سياسات العسكر أخرجت مصر من خريطة السياحة.. الخميس 10 يناير.. ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء

سياسات العسكر أخرجت مصر من خريطة السياحة.. الخميس 10 يناير.. ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*البراءة للمرشد العام للإخوان و7 شخصيات وطنية في هزلية “الاستقامة”

قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، ببراءة كل من الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور محمد البلتاجي والدكتور عصام العريان والدكتور صفوت حجازي والدكتور باسم عودة والحسيني عنتر ومحمد جمعة وعصام رجب وعبد الرازق محمود، في إعادة محاكمتهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”أحداث مسجد الاستقامة”.

وقال رئيس محكمة جنايات القاهرة معتز خفاجي، في كلمته قبل الحكم الصادر: بسماع شهود الواقعة ثبت من شهادتهم أنهم لم يحددوا أيًّا من المتهمين سواء الشريك أو الفاعل الأصلي، وإنما نسب القول إلى جماعة الإخوان المسلمين دون تحديد الفاعل، فالأمر بات للمجهول.

مضيفا أن التقارير الطبية لم تشر إلى مرتكب الفعل الإجرامي، “ومن ثم تكون الأدلة المشار إليها قاصرة أن يُبنى عليها حكم جازم بالإدانة، وتصبح تلك الأدلة لا تصلح لإسناد أي تهمة لمتهم بعينه”.

وأكد “خفاجي” أن تحريات الشرطة لا تصلح بذاتها لبناء حكم قاطع عليها، فهي احتمالية الدلالة، وأن مُجري التحري لم يكشف عن مصدر معلوماته، وإنما بنى على الاجتماع الذي دار بمسجد رابعة العدوية ولم يوضح للمحكمة كيفية رصد هذا الاجتماع، ومن ثم فقد بات التحري قرينا وإن كانت تصح للاتهام على وقوع الجرائم إلا أنها لا تصح بذاتها لابتناء حكم بالإدانة.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عده منها: التجمهر بغرض ارتكاب جرائم القتل العمد والتخريب والإتلاف.

كانت محكمة النقض قضت في 22 أكتوبر الماضي بقبول الطعون المقدمة من المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المؤبد “حضوريا”، في القضية، وقررت إلغاء الأحكام الصادرة، وإعادة محاكمة المعتقلين أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، مع عدم قبول الطعن المقدم من الدكتور عصام العريان، لوجود خطأ قانوني في الإجراءات، على أن يتقدم بطعن مستقل.

وطالبت نيابة النقض، بقبول الطعن المقدم من المعتقلين على حكم الإدانة، وأوصت في رأيها الاستشاري بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت أحكام أول درجة، لوجود عوار في الحكم.

فيما قررت المحكمة ذاتها بالسجن 5 سنوات للمعتقل عمر عبد التواب في إعادة إجراءات محاكمته بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البدرشين الثانية”، التى تعود إلى ديسمبر 2014.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل وآخرين تم الحكم عليهم اتهامات ومزاعم منها “إتلاف الممتلكات العامة، والانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، والتعدى على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة نارية”.

 

*لليوم الثالث على التوالي.. ميليشيات السيسي تواصل حملات الاعتقال في شمال سيناء

شنت قوات أمن الانقلاب اليوم حملة اعتقال تعسفي بمنطقة تفاحه التابعة لمركز بئرالعبد في شمال سيناء دون سند من القانون وفقا لما نقله شهود عيان من الأهالي.

تأتي الحملة تواصلا لحملات الاعتقال التعسفي التي تشنها قوات الانقلاب لليوم الثالث على التوالي بقرى بئر العبد؛ حيث اقتحمت أمس للمرة الثانية قرية النصر التابعة لمركز بئرالعبد وذلك لليوم الثاني على التوالي وقامت بمداهمة عدد من المنازل واعتقال بعض أهالي القرية.

واستنكر المواطنون الجريمة التي جاءت في وقت يتجمع فيه الأهالي على بحيرة البردويل في انتظار أي معلومة عن شباب نجيلة المفقودين منذ 5 أيام في البحر.

كانت ميليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء قد اعتقلت أمس 4 سيدات بأطفالهن الرضع بعد مداهمة العمارة التي يسكن فيها بشارع جندل في مدينة العريش دون سبب واضح أو مبرر.

وتتصاعد وتيرة جرائم العسكر بحق أهالي سيناء بمن فيهم النساء، وتتنوع الجرائم بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري من المنازل.

يأتي هذا بعد أيام قليلة من الفضائح التي ظهرت في مقابلة قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي مع قناة “سي بي إس” الامريكية، والتي اعترف خلالها بالسماح للطائرات الصهيونية بضرب أهالي سيناء.

 

*رفض طعن 319 مواطنا على إدراجهم بما يسمى “قوائم الارهاب”

رفضت محكمة النقض اليوم الطعن على قرار إدراج 319 مواطنا على ما يسمى بـ”قوائم الإرهاب” من الوارد أسماؤهم بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”.

كانت نيابة النقض قد أوصت في وقت سابق برفض الطعن وتأييد الإدراج لهذا العدد الكبير من المواطنين الذين قضت محكمة جنايات جنوب القاهرة برئاسة قاضي العسكر عبد الظاهر الجرف، بإدراجهم بتلك القوائم في القضية التي حملت رقم 79 لسنة 2017.

وتنص المادتان 5 و7 من قانون الكيانات الإرهابية الذي أصدره قائد الانقلاب ليكون سيفا مصلتًا علي رقاب معارضيه رقم 8 لسنة 2015 على نشر قرار الإدراج في “الوقائع المصرية”، وأن آثار الإدراج تترتب على نشر القرار إلاّ إذا قررت المحكمة غير ذلك، ومن هذه الآثار المنع من السفر وسحب جواز السفر وفقدان شرط حسن السمعة وتجميد الأموال.

ووفقًا للأحكام فإنه يترتب عليها بالنسبة لـ”الكيانات”: حظر الكيان الإرهابي، ووقف أنشطته، غلق الأمكنة المخصصة له، وحظر اجتماعاته، وحظر تمويل أو جمع الأموال أو الأشياء للكيان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، تجميد الأموال المملوكة للكيان، أو لأعضائه متى كانت مستخدمة في ممارسة النشاط الإرهابي، وحظر الانضمام للكيان أو الدعوة إلى ذلك، أو الترويج له، أو رفع شعاراته.

أما بالنسبة لـ(الأشخاص) المدرج أسماؤهم ضمن الكيانات الإرهابية فإنه يترتب على ذلك: الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، أو منع الأجنبي من دخول البلاد، سحب جواز السفر أو إلغائه، أو منع إصدار جواز سفر جديد.

وكذا فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لتولي الوظائف والمناصب العامة أو النيابية، وتجميد الأموال متى استخدمت في ممارسة نشاط إرهابي.

 

*اعتقال 5 من أبناء الشرقية واستمرار إخفاء 20 آخرين

اعتقلت ميليشيات الانقلاب العسكري بالشرقية 5 مواطنين عقب حملات المداهمات التي شنتها بعدد من مراكز المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية دون سند من القانون واستمرار لنهجها في الاعتقال التعسفي للمواطنين.

ففى مركز الحسينية اعتقلت قوات الانقلاب فجر اليوم الخميس للمرة الثالثة محمد إسماعيل النجار، 45 عامًا، مدرس، من منزله بمنطقة الساعدي، واقتادته إلى جهة غير معلومة، وهو ما تم مع 3 مواطنين من أبناء ههيا وهم: صابر الصيفي، خالد عبد الله الشافعي، ومحمد عبدالحميد.

وفى مدينة العاشر من رمضان اعتقلت ميليشيات الانقلاب محمد مصطفى ابراهيم الشهبر بـ”محمد الصيرفي” ويعمل بالأعمال الحرة، بعد أن ظل مطاردا بعيدا عن أسرته منذ ما يقرب من 5 سنوات لموقفه الرافض للانقلاب.

يأتي ذلك فيما جددت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” مطالبتها بإجلاء مصير المختفين قسريا من أبناء المحافظة، والذين يزيد عددهم عن 20 من عدة مراكز، بينهم الطالبة ندى عادل فرنسية ابنة مدينة القرين والتي تم اختطافها من منزلها يوم 12 اكتوبر 2018 واقيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.

 

*مطالبات بالكشف عن مصير 10 مختفين من كفر الشيخ والغربية والبحيرة

تتوالى المطالبات من أهالي المختفين قسريا في سجون الانقلاب لمدد متفاوتة لإجلاء مصيرهم والكشف عن أمان احتجازهم وبيان الأسباب واحترام القانون وحقوق الانسان التي تهدرها سلطات النظام الانقلابى في مر بشكل ممنهج.

ووثقت منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان استمرار إخفاء محمد علام عبدالفتاح عياد، لليوم السادس على التوالي، منذ اعتقاله من مسكنه ببلطيم بكفر الشيخ يوم 4 يناير الجاري واقتياده إلى جهة غير معلومة.

وفى القليوبية وثقت “شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان” شكوى من استمرار الإخفاء القسري لأكثر من 30 شهرا للطالب الحسيني جلال الدين، البالغ من العمر ١٨ عاما، وهو من مدينة قليوب بالقليوبية، وتم اختطافه من قبل قوات الانقلاب بالجيزة يوم 25 مايو 2016 خلال وجوده بمحيط “سنتر” تعليمي بمنطقة فيصل، واقتياده لجهة غير معلومة حتى اليوم.

كما وثقت الشبكة اليوم استمرار الإخفاء القسري لـ7 مواطنين بعد احتجازهم بقسم رشيد بالبحيرة، للشهر الرابع بعد اعتقال 4 منهم أثناء المتابعة الأسبوعية داخل قسم الشرطة، فيما لم يتم الإفراج عن 3 آخرين بعد الحكم ببراءتهم.

وذكرت الشبكة أن قوات الانقلاب بقسم شرطة رشيد اعتقلت كلا من أيمن إبراهيم جبر مالك، وأحمد عادل الزراع، والمعتصم بالله عادل الزراع، وماهر عبد المنعم محمد أبو يونس، خلال وجودهم يوم 3 أكتوبر الماضي، بقسم الشرطة لتنفيذ المتابعة الأسبوعية بعد قرار إخلاء سبيلهم بتدابير احترازية، ولم يتم عرضهم على أي جهة تحقيق حتى الآن.

كما امتنع قسم الشرطة عن تنفيذ قرار الإفراج عن عبدالهادى السيد الزيات، وماهر عبد الحميد علاء الدين، ومحمد محمد الولي، بعد الحكم ببراءتهم في ١٧ سبتمبر ٢٠١٨ على خلفية اتهامهم بالتظاهر بدون تصريح، وتم إخفاؤهم قسريًا عقب دخولهم قسم الشرطة.

وفي الغربية تواصل قوات الانقلاب إخفاء المواطن علي محمد خليفة، مقاول، بعد اعتقاله من منزله بـ”محلة البرج” التابعة لمركز المحلة الكبرى يوم 7 يناير الجاري، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وحمل أهالي المختفين قسريا سلطات الانقلاب مسئولية سلامتهم مؤكدين استمرار دعمهم حتى يرفع الظلم الواقع عليهم وناشدوا كل من يهمه الأمر التحرك لوقف هذه الانتهاكات التي تعد جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم.

 

*اعتقال 4 سيدات بأطفالهن الرضع في مدينة العريش

اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بشمال سيناء 4 سيدات بأطفالهن الرضع بعد مداهمة العمارة التي يسكن فيها بشارع جندل في مدينة العريش دون سبب واضح أو مبرر.
كانت السنوات الماضية قد شهدت زيادة وتيرة جرائم العسكر بحق أهالي سيناء بمن فيهم النساء، وتنوعت الجرائم بين القتل والاعتقال والإخفاء والتهجير القسري من المنازل.

 

*بالأسماء.. ظهور 45 من المختفين قسريًا في سلخانات العسكر

ظهر 45 من المختفين قسريا في سجون العسكر منذ فترات متفاوتة، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالتجمع الخامس دون علم ذويهم، رغم تحريرهم عدة بلاغات وتلغرافات للجهات المعنية، للكشف عن أماكن احتجازهم وأسبابه دون أي استجابة.

وتم الكشف مساء أمس، عن قائمة بأسماء 45 من المختفين بسجون العسكر، لُفقت لهم اتهامات ومزاعم لا صلة لهم بها، بعدما تعرّضوا للإخفاء القسري لمدد متفاوتة، وهم:

1- أحمد محمد محمد عبد الباسط

2- مجدي محمد عبد العزيز السيد

3- خالد محمد سعيد

4- إبراهيم حسن محمود علي

5- وائل السيد رمضان

6- سعد الدين عبد الصبور محمد

7- عبد الرحمن محمد محمد صالح

8- سيد أحمد محمود عبد العال

9- علي سعد مصطفي الحسين

10- عادل جمعة سعيد

11- أحمد شحتة سليمان علي

12- أحمد محمد محمود عبد الصبور

13- محمد إبراهيم محمد سمير

14- محمد أحمد عبد الله حسين

15- فتحي جمال علي كامل

16- أسامة محمد عبد العزيز

17- جمال محمود مصطفي حسان

18- أحمد عبد المعطي محمد

19- إسماعيل محمد محمد عبد الجليل

20- عادل إبراهيم السيد عيسي

21- علي عبد النبي سعيد مدبولي

22- هشام محمد جمال علي

23- محمد عطوة محمد عوض الله

24- إسماعيل محمد محمود

25- أحمد محمد أسامة عبد العزيز

26- محمد محمود عبد الحافظ أحمد

27- ياسر علي هريدي

28- فريد محمود إبراهيم عاطف

29- جمعة حسن رزق الله

30- حسن محمد مختار عبد الفتاح

31- حسام إبراهيم محمد يوسف

32- محمد محمود إبراهيم عيسي

33- سعيد عبد النبي علي

34- مصطفي محمود مراد

35- أيمن سليمان مصطفي طلب

36- شعبان السيد عبد التواب

37- صبري محمد جابر حسن

38- أحمد عبد الرحمن عاطف شعبان

39- حسن عبد الناصر محمد سليمان

40- عزت علي كمال الدين

41- شريف إبراهيم السيد عيسي

42- عاطف عبد الهادي حسين

43- علي محمد عبد المقصود السيد

44- حسين عبد الرحيم مصطفي

45- إسلام حامد علي صلاح

ووثقت عدة منظمات حقوقية نهج نظام الانقلاب في مصر في الإخفاء القسري للمواطنين بعد اعتقالهم بشكل تعسفي، وتعرضهم لتعذيب بشع بشكل ممنهج لانتزاع اعترافات بتورطهم في جرائم عنف لا صلة لهم بها، فضلاً عن القيام بتصفية بعضهم جسديَّا، والزعم بمقتلهم في تبادل لإطلاق نار في إحدى المزارع أو الشقق السكنية، وسط تواطؤ النيابة والقضاء مع عصابة الانقلاب، وغياب التحقيقات في تلك الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.

 

*من بينها اتفاقية لتجهيز مستشفى الأزهر.. السيسي يحارب الفقراء بإلغاء قوانين الرئيس مرسي

على غرار كافة القوانين التي ألغاها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي منذ أن وافق عليها الرئيس محمد مرسي، صدّق السيسي اليوم الخميس على إلغاء القرار الجمهورى الذي أصدره الدكتور محمد مرسي، في يناير 2013، بشأن الاتفاق مع البنك الإسلامى للتنمية لشراء معدات لصالح مشروع إنشاء المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

وهي الاتفاقية التي من شأنها أن تلبي احتياجات المستشفى، في ظل تهالك مستشفى الحسين الجامعي، ورغم الحاجة الملحة لهذه الاتفاقية التي توفر 30 مليون دولار لتجهيز المعدات اللازمة لمستشفى الأزهر الجامعي.

وألغى عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًّا رقم 161 لسنة 2013، الخاص باتفاقية بيع الأجل بين الحكومة والبنك الإسلامي للتنمية لشراء معدات لاستخدامها في المستشفى التعليمي لجامعة الأزهر.

وأصدر القرار رقم 242 لسنة 2018، الموقع في 29 مايو الماضي، وأقر برلمان العسكر إلغاء القرار الجمهوري السابق في 25 يوليو الماضي.

ونشرت الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، نص القرار رقم 242 لسنة 2018، كما نشرت الجريدة نص قرار وزير الخارجية بالتصديق على نص إلغاء القرار الجمهوري 161 لسنة 2013.

مستشفى جامعة الأزهر

تم عقد اجتماع بين البنك الإسلامي والأزهر، بحضور ممثل عن وزارة التعاون الدولي، لإنشاء مشروع مستشفى جامعة الأزهر التخصصي، ووافق البنك الإسلامي للتنمية على تجهيز المستشفى بقرض قيمته 30 مليون دولار، بل اعتزم البنك أيضا مد أجل القرض عاما إضافيا، مع تحويل أول مبلغ في أقرب وقت، ووعد بمنحه لتطوير التمريض وشراء الأجهزة اللازمة الجديدة بعد انتهاء المشروع من جميع الإنشاءات المطلوبة.

وكشف ممتاز السعيد، وزير المالية في حكومة الرئيس محمد مرسي، ومحافظ مصر في البنك الإسلامي للتنمية، عن موافقة مجلس المديرين التنفيذيين للبنك على الإسهام في تمويل مستشفى جامعة الأزهر التخصصي بمبلغ 31.03 مليون دولار، لمدة 20 عامًا، وذلك لدعم مشروع تطوير المستشفى.

ويهدف التمويل الجديد إلى رفع حجم التمويل الذي قدمه البنك الإسلامي لمستشفى الأزهر التخصصي إلى نحو 40 مليون دولار، حيث سبق وأن قدم البنك تمويلا للمرحلة الثانية من المشروع بقيمة 8.75 مليون دولار.

وأسهم البنك الإسلامي، منذ قيام ثورة يناير 2011، بأكثر من 522 مليون دولار لتمويل عدد من المشروعات الحيوية والمهمة، منها مشروع إنشاء محطة للطاقة الكهربائية في بنها بمبلغ 120 مليون دولار، و60 مليونًا لمشروع محطة كهرباء السويس والمقدرة طاقتها بنحو 650 ميجاوات، كما قدَّم 200 مليون دولار لتمويل مشروع إنشاء محطة كهرباء جنوب حلوان.

كما أن البنك قد وقع مع مصر وقتها عددًا من الاتفاقيات الثنائية، منها اتفاقية المساعدة الفنية، وبمقتضاها قدم منحة لمصر بقيمة 300 ألف دولار لدعم انطلاق مركز تعليم غير الناطقين بالعربية، واتفاقية مشروع إعداد وتطوير أساليب التمويل المتناهي الصغر بمبلغ 10 ملايين دولار، بالإضافة إلى تقديم منحة في صورة مساعدة فنية لمشروع التمويل متناهي الصغر بمبلغ 160 ألف دولار.

اتفاقيات وقوانين الرئيس مرسي

كان الرئيس مرسي قد أصدر عدة قوانين خلال فترة توليه الحكم حازت على قبول المصريين، منها إصداره قرارًا بوقف تنفيذ قرار يقضي بزيادة الضرائب على الدخل وعدد من السلع والخدمات، إلا أن السيسي بعد توليه الحكم أعلنت حكومته عن إلغاء الدعم عن العديد من السلع الغذائية، وتم رفع الدعم عن البنزين والسولار، وذلك في إطار إصدار تعديلات على أسعار الوقود بعد أن كان حجم الدعم فيه يزيد على 130 مليار جنيه.

وفي الوقت الذي أصدر الرئيس مرسي قبل الانقلاب عليه بشهر واحد، قرارًا بإنشاء هيئة استشارية قانونية تختص بإبداء الرأى في المسائل الدستورية والقانونية، لم يصدر السيسي حتى الآن قرارًا بتعيين مستشارين له.

وفي الثالث والعشرين من شهر نوفمبر 2012، أصدر الرئيس محمد مرسي قانون حماية الثورة الذي كان سيتم بموجبه إعادة التحقيقات والمحاكمات في جرائم القتل والشروع في قتل وإصابة المتظاهرين وجرائم الإرهاب التي ارتكبت ضد الثوار، بواسطة كل مَن تولى منصبًا سياسيًا أو تنفيذيًا في ظل نظام حسني مبارك.

أعباء المعيشة

في حين اكتفى عبد الفتاح السيسي بإصدار قانون تجريم إهانة ثورة 25 يناير وانقلاب 30 يونيو، بالرغم من أحكام البراءة التي واكبت هذا العام فيما يتعلق بجرائم نظام حسني مبارك في قضايا قتل المتظاهرين، وغيرها من قضايا الفساد التي وصلت إلى خروج قيادات الحزب الوطني.

وعقب توليه منصب رئيس الجمهورية كان أول القرارات والقوانين التي أصدرها الرئيس مرسي، قوانين من شأنها أن تخفف من أعباء المعيشة؛ حيث أصدر قانونًا في 15 – 07 – 2012 بمنح العاملين بالدولة علاوة خاصة مقدارها 15% من الأجر الأساسى في 30 /6 /2010 أو في تاريخ التعيين لمن يعين بعد هذا التاريخ بدون حدود، حيث لا تعتبر هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، ولا تخضع لأي ضرائب أو رسوم وتشمل العلاوة العاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة.

إلغاء حبس الصحفيين

وفي الوقت الذي تشهد فيه السجون المصرية حبس أكثر من 67 صحفيًا بتهم واهية منذ انقلاب 30 يونيو، كان مرسي قد أصدر قانونًا يقضي بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر في 23/8/2012.

حيث أصدر الرئيس مرسي مرسوم قانون بإلغاء الحبس الاحتياطي للصحفيين في جرائم النشر، حتى في الجريمة المنصوص عليها في المادة رقم 179 لقانون العقوبات الخاصة برئيس الجمهورية، وفي الـ20 من ديسمبر 2012 أصدر مرسي قرارًا بقانون بإنشاء مشروع مصر القومي للنهضة العلمية (مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا)، حيث أعربت مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا عن تقديرها وسعادتها بصدور القانون، والذي صدر في 20 ديسمبر 2012 ونُشِر في الجريدة الرسمية، وقالت: “إنه بصدور القانون يكتمل الكيان القانوني للمدينة ومكوّناتها الأساسية”.

في المقابل أعلن عبد الفتاح السيسى، أثناء زيارته الأخيرة لدولة الصين، عن نيته إنشاء جامعة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة الإسماعيلية الجديدة شرق قناة السويس.

 

*من بينها خيانة تيران وصنافير والتفريط في الثروة والمياه.. هذه هي إنجازات برلمان عبد العال

خرج برلمان الانقلاب بقيادة علي عبد العال، بين الحين والآخر، ليعلن على لسان المتحدث باسم المجلس صلاح حسب الله إنجازاته الوهمية خلال كل فترة انعقاد ، معددا بعض القوانين التي أدت لانهيار البلاد والعباد من قبيل الإنجازات الوهمية، حتى إنه يعتبر التفريط في جزيرتي “تيران وصنافير” للسعودية تحت اسم اتفاقية ترسيم الحدود، إنجازا للدولة المصرية، في الوقت الذي يعجز لسان أي مصري عن الرد على هذه الخيانة التي لم تشهد بها كتب التاريخ، ولا عرفها الأولون.

ومع انهيار سمعة الحياة السياسية في مصر، بعدما وضع عبد الفتاح السيسي أصولا ومعايير جديدة للحكم، حينما قال بطلسانه: ” أنا مش بتاع سياسة”، فضلا عن إهانته لنائب في البرلمان لمجرد أن اقترح عليه تأجيل رفع الدعم عن الغلابة، يعلن صلاح حسب الله، المتحدث باسم برلمان العسكر، أنه سيعقد مؤتمرا صحفيا عالميا، اليوم الخميس، بدعوى التزامن مع مرور 3 سنوات على حلف اليمين الدستوري للبرلمان، ليستعرض خلاله ما قال إنه إنجازات تشريعية ورقابية خلال أدوار الانعقاد الثلاثة الماضية، وكذلك دور المجلس في دعم الدولة التي يمثلها السيسي، والحديث عن التصدي للمؤامرات التي تتعرض لها أجهزة الدولة والبرلمان، وهي المسوغ الذي يحكم من خلاله السيسي بالحديد والنار.

وشهد برلمان العسكر خلال ثلاث سنوات عشرات القرارات القاصمة التي دفع المواطن خلالها الثمن من حياته وحياة أبنائه، فضلا عن تراجع الدور المصري عن القضايا الإقليمية.

ومن بين هذه الأأحدث التي شهدتها السنوات العجاب وغض الطرف عنها برلمان العسكر هي انتهاكات الاقصى وانقطاع التيار الكهربائي عن مطار القاهرة لتهريب عشرات الألاف من القطع الأثرية بعلم وتخطيط حكومي، لصالح الإمارات، وغيرها لإيطاليا، وارتفاع الأسعار ورفع الدعم عن البنزين.. وقضايا الفساد الحكومي مثل قضية وزير التموين خالد حنفي بشأن فساد القمح.. وتصادم قطاري الاسكندرية ووقوع عشرات الضحايا وإصابة مثلهم.

كل هذه الملفات على الرغم من من كونها تمثل أمورا في غاية الأهمية بالنسبة للمواطن، إلا أنها من وجهة نظر برلمان “عبدالعال” لم تحظ باهتماماته وكأنها أمور دون مستوى عقد جلسات طارئة بشأنها.

ولم يهتم علي عبد العال وبرلمانه بهذه القضايا التي تهم المواطن المصري بل اهتم بإنجاز كل التشريعات والقوانين التي ترسخ لحكم السيسي وتثبت قدمه.

رواتب الجيش والشرطة

ومن بين هذه القوانين قانون تكريم قادة الجيش وزيادة المنح والمخصصات لهم بعد ترك العمل، والذي تضمن تحصين القادة العسكريين منذ الانقلاب من المساءلة القانونية عن المجازر التى ارتكبوها، وزيادة رواتب العسكريين 7 مرات فى زمن عبد الفتاح السيسى، ورفع معاشات الجيش والشرطة عدة مرات أخرها زيادة 20%، وفرض رسوم على المواطنين لصالح صندوق معاشات الشرطة.

كما تم رفع مرتبات الوزراء والمحافظين ونوابهم 25 ضعف الحد الأدنى بدون ضرائب، وزيادة المعاشات لرئيسى الوزراء والبرلمان وأعضاء الحكومة والمحافظين 80% من الحد الأقصى، وإعفاء المؤسسات السيادية من الضرائب العقارية وقانون الخدمة المدنية، وتعويض المقاولين عن أضرار تعويم الجنيه، والموافقة على قرض صندوق النقد الدولى ،والذى اشترط رفع الدعم كليا عن المصريين بحلول 2020 ،وهو ما بدأ تنفيذه برفع أسعار جميع السلع والخدمات والمرافق، قانون ” الخدمة المدنية” والذى يمهد الطريق لتصفية 4 ملايين موظف.

تيران وصنافير ونهر النيل

وشهد برلمان العسكر على أكبر خيانة لمصر بالموافقة على قانون التنازل عن تيران وصنافير للسعودية، والموافقة على اتفاقية التخلى عن حقوق مصر فى نهر النيل لأثيوبيا، والموافقة على اتفاقيات التخلى عن حقوق مصر فى الموارد الطبيعية” غاز المتوسط”.

كما تم الموافقة على خصخصة الغاز وفتح الطريق لإستيراد الغاز من الكيان الصهيونى، والموافقة على منح دولة الإمارات العربية المتحدة إدارة مشروع تنمية قانون السويس، وقانون المناقصات الذى يتوسع فى الإسناد المباشر للمشاريع للأجانب ويفتح الباب للفساد، وقانون يمسح للدولة بخصخصة “سكك حديد مصر” .

فضلا عن الموافقة على إنشاء صندوق “مصر السيادى” والذى يمنح سلطة الانقلاب بقيادة الجنرال عبد االفتاح السيسى فى التصرف ببيع أصول مصر بالإضافة إلى قانون يمسح للمواطن الأجنبى بالحصول على “الجنسية المصرية” مقابل وديعة 5 سنوات بقيمة 450 ألف دولار، وفتح الطريق لتملك الأجانب ومنهم الصهاينة للأراضى بسيناء وأماكن تمس الأمن القومى، وقانون يجيز لهيئة اوقاف بيع ممتكلات الوقف للغير.

تزوير وتجاوزات

في واقعة تعد مخالفة قانونية جسيمة تحت قبة البرلمان، رصدت “الكاميرا” تصويت أحد النواب إلكترونيًّا له ولنائب آخر زميل له غير موجود على مقعده، وذلك خلال الجلسة العامة الثالثة عشرة “الجلسة الصباحية”. وتعد هذه الواقعة هي الثالثة للتصويت الجماعي، ولم يتخذ المجلس أي إجراء تجاه الوقائع السابقة، التي وصفها قانونيون بالخطأ القانوني، وأن فاعليها لابد أن يحالوا للجنة القيم، مؤكدين أن الواقعة تؤدى لبطلان عمليات التصويت بالكامل.

وتسبب قانونا الطعن على عقود الدولة والثروة المعدنية في حالة من الاعتراضات والانسحابات من بينها أول حالة طرد في البرلمان للنائب احمد طنطاوي وانسحاب أخرين اعتراضا على إدارة الجلسة.

وهدد رئيس برلمان العسكر علي عبد العال بإسقاط عضوية عدد من نواب ائتلاف 25-30 المعارض، على خلفية اعتراضات على تشريعات ناقشها البرلمان.

وقال عبد العال لأول مرة في تاريخ البرلمان موجها حديثه لأعضاء الائتلاف: “لن تكونوا أعضاء في هذا المجلس ابتداء من الأسبوع المقبل”.

وسبق للبرلمان إسقاط عضوية النائب محمد أنور السادات العام الماضي بدعوى “الحط من قدر البرلمان”،كما أسقطت عضوية البرلماني توفيق عكاشة في 2016 على خلفية استقباله السفير الإسرائيلي، فضلا عن الامتناع عن تنفيذ حكم قضائي بتمكين النائب عمرو الشوبكي من ممارسة مهامه النيابية بدلا عن أحمد مرتضى منصور الذي تم بطلان عضويته بحكم قضائي بات بعد فضيحة التزوير في عملية التصويت.

 

*“همّ القضاة اللي يضحّك”.. لماذا انتشر “فقر السيسي” حتى طال الجميع؟

ارتفعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الخمس العجاف من حكم الانقلاب الماضية، وبلغت ذروتها خلال هذه الأيام، وذلك رغم المؤشرات المعلنة من قبل نظام الانقلاب عن تحسن مستوى الاقتصاد، والتي تركز على مؤشرات أو عوامل لا يشعر بها المواطن العادي، حتى اتسعت خريطة الفقر في مصر، ووصلت إلى أن القضاة في عهد الانقلاب العسكري ولأول مرة يشتكون من الفقر في بيان رسمي.

واشتكى نادى القضاة من “الفقر والمعيشة السيئة التي يعيشها غالبية القضاة في مصر، بسبب غلاء الأسعار وتدنى الأجور، وعدم المساواة بين أبناء المهنة الواحدة” بزعم البيان، وأرسل رئيس نادى القضاة، المستشار محمد عبد المحسن، برسالة إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى، يلتمس فيها “رفع المعاناة عن القضاة، فيما يتعرضون له في الآونة الأخيرة بسبب الغلاء”!

ودعا رئيس نادي القضاة في رسالته إنه “يلتمس رفع المعاناة عن كاهل القضاة بسبب الغلاء وما انتقص من حقوقهم من فروق الترقيات والعلاوات، وشعورهم بعدم المساواة مع بعض الهيئات القضائية الأخرى”.

وزعمت الرسالة عبر بيان صادر عن النادي أمس الأربعاء، إن “الغلاء يتزامن مع ما استشرى أخيرًا من شعور بعض القضاة بعدم المساواة داخل السلطة القضائية ذاتها، الأمر الذي يؤشر إلى بوادر أزمة واستياء وفتنة داخلية تهدد وحدة القضاء وحسن سير العدالة”.

وطالب المجلس “تحقيق المساواة الإيجابية بين الجميع، وهو ما لا يتأتى بالنسبة للسادة القضاة في ظل نظام قضائي يحتاج إلى الإصلاح؛ إلا عن طريق عقد جلسات مسائية كعمل إضافي تحقيقًا للعدالة الناجزة المنشودة، والمساواة الإيجابية المبتغاه، ومضاعفة الفترات المسائية بالنسبة لأعضاء النيابة العامة، أو بالآلية الأفضل التي يراها إقرار التسوية”.

بل طالب عبد المحسن بدعم القضاة بإعانة عاجلة للضرورة القصوى، لحين اجتماع مجلس القضاة، إضافة لاتخاذ قرار حاسم بشأن فروق العلاوات بما يضمن إعادة حقوق القضاء، آخذًا بمضمون فتوى الجمعية العامة للفتوى والتشريع بمجلس الدولة، والتي انتهت لعدم انطباق قوانين الموازنة العامة للدولة، وقانون الخدمة المدنية على الفئات المستثناة ومنها السلطة القضائية.

فإذا كان هذا حال القضاة في مصر، رغم الأرقام الخيالية التي يتقاضونها من رواتب وبدلات وحوافز، فضلا عن الامتيازات الأخرى، إلا أنه وفي ظل التعويم وارتفاع الأسعار بدأ القضاة يشتكون من الفقر بالنسبة للمعيشة التي اعتادوا عليها، فمال بالنا بالفقراء الذين زاد عددهم عن 30 مليون مواطن في مصر، من الذي لا يتجاوز راتبهم كمتوسط بحد اعتراف الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء 500 جنيه.

قياسات الفقر

الفقر هو حالة اجتماعيّة لا يتوفر للأفراد فيها أدنى مستويات المعيشة المُتوقعّة والشائعة في المكان الذين يعيشون فيه للبقاء على قيد الحياة. وهو ناتج عن التوزيع غير المتكافئ للموارد الماليّة وللثروات في المجتمعات، مثل الافتقار إلى الغذاء، والملبس، والمأوى، وتدنّي أو غياب الخدمات كالتعليم والرعاية الصحية. فالفقير هو مَنْ لا يتوافر له المستوى اللَّائق للمعيشة، وباصطلاح الفكر الاقتصاديِّ الإسلاميِّ هو مَنْ لا يتوافر له حدُّ الكفاية .

وتفاقم الفقر في عهد الانقلاب العسكري، حيث عجز معظم المصريين عن توفير احتياجاتهم الأساسية، ويندرج تحت هذه الأساسيات: الطعام والشراب، المسكن، الملبس، العلاج الأساسي. وقد يندرج تحت هذه الأساسيات أيضا: التعليم، وعجز المصريون عن توفير هذه الاحتياجات قد يخل بالاستقرار الاجتماعي، وقد يدفع من لا يتمكن من توفيرها للجريمة أو السرقة، وهو ما يعاني منه أغلب الشعب المصري.

خط الفقر في مصر

رغم أنّ الحكومة تحدد خط الفقر في مصر عن طريق حساب متوسط التكلفة السنوية للضرورات الأساسية للشخص البالغ، ويمكن احتسابه طبقاً لتقدير البنك الدولي بأنه معدل الدخل اليومي الذي لا يقل عن 1.9دولار، وهو ما يعادل حاليا في مصر -وفقا لسعر صرف الدولار أمام الجنيه حاليا والبالغ 18 جنيه– “34.2 جنيه تقريبا في اليوم، و1026 جنيه في الشهر للفرد الواحد”، أي أن من يتقاضى أقل من ذلك يوميا فهو تحت خط الفقر، لكن السلطة الحالية في مصر وضعت خط الفقر للشخص بأنه 482 جنيه في الشهر.

ومبلغ 482 جنيها الذي تم على أساسه إجراء الإحصاء الأخير في مصر عام 2015 ضئيل جداً، ولا يفي باحتياجات الإنسان الأساسية، بل لا يفي حتى بطعامه فقط في ظل الظروف الحالية التي نتجت عن رفع الأسعار، ورفع الدعم عن كثير من السلع والخدمات، وعلى رأسها وسائل النقل والمواصلات، وهذا المبلغ يزيد قليلاً عما يحتاجه الفرد الواحد لركوب المترو ذهابا وإيابا لمرة واحدة في اليوم، حيث يبلغ سعر تذكرة المترو 7 جنيهات وباعتبار انه سيستقل المترو كل يوم فيلزم الفرد 14جنيها في رحلتي الذهاب والعودة اليومية، وبضرب هذا المبلغ في ثلاثين يوماً يكون إجمالي ما يدفعه المواطن لركوب المترو 420 جنيهاً لركوب وسيلة مواصلات واحدة.

وأيضاً فإن هذا المبلغ (482) جنيها يزيد قليلاً عن قيمة وجبتين في اليوم الواحد وأرخص وجبة يمكن الحساب عليها مكونة من 2سندوتش فول أو طعمية “وهو الطعام السائد لسكان المدن”، وبحساب سعر السندوتش الواحد 4 أو5 جنيهات يكون ما يحتاجه الفرد ثمناً لوجبتين فقط في اليوم باعتبار أن الوجبة يتراوح ثمنها في أقل تقدير بين 8 أو 10 جنيهات وبضرب هذا المبلغ في عدد أيام الشهر “30 أو 31 يوماً” يتراوح الإجمالي بين 240 و310 جنيهات.

بل إن المبلغ المقرر في المسح الجديد المقرر الإعلان عنه في العام المقبل 2019 وهو 800جنيه يكفي لركوب مواصلة واحدة ذهاباً وإياباً وتناول وجبة واحدة يومياً أو يزيد عن ذلك قليلاً، ولذلك يرى الباحث أن تقدير البنك الدولي”1.9″دولار كمعدل دخل للفرد الواحد يوميا “هو الأقرب إلى الصواب بسبب رفع الدعم عن معظم السلع والخدمات في مصر وتطابقها أو اقترابها من الأسعار العالمية.

ارتفاع معدلات الفقر

وارتفعت معدلات الفقر في مصر خلال السنوات الخمس عشرة الماضية لتصل إلى 27.8 في المائة في عام 2015، حسب تقديرات اليونيسف والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري ، وأظهرت تلك الإحصائيات أن 30 مليون مصري على الأقل يرزحون تحت خط الفقر المدقع، إضافة إلى ارتفاع عدد العاطلين عن العمل إلى 3.5 مليون مواطن، حسبما أعلن تقرير الأمم المتحدة عام 2017.

كما أعلن اليونيسيف عن عشرة ملايين طفل “فقراء متعددي الأبعاد” مما يجعلهم محرومين “من أبعاد الرفاهية الرئيسية التي لها تأثير مباشر على قدرتهم على البقاء والنمو”. وتشمل أبعاد الرفاهية: “التقزم، والتسرب من المدرسة، وعدم وجود مياه شرب نظيفة، وعدم الحصول على الرعاية الصحية، أو تعرضهم للعنف الجسدي الشديد، وكشف تقارير ميدانية عن أن 60٪ من الأطفال في حي منشية ناصر لا يزالون خارج نظام التعليم الرسمي. نتيجة للفقر ولحاجة أسرهم لعملهم لتحقيق دخل للأسرة.

وتؤكد تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء وصول نسبة الفقراء تحت خط الفقر إلى 27.8 % بمعدل استهلاك 482 جنيها للفرد في الأسرة حتى يتوفر له 3 احتياجات أساسية هي المسكن والمأكل والملبس، وباعتبار أن متوسط الأسرة في مصر 4.1 فرداً فإن الأسرة التي يقل دخلها عن 2000 جنيه شهرياً تكون تحت خط الفقر، كاشفاً وصول نسبة الفقر في محافظات الصعيد إلى أكثر من الـ 50% بينما تبلغ نسبة الفقر بمحافظة أسيوط 66% .

ويتوقع أن يتم رفع خط الفقر إلى 800 جنيه للفرد الواحد في المسح الجديد للتعبئة العامة والإحصاء بسبب زيادة معدلات التضخم والقرارات الاقتصادية الأخيرة كرفع سعر الوقود ورفع الدعم عن العديد من السلع والخدمات، لذلك يتوقع ارتفاع نسبة الفقر إلى 35% على الأقل فى خط الفقر الجديد، وهذا الرقم يقل عن المعدل البنك الدولي البالغ 1024 جنيها طبقاً لمتوسط سعر صرف الدولار كما سبق ذكره.

ويلاحظ أن معدلات الفقر السابق ذكرها تقل عن التقديرات السابقة التي تم رصدها من قبل المجالس القومية المتخصصة عام 2009 في مصر والتي ذكرت أن نسبة الفقر في مصر بلغت 46%، وأنها ترتفع بصفة خاصة في النساء والأطفال-الذين لا يحصلون على الطعام الكافي ويعانون من سوء التغذية، وأن 35% من النساء و53% من الأطفال في مصر لا يحصلون على الطعام اللازم، وأضافت التقديرات أن نسبة الفقر تتفاوت ما بين المحافظات الحضرية (6.6%) والمناطق الريفية (41.4%).

 

*نيويورك تايمز: سياسات العسكر أخرجت مصر من خريطة السياحة

نشرت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية نتائج الترشيحات الخاصة بقوائم السفر الأفضل خلال العام الجاري، إلا أن القائمة استثنت مصر من دخولها؛ بسبب عدم وضوح رؤية نظام الانقلاب بشأن مشروع المتحف المصري الكبير الذي كان مقررا الانتهاء منه خلال الربع الأول من العام الجاري، وفق تصريحات صادرة عن مسئولين بحكومة الانقلاب.

ولكن مع تغير الموعد وتأجيل الافتتاح للعام المقبل، فإن ذلك تسبب في حالة من عدم الثقة لدى شركات السياحة العالمية في جدية العسكر في تنفيذ تعهداتهم.

وتعني تلك الخطوة انتهاء الموسم السياحي للعام الجاري قبل أن يبدأ، وذلك بالتزامن مع المشكلات الأمنية التي تعاني منها مصر، إلى جانب الأزمات الاقتصادية التي تفاقمت تحت حكم العسكر.

يأتي ذلك عقب أسابيع قليلة من إعلان وزارة السياحة في حكومة الانقلاب، عن تطبيق زيادة جديدة بنسبة 25% في أسعار تذاكر الدخول للأجانب لنحو 20 موقعًا أثريًّا، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أوائل شهر نوفمبر لعام 2019.

وقال مصطفى وزيري، أمين عام المجلس الأعلى للآثار التابع لحكومة الانقلاب: إن أبرز المواقع التي سيتم تعديل أسعار الدخول إليها تشمل منطقة الأهرامات، والمتحف المصري بالتحرير، ومعبد الكرنك، ومعبد الأقصر، ووادي الملوك، ومقابر نفرتاري، وتوت عنخ آمون، وغيرها من المواقع.

وتضمنت القائمة التي يتم الإعلان عنها من قبل صحيفة نيويورك تايمز مع بداية كل عام جديد 52 وجهة للسفر تعتبرها شركات السياحة هي الأفضل، والتي يتم التركيز عليها، ومن ثم استقطاب الوفود السياحية وتقديم برامج ترويجية لها.

ومجموعة الأفضل وجهة للسفر يقوم بها عدد كبير من المصورين والكتاب حول العالم، بالإضافة إلى كادر من المحررين والمصممين والمتخصصين التفاعليين، ويضع الكتاب والمحررون والمصورون آراءهم في صفحات خاصة بكل فرد منهم قبل تقديمها للصحيفة، للوقوف على اختياراتهم وأهم المناطق التي تستحق السفر إليها خلال كل عام جديد، ووصلت عدد الصفحات هذا العام لأكثر من 70 صفحة ترشح العديد من الدول التي تستحق السفر إليها.

وقالت الصحيفة: إن الكتاب والمحررين والمصورين وضعوا مصر في ترشيحاتهم لتكون بين أفضل 52 دولة تستحق السفر إليها بعد الإعلان عن افتتاح المتحف المصري الكبير خلال عام 2019، ولكن بعد تراجع حكومة الانقلاب عن ذلك وتأجيل الافتتاح لعام 2022، فإنه لم يعد لمصر مكان بين هذه الدول.