الإثنين , 23 أكتوبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب.. الجمعة 22 سبتمبر.. المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل
وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب.. الجمعة 22 سبتمبر.. المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب.. الجمعة 22 سبتمبر.. المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب

وفاة الأستاذ عاكف المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب.. الجمعة 22 سبتمبر.. المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الأمن يمنع إقامة صلاة الجنازة للمرشد العام السابق للإخوان المسلمين ويأمر أهله أن يدفنوه الليلة

 

*وفاة الأستاذ “محمد مهدي عاكف” المرشد العام السابق للإخوان داخل سجون الانقلاب

أعلنت نجلة الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين، اليوم الجمعة، استشهاده داخل سجون الانقلاب.
وكتبت علياء عاكف على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” قائلة: “أبي في ذمة الله، إنا لله وإنا إليه راجعون“.
يذكر أن الشهيد الراحل كان قد اعتقل عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013، وأصر المجرم عبد الفتاح السيسي على بقاء الأستاذ عاكف في السجن رغم كبر سنه ومرضه الشديد لرفضه الاعتراف بالانقلاب وإصراره على مقاومته.
سيظل التاريخ يذكر سيرة الشهيد البطل الأستاذ “محمد مهدي عاكف” بحروف من نور لتكون نبراسا لمقاومة الظلم رغم كبر السن، وسيرحل السيسي عندما يأيته الأجل وسيلعنه التاريخ والأجيال القادمة كما لعن الظالمين المجرمين من قبله.
وأسرة المرصد الإعلامي الإسلامي تسأل الله أن يتغمد الأستاذ محمد مهدي عاكف بواسع رحمته وأن يرزقه منازل النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

*المرشد السابق للإخوان المسلمين مهدي عاكف في ذمة الله

توفي مساء الجمعة، المرشد العام السابق لجماعة الإخوان المسلمين في مصر محمد مهدي عاكف، داخل مستشفى القصر العينى الحكومي، وذلك بعد تدهور حالته الصحية.

 

*جون ماكين: المحاكمات بمصر ظالمة والقضاء غير مستقل

انتقد السيناتور الجمهوري الأميركي، جون ماكين، المحاكمات الجماعية في مصر، مطالباً الكونجرس الأميركي بفرض معايير أكثر شدة تربط المساعدات إلى مصر بوجوب احترامها لحقوق الإنسان.

وأكد ماكين، في بيان، أن المئات من المواطنين، بينهم الأميركي أحمد عطيوي، تمت محاكمتهم بطريقة غير عادلة، مشيراً إلى أن محاكمتهم أثبتت قصوراً في تطبيق العدالة في مصر.

ودعا ماكين القضاء المصري إلى التمتع بالمصداقية والاستقلالية عن النظام السياسي، وتمكين المتهمين من محاكمة عادلة وفق القوانين الدولية.

ولفت البيان إلى أن ما يقارب 20 مواطناً وعاملاً في منظمات غير حكومية وآلاف المصريين يقبعون في السجون، بسبب منعهم من حقهم في التظاهر.

وأضاف ماكين في بيانه، وبصفتي رئيساً للمعهد الجمهوري الدولي، فإنني أشعر بالقلق بشكل خاص إزاء أعضاء المنظمات غير الحكومية التي وجهت إليهم الحكومة المصرية اتهامات بالعمل السلمي من أجل الإصلاح الديمقراطي، بما في ذلك المعهد الدولي للديمقراطية، والمعهد الديمقراطي الوطني، والمركز الدولي للصحافيين، ومؤسسة كونراد-أديناور ستيفتنج

وأضاف: «يجب على الرئيس ترمب بذل كل جهد ممكن لإقناع الحكومة المصرية بالوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه حقوق الإنسان واحترام الديمقراطية”.

وأرفق جون ماكين مع بيانه رسالة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترمب قال فيها: «على مدى أربعة عقود من التعاون، تم بناء العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر على الأهداف والمصالح المشتركة، وكما تعلمون، فإن مصر حليف مهم للولايات المتحدة وتتعاون بشكل وثيق في مكافحة الإرهاب، ومنع عمليات التهريب غير المشروع، وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ومع ذلك، شهدنا على مدى السنوات القليلة الماضية بعض الاتجاهات المقلقة في مصر، بما في ذلك احتجاز عشرات الآلاف من السجناء السياسيين، وقمع المنظمات الإعلامية والمجتمع المدني، والتصديق على التشريعات التي تفرض أنظمة صارمة على المنظمات غير الحكومية، وتثير هذه الإجراءات مخاوف كبيرة بشأن مستقبل التحول الديمقراطي في مصر واستعداد الرئيس عبدالفتاح السيسي لضمان احترام حقوق جميع المصريين”.

وأضاف: «لقد شجعني أن أرى تقارير إعلامية تفيد بأن إدارتكم أوقفت عن مصر مبلغ 96 مليون دولار من المعونة، وحجبت 195 مليون دولار من التمويل العسكري بسبب المخاوف بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان، وهي أحد العناصر الرئيسية للسياسة الخارجية للولايات المتحدة دائماً، ويجب أن تستمر في دعم حقوق الإنسان والإصلاح السياسي والمجتمع المدني، ومن الواضح أن مصر لم تلبِ المعايير الديمقراطية التي كلف بها الكونجرس وظروف حقوق الإنسان للحصول على المساعدات الأميركية، والحد من التمويل مهم لضمان أن تظل حكومة مصر ملتزمة بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان والإصلاح السياسي».ماكين يطالب ترمب بربط المساعدات لمصر بحقوق الإنسان.

 

*بعد المسجد.. السيسي يجعل من البدو هدفا في مناوراته العسكرية

يثبت قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي ونظامه أن عدوه الأول هو الشعب المصري بمختلف طوائفه، ودياناته ومعتقداته ورموزه سواء كانت معه أو ضده، فما بين استهداف المسجد تارة، والإنسان تارة أخرى، يجعل السيسي منهما عدوا له في مناوراته العسكرية، وهدفا يصوب عليه رصاصاته الغادرة.

ولعل ما يكرره السيسي في مناوراته من استهداف بعض الرموز الدينية والوطنية، يؤكد هذا، خاصة بعدما شهدت مناورات النجم الساطع” بقاعدة محمد نجيب العسكرية، تصوير عدو السيسي خلال المناورة من خلال أهداف بيظهر فيها الأعداء بملابس بدوية، وهو الأمر الذي كرره مرات عديدة، حينما استهدف المسجد في مرة سابقة، ليرمز له بالإرهاب الذي يجب محاربته وقتله، وتارة أخرى في استهداف رموز هي مؤيدة له مثل حمدين صباحي.

وباستهداف رموز الوطن ومعتقداته يؤكد السيسي احتقار مكونات هذا الوطن ونسيجه الاجتماعي، ويجعل منه هدفا وعدوا يجب محاربته، ليمارس ضده تمييز عرقي ممنهج هي دولة منحطة بامتياز.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتهم فيه إعلام الانقلاب البدو في سيناء بالخيانة، ويدعون لمحاربتهم، وقتلهم، وإبادتهم، فضلا عن إجراءات القمع والقتل والتهجير التي يمارسها النظام ضد البدو، ومعاملتهم على أنهم ليسوا مواطنين أصليين ودخلاء على المجتمع المصري، ليضرب في صلب عقيدة الدولة المصرية منذ نشأتها.

وازدادت مع فترة السيسي في حكمه الانقلابي سلوك الجيش القمعي في سيناء وممارسات العقاب الجماعي واللي وصل في بعض الحالات لممارسة جرايم حرب ضد الأهالي؛ والتصفية الميدانية والإذلال في الكمائن التي تنصبها أجهزة الأمنن وتشويه سمعة البدو، وتصويرهم بتجار المخدرات

 

*واشنطون بوست: إدارة ترامب تواجه مشاكل قانونية فى استمرار دعمها للسيسى

نشرت صحيفة واشنطون بوست الأمريكية تقريرًا أمس للصحفى جوش ليدرمان بعنوان “تقرير أمريكى يكشف الانتهاكات فى مصر وإجراءات ضد الديمقراطية“.

وذكر التقرير الذى حصلت عليه وكالة أنباء أسوشيتد برس أن مصر فشلت فى حماية حرية التعبير والأقليات ولم تحقق فى انتهاكات قواتها لحقوق الإنسان. كما منعت المراقبين الأمريكيين من الوصول إلى شبه جزيرة سيناء التى مزقتها الصراعات.

وأضافت أن التقرير تم تسليمه للكونجرس قبل يوم من جلسة مناقشة المساعدات الأمريكية لمصر ولم تنشره إدارة البيت الأبيض ولم تجعله متاحًا للعامة، حيث إنه يخلص إلى أن وضع حقوق الإنسان فى مصر يتدهور.

وذكر ليدرمان أن الإدارة الأمريكية كانت مجبرة قانونيًا على تقديم هذا القانون للكونجرس قبل مناقشة المساعدات لمصر.

وذكر التقرير الذى أخفته الحكومة الأمريكية عن الرأى العام قبل تسريبه مؤخراً أن “هناك تزيادا فى الاعتقالات التعسفية والاحتجاز والاختفاء القسرى“.

وأضاف التقرير أن “هناك عمليات قتل خارج نطاق القانون”، إضافة إلى ادعاءات عديدة بالتعذيب والموت أثناء الاحتجاز“.

وقال التقرير إن مصر سمحت للمسئولين الأمريكيين بزيارة بعض السجون بالقرب من قناة السويس ومنعتهم من زيارة باقى السجون.

وقال ستيفن ماكينيرنى الذى يدير مشروع الديمقراطية فى الشرق الأوسط ومقره واشنطن إن هذه الانتهاكات والقيود على المراقبيين الدوليين تثير تساؤلات حول ما إذا كان بإمكان الولايات المتحدة تقديم المساعدة العسكرية والمعدات لمصر بشكل قانونى. فوفقًا لشروط المساعدات، يجب أن تكون الولايات المتحدة قادرة على مراقبة كيفية استخدام الأموال والأسلحة التى يتم نقلها إلى الحكومات الأجنبية، حسب ماكينيرنى.

وأضاف ماكينيرنى أن “الإدارة الأمريكية اعترفت فى هذا التقرير الرسمى بالواقع الوحشي المتمثل في تصعيد انتهاكات حقوق الإنسان من قبل الدولة المصرية“. 

 

*الانقلاب يفاوض دولا خليجية على تأجيل سداد 5 مليارات دولار لإنقاذ الاحتياطي

في ظل زيادة الديون الخارجية، بسبب استمرار سياسة الاقتراض التي يتبعها نظام السيسي، كشف مسئول بارز في حكومة الانقلاب، عن مفاوضات تجري سرا لإقناع دول خليجية دائنة لمصر، بتأجيل الحصول على مستحقاتها، خاصة بعد تقارير عن مطالبة مصر بسداد 11 مليار دولار خلال العام الحالي.

وذكر مسئول أنه سيتم رد الوديعتين الليبية التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، والتركية ومقدارها مليار دولار على عدة دفعات، في الوقت الذي يرشح فيه الاحتياطي النقدي الأجنبي للانخفاض، الأمر الذي سيربك المشهد الاقتصادي.

وأضاف، أن هناك مساعي حكومية لتأجيل سداد ودائع دول الخليج المستحقة في يوليو 2018 والبالغ قيمتها 5 مليارات دولار وهي مستحقة لكل من السعودية بواقع ملياري دولار، والإمارات ملياري دولار، والكويت مليار دولار، وهو ما أشار إليه محافظ البنك المركزي طارق عامر، الذي كشف منذ أيام، عن مفاوضات بشأن تجديد بعض القروض المستحقة ومد آجال استحقاق بعضها لفترة جديدة.

وتلتزم مصر بسداد الوديعة السعودية التي سيحل موعدها بداية يوليو المقبل بقيمة ملياري دولار من المتوقع تجديدها بسعر فائدة سيجرى الاتفاق عليه، كما أن مصر تستحق عليها سندات بقيمة 1.36 مليار دولار في شهر ديسمبر المقبل، بخلاف ملياري دولار باعها البنك المركزي المصري العام الماضي في بورصة أيرلندا، بالإضافة إلى سندات أخرى وفوائدها.

وأكد وزير المالية في حكومة الانقلاب عمرو الجارحي، في تصريحات صحفية الأحد الماضي، أن هناك مخطط لاقتراض عشرة مليارات دولار من خلال سندات دولية جديدة، بينما من المقرر أن تسدد مصر ديوناً خارجية تزيد على 11 مليار دولار خلال العام المالي الحالي الذي ينقضي بنهاية يونيو 2018.

ومن المتوقع أن يخسر الاحتياطي النقدي المصري 18 مليار دولار قيمة ودائع يتوجب ردها حتى عام 2020، كما يتوقع أن ترتفع ديون مصر الخارجية إلى 102.4 مليار دولار، مع انتهاء برنامج الاصلاح الاقتصادي في 2021/2020، مقارنة بـ55.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي.

وتُظهر الخطة الكاملة لسداد الديون التي وضعتها حكومة الانقلاب، أن البنك المركزى المصري مطالب بسداد 5.22 مليار دولار خلال العام الحالى، و6 مليارات دولار فى 2019، و6.1 مليار دولار خلال عام 2020، ثم 3 مليارات دولار عام 2021، وستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها عام 2022 إلى 2.2 مليار دولار، ثم إلى 2.1 مليار دولار فى عام 2023، وفى عام 2024 سيسدد المركزى نحو 1.7 مليار دولار، على أن يسدد نحو 2.7 مليار دولار كديون مستحقة خلال عام 2025، وفى عام 2026 ستنخفض قيمة الديون المستحق سدادها إلى 1.3 مليار دولار

 

*أسرة الرئيس مرسي تنعى “عاكف”: لم يخضع قط للطغاة

تقدمت أسرة الرئيس محمد مرسي بالتعازي في وفاة الأستاذ محمد مهدي عاكف، المرشد السابق لجماعة الإخوان المسلمين، والذي ارتقى شهيدًا في سجون الانقلاب متأثرًا بالإهمال الطبي.

وكتب عبد الله مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، عبر صفحته على فيس بوك: “باسم الرئيس محمد مرسي وأسرته، نتقدم بخالص التعازي والمواساة للأمة الإسلامية في وفاة المجاهد العظيم فضيلة المرشد العام السابق للإخوان المسلمين الأستاذ مهدي عاكف داخل سجون الانقلاب في مصر”. 

وأضاف البيان: “نسأل المولي أن يتغمد فضيلته بواسع رحمته وأن يجعل مقعده مع النبيين والصديقين والشهداء ولا نزكيه علي الله.. نحسبه عاش عمره مجاهدًا عاكفًا وصابرًا على نصرة دينه ووطنه ولم يعط الدنية في دينه ولم يخضع طول حياته لطاغيه فقد كان قائدا ومثالاً في نصرة الحق وإعلاء دين الله ومناهضة الباطل”.

واختتم البيان قائلاً: “إن وفاة الأستاذ عاكف اليوم تعد قتل عمد نتيجة التنكيل به والإهمال الطبي المتعمد من سلطة الانقلاب وهذه جريمة لن تسقط بالتقادم”.

 

* كاتبة أيدت الانقلاب تفضح محاولات المخابرات لتجنيدها

فضيحة جديدة لجهاز مخابرات السيسي فجرتها إحدى مؤيداته السابقين، والمشهورة بمقال “اغمز يا سيسي”، بعد الضغوط التي مارستها المخابرات عليها من خلال ترشيحها للعمل بقنوات “الحياة” التي تمتلكها شركة “فالكون”، مقابل السكون عن فضائح قائد الانقلاب.
وكشفت الكاتبة والطبيبة غادة شريف، والتي انقلبت في الآونة الأخيرة على السيسي، وأصبحت أحد أكبر معارضاته، أن سبب الضغوط هو محاولة إرجاعها إلى تأييد نظام السيسي، بعد معارضتها له مؤخرا، مؤكدة خلال مقالها بصحيفة المصري اليوم”، إنها رفضت عرضا للانضمام إلى شبكة قنوات “الحياة، المملوكة لشركة “فالكون” للأمن الخاص، التابعة لجهاز المخابرات، وأن سبب كشفها عن الضغوط التي تعرضت لها، هي الهجمة الإعلامية الشرسة ضدها، التي اتهمتها بالانقلاب على السيسي لعدم حصولها على امتيازات خاصة.
كما كشفت ووثقت لهذه الضغوط، بأنها تمت داخل مبنى المخابرات، مع أحد قيادات هذا الجهاز، واتسمت بالهدوء، وشرحت خلالها لهذه القيادة سبب انتقادها للسيسي ونظامه، وملخصها هو الأوضاع السيئة التي يعاني منها المصريون.
وقالت خلال المقابلة التي كانت بمثابة التحقيق معها، “تحدثت معهم في كل ما يضايق المصريين من أول اتفاقية عنتيبي، التي أهدرت حقوق المصريين في ملف سد النهضة الإثيوبي، ومرورا بأزمة زيادة مصروفات الدراسة وفواتير الطاقة“.
وشنت شريف هجوما حادا على إعلامي الانقلاب ومن بينهم صحيفة “الدستوروغيرها من وسائل الإعلام التي هاجمتها، مؤكدة أن بعض مهاجميها هم “لاعقو أحذية”، وحاقدون.
وكانت شركة “فالكون” التي تتبع مخابرات السيسي، سيطرت على قناة “الحياةو”العاصمة”، فضلا عن شراء المخابرات الحربية ولعدد من الفضائيات أبرزها “دي إم سي” ، كما كانت آخر تلك الصفقات، شراء رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة شبكة قنوات “اون” وصحيفة “اليوم السابع”، ومواقع أخرى.

 

 *لا بواكي لهم.. كيف نجحت حكومة الانقلاب في تشريد أهالي ماسبيرو؟

كشف تقرير صحفي إجراءات حكومة الانقلاب في تهجير المواطنين من مثلث ماسبيرو بوسط المدينة، تمهيدا لبيع المنطقة للمستثمرين الأجانب، رغم رفض الأهالي، الذين أجبرتهم سلطات الانقلاب على الإخلاء بالقوة الجبرية، تحت الزعم بتطوير المنطقة، من خلال محافظة القاهرة بالتعاون مع رئاسة حي بولاق أبو العلا، تمهيدًا لتحويل المكان إلي منطقة استثمارية.

وتحت القوة الجبرية التي يستخدمها نظام الانقلاب في التعاملة مع تهجير المواطنين من منازلهم، كشف مصباح حسن، ممثل المستأجرين بمثلث ماسبيرو، في تصريحات صحفية اليوم الجمعة، أن المحافظة تحاول إقناع الأهالي بكل الطرق للاتجاه الأقوي للتسكين بحي الأسمرات، حيث استلم 300 أسرة مساكن بديلة في الأسمرات، بجانب الشقة البديلة أخذت تعويضات مادية حسب عدد الغرف التي كانت تسكن بها بالمثلث فالغرفة الواحدة تقدر بـ60 ألف جنيه بجانب 40 ألف بدل انتقال.

وعلى الرغم من رفض الأهالي الخروج من مساكنهم بمثلث ماسبيرو، إلا أن مصباح، أكد أن ما يقرب من 2800 أسرة حتي الآن في قائمة الانتظار لصرف تعويضات مادية كاملة لترك المثلث وأخذ أماكن بديلة خاصة بهم بدلًا من حي الأسمرات، في حين اختار أصحاب البديل الثالث العودة للمثلث بعد التطوير وهم ما يقرب من 850 أسرة تصرف لهم شيكات التعويض يوميا ليتمكنوا من الإيجار بأي منطقة.

ويخشى أصحاب هذا الاتجاه المتمسكين بالاستمرار في مثلث ماسبيرو من خديعة الحكومة لهم بتخصيص مساحات صغيرة لهم على هامش التطوير، حيث طالبوا وزارة الإسكان بان تعطيهم الفرصة لإيجاد تأجير جديد لأن الإخلاء يمارس معهم بشكل إجباري، وان تقل مدة التطوير عن ثلاثة سنوات، وان تكون مساحات الشقق بعد التطوير لا تقل عن 90 متر مثلما حدث في تطوير منطقة غيط العنب في الإسكندرية.

فيما أعلن وزير الإسكان، إنه تم صرف التعويضات النقدية لـ25 أسرة، وأرسلت أصول 600 استمارة للمحافظة، كما أنه تم تسكين 290 أسرة حتي الآن في الأسمرات ويبقي ما لا يقل عن 50 أسرة، ونحو500 شيك تعويضات للمواطنين، يتم مراجعتها لتسليمها للمستحقين، الذين اختاروا التعويضات.

يأتي ذلك بالتزامن مع أزمة أهالي جزيرة الوراق المهددون بالإخلاء القسري، حيث رفض أهالى جزيرة الوراق الاقتراحات المقدمة من الدولة بالتعويضات المالية أو الوحدات السكنية، كما يستعد أهالى الجزيرة حاليا لتشكيل لجنة للتفاوض باسمهم مع الجهات الحكومية والقوات المسلحة وعدم السماح لأى شخص بعد الآن بالتحدث باسمهم، حيث ستتكون هذه اللجنة من 10 أفراد من مختلف عائلات الجزيرة.

وقال الحاج سيد الطويل، أحد أهالى جزيرة الوراق ومن المرشحين للتفاوض باسمهم، إن الأهالى لجأوا لتشكيل هذه اللجنة بسبب اتفاق نواب برلمان العسكر، مع الحكومة على إقناع أهالى الجزيرة بترك منازلهم حتى 100 متر على جانبى محور روض الفرج، و30 مترا حرم النيل، وإزالة أى مبان ضمن هذا الحرم، وهو ما يرفضه الأهالى وأدى إلى اتفاقهم على تشكيل اللجنة للتفاوض فى أى شأن يخص الجزيرة مع الحكومة.

وأضاف الطويل، أن تنازل الأهالى عن أراضيهم بمسافة 100 متر على جانبى محور روض الفرج و30 متر حرم للنيل يعنى حصول الحكومة على أكثر من 500 فدان من مساحة الجزيرة، وقد تقرر بعدها إنشاء طريق بالطول والعرض تحصل به على مساحات أكبر ويجد الأهالى أنفسهم أمام مساحات صغيرة من الجزيرة يتفاوضون عليها.

 

*ديلي ميل” فضحت تجاهله بأمريكا ونشطاء: بلحة شخصية منسحقة

“الرئيس الأمريكي ترامب يذهب للقاء السيسي بمقر إقامته”..هو العنوان الأبرز لصحف الإنقلاب والتغريدة الأوسع انتشارا بين اللجان الالكترونية للشئون المعنوية وكتائب محمد بن زايد على “توتير”، بداية من المحامي خالد أبوبكر وصولا إلى حمد المزروعي، مذيلين تعليقاتهم بطرافة “تحيا مصر”، و”افتخر يا سيسي”.

ولكن صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، كشفت الفضيحة في تقرير وضعت عنوانه “ترامب تجاهل الرئيس المصري أثناء التقاط صورة تذكارية لهما” فأخرست ألسن المطبلين، لاسيما بعد إضافتها أن “السيسي جلس بابتسامه متكلفة آثناء التقاط صورة تذكارية لهما”.

الصدمة هي الثالثة من نوعها للسيسي في نيويورك على هامش أعمال الدورة الثانية والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة؛ فقبل ساعات من لقاء مرتقب يجمع السيسي بالرئيس الأمريكي كشف النقاب عن تقرير لإدارة ترامب يؤكد أن مصر أخفقت في حماية حرية التعبير والأقليات.

أما الصدمة الأخرى فكانت أن لقاء ترامب بالسيسي مقارنة بلقاء ترامب بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، يمثل انسحاقا، حيث اجتمع ترامب مع أردوغان لمدة 55 دقيقة ناقشا فيها مشاكل المنطقة، واجتمع مع السيسي لمدة 4 دقائق تحدث ترامب فيها مع مرافقيه عن خطة (Obama care) للتأمين الصحي في الولايات المتحدة وتناسى السفيه السيسي.

هذا عوضًا عن صدمته من القاهرة بعد إبلاغه على مرتين تخفيض حجم المعونات العسكرية والاقتصادية المقدمة من الولايات المتحدة إلى مصر بمقدار 337 مليون دولار، بعد تشريح جثة الإنقلاب في الكونجرس الأمريكي.

السفارة في العمارة

وقبل قليل أعادت السفارة الأمريكية بالقاهرة نشر صور لقاء السيسى وترامب فى نيويورك، ومنها الصور التي ظهر فيها السيسي خجلا كالعذراء في خدرها.

وعلق عدد من النشطاء ومنهم “PROF/DR CID” قائلا: “بلحه الهزؤ ..ترامب في لقائه العلني مع السيسي تبادل الترحيب ٢٠ ثانيه  ثم تجاهله تماما و بدء يتكلم مع نائبه و مساعديه عن قانون الرعاية الصحيه”.

وأضاف “دماغوس”: “حركة الصوابع دي بتاعة ترامب.. وتقليد السيسي له اللاإرادي يدل على شحصيته المنسحقة منعدمة الاستقلالية والكاريزما #لغة_الجسد”.

وعلق “Qatari_pure‏” على صورة الخجل المصطنع من “السيسي”: “العروس اذا سألوها رايها في المعرس وهي مستحيه تقول موافقه”.

أما الإعلامي عبدالعزيز مجاهد‏ فكتب “الجالس على كرسي رئاسة أكبر دولة عربية عبدالفتاح #السيسي جلس لمدة خمس دقائق بجوار ترامب وهو يتحدث عن قضايا أمريكية داخلية وكأنه غير موجود!”.

وأضاف “ahmed hakes“‏ ساخرا “السيسي للمصريين: فخامة الرئيس #ترامب سألني عليكم امبارح؟ طبعا استغرب لما قلتله لسه عايشين”. 

وغرد “مرزوق”: “والله دا شكل السيسي كل ما يقابل ترامب، وقلت قبل كدا… السيسي بيبقى شبه البنت اللي جايلها عريس وهي عاملة فيها مؤدبة ومكسوفة وبتحاول تعجبه”. وسخر “أحمد”: “السيسي وهو قاعد وشابك صوابعه قدام ترامب بيفكرني بالبنت وهيا مكسوفة قدام خطيبها”.

 

*مشروع قانون إسقاط الجنسية المصرية: توسيع حالات السحب يهدف لترهيب المعارضين

تتجه مصر تحت حكم عبدالفتاح السيسي إلى واقع جديد لم تشهده منذ تأسيسها كدولة وطنية دستورية، يتمثل في إسقاط الجنسية المصرية عن عدد غير محدد من المواطنين لاتهامهم في قضايا ذات طابع سياسي في المقام الأول، ومن دون اشتراط أن يكونوا قد اكتسبوا جنسية أخرى، أو حاربوا الدولة المصرية لحساب دولة أخرى. ومن شأن ذلك أن يؤدي إلى ظهور فئة غير المجنسين أو البدون”، كما يطلق عليهم في بعض الدول، لأول مرة في مصر

ووافق مجلس الوزراء المصري، يوم الخميس، على مشروع قانون أعده وزير العدل حسام عبدالرحيم، يسمح لمجلس الوزراء بإسقاط الجنسية عن المصري المتمتع بها وحدها أو مع جنسية أخرى “في حالة صدور حكم قضائي يثبت الانضمام إلى أي جماعة، أو جمعية، أو جهة، أو منظمة، أو عصابة، أو أي كيان، أياً كانت طبيعته أو شكله القانوني أو الفعلي، سواء كان مقرها داخل البلاد أو خارجها، وتهدف إلى المساس بالنظام العام للدولة، أو تقويض النظام الاجتماعي أو الاقتصادي أو السياسي لها بالقوة، أو بأي وسيلة من الوسائل غير المشروعة“.

ويُلاحظ من صياغة المشروع أنه لا يوقع قرار إسقاط الجنسية كعقوبة تكميلية للأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في قضايا الإرهاب أو العنف أو الاغتيال أو التخابر، بل إنه يتحدث عن الانضمام إلى الجماعات والجمعيات والهيئات في الداخل والخارج. وهذا يعني عدم ضرورة حدوث اعتداءات إرهابية أو أعمال عنف أو أي فعل مادي من الأساس، لتصبح الحكومة قادرة على إسقاط الجنسية عن بعض مواطنيها. ويكفي بالتالي أن تصدر محكمة ما، أياً تكن درجتها القضائية، نصاً في صورة حكم قضائي يثبت صفة “الانضمام” على الشخص المرغوب في إسقاط جنسيته.

ويقول مصدر في مجلس الوزراء إن هذا المشروع كان مقدماً بالأساس من النائب مصطفى بكري، المعروف بقربه من بعض الأجهزة الأمنية والسيادية المشاركة في الحكم، كجزء من التصعيد الأمني ضد “الإخوان المسلمين” وغيرهم من مجموعات التيار الإسلامي، عقب حادث تفجير الكنيسة البطرسية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي. إلّا أن وزير الشؤون النيابية، مجدي العجاتي، أكد في ذلك الوقت، عدم دستورية المقترح لتعارضه مع نص الدستور الحالي، ورفض مناقشته في لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب، بحسب المصدر. ويضيف أنه “تبين للدائرة الخاصة بالسيسي من خلال استطلاع الرأي المبدئي في البرلمان، أن هناك تخوفاً من منح المحاكم سلطة إسقاط الجنسية عن المتهمين المدانين، لا سيما أنه ستكون أمامهم الفرصة للطعن على حكم الإدانة وكذلك العقوبة التكميلية بإسقاط الجنسية أمام محكمة النقض، فاستقر الرأي بعد استشارة عدد من قضاة النقض ومجلس الدولة على نقل هذه السلطة إلى مجلس الوزراء، باعتبارها سلطة تقديرية يراقبها القضاء، وفي الوقت نفسه تملك الحكومة بموجبها أن تسقط الجنسية عن المدانين بحكم نافذ أو حكم بات، حسب الرغبة”، وفق قول المصدر الحكومي.

إلّا أن وزارة الداخلية اعترضت على إسقاط الجنسية فقط عن المصريين الصادرة ضدهم أحكام نهائية (أي حضورية واجبة النفاذ)، أو أحكام باتة (أي غير قابلة للطعن أمام محكمة النقض)، بهدف إسقاط الجنسية فعلياً عن أشخاص مقيمين داخل مصر وخارجها، مدانين بأحكام غيابية (أي ليست نهائية). هكذا، أوعزت إلى إدارة التشريع بوزارة العدل أن توسع حالات الإسقاط، فيتم الاكتفاء بعبارة “في حالة صدور حكم قضائي يثبت…”، الواردة في قرار مجلس الوزراء، أي من دون تحديد صفة أو درجة الحكم.

ويوضح المصدر أن رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تواصل مع القيادات الجديدة لمجلس الدولة، وهو الجهة القضائية المنوط بها مراجعة التشريعات المقترحة من الحكومة، لمطالبتهم بأن يحيطوا المشروع في طور المراجعة بسياج من السرية. ويضيف المصدر أن إسماعيل طلب من أعضاء مجلس الدولة أن يضعوا نصب أعينهم حقيقة أن المشروع مطلوب تمريره من قبل السيسي ودائرته الشخصية التي أصبحت مسيطرة على وزارة العدل فعلياً من خلال شقيقه القاضي أحمد السيسي. وفي هذا السياق، يصف مصدر قضائي هذا التصرف، في حديث مع “العربي الجديد”، بأنه “محاولة لضمان تمرير المشروع على الرغم مما يتضمنه من مخالفات دستورية جسيمة”، بحسب تأكيده. ويشير المصدر الحكومي نفسه إلى أن “تحويل إسقاط الجنسية من إجراء كانت الحكومة تتخذه فقط في حالات الزواج من إسرائيليات أو في حالة الحصول على جنسيات أخرى من دون استئذان وزارة الداخلية، إلى عقوبة تكميلية، يأتي استجابةً للضغوط المستمرة من السيسي على الدوائر التشريعية والقانونية للحكومة لابتكار حلول جديدة لتخويف الشباب من الانضمام للجماعات المعارضة لحكمه وكذلك التنظيمات الإرهابية”، بحسب تعبيره. ويستطرد قائلاً إن “هناك تصوراً يسيطر على تلك الدوائر بتوجيهات من السيسي مفاده أن التعديلات التشريعية من شأنها قمع المعارضة باتجاهاتها المختلفة والإرهاب معاً“.

وعلى الرغم مما ينطوي عليه المشروع الجديد من مخاطر ونوايا واضحة للتنكيل بالمعارضين والتضييق على الحريات، إلّا أنه يتجاهل عدداً من العقبات الواقعية والمنطقية أمام تطبيقه. فإسقاط الجنسية عن الأشخاص المحبوسين في السجون المصرية قد يزيد من بطلان استمرارهم في محبسهم. وفي هذه الحالة قد يحق للسجين “عديم الجنسية” التقدم إلى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بشكوى رسمية قد ينتج عنها ترحيله من مصر. كما قد يصبح من حق السجين، أو بعض السجناء، نيل حق التقدم بطلب اللجوء السياسي إلى أي دولة ملتزمة بالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والذي ينص في مادته 15 على حق كل إنسان في جنسية.

ولا يعالج قانون الجنسية المصري تلك الحالة التي تجاهلها واضعوه منذ 42 عاماً. فالمادة 16 من هذا القانون تحصر إسقاط الجنسية المصرية بالمصري الأصيل (الذي اكتسب الجنسية بالولادة) على 10 حالات جميعها مرتبطة بوجوده في الخارج وعمله لحساب جهات أجنبية أو دول معادية أو منظمات صهيونية أو إذا كان مقيماً في الخارج واكتسب جنسية أجنبية من دون استئذان وزارة الداخلية المصرية. ولذلك جاءت المادة 17 المنظمة للآثار المترتبة على إسقاط الجنسية لتحصر الأمر بالشخص المعني وحده، من دون امتدادها إلى أولاده أو زوجته. ولم تتطرق المادة إلى الآثار المترتبة على إسقاط الجنسية عن المصري المقيم في مصر، ما إذا كانت ستسحب منه بطاقة هويته، أو سيتم ترحيله، أو سيمنع من مباشرة حقوقه الاقتصادية والسياسية.

ويعكس عدم تعديل الحكومة تلك المادة مع باقي بنود مشروعها المذكور، عدم استيعابها للآثار الخطيرة التي قد تترتب على قرارات إسقاط الجنسية عن المواطنين المقيمين أو المحبوسين، وأنها تنظر إلى القرار كعقوبة مجردة للتنكيل بجميع المعارضين أو فئة محددة سلفاً منهم.

أما إسقاط الجنسية عن المتهمين المطلوبين والموجودين خارج البلاد، أمثال الشيخ يوسف القرضاوي ووجدي غنيم والمئات غيرهما، فسوف يؤدي تلقائياً إلى سقوط حق مصر في المطالبة بملاحقتهم كمواطنين مصريين مطلوبين لمحاكم مصرية. وسيمنحهم هذا القرار الفرصة للحصول على جنسية أي دولة أخرى أو اللجوء لدول لا تربطها بمصر اتفاقيات تسليم أو تعاون قضائي، ما يعني إنهاء فرصة السلطة المصرية في التنكيل بهم إلى الأبد.

ويتوقع مراقبون حقوقيون أن يصدر هذا التشريع الجديد بصعوبة، نظراً للملاحظات المبدئية الكثيرة التي من المفترض أن يبديها مجلس الدولة عليه، ما سيؤدي لوجود معارضة برلمانية ملحوظة له، خاصةً في ظل وجود فريق آخر ممثل في بعض أعضاء لجنة الإصلاح التشريعي الحكومية، ممن يقترحون إضافة هذا التدبير كعقوبة تكميلية على الأحكام الباتة الصادرة عن محكمة النقض في قضايا أمن الدولة والإرهاب فقط. ويرجح المراقبون أنه إذا صدر القانون فسوف ترفع عليه دعاوى عديدة أمام مجلس الدولة، وستنتهي بإحالته إلى المحكمة الدستورية، وذلك لوجود شبهات صريحة بمخالفته للدستور الحالي، الذي ينص لأول مرة في تاريخ الدساتير المصرية على أن “الجنسية المصرية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية”. وكانت الدساتير السابقة تكتفي بالنص على أن الجنسية المصرية ينظمها القانون” أو “الجنسية المصرية حق ينظمه القانون“. ولم تتحدث هذه المادة عن احتمالية إسقاط الجنسية عن المصري الذي اكتسبها كحق من الأساس، فذكرت أن “الاعتراف القانوني بمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية ومنحه أوراقاً رسمية تثبت بياناته الشخصية، حق يكفله القانون وينظمه. ويحدد القانون شروط اكتساب الجنسية“.

ويقول قاض سابق، كان عضواً بلجنة الخبراء العشرة التي أعدت المسودة الأولى للدستور، طالباً عدم نشر اسمه، إن “الاكتفاء بالعبارات السابقة في المادة 6 من الدستور كان مقصوداً لمسايرة المادة 15 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، حرصاً على ألا تسقط الجنسية عن أي مصري لا يملك غير جنسيته التي اكتسبها بالميلاد”. بمعنى أنه “لا يجوز إسقاط الجنسية إلا عن الأشخاص الذين اكتسبوا الجنسية المصرية بالإضافة لجنسيتهم الأصلية في حالات الغش والتدليس وتزوير الأوراق أو الإقامة لفترات طويلة خارج البلاد، وكذلك عن الأشخاص المصريين الذين اكتسبوا جنسيات دول أخرى بالمخالفة للقانون المصري”، وفق تأكيد القاضي نفسه.

 

*ميدل إيست مونيتور: من “السيسي” لإسرائيل: “نقف معكم

في خطاب  السيسي، أمام الأمم المتحدة، أبدى شغفًا واضحًا تجاه إسرائيل ليحث شعبها على دعم رئيس وزرائهم بنيامين نتنياهو من أجل بناء السلام، وإنهاء الصراع مع إسرائيل، مشددًا على أن مصر تقف مع إسرائيل، بحسب صحيفة “ميدل إيست مونيتور” البريطانية.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، إلى أن “السيسي” خلال حديثه إلى الشعب الإسرائيلي تحديدًا قال: “قفوا خلف قياداتكم السياسية وادعموهم، لا تتردوا، فنحن جميعًا معكم من أجل إنجاح تلك المحاولة، خاصةً أن هذه الفرصة من الممكن ألا تسنح لكم مجددًا”.

ولفت التقرير، إلى أن تصريحات “السيسي” والتي امتدت لـ 20 دقيقة أمام قادة العالم في نيويورك خلال مشاركته في فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، متحدثًا عن التحديات التي تواجه المنطقة، عارضًا قائمة من 5 مبادئ هي: استعادة المنطقة من الأزمات التي تحيط بها، الحفاظ على كرامة الدول، تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، القضاء على الإرهاب، تحقيق المساواة الاقتصادية، تسوية الخلافات من خلال القانون الدولي.

واستطرد “السيسي” خلال حديثه مشددًا على ضرورة أن تنهي الأمم المتحدة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد، كون مصداقيتها أصبحت على المحك، قائلًا: “هذا الفصل من التاريخ يجب أن يغلق من خلال خلق دولة فلسطينية قوية بحدود عام 1967 على أن تكون القدس الشرقية العاصمة”.

وشدد “السيسي” على أن تحقيق تلك المبادئ حيوي لاستقرار المنطقة وأيضًا لمنع الإرهابيين من أي عذر للتوغل في المنطقة، ليشير التقرير إلى أن “السيسي” بعد أن أنهى خطابه في الجمعية العامة التقى بـ”نتنياهو” في نيويورك، حيث ناقش كليهما سبل إحياء المحادثات الدبلوماسية بين إسرائيل والفلسطينيين.

في سياق متصل، نقل موقع الجزيرة عن خبراء سياسيين تعليقهم على لقاء “السيسي” العلني بـ”نتنياهو” لأول مرة، بأن العلاقات بين الجانبين لم تكن أقرب من الآن، واصفين العلاقات بأنها في أعلى مستوياتها في تاريخ الدولتين المشترك، بحسب ناثان ثرال، الخبير الدولي في قضايا الشرق الأوسط.

وأردفت الصحيفة، أنه على الرغم من أن كثيرًا من المصريين يستمرون في رؤيتهم لإسرائيل بوصفها مصدر تهديد، مبدين تعاطفهم مع القضية الفلسطينية، إلا أن العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر صراحة ووضوحًا في عهد “السيسي”، أو على الأقل تبدو هكذا.

عن Admin

التعليقات مغلقة