العاصمة الإدارية جدار خوفٍ لن يحمي السيسي من غضب المصريين.. الأحد 2 ديسمبر.. هل يتحمل المصريون موجة ارتفاع جديدة في الأسعار؟!

العاصمة الإدارية جدار خوفٍ لن يحمي السيسي من غضب المصريين.. الأحد 2 ديسمبر.. هل يتحمل المصريون موجة ارتفاع جديدة في الأسعار؟!

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأرقام.. أحكام نهائية بالإعدام الظالم على 65 بريئًا

بعد سلسلة الهزليات التي أصدر فيها قضاء العسكر أحكاما بالإعدام على نخبة من أطهر شباب مصر، وصل عدد المحكوم عليهم نهائيا بالإعدام إلى 65 بريئا، وهو ما قد ينفذ في أي لحظة بعد تأكيد الحكم المسيس عليهم من محكمة النقض في ظل انعدام ظروف التقاضي العادل.
وبعد رحلة طويلة من انتهاكات حقوق الإنسان أو التقاضي الذي يعرفه العالم كله؛ حيث كان اعتقالهم دون سند قانوني، وتعرض معظمهم للاختفاء القسري لفترات متفاوتة أجبروا خلالها على الاعتراف بتهم ليست لهم علاقة بها للتخلص من التعذيب.
كما شهدت المحاكمات غيابا كاملا لحقوق التقاضي العادل.
وجاءت أحكام الإعدام في 11 هزلية هي:
مقتل النائب العام (٩ شباب)
“فضل المولي” (الشيخ فضل المولى)
التخابر مع قطر(٣)
مكتبة الاسكندرية (اثنان)
قتل الحارس (٦ أشخاص)
قتل ابن المستشار (٣ أشخاص)
ستاد بورسعيد (١٠ أشخاص)
مقتل نبيل فراج (٣ أشخاص)
174 عسكرية (اثنان)
مطاي (٦)
كرداسة (٢٠ شخص)
من الجدير بالذكر أن للمحكوم عليهم بالإعدام بحكم نهائي بات 3 حقوق لوقف التنفيذ وهي: تقديم التماس بإعادة نظر للنائب العام والذي يترتب عليه بمجرد تقديمه وقف التنفيذ فورا بموجب نص المادة ٤٤٨ إجراءات جنائية، ومنازعة تنفيذ دستورية أمام المحكمة الدستورية، ويترتب عليها وقف التنفيذ إذا قُضي فيها بقبولها، بالإضافة إلى رفع دعوى استبدال عقوبة الإعدام لعقوبة المؤبد أمام محكمة مجلس الدولة

 

*غياب المخلوع مبارك عن الشهادة بهزلية “اقتحام السجون”

تغيب المخلوع محمد حسني مبارك عن الحضور أمام محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بطره، للإدلاء بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس محمد محمد مرسي وآخرين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام السجون” إبان ثورة يناير 2011.

وقدم ممثل نيابة الانقلاب محضرا تم تحريره بمعرفة أحد الضباط، والذي تضمن أنه بناءً على قرار المحكمة في القضية 56450 لسنة 2013 مدينة نصر بشان طلب حضور المخلوع حسنى مبارك بشان الإدلاء بأقواله في القضية، وأشار إلى أن الشاهد يقيم بمنزله أعلى نفق العروبة بمصر الجديدة وأنه مدني ولا يتمتع بالصفة العسكرية.

كما قدم ممثل النيابة صورة ضوئية منسوبة لنيابة شرق القاهرة بإعلان الشاهد محمد حسني مبارك لسماع شهادته وصورة الإعلان مؤرخة 21 نوفمبر 2018، ويوجد ما يفيد إعلان الشاهد، وتم إخطار حارس “مبارك” الشخصي لعدم وجوده وقت الإعلان.

فيما حضر فريد الديب محامي مبارك وكيلا عن مبارك، وزعم أن الإعلان الذي أرسل إلى محل إقامة موكله باطل< حيث إن المحضر يقول إنه رغم أنه عسكرى، مضيفا أنه أرسل خطابا لرئيس نيابة الانقلاب بمصر الجديدة ولكنه رفض استلام الخطاب، حيث قال فيه أن مبارك عسكري وليس مدنيا، حيث شغل منصب فريق طيار، و يستمر الضباط الذين يشغلون قادة الأفرع الرئيسية مدى حياتهم واستثناء من الإحالة على المعاش.

وطالب الديب بتصحيح الوضع وإخطاره على أنه عسكرى خوفا من أن يؤاخذ من القضاء العسكري بسبب حضوره رغم أنه عسكري، والتمس من المحكمة التأجيل لتصحيح الإجراء في استدعائه.

كانت محكمة النقض قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين بينهم الرئيس محمد مرسي و27 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية المتهمة في الهزلية اتهامات عدة، منها ضرب واقتحام السجون المصرية إبان الثورة.

 

*تأجيل “أطفيح” وتجديد حبس صحفيين والاستئناف على إخلاء سبيل “عباس” وآخرين

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، إعادة إجراءات محاكمة 6 معتقلين في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث أطفيح” إلى جلسة يوم 5 يناير لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم اقتحام مركز شرطة أطفيح وإشعال النيران به، والشروع في القتل وتأليف عصابة مزودة بالأسلحة والذخائر، وزجاجات المولوتوف والخرطوش، بغرض التعدي على قوات الشرطة بمركز شرطة أطفيح.

وأصدرت المحكمة في وقت سابق أحكام بالسجن المشدد لمدة 15 سنه بحق 55 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية غيابيا، كما أصدرت حكمًا بالسجن 5 سنوات بحق 31 آخرين بالإضافة للبراءة لـ33 حضوريًّا.

كما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا حبس الصحفية زينب أبو عونة المعتقلة منذ شهور، 15 يومًا على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”المحور الإعلامي لجماعة الإخوان” بزعم نشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة.

كما جددت النيابة ذاتها حبس “عادل. م” 15 يومًا بالقضية رقم 1175 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم نشرأخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور.

واستأنفت نيابة أمن الانقلاب العليا على قرار محكمة جنايات القاهرة برئاسة قاضي العسكر معتز خفاجي بإخلاء سبيل المدون وائل عباس ووليد الشوبكي ومؤمن حسن، بتدابير احترازية، بالقضية 441 لسنة 2018، حصر أمن دولة عليا، بزعم ببث أخبار كاذبة، والتحريض على قلب نظام الحكم.

 

*اعتقال 5 من المنوفية والبحيرة بينهم 3 مشايخ

اعتقلت قوات أمن الانقلاب بالمنوفية فجر أمس السبت كلاًّ من الشيخ السيد شاهين والشيخ محمد شاهين من قرية الخطاطبة بمركز السادات دون سند من القانون واقتادتهما لجهة غير معلومة حتى الآن.
واستنكرت أسرة المعتقلين الجريمة، لافتةً إلى أن هذه هي المرة الثالثة لاعتقال الشيخ السيد شاهين منذ الانقلاب، على خلفية موقفه من رفض الفقر والظلم.
كما كشفت رابطة “أسر المعتقلين بالبحيرة” عن اعتقال قوات الانقلاب 3 آخرين، وبعرضهم علي نيابة الانقلاب قررت حبسهم 15 يومًا، وهم: عمرو حافظ، وعبد العزيز الجندي، بالإضافة إلى الشيخ ماهر القطقاط، وهم من “الضهرية” بإيتاي البارود.
وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان توثيق هذه الجرائم، والتحرك لرفع الظلم الواقع علي ذويهم وسرعة الإفراج عنهم.

 

*ميليشيات الانقلاب تواصل إخفاء شاب سيناوي وعدد من النساء منذ فترة

في الرابع من ديسمبر 2017 بدأت مأساة الإخفاء القسرى للشاب سليمان عبدالشافي محمد أحمد، البالغ من العمر 20 عاما، وهو طالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية، قسم بترول، ومن أبناء مدينة العريش، ويقيم بالقاهرة. حيث اختفى منذ توقيفه مع اثنين من أقاربه أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، وتم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، في حين لا يعرف مصير “سليمان” منذ ذلك الحين.
وفى نفس السياق تتواصل الجريمة ذاتها بحق السيدة حنان عبدالله علي، من حلوان، والتي تم القبض التعسفي عليها يوم 23 نوفمبر 2018، دون سند من القانون، أثناء عودتها من زيارة عائلية لابنتها، وحتى الآن لا تعرف الأسرة سبب أو مكان احتجازها.
فيما استنكرت حركة “نساء ضد الانقلاب” استمرار الإخفاء القسرى بحق نسرين عبدالله سليمان رباع، التي تبلغ من العمر 36 عامًا، من مدينة العريش، التي تدخل شهرها الثامن بعد العامين قيد الإخفاء القسرى، منذ القبض التعسفي عليها في الأول من مايو لعام 2016 أثناء مرورها على أحد الأكمنة، ولم يُستدل على مكان احتجازها حتي الآن.
وذكرت الحركة أن الجريمة ذاتها تستمر لكل من عبير ناجد عبد الله، المختفية منذ اختطافها من منزلها في منطقة العجمي بالإسكندرية يوم 25 سبتمبر الماضي، وندا عادل فرنيسه، التي قامت قوات أمن الشرقية باختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 أكتوبر الماضي ولم يتم التعرف على مكان احتجازها أو التهم الموجهة إليها حتى الآن، بالإضافة لعدد من مختفيات سيناء اللاتي يجري توثيق حالاتهن.

 

*الرئيس مرسي خلال محاكمته: أنا مش سامع حاجة.. والقاضي يرفع الجلسة

قرر المستشار محمد شيرين فهمي، قاضي محاكمة هزلية “اقتحام السجون”، والتى يحاكم فيها الرئيس محمد مرسى و27 آخرين، رفع الجلسة بسبب خلل في الصوت داخل غرفة احتجاز الرئيس مرسي مع بقية المعتقلين.

وفور بدء القاضي في سرْد حيثيات القضية، صرخ الرئيس مرسي من داخل حجزه “أنا مش سامع حاجة”، وطلب القاضي من أحد عناصر الأمن في المحكمة الدخول إلى مكان الرئيس مرسي للتأكد من وصول الصوت، وبعد التثبت بانعدامه قرر رفع الجلسة لحين إصلاح الخلل.

كانت محكمة النقض قد قضت، في نوفمبر الماضي، بقبول الطعون المقدمة من هيئة الدفاع عن المعتقلين، بينهم الرئيس محمد مرسي و27 آخرين على الأحكام الصادرة ضدهم، لتقضي بإعادة محاكمتهم بها من جديد.

ولفقت نيابة الانقلاب للشخصيات الوطنية التى تحاكم فى هذه الهزلية اتهامات عدة، منها اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011.

 

*الإفراج عن الضابط قاتل “سائق المقطم” وحبس زملاء الضحية!

قررت نيابة حوادث جنوب القاهرة برئاسة مصطفى بركات إخلاء سبيل الضابط المتهم بقتل سائق المقطم بضمان وظيفته، فيما قررت حبس 3 مواطنين بتهمة “الشروع في قتل الضابط المتهم وسرقة سلاحه الميري” لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق في جريمة مقتل سائق أثناء مشاجرة مع الضابط بسبب الخلاف على ركن السيارة.

وكانت منطقة المقطم قد شهدت، مساء أمس الجمعه، مقتل سائق بطلق ناري من سلاح ضابط بسبب خلاف على ركن سيارة بمنطقة مساكن عباد الرحمن في المقطم بالقاهرة.

وبدأت الواقعة بنشوب خلاف بين الضابط والسائق على ركن سيارة أمام أحد العقارات بالمنطقة، تطور إلى إطلاق الضابط النار من مسدسه على السائق؛ ما أدى الي مصرعه على الفور، وتم القبض على المتهم، وسط حالة من الاستياء بين أبناء المنطقة.

وشهدت السنوات الماضية وقوع العديد من الحوادث المماثلة، وشجع على تزايد هذه الجرائم، مساعدة الداخلية و النيابة والقضاء المتهمين على الإفلات من العقاب، من خلال تزييف المحاضر وتبرئة القتلة عبر ثغرات قانونية، فضلا عن استخدام أساليب الضغط على أهالي الضحايا للتنازل مقابل الحصول علي أموال أو التهديد بالتنكيل بهم.

 

*سؤال للسيساوية: هل مصر أحسن الآن من فرنسا وبلجيكا؟

“إحنا أحسن من اللي معندوش بلد”، عبارة أبدعتها وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، عندما باغتتها مواطنة بالقول “الأدوية غالية والناس بتموت من قلة العلاج”، ومن قبل السيدة الوزيرة كان الإعلاميون المطبلون للانقلاب العسكري يلوكون في أفواههم عبارة مثل العلكة ويرددونها دائمًا “مش أحسن ما نبقا زي سوريا والعراق”، فهل مصر الآن أحسن حالا من هذه البلدان، والتي ورغم الحرب الدائرة في إحداها لا تواجه نقصًا في الأدوية ولا أزمة في البطاطس!.

الشعوب ضحايا لطاغية كاذب يمنيهم بكلامه بمستقبل رائع وواقع حالهم من سيئ إلى أسوأ؛ لذا دائما يستعين بكل لسان فصيح عنده قدره على الإقناع، وتراجعت عبارة سوريا والعراق في إعلام العسكر لتحل مكانها فرنسا وبلجيكا. وتصاعدت حدة التظاهرات التي تشهدها العاصمة الفرنسية، باريس، ضد سياسات الرئيس إيمانويل ماكرون وحكومته، الأمر الذي دفع وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير للقول: إن الحكومة على استعداده للنظر في إمكانية فرض حالة الطوارئ من أجل تعزيز الأمن في البلاد.

ارحل

وهتف محتجون “ارحل ارحل” لرئيس الوزراء الفرنسي خلال تفقده رجال الأمن وسط العاصمة باريس، الأمر الذي بات مقلقا بالنسبة للحكومة الفرنسية التي تحاول جاهدة السيطرة على الموقف الذي أخذ في اتساع، وسبق أن فرضت حالة الطوارئ في فرنسا بعد الاعتداءات على باريس في 2015، وقبل ذلك فُرضت أيضا بعد الاضطرابات التي شهدتها الضواحي في نوفمبر 2005.

وشهدت الاحتجاجات حالات إحراق سيارات وممتلكات عامة، وسط كر وفر بين محتجي السترات الصفراء و”المخربين” وقوات الأمن في مناطق تشهد إقبالا للسياح والمتسوقين في موسم الأعياد، وكتب أحد الغاضبين على قوس النصر “السترات الصفراء ستنتصر”، وكتب آخر على دار الأوبرا “ماكرون = لويس السادس عشر” آخر ملوك فرنسا قبل الثورة.

وعلق الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى على مظاهرات “الشانزلزيه” بالقول: “بقينا أحسن من فرنسا”، وترد عليه الناشطة مي عزام: “أغلق محتجو “السترات الصفراء” الطرق عبر فرنسا في احتجاج عفوي وشعبي ضد زيادة ضرائب الوقود وارتفاع تكاليف المعيشة وتزايد الاحتجاج، وتحول إلى أعتى التحديات التي واجهها الرئيس منذ توليه السلطة. هكذا تصف فرانس 24 المظاهرات.. لا فيه تخوين للمتظاهرين ولا جابوا سيرة مؤامرة الإخوان ولا سقوط الدولة”.

وعن الأحوال في مصر مقارنة بالخارج، يقول الناشط محمد أحمد: “انهاردة السيسي كان معدي من عند مدينة نصر كده رايح على العاصمة الإدارية، وما شاء الله الموكب والشرطة والجيش كانوا ناقصين ينزلوا الناس في البلاعات.. قفلوا الشوارع كلها والمحلات، والناس كانوا بيدخلوهم شوارع جانبية ويوقفوا عليهم حراسة وحاجة قمة الديمقراطية.. بس أحسن منكون زي سوريا والعراق!”.

أوروبا الكاذبة

وامتدت تظاهرات السترات الصفراء من باريس، إلى بروكسل، وعبرت هولندا، والسؤال هل بدأ الربيع الأوروبي، وهل سيتم التعامل معه كما تم التعامل مع الربيع العربي؟، الإجابة عن هذا السؤال في تصريح ماكرون الذي قال الكثير عن الاحتجاجات الراهنة لحركة “السترات الصفراء”، عن العنف المستخدم ورفضه، لكنه لم يتحدث عن “مندسين” و”أجندات خارجية”، هي احتجاجات عادية ذات طابع اقتصادي، إنه الفقر إذ يعبّر عن نفسه، وحين يحتج الفقراء، فلا يُنتظر منهم أن يكونوا جميعا غاية في التهذيب والانضباط.

السترات الصفراء أطلقوا عريضة لعزل ماكرون، وكل سيارة تريد أن تمر من المعابر التي فرضوها على الطرق على صاحبها أن يوقع، المصادمات عنيفة جداً في أماكن متفرقة من باريس، لا سيما في محيط قوس النصر الذي اعتلى المتظاهرون قمته، يعلق الناشط محمود عمرو بالقول: “السيسي هيطلع يقلنا احمدوا ربنا أحسن ما نبقى زي فرنسا وبلجيكا، وفيه دول بتوقع مش بتقوم تاني زي فرنسا كده، وازاي الإخوان الفرنسيين عاوزيين يهدوا البلد، احمدوا ربنا يا ماسريين”.

وانتقلت ثورة السترات الصفراء إلى بلچيكا وفى العاصمة بروكسل، فهل ستنتشر ثورات السترات الصفراء في أوروبا كما انتقلت ثورات الربيع العربي من تونس إلى مصر ثم ليبيا وسوريا واليمن؟ هل هذه بداية جديدة لجدولة النظام الأوروبي وإعادة الهيكلة للديمقراطية الكاذبة، صاحبة الشعارات الزائفة والخداعة التي لم تقف بجانب الربيع العربي وساندت الانقلاب؟.

 

*السيسي يأكل تعويضات ضحايا “مسجد الروضة”.. ماذا لو كانت كنيسة؟

“يا أخي اعتبرنا كنيسة وعبرنا”، عبارة تردد صداها واسعًا في محيط قرية “الروضة” ببئر العبد شمال سيناء، بعدما لحس السفيه قائد الانقلاب وعوده، وتراجع عن تعويض ضحايا المذبحة في ذكراها الأولى، والتي راح ضحيتها نحو 309 أشخاص وأكثر من مئة مصاب في نوفمبر 2017، في أكبر عملية “إرهابية” نفذتها المخابرات الحربية وعصابات “دحلان” في سيناء.

كانت حكومة الانقلاب تعهدت بصرف تعويضات لجميع الضحايا والمصابين، وتشييد المنازل، وإقامة مشروعات تنموية، ورصف الطرق؛ بهدف جعلها قرية نموذجية في شمال سيناء، وهو ما لم يتحقق على أرض الواقع إلا الجزء القليل للـ”شو الإعلامي”، واكتفى مسئولو الانقلاب بأخذ صور فوتوغرافية مع بعض ذوي الضحايا، وإطلاق تصريحات فضفاضة، ووعود كاذبة الواحدة تلو الأخرى.

قبل عام من الآن لم تكد تمر دقائق على إلقاء إمام مسجد الروضة خطبته، ليهاجم بعدها مسلحون المسجد القريب من ثكنة عسكرية للجيش من ثلاث جهات، بإلقاء أربع قنابل يدوية على المصلين داخل المسجد، وعندما تكاثف الدخان هرع المصلون إلى الخارج مع أقرانهم الذين كانوا يؤدون الصلاة في باحته، أطلق مسلحون النار عشوائيًا، وتوعد السفيه السيسي وقت المذبحة قبل عام بالرد بـ”القوة الغاشمة”، وقتلت ميليشيات الانقلاب 15 شخصًا من المدنيين، زعمت إنهم متورطون في الاعتداء.

ضد الدين

وفي تغيير نوعي توجهت عمليات الإرهاب التي يقوم بها السفيه السيسي وعصابته إلى المساجد، فاغتالت المصلين في مسجد الروضة ببئر العبد بعدما كانت تستهدف الكنائس فقط، ورغم محاولات سلطات الانقلاب غرس الفرقة بين المصريين، ظهر سُعار السفيه لتخريب وهدم كل ما هو إسلامي، وكأن بينه وبين دين الله عداوة قد بدت بغضاؤها، إلا أن مسلسل هدم بيوت الله فضحه، وكان آخر ضحايا الهدم مسجد الحمد الذي يعتبر من أكبر مساجد منطقة خورشيد بالإسكندرية.

تقول الأكاديمية القبطية الدكتورة هبة عادل: “حكومة السيسي تهدم مسجد الحمد، أكبر مسجد بالمحمودية، بيقولوا علشان هيعملوا طريق.. والسؤال: تقدر أو تستجري تهدم كنيسة أو دير أو حتى إبراشية؟!”. ويرد الناشط محمد عبد السلام شوقي بالقول: “ميقدرش عشان تعرفي إن المسلمين مضطهدين أكتر من المسيحيين.. كلنا غرباء بس مع بعض الفروق”.

وعلى نقيض ما يحدث مع ضحايا مسجد الروضة ببئر العبد، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في وقت سابق، عن بدء صرف تعويضات لأسر ضحايا حادث الكنيسة البطرسية، وتم صرف التعويضات لخمسة من المصابين بعد استكمال تقاريرهم الطبية، كما تم صرف تعويضات لـ 12 من أسر المتوفين بمبلغ 100 ألف جنيه عن كل حالة وفاة، وتم استكمال صرف كافة التعويضات بعد انتهاء التقارير الطبية.

يكرهون الإسلام

وفي تفرقة واضحة بين النسيج المصري الواحد وتمييز طائفي، صرف مجلس وزراء الانقلاب تعويضات لأسر ضحايا حادث الكنيسة البطرسية بقيمة 100 ألف جنيه لكل متوفى ومعاش استثنائي بقيمة 1500 جنيه للمستحقين، وفقا لإعلام الوراثة وكذلك صرف 40 ألف جنيه لكل مصاب ممن قضى أكثر من 72 ساعة في المستشفيات واستمرار علاجهم على نفقة الدولة مع صرف التعويضات العادية لمن قضى أقل من 72 ساعة في تلك المستشفيات، وهى المعاملة التي لم يحظى بها ضحايا مسجد الروضة.. فماذا يريد السفيه السيسي من وراء هذه التفرقة وما هي الرسالة التي يريدها أن تصل؟

تمييز السفيه السيسي بين المسلمين والمسيحيين في مصر، لم يكن في التعويضات فقط بل ظهر جليا في تصادماته المتكررة مع الأزهر، عقب محاولاته المستمرة لتخريب عقائد الإسلام، كان ذلك واضحا في مناسبات المولد النبوي ورأس السنة الهجرية التي لا يفوتها السفيه دون توجيه اللوم للمسلمين ووصمهم بالإرهاب، ووصل الأمر إلى إعطاء أوامر بعدم نشر بيان الأزهر الرافض لمساواة المرأة بالرجل في الميراث، وامتنعت مواقع وصحف وفضائيات الانقلاب عن نشره.

أما “الحلو كله” كما يقول المصريون فحمله السفيه السيسي على أكتافه إلى تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، رغم قيام العسكر بتفجير عدد من الكنائس والهجوم على أتوبيسات تتجه لزيارة الأديرة في الصعيد، وقتل من فيها نساء ورجال وأطفال، وبدلا من أن يخرج تواضروس ويعترف للمسيحيين بأن السفيه وعصابته وراء ذلك، أكد دعمه ومباركته للسفيه، ووصفه بأنه رجل كل العصور، وأنه مثل “المايسترو”، الذي يقود فرقة كبيرة تقوم بعمل ضخم يؤدي إلى نتائج ملموسة!

 

*هل جاء زمن إعلان العسكر للفاحشة وتوقير أهلها؟

صُعق المصريون من رؤية صور وفيديو الفنانة “رانيا يوسف”، التي كانت قبل أسابيع في تعداد المغمورين، في ختام مهرجان القاهرة السينمائي، وهى ترتدي فستانا عاريا، وتساءل مراقبون: كيف سُمح لها بذلك؟ وأين شرطة الآداب والأخلاق التي صدّعنا بها المطبل محمد صبحي؟!. وقال ناشطون عن الفستان العاري: “لو ارتدته في أي دولة أخرى ستتدخل الجهات المسئولة لتمنعها وربما تحتجزها؛ لأنه استهتار بالآداب العامة وفعل فاضح ووقاحة، لكنها جاءت على هوى السفيه السيسي.

صناعة الفاحشة من أكبر الصناعات حول العالم وأهلها من أكبر الأثرياء اليوم، وتحت غطاء الفن تتعاطى الفنانات الأحضان الدافئة والعلاقات المحرمة والمشاهد الساخنة. وفي زمن الانقلاب يتساءل العقلاء: ما الذي حمل ممثلة متوسطة الإمكانيات الفنية وقليلة الموهبة وربع معروفة لأن ترتدي فستانًا يُظهر معظم جسدها، وهل هو- كما أوحت في بيانها الاعتذاري- اجتهاد من مصممي الأزياء وبيوت الموضة، ليتناسب مع مهرجان دولي؟!.

وتساءل مراقبون: أين الفنان محمد صبحي الذي عاد تحت الأضواء خلال ٢٤ ساعة فقط بتصريحين عن “مقاومة الدعارة الفنية بتكليف من السيسي”، والهجوم على أشرف عبد الباقي لأنه يهتم بالفلوس؟!.

إثارة وغضب

يقول الكاتب الصحفي فراج إسماعيل: “اعتذار أسوأ من الفستان نفسه؛ فلا يعني أن المهرجان دولي أن يتحلل ضيوفه من ملابسهم إلا قليلا. ما حاجة الحاضرين إلى رؤية سيقان الممثلة وظهرها. كل من رآها تخيلها بملابسها الداخلية، فالمايوه عندما يبتعد عن الأماكن المخصصة له كالشواطئ وحمامات السباحة يصبح مثل “الأندر” تماما في حساسيته وإثارته للناس”، مضيفا: “كيف لم تتوقع الممثلة تلك الإثارة والغضب وتحويلها إلى المحاكمة بسبب فستان لا يغطي شيئًا، بل زاد من حجم العري ولفت الأنظار”.

المفاجأة أن البعض يقلل من بشاعة ما فعلته، مثل رجل الأعمال نجيب ساويرس الذي سخر من غضب الرأي العام ومن تحويلها إلى المحاكمة، فالنخبة تهاجم شيخ الأزهر لأنه يدافع عن السنة، ثم تصمت في المقابل عن هدم الأخلاق والقيم الراسخة والمتجذرة داخل المجتمع المصري، بل المجتمعات العربية والإسلامية التي تراقبنا وتتلقّى عنا.

فستان “رانيا” لم يُعرّها وحدها بل عرّى فئات كثيرة في مجتمعنا، عرى نخبة فاسدة مطبلة للعسكر وفاقدة للوعي وغارقة حتى أذنيها في نقد مؤسسة حظيت طوال تاريخها بالوقار والاحترام والتقدير، وكان الفن من أهم القوى الناعمة لمصر المؤثرة عربيا، لكنه وقف وقفة مضادة لثورة يناير، واعتبرها مؤامرة، ولعب دورا كبيرا في استعادة الاستبداد، وها هو يقدم عبر إحدى المنتسبات إليه نموذجًا سيئًا للبديل القائم على التحرر الأخلاقي والقيمي والمساواة في الميراث، في زحمة الهجوم على ثوابت الدين والأزهر.

سياسة عبد الناصر

فستان رانيا يوسف ليس مجرد سقوط لحظي وحالة فردية مستهجنة تنتهي ببيان اعتذار، بل جاء قبله استغراب واعتراض تمدد في مساحة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، تعليقًا على صورة للفنانة المؤيدة للانقلاب يسرا في الجونة، بجوار لافتة لشارع باسمها، وقال أحد النشطاء: “سمّوا شارع في الجونة باسم يسرا وبيقولوا تكريما لتاريخها. تاريخ إيه؟ دي كل أفلامها خليعة وساعدت على نشر الفاحشة.. بدل من إننا نسمى شوارع باسم دكتور ولّا عالم أفاد المجتمع بنسميه باسم ممثلة”.

وتساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، عن سر إطلاق اسم يسرا على الشارع تكريمًا لتاريخها الفني الحافل بالأفلام الخليعة والأحضان والقبلات، مؤكدين أنه على خطى أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر يسير السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي في توطيد علاقته بالفنانين، محاولا التقرب إليهم، فقد لجأ سلفه عبد الناصر من قبل نحو التقرب من الفنانين بعد نجاح حركة الضباط الأحرار، وهو لم يصل إلى سدة الحكم بعد.

ولعل أكثر الأمثلة الدالة على مساعيه هو أنه كان السبب الرئيس وراء عودة أغاني أم كلثوم للإذاعة مرة أخرى بعد إصدار قرار بمنع أغانيها؛ بسبب غنائها للعهد البائد، لتظل العلاقة مستمرة بينهما، حتى وصلت إلى مرحلة غنّت فيها أم كلثوم لعبد الناصر عقب إعلان تنحيه بأغنية “ابق فأنت الأمل”!.

 

*إيطاليا تحول دماء ريجيني إلى خاشقجي.. فهل تنجح؟

يقولون إن السفيه عبد الفتاح السيسي عندما صافح نظيره القاتل بن سلمان، أمال على إحدى أذنيه وسأله بهمس “إمال جثة خاشقجي فين؟”، فقهقه المنشار ضاحكًا من القلب ودمعت عيناه قائلاً: “جنب جثة ريجيني”، لا هناك فرق بين ريجيني وخاشقجي الأول ألقوا بجثته في الصحراء بعد تعذيبه بوحشية، والثاني قطعوه وأذابوه في الأحماض ولم يعد له أثر، النظام السعودي اضطر أن يعترف في النهاية ولو جزئيا بجريمته، أما السفاح بلحة فربما تضطره روما أن يعترف لاحقا، بينما يريده الحقوقيون أن يعترف أولا بجريمة قتل خمسة مصريين أبرياء للتغطية على جريمته.

يرى الطبال مصطفى بكري، أن سيناريو قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يشبه مقتل الطالب الإيطالي جوليو روجيني في القاهرة، إلا أن بكري يرى ذلك التشابه من زاوية أخرى، وذلك أن العامل المشترك بين كليهما – كما يراها بكري – أن اختفاء خاشقجي مدبر لتوريط المملكة العربية في قتله، كما ورطت السفيه السيسي من قبل في قتل ريجيني!

عصابات القتل

ويعود اسم الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر مطلع عام 2016، إلى دائرة اهتمام المراقبين والحقوقيين والنشطاء، بعد نشر وكالة الأنباء الإيطالية “أنسا” أخبارا عن توجيه مكتب المدعي العام الإيطالي الاتهام إلى رجال أمن واستخبارات مصريين بالمسئولية عن مقتله، وسط تحليلات الخطوة المقبلة في القضية المعلقة منذ نحو 3 سنوات، كما انتشرت مقارنات بين مقتل ريجيني على يد السفيه السيسي، واغتيال خاشقجي على يد المنشار السعودي، ليؤكد ناشطون أن العصابتين يجمعهما قتل الأبرياء.

وقال الناشط السياسي عبد الحميد رضوان: “‏‎بن سلمان اعتقد أنه استفاد من جريمة السيسي في قتل ريجيني وقال سأقتل خاشقجي دون ترك أثر لجثته”، وغرد المحامي طارق حسين: “‏اليوم وكالة الأنباء الإيطالية نشرت أنه تم تحديد هوية 7 أفراد أمن مصريين متهمين بقتل جوليو ريجيني، حتى لا ننسى يوجد 5 مصريين قتلوا بدم بارد بدعوى قتل ريجيني لإخفاء هوية قتلة ريجيني الحقيقيين. العدالة لريجيني والمصريين الذين قتلوا دون أي ذنب سوى أنهم مصريون بسطاء”.

وكان ريجيني (28 عاما) طالب دكتوراه في جامعة كامبريدج وباحثا في الحركات العمالية في مصر، وقد عثر على جثته وعليها آثار تعذيب على جانب طريق سريع قرب القاهرة بعد أيام من اختفائه في يناير 2016، واتهمت عائلة ريجيني ووسائل إعلام إيطالية مسؤولين في عصابة الانقلاب بتعذيبه حتى الموت، وهو ما نفته سلطات العسكر مرارا، وتسبب مقتله بأزمة دبلوماسية بين جنرالات الانقلاب وإيطاليا بسبب اتهامات روما للقاهرة بالتلكؤ في التحقيقات المتعلقة بمقتله، وفق الوكالة الإيطالية.

وكان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانًا حث فيه جنرالات العسكر على احترام حرية التعبير، وإفساح المجال للمدافعين عن حقوق الإنسان للعمل بحرية، كما أشار تحديدًا لواقعة تعذيب وقتل ريجيني، مطالبًا حكومة الانقلاب بتسليط الضوء على حالات الاختفاء القسري، وملابسات قضية ريجيني.

راقبناه نعم.. قتلناه لا!

واعترف جنرالات الانقلاب بخضوع ريجيني لمراقبة الشرطة ، لكنهم نفوا تورطهم في الحادث، وفي مارس 2016، أعلنت سلطات الانقلاب عن مقتل خمسة أشخاص اتهمتهم باختطاف ريجيني وقتله، كما أعلنت عن العثور على جواز سفره ووثائق تخصه في منزل أحدهم، لكن سرعان ما تواترت اﻹشارات حول عدم تورط هذه المجموعة في الحادث.

وأعاد نشطاء التفاعل مع قضية مقتل الباحث الإيطالي جوليو ريجيني، بعد إعلان السلطات الإيطالية تحديد هوية عناصر من الشرطة والمخابرات المصرية ضمن المشتبه بهم بخطفه وقتله عام 2016 بالقاهرة، وقال أحد المغردين “ريجيني وخاشقجي. الجريمتان الأكثر تشابها.. الوحشية واحدة والدافع أيضا وتحالف القتلة كذلك” كما قال آخرون إنه لا فرق بين ريجيني وخاشقجي، وكما اعترفت السعودية نطالب السفيه السيسي بالاعتراف.

وأيضا لم ينس النشطاء الرجال الخمسة الذين تم إعدامهم إثر هذه القضية بحجة تورطهم بالقتل وطالبوا بإظهار الحقيقة، والكشف عن هوية من أصدر الأوامر، بينما تهكم آخرون من أن إدارة الرئيس الأمريكي سوف تدعي الجهل كما فعلت بقضية خاشقجي، وستقول نهاية المطاف “لا يوجد أدلة ملموسة تثبت ذلك”.

 

*الانقلاب يواجه هجرة الأطباء على طريقة “البطاطس”.. منهج العسكر

كشفت تصريحات أمين صندوق نقابة الأطباء د. منى مينا اليوم حول مسلسل استقالات الأطباء حجم الأزمة التي تهدد صحة المصريين بشكل غير مسبوق؛ حيث قالت مينا، في تصريحات صحفية، إن ظاهرة استقالة الأطباء انتشرت مؤخرا وأكدت أن أكثر من 2000 طبيب يتقدمون باستقالاتهم سنويا، متوقعة أنه في السنوات القادمة لن يكون هناك أطباء في مصر بسبب زيادة هجرتهم للخارج.

وبسبب النظرة العسكرية وفكر البيادة الذي يحكم مصر حاليًّا، بات كل مدني مشروعًا للهجرة أو الهروب إلى الخارج أو معتقل أو حتى شهيد، في ظل نظام عسكري، يجرف البلاد من خيراتها، سواء العينية أو البشرية أو الحضارية والتراثية، بسياسات إفقار وتكويش على الحياة المدنية.

أفرزت تلك السياسات التي تعيشها مصر مننذ الانقلاب العسكري، حركة هجرة غير مسبوقة للأطباء، عمقتها حملات الهجوم الاعلامي والاعتداءات المتصاعدة بحقهم أمنيا بمقار عملهم رغم قرارات حكومية باعتبار المؤسسات الحكومية مؤسسات عسكرية، لكن يجري غض الطرف عن الاعتداءات لحاجة في نفس العسكر من أجل إهدار كرامة كل الفئات واصحاب المهن وجعلهم يستصرخون العسكر لحمايتهم.

120 ألف طبيب

في 12 نوفمبر الماضي، نشرت قناة “فرانس 24” تقريرًا على موقعها الإلكتروني، عن معاناة القطاع الصحي في مصر وإهمال الخدمات الأساسية للمواطنين الذي أصبح سمة رئيسية لمظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، لافتة إلى أن تلك الإجراءات أدت إلى هروب الأطباء من مصر.

وقال التقرير: “يضطر الآلاف من الأطباء المصريين إلى الهجرة نحو مناطق أخرى من العالم للعمل، خاصة منطقة الخليج والدول الأوروبية، وتتحدث النقابة العامة للأطباء عن هجرة 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألف مسجل في النقابة، ويعزى هذا النزيف للوضع الاجتماعي لهذه الفئة وظروف العمل السيئة”.

وتابع أن “مصر تعاني من نقص كبير في الأطباء، ويرجع أحد أهم أسباب ذلك إلى هجرة عشرات الآلاف منهم نحو دول أخرى بحثًا عن مستقبل أفضل، حيث يتقاضى الأطباء في الدول الأوروبية أكثر من عشرة أضعاف ما يتقاضاه زملاؤهم في مصر، وتتحدث بعض الأرقام عن أنهم يتقاضون 1800 جنيه، أي ما يعادل 100 دولار شهريًا، فيما يقدر راتب الأخصائيين بـ2600 جنيه أي 150 دولارا”.

بينما يحصل اقل طبيب على نحو 3 الاف دولار باي دولة خارج مصر يعمل بها.

وبحسب النقابة العامة للأطباء ، يعاني القطاع الصحي من عجز في عدد الأطباء قدر بـ30%، ويضاف إلى هذا غلاء الأدوية، ما يزيد من تأزيم الخدمات الصحية في البلاد، وهو ما يثير الاهالى ضد الاطباء، دون ذنب منهم.

الخليج وأوربا

وأفادت النقابة أن 120 ألف طبيب من مجموع 220 ألفًا مقيدين في النقابة، يعملون خارج مصر. وهذه الهجرة لا تقتصر على فئة معينة من الأطباء، بل تشمل الجميع، خاصة “المختصين في التخدير، والأطفال حديثي الولادة، والطوارئ والعناية المركزة”، حسب تعداد مقررة اللجنة الاجتماعية في النقابة العامة لأطباء مصر “شيرين المهندس”.

وتعتبر منطقة الخليج على رأس الوجهات التي يقصدها الأطباء المصريون، وبعدها أوروبا، بل إن البعض منهم يهاجر إلى الصومال وجنوب إفريقيا.

وترى النقابية أن الوضع الصحي الحالي جاء نتيجة الخصخصة التي تدفع في اتجاهها حكومة الانقلاب، وتسعى بذلك إلى وقف مجانية الطب، معتبرة أن أكبر متضرر من هذه السياسة هم الفقراء، إضافة إلى الأطباء الذين يصعب عليهم تقديم خدمات صحية بجودة مقبولة من طرف المواطن في ظل هذه الأوضاع..

الرقابة الإدارية

وبدلا من ان تسعى حكومة الانقلاب لحل أزمة تسرب الأطباء؛ بإقرار بدل العدوى ورفعه من 9 جنيهات الى 1000 جنيه، وحل ازمة البورد المصري، ومنح الاطباء امتيازات الدراسة على حساب الدولة، ووقف التمييز بين اطباء الصحة واطباء المستشفيات الجامعية، توجهت الدولة لشن حملات تشوية اعلامي، لتثوير الممواطنين على الاطباء.

ففي 25 نوفمبر الماضي، نشرت الرقابة الإدارية إعلانا على منصات التواصل والبوابات الإلكترونية الإخبارية وعدد كبير من القنوات التلفزيونية ، يتهم الاطباء بسرقة الأعضاء البشرية..حيث يظهر الإعلان ( لو بصينا فى المرايا – هى دى الحكاية ) طبيبًا يقوم بسرقة أعضاء المرضى أثناء إجرائه عملية جراحية.

وتقدمت نقابة الاطباء بشكاوى رسمية الى كل الجهات المعنية ضد الحملة الاعلانية المذاعة عبر الشاشات التليفزيونية تحت عنوان مكافحة الفساد وتتهم الاطباء اتهاما صريحا بسرقة الاعضاء ..وهو ما اثار غضب وأستياء جموع الاطباء لما يحمله الاعلان من تشويه وتحريض ضدهم واصدرت النقابة عدة قررات لمواجهة الحملة المسيئة التى تروج لفكرة مستحيلة علميا وعمليا وهدفها فقط تشويه الاطباء. 

حلول “البطاطس”

وتبارت محاولات الحكومة في مواجهة الازمة، بقرارات بمنع إجازات الأطباء لإجبارهم على العودة للعمل بالقطاع الحكومي.وهو ما لم يستجب له الاطباء، الذين يستقيلون من عملهم بصورة متسارعة.

وتجلى الغباء العسكري في اعلان حكومة السيسي ان مصر سوف تتعاقد مع اطباء هنود وبنغالبيين لسد العحز، وهو ما جرى تطبيقه مع البطاطس التي ارتفعت اسعارها، فبدلا من حل الازمة بشكل فني او مهني، جرى سرقة البطاطس من مخازن التجار وشركات المصدرين، او استيراد تقاوي مصابة بامراض في حال توطنها في مصر ستهدد صجة المصريين.

وتناسى الانقلابيون ان تكلفة استجلاب اطباء من خارج مصر لو انفقت على تطوير المستشفيات او تطوير اوضاع الاطباء واقرار البدلات والحوافز لهم ستحل الازمة نهائيا ويجري توطين الاطباء وتأمين المجتمع المصري صحيا بدلا من الشكوى من ارتفاع تكلفة الاطباء الاجانب والذين ستحمل تكاليفهم على المواطن الغلبان بدعاوى معلبة من عينة ارتفاع قيمة العملة وازمات الموازنة وغيرها مما يعانى منه السعب اليوم.

وهو ما تجلى قي ازمة الارز التي واجهها السيسي بالاستيراد فزادت تكلفته وتراجعت جودته، والبطاطس التي بات سعرها المرتقب في 2019 نحو 40 جنيها لارتفاع تكلفة التقاوي.. وهو ما قد يتكرر مع الاطباء!

 

*كارنيجي: منطقة السيسي الخضراء المحصنة (العاصمة الإدارية) لن تحميه من شعبه

حين غزت القوات الأمريكية والبريطانية العراق عام 2003، أنشأت ما أسمتها “المنطقة الخضراء” في العاصمة بغداد بالعراق، كأكثر المواقع العسكرية تحصنا، كي تحتمي بها من غضب الشعب العراقي ومقاومته للاحتلال.

“ميشيل دن” خبيرة معهد كارنيجي للشرق الأوسط، وصفت العاصمة الادارية التي يبنيها السيسي في شرق القاهرة بأنها “منطقة السيسي الخضراء” التي يسعي للتحصن فيها مع جنرالات الانقلاب والشرطة والجهات السيادية من الشعب، وتساءلت: “هل تفلح عاصمة مصر الإدارية الجديدة منطقة السيسي الخضراء في حمايته من شعبه؟”.

وتقول “دن” في دراسة نشرها مركز ابحاث “كارنيجي” للسلام، أن السيسي بني العاصمة الادارية (منطقته الخضراء)، مؤكده أن “استلهامه الغزو الأمريكي للعراق في بناء هذه المنطقة، يجسد مدي تملك نفسية الغازي منه ومدي رعبه من المصريين، فلا يكتفي بقتلهم وتعذيبهم بل ويقيم مدينة يتحصن بأسوارها منهم”.

وأكدت “مشيل دن”، وهي ممنوعة من دخول مصر وسبق رفض دخولها مطار القاهرة، أن كون العاصمة الادارية غير مفتوحة تماما أمام المواطنين، سوف يخدم فقط إنجاز السيسي الأكبر وهو “إعادة بناء جدار للخوف يفصل المواطنين المصريين عن الدولة ومؤسساتها، حيث تم تحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقين (ناصر والسادات ومبارك) خلال انتفاضة 2011، وهو ما أسعد الثوار من الشباب لكنه قرع أجراس الخطر عند كبار ضباط الجيش والمؤسسة الأمنية”.

المنطقة الخضراء والثورة

وقالت الباحثة الامريكية، في دراسة تنشرها مجلة “التاريخ المعاصر”، أو “كارنت هيستوري” الأمريكية في عدد ديسمبر 2018 إن العاصمة الإدارية الجديدة، التي تسمى مؤقتا باسم “وديان” تعد تجسيدا حقيقيا للمسار الذي يسلكه نظام عبد الفتاح السيسي خلال سنوات خمس مضت من عمر نظامه السلطوي حيث يتم استبعاد المواطنين المصريين، وحكم البلاد من وراء طوق أمني يحميه من مطالب المصريين وخوفه من ثورتهم عليه في يوم من الايام.

وأوضحت أن المدينة التي يقوم الجيش المصري ببنائها على بعد 28 ميلا من العاصمة القاهرة، هي “إعادة بناء جدار الخوف الذي يفصل بين المواطنين والدولة”، مشيره لأنها سوف تكون أنيقة وعصرية وذكية بحيث تضم الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية جنبا الي جنب مع البنايات السكنية، وتضم كافة مؤسسات الجيش والشرطة والجهات السيادية وفلل كبار الجنرالات والمسئولين والقضاة والبرلمان والحكومة.

وأن بناء هذه العاصمة لم يكن رغبة في تفريغ القاهرة من زحامها كما يقال، وإنما الاختباء وراء اسوارها من المتظاهرين الذين نجحوا في ثورة 25 يناير من إحراق المقر الرئيس للحزب الوطني الحاكم، كما اجتاحوا مقرات جهاز أمن الدولة في مطلع مارس من ذات العام 2011، كما كانت مواقع القصر الرئاسي ومقر وزارة الداخلية والمحكمة العليا من بين مواقع التظاهر المفضلة لدى المصريين بعد خلع مبارك في فبراير من العام 2011، وهو ما يسعي السيسي لتجنبه.

60 ألف معتقل

واشارت الباحثة الامريكية الى أن السنوات التي مرت على تلك الأحداث، والمذابح في رابعة وغيرها، أثبتت أن القمع الذي يقوم به السيسي ونظامه تجاوز ما هو أبعد كثيرا من جماعة الإخوان المسلمين بعد قيامه بسجن أكثر من 60 ألف شخص من مختلف ألوان الطيف الأيديولوجي المصري، وخضع الكثير من المعتقلين لشتى أنواع التعذيب.

وتضيف أن هذه الاحداث دفعت العسكر والجيش ألا يتركوا شيئا للصدفة، وأنه رغم أن معظم المصريين الذين لعبوا أدوارا مهمة في الحياة العامة خلال الفترة من العام 2000 وحتى الانقلاب العسكري في العام 2013 صاروا إما في السجون أو في المنفى بالخارج فيما يرقى لكونه استنزافا شاملا للعقول المصرية، أو يعانون من الضائقة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، كما تمت السيطرة علي الاعلام، إلا أن العسكر بنوا هذه المنطقة الخضراء لحمايتهم من غضبة جديدة للشعب.

ولفتت الي قول العميد المتقاعد خالد الحسيني سليمان الناطق رسمي باسم الهيئة الهندسية للجيش، لقناة (إن بي سي نيوز) الأمريكية في أغسطس 2018 إن “الجيش سيقود ويسيطر على المدينة مركزيا”، بما يجعل لها اليد العليا على شركات الانشاء المصرية الخاصة.

وتوضح أن هذا يأتي أيضا ضمن توجيه الاقتصاد في مصر في صيغة “دولة تخدم جيشها” في مجال الاقتصاد بعدما وصل توغل بيزنس الجيش في الاقتصاد في ظل حكم السيسي ووصل مراتب غير مسبوقة من قبل.

غضب الشعب

وتقول دراسة “كارنيجي” أن نظام السيسي يعتزم تعديل الدستور للبقاء في الحكم بعد انتهاء مدته الرئاسية الثانية التي تنتهي في العام 2022، ومع أنه يعلم أنه سيمرر التعديل بسهولة في برلمان تم ترويضه واختياره بواسطة المؤسسة الأمنية في انتخابات العام 2015، وكذلك الموافقة في استفتاء شعبي صوري، إلا أنه يخشى رد الفعل الجماهيري عبر أعمال احتجاج واسعة النطاق.

لذلك، فإنه بحلول العام 2020 أو قريبا سيسعى السيسي للعمل على الانتقال بحكومته إلى “المنطقة الخضراء ذات الأسوار المحكمة”، محاطا بعدد كاف من ضباط الجيش والموظفين المدنيين والدبلوماسيين الأجانب بحيث لا يقلق مطلقا جراء قيام متظاهرين غاضبين بالتجمع بالآلاف حول القصر الرئاسي بالاتحادية إذا حدث وسمح لهم الامن اصلا بذلك.

“قلعة الرمال”

وتقول “مشيل دن” أن تجمع الآلاف من المتظاهرين أمام المقار الحكومية كما حدث في عام 2011 للمطالبة بالتغيير، أمر صعب تخيل حدوثه في العاصمة الإدارية الجديدة غير أن الشباب المصري المبتكر وواسع الحيلة، والإسلاميين المضطهدين، ورجال الأعمال الساخطين، وضباط الجيش الطموحين، الذين يعملون سويا أو بشكل منفصل، ربما يجدون وسائل بمقدورها هدم ” قلعة الرمال” التي يتحصن فيها السيسي.

بيزنس الجيش

وتلقي الباحثة جانبا من الضوء على بيزنس الجيش وهو يبني هذه العاصمة الادارية مؤكده أنه برغم صعوبة تحديد حجم دور ومساهمة الجيش في الاقتصاد المصري غير أن الضباط رفيعي المستوي في الغالب لا يجدون حرجا في الحديث عن الدور المتزايد للجيش في الاقتصاد المصري.

فقد أبلغ ممثل عن وزارة الإنتاج الحربي وكالة “رويترز” للأنباء في مايو 2018 أن عوائد 20 شركة تابعة للوزارة في العام 2018/ 2019 سيصل إلى 15 مليار جنيه مصري (840 مليون دولار) وهو ما يمثل خمسة أضعاف ما حققته في العامين 2013/ 2014.

وتقول أن أي مواطن مدني يتحدث عن تدخل الجيش في شؤون الاقتصاد أو سوء الإدارة الحكومية يمكن أن يثير غضب النظام الذي اعتقل الباحث الاقتصادي الدكتور عبد الخالق فاروق في أكتوبر 2018 الماضي ثم أطلق سراحه بكفالة بعد ذلك بتهمة قيامه بنشر أخبار كاذبة حين تحدث عن أن ما يقوله السيسي عن ان مصر فقيرة هو حديث كاذب وأن بيزنس العسكر يسيطر على جزء كبير من الاقتصاد.

وتنوه الدراسة لقيام السيسي بسلسلة تغييرات قانونية استهدفت أكثر من أي وقت مضى على التيسير على الشركات العسكرية، أو ما يسمى الشركات الخاصة التي يرأسها العسكريون الحاليون أو المتقاعدون، من أجل الحصول على معظم العقود الحكومية.

حيث تشرف وزارات الإنتاج والدفاع العسكري، إلى جانب المؤسسة العربية للتصنيع المملوكة للعسكريين، على عشرات الشركات التي تنتج كل شيء من الأسلحة إلى الطرق ذات الرسوم إلى الأجهزة والمواد الغذائية للسوق التجارية.

أيضا جري إعفاء الشركات العسكرية من الضرائب (بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة في عام 2016 كجزء من الإصلاحات التي يطلبها صندوق النقد الدولي مقابل قرض بقيمة 12 مليار دولار)، وتتمتع بحرية الوصول إلى العمالة المجندة ومساحات شاسعة من الأراضي المملوكة للدولة، وتستفيد من الضريبة الهائلة شبكة من الموظفين القادرين على التواصل عبر البيروقراطية الأسطورية في البلاد.

وتري الدراسة أن العاصمة الادارية بجانب انها المنطقة الخضراء المحصنة التي يسعي السيسي للاختباء خلفها، هي ايضا مدينة أحلام السيسي التي يضيع فيها اموال المصريين ويفرغ فيها طاقات نظامه عن المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلاد مثل تناقص موارد البلاد من المياه العذبة، وتزايد معدلات النمو السكاني وعدم القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لمصر التي يحتاجها الاقتصاد لخلق المزيد من الوظائف.

 

*في بلد جيشها يبيع كعك العيد.. “تاجر سلاح” يفتتح معرض الصناعات العسكرية

قبل أقل من يوم واحد، من افتتاح دولة الانقلاب العسكرى معرض دولى للسلاح، كأول معرض الصناعات الدفاعية والعسكرية تحت عنوان “إيدكس 2018” غدًا الإثنين على مدار 3 أيام برعاية المنقلب عبد الفتاح السيسي تساءل عدد من النشطاء والمراقبين عن مغزى ودلالات افتتاح مثل تلك المعارض في ظل تدني وانهيار الاقتصاد المصري طوال 5 سنوات.

وبحسب التقارير الصادرة من مواقع موالية للانقلاب وفضائيات إخبارية، يضم المعرض ما يقرب من 10 آلاف زائر، منهم شخصيات رفيعة المستوى بينها 10 وزراء دفاع، هم وزراء دفاع الإمارات وعمان والسودان وفرنسا واليونان وقبرص وجنوب السودان والكاميرون وكوريا الجنوبية والصومال.

وتشارك دولة الانقلاب بجناح للمنتجات العسكرية المصرية، معدات وأسلحة تم صناعتها فى مصر بمشاركة القوات المسلحة والهيئة القومية للانتاج الحربى والهيئة العربية للتصنيع ومركز البصريات،بحضور 373 شركة عالمية من 41 دولة ووفود رسمية تقارب 57 وفدًا رسميًا ممثلاً على مستوى وزير دفاع أو رئيس أركان أو وزير إنتاج حربي، كما تمثل دول بعدد كبير جدا من الشركات فالولايات المتحدة الأمريكية ممثلة بـ42 شركة وفرنسا 37 والصين 28 وروسيا 13، فضلا عن مشاركة دول أخرى مثل الهند وباكستان.

المعرض العسكري

الباحث السياسي عمر عبد الله قال إن مغزى ودلالة وضع مصر فى مصاف الدول المستقطبة للسلاح غريب بعض الشيء بسبب ما تشهده مصر الآن.

وأضاف، في تصريح له، كيف تتحول مصر إلى دول يقام بها معارض لبيع وتجارة السلاح في ظل تهميش الدور العسكرى لمصر (القوات المسلحة) في عهد السيسي، والتي اشتهرت الآونة الأخيرة ببيع وعرض وتوزيع “الأدوية والبسكويت والحلوى” على المصريين دون إنتاج قطعة سلاح واحدة.

كعك العسكر

وللعام الخامس على التوالي، دخل العسكر مجال بيع وتجارة المخبوزات والحلوى تاركين أهم أدوارهم فى تحصين مصر وإنتاج السلاح والدفاع عن البلاد.

فقد طرح العسكر “كعك العيك”، فى منافذ بيع الجيش والشرطة الموجودة بعدة محافظات وفى نوادى القوات المسلحة تحت اسم “سويت سافورى”.

الخبير الاقتصادي محمد عطا يقول: إن دخول القوات المسلحة في كل أنواع السلع والصناعات المقامة في مصر يعتبر تهديدا للقطاع الخاص، وتحجيمًا لاستثمارات كبيرة تُشغل يدا عاملة وتفتح بيوت أسر مصرية.

وأشار- فى تصريحات صحفية – إلى أن جزءا كبيرا من القطاع الخاص قد لا يستطيع منافسة الجيش مستقبلا، وبالتالي قد تلجأ شركات لتصفية أعمالها ومشاريعها، مما يعد كارثة على الاقتصاد القومي.

لازم ننتج سلاح

وكان الرئيس محمد مرسى دعا إلى إظهار مصر الحقيقية التى تستطيع منافسة دول العالم فى انتاج الدواء والغذاء والسلاح.

ففى 30 إبريل 2013، وأمام عمال مجمع الحديد والصلب بحلوان، الذين كانوا يحضرون احتفال عيد العمال، قال الرئيس: “انتهى عهد بيع القطاع العام.. أنتم شركاء في التنمية الحقيقية، لا بد أن ننتج غذاءنا ودواءنا وسلاحنا، ولن نستطيع إنتاج كل هذا بدون العامل المصري”.

وكشف التقرير السنوى الذى أصدره معهد أبحاث ستكهولم العالم للسلام، عن ارتفاع واردات الأسلحة فى مصر بنسبة 37% أغلبها يعود إلى ارتفاع حاد شهدته الواردات فى عام 2015، فيما يرى خبراء استراتيجيون عدم حاجة مصر للحجم الكبير من الأسلحة، في ظل تطور علاقات مصر مع عدوها الاستراتيجي الذي بات صديقا حميما.

وأرجع المراقبون إقبال مصر على التسلح من أجل العمولات الكبيرة التي يحصل عليها القادة العسكريون.

وفى تحقيق نشر مؤخرا في “واشنطن بوست” أكد أن سفينة ترفع علم كمبوديا نقلت شحنة أسلحة من كوريا الشمالية إلى الجيش المصري.

السفينة الكورية

وذكرت الصحيفة الأمريكية في تقريرها، أن الجيش المصري كان المشتري غير المعلن لصفقة بقيمة 23 مليون دولار عبارة عن قذائف صاروخية من كوريا الشمالية في عام 2016.

وقبل عامين ذكرت نفس الصحيفة الأمريكية إن شحنة أسلحة مصرية عبارة عن 12 زورق متطور تم بيعهم للحوثيين في اليمن عن طريق تاجر سلاح اسمه زيد عمر الخُرج، وان الصفقة تمت تحت حراسة البحرية المصرية.

وكشف تقرير أصدرته “منظمة الشفافية الدولية” مؤخرًا عن ترتيب الدول العربية التي فشلت حكوماتها في محاربة فساد صفقات التسلح والدفاع، وضمت القائمة بتصنيف “خطر مرتفع للغاية فجاءت “الجزائر، مصر، ليبيا، سوريا، اليمن”.

الأسلحة الكورية

وكشفت صحيفة “تليجراف” البريطانية، إن الأمم المتحدة ستصدر تقريرًا حول دور سلطات الانقلاب في نقل الأسلحة الكورية إلى المنطقة.

وأضافت الصحيفة أن التقرير يؤكد أن شحنات الأسلحة الكورية كانت موجهة إلى الهيئة العربية للتصنيع، وهي التجمع الرئيس لأسلحة الدولة.

عمولة مجزية

وطبقا للقوانين التي تعتبر سرية ممنوع الاطلاع عليها ولم يتم اكتشافها الا في التحقيقات مع المخلوع حسني مبارك عمولة رئيس الجمهورية 5% وتم عقد صفقات سلاح تقدر بأكثر من 20 مليار دولار في عامين من حكم المنقلب عبد الفتاح السيسي فحصته من هذة الصفقات يتخطي 200مليون دولار في بند عمولة السلاح فقط.

د. عبد الله الأشعل، أستاذ القانون الدولي بالجامعة الأمريكية قال: إن صفقات السلاح باب سري وخلفي للحصول على أموال الشعوب العربية، مشيرًا إلى أن ثروة المخلوع” مبارك” أغلبها من عمولات في صفقات السلاح، وصفقة تصدير الغاز لإسرائيل، وصفقات عقارية في مناطق الاستثمار السياحي في الغردقة وشرم الشيخ، بالإضافة إلى أنه كان أكبر وكيل للسلاح في مصر بحكم وضعه كرئيس للبلاد، ويأخذ عمولته بالقانون المشبوه الذي أعطى لرئيس الجمهورية الحق في عقد صفقات السلاح مع الدول الأجنبية، وللأسف ما زال القانون معمولًا به في البلاد ويتيح لكل رئيس أن يتحول إلى تاجر سلاح وتتضخم ثروته خلال مدة قصيرة في حال إبرام عقد توريد أسلحة إلى البلاد.

وقال الباحث خالد عبد اللطيف- المتخصص فى الشأن العسكرى، إن صفقات السلاح ستار خفى لسلطة الانقلاب ودليل ذلك أن عبد الفتاح السيسى وحاشيته يتفنون فى بيع وشراء الأسلحة دون تفاصيل محددة لا تنشر فى الوسائل الإعلامية والإخبارية، وهو دليل قاطع على بزوغ تلك التجارة المثمرة التى تنتهجها المخابرات الحربية.

 

*بعد “مظاهرات باريس”.. “العاصمة الإدارية” جدار خوفٍ لن يحمي السيسي من غضب المصريين

مع تصاعد حجم وكمّ المظالم السياسية والاجتماعية والاقتصادية ضد الشعب المصري، توجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نحو إقامة منطقة عازلة له ولقيادات نظامه، في محاولة لتحصين نفسه وحوارييه من غضب الشعب، والذي يشكل غضبه كابوسًا لأي حاكم، فقد عجز العسكر عن مواجهة غضبة الشعب الموحدة في يناير 2011، وبحث السيسي “قائد المخابرات الحربية” آنذاك عن السيناريو البديل للمواجهة العسكرية، بامتصاص الغضب وإعادة توجيهه نحو الشعب نفسه، لتسيُّد العسكر سلم السياسة لعقود كما هو الوضع منذ 1952.

هذه المنطقة العازلة التي تسمى العاصمة الإدارية الجديدة، بمثابة منطقة خضراء كالتي أقامها الاحتلال الأمريكي في العراق، وذلك حسب وصف مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي، عبر  دراسة نشرتها مؤخرًا على موقعها الإلكتروني، تناولت فيها بالنقد والتحليل المدينة التي شرع عبد الفتاح السيسي في بنائها في قلب الصحراء لتكون العاصمة الإدارية الجديدة، مشيرة إلى أنها بمثابة “جدار الخوف” الذي يشيد لفصل الشعب عن الدولة.

وقالت “كارنيجي”، إن المدينة الجديدة “وديان” ستكون شبيهة بالمنطقة الخضراء التي أنشأتها قوات الاحتلال الأمريكي إثر غزوها العراق عام 2003، لتحصين المباني الحكومية والإدارية، مشيرة إلى أنها تكشف عما يخطط له السيسي لمصر.

وأوضحت المؤسسة- التي تتخذ من العاصمة الأمريكية واشنطن مقرا لها- أن “وديان” القابعة وسط سكون أراضي الصحراء الموحشة، تنطوي على رمزية مفادها أن الشعب المصري “لا مكان له في رؤية السيسي” المستقبلية.

اليهود والأمريكان والسيسي

وتقوم فكرة “العاصمة الإدارية الجديدة” التي تنبثق من نفس مفاهيم ورؤية الأمريكان أثناء غزو العراق، وأيضا رؤية اليهود في التحصن وراء الجُدر، والتي أثبت التاريخ أنها لن تفلح في حماية الباطل إذا هب الشعب وأعلن عن غضبه.

وفي سياق تسارع السيسي ونظامه لنقل الوزارات والمقار الحكومية إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تشير التطورات إلى أن السيسي مرعوب من الشعب، ويدرك تمامًا حجم جرائمه، ويعلم أن ما ارتكبه من جرائم يحول بينه وبين ترك منصبه طوعًا، لذا تتسارع أيضا دعوات التعديل الدستوري لإطالة أمد اغتصابه السلطة.

فكرة العاصمة هي التحصن والتخندق في مكان بعيد عن مظاهرات الشعب حين تندلع، والاختباء في الصحراء بعيدًا عن مخاطر القاهرة القديمة في ظل غضب الشعب، وهو ما ذهبت إليه “ميشيل دن”، خبيرة معهد كارنيجي للشرق الأوسط، في وصفها العاصمة الإدارية التي يبنيها السيسي في شرق القاهرة، بأنها “منطقة السيسي الخضراء” التي يسعى للتحصن فيها مع جنرالات الانقلاب والشرطة والجهات السيادية من الشعب، وتساءلت: “هل تفلح عاصمة مصر الإدارية الجديدة– منطقة السيسي الخضراء- في حمايته من شعبه؟”. مضيفة أن السيسي بنى العاصمة الإدارية (منطقته الخضراء)، مستلهمًا من الغزو الأمريكي للعراق في بناء هذه المنطقة، وأنها تجسد مدى تملك نفسية الغازي منه، ومدى رعبه من المصريين، فلا يكتفي بقتلهم وتعذيبهم بل ويقيم مدينة يتحصن بأسوارها منهم”.

جدار الخوف

وأوضحت أن العاصمة الإدارية هي “إعادة بناء جدار للخوف يفصل المواطنين المصريين عن الدولة ومؤسساتها، حيث تم تحطيم هذا الجدار الذي بناه رؤساء مصر السابقون (ناصر والسادات ومبارك) خلال انتفاضة 2011، وهو ما أسعد الثوار من الشباب، لكنه قرع أجراس الخطر عند كبار ضباط الجيش والمؤسسة الأمنية”.

وقالت الباحثة الأمريكية، إن العاصمة الإدارية الجديدة هي “إعادة بناء جدار الخوف الذي يفصل بين المواطنين والدولة”، وإن بناء هذه العاصمة لم يكن رغبة في تفريغ القاهرة من زحامها كما يقال، وإنما الاختباء وراء أسوارها من المتظاهرين الذين نجحوا في ثورة 25 يناير في إحراق المقر الرئيس للحزب الوطني الحاكم، كما اجتاحوا مقرات جهاز أمن الدولة في مطلع مارس من ذات العام 2011، وكانت مواقع القصر الرئاسي ومقر وزارة الداخلية والمحكمة العليا من بين مواقع التظاهر المفضلة لدى المصريين، بعد خلع مبارك في فبراير من العام 2011، وهو ما يسعى السيسي لتجنبه.

رعب من باريس

وما يؤكد رعب السيسي ونظامه مما اقترفته أيديهم بحق المصريين، تعامله وانقلابه مع أحداث التظاهرات الرافضة لزيادات أسعار الوقود بفرنسا. حيث سيطر الرعب على سلطة الانقلاب، خاصة بعدما اتسعت مظاهرات باريس وتطورت، وزادت أعداد المشاركين فيها، ومطالبتها بإسقاط الرئيس لأنه رفع أسعار الوقود.

تجلى الرعب في تعليقات السوشيال ميديا المحسوبة على الانقلاب وصحف وفضائيات الانقلاب والسياسيين والبرلمانيين الموالين للسيسي، وكان أغربها ما نشرته صحف موالية للنظام عن دور للإخوان المسلمين في مظاهرات باريس، فهم وإن أرادوا تشويه سمعة الإخوان وتحريض الحكومات الأوروبية ضدهم، إلا أن الكلام يتضمن معنى آخر، وهو اليقين الدفين في العقل الباطن باستمرار وجود الإخوان وقدرتهم على الحشد والحركة، وهي القدرة التي تخطت الحدود المحلية إلى العالمية.

وتسيطر حالة من الغضب والانتقادات يقودها إعلام الانقلاب، بتكليفات رسمية، ضد ثورة الشعب الفرنسي على الرئيس الفرنسي، بعدما رفع أسعار الوقود، ويوميا ينتقد إعلام الانقلاب الشعب الفرنسي لأنه لم يصبر مثل الشعب المصري على الغلاء الذي قام به السيسي، ويزعم تقبل المصريين لرفع الأسعار!.

أجندة المخابرات

وسيطرت أجندات المخابرات على برامج التوك شو، ويردد الإعلاميون نفس المعلومات، فردد الإعلامي عمرو أديب ومعتز عبد الفتاح معًا نفس المعلومة الخاصة بأن نسبة الفقر في فرنسا 15%، ما يؤكد أنهم يتحدثون من نفس الورقة التي وزعتها عليهم المخابرات لإقناع المصريين بألا يتظاهروا مثل الفرنسيين، وتبرير غضبهم بأنهم فقراء!.

وسبق أن تباكى عمرو أديب، في حلقة سابقة، على ضرب الشرطة الفرنسية المتظاهرين، ليقنع المشاهدين أن ضرب وقتل الشرطة المصرية للمتظاهرين أمر عادي، وسخر من صمت العالم على ضرب متظاهري باريس، بينما انتقد قمع متظاهري مصر، ولكنه عاد في حلقة مساء أمس ليبدي انزعاجه من مظاهرات باريس، بزعم أن «الشعب المصري أكثر فهمًا من الشعب الفرنسي»، في إشارة منه إلى تحمل المصريين للإجراءات الاقتصادية الصعبة التي اتخذتها الحكومة، خلال الأشهر الماضية، وسبق أن قال عن مظاهرات فرنسا: الدول لم تعد تحتمل مظاهرات، وانتقد متظاهري مصر مقارنة بمتظاهري باريس، قائلا ردا على البرادعي الذي أشاد بمظاهرات باريس: “أحرقنا متاحف ومباحث أمن الدولة!”، ويقول للمصريين إن سعر لتر البنزين في فرنسا يبلغ 30 جنيها مصريا ليمهد للرفع القادم في مصر، وينقل رسالة ضمنية للمشاهدين أن السعر لا يزال ارخص من باريس!.

أسعار الوقود

ويتزايد القلق الشديد لدى نظام السيسي من انعكاس مظاهرات باريس التي يطلق عليها “الربيع الأوروبي” على مصر، وتحرك المصريين غضبا من رفع الأسعار، خاصة أن هناك موجة جديدة من رفع الأسعار بعد رفع سعر الدولار الجمركي، وتنفيذ مرحلة جديدة من تعليمات صندوق النقد الدولي برفع الأسعار، في يونيو المقبل، ستكون صادمة للمصريين في ظل ثبات الرواتب، والتي يريد الانقلابيون أن تمر بسلام كما مرت سابقاتها بدعاوى استيعاب المصريين لما يسمى “الإصلاح”، بينما السبب الحقيقي هو القمع.

كان الرئيس الفرنسي قد قرر رفع أسعار الوقود فقط، فخرجت مظاهرات ضمت قرابة نصف مليون فرنسي ضده ولم يُقتل أحد، بينما السيسي رفع أسعار الوقود والمياه والكهرباء والغذاء وقتل وعذب واعتقل الآلاف.

وستكشف الأيام القادمة عن اقتراب ثورة المصريين على السيسي وانقلابه، في ظل زيادات جنونية في أسعار جميع السلع والخدمات مطلع العام الجديد، تحت دعاوى مختلفة لا تنطلي على الشعب المصري، بعد مطالبات برلمان السيسي بقوانين لزيادة رواتب الشرطة والجش والقضاء، واقتراح إسناد مشروعات استثمارية للداخلية لزيادة إيراداتها.

 

*هل يتحمل المصريون موجة ارتفاع جديدة في الأسعار؟!

“هل يتحمل المصريون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بالسوق المحلية؟”.. سؤال بات يطرح نفسه بقوة خلال اليومين الماضيين، عقب قرار حكومة الانقلاب زيادة سعر الدولار الجمركي ليصل إلى حوالي 18 جنيهًا بدلا من 16 جنيهًا.

وقال محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب: إن القرار يشمل إخضاع العديد من السلع المستوردة لسعر الدولار بالبنك المركزي والذي يقترب من 18 جنيها، مشيرا إلى أن القرار أخضع عددًا من السلع للتعامل بسعر الدولار المعلن من البنك المركزي المصري، وهي سلع معفاة من الضريبة الجمركية من الأساس، مثل التليفونات المحمولة وأجهزة الحاسب الآلى بأنواعها، إلى جانب الواردات التي لها مثيل محلى مثل بعض أنواع الأحذية والأثاث، وكذلك بعض الواردات الأخرى مثل سيارات الركوب الخاصة والموتوسيكلات والتكاتك، وذلك بدءًا من ديسمبر 2018.

25% زيادة بالسيارات

اتفق نحو 20 من أصحاب توكيلات السيارات بالسوق المحلية على رفع أسعار السيارات بدءًا من يوم غد الإثنين، بقيمة من 10% إلى 25% بعد اعتماد الأسعار النهائية، ومن ثم إرسال الأسعار الجديدة للموزعين والمعارض لتطبيقها.

كما اتفق الوكلاء على رفع أسعار الطرازات تدريجيًّا لتصل إلى 10 آلاف جنيه على الأقل، و50 ألف جنيه للماركات الفارهة، مشيرين إلى أن شهر ديسمبر الجاري سيشهد تلك الزيادات التدريجية.

15% بالسلع

من جانبه قال أحمد شيحة، الرئيس السابق لشعبة المستوردين بالغرفة التجارية: إن القرار الجديد لوزارة المالية برفع سعر الدولار الجمركي، سيؤدي إلى زيادة أسعار السلع بنسبة تصل إلى 15%، مشيرا إلى أن القرار سيخلق حالة من الارتباك داخل الأسواق، وممن الممكن أن يؤدي إلى بعض المضاربات على العملة في السوق السوداء، لصالح المستوردين.

وكعادته يكتفي “برلمان الانقلاب” بالانتقاد الخجول لهذه القرارات الكارثية، دون أن يمتلك الجرأة على مناقشتها والعمل على إلغائها، حيث اعتبر عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان الانقلاب، أن قرار وزارة المالية «غير موفق»، متوقعًا أن يصاحب القرار رفع أسعار هذه السلع بما يزيد على 10%، متسائلا: «هل السوق المصرية الآن في وضع يسمح بزيادة الأسعار حتى ولو كانت سلعًا ترفيهية؟».

40% زيادات سابقة

وأضاف الجوهري أن “الحكومة تناست أنها رفعت الضريبة الجمركية على هذه السلع من قبل بنسبة تتعدى الـ40% في القرار رقم 25 لسنة 2016، وكان الغرض أيضًا حماية الصناعة الوطنية، وزيادة الحصيلة الجمركية، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن في غياب آلية لضبط الأسواق، ومعاناتها من العشوائية والانفلات في الأسعار.

وتابع قائلا: “المواطن لا يعلم ما هي البنود الترفيهية من غيرها، ولا يراجع منشور الجمارك الذي لا يعرض عليه، وأن هذه القرارات تعطي مجالا للتجار والمحتكرين بزيادة الأسعار دون رقابة ودون معرفة من المواطن، مشيرا إلى أن مثل هذه القرارات لا تحمي الصناعة الوطنية؛ لأن أغلب هذه السلع لا تصنع في مصر وليس لها بديل محلي، كما أنها لا تقلص الاستيراد، لأن كل قرارات زيادة الجمارك أو سعر الدولار تأتي بنتائج عكسية تعمل على زيادة الواردات وليس العكس.

أزمات متتالية

اللافت في الأمر هو تزامن القرار مع شكاوى المواطنين من ارتفاع فواتير المياه والكهرباء لهذا الشهر بشكل كبير، فضلا عن ارتفاع أسعار العديد من السلع الغذائية الأساسية، وارتفاع تعريفة وسائل المواصلات عقب قرار زيادة أسعار الوقود منذ عدة أشهر؛ الأمر الذي جعل المواطنين غير قادرين على تحمل مزيد من زيادة الأسعار.

ولم تكتف عصابة العسكر بفرض زيادات متتالية في أسعار السلع، بل قامت خلال الفترة الماضية بحذف أعداد كبيرة من المواطنين من البطاقات التموينية، وأعلن قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السسيسي عن وجود اتجاه لإلغاء العلاوة الدورية للموظفين بالدولة، العام الجاري، بدعوى الظروف الاقتصادية للبلاد.