السيسي ينقلب على “القضاء الأعلى” والمخابرات تقرر مصير 77 “معاونًا”.. السبت 24 نوفمبر.. بعد تأجيل قضيتهم أهالي الوراق لـ”السيسي”: “الجزيرة حاميها الله”

السيسي ينقلب على “القضاء الأعلى” والمخابرات تقرر مصير 77 “معاونًا”.. السبت 24 نوفمبر.. بعد تأجيل قضيتهم أهالي الوراق لـ”السيسي”: “الجزيرة حاميها الله”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حجز إعادة محاكمة معتقل بغرفة رابعة وتجديد حبس 61 آخرين بعدة قضايا هزلية

حجزت الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، جلسة 29 يناير المقبل للحكم في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابي بالسجن المؤبد، بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل في القضية اتهامات، تزعم “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان؛ بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.

فيما قررت محكمة جنايات القاهرة، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، تجديد حبس 20 معتقلًا في القضية الهزلية رقم 900 لسنة 2017 حصر أمن دولة، لمدة 45 يوما بزعم الانضمام لـ”رابطة أسر المختفين قسريًا”، وترويج أخبار كاذبة.

وجددت المحكمة ذاتها حبس شادي الغزالي حرب، 45 يومًا على ذمة القضية الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

كما جددت المحكمة حبس 3 معتقلين فى القضية الهزلية رقم 977 لسنة 2017 حصر أمن دولة، والمعروفة إعلاميا بـ”مكملين 2″،  45 يوما على ذمة التحقيقات بزعم نشر أخبار كاذبة.

أيضا جددت المحكمة حبس 4 معتقلين 45 يوما فى القضية الهزلية رقم 316 لسنة 2016، والتي تضم السيدة علا، ابنة الدكتور يوسف القرضاوي، وآخرين، بزعم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون وتمويلها.

كما قررت المحكمة تجديد حبس الصحفي معتز شمس الدين ودنان، المعتقل على ذمة القضية الهزلية 441 لسنة 2018، بزعم  نشر أخبار كاذبة.

وجددت أيضا حبس 32 معتقلا على ذمة القضية الهزلية رقم 79 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية شقة الهرم” لمدة 45 يومًا، على ذمة التحقيقات، بزعم تصنيع المواد المتفجرة والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

 

*تأجيل “بيت المقدس” وتجديد حبس معتقل بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة يوم 1 ديسمبر لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

فيما جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس “سيد. أ” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، فى القضية الهزلية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام إلى جماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، ونشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد.

 

*الانقلاب يحتفل بـ”مناهضة العنف ضد المرأة”.. قتل 3 وانتظار أخرى للإعدام وإخفاء 14

بالتزامن مع اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة الذي يحل غدا 25 نوفمبر، كشف تقرير حقوقي مصير الصحفيات المصريات المعتقلات في سجون الانقلاب، تحت عنف وإرهاب السلطات الحاكمة، وفق اجراءات ممنهجة وبرعاية حكومية منذ انقلاب 3يوليو 2013 .

وفقدت 3 صحفيات حياتهن إما رميا بالرصاص أو بسبب الإهمال، فيما تواجه صحفية رابعة حكما معيبا غيابيا بالإعدام، وتعرضت14 صحفية على الأقل للحبس والاحتجاز والانتهاكات الشائعة، بعضهن لا زلن رهن الحبس التعسفي والأحكام الجائرة.

وطالب “المرصد العربي لحرية الإعلام” السلطات القضائية في مصر بإنصاف الصحفيات اللاتي قتلن أو تعرضن لانتهاكات خلال حبسهن، كما يطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزات منهن، سواء تنفيذا لحكم قضائي لم تتوفر له ضمانات المحاكمة العادلة، أو المحتجزات في الحبس الاحتياطي على ذمة اتهامات باطلة.

ودعا هيئات الأمم المتحدة وكل المنظمات المعنية بالمرأة وحرية الصحافة للتحرك سويا لإنقاذ هؤلاء الصحفيات من براثن أجهزة أمنية لا تراعي أي اعتبارات قانونية أو أخلاقية.

كما طالب المرصد الأمم المتحدة بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الجرائم التي ارتكبت ضد الصحفيين والصحفيات المصريات منذ الثالث من يوليو 2013 وحتى الآن، وعدم تمكين المجرمين من الإفلات بجرائمهم.

وعرض في التقرير إطلالة على أبرز الانتهاكات التي طالت الصحفيات في الفترة من 3 يوليو 2013 حتى تاريخه: –

أولا القتل

تعرضت 3 صحفيات للقتل، سواء العمدي أو بالإهمال في الفترة من 2013 حتى 2018، وفي مقدمتهم الصحفية في صحيفة جلوف نيوز الاماراتية “حبيبة عبد العزيز” يوم 14 اغسطس 2013 أثناء تغطيتها لفض قوات الجيش والشرطة لاعتصام رابعة العدوية، واتهمت أسرتها السلطات الحاكمة بالتورط في القتل.

كما قتلت الصحفية في جريدة الدستور ميادة أشرف في 28 مارس 2014 أثناء تغطيتها لمظاهرات مناهضة للنظام، واتهمت منظمات حقوقية وصحفيون الشرطة بقتلها، لكن محكمة الجنايات في 13 فبراير الماضي قضت بمعاقبة 48 متهما على خلفية الجريمة، فيما اعتبرهم حقوقيون كبش فداء للشرطة التي لم يتم توقيف أحد منها على خلفية الوقعة رغم وجود شهادات إدانة وقرائن.

وفي 29 سبتمبر 2018، قتلت الصحفية “هند موسى” بجريدة “التحرير”، في حادث تصادم على طريق “العين السخنة” أثناء عودتهما من تغطية مهرجان “الجونة” السينمائي، وهي الحادثة التي وقعت نتيجة الإهمال؛ حيث لم توفر إدارة المهرجان وسائل نقل آمنة للصحفيين، كما كان السائق التابع لإحدى شركات التاكسي في وضع غير مهيا للقيادة الطويلة نتيجة إرهاقه الشديد.

وتواجه الصحفية أسماء الخطيب المتهمة بالعمل لصالح قناة الجزيرة، حكما غيابيا بالإعدام، في القضية المعروفة اعلاميا بالتخابر مع قطر.

ثانيا الحبس والاعتقال

تعرضت 14 صحفية ومصورة خلال السنوات الخمس الماضية للاحتجاز أو الحبس بتهم تتعلق بالنشر والتصوير، وتعرضن خلال فترات الحبس لانتهاكات وعنف من رجال الشرطة القائمين على الحبس، ولا تزال 6 صحفيات ومصورات رهن الحبس حاليا وهن أسماء زيدان، وشروق أمجد، وشيرين بخيت وعلياء عواد وإسراء أبو الغيط وزينة أبو عونة، فيما تم إطلاق سراح باقي الصحفيات بعد قضاء مدد متفاوتة في الحبس.

وفيما يلي رصد بالحالات:

1- أسماء زيدان:
“أسماء كامل عبد الله”، الشهيرة بـ “أسماء زيدان”، صحفية موقع فكرة الإلكتروني، تم إلقاء القبض عليها بتاريخ 15 أكتوبر 2017؛ بتهمة إهانة رئيس الجمهورية في منشور لها عبر حسابها على موقع “فيس بوك”.

في يوم 20 يناير 2018، تم الاعتداء عليها بالضرب من قبل ضباط بقسم الهرم (مكان احتجازها)، وذلك بشدها من شعرها وجرها على الأرض، وسط اعتداء عليها بالضرب، مما أدى إلى إحداث إصابات بالغة في العين والفك وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ولم يتم التحقيق في تلك الاعتداءات رغم تقدم محامي الصحفية ببلاغ للمحامي العام.

بتاريخ 12 فبراير 2018 تم تلفيق تهمة “تعاطي المخدرات” لها، وعاقبتها محكمة جنايات الجيزة، الصحفية بالسجن المشدد 5 سنوات، في اتهامها بتعاطي مخدر “الحشيش”.

ولم يحكم على الصحفية حتى الآن في القضية الأصلية التي تم إلقاء القبض عليها بسببها.

2- شيرين بخيت:
“شيرين سعيد حامد بخيت”، وشهرتها “شيرين بخيت”، تم اعتقالها بتاريخ 19 أكتوبر 2016 ، وهي صحفية حرة تعمل لحسابها الخاص لعدد من الوكالات والمواقع.

تم تلفيق عدة اتهامات لها أبرزها: تهمة الانضمام لجماعة أسست على غير أحكام القانون، والتحريض على التظاهر والعنف، والترويج لما يُسمَّى بـ”ثورة الغلابة” في 11 نوفمبر 2016 عن طريق نشر أخبار كاذبة.

تدهورت الحالة الصحية للصحفية “شيرين بخيت”، بعد ظهور أعراض مرض “الصفراء” عليها، وغير معروف التشخيص حتى الآن؛ لكون مستشفى السجن غير مجهز لرعاية المرضى؛ وبالتالي ﻻ توجد تقارير طبية، وغير معروف إلى الآن تشخيص مرضها.

وفضلاً عن معاناتها في الجانب الصحي، تتواصل معاناة “شيرين بخيت” من الناحية الإنسانية، حيث أن أبناءها ما زالوا أطفالاً صغارا، وأصغرهم طفلة عمرها سنتان ونصف، ويرعى الأطفال جدتهم المُسنة، والتي تعاني من أمراض عديدة.

وأشار زوج “شيرين” إلى أن زوجته تعاني من آﻻم في الكلى وفي الظهر باستمرار، فضلاً عن انخفاض في ضغط الدم، مضيفا أنها كانت تُعالَج من الضغط والتهابات في أعصاب الأطراف، كما أنها كانت تعاني من الأنيميا.

وتابع أن تاريخها المرضي يرجع إلى طفولتها المبكرة، حيث أجرى الأطباء لها عملية تغيير الدم وهي ما زالت طفلة رضيعة.

وذكرت والدتها أن ابنتها تعاني من ضعف عام وحالة من الإرهاق الشديد؛ نتيجة احتجازها في مقر احتجاز غير آدمي، فضلاً عن استجوابها بشكل دوري في مقر الأمن الوطني والضغط المتواصل عليها للاعتراف بتهم ملفقة.

كما أكدت والدتها أيضا، سوء الأوضاع الصحية لأطفال ابنتها “شيرين” الأربعة، وإصابتهم بحالة نفسية شديدة السوء؛ نتيجة اختطاف والدتهم وتغييبها خلف جدران المعتقل.

3- علياء عواد:
المصورة المتهمة بالعمل لشبكة رصد الاخبارية، “علياء نصر الدين عواد”، تم إلقاء القبض عليها للمرة الأولى في 3 سبتمبر 2014؛ بزعم اعدادها تسجيلاً مصوراً مع أعضاء في “كتائب حلوان”، وتم الزج باسمها في تلك القضية.

كواحدة من بين 150 متهما تمت محاكمتهم في المحاكمة الجماعية المعروفة بقضية “كتائب حلوان”، في 19 فبراير 2015، تم اتهامها “بالانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون”، و”الترويج بطريقة النشر لدعم هذه الجماعة”، و”الاشتراك في تجمهر لغرض التخريب”.

أُطلق سراحها في 28 مارس 2016 بسبب مشاكل صحية، رغم أنها لم تبرأ من التهم الموجهة ضدها.

وتم القبض عليها للمرة الثانية في 23 أكتوبر 2017 في محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طرة، بعد استدعائها لحضور جلسة استماع في قضية “كتائب حلوان” من قبل نيابة أمن الدولة.

وتم إخفاؤها بشكل قسري حتى تاريخ 28 أكتوبر 2017، عندما تم إبلاغ عائلتها من قبل ضباط الأمن أنها كانت محتجزة في مركز شرطة حلوان، حيث أصبح بوسعهم من ذلك الوقت زيارتها كل أسبوع.

وفي 29 يناير 2018، نُقلت إلى سجن القناطر حيث تحتجز حاليا.

وخلال احتجازها، تدهورت صحة “علياء” إلى حد كبير. بعد فحص طبي، اكتشف الأطباء أورام حميدة في الرحم، وقررت إدارة سجن القناطر إخضاعها لعملية استئصال الرحم على الرغم من رفضها إعطاء موافقتها على هذه العملية. ومع ذلك، في 30 يونيو 2018، خضعت لعملية جراحية في مستشفى القصر العيني الذي تديره الحكومة، حيث قام الأطباء بإزالة أورام الرحم فقط، دون إخضاعها لعملية استئصال الرحم قسرياً. وبعد أربعة أيام فقط من الجراحة، تم نقلها إلى سجن القناطر للنساء حيث تقوم إدارة السجن بمتابعة علاجها، لكنها تعرضها نتيجة ذلك للإساءة النفسية.

4- شروق أمجد:

“شروق أمجد أحمد السيد”، مصورة صحفية متهمة بالعمل لصالح فضائيات مصرية في الخارج ، وتم اعتقالها تعسفيًا، دون سند من القانون، من منطقة وسط القاهرة، في 25 أبريل 2018، على يد قوات الأمن المصرية، واقتادتها إلى مكان غير معلوم، ولم يعلم ذووها مكان اعتقالها ولا سبب اعتقالها حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة في القضية 441 المعروفة إعلاميا بقضية “الثقب الأسود”، وذلك بتهمة الانضمام لجماعة “الإخوان المسلمين”، ونشر أخبار هدفها تكدير السلم العام.

نشرت منظمات حقوقية نقلاً عن “شروق” في أول عرض لها على النيابة شهادتها على ما جرى لها منذ القبض عليها، فأوضحت أنه “تم القبض عليها في الشارع في وسط البلد يوم 25/ 4/ 2018 وقضت على – حسب تعبيرها – أسوأ ليلة في حياتها في جهاز الأمن الوطني، وهناك تعرضت لانتهاكات بشعة منها الضرب والسب والشتيمة، هذا غير التهديد باغتصابها والتحرش بها لفظياً وباللمس.

5- ميرفت الحسيني:

المصورة الصحفية المتهمة بالعمل لصالح قناة مكملين “ميرفت الحسيني”، ألقت قوات الأمن القبض عليها مرتين، كان آخرها في 5 يوليو 2018 بعد اقتحام وتحطيم أثاث منزلها، وظلت رهن الإخفاء القسري حتى ظهورها والتحقيق معها يوم 7 يوليو، في القضية رقم 441 لسنة 2018، وترحيلها إلى سجن “القناطر”.

وفي 16 أكتوبر الماضي قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها على ذمة القضية، وذلك بتدابير احترازية، واطلق سراحها بعد احتجاز استمر حتي 31 اكتوبر الماضي.

تعرضت “الحسيني” أثناء اعتقالها للعديد من الانتهاكات، كان آخرها القبض على نجلها “عبد الرحمن” أثناء زيارته لها بسجن “القناطر”.

وتعرضت “الحسيني” للاعتقال للمرة الأولى في يناير من العام 2016 أثناء تغطيتها لفعاليات الاحتفال بذكرى ثورة يناير.

6- إسراء أبو الغيط:

“إسراء محمود عبد الظاهر حسين أبو الغيط”، صحفية متهمة بالعمل لعدد من الفضائيات في الخارج وفق محاضر التحريات، وجرى اعتقالها فجر يوم 15 يونيو من منزلها، وظلت قيد الإخفاء القسري لمدة 10 أيام، ظهرت بعدها في النيابة على ذمة التحقيقات في القضية 441 لسنة 2018؛ بتهمة الانضمام لجماعة مخالفة للقانون، ونشر أخبار كاذبة.

وفي 17 من نوفمبر الجاري قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها على ذمة القضية، لكن لم ينفذ القرار حتى كتابة هذه السطور.

7- زينب أبو عونة:

المصورة الصحفية بجريدة الوطن “زينب أبو عونة”، تم اعتقالها في 17 أغسطس2018، حيث قامت قوات الأمن بالقاهرة بالقبض عليها من مطار القاهرة أثناء سفرها إلى دولة لبنان، واقتادتها إلى مكان غير معلوم لمدة يومين.

وفي 19 أغسطس الماضي ظهرت “أبو عونة” في نيابة أمن الدولة التي أدرجت اسمها على القضية 441 لسنة 2018 حصر أمن دولة.

8- رشا يحيى:
في 9 يوليو 2017 عاقبت محكمة جنايات جنوب القاهرة، الصحفية “رشا يحيى سعد زغلول”، غيابيًا، بالحبس 6 أشهر مع الشغل، وتغريمها 10 آلاف جنيه لاتهامها – مع رئيس تحرير الجريدة التي تعمل بها – بـ”سب وقذف” قيادات دار الأوبر المصرية.

وكانت الصحفية “رشا يحيى” قد نشرت تحقيقًا صحفيًا بجريدة “البوابة نيوز” ووجهت للقائمين على دار الأوبرا المصرية اتهامات بالفساد.

9- فاطمة عفيفي:
الصحفية “فاطمة محمد عفيفي محمد حسن”، المتهمة بالعمل لصالح قناة مكملين ، واعتقلت من مطار القاهرة يوم 24/ 11/ 2017 واختفت يوما ثم ظهرت بالنيابة على ذمة القضية 977 لسنة 2017.

وفي 7 أغسطس 2018 قررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل الصحفية على ذمة القضية، وذلك بتدابير احترازية.

10 – ريم جبارة
في 24 مارس أيدت الدائرة 15 جنايات جنوب القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة قرار إخلاء سبيل المخرجة والاعلامية المتهمة في التحقيقات بالعمل لصالح قناة الجزيرة، ريم قطب جبارة بعد عام و4 أشهر من حبسها على ذمة القضية 1173 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا، بتدابير احترازية.

11- مي الصباغ
في منتصف مارس الماضي، قررت نيابة شرق الإسكندرية الكلية، إخلاء سبيل الصحفية مي الصباغ بكفالة 2000 جنيه، وآخر في القضية رقم 5768 لسنة 2018 جنح العطارين، التي كانت وجهت لهما فيها اتهامات بالانتماء لجماعة أسست بخلاف أحكام القانون ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد ما يقرب من شهر على حبسها بعد القبض عليها خلال تصويرها لترام الإسكندرية.

الصباغ تعمل صحفية متدربة بصحيفة “البيان” الإماراتية، وكذلك بموقع “رصيف 22”.

12 – حنان عامر
في مايو الماضي أخلت النيابة سبيل الصحفية حنان حسن حسين عامر “50 سنة”، من محافظة الإسكندرية، وهي رئيسة تحرير موقع إلكتروني إجتماعي وأم لثلاثة أبناء، بعد اعتقالها في 20 يناير الماضي من منزلها، بتهم نشر اخبار كاذبة.

واتهمت حنان عامر بنشر تقارير صحفية كاذبة في مواقع معارضة.

13- عبير الصفتي
في مطلع عام 2017 قررت نيابة العطارين، بمحافظة الإسكندرية شمال إخلاء سبيل الصحفية ببوابة فيتو عبير الصفتي، معتقلة تغطية فاعليات يوم الأرض الوحيدة بالإسكندرية، بكفالة 1000 جنيه، وبعد توقيفها وآخرين من المشاركين بوقفة احتجاجية للاعتراض على موافقة الحكومة على اتفاقية ترسيم الحدود مع المملكة العربية السعودية.

ولكن بعد شهور ، وفي يوليو 2017 اقتحمت قوات الشرطة منزلها، وكسرت محتوياته ونهبته، وقبضت عليها بدعوى صدور حكم بحبسها سنة غيابيا في هذه القضية، وتم حبسها ثلاثة أشهر عانت فيها من التنكيل والتعليق في الحائط، وسط سخرية رئيس المباحث الذى وجه لها اتهامات بالانتماء لحركة 6 أبريل والإخوان المسلمين، قبل أن يطلق سراحها، وتضم على ذمة القضية 718 لسنة 2018 وهي القضية المعروفة إعلاميا باسم معتقلي المترو.

14 – رشا جعفر
في 6 أغسطس2015 أطلقت السلطات سراح الصحفية رشا جعفر بعد اعتقال دام أكثر من عام، حيث اعتقلت من داخل منزلها يوم 28 مايو 2014 عقب يوم واحد من انتخابات السيسي بزعم العمل لصالح قناة الجزيرة القطرية، وتصوير اللجان الانتخابية.

 

*بعد تأجيل قضيتهم.. أهالي الوراق لـ”السيسي”: “الجزيرة حاميها الله”

أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من أهالي جزيرة الوراق، على قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق، رقم 20 لسنة 2018، بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، إلى جلسة يوم 22 ديسمبر 2018، للاطلاع على المستندات المقدمة من جانب الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وتظاهر أهالي الجزيرة احتجاجًا على عدم البت في القضية، مؤكدين إصرارهم على التمسك بأرضهم وعدم التنازل عنها أو التفريط فيها بأي شكل من الأشكال، وهتفوا “لا إله إلا الله.. والجزيرة حاميها الله”، وسط تفاعل ومشاركة واسعة من جموع الأهالي، معلنين رفضهم للضغوط التي تمارسها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة من أجل طردهم من الجزيرة أو بيع أراضيهم.

كان أهالي الجزيرة قد نظموا مؤتمرًا جماهيريًّا، الجمعة قبل الماضية، رفضًا لمخططات تحويل الجزيرة إلى مشروع استثماري بالمشاركة بين الجيش ومستثمرين من الإمارات.

يشار إلى أن القرار صدر بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو 2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على أراضي الجزيرة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وقرار الحكومة المطعون عليه يخالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 و63، كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، وجزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

أيضا فى عام 2001، كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتي الوراق والدهب، وتم إلغاؤه بعد الطعن عليه، وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف إسماعيل يخالف القرار القديم.

كما أن القرار يخالف القانون 12 لسنة 84، بشأن الري والصرف، ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التي تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضي الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

 

*ثاني حالة خلال أسبوع.. مقتل شاب مصري برصاص سعودي!

لقي الشاب المصري البغدادي ناجي البغدادي، ابن محافظة دمياط، اليوم السبت، مصرعه برصاص مواطن سعودي، خلال عملية سطو مسلح على المزرعة التي يعمل بها حارس أمن بالرياض.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من مقتل الصيدلي المصري أحمد طه، بعد تعرضه للطعن علي يد مواطن سعودي خلال أدائه لعمله داخل إحدي الصيدليات بمنطقة جازان؛ بسبب خلاف علي استرجاع دواء، وسط محاولات من جانب إعلام الانقلاب لتبرير الجريمة بالادعاء بأن الجاني “مختل عقليا”، الأمر الذي رفضته والدة الصيدلي المقتول التي أكدت أنه سليم عقليا.

وقالت الوالدة، في تصريح صحفي: إن “الجانى السعودى غير مختل عقليا والجريمة مدبرة ومتعمدة، وعاوزين نحقق القصاص وعودة جثمان ابنى والقصاص من كل من شاركوا فى الجريمة عشان نارنا تبرد”، مضيفة: “هيرتاح قلبى لو تم إعدام القاتل مثل ما قتل ابنى”.

وأضافت أن نجلها سافر للسعودية من أجل العمل منذ 4 سنوات، وكان يجهز نفسه في الأيام المقبلة للزواج، مشيرة إلي أنها تلقت اتصالا هاتفيا من ابنها قبل الواقعة بيوم واحد يروي لها تفاصيل الواقعة التي تسببت في مقتله والتي بدأت بمطالبة مواطن سعودي بإعادة أشياء اشتراها منه في الصيدلة فطالبه بفاتورة الأدوية ، فأخبره السعودي أنه سيعود له في اليوم التالى.

 

*تجريدة السجون.. هكذا “يقهر” نظام السيسي المعتقلين في الشتاء

مع قدوم فصل الشتاء يعاني آلاف المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية مع البرد الشديد بسبب الطريقة التي بنيت بها السجون وخاصة سجن العقرب شديد الحراسة وسجون طرة، فيما تتضاعف الأزمة مع قيام أمن السجون بـ”تجريدة” الشتاء ومصادرة البطاطين والملابس الشتوية من المعتقلين.
والدة أحد المعتقلين وتدعى (أم مصطفى)، أكدت أنه قبل أسبوع قامت مصلحة السجون بعمل “تجريدة” لكل السجون وصادروا جميع متعلقات المعتقلين السياسيين، ورفضوا السماح بدخول البطاطين والملابس الشتوية، وقالوا: “الجو مش بارد مستعجلين ليه“.
وأضافت أنه “مقابل تعنتهم اتفقنا كأسر للمعتقلين أن كل من يذهب للزيارة يحاول أن يدخل بطاطين حتى يضطروا للموافقة على إدخالها”، موضحة أن ما يعطوه للمعتقلين عبارة عن بطانية “ميري وحيدة رديئة لا تقي من البرد ولا تصلح لأي شيء ويضعها المعتقلون على الأرض ليناموا ويجلسوا عليها في وقت واحد“.
وحول الإجراءات القانونية التي يمكنهم اتخاذها قالت: “نشتكي لمن؟ لمصلحة السجون التي تنتهج مع المعتقلين بكل السجون هذا النهج لإذلالهم، نشتكي لله فقط“.
شاهد عيان
وروى سجين جنائي من أصحاب الإعاقة والذي أفرج عنه الشتاء الماضي، كيف عاش أزمة التجريدة بزنازين الإخوان المسلمين، مبينا أنه بحكم القانون ولأنه معاق ورغم أن جريمته جنائية (حيازة سلاح غير مرخص) فلم يتم وضعه مع المسجونين الجنائيين بل وضع بزنزانة المعتقلين السياسيين مع الإخوان.
وقال السجين الذي أطلق اسم “حلمي” على نفسه (40 عاما): “عشت مع مهندسين، وأطباء، وعلماء دين، ومعلمين، بالزنزانة، ولكننا استيقظنا صباح يوم بشهر نوفمبر 2016، على أصوات صراخ وضرب وسب بالزنازين المجاورة فقمت مفزوعا فقيل لي: إنها تجريدة الشتاء، وكان ذلك أول عهد لي بها“.
وأضاف: “فُتحت الزنزانة وتم الاعتداء على الجميع أثناء التفتيش الذاتي وللمتعلقات وتمت مصادرة تليفون سربته بإحدى الزيارات ولم يتركوا أية أطعمة وأدوات وأدوية والويل لمن يحاول الحديث أو يستعطفهم لتركها، ولكن الطامة الكبرى كانت مصادرة البلوفرات الشتوية والملابس الداخلية الشتوية وبطانية دفعت لإدخالها 500 جنيه“.
وقال: “الإخوان شكلوا لجنة طلبت مقابلة مأمور السجن (رفض ذكر اسمه) حتى يرد هذه المتعلقات وخاصة الأغطية وملابس الشتاء والأدوية ولكنه رفض متعللا بوجود بديلها الميري”، مضيفا: “عشت شتاء لم أره بحياتي“.
تعنت أماكن الاحتجاز
وتقول ابنة أحد المعتقلين السياسيين والمحتجز بمديرية أمن الشرقية (شمال شرق القاهرة)، إن أزمة أبي (موجه بالتعليم) والمحتجزين احتياطيا على ذمة قضايا ملفقة بأماكن الاحتجاز مثل المراكز والأقسام ومديريات الأمن أشد إيلاما ممن بالسجون.
وأوضحت أن “الأمن يتعنت معنا ويرفض إدخال أية متعلقات ويفتش الأغراض بشكل مبالغ فيه وبالطبع يمنع إدخال بطاطين، وحاولت قبل أيام إدخال بطانية خفيفة (دفاية) لكنهم رفضوا”، مشيرة إلى أنه “عند حضورهم النيابة أو المحكمة نقوم بإعطائهم (كلاسين) يرتدونها في الحال“.
زوجة الشاطر: من هو إبليس؟
وعبر صفحتها بـ”فيسبوك”، أكدت زوجة المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المعتقل بسجون الانقلاب، أنه “بداية كل شتاء ودخول البرد يقوم ضباط الداخلية بمفاجأة المعتقلين بسجني (العقرب) 1 و2 بتجريد المسجونين سياسيا من جميع ما لديهم بزنزانة محروم نزيلها من الزيارة منذ أعوام وغير مسموح بحقه الطبيعي بدخول أكله وملابسه ودوائه“.
وأضافت السيدة “عزة توفيق”: “يدخلون عليهم ليجردوهم من ملابس الشتاء الداخلية التي لا يوجد غيرها بالزنزانة، وكل سنة نفس الفعل”، متسائلة “من هو إبليس صاحب هذه القرارات؟”، مخاطبة الأمن بقولها: “ياشياطين الداخلية إن الله يمهل ولا يهمل“.
المعذبون الثمانية
أما ابنة مساعد الرئيس محمد مرسي للشؤون السياسية محيي حامد، فكشفت قبل أسبوع عن معاناة 8 معتقلين من كبار السن والمرضى من قيادات الإخوان المسلمين محبوسون انفراديا بسجن “ملحق مزرعة طرة“.
آلاء محي، قالت بـ”فيسبوك”: “ممنوعون من الزيارة سنتين وأكتر، وكل فترة تقوم مصلحة السجون بتجريد الزنازين التي لا يوجد بها شيء”، مضيفة: “والثمانية هم: أبي محيي حامد، والمرشد محمد بديع، وسعد الكتاتني، وباسم عودة، ومحمود أبوزيد، ومحسن راضي، ويسري عنتر، والشيخ حازم أبو إسماعيل“.
وكشفت رباب عطوة، عما يتم بحق معتقلي سجن “العقرب” وكيف يتم قتلهم بالبطيئ، وتجريد زنازين (h1 , h2 , h3 , h4) الأسبوع الماضي ورفض إدارة السجن دخول الملابس الشتوية والبطاطين.
وتحدث صلاح الدين مدني، عن تجريدة سجن برج العرب ومصادرة ما بالزنازين من متعلقات كالدبلة وساعة اليد وفرش ومعجون الأسنان والورق والأقلام والملايات والبطاطين الخفيفة.
لا احترام للقانون
وفي تعليقه قال المحامي الحقوقي محمود جابر: “هذا الأمر دأبت على فعله مصلحة السجون بهذا التوقيت كل عام ليجعلنا نقول أنها جريمة تعذيب متعمدة فضلا عن مخالفة ذلك الإجراء للقانون“.
وأكد جابر وهو مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، أنه “من حق السجين توفير كافة احتياجاته الشخصية؛ لكن للأسف مصر دولة نظامها لا يحترم القوانين ولا يطبقها“.
وأوضح أن “الحل لدى الهيئات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان باتخاذ قرارات ملزمة للنظام ووقف تعذيب المواطنين بالسجون ومقرات الاحتجاز بتجريدهم من متعلقاتهم ووسائل التدفئة بالشتاء”، مضيفا: “وعلى الدول الغربية المستمرة بدعم النظام سياسيا واقتصاديا، وقف اتفاقيات التعاون المشترك مع القاهرة لحين وقف انتهاكات حقوق الإنسان“.

 

*حرائر في الكلابش.. مأساة إنسانية وصحية في سجون السيسي

مع قرب انتهاء عام 2018 بات لا يُعرف على وجه التحديد عدد النساء الحرائر اللواتي يقبعن في سجون الانقلاب العسكري ويحاكمن في هزليات مُلفقة، لكن المؤكد أنهن يتعرضن لـ”الإهانة الجسدية والجنسية”، وفق ما أعلنت التنسيقة المصرية للحقوق والحريات، وهي منظمة حقوقية مصرية غير حكومية، في تقرير حمل عنوان “أمهات في السجون.. فتيات ونساء ضيع الاعتقال مستقبلهن الدراسي والأسري خلف ظلمات السجون”.

بعض هؤلاء النساء يحاكمن في محاكم مدنية، وأخريات في محاكم عسكرية، وبعضهن على ذمة الحبس الاحتياطي، وفي تصعيد للظلم صدرت ضد بعض المعتقلات أحكام بالإعدام، حيث أصبحت الأحكام مسيسة، ولا تمت بصلة لما ينصه دستور الانقلاب نفسه ولا قانون الغاب، السجينات، طبقاً للتنسيقية يتعرضن للإهانة الجسدية والجنسية داخل المعتقلات، فضلاً عن منعهن من الزيارات ومنع دخول الطعام أو الأدوية الخاصة بهن إلى داخل السجن، وحبسهن في أماكن لا تليق بالاستخدام الآدمي.

وأكدت الناشطة والإعلامية أسماء شكر أن الانقلاب الذي قاده السفيه السيسي “أطاح بكل أحلامنا، وأطاح بأصواتنا واجتهادنا وأطاح بفكرة ثورة 25 يناير”، وتابعت:”النظام العسكري أو كما نسميها “الدولة العميقة في مصر”، استعمل المرأة يوم 30 يونيو 2013، إلا أنها أدركت خطورة الوضع بعد الانقلاب العسكري، وأصبح لها وعي بالوضع السياسي في البلاد”.

معيشية صعبة

وشددت جمعيات ومراكز حقوقية ومنظمات دولية على أن عددا كبيرا من المعتقلات في مصر، لا توجد عليهن تهم حقيقية بأدلة واضحة، ووصف مراقبون ما تتعرض له السجينات، بالقمع والاغتيال السياسي في السجون بغطاء نيابي وقضائي، بينما تتصاعد الاتهامات للعسكر بارتكاب مخالفات جسيمة في حق النساء، وليس فقط مجرد اعتقالهن وإيداعهن السجون في ظروف معيشية صعبة، بل وصل الأمر إلى تقارير تشير إلى تعرض الفتيات المعتقلات لصنوف مختلفة من الإيذاء النفسي واللفظي، بل والاعتداء البدني.

وأدان حقوقيون استمرار احتجاز النساء في سجون السفيه عبد الفتاح السيسي، بل وتلفيق التهم لهن، ومحاكمتهن أمام محاكم عسكرية، كما أدانوا تردي الأوضاع الصحية، والنفسية للنساء المعتقلات، بحرمانهن من أبنائهن، وتعرضهن لما لا يطاق من وسائل الضغط والتعذيب، وطالب حقوقيون سلطات الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات علي ذمة قضايا سياسية، حيث تم اعتقالهن تعسفيا من دون سند قانوني واستنادا إلى تحريات وهمية.

وتساءل حقوقيون ونشطاء ومراقبون من يتحمل مسؤولية سلامة أبناء المعتقلات النفسية بعيداً عن أمهاتهم، وأين منظمات حقوق الطفل المصرية مما يتعرض له أبناء المعتقلات من عدم رعاية بدنية، ونفسية بعيدا عن أمهاتهم، وبين الحين والحين تطفوا إلى السطح قصص الأمهات القابعات في سجون انقلاب 30 يونيو 2013.

ومن بينهن الحرة إيمان مصطفى، التي تقبع في السجن حيث تقضي حكما عسكريا بالسجن 10 سنوات، كما يقضي ابنها حكما بالسجن 15 سنة لرفضهم الانقلاب، والحرة شيماء أحمد سعد التي تقبع في السجن ومتهمة في هزلية مجلس الوزراء، وصدر حكم ضدها بالسجن 5 سنوات، والحرة هالة صالح أم لثلاثة أبناء، ألقي القبض عليها في 18 أغسطس 2015، وتخضع للمحاكمة العسكرية بتهمة حيازة سلاح ومنشورات، ومعظم المعتقلات متهمات بإشعال مدرعات ودبابات للجيش والشرطة وخطف جنود وإسقاط طائرات حربية، أو تعطيل عمل السلطات أثناء خطف واعتقال أو قتل أبنائهن!

أرواح في الأسر

وتقبع الحرة جهاد عبد الحميد في السجن، وهي أم لطفل جرى اعتقالها 14 يناير 2016، وصدر ضدها حكم بالحبس 3 سنوات، بعد اتهامها بإدارة صفحات محرضة على العنف على مواقع التواصل الاجتماعي، والحرة الطبيبة بسمة رفعت، وهي أم لطفلين معتقلة ومتهمة في قضية اغتيال النائب العام، وجرى الحكم عليها بالسجن 15 سنة ثم الإعدام.

والحرة فوزية الدسوقي، تقبع في السجن حيث تقضي حكما بالحبس 10 سنوات، فيما يقضي ابنها حكما بالسجن 15 سنة، والحرية شيرين سعيد بخيت، أم لأربعة أطفال، تقبع في السجن منذ 19أكتوبر 2016، متهمة بـ”الانضمام لجماعة محظورة، ونشر أخبار كاذبة”، والحة رباب عبد المحسن، وهي أم لأربعة أطفال وتعاني من مرض سرطان الدم، ومعتقلة منذ 15 2017 بتهمة “تصنيع وحيازة متفجرات وتمويل جماعات مسلحة”، والحرة فاطمة السيد الشهيرة بـ”هالة جيد” متهمة في قضية “انضمام لجماعة محظورة، وترويج أفكار إرهابية”، ويخضع ابنها أحمد ربيع في القضية نفسها احتياطيا على ذمة التحقيق، والحرة الحاجة سامية شنن، التي تخطت عامها الخمسين ومتهمة في قضية مقتل ضباط قسم شرطة مدينة كرداسة.

والحرة علا حسين، والحرة علا يوسف القرضاوي ابنة العلامة الدكتور القرضاوي، والحرة رقيه مصطفى، والحرة فاطمة علي جابر، والحرة أمل صابر، والحرة إسراء خالد، والحرة ريم، والحرة رباب إسماعيل، والحرة حنان بدر الدين، والحرة سارة عبد المنعم، والحرة منى سالم، والحرة غادة عبد العزيز، والحرة سارة جمال، والحرة إيناس ياسر، والحرة رنا عبد الله، والحرة سارة عبد الله، والحرة رحيق سعيد، والحرة مريم عمرو حبشي، ومعظمهن تخطين أعواماً من الاعتقال في سجون السفيه السيسي.

وأحيانا تلجأ سلطات العسكر إلى اعتقال امرأة لا تشتغل بالسياسية، للضغط على زوجها الناشط او المنخرط في فعاليات إسقاط الانقلاب، مثل إخلاء سبيل رهينة سلم زوجها نفسه، نشرت قصتهم الناشطة “هاجر طاهر”، على صفحتها بالفيس بوك تقول:” إخلاء سبيل “إيمان عطية” وأولادها سنه و 4سنوات بعد اختفاء دام 8 أيام للضغط علي زوجها لتسليم نفسه”.

أرقام

وتحدثت الناشطة غادة نجيب عن حالة الناشطة “سمية مهار” التي ظهرت في النيابة إلا أن مكان احتجازها غير معلوم وممنوعة من زيارة أهلها، وقالت إن وضع المرأة في عهد السفيه السيسي هو وضع “يرثى له، وحزين جدا”، فهي “أم شهيد أو أم فتاة مختفية قسريا أو زوجة معتقل..”.

ومن بين 2500 معتقلة رافضة للانقلاب خلال الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى نهاية ديسمبر 2017، ما زالت 49 منهن بين جدران المعتقلات، وطبقا للناشطة الحقوقية المعنية بملف الفتيات والسيدات المعتقلات، فاطمة عبد الله، فإنهم توصلوا من خلال التقارير التي أعدوها إلى أن من بين هذا العدد 154 تعرضن للاختفاء القسري ثم ظهرن، و13 حالة تعرضن للإهمال الطبي، منهن ثلاثة في حالة حرجة، كما قضت المحاكم المختلفة على 5 منهن بالإعدام حضوريا وغيابيا.

وتضيف عبد الله أنه طبقا للتقارير فإن 133 قتلن بالرصاص الحي والخرطوش خلال المظاهرات، إضافة لمقتل 176 حالة، إما نتيجة الإهمال الطبي في السجون، أو في حوادث سير أمام السجون خلال زيارة ذويهن، و356 حالة تعرضن لانتهاكات خلال الاحتجاز التعسفي أثناء زيارة ذويهن بالسجون.

وتقول الناشطة الحقوقية إن عدد اللاتي تم تحويلهن للمحاكمات العسكرية حضوريا وغيابيا بلغ 23 حالة، إضافة لفصل 526 طالبة من جامعاتهن، كما صدر بحق 304 حالات أحكاما حضورية وغيابية، بمجموع سنوات أحكام وصلت إلى 1274 سنة و3 أشهر، كما بلغ مجموع الكفالات والغرامات التي تم دفعها للمعتقلات ما يقرب من ثلاثة ملايين جنيه مصري، وبلغ عدد اللاتي أدرجن بقوائم الإرهاب 93 حالة، وتم مصادرة أموالهن أما اللاتي منعن من السفر، فبلغن 106 فتاة وسيدة.

وتضيف عبد الله أن هناك ضغوطا أمنية كثيرة تحيط بعملهن الخاص بحقوق المعتقلات، وأنه في بداية الانقلاب تم مخاطبة المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للأمومة والطفولة، لكنهم تجاهلوا الشكاوى التي قدمنها، ورفضوا حتى مجرد التضامن معهن، وهو ما تكرر مع منظمات نسوية أخرى غير حكومية، مثل جمعية المرأة الجديدة، والمركز المصري للمرأة، كما لجأن للنائب العام، وقدمن مئات الشكاوى عن الاختفاء القسري والتجاوزات التي حدثت في حق بعض الفتيات والسيدات المعتقلات، ولكنه لم يحرك ساكنا.

وعن حالة الفتاة الشهيرة “زبيدة” التي كشفتها قناة bbc مؤخرا، قالت الناشطة الحقوقية إنهم وثقوا حالة زبيدة منذ البداية، وبشهادة والدتها أنها تعرضت للتحرش في الاعتقال الأول، كما أكد شهود آخرون أنها تعرضت للاغتصاب في الاعتقال الثاني، وأنهم تواصلوا مع الطبيبة التي حاولت إجهاضها بعيادتها الخاصة، لكنها لم تنجح؛ لأن الجنين كان في شهره الثالث، وأن ظهورها مع الإعلامي عمرو أديب يثير الشكوك في نوايا العسكر.

 

*المال الحرام.. أوروبا تجمد أموال مبارك والسيسي ينهب المصريين

في الوقت الذي ينهب فيه السفيه عبد الفتاح السيسي أموال جماعة الإخوان المسلمين، وكافة النشطاء المعارضين ومن يفتح فمه ضد الظلم، أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج قرارا صدر عقب ثورة يناير 2011 في مصر يقضي بتجميد أموال المخلوع حسني مبارك وأفراد أسرته، وقالت المحكمة في بيان أصدرته أمس الخميس: إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت قائمة.

ولا يعرف حتى الآن رد عصابة العسكر على محكمة الاتحاد الأوروبي، التي قالت إن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت تلك الإجراءات، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي لمصر وهي تقصد الانقلاب العسكري، وأمام أسرة مبارك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بتجميد أموال أسرة المخلوع في مارس 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية.

يشار إلى أن سويسرا جمدت منذ 2011 أموالا وأصولا مملوكة لأسرة مبارك وبعض المقربين، منها بلغت قيمتها 529 مليون يورو، وعقب ثورة 25 يناير 2011، سلَّمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة فاسدة، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسئولي الدولة العميقة والحزب الوطني المنحل وقيادات فاسدة أخرى.

المال الحرام

كانت سويسرا قد قررت إغلاق التعاون القضائي مع مصر بشأن الأموال المهربة لفشل المساعدة القضائية من حكومات الانقلاب، وصادرت سلطات الانقلاب أموال 1589 شخصًا من جماعة الإخوان المسلمين والمؤيدين لهم، بينهم الرئيس محمد مرسي أول رئيس مدني منتخب بالبلاد، وأسرته، و1133 جمعية أهلية و118 شركة ومستشفيات ومواقع إخبارية، وقالت لجنة نهب أموال الجماعة، في بيان لها، إنها قررت إضافة جميع الأموال المتحفظ عليها إلى الخزانة العامة للدولة، ما يعني أنها ذهبت إلى “كرش السيسي”.

وفي سعادة بالغة ليس لها حدود، قام الإعلامي المؤيد للانقلاب أحمد موسى بالتعليق على قرار لجنة الاستيلاء على أموال جماعة الإخوان المسلمين، التي قامت بالتحفظ على أموال 1589 شخصا، وقال إن قيمة الأموال المصادرة تتجاوز 300 مليار جنيه، وأن المدارس فقط تتجاوز 70 مليارا، والمستشفيات تتجاوز 120 مليار جنيه، مضيفا أن أموال الإخوان كان يتم التحفظ عليها فقط خلال العصور السابقة، ولكن في عهد السفيه السيسي الوضع يختلف فسيتم نهب الأموال وليس مجرد التحفظ.

يقول الناشط محمد الخطيب: “أموال الإخوان لن تنفع السيسي، فقد أخذ بنو إسرائيل أموال المصريين أثناء خروجهم من مصر، فكانت وبالا عليهم، فقد صنع منها السامري العجل، فأحرقه نبي الله موسى ونسفه في اليم، فماذا كسبوا غير الضلال والكفر!”.

عيني عينك

صادر العسكر أموال جماعة الإخوان المسلمين الذين حكموا أقل من عام، في الوقت الذي لم تستطع محاكم العسكر ولا أيديهم وذيولهم إثبات قضية فساد واحدة على أي فرد في الجماعة، فلماذا لم يصادروا أموال المخلوع مبارك ونظامه الفاسد الذي حكم أكثر من 30 عاما؟

وفي وقت سابق، وصفت جماعة الإخوان المسلمين قانون نهب أموال الجماعة بأنه “تقنين سرقة أموال الإخوان”؛ لأنه سيجعل الأموال التي تم التحفظ عليها بقرارات “باطلة” من القضاء تحت تصرف يد السفيه السيسي، التي تبحث حكومته عن جمع الأموال بأي طريقة، حتى وإن كان بسرقة أموال المصريين.

وفي يناير 2016، أعلنت لجنة أنشأها العسكر تحت اسم “التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان”، عن أنها تتحفظ في الوقت الراهن على 62 شركة و1125 جمعية أهلية تابعة للجماعة، وأموال 1370 شخصا، والتحفظ على 19 شركة صرافة، بإجمالي أموال بلغت 5 مليارات و556 مليون جنيه مصري، نحو 311 مليون دولار.

التحفظ على أموال الأفراد والمؤسسات يخضع قانونا في كل الشرائع السماوية والقوانين الوضعية لأسباب معروفة، وهو ما لم يتحقق في القانون المشبوه الجديد، كل أموال الإخوان التي يتحدث عنها هذا القرار هي أموال أفراد، والأصل البحث عن مصدرها هل تحصل عليها أفرادها بطريقه قانونية أم لا، فإن كانت بطريقة شرعية قانونية، فلا مجال لأخذها ومصادرتها تحت أي مسمى؛ هذه الأموال إما متحصلة عن جهد سنوات عمل، سواء في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، أو نتيجة اغتراب عن الوطن والأهل لسنوات.

في القانون لا يوجد فرق بين المواطنين نتيجة أفكارهم أو انتمائهم الحزبي أو الفكري أو الديني، في النهاية الإخوان مواطنون مصريون لا يجوز استثناؤهم بقوانين خاصة مثل هذا القانون العقيم الذي يسهل الطعن عليه لو كانت لدينا دولة قانون، السفيه السيسي يأخذ أموال المصريين التي تحصلوا عليها بطريقة شرعية وقانونية، ويترك من ينهبون أموال الشعب، وهذا ينذر بمأساة اقتصادية تنتظر الشعب المصري بعد سد النهضة، وتضخم الدين الخارجي في دولة تفتقر للشفافية، ويتفشى فيها الفساد المالي، واستغلال السلطة من قبل المؤسسة العسكرية ومؤسسات الرئاسة.

 

*“الوراق” و”بيت المقدس” و”الشرقية” أمام قضاء الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد الأمناء في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم السبت، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

9 هزليات بالشرقية

كما تواصل الدائرة السادسة بمحكمة جنايات الزقازيق المنعقدة بمحكمة بلبيس، جلسات محاكمة 33 شرقاويًا في 9 قضايا هزلية منفصلة، على خلفية اتهامات ملفقة لا صلة لهم بها، بينها الزعم بالانضمام لجماعة محظورة وحيازة منشورات.

وجميع المتهمين في هذه القضايا الهزلية تم اعتقالهم خلال حملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات أمن الانقلاب على بيوت المواطنين بمراكز محافظة، منذ انقلاب الثالث من يوليو، بشكل متصاعد.

وتضم القضايا الهزلية كلا من صلاح عبد الرحمن مصطفى سالم من مركز أبو كبير، ومصطفى عبد الحميد صادق، و3 آخرين من ديرب نجم، وأحمد فكرى أحمد عبد السلام، و18 آخرين من مدينة العاشر من رمضان، والمهندس محمد محمد عزت بدوى نائب محافظ الشرقية قبل الانقلاب العسكري، وخالد عز الرجال من قسم أول الزقازيق، وإسلام محمدي الحسيني من قسم ثانى الزقازيق، ومحمد ربيع عبد الظاهر، وآخر من أبو حماد، ومصعب مهدى سيد أحمد من ههيا، بالإضافة إلى 3 من الإبراهيمية وهم: أحمد الشوادفى سيد أحمد، ومحمد محمد محمد شبايك، وأحمد شطا.

محاكمة “أبو العيد”

وتستكمل الدائرة 5 بمحكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضى العسكر محمد ناجى شحاتة، جلسات إعادة إجراءات محاكمة المعتقل عاطف محمد حسن أبو العيد، الصادر ضده حكم غيابى بالسجن المؤبد بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”غرفة عمليات رابعة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهم فى القضية اتهامات تزعم “إعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات الإخوان، بهدف مواجهة الدولة، وإشاعة الفوضى في البلاد عقب مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة”.

أهالي الوراق

كما تنظر المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، الطعن المقدم من أهالي جزيرة الوراق، علي قرار شريف إسماعيل، رئيس حكومة الانقلاب السابق رقم 20 لسنة 2018 بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

كانت المحكمة قد أجلت نظر الطعن فى الجلسة السابقة من جلسة 25 أغسطس 2018 للاطلاع والرد من جهة الحكومة.

يشار إلى أن القرار صدر بتاريخ 17 رمضان الموافق 3 يونيو2017، ويقضي بإقامة مجتمع عمرانى جديد على أراضي جزيرة الوراق، يتبع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لأحكام القانون رقم 59 لسنة 1979، كما تضمن تسليم كافة الجهات الحكومية ذات الولاية على أراضي الجزيرة، للمجتمعات العمرانية كافة المستندات الموجودة بحوزتها، والمتعلقة بتلك الأراضي بما فيها تلك المشتبه بأى تعاملات تمت على أجزاء منها أيًا كان غرضها، سواء كان التعامل لجمعيات أو أفراد أو شركات، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ صدور القرار.

وقرار الحكومة المطعون عليه يخالف 5 مواد فى الدستور وهى؛ 29 و25 و30 و59 والمادة63، كما يخالف القانون رقم 59 لسنة 1979 الخاص بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة، فى مادتيه 1 و3، اللتين تتفقان على عدم إنشاء مجتمع عمرانى جديد على الأراضى الزراعية، وجزيرة الوراق الأصل فيها أنها أرض زراعية.

أيضا فى عام 2001 كان قد صدر قرار بنزع ملكية جزيرتى الوراق والدهب، وتم إلغاؤه بعد الطعن عليها وصدر قرار من رئاسة الوزراء يحمل رقم 848 لسنة 2001 جاء نصه، بأنه لا يجوز إخلاء مساكن جزيرة الوراق، ولا يجوز المساس بأرضها، وهذا القرار قائم حتى الآن، وهو ما يعنى أن ما أصدرته حكومة شريف اسماعيل يخالف القرار القديم.

كما أن القرار يخالف أيضا القانون 12 لسنة 84، بشأن الرى والصرف ويخالف القوانين التى استند عليها فى إصداره، حيث إنه اعتمد على تلك القوانين التى تتحدث عن أملاك الدولة الخاصة، والأراضى الصحراوية، فى حين أن جزيرة الوراق هي أراضٍ مملوكة للأفراد ملكية خاصة.

28 هزلية متنوعة

وتعقد غرفة المشورة بمحكمة الجنايات، اليوم، أمام الدائرة 28 جنايات جنوب برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، بمعهد أمناء الشرطة بطره للنظر فى تجديد حبس المعتقلين على ذمة 25 قضية هزلية وبيانها كالتالي:

1- القضية رقم 722 لسنة 2015

2- القضية رقم 385 لسنة 2017

3- القضية رقم 316 لسنة 2017

4- القضية رقم 760 لسنة 2017

5- القضية رقم 630 لسنة 2017

6- القضية رقم 789 لسنة 2017

7- القضية رقم 840 لسنة 2017

8- القضية رقم 900 لسنة 2017

9- القضية رقم 977 لسنة 2017

10- القضية رقم 875 لسنة 2017

11- القضية رقم 79 لسنة 2016

12- القضية رقم 530 لسنة 2016

13- القضية رقم 441 لسنة 2018

14- القضية رقم 440 لسنة 2018

15- القضية رقم 467 لسنة 2017

16- القضية رقم 487 ىلسنة 2018

17- القضية رقم 553 لسنة 2018

18- القضية رقم 585 لسنة 2018

19- القضية رقم 1190 لسنة 2017

20- القضية رقم 640 لسنة 2018

21- القضية رقم 621 لسنة 2018

22- القضية رقم 570 لسنة 2018

23- القضية رقم 419 لسنة 2018

24- القضية رقم 1430 لسنة 2018

25- القضية رقم 459 لسنة 2017

 

*السيسي “بيلعب فى السيستم”.. غضب عارم لوقف تموين وخبز الغلابة

ضاعف نظام الانقلاب العسكري معاناة الغلابة الباحثين عن رغيف العيش، من خلال وقف ملايين البطاقات بشكل عشوائي بدعوى تحديث البطاقات وإدخال بيانات جديدة، ما أسفر عن حالة من التزاحم أمام مكاتب التموين، وصلت إلى حد التشابك بالأيدي مع الموظفين والبدالين؛ بسبب عملية الحذف العشوائى للأفراد، رغم أحقيتهم فى الصرف والإضافة، على كافة المستويات وفي مختلف المحافظات.

وشن المواطنون أمام مكاتب التموين والبدالين، هجومًا حادًا على سلطات الانقلاب، بعد مفاجأة الغلابة بوقف بطاقاتهم، وعدم صرف الخبز أو المواد التموينية، معتبرين أن ذلك مقدمة لإلغاء الدعم نهائيا، في الوقت الذي أكدوا فيه أن هذا بالون اختبار للكثيرين ممن تم وقف بطاقاتهم.

وذكرت صحيفة “الأهرام” الحكومية، أن تأخر بطاقات التموين فى محافظة أسيوط أدى إلى حالة من الغضب لدى المواطنين.

ونقلت عن عماد عادل (موظف)، أنه ذهب لعمل بطاقة جديدة، وظل يتردد على مكتب التموين لمدة عام فى انتظار البطاقة، ليكتشف أنه تم استخراجها ولكنها تصرف فى مكان آخر، وبعد أن كدح لاستخراج بطاقة أخرى، فوجئ بوقفها أيضا عن العمل، وطالبه البدال بالذهاب لتحديثها، وفى كل مرة أخبروه بأن هناك مشكلة فى السيستم ويطالبونه بالعودة.

«السيستم»

فيما قال مصطفى جاد (بدال تموينى): إن الموظفين يبلغونهم دائما بتوقف «السيستم»، وهو السبب في وقف صرف المقررات التموينية، الأمر الذي أدى إلى زحام شديد على ماكينات الصرف الخاصة بالمخابز والبدالين.

وقال محمد إسماعيل، وكيل وزارة التموين بأسيوط: إن أكثر من 50% من المكاتب تحتاج إلى تطوير، فأغلبها موجود فى عمارات سكنية قديمة وغير ملائمة ومنشأة منذ فترة كبيرة، كما عقد اجتماعًا بالتنسيق مع محافظة أسيوط لعلاج القصور الموجود بها لتؤدي مهمتها، مطالبا من وجد خطأ بالبيانات بالتقدم لتحديثها عن طريق إدخال الاسم الرباعي والرقم القومي.

الحصة الشهرية

وفي المنوفية أعرب عشرات الآلاف من المواطنين عن غضبهم لحذف أبنائهم من البطاقات التموينية، مما أثر على الحصة الشهرية لكل أسرة، خاصة من الزيت والأرز.

وقال وكيل وزارة التموين في المحافظة، إنه قرر نقل موظفات مكتب تموين بندر منوف لديوان عام الإدارة وإحالتهن للتحقيق، عقب تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورهن أثناء إعدادهن «محشي» على مكاتبهن فى فترة العمل الرسمية، ورفضهن إنهاء إجراءات استخراج بطاقة تموينية لأحد المواطنين، وانه ستتم إحالة كل من يرتكب مثل هذه المخالفات للتحقيق فورا.

وأضاف وكيل وزارة التموين، أن وزارة الإنتاج الحربى هي التي تقوم بمراجعة البيانات، لضمان وصول الدعم لأكبر عدد ممكن من الأشخاص المستحقين، وعلى كل شخص متضرر التقدم  بشكوى لمكاتب التموين التابع لها ومعها البيانات الصحيحة، وفى خلال 48 ساعة سيتم تعديل بطاقته التموينية إذا كان من المستحقين.

السلع التموينية

وفي الدقهلية، تزاحم الأهالي أمام نقاط التوزيع، واشتكوا من ضعف خيارات السلع المطلوبة وتأخر تفعيل بطاقات التموين والخبز.

وقال عبد اللطيف سعيد (موظف): إن السلع التموينية تباع بأغلى من سعر مثيلاتها بالأسوق وغالبيتها حلاوة ومربى وسمن وماركات غير معروفة، كما أن تعبئة السكر رديئة.

وتقول أم محمد: إن هامش ربح البدالين ضعيف جدا، فضلا عن تكبده مصاريف النقل الوسيط ودفع مبلغ 15 جنيها على كل طن فى المخازن الرئيسية التابعة للوزارة. وبعض السلع تفرضها الوزارة ولا يفضلها المستهلك، ويكون مصيرها التكدس فى مخازن التجار.

واعترف السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية، ببعض الصعوبات التى تواجه أصحاب البطاقات التموينية والتجار، ومنها خصم الأفراد عشوائيا من البطاقات، وصعوبة تغيير رقم المحمول بسبب الرقم السرى، وتأخير طباعة البطاقات بدل الفاقد أو التالف، فضلا عن تأخير الرقم السرى للمواطن بعد إرسال أكثر من رسالة ، كما أن بطاقات الضمان الاجتماعى والتأمين الصحى تمنع إصدار بطاقات بدل أو إصدار جديد؛ بسبب وجود الرقم القومى الصحيح فى البطاقة.

الحذف العشوائي

وفي جنوب سيناء، قال هانى محمد “بدال تمويني”: إن أغلب المشكلات التى تواجه هذه المهنة، هو الحذف العشوائى للمواطنين من بطاقتهم وتوقف صرف البطاقة نهائيًا، بحيث لا يستطيع المواطن أن يصرف حصته التموينية، وهناك أسر يصل أعداد أفرادها إلى 7 أفراد، وعند صرف التموين أُفاجأ بأن البطاقة لا يوجد بها سوى فرد واحد فقط مستحق الصرف، الأمر الذى يعرضنا للمضايقات من قبل المواطنين تصل أحيانا إلى حد الاشتباك بالأيدي، ويدعو موظف مكتب التموين المواطنين إلى تحديث بطاقاتهم من خلال مكاتب الإنترنت، وبعد التحديث يفاجأ المواطن أيضًا بحذف أفراد من البطاقة دون إبداء أى أسباب، وهذه مشكلة متكررة بنسبة تتراوح من 40٪ إلى 50 %.

وأكد عشوائية إضافة أفراد غير موجودين بالأسرة على بطاقات التموين، ما يؤكد أن حصة مواطن قد تكون ذهبت لمواطن آخر، فضلا عن تعطل شبكة الإنترنت المرتبطة بجهاز صرف البطاقة لمدة تصل أحيانا إلى 15 ساعة، كما تعانى أفران الخبز من تعطل الشبكة، فبالتالي لا يستطيع المواطن صرف الخبز، الأمر الذى يجعل مسئول الفرن يقوم بجمع البطاقات لصرف الخبز فور عودة شبكة الإنترنت، الأمر الذى أضاع العديد من بطاقات التموين ولا يجد المواطن من يغيثه.

أما الوادي الجديد فقد اصطف الغلابة على مكاتب التموين أيضا؛ بسبب وقف صرف المقررات التموينية والخبز، وحذف المواطنين عشوائيا.

وفي الأقصر تعانى المكاتب التموينية من مشكلات متعلقة بسوء حالتها وعدم تجهيزها، ووقف السيستم، حيث اشتكى كبار السن، خاصة في القرى، من المنظومة الجديدة التي تتطلب وجود رقم تليفون محمول، وهناك من لا يملك هاتفا محمولا بالقرى، كما أن اعتماده على رقم تليفون شخص آخر تسبب فى بعض المشكلات، منها وجود أشخاص يحصلون على خدمات تموينية لآخرين متوفين بالفعل منذ عدة سنوات.

 

*السيسي ينقلب على “القضاء الأعلى”.. والمخابرات تقرر مصير 77 “معاونًا”

في محاولة جديدة من نظام الانقلاب العسكري لاستكمال أجندة السيطرة على القضاء بشكل كامل ونهائي، رفضت سلطات الانقلاب- ممثلة في رئيسها عبد الفتاح السيسي- تعيين دفعة 2015 في منصب معاون النائب العام، وأعادت التحريات للمخابرات العامة والرقابة الإدارية، في ظل مخاوف من تسلل عناصر لا تحظى بالارتياح للسلك القضائي.

فبعد أن دارت دائرة الانقلاب على أوائل الخريجين من كليات الحقوق، ومنعهم من التعيين بالنيابة، بدأ السيسي في الانقلاب على أبناء القضاة، بعد أن رفض تعيين دفعة 2015، نظرًا للتقارير التي أشارت إلى أن أكاديمية القضاء هي التي ستختص بالنظر بعد ذلك في هذه التعيينات، ليبدأ نظام الانقلاب في تفعيلها بعد أقل من ثلاثة أيام من الحديث عنها.

وكشفت مصادر قضائية، عن أن تعطيل الحركة التي تضم 700 مرشح للتعيين في منصب معاون النيابة، أكثر من نصفهم من أبناء القضاء، يأتي في سياق محاولات السلطة الإمعان في إذلال القضاة، وتوصيل رسالة لمجلس القضاء الأعلى بأنه لم يعد صاحب الحق الأصيل في تعيين معاوني النيابة، بل دخلت أطراف أخرى على خط الأزمة، ومنهم مؤسسة الرئاسة التي كانت تكتفي طوال الستين عاما الماضية بتوقيع الحركة لتصبح سارية، فضلا عن المخابرات العامة والرقابة الإدارية.

ورغم وجود حالة من التململ داخل مجلس القضاء الأعلى من سابقة تدخل مؤسسة الرئاسة ومؤسسات أمنية إلا أن المستشار مجدي أبو العلا، رئيس المجلس، حرص على ترضية القضاة، وتأكيد أن المسألة مسألة وقت فقط، وأن اعتماد الحركة سيجري في النهاية بشكل يرضي عموم القضاة.

إحراج ومناورات

إلا أن الإشارات التي صدرت من اجتماع لرئاسة مجلس وزراء الانقلاب برئاسة السيسي، لم تسر في المسار الذي يرغبه عموم القضاة، حيث أوقف السيسي- خلال الاجتماع الأخير للمجلس- حديثا لوزير مالية الانقلاب الدكتور محمد معيط لدى قوله: “إن تكلفة تعيين ما يقرب من 700 من أعضاء النيابة العامة يكلف الموازنة عشرات الملايين من الجنيهات سنويا، معددًا أوجه إنفاق هذه الملايين، مما شكل إحراجًا شديدًا لوزير عدل الانقلاب وكرامة القضاء.

فما كان من وزير مالية الانقلاب إلا أن طالب السيسي بتوجيه الحديث لوزير عدل الانقلاب المستشار حسام عبد الرحيم المشارك في الاجتماع- ليعلم حجم تكلفة الحركة الفضائية التي يطلق عليها القضاة “الحركة التائهة”- وهو الأمر الذي لم يعلق عليه المستشار عبد الرحيم من قريب أو بعيد، رغم أن هذا الموقف يعد سابقة تاريخية فيما يتعلق بسلك القضاء ويشكل إهانة شديدة لهم.

بل إن المصادر أكدت في هذا السياق، أن “عبد الرحيم” نقل نوعا من اللوم للمستشار محمد عبد المحسن، رئيس نادي القضاة، على خلفية تدوينة سابقة اعتبرت غير ملائمة، حيث انتقد عبد المحسن تأخر إقرار الحركة القضائية، مستغربا حرمان شباب متفوقين من التعيين في السلك القضائي، كونهم فقط أبناء قضاة دعموا الدولة في مواجهة أقوى التحديات.

وأبلغ “عبد الرحيم” رئيس نادي القضاة، بحسب مصادر قضائية، بضرورة الحد من نشر تدوينات على شبكة التواصل الاجتماعي، باعتبار ذلك مناهضا لسياسة دولة الانقلاب، التي اتخذت مواقف متشددة من قضاة لاستخدامهم شبكات التواصل الاجتماعي، ومن ثم- والكلام لعبد الرحيم- فليس من المناسب أن يخالف رئيس النادي هذه التوجهات، وهو الموقف الذي دفع رئيس نادي القضاة للتريث وعدم استخدام شبكة التواصل لإطلاق تغريدات منذ فترة.

الإحالة للمخابرات

وكان مجلس القضاء الأعلى قد أقر تعيين دفعة 2015 منذ 6 أشهر، وإرسالها إلى مؤسسة رئاسة الانقلاب لاعتمادها وإصدار قرار جمهوري بها، إلا أن رئاسة الانقلاب فاجأت الجميع بإحالة الحركة للمخابرات العامة والرقابة الإدارية، مطالبة الجهتين بإجراء اختبارات نفسية للمرشحين للتعيين في منصب معاون النيابة.

ولم تكتف الرئاسة بذلك، بل أمعنت في إذلال القضاة عبر إرسال مطالبة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لتحديد مدى حاجة مرفق القضاء لتعيين مثل هذا العدد في منصب معاون نيابة، وهو ما رد عليه الجهاز بالقول بعدم الحاجة إلى تعيين أكثر من معاون للنيابة، وهو ما اعتبر إمعانًا في إهانة القضاة وإذلالهم.

من جهته حاول مجلس القضاء الأعلى تجاهل ذلك التوجيه، بتكليف الأجهزة السيادية بإجراء هذه الاختبارات النفسية، وانخرط مجلس القضاء في إجراء اختبارات نفسية صورية للمرشحين، وإعادة الحركة للسيسي الذي لم يعتمدها حتى الآن، وبقيت الحركة التي تضم حوالي 700 معاون نيابة تائهة بين قائد الانقلاب وجهات سيادية حتى الآن.

من جانبه اعتبر المستشار أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق، أن عرقلة تعيين دفعة 2015 قضائية تأتي في إطار هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء، وفي إطار انتزاع السيسي اختصاصات مجلس القضاء الأعلى، وتأكيده أن الأكاديمية الوطنية هي من ستتولى تعيين أعضاء النيابة العامة، في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ القضاء.

ووصف، في تصريحات خاصة، هذا المسلك من جانب السلطة بالمخالف لنص المادة 77 مكرر 2 من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار بقانون رقم 46 لسنة 1972، والتي جعلت الاختصاص بكافة شئون القضاة وأعضاء النيابة العامة لمجلس القضاء الأعلى سواء ما تعلق بالتعيين أو الترقية أو النقل أو الندب أو الإعارة أو غيرها من سائر شئونهم.

ومضى سليمان قائلا: “لقد سبق للسيسي ونظامه أن امتهن القانون والدستور عشرات المرات، وفى شتى المجالات، ولم يجد من يتصدى له بعدما أسكن الرعب فى قلوب القضاة، فلم نعد نسمع لهم صوتا يحق حقا أو يبطل باطلا”.

ورجح استمرار السيسي في انتزاع باقي اختصاصات المجلس فى الترقية والنقل والندب والإعارة وغيرها؛ حتى تصبح السلطة القضائية مجرد إدارة تابعة للسلطة التنفيذية، وتبقى كسائر مؤسسات الدولة مجرد منفذ لأوامر السيسي.

وخلص إلى القول: “بعدما فرَط القضاة فى الكثير من اختصاصهم وسلطتهم، ولم ينتفضوا دفاعا عن القانون والدستور والحقوق والحريات كما انتفض أسلافهم، فإن استمرار السلطة التنفيذية في التغول عليهم وامتهان كرامتهم هو الخيار المفضل لها، ولا عزاء لاستقلال القضاء.

 

*صحفيو مصر وتونس يرفضون زيارة “أمير المنشار”: هدفه تبييض السجل الدموي

دخل العشرات من الصحفيين في مصر على خط الصحفيين في تونس، تجاه زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، في محاولة لتبييض سمعته التي لوثتها جريمة المنشار في قتل الكاتب الصحفي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية بإسطنبول.

وأحدثت ردود فعل الصحفيين في تونس تجاه زيارة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، علامات إعجاب كثيرة، خاصة بعد البيان الذي أعربت فيه النقابة العامة للصحفيين التونسيين أمس الجمعة- إلى رئاسة بلادها ونشرته عبر موقعها الرسمي- عن رفضها لزيارة أمير المنشار للبلاد الثلاثاء المقبل.

وقالت نقابة الصحفيين التونسية، إن ابن سلمان يهدف من خلال هذه الجولة لتبييض سجله الدموي، وتورطه ونظام الحكم ببلاده في جرائم بشعة تمس حقوق الإنسان، آخرها جريمة اغتيال الكاتب الصحفي جمال خاشقجي، الذي تم التخلص من جثته بتقطيعها بصورة وحشية.

وأكدت النقابة رفضها القاطع للزيارة، معتبرة أن استقبال محمد بن سلمان هو خطوة استفزازية من اعتداء صارخ على مبادئ الثورة التونسية، في الوقت الذي أكدت أنها فوجئت، على غرار أغلبية الشعب التونسي، بتأكيد زيارة ابن سلمان إلى تونس، الأسبوع المقبل، رغم تورطه في هذه الجريمة.

الرئاسة التونسية

كانت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، قد كشفت في تصريحات إعلامية، عن زيارة محمد بن سلمان البلاد، الثلاثاء المقبل، وأوضحت قراش أن الزيارة تأتي بطلب من “بن سلمان” ضمن جولة لـ10 دول، بينها تونس، وهو في طريقه إلى قمة العشرين المقررة بالأرجنتين، من 30 نوفمبر حتى الأول من ديسمبر المقبل.

وقام “بن سلمان” بزيارة الإمارات، أول أمس الخميس، ومن المقرر أن يزور مصر والبحرين هذا الأسبوع، قبل التوجه إلى الأرجنتين، ثم المشاركة في قمة العشرين.

وقررت مجموعة تضم 50 محاميا في تونس، رفع دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة، لمنع زيارة ابن سلمان إلى البلاد، على خلفية “تورطه في مقتل خاشقجي”.

وقال المنسق العام لمجموعة المحامين التونسيين نزار بوجلال، في تصريح للأناضول، إنهم رفعوا دعوى قضائية استعجالية لدى المحكمة، لمنع زيارة ابن سلمان إلى البلاد، على خلفية “تورطه في مقتل خاشقجي”.

صحفيون مصريون

فيما طالب عدد من الصحفيين المصريين بمثل ما فعلته نقابة الصحفيين التونسيين، حيث أكدوا أهمية صدور بيان مماثل من نقابة الصحفيين المصريين.

ووقع أكثر من ألف صحفي على بيان يطالب برفض زيارة “أمير المنشار” لمصر، وهم مجموعة من الصحفيين من تيارات سياسية مختلفة، ومنهم من لا ينتمي إلى أي اتجاهات سياسية، بل ينتمون إلى مهنة الصحافة التي قتل ابن سلمان أحد فرسانها.

ووضع عدد من الصحفيين المصريين على صفحاتهم الشخصية صورة لمحمد بن سلمان على وجهه علم إسرائيل، ودشنوا وسمًا جديدًا بعنوان ” نرفض زيارة بن سلمان”.

فيما وصف آخرون محمد بن سلمان بالسفاح، معتبرين أن نقابتهم أضعف من أن تصدر بيانًا ضد محمد بن سلمان، بعد أن سيطر رجال السيسي على النقابة.

 

*تنافس الهنود والصينيين على استغلال السيسي بـ”الرز”

بعدما قضى نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي على زراعة الأرز في مصر وتحويلها من دولة مصدرة له إلى مستورة، بدأت الهند والصين في التنافس على الفوز بتلك الكعكة واستغلال فشل السيسي، في ظل الاستهلاك المتزايد للمصريين للأرز وحظر حكومة الانقلاب لزراعته.

وخلال الأسبوع الماضي بدأت مراكز الأبحاث في وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب في اختبار عينات الأرز من عدة دول أبرزها الصين والهند وفيتنام، وتمت الموافقة على جميع عينات الأرز الصيني بعد إجراء اختبار الطهي، كما وافق على عينة أرز قادمة من فيتنام ضمن عينات وعروض سلمها 11 موردًا عالميًا للاختبار والبيع، وتم التحفظ على عينات هندية.

ويعد الأرز من السلع الغذائية الأساسية للمصريين مثل الخبز تماما؛ لذلك كان يتم وضعه ضمن السلع التموينية المدعمة، ومطلع مايو الماضي، أقر برلمان العسكر، بشكل نهائي، تعديلات قدمتها حكومة الانقلاب لبعض أحكام قانون الزراعة، بما يمنح وزيري الزراعة والري سلطة إصدار قرار بحظر زراعة محاصيل حسب استهلاكها للمياه، وأصدرت حكومة الانقلاب بالتزامن مع التعديلات القانونية، قرارا يسمح بزراعة 724 ألف فدان من الأرز، الذي بدأت زراعته مطلع مايو الماضي مقابل 1.8 مليون فدان في 2017.

وخلال الآونة الأخيرة ارتفعت فاتورة الاستيراد بصورة مخيفة، مما زاد من تبعية مصر للدول التي تستورد منها، ويرفع الطلب على الدولار من جانب آخر مما يمنع من تحقيق أي استقرار اقتصادي.

وكشفت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في حكومة الانقلاب أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، (14 سلعة أساسية تمثل 17% من إجمالى السلع المستوردة)، ارتفعت بصورة مخيفة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الجاري لتبلغ 8.181 مليار دولار. وسجل إجمالي واردت مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6.

وحول نظام السيسي مصر من تصدير الأرز إلى استيراده، حيث فتحت حكومة الانقلاب باب استيراد الأرز من الخارج بعد عقود من الإنتاج والاكتفاء الذاتي للسلعة الأبرز محليا وعالميا إلى جانب القمح، حيث أن مصر كانت تنتج من الأرز 4.5 ملايين طن سنويا، تستهلك منها 3.5 ملايين والباقي يتم تصديره، لكن الإنتاج انخفض مع تقليص المساحات المزروعة بهذا المحصول.

 

*الإحصاء: السيسي تحول إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب أن نظام السيسي تحول فعليا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

ووفقا لبيانات الجهاز فإن الاستثمارات الحكومية بقطاع الإسكان حققت قفزات كبيرة خلال الأعوام الأخيرة مقارنة بما كانت عليه خلال السنتين الماليتين 2005/ 2006، و2006/2007؛ حيث تقلصت الفجوة بينها وبين الاستثمارات الخاصة في القطاع بشكل كبير، الأمر الذي يؤكد أن القطاع الخاص على وشك الانهيار.

ولتوضيح ذلك؛ تشير البيانات الصادرة عن جهاز الإحصاء إلى أن الاستثمارات العامة بقطاع الإسكان استحوذت على حصة بلغت 16% من إجمالي استثمارات القطاع البالغة 5.6 مليار جنيه خلال السنة المالية 2005/ 2006؛ في حين استأثر القطاع الخاص بنصيب الأسد بنسبة 84%.

وخلال السنة المالية 2006/ 2007؛ والتي شهدت ضخ استثمارات بواقع 10.6 مليار جنيه بقطاع الإسكان؛ تعمقت الفجوة بين القطاعين العام والخاص؛ حيث استأثر الأخير على حصة بلغت 89.9% من إجمالي الاستثمارات في حين تراحعت حصة القطاع العام إلى 10.1.

وبدءا من العام المالي 2014/ 2015 أي عقب الانقلاب على الدكتور محمد مرسي بأشهر معدودة بلغ نصيب الاستثمارات العامة 51%، فيما تضاءل نصيب استثمارات القطاع الخاص إلى 49% فقط، وتركزت الاستثمارات الحكومية في مشروعات الإسكان المتوسط وما فوقه، وإعلانات عن طرح مشروعات إسكان اجتماعي لكن دون تسليم الوحدات للمواطنين حتى الآن.

وخلال الأيام الماضية اصطدم نظام الانقلاب بظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، وذلك بعد أن تحول النظام إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

 

*تعديلات دستورية لإبقاء “بلحة”.. تعرف على خطة فرعنة السيسي

كشفت تسريبات خطيرة عن إجراء تعديلات دستورية فى عام 2019، لإبقاء السيسي على رأس سلطة الانقلاب بعد انتهاء مدته فى 2022، وقالت التسريبات إنه سيتم الاحتفاظ بشرط الفترتين على أن تزيد الفترة إلى ست سنوات بدلا من أربعة، بالإضافة إلى تقليص عدد النواب إلى 350 نائبا، وعودة مجلس الشورى، بالإضافة إلى دراسة اقتراح بإنشاء “مجلس حماية الدستور” للحفاظ على هوية الدولة، وأن يكون السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء استمر بالرئاسة أم لم يستمر!.

وقبل نحو شهر، ظهرت بوادر حملة تمديد بقاء السفاح على كرسي رئاسة الانقلاب، والتي أطلق عليها “قول كلمتك” لتعديل الدستور، تزامنًا مع حملة من برلمان عبد العال للمطالبة بإجراء تعديل على الدستور.

“قول كلمتك” لم تختلف عن الحملات السابقة مثل “تمرد، وكمل جميلك، وعشان تبنيها”، حيث عنونت الأمر بـكلمة: “نحو دستور أفضل” وجاء فيها “هنعدل الدستور.. من أجل دستور يضمن توازنا عادلا بين السلطات، ومن أجل توزيع أفضل لأوجه الإنفاق في موازنة الدولة، ومن أجل الحفاظ على وطننا العالي من التقلبات السياسية التي تطيح بالأوطان، ومن أجل ضمان تشكيل مجالس محلية لا تغفل حقوق العمال والفلاحين، ومن أجل نقل المؤسسات الدستورية إلى عاصمة جديدة حديثة ومتطورة.

المادة 226

وفى 3 يونيو 2018، ومع أداء عبد الفتاح السيسي القسم الدستوري الباطل أمام برلمان الانقلاب، كبداية رسمية لولايته الثانية، ليستمر في منصبه أربع سنوات أخرى وأخيرة بحكم الدستور، بدأ العد التنازلي لتنفيذ خطة لتعديل الدستور، خاصة المواد المتعلقة بمدد الرئاسة.

وقالت مصادر، إن السيناريو المطروح بقوة داخل الأوساط البرلمانية في الوقت الحالي هو الدفع بمشروع تعديل لعدد من مواد الدستور، موضحًة أن الوقت الحالي يشهد دراسة مقترحات التعديل، خصوصًا المتعلقة بالمادة 226، لكونها تحصن المواد المتعلقة بمدد الرئاسة وبالحقوق والحريات في الدستور، وتمثل عائقًا أمام تعديلها، وأشارت إلى أن هناك أكثر من مقترح للتعامل مع تلك المادة، وأن الاتجاه الغالب هو تعديل تلك المادة بحذف الفقرة الأخيرة منها.

وتحدد المادة 226 من الدستور إجراءات تعديل مواد الدستور: «لرئيس الجمهورية أو لخُمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يُذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها وأسباب التعديل. وفي جميع الأحوال، يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال 30 يومًا من تاريخ تسلمه، ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليًا، أو جزئيًا بأغلبية أعضائه.

مخطط مخابراتي

كانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد كشفت عن تداول عريضة مخابراتية سابقة تطالب بمد ولاية المنقلب عبد الفتاح السيسي للبقاء في رئاسة الانقلاب بعد الفترتين الرئاسيتين اللتين ينص عليهما دستور العسكر، الصادر في عام 2014.

وقالت الجارديان إن العريضة تم تداولها بين المؤسسات الحكومية المصرية وبين الموالين للنظام الحاكم، وتؤكد العريضة أنها جزء من حملة تسمى: “الشعب يطالب” للمطالبة بتغيير الدستور للسماح للسيسي بالبقاء في الرئاسة لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الثانية، المقرر أن تنتهي في عام 2022 المقبل.

ونقلت الجارديان عن العريضة مطالبتها بتغيير المادة 140 من دستور عام 2014، والتي تنص على أن الرئيس ينتخب لفترتين رئاسيتين فقط، وأن مدة كل فترة منهما أربع سنوات، وطالبت بتغيير مدد الرئاسة إلى ثلاث فترات رئاسية وليس فترتين فقط.

الكاتب الصحفي أبو المعاطي السندوبي أكد، فى تصريح له، أن التعديلات الجاري تفعيلها كارثة بكل المقاييس، وستضر بمصلحة مصر وتدفعها للاستمرار فى الدخول في النفق المظلم.

وأضاف: الخطيئة التى ارتكبت فى حق مصر، كانت دخول الجيش للمعترك وحماية الانقلاب العسكرى فى 30 يونيو 2013، عقب الانقلاب، وهذا الأمر كان جريمة لا تغتفر أضرت بالجيش قبل أن تضر بمصر.

وأكد أن 30 يونيو كانت مصيبة للجيش أكبر من الشعب؛ لأن معناها إنهاء دوره التاريخي في حماية الوطن، وبداية الانقسام فى الجيش واعتقال رموز وقيادات عسكرية.

نجل السيسي

وتنطلق في العام المقبل رحلة تعديل الدستور، وهو المشروع الأول للمنقلب عبد الفتاح السيسي في عام 2019؛ تنفيذًا لما ألمح إليه في السابق علنًا، أو في اجتماعات خاصة، بحسب تأكيدات مصادر رسمية وحزبية منفصلة على ارتباط وثيق بمرحلة التخطيط للرحلة.

ووفقاً لمعلومات من ثلاثة مصادر مختلفة في كل من رئاسة الجمهورية، وجهاز المخابرات العامة، ومجلس النواب، إلى أن التحركات قد بدأت بالفعل، وأن الخطة تقضي بأن إقرار تعديلات على الدستور سيكون خلال النصف الأول من العام المقبل، ما يُبقى عبد الفتاح السيسي في موقعه على رأس السلطة التنفيذية وقمة المؤسسة العسكرية لما بعد عام 2022، وهو الموعد المقرر لانتهاء فترته الرئاسية الثانية والأخيرة بحكم الدستور القائم الذي أقسم السيسي على احترامه مرتين لدى توليه الرئاسة في يونيو 2014، ثم عند إعادة انتخابه في يونيو الماضي.

كما تجمع المصادر على أن محمود السيسي، نجل المنقلب والذي يحظى حاليًا بوضع مميز داخل جهاز المخابرات العامة، هو مَن يدير بنفسه هذه الاجتماعات، تحت إشراف ومتابعة يومية من اللواء عباس كامل، مدير الجهاز، والذي شارك أيضًا في بعض هذه الاجتماعات، بحسب المصادر.

وقالت إن عددًا من المقترحات تمّ الاستقرار عليها بالفعل؛ مثل زيادة مُدة الرئاسة لتكون ست سنوات بدلًا من أربع، وذلك مع الإبقاء على الحد الأقصى لفترتين؛ وتقليص عدد أعضاء مجلس النواب بحيث لا يزيد على 350 من البرلمانيين بدلًا من 596 حاليًا.

وكذلك عودة مجلس الشورى الذي تمّ إلغاؤه في دستور 2014، ليتقاسم مهمة التشريع مع مجلس النواب. وذلك فضلًا عن تعديلات أخرى لتقليص صلاحيات البرلمان في تشكيل الحكومة وسحب الثقة منها ومحاسبة رئيس الجمهورية؛ وإلغاء المادة 241 الخاصة بالعدالة الانتقالية، والتي تنصّ على التزام مجلس النواب بإصدار قانون للعدالة الانتقالية يكفل كشف الحقيقة، والمحاسبة، واقتراح أُطر المصالحة الوطنية، وتعويض الضحايا وفقًا للمعايير الدولية.

مجلس “أبدي”

وكشف مصدر داخل الرئاسة عن أنه خلال جلسة أخيرة بالاتحادية، طرح أحد الحضور تعديلًا مثيرًا للجدل لم يتمّ التوافق عليه حتى الآن، وهو وضع مادة انتقالية في الدستور تنصّ على إنشاء ما يسمى بـ«المجلس الأعلى لحماية الدستور»، تكون له صلاحيات واسعة في الحفاظ على «هوية الدولة» وحماية الأمن القومي للبلاد في حالة تولي قيادة سياسية جديدة.

وبرر صاحب الاقتراح ذلك بأن سيناريو صعود الرئيس المختطف د. محمد مرسي إلى الحكم قد يتكرر، فيأتي رئيس من خارج دولاب الدولة أو برلمان لا يعبر عنها، وهو ما يستدعي وجود جهة «تحمي الدولة» ولو لعدد محدد من السنوات أو العقود.

المفاجأة أن نصّ المادة المقترحة يتضمن تعيين عبد الفتاح السيسي رئيسًا لهذا المجلس مدى الحياة، سواء كان في السلطة أو تركها؛ وهو ما برره مقترح المادة بأنه «عرفان بالدور الذي قام به في حماية الدولة من ناحية، ومن ناحية أخرى هو الأقدر على القيام بهذه المهمة»، بحسب المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته.

تلميحات أبو شقة

فيما قال أحد أعضاء اللجنة التي قامت بصياغة دستور 2014- والمعروفة باسم «لجنة الخمسين»- إن بهاء أبو شقة، رئيس حزب «الوفد» والمستشار غير الرسمي المٌقرب للسيسي، بدأ بالفعل في التواصل مع عدد من أعضاء اللجنة السابقين «في إطار ودي ليقول إن هناك حاجة ملحة لتعديل بعض مواد الدستور؛ بسبب أن الحرب على الإرهاب لم تنته، وأن هناك تربصًا بمصر ولا يمكن بحال الاستغناء عن السيسي الآن في وسط معركة لم تتحدد نهايتها».

كان أبو شقة قد ألمح لبعض مَن تحدثوا إليه خلال العام الحالي بأنه ينوي التقدم خلال الدورة البرلمانية الحالية بمقترح بتعديلات دستورية، يستهدف إنهاء ما وصفه بأنه “حالة الميوعة الواضحة” التي جاء بها الدستور بالنظر إلى الظروف التي كُتب خلالها، من حيث أنه تمت صياغته في مرحلة انتقال سياسي عاصفة شهدتها البلاد في صيف 2013.

 

*“ثاو أر خت أف” يفتح ملف الآثار التي تكتشف ثم تختفي!

وكأن مصر ليست بها آثار، وكأن كشفا جديدا وفريدا تم اكتشافه لم يسبق له مثيل، فقد تناقلت وكالات أنباء مقربة من العسكر والصحف بمزيد من الصخب كشفا أثريا جديدا أعلنه وزير الآثار بحكومة الانقلاب خالد العناني، اليوم السبت، لمقبرة بمنطقة العساسيف بالبر الغربي لمدينة الأقصر، ترجع لعصر الأسرتين التاسعة عشرة والعشرين.

وأضاف عنانى أن هذا الاكتشاف يأتي ضمن سلسلة اكتشافات أثرية، تم الإعلان عنها خلال الأشهر الماضية.وأوضح رئيس المجلس الأعلى للآثار مصطفي وزيري، أن المقبرة تضم أكثر من ألف تمثال وأقنعة وقطعا أثرية متنوعة، مشيرا إلى أن البعثة المصرية اكتشفت في نفس الموقع تابوتين يخصان صاحب المقبرة وزوجته.

سخرية بالسوشيال

“امتى بقى النور هيتقطع في المطار ، وبعد كدا هيتبلغ عن تهريب معرفش كام قطعة أثرية للامارات ،انا شوفت الفلم دا كتير قبل كدا.. كان هذا أحد تعليقات جمهور السوشيال ميديا على اكتشافات مدينة الاقصر،بعد أن خرج علينا الدكتور خالد العناني وزير الآثار، اليوم السبت، معلنا نجاح البعثة الأثرية المصرية العاملة بمنطقة العساسيف بالبر الغربي بالأقصر في الكشف عن مقبرة جديدة غير مرقمة لشخص يدعى “ثاو أر خت أف”، بالإضافة إلى المدخل الأصلي للمقبرة رقم TT28، وذلك برعاية شركة أوراسكوم للاستثمار.

الماجيك كتب: حديث اكتشافات القصر دليل على نهب العسكر لاكتشافات الآثار السابقة، وإلا حدثنى عما حدث فى الاكتشافات السابقة.

واستطرد: “ثاو أر خت أف” عندما تتصدر الدولة في الهيافة وتترك الكنوز في المخازن.

الناشطة والباحثة دعاء الشربيني غردت: كشف قديم بالطريقة الجديدة فى التلميع، على الدولة أن تتوقف عن الأمر وتكشف عن السابق من الاكتشاف ثم ضربت نماذج منها اكتشافات ( الإسكندرية والمنيا والجيزة).

2 مليون قطعة آثار بالمخازن

ربما لا تفرط دولة في آثارها بنفس الطريقة التي تقوم بها سلطات الانقلاب في مصر، التي لا تستطيع حماية المخازن الزاخرة بمئات الآلاف من القطع التي لم يشاهدها الجمهور فى مصر والعالم، وبدلا من عرضها وجني ملايين الجنيهات من استثمارها تقوم بتسفيرها والتهاون في حمايتها بشكل جعلها معرضة للسرقة والنهب بشكل متواصل.

فى هذا الإطار، أبدى الدكتور عبد الفتاح البنا، أستاذ المواقع الأثرية بكلية الآثار جامعة القاهرة، أسفه من تعرض أكثر 166 قطعة أثرية من توت عنخ آمون تم إرسالها للخارج لإقامة معارض بـ7 دول، ولن تعود قبل 7 سنوات.

وأكد “البنا”، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية “الحدث اليوم”، مؤخرا، أن هناك 2 مليون قطعة أثرية مصرية في جامعات ومتاحف عالمية شهيرة وإقليمية.

كما فجر الدكتور يوسف خليفة، رئيس قطاع الآثار المصرية السابق مفاجأة حين قال إن المخازن المتحفية والفرعية بها أكثر من مليون قطعة أثرية.

تابوت الإسكندرية

ورغم الضجة التي أحدثها اكتشاف”تابوت الإسكندرية” تم التكتم على الأمر بعد العبث والفوضى الذي تم خلال عمليات انتشال التابوت الغارق في المجاري، بمنطقة سيدي جابر شرق الإسكندرية في يوليو من العام الجار، لكن التساؤل الذي يفرض نفسه أين ذهب الاكتشاف وأين استقر؟

ماذا عن “تونا الجبل”؟

وكان مصطفى الوزيري أكد في تصريح له، أن 2018 سيكون عام الاكتشافات الأثرية، من بين ذلك الاكتشاف الأثري بالمنيا فى منطقة تونا الجبل، وجاءت محتويات الكشف في 8 مقابر تم العثور داخلها على أكثر من 40 تابوتًا لكهنة المعبود “حوتى” ومجموعة مجوهرات في حالة جيدة، وأكثر من 1000 تمثال “أوشابتي”، دون الإشارة من قريب أو بعيد عن ما وصل إليه الاكتشاف.

الفراعنة للعسكر.. أوقفوا المهزلة

ولا شك أن الفراعنة إذا نطقوا كانوا سيصرخون: “ارحمونا من العبث”، ودان المؤرخ بسام الشماع عضو الجمعية المصرية للتاريخ، المهزلة التى شهدتها مقبرة “تي” بسقارة والتي يعود عمرها إلى 4500 عام، مشيرا إلى أنه تم تحويلها إلى مخزن يضم مروحة وسلما ومعدات.

وتظهر الصور وجود مروحة وبعض المعدات الخاصة بالعمال، وتحويل المقبرة إلى مخزن للأدوات وأعمال الصيانة.

وأكد الشماع، في تصريحات له، أن ما شهدته مقبرة “تي” مرفوض تمامًا، وأزعج الجميع.

كل شهر اكتشاف!

وفيما يلى نرصد اكتشاف أثار الانقلاب خلال عام 2018 الجارى، ونكرر التساؤل: أين ذهبت تلك الآثار؟

–فى يناير، ثم العثور على تابوت أثرى بأرض زراعية بمحافظة الدقهلية ،تم أخذ جميع الإكتشافات وتحويلها إلى مكان غير معلوم.

–في فبراير، تم اكتشاف حجر أثرى يعود لعصر إخناتون في محافظة أسيوط.

–في مارس، تم اكتشاف 4 أفران حجرية وتمثالين للملك “بسماتبك الأول”فى محافظة كفر الشيخ.

–في أبريل من 2018، تم اكتشاف مقبرة منحوتة فى الصخر ترجع للقرن الأول الميلادي في منطقة العلمين بمحافظة مرسى مطروح.

–في مايو، تم اكتشاف مقبرة عند هضبة الأهرامات للكاهنة” حتبت” ترجع للأسرة الخامسة، قامت هيئة إدارة المنطقة (الشركة الإمارتية) بالتحفظ عليها.

–في يونيو، تم العثور على بقايا معبد يوناني روماني عرب واحة سيوة يعود تاريخه إلى 2200 عام.

–وفي يوليو شهدت الجيزة اكتشاف مقابر كبار القادة من الجيش فى عهد رمسيس الثاني، واكتشاف ورشة للتحنيط وجبابة فى سقارة.