الدم المصري رخيص في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 16 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

لبس الأسودالدم المصري رخيص في ظل حكم العسكر.. الأربعاء 16 يناير.. داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 46 بهزلية “مسجد الفتح

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مسجد الفتح، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*إخلاء سبيل “أم زبيدة” بعد 6 شهور و”يُسر عبد النبي” بعد 22 يوما إخفاء

وصلت المعتقلة “يُسر أحمد عبد النبي” إلى منزلها بعد إخفاء قسري في سلخانات الانقلاب استمر 22 يوما، عقب اختطافها من مطار القاهرة يوم 23 ديسمبر الماضي.

وفي سياق متصل، أصدرت نيابة الانقلاب قرارا بإخلاء سبيل “منى محمود محيي”، والدة الفتاة المختفية زبيدة، وذلك بتدابير احترازية يومين في الأسبوع، كما وصلت المعتقلة “أسماء طارق” إلى منزلها بعد حبس دام 6 أشهر

وقرر الانقلابي حسن فريد تأجيل نظر تجديد حبس “نرمين حسين” إلى جلسة السبت ١٩ يناير، وتجديد حبس كل من الحقوقية هدى عبدالمنعم، وعائشة خيرت الشاطر لمدة 15 يوما.

من حانبها طالبت أسماء شكر، المتحدثة باسم حركة “نساء ضد الانقلاببالانضمام إلى حملة #ندى_وعبير_فين” المختفين قسريا منذ مايقرب الثلاثة أشهر، كما طالبت بالإفراج الفوري عن كافة المعتقلات والكشف عن مكان احتجاز المختقيات قسريا.

 

*الحبس سنة لـ3 بهزلية “طلاب حلوان” وتأجيل “داعش” و”ليبيا” وطعن “أجناد مصر

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس سنة مع الشغل لـ3 طلاب فى إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية طلاب حلوان، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

والصادر بحقهم حكم بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، هم: ضياء الدين يحيى، محمد شادى محمد، عبد الله جاد محمد.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات غيابيًا لـ16 طالبًا، بزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، لجلسة 22 يناير لإحضار التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة النقض تأجيل طعون المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد، لجلسة 19 فبراير لاستكمال المداولة.

وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى، بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم، وإعادة نظر الموضوع من جديد.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بإعدام 13 من الوارد أسمائهم في القضية والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عامًا لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، ثالث جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 9 فبراير لسماع الشهود.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”معتقلى العيد” لجلسة 19 يناير لحضور المعتقلين من محبسهم.

أيضا تواصل محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 9 معتقلين بزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

 

*داخلية الانقلاب تغتال 5 مواطنين بالعريش

مسلسل جديد من الدم، ينفذه نظام الانقلاب اليوم الأربعاء، باغتيال خمسة أشخاص في العريش، بعدما أعلنت شرطة الانقلاب “الديباجة المعروفة يوميا بعد قتل المواطنين من خلال الزعم بتبادل إطلاق نار مع الضحايا ووصفهم بالإرهابيين.

وأعلنت داخلية الانقلاب، اليوم الأربعاء، أنها تمكنت من القضاء على ما أطلقت عليه “خلية إرهابية” وقتل 5 من عناصرها في مدينة العريش. وذكرت في بيان لها، أنه “تمكن قطاع الأمن الوطني من رصد بؤرة إرهابية تخطط لتنفيذ سلسلة من العمليات الإرهابية ضد المنشآت الهامة والحيوية وشخصيات هامة بإحدى المناطق النائية بمدينة العريش”.

وأضافت “بمداهمة تلك البؤرة بادرت العناصر الإرهابية بإطلاق النيران بكثافة على قوات الشرطة وتم التعامل معها، مما أسفر عن مصرع عدد 5 والعثور بحوزتهم على عدد 3 بنادق آلية — 1 بندقية خرطوش — 1 عبوة متفجرة — 1 حزام ناسف”.

وكانت ميلشيات أمن الانقلاب نفذت عملية اغتيال تجاه أربعين مواطنا في حي السادس من أكتوبر وفي شمال سيناء، عقب تفجير عبوة ناسفة بجوار أتوبيس سياحي يقل فلبينيين، الأسبوع قبل الماضي. ثم أعقبت ذلك بقتل (8) مواطنين زعمت أنهم إرهابيين، و (6) أخرين زعمت أنه تم تصفيتهم خلال اشبتاكات متبادلة بين الجانبين.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 7 مواطنين من عدة محافظات بينهما شقيقان

واصلت سلطات النظام الانقلابى رفضها إجلاء مصير 7 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب من أماكن متفرقة، وإخفاء مكان احتجازهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر.

ومنذ اختطاف الشاب “مؤمن أحمد حنفي علي”، البالغ من العمر 27 عامًا، والحاصل على ليسانس لغة عربية من جامعة القاهرة، من داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة، فجر يوم الثلاثاء الأول من يناير الجاري 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، لم تتوصل أسرته حتى الآن إلى مكان احتجازه، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب علاء الدين أحمد السيد أحمد، والذى تم اختطافه في أكتوبر 2017 وإخفاء مكان احتجازه دون ذكر أسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وتؤكد أسرة الشاب أحمد مجدى عبد العظيم رياض، من بنى سويف، رفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 21 ديسمبر 2017 دون ذكر أسباب.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرة كل من “محمد الغريب” من مدينة سمنود، و”جبر العشماوي” من قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة، حيث تخفيهما قوات أمن الانقلاب منذ القبض التعسفى عليهما يوم 12 يناير 2019، دون سند من القانون.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

كما وثق “الشهاب” الإخفاء القسري للموطن “إبراهيم السيد السيد المغربي، يبلغ من العمر 48 عاما، ويقيم بقرية السناجرة بأبو حماد، منذ القبض التعسفي عليه ظهر يوم 13 يناير 2019، دون سند من القانون، أثناء تشييعه جنازة بمدينة أبو حماد، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وفى نفس المركز يواجه الشقيقان “جمال عبد الناصر البهنساوي”، و”عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، من أبناء قرية الأسدية بمركز أبو حماد، مصيرًا مجهولًا منذ ما يقارب الشهرين؛ نتيجة اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب دون أي سند قانوني وإخضاعهما للإخفاء القسري.

وقالت أسرة الشقيقين، إن قوات أمن الانقلاب كانت قد اختطفت “جمال البهنساوي” وتحفظت على سيارته الخاصة وأخفت مكان احتجازه، ثم قامت باختطاف شقيقه “عبد الله البهنساوي” عندما كان يقوم بالإبلاغ عن اعتقال شقيقه بمركز أبو حماد، وأخفت مكان احتجازه هو الآخر.

يذكر أن الأخ الأصغر للشقيقين “أحمد عبد الناصر البهنساوي”، كان قد تعرض لعملية اغتيال من قبل داخلية الانقلاب منذ ما يتجاوز العام، بعد تعرضه لفترة من الإخفاء القسري، مما يبعث الذعر والخوف لدى أسرتهم من مواجهة الشقيقين نفس المصير.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- رضا محمد أحمد مبروك

2-أحمد عبد الدائم أمين

3-خالد مصطفي عرفة

4-محمد مصباح جبريل

5-عبد الرحمن عوض عبد السلام

6-سيد عرفة رزق خليل

7-أشرف سيد متولي سيد

8-أيمن رمضان سيد مدبولي

9-محمد أحمد البيومي

10-مجدي عادل عبد الواحد

11- وليد محمد أحمد السعداوي

12-أنس أحمد محمد الشحات

13-وائل علي مصطفى

14-رمضان عبد الكريم رمضان

15-سيد محمد محمد عطية

16-محمد سعيد عبد العال

17-عادل حسني رمضان

18-حسام مصطفى عفيفي

19-عبد العزيز سليمان سليمان محمد

20- أحمد عبد المنعم محسن طاحون.

 

*بين مشرق السيسي ومغرب ولد عبد العزيز.. نصب واستبداد هنا واحترام للدستور هناك

لا تندهش حينما تستيقظ من نومك وتجد أن الله- سبحانه وتعالى- كما باعد بين المشرق والمغرب، باعد أيضا بين عقول البشر في المشرق والمغرب.

فحينما تقرأ البيان الرسمي والحاسم الذي أصدره الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز (المغرب العربي)، يرفض فيه كل الدعوات التي تدعو إلى تمديد حكمه بعد انتهاء ولايتيه الرئاسيتين وتعديل الدستور، في الوقت الذي يحارب فيه عبد الفتاح السيسي، رئيس سلطة الانقلاب في مصر(المشرق العربي)، ويطلق زبانيته من أجل الحرب على الدستور الذي نقشوه بأياديهم من أجل فتح مدد الرئاسة واستمراره في الحكم مدى الحياة، قد تصاب بالاكتئاب.

شكرٌ هنا

تقدّم الرئيس الموريتاني بجزيل الشكر لكلّ الّذين عبّروا أو ينوون التعبير عن تمسّكهم بشخصه وبالنهج الّذي أرساه”، لافتًا أنّه “على يقين من أنّ حراكهم هذا إنّما صدر عن حسن نية، وقصد صادق في أن يستمرّ البلد في تقدّم ونمو مطردين، في ظلّ الأمن والاستقرار”.

وأكد عبد العزيز موقفه الثابت، الّذي صرّح به في مناسبات عديدة، والمتمثّل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمسّ المواد 26 و28 و99 من الدستور”.

ودعا إلى وقف كلّ المبادرات المتعلّقة بمراجعة المواد الدستورية الآنفة الذكر”، الداعية إلى تعديل الدستور من أجل فتح الباب أمام ترشحه لولاية رئاسية ثالثة.

وأتى البيان بعد ضجة أثارتها مبادرة لعدد من نواب الأغلبية الحاكمة، شرعت قبل أيام في جمع توقيعات النواب بهدف التقدم بعريضة تطالب بتعديل الدستور، حتى يتسنى لولد عبد العزيز الترشح لولاية رئاسية ثالثة.

وتنتهي الولاية الرئاسية الثانية لولد عبد العزيز، منتصف 2019، وينص الدستور على ولايتين رئاسيتين فقط.

وشدد الرئيس الموريتاني على أنه متمسك “بموقفه الثابت، الذي صرح به في مناسبات عديدة، والمتمثل في تصميمه على احترام دستور البلاد، وعدم قبوله أي تعديل دستوري يمس المواد 26 و28 و99 من الدستور”. ودعا أصحاب المبادرات إلى تعزيز منظومتهم الديمقراطية وتقوية مؤسسات الدولة.

ولعنٌ هناك

وبالرغم من أن عبد الفتاح السيسي في مصر هو من اختار لجنة تعديل الدستور بعد انقلابه العسكري على أول رئيس مدني 2013، إلا أنه بدأ اللعن في هذا الدستور والانقلاب عليه أيضا منذ أول عام أجرى فيه انتخاباته المسرحية، وقال إنه كتب بحسن نية، وذلك من أجل تعديل مواد الترشح للرئاسة، لكي يتسنى له الترشح لمدد أخرى بدل الولايتين المنصوص عليهما دستوريا.

ولم يكد التيار المسمى بالتيار الموالي للسيسي يدافع عن دستور نظام الانقلاب العسكري، حتى إنهم يكادون يشبهونه بمحكم التنزيل من الرسالات والكتب السماوية، إلا أنه ومع أول انقلاب لعبد الفتاح السيسي نفسه على هذا الدستور بقوله : “إنه كتب بنوايا حسنة”، سار في فلك السيسي كتبة الدستور أنفسهم، وقالوا إنه ليس بقرآن ويجوز تغييره، لمجرد أن دقت نغمات هواتفهم النقالة من أروقة الأمن الوطني تأمرهم بالتغيير.

وكتب محمد البرادعي، نائب رئيس الانقلاب السابق في حسابه على موقع تويتر”: “في الأنظمة القمعية يُهدِر الحاكم الدستور ويفصّل الترزية (الشرفاء) دستورًا على مقاس الحاكم، وينتهى الأمر غالبًا بسقوط الدستور وفشل الحاكم”.

واعتبر أنه “منذ قيام الثورة محاولات لا تنتهي ليكون الدستور أداة للسيطرة وليس لضمان حقوق الشعب وحرياته، وما زال العبث مستمرا”، على حد تعبيره.

استمرار السيسي

وكشفت مصادر برلمانية، في تصريحات خاصة لـ”الحرية والعدالة”، عن أن هناك إشكالية كبيرة يواجهها النظام، وهي فكرة تعديل الدستور من أجل استمرار السيسي في الحكم عن طريق فتح مدد الرئاسة، أو تعديل المدة الرئاسية لست سنوات بدلا من أربع.

وقالت المصادر في تصريحاتها، إن النظام حائر خلال الفترة الحالية ما بين إقناع الشعب المصري والعالم الخارجي بضرورة تعديل الدستور وفتح مدد الرئاسة، وما بين تعديل مدة الفترة الرئاسية لست سنوات، موضحا أن هناك حالة من الخوف تجاه تعديل الدستور، أن تلقي بظلال سلبية على الشعب المصري ومؤيدي نظام السيسي.

وكشفت عن أن هناك حالة من الجدل داخل النظام تلقي بظلالها على البرلمان، حول الخروج من المأزق، لافتة إلى أن هناك اقتراحا جديدا ربما تناوله الكاتب الصحفي ياسر رزق، بتشكيل مجلس أعلى للدولة المصرية برئاسة السيسي، أو التفكير في اللجوء لـ”اللعبة الدوارة” وهي الاستعانة برئيس مستعار مثل المستشار عدلي منصور، لفترة رئاسية، يعود بعدها السيسي رئيسا مرة أخرى، بشرط وجوده على قمة المجلس الأعلى الرئاسي، وتعديل الدستور بما يسمح بترشحه مرة أخرى، بعد كسر توالي مدده الرئاسية بهذا الاقتراح.

الشعب يرفض التعديل

واستباقًا للحملات التي يخطط لها نظام الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي من أجل تعديل الدستور والاستمرار في الحكم مدى الحياة، أطلق العشرات من المواطنين والسياسيين والشخصيات العامة بيانًا أعلنوا فيه عن رفضهم للدعوات التي نادت مؤخرًا بتعديل بعض مواد الدستور.

وقال البيان، إن الدعوات التي بدأت تتردد في ساحات المحاكم ووسائل الإعلام، على غرار ما تم في محكمة القاهرة للشئون المستعجلة، للمطالبة بتعديل بعض مواد الدستور بهدفٍ وحيدٍ واضحٍ هو إطلاق مدد الرئاسة للرئيس الحالي وتأبيده في الحكم، أصابت الموقعين بـ«الصدمة والغضب».

وأضاف أن عدم إتاحة المنابر الإعلامية الحالية لطرح آراء الجميع بحرية، قد توحي بأن جموع المصريين توافق على اقتراحات التعديل، ولذا تكتسب العريضة أهميتها لتوصيل الرأي الآخر الرافض لتلك التعديلات.

 

*أهم مشروعات إمبراطورية الجيش

حذرت ورقة علمية من مجموعة من النتائج الكارثية الناجمة عن هيمنة الجيش على مختلف القطاعات الحيوية والمشروعات الرئيسية في البلاد بما يقفز من نسبة استحواذ الجيش على النواحي الاقتصادية في مصر من 30% قبل انقلاب 30 يونيو إلى ما يزيد عن 60% من نسبة الاستحواذ.

ونشر موقع “الشارع السياسي” ورقة بعنوان “توسع سياسات العسكرة بمصر.. التداعيات والمخاطر”، جانبا من آثار النفوذ والامتيازات التي لا حصر لها، لإمبراطورية الجيش الاقتصادية، ومنها: القضاء على تكافؤ الفرص مع المستثمرين المصريين والأجانب، ما يعجل بمواجهة مخاطر هروب الاستثمار، لعدم القدرة على المنافسة أمام المؤسسة العسكرية التي اخترقت جميع قطاعات الاقتصاد وتنافس القطاع الخاص في كل شيء.

أما الخطورة الاقتصادية الأكبر فكانت في ركود مزمن سوف يفضي لا محالة إلى غلق آلاف الشركات وزيادة معدلات البطالة.

ومن النواحي الاستراتيجية تؤدي هيمنة الجيش الاقتصادية إلى تراجع المستوى العسكري للجيش المصري، وأن العسكريين يصبحون أكثر تمسكا واستماتة في الدفاع عن استمرار المؤسسة العسكرة في فرض تصوراتها الاستبدادية الشمولية على السياسة والاقتصاد وباقي القطاعات.

محاولات التقليل

ونبهت الورقة إلى أن السيسي حاول التقليل من حجم هذه الإمبراطورية، زاعمًا أن نسبة اقتصاد الجيش إلى الاقتصاد عموما لا تزيد عن 2 إلى 3% فقط، لكن تقديرات وزير الدفاع الأسبق المشير محمد حسين طنطاوي في تصريحات سابقة بلغت بهذه النسبة إلى 30%، وتقديرات موقع “ميدل إيست آي” البريطاني تصل إلى أن نسبة استحواذ الجيش على الاقتصاد 60%.

وعقب الإطاحة بمبارك قال اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشئون المالية: إن الجيش “لن يسلم أبدا هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت، وأضاف أن هذه المشروعات “ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة، ولكنها إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها” ما يؤكد أن الجيش بات دولة فوق الدولة.

عسكرة التعليم

وبدأت عسكرة التعليم فعليا منذ انقلاب يوليو 52، لكنها تفاقمت بشدة بعد انقلاب 3 يوليو 2013م، وامتدت على جميع عناصر العملية التعليمية سواء على مستوى التعليم الأساسي أو التعليم الجامعي، ومنها أولا، المدارس الدولية؛ حيث تم افتتاح مدرسة بدر الخاصة العسكرية للغات في ٢٠١٥. وتدرس المنهجين البريطاني والأمريكي. وهي نموذج لنحو 13 ألف مدرسة دولية يمتلكها قيادات وضباط بالمؤسسة العسكرية والأمنية، وعدد من رجال الأعمال المتحالفين معهم، وتصل رسومها لأكثر من 200 ألف جنيه في العام.

ووصل عدد اللواءات المنتدبين لوزارة التربية والتعليم في عام 2015 بعهد الوزير محب الرافعي إلى 6 لواءات، من خلال يتم إسناد توريد الأغذية لشركات تابعة للمؤسسة العسكرية، بدءا من الموسم الدراسي 2016/2017، للمدارس والمعاهد الأزهرية.

وفي 30 أغسطس 2016، أسندت جامعة القاهرة، مهمة توريد الأغذية والإشراف على مطابخ المدن الجامعية، التي تضم نحو 59 ألف طالب إلى الجيش المصري.

وفرض العسكر منع بعض أعضاء هيئة التدريس للسفر بحجة عدم الحصول على الموافقة الأمنية، إضافة لتسييس الأبحاث العلمية؛ إذ بات من الممكن أن تشطب رسالة أو يرفض بحث لأسباب سياسية. كذلك عسكرة النشيد المدرسي في طابور الصباح بكل المدارس.

قطاع الصحة

وتعاقد الجيش في قطاع المستلزمات والصناعات الطبية، مع شركات القطاع الخاص بالأمر المباشر لتوريد المستلزمات والأجهزة الطبية للمستشفيات العامة والجامعية. ويتولى عدة لواءات المناصب الحساسة بوزارة الصحة ومن خلالهم تتم تعاقدات الأمر المباشر.

وسطى العسكر على المستشفيات التابعة لجماعة الإخوان المسلمين كما تسعى وزارة الإنتاج الحربي إلى إقامة مصنع لإنتاج لقاحات الأورام والسرطان بالتعاون مع وزارة الصحة، كما أبلغ مستشفى المعادي العسكري مندوبي توزيع أدوية الأورام أن أحد أطبائها العسكريين هو من سيتولى الإشراف على جميع مناقصات توريد أدورية الأورام وأن الجيش هو من كلفه بذلك.

ويمتلك الجيش حتى 2016 نحو 45 مستشفى ومركزا طبيا وعيادة، في 16 محافظة، معظمها في العاصمة القاهرة، حيث يعاني قطاع الصحة من استشراء الفساد، ونقص المعدات، وسوء الخدمات الصحية المقدمة، وغياب الرقابة في أكثر من 1800 مستشفى.

الأمن الغذائي

يهيمن الجيش على مفاصل قطاع الأمن الغذائي، مثل السيطرة على إدارة بيانات بطاقات التموين عبر وزارة الإنتاج الحربي، وتعطيش السوق من سلعة أو سلع معينة عبر قرارات مدروسة ثم فتح الباب أمام الجيش ليبدو بمظهر المنقذ وفتح الباب أمام احتكاره استيراد السلعة بأسعار أضعاف ما كانت عليه قبل الأزمة وهو السيناريو الذي حدث مع أزمة السكر سنة 2016م وانتهى الأمر برفع سعره من 5 جنيهات إلى 20 جنيها للكيلو ثم استقر عند 10 جنيهات حاليا، ثم اسناد استيراده لشركة الوادي التابعة للجيش، وهو نفس ما جرى مع لبن الأطفال وزيوت الطعام وسلع أخرى.

ويحتكر الجيش والمخابرات مافيا استيراد القمح حتى لو كان مصابا بفطر الإرجوث القاتل، وتشوب عمليات استيراده فسادا كبيرا على حساب مصر وشعبها.

ويسيطر الجيش على صناعة وتجارة اللحوم الحمراء والبيضاء والأسماك، من خلال عدة مزارع ضخمة منها مزرعة بكفر الشيخ سعتها 100 ألف رأس، ومزرعة بمشروع مليون رأس، ويحترك الجيش استيراد اللحوم الحمراء من أيرلندا ويضلل الناس أنها من أسبانيا.

واستورد الجيش دواجن رخيصة منتهية الصلاحية أدت إلى حالات وفاة وأثارت غضبا واسعا بين المصريين.و

أنشأ الجيش شركة “الشركة الوطنية للاسترزاع السمكي والأحياء المائية” في يناير 2015، برأس مال قدره مليار جنيه برئاسة اللواء حمدي بدين. واحتكرت الشركة مجرى النيل وبحيراته وشواطئ مصر وقناة السويس كما خصص السيسي “4100فدان بمنطقة بركة غليون بكفر الشيخ لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابعة للجيش لاستخدامها في مشروعات الاستزراع السمكي.

ويمتلك جهاز مشروعات الخدمة المدنية شركة مصر للتصنيع الزراعي التي تمتلك 7 مصانع لإنتاج ”صلصة طماطم – منتجات ألبان – أعلاف الماشية والأسماك البصل المجفف“، وشركة كوين لإنتاج المكرونة التي تمتلك 9 مصانع في محافظات مختلفة، إضافة إلى قطاع الأمن الغذائي الذي يمتلك عددا من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن.

إضافة إلى وحدات إنتاج الألبان ومجمعات إنتاج البيض التي تنتج 120 مليون بيضة سنويا وشركة مياه صافي التي تعمل في إنتاج وتعبئة المياه المعدنية وزيت الزيتون وتضم 3 مصانع ولديها 24 منفذا بالقاهرة الكبرى وكذلك الشركة الوطنية للصناعات الغذائية ومقرها مدينة رفح بسيناء والتي تضم 4 مصانع للزيتون والفاكهة ومزرعة وادي الشيح بأسيوط والمقامة على 10 آلاف فدان وغيرها.

كذلك يمتلك الجيش الشركة الوطنية للاستصلاح وزراعة االأرضي الصحراوية والتي تقع بمنطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد وتستغل الشركة ز ارعة 110 آلاف فدان وتركز على زراعة ”القمح والشعير والذرة”.

كما تضم 15مزرعة أغنام، و5 مزارع أبقار تسمين، و30 منحلا لإنتاج عسل النحل. وتمتلك الشركة 612 وحدة سكنية مخصصة لأفراد القوات المسلحة، وشاركت إلى جانب القطاعات الاقتصادية للجيش فيما سمي بمشروع استصلاح المليون ونصف فدان. كما أسس الجيش الشركة الوطنية للتبريدات والتوريدات التي تم إنشاؤها عام 2015 بغرض توفير طرق النقل المبرد للبضائع.

المقاولات والإنشاءات

ونبهت الورقة إلى أن احتكار الجيش سوق المقاولات والإنشاءات من خلال شركتين كبيرتين تابعتين لجهاز الخدمة الوطنية هما الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات والشركة الوطنية للطرق والكباري، حيث تحتكر الشركتان حصة الأسد من سوق الإنشاءات في مصر.

إضافة إلى إسناد العديد من المشروعات الكبرى للهيئة الهندسية، ففي مايو 2014، قال مدير الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إن الجيش نفذ “473” مشروعا خدميا خلال السنة والنصف الماضية تشمل مد أنابيب المياه وبناء المشروعات والطرق والجسور والموانئ، وترميم المستشفيات والمدارس ومراكز الشباب، ومد محطات تحلية المياه.

كما تتولى الهيئة الهندسية إنشاء العاصمة الإدارية الجديدة بعد أن أصدر السيسي القرار رقم 57 لسنة 2016 بتخصيص (16,645) 16 فدانا من الأراضي الواقعة جنوب طريق القاهرة السويس للجيش وسط أنباء عن تكلفة تقترب من 300 مليار دولار.

واحتكر الجيش سوق الأسمنت بما نسبته 30% على الأقل، وذلك بعد افتتاح مصنع بني سويف للأسمنت في مارس 2018، وينتج 6 آلاف طن يوميا، وبدأ الجيش إنتاج حديد بكمية تصل لـ2 مليون طن سنويا، وتتصدر شركة النصر للخدمات والصيانة “كوين سرفيس” مجال الأنشطة المتصلة بالإنشاءات والمعمار والسياحة، وتعمل الشركة في خدمات الأمن والحراسة والنظافة والتطهير وصيانة المعدات والمنشـآت، كما تدير الشركة مجموعة من الفنادق والقرى السياحية والبوفيهات والجراجات والساحات الرياضية، وتنشط في التوريدات العمومية، وصيانة السيارات، ويستحوذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة عليها بنسبة “75%”.

الصناعات الكيماوية

وأشارت الورقة إلى أن الجيش يمتلك معظم المناجم التعدينية في البلاد مثل مناجم الجبس والمنجنيز والرمل الزجاجي والطَفل والزلط. إضافة إلى الشركة الوطنية للبترول التي تدير محطات بنزين “وطنية”، وتنتج العديد من المنتجات النفطية.

وفي مجال البتروكيماويات والكيماويات الوسيطة هناك شركة النصر للكيماويات الوسيطة “المنظفات الأسمدة – مكافحات الحشرات”، وشركة العريش للإسمنت وشركة إنتاج المشمعات البلاستيك. إضافة إلى ذلك فإن الهيئة العربية للتصنيع، وهي مكلفة بتوفير احتياجات القوات المسلحة المصرية من المعدات الدفاعية، وقد توسع نشاطها ليشمل مشروعات مدنية إضافة إلى مشروعاتها العسكرية، حتى أصبحت تدير 11 مصنعا وشركة. كما توجد الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وهي مكلفة بالإشراف على المصانع الحربية، وتمتلك الهيئة حاليا أكثر من 18 مصنعا للصناعات العسكرية والمدنية.

الإعلام والدراما

وامتدت العسكرة إلى قطاع الإعلام والفن والثقافة؛ حيث استحوذت المخابرات العامة عبر شركة (إيجال كابيتال) على جميع الفضائيات والصحف والمواقع واحتكرت قطاع الإنتاج الفني والدراما والتسويق والدعاية والإعلان.

وتقوم أجهزة السيسي الأمنية بإعادة هيكلة لسوق الدراما من حيث الإنتاج والمضمون والممثلين والمخرجين والكتاب والأسعار، في تكرار تجربة ستينيات القرن الماضي، للسيطرة المخابراتية على السينما والفن بدافع الأمن القومي.

 

*سيظل الدم المصري رخيصًا في ظل حكم العسكر

منذ الانقلاب ظهرت دولتهم البوليسية للعلن باستهداف العرض والأرض والحرث والنسل والشباب والمرأة، وجرمهم من اختطاف قسري وتصفية جسدية، وتعذيب حتى الموت خارج إطار القانون، واعتقالات ومطارداتٍ صارت بعشرات الآلاف، كمحاولة فاشلة لإجهاض الثورة، وطمس شعاراتها وإطفاء جذوتها.

ومنذ الساعات الأولى لشهر يناير، حيث الذكرى السنوية السادسة للثورة، قام العسكر باغتيال ٦ شباب بطريق أسيوط سوهاج الأحد 12 يناير بدون أي محاكمات وبدون معرفة أسماء ولا يدري أحد عنهم شيئا، وكالعادة تعتمد رواية داخلية الإنقلاب على “تبادل إطلاق النيران واشتباك”، ولم تذكر أسماءهم، فيما أعلنت الداخلية في 30 ديسمبر الماضي، قتلها 40 شخصا بنفس الدعاوى، تبين أن 2 منهم كانوا مختفيين قسريا، منذ حصولهم على قرار بإخلاء سبيل لم ينفذ.

ويمكن النظر لمثل هذه الحوادث من عدة جوانب أنها دور الوظيفي الخياني يؤديه السيسي ضمن اتفاق مع الولايات المتحدة وإسرائيل، وتستفيد سلطات القتل من جانب آخر في هذا الاتفاق باستمرار الدعم الدولي.

ويرى محللون أن الاغتيال والتصفية هي ثقافة لنشر الخوف لدى أسر المختفين قسريا أو من يتأخر خروجه رغم إخلاء سبيله، معتبرة إياهم رهائن مستباحي الدماء.

بالمقابل إقناع الضباط أنهم بذلك السلوك الإجرامي المنافي للقانون إنما يأخذون بثأر القتلى من الضباط ولو كان القتل خارج سيناء أو داخل حدودها.

وتتعمد سلطات الانقلاب تغييب القانون على نسق تصريح السيسي بشأن نقيب الشرطة الذي استهدف عيون شباب شارع محمد محمود “الضابط أحمد لن يحاسب” مما يجعل البلاد مزرعة حيوانية ويعطي مبررا لدى شباب الثوار بأن سلمية رد الفعل مستبعدة.

دعم دولي

في خلال السنوات الماضية منذ الانقلاب وإلى الآن وسيستمر إلى غد، أبان الغرب (أوروبا والولايات المتحدة) وهم ممن يفتخرون باحترام حقوق الإنسان، عن نية المحركين للقرار في الغرب إنهاء الحركة الإسلامية بكل أطيافها والمعتدل والسلمي منها بشكل خاص، تحت زعم الإرهاب، ويدرك العسكر هذه النية السوداء، فيقول أنه يقود قاطرة ما تسمى بالحرب ضد الإرهاب العدو الرسمي الوهمي الذي اخترعه، من أجل ضمان تمرير انتهاكاته بدعوى الأمن القومي من جهة وتسويق نفسه خارجيا لضمان استمرار الدعم الدولي.

ولعل “الانتفاضة” الدولية بشأن “خاشقجي” أبانت أن المصالح والابتزاز هي معيار المسار الدولي للدعم، وأن الرد الفاتر من جانب الحكومات الغربية بشأن انتهاكات نظام السيسي الوحشية الإجرامية ومقتل مئات “خاشقجي” في مصر اغتيالا وداخل السجون، فبقي شعار الغرب المصالح فوق القيم وأهم من الأخلاق.

دور وظيفي خياني

ويرى محللون ودراسات أن تبني الاغتيال خارج إطار القانون إنما هو نتيجة اتفاق بحضور طرفين أحدهما الغرب واسرائيل من جهة والعسكر من جهة ثانية من بنوده الوظيفية إنهاء جماعة الإخوان المسلمين، ويذهب بعضهم إلى أن مبدأ الاتفاق لم يكن في 2013 مع وصول الإخوان للحكم، بل كانت اتفاقية كامب ديفيد ضمان حماية أمن الكيان الصهيوني واستبدال العدو التاريخي بعدو آخر ضمن وظيفة يحددها الطرف الأول.

ولذلك تضمن الولايات المتحدة والصهاينة بقاء النظام الاستبدادي القمعي حتى وإن قتل كل من في السجون تحت أي زعم، وهو ما كشف عنه انقلاب 30 يونيو 2013، ورعاية أمريكا له والرعاة الماليون الإقليميون.

ومما هو معلوم بالضرورة من السياسيين، لن تعطي تلك النظم الغربية والخليجية اهتماما لغياب الحريات السياسية والإعلامية والقتل خارج إطار القانون والقتل والقبض في ظل محاكمات هزلية مسيسة وانتقامية من قضاة فاسدون، والتزامهم بدعم بقاء العسكر في سدة الحكم مدى الحياة.

ثقافة الخوف والثأر

ومن بين أهداف “داخلية” الانقلاب سريان طمأنة كاذبة لعناصرها وضباطها بأنها ستأخذ بثأرهم بأقصى سرعة، في حين يعلم الضباط أن أغلب الحوادث المنسوبة للقتلى إن لم يكن معظمها هي فبركات المتحدث الإعلامي العسكري ومتحدث الداخلية، وتبقى حقيقة أن الإختفاء القسري سلاح يستخدمه النظام كأداة لنشر الخوف بين أفراد المجتمع.

وبتحليل بعض حوادث الاغتيال كشف مراقبون أن كثيرا من الحوادث يسبقها عمل مسلح ضد قوات الأمن أو سياح أو غير ذلك، وبتتبع معظم بيانات وزارة الداخلية عن قتل ما أسمتهم “إرهابيين” في اشتباكات مسلحة.

وتعتبر “الداخلية” المختفين قسريا أداة يتم الرد بها على “تنظيم ولاية سيناء والمسلحين، لترسل رسالة واضحة، كلما قمتم بعمل مسلح، سنقوم بقتل مجموعة من الشباب الذين أخفيناهم قسريا دون احترام لقانون أو عدالة أو حرمة للدماء المعصومة.

فيما يؤكد الحقوقيون مرارا أن هذا التعامل من النظام يجعل من المختفين قسريا “رهائن” يتم استدعاؤهم عشوائيا واغتيالهم بنفس الطريقة من خلال وحدة العمليات القذرة المشكلة من عدد من ضباط دمويين في الجهات الأمنية.

لا دولة للقانون

لا مناص أمام الحقوقيين حتى وفي أمريكا مثل منظمتي “هيومن رايتس ووتشأو “العفو الدولية” إلا اعتبار “التصفية”، جريمة “اغتيال” خارج القانون، وأن مصر في ظل سيطرة السيسي العسكرية؛ باتت أبعد ما تكون عن دولة القانون فالنظام بات هو الخصم والحكم، وبات هو من يصدر الأحكام بعيدا عن الواجهة القضائية فلماذا يتم القبض على متهمين وتقديمهم لمحاكمات دون أدلة أو بأدلة ملفقة إذا كانت الداخلية قادرة على قتله برصاصه وتبرير جريمتها باعتباره إرهابيا قتل في تبادل لإطلاق النار.

صناعة حكومية للعنف

الجانب الأخطر أن هذا النمط في التعامل مع المختفين قسريا دون محاكمات عادلة وقتلهم دون سند من القانون إلا قانون الغاب، قد يسهم بحسب خبراء في تحويل الكتل الحرجة من الشباب الذين شاركوا في معركة تغيير مصر في ثورة يناير للإيمان بالعنف المطلق دون قوانين في ظل ما صار النظام يرسخه من دولة الغابة.

حتى إن هذه العمليات لا تسهم في إنهاء ما يسمى بالإرهاب، فلم تحقق القوة الغاشمة هدفها الرئيسي بالقضاء على ما يسمى بالإرهاب في 3 شهور فقط كان يفترض أن تنتهي في مارس 2018، وها هي مستمرة إلى اليوم، مكملة الشهر العاشر ولا يزال الضحايا من الجيش والشرطة يتساقطون.

ويرى مراقبون أن نزعات الثأر والانتقام ليست فقط لدى شباط الداخلية ولكنها أيضا يمكن أن تنبت عند المواطنين عموما، وتدفعهم لتجاوز القانون وأخذ حقوقهم بأيديهم، وبذلك نصبح أمام صناعة حكومية للإرهاب الذي ستنتشر نيرانه لتحرق الجميع، كما أن السيسي نفسه هو من بث الروح في أفكار التنظيمات المسلحة بانقلابه على الديمقراطية وسد أي نوافذ سلمية للتداول السلمي للسلطة.

 

*رغم أن الشعب يموت جوعًا.. مصر تتصدر قائمة الدول الأكثر ثراءً في العالم

فى الوقت الذى لا يجد فيه المواطن المصرى رغيفًا من الخبز (الحاف) يأكله، تتكشّف كوارث دولة الانقلاب العسكرى يومًا بعد يوم، خاصة فى ظل ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة ونيران الفواتير الشهرية للأسر.

وأظهر تقرير حديث صادر عن مؤسسة Wealth-X الأمريكية، اليوم الأربعاء، ارتفاعًا ملحوظًا في عدد الأثرياء حول العالم، مشيرًا إلى أن أعدادهم ستصل إلى مستويات مرتفعة للغاية على مدار الأعوام الخمس المقبلة.

وقال التقرير، إن مصر حلت في المرتبة الثانية، بعد نيجيريا، حيث وصل معدل ارتفاع عدد الأثرياء الحالي إلى 12.5%، مقارنة بنيجيريا التي وصل معدل ارتفاع الثروة بها إلى 16.3%.

يأتى التقرير فى الوقت الذى أثارت فيه وفاة مسن مصري جراء البرد الشديد، غضبًا واسعًا بين أهالي محافظة المنيا. والواقعة هي الرابعة بعد وفاة سيدة ومواطن من شدة البرد، رفض موظفون بمجلس مدينة المحلة إنقاذها من التجمد، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

وقبل أيام، توفي معتقل بسجن استقبال الفيوم، جنوب غرب القاهرة، بعد تركه دون ارتداء الملابس المناسبة لحالته الصحية في البرد الشديد.

تحت خط الفقر

يأتى ذلك فى الوقت الذى أعلن فيه عبد الحميد شرف الدين، رئيس جهاز الإحصاء بجهاز التعبئة العامة والإحصاء، عن أن نسبة المصريين تحت خط الفقر طبقًا لآخر إحصائية 27.8%، بينهم 4% تحت خط الفقر المدقع.

واعترف محمد بدراوى، عضو اللجنة الاقتصادية ببرلمان العسكر، بأن زيادة نسبة الفقر فى مصر ارتفعت لمعدل غير مسبوق، خاصة بعد تعويم الجنيه، والارتفاع غير المراقب فى الأسعار بعد انعدام الرقابة على التجار.

وأكد- فى تصريحات صحفية- أن “27.8% هو معدل الفقر، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أى ما يعادل 26 مليون مواطن تحت خط الفقر دخلهم اليومى 10 جنيهات، ومع ذلك الحكومة فارمة الشعب”.

وأوضح “بدراوى” أن هذه النسبة قبل تحرير سعر صرف العملة وقت أن كان الدولار بـ8 جنيهات، والآن وصل الدولار إلى 19 جنيها، هذا يعنى أن الـ10 جنيهات بقت بـ”نص دولار”، معنى ذلك أن المواطن يعيش بـ”نصف دولار” فى اليوم.

وأشار إلى أن حكومة الانقلاب اتجهت إلى الاقتراض بصورة مرعبة وتنذر بالخطر، وأن الأجيال القادمة سيكون على عاتقها حمل كبير للغاية لن يستطيعوا تجاوزه إلا بمعجزة من السماء.

بينما أكد خالد حنفي، عضو مركز الدراسات السياسية والقانونية، تزايد معدلات الفقر في مصر، وقال: من الثابت واقعيا أن 40% من تعداد السكان يعيشون تحت خط الفقر، 40% طبقة متوسطة وفوق متوسطة و20% أغنياء، مطالبا بحلول تقلل حجم الفقراء بتشغيلهم والحفاظ على كرامتهم.

من أثرياء و”كومباوندات

واتساقًا مع التقرير الأمريكى، تناولت وكالة أنباء “فرانس برس” الفرنسية اتساع الفوارق الطبقية في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، موضحة أن 27,8% من سكان مصر البالغ 100 مليون يعيشون تحت خط الفقر، بينما يفر أثرياء مصر وهم قلة محظوظة للعيش في “كومباوندات”.

التقرير جاء بعنوان “فى مصر.. الأغنياء ينعزلون داخل أحيائهم الخاصة والفوارق تتسع”، أشارت فيه إلى لجوء الأغنياء إلى الأحياء الراقية المغلقة التى يُطلق عليها اسم “كومباوندات” فرارا من ازدحام وضوضاء القاهرة.

فى المقابل، كشف الدكتور هشام رامى، أستاذ الطب النفسى بكلية طب عين شمس والأمين العام للأمانة العامة للصحة النفسية، عن أن عدد المرضى النفسيين فى مصر ارتفع لحوالى 16 مليون شخص هذا العام، مشيرا إلى أن 15% من هذا العدد فقط يذهبون للطبيب لتلقى العلاج.

وقال خلال مؤتمر صحفى للأمانة العامة للصحة النفسية: إن ما يقرب من 50 إلى 60%  من المصريين يعانون من اضطرابات نفسية، كالشعور بالقلق والاكتئاب والخوف فى مصر.

مقابر الأثرياء

واستمرارًا للمهزلة، أكد تقرير أن “أسعار مقابر المشاهير باتت أغلى من بيوت الفقراء”، خاصةً في المدن الجديدة مثل 6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، بعد الارتفاع الجنوني في أسعار الأراضي والعقارات التي طالت المقابر.

وأوضح التقرير أن غالبية المقابر في 6 أكتوبر يمتلكها المشاهير، وهؤلاء غالبا يمتلكون مقابر تطل على الشوارع الرئيسية، موضحا أن سعر الحوش في الشوارع الجانبية يترواح من 170 إلى 180 ألف جنيه.

وأوضح أن أسعار الأحواش الخاصة بالمشاهير ارتفعت بشكل مبالغ فيه خلال الفترة الأخيرة ووصل سعر الحوش في المناطق القريبة من مقابر المشاهير إلى 550 ألف جنيه.

حالات الانتحار

يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفعت فيه حالات الانتحار فى ظل حكم العسكر، جراء الحالة الاقتصادية والضغوط النفسية على الأسر والشباب من الجنسين.

وتكشف أحدث الإحصاءات المتاحة على الموقع الإلكتروني لمنظمة الصحة العالمية، عن أن هناك 88 حالة انتحار من بين كل 100 ألف مصري، علما أن عدد سكان مصر يبلغ 100 مليون نسمة، وهناك قرابة 88 ألف شخص ينتحرون كل عام.

وتشير أرقام غير رسمية إلى ارتفاع معدلات الانتحار خلال السنوات الخمس الماضية. وبينما لا إحصاءات رسمية عن الانتحار بمصر، كشفت دراسة لوزارة الصحة عن أن 21.7% من طلبة الثانوية العامة يفكرون في الانتحار. وشهدت الأسابيع القليلة الماضية العديد من حالات الانتحار بين طلاب المدارس الثانوية والإعدادية.

ويقول محمد عبد السلام، مدير البرنامج: إن التقرير يعتمد على الحالات التي تنتحر بسبب ظروف مثل المرور بضائقة مالية، والعجز عن الإنفاق على الأسرة ، بحسب تصريحاته للحرة.

من جانبه أوضح  جمال عيد، مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، أن تزايد حالات الانتحار “أتى بعد صدمة الزيادات المتلاحقة لأسعار المواد البترولية والغاز والكهرباء، وما ترتب عليها من زيادات في كافة أسعار السلع والخدمات، وعجز العديد من الفئات الاجتماعية عن استيعاب آثار تلك الزيادات.

 

*لزيادة الإيجار وتذكرة الدخول وبُعد المسافة.. معرض كتاب السيسي بدون ناشرين أو جمهور

في حرب جديدة على الثقافة المصرية من قِبل نظام الانقلاب العسكري، تسبب قرار رفع أسعار إيجار معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ50، والتي تبدأ يوم 22 يناير الجاري وحتى 5 فبراير، في أزمة بين الناشرين المصريين، واعتذار عدد منهم عن المشاركة، فضلا عن مقاطعة أصحاب مكاتب سور الأزبكية لمعرض الكتاب، وإقامة معرض خاص بهم؛ نتيجة عجزهم عن توفير الإيجارات المرتفعة التي فرضتها عليهم سلطات الانقلاب، وتقليل مساحات الأجنحة، وعدم وجود مكان لمشاركة جميع مكتبات السور إلا 33 مكتبة فقط من أصل 108 مكتبات.

وأكد الناشرون وأصحاب مكاتب سور الأزبكية أن حكومة الانقلاب اعتادت، خلال السنوات الماضية، رفع الإيجار سنويا، في ظل ضعف كبير من جانب الزوار على الشراء، قائلين: “كان من الأولى والأهم لنشر الثقافة ونجاح المعرض أن تعمل الحكومة على تخفيض قيمة الإيجار، وتقديم تيسيرات كبيرة لهذا الحدث السنوي بدلا من رفع أسعاره”.

وقررت حكومة الانقلاب، هذا العام، نقل المعرض من مكانه القديم بشارع صلاح سالم بمدينة نصر إلى القاهرة الجديدة بالتجمع الخامس، بمناسبة دورته الذهبية الخمسين.

في الوقت الذي يتخوف الناشرون المشاركون أن يكون هناك ضعف في الإقبال على المعرض؛ نظرًا لبُعد المكان وارتفاع أسعار المواصلات سواء” التاكسي” أو الميكروباص” من أجل الوصول إلى المعرض بمكانه الجديد غير المعلوم للكثير من القراء والكتّاب والمثقفين.

وقررت إدارة المعرض رفع إيجار المتر الواحد بمعرض الكتاب من 160 دولارًا العام الماضي إلى 200 دولار للعارضين العرب والأجانب، ورفع سعر الإيجار للمشاركين المصريين من 1000 إلى 1200 جنيه، وهو ما دفع العشرات من العارضين سواء من الدول العربية والأجنبية وأيضا من داخل البلاد إلى عدم الاشتراك، من بينهم “تجار سور الأزبكية” الذين أعلنوا عدم مشاركتهم في المعرض بسبب ارتفاع الإيجار.

وأعرب أصحاب مكتبات سور الأزبكية عن استنكارهم للشروط التي وضعتها هيئة الكتاب لمشاركتهم في الصالة الجديدة لمعرض الكتاب التي تحدد مشاركة ثلاثة وثلاثين عارضا من أصل مئة وثمانية، مجموع تلك المكتبات، ومنحهم تسعة أمتار مساحة للعرض مقابل أكثر من مئة وستين مترا تمنح لبقية المشاركين، ما يدفع غالبيتهم إلى عدم الاشتراك في الدورة الحالية.

وقامت الهيئة برفع أجور أجنحة العرض لمكتبات الأزبكية من 300 جنيه للمتر المربع الواحد إلى 1200 جنيه هذا العام، لذلك قرّر أصحابها إجراء تخفيضات على عناوينهم المعروضة تصل إلى نصف القيمة خلال الفترة من 15 يناير الجاري وحتى 15 فبراير، بالتزامن مع انعقاد المعرض.

وبررت الصفحة الرسمية لمعرض الكتاب على “فيسبوك” أسباب نقل المعرض، بأنه يرجع إلى “سوء الخدمات والنظافة والتنظيم في مكان المعرض السابق، وتعرّض كتب الناشرين إلى التلف من مياه الأمطار، فضلا عن عدم جاهزيته لاستضافة الدورة الخمسين”. وتابعت أن “المكان الجديد مجهز بأحدث التقنيات في مجال الصناعات الثقافية، وتسويق الكتاب، بحيث يكون التنظيم على أعلى مستوى، ويضمن تقديم خدمات متميزة للجمهور، وحلّ المشكلات التي تواجه الناشرين، مشيرة إلى أنه سيكون هناك خصومات كبيرة على الكتب، وتوفير أماكن انتظار للسيارات”.

معرض موازٍ

وعن المعرض الموازي الذي أنشأه تجار الأزبكية، قال أحمد عمر أحد العارضين في سور الأزبكية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء: إن إقبال الجمهور اليوم كان مفاجئًا، مضيفًا: “لقد أتت دعايتنا بثمارها وكانت نتيجتها قوية نتمنى أن تستمر باقي أيام المعرض على ذات المنوال”.

وعن مشاركتهم بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، أضاف عمر: “معرض القاهرة الدولي للكتاب بالنسبة لنا مهم للغاية لأنه الموسم السنوي الذي نستعد له، وبالتالي فلن يغني عنه أي شيء”.

وتابع: “نحن نعمل في اتجاهات متوازية ولسنا منافسين لهم؛ لأننا نتاجر في الكتب المستعملة وهم يعملون في الكتب الحديثة، وبالتالي فإننا نكمل بعضنا البعض ولا نتنافس.

وعن تأثير ذلك المعرض الموازي على اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة، قال: “لم نقم هذا المهرجان لمنافسته، وأتمنى ألا تستمر أزمة عدم مشاركتنا في المعرض؛ لأن القائمين عليه وعدونا أنها ستكون أزمة طارئة وسيتم حلها خلال الأعوام المقبلة”.

فيما قال محمود مصطفى، أحد البائعين بمكتبة في سور الأزبكية: إن “الحضور اليوم فاق التوقعات.. لم أكن أتخيل أن يكون الإقبال بهذا الشكل الذي وجدناه اليوم، نحن فخورون بما حققناه إلى الآن”.

وعن العروض التي قدموها لجذب الجمهور، أوضح مصطفى: “لو نظرنا للأمر من زاوية التجارة ستجد أننا قدمنا تخفيضات كبيرة للباحثين والدارسين، والتخفيضات تصل إلى أكثر من 50% وكتب الأطفال والمغامرات بـ3 جنيهات”.

وأضاف مصطفى: “أعمل في هذه المكتبة وليست ملكي، وأشتري كتبًا من هذه الإصدارات مثلي مثل باقي الجماهير، وأعتقد أن سور الأزبكية يقدم خدمة جليلة للقراء والمثقفين يجب أن نشكر العاملين به عليها”.

وتساءل: “إذا كان المسئولون يرفضون مشاركة الكثير من مكتبات سور الأزبكية بسبب تزوير الكتب، فأين الرقابة والمصنفات الفنية الموجودة على البوابات التي تمر منها الكتب؟”.

بينما قال محمد نصر، أحد أصحاب المكتبات: “نؤكد أننا لا ننافس معرض الكتاب الرسمي للدولة، وإنما نقدم تخفيضات مغرية للجمهور حتى نستطيع أن نجتذب الفئة التي كانت تذهب إلى معرض الكتاب، والتي يمكن أن تذهب هذا العام ولا تجدنا”.

وأضاف: “نقدم الخصومات على جميع الكتب التراثية والقديمة والروايات ومختلف الإصدارات التي جمعناها طوال العام للمشاركة في المعرض ولم نستطع بسبب القرار الجماعي الذي اتخذناه بعدم المشاركة في المعرض”.

نقل المعرض ورفع تعريفة الدخول

وقررت سلطات الانقلاب رفع تعريفة الدخول إلى “معرض القاهرة الدولي للكتاب” الذي ينطلق في الثالث والعشرين من الشهر الجاري لهذا العام، من جنيه واحد إلى خمسة جنيهات للطلاب، وعشرة جنيهات لغيرهم. ولم يكتفِ نظام السيسي برفع تعريفة دخول المعرض بهذا الشكل الضخم، الذي يعجز عنه الكثير من الغلابة المهووسين بالقراءة والعلم، بالتزامن مع ارتفاع سعر المواصلات لأضعاف مضاعفة، لترتفع فاتورة الذهاب للمعرض يوميًّا لأكثر من ثلاثين جنيهًا لمن أراد الذهاب للمعرض.

ولكن بادر السيسي بنقل معرض الكتاب من أرض المعارض في مدينة نصر، الذي اعتاد عليه الناس طوال السنوات الماضية وقربه من وسط العاصمة، إلى “مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية” في ضاحية التجمع الخامس شرق القاهرة، لتكون تكلفة الجهد والمواصلات أعلى كثيرا من ذي قبل.

 

*الأعلى الإعلام” يعاقب مرتضى مجددا.. وبرلمان عبد العال: متغاظين منه ليه؟

للمرة الثانية على التوالي قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أمس الثلاثاء، منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، من الظهور فى جميع وسائل الإعلام لمدة شهرين، على خلفية البلاغات المقدمة ضده من مجلس إدارة النادي الأهلي، واشتباكه مع الصحفيين مجددا، ومنعهم من دخول النادي الزمالك، رغم الاتفاق المنعقد بينه وبين نقيب الصحفيين الأسبوع قبل الماضي، والذي أسفر عن تسوية الأزمة، بالاتفاق على دخول الصحفيين الأعضاء لناديهم مرة أخرى، بعد شهرين من المنع.

ونص قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على أن المنع يشمل وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمطبوعة والمواقع الإلكترونية والصحف “باستثناء ما يتعلق بصفته النيابية أو بمناسبة الأعمال البرلمانية التي يجريها البرلمان”.

وذكر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر أن قراره جاء “بعد الاطلاع على قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى، وتوصية لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضي، وحفاظًا على مقتضيات الأمن القومي بعدم التحريض على إثارة الجماهير الرياضية المصرية والتطاول عليها والتحقير من شأنها ومن شأن رموز الرياضة المصرية”.

مرتضى يسب الأهلي

واشتبك مرتضى منصور مجددا مع مجلس إدارة النادي الأهلي، واتهمه بالسرقة، بعد أن واصل سبابه لرئيس النادي محممود الخطيب، ومجلس إدارته، الأمر الذي دفع الخطيب ورفاقه للتقدم بطلب لرئيس برلمان العسكر علي عبدالعال من أجل إخضاع رئيس نادي الزمالك للتحقيق بعد “التجاوزات الفجة” التي صدرت منه في وسائل الإعلام بحق الفريق الأحمر.

وسبق أن قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في منع رئيس نادي الزمالك من الظهور في جميع وسائل الإعلام لمدة 3 أشهر، في أكتوبر الماضي.

وأتى القرار آنذاك بعد أيام قليلة من قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بإيقاف منصور عن ممارسة أي نشاط يتعلق بالرياضة أو حضور اجتماعات للمسؤولين الرياضيين، قبل أن يصدر قرار آخر بإيقافه من قبل اللجنة الأولمبية المصرية.

وبدأ محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي حربه القانونية بشكل رسمي ضد مرتضى منصور بعد تطاول الأخير عليه، واتهام الأهلي بأنه تعاقد مع اللاعب حسين الشحات بعد حصوله على تمويل قطري إضافة إلى دعم محمد أبوتريكة، وهي التصريحات التي أغضبت قيادات النادي الأهلي، ودفعتهم لتقديم بلاغ رسمي للنائب العام ضد مرتضى منصور، بسبب “تصريحاته الدائمة خارج إطار الروح الرياضية والتي تؤدي بدورها إلى نشر التعصب والفتنة بين الجماهير المصرية”.

وتضمن بلاغ الأهلي ضد مرتضى 3 مطالب رئيسية، هي: فرض غرامة مالية كبيرة على مرتضى منصور، وحبسه بسبب الدخول في أعراض الغير، ورفع الحصانة البرلمانية عنه.

مجلس نواب العسكر رفض رفع الحصانة عن النائب المشاغب للمرة السادسة عشرة، بسبب تأييده من قيادة الانقلاب، رغم مطالبة نائب عام الانقلاب بضرورة رفع الحصانة في قضية استبدال العملة في السوق السوداء والمتهم فيها مع آخرين من إدارة الحسابات بالنادي.

عبد العال: مش هنرفع الحصانة

وبالرغم من أن “الأعلى لتنظيم الإعلام” أصدر قرار بمنع مرتضى منصور لتجاوزاته الفجة والواضحة وسبابه المتواصل في ميع المصريين، إلا أن برلمان العسكر رفض أول أمس الاثنين للمرة السادسة عشر، رفع الحصانة عن مرتضى منصور، بحسب البلاغ المقدم من الكابتن أحمد سليمان، واعتبرها علي عبد العال بلاغات كيدية.

وأيد برلمان العسكر ما جاء فى تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، التى رفضت فى تقريرها رفع الحصانة عن مرتضى منصور، وأرجعت ذلك إلى كيدية الدعوى المقدمة ضده، وقالت إن هناك خصومة قضائية وقضايا متداولة بين النائب المذكور والخصم، وأن المجلس نظر فى جلسته بتاريخ 3 يوليو 2018، طلب لرفع الحصانة عن النائب المذكور فى القضية 5442 لسنة 2015، فى بلاغ من ذات الشخص ضد النائب المذكور عن واقعة سب وقذف، وتبين كيدية البلاغ.

وقال على عبد العال إن المجلس يفعل أحكام الدستور واللائحة الداخلية للمجلس عندما يرفض أى طلب لرفع الحصانة عن أى عضو من أعضائه، قائلا: “المجلس لا يحابى ولا يتستر على أى عضو”.

وأضاف: “يمكن الرأى العام دائما يتساءل لماذا رغم كل هذا الكم من القضايا كلها والمجلس لم يرفع الحصانة، المجلس له محددات دستورية ولائحية لرفع الحصانة، وفى إطار الشروط الدستورية واللائحية يكون قرار المجلس، وبالتالى إذا كان الطلب غير مستوفى الشروط فلم يكن أمام المجلس واللجنة التشريعية إلا رفض الطب”.

وأغلق علي عبد العال الباب أمام أي محاولة لرفع الحصانة عن مرتضى منصور وقال: “تكرار رفع الحصانة يعطى إشارة وقصد معين أغرق المجلس فى كثير من طلبات رفع الحصانة، وأتساءل، لماذا هذا الكم من القضايا وطلبات رفع الحصانة ضد شخص واحد، هذا أمر لابد أن نتوقف أمامه كثيرا، هل القصد إظهار المجلس أنه يحابي أو يتستر على عضو، و هو أمر غير مقبول لأن نصوص الدستور واضحة وقانون الائحة واضحة، وأؤكد أن المجلس لم ولن يحابى عضو أو يتستر على عضو، لكن أمامنا دستور ولائحة، ولن نستطيع أن ننفذ أى طلب مخالف للدستور واللائحة”.

عضويات الصحفيين

على الجانب الآخر ورغم أن العضويات المستثناة في نادي الزمالك تشمل 16 ألف عضو من بينهم القضاة والعسكريين، إلا أن مرتضى لم يمنع إلا الصحفيين في إهانة متعمدة لهم، نتيجة موقفهم ضده، فضلا عن إرادته في أن يكون الصحفيون ملك يمينه يوجههم كيفما يشاء، وهو ما ما خطط له من البداية في منحهم هذه العضويات لكسر إرادتهم لصالحه، ولكنه فشل في ذلك، فبدأ يحاربهم من خلال عضوياتهم بالنادي.

وتدخل عبد المحسن سلامة نقيب الصحفيين أكثر من مرة لحل الأزمة؛ آخرها منذ أسبوعين حيث تم حل الأزمة وديا، وطلب مرتضى منصور من نقيب الصحفيين أن يشارك في حل الأزمة مع النائب العام، ورفع الحظر عن دخول الصحفيين، إلا أنه عاد مجددا ومنع الصحفيين بعد حل الأزمة بأسبوع واحد فقط، ما اعتبره الصحفيون إهانة كبيرة لنقيب الصحفيين الذي جلس معه بمشاركة نواب من البرلمان، للوساطة، وحل الأزمة.

وقال نقيب الصحفيين في بيان أصدره مؤخرا، إن نقابة الصحفيين ممثلة في مجلسها و نقيبها غير معنيين بالضغط على أي جهة حكومية أو وزير الشباب والرياضة لحمله على اعتماد لائحة نادي الزمالك الأخيرة، وكذلك غير معنيين بالنظر إلى مطلب إثبات صحة عضويات الصحفيين في النادي، حيث إن هذه العضويات اكتسبت مركزًا قانونيًا بقوة القانون، عقب مرور ستين يوما على قبول عضوية كل زميل بالنادي و تسديده الاشتراكات والمبالغ المالية المطلوبة، وفق قواعد القبول في النادي، حتى لو ستدفع هذه المبالغ على أقساط، طالما تم التوافق على ذلك، وكذلك طالما حضر الصحفي جمعية عمومية للنادي أو انتخابات و لو مرة واحدة، و كل هذه شروط و قواعد قانونية تكسب العضويات مراكز قانونية محصنة وقوية.

 

*البورصة تخسر 951 مليون جنيه في ختام تعاملات الأربعاء

خسرت البورصة المصرية 951 مليون جنيه في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، وفيما مالت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.23% ليغلق عند مستوى 2199 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 20” بنسبة 0.03% ليغلق عند مستوى 13578 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 13510 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 674 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس بنسبة 0.09% ليغلق عند مستوى 1701 نقطة، وتراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.02% ليصل إلى مستوى 469 نقطة.

 

عن Admin

اترك تعليقاً