محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني.. الاربعاء 20 سبتمبر.. تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف

محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني.. الاربعاء 20 سبتمبر.. تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استغاثات لإخراج معتقلو عمومي الزقازيق من الحبس الإنفرادي

اشتكي أهالي أسر معتقلو سجن الزقازيق العمومي من تواصل الإنتهاكات بحق ذويهم وتعنت ادارة السجن معهم وادخال عدد منهم لغرف التأديب للإنتقام منهم، بعد منع التريض والتهوية عن العنابر السياسي، بجانب منع الأدوية والطعام والملابس من الدخول مع الزيارات،فضلا عن قطع النور علي العنابر.
وقد اشتكى المعتقلون بسجن الزقازيق العمومي، من تصاعد انتهاكات سلطات الانقلاب بحقهم خلال الفترة الأخيرة، مطالبين بإنقاذهم مما يتعرضون له من موت بطيء.
وقال المعتقلون- في رسالة لهم من داخل السجن– “أغيثونا في مقبرة الزقازيق، حيث نعيش في بدروم تحت الأرض، حيث لا يوجد به هواء، ولا نتعرض إطلاقا للشمس، ولا يتم فتح أبواب الزنازين علينا نهائيا، ويوجد في الغرفة 20 فردا رغم ضيق مساحتها.

 

*واشنطن تدين “التدهور المستمر” لحقوق الإنسان في مصر

اتهمت الإدارة الأمريكية، حكومة الانقلاب بـ”فشلها في حماية حرية التعبير، والأقليات، والإخفاق بالتحقيق في انتهاكات قوات الأمن، أو منح مراقبين أمريكيين إمكانية الوصول إلى محافظة شمال سيناء التي مزقها الصراع“.
وورد ذلك في مذكرة قدمها وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون إلى الكونغرس، في 22 آب/ أغسطس الماضي، بالتزامن مع قرار الإدارة الأمريكية تخفيض المساعدات المقدمة إلى مصر آنذاك.
وذكرت المذكرة التي أحجمت الخارجية الأمريكية عن الإعلان عنها وقت صدورها، وحصلت وكالة “أسوشييتد برس” على نسخة منها، اليوم الأربعاء، أن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر بالتدهور“.
وانتقدت المذكرة “عمليات الاحتجاز والاعتقالات التعسفية وحالات الاختفاء المستمرة في مصر”، مشيرة إلى وجود تقارير تتحدث عن “عمليات قتل خارج إطار القانون، وعن حالات تعذيب وقتل يتعرض لها الموقوفون أثناء الاحتجاز“.
ورجحت الوكالة الأمريكية، أن تثير تلك المذكرة استياء رئيس (عصابة الانقلاب) عبد الفتاح السيسي، الذي يلتقي اليوم نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نيويورك.
ولفتت إلى أن المذكرة كانت مطلوبة قانونا حتى تواصل الإدارة الأمريكية منح مساعدات محددة للقاهرة بالرغم من فشل الأخيرة في تلبية الشروط التي يتعين توفرها لدى الحكومات الصالحة.
ولم يصدر عن سلطات الانقلاب تعقيب على ما ورد في المذكرة، ولكنها عادة ما تنفي مثل هذه الاتهامات.

تجدر الإشارة إلى أن الإدارة الأمريكية قطعت الشهر الماضي مساعدات عسكرية ومالية بقيمة 100 مليون دولار عن مصر، فيما قالت إنها ستقدم مساعدات للأخيرة بقيمة 200 مليون دولار تقريبا في إطار التمويل العسكري، لكن على أساس مؤجل (مشروط) في حال حققت القاهرة تحسنا في ملف حقوق الإنسان لديها.

 

*اعتقالات عشوائية لرافضي الانقلاب بمركز مطاي محافظة المنيا

يواصل أمن الانقلاب حملاته العشوائية في اعتقال وإخفاء العديد من رافضي الانقلاب من أبناء مركز مطاي محافظة المنيا..
حيث شنت قوات الانقلاب فجر اليوم حملة اعتقالات عشوائية طالت العديد من رافضي الانقلاب بمركز مطاي، ولم يتم عرضهم على النيابة العامة حتى الآن.

 

*السجن مركوب من 5 جهات

عصام سلطان: ” مش بإيدي والله العظيم وانت عارف ان السجن ده مركوب من خمس جهات.. وكل جهة بتعمل اللي هي عايزاه” .. قالها لي الضابط بكل أسف.

كانت الساعة الحادية عشرة مساءًا.. صخب وجلبة وضوضاء وأصوات عالية من جراء تحريك حديد صدئ على بلاط عنبر 22 بسجن العقرب..استيقظ النائمون وهب الساهرون.. الكل يراقب ما يحدث .. أخيرا السراير وصلت..هننام على سراير.. ومراتب!!
لم نصدق أعيننا حتى بعد دخولها الزنازين وإغلاق الأبواب المصفحة.. حدث ذلك مساء الخميس.. صباح السبت تحدث مداهمة جديدة وكبيرة.. ضباط ومخبرون وشاوشية.. تفتح الزنازين عنوة .. تؤخذ السراير والمراتب بكل عنف وقسوة من ذات الوجوه التي كانت مبتسمة أول أمس.. اسأل الضابط الكبير عن سر هذا التخبط والتضارب .. يجيبني: إنت عارف إن السجن ده بالذات مركوب من خمس جهات وكل جهة بتعمل اللي هي عايزاه.. وأنا مش بإيدي حاجة والله.
أخيرا.. بعد مداولات ومعارضات عميقة.. ووصلنا مع إدارة السجن السجن إلى الموافقة على تغيير اتفاقية “التمر”.. بموجبها يتم شراء ثلاث تمرات لكل معتقل من كافتريا السجن – طبعا بعد إضافة 25% من أرباح الإدارة – توزع التمرات الثلاثة يوميا بشرط تسليم المعتقل للثلاثة نوات المستخلصة من تمرات الأمس.
بدأنا تنفيذ الاتفاقية صباحا بتوزيع التمر في اليوم الاول وكلنا أمل في الافطار عليها عند أذان المغرب.. بعد ساعات من التوزيع تداهمنا حملة كبرى من الضباط والمخبرين.. يداهمون الزنازين.. يجردونها من كل شيء.. وفي المقدمة التمرات الثلاثة.. ! أتعجب من لباصؤفات وأسأل ضابط التجريدة !
ما هو مصير الاتفاقية؟ وما هو مصير أموالنا التي تقاضيتم بها أرباحا؟ يجيبني: السجن مركوب من خمس جهات..
في الأحوال النادرة التي يسمح فيها بزيارة أهالينا ..تصدر التعليمات بمدة الزيارة نصف ساعة من خلف الزجاج.. تتبعها تعليمان بإنقاصها إلى ربع ساعة.. تاتي بعدها تعليمات بإنقاصها إلى عشر دقائق.. تتلوها تعليمات بإمكانية السلام فقط على الأطفال الصغار بما لا يتجاوز دقيقة واحدة..تنتهي بتعليمات بإلغاء السلام على الأطفال ثم إلغاء الزيارات نهائيًا..دخل أحمد عارف كابينة الزيارة في الفترة ما بين تعليمات وتعليمات.. بعد أن أنهى الدقائق العشرة خرج يسلم على طفليه أسلم وماجد.. منعه الضابط النظامي من السلام.. تدخل ضابط المباحث لتمكينه من السلام..اختلف الضابطان.. تشاجرا.. تطورت المشاجرة إلى استخدام الأيدي.. كل ذلك أمام أسرة أحمد عارف (فضيحة أمام الأجانب) أسأل الضابط الذي يعلوهما في الرتبة عما يحدث.. يجيب: السجن مركوب.
تمر على جهاد الحداد سنة كاملة لا يرى فيها أسرته .. تتحايل زوجته وابنته نور هلة رؤيته..تختبأن أمام بوابة السجن ليمان طرة لرؤية جهاد وهو نازل من سيارة الترحيلات مقيدًا بالحديد.. بمجرد أن تلمحه ابنته نور تهرول للارتماء في أحضانه.. بابا.. بابا.. يكون ضابط المباحث أسرع منها ومنه فيحول بينهما.. تصرخ الطفلة وتبكي.. لا يأبه بها الضابط وسط ذهول الأهالي الواقفين..حين يعود إلينا جهاد ويقص علينا ما حدث.. أنفعل وأعاتب ضابط السجن.. يرد عليّ: السجن مركوب.. أكرر ما ذنب طفلة عندها ست سنوات؟ يؤكد: قلتلك السجن مركوب..
بعد تزايد حالات الوفاة داخل السجن يمر علينا مساعد الوزير…يأخذ على نفسه العهود والوعود بتوفير الخدمة الصحيةللمعتقلين وعلاجهم كما ينص القانون.. يبدأ المعتقلون بطلب العرض على الأطباء.. تصدر تعليمات جديدة بقصر العلاج على الحالات الحرجة فقط..تتلوها تعليمات بقصر العلاج على من هو على مشارف الموت فقط..تتبعها تعليمات بقصر العلاج على من هو في حكم الميت فقط..نتذمر ونعترض.. يرسلون إلينا طبيبا شابامهذبًا ولطيفًا.. يشكو إليه سامي أمين في الزنزانة المواجهة لي من أن الأنسولين قد فسد لعدم وضعه داخل ثلاجة.. يجيب الطبيب بكل ثقة: هو الأنسولين بيتحط في ثلاجة؟ الأنسولين لا يحفظ إلا خارج الثلاجة!! أما أنا فأطلب منه فلاجيل لعلاج الأمعاء.. فيرد غلي ساخرًا: الفلاجل لا علاقة له بالأمعا.. تدور رأٍي مكان قدماي.. أستغيث بإدارة السجن.. إلحقوني.. يجيبونني: إنت عارف كويس إن السجن مركوب..
هكذا نعيش داخل سجن العقرب.. تعليمات ثم تعليمات ضدها.. تعليمات ثم تجريدات.. تعليمات ثم إلغاءات للتعليمات.. لأن السجن في النهاية.. مركوب.. أو ملبوس.. أو منحوس..
في البداية اعتقدت أنه مركوب من الجن ولكن الجن جهة واحدة وليس خمس جهات.. وحتى في حالة ركوبه فأن لدينا من المشايخ من يستطع أن يتعامل مع الجن الأزرق ويحرر السجن منه.. إذن ما هي حكاية الركوب؟
في أثناء خروجي ودخولي السجن ذاهبًا وعائدًا من الجلسات، ألمح تلك البرجولة الجميلة المشيدة على أعلى موقع بالسجن لتكشفه كله، بالناسبة هواؤها رائع صيفًا وشمسها أروع شتاءًا يجلس تحتها خمسة من الرجال المهمين، يرتدون أشيك الثياب وأحدث الموضات من ساعات ونظارات شمس، وما لا يقل عن ثلاث موبايلات.. يضع اثنين منهم على أذنيه اليمنى واليسرى، والباقي بجوار القهوة والسجاير على المنضدة.. دائمًا هم منفعلون في أحاديث هامة.. يقال. وبعض القول ظن.. أن هؤلاء الرجال يمثلون الجهات الخمسة الراكبة..المباحث الجنائية.. الأمن الوطني.. المخابرات العامة.. المخابرات الحربي.. الرئاسة..
يتوزع ضباط السجن النظاميون وضباط المباحث والمخبرون والشاوشية.. وحتى المسجونون الجنائيون.. يتوزع هؤلاء جميعا في تبعيتهم المعلنة أو السرية على هؤلاء الخمسة الراكبين.. وذلك في مراقبة حركتنا داخل السجن.. ماذا أكلنا وماذا تفوهنا به في الأحاديث الجانبية و حتى دخول الحمام.. فحركتنا دائما مرصودة بعناية فائقة من كل جهة.. برجالها التابعين لها.. بتقارير شفهية ومكتوبة، بخلاف التقارير المصورة عن طريق الكاميرات فوق رؤوسنا على مدار الساعة.. وفي نفس الوقت تقوم كل جهة بمراقبة الجهة الأخرى .. فالكل يراقب والكل مراقب.. والكل يحتسب للكل.. ولا بأس أن تسمع أذناك ألفاظ ضجرهم من بعضهم البعض..
مؤخرًا.. تمت تغييرات في قيادة السجون. مرت علي القيادة الجديدة بزنزانتي.. سألته هل هناك نية لإنهاء تلك الحالة داخل السجن وتطبيق لائحة السجون؟ أجابني هرد عليك.. مر شهران ولم يرد أحد.. وبقي السجن مركوبًا كما هو..
هكذا أتابع وأراقب بكل متعة.. متعة حقيقية فعلا..أخطر وأهم بقعة في مصر .. سجن العقرب.. وقد تفرغت لها الدولة المصرية بكامل أجهزتها وسخاء إنفاقها.. لتطمئن على برامج التعذيب التي تمارس بحقنا على أجمل وأكل وجه وليغذي المسؤولون القابعون في مكاتبهم خارج السجن، وهم يتابعون التقارير والشاشات الموصلة بكاميرات السجن، حالة الشبق الدموي والسادية التي يعانون منها دون إشباع .. تاركين شعبًا بأكمله يفترسه الجوع والغلاء.. ولكنها متعة ممزوجة بالأسى والحسرة على ما وصلت إليه بلادنا..

وكم ذا بمصر من المضحكات.. وحسبك سجن العقرب بها

ولكن ضحك كالبكا.. على أهلها وعلى حظها

 

*أزمات “الوراق – المحلة – الحامول”.. صداع ثلاثي في رؤوس العسكر

لا تزال أزمات جزيرة الوراق وعمال غزل المحلة واعتصام عمال شركة سكر الحامول، تمثل صداعا ثلاثيا مزمنا في رؤوس العسكر.

فرغم تعليق عمال غزل المحلة إضرابهم قبل عيد الأضحى على أمل تلبية مطالبهم المشروعة إلا أن مماطلة حكومة الانقلاب تصيب العمال بالإحباط وسط دعوات إلى إعادة الإضراب من جديد للضغط على النظام الذي لا يعترف إلا بالقوة والإكراه.

أما أهالي جزيرة الوراق،  فيواجهون أطماع العسكر في جزيرتهم بانتخاب لجنة من بينهم تمثلهم في جولة المفاوضات الثالثة مع الجيش، بينما لا يزال عمال سكر الحامول مصرين على تلبية مطالبهم المشروعة وسط دعوات للتصعيد.

لجنة منتخبة بالوراق 

من جانبهم، يستعد أهالي جزيرة الوراق خلال أيام، لإجراء عملية تصويت فيما بينهم لاختيار وتشكيل لجنة مكونة من 10 أفراد من سكان الجزيرة، لإدارة عملية التفاوض مع العسكر ضد أطماعهم في الجزيرة، والذين يمثلهم اللواء كامل الوزير، رئيس هيئة الإدارة الهندسية للقوات المسلحة.

وقال يحيي المغربي، أحد سكان الجزيرة، إن الجزيرة بها 63 عائلة، ستقوم كل عائلة منهم بترشيح 5 أفراد منها للمشاركة في عملية التصويت على لجنة التفاوض، أي أن عدد المشاركين في التصويت سيكون 315 فرد من جميع العائلات.

وهذه اللجنة، هي المكلفة بشكل رسمي من قبل أهالي الجزيرة بتولي المفاوضات مع الإدارة الهندسية للقوات المسلحة والدولة، حول خطة تطوير الجزيرة.

وتابع، تشكيل اللجنة جاء لوضع حد لأزمة إشراك شخصيات مختلفة في كل مرحلة من عملية التفاوض من الأهالي مع الإدارة الهندسية، مما يضع علامات شك لدى سكان الجزيرة في التفاوض.

وأشار «المغربي» إلى أن أهالي الجزيرة ممتنعون تماماً عن التعامل مع أعضاء مجلس النواب عن الدائرة، ولديهم حالة من الاستياء الشديد منهم بسبب تصريحاتهم المؤيدة لخطة التطوير، وعدم وضع الأهالي في الاعتبار.

وكان الوزير، قد عقد مؤتمرًا جماهيريًا، 13 أغسطس الماضي، داخل الجزيرة، للحديث عن مطالب قدمها ممثلون عن الأهالي، مقابل التفاوض حول شكل التطوير المزمع تنفيذه في الجزيرة. وهتف الأهالي خلال المؤتمر ضد قرار إخلاء ١٠٠ متر بجانبي كوبري المحور المار بالجزيرة،  مصرين على رفضهم لأطماع العسكر في جزيرتهم.

وتفاقم أزمة عمال “سكر الحامول”

في سياق مختلف، عقد محمد عبدالرحيم، رئيس مجلس إدارة شركة السكر والصناعات التكاملية، مؤخرا، لقاء مع 6 من العاملين بمصنع شركة الدلتا للسكر، بمكتبه في القاهرة، عقب مطالبته لقاء وفد منهم، لبحث أزمتهم المتمثلة في عدم صرف “علاوة بدل الغلاء”، التي تسببت في إضرابهم عن العمل. 

وخلال اللقاء، رفض وفد عمال مصنع السكر، تنفيذ توجيهات رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، بفك الإضراب والالتزام بأية قرارات صادرة من جهة عملهم، فيما أصر وفد العمال على موقفهم بضرورة صرف العلاوة على الراتب الأساسي كما كانت.

وواصل العاملون بمصنع شركة الدلتا للسكر بمركز الحامول بكفر الشيخ، إضرابهم عن العمل، لليوم السادس عشر على التوالي، اعتراضًا على قرار إدارة الشركة بإضافة علاوة غلاء للعاملين على البدلات بالمخالفة لقرارات رسمية، تتضمن بوضعها على الراتب الأساسي.

وقال مدحت عرفة، أحد العاملين بمصنع الدلتا للسكر بالحامول، إن إدارة الشركة منحتهم هذه العلاوة لهم، من خلال صرفها من قبل لمدة شهرين على الراتب الأساسي، وفوجئوا بقرار إدارة الشركة بصرفها على البدلات بدلًا من صرفها على الراتب الأساسي، مطالبين بعودة صرفها مرة أخرى على الراتب الأساسي.

وتضامن واسع مع عمال المحلة

في سياق ثالث، قال عمال غزل المحلة الستة المحالين للتحقيق إن نيابة ثان المحلة أرسلت لهم استدعاء يوم 12 أكتوبر المقبل، وذلك في اتهامهم بالإضراب والدعوة إليه، وتوقيف عجلة الإنتاج، والإضرار بمصالح الشركة.

وأضاف أحد العمال إلى أن إدارة الشركة والحكومة تنكل بالعمال بسبب مطالبتهم بحقوقهم، لافتا إلى أن الـ6 عمال الموقوفين عن العمل والمحالين للتحقيق تم اختيارهم عشوائيا حتى يكونوا عبرة للباقين، وضمانة للدولة بأن لا يحدث إضراب مرة أخرى.

يذكر أن عمال المحلة قد نظموا إضرابا لمدة 15 يوما للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية، ورفع بدل الوجية، وفتح الباب لتعيين أبناء العاملين والترقيات وغيرها من المطالب. 

وأعلن ما يقرب من 363 شخصية عامة وعمالية ونقابية وسياسية مصرية وأجنبية، و6 أحزاب و5 حركات و10 منظمات حقوقية و12 نقابية وحركة عمالية، تضامنهم مع عمال غزل المحلة الستة (محمد السيد مصباح، وعمرو رأفت سلامة، وولاء محمد عبد الرؤوف، ونجوى سعد عبد القادر، وأمير جمال حسن، وكريم حسام إسماعيل)، بعد أن ابلغتهم النيابة الاثنين الماضي بدء التحقيق معهم يوم 12 أكتوبر المقبل، أي بعد شهرين من تعليق العمال للإضراب، في المحضر الذي حررته ضدهم ادارة الشركة وتتهمهم فيه بالتحريض على الإضراب، وتعطيل العمل، والإضرار بمصلحة الشركة، على خلفية إضراب عمال الشركة عن العمل 14 يوما للمطالبة بحقوقهم في شهر أغسطس.  وهو ما يمثل استفزازا للعمال وسط دعوات وتوجهات نحو إعادة الإضراب من جديد.

 

*لليوم الثاني.. عمال المترو يعتصمون احتجاجًا على إهدار حقوقهم

يواصل عمال مترو الأنفاق بمحطتي شبرا الخيمة والعتبة “الخط الثالث لمترو الأنفاق”، اليوم الأربعاء، اعتصامهم لليوم الثاني، مطالبين بصرف أجر كامل عن راحات يوم السبت، وتوفير قطع غيار العربات دون المساس بحركة تشغيل المترو.

ويتهم المعتصمون حكومة الانقلاب ممثلة في الشركة بتجاهل أحكام القضاء والضرب بها عرض الحائط في مخالفة تستوجب محاكمة قيادات الشركة وفقا لدستور الانقلاب 2014م.

ويؤكد المعتصمون أنهم حصلوا على أحكام قضائية يعود تاريخها إلى يونيو من العام الماضى بأحقيتهم في صرف أيام الراحات والسبت والعطلات الرسمية بأجر مضاعف، إلا أن الشركة بعد مفاوضات رفضت وقررت صرف أجر يوم عادي بما يخالف الأحكام الصادرة.

وأضاف العمال المعتصمون أن أحد قائدى القطارات عرض على وزير النقل بحكومة الانقلاب، هشام عرفات، الأحكام القضائية الخاصة بأحقية بدل الراحة، وما يفيد النقص الشديد في قطع الغيار، لافتين إلى تأشيرهم فى دفتر الطوارئ بالمترو وإرسالهم لعدة إنذارات للإدارة بشأن دخول من ليس لديهم ورديه عمل فى اعتصام.

وأوضح المعتصمون، أن ورش صيانة المترو تعانى من أزمة نقص فى توفير قطع الغيار عربات الخطين الأول والثانى، ما يتسبب فى تكرار الأعطال الفنية كالتهويات واللاسلكى بين القطارات والفرامل، مطالبين بضرورة توفير قطع الغيار وعدم الموافقة على السير بقطار غير مكتمل فنيا حفاظا على أرواح الركاب وانتظام حركة التشغيل.

وكشف المعتصمون عن لقاء جمعهم بمستشار وزير النقل مساء أمس الثلاثاء، لمناقشة أسباب الاعتصام ومحاولة حلها، لافتين إلى انتهاء الاجتماع بإبلاغ مستشار الوزير للحاضرين فى الاجتماع بتشكيل لجنة من الوزارة وشركة المترو لفحص الأحكام القضائية وعرض التقرير النهائى لها على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة.

ويزعم المتحدث الرسمى لشركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادى،  أن يوم السبت يعد يوم عمل رسميا طبقا للوائح وقوانين الشركة وأن الأحكام ال 15 التي صدرت لصالح العمال لم تراع ذلك لافتا إلى أن الشئون القانونية بالشركة طعنت على حكمين منها. 

ويبرر عبدالهادي عدم تنفيذ الأحكام القضائية بأن عددا من العاملين الصادر لصالحهم الأحكام لم يقدموا أصل الصيغة التنفيذية للأحكام لإمكانية أخذ المخالصة النهائية اللازمة عليها قبل تسليم المستحقات.

 

*أبرز محطات التقارب العلني بين السيسي والكيان الصهيوني

مرت مرحلة التطبيع والسلام الدافئ بين عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب العسكري، والكيان الصهيوني، بمحطات متعددة، كان آخرها لقاء السيسي ورئيس وزراء الكيان الصهيوني بنيامين نتنياهو، علنًا، للمرة الأولى على هامش أعمال الدورة الـ72 للأمم المتحدة.

 

*“ميليشيات الانقلاب” تغلق شوارع “مجلس الوزراء” وتمنع وقفة “المعلمين”

أجهضت وزارة الدخلية في حكومة الانقلاب، وقفة المعلمين ، والتي كان من المزمع تنظيمها اليوم الاربعاء أمام مجلس الوزراء، حيث قامت بإغلاق الشارع وتفريق المعلمين.

وكانت حركة “حقي فين” قد أعلنت تضامنها مع وقفة المعلمين، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمادية ، وقالت الحركة- في بيان لها- إن وقفة المعلمين تأتي في وقتٍ بات فيه التعليم بلا مسئول يتحمل المسئولية ويحمي المعلم، وفي وقت تتسم فيه القرارات بالتخبط، فضلا عن معاناة المعلمين من ضعف الراوتب وإهدار الكرامة وتعرضهم لإهانات مستمرة، كان آخرها تطاول وزير التعليم على المعلمين واتهامهم بأنهم “حرامية”. 

وأكدت الحركة تضامنها أيضا مع أولياء الأمور، بعد رفع مصاريف المدارس الحكومية واللغات، مطالبة جموع المعلمين بالتوحد للمطالبة بحقوقهم المنهوبة.

 

*حكومة الانقلاب توافق على بيع السكة الحديد

وافقت حكومة الانقلاب على تعديل مشروع قانون يتيح للقطاع الخاص المشاركة في إدارة خدمات السكك الحديدية، وذلك من خلال تعديل بعض نصوص القانون الخاص بالهيئة القومية لسكك حديد مصر.

وقال شريف إسماعيل رئيس حكومة الانقلاب إن “ذلك لا يعني خصخصة السكك الحديدية، ولكن التعديلات تتعلق بإشراك القطاع الخاص في الإدارة لتقديم الخدمة التي ترتقي إلى تطوير منظومة الأداء داخل هيئة السكك الحديدية”.

من جانبه قال هشام عرفات، وزير النقل بحكومة الانقلاب، إنه حصل على موافقة اللجنة الاقتصادية أمس الأول، بالحصول على 100 مليون دولار لصيانة الجرارات الحالية، وشراء قطع الغيار. 

يأتي هذا في إطار خطة قائد الانقلاب السيسي ببيع القطاع العام استجابة لشروط صندوق النقد الدولي والتي تتضمن أيضًا تسريح ملايين الموظفين بالحكومة.

 

*أمام خيانة السيسي.. تذكروا خطاب الرئيس للأمم المتحدة

“حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي“.. هكذا أنطق الله السفيه عبدالفتاح السيسي وفضحه للمرة الثانية كما أنطقه وفضحه في المرة الأولى عندما أكد للشعب المصري عقب الانقلاب أن “كل اللي ما يرضيش ربنا بنقف جنبه وبندعمه“.

أذهلت خيانة السيسي الصهاينة في تل أبيب، أثناء كلمته في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة، معتبرين أنه أكثر من مجرد “عميل”، حتى أنه تفوق على نتنياهو ابن الاحتلال، وهو ما أثار سخرية مستخدمي مواقع التواصل، وسط جمل أخرى كثيرة لم ينتبه لها رواد مواقع التواصل.

مراقبون وسياسيون رأوا أن “حريصون على أمن المواطن الإسرائيلي” أكثر من “زلة لسان”، وتعبر عن حقيقة وظيفة السفيه السيسي التي من ضمنها ضمان أمن المواطن الصهيوني ولو كان الثمن سحق الشعوب العربية وأولها الشعب المصري.

الجيش يحمي إسرائيل
وغرد الإعلامي عبدالله الشريف، قائلاً: “‏السيسي: أمن المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الإسرائيلي، محلب: مصر ليست وطنا نعيش فيه ولكنها وطن نعيش فيه، أقوال خالدة“.

وقال الناشط عبدالوهاب:‏‎ وأمن المواطن المصري بح كان في وخلص؟.

وغردت ياسمين: “‏قالك سلامة المواطن الإسرائيلي جنبا إلى جنب مع سلامة المواطن الإسرائيلي، هو اللي قال كده..!! تصفيق بقى وبشدة، #حدثني_عن_السيسي #الأمم_المتحدة“.

وسخرت مغردة: “‏قرار جمهوري بتولي القوات المسلحة مسؤولية أمن المواطن الإسرائيلي“.

في حين رفض السياسي يحيى القزاز حتى الجملة الأصلية: “‏الصهيونى بيخاطب الصهاينة من الأمم المتحدة وبيقولهم أمن المواطن الاسرائيلى جنبا إلى جنب مع أمن المواطن الفلسطيني.. بيساوى بين الضحية والجلاد“.

وغرد المدون شريف عزت: “‏بلحة: نسعى لتحقيق أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، وقبلها قال المنطقة أصبحت بؤرة للإرهاب في العالم، لو قاصد يلبس الحكام العرب الغلط مش هيقول كده“.

تذكروا كلمة مرسي
ونشر حمد الشامسي، خطاب الرئيس المنتخب محمد مرسي أمام الأمم المتحدة، وقارن بين الخطابين قائلا: “وأنتم تستمعون إلى كلمة السيسي اليوم، تذكروا كلمة مرسي قبل 4 سنوات من على نفس المنبر لتعرف الفرق بين الرئيس الشرعي والرئيس مغتصب السلطة“.

وبالمقارنة بـ”الخيانة والعمالة” التي نضحت من كلام السيسي، بدأ الرئيس المنتخب محمد مرسي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الأربعاء، 26 سبتمبر 2012، إشارة إلى أن الإسلام يحض على التعارف بين الأمم والشعوب، مشددا على أنه أول رئيس مصري مدني منتخب بعد ثورة 25 يناير، وقال إن كل مصري يشعر بقدر كبير من الثقة بالنفس نتيجة هذه الثورة.

وأكد الرئيس مرسي أمام الدورة 67 للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك أن الدولة المصرية تنشد العقل والحق والكرامة وإن هذه الدولة التي أسست الشرعية التي يمثلها هو اليوم لم تكن نتاج انتفاضة عابرة ولم تكن رياحا هبت في ربيع أو خريف “إن هذه الثورة وما سبقها ولحقها جاءت نتيجة لكفاح طويل لحركات وطنية أرادت العيش مع بقية الشعب“.

وعلى عكس السفيه السيسي المتصهين، شدد مرسي على أن مصر ستتعامل مع بقية دول العالم “في سياق من الندية” والالتزام بالمعاهدات الدولية وفي “مقدمتها ميثاق الأمم المتحدة الذي شاركت مصر في صياغته” دون الإخلال بهذا الميثاق.

ورأى مرسي أن أول القضايا التي يجب على العالم التعامل معها بجدية هي القضية الفلسطينية وقال إنه رغم الجهاد المتواصل للشعب الفلسطيني وتبنيه لجميع حقوقه المشروعة “تظل هذه الشرعية الدولية والقرارات الأممية مع كل أسف عاجزة حتى اليوم عن تحقيق آمال وتطلعات الشعب الفلسطيني وتظل كل هذه القرارات بعيدة عن التنفيذ“.

ورأى أنه من المشين أن يظل العالم ينكر حقوق الشعب الفلسطيني “ومن المشين أيضا أن يستمر الاستيطان في أراضي الشعب الفلسطيني وتستمر المماطلة في تنفيذ قرارات الشرعية الدولية“.

وقال: “إنني من منطلق الدفاع عن الحقوق الإنسانية ومن منطلق واجبي أمام الشعب الفلسطيني، أدعو لتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة وضرورة التحرك وبشكل جاد ومن الآن لوضع حاد للاحتلال وللاستيطان ولتغيير معالم القدس المحتلة” أدعو إلى سلام يؤسس لدولة فلسطينية مستقلة.. وأدعوكم لدعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المشروعة كما دعمتم مطالب الثورات“.

وفي الشأن السوري أكد مرسي ضرورة أن يسعى العالم للبحث عن حل للأزمة السورية “درءا للأسوأ ودرءا لوقوع حرب أهلية“.

وقال مرسي “سنستمر في العمل لوضع حد لمعاناة الشعب في سورية” وإقامة نظام ديمقراطي “بعد أن ينتهي هذا النظام الذي يقتل شعبه ليلا ونهارا.. بعد أن ينتهي هذا النظام سيختار الشعب السوري نظاما ديمقراطيا يعبر عنه“.

وأكد مرسي أن المبادرة المصرية لحل الازمة السورية ليست مغلقة على أطرافها “بل هي مفتوحة أمام كل من يريد أن يساهم في حل الأزمة في سورية، هذه الأزمة كلنا مسؤولون عنها، إنها مأساة هذا العصر وواجبنا أن ننهي هذه المأساة“.

 

 *“إسكان السيسي”: زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي قريبًا!

أعلنت مي عبدالحميد، المدير التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، وجود زيادات في أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي خلال الفترة المقبلة.

وقالت عبد الحميد، في تصريحات إعلامية، إن أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي ستشهد زيادات خلال الفترة المقبلة”، مضيفة: “أملنا أن يستقر التضخم لتجنب رفع أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي”.

وكان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر، في شهر يوليو الماضي، زيادة أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي، ليصبح سعر الوحدة كاملة التشطيب 184 ألف جنيه بدلاً من 154 ألف جنيه في الإعلان السابق بفارق نحو 30 ألف جنيه، بالإضافة إلى 5% من سعر الوحدة كوديعة صيانة، يتم سدادها نقدًا عند التعاقد أو يتم تقسيطها ضمن التمويل الممنوح للعميل، ومبلغ مقدم الحجز 11 ألف جنيه، يرد في حالة عدم التخصيص، و140 جنيهًا مصاريف استعلام لا ترد، ويتم سدادها في أي مكتب بريد مميكن بكافة محافظات الجمهورية. 

وتضمن القرار أن يبدأ القسط من 590 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، ويحدد طبقًا لضوابط التمويل العقاري.

 

 *حكومة السيسي تقر “الشراء الموحد” لصالح الجيش ورجال الأعمال

تعتزم الحكومة الانقلابية تطبيق نظام الشراء الموحد للمشتريات الحكومية بناء على قرار مجلس الوزراء بالشراء الجماعي عن طريق هيئة الخدمات الحكومية.
وشكك خبراء اقتصاديون بإجراء مناقصات عادلة وشفافة، وسط توقعات بإرسائها لصالح شركات الجيش ورجال الأعمال الموالين للنظام.
وزعم وزير مالية حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، إن الشراء الموحد يوفر الكثير من الأموال للدولة، مشيرا إلى أن جملة الشراء ستبلغ نحو ستة مليارات جنيه.
وأوضح الجارحي أنه تم التنبيه علي كافة الهيئات الحكومية بتسليم قائمة باحتياجاتها خلال 15 يوما تمهيدا لإجراء المناقصات الخاصة بالشراء الموحد لهذه الاحتياجات.
في سياق آخر قال الجارحي إنه سيقدم دراسة لمجلس الوزراء بحجم المديونيات الخارجية علي مصر لمناقشته خلال اجتماع الحكومة.
وأضاف وزير المالية بحكومة الانقلاب إن الدراسة هدفها عدم وضع مصر علي قائمة الدول التي لا تسدد مديونياتها، لافتا في ذات الوقت إلى أنه حتي انتهاء الربع الأول من عام 2018 ستكون الحكومة قد انتهت من إجراءات طرح سندات دولية بقيمة 1.5 مليار يورو و4 مليارات دولار.

 

 *السيسي يحدد شروط حل الأزمة في ليبيا

قال عبد الفتاح السيسي – خلال مشاركته في جلسة التي عقدها مجلس الأمن الدولي حول ليبيا – إن اي تقييم للتطورات الاخيرة في ليبيا من شأنه ان يوضح أن عناصر الحل في ليبيا موجودة ومتوافرة.

وأضاف السيسي “لدينا اتفاق سياسي يمثل الاساس الوحيد المقبول لأي تسوية شاملة في ليبيا“.
وأوضح السيسي أن الفترة الاخيرة شهدت تراجعا ملموسا في نشاط التنظيمات الإرهابية في ليبيا وهو ما يرجع بالأساس إلى انخفاض مستوى الدعم الذي تقدمه بعض الأطراف إلى تلك التنظيمات خلال الاشهر الاخيرة، فضلا عن التقدم الذي حققه الجيش الوطني الليبي على هذا الصعيد.

وقال إن ذلك “يوفر فرصة حقيقية ان صدقت النوايا وتكاتفت الجهود لتوجيه ضربة قاسمة للإرهاب واستعادة الاستقرار في ليبيا وبالتالي فان الوضع مهيأ سياسيا وميدانيا لإحداث الانفراجة المطلوبة في ليبيا وطي هذه الصفحة المؤلمة من تاريخ الشعب الليبي الشقيق وبدء مرحلة إعادة البناء“.
وحدد السيسي شروط أو مبادئ أساسية لإنجاز هذه “المهمة التاريخية“:

أولا: دعم المجتمع الدولي للجهود التي تقودها الأمم المتحدة لإنجاز تسوية سياسية شاملة في ليبيا يتوصل إليها الليبيون أنفسهم ويتوافقون عليها دون محاولة من أطرف لفرض الوصاية عليهم، فلا مجال ولا جدوى من تعدد مسارات ومرجعيات التسوية في ليبيا فهناك أساس وحيد مقبول في ليبيا لإنهاء الازمة الليبية يتمثل في اتفاق الصخيرات، والذي يمكن ادخال تعديلات محدودة عليه في بعض المواضع، استجابة لشواغر الأطراف الليبية المختلفة، وذلك من خلال الألية المنصوص عليها في المادة الثانية عشر من الاتفاق نفسه، وتحت إشراف الأمم المتحدة.

ثانيا: العمل على التوصل بشكل سريع لتسوية شاملة لإنهاء الفترة الانتقالية التي حددها الاتفاق السياسي في 17 ديسمبر المقبل، وبما يجنبنا احتمالات خطيرة للانزلاق إلى فراغ سياسي وأمني، والغرض من هذه التسوية الشاملة هو معالجة كافة القضايا العلقة في الاتفاق، وانشاء إطار شرعي ودستوري، يتوافق عليه الليبيون، لإدارة ما تبقى من الفترة الانتقالية سياسيا واقتصاديا وأمنيا، تمهيدا لعقد انتخابات رئاسية في ليبيا خلال عام 2018، والتي سيتم على أساسها طي المرحلة الانتقالية واعادة تكوين السلطة السياسية بشكل مستقر يتيح البدء في مرحلة إعادة الاعمار.

وهنا يجب التأكيد على أنه لا مجال لتجزئة عناصر الحل في ليبيا فالخروج من الازمة السياسية لن يكون إلا بحزمة واحدة من التفاهمات تتناول قضايا الحكم بشقيها المتعلق بالمجلس الرئاسي وبحكومة الوفاق الوطني وإدارة المرحلة الانتقالية وتوحيد المؤسسة العسكرية تحت قيادتها الشرعية والتوافق على قانون وطريقة إدارة الانتخابات النيابية والرئاسية وتضمين كل ذلك في تعديل دستوري يصدر عن مجلس النواب.

وقال السيسي “يقيني انه لا مجال للتوافق على اي عنصر من العناصر السابقة إلا ضمن تسوية شاملة تتضمن كل هذه العناصر مجتمعة.”

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات أسفرت عن وجود توافق متزايد بين الأشقاء في ليبيا على أهمية الحفاظ على مرجعية الاتفاق السياسي مع الحاجة إلى إدخال تعديلات محدودة عليه والتزام الجميع بالعمل تحت مظلة الامم المتحدة، وأن تكون كافة الجهود الأخرى داعمة ومكملة للجهد الأممي ونابعة مما يراه الليبيون أنفسهم وبدون أي تدخل خارجي“.
وقال “هناك أيضا رغبة أكيدة في توفير الظروف الملائمة لتمكين المؤسسات التي أبرزها الاتفاق السياسي من تحمل مسؤولياتها الوطنية في أجواء سليمة وآمنة“.
واشار السيسي إلى نجاح الاجتماع الذى عقد بالقاهرة أول أمس وجمع عسكريين من كافة أنحاء ليبيا وما شهده من توافق كامل حول أهمية دعم وحدة المؤسسة العسكرية الليبية، والحفاظ على مهنيتها وتعزيز قدراتها لتتمكن من أداء مهامها على أكمل وجه حماية للدولة الليبية ومؤسساتها الشرعية.
وأكد السيسي أن مصر ستستمر في تقديم كل الدعم لكل جهد يرمي لدعم قدرات الجيش الوطني الليبي.
وقال “إنني واثق من أن تكاتف الجهود تحت مظلة الأمم المتحدة كفيل بوضع الاطار السياسي الشامل الذى يحقن الدماء في ليبيا ،ويجنبها شر الصراعات والانقسامات ويٌمكن الشعب الليبي وقياداته من محاربة الارهاب واستعادة السيطرة على مقدراته وإعادة بناء دولته“.
وختم حديثه قائلا: “إن عناصر الحل كما قلت متوفرة في ليبيا والموارد المطلوبة لإعادة بناء الدولة الليبية متاحة ،كل ما يحتاجه هو إخلاص النوايا وتوحيد الجهود للتوصل لتسوية شاملة المنشودة في ليبيا… وأؤكد لكم أن مصر على رأس الدول الداعمة لجهود الأمم المتحدة في هذا الاتجاه.”

 

*تعديل في قانون الجنسية المصرية يهدد بسحبها من الآلاف.. وهذه بنود المشروع الجديد

وافق مجلس الوزراء المصري، الأربعاء 20 سبتمبر/أيلول 2017، على مشروع قانون بتعديل بعض بنود قانون الجنسية المصرية.

ويتضمن التعديل إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية، تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسى لها بالقوة، أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
كما نص التعديل على زيادة المدة التي يجوز خلالها سحب الجنسية المصرية من الأجنبي الذي اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات، وزيادة المدة التي يكتسب بعدها الأجنبي للجنسية المصرية تبعاً لوالدته لتكون سنتين بدلاً من سنة، وحذف اكتساب الأولاد البالغين للجنسية تبعاً لذلك والاكتفاء بالأبناء القُصّر.
ويشمل التعديل إضافة حالة جديدة لحالات إسقاط الجنسية، تتعلق بصدور حكم بالإدانة فى جريمة مضرّة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل.
وبحسب هذا التعديل، فإن الآلاف من المصريين المعارضين للسلطات الحالية قد يكونون عرضة لسحب الجنسية منهم في حال صدور أحكام قضائية.
ويُتهم القضاء المصري من قِبل المؤسسات الحقوقية بأنه مسيَّس، فيما ترفض السلطات المصرية هذه الادعاءات وتصر على استقلالية القضاء.
ومنذ يوليو/تموز 2013، وتشن الأجهزة الأمنية المصرية حملة شرسة على المعارضين للسلطات، بعد إطاحة الجيش بالرئيس المصري الأسبق محمد مرسي.
وحُكم على عدد كبير من أنصار ومؤيدي جماعة الإخوان المسلمين بأحكام متفاوتة بين الإعدام والسجن لمدة عام، في قضايا تقول الجماعة إنها مسيسة.

 

*جامعة القاهرة تعيّن عميدًا لـ«دار العلوم» اتُهم بتزوير شهادات لطلاب عرب

أصدر الدكتور محمد الخشت، رئيس جامعة القاهرة، قرارًا اليوم الأربعاء بتعين عبدالراضي عبدالمحسن عميدًا لكلية دار العلوم بدلًا من السيد فهيم، الذي رفض إيقاف أربعة من أساتذة الكلية سافروا إلى ألمانيا للمشاركة في مؤتمر علميّ

ومن المفارقات أنّ عميد الكلية الجديد أُحيل إلى التحقيق في أبريل 2014م، أثناء شغله منصب وكيل كلية دار العلوم؛ بعد اتهامه بمنح شهادات تدريب مزيفة لطلاب عرب، مختومة بخاتم الجامعة، مقابل تقاضي مبالغ مالية؛ وهي الواقعة التي أُغلق على إثرها أهم مركز تدريبي في الكلية وتغيّرت منظومة إصدار الشهادات في الجامعة.

وفي مارس 2014م، خاطب محمد صالح توفيق، المستشار الثقافي لدولة الكويت في القاهرة، عميد كلية دار العلوم السابق للتأكد من حقيقة شهادة صادرة عن الكلية تقدّم بها المواطن الكويتي أحمد غربي الزايدي لشغل منصب في مؤسسة الدولة الكويتية؛ بدعوى حصوله على الشهادة من جامعة القاهرة‏.‏

وأكّدت الكلية صحة الشهادة في خطاب رسمي، وقالت إنّ جميع التوقيعات والأختام الممهورة بها سليمة، بما في ذلك خاتم أمين الجامعة والكلية، اللذان لا يُستخدمان إلا في حالات الشهادات والدرجات العلمية الصادرة عن الجامعة وكلياتها دون غيرها!

وحمل خطاب الكلية الموجّه إلى السفارة الكويتية توقيع عبدالراضي عبدالمحسن، الذي يرأس حينها مركز البحوث والدراسات الإسلامية، الصادرة عنه الشهادة؛ ما دفع رئيس الجامعة السابق جابر نصار لإحالة الواقعة إلى الشؤون القانونية التابعة للجامعة ومراجعة الشهادات الصادرة عن المراكز ذات الطابع الخاص.

وأصدر «جابر» بعدها قرارًا بوقف نشاط المركز لحين الانتهاء من التحقيقات، معلنًا أنه لن يتستّر على فساد، أيًّا كان المتورطون فيه، وأنه بادر قبل ذلك بالكشف عن وقائع فساد تتعلق بحصول أعضاء التدريس على مبالغ ضخمة أثناء إعارتهم إلى جامعات ومؤسسات داخل مصر وخارجها‏.

 

 *مذكرة أمريكية عن المواقع المحجوبة صادمة للسيسي

قالت وكالة “أسوشيتيد برس” الأمريكية إن مذكرة صادرة عن إدارة الرئيس دونالد ترامب تتهم مصر بالفشل في حماية حرية التعبير، وارتكاب قواتها الأمنية انتهاكات ضد المواطنين، وعدم منح مراقبين أمريكيين حق الوصول إلى شبه جزيرة سيناء التي مزّقها الصراع.
وقالت الوكالة في تقرير لها إنه من المرجح أن تتسبب الشكاوى الأمريكية المفصلة في مذكرة وزارة الخارجية الموجهة إلى الكونجرس، في صدمة لـ السيسي الذي يجتمع اليوم مع الرئيس دونالد ترامب على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وتقول المذكرة: إن “المناخ العام لحقوق الإنسان في مصر مستمر في التدهور.. هناك مشكلة مستمرة تتعلق بالاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاءات، هناك تقارير عن القتل خارج إطار القانون، هناك العديد من الادعاءات بشأن التعذيب والموت في الحبس”
وأوضحت الوكالة أن المذكرة كانت مطلوبة بشكل قانوني لإدارة ترامب لكي تستمر في منح المساعدة الأمريكية للقاهرة، على الرغم من فشل الأخيرة في الوفاء بالعديد من شروط الحكم الرشيد.
وفي الشهر الماضي قطعت إدارة ترامب نحو 100 مليون دولار من مساعدة عسكرية واقتصادية لمصر، وهي شريك أساسي لأمريكا في مواجهة الإرهاب.
وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة لا تستطيع أن تؤكد أن مصر استوفت شروط الحصول على المعونة، فإن القانون يسمح لوزير الخارجية ريكس تيلرسون بالتنازل عن هذه الشروط إذا ما قرر أنه من الصالح الأمني والوطني الأمريكي تقديم الدعم على أي حال.
ولكن القانون يطلب “مذكرة تبرير” تفصيلية توضح كيف وقعت مصر في التقصير.
وأرسل وزير الخارجية المذكرة في 22 أغسطس الماضي وهو نفس اليوم الذي صدر فيه قرار استقطاع جزء من المساعدة، ولكن وزارة الخارجية رفضت إعلان المذكرة على الرغم من مطالبات وسائل الإعلام وجماعات حقوق الإنسان.
وتعتبر المذكرة -بحسب الوكالة – “محرجة” للسيسي الذي استنكر انتقادات سابقة لأوضاع حقوق الإنسان في مصر، واعتبر أنه لا أساس لها من الصحة.
ولم يتطرق السيسي مباشرة في خطابه بالأمم المتحدة أمس الثلاثاء للانتقادات العالمية لسجل حقوق الإنسان في مصر، ولكنه قال إن بلاده تعمل على تمكين شعبها اقتصاديًا على الرغم من كونها محاصرة بأخطر الأزمات في العالم.
وأشارت وكالة الأنباء إلى أن هناك قلقا أمريكيا كبيرا آخر من عدم منح مصر تصريحات لمسؤولين أمريكيين للوصول إلى شمال سيناء، حيث يواجه السيسي تمرد مسلحين إسلاميين.
ومنعت السلطات المصرية الصحفيين وكثيرين آخرين من السفر إلى هناك، ما جعل وسائل الإعلام تعتمد كليًا على تصريحات الشرطة أو المتحدث العسكري.
وقالت المذكرة إنّ مصر سمحت فقط لمسئولين أمريكيين بزيارة مواقع محددة تستخدم من قبل قوة المراقبة الدولية ومشروعات تنموية قرب قناة السويس.
وعن الحريات ذكرت المذكرة أن حوادث محددة وقعت منذ مايو الماضي تتضمن اعتقال أكثر من 30 عضوًا في أحزاب معارضة.
وأشارت أيضًا إلى أن ذات الفترة في مصر شهدت حجب أكثر من 30 موقعًا إعلاميًا على الإنترنت وتجميد أصول نشطاء وفشل في تطبيق الإجراءات القانونية للمحتجزين السياسيين.
وقال التقرير:”إن عمليات الضبط تتم غالبا بدون تصريح أو أمر قضائي .. الظروف في السجون المركزية قاسية بسبب شدة الزحام والإيذاء البدني ونقص الرعاية الطبية، وسوء التهوية“.
وانتقدت المذكرة أيضا الحصانة التي تمنحها القاهرة لقوات الأمن على الرغم من التقارير التي تتحدث عن “القتل التعسفي” لمن تم إلقاء القبض عليهم أو من هم في الحبس، على حد تعبير الوكالة الأمريكية.
كما أنها تنتقد السيسي لتوقيعه قانون ” الجمعيات الأهلية” في مايو الماضي والذي ينظر إليه على أنّه حملة ضد المنظمات الحقوقية والتي تدعو لتحسين أوضاع حقوق الإنسان في مصر.
ولم تفصح وزارة الخارجية الأمريكية عن سبب رفضها تحويل المذكرة للعلن. وبعد حصول الوكالة على نسخة من المذكرة قال مسئول بوزارة الخارجية إن الولايات المتحدة قررت زيادة التعاون الأمني مع مصر الذي كان أمرًا هامًا للأمن الوطني الأمريكي على الرغم من المخاوف الجدية المتعلقة بحقوق الإنسان والحكم في مصر“.
ومصر ثاني أكبر متلقي مساعدات عسكرية أمريكية بعد إسرائيل حيث تتلقى سنويا 1.3 مليار دولار. وتجنب ترامب مرارا انتقاد سجل حقوق الإنسان في مصر علنا.