أرشيف سنة: 2019

برعاية السيسي العميل وزير صهيوني يتجوّل في شوارع القاهرة .. الخميس 17 يناير.. رسائل ودلالات قرار السيسي بحظر سفر شيخ الأزهر والوزراء

وزير الطاقة الصهيوني يتجوّل في شوارع القاهرة
وزير الطاقة الصهيوني يتجوّل في شوارع القاهرة

برعاية السيسي العميل وزير صهيوني يتجوّل في شوارع القاهرة .. الخميس 17 يناير.. رسائل ودلالات قرار السيسي بحظر سفر شيخ الأزهر والوزراء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”النقض” توصي بقبول طعن “النهضة”.. وتأجيل “تخابر حماس” و”قسم العرب

أوصت محكمة النقض بقبول الطعن وإلغاء حكم السجن 3986 سنة وغرامة 37 مليون جنيه على معتقلي مذبحة فض النهضة، كما قررت حجز نظر الطعن للحكم إلى جلسة 21 مارس.

كانت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة في معهد أمناء الشرطة قد أصدرت حكما بالسجن المؤبد لـ17 من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية والمشدد 15 سنة لـ223 آخرين و3 سنوات لـ22 آخرين والبراءة لـ115 آخرين وانقضاء الدعوى الجنائية لاثنين لوفاتهما.

يأتي ذلك فيما تأجلت القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان، لتعذر حضور المعتقلين.

وهو التعذر الذي أجل أيضا الجلسة الثامنة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيدلجلسة 13 فبراير المقبل.

 

*اعتقال 8 مواطنين بينهم طبيبان خلال حملة دهم بالشرقية

اعتقلت داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية ثمانية مواطنين خلال حملات الدهم المستمرة التي تشنها على منازل رافضي الانقلاب بمختلف قري ومدن المحافظة.

وأفاد عضوا بهيئة الدفاع عن المعتقلين أن داخلية الانقلاب العسكري بالشرقية داهمت العشرات من منازل المواطنين بعدة مدن وقري بالمحافظة واعتقلت خلال 24 ساعة الماضية، ثمانية مواطنين، خمسة منهم من مركز أبو كبير وهم: الدكتور محمود الأشقر أخصائي الأنف والأذن، محمد حامد، بالإضافة إلي أحمد عمره، بعد مداهمة منازلهم فجرا بقرية هربيط، ومحمد النقز وأحمد جاد من مدينة أبو كبير.

كما اعتقلت كذلك وللمرة الرابعة من مدينة فاقوس الدكتور السيد علي منصور استشاري الأطفال والحميات بمستشفي حميات فاقوس، وذلك بعد مداهمة عيادته الخاصة في وقت متأخر من مساء أمس.

وفي مركز الحسينية اعتقلت داخلية الانقلاب المواطن عبدالخالق عبدالبصير درويش، الموظف بالتأمين الصحي بالحسينية وذلك بعد مداهمة منزله فجرا بقرية سماكين الشرق، هذا بالإضافة إلي اعتقال المواطن محمد صلاح الدين عثمان من قرية خلوة أبو حطب التابعة لمركز ههيا، واقتادتهم لجهة غير معلومة.

من جانبهم حمل أسر المعتقلين الثمانية مدير أمن الشرقية إلي جانب وزير داخلية الانقلاب المسئولية عن سلامتهم، مطالبين المنظمات الحقوقية سرعة التدخل للإفراج عنهم.

 

*تأجيل هزلية “قسم شرطة العرب” لتعذر إحضار المعتقلين لأسباب أمنية

أجلت محكمة جنايات الإسماعيلية، الجلسة الثامنة عشرة من جلسات إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، الدكتور محمد بديع، و46 آخرين، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد” لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

كانت محكمة النقض، قضت في 9 مايو 2018، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم حضوريا في قضية اقتحام قسم شرطة العرب بمدينة بورسعيد، وقررت المحكمة إلغاء أحكام السجن الصادرة بحقهم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة أخرى مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات بورسعيد قضت في 22 أغسطس 2016، بمعاقبة د. بديع ورفاقه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، على خلفية اتهامهم في القضية، كما قضت المحكمة بمعاقبة 76 متهما غيابيا بالسجن المؤبد 25 عاما، كما عاقبت 28 معتقلا آخرين حضوريا بالسجن لمدة 10 سنوات، وبراءة 68 متهما آخرين، وذلك بمجموع أحكام وصلت 2655 عاما.

وضمت قائمة المحكوم عليهم بالمؤبد قيادات بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، منهم أعضاء مجلس الشعب السابقون الدكتور محمد البلتاجي، والدكتور أكرم الشاعر، والدكتور علي درة، والمهندس جمال هيبة، والداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي.

 

*الشاب المصري المرحّل: أجبروني على تسجيل فيديو للاعتراف بتهم ملفقة

تداول نشطاء عبر “فيس بوك”، اليوم الخميس، مقطع فيديو للطالب محمود عبد العزيز- المواطن المصري الألماني الذي رحلته سلطة الانقلاب قسرًا من مصر على خلفية مزاعم الانتماء لتنظيم “داعش”.

خرج “عبد العزيز “عن صمته وكشف عما حدث له قبل ترحيله من مصر، مؤكدا أن الضغوط كانت شديدة عليه والتهديدات له كانت أيضا شديدة، لكن المكان اللي وصلت له ظلت عيناي “معصوبتين” فيه حتى تم ترحيلي من مصر.

وحول دور المخابرات، كشف الطالب المصري أن أحد أفراد جهاز الأمن الوطني جاء ومعه كاميرا فيديو وقام بتلقينه ما سيقوله حتى يتم يسمح له بالخروج من مصر.

وأضاف: أجبروني على تسجيل مقطع فيديو بالإكراه وتحت ضغوط للاعتراف بتهم ملفقة، وكان مرارًا وتكرارًا يُعيد التسجيل أكثر من مرة وفق مزاجه!

وأكد أنه لن يتنازل عن حقه، وأنه لم يكن له أى محامى أو محاكمة أو نيابة تنظر فى الأمر، مستدركا: لكن إن شاء الله حنزل مصر تاني واخذ جنسيتى تانى وهاخد حقى تاني. ويكمل: عندما عدُت لألمانيا قاموا بالكشف الطبي تحسبا لوجود آثار تعذيب أو ما شابه، مؤكدين أنه كان فى عداد المفقودين قبل أن يعود.

بدوره، قال والد “محمود”، إن ابنه يشعر بالصدمة وإنه “ضرب في مقتل وتم تدمير مستقبله” باتهامه بأنه انضم لتنظيم الدولة الإسلامية قبل ترحيله وبعد إيقافه واحتجازه والتحقيق معه.

وأضاف الوالد في إتصال هاتفي، أنه سيلجأ للقضاء المصري والألماني على السواء لتبرئة ابنه من تلك الاتهامات وكذلك “لاستعادة جنسيته المصرية التي انتزعت عنه كشرط لترحيله”.

وقال: “الجنسية ليست منحة من أحد كي يأخذها وقتما يريد، وانتزاعها لا بد أن يخضع لإجراءات”، نافيًا بشدة ما وجهته سلطات الانقلاب لابنه من اتهامات بالانتماء لتنظيم الدولة.

وأضاف: “ابني ليس له أي نشاط سياسي أو أي نشاط على فيسبوك أو شيء من هذا القبيل أو أي ارتباطات بأي تنظيمات.. كل القصة أنه يدرس في السعودية وذقنه كانت طويلة نسبيا”.

عيسى الصباغ

في المقابل، تحتجز سلطة الانقلاب شاباً ألمانيا آخر من أصل مصري (18 عاما) يحمل اسم عيسى الصباغ كان “قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، ادعى الانقلاب أنه كان في حوزته خرائط لمحافظة شمال سيناء ،ومازال محتجزا حتى الآن.

 

*منظمات حقوقية تطالب بعلاج المعتقل “أبو العزم” لمحاولة إنقاذ حياته

أدان عدد من المنظمات الحقوقية ما يحدث من إهمال طبى متعمد بحق المعتقل السيد أبوالعزم عبدالرحمن نصر داخل مقر احتجازه بسجن شبين الكوم العمومي، بعد تأكيدات من أسرته بأنه أصيب قبل 6 أشهر بنوبات قلبية متتالية؛ ما اضطرهم إلي اخضاعه للكشف الطبي في مستشفى سجن وادي النطرون، التي حولته لمستشفى السادات العام لعمل أشعة “إيكو” التي أظهرت ضرورة إجراء قسطرة بالقلب.

وبناء عليه أوصى طبيب مستشفى سجن وادي النطرون بترحيله لسجن شبين الكوم العمومي، وبالفعل تم ذلك، إلا أن طبيب سجن “شبين” لم يعرضه على المستشفى إلا مرة واحدة خلال الشهر الماضي، وفيها قامت مستشفى سجن شبين الكوم بإلغاء كل الفحوصات الطبية التي خضع لها بحجة إعادة الفحوصات للتأكد من حالته المرضية.

وأضافت أن مستشفى السجن قامت بإجراء أشعة عادية ورسم قلب، وحددت موعدا لإجراء أشعة ايكو بعد شهر، رغم أنه سبق إجراؤها قبل ذلك، في مماطلة واضحة من إدارة السجن، قد تؤدي لخطر على حياة المعتقل.

وحملت أسرة “أبو العزم” داخلية الانقلاب وإدارة السجن مسؤولية سلامته، وطالبت بحصوله على الحق في العلاج المناسب أو الإفراج الصحي عنه حفاظا على حياته من الخطر.

 

*ماذا بين “إسرائيل” و”أبو الغيط” حتى يتفانى في خدمتها؟

لا يكف وزير خارجية المخلوع مبارك، أحمد أبو الغيط، الذي أصبح ثامن أمين عام ثامن لـ”مقهى الدول العربية”، تملق كيان الاحتلال الصهيوني ما يثير قلق كثيرين، وعلى رأسهم الفلسطينيين، حول مستقبل ما يسمى بـ”الجامعة العربية” ومواقفها وسياساتها.

الرجل أفصح عما يدور في الغرف المغلقة قائلاً إن “أولوية النضال ضد إسرائيل والحفاظ على القضية الفلسطينية انزوى بعض الشيء، ولم نعد في زمن الخمسينيات والستينيات كما يتصور القومي العربي”!

ويعتبر أبو الغيط واحد من أقرب أصدقاء الكيان الصهيوني في الوطن العربي، إذ جاءت “إسرائيل” في طليعة من رحب بتعيينه أمينًا عامًا للجامعة العربية، وأكدت صحف صهيونية أن علاقات وطيدة تربط بين أبو الغيط بمسئولين وقيادات سياسية صهيونية، ومن الممكن استثمار هذه العلاقات في تطبيع العلاقة بين إسرائيل والدول العربية.

سجل يا تاريخ

ولا تزال صورته حاضرة في الأذهان مع وزيرة الخارجية الصهيونية السابقة، تسيبي ليفني عام 2008 عندما شغلت منصب قائم بأعمال رئيس حكومة الاحتلال، ولقائه بها قبل يومين من شن الاحتلال عدوانًا على قطاع غزة، وهي الصورة والمصادفة اللتين أثارتا العديد من الشكوك حول معرفة عسكر مصر بالعدوان والموافقة عليه. وتلتها صورته مع رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو عام 2010.

ومن المهم ذكر تصريح أبو الغيط ووعيده للفلسطينيين بكسر أرجلهم إذا ما حاولوا الدخول إلى الأراضي المصرية من قطاع غزة، في أعقاب اشتباكات بين عصابة العسكر وفلسطينيين عالقين على الحدود، وبعد إسقاط زين العابدين بن علي في تونس بأيام، قلل “أبو الغيط” من شان الشعوب العربية اعتبر احتمال ثورتها مجرد ‘كلام فارغ، وقال للصحفيين إن “الحديث عن امتداد ما يجري في تونس إلى دول عربية أخرى كلام فارغ’، معتبرا أن “لكل مجتمع ظروفه فإذا ما قرر الشعب التونسي أن ينهج هذا النهج فهذا أمر يتعلق بشعب تونس”.

وكان “أبو الغيط” شغل منصب وزير خارجية العسكر منذ عام 2004 وحتى عام 2011 حين أقيل بعد أسابيع من ثورة 25 يناير التي أطاحت بالمخلوع مبارك، وقبل توليه الخارجية شغل عدة مناصب دبلوماسية مهمة، من بينها منصب مندوب العسكر لدى الأمم المتحدة.

جامعة صهيونية!

تجدر الإشارة إلى أنه منذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945 وتحوم الشبهات حول وظيفتها ولماذا دعمت بريطانيا قيامها ضد مشروع آخر كان يستهدف قيام جامعة الدول الإسلامية، وشغل مصريون لهم أدوار صهيونية منصب الأمين العام، باستثناء التونسي الشاذلي القليبي الذي شغل المنصب عام 1979، بعد نقل مقر الجامعة إلى تونس احتجاجا على اتفاقات كامب ديفيد بين العسكر وإسرائيل.

المثير ما أعلنته دولة قطر إنها تسجل تحفظا على تعيين أبو الغيط أمينًا للجامعة العربية، غير أنها قالت “سنتعامل معه ونتمنى إزالة أسباب التحفظ (دون ذكرها تفصيلا) فيما بعد”، فهل كانت الدوحة تعلم أن “أبو الغيط” مارس الحرام مع وزيرة خارجية الاحتلال السابقة تسيبي ليفني؟

بعدما اشتهرت فضيحة ليفني وممارستها الحرام مع عدد من السياسيين في الوطن العربي من اجل مصالح إسرائيل، على رأسهم صائب عريقات رئيس لجنة التفاوض الفلسطينية، وياسر عبد ربه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير.. وآخرين لم تذكرهم لحساسية مناصبهم وربما كان أحدهم يوما وزير المخابرات الحربية لأكبر دولة عربية قبل أن ينقلب ويصبح رئيسها؟

 

*اللغة العربية.. لماذا يعتبرها الطغاة حملاً ثقيلاً على صدورهم؟

لغة القرآن والحقوق والحريات ورفض الظلم وإسقاط الطغاة، إنها العربية التي لا تختلف أوضاعها في أوطانها عن كارثيةٌ الناطقين بها، وهذا زعمٌ لا مبالغة فيه، ليس فقط من حيث النفوذ المهول الذي صارت عليه اللغة الإنكليزية في غير بلدٍ عربي، والفرنسية في بلاد المغرب العربي، وإنما أيضا لأن مؤسساتٍ في قطاعاتٍ عريضة، خاصةً وحكوميةً، تتعفّف عن استخدام العربية في مخاطبات موظفيها ومكاتباتهم، فتستبدلها بالإنكليزية.

ولم يدخر إعلام العسكر منذ انقلاب الفاشي عبد الناصر وحتى السفيه السيسي، من اعتبار “العربية” مؤشّراً إلى دونيّة المستوى الثقافي، فيما الحديث بالإنكليزية، أو تطعيم العربية بمفرداتٍ وفيرةٍ منها، دليلُ رقيٍّ وتحضّر، فضلا عن هذا وذاك، تتردّى اللغة العربية بين المصريين بتسلّل العاميات في الإعلام إليها، ويزداد حالُها تدهورا في غيابها شبه التام في الفنادق والبنوك والمجمعات التجارية الكبيرة.

الحرب على اللغة

ولم يتبق منها في عهد السفيه السيسي سوى الركاكة التي يتحدث بها في مؤتمراته الصحفية، التي يخرج بها على أهلها في كل مناسبة، فيهاجم نصوصها ومقدساتها وثقافتها، في الوقت الذي يسعى فيه لتغريب لغة القرآن، وإعلان الحرب عليها من خلال مشروعاته الإعلامية والتعليمية، بعد أن حيّد الثقافة ومنع القراءة، واعتقل الشباب في محطات مترو الأنفاق والميادين والمقاهي الثقافية؛ خوفًا من انتشار عدوى الثقافة والقراءة بين الناس والخروج على جهله.

وتتعرض اللغة العربية في هذا العصر إلى أعنف هجمة لها على الإطلاق وأشدها وطأة، واقعة بين سندان الإهمال في دراستها وتربية الأجيال عليها، وبين مطرقة المؤامرات التي تحاك لها وسوء الفهم لخصائصها وإمكاناتها، في ظل هيمنة ثقافية غربية عاتية تقوم عليها جهات تدأب ليل نهار على نشر ثقافتها من خلال لغتها بجميع الوسائل والصور.

وبذل نظام الانقلاب العسكري جهودا كبيرة لتغييب اللغة العربية، من خلال الحرب عليها في المدارس وتعمد تغريبها، بفرنجة التعليم المدرسي، بعد إنشاء مدارس اللغات التي تعتمد في دراستها على اللغات الأجنبية دون اللغة العربية، فضلا عن البرامج التي تذاع على القنوات الفضائية التي تم إنشاؤها بمعرفة مخابرات السيسي، ويتم فيها تغريب الوعي والثقافة، بالإضافة إلى الحرب على التراث العربي والإسلامي التي تتم برعاية السيسي ليل نهار.

ووسط هذه الفوضى والانحطاط في مصر، على الجانب الآخر أصدر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير قطر، قانونا بشأن حماية اللغة العربية، متضمنا جملة من العقوبات بحق كل من يخالفه، ويشدد القانون على جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية ضرورة حماية ودعم اللغة العربية في كل الأنشطة والفعاليات التي تقوم بها، وفقا لصحيفة الوطن القطرية.

قانون تميم

وتلتزم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة باستعمال اللغة العربية في اجتماعاتها ومناقشاتها، وفي جميع ما يصدر عنها من قرارات ولوائح تنظيمية وتعليمات ووثائق وعقود ومراسلات وتسميات وبرامج ومنشورات وإعلانات مرئية أو مسموعة أو مقروءة وغير ذلك من معاملات، وفقا للقانون.

ويسري ذلك أيضا على الجمعيات والمؤسسات الخاصة، والمؤسسات الخاصة ذات النفع العام، والجهات التي تمول موازناتها من الدولة، وتصاغ تشريعات الدولة باللغة العربية، ويجوز إصدار ترجمة لها بلغات أخرى، إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.

وأكد القانون أن اللغة العربية هي لغة المحادثات والمفاوضات والمذكرات والمراسلات التي تتم مع الحكومات الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية والمؤتمرات الرسمية، مع إرفاق النص باللغة الأخرى المعتمدة لتلك الجهات، وتعتمد اللغة العربية في كتابة المعاهدات والاتفاقيات والعقود التي تعقد بين الدولة والدول الأخرى والهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، ويجوز اعتماد لغة أخرى، على أن ترفق بها ترجمة إلى اللغة العربية.

واللغة العربية هي لغة التعليم في المؤسسات التعليمية العامة، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض المقررات تدريسها بلغة أخرى، وفقا لما تقرره وزارة التعليم والتعليم العالي في قطر، وتلتزم المؤسسات التعليمية الخاصة بتدريس اللغة العربية مادة أساسية مستقلة ضمن مناهجها، في الحالات ووفقا للقواعد والضوابط التي تضعها وزارة التعليم والتعليم العالي.

وتلتزم الجامعات ومؤسسات التعليم العالي التابعة للدولة بالتدريس باللغة العربية، إلا إذا اقتضت طبيعة بعض البرامج الأكاديمية تدريسها بلغة أخرى، وفقا لما يقرره مجلس أمناء الجامعة أو وزارة التعليم والتعليم العالي، بحسب الأحوال، وألزم القانون بنشر الأبحاث العلمية التي تمولها الجهات الحكومية وغير الحكومية باللغة العربية، ويجوز النشر بلغات أخرى، على أن يقدم الباحث في هذه الحالة، مختصرا للبحث باللغة العربية، وتسمى بأسماء عربية الشركات، والمؤسسات ذات الأغراض التجارية والمالية والصناعية والعلمية والترفيهية أو غير ذلك من الأغراض، ويجوز للشركات والمؤسسات العالمية والمحلية التي يكون لأسمائها الأجنبية أو أسماء منتجاتها شهرة عالمية ذات علامة مسجلة، أن تحتفظ بالاسم الأجنبي، على أن تتم كتابته باللغة العربية إلى جانب اللغة الأجنبية.

العسكر متغربون

وتكتب باللغة العربية البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات القطرية، ويجوز أن يرفق بها ترجمة بلغة أخرى، كما تكتب العلامات التجارية والأسماء التجارية والمسكوكات والطوابع والميداليات باللغة العربية، ويجوز كتابة ما يقابلها بلغة أخرى على أن تكون اللغة العربية أبرز مكانا، بحسب القانون.

ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، كل من خالف أيا من أحكام المواد (2/‏فقرة ثانية)، (5/‏فقرة ثانية)، (8)، (9)، (10) من هذا القانون، ويعاقب المسئول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي المخالف بذات العقوبة المقررة عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القانون، إذا ثبت علمه بها وكانت المخالفة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته.

وينص القانون على أنه “على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، توفيق أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به، ويجوز لمجلس الوزراء مد هذه المهلة لمدة أو مدد أخرى مماثلة”، فهل يجعل العسكر في عروقهم بعض الدماء ويخدمون تلك اللغة التي ينطقها المصريين أو على الأقل يكفون أيديهم عنها؟

 

*على خطى كوريا الشمالية.. رسائل ودلالات قرار السيسي بحظر سفر شيخ الأزهر والوزراء

حالة من الجدل أثارها قرار زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي، بحظر سفر عدد من المسئولين بنظام الانقلاب إلا بإذن شخصي منه على رأسهم وزير الدفاع وشيخ الأزهر ورئيس الوزراء والوزراء ونوابهم ومسئولين كبار بالأجهزة الأمنية والجهاز الإداري بالدولة، ورؤساء الهيئات الرقابية، مثل الجهاز المركزي للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية.

وهو ما اعتبره خبراء ومحللون اقتداء بزعيم كوريا الشمالية ” كم جونغ أون” المجنون حتى إن أشهر لاعب كرة في بلاده والمحترف في إيطاليا يتقاضى راتبه من ناديه ويرسله إلى الطاغية الكوري الشمالي الذي يخصص للاعب كل شهر “1500” يورو فقط!

ونَصَّ القرار على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الجمهورية لكل من: رئيس الوزراء، ونواب رئيس الوزراء، ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل، ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم، ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يُعيَّن في منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

إعلام العسكر كعادته دافع عن القرار الغريب وبرره حيث أشاد عزمي مجاهد عبر فضائية تسمى “الرافدين” بالقرار ووصفه بالتاريخي!.. مدعيا أنه يؤكد أن السيسي أمين على خزائن مصر”، مضيفاً أن “القرار جاء في وقته”. وهو نفس ما ساقه محمد الباز عبر برنامجه “90” دقيقة على قناة المحور واعتبره قرارا تنظيما بحتا، وأن الفضائيات والمواقع التي تعارضه تحرف القرار ضد السيسي من أجل مهاجمته.

3 رسائل ودلالات

وبحسب خبراء ومحللين فإن القرار الذي تم نشره بالجريدة الرسمية يحمل كثيرا من الرسائل والدلالات:

أولا: القرار يستهدف مزيدا من السيطرة والتحكم والتسلط بل العسكرة لكل مناحي الحياة ومفاصل الدولة، ما يلبي نزعات نفسية لقائد الانقلاب الذي يعالج كوامن النقص بداخله بإبراز سيطرته وإشعار من تحت حكمه بأنه الزعيم صاحب القرار النهائي، كما يمثل انعكاسا لتربيته العسكرية التي تقوم على حب السيطرة والزعامة؛ فقائد الوحدة العسكرية هو الآمر لكل شيء المتحكم في كل شيء وعلى الجميع أن يسمع ويطيع دون نقاش وإلا تعرض للعقاب والتنكيل.

والسيسي لم يترب في أي مرحلة من مراحل حياته على الإدارة السياسية وهو نفسه اعترف بذلك مؤكدا أنه “مش سياسي وأنه رجل عسكري” في إشارة إلى أحادية الرأي والرؤية وعدم الاقتناع بالتعدد والتنوع والاختلاف والتي يراها وفق شخصيته العسكرية دليلا على الضعف والتفرق الذي يجب مواجهته والقضاء عليه. وربما يفسر ذلك أسباب تأميم الفضاء السياسي والإعلامي فلا أحد يتكلم إلا بما يريد النظام ويسمح به. وعقب نشر القرار جاءت ردود فعل نشطاء وسياسيين على وسائل التواصل الاجتماعي متهكمة عليه، واعتبروه نوعاً من التسلط والتحكم والهيمنة المطلقة على الحكومة والهيئات المستقلة والرقابية التي فقدت استقلالها وصلاحياتها لحساب الجنرال الفرعون.

ثانيا: يعكس القرار كوامن الخوف بداخل الجنرال من أن يتعرض للغدر والخيانة كما فعل هو مع الرئيس المنتخب الدكتور محمد مرسي، فقد كانت زيارات قيادات بالمجلس العسكري للخارج وسيلة للتخطيط وتدبير مظاهرات 30 يونيو المفتعلة والممولة من الخارج لتكون تمهيدا لانقلاب 30 يوليو وغطاء شعبيا ومدنيا لجريمة الانقلاب؛ وقد كان السيسي مشرفا على هذه اللقاءات ولذلك هو يخشى الغدر به كما فعل هو ولذلك يأتي هذا القرار من باب عدم الثقة وعدم اليقين والخوف من المستقبل،ولهذا نص القرر على وزير الدفاع وكبار الجنرالات والمسئولين في الأجهزة الأمنية.

ثالثا: ربما يمكن تفسير القرار باعتباره في أحد أبعاده ومراميه يستهدف التضييق على الإمام الأكبر شيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب على أساس أنه يتولى منصبا رسميا بدرجة رئيس الوزراء، فما يثير الاستغراب والتساؤل أيضا أن المفروض أن منصب شيخ الأزهر من المناصب المستقلة وغير تابعة للحكومة، حيث إن شيخ الأزهر وفق نصوص الدستور يتم اختياره عن طريق هيئة كبار العلماء، ولا يتم تعيينه من الدولة، فهل المقصود هو إحكام السيطرة على شيخ الأزهر، وفرض السلطة عليه عن طريق طلبه الإذن من الجنرال في حالة سفره؟! وهل يستهدف السيسي بذلك دفع الإمام الأكبر للاستقالة في ظل الصدام بينهما في عدد من القضايا والملفات؟! وهل يمثل ذلك إنذارا للطيب للتجاوب مع الضغوط الأمنية الرامية لإكراهه على إعلام دعم التعديلات الدستورية المشبوهة التي يرغب الجنرال في تمريرها حتى يبقى في الحكم مدى الحياة؟ ولماذا لم يشمل القرار بابا الكنيسة الأرثوذوكسية تواضروس الثاني؟ ولماذا يتم التضييق على المؤسسة الإسلامية بينما تنعم المؤسسة الكنيسة بحريات أوسع ومزايا أكبر واحترام من جانب قيادات الانقلاب؟!

القرار بهذه الصيغة وهذا الشكل يستهدف في المقام الأول شيخ الأزهر؛ لا لمنعه من السفر ولكن لإهانته وإهانة مؤسسته وجعلها رهناً لقرارات السيسي وهو ما يقلل من شعبية ومكانة المؤسسة وشيخها؛ وهو ما قد يؤدي لدفعه لتقديم استقالته.

 

*خميس الصب.. العسكر يمهد لزيادة أسعار فواتير الكهرباء.. وهذا موعد تطبيقها

فى خطوة اعتبرها مراقبون أنها تمهيد لرفع أسعار فواتير الكهرباء، خرج وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر ليكشف عن بودار كارثية لرفع شرائح الكهرباء السبعة عن طريق تحصيل رسوم للنظافة بمبلغ قارب النصف مليار جنيه سنويا والتي تحصل على فاتورة الكهرباء.

وفي مؤتمر صحفي وإعلامي جاء خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، ووزير الكهرباء المهندس محمد شاكر، ومساعد وزير التنمية المحلية، خالد قاسم، أكد وزير انقلاب الكهرباء، أنه من المستهدف في المرحلة القادمة تحصيل مبلغ 2.3 مليار جنيه من رسوم تحصيل رسوم النظافة على فوتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7.7 مليار جنيه.

وإنه في ضوء منظومة النظافة الجديدة التي تسعى الدولة لتنفيذها من المتوقع أن يزداد هذا المبلغ بقيمة 4 أو 5 أضعاف ليصل تقديريا إلى نحو 2,3 مليار جنيه، من تحصيل رسوم النظافة على فواتير الكهرباء من المنازل والمحلات التجارية، ليكون هذا المبلغ جزءا من المبلغ المطلوب لتمويل منظومة النظافة الجديدة وهو 7,7 مليار جنيه

رفع للمرة الخامسة

واعتبر الخبراء أن “شاكر” بدأ التلميح إلى زيادة خامسة لأسعار الكهرباء وقيمة الزيادات الجديدة والتي ستكون ابتداء من يوليه 2019، زاعمًا أن تلك الزيادات في الأسعار تتبع خطة الإصلاح الاقتصادي الجديد وارتفاع قيمة الخدمات والرفع التدريجي للدعم الحكومي الكبير على قطاع الكهرباء.

في حين نشر ناشطون قيمة الأسعار الجديدة لتعريفة الكهرباء في يوليه 2019:

الشريحة السعر بعد الزيادة السعر قبل الزيادة

من صفر-50 كيلو وات سعر الكيلو 22 قرش سعر الكيلو 13 قرشا

من 51-100 كيلو وات سعر الكيلو 30 قرش سعر الكيلو 22 قرشا

من 101-200 كيلو وات سعر الكيلو 36 قرش سعر الكيلو 28 قرشا

من 201-350 كيلو وات سعر الكيلو 70 قرش سعر الكيلو 55 قرشا

من 351-650 كيلو وات سعر الكيلو 90 قرش سعر الكيلو 75 قرشا

من 651-1000 كيلو وات سعر الكيلو 135 قرش سعر الكيلو 125 قرشا

من 0-1000 كيلو وات سعر الكيلو 145 قرش سعر الكيلو 135 قرشا

أسعار الكهرباء

وأكد وزير كهرباء الانقلاب أن زيادة قيمة تعريفة الكهرباء ستكون فى شهر يوليه 2019، حسب العقد المبرم بين وزارة الكهرباء وشركات إنتاج الطاقة، كما أن الزيادة مؤكدة نظرا لارتفاعات أسعار الوقود وبالتالي ارتفاع قيمة تكلفة إنتاج الكهرباء، وفق حديثه.

الشعب سيتضرر

بدورها، قالت ريهام الدسوقي محللة فى الاقتصاد المصري أن: “الطبقة الشعبية والوسطى” ستكون الأكثر تضررا من الزيادات الجديدة وستبحث عن مصادر أخرى لهيكلة مصروفاتها الشهرية من خلال البحث عن سلع وخدمات أقل تكلفة من تلك التي تستخدمها حاليًا”.

وتابعت: إن الطبقات الوسطى والفقيرة عانت في العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار جميع السلع والخدمات، وعلى مدى الأعوام القليلة الماضية، انتشرت شاحنات الجيش في أنحاء البلاد لبيع المنتجات الغذائية بأسعار رخيصة وزادت منافذ البيع التابعة للقوات المسلحة.

وأضافت الدسوقي ”الشركات أيضا لن تستطيع تمرير زيادة الأسعار مرة واحدة على المستهلكين بل سيكون تدريجيا وعلى فترة زمنية كبيرة لأن الأسعار في السوق مرتفعة بالفعل، وإلا ستخسر الشركات من حصصها السوقية ومن كميات المبيعات“.

محدود الدخل

من جانبه، قال د.محمد العقدة، إن العسكر يسعى بكل ما أوتى من قوة لسد العجز فى الميزانية من خلال رفع أسعار السلع والخدمات على حساب المصريين وخاصة محدودى الدخل.

وأضاف العقدة فى تصريح له، أن النظام لن يتوقف عند إلغاء الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه فقط.. بل سيخصص ربح خاص منهم.

ورفعت حكومة الانقلاب أسعار شرائح استهلاك الكهرباء 4 مرات خلال 4 سنوات، إذ كانت البداية مع نهاية يونيو 2014، حيث استهل قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ولايته الأولى، وخلال العام المالي 2014/2015، رفع السيسي أسعار استهلاك الكهرباء للشرائح العليا بين 15 و20 بالمائة، كما رفع أسعار الكهرباء في 8 أغسطس 2016، وفي 6 يوليو 2017 و12 يونيو 2018.

ورصدت “بوابة الحرية والعدالة” نسب ارتفاع أسعار استهلاك الكهرباء، خلال السنوات الأربع وفقا لأحدث زيادة.

الشريحة الأولى لاستهلاك الكهرباء من 0 إلى 50 كيلو وات، ارتفع سعرها إلى 22 قرشا (0.012 دولار) من 7.5 قروش (0.0042 دولار) للكيلووات بنسبة 193 بالمائة.

أما الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات، أصبح سعرها 30 قرشا (0.016 دولار) بدلا من 14.5 قرشا (0.0078 دولار) للكيلووات، بنسبة زيادة قدرها 106 بالمائة.

والشريحة الثالثة من 101 إلى 200 كيلو وات، ارتفع سعرها إلى 36 قرشا (0.02 دولار) بدلا من 16 قرشا (0.0089 دولار) للكيلووات بنسبة زيادة 125 بالمائة.

والشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات، أصبحت مقابل 70 قرشا (0.039 دولار) مقابل 35 قرشا (0.019 دولار) للكيلووات بزيادة قدرها 100 بالمائة.

والشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلووات ستكون بـ 90 قرشا (0.05 دولار) بدلا من 44 قرشا (0.024 دولار) لكل كيلووات بزيادة قدرها 104.5 بالمائة.

وبخصوص الشريحة السادسة التي يتراوح استهلاكها بين 651 إلى ألف كليووات ستكون بـ 135 قرشا (0.075 دولار) بدلا من 71 قرشا (0.039 دولار) لكل كيلووات بزيادة قدرها بنحو 90 بالمائة.

والشريحة السابعة أعلى من 1000 كيلو وات ستكون بـ 145 قرشا (0.081 دولار) بدلا 81 قرشا (0.045 دولار) للكيلووات بزيادة 79 بالمائة.

وبتلك الحسابات ، تكون حكومة الانقلاب رفعت أسعار استهلاك الكهرباء مرتين بعد التوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والذي حصلت بموجبه على 6 مليارات دولار من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار على مدار ثلاثة أعوام.

ويقدر مشروع الموازنة العامة المصرية في العام المالي 2018/2019، خفض قيمة دعم الكهرباء بنسبة 46.6 بالمائة، إلى 16 مليار جنيه (895.36 مليون دولار) مقابل متوقع 30 مليار جنيه (1.67 مليار دولار) في العام المالي الجاري.

ويتضمن مشروع الموازنة العامة المصرية، التخارج من دعم الكهرباء مع استمرار توفير الحماية للفئات المستهدفة.

الصب في المصلحة

وواصلت سلطة الانقلاب العسكرى رفع أسعار السلع والخدمات ،تنفيذا لرغبات وشروط صندوق النقد الدولى، حيث شهدت الأعوام الأخيرة زيادة في المترو وأسعار المواصلات العامة والسكك الحديد.

ورفعت دولة العسكر رسوم استخراج شهادات الميلاد والرقم القومي وجوازات السفر وشهادات الوفاة والتسجيل العقاري ورخص القيادة ورخص تشغيل المشروعات ورسوم النظافة المدرجة ضمن فواتير الكهرباء ورسوم التوثيق بالشهر العقاري ووزارة الخارجية، فضلاً عن رفع رسوم التسجيل بالجامعات ومصاريف الكتب المدرسية قبل بداية العام الدراسي.

كما رفعت أسعار توصيل المياه التي كانت قد ارتفعت العام الماضي بنسبة 25%، حيث تم رفعها بنسبة 15%، لتصل نسبة الزيادة في عامين 40%، على أن يتم رفعها على مدار السنوات المقبلة بنسبة 60% مقسمة على ثلاث سنوات، هي عمر خطة الحكومة لرفع الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء.

بالإضافة إلى سعى الانقلاب رفع مزيد من الدعم عن اسعار البنزين والسولار بنسبة 20% للوصول إلى نسبة 65% .وطبقاً لهذه الزيادة سيرتفع سعر بنزين 80 من 160 قرشاً إلى 200 قرش وسيرتفع سعر بنزين 92 من 260 قرشاً إلى 325 قرشاً ويرتفع بنزين 95 من 625 قرشاً إلى 781 قرشاً، ويرتفع سعر السولار من 180 قرشاً إلى 225 قرشاً.

 

*حصاد حكم العسكر 2018.. “يا ريتنا بقينا زي سوريا والعراق

لا يزال بعض المصريين يفضلون الانقلاب، مرددين أسطوانة الإعلام وأذرعه بأن “السيسي أنقذ مصر من مصير سوريا والعراق”، وأن احنا أحسن من سوريا والعراق.

وفي الواقع جاءت مصر خلف العراق بل وسوريا في عدة مؤشرات عالمية مثل الانتحار والعنوسة وتزايد الطلاق وتراجع مستويات التنافسية والشفافية والانهيار الصحي والفقر وغياب الأمن المجتمعي.

وحققت قطر المركز الأول عالميا وعربيا على مستوى الأمن والأمان، من بين 118 دولة حول العالم، بينما جاءت مصر في المرتبة الرابعة عربيا والـ36 عالميا في معدل الجريمة وغياب الأمن.

ووفقا للتقرير السنوي العالمي لمؤشر الجريمة لعام 2019، الصادر عن موسوعة قاعدة البيانات العالمية “نامبيو”، المتخصصة في تقييم مستوى الجريمة، ودرجة الأمان في دول العالم، من خلال قياس معدلات ارتكاب الجرائم بلغ معدل الجريمة في مصر 50.71 نقطة من المائة، بينما حصلت على 49.29 نقطة ضمن مؤشر السلامة الأمنية.

وتصدرت فنزويلا التصنيف حيث حازت على تقييم 83.23 ما يجعلها أخطر دولة في العالم تليها غينيا الجديدة بتقييم 79.88 والهندوراس بـ76.84.

وعربيا، حصلت على المراكز الخمسة الأولى في مستويات الجريمة كل من سوريا تلتها الصومال ثم ليبيا وفي المرتبة الرابعة مصر ثم المغرب والجزائر ثم العراق.

مؤشر الديمقراطية

في منطقة الشرق الأوسط احتل الكيان الصهيوني المرتبة ٣٤ من حيث مؤشر الديمقراطية! ثم تونس ٦٧، ثم العراق في 114 متقدمة علي مصر التي احتلت المرتبة الـ127 عالميا على مؤشر الديمقراطية للعام 2018، الصادر عن وحدة إيكونوميست إنتيليجانس” البحثية التابعة لمجلة إيكونوميست البريطانية.

واستند مؤشر الديمقراطية إلى مقياس يتدرج من صفر إلى 10 ويرتكز على معايير عدة مثل الحريات المدنية والعملية الانتخابية والتعددية والأداء الحكومي والمشاركة السياسية والثقافة السياسية.

وسبق مصر من الدول العربية في نفس التقييم، العراق ودولة الكويت في المرتبة الـ 116.

وقال التقرير: “شهدت دول الربيع العربي تغيرات عديدة مع عودة الأنظمة السلطوية في معظم البلدان التي شهدت الأحداث عدا تونس”.

الأكثر فقرا

ومن المعدلات المعبرة عن الانهيار في عهد السيسي ما أعلنه البنك الدولي، في تصنيفه لبلدان العالم، من ناحية دخل الأفرد ونصيبهم من الدخل القومي؛ حيث أشار إلى أن هناك 5 بلدان قابعة في مجموعة الدخل المتوسط هي الجزائر ومصر والأردن والمغرب وتونس، وأن هناك 3 دول هبطت من مجموعة الدخل المرتفع إلى المتوسط وهي إيران ولبنان وليبيا، في حين لم يفلت أي بلد من المجموعة المتوسطة الدخل.

وقال البنك، في تقريره حول المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن البيانات الخاصة بمستويات الدخل بين عامي 1975 و2017 أظهرت أن عددا قليلا من البلدان أفلت من الشريحة المتوسطة الدخل، موضحا أنه يقسم البلدان في كل عام إلى 3 مجموعات للدخل النسبي هي منخفضة ومتوسطة ومرتفعة، استنادا إلى معدل القوة الشرائية لنصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بمثيله في الولايات المتحدة في العام نفسه.

ويعرف البنك الدولى، الدول ذات الدخل المنخفض، بأنها الدول التى يبلغ نصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي نحو 995 دولار أو أقل، أما البلدان ذات الدخل المتوسط، هي البلدان ذات الدخل القومي الإجمالي للفرد الواحد ما بين 996 و3895 دولارا.

الأكثر تعاسة

وبحسب “مؤشر البؤس الاقتصادي 2018″، تحتل جنوب إفريقيا المرتبة الثانية بعد فنزويلا، بين الدول الأكثر بؤسا، ثم الأرجنتين، لتأتي مصر في المرتبة الرابعة، وبعدها اليونان، وصولاً إلى السعودية التي احتلت المرتبة العاشرة.

في المقابل، تتصدر تايلاند لائحة الدول الأقل بؤسا، تليها سنغافورة، ثم اليابان وسويسرا في المرتبة الثالثة، ثم تايوان.

وحلت النرويج في المرتبة الثانية، وبعدها الدنمارك وأيسلندا وسويسرا وهولندا وكندا ونيوزيلندا والسويد وأستراليا.

خارج التصنيف

وأعلنت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في العام 2018، خروج مصر من قائمة التصنيف العالمي لدعم التنافسية في مجال التعليم الأساسي، وفقًا للمسح الذي تجريه المنظمة كل ثلاث سنوات.

وأكدت المنظمة، في تقرير لها نشرته على موقعها الإلكتروني، أن مصر خرجت من القائمة نهائيًا؛ بعدما كانت في المركز قبل الأخير عالميًا في آخر تصنيف لها، وأوضحت أن سنغافورة احتلت المركز الأول في القائمة، تلتها اليابان، ثم إستونيا وفنلندا وكندا، فيما جاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربيا، تلتها قطر ولبنان والأردن والجزائر وتونس.

من جانبه؛ اعترف وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب طارق شوقي، بخروج مصر من التصنيف العالمي في مجال جودة التعليم الأساسي، قائلا: “علينا أن نعترف بأن ترتيبنا في التصنيف العالمي كان متأخرًا جدًا، وأننا خرجنا تمامًا الآن من هذا التصنيف”.

 

*فضيحة.. ننشر أسماء المقبولين لصلاة الجمعة في مسجد “الفتاح العليم

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا من قبل وزارة الشباب والرياضة، عن أسماء المقبولين لصلاة الجمعة القادمة بمسجد (الفتاح العليم) بفنكوش العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وعدد من القيادات الأمنية.

وقال المنشور إنه على جميع الشباب والفتيات المذكور أسماؤهم بالقائمة، التواجد في الموعد المحدد السابعة والنصف صباحًا، حتى يتسنى مراجعة أسماء الحضور واستبعاد الغائبين، وركوب الأتوبيسات والتحرك إلى المسجد.

صلاة الجنود بالإكراه

وشهدت أول صلاة للجمعة في مسجد السيسي بالإدارية الجديدة فضيحة؛ حيث كشفت مقاطع الفيديو والصور تواجد مئات الجنود حضروا بأوامر عسكرية بزي موحد، قبل أن يفتتحه المنقلب السيسي ورئيس السلطة الفلسطينية ليلة الاحتفال بعيد الميلاد في 7 يناير الجاري.

٢٠ مليونًا تكلفة الإضاءة

وسبق أن تم الإعلان عن كوارث لنظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول إهدار أموال المصريين لإضفاء شرعية زائفة عبر مشروعات لا تسمن ولا تغني من جوع، والتي تمثل أبرزها في العاصمة الجديدة، خاصة مع افتتاحه مسجد الفتاح العليم” بها.

ووفقا لما نقلته تقارير رسمية، عن مصادر بشركة العاصمة للتنمية العمرانية فإن تكلفة الإضاءة فقط في مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الإدارية الجديدة تبلغ 20 مليون جنيه؛ حيث تم استخدام اللمبات والكشافات الليد في الإضاءة الداخلية والخارجية للمسجد ونفذها عدد من الشركات المصرية.

وشارك عدد من الشركات المصرية في إضاءة المسجد، والذي تتولى تنفيذه شركة المقاولون العرب” لصالح إدارة المهندسين العسكريين التابعة للجيش.

مسجد بالصحراء

ويقع المسجد الذي افتتحه نظام الانقلاب على مساحة 16 فدانا يحاط بسور كبير يمتد إلى 3 كيلومترات، بداخله 5 بوابات للعبور إلى المصلى.

ويتكون المسجد من بدروم على مساحة 6325 مترا مربعا وأرضي يضم صحن المسجد على مساحة 6325 مترا مربعا، ومدخل جانبي لمصلى السيدات بالدور الأول.

وتصل مساحة الصلاة الخارجية 3400 متر مربع تتسع 3400 مصلى ويضم البدروم مصلى رجال “1200 مصلى”، مصلى سيدات “300 مصلى”، و2 ميضة للرجال، و2 ميضة للنساء.

 

*برعاية جيش الانقلاب.. “السخنة – القطامية” طريق “برمودا” للحوادث المرعبة!

في ظل الأجواء الباردة التي عمت أمس الأربعاء أنحاء مصر، وقع حادث كبير لأتوبيس ينقل عمال مصنع سيراميكا كليوباترا – خط الصباح بطريق السخنة القطامية، وأسفر الحادث عن إصابة 27 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس، تم على إثره حجز 4 حالات بقسمي العظام وجراجة القلب والصدر.

وفي 9 يناير الماضي وقع حادث على نفس الطريق بانقلاب سيارة نقل أسطوانات بوتاجاز على طريق ولقى السائق مصرعه في حادث مروع.

المشترك في الحادثين هو الطريق نفسه؛ الذي يبلغ طوله 180 كم ويفتقد معايير الدقة وسلامة السائقين من جانب (الإضاءة – والطواحين الضوئيةوالعلامات الإرشادية والتحذيرية – والمخاريط – وفواصل الحركة) في ظل انتشار المطبات الهوائية على الطريق وغياب الدوريات المرورية على الطريق.

أما المشترك الثاني في هذا الطريق أنه من الطرق التي يفتخر بها قائد الانقلاب، وهو من أعمال “الشركة الوطنية لإنشاء وتنمية الطرق” التابعة لهيئة الخدمة الوطنية التابعة بدورها للقوات المسلحة وتم افتتاحه كأول طريق حر في مصر في عام 2004، والجيش أيضا هو المسؤول عن إنشائه كما هو المسؤول عن تشغيله، فضلاً عن استحواذه على الاراضي المخصصة للشركة على أجناب طريق (القطامية / العين السخنة) وذلك بالإيجار أو منح حق الانتفاع.

حوادث 2018

ونكتفى هنا بكم الحوادث التي شهدها عام 2018، ابتداء من حادث مصرع لاعبة المنتخب المصري للدراجات “بسنت” اثر حادث تصادم على الطريق أدّى لوفاتها في يناير 2018، والسبب كان تجاهل عمل مسار وممّر خاص للدراجات الهوائية على طريق (العين السخنة) بالتعاون مع الشركة الوطنية للطرق.

وفي ‏٣ أبريل ارتفع عدد ضحايا أحد الحوادث إلى 7 قتلى و11 مصابًا عدد ضحايا حادث سير وقع، جراء تصادم بين سيارة نقل وحافلة صغيرة على طريق القطامية / العين السخنة، الرابط بين محافظتي القاهرة والسويس، وفي اليوم التالي ارتفع عدد الضحايا إلى 25 عاملا.

وفي 13 يوليو لقي 4 أشخاص مصرعهم وأصيب 11 آخرون في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق العين السخنة – القطامية وتم نقل المصابين إلى مستشفى السويس العام، والجثث إلى مشرحة المستشفى.

أسرة كاملة

وخيمت حالة من الحزن علي أهالي قرية سلمنت دائرة مركز بلبيس في 1 أغسطس الماضي بعد مصرع أسرة بالكامل من عائلة واحدة إثر حادث مروع، وكان ضحاياه الرائد محمود مصطفي علام وزوجته وطفلتيه، وشقيقه خالد مصطفي علام وزوجته، مصرعها على طريق العين السخنة.

وفي أغسطس أيضا أغلقت الإدارة العامة للمرور، طريق العين السخنة جزئيًا لإصلاح هبوط أرضي بالحارة اليسرى للطريق في الاتجاه القادم من العين السخنة إلى القاهرة، ما قبل بوابة تحصيل رسوم القاهرة بحوالي ٤ كم.

وكان الهبوط نتيجة تسريب بخط مياه أسفل الطريق بمكان الهبوط؛ الأمر الذي استلزم إجراء أعمال حفر لاستكشاف العطل والإصلاح.

وأغلق مسؤولو الشركة الوطنية للطرق الطريق، خشية من زيادة الهبوط الأرضي نتيجة مرور السيارات أو وقوع حوادث بسبب الهبوط.

الطريف أنه بعد الهبوط تكرر ثانية وثالثة أحدها في ‏١٠ سبتمبر فبعد هبوط أرضي تسبب في إجراء تحويلة مرورية بطريق القطامية / السخنة.

ضحايا بلا انتهاء

وخلال العام الماضي أيضا، وتحديدا في 27 سبتمبر توفيت الصحفية بجريدة التحرير هند موسى أصيب 2 من زملائها، بعد تصادم سيارتي ملاكي مع سيارة نقل بطريق العين السخنة، أثناء عودتهم من تغطية مهرجان الجونة السينمائي.

وفي أكتوبر 2017 ، لحقت الفنانة الشابة نورلين بعد تدهور حالتها الصحية اثر حادث سيارة على طريق السخنة أدى ايضا لوفاة الفنانة داليا التوني.

وفي أغسطس من 2017، لقي اللواء صلاح الشاذلي الضابط بالمخابرات الحربية مصرعه وأصيب 3 من أفراد أسرته في حادث انقلاب سيارة بذات الطريق.

 

*برعاية العميل.. وزير صهيوني يتجوّل في شوارع القاهرة

في حلقة جديدة من مسلسل التطبيع مع الكيان الصهيوني برعاية قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، قام وزير الطاقة الصهيوني “يوفال شتاينتسبزيارة عدد من المعالم السياحية في مصر، على هامش مشاركته في مؤتمر “غاز شرق المتوسط” في القاهرة.

وذكرت صفحة “إسرائيل في مصر” بموقع “فيسبوك”، أن “وزير الطاقة الإسرائيلي تجوّل في مصر برفقة مرشد سياحي، بعد مشاركته في منتدى “غاز شرق المتوسط”، مشيرة إلى أن شتاينتس زار القلعة ومسجد محمد علي في العاصمة المصرية القاهرة.

كانت وزارة الخارجية الصهيونية قد أعلنت عن مشاركة وزير الطاقة بمؤتمر إقليمي لشئون الغاز في العاصمة المصرية القاهرة، وهي المرة الأولى التي تتم فيها دعوة وزير صهيوني إلى القاهرة منذ ثورة يناير 2011.

وقالت الصفحة الرسمية للوزارة باللغة العربية: “تحت رعاية السيسي.. يشارك وزير الطاقة إلإسرائيلي يوفال شتاينيتس في أول مؤتمر إقليمي لشئون الغاز في القاهرة”.

من جانبه، اعتبر الوزير الصهيوني زيارته لمصر ومشاركته بالمؤتمر “علامة بارزة في تطور العلاقات بين إسرائيل ومصر”، مشيرا إلى “أن الدول المشاركة في هذا المؤتمر تسعى للاستفادة من الغاز الطبيعي الموجود في حوض البحر الأبيض المتوسط”.

 

*صب 2019.. المصرية للاتصالات ترفع رسوم التعاقد 200%

قررت الشركة المصرية للاتصالات، رفع رسوم التعاقد على الهاتف الأرضي والاشتراكات بالشركة بنسبة 200%.

وذكرت الشركة في بيان لها على موقعها الإلكتروني ، أن سعر الاشتراك بلغ 150 جنيها، بداية من اشتراكات شهر يناير الجاري، إذ كان سعر الاشتراك قبل ذلك 50 جنيها.

وتتضمن رسوم الاشتراك الجديدة مصروفات الطلب والتركيب والتعاقد على الخط المنزلي، شاملة اشتراك 3 أشهر مقدماً لباقة WE أرضي 20، بالإضافة إلى خدمة إظهار رقم الطالب، وتتضمن باقة we 20، حصول العميل على 120 دقيقة محلية شهريا.ويجرى إضافة 14% ضريبة قيمة مضافة، ومصاريف دمغة بقيمة 6.10 جنيه.

وزعمت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في تقرير سابق لها، أن عدد مشتركي الهاتف الأرضي زاد في شهر أكتوبر الماضي ليسجل 7.9 مليون مشترك مقابل 7.6 مليون مشترك في شهر سبتمبر، بزيادة قدرها 300 ألف مشترك.

وكانت المصرية للاتصالات، رفعت رسوم الاشتراك الشهري على الهاتف الثابت من 36 جنيها إلى 45 جنيها، في أكتوبر من 2017، وتم بعد ذلك إضافة قيمة الدمغة 6.1 جنيه، لتكون إجمالي قيمة الاشتراك 151 جنيها تقريبا.

4.5 مليون

وبحسب البيانات والمؤشرات الدورية التى تصدرها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بحكومة الانقلاب، أعلنت الوزارة فى أحدث تقرير لها سابقاً ،إن شركات المحمول فقدت 4.5 مليون مشترك خلال العام الماضى 2018.

وقالت الوزارة فى بيان نشر عبر الإنترنت، إن إجمالي سعة السنترالات في البلاد بلغت 19,35 مليون خط بنهاية يونيو الماضي مقابل 19,86 مليون خط خلال شهر مايو الماضي بنسبة تراجع شهري وصلت الى 2,55%، ومقابل 19,30 مليون خط خلال شهر يونيو من العام الماضي بمعدل نمو سنوى 0,25%.

وبلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت 7,40 مليون مشترك بنهاية شهر يونيو من العام الماضي مقابل 7,73 مليون مشترك بنهاية مايو من العام الماضي بمعدل تراجع شهري بنسبة 4,13%، ومقابل 6,29 مليون مشترك بنهاية يونيو من العام الماضي بنسبة نمو سنوى 17,65%.

تأتى تلك الضربة بعد الخسارة الأكبر ،والتى اعتراف بها المرفق القومي لتنظيم الاتصالات ،مؤكدا إن شركات المحمول فقدت نحو 9 ملايين اشتراك، ليصل عددها إلى 93 مليون اشتراك فى عام 2014.

خسائر ومقاطعة

كان آخر تقرير للجهاز المركزي للمحاسبات قد كشف عن تكبد الشركة المصرية للاتصالات (وى) خسائر بقيمة 81 مليون جنيه خلال 5 أشهر في الفترة من نوفمبر 2017 حتى مارس من العام الماضى 2018.

وأرجع التقرير ذلك إلى بيعها خدمة التجوال للانترنت بسعر 10 جنيهات للجيجا بايت للمستخدم النهائي بينما تحاسب مع شركة اتصالات مصر بسعر 18.1 جنيه للجيجا بايت وفقًا للتعاقد بينهما .

 

 

الدم المصري رخيص في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 16 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

لبس الأسودالدم المصري رخيص في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 16 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 46 بهزلية “مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مسجد الفتح، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*إخلاء سبيل “أم زبيدة” بعد 6 شهور و”يُسر عبد النبي” بعد 22 يوما إخفاء

وصلت المعتقلة “يُسر أحمد عبد النبي” إلى منزلها بعد إخفاء قسري في سلخانات الانقلاب استمر 22 يوما، عقب اختطافها من مطار القاهرة يوم 23 ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإخلاء سبيل “منى محمود محيي”، والدة الفتاة المختفية زبيدة، وذلك بتدابير احترازية يومين في الأسبوع، كما وصلت المعتقلة “أسماء طارق” إلى منزلها بعد حبس دام 6 أشهر

وقرر الانقلابي حسن فريد تأجيل نظر تجديد حبس “نرمين حسين” إلى جلسة السبت ١٩ يناير، وتجديد حبس كل من الحقوقية هدى عبدالمنعم، وعائشة خيرت الشاطر لمدة 15 يوما.

من حانبها طالبت أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاببالانضمام إلى حملة #ندى_وعبير_فين” المختفين قسريا منذ مايقرب الثلاثة أشهر، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والكشف عن مكان احتجاز المختقيات قسريا.

 

*الحبس سنة لـ3 بهزلية “طلاب حلوان” وتأجيل “داعش” و”ليبيا” وطعن “أجناد مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس سنة مع الشغل لـ3 طلاب فى إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية طلاب حلوان، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

والصادر بحقهم حكم بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، هم: ضياء الدين يحيى، محمد شادى محمد، عبد الله جاد محمد.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات غيابيًا لـ16 طالبًا، بزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، لجلسة 22 يناير لإحضار التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة النقض تأجيل طعون المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد، لجلسة 19 فبراير لاستكمال المداولة.

وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى، بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم، وإعادة نظر الموضوع من جديد.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بإعدام 13 من الوارد أسمائهم في القضية والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عامًا لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، ثالث جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 9 فبراير لسماع الشهود.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”معتقلى العيد” لجلسة 19 يناير لحضور المعتقلين من محبسهم.

أيضا تواصل محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 9 معتقلين بزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

 

*داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

مسلسل جديد من الدم، ينفذه نظام الانقلاب اليوم الأربعاء، باغتيال خمسة أشخاص في العريش، بعدما أعلنت شرطة الانقلاب “الديباجة المعروفة يوميا بعد قتل المواطنين من خلال الزعم بتبادل إطلاق نار مع الضحايا ووصفهم بالإرهابيين.

وأعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من القضاء على ما أطلقت عليه “خلية إرهابية” وقتل 5 من عناصرها في مدينة العريش. وذكرت في بيان لها، أنه “تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش”.

وأضافت “بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع عدد 5 والعثور بحوزتهم على عدد 3 بنادق آلية — 1 بندقية خرطوش — 1 عبوة متفجرة — 1 حزام ناسف”.

وكانت ميلشيات أمن الانقلاب نفذت عملية اغتيال تجاه أربعين مواطنا في حي السادس من أكتوبر وفي شمال سيناء، عقب تفجير عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي يقل فلبينيين، الأسبوع قبل الماضي. ثم أعقبت ذلك بقتل (8) مواطنين زعمت أنهم إرهابيين، و (6) أخرين زعمت أنه تم تصفيتهم خلال اشبتاكات متبادلة بين الجانبين.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 7 مواطنين من عدة محافظات بينهما شقيقان

واصلت سلطات النظام الانقلابى رفضها إجلاء مصير 7 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب من أماكن متفرقة، وإخفاء مكان احتجازهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر.

ومنذ اختطاف الشاب “مؤمن أحمد حنفي علي”، البالغ من العمر 27 عامًا، والحاصل على ليسانس لغة عربية من جامعة القاهرة، من داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة، فجر يوم الثلاثاء الأول من يناير الجاري 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، لم تتوصل أسرته حتى الآن إلى مكان احتجازه، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب علاء الدين أحمد السيد أحمد، والذى تم اختطافه في أكتوبر 2017 وإخفاء مكان احتجازه دون ذكر أسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وتؤكد أسرة الشاب أحمد مجدى عبد العظيم رياض، من بنى سويف، رفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 21 ديسمبر 2017 دون ذكر أسباب.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرة كل من “محمد الغريب” من مدينة سمنود، و”جبر العشماوي” من قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة، حيث تخفيهما قوات أمن الانقلاب منذ القبض التعسفى عليهما يوم 12 يناير 2019، دون سند من القانون.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

كما وثق “الشهاب” الإخفاء القسري للموطن “إبراهيم السيد السيد المغربي، يبلغ من العمر 48 عاما، ويقيم بقرية السناجرة بأبو حماد، منذ القبض التعسفي عليه ظهر يوم 13 يناير 2019، دون سند من القانون، أثناء تشييعه جنازة بمدينة أبو حماد، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وفى نفس المركز يواجه الشقيقان “جمال عبد الناصر البهنساوي”، و”عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، من أبناء قرية الأسدية بمركز أبو حماد، مصيرًا مجهولًا منذ ما يقارب الشهرين؛ نتيجة اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب دون أي سند قانوني وإخضاعهما للإخفاء القسري.

وقالت أسرة الشقيقين، إن قوات أمن الانقلاب كانت قد اختطفت “جمال البهنساوي” وتحفظت على سيارته الخاصة وأخفت مكان احتجازه، ثم قامت باختطاف شقيقه “عبد الله البهنساوي” عندما كان يقوم بالإبلاغ عن اعتقال شقيقه بمركز أبو حماد، وأخفت مكان احتجازه هو الآخر.

يذكر أن الأخ الأصغر للشقيقين “أحمد عبد الناصر البهنساوي”، كان قد تعرض لعملية اغتيال من قبل داخلية الانقلاب منذ ما يتجاوز العام، بعد تعرضه لفترة من الإخفاء القسري، مما يبعث الذعر والخوف لدى أسرتهم من مواجهة الشقيقين نفس المصير.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- رضا محمد أحمد مبروك

2-أحمد عبد الدائم أمين

3-خالد مصطفي عرفة

4-محمد مصباح جبريل

5-عبد الرحمن عوض عبد السلام

6-سيد عرفة رزق خليل

7-أشرف سيد متولي سيد

8-أيمن رمضان سيد مدبولي

9-محمد أحمد البيومي

10-مجدي عادل عبد الواحد

11- وليد محمد أحمد السعداوي

12-أنس أحمد محمد الشحات

13-وائل علي مصطفى

14-رمضان عبد الكريم رمضان

15-سيد محمد محمد عطية

16-محمد سعيد عبد العال

17-عادل حسني رمضان

18-حسام مصطفى عفيفي

19-عبد العزيز سليمان سليمان محمد

20- أحمد عبد المنعم محسن طاحون.

 

*بين مشرق السيسي ومغرب ولد عبد العزيز.. نصب واستبداد هنا واحترام للدستور هناك

لا تندهش حينما تستيقظ من نومك وتجد أن الله- سبحانه وتعالى- كما باعد بين المشرق والمغرب، باعد أيضا بين عقول البشر في المشرق والمغرب.

فحينما تقرأ البيان الرسمي والحاسم الذي أصدره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (المغرب العربي)، يرفض فيه كل الدعوات التي تدعو إلى تمديد حكمه بعد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين وتعديل الدستور، في الوقت الذي يحارب فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس سلطة الانقلاب في مصر(المشرق العربي)، ويطلق زبانيته من أجل الحرب على الدستور الذي نقشوه بأياديهم من أجل فتح مدد الرئاسة واستمراره في الحكم مدى الحياة، قد تصاب بالاكتئاب.

شكرٌ هنا

تقدّم الرئيس الموريتاني بجزيل الشكر لكلّ الّذين عبّروا أو ينوون التعبير عن تمسّكهم بشخصه وبالنهج الّذي أرساه”، لافتًا أنّه “على يقين من أنّ حراكهم هذا إنّما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمرّ البلد في تقدّم ونمو مطردين، في ظلّ الأمن والاستقرار”.

وأكد عبد العزيز موقفه الثابت، الّذي صرّح به في مناسبات عديدة، والمتمثّل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمسّ المواد 26 و28 و99 من الدستور”.

ودعا إلى وقف كلّ المبادرات المتعلّقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر”، الداعية إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وأتى البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وشدد الرئيس الموريتاني على أنه متمسك “بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور”. ودعا أصحاب المبادرات إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة.

ولعنٌ هناك

وبالرغم من أن عبد الفتاح السيسي في مصر هو من اختار لجنة تعديل الدستور بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مدني 2013، إلا أنه بدأ اللعن في هذا الدستور والانقلاب عليه أيضا منذ أول عام أجرى فيه انتخاباته المسرحية، وقال إنه كتب بحسن نية، وذلك من أجل تعديل مواد الترشح للرئاسة، لكي يتسنى له الترشح لمدد أخرى بدل الولايتين المنصوص عليهما دستوريا.

ولم يكد التيار المسمى بالتيار الموالي للسيسي يدافع عن دستور نظام الانقلاب العسكري، حتى إنهم يكادون يشبهونه بمحكم التنزيل من الرسالات والكتب السماوية، إلا أنه ومع أول انقلاب لعبد الفتاح السيسي نفسه على هذا الدستور بقوله : “إنه كتب بنوايا حسنة”، سار في فلك السيسي كتبة الدستور أنفسهم، وقالوا إنه ليس بقرآن ويجوز تغييره، لمجرد أن دقت نغمات هواتفهم النقالة من أروقة الأمن الوطني تأمرهم بالتغيير.

وكتب محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب السابق في حسابه على موقع تويتر”: “في الأنظمة القمعية يُهدِر الحاكم الدستور ويفصّل الترزية (الشرفاء) دستورًا على مقاس الحاكم، وينتهى الأمر غالبًا بسقوط الدستور وفشل الحاكم”.

واعتبر أنه “منذ قيام الثورة محاولات لا تنتهي ليكون الدستور أداة للسيطرة وليس لضمان حقوق الشعب وحرياته، وما زال العبث مستمرا”، على حد تعبيره.

استمرار السيسي

وكشفت مصادر برلمانية، في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”، عن أن هناك إشكالية كبيرة يواجهها النظام، وهي فكرة تعديل الدستور من أجل استمرار السيسي في الحكم عن طريق فتح مدد الرئاسة، أو تعديل المدة الرئاسية لست سنوات بدلا من أربع.

وقالت المصادر في تصريحاتها، إن النظام حائر خلال الفترة الحالية ما بين إقناع الشعب المصري والعالم الخارجي بضرورة تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة، وما بين تعديل مدة الفترة الرئاسية لست سنوات، موضحا أن هناك حالة من الخوف تجاه تعديل الدستور، أن تلقي بظلال سلبية على الشعب المصري ومؤيدي نظام السيسي.

وكشفت عن أن هناك حالة من الجدل داخل النظام تلقي بظلالها على البرلمان، حول الخروج من المأزق، لافتة إلى أن هناك اقتراحا جديدا ربما تناوله الكاتب الصحفي ياسر رزق، بتشكيل مجلس أعلى للدولة المصرية برئاسة السيسي، أو التفكير في اللجوء لـ”اللعبة الدوارة” وهي الاستعانة برئيس مستعار مثل المستشار عدلي منصور، لفترة رئاسية، يعود بعدها السيسي رئيسا مرة أخرى، بشرط وجوده على قمة المجلس الأعلى الرئاسي، وتعديل الدستور بما يسمح بترشحه مرة أخرى، بعد كسر توالي مدده الرئاسية بهذا الاقتراح.

الشعب يرفض التعديل

واستباقًا للحملات التي يخطط لها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي من أجل تعديل الدستور والاستمرار في الحكم مدى الحياة، أطلق العشرات من المواطنين والسياسيين والشخصيات العامة بيانًا أعلنوا فيه عن رفضهم للدعوات التي نادت مؤخرًا بتعديل بعض مواد الدستور.

وقال البيان، إن الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، على غرار ما تم في محكمة القاهرة للشئون المستعجلة، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بهدفٍ وحيدٍ واضحٍ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي وتأبيده في الحكم، أصابت الموقعين بـ«الصدمة والغضب».

وأضاف أن عدم إتاحة المنابر الإعلامية الحالية لطرح آراء الجميع بحرية، قد توحي بأن جموع المصريين توافق على اقتراحات التعديل، ولذا تكتسب العريضة أهميتها لتوصيل الرأي الآخر الرافض لتلك التعديلات.

 

*أهم مشروعات إمبراطورية الجيش

حذرت ورقة علمية من مجموعة من النتائج الكارثية الناجمة عن هيمنة الجيش على مختلف القطاعات الحيوية والمشروعات الرئيسية في البلاد بما يقفز من نسبة استحواذ الجيش على النواحي الاقتصادية في مصر من 30% قبل انقلاب 30 يونيو إلى ما يزيد عن 60% من نسبة الاستحواذ.

ونشر موقع “الشارع السياسي” ورقة بعنوان “توسع سياسات العسكرة بمصر.. التداعيات والمخاطر”، جانبا من آثار النفوذ والامتيازات التي لا حصر لها، لإمبراطورية الجيش الاقتصادية، ومنها: القضاء على تكافؤ الفرص مع المستثمرين المصريين والأجانب، ما يعجل بمواجهة مخاطر هروب الاستثمار، لعدم القدرة على المنافسة أمام المؤسسة العسكرية التي اخترقت جميع قطاعات الاقتصاد وتنافس القطاع الخاص في كل شيء.

أما الخطورة الاقتصادية الأكبر فكانت في ركود مزمن سوف يفضي لا محالة إلى غلق آلاف الشركات وزيادة معدلات البطالة.

ومن النواحي الاستراتيجية تؤدي هيمنة الجيش الاقتصادية إلى تراجع المستوى العسكري للجيش المصري، وأن العسكريين يصبحون أكثر تمسكا واستماتة في الدفاع عن استمرار المؤسسة العسكرة في فرض تصوراتها الاستبدادية الشمولية على السياسة والاقتصاد وباقي القطاعات.

محاولات التقليل

ونبهت الورقة إلى أن السيسي حاول التقليل من حجم هذه الإمبراطورية، زاعمًا أن نسبة اقتصاد الجيش إلى الاقتصاد عموما لا تزيد عن 2 إلى 3% فقط، لكن تقديرات وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي في تصريحات سابقة بلغت بهذه النسبة إلى 30%، وتقديرات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصل إلى أن نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد 60%.

وعقب الإطاحة بمبارك قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية: إن الجيش “لن يسلم أبدا هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت، وأضاف أن هذه المشروعات “ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة، ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها” ما يؤكد أن الجيش بات دولة فوق الدولة.

عسكرة التعليم

وبدأت عسكرة التعليم فعليا منذ انقلاب يوليو 52، لكنها تفاقمت بشدة بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، وامتدت على جميع عناصر العملية التعليمية سواء على مستوى التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، ومنها أولا، المدارس الدولية؛ حيث تم افتتاح مدرسة بدر الخاصة العسكرية للغات في ٢٠١٥. وتدرس المنهجين البريطاني والأمريكي. وهي نموذج لنحو 13 ألف مدرسة دولية يمتلكها قيادات وضباط بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وعدد من رجال الأعمال المتحالفين معهم، وتصل رسومها لأكثر من 200 ألف جنيه في العام.

ووصل عدد اللواءات المنتدبين لوزارة التربية والتعليم في عام 2015 بعهد الوزير محب الرافعي إلى 6 لواءات، من خلال يتم إسناد توريد الأغذية لشركات تابعة للمؤسسة العسكرية، بدءا من الموسم الدراسي 2016/2017، للمدارس والمعاهد الأزهرية.

وفي 30 أغسطس 2016، أسندت جامعة القاهرة، مهمة توريد الأغذية والإشراف على مطابخ المدن الجامعية، التي تضم نحو 59 ألف طالب إلى الجيش المصري.

وفرض العسكر منع بعض أعضاء هيئة التدريس للسفر بحجة عدم الحصول على الموافقة الأمنية، إضافة لتسييس الأبحاث العلمية؛ إذ بات من الممكن أن تشطب رسالة أو يرفض بحث لأسباب سياسية. كذلك عسكرة النشيد المدرسي في طابور الصباح بكل المدارس.

قطاع الصحة

وتعاقد الجيش في قطاع المستلزمات والصناعات الطبية، مع شركات القطاع الخاص بالأمر المباشر لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية للمستشفيات العامة والجامعية. ويتولى عدة لواءات المناصب الحساسة بوزارة الصحة ومن خلالهم تتم تعاقدات الأمر المباشر.

وسطى العسكر على المستشفيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين كما تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى إقامة مصنع لإنتاج لقاحات الأورام والسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة، كما أبلغ مستشفى المعادي العسكري مندوبي توزيع أدوية الأورام أن أحد أطبائها العسكريين هو من سيتولى الإشراف على جميع مناقصات توريد أدورية الأورام وأن الجيش هو من كلفه بذلك.

ويمتلك الجيش حتى 2016 نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، حيث يعاني قطاع الصحة من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في أكثر من 1800 مستشفى.

الأمن الغذائي

يهيمن الجيش على مفاصل قطاع الأمن الغذائي، مثل السيطرة على إدارة بيانات بطاقات التموين عبر وزارة الإنتاج الحربي، وتعطيش السوق من سلعة أو سلع معينة عبر قرارات مدروسة ثم فتح الباب أمام الجيش ليبدو بمظهر المنقذ وفتح الباب أمام احتكاره استيراد السلعة بأسعار أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة وهو السيناريو الذي حدث مع أزمة السكر سنة 2016م وانتهى الأمر برفع سعره من 5 جنيهات إلى 20 جنيها للكيلو ثم استقر عند 10 جنيهات حاليا، ثم اسناد استيراده لشركة الوادي التابعة للجيش، وهو نفس ما جرى مع لبن الأطفال وزيوت الطعام وسلع أخرى.

ويحتكر الجيش والمخابرات مافيا استيراد القمح حتى لو كان مصابا بفطر الإرجوث القاتل، وتشوب عمليات استيراده فسادا كبيرا على حساب مصر وشعبها.

ويسيطر الجيش على صناعة وتجارة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، من خلال عدة مزارع ضخمة منها مزرعة بكفر الشيخ سعتها 100 ألف رأس، ومزرعة بمشروع مليون رأس، ويحترك الجيش استيراد اللحوم الحمراء من أيرلندا ويضلل الناس أنها من أسبانيا.

واستورد الجيش دواجن رخيصة منتهية الصلاحية أدت إلى حالات وفاة وأثارت غضبا واسعا بين المصريين.و

أنشأ الجيش شركة “الشركة الوطنية للاسترزاع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015، برأس مال قدره مليار جنيه برئاسة اللواء حمدي بدين. واحتكرت الشركة مجرى النيل وبحيراته وشواطئ مصر وقناة السويس كما خصص السيسي “4100فدان بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.

ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة المدنية شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج ”صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك البصل المجفف“، وشركة كوين لإنتاج المكرونة التي تمتلك 9 مصانع في محافظات مختلفة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن.

إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض التي تنتج 120 مليون بيضة سنويا وشركة مياه صافي التي تعمل في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية وزيت الزيتون وتضم 3 مصانع ولديها 24 منفذا بالقاهرة الكبرى وكذلك الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ومقرها مدينة رفح بسيناء والتي تضم 4 مصانع للزيتون والفاكهة ومزرعة وادي الشيح بأسيوط والمقامة على 10 آلاف فدان وغيرها.

كذلك يمتلك الجيش الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة االأرضي الصحراوية والتي تقع بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد وتستغل الشركة ز ارعة 110 آلاف فدان وتركز على زراعة ”القمح والشعير والذرة”.

كما تضم 15مزرعة أغنام، و5 مزارع أبقار تسمين، و30 منحلا لإنتاج عسل النحل. وتمتلك الشركة 612 وحدة سكنية مخصصة لأفراد القوات المسلحة، وشاركت إلى جانب القطاعات الاقتصادية للجيش فيما سمي بمشروع استصلاح المليون ونصف فدان. كما أسس الجيش الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التي تم إنشاؤها عام 2015 بغرض توفير طرق النقل المبرد للبضائع.

المقاولات والإنشاءات

ونبهت الورقة إلى أن احتكار الجيش سوق المقاولات والإنشاءات من خلال شركتين كبيرتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

إضافة إلى إسناد العديد من المشروعات الكبرى للهيئة الهندسية، ففي مايو 2014، قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفذ “473” مشروعا خدميا خلال السنة والنصف الماضية تشمل مد أنابيب المياه وبناء المشروعات والطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومد محطات تحلية المياه.

كما تتولى الهيئة الهندسية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016 بتخصيص (16,645) 16 فدانا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش وسط أنباء عن تكلفة تقترب من 300 مليار دولار.

واحتكر الجيش سوق الأسمنت بما نسبته 30% على الأقل، وذلك بعد افتتاح مصنع بني سويف للأسمنت في مارس 2018، وينتج 6 آلاف طن يوميا، وبدأ الجيش إنتاج حديد بكمية تصل لـ2 مليون طن سنويا، وتتصدر شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سرفيس” مجال الأنشطة المتصلة بالإنشاءات والمعمار والسياحة، وتعمل الشركة في خدمات الأمن والحراسة والنظافة والتطهير وصيانة المعدات والمنشـآت، كما تدير الشركة مجموعة من الفنادق والقرى السياحية والبوفيهات والجراجات والساحات الرياضية، وتنشط في التوريدات العمومية، وصيانة السيارات، ويستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عليها بنسبة “75%”.

الصناعات الكيماوية

وأشارت الورقة إلى أن الجيش يمتلك معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط. إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التي تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للإسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك. إضافة إلى ذلك فإن الهيئة العربية للتصنيع، وهي مكلفة بتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، وقد توسع نشاطها ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حتى أصبحت تدير 11 مصنعا وشركة. كما توجد الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي مكلفة بالإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليا أكثر من 18 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية.

الإعلام والدراما

وامتدت العسكرة إلى قطاع الإعلام والفن والثقافة؛ حيث استحوذت المخابرات العامة عبر شركة (إيجال كابيتال) على جميع الفضائيات والصحف والمواقع واحتكرت قطاع الإنتاج الفني والدراما والتسويق والدعاية والإعلان.

وتقوم أجهزة السيسي الأمنية بإعادة هيكلة لسوق الدراما من حيث الإنتاج والمضمون والممثلين والمخرجين والكتاب والأسعار، في تكرار تجربة ستينيات القرن الماضي، للسيطرة المخابراتية على السينما والفن بدافع الأمن القومي.

 

*سيظل الدم المصري رخيصًا في ظل حكم العسكر

منذ الانقلاب ظهرت دولتهم البوليسية للعلن باستهداف العرض والأرض والحرث والنسل والشباب والمرأة، وجرمهم من اختطاف قسري وتصفية جسدية، وتعذيب حتى الموت خارج إطار القانون، واعتقالات ومطارداتٍ صارت بعشرات الآلاف، كمحاولة فاشلة لإجهاض الثورة، وطمس شعاراتها وإطفاء جذوتها.

ومنذ الساعات الأولى لشهر يناير، حيث الذكرى السنوية السادسة للثورة، قام العسكر باغتيال ٦ شباب بطريق أسيوط سوهاج الأحد 12 يناير بدون أي محاكمات وبدون معرفة أسماء ولا يدري أحد عنهم شيئا، وكالعادة تعتمد رواية داخلية الإنقلاب على “تبادل إطلاق النيران واشتباك”، ولم تذكر أسماءهم، فيما أعلنت الداخلية في 30 ديسمبر الماضي، قتلها 40 شخصا بنفس الدعاوى، تبين أن 2 منهم كانوا مختفيين قسريا، منذ حصولهم على قرار بإخلاء سبيل لم ينفذ.

ويمكن النظر لمثل هذه الحوادث من عدة جوانب أنها دور الوظيفي الخياني يؤديه السيسي ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتستفيد سلطات القتل من جانب آخر في هذا الاتفاق باستمرار الدعم الدولي.

ويرى محللون أن الاغتيال والتصفية هي ثقافة لنشر الخوف لدى أسر المختفين قسريا أو من يتأخر خروجه رغم إخلاء سبيله، معتبرة إياهم رهائن مستباحي الدماء.

بالمقابل إقناع الضباط أنهم بذلك السلوك الإجرامي المنافي للقانون إنما يأخذون بثأر القتلى من الضباط ولو كان القتل خارج سيناء أو داخل حدودها.

وتتعمد سلطات الانقلاب تغييب القانون على نسق تصريح السيسي بشأن نقيب الشرطة الذي استهدف عيون شباب شارع محمد محمود “الضابط أحمد لن يحاسب” مما يجعل البلاد مزرعة حيوانية ويعطي مبررا لدى شباب الثوار بأن سلمية رد الفعل مستبعدة.

دعم دولي

في خلال السنوات الماضية منذ الانقلاب وإلى الآن وسيستمر إلى غد، أبان الغرب (أوروبا والولايات المتحدة) وهم ممن يفتخرون باحترام حقوق الإنسان، عن نية المحركين للقرار في الغرب إنهاء الحركة الإسلامية بكل أطيافها والمعتدل والسلمي منها بشكل خاص، تحت زعم الإرهاب، ويدرك العسكر هذه النية السوداء، فيقول أنه يقود قاطرة ما تسمى بالحرب ضد الإرهاب العدو الرسمي الوهمي الذي اخترعه، من أجل ضمان تمرير انتهاكاته بدعوى الأمن القومي من جهة وتسويق نفسه خارجيا لضمان استمرار الدعم الدولي.

ولعل “الانتفاضة” الدولية بشأن “خاشقجي” أبانت أن المصالح والابتزاز هي معيار المسار الدولي للدعم، وأن الرد الفاتر من جانب الحكومات الغربية بشأن انتهاكات نظام السيسي الوحشية الإجرامية ومقتل مئات “خاشقجي” في مصر اغتيالا وداخل السجون، فبقي شعار الغرب المصالح فوق القيم وأهم من الأخلاق.

دور وظيفي خياني

ويرى محللون ودراسات أن تبني الاغتيال خارج إطار القانون إنما هو نتيجة اتفاق بحضور طرفين أحدهما الغرب واسرائيل من جهة والعسكر من جهة ثانية من بنوده الوظيفية إنهاء جماعة الإخوان المسلمين، ويذهب بعضهم إلى أن مبدأ الاتفاق لم يكن في 2013 مع وصول الإخوان للحكم، بل كانت اتفاقية كامب ديفيد ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني واستبدال العدو التاريخي بعدو آخر ضمن وظيفة يحددها الطرف الأول.

ولذلك تضمن الولايات المتحدة والصهاينة بقاء النظام الاستبدادي القمعي حتى وإن قتل كل من في السجون تحت أي زعم، وهو ما كشف عنه انقلاب 30 يونيو 2013، ورعاية أمريكا له والرعاة الماليون الإقليميون.

ومما هو معلوم بالضرورة من السياسيين، لن تعطي تلك النظم الغربية والخليجية اهتماما لغياب الحريات السياسية والإعلامية والقتل خارج إطار القانون والقتل والقبض في ظل محاكمات هزلية مسيسة وانتقامية من قضاة فاسدون، والتزامهم بدعم بقاء العسكر في سدة الحكم مدى الحياة.

ثقافة الخوف والثأر

ومن بين أهداف “داخلية” الانقلاب سريان طمأنة كاذبة لعناصرها وضباطها بأنها ستأخذ بثأرهم بأقصى سرعة، في حين يعلم الضباط أن أغلب الحوادث المنسوبة للقتلى إن لم يكن معظمها هي فبركات المتحدث الإعلامي العسكري ومتحدث الداخلية، وتبقى حقيقة أن الإختفاء القسري سلاح يستخدمه النظام كأداة لنشر الخوف بين أفراد المجتمع.

وبتحليل بعض حوادث الاغتيال كشف مراقبون أن كثيرا من الحوادث يسبقها عمل مسلح ضد قوات الأمن أو سياح أو غير ذلك، وبتتبع معظم بيانات وزارة الداخلية عن قتل ما أسمتهم “إرهابيين” في اشتباكات مسلحة.

وتعتبر “الداخلية” المختفين قسريا أداة يتم الرد بها على “تنظيم ولاية سيناء والمسلحين، لترسل رسالة واضحة، كلما قمتم بعمل مسلح، سنقوم بقتل مجموعة من الشباب الذين أخفيناهم قسريا دون احترام لقانون أو عدالة أو حرمة للدماء المعصومة.

فيما يؤكد الحقوقيون مرارا أن هذا التعامل من النظام يجعل من المختفين قسريا “رهائن” يتم استدعاؤهم عشوائيا واغتيالهم بنفس الطريقة من خلال وحدة العمليات القذرة المشكلة من عدد من ضباط دمويين في الجهات الأمنية.

لا دولة للقانون

لا مناص أمام الحقوقيين حتى وفي أمريكا مثل منظمتي “هيومن رايتس ووتشأو “العفو الدولية” إلا اعتبار “التصفية”، جريمة “اغتيال” خارج القانون، وأن مصر في ظل سيطرة السيسي العسكرية؛ باتت أبعد ما تكون عن دولة القانون فالنظام بات هو الخصم والحكم، وبات هو من يصدر الأحكام بعيدا عن الواجهة القضائية فلماذا يتم القبض على متهمين وتقديمهم لمحاكمات دون أدلة أو بأدلة ملفقة إذا كانت الداخلية قادرة على قتله برصاصه وتبرير جريمتها باعتباره إرهابيا قتل في تبادل لإطلاق النار.

صناعة حكومية للعنف

الجانب الأخطر أن هذا النمط في التعامل مع المختفين قسريا دون محاكمات عادلة وقتلهم دون سند من القانون إلا قانون الغاب، قد يسهم بحسب خبراء في تحويل الكتل الحرجة من الشباب الذين شاركوا في معركة تغيير مصر في ثورة يناير للإيمان بالعنف المطلق دون قوانين في ظل ما صار النظام يرسخه من دولة الغابة.

حتى إن هذه العمليات لا تسهم في إنهاء ما يسمى بالإرهاب، فلم تحقق القوة الغاشمة هدفها الرئيسي بالقضاء على ما يسمى بالإرهاب في 3 شهور فقط كان يفترض أن تنتهي في مارس 2018، وها هي مستمرة إلى اليوم، مكملة الشهر العاشر ولا يزال الضحايا من الجيش والشرطة يتساقطون.

ويرى مراقبون أن نزعات الثأر والانتقام ليست فقط لدى شباط الداخلية ولكنها أيضا يمكن أن تنبت عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع، كما أن السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة.

 

*رغم أن الشعب يموت جوعًا.. مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ثراءً في العالم

فى الوقت الذى لا يجد فيه المواطن المصرى رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، تتكشّف كوارث دولة الانقلاب العسكرى يومًا بعد يوم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ونيران الفواتير الشهرية للأسر.

وأظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة Wealth-X الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأثرياء حول العالم، مشيرًا إلى أن أعدادهم ستصل إلى مستويات مرتفعة للغاية على مدار الأعوام الخمس المقبلة.

وقال التقرير، إن مصر حلت في المرتبة الثانية، بعد نيجيريا، حيث وصل معدل ارتفاع عدد الأثرياء الحالي إلى 12.5%، مقارنة بنيجيريا التي وصل معدل ارتفاع الثروة بها إلى 16.3%.

يأتى التقرير فى الوقت الذى أثارت فيه وفاة مسن مصري جراء البرد الشديد، غضبًا واسعًا بين أهالي محافظة المنيا. والواقعة هي الرابعة بعد وفاة سيدة ومواطن من شدة البرد، رفض موظفون بمجلس مدينة المحلة إنقاذها من التجمد، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقبل أيام، توفي معتقل بسجن استقبال الفيوم، جنوب غرب القاهرة، بعد تركه دون ارتداء الملابس المناسبة لحالته الصحية في البرد الشديد.

تحت خط الفقر

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عبد الحميد شرف الدين، رئيس جهاز الإحصاء بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة المصريين تحت خط الفقر طبقًا لآخر إحصائية 27.8%، بينهم 4% تحت خط الفقر المدقع.

واعترف محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، بأن زيادة نسبة الفقر فى مصر ارتفعت لمعدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب فى الأسعار بعد انعدام الرقابة على التجار.

وأكد- فى تصريحات صحفية- أن “27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أى ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومى 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة فارمة الشعب”.

وأوضح “بدراوى” أن هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار إلى 19 جنيها، هذا يعنى أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” فى اليوم.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب اتجهت إلى الاقتراض بصورة مرعبة وتنذر بالخطر، وأن الأجيال القادمة سيكون على عاتقها حمل كبير للغاية لن يستطيعوا تجاوزه إلا بمعجزة من السماء.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

من أثرياء و”كومباوندات

واتساقًا مع التقرير الأمريكى، تناولت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية اتساع الفوارق الطبقية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، موضحة أن 27,8% من سكان مصر البالغ 100 مليون يعيشون تحت خط الفقر، بينما يفر أثرياء مصر وهم قلة محظوظة للعيش في “كومباوندات”.

التقرير جاء بعنوان “فى مصر.. الأغنياء ينعزلون داخل أحيائهم الخاصة والفوارق تتسع”، أشارت فيه إلى لجوء الأغنياء إلى الأحياء الراقية المغلقة التى يُطلق عليها اسم “كومباوندات” فرارا من ازدحام وضوضاء القاهرة.

فى المقابل، كشف الدكتور هشام رامى، أستاذ الطب النفسى بكلية طب عين شمس والأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، عن أن عدد المرضى النفسيين فى مصر ارتفع لحوالى 16 مليون شخص هذا العام، مشيرا إلى أن 15% من هذا العدد فقط يذهبون للطبيب لتلقى العلاج.

وقال خلال مؤتمر صحفى للأمانة العامة للصحة النفسية: إن ما يقرب من 50 إلى 60%  من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية، كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف فى مصر.

مقابر الأثرياء

واستمرارًا للمهزلة، أكد تقرير أن “أسعار مقابر المشاهير باتت أغلى من بيوت الفقراء”، خاصةً في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي والعقارات التي طالت المقابر.

وأوضح التقرير أن غالبية المقابر في 6 أكتوبر يمتلكها المشاهير، وهؤلاء غالبا يمتلكون مقابر تطل على الشوارع الرئيسية، موضحا أن سعر الحوش في الشوارع الجانبية يترواح من 170 إلى 180 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار الأحواش الخاصة بالمشاهير ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة ووصل سعر الحوش في المناطق القريبة من مقابر المشاهير إلى 550 ألف جنيه.

حالات الانتحار

يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه حالات الانتحار فى ظل حكم العسكر، جراء الحالة الاقتصادية والضغوط النفسية على الأسر والشباب من الجنسين.

وتكشف أحدث الإحصاءات المتاحة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، عن أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علما أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وتشير أرقام غير رسمية إلى ارتفاع معدلات الانتحار خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما لا إحصاءات رسمية عن الانتحار بمصر، كشفت دراسة لوزارة الصحة عن أن 21.7% من طلبة الثانوية العامة يفكرون في الانتحار. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من حالات الانتحار بين طلاب المدارس الثانوية والإعدادية.

ويقول محمد عبد السلام، مدير البرنامج: إن التقرير يعتمد على الحالات التي تنتحر بسبب ظروف مثل المرور بضائقة مالية، والعجز عن الإنفاق على الأسرة ، بحسب تصريحاته للحرة.

من جانبه أوضح  جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تزايد حالات الانتحار “أتى بعد صدمة الزيادات المتلاحقة لأسعار المواد البترولية والغاز والكهرباء، وما ترتب عليها من زيادات في كافة أسعار السلع والخدمات، وعجز العديد من الفئات الاجتماعية عن استيعاب آثار تلك الزيادات.

 

*لزيادة الإيجار وتذكرة الدخول وبُعد المسافة.. معرض كتاب السيسي بدون ناشرين أو جمهور

في حرب جديدة على الثقافة المصرية من قِبل نظام الانقلاب العسكري، تسبب قرار رفع أسعار إيجار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، والتي تبدأ يوم 22 يناير الجاري وحتى 5 فبراير، في أزمة بين الناشرين المصريين، واعتذار عدد منهم عن المشاركة، فضلا عن مقاطعة أصحاب مكاتب سور الأزبكية لمعرض الكتاب، وإقامة معرض خاص بهم؛ نتيجة عجزهم عن توفير الإيجارات المرتفعة التي فرضتها عليهم سلطات الانقلاب، وتقليل مساحات الأجنحة، وعدم وجود مكان لمشاركة جميع مكتبات السور إلا 33 مكتبة فقط من أصل 108 مكتبات.

وأكد الناشرون وأصحاب مكاتب سور الأزبكية أن حكومة الانقلاب اعتادت، خلال السنوات الماضية، رفع الإيجار سنويا، في ظل ضعف كبير من جانب الزوار على الشراء، قائلين: “كان من الأولى والأهم لنشر الثقافة ونجاح المعرض أن تعمل الحكومة على تخفيض قيمة الإيجار، وتقديم تيسيرات كبيرة لهذا الحدث السنوي بدلا من رفع أسعاره”.

وقررت حكومة الانقلاب، هذا العام، نقل المعرض من مكانه القديم بشارع صلاح سالم بمدينة نصر إلى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمناسبة دورته الذهبية الخمسين.

في الوقت الذي يتخوف الناشرون المشاركون أن يكون هناك ضعف في الإقبال على المعرض؛ نظرًا لبُعد المكان وارتفاع أسعار المواصلات سواء” التاكسي” أو الميكروباص” من أجل الوصول إلى المعرض بمكانه الجديد غير المعلوم للكثير من القراء والكتّاب والمثقفين.

وقررت إدارة المعرض رفع إيجار المتر الواحد بمعرض الكتاب من 160 دولارًا العام الماضي إلى 200 دولار للعارضين العرب والأجانب، ورفع سعر الإيجار للمشاركين المصريين من 1000 إلى 1200 جنيه، وهو ما دفع العشرات من العارضين سواء من الدول العربية والأجنبية وأيضا من داخل البلاد إلى عدم الاشتراك، من بينهم “تجار سور الأزبكية” الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في المعرض بسبب ارتفاع الإيجار.

وأعرب أصحاب مكتبات سور الأزبكية عن استنكارهم للشروط التي وضعتها هيئة الكتاب لمشاركتهم في الصالة الجديدة لمعرض الكتاب التي تحدد مشاركة ثلاثة وثلاثين عارضا من أصل مئة وثمانية، مجموع تلك المكتبات، ومنحهم تسعة أمتار مساحة للعرض مقابل أكثر من مئة وستين مترا تمنح لبقية المشاركين، ما يدفع غالبيتهم إلى عدم الاشتراك في الدورة الحالية.

وقامت الهيئة برفع أجور أجنحة العرض لمكتبات الأزبكية من 300 جنيه للمتر المربع الواحد إلى 1200 جنيه هذا العام، لذلك قرّر أصحابها إجراء تخفيضات على عناوينهم المعروضة تصل إلى نصف القيمة خلال الفترة من 15 يناير الجاري وحتى 15 فبراير، بالتزامن مع انعقاد المعرض.

وبررت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على “فيسبوك” أسباب نقل المعرض، بأنه يرجع إلى “سوء الخدمات والنظافة والتنظيم في مكان المعرض السابق، وتعرّض كتب الناشرين إلى التلف من مياه الأمطار، فضلا عن عدم جاهزيته لاستضافة الدورة الخمسين”. وتابعت أن “المكان الجديد مجهز بأحدث التقنيات في مجال الصناعات الثقافية، وتسويق الكتاب، بحيث يكون التنظيم على أعلى مستوى، ويضمن تقديم خدمات متميزة للجمهور، وحلّ المشكلات التي تواجه الناشرين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خصومات كبيرة على الكتب، وتوفير أماكن انتظار للسيارات”.

معرض موازٍ

وعن المعرض الموازي الذي أنشأه تجار الأزبكية، قال أحمد عمر أحد العارضين في سور الأزبكية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن إقبال الجمهور اليوم كان مفاجئًا، مضيفًا: “لقد أتت دعايتنا بثمارها وكانت نتيجتها قوية نتمنى أن تستمر باقي أيام المعرض على ذات المنوال”.

وعن مشاركتهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أضاف عمر: “معرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة لنا مهم للغاية لأنه الموسم السنوي الذي نستعد له، وبالتالي فلن يغني عنه أي شيء”.

وتابع: “نحن نعمل في اتجاهات متوازية ولسنا منافسين لهم؛ لأننا نتاجر في الكتب المستعملة وهم يعملون في الكتب الحديثة، وبالتالي فإننا نكمل بعضنا البعض ولا نتنافس.

وعن تأثير ذلك المعرض الموازي على اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة، قال: “لم نقم هذا المهرجان لمنافسته، وأتمنى ألا تستمر أزمة عدم مشاركتنا في المعرض؛ لأن القائمين عليه وعدونا أنها ستكون أزمة طارئة وسيتم حلها خلال الأعوام المقبلة”.

فيما قال محمود مصطفى، أحد البائعين بمكتبة في سور الأزبكية: إن “الحضور اليوم فاق التوقعات.. لم أكن أتخيل أن يكون الإقبال بهذا الشكل الذي وجدناه اليوم، نحن فخورون بما حققناه إلى الآن”.

وعن العروض التي قدموها لجذب الجمهور، أوضح مصطفى: “لو نظرنا للأمر من زاوية التجارة ستجد أننا قدمنا تخفيضات كبيرة للباحثين والدارسين، والتخفيضات تصل إلى أكثر من 50% وكتب الأطفال والمغامرات بـ3 جنيهات”.

وأضاف مصطفى: “أعمل في هذه المكتبة وليست ملكي، وأشتري كتبًا من هذه الإصدارات مثلي مثل باقي الجماهير، وأعتقد أن سور الأزبكية يقدم خدمة جليلة للقراء والمثقفين يجب أن نشكر العاملين به عليها”.

وتساءل: “إذا كان المسئولون يرفضون مشاركة الكثير من مكتبات سور الأزبكية بسبب تزوير الكتب، فأين الرقابة والمصنفات الفنية الموجودة على البوابات التي تمر منها الكتب؟”.

بينما قال محمد نصر، أحد أصحاب المكتبات: “نؤكد أننا لا ننافس معرض الكتاب الرسمي للدولة، وإنما نقدم تخفيضات مغرية للجمهور حتى نستطيع أن نجتذب الفئة التي كانت تذهب إلى معرض الكتاب، والتي يمكن أن تذهب هذا العام ولا تجدنا”.

وأضاف: “نقدم الخصومات على جميع الكتب التراثية والقديمة والروايات ومختلف الإصدارات التي جمعناها طوال العام للمشاركة في المعرض ولم نستطع بسبب القرار الجماعي الذي اتخذناه بعدم المشاركة في المعرض”.

نقل المعرض ورفع تعريفة الدخول

وقررت سلطات الانقلاب رفع تعريفة الدخول إلى “معرض القاهرة الدولي للكتاب” الذي ينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لهذا العام، من جنيه واحد إلى خمسة جنيهات للطلاب، وعشرة جنيهات لغيرهم. ولم يكتفِ نظام السيسي برفع تعريفة دخول المعرض بهذا الشكل الضخم، الذي يعجز عنه الكثير من الغلابة المهووسين بالقراءة والعلم، بالتزامن مع ارتفاع سعر المواصلات لأضعاف مضاعفة، لترتفع فاتورة الذهاب للمعرض يوميًّا لأكثر من ثلاثين جنيهًا لمن أراد الذهاب للمعرض.

ولكن بادر السيسي بنقل معرض الكتاب من أرض المعارض في مدينة نصر، الذي اعتاد عليه الناس طوال السنوات الماضية وقربه من وسط العاصمة، إلى “مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية” في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، لتكون تكلفة الجهد والمواصلات أعلى كثيرا من ذي قبل.

 

*الأعلى الإعلام” يعاقب مرتضى مجددا.. وبرلمان عبد العال: متغاظين منه ليه؟

للمرة الثانية على التوالي قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الثلاثاء، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين، على خلفية البلاغات المقدمة ضده من مجلس إدارة النادي الأهلي، واشتباكه مع الصحفيين مجددا، ومنعهم من دخول النادي الزمالك، رغم الاتفاق المنعقد بينه وبين نقيب الصحفيين الأسبوع قبل الماضي، والذي أسفر عن تسوية الأزمة، بالاتفاق على دخول الصحفيين الأعضاء لناديهم مرة أخرى، بعد شهرين من المنع.

ونص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن المنع يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف “باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها البرلمان”.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن قراره جاء “بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية”.

مرتضى يسب الأهلي

واشتبك مرتضى منصور مجددا مع مجلس إدارة النادي الأهلي، واتهمه بالسرقة، بعد أن واصل سبابه لرئيس النادي محممود الخطيب، ومجلس إدارته، الأمر الذي دفع الخطيب ورفاقه للتقدم بطلب لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال من أجل إخضاع رئيس نادي الزمالك للتحقيق بعد “التجاوزات الفجة” التي صدرت منه في وسائل الإعلام بحق الفريق الأحمر.

وسبق أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منع رئيس نادي الزمالك من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة 3 أشهر، في أكتوبر الماضي.

وأتى القرار آنذاك بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقاف منصور عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة أو حضور اجتماعات للمسؤولين الرياضيين، قبل أن يصدر قرار آخر بإيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حربه القانونية بشكل رسمي ضد مرتضى منصور بعد تطاول الأخير عليه، واتهام الأهلي بأنه تعاقد مع اللاعب حسين الشحات بعد حصوله على تمويل قطري إضافة إلى دعم محمد أبوتريكة، وهي التصريحات التي أغضبت قيادات النادي الأهلي، ودفعتهم لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب “تصريحاته الدائمة خارج إطار الروح الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى نشر التعصب والفتنة بين الجماهير المصرية”.

وتضمن بلاغ الأهلي ضد مرتضى 3 مطالب رئيسية، هي: فرض غرامة مالية كبيرة على مرتضى منصور، وحبسه بسبب الدخول في أعراض الغير، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.

مجلس نواب العسكر رفض رفع الحصانة عن النائب المشاغب للمرة السادسة عشرة، بسبب تأييده من قيادة الانقلاب، رغم مطالبة نائب عام الانقلاب بضرورة رفع الحصانة في قضية استبدال العملة في السوق السوداء والمتهم فيها مع آخرين من إدارة الحسابات بالنادي.

عبد العال: مش هنرفع الحصانة

وبالرغم من أن “الأعلى لتنظيم الإعلام” أصدر قرار بمنع مرتضى منصور لتجاوزاته الفجة والواضحة وسبابه المتواصل في ميع المصريين، إلا أن برلمان العسكر رفض أول أمس الاثنين للمرة السادسة عشر، رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بحسب البلاغ المقدم من الكابتن أحمد سليمان، واعتبرها علي عبد العال بلاغات كيدية.

وأيد برلمان العسكر ما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى رفضت فى تقريرها رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وقالت إن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب المذكور فى القضية 5442 لسنة 2015، فى بلاغ من ذات الشخص ضد النائب المذكور عن واقعة سب وقذف، وتبين كيدية البلاغ.

وقال على عبد العال إن المجلس يفعل أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس عندما يرفض أى طلب لرفع الحصانة عن أى عضو من أعضائه، قائلا: “المجلس لا يحابى ولا يتستر على أى عضو”.

وأضاف: “يمكن الرأى العام دائما يتساءل لماذا رغم كل هذا الكم من القضايا كلها والمجلس لم يرفع الحصانة، المجلس له محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة، وفى إطار الشروط الدستورية واللائحية يكون قرار المجلس، وبالتالى إذا كان الطلب غير مستوفى الشروط فلم يكن أمام المجلس واللجنة التشريعية إلا رفض الطب”.

وأغلق علي عبد العال الباب أمام أي محاولة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور وقال: “تكرار رفع الحصانة يعطى إشارة وقصد معين أغرق المجلس فى كثير من طلبات رفع الحصانة، وأتساءل، لماذا هذا الكم من القضايا وطلبات رفع الحصانة ضد شخص واحد، هذا أمر لابد أن نتوقف أمامه كثيرا، هل القصد إظهار المجلس أنه يحابي أو يتستر على عضو، و هو أمر غير مقبول لأن نصوص الدستور واضحة وقانون الائحة واضحة، وأؤكد أن المجلس لم ولن يحابى عضو أو يتستر على عضو، لكن أمامنا دستور ولائحة، ولن نستطيع أن ننفذ أى طلب مخالف للدستور واللائحة”.

عضويات الصحفيين

على الجانب الآخر ورغم أن العضويات المستثناة في نادي الزمالك تشمل 16 ألف عضو من بينهم القضاة والعسكريين، إلا أن مرتضى لم يمنع إلا الصحفيين في إهانة متعمدة لهم، نتيجة موقفهم ضده، فضلا عن إرادته في أن يكون الصحفيون ملك يمينه يوجههم كيفما يشاء، وهو ما ما خطط له من البداية في منحهم هذه العضويات لكسر إرادتهم لصالحه، ولكنه فشل في ذلك، فبدأ يحاربهم من خلال عضوياتهم بالنادي.

وتدخل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أكثر من مرة لحل الأزمة؛ آخرها منذ أسبوعين حيث تم حل الأزمة وديا، وطلب مرتضى منصور من نقيب الصحفيين أن يشارك في حل الأزمة مع النائب العام، ورفع الحظر عن دخول الصحفيين، إلا أنه عاد مجددا ومنع الصحفيين بعد حل الأزمة بأسبوع واحد فقط، ما اعتبره الصحفيون إهانة كبيرة لنقيب الصحفيين الذي جلس معه بمشاركة نواب من البرلمان، للوساطة، وحل الأزمة.

وقال نقيب الصحفيين في بيان أصدره مؤخرا، إن نقابة الصحفيين ممثلة في مجلسها و نقيبها غير معنيين بالضغط على أي جهة حكومية أو وزير الشباب والرياضة لحمله على اعتماد لائحة نادي الزمالك الأخيرة، وكذلك غير معنيين بالنظر إلى مطلب إثبات صحة عضويات الصحفيين في النادي، حيث إن هذه العضويات اكتسبت مركزًا قانونيًا بقوة القانون، عقب مرور ستين يوما على قبول عضوية كل زميل بالنادي و تسديده الاشتراكات والمبالغ المالية المطلوبة، وفق قواعد القبول في النادي، حتى لو ستدفع هذه المبالغ على أقساط، طالما تم التوافق على ذلك، وكذلك طالما حضر الصحفي جمعية عمومية للنادي أو انتخابات و لو مرة واحدة، و كل هذه شروط و قواعد قانونية تكسب العضويات مراكز قانونية محصنة وقوية.

 

*البورصة تخسر 951 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 951 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2199 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13578 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 674 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1701 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

 

السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر.. الثلاثاء 15 يناير.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر
السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر

السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر.. الثلاثاء 15 يناير.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 46 بهزلية “مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مسجد الفتح، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*الحبس سنة لـ3 بهزلية “طلاب حلوان” وتأجيل “داعش” و”ليبيا” وطعن “أجناد مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس سنة مع الشغل لـ3 طلاب فى إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية طلاب حلوان، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

والصادر بحقهم حكم بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، هم: ضياء الدين يحيى، محمد شادى محمد، عبد الله جاد محمد.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات غيابيًا لـ16 طالبًا، بزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، لجلسة 22 يناير لإحضار التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة النقض تأجيل طعون المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد، لجلسة 19 فبراير لاستكمال المداولة.

وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى، بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم، وإعادة نظر الموضوع من جديد.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بإعدام 13 من الوارد أسمائهم في القضية والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عامًا لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، ثالث جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 9 فبراير لسماع الشهود.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”معتقلى العيد” لجلسة 19 يناير لحضور المعتقلين من محبسهم.

أيضا تواصل محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 9 معتقلين بزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 7 مواطنين من عدة محافظات بينهما شقيقان

واصلت سلطات النظام الانقلابى رفضها إجلاء مصير 7 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب من أماكن متفرقة، وإخفاء مكان احتجازهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر.

ومنذ اختطاف الشاب “مؤمن أحمد حنفي علي”، البالغ من العمر 27 عامًا، والحاصل على ليسانس لغة عربية من جامعة القاهرة، من داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة، فجر يوم الثلاثاء الأول من يناير الجاري 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، لم تتوصل أسرته حتى الآن إلى مكان احتجازه، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب علاء الدين أحمد السيد أحمد، والذى تم اختطافه في أكتوبر 2017 وإخفاء مكان احتجازه دون ذكر أسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وتؤكد أسرة الشاب أحمد مجدى عبد العظيم رياض، من بنى سويف، رفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 21 ديسمبر 2017 دون ذكر أسباب.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرة كل من “محمد الغريب” من مدينة سمنود، و”جبر العشماوي” من قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة، حيث تخفيهما قوات أمن الانقلاب منذ القبض التعسفى عليهما يوم 12 يناير 2019، دون سند من القانون.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

كما وثق “الشهاب” الإخفاء القسري للموطن “إبراهيم السيد السيد المغربي، يبلغ من العمر 48 عاما، ويقيم بقرية السناجرة بأبو حماد، منذ القبض التعسفي عليه ظهر يوم 13 يناير 2019، دون سند من القانون، أثناء تشييعه جنازة بمدينة أبو حماد، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وفى نفس المركز يواجه الشقيقان “جمال عبد الناصر البهنساوي”، و”عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، من أبناء قرية الأسدية بمركز أبو حماد، مصيرًا مجهولًا منذ ما يقارب الشهرين؛ نتيجة اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب دون أي سند قانوني وإخضاعهما للإخفاء القسري.

وقالت أسرة الشقيقين، إن قوات أمن الانقلاب كانت قد اختطفت “جمال البهنساوي” وتحفظت على سيارته الخاصة وأخفت مكان احتجازه، ثم قامت باختطاف شقيقه “عبد الله البهنساوي” عندما كان يقوم بالإبلاغ عن اعتقال شقيقه بمركز أبو حماد، وأخفت مكان احتجازه هو الآخر.

يذكر أن الأخ الأصغر للشقيقين “أحمد عبد الناصر البهنساوي”، كان قد تعرض لعملية اغتيال من قبل داخلية الانقلاب منذ ما يتجاوز العام، بعد تعرضه لفترة من الإخفاء القسري، مما يبعث الذعر والخوف لدى أسرتهم من مواجهة الشقيقين نفس المصير.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- رضا محمد أحمد مبروك

2-أحمد عبد الدائم أمين

3-خالد مصطفي عرفة

4-محمد مصباح جبريل

5-عبد الرحمن عوض عبد السلام

6-سيد عرفة رزق خليل

7-أشرف سيد متولي سيد

8-أيمن رمضان سيد مدبولي

9-محمد أحمد البيومي

10-مجدي عادل عبد الواحد

11- وليد محمد أحمد السعداوي

12-أنس أحمد محمد الشحات

13-وائل علي مصطفى

14-رمضان عبد الكريم رمضان

15-سيد محمد محمد عطية

16-محمد سعيد عبد العال

17-عادل حسني رمضان

18-حسام مصطفى عفيفي

19-عبد العزيز سليمان سليمان محمد

20- أحمد عبد المنعم محسن طاحون.

 

*عصابة ترامب.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

تفاصيل جديدة للتحركات الإماراتية السعودية في شمال سوريا ضد تركيا، رصدتها الاستخبارات التركية، تمثلت في تحرك ضباط إماراتيين في عدد من قرى الشمال السوري، بغرض إنشاء غرفة عمليات خاصة لدعم التشكيلات الكردية بتمويل من الإمارات، وتسعى أبو ظبي بكل ثقلها لإبرام المصالحة بين السفاح بشار الأسد والسعودية للوقوف أمام تركيا.

فيما حذر سياسيون ومحللون مصريون من مغبة تورط السفيه عبد الفتاح السيسي، في إرسال قوات مصرية إلى منبج بالشمال السوري، لتحل محل القوات الأمريكية المنسحبة هناك في إطار ما يسمى بـ”الناتو العربي” الجديد المزمع إنشاؤه، تزامنًا مع قيام ضباط من مصر والإمارات بجولات في مدينة مبنج شمال سوريا، وتفقدوا مواقع القوات الأمريكية ووحدات حماية الشعب الكردية، تمهيدًا لنشر قوات محل الجنود الأمريكيين، مع توفير غطاء جوي لها إذا لزم الأمر.

وفي نوفمبر 2018، انطلقت فعاليات التدريب المشترك “درع العرب -1″، شاركت فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، كما شاركت كل من المغرب ولبنان بصفة مراقب.

نقطة عمياء

من جهته، دعا كاتب تركي بلاده إلى الانتباه للتحركات الأخيرة للسفيه السيسي، وتحوّل مصر إلى ما أسماه “قاعدة عسكرية كبيرة”، خشية أن يكون الغرب بدأ فعلا بتوجيه مصر سياسيًّا وعسكريًّا نحو زاوية معينة دون أن ينتبه لها الأتراك”، وفق تعبيره.

وقال الكاتب حشمت بابا أوغلو: إن “على تركيا الانتباه لتحركات مصر في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل علاقاتها المزدهرة مع اليونان وقبرص الجنوبية، ناهيك عن عمليات التسليح الكبيرة للجيش المصري عبر إبرام صفقات سلاح هائلة”.

وذكّر الكاتب بأن “مصر كانت نقطة عمياء دائما بالنسبة لتركيا عبر التاريخ، إذ غفل الأتراك عن إمكانيات مصر العظيمة، وتسبب ذلك في هزيمة تركيا أمام الخديوي محمد علي باشا، ما مهد لبداية نهاية الدولة العثمانية، وأدى إلى ظهور محاولات انشقاق أخرى عليها”.

وأكد بابا أوغلو “أهمية دراسة الأتراك واقع مصر في عهد السيسي والتحركات الصادرة عنها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك حاليًا ومستقبلا”، مشيرا إلى أن كلتا الدولتين الواقعتين ضمن دول حوض شرق البحر الأبيض المتوسط حققتا تقدمًا كبيرًا في مجال تعزيز القدرات العسكرية والتسلح”.

وبينما أوضح الكاتب التركي أن دافع بلاده لزيادة قوتها العسكرية هو حماية مصالحها القومية في المنطقة، فقد حذر من أن النمو العسكري المصري سينقلب علينا غدا”، ولفت إلى أن “مصر السيسي تقوم بزيادة قوتها العسكرية من خلال صفقات أسلحة ضخمة تشمل طائرات مقاتلة حديثة وسفنا حربية ذات تكنولوجيا متقدمة وحديثة”.

ويرى أن مصر “تحولت إلى قاعدة عسكرية كبيرة بعد أن اضطرت لفتح قواعد عسكرية جديدة لاستيعاب الكم الهائل من الأسلحة الذي استوردته والأسباب ليست وطنية بالتأكيد”، وقال إن شبه جزيرة سيناء “تحولت بالفعل إلى قاعدة عسكرية جوية كبيرة بسبب العمليات العسكرية المستمرة لقوات الجيش المصري هنا، خاتما مقاله بالتساؤل: “التسليح السريع بشكل غير طبيعي، في مصر هل يشكّل خطرا على تركيا؟”.

إسرائيل تجمعنا!

وربط محللون بين زيارة وفد عصابة السيسي ومحمد بن زايد العسكري إلى منبج، وزيارة مسئول أمني للسفاح السوري للقاهرة، ولقائه مديرين مسئولين من عصابة السيسي، وبين محادثة ترامب مع السفيه السيسي، قبل أيام، تناولا فيها الوضع في سوريا، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفق المتحدث باسم عصابة الانقلاب.

 

*السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر

كشفت مصادر مطلعة وقريبة من دوائر الحكم في نظام الانقلاب، أن قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي صدر اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ، ويقضي بمنع سفر أي مسئول من المسئولين الكبار، إلا بإذن من السيسي شخصيا، معنيٌّ به في الدرجة الأولى شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقالت المصادر إن سفريات شيخ الأزهر الأخيرة والشعبية الكاسحة التي اكتسبها في بعض دول العالم الإسلامي، بدأت تثير ريبة السيسي شخصيا، وتمثل رعبا له، خاصة مع الشعبية والحصانة الجارفة التي اكتسبها شيخ الازهر داخليا نتيجة مواقفه ضد السيسي، وخارجيا بسبب هذه الزيارات.

وقالت المصادر إن السيسي رأى ضرورة أن يحد من هذه الجولات الخارجية التي تثقل من حجم شيخ الأزهر في مواجهة السيسي، وتعطيه شرعية عالمية ودولية، ربما تستعصي على السيسي في الأيام القادمة لكسرها، خاصة وأن السيسي يخطط في الوقت الحالي للتخلص من شيخ الأزهر، مع التعديلات الدستورية القادمة.

وكشفت المصادر أن القرار الذي أصدره السيسي صريح، ويلمح لهذا نصا، وهو “”يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء، ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

ويعد شيخ الأزهر دستوريا وبحسب قانون 103 للأزهر الشريف على درجة رئيس وزراء.

وينص على “يعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة و الراتب و المعاش وكافة المزايا”.

وهو الأمر الذي يؤكد بحسب المصدر أن القرار معني بشيخ الأزهر بالدرجة الأولى.

خاصة وأن المصدر أكد أن تنظيم سفر المسئولين بدءا من رئيس الوزراء وكامل طاقم الوزراء بحسب ما تم العرف عليه قانون ودستوريا، يتم بموافقة رئيس الجمهورية، وبالتالي القرار أضاف درجة رئيس الوزراء للحد من سفر شيخ الازهر شخصيا، خاصة وأنه جهة مستقلة.

وكان اليوم الثلاثاء في قرار مفاجئ ومهين لمعاوني قائد الانقلاب العسكري وشركائه، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يمنع سفر أي مسئول كبير في الدولة، خاصة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، بدون إذن رسمي من عبد الفتاح السيسي شخصيا.

وأصدر السيسي اليوم الثلاثاء، قرار رقم 23 لسنة 2019 الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية، بشأن تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة. ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء.

ونص القرار فى مادته الأولى على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.

ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

كما ينص القرار على أن “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة.. ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة وزير أو نائب وزير”.

 

*السيسي يبحث عن قروض جديدة.. فمن يتحمل سدادها؟!

يومًا بعد يوم تتجلى مدى الكارثة الاقتصادية المقبلة عليها مصر، جراء توسع عصابة العسكر في الاستدانة من الداخل والخارج، وكان آخر مظاهر تلك الكارثة بحْث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مصادر جديدة للحصول على قروض بالتزامن مع اقتراب نفاد قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم تأجيل الشريحة الخامسة منه الشهر الماضي.

البحث عن قروض جديدة

ونقلت وكالة رويترز عن مسئولين في حكومة الانقلاب، أن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان البنك المركزي المصري عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، ليبلغ 42.551 مليار دولار نهاية ديسمبر.

وأشارت الوكالة إلى قيام أحمد كوجك، نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب، بالسفر إلى اليابان الأسبوع الماضي، ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية، فيما سيلحق به وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط هذا الأسبوع، تمهيدًا لإجراء الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح.

وذكرت الوكالة أن “مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول”.

سرقة مليارات الخليج

وتزامنت تلك التطورات مع تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب، بموافقة حكومته على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار، وأبلغ معيط الصحفيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في القاهرة، بأن “الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات، وأن القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد على سبعة مليارات”.

وعلى الرغم من حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في صورة منح ومساعدات، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إلا أنه لجأ إلى الاقتراض بقوة من الخارج، بتوقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.

ارتفاع ديون مصر

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئًا؛ نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

حكومة القروض

من جانبه انتقد الخبير الصحفي مصطفى عبد السلام، تفرغ كبار المسئولين بوزارتي المالية والاستثمار في مصر للقيام بجولات خارجية لإقناع المؤسسات الدولية بضرورة منح الحكومة المصرية المزيد من القروض والترويج للسندات، مشيرا إلى أن الحديث يدور الآن حول قروض جديدة تبلغ 9 مليارات دولار في يوم واحد، تضاف إلى رقم الديون الخارجية لمصر التي تجاوزت قيمتها المئة مليار دولار حسب أرقام غير رسمية ونحو 93 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، حسب أحدث أرقام للبنك المركزي المصري.

وانتقد عبد السلام تفرغ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب، للبحث عن قروض خارجية جديدة بدلا من التفرغ لمهمتها الأساسية وهي الترويج للاستثمار في مصر، وجذب أموال جديدة توجه للمشروعات الانتاجية والخدمية المباشرة، لافتا إلى عملها على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار تضاف لقروض البنك القائمة، وإبرام اتفاقيات مماثلة مع البنك الإفريقي للتنمية وغيرهما من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

مخاطر الديون

وتساءل عبد السلام: على ماذا تراهن الحكومة في خفض وتيرة الديون الخارجية للبلاد التي تضاعفت خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات؟ هل على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة 40% في الربع الأول من العام المالي الجاري حسب أحدث أرقام البنك المركزي المصري؟ أم على إيرادات قناة السويس التي تواجه منافسة دولية شرسة، وخاصة مع توقعات تراجع أسعار النفط؟ أم على الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الصداردات وتحويلات المغتربين والسياحة؟.

وأكد عبد السلام أن “الاقتراض الخارجي بات يهدد الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة وحياة المواطن، وهناك خشية من أنه يأتي اليوم الذي يتم فيه تخيير المواطن بين سداد القروض الخارجية أو تمويل واردات البلاد الغذائية وخاصة من القمح والأرز؛ بين سداد أقساط الديون أو إقامة مدارس ومستشفيات وشبكات طرق وكباري وكهرباء وصرف صحي؛ بين سداد فوائد الديون أو صرف علاوات وحوافز لموظفي الدولة وربما رواتبهم”.

 

*منتدى غاز المتوسط”.. أول حلف صهيوني عربي في العصر الحديث

في تطبيع رسمي جماعي ومحاولة للنيل من حقوق تركيا، اجتمعت 5 دول مع الكيان المحتل للاتفاق على تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط”، برعاية مصرية، وهي قبرص الرومية واليونان و”إسرائيل” وإيطاليا والأردن وفلسطين، وفق بيان لوزارة البترول المصرية، أمس الإثنين.

ويعتبر مطبلو الانقلاب أن المنتدى الذي يضع السيسي وإسرائيل في كيان واحد يمثل- كما يدعون- مجموعة “أوبك غاز” جديدة بالشرق الأوسط، كما يفتخرون بأنه ضربة قاصمة لمحور قطر تركيا ونهاية لأحلامهم!.

وبدأت محاولات تأسيس المنتدى من مصر واليونان وقبرص، في أكتوبر الماضي، وكان هدفه قاصرا على إلغاء خط الغاز التركي. ولينال الرخصة الدولية للمرور والموافقة عليه اشترط نظام الماسونية العالمي ضم إسرائيل التي سرقت الغاز الذي يملكه الشعب، وأنه بموجب اتفاق في أكتوبر الماضي تم إلغاء “خط نابوكوالتركى للغاز، وسيتم تجميع الغاز الخليجي والعراقي والقبرصي بمحطات الإسالة المصرية، وتصديرها إلى جزيرة كريت اليونانية ومنها لأوروبا.

واستبعد المنتدى تركيا وسوريا ولبنان، حيث تم استبعاد لبنان بسبب وجود خلافات بينها وبين  إسرائيل حول مواقع بحرية للغاز والبترول، أما سوريا فبسبب الحرب الأهلية، فيما استبعدت تركيا بسبب الخلافات مع معظم أعضاء دول المنتدى.

يقول الباحث والصحفي مصطفى عبد السلام: إن “المنتدى استبعد 3 دول من عضويته هي تركيا ولبنان وسوريا، رغم أنها تقع ضمن دول شرق البحر المتوسط”.

فيما أشار عبد الله صوالحة، مدير مركز الدراسات الإسرائيلية، إلى أن ما حدث هو “دبلوماسية الغاز”، معتبرا أن “الدبلوماسية المصرية العملاقة تحاصر الأطماع التركية في البحر المتوسط بإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط”.

ويعتبر أنصار السيسي أن المنتدى لعبة سياسية تمثل “ضربة معلم”، ويضع مصر كمركز إقليمي للطاقة وبوابة عبور الغاز إلى أوروبا.

يقول الباحث محمد صلاح، وهو أحد المدافعين عن السيسي: إن “المنتدىيتوقع مع مرور الوقت أن يتحول إلى أداة سياسية في تسوية مشكلات الشرق الأوسط بالكامل!.

مضيفًا أن السيسي ألمح، في 11 أكتوبر الماضي، إلى وجود مكاسب “ضيقةلدول بسبب عدم قبولها بقرارات الشرعية الدولية، ولا أظنه يقصد إلا تركيا وقطر وإسرائيل وإيران على الترتيب، فيما كان السيسي بعيدًا تمامًا عن المساس بإسرائيل بل ووضعها في المنتدى.

لكنه لم ينكر أن لدى أنقرة قدرة في التنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية، فما زال العديد حول العالم يتعاملون مع هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ “تركي” لأسباب ثقافية وسياسية وتاريخية ودينية.

واعتبر أن منتدى الغاز سيشكل تحالفًا عسكريًّا وليدًا، قد يبدو أيضا موجهًا لتركيا التي كررت الاعتداء على حدود الدول الثلاث أكثر من مرة، ولم يتدخل لا الناتو ولا الاتحاد الأوروبي لوقف هذه التجاوزات أو معاقبة أردوغان عليها، ما أدى إلى لجوء الدول الثلاث إلى أنفسها في الدفاع عن مقدراتها وثرواتها وسيادتها.

تطبيع العملاء والعبيد

الخبير نائل شافعي، المُهتم بقضية الغاز المصري، وصف الاجتماع الذي عقد في مصر، أمس، بـ”منتدى العبيد والعملاء”.

فيما وصفه أحمد منصور بأنه يوم ميلاد “أول حلف صهيونى عربى في القاهرة بقيادة إسرائيل لمواجهة تركيا، وعضوية كل من مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.. تحت مسمى “منتدى غاز شرق المتوسط”.. تذكروا الاسم جيدا وراقبوا التحركات القادمة في شرق المتوسط”.

واعتبر الكاتب القومي محمد سيف الدولة المنتدى بأنه “عنكبوت التطبيع المصري الإسرائيلي”. مؤكدا أنه “توريط لمصر في شبكة مركبة من الارتباطات والالتزامات والاتفاقيات والترتيبات مع (إسرائيل)، يتم نسجها بدأب وإحكام كخيوط العنكبوت، بحيث يصبح الفكاك منها شديد الصعوبة إذا تغير النظام في مصر في يوم من الأيام، وأراد الانقلاب على (إسرائيل) والتحرر منها”.

واعتبر أن المنتدى، الذي تأسس في 14 يناير 2019، “ليتمادى السيسى أكثر في تقاربه وتطبيعه مع (إسرائيل).. وهو اعتراف ومباركة وشرعنة لقيامها بسرقة واغتصاب الغاز الفلسطينى في الأرض المحتلة. وليضيف تنسيقًا وتحالفًا مصريًّا إسرائيليًّا استراتيجيًّا جديدًا في مجال الغاز والطاقة، إلى جانب منظومة التطبيع المصرى الإسرائيلى المتصاعدة، والتي تبدأ بالتنسيق غير المسبوق في سيناء، ثم توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز مع (إسرائيل) في فبراير 2018، واتفاقيات الكويز، وتبادل الزيارات العلنية والسرية على أعلى المستويات”.

 

*انهيار جديد في الجنيه وخروج استثمارات ضخمة الفترة المقبلة

ظهرت العديد من المؤشرات التي تكشف مدى الأزمة التي سيشهدها الاقتصاد المصري، وستزيد من أوجاعه خلال العام الجاري، ويأتي في مقدمتها خروج الاستثمارات مع انهيار جديد في سعر الجنيه أمام مختلف العملات خاصة الدولار الأمريكي.

ووفقًا لما أكدته شركة “سي آي كابيتال” القابضة المتخصصة في الأبحاث المالية، في تقريرها حول توقعات العام الجديد، فإن خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019.

وأوضح التقرير أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك– في حالة حدوثه- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين  19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%.

وأكد أنه مع قرب انتهاء الاتفاقية المبرمة بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي في العام الجاري، فإن هناك موجة ارتفاع في التضخم ستظهر على الأسواق فور تنفيذ برنامج الخصخصة وآلية تسعير الوقود، حيث ستبدأ حكومة الانقلاب في رفع أسعار بنزين 95 خلال شهري مارس أو أبريل.

وتابع التقرير أن المخاطر الحالية ستتسبب في التأثير سلبيًّا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك– في حالة حدوثه- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين  19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي، في تقريره الصادر الجمعة الماضية، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي السابق 2017-2018، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، مقارنة مع العام السابق له.

 

*بالأرقام.. هوس التنقيب عن الآثار.. الانقلاب الراعي الرسمي للتهريب و32 ألف قطعة خرجت من المخازن

أصبح المجتمع المصري في الآونة الأخيرة مهووسا بالتنقيب عن الأثار، في ظل رعاية رسمية لدولة الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن تهريب مئات الألاف من القطع الأثرية وذلك وفق مخططات وأجندة تعمل عليها سلطات الانقلاب، فبعد انقلاب يونيو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، حتى أصبح بعض المصريين من كثرة السماع عن الأخبار الخاصة بسرقة الآثار مهووسين بالتنقيب، ويحلمون بالغنى السريع، بعد أن أصبح نظام الانقلاب هو الراعي الرسمي للتهريب كما شهدنا فيما يعرف بحادث المطار.

عمليات التنقيب غير المشروع انتشرت بشكل كبير، وأصبح في بعض المناطق الأثرية علنيا، بعلم الأمن تارة وبدون علم الأمن تارة أخرى، إلا أنه في النهاية أصبح نظام الانقلاب هو الراعي الرسمي لعمليات التهريب، بعد أن بات المسئولون لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات، لتسهيل عمليات السرقة برعايتهم، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة.

عصابات المافيا

حتى إن موقع “البوابة نيوز” في 21 اغسطس 2017 نقل على لسان شخص من أهالي إحدى قرى مركز أخميم، بسوهاج: “إن البحث عن الآثار لم يعد هواية أو وظيفة مؤقتة يؤديها من يعتقد أن أسفل منزله مقبرة أو قطعا أثرية، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح عملاً منظما أشبه بعصابات المافيا، بعضها متخصص في الكشف عن الأماكن التي من الممكن أن يكون بها آثار، وآخرون، يعملون في ترويج ما يُكتشف من مقابر أو قطع مقابر”.

كما نقل الموقع عمن أسماه خبير ترميم المواقع الأثرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة قوله: “إن جميع المواقع الأثرية في دلتا مصر مهددة بالكامل، سواء من تعد على الأراضي وهي أملاك وحيازات دولة، والتعدي على الأراضي يتبعه تنقيب وحفر خلسة للبحث عن الآثار، وأن وزارة الآثار تسير في الاتجاه الخطأ، حتى يحدث الانهيار الكامل”!!

وبعد فضيحة تهريب 300 ألف قطعة أثار للإمارات وبلاد أخرى بعد أن تم إطفاء الأنوار في مطار القاهرة، لتسهيل عملية الترهيب، برعاية دولة الانقلاب، أعلنت وزارة الآثار عن أن حصرها لعدد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد، كشف أنها بلغت 32 ألف قطعة، مؤكدة أن الدولة تسعى لإعادة هذه القطع.

32 ألف قطعة

وكشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، عن فقد 32 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن الوزارة، وفقا لتقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بهدف حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وأوضح سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من ٥٠ سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، وتم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع”.

وأضاف شبل إن هذا ثابت في لجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه”.

تهريب برعاية رسمية

وفي الوقت الذي يفتخر نظام الانقلاب باسترجاع عدد محدود من الأثار المهربة، انتشرت سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية بصورة واضحة للعيان بعد الانقلاب، فوزير الآثار المصري الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرا نشرته مجلة “سبكتاتور” البريطانية نوفمبر 2013، أظهر أن هناك نموا ملحوظا في أعمال النهب في الآثار المصرية؛ حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.

وكشف تقرير لخبراء الأثار المصرية مايو 2014 أنهم يقدرون أن 40% من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي ، بعد حالة الانفلات الأمني المُصطنع من العسكر؛ الذي قامت به الشرطة ، حيث قام الأثريون في معظم المناطق بعمل محاضر لتعديات المواطنين على أراضي الآثار، ورفعها للجهات المختصة ووحدات شرطة السياحة والآثار الموجودة بكل منطقة، إلا أن هذه الوحدات وبشكل جماعي لم تحرك ساكنا تجاه هذه التعديات وكانت حجتهم المتكررة بأن هناك دواعي أمنية تمنعهم من إزالة هذه التعديات وظل هذا الوضع سائدًا حتى وقع الانقلاب، بل إن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانا، حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.

وفي المتحف الإسلامي في باب الخلق عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤، سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها “دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، وتم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.

أشهر قضايا السرقة:

من أشهر قضايا سرقة الآثار ، العملية الكبرى التي وقعت بعد الانقلاب بأيام؛ حين قام 6 مصريين و3 ألمان بالدخول للهرم الأكبر وسرقة قطع أثرية من داخله وتهريبها إلى ألمانيا، وأعقب ذلك وبالتحديد في منتصف مارس عام 2014؛ إعلان وزارة الخارجية إرسال كتاب يفيد أنه تم ضبط عينات حصل عليها المتهم الثامن في القضية “جورليتز دومنيك” عالم آثار ألماني، وتم التحفظ عليها بالفعل بمعهد (FRESENIUS – INSTITUT) بدولة ألمانيا، وأنه جارِ العمل على إعادتها لمصر، ومن يومها لم يصرح نظام الانقلاب بعودة الأثار المسروقة.

وفي نوفمبر 2014؛ قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، بالسجن 5 سنوات مع الشغل لـ 6 متهمين بينهم 3 ألمان، لاستيلائهم على خرطوش الملك خوفو، وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها للخارج، كما قضت المحكمة بعزل المصريين من وظائفهم، وإحالة الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، للنيابة العامة بشأن مخالفته لقانون الآثار، وزاهي حواس كان اسمه ساطعاً في قضايا الآثار بشكل عام قبل ثورة يناير 2011، ففي العام 2010، كشفت صحيفة “المصري اليوم” غياب عدد كبير من الآثار التي كانت موجودة في المتحف المصري بالقاهرة ، وأشارت آنذاك إلى تورط زاهي حواس.

ومن العمليات الشهيرة أبريل 2016، تم إحباط عملية تهريب آثار، قيل عنها أنها “عملية التهريب الكبرى منذ عقود”، حيث تم ضبط صاحب محل مجوهرات، من منطقة عين شمس بالقاهرة، وهو يحاول تهريب 9 آلاف قطعة أثرية إلى خارج البلاد!!.

وفي السابع عشر من أغسطس 2017، أُلقي القبض على موظف جمارك ومقاول وبحوزتهما 366 قطعة أثرية، قبل الشروع في بيعها، وذلك بعد يوم واحد من إحباط عملية تهريب 52 قطعة أثرية بمحافظة المنيا، بينها تماثيل لثلاثة معبودات.

وفي نفس اليوم 17 من أغسطس 2017 أعلنت فيه وزارة الآثار فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن، وقالت الوزارة، “إنه تبين لها فقدان 32 ألفاً و638 قطعة أثرية على مدى أكثر من خمسين عاماً مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخراً!.

وآخر السرقات الشهيرة ما أعلنت عنه سلطات الجمارك الكويتية في السابع من مارس 2018 من ضبطها لتابوت أثري مصري طوله متران ضمن أمتعة الشحن الجوي بعد خروجه من مطار القاهرة!!.

صمت مريب

وأكد مسئول في داخلية الانقلاب أن الأهالي الذين يتسارعون نحو عمليات الحفر والتنقيب حتى وإن لم يكن لهم ظهير من أصحاب الحظوة والجاه أثناء عملية التنقيب، فإنهم لن يستطيعوا التصرف فيما يتحصلون عليه من قطع أثرية أو العمل على تهريبها إلى خارج مصر إلا من خلال مسئول في الدولة.

وأشار المسئول السابق بالداخلية إلى أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.

وأضاف أن تورط سلطة الانقلاب مؤكد بدليل أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفةالمصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقله عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017 ، وكشف من خلاله هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، وخاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟.

بل إن سلطات الانقلاب قامت في فضيحة معروفة بفصل الكهرباء عن المطار كاملا لتسهيل عملية التهريب.

في حين جاء الرد السلبي من قبل وزارة الآثار في بيانها الذي نقلته عنها المواقع الإخبارية بتاريخ 18 سبتمبر 2017، حين نفت الوزارة إرسال أي قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، وقالت إن “مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف، أو بدولة الإمارات عامة منذ أكثر من 20 عاماً”!، وسكت زاهي حواس وزير الآثار الأسبق عن قضية تهريب هذه الأثار لمتحف اللوفر بأبو ظبي، بالرغم من أنه قام بحملة موسعة ضد هذا المتحف حينما علم بفكرة إنشائه.

متحف لوفر أبو ظبي

وبالرغم من اعتراف نائب رئيس هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بأحقية مصر بالدخول في أية اتفاقية تخص الآثار المصرية، قالت وزارة الآثار في بيانها في 18 سبتمبر 2017: إنه “وفي حال قيام متحف لوفر أبو ظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس؛ بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقاً للقانون”.

يذكر أن متحف “لوفر أبو ظبي” بدأ العمل في انشائه عام 2007، بتكلفة قدرها 100 مليون يورو، في حين أن الصفقة بين الإمارات وفرنسا على الآثار المصرية وغيرها من الآثار والتي تم توقيعها عام 2007 تبلغ 1.3 مليار دولار، ليس لمصر فيها دولاراً واحداً، بل وقد منعت هذه الاتفاقية استخدام اسم اللوفر في تحقيق مشاريع مماثلة في مصر، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وقطر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيران، والعراق.

تأجير الآثار للإمارات

في 30 ديسمبر 2013 تقدمت شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وقالت صحيفة “المسائية” الحكومية إن مسئولاً بالآثار أكد أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية للأثار، وذكرت أن هناك دولاً خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية في مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة برواكتوورلد Proact World خطابا – حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية – وجهته لوزارة الآثار رسميًا وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية .

وقامت حكومة الانقلاب بتمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة في مصر” لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التي تمر بها مصر .

واعترف وزير الآثار الانقلابى السابق الدكتور محمد إبراهيم أن عرض الإمارات لتطوير مواقع أثرية لا يتضمن تأجيرها، وأن الوزارة تلقت خطابا من إحدى الشركات الإماراتية الخاصة ترغب في تطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية والمصرية وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وأن العرض لا يتضمن تأجير أو حق استغلال المواقع الأثرية، وقال إن المقترح يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدنى تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية، على حد قوله .

وفي 11 يناير من العام 2008، أعلن رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، أن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار، في حين قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ، إن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” كان هو السبب في المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”.

مزادات علنية

ونشرت جريدة الشروق في أكتوبر 2013، أن موقع إسرائيلي متخصص في التسويق الإلكتروني يُسمي: (Baidun) نشر اعلاناً لبيع آثار مصرية أصلية وبأسعار متفاوتة، وأن من بين الآثار المعروضة مجموعة من التماثيل البرونزية لأوزوريس ترجع إلى العام 342 قبل الميلاد، وقناع مطرز يعود إلى العام 1650 ق.م، وغيرها من التحف الأثرية الثمينة.

وفي مارس 2018 نشرت جريدة الشروق خبراً بعنوان: “بالصور.. 27 قطعة أثرية مصرية نادرة تباع بمزاد علني في نيويورك”، وكشفت أن 27 قطعة آثار فريدة من آثار مصر ستباع في مزاد علني في 18 أبريل 2018، حيث أعلن موقع “كريستيزالخاص بإحدى شركات المزاد العالمية (المسئولة عن تنظيم المزادات لبيع المقتنيات والتحف النادرة في أماكن مختلفة من العالم) عن بيع 27 قطعة أثرية مصرية ضمن 115 قطعة أثرية فريدة على مستوى العالم.

وأشارت الجريدة إلى أن الموقع المتخصص في المزادات العالمية أعلن عن أسعار بعض الآثار المصرية المعروضة للبيع في المزاد المزمع عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث وصل سعر بعضها إلى أكثر من مليون و500 ألف دولار أمريكي.

ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد تمثال نادر لـلوزير الشهير (سخيم عنخ بتاح) الذي يرجع لأكثر من 2200 عام قبل الميلاد، والذي كان يشرف على معظم الأعمال الملكية في حينه، والذي قُدر ثمن بيعه ما بين مليون إلى مليون ونصف دولار!!.

قطع تم استردادها

ووسط كل هذه الأرقام المهربة من الأثار المصرية التي تقدر بعشرات بل مئات الألاف، استردت حكومة الانقلاب 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفا و660 عملة معدنية من عدة دول في العام 2018.

وزعم شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أن الآثار المهربة للخارج لا يمكن حصرها أو الوصول لرقم محدد لها، لكن ما تفعله الوزارة هو متابعة كافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وتجارة الآثار، والمطارات والموانئ التي يتم ضبط الآثار المهربة بحوزة المهربين بها، ومن خلالها يمكن معرفة القطع الأثرية المعروضة للبيع والمهربة والمضبوطة، وما هو مملوك لمصر منها، وبعدها نبدأ في اتخاذ إجراءاتنا لاستعادتها.

ويضيف أن الوزارة تقوم بعدها بالاتصال بالصالة التي تعرض الآثار أو الموقع الذي يبيعها، وتطالبه بشهادة ملكية للأثر المعروض، خاصة أن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 منع بشكل نهائي تصدير أو تقديم الآثار المصرية كهدايا، وتم تجريم بيع وشراء الآثار أو تصديرها، مشيرا إلى أن الآثار كان يتم إهداؤها قبل صدور القانون بموجب شهادة رسمية تسمى شهادة تصدير.

وأشار الى أن وزارة الآثار تقوم بإعداد ملف كامل حول القطعة الأثرية مدعم بكافة الوثائق التي تثبت ملكية مصر لها وتاريخها ومواصفاتها، ويتم التفاوض مع الدولة التي يتواجد بها الأثر لاسترداده بالطرق الدبلوماسية.

وعن أبرز الآثار المستردة من الخارج خلال السنوات الأخيرة قال عبد الجواد، إن مصر نجحت في استعادة 3 قطع أثرية من أمريكا، و14 من قبرص، وتابوت من الكويت، ومجموعة كبيرة كان قد تم تهريبها عبر حاويات إلى إيطاليا، إضافة إلى قطع أثرية كانت في فرنسا وبريطانيا، وبدأنا العام الحالي 2019 باستعادة قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك في الأقصر قبل 3 عقود، وتعود إلى أكثر من 3500 عام، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن.

واستردت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يربو عن 660 قطعة من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من أبرزها رأس زجاجية صغيرة مسروقة من مخزن القنطرة بالإسماعيلية عقب أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير 2011، وقطعة ثانية يرجح انتماؤها لموقع الشيخ عبادة بالمنيا، والتي تؤرخ للعصر الروماني، وتمثال أوشابتي المسروق من مخزن أسوان ويؤرخ لعصر الدولة الوسطى، وقطعة حجرية مسروقة من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالسبعينات، إضافة إلى 9 قطع أثرية تتضمن تماثيل وتوابيت من فرنسا، و3 قطع من ألمانيا بعد خمسة أعوام من تهريبها وتشمل مسلـة صغيرة تعود إلى عصر الدولة القديمة كانت قد سرقت من منطقة سقارة، ومقصورة للإله حورس عليها نقوش هيروغليفية وترجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة.

 

*فضيحة.. استبعاد مصر من قائمة الدول السياحية بسبب “تحكم العسكر

كشف وجيه جمال كمال -مرشد سياحي وسكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين، فضيحة عالمية وكارثة بعدما تم تسجيل أول حالات منع دخول أجانب لمزار سياحي بسبب عدم وجود “إخطار” في سابقة تحدث لأول مرة في العالم.

وقال في تدوينة له على “فيس بوك”: حتى بعد شراء تذاكر المنطقة السياحة ورفض الموظفين إعادة التذاكر فيما يسمى نصب في الأعرف الدولية.

وأشار إلى أن “منظمة السياحة العالمية” سوف تتخذ قرارا باستبعاد مصر من قائمة الدول السياحية، معتبرا أن من يعمل ويعترض السائحين هم السبب في تلك الكارثة.

قائمة الدول السياحية

فى سياق متصل، قال ” أشرف عبد الحميد” أحد العاملين بقطاع السياحة ،أن لواءات الجيش والشرطة يتحكمون فى قطاع السياحة ويتم التحكم فيها من 4 شركات فقط منها: “ترافكو و بلو سكاى” التى من حقها ان تعمل فى جلب السياح والمزارت السياحية ،أما باقى الشركات فيتم التعامل بشدة معهم ومنعها من جلب السياح ،فضلا عن “رخامة” ضباط الشرطة والجنود.

وأشار “عبد الحميد” الى أنه تم منع جروبات سياحية من فرنكفورت بألمانيا فى زيارة إلى منطقة الهرم، وتم رفض الأمر بحجة عدم وجود ” إخطار أمنى” إلا بزيارة “الأهرامات” وليس منطقة وسط البلد معتبراً أن هذا الأمر ضد حقوق الإنسان وضد حقوق السائح الذى ينتقل بحرية فى ربوع مصر طالما يجلب عملة صعبة للوطن.

ولفت الى أن “لواءات الشرطة” الذين اقتحموا مجال الشركات السياحية أفسدوا الأمر ،وأثروا بالطبع على “الجست ” القادم من الخارج.

وأوضح ان لواءات الشرطة الذين يتحكمون فى شركات السياحة يحضرون السائح من الخارج بسعر التكلفة، ومن ثمّ يلتف حول الأمر للربح من خلال الرحلات الداخلية وبيع القطع الأثرية “طبق الأصل” بمبالغ باهظة إلى غير ذلك ،فضلا عن عدم دفع ضرائب للدولة لحكم أن معفى من الضرائب كأحد العسكريين.

وأكد أن تلك الكوارث قد تدفع مصر للتراجع إلى المرتبة رقم 90 ألف على العالم من حيث دخول السائحين لها.موضحاُ أنه لا يوجد ولن توجد إدارة حقيقية فى المجال السياحى لمصر طالماً ان الضباط والعسكريين يتحكمون فى السياحة .

وحول فساد قطاع السياحة وابتزاز العسكريين للسياح الأجانب، قال “عمر حمد الله” أحد المصريين الذين كانوا مرافقين لأحد السياح النرويجيين أن جنود قاموا بالإعتداء عليه وإهانتة أمام السياح بسبب عدم دفع” دولارات” مقابل السماح لهم بالمرور إلى” الأهرامات” ،مشيراً الى أن الأمر كان أمام أعين ومسمع ضباط الشرطة الذين اتهموه بأنه السبب وليس الجنود المبتزينّ!.

دولة داخل دولة

ومع تزايد الجدل حول دور الجيش ،اعترف اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية في تصريحات له،إن الجيش لن يسلم أبدا هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت

وأضاف أن هذه المشروعات ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها.”وهذا يلخص كيف يتصرف الجيش وكأنه دولة داخل الدولة.

مدن أشباح

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن صناعة السياحة في مصر تقاتل من أجل البقاء بعد تصريحات لوزير سياحة سابق بحكومة الانقلاب قال فيها إن الأعوام الماضية كانت أسوأ في التاريخ الحديث لمصر من حيث عدد السياح!

السياحة في مصر تُعد مصدرا رئيسيا للدخل، لكن أرباح صناعة السياحة هبطت من 7.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2013 والذي شهد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وفي حواره مع الجارديان قال وزير السياحة حين سُئل عن المزارات والمدن السياحية: “إنك تتحدث عن مدن أشباح! وتابع: “أهم مزارات مصر السياحية شهدت أسوأ أوقاتها”.

وكشف الوزير أن نسبة إشغال الفنادق في تلك الفترة بلغت 0٪ في بعض المناطق، وكان عدد السياح في الدولة التي تحوي ثلث آثار العالم في عدد من أهم المدن السياحية في العالم هو صفر سائح!

في الأقصر على سبيل المثال كانت إشغالات الفنادق 1٪، في أسوان كانت صفر ٪، وفي أبوسمبل كانت أيضا صفر٪!

في مصر، التي يقول مسؤوليها إن السياحة توظف أكثر من 12.5٪ من الأيدي العاملة في مصر، وتوفر أكثر من 11.3٪ من الناتج القومي للبلاد، يكون لهذه الأرقام أثر شديد السوء على البلاد بشكل عام.

وبحسب تقرير الجارديان، فإن السياحة تضررت بشكل كبير بعد الانقلاب العسكرى، والأرقام هوت إلى الصفر بعدها عقب إصدار معظم دول العالم تحذيرات لرعاياها بسبب التفجيرات والأحداث “الساخنة” التى تمر بها مصر.

 

*بين إنكار السيسي و”سخرة” علاء عابد.. حقوق الإنسان مهدرة في المعتقلات

في الوقت الذي تتزايد فيه الانتهاكات الخقوقية في مصر على كل شكل ولون، بدرجة لم تعد خافية على احد منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ينكر نظام السيسي تلك الانتهامات، ويصف من يرججها او ينشر عنها بأنه ينشر أخبارا كاذبة وشائعات، ومصيره الحبس والسجن والعزل من الوظائف، كما يجري يوميا مع الصحفيين والنشطاء والسياسيين، وطرد ممثلي اللجان الحقوقية الدولية من مصر، بل ونزع الجنسية المصرية عن الحقوقيين والنشطاء كما جرى مع آية حجازي.

وتباينت محاولات نظام السيسي لمواجهة الانتقادات الدولية، بين الإنكار، كما جرى في فرنسا، عندما وجه له الصحفيون سؤالا عن حقوق الإنسان في مصر، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، في 24-10-2017، في قصر الإليزيه، منفعلا: “لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا.

وأكد السيسي، أن مصر لا تتهرب من الإجابة على مسألة حقوق الإنسان، ولكن يجب طرح الموضوع في سياقه، موضحًا: “أنت ليه مبتكلمنيش عن التعليم والصحة وحق المواطن المصري في العمل والإسكان، ومصر ليست أوروبا في تقدمها الاقتصادي”.

وواصل السيسي انتهاكاته الحقوقية بانكار جرائئم نظامه الحقوقية، نافيا في حواره مؤخرا مع قناة سي بي اس الامريكية ان يكون عدد المعتقلين السياسيين 60 ألفا، مستنكرا مثل هذه الارقام..

وهو ما رد عليه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات المجتمع الدولي بببيان في 6 يناير الجاري، مطالبا بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الصارخه بحق المعارضة ومعتقلي الرأي بمصر والحد منها، وفتح تحقيق فوري وعاجل حولها وإحالة المسؤلين عنها للمحاكمات العاجلة.

2547 انتهاكا

ووثق المركز في حصاد الانتهاكات عن عام 2018 المنقضي 2547 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال العام الماضي 2018، وتشمل 110 حالة إخفاء قسري، 657 حالة اعتقال تعسفي، 353 حالة قتل خارج إطار القانون ما بين إهماال طبي بمقر الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، وأكثر من 90 حالة تعذيب واهمال طبي بمقر الاحتجاز، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي تجاوزت 1337 حكما ما بين مدني وعسكري منها 120 حكما بالإعدام.

وذكر أن محافظة القاهرة كانت هي الأعلى في رصد حالات الانتهاك بواقع 690 حالة مبلّغا عنها، ثمّ محافظةالجيزة بواقع 682 حالة، ثم محافظة الشرقية بواقع 446 حالة ثم محافظة الإسكندرية بواقع 162 حالة مبلغا وجاءت باقي الحالات موزعة على باقي المحافظات.

وأضاف المركز أن الاعتقال التعسفي يحتلّ صدارة “جرائم النظام الانقلابي ؛ حيث شكل نسبة 81 بالمائة من المعتقلين الذين جرى التحقق من قضاياهم، يتبعه القتل خارج نطاق القانون والإهمال الطبي، ثمّ الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.

وتابع أن سجن العقرب جاء في المرتبة الأولى من حيث أسوأ السجون انتهاكا بحق المعتقلين ثم تبعه سجن برج العرب ثم سجن المنيا العمومي ثم سجن شبين الكوم العمومي يتبعهم باقي السجون ومراكز الإحتجاز بمصر والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

الشريحة الكبرى

وأشار المركز إلى أن الشباب شكل الشريحة الكبرى من الفئات العمرية التي تعرّضت للانتهاكات (من فترة المراهقة إلى العشرينيات)، ليتبعهم الجيل الأقدم (الثلاثينيات والأربعينيات) ثمّ كبار السن (فوق سنّ الخمسين) ما بين رجال ونساء، أغلبيتهم لا يقضون أيّ عقوبة، ولم يتم الحكم بحقهم إنّما هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).

السخرة” بديل الحبس

وفي اطار محاولات تحسين صورة مصر، بعد الفضائح الدولية جاء مقترح ضابط الشرطة الساق والمتورط بقضايا تعذيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد، جيث قدم مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي، تتضمن العمل في المشروعات الحكومية دون مقابل مدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة مُحدد، وحظر ارتياد أماكن محددة، واستمرار الالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة يوميا.

ويستهدف مشروع القانون تقنين ما يمكن وصفه بإعادة نظام “السخرة” القديم لمصلحة المشروعات التي تنفذها الدولة، على غرار تسخير المواطنين في حفر قناة السويس في العهد الملكي، رغم نص الدستور المصري الحالي على أن “العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل”).

المقترح جاء كمحاولة لتجميل وجه النظام القبيح، الذي حول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، بعدما فتح السيسي وبرلمانه بتعديلاتهم الدستورية مدد الحبس الاحتياطي لاكثر من 6 شهور ثم الى اكثر من عامين دون تحديد..

البزنس العسكري

كما يرضي المقترح الذي يعبر عن وزارة الداخلية المرتبط بها علاء عابد،عقلية البزنس العسكرية الخاكمة، فكما يسخر الجيش جنوده في المشروعات الاقتصادية وتربية البط وزراعة وبيع الخيار ، اراد عابد ان يكون للداخلية بزنس من وراء المحبوسين احتياطيا والسحناء، الذيين تتوايد اعدادهم لامثر من 120 الف ، من السياسيين والمعارضي ورافضي الانقلاب العسكري.

وسبق لنظام السيسي ، وفق تقارير حقوقية، ان حول المعتقلين لمجرد مشاريع للتربح للضباط والامناء، عبر المانتينات بالسحون واقسام الشرطة، خيث يجري حرمان المعتقلين من الزيارات او ادخال الاجوية والمستلزمات ، لبيعها لهم من الكانتين باسعار مضاعفة، الى جانب تحويل نظام الافراج المشروط بالمفالة كسبوبة للقضاة والداخلية، تجني الملايين من جيوب اسر المعتقلين، الذين تسارع الداخلية بتلفيق اتهامات جديدة لهم واعادة اعتقالهم.

وهكذا يجري المتاجرة بمعاناة المعتقلين ورافضي الانقلاب العسكري والمعارضة ، لتجميل صورة النظام في الغرب وتحصي الملايين من وراء احبارهم على اعمال السخرة!!!!

 

*العب يلا.. تركي آل شيخ يشتري قناة “أون سبورت

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عن الخبر الزلزال الذي سبق ونوه عنه عبر تويتر منذ عدة أيام.

أبو المعاطي” أشار الى ان الخبر هو اقتراب شراء تركى ال شيخ نسبة 50% من شركة اعلام المصريين التى تمتلك قناة “أون سبورت “مع منحه حق الإدارة.

وكتب أبو المعاطي على تويتر قائلا “الخبر الزلزال .. مفاوضات قوية تكاد تصل إلى مرحلة التعاقد بشراء المستشار تركي آل شيخ ٥٠ % من إعلام المصريين مع حق الإدارة”.

تكتيك جديد

في أقل من عام، تصاعد سريعًا اسم السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس الهيئة العامة للترفية الجديد في المملكة العربية السعودية، ووزير الرياضة السابق ليكون أحد محاور حديث الشارع الكروي في مصر، بعدما أصبح الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.

إلا أن الرياح التي يشتهيها لم تكتمل، حيث فّجر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ووزير الترفية الجديد تركي آل الشيخ، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن انسحابه من الاستثمار في مصر قبل نحو 4 أشهر، عبر أحد المقدمين في القناة التابعة للنادي المملوك له، بيراميدز، فما الأسباب التي قد تكون خلف انسحابه من الرياضة المصرية؟

البداية مع الأهلي

دخل آل الشيخ إلى الساحة الرياضية المصرية، كرئيس شرفي للنادي الأهلي، الذي يرأس مجلس إدارته محمود الخطيب، وقدّم نفسه كمحب للنادي ومستثمر فيه.

تفاجأ متابعو كرة القدم في مصر، بإعلان آل الشيخ عن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، في مايو من العام الماضي، وأصدر بعد ذلك رئيس هيئة الرياضة السعودية بيانا أوضح فيه أسباب اعتذاره وأكد أنه لا يسعى للاستعراض وإلا لقام بالكشف عن المبالغ التي أنفقها في الأهلي والتي بلغت 250 مليون جنيه في 5 أشهر، حسبما قال في البيان نفسه.

هدوء ما بعد العاصفة

اشتعلت الخلافات بين آل الشيخ وإدارة الأهلي، وتطورت المشاكل حتى وصلت إلى أروقة المحاكم، بعد بيان أصدره آل الشيخ وشف فيه تفاصيل أشعلت غضب جماهير الأهلي وتسببت بهجوم عنيف على إدارة ناديهم ورئيسه.

اشترى آل الشيخ نادي الأسيوطي سبورت الصيف الماضي، وغير اسمه إلى نادي الأهرام أو (بيراميدز)، واستقطب عددا من اللاعبين البارزين في الدوري لصفوفه، وهي الخطوة التي استفزت جماهير الأهلي.

النهاية المؤقتة

وأعلن المستشار السعودي انسحابه من الاستثمار في الرياضة المصرية، عبر مقدم برامج على قناة النادي، مدحت شلبي قبل أن يتم وقفها نهائيا.

ودخل مستشار الرياضة السعودى من أوسع الأبواب، فقبل انطلاق الدوري المصري لكرة القدم، فوجئ الجميع بتحولات خطيرة في حلبة الإعلام الرياضي، خاصة تلك التي تعبث بها أصابع المخابرات العسكرية؛ حيث شهدت إغلاق قنوات رياضية شهيرة منها “دي إم سي”، وانطلاق قناة ”بيراميدز” بين يوم وليلة.

الترفية والإعلام

ولم تكن مفاجأة إعفاء “آل شيخ” من منصبه سوى حلقة أخيرة من حلقات “شوال الرز السعودى”، خاصة بعد سلسلة أزمات غير متوقعة، منها سباب جماهير النادي الأهلي لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية السابق، وقصته مع المطربة آمال ماهر، بعدها أعلن الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، ووقف قناة بيراميدز، ونقل تبعية النادي لحسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة.

وبحسب تغريدة “زكى” لأخيرة الذى أشار فيها إلى اقتراب شراء تركي آل شيخ لنسبة 50% من شركة اعلام المصريين التي تمتلك قناة “أون سبورت “مع منحه حق الإدارة، فضلا عن تغريدة “تركي آل شيخ” الأخيرة، والتي أعلن الرئيس الجديد للهيئة العامة السعودية للترفيه، أنه سيبدأ مهمته الجديدة من مصر في منتصف شهر يناير الجارى للترويج للفن.

حيث قال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي: “سأقوم في منتصف شهر يناير، بعدة زيارات خارجية، أبدأها بمصر العزيزة لتوقيع عدة اتفاقيات للترفيه، تشمل مسرحيات وحفلات”، وأضاف “سأقوم بعدها بزيارة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال للاتفاق على فعاليات ترفيهية”.

برزينشين و”بي إن سبورت

في المقابل، كشف الناقد الرياضي أحمد النعمان أن الصفقة إذا تمت فستكون موجه بلا شك ضد قنوات” بى إن سبورت” الرياضية القطرية،وأن هناك تعاونا قد يحدث مع شركة “برزينيشن” للتسويق الإعلامى الرياضى والترفيهى ،خاصةً بعد وتليه “هيئة الترفية” السعودية.

وأضاف في تصريح له كون الأنباء التي تخرج بقدوم الصفقة من أحد المقربين ويقصد” أبو المعاطي زكي” الصحفي، فإن الأمر قد بندرج تحت طخطة” الإستحواذ على الرياضة والفن فى آن واحد ،خاصة فى ظل انفتاح المملكة على حفلات الفن والرياضة النسائية، مشيرًا أن التعاون إذا تم فسيكون تحت بوابة” قنوات بي كيو أوت” السعودية والتي رفعت ضدها قنوات” بى إن سبورت” قضايا دولية لوقف القرصنة الرياضة، وفق حديثه.

السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية.. الاثنين 14 يناير.. تطوير صفقة القرن إغراءات صهيونية للسيسي لإخلاء سيناء

السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية
السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية

السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية.. الاثنين 14 يناير.. تطوير صفقة القرن إغراءات صهيونية للسيسي لإخلاء سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن المشدد 20 عامًا لمعتقل بـ”أحداث الاتحادية

أصدرت الدائرة 23 بمحكمة جنايات شمال القاهرة، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الإثنين، حكما بالسجن المشدد 20 عاما في إعادة إجراءات محاكمة المعتقل محمود مكاوي، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الاتحادية”.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت اتهامات للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم في مقدمتهم الرئيس محمد مرسي تزعم الحريض الأمني على قتل وتعذيب المتظاهرين بغرض فض التظاهر واستخدام الأسلحة النارية والبيضاء.

ويرى مراقبون أن من المفارقات في هذه القضية الهزلية أن المحكمة الهزلية برأت جميع من وردت أسماؤهم في تلك القضية، مما نسب إليهم من تهم القتل العمد وإحراز السلاح بدون ترخيص والضرب العمد،وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة.

وفي المقابل، عاقبتهم المحكمة بأحكام سجن مختلفة تراوحت بين السجن 10 أعوام و20 عاما، بتهم استعراض القوة والعنف، والاحتجاز المقترن بالتعذيب البدني, بحسب زعمها؛ ما يعني أن المحكمة لم تقتنع بضلوع الرئيس مرسي ورفاقه في تلك الجريمة، لكنها احتالت على القانون بشكل خبيث لتصدر حكمها النهائي بحق الرئيس.

كما أن براءة الرئيس مرسي من تهمة القتل، ومعاقبته بتهمة استعراض القوة يؤكد أن القضية مسيسة بامتياز، كما يطرح تساؤلا مهما في تلك القضية: أين الجاني إذا؟ أين القاتل؟ أين قيادات الداخلية؟ ولماذا لم تحاكم مع الرئيس في تلك القضية؟

 

*تأجيل هزلية أحداث “الذكرى الثالثة للثورة” لـ28 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 120 معتقلا بقضية “أحداث الذكرى الثالثة للثورة” المعروفة إعلاميا بمظاليم وسط البلد، وفي وقت سابق صدر ضدهم حكم غيابي بالسجن 10 سنوات إلى جلسة يوم 28 يناير الجاري لاستكمال المرافعة.

وتعود وقائع القضية إلى الأحداث التي وقعت العام قبل الماضي بمحيط نقابة الصحفيين في الذكرى الثالثة لثورة يناير؛ حيث اعتدت قوات أمن الانقلاب على المتظاهرين بالرصاص الحي وقنابل الغاز؛ ما أسفر عن إصابة 25 شخصًا ومقتل 6 آخرين، من بينهم سيد وزة، عضو حركة ٦ أبريل.

كانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد قضت في وقت سابق بالسجن سنة مع الشغل حضوريًا لـ15 من المعتقلين في القضية الهزلية ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة عام، والسجن 10 سنوات لـ212 آخرين غيابيا.

 

*تأجيل هزلية النائب العام المساعد إداريًّا لـ21 يناير

أجلت محكمة شمال القاهرة العسكرية جلسات القضية الهزلية رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٧ جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بمحاولة اغتيال زكريا عبد العزيز، النائب العام المساعد للانقلاب لجلسة 21 يناير الجارى إداريا.

وتضم القضية الهزلية 304 من رافضي الانقلاب العسكري، معتقل منهم 144 بينهم الدكتور محمد علي بشر وزير التنمية المحلية بحكومة هشام قنديل، تعرضوا لعدة شهور من الإخفاء القسري؛ حيث ارتكبت بحقهم صنوف من الجرائم والانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم لانتزاع اعترافات منهم على اتهامات لا صلة لهم بها تحت وطأة التعذيب المنهج.

 

*المجهول يهدد حياة 7 مختفين قسريًّا.. تفاصيل كارثية!!

ضمن جرائم الاخفاء القسري التي تتكشف يوما بعد الاخر تتوالى القصص والحكايات عن شباب مصر وأبنائها الاطهار الذين تخفيهم مليشيات الانقلاب حيث يتعرضون لجرائم تعذيب ممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها كما حدث في جرائم مماثله وثقتها العديد من منظمات حقوق الانسان في وقت سابق.

ومنذ اختطاف قوات الانقلاب للشاب ” محمود جمعة حافظ ” من أبناء الفيوم يوم 25 ديسمبر 2017 من أسوان ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك وسط مخاوف على سلامته ، فرغم البلاغات والتلغرافات والشكاوى المحررة من قبل أسرته يظل مصيره مجهول حتى الان

وتؤكد أسرة الشاب “محمد سامي عليوة محمود” من أبناء مركز منيا القمح بمحافظة الشرقية عدم توصلها لمكان احتجازه منذ اخفائه للشهر 21 على التوالي فلم تفلح جهود الأسرة المكلومة في الكشف عن مصيره منذ أن اختفى في شهر مايو 2017 ليواجه مصيرا مجهولا هو الاخر.

المصير المجهول ذاته يتواصل للشاب “اسلام محمد السيد محمد حسين “من القاهرة ، فمنذ اختفائه يوم 20 ديسمبر 2018 لا يعلم مصيره وتنكر جميع الاقسام التابعة لداخلية الانقلاب وجوده في حوزتهم ، ولم تتعاطى أي من الجهات المعنية مع الشكاوى والبلاغات المقدمة من أسرته وسط مخاوف على سلامة حياته.

ومنذ 3 ابريل من عام 2018 تتواصل جريمة الاخفاء القسري للمهندس “أحمد محمد السيد السيد” وصديقه “أحمد العشيري”، حيث تم اختطافهما من أحد المقاهي بمنطقة أرض اللواء، ليتم اقياهما إلى مكان غير معلوم حتى الان.

يشار الى أن المهندس ” أحمد السيد” يبلغ من العمر 26 عام، وتخرج من كلية الهندسة جامعة القاهرة، ويملك شركة توريدات مقاولات، ويُقيم بمحافظة الجيزة.

كما هو الحال للمهندس “اسماعيل مرسى ” البالغ من العمر ٢٩عام حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 12 سبتمبر 2018 واقياده لجهة مجهولة حتى الان وسط تصاعد الخوف والقلق من قبل أسرته على سلامة حياته في ظل جرائم الاغتيال التي تعلن عنها مليشيات الانقلاب بزعم تبادل اطلاق الرصاص أثناء الاعتقال.

أيضا تؤكد أسرة الشاب “مصطفي علي مصطفي علي” أنه بعد خروجه من منزله بالمريوطية في الجيزة يوم 7 ابريل 2018 وانقطعت أخباره وتنكر جميع الاقسام وجوده لديهم.

وكتبت خالته على صفحتها على فيس بوك “مصطفى ابن اختى فين ؟ ناس ماتت وناس اتولدت في العيلة وانت بعيد منعرفش عنك حاجة يا حبيبى .. ربنا يردك بالسلامة يا قلبى .. امك هتتجنن ..ربنا يلطف بيها وبيك يا بنى.

وحررت أسرته محضر رقم 5825 اداري الهرم ولم تفلح جهودهم حتى الان في التوصل لمكان اختفائه وطالبت كل من يهمه الامر بالتحرك ومساعدتهم لكشف مصيره المجهول.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة “عمرو حمدتو” المعتقل باستقبال طره

وجّهت أسرة المعتقل “عمرو حمدتو عبد العليم”، 35 عامًا، يعمل بشركة أدوية، استغاثة لكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تردى وضعه الصحي؛ نتيجة الإهمال الطبي المتعمد  بمقر احتجازه بسجن استقبال طره.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرته، والتي ذكرت أنه رهين الحبس الاحتياطي منذ القبض التعسفي عليه يوم 27 ديسمبر 2016 بتهم سياسية، مؤكدة أنه ممنوع عنه الزيارة منذ القبض عليه، وأمس 13 يناير الجارى قامت إدارة السجن بنقله للتأديب بدون أسباب معروفة لديهم.

والمعتقل “حمدتو” من أبناء قرية نهطاي بمركز زفتى بالغربية، تم احتجازه على ذمة القضية 148 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، وعقب اقتحام قوات أمن الانقلاب منزله وتكسير محتوياته، قام بتسليم نفسه في اليوم التالي، واختفى بعدها قسريًّا لمدة شهر بأحد مقرات الأمن الوطني، قبل نقله للأمن الوطني بالقاهرة، في 23 يناير 2017، وإجباره على توقيع أوراق بالقوة تحتوي على اعترافات لا يعرف عنها شيئًا.

وأدان “الشهاب لحقوق الإنسان” الانتهاكات بحق المعتقل، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب وإدارة السجن مسئولية سلامته، وطالب بحق المعتقل القانوني في المعاملة الإنسانية، كما طالب النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الانتهاكات وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*بعد إقناعهم بالخروج.. السيسي خدع أهل ماسبيرو ورفض صرف التعويضات لعدم وجود وثائق ملكية

لم يتصور أحد من سكان مثلث ماسبيرو أن نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي يخطط لهم هذه المخططات الشيطانية لطردهم من منازلهم والاستيلاء على أغلى قطعة أرض في مصر، رغم الوعود التي قدمها نظام السيسي للأهالي وأصحاب الوحدات السكنية في مثلث ماسبيرو، بتقديم تعويضات مناسبة لثمن الأرض في المثلث بالسعر التجاري، أو تطوير المنطقة وعودة أصحاب المنازل الذين رغبوا في الاستمرار بتاريخهم والمنطقة التي نشأوا وارتبطت أرزاقهم بها، أو الانتقال لشقق فاخرة في مدينة الأسمرات مجانا.

تغيير الواقع

المخطط الشيطاني لنظام السيسي اعتمد في تنفيذه على فكرة تغيير الواقع الذي كان مفروضًا على مثلث ماسبيرو من وجود الأهالي في بيوتهم، كأمر واقع بملكية الأرض التي ربما ورثها الأهالي عن أبائهم وأجدادهم، دون الحاجة إلى ورق يثبت ذلك، خاصةً أن هذه المناطق القديمة نظرًا لعشوائيتها ربما لا يكون هناك وثائق تثبت أحقية أهلها فيها سوى الواقع المفروض عليها منذ عشرات السنين.

الأمر الذي استغله نظام الانقلاب، وقام بعمل كل شيء من أجل إقناع الأهالي بالخروج من أجل التطوير، مقابل التعويض المناسب، والذي بناءً عليه وبعد استنفاذ كل المحاولات للبقاء في الأرض، وجدوا الخروج والانتقال لمكان آخر مقابل التعويض المادي.

إلا أن جزاء سنمار كان في انتظار هؤلاء الأهالي المغرر بهم، بعدما رفض نظام الانقلاب صرف تعويضات هذه الأهالي نتيجة أن هذه الأراضي والواحدت السكنية لم يمتلك أصحابها أي وثائق تفيد الملكية غير الواقع الكائن وقتها.

وبما أن الواقع تغير بعد هدم المثلث كاملا، وبعدما أصبح مبانيه وبيوته كلها على الأرض، وتم إخراج الأهالي، فقد أصبح الواقع الجديد: “انت مين انا معرفكش”.

وطالب نظام الانقلاب الأهالي بتوفير كافة الوثائق والمستندات التي تثبت ملكيتهم للأرض، أو لن يكون هناك أي تعويضات؛ لأن النظام لن يصرف تعويضا لإنسان مجهول، رغم أن نظام الانقلاب قام بحصر المنازل والأراضي وحصر الأهالي الذين كانوا يعيشون فيها، ويعرف من أصحابها، إلا أنه وبمخطط خبيث نتيجة معرفته بعدم وجود وثائق ملكية قام بخديعتهم، ولإقناعهم بالخروج، ثم وجه لهم سهمه الغادر.

ونشرت صحيفة “الشروق” الخاصة، كشف الأراضي الصادر بشأنها قرار مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب، باعتبار مشروع إعادة تخطيط منطقة مثلث ماسبيرو بحي بولاق أبو العلا بمحافظة القاهرة، من أعمال المنفعة العامة.

وتضمن القرار نزع ملكية 915 قطعة أرض رفض ملاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، ولم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألف و 75 مترا مربعا يبلغ قيمة تقييمها وفقا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها بمبلغ 735 مليون و700 ألف جنيه.

وعرضت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب عدة بدائل على سكان مثلث ماسبيرو، ضمّت الحصول على وحدة سكنية بديلة في الأسمرات، أو تقاضي تعويض مادي عن الوحدة المتروكة في مثلث ماسبيرو، أو الحصول على وحدة سكنية في المنطقة بعد تطويرها إما بالإيجار أو التمليك عن طريق دفع أقساط لمدة 30 سنة، حيث أمام الأهالي أحد خيارين لتملك وحدة سكنية، بالنسبة للوحدة بمساحة 78 مترًا، يُدفع لها قسط شهري 1600 جنيه، وبالنسبة للوحدة بمساحة 102 متر يدفع لها قسط شهري 2800 جنيه.

وكشف التقرير المنشور على موقع “مدى مصر” انقسام تلك الأسر بين من اختاروا الحصول على وحدات بإيجار شهري بقيمة 1000 جنيه شهريًا مع زيادة سنوية بنسبة 5٪، ومن اختاروا تملّك وحداتهم والأغلبية منهم اختارت الوحدات ذات القسط الشهري 1600 جنيه يُدفع لمدة 30 سنة مع زيادة سنوية بنسبة 7٪، لأنها الأقل تكلفة على ميزانياتهم المحدودة رغم مساحتها الصغيرة.

وقال السكان إن كلتا القيمتين تفوق بكثير ما يدفعه أهالي مثلث ماسبيرو في الوقت الراهن، حيث يقول سيد شعلان هو أحد سكان المنطقة ممن اختاروا الإيجار التمليكي (1600 جنيه شهريًا) ليمتلكوا وحداتهم بعد 30 سنة، إن إحنا بالفعل هنا كأننا مُلّاك، أقصى إيجار شهري يدفعه أي منا هو 15 جنيه، وبالتالي من غير المنطقي أن تطلب من نفس الشخص أن يدفع 1600 جنيه في الشهر”..

وأضاف شعلان أن رد المسئولين الحكوميين على مطالب المواطنين بتخفيض قيمة الإيجار التمليكي من 1600 إلى 800 جنيه: قائلًا: “المسؤولون يردون علينا إن حالتنا تتغير من مُستأجرين إلى مُلّاك وبالتالي ينبغي أن تزداد أسعار الوحدات”، موضحا أن “الحديث عن أن المالك سيتحول إلى مالك فورًا لا ينطبق بالضبط على حالتنا، فالعقد يتضمن شرط سداد قيمة الوحدة السكنية بالكامل خلال 30 سنة قبل تملكها بشكل يسمح بالبيع أو التأجير

 

*فضائح السوشيال وسيلة المخابرات للإلهاء عن “ثورة يناير

خلصنا من بطانة رانيا يوسف دخلنا على فيلم ابوتريكه إرهابي ولا قديس ودلوقتي في فيلم خالد يوسف متجوز ياسمين ولا لأ…أبانا اللي هناك شابووو ليك أقسم بالله”، هكذا وصف نشطاء سياسيون ما تقوم به سلطات الانقلاب من إغراق مواقع التواصل الاجتماعي بجدال لا طائل من ورائه، فضلا عن فضائح جنسية حتى ولو كان المفضوح فيها نجم من نجوم انقلاب 30 يونيو.

وثمَّن ناشطون وباحثون إعلاميون وسياسيون مصريون، دور شبكات التواصل الاجتماعي على الإنترنت، وفي الصدر منها “فيسبوك”، في إنجاح ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالمخلوع مبارك، مؤكّدين أنها أتاحت الفرصة لالتقاء الشباب من مختلف المحافظات، ليُديروا حوارًا حول الأوضاع السيِّئة التي وصلت إليها البلاد، من فقْر وجهْل ومرَض، والتباحُث في سبُل الخروج من هذا المأزق، وعلى هذا الأساس بات يخشاها السفيه السيسي.

خالد وياسمين!

وأغرقت مخابرات السفيه السيسي مواقع التواصل الاجتماعي، بما كشفت عنه الإعلامية “ياسمين الخطيب” بخصوص زواجها سابقا وبشكل سري من مخرج 30 يونيو خالد يوسف، وبعد يوم من تداول صورة تظهر الخطيب وهي في أحضان يوسف، قالت الإعلامية إنها كانت متزوجة بالفعل من خالد يوسف، إلا أنهما انفصلا.

وقالت الخطيب: “بعدما زادت الشائعات رواجا، اضطرت لدحضها بتأكيد زواجها من مخرج وسياسي مصري، فكان من السهل على الفضوليين فك اللغز باسم المخرج والبرلماني خالد يوسف، وقامت على إثر القصة عاصفة على “السوشيال ميدياوعلى المستوى الشخصي، ولكن هدأت العاصفة بإعلاني طلاقي عبر صفحتي”.

كما أطلقت مخابرات اللواء عباس كامل أثناء يناير الجاري، فضيحة جنسية كانت بطلتها الفنانة الصاعدة منى فاروق، وزميلتها شيما الحاج، وقد أثارت الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خليفة انتشار مقطع فيديو فاضح عرف باسم “ريكورد مازن وحسام”.

وظهرتا الممثلتان، في الفيديو الفاضح وهما يرقصان بملابس غير محتشمة، الأمر الذي فجر غضب نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، ورغم أن الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم، قديم كما أكد البعض، إلا أن مواقع التواصل أعادت نشر الفيديو من جديد، مطالبين بمحاسبتهم.

رعب يناير

ويهاجم السفيه السيسي بشكل دائم شبكات التواصل الاجتماعي، التي تصيبه بالخوف تزامناً مع شهر يناير من كل عام، وذلك لأنها – كما يزعم- تؤثر على الشعوب قليلة الوعي ويقصد الشعب المصري، الذي من وجهة نظر الجنرال يتأثر بشكل سلبي بجميع مواقع السوشيال ميديا

السيسي يرتعد!

وقال السفيه السيسي، في منتدى سابق بعنوان “شباب العالم”، أن :”الدول المتقدمة تستطيع أن تتعايش مع شبكات التواصل الاجتماعي دون خطورة، وذكرت في محاضرة في 2010 وقت أن كنت مدير الاستخبارات أن التطور الحادث في وسائل الاتصال سيؤدى إلى خطر كبير في مصر والمنطقة العربية، وحدث بالفعل، حيث تم تصوير انطباع عن شكل وحالة الدولة وأهمية التغيير من خلال الاستخدام اللى إحنا مكناش كدولة وكشعب مستعدين، ومستوعبناهوش إلا بعد الأحداث التي مرت بها مصر”.

في المقابل، حذّر الناشطون والخبراء من أن مواقع التواصل الاجتماعي، التي تحوّلت من أدوات ترفيه افتراضية إلى وسائل تغيير حقيقية في مصر وغيرها من البلدان العربية، تتعرّض اليوم إلى حملة شرسة لتكميم أفواهها وإرهاب مُرتاديها، من خلال سَنّ العديد من التشريعات المقيّدة واعتقال العشرات من النشطاء البارزين والتصريح بأنها صارت تحت الرقابة المشدّدة لـ”سلطات الانقلاب”.

يقول الإعلامي عبد الله الماحي، ‏‏المتحدث الإعلامي‏ السابق لاتحاد طلاّب جامعة الأزهر، أن :”فيس بوك لعب دورا هاما للغاية بعد ثورة 25 يناير 2011. فبعد التأثير الكبير الذي حقّقه في الثورة، أصبح محل اهتمام كبير بين المصريين، وخاصة قطاع الشباب والقوى السياسية والثورية، التي منها ما ليس له شعبية واسعة على الأرض، والكيانات الثورية الجديدة، بعد أن انتزع المصريون الحرية من النظام المستبِد”، مستدركا بقوله “إلا أنه شارك أيضا في اتساع الفجوة والانشقاق بين الثوار أنفسهم، خاصة في فترة حُكم المجلس العسكري للبلاد”.

ثورة فيس بوك

وأشار الماحي إلى أن “فيسبوك أصبح وسيلة فعّالة في مواجهة الديكتاتورية والحكومات المستبدة، لما يوفره من مناخ اجتماعي يساعد على التعبير عن الرأي بكل حرية”، وأضاف:”لقد وجد النشطاء على شبكات التواصل الاجتماعي في ثورة 25 يناير من فيسبوك، وسيلة للتعبير عن رفضهم للفساد والظلم والطُّغيان بحقّ الشعب المصري في عهد المخلوع مبارك، بل وكان من أكثر الوسائل البديلة للحشد والدعوة للتظاهر في كافة محافظات الجمهورية وتحريك الجماهير الغفيرة في الشارع، عن طريق التواصل الفعّال بين شباب الثورة وتحديد أماكن مختلفة للانتفاضة الشعبية، التي عجَز نظام المخلوع عن السيْطرة عليها، ولم تكُن في حساباته أصلاً كوسيلة قوية قادِرة على تحقيق أهداف ثورية بهذا الشكل الذي أبهر العالم”.

وقال: “وليس بخافٍ على أحد ما قامت به الصفحات الاجتماعية على شبكة فيسبوك، حيث أجبرت نظام مبارك على قطْع الاتصالات تماما، وخاصة شبكة الإنترنت، بعد عجْزه عن مواجهتها، وهذا إن دلّ على شيء، فإنما يدلّ على أن فيس بوك كان له دورٌ رئيسي في إسقاط النظام المخلوع، من خلال قُدرته على الحشد والتعبِئة وتحديد أماكن ومواعيد التظاهر، لدرجة أن كثيرا من الباحثين والخبراء يطلقون على ثورة 25 يناير، ثورة فيس بوك”.

 

*النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية.. هل يعوض ضياع “النيل”؟!!

في الوقت الذي توسعت فيه خريطة الفقر في مختلف المحافظات المصرية بشكل أكثر رعبا عن ذي قبل نتيجة رفع الدعن عن الغلابة وارتفاع الأسعار؛ ما أدى إلى انتشار ظاهرة الانتحار والقتل، وتشرد الأطفال، فضلا عن انتشار البطالة والاتجار وتناول المخدرات، واختطاف الأطفال، ورواج بيع الأعضاء البشرية.

30 مليار جنيه للنهر الأخضر

بدأ نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، ورغم الشح المائي الذي تمر به مصر وأدى لمنع زراعة عدد من محاصيل وغذاء الغلابة وأقواتهم مثل الأرز، بدأ النظام اليوم الإثنين، العمل في منطقة النهر الأخضر بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يربط جميع أحياء المدينة، ويتم تنفيذه محاكاةً لنهر النيل الذي يتوسط مدينة القاهرة.

وشهد مصطفى مدبولي اليوم الإثنين، بدء أعمال النهر الأخضر، بالعاصمة الإدارية الجديدة، والذي يمتد بطول 35 كيلو مترًا، 10 كيلو مترات منها طول المرحلة الأولى من المشروع باستثمارات تقدر بنحو 9 مليارات جنيه لهذه المرحلة الأولى فقط، أي أن المراحل الثالثة لاكتمال هذا النهر الأخضر ستتكلف ما يزيد على 30 مليار جنيه، رغم انهيار الاقتصاد وكثرة المديونيات الداخلية والخارجية.

ويبدأ النهر الأخضر بعاصمة البذخ والإسراف من أجل عيون الأغنياء، من الطريق الدائري الأوسطي حتى الدائري الإقليمي، ويقوم على تنفيذه وزارة الإسكان ودار الهندسة “مكتب استشاري” وتتملك وزارة الإسكان الأراضي المحيطة بالنهر بهدف استثمارها وتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع.

ويعد هذا النهر الأخضر أطول محور أخضر في العالم، ويشتمل على حدائق مركزية وترفيهية، بمساحة 5 آلاف فدان، ويرتبط بها الجامعات والمدن والأحياء .

وتحتاج مشروعات النهر الأخضر لتكلفة غير مسبوقة من المياه من أجل ري مسطحاتها الخضراء، التي تمتد بطول 35 كم ، وكشف مصطفى مدبولي، عن مصدر مياه هذا النهر الأخضر من خلال مياه معالجة ومستخدمة من ناتج المياه المعالجة من المحطات، والفكرة الأساسية هي إعادة تدوير المياه واسخدامها من جديد.

وقال رئيس حكومة الانقلاب : “المياه كلها معالجة ثلاثية، للاستفادة منها في زراعة كل الحدائق الموجودة بما فيها الحدائق الخاصة الموجودة في المنازل، أساسنا في ري كل المناطق الخضراء هي المياه المعالجة”.

وبدأ العمل بالحديقة المركزية “النهر الأخضر” بالعاصمة الإدارية الجديدة، من خلال 7 شركات مقاولات، بإجمالي معدات تقدر بـ500 معدة، بخلاف مئات من العمال.

وأكد مدبولي، أن حكومته تلتزم بهذا المشروع، وتستهدف التنفيذ في 18 شهرا فقط، وتشترك مع القطاع الخاص في جميع مراحل التطوير والتنفيذ.

أعلى برج في إفريقيا

ومن مظاهر البذخ والإسراف في العاصمة الإدارية الجديدة، التي بدأ النظام تدشينها والعمل فيها، أطول برج إداري في أفريقيا، والذي يقوم على تنفيذه بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية شركة CSCEC الصينية، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية.

وبدأ العمل في تنفيذ 20 برجًا، تتضمن في نهايتها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج في إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، ويبدأ صب القواعد الخرسانية له خلال أيام لمدة 80 ساعة متواصلة!!

ولم يكشف نظام الانقلاب التكلفة النهائية لهذا البرج، في الوقت الذي تكلف فيه إنشاء مسجد الفتاح العليم والكاتدرائية، ما يزيد على ملياري جنيه.

جاردن سيتي العاصمة

وتفقد مصطفى مدبولي اليوم الإثنين، حي الأغنياء السكني الثاني بالعاصمة الإدارية والذي يتم تنفيذه على غرار حي جاردن سيتي بالقاهرة؛ لافتًا إلى أنه من المتوقع الانتهاء من المشروع خلال 18 شهرًا.

وأوضح مدبولى فى مؤتمر صحفى بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حجم العمل بمنطقة الأبراج بالعاصمة الإدارية الجديدة غير مسبوق فى تاريخ مصر، حيث يتم الصب علي مدار 8 ايام متواصلة ويتجاوز طول الأبراج بها الـ390 مترا بالإضافة لمجموعة أبراج أخرى.

ولفت رئيس حكومة الانقلاب، إلى أن الحى السكنى الجديد بالعاصمة الإدارية، هو نموذج متطور لحى جاردن سيتى فى القاهرة، لإعادة إحياء التراث بنفس الطراز مخطط الانتهاء من حى جاردن سيتى فى 30 يونيو 2020.

وتفقد مدبولى، أول عينة فيلات يتم تشطيبها بالحى السكنى “R5” الذى تنفذه وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت مسمى “جاردن سيتى الجديدة”.

وقال مصطفى مدبولى: “يقع حى جاردن سيتى الجديدة على مساحة حوالى ألف فدان، ومن المقرر أن يضم 23 ألف وحدة سكنية عبارة عن شقق سكنية وفيلات متصلة وشبه متصلة ومنفصلة، بالإضافة إلى عدد من الوحدات الفاخرة”.

وأشار مدبولي، إلى أن الطراز المعمارى الذى يتم تنفيذ الحى به، هو الطراز الفرنسي القديم، ليشبه العمارة المُنفذة بمنطقة وسط البلد، مضيفاً أنه سيتم توفير جميع الخدمات بالحى (الصحية، والتعليمية، والدينية، والرياضية، والترفيهية، والتجارية اليومية، وغيرها)، لافتا إلى أن الحى يضم أيضاً منطقة للأبراج السكنية مع استخدام مختلط بالأدوار السفلية، بها حوالي 2000 وحدة سكنية وفندق 5 نجوم.

فقر هنا وبذخ هناك

وينتشر الفقر بشكل واسع في مصر، خاصة في محافظات الصعيد، وبلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1200 قرية، كما أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، وأن 54% من إجمالي سكان الريف فقراء، وأن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا.

وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015، نسبة الفقر في كل محافظة، حيث بلغت فى الإسماعيلية 5%، وكفر الشيخ 55%، والغربية 6%، والسويس 7%، أما محافظة الشرقية فبلغت 21%، والدقهلية 16%، والبحيرة 9%، والقاهرة 12%، والإسكندرية 9%، والمنوفية 14%، ودمياط 29%، وبورسعيد 12%، بينما تصدرت محافظات الصعيد النسب المرتفعة، فجاءت محافظة سوهاج 57%، وتوجد تقديرات أخرى تصل بالنسبة إلى 66% في أسيوط وقنا، وتبلغ في المنيا 50%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 32%، وأسوان 25%، وقنا 19%، والفيوم 11%، والأقصر 10%.

وقالت دراسة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2017)، إن 85% من سكان الريف فقراء، و42% في الحضر تحت خط الفقر، وأن الفقر يتركز بشدة في صعيد مصر، إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

وتأتي أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4%، بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.أما نسب الأسر الفقيرة فتحتل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%.

وقالت الدراسة بشكل عام: إن الصعيد يحتاج إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري. نسبة الأمية وكشفت الدراسة عن أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%، وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي.

ويعاني 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري من الفقر، وتعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي، حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية، وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

وارتفعت نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة بـ85% من السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42%، ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري. الطبقة الغنية في المقابل تضخمت ثروات الطبقة الغنية في مصر، التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذي يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% النسبة الباقية من مجموع الشعب المصري والبالغة 20% فقط من الثروات، وأن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية.

ولعل النسبة الأقرب للصواب هي التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي لنظام السيسي د. غادة والي، أوائل العام 2018، والتي ذكرت فيها أن 54% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، ويحصلون على معونات التضامن الاجتماعي.

 

*تطوير صفقة القرن.. إغراءات صهيونية للسيسي لإخلاء سيناء

نشرت دراسة إسرائيلية للعميد شمعون شابيرا العميد السابق بسلاح المخابرات الصهيوينة حول سيناء تحت مسمى “تطوير شمال سيناء.. مقترح دبلوماسي جديد”، والتي استعرضت اقتراحا جديدا لتطوير صفقة القرن، والذي يختلف من حيث الهدف مع المشاريع الصهيونية السابقة، الهادفة لنقل الفلسطينيين إلى سيناء كوطن بديل، ولكن هذه المرة جاءت الدراسة بحسب خبراء وراصدين بطريقة ترضي المطامع الأمنية والاقتصادية للنظام المصري.

وفي الوقت ذاته من المقرر أن يجتمع وزير الطاقة الصهيوني يوفال شطاينتس، مع عبدالفتاح السيسي، في لقاء عنوانه المعلن “النشاط الإرهابي” في محافظة شمال سيناء، وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن شطاينتس سيجتمع بالسيسي على هامش المؤتمر الذي ينطلق بعد غد، الثلاثاء، وسيبحث معه قضايا أمنية تتعلق بـ”النشاط الإرهابي” بمحافظة شمال سيناء.

ووصل الوزير الصهيوني الأحد، إلى مطار القاهرة الدولي، للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول لمنتدى الغاز الطبيعي تلبية لدعوة شخصية من وزير البترول والثروة المعدنية المصري بحكومة الانقلاب طارق الملا.

وتأتي المشاورات الصهيونية المصرية، في الوقت الذي أعلنت فيه الإدارة الأمريكية تأجيل الإعلان عن تفاصيل “صفقة القرن” بسبب الانتخابات في الكيان الصهيوني التي ستجري في مارس 2019، بسبب الخشية من تأثير “التنازلات المطلوبة من الكيان” ضمن الصفقة على نتائج المرشحين، وهي نفس حجة تأجيل سابق من أغسطس لنهاية ديسمبر 2018 بسبب انتخابات الكونجرس، كان الحديث يجري عن مخططات خطيرة تهدد المنطقة أو “سايكس بيكو جديد”.

تزامن غريب

ويتزامن ذلك مع سلسلة خطوات مصرية إسرائيلية فلسطينية نحو المزيد من التضييق على المقاومة في غزة بالتزامن مع زيارة الرئيس الفلسطيني لمصر، هي: عودة غلق مصر لمعبر رفح في وجه المغادرين من غزة، وقيام “عباس” بسحب موظفي السلطة من معبر رفح، وقطعه رواتب دفعة جديدة من موظفي السلطة بالقطاع.

وبحسب الدراسة الصهيونية فإن انسحاب رئيس السلطة محمود عباس من عملية السلام، وتصرفاته ضد قيادة حماس، وتدهور الوضع الاقتصادي في غزة إلى حد الأزمة الإنسانية ، وتصعيد المواجهة العسكرية على حدود غزة ، وإمكانية الانزلاق إلى الحرب خلقت وضعا جديدا للأزمة في غزة.

زيارة “عباس

وفسر متابعون زيارة “محمود عباس” والحفاوة السيساوية به لحد إشراكه في افتتاح مسجد وكنيسة العاصمة الإدارية– على عكس ما يشاع عن خلافات بينه وبين السيسي-وما سبقها وتبعها من قرارات، واستباقها زيارة وزير الخارجية الأمريكي، تبدو موجهة ضد حركة المقاومة الفلسطينية (حماس) وغزة، ولا يمكن أن تكون جاءت مصادفة، وإنما هي تمهيد لشيء ما، ربما هو ترتيبات صفقة القرن.

وبدا من محاولات عباس حصار حماس انه يسعي ايضا للوقيعة بينها وبين سلطة الانقلاب والتحريض عليها، بيد أن حاجة سلطة الانقلاب لحماس في حماية أمن سيناء باعتبار أنها رقم صعب في المعادلة الفلسطينية.

دور السيسي

وقال شمعون شابيرا إن المطلوب يتمثل في استجابة جديدة تتمثل في مصر تختلف عن ما هو موجود بالفعل، يجب أن تستند إلى نموذج جديد يدعمه في المقام الأول عنصر خارجي للنزاع الإسرائيلي الفلسطيني، ولكن له تأثير مباشر وحاسم عليه.

ولفت إلى أن غزة معضلة صعبة بالنسبة للمجتمع الدولي. وخلص تقرير البنك الدولي في 27 سبتمبر 2018 إلى اجتماع للمانحين في غزة، والذي عقدته لجنة الارتباط الخاصة في الأمم المتحدة، إلى أن اقتصاد غزة “ينهار” وكان في مرحلة “السقوط الحر”.

وأشار إلى اتفاق مصر والسعودية والإمارات مع تصنيفات الاتحاد الاوربي والولايات المتحدة والاحتلال في تصنيف “حماس” التي تحكم قطاع غزة منذ 2007، بالإرهاب نظرا لأنها تعتبر الإخوان المسلمين الجماعة الأم.

شمال سيناء

ويستند هذا النموذج الجديد بحسب الدراسة إلى توفير حلول للحرمان الاقتصادي والإنساني في غزة “الحصار” في منطقة شمال سيناء، مع الحفاظ على السيادة المصرية بشكل صارم ودون المساس بها بأي شكل من الأشكال. في حين أن هذه المنطقة مجاورة لقطاع غزة ، فهي خارج سيطرة حماس. في الوقت نفسه ، يجب تقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر من خلال إنشاء كونسورتيوم جديد يعتمد على الولايات المتحدة ودول الخليج.

وزعمت أن الهدف هو تطوير منطقة شمال سيناء، مع التركيز على مدينة العريش، باعتبار أنها سوف تسهل حلول البنية التحتية والاقتصادية لصالح سكان قطاع غزة.

وتتضمن هذه الحلول الصهيونية الجديدة:

بناء ميناء في المياه العميقة في موقع الميناء الحالي في العريش، مما يسمح باستيراد وتصدير البضائع إلى غزة.

بناء مطار دولي بالقرب من العريش من شأنه أن يسمح بحركة الركاب من قطاع غزة أيضا.

بناء محطة لتوليد الكهرباء من الغاز الطبيعي من حقول الغاز المصرية في البحر الأبيض المتوسط، وتوفير ما يكفي من الكهرباء لتلبية الطلب الكلي لسكان غزة.

بناء منشأتي تحلية مياه لتوفير مياه كافية لاحتياجات قطاع غزة.

بناء خط سكة حديد من العريش إلى غزة، والتي ستكون متصلة بالسكك الحديدية من العريش إلى القاهرة.

بناء الفنادق والمنتجعات على شواطئ بحيرة البردويل، وتحويلها إلى بقعة سياحية عالمية مشابهة لشرم الشيخ.

بناء مبان سكنية جديدة في منطقة العريش وشمالي سيناء.

وأشارت الدراسة اليهودية التي يشرف عليها “مركز القدس للشؤون العامةإلى أن تنفيذ هذه المشاريع التنموية الاقتصادية والسياحية تحت مسؤولية الحكومة المصرية، وسيتمكن سكان غزة من الوصول إليها واستخدامها تحت إشراف الأمن المصري ووفقاً للوائح المصرية.

زيارة بومبيو

وأشار خبراء إلى أن لزيارة بومبيو وزير الخارجية الامريكية علاقة بـ”التطوير” المرتقب في صفقة القرن وتنسيق المواقف قبل الإعلان عنها في مارس المقبل.

فقد سبق “بومبيو” الي زيارة الكيان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، جون بولتون، الذي بحث تأثير انسحاب أمريكا من سوريا على إسرائيل وبحث خطة أمريكا لإبقاء عددٍ من قواتها جنوبي سورية، مع مسؤولين إسرائيليين، ما يعني ان زيارة “بومبيو” هي لهدف اخر غير بحث سوريا.

وتأتي زيارة “بومبيو” في اعقاب قول سفير الولايات المتحدة في إسرائيل، ديفيد فريدمان، إن الإدارة الأميركية قررت تأجيل نشر تفاصيل “صفقة القرن، لعدة أشهر إلى ما بعد انتخابات الكنيست وتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، أي أنها معدة وجاهزة ولكن سيؤجل نشرها فقط كي لا تؤثر على نتائج انتخابات إسرائيل.

ويدور الحديث عن تنازلات متبادلة بين إسرائيل والدول العربية بموجب صفقة القرن، اخطرها تخلي الفلسطينيين عن القدس ككل لتصبح (بشطريها الغربي والشرقي) عاصمة للدولة الصهيونية، وجعل مدينة “أبو رديس” عاصمة لفلسطين بدل القدس، فضلا عن إقامة مشاريع استثمارية في غزة وفي سيناء يعود ريعها لأهالي غزة، وهو إجراء يصعب تصور أن يعطي الأمريكان والصهاينة وسلطة الانقلاب عوائده للمقاومة في غزة، لهذا يجري التمهيد له بخطوات الحصار الأخيرة التي تنفذها سلطة رام الله وسلطة الانقلاب وسلطة الاحتلال في توقيت واحد!

ولا يمكن في هذا الإطار فصل هذه الاستعدادات الصهيونية عما قالته القناة الثانية بالتلفزيون الإسرائيلي 6 يناير 2019 من أن دولة الاحتلال اعدت وعرضت، للمرة الأولى، تقديراتها بشكل رسمي لسعر الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية وقدرتها بربع تريليون دولار (250 مليار دولار) استعدادا لصفقة القرن!

أما تقرير “وول ستريت جورنال” فتحدث عن احتمالات توجه نتنياهو إلى الرياض قريبا، واستقبال ولي العهد السعودي له؛ ليؤكد ليس فقط سعي إدارة ترامب لترتيب ذلك من أجل استعادة “بن سلمان” ما فقده في قضية قتل “خاشقجي، وإنما تمهيده الطريق للتطبيع الشامل مع الاحتلال كجزء من صفقة القرن.

 

*وزير الطاقة الصهيوني في مؤتمر دولي بالقاهرة.. التطبيع عبر بوابة الصفقات المشبوهة

يمضي قطار التطبيع مع الكيان الصهيوني بصورة متسارعة مدفوعا بإصرار من جنرال الانقلاب عبدالفتاح السيسي وأركان النظام العسكري لإثبات ولائهم للكيان الصهيوني والإدارة الأمريكية التي لا ترى مشروعية لأي نظام حكم في مصر إلا عبر بوابة التطبيع وضمان حماية أمن الكيان الصهيوني والمصالح الأمريكية في مصر والمنطقة.

في هذا الإطار، استقبلت القاهرة أمس الأحد 13 يناير 2019م، وزير الطاقة الصهيوني “يوفال شتاينيتس” للمشاركة في المؤتمر الإقليمي الأول للغاز الطبيعي تلبية لدعوة وزير البترول بحكومة الانقلاب؛ حيث يلتقي السيسي لتدشين استيراد سلطة الانقلاب الغاز من تل أبيب عبر شركة للمخابرات المصرية. وبذلك تقوم سلطة الانقلاب بدور المُحلل للغاز الصهيوني؛ حيث تستقبله في مصر وتقوم بتسييله في معامل مصر وتصديره نيابة عن الاحتلال ولولا هذا ما تمكن الاحتلال من تصدير الغاز الفلسطيني والمصري المسروق.

مؤتمر الغاز الطبيعي

وبحسب ما نقلته القناة السابعة الصهيونية، فإن المؤتمر يتعلق بالغاز الطبيعي، ويشارك فيه دول منطقة حوض البحر المتوسط، ومصر والأردن والسلطة الفلسطينية وقبرص واليونان وإيطاليا، مؤكدة أن “هذه هي المرة الأولى التي تشارك فيها إسرائيل بشكل رسمي، في مؤتمر خاص بالغاز الطبيعي مع دول المنطقة”، وكان مسؤول في حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد كشف الأسبوع الماضي، أنه “سيعقد على هامش هذا المؤتمر، لقاء بين وزير الطاقة الإسرائيلي ورئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي في القاهرة”، وفق ما أورده موقع “i24News” الإسرائيلي.

استيراد الغاز من الكيان الصهيوني ثم إعادة تصديره بعد إسالته، هذا ما ستقوم به إحدى شركات الطاقة في مصر في الأيام القادمة وسط تساؤلات عن جدوى تلك الخطوة بالنظر إلى بدء القاهرة في استخراج الغاز من حقل ظُهر الذي يعد الأكبر في البحر المتوسط وفي ظل إلحاح إعلام السلطة على أن مصر حققت الاكتفاء الذاتي من الغاز ؛ فلماذا يتم استيراد الغاز الإسرائيلي المسروق من حقوق الفلسطينيين لبيعه لحساب الصهاينة؟!

تصدير غاز الصهاينة المسروق إلى مصر سيتم عبر شركة “دولفينوس” المملوكة لمستثمرين مصريين، والمتفقة بدورها مع شركة “غاز الشرق البترولية” المصرية المملوكة حاليًا للدولة ممثلة في جهاز المخابرات العامة وهيئة البترول، لتوجه الغاز المستورد إلى مصنع الإسالة الموجود بميناء “دمياط” والمملوك لتحالف بين شركتي “يونيون فينوسا” الإسبانية و”إيني” الإيطالية، فضلاً عن توجيه كميات أخرى لأماكن أخرى داخل الجمهورية.

مقاومة باسلة

تأتي هذه الزيارة في الوقت الذي أعلنت فيه كتائب القسام سيطرتها على أجهزة تقنية إسرائيلية تحوي “أسرارا كبيرة” وأن الكنز المعلوماتي الذي حصلت عليه سيعطي المقاومة ميزة استراتيجية على صعيد صراع العقول مع الاحتلال الصهيوني”، وتقوم كتائب المجاهدين رغم قلة الإمكانات مقارنة بجيش الاحتلال وجيوش العرب المنهزمة بمواجهة عربدة الصهاينة في الوقت الذي ينخ فيه الجيش المصري المصنف 12 عالميا أمام الصهاينة بسبب اختطافه من جانب حفنة من الجنرالات الفسدة لجعله طيعا لخدمة الصهاينة عبر بوابة التنسيق الأمني بدعوى الحرب على الإرهاب.

وأُعلن في فبراير الماضي 2018 توقيع اتفاق بين ثلاث شركات؛ مصرية و”إسرائيلية” وأمريكية؛ لشراء الغاز الطبيعي “الإسرائيلي” وتوريده إلى مصر، وسط رفض حكومة الانقلاب في مصر التعليق على الاتفاق. وتقدر قيمة الصفقة المشبوهة 15 مليار دولار على مدار 10 سنوات،

اتفاقية “الكويز

وفي يونيو الماضي، احتفت “إسرائيل” من خلال الصفحة الرسمية لسفارتها بالقاهرة بانضمام 12 شركة مصرية جديدة لاتفاقية “الكويز” التي وقعتها إسرائيل” مع مصر عام 2005، وهو ما اعتبرته “تل أبيب” تطورا مهما في شكل العلاقة مع القاهرة خلال الفترة الماضية.

وطبقا لوحدة “الكويز” بوزارة التجارة والاستثمار المصرية، فإن الربع الأول من عام 2018 شهد انضمام 12 شركة للاتفاقية، لتصل عدد الشركات المُطبّعة تحت رعاية حكومية 980 شركة بقيمة استثمارات بلغت 9 مليارات دولار في الفترة من 2005 وحتى 2016، وتشير البيانات الرسمية إلى أن الملابس تستحوذ على 95% من إجمالي الصادرات المصرية في إطار الاتفاقية.

يوم الاستقلال

ومن مظاهر التطبيع أيضا أنه في مايو الماضي، وللمرة الأولى منذ افتتاحها في مصر عام 1980، احتفلت السفارة “الإسرائيلية” بـ”يوم الاستقلال” في فندق ريتز كارلتون” في قلب “ميدان التحرير”، مهد الثورة المصرية، وذلك بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام دولة “إسرائيل”.

وأعلنت السفارة “الإسرائيلية” وقتها على حسابها الرسمي على “فيس بوك”: أن “المراسم حضرها لفيف من دبلوماسيين ورجال أعمال وممثلين للحكومة المصرية”، بمشاركة المدير العام لوزارة التعاون الإقليمي الدكتور “يوسف درزنين” الذي جاء من “إسرائيل” للمشاركة في الحفلة، والسفير “دافيد غوبرين

وحرصت السفارة على شكر الشيف “شاؤول بن أديريت” الذي حضر من “إسرائيللـ”إمتاع الضيوف بعشاء إسرائيلي خاص” أعدَّه مع فريق طُهاة الفندق.

وفي الإطار ذاته، نشرت صفحة السفارة “الإسرائيلية” بالقاهرة خبرا عن حفل إفطار نظّمه السفير “الإسرائيلي” يوم الأحد الثالث من يونيو 2018، وكان من ضيوفه رجال أعمال ودبلوماسيون مصريون وعرب، دون أن تعلن السفارة عن أسمائهم.

تطبيع أكثر بجاحة

وفي حواره مع قناة ” سي بي أس” الأمريكية فاجأ جنرال العسكر الرأي العام العربي بإقراره في تصريح مسرب من مقابلة مع قناة أمريكية بوجود تعاون عسكري مصري إسرائيلي ضد ما أسماه بالإرهاب في شمال سيناء. الحديث عن وجود تعاون عسكري مصري إسرائيلي في سيناء ليس بالأمر الجديد، إذ سبق وأن صرح بذلك التعاون مسئولون إسرائيليون، منهم: وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان، الذي لم يتردد في الإشارة إلى قصف المقاتلات الإسرائيلية أهدافا في سيناء، إلا أن المسئولين المصريين درجوا على نفي هذا التنسيق.

وبات تيار التطبيع في مرحلة ما بعد انقلاب 03 يوليو 2013م أكثر بجاحة عن ذي قبل، ولم يعد هناك ما يردعه أو يخوفه، خاصة في ظل القبضة الأمنية الشرسة التي يفرضها نظام السيسي، وبالتالي فالمجال أصبح مفتوحا لدعاة التطبيع”، فمنذ الانقلاب لم تجتمع لجان مقاومة التطبيع؛ لأن نظام العسكر يشجع على التطبيع والتقارب مع الصهاينة؛ باعتبار ذلك بوابة لمشروعة النظام الذي تأسس عبر انقلاب عسكري يفقده أي شرعية شعبية أو أخلاقية.

أضف إلى ذلك أن ثمة شرذمة من مشايخ السلطة تحث على هذا التطبيع بناءً على توجيهات الأجهزة الأمنية وعلى رأس هؤلاء مفتي العسكر على جمعة بخلاف توجهات الكنيسة بفتح باب الزيارة للقدس وبيت لحم بدعوى الحج رغم أنه ليس فرضا ولا ذكر له في نصوص “الكتاب المقدس” ولكنه بوابة لتطبيع تقوم بها المؤسسة الدينية الإسلامية والمسيحية على السواء.

 

*الاقتراض طويل الأجل.. “الإحصاء” يفضح سر تمويل السيسي لمشروعاته

كثّفت حكومة الانقلاب من اقتراضها الداخلي على مدار السنوات الأخيرة، حيث لم يكتف قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بالارتفاع المخيف الذي وصلت إليه ديون مصر الداخلية التي اقتربت من حاجز الـ4 تريليونات جنيه، والخارجية التي بلغت 102 مليار جنيه، بنهاية العام المنصرم، وواصل سياسة الشحاتة وبأساليب مختلفة؛ لتوفير السيولة التي فشل في إتاحتها من خلال الإنتاج.

ووفقًا للبيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، فإن قيمة القروض طويلة الأجل للهيئات الاقتصادية سجلت 363.9 مليار جنيه عام 2016-2017، مقابل 204.5 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 78%.

وأضاف الجهاز أن هذه الزيادة تركزت في قطاع التعدين وخاصة نشاط التعدين؛ وذلك نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل مشروعات إنشاء وزيادة قدرات محطات الكهرباء ومشروعات الاستكشاف، الأمر الذي يكشف الوسيلة التي يمول بها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مشروعاته، والتي يزعم مرارًا وتكرارًا أنها من خارج الموازنة.

ووصلت قيمة إجمالي رأس المال المستثمر من الهيئات الاقتصادية إلى 1427.7 مليار جنيه في عام 2016-2017، مقابل 1249.2 مليار جنيـه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 14٫3%، حيث تركزت هذه الزيادة في نشاط التعدين، نتيجة التوسع في الاقتراض لتمويل تلك الاستثمارات.

وبلغت قيمة الأصول الثابتة بالتكلفة للهيئات الاقتصادية 341.8 مليار جنيه في عام 2016-2017، مقابل 265.6 مليار جنيه في عام 2015-2016، بنسبة زيادة 28.7%، حيث تركزت هذه الزيادة في نشاط النقل والتخزين، نتيجة المشروعات القومية للطرق، بالإضافة إلى زيادة في نشاط التعدين والكهرباء.

وأوضحت البيانات أن متوسط أجر العامل في نشاط الصناعة التحويلية انخفض بنسبة 23.4% خلال عام 2016-2017، وبلغت قيمة أرباح الهيئات الاقتصادية (الفائض القابل للتوزيع) 93.7 مليار جنيه خلال عام 2016-2017، مقابل 81.6 مليار جنيه عام 2015-2016، بنسبة زيادة 14.8%.

 

*الصندوق الأسود يفتح ملف تصفية اللواء البطران بعد رفضه تهريب المساجين خلال ثورة يناير

شهدت ساحات التواصل الاجتماعي إعادة بث فيلم يكشف كيف تم قتل اللواء محمد عباس حمزة الشهير باللواء “البطران”.

وانتجت قناة الجزيرة فيلما وثائقيا استقصائيا حاول البحث عن حقيقة مقتل اللواء محمد البطران مدير مباحث قطاع السجون أثناء ثورة 25 يناير ودور ضباط وزارة داخلية الانقلاب في الحادثة متتبعا محاضر التحقيقات والأدلة وتقارير الطب الشرعي بالإضافة إلى أقوال الشهود العيان مستندا إلى الأرشيف والوثائق ومقابلات.

الفيلم قوامه 47 دقيقة، ويعد البحث في حقيقة مقتل اللواء محمد عباس حمزة البطران الذي ولد في 31 ديسمبر 1956 – نزلة البطران، والذي كان يعمل مساعدا لوزير الداخلية ورئيسا لمباحث قطاع السجون.

برز اسم اللواء البطران عندما تصدى بنجاح لمحاولة خروج المساجين من سجن الفيوم يوم جمعة الغضب . ولكنه استشهد في اليوم التالي رميا بالرصاص في ظروف غامضة أثناء محاولة مجهولين فتح أبواب السجن وتهريب المساجين من سجن القطا الواقع على طريق المناشي بالقناطر في فجر ذلك اليوم أثناء موجة الإحتجاجات العارمة وعدم الاستقرار التي حدث أثناءها حالات هروب جماعية للمساجين عندما أفسح القائمون على السجون طريق الهرب لهم مما يشير إلى تورط وزارة الداخلية ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي في هذه الحادثة

يذكر أن آخر مكالمة هاتفية له كانت بينه وبين أخته منال البطران يوم اغتياله الساعة التاسعة والنصف صباحا عندما ضرخ لها بغضب قائلاً: “العادلي حرق البلد، العادلي حرق البلد، العادلي حرق البلد”.

اغتياله

قتل اللواء البطران إثر رصاصة قاتلة في الصدر، لكن الروايات متضاربة عن اغتياله فبحسب أحد حراس سجن القناطر فإن مقتل اللواء كان نتيجة لمحاولته صد مجهولين أرادوا فتح أبواب السجن وتهريب السجناء خصوصًا بعد مقتل حارسين كانا معه، ولكن المجهولين نجحوا في تصفيته وقتله.

بينما أكد المستشار عمر مروان، مساعد وزير العدل، استخدام لودرات لهدم أسوار السجن، مشيرا إلى أن أفراد الشرطة المتواجدين في أبراج الحراسة أطلقوا النار على البطران وعدد من المساجين؛ ما تسبب في مقتله برصاصتين خطأ، ليس هذا كل التناقض فحسب، فالتحقيقات تظهر أن الكثير من المساجين لم ينووا الهروب أصلا، معللين ذلك بأن السجن كان محاصرا بالألغام وكمين شرطة، وأن الضباط كانوا يضربون بالخرطوش ويلقون الغاز المسيل للدموع كما تظهر الكثير من التضاربات في شهادات الشهود.

ولكن شهادات المساجين وبعض الحراس تفيد أن اللواء البطران صاح في وجه مفتش المباحث عصام البصراطي قائلا “إيه ده إنتوا حصلتوا تضربوا المساجين بالنار جوا العنابر؟! أنا هحولك للمحاكمة وأنا هحقق معاك بنفسي” بعد هذا قام عصام البصراطي بالإشارة إلى ضابط كان فوق برج (تحديدا البرج الثالث) وهو جهاد حلاوة الذي قام بعد ذلك بإطلاق النار على اللواء البطران وسيد جلال وبعض السجناء مما تسبب في مقتل البطران وإصابة سيد جلال وقتل عشرات المساجين.

تواطؤ

كما كان هنالك تواطؤ في التحقيق، فمثلا تم خرق إحد قوانين القضاء الجنائي وهي المادة 112 وتنص على أن القاضي يسمع شهادة كل شاهد على حده، بينما في التخقيقات أستمع القاضي إلى شهادة المتهمين جهاد حلاوة وعضام البصراطي مع بعضهما البعض (و رغم ذلك كانت الشهادتان متناقضتين) وما زالت التحقيقيات حتى الآن جارية حول المتسبب فى مقتل اللواء البطران وتدمير السجن والتسبب في أعمال الشغب ومحاولة تهريب السجناء الذين كان عدد كبير منهم صادر بحقه أحكام تصل إلى الإعدام والسجن المؤبد.

يشار إلى أن اللواء البطران توفي فجر يوم 29 يناير 2011 وتم دفنه صباح الثلاثين من يناير بدون معاينةٍ من النيابة أو تشريحِ للجثمان أو تصريح بالدفن أو إجراء تحقيقٍ في الواقعة من وزارة الداخلية مما يدل على أن ما حصل للواء البطران كانت مؤامرةً لتصفيته جراء مواقفه النبيلة ورفضه تهريب المساجين.

 

*البنك الدولي موّلها بـ429 مليون دولار.. لماذا سرق السيسى “شو” حملة فيرس سي؟ 

رغم أن مبادرة “الحد من فيروس سي” ممولة بالكامل من البنك الدولى ولم يدفع فيها النظام الانقلابى فى مصر جنيهًا واحدًا، إلا أن قائد عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسى الذي اعتاد السطو والنهب واغتصاب السلطة قد نسبها لنفسه، وأمر أبواقه الإعلامية أن تطلق عليها مبادرة السيسى!.

ووفقًا لأغلب الصحف الموالية للانقلاب نفسها، فقد أكد عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، فى تصريح له، أن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

وأوضح عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، خلال مؤتمر صحفي، أن البنك يتبنى مشروع رأس المال البشري، ومصر أعلنت أنها من أوائل الدول التي تبنت هذا المشروع، وقدمنا ٣٠٠ مليون دولار لمسح مواجهة الأمراض السارية، وأيضًا ١٢٩ مليون دولار لمواجهة فيروس سي”.

وأشار إلى أن “المشروع مراقب من دول عديدة، ومطلوب من البنك الدولي نقل التجربة لدول أخرى”.

السيسى شو

ومن بين أكبر اللقطات التي أدمنها السيسي وأنصاره، زيارة ميسي للقاهرة ومنطقة الأهرامات، وإجراء حوار مع عمرو أديب بدعوة من “ساويرس”، وهو ما ثبت بطلانه، حيث إن زيارة ميسي للقاهرة، في 21 فبراير 2017، كانت للترويج للحملة العالمية التي سرقها السيسي لنفسه “لعالم خالٍ من التهاب الكبد الوبائي سي”، وهو ما تكرر أيضا مع اللاعب البرازيلي “رونالدينهو”.

كما امتنع النظام عن تقديم علاج (فيروس سي)، الذي تقدمه هيئات دولية، للمصريين المعتقلين في سجون الانقلاب، رغم أن العلاج تتكفل به منظمة الصحة العالمية بتمويل من البنك الدولي، وذلك وفق اتفاق مجحفٍ بين شركات الأدوية من القطاع الخاص في مصر مع شركة (جلياد) الأمريكية المقدمة لعقار السوفالدي” الذي يتم تقديمه في المستشفيات الحكومية والتأمين الصحي بشكل مجاني، ويستغله السيسي على أنه مبادرة شخصية منه.

علاج دولي

ولا ينفق السيسي مليمًا واحدًا في علاج الفيروس الذي نسبه لنفسه بما يسمى “مبادرة 100 مليون سلامة” والمنسوبة لاسمه، ونشرت أغلب الصحف تصريحات عمرو الشلقامي، ممثل البنك الدولي في مصر، الذي قال إن البنك يُسهم في مبادرة الحد من فيروس سي التي تطلقها وزارة الصحة للحد من تأثير المرض على الاقتصاد المصري، وكذلك الأمراض السارية، وتقليل نفقات العلاج.

بالمقابل تضاربت تصريحات وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب في فترات مقاربة، خلال ديسمبر الماضي، بين 15 مليونا و21 مليونا و25 مليونا تم علاجهم، وهو جزء من تأكيدات سرقة الدعم الدولي.

الملايين يتدفقون

وتحت عنوان “الملايين يتدفقون على الاختبارات المجانية في مصر للقضاء على التهاب الكبد الوبائي سي”، اعتمدت وكالة أنباء (رويترز)، في ديسمبر الماضي، تقريرًا يكشف أرقام البنك الدولي فيما يتعلق بالمرض في مصر، وقالت إنه يصاب به حوالي 4.4% من المصريين البالغين بالعدوى ويموت نحو 40000 شخص كل عام، مما يجعله ثالث أهم سبب للوفاة، وفقاً للبنك الدولي.

وأضافت أن الحملة الحكومية تتعهد بعلاج الفيروس لـ50 مليون شخص والقضاء عليه، ويثير الاستغراب أنه كانت أعداد المرضى تقدر بـ9 إلى 15 مليونًا على أقصى التقديرات فقط في 2016، وزعمت صحة الانقلاب أنه سيتم القضاء عليه بحلول عام 2022.

وتابعت رويترز أنه وفقًا لتقرير حديث للبنك الدولي، لا يزال معظم التبرع بالدم لا يخضع للفحص الفعلي، وأنه تم فحص ما لا يقل عن 11.5 مليون شخص في الحملة الجديدة، 5٪ فقط مصابون بالفيروس بشكل (إيجابي).

وأكدت أنه يتم تمويل الحملة التي تعالج المصابين بالمرض بشكل أساسي من قبل البنك الدولي. وقد قدم البنك 133 مليون دولار للاختبارات و129 مليون دولار للعلاج، وفقا لبيان مجلس الوزراء.

نشطاء دوليون

ويتداول النشطاء والحقوقيون على مواقع التواصل الاجتماعي، امتناع السلطات في مصر عن علاج المعتقلين في مصر، حيث تعتبر إصابة الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، والمعتقل بسجن العقرب منذ نحو عامين، بالالتهاب الكبدي الوبائي “سي”، أحدث حلقات هذا المسلسل الطويل الذي لا تنتهي حلقاته، حيث تتعمّد بعض سجون الانقلاب حقن المعتقلين بالفيروس الكبدي لقتلهم لاحقًا.

وتهتم الصحفية “كريستين بلمار” بحالة المصور الصحفي محمود أبو زيد (شوكان)، الذي يعاني من التهاب الكبد الوبائي سي لأكثر من 5 سنوات لكونه صحفيًّا، فضلا عن حالة المصور الصحفي إسلام جمعة المسجون بوادي النطرون.

ويمتد الإهمال الطبي إلى القتل، وكانت أحدث الحالات هي قتل الشاب أحمد خلف، المعتقل في سجن “عتاقة” في السويس شرق مصر، بعد فترة اعتقال دامت عامين، وسبقه محمد أبو عوف السيد والي (45 عاما)، الذي يعمل موجها في وزارة التربية والتعليم في الدقهلية، الذي تم نقله إلى المستشفى بعد وفاته، للإيحاء بأنه توفي أثناء إجراء جراحة لاستئصال الزائدة الدودية والخراج المتكون عليها، ومعتز رمضان قطب عويس (58 عاما)، الذي توفي داخل قسم “أبو النمرس” بالجيزة، بعد اعتقال دام 25 يوما انتهت بوفاته في 5 ديسمبر الماضي، بعد منع الأدوية والرعاية الطبية عنه، فقد كان يعاني من مرض السكري.

ومن أشهر الشهداء على إثر إصابته بالفيروس دون علاج في السجن، الدكتور فريد إسماعيل، أمين حزب الحرية والعدالة بالشرقية، الذي توفي بمستشفى المنيل بعد إهمال علاجه من التليف الكبدي والالتهاب الكبدي الوبائي، والدكتور طارق الغندور، القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وأستاذ الأمراض الجلدية والتناسلية بكلية الطب بجامعة عين شمس، الذي توفي نتيجة إصابته بنزيف حاد بدوالي المريء داخل السجن، الأمر الذي تسبب في انخفاض مستوى الهيموجلوبين في الدم؛ ما أدى إلى توقف القلب ودخوله في غيبوبة استمرت قرابة 24 ساعة حتى وافته المنية.

وسجل مركز الشهاب لحقوق الإنسان وفاة 4 حالات بالإهمال الطبي في سجون الانقلاب، فقط في يناير الجاري، بخلاف عشرات الحالات سنويًّا، وكان مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب أشار إلى وفاة 81 سجينا نتيجة الإهمال الطبي المتعمد في 2015.

ويعود وباء التهاب الكبد الوبائي في مصر إلى عقود، عندما لم يتم تعقيم المحاقن الزجاجية المستخدمة خلال حملة التطعيم الجماعي بشكل صحيح بين الاستخدام، كما توضح الدكتورة منال حمدي السيد، من اللجنة الوطنية لمكافحة التهاب الكبد الفيروسي أن “هذا الخزان من العدوى استمر لسنوات لأنه لم يكن هناك وعي ولا جهود للسيطرة على الانتشار”.

 

*رغم الانقلاب ومؤامرات الدولة العميقة.. 25 يناير الثورة مستمرة

بدأت ثورة 25 يناير بمظاهرات حاشدة يوم 25 يناير 2011، وانتهت بالإعلان عن تنحي حسني مبارك عن منصب الرئاسة في 11 فبراير 2011، وعند انسحاب المحتجين من الميادين سيطر المجلس العسكري على الحكم 17 شهرا، قبل أن يترك كرسي الحكم لأول رئيس منتخب.

أُجريت انتخابات مدنية لأول مرة فى تاريخ مصر، انتخب خلالها الرئيس محمد مرسى رئيسًا للجمهورية، ومن ثم لم يستطع العسكر المكوث أكثر من عام واحد فقط بعد افتضاح أمرهم، فتم الانقلاب على الرئيس الشرعى، وبعدها بسنوات أُطلق سراح مبارك وأركان نظام الحكم السابق، وفي مقدمتهم وزير الداخلية حبيب العادلي، وفُتحت أبواب السجون والمعتقلات في وجه كل من عارض الانقلاب من المصريين من جماعة الإخوان المسلمين وغيرها من التنظيمات والأفراد، وتشير تقديرات منظمات حقوقية دولية إلى أن عددهم يتجاوز أربعين ألفا.

بالتزامن مع ذلك، صدرت مئات أحكام الإعدام في حق معارضي الانقلاب من طرف قضاة وصفوا بأنهم صاروا “متخصصين في أحكام الإعدام”، وتناقلت التقارير الحقوقية المحلية والدولية صورا وتفاصيل عن معاناة المعتقلين من انتهاكات خطيرة، خاصة في سجن العقرب، وتنوعت بين اعتداءات جنسية، وانتهاء بالحرمان من العلاج والقتل البطيء.

تلك حكاية ثورة 25 يناير التي يخلد المصريون ذكراها كل سنة، على أمل تحقيق أهدافها الأساسية.. عيش، حرية، عدالة اجتماعية.

فيما يلي أبرز محطات ثورة 25 يناير :

25 يناير 2011

عيد الشرطة في 25 من يناير 2011 لم يكن عاديًا، حيث أعلنه المصريون يوم غضب، وخرجوا في مظاهرات في القاهرة ومدن أخرى ضد الفساد والفقر والبطالة، وطالبوا برحيل الحكومة، وفرقتهم الشرطة بالقوة، وقتل عدد من المتظاهرين في ميدان التحرير، ولم تتوقف التحركات الاحتجاجية، بل تصاعدت.

28 يناير (جمعة الغضب)

في 28 يناير انطلقت مظاهرات حاشدة عرفت بـ”جمعة الغضب”، واستخدمت قوات الأمن القوة لفض تحركات عجّت بها القاهرة ومناطق أخرى، ورُصدت آليات الأمن المركزي تدهس متظاهرين على كوبري قصر النيل.

وتصاعد غضب المحتجين وأحرقوا المقر الرئيسي للحزب الحاكم في العاصمة، وتطور الأمر سريعا، وهو ما تبعه إعلان حظر التجول في القاهرة والإسكندرية والسويس، وانتشرت مدرعات الجيش لمساندة عناصر الأمن.

29 يناير2011

في اليوم التالي، خرج المخلوع حسني مبارك محاولا تهدئة الشارع، حيث حل حكومة أحمد نظيف وكلف أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديدة، وعيّن عمر سليمان نائبا له، كما وعد بحل المشكلات الاقتصادية وتوفير فرص أفضل للشعب.

30 يناير 2011

لم تنجح خطوة مبارك في وقف الغضب المتنامي، واستمرت المظاهرات المطالبة برحيله، في وقت دفع الجيش بتعزيزات إلى القاهرة ومدن أخرى تحسبا لمظاهرات مليونية دعت لها المعارضة في الأول من فبراير.

1 فبراير (مظاهرات مليونية)

غصّ ميدان التحرير بالمحتجين الذين لبوا الدعوة إلى مظاهرات اعتبرت الأضخم منذ بداية الحراك الشعبي، في ذلك اليوم أعلن مبارك عدم نيته الترشح لولاية جديدة، وقوبل خطابه بمزيد من غضب المعارضين، وسجل أيضا خروج مظاهرات مؤيدة لمبارك في عدد من المناطق.

2 فبراير2011

مظاهرات معارضة وأخرى مؤيدة تحولت إلى اشتباكات دامية صباح الثاني من فبراير. عرفت تلك الأحداث بـ”موقعة الجمل”، حين حاول مؤيدو مبارك ومن يوصفون بالبلطجية اقتحام ميدان التحرير بالقوة على ظهور الخيل والجمال.

4 فبراير 2011 (جمعة الرحيل)

حمل المتظاهرون شعارين: “جمعة الرحيل”، وهو الاسم الذي اختاره معارضو نظام مبارك والمطالبون بإسقاطه، في حين رفع مؤيدوه شعار “جمعة الوفاء”.

10 فبراير 2011

استمر غليان الشارع المصري، وفي العاشر من فبراير أصدر الجيش بيانه الأول، أعلن فيه استمرار اجتماعات المجلس الأعلى للقوات المسلحة لحماية البلاد، وخرج بعدها مبارك فأكد أنه مستمر في السلطة، بينما طلب نائبه عمر سليمان من المتظاهرين العودة إلى منازلهم، وثار المتظاهرون على الخطاب وتوعدوا بتصعيد تحركاتهم.

11 فبراير 2011

في اليوم التالي، ألقى الجيش بيانا ثانيا تعهد فيه بإنهاء حالة الطوارئ، وضمان إجراء انتخابات ديمقراطية، ودعا إلى عودة الحياة الطبيعية في البلاد.

لكن سرعان ما تغيّر وجه مصر مساء اليوم ذاته، في 11 فبراير؛ حيث كانت لحظة انتظرها ملايين المصريين، إذ أعلن اللواء عمر سليمان نائب الرئيس في ذلك الوقت تنحي مبارك وتكليف المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإدارة شؤون البلاد.

11 فبراير 2011

المجلس العسكري للقوات المسلحة يدير شؤون البلاد بشكل مباشر بعد تنحي مبارك.

24 يونيو 2012

إقبال غير مسبوق على التصويت في أول انتخابات تشريعية ورئاسية حرة في مصر، وأتت نتائج الصناديق ببرلمان تعددي، وبمحمد مرسي أول رئيس مدني منتخب في تاريخ مصر الحديث، بعد تقدمه على منافسه أحمد شفيق بـ51.73% من الأصوات. وبتسلم مرسي سلطاته انتهى حكم المجلس العسكري الذي استمر 17 شهرا.

22 نوفمبر 2012

الرئيس المنتخب مرسي يصدر إعلانا دستوريا يتضمن تحصين قراراته وقرارات الهيئة التحضيرية المكلفة بإعداد دستور جديد، وإقالة النائب العام عبد المجيد محمود

30 يونيو 2013

حملة حركة “تمرد” التابعة للمخابرات التي تأسست في أبريل 2013، وموّلها العسكر ودولة الإمارات تباشر بجمع توقيعات للمطالبة باستقالة مرسي، مما فتح الباب لمظاهرات حاشدة في كافة المدن احتجاجا على تردي خدمات الكهرباء وأزمة الوقود. وزير الدفاع انذاك المنقلب عبد الفتاح السيسي أصدر بيانا يقول فيه إن الجيش سيتدخل لمنع مؤيدي مرسي من “مهاجمة” الحشود و”يمنح الطرفين أسبوعا ليحلوا خلافاتهم”.

3 يوليو 2013

انقلاب عسكري بقيادة وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الذي علّق العمل بالدستور وحل البرلمان، وأعلن بحضور ممثلين عن ضباط وهيئات سياسية ودينية خطة خارطة المستقبل، وتضمنت الترتيبات الجديدة عزل مرسي وتفويض سلطاته مؤقتا إلى رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور إلى حين إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

26 مارس 2014

بعد تمهيد من المجلس العسكري، السيسي يعلن ترشحه للرئاسة ويخوضها دون منافس حقيقي، ويحقق فوزا بـ96% من الأصوات، ثم يستكمل العملية بحفل تنصيب استعراضي في الثامن من يونيو من العام ذاته، حضره مسؤولون عرب، وغاب عنه التمثيل الغربي.

29 نوفمبر

محكمة جنايات القاهرة تصدر حكما نهائيا يقضي بتبرئة الرئيس المخلوع حسني مبارك من التهم الموجهة إليه ونجليه في قضيتي قتل المتظاهرين أثناء ثورة يناير وبيع الغاز لإسرائيل.

 

*كارثة.. مصانع الصلب تستعد لغلق أبوابها بسبب استيراد البليت

واصل القطاع الصناعي في مصر انهياره نتيجة القرارات والسياسات الفاشلة التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، حيث لحقت صناعة الصلب بباقي الصناعات التي كتب الانقلاب شهادة وفاتها كالغزل والنسيج ومواد البناء والصناعات الغذائية.

ورفض العاملون في قطاع الصلب السياسات التي يسير عليها نظام الانقلاب والتي أدت إلى توقف العديد من المصانع وإعلان أخرى عزمها غلق أبوابها خلال أشهر قليلة.

وأكد حسن المراكبي الرئيس التنفيذي لشركة المراكبي للصلب المصرية، من إغلاق المصانع المصرية المنتجة للبليت (خام الحديد) في حالة استمرار استيراد البليت من الخارج بأسعار بخسة دون فرض رسوم حمائية، لافتا إلى أن عام 2018 كان من أصعب الأعوام في صناعة الصلب، مؤكدا أن جزءا كبيرا من شركات الحديد والصلب في مصر لديها مشاكل في الميزانيات.

ويبلغ إنتاج مصر الفعلي من البليت ما بين 3 و4 ملايين طن سنويا، كما يعمل في مصر 9 مصانع بانتاج البليت، وفقا لبيانات غرفة الصناعات المعدنية.

وأضاف المراكبي: “بعد قرار الرئيس الأمريكي في مارس بفرض رسوم حماية 25% على واردات الصلب.. هناك تأثير سلبي على الكثير من البلدان وخاصة من لم يفرض رسوما على المنتجات القادمة لبلاده لحماية مصانعه مثل مصر في ظل الفائض الكبير العالمي”.

وبلغت قيمة واردات البليت في العشرة أشهر الأولى من 2018 نحو 1.4 مليار دولار مقارنة مع حوالي 804 ملايين دولار قبل عام.

وطالب عدد من مصنعي البليت نظام الانقلاب ممثلاً في جهاز الدعم والإغراق بوزارة التجارة والصناعة بفرض رسوم حماية على واردات البليت بعد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات الصلب وأدت لوجود فائض عالمي كبير من البليت، بحسب الوكالة.

وأضاف المراكبي العضو بمنظمة الصلب العالمية: “سنغلق أو نوقف مصانعنا إذا استمر دخول البليت بالأسعار البخسة.. تكلفة البليت في نزول مستمر بالعالم كله إلا مصر.. فتكلفة الانتاج لدينا مرتفعة بسبب أسعار الطاقة بجانب أعباء أخرى”.

وتابع “هل في صالح الدولة أن نغلق المصانع ونستورد البليت كلنا من الخارج؟ تركيا وضعت رسوم 22.5% على البليت في حالة عدم تصنيعه وتصديره للخارج من جديد”.

وأشار إلى أن مصر استوردت في 2017 نحو 1.7 مليون طن بليت، وفي 2018 قفز الرقم لنحو ثلاثة ملايين طن.

واستطرد “الطاقة المتاحة لإنتاج البليت في مصر 10.5 مليون طن لكن المنتج فعلاً لا يتجاوز 50% من هذه الطاقة رغم أننا نستخدم ما يصل إلى 8 ملايين طن بليت في العام.. نحتاج لتعميق صناعتنا الوطنية وزيادة القيمة المضافة بها عوضا عن الاعتماد على الاستيراد”.

وقال المراكبي “80% من مصنعي حديد التسليح في مصر ينتجون البليت الخاص بهم… جميع المصانع خفضت أسعار بيع حديد التسليح بسبب الركود الموجود في السوق حالياً.. الفترة المقبلة صعبة جداً في صناعة الصلب.. لدينا مشكلة عالمية في وفرة الإنتاج ومشكلة محلية بعدم تحسن الطلب”.

 

 

هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة.. الأحد 13 يناير.. برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة

هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة
هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة

هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة.. الأحد 13 يناير.. برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*العسكر يختطف “شرقاويا” للمرة الثانية خلال تشييع جنازة أحد أقاربه بأبوحماد

اختطفت مليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية المواطن إبراهيم السيد المغربي، أحد ابناء قرية الشيخ ذكرى التابعة لمركز أبوحماد أثناء حضوره تشييع جنازة أحد أقاربه اليوم

وقال شهود عيان إن قوات الانقلاب اختطفت المغربي دون سند من القانون ودون ذكر أسباب واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها عصابة العصر بحق جموع الشعب المصري خاصة الذين يعبرون عن رفضهم لما آلت إليه أحوال البلاد من الظلم والفقر المتصاعد يوما بعد آخر .

يشار إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقال المغربي؛ حيث سبق اختطافه بتاريخ 2 نوفمبر 2014 من داخل محل عمله بالإدارة التعليمية بمدينة أبوحماد وقبع في سجون العسكر لما يقرب من عام ونصف حيث وصل منزله بعد الإفراج عنه في مارس من عام 2016 ليعاد اعتقاله اليوم.

كانت قوات الانقلاب قد اختطفت 6 من أهالي مركزي ديرب نجم وههيا فجر أمس السبت خلال حملات مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

يأتي ذلك فيما جددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم عن 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنسية ابنة مدينة القرين والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 اكتوبر 2018 واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*الصحفي إسلام جمعة: أُقتل بالبطيء بسجن وادي النطرون بسبب “الكاميرا

يتعرض المصور الصحفي إسلام جمعة لعملية قتل ممنهج بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي المتعمد داخل محبسه بسجن 430 بوادي النطرون وعند مطالبته بحقه في العلاج تم التنكيل به وبآخرين بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان.

ووثقت منظمة “هيومن رايتس مونيتور”، اليوم الأحد، عبر صفحتها على فيس بوك، رسالة وصلت من الصحفي الشاب تكشف طرفا من الجرائم والانتهاكات وعملية القتل الممنهج التي تتم بحق المعتقلين من أصحاب الأمراض ومنع العلاج عنهم ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية.

وقال في رسالته: “لا أعلم أكان صواباً أم خطأ أن أطالب بحقي في العلاج كأي معتقل.. بل كأي إنسان، طالبت بإجراء فحوصات طبية لي حيث إنني مصاب بنزيف في الكلى ومريض ضغط بالإضافة الى عملية قلب مفتوح لم اتعافى من آثارها إلى الآن”.

وتابع: “كنت صابرا على كل آلامي عسى ان يأتي اليوم الذي أخرج فيه للحرية فأعالج نفسي، إلا أن القدر لم يمهلني حتى أخرج.. فأصبت بنزيف شرجي لا يتوقف بأي أدوية ناهيك عن أنهم لا يسمحون أصلاً بدخول أدوية ، وبعد ضغوطات كثيره ومحاضر وافقوا على علاجي بمستشفى شبين الكوم العام”.

وأضاف: “وأنا في سيارة الترحيلات قام الضباط المسؤلون بالاعتداء علينا بالضرب والسب بأقذع الشتائم هذا لأننا طالبنا بعربة إسعاف لمريض سكر كان عنده غيبوبة سكر وحينما دخلنا إلى سجن شبين تم الاعتداء علينا بالضرب والسب من قبل ضباط وأمناء سجن شبين بحضور رئيس المباحث محمد الحوام ، وتم تجريدنا من ملابسنا بالكامل رغماً عنا وأمام بعضنا البعض (كنا سبعة مرضى) ،منا معتقل قعيد على كرسي متحرك تم الاعتداء عليه بالضرب ونزعوا ملابسه عنه أيضا”.

واستكمل: “أما المعتقل المريض بالسكر فحرموه من أدوية السكر وقالوا لنا نصا: “علشان تتربوا وتعرفوا إن لما تتعبوا تموتوا من غير دوشة”، وقال لي ضابط المباحث: “انت جاي هنا علشان تتربى وتتعلم تموت في هدوء”.

وتابع: “خلعت جميع ملابسي واعطوني ملابس باليه لا ترقى للاستخدام الآدمي ولا ترحمني من برد الشتاء وأخذوا مني جميع الأدوية والملابس حتى البطاطين وقاموا بإدخالنا في زنزانة صغيرة مساحتها متر ونصف في ثلاثة أمتار بدون حمام (كنا خمسه مرضى بهذه الزنزان) ، كان أقلنا مرضاً مريض عنده شلل رعاش وصرع ولا يوجد بالزنزانه غير جردل فارغ للبول وزجاجتي مياه ولا يوجد بها غطاء او طعام ، مكثنا بها اسبوع كانوا يسمحون لنا بالخروج للحمام مرة واحده في اليوم لمده خمس دقائق فقط”.

وذكر أنه بعد أن ذهبوا للمستشفى قال للطبيبة: “انني رافض للعلاج لأنني لو مكثت في هذا السجن يوماً آخر سأموت ” وطلب منها أن تنهي إجراءات رفض العلاج كى يعود إلى سجني الأصلي بوادي النطرون حتي يحصل على بعض الرعاية من زملائه المعتقلين أويحصل على غطاء أو طعام”.

ووجه رسالة إلى أحرار العالم قال فيها: ” يا أحرار العالم.. اعتقلت منذ أربعة سنوات لأنني مصور صحفي، وأجبرت على الاعتراف بأشياء لم افعلها تحت التعذيب أيضا لأنني مصور صحفي، وحينما طالبت بعلاجي قاموا بالاعتداء علي مرة أخرى لا لشيء إلا لأنني مصور صحفي”.

تم تحدث إلى زملائه من الصحفيين قائلا: “اعلموا انني اعتقلت وحبسب وضربت وحرمت من أهلي وأبنائي وعملي لا لشيء إلا انني مصور صحفي حاولت نقل الحقيقة، والآن أنا في شدة المرض ولدي يقين أنهم لن يتورعوا في قتلي بحجة رفضي للعلاج ..لكني أرفض أن أموت في صمت”.

كان أهالي المعتقلين بسجن وادى النطرون قد وجهوا استغاثه منتصف ديسمبر الماضي 2018 لإنقاذ حياة ذويهم من أصحاب الامراض والذين يتعرضون لعمليات قتل بالبطيء نتيجة للإهمال الطبي المتعمد ومنع كل وسائل العلاج عن المرضى ما تسبب في وفاة 3 مصابين بالسرطان مطالبين بالإفراج الصحي عن ذويهم أو تحويلهم إلى مستشفيات متخصصه للكشف عليهم ومتابعتهم وعمل اللازم لهم.

فيما أدانت عدد من المنظمات الحقوقية الانتهاكات والإهمال الطبي بحق المعتقلين، وحملوا إدارة السجن مسوؤولية سلامتهم، وطالبوا بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب، كما طالبوا النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة.

 

*اعتقال 7 من المحمودية وحبس 3 من كفر الدوار بالبحيرة

كشفت “رابطة أسر المعتقلين في البحيرة” عن اعتقال 7 من أبناء المحمودية، أمس، دون سند من القانون بشكل تعسفي واقيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، وهم: أشرف الكفراوي، محمود الحنجيري، علي مكي، أشرف نورالدين، عبدالسلام الخولي، ممدوح زرزور، وأحمد جابر زغلول.

فيما قررت نيابة الانقلاب الحبس 15 يوما لـ3 آخرين من أبناء كفر الدوار تم اعتقالهم بشكل تعسفي أمس الأول؛ حيث لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة محظورة والترويج لأنشطتها وهم: علاء رجب سعد، علاء جمعه سعدالله، إبراهيم عبدالرازق إبراهيم.

وناشدت الرابطة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التحرك لرفع الظلم الواقع على أبناء المحافظة ووقف نزيف الانتهاكات وإهدار القانون، وحملت سلامة المعتقلين والمحتفين قسريا من أبناء المحافظة لسلطات النظام الانقلابي.

 

*إخفاء 5 مواطنين قسريًا من الجيزة وسيناء والمنيا والقاهرة

طالبت أسرة المختطف عبدالرحمن محمود عبدالحكيم، البالغ من العمر 26 عاما والمختفي قسريا لدى قوات أمن الانقلاب منذ اختطافه يوم 26 نوفمبر 2018، بالكشف عن مكان احتجازه ووقف جريمة إخفائه قسريا واحترام حقوق الإنسان.

وأكدت أسرته المقيمة في الجيزة تحرير عدة بلاغات وتلغرافات وشكاوى دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية بما يزيد من مخاوفهم على حياته.

ومنذ أكثر من 3 سنوات ترفض سلطات الانقلاب الكشف عن مصير المواطن أحمد محمود متولي، من أهالي بئر العبد في شمال سيناء؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات أمن الانقلاب يوم 29 أكتوبر 2015 من داخل منزله. وكان أفراد أسرته شهودا على الجريمة إلا أن قوات الانقلاب تنكر وجوده لديهم بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

المصير المجهول نفسه يتواصل بحق الشاب عبدالعزيز ياسين راشد، منذ اختطافه من قوات الانقلاب يوم 10 ديسمبر 2018 أثناء ذهابه لكليته بالتجمع الخامس واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.

وتكرر الأمر مع الطالب عبدالله محمد صادق السيد، من أبناء مغاغة في المنيا؛ حيث تم اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 22 نوفمبر 2017 أثناء ذهابه للجامعة ببني سويف ومنذ ذلك الحين ولم يتم التوصل لمكان احتجازه ولا أسبابه.

وعقب وصول المعتقل سيد حسن علي مرسي موسى قسم شرطة إمبابة لإنهاء إجراءات خروجه بعد حصوله على حكم بالبراءة من التهم الملفقة له تم إخفاء مكان احتجازه منذ يوم 23 ديسمبر 2017 ولم يكشف عن أسباب ذلك رغم المناشدات والبلاغات والتلغرافات التي تم تحريرها من قبل أسرته والتي تجهل مصيره حتى الآن.

 

*برلمان الانقلاب يوافق على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة

وافق برلمان العسكر المعروف ببرلمان عبدالعال على مد حالة الطوارئ في البلاد المعلنه وفقا لقرار السيسى قائد الانقلاب العسكرى رقم 473 لسنة 2018، فى جميع أنحاء البلاد لمدة 3 أشهر تبدأ في تمام الساعة الواحدة صباح يوم الثلاثاء 15 يناير.

وتمت الموافقه على القرار بعد موافقة ثلثي أعضاء برلمان العسكر والذي تنص لائحته الداخلية على أنه يجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ، على أن تكون الموافقة على مدها بموافقة ثلثي الأعضاء.

تأتي موافقة برلمان عبدالعال اليوم خلال انعقاد جلسته العامة التي وافقت على مد حالة الطوارئ للمرة السابعة في البلاد بع أن فرضت حالة الطوارئ للمرة الأولى في أكتوبر 2014، لكنها اقتصرت على محافظة شمال سيناء.

وفي 10 أبريل 2017، وافق برلمان عبدالعالعلى إعلان حالة الطوارئ ثلاثة أشهر بزعم مواجهة ما يسمى “أخطار الإرهاب وتمويله”، بعد هجومين استهدفا كنيستين أسفرا عن مقتل 45 على الأقل، وتبناهما ما يسمى بتنظيم الدولة.

ويحق لسلطات الانقلاب بموجب حالة الطوارئ، مراقبة الصحف ووسائل الاتصال والمصادرة، وتوسيع صلاحيات الجيش والشرطة في فرض الإجراءات التأمينية والتفتيش، والإحالة إلى محاكم استثنائية وإخلاء مناطق وفرض حظر تجول في مناطق أخرى، وفرض الحراسة القضائية.

 

*اعتقال الأجانب.. هل يحول السيسي مصر إلى بيونج يانج الثانية؟

كان الناس قبل تصالح الكوريتين يحذرون بعضهم من السفر إلى كوريا الشمالية ، لانعدام القانون وسهولة الاعتقال لأتفه الأسباب ولربما بدون أسباب أيضا، وكان المثل السائد عالميا الداخل بيونج يانج مفقود والخارج منها مولود، واليوم وبعد التغيرات التي أجراها الرئيس الكوري الشمالي كيم جونج، أضحت كوريا الشمالية تستقبل وفود السياح الغربيين وأطلق علي بيونج يانج مدينة الشمس، فمن الدولة التي ارتدت عباءة التخويف وأصبح السفر إليها محفوفا بالمخاطر؟

إنها مصر بلا أدني تفكير، التي تراجعت على مؤشر الدول التي تتمتع بالأمن والأمان، وتقدمت على مؤشر الدول الأكثر انتهاكا للقانون واعتقال الأجانب، وفي التفاصيل قال والد الشاب الألماني المحتجز في مصر، محمد الصباغ، إنه سوف يسافر إلى القاهرة، من أجل متابعة قضية ابنه المحتجز لدى سلطات الانقلاب منذ 17 ديسمبر الماضي.

وقبل ذلك، رحّلت سلطات الانقلاب الجمعة الألماني من أصل مصري محمود عبد العزيز (24 عاما)، الذي قالت برلين إنه كان محتجزا في القاهرة، وأوضحت نظرا لعدم ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها قانونا وتنازله عن الجنسية المصرية، فقد تم ترحيله إلى دولة الجنسية الخاصة به (ألمانيا)، وذلك بالتنسيق مع السفارة الألمانية”.

تدمير ممنهج

وزعمت سلطات الانقلاب أنها تجري تحقيقات مع الصباغ (18 عاما)، بعد إلقاء القبض عليه “وبحوزته خرائط سياحية لمحافظة شمال سيناء”، وبشأن الخطوات التي يعتزم اتخاذها فور وصوله القاهرة، أكد أنه سيطلب من السفارة الألمانية بالقاهرة مساعدته في الحصول على زيارة لرؤية ابنه المحتجز، الذي لم يتمكن أحد من رؤيته حتى الآن.

وكان الصباغ أعرب، أنه يخشى على ابنه من تعرضه للتعذيب من أجل انتزاع اعترافات غير حقيقية، خاصة في ظل تعنت سلطات الانقلاب في الكشف عن مكان وظروف احتجازه، وبشأن الوسائل القانونية التي سوف يلجأ إليها، قال: “أخي يعمل محاميا، وسوف أستعين بمحامي السفارة أيضا؛ من أجل الكشف عن ملابسات احتجازه، والمساعدة في رؤيته، والاطمئنان عليه”.

وأكد الصباغ أن ابنه “شاب صغير في مقتبل العمر، في مرحلة الثانوية، ولا يمكن أن يكون قد تورط في أي عمل غير قانوني، خاصة أنها المرة الأولى التي يسافر فيها منفردا إلى مصر، وليست لديه أي نوايا سيئة”، واختفى الصباغ فور قدومه إلى مصر عن طريق مطار الأقصر الدولي، في 17 ديسمبر الماضي، بينما اختفى مواطنه الثاني محمود عبد العزيز في أثناء قدومه إلى مصر عن طريق مطار القاهرة، في 27 من الشهر ذاته، قبل أن تفرج عنه سلطات الانقلاب في وقت لاحق، الجمعة، منكرا جميع التهم التي وجهت له.

ويقوم السفيه السيسي بتدمير مصر بشكل منهجي ومتواصل، منذ تنفيذ انقلابه في الثالث من يوليو 2013، وأدخل مصر في دوامة من العنف وعدم الاستقرار والانهيار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي، وهو يدفع باتجاه انهيار الدولة المصرية، فخزينة الدولة مفلسة، والأعمال تكاد تكون متوقفة، والقطاع السياحي يعاني من الشلل، ولا يعمل في البلد إلا القبضة الأمنية للجيش وقوات الأمن المركزي والمخابرات والبلطجية.

أحلك الفترات

ورصدت دراسة لمعهد كارنيجي لدراسات الشرق الأوسط أعدتها الباحثة ميشيل دنّ، أن المصريين عانوا بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، من أشدّ التجاوزات في تاريخهم الحديث في مجال حقوق الإنسان، وأن مصر أصبحت أكثر عنفاً وعدم استقرار مما كانت عليه على مدى عقود طويلة، وأن عصابة العسكر تمارس قمعا يثير دورة متصاعدة من العنف السياسي.

وقدرت الدراسة ارتفاع عدد القتلى والتصفيات خارج القانون التي يقوم بها الانقلاب، وارتفاع أعداد المعتقلين إلى ما يفوق المائة ألف معتقل، تتصدرهم جماعة الإخوان المسلمين، بينما تستمر أعمال القتل والتهجير التي يقوم بها الجيش والشرطة المصرية في شبه جزيرة سيناء، وتساندهم طائرات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وخلصت الدراسة في قراءتها لمستقبل الأحداث، بالإشارة إلى أنه منذ العام 1952، لم تشهد مصر نظاماً أكثر قمعاً من النظام الحالي، وأشارت كارينجي إلى الأدلة والمؤشرات تبين أن مصر لا تسير في اتجاه التهدئة، بل نحو المزيد من العنف، وأكدت أن مصر تحتاج إلى مسار مختلف.

وفي ظل عدم وجود إستراتيجية اقتصادية وسياسية وحقوقية شاملة تحلّ محلّ القمع الوحشي لأن استمرار دورة الاحتجاج والقمع والانتقام يمثّل نتيجة أكثر احتمالاً من تحقيق الاستقرار، باختصار شديد فإن أعداد القتلى والجرحى والمعتقلين في عهد السفيه السيسي تجاوزت “أحلك الفترات” التي مرت بها مصر في عهد أبو الانقلاب الفاشي عبد الناصر والسادات ومبارك، وهي خلاصة تحليل محايد لا يميل إلى أي طرف من الأطراف.

ويضاف إلى ذلك بالطبع استسهال العسكر ارتكاب المجازر، وحرق جثث القتلى وجرفها بالجرافات، وقتل السجناء الغازات السامة، وحرق المساجد واقتحامها، واقتحام الجامعات وقتل الطلاب في داخلها واعتقالهم، وتكميم الأفواه وإغلاق المحطات التلفزيونية المعارضة، والسيطرة على الإعلام بشكل كامل.

وتحطيم القضاء وإصدار أحكام إعدام بالجملة مثل الحكم بإعدام 529 مصريا في 20 دقيقة، وتهجير آلاف المصريين وتدمير الاقتصاد المصري، وتوقف الأعمال وانهيار قطاع السياحي، وإفلاس خزينة الدولة، وخسائر البورصة الضخمة، وتردي الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء، وعدم توفر الغاز والمحروقات، وقسم المجتمع إلى قسمين متناحرين على قاعدة “أنتم شعب ونحن شعب.. لكم رب ولنا رب”.

 

*متخطيًا اليابان.. السيسي يطير بالاقتصاد المصري وفق تطبيل الأهرام!

الأهرام” كبرى صحف العسكر في التطبيل الرصين، وصاحبة رصيد عريض من خداع المصريين وفضائح بعضها فوق بعض، هذه المرة تزعم ان اقتصاد مصر الذي يقوده جنرالات الانقلاب سيتفوق على ألمانيا واليابان عام 2030، أي بعد 11 سنة فقط.

العجيب أنها نشرت تقرير للبنك الدولي يؤكد أن اقتصاد مصر ينمو سنويا بواقع 5.6%، أى خلال 11 سنة سينمو 60.5% مما نحن عليه الآن، أي سيصبح بقدرة قادر 6.4 تريليون جنيه أي ثلث تريليون دولار .

خرافات الأهرام تزعم ان دخل مصر سيصبح 8.2 تريليون دولار، أي ما يعادل 147 تريليون جنيه، أي أن نصيب كل مواطن سيكون 1.4 مليون جنيه، أي أن الأسرة المكونة من خمسة أفراد سيكون دخلها 7 ملايين جنيه بعد 11 سنة، وتزعم الأهرام ان مصر ستصبح أكبر سابع اقتصاد في العالم.. فهل تقصد الأهرام في الديون؟

ساموراي الديون!

النكتة في حسابات الأهرام أو تطبيلها، أن مصدرين في حكومة الانقلاب، أكدا أن مصر التي تغوص في وحل الديون تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وكانت حكومة العسكر قد جمعت في أبريل من العام الماضي 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما عند 4.75 و5.625 % على الترتيب.

الأهرام تطبيلوأضاف أحد المصدرين اللذين تحدثا لـ”رويترز” بشرط عدم نشر اسميهما :”أحمد كجوك نائب الوزير سافر إلى اليابان الأسبوع الماضي ومن قبلها إلى سنغافورة في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورجان وسيلحق بهما الوزير هذا الأسبوع”.

وأردف: “سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح”، ولم يرد محمد معيط وزير المالية في حكومة الانقلاب، ولا نائبه للسياسات المالية كجوك على رسائل من “رويترز” واتصالات هاتفية طلبا للتعقيب.

واقترضت حكومة الانقلاب بقوة من الخارج منذ أن بدأت برنامجا للتخريب الاقتصادي مدعوما من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016، وقال المصدر الثاني: “مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع… قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول، سندات ساموراي هي سندات مقومة بالين الياباني يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو.

جنون الاستدانة

وتبلغ احتياجات مصر التمويلية في موازنة العسكر 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد، وأمام مصر جدول سداد ديون خارجية صعب خلال العامين القادمين، وتحاول توسيع قاعدة مستثمريها وتمديد أجل استحقاق ديونها والاقتراض بفائدة أقل.

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي بزيادة 17.2 % على أساس سنوي، واحترف العسكر إفقار مصر وتجويع شعبها منذ استيلائهم على السلطة عام، 1952وبعدما كانت مصر من أغنى دول العالم وتفيض بخيرها على الجميع، أصبح كل عسكري فاسد من عبد الناصر إلى السفيه السيسي يقول للشعب “أجيب منين ؟!!”، اليوم بلغت ديون مصر الخارجية في عهد السيسي وفق البنك المركزي المصري 88 مليار دولار.

واقترض السفيه السيسي، خلال سنوات الانقلاب الستة منذ يونيو عام 2014، ضعف الديون المتراكمة على الدولة المصرية طيلة الـ50 عامًا الأخيرة، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، وفي إطار التسلسل الزمني لتاريخ مصر في الديون الخارجية، فقد بدأت البلاد في الاستدانة منذ عهد أبو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الذي ترك ديونًا بقيمة 1.7 مليار دولار، تزايدت في عهد أنور السادات إلى 21 مليار دولار، قبل أن تقفز في عهد المخلوع مبارك إلى 34.9 مليار دولار، بخلاف ديون داخلية بقيمة 962.2 مليار جنيه.

وخلال فترة حكم المجلس العسكري منذ فبراير 2011، حتى منتصف 2012، انخفض الدين الخارجي بنحو 200 مليون دولار، مسجلًا 34.7 مليار دولار، لكن الدين الداخلي زاد إلى 1.23 مليار جنيه، قبل أن تزيد في عهد الرئيس محمد مرسي حتى 30 يونيو 2013 إلى 1.55 تريليون جنيه كديون داخلية ونحو 43.2 مليار دولار خارجية، بينما واصلت الصعود في عهد الطرطور المؤقت عدلي منصور، إلى 1.7 تريليون جنيه داخليًا و46 مليار دولار خارجيًا.

لكن الديون المحلية والخارجية منذ انقلاب السفيه السيسي قفزت إلى مستويات وصفها محللون بالجنونية، وغير المسبوقة منذ عقود طويلة، في حين يبرر السفيه زيادة الديون في كلمة له خلال مؤتمر “حكاية وطن”، بدفع رواتب الموظفين التي زادت بعد ثورة يناير 2011، على حد زعمه!.

 

*الثورة القادمة.. “ثورة جياع” أم “ثورة شاملة”؟! قراءة في التقديرات الدولية

لا تختلف التقديرات والتقارير الدولية في توقعها اقتراب اندلاع ثورة جديدة في مصر بسبب القمع المستوحش والغلاء الفاحش، ولكنها تختلف في توقعها لطبيعة هذه الثورة المقبلة .. هل هي استكمال لثورة يناير السلمية؟ أم “ثورة جياع” أم “ثورة شاملة” أو “ثورة عنف وتدمير” على اعتبار ان سلطة الانقلاب تسلح نفسها حتى الاسنان وتكمم أي تعبير عن الرأي ومستعدة لقتل المزيد حفاظا على مصالح العسكر والمستفيدين من أعضاء الدولة العميقة (شرطة – قضاةنيابة – بيروقراطية).

لذلك يبدو الاعلام الدولي في واد يتحدث عن كوارث تنتظر مصر علي يد الانقلاب وانهيار اقتصادي ثورة جياع علي اقل تقدير، وإعلام الانقلاب الرسمي الذي تديره الشئون المعنوية للجيش والمخابرات يتحدث عن تحسن الأوضاع والرخاء القادم و”اخبار سارة” عام 2019!!.

وتشير متابعة التقارير الدولية إلى أن توقعات 2019 حول المشهد المصري الداخلي متشائمة بالنظر الي استمرار نفس السياسات القمعية تجاه كافة القوي السياسية الداخلية، واستمرار رهن سياسات مصر الخارجية للقوي الاجنبية، وانظمة خليجية ضمن تيار “الثورة المضادة”، بما يجعل نتاج هذه السياسات مرهونا بمصالح القوي الخارجية مع سلطة الانقلاب لا مصالح الشعب ككل.

كما تشير لتوقع ثورة جياع؛ بالنظر لأن الاقتصاد علي كف عفريت والمخاطر التي تواجهه تتمثل في الاضطرابات الأمنية لهذا يزيد الانقلاب من القمع والبطش ويتصرف بتوتر بالغ قد يأتي بنتائج عكسية في ثورة جياع لو استمر رفع الأسعار والتضييق على الناس.

والعوامل التي يعول عليها الصندوق لتحسين الاقتصاد تحمل في طياتها بذور الفوضى والخراب مثل بيع الوقود بسعره العالمي للمصريين في يونية المقبل 2019، ما ينعكس على غلاء كافة مناحي الحياة.

السيطرة الأمنية

علي المستوي الداخلي لا تدع السلطوية الانقلابية الحاكمة في مصر مجالا أو قطاعا مؤثرا في الفضاء العام الداخلي إلا وتعمل على إخضاعه وإطلاق معاول السيطرة الأمنية عليه، سواء كانت وسائل الاعلام المختلفة أو الجمعيات والمنظمات الاهلية أو رجال الاعمال أو السوشيال ميديا وغيرها.

وبحكم وصولها للسلطة علي ظهر دبابة واستخدام القوة القمعية القاهرة والسلاح، تبدو سياسات وطرق استمرار هذه السلطة محتكمه للقوة لا القانون ومخالفة حتى للدستور الذي وضعته وتسعي لتبديله وتعديله كلما وجدت حاجة لشرعنه بقاءها مدي الحياة في السلطة أو ابعاد خصومها أو عقابهم أو تهيئة الاجواء السياسية لتشييد نظام قمعي ديكتاتوري طويل المدي.

القمع السياسي وإفقار المصريين مؤشران للثورة

تربط غالبية التقارير الدولية الملف السياسي في مصر بالملف الاقتصادي، وتتوقع ان يكون للتطورات الاقتصادية في مصر خلال الربع أو النصف الاول من العام الجديد 2019 علاقة بتصاعد حالة الاحتقان، وأن يكون “العنصر الاقتصادي” محرك محتمل لثورة شعبية، خصوصا في مجتمع نامي اعتاد على اسلوب القمع ولكن تاريخه اثبت أنه يتحرك حين يمس الحاكم رغيفه او خبزه على غرار ما حدث في 1977 و2011، وقبل ذلك في عهود سابقة.

زيادة الأسعار

لهذا يبدو أن زيادة الأسعار الحدث الأبرز في مصر لعام 2018 ستظل هي أبرز حدث في الربع الأول من عام 2019، بالنظر الي توقعات ارتفاع أسعار الدولار الي قرابة 19 جنية، وتسببها في موجة ارتفاع جديدة في الأسعار وارتباط بداية العام الجديد بسلسلة زيادات في: اسعار الوقود والغاز الطبيعي-زيادة اسعار تذاكر المترو مرة اخري -الغاء السلع التموينية والتعويض بمقابل ماديالغاء الدعم عن الخبز والتعويض بمقابل مادي – إلغاء الدعم للابن الثالث في بطاقات التموين-تصفية مليون موظف اخر من الدولة .. إلخ.

ولذلك تمتلأ التقارير الدولية بتوقعات متشائمة بشأن مستقبل سلطة الانقلاب، منها ما جاء في دليل بلومبرج المتشائم لعام 2019 بشأن حدوث مظاهرات خبز” في مصر بعد أن يدفع الارتفاع الكبير في أسعار القمح الحكومة إلى إلغاء دعم الخبز، فيما يشبه انتفاضة الخبز عام 1977.

يقول التقرير على لسان الخبير المالي هاني شكر الله أن السيسي أوصل المصريين لحافة الفقر والشعب وصل إلى مرحلة “لا تفهم فيها كيف يتمكن الناس من البقاء على قيد الحياة”، مؤكدا: “نتجه نحو الأوقات العصيبة للغاية، بعدما تم دفع ملايين الناس إلى حافة المجاعة”.

https://www.bloomberg.com/graphics/pessimists-guide-to-2019/?srnd=premium-middle-east

وفي تقريرها “دليل المتشائم لعام 2019: النار، والفيضانات، والمجاعة، تستعرض “بلومبرج” ما ستفعله هذه المجاعة العالمية المرتقبة والسيناريوهات المتوقعة متوقعة حدوث هذه المظاهرات (الخبز) بسبب الغاء سلطة الانقلاب الدعم للخبز، وهو أمر أكده وزير التموين ولكن في صورة دفع مقابل مادي ثابت لشراء الخبز بالسعر الحر (المتغير باستمرار).

عمليات قتل جماعية!!

بسبب الشهرة التي نالها انقلاب السيسي كنظام قاتل بعد سلسلة المذابح الشهيرة التي قام بها وأشهرها مذبحة رابعة، تتوقع تقارير دولية أن تشهد مصر عمليات قتل جماعية مستقبلا بفعل هذا الاحتقان الشعبي الذي ستواجهه سلطة الانقلاب بالقمع كما هو متوقع.

لذلك تصدر الحديث حول مصر في الصحافة العالمية دراسة تحليلية تؤكد أن مصر من أكثر ثلاث دول تواجه خطر حدوث عمليات قتل جماعية، بنسبة تصل إلى 24%، وذلك في وقت ما من هذا العام أو العام المقبل.

وبمقارنة الوضع في بداية عام 2018 كانت مصر تحتل المركز الـ 15 ضمن أكثر البلدان المعرضة للخطر، بحسب الدراسة التي أصدرها مركز سيمون سكودت لمنع الإبادة الجماعية بمتحف الهولوكوست بالولايات المتحدة.

والدراسة مرتبطة بالأحوال التي تعيشها مصر في ظل قيام الانقلاب بعمليات إبادة للمصريين وقتل جماعي في الشوارع والعريش بدعاوي الإرهاب (ما بين 12 الي 15 يعلن قتلهم كل فترة) وتدهور أحوال المصريين وغضبهم وتسلح سلطة الانقلاب حتى الاسنان واستعدادها لمزيد من المجازر للحفاظ على سيطرتها على السلطة.

https://earlywarningproject.ushmm.org/countries/egypt

وفي هذا الصدد كشف تقرير خطير تفاصيل تحميل المواطن ما تزعمه حكومة السيسي عن سعيها لتحويل مصر الي مركز للطاقة في المنطقة، عبر رفع أسعار الطاقة برغم أنها تدعي اكتفاءها الذاتي منها.

وأكدت صحيفة وول ستريت جورنال أن المواطن المصري يدفع فاتورة خطط تحول البلاد إلى مركز رئيسي للطاقة بالمنطقة!!.

وقال التقرير إن الحكومة تمكنت من إقناع كبرى شركات النفط العالمية للعودة إلى مصر عن طريق سداد أسعار أعلى لهم مقابل الغاز الطبيعي وجعل عبء السداد على عاتق المستهلكين من خلال زيادة أسعار الكهرباء والغاز.

وأوضح التقرير أن حالة السخط لدى المواطنين يزيد من حدتها ما ينشر حول الاكتشافات البترولية الكبيرة، وهو ما يترافق مع ارتفاع تكلفة المعيشة، مما يوحي بأن المشكلة تتعلق أكثر بعدم كفاءة التواصل وليس عدم كفاءة النظام.

حالة السخط التي تتحدث عنها الصحيفة ستزيد مع الرفع القادم لأسعار الطاقة للمرة الثالثة على التوالي في ظل حكم السيسي بناءً على مطالب صندوق النقد الدولي وإلغاء الدعم كليا عام 2019 عنها؛ ما يهدد بثورة جياع أو ثورة شعبية يتخوف منها نظام السيسي ويزيد من القمع والبطش المبكر لإجهاضها.

https://www.wsj.com/articles/in-egypts-vision-of-energy-independence-egyptians-pay-more-1535367601?mod=searchresults&page=1&pos=1

غضب شعبي

ويقول تقرير لصحيفة واشنطن بوست Washington Post إن إجراءات السيسي الاقتصادية تضعه أمام غضب شعبي وتحدٍّ صعب بعدما أفقر الشعب المصري ووصل الامر لسحب عائلات أطفالها من المدارس، وغلق مشاريع وإلغاء اعراس وتقلص نسب الزواج وتزايد الطلاق بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة، وارتفاع الأسعار والإجراءات الاقتصادية التقشفية التي أصابت داعمي السيسي في الأساسيين في الطبقة المتوسطة.

ونقل التقرير عن مصريين أنَّ “الزواج الآن لم يعد في المتناول، ولا يمكننا حتى تحديد موعد للزوج بسبب تضاعف أسعار السلع المسئول عنها السيسي، وأوضح أنه لهذا لجأ آلاف المصريين إلى موقع تويتر والشبكات الاجتماعية الأخرى للمطالبة بتنحي السيسي، وعبَّروا عن غضبهم في هاشتاج “ارحل يا سيسي”.

ونقلت عن المنتقدين للسيسي قولهم: “المال الذي أُنفِق على استثمارات ضخمة مثل تطوير فرع جديد لقناة السويس كان من الممكن استخدامه لتخفيف المعاناة الاقتصادية عن الشعب”.

البنك الدولي

وتزامن تقرير “واشنطن بوست” مع إعلان البنك الدولي عن تصنيفه الجديد لدول العالم في السنة المالية 2019، بحسب نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومي سنويا بالدولار، ووضعه مصر في تصنيف متدن.

حيث قسم البنك الدولي الدول إلى أربع شرائح هي: بلدان مرتفعة الدخل، وأخرى متوسطة دنيا، ومتوسطة أدنى، وفي النهاية البلدان منخفضة الدخل، وجاءت مصر ضمن الشريحة الثالثة للدول متوسطة الدخل، مع السودان وتونس والمغرب والهند ضمن فئة الدول التي يتراوح متوسط دخل مواطنيها بين 996 و3.895 دولار سنويا، أي أقل من ليبيا.

أيضا كشف تقرير للبنك المركزي أن كمية النقود التي طبعها زادت خلال الربع الأول من العام الحالي بنحو 9.315 مليار جنيه، بنسبة نمو تتجاوز 2%، ليصل إجمالي النقود المطبوعة عبر البنك إلى 453.643 مليار جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 444.328 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2017، وزعم مسئول أنه “لا تتم طباعة النقود دون غطاء، سواء من الذهب أو العملات الأجنبية والسندات”.

معدلات الفقر

اقتراب المصريين من ثورة جياع كما تتوقع التقارير الدولية بسبب زيادة معدلات الفقر في مصر التي ارتفعت إلى 30.2% في التقرير المنتظر صدوره من التعبئة والإحصاء

حيث أظهرت المؤشرات المبدئية لبحوث الدخل والإنفاق التي يجريها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن معدل الفقر في مصر بلغ نحو 30.2% مقارنة بـ 27.8% في تقديرات عام 2015، والتي أصدرها الجهاز في عام 2016، وفق ما ذكرته مصادر حكومية لجريدة البورصة.

وهذا الرقم لم يأخذ بعين الاعتبار العينة الكاملة للأسر والتي سيجرى عليها المسح وستعلن في فبراير المقبل.

وأوضحت المصادر أن “تلك النسبة ربما ترتفع بنقطة أو نقطتين عند ظهور النتائج النهائية”. وكشفت أن الجهاز أجرى مراجعة لخط الفقر، ورفعه ليتراوح بين 700 و800 جنيه شهريا بعد أن كان 482 جنيها في عام 2016.

بحث الدخل والإنفاق هو عبارة عن إحصاء وطني شامل لظروف المعيشة وأنماط الاستهلاك يجرى كل عامين.

وطبقا للبنك الدولي “هناك حوالي 62% (أكثر من النصف) من الشعب المصري عايش على اقل من 5.5 دولار في اليوم أي اقل من 99 جنيه في اليوم أي اقل من 3000 جنيه في الشهر واقل من 36 ألف جنيه في السنة كلها”.

العاصمة الإدارية

ولأن الانقلاب يسعي لتسريع بناء العاصمة الادارية ونقل اجهزة الحكم لها كي يتحصن بها وسط الشرطة والجيش، فقد تناولت تقارير دولية مصير العاصمة وتحصن السيسي بها من هذه الثورة الشعبية المنتظرة أيا كان شكلها.

حيث كتبت “ميشيل دن” خبيرة معهد كارنيجي للشرق الأوسط، تصف العاصمة الادارية التي يبنيها السيسي في شرق القاهرة بأنها “منطقة السيسي الخضراءالتي يسعي للتحصن فيها مع جنرالات الانقلاب والشرطة والجهات السيادية من الشعب، وتتساءل: “هل تفلح عاصمة مصر الإدارية الجديدة منطقة السيسي الخضراء في حمايته من شعبه؟”.

وتقول “دن” في دراسة نشرها مركز ابحاث “كارنيجي” للسلام، أن السيسي بني العاصمة الادارية (منطقته الخضراء)، “مستلهما الغزو الأمريكي للعراق في بناء هذه المنطقة، يجسد مدي تملك نفسية الغازي منه ومدي رعبه من المصريين، فلا يكتفي بقتلهم وتعذيبهم بل ويقيم مدينة يتحصن بأسوارها منهم”.

وقالت الباحثة الأمريكية، في دراسة نشرتها مجلة “التاريخ المعاصر”، أو كارنت هيستوري” الأمريكية في عدد ديسمبر 2018 إن العاصمة الإدارية الجديدة، تعد تجسيدا حقيقيا للمسار الذي يسلكه نظام عبد الفتاح السيسي خلال سنوات خمس مضت من عمر نظامه السلطوي حيث يتم استبعاد المواطنين المصريين، وحكم البلاد من وراء طوق أمني يحميه من مطالب المصريين وخوفه من ثورتهم عليه في يوم من الايام.

وأوضحت أن تلك المدينة التي يقوم الجيش المصري ببنائها على بعد 28 ميلا من العاصمة القاهرة، هي “إعادة بناء جدار الخوف الذي يفصل بين المواطنين والدولة”، مشيره لأنها سوف تكون أنيقة وعصرية وذكية بحيث تضم الهيئات والوزارات والمصالح الحكومية جنبا الي جنب مع البنايات السكنية، وتضم كافة مؤسسات الجيش والشرطة والجهات السيادية وفلل كبار الجنرالات والمسئولين والقضاة والبرلمان والحكومة.

وشددت على أن بناء هذه العاصمة لم يكن رغبة في تفريغ القاهرة من زحامها كما يقال، وإنما الاختباء وراء اسوارها من المتظاهرين الذين نجحوا في ثورة 25 يناير من إحراق المقر الرئيس للحزب الوطني الحاكم، كما اجتاحوا مقرات جهاز أمن الدولة في مطلع مارس من ذات العام 2011، كما كانت مواقع القصر الرئاسي ومقر وزارة الداخلية والمحكمة العليا من بين مواقع التظاهر المفضلة لدى المصريين بعد خلع مبارك في فبراير من العام 2011، وهو ما يسعى السيسي لتجنبه.

تعديل الدستور

وتقول دراسة “كارنيجي” أن نظام السيسي يعتزم تعديل الدستور للبقاء في الحكم بعد انتهاء مدته الرئاسية الثانية التي تنتهي في العام 2022، ومع أنه يعلم أنه سيمرر التعديل بسهولة في برلمان تم ترويضه واختياره بواسطة المؤسسة الأمنية في انتخابات العام 2015، وكذلك الموافقة في استفتاء شعبي صوري، إلا أنه يخشى رد الفعل الجماهيري عبر أعمال احتجاج واسعة النطاق.

لذلك، فإنه بحلول العام 2020 أو قريبا سيسعى السيسي للعمل على الانتقال بحكومته إلى “المنطقة الخضراء ذات الأسوار المحكمة”، محاطا بعدد كاف من ضباط الجيش والموظفين المدنيين والدبلوماسيين الأجانب بحيث لا يقلق مطلقا جراء قيام متظاهرين غاضبين بالتجمع بالآلاف حول القصر الرئاسي بالاتحادية إذا حدث وسمح لهم الامن اصلا بذلك.

وتقول “مشيل دن” أن شعب مصر الغاضب ربما يجدون وسائل بمقدورها هدم “قلعة الرمال” التي يتحصن فيها السيسي.

وتري الدراسة أن العاصمة الادارية بجانب انها المنطقة الخضراء المحصنة التي يسعي السيسي للاختباء خلفها، هي ايضا مدينة أحلام السيسي التي يضيع فيها اموال المصريين ويفرغ فيها طاقات نظامه عن المشاكل الأخرى التي تعاني منها البلاد مثل تناقص موارد البلاد من المياه العذبة، وتزايد معدلات النمو السكاني وعدم القدرة على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لمصر التي يحتاجها الاقتصاد لخلق المزيد من الوظائف.

 

*رويترز: “شحاتة” بالياباني.. السيسي يقترض 2 مليار دولار عبر سندات بـ”الين

كشفت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها اليوم، عن عزم نظام الانقلاب الذي يقوده الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وذلك ما يعتبره البعض سياسة غير مباشرة “للشحاتة من الخارج”، والتي توسع فيها السيسي خلال الأعوام الأخيرة.

وجمعت حكومة الانقلاب، في أبريل من العام الماضي، 2.46 مليار دولار من بيع سندات مقومة باليورو لأجل ثماني سنوات و12 عاما، عند 4.75 و5.625 بالمئة على الترتيب.

وكشف مصدر بحكومة الانقلاب للوكالة، عن أن أحمد كجوك، نائب وزير المالية في نظام الانقلاب، سافر إلى اليابان الأسبوع الماضي، وقبل ذلك إلى سنغافورة، في جولة ترويجية ومعه بنك جيه.بي مورجان، وسيلحق بهما وزير المالية هذا الأسبوع، مشيرا إلى أنه سيتم الطرح بعد الجولة مباشرة دون انتظار عمل مناقصة لاختيار مديري الطرح.

وتابعت الوكالة أن حكومة الانقلاب اقترضت بقوة من الخارج، منذ أن بدأت برنامجها الاقتصادي التقشفي المدعوم من صندوق النقد الدولي في أواخر 2016.

ولفتت المصادر التي نقلت عنها الوكالة، إلى أن حكومة الانقلاب ستطرح سندات ساموراي- التي يصدرها مقترضون أجانب في طوكيو مقومة بالين اليابانىبقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وقيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول، ويعني ذلك أن نظام الانقلاب يواصل سياسة الاستدانة لسداد ديون أخرى.

وقبل نهاية العام الماضي، خسرت السندات التي طرحتها حكومة الانقلاب مكانتها في العديد من الأسواق الدولية، مما كان له دور كبير في انخفاض العائد منها وزيادة الديون من جانب آخر.

ووفقًا لبيانات التداول فى بورصة شتوتجارت، تراجع العائد على السندات الدولية المقومة بعملتى اليورو والدولار المطروحة فى الأسواق الخارجية، بنسب تراوحت بين 9 و24 نقطة أساس خلال نوفمبر الماضي، وسجل العائد على السندات الدولارية المُتستحق فى 2022 حوالي 6.92% مقابل 7.16% نهاية نوفمبر الماضى، و6.125% فائدة الكوبون.

وتبلغ الاحتياجات التمويلية في موازنة 2018-2019 نحو 714.637 مليار جنيه (40.01 مليار دولار)، منها 511.208 مليار في شكل أدوات دين محلية، والباقي تمويلات خارجية من إصدار سندات وقرض صندوق النقد.

وأمام نظام الانقلاب جدول صعب لسداد ديون خارجية خلال العامين القادمين، ويحاول توسيع قاعدة مستثمريه، وتمديد أجل استحقاق ديونه والاقتراض بفائدة أقل، وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2 بالمئة على أساس سنوي.

 

*طايح في الجميع دون رادع.. مرتضى للصحفيين: “صحافة ملاكي عشان تخشوا النادي

لا يمل مرتضى منصور، عضو برلمان العسكر ورئيس نادي الزمالك، من التلاعب بالصحفيين ونقيبهم وتعمد إهانتهم من خلال إصدار قرار بمنعهم من دخول نادي الزمالك بين الحين والآخر، حتى إن الصحفيين الأعضاء بالنادي ويمثلون رقما في الجمعية العمومية للنادي، أصبحوا لعبة يتلاعب بها مرتضى منصور دون رادع.

ولا يمر شهر حتى يمنع مرتضى الصحفيين من دخول النادي، رغم العضويات القانونية التي حصلوا عليها، والتدخلات الودية لنقيب الصحفيين ليحل الازمة، إلا أن مرتضى يرفع قرار المنع عن الصحفيين لمدة يومين على الأكثر، ثم يصدر قراره مجددا، وهكذا فعل طوال السنوات الماضية، متذرعا بصدور قرار من النائب العام يطالب بالتحقيقات في قضية العضويات المستثناة.

العضويات المستثناة

ورغم أن العضويات المستثناة تشمل 16 ألف عضو من بينهم القضاة والعسكريين، إلأ أن مرتضى لم يمنع إلا الصحفيين في إهانة متعمدة لهم، نتيجة موقفهم ضده، فضلا عن إرادته في أن يكون الصحفيون ملك يمينه يوجههم كيفما يشاء، وهو ما ما خطط له من البداية في منحهم هذه العضويات لكسر إرادتهم لصالحه، ولكنه فشل في ذلك، فبدأ يحاربهم من خلال عضوياتهم بالنادي.

وتدخل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أكثر من مرة لحل الأزمة؛ آخرها منذ أسبوعين حيث تم حل الأزمة وديا، وطلب مرتضى منصور من نقيب الصحفيين أن يشارك في حل الأزمة مع النائب العام، ورفع الحظر عن دخول الصحفيين، إلا أنه عاد مجددا ومنع الصحفيين بعد حل الأزمة بأسبوع واحد فقط، ما اعتبره الصحفيون إهانة كبيرة لنقيب الصحفيين الذي جلس معه بمشاركة نواب من البرلمان، للوساطة، وحل الأزمة.

وقال نقيب الصحفيين في بيان أصدره مؤخرا، إن نقابة الصحفيين ممثلة في مجلسها و نقيبها غير معنيين بالضغط على أي جهة حكومية أو وزير الشباب والرياضة لحمله على اعتماد لائحة نادي الزمالك الأخيرة، وكذلك غير معنيين بالنظر إلى مطلب إثبات صحة عضويات الصحفيين في النادي، حيث إن هذه العضويات اكتسبت مركزًا قانونيًا بقوة القانون، عقب مرور ستين يوما على قبول عضوية كل زميل بالنادي و تسديده الاشتراكات والمبالغ المالية المطلوبة، وفق قواعد القبول في النادي، حتى لو ستدفع هذه المبالغ على أقساط، طالما تم التوافق على ذلك، وكذلك طالما حضر الصحفي جمعية عمومية للنادي أو انتخابات و لو مرة واحدة، و كل هذه شروط و قواعد قانونية تكسب العضويات مراكز قانونية محصنة و قوية.

هاشتاج مرتضى يتصدر

جاء ذلك على خلفية غضب مرتضى منصور من الصحفيين بسبب نشر الصحف بيانا من النادي الأهلي يؤكد أن عضوية مرتضى منصور في النادي الأهلي لا وجود لها، وأنه سيتم رفع بلاغ للنائب العام في الاتهامات التي وجهها مرتضى منصور لأعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي ورئيسه.

وتصدر هاشتاج “مرتضى فوق القانون” تويتر، بالتزامن مع قرار الأهلي بتحريك دعوى قضائية ضد رئيس الزمالك.

وبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حربه القانونية بشكل رسمي ضد مرتضى منصور بعد تطاول الأخير عليه، واتهام الأهلي بأنه تعاقد مع اللا حسين الشحات بعد حصوله على تمويل قطري إضافة إلى دعم محمد أبوتريكة، وهي التصريحات التي أغضبت قيادات النادي الأهلي، ودفعتهم لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب “تصريحاته الدائمة خارج إطار الروح الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى نشر التعصب والفتنة بين الجماهير المصرية”.

وتضمن بلاغ الأهلي ضد مرتضى على 3 مطالب رئيسية، هي: فرض غرامة مالية كبيرة على مرتضى منصور، وحبسه بسبب الدخول في أعراض الغير، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.

مجلس نواب العسكر رفض رفع الحصانة عن النائب المشاغب للمرة السادسة عشرة، بسبب تأييده من قيادة الانقلاب، رغم مطالبة نائب عام الانقلاب بضرورة رفع الحصانة في قضية استبدال العملة في السوق السوداء والمتهم فيها مع آخرين من إدارة الحسابات بالنادي.

 

*ميكروباص حلوان” و”الإضرار بالاقتصاد” أبرز هزليات قضاء الانقلاب اليوم

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الأحد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي الغاشم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016.

كما تستكمل محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”الإضرار بالاقتصاد” والتي تضم رجل الأعمال حسن مالك ونجله ورجل الأعمال عبد الرحمن سعودي و21 آخرين.

وفي الجلسة السابقة بتاريخ 30 ديسمبر الماضي أجلت المحكمة لجلسة اليوم لاستكمال مرافعة الدفاع.

كانت نيابة الانقلاب لفقت لـ”مالك” والوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات مثيرة للسخرية، من بينها النيل من مقومات مصر الاقتصادية والمسئولية عن أزمة الدولار في البلاد حين كان سعره 8 جنيهات، فيما وصل بعد اعتقال مالك إلى 18 جينها.

وزعمت نيابة الانقلاب أن الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية قاموا تمويل جماعة محظورة بالأموال، وانضموا لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون.

وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني جلسات إعادة محاكمة معتقلين اثنين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث الجيزة”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات ومزاعم بينها قطع الطريق بمحيط جامعة عين شمس، والانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، والتجمهر، وتعطيل المواصلات العامة.

 

*هآرتس: السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة!

قالت صحيفة هآرتس الإسرائيلية إن الشعب المصري لا يزال يرفض التطبيع مع دولة الاحتلال على الرغم من العلاقات الأخوية بين قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ودولة الاحتلال وإجباره الجيش المصري علي التطبيع عسكريا مع الجيش الصهيوني.

وكتب المحلل الصهيوني “تسفي برئيل” في مقال بالصحيفة أن “السيسي وإسرائيل إخوة.. ولكن مصر وإسرائيل ليسوا إخوة”، و”السيسي يطبع العلاقات مع الصهاينة ولكن الشعب يرفض التطبيع”.

قال إن مصر وإسرائيل بعيدتان تماما عن تطبيع العلاقات فيما بينهما، على الرغم من التعاون العسكري “الوثيق” بين البلدين الذي يقوده السيسي، مشيرا إلى ما كشفه عبد الفتاح السيسي من أن القاهرة وتل أبيب تعاونتا عسكريا في سيناء.

وأكد أن هناك “هوة واسعة بين التعاون العسكري الذي يقوم به السيسي مع دولة الاحتلال والتطبيع بين الشعبين”، وأن المكاسب التي قد تحصل عليها إسرائيل من التطبيع الكامل “ضئيلة” بالمقارنة بالتعاون العسكري.

ويدلل الكاتب الصهيوني على الرفض الشعبي للتطبيع بواقعة مقاضاة أستاذة الأدب الإنجليزي السابقة بجامعة السويس “منى البرنس” بعد لقائها السفير الإسرائيلي ديفيد جوفرين في سفارة الصهاينة بالقاهرة؛ حيث ووصفت الدعوى التي رفعها عدد من المحامين الاجتماع بأنه “جريمة وتعاون مع عدو العالم العربي ومصر”.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية، إن “اللوبي اليهودي تم استخدامه وتفعيل AIPAC لإقناع الكونجرس بعدم الموافقة على التقليص المتوقع للمعونة العسكرية”، مشيرا لأن مصر وسلطة الانقلاب “تتمتع الدولتان بتعاون عسكري وثيق، وتتفقان على ضرورة حظر إيران وتوقيع صفقات الغاز. لكن الفجوة بين التعاون والتطبيع كبيرة”.

اللوبي الصهيوني في خدمة السيسي

وكشف “برئيل” عن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغط على الكونجرس الأمريكي لمنع قطع المساعدات العسكرية الأمريكية إلى مصر بعدما وجّه النواب الديمقراطيون انتقادات لاذعة لمصر بسبب سجلّها في مجال حقوق الإنسان، وأصدروا مشروع قانون بتقليص المساعدات العسكرية السنوية التي تبلغ 1.3 مليار دولار، مع تخصيص مبلغ مليار دولار فقط كجزء من حزمة إنفاق أكبر لعام 2019.

ولكن مشروع القانون الذي يقتطع 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية لمصر توقف في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الجمهوريون المدعومون من اللوبي الصهيوني، في انتظار شهادة من وزير الخارجية بأن مصر تتخذ خطوات لتعزيز «الديمقراطية وحقوق الإنسان»، وكذلك «الإصلاحات اللازمة لحماية حرية التعبير والحق في تكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وهي شهادة غالبا ما يتغاضي عنها وزير الخارجية الامريكي متحججا بدواعي الأمن القومي، ما يسمح لبومبيو بتمرير المعونة لسلطة الانقلاب وهي الخطوة التي اتخذها وزراء خارجية سابقون مرارًا وتكرارًا.

وأشار تقرير صحيفة “هآرتس” إلى أن هدف حديث السيسي بشكل علني عن التعاون العسكري مع إسرائيل في محاربة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء على قناة “سي بي أس” كان “محاولة لتجنيد اللوبي اليهودي في واشنطن” للدفاع عنه وتمرير المعونات.

وأكد أن التعاون العسكري مع إسرائيل غير مخفي عن أنظار الشعب المصري، الذي قرأ عن ذلك في عدة وسائل إعلامية قبل إجراء المقابلة مع السيسي، ولكن لم يسبق له الحديث العلني عن ذلك قبل المقابلة، مبينة أن “التعاون غير مقتصر فقط على المجال العسكري، وإنما تستخدم إسرائيل نفوذها في الكونجرس من أجل مصر، وتوسط نتنياهو من أجل منع تقليص المساعدات الأمريكية لمصر”.

وأوضحت أن التهديد الحقيقي أمام السيسي ليس في بقائه في الحكم لفترة رئاسة ثالثة كما تسعي مخابراته وبرلمانه حاليا؛ ولكن التهديد هو في الكونجرس الأمريكي، في ظل وجود مشروع قانون يطالب بتقليص أكثر من 300 مليون دولار من المساعدة السنوية لمصر، وجعلها مليار دولار فقط بدل 1.3 مليار دولار، والمستمرة منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

ولفتت إلى أن المشروع الأمريكي ردا على الانتهاكات الرهيبة لملف حقوق الإنسان في مصر، واعتقال 15 مواطنا أمريكيا في السجون المصرية، ورفض دفع نصف مليون دولار تكلفة العلاج الطبي لأفريل كوريلي، التي أصيبت في 2015 خلال قصف لطائرة مقاتلة مصرية، لسيارات سياح مكسيكيين في الصحراء الغربية.

وسبق ان جمد ترامب 195 مليون دولار من أموال المساعدة، بسبب الشك بأن مصر تتجاوز قانون العقوبات الذي فرض على كوريا الشمالية ولكنه سرعان ما رفع التجميد، عقب رضوخ القاهرة لمطالب امريكا ووقف التجارة مع كوريا الشمالية”.

وأشارت الصحيفة الصهيونية إلى أن سلطة الانقلاب تعمل على استئجار خدمات شركة وساطة وعلاقات عامة أمريكية، لتحسين صورتها في الولايات المتحدة لهذا الغرض برغم أن المصريين يتساءلون على مواقع التواصل الاجتماعية: “كيف لدولة غير قادرة على توفير الخبز لمواطنيها أن تدفع الملايين لشركة دعاية أمريكية من أجل الرد على أقوال من يعارضها؟”.

ومع هذا يعدد الكاتب الصهيوني نقاط التوافق والمصلح المشتركة بين سلطة الاحتلال وسلطة الانقلاب في العداء المشترك لحركة حماس ومع هذا السعي لعدم تصعيد الامور في غزة والوصول لحرب رابعة بين الاحتلال وحماس.

وكذا العمل سويا علي منع نفوذ إيران في المنطقة العربية والتعاون بين شركات الغاز الإسرائيلية وشركات غاز تابعة للمخابرات المصرية وتوقيع اتفاقيات لتصدير الغاز الصهيوني عبر مصر ما كان للاحتلال ان يقدر على تصديرها بدون مر لصعوبة التصدير عبر أنابيب في البحر لأوروبا مكلفة بما يجعل الغاز الصهيوني غاليا ولن يشتريه أحد بينما تسيله مصر في معاملها وتصدره للاحتلال.

وقال إن هذه الخدمات التي يقدمها السيسي وجنرالات الانقلاب لدولة الاحتلال تكفي في الوقت الراهن بحيث يمكن لإسرائيل أن تجادل بأن هذا هو أفضل ما يمكن الحصول عليه من اتفاقية السلام في هذا الوقت.

وقال الكاتب الاسرائيلي أن المشاركة الإسرائيلية في مهرجانات السينما المصرية أو معرض الكتاب الدولي في القاهرة أو التعاون في مجال الرياضة والصحافة لا تكاد يذكر بالمقارنة مع التعاون العسكري.

وختم مقاله بقوله: “يبدو أننا نستطيع العيش بسلام بدون تطبيع، ودون اعتراف مصري بأن إسرائيل هي دولة الأمة اليهودية، ووسط تحريض إعلامي ضد العدو الصهيوني” ودعوات لمقاطعة المنتجات الإسرائيلية باستثناء الغاز، طالما أن التعاون العسكري والاستخباري قائم مع سلطة الانقلاب بقوة ولصالح دولة الاحتلال.

 

*السيسي والعاهل الأردني يؤكدان أهمية استئناف مفاوضات السلام

أكد عبد الفتاح السيسي، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، الأحد، على أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطينى والإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

جاء ذلك في بيان لرئاسة الانقلاب، عقب جلسة مباحثات ثنائية وموسعة عقب وصول السيسي إلى عمان، في زيارة قصيرة استغرقت عدة ساعات.

وشهدت المباحثات “تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ولاسيما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والصناعات الدوائية والنقل والطاقة، وتصدير الغاز الطبيعي من مصر إلى الأردن”، وفق المصدر ذاته.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قالت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، إنها ستقوم باستئناف ضخ الغاز المصري (دون تحديد كميات) للأردن مطلع عام 2019، بعد توقفه في مارس/ آذار 2012 إثر تفجيرات استهدفت أنبوب النقل في سيناء المصرية بعد 8 سنوات من تزويد القاهرة لعمان بنحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز يوميا.

وأكد السيسي والملك عبد الله خلال المباحثات “أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، استنادا إلى حل الدولتين ومبادرة السلام العربية بهدف التوصل لتسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية”.

وأرجع الجانبان أهمية تلك الخطوة إلى “صون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى في إقامة دولته على حدود 4 يونيو (حزيران) 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذى يساهم في إعادة الاستقرار وفتح آفاق جديدة لمنطقة الشرق الأوسط وشعوب المنطقة”.

كما تباحث الجانبان حول الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب، وتسوية الأزمات القائمة بعدد من دول المنطقة، وخاصة في سوريا وليبيا واليمن.

وأكدا “ضرورة الحل السياسي السلمي لأزمات المنطقة”.

ووفق البيان “اتفق الزعيمان على الاستمرار في التنسيق المكثف بين الدولتين على كافة المستويات من أجل التصدي للتحديات غير المسبوقة التي تهدد أمن واستقرار الأمة العربية”.

وغادر السيسي والوفد المرافق له من مطار ماركا العسكري الأردني، وكان الملك عبد الله في مقدمة مودعيه.

واعتمدت جامعة الدول العربية في قمتها التي عقدت في بيروت عام 2002، مبادرة للسلام مع تل أبيب، تنص على إقامة دولة فلسطينية معترف بها دوليًا على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينين، وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان السورية المحتلة والأراضي التي مازالت محتلة في جنوب لبنان، مقابل اعتراف الدول العربية بإسرائيل وتطبيع العلاقات معها. 

يذكر أن المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية توقفت في أبريل/ نيسان 2014، بعد رفض إسرائيل وقف الاستيطان، وقبول حدود 1967 كأساس للمفاوضات، والإفراج عن معتقلين قدماء في سجونها.

 

“الربيع العربي” سر رعب السيسي وابن سلمان وابن زايد من احتجاجات السودان.. السبت 12 يناير.. مصريون يجمعون “الزبالة” في إسرائيل

احتجاجات السودان
احتجاجات السودان
تصاعد الاحتجاجات بالسودان
تصاعد الاحتجاجات بالسودان

“الربيع العربي” سر رعب السيسي وابن سلمان وابن زايد من احتجاجات السودان.. السبت 12 يناير.. مصريون يجمعون “الزبالة” في إسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن من 3 إلى 7 سنوات فى إعادة محاكمة معتقلَين

قضت محكمة الجنايات، المنعقدة بمحكمة طره اليوم السبت، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، بالسجن 3 سنوات للمعتقل “محمود محمد عوض”، فى إعادة محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث ذكرى ثورة 25 يناير عام 2014 بالسيدة زينب.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات تزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، والتجمهر، وحيازة الأسلحة والتظاهر واستعراض القوة والعنف.

كما أصدرت المحكمة ذاتها حكمًا بالسجن 7 سنوات لمعتقل آخر فى إعادة محاكمته فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بأحداث “الطالبية”، بزعم الاشتراك مع آخرين فى التجمهر والشروع في قتل، والاعتداء على شقة أمين شرطة، وإحراز سلاح.

فيما برّأت المحكمة ذاتها المعتقل رضا زينهم عبد الستار، فى إعادة إجراءات محاكمته فى القضية المقيدة برقم 5320 لسنة 2014 جنايات مركز أوسيم، والمعروفة بـهزلية “نقطة شرطة البراجيل”، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 5 سنوات فى وقت سابق.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل اتهامات ومزاعم، منها الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، والتحريض على القتل مما تسبب فى مقتل مجند، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم، والشروع فى القتل.

 

*اغتيال 6 مواطنين برصاص داخلية الانقلاب

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب عن اغتيالها 6 أشخاص بمنطقة جبلية بطريق أسيوط سوهاج الصحراوي، بزعم الاشتباك معهم أثناء محاولة اعتقالهم، ولم تذكر أسماءهم في بيانها المنشور اليوم عبر صفحتها على فيس بوك.

واستنكر مركز “الشهاب لحقوق الإنسان، عبر صفحته على فيس بوك، استستهال قوات أمن الانقلاب جرائم التصفية والقتل، وانتهاك حق مقدس وهو الحق في الحياة، وطالب بوقف فوري لسياسة القتل خارج نطاق القانون.

كما طالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الواقعة والوقائع المشابهة، ونشر أسماء الضحايا، والتأكد من عدم كونهم معتقلين أو مختفين قسريًّا لدى الداخلية.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت، في 30 ديسمبر الماضي، عن اغتيالها 40 شخصًا بنفس الدعاوى، تبين أن اثنين منهم كانوا مختفين قسريا لديها، وفقا لما وثقته العديد من مراكز حقوق الإنسان، منذ حصولهم على قرار بإخلاء سبيلهم ولم ينفذ، وهو ما يثير الشكوك حول الروايات التي تنشرها داخلية الانقلاب لحوادث القتل والتصفية المتكررة خارج إطار القانون.

 

*القبض على 35 من الحاضرين في إعادة المحاكمة بهزلية “فض رابعة

قرر قاضي العسكر حسن فريد، رئيس الدائرة 28 بمحكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، اليوم السبت، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 42 مواطنًا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بهزلية “مذبحة فض اعتصام رابعة العدوي”، لجلسة 22 يناير، وأمرت المحكمة بالقبض على 35 من الحاضرين بجلسة اليوم، واعتبار الحكم الغيابى قائمًا بحق 7 آخرين لم يحضروا بجلسة اليوم.

كانت محكمة جنايات الانقلاب بجنوب القاهرة قد أصدرت، بتاريخ 8 سبتمبر المنقضى، حكمها بإعدام 75 معتقلًا في هزلية “فض اعتصام رابعة”، والسجن المؤبد 25 سنة على د. محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، و46 آخرين، والسجن 10 سنوات على أسامة محمد مرسي، نجل الرئيس محمد مرسي، والسجن 5 سنوات على المصور الصحفي “شوكان” و214 آخرين، والسجن المشدد 15 عامًا لـ374 معتقلا ، والسجن 10 سنوات لـ22 معتقلا حَدَثًا “طفلا” في القضية، وانقضاء الدعوى الجنائية بحق 5 معتقلين لوفاتهم داخل المعتقل. وقضت المحكمة أيضًا بعزل المحكوم عليهم فى القضية الهزلية من وظائفهم الأميرية، ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات فيما عدا 22 “حدثًا” بينهم، وحرمانهم من إدارة أموالهم.

ولفقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات تزعم القتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين وقوات الشرطة، والشروع فى القتل العمد، وتعمد تعطيل سير وسائل النقل.

 

*تأجيل هزلية بيت المقدس لجلسة 19 يناير

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة في طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أنصار بيت المقدس”، إلى جلسة 19 يناير الجاري لاستكمال سماع الشهود.

وتضم القضية الهزلية 213 من رافضي الانقلاب العسكري، لفقت لهم اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

 

*تواصل حملات الاعتقال الهمجي بمنيا القمح وههيا ديرب نجم بالشرقية

واصلت قوات أمن الانقلاب بالشرقية حملات الاعتقال التعسفى للمواطنين دون سند من القانون، وشنت عدة حملات على بيوت المواطنين بمركزي ههيا ومنيا القمح في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، استمرارًا لنهجها فى الاعتقال التعسفي وإهدار القانون وحقوق الإنسان.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأن الحملات أسفرت حتى الآن عن اعتقال 2 من مركز ههيا هما: عبد الفتاح عبد العزيز عبد الرازق، وعبد العزيز سعيد عبد العزيز، وهما من قرية “الزرزمون”، وتم اقتيادهما إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

فيما قررت نيابة الانقلاب بههيا حبس 4 أبرياء تم اعتقالهم الأربعاء 9 يناير الجارى 15 يوما، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم الانضمام لجماعة الإخوان المسلمين وحيازة منشورات، وهم: صابر الصيفي، خالد عبد الله الشافعي، محمد عبد الحميد ، محمد سمير محمد شوقى.

كما اعتقلت 4 آخرين من ديرب نجم، بينهم من قرية العصايد “جمال حسن قاعود (45 سنة)، يعمل موظفًا بالأزهر، والشيخ نزيه عبد الرحيم درويش (50 سنة) ويعمل مفتشًا بالأوقاف.

ومن قرية أبوبرى “عبد العاطي السعيد عبد العاطي” (23 سنة)، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية العلوم جامعة الزقازيق، للمرة الثانية، حيث أفرج عنه مؤخرا بتاريخ 16 مايو 2018، ومن قرية أبو عيد “أنس السعيد عامر”، الطالب بالصف الثاني الثانوي الأزهري، وسبق أن تم اعتقاله، وخرج بعد الحكم بالبراءة في 7 أغسطس 2017.

وحمّلت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” سلطات الانقلاب مسئولية سلامة المعتقلين، وناشدت منظمات حقوق الإنسان توثيق الجريمة، والضغط لوقف نزيف الانتهاكات المتصاعدة بحق أبناء المحافظة، كما جددت مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريًّا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم على 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنيسة، ابنة مدينة القرين، والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 أكتوبر 2018، واقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*هل يضحي الجيش بالسيسي؟

لم يبد قائد الانقلاب السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على السيطرة بالجيش، لأنه أدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم الجيش الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

ويدرك السفيه السيسي تماما عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

زاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية وجعله “كفيلا” لمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة.

شراء بالأموال

في المحصلة السفيه السيسي استخدم المصريين الذين يجندهم من مدن وقرى مصر، للعمل لصالح مشروعات تدر مليارات الجنيهات على جنرالات يتكسبون من خلال نظام مالي دشنه السفيه، بعيدا تماما عن المصريين العزل، هذا النظام به صناديق سيادية مثل صندوق تحيا مصر، الذي لا يعرف أحد كم به من مبالغ، وتحال إليه أرباح مشاريع تم تأميمها لصالح الجيش، خصيصا منها طرق وملاعب رياضية وصالات أفراح ومخابر ومصانع.

كل ما سبق بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم، في المحصلة الجنرالات حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة ” هتدفع يعني هتدفع ” المطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

من جهته أكد المتحدث الرسمي السابق باسم الجبهة الوطنية للتغيير، سمير عليش، أن “دولة يوليو 1952 لم تُختزل إلى الآن في عبد الفتاح السيسي، لأنها بالقطع أكبر منه بكثير، وحينما يخرج السيسي على نظام دولة يوليو أو يشعروا بأنه أصبح خطرا كبيرا يهدد وجودها ستتم الإطاحة به”.

وأضاف أن:”أغلبية الشعب المصري فاض بها الكيل وألهب ظهرها غلاء الأسعار، ولم تعد تستطيع تحمل المزيد من سياسات الإفقار والقمع وكبت الحريات واعتقال المعارضين السياسيين المسالمين دون محاكمة، وعودة تغول الأجهزة الأمنية ووحشيتها في التعامل مع المواطنين، ولم تعد تملك سوى الدستور أملا وملاذا آمنا، ولن تسمح بأي عبث به”.

انقلاب في الطريق

وأكد عليش أن ما طرحه الكاتب الصحفي ياسر رزق، المُقرب من العسكر، بشأن بتعديل دستور الانقلاب، عبث مرفوض جملة وتفصيلا، ولا يمكن قبوله بأي صورة من الصور، واصفا رزق بـ “الشخص الذي يعمل لصالح من يتحكم فيه، وليس من المستغرب أن يوجه بكتابة مثل هذا الكلام الخاص بتعديل الدستور، والذي يحاول النظام الترويج له منذ عامين تقريبا”.

يقول أحد المراقبين: “لن أكون سعيدا لو انقلب الجيش على السيسي، حيث ستستمر الكارثة إذا بقي الجيش حاكما لمصر، أريد أن يكون الجيش في الخنادق مدافعا عن الوطن”، بينما توقعت صحيفة “كريستيان ساينس مونيتور” الأمريكية، أن يدفع تدهور الأوضاع الاقتصادية والأمنية في مصر المؤسسة العسكرية للإطاحة بالسيسي، بنفس السرعة التي تخلصت بها من مبارك.

وأكدت الصحيفة أنّ قبضة السفيه السيسي على السلطة بدأت في التراخي، بينما يبدأ ولايته الانقلابية الثانية، ونقلت الصحيفة في تقرير لها، عن محللين سياسيين، تحذيرهم من أنّ السفيه السيسي يتربّع فوق بلد تزداد فيه حالة “عدم اليقين” بدرجة أكبر بكثير مما كانت عليه في العام 2013، عندما استولى الأخير على السلطة عبر انقلاب.

 

*انفد بجلدك”.. مصريون يتنازلون عن جنسيتهم هربًا من حكم العسكر

لو لم أكن مصريا.. لوددت أن أكون مصريا”، كلمة لم يعد لها محل من الإعراب بعد تنازل مواطنين مصريين عن جنسيتهم مقابل ترحيلهم من مصر والخلاص من حكم العسكر.

ورحّلت سلطات الانقلاب امس الجمعة الألماني من أصل مصري محمود عبد العزيز (24 عاما)، الذي قالت برلين إنه كان محتجزا في القاهرة.

وقايض العسكر “عبد العزيز” للخروج من مصر بعد ضغط من السفارة الألمانية بالقاهرة؛ حيث أجُبر على التنازل عن الجنسية المصرية، ثم ترحيله إلى (ألمانيا)، بالتنسيق مع السفارة الألمانية”.

كما تستعد سلطة الانقلاب لترحيل مصري يحمل الجنسية الألمانية ويدعى عيسى الصباغ (19 عاما) بعد ضبطه قادما من ألمانيا عبر مطار الأقصر الجوي، بدعوى العثور بحوزته على خرائط لمحافظة شمال سيناء”.

وزعمت السلطات الانقلاب الأمنية أنه “بفحص موقفه تبين قناعته بمفاهيم تنظيم داعش، وارتباطه إلكترونيا ببعض عناصره هناك، وقدومه إلى مصر بغرض الانضمام إلى صفوف العناصر الإرهابية في شمال سيناء”، وأشارت السلطات إلى أنه تم تقنين إجراءاته تمهيدًا لترحيله مقابل التنازل عن الجنسية المصرية.

وليست هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها اعتقال ألمان في المطارات المصرية، فقد نشرت “شبيجل أونلاين” في أغسطس الماضي خبر احتجاز ألماني من أصول مصرية في المطار، كان في طريقه لزيارة والدته، ولم يسمح له بدخول مصر وتمت إعادته إلى فرانكفورت بسبب نشاطه في مجال حقوق الإنسان.

محمد فهمي

وسبق تنازل الألمانيين عن الجنسية المصرية، الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي، من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر.فيما أوضحت أسرة فهمي فى تصريحات سابقة، أنه “تنازل عن جنسيته”.

واعتقل “فاضل” وزميله محمد باهر في ديسمبر 2013 وتم ضمهما إلى هزليةالماريوت” وتم بالحكم بالسجن بحقه سبع سنوات ،وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد.

مصطفى قاسم

كما تنازل “مصطفى قاسم” المصري الذي يحمل الجنسية الأمريكية عن جنسيته للنجاة من الإدعاءات التي وجهت له في هزلية” “فض اعتصام رابعة”.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصدر قانوني أن رئيس محكمة جنايات القاهرة القاضي حسن فريد سمح لقاسم بالحديث خلال إحدى الجلسات، فقال للقاضي: “أطالبكم بتنفيذ طلبي الذي تقدمت به منذ ثمانية أشهر بالتنازل عن جنسيتي المصرية.

محمد صلاح سلطان

كان محمد نجل الداعية الإسلامى صلاح سلطان الذي يحمل الجنسية الأميركية قد تنازل عن جنسيته المصرية بعد إجباره على التنازل عنها، وذلك رغم الحكم عليه بالسجن المؤبد في هزلية “غرفة عمليات رابعة”.

وغادر سلطان إلى الولايات المتحدة بعد أن قضى عامين في السجون المصرية وأضرب عن الطعام 495 يوما، مما تسبب في تدهور حالته الصحية.

كارثة تهدد الوطن

ودفعت الأوضاع المأساوية التي يعاني منها الشعب المصري، مئات المواطنين إلى التنازل عن الجنسية، وأصبح التنازل عن الجنسية المصرية والدعوة إلى الهجرة الجماعية ظواهر تطل برأسها في زمن الانقلاب العسكري.

أبواق الانقلاب الإعلامية طالعتنا بتصديق اللواء محمود توفيق وزير داخلية الانقلاب على قرارين بسحب الجنسية المصرية من 21 مواطنا بعد أسبوع واحد فقط من تنازل 44 مصرياً عن جنسيتهم، لرغبتهم في التجنس بجنسية دول أخرى.

القرار الذي نشرته جريدة “الوقائع المصرية” في عددها رقم 286، قرار وزارة الداخلية رقم 1779 لسنة 2018، بشأن الأذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية، ي فتح المجال للتساؤل عن الأسباب التي تدفع وزارة الداخلية لسحب الجنسية من هؤلاء المواطنين، وهل الدافع وراء ذلك منع قوانين تلك الدول التي حصلوا على جنسياتها تجنسهم بجنسية أخرى، أم أن السبب وراء ذلك دوافع أخرى.

ارتفاع أعداد المتنازلين

اللافت أن إحصاءات المتنازلين عن الجنسية بشكل نهائي ودون الاحتفاظ بالجنسية المصرية آخذة في الصعود، حيث تنازل 1750 مواطنا عن جنسيتهم المصرية خلال تسعة أشهر فقط عام 2016، بمعدل عشرين مواطنا شهريا، وأوضحت مصلحة الجوازات أن هناك ما يقرب من 800 شاب تنازلوا عن جنسيتهم المصرية خلال ‏9‏ أشهر منهم ‏90‏ شابًا من مدينة الأقصر خلال 2017، وفي عام 2018 بلغ عدد المتنازلين عن جنسيتهم قرابة الـ500 مواطن.

ووفقًا لأحدث الإحصاءات هناك على الأقل 30 شابًا يتقدمون بطلب التنازل عن جنسيتهم شهريًا، وأكثرهم من الراغبين في الحصول على جنسية الدول التي تشترط أنه لا ولاء إلا لدولة واحدة، فيبيع جنسيته المصرية من أجل الحصول على غيرها.

حياة آدمية

أحد الشباب يدعى “و. السعيد” تحدث حول إمكانية التنازل عن الجنسية فقال: “آه ممكن أتنازل في سبيل مكان هاعيش فيه حياة آدمية”، مشيرا إلى سوء الأوضاع المعيشية في المجتمع المصري وسيادة عنصر المادة فيه واضاف: “مش هتعرف تخلص أمورك غير بالفلوس”.

وتابع: “في دول كتير بتدي مواطنيها امتيازات كتير أوي كونهم منها، وبيربوا الانتماء جواهم وبيعززوا عندهم فكرة الوطن وإنهم مختلفين”.

وأضافت مواطنة أخرى تدعى” د.الرفاعي: “آه أتنازل دون تردد”، مشيرة إلى سوء أحوال الشباب فى مصر.وأضافت أن الدولة لا تهتم بأحوال الشباب الذين يمثلون ثروتها الحقيقية، مشيرة إلى أن معظم الأشخاص الناجحين يعيشون بالخارج.

غياب الانتماء

وقال الدكتور سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع بالجامعة الأمريكية إن من حق أي مواطن الهجرة طبقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ولكن هناك عوامل جذب وعوامل طرد هي التي تدفع المواطنين للتنازل عن جنسيتهم. لافتا إلى أن هناك أسبابا سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تقف وراء التنازل عن الجنسية، وأن أغلب المتنازلين عن الجنسية ينتمون لجنسيات أخرى، ويتلقون معاملة حسنة ويشهدون احتراما لحقوقهم”.

وأضاف أن غياب الانتماء من أبرز عوامل التنازل عن الجنسية، مبررا ذلك بأنه لا يمكن أن أنتمي لكيان لا يحترم حقوقي وحرياتي، قائلا: “المعاملة لا بد أن تكون متبادلة”. واوضح أن الانتماء للوطن لا بد أن يقابله معاملة بقدر هذا الانتماء، وأنه يجب التخلي عن مفاهيم الانتماء التي تم ترسيخها في الخمسينيات وضرورة مواكبة العصر بمفاهيمه.

وتساءل عن كيفية أن ينتمي المواطن لبلد توفي به المئات إثر حوادث خلال السنوات الخمس الأخسرة ومن قبلها كوارث مثل “عبارة السلام وحريق مسرح بني سويف” دون معاقبة الجناة؟

جحيم السجون

من جانبها اعتبرت د. نيرمين عبد السلام -أستاذ الإعلام بجامعة القاهرةأن تنازل المصريين عن جنسيتهم وحصولهم على جنسيات أخرى السنوات الماضية فضلاً عن دعوات الهجرة الجماعية يمثل مؤشرا شديد الخطورة عن حجم ما أصاب المجتمع من إحباط نتيجة الانقلاب العسكري.

وأكدت نرمين أنه بالرغم من سيطرة مشاعر الإحباط على بعض الأفراد داخل المجتمع والتي زادت حدتها بعد الانقلاب العسكري نتيجة تردي الأوضاع المعيشية والصحية والاقتصادية إلا أن هناك في المقابل العديد من الشباب والمواطنين لم يتسلل الإحباط إليهم بالرغم من أنهم يعيشون نفس هذه الظروف، بل نجدهم يواجهون بكل ألوان القمع والتنكيل ورغم ذلك لم يحبطوا أو ييأسوا بل يؤكدون دائما على استكمالهم مسيرتهم في النضال من أجل الوطن دون أن يفقدوا إيمانهم بالثورة ويصرون على استكمال أهدافها رغم التحديات الجسيمة التي تواجههم

واعتبرت أن هؤلاء الأفراد يمثلون بارقة أمل لكل المصريين وحائط صد أمام كل محاولات الانقلابيين لتصدير اليأس.

 

* بركة السيسي.. مصريون يجمعون “الزبالة” في إسرائيل!

مستقبلك في مصر برا مصر اطلع جيبوا ومترجعش”، أكثر من مليون مصري هم فقط من تمكّنوا من استيفاء الشروط التي وضعتها الحكومة الأمريكية للتقدم لبرنامج الهجرة، ومن المؤكد أن هناك أعدادًا كبيرة أخرى كانت تريد الهجرة، لكن الشروط لم تنطبق عليهم، كما أن هناك مواطنين آخرين تقدموا للهجرة إلى دول غربية أخرى، فضلا عن الآلاف الذين يحاولون الهجرة بطريقة غير رسمية.

وكشف تقرير حكومي أمريكي عن أن عدد المواطنين العرب الذين تقدّموا لبرنامج الهجرة العشوائية إلى الولايات المتحدة المعروف بـ”اللوتاري”، خلال عام 2018، بلغ نحو 4 ملايين شخص، منهم 1.3 مليون مصري تقريبا، ورفعت الولايات المتحدة حصة مصر إلى نحو 4500 تأشيرة تقريبًا بعد أن كانت 4000 تأشيرة من تأشيرات الهجرة العشوائية البالغة 55 ألف تأشيرة سنويا على مستوى العالم.

بط بلدي لافتة يد تزغطتدهور الأوضاع

يقول أستاذ علم الاجتماع في جامعة الأزهر، طه أبو حسين: إن الهجرة من مصر أصبحت مرتبطة بتدهور الأوضاع في البلاد في جميع المجالات، ولا يخفى على أحد أن الأجواء في مصر أصبحت طاردة للعقول المتميزة وأصحاب المهارات والخبرات، حتى أصبح مستقرا في وجدان الغالبية الساحقة من الشعب أن النجاح في أي مجال لا يتم إلا بعد الخروج من مصر”.

مضيفا أن “غالبية الشعب المصري من الشباب، ونسبة كبيرة من هؤلاء الشباب يبحثون عن حياة أفضل خارج البلاد؛ للهروب من الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتدهورة التي تمثل ضغطا كبيرا عليهم”، محذرا من أن “استمرار هذه الأعداد الضخمة في الهجرة من مصر سيفاقم من ظاهرة تفريغ الكفاءات، وفقدان العقول سيكون له تأثير سلبي على تحسن الأحوال المعيشية في البلاد”.

وشدد على أن “مسئولية توفير هذه العوامل يقع على عاتق الأنظمة الحاكمة، التي يجب عليها أن تفتح للشباب نافذة أمل، وأن تتخذ خطوات حقيقية تشعرهم بأنهم يمكن أن ينجحوا ويحققوا طموحاتهم في بلادهم”، موضحًا أن “الحكومة تكتفي حتى الآن بترديد الشعارات الجوفاء التي أصبحت لا تقنع أحدا، أو تطالب الشعب بالصبر والتضحية من أجل بلاده، بينما يتم احتكار الثروة والنفوذ والوجاهة الاجتماعية في يد قلة قليلة من المقربين للسلطة”.

ولم يجد المصريون ملجأ للخروج من النفق المظلم الذي وضعهم فيه قائد الانقلاب السفيه السيسي، وجرائمه التي طالت كل المصريين سواء كانت ضد معارضي الانقلاب أو المؤيدين له، إلا بالبحث عن الهجرة والخروج من البلاد التي ضاقت بأهلها، حتى إن الخروج من مصر أصبح حلمًا للشباب والكبار معًا.

واتسعت دائرة الهجرة لأول مرة في تاريخ مصر، لتشمل حتى الكيان الصهيوني، الذي أصبح من بين الوجهات التي يبحث عنها المصريون؛ نظرا لتسهيل الكيان هجرة المصريين على وجه الخصوص، بل إن المصريين وصلوا في عهد الانقلاب إلى تخطي كرامتهم ووطنيتهم بعد أن أثبت السفيه السيسي عمالته لإسرائيل، وبدءوا في البحث عن منفذ للهجرة للكيان الصهيوني، لدرجة أن من بينهم من يعمل في وظائف متدنية مثل غسيل السيارات والبناء.

تشتغل زبال!

وكتب أحد الشباب المصريين على صفحته على فيس بوك عبارة “أريد العمل في إسرائيل”، فقد وصل الحال ببعض الشباب إلى حد البحث عن فرص عمل في الكيان الصخيونى بعد معرفتهم بالمواقع والصفحات الصهيونية التي تتيح فرص عمل للمصريين، ومن الإعلانات المنشورة كتب أحد اليهود “مطلوب سوري أو مصري عدد ٥ عمال غسيل سيارات براتب ٥٠٠ دولار شهريا.

وبالرغم من أن معظم الفرص المتاحة عبارة عن أعمال بسيطة إلا أنها تلقى قبول العديد من المصريين، وما يثير الاستغراب والاستياء هو إقبال بعض المصريين على إعلان يعلن عن طلب عمال للعمل بـ”مزبلة” في تل أبيب، قسم تصنيف الكرتون والبلاستيك، مقابل 28 شيكلا في الساعة مع زيادة بعد ثلاثة أشهر.

وكشف تقرير لمجلة “كلكاليست” الصهيونية، منذ سنوات، عن أن إسرائيل تتجه إلى العمالة المصرية لتدني أجورها، حيث ذكر مدير عام سلسلة فنادق club hotel والقائم بعمل رئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلي “روني فيبكو”، أن هناك فكرة لإحضار عمال من مصر للعمل في فنادق إيلات بدلا من العمال السودانيين، وأكد أن العمال الإسرائيليين غير مستعدين للعمل في الفنادق، بالتأكيد ليس في إيلات، لأنهم يكسبون في مطاعم تل أبيب 50 أو 60 شيكلا في الساعة الواحدة، لذا فهم لن يأتوا إلى إيلات من أجل 21 شيكلا في الساعة.

 

* نهب وسيطرة.. المشروعات الإماراتية في مصر ضجيج بلا طحين

النهب والسيطرة وجهان للعلاقة بين عصابة أبو ظبي والسفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووصف سياسيون واقتصاديون قرار العسكر بنزع ملكية 915 قطعة أرض بمثلث ماسبيرو بوسط القاهرة دون تعويض لائق لأصحابها، بأنه بمنزلة بلطجة” لخدمة الأغراض الإماراتية التي تقف وراء تطوير مشروع المثلث.

ويشير المختصون إلى أنه بقرار العسكر، فإن مثلث ماسبيرو ينضم لجزر الوراق ومحمد والدهب، التي قام السفيه السيسي بنزع ملكيتها لخدمة المستثمرين الإماراتيين، الذين توسعوا في الحصول على المناطق الحيوية بنهر النيل ووسط القاهرة، لإقامة مشروعات سياحية وترفيهية وسلاسل فنادق فارهة.

وكانت الجريدة الرسمية قد نشرت، الخميس، قرار رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي بنزع ملكية 915 قطعة بمنطقة مثلث ماسبيرو، التي تقع في المنطقة بين وزارة الخارجية ومبنى الإذاعة والتلفزيون على كورنيش النيل، وتمتد من ميدان عبد المنعم رياض وحتى شارعي الجلاء و26 يوليو بوسط القاهرة، بإجمالي مساحة تقدر بـ51 فدانا.

ركائز السيطرة

ويواصل السفيه السيسي تسديد فواتير دعم دول الخليج له، وتحملهم تكلفة الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، ويرى مراقبون أن الدعم الإماراتي للانقلاب العسكري في مصر أحد أسباب استمراره، كما اعتبروا أن الاستثمارات المشتركة بين الشركات الإماراتية والهيئة الهندسية بالجيش، تعتبر أهم ركائز هذا الدعم، وتعددت أشكال الدعم الإماراتي للعسكر منذ العام 2013، وكانت أهم مسارات الدعم تلك التي تمت بين الشركات الإماراتية وبين جهاز مشروعات الخدمة الوطنية والهيئة الهندسية التابعتين للقوات المسلحة.

ومؤخرا، وقّعت شركة “ماجد الفطيم” الإماراتية اتفاق تعاون مع وزارة الاستثمار والتعاون الدولي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بحكومة الانقلاب بمصر لإنشاء مئة متجر للتجزئة تحت العلامة التجارية كارفور، بنظام المناطق الاستثمارية في عدة محافظات، وعلى مدى طويل ظل وجود الاستثمارات غير المصرية في سيناء يمثل هاجسًا مقلقًا لدى الخبراء وأهالي سيناء على السواء، وكانت توضع له شروط صعبة تتعلق بملكية المؤسسات لأراضي مشروعاتها، غير أن مجموعة القاسمي الإماراتية حصلت على تسهيلات كبرى لإقامة المشاريع.

وكانت بدايات الاستحواذ والسيطرة منذ وقوع الانقلاب عام 2013، حينما أطلق السفيه السيسي بصفته نائب رئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة؛ مبادرة “من أجل شباب مصر” لحل مشكلة الإسكان للشباب محدودي الدخل، ووقعت الهيئة الهندسة للقوات المسلحة وقتها بروتوكول تعاون مع شركة أرابتك” الإماراتية لإنشاء مليون وحدة سكنية خلال السنوات الخمس التي أعقبت الانقلاب.

وأعلنت الهيئة الهندسية بين عامي 2015 و2016 عن التعاون مع الجانب الإماراتي في إنشاء وحدات سكنية نموذجية وعشرات المدارس والمراكز الطبية والساحات الرياضية والمحلات التجارية والمخابز ونقاط الشرطة ونقاط الإطفاء في 17 محافظة.

ضجيج بلا طحين!

ولا يشعر المصريون بمردود هذه المشروعات الإماراتية عليهم رغم كثرتها، ورغم مرور سنوات على انطلاق بعضها كمشروع الإسكان، وتعثر مشروع الإسكان بسبب مشاكل تتعلق بالشركة الإماراتية رغم موافقة السفيه السيسي على منح الأرض بالمجان للشركة، مما وفّر ربع التكلفة التي موّلها نحو أربعين بنكا.

ورأى المحلل السياسي مجدي حمدان في هذه الاتفاقات جزءا من توجه الدولة لتقليص دور القطاع الخاص و”تعظيم مدخلات المؤسسة العسكرية”، واعتبرها انعكاسا واضحا لمقولة أن الوزارات “مجرد سكرتارية” لا دور لها في إدارة الدولة.

والأمر هنا يبعث على التساؤل عن ماهية استفادة الدولة والمواطن في ظل هذه الحالة من الإسناد المباشر بلا أي أطروحات أخرى مثل المناقصات والمزايدات، ويعتقد حمدان أن الاهتمام الأكبر للعسكر حاليا لا يُعنى كثيرا بالإجراءات، ليركز على “توجهات جديدة مع الفترة المقبلة للاستيلاء على الحكم”، حيث تستهدف هذه التوجهات وضع الاقتصاد المصري بكل أنشطته في يد مؤسسة واحدة فقط، حتى إذا وقعت مفاجآت بالتغيير فإن “التحكم المباشر في مفاصل الدولة يكون بيد تلك المؤسسة العسكرية”.

وشهدت العلاقات السياسية والاقتصادية بين العسكر والكفيل الإماراتي تحسنًا ملحوظًا بعد الانقلاب العسكري يوم 3 يوليو 2013، ولا تتوفر بيانات عن نواتج هذا التحسن، فالمحلل الاقتصادي ممدوح الولي ينفي وجود معلومات محددة عن حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر بسبب “التعتيم الإعلامي” الذي تفرضه سلطات الانقلاب على هذه الاستثمارات.

مجرمون

وبعد أن قضى الملايين من المصريين 18 يومًا في ميادين مصر الرئيسية للمطالبة بخلع حسني مبارك، ونجحوا في تحركاتهم، شكلت تلك الخطوة جرس إنذار دوى في آذان حكام المنطقة أجمع، وبدت تصرفاتهم تتغير لاحقًا بشكل مقلق، وأبرزهم كان لدى ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان.

وقلق محمد بن زايد تجلى في إطلاقه حملة قمع طالت عشرات من النشطاء والإصلاحيين الإماراتيين بالتزامن مع انطلاق الربيع العربي في 2011، ما لبث أن تحول إلى غضب مع صعود الإخوان المسلمين إلى السلطة، وفوز الرئيس محمد مرسي في أول انتخابات رئاسية تشهدها مصر عبر تاريخها، في لحظة لم تتكرر في السنوات الست التي لحقتها.

صعود الإخوان لم يكن مفاجئًا لأكثر المتابعين، لكن غضب محمد بن زايد كان مفاجئًا، فبحسب دبلوماسي أمريكي تحدث للصحفي المخضرم ديكستر فيلكينز من مجلة نيويوركر، “جُنّ جنون الإماراتيين والسعوديين بعد انتخاب مرسي، وبُعيد انتخاب عضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان رئيسًا، بدأ محمد بن زايد استثماره في مصر، لكن بشكل مختلف هذه المرة.

وبالتعاون مع رئيس الاستخبارات السعودية في ذلك الوقت، بندر بن سلطان، تواصل محمد بن زايد مع وزير الدفاع في ذاك الوقت عبد الفتاح السيسي، والذي كان قد عُين في منصبه قبل ذلك بأسابيع، كان العرض الذي قدمه بن زايد للسيسي بسيطًا، ويبدو أنه كان من النوع الذي لم يمكن رفضه.. 20 مليار دولار فورًا إذا غدر بالرئيس مرسي.

لم يرفض السيسي، لكنه طلب وعودًا بالنجاح حصل عليها، وبعد أشهر من قيام الإمارات بالتنسيق لبناء حملة “تمرد”، التي وفرت الغطاء الشعبي لانقلاب السفيه السيسي، كان الخائن يتلو بيانًا يعلن فيه الانقلاب على الرئيس مرسي وتعطيل العمل بالدستور، وعهدًا جديدًا في مصر مرسومًا بأقلام إماراتية.

 

*الأطباء عمال تراحيل في قانون المستشفيات الجامعية ووداعا للبحث العلمي

مع اقتراب اقرار قانون المستشفيات الجامعية رقم 19 لسنة 2018، تصاعدت حدة الانتقادات للقانون ومسودة بنود لائحته المنتظر صدورها، والذي يؤكد اساتذة الجامعات والخبراء أنه يهدف إلى خصخصة المستشفيات الجامعية، وإدخال رجال الأعمال فى مجالس إدارتها، بالإضافة إلى إلغاء مجانية العلاج، وحذروا من أن القانون يحمل فى طياته نوايا ومعالم غير واضحة التفسير لبنوده، مؤكدين أن القانون سيعمل على هدم مسيرة البحث العلمى بالجامعات واسترجاع المعلم والأستاذ التقليدي.

ويتصاعد الجدل بين الأطباء، أثناء مشاوراتهم لوضع البنود التفسيرية للائحته التنفيذية، خاصة فيما يتعلق بالبند من رقم «1» إلى «8»، المتعلق بتبعية المستشفيات الجامعية لكليات الطب، وكذلك البند رقم «14»، الخاص بالتزام أعضاء هيئة التدريس بالعمل داخل المستشفيات الجامعية.

كما أن مواد القانون لم تعالج الأزمات الحقيقية التى تواجه المستشفيات مثل نقص كوادر التمريض وضعف البنية التحتية وقلة التمويل.

أبو طباشيرة

يقول الدكتور حامد عبدالله، الأستاذ بطب قصر العينى التابعة لجامعة القاهرة، في تصريحات صحفية أن القانون الجديد للمستشفيات الجامعية يهدف إلى خصخصتها، وتقديم خدمة علاجية مكلفة للمرضى والمترددين على المستشفيات، مشيراً إلى أن المواطنين لا يهتمون بالنواحى الطبية أكثر من اهتمامهم بالنواحى العملية، التى تمسهم، ولفت إلى أن القانون يهدف إلى استعادة المعلم «أبو طباشيرة».

وأضاف أن هناك المئات من أعضاء هيئة التدريس والأطباء والاستشاريين بالمستشفيات الجامعية والنقابات الطبية المختلفة، غير موافقين على قانون المستشفيات الجامعية بشتى بنوده التى تمت الموافقة عليها فى 2018، موضحاً أن أسباب الرفض تتمثل فى أن المستشفيات الجامعية هى بمثابة جزء من كليات الطب ولا يمكن فصلهما نهائياً عن بعضهما البعض كما يشير القانون.

وتابع أن من ضمن أسباب الرفض أن القانون يهدف إلى تقسيم أعضاء هيئة التدريس إلى فئتين، جزء بـ«طباشير» يختص بالتدريس للطلاب فى المدرجات والشرح نظرياً، وجزء آخر يختص بالتدريب فى المستشفيات، مؤكداً أنه بعمل على تدمير البحث العلمى وليس تنميته كما يثار.

وأضاف أن تعيين وتكليف الأستاذ الجامعى، يتم بقرار من قبل رئيس الجامعة، وليس بتعاقد، موضحا أن من مهام وظيفة الأستاذ الجامعى، تعليم طلاب البكالوريوس، وتدريب طلاب مرحلة الماجستير والدكتوراه فى المستشفيات «الدراسات العليا»، فضلاً عن إجراء البحث العلمى، لافتاً إلى أن نظام التعاقد الجديد الموجود فى القانون 19، يستهدف تدمير النظام التعليمى والبحث العلمى، واوضح أن ما يثار حول اختفاء البحث العلمى بالجامعات كذب، والهدف منه نشر البلبلة حول مهام الأطباء والأساتذة الجامعيين بالكليات، مستطرداً حديثه قائلاً: «أستشهد بالبحث العلمى الذى كان سبباً رئيسياً فى تحقيق طب قصر العينى أعلى المراتب فى التصنيفات العالمية فى السنوات الأخيرة، نظراً لزيادة عدد الأبحاث العلمية المنشورة دولياً».

وتابع أن هناك عبارات غامضة كثيرة فى القانون، ويجب على اللائحة التنفيذية تفسيرها جيداً، مثل «حسب حاجة المستشفى الجامعى»، موضحاً أن هذه الكلمة تثير العديد من اللغط فى معرفة وضع عمل عضو هيئة التدريس بالمستشفيات.

كما أن القانون يهدف إلى إنشاء مجلس أعلى للمستشفيات الجامعية ليس له علاقة بالمستشفيات، ويضم عدداً من رجال الأعمال من خلال تبرعاتهم، وبحسب خبراء فإن هذا البند يهدف إلى الخصخصة التامة للمستشفيات الجامعية.

المادة 14

وهناك جدل بين الأطباء بشأن المادة رقم 14، التى تلزم أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بكليات القطاع الصحى بالجامعة بالعمل فى المستشفيات الجامعية لتنفيذ البرامج التعليمية والتدريبية والبحثية والعلاجية وبتلك المستشفيات مقابل أجر، وذلك كله على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية، حيث جاء النص عائما دون تحديد أى ضوابط أو معايير أو أسس تحكمها وتنظمها، وهو ما يعتبره أساتذة الطب «هذه المادة تنفع لعمال التراحيل وليست لأستاذة الجامعة بكليات الطب، ولكن هم تحججوا بوضعها، بأن الأساتذة غير ملتزمين وغير منضبطين فى العمل بالمستشفيات الجامعية.

وكذلك فان شروط التعاقد الموضوعة فى العقود المؤقتة ضمن القانون الجديد، تشير كلها إلى أن الأساتذة عبارة عن عمال تراحيل، فضلاً عن النظام الجديد المسمى تحت بند هيئة المستشفيات الجامعية المنوطة بالتعاقدات والشراء والبيع، وهي غير دستورية نهائياً.

ويرى أطباء بالقصر العيني أن بند الشراء والتعاقد سيطبق جيداً فى حالة تطبيق نظام التأمين الصحى الشامل فى مصر وليس فى مناطق معينة.

ورغم ان اي قانون لابد من استيفاء الحوار المجتمعي حوله، فإنه لم يتم أخذ رأى أو استشارة معظم فئات أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية، وقت وضع القانون، وأن من تم أخذ رأيهم فئة قليلة تتبع أهواء من يريدون القانون!!

كما أن مجلس كلية طب قصر العينى بداية من العميد حتى أصغر عضو هيئة تدريس فى الدرجة، رفض مجمل بنود القانون، فضلاً عن أن نقابة الأطباء وكذلك عدد من مجالس إدارة الكليات الطبية رفضت القانون.

انهيار الخدمة الصحية

وأكد الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن القانون لم يأت بحلول لما تواجهه وتعانيه المستشفيات الجامعية من مشكلات، التى على رأسها نقص كوادر التمريض، وضعف البنية التحتية، وقلة التمويل، ونقص الأدوية والمستلزمات، مضيفاً أن تطبيقه سيؤدى إلى انهيار الرعاية الصحية فى المستشفيات نهائياً.

واشار الى أن القانون يهدف إلى فصل كليات الطب عن المستشفيات الجامعية، وهو ما يؤثر سلباً على التعليم الطبى، ويقضى على صناعة وإعداد وتدريب الطبيب المصرى، وهذا لا يجوز لأنها أساس العملية التعليمية والتدريبية والبحثية للطالب وتراكم الخبرات لدى عضو هيئة التدريس بكليات الطب من خلال مستشفياتها.

وأضاف «الطاهر» أن من بين حيثيات رفض الأطباء للقانون، هو التضارب بين المادتين 1 و8 فى القانون، موضحاً أن المادة الأولى نصت على أن المستشفيات الجامعية تعتبر جزءاً من كلية الطب، فيما نصت المادة 8 على «مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة، يتولى رئيس الجامعة مهام عميد كلية الطب، كما يتولى مجلس الجامعة مهام مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بالنسبة لطلبات إنشاء المستشفيات الجامعية، فى الجامعات التى لم يصدر لها قرار بإنشاء كلية الطب، وبدء الدراسة بها»، وبالتالى لا يجوز إنشاء مستشفى جامعى فى حال عدم وجود كلية طب، وهذا الأمر يلزم لجنة صياغة اللائحة التنفيذية بمراعاة أحكام قانون تنظيم العمل بالجامعات رقم 49 لسنة 1972 والمنصوص عليه بنفس المادة (1) فى قواعد التعامل مع أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

وأشار إلى أن دخول غير أعضاء هيئة التدريس للعمل بالمستشفيات سيؤدى إلى تفكيك الرابط القوى بين كليات الطب ومستشفياتها، وهذا الرابط يحقق منتجاً تعليمياً متميزاً، وتفكيكه سيؤدى إلى ضعف مستوى الأداء المهنى فى المستشفيات، فينتج عنه ضعف العملية التعليمية.

سيطرة العسكر

سيطرة العسكر لم تتوقف منذ الانقلاب العسكري ، مستهدفا السيطرة على التوريدات الطبية والاستيلاء على المؤسسات الطبية، تحت لافتة التطوير، حيث تسيطر الشركت العسكرية على المستشفيات الحكومية سواء بالامن والحراسة او التوريد للمستلزمات الطبية، والتفرد في ادارة ملف التوريد، وهو ما تجلى في انشاء جهاز الخدمة الوطنية لمصنع لصناعة اللقاحات والامصال واخر لالبان الاطفال..واخر لادوية الاورام وغيرها

ومؤخرا ، وفى قرار ليس بجديد قررت إدارة جامعة القاهرة، إسناد عملية تطوير مستشفى قصر العيني إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وتكشف التقارير الرسمية والدولية نقصا كبيرا في عدد المستشفيات الحكومية، بل وحتى الخاصة، مقابل عدد السكان الضخم، ناهيك عن الوضع المزري للبنية التحتية والاهمال الطبي في المستشفيات.

حيث انخفض عدد الوحدات الصحية بنسبة 20%، كما انخفض عدد مستشفيات القطاع الخاص بنسبة 29% خلال عام واحد، وانخفضت الأسرة في المستشفيات بنسبة 5%، ورافق كل ذلك انخفاض نسبة الإنفاق على قطاع الصحة من 5.37% خلال عام (2014-2015) إلى 5.2% خلال عام (2015-2016).

وهكذا تدار مصر بالبيادة التي يسعى العسكر لتكون الاداة الوحيدة في كافة القطاعات المجتمعية…ومن ضمن لقرارات التي يحارب بها السيسي الغلابة، صدّق السيسي اول امس على إلغاء القرار الجمهورى الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، في يناير 2013، بشأن الاتفاق مع البنك الإسلامى للتنمية لشراء معدات لصالح مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تلبي احتياجات المستشفى، في ظل تهالك مستشفى الحسين الجامعي، ورغم الحاجة الملحة لهذه الاتفاقية التي توفر 30 مليون دولار لتجهيز المعدات اللازمة لمستشفى الأزهر الجامعي…وهو ما يؤكد ان نحو 80 مليون مواطن سقطوا من حسابات العسكر.

 

* بط بلدي” من إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية.. وناشطون: “يد تزغط وأخرى تحمل السلاح

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي إعلانًا يدعو إلى شراء “بط بلدى فاخر” من إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية، وتضمن البيانات التالية: “يوجد بط بلدى من إنتاج قاعدة محمد نجيب”، وهى القاعدة العسكرية التى افتتحها قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسى وولي عهد الإمارات، قبل نحو عامين فى محافظة مرسى مطروح، لتكون سندًا استراتيجيًّا لقوات حفتر الانقلابية لمهاجمة السلميين من ليبيا.

وسخر النشطاء من الإعلان، وكتب حساب “الثورة تجمعنا”: “أصبحنا أضحوكة العالم”. فيما علّق أيمن محمود قائلا: “بأسعار لا تقبل المنافسة.. يوجد بط بلدى إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية.. فخر العسكرية المصرية”.

أما “عفيفى متولي” فقال: “اللى خلاهم ينتجوا بط بلدى فى قاعدة محمد نجيب العسكرية ويبيعوا فجل وكرات وشباشب عاوز أكتر من كده إنجاز.. يا خسارة”.

فى حين غرّد أشرف جمال فقال ساخرًا: “بط بلدى إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية يد تزغط ويد تحمل السلاح”. تبعه “حسام الوزة”: “بط بلدى إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية فى معظم سوبر ماركت الجمهورية.. ادلع يا شعب”.

الحقوقى والناشط السياسى عمرو عبد الهادى كتب قائلا: “القاعدة العسكرية اللي افتتحها محمد بن زايد والسيسي.. الحمد لله نجحت وأول إنتاجها بط بلدي.. المفروض يبقى أول إنتاجها خنازير.. يوجد بطل بلدي إنتاج قاعدة محمد نجيب العسكرية.. خير بط الأرض ده ولا إيه.. عليه العوض ومنه العوض.. منتظرين السيسي يبيض بقى علشان نصدر بيض البط”.

ورد عليه أحد النشطاء بسخرية أيضا فكتب: “لأنك جاهل بالعسكرية.. فأنت لا تعلم لماذا أنتجوا البط.. أولا: هو بط عابر للقارات.. ثانيا: هو بط يعمل بالتجسس على العدو من مسافات قريبة دون أن تدري.. ثالثا: وهو الأهم.. يمكن وضع قنابل وصواريخ حاملة للرؤوس النووية وتلقيها على العدو.. وهنا السؤال الأهم.. من هذا العدو الذي سيحاربه السيسي؟.. الشعب طبعا.

الحبوب” غرد قائلا: “السيسي ليس عبيطًا ولا غبيًّا ولا يسير بخطوات مدروسة ويعلم أين سيصل، وأهدافه تدمير مصر شعبا وجيشا وتعليما وثقافة وتاريخا واقتصادا، وتدمير مصر هو تدمير للأمة العربية.. لكن للأسف نحن لا نفهم ولا نعي أهداف من تربى في حارة اليهود”.

عبد العزيز خالد علّق على الهيمنة العسكرية فكتب يقول: “نفسي أتنفس مدنية شوية كفاية عسكرة.. لم يعد ينقص للحياة العامة للمصريين سوى بدل عسكرية.. كله على بعض رجال نساء أطفال.. وترك اللباس المدني نهائيا.. وتستبدل السلام عليكم عند الناس في الشارع بتحية عسكرية وتحيا مصر 3 مرات.

سمر المصري قالت: “يد عاملة مجانا ومشاريع على قفا الشعب المنبطح.. جنود يعملون بالسخرة.. الأهل تربى وتعلم وفى الآخر يعمل سخرة لولاد..”.

 

* فرانس برس: “الربيع العربي” سر رعب السيسي وابن سلمان وابن زايد من احتجاجات السودان

نشرت وكالة الأنباء الفرنسية، اليوم السبت، تقريرًا سلطت فيه الضوء على المخاوف التي تنتاب كلا من قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي ومحمد بن سلمان في السعودية، ومحمد بن زايد في الإمارات، من سقوط الرئيس السوداني عمر البشير، إثر الاحتجاجات القوية وغير المسبوقة التي تشهدها بلاده خلال الأسابيع الأخيرة.

وأشارت الوكالة إلى ما قاله قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، الأسبوع الماضي، إثر استقباله مستشارًا مقربًا من البشير، بأن مصر تدعم بالكامل أمن واستقرار السودان الأساسيين لأمنها الوطني.

وبعد فترة من تدهور العلاقات في 2017، إثر اتهام البشير القاهرة بدعم معارضين سودانيين، تجاوزت مصر والسودان مؤخرًا خلافاتهما، ورفعت الخرطوم في أكتوبر 2018 قرار منع توريد منتجات من مصر بعد استمراره 17 شهرًا.

وبحسب عبد الوهاب الأفندي، الباحث الجامعي في الدوحة، فإن مصر والسعودية تعارضان أي انتفاضة ناجحة من أي نوع في السودان، وهي ترى أنه إذا حدث ذلك فستكون التالية على لائحة الاحتجاجات، دون أن تغيب عن ذهنها حركات الربيع العربي في عام 2011.

ولفتت فرانس برس، في تقريرها، إلى تصريحات عبد الوهاب الأفندي بأن كافة الأطراف في المنطقة تتصارع، لكنها تتفق بمعنى ما بشأن البشير، إنها تؤيد على ما يبدو استمرارية الحكم الحالي، تعتقد أن أي بديل له يمكن أن لا يكون في صالحها وصالح المنطقة.

ويشهد السودان منذ 19 ديسمبر 2018 تظاهرات بدأت احتجاجًا على زيادة سعر الخبز، لكن سريعا ما تحولت التظاهرات إلى حركة احتجاج ضد نظام عمر البشير، الذي يواجه بحسب خبراء أكبر تحد منذ توليه الحكم في 1989، وقتل 22 شخصًا بحسب حصيلة رسمية، لكن منظمات غير حكومية دولية تقول إن عدد القتلى 40 على الأقل.

ولاحظ دبلوماسي أوروبي، طلب عدم كشف هويته، عن أن السياسة الخارجية للبشير تمليها من كل جانب الضغوط الاقتصادية.

وفي ديسمبر 2018 قبل أيام من بدء حركة الاحتجاج، التقى البشير في دمشق بشار الأسد، وكان بذلك أول رئيس عربي يزور سوريا منذ اندلاع النزاع فيها في 2011، وبحسب خبراء فإن الهدف من الزيارة التقارب مع روسيا الحليف الموثوق لسوريا والقوة النافذة في الشرق الأوسط.

وكان البشير قد تخلى في 2016 عن حليفه الإيراني لحساب محمد بن سلمان في السعودية، وانضم إلى التحالف الذي تقوده الرياض ضد المتمردين في اليمن المدعومين من طهران، وبحسب وسائل إعلام فإن مئات الجنود السودانيين يقاتلون في صفوف التحالف في اليمن، كما أنه في المقابل منحت السعودية والإمارات البشير فقط ما يكفي حتى لا ينهار.

 

*الكنيسة فين يا عماد؟.. توجيه السيسي لترويج هذه الكذبة وشرعنة حكمه الانقلابي

الكنيسة فين يا عماد.. عبارة قالها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي خلال افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي بحي السلام أول “أهالينا 1فرد عليه المتحدث عن المشروع وكان من الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة قائلا: “افندم”، ليعيد عليه السيسي سؤاله: “الكنيسة فين”.. فيرد المتحدث: “ماعملنهاش يا فندم” فيساله السيسي: “ليه؟ دا توجيه في أي مشروع بعد كدة، فيقول له المتحدث: إن شاء الله نعمل الكنيسة في أهالينا 2″.

هكذا وجه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أن تكون الكنيسة هي شعار المرحلة وشعار حكمه، ليس حبًا في الكنيسة، خاصة وأن السيسي لا يحب أحدا إلا نفسه، ولكن توجيهًا لخطابه وللآلية التي تعمل بها الدولة من اجل إقناع الغرب والولايات المتحدة الأمريكية بأن السيسي هو الضمانة الحقيقية للمسيحيين في مصر ومحاربة كل ما هو إسلامي.

الشعار الذي رفعه السيسي” الكنيسة فين” أصبح هو الملهم الذي يعمل من خلال كل التروس العاملة في ماكينة السيسي.

وبالرغم من أن الأقباط لم يشعروا بهذه الغربة إلا في عهد السيسي، نتيجة المتاجرة بالمواطنة، والهجوم على المسلمين، لإشعار الغرب بأن السيسي هو حماية ضرورية للأقباط، وبالرغم من إيمان المسلمين بحرية معتقد المسيحيين وحرية العبادة، وحقهم في بناء الكنائس، فضلا عن إيمان المسلمين والمسيحيين معا بهذه الوحدة التي لم يحتاجوا لأحد لكي يذكروهم بها.

إلا أن الأغرب أن يكون الأزهر الشريف ضحية هذا الشعار، الذي فرضه عليه نظام السيسي، لدرجة تعيين بعض رجال الكنيسة في اللجنة المختصة بتعديل المناهج الأزهرية.

وتحت عنوان “المسيحي في المناهج الأزهرية: زميل وصديق وجار وشريك”، صدرت الصفحة الرسمية للأزهر الشريف تقريرها عن التعديلات التي دخلت على المناهج الأزهرية في كافة المراحل التعليمية الأزهرية “الابتدائية والإعدادية والثانوية والجامعية أيضا.

وقال الأزهر: “حرص الأزهر الشريف كل الحرص على أن يعلم أبناءه وطلابه منذ المرحلة الابتدائية وحتى التخرج فى الجامعة أن الأقباط شركاء فى الوطن لهم نفس الحقوق والواجبات وأن المسلمين تربطهم بالأقباط مودة ومحبة هدفها الأول الحفاظ على النسيج الوطني، ونسرد فيما يلى ما قالته مناهج الأزهر عن الأقباط”.

المرحلة الابتدائية

وأشار الأزهر لوضع لجنة التطوير بقطاع المعاهد الأزهرية منهجًا جديدًا لمادة التربية الدينية الإسلامية للمرحلة الابتدائية؛ وذلك بهدف التركيز بصورة أساسية على توضيح العلاقة بين المسلمين والأقباط، وتوضيح مفهوم المواطنة بشكل بسيط وسهل ليعرف الطالب منذ صغره أن الجميع تحت مظلة وسماء الوطن متساوون في الحقوق والواجبات لا فرق بين مسلم أو مسيحي.

كما تم تضمين الكتب تفسيرِ بعض آيات القرآن الكريم؛ بما يضمن سلامة الفهم، وإتقان قراءة القرآن، بجانب مجموعة ميسرة من فقه العبادات والمعاملات، مدعمة بالصور لفهم الدروس، بما يتناسب مع المرحلة العمرية للطلاب.

وحرص كتاب التربية الدينية المقرر على المرحلة الابتدائية فى الترم الأول على إظهار طلاب المعاهد الأزهرية وهم يلتقون بصديقهم المسيحى، وهم يحيونه ويتحدثون معه، ففي صفحة “45” بكتاب الصف الأول الابتدائى يقول الكتاب “خرج التلاميذ من المعهد بعد انتهاء اليوم الدراسى والتقوا كعادتهم بصديقهم مينا وأثناء سيرهم فى الطريق وجدوا حجرا في وسط الطريق فأسرع التلاميذ وتعاون معهم مينا لإبعاد الحجر عن الطريق”.

وفي كتاب التربية الدينية الإسلامية المقرر على الصف الأول بالترم الثانى وحدة كاملة بالصور تتحدث عن التحية فى الإسلام ووجوب إلقاء التحية على الناس مسلمين كانوا أو غير مسلمين لأن الإسلام دين سلام، مشيرا لقول النبى صلى الله عليه وسلم “ألا أَدُلُّكُمْ عَلَى شَيْءٍ إِذَا فَعَلْتُمُوهُ تَحَابَبْتُمْ، أَفْشُوا السَّلَامَ بَيْنَكُمْ”، موضحا ضرورة إلقاء السلام على غير المسلمين من أبناء الوطن.

كمال الإيمان

أما كتاب التربية الدينية المقرر على الصف الثانى الابتدائى فى الترم الأول فيؤكد أن الإيمان بالله وبالرسل أجمعين هو من تمام كمال الإيمان فلا فرق بين نبى وآخر فالإيمان بالرسل جميعا شرط من شروط الإيمان بالله، أما فى الترم الثانى فيتضمن الكتاب وحدة كاملة عن التهنئة بالمناسبات، ووحدة خاصة عن التعاون ووحدة ثالثة عن التسامح، وفي الوحدة الخاصة بالتهنئة بالمناسبات حرص الكتاب على توضيح حكم التهنئة لغير المسلمين فى مناسباتهم، مع ضرب أمثلة على ذلك من أعمال النبي صلى الله عليه وسلم، كما يوضح المقرر أن الله تعالى أحل لنا أكل طعام أهل الكتاب وأن طعامنا يحل لهم، وفي درس التسامح يبين الكتاب قيمة التسامح مع الناس جميعا فالمسلم الحق يتسامح مع المسلم وغير المسلم.

وفي كتاب التربية الدينية للصف الثالث الابتدائي يدرس الطلاب دروسا عن فضيلة الصدق وعن الأمانة فى التعامل، وعن الوصية بالجار، وجميعهم يتصلون بعلاقة المسلم مع غيره مسلمين وغير مسلمين، ففي درس فضيلة الصدق يتعلم الطلاب ضرورة التحدث بالصدق سواء مع المسلمين أو غير المسلمين، مبينا أن الكذب صفة بغيضة يكرهها الناس، أما درس الوصية بالجار فقد انصب على الجار غير المسلم وكيف أمر الإسلام بحسن معاملته وأن الجار المسلم وغير المسلم لهما معا نفس الحقوق والواجبات وأن نراعي شعورهم وأن نحافظ على عدم إيذائهم.

وفي كتاب التربية الدينية لطلاب الصف الرابع دروس متعددة حول علاقة المسلمين بغيرهم منها دروس حول التاجر الصدوق الذى يتاجر مع الناس سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين، شارحا معنى حديث النبى عليه الصلاة والسلام من غشنا فليس منا”.

المرحلة الإعدادية

يدرس طلاب المرحلة الإعدادية فى السنوات الثلاث مادة أصول الدين، ففى الكتاب المقرر على الصف الأول الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، جاء فى مقدمته بالصفحة الثالثة أن الكتاب يبين علاقة المودة بين المسلمين وغير المسلمين، ويبين الحقوق والواجبات المقررة على كل منهما، بالإضافة إلى الأحاديث النبوية الشريفة التي تظهر سماحة الإسلام، وسماحة خلق النبي عليه الصلاة والسلام، مع جانب من سيرته وتعاملاته مع غير المسلمين.

فيما يتضمن نفس الكتاب فى الصفحة «62»، في درس المساواة بين الناس فى الخلق، أن المساواة على مبدأ المواطنة، فى إشارة إلى أن المسلمين والمسيحيين سواء شركاء فى الوطن، كما جاء فى الصفحة رقم «65» فى الدروس المستفادة من موضوع «آداب التحية فى الإسلام» أن تكون علاقة المسلم مع الناس مسلمين وغير مسلمين طيبة، بينما تضمن الكتاب ذاته درسا كاملا عن علاقة المسلم بغير المسلمين فى الصفحة رقم «88»، فى تفسير قوله تعالى (لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِى الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ).

وساق الكتاب ذاته حديثا شريفا حول معاملة المسلم مع الناس مسلمين وغير مسلمين، فى الصفحة رقم «115»، فى شرح حديث النبى (المسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)، كما تضمن الكتاب أيضاً شرح حديث النبى وبراءته من أهل الغدر وهو حديث (أيُّمَا رَجُلٍ أَمِنَ رَجُلا عَلَى دَمِهِ ثُمَّ قَتَلَهُ، فَأَنَا مِنَ الْقَاتِلِ بَرِىءٌ، وَإِنْ كَانَ الْمَقْتُولُ كَافِراً) وذلك فى صفحة رقم «122».

أما كتاب أصول الدين المقرر على الصف الثانى الإعدادى بالمعاهد الأزهرية، فقد تضمن درسا فى الصفحة «56» حول انصاف أهل الكتاب، كما تضمن الكتاب درسا كاملا حول تأمين غير المسلم فى الصفحة رقم «125».

ويتضمن كتاب أصول الدين المقرر على الصف الثالث الإعدادى فى الصفحة رقم «85» موضوعا بعنوان مخاطبة أهل الكتاب، وذلك في إطار تفسيره للآية الكريمة (وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِى هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِى أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ)، كما تضمن درسا كاملا فى الصفحة رقم «131» تحت عنوان رعاية حقوق غير المسلمين، فى شرح حديث النبى (مَنْ قَتَلَ مُعَاهَداً لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ وَإِنَّ رِيحَهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةِ أَرْبَعِينَ عَاماً) مع بيان حكم المواطنة فى الإسلام، وأن المسلمين والأقباط جميعهم مواطنون لا فرق بينهم لهم نفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات، وأن النبى عليه الصلاة والسلام أسس دولة الإسلام فى المدينة وبها مواطنون غير مسلمين، بل كان هناك يهود أخذوا العهد من النبى عليه الصلاة والسلام وعاشوا بين المسلمين بنفس الحقوق والواجبات.

المرحلة الثانوية

يدرس أبناء المعاهد الأزهرية -أسوة بالتربية والتعليم- مقررًا دراسيًا كاملًا من كتاب «المواطنة وحقوق الإنسان»، للصف الثانى الثانوى بقسميه الأدبى والعلمى، بمختلف المعاهد الأزهرية، وذلك انطلاقا من إرساء دعائم المواطنة فى أشبال الأزهر الشريف، وغرس القيم الدينية التى تحض على التعايش السلمى المشترك، وقبول الآخر، وبهدف الحوار البناء القائم على الاتفاق، ويستهل كتاب «المواطنة وحقوق الإنسان» مقدمته بشرح لأهمية دراسة قيم المواطنة وتعزيز السلم، وإقرار حقوق الإنسان، مؤكدا أنه لا يمكن تصور أى مجتمع يعيش دون مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات، ليكون المواطنون فعالين فى بناء الدولة وإرساء قيم المواطنة.

ويتضمن الكتاب أربعة فصول خاصة بالمواطنة، وحقوق الإنسان، ودور المرأة فى المجتمع، وأهمية العمل التطوعى من أجل الوطن، وقد تمت مراعاة التركيز فى هذا الكتاب على المفاهيم الأساسية للمواطنة والقيم التى تدعو إليها، وضرورة المشاركة الإيجابية للمواطنين، بالإضافة للتأكيد على أهمية إبراز الهوية المصرية الوطنية وتعزيز روح الانتماء للوطن.

المرحلة الجامعية

واستكمالا لما تناولته مناهج الأزهر عن المسيحيين، فإن مواد كليات جامعة الأزهر ، تناولت علاقة المسلمين بالمسيحيين باتساع وتفصيل، وخصصت الكليات التى تدرس العلوم الشرعية والفقهية، ككلية الدعوة الإسلامية، وكلية أصول الدين، وكلية الشريعة والقانون، مواد ثابتة يدرسها الطلاب بطول المراحل الدراسية، بحكم أنهم متخصصون فى مواد التراث الإسلامى، فتدرس كلية الدعوة الإسلامية عددا من الكتب المتخصصة لتخريج دعاة أزهريين يحملون المنهج الوسطى، حيث يدرس طلاب الفرقة الأولى بالكلية مواد «الثقافة الإسلامية، والملل والنحل، والفرق الإسلامية» ويتضمن كتاب الثقافة الإسلامية موضوعات حول المواطنة فى الإسلام، وعلاقة المسلمين بغيرهم، والدروس المستفادة من حياة النبى، وعلاقته بالمسلمين وغير المسلمين، ووجوب تأمين أهل الكتاب.

فيما تتضمن مادة «الملل والنحل» التى يدرسها طلاب الكلية بدءا من السنة الأولى، وحتى السنة الرابعة، على دروس متخصصة فى الأديان السماوية، ومنها المسيحية وعلاقتها بالإسلام، أما طلاب الفرقتين الثالثة والرابعة بكلية الدعوة فيدرسون مادة متخصصة حول «الاستشراق والتبشير»، تتناول الأسس التى بنى عليها الإسلام علاقاته مع العالم، وبخاصة المسيحيين وعلاقة النبى بالمقوقس، وكذلك النجاشى، وعلاقة النبى بمسيحيى مصر، هذا في حين يدرس طلاب كليات الإعلام والتربية واللغات والترجمة مواد متخصصة فى التعايش والمواطنة وقبول التعددية كمادة «التاريخ الإسلامى»، ومادة «تيارات فكرية معاصرة».

فقر وفشخرة

وفي الوقت الذي يزيد فيه عدد الفقراء بشكل غير مسبوق، فوجئ المصريون بافتتاح مسجد وكاتدرائية بتكلفة بلغت أرقامًا مفزعة، قاربت مليارًا ونصف مليار جنيه.

وبحسب أكرم أديب، المدير المالي لمشروع بناء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، فإن التكلفة الإجمالية لبناء الكاتدرائية تصل إلى مليار ومائتي مليون جنيه، في الوقت الذي يوجد فيه، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء، 30 مليون مصري تحت خط الفقر، منهم 5 ملايين دخلوا حزام الفقر خلال العامين الأخيرين فقط. اللافت أن الكاتدرائية والمسجد تم بناؤهما في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما يستمر غلق مسجد رابعة العدوية في قلب القاهرة، ومنعت الصلاة فيه منذ خمس سنوات!.

ويطرح افتتاح المسجد والكاتدرائية بتلك التكلفة الكبيرة تساؤلات حول الاستفادة الاقتصادية أو الدينية التي عادت على المصريين من إنفاق تلك الملايين. 10 ملايين طفل فقير وفي نفس وقت افتتاح المسجد والكاتدرائية، يعاني 10 ملايين طفل من الفقر المدقع، وفقا للتقرير الوطني لتحليل فقر الأطفال متعدد الأبعاد، الذي اشتركت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

 

* بي بي سي: بعد وفاة سيدة من الصقيع.. المتاجرة بالفقراء شعار نظام الانقلاب

سلطت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي في تقرير لها اليوم الضوء على الحادثة التي هزت المجتمع المصري أمس الجمعة والتي كشفت عن مدى الهوان الذي يعيشه المصريون تحت حكم العسكر، وقالت الإذاعة إن تلك الحادثة أثارت غضبا واسعا على نظام الانقلاب، وجسدت مدى الاهمال الذي تعيشه مصر على عكس الصورة التي يحاول النظام إرسالها للعالم.

ولفتت بي بي سي إلى أن الحادثة تمثلت في وفاة سيدة مصرية وصفت بأنها مشردة في أحد شوارع مصر بسبب البرد موجة في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية.

وأشارت إلى تعليقات المغردين والتي جاء في إحداها ان كتب مغرد: “مصر في خبرين ..الأول: في افتتاح أسطوري أبهر العالم لأكبر مسجد وأكبر كنيسة، والثاني: وفاة سيدة مشردة من شدة البرد بالمحلة الكبرى”.

وكتب آخر: “عندما تموت سيدة فى المحلة بسبب الصقيع فليس فقط الحكومة المسؤولة او المجلس المحلى لا كلنا مسؤولون عن هذاء أين الرحمة أين البحث عن هؤلاء أين من يتحدثون عن المواطن المصرى الذي يعيش في رفاهية أين من يتحدثون عن الرحمة؟”، وذلك في إشارة إلى متاجرة نظام الانقلاب مرارا وتكرارا بالفقراء واحتياجاتهم.

كما كتب أحد المغردين: “سيدة تجمدت من البرد أمام حي أول المحلة الكبرى بعدما حاولت الاحتماء به دون جدوى، ليس فقط نظاما ظالما وقاتلا للفقراء والمعدمين، ولكن أيضا مجتمعا ظالما وقاسيا، في كل دول العالم مشردون يبيتون في الشوارع لكنهم لا يعدمون أغطية تقيهم ولا طعاما يبقيهم ولا قلوبا تأويهم”.

وكتب مغردون أن السيدة لجأت إلى موظفي مجلس مدينة المحلة وطلبت منهم الاحتماء من البرد داخل مبنى المجلس، لكنهم رفضوا استقبالها.

 

*السيسي يستولي على 17 مليار جنيه من أموال البنوك

أعلن البنك المركزي طرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ17 مليار جنيه، غدا الأحد، نيابة عن وزارة المالية في حكومة الانقلاب، ويبلغ قيمة الطرح الأول لأذون خزانة لأجل 91 يوما، 8.5 مليار جنيه، فيما تبلغ أذون خزانة لأجل 266 يوما 8.5 مليار جنيه.

وشهدت ديون مصر الداخلية والخارجية قفزة كبيرة؛ حيث كشفت وزارة المالية في حكومة الانقلاب، منتصف العام الماضي، تضاعف حجم الدين العام 5 مرات في آخر 5 سنوات، مشيرة إلى أن المؤشرات التاريخية للدين العام المصري توضح أن حجمه كان يتراوح بين 700 و800 مليار جنيه، إلا أنه تضاعف آخر 5 سنوات إلى ٥ أضعاف.

وأعلن المركزي المصري، مؤخرا، ارتفاع الدين العام المحلي إلى 3.695 تريليون جنيه، فى نهاية شهر يونيو 2018، أى ما يمثل 83% من الناتج المحلى الإجمالى لمصر، مشيرا إلى أن صافي رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 3120 مليار جنيه فى نهاية يونيو 2018، بزيادة قدرها 434 مليار جنيه، خلال السنة المالية 2017 – 2018، فيما بلغت مديونية الهيئات العامة الاقتصادية نحو 317 مليار جنيه، بزيادة قدرها نحو 95 مليار جنيه.

وأضاف البنك، في تقريره، أن الدين الخارجي لمصر ارتفع بنسبة 17.2%، أى بمقدار 13.6 مليار دولار، ليصل فى نهاية يونيو 2018، إلى 92.6 مليار دولار، مقارنة بشهر يونيو 2017.

 

وزير خارجية أمريكا: لا يهمنا القتل والتعذيب في مصر طالما تلبي مصالحنا.. الجمعة 11 يناير.. 1.3 مليون مصري قدموا للهجرة بأمريكا في 2018 وعشرات الآلاف لإسرائيل

وزير خارجية أمريكا من القاهرة: مصالحنا أولًا ولا نعبأ بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر
وزير خارجية أمريكا من القاهرة: مصالحنا أولًا ولا نعبأ بانتهاكات حقوق الإنسان في مصر

وزير خارجية أمريكا: لا يهمنا القتل والتعذيب في مصر طالما تلبي مصالحنا.. الجمعة 11 يناير.. 1.3 مليون مصري قدموا للهجرة بأمريكا في 2018 وعشرات الآلاف لإسرائيل

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مليشيات الانقلاب” تواصل إخفاء 4 شباب بالجيزة والبحيرة وكفر الشيخ

تواصل داخلية الانقلاب إخفاء 4 مواطنين بمحافظات الجيزة والبحيرة وكفر الشيخ، لفترات متفاوتة، وسط مخاوف على سلامتهم وتعرضهم للتعذيب؛ بهدف انتزاع اعترافات بأشياء ملفقة.

في الجيزة، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء الشاب مؤمن أحمد حنفي علي “27 عاما”، ليسانس لغة عربية، وذلك منذ اعتقاله، يوم الثلاثاء 1 يناير 2019، من منزله واقتياده لجهة مجهولة.

وفي الجيزة أيضا، تواصل داخلية الانقلاب إخفاء درويش أحمد درويش عبد الحفيظ ابو قرن، يعمل بالأدوات الكهربائية، وذلك منذ اعتقاله يوم 27 أكتوبر 2018، من أمام منزله بالحي الرابع بمدينة السادس من أكتوبر، واقتياده لجهة مجهولة.

وفي البحيرة، تواصل قوات أمن الانقلاب إخفاء الشاب مصعب مصطفى عبدالسلام نصار “24 عاما”، يعمل مهندس مساحة، وذلك منذ اعتقاله يوم الأربعاء 9 يناير 2019 عقب صلاة العصر بمسجد مجاور لعمله بمدينة النوبارية واقتياده لجهة مجهولة.

وسبق أن تعرض “مصعب” للاعتقال في 23 مايو 2015 وتلفيق عدة قضايا له بين العسكري والمدني، وتم الإفراج عنه يوم 13 فبراير 2016، بعد 9 أشهر من الحبس الاحتياطي.

وفي كفر الشيخ، تواصل ميليشيات أمن الانقلاب إخفاء محمد علام عبدالفتاح عياد “أعمال حرة”، وذلك منذ اعتقاله يوم 4 يناير 2018، من منزله بقرية سوق الثلاثاء بمدينة بلطيم، واقتياده لجهة مجهولة.

 

*68 حرة في سجون العسكر واستمرار إخفاء 7 أخريات قسريًّا

طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن جميع المعتقلات في سجون العسكر، وإيقاف أحكام السجن الجائرة بحقهن، وإجلاء مصير المختفيات قسريًّا، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم المتصاعدة بحق المرأة المصرية، ومعاقبة كل من يشارك في الاعتداء عليها بقول أو فعل.

وأصدرت الحركة، اليوم الجمعة، قائمة تضم آخر تحديث بعدد أسماء المعتقلات على ذمة قضايا سياسية في مصر، وتوزيعهن على المحافظات، حيث بلغ 68 معتقلة في السجون حتى تاريخ اليوم.

كانت الحركة قد طالبت، في حصادها الأسبوعى عن انتهاكات العسكر بحق المرأة المصرية، جميع المؤسسات الحقوقية بالتدخل لمعرفة مصير الفتيات المختفيات قسريًّا والإفراج الفوري عنهن، والمختفيات هن:

1ـ “نسرين عبد الله سليمان رباع” مختفية منذ ما يزيد على سنتين و7 أشهر.

2ـ “عبير ناجد عبد الله” مختفية منذ 106 أيام.

3ـ “ندى عادل فرنيسة” مختفية قسريًا منذ 87 يومًا.

4ـ “مريم محمود رضوان” مختفية قسريًا مع أطفالها الثلاثة منذ ما يزيد على 3 أشهر.

5ـ “حنان عبد الله علي” مختفية قسريًّا منذ 47 يومًا.

6ـ “ريا عبد الله حسن” مختفية قسريًّا منذ 17 يومًا.

7ـ “يسر أحمد عبد النبي” مختفية قسريًّا منذ 17 يومًا.

 

*العسكر يخفي 9 من أبناء القليوبية قسريًّا بينهم شقيقان

جددت “رابطة أسر المعتقلين بالقليوبية” مطالباتها بالكشف عن مصير 9 من أبناء المحافظة، تم اختطافهم لمدد متفاوتة من قبل قوات الانقلاب، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم.

وذكرت الرابطة أن قوات الانقلاب اختطفت 3 من أهالي الخانكة، فجر يوم الأحد ٦ يناير الجاري، بعد حملة مداهمات على بيوت المواطنين دون سند من القانون، وترفض الكشف عن أماكن احتجازهم دون ذكر الأسباب، وهم “عبد الرحمن حسن مفتاح- عبد الله صابر المشتولي- إسلام الرويني”.

كما تخفى من مركز طوخ 3 آخرين، تم اختطافهم يوم 4 يناير الجارى وهم: “محمد وحيد علوان” يقيم بمدينة طوخ ويعمل معلمًا ويبلغ من العمر 45 عامًا، و”عبد الدايم سابق” يقيم بقرية مشتهر ويعمل موظفًا ويبلغ من العمر 50 عامًا، و”محمد عبد المطلب” يقيم بقرية شبرا هارس ويعمل مدرسًا ويبلغ من العمر 42 عامًا.

أيضا تُخفي من شبين القناطر الشقيقين عاطف وماهر موسى جاويش، اللذين تم اختطافهما يوم 3 يناير الجارى دون سند من القانون، وأحمد محمد إبراهيم سند، 42 عامًا، يقيم بقرية عرب الصوالحة التابعة لمركز شبين القناطر.

 

*استغاثة لإنقاذ حياة معتقل وقتل 6 بالثلث الأول من يناير

أطلقت أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين”، استغاثة لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن برج العرب في الإسكندرية.

ووثّقت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان” شكوى أسرته، التي ذكرت أنه يعاني من مرض السرطان، ويقضي حكمًا بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية الهزلية رقم 257 عسكرية، والمعروفة إعلاميًّا بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى”.

وتطالب أسرته بالإفراج الصحي عنه أو السماح بحصوله على حقه في العلاج المناسب، محمّلة إدارة السجن مسئولية سلامة حياته، في ظل ظروف الاحتجاز التي تتنافى مع أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان، بما يمثل جريمة قتل ممنهج بالبطيء لا تسقط بالتقادم.

فيما وثق “الشهاب لحقوق الإنسان”، في بيان صادر عنه مساء أمس الخميس، استشهاد 4 معتقلين نتيجة الإهمال الطبي في السجون، خلال الثلث الأول من يناير 2019، بالإضافة لاغتيال  2 آخرين.

وأدن المركز في بيانه القتل خارج نطاق القانون، واستنكر استسهال سلطات النظام الانقلابى في مصر بالاعتداء على أحد أبرز حقوق الإنسان وأقدسها وهو الحق في الحياة، محمّلًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية تلك الوفيات، وطالب المركز النيابة العامة للانقلاب بالتحقيق في تلك الوقائع، وإحالة المتورطين فيها للمحاسبة العاجلة والفورية.

كما طالب المركز المنظمات والمؤسسات الدولية بالضغط على سلطات النظام الانقلابى في مصر لوقف تلك الانتهاكات، واحترام حقوق الإنسان، ووقف القتل خارج نطاق القانون.

والضحايا هم:

1-     المعتقل جمال صابر أحمد، يوم 6 يناير 2019، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له.

2-     المعتقل عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي بسجن طره، وذلك يوم الثلاثاء 8 يناير 2019، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، بعد إصابته بمرض السرطان بعد اعتقاله تعسفيًّا منذ فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013.

3-     المعتقل جمعة مخلوف محمد، وذلك يوم 30 ديسمبر 2018، داخل سجن الفيوم، بعد تركه عاريًا دون ملابس في البرد الشديد لمدة 4 أيام، ما أدى إلى وفاته بشكل مباشر.

4-     ياسر العبد جمعة جودة، من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش، وذلك يوم الأربعاء 8 يناير 2019، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بليمان 430 بوادي النطرون.

يضاف إليهم تعرض معتقلَين آخرَين للقتل والتصفية خارج نطاق القانون، بحسب شهادات الأسر، وهما:

1-     المعتقل أحمد يسري، الذي حصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية 831 ولم يُفرج عنه، وتم إخفاؤه من قسم الشرطة منذ أكتوبر 2018، قبل اكتشاف أسرته وجود جثته بالمشرحة ضمن 40 شخصًا أعلنت داخلية الانقلاب عن قتلهم يوم 30 ديسمبر 2018، بدعوى انتمائهم لجماعات إرهابية، عقب تفجير استهدف حافلة سياحية بالقاهرة.

2-     مقتل المعتقل إبراهيم أبو سليمان، الحاصل على إخلاء سبيل على ذمة القضية 831 ولم يفرج عنه، حتى اكتشفت أسرته وجود جثمانه بالمشرحة ضمن الـ40 الذين تمت تصفيتهم.

 

*هآرتس” تكشف مغازلة السيسي للوبي الصهيوني في حوار CBS لهذه الأسباب

كشفت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية اعتماد قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي على الكيان الصهيوني في تسويق وشرعنة وجوده في حكم مصر، من خلال تجنيد دعم اللوبي الصهيوني في واشنطن، ووقف قرار الكونجرس بتقليص 300 مليون دولار من المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر.

وقالت الصحيفة الإسرائيلية – في مقال للكاتب تسفي برئيل، اليوم الجمعةإن السيسي حينما أعلن بشكل صريح عن التعاون بينه وبين الكيان الصهيوني لحد التحالف العسكري في محاربة الإرهاب في شبه جزيرة سيناء، كانت رسالة علنية موجهة للوبي اليهودي في واشنطن لاستمرار دعمهم إليه.

وأوضحت أن التهديد الحقيقي أمام السيسي هو في البرلمان الأمريكي، في ظل وجود مشروع قانون يطالب بتقليص أكثر من 300 مليون دولار من المساعدة السنوية لمصر، وجعلها مليار دولار فقط بدل 1.3 مليار دولار، والمستمرة منذ توقيع اتفاق السلام مع إسرائيل.

المشروع الأمريكي

ولفتت إلى أن المشروع الأمريكي يأتي بالتزامن مع تزايد انتهاكات حقوق الإنسان في مصر، واعتقال 15 مواطنًا أمريكيًا في السجون المصرية، ورفض دفع تكلفة العلاج الطبي لأفريل كوريلي، التي أصيبت في 2015 بقصف غير مقصود لطائرة مقاتلة مصرية، أثناء تجولها مع عدد من السياح في الصحراء الغربية.

وقالت صحيفة “هآرتس”، إن “اقتراح تقليص المساعدات لمصر ليست الأولى من نوعها”، مشيرة إلى أنه “قبل سنة قرر ترامب تجميد 195 مليون دولار من أموال المساعدة، بسبب الشك بأن مصر تتجاوز قانون العقوبات الذي فرض على كوريا الشمالية”، وفي شهر يوليو 2018 رفع ترامب التجميد؛ بسبب ما وصفه بخطوات اتخذتها مصر تجاه مواضيع أقلقت الولايات المتحدة، ومنها توقف التجارة مع كوريا الشمالية”، مؤكدة أن “أمريكا تتعامل مع مصر بتسامح مرن، طالما أن الحديث لا يدور عن مواطنين أمريكيين أصيبوا بالضرر.

وأشارت إلى أن استئجار سلطات الانقلاب لخدمات شركة وساطة وعلاقات عامة أمريكية، لتحسين صورتها في الولايات المتحدة.

التعاون العسكري

وأكدت الصحيفة الإسرائيلية أن التعاون العسكري مع إسرائيل غير مخفي عن أنظار الشعب المصري، الذي قرأ عن ذلك في عدة وسائل إعلامية قبل إجراء المقابلة مع السيسي، ولكن لم يسبق له الحديث العلني عن ذلك قبل المقابلة، مبينة أن “التعاون غير مقتصر فقط على المجال العسكري، وإنما تستخدم إسرائيل نفوذها في الكونغرس من أجل مصر، وتوسط نتنياهو من أجل منع تقليص المساعدات الأمريكية لمصر.

ويقوم عبد الفتاح السيسي دائما بتوجيه خطاب مختلف للوبي الصهويني الذي يعتمد عليه في شرعنة حكمه خارجيا، عن الخطاب الداخلي الذي يوجهه السيسي للمصريين.

وفي ذلك يقول إيلي زيسر أستاذ الدراسات الشرقية في جامعة “تل أبيب”، إنّ سلوك السيسي يعكس الفروق الكبرى بينه وسلفه حسني مبارك في كل ما يرتبط بالعلاقة مع إسرائيل”.

وأضاف إيلي في حوار له مع صحيفة “يسرائيل هيوم”، أنه بخلاف مبارك، لا يتردد السيسي في الإفصاح، دون أن يعتذر، عن وجود تعاون اقتصادي وأمني بين نظامه وإسرائيل.

تطابق المصالح

وأكد المتحدث الإسرائيلي: “في الوقت الذي حرص فيه مبارك على الحفاظ على الطابع البارد للسلام مع إسرائيل، فالسيسي يتجه بقوة نحو ترجمة تطابق المصالح بين الجانبين إلى واقع عملي، وأيضًا على تسخين السلام بكل قوة، مشيرا إلى أن “الصفقة تدل على طابع تطابق المصالح السياسية والأمنية بين إسرائيل ونظام السيسي؛ على اعتبار أن الجانبين يواجهان خطر الإسلام المتشدد”.

وتتواصل في منطقة سيناء “العملية الشاملة” التي أطلقها الجيش، وكشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية أن الطائرات الحربية الإسرائيلية شنت غارات جوية على سيناء لضرب مواقع لتنظيم داعش بالتنسيق بين “إسرائيل” وعبد الفتاح السيسي.

وتابعت الصحيفة في تقرير لها: “على مدى أكثر من عامين قامت طائرات دون طيار إسرائيلية، وطائرات هليكوبتر، ومقاتلات بغارات جوية سرية، بلغت أكثر من 100 غارة داخل مصر، وفي كثير من الأحيان أكثر من مرة في الأسبوع، وبموافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي”.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء مواطنَين بالبحيرة والشرقية

واصلت عصابة العسكر إخفاء المهندس “مصعب مصطفى عبد السلام نصار” من النوبارية، لليوم الثالث على التوالي، بعد اختطافه من داخل مسجد مجاور لمحل عمله بمدينة النوبارية، قبل اقتياده لجهة مجهولة عصر الأربعاء الماضي.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان”، اليوم، الجريمة وقال إن المختطف يبلغ من العمر 25 عامًا، ويعمل مهندس مساحة، ويمقيم بأبو المطامير بمحافظة البحيرة، ولم يعرض على أى من جهات التحقيق منذ اختطافه وحتى الآن، ولا يعرف مكان احتجازه.

يُذكر أن مصعب تم اعتقاله من قبل بتاريخ 23 مايو 2015، ولفقت له عدة قضايا عسكرية ومدنية، وتم الإفراج عنه بتاريخ 13 فبراير 2016، بعد 9 أشهر من الحبس الاحتياطي.

وأدان “الشهاب” القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق الشاب، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن البحيرة مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

فيما تواصل ميليشيات الانقلاب العسكري في الشرقية إخفاء المواطن طلعت علي نافع، منذ اعتقاله بشكل تعسفى من داخل منزله، يوم الثلاثاء 28 أغسطس 2018، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن، دون سند من القانون.

واستنكرت منظمة “نجدة” لحقوق الإنسان، استمرار الجريمة بحق المواطن البالغ من العمر 51 عامًا، ويقيم بقرية النوافعة التابعة لمركز فاقوس بمحافظة الشرقية.

وأكدت أسرته عدم تعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع شكواهم رغم تكرار البلاغات والتلغرافات، بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وتحمل أسرة نافع وزير داخلية الانقلاب ومأمور مركز شرطة فاقوس ورئيس مباحث المركز ومدير أمن الشرقية، المسئولية الكاملة عن سلامته، وتناشد كل المنظمات الحقوقية وكل من يهمه الأمر التدخل للضغط على سلطات نظام الانقلاب للكشف عن مصير نجلهم وسرعة الإفراج عنه.

 

*الشهاب” يدين إخفاء 7 مواطنين من بني سويف والشرقية والقاهرة بينهم طالب ووالده

أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن “عبد الحكيم عبد الصمد محمد”، 55 عامًا، مفتش ضرائب بمركز ناصر بمحافظة بنى سويف، وذلك منذ القبض التعسفي عليه في نوفمبر 2018 من مقر عمله، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وحمَّل المركز- عبر صفحته على فيس بوك اليوم الجمعة- وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن بني سويف مسئولية سلامته، وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه.

كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسرى لعدد من المواطنين في الشرقية تم إخفاؤهم منذ يوم 14 ديسمبر 2018، بعد قضاء فترة محكوميتهم 3 سنوات في سجون العسكر، وعقب ترحيلهم لقسم ثانى العاشر من رمضان لإنهاء إجراءات الإفراج عنهم، تم إخفاء مكان احتجازهم دون ذكر الأسباب.

وحمَّل “الشهاب لحقوق الإنسان” إدارة قسم الشرطة المسئولية عن سلامة الشاب، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازهم والإفراج عنهم، بينهم “محمد أحمد عبد الحميد عنتر، معاذ أحمد فرماوي، إسلام عطية، صلاح حسين”.

كما وثق المركز، اليوم، استمرار إخفاء ميليشيات أمن الانقلاب الشاب أحمد السيد حسن مجاهد، الطالب بالفرقة الرابعة كلية الهندسة جامعة الأزهر، ومن أبناء مدينة أبو حماد بالشرقية، وذلك بعد القبض التعسفي عليه في شهر نوفمبر 2018، من داخل لجنة الامتحان، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وذكر أن قوات أمن الانقلاب قامت قبل أيام بالقبض التعسفي على والده، واقتياده هو الآخر لمكان غير معلوم، ضمن جرائمها التى لا تسقط بالتقادم.

أيضا أدان المركز استمرار الإخفاء القسري بحق “نصر ربيع عبد الرؤوف نصر”، 21 عاما، الطالب بالفرقة الرابعة بكلية طب الأزهر، حيث تم القبض التعسفي عليه يوم 13 فبراير 2018، من الصيدلية التي يعمل بها بالحي السابع بمدينة نصر، واقتياده لجهة مجهولة.

وطالب بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه، محملًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن القاهرة مسئولية سلامته.

 

*ليست سيدة المحلة وحدها.. الفقر يغزو قرى الصعيد والدلتا ويهدد حياة الملايين 

لم تشفع لها كغيرها من ملايين المصريين الواقعين تحت خط الفقر، محاولاتها الحثيثة  لإنقاذها من البرد القارس، فتموت في آخر محطة تمكنت بعد عناء من الوصول إليها، لعلها تجد من يرحمها من المسئولين، إلا أن دموعها لم تكف لكي يتم إغاثتها، فتوفيت العجوز مجهولة الهويّة أمام أعين مسئولي ديوان حي أول المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، واكتفى مسئولو الانقلاب بتحرير محضر لسبب الوفاة، وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

حول هذه الكارثة التي تكشف انتشار الفقر في مصر، أفاد شهود عيان بأن السيدة أصابتها وعكة صحية مفاجئة دفعتها للاستغاثة بالعاملين بديوان حي أول المحلة، ولكنها جاءت دون جدوى، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة على أبواب ديوان الحي.

وفي ظل هذه الحادثة الكارثية في دولة لم تعترف بالفقير، توسعت خريطة الفقر في مختلف المحافظات؛ نتيجة رفع الدعم عن الغلابة، وارتفاع أسعار الغذاء والدواء، الأمر الذي أدى إلى انتشار ظاهرة الانتحار والقتل، وتشرد الأطفال، فضلا عن انتشار البطالة والاتجار وتناول المخدرات، واختطاف الأطفال، ورواج بيع الأعضاء البشرية.

وينتشر الفقر بشكل واسع في الريف المصري، خاصة في محافظات الصعيد، وبلغ عدد القرى الأكثر فقرًا 1200 قرية، كما أن أكثر من مليون أسرة فقيرة تعيش في الألف قرية الأكثر فقرًا، وأن 54% من إجمالي سكان الريف فقراء، وأن ثلاث محافظات بالوجه القبلي (أسيوط والمنيا وسوهاج) تضم 794 قرية يشكل فيها الفقراء 82% من إجمالي عدد الفقراء بالألف قرية الأكثر فقرًا.

85% من سكان الريف

وحدد إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادر عام 2015، نسبة الفقر في كل محافظة، حيث بلغت فى الإسماعيلية 5%، وكفر الشيخ 55%، والغربية 6%، والسويس 7%، أما محافظة الشرقية فبلغت 21%، والدقهلية 16%، والبحيرة 9%، والقاهرة 12%، والإسكندرية 9%، والمنوفية 14%، ودمياط 29%، وبورسعيد 12%، بينما تصدرت محافظات الصعيد النسب المرتفعة، فجاءت محافظة سوهاج 57%، وتوجد تقديرات أخرى تصل بالنسبة إلى 66% في أسيوط وقنا، وتبلغ في المنيا 50%، وأسيوط 44%، وبنى سويف 32%، وأسوان 25%، وقنا 19%، والفيوم 11%، والأقصر 10%.

وقالت دراسة أجراها المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (2017)، إن 85% من سكان الريف فقراء، و42% في الحضر تحت خط الفقر، وأن الفقر يتركز بشدة في صعيد مصر، إذ تقع 762 من بين القرى الألف الأشد فقرا في المنيا وأسيوط وسوهاج، وهي قرى يعاني أكثر من نصف سكانها من فقر شديد، وتزداد خريطة الفقر في مصر تعقيدا بوجود نحو 63 في المئة من الفقراء خارج حدود هذه القرى.

وتأتي أسيوط بوصفها أفقر محافظات مصر، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 58.1% من عدد السكان، منهم 24.8% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة بني سويف المركز الثاني، حيث يبلغ عدد الفقراء بها 53.2% منهم 20.2% لا يجدون قوت يومهم، وتأتي محافظة سوهاج في المركز الثالث بنسبة 45.5%، منهم 17.2% لا يجدون قوت يومهم، في حين تحتل الفيوم المركز الرابع حيث يبلغ عدد الفقراء بها 35.4%، بينهم 10.9% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة قنا 33.3% من بينهم 12.9% لا يجدون قوت يومهم، فيما تحتل محافظة الجيزة المركز الأخير بلائحة المحافظات الفقيرة بالوجه القبلي بنسبة 18.9% من سكانها 4.4% منهم لا يجدون قوت يومهم.

أما نسب الأسر الفقيرة فتحتل بني سويف المركز الأول إذ تعد 77.8% من الأسر التي تقطن فيها أسر فقيرة، تليها المنيا بنسبة 63.9%، ثم أسيوط بنسبة 58%، ثم الفيوم بنسبة 55%، ثم سوهاج بنسبة 50.9%، وأخيرًا أسوان بنسبة 45.7%.

وقالت الدراسة بشكل عام: إن الصعيد يحتاج إلى حوالي 15 مليار جنيه حتى يصبح متوازنًا فقط مع الوجه البحري.

نسبة الأمية

وكشفت الدراسة عن أن نسبة الأمية في المنيا قد بلغت 67%، وفي أسيوط 64%، وفي بني سويف 69%. وعلى مستوى الإنفاق القومي نجد أن نسبة ما يخصص للقاهرة يبلغ 49% من إجمالي الإنفاق العام للدولة، بينما نسبة ما يخصص لجميع محافظات الصعيد من هذا الإنفاق لا يتجاوز 6.7%، وهو أمر مفهوم تمامًا في ظل وجود القاهرة كمركز رأسمالي.

ويعاني 13.1% من سكان محافظات الوجه البحري من الفقر، وتعد محافظة المنوفية من أكثر محافظات الوجه البحري فقرًا بنسبة 21.7% بينهم 3.7% لا يجدون قوت يومهم، تليها محافظة الدقهلية بنسبة تصل إلى 17.7% ثم الشرقية بنسبة 16.1% والقليوبية 12.1% والإسكندرية 11.3% والبحيرة بنسبة 10.4% والغربية 10.1% والقاهرة 8.8% والإسماعيلية 7.9%، وأشارت إلى أن الوجه البحري في مصر يعد أفضل حظًا من الوجه القبلي، حيث توجد به أغنى محافظات الجمهورية، وهما محافظتا دمياط وبورسعيد.

وارتفعت نسبة الفقراء في الريف عنها في الحضر، حيث تقدر النسبة بـ85% من السكان، بينما تبلغ نسبتهم في الحضر 42%، ويعيش 48% من مجموع الفقراء في الوجه القبلي، بينما يعيش 36% في الوجه البحري.

الطبقة الغنية

في المقابل تضخمت ثروات الطبقة الغنية في مصر، التي يمثل أعضاؤها 20% فقط من المصريين، والذي يمتلكون 80% من الثروات، بينما يمتلك الـ80% النسبة الباقية من مجموع الشعب المصري والبالغة 20% فقط من الثروات، وأن هناك 1% فقط من أعضاء الطبقة الغنية يمتلكون 50% من حجم ثروات هذه الطبقة، بينما يشترك الـ99% الباقون في ملكية الـ50% الباقية، وأكدت انخفاض الدعم الحكومي المقدم للمنتجات الغذائية الرئيسة من 9.7 مليار جنيه في العام المالي 2005/2006 إلى 8.6 مليار جنيه حاليا بسبب انخفاض سعر صرف الجنيه، ويفقد 75% من المصريين أعمالهم بسبب الواسطة.

ولعل النسبة الأقرب للصواب هي التي أعلنتها وزيرة التضامن الاجتماعي لنظام السيسي د. غادة والي، أوائل العام 2018، والتي ذكرت فيها أن 54% من الشعب المصري يقعون تحت خط الفقر، ويحصلون على معونات التضامن الاجتماعي.

القرارات الجائرة

وترى الدراسة أن النسبة الحقيقية قد تفوق ذلك؛ بسبب القرارات الاقتصادية الجائرة للنظام الحالي والتي لا تراعي حقوق الفقراء أو محدودي الدخل، وخاصة أن مخصصات الدعم لم تزد رغم رفع الأسعار بدرجة كبيرة ودخول شرائح جديدة تحت خط الفقر، ورغم ذلك رفضت وزارة المالية زيادة المبلغ المخصص لوزارة التضامن الاجتماعي لمعاشات الدعم النقدي، وظل المبلغ كما هو 17.5 مليار جنيه (نحو مليار دولار فقط)، وهو المبلغ ذاته المخصص لها خلال العام المالي الجاري الذي ينتهي في يونيو 2019.

وتتوقع الدراسة ارتفاع معدلات الفقر في المسح الجديد للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المقرر الإعلان عنه 2019، عن التقديرات السابقة المعتمدة لعام 2015، نتيجة الصعوبات الاقتصادية التي واجهتها مصر منذ تولي عبد الفتاح السيسي عام 2013، والذي لم تقدم سياساته شيئا لتحسين حياة المصريين العاديين.

 

*السيسي لماذا يريد تنظيم أمم إفريقيا.. تصريحان يكشفان السبب

لم يصر نظام الانقلاب العسكري على تنظيم بطولة دولية منذ خمس سنوات، كما أصر على تنظيم بطولة الأمم الإفريقية هذا العام، الأمر الذي أثار شكوك بعض المصريين من هذا الإصرار الغريب، خاصة مع منع روابط المشجعين من حضور مبارات الدوري الممتاز، والبطولات الدولية للأندية، فضلًا عن محاربة روابط المشجعين، ومنع تجمعاتهم بدواعٍ أمنية.

فالمعروف عن نظام عبد الفتاح السيسي أنه يكره أي تجمعات شبابية خوفًا من استغلالها في الهتاف ضده، ولكن مع سحب تنظيم بطولة الامم الإفريقية من الكاميرون لعام 2019، والإعلان عن استقبال ملفات جديدة لتنظيم البطولة في دولة أخرى، تقدمت مصر لتنظيم البطولة، واستغلت كل إمكاناتها في الحصول على بطاقة الاستضافة لبطولة هذا العام.

سبب تفوق مصر على جنوب إفريقيا

إلا أن المتابعين للشأن السياسي والاقتصادي، لم يفوتوا فرصة البحث عن سر إصرار سلطات الانقلاب على تنظيم البطولة. ومع الزفة التي قام بها نظام الانقلاب فرحا بحصول مصر على حق تنظيم البطولة، في مواجهة الدولة المنافسة لها وهي جنوب إفريقيا، كشف التونسي طارق بوشماوي، عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، السبب وراء فوز مصر بشرف تنظيم البطولة.

وأضاف “بوشماوي” من خلال تصريحات لقناة بي إن سبورتس: “العروض كانت متوازنة، لكن الضمانات الحكومية المصرية حسمت الأمر لمصر”. وأكمل: “ملف جنوب إفريقيا لم يكن به ضمانات من الحكومة، الأمر الذي منح الأفضلية لمصر من خلال عمليات التصويت”.

وبتصريحات بوشماوي تتكشف الحقيقة، وهي أنه بالرغم من تفوق الملف الجنوب إفريقي على المصري، إلا أن حكومة جنوب إفريقيا رفضت استضافة البطولة لأنها لم تكن ذات جدوى اقتصادية بحسب تصريحات مسئولي الاتحاد الإفريقي كاف، ورفضت جنوب إفريقيا دعم اتحاد الكرة لديها في دعم البطولة وتقديم ضمانات حكومية، بعد أن وجدت أن البطولة لن تحقق جدوى اقتصادية لديها.

في حين أصرت سلطة الانقلاب في مصر على تقديم كل الدعم رغم عدم الجدوى الاقتصادية، في الحصول على حق استضافة بطولة الأمم الإفريقية.

ولكن لماذا أصرت سلطات الانقلاب على الاستضافة رغم عدوى جدوى البطولة اقتصاديا؟ ورغم محاربتها للحضور الجماهيري في مباريات كرة القدم؟.

السر في البنزين

السر كشف عنه وزير البترول طارق الملا، الذي قال خلال تعليقه على رفع سعر بنزين 95 ورفع الدعم عنه نهائيا، إنه سيتم رفع الدعم نهائيا عن الوقود بكل مشتقاته خلال شهر يونيو القادم، وهو نفس الشهر الذي سيتم فيه تنظيم بطولة الأمم الإفريقية.

هكذا خطط نظام الانقلاب ولم يجد أروع من التحايل على الغضب الشعبي لرفع الدعم عن البنزين، بالزخم الذي سيحدثه الحدث الدولي في مصر من استضافة بطولة قارية بحجم الأمم الإفريقية، والتي ستكون الإسفنج الذي سيمتص ماء الغضب الذي يغلي في صدور المصريين وقتها.

وكان وزير البترول طارق الملا قد قال: إن رفع أسعار البنزين سيقتصر على صنف 95” خلال يناير، وحتى نهاية يونيو، وفي شهر يونيو سيكون المواطن المصري على موعد مع الزيادة القاصمة لظهره  في أسعار البنزين، والتي سيرتفع معها أسعار كل شيء في مصر.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حمدي عبد العزيز، في مقابلة عبر الهاتف على قناة “العربية”: إن الحكومة لم تربط سعر بنزين 95 بالسعر العالمي، وحاليا سعره يقترب من سعر التكلفة.

وأضاف: “المعادلة السعرية تعتمد على 3 أمور، هي أسعار خام برنت العالمية، وسعر صرف الدولار في مصر، وتكلفة النقل والتداول والرسوم الأخرى”.

وأشار إلى وجود لجنة ستجتمع كل 3 شهور لتحديد الأسعار، وهذه اللجنة ستتابع المعادلة السعرية لربط سعر بنزين 95 بالمؤشرات العالمية. ومن المنتظر أن يبدأ التسعير التلقائي لباقي مشتقات الوقود من شهر أبريل المقبل.

وكان وزير البترول الانقلابي طارق الملا، قال إن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي، لكن لم يشر الوزير إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.

وأضاف “الملا” أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، إضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية.

ورفعت سلطات الانقلاب، في يونيو الماضي، أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في إطار برنامج صندوق النقد الدولي مدته ثلاث سنوات، يشمل تحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، وإقرار عدد من القوانين الجديدة المحفزة للاستثمار.

وكانت تلك هي المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وتباشر الحكومة وضع اللمسات الأخيرة على تحرير أسعار الوقود نهائيا خلال 2019، بمجموعة قرارات صارت جاهزة بالفعل، لكنها لم ترغب في إعلانها للرأي العام سريعا، كما تنقل مصادر، رغم التوافق الداخلي الكلي عليها ومراجعة عبد الفتاح السيسي لها خلال الاجتماعات الوزارية التي عقدت على مدار الأسبوع الماضي في مقر رئاسة الجمهورية.

فمنذ عودة الحكومة من شرم الشيخ بعد انتهاء «منتدى إفريقيا 2018»، بدأ رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي، مناقشة التمهيد للقرارات الجديدة بشأن المحروقات، مع اعتماد آلية التسعير التلقائي على الوقود، التي ستُطبق نهاية الشهر الجاري على «بنزين 95»، على أن تشمل لاحقاً باقي أنواع الوقود.

وستُطبق الزيادات المحتملة على الأسعار مسبقاً، كي يُباع ليتر البنزين بالسعر العالمي دون أن تتحمل موازنة الدولة عبء أيّ جنيه في إيصاله إلى المستهلك.

ومن المقرَّر أن تشمل الخطة تحرير سعر بنزين 92 لاحقاً، مع إلغاء بنزين 80 الذي تستخدمه غالبية مركبات النقل ليُستبدَل به بنزين 87 الذي سيرتفع سعره أيضا، وذلك لخفض فاتورة الدعم ككل. كذلك، سيرتفع سعر السولار (المازوت) الذي تستخدمه سيارات النقل، في زيادات ستؤدي بمجملها إلى ارتفاع التضخم وزيادة نسبة الفقر، في وقت توقفت فيه الدولة عن تقديم المزيد من الدعم إلى الأسر الأكثر احتياجًا، وسيبقى الدعم سنة إضافية على نوعين أساسيين تحسبًا للنتائج.

 

*حكومة الانقلاب تواصل الصب.. وتستولي رسميًّا على أرض مثلث ماسبيرو

أصدرت حكومة الانقلاب قرارًا، مساء الخميس، بالاستيلاء على منطقة مثلث ماسبيرو، واعتبار مشروع إعادة تخطيطه من أعمال المنفعة العامة، وبناء عليه تم نزع ملكية 915 قطعة أرض بمثلث ماسبيرو.

وتضمن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الانقلاب ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تأميم قطع الأرض التي رفض ملاكها المشاركة بمشروع تطوير المنطقة، أو لم يتقدموا بالمستندات الدالة على الملكية بواقع مسطح 67 ألفًا و75 مترًا مربعًا، ويبلغ قيمة تقييمها وفقًا لتقدير لجنة التقييم العقاري لتكاليف نزع ملكيتها بمبلغ 735 مليونًا و700 ألف جنيه.

يذكر أنه في شهر سبتمبر الماضي، سارع مدبولي إلى البدء في تنفيذ مخطط تطوير منطقة مثلث ماسبيرو تنفيذا لتكليفات السيسي، خاصة بعد أن تم الانتهاء من التعامل مع الشاغلين، وكذلك أعمال الإزالة، قائلا إن مشروع تطوير منطقة مثلث ماسبيرو يأتي على أجندة أولويات التطوير الحضري لمدينة القاهرة في هذه المرحلة.

تسعف وبلطجة

وبقرار “مدبولي” في وجه أهالي مثلث ماسبيرو الذين يصرون على عدم إخلاء منازلهم، ينجح إصرار سلطات الانقلاب على إجبار الأهالي على الإجلاء القسري لصالح شركات دولية متعددة الجنسيات، تحت لافتة “تطوير المنطقة”.

وفي أبريل الماضي، احتشد الأهالي البسطاء أمام “مجمع التحرير” بميدان التحرير، للتقدم بطلبات بشأن إلزام الحكومة بدفع تعويض عادل.

وتمتد المنطقة على الشريط الطولي الموازي لكورنيش النيل، بين مبنى وزارة الخارجية، ومبنى التلفزيون، بإجمالي مساحة تتجاوز 51 فدانا، وتشهد أعمال إزالة موسعة بغرض تسليم أراضيها لشركات تعهدت بإقامة مشاريع سياحية واستثمارية.

وفي وقت سابق، أعلن نائب محافظ القاهرة اللواء محمد عبد التواب، عن تنفيذ عمليات إجلاء لنحو 4070 أسرة، في مقابل 200 أسرة يجري إجلاؤها، وصرف تعويضات لـ2880 أسرة، ونقل 437 أسرة إلى حي “الأسمرات”، مع إبداء 750 أسرة رغبتها في العودة للمنطقة.

وأصرت الحكومة من جانبها، على عدم دفع تعويضات مناسبة، كما تشترط محافظة القاهرة تقديم الأهالي كشف عوائد لإثبات الملكية للحصول على تعويضات.

وتمارس الحكومة أبشع صور التعسف مع الأهالي، مع تقديم تعويضات لا تتناسب مع الأسعار الحالية؛ بواقع مائة ألف جنيه عن كل غرفة، أو تملك وحدة سكنية بحي “الأسمرات”، أو أربعين ألف جنيه لاستئجار مسكن بديل، لحين استكمال أعمال “تطوير المنطقة”.

واختارت حكومة 30 يونيو العسكرية، تسع شركات دولية لمشروع إعادة التخطيط العمراني لمثلث ماسبيرو، في حين قدرت إجمالي التعويضات بمبلغ 443 مليونا فقط، على الرغم من تثمين أراضي المنطقة المطلة على نيل القاهرة والمجاورة لمبنى التلفزيون المصري، بواسطة خبراء بنحو 120 مليار جنيه.

تهديدات مسبقة

وهددت محافظة القاهرة الأهالي، وشددت في بيان لها، على انتهاء أعمال الإزالة خلال أسبوعين كحد أقصى، وتشكيل لجنة للبدء في استلام أوراق ومستندات الملكية من ملاك الأراضي بالمنطقة، اعتبارا من السبت 21 أبريل الجاري إلى نهاية مايو المقبل.

وقال محافظ القاهرة، عاطف عبد الحميد، إنه في حال عدم التقدم بمستندات ملكية إحدى قطع الأراضي، فإنه سيتم التحفظ عليها بمعرفة الحي، واتخاذ إجراءات نزع الملكية على النحو المقرر قانونا، على أن تقدم اللجنة المختصة المستندات أولا بأول إلى اللجنة القانونية للمحافظة، والتي تضم المستشارين القانونيين بصندوق تطوير العشوائيات.

 

*وزير خارجية أمريكا: لا يهمنا القتل والتعذيب في مصر طالما تلبي مصالحنا!

لخّص وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، نهج إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه سلطة الانقلاب، حين قال بوضوح: إن ما يهم بلاده هو الخدمات التي تقدمها سلطة الانقلاب لمصالح أمريكا في مصر والمنطقة، وأنها لا تكترث كثيرًا إذا كان السيسي يقتل شعبه أو يعذبه أو يعتقله!.

الوزير “بومبيو” لم يقل هذا بالنص وبمثل هذه الصراحة، في مؤتمره الصحفي بالخارجية المصرية، الذي أغلقت بسببه الشرطة غالبية شوارع القاهرة خاصة كورنيش النيل، حيث مقر وزارة الخارجية، طوال أمس الخميس، وفي مؤتمره الثاني بالجامعة الأمريكية، ولكن حين سُئل عن أوضاع المعتقلين في مصر، رفض الإجابة وقال: “نحن هنا نتطرق فقط إلى القضايا التي تهم الجانب الأمريكي”!، أي أنه غير معني هو وحكومته بالقمع وانتهاك السيسي للحريات أو حقوق الإنسان، وما يهمهم هو مصالح أمريكا فقط، وطالما أن السيسي يلبيها فلتذهب الديمقراطية إلى الجحيم!.

وسبق أن أوضح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قبل لقائه السيسي، في يونيو 2018، أنه “غير مهتم بمناقشة حقوق الإنسان علانية مع السيسي”، مفضّلًا اتباع نهج دبلوماسي هادئ، ما دعا منظمة “هيومن رايتس واتش” إلى مهاجمته وتأكيد أنه “لم تبدِ إدارة ترامب ردًّا علنيًّا كافيًا على تدهور الحالة في مصر”.

ووصف ترامب السيسي علانية بأنه “رجل رائع”، لكن خلف الكواليس حثّ ترامب السيسي على إطلاق سراح المواطنة المصرية الأمريكية آية حجازي، وحذّر السيسي من توقيع قانون صارم يجرّم عمل العديد من المنظمات غير الحكومية، ثم وصف ترامب السيسي لاحقًا بأنه “قاتلٌ لعينٌ”، حسبما ورد في كتاب “الخوف” للصحفي الأمريكي بوب وودورد.

وبحسب ما ذكرته صحيفة “نيوزويك”، استشهد ترامب بالمكالمة التي أجراها مع عبد الفتاح السيسي لمناقشة الإفراج عن آية حجازي، الناشطة الأمريكية المصرية التي اعتُقلت في مصر 3 سنوات عام 2017.

وينقل الكتاب عن ترامب قوله لمحاميه، وهو يحدثه عن المكالمة مع السيسي: “تذكر من الشخص الذي أتحدث إليه؟ إنه قاتل لعين، سوف يجعلك تتصبب عرقًا في المكالمة”.

وتابع الرئيس الأمريكي مخاطبًا محاميه: “قال لي السيسي في المكالمة: (دونالد، أشعر بالقلق من هذه التحقيقات، هل ستستمر في منصبك؟ ماذا في حال أردت أن تسدي إليّ معروفًا؟)”، واصفا كلام السيسي هذا بأنه “ضربة تحت الخصية”!.

القدس عاصمة لإسرائيل” من قلب القاهرة!

وبلغت الوقاحة بوزير الخارجية الأمريكي أن يعلن من قلب القاهرة أن القدس” عاصمة لإسرائيل، وأن يعلن عن “ناتو” بزعامة المسوخ والقتلة العرب السيسي وابن زايد وابن سلمان، ثلاثي الشر، لمحاربة ليس “الإسلاموبيا” لأنها ليست منا بل من صناعتهم، وإنما محاربة الإسلام والـ1.7 مليار مسلم، الذين قال عنهم السيسي “إنهم يريدون قتل العالم”!.

فحين تكلم الوزير الأمريكي عن العرب، أشاد بالتطبيع العربي مع إسرائيل وبالاعتراف– يقصد العرب- بالقدس عاصمة لإسرائيل، وأكد مجددًا التزام بلاده بأمن وحماية إسرائيل.

لهذا وصف “محمد سيف الدولة” ما فعله الوزير الأمريكي بأنه “وقاحة بومبيو في الجامعة الأمريكية بالقاهرة”، فقد تكلم وكأنه يلقى خطبة في إسرائيل، وتكلّم بطريقة لا تقل حماقة عن ترامب، وخطابه– مثل غالبية المسئولين الأمريكان – كان يقطر كذبًا وغباءً وجهلًا بطبيعة البلد والجمهور الذي يخاطبه.

فقد تكلم عن دور أمريكا في تحرير الشعوب وليس احتلالها، وعن مساعدتها بلا مقابل على العكس من روسيا والصين، بينما بلاده احتلت العراق وقتلت مليوني عراقي ودمرت العراق، واحتلت أفغانستان وقتلت الآلاف، ودمرت البلاد، وتقصف يوميًّا مناطق في اليمن وسوريا وتقتل أبرياء منهم العشرات داخل مساجد قصفتها الطائرات الأمريكية، وقتلت المدنيين المصلين داخلها، فضلا عن دعمها لسلطة الاحتلال الصهيوني التي قتلت واستولت على أرض فلسطين.

نشكر السيسي على المجازر!

وحين تكلم عن السيسي شكر جهوده في مواجهة “الإسلام المتطرف”، كأنه يبارك أعمال القتل والمجازر التي قام بها السيسي بدعوى محاربة أهل الشر والتطرف والإرهاب!.

وشكر السيسي على ما أسماه “إطلاق الحريات الدينية”، في إشارة إلى الخدمات التي قدمت للكنيسة الأرثوذوكسية مقابل دعمها للسيسي، كما شكره على الإفراج عن المواطنين الأمريكيين في قضية التمويل الأجنبي، رغم أنه يعلم أنه لولا قطع الكونجرس جزءًا من المعونة العسكرية عن جنرالات الانقلاب ما أطلقوا سراح الأمريكان ولا أوعزوا إلى قضاة الانقلاب بإصدار حكم مسيس بالإفراج عن كافة المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي، وتركوا المصريين ليلقوا مصيرهم في المحاكمات المقبلة!.

ولم ينس “بومبيو” الكف عن بعض أسباب زيارته، بالقول إنهم بصدد تأسيس تحالف في المنطقة لمواجهة خطر إيران، ويقصد به (الناتو العربى الإسرائيلي)، وهاجم إيران وحزب الله والإسلام المتطرف وأوباما وخطابه في جامعة القاهرة، عام 2009، قاصدا بذلك رؤية أوباما عن أن “الولايات المتحدة والعالم الإسلامي يحتاجان إلى بداية جديدة”، زاعما: “كانت نتائج هذه الأحكام الخاطئة قاتمة”!.

والغريب أن وزير الخارجية الأمريكي اتهم الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، يوم الخميس، بنشر الفوضى في الشرق الأوسط؛ بدعوى “فشله في التصدي للمتشددين الإسلاميين بشكل مناسب”، وأنه “أساء فهم الشرق الأوسط وتخلى عنه فعليا”، ما أثار دهشة في الولايات المتحدة وخارجها لأسباب، أهمها أن ترامب نفسه يواجه انتقادات بسبب خطته المبهمة التي أعلنها الشهر الماضي لسحب القوات الأمريكية من سوريا، ودعمه للحكام الديكتاتوريين العرب، ما يُخشي معه زيادة الإرهاب في العالم كرد فعل على سياسة ترامب الفاشلة.

واعتبر أن من “أخطاء” إدارة أوباما في السياسة الخارجية للشرق الأوسط، التقليل بشكل كبير من “تماسك وخبث الحركة الإسلامية الراديكالية”!.

ولكنه حاول ربط هذا التطرف بإيران وحزب الله، الذي قال إن أوباما تركه يجمع ترسانة ضخمة من الصواريخ والقذائف بلغ عددها حوالي 130 ألف صاروخ، وهو فرع مملوك بالكامل للنظام الإيراني، أي حزب الله.

وقال: “المعركة مستمرة ضد الإسلام الراديكالي بكل أشكاله”، ولكن، وكما قال الرئيس ترامب، فإننا نتطلع إلى شركائنا للقيام بالمزيد في هذا الجهد للمضي قدمًا. من جانبنا، ستستمر ضرباتنا الجوية في المنطقة مع ظهور الأهداف، وسنواصل العمل مع شركائنا في التحالف لهزيمة داعش.

ولم ينس أن يُشيد ضمنًا بتعاون السيسي وإسرائيل في سيناء، وأن يحاول التغطية على فضيحة اعتراف السيسي بتعاونه مع الاحتلال في سيناء، وسماحه لهم بقصف أرض مصرية، حين قال “نحن ندعم بقوة جهود مصر لتدمير داعش في سيناء”.

ولم ينس أن يشيد أيضا برضوخ نظام السيسي لتعليمات صندوق النقد الدولي، التي تسببت في حالة سخط كبير بين الشعب، مؤكدا “دعم بلاده الكامل للإصلاحات الاقتصادية التي تتخذها القاهرة”، زاعما أن خطوات عبد الفتاح السيسي تضمن ازدهار الاقتصاد وتعطى فرصًا أكبر لاستثمار الشركات الأمريكية والعالمية بمصر”، وهو تصريح يعني أن ما يفعله السيسي اقتصاديًّا يهيئ الأجواء للشركات الأمريكية للربح في مصر.

ولذلك أكد وزير خارجية السيسي لوزير الخارجية الأمريكي “تقديرنا للمساعدات الأمريكية لمصر وضرورة استمرارها وزيادتها”، متسولا هذه المساعدات برغم ما يدعيه إعلاميو الانقلاب في برامجهم من غضب على وقف أمريكا بعض مساعدتها لمصر، ويقولون إننا لا نحتاج هذه المعونة!.

صفقة القرن

ورغم عدم تطرقه إلى صفقة القرن، ولا المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، والتي كان يتوقع أن يتحدث بشأنها، جاء لقاء وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، مع عبد الفتاح السيسي لبحث تفاصيل صفقة القرن، المزمع إعلانها من قبل إدارة ترامب مارس المقبل، ولتأكيد دعم ترامب لسلطة الانقلاب والتحالف الاستراتيجي معها لخدمها الأهداف الأمريكية في المنطقة.

إذ تأتي زيارة الوزير الأمريكي إلى المنطقة لتنسيق المواقف قبل إعلان تفاصيل صفقة القرن، ولطمأنة حلفاء واشنطن بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الشهر الماضي، بسحب قوات بلاده من سوريا، وتنسيق الدعم العربي لإخراج بشار الأسد من عزلته.

وقال مايك بومبيو، عقب لقائه عبد الفتاح السيسي في تغريدة على حسابه على «تويتر»: إن “الولايات المتحدة تقف بثبات مع مصر في التزامها بحماية حريات الأديان، بالإضافة إلى حربها ضد الإرهاب الذي يهدد جميع أصدقائنا في الشرق الأوسط”، على حد تعبيره.

ماذا تقدم مصر مقابل المعونة؟

وفق دراسة قدمها مكتب “محاسبة الإنفاق الحكومي”، التابع للكونجرس في مايو 2006، بشأن طبيعة وكيفية صرف مصر للمعونة، أكد مسئولون أمريكيون وعدد من الخبراء الذين تمت استشارتهم في أثناء التحضير لهذه الدراسة، أن المساعدات الأمريكية لمصر “تساعد في تعزيز الأهداف الاستراتيجية الأمريكية في المنطقة”.

وقد نشر موقع تقرير واشنطن Washington report، يوم 27 مايو 2006، ملخصًا لهذا التقرير الذي اكتفى بالتركيز على المساعدات العسكرية لكونها تمثل الحيز الأكبر في حجم المساعدات الأمريكية، وأوضح المصالح الأمريكية التي تم خدمتها نتيجة تقديم مساعدات لمصر على النحو التالي:

تسمح مصر للطائرات العسكرية الأمريكية باستخدام الأجواء العسكرية المصرية، وخلال الفترة من 2001 إلى 2005 عبرت 36553 طائرة عسكرية أمريكية الأجواء المصرية، وهذا بخلاف ما شهدته الأعوام اللاحقة، خاصة مع غزو العراق والتحالف المصري الأمريكي في عدة ملفات.

منحت مصر تصريحات على وجه السرعة لعدد 861 بارجة حربية أمريكية لعبور قناة السويس خلال الفترة نفسها (من 2001 إلى 2005 فقط)، وقامت بتوفير الحماية الأمنية اللازمة لعبور تلك البوارج.

نشرت مصر حوالي 800 جندي وعسكري من قواتها في منطقة دارفور غربي السودان عام 2004 بطلب أمريكي.

قامت مصر بتدريب 250 عنصرًا في الشرطة العراقية، و25 دبلوماسيًّا عراقيا خلال عام 2004 بطلب أمريكي.

أقامت مصر مستشفى عسكرية، وأرسلت أطباء إلى قاعدة باجرام العسكرية في أفغانستان بين عامي 2003 و2005؛ حيث تلقى حوالي أكثر من 100 ألف مصاب الرعاية الصحية بطلب أمريكي.

كذلك أوضح التقرير كيف تنفق المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر في شراء معدات عسكرية بالأرقام؛ حيث أكد أن “الولايات المتحدة قدمت لمصر حوالي 7.3 مليار دولار بين عامي 1999 و2005 في إطار برنامج مساعدات التمويل العسكري الأجنبي، وأن مصر أنفقت خلال الفترة نفسها حوالي نصف المبلغ؛ أي 3.8 مليار دولار لشراء معدات عسكرية ثقيلة.

وأشار التقرير إلى أن مصر أنفقت المبلغ في شراء طائرات حربية (بنسبة 14% من المبلغ الإجمالي) ودبابات وصواريخ (بنسبة 9% من المبلغ)، ومركبات عسكرية (بنسبة 19%) غير البواخر والصواريخ ومعدات الاتصال ومعدات وقاية للحماية من الغازات الكيماوية والبيولوجية وغيرها.

ومع أن التقرير الأمريكي ركز على الخدمات المصرية المباشرة لأمريكا والمتعلقة بالتسهيلات، فهو لم يتطرق إلى أمور أخرى أفصح عنها مسئولون أمريكان خلال مناقشات الكونجرس، تتعلق بدور مصري مهم يساند المصالح الأمريكية الإقليمية ضمنًا، مثل الدور المصري في فلسطين والعراق، وحتى في الأزمة النووية الإيرانية.

 

*1.3 مليون مصري قدموا للهجرة بأمريكا في 2018 وعشرات الآلاف لإسرائيل!

لم يجد المصريون ملجأ للخروج من النفق المظلم الذي وضعهم فيه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وجرائمه التي طالت كل المصريين سواء كانت ضد معارضي الانقلاب العسكري أو المؤيدين له، إلا بالبحث عن الهجرة والخروج من البلاد التي ضاقت بأهلها، حتى إن الخروج من مصر أصبح حلمًا للشباب والكبار معًا.

واتسعت دائرة الهجرة لأول مرة في تاريخ مصر لتشمل دولا معادية، على رأسها الكيان الصهيوني، الذي أصبح من بين الدول التي يبحث عنها المصريون؛ نظرا لتسهيل الكيان هجرة المصريين على وجه الخصوص.

ونتيجة ضيق الحال الذي وصل إليه المصريون، فقد شهد عام 2018 تقديم 1.3 مليون مصري لطلب الهجرة للولايات المتحدة الأمريكية، حيث كشفت الأرقام التفصيلية للمتقدمين لبرنامج الهجرة العشوائية الأمريكية فى ٢٠١٨، تقدم نحو 23 مليونا و88 ألفا و613 شخصا من جميع أنحاء العالم، بزيادة قدرها ٤ ملايين عن عام ٢٠١٧، والذى تقدم خلاله 19 مليونا و344586 شخصا، فى حين بلغ إجمالى المتقدمين عام ٢٠١٦، أكثر من 17 مليونا و573 ألفا.

وكسرت مصر حاجز المليون متقدم للمرة الأولى فى تاريخ البرنامج، حيث تقدم منها خلال العام الماضى نحو مليون و274 ألفا و751 مصريا، مما جعلها تحتل المركز الخامس عالميا فى قائمة أكبر الدول المتقدمة للبرنامج، وذلك بعد أن كان قد تقدم منها 914817 فى ٢٠١٧، و512901 فى ٢٠١٦، و763701 فى ٢٠١٥، و847230 فى ٢٠١٤، و960279 فى ٢٠١٣، و780728 فى ٢٠١٢، و534375 فى ٢٠١١، و642321 فى ٢٠١٠، و648546 فى ٢٠٠٩، و636001 فى ٢٠٠٨، و558424 فى ٢٠٠٧.

كما ارتفعت حصة مصر كذلك من الـ٥٥ ألف تأشيرة، والتى تمنحها الولايات المتحدة سنويًا، ضمن برنامج الهجرة العشوائية، للبلدان التى لا تحظى بنسبة هجرة كبيرة للولايات المتحدة، ففى العامين الماضيين منحت الولايات المتحدة مصر نحو ٤٥٠٠ تأشيرة تقريبًا، بعد أن منحتها 4024 فى ٢٠١٦.

هجرة لإسرائيل

بل إن المصريين وصلوا في عهد الانقلاب إلى تخطي كرامتهم ووطنيتهم بعد أن أثبت السيسي عمالته لإسرائيل، وبدءوا في البحث عن منفذ للهجرة للكيان الصهيوني، لدرجة أن من بينهم من يعمل في وظائف متدنية مثل غسيل السيارات والبناء.

ربما تظن وأنت تقرأ هذه العبارة على صفحة أحد الشباب المصريين بصفحته على فيس بوك “أريد العمل في إسرائيل” أنه يمزح، ولكن سرعان ما تجد الأمر لا يحتمل المزاح وأنه على وجه الحقيقة، فقد وصل ببعض الشباب إلى حد البحث عن فرصهم في دولة الاحتلال بعد معرفتهم بالمواقع والصفحات الإسرائيلية التي تتيح فرص عمل للمصريين. ومن الإعلانات المنشورة كتب أحد اليهود “مطلوب سوري أو مصري عدد ٥ عمال غسيل سيارات براتب ٥٠٠ دولار شهريا.. تأمين ضمان اجتماعي وممكن تصريح عمل من خلال الشركة”، وهناك عمل آخر “مطلوب للعمل بمجال تنظيف بساتين وحدائق عامة، بجانب عمال بناء بـ27 شيكلا في الساعة”. ومعظم فرص العمل المتاحة عبارة عن طلب عمال فقط، وبالرغم من أن معظم الفرص المتاحة عبارة عن أعمال بسيطة إلا أنها تلقى قبول العديد من المصريين.

وما يثير الاستغراب والاستياء هو إقبال بعض المصريين على إعلان يعلن عن طلب عمال للعمل بـ”مزبلة” في تل أبيب، قسم تصنيف الكرتون والبلاستيك، مقابل 28 شيكلا في الساعة مع زيادة بعد ثلاثة أشهر.

ونقلت مجلة الشباب التابعة لإصدارات “الأهرام” الحكومية عن شكري الشاذلي- رئيس الجالية المصرية في إسرائيل- على صفحة الجالية على الفيس بوك، أنه يجب حل أزمة تصاريح العمل والسفر، وخصوصا أن وزارة القوى العاملة لا تمنح تصاريح عمل للعمالة المصرية في إسرائيل؛ لأنها لا تسلك الطرق الشرعية في السفر والعمل.

وأكد الشاذلي، أن جهاز الأمن الوطني لا يسمح للمصريين بالسفر لإسرائيل ولا يوافق على منحهم تصاريح سفر، إذ يجب الحصول على الموافقة الأمنية قبل السفر، وأكد في تصريحات له أن المصريين في إسرائيل يتركزون في كل المدن لكنهم بكثرة في تل أبيب والقدس الغربية والناصرة وعكا، ويتراوح عددهم ما بين 4 إلى 5 آلاف مغترب، يعملون في مجالات عدة لكنهم متركزون في قطاع المقاولات.

وكشف تقرير لمجلة “كلكاليست” الإسرائيلية، منذ سنوات، عن أن إسرائيل تتجه إلى العمالة المصرية لتدني أجورها، حيث ذكر مدير عام سلسلة فنادق club hotel والقائم بعمل رئيس اتحاد الفنادق الإسرائيلي “روني فيبكو”، أن هناك فكرة لإحضار عمال من مصر للعمل في فنادق إيلات بدلا من العمال السودانيين، وأكد أن العمال الإسرائيليين غير مستعدين للعمل في الفنادق، بالتأكيد ليس في إيلات، لأنهم يكسبون في مطاعم تل أبيب 50 أو 60 شيكلا في الساعة الواحدة، لذا فهم لن يأتوا إلى إيلات من أجل 21 شيكلا في الساعة.

وأضاف: “فكرت في المصريين.. فهذا شعب يعرف كيف يقدم الخدمة بمستوى عال، وتوجد بطالة كبيرة جدا في مصر، وهناك وزارة خاصة تعمل على تشغيل المصريين خارج مصر، ويوجد 7.5 مليون مصري يعملون خارج مصر، والدولة هناك تشجع ذلك، نحن نحتاج في فنادق إيلات 2000 عامل، في مصر يتقاضون 150 دولارا في الشهر، نحن ملزمون بحسب القانون أن ندفع حدا أدنى بزيادة 20% للعامل الأجنبي، وهذا يعني حوالي 1400 دولار، وهم يمكنهم أن يقبلوا جزءا من هذا المبلغ.. ولا أرى أي مشكلة مع المصريين، هم سيصلون بأتوبيسات من الحدود، وسيعودون في المساء، وكلهم سيكونون راضين، أيضا الفنادق ستقدم خدمات بصورة غير عادية، هم أيضا غير محتاجين لمعرفة اللغة، فتنظيف الغرف لا يحتاج لاتصال مع المواطنين، وأيضا هؤلاء لن يتم استيعابهم في إسرائيل”.

ونقلت مجلة “الشباب” عن محمد يحيي، مصري الجنسية، قوله: “أريد العمل في إسرائيل أو الهجرة إلى أي مكان في العالم أنا كاره العيشة”، وقام محمد السيد القزاز من بورسعيد بوضع السيرة الذاتية له طالبا العمل بإسرائيل، قائلا:” أتمنى أن أعمل سائقا وأنا معي رخصة قيادة درجة ثانية، وأتمنى وظيفة ولله ولى التوفيق، وعندي استعداد للسفر في أي وقت”.

وعبّر شباب مصريون آخرون عن رغبتهم في الهجرة إلى إسرائيل، حيث تلقت صفحة” رابطة المصريين في إسرائيل” طلبات عدد من الشباب الذين يودون السفر والعمل في إسرائيل. ومن هؤلاء شاب اسمه عبد الله صالح الذي كتب “أود الهجرة إلي إسرائيل فأنا طالب بالجامعة المصرية الروسية وأود الالتحاق بجامعة تل أبيب بكلية الهندسة هناك مثلما أنا هنا في كلية الهندسة، ولديّ اختراع أود التقدم به إلى الحكومة الإسرائيلية”.. وترك رقم تليفونه.

بل إن طارق الخولي، وكيل لجنة العلاقات الخارجية في برلمان العسكر، تحدث عن هجرة المصريين لإسرائيل، وقال إن الأمر أصبح واقعًا، فسفر المصريين للعمل في إسرائيل، وسيتم مناقشة هذا الأمر في البرلمان، ولكن بعد دراسة سياسية لكافة أبعاد المشكلة، فإسرائيل تسعى لجذب الشباب العربي وخاصة المصرى، وتقوم بإغرائهم بالمال سعيا منها لتحقيق أطماعها وأهدافها.

انتشار الفقر هو السبب

يعاني أغلب الشعب المصري من الفقر، رغم أنّ الحكومة تحدد خط الفقر في مصر عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، ووضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيها في الشهر.

ومبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جداً، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلاً عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات، وباعتبار أنه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14 جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوما يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيها لركوب وسيلة مواصلات واحدة.

وأيضا فإن هذا المبلغ (482) جنيها يزيد قليلاً على قيمة وجبتين في اليوم الواحد، وأرخص وجبة يمكن الحساب عليها مكونة من 2 سندوتش فول أو طعمية وهو الطعام السائد لسكان المدن”، وبحساب سعر السندوتش الواحد 4 أو5 جنيهات يكون ما يحتاجه الفرد ثمنا لوجبتين فقط في اليوم، باعتبار أن الوجبة يتراوح ثمنها في أقل تقدير بين 8 أو 10 جنيهات، وبضرب هذا المبلغ في عدد أيام الشهر “30 أو 31 يوماً” يتراوح الإجمالي بين 240 و310 جنيهات.

بل إن المبلغ المقرر في المسح الجديد المقرر الإعلان عنه في العام المقبل 2019 وهو 800 جنيه، يكفي لركوب مواصلة واحدة ذهاباً وإيابا وتناول وجبة واحدة يوميا أو يزيد على ذلك قليلاً، ولذلك يرى الباحث أن تقدير البنك الدولي ”1.9″ دولار كمعدل دخل للفرد الواحد يوميا “هو الأقرب إلى الصواب بسبب رفع الدعم عن معظم السلع والخدمات في مصر وتطابقها أو اقترابها من الأسعار العالمية.

ارتفاع معدلات الفقر

وارتفعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الخمس الماضية، لتصل إلى 27.8 في المائة في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري.

وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يرزحون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017. كما أعلن اليونيسيف عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد” مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8%، بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا عن وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50%، بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال- الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*الاستثمارات الأجنبية تواصل الهروب من مصر

واصلت الاستثمارات الأجنبية انسحابها من مصر خلال الأشهر الماضية، وفق ما أظهرته بيانات البنك المركزي، الأمر الذي يؤكد فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيفها.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي السابق 2017-2018 تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، ، مقارنة مع العام السابق له.

ووفقا للبيانات فإن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مصر تراجع 2.6 بالمائة على أساس سنوي، إلى 7.719 مليارات دولار في العام المالي 2017-2018، مقابل 12 مليار دولار كمستهدف، كما تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية بنسبة 12% خلال النصف الأول من العام الحاليّ.

وتمثلت العوامل التي تسببت في تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة، في ارتفاع سعر الفائدة على الإقراض، وتراجع القوة الشرائية بعد تعويم الجنيه (تحرير سعر صرفه أمام العملات الأجنبية)، ورفع الدعم عن المحروقات، وضعف الترويج الخارجي لجذب الاستثمارات.

كانت وزارة الاستثمار في حكومة الانقلاب قد توقعت تدفق 12 مليار دولار من استثمارات أجنبية إلى مصر في نهاية العام المالي 2017/ 2018، لكنه لم يصل إلى أكثر من 3.762 في النصف الأول من العام، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

وشهدت الفترة الماضية هروب المستثمرين الأجانب حتى عن عن الطروحات التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب، حيث تراجعت استثمارات الأجانب بالعملة المحلية في أذون الخزانة المصرية إلى نحو 254 مليار جنيه (نحو 14.2 مليار دولار)، في نهاية أغسطس الماضي، وعلى مدار الأشهر الماضية لم ينجح التعويم في استقطاب المستثمرين الأجانب.

 

*الذهب يرتفع إلى أعلى مستوى له منذ بداية العام

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، بقيمة جنيه واحد، ليصل سعر جرام عيار 21 حوالي 646 جنيها، فيما سجل سعر عيار 18 حوالي 553 جنيها للجرام، وسجل سعر عيار 24 حوالي 738 جنيها للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب 5168 جنيها.

وكانت أسعار الذهب قد قفزت، اليوم، مع تراجع الدولار، بفعل توقعات بأن يتوقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع أسعار الفائدة، لتباطؤ الاقتصاد الأمريكي هذا العام، بالتزامن مع ترقب المستثمرين بشأن التقدم في المباحثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.6 % ليسجل 1294.01 دولار للأوقية، ليتجه إلى تحقيق مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي، وارتفع الذهب فى العقود الأمريكية الآجلة 0.5 % ليسجل 1294.3 دولار للأوقية.

وعلي صعيد العملات الاجنبية، سجل الدولار الأمريكي نحو 17.8717 جنيها للشراء و17.9564 جنيها للبيع، فيما سجل اليورو الأوروبي نحو 20.3612 جنيها للشراء و20.4649 جنيها للبيع، وبلغ سعر الجنيه الإسترليني نحو 22.7453 جنيها للشراء و22.8639 جنيها للبيع.

وسجل الفرنك السويسري نحو 18.1126 جنيها للشراء و18.2058 جنيها للبيع، فيما سجل 100 ين ياباني نحو 16.4655 جنيها للشراء و16.5466 جنيها للبيع، بينما سجل اليوان الصيني نحو 2.6006 جنيها للشراء و2.6151 جنيها للبيع.

 

سياسات العسكر أخرجت مصر من خريطة السياحة.. الخميس 10 يناير.. ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء

ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء
ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء
ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء
ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء

اعتقال النساء

سياسات العسكر أخرجت مصر من خريطة السياحة.. الخميس 10 يناير.. ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*البراءة للمرشد العام للإخوان و7 شخصيات وطنية في هزلية “الاستقامة

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، ببراءة كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والدكتور صفوت حجازي والدكتور باسم عودة والحسيني عنتر ومحمد جمعة وعصام رجب وعبد الرازق محمود، في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة معتز خفاجي، في كلمته قبل الحكم الصادر: بسماع شهود الواقعة ثبت من شهادتهم أنهم لم يحددوا أيًّا من المتهمين سواء الشريك أو الفاعل الأصلي، وإنما نسب القول إلى جماعة الإخوان المسلمين دون تحديد الفاعل، فالأمر بات للمجهول.

مضيفا أن التقارير الطبية لم تشر إلى مرتكب الفعل الإجرامي، “ومن ثم تكون الأدلة المشار إليها قاصرة أن يُبنى عليها حكم جازم بالإدانة، وتصبح تلك الأدلة لا تصلح لإسناد أي تهمة لمتهم بعينه”.

وأكد “خفاجي” أن تحريات الشرطة لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها، فهي احتمالية الدلالة، وأن مُجري التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وإنما بنى على الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينا وإن كانت تصح للاتهام على وقوع الجرائم إلا أنها لا تصح بذاتها لابتناء حكم بالإدانة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

فيما قررت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات للمعتقل عمر عبد التواب في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”، التى تعود إلى ديسمبر 2014.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات ومزاعم منها “إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية”.

 

*لليوم الثالث على التوالي.. ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء

شنت قوات أمن الانقلاب اليوم حملة اعتقال تعسفي بمنطقة تفاحه التابعة لمركز بئرالعبد في شمال سيناء دون سند من القانون وفقا لما نقله شهود عيان من الأهالي.

تأتي الحملة تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب لليوم الثالث على التوالي بقرى بئر العبد؛ حيث اقتحمت أمس للمرة الثانية قرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد وذلك لليوم الثاني على التوالي وقامت بمداهمة عدد من المنازل واعتقال بعض أهالي القرية.

واستنكر المواطنون الجريمة التي جاءت في وقت يتجمع فيه الأهالي على بحيرة البردويل في انتظار أي معلومة عن شباب نجيلة المفقودين منذ 5 أيام في البحر.

كانت ميليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء قد اعتقلت أمس 4 سيدات بأطفالهن الرضع بعد مداهمة العمارة التي يسكن فيها بشارع جندل في مدينة العريش دون سبب واضح أو مبرر.

وتتصاعد وتيرة جرائم العسكر بحق أهالي سيناء بمن فيهم النساء، وتتنوع الجرائم بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري من المنازل.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من الفضائح التي ظهرت في مقابلة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع قناة “سي بي إس” الامريكية، والتي اعترف خلالها بالسماح للطائرات الصهيونية بضرب أهالي سيناء.

 

*رفض طعن 319 مواطنا على إدراجهم بما يسمى “قوائم الارهاب

رفضت محكمة النقض اليوم الطعن على قرار إدراج 319 مواطنا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” من الوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”.

كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق برفض الطعن وتأييد الإدراج لهذا العدد الكبير من المواطنين الذين قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر عبد الظاهر الجرف، بإدراجهم بتلك القوائم في القضية التي حملت رقم 79 لسنة 2017.

وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره قائد الانقلاب ليكون سيفا مصلتًا علي رقاب معارضيه رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في “الوقائع المصرية”، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.

ووفقًا للأحكام فإنه يترتب عليها بالنسبة لـ”الكيانات”: حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

أما بالنسبة لـ(الأشخاص) المدرج أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنه يترتب على ذلك: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

وكذا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

 

*اعتقال 5 من أبناء الشرقية واستمرار إخفاء 20 آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين عقب حملات المداهمات التي شنتها بعدد من مراكز المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية دون سند من القانون واستمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففى مركز الحسينية اعتقلت قوات الانقلاب فجر اليوم الخميس للمرة الثالثة محمد إسماعيل النجار، 45 عامًا، مدرس، من منزله بمنطقة الساعدي، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وهو ما تم مع 3 مواطنين من أبناء ههيا وهم: صابر الصيفي، خالد عبد الله الشافعي، ومحمد عبدالحميد.

وفى مدينة العاشر من رمضان اعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد مصطفى ابراهيم الشهبر بـ”محمد الصيرفي” ويعمل بالأعمال الحرة، بعد أن ظل مطاردا بعيدا عن أسرته منذ ما يقرب من 5 سنوات لموقفه الرافض للانقلاب.

يأتي ذلك فيما جددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم عن 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنسية ابنة مدينة القرين والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 اكتوبر 2018 واقيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين من كفر الشيخ والغربية والبحيرة

تتوالى المطالبات من أهالي المختفين قسريا في سجون الانقلاب لمدد متفاوتة لإجلاء مصيرهم والكشف عن أمان احتجازهم وبيان الأسباب واحترام القانون وحقوق الانسان التي تهدرها سلطات النظام الانقلابى في مر بشكل ممنهج.

ووثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار إخفاء محمد علام عبدالفتاح عياد، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقاله من مسكنه ببلطيم بكفر الشيخ يوم 4 يناير الجاري واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفى القليوبية وثقت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان” شكوى من استمرار الإخفاء القسري لأكثر من 30 شهرا للطالب الحسيني جلال الدين، البالغ من العمر ١٨ عاما، وهو من مدينة قليوب بالقليوبية، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالجيزة يوم 25 مايو 2016 خلال وجوده بمحيط “سنتر” تعليمي بمنطقة فيصل، واقتياده لجهة غير معلومة حتى اليوم.

كما وثقت الشبكة اليوم استمرار الإخفاء القسري لـ7 مواطنين بعد احتجازهم بقسم رشيد بالبحيرة، للشهر الرابع بعد اعتقال 4 منهم أثناء المتابعة الأسبوعية داخل قسم الشرطة، فيما لم يتم الإفراج عن 3 آخرين بعد الحكم ببراءتهم.

وذكرت الشبكة أن قوات الانقلاب بقسم شرطة رشيد اعتقلت كلا من أيمن إبراهيم جبر مالك، وأحمد عادل الزراع، والمعتصم بالله عادل الزراع، وماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، خلال وجودهم يوم 3 أكتوبر الماضي، بقسم الشرطة لتنفيذ المتابعة الأسبوعية بعد قرار إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كما امتنع قسم الشرطة عن تنفيذ قرار الإفراج عن عبدالهادى السيد الزيات، وماهر عبد الحميد علاء الدين، ومحمد محمد الولي، بعد الحكم ببراءتهم في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وتم إخفاؤهم قسريًا عقب دخولهم قسم الشرطة.

وفي الغربية تواصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن علي محمد خليفة، مقاول، بعد اعتقاله من منزله بـ”محلة البرج” التابعة لمركز المحلة الكبرى يوم 7 يناير الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمل أهالي المختفين قسريا سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم مؤكدين استمرار دعمهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 سيدات بأطفالهن الرضع في مدينة العريش

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء 4 سيدات بأطفالهن الرضع بعد مداهمة العمارة التي يسكن فيها بشارع جندل في مدينة العريش دون سبب واضح أو مبرر.
كانت السنوات الماضية قد شهدت زيادة وتيرة جرائم العسكر بحق أهالي سيناء بمن فيهم النساء، وتنوعت الجرائم بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري من المنازل.

 

*بالأسماء.. ظهور 45 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 45 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 45 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد محمد محمد عبد الباسط

2- مجدي محمد عبد العزيز السيد

3- خالد محمد سعيد

4- إبراهيم حسن محمود علي

5- وائل السيد رمضان

6- سعد الدين عبد الصبور محمد

7- عبد الرحمن محمد محمد صالح

8- سيد أحمد محمود عبد العال

9- علي سعد مصطفي الحسين

10- عادل جمعة سعيد

11- أحمد شحتة سليمان علي

12- أحمد محمد محمود عبد الصبور

13- محمد إبراهيم محمد سمير

14- محمد أحمد عبد الله حسين

15- فتحي جمال علي كامل

16- أسامة محمد عبد العزيز

17- جمال محمود مصطفي حسان

18- أحمد عبد المعطي محمد

19- إسماعيل محمد محمد عبد الجليل

20- عادل إبراهيم السيد عيسي

21- علي عبد النبي سعيد مدبولي

22- هشام محمد جمال علي

23- محمد عطوة محمد عوض الله

24- إسماعيل محمد محمود

25- أحمد محمد أسامة عبد العزيز

26- محمد محمود عبد الحافظ أحمد

27- ياسر علي هريدي

28- فريد محمود إبراهيم عاطف

29- جمعة حسن رزق الله

30- حسن محمد مختار عبد الفتاح

31- حسام إبراهيم محمد يوسف

32- محمد محمود إبراهيم عيسي

33- سعيد عبد النبي علي

34- مصطفي محمود مراد

35- أيمن سليمان مصطفي طلب

36- شعبان السيد عبد التواب

37- صبري محمد جابر حسن

38- أحمد عبد الرحمن عاطف شعبان

39- حسن عبد الناصر محمد سليمان

40- عزت علي كمال الدين

41- شريف إبراهيم السيد عيسي

42- عاطف عبد الهادي حسين

43- علي محمد عبد المقصود السيد

44- حسين عبد الرحيم مصطفي

45- إسلام حامد علي صلاح

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*من بينها اتفاقية لتجهيز مستشفى الأزهر.. السيسي يحارب الفقراء بإلغاء قوانين الرئيس مرسي

على غرار كافة القوانين التي ألغاها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ أن وافق عليها الرئيس محمد مرسي، صدّق السيسي اليوم الخميس على إلغاء القرار الجمهورى الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، في يناير 2013، بشأن الاتفاق مع البنك الإسلامى للتنمية لشراء معدات لصالح مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تلبي احتياجات المستشفى، في ظل تهالك مستشفى الحسين الجامعي، ورغم الحاجة الملحة لهذه الاتفاقية التي توفر 30 مليون دولار لتجهيز المعدات اللازمة لمستشفى الأزهر الجامعي.

وألغى عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 161 لسنة 2013، الخاص باتفاقية بيع الأجل بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لشراء معدات لاستخدامها في المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

وأصدر القرار رقم 242 لسنة 2018، الموقع في 29 مايو الماضي، وأقر برلمان العسكر إلغاء القرار الجمهوري السابق في 25 يوليو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص القرار رقم 242 لسنة 2018، كما نشرت الجريدة نص قرار وزير الخارجية بالتصديق على نص إلغاء القرار الجمهوري 161 لسنة 2013.

مستشفى جامعة الأزهر

تم عقد اجتماع بين البنك الإسلامي والأزهر، بحضور ممثل عن وزارة التعاون الدولي، لإنشاء مشروع مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تجهيز المستشفى بقرض قيمته 30 مليون دولار، بل اعتزم البنك أيضا مد أجل القرض عاما إضافيا، مع تحويل أول مبلغ في أقرب وقت، ووعد بمنحه لتطوير التمريض وشراء الأجهزة اللازمة الجديدة بعد انتهاء المشروع من جميع الإنشاءات المطلوبة.

وكشف ممتاز السعيد، وزير المالية في حكومة الرئيس محمد مرسي، ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على الإسهام في تمويل مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمبلغ 31.03 مليون دولار، لمدة 20 عامًا، وذلك لدعم مشروع تطوير المستشفى.

ويهدف التمويل الجديد إلى رفع حجم التمويل الذي قدمه البنك الإسلامي لمستشفى الأزهر التخصصي إلى نحو 40 مليون دولار، حيث سبق وأن قدم البنك تمويلا للمرحلة الثانية من المشروع بقيمة 8.75 مليون دولار.

وأسهم البنك الإسلامي، منذ قيام ثورة يناير 2011، بأكثر من 522 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات الحيوية والمهمة، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الكهربائية في بنها بمبلغ 120 مليون دولار، و60 مليونًا لمشروع محطة كهرباء السويس والمقدرة طاقتها بنحو 650 ميجاوات، كما قدَّم 200 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء جنوب حلوان.

كما أن البنك قد وقع مع مصر وقتها عددًا من الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاقية المساعدة الفنية، وبمقتضاها قدم منحة لمصر بقيمة 300 ألف دولار لدعم انطلاق مركز تعليم غير الناطقين بالعربية، واتفاقية مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر بمبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى تقديم منحة في صورة مساعدة فنية لمشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 160 ألف دولار.

اتفاقيات وقوانين الرئيس مرسي

كان الرئيس مرسي قد أصدر عدة قوانين خلال فترة توليه الحكم حازت على قبول المصريين، منها إصداره قرارًا بوقف تنفيذ قرار يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، إلا أن السيسي بعد توليه الحكم أعلنت حكومته عن إلغاء الدعم عن العديد من السلع الغذائية، وتم رفع الدعم عن البنزين والسولار، وذلك في إطار إصدار تعديلات على أسعار الوقود بعد أن كان حجم الدعم فيه يزيد على 130 مليار جنيه.

وفي الوقت الذي أصدر الرئيس مرسي قبل الانقلاب عليه بشهر واحد، قرارًا بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأى في المسائل الدستورية والقانونية، لم يصدر السيسي حتى الآن قرارًا بتعيين مستشارين له.

وفي الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2012، أصدر الرئيس محمد مرسي قانون حماية الثورة الذي كان سيتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، بواسطة كل مَن تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل نظام حسني مبارك.

أعباء المعيشة

في حين اكتفى عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون تجريم إهانة ثورة 25 يناير وانقلاب 30 يونيو، بالرغم من أحكام البراءة التي واكبت هذا العام فيما يتعلق بجرائم نظام حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين، وغيرها من قضايا الفساد التي وصلت إلى خروج قيادات الحزب الوطني.

وعقب توليه منصب رئيس الجمهورية كان أول القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس مرسي، قوانين من شأنها أن تخفف من أعباء المعيشة؛ حيث أصدر قانونًا في 15 – 07 – 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30 /6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، حيث لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.

إلغاء حبس الصحفيين

وفي الوقت الذي تشهد فيه السجون المصرية حبس أكثر من 67 صحفيًا بتهم واهية منذ انقلاب 30 يونيو، كان مرسي قد أصدر قانونًا يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر في 23/8/2012.

حيث أصدر الرئيس مرسي مرسوم قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر، حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية، وفي الـ20 من ديسمبر 2012 أصدر مرسي قرارًا بقانون بإنشاء مشروع مصر القومي للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)، حيث أعربت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن تقديرها وسعادتها بصدور القانون، والذي صدر في 20 ديسمبر 2012 ونُشِر في الجريدة الرسمية، وقالت: “إنه بصدور القانون يكتمل الكيان القانوني للمدينة ومكوّناتها الأساسية”.

في المقابل أعلن عبد الفتاح السيسى، أثناء زيارته الأخيرة لدولة الصين، عن نيته إنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس.

 

*من بينها خيانة تيران وصنافير والتفريط في الثروة والمياه.. هذه هي إنجازات برلمان عبد العال

خرج برلمان الانقلاب بقيادة علي عبد العال، بين الحين والآخر، ليعلن على لسان المتحدث باسم المجلس صلاح حسب الله إنجازاته الوهمية خلال كل فترة انعقاد ، معددا بعض القوانين التي أدت لانهيار البلاد والعباد من قبيل الإنجازات الوهمية، حتى إنه يعتبر التفريط في جزيرتي “تيران وصنافيرللسعودية تحت اسم اتفاقية ترسيم الحدود، إنجازا للدولة المصرية، في الوقت الذي يعجز لسان أي مصري عن الرد على هذه الخيانة التي لم تشهد بها كتب التاريخ، ولا عرفها الأولون.

ومع انهيار سمعة الحياة السياسية في مصر، بعدما وضع عبد الفتاح السيسي أصولا ومعايير جديدة للحكم، حينما قال بطلسانه: ” أنا مش بتاع سياسة”، فضلا عن إهانته لنائب في البرلمان لمجرد أن اقترح عليه تأجيل رفع الدعم عن الغلابة، يعلن صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا، اليوم الخميس، بدعوى التزامن مع مرور 3 سنوات على حلف اليمين الدستوري للبرلمان، ليستعرض خلاله ما قال إنه إنجازات تشريعية ورقابية خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وكذلك دور المجلس في دعم الدولة التي يمثلها السيسي، والحديث عن التصدي للمؤامرات التي تتعرض لها أجهزة الدولة والبرلمان، وهي المسوغ الذي يحكم من خلاله السيسي بالحديد والنار.

وشهد برلمان العسكر خلال ثلاث سنوات عشرات القرارات القاصمة التي دفع المواطن خلالها الثمن من حياته وحياة أبنائه، فضلا عن تراجع الدور المصري عن القضايا الإقليمية.

ومن بين هذه الأأحدث التي شهدتها السنوات العجاب وغض الطرف عنها برلمان العسكر هي انتهاكات الاقصى وانقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لتهريب عشرات الألاف من القطع الأثرية بعلم وتخطيط حكومي، لصالح الإمارات، وغيرها لإيطاليا، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن البنزين.. وقضايا الفساد الحكومي مثل قضية وزير التموين خالد حنفي بشأن فساد القمح.. وتصادم قطاري الاسكندرية ووقوع عشرات الضحايا وإصابة مثلهم.

كل هذه الملفات على الرغم من من كونها تمثل أمورا في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن، إلا أنها من وجهة نظر برلمان “عبدالعال” لم تحظ باهتماماته وكأنها أمور دون مستوى عقد جلسات طارئة بشأنها.

ولم يهتم علي عبد العال وبرلمانه بهذه القضايا التي تهم المواطن المصري بل اهتم بإنجاز كل التشريعات والقوانين التي ترسخ لحكم السيسي وتثبت قدمه.

رواتب الجيش والشرطة

ومن بين هذه القوانين قانون تكريم قادة الجيش وزيادة المنح والمخصصات لهم بعد ترك العمل، والذي تضمن تحصين القادة العسكريين منذ الانقلاب من المساءلة القانونية عن المجازر التى ارتكبوها، وزيادة رواتب العسكريين 7 مرات فى زمن عبد الفتاح السيسى، ورفع معاشات الجيش والشرطة عدة مرات أخرها زيادة 20%، وفرض رسوم على المواطنين لصالح صندوق معاشات الشرطة.

كما تم رفع مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم 25 ضعف الحد الأدنى بدون ضرائب، وزيادة المعاشات لرئيسى الوزراء والبرلمان وأعضاء الحكومة والمحافظين 80% من الحد الأقصى، وإعفاء المؤسسات السيادية من الضرائب العقارية وقانون الخدمة المدنية، وتعويض المقاولين عن أضرار تعويم الجنيه، والموافقة على قرض صندوق النقد الدولى ،والذى اشترط رفع الدعم كليا عن المصريين بحلول 2020 ،وهو ما بدأ تنفيذه برفع أسعار جميع السلع والخدمات والمرافق، قانون ” الخدمة المدنية” والذى يمهد الطريق لتصفية 4 ملايين موظف.

تيران وصنافير ونهر النيل

وشهد برلمان العسكر على أكبر خيانة لمصر بالموافقة على قانون التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، والموافقة على اتفاقية التخلى عن حقوق مصر فى نهر النيل لأثيوبيا، والموافقة على اتفاقيات التخلى عن حقوق مصر فى الموارد الطبيعية” غاز المتوسط”.

كما تم الموافقة على خصخصة الغاز وفتح الطريق لإستيراد الغاز من الكيان الصهيونى، والموافقة على منح دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة مشروع تنمية قانون السويس، وقانون المناقصات الذى يتوسع فى الإسناد المباشر للمشاريع للأجانب ويفتح الباب للفساد، وقانون يمسح للدولة بخصخصة “سكك حديد مصر” .

فضلا عن الموافقة على إنشاء صندوق “مصر السيادى” والذى يمنح سلطة الانقلاب بقيادة الجنرال عبد االفتاح السيسى فى التصرف ببيع أصول مصر بالإضافة إلى قانون يمسح للمواطن الأجنبى بالحصول على “الجنسية المصريةمقابل وديعة 5 سنوات بقيمة 450 ألف دولار، وفتح الطريق لتملك الأجانب ومنهم الصهاينة للأراضى بسيناء وأماكن تمس الأمن القومى، وقانون يجيز لهيئة اوقاف بيع ممتكلات الوقف للغير.

تزوير وتجاوزات

في واقعة تعد مخالفة قانونية جسيمة تحت قبة البرلمان، رصدت “الكاميراتصويت أحد النواب إلكترونيًّا له ولنائب آخر زميل له غير موجود على مقعده، وذلك خلال الجلسة العامة الثالثة عشرة “الجلسة الصباحية”. وتعد هذه الواقعة هي الثالثة للتصويت الجماعي، ولم يتخذ المجلس أي إجراء تجاه الوقائع السابقة، التي وصفها قانونيون بالخطأ القانوني، وأن فاعليها لابد أن يحالوا للجنة القيم، مؤكدين أن الواقعة تؤدى لبطلان عمليات التصويت بالكامل.

وتسبب قانونا الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية في حالة من الاعتراضات والانسحابات من بينها أول حالة طرد في البرلمان للنائب احمد طنطاوي وانسحاب أخرين اعتراضا على إدارة الجلسة.

وهدد رئيس برلمان العسكر علي عبد العال بإسقاط عضوية عدد من نواب ائتلاف 25-30 المعارض، على خلفية اعتراضات على تشريعات ناقشها البرلمان.

وقال عبد العال لأول مرة في تاريخ البرلمان موجها حديثه لأعضاء الائتلاف: “لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وسبق للبرلمان إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات العام الماضي بدعوى الحط من قدر البرلمان”،كما أسقطت عضوية البرلماني توفيق عكاشة في 2016 على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي، فضلا عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بتمكين النائب عمرو الشوبكي من ممارسة مهامه النيابية بدلا عن أحمد مرتضى منصور الذي تم بطلان عضويته بحكم قضائي بات بعد فضيحة التزوير في عملية التصويت.

 

*همّ القضاة اللي يضحّك”.. لماذا انتشر “فقر السيسي” حتى طال الجميع؟

ارتفعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الخمس العجاف من حكم الانقلاب الماضية، وبلغت ذروتها خلال هذه الأيام، وذلك رغم المؤشرات المعلنة من قبل نظام الانقلاب عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي، حتى اتسعت خريطة الفقر في مصر، ووصلت إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر في بيان رسمي.

واشتكى نادى القضاة من “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة” بزعم البيان، وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، برسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!

ودعا رئيس نادي القضاة في رسالته إنه “يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وزعمت الرسالة عبر بيان صادر عن النادي أمس الأربعاء، إن “الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر إلى بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس “تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح؛ إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاه، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية”.

بل طالب عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة لاتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات بما يضمن إعادة حقوق القضاء، آخذًا بمضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت لعدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فمال بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم عن 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

قياسات الفقر

الفقر هو حالة اجتماعيّة لا يتوفر للأفراد فيها أدنى مستويات المعيشة المُتوقعّة والشائعة في المكان الذين يعيشون فيه للبقاء على قيد الحياة. وهو ناتج عن التوزيع غير المتكافئ للموارد الماليّة وللثروات في المجتمعات، مثل الافتقار إلى الغذاء، والملبس، والمأوى، وتدنّي أو غياب الخدمات كالتعليم والرعاية الصحية. فالفقير هو مَنْ لا يتوافر له المستوى اللَّائق للمعيشة، وباصطلاح الفكر الاقتصاديِّ الإسلاميِّ هو مَنْ لا يتوافر له حدُّ الكفاية .

وتفاقم الفقر في عهد الانقلاب العسكري، حيث عجز معظم المصريين عن توفير احتياجاتهم الأساسية، ويندرج تحت هذه الأساسيات: الطعام والشراب، المسكن، الملبس، العلاج الأساسي. وقد يندرج تحت هذه الأساسيات أيضا: التعليم، وعجز المصريون عن توفير هذه الاحتياجات قد يخل بالاستقرار الاجتماعي، وقد يدفع من لا يتمكن من توفيرها للجريمة أو السرقة، وهو ما يعاني منه أغلب الشعب المصري.

خط الفقر في مصر

رغم أنّ الحكومة تحدد خط الفقر في مصر عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، ويمكن احتسابه طبقاً لتقدير البنك الدولي بأنه معدل الدخل اليومي الذي لا يقل عن 1.9دولار، وهو ما يعادل حاليا في مصر -وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 18 جنيه– “34.2 جنيه تقريبا في اليوم، و1026 جنيه في الشهر للفرد الواحد”، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر، لكن السلطة الحالية في مصر وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيه في الشهر.

ومبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جداً، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلاً عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات وباعتبار انه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوماً يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيهاً لركوب وسيلة مواصلات واحدة.

وأيضاً فإن هذا المبلغ (482) جنيها يزيد قليلاً عن قيمة وجبتين في اليوم الواحد وأرخص وجبة يمكن الحساب عليها مكونة من 2سندوتش فول أو طعمية “وهو الطعام السائد لسكان المدن”، وبحساب سعر السندوتش الواحد 4 أو5 جنيهات يكون ما يحتاجه الفرد ثمناً لوجبتين فقط في اليوم باعتبار أن الوجبة يتراوح ثمنها في أقل تقدير بين 8 أو 10 جنيهات وبضرب هذا المبلغ في عدد أيام الشهر “30 أو 31 يوماً” يتراوح الإجمالي بين 240 و310 جنيهات.

بل إن المبلغ المقرر في المسح الجديد المقرر الإعلان عنه في العام المقبل 2019 وهو 800جنيه يكفي لركوب مواصلة واحدة ذهاباً وإياباً وتناول وجبة واحدة يومياً أو يزيد عن ذلك قليلاً، ولذلك يرى الباحث أن تقدير البنك الدولي”1.9″دولار كمعدل دخل للفرد الواحد يوميا “هو الأقرب إلى الصواب بسبب رفع الدعم عن معظم السلع والخدمات في مصر وتطابقها أو اقترابها من الأسعار العالمية.

ارتفاع معدلات الفقر

وارتفعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الخمس عشرة الماضية لتصل إلى 27.8 في المائة في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ، وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يرزحون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017.

كما أعلن اليونيسيف عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد” مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”. وتشمل أبعاد الرفاهية: “التقزم، والتسرب من المدرسة، وعدم وجود مياه شرب نظيفة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو تعرضهم للعنف الجسدي الشديد، وكشف تقارير ميدانية عن أن 60٪ من الأطفال في حي منشية ناصر لا يزالون خارج نظام التعليم الرسمي. نتيجة للفقر ولحاجة أسرهم لعملهم لتحقيق دخل للأسرة.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرداً فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهرياً تكون تحت خط الفقر، كاشفاً وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ 50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66% .

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال-الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*نيويورك تايمز: سياسات العسكر أخرجت مصر من خريطة السياحة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال العام الجاري، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

ولكن مع تغير الموعد وتأجيل الافتتاح للعام المقبل، فإن ذلك تسبب في حالة من عدم الثقة لدى شركات السياحة العالمية في جدية العسكر في تنفيذ تعهداتهم.

وتعني تلك الخطوة انتهاء الموسم السياحي للعام الجاري قبل أن يبدأ، وذلك بالتزامن مع المشكلات الأمنية التي تعاني منها مصر، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت تحت حكم العسكر.

يأتي ذلك عقب أسابيع قليلة من إعلان وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

وقال مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لحكومة الانقلاب: إن أبرز المواقع التي سيتم تعديل أسعار الدخول إليها تشمل منطقة الأهرامات، والمتحف المصري بالتحرير، ومعبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ووادي الملوك، ومقابر نفرتاري، وتوت عنخ آمون، وغيرها من المواقع.

وتضمنت القائمة التي يتم الإعلان عنها من قبل صحيفة نيويورك تايمز مع بداية كل عام جديد 52 وجهة للسفر تعتبرها شركات السياحة هي الأفضل، والتي يتم التركيز عليها، ومن ثم استقطاب الوفود السياحية وتقديم برامج ترويجية لها.

ومجموعة الأفضل وجهة للسفر يقوم بها عدد كبير من المصورين والكتاب حول العالم، بالإضافة إلى كادر من المحررين والمصممين والمتخصصين التفاعليين، ويضع الكتاب والمحررون والمصورون آراءهم في صفحات خاصة بكل فرد منهم قبل تقديمها للصحيفة، للوقوف على اختياراتهم وأهم المناطق التي تستحق السفر إليها خلال كل عام جديد، ووصلت عدد الصفحات هذا العام لأكثر من 70 صفحة ترشح العديد من الدول التي تستحق السفر إليها.

وقالت الصحيفة: إن الكتاب والمحررين والمصورين وضعوا مصر في ترشيحاتهم لتكون بين أفضل 52 دولة تستحق السفر إليها بعد الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال عام 2019، ولكن بعد تراجع حكومة الانقلاب عن ذلك وتأجيل الافتتاح لعام 2022، فإنه لم يعد لمصر مكان بين هذه الدول.

السيسي الفاشل والقمعي والعاجز يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين.. الأربعاء 9 يناير.. زيادة الوقود تشعل أسعار الأسمنت والدواجن والأدوية

السيسي الفاشل والقمعي والعاجز يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين
السيسي الفاشل والقمعي والعاجز يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين

السيسي الفاشل والقمعي والعاجز يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين.. الأربعاء 9 يناير.. زيادة الوقود تشعل أسعار الأسمنت والدواجن والأدوية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقالات لطلاب الأزهر بسبب تفجير كنيسة “أبو سيفين

شنت مليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بصفوف طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة.

جاء ذلك على خلفية المتفجرات التي تم العثور عليها بجوار كنيسة “أبو سيفين” بعزبة الهجانة قبل يومين.

وقامت قوات أمن الانقلاب بمهاجمة العديد من الشقق التي يسكنها الطلاب بمدينة نصر وعزبة الهجانة، واقتادت الطلاب إلى جهة غير معلومة حتى الآن، بعد أن اعتدت عليهم وحطمت أثاث الشقق، وسرقت بعض ممتلكات الطلاب.

 

*نيابة النقض تقدم 12 سببا لرفض أحكام “أحداث مسجد الفتح

أوصت نيابة النقض، بإلغاء حكم الجنايات الصادر بإدانة 312 معتقلا طاعنًا محكوما عليهم بالمؤبد والسجن في قضية أحداث مسجد الفتح التي وقعت أحداثها في أغسطس 2013، وهو الطعن الذي ستنظر محكمة النقض أولى جلساته يوم 28 يناير المقبل أمام دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان.

وذكرت النيابة فى رأيها الاستشاري، غير الملزم لمحكمة النقض، نحو 12 سببًا متعلقًا بالقصور والبطلان والتناقض في التسبيب والاستدلال والإخلال بحق الدفاع، يوجب نقض الحكم، وتحديد جلسه لنظر موضوع القضية أمام محكمة النقض مباشرة تطبيقًا لتعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بالنسبة للطاعنين جميًعا ومن ضمنهم من لم يقبل طعنهم شكلاً أو سيقضي بسقوطه لعدم تسلم نفسه، عدا المحكوم عليهم غيابيًا الذين لا يمتد إليهم أثر الطعن.

وذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لا يتوافر به -بالنسبة للطاعنينأركان الجرائم المسندة إليهم على النحو الذي يتطلبه القانون، إذ لم يبين سواء فى معرض إيراده لواقعة الدعوى أو فى سرده لأدلة الثبوت، تفصيل الواقعة والأفعال التي قارفها الطاعنون والمثبتة لارتكابهم تلك الجرائم، مشيرة إلى أن الحكم جاء فى عبارات عامة مجهلة استقاها من أدلة الثبوت التي لم يبين مضمونها فى بيان واف يكشف عن وجه استدلاله بها على ثبوت تلك الجرائم قبله بعناصرها القانونية كافة؛ ما شاب الحكم بالقصور ويبطله.

وفي أحد الأوجه والأسباب، أوضحت النيابة أن حكم الجنايات لم يبين بوضوح وتفصيل المتهمين المرتكبين للجرائم والذين تم ضبطهم، واكتفى فى ذلك بذكر أعدادهم والإحالة إلى محاضر الضبط وتحقيقات النيابة دون أن يورد مضمونها، مشيرة إلى أن الأحكام فى المواد الجنائية يجب أن تبنى على الجزم واليقين لا على الظن والاحتمال.

وفي سبب آخر، قالت النيابة إن البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً أساسيًا فى ثبوت واقعة الاجتماع والغرض الذي تم الاتفاق عليه فيه دون أن تورد فى حكمها من الأدلة والقرائن اليقينية ما يساندها، إضافة إلى أنها لم تشر فى حكمها إلى مصدر التحريات التي أجراها ضباط الشرطة على نحو تمكنت معه المحكمة من تحديده والتحقق من صدق ما نقل عنه.

وأشارت النيابة إلى أن حكم الجنايات أدان الطاعنين بجريمة الاشتراك فى تجمهر وحملهم مسئولية سائر ما وقع من جرائم تأسيسًا على أنها كانت تنفيذاً للغرض المقصود منه مع علمهم به، إلا أنه أورد في ذلك أدلة قاصرة ومتهاترة تناقض بعضها بعضًا ما يدل على اختلال فكرة الحكم عن عناصر الواقعة وعدم استقرارها فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها فى حكم الوقائع الثابتة، وهو ما تعجز معه محكمة النقض على إعمال رقابتها وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى، ويجعل الحكم معيبيًا بالقصور والتناقض فى التسبيب والاستدلال.

وفي أحد الأسباب ذكرت النيابة أن الحكم أورد أسماء عدد من المتهمين ضمن مرتكبي الجرائم في الواقعة فى إطار تحصيله أدلة الإدانة من واقع أقوال شهود الاثبات وأدوار المتهمين والرد على دفوعهم، إلا أنه عاد وبرأ بعض هؤلاء المتهمين، كما تبين عدم ورود أسماء آخرين منهم فى أمر الإحالة.

وفي سبب آخر، ذكرت النيابة أن الحكم المطعون فيه لم يستعرض الدليل فى الدعوى ويمحصه تمحيصًا شاملًا كافيًا من خلال البحث الدقيق لمعرفة وجه الحقيقة، حتى تتمكن محكمة النقض من التعرف على صحة الحكم من فساده، موضحة أن الحكم اكتفى بالإشارة إلى نتيجة تقرير الصفة التشريحية والتقارير الطبية الخاصة بالمجني عليهم دون أن يبين مضمونها من وصف الإصابات المنسوب إلى الطاعنين إحداثها وموضعها من جسم المجني عليهم وكيفية حدوثها، ودون أن يعني ببيان رابطة السببية بينها وبين الوفاة والإصابات من واقع الدليل الفني المبين لها حتى يمكن التحقق من مدى مواءمتها لأدلة الدعوى الأخرى، ما يُشيب الحكم بالقصور فى التسبيب مما يبطله.

ومن بين الأسباب، أشارت النيابة إلى أن الحكم أخل بحق الدفاع؛ إذ أن دفع بعض الطاعنين قد قام على أن المجني عليهم قتلوا فى وقت سابق على الوقت الذي حدده شهود الإثبات (أثناء فض اعتصام ميدان رابعة العدوية) ودللوا على ذلك بما جاء بتقارير الصفة التشريحية، موضحة أن الحكم أغفل كلية دفاع الطاعنين رغم جوهريته بالدليل المقدم فى الدعوى والمستمد من أقوال شهود الإثبات، ويبنى عليه -لو صح- تغير وجه الرأي فى الدعوى ما يوجب نقضه.

وكانت محكمة جنايات القاهرة قد قضت في سبتمبر من العام الماضي، برئاسة المستشار شبيب الضمراني بالسجن المؤبد حضوريا على 22 متهمًا وغيابيا على 21 آخرين منهم صلاح سلطان وأحمد المغير وعبدالرحمن البر وسعد عمارة وعبدالرحمن عز.
كما تضمن الحكم المطعون فيه، معاقبة 17متهما حضوريا بالسجن المشدد 15 عاما، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريا لـ54 متهما ووضعهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات، وغيابيا لـ13 متهما، كما قضت آنذاك حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات بحق 213 متهمًا، والسجن لمدة 10 سنوات لـ87 متهمًا آخرين غيابيا، ومعاقبة حدثين بالسجن 10 سنوات، ومعاقبة 6 أحداث آخرين بالسجن 5 سنوات، وبراءة 52 متهما من بينهم الطالب الإيرلندى وشقيقتيه المخلى سبيلهم على ذمة القضية، وإلزام المحكوم عليهم بالمصاريف الجنائية عدا المتهمين الأحداث ومصادرة المضبوطات.

 

*السجن 15 عامًا على المعتقلين بهزلية “أحداث مجلس الوزراء

قضت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأربعاء، برئاسة “القاضي القاتل” محمد شيرين فهمي، بالسجن 15 سنة في إعادة محاكمة المعتقلين في القضية الشهيرة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”.

كانت محكمة النقض قضت يوم 12 أكتوبر 2017، بقبول طعن المعتقلين على حكم سجنهم المؤبد لمدة 25 سنة وإلزامهم بدفع 17 مليونا عن التلفيات التي حدثت، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

وكانت محكمة جنايات الجيزة، أصدرت في 4 فبراير 2014 حكما بالسجن المؤبد على 230 معتقلا في قضية “أحداث مجلس الوزراء”، وإلزامهم بدفع 17 مليوناً عن التلفيات التي حدثت، ومعاقبة 39 حدثا “طفلا” آخرين بالسجن 10 سنوات.

وأسندت النيابة للمتهمين عددا من التهم، منها التجمهر، وحيازة أسلحة بيضاء، ومولوتوف والتعدي على عناصر من القوات المسلحة والشرطة، وحرق المجمع العلمي والاعتداء على مبانٍ حكومية أخرى، منها مقر مجلس الوزراء.

واستمر انعقاد جلسات المحاكمة على مدار 34 جلسة، واختتمت بجلسة اليوم وهي الجلسة رقم 35 من جلسات المحاكمة.

 

*هل العسكر ذئاب روضتهم أوروبا لحراسة الأغنام العربية؟

أوقعت الهبات العربية في إطلالتها الأولى مفاجأة في أوروبا، حيث خيّم الصمت والارتباك على المشهد الأوروبي حتى أواسط فبراير 2011، إلى أن تيقن الجميع أن عرش مبارك يهتز حقا بعد سقوط نظام بن علي، وما إن انتقلت جذوة الانتفاضة الشعبية إلى مصر حتى اتضح أنّها مرحلة عربية جديدة، وليست حدثا تونسيا معزولا.

ولما التهبت القاهرة غضبا في 25 يناير 2011، انصرفت عواصم أوروبا للوهلة الأولى إلى اهتماماتها التقليدية، من أمن قناة السويس، ودور الإسلاميين المُرتَقب، إلى الانشغال الفائق بالرقعة الواقعة شرقا حيث توجد فلسطين المحتلة، ولم تكن أذهان الصفوة الأوروبية قد تهيأت بعد لاستيعاب التحول الذي يفرض العامل الجديد، وهو الشعوب.

وليس سراً أن السياسات الخارجية البرجماتية الأوروبية والأمريكية فضلت ذئاب العسكر، لضمان استقرار مزارع الأغنام العربية التي تحلب سمن وعسل لأوروبا وأمريكا، وحماية المصالح ومكافحة الإرهاب وكبح الهجرة، على دعم الديمقراطية وإطلاق الحريات في العالم العربي، هذه الممارسات الأوروبية الشنيعة كشفت النفاق الأوروبي تجاه الديمقراطية.

أوروبا التي ترصد مليارات الدولارات لدعم البرامج الديمقراطية في إفريقيا وآسيا، وتسلّط مؤسساتها الحقوقية والبرلمانية ضد التجارب الفتية الديمقراطية، لا تفعل ذلك لعيون الديمقراطية ولا لنشر الحريّة، بل لتحقيق مصالحها وتمرير مشاريعها وأهدافها.

ديمقراطية الذئاب

لهذا تمادت الذئاب الحاكمة في البلاد العربية في انتهاك الديمقراطية وحقوق الإنسان، وتصميم انتخابات شكلية وفرض حالة الطوارئ، مع تمتّعها بحصانة خارجية من اللوم أو المحاسبة أو حتى من الانتقاد الإعلامي الجاد، وليس صحيحا أن الحكم العسكري هو الذي يستطيع إدارة شؤون مصر، وحمايتها مما تتعرض له من فتن ومؤامرات.

ولنا في التاريخ القريب والبعيد عبرة ودليل على فشل هذا الحكم في إدارة الدولة، وتسببه في هزائم كبرى لا زلنا نعاني تداعياتها حتى الآن، وتعريضه أمنها للخطر، بل وإقدامه مؤخرا على التفريط في سيادتها وبيع جزرها، والتنازل عن حقوقها المائية والغازية، وتحميل الأجيال الحالية والقادمة بتركة ثقيلة من الديون عديمة الجدوى، ونشر الفساد، وتقنينه، وحماية الفاسدين، بل وتكريمهم بتوليتهم أرفع المناصب، كما تم مع مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء والمتهم في قضايا فساد كبرى منذ العام 2011.

وكان الكاتب الصحفي المُقرب من مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، ياسر رزق، قد دعا الأسبوع الماضي، برلمان الدم الموالي للانقلاب إلى ضرورة تعديل دستور العسكر خلال عام 2019 لتمكين قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي من الاستمرار في الحكم، عبر وضع مادة انتقالية تسمح بزيادة فترة حكمه ولا تسري إلا على السفيه السيسي فقط.

وطالب “رزق” بتشكيل ما سماه مجلس حماية الدولة وأهداف الثورة لاتخاذ التدابير الضرورية عند تعرض الدولة لمخاطر تستهدف تقويضها، واستحداث مادة جديدة تنص على أن القوات المسلحة هي الحارس على مبادئ ثورة 30 يونيو وأهداف بيان الثالث من يوليو”، على حد قوله.

ووفقا لدستور الانقلاب الحالي، فإنه ليس بوسع السفيه السيسي أن يستمر في الحكم بعد انتهاء ولاية الاستيلاء على الحكم في 2022، إذ ينص على أنه لا يجوز لأي رئيس أن يبقى أكثر من ولايتين متتاليتين، ويبقى العلم أن الحكم العسكري ليس قدرا مقدورا على المصريين، وبإمكانهم التخلص منه، كما فعلوها لوقت قصير بعد ثورة يناير.

مصالح أوروبية

وقد عاشت الكثير من الشعوب تحت حكم عسكري لعقود طويلة، لكنها تخلصت منه، وأسست حكما مدنيا نجح في نقلها من مصاف الدول المتخلفة إلى الدول المتقدمة، ولنا في تركيا خير مثل، فقد انتقلت في ظل الحكم المدني المستقر إلى مصاف الدول المتقدمة، وأصبحت واحدة من مجموعة العشرين الصناعية الكبرى، وتخطط لتبوء صدارة المجموعة.

وهذا الحلم لم يكن ليتحقق لو استمرت تحت الحكم العسكري، كما تطورت دول أمريكا الجنوبية التي طلقت الحكم العسكري، ومثلها الدول الأفريقية التي تخلصت من حكامها العسكريين، وأصبح استمرار الحكم العسكري وصمة في جبين كل مصري يقبل به، بعد أن عاش المصريون تجربة قصيرة لحياة الحرية والكرامة والعدالة بعد ثورة يناير.

والنتيجة التي لا تُمحَى من ذاكرة الشعوب، أنّ أوروبا خذلت التحوّل الديمقراطي العربي في لحظة الحقيقة، ولم ترفع صوتها أو تستخدم نفوذها لوقف الانقلابات التي تعيد إنتاج نصف قرن من الطغيان، أمّا التباكي بالوقوف “في الوسط” بين مناصرة الديمقراطية ونقيضها، فهو تواطؤ آثِم لا يمكن تبريره.

بعد ست سنوات من اندفاع الشعوب للانعتاق من حقبة الاستبداد، فقدت الحفاوة الرسمية الأوروبية بالربيع العربي مصداقيتها، وتأكّد مرّة أخرى أنّ تقديرات راسمي المصالح وموجِّهي سياسات الأمن القومي هي التي تحدِّد وجهة السياسة الخارجية، وليس التلاعب اللفظي بشعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان.

صفحة جديدة تُضاف اليوم إلى ذاكرة العرب بعد سحق ديمقراطية الجزائر وخنق ديمقراطية فلسطين، تنكّرت أوروبا سريعاً للربيع العربي، ولم تصمد مقولاتها الجميلة في مديح الشعوب في لحظة الحقيقة، أمّا شهادات التقدير وألقاب التكريم الأوروبية لنجوم “الربيع العربي” الذين لا يذكرهم أحد اليوم، فتحوّلت إلى تذكارات من الزمن الجميل.

 

*فاشل وقمعي وعاجز”.. السيسي عاريا كما تراه عواصم العالم

سهل توزيع الاتهامات من نظام فاشل وقمعي وعاجز عن معالجة القضايا الإقليمية والمجاورة له”، هكذا علقت وزارة الخارجية القطرية على تصريحات وزير خارجية الانقلاب، سامح شكري، واتهامه لقطر وتركيا بدعم المتطرفين والمليشيات المسلحة في ليبيا.
وشن مدير المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية القطرية، أحمد الرميحي، هجوما شرسا ضد الانقلاب عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، وزعم “شكريفي مؤتمر صحفي وقال أن عصابة الانقلاب رصدت وأوقفت شحنات من الأسلحة قادمة من تركيا، وقطر، لأغراض سياسية.

السيسي وحفتر

وقامت دول الخليج العربي في التصدي لأشواق الحرية عند الشعوب الثائرة، وذلك بمساعدة الطغاة بكل الطرق غير المشروعة، ففي مصر مولت السعودية والإمارات حملة السفيه السيسي لقتل ونهب المصريين بطريقة بشعة، وفي ليبيا قام خليفة حفتر بقتل الليبيين بوحشية، بدعم مباشر من محمد بن زايد والملك الراحل عبد الله آل سعود وطائرات السفيه السيسي في مصر المنكوبة.

ولم يخفِ حفتر دعم السفيه السيسي له؛ إذ اعترف في عدة لقاءات صحفية بالمساعدات التي تلقاها جيشه من سلطات الانقلاب عندما قال إن مصر أمدته ببعض الدعم اللوجستي كالتموين، كما أكدت عدة تقارير تلقيه أسلحة وذخائر مصرية لاستخدامها في عملية الكرامة، من بينها تقرير صدر عن الأمم المتحدة، ذكر أن مصر قامت بانتهاك الحظر المفروض على شحن الأسلحة إلى ليبيا.

وكانت حكومة الانقلاب قد أعلنت على لسان وزير خارجيتها سامح شكري تأييدها التام لتحرك الجيش الذي يقوده حفتر نحو الهلال النفطي، وذلك من أجل الحفاظ على الأمن والاستقرار في البلاد، وتأمين الثروات البترولية، وعقب سيطرة قوات جيش حفتر على منطقة الهلال النفطي، دعا حفتر إلى ضرورة أن يستفيد جنرالات مصر من النفط الليبي نظير المساعدات التي قدموها إلى الانقلاب في ليبيا.

وشهدت العلاقات المصرية القطرية منعطفًا هامًا في اليومين الأخيرين، بسبب موقف عصابة الانقلاب الداعي لتدخل عسكري أجنبي لصالح الجنرال خليفة حفتر، وبسبب تكرار مسئولين في حكومة الانقلاب للاتهامات التي أطلقها الجنرال حفتر في ليبيا والتي اتهم من خلالها دولة قطر بدعم الإرهاب بسبب إصرارها على ضرورة إيجاد حلول سياسية للمشاكل التي تعيشها ليبيا.

همجية العسكر

وضمن الحملة التي أطلقها السفيه السيسي من خلال عدد من مسئوليه ومن خلال أذرعه الإعلامية، قال سفير الانقلاب لدى جامعة الدول العربية، طارق عادل، إن “تحفظ قطر على فقرة ببيان الجامعة العربية حول حق مصر في الدفاع الشرعي عن نفسها، يشير إلى أنها كشفت عن موقفها الداعم للإرهاب”.

وهو التصريح الذي ردت عليه قطر عبر بيان رسمي قالت فيه إن ما جاء على لسان طارق عادل جانبه الصواب والحكمة ومبادئ العمل العربي المشترك، مستنكرة هذا “التصريح الموتور الذي يخلط بين ضرورة مكافحة الإرهاب وبين قتل وحرق المدنيين بطريقة همجية لم يلتفت لها مصدر التصريح”.

واحتوى البيان القطري على عبارات حادة لم تعتدها الدبلوماسية القطرية طيلة السنوات الماضية وخاصة حيال عصابة العسكر، حيث طالب البيان عصابة الانقلاب بـ “عدم الزج باسم قطر في أي فشل للحكومة المصرية لأن قطر كانت وستظل داعمة لإرادة الشعب المصري واستقراره”.

 

*بعد بيع “بيراميدز” لمنصور بن زايد.. هل انتقلت الهيمنة الرياضية من السعودية للإمارات؟

كشف الصحفي الرياضي “علي السيسي”، مدير تحرير “المصرى اليوم”، أن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، الرئيس السابق لهيئة الرياضة السعودية، سيقوم اليوم بتوقيع عقد بيع نادي بيراميدز الرياضي لشركة إماراتية يملكها منصور بن زايد والتي تمتلك نادي مانشستر سيتي.

وقال السيسي فى تصريحات تلفزيونية ،إن آل الشيخ مالك فريق بيراميدز سيوقع في ابو ظبي عقد البيع، ولكنه لم يذكر تفاصيل الصفقة وقيمتها.

كان آل الشيخ، قد كشف في تصريحات تليفزيونية مؤخرا، أنه تلقى عرضا مغريا لبيع نادي بيراميدز من مستثمر خليجي، دون ذكر اسمه، لكنه ذكر أن قيمة الصفقة قد تصل إلى 450 مليون جنيه، وأكد بقاء لاعبي الفريق المُحترفين وفي مقدمتهم البرازيلي كينو.

كان آل الشيخ، قد اشترى نادي بيراميدز من صاحبه رجل الأعمال محمود الأسيوطي، خلال شهر يوليو الماضي، قبل انطلاق الموسم الحالي مقابل 100 مليون جنيه، وقام بتغيير اسمه من الأسيوطي إلى بيراميدز.

يذكر أن تركي آل الشيخ أعلن منذ فترة، سحب استثماراته من مصر، وقرر إغلاق قناة بيراميدز، إضافة إلى اتجاهه لبيع النادي، وعقود لاعبيه.

هيمنة سعودية

وأثار توسع السعودية مؤخرا، عبر ممثلها تركي آل الشيخ ، مستشار ولي العهد السعودي، في منح الأموال للأندية المصرية، وإقامة مشاريع رياضية، شكوكًا كبيرة حول استخدام هذه الأموال لممارسة دور ممنهج لزيادة النفوذ السعودي في مصر.

وتوسّعت المملكة العربيّة السعوديّة أخيراً، في الاستثمار في قطاع الرياضة فى مصر عبر ضخّ ملايين الدولارات فى عدد من المشاريع الرياضيّة العملاقة، وجاء على رأس هذه القائمة إعلان تركى آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامّة للرياضة في المملكة العربيّة السعوديّة، فى20 مارس الماضى، خطة عمل بين السعودية ومصر لدعم قدراتها على تنظيم كأس العالم في السنوات المُقبلة.

وأثار تكرّر ظهور آل الشيخ في الفعاليات العامة المصرية، دون اكتفاء برئاسته الشرفية للنادي الأهلي -قبل الخلاف بين الجانبين- ، فضلاً عن حجم الأموال الطائلة التى ينفقها على خلاف من سبقوه، انتقادات واسعة وتساؤلات حول الأهداف الكامنة وراء ما تنفقه السعودية من هذه الأموال فى قطاع الرياضة بطريقة استعراضية.

وتعتقد وجهات نظر أن توسع السعودية فى المنح المالية والاستثمارات في قطاع الرياضة هي محاولة بشكل غير مباشر لزيادة النفوذ السياسي السعودي في مصر نتيجة تدفق المال الخليجي.

التأثير على مصر

بدوره، يقول الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسيّة والاستراتيجيّة هاني الأعصر في تصريحات صحفية إنّ الاستثمارات الماليّة السعوديّة في القطاع الرياضيّ هي وسيلة لمدّ نفوذها، وتعزيز تأثيرها على مصر، موضحاً أنّ منح الأموال وإقامة مشاريع رياضيّة من جانب السعوديّة للنادي الأهلي، أكثر الأندية شعبيّة فى الشرق الأوسط، تحوّل من مجرّد حبّ للنادي كما كان يفعل بعض أمراء الخليج في الماضي إلى سطوة حقيقيّة على قرارات الرياضة المصريّة، وممارسة دور ممنهج لزيادة النفوذ السعوديّ في مصر.

وأضاف: “التوسّع اللافت فى الاستثمار السعوديّ فى قطاع الرياضة، وخصوصاً كرة القدم أمر بديهيّ. فكرة القدم هى لعبة شعبيّة، والأندية المصريّة لها جماهيريّة كثيرة، ستحقّق للسعوديّة من وراء دعمها ماليّا نفوذا جماهيريّا، وتأثيراً واسعاً لدى الرأي العامّ يكون مدخلاً إلى السيطرة في قطاعات أخرى”.

عيون إماراتية

وقبل الملف الرياضى واستثماراته، وفي إطار مساعي دولة الإمارات للسيطرة على مشروعات قناة السويس، أعلن رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، مهاب مميش، عن توقيع اتفاق للشراكة مع الجانب الإماراتي لإنشاء شركة مساهمة مصرية باسم “شركة التحدي” المصرية الإماراتية للأعمال البحرية والتكريك.

وقال مميش، إن زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة أسفرت عن توقيع هذا الاتفاق الذي وصفه بالـ “هام”، لافتا إلى أن الاتفاق يهدف إلى التكامل في مجال خبرات التكريك والردم والأعمال البحرية، التي تخدم مختلف قطاعات الطاقة والتجارة البحرية والتطوير الحضري والسياحة والبيئة.

وأكد أنه “بموجب الاتفاق تكون الشركة مملوكة بنسبة 51% لشركة القناة لأعمال الموانئ والمشروعات الكبرى وهي إحدى الشركات العريقة التابعة لهيئة قناة السويس و49% لشركة الجرافات البحرية الإماراتية”.

وبدأت الهيمنة الإماراتية على مشاريع قناة السويس عام 2008، باستحواذ شركة موانئ دبي بعقد إدارة ميناء العين السخنة في مصر، والذي يعد من أكبر وأهم الموانئ على البحر الأحمر، لتصبح الشركة الإماراتية بموجب العقد مسيطرة على 90% من أسهم شركة تطوير ميناء السخنة، صاحبة الامتياز والمسؤولة عن تشغيل ميناء السخنة، مقابل 670 مليون دولار، فضلًا عن توليها مسؤولية توسعة طاقة ميناء العين السخنة المصري لتبلغ مليوني حاوية في العام، تزامنًا مع استثمارات للشركة بمليار ونصف المليار دولار في خلال خمسة أعوام.

سيطرة رياضية

وبعد إتمام صفقة شراء نادى “بيراميدز” ،تتجه الأنظار إلى عدة أندية أخرى، ويشرح الناقد الرياضى أحمد عبده الأمر فيقول..نادى الجونة ونادى النجوم دخلت على الخط، حيث شهدت الأشهر الأخيرة من العام الماضى 2018 طلبات من مستثمرين إمارتيين لدخول صفقات شراء الأندية المصرية بمبالغ خيالية ،دفعت محمد الطويلة للحديث عن عرض جدى من مستثمر بملبغ 150 مليون جنية.

فى حين يقول الناقد محمود عبد القادر، شراء الأندية المصرية جائز فى ظل قانون الرياضة والإستثمار الجديد، ولكنه استدرك : هذا بالطبع لن يحدث فى الأندية الجماهيرية مثل” الزمالك والأهلى والإسماعيلى والمصرى” لأنهم عصب وعمود الأمن القومى المصرى، لكن الفلوس تصنع أى شئ.وفق حديثة

ويرى المحلل والباحث الرياضى عبد الرحمن أمجد ان الإستثمار الرياضى بمصر سيضر بمصلحة الكرة المصرية، وأكد ان أى “مليم” يدفع ستجنى منه أذى وشك ودخول فى محطات لا يعرف المستثمر الخارجى أى شئ عنها مثل “الحمية المصرية الشعبية” لمثل تلك الأندية.

أموال الخليج

ودخل ملوك وأمراء وأثرياء الخليج فى السيطرة والهيمنة على كرة القدم فى العالم، ومنذ بداية من 2010، بات نادى “مانشستر سيتي” ينافس بقوة على لقب الدوري الإنجليزي “البريميرليج، وعلى جميع البطولات المحلية في إنجلترا، بعد أن طارده شبح الهبوط، لكن منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، اشترى النادى أنذاك بمبلغ 200 مليون جنيه إسترليني.

لم يسلم الدوري الفرنسي من تجربة مشابهة لما يحدث في “السيتي”، اشترى ناصر الخليفي الـ “بي إس جي”، ثم أمطره بالصفقات والتعاقدات، وعلى رأسها السلطان السويدي زلاتان إبراهيموفيتش.

واكد مراقبون أن سياسة أثرياء الخليج في النوادي التي يملكونها أفسدت متعة الكرة، ووصل الأمر بفرق مثل ريال مدريد وتشيلسي إلى انتهاج نفس السياسة، في دفع مبالغ خيالية للحصول على “خدمات” لاعبين، مع التغاضي عن فكرة جيدة تقول أن “الانتماء لقميص الفريق وروحه تدفع اللاعب لإخراج كل ما لديه، والقتال على العشب الأخضر، من أجل الجمهور الذي يدفع ولا يأخذ”.

 

*السيسي يتعاون مع الصهاينة ضد المصريين.. اعتراف الخائن

لم يكن مفاجئا وجود تعاون عسكري مصري “إسرائيلي” ضد ما يسمى بـ”الإرهابفي شمال سيناء، فمنذ انقلاب 3 يوليو 2013 والتعاون قائم بشهادات النشطاء في سيناء والوزراء الصهاينة واحدا تلو الآخر، بالإضافة للإعلام العبري.

ومؤخرا أكد الصحفي الإسرائيلي إيدي كوهين في لقاء مع “فرنسا 24” بكل صراحة أن السيسي عميل خائن “السيسي صهيوني أكثر مني” وأضاف “حماس إخوان والسيسي صهيوني أكثر مني السيسي يحاصر غزة ليحافظ على أمن اسرائيل”.

أما د.صالح النعامي الباحث الفلسطيني في الشأن الصهيوني فقال إن “أصوات في إسرائيل تحذر من أن اعتراف السيسي بمشاركة إسرائيل بعمليات عسكرية في سيناء إلى جانب جيشه قد يسوغ اتهام إسرائيل مستقبلا بارتكاب جرائم حرب أمام المحاكم الدولية بسبب العدد الكبير من المواطنين المصريين الذين قتلوا في القصف الإسرائيلي”.

وبالتوازي قالت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية إن السيسي عمد خلال المقابلة مع قناة “سي بي إس” إلى الكشف عن التعاون العسكري مع إسرائيل لتسجيل نقاط لدى إدارة ترامب، لكنه بعد ذلك تذكر حجم العداء الذي يكنه الشعب المصري لإسرائيل فحاول منع بث المقابلة.

منذ الانقلاب

يؤكد الكاتب الصحفي الليبرالي وائل قنديل أن التعاون بدأ مع الانقلاب، لافتا إلى المقال الذي نشره في 11 يوليو 2013 عن الحضور الصهيوني في انقلاب السيسي، والذي تضمن أن مسئولين إسرائيليين ضغطوا على واشنطن لعدم تجميد مساعداتها العسكرية، وحذروا من أثر سلبي على أمن إسرائيل،حيث لن تتوفر موارد كثيرة للجيش المصري لضمان الأمن بسيناء.

أما الناشطة السيناوية منى الزملوط فأكدت أن “أول قصف جوي إسرائيلي علي سيناء كان يوم ٩ اغسطس ٢٠١٣”، وهو ما علق عليه بهي الدين حسن مدير مركز القاهرة لحقوق الإنسان قائلا: “السيسي حين طالب المصريين في ٢٦ يوليو ٢٠١٣ بمنحه تفويضا شعبيا لمكافحة الارهاب كان قد اتفق مع اسرائيل سرا علي شمولها بهذا التفويض من شعب مصر، الذي سرعان ما عبرت اسرائيل عن تقديرها له بقصف #سيناء بعد أسبوعين في ٩ أغسطس، وبعد ٥ أيام نفذت مذبحة رابعة”!

اعتراف مبكر

وزير الدفاع أفيجدور ليبرمان، لم يتردد في الإشارة إلى قصف المقاتلات الإسرائيلية أهدافا في سيناء، إلا أن المسؤولين المصريين درجوا على نفي هذا التنسيق سابقا.

يقول الناشط المصري المقيم بأمريكا محمد شوبير: “في مناسبات عديدة اعترف السيسي أن هناك تعاون أمنى بين اسرائيل ومصر وانه يحافظ علي أمنها، ومنظمات حقوق الإنسان الكبيرة مثل “هيومن رايتس واتش” و”أمنستى” تعرف أعداد المعتقلين من خلال تقارير جادة ترفعها إلى دولها ولا يحركون ساكنا”.

ورأى “شوبير” أن الجديد فقط أن قناة أمريكية ستنقل الحدث وبالتالي تسليط الضوء عليه، ناهيك عن التسريبات الأخرى بجزيرتي تيران وصنافير وحديث سامح شكري من مستشار نتنياهو وغيرها من التسريبات”.

مسخ جديد

صرح السيسي بعد ست سنوات بما كان معلوما من الحرب على “الإرهاببالضرورة، وبدون مواربة، بأن العلاقات مع “إسرائيل” أمتن ما يكون وان إسرائيل” تحارب معه في سيناء مما لم يترك الفرصة لمؤيديه ولجانه الإلكترونية الذين تشدقوا دائما بأن السيسي هو “المخلص” والمتصدي للمؤامرة الصهيوأمريكية.

وجاء تصريح السيسي في المقابلة التي بثتها “cbs” بعد سلسلm طويلة من التسريبات في الصحافة الغربية والإسرائيلية طيلة الأعوام الأربع الماضية تحدثت عن تنسيق بين الجيش المصري والإسرائيلي بشأن العمليات العسكرية الجارية في سيناء، والتي بدأت فور استيلاء الجيش على السلطة في مصر عام 2013 أبرزها ما كشفت عنه “نيويورك تايمز” قبل نحو عام من قيام الجيش الإسرائيلي بتنفيذ مئة غارة جوية في سيناء منذ بدء الحرب قبل أربع سنوات.

 

*بعد اعتراف السيسي.. دراسة تكشف حدود التوغل الصهيوني في سيناء؟

بعد اعتراف قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي بالتعاون مع الكيان الصهيوني في الحرب التي يشنها على تنظيم الدولة ” داعش” بشيه جزيرة سيناء، كشف الباحث في الشئون الإسرائيلية عدنان أبو عامر، حدود ذلك التعاون مع إسرائيل والدور الحقيقي للكيان الصهيوني في سيناء.

وقال أبو عامر خلال دراسة عن هذا التعاون، إن إسرائيل متابعة حثيثة للتطورات الأمنية المتلاحقة في سيناء، لاسيما العمليات العسكرية التي يقوم بها الجيش المصري ضد المجموعات المسلحة منذ فبراير 2018، التي تستهدف مواجهة عناصر مسلحة في شمال ووسط سيناء عبر تدخل جوي وبحري وبري وشرطي.

وأضاف الباحث في الشئون الإسرائيلية، أن إسرائيل تر زيادة المخاطر التي تشكلها هذه المجموعات، عبر تهديدها للمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للحدود المصرية، بإن ما تشهده سيناء شأناً إسرائيليا بامتياز.، موضحا أنه يمكن الحديث عن الدور الإسرائيلي في سيناء باعتبارها خاصرتها الجنوبية الضعيفة، في ظل غياب السيطرة الأمنية والعسكرية المصرية، وإمكانية انزلاق التدهور الأمني داخل حدود إسرائيل، حيث تظهر المتابعة الإسرائيلية لأوضاع سيناء، جملة أسباب تدفع إسرائيل للاضطلاع بدور مركزي فيها، يمكن سردها على النحو التالي:

حليف إستراتيجي

1ـ مصر حليف إستراتيجي ومهم لما يعتبره بنيامين نتنياهو الحلف المعتدل، في محاولة لاستيعاب النفوذ الإيراني المتنامي في الشرق الأوسط بهدف إضعافه.

وتجري المخابرات الإسرائيلية اتصالات إقليمية، معظمها سرية، لكنها واضحة، مع عدد من الدول العربية، ومنها الأردن والإمارات والسعودية والبحرين والسودان وغيرها، لمساعدة مصر في هذه المهمة السيناوية.

وقال أبو عامر إن هناك رغبة إسرائيلية بالحفاظ على الهدوء الأمني على طول الحدود الجنوبية مع مصر، وإقامة علاقات حسن جوار، بجانب التصور الإسرائيلي عن حماس وقطاع غزة، فإسرائيل تزعم أن مسلحي سيناء يقيمون اتصالات وثيقة مع حماس والمنظمات السلفية بغزة، وهرّبوا لهم أسلحة عبر الأنفاق ووسائل قتالية. فضلا عن توجه إسرائيلي بإقامة قنوات اتصال مع الجنرال الليبي خليفة حفتر لتبادل معلومات أمنية في سبيل وقف تدفق الأسلحة من ليبيا للسودان وصولا لسيناء وغزة.

2ـ الإقرار بالتدخل العسكري في سيناء: وكان آخرها إعلان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في ديسمبر خلال مؤتمر السفراء الإسرائيليين بمقر وزارة الخارجية الإسرائيلية، عن جهود أمنية وعسكرية تبذلها إسرائيل لمنع تواجد وبقاء تنظيم الدولة الإسلامية وحلفائه في سيناء، دون إعطاء مزيد من التفاصيل، لكن الرجل تحدث عما يمكن وصفه “سرا مكشوفا، وليس جديدا”.

تعتقد إسرائيل أن المجموعات المسلحة التي تم القضاء عليها في سوريا والعراق، تحاول العثور على موطئ قدم لهما في مصر، وإسرائيل تمنع ذلك بطريقتها، حتى أن إسرائيل تبالغ في جهودها في سيناء بالقول إنه لولا وجودها لأقام تنظيم الدولة دولة له بصحراء سيناء، كفيلة بأن تشكل تهديدا على كل المنطقة.

خيبة أمل كبيرة

3ـ تُعطي إسرائيل لنفسها حق إعطاء التقييم الأمني والعسكري لما يقوم به الجيش والأجهزة الأمنية المصرية في سيناء، وآخرها صدور تقدير موقف أمني إسرائيلي في نوفمبر عن خيبة أمل كبيرة من أداء الجيش والمخابرات المصريين بسيناء؛ لأنهما لم ينجحا حتى الآن في استئصال قوات تنظيم الدولة في شبه الجزيرة، رغم المساعدات الإسرائيلية المقدمة لمصر، مع تقديرات استخبارية إسرائيلية بأن عدد الجهاديين هناك بلغ ألفي مقاتل.

وأشار أبو عامر إلى شكوى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية من عدم قدرة الجيش المصري في إيقاع الهزيمة بتنظيم الدولة، حيث تواجهه صعوبات لتحقيق ذلك، رغم ما تحظى به مصر من مساعدات هائلة من نظيراتها الغربية وإسرائيل، لكن السلطات المصرية لم تنجح بعد في إنجاز مهمتها، رغم الوعود التي أصدرتها أنها ستتمكن حتى أواخر 2018 من القضاء على شأفة الجماعات المسلحة في سيناء، لكن ذلك لم يحدث، رغم العمليات العسكرية المتواصلة شمال سيناء في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش.

وأشار إلى أن عدد العمليات المسلحة التي نفذتها المجموعات المسلحة بسيناء تراجع الصيف الماضي، واقترب توقع المخابرات الإسرائيلية من التحقق، بعد أن سلمت قوات الجنرال الليبي خليفة حفتر للسلطات المصرية هشام العشماوي أحد أخطر المطلوبين، المسئول عن عدد كبير من الهجمات الدامية.

خارطة التهديدات

وقال الباحث في الشئون الإسرائيلية، إنه خلال استعراض إسرائيل لخارطة التهديدات المحيطة بها، ما زال تنظيم الدولة يشكل تحديا للجيش المصري، رغم شنه عمليات عسكرية ضده منذ 2011 حتى اليوم، دون أن يطيح به، مما يزيد من عدم الثقة بإمكانية نجاح مصر بالقضاء عليه، مع وجود تهيئة رسمية للرأي العام المصري بعدم قدرة الجيش على طي صفحة التنظيم في شبه الجزيرة، كونها مهمة مستحيلة.

4ـ تراقب إسرائيل عن كثب ما يحصل على حدودها المصرية، وتقدم المساعدات للجيش المصري في المجالين الأمني والاستخباري، وأعطت موافقتها على إدخال المزيد من القوات العسكرية المصرية لسيناء بكميات كبيرة، بما يتعارض مع اتفاق السلام بينهما، انطلاقا من قناعتها بأن اجتثاث هذا التنظيم من سيناء يحقق لإسرائيل مصالح أمنية حيوية.

ويرى الإسرائيليون أن نظام السيسي لم يوفر البضاعة اللازمة منه في سيناء لتحقيق الهدوء الأمني، رغم ما أبداه الجيش من قسوة بالغة مع المسلحين، بتحسين قدراته الأمنية، وجمع المعلومات، وتجنيد عملاء لهم داخل تلك المجموعات المسلحة، وموافقة إسرائيل على إدخال قوات عسكرية كبيرة لسيناء، لأن اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل كامب ديفيد 1979 يشترط توفر موافقة إسرائيلية على نشر قوات مسلحة مصرية.

كما تراجعت القيود الإسرائيلية المفروضة على القوات المصرية بسيناء، الخاصة بأعداد الجنود والدبابات والوسائل القتالية وناقلات الجند والطائرات، وقد تجندت بجانب المخابرات المصرية أجهزة الأمن الأمريكية بجهازي CIAوNSA، والفرنسية، والبريطانية MI6، والألمانية BND، والمخابرات الإسرائيلية، خاصة الاستخبارات العسكرية “أمان”، والأمن العام “الشاباك، والموساد، ووحدة 8200، بجانب سلاح الجو الإسرائيلي وطائراته المسيرة دون طيار.

وتعتقد إسرائيل أن ما يحصل اليوم بسيناء هي العملية العسكرية الأكبر للجيش المصري منذ حرب 1973، حيث أدخل خمسة أضعاف القوات المسموح بإدخالها وفق اتفاق كامب ديفيد مع إسرائيل، ويبدو أن الأخيرة أعطته الضوء الأخضر، فالعملية تخدم المصالح الأمنية الإسرائيلية، في ظل أن التنسيق الأمني بين القاهرة وتل أبيب وصل ذروته بهذه الآونة.

صفقة القرن الأمريكية

5ـ تتجه بعض التقديرات الإسرائيلية أن تطورات العملية العسكرية المصرية بسيناء، وتبعاتها المتوقعة على الأوضاع السياسية الحاصلة، قد ترتبط بصفقة القرن الأمريكية، بالتزامن مع قراءة إسرائيلية حول أهداف السيسي من عملية سيناء، بحيث يصطاد عدة عصافير بحجر واحد، أهمها: تقوية حضوره السياسي كزعيم قادر على مواجهة المجموعات المسلحة، وتحريض وسائل الإعلام المحلية والرأي العام المصري ضد خصومه السياسيين، والحصول على مساعدات عسكرية أوروبية أمريكية، رغم انتقاده بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان، وتنظيف سيناء تحضيرا لتطبيق صفقة القرن، بحيث يوافق السيسي على منح أجزاء من سيناء لقطاع غزة لتوطين عشرات آلاف اللاجئين الفلسطينيين لإقامة دولة مستقلة.

ورغم نفي الحكومة المصرية لفكرة توطين الفلسطينيين بسيناء، لكن العديد من المصريين والفلسطينيين لا يثقون بهذا النفي.

6ـ ترى إسرائيل أن تمكن الجيش المصري من القضاء على بؤر المسلحين في سيناء، مشكوك فيه، فأعدادهم تزايدت، وصورتهم النمطية تغيرت بسيناء، ولم يعودوا أولئك المرتدين للجلابيات البدوية التقليدية، ويستقلون جيبات وأسلحة شخصية، اليوم هم مقاتلون بكل معنى الكلمة، يرتدون أزياء عسكرية، ومزودون بأجهزة اتصال، يظهرون على هيئة مجموعات عسكرية منظمة مدربة، وينفذون عمليات قتالية كالجيوش النظامية، بما في ذلك إطلاق قذائف هاون، ومدفعية، وإطلاق صواريخ ضد الدبابات.

وأكد الباحث في الشئون الإسرائيلية عدنان أبو عامر إن الكيان الصهيوني يوقن، أن جبهة سيناء، لا تقل خطورة عن نظيراتها في قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان وسوريا، وربما إيران، الأمر الذي يتطلب توفير المزيد من القدرات والإمكانيات اللازمة لإحباط أي تهديدات تأتي من هذه الجبهة الرخوة.

 

*كيف يتحول فوز مصر بتنظيم كأس إفريقيا لسلاح ضد سلطة الانقلاب؟

غم الاستعدادات المكثفة من جانب سلطة الانقلاب لتحول فوز مصر بتنظيم بطولة كأس الأمم الافريقية الي بروباجندا إعلامية تخدم الانقلاب بدعاوي الاستقرار والتغطية على كوارث هوجة رفع أسعار الوقود والسلع التي ستبدأ في يونية 2019 بالتزامن مع البطولة الافريقية في إلهاء الشعب، إلا أن هناك 3 مسارات يمكن ان تحول تنظيم مصر بطولة كأس الأمم الافريقية الي سلاح ضد الانقلاب.

(أول هذه المسارات): هو استغلال الحدث في الضغط على سلطة الانقلاب لإطلاق المعتقلين من خلال مشاهير اللاعبين المصريين أنفسهم خاصة محمد صلاح وأبو تريكة.

فقد أحرج أبو تريكة سلطة الانقلاب بدعمه تنظيم مصر بطولة افريقيا 2019، ونشر محبو أبو تريكة هاشتاج (العفو عن ابوتريكه) ليتصدر تويتر في مصر بعد دفاع أبو تريكة عن حق مصر في تنظيم أمم افريقيا 2019 في مواجهة ملف جنوب افريقيا حتى فازت رغم أنه لن يحضر البطولة لأنه ممنوع من دخول مصر بسبب ملاحقة النظام له ومصادرة أمواله ووصفه بانه “إرهابي”.

والتركيز علي دور أبو تريكة، وتأكيد اللاعب محمد صلاح علي أن أبو تريكةخلال حفل حصوله على لقب أفضل لاعب في افريقيا -هو “النجم”، يحرجان سلطة الانقلاب ويذكران العالم في هذا الوقت الذي تُسلط فيه الأضواء على مصر، بالأحكام السياسية الباطلة التي أصدرها قضاء الانقلاب علي أبو تريكه والاخوان وكافة المعتقلين والمظلومين.

لذلك دعا حقوقيون كلا من أبو تريكة ومحمد صلاح لاستغلال شعبيتهما الجارفة والعابرة لكل ألوان الطيف السياسي والديني لشن حملة من أجل الافراج عن كل مشجعي كرة القدم المسجونين ظلما في مصر قبل انعقاد القمة الكروية، وفضح الظلم ضد أبو تريكة كنموذج لما يعانيه الاف المعتقلين والمظلومين في مصر ومخاطبة اتحاد الكرة المصري والأفريقي والڤيڤا والصحافة العالمية في هذا الصدد.

الجمهور

أما (ثاني هذه المسارات) التي يمكن استغلالها ضد سلطة الانقلاب، فهي استغلال اضطرار سلطة الانقلاب لفتح الملاعب للجمهور كأحد شروط تنظيم البطولة بعد منع الجمهور منذ الانقلاب العسكري عام 2013 من دخول الملاعب، فهي الاستفادة من الحشد في المدرجات في الهتاف ضد سلطة الانقلاب وهتاف جمهور التراس ضد الظلم والقهر بعدما اغلق الانقلاب كافة منافذ التعبير عن الرأي وسجن الالاف وقتل المئات

و(ثالث هذه المسارات) هو استغلال البطولة الافريقية وقرب تولي مصر رئاسة الاتحاد الافريقي في يناير الجاري 2019، لإعادة القاء الضوء علي المجازر التي جرت في مصر وعدم شرعية الانقلاب العسكري الذي بسببه سبق أن سحب الاتحاد الافريقي مقعد مصر ثم اعاده بعد تواطؤ قادة أفارقه لإعادة سلطة الانقلاب للاتحاد خاصة الرئيس الموريتاني الذي كان يرأس الاتحاد الافريقي حينئذ وهو أيضا عسكري انقلابي جاء للحكم عبر انقلاب عسكري ويسعي مثل السيسي الان أيضا لتمديد رئاسته بعد نهاية فترتي رئاسته وفقا للدستور ويتصدى له الاخوان المسلمون في موريتانيا عبر البرلمان بعد فوزه بالمركز الثاني في اخر انتخابات العام الماضي.

الاتحاد الإفريقي

ويري مراقبون أن تعامل الاتحاد الأفريقي مع الانقلابات العسكرية الاخيرة وتولي عسكريين للسلطة وعزلهم للرؤساء المنتخبين خصوصا في موريتانيا وغانا ومالي ومصر، جاء بصورة غير حاسمه، ما أثار تساؤلات حول مخالفة الاتحاد لميثاقه، وجعل خروج القارة السمراء من دائرة الانقلابات أمرا صعبا.

وينص “الميثاق الأفريقي للديمقراطية والانتخابات والحكم الرشيد” الذي أقر عام 2007 ودخل حيز التنفيذ في 15 فبراير 2012، (وأعفيت موريتانيا ومالي منه لوقوع انقلاباتها قبل هذا التاريخ)، على أنه يحظر تولي قادة الانقلابات في أفريقيا أي مناصب سياسية لعقابهم على ما فعلوه من قلب للحكومات الديمقراطية بقوة السلاح.

ونص الميثاق الأفريقي في المادة رقم 25 فقرة 4 على أنه: “لا يجوز لمرتكبي التغيير بطرق غير دستورية المشاركة في الانتخابات التي تجرى لاستعادة النظام الديمقراطي أو تولي مناصب المسؤولية في المؤسسات السياسية للدولة”، وهو ما يعني أن القادة العسكريين الذين قاموا بانقلابات عسكرية بعد عام 2012 تاريخ بدء تنفيذ الميثاق، “غير شرعيين”، ومنهم عبد الفتاح السيسي.

قمة جنوب إفريقيا

وسبق أن ألغي السيسي مشاركته في القمة الإفريقية التي عقدت في يونية 2017 في جنوب افريقيا خشية إثارة منظمات حقوقية هناك دعاوي للمطالبة بالتحقيق معه واعتقاله، بتهمة قتل متظاهرين مصريين، وتحسبا لقيام معارضين بتنظيم مظاهرات ضده كما جري في ألمانيا.
وقال موقع ميدل ايست أي و”ورلد بوليتن” حينئذ أن جمعية محامين في جنوب إفريقيا قدمت طلبا رسميا لحكومتها باعتقال عبد الفتاح السيسي فور وصوله جوهانسبرج لحضور قمة الاتحاد الإفريقي في ذلك الحين.

وقال المحامي يوشا تايوب، عضو جمعية المحامين المسلمين في جنوب إفريقيا: “لدينا أدلة دامغة تثبت أن السيسي ارتكب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وقدمناها إلى السلطات، وينبغي أن يتم استجوابه في المحكمة على الاتهامات الموجهة ضده، فقد عانى أعضاء جماعة الإخوان المسلمين ومؤيديهم في مصر من القتل والاعتقال تحت حكم السيسي”.

بي.إن سبورت” القطرية أهم من كل إعلام الانقلاب!

وكشفت الازمة التي وقعت بسبب وقف القنوات الرياضية القطرية beIN SPORTS بثها في مصر لعدم توقيع صفقة جديدة مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية CNE والغضب الشعبي لتقاعس الشركة المصرية عن تجديد التعاقد مع الشركة القطرية عن أن قناة Bein Sport اهم من كل الإعلام المصري الانقلابي.

الهجوم على قطر

وعكس هذا تحريك إعلام الانقلاب ولجانه الالكترونية للهجوم علي قطر وتدشين هشتاج (تميم عدو مصر)، رغم اعتراف الشركة المصرية أنها السبب وتأكيدها في بيان “إنه جار العمل على حل المشكلة مع قنوات «beIN سبورت»، وفي حالة عدم التوصل لحل سيتم رد باقي قيمة الاشتراك، للمشتركين في مصر

وتحتكر الشبكة الرياضية القطرية بث كاس الأمم الإفريقية حتى عام 2022، وكذلك تبث حصريا بطولات قارية ودولية أخرى.

ورغم إعلان الهيئة الوطنية للإعلام، أن التليفزيون المصري سينقل مباريات كأس الأمم الإفريقية 2019 على قنواته إلا أن هذا الاعلان بلا قيمة؛ لأن البث سيكون على التلفزيون الارضي الذي يتطلب ايريال داخلي لا على الفضائيات التي بات يستخدمها غالبية المصريين.

وفي سبتمبر الماضي، أصدرت المحكمة الاقتصادية المصرية، حكمين، بتأييد تغريم مجموعة قنوات “بي.إن سبورت” 800 مليون جنيه، بدعوي إدانتها من قبل جهاز حماية ومنع الممارسات الاحتكارية بـ “الإضرار بسوق الأقمار الصناعية، فضلا عن إجبار المشتركين على الاشتراك بباقات كاملة، دون ترك حرية الاختيار لتحديد البطولات التي يرغب المشاهد في متابعتها، ما اعتبره مراقبون حكما سياسيا لا قضائيا.

هل تلهي الكرة الشعب عن رفع أسعار يونيه؟

وتسعي سلطة الانقلاب للاستفادة اقتصاديا من تنظيم البطولة الافريقية: أولا في إلهاء الشعب عن متابعة ارتفاع الاسعار في نفس توقيت بدء البطولة الافريقية في يونية المقبل ومن ثم إلهاؤه بالكرة، كما تسعي للاستفادة من العوائد الاقتصادية للبطولة على غرار البطولات العالمية حيث قدر منظمو كأس العالم في روسيا العوائد الاقتصادية لتنظيمهم البطولة الاخيرة بحوالي 31 مليار دولار، مقابل نفقات بقيمة 11 مليار دولار، وهي أرقام قياسية لا يُحتمل تكرارها عند تنظيم مصر لبطولة أمم إفريقيا 2019، ولكن عوائد اقتصادية.

إذ أن تنظيم مصر البطولة معناه الهاء الشعب عن رفع الدعم في الفترة القادمة بسبب غلاء البنزين والاسعار، ويُعتقد أن انسحاب الكاميرون من تنظيم البطولة وعدم تحمس جنوب أفريقيا وتصويت 15دولة أفريقية من 17 لصالح مصر ربما يشير لان هناك تدخلات سياسية دعمها خليجيون كي تنظم مصر البطولة ويلهوا الشعب الفترة المقبلة.

وتعد الرياضة أداة من الأدوات التي تستخدمها الحكومات لتحقيق جماهيرية للنظام الحاكم، لهذا تستخدم نّـظم عربية الرياضة لدعم شرعيتها وتوسيع قاعدتها الجماهيرية لجهة التأثير على قطاع الشباب، أو الهاء الشعوب وتغييبها عن احداث سياسية خطيرة وفساد، لهذا بدأ الانقلاب ينصح وزراءه باستغلال هذا الحدث الرياضي، تطبيقا لمقولة وزير الإعلام بحكومة هتلر أن الفوز بمباراة كرة قدم دولية أهم من السيطرة على إحدى المُدن”.

وتحصل الدولة المستضيفة، فقط، على 20% من كل العوائد التي يحصل عليها الاتحاد الإفريقي من وراء البطولة، سواء التذاكر، وعوائد البث التليفزيوني، والإعلانات داخل الملعب، وكل ما يحققه الاتحاد الإفريقي من عائد.

في مقابل ذلك يقوم البلد المضيف بتحمل كافة التكاليف، الخاصة بإقامة الفرق المشاركة بالبطولة والانتقالات الداخلية للمنتخبات، والانتقالات الخاصة بالحكام ورئيس الاتحاد الإفريقي واعضاء الاتحاد، وهو ما يعني أن حصة مصر لن تتجاوز عشرات الملايين من الدولارات، ما يطرح سؤال: هل تستطيع مصر بوضعها الاقتصادي والأمني استضافة بطولة إفريقيا؟!.

ولكن هناك عوائد أخري غير مباشرة مثل الإنفاق السياحي للمشجعين والفرق، والدعاية المجانية للدولة المستضيفة، والاستفادة اللاحقة من تطوير البنية التحتية الرياضية، خاصة أن هذه البطولة هي الأولى التي تضم 24 منتخبًا، بدلًا من 16 في الدورات السابقة، بعدد مباريات أكثر، وحقوق بث ورعاية أكثر.

 

*المجاري حلوة”.. الإفتاء تطبل للسيسي وتعدد فوائد شرب البول!

رغم التطبيل من شيوخ السلطان وإصدار فتاوي تبيح قتل معارضي العسكر، وفتاوى مخصوصة لهوي السفيه السيسي لم يشفع لهم هذا، وتم منع عدد من شيوخ السلطان من الظهور على شاشات التلفزيون، ومنعهم من إصدار الفتاوى، ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، في صيف 2013، بدأ التوظيف السياسي للفتاوى في مصر.

وتحوَّل الأمر إلى هوس لدى من يُطلق عليهم على مدار التاريخ شيوخ السلطان، وفي هذا السياق أصدرت دار الإفتاء فتوى بشأن استخدام مياه الصرف الصحي بعد تنقيتها، وقالت إن مياه الصرف الصحى تصبح طاهرة ويصح بها رفع الحدث وإزالة النجس وقضاء المطالب الحياتية، إذا تم تنقيتها باستخدام الليزر!

وفي الوقت الذي اتُهمت فيه جماعة الإخوان المسلمين باستخدام الدين في مجال السياسة؛ دأبت صحيفة “الزمان” المملوكة لزوجة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، إلهام شرشر، على تحريف آيات القرآن الكريم لدعم السفيه السيسي، وكتبت الصحيفة في عنوانها الرئيسي “السيسي: إجعلوني على خزائن مصر إني حفيظ عليم”، واضعة السيسي مكان نبي الله يوسف عليه السلام، في قول الله عز وجل بسورة يوسف “قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ ? إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ”.

وعرضت الصحيفة لفناكيش السفيه السيسي تحت عنوان “الرئيس السيسي للمصريين: اليوم أكملت لكم برنامجي ورضيت لكم التنمية منهاجا”، وذلك على غرار الآية الكريمة (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا) سورة المائدة.

اشربوا مجاري

وزعمت دار الإفتاء أن الليزر يمثل أبرز وسائلِ التنقية الحديثة فى تطهير مياه الصرف الصحى من النجاسة وتغيرات الطعم واللون والرائحة.

وتابعت: “مياه الصرف الصحى إذا تمَّت معالجتُها بالليزر، فإنها تعود إلى أصل طهارتها، ويصحُّ التطهر بها إذا زالت أوصاف التغير، لاسيما عند ضم بعضها إلى بعض أو خلطها بغيرها من الماء المطلق لتبلغ مقدار 270 لترًا تقريبًا”.

وأردفت: “الماء كما يتنجس بما يغير طَعْمَهُ أو لَوْنَهُ أو رِيحَهُ من نجاسةٍ فإنه كذلك يطهر بزوال ما غيَّره ابتداءً، وقديمًا لم يكن لدى العلماء وسيلة لتطهير الماء وإزالة النجاسات الطارئة عليه سوى التكثير، ولو تحقَّق ذلك بطريقةٍ أخرى في زمانهم لحصلت طهارته بها؛ كما هي الحال في العصر الحديث مِن قطع العوالق النجسة مِن مياه الصرف الصحى”.

وفي الوقت الذي تواجه فيه مصر أزمة المياه مؤخرا بالترويج لاستخدام مياه الصرف؛ أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي أن “سد النهضة” الذي تقيمه أديس أبابا على النيل الأزرق سيبدأ العمل وتوليد الكهرباء منه ديسمبر 2020، وكشف الوزير سيليشي بقلي، عن رغبة بلاده الإسراع ببناء السد؛ بالتعاقد مع شركتين فرنسية لتركيب 7 وحدات لتوليد الطاقة، وأخرى صينية لبناء قنوات لتنقية المياه والتحكم وتفريغ الفيضانات.

السيسي ضعيف!

ومنذ انقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي، يقوم مفتي العسكر شوقى علام بتوظيف النصوص الدينية لخدمة جنرالات الخراب، وفي وقت سابق أصدر فتوى بجواز تهجير أهالي سيناء شرعا بشروط، استنادا إلى قاعدة “درء المفاسد مقدّم على جلب المصالح”،واليوم يرغب المصريين ويعدد لهم فوائد شرب البول.

كما حرّم “علام” مقاطعة مسرحية انتخابات السفيه السيسي، وأكد أن الممتنع عن التصويت للسفيه آثم شرعا، ودعا جموع الشعب من الرجال والنساء والشباب للنزول بكثافة للمشاركة في العملية الانتخابية؛ “بهدف إعطاء رسالة إيجابية للعالم بأن مصر أصبحت قاطرة في ممارسة العلمية الانتخابية”، على حد قوله.

المثير أن التصريح يناقض تصريحات مسئولين إثيوبيين سابقة عن وجود معوقات تطيل مدة بناء السد 4 أعوام أخرى، وهو الخبر الذي ترك ارتياحا كبيرا لدى المصريين وتلقفته الأذرع الإعلامية للعسكر لتقليل مخاوفهم، ومنتصف ديسمبر 2018، قال مدير مشروع سد النهضة، كفلي هورو، إنه يحتاج 4 سنوات لإكمال البناء، فيما سبقه رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في اغسطس الماضى، بالقول إن اكتمال البناء لن يتم في 2020، وسيتأخر عدة سنوات، متحدثا عن مشكلات فنية تسببت بها شركة (ميتيك)، التي يديرها الجيش الإثيوبي.

من جانبه حذر الخبير الاقتصادي المقيم بأمريكا الدكتور محمود وهبة، من أن مصر وبناء على تصريحات إثيوبيا “ستشعر بخفض المياه للأبد”، واصفا السفيه السيسي عبر صفحته بـ”فيسبوك”، بأنه “ضعيف وبلا حلول سوى الخداع والتخدير بأن بناء السد توقف، ومنع الكلام بالتخويف”، داعيا إياه للانسحاب من اتفاقية الخرطوم، مؤكدا أنه “لا عقوبة للانسحاب ولو انسحب تطبق الاتفاقيات التاريخية ويبدأ الحل بتحكيم دولي فوري، وإذا فشل ولجأ لحل عسكري سيتفهم العالم ذلك”.

وبمتابعة ردود أفعال الأذرع الإعلامية للانقلاب تجد أنها لا تتحدث الآن عن سد النهضة بينما تتبنى بشدة مشروع حنفيات موفرة تنتجها مصانع الجيش

وفي المقابل، نشر نشطاء مقطع فيديو مجمع لتصريحات سياسيين وإعلاميين مصريين انتقدوا الرئيس محمد مرسي واتهموه بقبول بناء سد النهضة بمقابل مليار دولار، فيما أغلقت تلك الشخصيات هذا الملف بعهد السفيه السيسي الذي وقع في مارس 2015، على اتفاقية مع السودان إثيوبيا، سمحت للأخيرة باستكمال بناء السد.

 

*زيادة الوقود تشعل أسعار الأسمنت والدواجن والأدوية.. الارتباك سيد الموقف

بمجرد إعلان وزير البترول في حكوةمة الانقلاب عن رفع سعر الوقود استجابة لشروط صندوق النقد الدولي الذي قام بتجميد شريحة الملياري دولار المزمع صرفها من ديسمبر الماضي ولكن تم تأجيلها، حتى تم رفع أسعار أغلب السلع الاستراتيجية والغذائية، مع بداية الإعلان.

رفع سعر الدواء

وجاءة الأدوية على رأس القائمة، بعد أن توصلت وزارة قطاع الأعمال العام، إلى اتفاق مع وزارة الصحة، لرفع أسعار 129 صنفًا دوائيًا تنتجها شركات الأدوية التابعة للوازرة.

وقال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات صحفية، إن الوزارة توصلت لاتفاق مع وزارة الصحة، لتحريك أسعار 129 صنفًا دوائيًا، تحقق خسائر من أصل 360 صنفًا نتيجة زيادة تكلفة إنتاجها عن سعر بيعها، بما يجعلها عبئًا عليها.

وأضاف الوزير أن شركات إنتاج الأدوية التابعة للشركة القابضة للأدوية لديها نحو 360 صنفًا دوائيًا يخسر، وتوصلنا لتحريك أسعار 129 صنفًا بنسب معقولة تزيد في بعض الأصناف عن 30%، لكن هذه النسبة في المتوسط لأغلب الأصناف.

وقال مصدر بالشركة القابضة للأدوية، إن الزيادة المقررة لأصناف الأدوية تتراوح بين 15% و30%، حسب سعر بيع الدواء قبل الزيادة.

وأوضح المصدر أن “الدواء الذي يزيد سعره عن 100 جنيه ستكون نسبة زيادته 15%، والدواء المتوسط سعره من 50 جنيهًا إلى 100 جنيه سيشهد زيادة بنسبة 20%، أما الدواء الذي يبدأ من جنيه حتى 50 جنيهًا سيشهد زيادة بنسبة 30%”.

رفع سعر الطيور

كما شهد سوق الطيور ارتفاعا جديدا في أسعار الدواجن، رغم ما يعانيه السوق من قلة الطلب عليه وذلك يرجع إلي ضعف نسبة الشراء داخل المجتمع المصري.

ورغم ثبات أسعار الدواجن الفترةا لماضية عند 19 جنيها، ارتفعت أسعار الدواجن في مصر للكيلو الواحد بحسب رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية ،و زاد سعر الكيلو على 24 جنيها، وفي حين أنه قد تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و 34 إلي 35 للمستهلك العادي.

ارتفاع سعر الأسمنت

وشهدت أسعار الأسمنت زيادة بواقع 50 جنيها للطن مع الأسبوع الأول لعام 2019، فى ظل حالة ركود شديدة بالسوق، ليتراوح سعر الطن بين 920 -950 جنيها للبيع التجاري، في الوقت الذي يؤكد فيه التجار أن الزيادة غير مبررة والسوق لا يستجيب في ظل حالة الركود.

في حين يؤكد رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات أن الأسعار الحالية متدنية ويجب ارتفاعها بـ150 جنيها للطن حتى تكون أسعار “صحية”.

وبحسب الرسائل الواردة إلى التجار، أعلنت شركة السويدى للأسمنت عن أسعار البيع بواقع 950 جنيها للطن بالنسبة للعادة، والمقاوم بسعر 990 جنيها للطن، وأعلنت عن عدم مسئوليتها عن أي أسعار بيع أقل من ذلك.

كما أعلنت مجموعه شركة السويس للأسمنت أن أسعار البيع المقترحة للأسمنت المعبأ اعتبارا من أمس ستكون في محافظات الدلتا والقناة بواقع 940 جنيها للعادي، و970 جنيها مقاوم، و850 جنيها الواحة، أما في مدن القاهرة فتكون الأسعار كالتالي: 900 جنيه العادي، 970 جنيها المقاوم، 850 جنيها الواحة، وطالبت الشركة من التجار في رسائلها الالتزام بأسعار البيع المعتمدة من الشركة.

وكان قد أعلن وزير البترول في حكومة الانقلاب كالعادة تأكيد الخبر، بعد سلسلة من التعليقات التي تنفي تارة وتثبت تارة، بإن حكومة الانقلاب سوف تبدأ في أبريل المقبل تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين “أوكتين 95”.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت مصادر أن تأخير حصول سلطات الانقلاب على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

وقال وزير البترول طارق الملا: إن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي، لكن لم يشر إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.

ورفعت سلطات الانقلاب في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في إطار برنامج رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنوياً، لتصبح المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قالت مصادر، إن الحكومة المصرية سوف تعلن تحرير سعر “بنزين 95” خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم تحرير أسعار جميع أنواع الوقود بحلول شهر سبتمبر 2019.

وأشارت المصادر إلى أن تأخير حصول مصر على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

 

*7 مليارات دولار.. فاتورة الواردات تُكبد الخزانة العامة خسائر فادحة

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الصادرة اليوم الأربعاء، عن استمرار النزيف في الخزينة العامة للدولة نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، حيث بلغت فاتورة الاستيراد خلال شهر أكتوبر فقط 6.98 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2017.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%، وتسببت الزيادة في معدلات الاستيراد في ارتفاع العجز التجاري لمصر خلال أكتوبر فقط إلى 4.56 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 30.2%.

وأكدت بيانات هيئة الرقابة على الصادرات والواردات في حكومة الانقلاب أن فاتورة استيراد السلع التموينية الاستراتيجية، (14 سلعة أساسية تمثل 17% من إجمالى السلع المستوردة)، ارتفعت بصورة مخيفة خلال الفترة من يناير وحتى سبتمبر من العام الماضي، لتبلغ 8.181 مليار دولار.

وسجل إجمالي واردت مصر سجل خلال 9 شهور من العام الحالي نحو 49.116 مليار دولار مقارنة بنحو 43.217 مليار دولار خلال ذات الفترة من لعام الماضي بارتفاع بلغت نسبته 13.6، وهو ما يكشف كذب نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي حول خفضه لفاتورة الاستيراد.

وبلغت واردات”القمح” خلال 9 شهور نحو1.761 مليار دولار، وبلغت واردات الفول 146.47 مليون دولار، كما ارتفعت واردات “الألبان ومنتجاتها” بنحو 49.3% لتسجل خلال 9 شهور ما قيمته 502.45 مليون دولار مقابل 336.33 مليون دولار، كما زادت الواردات من “الأسماك والقشريات” بنحو 24.6 % لتسجل خلال 9 شهور 473.09 مليون دولار مقابل 379.51 مليون دولار، وسجلت واردات “الأرزارتفاعا بنحو 14 % لتبلغ ما قيمته 51.28 مليون دولار مقابل 44.96 مليون دولار .

وشهدت واردات “الحيوانات الحية” زيادة بنحو 61.7% لتبلغ قيمتها 141.66 مليون دولار مقابل 87.6 مليون دولار، كما ارتفعت واردات “الفول الصويابنسبة 53 % لتسجل 1.027 مليار دولار مقارنة بنحو 670.46 مليون دولار. وسجلت الواردات من “اللحوم ” ارتفاعا بنحو 18.3 % لتبلغ نحو 1.064 مليار دولار خلال 9 شهور من العام الحالي مقابل 898.71 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي.

 

“فخر إسرائيل” شهادات صهيونية تكشف تعاون السيسى مع الصهاينة.. الثلاثاء 8 يناير.. الانقلاب يهدر قرابة مليار ونصف في “جامع وكاتدرائية” وخط الفقر يغرق المصريين

السيسي هنكر

الانقلاب يهدر قرابة مليار ونصف في "جامع وكاتدرائية" وخط الفقر يغرق المصريين
الانقلاب يهدر قرابة مليار ونصف في “جامع وكاتدرائية” وخط الفقر يغرق المصريين

“فخر إسرائيل” شهادات صهيونية تكشف تعاون السيسى مع الصهاينة.. الثلاثاء 8 يناير.. الانقلاب يهدر قرابة مليار ونصف في “جامع وكاتدرائية” وخط الفقر يغرق المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استشهاد المعتقل عبداللطيف قابيل بسجن وادي النطرون

استشهد صباح اليوم الثلاثاء المعتقل عبداللطيف قابيل “51 عاما”، أحد أهالي مركز منيا القمح، داخل سجن وادي النطرون، جراء الإهمال الطبي المتعمد، شاكيا إلى الله ظلم الظالمين.
اعتقل الشهيد عبد اللطيف قابيل منذ مذبحة فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد خمس سنوات في قضية هزلية ملفقة.
من الجدير بالذكر أن المعتقل يقبع في سجون العسكر منذ أن تم اعتقاله عقب مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية، أبشع مذبحة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب العسكري في تاريخ مصر الحديث.

وتلقت أسرته خبر استشهاده صباح اليوم، على أن تتوجه لإنهاء إجراءات استلام جثمانه ليتم تشييع جنازته من مسقط رأسه بمنيا القمح، فيما أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” الجريمة، وطالبت منظمات حقوق الإنسان بتوثيقها والتحرك لرفع الظلم الواقع على المعتقلين، وضمان حصولهم على حقهم في أماكن احتجاز تضمن سلامتهم، ويحصل فيها أصحاب الأمراض على حقهم في العلاج المناسب، ووقف جرائم القتل بالبطيء عبر الإهمال الطبي المتعمد التى تنتهجها سلطات النظام الانقلابى في مصر.

وخلال فترة اعتقاله أصيب بمرض سرطان المعدة؛ ما أدى لتدهور حالته الصحية، وتقدم المحامون أكثر من مرة بطلبات للمحكمة ولإدارة السجن لنقله للمستشفى للعلاج، وقوبلت جميعها بالرفض، وظل يعاني آلام المرض حتى فاضت روحه إلى بارئها.
الشهيد الكريم، رحمه الله، متزوج ولديه من الأبناء أربعة، وله شقيق معتقل وآخر مطارد.
وتتعمد سلطات الانقلاب العسكري إهمال المعتقلين طبيًا دون توفير الرعاية الصحية لهم أو السماح بدخول علاجهم.

 

*اعتقالات لطلاب الأزهر بسبب “أبو سيفين” وإخفاء 6 من أهالي القليوبية

شنت مليشيات الانقلاب العسكري حملة اعتقالات بصفوف طلاب جامعة الأزهر بالقاهرة، على خلفية المتفجرات التي تم العثور عليها بجوار كنيسة “أبو سيفين” بعزبة الهجانة قبل يومين، وقامت قوات أمن الانقلاب بمهاجمة العديد من الشقق التي يسكنها الطلاب بمدينة نصر وعزبة الهجانة، واقتادت الطلاب إلى جهة غير معلومة حتى الآن، بعد أن اعتدت عليهم وحطمت أثاث الشقق، وسرقت بعض ممتلكات الطلاب.

ومن ناحية أخرى، جددت “رابطة أسر المعتقلين بالقليوبية” مطالباتها بالكشف عن مصير 6 من أبناء المحافظة تم اختطافهم منذ مدد متفاوتة من قبل قوات الانقلاب، واقتيادهم لجهة غير معلومة حتى الآن، ورغم البلاغات والتلغرافات المحررة من قبل ذويهم ترفض عصابة العسكر إجلاء مصيرهم.

ومن بين المختفين من شبين القناطر: الشقيقان عاطف وماهر موسى جاويش، اللذان تم اختطافهما يوم 3 يناير الجارى دون سند من القانون، وأحمد محمد إبراهيم سند، 42 عاما،  يقيم بقرية عرب الصوالحة التابعة لمركز شبين القناطر.

ومن مركز طوخ تخفى قوات أمن الانقلاب 3 آخرين، تم اختطافهم يوم 4 يناير الجارى وهم: “محمد وحيد علوان” يقيم بمدينة طوخ ويعمل معلمًا ويبلغ من العمر 45 عامًا، و”عبد الدايم سابق” يقيم بقرية مشتهر ويعمل موظفًا ويبلغ من العمر 50 عامًا، و”محمد عبد المطلب” يقيم بقرية شبرا هارس ويعمل مدرسًا ويبلغ من العمر 42 عامًا.

 

*حجز هزليتي “الصواريخ” و”البراجيل” للحكم.. وتأجيل “العائدون من ليبيا

حجزت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بطره برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجى، إعادة محاكمة معتقلٍ بـالقضية الهزلية “خلية الصواريخ” إلى جلسة 7 مارس القادم للنطق بالحكم، وهي الهزلية التي تزعم إنشاء جماعة على خلاف القانون، وارتكاب أعمال عنف، وحيازة أسلحة غير مرخصة.

كما حدّدت محكمة جنايات القاهرة جلسة 12 يناير الجارى، للنطق بالحكم فى إعادة إجراءات محاكمة المعتقل رضا زينهم عبد الستار، والصادر ضده حكم غيابي بالسجن المشدد 5 سنوات، فى القضية المقيدة رقم 5320 لسنة 2014 جنايات مركز أوسيم، والمعروفة بهزلية “نقطة شرطة البراجيل”، بزعم “الانضمام لجماعة على خلاف أحكام القانون، والتحريض على القتل ما تسبب فى مقتل مجند، ومحاولة اقتحام قسم شرطة أوسيم، والشروع فى القتل”.

فيما أجلت المحكمة ذاتها جلسة إعادة محاكمة 14 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 12 يناير الجارى لطلبات الدفاع.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام فى شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

 

*تأجيل “داعش عزبة محسن” لاستكمال المرافعة    

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، إلى جلسة 15 يناير الجاري لاستكمال مرافعة الدفاع.

وكان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لُفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

 

*نساء ضد الانقلاب” تستهجن استمرار إخفاء “عبير” و”ندى

استهجنت حركة “نساء ضد الانقلاب” ما تقوم به سلطات النظام الانقلابي في مصر من اختطاف واعتقال الفتيات.

وتساءلت عن غياب الوجود الحقوقي عن المشهد المأساوي المستمر مع استمرار الاخفاء القسري لكل من السيدة “عبير ناجد عبد الله” المقيمة بمنطقة العجمي بالإسكندرية، والتي اختفت منذ يوم 25 سبتمبر 2018، والطالبة “ندى عادل فرنيسه” الطالبة بمعهد البصريات والمقيمة بمدينة القرين الشرقية، المعتقلة منذ يوم 13 أكتوبر 2018 حتى الآن.

وأكدت الحركة، في بيان صادر عنها اليوم، أنها لن تدخر جهدًا في التدخل ومساءلة الجهات المعنية بحماية الحريات وحقوق الانسان وطالبت بسرعة الكشف عن أماكن احتجاز الفتاتين والافراج الفوري عنهما وتسليمهما إلى ذويهما دون إقحامهما في أي مهاترات سياسية لا دخل لهما بها. مطالبة بسرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة من أهالي الفتاتين للنائب العام ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب والمحامي العام والتي تدعو إلى الكشف عن مصير الفتاتين والإفراج عنهما.

وأكدت الحركة أن استعمال النساء والفتيات للضغط على أسرهم أمر مارق عن الدين والأخلاق والقانون، متسائلة ماذا يعني اختطاف سيدات لمدة تتعدى الأشهر؟ مشيرة إلى أن سلطات النظام الانقلابي في مصر مُلزَمة بحماية المواطنين، وأي مساس من شأنه الاضرار بالمختطفتين من أن يعرض القائمين على الدولة للمساءلة القانونية، ودعت للالتزام بالقوانين والمواثيق الدولية، بعيدًا عن التعامل الانتقائي، والانتقام السياسي الذي بات مبالغًا فيه إلى حد لم يسبق له مثيل.

 

*رايتس ووتش” تُفند تضليل السيسي مع برنامج “60 دقيقة

ردت منظمة “هيومن رايتس ووتش” على مزاعم السيسي الخاطئة في لقائه برنامج “60 دقيقة”، وطالب حكومة الانقلاب بإعلان عدد السجناء في مصر.

وفنّدت المنظمة الدولية بعض الحقائق، ووصفت السيسي بترديد مزاعم وهمية، من خلال تقريرها الذي عنونته بـ”الحقيقة البسيطة في ردود السيسي “60 دقيقة”.

ومن أبرز ما تحدث عنه التقرير “كشف أعداد السجناء”، وأنه “لا عدالة لضحايا رابعة منذ أكثر من 5 سنوات”، وهو تقرير مصور “فيديو” للمنظمة نشرته في الذكرى الخامسة للمذبحة، 13 أغسطس الماضي، وقالت المنظمة إن السلطات أخفقت في التحقيق مع عضو واحد من قوات الأمن أو مقاضاته بعد مرور خمس سنوات على القتل المنظم والواسع النطاق للمتظاهرين السلميين في ساحة رابعة في القاهرة، حيث أدين مئات من المتظاهرين بتهم غير منصفة في محاكمات جماعية ناشئة عن الاحتجاجات”.

السجناء السياسيون

ومن بين ادعاءات السيسي تصريحه للبرنامج بأن “حكومته” لا تحتجز أي سجناء سياسيين، على الرغم من الوثائق التي تفيد بأن آلاف الأشخاص قد تم اعتقالهم تعسفًا بسبب نشاطهم السياسي في السنوات الأخيرة.

وقال مايكل بايج، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “إن التضليل الفاضح للسيسي مثير للضحك”، معتبرا أن ادعاءه محاولة سيئة لإخفاء الانتهاكات الجسيمة تحت سلطته، بما في ذلك الجرائم المحتملة ضد الإنسانية”، حتى إن العديد من إجاباته كانت تتناقض مع التصريحات الرسمية لحكومته.

وردًّا على سؤال حول تقديرات هيومن رايتس ووتش بأن ما لا يقل عن 60 ألف شخص اعتقلوا في مصر لأسباب سياسية، قال السيسي: “لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”.

وقال التقرير إنه منذ استحواذ السيسي على السلطة في يوليو 2013، والانقلاب على أول رئيس منتخب في مصر، محمد مرسي، اعتقلت السلطات المصرية عشرات الآلاف من المعارضين السياسيين.

توثيق آخر

وقالت المنظمة إنه بالإضافة إلى ذلك، قد يكون قد تم القبض على 26000 آخرين في 2015 و2016، كما قال المحامون والباحثون في مجال حقوق الإنسان. واتسعت حملة القمع على نطاق البلاد بسرعة لتشمل العشرات من الكتاب والصحفيين والفنانين والمدافعين عن حقوق الإنسان بسبب انتقاداتهم السلمية.

واستغربت المنظمة تصريحه، في يونيو 2015، قائلا: إن “هناك أبرياء في السجون”. وقد أصدر عفوا رئاسيا عن أكثر من 1100 شخص، تم القبض على العديد منهم أثناء الاحتجاجات السلمية.

أرقام حكومية

وأضاف التقرير أن السلطات لم تفرج عن أي معلومات حول عدد السجناء في البلاد. لكن بعض التصريحات التي أدلى بها المسئولون إلى وسائل الإعلام أقرت بما لا يقل عن 34 ألف معتقل.

وطالبت “هيومن رايتس ووتش” حكومة السيسي بأن تقدم أرقاما شاملة حول عدد السجناء الذين تحتجزهم، وأن تنشئ قاعدة بيانات يمكن الوصول إليها للعائلات حتى يتسنى لهم العثور على أقاربهم المسجونين. كما ينبغي أن تكون قاعدة البيانات متاحة للمحامين والباحثين.

وأشار التقرير إلى الأرقام التي أشرفت عليها داخلية الإنقلاب حول عدد المسجونين المقدر بآلاف المعتقلين، لا سيما المحتجزين قبل المحاكمة، في مراكز الشرطة وفي أماكن الاحتجاز غير الرسمية. وفي أكتوبر 2018، قال مساعد وزير الداخلية للرقابة على السجون، اللواء زكريا الغمري: إنه تم الإفراج عن أكثر من 115 ألف سجين منذ 2014.

وأضاف أنه في مايو 2015، قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ترعاه الحكومة، في تقرير: إن السجون تجاوزت 160% من سعة مراكز الشرطة، ومراكز الشرطة بنسبة 300% في الأشهر التي أعقبت الإطاحة بمرسي. وقد أدى الاكتظاظ وسوء ظروف الاحتجاز إلى حدوث “طفح” من الوفيات في الحجز التي وثقتها هيومن رايتس ووتش.

قتلى رابعة

وفي مقابلة “60 دقيقة” نفى السيسي أيضًا ارتكاب أي مخالفات في القتل المنظم والواسع النطاق للمتظاهرين السلميين إلى حد كبير في ساحة رابعة، في أغسطس 2013، حيث أشرف شخصيا على منصب وزير الدفاع.

وأضافت المنظمة أنه في يوم واحد، قتلت قوات الأمن ما لا يقل عن 817 شخصا عندما فرّقت بعنف عشرات الآلاف من المتظاهرين الموالين لمرسي، الذين تجمعوا للاحتجاج على إبعاده القسري من قبل الجيش.

واعتبرت أن هذا أكبر حادث قتل جماعي للمحتجين في تاريخ مصر، وواحد من أكبر عمليات القتل في العالم في العقود الأخيرة، وربما تكون جرائم القتل بمثابة جرائم ضد الإنسانية، كما شاركت قوات الأمن في العديد من حوادث القتل الجماعي للمحتجين قبل وبعد تفريق رابعة.

وأوضحت أن السيسي قال في المقابلة: إن آلاف المتظاهرين كانوا مسلحين خلال تفريق ساحة رابعة، وهو ما يتناقض مع ما توصلت إليه هيومن رايتس ووتش. كما يتناقض هذا الادعاء مع التصريحات الرسمية الصادرة عن وزارة الداخلية، التي قالت إنها احتجزت 15 بندقية فقط من متظاهري رابعة، بعد عدة سنوات، في محاكمة جماعية جائرة لأكثر من 730 متظاهرا من رابعة وقادة الإخوان المسلمين، وقدمت السلطات 13 بندقية و36 طلقة نارية كدليل.

واستدلت المنظمة بأرقام رسمية واعترافات حكومة السيسي، حيث لفتت إلى اتهام العديد من البيانات والتقارير الرسمية الشرطة باستخدام القوة المفرطة، وأن رئيس الوزراء السابق الذي أشرف على عملية الفض، حازم الببلاوي، قال في عام 2014: إن “كل من ارتكب خطأً يجب التحقيق فيه”.

 

*فخر إسرائيل”.. شهادات صهيونية تكشف تعاون السيسى مع الصهاينة

فجّر الحوار الذى بثته قناة “سى بى إس” الأمريكية مع قائد الانقلاب العسكرى، حالة من الغضب بعدما أكد الجنرال المنقلب التعاون المستمر مع الكيان الصهيونى.

وفيما يلى نرصد شهادات لشخصيات ومراكز صهيونية تكشف تعاون السيسي مع الصهاينة:

المحامى الصهيونى أربيه شافيت:

السيسى ساعد إسرائيل على تجاوز الاضطرابات والتحولات التى تشهدها المنطقة، ومنحها القدرة على الحفاظ على أمنها دون الاضطرار إلى خوض مواجهات لا طائل منها، من المفارقات أن نتنياهو الذى يرأس “الحكومة اليمينيةالأكثر تطرفًا فى تاريخ إسرائيل هو تحديدا الصديق المقرب والسرى لقادة العالم العربى، ومنهم السيسى.

الباحث الإسرائيلى أهود عيلام:

إسرائيل ترى فى السيسى صديقًا قويًا؛ لأنه يتعامل مع الإسلاميين بدون أدنى اعتبار لمتطلبات حقوق الإنسان، لذا يتوجب مساعدته وتدعيم استقرار نظامه للحفاظ على اتفاقية السلام.

وزير الحرب الصهيونى الأسبق موشيه أرنس:

صعود السيسى أفضى إلى انهيار الجبهة العربية المعادية لإسرائيل نهائيًا، هو وبعض حكام العرب اكتشفوا أن هناك قواسم مشتركة كبيرة تربط أنظمتهم بإسرائيل، وعلى رأسها مواجهة الإسلام الأصولى.

وزير القضاء الإسرائيلى يوسى بيلين:

السيسى سعى لمنع صدور قرار من مجلس الأمن ينص على إقامة الدولة الفلسطينية، وهذه محاولة لمساعدة إسرائيل على عدم توفير الظروف التى تسمح بإقامة هذه الدولة.

مركز أبحاث الأمن القومى الإسرائيلى:

السيسى يحرص على الشراكة معنا؛ لأنه يعى دور حكومتنا فى إنهاء المعارضة لحكمه فى أمريكا بمساعدة المنظمات اليهودية.

 

*حصار ثلاثي على غزة يقوده السيسي ونتنياهو وأبو مازن

في خطوات متزامنة بدأت حكومة الاحتلال الصهيوني بقيادة بنيامين نتنياهو، ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس أبو مازن، ونظام العسكر في مصر، تشديد الحصار على قطاع غزة؛ فالسلطة سحبت موظفيها من إدارة معبر رفح على الحدود المصرية، والكيان الصهيوني أعلن عن وقف المنحة القطرية للقطاع، بينما يمارس الجانب المصري الحصار منذ سنوات بهدم الأنفاق، وترك الحرية لعصابات الصهاينة في استباحة سيناء من أجل ملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة في القطاع، بحسب موقع “وللا العبري”، في تقرير له أمس الإثنين.

وتسلّمت الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، التابعة للحكومة التي تديرها حركة حماس”، معبر رفح البرّي مع مصر، بعد انسحاب أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في رام الله منه، عقب حالة الاحتقان الداخلي والخلاف المُستعر منذ أكثر من أسبوع بين قطبي الساحة والانقسام الفلسطيني.

وكانت السلطة الفلسطينية قد تسلّمت المعبر قبل 14 شهرا، بناءً على طلب مصري من “حماس”، خلال تطبيق اتفاقية المصالحة الفلسطينية التي بدأت في حينه لكنها تعطلت بعد ذلك، ومنذ ذلك الوقت أصبح المعبر يعمل بشكل أفضل من ذي قبل.

وأثار انسحاب السلطة من المعبر، حالة من القلق والاضطراب في غزة، ومخاوف من إغلاق المعبر في وجه مليوني فلسطيني يعانون حصارا مطبقا. ويُنتظر أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء يوم اختبار للموقف المصري من المعبر، إذ إنّ المعبر اليوم في إجازة بمناسبة الأعياد المسيحية بالتقويم الشرقي.

وانتقدت الفصائل الفلسطينية هذا الانسحاب وعدّته خطأً، ودعت إلى التراجع عنه فورا، ووقف التراشق الإعلامي بين جميع الأطراف، والعودة إلى طاولة حوار وطني شامل.

وإسرائيل تمنع التحويلات القطرية

من جانبها، قالت محطة تلفزيونية إسرائيلية، إن حكومة الاحتلال أمرت بعدم تحويل “الأموال القطرية”، الخاصة بدفع رواتب موظفي قطاع غزة. وذكرت القناة “20” الخاصة أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمر بتجميد المرحلة الثالثة من تحويل الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

وبحسب المحطة، فإن قرار نتنياهو جاء بدعوى “التصعيد الأخير جنوبي إسرائيل، وإطلاق قذيفة من قطاع غزة”.

وكانت إسرائيل قد قصفت مواقع في قطاع غزة، ردًا على ما قالت إنه إطلاق حوّامة صغيرة” من غزة باتجاه جنوبي إسرائيل، أمس، وإطلاق قذيفة مدفعية صباح اليوم تجاه ساحل عسقلان. ولم يصدر تأكيد رسمي من الحكومة الإسرائيلية لما ذكرته القناة التلفزيونية.

وتدفع دولة قطر 15 مليون دولار شهريا، رواتب لموظفي قطاع غزة، ومساعدات لعائلات فقيرة، ضمن تفاهم غير مباشر، تم التوصل إليه أخيرا بين حركة حماس وإسرائيل، بغرض التوصل لتهدئة في القطاع.

وقامت وزارة التنمية الاجتماعية في قطاع غزة، أواخر الشهر الماضي، بصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية المقدمة لآلاف الأسر الفقيرة، بقيمة 100 دولار أمريكي لكل أسرة.

ويعاني القطاع المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي من ارتفاع كبير في معدلات الفقر والبطالة، إذ يتلقى ما يزيد على 80% من السكان مساعدات إغاثية تقدمها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) ومؤسسات إغاثية أخرى. وأعلن صندوق قطر قبل أكثر من شهرين عن تقديم دعم بقيمة 150 مليون دولار أمريكي كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في قطاع غزة المحاصر للعام الثاني عشر على التوالي بتوجيهات من أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني.

والسلطة تهدد بعقوبات

في السياق ذاته، رجحت مصادر “فتحاوية” أن يقدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس على “اتخاذ إجراءات عقابية لمحاصرة حماس، وفي الوقت ذاته إرسال دعم لأبناء حركة فتح الموالين له، وقام فعليا بعرض هذه الخطوات على رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للقاهرة أخيرا”.

وكشفت المصادر عن أن عباس بصدد الإعلان عن إجراءات جديدة في قطاع غزة، تتمثل بإنهاء الحسم من الرواتب وصرف الرواتب بشكل كامل، وصرف مكافأة مالية للآلاف من أبناء حركة “فتح” تبلغ نحو 300 دولار لكل عائلة.

وبحسب ما أفادت هذه المصادر، فإن عباس بصدد صرف هذا المبلغ لآلاف العائلات المحسوبة على فتح، بعد قيامها بالتسجيل في مكاتب منظمة التحرير، وإجراء مسح أمني فتحاوي، بحيث يتم صرف هذه المبالغ لأفراد وعائلات محسوبة على حركة “فتح” وبعض الفصائل الفلسطينية المقربة من الحركة، والتي تدعم قراراتها في منظمة التحرير.

وبحسب هذه المصادر، فإن العقوبات ستكون بقطع فعلي لأموال الكهرباء والماء والصحة والتعليم والنفايات، وتصل أيضا لقطع الرواتب عن الفتحاويين المناوئين لأبو مازن، وفقا لمسح أجرته الحركة.

ونفى أحد أعضاء مركزية “فتح”، والذي اشترط عدم ذكره اسمه، “نية الرئيس قطع الرواتب وقطع مخصصات قطاع غزة من الموازنة البالغة نحو 96 مليون دولار شهريا”.

وقال المصدر، في هذا الصدد، إنه “كان هناك نقاش في هذا الموضوع، لكن تهديد الاحتلال الإسرائيلي للقيادة الفلسطينية أنه في حال قيامها بقطع مخصصات قطاع غزة، فإن حكومة الاحتلال ستقوم بخصم أموال من عائدات الضرائب الفلسطينية التي تقوم بجبايتها، وتحوّلها مباشرة إلى قطاع غزة لمنع تدهور الوضع الإنساني في قطاع غزة، حال دون ذلك”.

 

*الانقلاب يهدر قرابة مليار ونصف في “جامع وكاتدرائية” وخط الفقر يغرق المصريين

في الوقت الذي يزيد فيه عدد الفقراء بشكل غير مسبوق، فوجئ المصريون بافتتاح مسجد وكاتدرائية بتكلفة بلغت أرقامًا مفزعة، قاربت مليارًا ونصف مليار جنيه.

وبحسب أكرم أديب، المدير المالي لمشروع بناء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، فإن التكلفة الإجمالية لبناء الكاتدرائية تصل إلى مليار ومائتي مليون جنيه، في الوقت الذي يوجد فيه، بحسب جهاز التعبئة العامة والإحصاء، 30 مليون مصري تحت خط الفقر، منهم 5 ملايين دخلوا حزام الفقر خلال العامين الأخيرين فقط.

اللافت أن الكاتدرائية والمسجد تم بناؤهما في منطقة غير مأهولة بالسكان، فيما يستمر غلق مسجد رابعة العدوية في قلب القاهرة، ومنعت الصلاة فيه منذ خمس سنوات!.

ويطرح افتتاح المسجد والكاتدرائية بتلك التكلفة الكبيرة تساؤلات حول الاستفادة الاقتصادية أو الدينية التي عادت على المصريين من إنفاق تلك الملايين.

10 ملايين طفل فقير

وفي نفس وقت افتتاح المسجد والكاتدرائية، يعاني 10 ملايين طفل من الفقر المدقع، وفقا للتقرير الوطني لتحليل فقر الأطفال متعدد الأبعاد، الذي اشتركت فيه وزارة التضامن الاجتماعي، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وأشار التقرير إلى أن الفقر ليس قاصرًا على حالة العوز أو عدم توفر قدر معين من المال، بل هو نتيجة الجمع بين عدد من أشكال الحرمان.

ويقدر التقرير أن 10 ملايين طفل في مصر يعانون من الفقر المتعدد الأبعاد. ويقيس التقرير الحرمان بناء على 8 أبعاد تحدد رفاهية الطفل وتتضمن: الحصول على المياه، وخدمات الصرف الصحي، والمعلومات، وظروف الإسكان، والصحة، والتغذية، والتعليم، والحماية.

وتبين نتائج تقرير فقر الأطفال متعدد الأبعاد أن الأسباب الرئيسية لفقر الأطفال في مصر هي: الصحة، والتغذية، وحماية الطفل. كما يسلط الضوء على أن انتشار الفقر متعدد الأبعاد يختلف باختلاف سن الطفل، والموقع الجغرافي، والخصائص الاجتماعية والاقتصادية للأطفال والأسر.

وتكشف الدراسة عن أن فقر الأطفال في المناطق الريفية أعلى في جميع الفئات العمرية مقارنة بالمناطق الحضرية. وفي المناطق الريفية يوجد 2 من كل 5 أطفال دون سن الخامسة فقراء، مقابل 1 من كل 4 أطفال في المناطق الحضرية.

وصرح اللواء أبو بكر الجندي، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء السابق، بأن الأطفال دون الخامسة هم الأكثر حرمانا بين جميع الأطفال، فنسبة 37 % منهم يعانون فقراً متعدد الأبعاد.

وبحسب برونو مايس، ممثل يونيسف في مصر، فإن “حالة الأطفال دون سن الخامسة تدعو إلى اتخاذ إجراءات آنية متعددة الأطياف، تشمل الصحة والتغذية والحماية فضلاً عن التعليم؛ وذلك لكسر الحلقة المفرغة لفقر الأطفال، ولكي نمكن الأطفال من البقاء على قيد الحياة والنمو والوصول لكامل إمكاناتهم”.

30 مليون مواطن تحت خط الفقر

ووسط ارتفاع كبير في الأسعار وخاصة المواد الغذائية والمعيشية، وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، فقد بلغت نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر 27,8%، وفقًا لبحث الدخل والإنفاق لعام 2015 ، وفي عام 2017 ذكر الجهاز أيضًا أن 27% من سكان مصر لا يستطيعون الوفاء باحتياجاتهم الأساسية.

ويقع 30 مليون مصري تحت خط الفقر وفق الإحصاءات الرسمية للعام الماضي، تزامنًا مع ذلك زيادة مرتفعة للأسعار ومعدل التضخم السنوي بنسبة 12,9% في مايو الماضي، كما ارتفعت الأسعار إلى 188,9 نقطة مقابل 182,8 نقطة خلال أبريل الماضي.

تضخم البطالة

وأوضح الجهاز أن نسبة الأسر التي تحصل على دخلها من العمل تبلغ 70,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على التحويلات الخارجية 16,7 %، أما الأسر التي تعتمد في دخلها على القيمة الإيجارية التقديرية للمسكن فتبلغ 10,4 %، بينما تبلغ نسبة الأسر التي تعتمد في دخلها على الممتلكات 2 %، وذكر الجهاز أن 81,8% من الفقراء لا يستفيدون من التأمينات الاجتماعية، وأن 8,7% فقط من الفقراء مشتركون في التأمينات الاجتماعية، ونسبة المستفيدين من التأمينات الاجتماعية من الفقراء تبلغ 8,9%.

وأكد التقرير الإحصائي أن قيمة متوسط خط الفقر المتوقع للفرد في الشهر لا تتجاوز 322 جنيهًا، بينما وصلت قيمة متوسط خط الفقر الكلي للسكان 482 جنيهًا شهريًّا، ويقول الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء: “إن معدل البطالة في مصر وصل إلى 12,5%”.

تعويم الجنيه

وتسبب تعويم الجنيه في تحمل الفقراء زيادة بالأسعار وصلت إلى 200%، في الوقت الذي لم ترتفع فيه الرواتب الخاصة بهم، وهو ما يقضي على الطبقة الوسطى، في حين كان يمكن تحميل الطبقة الغنية جزءًا من الأعباء أعلى من المواطن الفقير، وهذا لم يحدث رغم مطالب الخبراء الاقتصاديين بذلك قبل قرار تعويم الجنيه وارتفاع أسعار المواد البترولية والطاقة مؤخرًا.

وأكد خبراء اقتصاديون أن الوضع الحالي لا يدعو للتفاؤل كثيرا بشأن قدرة الحكومة على الحد من ارتفاع البطالة بين الشباب والحد من الفقر في مصر، وسط إصرار الحكومة على المزيد من رفع الدعم عن المواد البترولية والطاقة خلال الأشهر القليلة المقبلة لمواجهة العجز في الموازنة والتضخم، كذلك سعي الحكومة للتخلص من أكثر من ثلاثة ملايين موظف تنفيذًا لخطة الإصلاح الاقتصادي التي وضعها صندوق النقد الدولي قبل الموافقة على اقتراض مصر مؤخرًا.

 

*نبض “السوشيال”.. مصر العجيبة والسيسي الكاذب ومليار الكنيسة ببلد “الفقرا أوي

شهدت ساحات التواصل الاجتماعي الكثير من التغريدات والتدوينات التي عكست اهتمامات المصريين اليوم، والتي ننتقي منها عددًا في التقرير التالي:

غرد الإعلامي القطري جابر الحرمي على “تويتر” قائلا: “مرسي الرئيس المنتخب مسجون ويحاكم بتهمة التخابر مع حماس.. السيسي المنقلب يتفاخر بعلاقاته مع “إسرائيل” وبأنها الأقوى في تاريخ العلاقات، وأنه أدخل الجيش الإسرائيلي إلى سيناء المصرية يحكم مصر.. إذا كانت عجائب الدنيا سبع.. فثامنها مصر”!.

المهنية الإعلامية

وائل قنديل سخر من حوار “سى بى إس” فكتب يقول: “من الظلم أن تحرموا المواطن المصري الشريف من مشاهدة السيسي العنيف وهو يلقن مذيع CBS دروسًا في المهنية ويفحمه بردود عبقرية ويعلمه الأدب. استرجلوا وذيعوا اللقاء في القنوات المصرية”.

أما أستاذ العلوم السياسية د.حسن نافعة فغرد قائلا: “أكد السيسي لبرنامج 60 دقيقة عدم وجود معتقل سياسي واحد في سجون مصر التي لا يوجد بها سوى إرهابيين يحاكمون وفقا للقانون، فهل يعتقد حقا أن الغرب سيصدقه؟ وإذا صدقه فهل سيصدقه شعب مصر الذي يدرك تماما أن عنان ومرزوق والقزاز ومئات المعتقلين غيرهم لا علاقة لهم بالإرهاب؟ فإلى من يوجه حديثه؟”.

60 ألف معتقل

وأضافت البرلمانية السابقة عزة الجرف على “تويتر” أيضا: “٦٠ ألف معتقل.. هذا رقم قديم منذ ما يقرب من عامين، أعتقد أن الرقم الآن مفزع، ناهيك عن المختفين قسريًّا ومن تمت تصفيتهم، كل هذا من أجل الدفاع عن إرادتهم وحريتهم وكرامتهم، في مقدمتهم أول رئيس مصري منتخب محمد مرسي في منطقة ضربها الاستعباد في كل ناحية منها، سينصرهم الله كما نصروا الحق”.

وأضافت: “ستظل دماء مذبحة رابعة والنهضة وما قبلها وما بعدها تسحقهم في الدنيا، حتى يقتص الله لكل قطرة دم سالت ظلما وعدوانا من كل من مول وخطط ونفذ وفوض وسكت، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وعند الله تجتمع الخصوم والحق أقوى ومنتصر”.

مليار جنيه

وعلّق رئيس تحرير “المصريون” جمال سلطان، على تصريح أكرم أديب، المدير المالي لمشروع بناء كنيسة العاصمة الإدارية الجديدة، والذى قال فيه إن التكلفة الإجمالية لبناء الكاتدرائية تصل إلى مليار ومائتي مليون جنيه”. مشيرا إلى أن جهاز التعبئة العامة والإحصاء المصري أعلن عن أن 30 مليون مصري تحت خط الفقر، منهم 5 ملايين دخلوا حزام الفقر خلال العامين الأخيرين فقط، مردفا: “بدون تعليق”.

وسخر الناشط الذي وضع “الهلال” اسمًا لحسابه، بعد فوز الفنان المصري رامي مالك بجائزة “جولدن جلوب”، الأعلى بعد الأوسكار، قائلا: “تخيل معايا يا مؤمن الشخص ده لو كان اتولد وعاش في مصر كان هيبقى حاله إيه”.

 

*كوارث بالجملة تنتظر السيسي بعد استضافة مصر “أمم إفريقيا 2019

فازت مصر، اليوم، بتنظيم بطولة أمم إفريقيا 2019 بعد منافسة مع جنوب إفريقيا، وتم الإعلان عن الدولة الفائزة عقب الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بالعاصمة السنغالية داكار للإعلان عن البلد المنظم. حيث حصل الملف المصري على 16 صوتا، مقابل صوت واحد لجنوب إفريقيا.

3 كوارث في الانتظار!

مؤشرات الصدام التى قد تظهر بعد الإعلان الرسمى عن تنظيم مصر للبطولة؛ حيث تتعرض مصر لحرج شديد بسبب احتكار القناة القطرية لحقوق بث مباريات البطولة، ما يعيد إلى الأذهان الصدامات التي حدثت بين القناة والمسؤولين عن الرياضة في مصر خلال الفترة الماضية.

كما أن هناك قضية مثارة منذ 2017 خاصة في ظل تأكيد جهاز حماية المنافسة الحكومي التابع لوزارة التجارة بحكومة الانقلاب الذي زعم أن من حق مصر بث مبارياتها دون الرجوع للقناة المالكة لبث المباريات، حيث تمت إذاعة مبارة لمصر تسببت فى تغريم الدولة أنذاك أكثر من مليون دولار.

إلغاء الدوري

وشهدت أروقة اتحاد كرة القدم “الجبلاية” أزمة بين الأندية بعد الأنباء التى ترددت بإلغاء الدورى في حالة فوز مصر بتنظيم البطولة الإفريقية، مما ينذر بكارثة للمعلنين والأندية بشأن مستحقاتها المالية التى تعتمد عليها فى دفع رواتب اللاعبين والمدربين والإنشاءات.

الحضور الجماهيري

ويعتبر الحضور الجماهيري للمباريات من أكبر الأزمات التي تواجهها مصر، حيث تمنع مصر الجماهير من مشاهدة المباريات منذ سنوات، فيما يجبر “الكافالدولة المنظمة للبطولة بدخول جماهير بنسبة 75% من سعة الاستاد الذي تستضيفه المباراة.

كانت وزارة الشباب والرياضة بحكومة الانقلاب فشلت في تطبيق برنامج عودة الجماهير للمدرجات، ما يشير إلى ورطة لسلطات الانقلاب.

بطولة لإنقاذ السيسي

وقال خبراء وريضيون إن طلب دولة العسكر استضافة البطولة، يأتي في وقت تشكو فيه مصر من سيطرة الأمن على النشاط الرياضي وغياب الحضور الجماهيري عن المبارايات وهيمنة شركات مخابراتية على بث ونقل وتسويق المبارايات المحلية والدولية للمنتخب المصري، بالإضافة إلى الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تمر بها شبه الدولة في ظل حكم الانقلاب العسكري منذ أكثر من 5 سنوات.

طوق النجاة

الناقد الرياضي الدكتور علاء صادق سخر من طلب مصر تنظيم البطولة برغم أن من أسباب سحب البطولة من الكاميرون انتشار حركة “بوكو حرام” والخوف من تعرض المسابقة لهجمات إرهابية، مع تصاعد نشاط حركة “أمبازونيا” جنوب الكاميرون والتي تريد تحرير هذا الجزء من البلاد لخلافات داخلية بين الشعب الكاميروني.

وأضاف “صادق “فى تصريح صحفي أن مصر كانت وما زالت تشكو من الإرهاب ليل نهار، وهذا أمر غريب من الاتحاد الإفريقي الذي نقل البطولة من دولة تعاني الإرهاب إلى دولة تعاني الإرهاب أيضًا، معتبرًا أن قرار “أحمد أحمد” رئيس الكاف هو قرار انتقامي 100% ضد عيسى حياتو رئيس الاتحاد السابق الكاميروني الجنسية.

مكاسب وخسائر

وأشار الناقد الرياضي إلى مكاسب وخسائر دولة العسكر بعد استضافة البطولة لهم في عدة نقاط:

أولا: تحسين صورتها أمام العالم خاصة المهتمة بلعبة كرة القدم وإبعادها عن كوارثها في ملف انتهاك حقوق الإنسان المستشري طوال 5 سنوات من حكم السيسي.

ثانيا: دعاية ضخمة للسيسي على الصعيد الأمني والاقتصادي بأن مصر بلد الأمن والأمان، ولديها استعداد لاستضافة مثل هذه المناسبات الضخمة، بالإضافة إلى الترويج للسياحة المنهارة في مصر.

الخسائر:

وعدد علاء صادق الخسائر التي تتمثل في عجز مصر عن تنظيم مبارياتها المحلية بالجمهور، وهو قد يسبب متاعب للدولة من حيث دخول الشباب للملاعب ورفع اللافتات، خاصة روابط” ألترواس الزمالك والأهلي”.

ثانيا: من بينن الكوارث، البطولة ستقام في شهر يونيو، وهذا يقلل من تسويقها، لكن على طريقة السيسي لا “وجود لدراسة جدوى” فقد يمّر الأمر بتوكيل مخابراتي وترويج عسكرى للبطولة دون إسنادها لإحدى الشركات الخاصة أو المدنية العامة في هذا المحفل.

أما الكارثة الثالثة، فهي ضرورة وقف البطولة المحلية (الدوري والكأس) خلال تنظيم البطولة، وهو ما يسبب كوارث بسبب عقود الرعاية وخلافة للأندية واللاعبين التي تخطت الملايين.

نفقات لتأمين 24 فريقا

فى المقابل، قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين الأسبق ممدوح الولى إن استضافة مصر الأمم الأفريقية تأتي في ظل وجود قضايا أهم مثل: البطالة والفقر وتردى الخدمات الصحية والتعليمية وازدحام المواصلات، وسوء حالة الطرق وكثرة حوادث السيارات والغلاء أوليات مجتمعية لدى الشارع المصري.

وأشار “الولى” أنه رغم تلك الاحتياجات التي تعجز الموازنة الحكومية عن الوفاء بها، فقد فوجئ المصريون بإلحاح تنظيم كأس الأمم الأفريقية لعام 2019، وهو أمر يتطلب تطوير الملاعب اللازمة لمباريات 24 فريقا مشاركا بالبطولة بخلاف ملاعب التدريب، إلى جانب نفقات تأمين كل هؤلاء اللاعبين خلال فترة البطولة التي تمتد لحوالي شهر.

وتابع: الغريب أن حال الموازنة والدين المصري أشد سوءا من الكاميرون التي تم سحب التنظيم للبطولة منها، ومن المغرب التي اعتذرت عن تنظيمها، فحسب بيانات صندوق النقد الدولي كانت نسبة العجز بالموازنة المصرية بالعام الماضي أكثر من 10 %، بينما كانت بالكاميرون أقل من 5 % وبالمغرب أقل من 4 %.

لا وجود لمخصصات

ويشير: بالطبع لم تكن هناك مخصصات بالموازنة الحالية لتطوير الملاعب لإقامة بطولة كأس الأم الأفريقية، والتي ستستمر لمدة ثلاثة أشهر في حالة فوز مصر بتنظيم البطولة، مما سيتطلب المزيد من المخصصات من الموازنة المصرية المصابة بالعجز المزمن، والتي عجزت عن تدبير النسبة التي أقرها دستور 2014 للتعليم والصحة خلال السنوات الأخيرة.

وحول توقع الدولة وجود إيرادات من البطولة تغطى التكاليف..فقال..نذكرهم بكم الدعوات المجانية التي يمنحها اتحاد الكرة المصري، لتحقيق نسبة امتلاء للملاعب من الفئات التي لا يخشى منهم أمنيا، مما يقلل إيرادات التذاكر مع عدم وجود حجز إلكتروني للتذاكر حتى الآن، وروتين دخول الملاعب الذي يستغرق نحو الساعة.

انسوا الأرباح

واختتم تصريحه قائلا: “أما توقع قدوم سياح للبطولة يعوض التكاليف، فقال:عليه وجود كثير من الدول المشاركة بالبطولة في ذيل قائمة البنك الدولي لنصيب الفرد من الناتج والمحلى العام الماضي، والتي بلغت 450 دولارا للفرد سنويا بمدغشقر، و604 دولارات بأوغندا و824 دولاره بكلا من مالي وغينيا، و1033 دولار بالسنغال و1137 دولار للفرد سنويا بموريتانيا”.

 

*اختفاء 2 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي بالبنك المركزي!

أعلن البنك المركزى المصرى، أمس الإثنين، عن تراجع حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى، نهاية ديسمبر 2018، إلى نحو 42.551 مليار دولار، مقارنة بـ44.513 مليار دولار في شهر نوفمبر 2018، بانخفاض قدره نحو 1.962 مليار دولار.

وتتكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى، والعملة الأوروبية الموحدة اليورو”، والجنيه الإسترلينى، والين اليابانى، واليوان الصينى، وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية فى الظروف الاستثنائية.

ويأتي الإعلان عن اختفاء 2 مليار دولار من الاحتياطي الأجنبي، بالتزامن مع إعلان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي عن تأجيل التصويت على نتائج المراجعة الرابعة للاقتصاد المصري، وصرف الشريحة الخامسة من القرض والبالغة ملياري دولار، حيث أظهر جدول اجتماعات المجلس على موقعه الإلكتروني، حذف مصر من الاجتماع الذي كان مقررًا له يوم 19 ديسمبر الماضي، على الرغم من إدراج مصر في الاجتماع في وقت سابق.

وجاء تأجيل صرف الشريحة الخامسة من قرض الصندوق بسبب عدم تلبية حكومة الانقلاب لكافة شروطها، والتي تشمل إلغاء دعم الوقود بشكل كامل، وبيع المزيد من شركات القطاع العام، وغيرها من الشروط التي يتوقع أن يكون لها آثار كارثية على الشارع المصري.

 

ملخص حوار السيسي: أنا مجرم قتلت المعتصمين و”خائن” أعدت الصهاينة لسيناء فمن يحاكمني؟.. الاثنين 7 يناير.. رفع الدعم الكامل عن أسعار الوقود من أبريل استجابة لـ”النقد”

السيسي 60 دقيقةملخص حوار السيسي: أنا مجرم قتلت المعتصمين و”خائن” أعدت الصهاينة لسيناء فمن يحاكمني؟.. الاثنين 7 يناير.. رفع الدعم الكامل عن أسعار الوقود من أبريل استجابة لـ”النقد”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*استمرار اعتقال 69 فتاة وسيدة في سجون “عصابة الانقلاب

كشفت حركة “نساء ضد الانقلاب” عن استمرار اعتقال 69 سيدة وفتاة في سجون الانقلاب، مشيرة إلى اعتقال أعداد كبيرة بعد الانقلاب، وتم الإفراج عن المئات منهن عقب قضاء فترة حبسهن، وتعرض بعضهن للإخفاء القسري والتعذيب والحبس الانفرادي والمنع من السفر، والإدراج ضمن ما تعرف بـ”قوائم الإرهابالانقلابية.

ومن بين المعتقلات في سجون الانقلاب “سامية شنن، وإسراء خالد، وسارة عبد الله، وبسمة رفعت، وشيرين بخيب، وعلا يوسف القرضاوي، وإسراء فرحات، ومريم ترك، وفاطمة ترك، وأمل صابر، وحنان بدر الدين، ومنى سالم، وغادة عبد العزيز، وعلياء عواد، وسمية ماهر”.

كما تضم القائمة أيضًا “زينب أبو عونة، ونيرمين حسين، وحنان أحمد، ومنى محمود محيي “والدة زبيدة”، ومنى محمود عبد الجواد، وسمية ناصف، وهدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر، وأسماء زيدان، ورباب إسماعيل، وفوزية الدسوقي، وفاطمة علي جابر، ورباب عبد المحسن”.

 

*مطالبات متتالية بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا في سجون العسكر

لا تزال المطالبات المتتالية من أهالي المختفين قسريًّا بإجلاء مصير أبنائهم الذين تم اختطافهم من قبل ميليشيات الانقلاب دون سند من القانون، لا تحرك لدى المسئولين بالنظام الانقلابى في مصر ساكنًا، لتتواصل آلامهم وفجيعتهم على فلذات الأكباد، فلا يُعرف أحياء هم أم أموات!.

وطالبت أسرة “عبد الرحمن صلاح جمعة إبراهيم”، البالغ من العمر 26 عاما، ويقيم بكرداسة فى الجيزة، ويعمل مدرسًا بمدرسة ابن حزم بكرداسة، بالكشف عن مكان احتجازه القسرى منذ اعتقاله صباح يوم 24 ديسمبر 2018، أثناء ذهابه للمدرسة واقتياده إلى جهة غير معلومة.

أيضا تتواصل الجريمة ذاتها بحق “مصطفى محمد عبد اللطيف”، 30 سنة، يعمل صيدليًّا بالسعودية، حيث تم اختطافه من مطار القاهرة، بعد وصوله من الرياض يوم 29 ديسمبر 2018، وتم اقتياده لجهة غير معلومة.

كما تخفى عصابة العسكر بالجيزة المواطن البحراوي ابن مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة أحمد السيد محمد طه، منذ اعتقاله يوم 16 ديسمبر ٢٠١٨ من محل عمله بورشة بمحافظة الجيزة.

فيما لا يزال مصير الطالب “عبد الرحمن سعد عيد عبد الحليم” مجهولًا للشهر الثالث على التوالي، بعد اعتقاله من منزله بقرية كوم البركة التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة يوم 23 سبتمبر 2018.

وأكد أهالي المختفين تحرير العديد من البلاغات للجهات المعنية دون أى تعاطٍ معهم، بما يزيد من القلق والخوف على سلامة حياة أبنائهم، محملين مسئولية سلامتهم لسلطات الانقلاب.

 

*دعوة لدعم المختفين قسريًّا بالأعمال الفنية

أطلقت “رابطة أسر المختفين قسريًّا”، دعوة للتضامن ودعم قضية المختفين قسريًّا من خلال الأعمال الفنية التى تسهم فى نشر قضيتهم؛ لرفع الظلم الواقع عليهم والكشف عن أماكن احتجازهم وحجم ما يُرتكب بحقهم من انتهاكات وجرائم، فضلا عمّا يلحق بأسرهم.

وقالت الرابطة- عبر صفحتها على فيس بوك- “بادر بإرسال أعمالك الفنية الداعمة لقضية المختفين قسريًّا لنشرها”، وتابعت “ادعم وتضامن أدبيًّا سواء كنت أو شاعرًا أو ممثلًا أو فنانًا تشكيليًّا.. بادر بالدعم والمساندة، ادعم أهالى المختفين قسريًّا بعمل فنى داعم لقضيتهم العادلة”.

ووثق العديد من منظمات حقوق الإنسان المئات من جرائم الإخفاء القسرى التى تنتهجها عصابة العسكر فى مصر، وترفض إجلاء مصير المختفين قسريًّا، بما يزيد من مخاوف أسرهم على سلامة حياتهم.

 

*أسرار خيانة السيسي في سيناء.. تقرير إسرائيلي يكشف حقائق صادمة 

بلا شك فإن اعتراف جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في حواره مع شبكة سي بي إس” الأمريكية، بأن حجم التعاون بين قواته وجيش الاحتلال الإسرائيلي وصل إلى مستويات غير مسبوقة، منذ بدء العلاقات بعد اتفاقية كامب ديفيد 1979م، يؤكد أن ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني هو أحد الأدوار الوظيفية لنظام العسكر في مصر، بل إن مستوى التعاون في هذا الملف وحجم الإنجاز فيه يعد معيارًا أساسيًّا لمشروعية أي نظام في مصر، وفق معايير التصور الأمريكي للعلاقات المصرية الإسرائيلية.

يذكر أن وسائل الإعلام الإسرائيلية والغربية، قد أشارت إلى أنه إلى جانب سلاح الجو الإسرائيلي الذي يعمل بشكل مكثف داخل سيناء، فإن كل مكونات المجمع الاستخباري الإسرائيلي تعمل هناك، وهي جهاز الاستخبارات الداخلية الشاباك” الذي دشن لواء خاصًا لجمع المعلومات من مصادر بشرية هناك، وجهاز الاستخبارات العسكرية “أمان” الذي كشف النقاب قبل يومين عن أنه خصص المزيد من الموارد لجمع المعلومات في سيناء، إلى جانب وحدة التجسس الإلكتروني المعروفة بـ”وحدة 8200″، المسئولة عن التنصت والتصوير وغيرها من المهام.

الهدف حماس لا داعش

السيسي برر في حواره هذه العلاقة بأنها لمواجهة ما أسماها “التنظيمات الإرهابية” ومنها تنظيم “داعش”، في إشارة إلى “ولاية سيناء”، لكن موقع وللا” العبري، المقرب من جهاز المخابرات الإسرائيلية، يؤكد في تقرير له الإثنين 07 يناير 2018م، أن الهدف الحقيقي وراء هذا التعاون ليس تنظيم داعش بل تشديد الحصار على عمليات تهريب السلاح إلى حركة المقاومة الإسلامية حماس”.

وبحسب التقرير الذي نشره موقع “وللا” الإخباري، فإن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الذراع العسكرية لـ”حماس”.

ولفت المعلق العسكري للموقع، أمير بوحبوط، إلى أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماسفي غزة.

وأشار بوحبوط إلى أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساسي على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية.

وبحسب بوحبوط، فإن سماح السيسي لسلاح الجو الإسرائيلي بالعمل بحرية في سيناء مكّن تل أبيب من تدمير 15 ألف صاروخ متطور كانت في طريقها إلى مخازن حماس” في القطاع. ولفت المعلق الإسرائيلي إلى أنه بمجرد أن تولى أيزنكوت مهام منصبه كرئيس لهيئة أركان جيش الاحتلال في عام 2015، فقد وضع على رأس أولوياته العمل على منع حركة “حماس” من التعاظم عسكريا في القطاع، وهو ما جعل إسرائيل تستغل الضوء الأخضر الذي منحه السيسي لها بالعمل في سيناء، من أجل ضرب إرساليات السلاح المهرب لـ”حماس”.

وأشار بوحبوط إلى أن جيش الاحتلال بقيادة أيزنكوت نفّذ استراتيجيته هذه بناء على تعليمات سرّية صدرت عن المجلس الوزاري المصغر لشئون الأمن الإسرائيلي، ألزمت المؤسسة العسكرية الإسرائيلية بعمل كل ما يلزم لردع حركة حماس” من جهة، وتقليص قدرتها على تعزيز إمكانياتها العسكرية.

الإرهاب ضرورة إسرائيلية

تقرير “وللا” يلقي بظلال كثيفة من الشكوك حول ما تسمى بالعملية الشاملة التي أطلقها جنرال الانقلاب عبد الفتاح السيسي من أجل القضاء على المسلحين في سيناء، ولكن يبدو أن هذه الحملة مجرد تمويه هدفها الحقيقي هو التغطية على حقيقة الحرب في سيناء، والتي تستهدف شبكات تهريب السلاح لغزة.

لكن تقرير الموقع الصهيوني يؤكد أن بقاء المواجهات المسلحة في سيناء بات ضرورة إسرائيلية في حد ذاته، حتى يبقى مبرر التعاون العسكري مع السيسي قائما، وحتى تكون “إسرائيل” قادرة باستمرار على التحرك بحرية واستباحة أجواء وأراضي سيناء من أجل ملاحقة شبكات التهريب.

إزاء هذه المعطيات الجديدة، فإن من حق المصريين أن يتهموا الكيان الصهيوني بشن عمليات إرهابية، بدعوى أن تنظيم “ولاية سيناء” قام بها من أجل ضمان استمرار هذه الحرب المهمة للتغطية على الأهداف الحقيقية للحرب وتشديد الحصار على قطاع غزة.

ولذلك عندما وضعنا في تحليلات سابقة، نهاية سنة 2017، الكيان الصهيوني باعتباره المتهم الأول في مذبحة مسجد الروضة التي راح ضحيتها أكثر من “300مصري في اعتداء وحشي على المسجد خلال صلاة الجمعة، لم يكن بعيدا عن عين الحقيقة التي باتت في يومنا هذا أكثر وضوحا من ذي قبل.

خلاصة التقرير تؤكد أن الإرهاب في سيناء وعموم مصر هو في حد ذاته ضرورة إسرائيلية من أجل ضمان استباحة الطيران الصهيوني للأجواء المصرية، وملاحقة شبكات تهريب السلاح للمقاومة الفلسطينية. والسيسي أيضا في حاجة إلى عدو وهمي حتى يعلق عليه شماعة الفشل المتواصل في جميع الملفات، وكذلك للتغطية على الانتهاكات المتواصلة، وتبرير  الاستبداد المطلق في الحكم بدعوى حماية الأمن القومي.

استمرار اعتقال 69 فتاة وسيدة في سجون “عصابة الانقلاب، مطالبات متتالية بالكشف عن مصير 4 مختفين قسريًّا في سجون العسكر، دعوة لدعم المختفين قسريًّا بالأعمال الفنية، أسرار خيانة السيسي في سيناء.. تقرير إسرائيلي يكشف حقائق صادمة،

 

*ملخص حوار السيسي: أنا مجرم قتلت المعتصمين فأين الجنائية الدولية؟ و”خائن” أعدت الصهاينة لسيناء فمن يحاكمني؟

-انتهى “سِيرك” المحاكمة السياسية لقائد الانقلاب على قناة CBS فجر اليوم وبقي حسابه على الجرائم التي اعترف بها، وحاول منع بث الحلقة كي لا يكشفه الشعب.

قالها بعظمة لسانه: أنا مجرم وقاتل وسفاح قتلت مئات المعتصمين والمتظاهرين فأين الجنائية الدولية من محاكمتي؟ و”خائن” أعدت الصهاينة لسيناء فمن يحاكمني؟، لذلك حاول المحلل الأمريكي “اندرو ميلر” في ختام الحلقة ينبه أسياد السيسي الأمريكان أن “ما يفعله السيسي يجعل مصر أقرب للانفجار وليس العكس، خاصة أن قمعه لا يقضي على الإرهاب بل يزيده”!

ولأنهم لا يريدون للشعب المصري أن يشاهد الفضيحة واعترافات القاتل الخائن فقد سعوا ليس فقط لمنع القناة الأمريكية من بث الحوار ولكنهم أصدروا اوامرهم لإعلامهم الملاكي الذي استحوذت عليه المخابرات والجيش ألا يقترب من الحوار أو ينشر حرفا واحدا منه أو حتى يعلق عليه؛ حيث كشف مصدران إعلاميان منفصلان داخل مجموعة “إعلام المصريين” أنهم تلقوا تعليمات مشددة من المكتب الإعلامي لقائد الانقلاب، بمنع تناول حديث عبد الفتاح السيسي مع قناة CBS الأمريكية، في أيٍ من تغطيات القنوات أو المواقع أو الصحف المملوكة للمجموعة، وهو ما أكده أيضا مصدر بشركة “دي ميديا” أن تعليمات مماثلة وصلت لقنوات “دي إم سي”!

ومعروف أنه تمتلك شركة “دي ميديا”، التابعة بشكل مباشر لمكتب مدير المخابرات العامة عباس كامل، شبكة “دي إم سي”، وراديو “9090”، وموقع مبتدأ” بينما تملك “إعلام المصريين” عدة مؤسسات إعلامية من ضمنها قنوات أون” التليفزيونية، وجريدة “صوت الأمة”، وتليفزيون “الحياة”، وموقع “دوت مصر”، فضلًا عن مؤسسة “اليوم السابع” الصحفية.

هناك دم على يديك

وواجه مذيع برنامج 60 دقيقة السيسي بأن هناك دمصا على يديه لأنه كان مسؤولا عن قرار فض اعتصامي رابعة والنهضة وقتل المئات في الاعتصام، وفند رد السيسي بوجود آلاف المسلحين في الاعتصام بما نشره إعلامه من أكاذيب عن العثور على 12 قطعة سلاح فقط، فكيف تقول آلاف المسلحين؟، كما واجه السيسي بأن المصريين لا يعتبرونه رئيسا، بل ديكتاتورا عسكريا، وهو ما زاد من تصبب العرق من وجه السفاح.

ويرى مراقبون أن حلقة برنامج “60 دقيقة” كانت “محاكمة سياسية للسيسيتدين القمع والتعذيب ومذبحة رابعة واعتقال الإخوان وحتى العلمانيين وخصوم السيسي العسكريين من المرشحين الرئاسيين، وأنها أظهرته ووصفته بأنه مجرد جنرال عسكري معتاد على الأمر والطاعة، وديكتاتور عسكري تجاوز كل الحدود، وأن ما يفعله يزيد الإرهاب ويقرب من الانفجار وليس العكس كما قال المحلل الأمريكي “اندرو ميلر”.

فقد كان أهم سؤال أحرج قائد الانقلاب واظهره بشكل مهين وتعبيرات وجهه وجلوسه كأنه في تحقيق أمام المذيع وتصببه عرقا كان: هل أعطيت الأوامر (بمذبحة رابعة)؟ فظهر قلقا ومتوترا ومهزوزا بنظرات زائغة وعرقان، وتهرب واتهم المذيع أنه لا يعرف الحقيقة، فنقل له المذيع تقارير منظمة “هيومان رايتس ووتش” عن الاستخدام المفرط المتعمد للقوة، الذي تسبب في العدد الهائل ده من الضحايا كما تهرب السيسي من بعض الأسئلة ورد على الأخرى بطريقة تفضحه وتضره وتكشف ديكتاتوريه.

أبرز فضائح حوار السيسي

ويمكن تلخيص أبرز ما جاء في حوار السيسي من فضائح على النحو التالي:

  1. حاول قائد الانقلاب نفي أن يكون قد حظر جماعة الإخوان المسلمين لأنهم يقودون المعارضة ضده زاعمًا “نحن نتعامل فقط مع الإسلاميين المتشددين الذين يحملون الأسلحة، نرحب بهم للعيش بين الناس ولكننا لا نريد منهم حمل أسلحة وتدمير الاقتصاد المصري”!! برغم أن المحاكمات التي تُرى لقادة الجماعة وأعضائها سياسية بامتياز ولم يثبت فيها حملهم السلاح إو أحراز في صورة بنادق ومسدسات والأحكام التي تصدر “سياسية” لا علاقة لها بالعدالة كما تصفها المنظمات الحقوقية الدولية، وبدليل تواصل العسكر مع الإخوان في المعتقلات والخارج لعقد صفقة مصالحة.
  2. المذيع سأل السيسي عن مجزرة ميدان رابعة وما إذا كان هو من أعطى أمر القتل، فرد السيسي: “خليني أسألك سؤال، انتوا متابعين الموضوع كويس في مصر؟ من فين بتجيبوا البيانات دي؟ كان هناك الآلاف من المسلحين المعتصمين في رابعة لأكثر من شهر وحاولنا تفريقهم بشكل ودي” ولما ضيق عليه المذيع، رد بإجابة تثبت الجريمة بدل ما تنفيها، بأنه “مع العدد الكبير ده صعب السيطرة على الموقف، ومعرفة مين قتل مين!!”، فعاد المذيع ليقول للسيسي: أنت قلت إن آلاف المعتصمين في رابعة كانوا مسلحين، بينما حكومتك قالت آنذاك إنهم وجدوا أقل من 12 قطعة سلاح؟ فرد السيسي: “بحاول أتكلم بوضوح وصراحة للشعب الأمريكي، الوضع على الأرض كان ممكن أن يدمر الدولة المصرية ويتسبب بعدم استقرار كبير”!!
  3. السيسي قال ردا على سؤال إذا ما كان التعاون مع إسرائيل هو الأعمق والأكثر كثافة في تاريخ علاقات البلدين: “هذا صحيح، القوات الجوية المصرية تحتاج في بعض المرات تجاوز الحدود إلى داخل إسرائيل، ولهذا لدينا تعاون واسع مع الإسرائيليين”.. أي أنه بدلا من دخول طائرات مصرية المجال الإسرائيلي وافق على أن يخترقوا هم سيادة مصر!!، ولذلك قالت صحيفة يديعوت الصهيونية إن السيسي عمد خلال المقابلة مع قناة سي بي إس إلى الكشف عن التعاون العسكري مع إسرائيل لتسجيل نقاط لدى إدارة ترامب، لكنه بعد ذلك تذكر حجم العداء الذي يكنه الشعب المصري لإسرائيل فحاول منع بث المقابلة!!
  4. السيسي أكد أن الجيش المصري يتعاون بشكل لصيق مع إسرائيل في العمليات في سيناء، رغم نفي المتحدث العسكري المصري لذلك سابقا؛ ما يؤكد كذب المتحدث العسكري وجنرالات الجيش الذين يلقنونه ما يقول على الشعب فيما يخص سيناء لإخفاء الحقيقة، التي تحدثت عنها منظمات دولية وفضحتها هيومان رايتس وواتش بفديوهات قتل الأبرياء بدعاوي انهم إرهابيين، ولذلك قالت هيومن رايتس ووتش تعليقا علي الحوار: “السيسي غير معتاد على الأسئلة الصعبة من الإعلام، لقد حاول سجن معظم منتقديه من الصحفيين في مصر”!!.
  5. قال له المذيع: لقد تحدثت مع مصريين لا يصفونك بالسيد الرئيس ولكن يقولون إنك ديكتاتور عسكري، فاحمر وجه السيسي وحاول الرد ضاحكا: “أنا معرفش انت بتتكلم مع مين، لكن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع لرفض الحكم الماضي”!!
  6. مذيع البرنامج سأل متابعوه الأمريكيين: “لماذا تساعدون بأموالكم التي تدفعوها للضرائب زعيما يُتهم بارتكاب أسوأ الانتهاكات في تاريخ مصر الحديث؟ و”آندرو ميلر” مدير قسم مصر بمجلس الأمن القومي خلال عهد أوباما قال للبرنامج: “السيسي بدأ عهده باعتقال الإخوان المسلمين ووسع دائرة الاعتقالات فشملت المعارضين العلمانيين، وهو الآن يلاحق شعراء وفنانين ومدونين، لأنه يعتقد بأن أي معارض يشكل تهديدا له ولرئاسته.

خيانته لا تحتاج لدليل ويجب محاكمته

خلاصة حوار قائد الانقلاب مع قناة سي بي اس أن المصريين لا ينتظرون دليل خيانة وصهيونية السيسي، لكنهم ينتظرون قائدا لثورة يحاكم فيها هذا الخائن ومن تأمروا معه علي حياة الشعب وسيادة أراضيه وثورة شعبية تواجه طواغيت العسكر.

وأنه بعد اعتراف السيسي بمذبحة رابعة على الهواء يجب أن تقدم مذكرة للجنائية الدولية ضده ويتم تعقبه لو سافر خارج مصر لأي دولة موقعة على معاهدة محاكمة مجرمي الحرب وجرائم الإبادة البشرية.

فقد اعترف بانه من أصدر أمرا بقتل وفض الاعتصامات وحاول تبرير ذلك بادعاء “لا أحد يعرف من قتل من؟!”، ولكن في القانون الدولي من أصدر الأوامر بفض رابعة ونفذها يتحمل النتيجة الأساسية، وما يجوز التحجج بالشيوع، بمنطق لا أحد يعرف من الضباط قتل ومين من المتظاهرين! كما حاول السيسي أن يبرر خلال الحوار.

نص الحوار كما نشرته الصحيفة الأمريكية

وفيما يلي نص الحوار كما نشرته قناة “CBS” الأمريكية على موقعها الإلكتروني:

سكوت بيلي: هل لديك فكرة جيدة عن عدد السجناء السياسيين الذين تحتجزهم؟

عبد الفتاح السيسي: ليس لدينا سجناء سياسيون ولا سجناء رأي. نحن نحاول الوقوف ضد المتطرفين الذين يفرضون أيديولوجيتهم على الناس. الآن هم يخضعون لمحاكمة عادلة. وقد يستغرق الأمر سنوات، لكن علينا اتباع القانون.

سكوت بيلي: السيد الرئيس، منظمة هيومن رايتس ووتش تقول إن هناك 60 ألف سجين سياسي تحتجزهم اليوم ونحن نجلس هنا.

السيسي: لا أعرف من أين حصلوا على هذا الرقم. قلت لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. كلما كانت هناك أقلية تحاول فرض عقيدتها المتطرفة. علينا أن نتدخل بغض النظر عن أرقامهم.

السيسي: الشعب المصري يرفض مثل هذه الحكومة الدينية الصارمة. من حق الشعب المصري أن يختار شكل الحكومة الذي يعجبهم.

سكوت بيلي: هم أيضا المعارضة السياسية الرئيسية لك. هل هذا هو السبب في حظرهم؟

السيسي: لا، لا ، لا. نحن نتعامل فقط مع الإسلاميين المتطرفين الذين يحملون السلاح. نحن نرحب بهم للعيش بين الناس لكننا لا نريدهم حمل السلاح وتدمير الاقتصاد المصري.

سكوت بيلي: لقد تحدثت إلى عدد من مواطنيك الذين يرفضون الحديث كعك لأنهم يقولون إنك دكتاتور عسكري.

السيسي: لا أعرف من تحدثت معه. لكن 30 مليون مصري خرجوا إلى الشوارع لرفض النظام الحاكم في ذلك الوقت. كان لا بد من الاستجابة لإرادتهم. ثانيا، إن صون السلام بعد هذه الفترة يتطلب بعض التدابير لاستعادة الأمن.

سكوت بيلي: هل أعطيت أمرا؟

السيسي: اسمح لي أن أطرح عليك سؤالاً. هل تتابع عن كثب الوضع في مصر؟ من أين تحصل على معلوماتك؟ كان هناك آلاف المسلحين في الاعتصام لأكثر من 40 يومًا. حاولنا بكل الوسائل السلمية تفريقهم.

سكوت بيلي: أصدرت هيومن رايتس ووتش تقريراً، ربما تكون قد رأيته ، تصف رابعة. وتقول، واقتبس: “باستخدام ناقلات الجند المدرعة والجرافات والقوات البرية والقناصة ، هاجم رجال الشرطة والجيش معسكر الاعتصام مع مئات قتلوا بإطلاق الرصاص على رؤوسهم ورقابهم”. هل كان ذلك ضروريًا لسلام واستقرار مصر؟

السيسي: أنت تطلق على تقرير هيومن رايتس ووتش أنه بيان سليم. وهذا غير صحيح. كان هناك أفراد من الشرطة وكانوا يحاولون فتح ممرات سلمية لكي يذهب الناس بأمان إلى منازلهم.

سكوت بيلي: أنت رجل عسكري. لقد تلقيت تعليمًا من الجيش الأمريكي. هل هذا يبدو وكأنه قوة تناسبية؟

عبد الفتاح السيسي: لا أعرف كيف كان لديهم 15 أو 16 سلاحاً نارياً. أود أن أخبر الشعب الأمريكي بأن الوضع على الأرض كان يمكن أن يدمر الدولة المصرية ويسبب عدم استقرار هائل، أكثر مما يمكن تصوره. كلما كانت هناك مواجهة مسلحة مع عدد كبير من الناس، من الصعب السيطرة على الوضع وتحديد من الذي قتلهم.

سكوت بيلي: هل يمكنك القول بأن هذا هو أعمق وأقرب تعاون قمت به مع إسرائيل؟

السيسي: هذا صحيح. في بعض الأحيان يحتاج سلاح الجو إلى العبور إلى الجانب الإسرائيلي. ولهذا السبب لدينا مجموعة واسعة من التنسيق مع الإسرائيليين.

سكوت بيلي: هناك حوالي 1000 إرهابي في سيناء. مع أكثر من مليار دولار من المساعدات العسكرية الأمريكية كل عام، لماذا لم تقم بدحرهم؟

السيسي: ولماذا لم تقم الولايات المتحدة بدحر الإرهابيين في أفغانستان بعد 17 سنة وإنفاق تريليون دولار؟

سكوت بيلي: لماذا يجب أن يستمر الشعب الأمريكي في الاستثمار في حكومتك؟

السيسي: إنهم يستثمرون في الأمن والاستقرار في المنطقة. الولايات المتحدة هي المسؤولة عن الأمن في جميع أنحاء العالم.

سكوت بيلي: نقادك، النقاد في الكونغرس الأمريكي، النقاد في الأمم المتحدة، يقولون إنكم تحتجزون عشرات الآلاف من السجناء السياسيين. إن مئات الأشخاص، العُزَّل ، قُتلوا في شوارع القاهرة. يدعون أن لديك دما على يديك. كيف تشرح كل هذا؟

السيسي: نحن نتعامل مع الأصوليين والمتطرفين الذين تسببوا في الأضرار وقتلوا الناس خلال السنوات الأخيرة. لا أستطيع أن أطلب من المصريين أن ينسوا حقوقهم أو الشرطة والمدنيين الذين ماتوا.

 

*سوبر فقر”.. ماذا تعرف عن الجوعى في مصر؟

ستة أعوام انقضت على الانقلاب العسكري الذي دبره جنرالات في مصر بقيادة السفيه عبد الفتاح السيسي، انقلبت معها موازين الاقتصاد إلى حد بعيد، فتغيرت خارطة الفقر لتكسو مساحة أضعاف ما كانت عليه، وقفزت أرقام التضخم والديون العامة والخارجية، وانهارت قيمة العملة المحلية، وبلغ عجز الموازنة مستويات غير مسبوقة، رغم قسوة الإجراءات التقشفية التي اتخذها العسكر بحق المواطنين، من رفع لأسعار الوقود والكهرباء والخدمات والرسوم الحكومية والضرائب.

دهس السفيه السيسي المصريين تحت جنزير الغلاء والفقر والعوز، كما دهس خصومه تحت جنزير الدبابات، وفي الوقت الذي اتسع فيه نطاق الفقر في مصر، امتلأت جيوب الجنرالات بخمسة عشر زيادة في الرواتب وآلاف المشروعات التي استندت إليهم بالأمر المباشر، وزاد التساؤل أين ذهبت عشرات المليارات من الدولارات التي حصل عليها السيسي من الخليج، ولماذا لم يرى المواطن المصري منها شيئا؟، ولماذا انخفضت إيرادات قناة السويس؟، ألم يحول السيسي مصر إلى سجن كبير؟

يقول الناشط أحمد سراج: “خطاب السيسي عن كونه عاش الفقر ولا يقبل الحديث عنه يوضح تماما مقدار الحسد والحقد عنده وعند الكثيرين من أعوانه وكلابه الذين كانوا مذلولين في صغرهم وشبابهم وعندما أتتهم فرصة ليكونوا أغنياء جعلوا هاجسهم الوحيد هو تدمير الآخرين حتى يذوقوا ما ذاقوه ويتحولوا لمجرمين مثلهم”.

مضيفا: “وكل هذا نراه واضحا في حرق مخازن التجار وانتشار السماسرة والمحتكرين وغلاء الدواء وشح الغذاء والوقود والسيولة ونشر العنصرية والنفاق الاجتماعي والطائفية وبالتالي حكومة تجعل أهم أجندتها هي تجويع الشعب وقتله عوضا عن تطويره ومساعدته لا سمع لها ولا طاعة”.

ماذا عن الجوعى؟

الحق ما شهدت به تقارير الدولية والمحلية الصادرة عن معدلات الفقر بمصر خلال عام 2018، حيث كشف البنك الدولي أن الأرقام التي تقدمها عصابة الانقلاب حول نسب الفقر وقياس معدلاته، لا تتوافق مع المعدلات التي وضعها البنك لقياس معدلات الفقر، وفي حال التزام مصر بهذه المعايير فإنها تكون في مقدمة الدول التي تشهد زيادة سريعة في معدلات الإفقار.

وعلى الصعيد المحلي كشف التقرير الأولي للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو جهة تتبع حكومة الانقلاب، انضمام 5 ملايين مواطن لقائمة الفقراء ليصل الرقم لـ 30 مليون مواطن بنهاية 2018، بعد أن كان الرقم 25 مليونا بنهاية 2016، ووفقا للخبراء فإن الجهاز لم يعلن عن نسبة الجوعى، أو من يطلق عليها نسبة الفقر المدقع، والتي يمكن ان تقفز برقم الفقراء في مصر لأكثر من 60% من عدد السكان.

من جانبه يؤكد الباحث الاقتصادي المتابع لنشاط صندوق النقد الدولي وليد مسعود أن المكتب التنفيذي للصندوق بات على قناعة بأن حكومة الانقلاب لم تلتزم معه بالشفافية، ولم تقدم الأرقام والتقديرات والتوقعات الحقيقة لتأثيرات البرنامج الإصلاحي الذي بدأ قبل عامين لاقتراض مصر 12 مليار دولار على 6 دفعات.

السيسي يتلاعب

ويضيف مسعود أن هناك دراسات أعدها خبراء بالصندوق عن تفاقم المشكلات الاقتصادية بالنسبة للمواطن المصري الذي وجد نفسه يدفع منفردا تكلفة البرنامج المشترك بين الصندوق وحكومة الانقلاب، وأن المسئولين بالصندوق شعروا بأن تقديراته حول التأثيرات السلبية للبرنامج على المواطن المصري كانت خاطئة، وأن الآثار السلبية كانت أكثر من المتوقع، وهو ما أرجعه خبراء الصندوق في تقديراتهم لعدم التزام حكومة الانقلاب بما تم الاتفاق عليه في بداية عمل البرنامج الإصلاحي.

وحول تقديرات الصندوق لمعدلات الفقر بمصر، يؤكد الخبير الاقتصادي أن هذه المعدلات من عمل البنك الدولي وليس الصندوق، وهي تقديرات تعتمد في الأساس على ما تقدمه مصر من معلومات وأرقام، ومدى التزامها بالمؤشرات التي وضعها البنك لقياس معدلات الفقر، وهو ما خالفته حكومة الانقلاب التي اعتمدت على قياس معدلات الفقر طبقا للمعيار القديم المتعلق بنسب الدخل.

ويضيف مسعود أن المعايير التي وضعها البنك حول الفقر حددت الدخل اليومي للفرد بألا يزيد عن 5 دولارات، ووضعت معه نسب التهرب من التعليم، للأطفال والبالغين، ومدى توفر خدمات البنية الأساسية من مياه وكهرباء وصرف صحي، بالإضافة للمنشآت الصحية والخدمات التي يحصل عليها المواطن، وأخيرا تراجع معدلات الجريمة بما يساعد على شعور المواطنين بالأمان.

 

*ألف مبروك عليكم”.. الذئاب تتصارع على كنوز مغارة مبارك

ثماني سنوات تفصلنا عن ذكرى تنحي حسني مبارك عن رئاسة مصر بعد حكم دام 30 عاما، تم تنحيته بناء على ثورة 25 يناير، لأسباب عديدة منها الفساد والقمع والتنكيل، وسوء الأحوال الاقتصادية، والقضاء على حكم العسكر الذي توغل في مصر، وعلى الرغم من إعلان العسكر هزيمته بتنحي مبارك وإسقاطه بأمر الثوار، إلا أنهم لم ينتصروا بعد، خصوصا مع انقلاب يوليو 2013 العسكري، الذي جاء بالسفيه السيسي، وأصبح أكثر دموية، وجلب الفقر للمصريين.

قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي يفرض سيطرة كاملة على المخلوع مبارك وأولاده وأمواله، ذلك لأنه يعلم قواعد الافتراس بين العسكر، والتي لا تختلف كثيراً عن حياة أسماك القرش والبيرانا المتوحشة في أدغال المحيطات، والتي لا تتأخر عن تقطيع جيفة أحدها لو سقط مخلوعاً على الأرض، وهو ما قاله علاء نجل المخلوع مبارك، أنه تلقى إنذارا بإخلاء “كبائن” تابعة لعائلة مبارك، في منطقة قصر المنتزه، رغم أن القضية لا تزال منظورة أمام القضاء.

وسخر علاء مبارك من القرار وقال عبر حسابه بموقع تويتر: “وصلني خطاب من اللواء شيرين العداس مدير منطقة قصر المنتزه، يخطرني بإلغاء ترخيص كابينة لي ورجاء سرعة إخلاء الكابينة وإلا سيتم الإخلاء الجبري للوحدة!.. طيب ننتظر المحكمة، طيب ألف مبروك عليكم”.

شوية عيال

جمال مبارك ورفاقه من رجال الأعمال والوزراء الأثرياء، كانوا في نظر وزير الدفاع المشير حسين طنطاوي وتلميذه السفيه عبد الفتاح السيسي، “شوية عيال هيودوا البلد في داهية”، كما يروي مسئول حكومي سابق حضر اجتماعاً وزارياً لمناقشة الطريقة التي أدار بها “الحزب الوطني” المنحل بقيادة أمين التنظيم أحمد عز الانتخابات البرلمانية الأخيرة في عهد مبارك، قبل شهرين فقط من اشتعال الثورة.

أسباب التخوف كانت منطقية، فهامش الحرية والمكاسب التي كان يتركها النظام لـ”الإخوان المسلمين” وغيرهم من القوى في ما مضى، كان يضمن عبرها مرونة تبقي كل شيء تحت السيطرة، كما أن كلا الطرفين، الجيش والمخابرات، كممثلين للنواة الصلبة للدولة العميقة، كانا منزعجين من تنامي سلطة الشرطة في الشارع بالتوافق مع الرؤية الأمنية الخالصة لجمال مبارك ورفاقه، لتطغى على سلطة الجيش الفعلية.

كما كان هناك قلق كبير أيضاً من تهميش وتقليص الدور الاقتصادي للجيش على يد رؤوس الأموال الضخمة التي دعمها مبارك ونجله واعتمدا عليها بشكل أساسي لتصدير صورة حديثة، نيوليبرالية، للنظام إلى الخارج، وبصفة خاصة إلى الولايات المتحدة.
لذلك كان طبيعياً أن يضغط طنطاوي كممثل للجيش، لإزاحة جمال مبارك ورفاقه مبكراً خلال الأيام الأولى للثورة، فأحيل أحمد عز وأحمد نظيف ويوسف بطرس غالي ورشيد محمد رشيد وزهير جرانة وأحمد المغربي وغيرهم للنيابة العامة للتحقيق في بلاغات “مجمدة” منذ سنوات طويلة.

قبلة تآمر

خبراء ومختصون حملوا مبارك مسؤولية ما جرى ضد ثورة يناير، وأنه كان شريكا في الانقلاب الذي جرى على أول تجربة ديمقراطية حقيقية، حيث أكد الباحث السياسي أسامة أمجد أن مبارك استطاع خلال فترة حكمه أن يرسخ أقدام الفساد في مختلف المجالات سواء المتعلقة بالجماهير أو غير ذلك، وبالتالي كان طبيعيا أن يتصدى هذا الفساد للرئيس مرسي ويفتح ذراعيه للسيسي في إفشال واضح لأهداف ثورة 25 يناير.

ويؤكد “أمجد” أن علاقة مبارك بدولتي السعودية والإمارات يشوبها كثير من الاستفسارات، خاصة وأن دعم الدولتين لمصر لم يكن للشعب وإنما من أجل النظام الحاكم، فقد جمدوا دعمهم لمصر الثورة من أجل الإفراج عن مبارك وعدم محاكمته، كما أنهم أوقفوا الدعم خلال حكم مرسي لإفشاله، وبعد الانقلاب انهال الدعم على السيسي، وفي كل مرة تكون نهايته على المحك يتم منحه قبلة حياة عن طريقهما.

ويشير إلى أن مبارك فصَّل الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية والقضائية على مقاسه ومقاس عائلته فقط، وبالتالي عندما قال إما أنا أو الفوضى فهو كان محقا لأنه يعلم أن التركيبة التي صنعها طوال فترة حكمه سوف تكون حائط صد أمام أية محاولة لإعادة إحياء مصر مرة أخرى.

ويضيف “أمجد” أن هذا التصور راق لدول وحكومات مثل السعودية والإمارات والولايات المتحدة وإسرائيل والبحرين، وهي الدول التي كان لها موقف معاد من الثورة المصرية بشكل واضح، ولذلك لم يكن غريبا أن تقدم السعودية عروضا مالية ضخمة للمجلس العسكري ولحكومة مرسي مقابل الإفراج عن مبارك.

وقبل نهاية عام 2018 أيدت المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ قرارا صدر عقب ثورة يناير 2011 في مصر يقضي بتجميد أموال مبارك وأفراد أسرته، وقالت المحكمة في بيان إن الحقائق الموضوعية وراء القرار الأولي بشأن التجميد ظلت قائمة.

وأضافت أن العقوبات ستظل سارية طالما استمرت تلك الإجراءات، وأنها لا تتوقف على الوضع الداخلي لمصر، وأمام أسرة مبارك مهلة شهرين لاستئناف القرار أمام المحكمة العليا للاتحاد الأوروبي، وكان مجلس الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا بالتجميد في مارس 2011، ومدد القرار خلال السنوات التالية.

 

*حملة شعبية للتوقيع على رفض تعديل الدستور واستمرار حكم السيسي

استباقًا للحملات التي يخطط لها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي من أجل تعديل الدستور والاستمرار في الحكم مدى الحياة، أطلق العشرات من المواطنين والسياسيين والشخصيات العامة بيانًا أعلنوا فيه عن رفضهم للدعوات التي نادت مؤخرًا بتعديل بعض مواد الدستور.

وقال البيان، إن الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، على غرار ما تم في محكمة القاهرة للشئون المستعجلة، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بهدفٍ وحيدٍ واضحٍ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي وتأبيده في الحكم، أصابت الموقعين بـ«الصدمة والغضب».

واعتبر البيان أن دعوات تعديل الدستور تعمّق ما وصفه بـ«أزمة الشرعية التي يعاني منها النظام الحالي»، التي عبّر عنها «ما حدث بشأن التفريط فى الأرض المصرية فى تيران وصنافير، أو ما يخص المواد المتعلقة بالعدالة الانتقالية والاجتماعية، بما يضمن حق المواطنين في عيشٍ كريمٍ وتعليمٍ جيدٍ وخدماتٍ صحيةٍ مقبولة».

ونقل موقع “مدى مصر” عن المهندس يحيى عبد الهادي، مدير مركز إعداد القادة السابق، مساء أمس الأحد، أن الصحفي أحمد طه النقر طرح عليه واثنين آخرين، رفض الكشف عن اسميهما، فكرة صياغة بيان وجمع توقيعات لرافضي الدعوات الداعية لتعديل الدستور، مُشيرًا إلى أن عدد الموقعين أكبر من المنشور، مضيفًا: “لم نحص بعد جميع المشاركين، ولذا طرحنا عريضة إلكترونية لتسهيل التوقيع”.

وأضاف أن عدم إتاحة المنابر الإعلامية الحالية لطرح آراء الجميع بحرية، قد توحي بأن جموع المصريين توافق على اقتراحات التعديل، ولذا تكتسب العريضة أهميتها لتوصيل الرأي الآخر الرافض لتلك التعديلات.

ووقع على البيان الخبير الدستوري محمد نور فرحات، وجابر نصار رئيس جامعة القاهرة السابق، والكاتب الصحفي خالد البلشي، وأستاذ العلوم السياسية حازم أحمد حسني.

وقال حازم حسني: إن خطوة التعديلات الدستورية إذا تمّ اتخاذها ستخلق آثارًا سلبية مؤثرة، مثل إقرار فكرة الحكم الاستبدادي بمصر لفترة طويلة، فضلًا عن خضوع مصر لسياسات وتصورات الفرد الواحد وهو ما سيؤخرها كثيرًا.

وأضاف حسني أن التعديلات الدستورية ليست مجرد اقتراحات، وإنما هي واقع يُدار من قِبل نظام السيسي تحت إشراف السيسي نفسه، مُحللًا تلك الخطوة بأن هناك حالة من «سعار السلطة» تنتاب مَن يجلس على الكرسي في مصر، تخلق لديه رغبة في البقاء على الكرسي مدى الحياة، مضيفًا: «ما يريد فعله الرئيس قام به من قبل السادات، ومبارك بصورة أخرى. ومن جانبنا كموقعين رأينا أهمية تسجيل موقف للتاريخ برفضنا للتعديلات حتى لا تلومنا الأجيال القادمة».

فيما أشار البيان إلى استمرار الموقعين في «استخدام كل الوسائل السلمية لرفض أي عبث جديد بالدستور يُضاف للعبث المستمر منذ تصديق الشعب عليه».

وقال خالد البلشي: إن النظام يستهدف القيام بالتعديلات منذ فترة، ولكن ما عطله الأحداث الدولية اﻷخيرة مثل حادث مقتل خاشقجي، والتركيز الإعلامي على الشرق الأوسط، وكذلك احتجاجات فرنسا، والسودان، والخوف من انتقالها لمصر.

 

*رفع الدعم الكامل عن أسعار الوقود من أبريل استجابة لـ”النقد

رغم حملات النفي المتكررة، بعد تسريبات أكدت رفع الدعم نهائيا عن الوقود، أعلن وزير البترول في حكومة الانقلاب كالعادة تأكيد الخبر، بعد سلسلة من التعليقات التي تنفي تارة وتثبت تارة، بأن حكومة الانقلاب سوف تبدأ في أبريل المقبل تطبيق آلية التسعير التلقائي على بنزين “أوكتين 95”.

يأتي ذلك في الوقت الذي اعلنت مصادر أن تأخير حصول سلطات الانقلاب على الشريحة البالغة ملياري دولار من صندوق النقد الدولي، جاء بسبب الخلاف بين الحكومة وصندوق النقد حول توقيت إعلان آلية تسعير الوقود، التي تربط أسعار الوقود المحلية بالعالمية، وهي خطوة يتمسك بها صندوق النقد باعتبارها أساسية لخطط الحكومة لتقليص التكاليف.

وقال وزير البترول طارق الملا: إن سعر بنزين 95 قد يستقر عند معدله الحالي، وقد يتغير بنسبة لا تتجاوز 10% ارتفاعا أو انخفاضا عن السعر الحالي، لكن لم يشر إلى نسب التغير التي سوف تطرأ على بنزين 80 أو بنزين 92 أو السولار.

وأضاف الملا أنه خلال الربع الأول من العام الحالي، سيتم تشكيل اللجنة الخاصة بتحديد ومتابعة آلية التسعير التلقائي، إضافة إلى مراجعة المعادلة السعرية التي ستطبق في الآلية، قائلا: “هذا لا يعني زيادة السعر خلال الربع الثاني من العام الحالي، قد ينخفض السعر أو يرتفع أو يستقر عند معدله الحالي”.

ورفعت سلطات الانقلاب في يونيو الماضي أسعار الوقود بنسب تراوحت بين 17.5% و66.6%، في إطار برنامج رفع الدعم وتحرير سعر الصرف وخفض دعم الطاقة والمياه سنويا، لتصبح المرة الثالثة التي ترفع فيها الحكومة أسعار الوقود منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، ضمن اتفاق قرض قيمته 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي.

وفي نهاية ديسمبر الماضي، قالت مصادر: إن “الحكومة المصرية سوف تعلن تحرير سعر “بنزين 95″ خلال شهر مارس المقبل، على أن يتم تحرير أسعار جميع أنواع الوقود بحلول شهر سبتمبر 2019”.

ونقلت وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن مصادر أن الحكومة تخطط للإعلان عن آلية تسعير بنزين 95 نهاية الشهر الجاري، على أن يتم تنفيذ تلك الآلية التي تربط سعره محليا بالأسعار العالمية في مارس المقبل، وأضافت أنه من المخطط أيضا الإعلان عن آلية تسعير درجات البنزين الأخرى في يونيو المقبل، بعد رفع الدعم عنها، ليبدأ التنفيذ اعتبارا من سبتمبر.

وأشارت تقارير إلى أن الحكومة أعربت للصندوق عن أملها في تأجيل بعض الإصلاحات وعدم ربط صرف الشريحة الخامسة من القرض بتلك الإجراءات، وهو ما نفاه مصدر حكومي رفيع المستوى لـ”إنتربرايز”، مؤكدا أن الصندوق يعمل بالتنسيق مع وزارة المالية على التحقق من توقعات عجز الموازنة ومراجعة استراتيجية الدين العام الجديدة المزمع إطلاقها قبل نهاية الشهر الجاري.

وينبغي أن يحصل صندوق النقد على جميع المعلومات الضرورية بنهاية الأسبوع الحالي، على أن يتم صرف الشريحة الخامسة من القرض منتصف الشهر المقبل.

وتسبب تأجيل شريحة القرض في أن تقفز تكلفة التأمين على الديون السيادية لأعلى مستوى في 17 شهراً، حيث أشارت بيانات وكالة “بلومبرج” إلى ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية لمدة خمس سنوات إلى 391 نقطة أساس خلال تداولات الخميس الماضي، وهو أعلى مستوى لها منذ يوليو 2017 بزيادة 75 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.

وعزت رئيسة قطاع البحوث في بنك الاستثمار “فاروس”، رضوى السويفي، هذه الزيادة إلى عدة عوامل جاء في مقدمتها تأخر صرف الشريحة الخاصة بقرض صندوق النقد الدولي، والتقارير حول مفاوضات بين الحكومة والصندوق لتأجيل بعض الأهداف الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، وفقا لنشرة “إنتربرايز”.

وأضافت أنه ربما أثار إرجاء الشريحة مخاوف المستثمرين بشأن وتيرة الإصلاح الاقتصادي، لافتة إلى أن غموضًا بشأن المحادثات بين مصر والصندوق أو أي أسئلة بلا إجابات من شأنها رفع المخاطر من وجهة نظر المستثمر، وهو ما يتسبب في ارتفاع تكلفة التأمين على الديون السيادية في نهاية المطاف.

ورغم ذلك، ترى السويفي أن نسبة الزيادة غير مقلقة مقارنة بمستويات بداية العام. وأشارت إلى أن العوامل الأخرى تتعلق بمخاطر الأسواق الناشئة وارتفاع قيمة الديون الخارجية في مصر، رغم تراجعها كنسبة إلى إجمالي الناتج المحلي، فضلا عن توقعات المؤسسات البحثية بضعف الجنيه وهو ما يؤثر على قيمة تلك الديون وتكلفة خدمتها.

وتزايدت معدلات الفقر في مصر خلال حكم الانقلاب في السنوات الماضية، وبلغت ذروتها في العامين الأخيرين، رغم المؤشرات المعلنة من قبل النظام الحالي عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي.

وأكدت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة، حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرد، فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهريا تكون تحت خط الفقر، كاشفا وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66%.

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء؛ بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة، كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقا لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

 

*ونجح السيسي صهيونيًا.. فلماذا الغضب؟!

بنظرة تقديرية ، من وجهة نظر الصهاينة، فقد نجح عبد الفتاح السيسي نجاحا غير مسبوق في الالتزام بالمقررات والاهداف الصهيونية، على أرض الواقع وفي فضاء الميديا، خلال السنوات الخمسة الماضية والتي تلت الانقلاب العسكري، ضد ارادة الشعب المصري، وليس ضد مؤيدي النظام الشرعي للرئيس محمد مرسي

ما كشفه حوار السيسي مع قناة سي بي اس الامريكية ، ليس بجديد ، خاصة ما يتعلق بالتعاون الاستخباري والعسكري الصهيوني، في سيناء وفي غيرها من الملفات والمجالات

بل جاءت تصريحات السيسي مؤكدة لما يدار في الغرف غير المغلقة والمغلقة، فما بين عمالة للصهاينة، كمفتاح للعلاقات المصرية الدولية والاقليمية، واهار للكرامة الوطنية والتطبيع على المكشوف وبلا مقابل، والتفريط في السيادة الوطنية، بنى السيسي علاقات مصر مع الكيان الصهيوني المغتصب في الاطار السياسي الخانع

جاءت كلمات السيسي فيما يخص العلاقات الصهيونية المصرية كما لو كان يتحدث بلسان نتانياهو، الذي سيستفيد ايما استقادة في الانتخابات الرئاسية المبكرة في اسرائيل..

حيث شهدت العلاقات المصرية-الإسرائيلية نمو غير مسبوق خلل فترة حكم السيسي، والتي كانت في كثير من الأحيان، مدفوعة من قبل السيسي نفسه، فإسرائيل كانت من الدول السباقة إلى تأييد النظام العسكري الجديد في أعقاب الانقلاب العسكري في 3 يوليو، بل إنها قامت بإطلاق حملات دبلوماسية في واشنطن والعواصم الأوروبية الكبرى من أجل دعم الوضع السياسي الجديد في مصر، حتى لا يصنف في خانة الانقلابات العسكرية، وحتى تمنع أي محاولات لفرض حصار دبلوماسي على القاهرة. ولم تمر هذه الجهود دون مردود، حيث شهدت العلاقات المصرية-الإسرائيلية نمو غير مسبوق خلل فترة حكم السيسي، والتي كانت في كثير من الأحيان، مدفوعة من قبل السيسي نفسه.

قاستند السيسي في عملياته العسكرية المستمرة في سيناء؛ إلى شراكته الاستراتيجية والأمنية مع إسرائيل، والتي أعطت الضوء الأخضر للقوات المصرية لتنتشر في مناطق واسعة داخل شمال سيناء “المنطقة ب، والمنطقة ج “، وقد جاءت تلك العمليات العسكرية على عكس ما ينص عليه الملحق الأمني من اتفاقية كامب ديفيد. ومن ثم، باتت مواجهة الجماعات المسلحة في سيناء من أهم الملفات الأمنية بين البلدين، حيث صارت إسرائيل تتعاون مع مصر، من خلال قيامها بعدة طلعات جوية استخباراتية؛ للكشف عن بؤر الإرهابيين. وكل ذلك في إطار سري، إذ لم تكن القاهرة لتعلن للرأي العام المحلي طبيعة شراكتها الأمنية/ العسكرية مع تل أبيب، حتى تتفادى الجدل، وهو ما اعلنه رسميا اليوم السيسي في حواره

واستفاد السيسي من حالة الفراغ الأيديولوجي لمؤيديه، حيث عمل على إعادة تسويق العلاقات المصرية الإسرائيلية، باعتبارها ضرورة في ظل وجود عدو إقليمي مشترك “حركة حماس”، وهو امتداد لعدو داخلي ” الإخوان المسلمين، ونقل بذلك إسرائيل من خانة “صراع وجود” إلى خانة الشريك الضروري.

وفي أعقاب استيلاء السيسي على الحكم ؛ قامت إسرائيل بعمليتها العسكرية الجرف الصامد” على قطاع غزة، حيث كانت هذه الحرب فرصة مواتية للسيسي لتقديم نفسه للمجتمع الدولي بعيدا عن الأزمة السياسية الدائرة في مصر، فاستفاد من رفض إسرائيل لأي جهود وساطة دولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة أثناء تلك العملية العسكرية. ولم يثمر اجتماع باريس شيئا، ولم تتمكن الولايات المتحدة، وبريطانيا، وألمانيا، وإيطاليا، وقطر، وتركيا، والاتحاد الأوروبي من إنهاء الأزمة المشتعلة في قطاع غزة. ونتيجة لذلك، لجأت إسرائيل إلى القاهرة؛ لتستضيف جولة المفاوضات مع الفصائل الفلسطينية، وتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين الإسرائيليين والفلسطينيين.

وتوافقت مبادرة السيسي للسلام مع مساعي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو الذي رأى بأن مبادرة السيسي هي فرصة استباقية، تجنبه عناء المبادرة الفرنسية المدعومة أوروبيا وأمريكيا، باعتبارها وسيلة لتخفيف الضغط الدولي في انتقاد إسرائيل؛ لعدم اتخاذها خطوات تفاوضية جادة مع الجانب الفلسطيني. فمبادرة السيسي لن تكلف نتانياهو سوى مزيد من التفاوض غير المقيد بإيقاف التمدد الاستيطاني في الضفة الغربية، وقد تؤدي إلى نقل بعض الصلاحيات للسلطة الفلسطينية في مناطق محددة من الضفة الغربية.

كما ظهر التطور العلني للعلاقات المصرية الإسرائيلية جليا، من خلال مشاركة السفير المصري حازم خيرت في مؤتمر “هرتسيليا” السادس عشر بإسرائيل، وعنوانه “أمل إسرائيلي، رؤيا أم حلم؟”، وتعتبر تلك المرةُ الأولى التي تشارك مصر بصفة رسمية في مؤتمر “هرتسيليا” المتخصص في مراجعة السياسات الأمنية والدفاعية للدولة العبرية، بل تطورت العلاقة بين البلدين إلى أبعد مدى، حيث قام وزير الخارجية المصري سامح شكري بزيارة لإسرائيل ، وكانت هي الأولى من نوعها منذ عام 2007، وقد التقى برئيس الوزراء بنيامين نتانياهو في مقر رئاسة الوزراء بالقدس وليس تل أبيب، فكان هذا اللقاء في صدارة المشهد الإعلامي العربي، وذلك نظرا لرمزية زيارة القدس، وتخطيها الثوابت الدبلوماسية التقليدية التي طالما تمسك بها الرؤساء المصريون

وهكذا، وبعد اقتصار العلاقات المصرية مع إسرائيل لعدة سنوات، على الجانب الأمني والاستخباراتي فقط، صارت الدبلوماسية المصرية تتطلع اليوم، إلى دور محوري في تطوير العلاقات المصرية –الإسرائيلية، من خلال تلك الزيارة التي قام بها وزير الخارجية المصري للقدس. ولعل وقوف سامح شكري أثناء زيارته تلك، بجانب رأس تمثال تيودور هرتزل ـ مؤسس الدولة الصهيونية؛ كان بمثابة تصالح مع تاريخ نشأة إسرائيل، في تناقض مع الأسس التاريخية العربية. وفي هذا السياق، قامت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بنشر صورة نتانياهو مع شكري أثناء مشاهدتهما نهائي كأس الأمم الأوروبية، في جو حميمي، يعكس بالطبع، عدم وجود أي تخوف لدى النظام المصري من ردود فعل محلية محتملة حول تطور العلاقات المصرية الإسرائيلية.

وبين تلمك التطورات الكبيرى في العلاقات مع الصهاينة، حاءت تصريحات السيسي بالتعهد بحماية امن اسرائيل ، وعدم السماح بتوجيه اي تهديدات لها من الاراضي المصرية، وان العلاقات دخلت حيز الحميمية، بجانب تصويت مصر لاسرائيل في الامم المتحدة مرتين، بجانب تبادل السفراء واعادة افتتاح السفارة الاسرائيلية بالقاهرة، والتنسيق الامني الكبير، واعلان اسرائيل تنفيذ اكثر من عملية عسكرية بسيناء من خلف خطوط الجيش المصري، مؤكدة التعاون غير المسبوق بين الجانبين

كما تم تسريب مكالمة لسامح شكري يراجع مع المستشار القانوني لرئيس الوزراء الصهيوني بنود اتفاقية بيع مصر لجزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتي اشركت اسرائل بشكل علني في ترتيبات امن البحر الاحمر، …وغيرها المثير من المواقف العلنية التي تفوق مخاطر ا ورد في حوار السيسي، الذي اراد به تسويق نفسه صهيونيا وامريكيا، في ظل تراجع شعبيته الدولية وتصاعد الادانات الحقوقية لنظامه القعي

وعلى الرغم من اتباع اسرائيل سياسة شد الاطراف حول مصر بتوتير ملفاتها وعلاقاتها الاقليمية، بالتعاون الصيوني الكبير مع اثيوبيا فيما يخص المياة، وهو ما جعل السيسي ونظامه طامحخين إلى وساطة إسرائيلية فيما يخص الأزمة مع إثيوبيا، والتي تتعلق بملف مياه النيل، حيث تستعد إثيوبيا لتدشين مشروع سد النهضة الذي سيفقد مصر من 11إلى 19 بليون متر مكعب من المياه العذبة.

وتعتقد القاهرة بأن إسرائيل تمتلك القدرة على دفع إثيوبيا إلى التفاوض على حصة عادلة لمصر من مياه النيل.

6 كوارث

ولعل الاكثر فداحة مما ورد بالحوار مع القناة الامريكية ، ما يدور من اخلاء للاراضي المصرية في سيناء من اجل صفقة القرن، التي تدار على نار باردة، بخنق قطاع غزة الاكثر معارضة للصفقة، والتي من المقرر ان تقدم فيها الاراضي المصري في سيناء للفلسطينيين لاخلاء مدن الداخل الفلسطيني من سكاننها الاصليين، واعدام حلم العودة الفلسطيني

وإجمالا ، فقد حوى حوار السيسي على 5 اخطاء استراتيجية ، تقوض الدولة المصرية..

وهي:

1-أن دولة كبيرة، هي الأعرق في التاريخ، لديها وزارة خارجية وهيئة استعلامات وجهاز إعلامي ضخم ومخابرات عامة ومخابرات حربية، لم تستطع الوقوف على طبيعة برنامج يحاور الرجل الأول فيها، ولم تتمكّن من إجراء دراسة جدوى، أو تقدير موقف، لأهمية ونتائج واحتمالات المكسب والخسارة، قبل إجراء هذا اللقاء.

2-يبدو من السياق كله أن الاعتبار الأول والأساسي في خطاب السيسي الإعلامي هو رضا الكيان الصهيوني عما يقول ويفعل، فمن حيث أرادها مناسبةً لكسب مزيد من مساحات الود والقبول لدي الصهاينة، وقع في فخٍّ جعله يتعرق، ويصيب مصر كلها بالخجل.

3- مصر الآن هي دولة الرجل الواحد، وظله، ولا أراكم الله مكروهًا في مؤسسات لديكم، كما يقول المحلل السياسي وائل قنديل، بمقاله بالعربي الجديد

4- كان الهدف الأول من اللقاء، كما فهمه السيسي، هو الانتقال بتفاصيل تحالفه مع الكيان الصهيوني من السرية إلى العلنية، وهنا: هل بقي هناك شكٌّ في أن مشروع “30 يونيو” في 2013 لإنتاج حاكم بمواصفات عبد الفتاح السيسي هو صناعة إسرائيلية من المنبع حتى المصب؟.

5- مفهوم السيسي، وظله، للإعلام لا يتجاوز توفيق عكاشة وساندرا نشأت ومنظومة كاملة تمارس الدجل والخرافة أربعٍ وعشرين ساعة، فإذ تعرّض لاختبارٍ خارج هذه المنظومة كانت النتيجة عرقًا غزيرًا، أو سقوطًا عريقًا.

6- لوكان السيسي يدرك ان هنا شعب مصري ، ذو راي واعتبار وعقيدة وقوابت ما كان اقدم علة قول مثل هذه الاقوال التي لا تنطق الا بلسان لا يعرف لاحد قيمة ولا لتاريخ ا جغرافيا او بشر يعيشون في مصر لهم قيمة وعداء تاريخي مع الصهاينة

 

*لماذا يعشق السيسي كلمة “أكبر” التي يدفع ثمنها ملايين المصريين؟!!

أنا بابا يلا”، جملة يرددها البعض على سبيل الهزار كنوع من أنواع التعالي والتكبر، ولكنها قد تدل على جنون العظمة، ويعتقد كثير من المراقبين أن جنون العظمة مرض نفسي يصيب جنرالات العسكر وله أسباب مختلفة، وأن السفيه السيسي مصاب بالنرجسية، لأنه تعرض لحرمان في صغره، وضغط نفسي وعصبي أثناء فترة المراهقة.

ويعشق قائد الانقلاب إلى حد التقديس كلمة “أكبر”، ويشدد على وضعها في كل التقارير الإعلامية التي تتحدث عن انجازاته والفناكيش التي يفتتحها، من بداية ترعة قناة السويس الجديدة، وانتهاء بـ”أكبر مسجد وأكبر كنيسة” في المنطقة الخضراء أو العاصمة الإدارية الجديدة، تلك المحمية الطبيعية التي تضم الحيوانات المفترسة، التي تنهش لحم الشعب وتقتات على عصارة الدم.

يقول الناشط على الباسل:” ” الفتاح العليم ” لا يرضيه أن تنفق الملايين على مسجد حتي لو سميتموه بأسمائه الحسنى كلها وملايين المسلمين يموتون جوعا وظلما وقهرا !”، ويقول الناشط يوسف محمود:”السيسي عنده هوس بحكاية الحجم اكبر مسجد ..اكبر كاتدرائية..اكبر مزرعة نخيل..اكبر مزرعة سمكية وهكذا..موضوع الحجم بيشغل عبد الفتاح وده ربما عقدة قديمة او نقص ما..المهم ان تلاقي بعد كل ده افقر شعب واسوء خدمات واسوء مدارس ومستشفيات ودولة فخورة انها بتوزع بطاطين”.

أكبر في الظلم

يقول الناشط السياسي محمد صقر:” ويقول في اكبر برج في افريقيا واكبر مزرعة سمك واكبر مزرعة بلح ويجي يقولك احنا فقرا اوي مش عارف بقه ايه موضوع اكبر معاه ده ايكونش انتصار زعلت منه لما سمى الجامع الفتاح العليم ومسماش الكنيسه انتصار المسيح ..الله أعلم”.

في مقابل “أكبر السيسي” تظهر كلمات أخرى تلطخ سنوات انقلابه، مثل اكبر فساد واكبر ديون واكبر دولة فيها فقر واكبر دولة فيها أمراض واكبر دولة فيها نسبة جهل، وتظهر على السفيه السيسي أعراض جنون العظمة وفي تصرفاته الغريبة التي تدل على التعالي والتكبر، ومنها أنه يريد أن يحصل على كل شيء من الشعب ولا يعطى مقابله أي شيء من الحقوق، كما أنه يرفض النقد أو النصح والإرشاد من المقربين منه ويقتنع بآرائه فقط.

ويستغل السفيه السيسي سلطته ونفوذه في تحقيق كل شيء لم يحصل عليه في الماضي، وهو مقتنع أن الجميع لا يفقه شيء وهو الشخص الوحيد الذي يتقن كل شيء، يقول الكاتب البريطاني المعروف ديفيد هيرست، إن السفيه السيسي “مصاب بجنون العظمة”، وأصبح يتصرف “كما لو كان يملك سلطة الحياة والموت على الجميع”.

وفي مقال نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، يرى هيرست أن أحدث حالات جنون العظمة لدى السفيه السيسي “تجلت في اعتقال جمال وعلاء نجلي المخلوع مبارك”، ويستعرض نماذج من تعاطي الإعلام مع مختلف القضايا في العالم وربطها بجماعة الإخوان المسلمين، حيث يقول: “رغم تعرض أفرادها للسجن والتشريد، وتعرضها هي للانقسام، إلا أن النظام يبقي جماعة الإخوان المسلمين حية داخل آلة الغزل التابعة له، فيضفي عليها بذلك قوة لا تحظى بها في واقع الأمر”.

ويضيف: “انطلق السيسي بعيدا في طريق الاستبداد والانعزال نظرا لعجزه عن القيام بما هو صواب، بكونه شخصا فاقدا للشرعية، وتحديدا بناء تلك الشرعية من خلال إيجاد طبقة من رجال الأعمال والأحزاب والمؤسسات السياسية التي تستفيد من وجوده في السلطة”.

قمع مروع

وتحدث يحيى حامد، وزير الاستثمار السابق في حكومة هشام قنديل، في مقاله في صحيفة “إندبندنت” البريطانية، عن “جنون عظمة” والقمع والعنف الذي شهدته مصر خلال سنوات الانقلاب، وقال: “يلجأ السيسي إلى إسكات الغرب من خلال الزعم بأنه يحارب الإرهاب على الرغم من أن اقتصاد بلاده في حالة انهيار والمجتمع المدني فيها في حالة تشرذم، والعنف آخذ في الانتشار”.

ويقول حامد: “يوجد في السجون المصرية الآن ما يزيد عن ستين آلف سجين سياسي، وتم في البلاد فرض حظر شامل على المظاهرات والاحتجاجات دون إذن مسبق من الشرطة. وبات التعذيب والقتل والاختفاء القسري أدوات يومية للدولة، بينما تهدد “الحرب الخفية” في شبه جزيرة سيناء بالدفع بالأزمة الإنسانية هناك إلى مستوى مروع. في هذه الأثناء يتعرض المجتمع المصري إلى السحق، حسبما عبرت عنه داليا فهمي، المختصة في العلوم السياسية”.

مضيفًا: “لا تقل الحكايات التي ترد من مصر رعباً وعاراً عن تفاصيل جرية قتل جمال خاشقجي وتقطيع أوصاله في إسطنبول. في عام 2017، وصفت منظمة هيومان رايتس واتش ما يجري بأنه وباء من التعذيب، يستخدم فيه الضرب والصعقات الكهربائية وفي بعض الأحيان الاغتصاب”.

موضحًا: “خذ على سبيل المثال جوليو ريجيني، الطالب الإيطالي الذي وجد ميتاً في القاهرة بعد أيام من الذكرى الخامسة للثورة التي انطلقت في عام 2011، والذي تعرض للضرب وللحرق والتعذيب على مدى أيام، ثم ألقي بجثته المشوهة في حفرة، ومع ذلك ماتزال السلطات المصرية ترفض القبول بقائمة المتهمين التي قدمها الإيطاليون”.

شماعة داعش

وتابع حامد :”منذ أواخر أكتوبر ألقي القبض على العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، بما في ذلك تسعة عشر في يوم واحد في شهر نوفمبر. أما ضحايا التحرش الجنسي، مثل أمال فتحي، فهؤلاء يلقى القبض عليهم ويرمى بهم في السجن لمجرد أنهم تكلموا عما جرى لهم في بلد بات العنف الجنسي فيه مستشرياً”.

ويقول الكاتب البريطاني الشهير روبرت فيسك، أن السفيه السيسي يطمح إلى إنشاء عاصمة جديدة في حين أن هناك حقائق مرة يعاني منها الشباب في مصر؛ ومنها القانون الذي يمنع الموظفين من حق الإضراب احتجاجاً على ظروف العمل، بحجة أنه يتعارض مع الدين الإسلامي ومقاصد الشريعة، الأمر الذي اعتبره الكاتب أنه “يحاكي عقلية داعش التي توجب طاعة من هم أكبر سناً في العمل”.

وأشار الكاتب إلى أن مصر تعيش تحت نظام ديكتاتوري مسكون بفكرة الأعداء الخارجيين”، لكي يكون ذلك مسوغاً لاستخدام قوانين أكثر صرامة حتى يذعن الشعب ويبحث عن الخبز بدلاً من الحرية والأمن بدلاً من الإرهاب، وهكذا فإن السيسي يعذب شعبه بزعم محاربة داعش والإرهاب.

 

*حقائق مجزرة رابعة والمعتقلين والتعذيب التي تهرب منها السيسي

فتحت قناة “سي بي إس” الأمريكية سلسلة حقائق حاول قائد الانقلاب العسكرى الجنرال عبد الفتاح السيسي إخفاءها عن الأعين، بعد حواره الذى أبرز كذب ادعاءات المنقلب حول عدم مسئوليته عن فض اعتصامى رابعة والهضة، وكذلك عدم وجود معتقلين فى سجون العسكر، بالإضافة إلى رفضه الحديث عن وجود انتهاكات وتعذيب وقتل للمصريين من قبل سلطة الانقلاب الغاشمة.

فض رابعة

السيسى رفض فكرة تورطه بعد انقلابه- وقت أن كان وزيرًا للدفاع فى حكم الرئيس محمد مرسي- في مذبحة فض اعتصام رابعة التي حدثت عام 2013، والتى خلّفت قرابة ألف شخص من المصريين.

المعتقلون

وحول عدم وجود 60 ألف سجين سياسي في السجون المصرية، قال السيسي: إنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر ولا أعلم من أين حصلوا على هذا الرقم”.

إلا أن مقاطع الفيديو أعادت تصريح منظمة “العفو الدولية”، والتى قالت إن السيسي يدّعي  أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. لافتة إلى أنّ “الواقع يكشف عن أن حملة القمع على حرية التعبير في مصر وصلت إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته”.

التصفية والتعذيب

وتواصل قهر المصريين فى 5 سنوات هى عمر الانقلاب العسكرى، حيث شهدت مصر حالات قتل وتعذيب وتصفية جسدية للمواطنين بدعوى “الإرهاب”، وهو ما تمت ملاحظته فى تصفية المواطنين فى سيناء والشقق السكنية وداخل السجون.

“سيفون” السيسي فخر الصناعة الحربية يثير الرعب في إسرائيل.. الأحد 6 يناير.. استشهاد المعتقل جمال صابر بسجن الأبعادية بالإهمال الطبي

"سيفون" السيسي فخر الصناعة الحربية يثير الرعب في إسرائيل
“سيفون” السيسي فخر الصناعة الحربية يثير الرعب في إسرائيل
"سيفون" السيسي فخر الصناعة الحربية يثير الرعب في إسرائيل
“سيفون” السيسي فخر الصناعة الحربية يثير الرعب في إسرائيل

“سيفون” السيسي فخر الصناعة الحربية يثير الرعب في إسرائيل.. الأحد 6 يناير.. استشهاد المعتقل جمال صابر بسجن الأبعادية بالإهمال الطبي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*لأول مرة.. رفض التصديق على الحكم بهزلية عسكرية

قررت هيئة التصديق على الأحكام العسكرية، لأول مرة، رفض التصديق على الحكم في القضية 247 لسنة 2017 جنايات شرق القاهرة عسكرية، وألغت جميع الأحكام الصادرة بحق جميع المتهمين في القضية الهزلية، وقررت إعادة المحاكمة لهم من جديد أمام دائرة أخرى، وقد تم تحديد جلسة 22 يناير المقبل أولى جلساتها في معهد أمناء الشرطة بطره.

كانت المحكمة قد حكمت، في أكتوبر الماضي، بالسجن المؤبد على 8 من المتهمين في القضية الهزلية، والسجن 15 عامًا على 4 آخرين، وأيضًا الحكم بالسجن 10 سنوات لـ4 أشخاص.

وقررت المحكمة بخصوص الأطفال “محمد عادل عبد الحميد، ومحمد حسام حسن، وطه عبد السلام أحمد البنهاوي”، عدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

وتنص المادة 99 من قانون الأحكام العسكرية على أنه “يكون للضابط المخول بسلطة التصديق عند عرض الحكم عليه السلطات الآتية:

تخفيف العقوبات المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أقل منها

إلغاء كل العقوبات أو بعضها أيًّا كان نوعها أصلية أو تكميلية أو تبعية

إيقاف تنفيذ العقوبات كلها أو بعضها

إلغاء الحكم مع حفظ الدعوى أو الأمر بإعادة المحاكمة أمام محكمة أخرى، وفى هذه الحالة يجب أن يكون القرار مسببًا.

 

*إعلام الانقلاب ينشر “فيديو زرع عبوة كنيسة مدينة نصر

نشرت وسائل إعلام مصرية تسجيلا مصورا، زعمت أنه يوثق لحظة قيام شخص مجهول بوضع عبوة ناسفة في محيط “كنيسة السيدة العذراء” بمدينة نصر في القاهرة، التي أدى انفجارها لمقتل ضابط كان يعمل على تفكيكها.
ونقلت صحيفة المصري اليوم عن مصدر أمني قوله إن “الرائد مصطفى عبيد الأزهري من قوة إدارة المفرقعات في مديرية أمن القاهرة، قتل مساء السبت بعبوة بدائية داخل حقيبة مخبأة في سطح عقار بعزبة الهجانة بمدينة نصر“.
وعززت قوات أمن الانقلاب من وجودها أمام الكنائس قبل الاحتفال بليلة رأس السنة وعيد الميلاد.

 

*نيابة الانقلاب تستأنف على إخلاء سبيل “ماجدة فوزي” و”أسماء طارق

استأنفت نيابة الانقلاب على القرار الصادر أمس من الدائرة 28 بمحكمة جنايات القاهرة بإخلاء سبيل كل من ماجدة فوزي وأسماء طارق أيوب، بتدابير احترازية في الهزلية رقم ٤٤١ لسنة ٢٠١٨ والتي تضم العديد من النشطاء السياسيين وتم تحديد جلسة الثلاثاء القادم لنظر الاستئناف .
ومن أبرز المعتقلين على ذمة تلك الهزلية المدون وائل عباس، والمحامي عزت غنيم، مدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات، والصحفيون معتز ودنان، ومصطفى الأعصر، وحسن البنا مبارك، والمصور عبد الرحمن عادل، وفاطمة موسى، وعبد الله مضر، وعمر موسى.

كانت نيابة الانقلاب قد لفقت للمعتقلين علي ذمة تلك الهزلية عدة اتهامات، بينها “العمل على تعطيل الدستور ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والعمل علي قلب نظام الحكم، ونشر أخبار كاذبة وبث مقاطع مصورة عمدًا لتشويه الأجهزة الأمنية والقضائية والحكومة، وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الاجتماعي، واستخدام شبكة الإنترنت لتنفيذ مخطط إثارة الرأي العام بفبركة الأخبار والبيانات

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” لتعذر حضور المعتقلين

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”التخابر مع حماس”، والتي تضم الرئيس محمد مرسي و23 آخرين من القيادات الثورية والشعبية والعلمية، على رأسهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام للإخوان المسلمين، لجلسة 17 يناير القادم لتعزر حظور المعتقلين.

ولفقت نيابة الانقلاب للموارد أسماؤهم في القضية الهزلية، اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

 

*دون مرافعات أو دفاع.. السجن 9 سنوات على المستشار وليد شرابي

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، بالسجن 9 سنوات على المستشار وليد شرابي، المحال للصلاحية، بزعم اتهامه بقضية كسب غير مشروع خلال عمله.

وقد صدر الحكم اليوم في أولى جلسات القضية، ودون مرافعات من قبل دفاع شرابي” ودون إعلانه أو إعلان دفاعه للمرافعة عنه، ودون انتداب دفاع للمرافعة عنه.

والمستشار وليد شرابي، رئيس محكمة سابق، ومتحدث باسم حركة قضاة من أجل مصر وعضو جبهة الضمير والمدير الإقليمي لمنظمة هيومان رايتس مونيتور.

وقضت المحكمة بالسجن 7 سنوات في اتهامه بالكسب غير المشروع، مع تغريمه مبلغ 688 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بسجنه سنتين في التهمة الثانية وهي التخلف عن تقديم براءة وإقرار الذمة المالية”.

 

*بالأرقام.. “العربي الإفريقي” يرد على تصريحات قائد الانقلاب حول المعتقلين

ناشد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات المجتمع الدولي التحرك الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الصارخه بحق المعارضة المصرية ومعتقلي الرأي بمصر والحد منها، مطالبا بفتح تحقيق فوري وعاجل حولها وإحالة المسؤلين عنها للمحاكمات العاجلة.

كما طالب المركز في بيان صادر عنه للرد على تصريحات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بعدم وجود سجناء سياسيين بمصر طالب سلطات الانقلاب بالتوقف عن تلك الممارسات القمعية والالتزام بالمواثيق الدولية للحقوق والحريات الموقعة عليها مصر.

ووثق المركز في حصاد الانتهاكات عن عام 2018 المنقضي 2547 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال العام الماضي 2018، وتشمل 110 حالة إخفاء قسري، 657 حالة اعتقال تعسفي، 353 حالة قتل خارج إطار القانون ما بين إهماال طبي بمقر الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، وأكثر من 90 حالة تعذيب واهمال طبي بمقر الاحتجاز، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي تجاوزت 1337 حكما ما بين مدني وعسكري منها 120 حكما بالإعدام.

وذكر أن محافظة القاهرة كانت هي الأعلى في رصد حالات الانتهاك بواقع 690 حالة مبلّغا عنها، ثمّ محافظةالجيزة بواقع 682 حالة، ثم محافظة الشرقية بواقع 446 حالة ثم محافظة الإسكندرية بواقع 162 حالة مبلغا وجاءت باقي الحالات موزعة على باقي المحافظات.

وأضاف المركز أن الاعتقال التعسفي يحتلّ صدارة “جرائم النظام الانقلابي في مصر”؛ حيث شكل نسبة 81 بالمائة من المعتقلين الذين جرى التحقق من قضاياهم، يتبعه القتل خارج نطاق القانون والإهمال الطبي، ثمّ الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.

وتابع أن سجن العقرب جاء في المرتبة الأولى من حيث أسوأ السجون انتهاكا بحق المعتقلين ثم تبعه سجن برج العرب ثم سجن المنيا العمومي ثم سجن شبين الكوم العمومي يتبعهم باقي السجون ومراكز الإحتجاز بمصر والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

وأشار المركز إلى أن الشباب شكل الشريحة الكبرى من الفئات العمرية التي تعرّضت للانتهاكات (من فترة المراهقة إلى العشرينيات)، ليتبعهم الجيل الأقدم (الثلاثينيات والأربعينيات) ثمّ كبار السن (فوق سنّ الخمسين) ما بين رجال ونساء، أغلبيتهم لا يقضون أيّ عقوبة، ولم يتم الحكم بحقهم إنّما هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).

وأكد شفافية ومصداقية الحالات التي تم رصدها خلال العام المنصرم 2018؛ حيث استخدم أدوات التحقق والتواصل مع أسر الضحايا، للتأكد من كل حالة وتوثيقها بما يناسب المعايير الدولية في التوثيق، ولم يكتف فقط بما يتم الاعلان عنه أو نشره اعلاميا.

 

*استشهاد المعتقل جمال صابر بسجن الأبعادية بالإهمال الطبي

استشهد اليوم المعتقل جمال أحمد صابر، أحد رموز وأبناء مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة، داخل محبسه بسجن الأبعادية نتيجة لما تعرض له من انتهاكات وإهمال طبي استمرارا لجرائم القتل بالبطيء خارج إطار القانون التي تنتهجها عصابة العسكر.

واعتقل الشهيد منذ نحو 4 سنوات بتاريخ 19 فبراير 2015 وعقب اعتقاله تعرض للإخفاء القسري حيث التعذيب الممنهج للاعتراف باتهامات ومزاعم لا صلة له بها وبعد ظهوره تم إيداعه بسجن الابعادية بدمنهور وصدر حكم عليه جائر بالسجن 15 عاما.

ورغم معاناته داخل السجن والظلم الذي تعرض له نجح “جمال صابر” في الحصول على إجازة في القران الكريم برواية حفص عن عاصم كما حصل على تقدير جيد جدا في دراسته تمهيدي الماجيستير.

واستنكرت رابطة أسر المعتقلين في البحيرة الجريمة التي لا تسقط بالتقادم واحتسبته عند الله شهيدا، داعية بأن يتغمده الله بالرحمة وأن يرزقه الجنه ويربط على قلوب أهله ومحبيه ويلهمهم الصبر.

 

*منظمات حقوقية تطالب بإجلاء مصير 3 مختفين قسريا

جدد عدد من أهالي المختفين قسريا مناشدتهم لكل من يهمه الأمر خاصة المنظمات الحقوقية بالتحرك للكشف عن مصير أبنائهم وإجلاء مكان احتجازهم القسري منذ اختطافهم لمدد متفاوتة والضغط على سلطات النظام الانقلابى في مصر لاحترام القانون ووقف نزيف الانتهاكات.

وأدانت مؤسسة عدالة اليوم الأحد استمرار جريمة الاخفاء القسرى للشهر الرابع على التوالي بحق المواطن “كريم ربيع السيد أحمد عزازي” -27 عامامقيم بقرية الغار التابعة لمركز الزقازيق في الشرقية؛ حيث اعتقل تعسفيًا في ال4 من سبتمبر 2018 وتم اقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.

كما رصد المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات استمرار الجريمة ذاتها بحق الطالب نصر ربيع عبد الرؤوف ( طالب بالفرقة الرابعة كلية الطب جامعة الأزهر) منذ اعتقاله تعسفيا يوم 13 فبراير 2018 من صيدلية التحرير بالحي السابع بمدينة نصر، ومنذ ذاك الحين لم يستدل عل مكانه ولا عرضه علي نيابة الانقلاب.

وطالب المركز بالكشف عن مكان احتجازه كما طالب بإجلاء مصير “عبد الرحمن عبد المنعم فراج ” البالغ من العمر25 سنة حيث تم اعتقاله من منزله يوم 28 نوفمبر 2018، أمام زوجته وطفليه ، والاستيلاء على أجهزة إلكترونية، و اقتياده لجهة مجهولة ،ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.

وأكد عدد من المنظمات الحقوقية أن ما تقوم به سلطات الانقلاب يخالف المادة 54 من الدستور حيث تنتهك سلطات الانقلاب الحق في الحرية وفي الأمان الشخصى باعتقالهم تعسفيا وإخفاء مكان احتجازهم.

 

*هيومن رايتس إيجيبت” تطالب بإجلاء مصير 3 مختفين من القاهرة والجيزة ودمياط

أكدت منظمة هيومن رايتس إيجيبت أن سلطات النظام الانقلابي في مصر تواصل انتهاك نص المادة الـ54 الواردة بالدستور المصري، وكذا المادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الموقعة عليها مصر.

ووثقت المنظمة إخفاء ميليشيات الانقلاب ثلاثة من شباب دمياط والجيزة والقاهرة لمدد متفاوتة دون سند من القانون حيث تنتهك الحق في الحرية وفي الأمان الشخصي باعتقالهم تعسفيا وإخفاء مكان احتجازهم.

والمختفون هم: محمد حسن محمد عزت، يبلغ من العمر 30 عامًا، مُعلم للحاسب الآلي من أبناء عزبة النخل بمحافظة القاهرة، وتم اعتقاله يوم 6 مارس 2018، ومؤمن أحمد حنفي علي، ليسانس لغة عربية جامعة القاهرة، واعتقل تعسفيًا من منزله بمدينة السادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة، في الأول من يناير2019، وعبدالرحمن أشرف عبدربه خليفه، طالب، وتم اعتقاله تعسفيا، دون سند من القانون، يوم 11 أبريل 2018، من الحي السادس بمنطقة دمياط الجديدة، وجميعهم لم يتم التوصل لمكان احتجازهم حتى الآن.

وطالبت المنظمة بسرعة الإفصاح عن المواطنين المخفين، وسرعة الإفراج غير المشروط عنهم، كما طالبت المجتمع الدولي بسرعة فتح تحقيق دولي في جرائم الإخفاء القسري، التي أضحت ممنهجة وسلاح لدى سلطات الانقلاب في مصر لانتهاك القانون، وتناشدت المُنظمة سلطات الانقلاب إنهاء ظاهرة الإخفاء القسري وإجلاء مصير جميع المحتجزين لديها.

كما طالبت المنظمة باتخاذ التدابير ووضع آليات خاصة لحماية جميع الأشخاص والقيام بإطلاق سراح جميع المخفين قسريًا أو محاكمتهم أمام قضاء عادل، كما ترى المنظمة ضرورة التزام الجهات المعنية باحترام المواثيق الدولية ومعاهدات حقوق الإنسان والالتزام بها حيث تحوي مواد تمنع الإخفاء القسري والعناية بأهل الضحايا وتوفير دخل مناسب لهم أو معاش.

 

*سامح شكري.. أسد الخارجية الذي هزم شبكة “سي بي إس

في قضية السفير المصري بأمريكا الذي طالب قناة cbs بعدم إذاعة حوار قائد الانقلاب مع القناة، هناك رأيان: “الأول” يقول إن تصريحات السفيه عبد الفتاح السيسي محرجة وستخلق مشاكل، وأن السفيه عقب الحوار اكتشف أنه كان فخًا، وعلى الفور طالب الخارجية بالتصرف لعدم إذاعته.

شكله طالع مش حلو، خليهم مايذيعوش”.. بهذه الكلمات تحديدا أخطر اللواء عباس كامل، ذراع السفيه السيسي ورئيس جهاز المخابرات، ياسر رضا سفير مصر في الولايات المتحدة الأمريكية، للتقدم بإخطار لقناة CBS الأمريكية بعدم إذاعة الحلقة.

وكشفت القناة الأمريكية، يوم الخميس 3 يناير الجاري، عن أن سفارة الانقلاب في واشنطن أرسلت لها طلبًا بعدم نشر مقابلة السفيه السيسي، ولم تذكر القناة الأمريكية ردّها على سفير الانقلاب، إلا أنها أعلنت على موقعها أن المقابلة ستُبث في موعدها المقرر مساء الأحد، 6 يناير.

عبقرية السعد!

أما الرأي الثاني ويتبناه رجل الأعمال الهارب “أشرف السعد”، صاحب شركات السعد لتوظيف الأموال، فيرى أن “إدارة القناة بعدما سجلت الحوار رأت أنه ممكن يفيد مصر، وقررت عدم إذاعته في إطار المؤامرة الأمريكية على السفيه السيسي، وعندما علمت خارجية الانقلاب بذلك فكر “أسد الوزارة” سامح شكري في حيلة تجبرهم على إذاعة الحوار”.

فتفتّق ذهن شكري- والرواية للسعد- عن حكاية السفير وأمره أن يطالب القناة بعدم إذاعته؛ “فالقناة تصورت أنه ضار بالسفيه السيسي فتذيعه، وما فعله “شكري” هو نوع من أنواع الخداع الاستراتيجي، مثل ما قامت به مصر مع الأعداء من أيام الجواسيس “رأفت الهجان” و”جمعة الشوان” و”أشرف مروانو”نادية الجندي” و”أدهم صبري”، وأن تلك الحيلة ستجعل تصريحات السفيه السيسي تصل إلى كل مكان في العالم”.

وتعود القصة إلى سبتمبر 2018، حين نجحت قناة CBS الدولية في إقناع عصابة الانقلاب بالتسجيل مع السفيه السيسي في برنامج 60 minutes، الذي يقدمه المذيع الأمريكي المعروف سكوت بيللي، في البداية وقبل هذا طلبت عصابة الانقلاب من إدارة البرنامج إرسال الأسئلة لتتم مراجعتها في المخابرات قبل التسجيل، لكن إدارة البرنامج ردَّت عليهم بأن هذا يتعارض مع سياسة البرنامج المتعلقة بالحوارات التي يجرونها مع الضيوف، وأنهم لا يستطيعون تلبية هذا الطلب، مما جعل العصابة ترفض التسجيل وقتها.

سجن مفتوح

ولا يقتنع سياسيون وحقوقيون بالروايتين بالطبع، بل إن قناعتهم باتت مؤكدة بأن السفيه السيسي فتح النار على نفسه عندما أدلى بتصريحات عن أعداد المعتقلين، بل وإنكار وجودهم أصلا، ما زاد مخاوف المجتمع الدولي على مستقبل أكثر من 60 ألف معتقل في سجون الانقلاب.

ووقع ما كان يخشاه عباس كامل، وردت منظمة العفو الدولية “أمنستي”، في بيان عنيف، على تصريحات السفيه السيسي، التي نفى فيها وجود معتقلين سياسيين في مصر، معتبرة أن مصر هي “سجن مفتوح”. وقالت المنظمة في بيان لها، السبت، إن “السيسي يدّعي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر. في الواقع، وصلت حملة القمع على حرية التعبير في مصر إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته”.

وأرجع مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان، خلف بيومي، موقف السفيه السيسي من المعتقلين وأعدادهم إلى أن “السيسي ينكر كل الانتهاكات، سواء كانت القتل أو الاختفاء القسري أو ملاحقة المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان؛ لأنه يعلم تماما أن الاعتراف بوجود معتقلين لديه يجعل موقفه أشد سوءا لدى الرأي العام العالمي، وعموما على مدار التاريخ لا يعترف مستبد باستبداده”.

وأضاف أن “مصلحة السجون وعددا من ضباط الداخلية أعلنوا عن أعداد المعتقلين أكثر من مرة، وآخرهم اللواء عدلي فايد، الذي صرح بأن الداخلية قبضت على 11 ألف سياسي خلال عام 2017 فقط”، لافتا إلى أن “إنكار السيسي لن يغير من موقفه المتردي أمام العالم، على العكس سينظر إليه العالم باعتباره كاذبا”.

إنكار السيسي

وقالت الناشطة السياسية والحقوقية، سوسن غريب: إن “السيسي ونظامه ينكرون دائما وجود معتقلين سياسيين وسجناء رأي للإفلات من الضغط الخارجي، خاصة أن هناك قوانين في البلاد الأوروبية وأمريكا تمنع التعامل مع الدول التي بها انتهاكات لحقوق الإنسان ومنها حرية الرأي والتعبير، كما أنه دائما يبرر ما يفعله على أنه حرب على الإرهاب؛ ليضمن مساعدات الغرب، وغض النظر عن انتهاكات حقوق الإنسان”.

مضيفة أن “إنكار وجودهم لن يغير من الواقع الأليم بأنهم بالفعل مسجونون، ويُنكل بهم في سجون عبد الفتاح السيسي، والمنظمات الحقوقية تفضحهم، خاصة أنهم بلا تهم حقيقية”، معربة عن اعتقادها بأن “رقم المعتقلين 60 ألفا أكثر من ذلك؛ بسبب عدم الشفافية، وغياب أي إحصاءات دقيقة، والداخلية لن تعرض أي أرقام تحت أي ضغوط أو ظروف”.

 

*سيفون” السيسي.. فخر الصناعة الحربية يثير الرعب في إسرائيل!

تعشّم الرئيس محمد مرسى، رئيس الجمهورية المنتخب، قبل أن يغدر به الجيش وينقلب ضده، أن يرى بلاده وقد حققت معادلة السيادة، وتتمثل في إنتاج غذائنا ودوائنا وسلاحنا، قائلا “تلك العناصر الثلاثة هى ضمان الاستقرار والتنمية وامتلاك الإرادة”، إلا أن واشنطن وتل أبيب ووكلاءهم الخليجيين لم يمهلوه لتحقيق تلك المعادلة، وحدث الانقلاب على يد جنرال مكلف بأن يخرب مصر.

تكفّل السفيه عبد الفتاح السيسي بتخريب كل حجر في أرض المحروسة، وإيقاف كل ترس يدور في قلب آلة تنتج شيئًا في مصنع يملكه الشعب، ولم يكتف بالضرائب التي يفرضها على أصحاب المصانع من المدنيين وفواتير الكهرباء والغاز ذات التكلفة العالية، والتي تؤثر سلبا على الإنتاج علاوة على تعويم الجنيه ورفع سعر الدولار واشتعال أسعار الخامات المستوردة، بل حتى الصناعات الحربية لم تسلم من التخريب.

حنفية العصار!

وفي فضيحة عسكرية، اعترف وزير الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، اللواء محمد العصار، بقيام المصانع الحربية بتصنيع “صنبور” موفر للمياه، لمواجهة قلة الموارد المائية، ما أثار موجة من السخرية عن تحول مسار الوزارة المعنية بالعتاد العسكري، لصناعات أخرى أقل أهمية، في الوقت الذي يتوسع فيه النظام العسكري بعمليات شراء السلاح من الخارج.

من جانبه، علق عضو مجلس الشورى المصري والقيادي العمالي السابق بالمصانع الحربية، طارق مرسي، عبر صفحته في “فيسبوك” قائلا: “وزارة الإنتاج الحربى هذا الصرح الكبير بقيادة الانقلابي محمد العصار.. سيقوم بإنتاج جديد لتوفير مياه السيفون، ألف مبروك للشعب المصري العظيم، تحيا مصر ثلاث مرات”، بحسب تعبيره.

في حين اكتفى النائب السابق بالبرلمان المصري، عاطف عواد، بالتعليق على الخبر قائلا: “إنجاز عظيم لشعب أعظم!”، وعلق ناشطون آخرون على تصريحات العصار بأن “الجيش المصري أنشأ خطًا قتاليًا جديدًا باسم السيفون، علشان أعداء الوطن يشوفوا التقدم والصناعة العسكرية”.

أردوغان يحقق الحلم

وبالمقارنة مع دولة فشل فيها الانقلاب، ارتفعت صادرات تركيا من الصناعات الدفاعية والفضائية بنسبة 24.9% في ديسمبر الماضي مقارنة مع الشهر نفسه من العام 2017، وبحسب معطيات مجلس المصدرين الأتراك، بلغت قيمة صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية الشهر المنصرم نحو 253.5 مليون دولار، وهي الأعلى خلال أشهر السنة الماضية.

وبحسب المعطيات، فإن صادرات الصناعات الدفاعية والفضائية سجلت رقمًا قياسيًّا جديدًا، إذ بلغ إجمالي قيمتها خلال العام الماضي مليارين و35 مليون دولار، بعد أن كان آخر رقم قياسي بواقع 1.74 مليار في 2017، ولم تكن قيمة الصادرات بهذا المجال تتجاوز مليارا و260 مليون دولار عام 2012، لتنتقل إلى مليار و677 مليون سنة 2016.

وحصلت الولايات المتحدة على الحصة الكبرى من تلك الصادرات خلال 2018 بواقع 726 مليون دولار، تلتها ألمانيا بـ226 مليون دولار، ثم سلطنة عمان بـ153 مليون دولار، وبعدها قطر بنحو 83.5 مليون دولار، وفق وكالة الأناضول.

وتزامن مع تصريح العصار تأكيد مجلة “دير شبيغل” أن وزارة الدفاع تعاقدت مع الحكومة الألمانية على شراء فرقاطة “ميكو 200″، التي تنتجها مجموعة تيسن جروب بتكلفة 500 مليون يورو، مضيفة أن “البحرية المصرية ستحصل كذلك على فرقاطة أخرى خلال السنوات القادمة”.

شرط إسرائيل

من جانبه، يؤكد القيادي العمالي بالمصانع الحربية، سعيد الشربيني، أن المصانع الحربية توقفت منذ سنوات عن إنتاج العتاد الحربي، سواء الأجهزة الثقيلة أو البنادق والرشاشات، أو الطلقات المستخدمة في الأسلحة المختلفة، باستثناء بعض خطوط الإنتاج القليلة جدا في مصانع 27 و9 و45 الحربية.

وبحسب الشربيني، فإن كل المصانع تحولت للصناعات المدنية مثل الثلاجات والغسالات والبوتاجازات وأدوات الطبخ والمائدة، وحتى عدادات المياه والكهرباء وبعض الصناعات الأخرى الخاصة بمستلزمات السيارات توقفت بنسبة 70%، بعد أن أصبحت كل هذه الصناعات يتم استيرادها من الخارج.

وفي تعليقه على تحول مسار الصناعات الحربية بمصر، يؤكد الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء مجدي الأسيوطي، أن معاهدة السلام التي وقعها السادات مع إسرائيل كانت تنص على تقليل الإنتاج الحربي المحلي، ومع توسع نظام مبارك في العلاقات مع إسرائيل واستبعاد فكرة الحرب مرة أخرى، بدأ البحث عن وظيفة أخرى للمصانع الحربية!.

 

*العفو الدولية” ترد على تصريحات السيسي لـCBS: مصر تحولت إلى سجن مفتوح

انتقدت منظمة العفو الدولية، فى بيان لها اليوم، حديث قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى، فى حواره مع قناة “سى بى إس” الأمريكية، مؤكدة أن مصر تحولت إلى “سجن مفتوح”.

كانت CBS قد نشرت جزءًا صغيرًا من حوارها مع السيسي، قائلة إنه سوف يُذاع بالكامل، مساء اليوم الأحد، مشيرة إلى أن السلطات المصرية، عن طريق سفيرها في واشنطن، طلبت من القناة عدم بث الحوار بعد تسجيله.

وفي الجزء الذي بثته القناة للإعلان عن الحوار، وجه المذيع سؤالا إلى السيسي حول تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” عن “وجود 60 ألف سجين سياسي” في السجون المصرية، فقال السيسي: إنه “لا يوجد سجناء سياسيون في مصر ولا أعلم من أين حصلوا على هذا الرقم”.

في غضون ذلك، قالت منظمة العفو الدولية، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، إن السيسي “يدّعي في مقابلة مع قناة CBS أنه لا يوجد سجناء سياسيون في مصر”. لافتة إلى أنّ الواقع يكشف عن أن حملة القمع على حرية التعبير في مصر وصلت إلى أسوأ مستوياتها على الإطلاق خلال رئاسته”.

وأرفقت العفو الدولية مع تغريدتها تقريرًا لها بعنوان “مصر سجن مفتوح للمنتقدين”، وقالت إنه “من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث”.

وأضافت: “يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. مشيرة إلى أن الأجهزة الأمنية تواصل إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. وهذه الإجراءات حوّلت مصر إلى سجن مفتوح للمعارضين”.

 

*ممتلكات اليهود.. هل يساعد السيسي إسرائيل في حلب العرب؟ 

منذ بداية القرن الحادي والعشرين، أخذت ظاهرة الهجرة اليهودية من بلدان العالم الإسلامي حيّزًا واسعًا في نشرات الصحف العبرية والغربية، التي تموّلها أو تشرف عليها شخصيات يهودية متنفّذة، وتطرح تساؤلات عن احتمالية عودة اليهود إلى بلدان العالم الإسلامي بقوة، والتحكّم بمقدّرات شعوبها، بعد تعويضهم بمبالغ تصل إلى تريليونات الدولارات؛ وذلك بسبب معاناتهم منذ عقود طويلة- بحسب زعمهم- لا سيما بعد موسم الهجرة الجماعية عام 1948 واحتلال فلسطين.

وكشف كيان العدو الصهيوني، للمرة الأولى، عن ممتلكات اليهود في الدول العربية، بحسب تقرير بثه التلفزيون الصهيوني، وذكر التقرير أن “ممتلكات اليهود المفقودة في الدول العربية بلغت نحو 250 مليار دولار”، وأوضح التلفزيون أن اليهود لهم ممتلكات تقدر بنحو 50 مليار دولار في تونس وليبيا فقط.

وللمرة الأولى، يقدم كيان العدو الصهيوني تقديرا رسميا لقيمة الممتلكات اليهودية المفقودة في الدول العربية، وبحسب موقع “المصدر” الإسرائيلي، فإن الكشف عن هذه الأرقام الضخمة يأتي في إطار الاستعدادات لما بات يعرف بـ”صفقة القرن” التي تقوم عليها الولايات المتحدة، ويقوم السفيه قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي بتنفيذها فعليا في سيناء.

لصالح إسرائيل!

وقال الموقع، إن إسرائيل تنوي طلب الحصول على تعويضات مقابل الممتلكات اليهودية المتبقية في الدول العربية، والممتلكات اليهودية المفقودة، بحسب التلفزيون الإسرائيلي، توجد في المغرب والعراق وسوريا ومصر وإيران واليمن وتونس وليبيا.

يشار إلى أن الكنيست الإسرائيلي أقر في العام 2010، قانونًا يتطلب تضمين التعويضات بجميع مفاوضات السلام، اللافت أن التلفزيون الإسرائيلي قال إنه في حال أعيدت تلك الممتلكات، أو قيمتها، فإنه لن يستفيد منها اليهود من أصول عربية، بل ستوضع في صندوق دوليّ خاص لصالح إسرائيل.

ونقل موقع “المصدر” عن وزيرة المساواة الاجتماعية الإسرائيلية، جيلا جملئيل، قولها: “آن الأوان لتصحيح الظلم التاريخي الذي ساد بسبب المذابح المنظَّمة في الدول العربية وإيران، ولإعادة الممتلكات التي خسرها مئات آلاف اليهود إلى أصحابها”.

وأضافت: “لا يمكن الحديث عن الشرق الأوسط دون الأخذ بعين الاعتبار اليهود الذين اضطروا إلى ترك الجاليات اليهودية المتطورة في ظل العنف، ويجب الاعتراف بالجرائم التي ارتُكبت بحق اليهود”.

خدام الاحتلال

واعترف السفيه السيسي، بأن جيش بلاده يتعاون مع كيان العدو الصهيوني بزعم مواجهة الإرهاب في سيناء، جاء ذلك خلال مقابلة مع فضائية “CBS” نيوز الأمريكية، وبثت مقتطفات منها، على أن تبث الحلقة كاملة غدا الاثنين، وحول مدى التعاون السيسي الإسرائيلي، ردّ السفيه على سؤال فيما إذا كان التعاون هو الأقرب بين عدوين كانا في حالة حرب في وقت من الأوقات، قال السفيه: “هذا صحيح.. لدينا نطاق واسع من التعاون مع الإسرائيليين”!.

ووفق الموقع الإلكتروني للقناة، فإن “مصر تسمح للإسرائيليين بالهجوم جوًا في سيناء”، ويخوض الجيش منذ 4 أعوام عمليات عسكرية في سيناء استعدادا لتنفيذ اتفاق القرن، إلا أن العلاقة بين العسكر وإسرائيل استمرت على مدى العقود الأربعة الماضية التي أعقبت كامب ديفيد في عام 1979، وإن بشكل سري، وجرى التعاون بينهما في المجال الأمني والعسكري، وزاد التعاون بعد الانقلاب الذي قام به الجيش عام 2013 ضد محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد.

وكتبت صحيفة نيويورك تايمز أن محاولات السفيه السيسي منع بث مقابلة مع قناة “سي.بي.إس” الأمريكية، تعود إلى أنه كشف فيها عن علاقاته السرية مع إسرائيل، وقالت الصحيفة إنه رغم أن الإعلام الرسمي وقنوات التلفزيون الداعمة للعسكر تواصل تبني خطاب معاد لإسرائيل، فإن ذلك لا يعكس حقيقة سياسة القاهرة التي تنسق مع إسرائيل منذ أربعة عقود وإن سرًّا.

ولفتت إلى أن السفيه السيسي اعترف علنا أثناء المقابلة بالتعاون العسكري مع إٍسرائيل، حين سأله المحاور إن كان التعاون العسكري مع إسرائيل أفضل من ذي قبل، فرد عليه بالقول:”هذا صحيح”، وأضافت الصحيفة الأمريكية أن السفيه سمح للطيران الإسرائيلي- في إطار الخيانة السرية- بشن غارات جوية على سيناء، ونفت حكومة الانقلاب ذلك عندما كشفته نيويورك تايمز لأول مرة العام الماضي.

من جهتها علقت صحيفة واشنطن بوست على مطالبة حكومة الانقلاب قناة سي.بي.إس” بعدم بث الحوار الذي أجرته مع السيسي؛ بالقول إن السيسي ربما قال الكثير أثناء المقابلة، وأضافت الصحيفة أن ما يرعب حكومة الانقلاب من بث اللقاء هو حديث السيسي عن تنفيذ إسرائيل غارات جوية في سيناء.

 

*السوشيال: تفجير كنيسة للتغطية على خيانة السيسي بـ”سي بي إس” وأبراح العاصمة لا تخفي فقر المصريين

شهدت ساحات التواصل الاجتماعي، المزيد من التغريدات والتدوينات التي تناولت مشكلات وهموم الأمة العربية والإسلامية، إضافة إلى كشف العديد من الأفكار والأطروحات نرصد منها هذا التقرير:

نبدأ من حساب برنامج” 60 دقيقة” على قناة سي بي إس الأمريكة على حسابها باللغة العربية بموقع” تويتر”: عبد الفتاح السيسي الأقل ذكاء من بين جميع الزعماء الذين جائوا الي البرنامج علي مدار 50 عاما.

في حين كتب الإعلامي السابق بقناة “النيل للأخبار” محمد السطوحي كتب على حسابه بفيس بوك:

3 مشاهد

المشهد الأول: مسجد الفتاح العليم بالعاصمة الجديدة. بهاء وجمال وأنوار وفخامة، وأذان يتردد في الصحراء بحثا عن مصلين بجوار أكبر كنيسة وأعلي برج تكلفوا معا مئات الملايين.

المشهد الثاني: مستشفي ولادة في القاهرة (العاصمة القديمة) وطبيبة شابة تجلس بجوار بيبي حديث الولادة، تمسك بمضخة يدوية لمساعدته علي التنفس لعدم وجود أموال لشراء اجهزة تنفس صناعي، بينما يضغط عليها زملاؤها لأنها لا يمكن أن تستمر هكذا. تقاوم لساعات قبل أن تستسلم باكية وتترك البيبي لمواجهة مصيره المحتوم في بلد فقيرة أوي.

المشهد الثالث: زفة كبيرة تطلب شخلعة الدستور من أجل استمرار الإنجازات .

السيسي مع المسيح

وأضاف واضعا افتتاحية صحيفة” الشورى” الموالية للانقلاب والتى قالت..السيسى يقابل المسيح فى الجنة فعلق عليها..السيسي يقابل المسيح في الجنة.عنوان صفحة أولى لجريدة تصدر في مصر السيسية.

وكتب الصحفى “سلامة عبد الحميد” على فيسبوك.. مطبلاتية الأنظمة العربية المستبدة أغبياء مثلها.

جرائم ضد الإنسانية

وأضاف: قتل النظام السعودي جمال خاشقجي في القنصلية، فقال مناصروه لماذا لم تحذر تركيا جمال. وليس لماذا قتله نظامهم..أكد السيسي علاقته المتينة مع إسرائيل وألمح أنها تشارك بالقصف داخل سيناء. فقال مناصروه لماذا تأخرت إذاعة الحوار؟

وغرد الدكتور حسن نافعة استاذ العلوم السياسية على” تويتر” :ارتكب السيسي خطأ فادحا بتسجيل حديث لأكثر برامج التليفزيون الأمريكي شهرة، اعترف فيه بمشاركة الجيش الإسرائيلي في غارات على الإرهابيين في سيناء, وحين تنبه إلى فداحة الخطأ عالجه بخطأ أكبر حين طالب بمنع إذاعته. لم يكتف التليفزيون الأمريكي برفض الطلب وإنما قام بالتشهير به فتحول إلى فضيحة.

يحيى عياش

نختتم الجولة من حساب الناشطة د.ريحانة والتى أحيت ذكرى استشهاد المهندس يحيى عياش فكتبت تقول..لقبه الإسرائيليون بالثعلب.. خططوا 8 أشهر للوصول إليه..حاولوا اغتياله 4 مرات ونجحوا بالخامسه..اول من ابتكر العمليات الاستشهادية بمواد بسيطه..تم علي يديه قتل العشرات والعمليات بعمق الأراضي المحتلة..انه المهندس يحيى عياش..سلامٌ على الذي غيّر معنى الهندسة والكيمياء بذكرى استشهاده ال23.