الإثنين , 23 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر المنكوبة تحت حكم العسكر.. السبت 16 سببتمبر..”التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض
مصر المنكوبة تحت حكم العسكر.. السبت 16 سببتمبر..”التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

مصر المنكوبة تحت حكم العسكر.. السبت 16 سببتمبر..”التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

مصر المنكوبةمصر المنكوبة تحت حكم العسكر.. السبت 16 سببتمبر..”التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*التخابر مع قطر” فنكوش باعتراف النقض

جاء الحكم النهائي الذي أصدرته محكمة النقض بعد تشكيلها الجديد بـ “التعيين” من قبل قائد الانقلاب، ليؤكد تماهي قضاة الانقلاب مع “الاحكام السياسية”، لا القضائية، في مواجهة الرئيس الشرعي وقادة الإخوان المعتقلين.

ومع هذا لم يستطع قادة النقض المعينين التورط في إثبات تهمة التخابر علي الرئيس مرسي في قضية لا يوجد عليها دليل خاصة أن الاتهامات تبدو “مسخرة” لأن نيابة الانقلاب تتهم الرئيس بـ “اختلاس مستندات ووثائق”، بينما هذا حق لأي رئيس أن يطلع ويحوز أي مستندات خاصة بالدولة، لهذا الغوا هذه التهمة وأبقوا على التهمة التقليدية الموجودة منذ عهد مبارك (الانضمام للإخوان) وحكموا بالمؤبد!

3 اتهامات “فنكوش”

لكي نفهم تفاهة وتهافت القضية الملفقة للرئيس ومن معه، يجب أن ندرك أن هناك 3 اتهام أساسية حاكمهم بها قاضي الانقلاب المستشار محمد شيرين فهمي هي: “اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية”، واتهامهم بـ”اختلاس مستندات ووثائق، والانضمام وتولي قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون تحارب سلطة الانقلاب.

ونكاية في الانتقام من الرئيس والاخوان جرى تعيين محمد هشام بركات، نجل النائب العام المغتال، كممثل لنيابة أمن الدولة في القضية، بعد أسبوع على مقتل والده، في 15 فبراير 2015 رغم تعارض المصالح ونية الانتقام لديه.

وخلال جلسات القضية، صادر رئيس المحكمة حق الرئيس مرسي بالحديث واغلق الميكروفون ومنعه من الكلام بحجة أنه ألقي التحية على الحضور، وقال “إلى من يعنيه الأمر وإلى من يقع عليه الظلم”، وقوله لباقي الأبرياء المتهمين: “صابروا ورابطوا واتقوا الله”، فأغلق القاضي الميكرفون.

وبناءً عليه أصدر قاضي الانقلاب احكاما بالإعدام على 3 بدلا من 6 أفراد والمؤبد علي الرئيس محمد مرسي وعدد آخر من المتهمين بخلاف أحكام بالسجن 15 سنة بتهمة حيازة وثائق رسمية هي من صميم عملهم باعتبارهم من المعاونين للرئيس.

وهنا نلاحظ أن محكمة الجنايات برأت مرسي من تهمة التخابر مع قطر (تسليم وثائق لجهات أجنبية) وحكمت عليه في الانضمام للإخوان بالمؤبد (25 عاما) وحيازة وثائق رسمية هي من حقه (15 عامًا).

وجاء حكم النقض ليلغي الحكم المتعلق بحيازة وثائق لأنه مسخرة ومن حق الرئيس ان يحوز أي وثائق رسمية، ولم تجد ما تدينه به سوي الانضمام لجماعة الإخوان.

ماذا يعني حكم النقض؟

حكم محكمة النقض، اليوم السبت، بالتالي لا علاقة له بالتخابر مع قطر، واثبت أن التخابر مع قطر “فنكوش” حين الغي حكم الـ 15 سنة، واثبت أن معاقبة الرئيس الشرعي هي فقط بسبب قيادته لجماعة الاخوان مع ادعاءات بان الجماعة تمارس العنف ضد الشرطة والجيش بلا أدلة.

وكانت محكمة الجنايات برأت مرسي مع 7 اخرين، في حكمها المطعون عليه، مرسي من تهمة ثالثة هي: “اتهامهم بالحصول على مستند بغرض تسليمها لجهات أجنبية”، ما يلغي تهمة التخابر.

بعبارة أخري، لا توجد قضية تخابر والمحكمة برأت الرئيس مرسي في حكمها يونيو 2016 من تهمة تسليم وثائق مصرية لقطر، ثم براته النقض من تهمة حيازة وثائق، ولم يبق لهم سوي الاتهام بالانضمام للإخوان وهي ليست تهمة قضائية ولكنها تهمة سياسية من قبل سلطة الانقلاب.

ما البند 9 من الاتهام الباطل؟

والحكم النهائي الذي صدر اليوم علي الرئيس محمد مرسي ومن معه في هذه القضية يتعلق بالبند رقم 9 في عريضة الاتهام التي قدمتها نيابة أمن الدولة وبصمت المحكمة على بعضها، وهو ينص على أن “المتهمين تولوا قيادة بجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي”.

إضافة الي اتهامهم بأنهم “تولوا قيادة بجماعة الإخوان التي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشآت القوات المسلحة والشرطة واستهداف المنشآت العامة بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها على النحو المبين بالتحقيقات”، بحسب الاتهام الملفق.

وحتى الحكم باتهام الرئيس مرسي والإخوان بالانضمام لجماعة “إرهابية” يراه خبراء القانون “خطأ قانوني وحكم سياسي”.

حيث أكد فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدستوري، أن الحكم الصادرة بالمؤبد على الرئيس مرسي لاتهامه بقيادة جماعة محظورة أًسست على خلاف القانون لتعطيل الدستور، “فيه خطأ قانوني لأن قرار حظر جماعة الإخوان المسلمين صدر في سبتمبر 2013 أي بعض إلقاء القبض عليه، والقاعدة القانونية تنص على أنه لا يُطبق الحكم بأثر رجعي”!؟

وأشار أستاذ القانون الدستوري، إلى أنه حين قبض على الرئيس “مرسي” كان عضوا بجماعة الإخوان المتمثلة في حزب الحرية والعدالة وكانت تمارس دورها داخل الجمهورية بشكل قانوني، وبالتالي لا يمكن الحكم عليه بأنه “يقود جماعة محظورة”! لأن قرار الحظر جاء بعد القبض عليه، ولا تُطبق القوانين بجريمة لاحقة للقبض على المتهم، مشيرا إلى أن هيئة الدفاع عن المتهمين قد تستند إلى ذلك في الطعن لحصول موكلهم على البراءة.

ويضيف الخبير القانوني أن جماعة الإخوان دخلت معترك الحياة السياسية طبقا للمرسوم العسكري الصادر من المشير حسين طنطاوي رقم 12 لسنة 2011، وتعديل قانون الأحزاب رقم 40 لسنة 1977 وعلى إثره أُنشئت أحزاب جديدة وعلى رأسها حزب الحرية والعدالة برئاسة الدكتور محمد مرسي، والذي رشحه الحزب فيما بعد لانتخابات رئاسة الجمهورية.

وفيما يتعلق بتهمة تسهيل عملية التخابر مع قطر، قال “عبد النبي”، إن الرئيس محمد مرسي كان رئيسا للبلاد آنذاك لذا يجب توضيح نوعية المعلومات المسربة خاصة أن قطر دولة عربية تتعامل معها مصر على المستوى الدبلوماسي والرسمي وليس بينهم عداوة أو حروب، وبالتالي يجب إثبات واقعة التخابر أولا، وفي هذه الحالة تسأل أجهزة المخابرات ووزارة الدفاع عن دورها في منع تسريب هذه الوثائق.

ورأى أستاذ القانون أنه القضية لا تتضمن تهم واضحة مكتملة الأركان، ولكنها تبعث على الشك والريبة في الاتهام خاصة أن الأدلة غير قاطعة، وكان يتوقع أن تقبل المحكمة النقض ويحصل المتهمين على البراءة خاصة أن هذه القضية غير قائمة على أدلة مثبتة.

أستاذ القانوني الجنائي، أحمد شوقي، قال ايضا أنه أثناء القبض على د. محمد مرسي لم تكن صدرت أي أحكام بأن جماعة الإخوان تتهمها بانها “إرهابية أو محظورة”، ولم يصدر “قانون الكيانات الإرهابية” الذي يقضي بعقوبات تصل للمؤبد والإعدام لمن ينضم للجماعات الإرهابية.

ويؤكد أنه “بالتالي لا يجوز الحكم على المتهم بقانون لاحق على الفعل أو الجريمة، وإذا كان القاضي أصدر أحكامه وفقا لما ورد في قانون مكافحة الإرهاب أو الكيانات الإرهابية فإنه خطأ قانوني يمكن الاستناد إليه في الطعن لتبرئة المتهم”.

وأضاف شوقي، أنه إذا أصدر القاضي حكم على قيادته أو انضمامه لجماعة على خلاف القانون، فإنه لا يُعاقب المتهم إلا بالقانون رقم 97 لسنة 1992 الذي ينص على عقوبة تصل إلى خمس سنوات، لذلك يجب توضيح حيثيات الحكم في هذه التهم وإلى أي قوانين استندت هيئة المحكمة في حكمها.

5 قضايا ضد الرئيس الصامد و85 سنة سجنًا

ويحاكم الرئيس الصامد محمد مرسي في 5 قضايا منذ الانقلاب العسكري علي السلطة في 3 يوليو 2013 صدر فيها حكمان نهائيان

الاول بالسجن 20 عاما بقضية الاتحادية والثاني نهائي في قضية التخابر مع قطر بسجنه 25 عاما، فيما لا تزال القضايا الثلاثة الأخرى متداوله في المحاكم.

(القضية الاولي): هي القضية رقم (10219 لعام 2013) جنايات مصر الجديدة، المعروفة إعلاميًا بـ «أحداث الاتحادية» بالسجن المشدد 20 عامًا، وصدر فيها أول حكم قضائي أولي في أبريل 2015 بسجنه 20 عامًا.

وفي 22 اكتوبر 2016 رفضت محكمة النقض طعنه وآخرين من جماعة الإخوان في قضية “أحداث الاتحادية”، وقضت بتأييد حكم محكمة الجنايات، واصدرت حكما نهائيا بسجن الرئيس مرسي 20 عاما.

(القضية الثانية): هي قضية ما سمي “الهروب من سجن وادي النطرون” خلال ثورة يناير 2011، حكم محكمة جنايات القاهرة الصادر في 16 مايو 2015، وفيها تم الحكم بالإعدام علي الرئيس مرسي بالإعدام شنقا مع عدد من قيادات الإخوان 

ولكن محكمة النقض الغت الحكم في يناير 2017، وقالت في بعض حيثيات رفض الحكم، خاصة التعاون مع حماس، أن “الدليل المستند من النيابة لا يتجافى مع المنطق والعقل”، وتعاد حاليا المحاكمة.

(القضية الثالثة): هي قضية “التخابر مع جهات ومنظمات أجنبية من بينها حركة حماس وحزب الله اللبناني”، وفيها صدر حكم في 16 يونيو 2016 بالسجن المؤبد 25 عاما.

ولكن في 25 اكتوبر 2016 قبلت محكمة النقض الطعن وألغت الحكم بالإعدام، وتعاد القضية حاليا وكان من طرائفها استئناف المحاكمة بالتوازي مع استقبال مصر قادة حماس والاعلان غير الرسمي عن فتح مكتب لحماس في مصر.

(القضية الرابعة): هي القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر وفيها تم الحكم بالسجن لمدة 40 عاما علي الرئيس السابق مرسي في بندين منفصلين في لائحة إحالتهم للمحاكمة ليس من بينهما “التخابر”، ليترفع سنوات سجنه الي 85 عاما.

وقتها استنكرت قطر في بيان الحكم الصادر، ووصفته إنه “يجافي العدالة والحقائق”، وهو الأمر الذي رفضته الخارجية المصرية، في بيان في اليوم التالي آنذاك، قائلة إن “القضاء المصري شامخ”.

والحكم الصادر اليوم من محكمة النقض بتأييد الحكم في أحد البندين المعاقب عليه 25 سنة (الانضمام للإخوان)، والغاء الاخر المتعلق بالتخابر (15 عاما)، يعتبر نهائي.  

أما المحاكمة خامسة مع 24 آخرين في القضية المعروفة إعلامياً بـ “إهانة القضاء” بطريق النشر والإدلاء بأحاديث في القنوات التليفزيونية والمحطات الإذاعية ومواقع التواصل الاجتماعي الإلكترونية فلا تزال منظورة أمام المحاكم.

 

*تأييد الحكم بإعدام أحمد علي عفيفي وأحمد إسماعيل ثابت ومحمد عادل الكيلاني في قضية “التخابر مع قطر

 

*محكمة النقض تقضي بتأييد حكم السجن المؤبد بحق الرئيس مرسي في قضية التخابر مع #قطر

 

*تأجيل هزليتي “أحداث الأزهر وشارع السودان

أجلت محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات إعادة محاكمة 31 من طلاب الأزهر في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بأحداث جامعة الأزهر والتي تعود ليناير من عام 2014 بعد قبول الطعون المقدمة على حكم حبسهم 5 سنوات وإلغاء الأحكام الصادرة وإعادة محاكمة أمام دائرة جنائية مغايرة لجلسة 11 نوفمبر، لسماع أقوال الشهود وفض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة؛ منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتجمهر، والبلطجة، والتظاهر بدون الحصول على تصريح من الجهات المختصة، واستعراض القوة، والتلويح بالعنف بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، التظاهر دون إخطار والتجمهر. 

كما أجلت محكمة جنايات الجيزة برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة جلسة إعادة محاكمة محمد السيد عبد السلام “16 سنة” “حدث” والصادر ضده حكم “غيابي” بالحبس 10 سنوات في القضية رقم 2556 لسنة 2015 كلي شمال الجيزة المعروفة إعلاميًا بأحداث الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير بشارع السودان وذلك إلى جلسة 4 نوفمبر المقبل لسماع أقوال شاهد الإثبات الأول.

 

*مصر المنكوبة تحت حكم العسكر

ضمن سلسلة إبداع الاحتجاج، نشر ناشطون عبر منصة التواصل الاجتماعي الجديد “فيس بوك” و”تويتر”، انفوجراف يكشف استمرارية كوارث الانقلاب العسكر من حكم عمل تحت اسم “مصر المنكوبة.. تحت حكم العسكر”.

ومنها: استمرار تصفية الشباب خارج إطار القانون وهو ترسيخ لحكم الغابة الانقلابي.. الجيش يستولي على 17 قرية نوبية ويعتبرها حدودًا عسكرية في ظل حكم العسكر.

مصر الأولى في أمراض الكبد والثانية فى تجارة الأعضاء، واستمرارًا للكوارث.. مصر للطيران تخرج من تصنيف أفضل الخطوط الجوية في العالم وقطر الأول عالميًا. 

وقبل أيام من بدء الدراسة.. طلاب المدارس يستعدون بالملابس القديمة والشنط البالية للدراسة.. والأسعار تخنق أولياء الأمور من القلم للشنطة والكراس حتى الدروس الخصوصية.

 

*مواطنة مصرية: هو الغلبان بياكل ولا بيشرب؟َ!.. الغلبان بيموت

يعيش المواطن المصري وهو على أتم الشعور بانهيار شبه دولة العسكر بسبب الأزمات الاقتصادية التي باتت شبحًا يلازم المواطن بصفة مستمرة، من غلاء للأسعار بشكل جنوني أو من نقص المواد الأساسية.

وعبّر مصريون، في تقرير متلفز، اليوم السبت، عن سخطهم بسبب غلاء الأسعار الذي أصبح وحشًا مفترسًا يلتهم مرتبات المواطنين الضئيلة؛ حيث قال أحد الباعة: “الأسعار نار.. الناس كلها بتشكي، كل حاجة زادت بنسبة 150% ومفيش إقبال.

وأضاف: مفيش مواطن دلوقتي مبقاش بيصرخ.. كلمة “مواطن غلبان” دي انتهت فيه “مواطن ميت”، والأن كل واحد بياخد اللى يكفيه يوم بيوم.

وتابع: الأسعار مش زى الأول، السولار والبنزين والمشال وأسعار الخضروات والفاكهة ارتفعت بنسب كبيرة لم تعد تكفى القوة الشرائية للمصريين. 

وقالت سيدة مصرية فى حديثها حول ارتفاع الأسعار: هو الغليان بياكل ولا بيشرب.. وأردفت:الغلبان بيموت محدش حاسس بيه.

 

*شاب للسيسي: العيل بيتولد مديون في عهدك

إزاي حنتخب السيسى تاني؟ أبقى مجنون، هكذا رد أحد الشباب على سؤال لمذيع بالشارع في حوار متلفز نشر عبر موقع الفيديوهات “يوتيوب”: إن عبد الفتاح السيسي فشل يكتم صوتنا ويخوفنا، والشعب المصري فاهم وعارف كل حاجة.

وأضاف الشاب الذى بدا متحمسًا وغاضبًا مما يحدث لمصر بعهد الانقلاب العسكري: مصر دولة غنية جدًا ومش فقيرة وفيها موارد تجعلها أغنى دولة في العالم، لكن بسب الفساد وسوء الإدارة والفشل هم اللي خلونا نبقى مصر دلوقتي في عهد السيسي، ثم أردف: نفسي أسيب البلد وأهاجر بره لأن الواحد بيموت كل يوم.

وتابع حديثه: مش حتجوز ولا حعرف أتجوز، علشان مظلمش البنت اللى حتجوزها معايا، وكمان لما انجب الطفل اللي جي ده حيطلع عينه معايا.. وأردف: الطفل بيتولد بينزل مديون بسبب السيسي.

وواصل حديثه: الدنيا بقت ضلمة ومفيش خير ولا بركة، ثم قال: مش حنزل الانتخابات الرئاسية، لأ اللي فاتت مزورة.. متضحدكش عليا وتقولى فيه انتخابات نزيه اللى جيه. 

وسأله المذيع: لو السيسى وأحمد شفيق نزل هو وجمال مبارك فى الانتخابات حترشح مين.. أجاب: الأول حرامى والثانى حرامى والثالث ابن حرامي.

 

*سلاسل “أمان” و”وطنية” تفضح “بيزنس الكبار” بالجيش والداخلية

جهاز الأمن” لحفظ أمن المواطن ومواجهة الجرائم، و”الجيوش” للدفاع عن الأوطان وحماية الحدود.. هذا هو دور الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة في كافة دول العالم المحترمة، إلا أن الأمر يختلف تماما في مصر تحت حكم العسكر، حيث اقتصر دور الجانبين على قتل المصريين والانشغال بـ”البيزنس“.

فبعد عقود من سيطرة قادة الجيش على ثروات ومقدرات الوطن، والاستحواذ على نحو ثلثي الاقتصاد المصري وفقا لتقارير دولية، وإنشاء سلسلة محطات بنزين وطنية”، ومصانع لإنتاج الألبان والمواد الغذائية، فضلا عن شركات للإنشاءات والعقارات، دخلت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب على خط “البيزنس، بالتزامن مع انشغالها عن القيام بدورها في توفير الأمن بقتل المواطنين في الشوارع وتصفيتهم داخل منازلهم، واعتقال عشرات الآلاف من خيرة أبناء الوطن.

وكان من بين مظاهر “بيزنس داخلية السيسي”، إعلان الوزارة عن توسعها فى افتتاح منافذ “أمان” أو سلسلة السوبر ماركت التي أنشأتها منذ عام، وقالت إنها سوف تزيد من الفروع بمحافظة الإسكندرية لأكثر من 45 منفذا، وذلك في الوقت الذي وصل فيه عدد منافذ “أمان” بمختلف محافظات الجمهورية إلى 700 منفذ.

وعلى الرغم من تبرير المسئولين في الداخلية لإنشاء تلك المنافذ بالمساهمة في محاربة الغلاء، إلا أن خبراء في مجال الاقتصاد رأوا ضرورة أن يقتصر دور الداخلية في هذا الشأن على مساعدة وزارة التموين في ضبط المحتكرين والتجار الذين لا يلتزمون بالتسعيرة الحقيقية.

 

*واشنطن بوست : رغم المليارات.. سيناء خارج سيطرة القوات المصرية

قالت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، إن شبه جزيرة سيناء ما زالت خارج سيطرة القوات المصرية، على الرغم من المليارات التي صرفت لمواجهة تنظيم الدولة، الذي يوجد في تلك المنطقة منذ أربع سنوات، الأمر الذي كلف مئات الأرواح من ضباط في الجيش والشرطة، كان آخرهم 20 شخصاً قتلوا الأسبوع الماضي.

وقتل يوم الاثنين الماضي، نحو 18 شخصاً؛ عندما فجّر انتحاري سيارته المحملة بالمتفجرات قرب نقطة أمنية في العريش، عاصمة مقاطعة سيناء، التي توجد فيها قوات الأمن المصرية بكثافة.

تنظيم الدولة أعلن مسؤوليته عن الهجوم، مؤكداً في بيان له أن الانفجار أدى أيضاً إلى تدمير عدة سيارات عسكرية، بالإضافة إلى سيارة إسعاف وعربة إطفاء.

وبعد يومن من هذا الهجوم، قتل جنديان في معركة بالأسلحة النارية بعد هجوم شنه مسلحون على نقطة أمنية في شمال سيناء، ومرة أخرى تبنّى تنظيم الدولة الهجوم.

يقول مهند صبري، مؤلف كتاب التمرد الإسلامي في سيناء”، إن هذا الهجوم الذي يفترض أنه وقع في منطقة آمنة تماماً، وتسبب بمقتل 18 شخصاً، “يؤكد أن الأمور ما زالت خارج السيطرة“.

وهذه ليست المرة الأولى التي تشهد فيها سيناء مثل هذه الهجمات، فمنذ أربع سنوات وتنظيم الدولة الذي أعلن عن نفسه هناك، يشنّ هجمات على القوات المصرية، ورغم العمليات العسكرية التي نفّذها الجيش المصري هناك فإن التنظيم ما زال قوياً، مستفيداً من التضاريس المحلية لصالحه.

وبحسب إحصائيات لمعهد التحرير لسياسة الشرق الأوسط، فمنذ يوليو 2013، قتل ما لا يقل عن 1000 من أفراد قوات الأمن، في هجمات مسلّحة بشبه جزيرة سيناء، بينهم 200 شخص قتلوا عام 2017.

نانسي أوكايل، المديرة التنفيذية لمعهد التحرير، قالت إن نحو 800 هجوم شنه تنظيم الدولة فرع سيناء عام 2014، كما أن قوات الأمن المصرية قتلت قرابة 2500 شخص في هجمات للقوات المصرية، مشيرة إلى أن تلك الأرقام هي التي يتم الحصول عليها من قبل الجهات الرسمية، “ولا نستبعد أن تكون الأرقام أكبر بكثير من المعلن“.

الارتفاع الملحوط في الهجمات التي نفّذها المسلحون في سيناء هذا العام أقل من تلك التي نفّذوها العام الماضي، إلا أن الملاحظ أن أعداد القتلى في ازدياد، ما يؤكد قدرة التنظيم على شن هجمات نوعية.

وتقول الصحيفة، إذا كان التنظيم الأم في العراق وسوريا يتعرّض لسلسلة من الهزائم هناك، إلا أن فروعه المنتشرة في أنحاء العالم ما زالت فاعلة، وخاصة في شمال أفريقيا وأفغانستان والفلبين، بالإضافة إلى مصر.

ويقود المسلحون في شمال سيناء تمرّداً مسلحاً ضد النظام المصري، منذ عام 2013، عقب الانقلاب الذي قاده عبد الفتاح السيسي، على الرئيس المنتخب محمد مرسي، وعقب ذلك أعلن المسلحون في سيناء مبايعتهم لزعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي، مطلقاً على نفسه اسم “ولاية سيناء“.

وشنّ التنظيم العديد من الهجمات، بعضها استهدف المسيحيين المصريين، وفي عام 2015 تبنّى التنظيم عملية إسقاط طائرة ركاب روسية، بعد إقلاعها من مطار شرم الشيخ على البحر الأحمر، ما أدى إلى مقتل 224 شخصاً، وأصاب الاقتصاد المصري بشدة؛ بعد أن أعلنت روسيا إيقاف رحلاتها إلى مصر، وكذلك فعلت بريطانيا وشركات طيران أخرى أوقفت رحلاتها إلى مصر.

هجوم الاثنين الماضي، جاء بعد شهرين من قيام المسلحين بقتل 23 جندياً في نقطة استيطانية نائية قرب رفح المصرية المتاخمة لقطاع غزة، في أعنف هجوم على قوات الأمن خلال عامين.

الناطقة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، قالت في بيان لها، إن الولايات المتحدة ستواصل الوقوف مع مصر في مواجهة التهديد الإرهابي.

ويقول مهند صبري إن عدد القتلى والوفيات في سيناء يمكن أن يكون أعلى بكثير من التقديرات الرسمية، خاصة أن الجيش المصري منع الإعلاميين من زيارة أو تغطية ما يجري في سيناء، مشيراً إلى أنه “من الصعب جداً فهم ما يحدث بالضبط؛ فهناك تعتيم مكثف“.

 

*الاعتداء على معتقلين سياسيين أداة جديدة لكسر المعارضين

أعلنت الناشطة السياسية والحقوقية المصرية، منى سيف، أن الناشطين السياسيين المعتقلين محمد عواد ومصطفى أحمد، تم الاعتداء عليهما يوم 10 سبتمبر/ أيلول، عقب خروجهما من النيابة للتوقيع على طلب الاستئناف.

وأضافت سيف: “عواد وأحمد طلبا مقابلة رئيس النيابة ليحدثاه عن “التكدير” الذي يتعرضان له في قسم التجمع الأول وحرمانهما أكثر من مرة من الزيارات، والنتيجة كانت أنهما أول ما خرجا اعتدى عليهما معاون مباحث القسم بالضرب والسب، ولما وصلا إلى القسم عاقبوهما بفصلهما عن بعض”.

وأكدت الناشطة السياسية أن عواد ومصطفى بدءا إضراباً عن الطعام منذ يوم الأربعاء الماضي، لتحسين ظروف حبسهما والانتقال لسجن آخر، ومحاسبة جادة للضابط المسؤول عن الاعتداء عليهما.

في السياق ذاته، أعلنت منار الطنطاوي، زوجة الباحث والصحافي المعتقل، هشام جعفر، تعرضه للاعتداء عقب آخر جلسة حضرها.

وكتبت الطنطاوي عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن “الكلاب ضربوا هشام وبهدلوه جامد وهو راجع من جلسة يوم الثلاثاء”.

وتابعت في تدوينة أخرى: “لم تتمكنوا من كسره وتركتموه دون علاج إلى أن تمكن منه السرطان، وكل ذلك لم يكسر عزيمته وقوته، فقلتم نقوم بضربه لإذلاله وإخضاعه، أريد أن أقول لكم إن هشام جعفر سيبقى الإنسان الذي يحظى بتقدير واحترام كل الناس داخل مصر وخارجها أيضا، لكن أنتم شكلكم بقى زبالة قوي قوي”.

من جانبه أعلن المحامي أحمد أبو العلا ماضي، بتقدمه ببلاغ فوري للنائب العام، للتحقيق في الاعتداء على جعفر بالضرب أثناء عودته من جلسة تجديد حبسه يوم الثلاثاء الماضي.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة