الإثنين , 23 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. الأحد 17 سبتمبر.. خارجية الانقلاب: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة ولا عداء مع حكومة ميانمار
شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. الأحد 17 سبتمبر.. خارجية الانقلاب: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة ولا عداء مع حكومة ميانمار

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. الأحد 17 سبتمبر.. خارجية الانقلاب: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة ولا عداء مع حكومة ميانمار

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها

شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. الأحد 17 سبتمبر.. خارجية الانقلاب: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة ولا عداء مع حكومة ميانمار

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*وفاة “رجب توفيق بدوي” المعتقل في سجن طرة.. بسبب الإهمال الطبي

 

*محكمة الجنايات تقضي بالإعدام على 9 أشخاص بتهمة قتل حارس محافظ البنك المركزي السابق

 

*مليشيات الانقلاب تعتقل 9 من أحرار كفر الشيخ

اعتقلت مليشيات الانقلاب 9 فجر اليوم من قرى ومراكز محافظة كفر الشيخ، تعسفيا، وهم:ـ نصر محسن، بر بحري – بلطيم.

ماهر الطاهر، تاجر.
أحمد أبوالسعود الزفتاوي، طبيب أسنان.
ناصر عمران، مُعلم.
خالد محمد سلام، طبيب مسالك، من سيدى سالم.
عصران فتحي دراز، مطوبس.
محسن الطويل، قلين.
محمود أحمد غزال، مُعلم.
وليد صالح، فوه.

جرت جريمة الاعتقال بعد اقتحام المنازل، وترويع الأطفال والنساء واقتادتهم إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذووهم مكان احتجازهم، ولا سبب اعتقالهم حتى الآن.

 

*الخارجية المصرية: الروهينغا اعتدوا على أقسام الشرطة… ولا عداء مع حكومة ميانمار

رغم الإدانات الدولية الواسعة لأعمال التطهير العرقي من جانب حكومة ميانمار بحق أقلية الروهينغا المسلمة، ونزوح قرابة 400 ألف لاجئ إلى الجارة بنغلادش، هرباً من عمليات القتل والتهجير، إلا أن ممثلة للخارجية المصرية أفادت أمام البرلمان بأن الروهينغا من بدأوا بالاعتداء على أقسام الشرطة، وأن بلادها ليست في حالة عداء مع الحكومة بميانمار.
تيار بوذي متعصب يرفض تماماً وجود الأقلية المسلمة في البلاد، ويحرض عليها في وسائل الإعلام
وقالت مساعدة وزير الخارجية للشؤون الآسيوية، السفيرة راندا لبيب، أمام لجنة الشؤون الدينية بمجلس النواب، الأحد، إن بداية أزمة مسلمي الروهينغا تعود إلى هجوم مئات من المسلحين منهم على 30 مركزاً للشرطة في 30 أغسطس/ آب الماضي، وقتلهم عشرة من حراس الشرطة، علاوة على بعض البوذيين
وأضافت لبيب أن تلك الأحداث شهدت مقتل 70 من المسلحين، وتطورت الأزمة إلى مقتل العشرات من المسلمين، وإحراق منازلهم، بعد إعلان حكومة ميانمار أن أقلية الروهينغا هي من بدأت بالهجوم، وفق قولها، معتبرة أن الأزمة تزداد تعقيداً، خاصة بعد رفض ميانمار طلب لجنة حقوق الإنسان الدولية في الأمم المتحدة حول تشكيل لجنة لتقصي الحقائق.
وتابعت أن ” عبد الفتاح السيسي أدان، على هامش زيارته الأخيرة لفيتنام، أحداث العنف، مطالباً الحكومة الميانمارية بالقيام بمسؤولياتها، وترسيخ مبدأ المواطنة، ووقف الهجمات المتكررة على المسلمين من الروهينغا”، علاوة على إصدار مصر بيان يُدين الأحداث، ويُطالب بمعالجة الوضع الإنساني المتفاقم في إقليم أراكان.
وقالت لبيب، في الاجتماع المخصص لاستعراض موقف وزارة الخارجية من الأزمة بميانمار، إن الخارجية المصرية استدعت سفير ميانمار بالقاهرة في سبتمبر/ أيلول الجاري، وأبلغته بإدانة مصر للأحداث، مطالبة بتوفير الحماية لمسلمي الروهينغا، وعودتهم إلى منازلهم، تجنباً لمزيد من التدهور بشأن الوضع الإنساني.
وزادت في حديثها، قائلة: “مصر دعت أيضاً مجلس الأمن إلى عقد جلسة طارئة لمناقشة الأزمة، بعد تفاقمها ميدانياً”، لافتة إلى تأييد مصر لتقرير الأمين العام السابق للأمم المتحدة، كوفي عنان، عن حلول أزمة الروهينغا، بوصفه تقريراً شاملاً، تطرق إلى جميع جوانب الأحداث، ويمثل حلاً حقيقياً للأزمة.

وسلم عنان تقريراً نهائياً بشأن تقصي الحقائق في أعمال العنف ضد الروهينغا في ولاية أراكان إلى حكومة ميانمار، وأفاد بتعرض الأقلية المسلمة لانتهاكات، بناءً على مقابلات شخصية مع ألف شخص على مدار 12 شهراً، من بينهم سياسيين، وشريحة كبيرة من السكان البوذيين والمسلمين.

وأضافت لبيب أن هناك تيارا بوذيا متعصبا “يرفض تماماً وجود الأقلية المسلمة في البلاد، ويحرض عليها في وسائل الإعلام، ومواقع التواصل الاجتماعي”، مختتمة بقولها إن مصر ليست في حالة عداء مع حكومة ميانمار، وتتواصل معها من أجل التوصل إلى حلول للأزمة، في ضوء دعوة شيخ الأزهر، أحمد الطيب، لاجتماع عالمي موسع لإنقاذ مسلمي الروهينغا.

إلى ذلك، دعت اللجنة النيابية، الأمم المتحدة، إلى الاضطلاع بمسؤولياتها لحل أزمة الروهينغا، وألا يقتصر دورها على المساعدات الإنسانية وحسب، بعدما أقرت الأمم المتحدة بتعرضهم لجرائم إبادة جماعية منظمة، مطالبة منظمتي شنغهاي، ودول التعاون الإسلامي، بالتدخل بشكل عملي في حل الأزمة.

وقال رئيس اللجنة، أسامة العبد، إن على المنظمات الدولية توفير المساعدات الإنسانية للأقلية المضطهدة، والضغط على حكومة ميانمار من أجل نبذ العنف، ووقف جرائم الإبادة الجماعية بحق المسلمين، وتوصية اللجنة بزيادة المنح المقدمة من الأزهر لأبناء الروهينغا، انتصاراً للإنسانية، ونشر السلم داخل المجتمعات الآسيوية.

 

*حبس خطيب مسجد استشهد بأقوال القرضاوي

اتخذ المستشار ياسين زغلول، المحامي العام الأول لنيابات شرق طنطا الكلية في محافظة الغربية، قرارا بحبس «م.ن»، إمام وخطيب مسجد في مركز سمنود، 15 يومًا على ذمة التحقيقات، بتهمة الاستشهاد بأقوال الداعية المعروف، يوسف القرضاوي.

النيابة العامة اطلعت على تحريات الأمن الوطني والتي تفيد بتورط الإمام والخطيب، فى إلقاء خطبة يوم الجمعة، وإجراء حوار ديني مع المصلين، وإلقائه حديثًا عن فقه الأوليات، مستشهدا بأقوال الشيخ يوسف القرضاوي

ويلقب علماء ومرجعيات إسلامية القرضاوي بـ«إمام الوسطية والتجديد»، ويشغل منصب رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، ورئيس المجلس الأوروبي للدعوة والإفتاء. وهو من مواليد 9 سبتمبر/ أيلول 1926، في قرية «صفط تراب» التي تتبع مدينة المحلة الكبرى في محافظة الغربية، شمالي مصر، وهو أحد أبرز العلماء السنة في العصر الحديث.

 

*البنهاوى: 5 تحديات تنتظر قضية مسجد الفتح غدًا

قال المحلل لسياسى ناصر البنهاوى إن هناك 5 تحديات تواجه فريق هيئة محاكمة المتهمين فى قضية مسجد الفتح غدًا.

وأضاف البنهاوي أن أول هذه التحديات هو موعد النظر فى القضية، والذي يأتى فى ظل مواجهة النظام المصرى موجه عاصفة من النقد بسبب ملف حقوق الإنسان واستخدام نظام السيسى أبشع وسائل التعذيب فى السجون لإرغام المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها.

وأوضح البنهاوي أن ثاني هذه التحديات أن القضية حساسة جدًا، لحضور ممثلين عن سفارتي أيرلاندا وأمريكا ومحاميين وهيئات دولية، لوجود المواطن الأيرلاندى إبراهيم حلاوة والمواطن الأمريكى أحمد عطوى ضمن المتهمين، وكلاهما قبض عليه وهما قاصران، وقد أتما عامهما الـ18 فى زنازين السيسى، لذلك فإن القضاة يقعون بين مطرقة نظام السيسى الذى يريد أحكاما عالية وسندان المجتمع الدولى الذى يريد محاكمة عادلة ولا سيما لمثل هؤلاء القصر.

وأشار البنهاوي إلى أن النطق بالحكم يأتى قبل زيارة السيسى إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وأى حكم قاس فى هذه القضية الدولية سوف يسبب مشاكل له أثناء زيارته لنيويورك وسوف يحرج أصدقاءه فى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبي بسبب وجود اثنين من مواطنيهما فى القضية.

ورأي البنهاوي أن التحدى الرابع هو أن القضية تم تأجيلها عشرات المرات منذ الإطاحة بالرئيس مرسى وتأجيل الحكم فيها مرة أخرى يثير المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية.

واعتبر البنهاوي أن العدد الكبير للمتهمين حيث يحاكم بالقضية 494 شخصا يمثل التحدى الخامس، لأن أى حكم جائر على هذا العدد الكبير سوف يكون له صدى دوليًا كبيرًا، ويزعزع الثقة فى القضاء المصرى ومؤسساته، ويرهب المستثمرين والسياح الأجانب ويدمر بيئة الاستثمار فى مصر.

يذكر أنه وفقًا لمشروع العدالة العالمي فإن ترتيب مصر عالميًا فى “حكم القانون” هو الـ110، وهو الأدنى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أى أن حكم القانون فى مصر أسوأ منه فى ليبيا والعراق وسوريا واليمن.. وهي دول تشهد حروبًا أهلية منذ سنوات.

 

*هزلية مسجد الفتح”.. تأجيل جديد أم إنفاذ انقلابي

تنعقد محكمة جنايات القاهرة، غدا الاثنين 18 سبتمبر، بسجن وادى النطرون، برئاسة قاضى العسكر المستشار شبيب الضمراني من أجل الحكم بحق 494 من مناهضى الانقلاب العسكرى، في القضية المعروفة باسم أحداث مسجد الفتح”، التي وقعت يومي 16 و17 أغسطس 2013.

كانت المحكمة قد قررت فى الجلسة السابقة حجز القضية للحكم لجلسة 28 أغسطس الماضي، التي أجلها القاضي لجلسة غد الاثنين، وهو ما كان محل استهجان من القانونيين؛ فبعد أكثر 1533 يوما من الاعتقال فوجئ الجميع بقرار المحكمة بحجز القضية خلال أسبوع من المفترض أن تقرأ المحكمة خلاله القضية بعناية وتقف علي موقف كل معتقل (494) وتقرأ محاضر الجلسات ومذكرات الدفاع وتدرسهم جيدا ثم تصدر حكمها.

ويرى قانونيون أن القضية مليئة بالانتهاكات والتجاوزات والعوار القانونى بدءاً من يوم اعتقالهم وحتى الآن؛ فمنذ أكثر من اربع سنوات يتم تجديد الحبس الاحتياطى للمعتقلين فى هذه القضية الهزلية التى تحاول سلطات الانقلاب تحويل ضحاياها إلى جناة.

عوار قانوني
وعبرت عن هذا العوارالقانوني القانونية مروة أحمد مدبولي التي قالت في تغريدة عبرحسابها على “الفيسبوك” إنه تم القبض على الدكتور عصام سلطان والشيخ عبد الحفيظ غزلان واخرين وكل المتواجدين بمسجد الفتح قبل صدور الاذن بالقبض من النيابة.

ومن ناحية أخرى، قرر رئيس شركة المقاولون العرب بأن طائرات الجيش قامت بقذف مبنى المقاولون العرب بالنيران وإشعال النيران فيه. في الوقت الذي قررت فيه الشرطة فى معاينتها بأن الحريق الذى نشب بالمبنى كان عن طريق إلقاء زجاجات حارقة، وتقرر الأدلة الجنائية بأن الحريق تم عن طريق سكب لمادة الجازولين وإيصال مصدر مشتعل.. ولم تثبت معاينة النيابة أو الشرطة بوجود كسر للأبواب الرئاسية المؤدية لداخل المبنى وهو دليل البراءة للمتهمين من الحريق.

ضغوط سياسية
ويبقى احتمال تأجيل القضية للمرة الخامسة عشرة على ما يبدو احتمالا قريبا للتحقق في ضوء، 4 تحديات ساقها الكاتب ناصر البنهاوى؛ الذي قال إن هناك 4 تحديات تواجه فريق هيئة محاكمة المتهمين فى قضية مسجد الفتح غداً.

أولها أن موعد النظر فى القضية يأتى فى ظل مواجهة النظام المصرى موجه عاصفة من النقد بسبب ملف حقوق الإنسان واستخدام نظام السيسى أبشع وسائل التعذيب فى السجون لإرغام المعتقلين على الاعتراف بجرائم لم يقترفوها“.

وأضاف أن ثاني هذه التحديات أن القضية حساسة جدًا نظرا لحضور ممثليين عن سفارتى أيرلندا وأمريكا ومحاميين وهيئات دولية لوجود المواطن الأيرلندى إبراهيم حلاوة والمواطن الأمريكى أحمد عطوى ضمن المتهمين، وكلاهما قبض عليهما وهما قاصران، وقد أتما عامهما الــ18 فى زنازين السيسى. لذلك فإن القضاة يقعون بين مطرقة نظام السيسى الذى يريد أحكاما عالية وسندان المجتمع الدولى الذى يريد محاكمة عادلة ولا سيما لمثل هؤلاء القصر.

وأشار إلى أن ثالثهما هو النطق بالحكم يأتى قبل زيارة السيسى إلى نيويورك لحضور اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، فأى حكم قاس فى هذه القضية الدولية سوف يسبب مشاكل له أثناء زيارته لنيويورك وسوف يحرج أصدقاءه فى البيت الأبيض والاتحاد الأوروبى بسبب وجود اثنين من مواطنيهم فى القضية.

ولفت إلى أن القضية تم تأجيلها عشرات المرات منذ الإطاحة بالرئيس مرسى وتأجيل الحكم فيها مرة أخرى يثير المجتمع الدولى والمنظمات الحقوقية.

وحذر البنهاوي من أن أى حكم جائر على الـ494 معتقلا سيكون له صدى دوليًا كبيرًا ويزعزع الثقة فى القضاء المصرى المزعزع بشكل طبيعي- ومؤسساتها ويرهب المستثمريين والسياح الأجانب ويدمر بيئة الاستثمار فى مصر.

 

*جولات “السيسي” الخارجية.. صفر في الجدوى الاقتصادية وهدفها تسويق نفسه

لا يعبأ عبدالفتاح السيسي وفريقه بمحتوى الجولات الدولية للدول الإفريقية والأسيوية، أو يدور فيها من اجتماعات وهو ما اتضح في جولة (السيلفي) في اجتماع البريكس التي سقط عباس كامل في غرامها من جميع الاتجاهات، غير منتبه لما يقوله رئيس مكتبه، ويأمل من حضوره شرعية يفتقد إليها، لا سيما أنه مقبل على “انتخابات” رئاسية جديدة، وتجعل منه الوحيد القادر على التواصل مع العالم الخارجي وتعويض الخسائر التى مني بها الوطن خلال الفترة الماضية بسبب الإجراءات الاقتصادية القاسية على الشعب، وهذا ما يأتي بالتزامن مع انتشار الدعايات الخاصة بعدم وجود البديل المناسب للسيسي في منصب الرئاسة، تلك النغمة التى لطالما كان يتم ترديدها أيام الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وكأن مصر قد خلت من الأشخاص المناسبين لتولي ذلك المنصب.

وتوقع المراقبون أن تشهد الفترة المقبلة العديد من الزيارات الخارجية والتحركات المدروسة من قبل النظام وشركائه الإقليميين والدوليين من أجل تهيئة الأجواء للانتخابات الرئاسية المقبلة، وإقناع الرأي العام الداخلي، بعكس الواقع، خاصة أن الفترة الماضية قد شهدت تزايدًا غير مسبوق في حالة السخط لدى الرأي العام ضد النظام وسياساته الاقتصادية التى تحملهم المزيد من الأعباء التى لم يعد لهم طائل بها.

رشح الزيارات
لم يرشح عن زيارات السيسي الأخيرة ومنها لأربعة دول إفريقية وأسيويا إلى فيتنام والصين الكثير، سوى اتفاقيتين مرتبطتين ومذكرة التفاهم الأولى اتفاق تعاون أمني بين وزارة “داخلية” الانقلاب ووزارة الأمن العام الصينية، رأى مراقبون أن تسليم الطلاب الإيجور المسلمين بالأزهر الشريف واعتقال آخرين بالقاهرة جزء من الالتزامات السيسية، وكان الالتزام الصيني الاتفاقية الثانية للتعاون الاقتصادي والفني بشأن تخصيص الصين منحة قدرها 300 مليون يوان (نحو 46.15 مليون دولار) لتنفيذ مشروع القمر الصناعي (مصر سات 2).

وطنطن إعلام الانقلاب لما قال إنه مذكرة تفاهم وتعني استلام عروض أسعار الشركات الصينية لتنفيذ مشروع قطار كهربائي الذي سيربط مدينة السلام بالعاشر من رمضان وبلبيس، وهي المذكرة التي وقعتها وزارة النقل في “حكومة” الانقلاب عشرات المرات خلال السنوات الأربع الماضية، منذ شروع السفيه السيسي في مشروع العاصمة الإدارية الجديدة.

ترويج سياسي
وأوقفت الصين بشكل شبه كامل تمويلها ل”العاصمة الإدارية الجديدةبسبب الحالة الاقتصادية السيئة في مصر، وعدم وجود جدوى اقتصادية حقيقية لتلك المدينة التى تكلف مليارات الجنيهات علي خزينة الدولة من غير أن يكون هناك عائد اقتصادي لتلك المدينة تماماً مثلما كان الحال عندما تم عمل قناة السويس الجديدة التي لم تنجح حتى الآن في استرداد التكلفة الكبيرة التي تم انفاقها عليها.

رغم ترويج الانقلاب أن زيارة الصين ضمن اجتماع قمة “البريكس” التى يتحدث عنها البعض بأنها من أجل تمويل العاصمة الإدارية الجديدة، وإثبات جدارة مصر على المستوى الاقتصادي.

سيناريو الخديعة
وتوقع المراقبون أن يقود النظام سيناريو تزوير الانتخابات الرئاسية أو تصميم تمثيلية لإقناع الرأي العام والمجتمع الدولي باستمرار التأييد الشعبي الكبير للسيسي ونظامه، وهذا ما يتم الاستعداد له منذ فترة من خلال حجب المواقع الإلكترونية ووسائل الإعلام المعارضة للنظام حتى ولو بقدر ضئيل حتى يعجزوا عن نقل صورة حقيقية لما يحدث في مصر، ولكن الراصدون يرون أن محاولات إظهار النظام بأنه يواجه الإرهاب ويسعى إلى الحفاظ على أمن واستقرار البلاد، لم تعد تجدي، إذ باتت فئات عديدة من مؤيدي النظام في السابق تؤمن بأن هذه السياسة إنما هي من صنع النظام نفسه من أجل تبرير عمليات القمع والاستبداد التى يلجأ إليها لتكميم الأفواه ومنع الشعب من المشاركة في أي حراك مستقبلي.

إن النظام في مأزق حقيقي قبل الانتخابات الرئاسية، لأنه ليس أمامه الكثير من الخيارات، باستثناء خيار تكميم الأفواه وفرض الأمر الواقع على الجميع.

 

*”برلمان العصابة”: نسعى إلى إسقاط الجنسية عن الرئيس مرسي!

لا يكاد يمر يوم حتى يثبت قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي وصبيانه في الإعلام و”برطمان عبدالعال” معاناتهم من “بطحة فقدان الشرعية”، وكان آخر مظاهر تلك المعاناة العمل على سن قانون بإسقاط الجنسية عن الرئيس محمد مرسي.

وقال الانقلابي بهاء أبوشقة، رئيس اللجنة التشريعية في برلمان السيسي، في تصريحات لفضائية “إكسترا نيوز” في إن الحكم الصادر ضد الرئيس محمد مرسى أصبح حكما باتا واجب النفاذ، ولا يجوز الطعن عليه بأى صورة، مشيرا إلى وجود اتجاه داخل البرلمان بسن

تشريع لإسقاط الجنسية عن الرئيس مرسي بعد صدور هذا الحكم“.

يأتي هذا في الوقت الذي يرتكب فيه السيسي جريمة التجسس والخيانة العظمي للكيان الصهيوني، فضلا عن قيامه بالتفريط في حصة البلاد من مياهنا النيل وبيع جزيرتي تيران وصنافير للسعودية وبيع حقول الغاز المصري للصهاينة.

 

*إشادة مصرية بموقف حماس من المصالحة: الحركة ليست إرهابية

بين ليلة وضحاها، تحوّلت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، من حركة داعمة للإرهاب من وجهة نظر النظام المصري، وأذرعه في الإعلام والبرلمان، إلى فصيل وطني، غلب المصلحة العامة على الخاصة، من خلال إعلان الحركة عن حل اللجنة الإدارية في قطاع غزة، وموافقتها على إجراء الانتخابات العامة، وتلبية الدعوة المصرية للحوار مع حركة فتح. “
الانقسام الداخلي أضعف من حالة التعاطف الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطيني
ودأبت وسائل الإعلام الموالية لنظام السيسي على وصف حركة حماس بـ”الإرهابية”، منذ انقلاب الثالث من يوليو/ تموز 2013، واتهامها بالضلوع في عمليات ضد قوات الجيش والشرطة، من خلال التعاون مع تنظيم “ولاية سيناء”، فيما يحاكم الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، بناءً على اتهامات واهية، من بينها “التخابر مع حماس“.
وثمن رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، سعد الجمال، استجابة حماس لجهود إتمام المصالحة، وموافقتها على تشكيل حكومة وحدة وطنية، قائلاً إن إبداء الحركة لرغبتها في المصالحة مع فتح “يعكس تغيير سياساتها في ظل القيادة الجديدة للحركة، وتصريحاتها المشجعة عن المضي قدماً في عملية المصالحة“.
وناشد، حركة فتح، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بالاستجابة لخطوات المصالحة مع حماس، لما خلفته حالة الانقسام من تأثير سلبي على الشعب الفلسطيني ككل، وليس على قضيته فحسب، وقطع الطريق أمام محاولات عرقلة عملية السلام مع الجانب الإسرائيلي، وصولاً إلى حل الدولتين، الذي تتبناه الإدارة المصرية.
وقال، في تصريح صحافي، إن الانقسام الداخلي أضعف من حالة التعاطف الدولي والإقليمي مع القضية الفلسطينية، مطالباً قيادات الحركتين بإتمام خطوات المصالحة كافة، من دون إبطاء، بعد أن عزا عدم نجاح محاولات المصالحة السابقة إلى تدخل أطراف إقليمية، تسعى لوأد الجهود المبذولة على مدار سنوات لرأب الصدع بين الفصائل الفلسطينية.
وأضاف، أن نجاح المصالحة سيُعيد الزخم للقضية الفلسطينية، بعد ضخ دماء جديدة في شرايينها، والوقوف أمام التطرف الإسرائيلي، ممثلاً في استمرار عمليات الاستيطان، والاعتقالات بحق الفلسطينيين، مؤكداً وقوف اللجنة النيابية خلف حل الدولتين، وإنشاء دولة فلسطينية على حدود ما قبل يونيو/ حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قوله.
وكان وفد من حماس، برئاسة إسماعيل هنية، قد وصل إلى القاهرة قبل أسبوع، لإجراء مباحثات مع رئيس جهاز الاستخبارات العامة، خالد فوزي، ولقاء مسؤولين مصريين، لبحث سُبل تطوير العلاقات بين البلدين، وآليات تنظيم حوار تُشارك فيه الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاق القاهرة عام 2011، علاوة على آليات تخفيف الحصار عن قطاع غزة.
من جهته، رفض رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان المصري، كمال عامر، وصم حركة حماس بـ”الإرهابية”، بعد التغيير الكبير الذي طرأ على سياساتها أخيراً، مرحباً باستجابتها لجهود المصالحة مع فتح، في بداية لحل القضية الفلسطينية، التي تعتبر القضية المحورية للأمن القومي العربي، وبحلها تستقر منطقة الشرق الأوسط.
وقال عامر في تصريح صحافي، إن الانشقاق بين حماس وفتح لطالما مثل عائقاً رئيسياً أمام حل الدولتين، الذي تدعمه مصر، وتقود جهود الوساطة من أجل تحقيقه، لافتاً إلى أن موافقة مصر على افتتاح مكتب تمثيل دائم لحماس في القاهرة “يعود إلى جملة تفاهمات بين الجانبين، والاطمئنان لتوقف الحركة عن دعم الجماعات الإرهابية”، حسب تعبيره.
ودعا عامر، وهو لواء استخبارات سابق، الحركتين الفلسطينيتين، إلى الاستجابة للجهود المصرية للوساطة بينهما، بهدف استكمال مراحل بناء الدولة الفلسطينية، وتشكيل حكومة وطنية تعبر عن أطياف الشعب الفلسطيني، وإجراء انتخابات رئاسية وتشريعية، بما يدعم موقف المفاوض الفلسطيني في مواجهة نظيره الإسرائيلي.
وتجدر الإشارة إلى اتهام وزير الداخلية المصري، مجدي عبد الغفار، حركة حماس بالتورط في اغتيال النائب العام السابق، هشام بركات، وإصدار محكمة الأمور المستعجلة في القاهرة حكماً، في مارس/آذار 2014، باعتبار الحركة “إرهابية، والتحفظ على مقارها في مصر، إلا أن محكمة مصرية أخرى ألغت الحكم السابق في يونيو/حزيران 2015.
إلى ذلك، رحب رئيس البرلمان العربي، مشعل بن فهم السلمي، بحل حركة حماس للجنة الإدارية في غزة، ودعوة حكومة الوفاق الفلسطينية لممارسة مهامها في القطاع، واستعداد الحركة لتلبية دعوة مصر للحوار مع حركة فتح، ما يُبشر بعملية سياسية جادة، وحقيقية، تفضي إلى إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وقال السلمي، في بيان صادر عن البرلمان العربي، الأحد، إن موقف حماس خطوة إيجابية، ويكتسب أهمية كبرى في مرحلة بناء الثقة، ونبذ الخلافات، والمساهمة في تهيئة الأجواء، وصولاً إلى حوار فلسطيني وطني شامل، مؤكداً أنه خطوة على الطريق الصحيح نحو استعادة الوحدة الفلسطينية، ونزع ذرائع وخطط وإجراءات دولة الاحتلال.
وأشار السلمي إلى دعم وتأييد البرلمان العربي للموقف المصري في تقريب وجهات النظر، ورأب الصدع بين الأشقاء الفلسطينيين، مثمناً رعاية القاهرة لملف المصالحة الفلسطينية، وتأسيس شراكة حقيقية بين أبناء الشعب الفلسطيني، بهدف نهاية حقبة الانقسام، وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني.

 

*مصر تقترض 10 مليارات دولار عبر سندات دولية جديدة

قال وزير المالية بحكومة الانقلاب، عمرو الجارحي، إن حكومة بلاده تخطط لطرح برنامج سندات دولية جديد بقيمة عشرة مليارات دولار لكنه لم يذكر إطارا زمنيا.
وأضاف أن وزارة المالية  ستدرس خلال الأسبوعين المقبلين التوقيتات الزمنية المناسبة لإصدار سندات باليورو قبل نهاية تشرين الثاني/ نوفمبر “في حدود 1.5 مليار يورو بعد موافقة مجلس الوزراء الانقلاب .
وباعت مصر في كانون الثاني/ يناير سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي نيسان/ أبريل وافقت الحكومة  المنقلبه على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى سبعة مليارات دولار. وباعت مصر ما قيمته ثلاثة مليارات دولار أخرى في أيار/ مايو الماضي.
وقال الجارحي: “نستهدف طرح ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار خلال الربع الأول من العام المقبل“.
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر وقعت مصر برنامجا لمدة ثلاث سنوات قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي مشروطا بإصلاحات مثل فرض ضريبة القيمة المضافة وخفض الدعم لتقليص عجز الميزانية في خطوات قال الصندوق إنها ستعزز الوضع المالي للبلاد.

 

*في ذكرى «كامب ديفيد» الـ39.. العرب يرضخون للتطبيع مع «إسرائيل» بعدما قاطعوا مصر لتوقيعها

بعد مرور 39 عامًا على توقيع مصر اتفافية «كامب ديفيد» في 17 سبتمبر 1978 مع «إسرائيل»، وقاطعتها الدول العربية ورفضت خطوتها آنذاك واعتبرتها نكسة جديدة؛ تمكّنت «إسرائيل» من إخضاع الدول العربية سياسيًا واقتصاديًا وطبّعت معها.

وفي التقرير، نستعرض أبرز ملامح التطبيع العربي الإسرائيلي.

ابن سلمان يزور تل أبيب

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إنّ الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي الطامح إلى تولي الحكم، زار «إسرائيل» سرًا؛ في خطوة لتطبيع العلاقات بين البلدين، بينما لم يصدر أيّ نفي رسمي من المملكة بشأن هذه الأنباء بالرغم من انتشارها في وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وبدأ الجدل بعد نشر موقع «هيئة البث الإسرائيلي باللغة العربية» الخميس الماضي خبرًا يقول إنّ «أميرًا من البلاط الملكي السعودي زار البلاد سرًا في الأيام الأخيرة وبحث مع كبار المسؤولين الإسرائيليين فكرة دفع السلام الإقليمي إلى الأمام».

الأردن أقوى العلاقات

الأردن، مثل مصر، تربطه علاقات رسمية ووطيدة، مع وجود سفارة إسرائيلية داخل العاصمة عمان؛ فأولى علاقات دبلوماسية رسمية بين الأردن و«إسرائيل» منذ عام 1994، عندما وقعت معاهدة السلام وادي عربة بين البلدين.

الإمارات وعلاقاتها مع الكيان

الإمارات هي الدولة التي خرج سرّ علاقاتها مع «إسرائيل» علنًا في السنوات القليلة الماضية، تحديدًا عقب الحرب الأولى على غزة 2008-2009؛ حينما منحت لاعب تنس إسرائيليًا تأشيرة دخول للمشاركة في بطولة في دبي، وأيضًا رفع علم الكيان المحتل للمرة الأولى في أبو ظبي أثناء اجتماع للوكالة الدولية للطاقة المتجددة في حضور مسؤولين إسرائيليين.

و في أواخر نوفمبر 2015، منحت حكومة الإمارات العربية المتحدة «إسرائيل»، تصريحًا رسميًا بإنشاء مكتب دبلوماسي في أبو ظبي؛ بهدف تسهيل انضمامها إلى الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (إيرينا).

وأوضح مسؤولون من البلدين أنّ المكتب الدبلوماسي يخدم غرضًا وحيدًا، يتمثل في السماح للدبلوماسيين الإسرائيليين بأن يكون لهم مكتب دائم لـ«إيرينا»؛ لكنه سيسمح لهم أيضًا بالإقامة في الإمارة الخليجية

اتفاقيات بيع غاز مع قطر

بدأت قطر العلاقة مع الكيان المحتل بعدما زارها الرئيس الإسرائيلي السابق «شمعون بيريز» عام 1996 وافتتاحه المكتب التجاري الإسرائيلي في الدوحة، وتوقيع اتفاقيات بيع الغاز القطري لـ«إسرائيل»، ثم إنشاء بورصة الغاز القطرية في «تل أبيب».

وأثناء قيادة «إسرائيل» حربًا على قطاع غزة أواخر 2008، أغلقت قطر المكتب التجاري؛ لرفضها الهجمات على الفلسطينيين مطلع عام 2010، لكنها قدمت مبادرتين لاستعادة العلاقات التجارية والسماح بإعادة البعثة الإسرائيلية في الدوحة؛ على أن تسمح «إسرائيل» بإرسال مواد البناء والأموال إلى قطاع غزة، ولكن لم يجر تقدم في الأمور إلى الآن.

سلطنة عمان

وفي مايو 1996، فتحت «إسرائيل» مكتبًا للتمثيل التجاري في سلطنة عمان؛ لتطوير العلاقات الاقتصادية والتجارية. لكن، بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية في سبتمبر 2000، أُغلق المكتب.

مكتب تونس

وفي أبريل 1996، فتحت «إسرائيل» مكتبًا لرعاية المصالح في تونس، التي ردّت بخطوة مماثلة بعد ذلك بستة أسابيع في مايو 1996؛ لكنها اتخذت موقفًا مثل المغرب بإغلاقه؛ بسبب الأحداث التي جرت داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة مطلع الانتفاضة الثانية.

 

*شركات الأدوية العالمية تختار المصريين كفئران تجارب والقانون يحميها.. صحيفة فرنسية تكشف بالأرقام

ركَّزت العديد من شركات الأدوية مؤخراً، تجاربها السريرية في مصر بصفة خاصة، فيما لا يمتلك المرضى الذين يتم استخدامهم كحقول تجارب، الموارد المالية الكافية لتلقي العلاج، بينما لا يحظى أغلبهم بالتأمين الصحي.
وفي الأثناء تشهد مثل هذه الاختبارات السريرية ارتفاعاً واضحاً في مصر، خاصة منذ اندلاع الأزمة الاقتصادية التي أعقبت سقوط حسني مبارك سنة 2011، بحسب صحيفة Géopolis الفرنسية.
وشرعت المختبرات بإجراء التجارب السريرية في الخارج، ابتداء من السنوات الأولى من القرن الحالي. وفي هذا السياق، أقرت صحيفة “لوتون” بأن هذه الخطوة تهدف أساساً إلى التمركز داخل أسواق جديدة ومتنامية.
وأنشأ أكبر مصنعي الأدوية، على غرار نوفارتس، وروش، وسانوفي، وميرك، مكاتب لهم في بلدان الجنوب، من أجل القيام بدراسات ضخمة هناك تسبق عمليات تسويق محتملة لمنتجاتهم المستقبلية.
وبحسب مسح أجرته المنظمة السويسرية غير الحكومية “بابليك آي” في سنة 2016، باتت مصر ثاني أهم الوجهات التي تختارها شركات الأدوية متعددة الجنسيات لإجراء تجارب سريرية في القارة الإفريقية، بعد دولة جنوب إفريقيا.
وتترأس الشركات السويسرية قائمة هؤلاء المصنعين، حيث يحتكر العملاقان روش ونوفارتس نصف الاختبارات الدولية التي تم القيام بها في مصر في أوائل سنة 2016، الأمر الذي يُعد تطوراً هاماً مقارنة بسنة 2011.

لماذا تم اختيار مصر تحديداً؟
تجد شركات الأدوية أو الأطراف المتعاقدة معها ضالتها في العديد من المرضى الفقراء أو المعوزين، فضلاً عن أنها تحظى بمستشفيات مجهزة لإجراء اختبارات بتكلفة منخفضة، بالإضافة إلى إطار تشريعي أقل صرامة مقارنة ببعض البلدان الأخرى.
ويُعد العلاج في بلد يعيش فيه 14% من السكان، لا يتجاوز مرتبهم دولارين في اليوم، ولا يحظى نصف السكان بالتأمين الصحي، شكلاً من أشكال الترف.
ومن هذا المنطلق، يرى العديد من المصريين تجارب الأدوية بمثابة علاج مجاني، وهي حقيقة تدعمها المختبرات والهيكل الطبي المصري أيضاً.

قيود أخلاقية وقانونية محدودة
وعلى الرغم من أن موافقة المريض على إجراء هذه التجارب السريرية تعد أمراً أساسياً ولا مناص منه، وفقاً لما تنص عليه المعايير الأخلاقية الدولية، إلا أنه غالباً ما يتم القيام بهذه الخطوة بشكل ينافي جميع المعايير.
ففي الواقع، لا يدرك المرضى دائماً المخاطر التي ينطوي عليها البروتوكول التجريبي، كما أنهم عادة ما لا يفطنون إلى إمكانية تجربة دواء وهمي عليهم.
ووفقاً لأيمن السباعي، مختص في الصحة العامة وعضو في المنظمة غير الحكومية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”، فإن “أغلب العلاجات التي تم اختبارها في مصر تندرج ضمن التجارب لمكافحة السرطان. ولكن، تم أيضاً تجربة أدوية مضادة “لالتهاب الكبد الفيروسي ج”، وهو مرض متوطن في البلاد”. وتُعتبر هذه الأمراض خطيرة ومكلفة.

لا يوجد قانون منظم
لا يوجد قانون في مصر يُنظم سير ومراقبة التجارب السريرية، أي أنه لا وجود لقانون يُحمل مسؤولية هذه التجارب لأطراف معينة، بحسب منظمة بابليك آي“.
وكان مجلس الشعب المصري قد رفض قانون التجارب السريرية الذي تقدم به النائب حسام بدراوي عام 2002.
وفي عام 2012 أعلن مرة أخرى عن مسودة لقانون ينظم عملية التجارب السريرية، لكن تم حفظها في عام 2014.
في المقابل، ومنذ تولي السيسي للسلطة في سنة 2014، لم يعد هناك تقريباً “أي إمكانية للاحتجاج ضد حالات سوء التنظيم”، أو الحوادث التي تقع في هذا الإطار.
أما بالنسبة لمسألة مواصلة رعاية المرضى بعد الاختبارات، فغالباً ما لا تتم بالشكل المطلوب. وفي هذا الصدد، أوضحت صحيفة لوتون، أنه نادراً ما تضمن الشركات المصنعة توفير الأدوية بمجرد الانتهاء من الدراسة”، حتى في حال تحسن حالة المرضى خلال المرحلة التجريبية.
وعلى الرغم من رصد 57 تجربة سريرية دولية، في فبراير/شباط سنة 2016، بمصر، إلا أن أكثر من نصف تلك الحالات تتعلق بتجربة علاجات السرطان.

 

*شركة أدوية حكومية توزع “بنج فاسد” على المستشفيات

فضيحة جديدة تضاف إلى كوارث قطاع الصحة، تتمثل في استخدام بنج منتهي الصلاحية “فاسد” من قبل إحدى الشركات التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، وتوزيعه على عدد من الوحدات الصحية والمستشفيات العامة لتعويض خسائر الشركة، ما تسبب في أعراض خطيرة للمرضى المترددين على عيادات الأسنان.

وتعد شركة الإسكندرية للأدوية والصناعات الكيماوية، المنتجة الوحيدة للبنج الخاص بعيادات الأسنان “Mepecaine-L Carpule“ قبل انتهاء صلاحية المستحضر الصيدلي، كشفت العينات التي حصلت “البديل” عليها قيام الشركة بـ”لزق” تيكيت فوق تاريخ الانتهاء على ظهر عبوات البنج ومدّه 5 أشهر كاملة من شهر يونيو حتى نوفمبر 2017.

تلاعب في الصلاحية

وطالب محمود فؤاد، مدير المركز المصري للحق في الدواء، إدارة التفتيش الصيدلي في وزارة الصحة، بسرعة إجراء تحقيق عاجل في واقعة إجراء إحدى شركات الأدوية التابعة للقابضة للأدوية والمستلزمات الطبية، تغييرات على تاريخ الصلاحية الخاص بصنف “ميباكيين كربولات”.

وأضاف فؤاد ، أنه تبين توزيع المستحضر في عدد من المستشفيات بتاريخ صلاحية حقيقي، خلال شهر يوليو الماضي، لكن تم وضع تاريخ آخر له ينتهي في ديسمبر 2017 حتى تتمكن الشركة من بيعه، موضحا أن الشركة خزنت الصنف الدوائي؛ طمعًا في زيادة سعره، وعندما رفضت الوزارة الاستجابة للضغوط، اكتشفت الشركه قرب انتهاء الصلاحية، فغيرت الصلاحية عبر لصق استيكر” ورقي خارجي.

خسائر كبيرة

في الوقت ذاته، تقدم عدد من أطباء الأسنان العاملين في المستشفيات الحكومية باستغاثات عاجلة إلى وزارة الصحة لتوضيح أن البنج المذكور غير مُجدي ولا يُحقق الغرض منه وتسبب في إحداث أعراض خطيرة للمرضى أثناء إجراء جراحة خلع الأسنان.

وكشفت مصادر داخل شركة الإسكندرية للأدوية، رفضت ذكر اسمها، أن عقار “ميبكايين الأخضر بنج” للأسنان تنتجه الشركة بسعر 131 جنيها، بلغ إجمالي خسائره خلال العام المالي السابق مليوناً و700 ألف جنيه.

الصحة تنفي

في المقابل، نفت الدكتورة رشا زيادة، مدير الإدارة المركزية لشؤون الصيدلة، ورود أي شكاوى أو بلاغات للإدارة بشأن توزيع “بنج” منتهي الصلاحية على المستشفيات الحكومية، مشيرة إلى أن إدارة التفتيش الصيدلي تقوم دوريًا بإتلاف كميات كبيرة من الأدوية

وأضافت زيادة أن مدة صلاحية المستحضر الدوائي يجب ألا تقل عن 3 سنوات، ويتم تخزينها في مستودعات خاصة طبقًا للمواصفات العالمية مع تسجيل جميع بيانات المنتج منذ تاريخ تسليمه وشحنه حتى توزيعه على الصيدليات الأهلية والمستشفيات الحكومية.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة