السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل.. الجمعة 15 سبتمبر.. “برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي

السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل.. الجمعة 15 سبتمبر.. “برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار إضراب عنبر الإعدام ببرج العرب ومناشدات لإنقاذ حياتهم

يواصل المحتجزون داخل عنبر الإعدام بسجن برج العرب إضرابهم عن الطعام الذين أعلنوه منذ 20 يوما، احتجاجا على الانتهاكات والممارسات الإجرامية التى ترتكب بحقهم بشكل ممنهج من قبل إدارة السجن.
مناشدات عدة أطلقها أهالى وذوو المعتقلين لإنقاذ حياة أبنائهم، وضمان ظروف احتجاز تتوافر فيها معايير سلامة وصحة الإنسان وتحفظ له كرامته.
وقال الأهالى إن أبناءهم يتم التضييق عليهم من قبل إدارة السجن بشكل متصاعد؛ حيث إنهم ممنوعون من الخروج للتريض فلا يتعرضون للشمس.. ما يسهم فى زيادة انتشار الأمراض بينهم، خاصة الأمراض الجلدية وحصوات الكلى. 

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان ما يحدث من جرائم وانتهاكات داخل مقار الاحتجاز بسجون العسكر والتى تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان فيما يوصف بأنه عمليات قتل بالبطيء تتم بحق المعتقلين بشكل ممنهج.

 

*السيسي يلتقي ترامب الأربعاء المقبل بـ”نيويورك”

يلتقي عبد الفتاح السيسي، الأربعاء المقبل نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش  الجمعية العامة للأمم المتحدة ـ وفقا لـ”رويترز“.

وقال إتش.آر مكماستر مستشار الأمن القومي لترامب للصحفيين، إن ترامب سيجتمع مع زعيمي فرنسا وإسرائيل الاثنين المقبل قبل عشاء مع قادة أمريكا اللاتينية مساء ذات اليوم

وأضاف مكماستر أن ترامب سيلتقي أمير قطر  الثلاثاء المقبل وسيلتقي الأربعاء، قادة الأردن والسلطة الفلسطينية والمملكة المتحدة

وقال إن ترامب سيلتقي قادة تركيا وأفغانستان وأوكرانيا الخميس المقبل، قبل غداء مع قائدي كوريا الجنوبية واليابان.

كان البيت الأبيض أعلن اليوم الجمعة، إن الرئيس دونالد ترامب سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع زعماء العالم على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

 

*الخارجية القطرية تحذر مواطنيها من السفر إلى مصر

حذرت إدارة الشؤون القنصلية بوزارة الخارجية المواطنين القطريين من السفر إلى جمهورية مصر العربية.
وأوضحت الإدارة في بيان اليوم أن هذا التحذير فرضته الإجراءات الأمنية من قبل السلطات المصرية بحق القطريين عند الدخول إلى مصر.

 

*إدراج مسؤولين مصريين بـ«ماجنيتسكي» الأمريكي.. هل يطال السيسي ؟

” قانون جلوبال ماجنيتسكي” الذي اعتمده الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما في ديسمبر 2016، هو تشريع يعود لعام 2012، تم بمقتضاه تجميد أصول مسئولين روس ومنعهم من السفر للولايات المتحدة؛ بسبب صلاتهم بوفاة روسي –يُدعى سيرغي ماجنيتسكي- في السجن عام 2009 بعدما كشف عن أعمال غير قانونية.

ويخول قانون «ماجنتسكي» للرئيس الأمريكي سلطة فرض عقوبات على المواطنين غير الأمريكيين، الذين يرتكبون جرائم أو أعمال عنف من أي نوع، أو أي انتهاكات أخرى ضد المُبَلِّغين عن التجاوزات والأعمال غير القانونية.

وعلى الرغم من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لم يضع حقوق الإنسان كأولوية لسياسته الخارجية خلال حملته الانتخابية أو شهوره الأولى بالبيت الأبيض، لكنه قال للكونغرس في إبريل الماضي، إنه ملتزم “بتطبيق صارم ومستفيض” لقانون ماجنيتسكي، الذي أقره الكونجرس الأمريكي في دورته التشريعية رقم 114 (2015-2016) أي أنه قانون حديث لم يكن متاح أمام تلك المنظمات حتى العام الماضى، وهو يعزز من قدرات المنظمات الأمريكية والدولية في الضغط على الحكومة الأمريكية، حيث أن القانون ملزم للحكومة وكذلك هو قانون كان مؤيدًا من الحزبين عند تمريره، مما يعطيه قوه خاصة.

ويُلزم القانون إدارة ترامب بإبلاغ الكونغرس بالعقوبات التي فرضتها بموجبه، وذلك بحلول العاشر من ديسمبر المقبل.

أعمدة السيسي تتهاوى في ديسمبر

وخلال الأيام الماضية وضع مجلس الشيوخ الأمريكي «الكونجرس» اثنين من مساعدي وزير الداخلية مجدي عبدالغفار، ضمن قائمة تضم 20 مسئولا من عدة دول متورطين في وقائع تعذيب وقضايا فساد، وطالب الكونجرس الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمعقابتهم وفقا لقانون «ماجنيتسكي».

والمساعدان هما اللواء محمد محمد الخليصي مدير مصلحة السجون ومدير أمن بني سويف الأسبق، والذي وثقت ضده انتهاكات عدة بحق السجناء، من ممارسات واسعة للبطش والتنكيل بأي معارض ، من العزل والتغريب إلى التسكين بالتأديب إلى منع الزيارة إلى التوسع في استخدام العنف والكلاب البوليسية والعصا الكهربائية ضد أي مشاغب».

واللواء محمد علي مدير أمن الإسماعيلية و مدير مباحث مصلحة السجون الأسبق، وكان دوما يدافع عن موقف الداخلية في التعامل مع المعتقلين، حيث تناقض حديثه مع تقارير المنظمات الحقوقية التي أكدت تعرض المعتقلين للتعذيب.

وفي فترة منصبه بمصلحة السجون وثقت منظمات حقوقية دولية، مقتل نحو 493 معتقلًا بالسجون وأماكن الاحتجاز في مصر، راصدة نحو 19 طريقة لأساليب للتعذيب المنتشرة في السجون.

وشهدت السجون في عهدهما انتهاكات بحق المعتقلين، و تم تعيينهم بالمناصب الجديدة في حركة التنقلات الأخيرة.

23 منظمة

جاءت خطوة الكونجرس الأمريكي بعد خطاب وحملة موسعة لائتلاف حقوقي يضم 23 جماعة، توجهوا بخطاب لوزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ووزير الخزانة ستيفن منوتشين، قالوا: “الحالات التي اخترنا إلقاء الضوء عليها من مختلف أنحاء العالم، تشمل قصصًا مروعة عن التعذيب والاختفاء القسري والقتل والاعتداء الجنسي والابتزاز والرشوة“.

وأضاف أنه “استقى معلوماته من روايات الضحايا ومحاميهم مباشرة ومن الصحافة الاستقصائية وتقارير منظمات غير حكومية“.

واشتملت قائمة جمعها الائتلاف الذي تتولى منظمة هيومان رايتس ووتش تنسيق أعماله، على أسماء قادة شرطة وممثلين للادعاء العام وقادة أجهزة أمنية في البحرين والصين ومصر والسعودية والمكسيك ودول بآسيا الوسطى، حيث تعرض سجناء للتعذيب أو الإعدام أو ماتوا وهم رهن الاحتجاز.

وقد تعهدت المنظمات الـ23 بتقديم المزيد من المعلومات تؤدي إلي إثبات تهمة التعذيب على الأشخاص التي وردت أسمائهم في الخطاب، أو غيرهم مستقبلا».

هل يطال السيسي؟

وتبقى تلك التحركات تطورات ايجابية نجو وقف التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز المصرية، والجرائم والمجازر بحق الشعب المصري.

إلا أن كل هذا التصعيد يفقد قيمته ويتحول لعبث دون فائدة لو لم يترجم لشيء ملموس يوقف الانتهاكات في حق المصريين، فالشعب المصري لا يحتاج إلى مجرد إدانات، ولكنة يحتاج إلى من ينقذه من هذه الانتهاكات والجرائم.

وحسب حقوقيين فإن انتهاكات نظام السيسي لكرامة المصريين لن يوقفها سوى محاكمة جنائية دولية لعصابة النظام في مصر.. بجانب تحركات قوية من الثوار على الأرض.

ولكن يبقى الأمل قائما بملاحقة السيسي نفسه كونه المسئول عن تلك الجرائم التي تأتي لتثبيت انقلابه، فهو من دعا اليها، بقوله، “مفيش ظابط يتحاكم“

وهو ما قد يدفع ثمنه الضباط، الكبار ومن ثم الصغار، دوليا ومحليا، فيما ينتظر مصير السيسي المحاكمة الدولية كسفاح صربيا أو شارون.

 

*التموين في خطتها الجديدة.. الرغيف بـ50 قرشًا

تدرس وزارة التموين بالتعاون مع الشعبة العامة للمخابز، إنتاج رغيف خبز “حر” بسعر التكلفة ما يقارب “50 قرشًا” للمواطنين غير مستحقي الدعم، خلال أكتوبر المقبل لضبط أسعار الخبز الحر في السوق المحلية.

وصرح عبدالله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز بالاتحاد العام للغرف التجارية، بأن الشعبة تقدمت بمقترح لوزير التموين بشأن إنتاج خبز حر للمواطنين غير حاملي بطاقة التموين، موضحًا أن المقترح تضمن بيع 3 أرغفة بجنيه أو رغيف بــ50 قرشًا للمواطن غير حامل بطاقة التموين.

وأضاف غراب، أن المقترح تضمن أيضًا زيادة وزن الرغيف الجديد مقارنة بالرغيف المدعم ليصل الرغيف الجديد إلى 140 جرامًا، وفيما يتعلق بالجودة يتم إنتاجه من دقيق استخراج 72 «الأعلى جودة» مقارنة باستخراج 82 المخصص لإنتاج الخبز البلدي المدعم.

وأشار إلى أنه سيتم عقد اجتماع مع وزير التموين خلال الأسبوع الجاري، لبحث ومناقشة تنفيذ المقترح الجديد خلال الفترة المقبلة.

يذكر، أن تحرير سعر الصرف (تعويم الجنيه) نتج عنه زيادة قيمة القمح للضعف وبالتالي فإن تكلفة سعر رغيف الخبز المدعم ارتفعت من 39 قرشًا إلى 59 قرشًا.

 

*إيطاليا: مهمة سفيرنا بالقاهرة التوصل لحقيقة مقتل “ريجيني”

أكد أنجلينو ألفانو، وزير الخارجية الايطالي، تمسك بلاده بالتوصل للحقيقة في قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، والذي قتل في سلخانات الانقلاب في مصر بعد أيام من اعتقاله في  25 يناير 2016.

وقال ألفانو، في تصريحات للتليفزيون الرسمي، اليوم الجمعة، إن عودة السفير الإيطالي، جامباولو كانتيني، إلى القاهرة يهدف إلى تعزيز المطالب الإيطالية بالوصول إلى الحقيقة حول قضية جوليو ريجيني، مشيرًا إلى أنه ابلغ سامح شكري خلال لقائه به أمس الخميس، أن “إرسال سفيرنا الى مصر يهدف الى تعزيز المطالب الإيطالية بالوصول إلى الحقيقة، ولن يرضينا أي شيء أقل من الحقيقة حول قضية ريجيني”. 

وأضاف ألفانو: “إرادتنا هي دعم التعاون القضائي، ولهذا فإن السفير كانتيني لديه تفويض واضح وتعليمات من جانبنا للقيام بكل ما في وسعه لضمان فاعلية هذا التعاون مع مصر والعمل على نجاحه قدر الإمكان”.

 

*“برلمان العسكر”: الدستور “مش قرآن” ونسعى للتمديد للسيسي!

كشف الانقلابي سليمان وهدان، وكيل برلمان العسكر، عن عدم التخلي عن مخطط تمديد فترة استيلاء السيسي على كرسي الرئاسة في مصر لمدة 6 سنوات مقبلة من خلال تعديل بعض مواد دستورهم اللقيط؛ حيث اعتقد البعض أن الانقلاب صرف النظر عن الفكرة بعد الهجوم الشديد الذي تعرض له مقترح تعديل الدستور الذي وضعه الانقلابيون في 2014. 

وقال وهدان، في حوار علي فضائية “MBC مصر”، اليوم الجمعة، إنه “يؤيد تعديل مدة الرئاسة بعد الانتخابات المقبلة”، مشيرًا إلى أن “البرلمان يجهز مشروعات قوانين لتعديل عدد من مواد الدستور، ومنها مد فترة الرئاسة إلى 5 أو 6 سنوات”، مضيفًا أن “الدستور الحالي ليس قرآنًا كي لا نتحدث عن تعديله”. 

وحول فضيحة بيع أعضاء برلمان العسكر لتأشيرات الحج المهداة من النظام السعودي، قال وكيل برلمان العسكر: “إلى الآن لم تصل شكوى رسمية، وما أثير أقاويل وشائعات متناثرة”، ولم ينس بالطبع الهجوم على منظمة “هيومان رايتس ووتش” بسبب تقريرها الذي فضح جرائم القتل والتعذيب والتصفية الجسدية في مصر، قائلاً: “إن المنظمة تنصب نفسها حاكمة للعالم”!.

 

*السيسي يُدخل الإعلام المصري “جحر ضب” إسرائيل

انتهى تقرير المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حول التناول الدرامي لقضيتي التدخين والمخدرات في دراما رمضان، الصادر أمس، إلى أن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية”.. وفق التناغم السياسي الذي يقوده قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي، الذي خطط لعلاقات أكثر حميمية مع الصهاينة، الذين دعموا انقلابه من أول لحظة.

ثم يعمل هو وفق مخططاتهم ضد الفلسطينيين الذين حاصرهم، بل قدم للصهاينة أكثر ما كانوا يتوقعون، بتقديم الحماية والدعم الاستراتيجي والتجاري والأمني، بل قدم لهم البحر الأحمر على طبق من ذهب بتسليم جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، بترتيبات أمنية لصالح الصهاينة.

وقال التقرير الصادر أمس، إنه لا يوجد عمل درامي خال من المخدرات والتدخين خلال شهر رمضان الماضي. وأضاف المرصد في بيانه أن 93% من الأعمال الدرامية هذا العام عرضت مشاهد التعاطي دون الاهتمام لعرض التداعيات السلبية لتعاطي المواد المخدرة، حيث جاءت الكحوليات كأكثر المواد المخدرة ظهورا في الدراما بواقع 76% يليه مخدر الحشيش والبانجو بنسبة 4.5%.

وقالت الدكتورة هدي زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية، وتجذب الشباب نحو الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وتقود هجمات على القيم الأدبية والثوابت الدينية تحت مسمى الإبداع“.

مضيفة في تصريحات صحفية، الخميس، “سبب انتشار حالات الانتحار والإدمان والبلطجة والتحرش داخل المجتمع، ناتج عن المحتوى الذي يقدمه الإعلام والدراما، والذي سيطر على لغة الشارع المصري أيضا مثل بعض المصطلحات التي صنعتها الدراما مثل كلمة “شمال” وغيرها من المصطلحات التي تكون في البداية مستهجنة ومع مرور الوقت يبدأ المجتمع في التغاضي عنها بل استخدام البعض لها في حديثهم“.

كما هاجمت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام إعلانات البرامج التلفزيونية لتحريضها على الإدمان والشواذ الجنسي وكل ما هو سيء، مثل إعلان “البوكسر” المعروض في رمضان الماضي، قائلة إن “الإعلام والدراما يهبطان بالمجتمع على درجات بدعوى “التحرر” ولكن حقيقة تلك الدعوات إنها تحث على “التحلل” من كل ما هو “سامٍ”، وهو ما لا يخدم سوى إسرائيل“.

وكشفت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري أنها أجرت دراسة عن اختفاء أكثر من 150 أغنية وطنية تم تسجيلها عقب انتصار أكتوبر، “تبين أن تلك الأغاني أوقف بثها بالإذاعة بأوامر من الرئيس الراحل السادات وبطلب من إسرائيل، لطبيعتها الحماسية وحثها المصريين على الدفاع عن وطنهم والتصدي للعدوان”. حسب قولها.

وتابعت قائلة: “يجب على المجتمع المصري أن يعي تلك المخاطر جيدا وأن يهتم بالثقافة والقراءة ليشكل مناعة لديه من تلك الأفكار الدخيلة على المجتمع، وأن يبدأ بنفسه أولا فقد قال تعالى: {إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم}.

فيما أكد الدكتور عادل اليماني، الخبير الإعلامي، مدير ملتقى الإعلام المصري، وعضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي، إن “الدراما المصرية والعمل الإعلامي أصبحت مهنة من لا مهنة له، وباتت تعتمد على التشويق والإثارة لتغزيه هدفها الأول والرئيسي وهو جمع الأموال من الإعلان، على حساب المجتمع، مخالفة مواثيق الشرف الإعلامية ودورها الرئيسي في تثقيف المجتمع وحثه على القيام بالعادات الإيجابية“.

وعلى الطريقة الصهيونية، تسير صناعة الدراما المصرية في عهد السيسي، فلا تكتفي بنشر السلبيات بصورة مبالغ فيها، ولكن تظهرها بطريقة تحث المشاهدين على الاقتداء بالممثل في ارتكاب تلك السلبيات، سواء كان في طريقة الملبس أو التحدث أو أعمال البلطجة وشرب المخدرات وما إلى ذلك.

يشار إلى برتوكولات حكماء صهيون، المتداولة منذ عقود من الزمن، أولت الإعلام دورا كبيرا في تهيئة الشعوب العربية للاحتلال النفسي ومن ثم الواقعي من قبل أبناء صهيون، وهو ما يعمل وفق تعليماتهم عبدالفتاح السيسي.

 

*“فالكون”.. ذراع البنك الدولي لتأسيس دولة الاحتلال الجديدة

أصبحت كلمة “فالكون” كإعلان “الفنكوش” الذي ظهر في فيلم “واحدة بواحدة” للممثل عادل إمام، حينما ملأ الدنيا ضجيجًا بإعلانات لمنتج وهمي وغير معلوم، من أجل السيطرة على السوق، وابتزاز رجال الأعمال، بعملية نصب خفية، تسعى لتحصيل ملايين الجنيهات من خلال التدليس على الناس في مثال حي أشبه بلعبة الثلاث ورقات، التي يوهمك فيها اللاعب بشيء ويقوم فيها بعمل شيء مختلف عن طريق خفة اليد.

إلا أن “فنكوش” عبد الفتاح السيسي الذي سيطر به على كل شيء، بدءًا من شراء قنوات إعلامية ومرورًا بتأمين الجامعات والمصالح الحكومية، وانتهاءً بتحصيل فواتير الكهرباء والمياه، وإجراء استطلاعات الرأي وتحديث بيانات الأسر المصرية، والتعامل مع المواطن في سويداء القلب من خلال الاحتكاك به في عقر داره والاطلاع على شئون حياته ومعلوماته وتفاصيل معيشته بشكل ربما تعجز عنه الأجهزة الأمنية والمخابرات مع عظم إمكاناتها؛ أثار ريبة الكثير من المتابعين حول هوية هذه الشركة، وهدفها الحقيقي، واستثماراتها ومموليها والجهة التي تعمل لحسابها.

من هي “فالكون”؟

يوهم نظام عبد الفتاح السيسي الغلابة في مصر بأن شركة “فالكون” هي ذراع للمخابرات الحربية التي سيسيطر من خلالها الجيش على ثروات مصر، وبالتزامن مع هذا الوهم يشن الساذجون من المحللين والنشطاء المعارضين للسيسي، حملاتهم الإعلامية ضد ذراع الجيش الذي يسيطر به السيسي على الأخضر واليابس، ويسير في ركابهم خبراء ورجال نظام العسكر أنفسهم في الرد على هذه الاتهامات من خلال حيلة خبيثة يمررون من خلالها أن الشركة بالفعل ذراع مخابراتي للجيش، خاصة وأن مدير “فالكون” هو خالد شريف الوكيل السابق في المخابرات الحربية، ومن هنا يتجرع الغلابة السم، دون معرفة حقيقة هوية الشركة التي أصبحت مثل “الأخطبوط“.

تأسست شركة “فالكون جروب” عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتي أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث أنها تقوم بتغطية 28 محافظة في مصر عبر 13 فرعًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.

وتقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، نقل الأموال، الخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات.

ولكن مع هذه المعلومات المذكورة واتساع رقعة الاستثمارات للشركة المريبة، ما زلنا نبحث عن الإجابة.. من هي فالكون؟ وما هي الجهة التي تتبعها هذه الشركة؟.

ومن خلال البحث والتحري، اكتشفنا أن شركة “فالكون” هي شركة تابعة للبنك التجاري الدولي، ولكن ما هي الخطورة في أن تتبع الشركة بنك مصري ضمن البنوك الخاصة المصرية الكبرى على مستوى العالم بقيمة استثمارات 6.3 مليار دولار (ما يعادل 115 مليار جنيه مصري)، وفقا لتصنيف مجلة “فوربس” الأمريكية التي تهتم بتصنيفات البنوك على مستوى العالم؟.

من خلال السيرة الذاتية للبنك التجاري الدولي، اكتشفنا أن البنك الذي تأسس عام 1975 كمشروع مشترك بين البنك الأهلي المصري وبنك تشيس مانهاتن بنسبة 51% للأول و49% للثاني تحت اسم بنك تشيس الأهلي المصري، وقام بنك تشيس مانهاتن بتقليل حصته في رأس المال سنة 1987 وزادت حصة البنك الأهلي المصري إلى 99.9% وقام الثاني بتغيير الاسم إلى البنك التجاري الدولي.

إلا أن حصة البنك الأهلي المصري ظلت تنخفض عبر عدة عروض عامة لتصل إلى 18.7%، في عام 2006، و قام شركة “كونسورتيوم” للاتصالات الدولية بقيادة ريبلوود القابضة بالاستحواذ على حصة البنك الأهلي المصري، وفي يوليو 2009 قامت شركة “أكتيس” البريطانية بشراء حصة من أسهم البنك التجاري الدولي بلغت 9.1% لتصبح بذلك أكبر مساهم منفرد في رأسمال البنك.

وفي مارس 2014 قامت أكتيس ببيع جزء من حصتها في البنك بلغت 2.6% وقد تمت عملية البيع من خلال البورصة المصرية لمجموعة متعددة من مديري المحافظ وصناديق الاستثمار الدولية التي تتداخل مع أجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية، وفى مايو من نفس العام قامت “أكتيس” ببيع حصتها المتبقية في رأس مال البنك والتي تبلغ 6.5% إلي شركة “فيرفاكس القابضة للخدمات المالية”، وفي أواخر عام 2015 قام البنك التجاري الدولي بالاستحواذ على أسهم سيتي بنك – مصر من خلال البورصة المصرية و ضم كل فروع إلى إدارته.

حتى أصبح الملاك الحقيقيون للبنك التجاري الدولي هم بنك نيويورك ميلون الأمريكي بنسبة 60.76 مليون سهم 6.69 % ، وجهاز ابو ظبى للاستثمار بنسبة 45.95 مليون سهم 5.06 % وفيرفاكس القابضة للخدمات المالية 61.35 مليون سهم 6.76 %.
ويضم البنك التجاري الدولي مجموعة من الشركات وهي: سي آي كابيتال. و فالكون للخدمات الأمنية. وإيجيبت فاكتورز، وشركة كوربليس.

الأخطبوط الجديد

ومع اعتراف وزير الكهرباء في نظام السيسي بالتعاقد مع شركة فالكون لتحصيل فواتير الكهرباء، ثم التعاقد معها أيضا لتحديث بيانات الأسر المصرية، وإجراء استطلاعات الرأي، والسيطرة على عدد من القنوات الفضائية، والامتداد لحماية مؤسسات الدولة وجامعاتها، يتبين الدور الحقيقي للشركة المصرية، والتي ستعتبر الوحيدة التي ستصل للبيوت المصرية، والاطلاع على بياناتهم، والدخول في تفاصيل حياتهم، من خلال هذا النفوذ الذي وصل للبيت والمدرسة والجامعة والوظيفة، وبذلك يكون “فالكون” هو الإخطبوط الجديد الذي يحاصر المصريين في كل مكان أينما كانوا.

لماذا فلكون؟

ولعل تمدد هذه الشركة بشكل سريع ونافذ للسيطرة على كل مفاصل الدولة المصرية يطرح هذه التساؤلات:

لماذا قامت “فالكون” بشراء شبكة قنوات “الحياة”، التي كانت مملوكة لرجل الأعمال ورئيس حزب الوفد السيد البدوي وفضائية “العاصمة” من عضو برلمان العسكر سعيد حساسين بعد تعثرهما ماليا؟

لماذا أعلنت وزارة الكهرباء تعاقدها مع شركة فالكون للقيام بأدوار لصالحها مقابل مليار جنيه سنويا، مقابل تحصيل فواتير الكهرباء من المواطنين؟

لماذا كانت فالكون هي الشركة الوحيدة التي قامت بتأمين حملة المرشح الانقلابي عبد الفتاح السيسي في انتخابات الرئاسة 2014، كما أنها قامت بتأمين حملة المرشح الرئاسي أحمد شفيق في انتخابات الرئاسة 2012؟

لماذا يرأس مجلس إدارة الشركة اللواء خالد شريف، وهو وكيل سابق لجهاز المخابرات الحربية ورئيس قطاع الأمن الأسبق باتحاد الإذاعة والتلفزيون؟

لماذا تغطي فالكون محافظات مصر من خلال 14 فرعًا، ويزيد عدد موظفيها عن 22 ألفا بينهم لواءات شرطة وجيش سابقون، ومن أبرز مهامها تأمين الجامعات والشخصيات العامة والمكاتب الأممية والسفارات الأجنبية والمباريات الدولية؟.

لماذا تعتمد الشركة في حراساتها الأمنية على موظفين متعددي الجنسيات؟، وتقوم على أفراد هم أقرب للمرتزقة؟، “وبالتالي من السهل اختراقها إن لم تكن قائمة في الأساس على مصالح خارجية، الأمر الذي يتيح لأي طرف أجنبي الاطلاع على كافة تفاصيل النواحي الأمنية والاستراتيجية بمصر؟“.

لماذا فرضت شركة “فالكون ” نفسها على الساحة الأمنية خلال السنوات الأربعة الأخيرة، ورغم أنها تأسست عام 2006 فإن الأضواء لم تسلط عليها إلا بعد 2013 حتى إنها باتت الشركة الأكثر شهرة وحضورًا في مضمار الحراسات الأمنية وذلك بعدما احتلت 65% من حصة السوق الأمنية في مصر؟

لماذا حلت الشركة محل وزارة الداخلية في كثير من المواقف؟، حيث تؤمن 9 جامعات مصرية على رأسهم القاهرة وعين شمس، إضافة إلى العشرات من الشخصيات العامة من دبلوماسيين وكبار رجال الدولة، وبعض مكاتب الأمم المتحدة والسفارات الدولية في القاهرة؟

لماذا تنفرد فالكون وحدها دون غيرها بامتلاك رخصة استخدام “البندقية الخرطوش” من قبل أعضائها؟

مع توغل فالكون في شتى قطاعات الدولة من يقف وراء هذه الشركة ويقدم لها كل تلك التسهيلات والعقود والامتيازات التي لا تتوفر لأي شركة أخرى في مصر؟

ما هي علاقة “فالكون” المتخصصة في المجالات الأمنية بالإعلام، وما الدور المنوط بها القيام به من خلال هذه المنصات الفضائية التي تقوم بشرائها، خاصة أن من يديرها ضباط ورجال أمن وجيش سابقون؟

ما هي علاقة شركة فالكون بتحصيل الفواتير من المنازل وإجراء الاستطلاعات، وتحديث بيانات المواطنين؟

وما هو دور وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية في الفترة القادمة، مع انحسار دورها في عملية الاعتقالات والتعذيب الممنهجة في سجون الانقلاب، وانسحابها من الشارع ليحل محلها شركة فالكون؟

معلومات تكشف الإجابة

ومع سهولة تداول المعلومات عن طريق شبكة الانترنت والصحف المحلية والدولية، التي تكشف سياسة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي في بيع أراضي الدولة وقطاعها العام، وخصخصة بنوكها وشركاته، وعلى رأسها شركات الكهرباء والمياه والغاز الطبيعي، وخصخصة المستشفيات والمدارس والجامعات، ورفع الدعم عن الغلابة، وخروج الدولة من كافة المجالات التي تربطها بالمواطن بدءا من رغيف الخبز وانتهاءً بقرص العلاج، والاعتماد على الديون الخارجية التي زادت في عهد السيسي لأكثر من 75 مليار دولار خارجيا، وأكثر من 2 تريليون جنيه داخليا.

نجد سهولة الإجابة على هذه الأسئلة المطروحة، من خلال هذه الحقيقة التي تكشف ماذا يفعل نظام الانقلاب حال عدم القدرة على سداد هذه الديون المتراكمة، في الوقت الذي باع فيه شركات ومصانع وثروات المصريين، غير أن أصحاب هذه الشركات الذين قاموا بشرائها سيبدأون في السيطرة عليها، على اعتبار أنهم الملاك الجدد، بعد أن باع لهم السيسي المياه والكهرباء والأرض. 

 

*بعد انهيار قلعة الغزل والنسيج.. إفلاس 400 مصنع حتى 2017

“لم نشهد خراب بيوت وإفلاسا وضيقا في الرزق كما نعاني هذه الأيام وكان 2017 هو العام الأسوأ على الإطلاق»، بهذه الكلمات لخص أصحاب مصانع الغزل والنسيج بمدينة المحلة التي كانت قلعة الصناعة أحوالهم البائسة ومأساتهم المتواصلة منذ انقلاب العسكر في يوليو 2013م على أول رئيس مدني منتخب، وإجهاض المسار الديمقراطي الذي أثمرته ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011م.

إغلاق “400” مصنع
وكشف المهندس أحمد أبوعمو، رئيس رابطة الغزل والنسيج، أن العام الماضى فقط شهد إغلاق أكثر من 400 مصنع غزل ونسيج.

ويضيف في حسرة وألم: «عمال هذه المصانع تحولوا إلى بلطجية وعواطلية عن العمل، وكثير منهم عملوا «باعة جائلين».

وينتقد «أبوعمو» قيام الحكومة بإنشاء 4 مدن لصناعة الغزل والنسيج، فى الصعيد وبدر وغيرهما، مؤكدا أنها لم تكن خطوة محسوبة بحسب تقديره؛ لأنهم يبنون «كل شىء من الصفر».

يقول “أبوعمو” بحسب الحوار الذي أجرته معه اليوم صحيفة “الوطن”: «فى عام 2016 أغُلق أكثر من 400 مصنع غزل ونسيج، منها مصانع كان تضم مئات العمال، التى قاومت كثيراً فى ظل تكبد خسائر مالية متكررة، ولكنها لم تتمكن من الصمود، كثير من أصحاب المصانع قاموا بهدمها ودخلوا مجال الاستثمار العقارى لأن نسبة الربح به 100%، ولا يتطلب كل هذا الجهد والمعاناة، أما العمال فبعضهم تحول إلى بلطجية وعاطلين عن العمل، وكثير منهم عملوا كباعة جائلين، والبعض الآخر توجه للعمل فى أى مهنة أخرى.

أما عن أوضاع أصحاب المصانع ، فيضيف أن منهم مهددين بالسجن، وهناك من جنوا بالفعل وماتوا قهراً داخل السجون، بعدما تراكمت عليهم ديون وفوائد البنوك وعجزوا عن الوفاء بها، وحالياً توجد المصانع التى تم بناؤها فى العشوائيات، وتقوم بسرقة الكهرباء وليس عليها أى ضرائب، وتتسبب فى خسارة المصانع الكبرى التى تلتزم فى دفع الضرائب والتأمينات والكهرباء وغيرها، كما يعانى أصحاب المصانع من الركود فى السوق المحلية، وتضاعف أسعار المواد الخام التى نستوردها من الخارج، بالإضافة إلى ضرائب النقل، و«تعويم الجنيه».

فساد مناخ الاستثمار
الأخطر في تصريحات رئيس رابطة الغزل والنسيج، هو انتقاده لبيئة ومناخ الاستثمار في مصر حاليا، مؤكدا أنه أغلق مصنعه في المحلة على الرغم من أنه كان من أكبر 5 مصانع في المدينة.

ويضيف «لا يوجد أى شخص عاقل حالياً يبدأ مهنته فى هذا المجال، لأنه سيشترى أرضاً وماكينات ويلتزم بمرتبات عمال، ولا يعرف إذا كان سيربح أم يخسر فى ظل تغير أسعار كل شىء».

وحول حل الأزمة يؤكد “أبو عمو” أن المسئولين للأسف ينظرون إلى اقتراحات أصحاب المصانع والخبراء بتعال وعدم اكتراث، مشيرة إلى أن مصر تعاني من «تشتت المسئوليات»، فهناك جزء من مشكلتنا مرتبط بوزارة الزراعة وإنتاج القطن المصرى، وجزء آخر متعلق باستيراد دعم التصدير وغيره من وزارة المالية، وجزء ثالث متعلق بوزارة الصناعة، وآخر مرتبط بوزارة الاستثمار، وكأن دمنا قد أُهدر بين القبائل.

وينتقد رئيس رابطة الغزل والنسيج، قيام الحكومة ببناء 4 مدن لصناعة الغزل والنسيج، فى الصعيد وبدر وغيرهما، مؤكدا أنها لم تكن خطوة محسوبة، لأنهم يبنون كل شىء من الصفر، وكان بإمكانهم توفير الكثير، والنهوض بشركات قطاع الأعمال المتوقفة، التى يوجد بها بالفعل عماله مدربة وطرق وخبرة وبنية تحتية مثل شركة «مصر للغزل والنسيج».

“2017” الأسوأ على الإطلاق
ويؤكد أصحاب مصانع وعمال بأن عام 2017 هو الأسوأ على الإطلاق، يقول سمير غنام، صاحب مصنع غنام للنسيج، «نعمل فى مجال الغزل والنسيج منذ 100 عام، القطاع يمر حالياً بظروف عصيبة، لم يشهدها من قبل، المادة الخام الرئيسية بالنسبة لنا هى غزول القطن، وتم إهمال زراعته، وبالتالى أجبرونا على استيراد كافة المواد الخام من الخارج، التى تضاعف سعرها خلال الفترة الأخيرة».

ويضيف «غنام» أن «سعر كيلو القطن تخطى 100 جنيه لبعض الأصناف، كما تضاعفت أسعار المواد الخام المتعلقة بالصباغة وتجهيز الأقماش». ويتابع « تركت شغلى كمعيد فى كلية هندسة إسكندرية قسم الغزل والنسيج، علشان أشتغل فى بيزنس العيلة، لكن المهنة بتخسر بشكل كبير جداً».

ويوضح غنام أنه تعرض خلال العام الماضى لأكبر الأزمات فى الصناعة على الإطلاق، حيث لم يتمكن من استيراد المواد الخام.

أما صاحب مصانع الصياد للملابس الجاهزة فيؤكد أنه يعمل فى صناعة الملابس منذ أكثر من 40 عامًا، وخلال الفترة الأخيرة شهدت الصناعة تحديات لم تواجهها من قبل فعام 2017 هو الأسوأ على الإطلاق.

وتلخص إحدى القيادات العمالية فى مدينة المحلة الأزمة مضيفة: «المهنة دى كانت فاتحة بيوت الناس كلها عمال رجالة وستات، ودلوقتى أصحاب المصانع بيقفلوا وبيبيعوا الأرض”.