السيسي يتستر على قتلة ريجيني من ضباط المخابرات والأمن الوطني .. السبت 1 ديسمبر.. السيسي ينشئ منطقة خضراء لحمايته من الشعب

السيسي يتستر على قتلة ريجيني من ضباط المخابرات والأمن الوطني .. السبت 1 ديسمبر.. السيسي ينشئ منطقة خضراء لحمايته من الشعب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تأجيل هزلية “أنصار بيت المقدس” إلى 8 ديسمبر

أجّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى 8 ديسمبر، لاستكمال سماع الشهود والاستعلام عن 8 من المتهمين فى القضية عما إذا كانوا توفوا من عدمه.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*استغاثة لإنقاذ “عبداللاه” من الموت البطيء في سجون العسكر

بين مطرقة الإهمال الطبي وسندان الظلم يواجه المهندس محمود محمد عبداللاه، البالغ من العمر 38 عامًا، الموت البطيء بعد تدهور حالته الصحية داخل مقر احتجازه، ورفض إدارة السجن نقله لتلقى العلاج، بما يخشى على سلامة حياته.

وأطلقت أسرة المعتقل استغاثة لإنقاذ حياته من الموت المحقق؛ نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبي متعمد، حيث سبق للمعتقل استئصال المرارة بعد خروجه من فترة اعتقاله الأولى، وتم تركيب دعامة بلاستيكية له تحتاج للتغيير كل 3 أشهر، لكنه سلّم نفسه منذ عام، بعد الحكم عليه بالمؤبد في القضية رقم 182 لسنة 2015 عسكرية أسيوط، لعمل إعادة إجراءات بعد 3 سنوات من إخلاء سبيله.
وتابعت أسرته أنه “خلال هذا العام رفضت إدارة السجن تحويله لمعهد الأورام أو بقاءه في مستشفى السجن، وقامت بإعادته للحبس، رغم ما يشكله هذا من خطورة على حياته.
ووثقت العديد من منظمات حقوق الإنسان، الإهمال الطبي الذي يتعرض له معتقلو الرأي داخل مقار الاحتجاز والسجون التي تفتقر إلى أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، حتى أضحى الإهمال الطبي أحد وسائل القتل الممنهج بالبطيء الذي تمارسه قوات الانقلاب في مصر منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، ضمن مسلسل الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*إضراب معتقل منياوي طلبًا للحصول على علاج!

تفاقم الوضع الصحي بشكل بالغ بحق المعتقل مصطفى رجب علي محمد، من مغاغة بالمنيا، داخل محبسه بسجن المنيا؛ نتيجة الإهمال الطبي الذي يتعرض له ورفض إدارة السجن تقديم العلاج المناسب لحالته الصحية بالغة السوء.
وتبدأ قصة معاناة “مصطفى” يوم 18 أغسطس 2015، أثناء اعتقاله من داخل مقر عمله في مستشفى مغاغة، حيث يعمل مدير شئون العاملين في المستشفى، وأثناء اعتقاله وقع على ركبته، ما تسبّب في إصابته بقطع في الرباط الصليبي.
وظل فترة كبيرة يعانى من الألم دون أن يتم السماح بعمل العملية اللازمة لحالته الصحية، وخلال هذه الفترة تم تلفيق اتهامات له بقضية عسكرية لا صلة له بها، ليصدر حكم بحقه بالسجن المؤبد.
وبعد موافقة إدارة السجن على إجراء العملية اللازمة له نظير سداد مبلغ 3500 جنيه تم إجراء العملية، غير أنه تم ترحيله مباشرة بعد إجراء العملية لسجن المنيا شديد الحراسة، دون أن يتم فك الغُرز أو حصوله على فترة العلاج الطبيعي اللازمة لحالته الصحية، ما تسبّب في إصابته بورم بالغ والتهابات تزيد من ألمه، في ظل تعنت إدارة السجن في علاجه، ما دفعه إلى إعلان الدخول في إضراب منذ نحو أسبوع للحصول على حقه في العلاج.
وتناشد أسرة “مصطفى” كل من يهمه الأمر ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية، توثيق ما يحدث من جرائم وانتهاكات بحق نجلهم، والتحرك لرفع الظلم الواقع عليه، وحصوله على العلاج اللازم لتخفيف آلام قدمه المهددة بالبتر في ظل استمرار التجاهل لحالته الصحية بالغة السوء.

 

*السيسي يتستر على قتلة ريجيني.. هل روما جادة في الكشف عن القتلة؟

تفجرت أزمة باحث الدكتوراه الإيطالي جوليو ريجيني مجددًا؛ إثر توجيه جهات التحقيق الإيطالية يوم الخميس الماضي 29 نوفمبر 2018م اتهامات بحق 7 ضباط في جهاز الشرطة التابع لحكومة الانقلاب، منهم ضابطان في الأمن الوطني بالتورط في جريمة قتل ريجيني، ثم أعقبه قرار تجميد البرلمان الإيطالي علاقته بنظيره التابع لحكومة الانقلاب.

وعثر على جثة ريجيني في الثاني من فبراير 2016م وعليها آثار تعذيب وحشي وحرائق بأعقاب السجائر بعد أن تم اختطافه في 25 يناير قبلها بأسبوع واحد، واتهمت وسائل إعلام إيطالية وأمريكية أجهزة الأمن التابعة للسيسي بالتورط في هذه الجريمة الوحشية وكانت سلطات الانقلاب تقابل ذلك بنفي تام، لكن التطور الجديد أن الاتهامات هذه المرة باتت رسمية وصادرة من جهات التحقيق الإيطالية.

هذه التطورات الجديدة التي كشفت عنها الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية وتناولتها صحيفة “الجارديان البريطانية في تقرير لها أصابت حكومة العسكر بصدمة ودفعتها أولا إلى الصمت وعدم القدرة على الرد في اليوم الأول، ثم الانفجار في اليوم التالي عن طريق ما يسمى بالبرلمان الذي جاء رده عصبيا ومرتبكا وتجاهلت وسائل إعلام السلطة تماما أي ذكر عن اتهام جهاز الشرطة رسميا بقتل ريجيني بالتعذيب الوحشي واكتفى بوصف ذلك بتسييس للقضية وقفزا على نتائج التحقيقات القانونية الجارية منذ أكثر من سنتين ونصف السنة رغم أنها لم تحقق تقدما يذكر!. كما وصفت ذلك بالتدخل والتأثير في التحقيقات الجارية.

سفير السيسي

في المقابل لجأت ايطاليا الى إجراء ثالث باستدعاء سفير السيسي في روما وعبرت عن عدم ارتياحها للتحقيقات التي تجريها القاهرة وهو تعبير مخفف ينطوي على اتهامات واضحة لنظام العسكر بالتستر على القتلة وعدم الجدية في تسليمهم للعدالة.

لكن هل اكتشفت إيطاليا هذه الحقيقة فجأة رغم الأدلة والمؤشرات الكثيرة على سيطرة نهج التستر على القتلة منذ سنوات ومحاولة تضليل العدالة من جانب الشرطة وجهات التحقيق المصرية؟ فقد ناورت أجهزة السيسي عدة مرات ثبت كذبها جميعا، منها إتلاف تسجيلات الكاميرات في محطتي قطارات الدقي والبحوث، بحجة إعادة التسجيل عليها بالخطأ وعدم توفرها، إضافة إلى ضحايا سيارة الميكروباص الذين قتلتهم الداخلية في مارسي 2016بدم بارد بزعم أنهم قتلة ريجيني وأنه تم العثور على متعلقات الباحث الإيطالي في شقة أحدهم ولكن اتضح فيما بعد أنهم لا علاقة لهم بالجريمة وأن الهدف هو تضليل العدالة وغلق ملف القضية بارتكاب جريمة أخرى أكثر بشاعة راح ضحيتها 4 أبرياء.

ابتزاز العسكر

على وجه اليقين فإن إيطاليا تعلم أن نظام السيسي وأجهزته الأمنية غير معنيين بالكشف عن القتلة؛ فهم معروفون بالاسم لكن نظام السيسي تعهد بحماية رجال عصابته مهما ارتكبوا من جرائم وتورطوا في مذابح، فلماذا فجرت روما القضية من جديد في هذا التوقيت؟ وما الجديد الذي طرأ لكي تقوم بتصعيد الموقف فجاة وهي التي سمحت بالقضية أن تبرد على وقع صفقات الطاقة لشركة إيني الإيطالية والتي حصلت على امتيازات واسعة من حكومة الانقلاب خلال السنوات الماضية خصوصا بعد جريمة ريجيني.

بناء على مجريات وتطورات القضية خلال السنتين الماضيتين؛ هل روما جادة حقًّا في تقديم القتلة للعدالة؟ هناك شكوك حول ذلك والأرجح أن إيطاليا تستخدم ورقة ريجيني لابتزاز نظام العسكر كلما احتاج الأمر ؛ والدليل على ذلك أن روما سحبت سفيرها بعد شهرين من مقتل ريجيني ثم تراجعت وأرسلت سفيرا جديدا بعد 17 شهرا!

من جانب آخر يبدو أن نتائج مؤتمر “باليرمو” حول ليبيا الذي عقد مؤخرا في إيطاليا، لم يرض طموحات روما ورأت أن السيسي لم يكن متجاوبا مع المطالب الإيطالية بما فيه الكفاية؛ لذلك حركت ورقة ريجيني للضغط على السيسي من أجل تقديم تنازلات في الملف الليبي والضط على حليفه حفتر من أجل التجاوب مع مخططات روما في ليبيا.

إذا كانت صفقات الطاقة لحساب “إيني” التي تحظى منذ مقتل “ريجيني” بامتيازات واسعة كبديل عن تحقيقات جادة في القضية التي ستبقى معلقة؛ لأن روما وجدت فيها فرصة ذهبية توظفها سياسيا، وتبتز بها نظام العسكر كلما احتاجت لذلك لخدمة مصالحها السياسية والاقتصادية والإقليمية.

ستبقى قضية ريجيني معلقة كما ستبقى قضية خاشقجي معلقة مع بقاء بن سلمان لأن مصالح الغرب هي في استمرار هذه المعادلة في ظل وجود حكام مستبدين لا يحظون بأي شرعية شعبية ويمكن مساومتهم وابتزازهم بسهولة.

 

* تأجيل هزلية ”لا والنبي يا عبده” لجلستي 3 و5 ديسمبر

أجّلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات محاكمة 28 مواطنًا، بينهم إعلاميون ومقدمو برامج بقنوات الشرق الفضائية ومكملين والجزيرة، في القضية الهزلية المقيدة تحت رقم 1102 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميًا بـ”لا والنبي يا عبده”؛ بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار وبيانات كاذبة ، لجلستي 3 و5 ديسمبر الجاري .

ومن بين المعتقلين على ذمة القضية الهزلية كلٌّ من: هاني عوض، ومحمد عبد الله محمد، وصالح رضا صالح أحمد، وسعيد إمام حشاد، وعادل عبد الرشيد، وأحمد علي عبد العزيز، ومجدي محمد محمد عمارة، وطه محمد علي الحلبي، ونعمان السيد محمد.

كما تضم القضية الهزلية عددًا آخر غيابيًّا، بينهم: حسام الدين عاطف، ومحمد شوبير، وهشام كامل عبد الحكيم، وعماد محمد السيد عامر، ومحمد أحمد عبد الفتاح، وتوفيق علي علي حسن، وعبد الحكم محمد عبد الغني حسبو، ومحمد أحمد حافظ، ومايسة محمود، وغادة نجيب، وهشام محمد عبد الدايم، وعمر عبد الواحد، وعيد محمود سليمان، وطارق محمد قاسم، وهشام أحمد علي، ونبيه أحمد عوض، وحسام الدين مصطفى، وأحمد محمد عبد الحليم، ومصطفى محمد مصطفى.

 

* انتهاكات صارخة ضد عائشة الشاطر.. أين الرجولة؟

تواصل داخلية الانقلاب التنكيل بالمعتقلين، دون تفرقة بين الرجال والسيدات، ومن أحدث اللاتي يتم التنكيل بها دون مبرر “عائشة الشاطر” ابنة نائب المرشد العام للاخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر، داخل محبسها، منذ اعتقالها قبل شهر.

وكتبت شقيقتها سارة الشاطر، عبر صفحتها علي فيسبوك، :”عائشة إيديها متعورة من الكلابشات.. مش مسموح تلبس غير طبقة لبس واحدة.. أطباق الأكل فيها صراصير.. الأمن بيوصلوها متغمية من الحجز للحمام وحتي التحقيق مفيش ست كلهم رجالة.. بيمسكوها وهي عمرها ما سابت راجل غريب يلمسها علشان يوجهوها المكان”.

وأضافت سارة: “بتدخل حجز التحقيق بنت مع خمس شباب وتفضل فيه بالساعات… عربية الترحيلات القذرة العالية بتطلعها متكلبشة.. بيركب معاها في الكابينة شرطي بيغميها علي غفلة وتفضل متغمية متكلبشة مع راجل لوحدها مفيش أي أمان..السواق بيجري بيها ولا كأن في بني آدمين جوه فما بالك وهي متكلبشة ومتغمية.. بتنزل من العربية بالوضع ده يمسكها الضابط يحركها في الاتجاه اللي بيدخلها فيه مفيش حرمة إنها بنت وإنه غريب عنها.

وتابعت سارة: “بتتهدد بكل أنواع التهديد مش بيراعوها كأنثي ضعيفة..عائشة نموذج لمئات من البنات المخفيين والمعتقلين اللي بيعانوا.. الاعتقال ليها كمان بالقرابة مش بتهم حقيقية..البنات بتتعرض لإيذاء بدني ونفسي بدون جرم ارتكبوه..يا رجال المسلمين شايفين وصية رسول الله لكم النساء بيحصل فيهم إيه؟ سيساوي كنت أو إخواني أو علماني رئيس أو غفير مفيش فيكم إنسان؟ مفيش نخوة؟ مفيش رجولة؟

#هانحاججكم قدام ربنا علي البنات”

واستطردت سارة: “احنا اتربينا البنت مش تبات برة بيتها ولينا شهر أختنا مخطوفة من أشباه رجال مش بتعرف تنام حتي لأنهم داخلين خارجين عليها.. أبوجهل حتي احترم حرمات النساء وكان عنده رغم كفرهم رجولة ومروءة وأخلاق.. وااااارباه ليس فينا معتصم يغضب لبناتنا فأرنا اللهم عظيم انتقامك يا خير مغيث ومعين.. أغث البنات.. ياااارب”.

 

* صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية: 7 من ضباط المخابرات والأمن الوطني شاركوا في قتل “ريجيني”

كشفت صحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية عن توجية السلطات القضائية الايطالية إتهامات الي 7 ضباط بالمخابرات والامن الوطني، بالوقوف وراء قتل الباحث الايطالي جوليو ريجيني الذي قتل في مصر عام 2016 تحت التعذيب في سلخانات الانقلاب.

وقالت الصحيفة ، إن من بين الأسماء التي جاءت في لائحة المدعي العام الإيطالي وسلمت للقاهرة هذه الأسبوع اثنين من ضباط الشرطة التابعين للأمن الوطني المصري ، هما: العميد شريف مجدي عبد العال، والعميد عثمان حلمي، فيما ضمت اللائحة 5 متهمين آخرين (غالبيتهم من المخابرات المصرية).

يأتي هذا بعد يوم من استدعاء وزير الخارجية الإيطالي انزو موافيرو، سفير الانقلاب في روما ، أمس الجمعة، حثه علي إحترام بلاده تعهدها بالتحرك سريعا لمحاكمة المسؤولين عن مقتل المواطن الإيطالي جوليو ريجيني، وأصدرت وزارة الخارجية الإيطالية بيانا عقب لقاء السفير سفير الانقلاب بوزير الخارجية الإيطالي أكدت فيه أن الوزير انزو موافيرو عبر للسفير المصري عن حاجة إيطاليا لأن ترى تطورات ملموسة في التحقيق نظرا لوجود ما وصفه بحالة “عدم ارتياح شديدة” في روما فيما يتصل بتطور القضية.

وكانت سلطات الانقلاب قد قتلت “ريجيني” تحت التعذيب بعد أيام من اعتقاله مطلع عام 2016 ، ثم قامت بتصفية 5 مواطنين بزعم وقوفهم وراء قتله ، الا أنها عادت وتراجعت عن روايتها المفبركة هذه تحت ضغوط الجانب الإيطالي.

 

* شكاوى سيناوية من طوابير الإذلال أمام “معديات قناة السويس”

يشكو أهالي سيناء من تفاقم معاناتهم جراء انتظارهم لساعات طويلة أمام معديات قناة السويس، مشيرين إلى امتداد طوابير السيارات لمسافات بعيده أمام المعديات، متهمين قوات أمن الانقلاب بالتعنت ضدهم وتعمد إهانتهم وإذلالهم.

وقال الأهالي: إن هذا التعنت يدفع بعض المواطنين للقيام بترك سيارتة والعبور من معدي الأفراد، مشيرين إلى أنه بالرغم من كل هذا التكدس والعدد الكبير من السيارات تتحرك المعدية دون أخذ حمولتها كاملة؛ الأمر الذي يتسبب في حالة من الاستياء في اوساط الركاب والسائقين على السواء.

واتهم الأهالي قوات أمن الانقلاب بتعمد تفتيش السيارات بطريقة همجية؛ ما يتسبب في الإضرار بالبضائع التي بداخلها، وبالتالي إلحاق خسائر فادحه بأصحابها، مطالبين بوقف تلك المهزلة واحترام آدمية أبناء سيناء.

 

* ندوة عسكرية لطلاب جامعة الأزهر!

نظمت ما تعرف بقيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية لطلاب بجامعة الأزهر، بدعوى “زيادة وعي طلاب المدارس والجامعات بالأعمال البطولية للقوات المسلحة للقضاء على الإرهاب، ودورها في تحقيق التنمية الشاملة”.

وفيما أشاد محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر المعين من جانب سلطات الانقلاب، بما أسماها “إنجازات أفراد القوات المسلحة والشرطة في كسر شوكة الإرهاب بمصر والقضاء عليه وتلقينهم درسًا جديدًا في حب الوطن”، تحدث قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، عما أسماها “الأعمال البطولية للقوات المسلحة في القضاء على الإرهاب”.

وتحدث أحد العسكريين عما أسماها “المخططات التي تحاك لتقسيم المنطقة وكيفية مجابهتها، والمخططات التي تحاك ضد الوطن والتي يقف لها رجال القوات المسلحة بالمرصاد”، وذلك بحضور عدد من العسكريين وأسرهم، فضلاً عن عدد من الطلاب.

كانت السنوات الماضية قد شهدت حرص عصابة الانقلاب على “عسكرة المدارس والجامعات” من خلال تعيين عسكريين للإشراف على سير العملية التعليمية في مديريات التربية والتعليم والجامعات بمختلف المحافظات، وتعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات، فضلاً عن تنظيم دورات ومحاضرات، في محاولة يائسة لتجميل الصورة القبيحة لميليشيات الانقلاب.

 

* السيسي ينشئ منطقة خضراء لحمايته من الشعب

تمثل العاصمة الإدارية الجديدة بشكل ملموس طموحات قائد الانقلاب العسكري في مصر عبدالفتاح السيسي طوال سنواته الخمس من الحكم الاستبدادي.

وحسب دراسة أصدرها مركز “كارنيجي” للدراسات بالشرق الأوسط مؤخرًا فإن العاصمة أنشئت وتدار من قبل الجيش لتكون أشبه بالمنطقة الخضراء في بغداد.

جامع وكنيسة وبينهما وطن، ميلاد المسيح نداء السلام من العاصمة الإدارية الجديدة، هكذا نشرت الأهرام المسائي الجريدة الرسمية للنظام والمتحدثة باسمه هذا المانشيت على صدر صفحتها الأولى منذ أيام.

المانشيت يحمل رسالة السيسي التي أراد توصيلها ليس للداخل بل للخارج، من خلال بناء أكبر كنيسة ومسجد بالعاصمة الإدارية الجديدة والافتتاح الجزئي لها معًا بداية العام الجاري في عاصمته التي أرادها رمزًا للتعايش والمحبة وقبول الآخر لكن على طريقته، ووفقًا لمفهومه عن التعايش والقبول، بحسب تقرير بثته قناة “وطن”.

العاصمة الجديدة التي أرادها السيسي نداء للسلام يحاول من خلالها سلخ البلاد عن هويتها الإسلامية وجذورها العقائدية لتتماشى مع رسائله التي يبرق بها دائمًا للغرب منذ مجيئه إلى سدة الحكم بانقلاب عسكري ويفرضها على الشعب المقهور بالتعايش جنبًا إلى جنب مع العدو العقائدي الأزلي وتحويله إلى صديق حميم .

إدراك السيسي أن عاصمته الجديدة ستمرر التغيير الناعم الذي أراد توصيله للخارج لضمان الحصول على أكبر دعم مادي كما مرر من قبل التغيير الخشن بالقمع الممنهج الذي مارسه منذ 5 سنوات ضد المعارضين للعسكرة.

مسجد العاصمة الذي اقتبس السيسي اسمه من اسمه الفتاح العليم كأكبر ثالث مسجد في الشرق الأوسط بعد الحرمين الشريفين المكي والمدني من حيث المساحة وإلى جواره الكاتدرائية أكبر كنيسة في العالم كمخطط متعمد للعاصمة الإدارية الجديدة لم يكن وليد الصدفة بل كان مقصودًا لتخليد ذكراه بعد مماته وتوصيل رسالة لكل الأطراف في الداخل والخارج.

السيسي الذي افتتح مسجد الفتاح العليم وكنيسة كاتدرائية ميلاد المسيح وطالب ببناء مركز حضاري كأحد معالم مصر الجديدة في عهده طالبه البعض ببناء معبد يهودي إلى جوارهم ليكتمل سيناريو فيلم حسن ومرقص وكوهين واستكمال صورة مصر التعددية وترسيخ فكرة التعايش والإعلاء من قيمة الإنسانية على قيمة الهوية فتتحول البلاد إلى مجمع للأديان يسودها الحب والسلام الذي طالما دعا إليه السيسي في كل لقاءاته وكلماته في مناسبات كثيرة وتجسده على أرض الواقع العاصمة الإدارية الجديدة أو القرية ذات الجدر المحصنة كما يفضل الشعب المقهور أن يسميها.

 

*لماذا يحتقر زعماء العالم الثنائي بن سلمان والسيسي؟

وقف الأمير محمد بن سلمان الملقب بالمنشار يتسول المصافحة في قمة العشرين، وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر “المنشار” في موقف فاضح ربما يعود بالذاكرة لذات الموقف الذي تعرض له السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي وهو ينتظر مصافحة الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما خلال قمة مجموعة العشرين في الصين دون أن يلتفت له الأخير ولا من حوله.

وأثار التشابه بين إحراج المنشار وبلحة تعليقات اعتبرت المشهد مسخرة بروتوكولية دولية، بينما رأى كثيرون أنها أزمة الثقة الناجمة عن أزمة الشرعية التي ما زال يطارد السفيه السيسي شبحها منذ نفذ انقلابه العسكري قبل ست سنوات، وانتقلت عدواها منه إلى المنشار بن سلمان، الذي ذكر ذات مرة أنه يتخذ السفيه السيسي مثلاً أعلى يحتذي به، ولنا أن نقول له مبروك عليك الاحتذاء!

فضيحة تعبيرية

التاريخ لا يعيد نفسه لكن الأغبياء أهل القمع والقتل لا يتعلمون، وفي مقابل تلك الصورة سجلت العدسات في قمة العشرين دوران الرئيس الأمريكي حول طاولة المحادثات كلها حتى يصافح نظيره التركي رجب طيب أردوغان الذي لم يتحرك خطوة في اتجاهه، وحفاظاً على ماء وجه السفيه السيسي وقتها، فبركت صحيفة “اليوم السابع” صورة تعبيرية لـ”بلحة” وهو يصافح أوباما.

ودخلت سقطة أحد أذرع العسكر الإعلامية، قائمة الأكثر تداولاً، على مواقع التواصل الاجتماعي، والسقطة التي وصفها ناشطون بالفضيحة، أصبحت تنافس صورة “الأهرام” التعبيرية الشهيرة في 2010، حين استبدلت صورة للرئيس المخلوع حسني مبارك، مع رؤساء مصر والأردن وفلسطين والولايات المتحدة، وغيرت من وضع مبارك في ذيل الرؤساء للمقدمة، فيما عرف وقتها بفضيحة صورة “الأهرام التعبيرية”.

ومع افتتاح قمة العشرين المنعقدة في العاصمة الأرجنتينية بوينس أيرس اتجهت الأنظار نحو حضور المنشار السعودي، وما تلتقطه كاميرات المصورين بشأن تعامل قادة وزعماء العالم معه، وهم الذين دان أغلبهم تعاطي السعودية مع حادثة مقتل خاشقجي وشكك في رواياتها المتتالية.

مرتبك القسمات، ظهر ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في اللقطة الرسمية الأولى التي تجمع بين القادة المشاركين، لم يبق الرجل طويلا بين “قادة العالم الحر والديمقراطي” وكان أول المغادرين للمنصة التي التقطت فيها صورة رؤساء العالم المشاركين بالقمة الأكثر أهمية خلال العام الحالي.

لم ينل محمد بن سلمان وهو الذي وضع نفسه أو وضعه البرتوكول الرسمي للقمة في ركن قصي من الصف الثاني للزعماء كثير اهتمام ومصافحة خلال اللقطة الافتتاحية، بل إن أغلب الزعماء والقادة لم يصافحوه رغم أنه أول من يستقبل القادمين لالتقاط الصور.

روح خاشقجي

وربما كانت قضية خاشقجي الصامت الحاضر بقوة في نظرات السياسيين والزعماء وكاميرات وسائل الإعلام الدولية التي ركزت على الأمير ابن الثلاثة والثلاثين ربيعا الذي بات بفعل الاتهامات الموجهة له في الاغتيال البشع للصحفي خاشقجي من أكثر السياسيين شهرة.

وقال مراقبون أن وضع محمد بن سلمان في الصورة الرئيسية أثار اهتمام وفضول الكثير من الصحفيين الذين يغطون القمة، وأن أحدهم علق بالقول إن البروتوكول المنظم للقطة التصوير وضع الأمير الشاب على طرف، وفي زاوية، حتى لا يحرج غيره من القادة الذين لا يريدون الظهور معه في لقطة رسمية، وقال نشطاء إنهم اختاروا ذلك ليظهر الأمر حالته السياسية في عالم بات ينظر إلى الأمير باعتباره طرفا ضد العدالة وحرية الرأي.

ودون شك فإن مستوى الارتباك والحضور الرمزي جدا لولي العهد السعودي لقمة العشرين منح الأمير درجات أقل في اختبار الظهور ضمن زعماء العالم الحر وقادة الديمقراطيات العالمية، وهو المثقل بدماء خاشقجي وبأزمة سياسية حولته في نظر العالم من أقصى طرف الحداثة والتقدمية إلى الطرف الأقصى للدكتاتورية والاستهانة بدماء البشر والحرب ضد الآراء والأقلام الحرة.

 

* شبح “ريجيني” يطارد السيسي من جديد

رغم مرور نحو 3 سنوات على الحادث إلا أن البحث وراء لغز مقتله ظل حيًّا.. “جوليو ريجيني” ذاك الباحث الإيطالي الذي ذاع صيته مع اختفائه في ذكرى ثورة يناير عام 2016 أثناء وجوده في القاهرة لتظهر جثته بعد أيام عليها آثار تعذيب.

أصابع الاتهام ظلت حائرة طوال تلك السنوات ومع كل عام تتصاعد قضيته للسطح بعدما يظن البعض أن النيران قد خمدت.

وحسب تقرير بثته قناة “وطن”، فبعد فترة من الكمون الإعلامي ضجت الأروقة السياسية الإيطالية بالتصعيد من جديد مع اقتراب الذكرى الثالثة لحادث مقتل “ريجيني”، تداعيات التصعيد جاءت بعد إعلان النيابة الإيطالية اعتزامها فتح تحقيق ضد 7 من أفراد المخابرات المصرية على صلة بتعذيب “ريجيني” وقتله الأمر الذي أعقبه قرار من مجلس النواب الإيطالي بوقف كل العلاقات مع برلمان الانقلاب لحين إحراز تقدم حقيقي في التحقيقات.

تجاهل سلطات الانقلاب الرد على تلك الاتهامات المباشرة دفع وزير الخارجية الإيطالي “انزو ملينزي” إلى استدعاء السفير المصري في روما هشام بدر وطلب تطبيق العدالة في قضية “ريجيني” لا سيما بعد أن سلكت حكومة بلاده طريق الحوار في الأشهر الأخيرة مع سلطات الانقلاب؛ الأمر الذي سيشكل توقيع عقوبات من حظر صادرات الأسلحة وصولاً إلى تقويض كل أشكال العلاقات بين روما والقاهرة.

وفي أول تعليق رسمي بعد يومين من التصعيد الإيطالي أصدر برلمان الانقلاب بيانا هزليا عبر فيه عن أسفه لقرار تعليق جميع العلاقات الدبلوماسية حتى إكمال التحقيقات النهائية في قضية مقتل “ريجيني” ومعاقبة المذنبين مدعيا تمسكه بمبدأ سيادة القانون وضرورة الحرص على سير التحقيقات بنزاهة وعدم تسييس المسائل القانونية.

التصعيد الإيطالي يأتي بسبب الجمود الذي أصاب مسار التحقيقات المشتركة؛ حيث تلقى قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي من رئيس الوزراء الإيطالي “جوزيه بيكونتي” في سبتمبر الماضي أسئلة حاسمة عن مصير التحقيقات وضرورة أن تقدم مصر معلومات محددة عن هوية القتلة وعدم إهدار وقت المحققين الإيطاليين أكثر مما حصل على مدى عامين ونصف العام من التعاون القضائي المزعوم.

أصابع الاتهام ظلت حائرة طيلة تلك السنوات ومع كل عام تتصاعد قضيته للسطح بعدما يظن البعض أن نيرانها قد خمدت فقد عملت سلطات الانقلاب ن خلال التحقيقات في القضية على المماطلة وعدم إظهار الحقيقة وسمحت في فبراير من العام الماضي بعرض التليفزيون المصري تسجيلا مصورا لريجيني يتحدث فيه مع من قيل إنه ممثل الباعة الجائلين في مصر حول أوضاعهم وذلك بعد أن رفض الجانب الإيطالي كل الروايات الانقلابية على مدار عام بشأن ملابسات مقتله بالإضافة إلى إجبارهم السيسي على تقديم مكالمات وإعادة تحليل كاميرات المراقبة في محطة مترو الدقي وسط اتهامات لقيادات أمنية بالضلوع في مقتل ريجيني.

ورغم مرور نحو 3 أعوام على الحادث إلا أن البحث وراء لغز مقتل “ريجيني” سيظل حيًّا.

 

* وقف الدعم والمعاشات ورفع الأسعار.. السيسي يقتل المصريين جوعًا

حالة عامة.. هكذا يقول الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، خلال مشهد تمثيلي من فيلم “النوم في العسل”، للتعليق على حالة العجز التي أصابت الرجال، إلا أن هذه الحالة لم يتصور أحد أن تتحول لحقيقة بشكل كامل، وأنت تشاهد المصريين في وسائل المواصلات وعربات مترو الأنفاق، حيث تشعر بحالة من الذهول وأنت تشاهد انطباعات المواطنين وتعليقاتهم على الوضع الاقتصادي.

غضب ينبئ بثورة

تدور أغلب تعليقات المواطنين حول حالة الخراب الاقتصادي التي تمر بها البلاد، والتى أثرت على أحوالهم المعيشية، وخدعة عبد الفتاح السيسي للشعب المصري، بعد أن وعدهم بأنهم نور عينيه، إلا أنهم سرعان ما اكتشفوا خديعته بعد حالة تجويعهم والنصب عليهم ونهب ثرواتهم، لتجد حالة من الغضب في صدور المواطنين بدأت تصل لحد التلويح بثورة جديدة، حال استمرار الوضع على ما هو عليه، واستمرار السيسي في فاشيته وحملته الممنهجة لتجويع المصريين.

كانت وكالة “رويترز” للأنباء قد رصدت- في تقرير لها- “نفاد صبر” المصريين على عبد الفتاح السيسي؛ بسبب تدهور الوضع الاقتصادي وفرض مزيد من الأعباء على المواطنين.

في الوقت الذي لا يمل السيسي من الحديث عن إنجازاته الوهمية، بدءا من “قناة السويس” والمؤتمر الاقتصادي العالمي، مرورًا بمشروعات الإسكان الاجتماعي و”الكوين سرفيس”، وانتهاءً بسبوبة مشروعات الطرق والكباري التي تصب في خزانة الجيش.

ديون ومشروعات وهمية

وأصبحت الديون الخارجية التي ارتفعت من 40 مليارا إلى 100 مليار دولار، والديون الداخلية من 1.7 تريليونا إلى 3.8 تريليون جنيه، تشكل أكبر تحد فاضح لسياسة عبد الفتاح السيسي، حيث زاد عدد الفقراء في مصر بعد تعويم الجنيه، وارتفع سعر الدولار من 7 إلى 18 جنيهًا.

وتساءل المواطنون عن مصير عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي، ومع ذلك لم يكن هناك أي أثر على معيشتهم، رغم ما دخل الخزانة المصرية في أول سنتين من حكم السيسي، والذي قدرته بعض المصادر بخمسين مليار دولار.

كما تساءلوا عن جدوى مشروعات تفريعة قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة، حيث فتحت الباب على مصراعيه للاقتراض من البنوك العالمية، فضلا عن قرض صندوق النقد الدولي الذي يُقدّر بـ12 مليار دولار، والذي فرض على مصر مجموعة من الشروط، وعلى رأسها إلغاء دعم الدولة للمنتجات، أدت إلى غلاء فاحش في الأسعار قُدّر بأكثر من 50% في بعض المنتجات، وأكثر من 100% مع ثبات الرواتب في القطاعين العام والخاص، ما أثر بدوره على سحق الطبقة المتوسطة والنزول بها إلى منطقة الفقر، في الوقت الذي انتشرت فيه أمراض القلب والأمراض المزمنة بين المصريين مع انتشار أنماط الحياة غير الصحية، والهم والتوتر الشديد الذى يعانيه الكثيرون.

مرض وفقر

وكشفت الإحصاءات عن أن أعداد المصابين بأمراض القلب تتراوح من 450 إلى 500 حالة وفاة لكل مائة ألف مواطن سنويا بسبب أمراض القلب، وذلك وفقا لتقديرات منظمة الصحة العالمية؛ بهدف الوقوف على حجم الإصابة فى دول منطقة الشرق الأوسط، وهى نسبة مزعجة خاصة إذا تمت مقارنتها مع دول الغرب، فنجد النسبة تقل لتتراوح ما بين 75 إلى 100 حالة وفاة فقط لكل مائة ألف مواطن سنويا. كما تبلغ نسب الإصابة بجلطات القلب فى مصر نحو 100 حالة لكل 100 ألف مواطن، وهو ما يترجم إلى حدوث 100 ألف حالة إصابة جديدة بجلطة فى القلب سنويا، وهو رقم من أعلى المعدلات العالمية.

ويعمل السيسي على تجويع الغلابة من خلال حملات ممنهجة، أبرزها رفع أسعار المواد البترولية مرتين على الأقل، خلال العامين الجاري والمقبل، من أجل تحقيق مزيدٍ من تنازلاته لصندوق النقد الدولي، بوصول زيادة أسعار الوقود إلى 100% من تكلفته، فيما عدا البوتاجاز، بنهاية برنامج ما يسمى ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في 2019.

وتوقع خبراء اقتصاد رفع أسعار الطاقة مرتين على الأقل من الآن وحتى نهاية البرنامج الاقتصادي للسيسي في نهاية يونيو 2019، وتذهب التوقعات إلى أن تكون نسبة الزيادة في أسعار الوقود حوالي 40 أو 50% في كل مرة.

فيما أكدت تقارير إعلامية أن حكومة الانقلاب ستلجأ إلى زيادة أسعار المواد البترولية مرة أخرى خلال العام المالي الحالي، رغم تأكيدات وزيري البترول والمالية، بأنها لن تكون في العام المالي الحالي، ليكون الارتفاع الثالث، حيث رفعت حكومة السيسي أسعار الوقود مرتين خلال 8 أشهر، الأولى بعد ساعات من تعويم الجنيه في 3 نوفمبر 2016، والثانية في نهاية شهر يونيو 2017.

إذلال وتجويع

وعلى غرار وقف بطاقات التموين لملايين الفقراء، يسعى نظام الانقلاب العسكري لأداء نفس اللعبة مع أصحاب المعاشات، من خلال وقف معاشات عشرات الآلاف من الذين لا تتعدى معاشاتهم بضع مئات من الجنيهات، بدعوى مراجعة بياناتهم وتحديثها، وهي نفس المبررات التي توقفت بها بطاقات الملايين من الأسر المحرومة ، لتصفية الدعم نهائيا، في الوقت الذي ضاربت فيه حكومات العسكر بأموال المعاشات في البورصة، ثم تسعى الآن لحرمان أصحابها وتجويعهم، بعد مخطط جديد كشفت عنه وزيرة التضامن بحكومة الانقلاب بأنه سيتم استثمار أموال المعاشات لزيادة أرباحها.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يسعى نظام الانقلاب لإذلال أصحاب المعاشات، فدائما ما يتعمد إهانتهم وحرمانهم من حقوقهم، حيث قام في العيدين الماضيين (الفطر والأضحى) بتعمد صرف المعاشات بعد انتهاء إجازة العيد، بزعم أن القانون يمنع صرف المعاش قبل المواعيد المحددة لها، الأمر الذي أدى لحرمان ملايين المصريين من أصحاب المعاشات، ويقدر عددهم بتسعة ملايين أسرة، من الإنفاق وشراء احتياجاتهم الأساسية في العيد.

كان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي قد كلف بعمليات مراجعة جميع الأسر التى تحصل على معاشات، وتنقية بيانات المستفيدين من برنامج “تكافل وكرامة” دوريا حتى يتم تحديث البيانات والتأكد من استحقاق أصحاب المعاشات.

وفوجئ الآلاف من الغلابة بوقف صرف معاشاتهم دون أسباب، الأمر الذي أدى إلى حالة من الغضب بين الغلابة، فيما ردت وزيرة التضامن بمبرراتها السابقة، على الرغم من استحقاقهم للمعاش في مواجهة ظاهرة ارتفاع الأسعار.

 

* كتائب النظام تستصرخ السيسي: “قنوات الخارج” أكلت الكعكة

وأنت تمر من بعض المناطق الشعبية التي كانت تدين في أغلبها لانقلاب عبد الفتاح السيسي؛ نظرًا لنجاح إعلام هذا النظام العسكري في غسل أدمغة الناس واستقطابهم من خلال خديعتهم بأنهار العسل، تجد تحول الناس بشكل جماعي عن مشاهدة فضائيات الانقلاب، والاتجاه شيئًا فشيئًا إلى القنوات المصرية الرافضة للانقلاب، والتي تبث بالطبع من خارج مصر.

وبإجراء إحصاء عشوائي في منطقة السيدة زينب والدرب الأحمر والخليفة، وهي من المناطق التي كان عدد كبير من سكانها يؤيدون الانقلاب بضراوة، تجد أن قنوات رفض الانقلاب تحتل مكانًا في المشاهدة إلى جوار قنوات “بين سبورت” و”النيل للرياضة”، و”القرآن الكريم” بالطبع، بحيث لا تجد ورشة أو مقهى شعبيًا أو محلًا في الشارع يشاهد غيرها، وفقا للإحصائية العشوائية التي أجراها المحرر.

وشكلت تلك المؤشرات تحولًا واضحًا ومفزعًا لنظام الانقلاب، من خلال متابعة إحصائيات هذه المشاهدات، التي اعترفت بانهيار الإعلام الرسمي والخاص، وحصول بعض القنوات الرافضة للانقلاب على نصيب وافر من مشاهدات المصريين في الوقت الحاضر، بعدما تبين خدعة إعلام النظام في أدمغة الغلابة، وانهيار الحالة الاقتصادية، رغم الوعود التي وعد بها السيسي.

هذا الرصد لم تنفرد به مراصد المشاهدات الفضائية المختلفة لنسب المشاهدين على كل قناة، بل رصدته الأذرع الإعلامية لنظام الانقلاب.

«ضربها فى الخلاط»

الكاتبة لميس جابر، كتبت مقالا مطولا تستصرخ فيه نظام الانقلاب لإنقاذ سمعته وإعلامه من انهيار المنظومة بشكل جماعي، على كافة مستويات الإعلام المقروء والمرئي.

وقالت جابر، خلال مقالها بصحيفة “الوطن”: “لا أدرى، ولا أعتقد أن أحدا يدرى، ماذا يحدث فى الإعلام المصرى.. فقط شعرنا جميعا أن القنوات كلها قد تم «ضربها فى الخلاط» مع بعض، وخرجت النتيجة كما نرى الآن وكما نحاول أن نفهم.. بعض البرامج تحركت بحالها واسمها وديكورها إلى قنوات أخرى مثل لعبة الكراسى الموسيقية، والبعض الآخر تم تغيير المحطة واستبدال المذيع بمذيع ومذيعة بلا داعٍ.. الموضوعات أصبحت مسطحة شبه تافهة متشابهة.. يتوجه الأغلب إلى الغناء والفن والطبيخ والكبدة والفشة.. ثم يعود المناضل القديم بتوجه غريب ويسب الفن والفنانين ويتهمهم بالسرقة العلنية، ويدق على وتر صراع طبقى بين مبيض المحارة وممثلة مشهورة لتأليب فئات الشعب على بعضها البعض”.

وأضافت: “لا يهم الآن أن أعرف ما يجرى أو ما قد جرى بالفعل.. المهم هو النتيجة التى وصلنا إليها نحن مشاهدى التلفاز والقنوات والتوك شو الذى أصبح نسخًا متشابهة لا يمكن تفرقة مواضيعها إلا بشكل المذيع واسمه وديكور البرنامج”.

وتابعت: “عدنا إلى أيام الإعلام الشمولى الذى يُسبح ويصفق ويهلل ويتشاجر ويتعارض فى كرة القدم فقط.. وابتعد الناس فى الشارع عن الجميع وأعطوا ظهورهم للتلفزيون المصرى والخاص والميديا بحالها، وتوجهوا بالخطى السريعة وبمنتهى النشاط والإقبال على درر الإعلام وتيجانها الغراء.. إلى «محمد ناصر» فى قناة «مكملين»، و«هشام عبدالله» فى قناة «الشرق».. وإن كنت عزيزى القارئ لا تصدق فقط اسأل من حولك فى الشوارع أو اجلس عند الحلاق أو على المقاهى فى غير أوقات الكرة، ستجد أن هذه الوجوه البشعة تطل عليك من الشاشة بكل وقاحة، وإذا لم تصدق أنا أقول إننى صدقت عندما جاءتنى ابنة عزيزة تخبرنى ببساطة أنها بدأت تحب «محمد ناصر»، وعلى فكرة بيتكلم صح والله العظيم!”.

إعلام السيسي

فيما كشف موقع “فرانس 24″، في تقرير سابق له، سر هذا التحول من إعلام الانقلاب إلى الإعلام المعارض للانقلاب، موضحة أن سياسة اعتقال صحفيين، وحجب مواقع إلكترونية، وفرض مضايقات على تحركات الإعلاميين، منذ استولى عبد الفتاح السيسي على السلطة في 2013 عرف المشهد الإعلامي تحولات كبيرة، لا سيما في ظل انتشار ما يسمى “المال المخابراتي”، وصولا إلى ترسانة قضائية حكمت قبضتها على الصحافة والصحفيين.

وحذر عبد الفتاح السيسي بنفسه وسائل الإعلام من السماح بـ”الإساءة للجيش”، معتبرا أن ذلك ليس “حرية رأي” وإنما يوازي “الخيانة العظمى”.

ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي في يوليو 2013، يسير نظام السيسي بانتظام إلى تضييق الخناق على المعارضين وقمع أصواتهم، ومرت العلاقة بين الصحافة والسلطة في مصر بمحاولات “استغواء” ثم ترهيب، حيث صنفت مصر في المرتبة الـ 161 من أصل 180 دولة في الترتيب العالمي لحرية الصحافة خلال سنة 2017  الذي أعدته منظمة “مراسلون بلا حدود”. ويوجد 29 صحفيًّا مسجونًا، بحسب ما قالت المنظمة نفسها في وقت سابق.

هيكلة ملكية القنوات

وبالتوازي مع “صناعة الأذرع” عبر “ضباط اتصال”، “كانت هناك عملية إعادة هيكلة لملكية وسائل الإعلام من صحف وقنوات فضائية، وعبر تسرب أموال أغلبها إماراتية كانت سباقة وداعمة لشراء قنوات باستخدام واجهات مصرية، ثم تجمعت هذه الأموال لتُسهم في تأسيس شركات يملكها ويديرها ضباط سابقون لديهم ولاء مباشر للمجموعة الحاكمة، وكانت ذروة هذه المرحلة هي ظهور شبكة “دي إم سي”، التي لم يخف مؤسسوها في كواليس التأسيس أنها تنتمي إلى المخابرات الحربية”، ثم شراء شبكة قنوات الحياة وغيرها من المواقع الإخبارية والفضائيات والصحف.

وعقب هذه المرحلة، ظهرت شركة “إيجل كابيتال” التي اشترت شركة “إعلام المصريين”، مع العلم أن “صندوقا خاصا بجهاز سيادي (المخابرات العامة) يملك أكثر من 40٪ من أسهمه”، وأصبح الإعلام تقريبًا تحت قبضة النظام، فضلا عن السيطرة على نقابة الصحفيين وتشكيل هيئة وطنية للإعلام تلعب دورًا سلطويًّا في مراقبة الإعلام رغم أنه تحت السيطرة”.

ومنذ مايو 2017، تم حجب نحو 500 موقع على الإنترنت، حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير المصرية غير الحكومية، التي أكدت أن العدد في ارتفاع مستمر.

وضمن الوسائل الإعلامية المحجوبة: بوابة الحرية والعدالة، الجزيرة، مدى مصر، ديلي نيوز إيجبت، والتقرير المصري، وشبكة المرصد الإخبارية، إضافة إلى مواقع إخبارية دولية، ومواقع محلية ومدونات ومنظمات حقوقية على غرار “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” ومنظمة “هيومن رايتس ووتش” التي نشرت تقريرا عن التعذيب في السجون المصرية. وطال الحجب حتى البرامج الإلكترونية التي يمكن من خلالها تجاوز الحجب.