قضاء الانقلاب يؤيد إعدام 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات”.. الأحد 25 نوفمبر.. تغيير المناهج الدينية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني

قضاء الانقلاب يؤيد إعدام 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات”.. الأحد 25 نوفمبر.. تغيير المناهج الدينية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*بالأسماء.. قضاء الانقلاب يؤيد إعدام 9 أبرياء بهزلية “هشام بركات”

أيد قضاة الانقلاب بمحكمة النقض، اليوم الأحد، حكم الإعدام على تسعة  أبرياء فى قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام، كما قضت بتخفيف حكم الإعدام على ستة اخرين إلى السجن المؤبد، وهم:
أولا: تأييد الإعدام على تسعة متهمين من 15 كان محكوما عليهم بالإعدام وهم:
أحمد الدجوي
أحمد وهدان
أحمد جمال حجازي
محمود الأحمدي
أبوالقاسم
عبدالرحمن سليمان
أحمد محروس سيد
أبو بكر سيد عبدالمجيد
إسلام محمد مكاوي
ثانيا- تعديل من إعدام لمؤبد لستة آخرين، وهم:
محمد السيد ابراهيم
محمد الأحمدي
عبدالله محمد السيد جمعه
إبراهيم شلقامي
ياسر عرفات
حمزة السيد
ثالثا :تعديل من مؤبد إلى 15 سنة لاربعة، وهم:
محمود علي كامل
أحمد زكريا محيي الدين
عبدالله الشبراوي
محمد يوسف عبدالمطلب
رابعا- تعديل من مؤبد إلى 3 سنوات لمتهم واحد
إبراهيم عبدالمنعم
خامسا- تعديل من مؤبد إلى سنة لمتهم واحد
أحمد حمدي
سادسا- براءة 5 متهمين وهم:
سعد محمد الحداد
محمد السيد عبدالغني
عمرو شوقي
علي مراد أبوالمجد
علي عبدالباسط
سابعا-  رفض الطعن والتأييد فيما عدا ذلك
ورفضت محكمة النقض في 19 أبريل الماضي طعن 46 متهمًا بقضية “اغتيال النائب العام” على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين، وأيدت قرار الإدراج لمدة 3 سنوات.
وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، قضت في 22 يوليو 2017، بإعدام 28 متهمًا، لإدانتهم باغتيال النائب العام المستشار هشام بركات.
وعاقبت المحكمة، 15 متهمًا بالسجن المؤبد، و8 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، و15 متهمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، وانقضاء الدعوى الجنائية للمتهم محمد كمال الذي توفي قبل الفصل في الدعوى.
كما قضت محكمة النقض بقبول طعون 5 متهمين تخفيف الأحكام الصادرة بحقهم من السجن المؤبد بالبراءة، في قضية اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، على الأحكام الصادرة بحقهم، بالإعدام.

 

*أحكام بالسجن لطلاب بالأزهر وتأجيل “ميكروباص حلوان” و”الثورة”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، اليوم الأحد، أحكامًا بالسجن المشدد 5 سنوات لـ8 من طلاب جامعة الأزهر، فى إعادة محاكمتهم فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا  بـ”أحداث جامعة الأزهر”، والتي تعود إلى يوم 28 ديسمبر 2013.

كما أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة سنة بحق 5 آخرين، ووضع الصادر بحقهم الأحكام تحت مراقبة الشرطة لمدة سنة.

كانت محكمة النقض قد قررت إعادة محاكمة الطلاب بعد قبول الطعن المقدم منهم على الحكم الصادر ضدهم في القضية الهزلية، حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الاشتراك مع آخرين في تجمهر موْلف من أكثر 5 أشخاص، من شأنه أن يجعل السلم العام فى خطر.

وأجلت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، محاكمة 10 من مناهضي الانقلاب، بزعم حرق كنيسة ماري جرجس بسوهاج، إلى جلسة الثاني من شهر فبراير2019 لسماع مرافعة الدفاع والمستندات، كما أمرت المحكمة بضبط وإحضار 8 آخرين؛ لاتهامهم في القضية ذاتها التي تعود إلى أغسطس من عام 2013.

وفي سياق متصل، أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، إلى جلسة يوم 9 ديسمبر لاستكمال المرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها “الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة”، المعروفة إعلاميًا بـ”مظاليم وسط البلد”، إلى جلسة يوم 10 ديسمبر لاستكمال مرافعة الدفاع.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين، في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت، في وقت سابق، بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*حجز الطعن على أحكام هزلية “بني سويف” للحكم

حجزت محكمة النقض، اليوم الأحد، جلسة 23 ديسمبر القادم في طعن الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، وآخرين، على أحكام المؤبد والمشدد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

كانت محكمة جنايات بني سويف، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، قد أصدرت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة قاضي العسكر أحمد إبراهيم محمد، حكمًا بالسجن المؤبد لـ12 مواطنًا غيابيا، والسجن المشدد 15 سنة لـ77 آخرين، وانقضاء الدعوى بحق سيد إبراهيم لوفاته، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث بني سويف”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين في القضية الهزلية اتهامات، بينها الزعم بحرق مركز شرطة “ببا” والشهر العقاري ومدرسة الراهبات، خلال المظاهرات التي خرجت تعبر عن رفض الانقلاب العسكري ومذبحة رابعة العدوية والنهضة، في 14 أغسطس من عام 2013.

وشمل الحكم السجن المؤبد للدكتور بديع و3 آخرين، كما شمل عددا آخر من الأبرياء منهم: نهاد القاسم عبد الوهاب، أمين حزب الحرية والعدالة بالمحافظة، وسيد هيكل عضو مجلس الشورى السابق، وخالد سيد ناجي عضو مجلس الشورى السابق، وعبد الرحمن شكري عضو مجلس الشعب السابق.

 

*ميلشيات السيسي تعتقل 3 مواطنين من الشرقية وتواصل إخفاء الطالبة ندا عادل

اعتقلت قوات الانقلاب بالشرقية مواطنين من مركز منيا بعد اقتحام مقار عملهم واقتيادهم لجهة غير معلومة حتي الآن دون سند من القانون
وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية أن قوات الانقلاب اقتحمت المعهد الأزهري بههيا اليوم واعتقلت أحمد الحسينى عبدالسلام مكاوى وكانت قد اعتقلت أمس محمد محمد إبراهيم شرف الدين من أهالي قرية (مهديه) دون سند من القانون بشكل تعسفي.

واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة وناشدوا منظمات حقوق الإنسان بتحقيقها والتحرك على جميع الاصعده لرفع الظلم الواقع عليهم وسرعة الإفراج عنهم.

وللمرة الرابعة منذ الانقلاب العسكري اعتقلت قوات الانقلاب المهندس محمد شبايك أثناء حضوره جلسه النقض على حكم بسجنه 10 سنوات غيابيا على خلفية اتهامات ملفقة وخفف الحكم إلي 6 شهور بجلسة أمس السبت، وتم اعتقاله من داخل المحكمة.

فيما جددت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية مطالبتها بالكشف عن مصير ما يزيد عن 15من أبناء المحافظة تخليهم قوات الانقلاب لمدة متفاوته دون سند من القانون بينهم الطالبة ندا عادل فرنسية والتي تم اختطافها من منزلها بمدينة القرين يوم 12 اكتوبر الماضي واقتيادها لجهة غير معلومة ورغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى للجهات المعنية ترفض قوات الانقلاب الإفصاح عن مصير المختفين من أبناء المحافظة دون ذكر أسباب.

 

*الأزهر يتبرأ من تصريحات “الهلالي”: يخالف القرآن ويمثل نفسه

تبرأت جامعة الأزهر من تصريحات الدكتور سعد الهلالي، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الذي ادعى أن ما أقرته تونس بالمساواة بين الرجل والمرأة في الميراث لا يخالف القواعد الفقهية.

وأشار المتحدث باسم جامعة الأزهر الدكتور أحمد زارع، في تصريحات صحفية، أن “رأي الهلالي لا يمثل موقف جامعة الأزهر من قريب أو بعيد، بل يمثل شخصه فقط”، مؤكدًا أن “ما قاله يخالف نص القرآن ومنهج الأزهر”. وأضاف “زارع” أن الأزهر أكد في بيان سابق أنه لا يجوز الاجتهاد في المسائل التي ورد فيها نص شرعي.

 

*مغردون عن ضحايا “معدية الموت بالبحيرة”.. أنت في دولة العسكر ميت ميت

دشن رواد “تويتر” هاشتاج حمل اسم” البحيرة” تصدر ترند مصر، بعد الحادث المفجع الذى أودى بحياة 5 مواطنين بينهم سيدتان عقب غرق مركب نقل ركاب فى الرياح البحيرى بكوم حمادة محافظة البحيرة وكان القارب على متنه 23 شخصا من العمال الزراعيين.

الناشطون كشفوا الإهمال المستشرى فى دولة الانقلاب وتكرار عمليات غرق المواطنين جراء الحمولة الزائدة .وكتبت: مريم عياش البتول:هتركب القطارات هتموت ..هتركب العربيات هتموت ..هتركب المراكب هتموت ..هتتظاهر هتموت ..هتتعقل هتموت ..هتقعد في بيتك ههيدخلوا عليك يصفوك ..في مصر انت ميت ميت باي شكل ميت.

حساب باسم” أوكســــــــجين” غرد على الهاشتاج فقال:مفيش رقابه اصلا ع المعديات الصغيره اللي بتنقل الناس من مكان لمكان ف مناطق كتير بيستخدموا قوارب الصيد اللى اصلا حمولتها 2 راكب بيحملوا فيها 6 و 7 و10.

أنا من البلد دى

كلمات مبعثرة قالت: اه يابلد ارخص مافيكي الانسان..هل نسمع بحبس من سمح لهذه المركب بالعمل ومن اعطاها رخصه تحمل ٢٥ انسان في مركب حمولتها ٨ اشخاص .

بينما رد الناشط الشهير” عسـل اسـود”:غرق 5 اشخاص بعد انقلاب قارب ركاب بالبحيرة..أنا من البلد اللي ركبوا قطر ماتوا ،وركبوا اتوبيس ماتوا،وركبوا عبارة غرقوا وماتوا، وحصلوا اللي فاتوا.

سومة..اذا كان الميكروباص بيحمل زياده مش عاوزين المعدية تحمل ٢٥ ؟؟ الناس بتمشي وتقولك سيبها على الله بس ربنا قال ولا تلقوا بايديكم الى التهلكه بلا ربنا يرحم اللى ماتو ويصبر اهاليهم.

فتش عن السيسى

وتبع النشطاء غضبتهم بالتغرديات فقالت “جين الثورة”..وإن سألوك من قتلهم ؟؟ قل قتلهم الإهمال بلد لا يهمها سوا السيسي وموكبه ولاتهتم بأبنائها .
وسخر ” روميل ” فكتب :مسأله فى الرياضه الحديثه:عبارة حمولتها 8 افراد حد اقصى فى يوم غرفت العباره..20 تم انقاذهم و 5 غرقوا..فاذا كان 20+5 =8 ، فاذكر مكان وبلد العباره.

خالد سويده.. بيقولك المعديه حمولتها 8 أشخاص أنقذوا 20 ومات 5 لا تتعجب فمصر أصبح لديها شبكه مواصلات كده المنوفيه البحيرة.

وتابع” سويده”ناس بتبني اكبر جامع وأكبر كنيسه من باب الفشخره وناس بتموت غرقي في المياه بسبب الركوب في معديه متهالكه عوضا عن كوبري يتم بناؤه من أجلهم البحيرة.

وأضاف “الذين يبنون الوطن بشويه حجاره دون الاهتمام لا بصحه ولا تعليم هم أشد الناس خطرا علي حضارته .

صاحب المعدية

وتمكن الأهالى اليوم، من القبض على “عمران.م.ق”، صاحب المعدية، التي غرقت بين قريتي كوم شريك بالبحيرة، وبشتامي بمحافظة المنوفية.

وكان الأهالي قد تمكنوا من إنقاذ 18 من ركاب المعدية، بينما غرق 5اخرين أثناء استقلالها للعبور من قرية بشتامي بمركز الشهداء بمحافظة المنوفية، للوصول إلى قرية كوم شريك بمركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

أسماء الضحايا

أسفر الحادث، عن مصرع 5 أشخاص غرقا، تم انتشال جثثهم بمعرفة قوات الإنقاذ النهري، وتبين أن العمال من محافظة المنوفية ويعملون بالزراعة بمركز كوم حمادة وهم: داليا السيد عبدالرحمن وعزة السيد عيد وعبدالرحمن رضا شعير ومحمد السيد حسانين وعبدالكريم بسيوني محمد يوسف.

الناجون هم : إبراهيم رمضان وحسام العربي وأحمد جمعة ومحمود فقير وسامية عبدالوهاب وأسماء رمضان وهادئة العمروسي ونرمين خالد ومنار عبدالفتاح ولوزة القصاص ورانيا عبدالحميد وابتسام محمد وهدية الشناوي ونورة عبدالحنيد ومحمود عبدالعاطي، ونادية اللمعي وأميرة الحملاوي.

 

*هادم الملذات.. “بكري” ينصح الفقراء والغلابة بعدم البذخ!

كان معتادًا من الصحفي والإعلامي والبرلماني ومايسترو التطبيل مصطفى بكري، أن يخرج خلف كل قرار قمعي تصدره حكومات الانقلاب العسكري يمس معيشة المصريين ويرفع الغلاء ويزيدها مرارًا، يمثل دور الرجل الطيب الذي يصرخ نيابة عن الشعب في وجه الأشرار وزراء العسكر، قائلا: “زيادة أسعار المترو يزيد فقر الفقراء.. الغلابة يروحوا فين؟!.. ما نشهده ليس فقرا لكنه إفقار تعدى الحدود”، لكن هذه المرة ملّ من تكرار دور “الأحدب” في مسرحية السفيه السيسي، وقرر أن يلعب دور الخالة “نوسة”، فخرج على الشعب يوبخه على بذخه وإسرافه في الملذات!.

ظهر مصطفى بكري على إحدى الفضائيات يؤكد أن “الشعب المصري بيصرف على ملذاته ببذخ شديد”، فرد عليه النشطاء بالقول: “يجيلك ويحط على ملذاتك يا بعيد.. إنت عارف كيلو الملذات المشوي بكام دلوقت؟”. ومن قبل هؤلاء النشطاء جميعا كتب الشاعر الراحل “أحمد فؤاد نجم” مقالًا، وجهه إلى بكري يقول فيه “أستاذ مصطفى تصدق وتؤمن بكام؟!”.

ويحتل بكري مكانًا بارزًا في صفوف “المُطبلين” عبر مواقف مخزية وأخرى غاية في الكوميديا، وهو من خدم الانقلاب الذين يلعنهم الناس؛ فمواقفه وتطبيله سوغ للديكتاتور والطاغية عبد الفتاح السيسي القتل والنهب والظلم. يقول أحد النشطاء: “نحن نشفق كثيرًا على مطبلي وراقصي السيسي.. تضحكون اليوم وستبكون غدا، وإن غدا لناظره قريب، ولكن لن نبسط يدنا لتقتلكم كما قتلتم الأبرياء من شعب مصر؛ حتى لا تلوث يدنا بدمائكم النجسة، ولكن ستدفعون ثمن نفاقكم غاليا”.

تأليه الطاغية

يقول الكاتب والسياسي الكردي العراقي “مهدي مجيد عبدالله”: “أخشى على السيسي أن يتمادى في ظلمه وتزداد ديكتاتوريته، وهو يظن أنه ديمقراطي وعادل؛ استنادا إلى كلام الإعلاميين المنافقين المطبّلين له”.

وأضاف “في تقديري الشخصي ستكون هناك ثورة شعبية جديدة، سيشعلها الشعب ضد السيسي، انظر إلى معطيات الواقع المصري ترى الجيش المصري قبل الشعب يسوده الفقر والعوز”.

متابعا: “القلة تستأثر بحقوق الأكثرية كما كان في زمن عبد الناصر والسادات وحسني مبارك وأولاده وحلفائه الذين استبدوا بالفقراء والمساكين ما يقارب 30 عاما، ها هم خارج السجن، الثوار الشباب الذين طالبوا بالعدالة والحرية مصيرهم بين النفي خارج مصر أو الحبس في غياهب السجون، الاقتصاد المصري في تدهور مستمر، البطالة في أشد أيامها”.

وأوضح أن “الفقر ينخر جيوب أفراد الشعب أكثر فأكثر، المليارات التي وردت على مصر من قبل دول الخليج وبعض الدول الأجنبية لا أحد يعرف ماذا جرى لها وفيما صرفت، لا مشاريع ولا خدمات ولا شيء يلوح في الأفق يُفرح ويعطي الأمل لقلب الشعب المصري وجيشه المغبون”، وختم بالقول: “تحية تقدير لكل مَن يأخذ دور (النبي موسى)، ويقف بوجه الظلم أينما كان وَمَن كان وفي أي زمن كان”.

فقر السيسي

وسادت حالة سخط واسعة في الشارع المصري عقب إعلان السفيه عبد الفتاح السيسي إلغاء العلاوة السنوية، إذ أثار هذا الإجراء مخاوف المواطنين من تفاقم الأعباء المعيشية جراء استمرار ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل ثبات الرواتب التي لا تكفي لتلبية احتياجاتهم الضرورية.

وأكد السفيه السيسي، قبل أيام، عبر جلسات منتدى الشباب في شرم الشيخ، إلغاء العلاوة الدورية السنوية، إذ قال إن بلاده في حاجة إلى توفير 250 ألف فصل دراسي جديد، بكلفة تُقدر بنحو 130 مليار جنيه، مؤكدا عدم منح العلاوة الدورية للموظفين هذا العام.

وحسب خبراء اقتصاد، فإن إلغاء العلاوة السنوية لنحو 5 ملايين موظف حكومي ستكون له تداعيات سلبية عديدة على المواطنين، حيث سيؤدي إلى دخول أعداد جديدة من المصريين تحت مستوى خط الفقر في ظل غلاء المعيشة وضعف القوة الشرائية للمواطن، بالإضافة إلى توقعات بتراجع سعر الجنيه خلال الفترة المقبلة، ما قد يؤدي إلى موجة غلاء جديدة.

وفي هذا السياق، تساءل الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: لماذا يتحمل المواطن نتيجة الفشل الحكومي؟ ولماذا لا تحاول الدولة تحصيل مستحقاتها المنهوبة قبل السطو على دخل الموظفين؟. وقال عبد المطلب إن “حرمان الموظفين من المبالغ البسيطة المتمثلة في العلاوة الدورية لن يفيد الحكومة، ولكنه قد يهوي بالكثير من المواطنين إلى براثن الفقر المدقع”.

 

*“الأطباء” تطالب بتعويض 100 مليون جنيه عن “لو بصينا في المراية”

فى يوم وليلة أضحت أزمة بين الأطباء والرقابة الإدارية بسبب “إعلان” على منصات التواصل والبوابات الألكترونية الإخبارية يرمز إلى “سرقة الأعضاء”.

وتسبب إعلان تلفزيوني مثير للجدل أذيع على التلفزيون المصرى، في حالة غضب بين الأطباء، حيث يظهر الإعلان طبيبًا يقوم بسرقة أعضاء المرضى أثناء إجرائه عملية جراحية.

وأنتجت هيئة الرقابة الإدارية الجهة الخاضعة تلقائيا للمنقلب السيسى، إعلانًا تلفزيونيًا يتناول حالات الغش والسرقات التي تملأ مؤسسات الدولة، ويظهر من خلاله مشاهد تمثيلية لعمليات رشاوى من بينها سرقة أحد الأطباء عضوًا من مريض.

وتقدمت نقابة الاطباء بشكاوى رسمية الى كل الجهات المعنية ضد الحملة الاعلانية المذاعة عبر الشاشات التليفزيونية تحت عنوان مكافحة الفساد وتتهم الاطباء اتهاما صريحا بسرقة الاعضاء ..وهو ما اثار غضب وأستياء جموع الاطباء لما يحمله الاعلان من تشويه وتحريض ضدهم واصدرت النقابة عدة قررات لمواجهة الحملة المسيئة التى تروج لفكرة مستحيلة علميا وعمليا وهدفها فقط تشويه الاطباء.

لسنا متأمرين

كانت نقابة الأطباء قد عقدت مؤتمراً صحفياً أمس السبت- لإعلان موقفها وإجراءاتها التى تتصدى بها لحملة التشويه والإساءة المتعمدة فى إعلان ( لو بصينا فى المرايا – هى دى الحكاية ) الذي يذاع على شاشات التليفزيون مما أثار غضب وأستياء جموع الأطباء .

وتحدث نقيب الأطباء د حسين خيرى قائلا: ً أن الإعلان الذى يصور الأطباء المصريين كمتأمرين على المرضى هو إعلان عواقبه وتبعاته خطيرة خاصة وكلنا نعلم الظروف الصعبة التى يعمل فيها الأطباء ..فى حين أنهم يبذلون الوقت والتضحيات بشكل يومى فى مستشفيات ينقصها الكثير من الإمكانيات , وهناك بطولات يومية لأطباءنا فى إنقاذ حياة المرضى ليس فقط بمجهودهم ولكن بتبرعاتهم وأموالهم الخاصة فى محاولة للتحايل على الظروف الصعبة ..فكثيرا ما نرى شباب أطباء حتى الإمتياز يعدون الشارع جرياً لشراء أدوية أو مستلزمات ضرورية لمريض محتاج .

وأضاف د خيرى خلال المؤتمر :أن العلاقة بين الطبيب والمريض تحكمها الثقة ومحاولات كسر هذا الثقة تبعاتها خطيرة على الجميع المريض والمجتمع وسمعة الطب المصرى نفسه قبل الطبيب. فأطباء مصر على مستوى مهنى وأخلاقى وعلمى عالٍ والقلة القليلة هى التى تخرج عن هذا الأطار الطبيعي .

سرقة الأعضاء

فى المقابل،بثَّت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” تقريرًا سلَّطت فيه الضوء على جريمة سرقة قرنية مريض توفي داخل مستشفى قصر العيني، مشيرة إلى أن سرقة الأعضاء تفشّت في مصر وتكررت خلال السنوات الأخيرة.

وانتقد عضو مجلس نقابة الأطباء الدكتور خالد سمير الإعلان، الذي اعتبره يحمل اتهامات مباشرة للأطباء، قائلًا: “لم يثبت في مصر أي اتهام ضد طبيب واحد بأنه سرق جزءًا من جسد مريض كان مسؤولاً عن علاجه، الجرائم التي ضبطت في مصر كانت جرائم توافق على الاتجار بالأعضاء بين من يبيعون أعضائهم ومن يشترون برعاية سماسرة يستغلون الطرفين”.

وتابع في تصريحات صحفية: “اليوم تأتي إحدى مؤسسات الدولة لتتهم الأطباء في إعلان أنهم يسرقون أجساد المرضى.. لكننا وبالقانون سنقطع ألسنة كل جاهل ينال من شرف كل طبيب يبذل قصارى جهده في أسوأ ظروف لعمل الأطباء في العالم”.

حملة مضادة

وتزامنت تصريحات سمير مع حملة عبر مواقع التواصل لإيقاف الإعلان الذي اعتبروه “يتهم الأطباء”، رغم أنهم “يبذلون أقصى جهدهم لعلاج المرضى في أسوأ ظروف للعمل”، حيث جرى تداول دعوات لتبني الأطباء خطوات لوقف بث الإعلان عبر الإنترنت من خلال موقع “يوتيوب”.

وأضاف ن النقابة ستطالب بحذف الإعلان، وتقديم اعتذار لأطباء مصر، لأنه يضر بسمعتهم جميعًا دون تمييز، على الرغم من أنه حتى الآن لم يصدر أي حكم قضائي بشأن قيام أطباء بالاتجار في الأعضاء البشرية لمرضى، مؤكدًا أن وزارة الصحة وهيئة الاستعلامات لابد أن يكون لهما دور في إظهار ما يقوم به الأطباء وما يعانون منه داخل غرف العمليات الجراحية وغرف استقبال الطوارئ.

وأشار الى أن نقابة الأطباء ليس لديها الإمكانيات الكافية لعمل إعلانات تلفزيونية للتعريف بدور الأطباء واحتياجاتهم، الأمر الذي قد ينعكس سلبيًا على رغبة الحكومة في جذب السياحة العلاجية ونقل صورة حية عن المناطق الاستشفائية التي يشرف عليها في الأغلب أطباء يجب أن يظهروا في صورة مشرفة.

الثالثة عالميًا

كانت دراسة عالمية قد كشفت أن مصر تحتل المركز الثالث عالميًا في تجارة وزراعة الأعضاء البشرية غير المشروعة، وأنها تحولت لتصبح المركز الرئيسي في المنطقة لتجارة الأعضاء البشرية، التي أصبحت أكثر ربحا وأمنا من تجارة المخدرات.

وأطلقت الدراسة على مصر لقب “برازيل الشرق الأوسط”، لأن البرازيل تحتل المركز الأول في دول أمريكا اللاتينية في تجارة الأعضاء البشرية.

بدروه، قال فؤاد عبد النبي، خبير القانون الجنائي، إن مسئولية المتبوع يُسأل عنها التابع، أي أن وزير الصحة هو من يسئل عما حدث داخل المستشفيات، فوزير الصحة يتم تحويله في مثل هذه الحالات للمحاكمة ضمنيًا ضمن أطباء المستشفى ومدير المستشفى.
وأضاف “عبد النبي”، في تصريحات صحفية، أن العلاقة بين المريض والمستشفى علاقة تعاقدية، فالمادة 59 من الدستور تلزم الدولة بتوفير الجو الآمن لكل مواطن يعيش بها، مؤكداً أن رئيس الوزراء سيتم محاكمته بجانب وزير الصحة لكن هذه المحاكمة تسمى محاكمة تضامنية، وذلك طبقًا للمادة 173 من الدستور المصري.

100 مليون جنيه

من جانب آخر وصف المستشار القانوني السابق لنقابة الأطباء الدكتور أحمد شوشة، الإعلان بأنه “جريمة قذف وتشهير بجموع الأطباء ، فضلًا عن أنه أظهر “صورة علنية من شأنها أن تحط من قدر المهنة والعاملين عليها وأن تزعزع الثقة في أطباء مصر”.
وتابع في تصريحات صحفية: “من المؤكد أن النقابة ستتخذ إجراءات لرفع دعوى قضائية والمطالبة بتعويض مادي خاصة من الوسيلة المستخدمة لإذاعة الإعلان قد يصل إلى 100 مليون جنيه.

يشار الى ان تلك الأزمة جاءت بعد أيام من مشكلة أخرى شهدتها مصر، على خلفية الخلاف بين نقابة الأطباء وحكومة الانقلاب بعدما سجلت الفترة الماضية هجرة عشرات الآلاف للعمل بالخارج، حتى باتت المستشفيات تبحث عن أطباء، يُضاف إليها أزمات القطاع التي لا تزال مستمرة من بينها ارتفاع أسعار الأدوية أو سوء الخدمات المقدمة في المستشفيات الحكومية.

وتشير الإحصاءات الصادرة عن نقابة الأطباء، إلى أن عدد الأطباء المقيدين بالنقابة يبلغ 220 ألف طبيب، بينهم 120 ألف طبيب خارج البلاد، الأمر الذي دفع حكومة الانقلاب لإصدار قرار بمنع إجازات تلأطباء لإجبارهم على العودة للعمل بالقطاع الحكومي.

 

*خبراء: تغيير المناهج الدينية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني

استنكر عدد من الخبراء ورجال الدين إقدام وزارة التعليم بحكومة الانقلاب على دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد مؤكدين أن الخطوة تهدف إلى خلق جيل مشوها فى انتمائه لدينه ووطنه.

ورأى علماء الدين أن الخطوة تهدف إلى إلغاء المعتقدات الأساسية التي يؤمن بها التلاميذ المسلمون باعتبارهم يمثلون أكثر من 95 بالمائة من مجموع التلاميذ بالمدارس مؤكدين أن الهدف من الدمج استرضاء الكنيسة والغرب.

قناة “وطن” الفضائية ناقشت عبر برنامج “اتجاهات” عدد من الخبراء ورجال الدين حول تأثير القرار على الطلاب والهوية الإسلامية.

وقال محمد عطية الصغير، الخبير التربوي إن دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية يصب في مصلحة الكيان الصهيوني.

وأضاف عطية أن تعديل المناهج التعليمية يهدف إلى إخراج جيل ليس له هوية إسلامية أو وطنية ولا يعادي إسرائيل ويرضى بالاحتلال.

وأوضح أن المناهج التعليمية في الكيان الصهيوني يردد فيها الطلاب أناشيد “وبلادك يا إسرائيل من الفرات إلى النيل” فهم يربون أولادهم على أن مصر جزء من دولة إسرائيل الكبرى المزعومة. 

من جانبه رأى حمدي عبدالحليم، الخبير التعليمي، أن دمج كتب التربية الدينية واستحداث مادة الأخلاق يهدف إلى طمس الهوية المصرية من خلال تغيير المناهج الدينية.

وأضاف عبدالحليم أن الدين مكون أساسي لصناعة الهوية داخل الوطن وتغييب الدين يخلق جيل غير منتمى إلى وطنه فالشعب المصري شديد الارتباط بالدين.

وأوضح عبدالحليم أن هناك مؤامرة عالمية على الإسلام والمسلمين لإبعاده عن واقع الحياة كما يحدث في الدول العلمانية مضيفا أن هذه الخطوة لن تنجح لأن الإسلام مرتبط بشدة بحياة الناس ويحدد لهم الزواج والطلاق والمعاملات التجارية والميراث والصلاة والصيام والحرب والسلم.

وقال الشيخ أسامه عيد، أحد علماء الأزهر الشريف، إن الأزهر يتعرض لحرب شرسة من داخله بهدف تجفيف منابعه.

وأضاف عيد أن صمت الأزهر على تلك القرارات ليس مستغربا على الرغم من مواقفه المشرفة لنصرة السنة النبوية, مضيفا أن الأزهر هو القلعة الحصينة التي تتهدم عليها مؤامرات الكائدين والخائنين وغيرهم ومن يحاولون إزاحة الإسلام عن المجتمع المصري.

وأوضح عيد أن الأزهر تعرض لعملية تجريف على مدى العصور الماضية من حكم العسكر حتى أصبح ضعيفا غير قادر على المقاومة والوقوف بوجه طعنات الغادرين، مضيفا أن الخطة بدأت منذ فترة طويلة ولم يستطع مبارك ومن قبله تنفيذها لكن السيسي فاق في فجوره كل التوقعات.

 

*مصنع ورق “ميري” لاستكمال عسكرة الصحافة بمصر

في اطار سيطرة العسكر على كل شيء في مصر، وفي خطوة تضرب عصفورين بحجر واحد، التقى اليوم اللواء محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربى، وعبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين، لبحث مشاركة الإنتاج الحربى فى المشروعات الخاصة بالنقابة وذلك بديوان عام الوزارة. وناقشا إنشاء مصنع لورق الصحف.

الخطوة المزمع تنفيذها، تحقق بزنس كبير للعسكر وشركاته ، عبر السيطرة على سوق الورق والطباعة من ناحية، وتحقق للنظام العسكري كزيدا من التحكم والسيطرة في حرية الصحافة، حيث سيتحول الورق وسعره كوسيلة للتحكم فيما ينشر.

اللقاء اثار استياء المراقبين والصحفيين، الذين يروا أن خضوع الصحف لوزارة الانتاج الحربي معناه عدم قدرة الصحفيين على نقد الحكومة او مجرد التعبير عن الاراء التي تخالف النظام….وهو ما يعد عسكرة غير مباشرة، وتحكم عسكري بما ينشر بالصحف.

تكريس السيطرة

استعرض “العصار” خلال اللقاء “إمكانات الشركات والوحدات التابعة للجيش في التعاون مع كافة المؤسسات الوطنية من هيئات وقطاعات حكومية وقطاع خاص لإقامة مشروعات اقتصادية ، حيث تم مناقشة مشاركة وزارة الإنتاج الحربي في تنفيذ مشروعين علي مستوي عال من الأهمية تم طرحهما اثناء اللقاء احدهما إنشاء مصنع خاص بإنتاج الورق بكافة أنواعه وخاصة ورق الصحف اللازم للطباعة، والمشروع الآخر هو إنشاء مستشفي خاصة بنقابة الصحفيين وتجهيزها بأحدث الأدوات والمعدات الطبية والمعامل الخاصة.

فيما قدم نقيب الصحفيين المقرب من العسكر وصلة نفاق، معربا عن ثقتة فى إسناد تنفيذ هذه المشروعات لوزارة الإنتاج الحربى لما لها من إمكانات تصنيعية كبيرة وعمالة مدربة علي أعلي مستوى، خاصة شركة الإنتاج الحربى للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات العامة التى لديها خبرات كبيرة فى تنفيذ مثل هذه المشروعات نظراً للنجاحات التى حققتها فى المشروعات القومية والتنموية التى أسندت إليها والتى قامت بتنفيذها فى أوقاتها المحددة بمستوى عال من الجودة وبتكلفة مالية مناسبة” وفقا لنقيب الصحفيين.

ويأتي إإسناد المشروعين للإنتاج الحربي بمثابة إهدار لمبدا التنافسية واخلالا بالاستثمار وقوانين التجارة، وهو غالبا ما يطبق في كافة قطاعات الدولة، والتي ابتلعت شركات الجيش نحو 60% من اقتصادها، بحسب تقديرات مركز كارينجي للأبحاث والدراسات.

مزيد من القمع

وتصنف مصر حاليا في المرتبة 161 من بين 180 دولة في سلم احترام حرية التعبير والصحافة حسب منظمة مراسلون بلا حدود، كما وصل عدد المواقع الإعلامية المحجوبة في مصر إلى حوالي 500 موقعا حسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير.

وتشير تقارير المؤسسة نفسها إلى أن عدد الصحفيين الذي أحيلوا إلى المحاكمة بسبب عملهم الصحفي وصل إلى 10 صحفيين، فيما تؤكد منظمات أخرى أن العدد أكبر من ذلك بكثير، بينما أحيل الصحفي إسماعيل الإسكندراني إلى القضاء العسكري بتهمة “إشاعة أخبار كاذبة” وتهم أخرى إثر كتابته تحقيق عن حياة المصريين في سيناء وقد تمت إحالته بتهم جنائية حتى يتم الالتفاف على الدستور الذي يمنع حبس الصحفيين تحفظيا في قضايا النشر، وهذا يؤكد تناقض ممارسات السلطة مع الحقوق والقوانين المعلنة في الدستور.

هذه بعض القضايا التي تخفي وراءها العديد من القضايا الأخرى في ملف حرية الإعلام والصحافة في مصر بعد 7 سنوات عن ثورة يناير. ولعل أهم تلك القضايا يتمثل اليوم في التشابك العميق والمعقد بين الأجهزة الاستخبارية التابعة للجيش المصري والمحطات التلفزيونية وشركات الإنتاج والصحافة.

وتحت شعار “إعادة هيبة الدولة والجيش” صرح عبد الفتاح السيسي قائد الانقلاب في اجتماع له مع الصحفيين أن تحقيق تلك الهيبة مرة أخرى “يتطلب أذرعا إعلامية تقوم بها مؤسسات الدولة”، وقد تم ذلك بالفعل عبر التداخل بين الأجهزة العسكرية والإستخبارية من جهة والقنوات الفضائية وشركات الإنتاج من جهة أخرى.

فقد تمكن رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة من شراء شركة “إعلام المصريين” التي تدير 17 وسيلة إعلام من بينها “أون تي في” و”دوت مصر” و”اليوم السابع”. ومن المعروف عن أحمد أبو هشيمة أنه مقرب من المخابرات المصرية حسب مصادر لقناة دوتشي فيله الألمانية. كما تمكن أبو هشيمة من شراء 51 % من أسهم شركة “بريزينيتش سبورت” التي لها حق بث مباريات الدوري المصري، وشراء 50 % من أسهم شركة “مصر للسينما” التي لها نصيب الأسد في الإنتاج السينمائي في مصر.

دور رجال الأعمال

ونشرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرا مفصلا عن دور رجال الأعمال في إخضاع عدد من المحطات التلفزيونية والصحف لسلطة المخابرات العامة. وكشف التقرير عن صفقة جرت بين شركة “إيجال كابيتال للاستثمارات المالية” وهي صندوق استثماري مملوك بشكل مباشر من قبل المخابرات العامة المصرية وبين رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الذي أصبح مالكا لأسهم قليلة في هذه الشركة كي يتسنى له التحدث باسمها والتوقيع وإبرام العقود عنها. وبالفعل تم بعد ذلك توقيع العديد من العقود باسم الشركة لشراء عدد من وسائل الإعلام المتنوعة بين صحف كاليوم السابع والعين وصوت الأمة ودوت مصر وغيرها وذلك حسب موقع إعلام المصريين.

وأوكلت إدارة بعض القنوات الفضائية المصرية لرجال مخابرات مصريين سابقين، مثل قناة “الحياة” التي اشترتها شركة “فالكون” وهي من الشركات الأمنية الكبرى في مصر ومؤسسها ضابط المخابرات العامة السابق اللواء سامح سيف اليزل، ويدير القناة الآن ضابط المخابرات السابق ياسر سليم الذي يملك بدوره شركة “بلاك أند وايت” للإنتاج الفني والمالك السابق لموقع “دوت مصر” قبل بيعها لأبو هشيمة.

طبعا أثرت هذه الصفقات والتغيرات على عمل الصحفيين داخل وسائلهم الإعلامية، وقد ظهر ذلك من خلال الصحفيين الذين طردوا من عملهم نتيجة مواقفهم المنتقدة للحكومة أو للرئاسة. وقد كتب الصحفي مدحت صفوت تدوينة على صفحته بفيسبوك يؤكد فيها أن رئيس تحريره في “اليوم السابع” قال له حرفيا: “الآن أصبح عبد الفتاح السيسي مالك الصحيفة ولن يكون لإدارة التحرير أي إمكانية في إبقاء أصوات ناقدة للرئيس”!

سيطرة كاملة

ويقول تقرير لمراسلون بلا حدود التي أصبح موقعها ممنوعا في مصر منذ أغسطس 2017 إنه بالإضافة إلى وقوع عدد من وسائل الإعلام بشكل متزايد في أيدي رجال معروفين بصلاتهم الوثيقة مع النظام وأجهزة مخابراته، تمكنت أيادي السلطة الحاكمة من بسط سيطرتها وزيادة نفوذها داخل المشهد الإعلامي في عام 2016 من خلال ظهور شبكة DMC وباقة قنواتها (الأخبار، والترفيه، والرياضة …)، علما أن هذه المؤسسة الإعلامية – التي يصفها بعض الصحفيين بأنها صوت المخابرات – تحصل من السلطات الأمنية على تصاريح التصوير في أماكن وأحداث حيث تُواجَه طلبات وسائل الإعلام الخاصة الأخرى بالرفض. كما تُعرف قنوات هذه الشبكة ببثها مقابلات تُقدَّم على أنها حصرية بينما لا تنطوي في الواقع إلا على تكرار للخطاب الأمني الذي يتبناه النظام في محاربة خصومه.

يشار إلى أنه في عهد عبد المحسن سلامة تم تمرير قانون الصحافة الجديد الذي يقلص الحريات الإعلامية والصحفية، وقوانين السوشيال ميديا، وتمت زيادة الرصيد المالي المؤهل لاطلاق مواقع إلكترونية بما يحد من العمل الصحفي في مصر، والذي سيدخل ما تبقى منه حظيرة العسكر عبر مصنع الورق العسكري الذي سيلحقه عدة قرارات وقوانين حكومية بحظر استيراده من الخارج ليصبح الجميع تخت سيكرة العسكر.

 

*“النائب العام” و”مكتب الإرشاد “والتخابر” و77 شرقاويًّا أمام قضاة العسكر اليوم

تصدر محكمة النقض، اليوم الأحد، حكمها في الطعن المقدم من 51 بريئًا في القضية رقم 7122 / 261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة، والمقيدة برقم 1300 لسنة 2016 كلي شرق القاهرة، والمعروفة إعلاميًّا بـ”#مقتل_النائب_العام” على الأحكام الصادرة بحقهم حضوريًّا ما بين الإعدام والسجن المشدد والمؤبد.

وفي الجلسات السابقة فنَّد المحامين خلال مرافعاتهم ما لفقته نيابة الانقلاب من اتهامات وصلت لنحو 18 اتهام بحق 67 بريئًا تضمنتهم القضية الهزلية.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، أصدرت حكمًا في 22 يوليو 2017 بإعدام 28 من الوارد أسماؤهم فى القضية الهزلية، من بينهم 15 حضوريًّا، والمؤبد حضوريًّا لـ15 آخرين، والسجن 15 سنة حضوريًّا بحق 6 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية وغيابيًّا بحق 2 آخرين، و10 سنوات حضوريًّا لـ15 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، وانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة الدكتور محمد كمال عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان على يد ميليشيات الأمن.

كما تصدر محكمة جنايات القاهرة، برئاسة القاضي القاتل محمد شيرين فهمي، حكمها في إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و15 آخرين من المعتقلين بهزلية “أحداث مكتب الإرشاد”.

وقررت المحاكمة في وقت سابق إعادة فتح باب المرافعة بعد أن قامت بتعديل قيد (وصف الاتهامات) التي كانت موجهة إلى المعتقلين من (القتل العمد) إلى (ضرب أفضى إلى موت).

وشملت أسماء المحكوم عليهم بالإعدام كلا من محمد عبد العظيم البشلاوي، ومصطفى عبد العظيم فهمي، وعاطف عبد الجليل محمد، وعبد الرحيم محمد عبد الرحيم.

بينما شملت أسماء المحكوم عليهم بالمؤبد كلاًّ من: المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، والنائب الأول للمرشد العام للجماعة، المهندس خيرت الشاطر، والنائب الثاني للمرشد العام للجماعة د. رشاد البيومي، ورئيس حزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للجماعة، الدكتور سعد الكتاتني، ونائبه الدكتور عصام العريان، وعضو المكتب التنفيذي للحزب الدكتور محمد البلتاجي، والمرشد العام السابق محمد مهدي عاكف، ووزير الشباب السابق أسامة ياسين، ومستشار رئيس الجمهورية أيمن هدهد.

وكانت الأحكام قد صدرت رغم أن الطب الشرعي وتحريات الأمن الوطني جاءت في القضية لصالح المتهمين وأنهم كانوا في حالة دفاع عن النفس.

أيضا تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

وتواصل محكمة جنايات الزقازيق الدائرة السادسة المنعقدة بمحكمة بلبيس جلسات القضية رقم 3321 لسنة 2016 جنايات أبوكبير والتي تضم المهندس عبداللطيف غلوش عضو مجلس شورى الإخوان المسلمين والدكتور عبدالحميد كامل من أهالى ديرب نجم و28 آخرين من أبناء مركز أبوكبير.

يشار إلى أن المعتقلين في القضية الهزلية قيد الحبس الاحتياط منذ ما يزيد عن عامين وتعرضوا لإخفاء قسري وتعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينهم كل من “السيد محمد بنداري، أحمد محمود محمد يونس، محمد يوسف شبايك، عبدالرحمن عبدالسلام أيوب، مصعب أحمد السيد سالم، أشرف عبدالسلام إبراهيم، فتحي أحمد محمد عبدالبر، الشحات عبدالقادر عبدالوهاب، جهاد عبدالغني محمد سليم، رامي فتحي محمد علي، حازم محمد أحمد الشورى.

كما تواصل المحكمة ذاتها جلسات محاكمة 47 شرقاويا بـ12 قضية هزلية منفصلة على خلفية موقفهم الرافض للانقلاب العسكري؛ حيث تم اعتقالهم من منازلهم ومقار عملهم ولفقت لهم اتهامات عدة، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات والتظاهر وتعطيل مؤسسات الدولة.

وتضم القضايا الهزلية من ديرب نجم “محمود السيد الوحيد نائب الشعب ببرلمان 2012 و3 آخرين “ومن الزقازيق كلا من “محمد أحمد سباعى عبدالله ، محمد عصمت محمد محمد و4 آخرين ،أحمد حسن صبحى محمد ، صلاح عبده محمد ابراهيم، أحمد إبراهيم الحسينى و 12 آخرين ” ومن أبو كبير “محمود عباده عبدالمقصود وآخر” ومن الإبراهيمية “محمد عبدالله أمين غياتي “ومن أبوحماد “مصعب أشرف حسن، محمد إبراهيم محمد وآخر” ومن ههيا “السيد ابراهيم عبدالرحمن النجار” ومن منيا القمح “فتحي السيد مهدي دبوس و15 آخرين”.

وجميع الوارد أسماؤهم في هذه القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز المحافظة منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 بشكل متصاعد.