أدلة ، أطلب من المحكمة التحقيق فيها، لكن هذه واقعة اشتراك في جريمة قتل عمد لأكثر من 1700 مصري، قام شركاء القاتل في الجريمة بإخفاء آثار الجريمة كما هو معروف في كل الجرائم الكبيرة، أن أحدا يرتكب الجريمة والآخر يطمس معالمها.
أنا حين أتحدث عن الجريمة أتحدث عن جريمتين: جريمة مقتل 1700 من المعتصمين السلميين عمدا مع سبق الإصرار، وجريمة مقتل سبعة من ضباط وجنود الشرطة، لأن الذي قتل هؤلاء قتل أولئك من أجل أن يضلل العدالة وتسير المحاكمات في هذا الطريق الذي سارت فيه.
أطلب من المحكمة التحقيق في جريمة اختفاء الدليل الرئيسي في الجريمة، باعتباره جزءا لا يتجزأ من الدعوة، وإن لم تستجب المحكمة لهذا الطلب العاجل، تصبح المحكمة من وجهة نظري شريكا في طمس معالم الجريمة، وقلب الحقائق، وتغييب العدالة.
وبالتالي أطلب من المحكمة أن تأذن لي بإجراءات مخاصمة هيئة المحكمة، وتضمين أسماء هيئة المحكمة ضمن بلاغي ودعواي أمام الجنائية الدولية.
أرجو تسجيل كل كلمة قلتها في مضبطة الجلسة، باعتبار ما قلته مسؤولية شخصية لي.
اللهم انتقم ممن سفك دماء الأبرياء الأطهار، وممن عاونهم وشاركهم في تغييب العدالة، والتستر على الجريمة.

 

* أغيثوا معتقلي “سجن الزقازيق“

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي “إنفوجراف” يتضمن حول استغاثات معتقلي الشرقية بسجن الزقازيق.

وجاء بالجراف ما يلي: الإضراب: فقد دخل المعتقلون الأسبوع الثاني من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على انتهاك حقوقهم.

رئيس المباحث: أحمد عاطف يتولى بنفسه عملية التعذيب للمعتقلين ويقوم بإحراق ملابسهم وأغراضهم أمام أعينهم. 

انتهاكات غير آدمية: حيث لا توجد في هذه المقبرة باب يستر عورة من يريد قضاء حاجته؛ ما اضطرهم إلى تقطيع من الملابس الشخصية لعمل ساتر.

سيبوهم يموتوا: أما من يسقط من شدة الإعياء بسبب الإضراب فهو يواجه خطر الموت الحقيقي كعقاب لهم بأوامر من رئيس المباحث والذي قال: “عاملين إضراب وعاملين رجالة.. سبوهم يموتوا”. 

 

* “سوشيال واتش”: تصدير الأسلحة إلى مصر يزيد عدد اللاجئين

انتقدت منظمة منظمة “سوسيال واتش” قيام جمهورية التشيك بتصدير الأسلحة إلى مصر.

وصرح توماس توزيكا، مدير المنظمة أن تصدير الأسلحة إلى المناطق غير المستقرة هو نشاط انتحاري سينتج عددًا أكبر من اللاجئين.

وقال “إن هذا يتعلق بالدرجة الأولى بالدول التي تحكمها الأنظمة الاستبدادية والأنظمة غير الشفافة التى يتم فيها استخدام الأسلحة لقمع أي مشاركة مدنية”.

وأضاف في تصريحه لصحيفة تشيك ديلي أن قوات الأمن المصرية استخدمت الأسلحة التي استوردتها من جمهورية التشيك ضد المتظاهرين السلميين في الشوارع.

وانتقد السيد توزيكا عقد صفقات أسلحة مماثلة مع حكومة العراق ونيجيريا. 

ومما يذكر أن منظمة سوشيال واتش (المراقبة الاجتماعية) هي شبكة دولية من منظمات المجتمع المدني هدفها القضاء على الفقر وتعزيز مراقبة حقوق الإنسان وتعزيز الأمن والسلم العالمي. 

 

* “زراعة الانقلاب”: خشخاش القمح الفرنسي والروماني غير ضار!

نشر موقع ناسداك خبرًا يفيد بموافقة وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب على شراء صفقة القمح الرومانية المخلوطة ببذور حشيشة الخشخاش المخدرة.

وذكر الموقع أن نيابة الانقلاب وافقت على شراء شحنة القمح الرومانية التي رفضتها سلطة الحجر الزراعي لاحتوائها على بذور الخشخاش على أن يتم غربلتها من بذور الخشخاش.

وصرح وزير الزراعة أن بذور الخشخاش غير ضارة ويمكن غربلة القمح للتخلص منها، حسب موقع ناسداك. 

وصرح حامد عبد الدايم أن هناك صفقة فرنسية مماثلة جار التباحث بشأنها. 

 

 * قناة السويس تمنح تخفيضات جديدة لناقلات الغاز تصل 50 بالمائة

قررت هيئة قناة السويس، اليوم الأربعاء، منح تخفيضات على رسوم العبور لناقلات الغاز الطبيعي المسال المحملة والفارغة، التي تعمل بين الخليج الأمريكي وموانيء ومناطق الخليج العربي والهند وما شرقها، بنسب تتراوح بين 30 – 50 بالمائة.
وتدخل التخفيضات حيز التطبيق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل لمدة عام كامل، لفترة تجريبية.
وأعلنت إدارة القناة في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، أن التخفيضات تأتي تشجيعا منها لجذب المزيد من السفن العابرة للقناة.
وخلال العام 2016، منحت قناة السويس تخفيضات لناقلات النفط وسفن الحاويات القادمة من الساحل الشرقي الأمريكي، والمتجهة مباشرة إلى منطقتي جنوب وجنوب شرق آسيا عبر القناة.
وسجلت قناة السويس خلال الشهور الثمانية الأولى من العام الجاري، إيرادات بلغت 3.408 مليارات دولار بزيادة 1.2 بالمائة عن عائدات نفس الفترة من العام الماضي.

 

* “سبقهم عكاشة”.. ما العلاقة بين السيسي وبن سلمان وعلم الصهاينة بكردستان؟

تتذكر وأنت تشاهد العلم الإسرائيلي يرفرف في سماء كردستان العراق، خلال الاحتفالات بنتائج الاستفتاء التي جرت من أجل الانفصال، المشهد الذي أسس له قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في المنطقة العربية وسار على دربه في هذا المشهد كل عملاء الكيان الصهيوني والباحثين عن السلطة والشرعية الدولية المزيفة، بدءًا من محمد بن سلمان وانتهاء بالإعلامي “الفذ” توفيق عكاشة. 

توفيق عكاشة مبكرًا

ولعل إدراك “العكش” مبكرا كلمة السر التي أسس لها قائد الانقلاب، في وضع شعار التمكين من خلال نيل رضا إسرائيل، هو الذي جعل عكاشة يغامر ويدعو السفير الإسرائيلي على مأدبة الغذاء، الدعوة التي بادر السفير بتلبيتها، وذهب مهرولا لبيت توفيق عكاشة، لتكشف هذه الزيارة فهم عكاشة لقواعد اللعبة التي دفع ثمنها بالطرد من جنة الانقلاب، حينما تجرأ وتجاوز الوكيل الحصري للصهاينة ( السيسي) وأراد أن يقفز فوق الوكيل، بالتعامل مع الرجل الأول مباشرة في القاهرة. الأمر الذي فسر سر انقلاب السيسي على توفيق عكاشة رغم عمله ضمن منظومة الانقلاب، وقام بطرده من برلمان العسكر، وأمر بإغلاق فضائيته التي كان يطل عليها ليتحف المصريين بأرائه المستنيرة.

وبالرغم من أن توفيق عكاشة أكد أنه أخطر أمن الدولة، وأن السفير الإسرائيلي من الموساد ومخابراتي وذلك معلوم للجهات الأمنية، وذهب السفير الإسرائيلي لبيت عكاشة في حماية أمن السيسي، إلا أن السيسي اعتبرها تجاوزا للدور المطلوب منه، وقفزة لم يجرؤ أحد على فعلها من قبله‏، خاصة بعدما أعلن عكاشة كيف دخل بخفة ظله إلى قلب السفير الإسرائيلي، وتبادل معه النكات، بل وصل الأمر لوعد عكاشة بتوصيل مصر لمليار متر مكعب من مياه النيل لإسرائيل حال تدخل تل أبيب وحلت لمصر ازمة سد النهضة.

السيسي نتنياهو

ولعل ما فعله “عكاشة” يشير بشكل كبير لما فعله السيسي نفسه، الذي التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في نيويورك، وتبادل معه النكات أيضا، حتى أن السيسي ظهر في صوره التذكارية مع نتنياهو الضحكات تعلو جبينه لروعة ما لمس به نتنياهو من قفشات قلب أخيه السيسي.

بل إن السيسي استقبل نتنياهو سرًا في قصر الاتحادية بالقاهرة، كما ذهب السيسي لنتنياهو سرا إلى خليج العقبة بالأردن.

ويثبت السيسي دائما أنه كلما ضاقت واشنطن بممارساته هرول السيسي لإسرائيل، إيمانا منه بدورها في فك أي “لوغاريتم” ربما يؤثر على حكمه، فيعلن السيسي أن إسرائيل هي همه الأأول، وأمنها وأمن شعبها هي مسئوليته.

وتبرهن صحيفة “يديعوت أحرونوت” على ذلك بما كشفته من لقاءات سرية عديدة جمعت نتنياهو مع السيسي، وإنهما يحافظان على اتصالات وثيقة بينهما، وأشادت بسعي السيسي الدائم  لتحسين العلاقات الأمنية بين إسرائيل ومصر.

وفي مقال بصحيفة إسرائيل اليوم، قال الباحث العسكري شاؤول شاي إن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل يعتبر كنزا إستراتيجيا لكلتا الدولتين، “وفي ظل رئاسة عبد الفتاح السيسي توثقت علاقات القاهرة مع تل أبيب، لاسيما في جانبها الأمني”.

محمد بن سلمان

ولم يفوت الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، فرصة التقارب من إسرائيل، حينما علم مبكرا أن ثمن وصوله للحكم في السعودية بعد أبيه، لن يتم إلا برضاء إسرائيل، ليأخذ بن سلمان الوصفة السحرية من السيسي، ويعرف الطريق، فيكون الحصاد وصوله لولاية العهد، متجاوزا محمد بن نايف رجل أمريكا الأول في السعودية، بعد أن دفع الملك سلمان 450 مليار دولار ثمنا لإزاحة بن نايف خلال زيارة ترمب للرياضة من اجل إتمام الصفقة.

ونقلت إذاعة “صوت إسرائيل” أيضا خبر زيارة الأمير السعودي إلى إسرائيل، وأكدت الصحف والمواقع الإسرائيلية أن الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي هو من قام بالزيارة السرية لإسرائيل وألتقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

إسرائيل تحتفل 

وكما احتفل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعلاقاته الجديدة بزعماء الدول العربية، وشرب نخب عمالتهم، احتفلت إسرائيل أيضا برفع علمها داخل كردستان العراق خلال مظاهرة مؤيدة للانفصال بأربيل قبل يومين.

وقال الكاتب في صحيفة “معاريف” سيث فرينتسمان في تقرير مطول له إن المكان الوحيد في الشرق الأوسط الذي لا يحرق فيه علم إسرائيل، بل بات يُرفع بصورة دورية، هو المناطق الكردية شمالي العراق، وحيث يوجد الأكراد في أنحاء أوروبا.

وقد جاء رفع العلم الإسرائيلي في هذه المظاهرات الكردية عقب صدور عدد من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة المؤيدة لهم.

من جهته أعلن الجنرال الإسرائيلي يائير غولان نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق أن حزب العمال الكردستاني ليس منظمة إرهابية، معربا عن أمله برؤية دولة كردية في الشرق الأوسط، تجمع الأكراد المنتشرين في إيران والعراق وسوريا وتركيا.

أما وزيرة القضاء الإسرائيلية آييلت شكيد، القيادية في حزب البيت اليهودي، فاعتبرت أن من مصلحة إسرائيل والولايات المتحدة قيام دولة للأكراد في المنطقة، على أن تكون بداية في العراق، وقد حان الوقت لأن تدعم واشنطن هذا الأمر.

ومن وجهة نظر الكاتب فإن تأييد قيام دولة مستقلة للأكراد ليس موقفا إسرائيليا جديدا، فقد قال نتنياهو كلاما مشابها في 2014، لكن الكلام الجديد يكتسب أهميته لأنه يخرج قبل أيام قليلة من الاستفتاء الشعبي في المنطقة الكردية بالعراق.

وختم بالقول “التأييد الإسرائيلي للأكراد يأتي كأنه رسالة إسرائيلية بأن من يؤيد في العالم قيام دولة فلسطينية مستقلة، فمن الأفضل أن يستعد لتأييد إسرائيل إقامة دولة كردية مستقلة”.

رفض تركي 

من جانبه، كرر الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، تنديده بالاستفتاء في إقليم كردستان، وكشف اللعبة، ملوحا مرة جديدة بالخيار العسكري بحال استمرار الوضع القائم. كما قال إن الاعتماد على الدعم الإسرائيلي لن ينفع الإقليم، ملمحا إلى وجود من “يتلاعب” بالوضع.

واعتبر أردوغان، في كلمة له بمناسبة بدء العام الدراسي، أن الخطوة تعد “اغتصابا لحقوق الأعراق التي تعيش في هذه المنطقة ووحدة أراضي العراق.” مضيفا: “هذا الاستفتاء لا تدعمه سوى دولة واحدة هي إسرائيل. نحن لا نعترف بنتائجه.”

واستطرد الرئيس التركي بالقول إن أنقرة “لا تستطيع تحمل هذه الأمور ولا يمكنها أن تبقى صامتة إزاء هذه التهديدات” واصفة المرحلة المقبلة بأنها “خطيرة” بحال الإصرار على المسار نفسه مضيفا: “ما يحصل قد يستهدف حدودنا ولذلك علينا أن نبقى يقظين. يخططون للقضاء علينا ولكن لن نسمح بذلك”. 

وانتقد أردوغان رفع العلم الإسرائيلي خلال الاستفتاء في كردستان قائلا: “أقول لإخوتي في سوريا والعراق، تعالوا لنكون سويا ولا تسقطوا في الفخ لأن من يتلاعب بكم اليوم سيترككم وحدكم ولن تنجيكم الأعلام الإسرائيلية التي رفعتموها بعد الاستفتاء.”

 

 * لماذا تحارب صحف السيسي النقاب؟

تواجه مصر بعد انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي حربًا شرسة على الإسلام وعنصرية وتطرفًا ومحاولات لتغيب وتغيير وعي المصريين عن طريق مهاجمة شعائر الإسلام، فلا يكف قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي عن تصريحاته المثيرة للجدل لإهانة الدين الإسلامي والتقليل من شأنه.

وتحاول صحف الانقلاب إبراز قضايا أخلاقية وجنائية تورط فيها أشخاص استغلوا شعائر الإسلام، وتتعمد أن يتم توجيه اللوم إلى شعائر الإسلام ذاتها وليس إلى المجرم أو المجرمة.

المصري اليوم

ونشرت صحيفة “المصري اليوم” أن شرطة الانقلاب ألقت القبض، بمساعدة الأهالي بقرية إفوه التابعة لمركز الواسطى بمحافظة بني سويف، على أمين شرطة يرتدي “نقابًا”، وبحوزته سلاحه الشخصي، أثناء خروجه من أحد منازل القرية أكثر من مرة.

وتمضي صياغة “محرر” الصحيفة في التلميح والتجريح لشعائر الإسلام،  ويقول إن المتهم يدعى «أ.س.ر»، 38 سنة، أمين شرطة من قوة شرطة النقل والمواصلات، ومن مركز الفيوم، ويرتدي ملابس مدنية “أسفل النقاب” وبحوزته سلاحه الشخصي طبنجة، و30 طلقة.

وبحسب صياغة “المحرر” دأب أمين الشرطة على التردد على القرية لوجود علاقة بينه وبين إحدى السيدات، وتدعى «ه.س.ح»، وأنه يرتدى النقاب تسهيلا لدخوله لمسكنها، وزوجها اتهم أمين الشرطة بأنه على علاقة غير شرعية بزوجته.

تصريح للنقاب

وفي ذات السياق أقام محمود أبو الليل مؤسس ما يسمى بـ”حركة الدفاع عن طيبة”، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالب فيها بإلزام سلطات الانقلاب باستخراج تصريح لكل من تريد ارتداء النقاب .

وزعم أبو الليل، في دعواه، أن كثيرًا من الأعمال الإرهابية قام بها مجرمون مستخدمين النقاب، وهى أعمال تسيء إلى الإسلام، كما يستخدمه بعض الإرهابيين في أعمال إرهابية وسرقة وفسق وأخرى منافية للآداب، وطالب فى دعواه باستخراج بطاقات لمن تريد ارتداء النقاب لضبط مسألة استخدام هذا الزي.

ثورة ضد الدين!

من جهته قال الكاتب والمحلل السياسي سمير الحجاوي إن السفيه عبد الفتاح السيسي، الذي انقلب على الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي سبق بأن طالب بثورة دينية وتجديد الخطاب الديني، مضيفًا أن “حقيقة الأمر أن الثورة التي طالب بها السيسي هي ثورة على الإسلام ولا شيء آخر، فهو يعمل على تفكيك الهوية العربية الإسلامية لمصر، وينفذ هذا المشروع على قدم وساق”.

وتابع: “ولذلك ليس غريبًا أن يخرج شخص مارق مثل أحمد الزند، للتهديد بسجن الرسول صلى الله عليه وسلم، وتعامل مع الرسول الكريم، كما لو كان متهمًا، وقال إنه سيستمر بملاحقة صحفيين يتهمهم بنشر أخبار كاذبة عنه وعن أسرته وحبسهم”.

يشار إلى أن السفيه السيسي دعا خلال كلمة له في احتفال سابق بالمولد النبوي الشريف، رجال الدين المواليين للانقلاب إلى تصحيح ما وصفها بالمفاهيم الخاطئة التي ترسخت في أذهان الأمة الإسلامية، وزعم أن “هناك بعض الأفكار تم تقديسها لمئات السنين وأصبح الخروج عليها صعبًا للغاية”. 

الغريب في الأمر أن السيسي وجه كلمته هذه بحضور رجال الأزهر وطالب منهم القيام بثورة دينية، ولم ينطق واحد منهم بكلمة واحدة، بل امتد الأمر لتعلن دار الإفتاء ومؤسسة الأزهر على الفور تنفيذهما لتلك الدعوة، وأعلنا بدء ما أسموه بالثورة الدينية حسبما قالوا في تصريحات صحفية.

 

* بـ«4» إجراءات.. العسكر ينتقمون من قضاة مصرية “تيران وصنافير”

منذ صفعة حكم مجلس الدولة، في يونيو 2016، بمصرية تيران وصنافير، وبطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية، ويتربّص العسكر بالقضاء عموما، وقضاة أحكام مصرية الجزيرتين خصوصًا.

ويصر العسكر على إدخال القضاة بيت الطاعة، والتنكيل بقضاة مصرية تيران وصنافير على وجه الخصوص، بعدة إجراءات في حقيقتها عصفت باستقلال القضاء وأهدرت قيم العدالة.

تعديل قانون السلطة القضائية

الإجراء الأول هو تعديل قانون السلطة القضائية، في أبريل الماضي، بما يمنح رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، سلطة اختيار جميع رؤساء الهيئات القضائية «محكمة النقض ومجلس الدولة والنيابة الإدارية وقضايا الدولة»، من بين 3 مرشحين تختارهم المجالس العليا لكل جهة من بين أقدم 7 نواب للرئيس، مما يخّل بمبدأ «الأقدمية» المتعارف عليه والسائد منذ قديم الأزل، وكان يقتصر دور رئيس الجمهورية فيها على التصديق على تعيين أقدم نائب لرئيس الهيئة القضائية رئيسا جديدا لها.

وأصدر السيسي رسميًا قانون تنظيم تعيين رؤساء الجهات والهيئات القضائية برقم 13 لسنة 2017، الخميس 27 أبريل 2017، وذلك بعد إقراره من قبل مجلس نواب العسكر، ونشرته الجريدة الرسمية في عدد خاص بذات اليوم.

ورغم الاعتراضات الكبيرة من جانب جموع القضاة ونادي قضاة مجلس الدولة، إلا أن كل هذه الاعتراضات ذهبت أدراج الرياح أمام عناد العسكر، وإصرارهم على تركيع السلطة القضائية لتكون تابعا لرئاسة الانقلاب وجنرالات العسكر.

 تجاوز تعيين الدكروي رئيسًا لمجلس الدولة

والإجراء الثاني هو تجاوز سلطات العسكر ورئيس الانقلاب السيسي تعيين المستشار يحيى الدكروري، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، رئيسا للمجلس رغم أحقيته وفقا لمبدأ الأقدمية.

وأصدر رئيس الانقلاب، يوم الأربعاء 19 يوليو الماضي، قرارًا انقلابيا رقم 347 لسنة 2017، بتعيين المستشار أحمد أبو العزم رئيسًا لمجلس الدولة اعتبارا من 20 يوليو 2017م، رغم أن المجلس لم يقدم ترشيحات سوى اسم المستشار الدكروري فقط، تأكيدا لرفض تعديلات قانون السلطة القضائية، وإجماعا على كفاءة الدكروري وحقه في رئاسة المجلس، إلا أن السيسي عصف بكل ذلك وعين أبو العزم رغم الاعتراضات الكثيرة على هذا القرار.

إعادة تشكيل دائرة حكم تيران وصنافير

الإجراء العقابي الثالث هو إعادة تشكيل الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بتأييد حكم مصرية تيران وصنافير برئاسة المستشار أحمد الشاذلي.

ووافقت الجمعية العمومية لقضاة المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة أحمد أبو العزم، المعين من جانب السيسي، على اعتماد الحركة القضائية الجديدة، الخاصة بتوزيع القضاة على دوائر المحكمة بأكملها، وتوزيع الاختصاصات على تلك الدوائر خلال العام القضائى الجديد.

وفي التشكيل الجديد، يترأس الدائرة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة المعين من جانب السيسي، وضمت الدائرة كلًا من المستشار سعيد قصير، رئيسا لدائرة فحص الطعون الأولى، ومحمود أبو الدهب، ومحمود عتمان، وأشرف خميس، ومحمد المنحي، رئيس المكتب الفني بالمحكمة الإدارية العليا، وممدوح وليم جيد، وحمدي أبو زيد، وشريف حشيش، ومحمود رشيد، رئيس الأمانة الفنية للمجلس الخاص، وعمرو المقاول، ومصطفى الحلفاوي.

التضييق الأمني

والإجراء الرابع، هو التضييق الأمني الواسع، ومحاولات منع أي دعم شعبي للدكروري خلال جلسات نظر طعنه ضد قرار رئيس الانقلاب، بتجاوزه في رئاسة مجلس الدولة، وتعيين أبو العزم.

ونظرت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، السبت الماضي 23 سبتمبر 2017م، أولى جلسات طعن المستشار الدكروري، على قرار رئيس الانقلاب بتعيين أبو العزم رئيسًا للمجلس، وتخطيه باعتباره أقدم الأعضاء، وأنه المرشح الوحيد الذي اختارته الجمعية العمومية لقضاة المجلس لتولي هذا المنصب.

ومنعت المحكمة برئاسة المستشار محمد حسام الدين، دخول وسائل الإعلام وقررت فقط حضور أطراف الطعن، وعلى رأسهم «الدكروري»، الذي حضر الجلسة بصحبة محاميه عصام الإسلامبولي.

يشار إلى أن الشوارع المحيطة بمجلس الدولة شهدت، صباح الجلسة، انتشارا مكثفا لقوات ومصفحات الأمن المركزي، وعناصر البحث الجنائي، حيث كان يتم استيقاف كافة المترددين على مجلس الدولة لسؤالهم عن أسباب حضورهم للمجلس اليوم.

 

 *تيليجراف: “مصر” فى حيرة من رفض “بريطانيا”.. رفع حظر الرحلات إلى شرم الشيخ

جددت مصر ندائها للحكومة البريطانية لرفح حظر الرحلات الجوية البريطانية إلى شرم الشيخ، واستئناف الرحلات السياحية بأسرع وقت.وقالت صحيفة «تيليجراف» البريطانية، مساء أمس الأول، إن طلب مصر جاء نتيجة تأثير القرار السلبي على اقتصاد المدينة والعاملين بها.

وأشارت الصحيفة إلى حيرة المسؤولين المصريين من الرفض البريطاني، في حين أن لندن استأنفت الرحلات الجوية إلى تونس التي قتل فيها 30 سائح بريطاني في هجوم إرهابي عام 2015.

ونقلت الصحيفة عن مسؤول مصري رفيع المستوى، لم تذكر اسمه، قوله: «نجد صعوبة في فهم الموقف البريطاني في حين رفعت الدول الأوروبية الأخرى، الحظر»،

وأضاف: «مطار القاهرة نجح في جميع الاختبارات التي وضعها مسئولو الأمن البريطانيون، وحان الوقت لرفع الحظر البريطاني والسماح للسائحين البريطانيين للعودة».

وأكدت الصحيفة أن المسؤولين البريطانيين عملوا بشكل وثيق مع نظرائهم المصريين لعودة الأمن إلى شرم الشيخ بعد حادث سقوط طائرة الركاب الروسية في سيناء في نوفمبر 2015، وأسفر عن مقتل 224 شخص.

وذكرت الصحيفة أن كلا من هيئة النقل البريطانية، التي أشرفت بنفسها على تطبيق إجراءات السلامة والأمن في المطارات المصرية، ووزارة النقل البريطانية أوصتا الحكومة البريطانية برفع حظر الرحلات الجوية، لكن رفض لندن مرتبط بمخاوف حول أنشطة تنظيم «داعش» في سيناء.

 

*تفاصيل القبض على ضابط شرطة وصديقته وبحوزتهما هيروين بالسويس

أمرت نيابة فيصل والجناين الجزئية بالسويس، الأربعاء، بحبس ضابط شرطة برتبة نقيب من مديرية أمن القاهرة، وصديقته، 4 أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهما بحيازة مخدرات أثناء عبورهما نفق الشهيد أحمد حمدي.

ونفي المتهم في تحقيقات النيابة صلته بالمخدرات مؤكدا أنه لا يعرف عنها شيء.

وكانت قد ألقت قوات حرس الحدود بنفق الشهيد أحمد حمدي بالسويس القبض على ضابط شرطة وصديقته بحوزته 80 تذكرة هيروين.

تم ضبط ضابط برتبة نقيب من مديرية أمن القاهرة يدعى «ك. م» بصحبة صديقته «ه. م» وبحوزته 80 تذكرة بها مادة بيضاء اللون يعتقد أنها هيروين، ووبسؤال الضابط قال إنه كان قادما من عطلة يقضيها بشرم الشيخ، تحرر محضر بالواقعة، وأحيل المتهم ورفيقته إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

 

 

إقرار بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وأديس أبابا تتلاعب بالسيسي.. الثلاثاء 26 سبتمبر.. السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم التاسع معتقلو سجن طنطا يواصلون إضرابهم بسبب سوء المعاملة

واصل معتقلو سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعام الذي بدءوه في 18 سبتمبر الجاري، بسبب سوء المعاملة، ومنعهم من الخروج للحمام، فضلا عن ضيق غرف الاحتجاز التي لا تتجاوز مساحتها متران ويتم وضع خمس معتقلين بها وهو ما يضعف التهوية ويجعل الوضع المعيشي للمعتقلين بالغ السوء.

وأوضح أسر المعتقلين أن إدارة السجن تتجاهل مطالب المعتقلين بعمل محضر وإجراء تحقيق رسمي بجانب رفض طلبهم بزيارة حقوق الإنسان، كما يتم منع الأدوية والطعام والملابس والمستلزمات الخاصة الطبية للمعتقلين داخل السجن، كما اشتكى المعتقلون من قصر مدة الزيارة التي لا تتجاوز دقيقتين ومن وراء الأسلاك.

 

*رئيس مباحث سجن الزقازيق يهدد المعتقلين بالموت

أطلق ذوي المواطنين المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي استغاثة تؤكد تعرض ذويهم لتهديدات بالتصفية داخل السجن.
ويتعرض المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي لتهديدات على يد رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي الضابط/ أحمد عاطف، وتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية، ويستمر بتهديدهم قائلًا “هتموتوا هنا وهنطلعكم جثث”، كما قام بوضعهم في حبس التأديب والإنفرادى، ما أدى إلى دخول بعض المعتقلين في إضراب عن الطعام تعبيرا عن مدى السوء الذي يتعرضون له داخل السجن مما يعرض حياتهم للخطر.
واشتكي أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي اليوم من الحالة المتردية التي وصل لها ذووهم، وقال الأهالي أنه تم تجريدهم من ملابسهم والتعرض لهم بألفاظ سيئة للغاية فضلًا عن الإعتداء المبرح عليهم، وأضاف الأهالي أن الزنزانة مترين × مترين في بدروم تحت الأرض حيث لايوجد بها هواء ولا فتحات تهوية، ولا يتم تعريضهم إطلاقًا للشمس ولا يتم فتح أبواب الزنازين عليهم نهائيا، بالإضافة إلى أن عنبر “أ ” لا يحتوي على أي حمامات للتريض، مما أدي الي إصابة العديد من المعتقلين بأمراض بالكلي والحصوات والمسالك البولية.
وأضاف ذووهم أنه هناك الكثير من الشباب داخل الحبس الإنفرادي ولا يدخل لهم علي مدار اليوم إلا قطعة خبز مكسرة وقطعة جبنة وممنوعين تمامًا من دورات المياة.
وعن وضع الزيارة قال الأهالي أنهم يزورون من خلف سلكين مع وجود إضاءة ضعيفة لا تمكنهم من رؤية المعتقلين وتم منعهم من السلام عليهم بنهاية الزيارة كما كان يحدث من قبل وأنهم يتفننون في إذلال أهالي المعتقلين ببقائهم أكثر من 6 ساعات في إنتظار الزيارة حتي يتلف الطعام الذي معهم للمعتقلين.
وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن قوات الأمن اقتحمت العنابر بقابل الغاز المسل للدموع، وسط تجريد كامل لكل المتعلقات الشخصية للمعتقلين، حتي وصل الأمر لتجريدهم من الملابس، والإعتداء عليهم بالضرب.

 

*مليشيا السيسي تختطف معتقلًا من مستشفى “بلقاس” رغم تدهور حالته

في حلقة من مسلسل إجرام نظام الانقلاب، قامت قوات أمن الانقلاب بإخفاء “العربي أبو جلالة”، المعتقل في سجن جمصة، لليوم الثاني على التوالي، بعد اختطافه من مستشفى بلقاس.

وبدأت الواقعة بنقل “أبو جلالة” من سجن جمصة إلى مستشفى بلقاس، بعد تدهور حالته الصحية، ليلة أمس، جراء إصابته بالكبد، حيث طلبت المستشفى عمل أشعة مقطعية، إلا أن مسئولي عربة الترحيلات قاموا بأخذه بدعوى عمل الأشعة له بمستشفى جامعة المنصورة، إلا أن الأهالي قاموا بالبحث عنه بالمستشفى ولم يجدوه.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة إعادته للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب. 

 

*عز الرجال يصارع الموت في سجون السيسي

كشف ذوو المعتقل المصري/ أحمد عزالرجال، 55 عامًا، عن تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية.
وقد تم اعتقاله على يد قوات الأمن، من منزله، منذ 10 سبتمبر/آيلول الجاري، واختفي قسريًا لأكثر من أسبوعين، ثم ظهر في قسم الضواحي وتم توجيه تهمة ما يٌعرف بالمكاتب الإدارية، وتم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد ذووه أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ السبت 23 سبتمبر/آيلول، وأن حالته الصحية متدهورة جراء إضرابه عن الطعام، بسبب توجيه التهم الملفقة له بحسب ذويه.
يذكر أنه من أبناء العرب – محافظة بورسعيد، ويعمل في الأعمال الحرة.

 

*تأجيل محاكمة 21 معتقلاً بهزلية حرق كنيسة بالجيزة

أجلت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، إعادة محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم اتهامهم بـ”حرق كنيسة السيدة العذراء مريم” بمنطقة كفر حكيم بمحافظة الجيزة، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لتغيُّب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى شهادة القس الرئيسي بالكنيسة، والذي أكد أن جميع المعتقلين الذين يحاكمون في القضية، لم يرَ أيًّا منهم شارك في حرق الكنيسة، بل أوضح أن أحد المعتقلين يعمل “سباك”، وشارك في إطفاء النيران في الكنيسة وليس إشعالها، وذلك بعد مناظرتهم داخل الجلسة.

وأوضح القس أنه يعلم كل المتهمين الأصليين الفاعلين للواقعة، وهم من بلطجية المنطقة، ومن لا يعلمهم يعلم ذويهم. 

كما دفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السابع والرابع عشر، بعدم حصول الكنيسة على ترخيص، فعندما سئُل القس الشاهد عن الترخيص، قال “مطرانية الجيزة اشترت الأرض في 2005، وبدأنا نصلي فيها من 2006 وليس لها ترخيص مباشر”.

 

*السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”

يقف السيسي منحنيًا ذليلاً أمام محمد بن زايد أمير أبو ظبي نائب رئيس دولة الإمارات، انتظارًا لـ”الرز” فيطمئنه أحد المستقبلين له في الإمارة الصغيرة، بأن “الرز على النار” وأنه سيحصل على وجبة جيدة، ربما تسد رمق بطنه التي لا تشبع أبدا، معلنا أن الإمارات وشعبها على استعداد أن تجوع أو تأكل وجبة واحدة في الشهر من أجل أن يشبع السيسي، الذي صمد على مدار أربع سنوات في قتل وتصفية وتجويع الشعب المصري.

وبالرغم من خسائر دول الخليج التي أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على انقلاب السيسي دون فائدة، إلا أنهم يصرون على استمرار هذا الدعم، نكاية في وصول الإسلاميين بمصر إلى السلطة، خاصة مع الطرح العلماني التي تطرحه دولة الإمارات على دول المنطقة، وفقا لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، متناسين قوله تعالى: “فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ”.

وتعد زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين لدولة الإمارات هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي، في الوقت الذي تتفق فيه سياسات الانقلاب، مع سياسات أبناء زايد في الإمارات، والتي تدور أغلبها حول مصالح الطرفين، في نهب أموال شعوبهما، بعد العقد المبرم بين الجانبين لامتداد هذه الشراكة على حساب سرقة التاريخ والجغرافيا.

ومنذ وصول السيسي لمنصبه بانقلابه العسكري، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في مايو الماضي، لبحث العلاقات الثنائية.

وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، وتجلت أبرز محطات هذا الدعم في زيارة لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مؤخرا للقاهرة، حيث تعهد وقتها بتقديم أربعة مليارات دولار دعماً لمصر.

شفيق والرز

ويأتي “الرز الإماراتي” على رأس أولويات السيسي بالتزامن مع استعداد سلطات الانقلاب لسداد نسبة كبيرة من ديونها، في الوقت الذي تتحدث فيه صحف مقربة من النظام عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها.

وتستعد مصر لرد الوديعتين الليبيتين التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، والهدف من رد الودائع على دفعات حسب برنامج زمني محدد هو عدم خفض الاحتياطي النقدي وإرباك المشهد الاقتصادي المصري بخفض الاحتياطي بنحو 3 مليارات دولار دفعة واحدة (حجم الوديعتين الليبية والتركية) خاصة مع عدم تزامن التمويلات المزمع الحصول عليها من المؤسسات المالية مع تلك الالتزامات.

وبحسب مصادر حكومية تحدثت عنها صحف مقربة من النظام  فإن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.

وتعتبر الإمارات طوق النجاة للسيسي لإنقاذة من هذة الأزمة عن طريق تأجيل سداد الودائع الخليجية، وتقديم المساعدات إنقاذ للأحتياطي الأجنبي.

وقال الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي بأن الإمارات بدأت تلعب على المكشوف مع عبد الفتاح السيسي، وابتزازه بورقة الفريق أحمد شفيق بهدف إرسال قواتها إلى اليمن.

وقال المنهالي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»: « عيال زايد باتوا يلعبون على المكشوف مع السيسي رغم عمالته لهم ولـ آل سعود باتوا يلوحون بورقة أحمد شفيق المستضاف من قبلهم في وجه المجرم».

واضاف في تغريدة أخرى: « المطلوب من السيسي زج قواته مجانا في اليمن لمساندة قوات الامارات و السعودية ضعيفة التدريب والخبرات لكنه يريد الثمن وهم لا يردون الدفع».

وأكد المنهالي على أنه وبحسب تقديره فإن «عيال زايد يحاولون الآن دفع السيسي لإرسال قوات مصرية لـ اليمن بدون ثمن ويلوحون له بعصا أحمد شفيق والانتخابات الرئاسية المقبلة».

واعتبر بأن “ما يجري مع الصحفي المقرب من عيال زايد عبدالرحيم علي في مصر الآن هو صراع خفي ولكن السيسي لا يجرؤ على مواجهة عيال زايد فيواجه أذنابهم”.

ونقلت صحيفة المصريون، عن مصادر مطلعة، نهاية العام الماضي، أن السيسي يتحفظ على مطلب إماراتي بأن يلعب الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك دورا سياسيا عبر تكليفه برئاسة مجلس الوزراء خلفا لـ”حكومة” شريف إسماعيل المتعثرة.

واتخذ النظام خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الإجراءات لتصفية جيوب أحمد شفيق في القاهرة، منها وقف طباعة صحيفة البوابة نيوز، المقربة من شفيق، وتهديد النائب عبدالرحيم على أحد رجالة.

وكان قد كشف موقع “دويتشه فيله” في أحد التقارير أن “مجموع المنح الخليجية للسيسي بلغ 36 مليار دولار” بخلاف المنح البترولية والتي كان آخرها منحة سعودية بـ(5 مليارات دولار)، في الوقت الذي يتناول فيه السيسي عن أراضي بعشرات المليارات من الجنيهات لصالح الإمارات والسعودية، حتى أن قضية التنازل وصلت للتفريط في الأرض (تيران وصنافير” والتاريخ، بعرض مقتنيا أثرية في متحف اللوفر بالإمارات. 

وأثار الناشط السياسي والخبير الهندسي ممدوح حمزة، واقعة عرض آثار مصرية داخل معرض اللوفر بدولة الإمارات، مطالباً السيسي أن يستعيد تلك الآثار إلى مصر، بعد انتهاء موسم الافتتاح واستمتاع الزوار بها. 

ونشر “حمزة” عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قائلاً: “أرجو من السيسي أن يطالب الإمارات بعودة آثارنا الموجودة بمتحفهم بعد الافتتاح والإخوة في الإمارات والزوار يستمتعوا بتاريخنا شهرين أو ثلاثة”.

 

*وزارة الأوقاف المصرية فرع تل أبيب

لم تتحول مصر بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم إلى دولة محتلة مرهونة القرار فقط، بل وصل سرطان الصهيونية إلى أقصى نقطة عمق في “عمالة العسكر” ومؤسساتهم، حتى وصل الأمر إلى أن تتخذ “تل أبيب” فتاوى وزارة الأوقاف المصرية مرجعًا دينيًا لها.

الفضيحة التي تصطف مع أخواتها من فضائح الانقلاب، ما قامت به الشرطة الصهيونية، مساء أمس الإثنين، باستدعاء الشيخ مشهور فواز، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى بأراضي فلسطين المحتلة، وذلك للتحقيق معه بسبب صلاة الغائب على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الأستاذ محمد مهدي عاكف، والتي تم تأديتها في أحد مساجد أم الفحم.

فتوى صهيونية

وقال “فواز”: إنه أكد في التحقيق أن الصلاة مشروعة، وهي فعل شرعي لا يمت للسياسة بصلة، وإن هناك جهات أرادت تحويلها لعمل سياسي، ولكن من حقنا الصلاة على أي مسلم كان له أثر ديني في حياتنا.

وأضاف فواز: “إذا كانت الصلاة تهمة نُدان بها فنحن باقون عليها، لأنها أعظم ركن في الإسلام”، وأشار إلى أن الاحتلال صعّد تدخله في الصلاة على “عاكف”، لأن ذلك لم يحدث من قبل“.

ومن وزارة الأوقاف التي تحولت إلى خادمة في فراش العسكر، إلى صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، والتي نقلت عن دار الإفتاء فتوى مفادها أن الصلاة على مهدي عاكف “حفل تأبيني”، وزعم الموقع أن “الإخوان” في مصر نفسها لم يخرجوا لتشييع جثمانه خوفا من بطش العسكر، وأن تلك الصلاة لم تحدث إلا في غزة وتركيا و”إسرائيل”

ومنعت سلطات الانقلاب في مصر صلاة الجنازة على “عاكف” أو تشييع جثمانه، وقامت بدفنه فجرا، وسط عدد قليل جدا من أسرته، خوفًا من خروج أنصار الشرعية في الجنازة، بعد أن توفي داخل أحد السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي بحقه، وهو يبلغ من العمر 89 عاما.

في خدمة الانقلاب

وحذَّرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، من إقامة صلاة الغائب على “عاكف” دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بالديوان العام للوزارة.

وقالت الوزارة- في بيان مقتضب تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية- إن “من يخالف ذلك يعرِّض نفسه للمساءلة القانونية“!.

وصدر قرار الأوقاف بعد ساعات من وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، ومن تشييع جنازته.

وانتقد نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، عدم أداء صلاة الجنازة على عاكف، وتداولوا العديد من مقاطع أداء صلاة الغائب عليه في تركيا وأمريكا وباكستان وفلسطين وإندونيسيا.

 

*إقرار حكومي بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وخبراء: أديس أبابا تتلاعب بالسيسي

 بعد تكتم العسكر على جولة المفاوضات الـ15 في مدينة عطبرة بالسودان، فاحت رائحة الفشل المتواصل بصور لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، الأمر الذي انعكس على تصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب يؤكدون خلالها على فشل المسار التفاوضي وسط مطالب من وزراة الخارجية باجتماع لبحث الخلافات الفنية دون أن تفصح عن بدائل النظام حال توقف المفاوضات العبثية التي وصفوها بالميتة. 

بل إن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عبر عن هذا الفشل والقلق من نتائجه خلال كلمته بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي.

المفاوضات ماتت 

وكشف مصدر بحكومة الانقلاب أن المسار الفنى لسد النهضة الإثيوبى «أصبح ميتا»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية في محاولة لضمان الحقوق المصرية فى مياه النيل وفقا لمبادئ القانون الدولى. 

وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه بحسب مانشيت صحيفة “الشروق”ــ الأحد الماضي 24 سبتمبر،  إن الاخفاقات المتتالية للمسار الفنى يدفع الإدارة السياسية للبحث عن بدائل  على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية فى مياه النيل.

ويشدد المصدر أن «المسار الفنى أصبح ميتا»، مشيرا إلى أن «هناك توافقا شبه كامل داخل الفريق المصرى الذى يدير ملف سد النهضة، على أنه لا يمكن انتظار نتائج اجتماعات اللجان الفنية أو توقع الوصول إلى أى نتائج مثمرة للتوافق على الشواغل المصرية بخصوص التخزين وتشغيل السد».

وحول مباحثات عطبرة الأسبوع الماضي، يؤكد المصدر أن :«القاهرة كان لديها حرص دائم على إنهاء الخلافات الفنية والتوصل إلى صيغة تفاهم فنية مع الشركات الاستشارية، ايمانا منها بأهمية المسار الفنى لحسم مسألة التخزين والتشغيل فى سد النهضة وفق ما ورد فى اتفاق المبادئ الذى وقعه السيسى فى 2015، إلا أن استهلاك وضياع الوقت فى ظل استمرار البناء فى موقع السد بمعدلات مرتفعة لم يكن مؤشرا على إمكانية التوصل لاتفاق».

 ويتفق مع هذا الرأي، الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، حيث يرى أنّ الأوضاع وصلت إلى مرحلة السكتة الدماغية، والمفاوضات مع الجانب الإثيوبي بلغت منحى الموت الإكلينيكي، في إشارة إلى تجميد كل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وتوقف عمل اللجنة الفنية الثلاثية لدراسات سد النهضة.

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن تقرير المكتب الاستشاري كان من المفترض صدوره خلال الشهر الماضي، وذلك وفقًا للموعد الذي أعلنه المكتب في أنه سوف يستغرق 11 شهرا لإنجاز تقريره الفني بشأن السد، ولكن بدلاً من إصدار التقرير اشتكى المكتب في نهاية المدة وخلالها من عدم تعاون الجانب الإثيوبي معه، والامتناع عن تزويده بالدراسات والمعلومات الفنية المتعلقة بالسد.

أثيوبيا تتلاعب بالسيسي

من جانبه، اتهم نائب رئيس مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن شبانة، أديس أبابا بالتلاعب برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الوقت الذي أبدى فيه الفريق المصري مرونة كبيرة في مسار المفاوضات.

ويضيف أن أثيوبيا لم تثبت ذلك في المقابل، مؤكدًا أن أديس أبابا خاضت المحادثات بنوع من المراوغة والتضليل. 

وأضاف شبانة خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الموقف القانوني في صالح مصر، وإذا حدث انتقال لخطوة تالية فسيتفهم الجميع الموقف المصري، مشيرًا إلى أنه يجب التقدم باحتجاج ضد أثيوبيا في المحافل الأممية.

وأوضح شبانة، أن مصر كان بإمكانها استغلال الملف الاقتصادي في أثيوبيا، خاصة أن 40% من شعبها تحت خط الفقر، ورأى أن أثيوبيا تفاوضت بنوع من التعنت وسياسة فرض الأمر الواقع بسبب موقف القاهرة باستبعاد الحل العسكري، مشدد على ضرورة الاستعداد لجميع الحالات، قائلا إنه ما لم تستعد مصر عسكريا فإن أثيوبيا ستستمر في بناء السد، إلا أنه شدد على أن الحل العسكري ليس حلا ولكن لتأجيل المشكلة.

 وأشار نادر نور الدين، إلى أن مصر لم تفطن إلى مراوغة الجانب الإثيوبي خلال الأعوام الماضية، وهو ما أوصل الأمور إلى التعقيد التي توجد عليه في الوقت الحالي، ومن يدري ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

واستطرد خبير الموادر المائية، أن مصر أهدرت الكثير من الفرص سعيا خلف مفاوضات واهية مع إثيوبيا، منذ أن وافقت على أن يكون تقرير المكتب الاستشاري غير ملزم لأي طرف، ومنذ أن وافقت على تشكيل اللجنة الثلاثية من خبراء محليين، وليسوا دوليين كما كان في السابق، حيث انتهت من قبل إلى إدانة الجانب الإثيوبي.

مطالب باجتماع وزاري

ورغم عبثية المسار التفاوضي  ووصفه بالمسار الميت وفقا لخبراء، إلا أن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، كشف أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث مع نظيره الأُثيوبي عن آخر ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة حول سد النهضة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب شكري عن قلقه من جمود المسار الفني في المفاوضات”. 

وقال “المتحدث باسم وزارة الخارجية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام تاني”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الخميس 21 سبتمبر، إن هناك اتفاق بين وزارتي الخارجية المصرية والأثيوبية على تنظيم اجتماع بين الوزارتين كل شهرين منوهًا إلى أن هناك خلافًا بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقرير أثار سد النهضة إلى الآن.

 

*مسؤول يلمح لإمكانية إسقاط الجنسية عن مرسي

قال مسؤول أمني مصري، الثلاثاء، إنّ إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، يتوقّف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا بعد.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة، أحمد الأنور، خلال مقابلة مع صحيفة “الأخبار” (حكومية) حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

وقال الأنور إنّ “إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أُدخلت على القانون“.

وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف “الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات للنيل من الأمن والاستقرار“.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، بالسجن المؤبد (25 عامًا) على مرسي، وبإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر“.

ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية “الاتحادية” بالسجن 20 عاما، في أكتوبر/تشرين أول 2016، وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم الإرهابين في مايو/أيار الماضي.

والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين لجماعات “تمس بالنظام العام“.

ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل“.

كما يشمل “الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، بهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان)، وتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.

وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان، في عدة بنود، حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.

ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم، “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص”، وكذلك “العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر“.

 

*الانقلاب يضاعف مخصصات منع الحمل استجابة للمطالب الصهيونية

صرحت رئيسة قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب سعاد عبد المجيد إن الوزارة ضاعفت المخصصات المالية الموجهة لتوفير وسائل منع الحمل خلال العام المالي الحالي في مراكز الوزارة لتصل إلى 250 مليون جنيه، بدلاً من 130 مليون العام الماضي. 

وأضافت سعاد أن حكومة الانقلاب “تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 92%‏” لمحاولة الحد من الزيادة السكان استجابة للتوجهات الغربية والصهيونية الهادفة لتقليل عدد سكان مصر.

وأوضحت سعاد أن “سعر شريط منع الحمل 65 قرشا فقط، والكبسولة تحت الجلد يتم توفيرها بـ5 جنيهات فقط في الوحدات الصحية رغم أن سعرها يتجاوز الـ80 دولارا في الخارج، وسعر جهاز اللولب جنيهين فقط”، مضيفة أن “نسبة تردد السيدات على الوحدات الصحية لصرف وسائل منع الحمل زادت بعد تعويم الجنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوسائل في القطاع الخاص، واتجاه السيدات إلى الوسائل الحكومية”.

يذكر أن مؤشرات تعداد السكان في مصر أشارت في شهر أغسطس الماضي إلى ارتفاع وصل لنحو 93.6 مليون نسمة.

 

*السعودية تكتب شهادة وفاة العلاج المجاني في مصر

أثار تصديق  «عبدالفتاح السيسي» على اتفاقية القرض السعودي الخاص بمشروع تطوير مستشفيات «قصر العيني» ردود أفعال غاضبة بين المواطنين والأوساط الطبية.

وتم توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية ممثلة في «الصندوق السعودي للتنمية» بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي (ما يقرب من 2 مليار و160 مليون جنيه مصري) يتم تسديده على مدار 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات.

وأصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ونقابة أطباء مصر اعتراضات شديدة على اتفاقية القرض التي تمت الموافقة عليها كما هي بكل عيوبها.

وأعلن الدكتور «إيهاب الطاهر» أمين عام نقابة الأطباء، أن الاتفاقية الأخيرة تعد امتدادا للمخطط القديم الذي تم طرحه خلال محضر اجتماع مديري المستشفيات الجامعية في عام 2012، والذي أكد تغيير الإطار القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، لتحويلها إلى كيانات هادفة للربح وليست هادفة إلى تقديم خدمة تعليمية أو علاجية متميزة.

ويتلخص مشروع «قصر العيني 2020» في أنه مرحلة أولى لمشروع متعدد المراحل، تستغرق المرحلة الأولى منه 3 سنوات ما بين (2017 و2020) وهو مشروع للتطوير الإداري وإعادة تحديث البنية التحتية والتجهيزات بالأجهزة والأثاث، وتخص مستشفى المنيل الجامعي.

ويتضمن المشروع 7 بنود رئيسية تبلغ نفقاتها حوالي 200 مليون دولار (750 مليون ريال سعودي)، تمول السعودية 60% (124 مليون دولار أو 450 مليون ريال سعودي)، بينما تمول مصر 40% (80 مليون دولار أو 300 مليون ريال سعودي) خلال السنوات الثلاث مدة المشروع، وتتحمل مصر وحدها أي زيادات تطرأ على تكلفة المشروع.

وتحول الاتفاقية -الموقعة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية- مستشفى قصر العيني من مستشفى عام (رغم أنه مستشفى جامعي) إلى مستشفى تخصصي على غرار مستشفيات قصر العيني الجديد الفرنساوي، وعين شمس التخصصي، وكلاهما يعمل كمستشفى خاص، ولا يستخدم في أغراض التعليم.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور «محمد حسن خليل»، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن القرض السعودي يأتي لكي يفرض تحويل قصر العيني إلى «شركة قصر العيني»، بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يعالج المواطنين مجانا، أو بالتكلفة على نفقة التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة.

وبالعودة إلى بنود المشروع، فإنه يتحدث صراحة عن أن التطوير المؤسسي يستهدف الاستدامة المالية وتحقيق الربح، ومن ثم يجب أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح، ما يتناقض مع خدمة المرضى الفقراء الذين يعالجون مجانا.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر مطلع أبريل/نيسان 2016، ضمن نحو 23 اتفاقية وحوالي 8 مذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى كانت تخص جزيرتي تيران وصنافير اللتين نقلت السيادة عليهما من السلطات المصرية للجانب السعودي، والثانية تخص قرض تطوير مستشفيات «قصر العيني» الذي يدخل ملاكا آخرين من شركات القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.

وبحسب مراقبين، فإن تلك الاتفاقية تجعل خدمات مستشفيات «قصر العيني» ربحية، وصولا إلى تزايد المخاوف من تملكهم الأرض المقام عليها تحت دعاوي الاستثمار العقاري لجزء من هذه الأرض ذات الموقع الفريد المطل على النيل.

 

*صفعة جديدة للانقلاب.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.5%

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 بالمائة في العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل 4.8 بالمائة في وقت سابق.
وخالف صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم، توقعات أعلنت عنها حكومة الانقلاب لمعدل النمو الاقتصادي، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بين 5 – 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة.
وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرا لمناسبة المراجعة الأولى التي أجراها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي.
وقرر الصندوق بعد المراجعة الأولى صرف 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن معدل التضخم المرتفع والمستمر، يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي، كما قد يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2 بالمائة في أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق له.
ورجح الصندوق أن تؤدي ضغوط رفع الإنفاق، بما في ذلك الأجور، إلى زيادة تقويض الهدف المالي للبرنامج.

وأشار إلى أن انخفاض النمو في الشركاء التجاريين لمصر، قد يضعف الطلب على الإنتاج المصري، “ولكن رفع حظر الطيران إلى البلاد سيدعم السياحة“.
وبينما قال الصندوق إن سوق العملات الأجنبية بمصر باتت طبيعية، أكد أن الجنيه تراجع بأكثر من المتوقع أمام الدولار بعد التعويم.
وأشار إلى اختفاء نقص العملات الأجنبية والسوق الموازية (السوداء) تقريبا، كما ضافت فروق هوامش أسعار العرض والطلب على الدولار.
وارتفع سعر الدولار إلى نحو 17.63 جنيه حاليا مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.

 

 

 

أحكام«الدفاع الجوي»الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك”.. الاثنين25سبتمبر..”الأمن الوطني” يتحكم في “وزارة الأوقاف” ويختار الأئمة والدعاة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 26 من المختفين قسريا وترحيلهم لسجن طرة

ظهر 26 من المختفين قسريا من محافظات الجمهورية بنيابة أمن الدولة العليا، حيث تم عرضهم بالأمس وترحيلهم لسجن طرة دون أن يعرف ذووهم الذين حرروا العديد من البلاغات والتلغرافات ولم يتم التعاطى معها.
وعلى كل من يعرف ذويهم أن يبلغهم ويطمئنهم على سلامتهم، وهم:
1- راغب فتحي محمود الماحي
2- محمد عبد النبي عبد الرؤوف حسين
3- ربيع عبد الرؤوف عبد المنعم
4- عبد السلام عبد القادر عبده حسن
5- حسن حسن عبده عبد الحميد
6- رضا علي أحمد ياسين
7- سمير حسن أحمد دعبس
8- أحمد إبراهيم أحمد أحمد
9- عبد القادر محمد محمود
10- فتحي عبد المجيد السيد
11- هاني أحمد محمد عبد الفتاح
12- مصطفي فتحي عبد المجيد
13- حمادة السيد عبد العليم غطاس
14- أحمد السيد حامد عز الرجال
15- عبد العزيز السيد السيد
16- عمروعبد القوي محمد السيد
17- أنور أحمد أنور الجد
18- عبد الرحمن محمد أحمد عبد العزيز
19- أيمن ذكي أحمد علي
20- هشام مدحت الخطابي
21- محمد السيد أحمد سعفان
22- ممدوح جمال سالم
23- محمد مرجان صبيح
24- وائل عيسي رمضان محمود
25- جمال سليم السيد
26- مصطفى أبو الغيط أحمد

 

*برلماني: زيارة “السيسي” للإمارات.. هامة جدًا وفي توقيت حساس

أكد النائب فوزي الشرباصي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية الزيارة التي يقوم بها عبدالفتاح السيسي، إلى الإمارات، قائلا، إنها “هامة جدا، وفي توقيت حساس“.

وأكد فوزي الشرباصى، في بيان له، اليوم، أن زيارة السيسي، ومنذ بدايتها، بعثت بالعديد من الرسائل للعالم أجمع، حيث تؤكد على الموقف المصري الإماراتي الصارم ضد قطر، باعتبارها أكبر الداعمين للإرهاب.

 

*موجة غلاء تضرب الأسواق.. وخبراء: القادم أسوء

ضربت موجة جديدة من الغلاء الأسواق المصرية الأسبوع الماضي والأيام الأولى من الأسبوع الجاري وسط توقعات قوية باستمرارها حتى نهاية الشهر إن لم يكن لنهاية العام في حال قررت حكومة السيسي رفع أسعار الطاقة، والوقود مجددا للمرة الرابعة على التوالي.
وتفاجأ المصريون بارتفاع كبير في أسعار معظم السلع خاصة المواد الغذائية، والمشروبات لتتراوح ما بين 20 في المائة و35 في المائة، وسط ذهول الكثيرين، الذين عولوا على انخفاض الأسعار وليس ارتفاعها، في أعقاب ارتفاع الجنيه أمام الدولار خلال الشهرين الماضيين.
بيانات متناقضة
وتتناقض زيادة الأسعار الجديدة، التي حدثت دون سابق إنذار، مع بيانات حكومة السيسي، التي أصدرتها مطلع الشهر الجاري، وأكدت فيه هبوط المؤشرات الرئيسية للتضخم في مصر في أغسطس من أعلى مستوياتها في عقود التي سجلتها في يوليو.
وزعم الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 31.9 في المئة على أساس سنوي في أغسطس من 33 في المائة في يوليو.
وقال البنك المركزي إن التضخم الأساسي، الذي يستثني سلعا مثل الأغذية نظرا للتقلبات الحادة في أسعارها، انخفض بشكل طفيف إلى 34.86 في المئة من 35.26 في المئة في الترة ذاتها
ماذا يحدث في مصر
وكشف صاحب شركة النور لتجارة الجملة، أبو يوسف محمد: أن “غالبية شركات المواد الغذائية، والمشروبات قررت رفع الأسعار فيما بينها على نحو مفاجئ، ودون مبرر”، مشيرا إلى وجود “شبكة مصالح قوية تجمع تلك الشركات خاصة فيما يتعلق بقرارات رفع الأسعار”
ودلل على حديثه بالقول: “هناك بضعة شركات ألبان في مصر، قررت جميعها رفع سعر جميع منتجات الألبان، ومحتوياتها، كالأجبان، والزبادي بنسب لا تقل عن 25%، وبعضها وصل لنحو 35%، وهي أرقام مبالغ فيها بدون شك، ونحن ملتزمون بل مضطرون لها“.
وأكد أن “هناك حالة تذمر كبيرة بين الناس بسبب الزيادات الجديدة، التي لم يواكبها أي زيادات في أسعار المحروقات، أو الطاقة، على غير العادة”، وحذر من “استمرار معاملة المواطن بسياسة الأمر الواقع؛ لإنه لن يتقبلها طوال الوقت، ولابد من وجود مبررات قوية، أو حتى يقابلها زيادة في الأجور“.
السبب الحقيقي للغلاء
وبشأن تفسير موجة الغلاء الجديدة برغم مزاعم انخفاض الدولار أمام الجنيه، أكد مدرس الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أنه “لا يمكن تحميل الدولار وحده ارتفاع التضخم في مصر، فهناك أسباب كثيرة؛ من بينها نقص الإنتاج والمعروض، فلا يوجد إنتاج وافر يغطي احتياجات السكان المتزايدة؛ وبالتالي ترتفع الأسعار”
وأضاف: “السبب الآخر والأهم، هناك احتكارات موجودة تتحكم في الأسواق، وبالتالي المنتجون هم من يتحكمون في سعر السلع أيا كانت سواء غذائية، أو دوائية، أو معمرة، أو غيرها من السلع”
ولخص ما يحدث من طفرات في الأسعار، قائلا: “مرد ما يحدث؛ عجز الإنتاج في البلد داخل الأسوق، وخلو الاقتصاد من المنافسين الحقيقيين لتوفير السلع بسعر ملائم وتنافسي، حتى تستطيع التغيير في الأسعار”، مؤكدا أن “سعر الدولار ليس مكون أساسي ورئيسي في رفع الأسعار، إضافة إلى مغالاة المنتجين أحيانا، وغياب رقابة الحكومة على الأسواق“.
أرقام حكومية مضللة
من جهته؛ اتهم أستاذ التمويل والاقتصاد بجامعة صباح الدين زعيم بإسطنبول، أشرف دوابة، حكومة السيسي “بإصدار بيانات اقتصادية مضللة”، وقال: إن “العبرة بالأسواق وليس بالأرقام التجميلية التي تطلقها حكومة السيسي من وقت لآخر، وسبق وأن توقعت وحذرت من إصدار مثل تلك البيانات المضللة“.
وتوقع أن يكون القادم أسوأ؛ “لوجود التزامات مالية كبيرة على مصر خلال الفترة المقبلة، واعتماد البلد على الديون، حتى وإن انخفض سعر الدولار؛ فالقضية في مصر قضية إنتاج، فلا يوجد إنتاج حقيقي”، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن “الدولار سيواصل صعوده نتيجة الإلتزامات المالية على البلد“.
وتساءل “ماذا تنتج المصانع في مصر، فهناك نحو 7 آلاف مصنع أغلق، وشركات القطاع العام مثقلة بالديون والخسائر إلا بعضها، والجيش هو المهيمن والمسيطر على طبيعة الاقتصاد، كل ذلك جعل عرض الإنتاج لا يوفي بمتطلبات الناس بالإضافة إلى الاعتماد على الاستيراد في الكثير من السلع“.
وأكد أنه “في ظل عسكرة الاقتصاد، وظل الاستبداد السياسي؛ فإن نمو الاستثمار، والاقتصاد الحقيقي هو من رابع بل سابع المستحيلات“.

 

*أبرز محاكمات الشامخ ليوم الاثنين

تواصل محكمة جنايات القاهرة اليوم الاثنين جلسات إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسى والدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين و20 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
وألغت محكمة النقض، فى وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسى و21 آخرين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس.
كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكما جائر بالإعدام للمهندس خيرت الشاطر، والدكتور محمد البلتاجى، والدكتورأحمد عبدالعاطى، والسجن المؤبد للرئيس محمد مرسى، والدكتورمحمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين، و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للسفير محمد رفاعة الطهطاوى، والمهندس أسعد الشيخة.
كما تستكمل محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامي جلسات محاكمة 6 من مناهضى الانقلاب العسكرى من بينهم 5 طلاب ومندوب تحصيل فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بأحداث دار السلام، التى تعود لشهر أكتوبر من عام 2016.
ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات عدة منها “الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون ومنع سلطات الدولة من القيام بعملها وتكدير الأمن والسلم العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر.
أيضا تواصل محكمة جنح الدقى، برئاسة المستشار أحمد عبدالجيد، جلسات محاكمة المحامى خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، ووكيل مؤسسى حزب العيش والحرية، بتهمة ارتكاب فعل فاضح علانية.

 

*أحكام «الدفاع الجوي».. الشرطة تقتل والسجن لـ”ألتراس الزمالك“

أحكام صادمة أصدرتها، أمس، محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صلاح محجوب، بمعاقبة سيد مشاغب، القيادى بمجموعة «ألتراس وايت نايتس» التابعة لجماهير نادي الزمالك، و٤ آخرين بالسجن المشدد ٧ سنوات، كما عاقبت متهمين اثنين بالسجن المؤبد، و٣ آخرين بالسجن ١٠ سنوات، وعاقبت ٣ آخرين بالسجن ٣ سنوات، ومتهما آخر بالسجن سنتين، وقضت ببراءة متهمين اثنين، فى قضية «أحداث الدفاع الجوى».

وتعود الواقعة إلى يوم 8 فبراير من عام ٢٠١٥، قبل بدء مباراة الزمالك وإنبى، حيث لقى ٢٠ من مشجعى نادى الزمالك مصرعهم، وأصيب المئات، على يد عصابات الداخلية، عند محاولتهم دخول استاد الدفاع الجوى لمشاهدة المباراة، حيث ألقت عصابات الأمن قنابل الغاز المسيل للدموع أثناء وجودهم داخل القفص الحديدى المعد لتسهيل دخول المشجعين، ما أسفر عن اختناقهم ووفاة ٢٠ منهم.

نظام العسكر ينتقم من الجميع

هذه الأحكام تؤكد أن نظام العسكر يترك عصاباته من الجيش والشرطة تقتل المواطنين، ولا يكتفي بذلك بل يحاكم الضحايا بالجريمة، سواء كانوا إخوانًا أو من رابطة “ألتراس وايت نايتس” التابعة لجماهير نادي الزمالك.

فعلها نظام العسكر في مجازره بحق الإخوان في رابعة والنهضة وباقي الميادين، كما فعلها مع الأقباط في حادث ماسبيرو، ومع نشطاء الثورة والإسلاميين عموما في أحداث محمد محمود ومجلس الوزراء، ومع أنصار الشيخ حازم أبو إسماعيل في أحداث وزارة الدفاع بحي العباسية.

اتهامات ملفقة كالعادة

وبعد الجريمة التي وثّقها نشطاء بالصوت والصورة؛ اتهمت النيابة العامة ١٦ شخصا بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة مفرقعات، تتمثل فى الألعاب النارية، دون تصريح من الجهة المختصة بذلك، والتلويح بالعنف، وإتلاف الممتلكات العامة، متمثلة فى سور استاد الدفاع الجوى، وتعطيل الطرق ومواصلات النقل عمدا.

وزعمت تحقيقات النيابة أن أعضاء ألتراس “وايت نايتس” المحكوم عليهم، استخدموا القوة والعنف مع موظفين عموميين وأشخاص مكلفين بخدمة عامة، وأنهم استخدموا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات بقصد استعمالها فى نشاط يخل بالأمن العام، وقاموا بإشعالها، وقد نجم عن انفجارها حدوث التدافع العشوائى بين الجماهير بمسرح الأحداث، وسقوط المجنى عليهم فوق بعضهم البعض، وتعرضهم للدهس، ما أسفر عنه حدوث إصابات أودت بحياتهم.

“ممر الموت” وتفاصيل الجريمة

وبحسب “ألتراس وايت نايتس”، فإن قوات الأمن بادرت بإطلاق قنابل الغاز على الجماهير، الأمر الذي أدى إلى مصرع أكثر من 20 مشجعا داخل “ممر الموت“، وهو عبارة عن ممر من الحديد والأسلاك تم تنفيذه قبل المباراة بيوم واحد، بينما تزعم داخلية العسكر أن التدافع الشديد داخل السور السلكي هو سبب الوفيات.

من جانبه، أكد الطب الشرعي أن جميع الجثث ثبت أنها لقيت مصرعها نتيجة الاختناق بالغاز، مضيفا أنه لا توجد طلقات رصاص بالجثامين. وبعد ضغوط من جانب ضباط “الأمن الوطني” نفت مصلحة الطب الشرعي هذا التقرير فيما بعد، وقالت إنها أحالت الطبيب إلى التحقيق لاتهامه بكتابة تقارير مزورة وغير صحيحة!.

وزعمت أن الطبيب الذى أعد التقارير اعترف في التحقيق، أن أهالى المتوفين ضغطوا عليه لكتابة التقارير، بأن سبب الوفاة كان نتيجة اختناق بالغاز.

وفي تصريح متلفز، قال هشام عبد الحميد، المتحدث باسم الطب الشرعي: إن التدافع هو السبب الوحيد لسقوط الضحايا، ونفى أن يكون سبب الوفيات نتيجة الغاز أو طلقات نارية، مضيفا أن جميع الحالات كانت الإصابة فيها عبارة عن كدمات تتركز في منطقة الصدر والوجه والرأس، وهو ما اتفق مع رواية الداخلية.

ردود أفعال

بعد الجريمة، قرر مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إيقاف عمر جابر، بعدما رفض المشاركة في المباراة تضامنا مع الضحايا. كما قررت رئاسة مجلس الوزراء تأجيل الدوري لموعد يتم تحديده فيما بعد. كذلك قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة تجميد قرار عودة الجماهير إلى الملاعب.

وبعث جوزيف بلاتر، ببرقية تعزية إلى الاتحاد المصري لكرة القدم. وعرض في رسالته تقديم الدعم للاتحاد المصري لكرة القدم، مشيرًا إلى أن الفيفا مستعد لتقديم أي مساعدة في أعقاب هذه المأساة. وقال بلاتر: «سننتظر نتائج التحقيقات في هذه الفاجعة، كما أننا مستعدون لتقديم الدعم الذي قد يحتاجه الاتحاد المصري لكرة القدم في أعقاب هذه المأساة».

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي تشيلسي، عبر فيس بوك، «الجميع في نادي تشيلسي يشاركون جماهير الكرة في مصر الأسى والحزن تجاه الحادث المأساوي التي شهدته القاهرة بالأمس، يوم الثامن من فبراير، نرسل تعازينا لأسر وأصدقاء ضحايا هذا الحادث الأليم».

 

*السيسي يأكل أنصاره.. مكتبة “البلد” أحدث الضحايا

لم يترك السفيه عبدالفتاح السيسي حجرين من أحجار مقهى وكافتيريا ومكتبة “البلد” لصاحبها السياسي فريد زهران، على بعضهما، تماما كما فعل مع أنصاره ومؤيديه في 30 يونيو، ولكن غاب عن المشهد المثقفون الذين حاصروا وزارة الثقافة بعهد الرئيس مرسي.

وبات الوضع حسب قول الناشط وليد عنتر: “السيسي يأكل أنصاره.. كل من أيد ووافق ورضى بالانقلاب وكل من سب ولعن وظلم الإخوان الجميع يذوق من كأس واحد.. وهي المُر كلٌ منّا يذوق سبب ظلمه للإخوان أو تخاذله معهم #انصروا_الوراق #كلمة_ونص“.

إغلاق “البلد”
فقد أغلقت قوة شرطية “مكتبة البلد” الكائنة بشارع محمد محمود أمام الجامعة الأمريكية بوسط البلد، وقال مجد زهران، المسئول بالمكتبة، إن قوة أمنية قامت بمصادرة الكتب والأثاث ومحتويات المكتبة واحتجزت اثنين من العاملين.

ومكتبة البلد إحدى المكتبات البارزة بوسط البلد، وتضم مركزا ثقافيا استضاف العديد من الندوات، وهي مملوكة للسياسي الاشتراكي فريد زهران وهو رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ورئيس تحرير موقع الطريق.

كأس الانقلاب
التفسير المباشر لنشطاء السوشيال أن السيسي يستخدم نفس الأسلوب الذي دعمه فريد زهران من الانقلاب على الشرعية والمستندات الرسمية، وسببها الرئيسي التحركات التي دعا لها مجموعة من الأحزاب الليبرالية للمشاركة في “انتخابات” رئاسية 2018.

على الرغم من أن بعض مؤيدي 30 يونيو ما زالوا يدعمونه فقال محمد أبو الغار: “لو فشل السيسي هنروح في داهية كلنا والإخوان هيدبحونا في الشوارع“.

في حين يقاسي الذراع الإعلامي توفيق عكاشة، الذي كان له دور بارز في خداع البسطاء بتوجيه أجهزة المخابرات للإعداد لقتل الإخوان والانقلاب على شرعية الرئيس مرسي، اليوم من استهداف السيسي وقضائه الشامخ فقبل ايام أيد قضاء الانقلاب حبس توفيق عكاشه سنة مع الشغل بتهمة تزوير شهادة الدكتوراة، كما سبق ومنع من السفر على ذمة الحكم ضده في قضية زوجته.

وقبل أيام أعاد نشطاء نشر فيديو لعكاشة وهو ينافس السيسي في حب الإسرائيليين وتوضيح دورهم في انقلاب 30 يونيو، في حين أن عكاشة المحكوم عليه اليوم بالسجن والاشغال كان يرفع حذاءه ذات يوم يرفعه أمام الملايين فى وجه من يدعم حركة حماس وغزة.

بوابة عبدالرحيم
وتصاعدت في الآونة الأخيرة التحركات البرلمانية ضد النائب عبد الرحيم علي، وصلت إلى حد المطالبة بإسقاط عضويته فور انتهاء الإجازة النيابية مطلع أكتوبر المقبل، بعدما نشر تقريرًا عبر البوابة بعنوان “أقول لك نكتة: مرة واحد برلماني”، انتقد فيه عددًا من “النواب”، وذيّله بحوار مع الخبير النفسي، طالب فيه فحص القوى العقلية لـ”البرلمانيين“.

ونشرت “البوابة نيوز”، تقريرا للسخرية من مواقف بعض “النواب”، مثل تورط أسامة شرشر في إرسال مقاطع جنسية لزملائه، ومطالبة إلهامي عجينة بالكشف عن عذرية فتيات الجامعات.

وبناء عليه تقدم محام مغمور بطلب من علي عبد العال لرفع الحصانة البرلمانية عن النائب عبدالرحيم علي، وقال مقدم البلاغ وقتها إن العضو البرلماني متورط في “فضائح جنسية“.

وسخرت الصحف القومية بأمر من أجهزة السيسي صفحاتها للهجوم على عبدالرحيم واتهامه بالفساد والجنس والواسطة والتربح، ويتبع عبدالرحيم منهج سلفه باسم يوسف اول من طبل ودعم السيسي، ثم انقلب عليه السيسي وقفل “البرنامج” الذي طالما هاجم منه الإخوان وقطر وكل ما هو غير العسكر.

حرائق وجزر
ولأن السيسي يفي العهود مع داعميه فكان أول من نال منهم أهالي مناطق معينة اعتدت على المسيرات الشعبية الرافضة للإنقلاب، وسلمت عددا منهم ل”داخلية” الانقلاب فكان حريق الفجالة التي حاصر العاملون فيها الشباب داخل مسجد الفتح في 16 أغسطس 2013، كما حرق السيسي الرويعي التي أطلق تجارها أعيرتهم ورصاص الخرطوش على شباب نزلوا في 4 أكتوبر 2013، فضلا عما حدث مع سكان السيدة عائشة والدرب الأحمر والوراق يقول الناشط عمرو عبد الهادي: “نبهت يوم حريق الرويعي ان هناك 25 سوق شعبي مستهدفه هيحرقها السيسي لتهجيرها من مكانها و قد حصل و حرق اليوم سوق الجمعة #العتبة #الرويعي #الدرب الاحمر #الغوريةالله يحرقك يا #سيسي انت وعصابتك“.

ضربة بهجت
وأراد السيسي إعطاء كارت إرهاب لرجال الأعمال الممتنعين عن دعمه، فأوعز للبنك الأهلي الأوامر بمصادرة أموال أحمد بهجت ومنها قناة دريم ليستقيم أحمد بهجت كما حدث في نهاية يناير الماضي، وعلق الخبير السياسي معتز إبراهيم بأن “ما حدث مع أحمد بهجت هو كرت إنذار من السيسي لباقي رجال الأعمال“.

في حين أن يصر “بهجت” على استمرار تأييد السيسي للنهاية، حيث قال في نوفمبر الماضي: “أصدق السيسى لأنه وطنى مخلص“.

ويستمر البنك الأهلي في حصر أموال بهجت الذي صدر ضده حكم نهائي جديد في يوليو الماضي بإلزامه بسداد مبلغ 450 مليون جنيه لصالح البنك الأهلى وبنك مصر وأن أصول دريم لاند لن تكون نهاية المطاف.

 

*نحس السيسي.. وفاة إيمان عبد العاطي أسمن امرأة في العالم بالإمارات

توفيت اليوم الإثنين المصرية إيمان عبد العاطي (36 عاما) المعروفة إعلاميا بـ”أسمن امرأة في العالم” بعد نحو خمسة أشهر من وجودها في أبوظبي، لمواصلة رحلة علاج بدأتها في الهند في 25 فبراير الماضي تزامنا مع بدء عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري زيارة إلى أبو ظبي.

وربط نشطاء بين نحس السيسي ووفاة أسمن امرأة في العالم كما نقلت وسائل إعلام عن إدارة مستشفى برجيل للجراحات المتطورة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي أن وفاة إيمان عبد العاطي في الساعات الأولى من صباح اليوم جاءت إثر صدمة إنتانية (Septic shock) مع اختلال في وظائف أعضاء الجسم بما في ذلك الفشل الكلوي.

واستنكر نشطاء تعرض إيمان لصدمة إنتانية وأرجعوا الأمر إلى تعرضها لإهمال طبي جسيم حيث تعد الصدمة الإنتانية حالة خطيرة تحدث عندما ينخفض ضغط الدم الواصل للأعضاء بعد عدوى في الجسم، وهذا يقلل الدم والأكسجين الذي يصل إلى الأعضاء مما يجعلها تتوقف عن العمل بشكل صحيح، وهو أمر قد يقود للوفاة.

وكانت شقيقتها شيماء أعلنت منذ أسابيع عن تمكن إيمان من تحريك قدميها واستخدام ذراعيها في تناول الطعام والشراب، بجانب تمكنها من الجلوس في السرير الطبي المخصص لها، وأيضا كرسيها المتحرك مضيفة أنها “خلال سنة من المتوقع أن تبقى إنسانة طبيعية وأن يصل وزنها إلى أقل من 100 كيلوغرام”.

وتعد إيمان أسمن امرأة في العالم، حيث سجلت موسوعة غينيس للأرقام القياسية عام 2011 الأميركية بولين بوتر أسمن امرأة على قيد الحياة وزنا بـ292 كيلوغراما، قبل أن تتجاوزها إيمان. 

 

*بعد 7 سنوات..الأزهر يحذّر من جريمة ارتكبها السيسي

“كشوف العذرية”، تعد انتهاكًا حقوقيًا فجًا لكرامة المرأة، وهي ولدت تحت رعاية السفيه عبد الفتاح السيسي حين كان مديرًا للمخابرات الحربية، وقد اعترف بإجراء تلك الجريمة لمعتقلات عقب ثورة 25 يناير، وأبدت الدكتورة سعاد صالح، رئيس قسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية في جامعة الأزهر، اعتراضها على مسألة طلب بعض الشباب المقبلين على الزواج إجراء “كشوف عذرية” للفتاة المخطوبة، مؤكدة أن ذلك لا يصح.

وأضافت صالح أن عملية ترقيع غشاء البكارة جائزة للفتيات؛ لسترها قبل أن يتم قتلها، أو اتجاهها إلى الانحراف، لذلك فإنها أجازت إجراء تلك العملية لستر الفتاة؛ لأن عدم سترها سيتسبب في ضرر لعائلتها بأكملها.

ما هى؟

“كشوف العذرية”، تعني استقصاء عذرية الفتاة، من خلال الكشف عن غشاء البكارة، وقد تعددت أسباب ذلك في البلدان المختلفة، إلا أنه يعتبر “تابو” في الوطن العربي، ومخالفًا للتعاليم الدينية والأعراف والتقاليد الاجتماعية.

وظهرت “كشوف العذرية” في مصر بعد ثورة 25 يناير، وشهدت تجاوزات عديدة، خصوصًا ضد الذين رفعوا شعارات من قبيل “لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين“، ثم “يسقط حكم العسكر”، وتخضع فيها الفتيات المعتقلات للكشف التناسلي، لإثبات عذريتهن.

منظمة “أمنستي إنترناشونال” الحقوقية الدولية وثّقت ذلك، واحتجت رسميًا لدى السلطة العسكرية الحاكمة آنذاك، وقد اعترف المجلس العسكري بحدوث ذلك لاحقًا، ورغم حساسية الموضوع وتجاوزه للكرامة والأعراف؛ إلا أن العديد من تلك الفتيات أعلنّ عما فُعل بهنّ ليُعلنّ مظلمتهنّ، مثل “سميرة إبراهيم“، التي قدمت بلاغًا بحدوث ذلك، وقد أعلنت شخصيات ثورية عديدة عن حدوث هذه الانتهاكات، منهم حسام الحملاوي، وقد برأ القضاء المصري سريعًا الطبيب العسكري الذي تورط في فعل ذلك في قضية “سميرة إبراهيم“.

الأسوأ لم يأتِ بعد

وفي أواخر ديسمبر 2011، أصدر القضاء الإداري حكمًا يأمر بوقف هذه الكشوف، ويذكر أن “سميرة إبراهيم” لاحقًا أيّدت انتخاب السفيه عبد الفتاح السيسي في مسرحية الانتخابات الرئاسية، وزعمت أنها أولا وأخيرًا ستقف مع جيش بلادها ومصلحة وطنها، وكانت “كشوف العذرية” أحد أبرز مخالفات حقوق الإنسان في مصر في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة.

ومن إجرام المجلس العسكري إلى إجرام برلمان الانقلاب، حيث نقلت صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عن النائب “إلهامي عجينة”، قوله “إن أي فتاة تلتحق بالجامعة لا بد لها أن تثبت كونها عذراء أولًا.

وأشارت إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها “عجينة” مثل تلك التصريحات المقززة، وأفردت “الديلي ميل” بعضًا من تصريحات “عجينة” السابقة، في مقدمتها “رجالنا يعانون من ضعف جنسي، وإن لم نختن النساء فلن نقدر على تلبية رغباتهن“.

صحيفة “الإندبندنت” البريطانية نقلت فضيحة “إلهامي عجينة”، الذي اعتبر رفض أي أب إجراء كشف عذرية لابنته بمثابة إعلان واضح لخوفه من تورطها في علاقة زواج عرفي، فيما قال المحامي الحقوقي “جمال عيد” على صفحته الشخصية بـ”تويتر”: “ألم أقل لكم إن الأسوأ لم يأتِ بعد“!.

 

*السيسي سارق مشاريع مرسي!!

بعد فشل فناكيش السيسي التي ضحك بها على ملايين المصريين، في أوقات سابقة، وانهيار أكذوبة المليون ونصف فدان، بانسحاب الحاجزين فيها، لعدم جدواها اقتصاديًا، وعدم وجود مياة لريها او استصلاجها، كما كشف مؤخرًا محامي الحاجزين بالمشروع، ومن هذه المشروعات.

في ٣٠ يونيو الماضي؛ افتتح قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، عددًا من المشروعات، من بينها المرحلة الأولى من مشروع قناطر أسيوط الجديدة، ومحطتها الكهرومائية والتي تهدف إلى تحسين الري في خمس محافظات بتكلفة نحو 4 مليارات جنيه.

لكن المفاجأة أن المشروع قديم ولا يعود الفضل فيه للسيسي بل إلى الرئيس “محمد مرسي” ورئيس وزرائه “هشام قنديل”، وبدأ العمل في المشروع في عام 2012، أي منذ قرابة الاربع سنوات.

ففي 29 أبريل 2012، أعطى الدكتور هشام قنديل وزير الموارد المائية والري إشارة البدء لتنفيذ أضخم مشروع كهرومائي في صعيد مصر يخدم محافظات الصعيد والدلتا وينهض زراعيًا بمصر‏.

حيث قام خلال زيارته لأسيوط، بوضع حجر الأساس لمشروع قناطر أسيوط الجديدة ومحطتها الكهرومائية التي ستسهم في تحسين عملية الري لمساحة مليون و‏650‏ ألف فدان بما يعادل‏20%‏ من المساحة المزروعة بالبلاد وستنتج‏ 32‏ ميجاوات كهرباء لمواجهة احتياجات مصر المتزايدة من الكهرباء.

ليست المرة الأولى، السيسي اعتاد على سرقة مشاريع حكومة قنديل ونسبتها لنفسه، ففي الإعداد للمؤتمر الاقتصادي 13 مارس 2015، نسبت حكومة الانقلاب عددًا من المشروعات إلى نفسها، على الرغم من كون هذه المشروعات سبق أن قدمتها الحكومة الشرعية برئاسة الدكتور هشام قنديل، التي عينها الرئيس مرسي.

وقد شرعت حكومة قنديل في تنفيذها بخطوات جادة، ولكن جاء الانقلاب ليجهض حلم المصريين في تنفيذها.

أول هذه المشروعات هو طرح محطة الحاويات بميناء شرق بورسعيد بتكلفة استثمارية تقدّر بـ700 مليون دولار؛ حيث طرحته حكومة قنديل تحت اسم مشروع إقامة منطقة صناعية ومنطقة لوجيستية في شرق بورسعيد.

وثاني هذه المشروعات التي نسبتها حكومة ابراهيم محلب السابقة  لنفسها وسبق وقدمتها حكومة قنديل هو مشروع لوزارة الإسكان بحكومة محلب، وهو مشروع “مركز مارينا-العلمين السياحي”، وكان المشروع بنفس الاسم على رأس المشروعات التي طرحتها حكومة قنديل.

وثالث هذه المشروعات مشروع لحكومة قنديل تحت اسم “طرح تنمية الحي التاسع بمدينة 6 أكتوبر”، وهو مشرع سمّته حكومة محلب بمشروع واحة أكتوبر.

ورابع هذه المشروعات هو مشروع البتروكيماويات الذي أسمته حكومة قنديل وعرضته حكومة محلب باسم مجمع بتروكيماويات التحرير. 

وخامس هذه المشروعات مشروع لوزارة الزراعة بمؤتمر مارس، وهو إعادة تدوير المخلفات، وسبق وطرحته حكومة قنديل بعنوان تدوير المخلفات الصلبة، وكان ذلك بتصريح من عاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية في مارس 2013.

وسادس هذه المشروعات ما اقترحته حكومة قنديل حول توسيع ميناء سفاجا الصناعي، بينما قدمته حكومة محلب بمنطقة أبو طرطور الصناعية بميناء سفاجا.

وسابع هذه المشروعات هو ما طرحته حكومة محلب باسم الأوتوبيس النهري بتكلفة تصل إلى 10 ملايين دولار، وهو ما سبق أعلنت عنه حكومة الدكتور هشام قنديل. 

وثامن هذه المشروعات ما صرح به المهندس حاتم صالح بحكومة قنديل في مارس 2013، وهو سعي حكومته لتصبح مصر مركزا للمعارض والمؤتمرات الدولية بالاتفاق مع وزارة الإسكان؛ حيث تم تخصيص أراض متميزة في الأقصر وشرم الشيخ والإسكندرية لإقامة مدن للمعارض فيها، كما يجري تخصيص أراضٍ أخرى في القاهرة الجديدة، ويشبه هذا المشروع ما طرحته حكومة الانقلاب باسم مشروع «SeZone»، ويستهدف طرح أرض للبيع لإقامة مشروع صناعي وتجاري في منطقة اقتصادية مميزة تقدم حوافز ضريبية. 

وتاسع هذه المشروعات المنطقة الصناعية العربية الجديدة التي أعلنها وزير الصناعة بحكومة قنديل مشروع أرض المعارض العالمية، ويشبه مدينة التجارة التي تعرضها وزارة التموين بحكومة الانقلاب.

 

*باعتراف الوزير.. “الأمن الوطني” يتحكم في “وزارة الأوقاف” ويختار الأئمة والدعاة

أطلق مختار جمعة وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب تصريحات خطيرة، يعترف فيها بهيمنة  جهاز «الأمن الوطني» على كل مفاصل الوزارة والتحكم في اختيار القيادات والأئمة والدعاة، الأمر الذي يؤكد اتهامات مراقبين لجمعة بأنه حول الوزارة إلى قسم شرطة تابع لوزارة الداخلية.

وقال وزير الأوقاف إن هناك تنسيقاً كاملاً مع أجهزة الأمن فى اختيار الأئمة والدعاة، معتبراً أن الخطيب الذى لا يلتزم بالدروس المقررة له داخل المساجد فى أوقاتها خائنٌ لله، والرسول، والوطن.

ويزعم، خلال لقائه قيادات وأئمة الوزارة في بنى سويف أمس، أن وظيفة «الإمام» ستصبح حلم كل شيخ فى الأوقاف لتتساوى وظائف العاملين بالأوقاف مع العاملين بالجهات العليا بالدولة؛ الأمر الذي يتناقض مع إذلال الأجهزة الأمنية لأئمة ودعاة الوزارة وعلى رأسهم الوزير نفسه الذي يتحكم فيه أمين شرطة تابع للأمن الوطني.

وطلب «جمعة» من نواب المحافظة مساعدة وكيل الوزارة والإبلاغ فوراً عن أى تجاوزات فى المساجد، سواء عدم حضور الأئمة خطب الجمعة أو الصلوات. وناشد أئمة الأوقاف ضرورة الإسراع بإبلاغ الوزارة بأى تجاوز أو إهمال أو وقائع تطرُّف.

الأكثر غرابة أن الوزير “الأمنجي” رغم اعترافه بسيطرة الأجهزة الأمنية على الوزارة يدعي أن المسابقة الأخيرة التى تم إجراؤها كانت لاختيار الإمام الناجح المتمكن من خبرته العلمية، ولم يكن للمحسوبية أى دور فى اختيار الأئمة، موضحاً أن الإمام الذى يرسب فى المسابقات يتم إلحاقه بدورة تدريبية أخرى، ومن يرسب فيها يتحول إلى إمام قِبْلة فقط، أو يتم تنحيته دون المساس براتبه.

ويضيف أنه خلال عام لن يتم السماح لخطيب أو إمام بأن يقف على المنبر وهو غير مؤهل لذلك،  مشيرا إلى أنه تم وضع برامج تدريبية للأئمة لتجهيزهم من خلال مسابقات «الإمام المتميز» و«الإمام المجدد».

ويشير إلى أن كل المسابقات التى يتم إجراؤها يتم وضع أكثر من ٨٠% من أسئلتها على موقع الوزارة، وسيتم اختيار أفضل ٢٠ إماماً فى كل مركز من مراكز المحافظات من خلال المسابقات التى ستجرى، وسيتم توزيع هؤلاء الأئمة على المساجد الكبرى فى تلك المحافظات، ومن ينجح فى مسابقة الإمام المجدد، وهو الإمام القادر على فهم التجديد، سيتم منحه مكتبة و٢٠٠٠ جنيه مكافأة وكارنيه إمام متميز.

اتهامات بالفساد

ويُعدّ جمعة شخصية مثيرة للجدل دائماً وتلاحقه بشكل مستمر اتهامات بالفساد المالي وسوء استخدام السلطة. وكشفت مصادر حكومية أن جمعة كان قاب قوسين أو أدنى من الإطاحة به خارج الوزارة، والقبض عليه إبان قضية وزير الزراعة الأسبق صلاح هلال المتورط في

قضية رشوة كبرى.

وقتها تم استدعاء جمعة من قِبل جهاز أمني، وفُتح تحقيق موسع معه بشأن تورطه في القضية المتهم فيها رجل الأعمال أيمن الجميل، إلى جانب وزير الزراعة الأسبق، ووُجّهت تهمة تقاضي رشوة لجمعة مقابل تسهيله الاستيلاء على أراضٍ مملوكة للوزارة. 

قبل ذلك، كانت قيادات في هيئة الأوقاف قد قامت بتسريب مستندات تكشف قضية فساد أخرى لجمعة، إذ قام من خلال موقعه كوزير للأوقاف، بتكليف شركة المحمودية التابعة لهيئة الأوقاف المصرية، إحدى الهيئات التابعة للوزارة، بتنفيذ عمليات صيانة وتجهيز لشقة الوزير، في منطقة المنيل، وتحمّلها التكاليف كاملة، وهي الشقة التي تحوم حولها شبهات بحصوله عليها عن طريق المجاملة.

وأوضحت الوثائق أن هيئة الأوقاف كلّفت شركة المحمودية، القيامَ بتجهيز الشقة للسكان على حساب الهيئة بتكلفة تجاوزت 750 ألف جنيه مصري (نحو 41 ألف دولار). 

أما آخر الشبهات التي تحوم حول وزير الأوقاف، فهي ما كشفت عنها أخيراً، قيادات في وزارة البترول عن سوء استخدام السلطة، بتعيين ابنة جمعة في الوزارة، على الرغم من صدور قرار داخلي في شركات البترول بوقف التعيينات، في وقت كشف فيه رئيس الهيئة العامة للبترول، في تصريحات صحافية، أنه غير مسؤول عن تعيين ابنة جمعة، وأن تعيينها جاء بقرار مباشر من وزير البترول طارق الملا.

 

*“البنك المركزي”: مطلوب سداد 5.2 مليار دولار قبل نهاية العام

أعلن طارق عامر، محافظ البنك المركزي المصري، أن بلاده ستسدد 5.2 مليار دولار لبنك التصدير والاستيراد الأفريقي قبل نهاية ديسمبر من العام الجاري، وقال عامر ، في تصريحات صحفية، اليوم الاثنين، إن “رد مستحقات البنك الأفريقي تساهم في خفض كبير جدا في الالتزامات الخارجية”.

وكان تقرير صادر عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، قد كشف عن ارتفاع إجمالي الدين العام خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي “مارس 2017” إلى 3.7 تريليون جنيه بنسبة 107.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ2.7 تريليون بالفترة نفسها من العام المالي قبل الماضي بنسبة 98.2% من ذات الناتج، بمعدل ارتفاع قدره تريليون جنيه واحد.

وأشار التقرير إلى أن الدين العام المحلي ارتفع في الربع الثالث من السنة المالية الماضية إلى 3.2 تريليون جنيه بنسبة 92.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 2.4 تريليون جنيه بنسبة 86.8% من الناتج نفسه خلال مارس 2016، بفارق ارتفاع حجمه 800 مليار جنيه. 

يأتي هذا كأحد إنجازات نظام الانقلاب بقيادة المنقلب عبدالفتاح السيسي والذي أغرق الوطن في وحل الديون الداخلية والخارجية، رغم تلقية عشرات المليارات من الدولارات في صورة مساعدات من السعودية والامارات والكويت عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*مستندات تتهم البرلمانية نعمت قمر ببيع تأشيرات حج بـ2.7 مليون

تقدم صاحب شركة سياحية بمصر بمذكرة إلى رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، اليوم الإثنين، تتهم عدداً من أعضاء البرلمان ببيع تأشيرات الحج المجانية التي حصلوا عليها من السفارة السعودية بالقاهرة، رفقة مستندات تكشف حصول نائبة حزب “السلام الديمقراطي”، نعمت قمر، على نحو 2.7 مليون جنيه نظير بيع 57 تأشيرة.

وأظهرت المستندات إيداع صاحب شركة “أموزيس” للسياحة، عماد الدين حسين شعبان، مبالغ مالية في حساب قمر ببنك مصر (فرع مجلس الأمة/ النواب)، ويحمل رقم (1475-331-156)، بإجمالي 2 مليون و780 ألف جنيه لقاء بيع 57 تأشيرة حج، حصلت عليها من زملائها النواب، بعدما أهدت سفارة الرياض ثلاث تأشيرات لكل نائب بالبرلمان.

وقدم شعبان بيانا بالمبالغ المودعة بحساب النائبة، وشملت إيداع 50 ألف جنيه بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي، و135 ألف جنيه في 15 يوليو/ تموز، و210 آلاف جنيه 18 يوليو/ تموز، و60 ألف جنيه في 19 يوليو/ تموز، و80 ألف جنيه في 24 يوليو/ تموز، و21 ألف جنيه أخرى في اليوم ذاته.
كما تضمن البيان البنكي للنائبة المنتمية إلى حزب الإعلامي المتهم في 11 قضية نصب، سعيد حساسين، إيداع 300 ألف جنيه في 26 يوليو/ تموز، و144 ألفاً و400 جنيه في الأول من أغسطس/ آب الماضي، فيما اشترت شهادتي ودائع في اليوم ذاته، الأولى بقيمة 300 ألف جنيه، والثانية بملبغ 500 ألف جنيه.

وأوردت المذكرة اتصال الأخيرة بصاحب الشركة السياحية، وإبداء رغبتها في توفير عدد من تأشيرات الحج بغرض شرائها، الأمر الذي لاقى قبولاً لديه من دون معرفة مصدر تلك التأشيرات، موضحة أن عملية التبادل جرت عن طريق مندوبتها، وذلك بتوصيل المبالغ المتفق عليها إلى البوابة رقم (4) لمقر البرلمان، بجوار البنك المُشار إليه.

وكشفت المذكرة عن حضور النائبة ثريا الشيخ، وزميلها رشاد شكري (عضوين بائتلاف الغالبية)، إلى مقر الشركة، وإظهار عدداً من تأشيرات الحج، التي حصلا عليها عن طريق موافقة وزراء السياحة والداخلية والقوى العاملة، واتفقت الأولى معه على تنفيذ التأشيرات في إطار برامج السفر والإقامة لوزارة السياحة، بواقع 57 ألف جنيه عن كل حاج. ”
تقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين
وأفاد صاحب الشركة السياحية بإحضار الشيخ 23 تأشيرة بناءً على خطاب تخصيص من مجلس الوزراء، وموافقات وزير القوى العاملة، وإحضار شكري مجموعة من الخطابات الصادرة من مجلس الوزراء إلى البرلمان، شملت أسماء 37 مواطناً ممن صدرت لهم تأشيرات بمعرفة الأخيرة، والاتفاق على تنفيذ البرنامج بواقع 62 ألف جنيه للفرد.

وكان الشاكي قد كشف عن لعب شكري دور الوساطة لشراء تأشيرات الحج من النائبين محمد عمارة، وعبير تقبية، وتحرير مجموعة من الحجاج لمحاضر جماعية ضد عمارة لدى بعثة وزارة السياحة المصرية، المتواجدة في مكة، لحصوله على 95 ألف جنيه مقابل التأشيرة الواحدة، على اعتبار أنه برنامج متكامل لرحلة الحج، وهو ما اكتشف المواطنون زيفه بوصولهم إلى أراضي المملكة.

وتقدم عدد من النواب بمذكرة جماعية إلى عبد العال، في وقت سابق، تطالب بالتحقيق مع زملائهم الخمسة المتهمين في تلك الوقائع، لما شكلته من إساءة لصورة مجلس النواب أمام الرأي العام، وزيادة وتيرة هجوم المواطنين عليه، إلا أن رئيس البرلمان فضل إرجاء البت في نظر المذكرة إلى حين عودة المجلس للانعقاد مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وقال مصدر نيابي مطلع إن عدد تأشيرات الحج التي بيعت للمواطنين أكبر بكثير من الرقم المُعلن، وقد تصل إلى ألف تأشيرة، مؤكداً تورط قطاع عريض من النواب في بيعها كل عام، وتحديدهم لسعر هذه التأشيرات المجانية بما يعادل 10 آلاف ريال سعودي مقابل الجنيه المصري.

ونظراً لأن أغلب المتورطين من المنتمين لائتلاف الغالبية (دعم مصر)، المُشكل بمعرفة الأجهزة الأمنية الموالية للنظام الحاكم، فإن تعليمات صدرت من الدوائر الاستخباراتية إلى عبد العال بغلق هذا الملف خلال المرحلة الراهنة، خاصة أنه جاء عقب تمرير البرلمان لاتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بحسب المصدر.

“التابلت” وتحية العلم يقودان طلاب مصر للسجن.. الأحد24سبتمبر.. النظام المصرى خاف من “عاكف” حياً وميتاً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن 10 سنوات و5 لآخر في هزلية المتفجرات وتأجيل أحداث بني مزار

أصدرت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر محمد شيرين فهمي “أحد قاتلي الشهيد مهدي عاكف”، حكمًا بالسجن 10 سنوات لمحمد أنور والسجن 5 سنوات لعمرو عيد بيومي في إعادة محاكمتهما في القضية المقيدة برقم 6235 لسنة 2015 كلي جنوب القاهرة والمعروفة إعلاميًا بخلية المتفجرات، بزعم تولي وتكوين خلية إرهابية، تصنع المواد المتفجرة والشروع في القتل، وحيازة السلاح والذخيرة.

كما قررت المحكمة وضع الصادر بحقهما الحكم السابق تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات عقب انتهاء العقوبة، كما قضت المحكمة ببراءة اثنين من الشهود من تهمة الشهادة الزور.

وأجلت المحكمة العسكرية بأسيوط جلسات إعادة محاكمة 11 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكر في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث محكمة بني مزار إلى جلسة 30 سبتمبر الجاري. 

واستمعت المحكمة لمرافعة الدفاع عن بعض المعتقلين في القضية التي تضم 132 من رافضي الانقلاب صدر بحقهم حكم سابق بالسجن المؤبد غيابيا، وحضوريا فى شهر مارس الماضى وعند اعتقال 11 منهم تم وتم القبض على 11 متهما منهم تم إعادة  إجراءات محاكمتهم فى الأحداث التى تعود إلى 14 أغسطس 2013  تزامنا مع أحداث مذبحة  فض اعتصامى رابعة والنهضة أبشع مذبحة ارتكبتها قوات أمن الانقلاب فى تاريخ مصر الحديث.

 

*ترحيل 15 معتقلاً من “عتاقة” لـ”الزقازيق” و”جمصة”

رحلت إدارة سجن عتاقة بالسويس 14 معتقلاً إلى سجن الزقازيق العمومي ومعتقل اخر إلى سجن جمصة وتم توزيعهم على العنابر التي تتكدس بأعداد فوق طاقتها الاستيعابية وهو ما يزيد من معاناتهم ويهدد بانتشار الأمراض بينهم. 

والمرحلون هم:

1- أحمد محمد مراد 

2- السيد علي السيد النجار 

3- أحمد فؤاد إسماعيل 

4- عمرو عبد المجيب 

5- محمود محمد حسين 

6- محمد موسى

7- محمود صابر 

8- أحمد حسيب 

9 -عماد حافظ 

10- جمعة توفيق جمعة 

11- عبدالمبدئ ابوالمعارف عبدالمبدئ

12- محمد السيد محمد السيد 

13 – ياسر ناجي إمام 

14 – السيد علي حسن 

15- عبد العزيز جمال متولي إلى سجن جمصة 

يشار الى أن سجن الزقازيق العمومي، شهد مؤخرًا اعتداءات من قوات أمن الانقلاب بإشراف ضابط المباحث السفاح أحمد عاطف بعدما عبر المعتقلين عن رفضهم لتكديس الزنازين، والانتهاكات المتصاعدة من قبل إدارة السجن بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.  

وطالب أهالي المعتقلين والمنظمات الحقوقية برفع الانتهاكات وتوفير ما يحفظ للمعتقلين كرامتهم وسلامة صحتهم ووقف الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*هذه الأحكام التي صدرت على مشاغب و15 آخرين بـ مذبحة الدفاع الجوي

قضت محكمة جنايات القاهرة ، اليوم الأحد، بالسجن، على سيد مشاغب مؤسس رابطة مشجعي نادي الزمالك المعروفة باسم “وايت نايتس”، وعضو الرابطة مصطفى طبلة، و14 آخرين، في أحداث مذبحة الدفاع الجوي.

وعاقبت المحكمة متهمين اثنين بالسجن المؤبد 25 سنة، وهما (هشام فتحى ومصطفى عبد المجيد)، كما عاقبت ثلاثة متهمين بالسجن 10 سنوات وهم (محمد شحاتة وياسر عثمان وأشرف سعيد) كذلك عاقبت خمسة متهمين بالسجن لمدة 7 سنوات وهم (سيد مشاغب رمضان سعيد ومصطفى خيري وعمر الشريف ومصطفى حمدي).

كما عاقبت متهما بالحبس 5 سنوات وهو (صابر علي)، وعاقبت متهمين اثنين بالحبس 3 سنوات وهما (أيمن محمد وعلى سليمان) ومعاقبة متهم عامين وهو (أحمد علي) وبراءة متهمين اثنين وهما (جمال عبد الناصر ومحمد صلاح).

واختتمت المحكمة بالجلسة الماضية، سماع مرافعة أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين، وذلك بالاستماع إلى محامي المتهم عمر صلاح يوسف، رقم 9 بقرار الإحالة، والذي دفع بعدم جواز نظر الدعوى لصدور حكم تمهيدي في الدعوى، ببطلان قرار النيابة العامة بإصدار إذن الضبط والإحضار الخاص بالمتهم.

كذلك بطلان إجراءات التحقيق والمحاكمة مع جميع المتهمين لتعرضهم للإكراه المادي والمعنوي، وبطلان أي اعتراف للمتهم موكله أو باقي المتهمين لتعرضهم للإكراه، وانتفاء صلة المتهم بالواقعة محل الاتهام، وعدم معقولية حدوث الواقعة حسب التحريات الواردة في القضية.

وأكد المحامي خلال مرافعته أن فيديوهات الواقعة والمحرزة لم يظهر بها المتهم قط لا داخل الاستاد أو خارجه، مشيرا إلى أن محضر التحريات أكد أن المتهمين تقاضوا مبلغ 8 آلاف جنيه من المتهم الأول الهارب الذي حصل عليها من شخص من حدود السودان، وتساءل، “هل الإخوان في مصر ليس لديهم هذا المبلغ؟”.

كما دفع ببطلان قرار النيابة بإصدار قرار بضبط المتهم لبنائه على تحريات باطلة، ودفع ببطلان إجراءات القبض لبنائها على إذن باطل.

وسمحت المحكمة بخروج المتهم أشرف حمدان، من القفص الزجاجي والتحدث لهيئة المحكمة، بناء على طلب دفاعه.

وأكد المتهم أنه حسب قرار إحالته للمحكمة فهو متهم بتقاضي 50 جنيها من جماعة الإخوان، وعقّب قائلا، “الكلام ده محصلش لأنني أمتلك بيتين و3 عربيات”، ووجه القاضي حديثه للمتهم قائلا “إنت متهم بالقتل” فرد المتهم “اللي ماتوا دول صحابي أنا مقتلتش حد، أنا احتجزت في أمن الدولة 23 يوما واتعرضت للتعذيب والضرب وأنا ممكن أخلي حضرتك تشوف الإصابات الموجودة في جسمي”. ”
طالب أهالي الشهداء المجني عليهم، بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة
فيما دفع محامي المتهم سيد على الشهير بـ”سيد مشاغب”، رقم 16 بقرار الإحالة، ببطلان إذن القبض التمهيدي الصادر بتاريخ 14 فبراير/ شباط 2016، وبطلان التحقيقات التي أجراها المستشار وجدى عبدالمنعم، قاضي التحقيق، وبطلان اتصال المتهمين الخامس عشر والسادس عشر بالمحاكمة.

وأيضاً انعدام ما انتهى إليه قاضى التحقيق في قراره بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية ضد مسؤولي نادي الزمالك وقيادات الداخلية، وبطلان القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية المنوه عنه بالدفع أولا لصدوره دون إجراء تحقيق قضائي في جناية مع من صدر في حقه القرار.

ويضاف إلى ذلك، خلو أوراق الدعوى من محاضر تحريات يستدل منها اشتراك المتهمين الخامس عشر والسادس عشر في الواقعة، وعدم ورود اسمهما بمحاضر التحريات السالفة، وانعدام التحريات بالنسبة للمتهمين، وعدم جواز اعتبار أقوال الرائد محمد أحمد بتحقيقات النيابة بمثابة تحريات لعدم تقديمها في محضر مكتوب، وعدم جدية التحريات بوجه عام لاعتمادها على المعلومات الواردة من المتهمين فقط.

كما دفع ببطلان القبض على المتهم الحادي عشر علي شعبان، وبطلان ما ترتب عليه من آثار أهمها ضبط المتهم الـ 5 أشرف حمدان وإقراره على المتهمين رقم 15 و 16، وبطلان اتصال المتهمين الخامس والحادي عشر بنيابة شرق القاهرة وما ترتب عليه من آثار لعدم عرضهما ومناقشتهما بمعرفة نيابة أبو النمرس طبقا لنص المادة 132 إجراءات، وبطلان الإقرار المستمد من استجواب المتهم الخامس أشرف حمدان وحصوله في غيبة محامي وخلو محضر التحقيق من تسبيب المحقق باستغنائه عن حضور محامٍ مع المتهم، وانتفاء صلة المتهم السادس عشر، بالواقعة، وكيدية الاتهام.

وشهدت جلسات المحاكمة الماضية، الاستماع إلى دفاع المتهمين، والذي طلب سماع شهود النفي، كما طلب من هيئة المحكمة السماح لهم بمقابلة المتهمين، وطلب أيضا ضم دفتر أحوال قسم شرطة أبو النمرس عن يومي 21 و22 فبراير/ شباط 2015، لإثبات دفوع هامة لديه، لا يريد الإفصاح عنها قبل ورود الدفاتر المطلوبة خشية التلاعب فيها.

فيما طالب أهالي الشهداء المجني عليهم، بمحاكمة رئيس نادي الزمالك، مرتضى منصور، ووزير الداخلية السابق اللواء محمد إبراهيم، باعتبارهما الجناة الحقيقيين في الواقعة، وليس الشباب المتهم، الذين قدمتهم النيابة كبش فداء بالتلفيق، وعقّبوا قائلين “مرتضى منصور مش أقوى من الدولة، ولا محمد إبراهيم”، وطالبوا من القاضي إثبات ذلك بمحضر الجلسة.

وجاء قرار حبس “مشاغب” وإحالته إلى المحاكمة رغم أنه ذهب إلى التحقيقات كشاهد في القضية وليس كمتهم، إلا أن قاضي التحقيق قرر حبسه وإحالته كمتهم بالقضية.

وكان قاضي التحقيق بمحكمة جنايات شمال القاهرة المصرية بالعباسية، المستشار وجدي عبد المنعم، قرر إحالة “مشاغب” و14 آخرين، للمحاكمة الجنائية عقب الانتهاء من إعادة التحقيق في قضية مذبحة الدفاع الجوي مرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، قررت في 14 فبراير/شباط 2016 إعادة قضية أحداث الدفاع الجوي للتحقيقات من جديد، وكلفت المستشار وجدي عبد المنعم، بنظر ملف الأحداث على مدار 6 أشهر قادمة من تاريخ القرار، لاستكمال القرائن والأدلة.

وأشارت المحكمة في قرارها بإعادة القضية للتحقيقات، أنه تبين من الأوراق المقدمة من النيابة العامة، وما دار من مناقشات للشهود، أنها ليست كافية لتكوين عقيدة لدى هيئة محكمة، الأمر الذي رأت معه إحالة الدعوى من جديد للتحقيق.

 

*إستغاثات من ذوي المعتقل “بكر بسيوني” من إيداعه في زنازين التأديب بسجن طنطا العمومي

في شكوى من ذوي المعتقل “بكر بسيوني” الطالب بكلية الحقوق تعليم مفتوح أن نجلهمم بتعرض لأبشع الإنتهاكات داخل سجن طننطا العمومي فقد تم إيداعه في زنازين التأديب منذ 15 يوما دون أسباب واضحه لذويه فلا يعلم بحالته الصحيه او الإعتداءات التي تمارس بحقه داخل التأديب وسط إستغاثات من ذويه للمنظمه على حياته .
و أضافت زوجته أنه يمنع عنه الزيارات و التريض و دخول دورات المياه و على آثرها خاض المعتقلين بسجن طنطا العمومي معركة الأمعاء الخاويه و دخولهم في إضراب جزئي عن الطعام فاق ال15 يوما ، كما أعلن بعض المعتقلين منذ أيام عن بدئهم في الإضراب الكلي عن الطعام وسط وجود حالات صحيه سيئه بين المعتقلين .
وذكرت ذوجته أنهم قدموا كثيرا من التليغرافات و الفاكسات إلى الجهات المعنيه لوقف تلك الإنتهاكات الممنهجه بحق زوجها داخل سجن طنطا العمومي دون رد من الجهات المعنيه في تخاذل صريح من إدارة السجن بحق المعتقلين السياسين داخل السجن .

 

*“السنوسى”: النظام المصرى خاف من “عاكف” حيا وميتا

أكد مستشار الرئيس السوداني، الأمين العام السابق لحزب “المؤتمر الشعبي” السوداني إبراهيم السنوسي، أن وفاة مرشد الإخوان السابق مهدي عاكف أول أمس الجمعة وهو لا يزال كغيره من آلاف المصريين رهن الاعتقال، رغم كبر سنه ومرضه، تمثل إدانة واقعية للسلطات المصرية.

ووصف السنوسي، عاكف، بأنه “شهيد”، وقال: “وفاة مرشد الاخوان السابق في المستشفى تحت حراسة الأمن المصري، ودفنه في جنازة غاب عنها الناس والإعلام، هي شهادة على حجم الظلم والاستبداد “

وأضاف: “تغييب الناس عن الصلاة على عاكف وتشييعه إلى مثواه الأخير، تعكس كذلك شعور الهشاشة الذي يميز  النظام المصرى ، الذي خاف من عاكف حيا وميتا“

وأكد السنوسي، أن “استشهاد عاكف، هي استمرار لمسيرة القتل التي تمارسها  السلطات في مصر منذ مجيئها إلى الحكم في(يوليو) 2013“.

وقال: “هذه ليست المحنة الأولى التي يتعرض لها الإخوان، فقد تم اغتيال عودة وأصحابه، والبنا وغيرهما من قيادات الإخوان، وظلت الدعوة حية لأنها مرتبطة بالحي الذي لا يموت“.

وكان المرشد العام السابق للإخوان المسلمين بمصر، محمد مهدي عاكف، قد تُوفي مساء أول أمس الجمعة، داخل محبسه في مستشفى القصر العيني غربي القاهرة، بعد عدة أشهر من دخوله للمستشفى.

ويعتبر “محمد مهدي عاكف”، الذي بلغ من العمر 89 عاما في يوليو 2017، أكبر سجين سياسي في مصر، حيث قضى أكثر من نصف عمره خلف قضبان السجون، منذ النظام الملكي حتى الآن.

 

*“التابلت” وتحية العلم يقودان طلاب مصر للسجن

بالمخالفة لكل دول العالم، التي تسبق مصر في جودة التعليم، ينقل الانقلاب العسكري تجربة البيادة إلى مدارس مصر.. التي تحكم بالحديد والنار.. وبعيدًا عن التربية وغرس القيم الوطنية ومعالجة المشاكل التربوية بطريقة علمية تراعي ظروف وأوضاع المجتمع المصري.. حولت الحكومة الانقلابية طلاب مصر لسجناء ومشاريع سجناء، بدلا من أن يكونوا مشاريع علماء.

ومنذ 16 سبتمبر الجاري، تصاعدت أزمة الحكم القضائي بحبس 15 طالبا بدمياط، لعدم التزامهم بتسليم “التابلت المدرسي”، حيث هدد أولياء أمور الطلاب بالتصعيد المستمر، لحين إلغاء هذا الحكم الذي وصفوه بالظالم.

وقال مدحت هلال، أحد أولياء الأمور، في تصريحات صحفية: “هنسيب ولادنا يدخلوا السجن، والعالم يشوف الفضيحة اللي عندنا”، متسائلاً: “هل كل طلاب مصر سلموا التابلت للوزارة؟، وبعدين منتظر إيه من جهاز أولادنا في السن ده بيشتغلوا عليه 3 سنين كاملة.. اللي بيحصل ده مهزلة وفضيحة بكل المقاييس.. تصور لما شاب من دول يتقبض عليه في حملة أمنية وهو رايح ولا راجع من الكلية، وتخيل لما طالب جامعي يدخل الحجز مع البلطجية والمجرمين.. ولمصلحة مين وزارة التعليم تعمل في ولادها كده؟ إحنا مُصرين نجيب حق ولادنا، وهنصعد باللجوء لمنظمات حقوق الإنسان”.

وأبدت منى، والدة أحد الطلاب، دهشتها من الحكم، مطالبة أولياء الأمور بدفع ثمن الجهاز رغم الظروف المادية الصعبة، وعدم قدرة معظمهم على الوفاء بمتطلبات المعيشة، وقالت: “هل المتسبب في صدور حكم على هؤلاء الطلبة يقبل أن يتعرض ابنه لهذا الموقف ويعيش حياته مطاردا ومهددا من الشرطة؟، وإزاي نكلمه بعد كده عن الولاء والانتماء لبلده الذي جعله بين يوم وليلة مجرما؟».

كان 15 طالبًا يدرسون بمدرسة رامي زيدان الثانوية للبنين التابعة لإدارة فارسكور التعليمية، قد صدر ضدهم حكم من محكمة جنايات دمياط في 24 يوليو الماضي بحبسهم شهرين مع الشغل وكفالة 200 جنيه، على خلفية قيام مدير مدرستهم بتحرير محاضر ضدهم بقسم شرطة مركز فارسكور يتهمهم فيه بتبديد ممتلكات المدرسة بعدم تسليمهم «التابلت المدرسي»، عقب انتهاء دراستهم الثانوية.

وفي سياق ارهاب التلاميذ، لم يمر أكثر من أسبوع على قرار المحكمة بسجن طلاب بالثانوية العامة شهرين بتهمة رفض تسليم جهاز”التابلت”، لتصدر الحكومة فرمان “غير قانوني” بالسجن لأي طالب بتهمة عدم تحية العلم أوالإضرار به، وذلك في إطار علمية إرهاب الطلاب.

حيث أعلن ، أمس، “رضا حجازى”، رئيس قطاع التعليم العام، إن “تحية العلم في المدارس أمر مقدس ولا بد منه وأى مدرسة تخالف ذلك سوف تتعرض للمسائلة القانونية الرادعة، وأنه واجب على جميع المدارس سواء مدرسة دولية أو خاصة إضافة إلى المدارس الحكومية”.

مشيرًا إلى أن”عقوبة التهرب من تحية العلم في طابور الصباح يمكن أن تصل إلى الحرمان من الدراسة أسبوع أو اثنين، بعد عرض الواقعة على الإدارة التعليمية ولجنة الحماية”.

ولم يدر بخلد وزارة التربية والتعليم أن تبحث عن كراهية بعض الطلاب لتحية العلم، بسبب الظلم الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وانتشار قيم كراهية الوطن بسبب الاستبداد والفساد، وكذا وعي الطلاب والتلاميذ بأن من يقوم على تحية العلم من مؤيدي البلطجة والفساد والقمع.. فالطالب لا يرى العدل أو المساواة في وطنه. 

ويريد النظام الانقلابي أن يفيض الطالب بالانتماء والوطنية والوفاء لمن يذيقونه ويلات القهر السياسي والاقتصادي…حيث يحرم نخو 90% من تلاميذ مصر من مقاعد محترمة او فصول مناسبة لا تعج بالزحام او فساد التغذية المدرسية …وغيرها من الازمات التي يعانيها الطلاب ويريدون التعبير عن رفضهم لها بالامتناع عن تحية العلم الذي يهينه السيسي واجناده في اليوم مائة مرة بلا حساب ولا رقابة.

 

*”موقع أميركي”: «حسم» نتاج أفعال الشرطة المصرية.. وتتميز بتجنبها المدنيين

سلّط الموقع الأميركي «ذا جيمس تاون»، المعني بالتحليلات السياسية والعسكرية، الضوء على نشوء «حركة حسم» في مصر وأسباب وجودها والتوقعات بشأن استمرارها أو خفوتها من عدمه، موضحًا أنّها نشأت كرد فعل على الحملات القاسية التي تقودها الأجهزة الأمنية في السنوات الأخيرة ضد المصريين.

وقال الموقع، إنّ «حسم» تستمد وجودها من أنها لا تستهدف المدنيين أو العسكريين، بخلاف «تنظيم الدولة» الذي يستهدف المدنيين، سواء مسلمين أو مسيحيين، وكان وجودها أيضًا ردًا على ما آلت إليه أوضاع البلاد.

وأضافت الصحيفة أنّ «حسم» أصدرت نشرة دورية لأنشطتها في السنة الأولى لها، منذ 16 يوليو 2016 وحتى 16 يوليو 2017، وادّعت أنها قتلت 27 من جهاز الشرطة وأصابت 56 آخرين، وقالت أيضًا إنها استخدمت تكتيكات مختلفة لاستهداف ضباط الشرطة؛ من بينها اغتيالات مخطط لها بشكل جيد، واستخدام المتفجرات عن بعد.

تقول الصحيفة إنّ الأرقام التي أعلنت عنها حسم إذا كانت دقيقة فإنها كبيرة للغاية؛ لأنّ التنظيم أو الحركة لا يضم سوى أقل من مائة فرد فقط.

لماذا ظهرت؟ ومن تستهدف؟

ما يلفت النظر إلى «حسم» استخدامها المنضبط للعنف وخصوصية أهدافها. وحتى الآن، لا توجد تقارير تفيد بأنّ التنظيم قتل أيّ مدنيين؛ لكنها تستهدف باستمرار أفراد الشرطة المصرية وأجهزة الأمن العاملة تحت رعاية وزارة الداخلية والقضاء. وحتى الآن، ما زالت المجموعة حريصة على تجنب استهداف أفراد الجيش المصري.

وهو ما يتناقض بشكل ملحوظ مع استجابة الحكومة المصرية لارتفاع مستويات التشدد في جميع أنحاء البلاد، وتواصل منظمات حقوق الإنسان اتهام الشرطة وأجهزة الأمن بالاحتجاز غير القانوني لأفراد يشتبه في أنهم أعضاء في التنظيمات المسلحة وجماعة الإخوان المسلمين، إضافة إلى تنفيذ إعدامات خارج نطاق القضاء.

وفي أغسطس الماضي، علّقت الحكومة الأميركية مبلغ 95.7 مليون دولار من المساعدات المقدمة لمصر، وأخّرت 195 مليون دولار أخرى؛ مستشهدة بتقاعس مصر عن إحراز تقدم في مجال حقوق الإنسان والإصلاحات الديمقراطية.

وقالت الصحيفة إنّ ظهور «حسم» كان طبيعيًا؛ بسبب الإجراءات القاسية التي اتخذتها الدولة تجاه المعارضين، وغالبًا ما تكون معاييرها أقل من جيد، هذا إلى جانب الضغوط الديموغرافية والاقتصادية المستعصية إلى حد كبير.

وعلى النقيض من تنظيم الدولة في مصر، تعيد دعاية “حسم” الأولوية للدين وتشدد على أهداف الجماعة القومية؛ ومثلت وجهات النظر المعتدلة نسبيًا وركّزت على القومية، جنبًا إلى جنب مع الانضباط في استخدام العنف؛ ما اعتبر نوعًا من النضال أكثر منه إرهابًا، واستهدفت نزعتها العسكرية ما يراها البعض أنها حكومة فاسدة وغير مستجيبة.

اكتساب الزخم

ويلفت استعراض نهاية العام للحركة إلى منظمة لم تنج لمدة سنة فحسب؛ بل إنها نمت أيضًا. وبالنظر إلى أنّ أجهزة الاستخبارات المحلية في مصر تتسم بالكفاءة والفعالية على السواء، فليست قدرة حركة «حسم» في التوسع فقط؛ بل أيضًا على الاستمرار في تنفيذ هجمات جيدة التخطيط نسبيًا.

وفي اثنتين من الهجمات الأخيرة، استهدفت الحركة ضابط شرطة بارزيًا، وهو المقدم أحمد حسين، واستهدفت سيارة تابعة للشرطة في المعادي، ويبدو أنّ الهجومين كانا مخططين بشكل جيد. واغتيل المقدم وأصيب ضابط آخر وثلاثة من القوة المرافقة في ظل نمط من الهجمات التي تستهدف الضباط، الذين يُراقبون لأيام، ومعرفة روتينهم اليومي.

ولا تزال هجمات «حسم» ترتكز على القاهرة وضواحيها وتستهدف الأمن والقضاء فقط؛ إذ تسهّل كثافة البيئة الحضرية مراقبة الأهداف وسهولة تدفق أعضاء حسم، كما تتيح لها هذه البيئة فرصًا كبرى لتدريب أفراد جديدين من ذوي المهارات المتخصصة التي تتطلبها.

وقالت إنّ نجاحها في استهداف مسؤولين رفيعي المستوى وسط إجراءتهم الأمنية المشددة وقدرتهم على التهرب من أنظمة المراقبة البشرية النشطة والسلبية المنتشرة في مصر يلفت إلى أن أعضاء الحركة أنفسهم بارعون في المراقبة والمراقبة المضادة.

وتزعم الحركة أيضًا أنها استهدفت الشرطة بعبوات ناسفة، وإذا كان ذلك صحيحًا فهو يلفت إلى أن الحركة جنّدت الأفراد ذوي الخبرة في المتفجرات. وحتى الآن، يبدو من أنشطتهم أنّهم بارعون أيضًا في الإعداد والتخطيط؛ بحيث لا يقع ضحايا مدنيون، ويبدو أنها تنطوي على أجهزة مصممة للحد من الخطر على المدنيين المحيطين.

وقالت إنّ قيادة «حركة حسم» تعترف بوضوح بأنها تتجنب استهاف المدنيين، وتستهدف أجهزة الشرطة فقط؛ وهو ما يميزها كثيرًا عن «تنظيم الدولة» الذي يستهدف المدنيين؛ سواء مسلمين أو مسيحيين.

وتشتهر الشرطة المصرية باستعمالها العنف. واستهدفت ثورة يناير 2011، التي أطاحت بحسني مبارك، الشرطة في المقام الأول؛ لمبالغتها في استعمال إجراءاتها التعسفية، وهي الجهاز الذي استهدف آلاف المصريين في البلاد، وبينما هبطت هذه الكراهية نوعًا ما تجاه الشرطة، ما زالت موجودة بقوة؛ وهو ما تستفيد منه حسم.

ادعاءات الشرطة المصرية

في 24 أغسطس، أعلنت الشرطة المصرية أنها قتلت اثنين من كبار أعضاء حركة حسم في تبادل لإطلاق النار قرب وادي النطرون، وزعمت أيضًا أنها قتلت في الأشهر الأخيرة عشرات من الحركة، وإذا كانت هذه الادعاءات دقيقة فالحركة شهدت توسعًا سريعًا في الأشهر الـ12 الماضية، وأصبحت قادرة على الشفاء الذاتي. ومع ذلك، في واحدة من نشراتها الدورية، قالت في 27 يوليو إنّ ادعاءات الشرطة بقتل أفراد من الحركة غير صحيحة.

وتقول الصحيفة إنّ الحقيقة في مكان ما بين هذين السردين؛ فكثيرًا ما بالغت الشرطة المصرية في عدد المسلحين المرتبطين بتنظيم الدولة الذين قتلتهم. وفي الوقت نفسه، ليس من مصلحة «حسم» أن يُنظر إليها على أنها منظمة تتعرض إلى ضغوط متزايدة من الأجهزة الأمنية.

في حين أنّ مزاعم الحكومة بشأن قتل العشرات من أعضاء الحركة قد يكون مبالغًا فيه، وصحيح أنها قتلت واعتقلت العشرات، إن لم يكن المئات من الأشخاص الذين ليس لديهم أيّ صلات بأي تنظيمات مسلحة؛ وتحدّثت «هيومن رايتس ووتش» ومنظمات أخرى بشكل مكثف عن أدلة على إعدامات للمصريين في سيناء واختفاء المواطنين المصريين وتعذيبهم من جهاز أمن الدولة.

ويوضح هذا النوع من رد الفعل أنّ الدولة المصرية تحت ضغط متزايد وتجد صعوبة في اختراق التنظيمات المسلحة وتعطيلها، وقد يكون ذلك على وجه الخصوص مع حركة حسم، التي تعتمد على قاعدة دعم أوسع بكثير من «تنظيم الدولة»؛ وقد تضمن تكتيكيات الحكومة المصرية المتبعة مواصلة «حسم» النمو وتوسيع نطاقها.

ولا يزال من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت «حسم» ستستمر وتنمو في مصر أم لا؛ فالتوجّه العام يقول إنها بالفعل وسّعت عضويتها وقدراتها على مدار العام الماضي. وفي الوقت نفسه، توضح مزاعم الحكومة بقتل العشرات من أفراد الحركة، حتى لو كانت الأرقام مبالغًا فيها، أنّ شبكة الحركة أصبحت واسعة للغاية وأصبحت أكثر قدرة على تعويض النقص في أعضائها.

 

*هذه أبعاد كارثة طباعة 453 مليار جنيه خلال عام

قال خبراء بالقطاع المصرفي إن هناك عدة معايير تلتزم بها البنوك المركزية عند طباعة النقود وفقا للقواعد المالية العالمية والتى تقوم على طباعة النقود وفقا لمعادلة اقتصادية محددة تشمل معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي بالإضافة إلى المعدل السنوي للتضخم حيث تتم طباعة النقود بعد توافق أطراف المعادلة‏.
وأضاف الخبراء، في تصريحات صحفية، أن ارتفاع إجمالي النقد المطبوع من البنك المركزي لنحو 453.081 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 369.321 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016، بارتفاع قدره 83.760 مليار جنيه قد يأتى نتيجة لقيام البنك المركزي بإحلال واستبدال عملات تالفة بجانب إصدار عملات مقابل غطاء نقدي، مؤكدين أن إصدار نقود فى أى دولة بدون غطاء نقدى ينتج عنه كوارث اقتصادية جسيمة.
وأكدوا على ضرورة التوقف عن طباعة العملات الورقية والتحول للنظام الإلكترونى حيث إن طباعة هذه الأموال يهدر الكثير على الدولة نظرا لارتفاع تكلفة الأحبار والورق والعلامات المائية التى تستخدم فى طباعة العملة.
واستحوذت فئة المائتي جنيه على نسبة 55.1% من إجمالي النقد المصدر لتسجل 249.648 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل 194.552 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016.
وسجل إجمالي النقدر المصدر من فئة المائة جنيه 159.39 مليار جنيه بنهاية يونيو 2017، مقابل132.481 مليار جنيه بنهاية يونيو 2016 لتستحوذ علي نسبة 35.1% من إجمالي النقدر المصدر.
معايير طباعة النقود
سعيد زكى، الخبير المصرفي، قال إن عملية طباعة النقود تتم وفقا للقواعد المالية العالمية والتى تنص على عدة ضوابط ترتبط بالغطاء المتوافر من الذهب والنمو الخاص بالناتج المحلي الإجمالي للدولة‏‏ وحجم الإنتاج من السلع والخدمات وذلك لعدم العمل على رفع معدلات التضخم.
وسجل معدل التضخم السنوى 34.2% لشهر يوليو 2017  مقارنة بشهر يوليو 2016، وبلغ الرقـم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (256.6) لشهر يوليو 2017 مسجلا ارتفاعا قدره (3.3%) عن شهر يونيو 2017 .
وأضاف زكي، فى تصريحات صحفية، أن البنوك المركزية فى جميع دول العالم تقوم بإصدار النقود مقابل العملات الهالكة والتالفة المتداولة بالسوق، بجانب إصدار نقود وفقا لقانون إصدارات النقود فى حالة ارتفاع الغطاء النقدى من الذهب والعملات الأجنبية.
وأوضح أن عملية إصدار النقود تكلف الدولة العديد من النقود حيث إن جميع الخامات التى تستخدم فى طباعة النقود خامات مستوردة من الخارج وخاصة الأوراق والأحبار المستخدمة، موضحا أن التحول إلى نظام إلكتروني وتقليل تداول الكاش ضروة حتمية خلال المرحلة المقبلة لتوفير هذه الأموال.
طباعة الأموال و التضخم.
أحمد سليم، الخبير المصرفي، قال إنه على الرغم من أن هناك عدة عوامل تقوم عليها عملية طباعة العملة والتى تتلخص فى إحلال العملات التالفة المتداولة والتى لا بد من تغييرها، إلا أن من الوارد أن تكون الدولة لجأت لطباعة بعض النقود لسد عجز الموازنة وخاصة خلال الفترة التى أعقبت ثورة يناير 2011 مما ساهم فى ارتفاع التضخم بعض الشيء.
وتوسع البنك المركزي منذ ثورة يناير في طباعة النقود نتيجة اﻟﺰﯾﺎدة في اﻹﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮمي، الذي أسفر ﻋﻦ ﺗﻔﺎﻗﻢ اﻟﻌﺠﺰ في اﻟﻤﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وأدى إﻟﻰ زﯾﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ في اﻟﺘﺪاول ،ﺧﺎﺻﺔ أن هذا اﻹﻧﻔﺎق في ﺷﻜﻞ زﯾﺎدة في اﻷﺟﻮر واﻟﻤﻌﺎﺷﺎت واﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت التي تدفعها اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﻷﻓﺮاد.
وأضاف سليم، فى تصريحات صحفية،  أنه من الصعب التكهن بأن هناك طباعة أموال تتم دون غطاء نقدى حاليا بالدولة ولكن فى كل الأحوال فإن خلال العام المقبل سيحدث تحسنا لأداء الاقتصادى مع زيادة الاستثمارات والإيرادات الدولارية وهو ما يجعل الدولة تقلل من طباعة الأموال.
وأوضح أنه حتى فى حالة طباعة أموال كبديل للعملات الهالكة فإن هناك خسائر كثيرة تتكبدها الدولة من هذه الطباعة والتى تتطلب تكاليف وأموالا كبيرة.

 

السيسي يتآمر على المقاومة لفتح الطريق أمام تطبيع سعودي مع الصهاينة.. السبت 23 سبتمبر.. هل اشترك السيسي ونتنياهو في قتل “عاكف”؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أمن الانقلاب يقتحم عنابر سجن الزقازيق بقنابل الغاز والشطة

واصلت داخلية الانقلاب تصعيد الانتهاكات بحق المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي، حيث منعت دخول الأكل والدواء والملابس في الزيارات، وتعرض الكثير من المعتقلين للعزل بغرف التأديب.
وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن قوات الأمن اقتحمت العنابر بقنابل الغاز المسيل للدموع، وسط تجريد كامل لكل المتعلقات الشخصية للمعتقلين، حتى وصل الأمر إلى تجريدهم من الملابس، والاعتداء عليهم بالضرب.

 

*“علماء فلسطين” تنعي الشهيد “عاكف”: قضى حياته مجاهدًا

نعت هيئة علماء فلسطين بالخارج، الشهيد محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي وافته المنية جراء الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب.
وقالت الهيئة- في بيانها- “تنعي هيئة علماء فلسطين في الخارج إلى الأمة الإسلامية وأحرار العالم، المجاهد الصابر المحتسب الشهيد- بإذن الله تعالى– محمد مهدي عاكف، والذي قضى نحبه شهيدا مظلوما في سجون الانقلاب المجرم في مصر، عن عمر ناهز 89 عاما، قضاها في الجهاد في سبيل الله تعالى، على أرض فلسطين ومواجهة الاحتلال الإنجليزي لمصر، وفي مواجهة الاستبداد والطغيان عبر مختلف العصور، فقضى شطرا من عمره في سجون المستبدّين إلى أن لقي الله– عزوجل- شهيدا في زنازين الطغاة“.
وأكدت الهيئة أن “الاستبداد والطغيان هو رأس الشرور، وأن واجب الأمة اليوم بمكوناتها كافة، هو الأخذ على يد الظالم، ونصرة المظلوم، ورفع الظلم، ودفع الطغيان، ودحر الاستبداد، وتحرير الأسرى من سجون الفراعنة والمستبدين والمحتلين“.

ودعت الأمة إلى التحرك بالوسائل المتاحة المختلفة للإفراج عن الأسرى في سجون الانقلاب، وفي مقدمتهم الرئيس محمد مرسي، والدكتور محمد بديع، والشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، والعلماء والدعاة الذين وقفوا في وجه الباطل وأهله.

 

*بعد رفض تشييعه فى مصر.. هذه الدول أقامت “صلاة الغائب” على مهدى عاكف

أعلنت جماعة الإخوان مساء الجمعة، وفاة المرشد العام الأسبق للجماعة مهدى عاكف(1928 ـ 2017) عن عمر ناهز 89 عاما، في مستشفى قصر العيني وسط القاهرة، إثر هبوط حاد في الدورة الدموية، غير أنه بناء على تعليمات أمنية لم تقام له جنازة أو إقامة صلاة جماعية عليه، بحسب شهود حضروا تشييعه إلى مثواه الأخير .

وفي الساعة الأولى من صباح اليوم السبت بتوقيت القاهرة، أنهت أسرة عاكف مراسم دفنه بمقابر شرقي العاصمة المصرية، بحضور أمني وعدد قليل من الأشخاص.

وقد دعت الجماعة في بيان أمس، تلامذة ومحبي “عاكف” حول العالم لإقامة صلاة الغائب عليه، وذلك عقب تحذير وزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، مؤكدا أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

وقد أقامت جماعة الإخوان شعائر صلاة الغائب على “عاكف”، ظهر اليوم، من مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول التركية عقب صلاة ظهر اليوم، بمشاركة مئات الأشخاص، وعلى رأسهم قادة الجماعة يتقدمهم نائب المرشد العام للإخوان، إبراهيم منير، والأمين العام للجماعة، محمود حسين.

كما أدى صلاة الغائب على “عاكف”، العديد من المسلمين فى عدة مساجد حول العالم، ومنها مدينة الفحم بفلسطين المحتلة وإسطنبول وباكستان، ومدينة كاليفورنيا الأمريكية، وفي دول إندونيسيا، وماليزيا، وبريطانيا، وأمريكا، واليونان.

ومحمد مهدي عاكف هو المرشد العام السابع للجماعة وقد تولى هذا المنصب، بعد وفاة سلفه مأمون الهضيبي في يناير عام 2004. و يعد محمد مهدي عاكف صاحب لقب أول مرشد عام سابق للجماعة عندما لم يرغب في الاستمرار في موقع المرشد العام، فانتخب الدكتور محمد بديع خلفا له، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة. تُوفي في 22 سبتمبر عام 2017م عقب تدهور صحته داخل محبسه.

 

*“أوقاف الانقلاب” تحذر المساجد من إقامة صلاة الغائب على الشهيد “عاكف”!

حذّرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، أئمة المساجد من إقامة صلاة الغائب على الشهيد محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي وافته المنية جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.

وقالت أوقاف الانقلاب- في بيان لها- “يحذر القطاع الديني بوزارة الأوقاف من إقامة صلاة الغائب على أي أحد، أو السماح بإقامتها دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بديوان عام الوزارة، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية“.

وكانت مليشيات السيسي قد قامت بدفن الشهيد “عاكف” خلسة، في منتصف الليل، خوفًا من إقامة جنازة شعبية له، وذلك في الوقت الذي أقيمت له جنازة مهيبة في مدينة إسطنبول بتركيا، وأقيمت صلاة الغائب عليه بمسجد الفاتح.

 

*مرشد الإخوان ناعيًا الشهيد “عاكف”: دعوتنا مستمرة وقائمة

نعى الدكتور محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الشهيد محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للجماعة، والذي ارتقى شهيدًا جراء الإهمال الطبي في سجون الانقلاب.
وقال بديع، خلال محاكمته اليوم في هزلية “فض اعتصام رابعة”: “أنعي إلى الشعب المصري والأمة الإسلامية وجماعة الإخوان، استشهاد الأستاذ عاكف، وهذا لن يثنينا عن قضيتنا، ودعوتنا مستمرة وقائمة“.

وأضاف بديع أن “الأستاذ عاكف ارتقى ونال ما ناله حسن البنا، وآلمني إصدار عدم حضور أي شخص جنازته سوى زوجته وأبنائه، وهذا ما حدث مع جنازة الإمام الشهيد حسن البنا“.

ووجّه بديع رسالة لمن ضيّق على جنازته: “من فعل هذا مع الإمام البنا، مات ولم يمش بجنازته سوى زوجته وأبنائه فكما تدين تدان، وسنقتص يوم القيامة لأخذ حقوقنا المسلوبة“.

 

*صلى عليه 5 رجال و4 نساء.. كواليس وفاة ودفن «مهدي عاكف» المرشد السابق للإخوان

كشف محام بارز في قضايا الدفاع عن متهمي قيادات جماعة الإخوان المسلمين وكوادرها في مصر، عن كواليس اللحظات الأخيرة للمرشد السابق للجماعة، محمد مهدي عاكف، الذي توفي، مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما في مشفى حكومي وسط القاهرة، نُقل إليه إثر تدهور حالته الصحية بالسجن
وقال المحامي فيصل السيد محمد، وهو أيضا عضو بهيئة الدفاع عن عاكف، في شهادة مطولة، عبر صفحته بموقع “فيسبوك” عن روايته لواقعتي وفاة ودفن المرشد السابق إنها “للتاريخ والتوثيق“.
وأوضح أن عاكف توفي في الغالب بعد ظهر أمس الجمعة
وعن كواليس ما بعد الوفاة، قال فيصل السيد: “تحول العنبر (غرفة بالمستشفى) الموجود فيه جثمان عاكف إلى ثكنة عسكرية، لا يتم التحرك فيه أو في مستشفى قصر العيني الفرنساوي (يتبع وزارة الصحة) إلا بأمر الأمن، حتى أن زميلنا المحامي محمد سالم، كان مقيد الحركة إلا بإذن الأمن، وكان يقوم بإنهاء تصاريح الدفن“.
وأوضح أن شخصا واحدا من عائلة عاكف، وهو زوج ابنة شقيقته من حضر الغسل قائلا: “قام بتغسيل الجثمان زوج ابنة أخت فقيدنا الغالي (لم يسمه)، ولم يسمح الأمن إلا له بحضور الغسل“.
وأشار إلى أن عاكف الذي كان المرشد السابع للجماعة، كان رابع مرشد يتوفى يوم جمعة، قائلا: “توفي الأساتذة، محمد حامد أبو النصر ( 1913-1996 المرشد الرابع للجماعة)، و مصطفى مشهور (1921 – 2002 المرشد الخامس)، ومأمون الهضيبي (1921-2004 المرشد السابع) في يوم جمعة“.
وكشف أن من “قام بالصلاة داخل مصلى المستشفى على فقيدنا (عاكف) خمسة رجال: هم زوج بنت أخته، والمحامي، وثلاثة رجال من الداخلية، وأربع سيدات هن زوجته (وفاء عزت) وابنته (علياء)، وأخرتان (لم يسمهما)”
وأوضح أن زوجة عاكف، خاطبته بعد الصلاة عليه قائلة: “مت يا حبيبي كما كانت وفاة أستاذك حسن البنا، وتشيع كما شيع معلمك البنا رحمة الله عليك“.
وكان البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين توفي بمستشفي حكومي بالقاهرة متأثرا بجراح طلق ناري أطلق عليه في أحد شوارع العاصمة، في فبراي 1949، وفرضت حراسة أمنية مشددة على جثمانه عقب الوفاة وتم منع أي شخص من حضور جنازته ومراسم دفنه باستثناء أسرته.

 كواليس الدفن
وأشار محامي عاكف، إلى أن “قوات الأمن سيطرت على الجثمان، ولم تسمح لأحد حتى زوجته وابنته، بالاقتراب منه وحمله أومصاحبته حتى المقابر“.
وأضاف “ذهبت لفتح المقبرة (بمقابر الوفاء والأمل شرقي القاهرة) بالتنسيق مع ابنة عاكف، وكان أوصى أن يدفن بجوار المرشد عمر التلمساني (1904- 1986 المرشد الثالث للجماعة)، ومصطفى مشهور، والحمد لله نفذت وصيته“.
وتابع “فوجئت بأن المقبرة محاصرة وعبارة عن ثكنة أمنية، حتى أن قيادات الأمن الموجودة اصطحبتني حتى داخل المقبرة مع التنبيه عليّ بعدم التصوير“.
وقال محامي عاكف، “أُشهد الله أن المقبرة كانت مضاءة ويكأن مصدر النور من السماء، وقلت لرجال الأمن ذلك فسكتوا“.
وأضاف “قامت قوات الأمن بإخراجي من المقابر، وتم فرض كردون (سياج) أمني على مدخل المقبرة، وأدخلوا السيارة التى تحمل الجثمان من مكان آخر حتى لا نحضر الدفن ولا نراه”
واستطرد “تنبهنا لذلك، قمنا بمحادثة القيادات الأمنية الموجودة، فلم تسمح إلا لزوجته وابنته وعبد المنعم عبد المقصود المحامي (رئيس هيئة الدفاع عن عاكف)”
وأوضح أن عدد الحضور كان “حوالى عشرين رجلا، ومثل عددهم نساء“.

وأشار إلى أن من بينهم المحامي البارز، خالد بدوي، ووزير القوى العاملة الأسبق، خالد الأزهري، وأبناء وزوجة الرئيس المعزول محمد مرسي.
ولفت إلى أنه أثناء الدفن ومواراة جثمان عاكف، قام بدوي، بالدعاء ونحن نأمن خلفه، مع استمرار تواجد قوات الأمن بمحيط المقبرة حتى بعد إتمام الدفن.
 أربعة أشخاص
وصباح اليوم السبت، قال عبد المنعم عبد المقصود، رئيس هيئة الدفاع عن عاكف، في تصريحات صحفية، إنه “تم دفن عاكف في مقبرته بمقابر الوفاء والأمل (شرقي القاهرة)، في تمام الساعة الواحدة من صباح اليوم، بتوقيت القاهرة“.
وأشار إلى أن الجهات الأمنية سمحت لأربعة أشخاص بالتواجد أثناء الدفن (هو، وزوجة ونجلة وحفيد عاكف فقط).
وعقب مراسم الدفن، قالت علياء نجلة الراحل عاكف، في تدوينة عبر صفحتها بـ”فيسبوك”: “منعوا كل حاجة” دون تفاصيل.
وقالت إن والدها “طلب الشهادة ونالها“.
وأضافت “ربنا يصبرنا على الفراق ويهون علينا بعدك (..)، ربنا يربط على قلوبنا ويثبتنا“.
وكان مصدر مقرب من عائلة عاكف، مفضلا عدم ذكر اسمه، قال في تصريح صحفي سابق، إن محاميه تلقوا تعليمات من الأجهزة الأمنية بإتمام مراسم الدفن مساء الجمعة.
وكانت جماعة الإخوان المسلمين، حملت في بيان أمس، السلطات المصرية المسؤولية الكاملة عن وفاة مرشدها السابق، داعية لصلاة الغائب عليها ، وحددت إقامة عزاء له، غدا الأحد، في أحد الفنادق الكبرى بمدينة اسطنبول بتركيا
وودع عاكف الحياة، أمس الجمعة، وهو محبوس على ذمة قضية واحدة، وهي أحداث مكتب الإرشاد (المكتب الرئيسي لجماعة الإخوان) في منطقة المقطم، الذي تولاه يوما ما والجماعة في قمة مجدها، وصدر بحقه حكم بالمؤبد (السجن 25 عاما)، ثم ألغته محكمة النقض، في يناير الماضي، وتعاد محاكمته.
وعاكف تم توقيفه في يوليو 2013، ضمن آخرين من قيادات الجماعة، وخلال السنوات الأربعة التالية للقبض عليه، تدهورت حالته الصحية، وسط تقارير حقوقية وصحفية تتحدث عن إصابته بانسداد في القنوات المرارية والسرطان.
ويُعد عاكف، صاحب لقب “أول مرشد عام سابق” للجماعة، حيث تم انتخاب محمد بديع خلفا له، بعد انتهاء فترة ولايته في يناير 2010، وإعلان عدم رغبته في الاستمرار بموقع المرشد العام، ليسجل بذلك سابقة في تاريخ الجماعة بمصر التي تأسست في 1928.
رد الداخلية:
أعلنت السلطات المصرية، اليوم السبت، أن وفاة محمد مهدي عاكف، المرشد السابق للإخوان المسلمين المحبوس في مشفاه، كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية
وذلك أول تعليق للقاهرة منذ إعلان جماعة الإخوان مساء أمس الجمعة، وفاة عاكف (1928-2017)، عن عمر ناهز 89 عامًا، في مستشفى حكومي وسط القاهرة، نُقل إليها إثر تدهور حالته الصحية بالسجن
وقالت وزارة الداخلية “مساء أمس تلقى قطاع السجون إخطاراً من مستشفى قصر العيني يفيد وفاة السجين، محمد مهدي عاكف، المودع به للعلاج، إثر تعرضه لهبوط حاد في الدورة الدموية؛ وذلك عن عمر يناهز 89 عامًا”
وأوضحت أنه “تم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل واقعة الوفاة، وقررت النيابة المختصة التصريح بدفن الجثة عقب توقيع الكشف الطبي عليها، وتم تسليم الجثمان لذويه عقب ذلك لدفنه”
وحول مواقفها من حالة عاكف الصحية، أضافت “تم في 9 سبتمبر 2015، إيداع عاكف بمستشفى ليمان طرة للعلاج، وفي 19 يناير 2017، تم نقله إلى مستشفى قصر العيني لاستكمال علاجه، بناء على طلبه وموافقة قطاع السجون، لمعاناته من التهاب رئوي حاد وارتفاع بنسبة الصفراء والتهاب بالإثنى عشر“.
من جانبه قال مصدر مسؤول بهيئة الدفاع عن عاكف، إن رواية الداخلية غير صحيحة، فالأجهزة الأمنية صاحبت الجثمان حتى التأكد من دفنه في مقابر العائلة شرقي القاهرة، ورفضت تسليمه لهم أو مرافقة من جانب الأسرة، مشيرا أن الإجراءات الأمنية منذ إعلان الوفاة وحتى الدفن كانت مشددة للغاية.

 

*”الخضيري” ينتظر مصير «مهدي عاكف».. وحقوقيون : الإهمال الطبي جريمة

فتحت وفاة الدكتور محمد مهدي عاكف، المرشد السابع لجماعة الإخوان المسلمين، أمس بمستشفى قصر العيني، الباب أمام تجديد دعوات الإفراج الصحي عن بعض الشخصيات وعلى رأسها المستشار محمود الخضيري، نائب سابق لرئيس محكمة النقض، وعضو تيار استقلال القضاء.

وتوفى أمس الدكتور محمد مهدي عاكف، بعد صراع طويل مع المرض والذي تولى منصب مرشد جماعة الإخوان المسلمين في يناير عام 2004، خلفا لمحمد المأمون الهضيبي، الذي توفي قبل أيام من انتخاب عاكف.
وتم اختيار مهدي عاكف لعضوية مكتب الإرشاد التابع للجماعة منذ عام 1987، قبل أن يقدم للمحاكمة العسكرية سنة 1996 بتهمة مسؤوليته عن التنظيم العالمي للإخوان المسلمين وحكم عليه بالسجن ثلاث سنوات حتى 1999.
ترك عاكف منصب مرشد الجماعة في 2010. وخلفه محمد بديع، المحبوس تنفيذا لأحكام قضائية عدة، تشمل الإعدام والسجن المؤبد.
كان مهدي عاكف البالغ من العمر 89 عاما، محبوسا على ذمة القضة المعروفة إعلاميا “أحداث مكتب الإرشاد”، التي وقعت عام 2013، وجرت خلالها اشتباكات بين أنصار جماعة الإخوان المسلمين ومعارضين لهم.
وحكم بالسجن على مهدي عاكف لمدة 25 عاما، لكن محكمة النقض ألغت الحكم في يناير 2016، وتُعاد محاكمته من جديد،وظل حتى وفاته محبوسا على ذمة التحقيقات.
وقضت محكمة جنايات القاهرة، على المستشار محمود الخضيري، نائب رئيس محكمة النقض السابق، بالحبس 3 سنوات ، في القضة التي اشتملت قيامه وآخرين باحتجاز محام في ميدان التحرير وصعقه وتعذيبه، وتغريمهم 101 ألف جنيه.
ورغم قضاء الخضيري مدة العقوبة كاملة داخل السجن، لم تفرج عنه السلطات حتى الآن، وفي 20 سبتمبر 2009 استقال الخضيري من منصبه كرئيس دائرة الخميس المدنية في محكمة النقض بعد 46 عاما من الخدمة وقبل إحالته للتقاعد بأيام معدودة، كما أعلن الخضيري أن استقالته أتت لأسباب متعدة وأنها رسالة اعتراض على الأوضاع في القضاء حينها.

وقال جمال عيد، المحامي الحقوقي، ومدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، إنهم طالبوا مرات عديدة منذ عامين وحتى الآن بالإفراج الصحي عن مهدي عاكف، وعن المستشار محمود الخضيري، والباحث هشام جعفر، ومحمد بديع مرشد الإخوان المسلمين، لكن دون أي نتيجة أو استماع من النظام.
وأضاف عيد، أن المرضى وكبار السن لم يحصلوا على الإفراج الصحي، في حين حصل عليه رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، متهكما “اللي بيلعب جولف دلوقتي“.
وأوضح مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن الإهمال الطبي في السجون جريمة يمارسها النظام الحالي وقوات الأمن، ضاربا عرض الحائط بكافة الأوضاع الحقوقية المتدنية والتنديدات الدولية بالانتهاكات في مصر، مستمرا في الإصرار على عدم الإفراج المرضى والحالات الحرجة.
وفي السياق ذاته، أدانت هالة فودة، أمين الحقوق والحريات بحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، التعنت في التعامل مع المرضى في السجون.
ورفضت فودة، توصيف الأمر بأنه إهمال طبي، لكنه تعنت سياسي واضح من قبل قوات الأمن، حيث أن النظام يصفي حساباته مع خصومه السياسيين، مستغلا تواجدهم في السجون أو رهن الاحتجاز.
واعتبرت أمين الحقوق والحريات بالمصري الديمقراطي الاجتماعي، أن قوات الأمن تصفي خصومها السياسيين جسديا، فالتوقف عن منح المرضى العلاج اللازم لهم، أو الإفراج عنهم صحيا، في الحالات المتأخرة مخالف للقانون وللمواثيق الدولية التي وقعت عليها مصر وعلى رأسها اتفاق جينيف، والذي يجرم تعذيب أسرى الحروب.
وأكدت أن ما يحدث الآن من تعنت من قبل قوات الأمن بحق المحبوسين، يعد انتهاكا للحق في الحياة وليس الحق في الحرية، وحالة مهدي عاكف لم تكن الأولى ولن تكون الأخيرة.
ودعا الناشط السياسي، ممدوح حمزة، وزارة الداخلية إلى الإفراج الصحي عن المستشار محمود الخضيري، والذي يقبع في السجن رغم انتهاء مدة العقوبة المقررة عليه وهي 3 سنوات.

 

*شباب الإخوان بـ”العقرب” يرفضون ضغوط الانقلاب للتبرؤ من الجماعة

أعلن عدد من شباب جماعة الإخوان المسلمين المعتقلين بسجن العقرب، عن تمسكهم وافتخارهم بانتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين، مشدّدين على رفضهم التام لضغوط قوات الانقلاب بالتبرؤ من الجماعة والاعتراف بالنظام الانقلابي الفاشي.

وقال الشباب- في رسالة خطية تم الإفصاح عنها مؤخرا، خلال إحدى جلسات المحاكمة- “نحن شباب الإخوان المسلمين، نرفض شكلا وموضوعا ما يطلق عليه اسم (مبادرات) من قبل النظام الانقلابي، التي يُطلب فيها من الشباب التبرؤ من جماعة الإخوان المسلمين، والاعتراف بالنظام القائم“.

وأضافوا: “إننا شباب الإخوان لنفتخر ونعتز بانتمائنا لجماعتنا، وإنه لوسام شرف على صدورنا نفتخر به ونعتز به، وإننا- بإذن الله- لن نعترف بنظام خائن مجرم قاتل، خان رئيسه وأجرم في حق الشعب، فقتل الشباب والشيوخ والنساء والأطفال، واعتقل وشرد الآلاف، وانتهك الحرمات والمقدسات، وإننا بفضل الله لن نحيد عن الطريق، ولن نضيّع دماء شهدائنا“.

واستشهد الشباب بمقولة مؤسس جماعة الإخوان، الإمام حسن البنا، فيما يعرف بـ”ركن الثبات”، التي جاء فيها “وأريد بالثبات أن يظل الأخ عاملا مجاهدا في سبيل غايته مهما بعدت المدة وتطاولت السنوات والأعوام، حتى يلقى الله على ذلك، وقد فاز بإحدى الحسنيين، إما الغاية، وإما الشهادة في النهاية“.

واختتم شباب الإخوان المعتقلين بسجن العقرب شديد الحراسة بيانهم، بالقول: “فنسأل الله الثبات حتى الممات، وقريبا نكون خارج هذه الأسوار في ظل عز ونصر وتمكين، (ويقولون متى هو قل عسى أن يكون قريبا)”.

 

*هل اشترك السيسي ونتنياهو في قتل “عاكف”؟

“كان من القيادات التي قاتلت الصهاينة في فلسطين والإنجليز المستعمرين في مصر، وكان جزاؤه لاحقًا أن سجنته الأنظمة العسكرية الحاكمة في مصر 20 سنة ثم 3 سنوات ثم 4 سنوات أخيرة ومات أمس في السجن وعمره يناهز التسعين ومنعوا تشييع جنازته”، كان هذا ملخص حياة شيخ المجاهدين الأستاذ مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين.

بالإهمال الطبي قُتل المرشد العام السابق للإخوان المسلمين بمصر محمد مهدي عاكف مساء أمس الجمعة، عن عمر ناهز 89 عاما في مستشفى القصر العيني التي نُقل إليها في وقت سابق، بعد تدهور حالته الصحية في السجن، في إطار خطة يعتمدها الانقلاب العسكري لتصفية قيادات الجماعة دون الاضطرار إلى أحكام الإعدام.

وضرب “عاكف” أروع المثل في التضحية والثبات والفداء وقضى حياته على درب الشهداء بصمود الأبطال وثبات الأفذاذ ورسوخ الجبال وتمثل ذلك في مواقفه تجاه القضية الفلسطينية والمقاومة التي كان داعما لها.

وشهد لـ”عاكف” بدفاعه عن حقوق الشعب الفلسطيني وثوابته وكان محارباً في صفوف المقاومة الفلسطينية وداعما لها ضد الكيان الصهيوني ورفضه كافة التطبيعات مع الاحتلال على الصعيدين المصري والدولي.

تصفية بالإهمال

وقبل أيام أطلقت أسرة عاكف حملة تدوين للمطالبة بالإفراج الصحي عنه، مؤكدة تدهور صحته بشكل أصبح يهدد حياته، وقالت علياء ابنة عاكف، عبر حسابها الشخصي على فيسبوك “أبي في ذمة الله.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وقضى “مهدي عاكف” عشرين عاما في السجن في عهد أبو الانقلاب جمال عبد الناصر، وأفرج عنه في عهد السادات عام 1974، ثم حوكم في حقبة المخلوع مبارك وسجن في الفترة من 1996 إلى 1999، كما حوكم بتهمة إهانة القضاء في عهد السفيه السيسي، الذي قاد انقلابًا عسكريًا على الرئيس المنتخب محمد مرسي. 

واتفق عدد كبير من النشطاء والسياسيين على أن قتل عاكف جاء بأمر من تل أبيب، جراء مشاركته في قتل عشرات الصهاينة المحتلين في حرب فلسطين، وقال أحد النشطاء: وفاة #مهدي_عاكف فى السجن بسبب الاهمال الطبى غريبه مع ان مبارك مات ف السجن 4 مرات قبل كده بس طلع منه ع الساحل زي الحصان”.

وأضاف آخر:”وفاته ف السجن اكبر دليل علي الظلم وسوء نوايا النظام الحالي لشعب المصري من دخل السجن مفقود والخارج مولد ف الوقت الراهن يارب سلم”.

أما الاعلامى معتز مطر فقال :” 90 سنه مريض بالسرطان رفضوا خروجه للعلاج رحل مهدى عاكف الذى حارب الصهاينة صغيرا فقتله عميلهم شيخا  رحم الله رجلا عاش بطلا ومات بطلا”.

وأضاف آخر :” قاتل الصهاينة شاباً في أرض فلسطين فقتله عملاء الصهاينة شيخاً في معتقلاتهم”.

قتله نتنياهو

ولمواقفة الشجاعة تجاه فلسطين ودعمه المقاومة نعت الفصائل الفلسطينية عاكف, وقالت حماس في بيان لها أمس الجمعة, أن عاكف هو فقيد الأمة وأحد أعلامها وقامة من قاماتها وأحد الذين كان لهم الدور الكبير في الدفاع عن قضايا الأمة وعزتها وقضية فلسطين وداعما لمقاومتها ونصرة أهلها ومؤازرتهم.

وأضافت أن عاكف من الأوائل الذين خاضوا معركة الدفاع عن فلسطين، سائلين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

من جهتها قالت حركة الجهاد الإسلامي في بيان لها إن الراحل عاكف كان له الدور الكبير في الدعوة الإسلامية وفي الدفاع عن القضايا القومية والإسلامية وفي المقدمة منها قضية فلسطين ومقاومتها المباركة.

وتقدمت الحركة لأسرة عاكف وعائلته بالتعازي والمواساة.

بدورها نعت حركة الأحرار الفلسطينية محمد مهدي عاكف مؤكدة أنه قامة كبيرة وبغيابه فقدت الأمة أحد أبرز رموزها الذين وقفوا سدا منيعا في وجه قوى الشر والبغي والاستعمار والاحتلال الصهيوني.

مشيدة بدوره وجهوده الجبارة في دعم مقاومة شعبنا وتعزيز صموده، وشددت الحركة في بيان لها بأن المرشد العام السابق لم يدخر جهدا في إسناد القضية الفلسطينية والوقوف سدا أمام مشاريع تصفيتها وتغول الصهاينة الغاصبين على شعبنا وأرض فلسطين والتصدي لمحاولات تهويد المقدسات والدفاع عنها بل كان من الأوائل السباقين في ذلك.

من جانبها أشادت لجان المقاومة بدور الفقيد الشيخ محمد عاكف حيث يعتبر من أوائل المقاومين للإحتلال البريطاني والصهيوني.  

وأضافت لجان المقاومة بأن الفقيد الراحل كان من أبرز الداعمين والمساندين للقضية الفلسطينية سائلة الله عزوجل أن تكون جهوده المباركة ومساهمته في مقاومة الإحتلال الصهيوني في ميزان حسناته وأن يغفر له ويرحمه.

 

*إسرائيل.. المستفيد الأول من قتل مهدي عاكف بالإهمال الطبي

لم تتورع صحيفة الأهرام الحكومية، من التنصل من جهاد المصريين ودور الإخوان المسلمين وتضحياتهم وجعهادهم الشريف، الذي تعلم قوته وإنجازاته كل دول العالم.. وتصف ما قام به المجاهد عاكف في أربعينيات القرن الماضي في فلسطين بأنه إرهاب.. محاولة الدفاع عن الخانع السيسي والمطبع الصهيوني القابع بالقاهرة مع أسياده اليهود.

فدائيو الإخوان المسلمين الذين جادوا بارواحهم في مقاومة اليهود في فلسطين كأمثال الشهيد مهدي عاكف، وفي قناة السويس ضد الانجليز كالشهيد محمد فرغلي …والذين كانت بطولتهم سببا لاعدامهم كمحمد فرغلي الذي ذاق الانجليز ويلات الجهاد والجلد في اقتلاعهم من مصر…فكان الاعدام مصيره على يد الخائن الاول جمال عبد الناصر، ثم الخائن الحالي عبد الفتاح السيسي، الذي أصر وقضائه الخانع على إعدام الشهيد عاكف بسجنه بالاهمال الطبي، لرجل جاوز التسعين من عمره…

عاكف على أرض فلسطين وانتقام صهيوني 

وقد قامت حرب فلسطين في مايو 1948 وكان نشاط الإخوان ضخمًا جدًّا وذهب جيشهم إلى فلسطين، وكان الاستاذ محمد مهدي عاكف في طليعة من زحف إليها من مجموعات الإخوان المقاتلة من القطر كله، يقول عنها عاكف: “وانتشر تدريب الإخوان في الهايكستب وفي بورسعيد وفي سوريا وفي الأردن، ولم تكن تسمع غير فلسطين وحرب فلسطين والإخوان، وكل ذلك النشاط كانت تدعمه الحكومات، فكان الحاج أمين الحسيني وعبد الرحمن عزام باشا أمين عام الجامعة العربية معنا ليل نهار، وكان كل شيء نفعله باسم الجامعة العربية وأمين الحسني، فكانت فترة عظيمة للإخوان. 

وشارك الاستاذ عاكف بعمليات زلزلت المحتل الانجليزي، مثل نسف قطار القنطرة وبورسعيد ونسف مخازن أبو سلطان، وكذلك المعركة الشديدة التي استشهد فيها عمر شاهين وأحمد المنيسي في التل الكبير، وقد أحدث استشهادهم دويًا واستجابت الحكومة لإرادة الشعب

وألغت معاهدة 1936″.

ودون نقاش سلم الاستاذ عاكف نفسه قبل محنة 54، لداخلية عبد الناصر بمقر البوليس الحربي، بناء على طلب من الاستاذ المرشد حسن الهضيبي، ووجد هناك كل الضباط من الإخوان في ذلك الوقت معتقلين، ومنهم عبد المنعم عبد الرءوف وأبو المكارم عبد الحي وعبد الكريم عطية، وأمضى نحو 25 يومًا وخرج في شهر مارس عدد من ضباط الإخوان، وبعدها هرب اللواء عبد المنعم عبد الرءوف من المحاكمة العسكرية وكان قائدًا لجيش فلسطين في ذلك الوقت. 

يقول الاستاذ عاكف: “فأخذته وظل يعيش معي، وأجرت له فيلا في الهرم، وبيتًا آخر في شبرا، وبيتًا في إمبابة، بالإضافة إلى بيتنا في العزبة، وظل يتنقل بين تلك الأماكن، وأوصله بنفسه للمطار، ثم قُبض عليه في أول أغسطس 1954م، وحُوكم بتهمة تهريب اللواء عبد المنعم عبد الرؤوف، أحد قيادات الجيش واحد اعلام الاخوان، والذي أشرف على طرد الملك “فاروق”- وحُكم عليه بالإعدام، ثم خُفف الحكم إلى الأشغال الشاقة المؤبدة.

هذه الادوار كان لزاما على الصهاينة ، الذين يخشون جهاد الاخوان ووجود الاخوان في الحكم او في مؤسسات المجتمع سواء في فلسطين او في مصر او اي دولة عربية، وجاء الانتقاك على يد حليفهم صاجب الحضن الدافئ عبد الفتاح السيسي…بعد اصرار غريب من قضاء الانقلاب على استرا رحبس الرجل رغم  انتفاء أي اتهامات ضده.

ليأتي القتل بالاهمال الطبي للتشفى اسرائيل، لكن ابناء عاكف وتلامذته مازالوا على درب الجهاد مستمرين ضد الصهاينة والانقلابيين والفاسدين والمستبدين…لن تلين لهم عزيمة. 

ولن يوقفهم منع صلاة الجنازة على الاستاذ عاكف من موصلة دربهم، حيث جاء الرد بصلاة الجنازة ي المسجد الاقصى وفي باكستان وفي مسجد الفاتح في تركيا…وفي كل بقاع الدنيا عرفانا بجهاد الرجل الذي لن يتره الله ….ويبقى الخذلان والخيبة للسيسي وجنوده الذين ما زالو ا يحاصرون مقبرة الاستاذ عاكف حتى بعد دفنه…غافلين ان جزاؤه عند الله الذي لا يغفل ولا ينام…

 

*السيسي يتآمر على المقاومة لفتح الطريق أمام تطبيع سعودي مع الصهاينة

كشفت تقارير بوسائل إعلام إماراتية، عن خطة مصرية إسرائيلية برعاية الولايات المتحدة، تستهدف تحجيم دور المقاومة في غزة عبر المصالحة الفلسطينية؛ وذلك لتأمين الكيان الصهيوني من مخاطر المقاومة، لفتح الطريق أمام تطبيع موسع من جانب دول خليجية، على رأسها المملكة العربية السعودية.

وجاء مانشيت صحيفة “الشروق”، في عدد اليوم السبت 23 سبتمبر 2017، ليؤكد هذه التوجهات، حيث قالت (“تقارير عن خطة رباعية لتسوية القضية الفلسطينية.. السعى لتحقيق مصالحة فلسطينية وإنهاء “خطر” المقاومة فى غزة وحلّ القضية الفلسطينية تمهيدًا لـ”تطبيع” عربى واسع مع إسرائيل)

وكانت صحيفة “الخليج” الإماراتية قد نقلت، أمس، عن مسئول مصري، وصفته برفيع المستوى ولم تكشف عن اسمه، بأن «هناك خطة سرية تم الاتفاق عليها بين مصر وإسرائيل وأمريكا والأردن، فى لقاءات سابقة لتسوية القضية الفلسطينية”

وتتمثل الخطة، وفق المسئول بوزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، فى «تحقيق مصالحة فلسطينية داخلية، وإنهاء خطر المقاومة الموجود بقطاع غزة على إسرائيل، ومن ثم البحث عن سبل لإحياء مشروع التسوية الكاملة فى المنطقة، قبل الانتقال للمرحلة الثالثة والأخيرة للتطبيع العربى مع إسرائيل»، وفقا لموقع «روسيا اليوم» الإخبارى.

وبحسب المصدر، فإن بعض الدول العربية- لم يسمّها- فكرت فى تطبيع سياسى واقتصادى سريع وكامل مع الاحتلال الإسرائيلى، لكن القضية الفلسطينية تقف عقبة فى وجههم»، مضيفا «لذلك بدأ هذا الجهد بدعم عربى كبير لإنجاح جهود مصر فى المصالحة الفلسطينية والتسوية مع إسرائيل”.

وأوضح المسئول المصرى أن «تفاصيل الجهد الجديد الذى تقوده القاهرة لإحياء مشروع التسوية فى منطقة الشرق الأوسط، بمساعدة بعض رؤساء الدول العربية»، يندرج ضمن هذه الخطة، مضيفا أن «الاتصالات تجرى على قدم وساق حول القمة المقبلة، وسيتم عقدها- بحسب المعلومات الأولية- فى منتصف شهر ديسمبر المقبل، فى مدينة شرم الشيخ، وبحضور وفود عربية ودولية كبيرة».

وكشف المسئول عن أن «خطة التسوية» الجديدة قد تم تجهيزها بمشاركة مصر والأردن ووفدين من إسرائيل وأمريكا، لافتا النظر إلى أن «اللقاءات والمشاورات جرت فى ثلاث عواصم؛ هى القاهرة وعمان وواشنطن، وتم إطلاع الرئيس محمود عباس شخصيا على الخطة الجديدة»، مضيفا أن اجتماعات أخرى سيشارك فيها هذه المرة وفد فلسطينى برئاسة أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات، ورئيس جهاز المخابرات الفلسطينية اللواء ماجد فرج، لوضع اللمسات الأخيرة على الخطة قبل طرحها رسميا، وإعلان مفاوضات السلام.

وكان رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسى قد التقى رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، الإثنين الماضى فى نيويورك، فى خطوة تعكس حقيقة هذه التوجهات.

وجاء مانشيت “اليوم السابع”، في عدد اليوم السبت 23 سبتمبر، متفقا مع هذه التوجهات، حيث قالت: (قمة إقليمية لإطلاق عملية السلام قريبًا.. مصادر دبلوماسية: المساعى المصرية مهدت الطريق لمفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.. ومشاروات لعقدها بشرم الشيخ أو واشنطن.. وتوقعات بمشاركة السعودية والأردن.. وعضو “مركزية الفتح”: حل القضية الفلسطينية ينهى النزاع فى المنطقة).

 

*حكومة الانقلاب تقترض 12.7 مليار جنيه من البنوك

طرح البنك المركزي المصري، الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب أذون خزانة بقيمة 12.7 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة وتدبير النفقات.
ووفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن قيمة الطرح الأول تبلغ نحو 6 مليارات و250 مليون جنيه لأجل 91 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 6 مليارات و500 مليون جنيه لأجل 266 يوما.
وتلجأ الحكومة إلى الاستدانة المحلية عبر طرح أدوات دين “سندات وأذون خزانة” وتعد البنوك العامة أكثر المشترين لتلك الأدوات.
وتفاقمت الديون الداخلية نتيجة الاعتماد على الاستدانة المحلية، وبلغ إجمالي الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة نحو 3 تريليونات و97 مليار جنيه أي 90.9% من الناتج المحلي في نهاية مارس 2017 مقابل تريليونين و573 مليار جنيه أي 95% من الناتج المحلي مع نهاية شهر يونيو 2016.

 

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب.. الجمعة 22 سبتمبر.. المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الأمن يمنع إقامة صلاة الجنازة للمرشد العام السابق للإخوان المسلمين ويأمر أهله أن يدفنوه الليلة

 

*وفاة الأستاذ “محمد مهدي عاكف” المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب

أعلنت نجلة الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الجمعة، استشهاده داخل سجون الانقلاب.
وكتبت علياء عاكف على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون“.
يذكر أن الشهيد الراحل كان قد اعتقل عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وأصر المجرم عبد الفتاح السيسي على بقاء الأستاذ عاكف في السجن رغم كبر سنه ومرضه الشديد لرفضه الاعتراف بالانقلاب وإصراره على مقاومته.
سيظل التاريخ يذكر سيرة الشهيد البطل الأستاذ “محمد مهدي عاكف” بحروف من نور لتكون نبراسا لمقاومة الظلم رغم كبر السن، وسيرحل السيسي عندما يأيته الأجل وسيلعنه التاريخ والأجيال القادمة كما لعن الظالمين المجرمين من قبله.
وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي تسأل الله أن يتغمد الأستاذ محمد مهدي عاكف بواسع رحمته وأن يرزقه منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

*المرشد السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف في ذمة الله

توفي مساء الجمعة، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف، داخل مستشفى القصر العينى الحكومي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

 

*جون ماكين: المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

انتقد السيناتور الجمهوري الأميركي، جون ماكين، المحاكمات الجماعية في مصر، مطالباً الكونجرس الأميركي بفرض معايير أكثر شدة تربط المساعدات إلى مصر بوجوب احترامها لحقوق الإنسان.

وأكد ماكين، في بيان، أن المئات من المواطنين، بينهم الأميركي أحمد عطيوي، تمت محاكمتهم بطريقة غير عادلة، مشيراً إلى أن محاكمتهم أثبتت قصوراً في تطبيق العدالة في مصر.

ودعا ماكين القضاء المصري إلى التمتع بالمصداقية والاستقلالية عن النظام السياسي، وتمكين المتهمين من محاكمة عادلة وفق القوانين الدولية.

ولفت البيان إلى أن ما يقارب 20 مواطناً وعاملاً في منظمات غير حكومية وآلاف المصريين يقبعون في السجون، بسبب منعهم من حقهم في التظاهر.

وأضاف ماكين في بيانه، وبصفتي رئيساً للمعهد الجمهوري الدولي، فإنني أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء أعضاء المنظمات غير الحكومية التي وجهت إليهم الحكومة المصرية اتهامات بالعمل السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي، بما في ذلك المعهد الدولي للديمقراطية، والمعهد الديمقراطي الوطني، والمركز الدولي للصحافيين، ومؤسسة كونراد-أديناور ستيفتنج. 

وأضاف: «يجب على الرئيس ترمب بذل كل جهد ممكن لإقناع الحكومة المصرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية”.

وأرفق جون ماكين مع بيانه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها: «على مدى أربعة عقود من التعاون، تم بناء العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر على الأهداف والمصالح المشتركة، وكما تعلمون، فإن مصر حليف مهم للولايات المتحدة وتتعاون بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومع ذلك، شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية بعض الاتجاهات المقلقة في مصر، بما في ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وقمع المنظمات الإعلامية والمجتمع المدني، والتصديق على التشريعات التي تفرض أنظمة صارمة على المنظمات غير الحكومية، وتثير هذه الإجراءات مخاوف كبيرة بشأن مستقبل التحول الديمقراطي في مصر واستعداد الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان احترام حقوق جميع المصريين”.

وأضاف: «لقد شجعني أن أرى تقارير إعلامية تفيد بأن إدارتكم أوقفت عن مصر مبلغ 96 مليون دولار من المعونة، وحجبت 195 مليون دولار من التمويل العسكري بسبب المخاوف بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وهي أحد العناصر الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة دائماً، ويجب أن تستمر في دعم حقوق الإنسان والإصلاح السياسي والمجتمع المدني، ومن الواضح أن مصر لم تلبِ المعايير الديمقراطية التي كلف بها الكونجرس وظروف حقوق الإنسان للحصول على المساعدات الأميركية، والحد من التمويل مهم لضمان أن تظل حكومة مصر ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي».ماكين يطالب ترمب بربط المساعدات لمصر بحقوق الإنسان.

 

*بعد المسجد.. السيسي يجعل من البدو هدفا في مناوراته العسكرية

يثبت قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ونظامه أن عدوه الأول هو الشعب المصري بمختلف طوائفه، ودياناته ومعتقداته ورموزه سواء كانت معه أو ضده، فما بين استهداف المسجد تارة، والإنسان تارة أخرى، يجعل السيسي منهما عدوا له في مناوراته العسكرية، وهدفا يصوب عليه رصاصاته الغادرة.

ولعل ما يكرره السيسي في مناوراته من استهداف بعض الرموز الدينية والوطنية، يؤكد هذا، خاصة بعدما شهدت مناورات “النجم الساطع” بقاعدة محمد نجيب العسكرية، تصوير عدو السيسي خلال المناورة من خلال أهداف بيظهر فيها الأعداء بملابس بدوية، وهو الأمر الذي كرره مرات عديدة، حينما استهدف المسجد في مرة سابقة، ليرمز له بالإرهاب الذي يجب محاربته وقتله، وتارة أخرى في استهداف رموز هي مؤيدة له مثل حمدين صباحي.

وباستهداف رموز الوطن ومعتقداته يؤكد السيسي احتقار مكونات هذا الوطن ونسيجه الاجتماعي، ويجعل منه هدفا وعدوا يجب محاربته، ليمارس ضده تمييز عرقي ممنهج هي دولة منحطة بامتياز.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتهم فيه إعلام الانقلاب البدو في سيناء بالخيانة، ويدعون لمحاربتهم، وقتلهم، وإبادتهم، فضلا عن إجراءات القمع والقتل والتهجير التي يمارسها النظام ضد البدو، ومعاملتهم على أنهم ليسوا مواطنين أصليين ودخلاء على المجتمع المصري، ليضرب في صلب عقيدة الدولة المصرية منذ نشأتها.

وازدادت مع فترة السيسي في حكمه الانقلابي سلوك الجيش القمعي في سيناء وممارسات العقاب الجماعي واللي وصل في بعض الحالات لممارسة جرايم حرب ضد الأهالي؛ والتصفية الميدانية والإذلال في الكمائن التي تنصبها أجهزة الأمنن وتشويه سمعة البدو، وتصويرهم بتجار المخدرات. 

 

*واشنطون بوست: إدارة ترامب تواجه مشاكل قانونية فى استمرار دعمها للسيسى

نشرت صحيفة واشنطون بوست الأمريكية تقريرًا أمس للصحفى جوش ليدرمان بعنوان “تقرير أمريكى يكشف الانتهاكات فى مصر وإجراءات ضد الديمقراطية“.

وذكر التقرير الذى حصلت عليه وكالة أنباء أسوشيتد برس أن مصر فشلت فى حماية حرية التعبير والأقليات ولم تحقق فى انتهاكات قواتها لحقوق الإنسان. كما منعت المراقبين الأمريكيين من الوصول إلى شبه جزيرة سيناء التى مزقتها الصراعات.

وأضافت أن التقرير تم تسليمه للكونجرس قبل يوم من جلسة مناقشة المساعدات الأمريكية لمصر ولم تنشره إدارة البيت الأبيض ولم تجعله متاحًا للعامة، حيث إنه يخلص إلى أن وضع حقوق الإنسان فى مصر يتدهور.

وذكر ليدرمان أن الإدارة الأمريكية كانت مجبرة قانونيًا على تقديم هذا القانون للكونجرس قبل مناقشة المساعدات لمصر.

وذكر التقرير الذى أخفته الحكومة الأمريكية عن الرأى العام قبل تسريبه مؤخراً أن “هناك تزيادا فى الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاء القسرى“.

وأضاف التقرير أن “هناك عمليات قتل خارج نطاق القانون”، إضافة إلى ادعاءات عديدة بالتعذيب والموت أثناء الاحتجاز“.

وقال التقرير إن مصر سمحت للمسئولين الأمريكيين بزيارة بعض السجون بالقرب من قناة السويس ومنعتهم من زيارة باقى السجون.

وقال ستيفن ماكينيرنى الذى يدير مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط ومقره واشنطن إن هذه الانتهاكات والقيود على المراقبيين الدوليين تثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية والمعدات لمصر بشكل قانونى. فوفقًا لشروط المساعدات، يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على مراقبة كيفية استخدام الأموال والأسلحة التى يتم نقلها إلى الحكومات الأجنبية، حسب ماكينيرنى.

وأضاف ماكينيرنى أن “الإدارة الأمريكية اعترفت فى هذا التقرير الرسمى بالواقع الوحشي المتمثل في تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة المصرية“. 

 

*الانقلاب يفاوض دولا خليجية على تأجيل سداد 5 مليارات دولار لإنقاذ الاحتياطي

في ظل زيادة الديون الخارجية، بسبب استمرار سياسة الاقتراض التي يتبعها نظام السيسي، كشف مسئول بارز في حكومة الانقلاب، عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها، خاصة بعد تقارير عن مطالبة مصر بسداد 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

وذكر مسئول أنه سيتم رد الوديعتين الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، في الوقت الذي يرشح فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للانخفاض، الأمر الذي سيربك المشهد الاقتصادي.

وأضاف، أن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار، وهو ما أشار إليه محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي كشف منذ أيام، عن مفاوضات بشأن تجديد بعض القروض المستحقة ومد آجال استحقاق بعضها لفترة جديدة.

وتلتزم مصر بسداد الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو المقبل بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه، كما أن مصر تستحق عليها سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.

وأكد وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية الأحد الماضي، أن هناك مخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو 2018.

ومن المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020، كما يتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة بـ55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتُظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها حكومة الانقلاب، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021، وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار. 

 

*أسرة الرئيس مرسي تنعى “عاكف”: لم يخضع قط للطغاة

تقدمت أسرة الرئيس محمد مرسي بالتعازي في وفاة الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ارتقى شهيدًا في سجون الانقلاب متأثرًا بالإهمال الطبي.

وكتب عبد الله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، عبر صفحته على فيس بوك: “باسم الرئيس محمد مرسي وأسرته، نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأمة الإسلامية في وفاة المجاهد العظيم فضيلة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الأستاذ مهدي عاكف داخل سجون الانقلاب في مصر”. 

وأضاف البيان: “نسأل المولي أن يتغمد فضيلته بواسع رحمته وأن يجعل مقعده مع النبيين والصديقين والشهداء ولا نزكيه علي الله.. نحسبه عاش عمره مجاهدًا عاكفًا وصابرًا على نصرة دينه ووطنه ولم يعط الدنية في دينه ولم يخضع طول حياته لطاغيه فقد كان قائدا ومثالاً في نصرة الحق وإعلاء دين الله ومناهضة الباطل”.

واختتم البيان قائلاً: “إن وفاة الأستاذ عاكف اليوم تعد قتل عمد نتيجة التنكيل به والإهمال الطبي المتعمد من سلطة الانقلاب وهذه جريمة لن تسقط بالتقادم”.

 

* كاتبة أيدت الانقلاب تفضح محاولات المخابرات لتجنيدها

فضيحة جديدة لجهاز مخابرات السيسي فجرتها إحدى مؤيداته السابقين، والمشهورة بمقال “اغمز يا سيسي”، بعد الضغوط التي مارستها المخابرات عليها من خلال ترشيحها للعمل بقنوات “الحياة” التي تمتلكها شركة “فالكون”، مقابل السكون عن فضائح قائد الانقلاب.
وكشفت الكاتبة والطبيبة غادة شريف، والتي انقلبت في الآونة الأخيرة على السيسي، وأصبحت أحد أكبر معارضاته، أن سبب الضغوط هو محاولة إرجاعها إلى تأييد نظام السيسي، بعد معارضتها له مؤخرا، مؤكدة خلال مقالها بصحيفة “المصري اليوم”، إنها رفضت عرضا للانضمام إلى شبكة قنوات “الحياة“، المملوكة لشركة “فالكون” للأمن الخاص، التابعة لجهاز المخابرات، وأن سبب كشفها عن الضغوط التي تعرضت لها، هي الهجمة الإعلامية الشرسة ضدها، التي اتهمتها بالانقلاب على السيسي لعدم حصولها على امتيازات خاصة.
كما كشفت ووثقت لهذه الضغوط، بأنها تمت داخل مبنى المخابرات، مع أحد قيادات هذا الجهاز، واتسمت بالهدوء، وشرحت خلالها لهذه القيادة سبب انتقادها للسيسي ونظامه، وملخصها هو الأوضاع السيئة التي يعاني منها المصريون.
وقالت خلال المقابلة التي كانت بمثابة التحقيق معها، “تحدثت معهم في كل ما يضايق المصريين من أول اتفاقية عنتيبي، التي أهدرت حقوق المصريين في ملف سد النهضة الإثيوبي، ومرورا بأزمة زيادة مصروفات الدراسة وفواتير الطاقة“.
وشنت شريف هجوما حادا على إعلامي الانقلاب ومن بينهم صحيفة “الدستور” وغيرها من وسائل الإعلام التي هاجمتها، مؤكدة أن بعض مهاجميها هم “لاعقو أحذية”، وحاقدون.
وكانت شركة “فالكون” التي تتبع مخابرات السيسي، سيطرت على قناة “الحياة” و”العاصمة”، فضلا عن شراء المخابرات الحربية ولعدد من الفضائيات أبرزها “دي إم سي” ، كما كانت آخر تلك الصفقات، شراء رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة شبكة قنوات “اون” وصحيفة “اليوم السابع”، ومواقع أخرى.

 

 *لا بواكي لهم.. كيف نجحت حكومة الانقلاب في تشريد أهالي ماسبيرو؟

كشف تقرير صحفي إجراءات حكومة الانقلاب في تهجير المواطنين من مثلث ماسبيرو بوسط المدينة، تمهيدا لبيع المنطقة للمستثمرين الأجانب، رغم رفض الأهالي، الذين أجبرتهم سلطات الانقلاب على الإخلاء بالقوة الجبرية، تحت الزعم بتطوير المنطقة، من خلال محافظة القاهرة بالتعاون مع رئاسة حي بولاق أبو العلا، تمهيدًا لتحويل المكان إلي منطقة استثمارية.

وتحت القوة الجبرية التي يستخدمها نظام الانقلاب في التعاملة مع تهجير المواطنين من منازلهم، كشف مصباح حسن، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المحافظة تحاول إقناع الأهالي بكل الطرق للاتجاه الأقوي للتسكين بحي الأسمرات، حيث استلم 300 أسرة مساكن بديلة في الأسمرات، بجانب الشقة البديلة أخذت تعويضات مادية حسب عدد الغرف التي كانت تسكن بها بالمثلث فالغرفة الواحدة تقدر بـ60 ألف جنيه بجانب 40 ألف بدل انتقال.

وعلى الرغم من رفض الأهالي الخروج من مساكنهم بمثلث ماسبيرو، إلا أن مصباح، أكد أن ما يقرب من 2800 أسرة حتي الآن في قائمة الانتظار لصرف تعويضات مادية كاملة لترك المثلث وأخذ أماكن بديلة خاصة بهم بدلًا من حي الأسمرات، في حين اختار أصحاب البديل الثالث العودة للمثلث بعد التطوير وهم ما يقرب من 850 أسرة تصرف لهم شيكات التعويض يوميا ليتمكنوا من الإيجار بأي منطقة.

ويخشى أصحاب هذا الاتجاه المتمسكين بالاستمرار في مثلث ماسبيرو من خديعة الحكومة لهم بتخصيص مساحات صغيرة لهم على هامش التطوير، حيث طالبوا وزارة الإسكان بان تعطيهم الفرصة لإيجاد تأجير جديد لأن الإخلاء يمارس معهم بشكل إجباري، وان تقل مدة التطوير عن ثلاثة سنوات، وان تكون مساحات الشقق بعد التطوير لا تقل عن 90 متر مثلما حدث في تطوير منطقة غيط العنب في الإسكندرية.

فيما أعلن وزير الإسكان، إنه تم صرف التعويضات النقدية لـ25 أسرة، وأرسلت أصول 600 استمارة للمحافظة، كما أنه تم تسكين 290 أسرة حتي الآن في الأسمرات ويبقي ما لا يقل عن 50 أسرة، ونحو500 شيك تعويضات للمواطنين، يتم مراجعتها لتسليمها للمستحقين، الذين اختاروا التعويضات.

يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة أهالي جزيرة الوراق المهددون بالإخلاء القسري، حيث رفض أهالى جزيرة الوراق الاقتراحات المقدمة من الدولة بالتعويضات المالية أو الوحدات السكنية، كما يستعد أهالى الجزيرة حاليا لتشكيل لجنة للتفاوض باسمهم مع الجهات الحكومية والقوات المسلحة وعدم السماح لأى شخص بعد الآن بالتحدث باسمهم، حيث ستتكون هذه اللجنة من 10 أفراد من مختلف عائلات الجزيرة.

وقال الحاج سيد الطويل، أحد أهالى جزيرة الوراق ومن المرشحين للتفاوض باسمهم، إن الأهالى لجأوا لتشكيل هذه اللجنة بسبب اتفاق نواب برلمان العسكر، مع الحكومة على إقناع أهالى الجزيرة بترك منازلهم حتى 100 متر على جانبى محور روض الفرج، و30 مترا حرم النيل، وإزالة أى مبان ضمن هذا الحرم، وهو ما يرفضه الأهالى وأدى إلى اتفاقهم على تشكيل اللجنة للتفاوض فى أى شأن يخص الجزيرة مع الحكومة.

وأضاف الطويل، أن تنازل الأهالى عن أراضيهم بمسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج و30 متر حرم للنيل يعنى حصول الحكومة على أكثر من 500 فدان من مساحة الجزيرة، وقد تقرر بعدها إنشاء طريق بالطول والعرض تحصل به على مساحات أكبر ويجد الأهالى أنفسهم أمام مساحات صغيرة من الجزيرة يتفاوضون عليها.

 

*“ديلي ميل” فضحت تجاهله بأمريكا ونشطاء: بلحة شخصية منسحقة

“الرئيس الأمريكي ترامب يذهب للقاء السيسي بمقر إقامته”..هو العنوان الأبرز لصحف الإنقلاب والتغريدة الأوسع انتشارا بين اللجان الالكترونية للشئون المعنوية وكتائب محمد بن زايد على “توتير”، بداية من المحامي خالد أبوبكر وصولا إلى حمد المزروعي، مذيلين تعليقاتهم بطرافة “تحيا مصر”، و”افتخر يا سيسي”.

ولكن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت الفضيحة في تقرير وضعت عنوانه “ترامب تجاهل الرئيس المصري أثناء التقاط صورة تذكارية لهما” فأخرست ألسن المطبلين، لاسيما بعد إضافتها أن “السيسي جلس بابتسامه متكلفة آثناء التقاط صورة تذكارية لهما”.

الصدمة هي الثالثة من نوعها للسيسي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فقبل ساعات من لقاء مرتقب يجمع السيسي بالرئيس الأمريكي كشف النقاب عن تقرير لإدارة ترامب يؤكد أن مصر أخفقت في حماية حرية التعبير والأقليات.

أما الصدمة الأخرى فكانت أن لقاء ترامب بالسيسي مقارنة بلقاء ترامب بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يمثل انسحاقا، حيث اجتمع ترامب مع أردوغان لمدة 55 دقيقة ناقشا فيها مشاكل المنطقة، واجتمع مع السيسي لمدة 4 دقائق تحدث ترامب فيها مع مرافقيه عن خطة (Obama care) للتأمين الصحي في الولايات المتحدة وتناسى السفيه السيسي.

هذا عوضًا عن صدمته من القاهرة بعد إبلاغه على مرتين تخفيض حجم المعونات العسكرية والاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر بمقدار 337 مليون دولار، بعد تشريح جثة الإنقلاب في الكونجرس الأمريكي.

السفارة في العمارة

وقبل قليل أعادت السفارة الأمريكية بالقاهرة نشر صور لقاء السيسى وترامب فى نيويورك، ومنها الصور التي ظهر فيها السيسي خجلا كالعذراء في خدرها.

وعلق عدد من النشطاء ومنهم “PROF/DR CID” قائلا: “بلحه الهزؤ ..ترامب في لقائه العلني مع السيسي تبادل الترحيب ٢٠ ثانيه  ثم تجاهله تماما و بدء يتكلم مع نائبه و مساعديه عن قانون الرعاية الصحيه”.

وأضاف “دماغوس”: “حركة الصوابع دي بتاعة ترامب.. وتقليد السيسي له اللاإرادي يدل على شحصيته المنسحقة منعدمة الاستقلالية والكاريزما #لغة_الجسد”.

وعلق “Qatari_pure‏” على صورة الخجل المصطنع من “السيسي”: “العروس اذا سألوها رايها في المعرس وهي مستحيه تقول موافقه”.

أما الإعلامي عبدالعزيز مجاهد‏ فكتب “الجالس على كرسي رئاسة أكبر دولة عربية عبدالفتاح #السيسي جلس لمدة خمس دقائق بجوار ترامب وهو يتحدث عن قضايا أمريكية داخلية وكأنه غير موجود!”.

وأضاف “ahmed hakes“‏ ساخرا “السيسي للمصريين: فخامة الرئيس #ترامب سألني عليكم امبارح؟ طبعا استغرب لما قلتله لسه عايشين”. 

وغرد “مرزوق”: “والله دا شكل السيسي كل ما يقابل ترامب، وقلت قبل كدا… السيسي بيبقى شبه البنت اللي جايلها عريس وهي عاملة فيها مؤدبة ومكسوفة وبتحاول تعجبه”. وسخر “أحمد”: “السيسي وهو قاعد وشابك صوابعه قدام ترامب بيفكرني بالبنت وهيا مكسوفة قدام خطيبها”.

 

*مشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية: توسيع حالات السحب يهدف لترهيب المعارضين

تتجه مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي إلى واقع جديد لم تشهده منذ تأسيسها كدولة وطنية دستورية، يتمثل في إسقاط الجنسية المصرية عن عدد غير محدد من المواطنين لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو “البدون”، كما يطلق عليهم في بعض الدول، لأول مرة في مصر. 

ووافق مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، على مشروع قانون أعده وزير العدل حسام عبدالرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى “في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويُلاحظ من صياغة المشروع أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج. وهذا يعني عدم ضرورة حدوث اعتداءات إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس، لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها. ويكفي بالتالي أن تصدر محكمة ما، أياً تكن درجتها القضائية، نصاً في صورة حكم قضائي يثبت صفة “الانضمام” على الشخص المرغوب في إسقاط جنسيته.

ويقول مصدر في مجلس الوزراء إن هذا المشروع كان مقدماً بالأساس من النائب مصطفى بكري، المعروف بقربه من بعض الأجهزة الأمنية والسيادية المشاركة في الحكم، كجزء من التصعيد الأمني ضد “الإخوان المسلمين” وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. إلّا أن وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، أكد في ذلك الوقت، عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، بحسب المصدر. ويضيف أنه “تبين للدائرة الخاصة بالسيسي من خلال استطلاع الرأي المبدئي في البرلمان، أن هناك تخوفاً من منح المحاكم سلطة إسقاط الجنسية عن المتهمين المدانين، لا سيما أنه ستكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض، فاستقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها سلطة تقديرية يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة”، وفق قول المصدر الحكومي.

إلّا أن وزارة الداخلية اعترضت على إسقاط الجنسية فقط عن المصريين الصادرة ضدهم أحكام نهائية (أي حضورية واجبة النفاذ)، أو أحكام باتة (أي غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض)، بهدف إسقاط الجنسية فعلياً عن أشخاص مقيمين داخل مصر وخارجها، مدانين بأحكام غيابية (أي ليست نهائية). هكذا، أوعزت إلى إدارة التشريع بوزارة العدل أن توسع حالات الإسقاط، فيتم الاكتفاء بعبارة “في حالة صدور حكم قضائي يثبت…”، الواردة في قرار مجلس الوزراء، أي من دون تحديد صفة أو درجة الحكم.

ويوضح المصدر أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تواصل مع القيادات الجديدة لمجلس الدولة، وهو الجهة القضائية المنوط بها مراجعة التشريعات المقترحة من الحكومة، لمطالبتهم بأن يحيطوا المشروع في طور المراجعة بسياج من السرية. ويضيف المصدر أن إسماعيل طلب من أعضاء مجلس الدولة أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة أن المشروع مطلوب تمريره من قبل السيسي ودائرته الشخصية التي أصبحت مسيطرة على وزارة العدل فعلياً من خلال شقيقه القاضي أحمد السيسي. وفي هذا السياق، يصف مصدر قضائي هذا التصرف، في حديث مع “العربي الجديد”، بأنه “محاولة لضمان تمرير المشروع على الرغم مما يتضمنه من مخالفات دستورية جسيمة”، بحسب تأكيده. ويشير المصدر الحكومي نفسه إلى أن “تحويل إسقاط الجنسية من إجراء كانت الحكومة تتخذه فقط في حالات الزواج من إسرائيليات أو في حالة الحصول على جنسيات أخرى من دون استئذان وزارة الداخلية، إلى عقوبة تكميلية، يأتي استجابةً للضغوط المستمرة من السيسي على الدوائر التشريعية والقانونية للحكومة لابتكار حلول جديدة لتخويف الشباب من الانضمام للجماعات المعارضة لحكمه وكذلك التنظيمات الإرهابية”، بحسب تعبيره. ويستطرد قائلاً إن “هناك تصوراً يسيطر على تلك الدوائر بتوجيهات من السيسي مفاده أن التعديلات التشريعية من شأنها قمع المعارضة باتجاهاتها المختلفة والإرهاب معاً“.

وعلى الرغم مما ينطوي عليه المشروع الجديد من مخاطر ونوايا واضحة للتنكيل بالمعارضين والتضييق على الحريات، إلّا أنه يتجاهل عدداً من العقبات الواقعية والمنطقية أمام تطبيقه. فإسقاط الجنسية عن الأشخاص المحبوسين في السجون المصرية قد يزيد من بطلان استمرارهم في محبسهم. وفي هذه الحالة قد يحق للسجين “عديم الجنسية” التقدم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكوى رسمية قد ينتج عنها ترحيله من مصر. كما قد يصبح من حق السجين، أو بعض السجناء، نيل حق التقدم بطلب اللجوء السياسي إلى أي دولة ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في مادته 15 على حق كل إنسان في جنسية.

ولا يعالج قانون الجنسية المصري تلك الحالة التي تجاهلها واضعوه منذ 42 عاماً. فالمادة 16 من هذا القانون تحصر إسقاط الجنسية المصرية بالمصري الأصيل (الذي اكتسب الجنسية بالولادة) على 10 حالات جميعها مرتبطة بوجوده في الخارج وعمله لحساب جهات أجنبية أو دول معادية أو منظمات صهيونية أو إذا كان مقيماً في الخارج واكتسب جنسية أجنبية من دون استئذان وزارة الداخلية المصرية. ولذلك جاءت المادة 17 المنظمة للآثار المترتبة على إسقاط الجنسية لتحصر الأمر بالشخص المعني وحده، من دون امتدادها إلى أولاده أو زوجته. ولم تتطرق المادة إلى الآثار المترتبة على إسقاط الجنسية عن المصري المقيم في مصر، ما إذا كانت ستسحب منه بطاقة هويته، أو سيتم ترحيله، أو سيمنع من مباشرة حقوقه الاقتصادية والسياسية.

ويعكس عدم تعديل الحكومة تلك المادة مع باقي بنود مشروعها المذكور، عدم استيعابها للآثار الخطيرة التي قد تترتب على قرارات إسقاط الجنسية عن المواطنين المقيمين أو المحبوسين، وأنها تنظر إلى القرار كعقوبة مجردة للتنكيل بجميع المعارضين أو فئة محددة سلفاً منهم.

أما إسقاط الجنسية عن المتهمين المطلوبين والموجودين خارج البلاد، أمثال الشيخ يوسف القرضاوي ووجدي غنيم والمئات غيرهما، فسوف يؤدي تلقائياً إلى سقوط حق مصر في المطالبة بملاحقتهم كمواطنين مصريين مطلوبين لمحاكم مصرية. وسيمنحهم هذا القرار الفرصة للحصول على جنسية أي دولة أخرى أو اللجوء لدول لا تربطها بمصر اتفاقيات تسليم أو تعاون قضائي، ما يعني إنهاء فرصة السلطة المصرية في التنكيل بهم إلى الأبد.

ويتوقع مراقبون حقوقيون أن يصدر هذا التشريع الجديد بصعوبة، نظراً للملاحظات المبدئية الكثيرة التي من المفترض أن يبديها مجلس الدولة عليه، ما سيؤدي لوجود معارضة برلمانية ملحوظة له، خاصةً في ظل وجود فريق آخر ممثل في بعض أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي الحكومية، ممن يقترحون إضافة هذا التدبير كعقوبة تكميلية على الأحكام الباتة الصادرة عن محكمة النقض في قضايا أمن الدولة والإرهاب فقط. ويرجح المراقبون أنه إذا صدر القانون فسوف ترفع عليه دعاوى عديدة أمام مجلس الدولة، وستنتهي بإحالته إلى المحكمة الدستورية، وذلك لوجود شبهات صريحة بمخالفته للدستور الحالي، الذي ينص لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية على أن “الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية”. وكانت الدساتير السابقة تكتفي بالنص على أن “الجنسية المصرية ينظمها القانون” أو “الجنسية المصرية حق ينظمه القانون“. ولم تتحدث هذه المادة عن احتمالية إسقاط الجنسية عن المصري الذي اكتسبها كحق من الأساس، فذكرت أن “الاعتراف القانوني بمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية“.

ويقول قاض سابق، كان عضواً بلجنة الخبراء العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور، طالباً عدم نشر اسمه، إن “الاكتفاء بالعبارات السابقة في المادة 6 من الدستور كان مقصوداً لمسايرة المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرصاً على ألا تسقط الجنسية عن أي مصري لا يملك غير جنسيته التي اكتسبها بالميلاد”. بمعنى أنه “لا يجوز إسقاط الجنسية إلا عن الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بالإضافة لجنسيتهم الأصلية في حالات الغش والتدليس وتزوير الأوراق أو الإقامة لفترات طويلة خارج البلاد، وكذلك عن الأشخاص المصريين الذين اكتسبوا جنسيات دول أخرى بالمخالفة للقانون المصري”، وفق تأكيد القاضي نفسه.

 

*ميدل إيست مونيتور: من “السيسي” لإسرائيل: “نقف معكم”

في خطاب  السيسي، أمام الأمم المتحدة، أبدى شغفًا واضحًا تجاه إسرائيل ليحث شعبها على دعم رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو من أجل بناء السلام، وإنهاء الصراع مع إسرائيل، مشددًا على أن مصر تقف مع إسرائيل، بحسب صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن “السيسي” خلال حديثه إلى الشعب الإسرائيلي تحديدًا قال: “قفوا خلف قياداتكم السياسية وادعموهم، لا تتردوا، فنحن جميعًا معكم من أجل إنجاح تلك المحاولة، خاصةً أن هذه الفرصة من الممكن ألا تسنح لكم مجددًا”.

ولفت التقرير، إلى أن تصريحات “السيسي” والتي امتدت لـ 20 دقيقة أمام قادة العالم في نيويورك خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثًا عن التحديات التي تواجه المنطقة، عارضًا قائمة من 5 مبادئ هي: استعادة المنطقة من الأزمات التي تحيط بها، الحفاظ على كرامة الدول، تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القضاء على الإرهاب، تحقيق المساواة الاقتصادية، تسوية الخلافات من خلال القانون الدولي.

واستطرد “السيسي” خلال حديثه مشددًا على ضرورة أن تنهي الأمم المتحدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد، كون مصداقيتها أصبحت على المحك، قائلًا: “هذا الفصل من التاريخ يجب أن يغلق من خلال خلق دولة فلسطينية قوية بحدود عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية العاصمة”.

وشدد “السيسي” على أن تحقيق تلك المبادئ حيوي لاستقرار المنطقة وأيضًا لمنع الإرهابيين من أي عذر للتوغل في المنطقة، ليشير التقرير إلى أن “السيسي” بعد أن أنهى خطابه في الجمعية العامة التقى بـ”نتنياهو” في نيويورك، حيث ناقش كليهما سبل إحياء المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

في سياق متصل، نقل موقع الجزيرة عن خبراء سياسيين تعليقهم على لقاء “السيسي” العلني بـ”نتنياهو” لأول مرة، بأن العلاقات بين الجانبين لم تكن أقرب من الآن، واصفين العلاقات بأنها في أعلى مستوياتها في تاريخ الدولتين المشترك، بحسب ناثان ثرال، الخبير الدولي في قضايا الشرق الأوسط.

وأردفت الصحيفة، أنه على الرغم من أن كثيرًا من المصريين يستمرون في رؤيتهم لإسرائيل بوصفها مصدر تهديد، مبدين تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، إلا أن العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر صراحة ووضوحًا في عهد “السيسي”، أو على الأقل تبدو هكذا.

السيسي يرتكب جريمة قوم لوط .. الخميس 21 سبتمبر.. السيسي جاسوس إسرائيلي ورجل أمريكا في المنطقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استنفار أمني بالعريش بعد مقتل وإصابة مجندين

مشطت الأجهزة الأمنية وقوات إنقاذ القانون جنوب وغرب العريش، ونفذت عدة حملات ومداهمات بوسط وغرب المدينة، بعد مقتل مجند وإصابة آخر أثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة جنوب العريش.

وأكدت مصادر، أن جنديًا قتل وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أثناء حملة أمنية جنوب العريش.

تم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى العريش.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على عدد من المشتبهين، ونقلوا إلى المقرات الأمنية لإجراء الكشف الأمني والجنائي.

 

*نزع الجنسية.. جريمة سبق بها قوم لوط السفيه السيسي

(فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط) لا تنقضي عجائب القرآن وهو يربط الماضي بالحاضر، ويفضح سياسات وإجرام جنرالات الفساد في العصور السحيقة، ويكشف ما يقوم به جنرالات الإفساد والانقلاب الذي قال كبيرهم “احنا اي حاجة بتغضب ربنا بندعمها ونأيدها“.

جريمة نزع الجنسية عن المصلحين وأصحاب الثورات ضد الباطل، قام بها قوم نبي الله لوط وسجلها القرآن لهم، ونالوا بها براءة اختراع في سبق تخطى ما يقوم به برلمان العسكر وقضائه الشامخ، فقد جاءت الآية السابقة في إشارة إلى غرور وتكبر جنرالات قرية سدوم، الذين قاموا بانقلاب على تشريع الله، فكأنهم يعتبرون لوطا وأهله المؤمنين دخلاء عليهم، ولا مكان لهم بين هؤلاء المجرمين لأن القرية -وهى سدوم- هى قريتهم وحدهم، دون لوط وأهله.

وكان سبب قانون نزع الجنسية عن الرافضين للانقلاب هو {إِنَّهمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} أى أخرجوهم من قريتكم لأنهم أناس يتنزهون عن الفعل الذى نفعله، وينفرون من الانقلاب على شرع الله، وما أعجب العقول عندما تنتكس، والنفوس عندما ترتكس، إنها تأبى أن يبقى معها الأطهار، بل تحرض على طردهم، ليبقى معها الممسوخون والمنحرفون الذين انحطت طباعهم، وزين لهم الشيطان الانقلاب سواء في عهد نبي الله “لوط” عليه السلام، أو في انقلاب 30 يونيو 2013.

وفي انتهاك جديد وصارخ لجنرالات الانقلاب تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، خصيصًا من أجل مناهضي الانقلاب، وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، واللاعب المصري الشهير محمد أبوتريكة، وبعض المعارضين بالخارج.

أخرجوهم!
وأعلن مجلس وزراء الانقلاب، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية بما يتيح إسقاطها عن المنتمين لثورة 25 يناير ويعارضون انقلاب 30 يونيو 2013.

ويتضمن التعديل “إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل“.

المحامي حسين حسن حسين، مستشار “الاتحاد المصري لحقوق الإنسان”، وصف القانون بأنه “غير دستوري، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون المصري، اللذين ينصان على أن الجنسية والاسم حق مكتسب لجميع المواطنين.

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية أن “أبرز الأسماء التي يمكن إسقاط جنسيتها، اللاعب محمد أبوتريكة، والرئيس محمد مرسي، وكذلك المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأيضًا الإعلامي معتز مطر، والشيخ يوسف القرضاوي، وغيرهم كثير“.

40 ألف جنسية
وسبق إدراج سلطات الانقلاب لـ”أبوتريكة” والرئيس “مرسي” والدكتور “بديع” وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السفيه السيسي في فبراير 2015.

وأضاف أنه “تم الحكم على 40 ألف معتقل، في قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية، وهؤلاء وفقًا للتعديل ستسقط الجنسية عنها، وأيضًا المنتمون لجماعات الجهاد والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس“.

وأشار إلى أن “القانون فصل خصيصًا للنيل من هؤلاء”، متسائلًا: “ما العمل إذا تم إصدار حكم خاطئ أو دون وجود أدلة كافية؟ وما الضامن أنه لن يتم تلفيق التهم إذا كان الأمن هو الذي يهيمن على الأوضاع في البلاد؟“.

وقال إن “القانون سيثير مشكلات عديدة وسيتسبب في هجوم كبير على مصر، في وقت هي بحاجة إلى تحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان “.

من جانبه حذر عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بزج القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين للانقلاب، وأوضح أنه في حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مقيمين في مصر يستوجب ذلك الطرد خارج البلاد، أما في حالة إقامتهم خارج الأراضي المصرية، فإن القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.

وانتقد الناشط السياسي يحيي القزاز، قرار سلطات الانقلاب بسحب الجنسية معتبر أن “الجنسية كالدين ليس من حق موظف أن يسحبها”، وتسائل القزاز قائلاً :”ما معنى كلمة النظام العام“.

 

*الأمم المتحدة: مصر والإمارات والسعودية ينتقمون من المدافعين عن حقوق الإنسان

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية أن التقرير رقم (A_HRC_36_31) الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 36 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أمس الموافق 20 سبتمبر2017 بمثابة جرس إنذار جديد لتلك الدول لمراجعة سياستها القمعية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأضافت أن قمع وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات بحجة محاربة الإرهاب أمر لم ينطلي على المجتمع الدولي ويجب ان تتوقف حكومات تلك الدول عن إلصاق الاتهامات الكاذبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والافراج الفوري عن المقبوض عليهم وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم.

وحذر التقرير من أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاما لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويشير إلى أن الأفراد والجماعات عانوا من أعمال انتقامية وترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول إلى الاحتجاز والتعذيب.

وفي سياق متصل صرح مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جلمور أثناء تقديمه للتقرير في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس “اننا بصراحة لا نكفي أن نكون عاما بعد عام مضطرين الى عرض حالات الترهيب والانتقام التي ارتكبت ضد اشخاص كانت جرائمهم – في نظر حكوماتهم – هي التعاون مع مؤسسات وآليات الامم المتحدة“

واضاف “اننا ندرك الحالات التي تم فيها اختطاف الافراد الذين نتواصل معهم او احتجازهم او حبسهم انفراديا او اختفائهم“.

وأكد على أن “هناك أيضا العديد من الحالات التي تشمل الاحتجاز التعسفي المطول، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، مع تعرض بعض الضحايا للتهديد وبعضهم قد تم عصب عينيهم وضربهم.

ويذكر التقرير، وهو الثامن من نوعه، أسماء 29 بلدا منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل.

 

*شركة ألمانية توقف تصدير السلاح لـ القاهرة وتل أبيب وأبوظبي

حظرت شركة ألمانية شهيرة تصدير الأسلحة القتالية الخفيفة والمتوسطة إلى عدد من دول العالم، التي ينتشر فيها الفساد، من بينها إسرائيل ومصر والإمارات.
وأعلنت شركة “هيكلير أند كوخ”، المتخصصة في صناعة الأسلحة القتالية الأشد فتكًا في ألمانيا، إنها حظرت تلك الدول، بعد أن اعتمدت سياسة جديدة، يكون من الصعب بموجبها حصول تلك الدول المتهمة بالفساد، على تراخيص توريد الأسلحة من الحكومة الألمانية.
وقالت “جيروزاليم بوست” إن قرار الشركة ورد في تقريرها السنوي الذي صدر حديثا حول نشاطها، وجاء فيه أنها ستبيع أسلحتها فقط “للدول ضمن القائمة الخضراء”، المنتمية إما إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، أو “شبيهة بالدول الأعضاء بالحلف” (اليابان، وسويسرا، والنمسا، ونيوزيلندا)، وباقي الدول التي تتوافق مؤشراتها مع معايير منظمة الشفافية الدولية حول مدى انتشار الفساد ومؤشر الديمقراطية، الذي تعده مجموعة “ذي إيكونوميست” البريطانية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل “هيكلير أند كوخ” أول شركة للسلاح تتبنى سياسة أخلاقية لمراقبة صادراتها من الأسلحة، متوفقة بذلك على السياسة المتبعة من قبل ألمانيا ذاتها، التي تعد خامس بلد مصدر للسلاح في العالم بمبيعات وصلت قيمتها إلى 8.22 مليارات دولار العام الماضي.
يشار إلى أن شركة “هكلر آند كوخ” أنشئت عام 1949، وتعتبر منتجا رئيسيا للمسدسات والبنادق العسكرية والرشاشات الصغيرة.

 

*”الكنيسة” تبتز السيسي وتطلب تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى

تمارس الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية، ابتزازها لنظام العسكر، مقابل دورها الكبير في مشهد الانقلاب على المسار الديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب، وحشد رعاياها في سهرة 30 يونيو 2013م.

وبعد الدور الملموس للكنيسة الأرثوذوكسية في حشد رعاياها لاستقبال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسعى الكنيسة من أجل حصد ثمار جهودها في دعم الحكم العسكري الاستبدادي في تكريس الوضع الغريب والشاذ للكنيسة، وذلك بابتزاز الأجهزة الأمنية بمطالب تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى، باعتبارها كنائس عليها نزاع قانوني يجب حسمه والانتهاء منه.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الأرقام بها مبالغة كبيرة جدا، وأن لدى الكنيسة مخططات تستهدف زيادة بناء الكنائس للإيحاء بالانتشار الواسع للأقباط، على الرغم من أن عددهم لا يتجاوز بأي حال من الأحوال “5%” من إجمال تعداد المصريين الذي يصل إلى 93 مليونا، مؤكدين عدم وجود أي أقباط يصلون في الشوارع لضيق الكنائس، بعكس ما يحدث مع المسلمين الذين ضاقت بهم المساجد لقلّتها.

وكان البابا تواضروس قد صرّح، في 25 يوليو2016م، خلال استقباله بعض أعضاء نواب العسكر، بأنه «لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر، والقانون المعمول به حاليًا منذ عصر الدولة العثمانية».

وفي سياق الابتزاز أيضا، زعم عماد جاد، النائب القبطي بالبرلمان، في تدوينة له في 25 يوليو 2016م، أن الأقباط يتعرضون لما وصفه بـ”مخطط جهنمى” بهدف إذلالهم وقهرهم، بإشراف أجهزة الدولة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر كنسية بحسب صحيفة الوطن، عن تقدُّم الطوائف المسيحية بأكثر من 5 آلاف طلب لتوفيق أوضاع مبانيها، إلى اللجنة المشكّلة برئاسة رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، لتقنين الكنائس والمبانى غير المرخصة بموجب القرار 199 لسنة 2017، وطبقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الخاص ببناء وترميم الكنائس، وهى اللجنة التى تنتهى من عملها نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر، إن الكنيسة الأرثوذوكسية طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسى، وأن الطائفة الإنجيلية تقدمت هى الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسى، طبقا لما خلصت إليه لجنة الحصر التى شكّلتها الطائفة. وأشار إلى أن عدد طلبات الكنيسة الكاثوليكية التى تقدمت بها تقارب الطائفة الإنجيلية، فيما لم تتجاوز طلبات باقى الطوائف المسيحية 100 طلب.

وأوضحت المصادر أن تلك الأرقام تقريبية؛ نظرا لفرض القانون السرية على مداولات اللجنة الحكومية المعنية بهذا الأمر، وقالت إنه رغم غلق اللجنة الحكومية الباب أمام تلقّى طلبات تقنين جديدة بعد المدة المحددة قانونا، فإنها ستواصل تلقّى واستكمال أوراق طلبات التقنين طبقا لشروط قانون بناء وترميم الكنائس، ومنها أن يكون المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائما فى تاريخ العمل بالقانون، وسليما إنشائيا وفق تقرير مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزما بالضوابط التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار، مع الحفاظ على التراث المعمارى.

وتعيش الكنيسة حاليا أزهى عصورها، عقب تحالفها مع النظام العسكري الاستبدادي، وتتعامل وكأنها دولة داخل الدولة لها قوانينها المنفصلة الخاصة بها، لا تخضع لرقابة أو مساءلة، ودعمت السيسي ولا تزال؛ لأنه يحافظ على هذه المزايا والمكتسبات التي تنتقص من دولة القانون، وتجعل الكنيسة دولة داخل الدولة.

 

*السيسي يبيع قناة السويس للإمارات

وقّع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، وسلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، عقد الشراكة بين الجانبين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية.

وقالت المنطقة الاقتصادية، في بيان لها، إن الفريق مهاب مميش، وسلطان أحمد بن سليم، وقّعا العقد بالأحرف الأولى، تمهيدًا للتوقيع النهائي عليه فور استيفاء الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.

وزعم مميش أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المميزة بين البلدين، مصر والإمارات، وتنفيذ ما وافق عليه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بإنشاء شركة تنمية، بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيرًا إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.

وأضاف مميش أن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كم بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كم، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كم تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.

وأوضح مميش أن الشراكة تستهدف أيضًا تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كم، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.

وتسيطر موانئ دبي العالمية فعليّا على ميناء العين السخنة منذ حكم المخلوع حسني مبارك، وتحظى شركة موانئ دبي بسمعة سيئة، حيث رفض الشعب الأمريكي إدارتها لموانئ أمريكية، ما دفع الإدارة الأمريكية لفسخ العقود معها، بينما يمنحها السيسي صلاحيات واسعة في قناة السويس؛ ردا منه على دعم الإمارات لنظامه منذ الانقلاب في منتصف عام 2013.

 

*السيسي صانع سلام أم جاسوس إسرائيلي؟!

من مواجهة الإرهاب إلى المتاجرة بقضية المهاجرين غير الشرعيين، جاءت التجارة الجديدة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي داخل الأمم المتحدة، خلال أعمال الجمعية العمومية الحالية.

فخلال مشاركات السيسي السابقة بأعمال الأمم المتحدة، صدّرت المخابرات الحربية والعامة صورة دولية للسيسي كمحارب للإرهاب في كل مكان في العالم، وشهدت مشاركات السيسي الخارجية خلال جميع زياراته الخارجية الحديث عن الإرهاب وخطورته الإقليمية والمحلية والدولية، وهي اللغة التي يحبها الغرب في تلك المرحلة، وتتعرض دول أوروبية عديدة لهجمات عنيفة، تتنوع أسبابها بين الاختناقات وتصفية الحسابات السياسية تارة، والظلم الاجتماعي وصراعات قوى اليمين المتطرف مع تيارات اليسار الأوروبي تارة أخرى.

وقد رسمت المخابرات صورة السيسي الذي يدافع عن أمن أوروبا بمنع الهجرة غير الرسمية، وأن مصر باتت تتحمل نحو 5 ملايين مهاجر غير شرعي، وهو الأمر الذي نفته الأرقام الرسمية، حيث حاول السيسي تكبير الأزمة؛ ليظهر للغرب على أنه صمام أمان لهم من مناطق البحر المتوسط، وطالب السيسي بدعمه عالميا لكونه يضطلع بمواجهة أزمات عالمية من إرهاب وغيره.

التطور الطبيعي للسيسي في هذه الجمعية بأنه صانع سلام، حيث أكد السيسي في كلمة مصر بالأمم المتحدة، تعهده بحفظ أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، واصفا السلام مع إسرائيل بـ”التجربة الرائعة”، متوجها إلى الفلسطينيين بدعوتهم إلى التعايش “جنبا إلى جنب” مع الإسرائيليين.

واعتبر أنّه آن الأوان لـ”كسر جدار الكراهية، والعمل على معالجة شاملة ونهائية للقضية الفلسطينية، وإغلاق هذا الملف من خلال تسوية عادلة، كونها المحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والتي تنزع عن الإرهاب إحدى وسائله، حتى تنعم المنطقة العربية بالسلام والأمان“.

ودعا السيسي إلى التمسك بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا: إن “يد العرب ما زالت ممدودة للسلام، وهو هدف واقعي يجب السعي بقوة نحو تحقيقه“.

وارتجل السيسي بعيدا عن النص المكتوب، قائلا: “اسمحوا لي أن أوجه كلمة ونداءً إلى الشعب الفلسطيني، بضرورة الاتحاد خلف الهدف من أجل تحقيق السلم، وعدم الاختلاف، أو إضاعة الفرصة، والقبول بالتعايش مع الآخر من الإسرائيليين في أمان وسلام؛ حتى يعيش المواطن الفلسطيني جنبا إلى جنب مع المواطن الإسرائيلي“.

وخاطب الإسرائيليين بقوله: “لدينا في مصر تجربة رائعة للسلام معكم على مدار 40 عاما، وأكرر.. إنها رائعة.. وندائي للرأي العام في إسرائيل بأن تقفوا خلف قيادتكم السياسية، فنحن معكم جميعا لإنجاح هذه الخطوة، التي قد لا تتكرر مرة أخرى”، وسط تصفيق على استحياء من الوفد المصري المصاحب له.

ولم ينس السيسي دوره في إثارة الحروب والنزاعات بين الفصائل الليبية، ودور السلاح المصري في قتل السوريين، ودعم القاتل بشار الأسد.
كما لم يتحدث السيسي عن دوره في صناعة السلام الدموي في مصر، في قتل نحو 4 الآف مصري في شوارع مصر، وتفاخره بالحديث في أكثر من مرة، عن دوره في مجازر 14 أغسطس، وغيرها من الأحداث الدموية التي شهدتها مصر.

جاسوس

ولعلّ ما يفعله السيسي من الترويج لنفسه كصانع سلام، يخفي الكثير وراء شخصيته كجاسوس يعمل لحساب الصهاينة والأمريكان.

وليس أدل على ذلك، من دوره المنحاز للصهاينة ضد قطاع غزة، وتفريغ سيناء وجعلها مناطق بلا سكان من أجل الصهاينة.

وكما يقول الباحث محمد طلبة رضوان: “هناك إرهاصات كثيرة سبقت اتهامه الواضح بالجاسوسية، اتهامه بأنه الناجي الوحيد من طائرة البطوطي 99، التي انفجرت على السواحل الأمريكية بصاروخ أمريكي، وراح ضحيتها العديد من الرتب العسكرية المصرية، بالإضافة إلى 3 من علماء الذرة، فيما رفض السيسي– وفقا للرواية – الصعود إلى الطائرة وقرر البقاء في الولايات المتحدة (لأسباب شخصية)، الاتهام الذي لم يستطع إعلام السيسي رده وتفنيده كما فعل من قبل مع اتهامات أقل بكثير“.

كما أن زملاءه– من رجال مبارك – أبدوا استغرابهم غير مرة لصعوده وتخطيه قيادات عسكرية أكثر كفاءة منه، ليصبح أصغر عضو في المجلس العسكري، ثم تخطيه للجميع ليصبح وزيرا للدفاع.

فالسيسي لم يخجل من الإعلان عن دعمه الكامل للكيان الصهيوني، وأنه لن يسمح أن تكون سيناء حديقة خلفية للنيل من أمن وسلامة الكيان الصهيوني، قالها غير مرة في الأمم المتحدة، ومؤخرا جاءت فلتة لسانه– وفلتات اللسان دخائل النفس– لتفصح عن وجدان السيسي الذي لا يحمل سوى أمن المواطن الإسرائيلي دون غيره، ليس ذلك فحسب، بل إن السيسي حين خرج عن النص وتحدث على طبيعته، وجه حديثه إلى “المجتمع الإسرائيلي”، مطالبا إياهم بدعم حكومته!.

كما لم تدعم إسرائيل منذ نشأتها رئيسا عربيا مثلما دعّمت عبد الفتاح السيسي، ولم تتحدث بحفاوة ودفء عن مسئول عربي مثلما فعلت معه، حتى السادات الذي وقّع كامب ديفيد وأخرج مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وقدّم خدمة تاريخية جليلة للكيان الصهيوني مكنته من “الاستفراد” بخصومه في المنطقة، لم ينل ما ناله السيسي من تقدير لدى الصهاينة في مدة قليلة.

“مبارك” الكنز الاستراتيجي لم يحصل بدوره على كل هذا الإطراء والمديح والدعم لدى الولايات المتحدة، والحرص الشديد من جانب الصهاينة على بقائه واستمراره.

 

*إهانة الأزهر بيد العسكر وبشيوخه.. طعنات صهيوسيسية للإسلام

في وقت ظل الأزهر الشريف كمؤسسة دينية عالمية لها وزنها ومكانتها العالمية، تلاشت تلك المكانة ومع تقلب مواقفها وانسحابها نحو مواقف سياسية داعمة للانقلاب العسكري.

وطالعتنا أزمة تشريعات الرئيس التونسي السبسي الأخيرة، حينما وجه الأزهر بيانا دعا فيه التونسيين لرفض تشريعات قانون يساوي بين المرأة والرجل بالميراث، وكذلك إباحة زواج المسلمة من غير المسلم.. فردت تونس بمؤسساتها قائلة: “لا نقبل أي نصح منكم وخليكم في دعم الانقلاب العسكري والسيسي…!!

المهانة المتواصلة للأزهر جاءت مع الانقلاب العسكري الذي عمل على أدلجة جميع مؤسسات الدولة، نحو دعم الانقلاب العسكري.. في 2013.

ومنذ انقلاب الأزهر على تاريخه ومبادئه الوطنية، وبدأت معركة السيسي لمرمغة الأزهر وتاريخه وما يمثله من مرجعية إسلامية.. فتارة يطلب من الأزهر الانحياز لقرارات السيسي ومباركتها، بالحق أو بالباطل، وتارة بالهجوم الإعلامي والسياسي على الأزهر ووصفه بمفرخ الإرهاب، وتارة أخرى بقانون عام للأزهر يمكن السيسي من تعيين شيخ الأزهر وعزله بالمخالفة للثوابت التاريخية للأزهر.

ومرات عدة بإهانته بالأعمال الفنية وفي وسائل الإعلام، وكان آخرها خروج شيخ أزهري ليغني أغاني أم كلثوم عبر قناة تلفزيونية مؤيدة للانقلاب العسكري.

كما سلط الأعلام أضواءه على بعض الفتاوى الشاذة من علماء الأزهر، بدءا من إباحة دماء المعتصمين في ميادين الحرية “رابعة والنهضة”، ومرورا بإخراج الوهابية من أهل السنة والجماعة وإدخال الشيعة في نطاقها، وفتاوى دخول الأوروبيون الجنة؛ لأن دعوة النبي وصلتهم بطريقة مغلوطة ومنفرة.

إضافة لفتاوى الواقي الذكري الذي لا يعتبر معه معاشرة الأجنبية غير زنا، وتحريم لبس النقاب ومحاربة اللحية.

ومثل عام 2013 محطة مهمة في إهدار الأزهر مكانته بيديه، حيث دعم الظلم والانقلاب في مصر، وشارك شيخه ضمن داعمي بيان الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وتوالى انهيار مكانة الأزهر بإعلان التمسك بمحاربة الفرق الإسلامية المعتدلة إرضاء للعسكر، وإعلان أن الإخوان وأهل السنة والجماعة جماعات إرهابية يجوز قتالها وقتلها، بل إن من يقتلهم ويُقتل فله الجنة.

كما وضع بعض شيوخ الأزهر قيادات العسكر في مكانة تفوق مكانة الأنبياء، واعتبارهم رسلا بعد النبي صلى الله عليه، ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ويقدح في عقيدة أهل الفتوى من المؤسسة الأزهرية.

كل هذه الفتاوى وغيرها فتحت الباب لتقليل مكانة الأزهر عالميا، وإهدار كرامته بين الأمم، التي كانت تنظر إليه باعتباره قيمة لا يمكن المساس بها، وقمة عالية لا يمكن الوصول إليها، بل تتوقف أحلامهم عند التعلم على أيدي علمائها، لكن الانقلاب أضاع ماضيها وحاضرها، ويخطط لهتك عرض مستقبلها.

نماذج شذوذ الفتاوى

الخمر حلال
أصدر العالم الأزهري المقيم في أستراليا ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام الشيخ مصطفى راشد فتوى مفادها أن الخمر ليس محرمًا، مشيرًا إلى أنه لم يحلل الخمر، ولكنه وصفه بالمكروه.
واعتبر أن التحريم يكون في حالة السكر فقط لوجود ضرر على شارب الخمر والمحيطين به في حالة السكر.

– سياحة العري
بدوره أصدر مفتي مصر السابق المثير للجدل دائماً علي جمعة، فتوى بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء شجع خلالها سياحة العري، معللاً ذلك بأن “الناس كانوا يطوفون بالكعبة في العهد النبوي عراة“.

وقال جمعة مجيباً عن سؤال إن كان يقصد بكلامه التشجيع على سياحة الشواطئ، “نعم، أقصد كل أنواع السياحة، حتى السياحة الملوخية، والسياحة الهبابية”، على حد تعبيره.

– الطلاق الشفوي لا يقع
فتوى أخرى أطلقها الداعية المقرب من العسكر خالد الجندي تقضي بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون…وهو ما جاء توافقا مع راي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي…

ورفض العديد أقواله بدعوى عدم اختصاص الجندي ولضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة، لأن الطلاق من الأمور العامة.

– رؤية الخاطب لخطيبته تستحم
وأجاب الداعية الأزهري أسامة القوصي رداً على أحد الأسئلة بأنه في حال رغب الرجل في الزواج من امرأة، فيمكنه الاختباء ورؤية ما يريد منها، مشيراً إلى أنه يشترط على ذلك أن تكون نيته صادقة، ويرغب في الزواج منها.

وقال القوصي في رده، “لو أنت فعلاً صادق وعايز تتزوج هذه البنت، وعرفت تستخبى وشفت حاجة هي مش ممكن توريهالك، لا حرج، إنما الأعمال بالنيات، وأحد الصحابة فعل ذلك، فاستنكر عليه البعض، وقالوا له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ قال نعم، بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن استطاع أن ينظر لما يدعوه لنكاحها فليفعل))”.

بدوره ناشد الداعية المثير للجدل محمد عبدالله نصر، الملقب بالشيخ “ميزو”، عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكدًا أن النقاب حرام شرعًا.

وقال نصر -في تصريحات تلفزيونية- “لن تبنى الدولة إلا بالعقول، العقل المسلم توقف عن العمل من 800 سنة وانشغلنا بالأحلام وقراءة الفنجان والجن والمس، وأصبحنا عالةً على الأمم، ومصر بلد الحضارة تستورد الفوانيس.. النقاب حرام شرعا والقرآن الكريم نهى عن تغطية الوجه“.

– السجائر حلال
أفتى أستاذ ورئيس قسم اللغويات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر د.مبروك عطية، بجواز العمل في شركات تصنيع السجائر “محدش يقدر يقول عن السجائر إنها حرام، ممكن نقول وحشة لكن منقدرش نقول حرام“.

وقال عطية خلال برنامجه “الموعظة الحسنة” عبر قناة “دريم” المصرية، إن الشخص الوحيد الذي حرم السجائر هو مفتي الديار الأسبق نصر فريد واصل، متسائلاً “لما هي حرام زي ما قال مفتي الديار، ليه لم تمنع المتاجرة فيها؟“.

تلك الفتاوى المثيرة وغيرها من الآراء مفتعلة وتهدف إلى الشهرة أو لصرف النظر عن الأزمات السياسية التي تعيشها البلاد، وإلهاء الرأي العام وتصدير مواضيع مثيرة للجدل بدلاً من القضايا الرئيسية حسب خبراء.

وتستهدف خطط السيسي إفقاد الناس الثقة بالأزهر والمؤسسات الدينية، في إطار خطط العلمنة، التي تتفاعل في المنطقة العربية، منذ صعود الرئيس الأمريكي ترامب.

 

* مصر على طريق الاحتلال الاقتصادي

 قروض.. سندات.. ديون.. منح.. بيع شركات بالبورصة. ورغم ذلك ما زال العجز بالموازنة المصرية متصاعدا.

ولم تشفع تلك الأموال والمنح لدى الاقتصاد المصري، الذي تتصاعد أزماته يوما بعد الآخر.وهو ما يعد فشلا منقطع النظير لادارة السيسي الاقتصادية ، قد يرقى لمخطط لرهن مصر لمن يدفع.

المشهد نفسه تكرر في القرن التاسع عشر حينما بدأ الحديوي سعيد في الاستدانة ثم تطور الأمر في عهد الخديوي إسماعيل –الذي حكم مصر بين عامي 1863 و1879- باالتوسع في الاستدانة من الغرب ونوادي باريس ولندن.وهو ما انتهى لاحتلال مصر في العام 1882م. بعد وصول الدين الخارجي إلى 53 مليون دولار. وهو سيناريو ليس بعيدا عن مصر في الوقت الراهن، في ظل حكم العسكر.

ويتفاعل مخطط السيسي لإرهاق مصر بسلسلة كبيرة من الديون، وفقا المثل الشعبي “عيشني النهاردة وموتني بكرة”.. ففي أقل من 4 سنوات تعاطى السيسي نحو 35 قرضا خارجيا، بجانب المساعدات الخليجية التي جاءت لتثبيت الانقلاب العسكري في مصر. وما زالت المحصلة صفرية، فلا اقتصاد تحسن ولا ديون توقفت حتى بات نصيب كل مولود مصري من الديون نحو 2634 دولارًا، وهذا الرقم يعني أ كل فرد بات مديونا بنحو 47412 جنيها، واذا كانت الاسرة مكونة من 6 أفراد، فان كل اسرة ستكون مدينة بنحو 300 ألف جنيه.

و لجأ “السيسي” إلى الاقتراض نحو 35 مرة ، خلال الفترة من 2014 حتى 2016 ، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري.

وحصل “السيسي” على 16 قرضًا في 2014 بقيمة 2 مليار و728 مليون و391 ألف دولار.. كما حصل في عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 مليار و800 مليون و832 ألف دولار، ليصبح إجمالي القروض التي حصل عليها حتى نهاية 2015 حوالى 31 مليار و529 مليون و223 ألف دولار. وبجانب القروض ، وصل عدد المنح المالية نحو 26 منحة خلال أعوام 2014-2015-2016، قيمتها 10 مليار و242 مليون و 255 ألفا و250 دولارا، ليصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى نهاية العام 2016 نحو 41 مليارً و771 مليونً و478 ألفًا و 250 دولارا. وفي العام 2017، اقترض السيسي نحو 20 مليار دولار من الخارج في أقل من عام.. ورغم انتعاش الاحتياطي النقدي -القائم على الديون- تدرس حكومة السيسي طرح سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

كما تستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر المقبل.. ومع مطلع العام 2018 ستطرح سندات ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، وقبل أيام خرج وزير القروض “المالية” عمرو الجارحي ليعلن عن عزم الحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج..مبررا ذلك بأن الحكومة مطالبة بسداد أكثر من 11 مليار كاشفا عن فجوة تمويلية بين ايرادات الدولة والمصروفات تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار…

وبدأت مصر في الاقتراض من سوق السندات الدولارية في عام 2010، وعادت إلى هذا السوق في يونيو 2015 ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وباعت مصر في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، وهو ما وسع من تملك الأجانب أدوات الدين الحكومية بنحو 17.6 مليار دولار حتى الآن.

وفي ظل كل تلك المليارات التي يقترضها نظام الانقلاب العسكري، تمثل الفجوة التمويلية فشلا حكوميا ذريعا في علاج عجز الموازنة العامة ما ينذر باستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، بجانب استمرار الحكومة في زيادة أسعار السلع وخفض دعم الكهرباء والوقود والخبز في وقت لاحق وبالتالي زيادة الأسعار. حيث لم تعد تلك المليارات على المواطن بفائدة ، بل زادت معاناته، وفق اشتراطات بعض المانحين، فزادت تكاليف الحياة من كهرباء ووقود وطعام.. وغيرها من مجالات الحياة المختلفة التي باتت عصية في ظل تسارع كبير في زيادات الأسعار والضرائب والرسوم.. وهو ما يمهد لرهن أصول مصر والتي بات 44% منها يمتلكه أجانب.

فوائد الديون
ويبرز الخطر الأكبر للديون، فيما تمثله من تكبيل مصر في اتخاذ قراراتها وتفقدها حريتها السياسية والاقتصادية اكثر من زمن الاحتلال العسكري للبلاد، وهو ما دفع المفكر الاقتصادي جلال أمين ، ليطلق وصف “التحرر من الديون الخارجية بالبديل المعاصر لقضية الجلاء“.

ومن ثم فإن عجز الموازنة يتزايد ويتصاعد الدين العام مما يدخل الدولة في حلقة خبيثة مفرغة من سد العجز وزيادة الديون.. ويحرم المواطن من الاستفادة من مخصصات خدمة الدين التي تلتهم معظم موازنة مصر.

وتبقى الأجيال القادمة الأكثر تضررا من ديون اليوم، فعادة ما يتم الاقتراض فى وقت ويتم السداد في زمن آخر تالٍ له، وإذا كان الجيل الذى حدث في ظله الاقتراض يستفيد بالأموال المقترضة فإن الجيل التالي له هو الذي يتحمل أعباء خدمة هذه القروض بالاقتطاع من الأموال المتاحة للإنفاق على الخدمات اللازمة له.

ولعل أبرز المخاطر التي تنتظر مصر في ظل الرغبة الجامحة للانقلاب العسكري في الاقتراض، مستسهلا الاستدانة عن الإنتاج والتصنيع والزراعة والتصدير، في سداد الديون وفوائدها، استنزاف إيرادات الدولة في سداد أقساط الديون وأسعار الفائدة المستحقة عليها بدلا من توجيهها لإقامة مشروعات ومصانع جديدة.

 

*السيسي يسترضي واشنطن بصفقة جرارات من شركة أمريكية

في محاولةٍ لاسترضاء الإدارة الأمريكية، ممثلة في البيت الأبيض والكونجرس والبنتاجون والشركات العابرة للقارات ذات النفوذ الواسع بأمريكا، ولا سيما بعد خفض المساعدات والانتقادات الكبيرة في ملف حقوق الإنسان، قرر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي شراء صفقة “100 جرار سكة حديد” من شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية بالأمر المباشر، دون الالتزام بقوانين المناقصات الاقتصادية.

وخلال اجتماعه الأسبوعي، أعلن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، عن تفويضه للهيئة القومية للسكة الحديد بالتعاقد بالأمر المباشر، دون اتّباع إجراءات المناقصات المنصوص عليها قانونا، مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية لتوريد 100 جرار سكة حديد، بمبلغ 575 مليون دولار.

الاتفاق يتضمن، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الحكومة قبل أسبوع، شراء 100 جرار سكة حديد، وإعادة تأهيل 81 جرارًا في الخدمة، وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 سنة، وتقديم دعم فني لهيئة السكة الحديد المصرية طوال الفترة المتعاقد عليها.

اكتساب شرعية مفقودة

وبحسب مراقبين، فإن السيسي يستغل موارد الدولة في إبرام الصفقات الكبيرة مع شركات كبرى ذات نفوذ؛ أملا في اكتساب شرعية مفقودة، لا سيما وأنه جاء بانقلاب عسكري، ويتعرض لانتقادات حادة في ملف حقوق الإنسان.

والسيسي يمضى على هذا الطريق منذ انقلابه، حيث منح امتيازات كبيرة لشركة “بي بي البريطانية” في مجال استخراج الغاز والبترول، كما منح امتيازات كبيرة لشركة سيمنز الألمانية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، وإنشاء محطات كهرباء ضخمة بمليارات الدولارات.

كما اشترى السيسي صفقة طائرات رافال بقيمة 7 مليارات دولار؛ إرضاء للحكومة الفرنسية، ويستهدف إرضاء روسيا بعقد صفقة مشروع الضبعة النووي الذي يتكلف أكثر من 30 مليار دولار، عبارة عن قروض من الجانب الروسي الذي سيتحكم في مصر من خلال إشرافه على هذا المشروع، رغم عدم الاحتياج إليه في ظل توجهات دول العالم نحو التخلص من المحطات النووية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

أسباب سياسية

وتعزو مصادر مطّلعة بحكومة الانقلاب، إسناد عمليات الشراء بالأمر المباشر للشركة الأمريكية على حساب شركة “سيمنز” الألمانية، لأسباب سياسية لا اقتصادية، حيث كشف هذه المصادر عن أن صفقة جرارات القطارات “حسمت بقرار سياسي، وليس بقرار اقتصادي”، في إطار رؤية السيسي، لتنويع رؤوس الأموال الأجنبية التي يتعاون معها في مشروعات الحكومة التي وصفتها بالكبرى؛ بهدف أن تكون للقاهرة علاقات اقتصادية بشركات كبرى ودوائر اقتصادية واستثمارية مؤثرة في كل من الدول التي يعنى السيسي بدعمها له سياسيا واقتصاديا.

العرض الألماني أكثر فائدة

ووفقا للمصادر الحكومية، فإن الحكومة تواصلت مع الشركات الكبرى في عدد من البلدان ولكنّ العرضين الألماني والأمريكي كانا الأفضل على الإطلاق، ولكنّ العرض الألماني كان أكثر جدوى وفائدة.

فالعرض الأمريكي من شركة “جنرال إلكتريك” بحسب المصادر، اهتم بإطالة فترة التعاقد إلى 15 سنة، وتقديم دعم فني وقطع غيار طويلة الأجل، بينما اهتمت الشركة الألمانية بالدور الاجتماعي للصفقة، فعرضت على القاهرة أن تبرم عقدا مع مصنع تابع لوزارة الإنتاج الحربي، بحيث تنقل إلى مصر خبراتها الهندسية والمواد الخام والأجزاء التي يتعذر إنتاجها في مصر، وأن تبدأ مشروعا مشتركا مع ذلك المصنع المصري لإنتاج جسم الجرار في مصر، بمواد خام من مصر، ما يعني توفير ملايين الدولارات في بند المواد الخام، وتوفير مئات من فرص العمل المؤقتة، وإنعاش الطلب من بعض مصانع الحديد والصلب المصرية.

وتضيف المصادر: “لم تجد الحكومة المصرية صعوبة في اكتشاف أن العرض الألماني، من الناحية الفنية والاجتماعية والاقتصادية أيضا أفضل بكثير من العرض الأمريكي، إلّا أن تزامن المشروع مع نجاح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكذلك تولي شركة سيمنز الألمانية نفسها تشغيل وإدارة مشروعات زيادة إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، جعل السيسي والمسئولين المختصين يفضلون منح المشروع للشركة الأمريكية لأسباب سياسية بحتة.

ويستهدف السيسي، وفقا لهذه المصادر، “ضرورة تنويع مصادر الاستثمار والشراكة الأجنبية في المشروعات الحكومية“.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القاهرة كانت قد حسمت أمرها بمنح المناقصة بالأمر المباشر للشركة الأمريكية منذ بداية العام الحالي، لكن حدثت خلافات بين الجانبين حول موازنة المشروع؛ بسبب اختلاف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على خلفية قرار تعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضي، وهو ما عطل إبرام العقود لعدة أشهر، حتى صدر قرار أمريكي، في أغسطس الماضي، بتجميد وتأجيل بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، فأسرعت الحكومة خطواتها لإبرام التعاقد، على أمل أن يساهم توقيت التعاقد في تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

 

*“مرصد الأزهر” يستنكر واقعة الغناء بـ”الزي الأزهري”

استنكر مرصد الأزهر، ظهور أحد المبتهلين ويدعى إيهاب يونس، مرتديًا الزي الأزهري ويؤدي إحدى أغنيات “أم كلثوم”، أثناء استضافته على إحدى القنوات الفضائية.

وقال المرصد، “إن الزي الأزهري ارتبط في أذهان شعبنا وعالمنا الإسلامي بأنه زي علماء الدين وطلابه وأهل الفتوى”، مشيرًا إلى أن “الزي الأزهري لا يتم ارتداؤه عند الغناء أو ممارسة الفنون حتى لو كانت هادفة وراقية“، مناشدًا من يحملون العمامة الأزهرية “الالتزام بما يمليه هذا الزِّي من الاهتمام بأمور العلم الديني وتبيانه للناس، والبعد عن ممارسة ما لم يألفه الناس من حاملي الزِّي الأزهري“.

كما اعتبر المرصد أن “ارتداء الزي الأزهري أثناء الغناء يتنافى مع وقاره وهيبته واحترامه، التي ترسخت في نفوس المسلمين، وارتبطت بصورة جليلة ومهيبة بعلماء الدين”، رافضا محاولات بعض وسائل الإعلام تشويه هيبة الزي الأزهري، وترسيخ صورة نمطية سلبية عنه؛ لتمحو من قلوب الناس تلك المكانة والهيبة التي ترسخت عبر قرون عديدة، مؤكدًا احترامه لأنواع الفنون الراقية التي تهدف إلى تهذيب النفس وتوعية المجتمع.

 

*وزير إسرائيلي: السيسي مزيج من كاريزما عبدالناصر وحكمة السادات

قال الوزير الإسرائيلي، يؤاف جالانت، إن لقاء السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، في واشنطن مهم جدًا لقضية السلام.

وأضاف في حديث لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن اتفاقية السلام مع مصر تعد أهم حدث في التاريخ.
وتابع أن هذا اللقاء مهم جدًا من حيث عقده والكشف عنه، موضحًا أن السيسي زعيم بارز جدًا، وأنه مزيج من كاريزما جمال عبد الناصر وحكمة أنور السادات.
والتقى  السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في نيويورك لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد  السيسي خلال الاجتماع -حسبما ذكر بيان الرئاسة الذي نقلته حينها- أهمية “استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى حل شامل“.

محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني.. الاربعاء 20 سبتمبر.. تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثات لإخراج معتقلو عمومي الزقازيق من الحبس الإنفرادي

اشتكي أهالي أسر معتقلو سجن الزقازيق العمومي من تواصل الإنتهاكات بحق ذويهم وتعنت ادارة السجن معهم وادخال عدد منهم لغرف التأديب للإنتقام منهم، بعد منع التريض والتهوية عن العنابر السياسي، بجانب منع الأدوية والطعام والملابس من الدخول مع الزيارات،فضلا عن قطع النور علي العنابر.
وقد اشتكى المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي، من تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب بحقهم خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بإنقاذهم مما يتعرضون له من موت بطيء.
وقال المعتقلون- في رسالة لهم من داخل السجن– “أغيثونا في مقبرة الزقازيق، حيث نعيش في بدروم تحت الأرض، حيث لا يوجد به هواء، ولا نتعرض إطلاقا للشمس، ولا يتم فتح أبواب الزنازين علينا نهائيا، ويوجد في الغرفة 20 فردا رغم ضيق مساحتها.

 

*واشنطن تدين “التدهور المستمر” لحقوق الإنسان في مصر

اتهمت الإدارة الأمريكية، حكومة الانقلاب بـ”فشلها في حماية حرية التعبير، والأقليات، والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أمريكيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء التي مزقها الصراع“.
وورد ذلك في مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكونغرس، في 22 آب/ أغسطس الماضي، بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر آنذاك.
وذكرت المذكرة التي أحجمت الخارجية الأمريكية عن الإعلان عنها وقت صدورها، وحصلت وكالة “أسوشييتد برس” على نسخة منها، اليوم الأربعاء، أن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور“.
وانتقدت المذكرة “عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر”، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن “عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز“.
ورجحت الوكالة الأمريكية، أن تثير تلك المذكرة استياء رئيس (عصابة الانقلاب) عبد الفتاح السيسي، الذي يلتقي اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ولفتت إلى أن المذكرة كانت مطلوبة قانونا حتى تواصل الإدارة الأمريكية منح مساعدات محددة للقاهرة بالرغم من فشل الأخيرة في تلبية الشروط التي يتعين توفرها لدى الحكومات الصالحة.
ولم يصدر عن سلطات الانقلاب تعقيب على ما ورد في المذكرة، ولكنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت الشهر الماضي مساعدات عسكرية ومالية بقيمة 100 مليون دولار عن مصر، فيما قالت إنها ستقدم مساعدات للأخيرة بقيمة 200 مليون دولار تقريبا في إطار التمويل العسكري، لكن على أساس مؤجل (مشروط) في حال حققت القاهرة تحسنا في ملف حقوق الإنسان لديها.

 

*اعتقالات عشوائية لرافضي الانقلاب بمركز مطاي محافظة المنيا

يواصل أمن الانقلاب حملاته العشوائية في اعتقال وإخفاء العديد من رافضي الانقلاب من أبناء مركز مطاي محافظة المنيا..
حيث شنت قوات الانقلاب فجر اليوم حملة اعتقالات عشوائية طالت العديد من رافضي الانقلاب بمركز مطاي، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*السجن مركوب من 5 جهات

عصام سلطان: ” مش بإيدي والله العظيم وانت عارف ان السجن ده مركوب من خمس جهات.. وكل جهة بتعمل اللي هي عايزاه” .. قالها لي الضابط بكل أسف.

كانت الساعة الحادية عشرة مساءًا.. صخب وجلبة وضوضاء وأصوات عالية من جراء تحريك حديد صدئ على بلاط عنبر 22 بسجن العقرب..استيقظ النائمون وهب الساهرون.. الكل يراقب ما يحدث .. أخيرا السراير وصلت..هننام على سراير.. ومراتب!!
لم نصدق أعيننا حتى بعد دخولها الزنازين وإغلاق الأبواب المصفحة.. حدث ذلك مساء الخميس.. صباح السبت تحدث مداهمة جديدة وكبيرة.. ضباط ومخبرون وشاوشية.. تفتح الزنازين عنوة .. تؤخذ السراير والمراتب بكل عنف وقسوة من ذات الوجوه التي كانت مبتسمة أول أمس.. اسأل الضابط الكبير عن سر هذا التخبط والتضارب .. يجيبني: إنت عارف إن السجن ده بالذات مركوب من خمس جهات وكل جهة بتعمل اللي هي عايزاه.. وأنا مش بإيدي حاجة والله.
أخيرا.. بعد مداولات ومعارضات عميقة.. ووصلنا مع إدارة السجن السجن إلى الموافقة على تغيير اتفاقية “التمر”.. بموجبها يتم شراء ثلاث تمرات لكل معتقل من كافتريا السجن – طبعا بعد إضافة 25% من أرباح الإدارة – توزع التمرات الثلاثة يوميا بشرط تسليم المعتقل للثلاثة نوات المستخلصة من تمرات الأمس.
بدأنا تنفيذ الاتفاقية صباحا بتوزيع التمر في اليوم الاول وكلنا أمل في الافطار عليها عند أذان المغرب.. بعد ساعات من التوزيع تداهمنا حملة كبرى من الضباط والمخبرين.. يداهمون الزنازين.. يجردونها من كل شيء.. وفي المقدمة التمرات الثلاثة.. ! أتعجب من لباصؤفات وأسأل ضابط التجريدة !
ما هو مصير الاتفاقية؟ وما هو مصير أموالنا التي تقاضيتم بها أرباحا؟ يجيبني: السجن مركوب من خمس جهات..
في الأحوال النادرة التي يسمح فيها بزيارة أهالينا ..تصدر التعليمات بمدة الزيارة نصف ساعة من خلف الزجاج.. تتبعها تعليمان بإنقاصها إلى ربع ساعة.. تاتي بعدها تعليمات بإنقاصها إلى عشر دقائق.. تتلوها تعليمات بإمكانية السلام فقط على الأطفال الصغار بما لا يتجاوز دقيقة واحدة..تنتهي بتعليمات بإلغاء السلام على الأطفال ثم إلغاء الزيارات نهائيًا..دخل أحمد عارف كابينة الزيارة في الفترة ما بين تعليمات وتعليمات.. بعد أن أنهى الدقائق العشرة خرج يسلم على طفليه أسلم وماجد.. منعه الضابط النظامي من السلام.. تدخل ضابط المباحث لتمكينه من السلام..اختلف الضابطان.. تشاجرا.. تطورت المشاجرة إلى استخدام الأيدي.. كل ذلك أمام أسرة أحمد عارف (فضيحة أمام الأجانب) أسأل الضابط الذي يعلوهما في الرتبة عما يحدث.. يجيب: السجن مركوب.
تمر على جهاد الحداد سنة كاملة لا يرى فيها أسرته .. تتحايل زوجته وابنته نور هلة رؤيته..تختبأن أمام بوابة السجن ليمان طرة لرؤية جهاد وهو نازل من سيارة الترحيلات مقيدًا بالحديد.. بمجرد أن تلمحه ابنته نور تهرول للارتماء في أحضانه.. بابا.. بابا.. يكون ضابط المباحث أسرع منها ومنه فيحول بينهما.. تصرخ الطفلة وتبكي.. لا يأبه بها الضابط وسط ذهول الأهالي الواقفين..حين يعود إلينا جهاد ويقص علينا ما حدث.. أنفعل وأعاتب ضابط السجن.. يرد عليّ: السجن مركوب.. أكرر ما ذنب طفلة عندها ست سنوات؟ يؤكد: قلتلك السجن مركوب..
بعد تزايد حالات الوفاة داخل السجن يمر علينا مساعد الوزير…يأخذ على نفسه العهود والوعود بتوفير الخدمة الصحيةللمعتقلين وعلاجهم كما ينص القانون.. يبدأ المعتقلون بطلب العرض على الأطباء.. تصدر تعليمات جديدة بقصر العلاج على الحالات الحرجة فقط..تتلوها تعليمات بقصر العلاج على من هو على مشارف الموت فقط..تتبعها تعليمات بقصر العلاج على من هو في حكم الميت فقط..نتذمر ونعترض.. يرسلون إلينا طبيبا شابامهذبًا ولطيفًا.. يشكو إليه سامي أمين في الزنزانة المواجهة لي من أن الأنسولين قد فسد لعدم وضعه داخل ثلاجة.. يجيب الطبيب بكل ثقة: هو الأنسولين بيتحط في ثلاجة؟ الأنسولين لا يحفظ إلا خارج الثلاجة!! أما أنا فأطلب منه فلاجيل لعلاج الأمعاء.. فيرد غلي ساخرًا: الفلاجل لا علاقة له بالأمعا.. تدور رأٍي مكان قدماي.. أستغيث بإدارة السجن.. إلحقوني.. يجيبونني: إنت عارف كويس إن السجن مركوب..
هكذا نعيش داخل سجن العقرب.. تعليمات ثم تعليمات ضدها.. تعليمات ثم تجريدات.. تعليمات ثم إلغاءات للتعليمات.. لأن السجن في النهاية.. مركوب.. أو ملبوس.. أو منحوس..
في البداية اعتقدت أنه مركوب من الجن ولكن الجن جهة واحدة وليس خمس جهات.. وحتى في حالة ركوبه فأن لدينا من المشايخ من يستطع أن يتعامل مع الجن الأزرق ويحرر السجن منه.. إذن ما هي حكاية الركوب؟
في أثناء خروجي ودخولي السجن ذاهبًا وعائدًا من الجلسات، ألمح تلك البرجولة الجميلة المشيدة على أعلى موقع بالسجن لتكشفه كله، بالناسبة هواؤها رائع صيفًا وشمسها أروع شتاءًا يجلس تحتها خمسة من الرجال المهمين، يرتدون أشيك الثياب وأحدث الموضات من ساعات ونظارات شمس، وما لا يقل عن ثلاث موبايلات.. يضع اثنين منهم على أذنيه اليمنى واليسرى، والباقي بجوار القهوة والسجاير على المنضدة.. دائمًا هم منفعلون في أحاديث هامة.. يقال. وبعض القول ظن.. أن هؤلاء الرجال يمثلون الجهات الخمسة الراكبة..المباحث الجنائية.. الأمن الوطني.. المخابرات العامة.. المخابرات الحربي.. الرئاسة..
يتوزع ضباط السجن النظاميون وضباط المباحث والمخبرون والشاوشية.. وحتى المسجونون الجنائيون.. يتوزع هؤلاء جميعا في تبعيتهم المعلنة أو السرية على هؤلاء الخمسة الراكبين.. وذلك في مراقبة حركتنا داخل السجن.. ماذا أكلنا وماذا تفوهنا به في الأحاديث الجانبية و حتى دخول الحمام.. فحركتنا دائما مرصودة بعناية فائقة من كل جهة.. برجالها التابعين لها.. بتقارير شفهية ومكتوبة، بخلاف التقارير المصورة عن طريق الكاميرات فوق رؤوسنا على مدار الساعة.. وفي نفس الوقت تقوم كل جهة بمراقبة الجهة الأخرى .. فالكل يراقب والكل مراقب.. والكل يحتسب للكل.. ولا بأس أن تسمع أذناك ألفاظ ضجرهم من بعضهم البعض..
مؤخرًا.. تمت تغييرات في قيادة السجون. مرت علي القيادة الجديدة بزنزانتي.. سألته هل هناك نية لإنهاء تلك الحالة داخل السجن وتطبيق لائحة السجون؟ أجابني هرد عليك.. مر شهران ولم يرد أحد.. وبقي السجن مركوبًا كما هو..
هكذا أتابع وأراقب بكل متعة.. متعة حقيقية فعلا..أخطر وأهم بقعة في مصر .. سجن العقرب.. وقد تفرغت لها الدولة المصرية بكامل أجهزتها وسخاء إنفاقها.. لتطمئن على برامج التعذيب التي تمارس بحقنا على أجمل وأكل وجه وليغذي المسؤولون القابعون في مكاتبهم خارج السجن، وهم يتابعون التقارير والشاشات الموصلة بكاميرات السجن، حالة الشبق الدموي والسادية التي يعانون منها دون إشباع .. تاركين شعبًا بأكمله يفترسه الجوع والغلاء.. ولكنها متعة ممزوجة بالأسى والحسرة على ما وصلت إليه بلادنا..

وكم ذا بمصر من المضحكات.. وحسبك سجن العقرب بها

ولكن ضحك كالبكا.. على أهلها وعلى حظها

 

*أزمات “الوراق – المحلة – الحامول”.. صداع ثلاثي في رؤوس العسكر

لا تزال أزمات جزيرة الوراق وعمال غزل المحلة واعتصام عمال شركة سكر الحامول، تمثل صداعا ثلاثيا مزمنا في رؤوس العسكر.

فرغم تعليق عمال غزل المحلة إضرابهم قبل عيد الأضحى على أمل تلبية مطالبهم المشروعة إلا أن مماطلة حكومة الانقلاب تصيب العمال بالإحباط وسط دعوات إلى إعادة الإضراب من جديد للضغط على النظام الذي لا يعترف إلا بالقوة والإكراه.

أما أهالي جزيرة الوراق،  فيواجهون أطماع العسكر في جزيرتهم بانتخاب لجنة من بينهم تمثلهم في جولة المفاوضات الثالثة مع الجيش، بينما لا يزال عمال سكر الحامول مصرين على تلبية مطالبهم المشروعة وسط دعوات للتصعيد.

لجنة منتخبة بالوراق 

من جانبهم، يستعد أهالي جزيرة الوراق خلال أيام، لإجراء عملية تصويت فيما بينهم لاختيار وتشكيل لجنة مكونة من 10 أفراد من سكان الجزيرة، لإدارة عملية التفاوض مع العسكر ضد أطماعهم في الجزيرة، والذين يمثلهم اللواء كامل الوزير، رئيس هيئة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال يحيي المغربي، أحد سكان الجزيرة، إن الجزيرة بها 63 عائلة، ستقوم كل عائلة منهم بترشيح 5 أفراد منها للمشاركة في عملية التصويت على لجنة التفاوض، أي أن عدد المشاركين في التصويت سيكون 315 فرد من جميع العائلات.

وهذه اللجنة، هي المكلفة بشكل رسمي من قبل أهالي الجزيرة بتولي المفاوضات مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة والدولة، حول خطة تطوير الجزيرة.

وتابع، تشكيل اللجنة جاء لوضع حد لأزمة إشراك شخصيات مختلفة في كل مرحلة من عملية التفاوض من الأهالي مع الإدارة الهندسية، مما يضع علامات شك لدى سكان الجزيرة في التفاوض.

وأشار «المغربي» إلى أن أهالي الجزيرة ممتنعون تماماً عن التعامل مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ولديهم حالة من الاستياء الشديد منهم بسبب تصريحاتهم المؤيدة لخطة التطوير، وعدم وضع الأهالي في الاعتبار.

وكان الوزير، قد عقد مؤتمرًا جماهيريًا، 13 أغسطس الماضي، داخل الجزيرة، للحديث عن مطالب قدمها ممثلون عن الأهالي، مقابل التفاوض حول شكل التطوير المزمع تنفيذه في الجزيرة. وهتف الأهالي خلال المؤتمر ضد قرار إخلاء ١٠٠ متر بجانبي كوبري المحور المار بالجزيرة،  مصرين على رفضهم لأطماع العسكر في جزيرتهم.

وتفاقم أزمة عمال “سكر الحامول”

في سياق مختلف، عقد محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، مؤخرا، لقاء مع 6 من العاملين بمصنع شركة الدلتا للسكر، بمكتبه في القاهرة، عقب مطالبته لقاء وفد منهم، لبحث أزمتهم المتمثلة في عدم صرف “علاوة بدل الغلاء”، التي تسببت في إضرابهم عن العمل. 

وخلال اللقاء، رفض وفد عمال مصنع السكر، تنفيذ توجيهات رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، بفك الإضراب والالتزام بأية قرارات صادرة من جهة عملهم، فيما أصر وفد العمال على موقفهم بضرورة صرف العلاوة على الراتب الأساسي كما كانت.

وواصل العاملون بمصنع شركة الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ، إضرابهم عن العمل، لليوم السادس عشر على التوالي، اعتراضًا على قرار إدارة الشركة بإضافة علاوة غلاء للعاملين على البدلات بالمخالفة لقرارات رسمية، تتضمن بوضعها على الراتب الأساسي.

وقال مدحت عرفة، أحد العاملين بمصنع الدلتا للسكر بالحامول، إن إدارة الشركة منحتهم هذه العلاوة لهم، من خلال صرفها من قبل لمدة شهرين على الراتب الأساسي، وفوجئوا بقرار إدارة الشركة بصرفها على البدلات بدلًا من صرفها على الراتب الأساسي، مطالبين بعودة صرفها مرة أخرى على الراتب الأساسي.

وتضامن واسع مع عمال المحلة

في سياق ثالث، قال عمال غزل المحلة الستة المحالين للتحقيق إن نيابة ثان المحلة أرسلت لهم استدعاء يوم 12 أكتوبر المقبل، وذلك في اتهامهم بالإضراب والدعوة إليه، وتوقيف عجلة الإنتاج، والإضرار بمصالح الشركة.

وأضاف أحد العمال إلى أن إدارة الشركة والحكومة تنكل بالعمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم، لافتا إلى أن الـ6 عمال الموقوفين عن العمل والمحالين للتحقيق تم اختيارهم عشوائيا حتى يكونوا عبرة للباقين، وضمانة للدولة بأن لا يحدث إضراب مرة أخرى.

يذكر أن عمال المحلة قد نظموا إضرابا لمدة 15 يوما للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية، ورفع بدل الوجية، وفتح الباب لتعيين أبناء العاملين والترقيات وغيرها من المطالب. 

وأعلن ما يقرب من 363 شخصية عامة وعمالية ونقابية وسياسية مصرية وأجنبية، و6 أحزاب و5 حركات و10 منظمات حقوقية و12 نقابية وحركة عمالية، تضامنهم مع عمال غزل المحلة الستة (محمد السيد مصباح، وعمرو رأفت سلامة، وولاء محمد عبد الرؤوف، ونجوى سعد عبد القادر، وأمير جمال حسن، وكريم حسام إسماعيل)، بعد أن ابلغتهم النيابة الاثنين الماضي بدء التحقيق معهم يوم 12 أكتوبر المقبل، أي بعد شهرين من تعليق العمال للإضراب، في المحضر الذي حررته ضدهم ادارة الشركة وتتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب، وتعطيل العمل، والإضرار بمصلحة الشركة، على خلفية إضراب عمال الشركة عن العمل 14 يوما للمطالبة بحقوقهم في شهر أغسطس.  وهو ما يمثل استفزازا للعمال وسط دعوات وتوجهات نحو إعادة الإضراب من جديد.

 

*لليوم الثاني.. عمال المترو يعتصمون احتجاجًا على إهدار حقوقهم

يواصل عمال مترو الأنفاق بمحطتي شبرا الخيمة والعتبة “الخط الثالث لمترو الأنفاق”، اليوم الأربعاء، اعتصامهم لليوم الثاني، مطالبين بصرف أجر كامل عن راحات يوم السبت، وتوفير قطع غيار العربات دون المساس بحركة تشغيل المترو.

ويتهم المعتصمون حكومة الانقلاب ممثلة في الشركة بتجاهل أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط في مخالفة تستوجب محاكمة قيادات الشركة وفقا لدستور الانقلاب 2014م.

ويؤكد المعتصمون أنهم حصلوا على أحكام قضائية يعود تاريخها إلى يونيو من العام الماضى بأحقيتهم في صرف أيام الراحات والسبت والعطلات الرسمية بأجر مضاعف، إلا أن الشركة بعد مفاوضات رفضت وقررت صرف أجر يوم عادي بما يخالف الأحكام الصادرة.

وأضاف العمال المعتصمون أن أحد قائدى القطارات عرض على وزير النقل بحكومة الانقلاب، هشام عرفات، الأحكام القضائية الخاصة بأحقية بدل الراحة، وما يفيد النقص الشديد في قطع الغيار، لافتين إلى تأشيرهم فى دفتر الطوارئ بالمترو وإرسالهم لعدة إنذارات للإدارة بشأن دخول من ليس لديهم ورديه عمل فى اعتصام.

وأوضح المعتصمون، أن ورش صيانة المترو تعانى من أزمة نقص فى توفير قطع الغيار عربات الخطين الأول والثانى، ما يتسبب فى تكرار الأعطال الفنية كالتهويات واللاسلكى بين القطارات والفرامل، مطالبين بضرورة توفير قطع الغيار وعدم الموافقة على السير بقطار غير مكتمل فنيا حفاظا على أرواح الركاب وانتظام حركة التشغيل.

وكشف المعتصمون عن لقاء جمعهم بمستشار وزير النقل مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة أسباب الاعتصام ومحاولة حلها، لافتين إلى انتهاء الاجتماع بإبلاغ مستشار الوزير للحاضرين فى الاجتماع بتشكيل لجنة من الوزارة وشركة المترو لفحص الأحكام القضائية وعرض التقرير النهائى لها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ويزعم المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى،  أن يوم السبت يعد يوم عمل رسميا طبقا للوائح وقوانين الشركة وأن الأحكام ال 15 التي صدرت لصالح العمال لم تراع ذلك لافتا إلى أن الشئون القانونية بالشركة طعنت على حكمين منها. 

ويبرر عبدالهادي عدم تنفيذ الأحكام القضائية بأن عددا من العاملين الصادر لصالحهم الأحكام لم يقدموا أصل الصيغة التنفيذية للأحكام لإمكانية أخذ المخالصة النهائية اللازمة عليها قبل تسليم المستحقات.

 

*أبرز محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني

مرت مرحلة التطبيع والسلام الدافئ بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والكيان الصهيوني، بمحطات متعددة، كان آخرها لقاء السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، علنًا، للمرة الأولى على هامش أعمال الدورة الـ72 للأمم المتحدة.

 

*“ميليشيات الانقلاب” تغلق شوارع “مجلس الوزراء” وتمنع وقفة “المعلمين”

أجهضت وزارة الدخلية في حكومة الانقلاب، وقفة المعلمين ، والتي كان من المزمع تنظيمها اليوم الاربعاء أمام مجلس الوزراء، حيث قامت بإغلاق الشارع وتفريق المعلمين.

وكانت حركة “حقي فين” قد أعلنت تضامنها مع وقفة المعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية ، وقالت الحركة- في بيان لها- إن وقفة المعلمين تأتي في وقتٍ بات فيه التعليم بلا مسئول يتحمل المسئولية ويحمي المعلم، وفي وقت تتسم فيه القرارات بالتخبط، فضلا عن معاناة المعلمين من ضعف الراوتب وإهدار الكرامة وتعرضهم لإهانات مستمرة، كان آخرها تطاول وزير التعليم على المعلمين واتهامهم بأنهم “حرامية”. 

وأكدت الحركة تضامنها أيضا مع أولياء الأمور، بعد رفع مصاريف المدارس الحكومية واللغات، مطالبة جموع المعلمين بالتوحد للمطالبة بحقوقهم المنهوبة.

 

*حكومة الانقلاب توافق على بيع السكة الحديد

وافقت حكومة الانقلاب على تعديل مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة خدمات السكك الحديدية، وذلك من خلال تعديل بعض نصوص القانون الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب إن “ذلك لا يعني خصخصة السكك الحديدية، ولكن التعديلات تتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديدية”.

من جانبه قال هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، إنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية أمس الأول، بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار. 

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب السيسي ببيع القطاع العام استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن أيضًا تسريح ملايين الموظفين بالحكومة.

 

*أمام خيانة السيسي.. تذكروا خطاب الرئيس للأمم المتحدة

“حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي“.. هكذا أنطق الله السفيه عبدالفتاح السيسي وفضحه للمرة الثانية كما أنطقه وفضحه في المرة الأولى عندما أكد للشعب المصري عقب الانقلاب أن “كل اللي ما يرضيش ربنا بنقف جنبه وبندعمه“.

أذهلت خيانة السيسي الصهاينة في تل أبيب، أثناء كلمته في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أنه أكثر من مجرد “عميل”، حتى أنه تفوق على نتنياهو ابن الاحتلال، وهو ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل، وسط جمل أخرى كثيرة لم ينتبه لها رواد مواقع التواصل.

مراقبون وسياسيون رأوا أن “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي” أكثر من “زلة لسان”، وتعبر عن حقيقة وظيفة السفيه السيسي التي من ضمنها ضمان أمن المواطن الصهيوني ولو كان الثمن سحق الشعوب العربية وأولها الشعب المصري.

الجيش يحمي إسرائيل
وغرد الإعلامي عبدالله الشريف، قائلاً: “‏السيسي: أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الإسرائيلي، محلب: مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن نعيش فيه، أقوال خالدة“.

وقال الناشط عبدالوهاب:‏‎ وأمن المواطن المصري بح كان في وخلص؟.

وغردت ياسمين: “‏قالك سلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع سلامة المواطن الإسرائيلي، هو اللي قال كده..!! تصفيق بقى وبشدة، #حدثني_عن_السيسي #الأمم_المتحدة“.

وسخرت مغردة: “‏قرار جمهوري بتولي القوات المسلحة مسؤولية أمن المواطن الإسرائيلي“.

في حين رفض السياسي يحيى القزاز حتى الجملة الأصلية: “‏الصهيونى بيخاطب الصهاينة من الأمم المتحدة وبيقولهم أمن المواطن الاسرائيلى جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الفلسطيني.. بيساوى بين الضحية والجلاد“.

وغرد المدون شريف عزت: “‏بلحة: نسعى لتحقيق أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، وقبلها قال المنطقة أصبحت بؤرة للإرهاب في العالم، لو قاصد يلبس الحكام العرب الغلط مش هيقول كده“.

تذكروا كلمة مرسي
ونشر حمد الشامسي، خطاب الرئيس المنتخب محمد مرسي أمام الأمم المتحدة، وقارن بين الخطابين قائلا: “وأنتم تستمعون إلى كلمة السيسي اليوم، تذكروا كلمة مرسي قبل 4 سنوات من على نفس المنبر لتعرف الفرق بين الرئيس الشرعي والرئيس مغتصب السلطة“.

وبالمقارنة بـ”الخيانة والعمالة” التي نضحت من كلام السيسي، بدأ الرئيس المنتخب محمد مرسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، 26 سبتمبر 2012، إشارة إلى أن الإسلام يحض على التعارف بين الأمم والشعوب، مشددا على أنه أول رئيس مصري مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، وقال إن كل مصري يشعر بقدر كبير من الثقة بالنفس نتيجة هذه الثورة.

وأكد الرئيس مرسي أمام الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن الدولة المصرية تنشد العقل والحق والكرامة وإن هذه الدولة التي أسست الشرعية التي يمثلها هو اليوم لم تكن نتاج انتفاضة عابرة ولم تكن رياحا هبت في ربيع أو خريف “إن هذه الثورة وما سبقها ولحقها جاءت نتيجة لكفاح طويل لحركات وطنية أرادت العيش مع بقية الشعب“.

وعلى عكس السفيه السيسي المتصهين، شدد مرسي على أن مصر ستتعامل مع بقية دول العالم “في سياق من الندية” والالتزام بالمعاهدات الدولية وفي “مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي شاركت مصر في صياغته” دون الإخلال بهذا الميثاق.

ورأى مرسي أن أول القضايا التي يجب على العالم التعامل معها بجدية هي القضية الفلسطينية وقال إنه رغم الجهاد المتواصل للشعب الفلسطيني وتبنيه لجميع حقوقه المشروعة “تظل هذه الشرعية الدولية والقرارات الأممية مع كل أسف عاجزة حتى اليوم عن تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني وتظل كل هذه القرارات بعيدة عن التنفيذ“.

ورأى أنه من المشين أن يظل العالم ينكر حقوق الشعب الفلسطيني “ومن المشين أيضا أن يستمر الاستيطان في أراضي الشعب الفلسطيني وتستمر المماطلة في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية“.

وقال: “إنني من منطلق الدفاع عن الحقوق الإنسانية ومن منطلق واجبي أمام الشعب الفلسطيني، أدعو لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وضرورة التحرك وبشكل جاد ومن الآن لوضع حاد للاحتلال وللاستيطان ولتغيير معالم القدس المحتلة” أدعو إلى سلام يؤسس لدولة فلسطينية مستقلة.. وأدعوكم لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة كما دعمتم مطالب الثورات“.

وفي الشأن السوري أكد مرسي ضرورة أن يسعى العالم للبحث عن حل للأزمة السورية “درءا للأسوأ ودرءا لوقوع حرب أهلية“.

وقال مرسي “سنستمر في العمل لوضع حد لمعاناة الشعب في سورية” وإقامة نظام ديمقراطي “بعد أن ينتهي هذا النظام الذي يقتل شعبه ليلا ونهارا.. بعد أن ينتهي هذا النظام سيختار الشعب السوري نظاما ديمقراطيا يعبر عنه“.

وأكد مرسي أن المبادرة المصرية لحل الازمة السورية ليست مغلقة على أطرافها “بل هي مفتوحة أمام كل من يريد أن يساهم في حل الأزمة في سورية، هذه الأزمة كلنا مسؤولون عنها، إنها مأساة هذا العصر وواجبنا أن ننهي هذه المأساة“.

 

 *“إسكان السيسي”: زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي قريبًا!

أعلنت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وجود زيادات في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وقالت عبد الحميد، في تصريحات إعلامية، إن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي ستشهد زيادات خلال الفترة المقبلة”، مضيفة: “أملنا أن يستقر التضخم لتجنب رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي”.

وكان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر، في شهر يوليو الماضي، زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، ليصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه بدلاً من 154 ألف جنيه في الإعلان السابق بفارق نحو 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص، و140 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية. 

وتضمن القرار أن يبدأ القسط من 590 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، ويحدد طبقًا لضوابط التمويل العقاري.

 

 *حكومة السيسي تقر “الشراء الموحد” لصالح الجيش ورجال الأعمال

تعتزم الحكومة الانقلابية تطبيق نظام الشراء الموحد للمشتريات الحكومية بناء على قرار مجلس الوزراء بالشراء الجماعي عن طريق هيئة الخدمات الحكومية.
وشكك خبراء اقتصاديون بإجراء مناقصات عادلة وشفافة، وسط توقعات بإرسائها لصالح شركات الجيش ورجال الأعمال الموالين للنظام.
وزعم وزير مالية حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، إن الشراء الموحد يوفر الكثير من الأموال للدولة، مشيرا إلى أن جملة الشراء ستبلغ نحو ستة مليارات جنيه.
وأوضح الجارحي أنه تم التنبيه علي كافة الهيئات الحكومية بتسليم قائمة باحتياجاتها خلال 15 يوما تمهيدا لإجراء المناقصات الخاصة بالشراء الموحد لهذه الاحتياجات.
في سياق آخر قال الجارحي إنه سيقدم دراسة لمجلس الوزراء بحجم المديونيات الخارجية علي مصر لمناقشته خلال اجتماع الحكومة.
وأضاف وزير المالية بحكومة الانقلاب إن الدراسة هدفها عدم وضع مصر علي قائمة الدول التي لا تسدد مديونياتها، لافتا في ذات الوقت إلى أنه حتي انتهاء الربع الأول من عام 2018 ستكون الحكومة قد انتهت من إجراءات طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار يورو و4 مليارات دولار.

 

 *السيسي يحدد شروط حل الأزمة في ليبيا

قال عبد الفتاح السيسي – خلال مشاركته في جلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ليبيا – إن اي تقييم للتطورات الاخيرة في ليبيا من شأنه ان يوضح أن عناصر الحل في ليبيا موجودة ومتوافرة.

وأضاف السيسي “لدينا اتفاق سياسي يمثل الاساس الوحيد المقبول لأي تسوية شاملة في ليبيا“.
وأوضح السيسي أن الفترة الاخيرة شهدت تراجعا ملموسا في نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا وهو ما يرجع بالأساس إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف إلى تلك التنظيمات خلال الاشهر الاخيرة، فضلا عن التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي على هذا الصعيد.

وقال إن ذلك “يوفر فرصة حقيقية ان صدقت النوايا وتكاتفت الجهود لتوجيه ضربة قاسمة للإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا وبالتالي فان الوضع مهيأ سياسيا وميدانيا لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء“.
وحدد السيسي شروط أو مبادئ أساسية لإنجاز هذه “المهمة التاريخية“:

أولا: دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أطرف لفرض الوصاية عليهم، فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا فهناك أساس وحيد مقبول في ليبيا لإنهاء الازمة الليبية يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن ادخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع، استجابة لشواغر الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الألية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ثانيا: العمل على التوصل بشكل سريع لتسوية شاملة لإنهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر المقبل، وبما يجنبنا احتمالات خطيرة للانزلاق إلى فراغ سياسي وأمني، والغرض من هذه التسوية الشاملة هو معالجة كافة القضايا العلقة في الاتفاق، وانشاء إطار شرعي ودستوري، يتوافق عليه الليبيون، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، تمهيدا لعقد انتخابات رئاسية في ليبيا خلال عام 2018، والتي سيتم على أساسها طي المرحلة الانتقالية واعادة تكوين السلطة السياسية بشكل مستقر يتيح البدء في مرحلة إعادة الاعمار.

وهنا يجب التأكيد على أنه لا مجال لتجزئة عناصر الحل في ليبيا فالخروج من الازمة السياسية لن يكون إلا بحزمة واحدة من التفاهمات تتناول قضايا الحكم بشقيها المتعلق بالمجلس الرئاسي وبحكومة الوفاق الوطني وإدارة المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادتها الشرعية والتوافق على قانون وطريقة إدارة الانتخابات النيابية والرئاسية وتضمين كل ذلك في تعديل دستوري يصدر عن مجلس النواب.

وقال السيسي “يقيني انه لا مجال للتوافق على اي عنصر من العناصر السابقة إلا ضمن تسوية شاملة تتضمن كل هذه العناصر مجتمعة.”

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وجود توافق متزايد بين الأشقاء في ليبيا على أهمية الحفاظ على مرجعية الاتفاق السياسي مع الحاجة إلى إدخال تعديلات محدودة عليه والتزام الجميع بالعمل تحت مظلة الامم المتحدة، وأن تكون كافة الجهود الأخرى داعمة ومكملة للجهد الأممي ونابعة مما يراه الليبيون أنفسهم وبدون أي تدخل خارجي“.
وقال “هناك أيضا رغبة أكيدة في توفير الظروف الملائمة لتمكين المؤسسات التي أبرزها الاتفاق السياسي من تحمل مسؤولياتها الوطنية في أجواء سليمة وآمنة“.
واشار السيسي إلى نجاح الاجتماع الذى عقد بالقاهرة أول أمس وجمع عسكريين من كافة أنحاء ليبيا وما شهده من توافق كامل حول أهمية دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، والحفاظ على مهنيتها وتعزيز قدراتها لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه حماية للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.
وأكد السيسي أن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم لكل جهد يرمي لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي.
وقال “إنني واثق من أن تكاتف الجهود تحت مظلة الأمم المتحدة كفيل بوضع الاطار السياسي الشامل الذى يحقن الدماء في ليبيا ،ويجنبها شر الصراعات والانقسامات ويٌمكن الشعب الليبي وقياداته من محاربة الارهاب واستعادة السيطرة على مقدراته وإعادة بناء دولته“.
وختم حديثه قائلا: “إن عناصر الحل كما قلت متوفرة في ليبيا والموارد المطلوبة لإعادة بناء الدولة الليبية متاحة ،كل ما يحتاجه هو إخلاص النوايا وتوحيد الجهود للتوصل لتسوية شاملة المنشودة في ليبيا… وأؤكد لكم أن مصر على رأس الدول الداعمة لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.”

 

*تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف.. وهذه بنود المشروع الجديد

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، على مشروع قانون بتعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما نص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القُصّر.
ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وبحسب هذا التعديل، فإن الآلاف من المصريين المعارضين للسلطات الحالية قد يكونون عرضة لسحب الجنسية منهم في حال صدور أحكام قضائية.
ويُتهم القضاء المصري من قِبل المؤسسات الحقوقية بأنه مسيَّس، فيما ترفض السلطات المصرية هذه الادعاءات وتصر على استقلالية القضاء.
ومنذ يوليو/تموز 2013، وتشن الأجهزة الأمنية المصرية حملة شرسة على المعارضين للسلطات، بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وحُكم على عدد كبير من أنصار ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن لمدة عام، في قضايا تقول الجماعة إنها مسيسة.

 

*جامعة القاهرة تعيّن عميدًا لـ«دار العلوم» اتُهم بتزوير شهادات لطلاب عرب

أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا اليوم الأربعاء بتعين عبدالراضي عبدالمحسن عميدًا لكلية دار العلوم بدلًا من السيد فهيم، الذي رفض إيقاف أربعة من أساتذة الكلية سافروا إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر علميّ

ومن المفارقات أنّ عميد الكلية الجديد أُحيل إلى التحقيق في أبريل 2014م، أثناء شغله منصب وكيل كلية دار العلوم؛ بعد اتهامه بمنح شهادات تدريب مزيفة لطلاب عرب، مختومة بخاتم الجامعة، مقابل تقاضي مبالغ مالية؛ وهي الواقعة التي أُغلق على إثرها أهم مركز تدريبي في الكلية وتغيّرت منظومة إصدار الشهادات في الجامعة.

وفي مارس 2014م، خاطب محمد صالح توفيق، المستشار الثقافي لدولة الكويت في القاهرة، عميد كلية دار العلوم السابق للتأكد من حقيقة شهادة صادرة عن الكلية تقدّم بها المواطن الكويتي أحمد غربي الزايدي لشغل منصب في مؤسسة الدولة الكويتية؛ بدعوى حصوله على الشهادة من جامعة القاهرة‏.‏

وأكّدت الكلية صحة الشهادة في خطاب رسمي، وقالت إنّ جميع التوقيعات والأختام الممهورة بها سليمة، بما في ذلك خاتم أمين الجامعة والكلية، اللذان لا يُستخدمان إلا في حالات الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وكلياتها دون غيرها!

وحمل خطاب الكلية الموجّه إلى السفارة الكويتية توقيع عبدالراضي عبدالمحسن، الذي يرأس حينها مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الصادرة عنه الشهادة؛ ما دفع رئيس الجامعة السابق جابر نصار لإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية التابعة للجامعة ومراجعة الشهادات الصادرة عن المراكز ذات الطابع الخاص.

وأصدر «جابر» بعدها قرارًا بوقف نشاط المركز لحين الانتهاء من التحقيقات، معلنًا أنه لن يتستّر على فساد، أيًّا كان المتورطون فيه، وأنه بادر قبل ذلك بالكشف عن وقائع فساد تتعلق بحصول أعضاء التدريس على مبالغ ضخمة أثناء إعارتهم إلى جامعات ومؤسسات داخل مصر وخارجها‏.

 

 *مذكرة أمريكية عن المواقع المحجوبة صادمة للسيسي

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية إن مذكرة صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتهم مصر بالفشل في حماية حرية التعبير، وارتكاب قواتها الأمنية انتهاكات ضد المواطنين، وعدم منح مراقبين أمريكيين حق الوصول إلى شبه جزيرة سيناء التي مزّقها الصراع.
وقالت الوكالة في تقرير لها إنه من المرجح أن تتسبب الشكاوى الأمريكية المفصلة في مذكرة وزارة الخارجية الموجهة إلى الكونجرس، في صدمة لـ السيسي الذي يجتمع اليوم مع الرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقول المذكرة: إن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر في التدهور.. هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاءات، هناك تقارير عن القتل خارج إطار القانون، هناك العديد من الادعاءات بشأن التعذيب والموت في الحبس”
وأوضحت الوكالة أن المذكرة كانت مطلوبة بشكل قانوني لإدارة ترامب لكي تستمر في منح المساعدة الأمريكية للقاهرة، على الرغم من فشل الأخيرة في الوفاء بالعديد من شروط الحكم الرشيد.
وفي الشهر الماضي قطعت إدارة ترامب نحو 100 مليون دولار من مساعدة عسكرية واقتصادية لمصر، وهي شريك أساسي لأمريكا في مواجهة الإرهاب.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤكد أن مصر استوفت شروط الحصول على المعونة، فإن القانون يسمح لوزير الخارجية ريكس تيلرسون بالتنازل عن هذه الشروط إذا ما قرر أنه من الصالح الأمني والوطني الأمريكي تقديم الدعم على أي حال.
ولكن القانون يطلب “مذكرة تبرير” تفصيلية توضح كيف وقعت مصر في التقصير.
وأرسل وزير الخارجية المذكرة في 22 أغسطس الماضي وهو نفس اليوم الذي صدر فيه قرار استقطاع جزء من المساعدة، ولكن وزارة الخارجية رفضت إعلان المذكرة على الرغم من مطالبات وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان.
وتعتبر المذكرة -بحسب الوكالة – “محرجة” للسيسي الذي استنكر انتقادات سابقة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، واعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.
ولم يتطرق السيسي مباشرة في خطابه بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء للانتقادات العالمية لسجل حقوق الإنسان في مصر، ولكنه قال إن بلاده تعمل على تمكين شعبها اقتصاديًا على الرغم من كونها محاصرة بأخطر الأزمات في العالم.
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن هناك قلقا أمريكيا كبيرا آخر من عدم منح مصر تصريحات لمسؤولين أمريكيين للوصول إلى شمال سيناء، حيث يواجه السيسي تمرد مسلحين إسلاميين.
ومنعت السلطات المصرية الصحفيين وكثيرين آخرين من السفر إلى هناك، ما جعل وسائل الإعلام تعتمد كليًا على تصريحات الشرطة أو المتحدث العسكري.
وقالت المذكرة إنّ مصر سمحت فقط لمسئولين أمريكيين بزيارة مواقع محددة تستخدم من قبل قوة المراقبة الدولية ومشروعات تنموية قرب قناة السويس.
وعن الحريات ذكرت المذكرة أن حوادث محددة وقعت منذ مايو الماضي تتضمن اعتقال أكثر من 30 عضوًا في أحزاب معارضة.
وأشارت أيضًا إلى أن ذات الفترة في مصر شهدت حجب أكثر من 30 موقعًا إعلاميًا على الإنترنت وتجميد أصول نشطاء وفشل في تطبيق الإجراءات القانونية للمحتجزين السياسيين.
وقال التقرير:”إن عمليات الضبط تتم غالبا بدون تصريح أو أمر قضائي .. الظروف في السجون المركزية قاسية بسبب شدة الزحام والإيذاء البدني ونقص الرعاية الطبية، وسوء التهوية“.
وانتقدت المذكرة أيضا الحصانة التي تمنحها القاهرة لقوات الأمن على الرغم من التقارير التي تتحدث عن “القتل التعسفي” لمن تم إلقاء القبض عليهم أو من هم في الحبس، على حد تعبير الوكالة الأمريكية.
كما أنها تنتقد السيسي لتوقيعه قانون ” الجمعيات الأهلية” في مايو الماضي والذي ينظر إليه على أنّه حملة ضد المنظمات الحقوقية والتي تدعو لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولم تفصح وزارة الخارجية الأمريكية عن سبب رفضها تحويل المذكرة للعلن. وبعد حصول الوكالة على نسخة من المذكرة قال مسئول بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة قررت زيادة التعاون الأمني مع مصر الذي كان أمرًا هامًا للأمن الوطني الأمريكي على الرغم من المخاوف الجدية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم في مصر“.
ومصر ثاني أكبر متلقي مساعدات عسكرية أمريكية بعد إسرائيل حيث تتلقى سنويا 1.3 مليار دولار. وتجنب ترامب مرارا انتقاد سجل حقوق الإنسان في مصر علنا.

 

احتفاء إلاحتلال بمقابلة “السيسي” و”نتنياهو”.. الثلاثاء 19 سبتمبر..شروط تعجيزية لبناء المساجد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* سجن الابعادية يودع 6 من المعتقلين الشباب غرف التأديب بدون أسباب

ذكرت مكاتبات مسربة من داخل سجن دمنهور العمومي “الابعادية” أن إدارة السجن أمرت بإبداع 6 من الشباب المعتقلين غرف التأديب “اللاآدمية” بالسجن.
وقالت المكاتبات أنه وبعد مشادة كلامية مع أحد أمناء الشرطة يوم الأحد الماضي كتسجيل اعتراض من قبل المعتقلين على سوء المعاملة والتفتيش بقاعة الزيارة صدر قرار من رئيس المباحث بإيداع الشابين “احمد اشرف و محمد حفظي” من اهالي دمنهور، غرف الحبس الانفرادي.
كما أودعت إدارة السجن “محمد شمه و حماده عرابي و خالد حلمي و عبدالرحمن جوده” غرف التأديب بسبب اعتراضهم على قرار تسكين زملائهم بالغرف ذاتها.
وذكرت صفحة “معتقلي البحيرة” إحدى الصفحات المهتمة بشؤون المعتقلين، أن غرفة التأديب بسجن دمنهور لا تتعدى مساحتها المتر ونصف، يتم وضع المعتقل فيها مجرد من كل شي عدا الملابس الداخلية فقط، إضافة إلى خلوها من أية منافذ للتهوية أو دورات المياه. 

 

* اعتقال رب أسرة ونجله من العاشر من رمضان لينضما لنجليه المعتقلين

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكرى اليوم الثلاثاء أحمد السيد عبدالخالق الطالب بالثانوية وصديقه على جمال من أحد شوارع مدينة العاشر من رمضان واقتادتهم لجهة غير معلومة.

كما اعتقلت السيد عبد الخالق والد أحمد السيد من على فرش المرض بمنزله بمدينة العاشر من رمضان  رغم حالته الصحية المترديه نتيجة لتعرضه لحادث تصادم بالسيارة احتجز بعده فى العناية المركز لعدة أيام.

وحملت أسرة عبد الخالق سلطات الانقلاب المسئولية عن سلامة حياته وقالت أن قوات أمن الانقلاب داهمت منزلهم واختطفته رغم أنه  طريح الفراش فى حالة صحية مترديه بعد تعرضه لحادث تصادم بالسيارة منذ عدة أيام  بعدما اعتقلت نجله أحمد السيد عبدالخالق  الطالب بالصف الاول الثانوى  وصديقه على جمال صباح اليوم من أحد شوارع المدينة واقتادتهم لجهة غير معلومة.

يشار الى أن السيد عبد الخالق  هو والد عبدا لخالق السيد الطالب بمعهد حاسبات ومعلومات و الذى يقبع فى سجون العسكر منذ اعتقاله فى 2014 ولفقت له اتهامات لا صلة لها بها تتعلق بتكوين خلية ارهابية ليصدر حكم جائر ف حقه بالسجن المؤبد. 

وهو أيضا والد الطالب عمر السيد عبد الخالق ، الطالب بكلية الزراعة بجامعة الأزهر، والذى تعرض الى الاخفاء القسرى منذ إنهاء إجراءات إخلاء سبيله في 17 إبريل الماضي بعد أن قضي 3 سنوات فى سجون العسكر بزعم الاعتداء على أمين شرطة ليظهر على ذمة محضر جديد واتهامات ملفقه لا صلة له بها.

 

* اقتحام قرية نجيلة ببئر العبد وإطلاق النيران بشكل عشوائي

اقتحمت قوات من الجيش قرية نجيلة التابعة لمركز بئرالعبد قبيل ظهر اليوم، وانتشرت في أرجاء القرية، وأطلقت الأعيرة النارية بكثافة دون معرفة الأسباب، وسط فزع ورعب الأهالي.

ومنذ ما يقرب من أسبوع تتواصل حملات الاعتقال التعسفي والمداهمات للمواطنين العزل من أهالي سيناء؛ ما أسفر عن اعتقال العشرات من الأبرياء دون سند من القانون وسط انتشار مظاهر الإرهاب لأهالي القرى في مشهد يعكس عدم احترام أدنى معايير لحقوق الإنسان.

ووثقت منظمة سيناء لحقوق الإنسان في تقريرها “العدالة الغائبة في سيناء” انتهاكًا ضد أهالي سيناء بينها 180 انتهاكًا من نصيب أهالي العريش و153 من نصيب أهالي رفح خلال الفترة من أول يناير 2017 وحتى 30 يونيو2017. 

ورصدت المنظمة إجمالي عدد القتلى والمصابين في فترة التقرير والتي وصلت إلى 398 حالة؛ حيث قتل ما لا يقل عن 203 مدنيًا، من بينهم 17 امرأة و23 طفلاً، كما أصيب 195 مدنيًا، من بينهم 40 امرأة و37 طفلاً.

 

* التأجيل لهزليات “أوسيم والشاطر والبسطاوى وبيت المقدس”

أحالت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الثلاثاء، إعادة إجراءات الحسن نجل المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين في الحكم الصادر بحقه غيابيًا بالإعدام في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بالتخابر مع حماس, لمحكمة استئناف القاهرة، لنظر الدعوى أمام الدائرة المختصة.

كما أجلت المحكمة ذاتها جلسات إعادة محاكمة البسطاوى غريب فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باغتيال نائب عام الانقلاب هشام بركات لـ 26 سبتمبر لسماع شهود النفى.

كانت المحكمة قضت فى وقت سابق بالسجن المشدد 15 سنة غيابيًا فى حق المعتقل البسطاوى غريب بعدم لفقت له وللوارد أسماؤهم فى القضية اتهامات هزلية. 

كما أجّلت محكمة جنايات القاهرة، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 26 سبتمبر الجاري، لغياب شهود الإثبات الذين كان مقررا سماع شهادتهم، عن الحضور بجلسة اليوم.

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، محاكمة 30 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية “خلية أوسيم”، لجلسة 26 أكتوبر المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

 

* أهالي معتقلي سجن الزقازيق يستغيثون لإنقاذ ذويهم

يستغيث أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي سيئ السمعة بسبب ما يتعرض له ذووهم من انتهاكات علي يد إدارة السجن؛ حيث تم منع الزيارة عنهم وقامت قوات أمن السجن بقيادة الضابط أحمد عاطف بمضاعفة أعداد المعتقلين ليصل إلى 10 في زنزانة متران×متران ونصف لا تتسع إطلاقًا لهذا العدد.
وتم تجميع  المعتقلين بكل أقسام الشرطة بالشرقية في سجن الزقازيق العمومى وتوزيعهم على غرف الحبس الصغيرة  مما جعل الحركة داخل الغرفة فى منتهى. الصعوبة والحياة فيها مستحيلة وعندما اعترض الشباب على  الزحام مع وجود بعض المدخنين قام ضابط المباحث الخاص بالسجن (أحمد عاطف) بضرب الشباب وتعذيبهم وإغلاق باب الغرف تماما وعدم السماح لأحد بالخروج حتى لدورات المياه وسمح لبعض الغرف بالخروج لمدة خمس دقائق ولكنها لا تكفي.

وحملت أسر المعتقلين إدارة السجن مسئولية سلامة أبنائهم وناشدت جميع الجهات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان أن يتحملوا مسئوليتهم في إيصال صوت المظلومين لرفع هذا الظلم عنهم وعن ذويهم من المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي سيئ السمعة.

 

* السيسي لـ”نتنياهو”: سعيد بلقائك والوفد المرافق لك!

عبَّر قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي عن سعادته بلقاء رئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال السيسي، خلال لقائه نتنياهو: “سعيد بلقائك والوفد المرافق لك، واسمح لي أعرّفك بوزير الخارجية”، الأمر الذي أثار سخرية رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة وأن سامح شكري قد التقي نتنياهو أكثر من مرة، أشهرها اللقاء الذي جمعهما بمدينة القدس في شهر يوليو من العام الماضي 2016، حيث شاهدا معًا نهائي اليورو.

 

* مُنتج الفيلم المسيء للرسول أحد مُستقبلي السيسي في نيويورك

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة لجوزيف نصر الله، منتج الفيلم المسيء للرسول- صلى الله عليه وسلم- ضمن المسيحيين المستقبلين لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في نيويورك.

ويظهر في الصورة نصر الله والإعلامي الأمنجي أحمد موسى، وعدد قليل من المسيحيين، وهم يرفعون أعلام مصر، في زفة كاذبة للسيسي في نيوشيورك.

يذكر أن جوزيف نصر الله متهم بإنتاج الفيلم المسيء للرسول، ﷺ، وصاحب الفيديو الشهير أيام ١١ سبتمبر، الذي يحرض فيه على المسلمين، ويعرض خلاله مشاهد من تفجير الكنائس في مصر.

 

* شروط تعجيزية لبناء المساجد.. ومراقبون: أصبحنا ذميين بدولة العسكر

أعلنت حكومة الانقلاب عن منع بناء أي مساجد في مصر دون الحصول على موافقة رسمية مسبقة، كما حظرت تماما إنشاء المساجد الصغيرة التي تقام أسفل العقارات، والمعروفة في مصر باسم “الزوايا”؛ بحجة محاربة التطرف والإرهاب.

وجاء الإعلان الحكومي على لسان محمد مختار، وزير أوقاف الانقلاب، والذي سنّ قواعد جديدة وصعبة للحصول على ترخيص لبناء المساجد، حيث اشترط أن يكون المسجد على مساحة كبيرة، وأن يشمل دارًا لتحفيظ القرآن وحضانة للأطفال ومستوصفات طبية، ولم يستثنِ قرية أو مدينة من هذه الاشتراطات.

أهل ذمة

وفي الوقت الذي يرى فيه مراقبون أن هذه الاشتراطات جعلت المساجد المسموح بها بمثابة مراكز إسلامية، لا يقدر على تكاليف بنائها سوى قلة قليلة من أثرياء المجتمع، الأمر الذي سيجعل السكان في مصر يكافحون حتى يتمكنوا من بناء مسجد جديد، رأى نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي أن المسلمين في مصر باتوا أهل ذمة، يستجدون حقوقهم الدينية من دولة العسكر.

وقالت أميرة القوصي، عبر حسابها على فيسبوك: “أصبحنا ذميين وأصبح الذميون أسود المكان فى عهد الانقلابيين، ففى الوقت الذى تستولى فيه الأديرة على أملاك الدولة بآلاف الأفدنة، وتشيد المبانى على هيئة قلاع، ولا يسمح بدخولها ولا تفتيشها لمعرفة ما بداخلها، يصدر هذا العميل الخائن الخاسر قراراته المتعسفة بعدم إنشاء المساجد، وكأن حرية العبادة وإقامة الشعائر ليست من حق المسلمين“.

تأجيج الفتن

وكتب عبود إلهامي: “ربنا ينتقم منك ومن أمثالك وممن يؤيد قرارك، وممن تعمل أنت بقرارك هذا لخدمتهم.. أتمنع بناء المساجد؟ أتمنع المسلمين من إعمار بيوت الله فى الأرض؟ أنت بهذا تخدم غير المسلمين فى بناء دور عبادتهم.. أنت بذلك ستكون سببا فى زرع فتنة جديدة بين الشعب المصرى بعدما طوينا صفحات الماضى المخزية، وتفتح صفحات جديدة من المحبة والإخاء بين فصيلى الأمة المصرية، أنت بذلك تؤجج نار الفتنة من جديد، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد“.

وأوضح عبد السلام سلمان، قائلا: “محدش يزعل.. بناء الكنائس بالإخطار فقط، والمساجد ممنوعة، نحن أصبحنا نطالب بالمساواة مع الأقباط في الامتيازات، نحن أصبحنا الأقلية في دولة الفاتيكان“.

أغلبية مضطهدة

وبرر وزير الأوقاف هذه القرارات، بأن البلاد لا تحتاج إلى بناء زوايا جديدة؛ لأن الزوايا تنتشر في كل مكان وأعدادها كافية، معتبرا أن “كثرة بناء الزوايا ليس من الدين ولا الوطنية، لأنها تفرق ولا تجمع“.

وكتب المواطن محمد عبد الحكيم: “يعنى المسلمين اللى بيصلوا خمس مرات فى اليوم، ويوم الجمعة الناس بتصلى فى الشارع، شايف سياتك إنك تعمل حذر على بناء الجوامع، وتعقد عليهم المشكلة، وفيه ناس لا بتصلى ولا حاجة إلا كل سنة مرة، وممكن متروحشى خالص، ده يبقى محاربة الدين محاربة صريحة، والمسلمون هم الأغلبية المضطهدة“.

صناعة التطرف

وقال جمعة الأوقافي الانقلابي: إن “المساجد الصغيرة والزوايا أصبحت أداة في يد البعض لنشر الأفكار المتطرفة، واستُغلت خلال العقود الماضية من جانب الجماعات الإرهابية لتجنيد الأطفال“.

غير أن الباحث السياسي جمال مرعي، قال في تصريحات صحفية لـ”عربي 21″: إن قرار وزارة الأوقاف في حد ذاته يتضمن إحدى صور التطرف بحجة مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى أن الحكومة ترغم الناس على الالتزام بشروط متعسفة لبناء المساجد، معللة ذلك بأنها تعمل على منع تكوين جماعات إرهابية“.

وأشار إلى أن مختار جمعة بهذا القرار يساهم في توفير بيئة خصبة لتطرف جديد تحت الأرض، وتجمعات سرية تعمل ضد النظام“.

 

*احتفاء إلاحتلال بمقابلة «السيسي» و”نتنياهو”

المقابلة تتضمن ابتسامات وجاءت بعد عدد لا يحصى من الاتصالات واللقاءات السرية

لا يجب الشك بعد الآن في أهمية رحلة نتنياهو أو نجاحه الكبير بعد اجتماعه بالسيسي

السيسي يظهر ثقة عالية بالنفس ولا يخاف من أي انتقادات بالعالم العربي أو الحلبة الفلسطينية

وزير التعليم الإسرائيلي: لماذا غاب علمنا عن لقاء السيسي ونتنياهو؟

حظي أول لقاء علني بين عبدالفتاح السيسي وبنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي في نيويورك على هامش الجمعية العامة لأمم المتحدة، باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وتحت عنوان: “لأول مرة أمام الكاميرات وعلنًا”، قالت صحيفة “معاريف” العبرية إن “القائدين المصري والإسرائيلي التقيا على مدار ساعة ونصف في مقر إقامة السيسي بنيويورك“.

وأضافت أنه “بعد سنوات من المحادثات السرية واللقاءات غير العلنية، أجرى السيسي ونتنياهو مقابلة موثقة في مقر إقامة الأول بالولايات المتحدة، شارك بها كل من وزير الخارجية المصري سامح شكري ورئيس المخابرات العامة خالد فوزي“.

وأوضحت أنه “من خلال الصور التي نشرت عن المقابلة يظهر القائدان وهما يضحكان“.

ونقلت عن مصادر إسرائيلية، قولها: “الرئيس المصري أعرب عن رغبته فيما يتعلق بالمساهمة في تحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين وفيما يتعلق بالمنطقة“.

وأشارت الصحيفة إلى أن “مقابلة نتنياهو والسيسي سبقها بساعات لقاء بين الرئيس المصري وبين ملكولم هونلاين أحد أكبر المقربين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو”، لافتة إلى أن”علاقة ودية تربط هونلاين بالسيسي منذ عدة سنوات“.

وذكرت، أن “نتنياهو والسيسي عقدا عددًا غير معروف من المكالمات التليفونية واللقاءات السرية منذ وصول الجنرال إلى السلطة في مصر قبل 4أعوام ونسق الرجلان من خلال هذه المحادثات الهاتفية التعاون غير المسبوق للقضاء على الإرهاب في سيناء، وتعزيز النظام المصري فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية وإجراءات لجم حركة حماس الفلسطينية“.

وتابعت: “لكن بالرغم من ذلك تأتي المقابلة الأخيرة بين الرجلين في فترة تقارب بين القاهرة وحماس في وقت تشعر فيه إسرائيل بالرضا من أن النظام المصري بدأ يظهر مسؤولية لما يحدث في غزة، ومن ناحية أخرى فإنها لا تريد أن تساعد مصر حماس التي تعتبر منظمة إرهابية تريد القضاء على إسرائيل“.

بدورها، قالت القناة الثانية العبرية إن “اللقاء بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي يأتي على خلفية محاولات ترامب في دفع مباحثات السلام مع الفلسطينيين”.

وأوضحت أن “السيسي التقى أيضًا محمود عباس رئيس السلطة الفلسطينية وناقش الاثنان وسائل دفع عملية السلام والعلاقات مع إسرائيل على خلفية التوتر الذي بدأ مع أحداث الأقصى“.

وتحت عنوان: “السيسي والنجاح الدبلوماسي”، قال موقع “نيوز وان” العبري، إن “السيسي يعيد مصر لدور الوسيط الإقليمي ولقاءه مع نتنياهو سيشجع دولاً عربية أخرى للتطبيع مع إسرائيل“.

وأضاف: “اللقاء العلني بين نتنياهو والسيسي هام جدًا، والسيسي يظهر ثقة عالية بالنفس ولا يخاف من أي انتقادات بالعالم العربي أو الحلبة الفلسطينية، ولهذا فقد التقى للمرة الأولى مع رئيس الوزراء الإسرائيلي أبيب أمام الكاميرات وبعد مرور أعوام على الانقلاب”.

وأوضح أن “السيسي وصل نيويورك مدفوعا بنجاحه الكبير في جهود الوساطة التي قامت بها المخابرات المصرية بين فتح وحماس والتي من شأنها أن تخلق مصالحة بين الحركتين“.

وقال الموقع إن “الانفراجة التي نجح السيسي في تحقيقها بعلاقات فتح وحماس عززت موقعه لدى إدارة ترامب، والرئيس الأمريكي يحتاج لكل مساعدة ممكنة من القادة العرب المعتدلين لدفع صفقة القرن وإقناع الفلسطينيين بخطته للسلام التي قام ببلورتها، في وقت أثبتت فيه المخابرات المصرية قدرتها على الإقناع والتأثير على فتح وحماس وهو ما سيساعد إدارة الرئيس الأمريكي“.

وتابع: “مصر تطمح في الوساطة بين إسرائيل وحماس للوصول إلى اتفاق تهدئة طويل الأجل في غزة لفترة تتراوح بين 10 إلى 15عامًا، ووفقًا للخطة المصرية ترفع تل أبيب الحصار عن القطاع وتسمح بإقامة ميناء بحري مقابل وقف عمليات الإرهاب، وهذه الأيام تتوسط المخابرات المصرية بين تل أبيب والحركة الفلسطينية فيما يتعلق بإعادة الأسرى والمفقودين الإسرائيليين الموجودين بغزة“.

وواصل: “تحقيق تهدئة طويلة الأجل على حدود إسرائيل وغزة هو مصلحة أمنية هامة لمصر خاصة أن القطاع يعتبر الفناء الخلفي للقاهرة من وجهة نظر الأمن القومي المصري، وحالة عدم الاستقرار في القطاع تؤثر على الوضع الأمني في مصر واستقرار النظام الحاكم بها“.

وقال: ” السيسي أراد إبرزا  مقابلته مع نتنياهو كي يظهر نجاح الدبلوماسية المصرية التي يقودها ، ويريد التأكيد على الدور الهام للقاهرة كلاعب مركزي يعمل لتحقيق السلام والأمن، في وقت تعتبر فيه بلاده عضوا بمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ومجلس السلام والأمن الإفريقي“.

واستطرد: “السيسي يهتم بعلانية العلاقات مع نتنياهو والأمر يشهد على أن السيسي سيزيد من نشاطاته السياسية الإقليمية والدولية دون أن يحاول إخفاء اتفاق السلام والعلاقات مع إسرائيل، وهذا تطور هامة يجب تشجيعه من شأنه أن يدفع دول عربية أخرى لها علاقات سرية مع إسرائيل في الخروج بشكل علني فيما يتعلق بالتطبيع مع الأخيرة قبل أن يتم التوصل إلى اتفاق سلام بين تل أبيب ورام الله“. 

من جانبها، نقلت صحيفة “معاريف” عن وزير التعليم الإسرائيلي نفتالي بينت تساؤله عن غياب العلم الإسرائيلي من لقاء السيسي ونتنياهو؛ لافتا إلى أنه “لابد من فحص موضوع غياب العلم ولماذا لم يكن متواجدًا خلال اللقاء، فالعلم هو أمر هام جدًا، لكن من المهم أيضًا خلق حوار مستمر مع الدول العربية المعتدلة ومع عوالم لم تكن لنا معها أي علاقات في الماضي مثل أمريكا الجنوبية وإفريقيا، فهذه خطوة مهمة“.

وتحت عنوان: “لقاء تاريخي وبشكل رسمي.. نتنياهو يقابل السيسي”، قال موقع “كيكار هشابات” العبري إن نتنياهو المتواجد حاليا في الولايات المتحدة من أجل إلقاء خطاب في الأمم المتحدة، التقي مع السيسي وجمع الاثنين مقابلة هامة علنية شهدت ابتسامات بين الرجلين“.

وأضاف: “إذا كان هناك شخص ما الآن يشك في أهمية الرحلة التي يقوم بها رئيس الوزراء الإسرائيلي ولا يثق في نجاحه الكبير فإن لقاء الأخير بالسيسي يثبت هذا النجاح ويؤكد أهمية الرحلة بلا أي مجال للشك، فهذه هي أول مقابلة علنية بين القائدين منذ وصول السيسي لمنصبه في 2014″.

ولفت إلى أن “الرجلان بديا أمام الكاميرات مبتسمين وفي حالة من الاسترخاء والارتياح ولوحظ أن كل واحد منهم يعرف الثاني بشكل جيد، والسيسي يعتبر لاعبًا مركزيًا في كل ما يتعلق بالنهج الإقليمي الذي تتبناه واشنطن، وفيما يتعلق باتصالات الأمريكيين لتحريك عملية السلام، السيسي أيضا هو عنصر أساسي في الاتصالات للمصالحة الداخلية الفلسطينية بين فتح وحماس، ومنذ وصوله للسلطة هناك تحسن في العلاقات المصرية الإسرائيلية خاصة على الصعيد الأمني، وبعد 8 شهور لم يكن فيها سفير لتل أبيب بالقاهرة بسبب اعتبارات أمنية، عاد الأخير للعاصمة المصرية“.

وأضاف: “اللقاء بين السيسي ونتنياهو جاء بعد رحلة ناجحة للأخير إلى أمريكا الجنوبية وبعد لقائه مع دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة للمرة الثالثة هذا العام، واللقاء استمر ساعة واهتم بالشأن الإيراني بشكل أساسي“.

وبعنوان: “أول لقاء علني ..السيسي ونتنياهو في نيويورك“، قال موقع “واللاه” العبري، إن المقابلة بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء الإسرائيلي هي الأولى بين القائدين بعد ما عقد الاثنين في العام الأخير لقاءين بشكل سري؛ وهما اللقاءان اللذان كان هدفهما محاولة تحريك عملية السلام“.

وذكر أنه وفقًا لمكتب نتنياهو ” فقد أدار الرجلان حوارا شاملا عن المشاكل بالشرق الأوسط، وأعرب السيسي عن رغبته في المساعدة لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين“.

وواصل: “نتنياهو والسيسي التقيا سرًا مرتين في العام الماضي؛ لكن علنية المقابلة الأخيرة تعتبر علامة على دفء العلاقات بين تل أبيب والقاهرة، هذا بعد فترة قصيرة من فتح السفارة الإسرائيلية في مصر مجددا وعودة السفير“.

وذكر أن “اللقاءات السرية بين السيسي ونتنياهو أجريت كجزء من محاولة إدارة باراك أوباما في تحريك مفاوضات السلام بين رام الله وتل أبيب عبر تحرك إقليمي وإقامة حكومة وحدة بين نتنياهو والمعسكر الصهيوني اليساري المعارض“.  

وقال: “هناك لقاء جرى بين نتنياهو والسيسي في العقبة الأردنية بمشاركة الملك عبد الله ووزير الخارجية الأمريكي الأسبق جون كيري وذلك في فبراير 2016، وبعدها بشهر أجري لقاء ثلاثي في القصر الرئاسي بالقاهرة حضره السيسي ونتنياهو وزعيم المعارضة الإسرائيلية إسحاق هرتسوج“.  

 

*لماذا انفجر السيسي ضاحكًا في لقاء نتنياهو؟

أصبحت صورة لقاء عبدالفتاح السيسي، ورئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأكثر تداولًا بين النشطاء على موقعي التواصل الاجتماعي “فيس بوك” و” تويتر” في الساعات الأخيرة.

الصورة التي أثارت جدلًا وحربًا ضروسًا بين مؤيدي ومعارضي “السيسي” يبدوا فيها السيسي “يضحك بشدة”، أو كما يمكنك أن تقول ” قهقهة عالية” خلال اللقاء الذي جمع الطرفان في نيويورك، حيث يتواجد “السيسي” لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وبينما تسائل النشطاء عن سبب الضحكة الكبيرة لـ”السيسي” أثناء لقائه بـ” نتنياهو”، خاصة أن “إسرائيل” تعتبر العدو التاريخي لمصر، برر مؤيدو الرئيس ذلك اللقاء بأن العلاقات الدبلوماسية بين البلدين تدفعه لذلك، كما أن”السيسي” اجتمع بآخرين مثل الرئيس الفلسطيني في محمود عباس في إطار التشاور بين مصر والبلدان الأخرى.

الدكتور حازم عبدالعظيم رئيس لجنة الشباب بحملة “السيسي رئيسًا” سابقًا والمعارض الحالي، هاجم السيسي ونشر الصورة عبر موقع التغريدات القصيرة تويتر وكتب عليها أن عهد “السيسي” شهد تحولات كبيرة، متسائلًا: هل أصبحت إسرائيل صديقة.

وتابع “: بعض المعارضين فرحانين بالصورة دي.. أنا شخصيا قلقان منها جدا جدا..لأن معناها صعوبة شديدة في إنهاء حكم  السيسي في 2018 . لكن ربنا كبير“.

بينما قال ناشط آخر”:عزيزى الطالب هل حييت العلم اليوم“.

وقال “أحمد عبده” :بيقولك مرة واحد عكاشه قابل السفير الإسرائيلي قاموا ضربوه بالجزمة وأسقطوا عنه الجنسية“.

وكتب حساب يحمل اسم “ناشط مش سياسي”:لما المقابلات كدة في العلن أومال في السر عاملة ازاي“.

وكان عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم الثلاثاء، بمقر إقامته بنيويورك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بحضور سامح شكري وزير الخارجية.

وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الانقلاب أن اللقاء شهد بحث سبل إحياء عملية السلام، حيث أكد السيسي الأهمية التي توليها مصر لمساعي استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لحل الدولتين والمرجعيات الدولية ذات الصلة.

وثمن السيسي جهود إدارة الرئيس ترامب في هذا الشأن، مشيراً إلى ما ستسهم به التسوية النهائية والعادلة للقضية الفلسطينية في توفير واقع جديد بالشرق الأوسط تنعم فيه جميع شعوب المنطقة بالاستقرار والأمن والتنمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي أعرب من جانبه عن تقديره لدور مصر الهام في الشرق الأوسط وجهودها في مكافحة الإرهاب وإرساء دعائم الاستقرار والسلام في المنطقة.

وذكر السفير علاء يوسف أنه تم خلال اللقاء بحث سبل استئناف عملية السلام، وإنشاء دولة فلسطينية، مع توفير الضمانات اللازمة بما يسهم في إنجاح عملية التسوية بين الجانبين.

 

*جيروزاليم بوست تكشف تفاصيل أول لقاء علني بين السيسي ونتنياهو

أكدت صحيفة جيروزاليم بوست أنباء اللقاء العلني الأول بين السيسي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد ساعات على هامش فعاليات الدورة رقم 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة المقامة بنيويورك، وسردت بعض التفاصيل المتعلقة به.
وقالت الصحيفة في تقرير لها الإثنين: “نتنياهو بصدد مقابلة الرئيس السيسي علنا للمرة الأولى في نيويورك“.
وكشف الصحيفة موعد اللقاء قائلة: ““من المقرر أن يلتقي نتنياهو مع السيسي مساء الإثنين(بتوقيت نيويورك، الثلاثاء بتوقيت القاهرة) في أول لقاء علني على الإطلاق بين القائدين.

ومضت تقول: “يأتي اللقاء في وقت يتسم فيه التعاون الأمني بين إسرائيل ومصر بالتقارب الوطيد، وضلوع القاهرة  بشكل متزايد في جهود استقرار الوضع في غزة، والمصالحة بين فتح وحماس والتي ستؤدي إلى إعادة هيمنة السلطة الفلسطينية على القطاع الفلسطيني“.
وأردفت جيروزاليم بوست: “من المتوقع أن يتطرق اللقاء بشكل مكثف إلى العملية الدبلوماسية مع الفلسطينيين“.
وأخبر نتنياهو صحفيين في أعقاب لقائه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين الذي استمر قرابة الساعتين أنه رغم مناقشة الجهود الدبلوماسية لعملية السلام بين إسرائيل وفلسطين، لكن إيران كانت محور الحديث الأكبر، مشيرا إلى تقارب وجهة نظر تل أبيب وواشنطن في هذا الشأن.
وكان  باراك رافيد المراسل الدبلوماسي لصحيفة هآرتس قد كتب عبر حسابه الموثق على موقع التدوين المصغر “تويتر” : “خبر عاجل: رئيس الوزراء نتنياهو سيلتقي في نيويورك مع عبد الفتاح السيسي. إنه أول اجتماع علني بين القائدين“.

 

* بتسهيل من السيسي.. الإمارات تستولي على آثار مصر وتعرضها في العلن

شن رئيس التحرير الأسبق لصحيفة الأهرام عبد الناصر سلامة هجوما على سلطات الانقلاب العسكري في مصر، بشأن التفريط في آثار مصر لصالح دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكشف سلامة أن الإمارات تستعد لعرض آثار مصرية نادرة في متحف جديد من المقرر افتتاحه في نوفمبر المقبل، يطلق عليه اسم “لوفر أبوظبي“.
وتساءل سلامة في مقال له الاثنين عن سبب صمت سلطات الانقلاب على هذه القضية، مشيرا إلى أن نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك نجح في وقف هذا المشروع عام 2008 حينما خاطب الحكومة الفرنسية وحذرها من نهب الآثار المصرية أو تحويلها إلى بضاعة تباع وتشترى في مشروعات متحفية تقام في دول أخرى.
ومنعت سلطات الانقلاب العسكري نشر المقال على صحيفة “المصري اليوم”، ما اضطر عبد المحسن سلامة إلى نشره في صفحته على “فيسبوك“.
وأثارت هذه القضية موجة من السخط على النظام المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اتهم نشطاء قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتسهيل نهب ثروات البلاد ونقلها إلى دولة الإمارات الحليف الإقليمي الأقوى له.
وربط نشطاء بين تولي السيسي رئاسة مجلس أمناء المتحف المصري الكبير في يونيو الماضي، والقرار المريب الذي تم اتخاذه بعدها بيومين فقط بمنع استخدام الكاميرات في مخازن وزارة الآثار حفاظا على القطع الأثرية من السرقة، وبعدها أعلنت وزارة الآثار اختفاء 33 قطعة أثرية من داخل المتحف المصري في أغسطس الماضي.
فساد مستشرٍ
وتعليقا على تهريب الآثار المصرية إلى الخارج قال الباحث السياسي جمال مرعي إن ما يحدث هو استمرار لمسلسل الفساد في ملف الآثار المتواصل منذ عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، مشيرا إلى أن هناك سرقة ممنهجة عبر عصابات كبيرة تنهب الآثار وتبيعها إلى متاحف العالم.
وأضاف مرعي، في تصريحات صحفية أن الأوضاع الأمنية المزرية التي تعيشها البلاد هي أيضا سبب رئيسي في هذه الجرائم المستمرة، بالإضافة إلى فساد منظومة الآثار وموظفيها الذين يتقاضون رواتب هزيلة للغاية وهو ما يدفع البعض إلى قبول الرشوة مقابل المشاركة في نهب وتهريب كنوز لا تقدر بثمن.
وأكد أن من حق الحكومة أن تمنع إقامة هذا المتحف الإماراتي بسبب عرضه آثار مصرية منهوبة، لكن العلاقات القوية التي تربط النظام بحكام الإمارات سوف تحول دون هذه الخطوة خوفا من توتر العلاقات بين الجانبين.
المشكلة الأساسية والتي تصعب من اتخاذ إجراءات دولية في هذا الصدد هي أن الحكومة لا تملك دليلا على أن هذه الآثار مصرية ومنهوبة، لافتا إلى أن الإمارات ستعرض هذه القطع في متحفها الجديد بعد أن اشترتها من متحف اللوفر الفرنسي بشكل رسمي.
تفاهمات مع الإماراتيين!
وطالب أستاذ العلوم السياسية مصطفى كامل السلطات الانقلابية بضرورة فتح تحقيق شامل وفوري في هذه القضية مع وزير الآثار ومسئولي الوزارة عن طريق النائب العام، لمعرفة الجهات المتورطة في تهريب الآثار المصرية للخارج، أو على الأقل محاسبة من فرط فيها أو قصر في استعادتها، لافتا إلى أن أكثر من الآثار المصرية موجودة خارج البلاد وخاصة في الدول الأوروبية بسبب حالة الفساد والفوضى الموجودة في هذا القطاع منذ عقود طويلة ومستمرة حتى الآن.
وأضاف كامل، أن هذه الآثار هي ملك لكافة المصريين، ولابد من وجود جهة واعية في البلاد تهتم بهذا الأمر وتتعامل مع القضية على أنها قضية امن قومي وتحاول إعادة الآثار إلى مصر من خلال فتح قنوات دبلوماسية أو قانونية.
وأشار إلى أنه يمكن أن يستغل نظام السيسي علاقاته القوية بالنظام الإماراتي ويطالبه بإعادة هذه الآثار المهربة إلى البلاد، متوقعا أن يتم حل القضية بعد تفهم الجانب الإماراتي لأهمية إرجاع الآثار إلينا حتى ولو كانت قد حصلت عليها من طرف ثالث.

 

* آخرة التطبيل.. تأييد حبس توفيق عكاشة لتزويره شهادة الدكتوراة

أيدت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر، برئاسة محمد بدة، حكم حبس توفيق عكاشة، أحد الأذرع الإعلامية للانقلاب، لمدة سنة مع الشغل والنفاذ بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه.

وكانت محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة رامي عرايس، قد قضت بحبس “عكاشة” سنة وكفالة 5 آلاف جنيه بتهمة تزوير شهادة الدكتوراه؛ حيث كشفت التحقيقات أن عكاشة اشترى وزوّر شهادة دكتوراه منسوبة لجامعة أمريكية غير معتمدة، وغير موجودة في مصر، وغير مقيد بها، وأكدت خطابات المجلس الأعلى للجامعات كذب عكاشة وتزويره لشهادة الدكتوراه. 

يأتي هذا في إطار تخلص قائد العصابة عبد الفتاح السيسي من أفراد عصابته القدامي ممن كان لهم دور بارز في مساعدته علي الانقلاب علي رئيسه والاستيلاء علي حكم مصر ، والتي شملت التخلص من عدد من ابرز الاذرع الاعلامية وأعضاء المجلس العسكري، فضلاً عن أعضاء “جبهة الخراب” والعديد من رجال الأعمال

 

*المرور: غلق طريق “الإسماعيلية الصحراوي” لمدة يومين

أعلنت الإدارة العامة للمرور، الثلاثاء، غلق الحركة المرورية بطرق القاهرة الإسماعيلية الصحراوي، بمنطقة الكيلو 52 في الاتجاهين، وذلك يومي الجمعة 22 و29 سبتمبر الجاري، لمدة 10 دقائق عدة مرات متفرقة، لحين مد الخط الكهربائي المتقاطع مع الطريق.

قال مصدر بالإدارة العامة للمرور، إنه تم التنسيق مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء، للقيام بأعمال مد الخط الكهربائي من جانب الطريق إلى الجهة المقابلة.

وأضاف أن مدة الأعمال تستمر لمدة يومين، تبدأ من السابعة صباحاً وحتى الخامسة مساء، مشيراً إلى تعيين الخدمات المرورية اللازمة خلال مدة الأعمال، كما ستقوم الشركة المنفذة بوضع المساعدات الفنية الكافية لتأمين منطقة الأعمال.

 

*انقطاع المياه عن 3 مناطق بالشرقية غدًا

أعلنت شركة مياه الشرب بالشرقية، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة مشتول السوق، وقرى الوحدة المحلية بالمنير، والزهار، وذلك ابتداءً من الساعة الـ8 صباح الأربعاء، وحتى الساعة الـ2 مساءً، نظراً لأعمال تطهير الخزان الخاص بمحطة مياه المنير المرشحة بفرع مركز مشتول السوق.

 

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد.. الاثنين 18 سبتمبر.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلون سياسيون بسجن “العقرب” يبدأون إضرابا عن الطعام

 بدأ معتقلون  سياسيون بارزون بمصر، بينهم قيادات بجماعة “الإخوان المسلمين”، إضرابًا عن الطعام، بسجن العقرب ، احتجاجًا على “المعاملة السيئة”، حسب ذويهم.

وقالت رابطة “أسر معتقلي العقرب” (أهلية)، في بيان، الإثنين، إن “9 من معتقلي سجن العقرب، دخلوا من جديد في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتبارًا من أمس الأحد”، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب أمني بشأن الأمر.

وأوضحت الرابطة، أن الإضراب “احتجاجًا على سوء الأوضاع في سجن العقرب، سيئ السمعة، والتجاوزات التي يقودها ضباط بأمن الدولة والمباحث ومصلحة السجون (أجهزة شرطية تتبع وزارة الداخلية)”.

وبحسب الرابطة، فإن أبرز القيادات المشاركة في الإضراب: “محمد علي بشر (وزير التنمية المحلية الأسبق)، عبد الرحمن البر، ومحمد وهدان، وعصام العريان، ومحمد سعد عليوة، وجهاد الحداد، وأحمد عارف، وعبد الله شحاتة (قيادات بارزة بالإخوان)، وعصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط/ إسلامي معارض)”.

وسبق أن أشارت الرابطة إلى أن أهالي سجناء بـ”العقرب” اشتكوا من “استمرار التعنت في منحهم التصاريح لزيارة ذويهم”

ووفق بيانات وتصريحات سابقة، تتمثل أبرز مطالب المحتجزين في سجن العقرب وذويهم في: “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزماتهم الشخصية، وإزالة الحائل أثناء الزيارة، ونقل المرضى منهم إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية بـ”تعذيب معتقلين سياسيين وانتهاك حقوقهم”، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية “تسييسًا وترويجًا للشائعات”.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية بيانًا بشأن الإضراب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الأمنية المصرية، حول ما ذكره أهالي السجناء.

إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها بشأن أوضاع السجون، وتؤكد أن “قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”.

 

*السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

يلتقى  السيسي بمقر إقامته في نيويورك مساء اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك على هامش المشاركة في الدورة 72 للجمعية العام للأمم المتحدة.

 

*مؤبد وأحكام جائرة للعشرات.. وجريمتهم حمل الشهداء لمسجد الفتح

أسدلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، الستار على القضية الهزلية المعروفة بأحداث مسجد الفتح، حيث قضت بالمؤبد للعشرات، وكل جريمتهم أنهم حملوا الشهداء لمسجد الفتح. ولكن الواقع يؤكد أن محكمة “شبيب الضمراني” لم تُسدل الستار ولكنها دلّست، وسارت على درب المدلسين “شعبان الشامي، ومحمد شيرين فهمي، ومجدي أبو العلا، وغيرهم.

ورأى الشعب أن المُدانين هم الشرفاء الذين تأخروا ليحملوا الشهداء الذين قتلتهم مليشيات الانقلاب وسيوف البلطجية، وأنهم لم يعطوا الأمان للشرطة التي أرادت تسليمهم للقتلة من البلطجية، وتظهر كاميرات وشاشات الانقلاب أن المواطنين لم يتركوا “أعداء الوطن” إلا واقتصوا منهم.

“مرمطة” الرجال

وشاهد الشعب عبر مختلف المحطات والفضائيات، إخلاء القاهرة للمذبحة التي أعقبت فض رابعة والنهضة، وشاهد الجميع طائرات السيسي وهي تمطر مئذنة مسجد الفتح بوابل من الرصاص بادعاءات لا دليل عليها، تماما كما لا تحتاج الشمس إلى دليل.

وأصرّ سفيه الانقلاب على مد أجل “القضية” و”مرمطة” الشباب والعلماء وقادة الثورة، مثل الشيخ صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، والشيخ عبد الحفيظ السيد أحمد غزال، إمام المسجد الذي نفى وجود أسلحة مع المتظاهرين، فكان جزاؤه العزل من منصبه، واتهامه بحيازة 10 بنادق آلية وخرطوش، و21 عبوة حارقة “مولوتوف“.

وكان الجميع أمام 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، في سابقة ضربت بالقانون عرض الحائط، بعدما ألغاها دستور الثورة بلجنة المستشار الغرياني، واقتصرت على 24 ساعة فقط.

مهازل الشامخ

وخلال السنوات الأربع من عمر القضية، ومنذ الجلسة الأولى بمعهد أمناء الشرطة بطره، تنحى المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي المخلوع مبارك، الشهير بعودوا إلى مقاعدكم، عن المحاكمة في 12 أغسطس 2014؛ وذلك لاستشعاره الحرج.

ثم لم تعبأ المحكمة ومن قبلها النيابة العامة، في النظر في تحريات الأمن العام، التي نفت جميع الاتهامات عن جميع المتهمين المحبوسين، حيث نسب تقرير الأمن العام الاتهام إلى 15 من قيادات الإخوان و8 أجانب و5 أشخاص.

العاهرة والخارج

في مجمل الأحكام النهائية، رضخت إدارة المحكمة لمطالب البرلمان الأوروبي، الذي أصدر قرارا في 17 ديسمبر 2015، بشأن قضية “الأيرلندي المصري” إبراهيم حسين حلاوة، المتهم في قضية مسجد الفتح، مشيرا إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، متجاهلا قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته.

واعتبر متحدث خارجية الانقلاب أن القضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا، وتعتبره إملاءً مرفوضًا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية!.

قرار الأمن

وأجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، عدة مرات، قبل وصول قرار الأمن الوطني، إلا أنه جاء ليعاقب 43 شخصا، من بينهم 22 “حضوريا” و21 “غيابيا”، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

ويعاقب 17 شخصا “حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

ثم الحكم على 54 “حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

كما عاقبت المحكمة 13 “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم. ومعاقبة 216 “حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

وعاقبت المحكمة أيضا 88 “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

وتضمن الحكم براءة 52 شخصا مما هو منسوب إليهم من اتهامات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

*“عوني شاهين” مدير مدرسة برتبة مخبر أمن دولة

قام مدير مدرسة الفردوس الإسلامية الخاصة بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بتسليم ثلاثة من العاملين بالمدرسة لجهاز أمن الدولة (سيء السمعة)
وكان المدعو “عوني السيد شاهين”، والمعين من قبل سلطات الانقلاب مديرا لمدرسة الفردوس التي تم الإستيلاء عليها منذ ثلاث سنوات، قد أوهم عدد من العاملين بالمدرسة بوجود اجتماع، ثم فوجئوا بسيارة ميكروباص بها أفراد أمن بزي مدني تدخل لفناء المدرسة وبعد لقاء بينهم والمدعو “شاهين”، تمت عملية الاعتقال.
والمعتقلون الثلاثة هم:
1ـ مصطفي دواد . محاسب بالمدرسة . 35 عام متزوج ولدية حفصه (9 شهور) وهو العائل الوحيدة والدية التي تجاوز سنهم الستون عام (قرية العتوة . بمركز قطور)
2ــمحمد هجرس . معلم حاسب اٌلي . 40 عام متزوج ولدية 3 أبناء (قرية العتوة بمركز قطور)
3ـ حسين صابر . عامل نظافة .49 عام متزوج ولدية 5 ابناء (قرية العتوة . قطور)

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المدعو شاهين بمثل هذه الأفعال القميئة، حيث قام بفصل أكثر من 55 معلم ومعلمة وتسليم عدد منهم للأمن خلال السنوات الثلاث السابقة.
من جانبها، حملت أسر المختطفيين المسئؤلية عن سلامة ذويهم لكل من المدير “الأمنجي” عوني السيد شاهين، ومدير أمن الغربية ورئيس مباحث شرطة قطور.
كما تناشد الأسر كافة منظمات حقوق الأنسان للتدخل والكشف عن مكان إحتجاز ذويهم خوفا عليهم من تلفيق قضايا لهم تحت التعذيب .

 

*وسط أكوام جرائمه.. السيسي يبحث في نيويورك عن شرعيته مجددًا

مجددًا، يبحث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن شرعية لانقلابه العسكري، كلما استشعر خطرًا من خلال الإداراة الأمريكية التي اقتطعت جزءًا من المعونة العسكرية خلال الأونة الأخيرة (300 مليون دولار)، أو تحدثت دوائر الحكم ومنظمات حقوق الإنسان عن الانتهاكات التي تحدث في سجون العسكر، ليفزع بعدها السيسي ويعلن حالة التعبئة العامة، سواء بإرسال حاشيته وعدد من الممثلين والراقصين الذين يستنجد بهم، بتنظيم مظاهرات الدعم والتأييد في نيويورك، بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تبدأ سلطات الانقلاب ومخابرات النظام في إجراء سلسلة مقابلات صحفية مع كبريات الصحف والقنوات الأمريكية للسيسي، من أجل تبييض وجه النظام، أو بتقديم قرابين الولاء للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بهدف عقد لقاء جانبي على هامش الجمعية العامة، يظهر من خلاله السيسي بجانب سيده ترمب، والابتسامة العريضة تملأ وجهه.

ومن المنتظر أن يلتقي السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في نيويورك، مع عدد من الشخصيات الأمريكية، كما يعقد اجتماعًا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ثم يلتقي مع مجلس تفاهم الأعمال الدولي، ويجري حوارا مع شبكة “فوكس نيوز” التليفزيونية، للبحث في أوساط اللوبيات الأمريكية والصهيونية، عن استمرار الدعم الأمريكي لنشاط السيسي الاستبدادي، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية الهزلية، التي يسعى السيسي من خلالها لفرض سيطرته واستمراره بشكل أكثر سلطوية.

ثم يلقي السيسي بيانًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والذي من المفترض كما هو مؤكد أن يتحدث فيه عن خطر الإرهاب الذي يواجهه، ممثلاً في المعارضة المصرية لانقلابه، والدول الرافضة له، كمحاولة أخرى لابتزاز المجتمع الدولي من أجل شرعنة جرائمه التي يعرفها الجميع.

دعم ترمب في مواجهة الجميع

وعن الدعم الذي يلقاه عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي، علق البروفيسور دوج باندو، كبير باحثي معهد “كاتو” للدراسات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن عبد الفتاح السيسي كان أحد الرؤساء المفضلين للرئيس دونالد ترامب، على الأقل حتى وقت قريب، لكن دعم “ترامب” للوحشية والقمع في مصر لا يزال يشوه سمعة أمريكا خارجيًا، لذا يجب أن تتوقف إدارة “ترامب” عن دعم ديكتاتورية السيسي في مصر.

وأضاف “باوند”، في مقال له، أنه مع تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حكم البلاد في 2016، وضعت السلطة المصرية قائمة طلبات واسعة لواشنطن بما في ذلك زيادة المساعدات، ورفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتسليم منتقدي النظام.

وكشف أن السيسي فسّر موقف ترامب الإيجابي معه، على أنه ضوء أخضر لتصعيد حرب النظام على الشعب المصري، لافتًا إلى أن بعد قمة مايو في السعودية، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن “قوات أمن الدولة اعتقلت العشرات من أعضاء المعارضة، كما تم حظر أكثر من 100 موقع إلكتروني معارض للنظام، وقد تم سجن المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات وتجميد أصولهم، وقال المحامون والقضاة إن السلطة القضائية مكدسة بموظفين مؤيدين لـ”السيسي”.

وأشار “باوند” إلى أن الحكومة الأمريكية فهمت منذ فترة طويلة الطابع الوحشي لنظام السيسي ، حيث أكد التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن “أهم مشاكل حقوق الإنسان هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأوجه القصور في الإجراءات القانونية الواجبة، وقمع الحريات المدنية”.

اعتقالات وقتل على الهوية

فيما كشفت منظمة العفو الدولية في السياق ذاته، عن استخدام “الاعتقالات التعسفية الجماعية لقمع المظاهرات والمعارضة”، بينما اعتبرت منظمة هيومن رايتس فيرست، أن الفترة الحالية في مصر “أسوأ قمع حكومي منذ عقود”، وقال فريق منظمة الأمم المتحدة، المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إن مصر لديها عدد كبير من “المختفين قسريًا”، الذي ازداد بصورة ملحوظة في عام 2015، ولم ترد الحكومة على طلب اللجنة للزيارة “على الرغم من رسائل التذكير المرسلة“.

وصدمت وزارة الخارجية في أغسطس المسئولين والمراقبين في كل من القاهرة وواشنطن بإلغاء ما يقرب من 96 مليون دولار من المساعدات وتعليق 195 مليون دولار أخرى، ومن الناحية العملية، فهي مجرد صفعة في المعصم، حيث ستقوم القاهرة بجمع 1.3 مليار دولار أخرى مستحقة من الولايات المتحدة بصورة أو بأخرى. 

وشدد الباحث الأمريكي والصحفي، دونج باوند، على “أنه رغم أن خفض الدعم الأمريكي لن ينهي الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان في مصر، ولكن يجب على واشنطن أن تأخذ جانب شعب مصر بدلا من حكامه، فعلى المدى الطويل قد يساعد هذا على تعزيز الاستقرار والديمقراطية”.

 

*هاف بوست: يجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم نظام السيسي

نشرت صحيفة هافنجتون بوست مقالة للمحلل والكاتب السياسي دوج باندو بعنوان “يجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم نظام السيسي”، وقال إن واشنطن أمدت مصر بنحو 80 مليار دولار منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن بمعدل 1.5 مليار دولار سنويًا.

وقال إن تحالف رجال الأعمال وجنرالات الجيش وكبار موظفي الدولة جعل إدارة وحكم مصر مهمة صعبة.

وقال إن السيسي قتل 800 من المحتجين السلميين في رابعة قامت إدارة أوباما بعده بتقليص المعونة المقدمة إلى مصر، لكنها رفضت وصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب.

وقال باندو إن السيسي فسر تقارب إدارة ترامب معه ومدحه له على أنها إشارة خضراء لتصعيد حربه ضد الشعب المصري.

ودلل على ذلك أنه بعد التقاء السيسي وترامب في قمة الرياض التي عقدت في مايو الماضي “اعتقلت قوات أمن الدولة العشرات من أعضاء الأحزاب المعارضة، وتم حظر أكثر من 100 موقع إلكتروني معارض، وسجن العشرات من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات وتجميد أصولهم. 

وذكر الكاتب أن السلطة القضائية مكدسة بموظفين مؤيدين للسيسي. 

 

*“العهد الجديد”: السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد

قال حساب “العهد الجديد” على تويتر، إن السلطات السعودية استعانت بوزير الداخلية المصري إبان حكم حسني مبارك، حبيب العادلي، في جهاز أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر.

وقبل يومين، كان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد قال إن هناك خطة يحاول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تطبيقها في المملكة تقوم على “تغريب” السعودية.

وبحسب الخطة التي كشفها “مجتهد”، فإن السعودية ستستعين بـ600 ضابط مصري من أجل إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على البلاد واعتقال المعارضين لـ”بن سلمان“

ومؤخراً، اعتلقت الأجهزة الأمنية السعودية عدداً كبيراً من الدعاة والمشاهير السعوديين، من بينهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري، وعدد آخر من الدعاة.

وفي يوليو/ تموز 2017، صدر أمر ملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً له بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

ويضم الجهاز كلاً من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.

وفيما يتعلق بوزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، فكانت وسائل إعلام مصرية زعمت قبل عدة أشهر أنه هرب خارج البلاد، ورجحت بعض هذه الوسائل أنه ذهب إلى الإمارات.

والعادلي تقلد منصب وزير الداخلية منذ عام 1997، وحتى اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأُلقي القبض على حبيب العادلي بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك من الحكم في 11 فبراير/شباط 2011، ووُجهت له عدة تهم؛ منها قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني، والفساد المالي وعدد من القضايا الأخرى، إلا أنه لم يُحكم عليه إلا في قضية واحدة بـ7 سنوات، وهي الاستيلاء على المال العام.

 

 

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. الأحد 17 سبتمبر.. خارجية الانقلاب: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة ولا عداء مع حكومة ميانمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة “رجب توفيق بدوي” المعتقل في سجن طرة.. بسبب الإهمال الطبي

 

*محكمة الجنايات تقضي بالإعدام على 9 أشخاص بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 9 من أحرار كفر الشيخ

اعتقلت مليشيات الانقلاب 9 فجر اليوم من قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعسفيا، وهم:ـ نصر محسن، بر بحري – بلطيم.

ماهر الطاهر، تاجر.
أحمد أبوالسعود الزفتاوي، طبيب أسنان.
ناصر عمران، مُعلم.
خالد محمد سلام، طبيب مسالك، من سيدى سالم.
عصران فتحي دراز، مطوبس.
محسن الطويل، قلين.
محمود أحمد غزال، مُعلم.
وليد صالح، فوه.

جرت جريمة الاعتقال بعد اقتحام المنازل، وترويع الأطفال والنساء واقتادتهم إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهم مكان احتجازهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*الخارجية المصرية: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة… ولا عداء مع حكومة ميانمار

رغم الإدانات الدولية الواسعة لأعمال التطهير العرقي من جانب حكومة ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ونزوح قرابة 400 ألف لاجئ إلى الجارة بنغلادش، هرباً من عمليات القتل والتهجير، إلا أن ممثلة للخارجية المصرية أفادت أمام البرلمان بأن الروهينغا من بدأوا بالاعتداء على أقسام الشرطة، وأن بلادها ليست في حالة عداء مع الحكومة بميانمار.
تيار بوذي متعصب يرفض تماماً وجود الأقلية المسلمة في البلاد، ويحرض عليها في وسائل الإعلام
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، السفيرة راندا لبيب، أمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الأحد، إن بداية أزمة مسلمي الروهينغا تعود إلى هجوم مئات من المسلحين منهم على 30 مركزاً للشرطة في 30 أغسطس/ آب الماضي، وقتلهم عشرة من حراس الشرطة، علاوة على بعض البوذيين
وأضافت لبيب أن تلك الأحداث شهدت مقتل 70 من المسلحين، وتطورت الأزمة إلى مقتل العشرات من المسلمين، وإحراق منازلهم، بعد إعلان حكومة ميانمار أن أقلية الروهينغا هي من بدأت بالهجوم، وفق قولها، معتبرة أن الأزمة تزداد تعقيداً، خاصة بعد رفض ميانمار طلب لجنة حقوق الإنسان الدولية في الأمم المتحدة حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وتابعت أن ” عبد الفتاح السيسي أدان، على هامش زيارته الأخيرة لفيتنام، أحداث العنف، مطالباً الحكومة الميانمارية بالقيام بمسؤولياتها، وترسيخ مبدأ المواطنة، ووقف الهجمات المتكررة على المسلمين من الروهينغا”، علاوة على إصدار مصر بيان يُدين الأحداث، ويُطالب بمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم في إقليم أراكان.
وقالت لبيب، في الاجتماع المخصص لاستعراض موقف وزارة الخارجية من الأزمة بميانمار، إن الخارجية المصرية استدعت سفير ميانمار بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول الجاري، وأبلغته بإدانة مصر للأحداث، مطالبة بتوفير الحماية لمسلمي الروهينغا، وعودتهم إلى منازلهم، تجنباً لمزيد من التدهور بشأن الوضع الإنساني.
وزادت في حديثها، قائلة: “مصر دعت أيضاً مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة، بعد تفاقمها ميدانياً”، لافتة إلى تأييد مصر لتقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن حلول أزمة الروهينغا، بوصفه تقريراً شاملاً، تطرق إلى جميع جوانب الأحداث، ويمثل حلاً حقيقياً للأزمة.

وسلم عنان تقريراً نهائياً بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد الروهينغا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار، وأفاد بتعرض الأقلية المسلمة لانتهاكات، بناءً على مقابلات شخصية مع ألف شخص على مدار 12 شهراً، من بينهم سياسيين، وشريحة كبيرة من السكان البوذيين والمسلمين.

وأضافت لبيب أن هناك تيارا بوذيا متعصبا “يرفض تماماً وجود الأقلية المسلمة في البلاد، ويحرض عليها في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي”، مختتمة بقولها إن مصر ليست في حالة عداء مع حكومة ميانمار، وتتواصل معها من أجل التوصل إلى حلول للأزمة، في ضوء دعوة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لاجتماع عالمي موسع لإنقاذ مسلمي الروهينغا.

إلى ذلك، دعت اللجنة النيابية، الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لحل أزمة الروهينغا، وألا يقتصر دورها على المساعدات الإنسانية وحسب، بعدما أقرت الأمم المتحدة بتعرضهم لجرائم إبادة جماعية منظمة، مطالبة منظمتي شنغهاي، ودول التعاون الإسلامي، بالتدخل بشكل عملي في حل الأزمة.

وقال رئيس اللجنة، أسامة العبد، إن على المنظمات الدولية توفير المساعدات الإنسانية للأقلية المضطهدة، والضغط على حكومة ميانمار من أجل نبذ العنف، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المسلمين، وتوصية اللجنة بزيادة المنح المقدمة من الأزهر لأبناء الروهينغا، انتصاراً للإنسانية، ونشر السلم داخل المجتمعات الآسيوية.

 

*حبس خطيب مسجد استشهد بأقوال القرضاوي

اتخذ المستشار ياسين زغلول، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية في محافظة الغربية، قرارا بحبس «م.ن»، إمام وخطيب مسجد في مركز سمنود، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستشهاد بأقوال الداعية المعروف، يوسف القرضاوي.

النيابة العامة اطلعت على تحريات الأمن الوطني والتي تفيد بتورط الإمام والخطيب، فى إلقاء خطبة يوم الجمعة، وإجراء حوار ديني مع المصلين، وإلقائه حديثًا عن فقه الأوليات، مستشهدا بأقوال الشيخ يوسف القرضاوي

ويلقب علماء ومرجعيات إسلامية القرضاوي بـ«إمام الوسطية والتجديد»، ويشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس المجلس الأوروبي للدعوة والإفتاء. وهو من مواليد 9 سبتمبر/ أيلول 1926، في قرية «صفط تراب» التي تتبع مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، شمالي مصر، وهو أحد أبرز العلماء السنة في العصر الحديث.

 

*البنهاوى: 5 تحديات تنتظر قضية مسجد الفتح غدًا

قال المحلل لسياسى ناصر البنهاوى إن هناك 5 تحديات تواجه فريق هيئة محاكمة المتهمين فى قضية مسجد الفتح غدًا.

وأضاف البنهاوي أن أول هذه التحديات هو موعد النظر فى القضية، والذي يأتى فى ظل مواجهة النظام المصرى موجه عاصفة من النقد بسبب ملف حقوق الإنسان واستخدام نظام السيسى أبشع وسائل التعذيب فى السجون لإرغام المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.

وأوضح البنهاوي أن ثاني هذه التحديات أن القضية حساسة جدًا، لحضور ممثلين عن سفارتي أيرلاندا وأمريكا ومحاميين وهيئات دولية، لوجود المواطن الأيرلاندى إبراهيم حلاوة والمواطن الأمريكى أحمد عطوى ضمن المتهمين، وكلاهما قبض عليه وهما قاصران، وقد أتما عامهما الـ18 فى زنازين السيسى، لذلك فإن القضاة يقعون بين مطرقة نظام السيسى الذى يريد أحكاما عالية وسندان المجتمع الدولى الذى يريد محاكمة عادلة ولا سيما لمثل هؤلاء القصر.

وأشار البنهاوي إلى أن النطق بالحكم يأتى قبل زيارة السيسى إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأى حكم قاس فى هذه القضية الدولية سوف يسبب مشاكل له أثناء زيارته لنيويورك وسوف يحرج أصدقاءه فى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي بسبب وجود اثنين من مواطنيهما فى القضية.

ورأي البنهاوي أن التحدى الرابع هو أن القضية تم تأجيلها عشرات المرات منذ الإطاحة بالرئيس مرسى وتأجيل الحكم فيها مرة أخرى يثير المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية.

واعتبر البنهاوي أن العدد الكبير للمتهمين حيث يحاكم بالقضية 494 شخصا يمثل التحدى الخامس، لأن أى حكم جائر على هذا العدد الكبير سوف يكون له صدى دوليًا كبيرًا، ويزعزع الثقة فى القضاء المصرى ومؤسساته، ويرهب المستثمرين والسياح الأجانب ويدمر بيئة الاستثمار فى مصر.

يذكر أنه وفقًا لمشروع العدالة العالمي فإن ترتيب مصر عالميًا فى “حكم القانون” هو الـ110، وهو الأدنى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أى أن حكم القانون فى مصر أسوأ منه فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن.. وهي دول تشهد حروبًا أهلية منذ سنوات.

 

*“هزلية مسجد الفتح”.. تأجيل جديد أم إنفاذ انقلابي

تنعقد محكمة جنايات القاهرة، غدا الاثنين 18 سبتمبر، بسجن وادى النطرون، برئاسة قاضى العسكر المستشار شبيب الضمراني من أجل الحكم بحق 494 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية المعروفة باسم “أحداث مسجد الفتح”، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013.

كانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة حجز القضية للحكم لجلسة 28 أغسطس الماضي، التي أجلها القاضي لجلسة غد الاثنين، وهو ما كان محل استهجان من القانونيين؛ فبعد أكثر 1533 يوما من الاعتقال فوجئ الجميع بقرار المحكمة بحجز القضية خلال أسبوع من المفترض أن تقرأ المحكمة خلاله القضية بعناية وتقف علي موقف كل معتقل (494) وتقرأ محاضر الجلسات ومذكرات الدفاع وتدرسهم جيدا ثم تصدر حكمها.

ويرى قانونيون أن القضية مليئة بالانتهاكات والتجاوزات والعوار القانونى بدءاً من يوم اعتقالهم وحتى الآن؛ فمنذ أكثر من اربع سنوات يتم تجديد الحبس الاحتياطى للمعتقلين فى هذه القضية الهزلية التى تحاول سلطات الانقلاب تحويل ضحاياها إلى جناة.

عوار قانوني
وعبرت عن هذا العوارالقانوني القانونية مروة أحمد مدبولي التي قالت في تغريدة عبرحسابها على “الفيسبوك” إنه تم القبض على الدكتور عصام سلطان والشيخ عبد الحفيظ غزلان واخرين وكل المتواجدين بمسجد الفتح قبل صدور الاذن بالقبض من النيابة.

ومن ناحية أخرى، قرر رئيس شركة المقاولون العرب بأن طائرات الجيش قامت بقذف مبنى المقاولون العرب بالنيران وإشعال النيران فيه. في الوقت الذي قررت فيه الشرطة فى معاينتها بأن الحريق الذى نشب بالمبنى كان عن طريق إلقاء زجاجات حارقة، وتقرر الأدلة الجنائية بأن الحريق تم عن طريق سكب لمادة الجازولين وإيصال مصدر مشتعل.. ولم تثبت معاينة النيابة أو الشرطة بوجود كسر للأبواب الرئاسية المؤدية لداخل المبنى وهو دليل البراءة للمتهمين من الحريق.

ضغوط سياسية
ويبقى احتمال تأجيل القضية للمرة الخامسة عشرة على ما يبدو احتمالا قريبا للتحقق في ضوء، 4 تحديات ساقها الكاتب ناصر البنهاوى؛ الذي قال إن “هناك 4 تحديات تواجه فريق هيئة محاكمة المتهمين فى قضية مسجد الفتح غداً.

أولها أن موعد النظر فى القضية يأتى فى ظل مواجهة النظام المصرى موجه عاصفة من النقد بسبب ملف حقوق الإنسان واستخدام نظام السيسى أبشع وسائل التعذيب فى السجون لإرغام المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها“.

وأضاف أن “ثاني هذه التحديات أن القضية حساسة جدًا نظرا لحضور ممثليين عن سفارتى أيرلندا وأمريكا ومحاميين وهيئات دولية لوجود المواطن الأيرلندى إبراهيم حلاوة والمواطن الأمريكى أحمد عطوى ضمن المتهمين، وكلاهما قبض عليهما وهما قاصران، وقد أتما عامهما الــ18 فى زنازين السيسى. لذلك فإن القضاة يقعون بين مطرقة نظام السيسى الذى يريد أحكاما عالية وسندان المجتمع الدولى الذى يريد محاكمة عادلة ولا سيما لمثل هؤلاء القصر.

وأشار إلى أن ثالثهما هو النطق بالحكم يأتى قبل زيارة السيسى إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأى حكم قاس فى هذه القضية الدولية سوف يسبب مشاكل له أثناء زيارته لنيويورك وسوف يحرج أصدقاءه فى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبى بسبب وجود اثنين من مواطنيهم فى القضية.

ولفت إلى أن القضية تم تأجيلها عشرات المرات منذ الإطاحة بالرئيس مرسى وتأجيل الحكم فيها مرة أخرى يثير المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية.

وحذر البنهاوي من أن أى حكم جائر على الـ494 معتقلا سيكون له صدى دوليًا كبيرًا ويزعزع الثقة فى القضاء المصرى –المزعزع بشكل طبيعي- ومؤسساتها ويرهب المستثمريين والسياح الأجانب ويدمر بيئة الاستثمار فى مصر.

 

*جولات “السيسي” الخارجية.. صفر في الجدوى الاقتصادية وهدفها تسويق نفسه

لا يعبأ عبدالفتاح السيسي وفريقه بمحتوى الجولات الدولية للدول الإفريقية والأسيوية، أو يدور فيها من اجتماعات وهو ما اتضح في جولة (السيلفي) في اجتماع البريكس التي سقط عباس كامل في غرامها من جميع الاتجاهات، غير منتبه لما يقوله رئيس مكتبه، ويأمل من حضوره شرعية يفتقد إليها، لا سيما أنه مقبل على “انتخابات” رئاسية جديدة، وتجعل منه الوحيد القادر على التواصل مع العالم الخارجي وتعويض الخسائر التى مني بها الوطن خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاقتصادية القاسية على الشعب، وهذا ما يأتي بالتزامن مع انتشار الدعايات الخاصة بعدم وجود البديل المناسب للسيسي في منصب الرئاسة، تلك النغمة التى لطالما كان يتم ترديدها أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكأن مصر قد خلت من الأشخاص المناسبين لتولي ذلك المنصب.

وتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة العديد من الزيارات الخارجية والتحركات المدروسة من قبل النظام وشركائه الإقليميين والدوليين من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإقناع الرأي العام الداخلي، بعكس الواقع، خاصة أن الفترة الماضية قد شهدت تزايدًا غير مسبوق في حالة السخط لدى الرأي العام ضد النظام وسياساته الاقتصادية التى تحملهم المزيد من الأعباء التى لم يعد لهم طائل بها.

رشح الزيارات
لم يرشح عن زيارات السيسي الأخيرة ومنها لأربعة دول إفريقية وأسيويا إلى فيتنام والصين الكثير، سوى اتفاقيتين مرتبطتين ومذكرة التفاهم الأولى اتفاق تعاون أمني بين وزارة “داخلية” الانقلاب ووزارة الأمن العام الصينية، رأى مراقبون أن تسليم الطلاب الإيجور المسلمين بالأزهر الشريف واعتقال آخرين بالقاهرة جزء من الالتزامات السيسية، وكان الالتزام الصيني الاتفاقية الثانية للتعاون الاقتصادي والفني بشأن تخصيص الصين منحة قدرها 300 مليون يوان (نحو 46.15 مليون دولار) لتنفيذ مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2).

وطنطن إعلام الانقلاب لما قال إنه مذكرة تفاهم وتعني استلام عروض أسعار الشركات الصينية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي الذي سيربط مدينة السلام بالعاشر من رمضان وبلبيس، وهي المذكرة التي وقعتها وزارة النقل في “حكومة” الانقلاب عشرات المرات خلال السنوات الأربع الماضية، منذ شروع السفيه السيسي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ترويج سياسي
وأوقفت الصين بشكل شبه كامل تمويلها ل”العاصمة الإدارية الجديدة” بسبب الحالة الاقتصادية السيئة في مصر، وعدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية لتلك المدينة التى تكلف مليارات الجنيهات علي خزينة الدولة من غير أن يكون هناك عائد اقتصادي لتلك المدينة تماماً مثلما كان الحال عندما تم عمل قناة السويس الجديدة التي لم تنجح حتى الآن في استرداد التكلفة الكبيرة التي تم انفاقها عليها.

رغم ترويج الانقلاب أن زيارة الصين ضمن اجتماع قمة “البريكس” التى يتحدث عنها البعض بأنها من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وإثبات جدارة مصر على المستوى الاقتصادي.

سيناريو الخديعة
وتوقع المراقبون أن يقود النظام سيناريو تزوير الانتخابات الرئاسية أو تصميم تمثيلية لإقناع الرأي العام والمجتمع الدولي باستمرار التأييد الشعبي الكبير للسيسي ونظامه، وهذا ما يتم الاستعداد له منذ فترة من خلال حجب المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المعارضة للنظام حتى ولو بقدر ضئيل حتى يعجزوا عن نقل صورة حقيقية لما يحدث في مصر، ولكن الراصدون يرون أن محاولات إظهار النظام بأنه يواجه الإرهاب ويسعى إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لم تعد تجدي، إذ باتت فئات عديدة من مؤيدي النظام في السابق تؤمن بأن هذه السياسة إنما هي من صنع النظام نفسه من أجل تبرير عمليات القمع والاستبداد التى يلجأ إليها لتكميم الأفواه ومنع الشعب من المشاركة في أي حراك مستقبلي.

إن النظام في مأزق حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية، لأنه ليس أمامه الكثير من الخيارات، باستثناء خيار تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع على الجميع.

 

*”برلمان العصابة”: نسعى إلى إسقاط الجنسية عن الرئيس مرسي!

لا يكاد يمر يوم حتى يثبت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وصبيانه في الإعلام و”برطمان عبدالعال” معاناتهم من “بطحة فقدان الشرعية”، وكان آخر مظاهر تلك المعاناة العمل على سن قانون بإسقاط الجنسية عن الرئيس محمد مرسي.

وقال الانقلابي بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان السيسي، في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز” في إن “الحكم الصادر ضد الرئيس محمد مرسى أصبح حكما باتا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه بأى صورة، مشيرا إلى وجود اتجاه داخل البرلمان بسن

تشريع لإسقاط الجنسية عن الرئيس مرسي بعد صدور هذا الحكم“.

يأتي هذا في الوقت الذي يرتكب فيه السيسي جريمة التجسس والخيانة العظمي للكيان الصهيوني، فضلا عن قيامه بالتفريط في حصة البلاد من مياهنا النيل وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وبيع حقول الغاز المصري للصهاينة.

 

*إشادة مصرية بموقف حماس من المصالحة: الحركة ليست إرهابية

بين ليلة وضحاها، تحوّلت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، من حركة داعمة للإرهاب من وجهة نظر النظام المصري، وأذرعه في الإعلام والبرلمان، إلى فصيل وطني، غلب المصلحة العامة على الخاصة، من خلال إعلان الحركة عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وموافقتها على إجراء الانتخابات العامة، وتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح. ”
الانقسام الداخلي أضعف من حالة التعاطف الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطيني
” ودأبت وسائل الإعلام الموالية لنظام السيسي على وصف حركة حماس بـ”الإرهابية”، منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، واتهامها بالضلوع في عمليات ضد قوات الجيش والشرطة، من خلال التعاون مع تنظيم “ولاية سيناء”، فيما يحاكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بناءً على اتهامات واهية، من بينها “التخابر مع حماس“.
وثمن رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، سعد الجمال، استجابة حماس لجهود إتمام المصالحة، وموافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن إبداء الحركة لرغبتها في المصالحة مع فتح “يعكس تغيير سياساتها في ظل القيادة الجديدة للحركة، وتصريحاتها المشجعة عن المضي قدماً في عملية المصالحة“.
وناشد، حركة فتح، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاستجابة لخطوات المصالحة مع حماس، لما خلفته حالة الانقسام من تأثير سلبي على الشعب الفلسطيني ككل، وليس على قضيته فحسب، وقطع الطريق أمام محاولات عرقلة عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين، الذي تتبناه الإدارة المصرية.
وقال، في تصريح صحافي، إن الانقسام الداخلي أضعف من حالة التعاطف الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطينية، مطالباً قيادات الحركتين بإتمام خطوات المصالحة كافة، من دون إبطاء، بعد أن عزا عدم نجاح محاولات المصالحة السابقة إلى تدخل أطراف إقليمية، تسعى لوأد الجهود المبذولة على مدار سنوات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف، أن نجاح المصالحة سيُعيد الزخم للقضية الفلسطينية، بعد ضخ دماء جديدة في شرايينها، والوقوف أمام التطرف الإسرائيلي، ممثلاً في استمرار عمليات الاستيطان، والاعتقالات بحق الفلسطينيين، مؤكداً وقوف اللجنة النيابية خلف حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوله.
وكان وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، قد وصل إلى القاهرة قبل أسبوع، لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة، خالد فوزي، ولقاء مسؤولين مصريين، لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وآليات تنظيم حوار تُشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة عام 2011، علاوة على آليات تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
من جهته، رفض رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري، كمال عامر، وصم حركة حماس بـ”الإرهابية”، بعد التغيير الكبير الذي طرأ على سياساتها أخيراً، مرحباً باستجابتها لجهود المصالحة مع فتح، في بداية لحل القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المحورية للأمن القومي العربي، وبحلها تستقر منطقة الشرق الأوسط.
وقال عامر في تصريح صحافي، إن الانشقاق بين حماس وفتح لطالما مثل عائقاً رئيسياً أمام حل الدولتين، الذي تدعمه مصر، وتقود جهود الوساطة من أجل تحقيقه، لافتاً إلى أن موافقة مصر على افتتاح مكتب تمثيل دائم لحماس في القاهرة “يعود إلى جملة تفاهمات بين الجانبين، والاطمئنان لتوقف الحركة عن دعم الجماعات الإرهابية”، حسب تعبيره.
ودعا عامر، وهو لواء استخبارات سابق، الحركتين الفلسطينيتين، إلى الاستجابة للجهود المصرية للوساطة بينهما، بهدف استكمال مراحل بناء الدولة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن أطياف الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بما يدعم موقف المفاوض الفلسطيني في مواجهة نظيره الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى اتهام وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، حركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وإصدار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة حكماً، في مارس/آذار 2014، باعتبار الحركة “إرهابية“، والتحفظ على مقارها في مصر، إلا أن محكمة مصرية أخرى ألغت الحكم السابق في يونيو/حزيران 2015.
إلى ذلك، رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، بحل حركة حماس للجنة الإدارية في غزة، ودعوة حكومة الوفاق الفلسطينية لممارسة مهامها في القطاع، واستعداد الحركة لتلبية دعوة مصر للحوار مع حركة فتح، ما يُبشر بعملية سياسية جادة، وحقيقية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال السلمي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، الأحد، إن موقف حماس خطوة إيجابية، ويكتسب أهمية كبرى في مرحلة بناء الثقة، ونبذ الخلافات، والمساهمة في تهيئة الأجواء، وصولاً إلى حوار فلسطيني وطني شامل، مؤكداً أنه خطوة على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الفلسطينية، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات دولة الاحتلال.
وأشار السلمي إلى دعم وتأييد البرلمان العربي للموقف المصري في تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، مثمناً رعاية القاهرة لملف المصالحة الفلسطينية، وتأسيس شراكة حقيقية بين أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف نهاية حقبة الانقسام، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

 

*مصر تقترض 10 مليارات دولار عبر سندات دولية جديدة

قال وزير المالية بحكومة الانقلاب، عمرو الجارحي، إن حكومة بلاده تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وأضاف أن وزارة المالية  ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر “في حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء الانقلاب .
وباعت مصر في كانون الثاني/ يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان/ أبريل وافقت الحكومة  المنقلبه على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في أيار/ مايو الماضي.
وقال الجارحي: “نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل“.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.

 

*في ذكرى «كامب ديفيد» الـ39.. العرب يرضخون للتطبيع مع «إسرائيل» بعدما قاطعوا مصر لتوقيعها

بعد مرور 39 عامًا على توقيع مصر اتفافية «كامب ديفيد» في 17 سبتمبر 1978 مع «إسرائيل»، وقاطعتها الدول العربية ورفضت خطوتها آنذاك واعتبرتها نكسة جديدة؛ تمكّنت «إسرائيل» من إخضاع الدول العربية سياسيًا واقتصاديًا وطبّعت معها.

وفي التقرير، نستعرض أبرز ملامح التطبيع العربي الإسرائيلي.

ابن سلمان يزور تل أبيب

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الطامح إلى تولي الحكم، زار «إسرائيل» سرًا؛ في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين، بينما لم يصدر أيّ نفي رسمي من المملكة بشأن هذه الأنباء بالرغم من انتشارها في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبدأ الجدل بعد نشر موقع «هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية» الخميس الماضي خبرًا يقول إنّ «أميرًا من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سرًا في الأيام الأخيرة وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام».

الأردن أقوى العلاقات

الأردن، مثل مصر، تربطه علاقات رسمية ووطيدة، مع وجود سفارة إسرائيلية داخل العاصمة عمان؛ فأولى علاقات دبلوماسية رسمية بين الأردن و«إسرائيل» منذ عام 1994، عندما وقعت معاهدة السلام وادي عربة بين البلدين.

الإمارات وعلاقاتها مع الكيان

الإمارات هي الدولة التي خرج سرّ علاقاتها مع «إسرائيل» علنًا في السنوات القليلة الماضية، تحديدًا عقب الحرب الأولى على غزة 2008-2009؛ حينما منحت لاعب تنس إسرائيليًا تأشيرة دخول للمشاركة في بطولة في دبي، وأيضًا رفع علم الكيان المحتل للمرة الأولى في أبو ظبي أثناء اجتماع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حضور مسؤولين إسرائيليين.

و في أواخر نوفمبر 2015، منحت حكومة الإمارات العربية المتحدة «إسرائيل»، تصريحًا رسميًا بإنشاء مكتب دبلوماسي في أبو ظبي؛ بهدف تسهيل انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وأوضح مسؤولون من البلدين أنّ المكتب الدبلوماسي يخدم غرضًا وحيدًا، يتمثل في السماح للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يكون لهم مكتب دائم لـ«إيرينا»؛ لكنه سيسمح لهم أيضًا بالإقامة في الإمارة الخليجية

اتفاقيات بيع غاز مع قطر

بدأت قطر العلاقة مع الكيان المحتل بعدما زارها الرئيس الإسرائيلي السابق «شمعون بيريز» عام 1996 وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لـ«إسرائيل»، ثم إنشاء بورصة الغاز القطرية في «تل أبيب».

وأثناء قيادة «إسرائيل» حربًا على قطاع غزة أواخر 2008، أغلقت قطر المكتب التجاري؛ لرفضها الهجمات على الفلسطينيين مطلع عام 2010، لكنها قدمت مبادرتين لاستعادة العلاقات التجارية والسماح بإعادة البعثة الإسرائيلية في الدوحة؛ على أن تسمح «إسرائيل» بإرسال مواد البناء والأموال إلى قطاع غزة، ولكن لم يجر تقدم في الأمور إلى الآن.

سلطنة عمان

وفي مايو 1996، فتحت «إسرائيل» مكتبًا للتمثيل التجاري في سلطنة عمان؛ لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. لكن، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر 2000، أُغلق المكتب.

مكتب تونس

وفي أبريل 1996، فتحت «إسرائيل» مكتبًا لرعاية المصالح في تونس، التي ردّت بخطوة مماثلة بعد ذلك بستة أسابيع في مايو 1996؛ لكنها اتخذت موقفًا مثل المغرب بإغلاقه؛ بسبب الأحداث التي جرت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع الانتفاضة الثانية.

 

*شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. صحيفة فرنسية تكشف بالأرقام

ركَّزت العديد من شركات الأدوية مؤخراً، تجاربها السريرية في مصر بصفة خاصة، فيما لا يمتلك المرضى الذين يتم استخدامهم كحقول تجارب، الموارد المالية الكافية لتلقي العلاج، بينما لا يحظى أغلبهم بالتأمين الصحي.
وفي الأثناء تشهد مثل هذه الاختبارات السريرية ارتفاعاً واضحاً في مصر، خاصة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية التي أعقبت سقوط حسني مبارك سنة 2011، بحسب صحيفة Géopolis الفرنسية.
وشرعت المختبرات بإجراء التجارب السريرية في الخارج، ابتداء من السنوات الأولى من القرن الحالي. وفي هذا السياق، أقرت صحيفة “لوتون” بأن هذه الخطوة تهدف أساساً إلى التمركز داخل أسواق جديدة ومتنامية.
وأنشأ أكبر مصنعي الأدوية، على غرار نوفارتس، وروش، وسانوفي، وميرك، مكاتب لهم في بلدان الجنوب، من أجل القيام بدراسات ضخمة هناك تسبق عمليات تسويق محتملة لمنتجاتهم المستقبلية.
وبحسب مسح أجرته المنظمة السويسرية غير الحكومية “بابليك آي” في سنة 2016، باتت مصر ثاني أهم الوجهات التي تختارها شركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجارب سريرية في القارة الإفريقية، بعد دولة جنوب إفريقيا.
وتترأس الشركات السويسرية قائمة هؤلاء المصنعين، حيث يحتكر العملاقان روش ونوفارتس نصف الاختبارات الدولية التي تم القيام بها في مصر في أوائل سنة 2016، الأمر الذي يُعد تطوراً هاماً مقارنة بسنة 2011.

لماذا تم اختيار مصر تحديداً؟
تجد شركات الأدوية أو الأطراف المتعاقدة معها ضالتها في العديد من المرضى الفقراء أو المعوزين، فضلاً عن أنها تحظى بمستشفيات مجهزة لإجراء اختبارات بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى إطار تشريعي أقل صرامة مقارنة ببعض البلدان الأخرى.
ويُعد العلاج في بلد يعيش فيه 14% من السكان، لا يتجاوز مرتبهم دولارين في اليوم، ولا يحظى نصف السكان بالتأمين الصحي، شكلاً من أشكال الترف.
ومن هذا المنطلق، يرى العديد من المصريين تجارب الأدوية بمثابة علاج مجاني، وهي حقيقة تدعمها المختبرات والهيكل الطبي المصري أيضاً.

قيود أخلاقية وقانونية محدودة
وعلى الرغم من أن موافقة المريض على إجراء هذه التجارب السريرية تعد أمراً أساسياً ولا مناص منه، وفقاً لما تنص عليه المعايير الأخلاقية الدولية، إلا أنه غالباً ما يتم القيام بهذه الخطوة بشكل ينافي جميع المعايير.
ففي الواقع، لا يدرك المرضى دائماً المخاطر التي ينطوي عليها البروتوكول التجريبي، كما أنهم عادة ما لا يفطنون إلى إمكانية تجربة دواء وهمي عليهم.
ووفقاً لأيمن السباعي، مختص في الصحة العامة وعضو في المنظمة غير الحكومية، “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، فإن “أغلب العلاجات التي تم اختبارها في مصر تندرج ضمن التجارب لمكافحة السرطان. ولكن، تم أيضاً تجربة أدوية مضادة “لالتهاب الكبد الفيروسي ج”، وهو مرض متوطن في البلاد”. وتُعتبر هذه الأمراض خطيرة ومكلفة.

لا يوجد قانون منظم
لا يوجد قانون في مصر يُنظم سير ومراقبة التجارب السريرية، أي أنه لا وجود لقانون يُحمل مسؤولية هذه التجارب لأطراف معينة، بحسب منظمة “بابليك آي“.
وكان مجلس الشعب المصري قد رفض قانون التجارب السريرية الذي تقدم به النائب حسام بدراوي عام 2002.
وفي عام 2012 أعلن مرة أخرى عن مسودة لقانون ينظم عملية التجارب السريرية، لكن تم حفظها في عام 2014.
في المقابل، ومنذ تولي السيسي للسلطة في سنة 2014، لم يعد هناك تقريباً “أي إمكانية للاحتجاج ضد حالات سوء التنظيم”، أو الحوادث التي تقع في هذا الإطار.
أما بالنسبة لمسألة مواصلة رعاية المرضى بعد الاختبارات، فغالباً ما لا تتم بالشكل المطلوب. وفي هذا الصدد، أوضحت صحيفة لوتون، أنه نادراً ما تضمن الشركات المصنعة توفير الأدوية بمجرد الانتهاء من الدراسة”، حتى في حال تحسن حالة المرضى خلال المرحلة التجريبية.
وعلى الرغم من رصد 57 تجربة سريرية دولية، في فبراير/شباط سنة 2016، بمصر، إلا أن أكثر من نصف تلك الحالات تتعلق بتجربة علاجات السرطان.

 

*شركة أدوية حكومية توزع “بنج فاسد” على المستشفيات

فضيحة جديدة تضاف إلى كوارث قطاع الصحة، تتمثل في استخدام بنج منتهي الصلاحية “فاسد” من قبل إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيعه على عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات العامة لتعويض خسائر الشركة، ما تسبب في أعراض خطيرة للمرضى المترددين على عيادات الأسنان.

وتعد شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، المنتجة الوحيدة للبنج الخاص بعيادات الأسنان “Mepecaine-L Carpule“ قبل انتهاء صلاحية المستحضر الصيدلي، كشفت العينات التي حصلت “البديل” عليها قيام الشركة بـ”لزق” تيكيت فوق تاريخ الانتهاء على ظهر عبوات البنج ومدّه 5 أشهر كاملة من شهر يونيو حتى نوفمبر 2017.

تلاعب في الصلاحية

وطالب محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إدارة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، بسرعة إجراء تحقيق عاجل في واقعة إجراء إحدى شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، تغييرات على تاريخ الصلاحية الخاص بصنف “ميباكيين كربولات”.

وأضاف فؤاد ، أنه تبين توزيع المستحضر في عدد من المستشفيات بتاريخ صلاحية حقيقي، خلال شهر يوليو الماضي، لكن تم وضع تاريخ آخر له ينتهي في ديسمبر 2017 حتى تتمكن الشركة من بيعه، موضحا أن الشركة خزنت الصنف الدوائي؛ طمعًا في زيادة سعره، وعندما رفضت الوزارة الاستجابة للضغوط، اكتشفت الشركه قرب انتهاء الصلاحية، فغيرت الصلاحية عبر لصق “استيكر” ورقي خارجي.

خسائر كبيرة

في الوقت ذاته، تقدم عدد من أطباء الأسنان العاملين في المستشفيات الحكومية باستغاثات عاجلة إلى وزارة الصحة لتوضيح أن البنج المذكور غير مُجدي ولا يُحقق الغرض منه وتسبب في إحداث أعراض خطيرة للمرضى أثناء إجراء جراحة خلع الأسنان.

وكشفت مصادر داخل شركة الإسكندرية للأدوية، رفضت ذكر اسمها، أن عقار “ميبكايين الأخضر بنج” للأسنان تنتجه الشركة بسعر 131 جنيها، بلغ إجمالي خسائره خلال العام المالي السابق مليوناً و700 ألف جنيه.

الصحة تنفي

في المقابل، نفت الدكتورة رشا زيادة، مدير الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، ورود أي شكاوى أو بلاغات للإدارة بشأن توزيع “بنج” منتهي الصلاحية على المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تقوم دوريًا بإتلاف كميات كبيرة من الأدوية

وأضافت زيادة أن مدة صلاحية المستحضر الدوائي يجب ألا تقل عن 3 سنوات، ويتم تخزينها في مستودعات خاصة طبقًا للمواصفات العالمية مع تسجيل جميع بيانات المنتج منذ تاريخ تسليمه وشحنه حتى توزيعه على الصيدليات الأهلية والمستشفيات الحكومية.

 

مصر المنكوبة تحت حكم العسكر.. السبت 16 سببتمبر..”التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

جاء الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض بعد تشكيلها الجديد بـ “التعيين” من قبل قائد الانقلاب، ليؤكد تماهي قضاة الانقلاب مع “الاحكام السياسية”، لا القضائية، في مواجهة الرئيس الشرعي وقادة الإخوان المعتقلين.

ومع هذا لم يستطع قادة النقض المعينين التورط في إثبات تهمة التخابر علي الرئيس مرسي في قضية لا يوجد عليها دليل خاصة أن الاتهامات تبدو “مسخرة” لأن نيابة الانقلاب تتهم الرئيس بـ “اختلاس مستندات ووثائق”، بينما هذا حق لأي رئيس أن يطلع ويحوز أي مستندات خاصة بالدولة، لهذا الغوا هذه التهمة وأبقوا على التهمة التقليدية الموجودة منذ عهد مبارك (الانضمام للإخوان) وحكموا بالمؤبد!

3 اتهامات “فنكوش”

لكي نفهم تفاهة وتهافت القضية الملفقة للرئيس ومن معه، يجب أن ندرك أن هناك 3 اتهام أساسية حاكمهم بها قاضي الانقلاب المستشار محمد شيرين فهمي هي: “اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية”، واتهامهم بـ”اختلاس مستندات ووثائق، والانضمام وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تحارب سلطة الانقلاب.

ونكاية في الانتقام من الرئيس والاخوان جرى تعيين محمد هشام بركات، نجل النائب العام المغتال، كممثل لنيابة أمن الدولة في القضية، بعد أسبوع على مقتل والده، في 15 فبراير 2015 رغم تعارض المصالح ونية الانتقام لديه.

وخلال جلسات القضية، صادر رئيس المحكمة حق الرئيس مرسي بالحديث واغلق الميكروفون ومنعه من الكلام بحجة أنه ألقي التحية على الحضور، وقال “إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم”، وقوله لباقي الأبرياء المتهمين: “صابروا ورابطوا واتقوا الله”، فأغلق القاضي الميكرفون.

وبناءً عليه أصدر قاضي الانقلاب احكاما بالإعدام على 3 بدلا من 6 أفراد والمؤبد علي الرئيس محمد مرسي وعدد آخر من المتهمين بخلاف أحكام بالسجن 15 سنة بتهمة حيازة وثائق رسمية هي من صميم عملهم باعتبارهم من المعاونين للرئيس.

وهنا نلاحظ أن محكمة الجنايات برأت مرسي من تهمة التخابر مع قطر (تسليم وثائق لجهات أجنبية) وحكمت عليه في الانضمام للإخوان بالمؤبد (25 عاما) وحيازة وثائق رسمية هي من حقه (15 عامًا).

وجاء حكم النقض ليلغي الحكم المتعلق بحيازة وثائق لأنه مسخرة ومن حق الرئيس ان يحوز أي وثائق رسمية، ولم تجد ما تدينه به سوي الانضمام لجماعة الإخوان.

ماذا يعني حكم النقض؟

حكم محكمة النقض، اليوم السبت، بالتالي لا علاقة له بالتخابر مع قطر، واثبت أن التخابر مع قطر “فنكوش” حين الغي حكم الـ 15 سنة، واثبت أن معاقبة الرئيس الشرعي هي فقط بسبب قيادته لجماعة الاخوان مع ادعاءات بان الجماعة تمارس العنف ضد الشرطة والجيش بلا أدلة.

وكانت محكمة الجنايات برأت مرسي مع 7 اخرين، في حكمها المطعون عليه، مرسي من تهمة ثالثة هي: “اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية”، ما يلغي تهمة التخابر.

بعبارة أخري، لا توجد قضية تخابر والمحكمة برأت الرئيس مرسي في حكمها يونيو 2016 من تهمة تسليم وثائق مصرية لقطر، ثم براته النقض من تهمة حيازة وثائق، ولم يبق لهم سوي الاتهام بالانضمام للإخوان وهي ليست تهمة قضائية ولكنها تهمة سياسية من قبل سلطة الانقلاب.

ما البند 9 من الاتهام الباطل؟

والحكم النهائي الذي صدر اليوم علي الرئيس محمد مرسي ومن معه في هذه القضية يتعلق بالبند رقم 9 في عريضة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة وبصمت المحكمة على بعضها، وهو ينص على أن “المتهمين تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

إضافة الي اتهامهم بأنهم “تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات”، بحسب الاتهام الملفق.

وحتى الحكم باتهام الرئيس مرسي والإخوان بالانضمام لجماعة “إرهابية” يراه خبراء القانون “خطأ قانوني وحكم سياسي”.

حيث أكد فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادرة بالمؤبد على الرئيس مرسي لاتهامه بقيادة جماعة محظورة أًسست على خلاف القانون لتعطيل الدستور، “فيه خطأ قانوني لأن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين صدر في سبتمبر 2013 أي بعض إلقاء القبض عليه، والقاعدة القانونية تنص على أنه لا يُطبق الحكم بأثر رجعي”!؟

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه حين قبض على الرئيس “مرسي” كان عضوا بجماعة الإخوان المتمثلة في حزب الحرية والعدالة وكانت تمارس دورها داخل الجمهورية بشكل قانوني، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بأنه “يقود جماعة محظورة”! لأن قرار الحظر جاء بعد القبض عليه، ولا تُطبق القوانين بجريمة لاحقة للقبض على المتهم، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد تستند إلى ذلك في الطعن لحصول موكلهم على البراءة.

ويضيف الخبير القانوني أن جماعة الإخوان دخلت معترك الحياة السياسية طبقا للمرسوم العسكري الصادر من المشير حسين طنطاوي رقم 12 لسنة 2011، وتعديل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وعلى إثره أُنشئت أحزاب جديدة وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة برئاسة الدكتور محمد مرسي، والذي رشحه الحزب فيما بعد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وفيما يتعلق بتهمة تسهيل عملية التخابر مع قطر، قال “عبد النبي”، إن الرئيس محمد مرسي كان رئيسا للبلاد آنذاك لذا يجب توضيح نوعية المعلومات المسربة خاصة أن قطر دولة عربية تتعامل معها مصر على المستوى الدبلوماسي والرسمي وليس بينهم عداوة أو حروب، وبالتالي يجب إثبات واقعة التخابر أولا، وفي هذه الحالة تسأل أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع عن دورها في منع تسريب هذه الوثائق.

ورأى أستاذ القانون أنه القضية لا تتضمن تهم واضحة مكتملة الأركان، ولكنها تبعث على الشك والريبة في الاتهام خاصة أن الأدلة غير قاطعة، وكان يتوقع أن تقبل المحكمة النقض ويحصل المتهمين على البراءة خاصة أن هذه القضية غير قائمة على أدلة مثبتة.

أستاذ القانوني الجنائي، أحمد شوقي، قال ايضا أنه أثناء القبض على د. محمد مرسي لم تكن صدرت أي أحكام بأن جماعة الإخوان تتهمها بانها “إرهابية أو محظورة”، ولم يصدر “قانون الكيانات الإرهابية” الذي يقضي بعقوبات تصل للمؤبد والإعدام لمن ينضم للجماعات الإرهابية.

ويؤكد أنه “بالتالي لا يجوز الحكم على المتهم بقانون لاحق على الفعل أو الجريمة، وإذا كان القاضي أصدر أحكامه وفقا لما ورد في قانون مكافحة الإرهاب أو الكيانات الإرهابية فإنه خطأ قانوني يمكن الاستناد إليه في الطعن لتبرئة المتهم”.

وأضاف شوقي، أنه إذا أصدر القاضي حكم على قيادته أو انضمامه لجماعة على خلاف القانون، فإنه لا يُعاقب المتهم إلا بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الذي ينص على عقوبة تصل إلى خمس سنوات، لذلك يجب توضيح حيثيات الحكم في هذه التهم وإلى أي قوانين استندت هيئة المحكمة في حكمها.

5 قضايا ضد الرئيس الصامد و85 سنة سجنًا

ويحاكم الرئيس الصامد محمد مرسي في 5 قضايا منذ الانقلاب العسكري علي السلطة في 3 يوليو 2013 صدر فيها حكمان نهائيان

الاول بالسجن 20 عاما بقضية الاتحادية والثاني نهائي في قضية التخابر مع قطر بسجنه 25 عاما، فيما لا تزال القضايا الثلاثة الأخرى متداوله في المحاكم.

(القضية الاولي): هي القضية رقم (10219 لعام 2013) جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث الاتحادية» بالسجن المشدد 20 عامًا، وصدر فيها أول حكم قضائي أولي في أبريل 2015 بسجنه 20 عامًا.

وفي 22 اكتوبر 2016 رفضت محكمة النقض طعنه وآخرين من جماعة الإخوان في قضية “أحداث الاتحادية”، وقضت بتأييد حكم محكمة الجنايات، واصدرت حكما نهائيا بسجن الرئيس مرسي 20 عاما.

(القضية الثانية): هي قضية ما سمي “الهروب من سجن وادي النطرون” خلال ثورة يناير 2011، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015، وفيها تم الحكم بالإعدام علي الرئيس مرسي بالإعدام شنقا مع عدد من قيادات الإخوان 

ولكن محكمة النقض الغت الحكم في يناير 2017، وقالت في بعض حيثيات رفض الحكم، خاصة التعاون مع حماس، أن “الدليل المستند من النيابة لا يتجافى مع المنطق والعقل”، وتعاد حاليا المحاكمة.

(القضية الثالثة): هي قضية “التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني”، وفيها صدر حكم في 16 يونيو 2016 بالسجن المؤبد 25 عاما.

ولكن في 25 اكتوبر 2016 قبلت محكمة النقض الطعن وألغت الحكم بالإعدام، وتعاد القضية حاليا وكان من طرائفها استئناف المحاكمة بالتوازي مع استقبال مصر قادة حماس والاعلان غير الرسمي عن فتح مكتب لحماس في مصر.

(القضية الرابعة): هي القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر وفيها تم الحكم بالسجن لمدة 40 عاما علي الرئيس السابق مرسي في بندين منفصلين في لائحة إحالتهم للمحاكمة ليس من بينهما “التخابر”، ليترفع سنوات سجنه الي 85 عاما.

وقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ”.

والحكم الصادر اليوم من محكمة النقض بتأييد الحكم في أحد البندين المعاقب عليه 25 سنة (الانضمام للإخوان)، والغاء الاخر المتعلق بالتخابر (15 عاما)، يعتبر نهائي.  

أما المحاكمة خامسة مع 24 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “إهانة القضاء” بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية فلا تزال منظورة أمام المحاكم.

 

*تأييد الحكم بإعدام أحمد علي عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت ومحمد عادل الكيلاني في قضية “التخابر مع قطر”

 

*محكمة النقض تقضي بتأييد حكم السجن المؤبد بحق الرئيس مرسي في قضية التخابر مع #قطر

 

*تأجيل هزليتي “أحداث الأزهر وشارع السودان”

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 31 من طلاب الأزهر في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر والتي تعود ليناير من عام 2014 بعد قبول الطعون المقدمة على حكم حبسهم 5 سنوات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة لجلسة 11 نوفمبر، لسماع أقوال الشهود وفض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التظاهر دون إخطار والتجمهر. 

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة جلسة إعادة محاكمة محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” والصادر ضده حكم “غيابي” بالحبس 10 سنوات في القضية رقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة المعروفة إعلاميًا بأحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بشارع السودان وذلك إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.

 

*مصر المنكوبة تحت حكم العسكر

ضمن سلسلة إبداع الاحتجاج، نشر ناشطون عبر منصة التواصل الاجتماعي الجديد “فيس بوك” و”تويتر”، انفوجراف يكشف استمرارية كوارث الانقلاب العسكر من حكم عمل تحت اسم “مصر المنكوبة.. تحت حكم العسكر”.

ومنها: استمرار تصفية الشباب خارج إطار القانون وهو ترسيخ لحكم الغابة الانقلابي.. الجيش يستولي على 17 قرية نوبية ويعتبرها حدودًا عسكرية في ظل حكم العسكر.

مصر الأولى في أمراض الكبد والثانية فى تجارة الأعضاء، واستمرارًا للكوارث.. مصر للطيران تخرج من تصنيف أفضل الخطوط الجوية في العالم وقطر الأول عالميًا. 

وقبل أيام من بدء الدراسة.. طلاب المدارس يستعدون بالملابس القديمة والشنط البالية للدراسة.. والأسعار تخنق أولياء الأمور من القلم للشنطة والكراس حتى الدروس الخصوصية.

 

*مواطنة مصرية: هو الغلبان بياكل ولا بيشرب؟َ!.. الغلبان بيموت

يعيش المواطن المصري وهو على أتم الشعور بانهيار شبه دولة العسكر بسبب الأزمات الاقتصادية التي باتت شبحًا يلازم المواطن بصفة مستمرة، من غلاء للأسعار بشكل جنوني أو من نقص المواد الأساسية.

وعبّر مصريون، في تقرير متلفز، اليوم السبت، عن سخطهم بسبب غلاء الأسعار الذي أصبح وحشًا مفترسًا يلتهم مرتبات المواطنين الضئيلة؛ حيث قال أحد الباعة: “الأسعار نار.. الناس كلها بتشكي، كل حاجة زادت بنسبة 150% ومفيش إقبال.

وأضاف: مفيش مواطن دلوقتي مبقاش بيصرخ.. كلمة “مواطن غلبان” دي انتهت فيه “مواطن ميت”، والأن كل واحد بياخد اللى يكفيه يوم بيوم.

وتابع: الأسعار مش زى الأول، السولار والبنزين والمشال وأسعار الخضروات والفاكهة ارتفعت بنسب كبيرة لم تعد تكفى القوة الشرائية للمصريين. 

وقالت سيدة مصرية فى حديثها حول ارتفاع الأسعار: هو الغليان بياكل ولا بيشرب.. وأردفت:الغلبان بيموت محدش حاسس بيه.

 

*شاب للسيسي: العيل بيتولد مديون في عهدك

إزاي حنتخب السيسى تاني؟ أبقى مجنون، هكذا رد أحد الشباب على سؤال لمذيع بالشارع في حوار متلفز نشر عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”: إن عبد الفتاح السيسي فشل يكتم صوتنا ويخوفنا، والشعب المصري فاهم وعارف كل حاجة.

وأضاف الشاب الذى بدا متحمسًا وغاضبًا مما يحدث لمصر بعهد الانقلاب العسكري: مصر دولة غنية جدًا ومش فقيرة وفيها موارد تجعلها أغنى دولة في العالم، لكن بسب الفساد وسوء الإدارة والفشل هم اللي خلونا نبقى مصر دلوقتي في عهد السيسي، ثم أردف: نفسي أسيب البلد وأهاجر بره لأن الواحد بيموت كل يوم.

وتابع حديثه: مش حتجوز ولا حعرف أتجوز، علشان مظلمش البنت اللى حتجوزها معايا، وكمان لما انجب الطفل اللي جي ده حيطلع عينه معايا.. وأردف: الطفل بيتولد بينزل مديون بسبب السيسي.

وواصل حديثه: الدنيا بقت ضلمة ومفيش خير ولا بركة، ثم قال: مش حنزل الانتخابات الرئاسية، لأ اللي فاتت مزورة.. متضحدكش عليا وتقولى فيه انتخابات نزيه اللى جيه. 

وسأله المذيع: لو السيسى وأحمد شفيق نزل هو وجمال مبارك فى الانتخابات حترشح مين.. أجاب: الأول حرامى والثانى حرامى والثالث ابن حرامي.

 

*سلاسل “أمان” و”وطنية” تفضح “بيزنس الكبار” بالجيش والداخلية

“جهاز الأمن” لحفظ أمن المواطن ومواجهة الجرائم، و”الجيوش” للدفاع عن الأوطان وحماية الحدود.. هذا هو دور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في كافة دول العالم المحترمة، إلا أن الأمر يختلف تماما في مصر تحت حكم العسكر، حيث اقتصر دور الجانبين على قتل المصريين والانشغال بـ”البيزنس“.

فبعد عقود من سيطرة قادة الجيش على ثروات ومقدرات الوطن، والاستحواذ على نحو ثلثي الاقتصاد المصري وفقا لتقارير دولية، وإنشاء سلسلة محطات بنزين “وطنية”، ومصانع لإنتاج الألبان والمواد الغذائية، فضلا عن شركات للإنشاءات والعقارات، دخلت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على خط “البيزنس“، بالتزامن مع انشغالها عن القيام بدورها في توفير الأمن بقتل المواطنين في الشوارع وتصفيتهم داخل منازلهم، واعتقال عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن.

وكان من بين مظاهر “بيزنس داخلية السيسي”، إعلان الوزارة عن توسعها فى افتتاح منافذ “أمان” أو سلسلة السوبر ماركت التي أنشأتها منذ عام، وقالت إنها سوف تزيد من الفروع بمحافظة الإسكندرية لأكثر من 45 منفذا، وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد منافذ “أمان” بمختلف محافظات الجمهورية إلى 700 منفذ.

وعلى الرغم من تبرير المسئولين في الداخلية لإنشاء تلك المنافذ بالمساهمة في محاربة الغلاء، إلا أن خبراء في مجال الاقتصاد رأوا ضرورة أن يقتصر دور الداخلية في هذا الشأن على مساعدة وزارة التموين في ضبط المحتكرين والتجار الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الحقيقية.

 

*واشنطن بوست : رغم المليارات.. سيناء خارج سيطرة القوات المصرية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن شبه جزيرة سيناء ما زالت خارج سيطرة القوات المصرية، على الرغم من المليارات التي صرفت لمواجهة تنظيم الدولة، الذي يوجد في تلك المنطقة منذ أربع سنوات، الأمر الذي كلف مئات الأرواح من ضباط في الجيش والشرطة، كان آخرهم 20 شخصاً قتلوا الأسبوع الماضي.

وقتل يوم الاثنين الماضي، نحو 18 شخصاً؛ عندما فجّر انتحاري سيارته المحملة بالمتفجرات قرب نقطة أمنية في العريش، عاصمة مقاطعة سيناء، التي توجد فيها قوات الأمن المصرية بكثافة.

تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم، مؤكداً في بيان له أن الانفجار أدى أيضاً إلى تدمير عدة سيارات عسكرية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف وعربة إطفاء.

وبعد يومن من هذا الهجوم، قتل جنديان في معركة بالأسلحة النارية بعد هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية في شمال سيناء، ومرة أخرى تبنّى تنظيم الدولة الهجوم.

يقول مهند صبري، مؤلف كتاب “التمرد الإسلامي في سيناء”، إن هذا الهجوم الذي يفترض أنه وقع في منطقة آمنة تماماً، وتسبب بمقتل 18 شخصاً، “يؤكد أن الأمور ما زالت خارج السيطرة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سيناء مثل هذه الهجمات، فمنذ أربع سنوات وتنظيم الدولة الذي أعلن عن نفسه هناك، يشنّ هجمات على القوات المصرية، ورغم العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش المصري هناك فإن التنظيم ما زال قوياً، مستفيداً من التضاريس المحلية لصالحه.

وبحسب إحصائيات لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، فمنذ يوليو 2013، قتل ما لا يقل عن 1000 من أفراد قوات الأمن، في هجمات مسلّحة بشبه جزيرة سيناء، بينهم 200 شخص قتلوا عام 2017.

نانسي أوكايل، المديرة التنفيذية لمعهد التحرير، قالت إن نحو 800 هجوم شنه تنظيم الدولة فرع سيناء عام 2014، كما أن قوات الأمن المصرية قتلت قرابة 2500 شخص في هجمات للقوات المصرية، مشيرة إلى أن تلك الأرقام هي التي يتم الحصول عليها من قبل الجهات الرسمية، “ولا نستبعد أن تكون الأرقام أكبر بكثير من المعلن“.

الارتفاع الملحوط في الهجمات التي نفّذها المسلحون في سيناء هذا العام أقل من تلك التي نفّذوها العام الماضي، إلا أن الملاحظ أن أعداد القتلى في ازدياد، ما يؤكد قدرة التنظيم على شن هجمات نوعية.

وتقول الصحيفة، إذا كان التنظيم الأم في العراق وسوريا يتعرّض لسلسلة من الهزائم هناك، إلا أن فروعه المنتشرة في أنحاء العالم ما زالت فاعلة، وخاصة في شمال أفريقيا وأفغانستان والفلبين، بالإضافة إلى مصر.

ويقود المسلحون في شمال سيناء تمرّداً مسلحاً ضد النظام المصري، منذ عام 2013، عقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعقب ذلك أعلن المسلحون في سيناء مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، مطلقاً على نفسه اسم “ولاية سيناء“.

وشنّ التنظيم العديد من الهجمات، بعضها استهدف المسيحيين المصريين، وفي عام 2015 تبنّى التنظيم عملية إسقاط طائرة ركاب روسية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ على البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً، وأصاب الاقتصاد المصري بشدة؛ بعد أن أعلنت روسيا إيقاف رحلاتها إلى مصر، وكذلك فعلت بريطانيا وشركات طيران أخرى أوقفت رحلاتها إلى مصر.

هجوم الاثنين الماضي، جاء بعد شهرين من قيام المسلحين بقتل 23 جندياً في نقطة استيطانية نائية قرب رفح المصرية المتاخمة لقطاع غزة، في أعنف هجوم على قوات الأمن خلال عامين.

الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قالت في بيان لها، إن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع مصر في مواجهة التهديد الإرهابي.

ويقول مهند صبري إن عدد القتلى والوفيات في سيناء يمكن أن يكون أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، خاصة أن الجيش المصري منع الإعلاميين من زيارة أو تغطية ما يجري في سيناء، مشيراً إلى أنه “من الصعب جداً فهم ما يحدث بالضبط؛ فهناك تعتيم مكثف“.

 

*الاعتداء على معتقلين سياسيين أداة جديدة لكسر المعارضين

أعلنت الناشطة السياسية والحقوقية المصرية، منى سيف، أن الناشطين السياسيين المعتقلين محمد عواد ومصطفى أحمد، تم الاعتداء عليهما يوم 10 سبتمبر/ أيلول، عقب خروجهما من النيابة للتوقيع على طلب الاستئناف.

وأضافت سيف: “عواد وأحمد طلبا مقابلة رئيس النيابة ليحدثاه عن “التكدير” الذي يتعرضان له في قسم التجمع الأول وحرمانهما أكثر من مرة من الزيارات، والنتيجة كانت أنهما أول ما خرجا اعتدى عليهما معاون مباحث القسم بالضرب والسب، ولما وصلا إلى القسم عاقبوهما بفصلهما عن بعض”.

وأكدت الناشطة السياسية أن عواد ومصطفى بدءا إضراباً عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، لتحسين ظروف حبسهما والانتقال لسجن آخر، ومحاسبة جادة للضابط المسؤول عن الاعتداء عليهما.

في السياق ذاته، أعلنت منار الطنطاوي، زوجة الباحث والصحافي المعتقل، هشام جعفر، تعرضه للاعتداء عقب آخر جلسة حضرها.

وكتبت الطنطاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “الكلاب ضربوا هشام وبهدلوه جامد وهو راجع من جلسة يوم الثلاثاء”.

وتابعت في تدوينة أخرى: “لم تتمكنوا من كسره وتركتموه دون علاج إلى أن تمكن منه السرطان، وكل ذلك لم يكسر عزيمته وقوته، فقلتم نقوم بضربه لإذلاله وإخضاعه، أريد أن أقول لكم إن هشام جعفر سيبقى الإنسان الذي يحظى بتقدير واحترام كل الناس داخل مصر وخارجها أيضا، لكن أنتم شكلكم بقى زبالة قوي قوي”.

من جانبه أعلن المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بتقدمه ببلاغ فوري للنائب العام، للتحقيق في الاعتداء على جعفر بالضرب أثناء عودته من جلسة تجديد حبسه يوم الثلاثاء الماضي.