إقرار بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وأديس أبابا تتلاعب بالسيسي.. الثلاثاء 26 سبتمبر.. السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”

إقرار بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وأديس أبابا تتلاعب بالسيسي.. الثلاثاء 26 سبتمبر.. السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لليوم التاسع معتقلو سجن طنطا يواصلون إضرابهم بسبب سوء المعاملة

واصل معتقلو سجن طنطا العمومي، إضرابهم عن الطعام الذي بدءوه في 18 سبتمبر الجاري، بسبب سوء المعاملة، ومنعهم من الخروج للحمام، فضلا عن ضيق غرف الاحتجاز التي لا تتجاوز مساحتها متران ويتم وضع خمس معتقلين بها وهو ما يضعف التهوية ويجعل الوضع المعيشي للمعتقلين بالغ السوء.

وأوضح أسر المعتقلين أن إدارة السجن تتجاهل مطالب المعتقلين بعمل محضر وإجراء تحقيق رسمي بجانب رفض طلبهم بزيارة حقوق الإنسان، كما يتم منع الأدوية والطعام والملابس والمستلزمات الخاصة الطبية للمعتقلين داخل السجن، كما اشتكى المعتقلون من قصر مدة الزيارة التي لا تتجاوز دقيقتين ومن وراء الأسلاك.

 

*رئيس مباحث سجن الزقازيق يهدد المعتقلين بالموت

أطلق ذوي المواطنين المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي استغاثة تؤكد تعرض ذويهم لتهديدات بالتصفية داخل السجن.
ويتعرض المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي لتهديدات على يد رئيس مباحث سجن الزقازيق العمومي الضابط/ أحمد عاطف، وتعرضهم لانتهاكات جسدية ونفسية، ويستمر بتهديدهم قائلًا “هتموتوا هنا وهنطلعكم جثث”، كما قام بوضعهم في حبس التأديب والإنفرادى، ما أدى إلى دخول بعض المعتقلين في إضراب عن الطعام تعبيرا عن مدى السوء الذي يتعرضون له داخل السجن مما يعرض حياتهم للخطر.
واشتكي أهالي المعتقلين بسجن الزقازيق العمومي اليوم من الحالة المتردية التي وصل لها ذووهم، وقال الأهالي أنه تم تجريدهم من ملابسهم والتعرض لهم بألفاظ سيئة للغاية فضلًا عن الإعتداء المبرح عليهم، وأضاف الأهالي أن الزنزانة مترين × مترين في بدروم تحت الأرض حيث لايوجد بها هواء ولا فتحات تهوية، ولا يتم تعريضهم إطلاقًا للشمس ولا يتم فتح أبواب الزنازين عليهم نهائيا، بالإضافة إلى أن عنبر “أ ” لا يحتوي على أي حمامات للتريض، مما أدي الي إصابة العديد من المعتقلين بأمراض بالكلي والحصوات والمسالك البولية.
وأضاف ذووهم أنه هناك الكثير من الشباب داخل الحبس الإنفرادي ولا يدخل لهم علي مدار اليوم إلا قطعة خبز مكسرة وقطعة جبنة وممنوعين تمامًا من دورات المياة.
وعن وضع الزيارة قال الأهالي أنهم يزورون من خلف سلكين مع وجود إضاءة ضعيفة لا تمكنهم من رؤية المعتقلين وتم منعهم من السلام عليهم بنهاية الزيارة كما كان يحدث من قبل وأنهم يتفننون في إذلال أهالي المعتقلين ببقائهم أكثر من 6 ساعات في إنتظار الزيارة حتي يتلف الطعام الذي معهم للمعتقلين.
وأكد عدد من أهالي المعتقلين أن قوات الأمن اقتحمت العنابر بقابل الغاز المسل للدموع، وسط تجريد كامل لكل المتعلقات الشخصية للمعتقلين، حتي وصل الأمر لتجريدهم من الملابس، والإعتداء عليهم بالضرب.

 

*مليشيا السيسي تختطف معتقلًا من مستشفى “بلقاس” رغم تدهور حالته

في حلقة من مسلسل إجرام نظام الانقلاب، قامت قوات أمن الانقلاب بإخفاء “العربي أبو جلالة”، المعتقل في سجن جمصة، لليوم الثاني على التوالي، بعد اختطافه من مستشفى بلقاس.

وبدأت الواقعة بنقل “أبو جلالة” من سجن جمصة إلى مستشفى بلقاس، بعد تدهور حالته الصحية، ليلة أمس، جراء إصابته بالكبد، حيث طلبت المستشفى عمل أشعة مقطعية، إلا أن مسئولي عربة الترحيلات قاموا بأخذه بدعوى عمل الأشعة له بمستشفى جامعة المنصورة، إلا أن الأهالي قاموا بالبحث عنه بالمستشفى ولم يجدوه.

من جانبها، حمّلت أسرته داخلية الانقلاب المسئولية الكاملة عن سلامته، مطالبين بسرعة إعادته للمستشفى لإجراء الفحوصات اللازمة وتلقي العلاج المناسب. 

 

*عز الرجال يصارع الموت في سجون السيسي

كشف ذوو المعتقل المصري/ أحمد عزالرجال، 55 عامًا، عن تعرضه لانتهاكات جسيمة داخل مقر اعتقاله في السجون المصرية.
وقد تم اعتقاله على يد قوات الأمن، من منزله، منذ 10 سبتمبر/آيلول الجاري، واختفي قسريًا لأكثر من أسبوعين، ثم ظهر في قسم الضواحي وتم توجيه تهمة ما يٌعرف بالمكاتب الإدارية، وتم عرضه أمام نيابة أمن الدولة العليا.
وأكد ذووه أنه دخل في إضراب عن الطعام منذ السبت 23 سبتمبر/آيلول، وأن حالته الصحية متدهورة جراء إضرابه عن الطعام، بسبب توجيه التهم الملفقة له بحسب ذويه.
يذكر أنه من أبناء العرب – محافظة بورسعيد، ويعمل في الأعمال الحرة.

 

*تأجيل محاكمة 21 معتقلاً بهزلية حرق كنيسة بالجيزة

أجلت محكمة الجنايات، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضي الإعدامات شعبان الشامي، إعادة محاكمة 21 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، على خلفية الزعم اتهامهم بـ”حرق كنيسة السيدة العذراء مريم” بمنطقة كفر حكيم بمحافظة الجيزة، إلى جلسة 14 نوفمبر المقبل، لتغيُّب عدد من أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

واستمعت المحكمة بالجلسات الماضية إلى شهادة القس الرئيسي بالكنيسة، والذي أكد أن جميع المعتقلين الذين يحاكمون في القضية، لم يرَ أيًّا منهم شارك في حرق الكنيسة، بل أوضح أن أحد المعتقلين يعمل “سباك”، وشارك في إطفاء النيران في الكنيسة وليس إشعالها، وذلك بعد مناظرتهم داخل الجلسة.

وأوضح القس أنه يعلم كل المتهمين الأصليين الفاعلين للواقعة، وهم من بلطجية المنطقة، ومن لا يعلمهم يعلم ذويهم. 

كما دفعت هيئة الدفاع عن المعتقلين السابع والرابع عشر، بعدم حصول الكنيسة على ترخيص، فعندما سئُل القس الشاهد عن الترخيص، قال “مطرانية الجيزة اشترت الأرض في 2005، وبدأنا نصلي فيها من 2006 وليس لها ترخيص مباشر”.

 

*السيسي في الإمارات لطلب نفقة المتعة وبن زايد يستقبله في “بيت الطاعة”

يقف السيسي منحنيًا ذليلاً أمام محمد بن زايد أمير أبو ظبي نائب رئيس دولة الإمارات، انتظارًا لـ”الرز” فيطمئنه أحد المستقبلين له في الإمارة الصغيرة، بأن “الرز على النار” وأنه سيحصل على وجبة جيدة، ربما تسد رمق بطنه التي لا تشبع أبدا، معلنا أن الإمارات وشعبها على استعداد أن تجوع أو تأكل وجبة واحدة في الشهر من أجل أن يشبع السيسي، الذي صمد على مدار أربع سنوات في قتل وتصفية وتجويع الشعب المصري.

وبالرغم من خسائر دول الخليج التي أنفقت عشرات المليارات من الدولارات على انقلاب السيسي دون فائدة، إلا أنهم يصرون على استمرار هذا الدعم، نكاية في وصول الإسلاميين بمصر إلى السلطة، خاصة مع الطرح العلماني التي تطرحه دولة الإمارات على دول المنطقة، وفقا لتصريحات السفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة، متناسين قوله تعالى: “فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ”.

وتعد زيارة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أمس الاثنين لدولة الإمارات هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية في يونيو الماضي، في الوقت الذي تتفق فيه سياسات الانقلاب، مع سياسات أبناء زايد في الإمارات، والتي تدور أغلبها حول مصالح الطرفين، في نهب أموال شعوبهما، بعد العقد المبرم بين الجانبين لامتداد هذه الشراكة على حساب سرقة التاريخ والجغرافيا.

ومنذ وصول السيسي لمنصبه بانقلابه العسكري، زار السيسي الإمارات أكثر من مرة، كان آخرها في مايو الماضي، لبحث العلاقات الثنائية.

وتعد الإمارات إحدى أكبر الدول الخليجية الداعمة والمساندة للنظام المصري الحالي، وتجلت أبرز محطات هذا الدعم في زيارة لمحمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي مؤخرا للقاهرة، حيث تعهد وقتها بتقديم أربعة مليارات دولار دعماً لمصر.

شفيق والرز

ويأتي “الرز الإماراتي” على رأس أولويات السيسي بالتزامن مع استعداد سلطات الانقلاب لسداد نسبة كبيرة من ديونها، في الوقت الذي تتحدث فيه صحف مقربة من النظام عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها.

وتستعد مصر لرد الوديعتين الليبيتين التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، والهدف من رد الودائع على دفعات حسب برنامج زمني محدد هو عدم خفض الاحتياطي النقدي وإرباك المشهد الاقتصادي المصري بخفض الاحتياطي بنحو 3 مليارات دولار دفعة واحدة (حجم الوديعتين الليبية والتركية) خاصة مع عدم تزامن التمويلات المزمع الحصول عليها من المؤسسات المالية مع تلك الالتزامات.

وبحسب مصادر حكومية تحدثت عنها صحف مقربة من النظام  فإن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار.

وتعتبر الإمارات طوق النجاة للسيسي لإنقاذة من هذة الأزمة عن طريق تأجيل سداد الودائع الخليجية، وتقديم المساعدات إنقاذ للأحتياطي الأجنبي.

وقال الأكاديمي الإماراتي المعارض، الدكتور سالم المنهالي بأن الإمارات بدأت تلعب على المكشوف مع عبد الفتاح السيسي، وابتزازه بورقة الفريق أحمد شفيق بهدف إرسال قواتها إلى اليمن.

وقال المنهالي في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر «تويتر»: « عيال زايد باتوا يلعبون على المكشوف مع السيسي رغم عمالته لهم ولـ آل سعود باتوا يلوحون بورقة أحمد شفيق المستضاف من قبلهم في وجه المجرم».

واضاف في تغريدة أخرى: « المطلوب من السيسي زج قواته مجانا في اليمن لمساندة قوات الامارات و السعودية ضعيفة التدريب والخبرات لكنه يريد الثمن وهم لا يردون الدفع».

وأكد المنهالي على أنه وبحسب تقديره فإن «عيال زايد يحاولون الآن دفع السيسي لإرسال قوات مصرية لـ اليمن بدون ثمن ويلوحون له بعصا أحمد شفيق والانتخابات الرئاسية المقبلة».

واعتبر بأن “ما يجري مع الصحفي المقرب من عيال زايد عبدالرحيم علي في مصر الآن هو صراع خفي ولكن السيسي لا يجرؤ على مواجهة عيال زايد فيواجه أذنابهم”.

ونقلت صحيفة المصريون، عن مصادر مطلعة، نهاية العام الماضي، أن السيسي يتحفظ على مطلب إماراتي بأن يلعب الفريق أحمد شفيق، آخر رئيس وزراء في عهد المخلوع مبارك دورا سياسيا عبر تكليفه برئاسة مجلس الوزراء خلفا لـ”حكومة” شريف إسماعيل المتعثرة.

واتخذ النظام خلال الأيام القليلة الماضية العديد من الإجراءات لتصفية جيوب أحمد شفيق في القاهرة، منها وقف طباعة صحيفة البوابة نيوز، المقربة من شفيق، وتهديد النائب عبدالرحيم على أحد رجالة.

وكان قد كشف موقع “دويتشه فيله” في أحد التقارير أن “مجموع المنح الخليجية للسيسي بلغ 36 مليار دولار” بخلاف المنح البترولية والتي كان آخرها منحة سعودية بـ(5 مليارات دولار)، في الوقت الذي يتناول فيه السيسي عن أراضي بعشرات المليارات من الجنيهات لصالح الإمارات والسعودية، حتى أن قضية التنازل وصلت للتفريط في الأرض (تيران وصنافير” والتاريخ، بعرض مقتنيا أثرية في متحف اللوفر بالإمارات. 

وأثار الناشط السياسي والخبير الهندسي ممدوح حمزة، واقعة عرض آثار مصرية داخل معرض اللوفر بدولة الإمارات، مطالباً السيسي أن يستعيد تلك الآثار إلى مصر، بعد انتهاء موسم الافتتاح واستمتاع الزوار بها. 

ونشر “حمزة” عبر حسابه الشخصي على “فيسبوك”، قائلاً: “أرجو من السيسي أن يطالب الإمارات بعودة آثارنا الموجودة بمتحفهم بعد الافتتاح والإخوة في الإمارات والزوار يستمتعوا بتاريخنا شهرين أو ثلاثة”.

 

*وزارة الأوقاف المصرية فرع تل أبيب

لم تتحول مصر بعد انقلاب 30 يونيو المشئوم إلى دولة محتلة مرهونة القرار فقط، بل وصل سرطان الصهيونية إلى أقصى نقطة عمق في “عمالة العسكر” ومؤسساتهم، حتى وصل الأمر إلى أن تتخذ “تل أبيب” فتاوى وزارة الأوقاف المصرية مرجعًا دينيًا لها.

الفضيحة التي تصطف مع أخواتها من فضائح الانقلاب، ما قامت به الشرطة الصهيونية، مساء أمس الإثنين، باستدعاء الشيخ مشهور فواز، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى بأراضي فلسطين المحتلة، وذلك للتحقيق معه بسبب صلاة الغائب على المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، الأستاذ محمد مهدي عاكف، والتي تم تأديتها في أحد مساجد أم الفحم.

فتوى صهيونية

وقال “فواز”: إنه أكد في التحقيق أن الصلاة مشروعة، وهي فعل شرعي لا يمت للسياسة بصلة، وإن هناك جهات أرادت تحويلها لعمل سياسي، ولكن من حقنا الصلاة على أي مسلم كان له أثر ديني في حياتنا.

وأضاف فواز: “إذا كانت الصلاة تهمة نُدان بها فنحن باقون عليها، لأنها أعظم ركن في الإسلام”، وأشار إلى أن الاحتلال صعّد تدخله في الصلاة على “عاكف”، لأن ذلك لم يحدث من قبل“.

ومن وزارة الأوقاف التي تحولت إلى خادمة في فراش العسكر، إلى صحيفة “يديعوت أحرونوت” الصهيونية، والتي نقلت عن دار الإفتاء فتوى مفادها أن الصلاة على مهدي عاكف “حفل تأبيني”، وزعم الموقع أن “الإخوان” في مصر نفسها لم يخرجوا لتشييع جثمانه خوفا من بطش العسكر، وأن تلك الصلاة لم تحدث إلا في غزة وتركيا و”إسرائيل”

ومنعت سلطات الانقلاب في مصر صلاة الجنازة على “عاكف” أو تشييع جثمانه، وقامت بدفنه فجرا، وسط عدد قليل جدا من أسرته، خوفًا من خروج أنصار الشرعية في الجنازة، بعد أن توفي داخل أحد السجون المصرية نتيجة الإهمال الطبي بحقه، وهو يبلغ من العمر 89 عاما.

في خدمة الانقلاب

وحذَّرت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب، من إقامة صلاة الغائب على “عاكف” دون تصريح أو تعميم مسبق من رئيس القطاع الديني بالديوان العام للوزارة.

وقالت الوزارة- في بيان مقتضب تداولته العديد من وسائل الإعلام المحلية- إن “من يخالف ذلك يعرِّض نفسه للمساءلة القانونية“!.

وصدر قرار الأوقاف بعد ساعات من وفاة المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين مهدي عاكف، ومن تشييع جنازته.

وانتقد نشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي، عدم أداء صلاة الجنازة على عاكف، وتداولوا العديد من مقاطع أداء صلاة الغائب عليه في تركيا وأمريكا وباكستان وفلسطين وإندونيسيا.

 

*إقرار حكومي بفشل المفاوضات مع أثيوبيا وخبراء: أديس أبابا تتلاعب بالسيسي

 بعد تكتم العسكر على جولة المفاوضات الـ15 في مدينة عطبرة بالسودان، فاحت رائحة الفشل المتواصل بصور لا يمكن إنكارها أو تجاهلها، الأمر الذي انعكس على تصريحات مسئولين بحكومة الانقلاب يؤكدون خلالها على فشل المسار التفاوضي وسط مطالب من وزراة الخارجية باجتماع لبحث الخلافات الفنية دون أن تفصح عن بدائل النظام حال توقف المفاوضات العبثية التي وصفوها بالميتة. 

بل إن رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي عبر عن هذا الفشل والقلق من نتائجه خلال كلمته بالأمم المتحدة الثلاثاء الماضي.

المفاوضات ماتت 

وكشف مصدر بحكومة الانقلاب أن المسار الفنى لسد النهضة الإثيوبى «أصبح ميتا»، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة كل التحركات الدبلوماسية والسياسية في محاولة لضمان الحقوق المصرية فى مياه النيل وفقا لمبادئ القانون الدولى. 

وقال المصدر ــ الذى فضل عدم ذكر اسمه بحسب مانشيت صحيفة “الشروق”ــ الأحد الماضي 24 سبتمبر،  إن الاخفاقات المتتالية للمسار الفنى يدفع الإدارة السياسية للبحث عن بدائل  على المسارات السياسية والدبلوماسية والقانونية لحماية المصالح المصرية فى مياه النيل.

ويشدد المصدر أن «المسار الفنى أصبح ميتا»، مشيرا إلى أن «هناك توافقا شبه كامل داخل الفريق المصرى الذى يدير ملف سد النهضة، على أنه لا يمكن انتظار نتائج اجتماعات اللجان الفنية أو توقع الوصول إلى أى نتائج مثمرة للتوافق على الشواغل المصرية بخصوص التخزين وتشغيل السد».

وحول مباحثات عطبرة الأسبوع الماضي، يؤكد المصدر أن :«القاهرة كان لديها حرص دائم على إنهاء الخلافات الفنية والتوصل إلى صيغة تفاهم فنية مع الشركات الاستشارية، ايمانا منها بأهمية المسار الفنى لحسم مسألة التخزين والتشغيل فى سد النهضة وفق ما ورد فى اتفاق المبادئ الذى وقعه السيسى فى 2015، إلا أن استهلاك وضياع الوقت فى ظل استمرار البناء فى موقع السد بمعدلات مرتفعة لم يكن مؤشرا على إمكانية التوصل لاتفاق».

 ويتفق مع هذا الرأي، الدكتور نادر نور الدين، خبير الموارد المائية، حيث يرى أنّ الأوضاع وصلت إلى مرحلة السكتة الدماغية، والمفاوضات مع الجانب الإثيوبي بلغت منحى الموت الإكلينيكي، في إشارة إلى تجميد كل المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وتوقف عمل اللجنة الفنية الثلاثية لدراسات سد النهضة.

وقال نور الدين، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، إن تقرير المكتب الاستشاري كان من المفترض صدوره خلال الشهر الماضي، وذلك وفقًا للموعد الذي أعلنه المكتب في أنه سوف يستغرق 11 شهرا لإنجاز تقريره الفني بشأن السد، ولكن بدلاً من إصدار التقرير اشتكى المكتب في نهاية المدة وخلالها من عدم تعاون الجانب الإثيوبي معه، والامتناع عن تزويده بالدراسات والمعلومات الفنية المتعلقة بالسد.

أثيوبيا تتلاعب بالسيسي

من جانبه، اتهم نائب رئيس مركز دراسات حوض النيل بجامعة القاهرة، الدكتور أيمن شبانة، أديس أبابا بالتلاعب برئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي في الوقت الذي أبدى فيه الفريق المصري مرونة كبيرة في مسار المفاوضات.

ويضيف أن أثيوبيا لم تثبت ذلك في المقابل، مؤكدًا أن أديس أبابا خاضت المحادثات بنوع من المراوغة والتضليل. 

وأضاف شبانة خلال لقاء له ببرنامج “ساعة من مصر” على فضائية “الغد” الاخبارية، مع الإعلامي محمد المغربي، أن الموقف القانوني في صالح مصر، وإذا حدث انتقال لخطوة تالية فسيتفهم الجميع الموقف المصري، مشيرًا إلى أنه يجب التقدم باحتجاج ضد أثيوبيا في المحافل الأممية.

وأوضح شبانة، أن مصر كان بإمكانها استغلال الملف الاقتصادي في أثيوبيا، خاصة أن 40% من شعبها تحت خط الفقر، ورأى أن أثيوبيا تفاوضت بنوع من التعنت وسياسة فرض الأمر الواقع بسبب موقف القاهرة باستبعاد الحل العسكري، مشدد على ضرورة الاستعداد لجميع الحالات، قائلا إنه ما لم تستعد مصر عسكريا فإن أثيوبيا ستستمر في بناء السد، إلا أنه شدد على أن الحل العسكري ليس حلا ولكن لتأجيل المشكلة.

 وأشار نادر نور الدين، إلى أن مصر لم تفطن إلى مراوغة الجانب الإثيوبي خلال الأعوام الماضية، وهو ما أوصل الأمور إلى التعقيد التي توجد عليه في الوقت الحالي، ومن يدري ما سيحدث خلال الفترة المقبلة.

واستطرد خبير الموادر المائية، أن مصر أهدرت الكثير من الفرص سعيا خلف مفاوضات واهية مع إثيوبيا، منذ أن وافقت على أن يكون تقرير المكتب الاستشاري غير ملزم لأي طرف، ومنذ أن وافقت على تشكيل اللجنة الثلاثية من خبراء محليين، وليسوا دوليين كما كان في السابق، حيث انتهت من قبل إلى إدانة الجانب الإثيوبي.

مطالب باجتماع وزاري

ورغم عبثية المسار التفاوضي  ووصفه بالمسار الميت وفقا لخبراء، إلا أن أحمد أبوزيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب، كشف أن وزير الخارجية سامح شكري تحدث مع نظيره الأُثيوبي عن آخر ما توصلت إليه اللجنة الفنية المشكلة حول سد النهضة على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أعرب شكري عن قلقه من جمود المسار الفني في المفاوضات”. 

وقال “المتحدث باسم وزارة الخارجية”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “كلام تاني”، المذاع على فضائية “دريم”، مساء الخميس 21 سبتمبر، إن هناك اتفاق بين وزارتي الخارجية المصرية والأثيوبية على تنظيم اجتماع بين الوزارتين كل شهرين منوهًا إلى أن هناك خلافًا بين مصر والسودان وإثيوبيا حول تقرير أثار سد النهضة إلى الآن.

 

*مسؤول يلمح لإمكانية إسقاط الجنسية عن مرسي

قال مسؤول أمني مصري، الثلاثاء، إنّ إسقاط الجنسية المصرية عن الرئيس المعزول محمد مرسي، يتوقّف على قرار مجلس الوزراء، وفق تعديلات لقانون الجنسية بالبلاد، لم يتم إقرارها نهائيا بعد.

جاء ذلك في تصريحات لمساعد وزير الداخلية المصري لمصلحة الجوازات والهجرة، أحمد الأنور، خلال مقابلة مع صحيفة “الأخبار” (حكومية) حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية.

وقال الأنور إنّ “إسقاط الجنسية المصرية عن مرسي عقب إدانته في قضية (التخابر مع قطر) سيتوقف على قرار من مجلس الوزراء المصري فقط وفق التعديلات الجديدة التي أُدخلت على القانون“.

وأضاف أن التعديلات الجديدة لقانون الجنسية المصرية تستهدف “الكيانات الإرهابية في ضوء ما تشهده البلاد من عمليات تآمر ومحاولات للنيل من الأمن والاستقرار“.

وفي 16 سبتمبر/أيلول الجاري، قضت محكمة النقض (أعلى محكمة طعون بمصر)، بالسجن المؤبد (25 عامًا) على مرسي، وبإعدام 3 أشخاص آخرين في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع قطر“.

ويعد هذا الحكم الثالث والنهائي بحق مرسي، بعد حكمي قضية “الاتحادية” بالسجن 20 عاما، في أكتوبر/تشرين أول 2016، وحكم إدراجه 3 سنوات على قوائم الإرهابين في مايو/أيار الماضي.

والأربعاء الماضي، وافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجنسية المصرية، يتيح إسقاط الجنسية عن المنضمين لجماعات “تمس بالنظام العام“.

ويتضمن التعديل إضافة حالات جديدة لإسقاط الجنسية المصرية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل“.

كما يشمل “الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، بهدف المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس النواب (البرلمان)، وتصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ومن ثم نشره بالجريدة الرسمية حتى يصبح ساري المفعول.

وينظم القانون رقم 25 لعام 1975 شروط منح وإسقاط الجنسية المصرية، حيث يتضمن مادتين توضحان، في عدة بنود، حالات سحب الجنسية المصرية، غير أنها لم تتضمن الحالات الواردة بالتعديل الحالي.

ومن بين حالات إسقاط الجنسية في القانون القديم، “دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص”، وكذلك “العمل مع دولة أو حكومة أجنبية في حالة حرب مع مصر“.

 

*الانقلاب يضاعف مخصصات منع الحمل استجابة للمطالب الصهيونية

صرحت رئيسة قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة في حكومة الانقلاب سعاد عبد المجيد إن الوزارة ضاعفت المخصصات المالية الموجهة لتوفير وسائل منع الحمل خلال العام المالي الحالي في مراكز الوزارة لتصل إلى 250 مليون جنيه، بدلاً من 130 مليون العام الماضي. 

وأضافت سعاد أن حكومة الانقلاب “تدعم وسائل تنظيم الأسرة بنسبة 92%‏” لمحاولة الحد من الزيادة السكان استجابة للتوجهات الغربية والصهيونية الهادفة لتقليل عدد سكان مصر.

وأوضحت سعاد أن “سعر شريط منع الحمل 65 قرشا فقط، والكبسولة تحت الجلد يتم توفيرها بـ5 جنيهات فقط في الوحدات الصحية رغم أن سعرها يتجاوز الـ80 دولارا في الخارج، وسعر جهاز اللولب جنيهين فقط”، مضيفة أن “نسبة تردد السيدات على الوحدات الصحية لصرف وسائل منع الحمل زادت بعد تعويم الجنيه نتيجة ارتفاع أسعار الوسائل في القطاع الخاص، واتجاه السيدات إلى الوسائل الحكومية”.

يذكر أن مؤشرات تعداد السكان في مصر أشارت في شهر أغسطس الماضي إلى ارتفاع وصل لنحو 93.6 مليون نسمة.

 

*السعودية تكتب شهادة وفاة العلاج المجاني في مصر

أثار تصديق  «عبدالفتاح السيسي» على اتفاقية القرض السعودي الخاص بمشروع تطوير مستشفيات «قصر العيني» ردود أفعال غاضبة بين المواطنين والأوساط الطبية.

وتم توقيع الاتفاقية بين الحكومة المصرية والسعودية ممثلة في «الصندوق السعودي للتنمية» بقرض قيمته 450 مليون ريال سعودي (ما يقرب من 2 مليار و160 مليون جنيه مصري) يتم تسديده على مدار 20 سنة بفترة سماح 5 سنوات.

وأصدرت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ونقابة أطباء مصر اعتراضات شديدة على اتفاقية القرض التي تمت الموافقة عليها كما هي بكل عيوبها.

وأعلن الدكتور «إيهاب الطاهر» أمين عام نقابة الأطباء، أن الاتفاقية الأخيرة تعد امتدادا للمخطط القديم الذي تم طرحه خلال محضر اجتماع مديري المستشفيات الجامعية في عام 2012، والذي أكد تغيير الإطار القانوني للمستشفيات الجامعية إلى شركات قطاع أعمال عام، لتحويلها إلى كيانات هادفة للربح وليست هادفة إلى تقديم خدمة تعليمية أو علاجية متميزة.

ويتلخص مشروع «قصر العيني 2020» في أنه مرحلة أولى لمشروع متعدد المراحل، تستغرق المرحلة الأولى منه 3 سنوات ما بين (2017 و2020) وهو مشروع للتطوير الإداري وإعادة تحديث البنية التحتية والتجهيزات بالأجهزة والأثاث، وتخص مستشفى المنيل الجامعي.

ويتضمن المشروع 7 بنود رئيسية تبلغ نفقاتها حوالي 200 مليون دولار (750 مليون ريال سعودي)، تمول السعودية 60% (124 مليون دولار أو 450 مليون ريال سعودي)، بينما تمول مصر 40% (80 مليون دولار أو 300 مليون ريال سعودي) خلال السنوات الثلاث مدة المشروع، وتتحمل مصر وحدها أي زيادات تطرأ على تكلفة المشروع.

وتحول الاتفاقية -الموقعة بين الصندوق السعودي للتنمية ووزارة التعاون الدولي المصرية- مستشفى قصر العيني من مستشفى عام (رغم أنه مستشفى جامعي) إلى مستشفى تخصصي على غرار مستشفيات قصر العيني الجديد الفرنساوي، وعين شمس التخصصي، وكلاهما يعمل كمستشفى خاص، ولا يستخدم في أغراض التعليم.

وفي هذا الإطار، أكد الدكتور «محمد حسن خليل»، منسق لجنة الدفاع عن الحق في الصحة، أن القرض السعودي يأتي لكي يفرض تحويل قصر العيني إلى «شركة قصر العيني»، بعد أن ظل منذ إنشائه عام 1827 يعالج المواطنين مجانا، أو بالتكلفة على نفقة التأمين الصحي، أو العلاج على نفقة الدولة.

وبالعودة إلى بنود المشروع، فإنه يتحدث صراحة عن أن التطوير المؤسسي يستهدف الاستدامة المالية وتحقيق الربح، ومن ثم يجب أن تكون جميع الخدمات التي يقدمها المشروع هادفة للربح، ما يتناقض مع خدمة المرضى الفقراء الذين يعالجون مجانا.

وتم توقيع الاتفاقية خلال زيارة العاهل السعودي الملك «سلمان بن عبدالعزيز» لمصر مطلع أبريل/نيسان 2016، ضمن نحو 23 اتفاقية وحوالي 8 مذكرات تفاهم بين البلدين، الأولى كانت تخص جزيرتي تيران وصنافير اللتين نقلت السيادة عليهما من السلطات المصرية للجانب السعودي، والثانية تخص قرض تطوير مستشفيات «قصر العيني» الذي يدخل ملاكا آخرين من شركات القطاع الخاص في إدارتها وتشغيلها.

وبحسب مراقبين، فإن تلك الاتفاقية تجعل خدمات مستشفيات «قصر العيني» ربحية، وصولا إلى تزايد المخاوف من تملكهم الأرض المقام عليها تحت دعاوي الاستثمار العقاري لجزء من هذه الأرض ذات الموقع الفريد المطل على النيل.

 

*صفعة جديدة للانقلاب.. صندوق النقد يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر إلى 4.5%

خفض صندوق النقد الدولي، توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.5 بالمائة في العام المالي الجاري 2017/2018، مقابل 4.8 بالمائة في وقت سابق.
وخالف صندوق النقد الدولي في تقرير له اليوم، توقعات أعلنت عنها حكومة الانقلاب لمعدل النمو الاقتصادي، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، بين 5 – 5.25 بالمائة خلال العام المالي الجاري، مقابل 4.6 بالمائة في مشروع الموازنة.
وأصدر صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تقريرا لمناسبة المراجعة الأولى التي أجراها لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر بتاريخ 13 يوليو/ تموز الماضي.
وقرر الصندوق بعد المراجعة الأولى صرف 1.25 مليار دولار، ليصل إجمالي ما حصلت عليه مصر 4 مليارات دولار من إجمالي القرض البالغ 12 مليار دولار.
وأشار صندوق النقد في تقريره إلى أن معدل التضخم المرتفع والمستمر، يمكن أن يشكل تهديدا لاستقرار الاقتصاد الكلي، كما قد يعيق مصداقية إطار السياسة النقدية الجديدة.
وسجل معدل التضخم السنوي في مصر، 33.2 بالمائة في أغسطس الماضي، مقابل 34.2 بالمائة في الشهر السابق له.
ورجح الصندوق أن تؤدي ضغوط رفع الإنفاق، بما في ذلك الأجور، إلى زيادة تقويض الهدف المالي للبرنامج.

وأشار إلى أن انخفاض النمو في الشركاء التجاريين لمصر، قد يضعف الطلب على الإنتاج المصري، “ولكن رفع حظر الطيران إلى البلاد سيدعم السياحة“.
وبينما قال الصندوق إن سوق العملات الأجنبية بمصر باتت طبيعية، أكد أن الجنيه تراجع بأكثر من المتوقع أمام الدولار بعد التعويم.
وأشار إلى اختفاء نقص العملات الأجنبية والسوق الموازية (السوداء) تقريبا، كما ضافت فروق هوامش أسعار العرض والطلب على الدولار.
وارتفع سعر الدولار إلى نحو 17.63 جنيه حاليا مقابل 8.88 جنيه قبل التعويم.