السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر.. الثلاثاء 15 يناير.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر.. الثلاثاء 15 يناير.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل إعادة محاكمة 46 بهزلية “مسجد الفتح”

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر شبيب الضمراني، اليوم الثلاثاء، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 40 معتقلًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”أحداث مسجد الفتح”، لجلسة 6 فبراير للمرافعة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

 

*الحبس سنة لـ3 بهزلية “طلاب حلوان” وتأجيل “داعش” و”ليبيا” وطعن “أجناد مصر”

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، اليوم الثلاثاء، حكمًا بالحبس سنة مع الشغل لـ3 طلاب فى إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ”خلية طلاب حلوان”، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتًا لمدة 3 سنوات.

والصادر بحقهم حكم بالحبس سنة مع الشغل وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، هم: ضياء الدين يحيى، محمد شادى محمد، عبد الله جاد محمد.

كانت المحكمة قد قضت، فى وقت سابق، بالسجن 5 سنوات غيابيًا لـ16 طالبًا، بزعم تأسيس جماعة على خلاف أحكام القانون تهدف إلى إشاعة الفوضى ونشر الأكاذيب، ومنع مؤسسات الدولة من أداء أعمالها، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.

وأجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، جلسات محاكمة 30 مواطنًا؛ بزعم الانضمام إلى ما يسمى تنظيم (داعش)، واتخاذ عزبة محسن بالإسكندرية مقرًا لهم، وآخر بالصحراء الغربية، لجلسة 22 يناير لإحضار التقارير الطبية الخاصة بالمعتقلين.

كان نائب عام الانقلاب قد أحال المتهمين في القضية الهزلية إلى محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ، بعدما لفقت لهم اتهامات تزعم تشكيلهم جماعة إرهابية وتمويلها بالأموال والأسلحة، واستهداف الكنائس والمواطنين والمنشآت الحيوية للدولة.

كما أجلت محكمة النقض تأجيل طعون المعتقلين فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أجناد مصر”، على الأحكام الصادرة بحقهم بالإعدام والسجن من 5 سنوات للمؤبد، لجلسة 19 فبراير لاستكمال المداولة.

وأوصت نيابة النقض، فى رأيها الاستشارى، بقبول طعن المعتقلين على أحكام الإعدام والمؤبد والسجن المشدد الصادرة بحقهم، وإعادة نظر الموضوع من جديد.

كانت محكمة الجنايات قد قضت، في 7 ديسمبر 2017، برئاسة قاضى العسكر معتز خفاجي، بإعدام 13 من الوارد أسمائهم في القضية والمؤبد لـ17 آخرين، والسجن 15 عامًا لاثنين، والسجن 5 سنوات لـ7 آخرين، والبراءة لـ5 من المتهمين في القضية الهزلية.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بطره، برئاسة قاضى العسكر محمد سعيد الشربينى، ثالث جلسات إعادة محاكمة 14 معتقلا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”العائدون من ليبيا”، إلى جلسة 9 فبراير لسماع الشهود.

كانت الدائرة 28 برئاسة قاضى العسكر حسن فريد، قد قضت فى وقت سابق بأحكام تتراوح بين الإعدام والمؤبد والبراءة للمتهمين فى القضية، وتم قبول الطعن على الأحكام في شهر أكتوبر الماضى، وتقرر محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، جلسات القضية الهزلية رقم 1305 لسنة 2018 حصر أمن دولة والمعروفة إعلاميا بـ”معتقلى العيد” لجلسة 19 يناير لحضور المعتقلين من محبسهم.

أيضا تواصل محكمة جنايات المنيا جلسات محاكمة 9 معتقلين بزعم التظاهر والتجمهر بمركز ديرمواس عقب أحداث مذبحة فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، أبشع مذبحة ارتكبتها ميليشيات الانقلاب في تاريخ مصر الحديث.

 

*ميليشيات العسكر تواصل إخفاء 7 مواطنين من عدة محافظات بينهما شقيقان

واصلت سلطات النظام الانقلابى رفضها إجلاء مصير 7 مواطنين تم اختطافهم من قبل قوات أمن الانقلاب من أماكن متفرقة، وإخفاء مكان احتجازهم لمدد متفاوتة دون سند من القانون، ضمن جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها عصابة العسكر.

ومنذ اختطاف الشاب “مؤمن أحمد حنفي علي”، البالغ من العمر 27 عامًا، والحاصل على ليسانس لغة عربية من جامعة القاهرة، من داخل منزله بمدينة السادس من أكتوبر فى الجيزة، فجر يوم الثلاثاء الأول من يناير الجاري 2019، واقتياده إلى جهة غير معلومة، لم تتوصل أسرته حتى الآن إلى مكان احتجازه، رغم تحرير بلاغات وتلغرافات للإفصاح عن مكانه، دون أي تعاطٍ من قبل الجهات المعنية.

الجريمة ذاتها تتواصل بحق الشاب علاء الدين أحمد السيد أحمد، والذى تم اختطافه في أكتوبر 2017 وإخفاء مكان احتجازه دون ذكر أسباب، بما يزيد من مخاوف أسرته على سلامة حياته.

وتؤكد أسرة الشاب أحمد مجدى عبد العظيم رياض، من بنى سويف، رفض قوات أمن الانقلاب الإفصاح عن مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 21 ديسمبر 2017 دون ذكر أسباب.

ووثّق “الشهاب لحقوق الإنسان” شكوى أسرة كل من “محمد الغريب” من مدينة سمنود، و”جبر العشماوي” من قرية كفر حجازي التابعة لمركز المحلة، حيث تخفيهما قوات أمن الانقلاب منذ القبض التعسفى عليهما يوم 12 يناير 2019، دون سند من القانون.

وأدان الشهاب الجريمة، وحمّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن الغربية مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج عنهما.

كما وثق “الشهاب” الإخفاء القسري للموطن “إبراهيم السيد السيد المغربي”، يبلغ من العمر 48 عاما، ويقيم بقرية السناجرة بأبو حماد، منذ القبض التعسفي عليه ظهر يوم 13 يناير 2019، دون سند من القانون، أثناء تشييعه جنازة بمدينة أبو حماد، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وفى نفس المركز يواجه الشقيقان “جمال عبد الناصر البهنساوي”، و”عبد الله عبد الناصر البهنساوي”، من أبناء قرية الأسدية بمركز أبو حماد، مصيرًا مجهولًا منذ ما يقارب الشهرين؛ نتيجة اختطافهما من قبل قوات أمن الانقلاب دون أي سند قانوني وإخضاعهما للإخفاء القسري.

وقالت أسرة الشقيقين، إن قوات أمن الانقلاب كانت قد اختطفت “جمال البهنساوي” وتحفظت على سيارته الخاصة وأخفت مكان احتجازه، ثم قامت باختطاف شقيقه “عبد الله البهنساوي” عندما كان يقوم بالإبلاغ عن اعتقال شقيقه بمركز أبو حماد، وأخفت مكان احتجازه هو الآخر.

يذكر أن الأخ الأصغر للشقيقين “أحمد عبد الناصر البهنساوي”، كان قد تعرض لعملية اغتيال من قبل داخلية الانقلاب منذ ما يتجاوز العام، بعد تعرضه لفترة من الإخفاء القسري، مما يبعث الذعر والخوف لدى أسرتهم من مواجهة الشقيقين نفس المصير.

 

*بالأسماء.. ظهور 20 من المختفين قسريًّا في سلخانات العسكر

ظهر 20 من المختفين قسريًّا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 20 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- رضا محمد أحمد مبروك

2-أحمد عبد الدائم أمين

3-خالد مصطفي عرفة

4-محمد مصباح جبريل

5-عبد الرحمن عوض عبد السلام

6-سيد عرفة رزق خليل

7-أشرف سيد متولي سيد

8-أيمن رمضان سيد مدبولي

9-محمد أحمد البيومي

10-مجدي عادل عبد الواحد

11- وليد محمد أحمد السعداوي

12-أنس أحمد محمد الشحات

13-وائل علي مصطفى

14-رمضان عبد الكريم رمضان

15-سيد محمد محمد عطية

16-محمد سعيد عبد العال

17-عادل حسني رمضان

18-حسام مصطفى عفيفي

19-عبد العزيز سليمان سليمان محمد

20- أحمد عبد المنعم محسن طاحون.

 

*عصابة ترامب.. ماذا يفعل السيسي وبن زايد في منبج؟

تفاصيل جديدة للتحركات الإماراتية السعودية في شمال سوريا ضد تركيا، رصدتها الاستخبارات التركية، تمثلت في تحرك ضباط إماراتيين في عدد من قرى الشمال السوري، بغرض إنشاء غرفة عمليات خاصة لدعم التشكيلات الكردية بتمويل من الإمارات، وتسعى أبو ظبي بكل ثقلها لإبرام المصالحة بين السفاح بشار الأسد والسعودية للوقوف أمام تركيا.

فيما حذر سياسيون ومحللون مصريون من مغبة تورط السفيه عبد الفتاح السيسي، في إرسال قوات مصرية إلى منبج بالشمال السوري، لتحل محل القوات الأمريكية المنسحبة هناك في إطار ما يسمى بـ”الناتو العربي” الجديد المزمع إنشاؤه، تزامنًا مع قيام ضباط من مصر والإمارات بجولات في مدينة مبنج شمال سوريا، وتفقدوا مواقع القوات الأمريكية ووحدات حماية الشعب الكردية، تمهيدًا لنشر قوات محل الجنود الأمريكيين، مع توفير غطاء جوي لها إذا لزم الأمر.

وفي نوفمبر 2018، انطلقت فعاليات التدريب المشترك “درع العرب -1″، شاركت فيه عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية لكل من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، كما شاركت كل من المغرب ولبنان بصفة مراقب.

نقطة عمياء

من جهته، دعا كاتب تركي بلاده إلى الانتباه للتحركات الأخيرة للسفيه السيسي، وتحوّل مصر إلى ما أسماه “قاعدة عسكرية كبيرة”، خشية أن يكون الغرب “بدأ فعلا بتوجيه مصر سياسيًّا وعسكريًّا نحو زاوية معينة دون أن ينتبه لها الأتراك”، وفق تعبيره.

وقال الكاتب حشمت بابا أوغلو: إن “على تركيا الانتباه لتحركات مصر في الآونة الأخيرة، خصوصا في ظل علاقاتها المزدهرة مع اليونان وقبرص الجنوبية، ناهيك عن عمليات التسليح الكبيرة للجيش المصري عبر إبرام صفقات سلاح هائلة”.

وذكّر الكاتب بأن “مصر كانت نقطة عمياء دائما بالنسبة لتركيا عبر التاريخ، إذ غفل الأتراك عن إمكانيات مصر العظيمة، وتسبب ذلك في هزيمة تركيا أمام الخديوي محمد علي باشا، ما مهد لبداية نهاية الدولة العثمانية، وأدى إلى ظهور محاولات انشقاق أخرى عليها”.

وأكد بابا أوغلو “أهمية دراسة الأتراك واقع مصر في عهد السيسي والتحركات الصادرة عنها، وما يمكن أن ينتج عن ذلك حاليًا ومستقبلا”، مشيرا إلى أن “كلتا الدولتين الواقعتين ضمن دول حوض شرق البحر الأبيض المتوسط حققتا تقدمًا كبيرًا في مجال تعزيز القدرات العسكرية والتسلح”.

وبينما أوضح الكاتب التركي أن دافع بلاده لزيادة قوتها العسكرية هو حماية مصالحها القومية في المنطقة، فقد حذر من أن النمو العسكري المصري “سينقلب علينا غدا”، ولفت إلى أن “مصر السيسي تقوم بزيادة قوتها العسكرية من خلال صفقات أسلحة ضخمة تشمل طائرات مقاتلة حديثة وسفنا حربية ذات تكنولوجيا متقدمة وحديثة”.

ويرى أن مصر “تحولت إلى قاعدة عسكرية كبيرة بعد أن اضطرت لفتح قواعد عسكرية جديدة لاستيعاب الكم الهائل من الأسلحة الذي استوردته والأسباب ليست وطنية بالتأكيد”، وقال إن شبه جزيرة سيناء “تحولت بالفعل إلى قاعدة عسكرية جوية كبيرة بسبب العمليات العسكرية المستمرة لقوات الجيش المصري هنا”، خاتما مقاله بالتساؤل: “التسليح السريع بشكل غير طبيعي، في مصر هل يشكّل خطرا على تركيا؟”.

إسرائيل تجمعنا!

وربط محللون بين زيارة وفد عصابة السيسي ومحمد بن زايد العسكري إلى منبج، وزيارة مسئول أمني للسفاح السوري للقاهرة، ولقائه مديرين مسئولين من عصابة السيسي، وبين محادثة ترامب مع السفيه السيسي، قبل أيام، تناولا فيها الوضع في سوريا، وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين، وفق المتحدث باسم عصابة الانقلاب.

 

*السيسي يصدر قرار بمنع سفر أي مسئول رسمي دون علمه بسبب شيخ الأزهر

كشفت مصادر مطلعة وقريبة من دوائر الحكم في نظام الانقلاب، أن قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي صدر اليوم الثلاثاء بشكل مفاجئ، ويقضي بمنع سفر أي مسئول من المسئولين الكبار، إلا بإذن من السيسي شخصيا، معنيٌّ به في الدرجة الأولى شيخ الأزهر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وقالت المصادر إن سفريات شيخ الأزهر الأخيرة والشعبية الكاسحة التي اكتسبها في بعض دول العالم الإسلامي، بدأت تثير ريبة السيسي شخصيا، وتمثل رعبا له، خاصة مع الشعبية والحصانة الجارفة التي اكتسبها شيخ الازهر داخليا نتيجة مواقفه ضد السيسي، وخارجيا بسبب هذه الزيارات.

وقالت المصادر إن السيسي رأى ضرورة أن يحد من هذه الجولات الخارجية التي تثقل من حجم شيخ الأزهر في مواجهة السيسي، وتعطيه شرعية عالمية ودولية، ربما تستعصي على السيسي في الأيام القادمة لكسرها، خاصة وأن السيسي يخطط في الوقت الحالي للتخلص من شيخ الأزهر، مع التعديلات الدستورية القادمة.

وكشفت المصادر أن القرار الذي أصدره السيسي صريح، ويلمح لهذا نصا، وهو “”يكون الترخيص بالسفر للخارج فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء، ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

ويعد شيخ الأزهر دستوريا وبحسب قانون 103 للأزهر الشريف على درجة رئيس وزراء.

وينص على “يعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة و الراتب و المعاش وكافة المزايا”.

وهو الأمر الذي يؤكد بحسب المصدر أن القرار معني بشيخ الأزهر بالدرجة الأولى.

خاصة وأن المصدر أكد أن تنظيم سفر المسئولين بدءا من رئيس الوزراء وكامل طاقم الوزراء بحسب ما تم العرف عليه قانون ودستوريا، يتم بموافقة رئيس الجمهورية، وبالتالي القرار أضاف درجة رئيس الوزراء للحد من سفر شيخ الازهر شخصيا، خاصة وأنه جهة مستقلة.

وكان اليوم الثلاثاء في قرار مفاجئ ومهين لمعاوني قائد الانقلاب العسكري وشركائه، أصدر عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا يمنع سفر أي مسئول كبير في الدولة، خاصة رئيس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع، بدون إذن رسمي من عبد الفتاح السيسي شخصيا.

وأصدر السيسي اليوم الثلاثاء، قرار رقم 23 لسنة 2019 الذي تم نشره فى الجريدة الرسمية، بشأن تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة فى مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة. ويسرى الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء.

ونص القرار فى مادته الأولى على أنه “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس سلطة الانقلاب عبد الفتاح السيسي، لكل من رئيس الوزراء ونواب رئيس الوزراء ووزراء الدفاع والداخلية والخارجية والعدل ورؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية والأمنية ونوابهم.

ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة رئيس مجلس وزراء أو نائب رئيس مجلس وزراء”.

كما ينص القرار على أن “يكون الترخيص بالسفر للخارج في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة بقرار من رئيس الوزراء للوزراء من غير المذكورين بالمادة الأولى ونواب الوزراء والمحافظين ونواب المحافظين ورؤساء المجالس القومية والهيئات العامة والشركات القابضة والأجهزة التي لها موازنات خاصة.. ويسري الحكم على كل من يشغل وظيفة أو يعين فى منصب بدرجة وزير أو نائب وزير”.

 

*السيسي يبحث عن قروض جديدة.. فمن يتحمل سدادها؟!

يومًا بعد يوم تتجلى مدى الكارثة الاقتصادية المقبلة عليها مصر، جراء توسع عصابة العسكر في الاستدانة من الداخل والخارج، وكان آخر مظاهر تلك الكارثة بحْث قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي عن مصادر جديدة للحصول على قروض بالتزامن مع اقتراب نفاد قرض صندوق النقد الدولي، والذي تم تأجيل الشريحة الخامسة منه الشهر الماضي.

البحث عن قروض جديدة

ونقلت وكالة رويترز عن مسئولين في حكومة الانقلاب، أن مصر تنوي إصدار سندات مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، وذلك بعد أقل من أسبوع من إعلان البنك المركزي المصري عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية انخفض بنحو ملياري دولار عن الشهر السابق، ليبلغ 42.551 مليار دولار نهاية ديسمبر.

وأشارت الوكالة إلى قيام أحمد كوجك، نائب وزير المالية بحكومة الانقلاب، بالسفر إلى اليابان الأسبوع الماضي، ومن قبلها سنغافورة في جولة ترويجية، فيما سيلحق به وزير المالية بحكومة الانقلاب محمد معيط هذا الأسبوع، تمهيدًا لإجراء الطرح بعد الجولة مباشرة دون الانتظار لعمل مناقصة لاختيار مديري الطرح.

وذكرت الوكالة أن “مصر ستطرح سندات ساموراي مقومة بالين الياباني بقيمة ملياري دولار هذا الأسبوع، قيمة الطرح ستوجه لسداد مديونية على الهيئة العامة للبترول”.

سرقة مليارات الخليج

وتزامنت تلك التطورات مع تصريحات وزير المالية في حكومة الانقلاب، بموافقة حكومته على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 و7 مليارات دولار، وأبلغ معيط الصحفيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، المنعقد في القاهرة، بأن “الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدء الإجراءات، وأن القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد على سبعة مليارات”.

وعلى الرغم من حصول قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على عشرات المليارات من الدولارات من دول الخليج في صورة منح ومساعدات، عقب الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013، إلا أنه لجأ إلى الاقتراض بقوة من الخارج، بتوقيع اتفاقية قرض لأجل ثلاث سنوات بقيمة 12 مليار دولار مع صندوق النقد الدولي، تضمنت تحرير سعر صرف الجنيه.

ارتفاع ديون مصر

وبلغ الدين الخارجي لمصر 92.64 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بزيادة 17.2% على أساس سنوي، وبحسب بيانات للبنك المركزي، سجل الدين العام المحلي حوالي 3.695 تريليون جنيه (نحو 205 مليار دولار) مع نهاية يونيو الماضي، مسجلا زيادة سنوية خلال العام المالي 2017-2018 بقيمة 534 مليار جنيه، وهي ثاني أكبر زيادة سنوية في تاريخ مصر، بعد عام 2016-2017 الذي سجل زيادة في الدين المحلي بقيمة 540.2 مليار جنيه.

يأتي هذا في الوقت الذي توقع بنك الاستثمار بلتون، في تقريره السنوي، أن يواصل الدين الخارجي المصري ارتفاعه ليصل إلى 107 مليارات دولار بنهاية العام المالي الحالي، مقارنة بـ92 مليار دولار العام المالي السابق، لتمويل الفجوة التمويلية المتوقع أن تبلغ 11.3 مليار دولار العام المالي الحالي.

وتوقع البنك ارتفاع فاتورة خدمة الدين لتبلغ 631 مليار جنيه (نحو 35 مليار دولار) في العام المالي الحالي، وهو ما يشكل عبئًا؛ نظرًا لارتفاعه بنحو 193 مليار جنيه عن العام الماضي، وعن المبلغ المقرر في الموازنة العامة عند 541 مليار جنيه، نتيجة ارتفاع عائدات أذون الخزانة، والذي سيظل أعلى من 19%، مما سيؤثر على هدف خفض عجز الميزانية بشكل عام.

حكومة القروض

من جانبه انتقد الخبير الصحفي مصطفى عبد السلام، تفرغ كبار المسئولين بوزارتي المالية والاستثمار في مصر للقيام بجولات خارجية لإقناع المؤسسات الدولية بضرورة منح الحكومة المصرية المزيد من القروض والترويج للسندات، مشيرا إلى أن الحديث يدور الآن حول قروض جديدة تبلغ 9 مليارات دولار في يوم واحد، تضاف إلى رقم الديون الخارجية لمصر التي تجاوزت قيمتها المئة مليار دولار حسب أرقام غير رسمية ونحو 93 مليار دولار بنهاية شهر يونيو الماضي، حسب أحدث أرقام للبنك المركزي المصري.

وانتقد عبد السلام تفرغ سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الانقلاب، للبحث عن قروض خارجية جديدة بدلا من التفرغ لمهمتها الأساسية وهي الترويج للاستثمار في مصر، وجذب أموال جديدة توجه للمشروعات الانتاجية والخدمية المباشرة، لافتا إلى عملها على إبرام اتفاقيات مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار تضاف لقروض البنك القائمة، وإبرام اتفاقيات مماثلة مع البنك الإفريقي للتنمية وغيرهما من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.

مخاطر الديون

وتساءل عبد السلام: على ماذا تراهن الحكومة في خفض وتيرة الديون الخارجية للبلاد التي تضاعفت خلال فترة لا تتجاوز الخمس سنوات؟ هل على الاستثمارات الأجنبية التي تراجعت بنسبة 40% في الربع الأول من العام المالي الجاري حسب أحدث أرقام البنك المركزي المصري؟ أم على إيرادات قناة السويس التي تواجه منافسة دولية شرسة، وخاصة مع توقعات تراجع أسعار النفط؟ أم على الأنشطة الاقتصادية الأخرى مثل الصداردات وتحويلات المغتربين والسياحة؟.

وأكد عبد السلام أن “الاقتراض الخارجي بات يهدد الاقتصاد المصري والموازنة العامة للدولة وحياة المواطن، وهناك خشية من أنه يأتي اليوم الذي يتم فيه تخيير المواطن بين سداد القروض الخارجية أو تمويل واردات البلاد الغذائية وخاصة من القمح والأرز؛ بين سداد أقساط الديون أو إقامة مدارس ومستشفيات وشبكات طرق وكباري وكهرباء وصرف صحي؛ بين سداد فوائد الديون أو صرف علاوات وحوافز لموظفي الدولة وربما رواتبهم”.

 

*“منتدى غاز المتوسط”.. أول حلف صهيوني عربي في العصر الحديث

في تطبيع رسمي جماعي ومحاولة للنيل من حقوق تركيا، اجتمعت 5 دول مع الكيان المحتل للاتفاق على تأسيس “منتدى غاز شرق المتوسط”، برعاية مصرية، وهي قبرص الرومية واليونان و”إسرائيل” وإيطاليا والأردن وفلسطين، وفق بيان لوزارة البترول المصرية، أمس الإثنين.

ويعتبر مطبلو الانقلاب أن المنتدى الذي يضع السيسي وإسرائيل في كيان واحد يمثل- كما يدعون- مجموعة “أوبك غاز” جديدة بالشرق الأوسط، كما يفتخرون بأنه ضربة قاصمة لمحور قطر تركيا ونهاية لأحلامهم!.

وبدأت محاولات تأسيس المنتدى من مصر واليونان وقبرص، في أكتوبر الماضي، وكان هدفه قاصرا على إلغاء خط الغاز التركي. ولينال الرخصة الدولية للمرور والموافقة عليه اشترط نظام الماسونية العالمي ضم إسرائيل التي سرقت الغاز الذي يملكه الشعب، وأنه بموجب اتفاق في أكتوبر الماضي تم إلغاء “خط نابوكو” التركى للغاز، وسيتم تجميع الغاز الخليجي والعراقي والقبرصي بمحطات الإسالة المصرية، وتصديرها إلى جزيرة كريت اليونانية ومنها لأوروبا.

واستبعد المنتدى تركيا وسوريا ولبنان، حيث تم استبعاد لبنان بسبب وجود خلافات بينها وبين  إسرائيل حول مواقع بحرية للغاز والبترول، أما سوريا فبسبب الحرب الأهلية، فيما استبعدت تركيا بسبب الخلافات مع معظم أعضاء دول المنتدى.

يقول الباحث والصحفي مصطفى عبد السلام: إن “المنتدى استبعد 3 دول من عضويته هي تركيا ولبنان وسوريا، رغم أنها تقع ضمن دول شرق البحر المتوسط”.

فيما أشار عبد الله صوالحة، مدير مركز الدراسات الإسرائيلية، إلى أن ما حدث هو “دبلوماسية الغاز”، معتبرا أن “الدبلوماسية المصرية العملاقة تحاصر الأطماع التركية في البحر المتوسط بإطلاق منتدى غاز شرق المتوسط”.

ويعتبر أنصار السيسي أن المنتدى لعبة سياسية تمثل “ضربة معلم”، ويضع مصر كمركز إقليمي للطاقة وبوابة عبور الغاز إلى أوروبا.

يقول الباحث محمد صلاح، وهو أحد المدافعين عن السيسي: إن “المنتدى” يتوقع مع مرور الوقت أن يتحول إلى أداة سياسية في تسوية مشكلات الشرق الأوسط بالكامل!.

مضيفًا أن السيسي ألمح، في 11 أكتوبر الماضي، إلى وجود مكاسب “ضيقة” لدول بسبب عدم قبولها بقرارات الشرعية الدولية، ولا أظنه يقصد إلا تركيا وقطر وإسرائيل وإيران على الترتيب، فيما كان السيسي بعيدًا تمامًا عن المساس بإسرائيل بل ووضعها في المنتدى.

لكنه لم ينكر أن لدى أنقرة قدرة في التنقيب عن الغاز في مياهها الإقليمية، فما زال العديد حول العالم يتعاملون مع هذه المنطقة على أنها منطقة نفوذ “تركي” لأسباب ثقافية وسياسية وتاريخية ودينية.

واعتبر أن منتدى الغاز سيشكل تحالفًا عسكريًّا وليدًا، قد يبدو أيضا موجهًا لتركيا التي كررت الاعتداء على حدود الدول الثلاث أكثر من مرة، ولم يتدخل لا الناتو ولا الاتحاد الأوروبي لوقف هذه التجاوزات أو معاقبة أردوغان عليها، ما أدى إلى لجوء الدول الثلاث إلى أنفسها في الدفاع عن مقدراتها وثرواتها وسيادتها.

تطبيع العملاء والعبيد

الخبير نائل شافعي، المُهتم بقضية الغاز المصري، وصف الاجتماع الذي عقد في مصر، أمس، بـ”منتدى العبيد والعملاء”.

فيما وصفه أحمد منصور بأنه يوم ميلاد “أول حلف صهيونى عربى في القاهرة بقيادة إسرائيل لمواجهة تركيا، وعضوية كل من مصر واليونان وقبرص وإيطاليا والأردن والسلطة الفلسطينية.. تحت مسمى “منتدى غاز شرق المتوسط”.. تذكروا الاسم جيدا وراقبوا التحركات القادمة في شرق المتوسط”.

واعتبر الكاتب القومي محمد سيف الدولة المنتدى بأنه “عنكبوت التطبيع المصري الإسرائيلي”. مؤكدا أنه “توريط لمصر في شبكة مركبة من الارتباطات والالتزامات والاتفاقيات والترتيبات مع (إسرائيل)، يتم نسجها بدأب وإحكام كخيوط العنكبوت، بحيث يصبح الفكاك منها شديد الصعوبة إذا تغير النظام في مصر في يوم من الأيام، وأراد الانقلاب على (إسرائيل) والتحرر منها”.

واعتبر أن المنتدى، الذي تأسس في 14 يناير 2019، “ليتمادى السيسى أكثر في تقاربه وتطبيعه مع (إسرائيل).. وهو اعتراف ومباركة وشرعنة لقيامها بسرقة واغتصاب الغاز الفلسطينى في الأرض المحتلة. وليضيف تنسيقًا وتحالفًا مصريًّا إسرائيليًّا استراتيجيًّا جديدًا في مجال الغاز والطاقة، إلى جانب منظومة التطبيع المصرى الإسرائيلى المتصاعدة، والتي تبدأ بالتنسيق غير المسبوق في سيناء، ثم توقيع اتفاقية لاستيراد الغاز مع (إسرائيل) في فبراير 2018، واتفاقيات الكويز، وتبادل الزيارات العلنية والسرية على أعلى المستويات”.

 

*انهيار جديد في الجنيه وخروج استثمارات ضخمة الفترة المقبلة

ظهرت العديد من المؤشرات التي تكشف مدى الأزمة التي سيشهدها الاقتصاد المصري، وستزيد من أوجاعه خلال العام الجاري، ويأتي في مقدمتها خروج الاستثمارات مع انهيار جديد في سعر الجنيه أمام مختلف العملات خاصة الدولار الأمريكي.

ووفقًا لما أكدته شركة “سي آي كابيتال” القابضة المتخصصة في الأبحاث المالية، في تقريرها حول توقعات العام الجديد، فإن خروج الاستثمارات نتيجة رغبة المستثمرين في تجنب مخاطر الأسواق العالمية الناشئة، سيؤدي إلى انخفاض صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك عند مستوى يتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار حتى نهاية الربع الأول من عام 2019.

وأوضح التقرير أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك– في حالة حدوثه- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين  19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%.

وأكد أنه مع قرب انتهاء الاتفاقية المبرمة بين نظام الانقلاب وصندوق النقد الدولي في العام الجاري، فإن هناك موجة ارتفاع في التضخم ستظهر على الأسواق فور تنفيذ برنامج الخصخصة وآلية تسعير الوقود، حيث ستبدأ حكومة الانقلاب في رفع أسعار بنزين 95 خلال شهري مارس أو أبريل.

وتابع التقرير أن المخاطر الحالية ستتسبب في التأثير سلبيًّا على ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن زيادة حجم خروج رؤوس الأموال إلى 4 مليارات دولار شهريا يمثل أهم المخاطر التي تهدد انخفاض التقييم؛ لأنه سيستنزف الاحتياطيات الأجنبية بصورة أسرع من المتوقع، ومن المحتمل أن يترتب على ذلك– في حالة حدوثه- ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه إلى ما بين  19.5-18.5، وارتفاع أسعار الفائدة بنسبة تتراوح بين 2-1%.

وتراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، بنسبة 40 بالمئة على أساس سنوي، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المالي الجاري 2018/2019، أي خلال الفترة من يونيو إلى سبتمبر الماضي.

وقال البنك المركزي، في تقريره الصادر الجمعة الماضية، إن صافي الاستثمار الأجنبي المباشر تراجع إلى 1.099 مليار دولار في الربع الأول (يوليو- سبتمبر 2018)، مقابل 1.843 مليار دولار في نفس الفترة المقابلة من العام المالي الماضي.

وخلال العام المالي السابق 2017-2018، تراجع حجم الاستثمار الأجنبي المباشر الوافد إلى مصر، مقارنة مع العام السابق له.

 

*بالأرقام.. هوس التنقيب عن الآثار.. الانقلاب الراعي الرسمي للتهريب و32 ألف قطعة خرجت من المخازن

أصبح المجتمع المصري في الآونة الأخيرة مهووسا بالتنقيب عن الأثار، في ظل رعاية رسمية لدولة الانقلاب العسكري بقيادة عبد الفتاح السيسي، أسفرت عن تهريب مئات الألاف من القطع الأثرية وذلك وفق مخططات وأجندة تعمل عليها سلطات الانقلاب، فبعد انقلاب يونيو كثرت حوادث سرقة الآثار بشكل ملحوظ، حتى أصبح بعض المصريين من كثرة السماع عن الأخبار الخاصة بسرقة الآثار مهووسين بالتنقيب، ويحلمون بالغنى السريع، بعد أن أصبح نظام الانقلاب هو الراعي الرسمي للتهريب كما شهدنا فيما يعرف بحادث المطار.

عمليات التنقيب غير المشروع انتشرت بشكل كبير، وأصبح في بعض المناطق الأثرية علنيا، بعلم الأمن تارة وبدون علم الأمن تارة أخرى، إلا أنه في النهاية أصبح نظام الانقلاب هو الراعي الرسمي لعمليات التهريب، بعد أن بات المسئولون لا يفتأون يرددون بأن وراء هذه الحوادث ثورة يناير التي كانت سبباً في ازدياد وتيرة السرقات، لتسهيل عمليات السرقة برعايتهم، ويستشهدون على ذلك بتعرض المتحف المصري بالقاهرة للسرقة خلال أحداث ثورة يناير عندما سُرقت منه 54 قطعة، بينما ذكر مسئولون آخرون أن أكثر من 80 قطعة أثرية تم سرقتها من المتحف خلال الثورة.

عصابات المافيا

حتى إن موقع “البوابة نيوز” في 21 اغسطس 2017 نقل على لسان شخص من أهالي إحدى قرى مركز أخميم، بسوهاج: “إن البحث عن الآثار لم يعد هواية أو وظيفة مؤقتة يؤديها من يعتقد أن أسفل منزله مقبرة أو قطعا أثرية، بل تجاوز الأمر ذلك ليصبح عملاً منظما أشبه بعصابات المافيا، بعضها متخصص في الكشف عن الأماكن التي من الممكن أن يكون بها آثار، وآخرون، يعملون في ترويج ما يُكتشف من مقابر أو قطع مقابر”.

كما نقل الموقع عمن أسماه خبير ترميم المواقع الأثرية بكلية الآثار بجامعة القاهرة قوله: “إن جميع المواقع الأثرية في دلتا مصر مهددة بالكامل، سواء من تعد على الأراضي وهي أملاك وحيازات دولة، والتعدي على الأراضي يتبعه تنقيب وحفر خلسة للبحث عن الآثار، وأن وزارة الآثار تسير في الاتجاه الخطأ، حتى يحدث الانهيار الكامل”!!

وبعد فضيحة تهريب 300 ألف قطعة أثار للإمارات وبلاد أخرى بعد أن تم إطفاء الأنوار في مطار القاهرة، لتسهيل عملية الترهيب، برعاية دولة الانقلاب، أعلنت وزارة الآثار عن أن حصرها لعدد القطع الأثرية المهربة خارج البلاد، كشف أنها بلغت 32 ألف قطعة، مؤكدة أن الدولة تسعى لإعادة هذه القطع.

32 ألف قطعة

وكشف الدكتور أيمن عشماوي، رئيس قطاع الآثار المصرية بوزارة الآثار، عن فقد 32 ألفا و638 قطعة أثرية من مخازن الوزارة، وفقا لتقرير مرفوع من الإدارة المركزية للمخازن المتحفية إليه بهدف حصر القطع المفقودة للوقوف علي قائمة بجميع النواقص والمفقودات على مدار عشرات السنوات السابقة، حتى يمكن تتبعها مع الإنتربول الدولي وغيرها من الجهات ذات الشأن لاستردادها.

وأوضح سعيد شبل رئيس الإدارة المركزية للمخازن المتحفية، أن هذا التقرير هو نتاج لأعمال الحصر التي قامت بها الإدارة على مدار شهور، وأن أكثر من ٩٥٪ من الرقم المذكور يمثل قطعا أثرية لم تدخل المخازن المتحفية لوزارة الآثار، كما أن المفقودات منها تمثل القطع المفقودة على مدار أكثر من ٥٠ سنة مضت، وكان آخرها وأحدثها هي تلك القطع التي تم سرقتها خلال حالة الانفلات الأمني التي سادت البلاد في أعقاب ثورة ٢٥ يناير ٢٠١١، وحادث سرقة واحدة عام ٢٠١٥، وتم القبض فيها على الجاني واستعادة جميع القطع”.

وأضاف شبل إن هذا ثابت في لجان جرد فنية من المجلس الأعلى للآثار على مدار السنوات السابقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها مع الجهات القانونية والقضائية المعنية في حينه”.

تهريب برعاية رسمية

وفي الوقت الذي يفتخر نظام الانقلاب باسترجاع عدد محدود من الأثار المهربة، انتشرت سرقة الآثار والاعتداء على المناطق الأثرية بصورة واضحة للعيان بعد الانقلاب، فوزير الآثار المصري الأسبق محمد ابراهيم أعلن في 21 سبتمبر 2013 أن عدد القطع الأثرية التي سرقت منذ ثورة يناير بلغ نحو 2000 قطعة، بل إن هناك تقريرا نشرته مجلة “سبكتاتور” البريطانية نوفمبر 2013، أظهر أن هناك نموا ملحوظا في أعمال النهب في الآثار المصرية؛ حيث ذكرت أن هؤلاء اللصوص يبيعون ما يعثرون عليه من كنوز أثرية لهواة جمع التحف من الأجانب في لندن والإمارات.

وكشف تقرير لخبراء الأثار المصرية مايو 2014 أنهم يقدرون أن 40% من مخازن الآثار يتم سرقتها بشكل شبه يومي ، بعد حالة الانفلات الأمني المُصطنع من العسكر؛ الذي قامت به الشرطة ، حيث قام الأثريون في معظم المناطق بعمل محاضر لتعديات المواطنين على أراضي الآثار، ورفعها للجهات المختصة ووحدات شرطة السياحة والآثار الموجودة بكل منطقة، إلا أن هذه الوحدات وبشكل جماعي لم تحرك ساكنا تجاه هذه التعديات وكانت حجتهم المتكررة بأن هناك دواعي أمنية تمنعهم من إزالة هذه التعديات وظل هذا الوضع سائدًا حتى وقع الانقلاب، بل إن عمليات النهب والسرقة بعد الانقلاب تعدت المناطق الأثرية ووصلت للمتاحف التي هي من المفترض أكثر أمانا، حيث أن معظم المتاحف تعرضت للسرقة؛ ففي أغسطس 2013، تعرض متحف مدينة ملوي بالمنيا، للسرقة ولم يتبق به سوى 39 قطعة أثرية من أصل 1089، بل ودُمرت المومياوات الأثرية النادرة الموجودة به عن آخرها.

وفي المتحف الإسلامي في باب الخلق عقب الانفجار الذي تعرض له مبنى مديرية أمن القاهرة المواجه له، في الرابع والعشرين من يناير ٢٠١٤، سُرقت منه عشرات القطع الأثرية؛ من بينها “دينار عبد الملك بن مروان”، كما تعرضت معظم القطع الأثرية بالمتحف والبالغ عددها 110 آلاف قطعة للكسر والتشويه، وتم سرقة مخزن المتحف اليوناني والروماني بالإسكندرية في الخامس والعشرين من أبريل لعام 2015.

أشهر قضايا السرقة:

من أشهر قضايا سرقة الآثار ، العملية الكبرى التي وقعت بعد الانقلاب بأيام؛ حين قام 6 مصريين و3 ألمان بالدخول للهرم الأكبر وسرقة قطع أثرية من داخله وتهريبها إلى ألمانيا، وأعقب ذلك وبالتحديد في منتصف مارس عام 2014؛ إعلان وزارة الخارجية إرسال كتاب يفيد أنه تم ضبط عينات حصل عليها المتهم الثامن في القضية “جورليتز دومنيك” عالم آثار ألماني، وتم التحفظ عليها بالفعل بمعهد (FRESENIUS – INSTITUT) بدولة ألمانيا، وأنه جارِ العمل على إعادتها لمصر، ومن يومها لم يصرح نظام الانقلاب بعودة الأثار المسروقة.

وفي نوفمبر 2014؛ قضت محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمود سامي كامل، بالسجن 5 سنوات مع الشغل لـ 6 متهمين بينهم 3 ألمان، لاستيلائهم على خرطوش الملك خوفو، وقطع أثرية من أهرامات الجيزة وتهريبها للخارج، كما قضت المحكمة بعزل المصريين من وظائفهم، وإحالة الدكتور زاهى حواس، وزير الآثار الأسبق، للنيابة العامة بشأن مخالفته لقانون الآثار، وزاهي حواس كان اسمه ساطعاً في قضايا الآثار بشكل عام قبل ثورة يناير 2011، ففي العام 2010، كشفت صحيفة “المصري اليوم” غياب عدد كبير من الآثار التي كانت موجودة في المتحف المصري بالقاهرة ، وأشارت آنذاك إلى تورط زاهي حواس.

ومن العمليات الشهيرة أبريل 2016، تم إحباط عملية تهريب آثار، قيل عنها أنها “عملية التهريب الكبرى منذ عقود”، حيث تم ضبط صاحب محل مجوهرات، من منطقة عين شمس بالقاهرة، وهو يحاول تهريب 9 آلاف قطعة أثرية إلى خارج البلاد!!.

وفي السابع عشر من أغسطس 2017، أُلقي القبض على موظف جمارك ومقاول وبحوزتهما 366 قطعة أثرية، قبل الشروع في بيعها، وذلك بعد يوم واحد من إحباط عملية تهريب 52 قطعة أثرية بمحافظة المنيا، بينها تماثيل لثلاثة معبودات.

وفي نفس اليوم 17 من أغسطس 2017 أعلنت فيه وزارة الآثار فقدان نحو 33 ألف قطعة أثرية خلال أكثر من نصف قرن، وقالت الوزارة، “إنه تبين لها فقدان 32 ألفاً و638 قطعة أثرية على مدى أكثر من خمسين عاماً مضت، بناء على أعمال حصر قامت بها مؤخراً!.

وآخر السرقات الشهيرة ما أعلنت عنه سلطات الجمارك الكويتية في السابع من مارس 2018 من ضبطها لتابوت أثري مصري طوله متران ضمن أمتعة الشحن الجوي بعد خروجه من مطار القاهرة!!.

صمت مريب

وأكد مسئول في داخلية الانقلاب أن الأهالي الذين يتسارعون نحو عمليات الحفر والتنقيب حتى وإن لم يكن لهم ظهير من أصحاب الحظوة والجاه أثناء عملية التنقيب، فإنهم لن يستطيعوا التصرف فيما يتحصلون عليه من قطع أثرية أو العمل على تهريبها إلى خارج مصر إلا من خلال مسئول في الدولة.

وأشار المسئول السابق بالداخلية إلى أن الصمت المريب من قبل سلطة الانقلاب تجاه ما حدث بمتحف لوفر أبو ظبي في نوفمبر 2017 أثار الشكوك، حين قامت دولة الإمارات العربية المتحدة بافتتاح هذا المتحف الذي ضم 55 مبنى، وحوى أكثر من 25 ألف قطعة أثرية اشتملت على العديد من قطع الآثار المصرية المتعددة العصور.

وأضاف أن تورط سلطة الانقلاب مؤكد بدليل أنها منعت نشر مقال للكاتب الصحفي عبدالناصر سلامة بعنوان: “بلاغ إلى النائـب العـام”، بصحيفة “المصري اليوم”، فقام بنشره على صفحته على الفيسبوك ونقله عنه موقع “وطن” بتاريخ 16 سبتمبر 2017 ، وكشف من خلاله هذه الفضيحة مبكراً وقبل قيام دولة الإمارات بعرض آثار مصر في متحفها، واتهم الإمارات بسرقة آثار مصر، متسائلاً: متى خرجت هذه القطع الأثرية من مصر، وخاصة أن من بينها توابيت كاملة كبيرة الحجم؟، ومن هو صاحب القرار في هذا الشأن؟، وإذا كان مصدرها ليس مصر مباشرةً، بمعنى أنها جاءت من لوفر باريس، فهل وافق الجانب المصري على ذلك؟.

بل إن سلطات الانقلاب قامت في فضيحة معروفة بفصل الكهرباء عن المطار كاملا لتسهيل عملية التهريب.

في حين جاء الرد السلبي من قبل وزارة الآثار في بيانها الذي نقلته عنها المواقع الإخبارية بتاريخ 18 سبتمبر 2017، حين نفت الوزارة إرسال أي قطع أثرية تعود للعصر الفرعوني، لعرضها بمتحف “اللوفر أبو ظبي”، وقالت إن “مصر لم ترسل أية قطع أثرية مصرية لعرضها بالمتحف، أو بدولة الإمارات عامة منذ أكثر من 20 عاماً”!، وسكت زاهي حواس وزير الآثار الأسبق عن قضية تهريب هذه الأثار لمتحف اللوفر بأبو ظبي، بالرغم من أنه قام بحملة موسعة ضد هذا المتحف حينما علم بفكرة إنشائه.

متحف لوفر أبو ظبي

وبالرغم من اعتراف نائب رئيس هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث بأحقية مصر بالدخول في أية اتفاقية تخص الآثار المصرية، قالت وزارة الآثار في بيانها في 18 سبتمبر 2017: إنه “وفي حال قيام متحف لوفر أبو ظبي بعرض قطع أثرية مصرية، فإنها سوف تكون من مقتنيات متحف اللوفر بباريس؛ بناءً على الاتفاقية الموقعة بين الطرفين، باعتبار متحف اللوفر أبو ظبي بمثابة معرض دائم لمتحف باريس، وأن مصر ليس من حقها التدخل لوقف عرضها طبقاً للقانون”.

يذكر أن متحف “لوفر أبو ظبي” بدأ العمل في انشائه عام 2007، بتكلفة قدرها 100 مليون يورو، في حين أن الصفقة بين الإمارات وفرنسا على الآثار المصرية وغيرها من الآثار والتي تم توقيعها عام 2007 تبلغ 1.3 مليار دولار، ليس لمصر فيها دولاراً واحداً، بل وقد منعت هذه الاتفاقية استخدام اسم اللوفر في تحقيق مشاريع مماثلة في مصر، والسعودية، والكويت، وعمان، والبحرين، وقطر، والأردن، وسوريا، ولبنان، وإيران، والعراق.

تأجير الآثار للإمارات

في 30 ديسمبر 2013 تقدمت شركة إماراتية بطلب تأجير آثار مناطق قلعتي صلاح الدين وقايتباي ومعابد الأقصر، وقالت صحيفة “المسائية” الحكومية إن مسئولاً بالآثار أكد أن المشروع هو حل سريع للأزمة المالية الحالية للأثار، وذكرت أن هناك دولاً خليجية عرضت على الوزارة تأجير بعض المناطق الأثرية في مصر مثل منطقة آثار قلعة صلاح الدين الأيوبي بالقاهرة ومنطقة قلعة قايتباي بالإسكندرية ومعابد مدينة الأقصر، حيث أرسلت شركة برواكتوورلد Proact World خطابا – حاولت فيه إخفاء كونها شركة إماراتية وذكرت أنها شركة مصرية وإقليمية – وجهته لوزارة الآثار رسميًا وصار محل عرض ودراسة للقطاعات المعنية .

وقامت حكومة الانقلاب بتمرير هذا المشروع من خلال الشركة الإماراتية بمشروع “حق انتفاع للمناطق الأثرية الشهيرة في مصر” لصالح كبرى الشركات العالمية مثل بروكتل وجامبل ونوكيا واتصالات، وأن هذا المشروع بمنزلة حل سريع للأزمة المالية التي تمر بها مصر .

واعترف وزير الآثار الانقلابى السابق الدكتور محمد إبراهيم أن عرض الإمارات لتطوير مواقع أثرية لا يتضمن تأجيرها، وأن الوزارة تلقت خطابا من إحدى الشركات الإماراتية الخاصة ترغب في تطوير بعض المواقع الأثرية الإسلامية والمصرية وتجهيزها بأحدث وسائل التكنولوجيا المتطورة، وأن العرض لا يتضمن تأجير أو حق استغلال المواقع الأثرية، وقال إن المقترح يوفر الموارد المالية اللازمة لتطويرها مع خصم نسبة من الأرباح لصالح الشركة الممولة للمشروع دون أدنى تدخل منها سواء في الإدارة أو لشئونها المالية والإدارية، على حد قوله .

وفي 11 يناير من العام 2008، أعلن رئيس شركة الصوت والضوء للتنمية السياحية، أن شركة “بريزم إنترناشيونال” الإماراتية سوف تقوم بإدارة منطقة الأهرامات الأثرية بالجيزة، لمدة 20 عاما، على أن تقوم بعمليات تطوير وضخ مبلغ 50 مليون دولار، في حين قالت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ، إن صعوبة الوضع المالي لشركة “الصوت والضوء” كان هو السبب في المشاركة مع “بريزم إنترناشيونال”.

مزادات علنية

ونشرت جريدة الشروق في أكتوبر 2013، أن موقع إسرائيلي متخصص في التسويق الإلكتروني يُسمي: (Baidun) نشر اعلاناً لبيع آثار مصرية أصلية وبأسعار متفاوتة، وأن من بين الآثار المعروضة مجموعة من التماثيل البرونزية لأوزوريس ترجع إلى العام 342 قبل الميلاد، وقناع مطرز يعود إلى العام 1650 ق.م، وغيرها من التحف الأثرية الثمينة.

وفي مارس 2018 نشرت جريدة الشروق خبراً بعنوان: “بالصور.. 27 قطعة أثرية مصرية نادرة تباع بمزاد علني في نيويورك”، وكشفت أن 27 قطعة آثار فريدة من آثار مصر ستباع في مزاد علني في 18 أبريل 2018، حيث أعلن موقع “كريستيز” الخاص بإحدى شركات المزاد العالمية (المسئولة عن تنظيم المزادات لبيع المقتنيات والتحف النادرة في أماكن مختلفة من العالم) عن بيع 27 قطعة أثرية مصرية ضمن 115 قطعة أثرية فريدة على مستوى العالم.

وأشارت الجريدة إلى أن الموقع المتخصص في المزادات العالمية أعلن عن أسعار بعض الآثار المصرية المعروضة للبيع في المزاد المزمع عقده في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث وصل سعر بعضها إلى أكثر من مليون و500 ألف دولار أمريكي.

ومن بين القطع المعروضة للبيع في المزاد تمثال نادر لـلوزير الشهير (سخيم عنخ بتاح) الذي يرجع لأكثر من 2200 عام قبل الميلاد، والذي كان يشرف على معظم الأعمال الملكية في حينه، والذي قُدر ثمن بيعه ما بين مليون إلى مليون ونصف دولار!!.

قطع تم استردادها

ووسط كل هذه الأرقام المهربة من الأثار المصرية التي تقدر بعشرات بل مئات الألاف، استردت حكومة الانقلاب 222 قطعة أثرية مهربة، و21 ألفا و660 عملة معدنية من عدة دول في العام 2018.

وزعم شعبان عبد الجواد مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار أن الآثار المهربة للخارج لا يمكن حصرها أو الوصول لرقم محدد لها، لكن ما تفعله الوزارة هو متابعة كافة المزادات العالمية، والمواقع الإلكترونية الخاصة ببيع وتجارة الآثار، والمطارات والموانئ التي يتم ضبط الآثار المهربة بحوزة المهربين بها، ومن خلالها يمكن معرفة القطع الأثرية المعروضة للبيع والمهربة والمضبوطة، وما هو مملوك لمصر منها، وبعدها نبدأ في اتخاذ إجراءاتنا لاستعادتها.

ويضيف أن الوزارة تقوم بعدها بالاتصال بالصالة التي تعرض الآثار أو الموقع الذي يبيعها، وتطالبه بشهادة ملكية للأثر المعروض، خاصة أن قانون الآثار رقم 117 لسنة 1983 منع بشكل نهائي تصدير أو تقديم الآثار المصرية كهدايا، وتم تجريم بيع وشراء الآثار أو تصديرها، مشيرا إلى أن الآثار كان يتم إهداؤها قبل صدور القانون بموجب شهادة رسمية تسمى شهادة تصدير.

وأشار الى أن وزارة الآثار تقوم بإعداد ملف كامل حول القطعة الأثرية مدعم بكافة الوثائق التي تثبت ملكية مصر لها وتاريخها ومواصفاتها، ويتم التفاوض مع الدولة التي يتواجد بها الأثر لاسترداده بالطرق الدبلوماسية.

وعن أبرز الآثار المستردة من الخارج خلال السنوات الأخيرة قال عبد الجواد، إن مصر نجحت في استعادة 3 قطع أثرية من أمريكا، و14 من قبرص، وتابوت من الكويت، ومجموعة كبيرة كان قد تم تهريبها عبر حاويات إلى إيطاليا، إضافة إلى قطع أثرية كانت في فرنسا وبريطانيا، وبدأنا العام الحالي 2019 باستعادة قطعة أثرية مسروقة من معبد الكرنك في الأقصر قبل 3 عقود، وتعود إلى أكثر من 3500 عام، وظهرت قبل عامين في قاعة مزادات بلندن.

واستردت مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة ما يربو عن 660 قطعة من فرنسا وبلجيكا والولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا، من أبرزها رأس زجاجية صغيرة مسروقة من مخزن القنطرة بالإسماعيلية عقب أحداث الانفلات الأمني التي شهدتها البلاد في ثورة 25 يناير 2011، وقطعة ثانية يرجح انتماؤها لموقع الشيخ عبادة بالمنيا، والتي تؤرخ للعصر الروماني، وتمثال أوشابتي المسروق من مخزن أسوان ويؤرخ لعصر الدولة الوسطى، وقطعة حجرية مسروقة من معبد الملكة حتشبسوت بالدير البحري بالسبعينات، إضافة إلى 9 قطع أثرية تتضمن تماثيل وتوابيت من فرنسا، و3 قطع من ألمانيا بعد خمسة أعوام من تهريبها وتشمل مسلـة صغيرة تعود إلى عصر الدولة القديمة كانت قد سرقت من منطقة سقارة، ومقصورة للإله حورس عليها نقوش هيروغليفية وترجع إلى عصر الأسرة التاسعة عشرة.

 

*فضيحة.. استبعاد مصر من قائمة الدول السياحية بسبب “تحكم العسكر”

كشف وجيه جمال كمال -مرشد سياحي وسكرتير عام نقابة المرشدين السياحيين، فضيحة عالمية وكارثة بعدما تم تسجيل أول حالات منع دخول أجانب لمزار سياحي بسبب عدم وجود “إخطار” في سابقة تحدث لأول مرة في العالم.

وقال في تدوينة له على “فيس بوك”: حتى بعد شراء تذاكر المنطقة السياحة ورفض الموظفين إعادة التذاكر فيما يسمى نصب في الأعرف الدولية.

وأشار إلى أن “منظمة السياحة العالمية” سوف تتخذ قرارا باستبعاد مصر من قائمة الدول السياحية، معتبرا أن من يعمل ويعترض السائحين هم السبب في تلك الكارثة.

قائمة الدول السياحية

فى سياق متصل، قال ” أشرف عبد الحميد” أحد العاملين بقطاع السياحة ،أن لواءات الجيش والشرطة يتحكمون فى قطاع السياحة ويتم التحكم فيها من 4 شركات فقط منها: “ترافكو و بلو سكاى” التى من حقها ان تعمل فى جلب السياح والمزارت السياحية ،أما باقى الشركات فيتم التعامل بشدة معهم ومنعها من جلب السياح ،فضلا عن “رخامة” ضباط الشرطة والجنود.

وأشار “عبد الحميد” الى أنه تم منع جروبات سياحية من فرنكفورت بألمانيا فى زيارة إلى منطقة الهرم، وتم رفض الأمر بحجة عدم وجود ” إخطار أمنى” إلا بزيارة “الأهرامات” وليس منطقة وسط البلد معتبراً أن هذا الأمر ضد حقوق الإنسان وضد حقوق السائح الذى ينتقل بحرية فى ربوع مصر طالما يجلب عملة صعبة للوطن.

ولفت الى أن “لواءات الشرطة” الذين اقتحموا مجال الشركات السياحية أفسدوا الأمر ،وأثروا بالطبع على “الجست ” القادم من الخارج.

وأوضح ان لواءات الشرطة الذين يتحكمون فى شركات السياحة يحضرون السائح من الخارج بسعر التكلفة، ومن ثمّ يلتف حول الأمر للربح من خلال الرحلات الداخلية وبيع القطع الأثرية “طبق الأصل” بمبالغ باهظة إلى غير ذلك ،فضلا عن عدم دفع ضرائب للدولة لحكم أن معفى من الضرائب كأحد العسكريين.

وأكد أن تلك الكوارث قد تدفع مصر للتراجع إلى المرتبة رقم 90 ألف على العالم من حيث دخول السائحين لها.موضحاُ أنه لا يوجد ولن توجد إدارة حقيقية فى المجال السياحى لمصر طالماً ان الضباط والعسكريين يتحكمون فى السياحة .

وحول فساد قطاع السياحة وابتزاز العسكريين للسياح الأجانب، قال “عمر حمد الله” أحد المصريين الذين كانوا مرافقين لأحد السياح النرويجيين أن جنود قاموا بالإعتداء عليه وإهانتة أمام السياح بسبب عدم دفع” دولارات” مقابل السماح لهم بالمرور إلى” الأهرامات” ،مشيراً الى أن الأمر كان أمام أعين ومسمع ضباط الشرطة الذين اتهموه بأنه السبب وليس الجنود المبتزينّ!.

دولة داخل دولة

ومع تزايد الجدل حول دور الجيش ،اعترف اللواء محمود نصر، مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية في تصريحات له،إن الجيش لن يسلم أبدا هذه المشروعات لأي سلطة أخرى مهما كانت

وأضاف أن هذه المشروعات ليست من الأصول التي تمتلكها الدولة ولكنها “إيرادات من عرق وزارة الدفاع والمشاريع الخاصة بها.”وهذا يلخص كيف يتصرف الجيش وكأنه دولة داخل الدولة.

“مدن أشباح”

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية أن صناعة السياحة في مصر تقاتل من أجل البقاء بعد تصريحات لوزير سياحة سابق بحكومة الانقلاب قال فيها إن الأعوام الماضية كانت أسوأ في التاريخ الحديث لمصر من حيث عدد السياح!

السياحة في مصر تُعد مصدرا رئيسيا للدخل، لكن أرباح صناعة السياحة هبطت من 7.7 مليار جنيه عام 2010 إلى 3.6 مليار جنيه عام 2013 والذي شهد الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي.

وفي حواره مع الجارديان قال وزير السياحة حين سُئل عن المزارات والمدن السياحية: “إنك تتحدث عن مدن أشباح! وتابع: “أهم مزارات مصر السياحية شهدت أسوأ أوقاتها”.

وكشف الوزير أن نسبة إشغال الفنادق في تلك الفترة بلغت 0٪ في بعض المناطق، وكان عدد السياح في الدولة التي تحوي ثلث آثار العالم في عدد من أهم المدن السياحية في العالم هو صفر سائح!

في الأقصر على سبيل المثال كانت إشغالات الفنادق 1٪، في أسوان كانت صفر ٪، وفي أبوسمبل كانت أيضا صفر٪!

في مصر، التي يقول مسؤوليها إن السياحة توظف أكثر من 12.5٪ من الأيدي العاملة في مصر، وتوفر أكثر من 11.3٪ من الناتج القومي للبلاد، يكون لهذه الأرقام أثر شديد السوء على البلاد بشكل عام.

وبحسب تقرير الجارديان، فإن السياحة تضررت بشكل كبير بعد الانقلاب العسكرى، والأرقام هوت إلى الصفر بعدها عقب إصدار معظم دول العالم تحذيرات لرعاياها بسبب التفجيرات والأحداث “الساخنة” التى تمر بها مصر.

 

*بين إنكار السيسي و”سخرة” علاء عابد.. حقوق الإنسان مهدرة في المعتقلات

في الوقت الذي تتزايد فيه الانتهاكات الخقوقية في مصر على كل شكل ولون، بدرجة لم تعد خافية على احد منذ انقلاب 3 يوليو 2013، ينكر نظام السيسي تلك الانتهامات، ويصف من يرججها او ينشر عنها بأنه ينشر أخبارا كاذبة وشائعات، ومصيره الحبس والسجن والعزل من الوظائف، كما يجري يوميا مع الصحفيين والنشطاء والسياسيين، وطرد ممثلي اللجان الحقوقية الدولية من مصر، بل ونزع الجنسية المصرية عن الحقوقيين والنشطاء كما جرى مع آية حجازي.

وتباينت محاولات نظام السيسي لمواجهة الانتقادات الدولية، بين الإنكار، كما جرى في فرنسا، عندما وجه له الصحفيون سؤالا عن حقوق الإنسان في مصر، خلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي ماكرون، في 24-10-2017، في قصر الإليزيه، منفعلا: “لا يجب أن نقصر حقوق الإنسان في الأمور السياسية فقط، يجب الحديث عن حقوق الإنسان المصري في مجالات التعليم والصحة والإسكان أيضًا.

وأكد السيسي، أن مصر لا تتهرب من الإجابة على مسألة حقوق الإنسان، ولكن يجب طرح الموضوع في سياقه، موضحًا: “أنت ليه مبتكلمنيش عن التعليم والصحة وحق المواطن المصري في العمل والإسكان، ومصر ليست أوروبا في تقدمها الاقتصادي”.

وواصل السيسي انتهاكاته الحقوقية بانكار جرائئم نظامه الحقوقية، نافيا في حواره مؤخرا مع قناة سي بي اس الامريكية ان يكون عدد المعتقلين السياسيين 60 ألفا، مستنكرا مثل هذه الارقام..

وهو ما رد عليه المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات المجتمع الدولي بببيان في 6 يناير الجاري، مطالبا بالتحرك الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الصارخه بحق المعارضة ومعتقلي الرأي بمصر والحد منها، وفتح تحقيق فوري وعاجل حولها وإحالة المسؤلين عنها للمحاكمات العاجلة.

2547 انتهاكا

ووثق المركز في حصاد الانتهاكات عن عام 2018 المنقضي 2547 انتهاكا داخل مقار الاحتجاز في مصر خلال العام الماضي 2018، وتشمل 110 حالة إخفاء قسري، 657 حالة اعتقال تعسفي، 353 حالة قتل خارج إطار القانون ما بين إهماال طبي بمقر الاحتجاز والتصفية الجسدية المباشرة، وأكثر من 90 حالة تعذيب واهمال طبي بمقر الاحتجاز، بالإضافة إلى الأحكام القضائية التي تجاوزت 1337 حكما ما بين مدني وعسكري منها 120 حكما بالإعدام.

وذكر أن محافظة القاهرة كانت هي الأعلى في رصد حالات الانتهاك بواقع 690 حالة مبلّغا عنها، ثمّ محافظةالجيزة بواقع 682 حالة، ثم محافظة الشرقية بواقع 446 حالة ثم محافظة الإسكندرية بواقع 162 حالة مبلغا وجاءت باقي الحالات موزعة على باقي المحافظات.

وأضاف المركز أن الاعتقال التعسفي يحتلّ صدارة “جرائم النظام الانقلابي ”؛ حيث شكل نسبة 81 بالمائة من المعتقلين الذين جرى التحقق من قضاياهم، يتبعه القتل خارج نطاق القانون والإهمال الطبي، ثمّ الإخفاء القسري والتعذيب وسوء المعاملة.

وتابع أن سجن العقرب جاء في المرتبة الأولى من حيث أسوأ السجون انتهاكا بحق المعتقلين ثم تبعه سجن برج العرب ثم سجن المنيا العمومي ثم سجن شبين الكوم العمومي يتبعهم باقي السجون ومراكز الإحتجاز بمصر والتي تفتقر لأدنى معايير حقوق الإنسان.

الشريحة الكبرى

وأشار المركز إلى أن الشباب شكل الشريحة الكبرى من الفئات العمرية التي تعرّضت للانتهاكات (من فترة المراهقة إلى العشرينيات)، ليتبعهم الجيل الأقدم (الثلاثينيات والأربعينيات) ثمّ كبار السن (فوق سنّ الخمسين) ما بين رجال ونساء، أغلبيتهم لا يقضون أيّ عقوبة، ولم يتم الحكم بحقهم إنّما هم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة (الحبس الاحتياطي).

“السخرة” بديل الحبس

وفي اطار محاولات تحسين صورة مصر، بعد الفضائح الدولية جاء مقترح ضابط الشرطة الساق والمتورط بقضايا تعذيب، رئيس لجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب علاء عابد، جيث قدم مشروع قانون يقضي بفرض عقوبات بديلة للحبس الاحتياطي، تتضمن العمل في المشروعات الحكومية دون مقابل مدة مساوية لمدة العقوبة، وإلزام المحكوم عليه بعدم مغادرة محل إقامة مُحدد، وحظر ارتياد أماكن محددة، واستمرار الالتزام بالحضور إلى مركز الشرطة يوميا.

ويستهدف مشروع القانون تقنين ما يمكن وصفه بإعادة نظام “السخرة” القديم لمصلحة المشروعات التي تنفذها الدولة، على غرار تسخير المواطنين في حفر قناة السويس في العهد الملكي، رغم نص الدستور المصري الحالي على أن “العمل حق وواجب وشرف تكفله الدولة، ولا يجوز إلزام أي مواطن بالعمل جبراً إلا بمقتضى قانون، ولأداء خدمة عامة لمدة محددة، وبمقابل عادل، ودون إخلال بالحقوق الأساسية للمكلفين بالعمل”).

المقترح جاء كمحاولة لتجميل وجه النظام القبيح، الذي حول الحبس الاحتياطي الى عقوبة، بعدما فتح السيسي وبرلمانه بتعديلاتهم الدستورية مدد الحبس الاحتياطي لاكثر من 6 شهور ثم الى اكثر من عامين دون تحديد..

البزنس العسكري

كما يرضي المقترح الذي يعبر عن وزارة الداخلية المرتبط بها علاء عابد،عقلية البزنس العسكرية الخاكمة، فكما يسخر الجيش جنوده في المشروعات الاقتصادية وتربية البط وزراعة وبيع الخيار ، اراد عابد ان يكون للداخلية بزنس من وراء المحبوسين احتياطيا والسحناء، الذيين تتوايد اعدادهم لامثر من 120 الف ، من السياسيين والمعارضي ورافضي الانقلاب العسكري.

وسبق لنظام السيسي ، وفق تقارير حقوقية، ان حول المعتقلين لمجرد مشاريع للتربح للضباط والامناء، عبر المانتينات بالسحون واقسام الشرطة، خيث يجري حرمان المعتقلين من الزيارات او ادخال الاجوية والمستلزمات ، لبيعها لهم من الكانتين باسعار مضاعفة، الى جانب تحويل نظام الافراج المشروط بالمفالة كسبوبة للقضاة والداخلية، تجني الملايين من جيوب اسر المعتقلين، الذين تسارع الداخلية بتلفيق اتهامات جديدة لهم واعادة اعتقالهم.

وهكذا يجري المتاجرة بمعاناة المعتقلين ورافضي الانقلاب العسكري والمعارضة ، لتجميل صورة النظام في الغرب وتحصي الملايين من وراء احبارهم على اعمال السخرة!!!!

 

*العب يلا.. تركي آل شيخ يشتري قناة “أون سبورت”

كشف الناقد الرياضي أبو المعاطي زكي، عن الخبر الزلزال الذي سبق ونوه عنه عبر تويتر منذ عدة أيام.

“أبو المعاطي” أشار الى ان الخبر هو اقتراب شراء تركى ال شيخ نسبة 50% من شركة اعلام المصريين التى تمتلك قناة “أون سبورت “مع منحه حق الإدارة.

وكتب أبو المعاطي على تويتر قائلا “الخبر الزلزال .. مفاوضات قوية تكاد تصل إلى مرحلة التعاقد بشراء المستشار تركي آل شيخ ٥٠ % من إعلام المصريين مع حق الإدارة”.

تكتيك جديد

في أقل من عام، تصاعد سريعًا اسم السعودي تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، مستشار الديوان الملكي بمرتبة وزير، ورئيس الهيئة العامة للترفية الجديد في المملكة العربية السعودية، ووزير الرياضة السابق ليكون أحد محاور حديث الشارع الكروي في مصر، بعدما أصبح الرئيس الشرفي للنادي الأهلي المصري.

إلا أن الرياح التي يشتهيها لم تكتمل، حيث فّجر رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية ووزير الترفية الجديد تركي آل الشيخ، مفاجأة من العيار الثقيل، بعد أن أعلن انسحابه من الاستثمار في مصر قبل نحو 4 أشهر، عبر أحد المقدمين في القناة التابعة للنادي المملوك له، بيراميدز، فما الأسباب التي قد تكون خلف انسحابه من الرياضة المصرية؟

البداية مع الأهلي

دخل آل الشيخ إلى الساحة الرياضية المصرية، كرئيس شرفي للنادي الأهلي، الذي يرأس مجلس إدارته محمود الخطيب، وقدّم نفسه كمحب للنادي ومستثمر فيه.

تفاجأ متابعو كرة القدم في مصر، بإعلان آل الشيخ عن اعتذاره عن الرئاسة الشرفية للنادي الأهلي، في مايو من العام الماضي، وأصدر بعد ذلك رئيس هيئة الرياضة السعودية بيانا أوضح فيه أسباب اعتذاره وأكد أنه لا يسعى للاستعراض وإلا لقام بالكشف عن المبالغ التي أنفقها في الأهلي والتي بلغت 250 مليون جنيه في 5 أشهر، حسبما قال في البيان نفسه.

هدوء ما بعد العاصفة

اشتعلت الخلافات بين آل الشيخ وإدارة الأهلي، وتطورت المشاكل حتى وصلت إلى أروقة المحاكم، بعد بيان أصدره آل الشيخ وشف فيه تفاصيل أشعلت غضب جماهير الأهلي وتسببت بهجوم عنيف على إدارة ناديهم ورئيسه.

اشترى آل الشيخ نادي الأسيوطي سبورت الصيف الماضي، وغير اسمه إلى نادي الأهرام أو (بيراميدز)، واستقطب عددا من اللاعبين البارزين في الدوري لصفوفه، وهي الخطوة التي استفزت جماهير الأهلي.

النهاية المؤقتة

وأعلن المستشار السعودي انسحابه من الاستثمار في الرياضة المصرية، عبر مقدم برامج على قناة النادي، مدحت شلبي قبل أن يتم وقفها نهائيا.

ودخل مستشار الرياضة السعودى من أوسع الأبواب، فقبل انطلاق الدوري المصري لكرة القدم، فوجئ الجميع بتحولات خطيرة في حلبة الإعلام الرياضي، خاصة تلك التي تعبث بها أصابع المخابرات العسكرية؛ حيث شهدت إغلاق قنوات رياضية شهيرة منها “دي إم سي”، وانطلاق قناة ”بيراميدز” بين يوم وليلة.

“الترفية والإعلام”

ولم تكن مفاجأة إعفاء “آل شيخ” من منصبه سوى حلقة أخيرة من حلقات “شوال الرز السعودى”، خاصة بعد سلسلة أزمات غير متوقعة، منها سباب جماهير النادي الأهلي لتركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة بالمملكة العربية السعودية السابق، وقصته مع المطربة آمال ماهر، بعدها أعلن الانسحاب من الاستثمار الرياضي في مصر، ووقف قناة بيراميدز، ونقل تبعية النادي لحسام البدري وأحمد حسن وهادي خشبة.

وبحسب تغريدة “زكى” لأخيرة الذى أشار فيها إلى اقتراب شراء تركي آل شيخ لنسبة 50% من شركة اعلام المصريين التي تمتلك قناة “أون سبورت “مع منحه حق الإدارة، فضلا عن تغريدة “تركي آل شيخ” الأخيرة، والتي أعلن الرئيس الجديد للهيئة العامة السعودية للترفيه، أنه سيبدأ مهمته الجديدة من مصر في منتصف شهر يناير الجارى للترويج للفن.

حيث قال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي: “سأقوم في منتصف شهر يناير، بعدة زيارات خارجية، أبدأها بمصر العزيزة لتوقيع عدة اتفاقيات للترفيه، تشمل مسرحيات وحفلات”، وأضاف “سأقوم بعدها بزيارة للمملكة المتحدة والولايات المتحدة والبرتغال للاتفاق على فعاليات ترفيهية”.

برزينشين و”بي إن سبورت”

في المقابل، كشف الناقد الرياضي أحمد النعمان أن الصفقة إذا تمت فستكون موجه بلا شك ضد قنوات” بى إن سبورت” الرياضية القطرية،وأن هناك تعاونا قد يحدث مع شركة “برزينيشن” للتسويق الإعلامى الرياضى والترفيهى ،خاصةً بعد وتليه “هيئة الترفية” السعودية.

وأضاف في تصريح له كون الأنباء التي تخرج بقدوم الصفقة من أحد المقربين ويقصد” أبو المعاطي زكي” الصحفي، فإن الأمر قد بندرج تحت طخطة” الإستحواذ على الرياضة والفن فى آن واحد ،خاصة فى ظل انفتاح المملكة على حفلات الفن والرياضة النسائية، مشيرًا أن التعاون إذا تم فسيكون تحت بوابة” قنوات بي كيو أوت” السعودية والتي رفعت ضدها قنوات” بى إن سبورت” قضايا دولية لوقف القرصنة الرياضة، وفق حديثه.