marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
صفقة جديدة من دواجن العسكر الفاسدة لتصريفها في بطون الغلابة.. الجمعة 7 ديسمبر.. جيش دفاع أم مافيا أراض؟
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*ميلشيات الانقلاب تعتقل 6 من أهالي البحيرة بشكل تعسفى
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالبحيرة، فجر اليوم الجمعة، شخصين من كوم حمادة، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين، دون سند من القانون بشكل تعسفي.
وأفاد شهود عيان بأن قوات أمن الانقلاب داهمت عددًا من منازل المواطنين بكوم حمادة، فجر اليوم، وروّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل كلا من: جمال الفيل “محاسب”، وإسماعيل الطحان “مهندس كمبيوتر”، وتقتادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
كانت رابطة أسر المعتقلين بالبحيرة، قد كشفت عن اعتقال قوات أمن الانقلاب للشاب “عبد الغفار نجيب محمد الديب”، 26 سنة، “مراقب صحة بمستشفى كفر الدوار العام” من داخل مقر عمله دون سند من القانون.
وأضافت أنه تم تلفيق محضر للشاب يزعم المشاركة بمظاهرة بمركز أبو حمص، وقررت نيابة الانقلاب حبسه ١٥ يومًا على ذمة التحقيقات، ضمن جرائم العسكر بحق أبناء البحيرة، والتي تشهد تصاعدًا بشكل كبير.
يشار إلى أن عبد الغفار متزوج حديثًا، ورزق بمولوده الأول، وهو مقيم بقرية المراكبية بمركز كفر الدوار، وسبق اعتقاله في 10 / 1 / 2014، وخرج منذ عدة أشهر، ليعاد اعتقاله من جديد.
ووثق عدد من منظمات حقوق الإنسان، الثلاثاء الماضي، اعتقال قوات أمن الانقلاب بكوم حمادة لـ٣ من أهالى المركز، بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين بالمركز والقرى التابعة له وتلفيق اتهامات تتعلق بالتظاهر بدون تصريح، والانضمام لجماعة محظورة، لتقرر نيابة الانقلاب بجنوب البحيرة حبسهم 15 يوما، وهم “سامي عبد العظيم بدوي، عبد الله أحمد عبد الله عمار، جمال حسن عبد الغني”.
*منظمة حقوقية تطالب بالكشف عن مصير مختفين قسريا منذ عدة سنوات
طالبت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، بإجلاء مكان الاحتجاز القسرى للشاب “عبد الله محمد صادق”، المختفى قسريًّا منذ 21 نوفمبر 2017، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب ببني سويف من أمام الجامعة دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وتؤكد أسرته المقيمة بقرية أحمد يونس، التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، أن نجلهم يتمتع بالسيرة والسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، فهو من حفظة القرآن الكريم، ورغم تحرير العديد من البلاغات والشكاوى لا يتم التعاطي من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
أيضًا طالبت المنظمة ذاتها بالكشف عن مصير الشاب “عبد الحميد محمد عبد السلام”، الطالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والمختفي قسريًّا بعد اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه.
وتوفي والد المهندس محمد عبد السلام أثناء رحلة البحث عن نجله، حيث طرق جميع أبواب مكاتب المسئولين، فضلا عن تقديم البلاغات للنيابة العامة والسؤال في جميع السجون دون أي رد من أي جهة، ما دفعه للاعتصام أمام مكتب النائب العام مطالبًا بمعرفة مكان ابنه.
ووثّقت المنظمة ضمن حملة #المنسيون، في وقت سابق، اختفاء “محمد تاج الدين علي” منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب اعتقاله في 10 نوفمبر 2015، في مشهد مأساوي ضمن انتهاكات العسكر بحق المصريين.
كما وثقت أيضا جريمة الإخفاء القسرى للشاب “عمر حماد”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مدينة العاشر من رمضان، والمختفي منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.
كانت المنظمة قد أطلقت حملة حقوقية تحت عنوان #المنسيون، من أجل التدوين عن المختفين قسريًا منذ فض اعتصام رابعة العدوية والمختفين منذ فترات طويلة، للمُطالبة بإجلاء مصيرهم.
*“#المنسيون” توثق إخفاء طلاب من المنيا وبني سويف وطنطا لفترات طويلة
طالبت منظمة السلام لحماية حقوق الإنسان، بإجلاء مكان الاحتجاز القسرى للشاب “عبد الله محمد صادق”، المختفى قسريًّا منذ 21 نوفمبر 2017، بعد اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب ببني سويف من أمام الجامعة دون سند من القانون، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وتؤكد أسرته المقيمة بقرية أحمد يونس، التابعة لمركز مغاغة بمحافظة المنيا، أن نجلهم يتمتع بالسيرة والسمعة الطيبة والأخلاق الحسنة، فهو من حفظة القرآن الكريم، ورغم تحرير العديد من البلاغات والشكاوى لا يتم التعاطي من قبل الجهات المعنية، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.
أيضًا طالبت المنظمة ذاتها بالكشف عن مصير الشاب “عبد الحميد محمد عبد السلام”، الطالب بكلية الشريعة والقانون بطنطا، والمختفي قسريًّا بعد اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013 أثناء مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، ومنذ ذلك التاريخ لم تتمكن أسرته من التوصل لمكان احتجازه.
وتوفي والد المهندس محمد عبد السلام أثناء رحلة البحث عن نجله، حيث طرق جميع أبواب مكاتب المسئولين، فضلا عن تقديم البلاغات للنيابة العامة والسؤال في جميع السجون دون أي رد من أي جهة، ما دفعه للاعتصام أمام مكتب النائب العام مطالبًا بمعرفة مكان ابنه.
ووثّقت المنظمة ضمن حملة #المنسيون، في وقت سابق، اختفاء “محمد تاج الدين علي” منذ أكثر من ثلاث سنوات، عقب اعتقاله في 10 نوفمبر 2015، في مشهد مأساوي ضمن انتهاكات العسكر بحق المصريين.
كما وثقت أيضا جريمة الإخفاء القسرى للشاب “عمر حماد”، الطالب بكلية الهندسة جامعة الأزهر، ابن مدينة العاشر من رمضان، والمختفي منذ مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية يوم 14 أغسطس 2013.
كانت المنظمة قد أطلقت حملة حقوقية تحت عنوان #المنسيون، من أجل التدوين عن المختفين قسريًا منذ فض اعتصام رابعة العدوية والمختفين منذ فترات طويلة، للمُطالبة بإجلاء مصيرهم.
*مركز عدالة يطالب بحقوق المعتقلين ومنع الحبس الانفرادي
أكّد مركز عدالة للحقوق والحريات، دعمه لحقوق السجناء الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل مقار احتجازٍ تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، ولا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين.
ونشر “المركز” فيديو جراف، عبر صفحته على فيس بوك، تحت عنوان “من حقهم”، مؤكدًا رفضه الدائم للحبس الانفرادي ودعمه لحق المعتقلين في الإفراج الصحي والزيارة والمعاملة الإنسانية الكريمة، ورفض كل أشكال التعذيب التى يتعرض لها المحتجزون داخل السجون في مصر.
وشدد على ضرورة توفير الطعام المناسب لآدمية الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وطعام يتناسب مع حالتهم الصحية، داعيًا كل أصحاب الضمائر الحية وكل من يهمه الأمر إلى دعم حقوق السجناء تحت هاشتاج #ادعم_حقوق_السجناء.
*تعديل الدستور لتأبيد حكم السيسي سر الخلاف بين “الطيب” والشرير
كشفت مصادر بمشيخة الأزهر كواليس جديدة بشأن الخلافات بين شيخ الأزهر وقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، والتي تصاعدت حدتها مؤخرًا إثر السجال المتبادل بين السيسي والشيخ أحمد الطيب، خلال الاحتفال الرسمي بالمولد النبوي، ومهاجمة الطيب في كلمته لمن أسماهم بالمطالبين باستبعاد السنة النبوية تحت غطاء تجديد الخطاب الديني، وهي الدعوة التي كررها السيسي في أكثر من مناسبة.
وقالت المصادر: إن من ضمن أسباب الخلافات غير المعلنة مطالبة دوائر مهمة حول السيسي شيخ الأزهر بإبداء موقف معلن داعم لتعديل الدستور وزيادة الفترات الرئاسية، حتى يتمكن السيسي من البقاء في الحكم لمدة أطول.
وأضافت أن هناك ضغوطًا كبيرةً تُمارَس على شيخ الأزهر تارةً بالترغيب، وتارةً بالترهيب الإعلامي والهجوم عليه لدفعه لإعلان موقف معبّر عنه شخصيًا ومعبر عن المشيخة بشأن تعديل الدستور وزيادة فترات الرئاسة، متابعةً أن “الإمام الطيب يرفض ذلك مفضّلاً النأي بالمشيخة عن الدخول في صراع سياسي وترْك الأمر للسياسيين، هم أجدر على إبداء الآراء في ذلك.
وأوضحت المصادر أن شيخ الأزهر رفض الكثير من الضغوط، والتي جاء بعضها في صورة اتصالات من شخصيات عامة داعمة للنظام الحالي.
دستور 2014
ومنذ انقلاب 2013، ورغم أن دستور 2014 صُنع علي أعين الانقلاب، إلا أن السيسي لم يلتزم بأي من بنود الدستور، خاصة تلك المتعلقة بمساءلة مجلس النواب حكومته، حتى إن رئيس نواب الانقلاب اشتكى مرارًا من عدم حضور الوزراء المجلس وتجاهلهم له، وكذا المواد المتعلقة بالمصالحة الاجتماعية، وحرية الاعلام، وغيرها، بل ويسعي حاليا لتعديل هذه المواد او الغاؤها لأنها غير مطبقة بالفعل.
ويراهن الانقلاب العسكري على انهاء مسألة التعديلات الدستورية خلال 2019، لتمكين السيسي من البقاء مدى الحياة على كرسي الرئاسة المغتصب منذ انقلاب 3 يوليو 2013.
وتعرض الدستور المصري في عهدي السادات ومبارك لثلاثة تعديلات، كرّست لحكم الفرد، ففي عهد السادات، أجرى عددًا من التعديلات كان أهمها، التعديل الذي سمح بتجديد مدة الرئاسة لأكثر من مدة تالية على عكس ما كان معمولًا به.
ففي يوليو عام 1979 تقدم أكثر من ثلث أعضاء مجلس الشعب بثلاثة طلبات متضمنةً مقترحات لتعديل الدستور استنادًا لنص المادة 189، وتضمنت هذه المقترحات “تمديد فترات الرئيس لأجل غير مسمي”، وفي العام التالي قتل السادات ولم يستفد من التعديل، الذي كان من نصيب “مبارك”.
لاحقا وفي فبراير 2005، أعلن الرئيس السابق مبارك عن مبادرة لتعديل المادة 76 من الدستور، بحيث يكون انتخاب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.
شروط تعجيزية
إلا أن الشروط التعجيزية التي تضمنتها المادة 76 في صيغتها النهائية التي وافق عليها مجلس الشعب دفعت المعارضة إلى مقاطعة الاستفتاء الشعبي وأيضًا مقاطعة الانتخابات الرئاسية التي جرت في سبتمبر 2005 تطبيقًا للتعديل المذكور، وتنافس فيها تسعة من مرشحي الأحزاب السياسية مع مبارك الذي حصل على 88.5% من نسبة الأصوات.
وبعد أقل من عام على التغيير الدستوري السابق في 2005، طالب مبارك بتعديل 34 مادةً من مواد الدستور، بما يعادل “سدس” النصوص الدستورية التي يحتويها الدستور، وذلك عبر رسالة نصية لرئيس مجلس النواب في ديسمبر 2006.
ووافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة، حيث أُجري الاستفتاء على هذه التعديلات للمواد الـ34، ومررت بنسبة بلغت 75.9%، وذلك في 26 مارس 2007.
وهو ما يسعى السيسي للسير نحوه بتعديلات جذرية تمكنه بجانب البقاء في سدة السلطة المغتصبة، وإلغاء أية حصانات دستورية سواء لشيخ الأزهر أو البرلمان أو أي مؤسسة أخرى، وصولا لحكم الفرد الذي يريده.
الرئيس المنتخب
فيما لم يعدل الرئيس محمد مرسي أي مادة من دستور الثورة 2012، رغم أنها كانت تفرض قيودًا مشددة عليه وتسمح باستجواب حكومته في البرلمان، ومساءلة الرئيس نفسه ومحاسبته.
*جيش دفاع أم مافيا أراض؟.. السيسي يبدأ إسناد الـ1.5 مليون فدان للهيئة الهندسية
يسيطر النظام العسكري على كل مظاهر الحياة الاقتصادية، وتعد أراضي الدولة المصرية من أبرز القطاعات التي يستحوذ عليها العسكر، وتمثل له، الدجاجة التي تبيض ذهبًا لقيادات العسكر عقب انقلاب 3 يوليو 2013.
بدأت سيطرة العسكر على الأراضي منذ حكم مبارك، الذي منح أركان نظامه ملايين الأفدنة لرجال الأعمال، ضمن صفقات شابها الفساد، وبعد الانقلاب منح العسكر لأنفسهم آلاف الأفدنة تحت شعار للقوات المسلحة، فضلاً عن وضع أيديهم على معظم أراضي الدولة، إضافة إلى منح السيسي ملوك وحكام العرب عشرات الأفدنة في عدة أماكن بربوع الجمهورية بالمخالفة للقانون؛ الأمر الذي شكّل خطرًا على ثروات البلاد، وإهدارًا لمقدرات الشعب المصري، المالك الوحيد لهذه المقدرات والثروات.
ومن بين هذه الأراضي التي منحها العسكر لأنفسهم عن طريق ذراعهم الانقلابية عبد الفتاح السيسي، ما كشف عنه المهندس عاطر حنورة، العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد، المسئولة عن إدارة وتنفيذ مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، الذي وعد به قائد الانقلاب، إن الشركة قامت بإسناد مهام إقامة المنطقة الخدمية الأولى فى محيط أراضي “الريف المصري الجديد” بمنطقة المُغرة بالعلمين، إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي من المخطط أن تنتهى من تنفيذ وإقامة المباني الرئيسية بالمنطقة الخدمية خلال 6 أشهر.
تسقيع الأراضي
ولا يتم إسناد أي قطعة أرض للهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، إلا ليتم تسقيعها وبيعها بالقطعة، لمستثمرين أجانب، وضخ أموالها في جيوب قيادات الجيش وميزانياته، كما تم من قبل مع معظمة أراضي الدولة التي سيطرت عليها العسكر، وسنعرض لها في السطور القادمة مع التقرير.
وأضاف حنورة، أن الهيئة الهندسية تسلمت بالفعل المنطقة، التى تقع منتصف طريق الغاز، مشيرًا إلى أن مخطط المنطقة الخدمية الأولى يشمل منشآت خدمية تتولى شركة تنمية الريف المصرى الجديد إقامتها، ومن بينها مقر لشركة تنمية الريف المصرى الجديد بالمُغرة، وقسم شرطة، ومحطة تحلية مياه.
وأشار العضو المنتدب رئيس مجلس إدارة شركة تنمية الريف المصرى الجديد إلى وجود أراضٍ بالمنطقة الخدمية الأولى مخصصة لأغراض خدمية محددة، منها إقامة محطة وقود وفندق صغير ومطاعم وكافيتريات، بالإضافة إلى قطع أراضى أخرى مخصصة لإنشاء مقار للشركات الراغبة فى عرض منتجاتها أو خدماتها، فضلًا عن التخطيط لإقامة مناطق سكنية تسع إلى حوالى 650 منزل، ومنطقة أخرى لإقامة مدرسة مستقبليًا.
المليون فدان للبيع
واتخذ جيش السيسي عبر الهيئة الهندسية، إجراءات جديدة لتوسيع نفوذه الاقتصادي، عبر قيامه بتأجير الأراضي الزراعية للمواطنين بشكل مباشر، دون الروتين والبيروقراطية المعمول به في باقي مؤسسات الدولة، وبدأ الجيش بتأجير أراض كانت مخصصة لمشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، في “الوادي الجديد”، كما طرحت القوات المسلحة في مصر مساحات من الأراضي في محافظة الوادي الجديد (جنوب غرب) للإيجار للأفراد من أجل زراعتها.
وكشفت مصادر أن الراغبين في تأجير الأراضي يدفعون للقوات المسلحة نصف مليون جنيه (28.5 ألف دولار) على دفعتين، في مقابل الحصول على قطعة أرض مساحتها 100 فدان، على أن يتم تحصيل 3 آلاف جنيه (170 دولارًا) رسوم إيجار للفدان الواحد كل عام.
وتسدد تلك الأموال تسدد مباشرة لضابط القوات المسلحة المسئول عن المشروع والموجود في ديوان المحافظة، من دون استيفاء الإجراءات الطبيعية الرسمية التي تؤجّر عبرها الدولة الأراضي للأفراد، فيما يُعرف بحق الانتفاع، ورسميًا يكون ذلك من خلال شركة الريف المصري، المسئولة عن إدارة تسويق وتوزيع أراضي مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان، أمام المستثمرين والمنتفعين وشباب الخريجين.
وبحسب المصادر، يكفي أن يتوجه أي شخص للموقع ويدفع 250 ألف جنيه للضابط المسئول لكي يحصل على 100 فدان، وبعد مرور 60 شهرًا يقوم بدفع باقي المبلغ 250 ألفًا أخرى، بالإضافة إلى إيجار الفدان الذي يصل إلى 3 آلاف جنيه، تتغير كل 5 سنوات، بزيادة تحددها القوات المسلحة. ثم يقوم بعد ذلك بحفر البئر اللازمة لاستخراج المياه التي يستخدمها في الزراعة، وتصل كلفة حفر البئر الواحدة إلى 350 ألف جنيه بعمق 120 مترًا.
جيش أم مافيا أراض؟
بالرغم من أن الدستور ينص على أن أرض مصر ملك للشعب المصري وهو الوحيد صاحب الحق في التصرف فيها، حسب جميع النصوص الدستورية، وآخرها دستور 2014، الذي ينص في المادة 32 على أن “السيادة للشعب، وأن الموارد الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها ولا يحق لأحد التصرف فيها دون وجه حق أوو بالمخالفة للقانون”.
وذكر أيضًا في المادة 34 “للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون”، وبالتالي فإن أي اعتداء أو عدوان أو استيلاء على أراضي الدولة أو استغلالها بخلاف النشاط المخصصة له يعد مخالفًا للدستور والقوانين التفصيلية المعنية بالمسألة.
إلا أن السيسي وجيشه تحول لمافيا أراضي، بعد الاستيلاء على مئات الملايين من الأفدنة التي منحها السيسي للعسكر، ثم قام الجيش بعد ذلك بتجزئة هذه الأراضي وطرحها بالقطعة للمستثمرين.
وسهل العسكر للفاسدين الاستيلاء على أراضي الدولة ونهب مقدرات الشعب، منذ عهد المخلوع حسني مبارك، وعقب ثورة يناير قام المجلس العسكري السابق بتسهيل الهروب أو التصالح مع رجال الأعمال والمسئولين الفاسدين الذين استولوا على مساحات شاسعة من أراضي الدولة وبقانون معيب وتصرف مريب؛ حيث أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة السابق، مرسومًا بقانون رقم 4 لسنة 2012 والخاص بتعديل القانون رقم 8 لسنة 1997بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار، ومنح التعديل الحكومة سلطة مطلقة للتصالح مع أي مستثمر في جرائم الاعتداء على المال العام حتى لو كان خاضعا للمحاكمة الجنائية أو لم يصدر بشأنه حكم بات، ويسمح القانون للحكومة بالتصالح مع أي مستثمر في أي من الجرائم الواردة في قانون العقوبات تحت عنوان “اختلاس المال العام والعدوان عليه”، ويشترط للتصالح أن يرد المستثمر كافة الأموال أو المنقولات أو الأراضي أو العقارات محل الجريمة أو ما يعادل قيمتها السوقية وقت ارتكاب الجريمة إذا استحال ردها العيني، على أن يتم تحديد القيمة السوقية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من وزير العدل”، وليس القضاء، وهو ما يفتح باب تحكم الحكومة في الموضوع برمته.
مشروعات الخدمة الوطنية
وعقب الانقلاب العسكري زاد النظام العسكري من بسط سيطرته على أراضي الدولة ضمن الخطة العامة للعسكر بالسيطرة على الاقتصاد المصري.
وذكر تقرير لموقع “ميدل إيست آي” صدر في مارس 2016 أن العسكر يستحوذون على ما بين 80 : 90% من أراضي مصر، وذكر أن أبرز الشركات والهيئات التابعة للجيش المصري والتي تختص باستغلال أراضي الدولة هي: جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والذي يتبعه عدد كبير من الشركات “21 شركة” تغطي مجموعة واسعة من القطاعات تشمل الزراعة والمنتجات الغذائية، ومنها:
الشركة الوطنية لاستصلاح الأراضي، وهي تعمل في مجال الزراعة والإنتاج الحيواني في شرق العوينات، بالإضافة إلى “جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة”.
شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج “صلصة طماطم، منتجات ألبان، أعلاف الماشية والأسماك، البصل المجفف”، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددًا كبيرًا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض وغيرها (21).
وقام السيسي بإصدار عشرات القرارات لتخصيص مساحات شاسعة من الأراضي للجيش وذلك على النحو التالي (25):
–القرار رقم 313 لسنة 2016 لتخصيص مساحة 6174.17 فدان من الأراضي المملوكة للدولة لصالح القوات المسلحة، بتاريخ 12 يوليو من نفس العام.
– قرار جمهوري بتخصيص الأراضي الصحراوية بعمق 2 كيلومتر على جانبي 21 طريقًا جديدًا يتم إنشاؤها وإصلاحها، لوزارة الدفاع، على أن تعتبر مناطق استراتيجية ذات أهمية عسكرية لا يجوز تملكها.
وافق السيسي على إعادة تخصيص مساحة 3.17 كيلومتر مربع، نقلاً من الأراضي المملوكة للقوات المسلحة وأراضي وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لصالح وزارة الدفاع.
إعادة تخصيص قطعة أرض من الأراضي المملوكة للدولة بمساحة 1284638 م٢، بالعين السخنة بمحافظة السويس لصالح الجيش. وفي اليوم ذاته صدر القرار رقم 234 لسنة 2016 بإعادة تخصيص مساحة 244 فدانًا من أراضي الدولة أول طريق (القاهرة/ الفيوم) الصحراوي، لاستخدامها في معسكرات الأمن المركزي بالجيزة لصالح وزارة الداخلية.
– تخصيص مساحة 107.55 فدان للجيش في أغسطس 2016، بموجب قرار جمهوري من الأراضي المملوكة للدولة غرب بورسعيد لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة.
– تخصيص 14 ألفًا و596 فدانًا للقوات المسلحة غرب وصلة الضبعة، بقرار جمهوري رقم 101 لسنة 2017 – 2 مارس صدر القرار الجمهوري رقم 85 لسنة 2017 بالموافقة على تخصيص قطعة أرض بمساحة 1351 فدانًا من الأراضي المملوكة للدولة بجهة شرق النيل لصالح القوات المسلحة للاستزراع السمكي.
– القرار رقم 86 لسنة 2017 بالموافقة على إعادة تخصيص مساحة 1.141254 فدان من الأراضي المملوكة ملكية خاصة شرق العوينات لصالح القوات المسلحة
– كما خصص السيسي جميع اﻷراضي التي سيقام عليها مشروع العاصمة اﻹدارية الجديدة بين مدينتي القاهرة والسويس، ومشروع مدينة محمد بن زايد السكنية، لصالح وزارة الدفاع ممثلة في جهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة .
– وفي 27 يوليه 2017 قرر السيسي إعادة تخصيص 360 فدانًا بمحافظة مطروح لصالح القوات المسلحة، كما قرر السيسي تخصيص 4.7 فدان لإنشاء محطة كهرباء لصالح القوات المسلحة.
*بـ24 مليون دولار.. صفقة جديدة من دواجن العسكر الفاسدة لتصريفها في بطون الغلابة
بعد نجاح المحاولة الأولى لقادة الانقلاب العسكريين في تسميم المصريين بالدواجن الفاسدة التي تم طرحها في الأسواق، نهاية العام الماضي، بعشرة جنيهات للكيلو الواحد، والتخلص من ملايين الأطنان من هذه الدواجن في أمعاء الغلابة، الذين أكلوها بضمان وختم القوات المسلحة، تستعد سلطات الانقلاب لطرح ألبومها الثاني عبر استيراد شحنة كبيرة من الدواجن منتهية الصلاحية، ولكن هذه المرة سيكون سعرها موازيا لسعر الدواجن الحية حتى تتجنب هذه الصفقة إثارة الشبهات بسبب رخص سعرها كما حدث في الألبوم السابق.
وكشفت مصادر أنها حصلت على مستند يؤكد استيراد قادة الانقلاب بالجيش صفقة دواجن برازيلية مجمدة تقدر قيمتها بـ24 مليون دولار، مؤكدة من خلال ما ظهر في المستند أن شحنة الدجاج البرازيلي تنتهي صلاحيتها خلال شهر فبراير من العام نفسه 2018، أي أن صلاحيتها كانت شهرا واحدا فقط.
وزارة الدفاع
ونقلت عن خطاب موجه من جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع لوزارة الدفاع، إلى رئيس لجنة “المشتروات الخارجية” بالهيئة العامة للخدمات البيطرية التابعة لوزارة الزراعة، أن الجهة المستوردة هي وزارة الدفاع، بالموافقة على استيراد 15 ألف طن دواجن مجمدة برازيلية بقيمة 24 مليون دولار، بسعر 1600 دولار للطن، وأن ميناء الشحن هو ميناء “بارنجوا” بالبرازيل، وأن ميناء الوصول هو ميناء الإسكندرية، وأن المشرف على الذبح هو أحد شركات تصدير الدواجن البرازيلية.
كما وكشف مصدر مطلع بوزارة الزراعة، أن الجيش أغرق مصر بالدواجن البرازيلية التي قاربت صلاحيتها على الانتهاء، وهو ما أدى إلى إعادة تغليفها بتواريخ صلاحية جديدة؛ لبيعها للمواطنين على أنها دواجن بلدية ومحلية، قائلاً: “لأول مرة في تاريخ مصر يشاهد المواطنون الدواجن على الأرصفة، كما شاهدناها في الأيام القليلة الماضية؛ ما جعل الخوف يحاصر المواطنين”.
وقال إن الاستيراد تمت إدارته بطريقة غير مدروسة من جانب وزارة الدفاع المصرية التي أغرقت السوق بهذه الدواجن، مما تسبب في خسارة الدولة أكثر من 3.5 مليارات جنيه، وأثّرت بالسلب على الثروة الداجنة في البلاد، وقام التجار بتغيير الغلاف وتزوير تاريخ الصلاحية وتم توريدها على أساس أنها منتج محلي وليس مستوردا.
دواجن برازيلية
وكشف المصدر أن حكومة النقلاب قامت خلال فترة قصيرة باستيراد 225 ألف طن دواجن برازيلية، كلفت الدولة نحو 400 مليون دولار، ليصل سعر الكيلو الواحد إلى 27 جنيها دون نقل أو تخزين، وأن الدواجن المطروحة حاليًا داخل الأسواق سعر الكيلو فيها وصل إلى 12.5 جنيها، بالتالي خسرت الدولة فرق التكلفة البالغ نحو 3.6 مليارات جنيه؛ نتيجة بيعها بأسعار أقل من قيمتها الحقيقية، نظرًا لاستيراد الدولة كميات كبيرة وغير مطلوبة داخل مصر ودون دراسة جدية للسوق، ورغبة من الجيش في التخلص منها قبل انتهاء صلاحيتها التي لا تتجاوز الشهرين.
كانت سلطات الانقلاب، قد نهرضت لفضيحة مدوية بعد أن قامت السلطات البرازيلية في 21 مارس من العام الماضي بتفتيش 194 مجزرًا ومحطة تجميد وتبريد في ست ولايات مختلفة، بعد تحقيقات لمدة سنتين متصلتين مع 30 شركة متخصصة في تصدير اللحوم الحمراء واللحوم البيضاء منها أكبر شركتين في العالم: الأولى JBS أكبر مُصدّر للحوم الأبقار في العالم، والأخرى BRF أكبر منتج للحوم الدواجن في العالم، وتبين أنهما قدمتا رشى للمفتشين للتغاضي عن فساد منتجاتهم الملوثة ببكتيريا السالمونيلا، لدول أجنبية من بينها مصر.
ورغم اعتراف السلطات البرازيلية نفسها بأن الدواجن فاسدة استمرت وزارة الدفاع المصرية في استيراد الدواجن من البرازيل.
منتهية الصلاحية
وقامت مباحث التموين في محافظات عدة بضبط كميات كبيرة من الدواجن المجمدة البرازيلية والتي تطرح من خلال المنافذ بسعر مدعم داخل إحدى شركات اللحوم والدواجن لإعادة تعبئتها وطرحها بتاريخ حديث على أنها طازجة، وذلك خلال فبراير الماضي.
وكشف مسؤول بالطب البيطري، في تصريحات صحفية، أن أعراض الإصابة من الدواجن البرازيلية منتهية الصلاحية، هي مغص وإسهال باختلاف قوة المناعة من شخص لآخر، فضلا عن تعرض النساء الحوامل وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وأن الأطفال أكثر تأثرا بها، كما لها آثار سلبية على الجهاز الهضمي تصل في بعض الحالات إلى الجفاف والوفاة، حسب الشخص.
وقالت: “إن انتشار بيع دجاج البرازيلي في الشوارع والأسواق الشعبية المصرية يشكل خطورة على صحة المواطنين”، متسائلةً: “من المسئول عنها، وأين وزارة الزراعة والهيئة العامة للخدمات البيطرية، وكيف دخلت مصر بكل هذه الكميات، على الرغم من تواريخ صلاحيتها التي شارفت على الانتهاء؟ والتي تجعلها غير صالحة للاستخدام الآدمي”، لافتةً إلى أنه “حتى لو تاريخ الصلاحية سار مع عدم تطبيق الاشتراطات الصحية السليمة من درجات حرارة مناسبة ونظافة عامة، فتعتبر تلك المجمدات فاسدةً، فما أدراك باللحوم والدواجن التي تباع في الأسواق الشعبية وهي قد قاربت على انتهاء الصلاحية؟”.
وكانت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قررت في أكتوبر الماضي، تفعيل القانون 70 لسنة 2009، ولائحته التنفيذية المتمثلة في قرار وزير الزراعة رقم 941 لسنة 2009 والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وهو القانون الذي يقضي بحظر بيع وتداول الدواجن الحية.
*لعنة تعديل الدستور من اغتيال السادات لخلع مبارك.. ماذا يُخبئ القدر لقائد الانقلاب؟
يتلاعب نظام العسكر على مدار عشرات السنين، منذ عهد جمال عبد الناصر ومن قبله الملك فاروق وحتى عبد الفتاح السيسي، بالدستور المصري الذي دائمًا ما يتم وضعه لاستكمال الديكور الديمقراطي، بإيهام الشعب المصري بأن هناك حرية اختيار، في الوقت الذي يستغل فيه قادة العسكر هذا الدستور ليجثموا به على صدور المصريين، دون أن يتركوا الفرصة لأي حاكم مدني للتنافس معهم على الوصول لكرسي الرئاسة.
وبالرغم من أن الدستور هو وثيقة تنظم العلاقة بين الحاكم والمحكوم، ويؤسس على مبادئ العدل والمساواة، إلا أن الدستور المصري مر بعدة مراحل، بدءًا من دستور 1923 عقب ثورة 1919، ودستور 1930 الذي بموجبه منحت حكومة إسماعيل صدقي صلاحيات واسعة للملك، عكس الدستور السابق عليه، ثم دستور انقلاب يوليو، ومن بعده دستور 1971، وطرأ عليه عدة تعديلات، أولها في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات، وخلفه حسني مبارك.
وفي الوقت الذي يسعى فيه عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، لتعديل دستور الانقلاب 2014، من أجل فتح مدد الرئاسة لاستمرار السيسي في الحكم مدى الحياة، رغم أن الدستور الحالي ينص على دورتين فقط، مدة كل دورة رئاسية أربع سنوات، إلا أن كل التجارب التي تم فيها تعديل الدستور على مدار العقود الماضية لم يستفد منها الرؤساء والحكام الذين شرعوا في تعديل الدستور بهدف استمرارهم أو توريث الحكم لأنجالهم، ليقضي الله أمرًا على خلاف ما خطط له الطغاة.
السادات والدستور
ودفع الرئيس أنور السادات، قبل شهور من ترشحه لفترة رئاسية جديدة، فاتورة تعديل الدستور من دمائه، بعد أن تم اغتياله في حادث المنصة خلال احتفالات أكتوبر على يد متطرفين من الجيش المصري.
وبدأت قصة تعديل السادات للدستور حينما قدمت السيدة فايدة كامل، عضو مجلس الشعب، اقتراحًا عام 1980 بتعديل المادة 77 من الدستور، بما يسمح للرئيس السادات بأن يبقى رئيسا للجمهورية لمدد غير معلومة، وكانت المادة 77 تنص على أن “مدة رئيس الجمهورية 6 سنوات ويجوز أن تجدد لمدة واحدة أخرى”، فجاء طلب التعديل بإلغاء حرف الهاء من كلمة مدة، واستبدالها بحرف الدال فيصبح التجديد لمدد أخرى.
وجاءت نتيجة الاستفتاء بـ«نعم» للتعديلات الدستورية بـ 11 مليون صوت، فيما رفض التعديلات 60 ألف شخص آخرين.
وبعدها وصف السادات الرافضين للتعديلات بـ«العناصر الشاذة»، حسبما قال في كلمته التي ألقاها في سبتمبر 1981، أي قبل اغتياله بشهر.
وفي أكتوبر 1981 أثناء الاحتفال بذكرى انتصار حرب أكتوبر على إسرائيل، اغتيل بيد ضباط من الجيش على المنصة، ولم يستفد الرئيس الراحل من التعديلات التي أجراها ليصبح رئيسًا للجمهورية لمُدد غير محددة.
مبارك والدستور
في نهاية 2006 أرسل الرئيس المخلوع حسني مبارك، طلبًا إلى مجلسي الشعب والشورى، لإجراء تعديلات على الدستور تتضمن 34 مادة، ووضع شروطًا دستورية مجحفة تنطبق عليه وعلى ابنه جمال مبارك فقط، الأمر الذي اتضح بشكل كبير حول نية مبارك لتوريث الحكم لنجله جمال مبارك، وتنفيذ خطة التوريث، ووافق مجلس الشورى في 13 مارس 2007، ومجلس الشعب في 19 مارس 2007 بالأغلبية على التعديلات الدستورية المطروحة.
وفى 26 مارس 2007، أُجرى الاستفتاء على التعديلات ووافق عليها الشعب بنسبة بلغت 75.9%، في يوم أطلق عليه المعارضون «الثلاثاء الأسود»، عقب حالات تحرش بناشطات أمام اللجان الانتخابية.
ونصت المادة 76 من الدستور، بعد التعديل: «ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر.. ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح مائتان وخمسون عضوا على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسى الشعب والشورى والمجالس الشعبية المحلية للمحافظات، على ألا يقل عدد المؤيدين عن 65 من أعضاء مجلس الشعب وخمسة وعشرين من أعضاء مجلس الشورى، وعشرة أعضاء من كل مجلس شعبى محلى للمحافظة من أربع عشرة محافظة على الأقل”.
كما نص التعديل على “يزداد عدد المؤيدين للترشيح من أعضاء كل من مجلسى الشعب والشورى ومن أعضاء المجالس الشعبية المحلية للمحافظات بما يعادل نسبة ما يطرأ من زيادة على عدد أعضاء أي من هذه المجالس، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح، وينظم القانون الإجراءات الخاصة بذلك كله”.
وتابع “ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي مضى على تأسيسها خمسة أعوام متصلة على الأقل قبل إعلان فتح باب الترشيح، واستمرت طوال هذه المدة في ممارسة نشاطها مع حصول أعضائها في آخر انتخابات على نسبة (3%) على الأقل من مجموع مقاعد المنتخبين في مجلسي الشعب والشوري، أو ما يساوي ذلك في أحد المجلسين، أن يرشح لرئاسة الجمهورية أحد أعضاء هيئته العليا وفقا لنظامه الأساسي متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل”.
واستثناء من حكم الفقرة السابقة، يجوز لكل حزب من الأحزاب السياسية المشار إليها، التي حصل أعضاؤها بالانتخاب على مقعد على الأقل في أي من المجلسين في آخر انتخابات، أن يرشح في أي انتخابات رئاسية تجري خلال عشر سنوات اعتبارا من أول مايو2007، أحد أعضاء هيئته العليا، وفقا لنظامه الأساسي، متى مضت على عضويته في هذه الهيئة سنة متصلة على الأقل».
ولم يستفد مبارك ولا نجله من التعديلات، وقامت ثورة 25 يناير، وتنحى مبارك عن الحكم، وسُجن نجلاه علاء وجمال.
السيسي والدستور
في يناير 2014، صدر دستور الانقلاب بجمعية تأسيسة برئاسة عمرو موسى، وعضوية عدد من زبانية العسكر، ومنح الدستور صلاحيات كبيرة للبرلمان الذي يسيطر عليه السيسي واختاره بعناية، إلا أن عبد الفتاح السيسي وبعد فترة قليلة جدا من توليه الحكم، بعد عدلي منصور، وجه انتقادات لاذعة لهذا الدستور رغم إشرافه عليه بنفسه، وقال «دستور 2014 كتُب بالنوايا الحسنة والدول لا تبنى بالنوايا».
وزعمت اللجنة العليا للانتخابات، المشرفة على عملية الاستفتاء على مشروع دستور 2014، أن أكثر من 19 مليون ناخب صوتوا بـ«نعم» في الاستفتاء على الدستور، أي بنسبة 98.1%، فيما اعتبر المستشار نبيل صليب، رئيس اللجنة، أن مشروع الدستور حصل على موافقة شعبية غير مسبوقة، بالرغم من فيدوهات وصور المقاطعة الشعبية التي قاومت صدور هذا الدستور، ولكن تم تمريره، بنسبة مزعومة 20 مليون مواطن في الاقتراع، بنسبة 38.6% من إجمالي المقيدين بقاعدة الناخبين، وعددهم حوالي 53 مليونا ونصف المليون ناخب.
ومع ذلك انقلب اليسي على هذا الدستور طمعا في السلطة والاستمرار في الحكم، ودعا عدد من الإعلاميين من داعمي السلطة الحالية إلى تعديل الدستور، خلال لقائه الشباب في أسبوع شباب الجامعات بجامعة قناة السويس، وقال مصطفى بكري، إن الدستور الحالي قد يدفع مصر لتكرار السيناريو اللبناني أو العراقي، من خلال المادة 146 من الدستور، والتي توضح طريقة اختيار رئيس الجمهورية لرئيس الحكومة وطرحه على البرلمان.
وروجت الآلة الإعلامية للانقلاب لضرورة تعديل الدستور لوجود مواد كارثية، وكشفت مصادر قيادية في البرلمان المصري عن ملامح مسودة تعديل الدستور شبه النهائية، والتي يجرى إعدادها حاليا داخل مقر جهاز الاستخبارات العامة، تحت إشراف الضابط محمود السيسي، نجل عبد الفتاح السيسي، ومستشار الأخير القانوني، محمد بهاء أبو شقة، مرجحة الانتهاء من المسودة مع بداية العام الجديد، وطرحها أمام برلمان العسكر بشكل رسمي في نهاية مارس 2019.
وقالت المصادر، إنه بمجرد اعتماد مسودة تعديل الدستور من قبل الدائرة المقربة من السيسي، والتي يقودها رئيس جهاز الاستخبارات العامة، اللواء عباس كامل، سيتم تمريرها من خلال حزب “مستقبل وطن” إلى البرلمان، بحيث يتقدم أعضاء الحزب، الذي بات يستحوذ حالياً على أكثرية مقاعد مجلس النواب، باقتراح لتعديل الدستور، مدعوما بتواقيع أكثر من خُمس أعضاء المجلس، وفقا للدستور واللائحة.
وأضافت المصادر أنه من المتوقع إجراء الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية في النصف الثاني من العام المقبل، كون البرلمان سيستغرق قرابة ثلاثة أشهر لإقرارها، بحسب ما تقتضيه المدد الدستورية المنظمة، مشيرة إلى أن التعديلات ستشمل 15 مادة على الأقل، تتعلّق بمدد الرئاسة، وصلاحيات رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وعدد أعضائه، علاوة على استحداث فصل للغرفة الثانية للبرلمان تحت مسمى “مجلس الشيوخ”.
وتابعت أن التعديلات ستمنح رئيس الجمهورية المزيد من الصلاحيات على حساب مجلس النواب، مع زيادة مدة الرئاسة إلى ثلاث فترات، مدة كل واحدة منها 6 سنوات، بدلاً من ولايتين مدة كل واحدة 4 سنوات، وهو ما يمهد لاستمرار السيسي في منصبه حتى عام 2040، على اعتبار أن مسودة التعديل ستتضمن نصوصا انتقالية تنص على “عدم المساس بالأوضاع الدستورية المستقرة للولاية الثانية للسيسي”.
وأوضحت المصادر أن التعديلات المنتظرة ستمنح رئيس الجمهورية سلطة إعفاء الحكومة من أداء عملها، واختيار الوزراء، من دون العودة إلى مجلس النواب، ومنح الرئيس كذلك سلطة إعلان الحرب، أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، بتأييد أغلبية البرلمان، بدلاً من موافقة ثلثي أعضائه، بحسب ما ينص الدستور الحالي.
وتروج وسائل الإعلام الموالية للسلطة الحاكمة أن استمرار السيسي في منصبه ضروري حتى يستكمل المشاريع “القومية” التي بدأها، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة، وعدم توقفها في حالة تولي رئيس جديد للبلاد، في اعتراف ضمني منها بعدم جدواها الاقتصادية. وهو ما أكده الإعلامي الموالي للنظام، المعتز بالله عبد الفتاح، قائلاً، في مقطع فيديو، “إن بطن البلد مفتوحة، ولا بديل عن تعديل الدستور، واستمرار السيسي”.
فهل يلقى السيسي مصير أسلافه، وتصيبه لعنة تعديل الدستور التي أصابتهم، تذكرة بقول الله تعالى: “ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين”؟.
*بعد تقليص الدعم الإماراتي.. أزمة مالية في صحف الانقلاب وتسريح مئات الصحفيين
بعد أن نفضت دولة الإمارات يدها عن دعم إعلام الانقلاب، خلال العامين الماضيين، دخلت عشرات الصحف التابعة لنظام الانقلاب في أزمات مالية طاحنة، أدت إلى تخفيض الرواتب بنسب زادت على 70%، وتسريح مئات بل آلاف الصحفيين بين الحين والآخر؛ بسبب الأزمات المالية، وعدم وجود دعم مالي يعوض الدعم السخي الذي كانت تقدمه الإمارات لكل الصحف المشاركة في التحريض ضد الرئيس محمد مرسي.
ودخل عدد من الصحفيين في اعتصامات مفتوحة بسبب قرارات التسريح والفصل التعسفي، دون أسباب واضحة، في الوقت الذي كانت تشير فيه تصريحات المفصولين إلى أن قرارات فصلهم جاءت نتيجة عدم وجود دعم مالي، الأمر الذي جعل منهم كبش فداء لمجالس إداراتهم، والتخلص من العمالة الزائدة في هذه الصحف.
البوابة نيوز
وبعد أيام قليلة من الإعلان عن حل أزمة فصل أعداد كبيرة من المحررين بجريدة “البوابة نيوز” التي يمتكلها إعلامي الانقلاب عبد الرحيم علي، عضو برلمان العسكر، والاكتفاء بالاستغناء عن المتدربين الذين لم يمض على وجودهم في الجريدة سوى 6 أشهر، فوجئ الصحفيون بعقد اجتماعات في الجريدة، والإعلان عن الاستمرار في مخطط تصفية أعداد كبيرة من المحررين.
الأمر لم يتوقف على ذلك، بل تم الإعلان عن تخفيض الرواتب 30% في إجراء متعسف من قبل الإدارة، التي دأبت على اتخاذ قرارات “غير موفقة”، غير عابئة بوجود أعداد كبيرة من المحررين تعمل منذ انطلاقتها، أو حتى قبل انطلاقتها، ولا تكفي رواتبهم للوفاء بمتطلباتهم المعيشية.
الغريب أن من يقوم بوضع قوائم التصفية بينهم أشخاص دخلاء على الجريدة ولم يمض بعضهم الستة أشهر فى العمل، ورغم ذلك يتقاضى راتبًا يتخطى 15 ألف جنيه، كما أن من بينهم بعض الأشخاص الذين لا يحملون مؤهلا عاليا، ولكن وضعهم في مناصب قيادية جعلهم يتحكمون الآن في فصل صحفيين أمضوا أكثر من 4 سنوات في جريدتهم.
العالم اليوم
وفي صحيفة “العالم اليوم” التي يمتلكها عماد الدين أديب، دخل عدد من الصحفيين العاملين بالجريدة الشهر الماضي، في اعتصام مفتوح داخل مقر نقابة الصحفيين، بعد إعلان تصفية شركة “الأخبار السعيدة” المالكة للجريدة، ونقل تبعية الزملاء العاملين بها لإحدى الشركات الأجنبية المملوكة للمجموعة.
وأكد المعتصمون أن مطالبهم تتمثل في إحالة المسئولين عن الجريدة للتحقيق في النقابة، وإيجاد حلول للأزمة.
وفي صحيفة “اليوم السابع” وموقع “دوت مصر” الذي أصبح تابعًا لمجلس إدارتها، كشف صحفيون من داخل الصحيفة أن قائمة تشمل عشرات الصحفيين سيتم تسريحها خلال الأيام القادمة، نتيجة خفض الدعم المالي، وإيرادات الجريدة من التوزيع والإعلانات.
وقال صحفيون، إنه بالرغم من سيطرة خالد صلاح على شبكة البث التي يقوم من خلالها بحجب كل المواقع الإلكترونية المعارضة للانقلاب العسكري، والمواقع التي تشارك في كعكة الإعلانات التي تقدمها شبكة “جوجل العالمية”، إلا أن إيرادات الجريدة انخفضت بشكل كبير، فضلا عن انخفاض إيرادات الإعلانات، الأمر الذي أدى إلى وضع قائمة من 100 صحفي سيتم تسريحهم في القريب العاجل، وهو ما تم بالمثل في موقع “دوت مصر”.
وشهدت صحيفة اليوم السابع وموقع دوت مصر، تسريح مئات العاملين في عام 2016، الأمر الذي أدى إلى تشريد أسر الصحفيين، وارتفاع عدد العاطلين منهم، دون تدخل من نقابة الصحفيين لحل مشكلاتهم.
تقليص الدعم
وقلصت الإمارات تمويلها لوسائل إعلام مصرية بعد المشاركة فى الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، حيث نجح “أراجوزات” الإعلام في تحقيق مبتغاهم وشرعنة الانقلاب والتحريض على الرئيس محمد مرسي، حتى إن هناك تصريحات بأن حجم الأموال التي أنفقتها الإمارات على الإعلام المصري زاد على عشرين مليار درهم إماراتي.
ومع مرور الوقت، وفي ظل تأزم الأوضاع، فضلا عن الأزمة المالية التي تواجهها دول الخليج جراء تراجع أسعار النفط، وجدت الإمارات أنه من الضروري إعادة النظر في حزمة المساعدات المقدمة لمصر.
فقامت بتقليص تمويلها لبعض وسائل الإعلام المصرية، التي كانت تمثل لها في الوقت السابق أبرز الأذرع التي تترجم سياساتها وأهدافها على أرض الواقع، في مقدمتها صحيفة “البوابة”، حيث أدى هذا التقليص إلى تسريح عشرات الصحفيين العاملين بالصحيفة، فضلا عن أنباء عن تحويل الصحيفة من يومية إلى أسبوعية، والاكتفاء بالموقع الإلكتروني فحسب، إضافة إلى غلق المركز العربي للدراسات والبحوث.
حتى قناة” الغد العربي”، المتحدث الرسمي باسم الإمارات في مصر، لم تسلم هي الأخرى من تقليص الدعم، فبعدما كان مكتب القاهرة هو المتحكم في سير الأمور والراسم الأول للخريطة البرامجية للقناة، تراجع بصورة ملحوظة، فضلا عن تسريح عشرات العاملين بالقناة دون وجه حق.
*سخرية من السيسي في #شرم_الشيخ.. إيه حكاية بلحة مع العجَل؟
عاد قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي لمشهده المفضل على دراجته الهوائية (العجلة) من شوارع شرم الشيخ ليلاً، ويلتقي أفراد أحد الكمائن في المدينة، والتي خلت إلا من حرّاسه، وقد حاولت الأذرع الإعلامية والكتائب الإلكترونية استغلال المشهد للتطبيل للأمن والأمان، وردّ عليهم معارضو السيسي بأنه “لا يتجول بدون حرسه”.
وسخر يسري الطويل: “المفروض يشيلوا النسر اللي في العلم ويحطُّوا مكانه العجلة دي. #شرم_الشيخ”، فيما أشارت لميس للإرهاب في سيناء: “#شرم_الشيخ.. من وقت ماالريص بقا يعمل فيها مؤتمرات ويركب عجل ما عادش فيها تفجيرات ولا طيارات بتقع وبقت بلد الأمن والأمان.. إرهابيون محترمون بيحافظوا على شكلنا قدام العالم وبيحرسوا الريص مش فاضيين يفجروا”.
وأكدت ريهام الجزيري: “دا بيتعمّد يروح شرم الشيخ عشان يفك عن نفسه يا حرام مخنوق”.
وتساءلت إيمان متقمصة شخصية السيسي: “#شرم_الشيخ.. إنتوا عايزين تبنوا البلد ولا هنقضيها ركوب عجل”.
وسخر محمد عبد الوهاب بكلمات أغنية فيلم “اللمبي” الشهيرة: “#شرم_الشيخ.. البسكلتة.. البسكلتة بتمشي ع الأرض وهتدوس.. البسكلتة البسكلتة والدنيا هتولع فلوس”.
وكتب ياسر: “هو السيسي بيتفقد إيه في شرم الشيخ.. حد يقوله يتفقد حال الشعب.. مش الشعب المرجانية.. #شرم_الشيخ”.. ومن السيسي سخر سعيد: “الريس خلاص ساب البلد وبيأجر عجل في #شرم_الشيخ”، وطرح أبو عيشة المعروف بـ”للسماء لون آخر” السؤال الهام هو إيه حكاية بلحة مع العجَل؟ #شرم_الشيخ”.
وغرّد يوسف: “المأساة المروّعة الأكبر إن أبو عجلة ده بيحكم مصر (غصب) مغيب عن الواقع مصاب بنرجسية مزمنة ومفرطة لا يصلح معها أي علاج…#ارحل_ياسيسي #شرم_الشيخ”.
*مركز عدالة يطالب بحقوق المعتقلين ومنع الحبس الانفرادي
أكّد مركز عدالة للحقوق والحريات، دعمه لحقوق السجناء الذين يعيشون ظروفًا مأساوية داخل مقار احتجازٍ تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان، ولا تتوافر فيها أي معايير لسلامة وصحة المحتجزين.
ونشر “المركز” فيديو جراف، عبر صفحته على فيس بوك، تحت عنوان “من حقهم”، مؤكدًا رفضه الدائم للحبس الانفرادي ودعمه لحق المعتقلين في الإفراج الصحي والزيارة والمعاملة الإنسانية الكريمة، ورفض كل أشكال التعذيب التى يتعرض لها المحتجزون داخل السجون في مصر.
وشدد على ضرورة توفير الطعام المناسب لآدمية الإنسان، فضلا عن أصحاب الأمراض الذين يحتاجون إلى رعاية طبية وطعام يتناسب مع حالتهم الصحية، داعيًا كل أصحاب الضمائر الحية وكل من يهمه الأمر إلى دعم حقوق السجناء تحت هاشتاج #ادعم_حقوق_السجناء.
*تفاعل مع هاشتاج “#خرْبت_مستني_إيه”.. ومغردون: العصابة لازم ترحل
شهد هاشتاج “#خربت_مستني_ايه” تفاعلاً من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة رحيل عصابة العسكر، إنقاذًا للوطن من الانهيار، مشيرين إلى تردي أوضاع البلاد خلال السنوات الماضية.
وكتب محمد محمود: “بعد غلاء الاسعار فاضل إيه.. بعد بيع الأرض فاضل إيه.. بعد انتشار الرذائل.. فاضل إيه.. السيسي عاوز مصر بلد علمانية.. عاوز يقضي على الإسلام بكل أشكاله من عبادات ومعاملات وخطب وغيرها.. كل ده بخطة من أسياده الصهاينة اللي هو واحد منه”، مضيفا: “انسحاب 8.9 مليارات دولار من الأموال الساخنة من الأجانب”.
فيما كتبت نونة نونة: “باع الارض وباع العرض وباع الناس.. الناس بقت مش عارفة تدفع فواتير النور ولامية ولا علاج ولادكاترة ولا إيه ولا إيه”.
وكتبت ندى عبد العليم: “وأي خراب وأي فساد وأي نفق مظلم عايشين فيه ولسه متقسمين ولسه مش عارفين وجهتنا ولسه مختلفين على هدفنا مع اننا شاربين من نفس الكاس مع اننا دايقين نفس المر ودافعين برضه كلنا تمن حكم الفاشل”.
وكتبب أحمد إبراهيم: “العساكر بدل ما يحموا البلد انظر إليهم في الشوارع تجدهم.. اللي يبيع بطاطس وطماطم واللي جزار يبيع لحمه واللي يبيع فول وطعمية واللي عملين له صالون حلاقة.. والله خربها”.
فيما كتبت كتكوتة كتكوتة: “السيسي حول عقيدة الجيش والشرطة من حماية الشعب والبلاد الي قتل الشعب وبيع الخضار والكحك والبسكوت.. عاوز يشرد ملايين الناس في جزيرة الوراق علشان الإمارات تعمل فيها قري سياحية.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
مضيفةً: “ارتفع الدين المحلي إلى ٣.٦ تريليون جنيه، بينما ارتفع الدين الخارجي إلى ٩٢ مليار دولار، يعني الأجيال اللي لسه متولدتش عليها ديون. لله الامر من قبل ومن بعد”.
وكتب أحمد مالك: “الأرض وضاعت. والنيل وباعه وسينا ودمرها – الله يهد حيلك يا سيسي.. الشيطان يعدكم الفقر”، فيما كتبت مي أحمد: “مناهج تعليمية رديئة جدًّا ازدحام شديد في الفصول الدراسية قلة في المدرسين ذوي الخبرة”.
وكتبت ثائرة ربعاوية: “يمارس السيسي ونظامه كل أشكال القمع والتنكيل بملايين المصريين، والتي كان آخرها ما قررته وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، بوقف “معاشات” التضامن الاجتماعي للشهر القادم لقطاع كبير من مستحقيه، وإلغاء الدعم النقدي للأرامل والمطلقات بحجة بحث الحالة الاجتماعية”.
