الإثنين , 23 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد.. الاثنين 18 سبتمبر.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك
السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد.. الاثنين 18 سبتمبر.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد.. الاثنين 18 سبتمبر.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد

السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد.. الاثنين 18 سبتمبر.. السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*معتقلون سياسيون بسجن “العقرب” يبدأون إضرابا عن الطعام

 بدأ معتقلون  سياسيون بارزون بمصر، بينهم قيادات بجماعة “الإخوان المسلمين”، إضرابًا عن الطعام، بسجن العقرب ، احتجاجًا على “المعاملة السيئة”، حسب ذويهم.

وقالت رابطة “أسر معتقلي العقرب” (أهلية)، في بيان، الإثنين، إن “9 من معتقلي سجن العقرب، دخلوا من جديد في إضراب مفتوح عن الطعام، اعتبارًا من أمس الأحد”، فيما لم يتسن الحصول على تعقيب أمني بشأن الأمر.

وأوضحت الرابطة، أن الإضراب “احتجاجًا على سوء الأوضاع في سجن العقرب، سيئ السمعة، والتجاوزات التي يقودها ضباط بأمن الدولة والمباحث ومصلحة السجون (أجهزة شرطية تتبع وزارة الداخلية)”.

وبحسب الرابطة، فإن أبرز القيادات المشاركة في الإضراب: “محمد علي بشر (وزير التنمية المحلية الأسبق)، عبد الرحمن البر، ومحمد وهدان، وعصام العريان، ومحمد سعد عليوة، وجهاد الحداد، وأحمد عارف، وعبد الله شحاتة (قيادات بارزة بالإخوان)، وعصام سلطان (نائب رئيس حزب الوسط/ إسلامي معارض)”.

وسبق أن أشارت الرابطة إلى أن أهالي سجناء بـ”العقرب” اشتكوا من “استمرار التعنت في منحهم التصاريح لزيارة ذويهم

ووفق بيانات وتصريحات سابقة، تتمثل أبرز مطالب المحتجزين في سجن العقرب وذويهم في: “إدخال الأطعمة والأدوية، ومستلزماتهم الشخصية، وإزالة الحائل أثناء الزيارة، ونقل المرضى منهم إلى مستشفى السجن لتلقي العلاج اللازم”.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحقوقية الدولية، في تقرير من 44 صفحة، الشرطة المصرية بـ”تعذيب معتقلين سياسيين وانتهاك حقوقهم”، وهو ما اعتبرته الخارجية المصرية تسييسًا وترويجًا للشائعات”.

ولم يصدر عن وزارة الداخلية بيانًا بشأن الإضراب، كما لم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الجهات الأمنية المصرية، حول ما ذكره أهالي السجناء.

إلا أن الحكومة المصرية عادة ما تنفي الاتهامات الموجهة لها بشأن أوضاع السجون، وتؤكد أن “قطاع السجون في وزارة الداخلية يتعامل مع جميع المحبوسين، وفقًا لما تنص عليه قوانين حقوق الإنسان”.

 

*السيسي يلتقي نتنياهو في نيويورك

يلتقى  السيسي بمقر إقامته في نيويورك مساء اليوم مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لبحث عملية السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين وذلك على هامش المشاركة في الدورة 72 للجمعية العام للأمم المتحدة.

 

*مؤبد وأحكام جائرة للعشرات.. وجريمتهم حمل الشهداء لمسجد الفتح

أسدلت محكمة جنايات الانقلاب بالقاهرة، الستار على القضية الهزلية المعروفة بأحداث مسجد الفتح، حيث قضت بالمؤبد للعشرات، وكل جريمتهم أنهم حملوا الشهداء لمسجد الفتح. ولكن الواقع يؤكد أن محكمة “شبيب الضمراني” لم تُسدل الستار ولكنها دلّست، وسارت على درب المدلسين “شعبان الشامي، ومحمد شيرين فهمي، ومجدي أبو العلا، وغيرهم.

ورأى الشعب أن المُدانين هم الشرفاء الذين تأخروا ليحملوا الشهداء الذين قتلتهم مليشيات الانقلاب وسيوف البلطجية، وأنهم لم يعطوا الأمان للشرطة التي أرادت تسليمهم للقتلة من البلطجية، وتظهر كاميرات وشاشات الانقلاب أن المواطنين لم يتركوا “أعداء الوطن” إلا واقتصوا منهم.

مرمطة” الرجال

وشاهد الشعب عبر مختلف المحطات والفضائيات، إخلاء القاهرة للمذبحة التي أعقبت فض رابعة والنهضة، وشاهد الجميع طائرات السيسي وهي تمطر مئذنة مسجد الفتح بوابل من الرصاص بادعاءات لا دليل عليها، تماما كما لا تحتاج الشمس إلى دليل.

وأصرّ سفيه الانقلاب على مد أجل “القضية” و”مرمطة” الشباب والعلماء وقادة الثورة، مثل الشيخ صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، والشيخ عبد الحفيظ السيد أحمد غزال، إمام المسجد الذي نفى وجود أسلحة مع المتظاهرين، فكان جزاؤه العزل من منصبه، واتهامه بحيازة 10 بنادق آلية وخرطوش، و21 عبوة حارقة “مولوتوف“.

وكان الجميع أمام 4 سنوات من الحبس الاحتياطي، في سابقة ضربت بالقانون عرض الحائط، بعدما ألغاها دستور الثورة بلجنة المستشار الغرياني، واقتصرت على 24 ساعة فقط.

مهازل الشامخ

وخلال السنوات الأربع من عمر القضية، ومنذ الجلسة الأولى بمعهد أمناء الشرطة بطره، تنحى المستشار محمود كامل الرشيدي، قاضي المخلوع مبارك، الشهير بعودوا إلى مقاعدكم، عن المحاكمة في 12 أغسطس 2014؛ وذلك لاستشعاره الحرج.

ثم لم تعبأ المحكمة ومن قبلها النيابة العامة، في النظر في تحريات الأمن العام، التي نفت جميع الاتهامات عن جميع المتهمين المحبوسين، حيث نسب تقرير الأمن العام الاتهام إلى 15 من قيادات الإخوان و8 أجانب و5 أشخاص.

العاهرة والخارج

في مجمل الأحكام النهائية، رضخت إدارة المحكمة لمطالب البرلمان الأوروبي، الذي أصدر قرارا في 17 ديسمبر 2015، بشأن قضية “الأيرلندي المصري” إبراهيم حسين حلاوة، المتهم في قضية مسجد الفتح، مشيرا إلى أن صدور هذا القرار يمثل انتهاكا غير مقبول لاستقلال القضاء المصري، وطالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن حلاوة، متجاهلا قرار المحكمة بإدانته أو تبرئته.

واعتبر متحدث خارجية الانقلاب أن القضية منظورة أمام القضاء المصري، الأمر الذي لا تقبله مصر شكلا ومضمونا، وتعتبره إملاءً مرفوضًا لا تقبل به الدول ذات السيادة أو المجتمعات الديمقراطية!.

قرار الأمن

وأجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار شبيب الضمراني، عدة مرات، قبل وصول قرار الأمن الوطني، إلا أنه جاء ليعاقب 43 شخصا، من بينهم 22 حضوريا” و21 “غيابيا”، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما لكل منهم، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات، تبدأ عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

ويعاقب 17 شخصا “حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

ثم الحكم على 54 “حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

كما عاقبت المحكمة 13 “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم. ومعاقبة 216 حضوريا” بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

وعاقبت المحكمة أيضا 88 “غيابيا” بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، مع وضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات عقب انتهاء مدة عقوبتهم.

وتضمن الحكم براءة 52 شخصا مما هو منسوب إليهم من اتهامات، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة.

 

*عوني شاهين” مدير مدرسة برتبة مخبر أمن دولة

قام مدير مدرسة الفردوس الإسلامية الخاصة بمركز ومدينة قطور بمحافظة الغربية، اليوم الإثنين، بتسليم ثلاثة من العاملين بالمدرسة لجهاز أمن الدولة (سيء السمعة)
وكان المدعو “عوني السيد شاهين”، والمعين من قبل سلطات الانقلاب مديرا لمدرسة الفردوس التي تم الإستيلاء عليها منذ ثلاث سنوات، قد أوهم عدد من العاملين بالمدرسة بوجود اجتماع، ثم فوجئوا بسيارة ميكروباص بها أفراد أمن بزي مدني تدخل لفناء المدرسة وبعد لقاء بينهم والمدعو “شاهين”، تمت عملية الاعتقال.
والمعتقلون الثلاثة هم:
1
ـ مصطفي دواد . محاسب بالمدرسة . 35 عام متزوج ولدية حفصه (9 شهور) وهو العائل الوحيدة والدية التي تجاوز سنهم الستون عام (قرية العتوة . بمركز قطور)
2
ــمحمد هجرس . معلم حاسب اٌلي . 40 عام متزوج ولدية 3 أبناء (قرية العتوة بمركز قطور)
3
ـ حسين صابر . عامل نظافة .49 عام متزوج ولدية 5 ابناء (قرية العتوة . قطور)

يذكر أنها ليست المرة الأولى التي يقوم فيها المدعو شاهين بمثل هذه الأفعال القميئة، حيث قام بفصل أكثر من 55 معلم ومعلمة وتسليم عدد منهم للأمن خلال السنوات الثلاث السابقة.
من جانبها، حملت أسر المختطفيين المسئؤلية عن سلامة ذويهم لكل من المدير الأمنجي” عوني السيد شاهين، ومدير أمن الغربية ورئيس مباحث شرطة قطور.
كما تناشد الأسر كافة منظمات حقوق الأنسان للتدخل والكشف عن مكان إحتجاز ذويهم خوفا عليهم من تلفيق قضايا لهم تحت التعذيب .

 

*وسط أكوام جرائمه.. السيسي يبحث في نيويورك عن شرعيته مجددًا

مجددًا، يبحث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عن شرعية لانقلابه العسكري، كلما استشعر خطرًا من خلال الإداراة الأمريكية التي اقتطعت جزءًا من المعونة العسكرية خلال الأونة الأخيرة (300 مليون دولار)، أو تحدثت دوائر الحكم ومنظمات حقوق الإنسان عن الانتهاكات التي تحدث في سجون العسكر، ليفزع بعدها السيسي ويعلن حالة التعبئة العامة، سواء بإرسال حاشيته وعدد من الممثلين والراقصين الذين يستنجد بهم، بتنظيم مظاهرات الدعم والتأييد في نيويورك، بالتزامن مع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

كما تبدأ سلطات الانقلاب ومخابرات النظام في إجراء سلسلة مقابلات صحفية مع كبريات الصحف والقنوات الأمريكية للسيسي، من أجل تبييض وجه النظام، أو بتقديم قرابين الولاء للرئيس الأمريكي دونالد ترمب، بهدف عقد لقاء جانبي على هامش الجمعية العامة، يظهر من خلاله السيسي بجانب سيده ترمب، والابتسامة العريضة تملأ وجهه.

ومن المنتظر أن يلتقي السيسي، اليوم الإثنين، بمقر إقامته في نيويورك، مع عدد من الشخصيات الأمريكية، كما يعقد اجتماعًا مع أعضاء غرفة التجارة الأمريكية، ثم يلتقي مع مجلس تفاهم الأعمال الدولي، ويجري حوارا مع شبكة “فوكس نيوز” التليفزيونية، للبحث في أوساط اللوبيات الأمريكية والصهيونية، عن استمرار الدعم الأمريكي لنشاط السيسي الاستبدادي، خاصة مع قرب الانتخابات الرئاسية الهزلية، التي يسعى السيسي من خلالها لفرض سيطرته واستمراره بشكل أكثر سلطوية.

ثم يلقي السيسي بيانًا أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الثانية والسبعين، في تمام الساعة الرابعة والنصف من بعد ظهر الثلاثاء المقبل، العاشرة والنصف مساء بتوقيت القاهرة، والذي من المفترض كما هو مؤكد أن يتحدث فيه عن خطر الإرهاب الذي يواجهه، ممثلاً في المعارضة المصرية لانقلابه، والدول الرافضة له، كمحاولة أخرى لابتزاز المجتمع الدولي من أجل شرعنة جرائمه التي يعرفها الجميع.

دعم ترمب في مواجهة الجميع

وعن الدعم الذي يلقاه عبد الفتاح السيسي من الرئيس الأمريكي، علق البروفيسور دوج باندو، كبير باحثي معهد “كاتو” للدراسات السياسية بالولايات المتحدة الأمريكية، أن عبد الفتاح السيسي كان أحد الرؤساء المفضلين للرئيس دونالد ترامب، على الأقل حتى وقت قريب، لكن دعم “ترامب” للوحشية والقمع في مصر لا يزال يشوه سمعة أمريكا خارجيًا، لذا يجب أن تتوقف إدارة “ترامب” عن دعم ديكتاتورية السيسي في مصر.

وأضاف “باوند”، في مقال له، أنه مع تولي الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حكم البلاد في 2016، وضعت السلطة المصرية قائمة طلبات واسعة لواشنطن بما في ذلك زيادة المساعدات، ورفع القيود المفروضة على المساعدات العسكرية، وإعلان جماعة الإخوان المسلمين جماعة إرهابية، وتسليم منتقدي النظام.

وكشف أن السيسي فسّر موقف ترامب الإيجابي معه، على أنه ضوء أخضر لتصعيد حرب النظام على الشعب المصري، لافتًا إلى أن بعد قمة مايو في السعودية، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، أن “قوات أمن الدولة اعتقلت العشرات من أعضاء المعارضة، كما تم حظر أكثر من 100 موقع إلكتروني معارض للنظام، وقد تم سجن المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات وتجميد أصولهم، وقال المحامون والقضاة إن السلطة القضائية مكدسة بموظفين مؤيدين لـ”السيسي”.

وأشار “باوند” إلى أن الحكومة الأمريكية فهمت منذ فترة طويلة الطابع الوحشي لنظام السيسي ، حيث أكد التقرير الأخير لوزارة الخارجية الأمريكية لحقوق الإنسان، أن “أهم مشاكل حقوق الإنسان هي الاستخدام المفرط للقوة من قبل قوات الأمن، وأوجه القصور في الإجراءات القانونية الواجبة، وقمع الحريات المدنية”.

اعتقالات وقتل على الهوية

فيما كشفت منظمة العفو الدولية في السياق ذاته، عن استخدام “الاعتقالات التعسفية الجماعية لقمع المظاهرات والمعارضة”، بينما اعتبرت منظمة هيومن رايتس فيرست، أن الفترة الحالية في مصر “أسوأ قمع حكومي منذ عقود”، وقال فريق منظمة الأمم المتحدة، المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي إن مصر لديها عدد كبير من “المختفين قسريًا”، الذي ازداد بصورة ملحوظة في عام 2015، ولم ترد الحكومة على طلب اللجنة للزيارة “على الرغم من رسائل التذكير المرسلة“.

وصدمت وزارة الخارجية في أغسطس المسئولين والمراقبين في كل من القاهرة وواشنطن بإلغاء ما يقرب من 96 مليون دولار من المساعدات وتعليق 195 مليون دولار أخرى، ومن الناحية العملية، فهي مجرد صفعة في المعصم، حيث ستقوم القاهرة بجمع 1.3 مليار دولار أخرى مستحقة من الولايات المتحدة بصورة أو بأخرى. 

وشدد الباحث الأمريكي والصحفي، دونج باوند، على “أنه رغم أن خفض الدعم الأمريكي لن ينهي الانتهاكات الواضحة لحقوق الإنسان في مصر، ولكن يجب على واشنطن أن تأخذ جانب شعب مصر بدلا من حكامه، فعلى المدى الطويل قد يساعد هذا على تعزيز الاستقرار والديمقراطية”.

 

*هاف بوست: يجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم نظام السيسي

نشرت صحيفة هافنجتون بوست مقالة للمحلل والكاتب السياسي دوج باندو بعنوان “يجب على إدارة ترامب التوقف عن دعم نظام السيسي”، وقال إن واشنطن أمدت مصر بنحو 80 مليار دولار منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن بمعدل 1.5 مليار دولار سنويًا.

وقال إن تحالف رجال الأعمال وجنرالات الجيش وكبار موظفي الدولة جعل إدارة وحكم مصر مهمة صعبة.

وقال إن السيسي قتل 800 من المحتجين السلميين في رابعة قامت إدارة أوباما بعده بتقليص المعونة المقدمة إلى مصر، لكنها رفضت وصف ما حدث في مصر بأنه انقلاب.

وقال باندو إن السيسي فسر تقارب إدارة ترامب معه ومدحه له على أنها إشارة خضراء لتصعيد حربه ضد الشعب المصري.

ودلل على ذلك أنه بعد التقاء السيسي وترامب في قمة الرياض التي عقدت في مايو الماضي “اعتقلت قوات أمن الدولة العشرات من أعضاء الأحزاب المعارضة، وتم حظر أكثر من 100 موقع إلكتروني معارض، وسجن العشرات من المحامين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بسبب تنظيم الاحتجاجات وتجميد أصولهم. 

وذكر الكاتب أن السلطة القضائية مكدسة بموظفين مؤيدين للسيسي. 

 

*العهد الجديد”: السعودية استعانت بوزير داخلية مبارك في جهاز أمن الدولة الجديد

قال حساب “العهد الجديد” على تويتر، إن السلطات السعودية استعانت بوزير الداخلية المصري إبان حكم حسني مبارك، حبيب العادلي، في جهاز أمن الدولة الذي أنشأته المملكة قبل عدة أشهر.

وقبل يومين، كان المغرد السعودي الشهير “مجتهد” قد قال إن هناك خطة يحاول ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، تطبيقها في المملكة تقوم على “تغريب” السعودية.

وبحسب الخطة التي كشفها “مجتهد”، فإن السعودية ستستعين بـ600 ضابط مصري من أجل إحكام السيطرة الأمنية الكاملة على البلاد واعتقال المعارضين لـ”بن سلمان

ومؤخراً، اعتلقت الأجهزة الأمنية السعودية عدداً كبيراً من الدعاة والمشاهير السعوديين، من بينهم الدكتور سلمان العودة والشيخ عوض القرني والدكتور علي العمري، وعدد آخر من الدعاة.

وفي يوليو/ تموز 2017، صدر أمر ملكي بإنشاء جهاز رئاسة أمن الدولة، ويرتبط برئيس مجلس الوزراء، وتم تعيين عبد العزيز الهويريني رئيساً له بمرتبة وزير، مع استمراره مديراً عاماً للمباحث العامة.

ويضم الجهاز كلاً من المديرية العامة للمباحث، وقوات الأمن الخاصة، وقوات الطوارئ الخاصة وطيران الأمن، والإدارة العامة للشؤون الفنية، ومركز المعلومات الوطني، وكافة ما يتعلق بمهمات الرئاسة، بما في ذلك مكافحة الإرهاب وتمويله والتحريات المالية.

وفيما يتعلق بوزير الداخلية المصري الأسبق، حبيب العادلي، فكانت وسائل إعلام مصرية زعمت قبل عدة أشهر أنه هرب خارج البلاد، ورجحت بعض هذه الوسائل أنه ذهب إلى الإمارات.

والعادلي تقلد منصب وزير الداخلية منذ عام 1997، وحتى اندلاع ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011.

وأُلقي القبض على حبيب العادلي بعد تنحي الرئيس المخلوع حسني مبارك من الحكم في 11 فبراير/شباط 2011، ووُجهت له عدة تهم؛ منها قتل المتظاهرين في ثورة يناير/كانون الثاني، والفساد المالي وعدد من القضايا الأخرى، إلا أنه لم يُحكم عليه إلا في قضية واحدة بـ7 سنوات، وهي الاستيلاء على المال العام.

 

 

عن Admin

التعليقات مغلقة