إيطاليا ستحقق مع ٧ أشخاص من مخابرات السيسي بتهمة قتل ريجيني.. الخميس 29 نوفمبر.. بعد تجاهل ابن سلمان للاستثمارات هل انتهى “عصر الرز” بين السيسي والخليج

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*أهالي معتقلي “شبين الكوم العمومي” يناشدون المنظمات الحقوقية التدخل لإنقاذهم

ناشد أهالي معتقلي سجن شبين الكوم العمومي، المنظمات الحقوقية التدخل العاجل لإنقاذ أبنائهم من الانتهاكات التي تمارس بحقهم.

وقالت أسر المعتقلين، إن داخلية السيسي تعتدي عليهم بالضرب والتعذيب، وتتعمد وضعهم في زنازين انفرادية خالية من أية نوافذ للتهوية.

كانت العديد من المنظمات الحقوقية قد وثقت، في وقت سابق، الانتهاكات التي تمارس بحق المعتقلين بسجن شبين الكوم العمومي، وطالبت داخلية الانقلاب بزيارة السجن لتفقده والاطلاع على ظروف المعتقلين.

 

*“النواب” الإيطالي يقطع علاقته بنظيره المصري بسبب ريجيني

أعلن رئيس مجلس النواب الإيطالي ربيرو فيكو تعليق العلاقات الدبلوماسية مع مجلس نواب ما بعد الانقلاب بمصر على خلفية قضية قتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة عام 2016 في حين تستعد النيابة الإيطالية لتوجيه الاتهام لـ 7 رجال شرطة ومخابرات بقتل الباحث.
وأوضح فيكو خلال مقابلة تلفزيونية مع القناة العامة الأولى “راي 1” أن كافة أشكال العلاقة مع مجلس النواب ستعلق لحين التوصل إلى نقطة حقيقية في التحقيقات ومحاكمة حاسمة، بحسب وكالة “آكي” الإيطالية.

وجاء القرار عقب اجتماع فريقي التحقيق الإيطالي والمصري في القاهرة أمس الذي “استعرض نتائج ما توصلت إليه التحقيقات حتى اللحظة“.

وعرض الجانب المصري نتائج الفحص الفني الدقيق لتسجيلات كاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة خاصة في الجزئية الخاصة بالمنطقة المعتمة في تلك التسجيلات.

من جانبها أشارت مصادر قضائية إيطالية إلى أن النيابة العامة في روما ترغب في تسريع وتيرة التحقيقات الخاصة بقضية ريجيني والمضي في كتابة أسماء مشتبه بهم في سجل التحقيقات الأولية في “خطف ومقتل” الباحث الايطالي.

وقالت المصادر إن من بين المشتبه بهم بحسب التقارير “7 رجال شرطة ومخابرات” تم تحديد هوياتهم من قبل مجموعة العمليات الخاصة بالتحقيقات التابعة “للكاربينييري” (الدرك) والخدمة المركزية لمكافحة الجريمة بجهاز الشرطة.

وأوضحت أن المشتبه بهم قاموا بالخطف والتضليل عقب وفاة ريجيني مشددة على أن هذه الخطوة لن تقوض التعاون مع الجانب المصري لأنها خطوة إلزامية ضمن القضاء الإيطالي.

بدوره قال رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي إنه لا يعلم الأسباب التي دعت رئيس مجلس النواب في بلاده إلى تعليق العلاقات مع مجلس نواب الانقلاب بمصر.

وقال كونتي في تصريح للصحفيين من بيونس آيريس حيث يشارك في إجتماعات قمة مجموعة العشرين: “لم أتحدث إلى فيكو ولا أعرف لماذا قرر تعليق العلاقات مع البرلمان المصري“.

يذكر أن الباحث الإيطالي ريجيني عثر على جثته ملقاة على إحدى الطرق الصحراوية خارج القاهرة وعليها آثار تعذيب شديد.

 

*الانقلاب يفتش 300 منزل بالعريش ويعتقل 25 مواطنًا بالاشتباه

بثت قناة وطن الفضائية تقريرا معلوماتيا حول أبرز الانتهاكات التي ارتكبتها سلطات الانقلاب بحق المصريين.
وحسب التقرير، فتشت قوات أمن الانقلاب 300 منزل بمدينة العريش بمحافظة شمال سيناء واعتقلت 25 من الأهالي بزعم الاشتباه بهم.

وأدانت منظمة عدالة مواصلة الإخفاء القسري للطالب مصعب توفيق منذ اعتقاله قبل 3 شهور، كما واصلت قوات أمن الانقلاب احتجاز 82 سيدة وفتاة داخل السجون والإخفاء القسري لأربعة أخريات.
وواصلت قوات امن الانقلاب محاصرة منازل أهالي محافظة شمال سيناء وشنت حملة اقتحامات واسعة بزعم البحث عن مشتبه بهم.

ومن جانبها طالبت منظمة السلام الدولية لحقوق الإنسان سلطات الانقلاب بالإفراج الفوري عن الطبيب صلاح جلال.

كما حددت محكمة النقض 27 ديسمبر و16 و18 فبراير المقبل لنظر طعن 739 من رافضي الانقلاب لوضعهم على ما يسمى “قوائم الإرهاب”.

وأجلت محكمة الجنايات إعادة محاكمة المعتقل إسلام محمد بهزلية أحداث الظاهر إلى 8 ديسمبر لضم المستندات.
وتم تأجيل محاكمة 30 من رافضي الانقلاب فيما يعرف بـ”تنظيم داعش” إلى 4 ديسمبر لاستكمال المرافعة. بالإضافة إلى حبس الم

 

*مليشيات السيسي تخفي مسنة منذ 7 أيام بالأمن “الوطني“

لليوم السابع تواصل داخلية الانقلاب جريمة الإخفاء القسرى بحق السيدة بدرية محمد عليوة، البالغة من العمر 68 عامًا والمقيمة بقرية مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، منذ اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب من منزل أحد أقاربها ببولاق الدكرور يوم الجمعه 23 نوفمبر 2018.
الجريمة وثقها عدد من المنظمات الحقوقية بينها مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان ومركز الشهاب لحقوق الإنسان، وذكروا أن أسرتها تواردت أنباء لديهم بوجودها داخل مقر جهاز الأمن الوطني بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة وترفض سلطات الانقلاب الإفراج عنها أو الإفصاح عن أسباب احتجازها.
وأدانت المنظمات جريمة القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق السيدة، كما استنكروا احتجاز المواطنين دون اتهامات، محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامتها وطالبوا بالإفراج الفوري عنها.

 

*منظمات حقوقية تطالب مليشيات السيسي بالكشف عن مصير 6 مواطنين من قنا وبني سويف

عامان من الإخفاء القسرى وترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مصير “محمد سيد محمد سيد”، الشهير بـ “محمد أبو شامة”، 32 سنة، منذ اعتقاله عقب صلاة الجمعة يوم 16 سبتمبر 2016، من مزرعته الخاصة بـ”قنا”، واقتياده لجهة غير معلومة.

وجددت “هيومن رايتس مونيتور”، اليوم الخميس، عبر صفحتها على فيس بوك، مطالب أسرته بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه، حيث لم تتمكن أسرته من التواصل معه حتى الآن. وأكدت تقديم العديد من البلاغات والتلغرافات للجهات المعنية، بينها تقديم بلاغ لمركز شرطة قوص بقنا مساء يوم الاختفاء مباشرة، دون أى رد منها، بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

يشار إلى أن الضحية أحد أبناء مدينة قوص بمحافظة قنا، حيث إنه متزوج ولديه طفلان حُرم من رؤيتهما منذ ذلك الحين، ولا يعلم أي من أفراد أسرته مصيره حتى الآن.

فى نفس السياق، تواصل قوات أمن الانقلاب ببني سويف الإخفاء القسرى  لخمسة مواطنين، للشهر الثاني على التوالي دون الكشف عن أسباب ذلك، رغم البلاغات والمناشدات التى تطالب برفع الظلم الواقع عليهم، والكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه، وسرعة إطلاق سراحهم، وهم:

1- “خيري علي سيد” ٤٧ سنة، من قرية أشمنت، تم اعتقاله من منزله في ١٩ سبتمبر ٢٠١٨.

2- “محمود حسين محمد”، ٤٨ سنة، تم اعتقاله من محل عمله بقرية بهبشين في ٣٠ سبتمبر2018.

3-  “عبد الله عيسى علي “، ٤٢ سنة، تم اعتقاله من محل عمله بقرية بهبشين في ٣٠ سبتمبر 2018.

4- “محروس سلطان حسان”، ٥١ سنة، تم اعتقاله في ٢٧ سبتمبر 2018، أثناء ذهابه إلى عمله بقرية بهبشين.

5-  “محمود عبد الرؤوف”، ٣٦ سنة، تم اعتقاله من المدرسة بقرية تزمنت في ١٨ سبتمبر ٢٠١٨.

 

*ملخص اليوم 28 لاختطاف الحقوقية هدى عبد المنعم من أمام نيابة الانقلاب

تواصل عصابة العسكر بنيابة الانقلاب العليا اليوم التحقيقات مع المحامية هدى عبد المنعم العضو السابق بمجلس حقوق الإنسان وأحد رموز المرأة العربية المدافعات عن حقوق الإنسان بعد تعرضها للإخفاء القسرى منذ اعتقالها مطلع نوفمبر الجاري وتلفيق اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها لموقفها من الدفاع عن حقوق الإنسان.

وكتبت اليوم الخميس فدوى خالد بدوي ابنتها عبر صفحتها على فيس بوك: “يارب ارزقنا خير هذا اليوم وفتحه ونصره وبركته وارزقنا رؤية أمي .. عندنا النهاردة استكمال التحقيق مع ماما ادعولنا .. اللهم فرج كربهم وفك اسرهم وخلّ سبيلهم وردهم سالمين غانمين موفورى العفو والعافية جميعا “.
ولخصت فدوى ما حدث يوم أمس الأربعاء اليوم الثامن والعشرون لاختطاف والدتها هدى عبدالمنعم قائلة :ماما راحت النيابة عشان استكمال التحقيقات وقرروا يجيبوها تاني بكرة الخميس لاستكمال التحقيق تاني .. طبعا معرفناش نشوفها بردو .. وكررنا نفس سيناريو عربية الترحيلات .. ماما بتنده علينا واحنا بنجري وراها .. بالمناسبة انا هند اختي حامل في شهرها السادس .. وكانت جمبي ولأن منفذنا الوحيد هو الجري ورا عربية الترحيلات فاحنا بنجري بدون إدراك مننا بأي حاجة وبين نار إن هند حامل وإن العربية بتجري فلازم عند مرحلة معينة هند تقف وأنا بكمل جري ..

واستكملت: “العربيات بتستمر في زيادة السرعة وإحنا بيزيد جوانا القهر والعجز والوجع والضيق ..بينا وبينها اقل من ٣ متر ومش عارفين لا نحضنها ولا نكلمها ولا نشم ريحتها لا نملك إلا الجري جمب عربية الترحيلات .. ماما كانت انهاردة بتنادي علينا وبتقولنا هاتولي ياسين عاوزه أشوف حفيدي .. يا ماما الأكل دخلك .. يا ماما أنت كويسة .. يا ماما فطرتى .. يا ماما طمنيني مبتلحقش تجاوب كل الأسئلة وكل ده وأنا بجري جمبها بطول الشارع .. “.

وتابعت “ماما صابرة .. ثابتة محتسبة .. والله كما عهدتها دائما مثالا للقوة والقدوة .. الايام دي عرفتني حاجات عن أمي لو كنت عشت مليون سنة مكنتش هعرفها كمية مواقف وأحداث وحاجات بتعملها عشان هي بتحب الناس عمري ما كنت أتخيلها وعمرها ما كانت بتحكيها .. يارب بحق كل خبيئة بينها وبينك فك كربها وردها لنا انهاردة قبل بكرة يارب”.

وأضافت “ماما بقيت بقرأ عنك مواقف جميلة أوي يا ماما وقفت جمب فلانة وساعدتي فلانة وسلفتي فلانة ووقفت في حاجة فلانة وفلانة بتحكي عنك عن جدعنتك معاها وفلان بيحكي عن وقفتك جمبه في فتح محله والبواب والزبال والصنايعي والبقال وبتاع السوبر ماركت وبتاع الخضار كله بيحكي ويتحاكى عن مواقف ليكي عمرنا ما كنا نعرفها ..”.

واختتمت “كم أنا فخووووورة بيكي وبأنك امي ولم افخر يوما بأحد كفخري بك يا أمي .. ربنا يحفظك ويديمك نعمة في حياتنا وحياة كل اللي حواليكي .. هنفضل نجري ونجري ونجري لحد ما تبقي معانا و وسطنا تاني .. تصبحو على دولة مفيهاش سجان .. “

 

*الشهاب يوثق إخفاء معلم ببني سويف.. واعتقال 8 من الشرقية

واصلت عصابة العسكر ببني سويف إخفاء المواطن “محمود عبدالرؤوف محمد قنديل” ويبلغ من العمر -33 عاما- منذ اختطافه أثناء خروجه من عمله بمدرسة الأوائل الخاصة التي يعمل بها مدرسا، دون سند من القانون.

ووثق الشهاب لحقوق الانسان الجريمة اليوم الخميس وقال إنه منذ اختطافه يوم الثلاثاء 18 سبتمبر 2018، دون سند من القانون تم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

وأضاف المركز أنه حسب شهود عيان فإنه بعد القبض التعسفي عليه أثناء خروجه من مقر عمله بمدرسة الأوائل الخاصة، التي يعمل بها مدرسا، تم اقتحام قوات أمن الانقلاب لبيته وتفتيشه ومصادرة مصاريف الأسرة.

وأدان الشهاب القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطنين، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما اعتقلت قوات الانقلاب من الشرقية أمس الأربعاء 8 مواطنين بينهم 4 من منيا القمح و2من مركز منيا و2من مركز أبوكبير استمرارا لجرائم الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب بحق المواطنين على خلفية التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعد يوما بعد الآخر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013

في مركز ههيا أفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية باعتقال علاء محمود مصطفى من أهالي قرية مهدية بعد اقتحام مقر عمله قبيل ظهر أمس كما تم اعتقال أحمد محمد البدري من قرية مهدية.

وفي منيا القمح داهمت قوات الانقلاب عددا من بيوت المواطنين بالمركز وعدد من القرى التابعة له ما أسفر عن اعتقال 4 من قريتي الصنافين وكفر الزقازيق القبلي، وهم الشيخ ياسر عفصة وشقيقه الشيخ علي عفصة والشاب محمد المليسي وجميعهم من الصنافين، بالإضافة لاعتقال الدكتور عصام الزلباني طبيب الأسنان من كفر الزقازيق القبلي دون ذكر الأسباب واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن.

وفي أبوكبير اعتقلت قوات الانقلاب محمد الشبراوي منصور وابنه الطالب عبدالرحمن محمد بعد اقتحام منزلهم فحر أمس وهو ما وثقه مركز الشهاب لحقوق الإنسان اليوم مستنكر الجريمة.

فيما ناشد أهالي المعتقلين منظمات حقوق الإنسان توثيقها والتحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

وجددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد عن 15 من أبناء المحافظة تخغيهم قوات الانقلاب لمدة متفاوتة دون سند من القانون بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر الأسباب.

 

*الوزير قام بدور المحلل.. برلمان العسكر يشرعن سطو السيسي على أملاك الأوقاف

خرجت حكومات العسكر لتعلن يوما أن مصر لديها فائض من الغاز يقدر بعشرات التلريليونات متر مكعب، وفوجئ المصريون بتصدير الغاز لإسرائيل، ثم استيقظ بعدها المصريون على أزمة الغاز، وضاعت أوهام الفائض من الغاز المزعوم، وأصبحت مصور تستوردا للغاز من إسرائيل بعد أن أهدرت ثرواتها لصالح الكيان الصهيوني.

واليوم خرج وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب ليعلن أن إجمالي أملاك هيئة الاوقاف بلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.

نصباية جديدة

ويخرج بعدها برلمان عبد الفتاح السيسي، ويناقش تشريعا يسمح لحكومة الانقلاب باستثمار أموال الأوقاف، وأملاكها، على غرار ما تم في أموال أصحاب المعاشات والتي أسفرت عن تجويع ملايين الغلابة.

هكذا فسر نظام الانقلاب الحلم الذي أعلن عنه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، وسيد محروس، رئيس مجلس إدارة هيئة الأوقاف المصرية، الذي صرح أن إجمالي أملاك الهيئة يبلغ تريليون و37 مليارا و370 مليونا و78 ألف جنيه، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.

وقال محروس خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة ببرلمان العسكر أمس الأربعاء، برئاسة مصطفى سالم، وكيل اللجنة، لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة التي وردت بتقريرها عن الحساب الختامي، فيما يتعلق بالهيئات العامة الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للعام المالى 2016/2017، قال إنه تم تنفيذ توصيات اللجنة وتم عمل حصر لأول مرة لأملاك الهيئة منذ إنشائها.

وأضاف أنه تم عقد برتوكول بين الهيئة والمساحة والاتصالات لحصر كل الأراضي والأملاك التعدي عليها والتي يتم إزالة التعديات عليها كما صدر قرار من وزير الأوقاف لتدقيق البيانات فى سجلات الهيئة وتطابقها على أرض الواقع مع هيئة المساحة، وهناك منشور لتقنين وضع اليد وإزالة التعديات على الأملاك.

وأشار محروس إلى أن مساحة الأطيان الزراعية للهيئة تبلغ 390 بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، وهناك أطلس خاص بأراضى الأوقاف وبلغت مساحة الأملاك ” مبانى وعقارات ” المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه وبذلك تتخطى أملاك الهيئة تريليون.

فيما أعلن محمود الزيات مدير الشئون المالية بهيئة الأوقاف، إن إيرادات الهيئة فى العام المالى 2017/ 2018 بلغت مليار و210 ملايين و55 ألف جنيه منها 450 مليون جنيه ايرادات أطيان زراعية و400 مليون جنيه إيرادات إيجار أرض فضاء ومساكن ووحدات وهناك استثمارات اوراق مالية وأخرى 550 مليون جنيه.

السيسي يسطو والأزهر يرفض

ليخرج بعدها مباشرة برلمان العسكر ويعلن مناقشة قانون جديد يتيح للحكومة، استثمار أموال وممتلكات الأوقاف، التي تقدر بمئات المليارات، رغم بيانات هيئة كبار العلماء والازهر السابقة، التي أكدت حرمة الاستيلاء على أموال الأوقاف أو الاستثمار فيها، والمساس بها.

وقد وضع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، عينه مبكرا على ثوات الأاوقاف، وطالب بالسطو عليها وإدخالها في حسابات الدولة، بزعم الاستثمار فيها، وقد ردت عليه هيئة كبار العلماء برئاسة شيخ الازهر، بحرمة الاستثمار أو العبث بأموال الأوقاف، الأمر الذي زاد من غضب السيسي على شيخ الأزهر.

في الوقت الذي خرج وزير أوقاف الانقلاب محمد مختار جمعة يشرعن عملية السطو التي يهدف إليها السيسي، ويقول إن الشرع لا يمنع من الاستثمار في أموال الأوقاف.

واعتبر وزير أوقاف الانقلاب أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية منضبط بالضوابط الفقهية والقانونية، ويتوافق مع الدستور الذي ينص على حماية أموال الأوقاف.

ووجه بضرورة الاستفادة المثلى من ممتلكات الأوقاف، ووضع خطط استثمارية متطورة لتعظيم إسهامها في خدمة المجتمع والتنمية الاقتصادية للبلاد.

وكشف مختار جمعة، أن اللجنة وضعت خطة متكاملة لإدارة استثمارات الأوقاف، وإعداد خريطة استثمارية سيتم الترويج لها خلال الفترة المقبلة، تتضمن طرح مزايدة لاستغلال أراض ووحدات سكنية وتجارية.

لتعلين اللجنة الدينية ببرلمان العسكر، بعدها مباشرة، موافقتها مبدئيا، على مشروع قانون هيئة الأوقاف، والتي تختص بإدارة الأوقاف الخيرية واستثماراتها، والتصرف فيها على أسس اقتصادية.

ويهدف القانون إلى تنظيم استثمار أموال الأوقاف وإدارتها، ويحدد المشروع المقصود بأموال الأوقاف التي ستختص الهيئة بإدارتها واستثمارها، وهي الأراضي الزراعية والأوقاف الخيرية الإسلامية الموقوفة على جهات البر العام والخاص والأوقاف الخيرية القبطية، والأوقاف الخيرية الموقوفة على الأزهر الشريف.

 

*“بي بي سي”: إيطاليا ستحقق مع ٧ أشخاص من مخابرات السيسي بتهمة قتل ريجيني

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية، اليوم الخميس، تقريرًا عن آخر تطورات قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني على يد قوات نظام الانقلاب.

ولفتت “بي بي سي” إلى أن أحدث التطورات تمثَّل في البيان الصادر عن وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية “أنسا”، والذي أكد أن السلطات الإيطالية ستوجه قريبًا لائحة اتهام في قضية تعذيب وقتل باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني في مصر.

وأعلن البرلمان الإيطالي، اليوم الخميس، عن تعليق كافة معاملاته مع برلمان العسكر لحين التوصل إلى الحقيقة الكاملة لمقتل ريجيني ومحاسبة المتورطين.

وأشارت الوكالة إلى أن مصادرها أكدت، بعد انتهاء الاجتماع العاشر مع المحققين المصريين، أن قرار الاتهام سيضم ضباطًا من الشرطة ومن الاستخبارات المصرية، بعد أن تمكنت الشرطة الإيطالية من تحديدهم.

وقال البيان، إن الوفد الإيطالي عرض نتائج تحقيقاته في أبحاث الدكتوراه التي كان يجريها ريجيني في مصر.

كما عرض الطرف المصري نتائج الفحص الفني لكاميرات محطات مترو الأنفاق المسترجعة، والتي تعود للمنطقة التي اختفى فيها ريجيني”.

وأوضحت “بي بي سي” أنه في آخر يونيو الماضي، أصدر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بيانًا، حث فيه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا حكومة الانقلاب بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

يشار إلى أنه تم العثور على جثمان الطالب اﻹيطالي، أوائل فبراير 2016، وبه آثار تعذيب بعد أيام من اختفائه، يوم الذكرى الخامسة للثورة من نفس العام، وسط إجراءات أمنية مشددة، ما دعا البعض إلى اتهام أجهزة اﻷمن المصرية بالتورط في مقتله، وهو ما تنفيه السلطات.

وأعلنت النيابة العامة عن متابعة داخلية الانقلاب لريجيني وخضوعه للمراقبة بسبب صلاته بنقابات عمالية مستقلة، لكن سلطات الانقلاب نفت ذلك وزعمت أنها توقفت عن متابعة ومراقبة ريجيني قبل اختفائه بأيام.

وتابعت “بي بي سي” أنه في مارس عام 2016، أعلنت سلطات الانقلاب عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث، مما يعني براءتهم.

 

*بلومبرج: الجنيه سيشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة

نشرت شبكة بلومبرج الاقتصادية تقريرًا عن القرار الذي أصدره البنك المركزي، أمس الأربعاء، بإنهاء آلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب إلى الخارج، أشارت فيه إلى أن ذلك القرار جاء لإنقاذ الوضع ووقف النزيف الذي شهدته الأموال الساخنة عبر استثمارات السندات وأذون الخزانة، إلا أن ذلك سيكون على حساب الجنيه.

وأكد التقرير أن الجنيه سيشهد المزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، وخاصة مع بدء البنوك في التعامل على نطاق أكثر حرية مع ملف تحويلات المستثمرين، حيث أعلن البنك المركزي، في بيان له أمس الأربعاء، عن إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب اعتبارًا من نهاية يوم عمل الرابع من ديسمبر المقبل، وذلك بالنسبة للاستثمارات الأجانب الجديدة فقط.

وأضاف البنك أنه يتعين على تلك الاستثمارات الجديدة التعامل دخولًا وخروجًا، من خلال سوق الصرف بين البنوك “الإنتربنك” من بعد هذا التاريخ.

وأشار تقرير بلومبرج إلى أنّ هذا القرار يأتي في الوقت الذي تتراجع فيه الاستحواذات الأجنبية على الدين المحلي في مصر، متأثرة في ذلك بالتقلبات الكبيرة التي تشهدها السوق المصرية خلال الآونة الأخيرة.

وفقدت سوق أذون الخزانة المصرية قرابة 10 مليارات دولار في الشهور السبعة الأخيرة، ووفقا لتقرير البنك المركزي، الذي صدر يوم الثلاثاء، تراجعت استثمارات الأجانب بأذون الخزانة إلى 11.7 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بحوالي 13 مليار دولار في سبتمبر.

وفقدت أرصدة الأموال الساخنة في مصر حوالي 9.8 مليار دولار في الفترة من مطلع أبريل حتى نهاية أكتوبر، بعد أن وصلت لأعلى مسوى منذ تعويم الجنيه، في مارس الماضي، عند 380.308 مليار جنيه، تعادل حوالي 21.5 مليار دولار، قبل أن تبدأ في التراجع بداية من أبريل.

وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة والأشهر الماضية على وجه الخصوص، توسعًا غير مسبوق من نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في سياسة الاستدانة الخارجية المباشرة عبر القروض التي يحصل عليها، أو غير المباشرة عبر السندات وأذون الخزانة التي يطرحها، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز المتزايد في الميزانية.

 

*بعد تجاهل ابن سلمان للاستثمارات.. هل انتهى “عصر الرز” بين السيسي والخليج؟

كشفت الزيارة الأخيرة لمحمد بن سلمان إلى مصر، عن انتهاء عصر الرز بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وداعميه، سواء الإمارات أو السعودية، حيث لم يتم خلال الزيارة- التي لاقت رفضًا شعبيًّا واستقبالًا مشوها- الإعلان عن أية استثمارات سعودية جديدة في مصر، وهو أمر كان اعتياديًّا في الزيارات السابقة للمسئولين السعوديين إلى نظام الانقلاب.

وعلى عكس ما كان متوقعًا بأن يحصل نظام الانقلاب على مساعدات أو منح تحت مسمى “الرز” الذي اشتُهر السيسي بجمعه خلال السنوات الخمس الماضية، غادر “بن سلمان” مصر دون أن يشير إلى أية أموال أو استثمارات ستُضخ.

وشهدت الزيارة المشئومة حدثًا جليًّا فيما يتعلق بالاستثمارات، حيث كشف الدكتور عبد الله بن محفوظ، رئيس مجلس الأعمال السعودى المصرى، عن أن رجل الأعمال السعودى الشيخ صالح كامل و32 مستثمرًا بالمملكة، قرروا تصفية شركة “جسور المحبة” التى تم تأسيسها خلال زيارة العاهل السعودى سلمان بن عبد العزيز للقاهرة منتصف 2016، برأسمال 6 مليارات جنيه، الأمر الذي يعد بمثابة مفاجأة صادمة لنظام الانقلاب.

وأوضح «بن محفوظ» أن الخطوات التنفيذية للشركة أظهرت عدم جدواها الاقتصادية، لذا تم الاتفاق على تصفيتها، لافتا إلى أن شركة “جسور المحبة” تم تأسيسها برأسمال كبير بناءً على عواطف ومشاعر طيبة بعدما أعلن نظام الاقنلاب عن فنكوش قناة السويس.

ونشرت هيئة الإذاعة البريطانية تقريرًا، أشارت فيه إلى أن الجولة الأخيرة التي قام بها ابن سلمان تهدف إلى تبييض سمعته التي انهارت بعد مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، ولكن ما حدث في مصر من تجاهل لضخ الاستثمارات يعد خير دليل على أن الزيارة لم تنجح في تحقيق أهدافها.

ونقلت “بي بي سي” عن جمال عيد، رئيس الشبكة العربية لحقوق الإنسان في مصر، قوله إن جولة “بن سلمان” ليست سوى محاولة لتحسين صورته، باعتبار أنها تمثل المحاولة الأولى له للخروج من البلاد، بعد التداعيات الكارثية لعملية قتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول.

ويرى عيد أن اختيار “بن سلمان” السفر إلى دول معظمها لا يقل استبدادًا عن السعودية، يظهر إلى أي مدى فشلت هذه المحاولة، رغم جهود الحكومات غير الديمقراطية في تلك الدول، والتي حرصت على إظهار أنه مرحب به دون وجود حرية لدى الناس في التعبير عن رأيهم في الزيارة.

ويعتبر عيد أن سلطات الانقلاب في مصر هي واحدة من الدول التي سعت لترتيب الترحيب بـ”ابن سلمان”، وإلباسه لباس الترحيب الشعبي، عبر مجموعة من المواطنين الشرفاء الذين تم تسييرهم في ميدان التحرير، رافعين الأعلام السعودية، ويضيف أن السيدة الوحيدة التي رفعت لافتة معارضة لزيارة محمد بن سلمان، وسط كل من حشدتهم الدولة، انتهى بها الأمر في قبضة الشرطة.

 

*لماذا تورطت “المصري اليوم” في الافتراء على الإخوان في أحداث فرنسا؟

اتجهت صحيفة المصري اليوم إلى أساليب التلفيق والافتراء بنشر تقرير موسع يزعم تورط ما أسمته بالتنظيم السري للإخوان في أوروبا في أحداث فرنسا الأخيرة والتي تشهد احتجاجات موسعة من إحدى الحركات اليمينية تسمى “أصحاب السترات الصفراء” اعتراضا على قرارات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون برفع أسعار الوقود.

التقرير الذي جاء بعنوان (خبراء: ضلوع التنظيم السري للإخوان بأوروبا في نهب وتخريب فرنسا (صور).. استهلته الصحيفة بالقول (اتهم عدد من الخبراء والمتخصصين في شؤون الحركات الإسلامية، بعض العناصر السرية التي تنتمي لما يسمى التنظيم الدولي لجماعة الإخوان «المحظورة»، بضلوعهم في المظاهرات والاحتجاجات التي تجتاح فرنسا منذ أيام، وربط الخبراء بين تحركات تنظيم الإخوان الدولي وعناصره في أوروبا، والجماعات الإرهابية المنبثقة عنه في مظاهرات فرنسا الآن. وبين بعض الأحداث التي حدثت في القاهرة قبل سبع سنوات).

أدوات التلفيق

وفي قراءة لمحتوى التقرير ندلل على مدى التلفيق الذي اعتمدت عليه الصحيفة محاولين تفسير الدوافع والأسباب التي دفعت الصحيفة “المحترمة” إلى هذا المنزلق غير المهني والذي يخالف معايير المهنة والمصداقية التي يجب أن تتوافر في الإعلامي النزيه؛ حيث استخدم التقرير عدة أدوات للتلفيق ومحاولات تضليل القارئ باستنتاجات بلا دليل كأنها حقائق دامغة لا تقبل الشك أو الجدال، وهو أسلوب رخيص تتبعه الأذرع الإعلامية للنظام وكانت “المصري اليوم” دائما هي الأقل في هذا التوجه الرخيص.

أولا: في محاولة لتحويل هذا الزعم إلى حقيقة لدى القارئ استخدمت الصحيفة التواري والتستر وراء من وصفتهم بـ”خبراء” والأرجح أن الصحيفة تلقت هذه الفكرة من جهات وأجهزة أمنية وطرحتها على هؤلاء لاستنطاقهم بما تريد وما يتفق أيضا مع بعض ميولهم الكارهة للجماعة لكن ذلك لا ينفي أن الفكرة صادرة عن قسم التحقيقات بالجريدة وصلتها توجيهات بذلك؛ لأن التقرير يخالف ما عرف عن الصحيفة من مهنية ومصداقية مكنتها من تبؤ مكانة محترمة بين الصحف المصرية منذ عهد مبارك؛ لكن يبدو أن ذلك في طريقه للتلاشي في ظل هيمنة السلطة على كل الصحف والفضائيات. فالصحيفة ناقشت كلا من د. محمد حبيب ود. كمال حبيب ونبيل نعيم، فبينما تحدث الأولان عن احتمال تورط الجماعة في الأحداث أكدها الثالث صراحة بلا دليل.

الأمر الثاني: أن الصحيفة استخدمت عبارات ومفردت توحي بما تريد أن تصل إليه مثل (ضلوع/ التنظيم السري للإخوان/ نهب وتخريب) وذلك من أجل إيهام القارئ بأن أحداث فرنسا ضد الرئيس ماكرون والتي تقودها حركة يمينية تسمى أصحاب السترات الصفراء احتجاجا على زيادة أسعار الوقود، هي من عمل الإخوان!

الأمر الثالث: أن الصحيفة لكي تدلل على صحة مزاعمها وادعاءاتها استخدمت أسلوب المقارنة في الطريقة التي تجري بها الأحداث في فرنسا وما جرى في ثورة 25 يناير لكنها لا تملك دليلا واحدا يؤكد أكاذيبها وافتراءاتها فلم يتم ضبط شخص واحد في الأحداث ثبت انتسابه للجماعة ولم تعلن حتى الجهات الفرنسية هذه المزاعم والأكاذيب فلماذا طرحتها الصحيفة؟ ولماذا “المصري اليوم بالتحديد”؟

“3” تفسيرات

لتفسير ذلك فإن هناك عدة أبعاد وجوانب تستوجب التوضيح:

أولا: الاحتمال الأكبر أن جهات مخابراتية هي من طرحت الأمر على إدارة الصحيفة خوفا من عدوى انتقال هذه الاحتجاجات إلى مصر كما جرى في 2011 بعد احتجاجات تونس، خصوصا أن ذكرى الثورة الموءودة مقبل خلال شهرين، كما أن النظام في مصر يتجه نحو رفع أسعار الوقود للمرة الخامسة خلال يناير المقبل بإلغاء بنزين 80 وطرح بنزين 87 بسعر أعلى ثم زيادة في يوليو المقبل بدعوى إلغاء الدعم عن المحروفات تلبية لشروط صندوق النقد الدولي رغم تراجع أسعار البترول عالميا بنسبة 32% حيث تراجع سعر البرميل من 86 دولارا إلى حدود 60 حاليا.

يعزز هذه الفرضية أن محمد الباز في برنامجه “90” ق على قناة المحور تناول نفس الموضوع بنفس المزاعم معتمدا على مقارنة ما يجري في فرنسا وما جرى في ثورة يناير، وادعى أن صحفا عالمية أشارت بوضوح إلى تورط اتحاد الجمعيات الإسلامية في فرنسا، وهي ممثل جماعة الإخوان في الأحداث الجارية. دون أن يستدل بصحيفة عالمية واحدة نشرت هذه المزاعم التي يعد مصدرها إعلام الانقلاب عبر توجيهات مباشرة من جهاز المخابرات العامة.

البعد الثاني لتفسير ذلك هو توظيف الصحيفة التي تحظى بأعلى مصداقية في الخارج لطرح هذه الأكاذيب وهو ما يفضي تلقائيا إلى نقل وسائل إعلام فرنسية هذه المزاعم عنها وهو ما يفضي إلى مزيد من التخويف “فوبيا الإخوان” في فرنسا والغرب وخطوة في طريق إقناع الغرب بإدراج الجماعة على لوائح الإرهاب الأمريكية.

البعد الثالث، هو الإلحاح أيضا على فكرة التوظيف الأمريكي للجماعة سياسيا لمعاقبة فرنسا على طرح ماكرون “تشكيل جيش أوروبي” للاستقلال عن واشنطن وهو ما أغضب الإدارة الأمريكية بحسب الصحيفة وهي مزاعم تصف الجماعة بالدمية في يد الأمريكان متجاهلين أن الإدارة الأمريكية الحالية هي الأكثر عداء على الإطلاق في تاريخ أمريكا للإخوان والحركات الإسلامية عموما والأكثر دعما وانحيازا لإسرائيل والنظم المستبدة على رأسها السيسي وبن سلمان وبن زايد من جهة أخرى.

 

*من “روليكس” إلى “تيسو”.. رشاوى بن سلمان لنواب السيسي رفضها الكتاتني سابقًا

زكمت رائحة فساد علي عبد العال، رئيس برلمان العسكر ونوابه، الأنوف، بعد أن أصبحوا يتسابقون على عطايا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده محمد بن سلمان خلال زيارته الأخيرة، لنيل رضاهم مما ينعمون به عليهم من خزائنهم التي تمتلئ بأموال المسلمين، في ظل الفضائج المتوالية لنواب البرلمان عن الهدايا والساعات والأموال التي تم توزيعها على عبد العال ورفاقه، فضلا عن الفضيحة الأخيرة التي كشفت زيارة علي عبد العال ووفد من نواب البرلمان لمقر إقامة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان خلال زيارته للقاهرة يومي الإثنين والثلاثاء الماضيين، وحصولهم على هدايا من السفير السعودي بالقاهرة باسم ابن سلمان.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحظى فيها عبد العال ورفاقه بمثل هذه الهدايا والعطايا من العائلة المالكة بالسعودية، فقد استغل عبد العال زيارة الملك سلمان خلال صفقة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير، وقاموا بشرعنة سرقة الجزيرتين، مقابل رشاوى تشريعية قام بها برلمان عبد العال، من خلال الموافقة على اتفاقية ترسيم الحدود التي تنازل بمقتضاها عبد الفتاح السيسي عن تيران وصنافير.

وكشف صحفيون معنيون بتغطية أخبار البرلمان، ومقربون من علي عبد العال، في تصريحات خاصة لـ “الحرية والعدالة”، أن هدايا بن سلمان لم تكن الأولى، فقد سبقته هدايا الملك سلمان عام 2016 في فضيحة مدوية، بعد ان كشفت وثائق عن تلقي رئيس برلمان العسكر علي عبد العال وعدد من نواب البرلمان، ساعات روليكس” بقيمة تتراوح ما بين 185 ألفا إلى 300 ألف دولار، كهدايا للنواب في مصر، ومنح مالية للوزراء وصحفيين وإعلاميين وعاملين بمؤسسة الرئاسة.

وأشار إلى تسريب وثائق تكشف عن تلقي كبار المسئولين ونواب برلمان العسكر، “هدايا ملكية” خلال زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز للقاهرة، التي أجراها 2016، كما أظهرت الوثائق حصول علي عبد العال على ساعتي “روليكس” تبلغ قيمة الواحدة حوالي 195 ألف دولار، كما أظهرت الوثائق، أن 508 من أعضاء مجلس النواب حصلوا على ساعات تبلغ قيمة الواحدة منها 1500 دولار، كما أن 87 برلمانية حصلن على ساعات تبلغ قيمتها 4500 ريال سعودي.

إلا أن الجديد في زيارة محمد بن سلمان ولي العهد، بحسب ما كشفه الصحفيون، أن زيارة سرية قام بها وفد برلماني من علي عبد العال وعدد من نواب البرلمان، بزعم تقديم واجب الضيافة إلى ولي العهد، في الوقت الذي يعرف فيه القاصي والداني أن الزيارة كانت بهدف الحصول على عطايا بن سلمان.

وقام عدد من النواب الذين وردت أسماؤهم وذهبوا لزيارة بن سلمان وحصلوا على الهدايا، بإغلاق هواتفهم بعد تساؤلات الإعلام.

فيما نقلت صحف الانقلاب عن وكيل برلمان العسكر سليمان وهدان، زعمه أن الزيارة كانت بهدف الترحيب فقط، كخطوة هامة لدعم استقرار السعودية، في ظل الحرب الإعلامية التي تتعرض لها، وأن مصر لا يمكن أن تنسى وقوف القيادة السعودية بجانبها في الكثير من المواقف، بحسب زعمه

إلا أنه لم يستطع أن يرد على تقارير إعلامية أكدت زيارة وفد البرلمان لمقر إقامة ولي العهد السعودي خلال تواجده بالقاهرة، وظلوا في انتظار نزوله من جناحه الملكي لأكثر من ساعة، وقد سلمهم السفير السعودي بالقاهرة، أسامة بن أحمد، هدايا باسم ولي العهد عبارة عن ساعة يد ماركة “تيسو”، على غرار ساعات الملك سلمان خلال زيارته للبرلمان قبل التصويت على اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير.

وكشفت مصادر صحة زيارة وفد البرلمان لجناح ولي العهد في فندقه، وحصول بعض النواب على هدايا مقابل الترحيب بولي العهد السعودي، بعد أن تم تشكيل تشريفة بن سلمان من نواب معروفين على رأسهم مصطفى بكري ومرتضى منصور وسليمان وهدان والسيد الشريف بتكليف من رئيس البرلمان نفسه، وبتعليمات من ” رئاسة الجمهورية” التي أرادت إيصال رسالة لولي العهد بأن كل فئات الشعب المصري تقف في صفه.

وبالرغم من أن الدستور ولائحة البرلمان تحتم على الأعضاء تسليم هذه الهدايا لخزانة البرلمان باعتبارها ملكا للدولة، ولكنهم لم يفعلوا واحتفظوا بها لصالحهم، فضلا عن الاحتفاظ بهدايا أخرى، تم إرسالها لمسؤولي البرلمان البارزين باعتبارها مكرمة من المسئول السعودي.

وقال الباحث السياسي عصام سعدون في تصريحات صحفية: إن نواب البرلمان الذين وردت أسماؤهم ضمن الذين قاموا بزيارة مقر ولي العهد وحصلوا على هدايا، يمثلون رأس الحربة لنظام الانقلاب عبد الفتاح السيسي، كما أنهم بمثابة مندوبي الأجهزة الأمنية المختلفة داخل البرلمان، سواء المخابرات العامة والحربية أو وزارة الداخلية.

وأضاف سعدون أن النائب مصطفى بكري عضو برلمان العسكر معروف عنه أنه كان ضمن كشوف البركة التي كان يوزعها الرئيس العراقي صدام حسين على بعض الكتاب والشخصيات السياسية لدعم نظامه، كما فضحت كشوف الرشاوي التي كان يدفعها أحمد قذاف الدم عن تلقي بكري تمويلا من ليبيا في قناة الساعة التي كان يرأسها قبل رحيل القذافي، وحصل كذلك على دعم من أمير قطر السابق، والرئيس اليمني علي عبد الله صالح.

وأكد أن هؤلاء النواب يعلمون جيدا أنهم يقدمون خدمات بمقابل للانقلاب، وهو ما يجعلهم آمنين من العقاب أو الفضيحة، في ظل فرض رقابة صارمة من الأجهزة الأمنية على وسائل الإعلام بما يمنع نشر أي أخبار حول هذا الموضوع.

الكتاتني رفض الرشاوى

في الوقت الذي ضرب سعدون مثالا بالوفد الشعبي الذي ترأسه الدكتور محمد سعد الكتاتني رئيس البرلمان السابق، الذي التقى بالعاهل السعودي الراحل الملك عبد الله وولي عهده الأمير نايف في الرياض، أثناء أزمة اقتحام السفارة السعودية بالقاهرة 2012، ورفض الوفد وقتها قبول مكرمة من الملك السعودي بأداء العمرة على نفقته في إطار ترحيبه بالوفد، وأعلن الكتاتني وقتها أن الوفد المصري جاء لمهمة محددة ولم يكن ضمن جدول أعماله أداء العمرة.

 

*4 علامات تكشف أنك ابن «البطة السودة» فى مصر.. تعرف إليها

مع استمرار الحكم العسكرى، تتضح الصورة رويدًا رويدًا لجميع المواطنين الذين تتأكد لديهم القناعة بأن الانقلاب العسكري بقيادة الجنرال السيسى، جاء لتخريب مصر وتقسيمها وتفريق شعبها، ولكل الأشخاص الذين يشعرون أن أيامهم مليئة بخيبات الأمل فى دولة العسكر، نرصد 5 علامات تكشف أنك «البطة السودة» كما يلى:

زيادة رواتب العسكر

موجة الانتقادات التى تواصلت طوال الخمس سنوات السابقة من حكم العسكر، كانت بسبب إصرار الانقلاب على توسعة الفارق بين المصريين بعضهم البعض.

وكانت آخر علامات “البطة السوداء”، ما كشف عنه مصدر بارز بلجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس نواب العسكر، عن قيام اللجنة بإعداد مشروعَي قانون بزيادة معاشات ضباط وجنود وأفراد القوات المسلحة، والشرطة المدنية، بنسبة 20%، بدعوى ما يقدمونه من تضحيات في سبيل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وذلك بعد أيام قليلة من تصويت البرلمان بالموافقة على زيادة رواتب ومعاشات الوزراء والمحافظين، وبدلات الدبلوماسيين بأثر رجعي.

وقالت مصادر فى تصريح صحفى، إن رئيس اللجنة اللواء السابق كمال عامر هو صاحب اقتراح الزيادة الجديدة في معاشات العسكريين، والمنتمين لجهاز الشرطة، في استباق لمشروعات الحكومة بشأن الزيادة السنوية في معاشات العاملين في جهاز الدولة، علما أنها تعد الزيادة التاسعة على دخول العسكريين بعهد المنقلب عبد الفتاح السيسي، مقابل ثلاث زيادات فقط للمدنيين.

علاج المقابر والفنادق

وعلى وقع أليم، يسير مسئولو الانقلاب فى طريق قتل الغلابة، وهو ما أكده بالفعل السفاح السيسى بعدما أقر بفشل المنظومة الصحية، كاشفًا عن نيته خصخصة المستشفيات الحكومية ومنح إدارتها لرجال الأعمال والجمعيات الأهلية، قائلا: “متزعلوش مني، هما أثبتوا إنهم بيديروا المستشفيات بشكل أكثر كفاءة”.

وفيما تزداد معاناة المرضى الفقراء مع المستشفيات الحكومية التي لا تضم سوى المرض والعجز والإهمال، أخرج السفيه السيسي لسانه مجددًا للمصريين بافتتاح مستشفى عسكرية إضافية في شبين الكوم بالمنوفية قبل نحو 3 أشهر، لتنضم لقائمة المستشفيات الخاصة للعسكريين، وعددها حتى الآن 95 منشأة طبية عسكرية بمحافظات مصر.

اللافت أن افتتاح المستشفى العسكرية جاء بعد أيام من وفاة عدد من المرضى في مستشفى ديرب نجم بالشرقية وإصابة آخرين، بسبب تلف أجهزة الغسيل الكلوي؛ وكان الرد الفوري بافتتاح مستشفى عسكرية تم تشييدها، كالعادة، وفقا لأحدث الأنظمة العلاجية، وتزويدها بأحدث الأجهزة الطبية، وتشمل تخصصات دقيقة في جميع الأقسام، وتضم مبنى متكاملا للعيادات الخارجية لعلاج العسكريين فقط.

فاخر وعشوائيات

وبينما تغرق مصر في الفوضى والغموض والانهيار الاقتصادي والكوارث المتتالية، ما زال جنرالات العسكر يصرون على إتمام فنكوش “العاصمة الإدارية الجديدة”، إحدى عجائب الدنيا كما روج لها أحد نواب العسكر في برلمان الدم مؤخرًا.

وعن أسعار الشقق والوحدات في “العاصمة الإدارية”، بحسب ما نشرته صحيفة “التحرير” الموالية للعسكر، فإن الـ”تاون هاوس” (فيلل متصلة بحديقة صغيرة)، وهو الأقل في المشروع بأكمله، يبدأ سعره من 3.3 مليون جنيه، ومساحته تبدأ من 200 متر بالإضافة إلى 300 متر “مباني”، وعن النوع الأخير من المباني السكنية بالمشروع والأغلى سعرًا، هو “ستاند ألون فيلا” (تلك الفيلل المنفصلة، وهي وحدات مستقلة، لها حديقة وبوابة خاصة بها، وسور يحيط بها من كل الاتجاهات، وتتراوح طوابقها بين طابقين وثلاثة طوابق) على مساحة 450 مترًا، والمباني 500 متر، بسعر 8.5 مليون جنيه.

فى المقابل، ومع غياب دور دولة الانقلاب واستمرار انتهاك حقوق الفرد الإنسانية، من الحق في مسكن آدمي يأويه، تزايد عدد العشوائيات في مصر بمؤشر كارثي، لتتضاعف بمقدار 18 مرة عما كانت عليه عام 1950، حيث وصلت مساحة العشوائيات من 6.6 كم2 إلى 119.5 كم2، ويقطنها حتى الآن 16 مليون مواطن، يمثلون 24% من إجمالي سكان الجمهورية، ما بين 35 منطقة مُهددة بالانهيار الكامل، و281 منطقة غير صالحة للاستخدام الآدمي، يعيش 16 مليون مصري أغلبهم تحت خط الفقر، يتقاضون ما هو أقل من 3 دولارات يوميًا، لكي يصل الأمر في النهاية إلى أن سكان العشوائيات لا يعيشون فيها، بل يتعايشون معها.

100 مليون للكلاب

وفى صورة متناقضة أخرى؛ تكشف سفهاء العسكر الذين ينفقون سنويًا “100” مليون جنيه على حملات إبادة الكلاب بسموم محرمة دوليًا، الأمر الذي فضحته جمعيات الرفق بالحيوان داخليًا وخارجيًا، كما كشفت بيانات رسمية لمركز الإحصاء عن أن الأثرياء ينفقون سنويًا 4 مليارات جنيه على اسيتراد أطعمة لكلابهم المرفهة؛ في الوقت الذي لا يجد فيه الغالبية الساحقة من الشعب قوت يومهم، بعد موجات الغلاء الفاحش التي سحقت الجماهير.

رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري ببرلمان العسكر، هاجم مسئولي الدولة، متسائلًا: “هل يعقل أن تنفق الدولة 100 مليون جنيه سنويًا لقتل مليون حيوان ضال بدلًا من أن تستخدم هذه الأموال الطائلة في تحسين حال المواطنين المصريين ممن هم تحت خط الفقر أو من معدومي الدخل؟”.

النائب الانقلابي أوضح أيضًا أن الدولة استوردت 32 مليون طن من الطعام للكلاب والقطط، بإجمالي 4 مليارات جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك بناءً على تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، عن أن مصر استوردت طعامًا للكلاب والقطط بلغ 52 مليونًا و453 ألف دولار خلال 4 أشهر.

فى المقابل، فضحت هيئة الإذاعة البريطانية، فى تقرير لها، نمو مبيعات أسواق بقايا الطعام، حيث قالت “بي بي سي” إن مصر شهدت ارتفاعًا في الأسعار بعدما اتخذ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، إجراءات تقشفية شملت خفض دعم سلعٍ أساسية ورفع أسعار المحروقات.

وأضافت “بي بي سي” أن العديد من الأسر لجأت إلى البحث عن حلول بديلة لتوفير الطعام لأفرادها، وكان شراء بقايا الطعام أحد هذه الحلول التي انتشرت في أسواق عدة، مشيرة إلى أن هناك أنواعا مختلفة من الأطعمة تباع في تلك الأسواق وهي رخيصة الثمن، لكنها من بقايا الطعام وغير معروف جودتها أو مدى صلاحيتها في الأساس.