أكاديميات التأهيل الأمني للوظائف وسيلة السيسي لبناء دولة “تمام يا أفندم”.. الاثنين 26 نوفمبر..السيسي جاب جون لصالح الصهاينة الإمارات تمول نقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا

أكاديميات التأهيل الأمني للوظائف وسيلة السيسي لبناء دولة “تمام يا أفندم”.. الاثنين 26 نوفمبر..السيسي جاب جون لصالح الصهاينة الإمارات تمول نقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل سامي محمد أبو جبل بسجن طنطا نتيجة للإهمال الطبي المتعمد

استشهد المهندس سامي محمد أبوجبل داخل محبسه بسجن طنطا العمومي نتيجة للإهمال الطبي الذي تعرض له بعد تردي وضعه الصحي في ظروف احتجاز تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان.

واستنكرت رابطة معتقلي الغربية الجريمة، وقالت: إن روح الشهيد صعدت إلى بارئها أمس الأحد نتيجة للإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة سجن طنطا العمومي وانعدام الرعاية الصحية اللازمة بما يتنافى مع معايير حقوق الإنسان وحملت إدارة السجن المسئولية وطالبت بالتحقيق ومحاكمة المتورطين في الجريمة التي لا تسقط بالتقادم.

يشار إلى أن الشهيد يبلغ من العمر 62 عامًا، وهو من أبناء قرية الراهبين – مركز سمنود – محافظة الغربية، ومتزوج وله خمسة من الأبناء وتم اعتقاله منذ الانقلاب العسكري 4 مرات على خلفية موقفه المناهض للفقر والظلم المتصاعد ولفقت له اتهامات لا صلة له بها ليصدر حكم جائر بسجنه 3 سنوات منذ مايو 2017.

وفي 18 من نوفمبر الجارى وثقت عدد من المنظمات الحقوقية استشهد المعتقل سيد أحمد جنيدي الشهير بمعاذ ٦١ سنة داخل مستشفى سجن طره بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ وإصابته بالسرطان داخل سجن الفيوم.

وفي 14 من أكتوبر الماضي توفي المعتقل عاطف شنشن؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه في محبسه بقسم شرطة دمياط، بعد 4 أيام من اعتقاله.

كما وثق عدد من المنظمات الحقوقية في 6 أكتوبر الماضي وفاة المعتقل محمد إسماعيل عبد الحميد نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بحقه داخل محبسه بسجن وادي النطرون العمومي.

فيما وثق عدد من المنظمات الحقوقية وفاة 547 معتقلاً في سجون ومقار الاحتجاز التي لا تتوافر بها أدنى معايير حقوق الإنسان؛ بما يمثل عملية قتل ممنهج بالبطيء منذ الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد ورفض نقض أحداث جامعة الزقازيق

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية اليوم الإثنين، جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب إلى جلسة 3 ديسمبر لفض الأحراز.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر، وزير التنمية المحلية بحكومة الدكتور هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسرى، ارتكبت ضدهم فيها صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

ورفضت محكمة النقض اليوم الطعون المقدمة من 77 من رافضي الانقلاب صادر بحقهم أحكام بالسجن لمدة 10 سنوات في القضية رقم 9575 لسنة 2013، قسم أول الزقازيق، والمقيدة برقم 2412 لسنة 2013، جنايات كلي الزقازيق، والمعروفة إعلاميًّا بأحداث جامعة الزقازيق والتي تعود لأغسطس من عام 2013 عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

 

*النقض تؤيد السجن 15 عاما لـ7 معتقلين بهزلية أحداث أسوان

رفضت محكمة النقض اليوم طعن 7 معتقلين على أحكام سجنهم لمدة 15 سنة في القضية رقم 5235 لسنة 2013 جنايات قسم أول أسوان، المقيدة برقم 1318 لسنة 2013 كلي أسوان بزعم التعدي على قيادات بمدرية أمن أسوان عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة أبشع مذبحة عرفها تاريخ مصر الحديث.

وفي وقت سابق قررت محكمة جنايات قنا، السجن المؤبد لـ7 مواطنين غيابيًا، والسجن 7 سنوات لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وبراءة 51 آخرين من ضمن 74 تضمهم القضية التى لفقت فيها اتهامات ومزاعم بينها احتلال مبنى ديوان عام محافظة أسوان، والاعتداء على قوات الأمن، واحتجاز ضباط وأمناء شرطة وإشعال النيران في عدد من سيارات الشرطة، وسينما الصداقة بأسوان.

 

*3 وسائل للمحكوم عليه بالإعدام لوقف التنفيذ

بعد تأييد محكمة النقض الإعدام لـ9 من الوارد أسماؤهم بهزلية مقتل النائب العام هشام بركات وتوالي ردود الأفعال الرافضة لأحكام قضاة العسكر المسيسة لافتقارها لأدنى معايير إجراءات التقاضي العادل، يتساءل أهالي الضحايا والمتابعون للقضية الهزلية عن الخطوة الممكن اتخاذها الآن.

المحامي والحقوقي أسامة بيومي أجاب عن السؤال عبر صفحته على فيس بوك، وقال: للمحكوم عليهم بالإعدام بحكم نهائي باتّ 3 حقوق لوقف التنفيذ وهى كالتالي:

١– تقديم التماس بإعادة نظر للنائب العام والذي يترتب عليه بمجرد تقديمه وقف التنفيذ فورًا بموجب نص المادة ٤٤٨ إجراءات جنائية.

٢– منازعة تنفيذ دستورية أمام المحكمة الدستورية، ويترتب عليها وقف التنفيذ إذا قُضي فيها بقبولها.

٣– دعوى استبدال عقوبة الإعدام لعقوبة المؤبد أمام محكمة مجلس الدولة.

وتابع “بيومي” أن هذه الإجراءات تستلزم ثلاثة أمور وهي:

١– صورة رسمية من حكم الجناية

٢– وجود توكيل من المحكوم عليه

٣– وجود صورة بطاقة المحكوم عليه

وأضاف: وفي حال عدم وجود توكيل يستطيع أيٍ من أهالي المحكوم عليه تقديم طلب للنيابة الحسبية بمحل إقامته لتعيينه قيمًا علي المحكوم عليه، ويقدم معها شهادة من محكمة النقض، ويتم تعيينه قيمًا على المحكوم عليه، وبالتالي يتم رفع كل الدعاوى وتقديم كافة الطلبات باسمه، ويستطيع عمل توكيل بصفته قيّم علي المحكوم عليه ومباشرات كل ما يخص المحكوم عليه من إجراءات.

 

*تأييد السجن 15 سنة لـ”كفيف” بزعم التدريب على إطلاق الرصاص بهزلية هشام بركات

ضمن فصول المسرحية الهزلية المعروفة إعلاميا بقضية إغتيال النائب العام هشام بركات والتي أيدت محكمة النقض أمس حكم الإعدام الجائر بحق 9 من خيرة شباب مصر الأحرار تم تأييد حكم بالسجن 15 سنة بحق الشاب الكفيف “جمال خيري إسماعيل” طالب كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر الشريف.

التهم التي لفقت للطالب وهو كفيف لا تتوافق وحالته الصحية؛ حيث لفقت له اتهامات في القضية الهزلية تزعم تدريب المنفذين للجريمة على إطلاق النار والرماية وهو ما سخر منه رواد التواصل الاجتماعي مؤكدين أن القضية الهزلية تم تأييد أحكام بالإعدام والسجن على المظلومين ليكونوا كبش فداء لآخرين.

ومما نقله رواد التواصل الاجتماعي ويعكس الإصرار من قبل النظام على التدليس والتلفيق للتستر على الجاني الحقيقي لتلك الجريمة، أن السيارة المصفحة الخاصة بنقل النائب العام تم تغييرها بسيارة أخرى غير مصفحة قبل الحادث!! كما أن التفجير نتج عنه وفقًا للمعاينة تكسير زجاج السيارة فقط وأن النائب العام أصيب بتهتك في الكبد والرئتين وكسر في الذراع وكل من كان معه في السيارة لم يصبه سوء، في الوقت الذي ذكر تقرير المعمل الجنائي أن القنبلة أصابت المقعد الأمامي، في حين أنه كان في الخلفي.

يضاف إلى هذا أن كاميرات الكلية الحربية رصدت الواقعة، والنيابة ضمت الكاميرات ورفضت تفريغها كما رفضت الداخلية الإفصاح عن جهاز لاسلكي خاص بالحراسات الخاصة تم العثور علية في مكان الجريمة.

يشار إلى أن جميع المعتقلين الصادر بحقهم الأحكام الهزلية تعرضوا جميعًا للاختفاء القسري، أقلهم لمدة 45 يومًا، وجرى التحقيق معهم دون وجود محامين لهم، وفي معسكر الجبل الأحمر وليس في النيابة، كما أن وكلاء النيابة استعملوا الأسلحة الشخصية مع المعتقلين، وأجبرهم على اعترافات ملفقة.

وأثبت جميع المعتقلين تعرضهم للتعذيب بعد إحالتهم للطب الشرعي، ورفضت المحكمة ضم هذه الشهادات، وعند توجه المحامين لإدارة الطب الشرعي لاستلام التقارير، تبين أن النيابة استولت على التقارير وأخفتها عن المحكمة ورفضت تسليمها، كما رفضت المحكمة إلزام النيابة بتسليم التقارير”.

كان أسامة ناصف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية الهزلية قد ذكر في مداخله هاتفيه لقناة مكملين فى وقت سابق أن “النيابة العامة متورطة تماما في القضية، وأنها رفضت ضم تسجيلات تدين المجرم الحقيقي الذي ارتكب الجريمة”، مضيفًا أن الكلية الحربية التي يقع سورها أمام منزل النائب العام، عليها كاميرات مراقبة سجلت الحادث، وضمت نيابة النزهة هذه التسجيلات لملف القضية، وسلمتها لنيابة أمن الدولة التي رفضت ضمها للقضية، كما طلبت نيابة النزهة ضم المحادثات التليفونية التي أجريت في محيط الحادث وتم ضمها، لكن نيابة أمن الدولة رفضت إدراجها بالقضية.

ويرى حقوقيون أن قضية اغتيال النائب العام السابق هشام بركات قضية هزلية بامتياز، ومسرحية رخيصة يقوم عليها مجموعة من رجال الأمن، بالتعاون مع النيابة العامة المسيسة بالكامل، مع منظومة عدالة منهارة ، بدءًا من النظم التشريعية وانتهاءً بصدور الأحكام على منصة القضاء، والآن باتت محكمة النقض متورطة في هذه المهزلة.

 

*رفض الطعن على إدراج حسن مالك و160 آخرين على قوائم الإرهاب

رفضت محكمة النقض، اليوم الطعن المقدم من رجل الأعمال المهندس حسن مالك و160 آخرين على قرار إدراجهم على ما يسمى بقوائم الإرهاب في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا وأيدت المحكمة قرار الإدراج.

كانت محكمة جنايات القاهرة الدائرة 17 شمال القاهرة أصدرت قرارًا بإدراج 161 شخصًا في القضية الهزلية رقم 653 لسنة 2014 جنايات حصر أمن دولة عليا، على ما يسمى بقائمة الإرهابيين.

ومن بينهم أكثر من 20 سيدة، ومنهم (خديجة حسن عز الدين يوسف مالك، ابنة رجل الأعمال حسن مالك، وشقيقته سناء عز الدين يوسف مالك، وشقيقتهما عائشة، وشقيقهن عمر).

 

*الشيخ عبد الرحيم جبريل.. ثمانيني بريء يواجه الإعدام في “كرداسة”

بين جدران سجون العسكر الكثير من القصص التي غُيب أفرادها دون ذنب ارتكبوه أو شاركوا فيه وتعكس هذه القصص تصاعد الظلم والانتهاكات وفجر الخصومة السياسية التي يمارسها النظام الانقلابي الحالي مستخدما قضاة العسكر الذين يصدرون أحكام تفتقر لأدنى معايير التقاضي العادل وفقا لما وثقته عدد من المنظمات الحقوقية.

من بين هذه القصص الظلم الواقع بحق مسن يقترب عمره من العقد الثامن ويعد من أكبر المعتقلين سنا في سجون العسكر دون مراعاة لسنه أو الأخذ في الاعتبار سيرته الطيبة وحفظه للقرآن الكريم.

أنه الشيخ عبد الرحيم عبد الحليم جبريل القابع فى سجون العسكر منذ 5 سنوات والذى يواجه حكما جائرا بالإعدام بهزلية كرداسة رغم تأكيد شهود النفي عدم تواجده في الأحداث التي تعود لشهر سبتمبر 2013 .

ولد الشيخ فى ٧ أغسطس ١٩٤٠ وأتم حفظ القرآن الكريم بأحد الكتاتيب في عمر 8 سنوات كما علم القرآن لأجيال كثيرة ورغم أنه لم يتم تعليمه لكنه يقرأ ويكتب ويتمتع بشهرة انه أفضل خطاط عربي ويجيد اللغة الإنجليزية قرأة وكتابة.

لديه من البنين والبنات 10ومن الأحفاد ٢٥ حفيدا وحفيدة ما بين طبيب ومهندس ومعلمات وطلاب بالجامعة وتوفى له محمد ومحمود ويشهد له الجميع بحسن الخلق والخير والمروة .

شارك الشيخ في حرب اليمن وحرب 1967 وحرب أكتوبر 1973 وألتحق للعمل بوزارة الإعلام في مبنى ماسبيرو كفني تبريد وتكييف بعد إنهائه الخدمة العسكرية .

ويعتبر الشيخ عبد الرحيم جبريل صاحب الـ 78 عاما أكبر معتقل سياسي في مصر منذ أن زُج به في سجن ٤٣٠ المشدد بوادي النطرون منذ أكثر من خمس سنوات علي خلفية تهمة التحريض علي حرق قسم كرداسة ، ومنذ قرابة العام ونصف تم وضعه في عنبر الإعدام هو وإثنان آخران في مساحة 2م ×3م لا يوجد به ماء ولا مرحاض ولا كهرباء ولا تهوية لتتصاعد معاناتهم بشكل بالغ حيث لا يفتح لهم الباب فى اليوم إلا ساعة واحدة فقط لقضاء حوائجهم ، دون مراعاة لسن الشيخ ولا حالته .

يؤكد محامى الشيخ في القضية الهزلية على وجود عوار قانوني فالدليل الوحيد كانت تحريات وشهادة الأمن الوطني والشاهد الوحيد في القضية هو شاهد الإثبات الذي تضاربت أقواله أمام قاضى العسكر محمد شيرين فهمي مع محضر النيابة الذى أدرج الشيخ فى القضية الهزلية
وأمام القاضي نفي الشاهد عدم قوله ما ذكر في محضر النيابة أو رؤيته للشيخ وهو يحرض علي اقتحام مركز الشرطة مؤكدا أنه لايجيد القرأة والكتابة ولم يعرف ماذا كتب في محضر النيابة.

ويضيف محامى الشيخ أن شهادة الشاهد بالنفي مسجلة في محضر جلسات القضية وموثقة بالشهر العقاري بالإضافة الى ذلك يوجد شهادتين من اثنين من المواطنيين المعروف عنهم حسن السير والسلوك وموثقة بالشهر العقارى قدمت للمحكمة بأنهم كانوا متواجدين مع الشيخ عبد الرحيم طوال اليوم بمحيط وداخل مسجد ابو حجازة بكرداسة ولم يذهب ناحية قسم الشرطة ورغم ذلك لم يعتد بشهادتهما ، رغم أنها كفيله بفك قيد حكم الإعدام من على رقبته .

وفى محكمة النقض كانت الفاجعة عندما ضربت بالشهادة الموثقة عرض الحائط وأيدت الإعدام للشيخ ، بعد خمس سنوات من جلسات ومحاكمات لشيخ مُسن وبعد حكم الإعدام والنقض ورفضه تم تأييده بما يعكس فجر الخصومة السياسية والتي لم تفرق بين المسنين والنساء والأطفال فى ظل تواصل الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية والإخفاء القسرى لكل الفئات ليبقى السؤال إلي متي تزهق الأرواح ظلماً ولا يحرك ضمير العالم الإنساني ساكناً ؟!

 

*عسكرة المترو بـ”فالكون”.. تمهيد لـ”الصب بالمصلحة” مطلع 2019

في إطار عسكرة تحصيل فواتير الكهرباء والمياه وإدارة المطارات والجامعات والهيئات والمؤسسات العامة وإدارة النقابات والمطاعم وغيرها من المصالح الملتصقة بالجماهير وخدماتهم، ولإحباط أي غضب شعبي من ارتفاع الأسعار أو تعثر الحدمات في المهد، جاء قرار إسناد إدارة محطات مترو الأنفاق لشركة فالكون، ليستكمل المشهد العسكري، قبيل أيام من مخطط الخكومة لزيادة أسعار الطاقة والوقود والكهرباء، وأحاديث مسئولي الانقلاب عن رفع أسعار تذاكر المترو إلى 16 جنيهًا بدلاً من 7 جنيهات.

حيث كشف المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق أحمد عبدالهادي، أمس، أنه بحلول ديسمبر المقبل ستتولى شركة “فالكون” تأمين محطات المترو من الداخل والإشراف على بوابات التذاكر، بدلاً من شركة الأمن الحالية والتي يرجع تعاقدها إلى عام 2007.

وأضاف عبدالهادي – في تصريحات إعلامية – أن تعاقد شركات الأمن مع المترو يتجدد كل 3 سنوات، ويتم عمل مزايدة جديدة أمام الشركات الراغبة في التعاقد مجددًا، موضحًا أن هناك شركة أمن أخرى ستتولى المراقبة على أجهزة الكشف على المعادن والمتفجرات، مؤكدًا أن التعاقد يسري على جميع الخطوط الثلاثة للمترو، وفي اكتوبر 2017، تولت شركة “فالكون للخدمات الأمنية” رسميًّا مهام قراءة عدادات الكهرباء والمياه.

ويمثل تعاقد المترو مع فالكون تخوفًا حكوميًّا من الغضب الشعبي الناجم عن زيادات الأسعار القادمة، ومن ثم باتت العسكرة السبيل الآمن للسيسي وحكومته لكبح غضب المصريين المتزايد في الفترة الأخيرة.

خدمات أمنية

ووفقًا لموقع “البنك التجاري الدولي”، تأسست شركة فالكون جروب عام 2006، وتمكنت منذ التأسيس من تحقيق نسب نمو قياسية حتى أصبحت إحدى كبرى الشركات التي تقدم خدمات أمنية متكاملة، حيث إنها تقوم بتغطية كل المحافظات عبر 13 فرعًا في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ويصل عدد العاملين بها إلى أكثر من 15 ألف موظف. ويُذكر أن البنك التجاري الدولي CIB يمتلك حوالي 40% من أسهم الشركة.

تقدم الشركة أنشطتها الرئيسية من خلال عدة كيانات قانونية منفصلة في مجالات: الأمن، ونقل الأموال، والخدمات الفنية، والخدمات العامة وإدارة العقارات. ووفقاً لموقع البنك فقد تطورت شركة فالكون لتصبح واحدة من أفضل شركات الأمن، كما حصلت على العديد من الجوائز العالمية، مثل: (جائزة نايت الممنوحة من اليونسكو عام 2013، وشهادة الأيزو 9002/2008 عام 2012، واعتمدت هيئة الأمم المتحدة شركة فالكون كالشركة الوحيدة التي تقدم خدمات أمنية في مصر عام 2009، إلى جانب شهادة الأيزو 9001/2001 عام 2008).

وأصبح لفالكون مجموعة من الشركات هي:

فالكون لخدمات الأمن.

فالكون لخدمات نقل الأموال.

فالكون للأنظمة الفنية والأمنية.

فالكون للخدمات العامة وإدارة المشروعات.

فالكون بلو للتسويق السياحي.

فالكون للاستثمار والتسويق الرياضي، ومؤخرا الخدمات الإعلامية.

البندقية الخرطوش

وتقدم الشركة خدماتها الأمنية مسلحة بشكل كامل دون المروحيات، وهي الشركة الوحيدة التي لديها تصريح البندقية الخرطوش في الشرق الأوسط. ولفالكون حق نشر “قوات تدخل سريع” كخدمة أمنية خاصة تحصلت عليها من قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية عقب انقلاب السيسي، وتتضمن الخدمة نشر مجموعات مسلحة بالأسلحة اللازمة والمركبات والدراجات الآلية في نقاط الارتكاز المستهدفة، ومنها مناطق مكافحة الإرهاب، وتدار هذه القوات الخاصة بغرفة عمليات مركزية تتم بالتنسيق مع وزارة داخلية الانقلاب وأجهزة تتبع ومراقبة.

ويرأس الشركة اللواء شريف خالد، الوكيل السابق للمخابرات الحربية، ورئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتليفزيون في عهد أنس الفقي.

وتقوم الشركة بتأمين العديد من الجامعات، بتكليف من وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب بالحق الحصري لإدارة 15 جامعة أمنيًا دون غيرها من الشركات ودون أي حد أدنى من الشفافية والتنافسية في البروتوكول الموقع بين الطرفين.

كما تقوم بتأمين الفعاليات القومية، والشخصيات العامة، ويتضح من موقع الشركة على الإنترنت، أنها تقدم خدماتها الأمنية للكثير من المؤسسات والهيئات والسفارات والبنوك المهمة فضمن قائمة عملائها، وفقا لصفحتها: بنك مصر، القاهرة، الأهلي قناة السويس، الإسكندرية، والبنك التجاري الدولي و”إتش إس بي سي”.

وتؤمن السفارتين السعودية والكويتية وشركات بالم هيلز، وموبينيل، وبيبسي، وكوكاولا، ومنصور شيفروليه، وعلى الصفحة أيضا مديرية أمن بورسعيد وميناء الإسكندرية والدخيلة.

امتيازات وتعاقدات

وكان قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي أحد عملاء الشركة، حينما كان مُرشحا عام 2014 ودون أدنى مقدمات، وعقب مسرحية انتخاب السيسي عام 2014، ازدادت امتيازات الشركة وتعاقداتها التي وصلت إلى 2 مليار جنيه، وبروتوكولات التعاون الحكومية وشركات رجال الأعمال ومنشآت الإعلاميين، وكذلك افتتاح أول «كاش سنتر» في مصر، وتأمين مباريات كرة القدم وموقع مشروع قناة السويس، والحصول على تراخيص البندقية الخرطوش والتدخل السريع، الأمر الذي أدى لارتفاع أرباح الشركة إلى 20%.، كما ارتفع حجم العاملين بفالكون جروب من 6 آلاف إلى 12 ألف موظف منهم 580 موظفة في قطاع الأمن النسائي، ويتم تدريب هؤلاء العاملين بمعهد أمناء الشرطة، بمرتبات تبدأ بـ1200 جنيه شهريا لمدد عمل تصل إلى 12 ساعة يوميا، ويًذكر أن عددا كبيرا من المديرين والمشرفين والإدارات الوسطى والعليا بالشركة هم من الضباط السابقين بالجيش والشرطة وأجهزة المخابرات والأمن الوطني.

كما تم الكشف مؤخرا عن إتمام صفقة بيع قناة الحياة بالكامل للشركة، وكذا بيع قناتي «العاصمة 1 و2» لفالكون، والتي أصبحت أبرز ذراع إعلامي للسيسي.

تمدد فالكون

يشير مفهوم «الشركات الأمنية الخاصة» بصورة عامة إلى شركات تجارية تبرم عقودا قانونية، تهدف بالأساس إلى تحقيق الربح مقابل ما تقدمه من خدمات تتعلق بتوفير الحراسة والحماية المسلحتين للأشخاص والممتلكات، مثل القوافل والمنشآت والأماكن الأخرى، وصيانة نظم الأسلحة وتشغيلها واحتجاز السجناء وتقديم المشورة أو التدريب للقوات المحلية ولموظفي الأمن.

وأظهر الانتشار المتزايد لفالكون العديد من الاختلالات، بدايةً من منازعة اختصاصات الدولة، إلى ارتكاب الجرائم والانتهاكات، وهو الأمر المرتبط بضعف البنية القانونية، وعدم وجود منظومة قانونية تمكن الدولة من تنظيم عمل هذه الشركات، ومحاسبة أفرادها في حال ارتكابهم انتهاكات.

ويزاحم فالكون شركة كير سيرفيس، التي يرأسها اللواء عادل عمارة، الضابط السابق بالمخابرات العامة، وتستحوذ على أكثر من 50% من خدمات الأمن في مصر، وتأسست عام 1979 بشراكة بين اثنين من الأجانب ومثلهما من المصريين.

وتأتي «كوين سيرفس» لخدمات الأمن في المرتبة الثانية ضمن أكبر 10 شركات أمن تعمل بمصر، وهي إحدى شركات جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة لوزارة الدفاع، وتعمل بمجالات عديدة منها أنظمة الأمن والحراسة والأعمال البحرية.

أسباب الانتشار

ويمكن تفسير صعود شركة فالكون، تزامنًا مع زيادة الطلب الحكومي على مثل هذه الخدمات، وفقًا لثلاثة افتراضات، لا تنفي إحداها الأخرى:

ربما تكون حكومة الانقلاب قد أدركت أن هناك تحديات أمنية مُعقدة تكتنف المناخ السياسي والاقتصادي المصري؛ وهي التحديات التي تتجاوز قدرات ومهارات المؤسسات الأمنية الرسمية، أو أن الصورة الذهنية السلبية التي تكونت لدى المواطن المصري منذ ثورة يناير 2011، وتتسبب، بشكل مستمر، في وقوع صدامات شعبية مع الشرطة، ربما تعيق الأخيرة عن تنفيذ مهامها على أكمل وجه. لذا فإن الاستعانة بشركات الأمن الخاصة هو الخيار الأمثل للمرحلة الحالية بالنسبة لها.

وغالبا ما يهتز الاعتراف الدولي بأي بلد ينتهك حقوق الإنسان بالشكل الذي يتم في مصر، لذلك ربما تكون الشركات الخاصة هي «البديل التدريجي» للجهاز الشرطي فيما يتعلق بالمهام التي تنتهك حقوق الإنسان؛ أي أن النظام يخلق جهازا شرطيا جديدا غير رسمي، وغير مُقنن.

وعلى هذا، فإن هذا الجهاز قد يصبح أيضًا خط الدفاع الجديد عن النظام، والواقي من خطر الثورات أو الانقلابات العسكرية أو التمردات الأمنية.

البيزنس المغري

انطلاقًا من أن شركات الأمن الخاصة باتت من أبرز الأنشطة التجارية في الفترة الأخيرة، ونتيجة العوائد الضخمة التي باتت تحققها، فقد سعت بعض الشخصيات العامة للمساهمة في إنشاء وامتلاك هذه الشركات. وربما تكون الدولة ورجالاتها هم المستثمرين الرئيسيين في هذه الشركات، والمُحرك الأساسي لتطور أنشطتها.

وبغض النظر، عن صحة هذه الافتراضات من عدمها، فلا شك أن شركة فالكون، وغيرها من شركات الأمن الخاصة، صارت إحدى ركائز عمل نظام الانقلاب في مصر، وأن المواطن المصري يصطدم بهذه الشركات في أكثر من موقع، وصولاً إلى بيته.

 

*“السيسي جاب جون لصالح الصهاينة”.. الإمارات تمول إنشاء خط أنابيب لنقل الغاز الإسرائيلي لأوروبا

على طريقة الانقلاب العسكري خطت دولة الإمارات العربية أكبر داعم للانقلاب والكيان الصهيوني خطوة جديدة نحو التطبيع العلني والمتزايد، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، منها موقع “عموديا” وإسرائيل أون لاين نيو و(القناة الثانية) أن إسرائيل وقعت اتفاقًا وصفته بالتاريخي لمد خط غاز يربطها بأوروبا، بدعم من الاتحاد الأوروبي وتمويل من أبو ظبي.

وقالت القناة إن التوصل للاتفاق جاء بعد عامين من المفاوضات، وستوقع عليه كل من إسرائيل واليونان وإيطاليا وقبرص، وينص على مد خط غاز في أعماق البحر والذي سيكون الأطول بالعالم، بطول ألفي كيلومتر، وسيتيح لإسرائيل تصدير الغاز للدول الموقعة على الاتفاقية ولدول البلقان ودول أوروبية أخرى.

جون السيسي

كان المنقلب عبد الفتاح السيسيقد سبق الإمارات قبل نحو ستة أشهر على صفقة استيراد الغاز من الاحتلال الإسرائيلي، والتي وقّعتها شركتان إسرائيلية ومصرية، ستصدّر بموجبها إسرائيل غازًا إلى مصر بقيمة 15 مليار دولار لمدة 10 سنوات. وخلال افتتاحه عددًا من مراكز الاستثمار، اليوم الأربعاء، قال السيسي: “إحنا كدولة وحكومة ليس لنا علاقة باستيراد الغاز من إسرائيل.. مش الحكومة اللي عملت كدا.. ده القطاع الخاص اللي عمله”، وفي ختام تصريحاته أضاف: “جبنا جون جول جامد جدًا”.

وبادر لهذه الخطوة، وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شطاينس، الذي قدّم المُقترح للاتحاد الأوروبي، في مؤتمرٍ بأبو ظبي التي وافقت على المُقترَح وقررت تخصيص 100 مليون دولار كاستثمارٍ أولي.

وقال شطاينس مُعقّبًا على الاتفاق: ” كنا نشكو على مدى عقود من النفوذ العربي في أوروبا، في ما يتعلّق بقطاعي النفط والغاز، تصدير الغاز إلى أوروبا سيقوّض هذا التأثير إلى حد ما، وسيكون قوة موازية للقوة العربية”.

وشارك في اللقاء الذي تمّ في مقر وزارة الطاقة الاسرائيلية؛ وزراء طاقة كل من إسرائيل وإيطاليا وقبرص والاتحاد الأوروبي.

وأُعلِن حينها أن خطّ الغاز الذي سيُقام، سيكون طوله حوالي 2000 كلم، وبتكلفة تصل إلى عشرين مليار شيكل، وهو “أطول خط بحري للغاز الطبيعي في العالم”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.

وفي مايو الماضي، ناقش نتنياهو خلال قمة ثلاثية، مع قادة اليونان وقبرص؛ الدفع بمشروع إقامة خط غاز إقليمي من إسرائيل إلى قبرص، ومن هناك إلى اليونان وأوروبا، وذلك بداعي الأهمية الاقتصادية الكبيرة بالنسبة لإسرائيل.

بالسرعة القصوى

في لحظة فارقة من عمر القضية الفلسطينية ووسط دعم غير محدود من إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإسرائيل توجت بنقل السفارة الأميركية إلى القدس المحتلة، تمضي خطوات التطبيع بين أبو ظبي وإسرائيل وتتقدم بسرعة.

وأفادت وسائل إعلام أميركية -وكالة أسوشيتد برس وصحيفة واشنطن بوست- أن سفيري الإمارات يوسف العتيبة ، التقي رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في مطعم راق بواشنطن في مارس الماضي.

وذكرت أسوشيتد برس أن العتيبة اجتمع بمطعم “كافي ميلانو” بحي جورج تاون بواشنطن مع المستشار الأميركي والمسؤول في وزارة الخارجية براين هوك وعدد من الصحفيين الأميركيين، ليحضر بعد ذلك نتنياهو وزوجته، و”تحصل أحاديث ودية وتعلو الضحكات”.

وبحسب صحيفة واشنطن بوست، فإن العشاء بين الطرفين يسلط الضوء على أحد أسوأ الأسرار المحفوظة في العالم العربي، وهي “العلاقات الهادئة بين إسرائيل والإمارات وبعض جيرانها العرب الذين يزداد اقترابهم من إسرائيل، رغم عدم اعترافهم رسميا بوجودها”.

وتشير الصحيفة إلى أن هناك قضية جديدة مشتركة تجعل هؤلاء أكثر قربا من إسرائيل وهي الوقوف ضد إيران، موضحة أن اللقاء يلقي الضوء على “علاقات التعاون الودي بين إسرائيل وبعض من دول الخليج العربي بقيادة السعودية، التي تقوم على وجهة نظر مفادها أن إيران تمثل الآن تهديدا للمنطقة أكثر من إسرائيل”.

السياسة والرياضة

وتشير تقارير نشرتها الصحف الأميركية والإسرائيلية إلى أن الإمارات تجاوزت مرحلة “التعارف” مع إسرائيل لتصل إلى توطيد العلاقات، والتنسيق حول ملفات ساخنة بالمنطقة، خصوصا الملف الفلسطيني في علاقة بما يسمى “صفقة القرن” أو “التهديد الإيراني”.

وإضافة إلى لقاءات بين مسؤولى الإمارات ومسؤولين سياسيين وأمنيين إسرائيليين ورجال دين جرت خلال الأشهر والسنوات الأخيرة في واشنطن وعواصم أوروبية، أشارت صحيفة هآرتس إلى عقد لقاءات في تل أبيب، ضمت شخصيات سعودية كبيرة لم تكشف عنها.

وثائق ويكيليكس

صحيفة “ميدل إيست مونيتور” كانت قد كشفت نقلا عن وثائق من موقع ويكيليكس أن الأمر أبعد من الرياضة، فالتنسيق الاقتصادي والدبلوماسي والأمني والعسكري بين أبو ظبي وتل أبيب يجري على قدم وساق، مشيرة إلى الدور الكبير للسفير يوسف العتيبة في هذا السياق.

وأشارت الصحيفة إلى أن شركات أمنية إسرائيلية أبرزها “إي جي تي” حصلت على عقود حماية مرافق للغاز والنفط بالإمارات، كما تعمل على إقامة منظومات مراقبة إلكترونية في أبوظبي، وأن الإمارات شاركت نهاية عام 2017 في مناورات “العلم الأحمر” باليونان إلى جانب إسرائيل والولايات المتحدة.

 

*أكاديميات التأهيل الأمني للوظائف وسيلة السيسي لبناء دولة “تمام يا أفندم”

أثارت إجراءات نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي الأخيرة، بإنشاء أكاديميات أمنية للإشراف على تخريج دفعات المعينين في السلك القضائي، وبالمثل في تخريج الأئمة والدعاة، بالإضافة للكليات العسكرية، علامات استفهام كبيرة حول هذه الخطوة، التي أكدت أن السيسي يريد أن يستبدل الظهير السياسي من المدنيين بظهير الدولة الذي يشكل دولة عميقة من طراز جديد، لا يدين بالولاء إلا لقائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

ومضى السيسي على نفس النهج الذي ابتدعه في الشرطة والحربية، من خلال إنشاء أكاديميات لتخريج القضاة ومعاوني النيابة، ثم الأئمة والدعاة العاملين تحت إشراف وزارة الأوقاف، ثم وصلت الفكرة للأجهزة الرقابية في الدولة، بعد أن تم تخريج دفعة جديدة من ضباط الرقابة الإدارية، هي الأولى التي تضم خريجين من غير ضباط الجيش والشرطة.

وكشفت تقارير صحفية عن أن الهدف من وراء هذه الأكاديميات هو الدفع بكثافة بعناصر جديدة موالية للسيسي في جميع أجهزة الدولة.

وأتم رئيس هيئة الرقابة الإدارية الجديد، اللواء شريف سيف الدين، إجراءات تعيين دفعة جديدة من ضباط الرقابة الإدارية، هي الأولى التي تضم خريجين من غير ضباط الجيش والشرطة.

وقامت أجهزة الاستخبارات التي تعمل لحساب السيسي وخاصة جهاز المخابرات العامة الذي يتولى رئاسته عباس كامل، باختيار الملتحقين الجدد بالرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب والبرنامج الرئاسي لإعداد الشباب للقيادة، الذين سبق تعيين العشرات منهم في مختلف الوزارات، وذلك بعد إجراء تحريات أمنية ورقابية مكثفة عنهم وعن عائلاتهم، لتضم الهيئة بذلك ضباطًا من خريجي الكليات المدنية، للمرة الأولى في تاريخها.

ونقلت صحيفة “العربي الجديد” عن مصادر حكومية مطلعة، أن الهدف الرئيس من هذه الخطوة هو استكمال سيطرة السيسي على أجهزة الدولة، بالدفع بأجيال جديدة موالية له وحده، وليست محسوبة على أي عهد سابق، وتكون لها أولوية في قيادة تلك الأجهزة بعد سنوات معدودة.

وأضافت المصادر أن تعيين العناصر الجديدة يهدف أيضًا لتعويض العدد الكبير من ضباط الرقابة الإدارية الذين أبعدوا على مدى السنوات الأربع الماضية، نتيجة عمليات التصفية التي قامت بها الأجهزة الأمنية والسيادية من معارضي السيسي، والمحسوبين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك، ومن لهم صلات اجتماعية بجماعة الإخوان المسلمين.

وجاءت التعيينات الجديدة في أغلبها بالاعتماد على القانون الجديد للهيئة الذي صدر في عهد رئيسها السابق، محمد عرفان، والذي أجاز للمرة الأولى تعيين أعضائها من خارج الجيش والشرطة، كما استثنى الهيئة من اتباع الإجراءات المعمول بها للإعلان عن الوظائف في الأجهزة الحكومية المختلفة، بحيث يتم التعيين من دون إعلانات مسبقة أو إجراء مسابقات تحظى ببعض سمات الشفافية.

ودفع السيسي بالعشرات من ضباط هيئة الرقابة الإدارية داخل دواوين الوزارات لأداء أدوار مهمة، من شأنها بسط رقابة الهيئة، ومن خلفها دائرة السيسي الخاصة، على القرارات التنفيذية والتعاملات المالية المختلفة في دواوين الوزارات وإدارات المصالح الحكومية، لتحل هذه السيطرة الرقابية تدريجيا بدلاً من التحكم الأمني في القيادات التنفيذية.

وعمل السيسي على نقل ضباط الرقابة الإدارية برتب متقدمة (عقيد وعميد وأحيانا لواء) للوجود الدائم والمستمر في مكاتب مغلقة خصصت لهم في دواوين جميع الوزارات، وانتقلت إلى هؤلاء الضباط سلطة الإشراف المباشر على إدارات الأمن بدواوين الوزارات التي يتولاها دائما ضباط سابقون بالجيش أو الشرطة، وكذلك سلطة مراقبة الأعمال الفنية التفصيلية الموكلة لنواب الوزراء ومساعديهم.

وتمتع هؤلاء الضباط المنتدبون بصلاحية حضور اجتماعات الوزير بجميع مساعديه ورؤساء القطاعات بالدواوين، واجتماعات الوزير مع رؤساء الشركات القابضة والتابعة العاملة في مجالات التجارة والإنتاج، لكن جميع الأعمال الخاصة بهؤلاء الضباط ترتبط رأسا بهيئة الرقابة الإدارية، ولا يملك الوزير أو أي من مساعديه سلطة عليهم.

وقالت الصحيفة، إنه في مقابل الكشف عن العشرات من وقائع الفساد منذ تولي السيسي المسئولية وتضخيمها إعلاميا، ابتداءً من قضية رشوة وزير الزراعة الأسبق، صلاح هلال، ومدير مكتبه محيي قدح، ثم قضية رشوة مجلس الدولة التي تورط فيها الأمين العام السابق للمجلس، وائل شلبي، الذي انتحر في حجرة احتجازه داخل مقر الرقابة الإدارية بمدينة نصر، ثم قضية رشوة نائبين سابقين لرئيس محكمة بالزقازيق، وقضيتي نائب محافظ الإسكندرية، سعاد الخولي، ومحافظ المنوفية، هشام عبد الباسط، تلعب الرقابة الإدارية دورا سياسيا في محاصرة الموظفين والقيادات التنفيذية المناوئة للسيسي، وإبعاد القيادات المشكوك في ولائها، وكذلك تسليط ضباط الهيئة على القضاة باعتبارهم عاملين عاديين في الدولة بدعوى محاربة الفساد أيضا.

لتكتسب الهيئة الرقابية صلاحيات أوسع بالتحري عن المرشحين لشغل المناصب القضائية والدبلوماسية، وليس فقط الوظائف الإدارية والوزراء ونوابهم.

ومنحت أكاديميات السيسي لتأهيل الشباب الأفضلية في التعيينات الجديدة، وكذلك في الترقي في الهيئة الدبلوماسية، لخريجي البرنامج الرئاسي، الذي بدوره يعطي أولوية الالتحاق للدبلوماسيين الشباب وخريجي كليات السياسة والإعلام والحاصلين على دورات من أكاديمية ناصر العسكرية.

وتهدف هذه الإجراءات لتكوين جيل يدين بالولاء للسيسي والمؤسسة العسكرية، بعيدا عن المعارضة أو التفكير النقدي لسياساته.

وتعتمد هذه الأكاديميات في مناهجها التي يدرسها الطلاب على دراسة ما يسمى بحروب الجيل الرابع، واستهداف القوى العالمية لمصر، ومكافحة الإرهاب، ومحاربة التيارات الإسلامية، والتطوير الإداري، والتخطيط السياسي والمالي، والقانون الدولي، والإدارة المحلية، و”الإتيكيت” والمراسم.

 

*هاشتاج إيه الحكاية يفضح ظلم العسكر للشباب بهزلية نائب عام الانقلاب

تحت هاشتاج إيه الحكاية وثق عدد من نشطاء التواصل الاجتماعي قصص عدد من الشباب المظلومين بهزلية نائب عام الانقلاب هشام بركات بعد تأييد محكمة النقض أمس الأحد حكم الإعدام على 9 منهم.

إيه الحكاية عرض لمظلمة عدد من الصادر بحقهم حكم إعدام نهائي، بينهم كل من “عبد الرحمن سليمان كحوش، أحمد جمال حجازي، محمود الأحمدي عبد الرحمن، إسلام محمود مكاوي، أبوبكر السيد عبد المجيد”.

عبد الرحمن كحوش

وعن حكاية عبد الرحمن سليمان كحوش ذكر النشطاء “أن الجيولوجي عبد الرحمن سليمان كحوش، بعد ما تخرج من كلية العلوم قسم جيولوجيا، وكان من أوائل دفعته، قرر أن يبدأ حياته العملية علشان يكون نفسه ويتجوز زيه زى أي شاب لسه في أول المشوار في حياته وعايز يبني نفسه بنفسه، وبالفعل عبدالرحمن راح اشتغل في شركة أدوية كمندوب، وكمان خد شقه في القاهرة واستقر هناك جنب شغله، لأنه في الأصل هو من قرية الصالحية القديمة التابعة لمركز فاقوس بالشرقية، مش كدا وبس، عبدالرحمن خطب كمان إنسانة محترمة وبنت ناس، وجهز شقته، ولبس عروسته الشبكة وحدد الفرح.

وفي يوم 13 فبراير عام 2016، عبدالرحمن أصطحب خطيبته وراحوا يحجزوا فستان الفرح، وأثناء سيرهم في شارع بورسعيد بمدينة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وقفت قصادهم سيارة ميكروباص ونزل منها ناس لابسين مدني واعتقلوا عبدالرحمن وخطيبته واقتادوهم لمقر الأمن الوطني في الدقهلية، وبعد ساعة من التحقيقات والإهانات مع خطيبته أخلوا سبيلها، بس بعد ما قالولها، شوفيلك حد غير عبدالرحمن اتجوزيه لأنك خلاص معنتيش هتشوفيه تاني، وعبدالرحمن طبعًا قعد عندهم 55 يوما مختفي قسريًا، واتعرض لتعذيب يفوق الخيال، بعد كدا ظهر أمام نيابة أمن الدولة العليا ليواجه اتهامات باطلة باشتراكه في قتل النائب العام، وبالمناسبة، يوم حادث اغتيال النائب العام كان عبدالرحمن عند أهل خطيبته علشان يجهز للشبكة.

عبد الرحمن كحوش الشاب المؤدب الطموح ضاع مستقبلة، واتسرقت فرحته بعروسته، مش كدا وبس دا كمان اتحكم عليه بالإعدام، ومحكمة النقض أيدت عليه الحكم كمان.

أحمد جمال حجازي

وعن حكاية أحمد جمال حجازي قال النشطاء: الحكاية إن أحمد جمال حجازي، شاب عمره 24 عامًا من مركز ديرب نجم بالشرقية، ويشهد له الجميع بحسن الخُلق والسمعة الطيبة، أحمد طالب متفوق بكلية العلوم جامعة الأزهر، وعلشان احنا في عصر تمكين الشباب زى ما السيسي بيقول، داخلية السيسي ألقت القبض علي أحمد يوم 22 فبراير 2016، بشكل تعسفي ومن غير أي اتهامات، وأخفته قسريًا، لقرابة الشهر، تعرض خلال تلك المدة لأبشع صور التعذيب علي يد مجرمي الأمن الوطني، وانتزعوا من أحمد اعترافات تحط وطأة التعذيب، واتعرض أحمد علي نيابة أمن الدولة العليا يوم 19 مارس 2016، والتهمة اغتيال النائب العام، واتحكم عليه بالإعدام، ومحكمة النقض أيدت عليه الحكم كمان.

محمود الأحمدي

وفيما يخص حكاية محمود الأحمدي عبدالرحمن قال النشطا :الحكاية وما فيها إن محمود الأحمدي عبدالرحمن، دا شاب خلوق ومحترم جدًا، وابن ناس أوي من مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية، محمود سنه 23 سنة، وبيدرس في كلية اللغات والترجمه، ومن حبه الشديد لدراسته في الكلية، محمود طلع الأول علي دفعته، محمود له أخ محترم زيه تمام، أسمه الدكتور محمد الأحمدي، اللي اتعرض في يوم 17 نوفمبر 2015 للاعتقال والاختفاء القسري لمدة طويلة، وأخوه محمود قعد يدور عليه في كل مكان ملقهوش، فقرر انه يقدم بلاغ للنائب العام للكشف عن مكان احتجاز أخوه والإفراج عنه، لأن أخوه دكتور مش مجرم، وبالفعل محمود الأحمدي راح مكتب النائب العام بدار القضاء العالي علشان يقدم البلاغ بخصوص أخوه يوم 22 فبراير عام 2017، وفجأة وبدون أي أسباب محمود تم اعتقاله، ليه؟ وعلشان ايه؟ هو أجرم علشان رايح يقدم بلاغ ويدور علي أخوه؟

المهم ما علينا، محمود هو كمان اتعرض لجريمة الإخفاء القسري، وشاف عذاب أشكال وألون، وظهر علي التلفيزيون المصري يوم 6 مارس، يعني تقريبًا بعد اعتقاله بأسبوعين، ظهر وهو عنيه متغميه، واعترف بجرائم مايعرفش عنها حاجة، بس أجبروه عليها مجرمي أمن الدولة، تحت التعذيب.

في النهاية محمود الأحمدي شاف أخوه الدكتور محمد اللي كان رايح يدور عليه ويقدم له بلاغ في مكتب النائب العام.

محمود الأحمدي شاف أخوه محمد في نيابة أمن الدولة العليا، وهما بيتحقق معاهم بتهمة قتل النائب العام هشام بركات.

محمود الأحمدي وأخوه الدكتور محمد اتحكم عليهما بالإعدام، بس استني علشان بس الحق وإننا عندنا قضاء شامخ، محكمة النقض أيدت حكم الإعدام علي محمود الأحمدي، وقالت كفاية نقتل واحد من الأخوين، وخففت الإعدام على أخيه الدكتور محمد للمؤبد.

أبوبكر السيد

وقال النشطا عن حكاية أبوبكر السيد عبدالمجيد: الحكاية ببساطة، إن أبوبكر السيد عبدالمجيد، طالب في بكالوريوس هندسة عنده 23 سنة، يعني مهندس أد الدنيا، أبو بكر اتعرض لإصابة في رجله، وعمل عملية رباط صليبي، وقعد في بيته مع أسرته في مركز الإبراهيمية بالشرقية في أمان الله، وبياخد علاجه لكن مبيتحركش خالص، وفجأة وبدون أي مقدمات، داخلية السيسي اقتحمت البيت وكسرته يوم 25 فبراير عام 2016، واعتقلت أبو بكر من علي السرير، ورجله لسه تحت العلاج ومبيحركهاش أصلًا، أبو بكر راح مقر أمن الدولة في الزقازيق، وقعد 15 يومًا تعذيب متواصل، يعني شوية صعق بالكهرباء في كل أنحاء جسده، وشوية تعليقه في السقف، “بجد دا كله حصله وهو عامل عملية في رجله؟”!!

لأ لسه نسيت أقولك كمان إنه كان بيبات في برميل ماء به كتل ثلج في عز الشتا، وطبعًا مافيش نوم خالص، وأجبروه علي الاعتراف باتهامات ميعرفش عنها حاجة أصلًا، طبعًا بعد ما هددوه باعتقال والده ووالدته.

واللي متعرفهوش بقي إن أبو بكر الشاب الجميل المحترم الخلوق بشهادة أهل بلده وكل اللي يعرفه، فقد الذاكرة بسبب التعذيب الوحشي، من مجرمي أمن الدولة، وبعد كدا أبو بكر وجد نفسه في نيابة أمن الدولة العليا، ومتهم بقتل النائب العام هشام بركات، واتحكم عليه من قاضي قاتل بالإعدام، ومحكمة النقض أيدت عليه الحكم كمان.

إسلام مكاوي

وعن حكاية إسلام مكاوي قال النشطاء :الحكاية وما فيها إن كان فيه 3 شباب محترمين من مركز أبو كبير بالشرقية، إسلام محمود مكاوي اللي سنه 23 سنة وطالب بالفرقة الثالثة بكلية التربية جامعة الأزهر، واحد منهم، والاثنين الباقيين إخوات، واحد اسمه محمود الأحمدي، طالب في كلية لغات وترجمه وأخوه الكبير محمد الأحمدي ودا دكتور، وجت داخلية السيسي اعتقلت محمد وأخفته قسريًا، ولما أخوه محمود قرر يقدم بلاغ للنائب العام علشان يطالب فيه بالكشف عن مكان احتجاز أخوه والإفراج عنه وطبعًا دا حقه

إسلام مكاوي بقى ولأنه شاب جدع ومحترم وخدوم وابن بلد، مخلصوش يسيب أصدقاءه في محنتهم وقرر يروح مع محمود لمكتب النائب العام علشان يقدموا البلاغ وفعلًا راحوا لمكتب النائب العام يوم 22 فبراير عام 2016، وبدون أي مقدمات ولا أي أسباب نهائي، تم اعتقالهم وإسلام واجه نفس مصير أصدقاءه الأشقاء محمود ومحمد الأحمدي من تعذيب ممنهج وطبعًا اختفاء قسري لمدة طويله، وأهله ميعرفوش عنه حاجة، وبعد كدا ظهر في نيابة امن الدولة العليا، وواجه اتهامات باطله بقتل النائب العام هشام بركات، واتحكم عليه من قضاة العسكر القتله، بالإعدام، وكمان محكمة النقض أيدت عليه حكم الإعدام.

 

*كتاب أمريكي يكشف صمود مرسي وأسرار الساعات الأخيرة في انقلاب السيسي

صدر مؤخرا كتاب “في أيدي العسكر” أو “نحو قبضة العسكر: كيف فشلت الديمقراطية في مصر” للكاتب الصحفي ديفيد كيركباتريك، المدير السابق لمكتب صحيفة نيويورك تايمز بالقاهرة (2011-2015)، والذي يفضح أدق تفاصيل انقلاب السيسي وأسبابه والدعم الذي تلقاه من أمريكا والكيان الصهيوني والإمارات والسعودية.

مَرَدُّ هذا الاهتمام موضوع الكتاب، وشخص الكاتب الذي واكب ملابسات الربيع العربي في مصر، بصفته مراسلا لجريدة “نيويورك تايمز” في القاهرة، وفصول الحراك، من الاعتصام بميدان التحرير إلى خلع مبارك، فانتخاب الدكتور محمد مرسي، إلى الانقلاب عليه وفض اعتصام رابعة العدوية.

الكتاب يتضمن التغطية الصحفية التي قدمها المؤلف خلال فترة الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، والطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس الأمريكي السابق أوباما مع الموقف، ويكشف أسرارا خطيرة من واقع لقاءات مع مسئولي أمريكا وتسجيلات لمحادثات أوباما مع الرئيس مرسي، ومحادثات وزير الدفاع الأمريكي حينئذ مع السيسي ودعمه للانقلاب.

وتظهر المعلومات التي كشفها ديفيد كيركباتريك، مدير مكتب “نيويورك تايمز” في القاهرة، أن أوباما دعم بقاء الرئيس مرسي قبل يوم واحد من الانقلاب؛ لأنه كان يخشى اتهام حزبه الديمقراطي بدعم الانقلابات، ولكنه غير رأيه بعد ذلك، ودعم انقلاب السيسي بتأثير من آراء وزيري الخارجية والدفاع اللذين حذرا مما رأوه “مخاطر حكم الإسلاميين على المصالح الأمريكية والصهاينة والحلفاء في الخليج”.

وقال “كيركباتريك” في حوار مع كريستيان أمانبور على قناة “سي إن إن” إنه حضر مذبحة رابعة ووصفها بأنها “أسوأ من مذبحة ميدان تياننمان في الصين”، وإن “إدارة اوباما شهدت أفول الديمقراطية العربية ومهدت الطريق لترامب لرعاية الطغاة”.

دعم الأمريكان

يقول “كيركباتريك” فى كتابه إن “هذا الانقلاب شكل لحظة تحول للمنطقة بأسرها، فمن جهة أخمدت أحلام الديمقراطية، ومن جهة أخرى جرأ انقلاب السيسي كل (الديكتاتوريين) وشجعهم، كما شهدت هذه الفترة انقلابا في السياسات الأمريكية وتحولا لصالح الجناح الذي يقول “عليك بسحق هؤلاء”، أي الإسلاميين، كما نطق بها “ٱندرو ميلير” الذي عمل في مجلس الأمن القومي في عهد أوباما والذي يعمل في مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط الآن، وأن من داعمي الانقلاب في مصر في المناصب العليا في إدارة ترامب كان وزير الدفاع الحالي جيمس ماتيس والمستشار الأعلى لشئون الأمن القومي مايكل فلين.

وشرح كيركباتريك في كتابه كيف ارتعبت السعودية والإمارات وخاف حكامهما من الانتخابات في مصر وروعهما أكثر فوز الإسلاميين فيها، فضغطتا بشدة لإقناع واشنطن بأن الإخوان ومرسي سيهددان المصالح الأمريكية في المنطقة، ولاحقا أدرك المسئولون الأمريكيون أن الإمارات ستتكفل بالنفقات المالية لدعم الاحتجاجات والانقلاب ضد مرسي.

ويكشف أن السفيرة الأمريكية “آن باترسون” أبلغت الخارجية الأمريكية في رسائل إلكترونية مشفرة أن الانقلاب قادم قادم “إن لم يك واقعا بالفعل”، وتوقعت أن يكون “عنيفا”، وتحدث وزير الدفاع تشاك هاجل مع السيسي حول الانقلاب وأن قانون الولايات المتحدة ينص على قطع المساعدات عن أي جيش يقوم بالانقلاب على رئيس منتخب، ولكن أمريكا لن تعترف بأن ما جرى انقلاب أصلا!

إعاقة الرئيس مرسي

وفي الكتاب تحدث مراسل “نيويورك تايمز” عن معاناة الرئيس مرسي مع قوى الدولة العميقة خاصة الجيش والشرطة وقضاة الانقلاب وغيرهم، منذ استلم منصبه، قائلا: “الرئيس مرسي استنفد معظم طاقته في نضال ضد المقاومة التي كانت تمارسها ضده الدولة العميقة – العسكر والمخابرات والشرطة والقضاة والجهاز الإداري – التي ترسخت وبقيت في موقعها على مدى ستة عقود من الطغيان”.

وأشار إلى أنه في نوفمبر 2012، وكجزء من المعركة مع القضاء للدفع باتجاه إجراء استفتاء على الدستور الجديد، أصدر الرئيس مرسي مراسيمه الخاصة التي كانت فوق المراجعة القضائية.

المحادثة الأخيرة بين أوباما ومرسي

وكشف “كيرباتريك” نقلا عن مسئولين أمريكيين تفاصيل المحادثة الأخيرة بين أوباما والرئيس مرسي قبل الانقلاب مباشرة، فبحسب ما يقوله أحد مسئولي البيت الأبيض بحوزته سجل مفصل للمحادثة التي جرت بين الرئيسين، زعم الرئيس أوباما لـ”مرسي” أن العسكر في مصر لا يتلقون التوجيهات من الولايات المتحدة، وحث الرئيس مرسي على التوصل إلى تسوية مع معارضيه المدنيين بحيث تتحول رئاسته إلى حكومة وحدة وطنية تقريبا.

وقال له الرئيس أوباما: “سر على نهج نيلسون مانديلا”، قائلاً للرئيس مرسي: “حتى حارس سجنه – ذلك الرجل الذي كان يحرس زنزانته التي كان محتجزا فيه – عينه مانديلا مسئولاً عن الأجهزة الأمنية، وقال له “كن شجاعا.. التاريخ ينتظرك”.

وقد أجابه الرئيس مرسي: “إنها نصيحة جيدة من صديق مخلص”، ولكنها جاءت متأخرة جدا؛ لأن الحرس الرئاسي التابع للعسكر (بزعامة وزير دفاع السيسي انذاك) نقل الرئيس مرسي إلى قاعدة عسكرية خاصة بهم، بحجة الحفاظ على سلامته، وبعد يومين فقط، في الثالث من يوليو 2013، أعلن الجنرال السيسي انقلابه على الرئيس مرسي.

وقرر الرئيس أوباما عدم الحسم فيما إذا كانت الإطاحة بالرئيس مرسي انقلابا أم لا؛ الأمر الذي يعني فعليا أنه قبل بالانقلاب.

استهداف الإسلام والإخوان

في كتابه كشف “دافيد كيركباتريك” أن الهدف من الانقلاب ليس فقط “سحق الإسلاميين” ولكن منع وصول الإسلاميين للسلطة؛ حيث أكد أن شخصيات يمينية دينية متطرفة في إدارة أوباما نصحته بسحق الإخوان، وأن هذه الشخصيات انتقلت إلى معسكر ترامب الآن وتمارس نفس الدور في دعم السيسي ضد الإخوان.

مراسل الصحيفة الأمريكية الذي طالما فضح ديكتاتورية السيسي حتى ضاق به الانقلاب وقدمه لمحاكمة، فهرب من مصر، قال: إن الأمر لا علاقة له بالديمقراطية، وإن السياسة الأمريكية تمحورت – بتوجيه من المتطرفين الدينيين في إدارة اوباما – حول “سحق الإخوان” ومنع وصول تيار إسلامي للحكم في المنطقة.

قرارات صادمة

ويوضح الكتاب، من واقع التسجيلات الهاتفية الرسمية، أن وزير الدفاع الأمريكي أبلغ السيسي عكس ما كلفه أوباما، بحسب ما رواه موظف كبير في مجلس الدفاع القومي وقاله هيجل لكيركبراتريك.

فقد طالبه أوباما بأن يبلغ السيسي أنهم لا يدعمون الانقلاب على الرئيس الشرعي المنتخب، وكان على وزير الدفاع أن ينقل رسالة إدارة أوباما للسيسي بأنه “ضد الانقلاب”، ولكن الرسالة التي أبلغها هيجل للسيسي “كانت مختلفة كليا”!

حيث جاء في التفريغ النصي للمكالمات قول “هيجل” للسيسي: (علاقتنا الطيبة ذات أهمية)، وذلك بدلا من (الديمقراطية ذات أهمية)، وبرر هيجل ذلك بأنه “كان محاصرا بشكاوى عن مرسي تأتيه من “إسرائيل” والسعودية والإمارات ومحمد بن زايد قال له إن “الاخوان المسلمين هم العنصر الأكثر خطورة في الشرق الأوسط اليوم”.

وتابع: “مارست كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، اللتين خشي حكامهما من الانتخابات بل وانتابهما الذعر من فكرة اعتبارها إسلامية، الضغوط الشديدة لإقناع واشنطن بأن الرئيس مرسي وجماعة الإخوان المسلمين يشكلون خطرا على المصالح الأمريكية، كما وجد المسئولون الأمريكيون فيما بعد أن الإمارات العربية المتحدة كانت توفر دعما ماليا سريا لتنظيم الاحتجاجات ضد الرئيس مرسي”.

وسبق أن نشرت صحيفة “الجارديان” مراجعة للكتاب قالت فيه إن جون كيري قال حينئذ للتلفزيون الباكستاني: إن “جنرالات مصر يستعيدون الديمقراطية”!!، وإن محمد البرادعي دعم الانقلاب الذي أطاح بمرسي في يوليو 2013.

أدوار صهيونية

وقال “كيرباتريك” إن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس الحالي، الذي كان وقت الانقلاب في مصر قائدا في قوات البحرية مكلفا بشئون القيادة المركزية، زعم أن “الإخوان المسلمين ما هم سوى لون آخر من ألوان القاعدة، وذلك على الرغم من أن جماعة الإخوان المسلمين طالما أعلنت وعلى مدى عقود أنها تعارض العنف وتفضل الانتخابات، بينما القاعدة، بدورها، تندد بجماعة الإخوان المسلمين وتعتبرها مجموعة من السذج الذين يستغلهم الغرب ويوقعهم في حبائله”.

ومما قاله الجنرال ماتيس في خطاب ألقاه بعد ذلك تناول فيه أحداث المرحلة الفائتة: “كلهم يسبحون في نفس البحر”، بل ذهب إلى أبعد من ذلك حين حمل الرئيس مرسي المسئولية عن إسقاطه بسبب ما قال إنه “قيادته المتعجرفة”.

أما الجنرال فلين، والذي اعترف فيما بعد بأنه مذنب بالكذب على المحققين الفيدراليين، وذلك بموجب صفقة أبرمها مع المحقق الخاص، فكان في ذلك الوقت يرأس وكالة الاستخبارات العسكرية، وزار القاهرة في الشهور الأخيرة التي سبقت الانقلاب العسكري لكي يتحدث مع القادة العسكريين في مصر حول الرئيس مرسي.

مهازل الرعب من الإسلاميين

ويتطرق جانب كبير من الكتاب إلى “الرعب في الإسلاميين وحكم الإخوان” الذي كان دافعا كافيا لتحالف أمريكا والصهاينة والإمارات والسعودية على دعم انقلاب السيسي.

ويركز على أقوال وزير الدفاع “ماتيس” في عهد ترامب؛ حيث قال في حديث عام قبيل توليه حقيبة الدفاع في حكومة ترامب إنه احتفى بالسيسي لأنه سعى “لتقليص كمية المساوئ حول الدين الإسلامي” وإن أمريكا تدعم دولة مدنية وتساند السيسي لذلك.

أيضا اعترف السيسي بسبب انقلابه في حوار مع “واشنطن بوست” في 3 أغسطس 2013 حيث قال: “لو كان الانقلاب علي مرسي بسبب فشله لصبرنا عليه لانتهاء مدته ولكنه أراد إحياء المشروع الإسلامي وإعادة الخلافة الإسلامية”. أيضا قال لسيسي لوكالة “أسوشيتد برس” في 20 سبتمبر 2014: “تحركت لأحمي المصريين من خطر الإسلام السياسي”.

وهو ما أكده نبيل فهمي، وزير الخارجية السابق، حين قال لمجلة “دير شبيجل” في 5 / 8 / 2013: “مرسي أراد تأسيس نظام إسلامي ولم نكن لنسمح له بذلك فاتفقنا مع الجيش”.وكان نتنياهو قال في تصريحات صحفية إن “إسرائيل” أسهمت بمليارات الدولارات في انقلاب مصر؛ لأن تحالف مرسي مع تركيا كان ينذر بزوال “إسرائيل”.

 

*شعبة الدواجن: قفزة في الأسعار خلال الفترة المقبلة

توقعت شعبة الثروة الداجنة بغرفة القاهرة التجارية ارتفاع أسعار الدواجن خلال الفترة المقبلة؛ بسبب تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، وبالتالي زيادة الاعتماد على التدفئة في مزارع الدواجن.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الثروة الداجنة، في تصريحات صحفية: إن التكلفة تختلف في فصل الشتاء عن فصل الصيف؛ بسبب الاعتماد على التدفئة في المزارع بشكل كبير، مطالبًا بضرورة توفير أسطوانات البوتاجاز للمربين.

وكانت حكومة الانقلاب قد أصدرت قرارًا الشهر الماضي يقضي بحظر تداول الدواجن الحية بالقاهرة والجيزة والإسكندرية؛ الأمر الذي تسبب في حالة من الاستياء بين التجار والمواطنين، خاصة في ظل اعتماد المواطنين بشكل كبير علي الدواجن، نظرا لرخص أسعارها مقارنة باسعار اللحوم.

يأتي هذا في إطار حرص قادة المجلس العسكري علي الترويج للدواجن المجمدة التابعة لمصانعهم أو المستوردة لحسابهم، وذلك في حلقة من مسلسل عسكرة الاقتصاد المصري ومزاحمة القطاع المدني في مجالات عمله.

 

*تُهدد واردات القمح وتُزيد أوجاع السياحة.. أوكرانيا تضع نظام السيسي في ورطة

وضعت التوترات التي تشهدها أوكرانيا حاليًا، نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في ورطة كبيرة؛ على اعتبار أنها أحد أهم مصادر القمح والسياحة لمصر. وكان الرئيس “بيترو بوروشينكو” قد أعلن، مساء أمس، عن أنه سيتقدم بمقترح إلى البرلمان لإعلان أحكام عسكرية بالبلاد، بعد قيام الجيش الروسي بالاستيلاء على ثلاث قطع بحرية أوكرانية في البحر الأسود.

ووفقا لموقع “UkrAgroConsult”، فإن أوكرانيا ضمن أكبر ثلاث دول مصدرة للقمح إلى مصر، حيث تُصدر حوالي 2.5 مليون طن قمح سنويا لمصر. ووقّعت هيئة الموانئ الأوكرانية، أوائل الشهر الجاري، مذكرتي تفاهم مع هيئتي ميناء الإسكندرية ودمياط، من شأنهما تيسير تدفق واردات الحبوب الأوكرانية إلى مصر.

كما تعد أوكرانيا ثاني أكبر مصدر للسائحين إلى مصر، بنحو 800 ألف زائر أوكراني خلال عام 2017، وسجلت أعداد السائحين الأوكرانيين القادمين إلى مصر زيادة بمعدل 44% خلال النصف الأول من 2018، وهذا الرقم مهدد بالكامل خلال الأسابيع المقبلة مع تفاقم الأزمة بين النظامين الروسي والأوكراني.

واليوم الإثنين، صوّت مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني لصالح إعلان حالة التأهب فى البلاد لمدة 60 يوما، وذلك على خلفية أحداث بحر آزوف.

والأسبوع الماضي، استقبل نظام الانقلاب- عبر موانئ بورسعيد- 63 ألف طن قمح أوكراني، حيث استقبل الميناء السفينة وادي العريش القادمة من أوكرانيا، والتي فرغت القمح الأوكراني المستورد بواسطة هيئة السلع التموينية لصالح الشركة العامة للصوامع والتخزين.

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأمريكية أن يرتفع حجم واردات نظام الانقلاب من القمح خلال الموسم 2018-2019، إلى 12.5 مليون طن متري مقابل 12.3 مليون طن متري الموسم الماضي، بزيادة تقدر بـ 1.62%.

وقال التقرير، إن الهيئة العامة للسلع التموينية أكبر مشترٍ للقمح في مصر، استوردت 6.64 مليون طن متري من القمح خلال الموسم الماضي، مقارنة بنحو 5.852 مليون طن متري خلال الموسم 2016- 2017.

وأضاف أن أكبر مُصدر للقمح الموسم الماضي لمصر كانت روسيا بحجم بلغ 5.2 مليون طن، ثم رومانيا بقيمة 1.06 مليون طن متري، تلتها أوكرانيا بقيمة 355 ألف طن متري، وفرنسا بقيمة 60 ألف طن متري.