marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
الوراق والقناة مقابل إزاحة شفيق تفاصيل صفقة بن زايد والسيسي واعتقال السعودية للشريف.. الخميس 14 سبتمبر.. السيسي هو الأفضل لتل أبيب
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*الوراق والقناة مقابل إزاحة شفيق.. تفاصيل صفقة بن زايد والسيسي واعتقال السعودية للشريف
كشفت مصادر مصرية مطلعة أن شركة أبراج كابيتال الاستثمارية الإماراتية اشترت مستشفى النيل بدراوي المطلة على نهر النيل مباشرة، كما اشترت دار الفؤاد ومجموعة مستشفيات كليوباترا ومستشفيات النخيل، ومعامل المختبر “مؤمنة كامل” وتتفاوض الآن لشراء مجموعة معامل البرج للتحاليل.
كما تسعى الإمارات للسيطرة على القطاع الطبي بشكل كامل في غضون 5 سنوات، خاصة أنها تعتزم شراء مستشفيات حكومية كبيرة كالقصر العيني الفرنساوي وأبو الريش وأحمد ماهر والدمرداش، بعد أن أعلنت الحكومة المصرية عزمها بيعهم في المستقبل القريب، وأن شركة أبراج كابيتال رصدت مبلغاً مالياً فلكياً لشراء المستشفيات، خصوصاً بعد انهيار الجنيه المصري.
* جزيرة الوراق
وتأتي هذه المعلومات بعد تأكيد مصادر أخرى أن مكتب “آر إس بي” الهندسي ومقره أبوظبي يخطط لإقامة مشروع استثماري في جزيرة الوراق المصرية يعود إلى عام 2013، وهو ما يؤكد المعلومات التي تداولت عن شراء الإمارات للجزيرة، ويشير مراقبون إلى أن الإمارات ربما تسعى للسيطرة على استثمارات الجزيرة كنوع من استرداد ثمن المساعدات المالية والعينية التي قدمتها لمصر خلال السنوات الماضية، بدءًا من العام 2013، حيث قدمت الإمارات لمصر مساعدات مالية وعينية تقدر بنحو 18 مليار دولار خلال 3 سنوات، غير شاملة المنح المقدمة بطرق أخرى، والتي بلغت 10 مليارات دولار
*قناة السويس في الطريق
كما تشير معلومات أخرى إلى اعتزام دولة الإمارات شراء قناة السويس وإقامة محور عليها، بحيث تمنع المصريين من الاستفادة منه، وتأتي هذه المعلومات بالتزامن مع تخفيض الحكومة المصرية لرسوم عبور السفن في القناة، الأمر الذي جعل البعض يرجح أن الحكومة تتجه لإعلان تحقيق القناة خسائر تمهيداً لبيعها للإمارات
* منع شفيق
وفي المقابل، كشف مصدر مسؤول أن ولي عهد الإمارات محمد بن زايد منع المرشح الرئاسي السابق أحمد شفيق من الترشح للرئاسة المصرية القادمة في 2018، بل وأجبره على عدم التحدث للوسائل الإعلام المصرية نهائياً، ووصل الأمر إلى تهديده بوضعه رهن الإقامة الجبرية إذا خالف الأوامر، وتقول التقارير أن منع شفيق من الترشح يأتي في سياق صفقة عقدها السيسي مع بن زايد تنص على منع الثاني شفيق من الترشح ومنافسة السيسي في الانتخابات القادمة 2018، في مقابل أن يسهل الأول للشركات الإماراتية شراء الأصول المصرية والأراضي المصرية، وهو ما يحدث الآن
وكان الداعية السعودي محمد موسى الشريف قد كتب مقالاً قبل أن تعتقله السلطات السعودية، حذر فيه المصريين من شراء العقارات والأصول المصرية. وأكد حصوله على معلومات مهمة عن بيع مصر للإمارات، وقال أن حكومة الانقلاب كبلت مصر باتفاقيات مع شركات إماراتية أصبحت شبه موثقة دولياً
وقال الشريف، عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، في مقال وجهه في شكل رسالة للمصريين حمل عنوان “أيها المصريون .. أرضكم بيعت للإماراتيين”. لخص فيه عمليات البيع في النقاط التالية
1- أغلب منافذكم الاقتصادية المصرية تم توقيع عقود بأسماء شركة إعمار، وداماك، التي نصف رأس مالها إيراني، وستفجعون حينما ترون منطقة السيدة وقد هدمت
2- أراض بسيناء بالأميال بيعت لشركة ذا فيرست جروب، لاستثمارها لمدة 90 عاماً ووقعت العقود مؤخرا للأسف
3- شركة إشراق أعطيت حق إدارة شرم الشيخ عقارياً بقيمة عقد 100 مليون لمدة 30 عاماً، بينما ستجني الشركة 47 مليونا شهريا.
4- حصة الشركة الوطنية للسياحة والفندقة بلغت بناء 100 فندق ومنتجع في كامل مصر، مع اعفاء من الضرائب لمدة 10 سنوات، والأراضي مجاناً
5- شركة طيران أبوظبي أخذت حق إدارة الخدمات الأرضية والتشغيلية لمطار القاهرة
6- عقد لشركة أراكان لمواد البناء بحقها الحصري في توفير كل ما تحتاجه الدولة المصرية من مواد بناء، بما فيها مؤسسات سيادية بدون ضرائب استيراد
7- وقعت “دريك أند سكل” عقداً للخدمات، لصيانة الهندسة الكهربائية والميكانيكية والبنية التحتية والطاقة عقداً لصيانة محطات الكهرباء بمصر
8- البنك التجاري الدولي أخذ حق إدارة التداول في البورصة المصرية كوسيط بين شركات الأسهم والمستثمرين
9- شركة “دانة غاز” – المملوكة لمحمد بن زايد (ولي عهد أبوظبي، الحاكم الفعلي للإمارات)- أخذت حق التنقيب عن الغاز في كامل التراب المصري، وحق تصديره.
10- شركة صروح العقارية الإماراتية” وقعت عقد تطوير مدن القناة، بما فيها السويس، في البنية التحتية. هذا العقد يعني إدارة السويس باطناً وظاهراً: تطوير البنية التحتية. وللعلم، يحق لها بموجب هذا العقد إيقاف الملاحة بحجة إصلاح خلل، أو بناء، أو توسعة.
*وفاة الشيخ مجدي كمال أبو حذيفة
نعى ياسر السري مدير المرصد الإعلامي الإسلامي على صفحتى بشبكة التواصل الاجتماعي الفيس بوك وفاة الشيح أبو حذيفة مجدي كمال وجاء النعي كالتالي:
نحتسب اليوم عندالله رجلا من خيرة من عرفناهم وممن صدقوا ما عاهدوا الله عليه فلم يغيروا ولم يبدلوا..وأخذوا من الدنيا حظهم للآخرة… ولم تأخذ الدنيا منهم
نحتسب الاخ الفاضل مجاهد الروس والداعي الى الله بالنفس والنفيس، والمبتلى في سبيله بغير ضجر ولا عبوس.
الشيخ أبو حذيفة مجدي كمال رحمه الله.
اللهم اغفر له وارحمه.. وعافه واعف عنه.. وأكرم نزله.. ووسع مدخله.. وأبدله دارا خيرا من داره .. وأهله خيرا من أهله.. واجمعه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.
*معتقلو “طره” يهتفون ضد إدراة السجن رفضا لتعذيب وتغريب زملائهم
قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن المعتقلين بعنبر (3) بسجن طره، وبعضهم محبوسون على ذمة هزلية “فض اعتصام رابعة العدوية” اعترضوا على تعرضهم للتعذيب الممنهج من قبل ادارة السجن، وإهانة إدارة السجن لهم يوم خروجهم لحضور جلسة المحاكمة، فما كان من مباحث سجن وجلاديه إلا الاعتداء القاسي والضرب لبعض المعتقلين، فما كان إلا هتافات معتقلي سجن تحقيق طره، رفضًا للتعذيب الممنهج ضدهم بعد الاعتداء على زملاء الزنزانة.
وعليه جردت إدارة السجن ورئيس المباحث عنبر “٣” من المتعلقات الشخصية والملابس والأدوية وحرمناهم من النظارات الطبية الخاصة بهم والأساسية بالنسبة لهم، إضافة إلى تغريب بعض منهم لسجن العقرب شديد الحراسة (992) وبعضهم من معتقلي قضية “فض رابعة“.
ومن المعتقلين الذين تم تغريبهم –أقرب للإخفاء القسري- اليوم النائب السابق محمد محمود يوسف قطامش، عضو مجلس الشعب، وسيد مرزوق، ومحمود حسين، وفارس بسيونى، وحمادة عبدالباسط عبدالحليم، وعبدالرحيم على البغدادي، وعثمان صابر محمد، ومحمود فؤاد عفيفي، ومحمد نصر.
*تأجيل محاكمة المرشد و14 آخرين بهزلية “البحر الأعظم”
أجلت محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الخميس، إعادة محاكمة د.محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و14 آخرين من قيادات الجماعة، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـاسم “أحداث البحر الأعظم”، في منطقة الجيزة، بعد إلغاء أحكام المؤبد الصادرة ضدهم من محكمة أول درجة، إلى جلسة 2 أكتوبر المقبل، لاستكمال سماع شهود الإثبات.
وجاءت جلسة اليوم لتكون الجلسة الحادية عشر من جلسات القضية التي تنظر القضية أمام الدائرة الثالثة برئاسة قاضى العسكر المستشار حسين قنديل، بعد تنحِّي الدائرة الثانية برئاسة قاضى العسكر المستشار شعبان الشامي، وبعد قبول دعوى الرد والمخاصمة المقامة ضد قاضي الدائرة الأولى قاضى العسكر المستشار معتز خفاجي الذي كان ينظر القضية، لوجود خصومة بينه وبين المعتقلين.
وكانت محكمة النقض قد قررت فى وقت سابق بإلغاء أحكام السجن الصادرة بالمؤبد فى القضية الهزلية وقررت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى.
*”رايتس ووتش”: فتيات قضية المترو يتعرضن لانتهاكات غير آدمية
استنكرت منظمة «هيومن رايتس مونيتور»، تعرض فتيات قضية المترو، لانتهاكات لا آدمية وتعذيب ممنهج.
وأصدرت المنظمة بيانا منذ قليل تحت عنوان «الانتهاكات اللا آدمية مصير بنات المترو بمقر احتجازهم»، أكدت تعرض المُعتقلة ياسمين نادي، لـ«لضرب المبرح والتعذيب والصعق بالكهرباء فضلًا عن التحرش في معهد أمناء الشرطة في طرة يوم الخميس الموافق 14 سبتمبر 2017، وهي صائمة وكادت أن تلفظ أنفسها الأخيرة ما جعلها تبكي بشدة وباتت حالتها النفسية في غاية السوء»
واشارت المنظمة أن المعتقلة أمل صابر، مضربة عن الطعام منذ 50 يومًا وحالتها الصحية والنفسية متدنية لأنها «مصابة بالذبحة الحمراء ولا تتلقي علاج ولم تر إبنها الوحيد البالغ من العمر 10 سنوات منذ أكثر من 5 شهور وأيضًا تعرضت للضرب المبرح مع ياسمين بعد عودتهم إلى قسم دار السلام، وفي انتظار انتهاء الإجراءات والترحيل إلي سجن القناطر ف أي وقت».
يُذكر أن جنايات الجيزة قضت قبل أسبوعين بالسجن 3 سنوات، بحق كلٍ من ياسمين نادي وأمل صابر في القضية المعروفة إعلاميا بـ«بنات المترو» بتهمة التحريض على التظاهر، وقد تم القبض عليهما بعد وشاية من أحد الركاب بعد حديثهما عن غلاء الأسعار بالمترو.
*عضو لجنة الفتوى بالأزهر لـ”على جمعة”: “خاف من ربنا“
هاجم فضيلة الشيخ هاشم إسلام، عضو لجنة الفتوى بالأزهر الشريف، فتوى الدكتور على جمعة التي يبيح فيها ارتباط المرأة المتزوجة برجل أجنبي، متسائلًا عن مصدر تشريع هذه الفتوى: “جبتها منين دى، من إبليس عن إبليس ولا من شيطان عن شيطان؟“.
قال عضو لجنة الفتوى إن الله -عزل وجل– قال في سورة النساء {والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم}، وقوله تعالى {فانكحوهن بإذن أهلهن وآتوهن أجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان}، مؤكدًا أن الله -تبارك وتعالى- نهى عن اتخاذ الأخدان من الرجال للنساء أو من النساء للرجال.
وطالب الشيخ هاشم جمعة بكف لسانه عن فتاوى الباطل التى تفسد معتقد الناس ودينهم، متسائلًا: “بأى دليل قدمت فتواك، وبأي شيء طلعت الفتوى؟”، متابعًا: خافوا من ربنا شوية، بلاش ضلال وإضلال للناس.
وكان الدكتور “على جمعة” مفتي الانقلاب والمعروف بفتاويه المثيرة للجدل الداعمة للنظام الحاكم، قال إنه يجوز للرجل أن يحب امرأة متزوجة، وإن كتم حبه ومات به فهو شهيد.
*مركز أبحاث إسرائيلي : السيسي هو الأفضل لتل أبيب
على الأرجح، كانت القيادة السياسية في إسرائيل تريد أن ترى السيسي يستمر في منصبه كرئيس، الآن لا يبدو أن أحدا أفضل منه لهذا المنصب بالنسبة للمصالح الإسرائيلية.
جاء ذلك ضمن مقال للصحفي الإسرائيلي “يوني بن مناحيم”، تتاول فيه الزخم المتصاعد حول الانتخابات الرئاسية في مصر المقرر إجراؤها العام القادم 2018.
واستعرض “بن مناحيم” في مقاله المنشور على موقع “مركز القدس للشئون السياسية والعامة” (JCPA) المستجدات السياسية في البلاد، وسط حديث عن تشكيل “جبهة مدنية” لاختيار مرشح ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كذلك تطرق المقال لإمكانية طرح مرشح ذي خلفية عسكرية من قبل المعارضة، كالفريق سامي عنان، أو الفريق أحمد شفيق.
وانتهى “بن مناحيم” وهو كاتب متخصص في الشئون العربية إلى أن إسرائيل تريد استمرار السيسي رئيسا لمصر، نظرا لأنه ليس هناك بديل له الآن، بإمكانه الحفاظ على العلاقات الأمنية “الممتازة” مع تلك أبيب، على حد قوله.
إلى نص المقال..
ستجرى انتخابات الرئاسة المصرية في منتصف العام القادم لكن الساحة السياسية تغلي منذ الآن استعدادا للانتخابات.
في الخلفية، نشاطات سياسية وإعلامية لمؤيدي عبد الفتاح السيسي الذين يعملون علانية على منح الرئيس المصري فترة ولاية جديدة لـ 4 سنوات، أو إطالة فترة ولايته الحالية لعامين آخرين، وكله من خلال تعديد الدستور المصري.
شكلت مجموعة من الشخصيات الوطنية المصرية “جبهة مدنية” تعارض استمرار حكم الرئيس المصري السيسي، وهو ما أعلنه المحامي الدولي ممدوح حمزة، أحد مؤسسي الجبهة، لصحيفة “القدس العربي” في 12 سبتمبر.
الإعلان الرسمي عن إقامة جبهة المعارضة الجديدة سيكون نهاية الشهر (الجاري).
بدأت المجموعة في صياغة برنامجها السياسي ، وأحد أهم بنوده الحفاظ على مدنية الدولة، بلا نظام عسكري.
وسوف يتضمن البرنامج بنودا كوقف تدخل السلطة التنفيذية في منظومة القضاء وإطلاق سراح الأسرى السياسيين من السجون، لاسيما أولئك الذين اعتقلوا على خلفية معارضتهم نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
وفقا لمصادر مختلفة في مصر، فإن النشطاء الذين يقفون خلف تأسيس الجبهة السياسية هم شخصيات سياسية محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، لكن بعضهم، كعمرو موسى وزير الخارجية السابق، ينفون أية صلة تربطهم بالتكتل السياسي الجديد.
أسماء أخرى لشخصيات سياسية ذُكر اسمها في إطار الجبهة الجديدة هم هشام جنينة ومعصموم مرزوق وحمدين صباحي وحازم عبد العظيم.
ويقول المحامي ممدوح حمزة للإعلام العربي إن الجبهة المدنية الجديدة ستدعم مرشح مناسب للرئاسة وحال لم يوجد فسوف تقاطع انتخابات الرئاسة.
ويضيف حمزة أن السيسي يقود مصر نحو الظلام والحكم الاستبدادي، والغلاء والتنازل عن حقوق مصر في المياه والأرض.
بالفعل، ينتهج السيسي سياسة “اليد الحديدية” في موضوع الأمن على خلفية العمليات الإرهابية لجماعة “الإخوان المسلمين” والتنظيمات الجهادية وعلى رأسها تنيظم داعش.
فمنذ وصوله للحكم وبناء على تعليماته، اعتقل عشرات الآلاف من معارضيه السياسيين ومن مؤيدي جماعة “الإخوان المسلمين“.
حظر السيسي جماعة “الإخوان المسلمين”، وصنفها كـ”تنظيم إرهابي“.
أدلى (السيسي) بتعليماته بغلق عشرات المواقع الإلكترونية التي اعتبرها “معارضة للنظام”، وفي 2015 سن قانون “الكيانات الإرهابية” الذي يمنح العناصر الأمنية التابعة للنظام حرية عمل أوسع في الحرب على الإرهاب.
قبل نحو 3 شهور سن (السيسي) قانون “الجمعيات الأهلية”، لتقييد نشاط المنظمات المدنية ومنظمات حقوق الإنسان- الأمر الذي أثار غضب إدارة ترامب التي ردت بالإعلان عن تجميد جزء من المساعدات الاقتصادية لمصر بقيمة 290 مليون دولار بدعوى أنها “لم تحرز تقدما في مسألة حقوق الإنسان“.
تزعم المعارضة المصرية أن السيسي أعاد مصر عشرات السنين للوراء. ومن كان أمل مصر ومنقذها من نظام “الإخوان المسلمين” في يوليو 2013 تحول إلى مستبد وديكتاتور، على حد قولهم.
رغم فوز السيسي في انتخابات 2014 فإنه يواجه انتقادات حول استغلال مسألة تشدد “الإخوان المسلمين”، كسلم سياسي للوصول للحكم. ينفي مؤيدوه ذلك ويقولون إن كل التدابير الاستباقية التي اتخذها في البلاد، كإعلان حالة الطوارئ، هدفت للحرب على الإرهاب الإسلامي المتشدد.
في عهد الرئيس حسني مبارك تمتعت المعارضة بحرية أكثر من عهد نظام السيسي، لكن ذلك كان وبالا على مبارك، لأنها (المعارضة) استغلت ظاهرة “الربيع العربي”، لإسقاطه من الحكم في يناير 2011.
تخشى عناصر المعارضة من أن يؤدي عدم ظهور مرشح مناسب لمنافسة السيسي في انتخابات الرئاسة 2018 إلى تحويل مصر على يديه إلى ديكتاتورية كاملة.
يتعين على نشطاء الجبهة المدنية الجديدة التي شُكلت الحصول على موافقة جماعة “الإخوان المسلمين” وجيل الشباب على مرشح يدعموه.
مرشح ذو خلفية عسكرية
للمنافسة بنجاح في الانتخابات ضد السيسي ذي الخبرة العسكرية الواسعة، ستحاول المعارضة إسقاط هذه الميزة من يده وتبحث إمكانية دعم شخصية كبيرة من الجيش.
قطاعات كبيرة من الشعب المصري تريد رئيس من ذوي الخبرة يقاتل التنظيمات الإرهابية بحزم.
بين الأسماء التي ذُكرت الفريق سامي عنان، رئيس أركان الجيش المصري السابق، والفريق أحمد شفيق الذي عمل قائدا لسلاح الطيران ورئيس سابقا للحكومة المصرية، ونافس محمد مرسي في انتخابات 2012.
يجس الجنرالان السابقان الساحة السياسية من خلال مندوبين للوقوف على فرص الحصول على تأييد أحزاب المعارضة.
من المنتظر أن يعود أحمد شفيق الذي يقيم في الإمارات منذ سنوات إلى مصر خلال الشهر القادم.
يقيم سامي عنان في مصر ولديه علاقات وطيدة بمنظومة الدفاع الأمريكية ودوائر الحكم في السعودية، وفي 2014 أبدى استعداده لخوض الانتخابات أمام عبد الفتاح السيسي، لكنه عاد وتراجع.
وفقا لمصادر مصرية، تقوم أجهزة أمن السيسي بتتبع نشاط سامي عنان لمعرفة ما إن كان يعمل من وراء الكواليس للانضمام للجبهة السياسية الجديدة التي تبلورت.
دخول أحد الجنرالين المتقاعدين المنافسة أمام السيسي سيجعل المعركة الانتخابية مثيرة للاهتمام، ومتقاربة وعاصفة، وسوف يعمل أي مرشح من المعارضة للحصول على تأييد “الإخوان المسلمين”، الذين يحظون بتأييد كبير بين الجماهير المصرية.
وبشكل مواز، هناك أخبار غير مؤكدة أن خالد علي أحد ممثلي جيل الشباب، قد يخوض انتخابات الرئاسة القادمة.
كان خالد علي من محركي الثورة في مصر خلال “الربيع العربي”، واليوم يقود النضال القضائي ضد نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية.
الآن لا يتضح إلى أين ستمضي الأمور، لا يتضح ما إن كان سينجح مؤيدو السيسي في مد فترة ولايته دون انتخابات أم ستجرى الانتخابات في موعدها العام القادم.
على أية حال، تتزايد سخونة المنظومة السياسية المصرية، والمصلحة الإسرائيلية واضحة- مصر هي أكبر دولة عربية ونرتبط معها بمعاهدة سلام.
لدى إسرائيل منظومة تعاون أمني ممتازة مع السيسي فضلا عن التنسيق في المجال السياسي، لكنها لا تتدخل في السياسة المصرية، ولا تقرر أي شيء.
على الأرجح، القيادة السياسية في إسرائيل كانت تريد أن ترى السيسي يستمر في منصبه كرئيس، الآن لا يبدو أن أحدا أفضل منه لهذا المنصب بالنسبة للمصالح الإسرائيلية.
*عضو بالمجلس الأعلى للإعلام: الإعلام المصري يحارب القيم الدينية بنكهة إسرائيلية
كشف المرصد الإعلامي لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، التابع لوزارة التضامن الاجتماعي، حول التناول الدرامي لقضيتي التدخين والمخدرات في دراما رمضان، أنه لا يوجد عمل درامي خال من المخدرات والتدخين خلال شهر رمضان الماضي.
وأضاف المرصد في بيان، أن 93% من الأعمال الدرامية هذا العام عرضت مشاهد التعاطي دون الاهتمام لعرض التداعيات السلبية لتعاطي المواد المخدرة، حيث جاءت الكحوليات كأكثر المواد المخدرة ظهورا في الدراما بواقع 76% يليه مخدر الحشيش والبانجو بنسبة 4.5%.
وقالت الدكتورة هدي زكريا، عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب، إن “الإعلام والدراما المصرية تحاربان القيم الدينية والآداب الاجتماعية بطبيعة ذات نكهة إسرائيلية، وتجذب الشباب نحو الإدمان وتعاطي المواد المخدرة، وتقود هجمات على القيم الأدبية والثوابت الدينية تحت مسمى الإبداع”.
وأضافت : “التربية الأسرية تواجه تدهورًا كبيرًا، والمجلس الأعلى للإعلام يتلقى الكثير من الشكاوى من أولياء الأمور، التي تشتكي من وجود صعوبة في تربية أبنائهم، فما يرسخه الأب في أبنه من قيم في فترة زمنية يقضي عليه الإعلام والدراما في مشهد واحد، فالإعلام والدراما أصبح يمثلان عين وأذن المشاهد”.
وأشارت إلى أنه “تم عقد بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن والمجلس الأعلى للإعلام، لمواجهة استغلال المواد الإعلامية والأعمال الفنية للترويج للمخدرات، والتصدي لتلك الأعمال التي لا تختلف كثيرا عن ما يقوم به الإرهاب فلاكهما يخربان المجتمع”.
ولفتت إلى أن “بعض النقاد والمنتجين والمخرجين يهاجمون البروتوكول ويشنون عليه حملات إعلامية، بدعوى محاربته للإبداع، والتعرض لمصالحهم الاقتصادية، إلا أن دفاعهم هذا يعد دفاعا عن انحطاط يهدم المجتمع”.
وأوضحت أن “سبب انتشار حالات الانتحار والإدمان والبلطجة والتحرش داخل المجتمع، ناتج عن المحتوي الذي يقدمه الأعلام والدراما، والذي سيطر على لغة الشارع المصري أيضا مثل بعض المصطلحات التي صنعتها الدراما مثل كلمة “شمال” وغيرها من المصطلحات التي تكون في البداية مستهجنه ومع مرور الوقت يبدأ المجتمع في التغاضي عنها بل استخدام البعض لها في حديثهم”.
كما هاجمت عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إعلانات البرامج التلفزيونية لتحريضها على الإدمان والمثلية الجنسية وكل ما هو سيء، مثل إعلان “البوكسر” المعروض في رمضان الماضي، قائلة إن “الإعلام والدراما يهبطان بالمجتمع على درجات بدعوى “التحرر” ولكن حقيقة تلك الدعوات إنها تحث على “التحلل” من كل ما هو سامي، وهو ما لا يخدم سوي من يتربصون بمصر وعلى رأسهم إسرائيل”.
وأشارت إلى أن “هناك الكثير من الأعمال الدرامية الناجحة مثل دراما التسعينات التي كانت تحتوي على علاقات عاطفية دون الإيحاء الجنسي، وتحقق أمولا طائلة أيضا، ولكن مع مرور الوقت انتشر الإهمال الثقافي وغياب للقراءة، وكذلك غياب دور الدولة الرقابي حيث أصبح الأمر “لا رابط ولا ضابط عليه”.
وكشفت أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، أنها أجرت دراسة عن اختفاء أكثر من 150 أغنية وطنية تم تسجيلها عقب انتصار أكتوبر، “تبين إن تلك الأغاني أوقف بثها بالإذاعة بأوامر من الرئيس الراحل السادات وبطلب من إسرائيل، لطبيعتها الحماسية وحثها المصريين على الدفاع عن وطنهم والتصدي للعدوان”. حسب قولها.
وتابعت قائلة: “لسنا رجال دين، ولا ندعو إلى إن ترتدي الممثلات النقاب، ولا إن يتضرر الإعلام والأعمال الإعلانية، ولكن ندعو إلى الحفاظ على الأخلاق الحميدة لضمان بقاء المجتمع، فقد قيل منذ زمن “إنما الأمم الأخلاق ما بقيت.. فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا”.
وتابعت قائلة: “يجب على المجتمع المصري أن يعي تلك المخاطر جيدا وأن يهتم بالثقافة والقراءة ليشكل مناعة لديه من تلك الأفكار الدخيلة على المجتمع، وان يبدأ بنفسه أولا فقد قال تعالى: “إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم”.
وقال الدكتور عادل اليماني، الخبير الإعلامي، مدير ملتقي الإعلام المصري، وعضو لجنة تقييم الأداء الإعلامي، إن “الدراما المصرية والعمل الإعلامي أصبحت مهنة من لا مهنة له، وباتت تعتمد على التشويق والإثارة لتغزيه هدفها الأول والرئيسي وهو جمع الأموال من الإعلان، على حساب المجتمع، مخالفة مواثيق الشرف الإعلامية ودورها الرئيسي في تثقيف المجتمع وحثه على القيام بالعادات الإيجابية”.
وأضاف اليماني : “الدراما تعد من أكبر عناصر التأثير في المجتمع والتي تزرع الأفكار والعادات داخل المشاهد بطريقة لا إرادية, ومع انتشار الأمية الفكرية داخل المجتمع المصري استطاعت الدراما تغيير أخلاقيات المجتمع ونشر الجريمة والتحريض عليها”.
وأشار إلى “إن الدراما المصرية تتضمن أفكار شديدة الخطورة تعمل على خلق جيل من المهمشين لا يحبون وطنهم ولا يهتمون لمصيره، وتقضي على الأخلاق والقيم الدينية، كما إن الأعمال الدرامية لا تكتفي بنشر السلبيات بصورة مبالغ فيها، ولكن تظهرها بطريقة تحث المشاهدين على الإقتداء بالممثل في ارتكاب تلك السلبيات، سواء كان في طريقة الملبس أو التحدث أو أعمال البلطجة وشرب المخدرات وما إلى ذلك”.
*معاريف: إسرائيل تمنح مصر الضوء الأخضر لصفقة أسرى مع حماس
قالت صحيفة “معاريف” العبرية : إن “إسرائيل منحت الضوء الأخضر لمصر، لدفع صفقة تبادل أسرى، تقضي بتسليم جثامين عشرات الفلسطينيين، مقابل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين” (لدى حركة حماس).
وأضافت أنه بحسب المخطط الذي كشفت عنه اليوم الخميس صحيفة “القدس” الصادرة بالقدس الشرقية، فسوف تبدأ المفاوضات في المرحلى الأولى برعاية المخابرات المصرية لإتمام الصفقة.
واعتبرت “معاريف” أن الصفقة على هذا النحو تناقض موقف حماس، القاضي بعدم البدء في مفاوضات طالما لم تطلق إسرائيل سراح 54 أسيرا من محرري صفقة شاليط (2011)، أعادت إسرائيل اعتقالهم بعد خطف وقتل ثلاثة فتيان إسرائيليين في يوليو 2014.
وتابعت الصحيفة العبرية :”وفقا للمخطط الذي قدمته القاهرة لقادة حماس، تسلم إسرائيل للحركة جثامين 38 فلسطيني تحتفظ بها إسرائيل منذ عملية الجرف الصامد (يوليو2014)، بينهم 19 من ناشطي الحركة، مقابل أن تكشف حماس مصير الأسرى الموجودين لديها“.
بعدها تطلق إسرائيل في المرحلة الثانية سراح الأسرى الـ 54، ويدخل الجانبان في مفاوضات مكثفة لإنجاز صفقة تبادل يتم التوافق عليها من خلال جلسات غير مباشرة برعاية من جهاز المخابرات المصرية.
وقال مصدر فلسطيني متواجد في القاهرة وعلى خلفية لخبايا العرض المصري لـ”القدس”:هناك تفاهم مصري- إسرائيلي على أن تلتزم إسرائيل بأي اتفاق يتم إنجازه مع حماس في المستقبل“.
من جانبها، أشارت “معاريف”، إلى أنه حتى اللحظة لم يُعرف موقف حماس من العرض المصري ولم تنفِ حماس أو تؤكد صحة هذه التقارير، فيما رفضت جهات رسمية في الحركة التعقيب.
جدير بالذكر أن حماس كانت تطالب بـ”صفقة معلومات”، تقضي في مرحلتها الأولى بإطلاق إسرائيل سراح محرري صفقة شاليط الذين أعادت اعتقالهم، مقابل معلومات عن الأسرى الإسرائيليين لدى الحركة.
وسعت حماس لأن يتم بعد ذلك التفاوض على باقي الأسرى في سجون الاحتلال، مقابل إطلاق ما لديها من أسرى إسرائيليين.
وأرادت حماس بذلك إعادة تطبيق ما حدث في صفقة الجندي الإسرائيلي “جلعاد شاليط” عام 2011 الذي أسرته المقاومة الفلسطينية في 25 يونيو 2006، حيث وافقت إسرائيل وقتها على الإفراج عن 20 أسيرة فلسطينية مقابل شريط فيديو يثبت أن “شاليط” على قيد الحياة.
وتحتفظ حماس الآن بأسيرين إسرائيليين، الأول “أبراهام منجيستو”، وهو إسرائيلي من أصول إثيوبية تقول تل أبيب إنه مريض نفسي، تجاوز الحدود إلى داخل قطاع غزة في 7 سبتمبر 2014.
والثاني هشام شعبان السيد، بدوي من قرية “الحورة” في النقب جنوب فلسطين المحتلة، سبق وخدم في جيش الاحتلال، قبل أن يتم تسريحه من الخدمة بعد شهور فقط. ودخل قطاع غزة في أبريل 2015 قبل أن تتحفظ عليه حركة حماس.
وتحتفظ الحركة أيضًا بجثث جنديين إسرائيليين قتلا على يد المقاومة خلال العدوان الأخير على قطاع غزة (2014) وهما، “هدار جولدين” و”أورون شاؤول“.
واقترحت إسرائيل في السابق إعادة عشرات المواطنين الفلسطينيين إلى غزة، بعد أن تخطوا خط الحدود إلى إسرائيل طواعية، مقابل تسليم الإسرائيليين “منجيستو” والسيد.
وكذلك أبدت إسرائيل استعدادها لإعادة الجثامين الـ 19 لعناصر حماس مقابل إعادة جثث الجنديين “جولدين” و”شاؤول“.
وحسب صحيفة “هآرتس، رفضت حماس العرضين، وصرح موسى أبو مرزوق نائب رئيس المكتب السياسي للحركة مؤخرًا إنه لن يكون بالإمكان التقدم في الصفقة دون إطلاق سراح محرري “صفقة شاليط“.
كانت إسرائيل أفرجت عام 2011 عن 1027 أسيرا فلسطينيا مقابل إفراج حماس عن الجندي “جلعاد شاليط” بعد أن قضى 5 سنوات في الأسر، ولم تفلح إسرائيل عبر حربين شنتهما على القطاع خلال تلك السنوات في استعادته أو حتى معرفة مكانه.
كان محللون إسرائيليون ذهبوا قبل أيام إلى أن مصر تضغط على حركة حماس لتنفيذ صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل.
ويقول الصحفي الإسرائيلي المتخصص في الشئون الفلسطينية “شلومي إلدار“، إن مصر فرضت على حماس قواعد “لعب جديدة” لدى زيارة وفقد الحركة للقاهرة مؤخرا (9 سبتمبر الجاري)، تتضمن تعاون أمني مع القاهرة ضد العناصر الجهادية بسيناء، ودفع صفقة أسرى بين حماس وإسرائيل، مقابل فتح معبر رفح وتوريد المواد الخام للقطاع المحاصر.
*السيسي يجنب فلوس الجيش واستثماراته ثم يعقد مؤتمر الشمول المالي؟!
مجموعة من الأرقام الاقتصادية التي يمثل كل منها كارثة لوحده، ولكنها في مصر تجتمع في أن.. تحت شعار “بكرا تشوفوا مصر” الذي رفعه قائد الانقلاب العسكري في مسرحياته التي ينصبها على الشعب المصري.
اليوم.. استقبل محافظ البنك المركزي مؤتمر الشمول المالي، الذي افتتحه قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بمزيد من القروض، التي ترفع الدين العام الخارجي المصري لأكثر من 80 مليار دولار.
وأوضح طارق عامر أن مجموعة من البنوك العالمية عرضت تقديم سيولة نقدية للبنك المركزي تقدر بـ5 مليارات دولار وبتسهيلات في السداد تصل لنحو 5 سنوات، إضافة للحصول على 2 مليار دولار من مجموعة من البنوك العالمية، تستحق الدفع في ديسمبر من العام الجاري.
وحسب محللين.. فإن هذه الخطوة تعني تأجيل سداد ملياري دولار من مستحقات حائزي السندات الدولية لمدة عام، مع الحصول على قروض جديدة قيمتها 3 مليارات دولار عبر طرح سندات في الأسواق العالمية.
بجانب اتفاقية مبادلة العملة مع الصين، التي سعت مصر لإبرامها في سبيلها لجمع تمويل إضافي بقيمة 6 مليارات دولار كان صندوق النقد الدولي اشترط توفيرها ضمن قروض إقليمية أخرى من أجل الموافقة على إقراضها.
هذه الأرقام الكارثية تمثل أزمة اقتصادية لوحده، بغض النظر عن مشهد السيسي ، صاحب السرقات الكبرى في تاريخ مصر، حينما تحدث مع عباس كامل حول الرز الخليجي.
ومن أكبر مشاهد العبث أن يفتتح السيسي مؤتمر الشمول المالي، وهو يخبئ المليارات في ميزانية الجيش غير المعروفة، مسندا كافة المشاريع للجيش حارما الموازنة العامة من مليارات الجنيهات كرسوم وضرائب معفاة لمشروعات الجيش!!
وأشار محافظ البنك المركزي إلى أن مدفوعات الدين الخارجي خلال العام المالي الجاري 2018/2017 تصل إلى نحو 11 مليار دولار، وأن جزءًا منها قد يخضع للتجديد، بالإضافة لاتفاقية مبادلة العملة الصينية بقيمة 2.7 مليار دولار، المقرر تجديدها في ديسمبر المقبل.
وقال عامر إن الاستحقاقات على البنك المركزي التي يحل موعد سدادها خلال العام، “لا يتم سدادها كلها خلال العام ولكن يتم سداد بعضها وتجديد بعضها“.
وبالنسبة لمستحقات شركات الطاقة الدولية قال محافظ البنك المركزي المصري إنه تم سداد نسبة كبيرة من مستحقات شركات البترول والغاز العالمية العاملة في مصر، رافضًا الإفصاح عن المتبقي.
وبلغة التفاخر غير المبرر، أضاف عامر أن رصيد استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المحلية وصل إلى 15 مليار دولار حالياً مقابل صفر قبل تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي.
وكان مسؤول بارز في وزارة المالية المصرية قد كشف أن مشتريات الأجانب لأدوات الدين الحكومية، خلال الأشهر العشرة الأخيرة، بلغت 16 مليار دولار، مشيرًا إلى أن هذه المشتريات تدعم احتياطي النقد الأجنبي للبلد، الذي ارتفعت معدلات ديونه لمستويات غير مسبوقة.
وهو ما يعني أن مشتريات الأجانب في أدوات الدين تصل إلى ما يعادل 44% من إجمالي الاحتياطي النقدي للبلاد.
بيع بيع يا سيسي
وفي سياق سياسة “بيع بيع يا سيسي”، أصدر رئيس الوزراء شريف إسماعيل، قرارًا بإعادة تشكيل اللجنة الوزارية المختصة بالإشراف على برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للدولة كليًا أو جزئيًا في الأسواق، أمس الأربعاء، في ضوء تعليمات عبدالفتاح السيسي بطرح الشركات الحكومية تباعًا أمام المستثمرين في البورصة خلال الفترة المقبلة.
وعزا القرار، الذي نُشر بالجريدة الرسمية تحت رقم 1994 لسنة 2017، طرح شركات الدولة إلى “تطويرها، وتنشيط البورصة المصرية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وتحسين الكفاءة وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتنويع مصادر الدخل للدولة”.. وهي عبارات فضفاضة تخفي وراءها حقيقة.. بيع ممتلكات واصول المصريين لمن يدفع.. وإطلاق يد الخصخصة لتهدد ملايين الأسر الفقيرة.
