الخديوي السيسي يرهن مصر للسعودية والإمارات بالديون.. الجمعة 30 نوفمبر.. وقف صرف المعاشات بداية من الشهر القادم

الخديوي السيسي يرهن مصر للسعودية والإمارات بالديون.. الجمعة 30 نوفمبر.. وقف صرف المعاشات بداية من الشهر القادم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*رابطة أسر معتقلي الشرقية تدق ناقوس الخطر وتطالب بوقف إعدام شباب مصر

دقت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية ناقوس الخطر بعد تزايد أحكام الإعدامات الجائرة بحق خيرة أبناء مصر، مُحذرةً من عواقب وخيمة من اتساع دائرة الدم حال قدوم نظام السيسي على تنفيذ تلك الأحكام، مشيرةً إلى أن محافظة الشرقية وصل عدد المحكومين بالإعدام بها 23 بينهم 5 أحكام باتة.

وطالبت الرابطة المجتمع الدولي بتحمل مسئوليته، داعيةً إلى اصطفاف قانوني وحقوقي علي كافة الأصعدة وأعلي المستويات، والعمل علي التعليق الفوري لعقوبة الإعدام بمصر، وإسقاط الأحكام الصادرة بحق عشرات الأبرياء، كونها أحكامًا مسيسةً صادرة من دوائر استثنائية، يحكمها النيل من الخصوم السياسيين، ولا تمتُّ للعدالة بأي صلة، وتعتبر أوامر قتل جماعية صادرة في قضايا جوفاء خالية من أي دليل إدانة مادي يُدين أي من الصادرة بحقهم.

وقالت الرابطة في بيان لها اليوم: إن محكمة النقض أيدت أحكام الإعدام بحق تسعة من خيرة شباب مصر وعقولها الفذة في مختلف المجالات، بينهم خمسة من أبناء محافظة الشرقية، فيما يُعرف بهزلية اغتيال النائب العام، التي أعدتها وأخرجتها جهات أمنية وأعترف السيسي صراحة بعلمهِ المسبق بتلك الجريمة التي نسجت فصولها نيابة أمن الدولة العليا، بعد تعرض المعتقلين لجريمة الإخفاء القسري والتعذيب الممنهج داخل سلخانات أمن الدولة لانتزاع اعترافات بالجريمة التي لا صلة لهم بها، وكتب القضاء المسيس في دوائر استثنائية هي في الحقيقة وحدات عسكرية يُديرها السيسي ويقودها جينيرالات تحت مسمي قضاه تعمل بأمره وطلق الأحكام التي توافق هواه، وليس لها علاقة بمنصات القضاء التي تحكم بالعدل وفق ضمير القاضي، وتقدم المصلحة الوطنية علي المراهقة السياسية والمصالح الشخصية ، كتب هذا القضاء نهاية المهزلة بتأييد إعدام تسعة أبرياء، ثابتة براءتهم بما لا يدع مجال للشكِ، من خلال أدلة عديدة قدمها أعضاء هيئة الدفاع وتجاهلتها المحكمة، لأن الحكم يأتي بأمر السيسي علي لسان القاضي.

 

*“هيومن رايتس” تطالب الانقلاب بالكشف عن مصير “سيد موسى” و”أحمد جمال”

طالبت منظمة “هيومن رايتس مونيتور” سلطات النظام الانقلابي بسرعة الكشف عن مصير المواطن “سيد حسن علي مرسي”، وحملتها كافة المسئولية عن أمنه وسلامته.

وقالت المنظمة، اليوم الجمعة، عبر صفحتها على فيس بوك: “مضى أكثر من عامين ونصف على اعتقال المواطن المصري “سيد حسن علي مرسي”، البالغ من العمر 28 عاما، والذي تم إخفاؤه قسريًّا عقب القبض عليه مباشرة من منزله على أيدي قوات الأمن الوطني، التي قامت باعتقاله دون أي سند قانوني”.

وتابعت “تعرض “سيد”، الذي يعمل محاسبا، للاختفاء القسري فجر يوم 2 أبريل 2016، قبل زفافه بخمسة أيام، لمدة 6 أشهر، ليظهر بعدها في قضية “أجناد” ويحكم له فيها بالبراءة من جميع التهم، في ديسمبر 2017، وبدلا من الاحتفال بفرحة ظهوره وبراءته قامت سلطات الانقلاب بإخفائه مرة أخرى لمدة سنة كاملة، لا يعلم عنه ذووه ما إذا كان حيًّا أم قتل.

وبحسب أسرته فإنهم تقدموا بالعديد من التليغرافات والبلاغات للنائب العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، دون أي جدوى أو رد حتى الآن.

وذكّرت المنظمة سلطات الانقلاب فى مصر بالتزاماتها بالمعاهدات الدولية التي تمنع إخفاء المواطنين أو تعريضهم للخطر، وطالبت بالكف عن انتهاك تلك المواثيق التي صادقت عليها، وضمان تمتع المواطنين المصريين بكافة حقوقهم.

وفى سياق متصل، لا تزال قوات أمن الانقلاب في الجيزة تخفى “أحمد جمال عطية”، الذي يُقيم بمنطقة بولاق الدكرور، منذ اختطافه من داخل مقر عمله الخاص بمحل صيانة أجهزة الكمبيوتر، يوم 20 فبراير 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

جهود متواصلة تقوم بها أسرته على مدار الشهور الماضية لم تفلح حتى الآن في الكشف عن مصيره، بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته، حيث ترفض قوات أمن الانقلاب العسكري التعاطي مع البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل أسرته، ما يزيد من قلقهم البالغ والمتصاعد يوما بعد الآخر.

 

*الإخفاء القسري يهدد حياة ثلاثة من الشرقية والقاهرة والقليوبية

بلاغات وتلغرافات وشكاوى حررتها أسرة “حسن السيد سيد سليمان”، للكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اختطافه لما يقرب من عام، دون أى تعاطٍ معها، بما يزيد من قلقهم البالغ ومخاوفهم على سلامة حياته.

تقول أسرته إنه تم توقيفه أثناء عودته من عمله يوم 17 ديسمبر 2017 من أحد الأكمنة على الطريق دون سند من القانون، ومنذ ذلك الحين لم يُكشف عن مكان احتجازه ولا أسباب ذلك.

يشار إلى أن المختطف يبلغ من العمر 38 سنة، وهو حاصل على بكالوريوس تجارة، ومن أبناء مركز الخانكة بمحافظة القليوبية، وتم اعتقاله من قبل فى عام 2014، وصدر حكم بسجنه 3 سنوت ثم خفف إلى سنة؛ على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة له بها، وتم إطلاق سراحه فى 2015، ليعاد اعتقاله وإخفاء مكان احتجازه منذ ما يقرب من عام، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

ووثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم الجمعة، استمرار الإخفاء القسرى بحق الشاب “عاصم محمد مشاحيت”، يبلغ من العمر 22 عاما، وتم اعتقاله تعسفيا يوم 25 يونيو 2018 دون سند من القانون، من أمام التوحيد والنور بالحي العاشر بمدينة نصر، ومنذ ذلك الحين تم اقتياده لجهة مجهولة، وترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازه وأسبابه.

وأدان “الشهاب” الجريمة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه، ووقف نزيف الانتهاكات واحترام القانون.

كما وثق المركز استمرار الجريمة ذاتها بحق الشاب الشرقاوي “محمد جمال محمد علي”، يعمل موظفًا بوزارة الصحة، منذ القبض التعسفي عليه يوم 11 أكتوبر 2018، وذلك من قرية ليكو بمركز أبو كبير، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وطالب المركز- الذي أدان الجريمة أيضا- بالكشف عن مقر احتجازه وسرعة الإفراج عنه، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الشرقية مسئولية سلامته.

 

*بالأسماء.. ظهور 42 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 42 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف عن قائمة بأسماء 42 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة وهم:

1- مجدي محمد سعيد عبد الغني

2- عبد النبي محمد عبد العظيم

3- سمية محمد ناصف رشدي

4- مروة أحمد مدبولي أحمد

5- إبراهيم السيد محمد عطا

6- عمر عبد الفتاح محمدي مبروك

7- إبراهيم أحمد مبروك

8- محمود أحمد السيد محفوظ

9- أحمد جمال حسن محمود

10- جمال محمد شلبي حسنين

11- أحمد محمد عبد الرؤف صادق

12- إسلام محمد صبري عبد الحميد

13- حسن رمضان حسن ميهوب

14- أيمن محمد عبد المنعم حسن

15- سحر صلاح الدين أحمد حتحوت – تم إخلاء سبيلها

16- أسامة مبروك موسي

17- أحمد محمد ـحمد معتوق

18- أسامة إبراهيم أحمد مرعي

19- طارق محمد أيمن عبد الفتاح السلكاوي

20- أحمد سعيد فارق

21- محمد حسانين أحمد

22- أحمد علي عبد العاطي بيومي

23- رمضان محمد طه

24- مجدي مصطفي مدبولي

25- فاروق محمد عيد عبد السلام

26- سامح عبده حسنين

27- محمد جابر محمد عبد الحليم

28- علي محمود حسين

29- جمال محمد أحمد إبراهيم

30- علي محمود مصطفي جمعة

31- طارق محمود حسين

32- أحمد محمد محمود عبدالستار

33- أشرف السيد متولي

34- علي عبد النبي محمد محسن

35- حامد عبد الحميد راشد

36- أمير محمد إبراهيم عفيفي

37- عبد الرحمن حمدي محمد أحمد

38- خالد أحمد عبد الحميد

39- علي محمود علي محمود

40- محمد أمين مسعود

41- وليد علي سليم

42- محمود مصطفي علي عبد الواحد

ووثّقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، المحلية والدولية، نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلا عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*أبرز الانتهاكات بحق المرأة على يد عساكر السيسي في أسبوع

انتهاكات متواصلة بحق المرأة المصرية، أكدها حصاد حركة نساء ضد الانقلاب، عن الأسبوع المنقضي خلال الفترة من الخميس 22 نوفمبر 2018 وحتى الخميس 29 نوفمبر 2018.

واستنكرت “نساء ضد الانقلاب”، مساء أمس الخميس، استمرار الإخفاء القسرى لعدد من السيدات والفتيات، بينهن “عبير ناجد عبد الله” والتي تم اختطافها من منزلها بالعجمي في الإسكندرية يوم 25 سبتمبر الماضي، وترفض عصابة العسكر الإفصاح عن مكان احتجازها وأسبابه حتى الآن.

أيضا تخفى سلطات الانقلاب “ندا عادل فرنيسة”، والتي تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب بالشرقية من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي، ولم يتم التعرف على مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن.

كما ترفض الإفصاح عن أسباب احتجاز السيدة “بدرية محمد عليوة”، البالغة من العمر 68 عامًا، والمقيمة بقرية مليج مركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، حيث تم اختطافها من قبل قوات أمن الانقلاب من منزل أحد أقاربها ببولاق الدكرور يوم الجمعة 23 نوفمبر 2018، وحين السؤال عنها تبين أنها محتجزة لدى جهاز الأمن الوطني بالشيخ زايد بمحافظة الجيزة، وترفض سلطات الانقلاب الإفراج عنها ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، بالإضافة إلى إخفاء عدد من سيدات سيناء.

واستنكرت الحركة في الحصاد تأييد حكم السجن 15 سنة بحق الدكتورة “بسمة رفعت”، المعتقلة على ذمة هزلية مقتل النائب العام، بعد رفض الطعن على الحكم الجائر لافتقاره لأدنى معايير التقاضي العادل.

وأشار الحصاد إلى تجديد الحبس لعدد من المعتقلات في سجون العسكر لمدة 15 يومًا من المدافعات عن حقوق الإنسان، بينهن عائشة الشاطر، والمحامية هدى عبد المنعم، وسمية ناصف، بزعم انضمام وتمويل أنشطة، وذلك بعد إخفائهن قسريًا لمدة 22 يومًا، ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية.

كانت الحركة قد نظمت، خلال الأسبوع المنقضى، بالتعاون مع عدد من النشطاء والسياسيين والحقوقيين، مؤتمرًا في إسطنبول بعنوان #أنقذوها، بالتزامن مع الحملة التي أطلقتها في اليوم الدولي لمواجهة العنف ضد المرأة.

وأطلقت الحركة مؤخرًا حملة “أنقذوها” لوقف العنف ضد المرأة العربية بشكل عام، والانتهاكات المتصاعدة بحق المرأة المصرية منذ الانقلاب العسكري، والتي تشمل جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسرى، والتنكيل بالمعتقلات في مقار الاحتجاز، والتي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

ووفقًا لآخر تحديث بأعداد المحتجزات داخل سجون العسكر، أصدرت “نساء ضد الانقلاب” إحصاء يشير إلى ارتفاع عدد الحرائر في السجون إلى 82 فتاة وسيدة، يضاف إليهن 4 لا تزال قوات الانقلاب تخفى أماكن احتجازهن.

 

*بعد بيع تيران وصنافير.. السيسي يتفاهم مع البشير على إدارة مشتركة لحلايب وشلاتين

في تطور جديد لأزمة حلايب وشلاتين، كشف وزير الإعلام والاتصالات السوداني، بشارة جمعة، أن السودان اتفق مع سلطات الانقلاب في مصر على حل توافقي لحل الأزمة، مؤكدا أن قضية حلايب وشلاتين متوافق عليها رسميًّا بين البلدين، في إطار المنهجية المعروفة ووضع أطر لها.

وعلق جمعة على “التناوش الإعلامي” بين مصر والسودان بسبب أزمة حلايب وشلاتين، بأنه لا ينبغي لهذه القضية أن تكون ذات أولوية وتظهر على سطح العلاقات المصرية السودانية بصفتها قضية إعلامية.

وأضاف خلال لقائه مع برنامج “رأي عام”، المذاع عبر فضائية “ten”، مساء أمس الخميس، أن التناول الرسمي للجانبين المصري والسوداني، لهذه القضية انتهى إلى التوافق على حلها، وفقًا لمنهجية وأطر معروفة، مشيرًا إلى أن هناك لجانًا خاصة تعمل في هذه الإطار، كما أوضح أنه تم فصل هذه القضية بعيدًا عن التناول الإعلامي؛ لتتناولها الدولتان في إطار سياسي ودبلوماسي، متابعًا أن هذه القضية لها عدد من الأبعاد، ومن الممكن حلها بقدر من التفاوض والحوار بين الطرفين المصري والسوداني.

إدارة مشتركة

ويبدو أن السيسي خلال زيارته الأخيرة للسودان ومقابلة الرئيس السوداني عمر البشير، اتفقا على تشكيل إدارة مشتركة بين البلدين لإدارة مثلث حلايب وشلاتين المتنازع عليه.

وهذا ما كشفته مصادر بالخارجية السودانية، في تصريحات صحفية قبل بضعة أشهر، أن البشير أبدى قبوله لتنفيذ المقترح، وأن اللقاء مع السيسي كان من أجل الاتفاق النهائي على شكل هذه الإدارة، بعد وساطة قام بها جهاز الاستخبارات الأمريكي CIA بين البلدين.

و أكد وقتها أستاذ القانون الدولي بالسودان، البروفسير عبد الكريم عثمان، أنه توقع أن يصدر من الطرفين تأكيدا أو نفيا لما كشفه موقع “أفريكا أنتليجنس” قبل ذلك بتكوين إدارة مشتركة، ولكن يبدو أن الطرفين المصري والسوداني اتفقا على الصمت وعدم التعرض لهذه القضية، التي يبدو أنهما لم يتوصلا لقرار نهائي بشأنها، مشيرًا إلى أن المقترح المصري يؤكد أن الموقف السوداني هو الأقوى فيما يتعلق بملف حلايب وشلاتين.

حل الأزمة

وأكد عثمان وقتها أن هذه الخطوة تمثل حلاًّ مهمًّا في سبيل حل الأزمة، وهو تراجع واضح من القاهرة التي ضمت المثلث الحدودي في أعقاب محاولة اغتيال الرئيس المصري السابق حسني مبارك بأديس أبابا، ولكن يبدو أنها خطوة غير مقنعة للخرطوم التي رفضت مؤخرًا اتفاقية ترسيم الحدود المصرية السعودية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، بعد أن ضمت مثلث حلايب وشلاتين ضمن الحدود البحرية المصرية، على الرغم من القرار الأممي السابق بأن المثلث يقع ضمن الحدود السودانية.

ومع تنامي المطالب السودانية بأخذ حلايب وشلاتين، على غرار حصول السعودية على تيران وصنافير، كشفت مصادر أن السيسي يريد حلاًّ مع السودان بشكل توافقي حول هذه القضية، نتيجة الضغو التي يجدها في ملف المياه مع إثيوبيا.

وقالت: إن لقاء البشير مع السيسي الأخير شهد العديد من بحث الملفات التي كانت بحاجة لقرارات نهائية من كليهما، ولكن يبدو أنها لم تكتمل، مثل موافقة البشير على المقترح المصري بالإدارة المشتركة لحلايب وشلاتين، وهو ما كان مجال حديث الإعلام السوداني خلال الأسابيع الماضية، والتي كشفت عن موافقة البشير على المقترح ولكن بشرط أن تكون الإدارة مؤقتة وليست دائمة.

وتؤكد المصادر أن الخرطوم يراهن على أن السيسي سبق وأن تنازل للسعودية على جزيرتي تيران وصنافير، كما تنازل لإسرائيل عن إحدى الجزر في البحر المتوسط والتي تبين أنها كنز كبير للغاز، وهي التنازلات التي قدمها السيسي من أجل بقائه، وبالتالي فالخرطوم يراهن على أن مزيدا من الضغط سوف يؤدي لقبول السيسي بترك حلايب وشلاتين للسودان بحثا عن استقرار حدوده الجنوبية، ولضمان موقف مؤيد له من السودان في أزمة سد النهضة مع إثيوبيا.

 

*هل تعود مصر إلى “الدعارة” في زمن السيسي؟

عادت للواجهة في دولة الانقلاب مجددًا أحاديث تقنين البغاء وترخيص الدعارة، في الوقت الذي تعتبر فيه دعاوى بعض قوى الشر التي تطالب بتدمير البنية الأخلاقية للشعب المصري، بأن هذا العصر الذي يحكم فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هو العصر الذهبي لتنفيذ هذه المطالب والدعوات الشاذة والمخالفة لعادات وتقاليد المسلمين والمسيحيين على حد سواء في مصر، ابتداء من الزنا ودعاوى “السنجل مام” وعودة تراخيص الدعارة، والسماح بالشذوذ الجنسي، وحتى دعاوى الاختلاط والسماح بالمعاشرة الجنسية من غير زواج بين الأصدقاء والصديقات.

وفيما يبدو أن حالة المنع التي أصدرها نظام النقلاب العسكري لفضائيات وصحف الانقلاب من الحديث عن السياسة، جعلت هناك حالة من الفقر والعجز الإعلامي، في نشر مواد صحفية تجلب إعلانات وتثير اهتمام المواطنين؛ ما أدى للاعتماد على نشر مواد البغاء وترخيص الدعارة، وفساتين الفنانات التي تكشف أكثر مما تستر.

وفي حلقة جديدة من برنامج إعلامي الانقلاب محمد الغيطي، استضاف عددًا من السيدات المدافعات عن أهمية ترخيص العمل في الدعارة، وبيع الجنس الحرام، بزعم الحفاظ على النساء العاملات في هذا المجال من انتشار الأمراض، خاصة الإيدز، معتبرين أن الجنس الحرام كان معمولا به في كل العصور بمصر، لولا أن جماعة الإخوان في بداية الأربعينيات قامت بالضغط على حكومة الملك، وتسببت في غلق بيوت الدعارة؛ الأمر الذي رد عليه الغيطي، بأنه لو كان الإخوان هم من تسببوا في غلق بيوت الدعارة فهذا شيئ جيد.

الصالح العام

إلا أن الضيوف اعتبروا أن غلق بيوت الدعارة ليس في الصالح العام، وزعموا أن هناك عددًا كبيرًا من النساء العاملات في بيع الجنس الحرام يصابون بأمراض خطيرة مثل الإيدز، ويجب عودة ترخيص عملهن من أجل تحصينهن من المرض.

وبالبحث على محرك “جوجل الشهير” عن مثل هذه الدعوات المشبوهة، اكتشفت “الحرية والعدالة” أن هناك عشرات الصحف التابعة لنظام الانقلاب، تعمدت خلال العامين الماضيين نشر تقارير عن عمل المصريات بالدعارة، واسترزاقهن من هذه المهنة الحرام، منذ عصر الفراعنة وحتى العصر الحالي.

وظهر في التقرير أن المصريات المسلمات العفيفات كأنهن بائعات هوى، ونسبت هذه التقارير إلى المصريات بأنهن امتهنوا هذه المهنة الحرام منذ فجر التاريخ وعصر الفراعنة، ليدللوا على أن هذه المهنة هي مهنة قديمة للمصريات ولم تكن حديثة عهد في مصر.

الضرائب الباهظة

ومن بين هذه الصحف “اليوم السابع”، وصحيفة “الفجر” التي اعتبرت أن مهنة الدعارة كان لها مكانه في مصر منذ الفراعنة ومرور بفترة الاحتلال وحتي عصرنا هذا، وأن الدعارة ليست فقط مجرد مهنة وإنما هي نتيجة لما يعيشة المجتمع بشكل عام، فقد كانت بدائة تلك المهنة في القيود المفروضة علي المصريين من الضرائب الباهظة والتي كان يعجز الشعب عن دفعها ففكروا ببيع الجسد من أجل كسب المال، ثم قننت الحكومة هذه المهنة الملعونة بنص القرآن، عن طريق ترخيص لبيوت “الزواني”، وإنشاء هيئات للجنود المخصصين لحماية الغواني وممارسات الدعارة.
ووصفت الصحف أن هناك شوارع إشتهرت بتلك المهنة، وذلك بسبب الغريزة البشرية التي تدفع البشوات والفقراء لممارسة الجنس مقابل المال وإحتياج بعض النساء لهذا المال.

وقالت إن البغاء ظهر منذ عصر الفراعنة مستدلة بما يسمى (الإله بس إله المسخرة)، وأن نزعة الفراعنة الجنسية كانت تظهر بشكل مبالغ فيه في أعمالهم الفنية خاصة بالأعمال الخاصة بحفلات النبلاء، اللي كانوا بيبالغوا فيها في الافتخار بفحولة الرجل ورسمهم لأوضاع جنسية مختلفة، كما انه تم العثور في منطقة سقارة على غرفة داخل المعبد كانت مخصصة لممارسة الجنس مقابل أجر مادي وكان اسمها غرفة الاله بس وهو إله الخصوبة عند المصريين القدماء.

ونسبت هذه الصحف للعصر العثماني في مصر، أنه كان هناك عناصر من الشرطة مخصوص لحماية الخواطي من الزباين التي لا تقوم بسداد ثمن المتعة الحرام، وكانت تسمى بيوت الدعارة في هذا التوقيت بـ “الكراخانة”.

الحملة الفرنسية

وقالت إنه في عصور الاحتلال منذ الحملة الفرنسية أصدرت السلطات الفرنسية قرار بتخصيص بيوت محددة كمنازل للبغاء للترفيه عن عساكر الجيش، وكانت الأماكن التي تمارس فيها الدعارة تسمى “الماخور”، كما تم إطلاق اسم “العايقة” علي مديرة الماخور، والبنات الممارسات للزنا كان يطلق عليهن “المقطورة”.

وأشارت هذه الصحف في تقايرها إلى أن الاحتلال الانجليزي، أصدر لائحة جديدة من مكتب التفتيش على النسوة العاهرات بتلزمهم بإجراء كشف دوري عليهم كل 3 شهور في مستشفى الأمراض الجلدية والتناسلية مع استثناء العايقات ممن عندهن أكتر من 50 سنة، حفاظا على صحة الجنود الانجليز وحمايتهم من الأمراض.

إلا أنها لم تجد مجالا لتهرب فيه من الحقيقية الوحيدة في أن النزعة الإسلامية والحفاظ على تقاليد المجتمع من خلال وجود جماعة مثل جماعة الإخوان المسلمين، في بداية الثلاثينيات والأربعينيات كان لها الدور الأساسي في الضغط لتحريم مثل هذه المهن ومحاربتها، وغلق بيوت الدعارة، وتم بالفعل الحد منها عام 1949 بصدور مشروع قانون الحد من الدعارة في مصر وتم اقراره في البرلمان المصري سنة 1951 كقانون رسمي ونهائي بمنع الدعارة في مصر واعتبارها جريمة بكل صورها.

ومع العصر الذهبي للدعارة السياسية في عصر عبد الفتاح السيسي، بدأت تلوح في الأفق عودة الدعارة الأخلاقية والجنسية من جديد، بعد أن قتل من المعارضين الألاف وسجن عشرات الألاف المنتمين للشعب المصري.

 

*وقف صرف المعاشات بداية من الشهر القادم.. العسكر للغلابة والأرامل: اشتغلوا

في سلسلة انتهاكات سافرة تكشف عنجهية وهمجية النظام العسكري، حيث يمارس السيسي ونظامه كل أشكال القمع والتنكيل بحق ملايين المصريين، والتى كان آخرها ما قررته وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب، غادة والي، بوقف “معاشات” التضامن الاجتماعى للشهر القادم لقطاع كبير من مستحقيه، وإلغاء الدعم النقدى للأرامل والمطلقات بحجة بحث الحالة الاجتماعية.

وشهدت الجلسة العامة لبرلمان العسكر، أمس الخميس، مناقشة 30 طلب إحاطة وعدد من الأسئلة، وطلبات المناقشة العامة لوزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب حول منظومة المعاشات وسبل استثمار أموال المعاشات لتحقيق زيادة مستحقة لأصحاب المعاشات، ومشاكل تطبيق برنامج تكافل وكرامة، ومشاكل ذوي الإعاقة وسبل حل ظاهرة أطفال الشوارع.

فى حين زعمت وزيرة التضامن أن وقف بعض معاشات المطلقات والأرامل لم يتم جزافا، وأن هناك حالات منهن يتزوجن وبالتالى يتم وقف المعاش، وقالت إن هناك أُسرا تتلاعب في الأوراق الخاصة بالمعاشات ويتم الوقف بعد اكتشاف التزوير.

ولفتت إلى أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تقوم بتحديث بيانات أصحاب المعاشات والقائمين بالصرف والمستفيدين.

نواب البرلمان بدولة العسكر طالبوا أيضا ضمن الأسئلة بمعرفة ميزانية مستشفى 57357، وما بها من مخالفات مالية وإدارية، وطلبات إحاطة عن توقف مشروع “وظيفتك جنب بيتك”.

قسوة قلب العسكر

عدد من النواب ببرلمان العسكر انتقدوا وزيرة التضامن الانقلابية بشأن وقف معاشات التضامن الاجتماعي لقطاع كبير من مستحقيه، بدافع مراجعة البيانات، واستنكروا عجز آليات معاش تكافل وكرامة وعدم وصوله لمستحقيه.

وأوضح النواب، أن هناك شكاوى كثيرة من الأهالي بشأن إشكاليات المعاشات وحقوق الفقراء، مؤكدين ضرورة الرحمة من جانب الحكومة تجاه الأهالي، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار.

“الحقونا بنموت”

وكشف القرار الغاشم عن معاناة شديدة وضرر فادح بحق فئة كبيرة تضم الأرامل والمطلقات وكبار السن، جراء قرار مجحف دون دراسة لعواقب الأمر على هذه الفئة التي لا تملك من حطام الدنيا سوى جنيهات هزيلة يتقاضونها من التضامن، وتكفى بالكاد احتياجاتهم الأساسية.

تقول “خ. م”، إحدى المتضررات: “فوجئت بوقف المعاش الذى أعتمد عليه وأسرتي المكونة من طفلين دون سابق إنذار، رغم أن كافة الأوراق تثبت أننى أرملة وأعول أبناء، ولا يوجد مصدر دخل آخر أتعيش منه، وكلما أتوجه إلى مكتب البريد يخبروننى أن المعاش متوقف ولا بد من تحديث بياناتى مرة أخرى، رغم أن كل البيانات موجودة ومسجلة فى مكتب التضامن الاجتماعى، وحالتى لا تحتاج لأوراق أخرى تثبت أحقيتى”.

فيما أشار “ع. ح”، متضرر مسن، إلى أن المعاش بالنسبة له هو المصدر الوحيد الذي ينفق منه على نفسه، خاصة أن ظروفه الصحية وسنه لا يمكنه من العمل فى أى مكان، إضافة إلى أن المبلغ الذى يتقاضاه لا يزيد على 400 جنيه، وهو ما يكفى بالكاد الاحتياجات الأساسية للمعيشة، وقد تلتهمه الأدوية التى لا يمكن الاستغناء عنها شهريًا.

ويطالب “ح. ب”، من ذوى الاحتياجات الخاصة، بإعادة صرف المستحقات بشكل عاجل للمتضررين؛ رحمة بظروفهم المعيشية، أو صرف المعاش الشهرى بجانب البدء فى إجراءات التحديث المطلوبة، حيث إن الكشف الطبى فى القومسيون يستغرق شهورا فى بعض الأحيان، وهى فترات لا يستطيع تحملها أصحاب هذه المعاشات الهزيلة.

كروت “تكافل وكرامة”

وسبق أن شهدت محافظات مصر تذمر عشرات الأسر، عقب إعلان توقف معاش “تكافل وكرامة”، التابع لوزارة التضامن فى حكومة الانقلاب، والمقدر بمساعدة شهرية 650 جنيها، بسبب مزاعم مسئولية وجود دخل جديد لهم!.

مئات الأسر قالت فى تصريحات صحفية، إنهم فوجئوا بتوقف “الشهرية” لهم، وعند السؤال قال الموظف: “اشتغلوا”.

وأضافوا: المعاشات التى نأخذها لا تكفى ربع الشهر، وكان يجب البحث عن عمل إضافى حتى نكفى طعامنا وشرابنا ودروس الأطفال.

وبرغم القرار الغاشم، اعترفت الدكتورة نيفين القباج، مساعد أول وزيرة التضامن الاجتماعى، فى آخر تقاريرها، بأن معدلات الفقر تجاوزت 27%، والغلاء ارتفع 40%، وينفق 70% من المصريين أموالهم على الطعام.

وقالت “القباج”، خلال كلمة لها، إن سعر الغذاء ارتفع 40%، وإن الأسرة تنفق ما يقرب من 70% من دخلها على الطعام، مشيرة إلى أهمية ميكنة الدعم النقدى المقدم للفئات الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الفساد يأكل جزءًا كبيرًا من عوائد التنمية.

 

*الخديوي السيسي يرهن مصر للسعودية والإمارات بالديون

كانت سلطات الانقلاب العسكري تقترض مليارات الدولارات بشكل مفزع على مدار السنوات الخمس الماضية، فيما تحذر التقارير الصحفية من الشروط التي كان يفرضها أصحاب هذه الديون، بدءا من صندوق النقد الدولي الذي اشترط إلغاء الدعم عن الغلابة واستجاب له النظام، مرورا بدولتي الإمارات والسعودية اللتين أصبحتا تتدخلان في كل كبيرة وصغيرة في الشئون الداخلية لمصر، فحذرت تقارير الخبراء والسياسيين على صحف محلية وأجنبية من أن تسير مصر في اتجاه الخديوي إسماعيل، الذي انتهت ديونه في مصر بأن فرضت بريطانيا وفرنسا شروطهما عليه، وقامت بإنشاء “صندوق الدين”، وقامت من خلاله بفرض وزيرين ممثلين لكل دولة، للحكم بشكل مباشر في مصر، بزعم حماية أموالهما التي استدانها إسماعيل.

“ولسون” و”دلسيبس” يعودان من جديد

إلا أن المفاجأة التي سبق بها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، هى أنه أدى نفس الدور الذي قام بتأديته الخديوي إسماعيل، وسار على نفس السيناريو المكتوب، في وقت وزمن قياسي، لتفاجأ مصر بنفس النهاية، وهي تعيين وزير للدولة في الإمارات هو سلطان الجابر، مهمته هي حماية الاستثمارات والديون الإماراتية في مصر، بعد أن دخلت في شراكة مع سلطات الانقلاب على البلاد والعباد، حتى قناة السويس التي أنفق عليها السيسي 68 مليار جنيه من أموال الغلابة بزعم جلب مزيد من الأرباح للقناة، ليفاجأ المصريون بشراكة موانئ دبي لقناة السويس بزعم التطوير والإشراف مقابل نسبة 49% للإمارات من دخل قناة السويس.

نفس الأمر فعلته المملكة العربية السعودية، التي أنفقت الغالي والنفيس لدعم نظام الانقلاب العسكري وتنفيذ صفقة القرن، عبر شراء جزيرتي تيران وصنافير، حيث سارت على نفس طريق الإمارات لحفظ أموالها في مصر، وعينت وزيرا هو ماجد القصبي، الذي خرج أمس الخميس ليصرح في وكالات الأنباء والصحف السعودية، بأنه تلقى تكليفا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بأن يعتبر نفسه وزيرا في الحكومة المصرية.

وبرر وزير التجارة السعودي ماجد القصبي تعيينه وزيرا في الحكومة المصرية، بأن التكليف يأتي في إطار التأكيد على أن مصر هي السد الاحترازي للأمة العربية، مشيرا خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات مجلس الأعمال المصري السعودي، إلى أن مصر هي الشريك الاستراتيجي الأكبر للملكة العربية السعودية على مستوى العالم.

بل أعلن القصبي تدخله في كل اجتماعات الحكومة وخاصة ما يتعلق باجتماعات المجموعة الوزارية الاقتصادية في مصر، بأنه تم الاتفاق مع وزيري التجارة والاستثمار في مصر على تشكيل وفد من مجلس الأعمال المصري السعودي يضم 5 أعضاء لحضور الاجتماعات التي ستنظمها وزارة الاستثمار المصرية لإزالة جميع العقبات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.

ليكون تعيين وزير الدولة الإماراتي مندوبا ساميا في مصر، ونظيره السعودي باعترافه شخصيا بأنه ممثل السعودية في الحكومة المصرية، هو تكرار حرفي لصندوق الدين الذي فرضته الدول الدائنة على مصر وتأسس بمرسوم من الخديوي إسماعيل في 2 مايو 1876 للإشراف على سداد الحكومة المصرية ديونها للحكومات الأوروبية، التي تراكمت في عصر إسماعيل.

كيف تأسس صندوق الدين؟

وكان الصندوق في البداية يرأسه أمين وثلاثة مفوضين يمثلون حكومات النمسا والمجر وفرنسا وإيطاليا، بعد أن شعر الخديوي إسماعيل بارتباك الحالة المالية، وما تنطوي عليه من الأخطار وما يجر إليه سخط الماليين والأوروبيين من العواقب، فأراد استرضاء الدائنين بوضع نظام يكفل لهم استيفاء ديونهم، فطلب إلى وكلاء الدائنين بمصر وضع النظام الذي يرتضونه،  فقدم وكلاء الماليين الفرنسيين مشروعا بإنشاء صندوق الدين وتوحيد الديون.

استجاب إسماعيل لمطالب وكلاء الدائنين الفرنسيين، وأصدر مرسوما في 2 مايو 1876 بإنشاء صندوق الدين، ومهمته أن يكون خزانة فرعية للخزانة العامة تتولى تسلُّم المبالغ المخصصة للديون من المصالح المحلية، وخصص له إيراد مديريات الغربية والمنوفية والبحيرة، وأسيوط، وعوائد الدخولية في القاهرة والإسكندرية وإيراد جمارك الإسكندرية والسويس وبورسعيد ورشيد ودمياط والعريش، وإيراد السكك الحديد، ورسوم الدخان وإيراد المصلح (ضريبة الملح)، ورسوم الكباري، وعوائد الملاحة في النيل، وإيراد كوبري قصر النيل، وإيراد أطيان الدائرة السنية، أي أنه خصص لسداد الديون معظم موارد الخزانة المصرية.

وفي 7 مايو 1876، أصدر الخديوي مرسوما ثانيا بتحويل ديون الحكومة ودين الدائرة السنية والديون السائرة إلى دين واحد، سمي (الدين الموحد) قدره 91,000,000 جنيه إنجليزي بفائدة 7%، يسدد في 65 سنة، والغرض من هذا المرسوم توحيد وتأمين الدائنين على استيفاء ديونهم، ولكي يطمئن الدائنون على حسن إدارة وزارة المالية، أصدر الخديوي في 11 مايو 1876 مرسوما ثالثا بإنشاء مجلس أعلى للمالية، مؤلف من عشرة أعضاء، خمسة منهم من الأجانب وخمسة من الوطنيين، ومن رئيس يعينه الخديوي، تألف هذا المجلس من ثلاثة أقسام:

القسم الأول: يختص بمراقبة خزائن الحكومة، والثاني بمراقبة الإيرادات والمصروفات، والثالث بتحقيق الحسابات.

ويبدي المجلس رأيه في ميزانية الحكومة السنوية التي يضعها وزير المالية قبل نهاية كل سنة بثلاثة أشهر، وعُين السنيور شالويا scialoja، أحد أعضاء مجلس الشيوخ الإيطالي، رئيسًا لهذا المجلس.

وقضى مرسوم 18 نوفمبر سنة 1876، بفرض الرقابة الأجنبية على المالية المصرية، وأن يتولاها رقيبان (مراقبان) بوظيفة “مفتشين عموميين”، أحدهما إنجليزي (ويلسون) والآخر فرنسي (فرديناند دليسبس)، فالأول لمراقبة الإيرادات العامة للحكومة ويسمى مفتش الإيرادات، والثاني لمراقبة المصروفات ويسمى مفتش الحسابات والدين العمومي (مادة 7 من المرسوم)، وتختار الحكومتان الإنجليزية والفرنسية الرقيبين المذكورين.

مندوبان جديدان في مصر

والآن لدينا مندوبان ساميان أحدهما سعودي والآخر إماراتي، يديران الحكومة المصرية، وهما خليفتان للمندوب البريطاني والفرنسي.

وتكمن خطورة المندوب الأول من الإمارات وهو سلطان الجابر كونه وزير الدولة، والمندوب الإماراتي كونه يمسك بتلابيب ملف المشروعات الاستثمارية الإماراتية التي تنفذ على أرض مصر، ونظرًا لما يمثله هذا الملف الحيوي من أهمية قصوى للدولة المصرية التي تمر بظرف تاريخي صعب، بعد أن وافق عبد الفتاح السيسي على إنشاء شركة تنمية رئيسية مشتركة بين الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ دبي العالمية، لتقوم بتنفيذ مشروعات في منطقة قناة السويس، بنسبة 49 للإمارات وممثلها موانئ دبي، و51 للجانب المصري.

وهي من أهم ثمرات المندوب السامي الإماراتي في قناة السويس، فضلا عن بيع أجود أنواع الأراضي التي تم إخلاء السكان منها مثل مثلث ماسبيرو وجزيرة الوراق لمستثمرين إماراتيين لبناء منتجعات وفنادق بديلا عنها.

وأصبح نظام الانقلاب نحو مزيد من الاقتراض، ومزيد من الديون، يقف ومعه مصر نحو منحى اقتصادي متدهور، تكبل فيه السندات إمكانية الاستقلال المالي، إلا أن ما يجري في عصرنا ليس بنشاز في التاريخ المصري، بعد أن تكرر سيناريو الخديوي إسماعيل.

ويمكن قياس ذلك على حجم ما دخل الخزانة المصرية في أول سنتين من حكم السيسي، والذي قدرته بعض المصادر بخمسين مليار دولار، لم تفد الاقتصاد الوطني في شيء، بل بُددت هذه الأموال على مشروع تفريعة قناة السويس الذي أدخل مصر منذ افتتاح هذه التفريعة في جملة من المشكلات الاقتصادية، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية، وأخيرا قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ12 مليار دولار، والذي فرض على مصر مجموعة من الشروط، وعلى رأسها إلغاء دعم الدولة للمنتجات أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار قُدّر بأكثر من 50% في بعض المنتجات، وأكثر من 100% مع ثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما أثر بدوره على سحق الطبقة المتوسطة والهُويّ بها إلى منطقة الفقر.

وكان الفساد الإداري والسياسي، وخراب الديون الذي حل على مصر وشعبها، يرجع إلى سبب بسيط ومباشر، وهو غياب الرقابة المجتمعية والسياسية على هذا الخديوي الذي انصاع للغرب بكل جوارحه، وألقى بثقله خلف حفنة من اللصوص والمارقين والمضاربين الغربيين الذين لم يكن همهم إلا جني الأرباح الخيالية والسريعة من خلف هذا الصيد السهل.

 

*“ري” الانقلاب في آخر نكتة: إفريقيا تنتظرنا لتنمية بلدانهم والقضاء على الفقر!

في حلقة جديدة من مسلسل هذيان مسئولي الانقلاب، زعم محمد عبد العاطي، وزير الري في حكومة الانقلاب، انتظار الدول الإفريقية مصر لتحقيق التنمية والقضاء على الفقر بها.

وادعى عبد العاطي، في كلمة له في يوم المهندس المدني بنقابة المهندسين، أن “دول إفريقيا تنتظرنا للعمل وتعمير بلدانهم، لتحقيق التنمية وتقليل نسب الفقر”، مشيرا إلى أن مصر تواجه كثيرا من التحديات وأن الوزارة تسعي إلى ترشيد الاستهلاك وتحسين والحفاظ على نوعية المياه من التلوث وتنمية لموارد المائية، وتهيئة البيئة المناسبة”.

وأضاف عبد العاطي أن خطة “4 ت” تحولت إلى خطة قومية تتكلف 900 مليار جنيه ويمكن أن تتضاعف في ظل ارتفاع تعداد السكان خاصة؛ حيث يتوقع أن تعداد السكان في مصر سيصل إلى 150 مليون نسمة بحلول 2030.

المثير للسخرية في تصريحات “عبد العاطي” أن مصر التي تنتظرها الدول الإفريقية لتحقيق التنمية والقضاء علي الفقر بها عاجزة عن تحقيق التنمية الذاتية وترتفع معدلات الفقر والبطالة والديون بها بشكل كبير، ويعاني معظم سكانها من غلاء الاسعار وتفاقم الأزمات المعيشية والاقتصادية.

 

*هولندا توقف تصدير الأسلحة إلى مصر والسعودية والإمارات

أعلنت هولندا وقف صادرات الأسلحة إلى السعودية ومصر والإمارات خلال الفترة المقبلة؛ وذلك لمنع استخدامها في الحرب الدائرة في اليمن والتي تسببت في وقوع آلاف الضحايا.

وقالت وزيرة التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندية سيغريد كاغ اليوم الجمعة، أمام البرلمان الهولندي: إن “الحكومة الهولندية شددت شروطها على صادرات الأسلحة وذلك لمنع استخدامها بحرب اليمن، مشيرة إلى أن “النظام المقيد لتصدير الأسلحة المطبق على السعودية تم توسيعه ليشمل مصر والإمارات.

يأتي هذا بعد أيام من دعوة البرلمان الأوربي لفرض حظر على صادرات الأسلحة إلى السعودية بسبب الحرب في اليمن، وإلى تمديد الحظر ليشمل كل الدول المشاركة مع السعودية في هذه الحرب، بالاضافة الي ووقف الدنمارك تجديد تراخيص صادرات الأسلحة إلى السعودية على خلفية قضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي والوضع في اليمن.

وشملت القائمة النرويج، والتي أعلنت خارجيتها تجميد إصدار التراخيص لتصدير الأسلحة إلى السعودية، على خلفية ما سمتها “التطورات الأخيرة” في المملكة، والحرب الدائرة في اليمن، بالإضافة إلى فنلندا التي أعلنت وقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى السعودية والإمارات، مرجعة ذلك إلى قضية قتل خاشقجي ودورهما في الأزمة الإنسانية التي يعيشها اليمن.

 

*ذعر في “برلمان الانقلاب” بعد التصعيد الإيطالي بشأن “ريجيني”

سادات حالة من الذعر داخل برلمان الانقلاب بسبب قرار مجلس النواب الإيطالي تعليق العلاقات الدبلوماسية مع “البرلمان المصري” بسبب قضية مقتل الطالب الإيطالي، جوليو ريجيني، الذي قتل داخل سلخانات الانقلاب عام 2016؛ وذلك بعد أن ظنت سلطات الانقلاب نسيان الجانب الايطالي للجريمة بعد عامين من ارتكابها.

وأبدى برلمان الانقلاب “أسفه لاستباق مجلس النواب الإيطالي الأحداث ومحاولة القفز على نتائج التحقيقات”! رغم أن الجريمة تمت منذ عامين ولا يريد نظام الانقلاب في مصر الاعتراف بارتكابها أو تقديم المجرمين الحقيقيين للعدالة.

كما قال المجلس في بيانه الذي أصدره اليوم: “يعبر مجلس النواب عن استغرابه الشديد من صدور تلك التصريحات وأسفه لهذا الموقف غير المبرر من جانب مجلس النواب الإيطالي خاصة أنه يأتي عقب اجتماع مشترك بين النيابة العامة المصرية والنيابة العامة الإيطالية لاستكمال التعاون المشترك في التحقيقات المتعلقة بقضية “ريجيني” وهو الاجتماع الذي أكد خلاله الطرفان أنهما تبادلا وجهتي النظر في جو من الإيجابية وأن التحقيقات تسير بشكل بناء”.

وادعى البيان: “نعبر عن تمسكنا بمبدأ سيادة القانون، وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وحيادية، وعدم تسييس المسائل القانونية”، زاعما أن “الدولة المصرية هي صاحبة مصلحة أكيدة في الكشف عن ملابسات واقعة مقتل ريجيني، باعتبار أن الواقعة حدثت على أراضيها وهو الامر الذي اكدته على كل المستويات”.

وكان رئيس مجلس النواب الإيطالي، روبيرتو فيكو، قال في تصريحات لشبكة “RAI” الإيطالية، أمس الخميس: “أفيد رسميا وبأسف كبير بأن مجلس النواب يعلق كل العلاقات الدبلوماسية مع البرلمان المصري حتى إكمال التحقيق النهائي في هذه القضية ومعاقبة المذنبين”.

 

*مصر من سلة غذاء العالم إلى أكبر مستورد في عهد السيسي

كشف تقرير صحفي كيف دمر نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي الزراعة في مصر، لتتحول من “سلة غذاء الأرض وخزائنها”، إلى أكبر مستورد للغذاء في العصر الحالي، بعدما كانت مصر تتغنى بحصاد وزراعة القمح والقطن، تعبيرا عن قوة الزراعة المصرية، كمورد من أهم موارد قوة الدولة.

وقال التقرير، إن مصر التي وصفها القرآن الكريم بـ”خزائن الأرض”، تبدل حالها خلال السنوات الماضية، وتحولت تدريجيا إلى استيراد نحو 70% من غذائها، خاصة القمح، وتعتبر مصر مع الحكم العسكري المستورد الأول للقمح على مستوى العالم، وهو ما دفع المصريين للتساؤل طوال السنوات الماضية عن سبب هذا التحول.

القمح والقطن والأرز

وذكر التقرير أن التدهور السريع في الزراعة، خاصة المحاصيل الاستراتيجية التي يعتمد عليها المصريون في غذائهم، دفع نقيب عام الفلاحين حسين أبو صدام إلى التحذير من عدم وجود سياسة زراعية واضحة، وانعدام وجود خطط مستقبلية لدى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي للاكتفاء الذاتي من المحاصيل الأساسية.

ونقلت عن نقيب الفلاحين شكواه من “كثرة القرارات العشوائية التي تخلو من الدراسة الكافية كقرار تقليص المساحات المزروعة من الأرز بحجة توفير المياه، والذي لم ينتج عنه أي توفير للمياه جعلت العالم يتسابق لإطعامنا، فباتت إنجلترا وفرنسا تزرعان الفول خصيصا للمصريين، وروسيا وأوكرانيا تزرعان لنا القمح، ونحن على موعد هذا العام لتذوق الأرز الصيني”.

وأوضح أن استيراد الأرز الصيني جاء بعد تقليص المساحات التي كانت تزرع بالأرز المصري، متوقعا زيادة أسعاره إلى مستوى عال لا يتحمله المواطن البسيط.

وقال التقرير، إن انهيار زارعة القمح واستيراد البقوليات والأرز والسلع الغذائية الأساسية يتناقضان مع وعود قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بشأن النهوض بالزراعة والاكتفاء الذاتي في سنوات قليلة، خاصة بعدما وعد في حملته الانتخابية عام 2014 بزراعة مليون ونصف مليون فدان لتضاف إلى الرقعة الزراعية المصرية التي تتناقص بشكل كبير؛ بهدف فتح فرص عمل جديدة للقضاء على البطالة، والمساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي لسد الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر لسنوات طوال.

فنكوش المليون فدان

وبعد عام ونصف من استلامه السلطة، أطلق السيسي إشارة بدء مشروع المليون فدان في ديسمبر 2015، وفي مايو 2016 حصدت مصر أول محصول قمحي من المشروع، وذلك من منطقة سهل بركة بواحة الفرافرة في محافظة الوادي الجديد، بعد أن استصلح الجيش نحو عشرة آلاف فدان.

وعن المساحة المتبقية، أعلن السيسي عن تأسيس شركة تنمية الريف المصري الحكومية لتنفيذ وتسويق وإدارة المشروع، ليتحول المشروع إلى محاولة لتسويق أراض صحراوية لمستثمرين في مجالات الاستصلاح الزراعي وللشباب الباحثين عن المشروعات الصغيرة، لكن المشروع توقف عند هذا الحد دون إعلان متى يشاهد المصريون السيسي وهو يحصد القمح من جديد.

وأشار التقرير إلى تصريحات وزير الري الأسبق محمد نصر الدين علام، إلى أن هناك أزمة ستواجه استمرارية المشروع تتمثل في نقص المياه الجوفية، خاصة أنه يعتمد على 20% على مياه نهر النيل و80% على المياه الجوفية، مؤكدا أنه لديه شك كبير في أن المياه هناك تكفي لري هذا المشروع في ظل مساحته الكبيرة ولمدة مئة عام، فالمياه الجوفية في صحراء مصر الغربية كلها لا تكفي لاستصلاح أكثر من مليون فدان بتكاليف ضخمة للغاية”.

بعدها، أعلن رئيس قطاع المياه الجوفية في وزارة الري سامح عطية صقر، عن أن المياه الجوفية المتاحة كلها لا تكفي إلا لزراعة 26% ‎فقط من إجمالي المشروع، أي ما يقارب 390 ألف فدان من إجمالي مليون ونصف المليون.

وزارة الري

وفي مايو 2017 شن رئيس شركة الريف المصري المسئولة عن المشروع “عاطر حنورة”، هجومًا حادًّا على وزارة الري باعتبارها المسئولة عن تقديم الدراسات الخاصة بالمياه التي تغذي المشروع. وقال: “هناك تضارب في التقارير الرسمية التي قدمتها وزارة الري بشأن إمكانيات المياه بمشروع المليون ونصف مليون فدان”.

وصرح “حنورة” بأنه “لدينا أوراق من وزارة الري تقول إن المياه تكفي وتزيد لزراعة المليون ونصف مليون فدان، لكن فوجئنا بنفس الجهة تؤكد أن المياه تكفي لزراعة 40% فقط، ثم أصبحت 26% فقط على لسان مسئول قطاع المياه الجوفية بالوزارة خلال اجتماع لمجلس الوزراء مؤخرا”.

وعلى الرغم من عدم تنفيذ مشروع 1.5 مليون فدان، فإن السيسي فاجأ المصريين في يناير 2018 بمشروع زراعي جديد، كان يتضمن الانتهاء من 220 ألف فدان نهاية يونيو الماضي، وهو ما لم يتحقق حتى الآن، فضلا عن مليون فدان أخرى يتم الانتهاء منها منتصف عام 2019، وهو ما لم تظهر بوادره حتى الآن.

تدمير زراعة الفاكهة

وبعد تدمير المحاصيل الاستراتيجية، عمل نظام الانقلاب على تدمير زراعة الفاكهة التي كانت من أهم مصادر الدخل القومي؛ نظرا لعملية تصديرها للخارج، وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها في الداخل.

ومرت أزمة ارتفاع أسعار الخضراوات والفاكهة بمنعطف أشد ألمًا للمصريين، بعد أن كشف الموسم الحالي عن أزمة معاناة الفلاحين من نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها، خاصة الحصص المقررة في الجمعيات الزراعية، وهو ما يهدد بضياع المحاصيل وتعرضها للتلف، ويدفع المزارع لخيارين أحلاهما مر: الأول الذهاب إلى السوق السوداء التي تجاوز سعر الشيكارة الواحدة فيها 300 جنيه، أو تبوير الأرض وهي الكارثة التي تهدد مستقبل الزراعة المصرية، وتدمر حياة المزارعين.

وكشف عشرات المزارعين والفلاحين عن أن معاناتهم خلال السنوات الثلاث الماضية أصبحت كابوسًا يهدد بيوتهم، بعد استنزاف مواردهم وتكبدهم خسائر كبيرة في ظل ظروف صعبة، لدرجة أن العديد منهم باتوا معرضين للسجن بسبب الديون المتراكمة عليهم للبنك، في الوقت الذي يتجاهل نظام الانقلاب أزمة الفلاحين، دون اكتراث بمستقبل مائة مليون مواطن يعانون من نقص حاد في الطعام والشراب.

وأثرت عملية نقص الأسمدة على زراعة الخضراوات والفاكهة، حيث مرت البطاطس بأسوأ موسم لها على مر التاريخ، بعدما ارتفع سعرها لأربعة عشر جنيها للكيلو، كما ارتفع سعر الطماطم لعشرة جنيهات، في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار الفاكهة، حيث لأول مرة لم تنخفض فيه أسعار المانجو عن عشرين جنيها للكيلو، بسبب منع المزارعين من الوصول لري ثمارهم في سيناء والإسماعيلية، كما ارتفعت أسعار الخوخ والمشمش وباقي المحاصيل الصيفية، في الوقت الذي بدأ فيه موسم الشتاء بارتفاع أسعار البرتقال واليوسفي لسبعة جنيهات للكيلو.

 

*“‏#السيسى_يطحن_الغلابة” يتصدر.. ونشطاء: طلّعوا عنينا ونشّفوا قلوبنا

ضاعف الانقلاب معاناة الغلابة الباحثين عن رغيف العيش، من خلال وقف ملايين البطاقات بشكل عشوائي بدعوى تحديث البطاقات وإدخال بيانات جديدة، ما أسفر عن حالة من التزاحم أمام مكاتب التموين، وصلت إلى حد التشابك مع الموظفين.

وخرجت حكومات العسكر لتعلن أن مصر لديها فائض من الغاز يقدر بعشرات التلريليونات من الغاز، وفوجئ المصريون بتصديره لإسرائيل، ثم استيقظ بعدها المصريون على أزمة الغاز، وضاعت أوهام الفائض من الغاز المزعوم، وأصبحت مصر تستورد الغاز من إسرائيل.

واليوم خرج وزير الأوقاف بحكومة الانقلاب ليعلن أن إجمالي أملاك هيئة الأوقاف بلغ تريليونًا و37 مليارًا و370 مليونًا و78 ألف جنيه، وذلك في الحصر الذي يتم لأول مرة لأملاك هيئة الأوقاف.

ويخرج بعدها برلمان عبد الفتاح السيسي، ويناقش تشريعا يسمح لحكومة الانقلاب باستثمار أموال الأوقاف وأملاكها، على غرار ما تم في أموال أصحاب المعاشات، ما أسفر عن تجويع ملايين الغلابة.

وفي هذا السياق، أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاج “‏#السيسى_يطحن_الغلابة”؛ تنديدًا بسياسات عبد الفتاح السيسي التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه والتموين، ما أدى إلى طحن المواطنين البسطاء.

وقالت صاحبة الحساب “دعاء الكروان”، عبر صفحتها على موقع “تويتر”: “كل ثقب يخرج لك منه بصيص من النور سيقومون بسده، والمطلوب منك المزيد من الحفر أو الاختناق في الظلام!.. وفي كلتا الحالتين ستموت، حتى وإن حييت فستحيا مستنزفًا نفسيًّا وجسديًّا.. لعنة الله على السيسى وكل من رضى بالظلم وصمت عنه”.

وعلقت ندى عبد العليم- عبر حسابها على “تويتر”- قائلة: “في وقت بلحة بيخير الناس بين الأكل ولا يبنوا البلد راح يجيب صفقة طائرات.. وده بكل بساطة حكم السفيه.. تجويع الناس وإفقارهم وتبذير أموالهم ونهب حقوقهم.. واللي يعترض نهايته معروفة”.

وأضافت ندى: “مفيش” مكنتش مجرد كلمة لا دي كانت قاعدة وقانون طبقه علينا السيسي وعصابته.. عايزين حقوقكم مفيش.. عايزين حرية رأي مفيش.. عايزين احترام وكرامة مفيش.. عايزين تعيشوا بني آدمين في بلدكم برضه مفيش.. يا تكونوا عبيدا لفرعون يا تكملوا عمركم في السجون”.

وتابعت: “هذا الشعب لم يجد من يحنو عليه.. انتوا مش عارفين إنكم نور عنينا ولا إيه.. مش مجرد كلام دي لعنات مقابل الحنية اللي قال عليها.. كان في أسوأ حياة.. جوع وفقر ومرض وخراب.. طلعوا عنينا ونشفوا قلوبنا وفلسوا جيوبنا”.

وغردت عائشة، عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “سيبكم من الليلة دى كلها.. الأهم بطاطس الجيش هاتنزل امتى وخصوصا من شركاته فى الوادى الجديد وشرق العوينات.. والحتت دى أنا من البداية قولتها.. افتعال أزمة لتسويق سلع الجيش واحتكار السوق، وطبعا الناس مجبرة تشترى.. الله يرحم لبن الأطفال والسكر والأرز حرفيا حاميها”.

وعلّقت “شهد” عبر حسابها على “تويتر” قائلة: “إنشاء الطرق نهب وسبوبة للعسكر.. وكمان فى سينا!، السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بالموافقة على قرض بقيمة 17.5 مليون دينار كويتي “ما يعادل مليارًا و31 مليون جنيه مصري” لمشروع طريق ضمن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء”.

وتابعت: “في الوقت اللي السيسي بيتفسح وبياخد قروض وبيشتري طيارات ومفرط في كل خيرات مصر، بيدوس على الغلبان في قوته.. حتى لقمة العيش بيحارب الفقير فيها.. لكي الله يا مصر”.

وقالت صاحبة الحساب “ثائرة ربعاوية” على “تويتر”: “‏في مصر السيسي، د.سالم شعبان منع بقرة مصابة بالسل من الذبح.. فطعنه الجزار فى البطن، وأصيب بجرح 20 سم، البقرة دى لو اندبحت وقلنا وزنها 250 كيلو وكل فرد أكل 100 جرام كان حيبقى اليوم فى مصر 2500 مصاب بالسل.. تحية تقدير للدكتور الشريف اللي أخد الإصابة مكان 2500 مواطن”.

وأضافت: “الحذف العشوائى للمواطنين من بطاقتهم وتوقف صرف البطاقة نهائيًا، لا يستطيع المواطن أن يصرف حصته التموينية، وهناك أسر يصل أعداد أفرادها إلى 7 أفراد، وعند صرف التموين يفاجأ الفرد بأن البطاقة لا يوجد بها سوى فرد واحد فقط مستحق الصرف.. ولا عزاء للفقراء”.

 

*”#برد_الزنزانة” يتصدر تضامنًا مع المعتقلين في سجون الانقلاب

شهد هشتاج “#برد_الزنزانه” تفاعلاً من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، رفضًا لجرائم عصابة الانقلاب بحق المعتلقين، وعدم توفير الاشياء الازمة لمواجهة برد الشتاء القارس.

وكتبت ندي عبدالعليم: “سجون جدارنها قاسيه ارضيتها صلبه تتآمر مع فجور الظلمه قاسية علي الولد تتسع ف الشتاء فياكل البرد عظامه وقاسية عليه في الصيف فتضيق وتضيق حتي يكاد يختنق.. رحمتك بهم يالله”.

مضيفة: “اللهم يا من امرت النار ان تكون برداً وسلاماً علي إبراهيم إجعل برد الزنازين دفئا وسلاماً عليهم، إجعلها رحيمة تحوي ألامهم، وفسيحه تتسع شكواهم وأنينهم ، اجعلها ارق من قلوب الظلمه يالله”.

فيما كتبت أفنان :”بنات دمياط ١٣ معتقلة في سجن دمنهور العمومى اشتكين من سوء الاوضاع حيث ان الزنازين غير ادميه وانهن ممنوعات من التريض ورؤية الشمس”

وكتبت ثائرة ربعاوية: “فاقمت موجة البرد القارس التي تضرب مصر هذه الأيام معاناة المعتقلين السياسيين المعارضين للانقلاب، الذين يتعرضون للتعذيب البدني والمعنوي، ويشكون تعنت سجانيهم وإدارة السجون التي ترفض السماح بإدخال أغطية يستعينون بها على برد الشتاء”.

مضيفة: “السجون تمارس التعذيب ضد المعتقلين، بسحب الأغطية ووسائل التدفئة الخاصة بهم وتركهم يعانون من قسوة البرد كما في سجن وادي النطرون والفيوم، ولا يقتصر إهمال أخذ الاحتياطات ضد البرد داخل السجون وفقط، بل أثناء العرض على النيابات المختلفة والانتقال إلى مقار المحاكمات أيضا” #برد_الزنزانة”.

فيما كتبت كتكوتة كتكوتة: “يرضي مين؟ ان ٨٢ معتقلة في سجون الانقلاب غير المختفيات قسريا منهن من تركت أطفالها ومنهن من تركت زوجها ومنهن من تركت تعليمها وأهلها”.

وكتب خالد مصطفى: “آلاف المعتقليين يعانون قسوة السجون وقسوة المعامله والتعذيب والاهمال الطبى وقله الغطاءوعدم التريض وزنازين غير آدمية”

فيما كتب صاحب حساب دهاليز: “لما تكون في بيتك وتحت غطاك بردان.. لا تنسي المعتقلين في سجون الجبان.. ادعوا لهم”

 

*اتحاد الكرة يستعين بمدرب سوابق.. الجبلاية فى ورطة بسبب رحيل “أجيري”

يواجه مسئولو اتحاد الكرة بالجبلاية ورطة حقيقية، خلال شهر يناير المقبل، في حالة صدور حكم من جانب أعلى جهة قضائية فى إسبانيا ضد المكسيكى خافيير أجيرى، المدير الفنى للمنتخب الوطنى، فى قضية التلاعب بالمباريات خلال لقاء فريقه ليفانتي وريال سرقسطة فى الدوري الإسباني عام 2011.

وفى حال إدانة أجيرى فى القضية من جانب القضاء الإسباني، سيتم معاقبته بالحبس لمدة لا تقل عن 4 سنوات، فضلا عن تغريمه ماليا، إلى جانب إيقافه عن ممارسة أي نشاط كروى فترة لا تقل عن 6 سنوات، وبالتالى يتعين على مسئولى الجبلاية إقالة المدرب المكسيكى من قيادة منتخب مصر قبل 4 شهور من انطلاق بطولة كأس الأمم الإفريقية بالكاميرون.

كانت تقارير صحفية، خلال الأشهر الماضية، قد أشارت إلى أن المدرب المكسيكي صاحب الـ59 عامًا، متهم بالتلاعب بنتائج المباريات خلال قيادته لفريق ريال سرقسطة الإسباني، وبعض اللاعبين، و38 آخرين في قضية تتعلق بالتلاعب في نتيجة مباراة ليفانتي وريال سرقسطة بـ”الليجا” موسم 2010-2011، وقام المدعى العام الإسباني لمكافحة التلاعب بالتحقيق في فوز سرقسطة بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة، وهذه النتيجة منحت فريق المدرب المكسيكي البقاء في الدوري.

سيناريوهات

ويتمثل السيناريو الأول فى الإبقاء على المدرب المكسيكى لقيادة الفراعنة، وانتظار منحه فرصة استنفاد السبل القانونية أمام الهيئات الرياضية والقضائية فى إسبانيا وسويسرا.

إلا أن هذا الخيار يعتبر الأصعب على أبو ريدة ورجاله، فى ظل الاتهامات المنتظر أن تلاحقه حول التمسك بوجود المدرب المكسيكى، رغم وقوعه فى إشكالية قانونية صعبة إلى جانب الانتقادات بعدم الإطاحة بأجيرى حفاظا على اسم وسمعة منتخب مصر فى المحافل الدولية.

ويذهب البعض إلى المطالبة بتكرار سيناريو الاتحاد الياباني لكرة القدم، عندما أقدم على الإطاحة بخافيير أجيرى من تدريب منتخب الساموراي عند بدء أزمة اتهامات التلاعب فى الدورى الإسبانى التى تلاحقه.

فى حين شمل السيناريو الثانى، الاستعانة بصديق أجيرى الإسبانى ميشيل سلجادو، نجم فريق ريال مدريد السابق، والذى يشغل فى الوقت الراهن مساعد المدير الفنى، من أجل تولى القيادة الفنية فى حالة صدور حكم قضائى ضد المدرب المكسيكى.

ووضع مسئولو الجبلاية سيناريو فرضية الاستعانة بنجم ريال مدريد السابق لقيادة الفراعنة أمام النيجر، وفى حال نجاحه فى المهمة يتم إسناده القيادة الفنية فى نهائيات الكاميرون باعتباره قريبًا من لاعبى المنتخب الأول.

بدائل محلية

فيما وضع مسئولو الجبلاية فى السيناريو الثالث، المدرب الوطنى خيارا أخيرا فى حال رحيل أجيرى الإجباري، والاستعانة بأحد المدربين المصريين الذين يتمتعون بسيرة ذاتية جيدة، ويأتى شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبى فى الصورة، باعتباره من أقوى المرشحين، وسبق له تجربة تولى الفراعنة والعمل مساعدا للمعلم حسن شحاتة فى حصد 3 ألقاب إفريقية.

ولفت شوقى غريب الأنظار منذ توليه مهمة تدريب أوليمبي الفراعنة؛ نظرا لقدرته فى فترة زمنية بسيطة على تكوين نواة لمنتخب أوليمبي قوى نجح فى اختبارات المباريات الودية أمام مدارس كروية إفريقية وآسيوية مثل السعودية والإمارات وتونس والمغرب.

راتب سلجادو

يأتي ذلك في الوقت الذى تسود فيه حالة من التخبط داخل مجلس إدارة اتحاد الكرة، بعد إعلان انضمام ميشيل سلجادو، نجم ريال مدريد السابق، للجهاز الفني للمنتخب، في منصب المستشار الفني لخافيير أجيري، المدير الفني، على أن يوجد في المعسكرات والمباريات فقط دون أن يقيم في مصر بشكل كامل مثل أجيري ومعاونيه الثلاثة الأساسيين.

ويرجع سبب التخبط داخل المجلس إلى عدم وضوح الرؤية بشأن راتب سلجادو بعد انضمامه للمنتخب، حيث كان مجلس الجبلاية قد اتفق مع أجيري على أن يحصل الأخير على 120 ألف دولار شهريًا يتحمل منها تكلفة 3 معاونين، ليس من بينهم ميشيل سلجادو، حيث ضم أجيري وقتها 3 معاونين في منصب المدرب العام ومدرب الأحمال ومحلل الأداء.

في هذا الصدد، كشف مصدر باتحاد الكرة- رفض ذكر اسمه- أنه سيتم تحديد ٥ آلاف دولار كمكافأة لسلجادو عند انضمامه لأي معسكر للمنتخب، خاصة أن المنتخب لن يتجمع كل شهر، وبالتالي لن يتم وضع راتب شهري ثابت لسلجادو، وستتم معاملته بالقطعة مع كل معسكر.

اتحاد السبوبة

ودخل اتحاد كرة القدم في دوامة اللامعقول، بعد الفضائح المدوية عقب فضيحة مونديال روسيا 2018، فلم يعرف أحد منذ عودة بعثة منتخب مصر من روسيا أين ذهب مبلغ “المليون و800 ألف يورو” الذي تسلمه المنتخب من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» للإقامة والإنفاق على البعثة المصرية التي أقامت في جروزني الشيشانية على نفقة رئيس الشيشان.

وبعد العودة من رحلة “الوكسة”، قرر هاني أبو ريدة عقد مؤتمر صحفي لتوضيح سبب الإخفاق، وانتظر الجميع الرد بالبراهين على كل تلك المشكلات التي تسربت من بعثة المنتخب، إلا أن الرجل كان مصرًا على أن يكمل اللعبة لآخرها، دون الرد على أية اتهامات قائلا: “لن نستقيل، ولم نخطئ”، قبل أن يثور الصحفيون ويطلبون توجيه الأسئلة التي أغضبت مجدي عبد الغني، فانتفض من مقعده قائلا: أنا مش حرامي.. أنا عندي أولاد.. مش هسمح لحد يقول كده”، فلم يكن من “أبو ريدة” سوى الرد بهدوء الآمن من العقاب: “اقعد يا مجدي.. إحنا غلطناه”.