الإثنين , 23 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » السيسي يرتكب جريمة قوم لوط .. الخميس 21 سبتمبر.. السيسي جاسوس إسرائيلي ورجل أمريكا في المنطقة
السيسي يرتكب جريمة قوم لوط .. الخميس 21 سبتمبر.. السيسي جاسوس إسرائيلي ورجل أمريكا في المنطقة

السيسي يرتكب جريمة قوم لوط .. الخميس 21 سبتمبر.. السيسي جاسوس إسرائيلي ورجل أمريكا في المنطقة

آل لوط قريةالسيسي يرتكب جريمة قوم لوط .. الخميس 21 سبتمبر.. السيسي جاسوس إسرائيلي ورجل أمريكا في المنطقة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استنفار أمني بالعريش بعد مقتل وإصابة مجندين

مشطت الأجهزة الأمنية وقوات إنقاذ القانون جنوب وغرب العريش، ونفذت عدة حملات ومداهمات بوسط وغرب المدينة، بعد مقتل مجند وإصابة آخر أثر استهداف مدرعة بعبوة ناسفة جنوب العريش.

وأكدت مصادر، أن جنديًا قتل وأصيب آخر جراء انفجار عبوة ناسفة بمدرعة أثناء حملة أمنية جنوب العريش.

تم نقل الجثمان والمصاب إلى مستشفى العريش.

وألقت قوات أمن الانقلاب القبض على عدد من المشتبهين، ونقلوا إلى المقرات الأمنية لإجراء الكشف الأمني والجنائي.

 

*نزع الجنسية.. جريمة سبق بها قوم لوط السفيه السيسي

(فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط) لا تنقضي عجائب القرآن وهو يربط الماضي بالحاضر، ويفضح سياسات وإجرام جنرالات الفساد في العصور السحيقة، ويكشف ما يقوم به جنرالات الإفساد والانقلاب الذي قال كبيرهم “احنا اي حاجة بتغضب ربنا بندعمها ونأيدها“.

جريمة نزع الجنسية عن المصلحين وأصحاب الثورات ضد الباطل، قام بها قوم نبي الله لوط وسجلها القرآن لهم، ونالوا بها براءة اختراع في سبق تخطى ما يقوم به برلمان العسكر وقضائه الشامخ، فقد جاءت الآية السابقة في إشارة إلى غرور وتكبر جنرالات قرية سدوم، الذين قاموا بانقلاب على تشريع الله، فكأنهم يعتبرون لوطا وأهله المؤمنين دخلاء عليهم، ولا مكان لهم بين هؤلاء المجرمين لأن القرية -وهى سدوم- هى قريتهم وحدهم، دون لوط وأهله.

وكان سبب قانون نزع الجنسية عن الرافضين للانقلاب هو {إِنَّهمْ أُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ} أى أخرجوهم من قريتكم لأنهم أناس يتنزهون عن الفعل الذى نفعله، وينفرون من الانقلاب على شرع الله، وما أعجب العقول عندما تنتكس، والنفوس عندما ترتكس، إنها تأبى أن يبقى معها الأطهار، بل تحرض على طردهم، ليبقى معها الممسوخون والمنحرفون الذين انحطت طباعهم، وزين لهم الشيطان الانقلاب سواء في عهد نبي الله “لوط” عليه السلام، أو في انقلاب 30 يونيو 2013.

وفي انتهاك جديد وصارخ لجنرالات الانقلاب تمت الموافقة على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية، خصيصًا من أجل مناهضي الانقلاب، وعلى رأسهم الرئيس المنتخب محمد مرسي، واللاعب المصري الشهير محمد أبوتريكة، وبعض المعارضين بالخارج.

أخرجوهم!
وأعلن مجلس وزراء الانقلاب، موافقته على تعديل بعض أحكام قانون إسقاط الجنسية المصرية بما يتيح إسقاطها عن المنتمين لثورة 25 يناير ويعارضون انقلاب 30 يونيو 2013.

ويتضمن التعديل “إضافة حالة جديدة لسحب الجنسية المصرية تتعلق بكل من اكتسبها عن طريق الغش أو بناء على أقوال كاذبة، أو صدور حكم قضائي يثبت انضمامه إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أيًا كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويشمل التعديل إضافة حالة أخرى لحالات إسقاط الجنسية تتعلق بـ”صدور حكم بالإدانة في جريمة مضرة بأمن الدولة من جهة بالخارج أو الداخل“.

المحامي حسين حسن حسين، مستشار “الاتحاد المصري لحقوق الإنسان”، وصف القانون بأنه “غير دستوري، ويخالف الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والقانون المصري، اللذين ينصان على أن الجنسية والاسم حق مكتسب لجميع المواطنين.

وأوضح حسن، في تصريحات صحفية أن “أبرز الأسماء التي يمكن إسقاط جنسيتها، اللاعب محمد أبوتريكة، والرئيس محمد مرسي، وكذلك المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع، وأيضًا الإعلامي معتز مطر، والشيخ يوسف القرضاوي، وغيرهم كثير“.

40 ألف جنسية
وسبق إدراج سلطات الانقلاب لـ”أبوتريكة” والرئيس “مرسيوالدكتور “بديع” وقيادات بالإخوان على قوائم الإرهاب، وفق قانون الكيانات الإرهابية، الذي أصدره السفيه السيسي في فبراير 2015.

وأضاف أنه “تم الحكم على 40 ألف معتقل، في قضايا تتعلق بالإرهاب والانتماء لجماعات إرهابية، وهؤلاء وفقًا للتعديل ستسقط الجنسية عنها، وأيضًا المنتمون لجماعات الجهاد والتكفير والهجرة وأنصار بيت المقدس“.

وأشار إلى أن “القانون فصل خصيصًا للنيل من هؤلاء”، متسائلًا: “ما العمل إذا تم إصدار حكم خاطئ أو دون وجود أدلة كافية؟ وما الضامن أنه لن يتم تلفيق التهم إذا كان الأمن هو الذي يهيمن على الأوضاع في البلاد؟“.

وقال إن “القانون سيثير مشكلات عديدة وسيتسبب في هجوم كبير على مصر، في وقت هي بحاجة إلى تحسين صورتها في ملف حقوق الإنسان “.

من جانبه حذر عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، بزج القضاء المصري لتصفية حسابات مع معارضين للانقلاب، وأوضح أنه في حال إسقاط الجنسية عن مواطنين مقيمين في مصر يستوجب ذلك الطرد خارج البلاد، أما في حالة إقامتهم خارج الأراضي المصرية، فإن القانون الدولي يجيز لهم طلب الحصول على جنسية البلاد المقيمين فيها.

وانتقد الناشط السياسي يحيي القزاز، قرار سلطات الانقلاب بسحب الجنسية معتبر أن “الجنسية كالدين ليس من حق موظف أن يسحبها”، وتسائل القزاز قائلاً :”ما معنى كلمة النظام العام“.

 

*الأمم المتحدة: مصر والإمارات والسعودية ينتقمون من المدافعين عن حقوق الإنسان

قالت منظمة “كوميتي فور جستس” الحقوقية أن التقرير رقم (A_HRC_36_31) الصادر من الأمين العام للأمم المتحدة حول قمع الحكومات للمدافعين عن حقوق الإنسان في الدورة 36 الخاصة بمجلس حقوق الإنسان أمس الموافق 20 سبتمبر2017 بمثابة جرس إنذار جديد لتلك الدول لمراجعة سياستها القمعية تجاه منظمات حقوق الإنسان والمدافعين عن حقوق الإنسان“.

وأضافت أن قمع وترهيب المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر والسعودية والإمارات بحجة محاربة الإرهاب أمر لم ينطلي على المجتمع الدولي ويجب ان تتوقف حكومات تلك الدول عن إلصاق الاتهامات الكاذبة للمدافعين عن حقوق الإنسان والافراج الفوري عن المقبوض عليهم وإيقاف القرارات التعسفية بحقهم.

وحذر التقرير من أن عددا متزايدا من المدافعين عن حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم يواجهون انتقاما لتعاونهم مع مؤسسات الأمم المتحدة العاملة في مجال حقوق الإنسان، ويشير إلى أن الأفراد والجماعات عانوا من أعمال انتقامية وترهيب تتراوح بين حظر السفر وتجميد الأصول إلى الاحتجاز والتعذيب.

وفي سياق متصل صرح مساعد الأمين العام لحقوق الإنسان أندرو جلمور أثناء تقديمه للتقرير في الجلسة العامة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة أمس “اننا بصراحة لا نكفي أن نكون عاما بعد عام مضطرين الى عرض حالات الترهيب والانتقام التي ارتكبت ضد اشخاص كانت جرائمهم – في نظر حكوماتهم – هي التعاون مع مؤسسات وآليات الامم المتحدة

واضاف “اننا ندرك الحالات التي تم فيها اختطاف الافراد الذين نتواصل معهم او احتجازهم او حبسهم انفراديا او اختفائهم“.

وأكد على أن “هناك أيضا العديد من الحالات التي تشمل الاحتجاز التعسفي المطول، فضلا عن التعذيب وسوء المعاملة، مع تعرض بعض الضحايا للتهديد وبعضهم قد تم عصب عينيهم وضربهم.

ويذكر التقرير، وهو الثامن من نوعه، أسماء 29 بلدا منها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مصر والسعودية والإمارات وإسرائيل.

 

*شركة ألمانية توقف تصدير السلاح لـ القاهرة وتل أبيب وأبوظبي

حظرت شركة ألمانية شهيرة تصدير الأسلحة القتالية الخفيفة والمتوسطة إلى عدد من دول العالم، التي ينتشر فيها الفساد، من بينها إسرائيل ومصر والإمارات.
وأعلنت شركة “هيكلير أند كوخ”، المتخصصة في صناعة الأسلحة القتالية الأشد فتكًا في ألمانيا، إنها حظرت تلك الدول، بعد أن اعتمدت سياسة جديدة، يكون من الصعب بموجبها حصول تلك الدول المتهمة بالفساد، على تراخيص توريد الأسلحة من الحكومة الألمانية.
وقالت “جيروزاليم بوست” إن قرار الشركة ورد في تقريرها السنوي الذي صدر حديثا حول نشاطها، وجاء فيه أنها ستبيع أسلحتها فقط “للدول ضمن القائمة الخضراء”، المنتمية إما إلى حلف شمال الأطلسي “ناتو”، أو “شبيهة بالدول الأعضاء بالحلف” (اليابان، وسويسرا، والنمسا، ونيوزيلندا)، وباقي الدول التي تتوافق مؤشراتها مع معايير منظمة الشفافية الدولية حول مدى انتشار الفساد ومؤشر الديمقراطية، الذي تعده مجموعة “ذي إيكونوميست” البريطانية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تجعل “هيكلير أند كوخ” أول شركة للسلاح تتبنى سياسة أخلاقية لمراقبة صادراتها من الأسلحة، متوفقة بذلك على السياسة المتبعة من قبل ألمانيا ذاتها، التي تعد خامس بلد مصدر للسلاح في العالم بمبيعات وصلت قيمتها إلى 8.22 مليارات دولار العام الماضي.
يشار إلى أن شركة “هكلر آند كوخ” أنشئت عام 1949، وتعتبر منتجا رئيسيا للمسدسات والبنادق العسكرية والرشاشات الصغيرة.

 

*”الكنيسة” تبتز السيسي وتطلب تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى

تمارس الكنائس المصرية الثلاث، الأرثوذوكسية والكاثوليكية والإنجيلية، ابتزازها لنظام العسكر، مقابل دورها الكبير في مشهد الانقلاب على المسار الديمقراطي وأول رئيس مدني منتخب، وحشد رعاياها في سهرة 30 يونيو 2013م.

وبعد الدور الملموس للكنيسة الأرثوذوكسية في حشد رعاياها لاستقبال رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، خلال زيارته الحالية إلى نيويورك لحضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، تسعى الكنيسة من أجل حصد ثمار جهودها في دعم الحكم العسكري الاستبدادي في تكريس الوضع الغريب والشاذ للكنيسة، وذلك بابتزاز الأجهزة الأمنية بمطالب تقنين أكثر من 5 آلاف مبنى، باعتبارها كنائس عليها نزاع قانوني يجب حسمه والانتهاء منه.

وبحسب مراقبين، فإن هذه الأرقام بها مبالغة كبيرة جدا، وأن لدى الكنيسة مخططات تستهدف زيادة بناء الكنائس للإيحاء بالانتشار الواسع للأقباط، على الرغم من أن عددهم لا يتجاوز بأي حال من الأحوال “5%” من إجمال تعداد المصريين الذي يصل إلى 93 مليونا، مؤكدين عدم وجود أي أقباط يصلون في الشوارع لضيق الكنائس، بعكس ما يحدث مع المسلمين الذين ضاقت بهم المساجد لقلّتها.

وكان البابا تواضروس قد صرّح، في 25 يوليو2016م، خلال استقباله بعض أعضاء نواب العسكر، بأنه «لن نقبل سيطرة جهة معينة على بناء الكنائس فى مصر، والقانون المعمول به حاليًا منذ عصر الدولة العثمانية».

وفي سياق الابتزاز أيضا، زعم عماد جاد، النائب القبطي بالبرلمان، في تدوينة له في 25 يوليو 2016م، أن الأقباط يتعرضون لما وصفه بـ”مخطط جهنمىبهدف إذلالهم وقهرهم، بإشراف أجهزة الدولة.

في السياق ذاته، كشفت مصادر كنسية بحسب صحيفة الوطن، عن تقدُّم الطوائف المسيحية بأكثر من 5 آلاف طلب لتوفيق أوضاع مبانيها، إلى اللجنة المشكّلة برئاسة رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب، لتقنين الكنائس والمبانى غير المرخصة بموجب القرار 199 لسنة 2017، وطبقا لنص المادة الثامنة من القانون رقم ٨٠ لسنة ٢٠١٦ الخاص ببناء وترميم الكنائس، وهى اللجنة التى تنتهى من عملها نهاية الأسبوع المقبل.

وقالت المصادر، إن الكنيسة الأرثوذوكسية طلبت تقنين أكثر من 3500 كنيسة ومبنى كنسى، وأن الطائفة الإنجيلية تقدمت هى الأخرى بطلبات تقنين أكثر من 800 كنيسة ومبنى كنسى، طبقا لما خلصت إليه لجنة الحصر التى شكّلتها الطائفة. وأشار إلى أن عدد طلبات الكنيسة الكاثوليكية التى تقدمت بها تقارب الطائفة الإنجيلية، فيما لم تتجاوز طلبات باقى الطوائف المسيحية 100 طلب.

وأوضحت المصادر أن تلك الأرقام تقريبية؛ نظرا لفرض القانون السرية على مداولات اللجنة الحكومية المعنية بهذا الأمر، وقالت إنه رغم غلق اللجنة الحكومية الباب أمام تلقّى طلبات تقنين جديدة بعد المدة المحددة قانونا، فإنها ستواصل تلقّى واستكمال أوراق طلبات التقنين طبقا لشروط قانون بناء وترميم الكنائس، ومنها أن يكون المبنى المطلوب توفيق أوضاعه قائما فى تاريخ العمل بالقانون، وسليما إنشائيا وفق تقرير مهندس استشارى معتمد من نقابة المهندسين، وأن يكون المبنى ملتزما بالضوابط التى تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة والقوانين المنظمة لأملاك الدولة العامة والخاصة والمجتمعات العمرانية الجديدة وحماية الآثار، مع الحفاظ على التراث المعمارى.

وتعيش الكنيسة حاليا أزهى عصورها، عقب تحالفها مع النظام العسكري الاستبدادي، وتتعامل وكأنها دولة داخل الدولة لها قوانينها المنفصلة الخاصة بها، لا تخضع لرقابة أو مساءلة، ودعمت السيسي ولا تزال؛ لأنه يحافظ على هذه المزايا والمكتسبات التي تنتقص من دولة القانون، وتجعل الكنيسة دولة داخل الدولة.

 

*السيسي يبيع قناة السويس للإمارات

وقّع الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، وسلطان أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي لموانئ دبي العالمية، عقد الشراكة بين الجانبين في دولة الإمارات العربية المتحدة، بحضور اللجنة المشتركة بين المنطقة الاقتصادية وموانئ دبي العالمية.

وقالت المنطقة الاقتصادية، في بيان لها، إن الفريق مهاب مميش، وسلطان أحمد بن سليم، وقّعا العقد بالأحرف الأولى، تمهيدًا للتوقيع النهائي عليه فور استيفاء الإجراءات الخاصة بإنشاء شركة تنمية رئيسية لتطوير وتنمية منطقة العين السخنة.

وزعم مميش أن هذا التوقيع يأتي في إطار تنمية العلاقات المميزة بين البلدين، مصر والإمارات، وتنفيذ ما وافق عليه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بإنشاء شركة تنمية، بالشراكة بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومجموعة موانئ دبي العالمية، مشيرًا إلى أن العقد يتضمن تنفيذ مشروع منطقة اقتصادية متكاملة ومستدامة بمنطقة العين السخنة.

وأضاف مميش أن الشراكة تنص على تنمية وتطوير مساحة 95 كم بمنطقة العين السخنة، لتشمل منطقة صناعية بمساحة تقريبية 75 كم، فضلًا عن منطقة سكنية بمساحة 20 كم تستوعب ما يقرب من 650 ألف نسمة.

وأوضح مميش أن الشراكة تستهدف أيضًا تطوير ميناء العين السخنة بمساحة تقريبية 22 كم، تستهدف خلق فرص عمل مباشرة تقدر بنحو 500 ألف فرصة عمل داخل المنطقة الاقتصادية، على أن يبدأ العمل بحلول 2018 المقبل.

وتسيطر موانئ دبي العالمية فعليّا على ميناء العين السخنة منذ حكم المخلوع حسني مبارك، وتحظى شركة موانئ دبي بسمعة سيئة، حيث رفض الشعب الأمريكي إدارتها لموانئ أمريكية، ما دفع الإدارة الأمريكية لفسخ العقود معها، بينما يمنحها السيسي صلاحيات واسعة في قناة السويس؛ ردا منه على دعم الإمارات لنظامه منذ الانقلاب في منتصف عام 2013.

 

*السيسي صانع سلام أم جاسوس إسرائيلي؟!

من مواجهة الإرهاب إلى المتاجرة بقضية المهاجرين غير الشرعيين، جاءت التجارة الجديدة لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي داخل الأمم المتحدة، خلال أعمال الجمعية العمومية الحالية.

فخلال مشاركات السيسي السابقة بأعمال الأمم المتحدة، صدّرت المخابرات الحربية والعامة صورة دولية للسيسي كمحارب للإرهاب في كل مكان في العالم، وشهدت مشاركات السيسي الخارجية خلال جميع زياراته الخارجية الحديث عن الإرهاب وخطورته الإقليمية والمحلية والدولية، وهي اللغة التي يحبها الغرب في تلك المرحلة، وتتعرض دول أوروبية عديدة لهجمات عنيفة، تتنوع أسبابها بين الاختناقات وتصفية الحسابات السياسية تارة، والظلم الاجتماعي وصراعات قوى اليمين المتطرف مع تيارات اليسار الأوروبي تارة أخرى.

وقد رسمت المخابرات صورة السيسي الذي يدافع عن أمن أوروبا بمنع الهجرة غير الرسمية، وأن مصر باتت تتحمل نحو 5 ملايين مهاجر غير شرعي، وهو الأمر الذي نفته الأرقام الرسمية، حيث حاول السيسي تكبير الأزمة؛ ليظهر للغرب على أنه صمام أمان لهم من مناطق البحر المتوسط، وطالب السيسي بدعمه عالميا لكونه يضطلع بمواجهة أزمات عالمية من إرهاب وغيره.

التطور الطبيعي للسيسي في هذه الجمعية بأنه صانع سلام، حيث أكد السيسي في كلمة مصر بالأمم المتحدة، تعهده بحفظ أمن وسلامة المواطن الإسرائيلي، واصفا السلام مع إسرائيل بـ”التجربة الرائعة”، متوجها إلى الفلسطينيين بدعوتهم إلى التعايش “جنبا إلى جنب” مع الإسرائيليين.

واعتبر أنّه آن الأوان لـ”كسر جدار الكراهية، والعمل على معالجة شاملة ونهائية للقضية الفلسطينية، وإغلاق هذا الملف من خلال تسوية عادلة، كونها المحك الأساسي لاستعادة مصداقية الأمم المتحدة في تحقيق السلام، والتي تنزع عن الإرهاب إحدى وسائله، حتى تنعم المنطقة العربية بالسلام والأمان“.

ودعا السيسي إلى التمسك بحل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، قائلا: إن “يد العرب ما زالت ممدودة للسلام، وهو هدف واقعي يجب السعي بقوة نحو تحقيقه“.

وارتجل السيسي بعيدا عن النص المكتوب، قائلا: “اسمحوا لي أن أوجه كلمة ونداءً إلى الشعب الفلسطيني، بضرورة الاتحاد خلف الهدف من أجل تحقيق السلم، وعدم الاختلاف، أو إضاعة الفرصة، والقبول بالتعايش مع الآخر من الإسرائيليين في أمان وسلام؛ حتى يعيش المواطن الفلسطيني جنبا إلى جنب مع المواطن الإسرائيلي“.

وخاطب الإسرائيليين بقوله: “لدينا في مصر تجربة رائعة للسلام معكم على مدار 40 عاما، وأكرر.. إنها رائعة.. وندائي للرأي العام في إسرائيل بأن تقفوا خلف قيادتكم السياسية، فنحن معكم جميعا لإنجاح هذه الخطوة، التي قد لا تتكرر مرة أخرى”، وسط تصفيق على استحياء من الوفد المصري المصاحب له.

ولم ينس السيسي دوره في إثارة الحروب والنزاعات بين الفصائل الليبية، ودور السلاح المصري في قتل السوريين، ودعم القاتل بشار الأسد.
كما لم يتحدث السيسي عن دوره في صناعة السلام الدموي في مصر، في قتل نحو 4 الآف مصري في شوارع مصر، وتفاخره بالحديث في أكثر من مرة، عن دوره في مجازر 14 أغسطس، وغيرها من الأحداث الدموية التي شهدتها مصر.

جاسوس

ولعلّ ما يفعله السيسي من الترويج لنفسه كصانع سلام، يخفي الكثير وراء شخصيته كجاسوس يعمل لحساب الصهاينة والأمريكان.

وليس أدل على ذلك، من دوره المنحاز للصهاينة ضد قطاع غزة، وتفريغ سيناء وجعلها مناطق بلا سكان من أجل الصهاينة.

وكما يقول الباحث محمد طلبة رضوان: “هناك إرهاصات كثيرة سبقت اتهامه الواضح بالجاسوسية، اتهامه بأنه الناجي الوحيد من طائرة البطوطي 99، التي انفجرت على السواحل الأمريكية بصاروخ أمريكي، وراح ضحيتها العديد من الرتب العسكرية المصرية، بالإضافة إلى 3 من علماء الذرة، فيما رفض السيسي– وفقا للرواية – الصعود إلى الطائرة وقرر البقاء في الولايات المتحدة (لأسباب شخصية)، الاتهام الذي لم يستطع إعلام السيسي رده وتفنيده كما فعل من قبل مع اتهامات أقل بكثير“.

كما أن زملاءه– من رجال مبارك – أبدوا استغرابهم غير مرة لصعوده وتخطيه قيادات عسكرية أكثر كفاءة منه، ليصبح أصغر عضو في المجلس العسكري، ثم تخطيه للجميع ليصبح وزيرا للدفاع.

فالسيسي لم يخجل من الإعلان عن دعمه الكامل للكيان الصهيوني، وأنه لن يسمح أن تكون سيناء حديقة خلفية للنيل من أمن وسلامة الكيان الصهيوني، قالها غير مرة في الأمم المتحدة، ومؤخرا جاءت فلتة لسانه– وفلتات اللسان دخائل النفس– لتفصح عن وجدان السيسي الذي لا يحمل سوى أمن المواطن الإسرائيلي دون غيره، ليس ذلك فحسب، بل إن السيسي حين خرج عن النص وتحدث على طبيعته، وجه حديثه إلى “المجتمع الإسرائيلي”، مطالبا إياهم بدعم حكومته!.

كما لم تدعم إسرائيل منذ نشأتها رئيسا عربيا مثلما دعّمت عبد الفتاح السيسي، ولم تتحدث بحفاوة ودفء عن مسئول عربي مثلما فعلت معه، حتى السادات الذي وقّع كامب ديفيد وأخرج مصر من معادلة الصراع العربي الإسرائيلي، وقدّم خدمة تاريخية جليلة للكيان الصهيوني مكنته من “الاستفراد” بخصومه في المنطقة، لم ينل ما ناله السيسي من تقدير لدى الصهاينة في مدة قليلة.

مبارك” الكنز الاستراتيجي لم يحصل بدوره على كل هذا الإطراء والمديح والدعم لدى الولايات المتحدة، والحرص الشديد من جانب الصهاينة على بقائه واستمراره.

 

*إهانة الأزهر بيد العسكر وبشيوخه.. طعنات صهيوسيسية للإسلام

في وقت ظل الأزهر الشريف كمؤسسة دينية عالمية لها وزنها ومكانتها العالمية، تلاشت تلك المكانة ومع تقلب مواقفها وانسحابها نحو مواقف سياسية داعمة للانقلاب العسكري.

وطالعتنا أزمة تشريعات الرئيس التونسي السبسي الأخيرة، حينما وجه الأزهر بيانا دعا فيه التونسيين لرفض تشريعات قانون يساوي بين المرأة والرجل بالميراث، وكذلك إباحة زواج المسلمة من غير المسلم.. فردت تونس بمؤسساتها قائلة: “لا نقبل أي نصح منكم وخليكم في دعم الانقلاب العسكري والسيسي…!!

المهانة المتواصلة للأزهر جاءت مع الانقلاب العسكري الذي عمل على أدلجة جميع مؤسسات الدولة، نحو دعم الانقلاب العسكري.. في 2013.

ومنذ انقلاب الأزهر على تاريخه ومبادئه الوطنية، وبدأت معركة السيسي لمرمغة الأزهر وتاريخه وما يمثله من مرجعية إسلامية.. فتارة يطلب من الأزهر الانحياز لقرارات السيسي ومباركتها، بالحق أو بالباطل، وتارة بالهجوم الإعلامي والسياسي على الأزهر ووصفه بمفرخ الإرهاب، وتارة أخرى بقانون عام للأزهر يمكن السيسي من تعيين شيخ الأزهر وعزله بالمخالفة للثوابت التاريخية للأزهر.

ومرات عدة بإهانته بالأعمال الفنية وفي وسائل الإعلام، وكان آخرها خروج شيخ أزهري ليغني أغاني أم كلثوم عبر قناة تلفزيونية مؤيدة للانقلاب العسكري.

كما سلط الأعلام أضواءه على بعض الفتاوى الشاذة من علماء الأزهر، بدءا من إباحة دماء المعتصمين في ميادين الحرية رابعة والنهضة”، ومرورا بإخراج الوهابية من أهل السنة والجماعة وإدخال الشيعة في نطاقها، وفتاوى دخول الأوروبيون الجنة؛ لأن دعوة النبي وصلتهم بطريقة مغلوطة ومنفرة.

إضافة لفتاوى الواقي الذكري الذي لا يعتبر معه معاشرة الأجنبية غير زنا، وتحريم لبس النقاب ومحاربة اللحية.

ومثل عام 2013 محطة مهمة في إهدار الأزهر مكانته بيديه، حيث دعم الظلم والانقلاب في مصر، وشارك شيخه ضمن داعمي بيان الانقلاب على الرئيس الشرعي محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.

وتوالى انهيار مكانة الأزهر بإعلان التمسك بمحاربة الفرق الإسلامية المعتدلة إرضاء للعسكر، وإعلان أن الإخوان وأهل السنة والجماعة جماعات إرهابية يجوز قتالها وقتلها، بل إن من يقتلهم ويُقتل فله الجنة.

كما وضع بعض شيوخ الأزهر قيادات العسكر في مكانة تفوق مكانة الأنبياء، واعتبارهم رسلا بعد النبي صلى الله عليه، ما يخالف عقيدة أهل السنة والجماعة ويقدح في عقيدة أهل الفتوى من المؤسسة الأزهرية.

كل هذه الفتاوى وغيرها فتحت الباب لتقليل مكانة الأزهر عالميا، وإهدار كرامته بين الأمم، التي كانت تنظر إليه باعتباره قيمة لا يمكن المساس بها، وقمة عالية لا يمكن الوصول إليها، بل تتوقف أحلامهم عند التعلم على أيدي علمائها، لكن الانقلاب أضاع ماضيها وحاضرها، ويخطط لهتك عرض مستقبلها.

نماذج شذوذ الفتاوى

الخمر حلال
أصدر العالم الأزهري المقيم في أستراليا ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء الإسلام الشيخ مصطفى راشد فتوى مفادها أن الخمر ليس محرمًا، مشيرًا إلى أنه لم يحلل الخمر، ولكنه وصفه بالمكروه.
واعتبر أن التحريم يكون في حالة السكر فقط لوجود ضرر على شارب الخمر والمحيطين به في حالة السكر.

سياحة العري
بدوره أصدر مفتي مصر السابق المثير للجدل دائماً علي جمعة، فتوى بعد حادثة الطائرة الروسية التي سقطت في سيناء شجع خلالها سياحة العري، معللاً ذلك بأن “الناس كانوا يطوفون بالكعبة في العهد النبوي عراة“.

وقال جمعة مجيباً عن سؤال إن كان يقصد بكلامه التشجيع على سياحة الشواطئ، “نعم، أقصد كل أنواع السياحة، حتى السياحة الملوخية، والسياحة الهبابية”، على حد تعبيره.

– الطلاق الشفوي لا يقع
فتوى أخرى أطلقها الداعية المقرب من العسكر خالد الجندي تقضي بعدم وقوع الطلاق إلا بالإشهاد الموثق أمام مأذون…وهو ما جاء توافقا مع راي قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي

ورفض العديد أقواله بدعوى عدم اختصاص الجندي ولضرورة عرض المسألة على المجامع الفقهية واللجان المتخصصة، لأن الطلاق من الأمور العامة.

رؤية الخاطب لخطيبته تستحم
وأجاب الداعية الأزهري أسامة القوصي رداً على أحد الأسئلة بأنه في حال رغب الرجل في الزواج من امرأة، فيمكنه الاختباء ورؤية ما يريد منها، مشيراً إلى أنه يشترط على ذلك أن تكون نيته صادقة، ويرغب في الزواج منها.

وقال القوصي في رده، “لو أنت فعلاً صادق وعايز تتزوج هذه البنت، وعرفت تستخبى وشفت حاجة هي مش ممكن توريهالك، لا حرج، إنما الأعمال بالنيات، وأحد الصحابة فعل ذلك، فاستنكر عليه البعض، وقالوا له أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله؟ قال نعم، بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ((إن استطاع أن ينظر لما يدعوه لنكاحها فليفعل))”.

بدوره ناشد الداعية المثير للجدل محمد عبدالله نصر، الملقب بالشيخ “ميزو”، عبدالفتاح السيسي بإصدار قانون لمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، مؤكدًا أن النقاب حرام شرعًا.

وقال نصر -في تصريحات تلفزيونية- “لن تبنى الدولة إلا بالعقول، العقل المسلم توقف عن العمل من 800 سنة وانشغلنا بالأحلام وقراءة الفنجان والجن والمس، وأصبحنا عالةً على الأمم، ومصر بلد الحضارة تستورد الفوانيس.. النقاب حرام شرعا والقرآن الكريم نهى عن تغطية الوجه“.

السجائر حلال
أفتى أستاذ ورئيس قسم اللغويات في كلية الدراسات الإسلامية والعربية في جامعة الأزهر د.مبروك عطية، بجواز العمل في شركات تصنيع السجائر “محدش يقدر يقول عن السجائر إنها حرام، ممكن نقول وحشة لكن منقدرش نقول حرام“.

وقال عطية خلال برنامجه “الموعظة الحسنةعبر قناة “دريم” المصرية، إن الشخص الوحيد الذي حرم السجائر هو مفتي الديار الأسبق نصر فريد واصل، متسائلاً “لما هي حرام زي ما قال مفتي الديار، ليه لم تمنع المتاجرة فيها؟“.

تلك الفتاوى المثيرة وغيرها من الآراء مفتعلة وتهدف إلى الشهرة أو لصرف النظر عن الأزمات السياسية التي تعيشها البلاد، وإلهاء الرأي العام وتصدير مواضيع مثيرة للجدل بدلاً من القضايا الرئيسية حسب خبراء.

وتستهدف خطط السيسي إفقاد الناس الثقة بالأزهر والمؤسسات الدينية، في إطار خطط العلمنة، التي تتفاعل في المنطقة العربية، منذ صعود الرئيس الأمريكي ترامب.

 

* مصر على طريق الاحتلال الاقتصادي

 قروض.. سندات.. ديون.. منح.. بيع شركات بالبورصة. ورغم ذلك ما زال العجز بالموازنة المصرية متصاعدا.

ولم تشفع تلك الأموال والمنح لدى الاقتصاد المصري، الذي تتصاعد أزماته يوما بعد الآخر.وهو ما يعد فشلا منقطع النظير لادارة السيسي الاقتصادية ، قد يرقى لمخطط لرهن مصر لمن يدفع.

المشهد نفسه تكرر في القرن التاسع عشر حينما بدأ الحديوي سعيد في الاستدانة ثم تطور الأمر في عهد الخديوي إسماعيل الذي حكم مصر بين عامي 1863 و1879- باالتوسع في الاستدانة من الغرب ونوادي باريس ولندن.وهو ما انتهى لاحتلال مصر في العام 1882م. بعد وصول الدين الخارجي إلى 53 مليون دولار. وهو سيناريو ليس بعيدا عن مصر في الوقت الراهن، في ظل حكم العسكر.

ويتفاعل مخطط السيسي لإرهاق مصر بسلسلة كبيرة من الديون، وفقا المثل الشعبي “عيشني النهاردة وموتني بكرة”.. ففي أقل من 4 سنوات تعاطى السيسي نحو 35 قرضا خارجيا، بجانب المساعدات الخليجية التي جاءت لتثبيت الانقلاب العسكري في مصر. وما زالت المحصلة صفرية، فلا اقتصاد تحسن ولا ديون توقفت حتى بات نصيب كل مولود مصري من الديون نحو 2634 دولارًا، وهذا الرقم يعني أ كل فرد بات مديونا بنحو 47412 جنيها، واذا كانت الاسرة مكونة من 6 أفراد، فان كل اسرة ستكون مدينة بنحو 300 ألف جنيه.

و لجأ “السيسي” إلى الاقتراض نحو 35 مرة ، خلال الفترة من 2014 حتى 2016 ، من دول وبنوك دولية ومؤسسات نقدية حول العالم، بإجمالي قروض يفوق الـ50 مليار دولار، أي ما يعادل نحو تريليون جنيه مصري.

وحصل “السيسي” على 16 قرضًا في 2014 بقيمة 2 مليار و728 مليون و391 ألف دولار.. كما حصل في عام 2015 على 19 قرضًا بقيمة 28 مليار و800 مليون و832 ألف دولار، ليصبح إجمالي القروض التي حصل عليها حتى نهاية 2015 حوالى 31 مليار و529 مليون و223 ألف دولار. وبجانب القروض ، وصل عدد المنح المالية نحو 26 منحة خلال أعوام 2014-2015-2016، قيمتها 10 مليار و242 مليون و 255 ألفا و250 دولارا، ليصبح قيمة القروض والمنح التي حصل عليها حتى نهاية العام 2016 نحو 41 مليارً و771 مليونً و478 ألفًا و 250 دولارا. وفي العام 2017، اقترض السيسي نحو 20 مليار دولار من الخارج في أقل من عام.. ورغم انتعاش الاحتياطي النقدي -القائم على الديون- تدرس حكومة السيسي طرح سندات دولية بقيمة 8 مليارات دولار.

كما تستهدف مصر بشكل أولي طرح سندات بقيمة 1.5 مليار يورو قبل نهاية نوفمبر المقبل.. ومع مطلع العام 2018 ستطرح سندات ما بين ثلاثة إلى أربعة مليارات دولار، وقبل أيام خرج وزير القروض المالية” عمرو الجارحي ليعلن عن عزم الحكومة اقتراض 10 مليار دولار من الخارج..مبررا ذلك بأن الحكومة مطالبة بسداد أكثر من 11 مليار كاشفا عن فجوة تمويلية بين ايرادات الدولة والمصروفات تتراوح بين 10 – 12 مليار دولار

وبدأت مصر في الاقتراض من سوق السندات الدولارية في عام 2010، وعادت إلى هذا السوق في يونيو 2015 ببيع سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، وباعت مصر في يناير 2017 سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاث شرائح. وفي أبريل وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات ليصل إلى 7 مليارات دولار.

وباعت مصر ما قيمته 3 مليارات دولار أخرى في مايو الماضي، وهو ما وسع من تملك الأجانب أدوات الدين الحكومية بنحو 17.6 مليار دولار حتى الآن.

وفي ظل كل تلك المليارات التي يقترضها نظام الانقلاب العسكري، تمثل الفجوة التمويلية فشلا حكوميا ذريعا في علاج عجز الموازنة العامة ما ينذر باستمرار الحكومة في الاقتراض الخارجي، بجانب استمرار الحكومة في زيادة أسعار السلع وخفض دعم الكهرباء والوقود والخبز في وقت لاحق وبالتالي زيادة الأسعار. حيث لم تعد تلك المليارات على المواطن بفائدة ، بل زادت معاناته، وفق اشتراطات بعض المانحين، فزادت تكاليف الحياة من كهرباء ووقود وطعام.. وغيرها من مجالات الحياة المختلفة التي باتت عصية في ظل تسارع كبير في زيادات الأسعار والضرائب والرسوم.. وهو ما يمهد لرهن أصول مصر والتي بات 44% منها يمتلكه أجانب.

فوائد الديون
ويبرز الخطر الأكبر للديون، فيما تمثله من تكبيل مصر في اتخاذ قراراتها وتفقدها حريتها السياسية والاقتصادية اكثر من زمن الاحتلال العسكري للبلاد، وهو ما دفع المفكر الاقتصادي جلال أمين ، ليطلق وصف التحرر من الديون الخارجية بالبديل المعاصر لقضية الجلاء“.

ومن ثم فإن عجز الموازنة يتزايد ويتصاعد الدين العام مما يدخل الدولة في حلقة خبيثة مفرغة من سد العجز وزيادة الديون.. ويحرم المواطن من الاستفادة من مخصصات خدمة الدين التي تلتهم معظم موازنة مصر.

وتبقى الأجيال القادمة الأكثر تضررا من ديون اليوم، فعادة ما يتم الاقتراض فى وقت ويتم السداد في زمن آخر تالٍ له، وإذا كان الجيل الذى حدث في ظله الاقتراض يستفيد بالأموال المقترضة فإن الجيل التالي له هو الذي يتحمل أعباء خدمة هذه القروض بالاقتطاع من الأموال المتاحة للإنفاق على الخدمات اللازمة له.

ولعل أبرز المخاطر التي تنتظر مصر في ظل الرغبة الجامحة للانقلاب العسكري في الاقتراض، مستسهلا الاستدانة عن الإنتاج والتصنيع والزراعة والتصدير، في سداد الديون وفوائدها، استنزاف إيرادات الدولة في سداد أقساط الديون وأسعار الفائدة المستحقة عليها بدلا من توجيهها لإقامة مشروعات ومصانع جديدة.

 

*السيسي يسترضي واشنطن بصفقة جرارات من شركة أمريكية

في محاولةٍ لاسترضاء الإدارة الأمريكية، ممثلة في البيت الأبيض والكونجرس والبنتاجون والشركات العابرة للقارات ذات النفوذ الواسع بأمريكا، ولا سيما بعد خفض المساعدات والانتقادات الكبيرة في ملف حقوق الإنسان، قرر رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي شراء صفقة “100 جرار سكة حديد” من شركة جنرال إلكتريك” الأمريكية بالأمر المباشر، دون الالتزام بقوانين المناقصات الاقتصادية.

وخلال اجتماعه الأسبوعي، أعلن مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب برئاسة شريف إسماعيل، عن تفويضه للهيئة القومية للسكة الحديد بالتعاقد بالأمر المباشر، دون اتّباع إجراءات المناقصات المنصوص عليها قانونا، مع شركة “جنرال إلكتريك” الأمريكية لتوريد 100 جرار سكة حديد، بمبلغ 575 مليون دولار.

الاتفاق يتضمن، بحسب ما جاء في محضر اجتماع الحكومة قبل أسبوع، شراء 100 جرار سكة حديد، وإعادة تأهيل 81 جرارًا في الخدمة، وتوريد قطع غيار طويلة الأجل لمدة 15 سنة، وتقديم دعم فني لهيئة السكة الحديد المصرية طوال الفترة المتعاقد عليها.

اكتساب شرعية مفقودة

وبحسب مراقبين، فإن السيسي يستغل موارد الدولة في إبرام الصفقات الكبيرة مع شركات كبرى ذات نفوذ؛ أملا في اكتساب شرعية مفقودة، لا سيما وأنه جاء بانقلاب عسكري، ويتعرض لانتقادات حادة في ملف حقوق الإنسان.

والسيسي يمضى على هذا الطريق منذ انقلابه، حيث منح امتيازات كبيرة لشركة بي بي البريطانية” في مجال استخراج الغاز والبترول، كما منح امتيازات كبيرة لشركة سيمنز الألمانية في مجال الطاقة وتوليد الكهرباء، وإنشاء محطات كهرباء ضخمة بمليارات الدولارات.

كما اشترى السيسي صفقة طائرات رافال بقيمة 7 مليارات دولار؛ إرضاء للحكومة الفرنسية، ويستهدف إرضاء روسيا بعقد صفقة مشروع الضبعة النووي الذي يتكلف أكثر من 30 مليار دولار، عبارة عن قروض من الجانب الروسي الذي سيتحكم في مصر من خلال إشرافه على هذا المشروع، رغم عدم الاحتياج إليه في ظل توجهات دول العالم نحو التخلص من المحطات النووية وإنشاء محطات الطاقة الشمسية.

أسباب سياسية

وتعزو مصادر مطّلعة بحكومة الانقلاب، إسناد عمليات الشراء بالأمر المباشر للشركة الأمريكية على حساب شركة “سيمنز” الألمانية، لأسباب سياسية لا اقتصادية، حيث كشف هذه المصادر عن أن صفقة جرارات القطارات “حسمت بقرار سياسي، وليس بقرار اقتصادي”، في إطار رؤية السيسي، لتنويع رؤوس الأموال الأجنبية التي يتعاون معها في مشروعات الحكومة التي وصفتها بالكبرى؛ بهدف أن تكون للقاهرة علاقات اقتصادية بشركات كبرى ودوائر اقتصادية واستثمارية مؤثرة في كل من الدول التي يعنى السيسي بدعمها له سياسيا واقتصاديا.

العرض الألماني أكثر فائدة

ووفقا للمصادر الحكومية، فإن الحكومة تواصلت مع الشركات الكبرى في عدد من البلدان ولكنّ العرضين الألماني والأمريكي كانا الأفضل على الإطلاق، ولكنّ العرض الألماني كان أكثر جدوى وفائدة.

فالعرض الأمريكي من شركة “جنرال إلكتريك” بحسب المصادر، اهتم بإطالة فترة التعاقد إلى 15 سنة، وتقديم دعم فني وقطع غيار طويلة الأجل، بينما اهتمت الشركة الألمانية بالدور الاجتماعي للصفقة، فعرضت على القاهرة أن تبرم عقدا مع مصنع تابع لوزارة الإنتاج الحربي، بحيث تنقل إلى مصر خبراتها الهندسية والمواد الخام والأجزاء التي يتعذر إنتاجها في مصر، وأن تبدأ مشروعا مشتركا مع ذلك المصنع المصري لإنتاج جسم الجرار في مصر، بمواد خام من مصر، ما يعني توفير ملايين الدولارات في بند المواد الخام، وتوفير مئات من فرص العمل المؤقتة، وإنعاش الطلب من بعض مصانع الحديد والصلب المصرية.

وتضيف المصادر: “لم تجد الحكومة المصرية صعوبة في اكتشاف أن العرض الألماني، من الناحية الفنية والاجتماعية والاقتصادية أيضا أفضل بكثير من العرض الأمريكي، إلّا أن تزامن المشروع مع نجاح دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية، وكذلك تولي شركة سيمنز الألمانية نفسها تشغيل وإدارة مشروعات زيادة إنتاج الكهرباء على مستوى الجمهورية، جعل السيسي والمسئولين المختصين يفضلون منح المشروع للشركة الأمريكية لأسباب سياسية بحتة.

ويستهدف السيسي، وفقا لهذه المصادر، “ضرورة تنويع مصادر الاستثمار والشراكة الأجنبية في المشروعات الحكومية“.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن القاهرة كانت قد حسمت أمرها بمنح المناقصة بالأمر المباشر للشركة الأمريكية منذ بداية العام الحالي، لكن حدثت خلافات بين الجانبين حول موازنة المشروع؛ بسبب اختلاف سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، على خلفية قرار تعويم العملة المحلية في نوفمبر الماضي، وهو ما عطل إبرام العقود لعدة أشهر، حتى صدر قرار أمريكي، في أغسطس الماضي، بتجميد وتأجيل بعض المساعدات الاقتصادية والعسكرية لمصر، فأسرعت الحكومة خطواتها لإبرام التعاقد، على أمل أن يساهم توقيت التعاقد في تخفيف حدة التوتر بين البلدين.

 

*مرصد الأزهر” يستنكر واقعة الغناء بـ”الزي الأزهري”

استنكر مرصد الأزهر، ظهور أحد المبتهلين ويدعى إيهاب يونس، مرتديًا الزي الأزهري ويؤدي إحدى أغنيات “أم كلثوم”، أثناء استضافته على إحدى القنوات الفضائية.

وقال المرصد، “إن الزي الأزهري ارتبط في أذهان شعبنا وعالمنا الإسلامي بأنه زي علماء الدين وطلابه وأهل الفتوى”، مشيرًا إلى أن “الزي الأزهري لا يتم ارتداؤه عند الغناء أو ممارسة الفنون حتى لو كانت هادفة وراقية، مناشدًا من يحملون العمامة الأزهرية “الالتزام بما يمليه هذا الزِّي من الاهتمام بأمور العلم الديني وتبيانه للناس، والبعد عن ممارسة ما لم يألفه الناس من حاملي الزِّي الأزهري“.

كما اعتبر المرصد أن “ارتداء الزي الأزهري أثناء الغناء يتنافى مع وقاره وهيبته واحترامه، التي ترسخت في نفوس المسلمين، وارتبطت بصورة جليلة ومهيبة بعلماء الدين”، رافضا محاولات بعض وسائل الإعلام تشويه هيبة الزي الأزهري، وترسيخ صورة نمطية سلبية عنه؛ لتمحو من قلوب الناس تلك المكانة والهيبة التي ترسخت عبر قرون عديدة، مؤكدًا احترامه لأنواع الفنون الراقية التي تهدف إلى تهذيب النفس وتوعية المجتمع.

 

*وزير إسرائيلي: السيسي مزيج من كاريزما عبدالناصر وحكمة السادات

قال الوزير الإسرائيلي، يؤاف جالانت، إن لقاء السيسي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، في واشنطن مهم جدًا لقضية السلام.

وأضاف في حديث لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، أن اتفاقية السلام مع مصر تعد أهم حدث في التاريخ.
وتابع أن هذا اللقاء مهم جدًا من حيث عقده والكشف عنه، موضحًا أن السيسي زعيم بارز جدًا، وأنه مزيج من كاريزما جمال عبد الناصر وحكمة أنور السادات.
والتقى  السيسي، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، في نيويورك لبحث عملية السلام في الشرق الأوسط.
وأكد  السيسي خلال الاجتماع -حسبما ذكر بيان الرئاسة الذي نقلته حينها- أهمية استئناف المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين من أجل التوصل إلى حل شامل“.

عن Admin

التعليقات مغلقة