حكومة السيسي تمنع تداول القمح وتهدد المزارعين .. الثلاثاء 31 مايو 2022.. رفع أسعار الكهرباء بدءاً من اليوم للمرة التاسعة منذ الانقلاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الشهاب يعلن رفض الأحكام المسيسة بعد الحكم على عزت وأبو الفتوح والقصاص والسجن ما بين سنة إلى سنتين لـ61 معتقلا  بالشرقية

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان عن رفض  الأحكام ضد المعارضين السياسيين، وخاصة في ظل غياب نظام العدالة والتحقيق الشفاف.

جاء ذلك عقب صدور حكم من محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بالسجن المشدد 15 عاما حضوريا على الدكتور”محمود عزت ” نائب المرشد العام للإخوان المسلمين والدكتور” عبدالمنعم أبو الفتوح  ” رئيس حزب مصر القوية ومرشح رئاسي سابق و” معاذ الشرقاوي ” والسجن المشدد 10 سنوات ل” محمد القصاص”  وغيابيا بأحكام متفاوتة على 7 مواطنين آخرين، وذلك على خلفية اتهامهم بنشر أخبار كاذبة.

من جانبها أدانت واستنكرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية الحكم كونه غير قابل للطعن، فضلا عن اعتباره امتدادا لآثار حالة الطوارئ إلى ما بعد انتهائها، حيث أُحيلت هذه القضية بغتة قبل الإعلان عن عدم تجديد حالة الطوارئ، رغم إخلاء سبيل كافة المتهمين المحبوسين على ذمتها، ما يشير إلى انتفاء وجود دلائل على ارتكابهم الاتهامات المنسوبة لهم.

وقالت في بيان لها إن “هذه الأحكام تؤكد على وجود رغبة  لمحاكمتهم في ظل قانون الطوارئ، لحرمانهم من حقهم في الطعن على الأحكام الصادرة ضدهم، وربط مصيرهم بإرادة من له سلطة التصديق“.

وأضافت  أن محكمة الطوارئ طرحت جانبا دفع المتهمين الحاضرين بعدم اختصاصها بنظر الدعوى بعد انتهاء حالة الطوارئ، كونهم لم يقدموا للمحاكمة إلا بعد انتهائها،  كما طرحت المحكمة كافة دفوعهم وحجج دفاعهم الشكلية والموضوعية، بحيث لم يعد أمامهم إلا انتظار التصديق على الحكم في ظل عدم إمكانية الطعن بالنقض وفقا لقانون الطوارئ.

وذكرت أن أحداث القضية التي تضم 25 مواطنا بدأت منذ أربع سنوات، بعد ظهور أبو الفتوح على قناتي الجزيرة و بي بي سي، منتقدا تعامل النظام السياسي مع المرشحين المنافسين للسيسي ، و بعدها حصل ضابط الأمن الوطنى مُجري التحريات غير الجدية، في 13 فبراير 2018 على إذن بالقبض على 16 شخصا.

وتابعت  وهكذا ألقي القبض على عبد المنعم أبو الفتوح من منزله في 15 فبراير 2018، وذلك عقب القبض على محمد القصاص يوم 8 فبراير 2018 على ذمة قضية أخرى تحمل رقم 977 لسنة 2017، وهي القضية المعروفة إعلاميا بـ مكملين 2.

كما أن  الدكتور محمود عزت المتهم الثاني في القضية،  كان محبوسا احتياطيا بالفعل على ذمة قضية أخرى و فيما بعد، تم إضافة متهمين لم يرد ذكرهم في محضر التحريات الأول، وتجدر الإشارة إلى أنه تم إخلاء سبيل كافة المتهمين على ذمة القضية 440 لسنة 2018، بينما ظل أبو الفتوح والقصاص ومحمود عزت، قيد الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا أخرى.

وفي الشرقية أصدرت محكمة الجنح فيما يسمى بدائرة الإرهاب أحكان بالسجن ما بين سنة إلى سنتين وغرامة ما بين 500 إلى 1000 جنيه ضد 61 معتقلا على خلفية اتهامات مسيسة تم تلفيقا لهم عقب اعتقالهم بشكل تعسفي خلال حملات المداعمات التي تشنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين بمدن ومراكز المحافظة.

حيث أصدرت محكمة جنح بلبيس فيما يسمى بدائرة الإرهاب حكما بالحبس سنة وغرامة 1000جنيه في قضايا عدد 44  معتقلا من مركز منيا القمح وهم  :

القضية 11415 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” مجدي عبد الله محمد مرزوق  ،  مجدي السيد محمد قابيل  ،  محمد سعد محمد العسيلي  ،  محمد سليمان حسن سليمان ” والقضية 9223 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” إسلام منصف محمد أحمد  ، سامح محمود الصادق مصطفى  ، محمد سمير محمود أحمد  والقضية 9533 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” عمر متولي متولي عوض  ، ناجي السيد عبد الرحمن علي  ، خالد سعيد جودة عليوة ” والقضية 9538 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” محمد عبد المنعم محمد عبده  ، ممدوح عبد النبي علي عوض الله ،  سامح عبد الفتاح إبراهيم ” والقضية 9754 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  رشاد ربيع رشاد فرحات  ، عبد الفتاح فوزي فتحي  ، أحمد بنداري إبراهيم محمد  ، عصام محمد غريب محمد غزال ”  والقضية 11088 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” عوني السيد عبد الرحمن  ، علاء عماد حمدي عامر  ، رشاد عبد العزيز حسن عبد الله عزام ” والقضية 11299 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  عبد المنعم طه عبد المنعم ،  جاد الله جاد  ، أحمد منصور السيد منصور ، أكرم علي علي الديري  ، أحمد صابر عبد الله عطية ، أحمد عبد الله عبد الحميد عبد الله  ،مصعب عادل عبد السميع عسكر ” والقضية 11741 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” أحمد محمد محمد الديب ، عماد بيومي عواد علي ” والقضية 10784 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ”  محمود محمد عبد الستار عبد الله ،  محمود عبد التواب محمد محمد ” والقضية 11178 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” أشرف أبو الفتوح مصطفى ” والقضية 10462 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم “إسماعيل خالد غريب محمد ” والقضية 10142 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم “محمد سالم عليوة عبده ” والقضية 11742 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” حسن رمضان مرسي إبراهيم ،  أشرف إبراهيم مهدي أباظة ، خالد طلعت الصادق أبو الروس ” والقضية 8737 لسنة 2022 جنح منيا القمح وتضم ” هشام توفيق هشام توفيق ، أحمد توفيق عبد القادر محمود شطة ، السيد علي علي علي  ، محمد عبد الحليم عبد الحفيظ  ، طاهر عبد الحليم عبد الحفيظ ، إسلام أحمد محمد هاشم  ، مصطفى السيد محمد السيد الشرقاوي  “.

وفي أبوكبير قضت محكمة جنح أبو كبير فيما يسمى بدائرة الإرهاب بالحبس سنة وغرامة 100جنيه في قضايا عدد 11 معتقلا من مركز أبو كبير بينهم عدد من المعتقلين تعسفيا وبعضهم كان قد تم تدوير بعد حصولهم على البراءة فيما لُفق لهم من اتهامات ومزاعم مسيسة.

 بينهم كلا من ” السيد محمد إبراهيم ، محمد السيد محمد إبراهيم ، فريد علي أحمد هنداوي ، عبدالرحمن عبدالقادر عبدالقادر جاموس ، محمد فتحي عطا ، أحمد محمد سالم ، أحمد مكاوي ، عمر السيد بنداري ، صبري أحمد محمود محمد ، محمد الشبراوي محمود ، محمد عبد البديع شكر “.

كما قضت محكمة جنح الزقازيق فيما يسمى ب” دائرة الارهاب ” حكما بالسجن لمدة سنتين وغرامة    500 جنيه ل 6 معتقلين وهم “محمد حسين  ، إسماعيل نجيدة ، السيد السيد السيد علي ، أحمد علاء عبدالمنعم محمد ، فرج مرسي  ، محمد حامد “.

 

* اعتقال مواطن بمركز كفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال المواطن “السيد يحيى” من منشأة شلبي.

ومن جانبها أدانت رابطة أسر المعتقلين بالشرقية حملة الاعتقالات المستمرة والمداهمات لمنازل المواطنين، مطالبة بالإفراج عن كافة المعتقلين ظلمًا بسجون السيسي.

 

* شرطي يكلبش طبيبا في سرير مريض ..بلطجية الانقلاب النظامية تعربد في المستشفيات واستقالات جماعية للأطباء  كانت واقعة الاعتداء على طبيب بمستشفى القاهرة الجديدة، قد أثارت ردود فعل غاضبة، وسط مطالبات بمحاسبة المعتدين وتقديمهم للمحاكمة.

وقالت نقابة الأطباء إنها “تقدم كامل الدعم للطبيب (م.غ) المُعتدى عليه في واقعة الاعتداء على مستشفى القاهرة الجديدة التي ترتب عليها إصابات بالطبيب وتلفيات بالمستشفى، وتعطيل الفريق الطبي عن مناظرة المرضى“.

وأضافت النقابة في بيان لها، أن مجلس النقابة يتابع عن قرب الإجراءات القانونية في سبيل حصول الطبيب على حقوقه والحفاظ على هيبة المنشآت الحيوية وفي مقدمتها الصحية، وتترقب قرارات نيابة الانقلاب في وجود المستشار القانوني للنقابة وبعض أعضاء مجلس النقابة. 

ضابط شرطة

وكشف الدكتور أيمن سالم، أمين عام نقابة الأطباء أن إدارة مستشفى القاهرة الجديدة تقدمت بمذكرة أوضحت فيها الاعتداء الذي تم على المستشفى، وأحدث إصابات بالطبيب وتلفيات بأبواب وكراسي الاستقبال وتسبب في ترويع الفريق الطبي وتعطيل العمل ، مما أدى إلى تأخير تقديم الخدمة.

وقالت المستشفى  “فوجئ الجميع بتصرف غير مبرر من أحد ضباط شرطة الانقلاب الذين قدموا من قسم القطامية لمتابعة الواقعة ، حيث أمر بتقييد الطبيب المصاب (المجني عليه) بالكلبشات في السرير“.

واعتبر سالم في تصريحات صحفية أن ما تم من ضابط الشرطة لم يستند إلى قرار نيابة ولا حتى لأمر مباشر من رؤسائه ولكنه مجرد سوء تصرف اعتذر عنه رؤساؤه وعليه فهو لا يمثل إلا من قام به.

وطالب بمحاسبة ومحاكمة الضابط المخطئ ومساعدة الطبيب في الحصول على حقه منعا لتكرار مثل هذه الأحداث وللحفاظ على هيبة المؤسسات الحكومية والتي وإن بدأت بالمستشفيات ستصل إلى أقسام الشرطة وسراي النيابة وكل أجهزة حكومة الانقلاب . 

إهانة الأطباء

واستنكرت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، قيام شرطة الانقلاب بتقييد الطبيب المعتدى عليه واتهامه بالتقاعس والتحرش دون أي دلائل، مؤكدا أن هذه التصرفات ليست فقط مخالفة للقانون بل تماديا في أنها تأتي في إطار مسلسل إهانة الأطباء وإهدار كرامتهم.

وشددت د. إيمان في تصريحات صحفية على أن حماية الأطباء أثناء تأدية عملهم هو أمن قومي لا يقبل التساهل أو التفريط للحفاظ على منظومة صحية منضبطة، ووقف نزيف هجرة الكفاءات من الأطباء وحرمان مرضانا من العلاج على أيديهم. 

تغليظ العقوبة

وقال الدكتور أبو بكر القاضي، أمين صندوق نقابة الأطباء، إنه “حان الوقت لتغليظ العقوبة على المعتدين على الطواقم الطبية، ليس بالكلام والشعارات بل بالقانون الحازم“.

وأضاف القاضي في تصريحات صحفية أنه في الوقت التي تعاني فيه البلد من هجرة الأطباء ونقص عددهم ومحاولة ترغيب الأطباء للعمل بمصر، تجد طبيبا بمستشفى القاهرة الجديدة يتعرض للتعدي عليه من مرافق لحالة وإحداث إصابات بجميع أجزاء جسمه.

وأكد أن النقابة تقدم كل الدعم القانوني للطبيب، من أجل الحصول على حقه من كل من قام بالاعتداء عليه، مطالبا دولة العسكر بأن تقوم بدورها في حماية الأطباء وتغليظ العقوبة على المستهترين حتى يكونوا عبره لغيرهم.

استقالات

وكشف الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء أن هذه الأوضاع المأساوية تسببت في استقالة 16807 طبيبا من الوظائف الحكومية، منذ عام 2016، بمعدل يزيد عن 11 طبيبا يوميا.

وقال حسين عبر حسابه على فيسبوك “عدد من استقال من مستشفيات حكومة الانقلاب من الأطباء، عام 2016 بلغ 1044 طبيبا بمعدل 3 أطباء يوميا، وعام 2017 بلغ 2549 بمعدل 7 أطباء يوميا، وعام 2018 بلغ 2612 بمعدل 7 أطباء يوميا، وعام 2019 بلغ 3507 بمعدل 9 أطباء يوميا، وعام 2020 (كورونا) بلغ 2968 بمعدل 8 أطباء يوميا، وعام 2021 بلغ 4127 بمعدل 11 طبيبا يوميا، وعام 2022 حتى منتصف مايو الجاري بلغ 1595 بمعدل 10 أطباء يوميا“.

وأوضح أن أسباب استقالات الأطباء من حكومة الانقلاب، ليس فقط تدني الأجور، ولكن التعسف الإداري، عدم الأمان الوظيفي والمهني، التحفز المجتمعي الناتج عن الشحن الإعلامي، ضعف الإمكانيات، سوء التدريب، أماكن العمل غير آدمية، التسلط، وتعدد الجهات الرقابية غير المختصة.

وحذر حسين من أن كل هذه الأسباب وغيرها ستتزايد معها طرديا هجرة الأطباء من العمل الحكومي ومن مصر بأكملها، موضحا أنه في الوقت الذي طبقا للمعدلات العالمية يكون هناك 23 طبيبا لكل 10 آلاف مواطن، فان هذا المعدل في مصر 8,6 أطباء لكل 10 آلاف مواطن .

وأعرب عن أسفه لأن حكومة الانقلاب تعمل في جزر منعزلة، وإذا استمر هذا الوضع سنصطدم بكارثة في المنظومة الصحية يصعب تداركها.

 

* حبس المحلل الشرعي محمد الملاح سنة بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية، بمعاقبة محمد الملاح المحلل الشرعي، بالحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه؛ لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية بالمجتمع

ولم يحكم على الإعلامي شريف عامر الذي استضاف المحلل الشرعي محمد الملاح، فى حين حكم على الإعلامي أحمد طه بالسجن المشدد 15 سنة لاستضافته د/ عبد المنعم أبو الفتوح على قناة الجزيرة في فبراير 2018.

وحكم على أبو الفتوح بالسجن المشدد 15 عاماً بتهمة نشر أخبار كاذبة.

وكانت جهات التحقيق أمرت في وقت سابق، بإحالة محمد الملاح، المتهم في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنح اقتصادي، للمحاكمة لاتهامه بإذاعة أخبار كاذبة، واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع.

وكشفت التحقيقات في القضية رقم 1098 لسنة 2022 جنحة اقتصادية، والمتهم فيها محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي، عن ترويج الشائعات والتحريض على الفسق والفجور.

وادعى محمد الملاح بإحضاره من قبل مسئول البرنامج، والإعلامي شريف عامر، للحديث عن زواجه بالسيدات، وأضاف: عملت كده عشان الشهرة.

وظهر الملاح في أحد البرامج التلفزيونية وأدعي أنه يعمل محللا شرعيًا، وتزوج 33 مرة من 33 سيدة مختلفة خلال عامين فقط.

 

* حكومة السيسي تمنع تداول القمح وتهدد المزارعين

أصدر مجلس وزراء حكومة السيسي قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، مشددا على أنه ستتم مصادرة القمح الذي سيورد بشكل غير قانوني.
وهدد مصطفى مدبولي، رئيس حكومة السيسي، المزارعين بأنه “سيتم التعامل بكل حسم مع محاولات احتفاظ المواطنين بالقمح في منازلهم والامتناع عن توريده في إطار المنظومة الرسمية لتوريد الأقماح”، معلنا “أننا أصدرنا قرارا بمنع تداول القمح حتى آخر أغسطس، وأي محاولة لتوريد القمح بشكل غير قانوني سيتم مصادرته“.
يذكر أن مصر أكبر مستورد للقمح في العالم تمر بأزمة طاحنة في توفير القمح بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، مما يهدد استقرار نظام السيسي ذاته – بحسب تقارير محلية ودولية.

 

* رفع أسعار الكهرباء بدءاً من اليوم للمرة التاسعة منذ انقلاب 2013

رغم حالة الغلاء والفقر، يستمر قطار النظام المصري فى دهس المواطنين، إذ تبدأ شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية من اليوم فى تطبيق أسعار الشرائح الجديدة على استهلاك الكهرباء المنزلية والتجارية، بحسب مصدر مسئول بالوزارة

رفع أسعار الكهرباء

يوليو 2022

وسيتم تطبيق  أسعار الشرائح وفقا لجهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على النحو التالى :

الشريحة الأولى 50 كيلو وات : 58 قرشا بدلا من 48 قرشا حاليا .

الشريحة الثانية من 51 الى 100 كيلو وات بـ 68 قرشا بدلاً من 58 حالياً .

الشريحة الثالثة من صفر الى 200 كيلو وات بـ 83 قرشا بدلاً من  77 قرشا حاليا .

الشريحة الرابعة من 201 وحتى 350 كيلو وات بواقع 111 قرشا للكيلو وات بدلا من سعرها الحالى 106 قرشا للكيلو وات .

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات بواقع 131 قرشا للكيلو وات  بدلا من 128 قرشا حاليا .

الشريحة السابعة وتحسب على استهلاك من صفر الى اكثر من 1000 كيلو وات بواقع 145 ..

وطبقت وزارة الكهرباء 7 زيادات في أسعار شرائح الكهرباء، مع بداية كل عام مالي منذ يوليو 2014.

1 يوليو 2014

من 0 إلى 50 كيلو وات: 7.5 قرش لكل كيلو وات / ساعة

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من صفر إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من صفر إلى 350 كيلو وات: 24 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

شريحة 351 إلى 650 كيلو وات: 34 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

من 651 إلى 1000 كيلو وات: 60 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

أعلى من 1000 كيلو وات: 74 قرشا لكل كيلو وات / ساعة

2 يوليو 2015

من 0 إلى 50 كيلو وات: 7.5 قروش للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرش للكيلو وات

من 0 إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا للكيلو وات.

من 201 إلى 350 كيلو وات: 29 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 39 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 68 قرشا لكل كيلو وات

أعلى من 1000 كيلو وات: 78 قرشا للكيلو وات

3 يوليو 2016

من 0 إلى 50 كيلووات: 7.5 قروش للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 14.5 قرش للكيلو وات

من 100 إلى 200 كيلو وات: 16 قرشا للكيلو وات

من 201 إلى 350 كيلو وات: 35 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 44 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 71 قرشا لكل كيلو وات

أعلى من 1000 كيلو وات: 81 قرشا للكيلو وات

4 يوليو 2017

من 0 إلى 50 كيلو وات: 11 قرشا للكيلو وات

من 51 إلى 100 كيلو وات: 19 قرشا للكيلو وات

من 0 إلى 200 كيلو وات: 21 قرشا للكيلو وات

من 201 إلى 350 كيلو وات: 42 قرشا للكيلو وات

من 351 إلى 650 كيلو وات: 55 قرشا لكل كيلو وات

من 651 إلى ألف كيلو وات: 95 قرشا لكل كيلو وات

من صفر إلى أكثر من ألف كيلو وات: 95 قرشا للكيلو وات

5 يوليو 2018

من صفر إلى 50 كيلو وات: 22 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 30 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 36 قرش

من 201 إلى 350 كيلو وات: 70 قرش

من 351 إلى 650 كيلووات: 90 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 135 قرش

أعلى من 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرش

6 يوليو 2019

من صفر إلى 50 كيلو وات: 30 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 40 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 50 قرشا

من 201 إلى 350 كيلو وات: 82 قرشا

من 351 إلى 650 كيلو وات: 100 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشا

ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشا

يوليو 2020

من صفر إلى 50 كيلو وات: 38 قرشا

من 51 إلى 100 كيلو وات: 48 قرشا

من صفر حتى 200 كيلو وات: 65 قرشا

من 201 إلى 350 كيلو وات: 96 قرشا

من 351 إلى 650 كيلو وات: 118 قرش

من 651 إلى ألف كيلو وات: 140 قرشا

ما يزيد عن 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم: 145 قرشا

يوليو 2021

الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 48 قرش بدلا من 38 قرشاً )

الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 58 قرش بدلا 48 قرشاً )

الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 77 قرش بدلا من 65 قرشاً )

الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 106 قرش بدلا من 96 قرشًا )

الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 128 قرش بدلا من 118 قرشًا )

الشريحة السادسة من651 إلى ألف كليو وات ( 140 قرش) كما هي

الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم ( 128 قرش بدلاً من 118 قرشاً).

من صفر لأكثر من 1000: 145 قرشا .

 

* تهجير قسري لسكان منطقة “الأهرامات” لبناء أبراج سكنية ومطاعم وكافيهات

قرر المنقلب السفيه السيسي إزالة منطقة الأهرامات بالجيزة وإخلائها من سكانها من أجل بناء كمباوندات وأبراج سكنية وكافيهات، مقابل طرد سكانها إلى مناطق صحراوية في السادس من أكتوبر والواحات في شقق لا يتجاوز مساحتها 59 م ، على الرغم من أن سكان تلك المنطقة مرتبطون بالعمل حول الأهرامات، سواء البازارات أو الجمال والأحصنة وغيرها من وسائل نقل السياح وخدمتهم، وهو ما يعني قطع أرزاقهم  بالمرة.

واعتمد مجلس الوزراء أول أمس الأحد، مشروع تطوير منطقة الأهرامات في محافظة الجيزة، المعد بواسطة الهيئة العامة للتخطيط العمراني بوزارة الإسكان والمرافق، إيذانا ببدء تنفيذ المشروع خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وتضمن المشروع تخصيص نحو 593 فدانا في المنطقة المحيطة بالأهرامات لإقامة فنادق ومشروعات وأبراج سكنية بارتفاعات تصل إلى 12 طابقا، من ضمنها “كمبوند” خاص بضباط القوات المسلحة وآخر لضباط الشرطة على مساحة 56 فدانا و39 فدانا لإنشاء ملعب جولف و26 فدانا للأنشطة الترفيهية و19 فدانا للأنشطة التعليمية و14 فدانا للخدمات العامة و7 أفدنة للأنشطة الإدارية و6 أفدنة للأنشطة التجارية و3 أفدنة للمنشآت الدينية.

كما تضمن إنشاء فنادق خلف المتحف الكبير، ومتحف مفتوح حول معبد الوادي للملك خفرع بهضبة الجيزة، بعد الانتهاء من إزالة منطقة نزلة السمان بالكامل، وساحات رئيسية تحت أسماء “خوفو بلازا” و”سفنكس بلازا” و”مترو بلازا” وربط ذلك كله بتجمعات المطاعم والكافيهات المقرر إنشاؤها ومحاور ومناطق المنطقة السياحية ومداخل المنطقة الأثرية.

وتضمن المشروع إنشاء قرية حرفية تراثية على أنقاض منطقة “سن العجوز” بالنزلة على مساحة تبلغ 29 فدانا، ونقل سكانها البالغ عددهم نحو 7760 شخصا إلى وحدات سكنية لا تتجاوز مساحتها 59 مترا للأسرة بنظام “حق الانتفاع” وذلك في السادس من أكتوبر وبالقرب من ترعة المريوطية في حي الهرم بالجيزة.

وتضمن أيضا إنشاء منظومة لخطوط النقل السريع (BRT) وتعزيز وسائل النقل غير الآلي (NMT) في محافظات القاهرة الكبرى، وربطها بالمحطات الجديدة لمترو الأنفاق، وهيئة النقل العام، بهدف خلق شـبكة نقل تتكامل مع المشروع والربط بينه وبين مناطق وسط القاهرة والتجمع الخامس و6 أكتوبر، بمتوسط 50 حافلة في أوقات الذروة.

وفي أواخر أغسطس 2021، بدأت المرحلة الأولى من تهجير أهالي نزلة السمان، بما فيها منطقة “سن العجوز” التي تعتبر من أقدم مناطق الجيزة التاريخية لقربها من الأهرامات ومفيض نهر النيل.

وتأتي عمليات التهجير والإزالات الأخيرة ضمن مخطط القاهرة 2050، الذي أطلقه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي حين كان رئيسا لهيئة تطوير المجتمعات العمرانية.

ومنذ انقلاب 3 يوليو 2013، يواصل الجيش تغلغله في جميع نشاطات المال والأعمال برعاية السيسي؛ ما ضاعف حجم اقتصاد المؤسسة العسكرية – غير الخاضع لأي نوع من الرقابة – بصورة غير مسبوقة، نتيجة الاستحواذ على جميع مشروعات إنشاء الطرق والجسور والتوسع في بيزنس تأجير المطاعم والكافيهات، الذي يتراوح ما بين 30 و150 ألف جنيه شهريا للوحدة باختلاف المساحة والمنطقة.

وتحظى شركات الجيش بإعفاء كامل من الضرائب والرسوم والجمارك، فضلا عن امتلاكها عمالة رخيصة ممثلة في “التجنيد الإلزامي” وإخضاع الأشخاص الذين يؤدون الخدمة العسكرية للعمل في مشروعاتها برواتب هزيلة، لا تتعدى في أفضل الأحوال ألفا وخمسمائة جنيه في الشهر.

ويأتي إصرار السيسي على  التركيز على مشاريع الخدمات والمرافق، ليفاقم الأزمة الاقتصادية بمصر، إذ أن غياب الرؤى التنموية في تبني المشاريع هي أحد أسباب أزمة مصر المالية المتمثلة في زيادة الديون وتراجع الاحتياطي النقدي وتراجع الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال من مصر، حيث ينعدم اتجاه السيسي لبناء مصانع وزيادة الإنتاج الصناعي والزراعي والتصدير ، بما يجعل مصر في دوامة الديون والقروض والعجز المالي، إذ أن معظم خدمات السياحة والعقارات غالبا ما ترتبط بالظروف الخارجية، كالحروب والأوبئة والأزمات العالمية، وهو ما يمثل نزيفا للاقتصاد المصري الذي بات قائما على الخدمات والسياحة، التي تعاني انهيار عوائدها حاليا ومستقبلا، بينما تتوسع دول العالم في الإنتاج وبناء المصانع والمزارع والاستصلاح الزراعي والإنتاج الغذائي والحيواني، الذي يحقق اكتفاء ذاتيا للمواطنين في طعامهم، ويجري تصدير الفوائض وضخ عملات صعبة في الاقتصاد القومي، وهو ما تفتقر إليه مصر في ظل حكم العسكر.

 

* احتلال ناعم بأدوات البيزنس والاستثمار .. لماذا تعتبر «الخصخصة» خطرا على الدولة؟

في ثمانينات القرن الماضي، شاع مصطلح الخصخصة «Privatization»، والعجيب أن حكومات العالم الثالث المتخلف صناعيا واقتصاديا والتي تبنت فلسفة الخصخصة كعقيدة وأيديولوجيا، بررت ذلك بالخسائر التي تتعرض لها الشركات الحكومية؛ وهو عذر أقبح من ذنب؛ فإذا كان الخلل في الإدارة فلماذا يتم بيع الأصول التي هي ملك للشعب ولا يتم تغيير هذه الإدارة الفاسدة معدومة الكفاءة؟ ولماذا يتم انتزاع ملكية الشعب لثرواته وأصوله ويبقى اللصوص كما هم يتولون المزيد من المناصب ويعززون منظومة الفساد؟! وهل تحويل ملكية أصول الدولة من الشعب إلى رجال أعمال أو شركات أجنبية عملاقة متعددة الجنسيات لها أجندات قد تهدد الأمن القومي للبلاد يمثل مصلحة قومية في شيء؟!  الحق أن الخصخصة كالتأميم كلاهما إجراء شاذ ويخالف أبجديات الأمن القومي؛ لأن الخصخصة هي انتزاع ملكية الشعب لأصوله وثرواته لتكون ملكا لحفنة من الفاسدين أو الأجانب. أما التأميم فقد تجاوز حدود تأميم الشركات التي اغتصبها الاحتلال ليصل إلى اغتصاب شركات يملكها مصريون أنشأوها بطرق شرعية، كما جرى مع آلاف المصريين في أعقاب حركة 23 يوليو 1952م، وكما جرى في أعقاب انقلاب 03 يوليو 2013م، بحق شركات قيادات الإخوان وغيرهم مثل شركة جهينة التي تعتبر أكبر شركة لإنتاج الألبان في مصر والمنطقة.

 معنى ذلك أن النظريات الاقتصادية التي تأسست في السبعينات والثمانينات والتي تروج للعولمة بمفهوما الاقتصادي وحتى الثقافي الذي يهدف إلى تغيير هوية الشعوب الضعيفة واغتصاب ثرواتها إنما تمثل شكلا من أشكال الاحتلال الناعم بدلا من الاحتلال الخشن الذي ساد في القرون الثامن عشر والتاسع عشر وحتى منتصف القرن العشرين؛ فالدول الغربية التي خرجت للتو من مستعمراتها في العالم الثالث في أعقاب الحرب العالمية الثانية، راحت تبحث عن آليات أخرى تمتص بها  خيرات الشعوب المحتلة وتنهب ثرواتها وتغتصب أصولها تحت لافتة براقة عن التنمية بالعولمة والخصخصة.

لكل هذه الأسباب، فإن سياسيات نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي تعزز من سيطرة الأجانب على مفاصل الاقتصاد المصري؛  ويمثل إصراره على سياسات الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لــ«الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل.

يؤكد على ذلك أن الدراسة التي أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية»، والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصاً بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعوداً وهبوطاً وفقاً لتحركاتهم البيعية والشرائية. وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر. ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي: مايكروسوفت وجنرال إلكتريك، وبي بي النفطية، وكوكاكولا، وكرايسلر، وفورد، وبريتش بتروليوم. ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

وبحسب دراسة حديثة نشرها موقع “الشارع السياسي” بعنوان « موجة الخصخصة الجديدة (2022).. ملامحها ومخاطرها»، فإن الموجة الجديدة للخصخصة التي أعلن عنها الدكتاتور السيسي في حفل إفطار الأسرة المصرية (الثلاثاء 25 رمضان 1443هــ 26 إبريل 2022م)  وتمثلت في “وثيقة مللكية الدولة المصرية” التي أعلنتها الحكومة  منتصف مايو 2022م، تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون ملكيتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص. وبذلك يتجه السيسي لبيع أصول الدولة  المربحة من أجل تسديد فوائد الديون التي اقترضها خلال السنوات الماضية حيث تبلغ قيمة فوائد الديون وأقساطها في مشروع موازنة “2022/2023” نحو  1,655 تريليون جنيه، بينما تبلغ كل موارد الدولة المتوقعة في مشروع الموازنة نحو (1.517) تريليون جنيه فقط! وكذلك بهدف توفير السيولة التي يحتاج إليها لاستكمال مشروعاته العملاقة التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري شيئا، وتسببت في أزمة السيولة التي تفاقمت بعد ذلك بسبب تداعيات تفشي جائحة  كوورنا والغزو الروسي لأوكرانيا.

لكن الأكثر خطورة أن السيسي يتجه لبيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها. فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية،  وحيتان السيسي من رجال الأعمال؛ وهناك توقعات بأن تعقد الحكومة صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأًصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين السيسي ودول الخليج.  كما يتجه السيسي إلى طرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة [منذ بداية التسعينيات]، بما في ذلك، شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدًا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعمًا للمستهلكين [دعم الكهرباء]، في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقًا يسمح الآن بتلك الخطوة».

من جانب آخر قد تكون بعض تجارب الخصخصة قد حققت نجاحا جزئيا في عدد قليل من دول العالم، لكن تجربة مصر مع الخصخصة حققت فشلا ذريعا يضرب به المثل في سوء الإدارة، وذلك لعدة أسباب:

أولها أنها تتم بعيدا عن رقابة صاحب الملكية وهو الشعب، حيث تتبنى الحكومة هذه التوجهات وتمضي في تنفيذها دون اكتراث لمواقف الشعب ورفضه للخصخصة، لا سيما وأن نظام الحكم في مصر مثل معظم البلاد العربية لا يتمتع بشرعية التفويض الشعبي عبر أدوات الديمقراطية الصحيحة، كما أن البرلمان هو مجرد صورة جرى تشكيله تحت رعاية أجهزة السلطة فهو لا يمثل الشعب حقيقة.

ثانيها، أن إجراءات الخصخصة في مصر تتم في مناخ كامل من انعدام الشفافية، ويبرهن على ذلك أحكام القضاء في عدد من تجارب الخصخصة التي جرت في عهد مبارك وحجم الفساد التي شابها. ثالثها، أن الخصخصة في مصر طالت قطاعات حساسة وبالغة الأهمية ونقل ملكيتها من الشعب إلى حفنة من المستثمرين المصريين أو الأجانب يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، والخدمات العامة كالكهرباء والمياه والنقل والسكة الحديد والمترو وغيرها؛ وقد يترتب على ذلك اضطرابات اجتماعية لا يمكن احتواؤها مثل رفع أسعار الخدمات بصورة كبيرة تفوق قدرات معظم المواطنين. ولذلك اعتبرت تجربة الخصخصة في مصر ثاني أسوأ تجارب الخصخصة في العالم بعد تجربة روسيا في عهد بوريس يلتسين.

 

* صادرات الغاز تحقق 3.9 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022

في الوقت الذي يبشر فيه السيسي المصريين بأكل ورق الشجر بسبب المجاعة القادمة، تظهر بيانات حكومية ارتفاع صادرات مصر من الغاز إلى حوالي 4 مليار دولار.
وكشفت بيانات صادرة عن وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، ارتفاع قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال خلال أول أربعة أشهر من العام الجاري 98% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي لتصل إلى نحو 3.9 مليارات دولار.
وبحسب البيانات، فإن قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي زادت خلال عام 2021 بنسبة 768.2% لتصل إلى 3.9 مليارات دولار مقابل 456 مليون دولار خلال 2020.
وحققت الصادرات البترولية قفزة كبيرة العام الماضي، بلغت نسبتها 84.3% على أساس سنوي، لتقترب من 13 مليار دولار، مقارنة بـ7 مليارات دولار في العام الذي يسبقه.
وتحاول مصر زيادة صادراتها البترولية عبر محاور عديدة، على رأسها زيادات الإنتاج وتوقيع اتفاقيات جديدة مع شركات أجنبية لزيادة الاستكشافات البترولية.

 

* إثيوبيا تتلاعب بمصر وتشرع في الملء الثالث لسد النهضة

أعطى الإعلان الذي صرح به مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، كفلي هوارو، عن عزم بلاده الشروع في عملية الملء الثالث خلال شهري أغسطس وسبتمبر المقبلين، دلالات لسياسات ظلت تتبعها أديس أبابا في قضية السد بمواصلة نهج “القرارات الأحادية”. فإلى أين تقود الخطوة المباحثات المتوقفة مع دولتي المصب؟ وما مؤشرات المستقبل تجاه المشروع في ظل الخلاف المتطور وسياسات الأمر الواقع التي تتبعها إثيوبيا؟

يأتي إعلان المسؤول الإثيوبي عن عملية الملء الثالث ضمن مسار التفاوض غير المباشر، الذي تحبذ إثيوبيا نهجه بعد تعطل المفاوضات الثلاثية منذ أكثر من عام. واعتبر كل من السودان ومصر التصريحات دليلًا جديدًا على تعمد إثيوبيا أحادية القرارات، وعدم الالتفات إلى تحفظات المصب.

نقطة اللارجعة

ومع اقتراب الملء الثالث، تغيرت توقعات خبراء مياه مصريون بشأن قدرة إثيوبيا على الوصول بارتفاع السد في 10 أغسطس 2022 إلى 595 مترًا مربعًا بعدما كانوا يشككون في قدرة إثيوبيا على ذلك.

ويعني الوصول إلى هذا الارتفاع امتلاء السد بـ18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل، ما يؤدي للوصول لنقطة اللارجعة، أي عدم قدرة مصر على القيام بعمل ضد السد.

وسخرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الصهيوينة في 5 أبريل 2022، من الموقف المصري المكتفي بالتصريحات السياسية فقط دون فعل شيء ملموس على أرض الواقع، وهو الموقف الذي وصفته بأنه “مؤيد ضمنًا” لإثيوبيا، متسائلة: “ماذا فعلت مصر لتنفيذ تهديدها والدفاع عن إمدادات المياه بعد عقد من الزمان من التهديدات؟“.

وقالت إن “في الشرق الأوسط ومصر، إذا أدلى القادة بتصريحات، يكتفون بها كأنهم فعلوا شيئًا ملموسًا، وفعلوا ما عليهم، ولا يلزم اتخاذ أي إجراء، ويستمرون في حياتهم عادي“!

الملء الأخطر

على الصعيد التقني، كشف الخبير في شؤون مصر المائية هاني إبراهيم، أنه وفق تقديرات ومصادر دولية، نجحت إثيوبيا في 2 مايو 2022 بالانتهاء من رفع تعلية السد إلى 577 مترًا، ويوم 24 مايو تم الانتهاء من 581 مترًا.

وأضاف في سلسلة تغريدات، عبر تويتر، أنه متوقع يوم 4 يونيو 2022 الوصول لارتفاع 583 مترًا، وهو منسوب تشغيل مثالي لأول توربينين منخفضين.

وأوضح أنه مع دخول يوم 29 يوليو سيكون علو السد 593 مترًا، ما يعني الوصول لمنسوب إجراء تجارب على أول توربين علوي أيضًا.

ويحذر من أن أقصى طاقة تعلية للسد ستكون يوم 10 أغسطس بالانتهاء من 595 مترًا، ما يعني امتلاء السد بـ 18.4 مليار متر مكعب.

وسيعني هذا أن تستمر خطط إثيوبيا بلا عقبات لرفع منسوب السد في السنوات اللاحقة لتصل إلى منسوب 640 مترًا الذي يعادل 74 مليار متر مكعب من المياه.

وهي سعة تخزين السد، بما يعني خصم قرابة 15 مليار متر مكعب من نصيب وحصة مصر سنويًا، المقدرة بـ55 مليار متر مكعب.

من جانبه، أكد كبير المحللين في شؤون إثيوبيا بمجموعة الأزمات الدولية ويليام دافيسون لموقع “المونيتور” الأمريكي في 3 مايو، أنه لا توجد مفاجآت في رفع ارتفاع الممر الأوسط لسد النهضة ليصل 18.5 مليار متر مكعب كما تخطط إثيوبيا.

وأضاف: “مثلما اعترضت دول المصب على الملء الأول والثاني لخزان السد، دون التوصل إلى اتفاق بشأن قواعد هذا الملء والتشغيل من قبل أديس أبابا، ستقوم إثيوبيا بالتعبئة للعام الثالث، وستحتج مصر والسودان بلا جدوى“.

وتخشى مصر من أن تشغيل السد الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق سيؤثر على إمداداتها المائية من نهر النيل، الذي تعتمد عليه مصر في 97% من احتياجاتها من الري ومياه الشرب.

رسائل

تصريحات الجانب الإثيوبي تأتي عادة في “رسائل” اعتادت أديس أبابا إرسالها وفق درجتها (السياسية)، فكون التصريحات الجديدة هذه المرة مصدرها مدير مشروع سد النهضة، فهي ذات بعد فني غير سياسي في حيثيات توقف المباحثات المتعثرة، التي ترغب إثيوبيا باستئنافها بحيث لا يمثل لها تصريح مدير السد عائقًا للمرحلة المقبلة، إلى جانب الإعلان عن عملية الملء الثالث التي ترى أنه لا يمكن تعطيلها بأي حال في ظروف هطول الأمطار خلال أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر) لحاجتها الملحة في المضي قدمًا في توليد الكهرباء، الذي بدأته فعليًا في 20 فبراير الماضي بإطلاق المرحلة الأولى من إنتاج الطاقة الكهربائية من سد النهضة ضمن تصرف وصف كذلك بالفردية.

وترى أديس أبابا في عملية الملء الثالث للسد “حقًا” ولا يمثل “تجاوزا”ً، إلى جانب التصرفات السابقة، سواء أكانت ملئًا أحاديًا للسد، أو تشغيلًا لتوليد الكهرباء منه. وما تصفه مصر والسودان بـ”الأحادية” تصفه إثيوبيا بالاستقلالية لسد مائي تراه ضمن حقوقها الشرعية المرتبطة بأرضها وقرارها، السيادي.

خنق مصر

من جهة أخرى، توصف التصريحات الإثيوبية في عملية الملء الثالث رسالة داخلية أكثر من كونها خارجية، في ظرف ما تواجهه حكومة رئيس الوزراء آبيي أحمد من تحديات سياسية وضبابية المواقف تجاه السلام مع جبهة تحرير تيجراي، التي لا تزال تشكل خطرًا على استقرار إثيوبيا، فتأتي التصريحات حول سد النهضة لصرف الساحة الداخلية إلى ما يمثله السد من تحد قومي يتطلب وحدة الرأي ومؤازرة الحكومة.

وفي سياق متصل، “ثمة عوامل تاريخية وثقافية وحتى لاهوتية تدفع إثيوبيا لسلوك أسلوب إمبراطورية الحبشة تجاه دول الجوار”، حسبما يوضح أستاذ الدراسات الإفريقية في مصر الدكتور حمدي عبد الرحمن.

ويضيف: يعتقد كثير من الأحباش أن بلادهم متميزة ثقافيًا ومختارة من منطلق لاهوتي ديني حتى إنهم في كل احتفال بذكرى انتصارهم على إيطاليا في معركة “عدوة” يوم 1 مارس 1896، يصورون سد النهضة كرمز وانتصار جديد.

ويتابع: “هم يعدون أن مصر العدو الذي يمثل تهديدًا للأمن القومي الإثيوبي، لذا يتبعون كافة الأساليب لمحاصرتها وعزلها وتقويض نفوذها في منطقة القرن الإفريقي، وسد النهضة هو أداتهم للتحكم والسيطرة الإستراتيجية لخنق مصر“.

 

السيسي يبيع البلد بالبخس وتنافس شرس بين السعودية والإمارات للهيمنة على أصول مصر الاقتصادية.. الاثنين 30 مايو 2022.. السيسي يعفو عن “محسن السكري” ضابط أمن الدولة المدان بقتل الفنانة سوزان تميم

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*انتهاكات متصاعدة بسجن برج العرب والفيوم وتواصل الاعتقال التعسفي والتدوير بالشرقية

كشفت رسالة من المعتقلين داخل سجن برج العرب عن تصاعد الانتهاكات التي ترتكبها إدارة السجن بحقهم ، بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان ولائحة السجون ويهدد سلامة حياتهم .

الرسالة تحدثت عن أشكال الانتهاكات ، وبينها ما يحدث داخل ” الإيراد  ” وهو غرفة مساحتها 3.5 ×8 متر يقبع بها 60 إلى 80 معتقلا لمدة تصل لشهرين وبعضهم يقبع بها منذ نحو عام ، يحرم من أدنى حقوقه الأساسية ولا يخدمهم سوء دورة مياه واحدة فقط  ، حيث يقتل بالبطىء في ظل ظروف الاحتجاز القاسية .

وأشارت الرسالة إلى ما يحدث داخل “التأديب ” حيث يدخل المعتقل غرفة مساحتها 1.5×2 متر ويوضع بها 5 أفراد ولا يوجد بها دورة مياه ، حيث يقضي حاجته في جردل ولا يحصل على الطعام غير رغيف واحد وقطعة من الحلاوة وشيء بسيط من الجبنة وزجاجة مياه واحدة ، فضلا عن ممارسة جميع أشكال التعذيب المادي والمعنوي .

يضاف  لذلك ما يحدث من تنكيل وانتهاكات داخل العنابر ، حيث يمنع المحتجزون من معتقلي الرأي من التريض فلا يتعرضون للشمس بما يساهم في انتشار الأمراض بينهم ولا يحصلون على الطعام المناسب ، فطعام الخمس أفراد يصرف لغرفة بها 20 محتجزا أو أكثر ولا يُسمح بدخول الطعام في الزيارة إلا بقدر بسيط قد يكفي فردا واحدا ، ناهيك عن الأسعار المضاعفة لأكثر من ضعف داخل كافتريا السجن وسوء المعاملة لذوي المعتقلين خلال الزيارة بما يتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان. .https://www.facebook.com/Najda4humanrights/photos/a.1855657694682616/3286838228231215/

“حقهم ” توثق استمرار الانتهاكات وتصاعدها بسجن الفيوم

كما كشفت حملة ” حقهم “الشعبية لدعم المعتقلين والمختفين قسريا في مصرتواصل الانتهاكات في سجن الفيوم  ، بينها تغريب المحتجزين واعتداءات وتضييق على علاج كبار السن بما يهدد سلامة حياتهم .

وذكرت أن الانتهاكات تتم بإشراف من ضابط الأمن الوطني بالسجن  و رئيس المباحـث أحمد نصـار و المخـبر خميـس من الأمن الوطني ، بينها سوء المعاملـة والسب والشتم والتضيـيق فـي الزيـــــــــارات وعدم إزالة السلك ( الزيارة مكونة من سلكين بينهمـا متر وأكثر ) على عكس كل السجون ، ومنع الكشـف الطبـي وصـرف العلاج حتى لكبار السن.

بينها أيضا  منع دخول الكتـب للطلاب وتقليل عدد ساعات التريض وعزل بعض السجناء ومنـع تسكينهم ومنع إدخـال الملابس وإغـلاق الكافتيريا وسوء التهوية في الغرف .

ووثقت الحملة  تعدي الضابطين “أحمد حبيب ” و”أحمد الصـاوي” بالضـرب المبرح علـى المعتقل “عبد الرحمن مجدي” ثم قاما بتغريبه من السجن بصحبة آخرين .

وأشارت إلى استمرار حبس عدد من السجناء من معتقلي الرأي  انفراديا في الدواعي لأكثر من عـام في ظروف صعبة ، حيث لا يتجـاوز ما يصرف لهم يوميـا نصف رغيـف وقطعة جبن، في زنازين ضيقـة بلامياه أو ضوء .

وشكا السجناء في وقت سابق من تکرار عقوبـة (التجريد) و مصادرةالطعام والدواء والملابس والأغطية، ما يشكل خطورة خاصة على حيـاة المرضى وكبار السن.

تواصل الاعتقال والتدوير بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت الاعتقال التعسفىي للمواطنين دون سند من القانون وتدوير آخرين ضمن مسلسل الانتهاكات والجرائم التي لا تسقط بالتقادم ، حيث اعتقلت قوات الانقلاب بمركز الإبراهيمية المواطن “أحمد صبري طلبة ” ولم يتم عرضه على أي جهة من جهات التحقيق وسط مخاوف على سلامة حياته ، حيث ترفض قوات الانقلاب الكشف عن مكان احتجازه بما يخالف القانون .

وكشف أحد أعضاء عيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 6 مواطنين من الحسينية وأبوكبير والزقازيق، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يوما.

ففي الحسينية تم تدوير “خيري رفعت ، سامي إبراهيم سليمان ، صبحي على حسن “وتم التحقيق معهم بنيابة الحسينية و قررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات .

 يذكر أنه تم إخلاء سبيلهم من محكمة جنايات الزقازيق منذ ٤٥ يوما ، وذلك بعد حبسهم أكثر من سنتين حبسا احتياطيا وتم حجزهم بدون وجه حق حتى ظهروا على ذمة محضر جديد باتهامات ومزاعم ملفقة ذات طابع سياسي .

وفي أبوكبير  تم تدوير المعتقل “محمد حسين أحمد محمد “وتم التحقيق معه بنيابة أبو كبير والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، رغم أنه حصل على إخلاء سبيل بتاريخ 22/03/2022 من محكمة جنايات الزقازيق بعد حبسه أكثر من سنتين حبسا احتياطيا وتم حجزه دون وجه حق لمدة شهرين حتى ظهر على ذمة محضر جديد .

كما تم تدوير “إسلام أحمد سعد العزاوي  “وتم التحقيق معه بنيابة أبو كبير والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ، رغم أنه معتقل منذ 5 سنوات وتم إخلاء سبيله أكثر من مرة ، وتعتبر هذه المرة الرابعة لتدويره على  ذمة محضر جديد وكان قد حصل على إخلاء سبيل من محكمة جنايات الزقازيق بتاريخ 22/ 3/ 2022  ومنذ هذا التاريخ وهو محتجز دون وجه حق حتى ظهر على محضر جديد باتهامات ومزاعم مسيسة .

وفي الزقازيق تم تدوير المعتقل ” محمد مصطفى الشربيني “وتم التحقيق معه بنيابة الزقازيق الكلية والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات ،  رغم أنه صدر قرار من محكمة جنايات الزقازيق في  9 / 5 / 2022  بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه، وذلك بعد حبسه أكثر من سنتين حبسا احتياطيا و تمت إجراءات إخلاء سبيله ، إلا أنه تم حجزه بدون وجه حق حتى ظهر اليوم على ذمة محضر جديد .

 

* ظهور المصور الصحفي محمد فوزي أمام نيابة أمن الدولة بعد 15 يوم اختفاء قسري

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن المصور الصحفى محمد فوزي مسعد مصطفى، ظهر يوم أمس (الأحد) بنيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه فى القضية 440  لسنة 2022.

وأضاف خالد علي في منشور له عبر “فيسبوك”، أن النيابة وجهت إلى فوزي تهم الإنضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل.

وأكد الصحفي فى التحقيقات أنه تم القبض عليه يوم 15 مايو، ولم يعرض على النيابة إلا بعد 15 يوماً،  “وقبض عليه بسبب آخر بوست كتبه وكان ينتقد فيه إفطار الحوار الوطنى ورموز المعارضة، وانتقد عدم العفو عن كل من كانوا فى قضية حسام مؤنس أسوة به”.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قوة أمنية مكونة من ثلاث عربات وميكروباص، اقتحمت منزل فوزي، ليختفي أثره من دون معرفة مكان احتجازه أو سبب المداهمة أو الاتهامات الموجهة له.

وسبق وحُبس فوزي في قضية سياسية إبان أحداث ثورة يناير.

كما اعتقل المصور الصحفي محمد فوزي علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨حصر أمن دولة في نوفمبر 2018، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من ١4 يوماً بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد تعرض خلالها للتعذيب والتهديد.

وفي 19 فبراير 2019، تم إخلاء سبيله بتدابير احترازية، 3 مرات أسبوعيا في قسم الشرطة، وظل يؤدي التدابير حتى يوم 23 مارس 2020، وتم إخلاء سبيله نهائيا وإلغاء التدابير الاحترازية عليه.

وكتب محمد فوزي في آخر بوست ساخر له “إحالة أسدين قصر النيل إلى النيابة العامة بتهمة اللعب والتحرك من أماكنهم أثناء أوقات العمل الرسمية”، وذلك قبل ساعات من اعتقاله.

 

*السيسي يعفو عن “محسن السكري” ضابط أمن الدولة المدان بقتل الفنانة سوزان تميم

أصدر عبد الفتاح السيسي، قراراً بالعفو عن “محسن السكري”، ضابط أمن الدولة السابق، المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم.

السيسي يعفو عن محسن السكري

وكشفت مصادر أمنية أن قرار العفو عن السكري جاء ضمن قرار العفو عن 3157 سجينا، حيث ضمت القائمة اسم “محسن السكري” ضابط أمن الدولة الأسبق، المدان بقتل الفنانة اللبنانية سوزان تميم، والصادر بحقه عقوبة السجن المؤبد.

وسبق للقضاء المصري، أن أنزل حكما بالسجن المؤبد، بحق السكري، بتهمة قتل سوزان تميم.

وكان السكري، المتهم الأول في قضية مقتل سوزان تميم بشقتها في دبي، عام 2008، بتحريض من رجل الأعمال “هشام طلعت مصطفى”، والذي حكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما، في العام 2010.

وفي عام 2017، أصدر السيسي قرارا بالإفراج عن مئات المحكومين، من بينهم رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى المحرض على قتل سوزان تميم بسبب رفضها العلاقة معه، بعد فترة طويلة من ملاحقتها.

وكان السيسي قد أعلن في مايو 2012، العفو عن محسن السكري  في قضية “غسيل الأموال”، بعد أن كان متهماً في قضية أخرى، وهي قتل سوزان تميم.

قضية سوزان تميم

وارتكب السكري جريمة قتل سوزان تميم في دبي، لصالح الملياردير هشام طلعت مصطفى، صاحب مدينتي، والذي أفرج عنه بعفو رئاسي أيضاً .

وكان هشام طلعت مصطفى مقرباً من جمال مبارك، نجل المخلوع حسني مبارك، وكان عضواً بارزاً في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم آنذاك.

وكانت محكمة النقض قد أدانت في عام 2012 محسن السكري بالسجن المؤبد لاتهامه بقتل “سوزان تميم” عمداً مع سبق الإصرار والترصد، والسجن 3 سنوات لحيازته سلاح بدون ترخيص وظل محبوسا إلى أن حصل على عفو رئاسي مؤخراً.

 

* إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق موكا ومحمد محي وشريف الروبي وأيمن عبد المعطي

قررت النيابة إخلاء سبيل عبد الرحمن طارق موكا، ود/ محمد محيي الضابط السابق بالقوات المسلحة و شريف الروبي، والكاتب أيمن عبد المعطي، وعلاء عصام وآخرين، بحسب خالد علي المحامي.

 إخلاء سبيل

كما أفرجت النيابة عن حسين السباك ومحمد وليد.

وجاء قرار الإفراج عن النشطاء بعد يوم واحد من الحكم المشدد على د/ عبد المنعم أبو الفتوح زعيم حزب مصر القوية ، ونائبه محمد القصاص، ود/ محمود عزت، ومعاذ الشرقاوي.

وقال طارق العوضي عضو لجنة العفو الرئاسي إن عدداً من النشطاء السياسيين سيفرج عنه اليوم الإثنين، و يوم الخميس القادم.

وأكد العوضي، أنه سيتم الإفراج عن عدد من السياسيين المحبوسين خلال الساعات القليلة المقبلة، بينهم الناشر أيمن عبدالمعطي، المحبوس احتياطيا منذ نحو 3 سنوات ونصف السنة، والناشط شريف الروبي المحبوس منذ ديسمبر 2020.

وقال العوضي عبر حسابه على موقع “فيسبوك”: خلال ساعات قليلة من الأن يتم الإفراج عن عددٍ من الشباب بينهم كل من؛ أيمن عبد المعطي عبد الرسول ورد، محمد رضا السيد جمعه، شريف الروبي، محمد وليد سعد، سامح سعودي”.

وألقت قوات الأمن في 18 أكتوبر 2018، القبض على عبدالمعطي وأحالته لنيابة أمن الدولة العليا، التي حققت معه في اتهامات بنشر أخبار كاذبة وقررت حبسه على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018.

أما الناشط شريف الروبي فألقي القبض عليه في ديسمبر 2020.

تهديد الأمن القومي

فى المقابل  قال طارق الخولى، عضو لجنة العفو الرئاسي، وأحد مؤسسي 6 إبريل فى السابق، والمحسوب على الأجهزة الأمنية، إن اللجنة لن تقبل الإفراج عن أي شخص يمثل تهديدا للأمن القومي، مشيرا إلى أنه يتم استقبال جميع الحالات وإرسال الأسماء التي تنطبق عليها المعايير فقط !! .

 

* الحبس سنة لـ11 معتقلًا من أبوكبير

أصدرت، أول أمس السبت، محكمة جنح أبوكبير “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالحبس سنة وغرامة 100 جنيه بحق 11 معتقلًا من أبناء المركز، وهم:

1-السيد محمد إبراهيم “السيد مرجان”

2- محمد السيد محمد إبراهيم

3-فريد علي أحمد هنداوي

4-عبد الرحمن عبد القادر عبد القادر جاموس

5- محمد فتحي عطا

6-أحمد محمد سالم

7-أحمد مكاوي

8-عمر السيد بنداري

9- صبري أحمد محمود محمد “صبري أبو الروس”

10-محمد الشبراوي محمود

11-محمد عبد البديع شكر

 

* السيسي يبيع البلد بالبخس وتنافس شرس بين السعودية والإمارات للهيمنة على أصول مصر الاقتصادية

تخطط مصر لبيع حصة تتراوح ما بين 20 و30% من مجموعة قابضة يتم تأسيسها لضم فنادق حكومية إلى مستثمر استراتيجي، وفقا لوزير قطاع الأعمال بحكومة الانقلاب هشام توفيق، تشمل تلك الفنادق بحسب بيانات حكومية فندق ماريوت القاهرة وكتاراكت أسوان ومينا هاوس وفندقي شتايجر بالقاهرة ودمياط وفندق وينتر بالاس “.
وأضاف توفيق أن موجة البيع ستصل إلى تصفية شركة حكومية جديدة في قطاع الحديد قريبا وطرح شركة نادي غزل المحلة خلال أسبوعين في البورصة المصرية.
أما الجزء الخطير من البيع فكان إعلان هشام توفيق بحث سبل تطوير مصر للألومنيوم عبر بيع حصة من رأس المال لمستثمر استراتيجي بتأهيل الطاقة الإنتاجية لتصبح بقدرة 320 ألف طن سنويا.
وتعليقا على موجة البيع الساحقة الماحقة قال الخبير الأقتصادي الدكتور إبراهيم نوار عبر حسابه على “فيسبوك” (Ibrahim Nawar) “منافسة شرسة بين السعودية والإمارات على شراء أصول استثمارية في مصر ، المنافسة على أشدها في قطاعات البنوك والخدمات المالية والاتصالات والنقل والمرافق العامة والصحة والتعليم  “المصرف المتحد” أحدث الضحايا يا خفي الألطاف نجنا مما نخاف“.

الاستثمار الحقيقي
وأمام إدعاء وزير قطاع الأعمال أن من يشتري سلسلة الفنادق “مستثمر استراتيجي” كان (Ibrahim Nawar) أوضح أن ما يحكم الاستثمار عدة محددات تتعلق ب “أبعاد اقتصادية واجتماعية وسياسية” مضيفا أن “الاستثمار الأجنبي في بريطانيا مهم، محكوم قانونا بالقانون البريطاني، سواء قوانين العمل أو المنافسة والحماية من الاحتكار أو الضرائب، كما أنها استثمارات تتم وفق قواعد الشفافية، مع وجود محاولات للتجاوزات يتم ضربها بقوة، أيضا نسبة استثمارات الدول النفطية العربية محدودة قياسات إلى إجمالي الاستثمار الأجنبي في بريطانيا، ومع ذلك فإن رأس المال يحمل ثقافة صحابة معه أينما ذهب، ولعلك تابعت أزمة شركة النقل البحري البريطانية بي إند أو التي اشترتها شركة دبي القابضة وما حدث فيها“.
وقال “إذا جاء رأس المال الأجنبي لإقامة منشآت إنتاجية تشبع السوق وتشغل عمالا أكثر وتنفس في الأسواق الخارجية فأهلا به، أما إذا جاء بغرض إقامة كارتة على الناصية لتحصيل الرسوم والتربح من الموقع وضخامة عدد السكان، وتمكن من الحصول على مزايا في العتمة، وتم تعديل القوانين لكي تناسب مصالحه، فلا أهلا به ولا سهلا“. 

ليس بيع أصول
وأضاف “لا اعتراض إطلاقا على الاستثمار الأجنبي سواء كان عربيا أو أوروبيا أو صينيا أو أمريكا أو من جنوب أفريقيا وماليزيا، الفكرة هي أن الاستثمار جزء من سياسة تنمية وليس مسألة نقل ملكية وبيع أصول للحصول على سيولة، وكونه وسيلة من وسائل التنمية تتطلب إخضاعه للقانون، ومعايير الكفاءة والشفافية والإسهام في توسيع طاقة الاقتصاد وبناء طاقات جديدة. المسألة ليست نقل ملكية لغرض الحصول على السيولة، ألمانيا أو غيرها لا تتضرر من استثمار كويتي أو أمريكي، لكنها تضع معايير دقيقة خصوصا عندما يكون الذراع الاستثماري مملوكا لدولة أيا كانت هذه الدولة، كذلك فإن بعض الدول ، ولاعتبارات استراتيجية أو اعتبارات تتعلق بحرية المنافسة والحد من الاحتكار تشترط ألا تزيد حصة المستثمر الأجنبي عن نسبة محددة من رأس المال في بعض الشركات أو القطاعات“.
وعن مساوئ الاستثمارات البينية العربية الهزيلة اعتبرها نوار مسؤولة عن تحويل دولة عربية يمكن أن تكون سلة غذاء المنطقة كلها هي السودان إلى دولة تعاني من نقص السلع الغذائية.
وطالب في سبيل التفرقة بين البيع والاستثمار ، وضع معايير لأن يكون الاستثمار الوطني أو الأجنبي وسيلة للتنمية، وليس قناة للحصول على السيولة، مع احترامي الكامل لشخصكم النبيل ولخبرتكم العظيمة في ميادين التعاون الاقتصادي العربي والأوروبي والدولي.
وأوضح ، المسألة تتوقف على القوانين إذا دخل رأس المال في ظل قوانين دقيقة وواضحة يتم تنفيذها بدون تمييز فهذا لاغبار عليه، أحيانا تضع الدولة حدودا للأسهم التي يمكن أن يشتريها الأجانب، وتفرح عليهم بيع ما زاد عن ذلك.

هو بيع أصول مصر لجزيرتين اسمهم الامارات ومصر تبقي ولاية اماراتية تسمي شركة إستراتيجية وصناعة مستقبل وتنمية مستدامة وعبارات رنانه والحقيقية هي بيع أصول الدولة. وبلحه مسرح طبالينه يعر 

آراء ناشطين
وعلق العديد من الناشطين على الفرق بين الاستثمار والبيع فقال أحمد محمد “فاهمين أن بيع أصول واقتصاد مصر للأجانب بمقولة الاستثمار الأجنبي هي كلمة باطلة يراد بها حق بمفهوم المخالفة وإن تم ذلك انتهت مصر لقرن قادم من الزمان ودمار لمستقبل أجيال قادمة وخيبة قوية ونتاؤجها كارثية ويتعذر تداركها مستقبلا ويترتب عليه ضياع دولة اسمها مصر والإفلاس والمجاعات قادمة لامحالة استثمار أجنبي“. 

عشان بس الناس تفهم اللي بيحصل: الشركات اللي الصندوق الاماراتي بيشتري فيها هي نفس الشركات اللي الحكومة كانت مقررة تبيع فيها حصص في البورصة من نص السنة اللي فاتت عشان تجتذب راس مال اجنبي، بيشحلك مع أول ازمة، فدلوقتي بتجيب مستثمر استراتيجي مرتبط معاه في تحالف سياسي يا دغف

وكتب ياسر يحيى عبر @YasserYhy ، “الصندوق السيادي الإماراتي  و السعودي في سباق للاستحواذ على أصول مصر شركات و بنوك و أراض و عقارات، والله اللي بيبيع حاجة بتاعته ملكه خالص بيشاور و بيستشير و بيشوف أكثر من مشتري و يفاضل بين الأسعار ،  لكن السيسي صاحب مصر بيبيع فيها بإرادته منفردا  والشعب يبرر ويقوي استثمارات“.
وكتب حساب المجلس الثوري المصري @ERC_egy  “بينما نحن نشاهد الكوميديا السوداء المسماة #إفطار_الأسرة_المصرية، السيسي يفتتح المزاد ببيع 40 مليار دولار أصول مملوكة للدولة في 4 سنوات يعني ممتلكات الشعب مقرات وزارات متاحف وشركات الكهرباء والمياه، السكة الحديد، جامعات،  بنوك، مستشفيات، البريد“.

ولا فيه ريحة المفاجأة، لازم الدولة هتبيع اصول بشكل عاجل…
الاستثمار والتنمية والمشاريع والسياحة، الحاجات دي بتاخد وقت طويل عشان تجيب دخل ده إذا فرضنا انها نجحت أصلا!

حركة بيع الأصول هتستمر كام سنة قدام، وللأسف، هنبيع عشان ناكل كمان! هيه الناس لسه مش واخدة بالها م الوضع

 

* مشروعات الفنكوش..طرق السيسي تحصد أرواح الأبرياء..ومصر الأولى عالميا في عدد الحوادث

رغم مزاعم عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي بأنه حقق إنجازات منها الطرق والكباري ، إلا أن الواقع يكشف أن هذه الطرق والكباري تفتقد معايير وضوابط التصميمات المعروفة عالميا ، ما جعلها تفتقد عوامل السلامة والأمان وتتسبب في وقوع الكثير من الحوادث يوميا ، والتي يكون ضحاياها من المصريين الأبرياء الذين نهب السيسي أموالهم لتوجهها عصابة العسكر إلى مشروعات فنكوشية يغلفها الفساد لأن الهدف منها المصالح الخاصة وليس خدمة البلاد أو تطويرها والنهوض بأوضاعها المتردية.

يشار إلى أن مصر تحتل المرتبة الأولى عالميا في عدد حوادث الطرق ، حسب إحصائيات منظمة الصحة العالمية، ويبلغ عدد ضحاياها 13 ألف قتيل و60 ألف مصاب سنويا.

وتؤكد الإحصائيات أن أعداد قتلى حوادث الطرق لكل 100 كم في مصر بلغت 131 قتيلا، في حين أن المعدل العالمي يتراوح بين 4 و20 قتيلا، أي أن المعدل في مصر يزيد على 30 ضعف المعدل العالمي، وأيضا فإن مؤشر قسوة الحوادث يكشف أن مصر يقع بها 22 قتيلا بين كل 100 مصاب، في حين أن المعدل العالمي 3 قتلى لكل 100 مصاب.

في التقرير التالي نستعرض أهم الكوارث التي تسببت فيها الطرق التي يعتبرها السيسي من الإنجازات الفنكوشية  

الدائري الأوسطي 

تعددت حوادث الطريق الدائري الأوسطي وكان منها حادث وقع في نطاق 15 مايو وحلوان، وأسفر عن وفاة شخص وتدمير 12 سيارة، ومنذ أكتوبر الماضي وقعت 7 حوادث كبيرة معظمها في منطقة الطريق المار بمدينة 15 مايو.

كما وقع حادث مروع على الطريق الدائري الأوسطي في اتجاه 15 مايو أسفل نفق الأوتوستراد، إثر نشوب حريق بسيارة نقل مُحملة بمواد البناء  ولقي شخصان مصرعهما، وأُصيب شخص آخر.

كما شهد الطريق الأوسطي بدائرة حلوان، اصطدام سيارة نقل تجر مقطورة بـ13 سيارة كانت متوقفة في الطريق لإزالة آثار حادث سابق ، حيث اندفعت السيارة المُتسببة في الحادث بسرعة، وفوجئت بتوقف السيارات عند أحد المنحنيات، فاختلت عجلة القيادة من سائقها واصطدمت بالسيارات المتوقفة؛ مما أسفر عن اشتعال 8 سيارات وتفحمها كما أسفر عن وفاة شخص وإصابة 8 آخرين.

أيضا وقع حادث بهذا الطريق في الاتجاه من مدينة 6 أكتوبر وصولا إلى الفيوم، حيث اصطدمت سيارة نقل «تريلا» وسيارة ميكروباص.

وتسبب الحادث في مصرع الركاب بالكامل بمن فيهم سائق النقل وعددهم 17 شخصا 

القاهرة – الإسكندرية الزراعي

محافظة البحيرة لها نصيب الأسد من الحوادث لأنها تختص بحوالي 100 كيلو من طريق الجحيم بداية من حدود الإسكندرية إلى حدود مدينة كفر الزيات، ويتراوح معدل حوادث السير على هذا الطريق وفقا لما هو مسجل بمرفق الإسعاف من 3 إلى 4 حوادث يوميا.

ويعاني مستخدمو الطريق من سوء حالته والزحام الشديد، حيث يشهد حالة من النزيف الحاد والمستمر نتيجة لكثرة مستخدميه.

من جانبه أكد الدكتور عبد الفتاح منيسي مدير مستشفى دمنهور العام أن الحوادث تقع على الطريق بداية من حدود محافظة البحيرة مع محافظة الإسكندرية مرورا بمراكز كفر الدوار وأبو حمص ودمنهور، نهاية إلى مركزي إيتاي البارود وكوم حمادة المشتركة في الحدود مع مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية، مشيرا إلى أن إجمالي أعداد الضحايا والمصابين في حوادث الطرق خلال العام الماضي وقعت معظمها بـطريق الموت.

وأوضح «منيسي» في تصريحات صحفية أن إجمالي الضحايا والمصابين الذين استقبلهم قسم الطوارئ بلغ 4871 شخصا خلال العام الماضي فقط ما بين قتيل وجريح ، مؤكدا أن عدد ضحايا طريق الموت سنويا يصل لقرابة الـ1000 قتيل و4000 آلاف مصاب.

ومن الحوادث المرعبة التي وقعت على طريق الموت حادثة أتوبيس مدرسة الأورمان ، حينما استيقظت البلاد على حادث مروع بين 4 سيارات نقل من ضمنهم أتوبيس مدارس رحلات إسكندرية يتبع مدارس الأورمان الفندقية بالعجمي، بالقرب من قرية أنور المفتي دائرة مركز أبوحمص اتجاه الإسكندرية، وأسفر الحادث عن تفحم جميع السيارات، وتفحم 17 جثة وإصابة 18 بينهم حالات خطيرة جدا .

 الغردقة الدائري 

من أكثر الطرق المعروفة بخطورتها بسبب التصميم الخاطئ ما يتسبب في تكرار الحوادث بشكل شبه يومي، خاصة أن الطريق به الكثير من المنحنيات والفتحات الخطرة بجانب عدم وضع إرشادات توضح تلك المنحنيات.

من ذلك  حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق «الغردقة – رأس غارب» تسبب في مصرع 3 مواطنين وأُصيب آخر كما أصيب 10 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارتين إحداهما ميكروباص وأخرى ملاكي في منطقة خلف مبارك 11 ، بينما أصيب 7 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الدائري الأوسط بالغردقة 

القاهرة – الإسكندرية الصحراوي 

شهد الطريق حادث تصادم بين 10 سيارات نتيجة انقلاب سيارة نقل مقطورة «س ف ر 7586» بسبب اختلال عجلة القيادة وانحرافها للجزيرة الوسطى وأسفر الحادث عن 20 حالة إصابة.

كما شهد الكيلو 45 اتجاه إسكندرية القاهرة الصحراوي، حادث انقلاب أتوبيس، تسبب في مصرع 3 أشخاص وإصابة 12 آخرين .

بينما أصيب 22 شخصا في حادث مروع إثر اصطدام سيارة نقل بحافلة ركاب خاصة وانقلابها بدائرة مركز وادي النطرون في البحيرة.

الصحراوي الغربي

شهد الطريق الصحراوي الغربي أكثر من 100 حادثة أغلبها بسبب السرعة الزائدة.

من أشهر حوادث هذا الطريق، تصادم سيارة نقل بمحطة بنزين، حيث اشتعلت النيران بصورة كثيفة كادت تتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة .

وبلغت محصلة الضحايا والمصابين في حادث تصادم وقع بين عدة سيارات واشتعال النيران فيها على طريق «أسيوط الصحراوي الغربي» بعد كارتة «دهشور» مصرع شخصين وتفحم جثتيهما، وإصابة 17 آخرين، بينهم 4 أشقاء، معظمهم من الأطفال.

 طريق الواحات 

طريق معزول ضيق عبارة عن أسفلت متهالك تسبب في العديد من الحوادث التي حصدت أرواح الأبرياء.

شهد طريق «الواحات – القاهرة» حادثا مأساويا حيث لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 10 آخرين بسبب تصادم سيارة نقل محملة بالخضار وأتوبيس نقل تابع لإحدى الشركات.

كما لقي شخص مصرعه وأصيب 5 آخرون بجروح وكسور متفرقة إثر حادث انقلاب سيارة ملاكي بطريق الواحات الفرافرة.

ولقي شخص مصرعه وأصيب 3 آخرون في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 64 اتجاه طريق القاهرة – الواحات أكتوبر.

كما لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيبت سيدة في انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 77 بطريق واحة سيوة 

الفيوم – القاهرة 

طريق الفيوم – القاهرة، يعاني من وجود هبوط أرضي في أجزاء منه، إلى جانب تهالك أعمدة الإنارة، ونقص العلامات الفسفورية لإظهار المطبات الصناعية، بالإضافة إلى قطاع الطرق الذين قد يهاجمونك في أي وقت، نظرا لضعف الوجود الأمني.

بالإضافة إلى إقامة الكثير من المطبات الصناعية بالطريق أمام مداخل القرى، دون وضع لافتات إرشادية أو علامات فسفورية ما يتسبب في وقوع الحوادث.

وأصيب 10 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق الفيوم اتجاه القاهرة، كما لقي 5 أشخاص مصرعهم وأصيب 9 آخرون في حادث تصادم بطريق الفيوم حيث اصطدمت سيارة ميكروباص مع «تريلا» قبل كمين الروس بدائرة محافظة الفيوم 

الطريق الدولي الساحلي 

من أكثر الطرق المعروفة بخطورتها وتكرار الحوادث فيها بشكل يومي، حيث حصد الطريق الساحلي الدولي أرواح الكثير من المواطنين وسالت عليه دماء آلاف المصابين.

وشهد الطريق إصابة 10 أشخاص بينهم حالة خطيرة إثر حادث تصادم سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد – دمياط.

كما لقي 5 طلاب بينهم 3 من أبناء محافظة الدقهلية مصرعهم، في حادث تصادم في المسافة الواقعة بين محافظتي كفر الشيخ والبحيرة أثناء توجههم إلى محافظة الإسكندرية  

السخنة – الزعفرانة

طريق «العين السخنة – الزعفرانة» أطلق عليه «طريق الموت» بعد أن حصد أرواح الكثير من المواطنين وسالت عليه دماء المصابين.

وشهد طريق «السخنة – الجلالة» حادثين الأول انقلاب ميني باص أسفر عن إصابة 45 شخصا، أما الثاني بنفس التوقيت انقلاب «ونش» دون لوحات معدنية أسفر عن مصرع  شخصين.

كما أصيب 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين ملاكي بطريق «السخنة – الزعفرانة» وأفادت المعاينة، أن الحادث وقع أمام طواحين الهواء على مسافة 110 كيلو جنوب السويس، حيث اصطدمت سيارة رقم «5641 ع ج ص» مع سيارة رقم «615 ي ر ط»، نتيجة للسرعة الزائدة 

الطريق الدائري

الطريق الدائري طوله 108 كيلومترات، يصل بين محافظات القاهرة الكبرى الثلاث، ويعاني من إهمال شديد، فلا سيارات شرطة ولا دوريات ولا نقاط إسعاف، إضافة إلى المواقف العشوائية و«المدقات» غير القانونية التي أنشأها الأهالي دون دراسة، ودون مراعاة لفنيات الطريق لتسهيل دخولهم وخروجهم.

وشهد الطريق الدائري العديد من الحوادث منها تصادم «تريلا» و6 سيارات في الاتجاه من طريق الواحات الصحراوي وصولا إلى مناطق الرماية والمريوطية.

 

* الإمارات تستحوذ على 25 % من مصر للالومنيوم

تخطط الحكومة لبيع حصة في شركة مصر للألومنيوم المدرجة في البورصة المصرية إلى “مستثمر استراتيجي”، وفق ما قاله وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق في مؤتمر صحفي أمس.

مصر للالومنيوم

ويبلغ حجم الحصة المستهدفة يتراوح 20 و25%، بحسب ما صرح به الوزير لشبكة سي إن بي سي عربية .
ونقلت جريدة البورصة أن المشتري صندوق سيادي عربي .
كانت شركة أيه دي كيو (صندوق أبو ظبي السيادي) قد استثمرت بالفعل 1.8 مليار دولار في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية.

طرح فنادق للبيع

ومن المتوقع طرح بعض الأصول المملوكة للدولة أمام المستثمرين المحليين والدوليين بهدف جذب استثمارات جديدة قيمتها 40 مليار دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة.

كما تخطط الحكومة لطرح حصة قدرها 25% من الكيان الذي سيضم تحت مظلته سبعة أو ثمانية فنادق مملوكة للدولة، في البورصة المصرية.

فيما تعتزم شركة أيه دي كيو القابضة (صندوق أبو ظبي السيادي) استثمار 10 مليارات دولار في مشروعات الشراكة الصناعية الجديدة بين مصر والإمارات والأردن، بموجب الاتفاقية التي وقعتها الدول الثلاث في أبو ظبي أمس.

الصندوق السيادي الإماراتي

و ستضخ أيه دي كيو الاستثمارات المزمعة من خلال صندوق استثمار جديد تنوي تأسيسه. فى مجال الأدوية والزراعة والأغذية والبتروكيماويات والمعادن والمنسوجات.

و استحوذ الصندوق على حصص مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة المصرية كجزء من اتفاقية جرى التوصل إليها الشهر الماضي لتزويد مصر بسيولة طارئة لمواجهة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية.

و قال الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج جمال الجروان إن المستثمرين الإماراتيين قد يضخون استثمارات أخرى بقيمة 15 مليار دولار في الاقتصاد المصري على مدى الخمسة أعوام المقبلة.

 

* مقاولات الجيش بالأمر المباشر وراء رفض “السيسي” إقرار قانون المحليات

منذ العام 2011 ومصر بلا محليات، ما فاقم أزمات المواطن واختزل دور ومهام المجالس التشريعية من قضايا الوطن الكبرى إلى قضايا محلية ضيقة تقوم بها الأحياء، وبات وقت نواب الشعب محصورا في مواسير الصرف أو رصف الشوارع أو زيادة حصة تموينية أو ردم ترعة، بعيدا عن مناقشة سياسات الحكومة أو رقابتها أو متابعة الوزراء ، وكأنه هدف استراتيجي يضمن للسلطة المركزية استمرار سيطرتها على عموم مصر، وإطلاق يد الفساد في المحليات التي يضربها الفساد منذ عهد مبارك حتى الركب، بحد توصيف رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق زكريا عزمي.

وكانت أخر انتخابات محلية شهدتها مصر في العام 2008، والتي جرى تزويرها بالكامل لصالح الحزب الوطني، الذي أفسد الحياة السياسية  والمحلية بمصر.

وقد ألغى المجلس العسكري بعد ثورة 25 يناير، وفي العام 2011، تلك الانتخابات وشكل  مجالس محلية مؤقتة، ومن وقتها ظلت مصر  بلا انتخابات، ما عطل جهودا تنموية عديدة وأفقد المواطن الثقة في أي حكومة وترعرع الفساد في ربوع مصر، وبات كل شيء في يد ضباط السيسي الذين يحتلون مناصب قيادية بالمراكز والمدن  والمحافظات.

ووفق مراقبين،  يعود السبب الرئيس في تجميد مناقشات قانون الإدارة المحلية  المجمدة منذ ما يقرب من 12 عاما، إلى تعليمات الأجهزة السيادية لرئيس البرلمان، سواء السابق (علي عبد العال) أو الحالي (حنفي جبالي) بسبب عدم رغبة السيسي في وجود مجالس محلية منتخبة منذ استيلائه على  الحكم في عام 2014.

مراقبة المجالس 

كما أن عدم مناقشة القانون يعود إلى اشتراط مواده مراقبة المجالس المحلية لخطط التنمية، ومتابعة أوجه النشاط المختلفة، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية، بحسب أحكام الدستور، وهو ما يُهدد عمليات الإسناد المباشر من الوزارات والمحافظات المختلفة للشركات التابعة لوزارة الدفاع والجيش، وعلى رأسها جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

ويمنح القانون المُجمد كل مجلس محلي اختصاص اعتماد موازنته وحسابه الختامي، الأمر الذي يعني مراقبة كافة موازنات وأرقام مشاريع البنية التحتية، ومشاريع الطرق، التي تشهدها جميع المحافظات تحت إشراف شركات الجيش، ما  يُنذر بأحد أمرين، إما سحب عمليات الإسناد من الجيش في حالة نزاهة المجلس المحلي، أو مشاركة المجلس أرباح المؤسسة العسكرية من وراء تلك المشاريع بصورة غير شرعية.

إقرار قانون المحليات 

وهو ما يؤكد أن  تأجيل إقرار قانون المحليات الجديد ومن ثم تأجيل الانتخابات المحلية، هدف مشترك للسيسي وللجيش في آن واحد، يحافظ على فساد المواونات وعمليات الإسناد المباشر التي يدير بها السيسي حركة الاستثمار والإنشاءات والبنية الأساسية والاستيراد والتصدير، من خلال شركات الجيش التي تعمل بلا رقابة أو محاسبة من أي جهة، سوى مجموعة من القيادات العسكرية التي تتقاسم المغانم ويمنحون السيسي الولاءات.

وعلى أساس تلك السياسة يسيطر الجيش على أكثر 60% من اقتصاد مصر، ويحرم خزينة الدولة من أي رسوم أو ضرائب أو أي فائدة، ما يفاقم عجز المواونة الذي يغطيه السيسي بالضرائب على رؤوس الشعب وبالديون والاقتراض المفتوح ويضع مصر في دوامة من الديون لا تنتهي.

والثلاثاء الماضي ، أُثير موضوع إصدار قانون تنظيم المحليات بمجلس نواب الانقلاب ، وسط تجاهل حكومي متعمد.

وطالب أعضاء في مجلس النواب بالعمل على تسريع إصدار قانون الإدارة المحلية في مواجهة فساد المحليات، لا سيما أنهم لا يعلمون من وراء تجميد القانون منذ أكثر من ست سنوات وسط تجاهل حكومي، على الرغم من إدراجه على جدول أعمال البرلمان الانقلابي أكثر من مرة، وسحبه في اللحظات الأخيرة من دون إعلان الأسباب.

وقال النائب عبد المنعم إمام، أمين لجنة الخطة والموازنة في المجلس، خلال مناقشة طلبات إحاطة وأسئلة موجهة إلى وزير التنمية المحلية محمود شعراوي، الثلاثاء الماضي، إنه “لا توجد إرادة من الدولة لإجراءات الانتخابات المحلية رغم أهميتها البالغة، مستطردا بأن بعض الوحدات المحلية في المحافظات يكون على قوتها نحو ألف موظف، ولا يتواجد منهم فعليا سوى 50 فردا في الوحدة على أقصى تقدير“.

التربح غير المشروع 

وأضاف إمام “الهم الأساسي للمسؤولين في المحليات هو التربح غير المشروع من وراء وظائفهم، خصوصا أنه لا توجد أي رقابة عليهم في ظل تغييب دور المحليات، ما يدفع ثمنه المواطنون من أموالهم وجهدهم، إذ يمكن تلخيص معاناتهم حاليا في أمرين، الأول هو غلاء الأسعار والثاني فساد المحليات“.

ولعل من يدفع ثمن ذك كله هو المواطن البسيط الذي يعاني ضعف الخدمات الصحية والزراعية والأمنية وغيرها من الشئون المحلية، التي لا تُدار إلا بالرشوة والمحسوبية، في عهد الفساد والطرمخة العسكرية.

* قالت ورقة بحثية بعنوان “مصر وموجة الخصخصة الجديدة 2022 ، ملامحها ومخاطرها” نشرها موقع الشارع السياسي إن “سياسيات نظام السيسي تعزز من سيطرة الأجانب على مفاصل الاقتصاد المصري؛  ويمثل إصراره على سياسات الخصخصة والتوسع في بيع الشركات الرابحة بجرأة مخيفة، خطرا على الأمن القومي المصري، ويمكن اعتبارها تمثل عودة لــ«الامتيازارت الأجنبية» التي سبقت الاحتلال البريطاني لمصر في عهد الخديوي إسماعيل“.
والتفتت الورقة إلى دراسة أعدها «المركز المصري للحقوق الاقتصادية” والتي تحذر من التشريعات الاقتصادية في ظل نظام 30 يونيو في ظل سيطرة عدد من الشركات متعددة الجنسيات على مفاصل الاقتصاد المصري، مما يعكس وقوع الاقتصاد تحت قبضة رجال الأعمال الأجانب، خصوصا بعدما استولت تلك الشركات على60% من قطاع البترول و80% بالنسبة لصناعات الأغذية والدواء والاتصالات والإسمنت والألبان والزيوت و40% من حجم تداولات البورصة المصرية، علاوة على تحريكهم البورصة صعودا وهبوطا وفقا لتحركاتهم البيعية والشرائية، وبحسب الدراسة التي نشرت في 2015م، تمتلك الشركات متعددة الجنسيات ما نسبته 60% من صناعة الدواجن والسيارات وأغلب السلاسل التجارية وجزء كبير من المصارف والقرى السياحية والفنادق وقطاع الاستثمار العقاري في مصر، ومن أهم الشركات الأجنبية المستثمرة في مصر تأتي، مايكروسوفت وجنرال إلكتريك وبي بي النفطية وكوكاكولا وكرايسلر وفورد وبريتش بتروليوم، ويصل عدد العلامات التجارية الأجنبية المسجلة داخل السوق المصرية إلى نحو 28 ألف علامة مقابل 400 علامة مسجلة لشركات محلية، وهو ما يعكس سيطرة أجنبية كبيرة على مفاصل الاقتصاد المصري.

موجة خصخصة
وقالت الورقة إن “الموجة الجديدة للخصخصة تختلف كليا عن المحطات السابقة؛ ذلك أن النظام العسكري قديما كان يبرر الخصخصة التي بدأت مع صدور القانون رقم 203 لسنة 1991، بالتخلص من الشركات الخاسرة في وزارة قطاع الأعمال العام؛ أما اليوم فإن الخصخصة باتت هدفا بحد ذاتها وطالت قطاعات حساسة للغاية، والهدف منها هو بيع الشركات الناجحة والتي تتحقق أرباحا كبرى للدولة لتكون مليكتها لشركات أجنبية أو حيتان القطاع الخاص“.
وأوضحت أنه “بذلك يتجه السيسي لبيع أصول الدولة  المربحة من أجل تسديد فوائد الديون التي اقترضها خلال السنوات الماضية ، حيث تبلغ قيمة فوائد الديون وأقساطها في مشروع موازنة 2022/2023 نحو  1,655 تريليون جنيه، بينما تبلغ كل موارد الدولة المتوقعة في مشروع الموازنة نحو (1.517) تريليون جنيه فقط، وكذلك بهدف توفير السيولة التي يحتاج إليها لاستكمال مشروعاته العملاقة التي لم يستفد منها الاقتصاد المصري بشيء وتسببت في أزمة السيولة التي تفاقمت بعد ذلك بسبب تداعيات تفشي جائحة  كوورنا والغزو الروسي لأوكرانيا“.

بيع الأصول
واعتبرت الورقة أن “الأكثر خطورة أن السيسي يتجه لبيع شركات حيوية في ملفات بالغة الحساسية للأمن القومي مثل قطاعات الكهرباء والمياه والنقل البري والبحري كالسكك الحديدية والمترو والموانئ وهي قطاعات تمثل رمزا على سيادة الدولة واستقلالها، فالمستفيد الأول من هذه الخصخصة هي الشركات الأجنبية وصناديق الاستثمار الخليجية،  وحيتان السيسي من رجال الأعمال“.
ولفتت إلى أن “هناك توقعات بأن تعقد الحكومة صفقات لبيع الأصول إلى صناديق ثروة سيادية عربية، على نحو يتحقق معه هدفها بالتحصل على مستحقاتها مقابل بيع الأصول بالعملة الأجنبية من ناحية، بالإضافة إلى القدرة على التفاوض مع إدارة تلك الصناديق حول مستقبل القطاعات الاقتصادية التي ستتخارج منها الدولة من ناحية أخرى، عبر الاستفادة من العلاقات السياسية بين السيسي ودول الخليج“.
وحذرت الورقة من اتجاه السيسي لطرح شركات في قطاعات غير تقليدية تتجاوز بكل تأكيد الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام وهو المجال التقليدي للخصخصة في مراحلها السابقة منذ بداية التسعينيات، بما في ذلك شركات الكهرباء التي كان تحولها في مطلع الألفية الجديدة إلى صورة شركة قابضة للكهرباء يعد تمهيدا للوصول لمرحلة طرحها أمام القطاع الخاص، إلا أن تلك الخطوة ظلت مستبعدة لفترة طويلة بسبب صعوبة إقناع القطاع الخاص بالاستحواذ أو الشراكة في مشروعات تتضمن دعما للمستهلكين [دعم الكهرباء] في حين أن التخلص من دعم الكهرباء لاحقا يسمح الآن بتلك الخطوة“.

تجربة فاشلة
وأوضحت الورقة أن “تجربة مصر مع الخصخصة حققت فشلا ذريعا يضرب به المثل في سوء الإدارة، وذلك لعدة أسباب: أولها أنها تتم بعيدا عن رقابة صاحب الملكية وهو الشعب، حيث تتبنى الحكومة هذه التوجهات وتمضي في تنفيذها دون اكتراث لمواقف الشعب ورفضه للخصخصة، لا سيما وأن نظام الحكم في مصر مثل معظم البلاد العربية لا يتمتع بشرعية التفويض الشعبي عبر أدوات الديمقراطية الصحيحة، كما أن البرلمان هو مجرد صورة جرى تشكيله تحت رعاية أجهزة السلطة فهو لا يمثل الشعب حقيقة“.
وأشارت إلى أن “إجراءات الخصخصة في مصر تتم في مناخ كامل من انعدام الشفافية، ويبرهن على ذلك أحكام القضاء في عدد من تجارب الخصخصة التي جرت في عهد مبارك وحجم الفساد التي شابها“.

ثالثها، أن الخصخصة في مصر طالت قطاعات حساسة وبالغة الأهمية ونقل ملكيتها من الشعب إلى حفنة من المستثمرين المصريين أو الأجانب يمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد مثل صناعة الحديد والصلب والصناعات الثقيلة، والخدمات العامة كالكهرباء والمياه والنقل والسكة الحديد والمترو وغيرها؛ وقد يترتب على ذلك اضطرابات اجتماعية لا يمكن احتواؤها مثل رفع أسعار الخدمات بصورة كبيرة تفوق قدرات معظم المواطنين“.
وأبانت لذلك فإن “تجربة الخصخصة في مصر ثاني أسوأ تجارب الخصخصة في العالم بعد تجربة روسيا في عهد بوريس يلتسين“.

 

* ضبط 24 طنا خلال 10 أيام..اللحوم الفاسدة تهدد حياة المصريين في زمن الانقلاب

للحوم الفاسدة انتشرت بصورة غير مسبوقة في محافظات الجمهورية في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي ، ما يهدد حياة المصريين ويعرضهم للخطر .

وما يكشف عن خطورة هذه الظاهرة أنه خلال أقل من 10 أيام تم ضبط أكثر من 24 طنا من  اللحوم الفاسدة داخل محلات الجزارة وثلاجات اللحوم ومحال بيع المجمدات والمطاعم والسوبر ماركت المختلفة ، الأمر الذي يعرض حياة الملايين للخطر من المتعاملين مع هذه المحال التجارية والمطاعم ، خاصة أن كل اللحوم والدواجن والأسماك التي تم ضبطها لا تصلح للاستخدام الآدمي.

في التقرير التالي نستعرض نماذج من تلك الكوارث التي تم ضبطها في عدد من محافظات الجمهورية . 

الجيزة 

في محافظة الجيزة تم ضبط 4 أطنان صدور دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي بناحية مركز منشأة القناطر، بالإضافة إلى ضبط 350 كيلو جرام مصنعات لحوم مجمدة يتم تفكيكها وإعادة بيعها على أنها لحوم بلدي بالسوق في حي العمرانية.

كما تم ضبط 11.5 طن دواجن وهياكل دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل ثلاجة بحي بولاق الدكرور.

وكذلك ضبط 20 طن هياكل دواجن ولحوم فاسدة وغير صالحة للاستخدام الآدمي، في منطقة أرض اللواء وضبط حوالي ١٠٠ كجم لانشون ومصنعات لحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل ثلاجة سوبر ماركت بمنطقة هضبة الأهرام 

دمياط 

في دمياط تم ضبط ٤٢٩ كجم مخلفات دواجن “هياكل ونتر وجلد دواجن”، معدة للطحن والفرم لاستخدامها في المصنعات الغذائية مع وجود تغير في خواصها الطبيعية وعدم وجود بيانات تدل على تاريخها ومدى صلاحيتها أو مصدرها.

كما تم ضبط ١١٧ كيلو جرام منهم ٢٥ كيلو لحوم ضان  خارج المجازر الحكومية، و ١٣ كيلوجرام دواجن متبل ٦ كيلو شاورمة، و٢٠ كيلو جرام لحوم مستوردة ٢٢كيلو سجق ٦ كيلو كبدة،١٠ وكيلو مخلفات دواجن ١٥ كيلو مفروم لحوم، وكانت جميعها غير صالحة للاستهلاك الآدمي 

كفر الشيخ

في كفر الشيخ، تم ضبط 5 أطنان و340 كيلو لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وفي الوادي الجديد تم ضبط عدد من المخالفات، بمدينة الخارجة  شملت أرغفة حواوشي وكمية من الفراخ المتبلة غير صالحة للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية.

كما تم ضبط كميات من المنتجات غير الصالحة للاستخدام الآدمي نتيجة التغير في خواصها الطبيعية شملت ١١ كيلو و ٧٩٠ جرام لحوم مجمدة ٧ كيلو و ٧٠ جرام فراخ،  ١١ كيلو و٢٤٠جرام كبدة ، واحد كيلو و٢٢٠ جرام رومي.

وفي أسوان تم ضبط 37 كيلو جرام من اللحوم المصنعة عبارة عن لانشون ومفروم بجانب 7 كيلو جرام من الدواجن ، وشملت المضبوطات عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي كما تم ضبط 165 كيلو جرام من الأسماك المملحة المخالفة شملت عرض وبيع أسماك منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي  

البحيرة 

في محافظة البحيرة تم ضبط 415 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وفي الشرقية تم ضبط 269 كجم لحوم ودجاج مخالفة عبارة عن 40 كجم لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية و 200 كجم لحوم مجمدة و 15 كجم دجاج مجهولة المصدر و 14 كجم لحوم مصنعة بدون بيانات.

وفي محافظة القاهرة تم ضبط 2 طن لحوم فاسدة داخل مخزن ومفرمة بمنطقتي التجمع الأول والخليفة.

كما عثر على 3,8 طن مصنعات لحوم بدون مستندات ومجهولة المصدر ، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطرا على الصحة العامة 

المجازر الحكومية 

حول أسباب انتشار اللحوم الفاسدة أكد الدكتور حمدي عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، أن هذه ظاهرة مؤسفة لابد من التصدي لها بحزم ، مشددا على ضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وإحكام السيطرة على الذبح خارج المجازر، وهذه الإجراءات تشكل الحلول الرئيسية للقضاء على مشكلة انتشار اللحوم الفاسدة في الأسواق.

وقال “عرفة” في تصريحات صحفية إن “مصر بها 464 مجزرا حكوميا، وتلك المجازر لابد من إعادة النظر في نشاطها وطريقة عملها وتطويرها، موضحا أن رفع كفاءة هذه المجازر يمكننا من السيطرة على عمليات الذبح المخالفة للوائح والقوانين“.

ولفت إلى أن 85% من عمليات الذبح تتم في الشوارع بالمخالفة للقانون، مشيرا إلى أن معظم حالات الذبح خارج المجازر تتم في القرى ، حيث تفتقد قرى مصر البالغ عددها 4726 قرية لوجود مجزر آلي واحد لتلبية احتياجاتها.

وأوضح “عرفة” أن تكلفه تحويل المجزر اليدوي إلى “آلي” في المحافظات تقدر بـ 3 ملايين جنيه، داعيا إلى ضرورة العمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة في المجازر ورفع أجور العاملين بها وتدريبهم  وتحويل المجازر من يدوية إلى آلية لضمان نجاح خطط التطوير 

اللحوم الفاسدة

وعن توعية المواطنين للتعرف على اللحوم الفاسدة، أكد الدكتور رامي صلاح الدين، استشاري التغذية العلاجية، أن هناك سمات محددة كفيلة بالتعرف على اللحوم الفاسدة، أبرزها لون اللحمة، موضحا أن لون اللحمة يجب أن يكون ورديا متوسطا ولا تكون مائلة للون البني الغامق أو الوردي الفاتح .

وشدد “صلاح الدين” في تصريحات صحفية على ضرورة فحص اللحوم للتأكد من خلوها من البقع التي تدل على وجود بكتريا في اللحوم.

وقال إن “عملية الطهي أيضا كفيلة بالتعرف على اللحوم الفاسدة، مشيرا إلى أنه في حالة ظهور بقع على اللحوم أثناء شويها أو تحميرها فهذا دليل على أنها لحوم فاسدة“.

وكشف “صلاح الدين” أن بعض اللحوم لا تكون فاسدة ولكنها تكون لحيوانات لا تؤكل في إشارة إلى لحوم الحمير أو غيرها.  

وأكد أن لحوم البقر أو الجاموسي وكذلك اللحوم الضاني والماعز لها روائح مميزة، في حين أن اللحوم الأخرى تكون لها رائحة نفاذة كريهة ومقززة تنفر الإنسان.

ونصح “صلاح الدين” بالبعد عن تناول اللحوم خارج المنزل لأن أصحاب بعض المطاعم يتفننون في التحايل على روائح هذه اللحوم بوضع الكثير من الملح والبهارات.

 

* بعدما وعد المصريين بأكل ورق الشجر. .السيسي يخصص 31 مليار دولار للقطار الكهربائي خدمة للأثرياء فقط

رغم دعواته المصريين للصبر والتحمل من أجل مصر، مستذكرا أكل المسلمين والصحابة الأوائل ورق الشجر في شعب أبي طالب بمكة مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ورغم وصول ديون مصر الخارجية لأكثر من 4 أضعاف الاحتياطي النقدي الأجنبي الموجود بالبنك المركزي، وتسجيل الاحتياطي الأجنبي  سالب 7,1 مليار دولار، أي أن كافة الدولارات الموجودة بالبنك لا تملك منها مصر شيئا، بل مدينة بالفارق المذكور، وتراجع التصنيف العالمي للاقتصاد ليسجل  نظرة سلبية وفق تصنيف موديز مؤخرا.

ورغم إرسال السيسي وزراءه إلى سوق النخاسة الإماراتي، لعرض أصول مصر وما تبقى منها للإماراتيين لشرائها، من أجل تجاوز الأزمة الاقتصادية الطاحنة، ورغم تراجع الاحتياطايات والمخزون الاستراتيجي من جميع السلع الاستراتيجية في مصر ، ما يؤذن بالخراب والجوع في مصر، واقترض السيسي من جميع المصادر المتاحة ومنها  دول الخليج وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسة الإسلامية لتوفير الطعام للمصريين.

الإسراف السفيه 

ورغم كل ذلك يصر السيسي على السير في نفس طريق الإنفاق غير ذي جدوى والمشاريع الكبرى قليلة العائد  الاقتصادي، دون مراعاة لطبيعة الأزمة الحالية ولا مآلاتها المستقبلية والتدهور الاقتصادي الحاد بالبلاد، متجاهلا توصيات أجازها وأمنها نواب برلمانه بضرورة تقليص الإنفاق على مشاريع الفنكوش المسماة مشاريع قومية عالية الإنفاق المالي والتوجه نحو الصناعة والزراعة والتشغيل السريع لملايين العاطلين عن العمل لجر عجلة الاقتصاد الراكدة بمصر، وذهب السيسي ليوقع على عقد اتفاق القطار الكهربائي السريع، الذي سيبتلع 31 مليار دولار.

وشهد السيسي، السبت، مراسم توقيع حكومته على اتفاق التعاقد مع شركة “سيمنز” العالمية لإنشاء منظومة متكاملة للقطار الكهربائي السريع في مصر بإجمالي 3 خطوط، يبلغ طولها حوالي 2000 كيلومتر على مستوى الجمهورية، وذلك بتكلفة تقريبية تبلغ 31 مليار دولار بنحو 577 مليار جنيه ، وهي ممولة بقروض خارجية تسدد على مدة 15 عاما.

الأضخم في تاريخ الشركة 

وأعرب رئيس مجلس إدارة شركة “سيمنز” العالمية، رونلاد بوش، عن اعتزازه بالتعاون المثمر مع مصر في المشروعات التنموية، التي صنعت تاريخا مشرفا للشركة في المنطقة والعالم، وفق ما أورده البيان، مستطردا أن مشروع القطار الكهربائي السريع في مصر هو الأضخم في تاريخ شركة سيمنز، منذ تأسيسها قبل نحو 175 عاما.

وتضمن الاتفاق تنفيذ مشروع القطار السريع على مرحلتين؛ الأولى بتكلفة تبلغ نحو 22.7 مليار دولار، بداية من مدينة العين السخنة المطلة على البحر الأحمر، وصولا إلى مدينة العلمين الجديدة على البحر المتوسط، والثانية بتكلفة تبلغ 8.2 مليارات دولار مستقبلية، وتستهدف مد مسار القطار من مدينة العلمين إلى محافظة مرسى مطروح .

ويضم المشروع 8 محطات للقطار الكهربائي السريع بسرعة تصميمية 250 كيلومترا في الساعة، وسرعة تشغيلية 230 كيلومترا في الساعة؛ إذ يمتد القطار من منتجع العين السخنة شرقا، مرورا بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدن السادس من أكتوبر وبرج العرب في محافظة الإسكندرية والعلمين الجديدة وصولا إلى مرسى مطروح غربا.

كامل الوزير 

وكان وزير النقل الانقلابي  كامل الوزير، قد صرح بأن “الاتفاق مع شركة سيمنز جاء بعد مفاوضات طويلة، انتهت إثر لقاء مغلق بين ممثلي الشركة والسيسي واتفاق الطرفين على شروط التشغيل من خلال نظام عمل خطوط السكك الحديدية القديمة؛ وبمواصفات تعد العليا على مستوى العالم، من دون تقاطعات أو مزلقانات، كما هو معمول به في السكك الحديدية الحالية.

وتغيب الشفافية عن التكلفة الحقيقية لصفقة مشروع إنشاء القطار السريع؛ ففي 4 سبتمبر 2020، أعلنت وزارة النقل فوز التحالف المصري الصيني (سامكريت– الهيئة العربية للتصنيع –  CCEC- CRCC) بمناقصة تنفيذ المشروع بكلفة إجمالية 9 مليارات دولار، على حساب تحالف (إيفك Chinastate – CREC من الصين – سيمنز الألمانية – سكك حديد فرنسا – أوراسكوم من مصر- المقاولون العرب).

إلا أن المصريين فوجئوا لاحقا بتوقيع مذكرة تفاهم بين وزارة النقل، ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، وشركة “سيمنز” الألمانية، في حضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لتنفيذ المشروع بقيمة إجمالية 23 مليار دولار للمرحلة الأولى فقط؛ أي بزيادة كبيرة تقدر بنحو 14 مليار دولار، من دون تبيان الأسباب الحقيقية وراء الزيادة.

وفي 23 يناير 2021، اعترف المنقلب السيسي بمضاعفة تكلفة مشروع القطار السريع، بقوله “كان هناك عرض من تحالفين لإنجاز المشروع بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا، ولكنني قلت لا يمكن أن ننفذ المشروع بهذا الثمن، وقررت أن ندفع الرقم الأعلى، وهو 19.5 مليار دولار، لتنفيذ مساحة 450 كيلومترا فقط من المشروع ، ولدينا برلمان يراقب أداء الحكومة، ويوافق على قرارات القروض التي نتخذها، ومحتاجين الناس تثق فينا بشكل أكبر حتى ننفذ مخططاتنا“.

ويواجه السيسي اتهامات بالإهمال المتعمد لقطاعات هامة مثل الصحة والتعليم والبحث العلمي، وعدم الالتزام بمواد الدستور التي تقضي بتخصيص نسبة 10% سنويا من الناتج المحلي الإجمالي لصالحها؛ وفي المقابل، المضي قدما في تنفيذ مشاريع تجميلية لا تعود بالنفع على المواطنين مثل القطار السريع، الهادف في المقام الأول إلى تسهيل تنقل الأثرياء بين منتجعات العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية والعين السخنة.

هذا في الوقت الذي تعاني فيه السكك الحديدية التي تخدم ملايين المصريين يوميا الإهمال والأزمات الفنية الناجمة عن عدم موافقة السيسي على تطويرها مقابل مبلغ 100 مليار جنيه، طالبا من كامل الوزير تحميل تكاليف التطوير لمن يستخدمها من المواطنين بزيادة أسعار التذاكر واستحداث رسوم جديدة على الحقائب وغرامات متصاعدة وغيرها من الإجراءات ، وهو ما يؤدي لإهمالها ووقوع الكثير من الحوادث القاتلة.

والأغرب من ذلك أن مسار القطار السريع يسير بعيدا عن التجمعات السكانية بل يمتد بين الصحاري والكمباوندات والمنتجعات السياحية التي يقطنها الأثرياء في أيام معدودة من السنة، ولا يجتاجون السكك  الحديدية أساسا، إذ يمتلكون أجود وأفخم السيارات الفارهة.

يذكر أن البنك المركزي أعلن، في 18 إبريل الماضي، ارتفاع الدين الخارجي للبلاد إلى 145.529 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2021، مقابل 137.42 مليار دولار بنهاية سبتمبر من العام نفسه؛ بزيادة تقدر بنحو 8.109 مليارات دولار خلال 3 أشهر فقط، نتيجة التوسع في اقتراض مصر من الخارج، وبنسبة زيادة إجمالية للدين بلغت 5.9%.

وتتجه مصر إلى خيارات عدة في مواجهة الأزمة المالية التي يمر بها الاقتصاد حاليا، والتي تتلخص في رفع سعر الفائدة، وإصدار شهادات ادخار بفائدة عالية، وبيع أصول تملكها الدولة لمستثمرين محليين وأجانب؛ وأخيرا التوسع في الاقتراض الخارجي لمواجهة عجز الموازنة، وسداد فوائد وأقساط قروض مستحقة.

فوائد الديون 

وقفزت مخصصات فوائد الدين في مشروع موازنة مصر للعام 2022-2023 إلى 690.1 مليار جنيه، مقارنة مع 579.9 مليارا مستهدفة في العام 2021-2022، أي بنسبة زيادة تبلغ 19.2%، وبما يعادل نحو 34.4% من الإنفاق الحكومي، و45.5% من إيرادات الدولة في العام المالي، فيما ارتفعت مخصصات سداد القروض المحلية والأجنبية من 593 مليار جنيه إلى 965 مليارا و500 مليون جنيه.

ولعل الأغرب في الأمر، هو انكفاء أغلب دول العالم على نفسها وترشيد إنفاقها على المشاريع والتركيز على مشاريع الإنتاج والتصنيع وسد الجوع والفقر في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية.

ومع استمرار السيسي ونظامه في الفشل الاقتصادي والمالي ، وهو ما يدفع المصريين نحو الجوع والفقر يأتي الإنفاق الفنكوشي على مشاريع العاصمة الإدارية والقطار الكهربائي الذي لا يخدم أحدا ، إذ أن مساره لا يوجد به سكان كثر، وما يوجد من سكان لديهم سيارات فخمة لا يحتاجون القطارات أو وسائل النقل العامة بالأساس.

وهو ما يؤكد أن السيسي يعمل لخراب مصر وتدمير مقدراتها، التي يستوجب توجيهها للإنتاج والتصنيع والزراعة والصحة والتعليم وليس لإنشاءات ومرافق وخدمات غير عاجلة ولا ضرورية.

ثم يأتي بعد ذلك ليطلب من المصريين التحمل والصبر على مصر.

تصفية 10 أشخاص وصفهم جيش السيسي بـ”شديدي الخطورة” في شمال سيناء.. الأحد 29 مايو 2022.. أثيوبيا تعترف: ملء سد النهضة سيسبب أضرارا لمصر والسيسي لا يحرك ساكنا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* إخلاء سبيل خلود سعيد و سعودي والصياد وغنيم

أخلت السلطات الأمنية سبيل عدد من المعتقلين المحبوسين احتياطياً، بينهم خلود سعيد والمحامي بالنقض حسن أحمد حسن الصياد، .وسامح سعودي، والصحفي خالد غنيم

وقال المحامي خالد علي، إن جهات التحقيق قررت، اليوم الأحد، إخلاء سبيل، عدد من المحبوسين احتياطيا وهم خلود عامر سعيد رئيس قسم الضبط اللغوي في مكتبة الإسكندرية، والمحامي بالنقض حسن أحمد حسن الصياد، وسامح سعودي، والصحفي خالد غنيم، وذلك بعد حبسهم في قضايا نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة محظورة، وقي الاتهامات التي درجت السلطات الأمنية والقضائية على حبس المعارضين بها لسنوات طويلة، بأوامر سيادية.

وأوضح المحامي خالد على أن جهات التحقيق قررت إخلاء سبيل المتهمين في القضية رقم 1017 لسنة 2020 حصر نيابة أمن الدولة العليا، والقضية  1898 لسنة 2019، لاتهامهما بنشر أخبار كاذبة .

فيما وعد طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، في منشور عبر صفحته الشخصية فيسبوك، بالإفراج عن عدد من المعتقلين غداً الاثنين.

ويعتقل السيسي الذي وصل للحكم بعد انقلاب 2013  بمؤامرة  إماراتية، أكثر من 60 ألف معتقل من معارضيه.

واعتقلت السلطات الأمنية خلود سعيد رئيس قسم الترجمة بإدارة النشر في قطاع المكتبات في مكتبة الإسكندرية، فى  21 أبريل 2020، من منزلها في منطقة المنتزه في محافظة الإسكندرية، على ذمة القضية 558 لسنة 2020، والمعروفة إعلاميا بقضية الـ”كورونا”.

وظهرت خلود سعيد بعد اختفائها لمدة 7 أيام، وتم التحقيق معها وتوجيه اتهامات لها بالانضمام لجماعة إرهابية ومشاركتها في تحقيق أغراضها وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي ونشر وإذاعة أخبار كاذبة، قبل تدويرها عدة مرات على ذمة نفس القضايا.

 

* حكم قضائي بوضع الدكتور حمزة زوبع وآخرين على النشرة الحمراء للإنتربول

أعلنت الدائرة الرابعة إرهاب، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، مخاطبة الإنتربول الدولي لوضع الإعلامي الدكتور حمزة زوبع و3 آخرين، على النشرة الحمراء وتتبع المتهمين وتسليمهم للسلطات المصرية.
كما أمرت المحكمة النيابة العامة بإخطار الإنتربول الدولي وإدراجهم على قوائم النشرة الحمراء وتتبع خطوط سيرهم خارج البلاد.
وكشف المرصد العربي لحرية الإعلام عن إحالة النيابة المصرية 17 صحافياً وموظفاً على محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب)، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج، في ما وصفها بـ “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.
وأضاف المرصد: “وحتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية، فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى، وهي تكوين ما وصفته باللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”. وحملت القضية رقم 143 لسنة 2022 كلي القاهرة، وهي مقيدة برقم 773 لسنة 2020 حصر أمن دولة، عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس الماضي، وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو المقبل.
وضمت قائمة المحالين على المحكمة رئيس رابطة الإعلاميين في الخارج والمذيع في قناة مكملين حمزة زوبع، وزميليه في القناة نفسها سيد توكل وحسام الشوربجي، والمذيع في قناة الشرق عماد البحيري، إضافة إلى أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين.
وأكد المرصد أنّ هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الصحافيين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للصحافيين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم، كذلك تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، إضافة إلى ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.

 

* تصفية 10 أشخاص وصفهم جيش السيسي بـ”شديدي الخطورة” في شمال سيناء

 أعلن جيش السيسي في بيان، تصفية 10 أشخاص وصفهم بـ”شديدي الخطورة” في منطقة شمال سيناء.

وقال بيان القوات المسلحة، أنها داهمت “بؤرة إرهابية” يتحصن بها بعض “العناصر الإرهابية”، حيث تم محاصرتها ومداهمتها.

وذكر البيان، أنه “نتيجة لمبادرة العناصر الإرهابية بإطلاق النيران على قوات إنفاذ القانون بالقوات المسلحة والاشتباك معها”.

وزعم البيان: أنه قد عثر بحوزتهم على عدد من الأسلحة والذخائر والقنابل اليدوية والأحزمة الناسفة والقواذف والدانات، وكميات من مادة TNT شديدة الانفجار، وعدد من الأجهزة اللاسلكية.

وقد تم التحفظ على جثث تلك العناصر لحين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضاف: “كما تم القبض على أحد العناصر الإرهابية المصابة قبل تمكنه من الهرب، حيث ضبط معه بندقية آليه و2 خزنة، وجارِ اتخاذ الإجراءات القانونية بواسطة جهات التحقيق المختصة”.

وكانت كمائن الجيش والشرطة في سيناء، تتعرض لهجمات متواصلة، رغم شن جيش السيسي العملية “سيناء 2018” لبسط سيطرته على شبه الجزيرة، الأمر الذي فشل فيه الجيش حتى الآن.

 

* ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 9 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة العليا، السبت، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. إبراهيم محمد فرحات محمد
2. أسامة محمد علي حسن
3. أشرف سعد محمد جمعة
4. حاتم خليل محمد عبد الفتاح
5. خالد محمد محمد مصطفى
6. صالح إبراهيم أحمد سليمان
7. عبد العزيز السيد السيد مرجان
8. فتحي محمد بسيوني عاشور
9. مجدي عبد اللطيف محمد صالح

 

* قبول استئناف النيابة وتجديد حبس عمر الحوت 45 يوما

قالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، إن محكمة جنايات الزقازيق، قررت قبول استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل عمر محمود الحوت، الصادر الأربعاء الماضي، وتجديد حبسه 45 يوما.

وبحسب مؤسسة حرية الفكر والتعبير فإنه “يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية وحيازة منشورات تروِّج لأفكارها”.

وقالت المؤسسة: “ظل عمر الحوت محتجزًا لمدة تجاوزت الشهرين دون الإفراج عنه، حتى قررت نيابة جنوب الزقازيق تدويره للمرة السادسة”.

وأضافت: “يتم تدويره على ذمة قضايا جديدة بنفس الاتهامات منذ القبض عليه في 2014 أثناء دراسته بجامعة الزقازيق على خلفية التظاهر والتعبير عن الرأي في الجامعة”.

وكانت أسرة الصيدلي الشاب والمعتقل حاليا بقسم شرطة أبوكبير قد أطلقت استغاثات متتالية إلى الجهات الرسمية، والنائب العام، أملًا في إخلاء سبيله وإنهاء معاناته التي استمرت لـ 7 سنوات، لكن دون جدوى.

 

* النظام المصري المصري يتجه لبيع أصول بـ 40 مليار دولار والإمارات تترقب

تتجه مصر المأزومة اقتصادياً لبيع أصول بـ 40 مليار دولار.

وقال رئيس الوزراء ، مصطفى مدبولي، أمس السبت، إن حكومته تعمل على طرح أصول للدولة بقيمة 40 مليار دولار للشراكة مع القطاع الخاص.

جاء ذلك بحسب بيان للحكومة، عقب لقاء جمع مدبولي مع “أكثر من 30 من كبار المستثمرين الإماراتيين للتعريف بالفرص الاستثمارية في مصر.

ولجأت الحكومة المصرية في مارس الماضي، لبدء مشاورات مع صندوق النقد الدولي، بشأن التوصل لاتفاق على برنامج إصلاح يرافقه قرض مالي.

وأوضحت الحكومة المصرية في بيان اليوم، أن مدبولي ترأس وفدا مصريا يضم وزراء التخطيط والزراعة والتجارة والصناعة، في مستهل زيارة للإمارات غير محددة المدة.

وقال مدبولي خلال اللقاء، إن “المستهدفات التي نعمل على تحقيقها هي أن تصل نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات الكلية من 30 % حاليا إلى 65 % خلال 3سنوات”.

وأضاف: “في الوقت نفسه نعمل على طرح بعض الأصول أمام القطاع الخاص لكي يستحوذ على نسب منها، وقدرنا ذلك بنحو 40 مليار دولار على مدار 4 سنوات بمتوسط 10 مليارات دولار سنويا”.

وأقرضت الإمارات مصر مؤخراً مقابل الاستحواذ على خمس شركات كبرى، منها الإسكندرية للحاويات.

ويبلغ حجم الاستثمارات الإماراتية في مصر 20 مليار دولار، وفق ما ذكره جمال الجروان الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، خلال اللقاء.

وتوقع الجروان، زيادة الاستثمارات الإماراتية في مصر إلى 35 مليار دولار خلال 5 سنوات، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الإماراتية، السبت.

والإمارات هي المساهم الأكبر فى انقلاب 2013، وتعتبرها نيويورك تايمز المخطط والمنفذ للإنقلاب، وتعتقد أن السيسي، قام بالدور المطلوب منه تماماً فى خطة أبو ظبي .

 

* أثيوبيا تعترف للمرة الأولى: ملء سد النهضة سيسبب أضرارا لمصر والسيسي لا يحرك ساكنا

صرح كيفلي هورو مدير مشروع سد النهضة الإثيوبي، الجمعة الماضية، أن عملية الملء الثالث لسد النهضة ستكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، مشيرا إلى “احتمال تضرر مصر والسودان من عملية الملء”.
وقال هورو إن إثيوبيا “لن تسمح بوقف تشييد هذا المشروع ولن تفعل ذلك ولن تسمح بتعطيله”، داعيا مصر والسودان إلى “التحلي بالعقلانية”.
من جانبه قال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود إن هناك مشاكل في الجانب الغربي من جسم السد، وتحاول الشركة المنفذة للمشروع صب كميات ضخمة من الخرسانة في هذه الجهة.
وأضاف أنه إذا استمرت معدلات رفع الممر الأوسط بالمعدلات الحالية ستتمكن من تخزين ما يتراوح بين 9 إلى 10 مليارات متر مكعب.
وأشار حافظ إلى أنه إذا تم الملء كما تقول إثيوبيا، ستمتلئ بحيرة سد السرج للمرة الأولى منذ بدء عمليات الملء قبل عامين.
يذكر أنها المرة الأولى التي تعترف فيها إثيوبيا بأن سد النهضة سيلحق أضرار بدولتي المصب، دون أي رد فعل يذكر من قبل نظام الانقلاب العسكري.

 

* غذاء المصريين في مهب الريح وسط عجز حكومة السيسي غير المسبوق

فيما تركز حكومة السيسي على الشو الإعلامي ونشر صورة وردية مع تبرير أي نقص في السلع بأنه أمر بات معتادا في الدول الأوربية وفي أنحاء العالم، تلك الرواية التي تريح النظام وترفع عن عاتقه المسئولية الدستورية في توفير الطعام والشراب للسكان، حتى ولو بوصفه قوة احتلال عسكري غاشم  لم يختاره المصريون ، وإنما فُرض عليهم بقوة الدبابة والرصاص منذ 2013 ، وسط تلك الحالة باتت أسعار كافة السلع الاستراتيجية في مهب الريح، وبات شبح الجوع حاضرا  وماثلا أمام الشعب المصري، الذي لم يجد من يحنو عليه.

وسط تسريبات وتصريحات لرئيس غرفة المخابز عن نية الحكومة حذف 20 مليون مواطن من منظومة الخبز والدعم التمويني، باستغلال عملية تحديث البيانات الفاشلة التي تتلاعب فيها أجهزة السيسي التكنولوجية، التي تفرغت لخداع وحرب المصريين وليس خدمتهم وأمنهم بجانب التموين والخبز، باتت أسعار السكر والأرز تعانق السماء وسط عجز عن توفير بديل من قبل الحكومة الفاشلة.

ومع غموض مصير الجنيه وقدرته على الصمود أمام الدولار والعملات الأجنبية بعد تمسك الحكومة بسعر غير حقيقي له في الأسواق، باتت معظم الشركات بل والمحال التجارية تُخزّن السلع والبضائع ولا تعرضها، انتظارا لزيادات في الأسعار التي باتت يوميا وبلا رقيب من حكومة.

وسجلت أسعار السكر ارتفاعات جديدة بمعدل ألف جنيه في كل طن، مسجلة 12,500 جنيها للطن في الجملة، مقابل 11,500 جنيها نهاية الأسبوع الماضي، وذلك عقب امتناع الشركات الحكومية والخاصة عن البيع، تحسبا لارتفاع الأسعار في البورصة العالمية، ولا سيما عقب قرار الهند أكبر منتج للسكر في العالم، التخطيط لتقييد عمليات تصدير السكر، حفاظا على ثبات الأسعار المحلية.

وكشف مدير المبيعات في إحدى شركات السكر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة توقفت في الوقت الحالي عن البيع للتجار دون الإفصاح عن الأسباب.

وعزا مصدر مسؤول في مجلس المحاصيل السكرية التابع لوزارة الزراعة ، امتناع الشركات الحكومية أو الخاصة عن البيع للتجار بالرغم من امتلاء المخازن، إلى الارتفاعات الجديدة في أسعار السكر في البورصة العالمية.

وسط توقعات أن يكون العجز بين الإنتاج والاستهلاك هذا الموسم بنحو 400 ألف طن، إذ إن حجم الاستهلاك في مصر يصل إلى 3.2 ملايين طن في العام مقابل إنتاج يقدر بـ 2.8 مليون طن هذا العام، بعد تراجع إنتاج سكر البنجر بنحو 200 ألف طن بسبب تراجع المساحات المنزرعة.

يشار إلى أن شركات السكر الحكومية أوقفت البيع للتجار في الوقت الحالي، بعد أن باعت كميات في وقت سابق لشركتين كبيرتين على سعر 9700 جنيه للطن.

وأنه في حال استمرار توقف البيع سيقل المعروض وسيرتفع السعر، وقد تلجأ الدولة إلى فتح باب الاستيراد مجددا.

وتستحوذ الشركات التابعة للقابضة للصناعات الغذائية على 60% من الإنتاج (الحوامدية والنوبارية والدقهلية والدلتا والفيوم) فيما تمد شركات القطاع الخاص الأسواق بـ 40% من إجمالي الإنتاج، كشركات النيل وصافولا السعودية والنوران وكرجيل والبيان، بخلاف شركة القناة لمستثمري الإمارات التي بدأت مراحل الإنتاج التجريبية وستبلغ طاقتها القصوى مليون طن في العام.

ووفقا لبيانات مجلس المحاصيل السكرية، فقد بلغ إنتاج مصر من السكر عام 2021 نحو 3 ملايين طن تشمل 1.845 مليون طن من سكر البنجر و900 ألف طن من قصب السكر و250 ألف طن من سكر الفركتوز المنتج من حبوب الذرة، فيما يبلغ حجم الاستهلاك 3.2 ملايين طن سنويا.

أما على صعيد الأرز، وخاصة المدعوم الذي يباع في المنافذ التموينية، فتوقع عضو سابق في غرفة الحبوب لدى اتحاد الصناعات المصرية ارتفاع سعر كيلو الأرز التمويني المدعوم من الحكومة خلال الأشهر القليلة المقبلة، من 10 جنيهات  إلى حوالي 12جنيها للكيلو (20%).

وأوضح في تصريحات صحفية  إلى أن أسباب الارتفاع ترجع لارتفاع أسعار الأرز المستورد سواء من الهند أو الصين والذي أعلنت وزارة التموين عن استيراده لتغطية العجز في الإنتاج المحلي والذي سيتخطى سعره كحد أدنى 10 آلاف جنيه للطن.

وكشف محمد الديب، عضو رابطة تجار الأرز، أن أسعار الأرز التي تقدم بها المستوردون لممارسة وزارة التموين وفقا لبعض المعلومات المسربة تتراوح بين 550 دولارا لطن الأرز الهندي و600 دولار للأرز الصيني، لافتا إلى أن ما يشغل فكر الحكومة ليس السعر والذي يتخطى 10 آلاف جنيه لطن الأرز المستورد، وإنما وجود مخزون استراتيجي من السلعة.

يشار إلى أن مصر كانت تحقق اكتفاء ذاتيا من الأرز، بل وتُصدّر الفائض منه للخارج، إلا أن السياسات الزرعية الفاشلة أدت لتراجع لمساحات المزروعة بعد تشديد القبضة الأمنية على مزارعي الأرز في المحافظات بعد أزمة نقص الحصص المائية بعد أزمة سد النهضة الأثيوبي، وهو ما سبب عجزا بالغا في السوق المصري.

ومع تفاقم الأزمة هذا العام، قررت وزارة الموارد المائية والري الترخيص بزراعة الأرز لعام 2022 على مساحة إجمالية تبلغ 724 ألفا و200 فدان بـ9 محافظات (الإسكندرية، البحيرة، الدقهلية، الشرقية، كفرالشيخ، الغربية، دمياط، الإسماعيلية، بورسعيد).

وتوقع تقرير لوزارة الزراعة الأميركية انخفاض إنتاج مصر من الأرز موسم 2021-2022 بنسبة تصل إلى 28%، مقارنة بالموسم الماضي، نتيجة تراجع المساحات المزروعة من 1.67 مليون فدان في الموسم الماضي، إلى 1.19 مليون فدان الموسم الحالي.

ونوه التقرير إلى أن تراجع المساحات المنزرعة يعود لانصراف بعض المزارعين عن زراعته لعدم تحقيقه المكاسب المرجوة، إضافة للغرامات التي تم توقيعها على المخالفين، والتي تقدر ما بين 3 إلى 10 آلاف جنيه، للفدان أو السجن لمدة لا تزيد عن 6 أشهر.

ومع العبث الحكومي وسياسات الفشل الاقتصادي باتت أقوات المصريين في مهب الريح، وسط قرارات مرتبكة وسياسات فاشلة تعاقرها حكومة السيسي، التي باتت بعيدة عن واقع الحياة بمصر، واعتمادها على تقارير إعلامية ومواد تعدها أذرع المخابرات لتطمين الناس، وفيما بطونهم فارغة من الطعام والشراب.

ولعل ما ينطبق على السكر والأرز  ينطبق أيضا على القمح واللحوم والألبان والخضروات والفواكه التي باتت من الترف أن ينظر إليها المواطن الذي لا يجد ما يسد رمق أبنائه، بعدما زحف الجوع والفقر ليضرب أكثر من 80 مليون مصري، وفق إحصاءات سابقة عن الأزمة الحالية.

 

* قفزات غير مسبوقة بأسعار الخبز .. الألمان يمنحون حكومة السيسي وقروض تمويل لشراء القمح

شهدت أسواق مصر قفزات غير مسبوقة في أسعار السلع ، ولكن الأكثر تأثيرا كان ارتفاع أسعار الخبز، وذلك منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إذ ارتفع سعر رغيف الخبز غير المدعوم بنسبة 50%، مع زيادات بنسب أقل في أسعار اللحوم والدواجن والبيض والجبن والحبوب وزيت الطعام، باعتبار أن مصر هي أكبر مستورد للقمح والزيوت في العالم، في وقت باتت روسيا وأوكرانيا أكبر الدول المصدرة له، بنسبة تصل إلى 80% من حجم واردات الحبوب وفقا لأرقام العام الماضي.
وحذر مراقبون من أنه أضيفت لديون مصر 6,3 مليار دولار بغرض  تمويل شراء القمح وزيت الطعام ؛ منها 6 مليارات من  المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، و 250 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي .

منحة ألمانية
وأعلنت السفارة الألمانية بالقاهرة عن تقديم بلدها إعانة ب100 مليون يورو لصالح حكومة مصر لشراء القمح، وألمحت السفارة الألمانية بالقاهرة إلى دعم تقدمه الحكومة الألمانية إلى مصر يقدر بـملياري جنيه ضمن جزء من مساعدات برنامج الأغذية العالمي المقدم منها إلى مصر للتعامل مع أزمة تداعيات حرب القمح الروسية  على أكبر مستورد للقمح في العالم.
وعبر صفحتها قالت German Embassy Cairo  السفارة الألمانية بالقاهرة  “300 ألف طن من القمح لمصر تحتجزها روسيا، حرب روسيا تغلق الموانئ، وتمنع خمس السفن التي تحمل المواد الغذائية الحيوية من الإبحار إلى مصر ، حسب ما أوردته رويترز.
وأرشدت إلى تأكيد ما زعمته بالإشارة إلى مقال في المصري اليوم ، يوضح تداعيات حرب القمح الروسية، روسيا تدمر الصوامع والجرارات والحقول وتغلق الموانئ، كما أوقفت صادراتها الغذائية، وتقول إنها “لن تقوم بالتوريد إلا إلى الدول التي تتصرف بطريقة ودودة“.
وأكدت أنه “تدعم ألمانيا دولا مثل مصر في هذا الوضع بمبلغ إضافي قدره 100 مليون يورو لبرنامج الأغذية العالمي، فضلا عن مزيد من الدعم المباشر لمصر“.

قرض ملياري
وحصلت حكومة السيسي على تمويل إضافي بـ 3 مليارات دولار من البنك الإسلامي ومقره السعودية لمواجهة أزمة القمح، وأضاف البنك في بيان إن “القرض من شأنه أن يزيد التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا“.
ومن جانبه، قال وزير التموين بحكومة الانقلاب علي مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية إنه “بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار، ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضا في تغطية واردات النفط“.
وقال مصيلحي إن “هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح، لذلك لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي“.
وكشفت وزارة التموين أن حصيلة القرض الجديد ستوجه لتمويل شراء مصر القمح من الخارج، خاصة من مناشئ جديدة.
واقترضت حكومة السيسي في وقت سابق 3 مليار دولار من المؤسسة التي تتخذ من مدينة جدة السعودية مقرا لها، لكن قفزة أسعار القمح في الأسواق العالمية بعد حرب أوكرانيا دفعها إلى طلب مضاعفة القرض، وهو ما تم تلبيته.

الدعم والحرب
وساهمت الحرب في أوكرانيا، نظرا لهشاشة الاستثمار في مصر، بخروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وتسعى حكومة الانقلاب، التي اشترت سابقا كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي، قال رئيس الوزراء إن “فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو“.
وقال مصيلحي، إن “الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالا، وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر أي 4 شهور فقط“.

تخزين النبي يوسف
ودعا السيسي إلى تخزين القمح على طريقة النبي يوسف، وهو ما رآه مراقبون تبشيرا بسبع سنوات عجاف، وقال محمد حسين “بعدما بشر المصريين بأكل ورق الشجر ، اليوم يدعوهم لتخزين القمح على الطريقة التي فعلها نبي الله يوسف خلال سنوات المجاعة ، يزعم أتباعه أن هناك ضوءا بنهاية النفق ، لكن للأسف نحن نسير نحو الشدة المستنصرية“.
وأضاف أحمد حسن الشرقاوي “الموقف الغذائي يزداد تعقيدا خصوصا القمح، والمصيلحي يؤكد أمام السيسي أن احتياطي مصر من القمح يكفي 4 شهور فقط.

 الفلاحون سلموا 2.5 مليون طن للحكومة التي تستهدف شراء كمية تتراوح بين 5 إلى 6 ملايين طن من القمح المحلي، ولا حديث مطلقا عن الاكتفاء الذاتي“.
وقال محمد عبر (Mohamed Mohamed) “مصر تشهد الآن موسم حصاد القمح، ومع ذلك هناك أزمة كبيرة في الخبز، الأفران لا تأخذ حصتها المعتادة من الدقيق وطوابير العيش بالساعات“.
أما الخبير المالي مستشار وزير التموين السابق د.عبدالتواب بركات فقال “الهند تحظر تصدير القمح فوريا في نفس اليوم الذي تعاقدت معها مصر، وكانت البديل الأول لمصر بعد روسيا وأوكرانيا، لا بديل عن الاكتفاء الذاتي، ولا اكتفاء من غير دعم الفلاح، السعر العادل للقمح المصري 1200 جنيه للأردب – سعر التوريد الحكومي 850 جنيها- والباقي زكاة من الفلاح على حكومة السيسي“.

 

* خبير اقتصادي يتوقع وصول الدولار إلى 24 جنيه.. وموجة غلاء شديدة

توقع الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، موجة من الغلاء الشديد تضرب مصر لترتفع معها أسعار الكثير من السلع والمنتجات بل وتختفي بعضها.

وقال إن تذبذب سعر صرف الدولار  له تبعات شديدة السلبية على الاقتصاد في ظل عدم تمكن التجار ورجال الأعمال من معرفة أو التنبؤ بسعر محدد له.

ولفت شاهين إلى أن هذا التذبذب سيستمر شهرين إضافيين على الأقل حتى تحصل مصر على قرض صندوق النقد الدولي والذي يصل لقرابة 20 مليار دولار.

وأشار إلى أن هذه الحالة من الغموض ستؤدي لارتفاع شديد في أسعار الكثير من السلع والمنتجات بل واختفاء البعض منها في كثير من الأحيان.

وأوضح أن البنك المركزي ما زال يسيطر على سعر الدولار بيعا وشراء، لكنه يجري حاليا تفاوضا مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد، ومن شروط الصندوق ألا يثبت البنك سعر الدولار كما كان في السابق، وهذا سر تحريك السعر بين يوم وآخر.

وقال الخبير الاقتصادي إن هناك ضغطا كبيرا في السوق المصرية الآن في الطلب على الدولار لأغراض الاستيراد والاستثمار، وربما يخلق هذا الضغط ميلًا نحو الطلب للمضاربة -أي للمتاجرة في الدولار نفسه- مما سيزيد من سعره بشكل كبير.

وفي حال رفع الدولة لجميع القيود على بيع وشراء الدولار في البنوك توقع الدكتور مصطفى شاهين أن يزيد سعر الدولار عن سعره الحالي بمقدار 30%، أي سيصل إلى 24 جنيها تقريبا، وإذا توسعت المضاربات فمن الممكن أن يتجاوز هذا الرقم بكثير.

وواصل الجنيه المصري تراجعه في تعاملات البنوك العاملة بمصر خلال الأيام القليلة الماضية وارتفع سعر صرف الدولار في البنوك نحو 32 قرشا خلال أسبوع.

ووفقا لآخر تحديث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 18 جنيها و54 قرشا للشراء و18 جنيها و62 قرشا للبيع، وأرجع محللون أسباب انخفاض سعر الجنيه إلى ارتفاع الطلب مرة أخرى على الدولار للاستيراد من الخارج والاستثمار بعد رفع الفائدة. 

وكان البنك المركزي قرر الأسبوع الماضي رفع معدلات الفائدة 2% في محاولة لكبح التضخم وجذب المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، في أعقاب ذلك غيرت وكالة التصنيف الائتماني موديز نظرتها المستقبلية لمصر من مستقرة إلى سلبية.

 

* “حيرة الجنيه” بعد خروج 20 مليار دولار.. هل يعود الاستثمار الأجنبي إلى مصر؟

تشكل ارتفاعات التضخم وبطء تعافي سلاسل الإمداد والتوريد وتقلبات أسعار الطاقة والغذاء، ضغوطًا على البنوك المركزية حول العالم، مما جعلها تسلك مسار التشديد النقدي، وتتجه إلى رفع الفائدة على نحو متتالي.

سباق الفائدة

سباق البنوك المركزية حول زيادة أسعار الفائدة يزيد بالتبعية الطلب على الاستثمار في عملتها المحلية، الأمر الذي زاد من حدة المنافسة حول التدفقات النقدية “الأموال الساخنة” بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

يصف صندوق النقد الدولي الوضع الحالي بـ”الهشاشة” مضيفًا: “أسعار فائدة الاقتصادات المتقدمة سترتفع أكثر، و”مزاج” المستثمرين تجاه اقتصادات الأسواق الصاعدة يمكن أن يتدهور“.

بداية، الأموال الساخنة هي شكل من أشكال الاقتراض تكمن صورتها في استثمارات أذون الخزانة أو السندات ذات أسعار الفائدة العالية في الاقتصاديات النامية، لكن سرعان ما تهرب هذه الأموال في حالة لجوء بلد آخر إلى تبني أسعار فائدة أعلى، وقد تكون ذات أثر صحي في ظروف معينة.

لماذا مصر؟

نستعرض في التقرير التالي أثر ذلك على أحد أهم الأسواق الناشئة في العالم، وهو الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الاقتصادات التي تأثرت بشدة نتيجة التوترات الجيوسياسية الجارية.

وقال رئيس وزراء حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي: “حجم الأموال الساخنة التي خرجت من مصر منذ بداية العام وصل إلى 20 مليار دولار“.

واتفق عدد من بنوك الاستثمار على أن سبب خروج هذه الأموال نتيجة توجه الفدرالي الأمريكي إلى رفع الفائدة لأعلى معدل منذ عقدين في محاولة للسيطرة على معدلات التضخم التي بلغت ذروتها منذ 40 عامًا.

نتج عن هذا الأمر، ارتفاع الدولار لأعلى مستوى له منذ 20 عامًا أمام جميع العملات الرئيسة، وارتفعت العوائد على السندات الأمريكية، وهو ما أثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال إلى الأسواق الناشئة.

ظروف غير مثالية

وتشرح نائبة رئيس قسم البحوث للاقتصاد الكلي، بشركة زيلا كابيتال، آية الزهيري، أن الفترة الحالية غير مثالية للأسواق الصاعدة “الناشئة”، وتقول إن إعلان الفدرالي الأمريكي عن خطته للتشديد النقدي بدءًا من شهر يونيو المقبل، تزامنًا مع رفع الفائدة، يعتبر مستوى غير مسبوق من التشديد، وهو ما يؤثر على تقييم الأصول في الأسواق الناشئة.

وأضافت الزهيري في تصريحات صحافية “في ظل هذه الظروف من غير المتوقع أن تستعيد الأسواق الناشئة جزءًا من قوتها أو زخمها قبل فترة التشديد النقدي، ومن المتوقع لفترة طويلة أن يكون حجم السيولة الدولارية منخفضًا، وبالتالي تراجع حجم التدفقات الأجنبية لأصول الأسواق الناشئة، وهو ما يضع الأصول المقومة بالعملات المحلية في الأسواق الناشئة تحت ضغط“.

ما انعكاس ذلك على الاقتصاد الوطني؟

رغم اتفاق البنوك الاستثمارية على سبب هروب الأموال الساخنة بشكل خاص وكذلك الأسواق الناشئة بوجه عام، إلا أنهم اختلفوا في تقديراتهم حول قدرة اجتذاب السوق الوطني على مثل هذه الأموال على مدار عام 2022.

وتوقع الرئيس المشارك لقسم البحوث ببنك الاستثمار سي آي كابيتال، منصف مرسي، وصول حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة بنهاية عام 2022، ما بين 2 إلى 3 مليار دولار.

أما مساعد مدير ومحلل الاقتصاد الكلي في أرقام كابيتال، نعمان خالد، فقد قدر حجم الأموال الساخنة المتدفقة إلى مصر بـ 10 مليارات دولار للفترة نفسها المذكورة سالفًا. 

لكن رئيس قسم البحوث بشركة برايم لتداول الأوراق المالية، عمرو الألفي، رجح استمرارية خروج الأموال الساخنة في ظل الأوضاع الحالية، إذا لم يتم أي طروحات كبيرة تسهم في اجتذاب تدفقات جديدة، وفقًا لـ“CNBC” عربية.

واتفقت محللة الاقتصاد الكلي بشركة زيلا كابيتال، مع الألفي، ورأت صعوبة عودة استثمارات الأجانب في الأموال الساخنة بكثافة الفترة الراهنة.

يُذكر أن سعر الفائدة على الجنيه حاليًا عند 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.

ما مبررات توقعات بنوك الاستثمار؟

اختلفت مبررات توقعات بنوك الاستثمار على هروب الأموال الأجنبية.

فقالت “سي آي كابيتال” إن توجه البنك المركزي نحو مزيد من رفع الفائدة سيقلل من خروج آخر للاستثمارات غير المباشرة، وقد يجذب تدفقات جديدة لكن بصورة قليلة. 

ورأت “أرقام كابيتال” أن الاتفاق مع صندوق النقد، والاستثمارات الخليجية المقبلة، من شأنهما توفير سيولة دولارية سيكون لها القدرة على جذب مزيد من المستثمرين في الأذون والسندات.

وذهبت “برايم” إلى أن ارتفاع الفائدة الأمريكية يزيد من مخاطر الاستثمار في الاقتصادات الناشئة، لأنها ستضغط على أسعار السندات سلبًا.

ومن وجهة نظر “زيلا” أن اتجاه المستثمرين حاليًا نحو الدولار الأمريكي، والهدف الأساسي لمصر الآن هو وقف نزيف خروج الاستثمارات الأجنبية منها.

وكانت نقطة الاختلاف الذي لا يفسد للمضمون قضية بين محللي الاقتصاد الكلي هي تقديرات حجم الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة، لكن الجميع اتفق على صعوبة الأوضاع خاصة في ظل استمرارية أزمة روسيا وأوكرانيا، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع، وتزايد معدلات التضخم.

ما مصير الجنيه؟

يرى محافظ البنك المركزي، طارق عامر، أن تحرك الفدرالي نحو رفع الفائدة “غير مقلق”.. وتعهد بأن الاستثمار في الجنيه سيكون أكثر ربحية من العملات الأخرى.

ولهذا، رفع البنك المركزي الفائدة بواقع 3% منذ بداية العام، وخفض قيمة الجنيه لأكثر من 15% منذ مارس الماضي، ويبدو أنه ينتهج سياسة المرونة في سعر الصرف.

وعلى مدار الأيام الماضية شهد الدولار تذبذبًا واضحًا أمام الجنيه، إذ كان عند 18.23 جنيه للشراء، و18.29 جنيه للبيع مطلع الأسبوع، لكنه يتداول حاليًا عند 18.53 جنيه للشراء و18.64 جنيه للبيع.

وأسهمت التغيرات الجيوسياسية العالمية، في هبوط صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي إلى سالب 221.3 مليار جنيه في نهاية مارس من سالب 51.69 مليار جنيه في الشهر السابق، منخفضًا لستة أشهر متتالية من موجب 186.3 مليار جنيه في نهاية سبتمبر 2021، بحسب بيانات البنك المركزي.

ووفقًا لمحللين، فقد أدت هذه التغيرات إلى زيادات كبيرة في أسعار الطاقة والغذاء عالميًا، وأثرت بشكل حاد على أعداد السياح الروس والأوكرانيين الوافدين، وهو ما قد زاد من الضغوط المالية على مصر.

بأوامر السيسي المخابرات تستحوذ على أصول المؤسسات الصحفية الأكثر ثراءا في مصر.. السبت 28 مايو 2022.. صباحي عن الحوار الوطني: سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار والنتائج مخيبة للآمال

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*إحالة 17 صحفي للجنايات بتهمة نشر أخبار كاذبة عن فيروس كورونا

أصدر “المرصد العربي لحرية الإعلام”، تقريراً، كشف فيه عن إحالة النيابة العامة 17 صحافياً وموظفاً إلى محكمة الجنايات، بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا.

وأوضح المرصد في التقرير، أن الاحالات جاءت إلى محكمة الجنايات (الدائرة الرابعة إرهاب) بتهمة نشر أخبار كاذبة بشأن تفشي فيروس كورونا وعدم اتخاذ مؤسسات الدولة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهته، وتعمد عدم تقديم الرعاية الطبية اللازمة لنزلاء مراكز العلاج.

واعتبر المرصد الإحالات “خطوة جديدة لملاحقة الإعلاميين المصريين المعارضين في الخارج”.

إحالة 17 صحفي في الخارج للجنايات

وأضاف التقرير: “حتى لا تقتصر الاتهامات على جرائم النشر التقليدية فقد أضافت النيابة تهمة جنائية أخرى وهي تكوين ما وصفته بـ”اللجنة الإعلامية للإخوان المسلمين”.

وقد عقدت المحكمة أولى جلساتها الخميس 26 مايو أيار وقررت تأجيلها إلى جلسة 12 يونيو حزيران المقبل.

وبحسب المرصد، ضمت قائمة الإعلاميين المحالين للمحكمة كل من “حمزة زوبع” رئيس رابطة الإعلاميين المصريين في الخارج والمذيع بقناة مكملين، وزميليه المذيعين في القناة ذاتها “سيد توكل”، و”حسام الشوربجي”، والإعلامي “عماد البحيري” المذيع في قناة الشرق.

كما ضمت القائمة “أمين يوسف، وعبد الحكيم عامر، وهشام متولي، وإسلام علواني، وإبراهيم سعيد، ومحمد أحمد، ومحمد محمد سعيد، وصهيب سامي، ومحمد أبو زيد، وطارق إبراهيم، وعلاء الدين فوزي، وأحمد فوزي، ومحمد حسام، وآخرين”.

وأكد المرصد  إن الاتهامات الموجهة لهؤلاء الإعلاميين والتي شملت انتقادات وجهوها للسلطات الصحية المصرية بخصوص تعاملها مع جائحة (الكوفيد 19) هي من صميم العمل الصحفي حتى لو تضمنت بعض المعلومات الخاطئة والتي كان على المسئولين تصويبها.

كما شدد على أن هذه الملاحقة الجديدة لهؤلاء الإعلاميين جاءت بعد سلسلة من الملاحقات السابقة للإعلاميين المصريين العاملين في الخارج، تضمنت إدراج عدد كبير منهم على لوائح الإرهاب والمنع من السفر، وعدم تجديد جوازات سفرهم.

كما تضمنت صدور العديد من الأحكام بالحبس لعدد كبير منهم، وإضافة إلى كل ذلك ملاحقة أسرهم واعتقال أشقائهم وآبائهم بهدف الضغط عليهم لمنعهم من ممارسة عملهم.

وأوضح المرصد أن هذه الخطوة تأتي معاكسة تماما للدعوة التي أطلقها النظام مؤخرا لحوار وطني، وتتناقض مع الوعود بفتح المجال العام، والإفراج عن الصحفيين المحبوسين.

كما أنها ستعزز السمعة السلبية لمصر في مجال حرية الصحافة حيث تقبع في المنطقة السوداء محتلة المركز 168 عالميا.

وطالب المرصد بوقف ملاحقة الإعلاميين المصريين داخل مصر وخارجها، سواء بالاعتقال أو المحاكمات أو الفصل أو الإدراج على قوائم الإرهاب والمنع من السفر.

كما طالب بسرعة الإفراج عن الصحفيين المحبوسين سواء بقرارات حبس احتياطي أو بأحكام قضائية لم تتوفر لها ضمانات المحاكمات العادلة.

 

*ترحيل 10 معتقلين من الزقازيق لكفر صقر

قامت قوات الأمن بترحيل 10 معتقلين من قسم ثان الزقازيق إلى مركز شرطة كفر صقر، وهم:

أحمد رافت السيد

أمير كمال

علي أحمد عز

محمد ناصر

حسن طارق

حسام الدين مصطفى

محمد نبيل

أحمد صابر

عبد العظيم علاء

محمد عبد الفتاح

 

*مطالبات بفتح زيارات العقرب وعلاج “مها ” و استمرار إخفاء “محمد “أكثر من 4 سنوات وظهور 28 من المختفين

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان بضرورة فتح الزيارة  بسجن العقرب، ورفع كافة القيود المفروضة على الزيارات والسماح للأمهات والأبناء والزوجات وذوي المحبوس أو المسجون برؤية أهله والاطمئنان عليهم ، وذلك الحق مكفول بنصوص قانون مصلحة السجون ونظمته لائحه التنفيذية.

وشددعلى ضرورة فتح الزيارة بعد أخبار تناولها كثير من أهالي معتقلي العقرب بوجود اعتداءات على بعض ذويهم بالعقرب ، وقال إن “صحت هذه الأخبار فهي تدحض كل أقوال ومزاعم النظام الانقلابي حول تحسين أحوال السجناء“.

مطالبات بإنقاذ حياة ” مها خليفة ” بسحن القناطر

إلى ذلك طالبت منظمة نحن نسجل الحقوقية بسرعة وضرورة عرض المعتقلة السياسية “مها عثمان خليفة ” على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها الصحية المتدهور داخل محبسها بسجن القناطر.

وذكرت أنها تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى.

وكان طبيب السجن قد أكد على ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها من أشعات وتحاليل، نظرا لعدم توفر إمكانيات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها وصفة مسكنات.

وأشارت نحن نسجل  إلى أن مها زوجة وأم لـِ 6 أطفال، حُكِم عليها عسكريا في نوفمبر 2019 بالسجن 15 عاما، ومن أقوالها أمام المحكمة ” من أتى بي إلى هنا ؟  ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها“.

الشهاب يدين استمرار إخفاء “محمد ” لأكثر من 4 سنوات

فيما أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان القبض التعسفي والإخفاء القسري بحق المواطن “محمد حسن محمد عزت “الذي يبلغ من العمر31 عاما ، ويعمل مدرس حاسب آلي، وذلك منذ القبض التعسفي عليه يوم 6 مارس 2018 دون سند من القانون أثناء تواجده بمنطقة عزبة النخل، واقتادوه لجهة مجهولة.

وحمل الشهاب وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسؤولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مقر احتجازه والإفراج عنه ، وذكر أن أسرته تخشى على حياته، كونه مريضا بالقلب والروماتيزم، ويحتاج لأدوية بشكل مستمر، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.

وأشارت إلى أن أسرته قامت بعمل تلغرافات وبلاغ النائب العام برقم 4408 لسنة 2018 عرائض نائب عام وتم تحويله لنيابة شرق القاهرة برقم 848 صادر نيابة شرق في 2 مايو 2018.

 ظهور 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 28 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. إبراهيم جمال محمد عمارة
2. أحمد السيد إبراهيم حسن
3. أحمد أنور محمد يوسف
4. أحمد صلاح أحمد إبراهيم
5. أحمد صلاح أحمد عبد الحميد
6. أحمد نصر محمد عبد اللطيف
7. جمال ناصر السيد دكروس
8. خالد أحمد أبو الفضيل
9. رمضان محسن أحمد حسن
10. السيد محمد السيد إسماعيل
11. شريف محمود أحمد ثابت
12. طارق عيسى أحمد عيسى
13. كريم طارق سيد حسن
14. مجدي أحمد محمود إبراهيم
15. محمد خميس أحمد مراد
16. محمود أحمد حمادة محمد
17. محمود حسن حامد أحمد
18. أحمد شاكر السيد مرسي
19. أحمد طـه
20. أحمد علي جـاد علي
21. أشرف عبد الحميد شحاتة
22. جمعة محمد خليل هندي
23. سعد رمضان محمد متولي
24. عادل أحمد محمد أحمد
25. علاء سعيد إبراهيم عرفة
26. علي عبد الرحمن علي عبد الله
27. عمرو عبد الستار محمد سيد
28. مصطفى محمد عبد الحميد أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* بأوامر السيسي المخابرات تستحوذ على أصول المؤسسات الصحفية الأكثر ثراءا في مصر

كشفت تقارير صحفية محلية، عن بدء استيلاء المخابرات العامة على أصول المؤسسات الصحفية الثلاث الأكثر ثراءا في مصر بأوامر شخصية من السيسي.
وذكرت مصادر صحافية مصرية مطلعة أنه تقرر نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحافية القومية إلى إحدى “الجهات السيادية“، بناءً على أوامر مباشرة من رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لرئيس حكومته مصطفى مدبولي، في إطار مخطط استحواذ “المتحدة للخدمات الإعلامية“، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحافية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.
وأضافت المصادر، إن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من “الأصول غير المستغلة” المملوكة لمؤسسات الأهرام ودار التحرير وروز اليوسف تمثل إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية الحكومية إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”، في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه.
وتابعت تمتلك المؤسسات الصحافية الثلاث أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة الأهرام الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل وغاردن سيتي والمعادي والتجمع الخامس الراقية في العاصمة القاهرة، إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي.
وأفادت المصادر بأن المخطط يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر، ما ظهر واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، دمج مجلتي الكواكب وطبيبك الخاص في مجلة حواء الصادرة عن مؤسسة دار الهلال الصحافية، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتباراً من أول يونيو المقبل.
وأضافت أن حالة من الغضب سادت بين الصحافيين بسبب قرار الهيئة إلغاء مجلة الكواكب الفنية العريقة التي تصدر أسبوعياً منذ 28 مارس 1932، فضلاً عن مجلة طبيبك الخاص الطبية الشهرية المتخصصة التي صدر العدد الأول منها في يناير 1969.

 

*”بينها الأهرام وروز اليوسف” المخابرات تستحوذ على أصول 3 من كبار المؤسسات الصحفية

كشفت مصادر صحفية، عن نقل ملكية أصول ثلاث من أكبر المؤسسات الصحفية القومية في مصر إلى “المخابرات العامة”، بناءً على توجيهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي.

وبحسب المصادر، تأتي الخطوة في إطار مخطط استحواذ “المتحدة للخدمات الإعلامية”، المظلة الاستثمارية التابعة مباشرة للمخابرات العامة، على أصول كلّ المؤسسات الصحفية والإعلامية المملوكة للدولة تدريجياً.

وأوضحت المصادر، إن المؤسسات الصحفية الثلاث هي “لأهرام ودار التحرير وروز اليوسف”.

وقالت أن موافقة الهيئة الوطنية للصحافة على البدء بالإجراءات المتعلقة باستثمار عدد من “الأصول غير المستغلة” المملوكة للمؤسسات الثلاث تمثل “إشارة البدء بتنفيذ مخطط نقل ملكية أصول المؤسسات الصحافية الحكومية إلى “المتحدة للخدمات الإعلامية”.

على أن يكون مخطط نقل الملكية في مدة أقصاها 5 سنوات، تحت ذريعة “تراكم الديون عليها لصالح هيئة التأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب، وتجاوز قيمتها نحو 7 مليارات جنيه”.

وتمتلك المؤسسات الصحفية الثلاث أصولاً ضخمة في عدد من المناطق الهامة والأعلى سعراً في مصر، لا سيما مؤسسة الأهرام الأكبر في البلاد، على غرار مبان وأراض منتشرة في أحياء قصر النيل بجاردن سيتي والمعادي والتجمع الخامس الراقية في العاصمة القاهرة.

إلى جانب محافظات أخرى، أهمها الإسكندرية والبحر الأحمر وجنوب سيناء، ومجموعة كبيرة من الشاليهات في قرى سياحية على طريق الساحل الشمالي.

وأفادت المصادر بأن المخطط يشمل أيضاً إعادة هيكلة الصحف القومية، عبر دمج إصداراتها ووقف العديد منها، بحجة تقليل حجم الخسائر.

ظهر ذلك واضحاً في قرار الهيئة الوطنية للصحافة، الخميس، دمج مجلتي “الكواكب” و”طبيبك الخاص” في مجلة “حواء” الصادرة عن مؤسسة دار الهلال، وإنشاء موقع إلكتروني خاص لكل إصدار، اعتباراً من أول يونيو المقبل.

وقالت المصادر، أن حالة من الغضب سادت بين الصحفيين بسبب قرار الهيئة إلغاء مجلة الكواكب الفنية العريقة التي تصدر أسبوعياً منذ 28 مارس 1932، فضلاً عن مجلة طبيبك الخاص الطبية الشهرية المتخصصة التي صدر العدد الأول منها في يناير 1969.

ونشر صحفيون مصريون عدداً من الأغلفة القديمة لـ”الكواكب” التي كان يتمنى أكبر نجوم الفن الظهور على غلافها، وسط انتقادات لقرار وقفها، خصوصاً أن هناك بدائل كثيرة – بخلاف الإيقاف بحجة ارتفاع تكاليف الطباعة – ومنها العمل على تطويرها حتى تعود جاذبة للقراء كما كانت، بدلاً من تضييع ريادة مصر وتراثها الثقافي.

وقالت مصادر من داخل دار الهلال إن “قرار الهيئة وقف إصدار أهم وأقدم مجلة فنية في العالم العربي (الكواكب) أمر يدعو للحزن، ويؤكد أن الهدف الرئيسي من التخلص من الإصدارات التابعة للصحف القومية هو الوصول في النهاية إلى تصفيتها، لتضع الدولة يدها على أصولها”.

وأضافت أن النظام الحالي يرغب في تسليم ملف الإعلام الحكومي برمته إلى الشركة التابعة للمخابرات، بعدما استحوذت على الغالبية الكاسحة من الصحف والمواقع الإخبارية والقنوات الفضائية الخاصة، تمهيداً لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام في البورصة المصرية.

ثم نقل الأعباء المالية للمؤسسات الإعلامية المتأزمة إلى أطراف جديدة، “يرجح أن تكون إماراتية”.

وأكدت المصادر أن الصحفيين في مصر باتوا يعانون من أوضاع معيشية صعبة، في ظل حالة التضييق التي تفرضها السلطات على عملهم، وإغلاق وحجب المئات من المواقع الإلكترونية والإخبارية التي يعملون فيها، علاوة على تسريح كثير من العاملين في الصحف والقنوات الفضائية المملوكة للمخابرات، بحجة توجيه انتقادات لسياسات الرئيس السيسي على صفحاتهم الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي.

وقبل دمج “الكواكب” و”طبيبك الخاص” في مجلة حواء، أسندت الهيئة الوطنية للصحافة رئاسة تحرير المجلات الثلاث إلى الصحافية سمر الدسوقي.

وقالت مصادر من دار الهلال، إن الهيئة استشارت الدسوقي قبل دمج المجلتين، فاختارت الإبقاء على “حواء” لأنها المجلة التي عملت فيها منذ تعيينها في الدار.

حرية الصحافة في مصر

يذكر أنه حسب آخر حصر لمنظمات المجتمع المدني، فإن المواقع المحجوبة في مصر تشمل 116 موقعاً صحفياً وإعلامياً، و349 موقعاً يُقدم خدمات تجاوز حجب المواقع Proxy وVPN، و15 موقعاً يتناول قضايا حقوق الإنسان، و11 موقعاً ثقافياً، و17 موقعاً يُقدم أدوات للتواصل والدردشة، و27 موقع نقد سياسي، و8 مدونات ومواقع استضافة مدونات، و12 موقعاً لمشاركة الوسائط المتعددة، بالإضافة إلى عدد آخر من المواقع المتنوعة.

وتهدف خطة “تطوير الإعلام”، كما يسميها النظام، إلى ترسيخ مفهوم الإعلام القومي للدولة الذي يقلص بدوره حرية الرأي والتعبير، ويعزز تحكم أجهزة الدولة الأمنية في السياسة الإعلامية طبقاً لأهواء السلطة الحاكمة.

ذلك مع الاستغناء عن الآلاف من العاملين في المؤسسات الصحفية والإعلامية الحكومية ضمن مخطط ترشيد النفقات، وإلغاء بعض الصحف الورقية، وتحويلها إلى إصدارات إلكترونية.

 

* صباحي عن الحوار الوطني: سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار والنتائج مخيبة للآمال

أكد “حمدين صباحي” المرشح الرئاسي الأسبق ومؤسس التيار الشعبي، أن سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار الذي دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وقال صباحي، في لقاء مع نقيب الصحفيين “ضياء رشوان” عبر فضائية “etc”، أن الحوار يحتاج إلى مقدمات ضرورية لصنع أجواء تسمح بنجاحه، أبرزها الإفراج عن جميع سجناء الرأي.

وأضاف: “سجناء الرأي ليسوا على جدول الحوار، فإطلاق سراح السجناء ضرورة موضوعية سابقة للحوار، أريد أن أرى أصحاب الرأي في السجون عائدين إلى منازلهم أحرارا، في الوقت الذي يعد الإفراج عن معتبر من المغمورين الذين ظُلموا بمثابة أمر مبشر”.

وتابع: “كل سجين رأي لم يمارس عنفًا أو يحرض عليه يستحق أن يعود إلى بيته آمنًا مطمئنًا”.

وأوضح صباحي أن النتائج “مخيبة للآمال”، وقال: “وعدنا بأن تخرج مجموعات واسعة من سجناء الرأي تباعا وهذا الوعد يتأخر كل يوم، وكل يوم تأخير يحبط المناخ اللي إحنا عاوزين نخلقه”.

وأكمل: “لن نتمكن من دخول حوار واضح دون خلق بيئة مواتية، وأول حق هو الإفراج عن سجناء الرأي، وهو حق وليس رجاء”.

وحول دعوة السيسي له على مائدة الإفطار، قال صباحي: “أشكره على حسن ظنه في شخصي، ربنا يؤلف القلوب، وأنا من الذين يحبون ولا يكرهون”.

وأشار إلى أن الفقراء يدفعون فواتير المأزق الاقتصادي الراهن، مؤكدا ضرورة إتمام المصالحة الوطنية والخروج من المأزق الحالي دون تحميل الفقراء المزيد من الأعباء.

وواصل: “إذا كان هذا الحوار سيخرج البيوت المصرية من الغلاء أو يُخرج سجين رأي من السجن أو يعطي أمل لأي مصري أو مصرية، إذا واجب الجميع بذل كل ما في وسعهم لإنجاح الحوار”.

ثم قال: “نحن أمام اختبار للمعارضة، حيث إن عليها تقديم بديل وسياسات قابلة للتنفيذ، ومش مطلوب من المعارض يقول للسلطة أنتي مخطئة بس، لكن يقول الطريق لحل مشكلات مصر من خلال سياسات واضحة وتقديم بديل قابل للتنفيذ، التجارب الديمقراطية في كل دول العالم تتضمن سلطة ومعارضة، حد بيسوق والتاني بيقوله خلي بالك”.

 

*“تيران وصنافير” مقابل “التطبيع”.. تقارير عن “صفقة” سعودية – صهيونية على الجزيرتين المصريتين

من “بي بي سي” إلى “دويتشه فيله” إلى أغلب الدوريات الأجنبية يتحدثون عن المفاوضات السرية التي تقودها إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن مع كل من إسرائيل والسعودية ومصر، دخلت مرحلة حاسمة لتحفيز الرياض على الانخراط في المزيد من إجراءات التطبيع مقابل إتمام انتقال جزر تيران وصنافير المصرية إليها .
وأضاف التقرير الذي نشره موقع “أكسيوس” الصهيوني أن الجزيرتين المصريتين تيران وصنافيركانتا محفزا من أمريكا والغرب للسعودية للدخول في مسار التطبيع مع الكيان الصهيوني ، وأن السيسي مجرد ذيل في قائمة الخونة.
ونقل موقع أكسيوس أن من أمدها بهذه الأنباء الجديدة خمسة مصادر أمريكية وإسرائيلية.

وقالت المصادر الأمريكية والإسرائيلية إن “الاتفاق لم يكتمل بعد وإن المفاوضات مستمرة بشكل سري، مشيرة إلى أن البيت الأبيض يسعى لإتمام الاتفاق قبل زيارة بايدن المرتقبة إلى الشرق الأوسط نهاية يونيو المقبل، والتي قد تشمل المملكة العربية السعودية“.

الفرصة للشعب
وقال د.محمود وهبة  الأكاديمي ورجل الأعمال المقيم بالولايات المتحدة، ومدير جبهة تكنوقراط مصر إن “الكرة الآن في ملعب الشعب المصري لاسترداد جزره بالبحر الأحمر من سجال التطبيع المرفوض قوميا وشعبيا“.
وفي بيان للجبهة وقعه وهبة والأكاديمي د.سعيد عطية خاطب فيه البيت الأبيض بتوقيعات ترفض التنازل عن الجزيرتين؛ لمنع إتمام توقيع مصر على التنازل النهائي عن جزيرتي تيران و صنافير“.
وأوضحت “تكنوقراط مصر” أن ثلاثة ملايين وخمسة وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعة وسبعين (3،025،379) شخصا من شعب مصر ، أصدروا ووقعوا وكالة لحماية حقوق شعب مصر والدفاع عنها.
وأضافت أنه في 8 أبريل 2016 ، التقى عبد الفتاح السيسي وملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود في القاهرة لتوقيع اتفاقية الحد من الحدود البحرية فيما يتعلق بسيادة جزيرتين صغيرتين عند مصب نهر النيل وخليج العقبة – تيران وصنافير“.
وأضاف أن “اتفاقية تحديد الحدود البحرية التي وقعتها مصر والمملكة العربية السعودية على ضرورة التصديق على الاتفاقية وفقا للإجراءات القانونية والدستورية في كلا البلدين، على الرغم من المطلب الدستوري الصريح المتضمن في الاتفاقية نفسها ، فإن التنازل عن أي أرض إقليمية لسيادة أخرى يعد انتهاكا صارخا للدستور المصري لعام 2014“.
وقالت الجبهة “ينتهك التنازل عن الجزر للسعودية ثلاثة أحكام مميزة للسلطة التنفيذية حددها الدستور المصري لعام 2014“.

أولا ، بصفته يُطلب من السيسي الاهتمام بمصالح الشعب، قوبل اتفاق التنازل عن الجزر للسعودية برفض واسع النطاق من الشعب المصري ، في غضون أسبوع بعد اجتماع 8 أبريل 2016 بين السيسي والملك سلمان ، اندلعت احتجاجات حاشدة في جميع أنحاء البلاد.

ثانيا ، يجب على السيسي الحفاظ على استقلال الأمة وسلامة أراضيها وسلامة أراضيها.

 ثالثا ، بصفته ، يجب على السيسي الالتزام بأحكام الدستور ، وتولي صلاحياته على النحو المبين فيه.

مصلحة صهيونية
وقال الصحفي هاني إبراهيم على فيسبوك إنه “بحسب موقع أكسيوس والصحفي الإسراىيلي باراك ديفيد مصادر تفيد باقتراب سيطرة السعودية سيطرة كاملة على الجزيرتين ونزع السلاح تماما“.

وأضاف “الاتفاق احتاج إلى موافقة من إسرائيل بسبب معاهدة السلام لعام 1979. أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية إلى أن يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل القوة المتعددة الجنسيات للمراقبين المسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

لكن الترتيب لم يتم الانتهاء منه، ظلت العديد من القضايا العالقة  بما في ذلك عمل القوة المتعددة الجنسيات.

وقالت المصادر إن “السعودية وافقت على إبقاء الجزر منزوعة السلاح والالتزام بالحفاظ على حرية الملاحة الكاملة لجميع السفن ، لكنها أرادت إنهاء وجود المراقبين متعددي الجنسيات في الجزر“.
وأضاف الباحث فرغلي طه  “وأغلب الظن أن الأمر متعلق باشتراط تطبيع سعودي وعلاقات رسمية مع إسرائيل ، ولكن لماذا تحتاج الأطراف لتدخل وضمانات ومساعدة أمريكية ؟
وقال “ليست لدينا معلومات ونحن كمصريين بالطبع آخر من يعلم ، إلا بالقليل من الإعلام الخارجي ، تماما كما تم التنازل عن الجزيرتين دون رضى وموافقة شعب مصر ودون وجه حق“.

تيران وصنافير مدخل
ومن جانبه، اعتبر الباحث والصحفي عبدالرحمن يوسف أن “تيران وصنافير هما المدخل، حيث يشير التقرير إلى مفاوضات ومباحثات تتم بهدوء بين السعودية والجانب الإسرائيلي بوساطة أمريكية لنقل السيادة كاملة للجزيرتين من مصر إلى السعودية لأن الجزيرتين كانت منذ اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل خاضعة لمراقبة قوات متعددة الجنسيات وتعد منطقة منزوعة السلاح“.

وأضاف أن “الجانب السعودي يرغب في أن يكون كامل الإشراف على هاتين الجزيرتين للسعودية وعدم وجود قوات متعددة للجنسيات ، حيث إنها لم تعد خاضعة للسيادة المصرية ولا تخضع للاتفاقات بين الجانبين“.
وأوضح أن “الجانب المصري فهو شريك جزئي الآن في هذه المنطقة الاستراتيجية في البحر الأحمر والتي هي منفذ استراتيجي لميناء العقبة في الأردن وإيلات في إسرائيل“.

وعن شروط الجانب الصهيوني قال إنه “مجموعة من الطلبات من بينها أن يكون هناك ترتيبات أمنية تحقق نفس الأهداف والشروط لها، وأمور تتعلق بشركات الطيران الصهيوني في الاستخدام الجوي للمجال السعودي“.
وكان البيت الأبيض أصدر قرارا في أول مايو  بالتخلي عن التزام أمريكا بتأمين سيناء المصرية ردا على استبعادها من المحادثات بين القاهرة والرياض.

ووفقا لتقرير صادر عن موقع “ديبكا فايل” سحبت أمريكا قواتها من شبه جزيرة سيناء، وذلك لنقل ملكية جزر تيران وصنافير من السيادة المصرية للسيادة السعودية.
المواقع المخابراتية سبق وأن أشارت إلى أن عبدالفتاح السيسي استبعد واشنطن من المحادثات بين مصر والمملكة العربية السعودية  بشأن الجزر، ولكن التقارير الدولية يبدو أنها ترد عليهم وعلى ادعاءاتهم.
وتسيطر جزيرتا تيران وصنافير على مضيق تيران – وهو ممر بحري استراتيجي إلى موانئ العقبة في الأردن وإيلات، ويقول مسؤولون سعوديون إن “السعودية منحت مصر السيطرة على الجزيرتين في عام 1950 وأصبحتا منزوعتي السلاح فيما بعد في إطار معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، وامتنع البيت الأبيض ومكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي عن التعليق ولم ترد سفارتا السعودية ومصر في واشنطن على طلب للتعليق“.
وتعهد بايدن ذات مرة بجعل المملكة العربية السعودية منبوذة وتوترت العلاقات بسبب عدد من القضايا، بما في ذلك سجل المملكة في مجال حقوق الإنسان، ومقتل كاتب العمود في واشنطن بوست جمال خاشقجي، وتقول المخابرات الأمريكية إن “ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان متورط في الأمر وهو اتهام تنفيه السعودية“.
وبموجب معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية لعام 1979، يجب أن تكون تيران وصنافير منطقة منزوعة السلاح ولديها قوة من المراقبين متعددي الجنسيات بقيادة الولايات المتحدة، وعلى الرغم من الاحتجاجات العامة في مصر، وافق البرلمان المصري في يونيو 2017 والمحكمة العليا في البلاد في مارس 2018 على اتفاقية نقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية، ولكن الاتفاق احتاج إلى موافقة من الصهاينة بسبب معاهدة السلام لعام 1979، أعطت إسرائيل موافقتها من حيث المبدأ على إعادة الجزر إلى المملكة العربية السعودية ، ريثما يتم التوصل إلى اتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية بشأن استمرار عمل قوة المراقبين المتعددة الجنسيات والمسؤولين عن تسيير دوريات في الجزر وضمان استمرار حرية الملاحة في المضيق دون عوائق.

 

*عرض آثار مصرية مسروقة في لوفر أبو ظبي

نشرت “فرانس 24” تقريرا حول سرقة قطع أثرية مهمة من مصر وتزوير أوراقها، وبيعها لعدة متاحف بينها اللوفر أبو ظبي.

وأوضحت أن لائحة اتهام وجهت لجان لوك مارتينز المدير السابق لمتحف اللوفر الباريسي بالتآمر وتهريب الآثار وغسيل الأموال.

وذلك لضلوعه بإخفاء أصل قطع أثرية، وباحتمال سرقتها من مصر خلال أحداث الربيع العربي.

وبينت أن منها شاهد حجري يعود للملك توت عنخ آمون، وفقا لوسائل إعلام فرنسية.

وأكد التقرير وجود أحد القطع الأساسية في متحف لوفر أبو ظبي وهي شاهد غرانيت وردي لتون عنخ آمون.

ولفت إلى أن هذه القطعة يقدر ثمنها بنحو 8 ملايين يورو.

وأكد التقرير أن هذه القطعة أصبحت في قلب فضيحة مست مسؤولي اللوفر بعد تزوير شهادة منشأها الأصلي.

وأكد تقرير فرانس 24 أن 6 قطع أثرية أخرى في متحف أبو ظبي معنية بهذا التزوير وحتى الآن تم توجيه تهمتي تهريب الآثار وغسيل الأموال للرئيس السابق لمتحف اللوفر  بـ أبوظبي لوفيجوك ماختيناز.

المحققون الفرنسيون يرون معرفة ما إذا كان ماختيناز غض الطرف عن منشأ تزوير شهادات منشأ القطع الأصلية لهذه القطع وهل فعلا أنه كان لا يعلم أنها سرقت من مصر.

وهو متحف فني بُنيَ في مدينة أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة.

وقام المهندس المعماري الفرنسي جان نوفيل بتصميمه، حيث افتتح في 8 نوفمبر 2017 وفتح أبوابه للزوار في 11 نوفمبر 2017 من.

واُنشأ المتحف الذي عُقدت النية لبناؤه بموجب الاتفاقية الموقّعة بين مدينة أبو ظبي مع الحكومة الفرنسية، والمتداولة لمدة 30 عاماً.

وأقيم على مساحة تصل لـ 24 ألف متر مربع تقريباً في جزيرة السعديات، وذلك بتكلفة تُقّدر ما بين 83 و 108 مليون يورو.

وبحسب مسؤولي المشروع فإن هذا المتحف سوف يكون معرض للآثار الفنية الآتية من جميع أنحاء العالم والهدف الأساسي من المشروع هو أن يكون حلقة وصل بين الفن الشرقي والفن الغربي.

وفى 21 نوفمبر 2017 أبدي رواد وسائل التواصل الاجتماعي استيائهم من عرض قطع أثرية مصرية بمتحف اللوفر في أبو ظبي، متسائلين عن كيفية وصول تلك القطع إلي هناك سواء عن طريق التهريب أو من خلال وزارة الآثار، وهو الأمر الذي نفته الأخيرة.

وأكد خالد العناني، وزير الآثار، حينذاك أن متحف “أبو ظبى” استعار 600 قطعة من متحف اللوفر الفرنسى بينها قطع مصرية.

وقال الكاتب سليم عزوز:

مدبولي قبل قليل: حريصون على تواجد أكبر عدد من الشركات الإماراتية في مختلف المجالات على أرض مصر! اشمعنا الشركات الإماراتية؟! هذا تصريح يقول إن الأمور ليست على ما يرام، بالأمس زاهي حواس يطلعهم حرامية أثار، واليوم مدبولي يخطب ودهم ويدغدغ مشاعرهم! ده اسمه في زمن المشاعر.. الملاغاة.

وأضاف جمال عيد : موضوع الآثار المصرية المسروقة و مدير متحف اللوفر ،نفي مسؤولين مصريين السرقة بالبداية وبعد تحقيق، مش مصري، فعلا كانت مسروقة وتم إعادة بعضها لمصر! في ريحة وحشة في فرنسا وفي الإمارات ومصر. رائحة الفساد تشبه رائحة انتهاكات حقوق الإنسان ،لا يمكن إنهائها إلا بإزالة الفساد والانتهاكات.

 

*“موديز” تخفض النظرة المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى “سلبية“

أبقت وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني تصنيفها لمصر عند (B2) لكنها عدلت النظرة المستقبلية إلى سلبية من مستقرة.
وقالت الوكالة إن تغيير نظرتها المستقبلية يعكس ارتفاع المخاطر بشأن قدرة مصر على امتصاص الصدمات الخارجية في ضوء التضييق الكبير في احتياطي النقد الأجنبي لمواجهة مدفوعات خدمة الدين الخارجي القادمة، إضافة إلى التدفقات الخارجة لاستثمارات الأجانب بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.
وأشارت الوكالة إلى أن الموقف الخارجي للاقتصاد المصري لا يزال مدعوما بالالتزامات المالية الكبيرة التي تعهدت بها بعض دول مجلس التعاون الخليجي، واحتمال وجود برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
النظرة المستقبلية السلبية تعني أن “موديز” من المرجح أن تخفض تصنيفها لمصر بدلا من رفعه أو الحفاظ عليه مستقرا.
وتشير تقديرات “موديز” إلى أن حجم الدين المصري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من المرجح أن يصل إلى 93.5 في المئة في السنة المالية 2022.
كما أنها أشارت أيضا إلى المخاطر السياسية المتزايدة “لا سيما في سياق الزيادة الحادة في تضخم أسعار المواد الغذائية والتي إن لم يتم تخفيفها فيمكن أن تؤدي إلى توترات اجتماعية“.
وقد حصلت مصر في آذار/ مارس الماضي على وديعة سعودية بـ5 مليارات دولار، فيما تعهدت المملكة باستثمار 10 مليارات دولار، وتعهدت قطر بضخ استثمارات بـ5 مليارات دولار.
وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي على برنامج تمويل يمكن التوصل إلى اتفاق بشأنه خلال أشهر.
من جهته قال وزير المالية محمد معيط في بيان، الجمعة، إن تثبيت التصنيف يعتبر “قرارا إيجابيا جدا”، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات الدولية في مرونة وصلابة الاقتصاد، ويعدّ “إشادة بفاعلية واستباقية السياسات والتدابير الحكومية المنفذة“.
وكالة “بلومبرغ” الأمريكية قالت إن مصر تسعى إلى جلب استثمارات بمليارات الدولارات في القطاع الخاص، كما أنها تعتزم وضع سياسات جديدة لتعزيز الاقتصاد.
ونقلت عن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القول إن المسؤولين يجرون مناقشات مع دول الخليج من أجل تحويل جزء من ودائعهم إلى استثمارات.
وذكر مدبولي أنه سيتم طرح حصص في شركتين مملوكتين للجيش و10 شركات حكومية أخرى في البورصة بحلول نهاية العام.
الجنيه في أدنى مستوياته
هوى سعر الجنيه المصري في نهاية تعاملات الأسبوع في البنوك المحلية إلى أدنى مستوى له أمام الدولار الأمريكي منذ شباط/ فبراير 2017، أو نحو خمس سنوات ونصف، وسجل سعر شراء الدولار الواحد 18.58 جنيه، وسعر البيع 18.63 جنيه.
وواصل الجنيه الهبوط أمام سلة العملات الأجنبية منذ قرار البنك المركزي المصري خفض قيمة الجنيه من ناحية، ورفع الفائدة 100 نقطة أو 1% من ناحية أخرى في 21 آذار/ مارس الماضي، ويفقد نحو 20% من قيمته قبل شهرين.
وقال موقع “إيكونومي بلس” المتخصص في الشؤون الاقتصادية المصرية؛ إن تراجعات الجنيه أمام الدولار، ساهمت في تصاعد معدلات التضخم في مصر، ما دفع البنك المركزي إلى رفع معدلات الفائدة 3% إجمالا في اجتماعين متتالين، أحدها استثنائي بهدف السيطرة على التضخم وجذب الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المصرية.

 

* أسعار الحج تتراوح بين 82 ألفا ونصف مليون 

من المتوقع أن تتراوح أسعار الحج هذا العام بين 82 ألفا ونصف مليون جنيه.

وقال محمد فاروق، رئيس لجنة السياحة الإلكترونية بغرفة شركات السياحة، إن تكاليف رحلات فريضة الحج هذا العام تبدأ من 82 ألف جنيه وتصل إلى 500 ألف جنيه، وذلك بحسب الإقامة، حيث يختلف السعر تبعاً لـ الإقامة وتفاصيل الحج.

وأضاف أن شركة مصر للطيران أعلنت أسعار تذاكر طيران الحج هذا العام لتبدأ من 17 ألف جنيه، وتزيد ألف جنيه حال ذهاب الحاج إلى المدينة المنورة، وهناك زيادة حال السفر فى فترات الذروة من 1 إلى 4 ذو الحجة.

وأضاف فاروق، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “اليوم” عبر قناة dmc، مساء الجمعة، أن أسعار الحج تتراوح ما بين 82 ألف جنيه إلى نصف مليون جنيه حسب الإقامة والخدمات المقدمة.

وأوضح أن الجديد المقدم للحجاج هذا العام هو البعد الصحى والاحترازى الذى يأخذ فى الاعتبار من جانب مصر أو السعودية، إضافة إلى الاستخدام المطلق للتحول الرقمى، حيث وافق مجلس النواب مؤخرا على بوابة الحج.

 

النظام المصري يشتري مروحيات “شينوك 47” الأمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار.. الجمعة 27 مايو 2022.. اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بتهريب آثار مصرية وبيعها للإمارات

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تقرير حقوقي: 16 ألف شخص حُوكموا في قضايا سياسية خلال 2020-2021

قال موقع مدى مصر إن “أكثر من 16000 شخص في مصر واجهوا إجراءات قانونية في عامي 2020 و 2021 في قضايا تتعلق بالنشاط السياسي” وفقا لتقرير مستقل.

وشمل التقرير الذي نشره مركز الشفافية للأرشفة وإدارة البيانات والبحوث في 23 مارس، جميع محافظات مصر باستثناء شمال سيناء، ووثق 10,291 شخصا اعتُقلوا أو واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية في عام 2020 و5,733 شخصا في عام 2021.

وعرف التقرير “القضايا السياسية” بأنها تلك التي يواجه فيها المتهمون تهما تتعلق بالشؤون العامة، مثل الإضرابات والمظاهرات السياسية وكذلك الأحداث الرياضية، وحددت اتهامات متكررة في مثل هذه الحالات، بما في ذلك الانضمام إلى جماعة إرهابية والسعي إلى قلب نظام الحكم، في حين تم توجيه اتهامات بالأخبار الكاذبة وتهم تمويل جماعة إرهابية بشكل متكرر في التحقيقات المسجلة في التقرير.

ومن بين العدد الإجمالي للقضايا المسجلة، تم استجواب 56.7 في المائة من الأشخاص من قبل نيابة أمن الدولة، ومثل شخص واحد أمام نيابة عسكرية، في حين تم التحقيق في بقية القضايا من قبل النيابة العامة.

تم جمع بيانات التقرير من خلال وسائل الإعلام الرسمية ومصادر المجتمع المدني، على الرغم من أن المؤلفين يعترفون بأن الرقم النهائي لا يمثل العدد الإجمالي للأشخاص في مصر الذين واجهوا إجراءات قضائية في قضايا سياسية على مدى العامين الماضيين.

في حين يقول معدو التقرير إنهم “تمكنوا من توثيق حوالي 90 في المائة من القضايا السياسية التي حققت فيها نيابة أمن الدولة، إلا أنهم واجهوا تحديات في الحصول على البيانات في القضايا التي عالجتها النيابة العامة، لا سيما في دمياط وكفر الشيخ ومحافظات في صعيد مصر وعلى طول قناة السويس، وذكر المركز أسبابا متعددة لذلك، بما في ذلك تردد المحامين في التحدث عن القضايا خوفا من المقاضاة“.

وأشار معدو التقرير إلى أن القضايا السياسية في القاهرة وشمال سيناء والإسكندرية وصعيد مصر والمحافظات الواقعة على طول القناة عادة ما تعالجها نيابة أمن الدولة، في حين أن النيابة العامة تتعامل مع القضايا في بقية أنحاء البلاد ولكنها لا تزال تحت إشراف أمن الدولة.

ومن بين المعتقلين الموثقين في التقرير، أفرج عن 32.5 في المائة منهم في وقت لاحق بينما لا يزال 30 بالمائة منهم رهن الاحتجاز، في حين لم يتمكن معدو التقرير من الحصول على معلومات حول مصير ما يقرب من 38 في المائة منهم.

وسلط التقرير، الذي نشر يوم الاثنين، الضوء على حالات المستهدفين بسبب مشاركتهم في المجال العام، بما في ذلك الاحتجاجات وكذلك الأحداث الرياضية.

ونفى عبد الفتاح السيسي مرارا وتكرارا أن حكومته تحتجز أي سجناء سياسيين، لكن إدارته أطلقت مؤخرا مبادرة للعفو عن السجناء المحتجزين على خلفية قضايا سياسية.

أكثر من نصف جميع السجناء في مصر سياسيون، وفقا للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان.

بلغ عدد السجناء في البلاد 120,000 في مارس 2021، منهم ما لا يقل عن 26,000 محتجز رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة.

تم إطلاق لجنة العفو الرئاسي، المكلفة بتسهيل إطلاق سراح السجناء، في 26 أبريل خلال شهر رمضان، وهو الشهر الذي يتم فيه عادة إصدار العفو الرئاسي.

وفي أعقاب هذه الخطوة، أفرج عن أكثر من 3000 سجين، فضلا عن عدد من السجناء السياسيين البارزين، بمن فيهم حسام مؤنس، وهو ناشط يساري بارز وصحفي. بيد أن معظم المفرج عنهم لم يكونوا سجناء سياسيين.

استولى السيسي إلى السلطة بعد الانقلاب على أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر، محمد مرسي، وهو شخصية بارزة في جماعة الإخوان المسلمين، عام 2013.

ومنذ ذلك الحين، استهدفت حكومته أعضاء ومؤيدي إدارة الشهيد مرسي في حملة قمع واسعة النطاق. وفي الآونة الأخيرة، استهدف أيضا المعارضة العلمانية.

 

*تقرير دولي يحذر من اضطرابات اجتماعية وتوقع ارتفاع خط الفقر إلى 80% من المصريين

عقب قرار البنك المركزي المصري برفع سعر الفائدة بنسبة 2% واصلت أسعار السلع والمنتجات ارتفاعها بصورة جنونية ما يهدد بمجاعة بين المصريين، خاصة أن من يعيشون تحت خط الفقر قبل هذه التطورات كان يمثل نحو 60% من إجمالي الشعب المصري وفق بيانات البنك الدولي ، ويتوقع أن ترفع موجة الغلاء الجديدة التي تشهدها البلاد هذه النسبة إلى 80% من المصريين .

هذه التداعيات السلبية لسياسات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي دفعت المؤسسات الدولية إلى التحذير من اندلاع ثورة ضد نظام السيسي ، وقال تقرير لشركة “فيريسك مابلكروفت” لاستشارات المخاطر إن “ارتفاع أسعار الغذاء والوقود سيؤجج تصاعدا حتميا في الاضطرابات الاجتماعية خاصة في مصر والبرازيل“.  

وأكد التقرير أن الدول متوسطة الدخل، حسب تعريف البنك الدولي، من المتوقع أن تمثل ثلاثة أرباع الدول المعرضة لمخاطر كبيرة أو شديدة من الاضطرابات الاجتماعية بحلول الربع الأخير من العام 2022.

وأشار إلى أن المخاطر في بعض الدول تدخل في حلقة مفرغة إذ يجعلها سوء الحوكمة وتردي المؤشرات الاجتماعية دولا منبوذة من جانب المستثمرين بسبب العوامل البيئية والاجتماعية ، مما يحد من تدفقات الأموال المطلوبة لتحسين الأداء الاقتصادي وتلبية الاحتياجات الاجتماعية. 

زيادة تدريجية

من جانبه طالب الدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية، المواطنين بضرورة الاستعداد لزيادة تدريجية في أسعار المنتجات خاصة غير الأساسية، مشددا على ضرورة ترشيد الاستهلاك، لأن دولة العسكر بدأت تعاني من أزمات اقتصادية كبيرة زاد من حدتها التطورات التي يشهدها العالم حاليا

وقال عز في تصريحات صحفية إنه “من الواضح أن هناك أزمات عالمية، والمشكلة أصبحت ليست في الأسعار فقط بل في توافر السلع نفسها، فهي غير متاحة الآن في الأسواق العالمية“. 

الزيوت 

في هذا السياق شهدت أسعار الزيوت والمواد الغذائية وفقا لتقرير الغرف التجارية بالقاهرة ارتفاعا كبيرا ، وسجل سعر الزيت ذرة 750 مل 34.95 جنيها في حين سجل سكر المائدة الأبيض كجم سعر 13.25 جنيها وسجلت الزبدة خليط سائب كجم بسعر 65 جنيها ، فيما بلغ سعر زيت خليط لتر نحو 28.75 جنيها وسجل سعر صلصة طماطم 280 جراما نحو 6 جنيهات 

وأرجع محمد رستم أمين عام الشعبة العامة للمستوردين، أسباب ارتفاع اسعار الزيوت والسلع الغذائية إلى الأزمة الاقتصادية التي تضرب العالم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية.

وقال “رستم” في تصريحات صحفية  “العالم يستورد أكثر من 60% من أوكرانيا وبسبب الحرب الروسية تأثرت صادراتها لدول العالم“.

ولفت إلى أن المعروض من الزيوت عالميا قل نتيجة الحالة الاقتصادية في العالم ، وهو ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير 

المواد الغذائية 

وأكد حازم المنوفي عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ارتفاعات أسعار المواد الغذائية وسلع السوبرماركت شملت كل السلع بمختلف أنواعها.

وذكر المنوفي في تصريحات صحفية أن الأسعار ارتفعت في بعض السلع بنسبة 20% ، موضحا أن الارتفاعات كانت كالتالي :

 السكر

سجل سعره زيادة تتراوح من جنيهين إلى 4 جنيهات للكيلو.

الدقيق

ارتفاع أسعار الدقيق بزيادة قدرها جنيهين إلي 4 جنيهات للكيلو.

البيض

 ارتفاع كرتونة البيض لتسجل 60 جنيها, والتي كان ثمنها قبل أشهر 35 جنيها.

زيت الطعام

 ارتفاع أسعار لتر زيت الطعام  بزيادة قدرها من 4 جنيهات إلى 6 جنيهات للعبوة سعة لتر واحد.

السمن

 ارتفاع أسعار السمن فرن بزيادة قدرها 15 جنيها.

الإندومي

 ارتفاع أسعار الإندومي من 5 جنيهات إلى 7 جنيهات،  وارتفعت أسعار الإندومي بمقدارجنيه للأكياس و2 جنيه للكوب الجاهز.

الجبن

 ارتفاع أسعار الجبنة الطازة بنحو 20 إلى 30 جنيها, ارتفعت الجبنة الفلمنك والشيدر النيوزلاندي بزيادة قدرها 20 جنيها للكيلو.

المكرونة

ارتفاع أسعار المكرونة بزيادة تتراوح من 4 إلى 6 جنيهات.

السلمون

 ارتفاع أسعار السلمون الباتريل من 17.5 جنيها إلى 22 جنيها الحجم الكبير, والحجم الصغير من 8.5 إلى 11 جنيها.

اللبن

 اللبن الجاموسي بزيادة قدرها من 11 جنيها إلى 14 جنيها.

الأرز

الأرز في بداية الموسم الطن سجل 5 آلاف جنيه وصل الآن إلى 10 آلاف جنيه.

البرجر

ارتفعت عبوة البرجر بزيادة قدرها من 4 إلى 7 جنيهات.

الخبز السياحي

وقال عطية حماد رئيس شعبة المخابر بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن “أسعار الدقيق والخبز السياحي شهدت زيادة كبيرة خلال الأيام القليلة الماضية ، تأثرا بالعمليات العسكرية الروسية الأوكرانية وتراجع الجنيه المصري أمام الدولار والعملات الأجنبية“.

وأضاف «حماد» في تصريحات صحفية أن سعر طن الدقيق السياحي كان 9 آلاف جنيه والآن أصبح 12 ألف جنيه، متسائلا، ماذا يفعل صاحب المخبز بعد زيادة أسعار المستلزمات الخاصة بصناعة الخبز؟

وأشار إلى أن الخبز السياحي يخضع للعرض والطلب بناء على أسعار السوق، مؤكدا أن هناك من ينتظر حدوث أزمات من أجل التربح من ورائها.

وطالب «حماد» بضرورة تكثيف الرقابة على المتعهدين والمستوردين للدقيق لمنع احتكاره. 

الأرز 

وقال رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن “أسعار الأرز ارتفعت بقيمة 2000 جنيه في الطن خلال الأسبوع الجاري“.

وأضاف «شحاتة» في تصريحات صحفية أن ارتفاع أسعار الأرز ليس له علاقة بالحرب الروسية الأوكرانية ولا بالأسعار العالمية ، ولكنها مرتبطة بأسعار الأعلاف التي ارتفعت وأصبح يتم استخدامه للمواشي وبسبب ذلك تم رفع سعره.

وأكد أن أسعار الأرز خلال الأسبوع الجاري ارتفعت بنسبة20% مرة أخرى عقب رفع سعر الفائدة ، مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز يتراوح بين 15و20 جنيها. 

الدواجن والبيض

وقال عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن “ارتفاع أسعار الدواجن ليس له علاقة بالحرب الأوكرانية الروسية ، وإنما يرجع إلى مشاكل داخلية وتراجع قيمة الجنيه بسبب التعويم، متابعا ، الأزمة الأوكرانية الروسية محشورة بالموضوع وغير مؤثرة على الأسعار في مصر».

وأكد «السيد»، في تصريحات صحفية أن الزيادات التي حدثت الآن غير مبررة، مشيرا إلى أن هناك أشخاصا تريد أن تتربح من وضع سياسي خارجي وبعيد عن أمن واستقرار مصر.

وطالب بتشديد الرقابة من قبل حكومة الانقلاب على الأسواق حتى لا تحدث زيادات جديدة في الأسعار 

شركة أوبر

وقررت شركة أوبر مصر رفع سعر خدماتها بقيمة تصل إلى 50 قرشا بسبب زيادة سعر البنزين.

وقالت الشركة  “كان عليها مراجعة أسعار الخدمات مع ارتفاع سعر البنزين على السائقين“.

وأشارت إلى أن تكلفة خدمة أوبر إكس ارتفعت لتكون بداية الرحلة 8.5 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 2.9 جنيه مقابل 2.8 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 50 قرشا مقابل 42 قرشا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 14 جنيها مقابل 13 جنيها قبل الزيادة.

كما ارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver لتكون بداية الرحلة عند 7.25 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو 2.38 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشا مقابل 38 قرشا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 10 جنيهات.

فيما ارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس في الإسكندرية لتكون بداية الرحلة 8.30 جنيه مقابل 8 جنيهات، وارتفع ثمن الكيلو إلى 3 جنيهات مقابل 2.9 جنيه، كما ارتفعت دقيقة الانتظار إلى 45 قرشا مقابل 40 قرشا، على أن يكون الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 11 جنيها قبل الزيادة.

وارتفعت تكلفة خدمة أوبر إكس saver بالإسكندرية لتكون بداية الرحلة عند 7.10 جنيه مقابل 6.8 جنيه، وثمن الكيلو 2.55 جنيه، وارتفعت دقيقة الانتظار إلى 38 قرشا مقابل 34 قرشا وبلغ ثمن الحد الأدنى للرحلة 12 جنيها مقابل 11 جنيها.

 

*”إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية” وثيقة القومي للمرأة تُتيح للعسكر نهب أموال المصريين

بزعم تشريع قانون عادل يضمن استقرار الأسرة المصرية أعلن المجلس القومي للمرأة، وهو جهة حكومية تديره عصابة الانقلاب، رؤيته الخاصة بمشروع قانون الأحوال الشخصية المنتظر مناقشته في مجلس النواب الذي تديره المخابرات العامة.

أخطر بنود وثيقة المجلس القومي للمرأة، أو الشروط الخبيثة التي صِيغت في مكتب اللواء عباس كامل، جواز الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات، وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة، بحجة بيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

وقبل إطلاق تلك الوثيقة بأسابيع، جدد السفاح السيسي دعوته للمصريين بإيداع أموالهم في البنوك والاستفادة من أرباحها، بدلا من وضعها في بناء عقارات أو وحدات سكنية غير مطابقة لاشتراطات البناء، ولا يسكنها أحد.

 كم معك؟

أمام الوضع الاقتصادي الكارثي الذي تحياه مصر، فإن المواطن المصري هو من سيدفع ثمن سياسات السفاح السيسي القمعية والفاشلة اقتصاديا اجتماعيا وأمنيا وسياسيا، ويقرب مصر من حافة الهاوية، وسط غلاء متوقع بنفس نسب خفض قيمة الجنيه.

ومنذ انقلاب 30 يونيو 2013 وترتفع معدلات الطلاق في مصر ، إلى حد أصبحت ظاهرة متفشية وصلت معدلاتها إلى الذروة في مجتمع عُرف قديما بترابطه وقوته؛ وقد يكون هذا مؤشرا على أن سياسات عصابة الانقلاب اللاأخلاقية قد خربت المجتمع وزاد الطين بلة التهاوي الاقتصادي، وأن العسكر جعلوا المال يتفوّق على قيمة الإنسان، حيث حوّل العسكر عبر أذرعهم في الدراما والبرامج قداسة الزواج إلى مجرد عقد، يتفق فيه طرفاه على الطلاق والترتيبات اللاحقة بدلا من التوافق حول أسلوب الحياة والتفاهم.

ومع تزايد وتنوّع حالات الطلاق في مصر، يتم طرح الكثير من التساؤلات حول أسباب تلك الظاهرة، وكيفية معالجتها؛ خاصة بعد صدور تقرير أخير يكشف أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين.

في هذا السياق، وبدلا من رأب صدع الأسرة المصرية أوعز العسكر إلى ذراعهم المجلس القومي للمرأة بإصدار رؤية حول قانون الأحوال الشخصية الجديد ، تضمنت مطالب كارثية عدة أو مقترحات أثارت جدلا لكونها تميل إلى ترجيح حقوق النساء على حساب الرجال بخاصة في حالة الطلاق، وفق رؤية المعارضين، وأبرزها:

– النص على الحق في الكد والسعاية والتأكيد على الذمة المالية المستقلة للزوجين.

– يتعين تنظيم الزواج الثاني وذلك بتحقق القاضي من شرط موافقة الزوجة الأولى وضمان استيفاء العدل بينهما، ومنح القاضي سلطة التصريح بالزواج الثاني بعد تحقق الشروط.

– الولاية حق للمرأة الراشدة حسب اختيارها ومصلحتها ، ولها أن تعقد زواجها بنفسها أو تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

– النص على شهادة المرأة على قدم المساواة مع الرجل والتأكيد على ذلك مثلما يحدث في واقع الإجراءات الجنائية والمدنية.

– إجازة الكشف على حسابات الزوج البنكية مع مراعاة سرية البيانات وأن تتضمن عناصر الدخل كل أنواع وفئات ومصادر الدخل على تنوعها في المواد الخاصة بالنفقة لبيان الدخل الحقيقي للزوج أو المطلق.

– تنظيم تفويض الزوجة في الطلاق بموجب العقد أو ملاحقه وتوضيح حكمه في هذه الحالة بأنه طلاق بائن لا تجوز فيه الرجعة.

– تنظيم الطلاق وجعله أمام القاضي أو الموثق لحسم الحقوق المترتبة عليه وأن يكون في مواجهة الزوجة أو علمها بإخطار رسمي وذلك لمواجهة الطلاق الشفوي.

– الحفاظ على مادة الخلع بنصها الحالي في القانون وعدم تعديل حكم الخلع باعتباره طلاقا بائنا وليس فسخا لعقد الزواج.

– عدم سقوط حضانة الأبناء عن الأرمل والأرملة، وكذا في حالة زواج الحاضنة وهي الأم ، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون وأي أسباب أخرى يقدرها، مع تنظيم عدم استحقاق الحاضنة لأجر المسكن والحضانة في هذه الأحوال.

– النص على وضع تنظيم قانوني محدد لإشكالية المرأة المطلقة بلا عمل أو عائل أو مسكن والتي تضررت بطلاقها بعد مرور فترة زوجية طويلة يمكن أن تصل إلى أكثر من 20 عاما، وذلك بتقرير تعويض وأجر مسكن.

– إتاحة الحكم بالحبس لكافة الحقوق المالية للمرأة بما في ذلك المتعة والمؤخر.

– إلغاء أحكام الطاعة.

ارتفاع الطلاق

فتش عن الفقر ورغبة العسكر تدمير الأسرة، فأسرة قوية تعني مجتمعا قويا وتعني أيضا شعبا يرفض الديكتاتورية ويثور من أجل كرامته وحقه في الحياة، وهذا ما يخشاه العسكر أن يحدث ويتحقق في مصر، لذلك ووفق تقسيم “إحنا شعب وأنتم شعب” الذي تغنى بها مطرب الانقلاب في عام 2013، الأولوية هي الحفاظ على أسر مجتمع الانقلاب وهي (الجيش والقضاء والشرطة) وتوفير التأمين المادي والاجتماعي لهم، ورفع مستواهم التعليمي وتحقيق رفاهية الحياة، على عكس باقي الشعب أو المدنيين.

وتعاني المرأة في زمن الانقلاب من أوضاع حقوقية واجتماعية واقتصادية صعبة، وذلك على الرغم من محاولة عصابة الانقلاب رسم صورة مغايرة من خلال خطاب إعلامي يحمل الكثير من الشعارات الرنانة والقليل من الأفعال الحقيقية.

وأصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب تقريرا حديثا كشف من خلاله عن ارتفاع نسب الطلاق في مصر بشكل غير مسبوق في الآونة الأخيرة.

وأشار التقرير إلى تراجع معدلات الزواج بين المصريين مطلع العام الحالي 2021، حيث بلغ عدد عقود الزواج 66.7 ألف عقد زواج خلال شهر فبراير الماضي مقابل 69.4 ألف عقد زواج خلال الشهر المناظر من العام السابق عليه، بنسبة انخفاض 3.9 في المائة خلال عام.

وأضاف جهاز التعبئة والإحصاء، وفقا للتقرير أن معدلات الطلاق بين المصريين شهدت ارتفاعا وصل إلى حدود 20.6 ألف وثيقة طلاق خلال شهر فبراير من العام الحالي 2021 مقابل 18.4 ألف وثيقة طلاق خلال الشهر الذي سبقه، بزيادة بلغت 12 في المائة خلال عام.

وكان عدد عقود الزواج قبل جائحة كورونا، آخذا في الارتفاع وصل إلى حد 927844 عقدا عام 2019 مقابل 887315 عقدا عام 2018 بزيادة قدرها 4.6 في المائة، بينما بلغ عدد وثائق الطلاق 225929 وثيقة عام 2019 مقابل 211554 وثيقة عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 6.8 في المائة.

 

*”العفو الدولية”: السيسي وابن سلمان بين أكبر “الجلادين” في العالم

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا من 66 صفحة يوم الثلاثاء الماضي، يوثق ارتفاعا في عمليات الإعدام التي تقرها دول العالم في عام 2021 مقارنة بعام 2020 ، ووجد التقرير أن بعض أكبر المجرمين في العالم كانوا في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشكلت إيران ومصر والمملكة العربية السعودية 80 في المائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة التي أقرتها الدول في جميع أنحاء العالم في عام 2021، وفقا لتقرير  صادر عن منظمة العفو الدولية.

وشهدت منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، موطن أكبر من نفذوا أحكام الإعدام في العالم، ارتفاعا بنسبة 19 في المائة في عمليات القتل التي ارتكبتها الدول في عام 2021 مقارنة بعام 2020، وفقا لوثيقة المنظمة الحقوقية المؤلفة من 66 صفحة، بعنوان “أحكام الإعدام 2021“.

وشكلت إيران 60 في المئة من عمليات القتل التي ارتكبتها الدول في المنطقة، مع 314 حالة وفاة موثقة.

ومن المعروف أن سلطات الانقلاب أعدمت 83 شخصا، والمملكة العربية السعودية 65 شخصا.

وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد عمليات الإعدام الموثقة التي تقرها الدول في عام 2021 مقارنة بعام 2020، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى إيران، من 483 إلى 579 ومع ذلك، قالت منظمة العفو الدولية إن “المستويات في جميع أنحاء العالم لا تزال عند ثاني أدنى مستوياتها منذ عام 2010، مما يشير إلى أن عقوبة الإعدام لا تزال تستخدم من قبل أقلية معزولة“. 

قال أولاوتسن بوبولا، المستشار القانوني لمنظمة العفو الدولية وأحد واضعي التقرير، لصحيفة العربي الجديد إنه “اتجاه إيجابي على الصعيد العالمي، فالعالم يتحرك، وإن كان ببطء، نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام، إن الشرق الأوسط يخالف هذا الاتجاه إلى حد ما، والصين وفيتنام وكوريا الشمالية مثيرة للقلق، لكنها مسألة وقت فقط قبل إلغاء عقوبة الإعدام“.

وأقرت منظمة العفو الدولية بأن الأرقام من المرجح أن تكون أعلى بكثير في الواقع ، نظرا للتعتيم المتعمد من جانب السلطات على عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة.

فعلى سبيل المثال، لم يتم تقديم بيانات محددة عن الصين، حيث نظمت السلطات حملة منهجية، وصفتها محكمة مقرها المملكة المتحدة بأنها “إبادة جماعية” لقمع الأويغور وغيرهم من الأقليات المسلمة التركية في إقليم شينجيانغ، وقدرت المنظمة الحقوقية أن عمليات إعدام حكومية نفذت بالآلاف في الصين ومع ذلك، لم تصدر أرقاما عن الجمهورية الشعبية منذ عام 2009 بسبب تحريف بيانات منظمة العفو الدولية.

كما تم حذف البيانات المتعلقة بكوريا الشمالية وفيتنام ، بسبب سرية الدولة وصعوبات التحقق من التقارير بشكل مستقل.

وأضاف “بوبولا” أنه عندما بدأت الحملات العالمية للدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام لأول مرة في عام 1977، لم يحظر عقوبة الإعدام سوى 16 بلدا واليوم هو 108 بلد.

ومع ذلك، وعلى الرغم من هذه المكاسب، يقدم تقرير منظمة العفو الدولية تحذيرا واقعيا “لم يحن الوقت بعد للتخلص من الضغوط“.

وأوضح بوبولا “أنها عقوبة قاسية ولا إنسانية ، وإزهاق الأرواح ليس هو الحل“. 

إيران

وأعدم نحو 314 شخصا في إيران في عام 2021، بزيادة قدرها 28 في المائة عن العام السابق، وفقا لتقرير منظمة العفو الدولية.

ومن الملاحظ أن هناك ارتفاعا حادا في عمليات الإعدام في سبتمبر، أي ما لا يقل عن 48 إعداما، أي بعد شهر من وصول المتشدد إبراهيم رئيسي إلى السلطة.

وقال بوبولا “لا يمكننا القول ما إذا كانت هناك صلة بين رئيسي والوفيات المتزايدة ، لقد كانت إيران من كبار الجلادين لسنوات، إنه أمر روتيني ، ومن المحتمل أن تكون عمليات الإعدام قد نفذت على أي حال“.

وارتبط أكثر من 50 في المائة من عمليات الإعدام التي نفذتها الدولة في الجمهورية الإسلامية بتهم القتل.

ومع ذلك، قتل 132 شخصا بسبب جرائم تتعلق بالمخدرات، بزيادة قدرها خمسة أضعاف عن العام السابق.

وأوضح بوبولا أن القانون الإيراني يسمح باستخدام عقوبة الإعدام كعقوبة في ظروف لا تفي بالعتبة المنصوص عليها في القانون الدولي على سبيل المثال، وأضاف أنهم لا يفحصون ما إذا كان القتل متعمدا.

وعندما سُئل عن ارتفاع عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، قال “جرائم المخدرات ليست فريدة من نوعها بالنسبة لإيران، ومع ذلك، سيكون هناك عدد كبير من الوفيات إذا اعتبرتها جريمة يعاقب عليها بالإعدام“.

ولم تبلغ مصادر رسمية عن أي من عمليات الإعدام المتعلقة بالمخدرات، وفقا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج. وواصلت المنظمة الحقوقية توثيق العديد من عمليات القتل المرتبطة بجرائم المخدرات، بما في ذلك ثلاث عمليات قتل وقعت في 18 مايو من هذا العام وحده، مما يشير إلى أن هذا الاتجاه لا يظهر أي علامة على التباطؤ.

وفي تقريرها، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الإيرانية بإجراء محاكمات بالغة الجور، حيث غالبا ما حرم المشتبه بهم من الاتصال بمحام، واستندت الأحكام إلى اعترافات انتُزعت منهم تحت التعذيب. وقالوا إن “عائلات المدانين لم تتمكن من قول وداعها الأخير لأن عمليات الإعدام تتم سرا“.

أحد الأفراد الذين وردت أسماؤهم في التقرير هو سجاد سنجاري، الذي كان واحدا من ثلاثة أشخاص في إيران أعدموا في عام 2021 بسبب جرائم ارتكبوها عندما كانوا قاصرين وكان عمره 15 عاما وقت ارتكاب جريمته المزعومة وشنق سرا، وتهمته قتل رجل كان يحاول اغتصابه.

المملكة العربية السعودية

ووفقا لمنظمة العفو الدولية، ارتفع عدد عمليات الإعدام التي أقرتها الدولة بأكثر من الضعف في المملكة العربية السعودية من 27 في عام 2020 إلى 65 في عام 2021.

وكانت الغالبية العظمى منها بتهم القتل، في حين أن أكثر من اثني عشر شخصا كانوا مرتبطين بجرائم تتعلق بالإرهاب.

وكان 18 من القتلى من الأجانب.

واتهمت منظمة العفو الدولية المملكة بإجراء محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية ومثل إيران، بالحصول على اعترافات تحت التعذيب.

وقال بوبولا “لا يزال أمام المملكة العربية السعودية طريق طويل لتقطعه، عندما يتعلق الأمر بعقوبة الإعدام“.

وأضاف المحامي أن تحرك المملكة لوقف إعدام الأطفال كان “موصى به” لكنه أضاف حقيقة ، أن السعودية قتلت 81 شخصا في يوم واحد من عام 2021 تعني أنه لا يزال هناك طريق طويل.

ولفت تقرير منظمة العفو الدولية الانتباه بشكل خاص إلى إعدام المعارضين في المملكة العربية السعودية، ويشمل ذلك مقتل مصطفى الدرويش، وهو شاب سعودي من الأقلية الشيعية أدين بتهم تتعلق بمشاركته المزعومة في الاحتجاجات العنيفة المناهضة للحكومة.

مصر

وسجلت سلطات الانقلاب، على عكس إيران أو المملكة العربية السعودية، انخفاضا في عدد عمليات القتل، حيث انخفضت بنسبة 22 في المائة في عام 2021 مقارنة بعام 2020، حسبما ذكرت المنظمة الحقوقية.

ومع ذلك، أكدت منظمة العفو الدولية أن الدولة الواقعة في شمال أفريقيا كانت واحدة من أكبر الدول التي تنفذ أحكام الإعدام في العالم.

وقال المحامي “لا ينبغي اعتبار السقوط علامة على التقدم، مصر لا تزال جلادا غزير الإنتاج“.

وعلى وجه التحديد، ارتفع عدد أحكام الإعدام التي أصدرتها سلطات الانقلاب بشكل كبير، حيث حكم على ما لا يقل عن 356 شخصا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المائة عن العام السابق.

وقالت منظمة العفو الدولية إن “المحاكمات الجماعية لا تزال شائعة، وهي غير عادلة بطبيعتها، لأن الأفراد لا يحصلون على حكم عادل أو وقت كاف للطعن في المزاعم“.

وفي 26 أبريل، وخلال شهر رمضان المبارك، أعدمت سلطات الانقلاب تسعة أشخاص، من بينهم رجل يبلغ من العمر 82 عاما، وقالت منظمة العفو الدولية إن “قضيتهم أدانت أمام المحكمة حيث حرم المتهمون من الاتصال بمحاميهم وأجبروا على الاعتراف“.

 

* النظام المصري يشتري مروحيات “شينوك 47” الأمريكية بقيمة 2.6 مليار دولار

أعلنت الخارجية الأمريكية، الخميس موافقة الوزارة الدفاع “البنتاجون”،  على بيع مروحيات من طراز “شينوك-47” وعتاد عسكري مرتبط بها إلى مصر.

وقال مكتب الشؤون العسكرية والسياسية التابع للخارجية الأمريكية على تويتر، إن الوزارة “وافقت على مبيعات عسكرية أجنبية مقترحة لمصر تشمل ما يصل إلى 23 طائرة هليكوبتر من طراز شينوك 47 والمعدات ذات الصلة بتكلفة تقديرية تبلغ 2.6 مليار دولار”

ووفقا لوكالة التعاون الأمني الدفاعي، تضم حزمة العتاد العسكري أيضا 56 محركا من طراز “تي-55-جي إيه-714 إيه” (T-55-GA-714A) و75 مدفعا رشاشا من طراز “إم-240” (M-240) وغيرها من الأنظمة العسكرية.

وأوضحت الوكالة إن “هذا البيع المقترح سيدعم السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن حليف رئيسي من خارج الناتو لا يزال شريكا إستراتيجيا مهما في الشرق الأوسط”.

وكانت وكالة التعاون الأمني الدفاعي أخطرت، الأسبوع الماضي، الكونجرس بأنها وافقت أيضا على بيع محتمل لصواريخ مضادة للدبابات بقيمة 691 مليون دولار لمصر.

وتستخدم مروحيات “شينوك 47- إف” في عمليات الرفع الثقيل خلال العمليات العسكرية، إذ تعد من أثقل طائرات الرفع التي صنعتها الدول الغربية.

ووفقاً لموقع شركة بوينج الأمريكية المنتجة للمروحية العسكرية، يبلغ قطر دوَّار الطائرة 18.29 متر، فيما ييلغ طول جسمها (من المقدمة إلى الذيل) 15.46 متر، أما عرضه فيصل إلى 3.78 متر، بينما يبلغ ارتفاع الطائرة 5.68 متر.

ويمكن للطائرة العمل في نطاق مهمة يصل إلى 370.4 كيلومتر بشكل متواصل، من دون الحاجة إلى إعادة التزود بالوقود، كما أنَّ بإمكانها التحليق لارتفاع يصل إلى 20 ألف قدم. ويبلغ الوزن الإجمالي للطائرة 22680 كيلوغراماً، مع قدرات خاصة لنقل حمولة يصل وزنها إلى 10886 كيلوغراماً.

ويمتلك الجيش المصري بالفعل طائرات هليكوبتر أمريكية الصنع أيضاً من طراز أباتشي وبلاك هوك، لكن قدرة الـ”شينوك-47-إف” على التحويم والهبوط بأمان في الظروف التي تكون فيها الرؤية محدودة، تمثل ميزة إضافية هامة في المناطق الجبلية التي يختبئ فيها عناصر داعش في سيناء.

يذكر أن صفقة الـ”شينوك-47-إف” هي الثالثة التي توافق عليها الخارجية الأمريكية لصالح مصر منذ بداية عام 2022، إذ وافقت واشنطن خلال شهر يناير الماضي، على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2.56 مليار دولار تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار.

 

* تعديلات “مكافحة غسل الأموال” بعد حصول نجلي مبارك على أموالهما غير المشروعة.. تحصين الفاسدين  ونهب  المعارضين

في مسرحية سخيفة من مسرحيات المنقلب السفاح السيسي السمجة ونظامه الذي بات يجاهر بالفساد المالي بصورة غير مسبوقة.

 جاءت موافقة مجلس النواب الانقلابي أمس، بشكل مبدئي على تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون مكافحة غسل الأموال ، بعد أيام من حصول نجلي مبارك على أموالهم غير المشروعة من الداخل والخارج، لتكشف إلى أي مدى أن نظام السيسي يعمل وفق أجندات الفساد التي ما زالت سارية منذ عهد مبارك، واحتمالية أن يكون السيسي ضالعا في عدم تقديم أدلة فساد آل مبارك للمحاكم الأوربية مقابل عمولات يجيد السيسي تحصيلها من بيع أراضي مصر ومقدراتها ونهب أموالها وحماية الفاسدين 

وتضمنت التعديلات ست مواد تشمل تعريفات للجريمة وجهات إنفاذ القانون وتشكيلها.

وجعلت التعديلات تلك الجريمة التي تأتي دائما مقترنة بجريمة أصلية مثل الإتجار في المخدرات أو السلاح أو الآثار أو الرشوة أو غيرها مستقلة بذاتها، ولا تشترط صدور حكم بإدانة مرتكبها في الجريمة الأصلية أولا متى توافرت للجهات الأمنية أدلة على أن الأموال ناتجة عن أفعال من شأنها  الإضرار بـأمن البلاد أو المصالح الاقتصادية للمجتمع أو إفساد الحياة السياسية في البلاد أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر، لتقضي المحكمة المختصة في ضوئها بمصادرة الأموال أو الأصول الناتجة عنها.

التعديل كان قد أثار خلافات في لجنة الشئون التشريعية والدستورية خلال مناقشته، وذلك نظرا لمخالفته الدستورية، واعتدائه على  قرينة البراءة ويطلق يد السلطة في مصادرة أموال الأبرياء بالمخالفة للدستور الذي حظر مصادرة الأموال بدون حكم قضائي، قبل أن يتدخل وزير العدل خلال جلسة أمس الأحد ،  للتأكيد على أن التعديلات تهدف لسد ثغرة قانونية لا تسمح بمصادرة الأموال عندما يحصل المتهم على براءة بسبب خطأ في الإجراءات أو انتهاء مدة الطعن على المخالفة وانقضاء الدعوى الجنائية، ما قابله النواب بالسؤال عن قيمة هذه التعديلات بعدما حصل نجلا الرئيس الأسبق جمال وعلاء مبارك على جميع أموالهم وأصولهم المجمدة لدى الدولة.

 ومشروع القانون الذي وافق أعضاء مجلس النواب مبدئيا على مواده الست الأحد ، وتم تأجيل أخذ الرأي النهائي الذي يتطلب موافقة ثلثي أعضاء المجلس إلى جلسة مقبلة، تضمن إلى جانب التعديل الخاص بـ«مرتكب جريمة غسيل الأموال» النص على منح رئيس الجمهورية سلطة تشكيل مجلس أمناء وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي، وتحديد نظام عمله واختصاصاته ونظام إدارة الوحدة دون التقيد بالنظم والقواعد المعمول بها في الحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.

على أن يتضمن التشكيل قاضي من محكمة النقض أو الاستئناف لا تقل مدة خبرته عن 15 عاما، يكون رئيسا، إلى جانب عضوية كل من النائب العام أو من يمثله، ونائبي محافظ البنك المركزي ورئيس هيئة الرقابة المالية، إضافة إلى رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وممثل اتحاد بنوك مصر، وخبير اقتصادي يختاره رئيس الوزراء إلى جانب المدير التنفيذي للوحدة.

كما يلحق بالوحدة بحسب التعديلات،عدد كاف من الخبراء من أعضاء السلطة القضائية والمتخصصين في المجالات المتعلقة بجرائم غسل الأموال ، ومن يلزم من العاملين المؤهلين يشار إلى أن شقيق السيسي هو من يرأس تلك الوحدة حاليا، وسيستمر فيها مستقبلا وفق التعديلات التي تمنح السيسي على غير العادة تشكيل وحدة قضائية بعيدا عن سلطة وزير العدل أو مجلس الوزراء.

جهات إنفاد القانون 

وتضمنت التعديلات كذلك ، تعريف «جهات إنفاذ القانون» في الجهات المختصة بالقيام بأعمال المكافحة والتحري وجمع الاستدلالات في جميع الجرائم بما فيها جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم الأصلية دون تسميتها إلى جانب الإشارة إلى قيام تلك الجهات بنفسها أو بالاستعانة بمن تراه من الجهات الأخرى بإجراء تحقيقات مالية موازية لتحديد مصدر الأموال أو الأصول المتعلقة بنشاط إجرامي وتطوير أدلة يمكن استخدامها في الإجراءات الجنائية.

وألزمت كذلك التعديلات المؤسسات المالية، وأصحاب المهن والأعمال غير المالية، وأي شخص طبيعي أو اعتباري آخر، بتنفيذ الآليات التي تصدرها وحدة مكافحة غسيل الأموال، وعاقبت المخالفين بالحبس مدة لا تجاوز سنة أو بغرامة تتراوح بين  100 ألف و300 ألف جنيه.

جريمة غسيل الأموال 

وحددت التعديلات الجهة القضائية المعنية بصدور الأحكام في جريمة غسل الأموال في المحكمة المختصة بنظر الجناية الأصلية(مخدرات – سلاح – إرهاب .. إلخ) وإذا كانت الجريمة الأخيرة جنحة تختص المحكمة المعنية بنظر جرائم غسل الأموال دون تسميتها على أن تقضي تلك المحكمة في الجريمتين بشكل مستقل.

ووفق خبراء، فإن ما تضمنته التعديلات من عدم اشتراط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية مخالفة للدستور الذي ألزم في مادتيه 40 و95 بحظر مصادرة الأموال الخاصة إلا بحكم قضائي، وبأن العقوبة لا بد أن تكون شخصية ولا توقع إلا بحكم قضائي.

ووفق تقارير إعلامية، شهدت الجلسة  مطالبات من عدد من النواب بحذف تلك الفقرة من مشروع القانون، بحجة أنه إذا قُبض على متهم بسبب جريمة معينة وأصدرت المحكمة حكما ببراءته منها؛ فكيف ستصادر الدولة تلك الأموال بعد حكم البراءة؟

مصادرة أموال المعارضين 

ومن جهة ثانية، جاءت تعديلات القانون مهندسة على مقاس أموال المعارضين ورافضي الانقلاب العسكري، الذين يتعرضون لحملات شعواء من قبل نظام السيسي ، بمصادرة أموالهم وممتلكاتهم بناء على قرارات من لجان إدارية وبلا احكام قضائية باتة، حيث يستخدم السيسي مزاعم الإرهاب لاتهام كل معارضيه ومن يعبر عن رأيه المستقل في حكم السيسي أو يعلق على قرارته، بالتضييق والاعتقال  ثم المصادرة والحجز على الأموال المنقولة والسائبة والأصول، وهو ما تعرض له أكثر من 5 آلاف مواطن مصري بلا حكم قضائي، ثم يأتي السيسي ليشرعن تلك السياسات الإجرامية بتعديلات على القوانين، انتقاما من المعارضين بعد تمرير أكبر فساد مالي في تاريخ مصر لأبناء مبارك، الذين  أفسدوا الحياة السياسية والاقتصادية  بمصر، مقابل أن يحصل السيسي على ترضيات سرية، سواء أموال أو ضمانات بعدم منافسته سياسيا أو عدم انتقاده و تشكيل تحالفات مضادة لنظامه المأزوم.

 

* بعد تشويه مسجد الحسين.. اليونسكو تعلن خروج القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي

كل شيء مهدد بالضياع والنهب في زمن الانقلاب بقيادة  السيسي ، لأن عصابة العسكر لا تترك كبيرة ولا صغيرة إلا وتحاول بيعها أو سرقتها أو الاستفادة منها ، ليس للبلد وإنما للمصالح الشخصية. 

هكذا تتعامل عصابة العسكر مع الآثار والكنوز المصرية ، ما يهدد بخروج مدينة القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي ، وهو ما حذرت منه منظمة اليونسكو عقب ما حدث في مسجد الحسين من جانب نظام الانقلاب . 

عملية تدمير

 كانت عصابة العسكر قد أعلنت عن افتتاح مسجد الحسين بعد ترميم وتوسعة الأجزاء الداخلية والخارجية للمسجد خلال 21 يوما، وفوجئ المصريون بالكارثة التي نفذها جهلة العسكر والتي وصفها خبراء الآثار بأنها عملية “تدمير”.

وقالوا إن “فصل المحيط العمراني للمسجد وعزله عن المدينة القديمة خطوة ندد بها جميع المهتمين بالتراث ، مؤكدين أن هذه الكوارث سوف تستمر طالما لا يتم الاستعانة بأصحاب الخبرات“.

وانتقد الخبراء السور العالي الذي تم إنشاؤه حول ساحة المسجد ، مؤكدين أن السور يشوه المنظر الخارجي للمسجد ويضيق مساحته الخارجية ، مما يمثل صعوبة أمام الزوار.

يشار إلى أن فيديوهات كانت قد انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي تضمنت انتقادات حادة لأعمال تجديد المسجد، وعلق رواد مواقع التواصل قائلين “إزالة الرخام والمحراب الأثري في ضريح الإمام الحسين والحجة، أننا بنجدد ونرمم  ، حتى الحوائط المزخرفة التي كانت فوق الرخام خربوها، اكتب عندك يابني أثر تاني خرج من السجلات خلاص بعد مصيبة الجامع الأزهر  

القاهرة التاريخية

من جانبها اعترفت هيام فاروق عضو برلمان السيسي بأن المشروعات التي تقوم بها حكومة الانقلاب تسببت في تشويه القاهرة التاريخية  ، مؤكدة أن الخطة المقدمة والمعلنة من حكومة الانقلاب لتطوير القاهرة التاريخية تهدد بفقد جزء كبير جدا من النسيج التاريخي للمنطقة والمسجل في قائمة التراث العالمي لليونسكو منذ عام 1979 .

وحذرت هيام فاروق في تصريحات صحفية من أن هذه الأعمال تهدد باستبعاد هذا الموقع من قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو ، مشيرة إلى أن محافظة القاهرة كانت قد أعلنت عن مشروع لتطوير شارع صلاح سالم من محور جيهان السادات حتى حدائق الفسطاط بطول 6 كيلو متر، ويتخللها جبانات المجاورين وباب الوزير وسيدي جلال والسيدة نفيسة والطحاوية والإمام الشافعي وسيدي عمر، حيث يتم نقل المدافن بمعرفة لجنة من محافظة القاهرة إلى أطراف مدينة 15 مايو.

وكشفت أنه تطبيقا لهذه الخطة أعلنت محافظة القاهرة عن نقل مجموعة من المقابر في محيط الإمام الشافعي والإمام الليثي وهدم مجموعة من المقابر تقع في مسار كوبري السيدة عائشة الجديد الذي يربط ميدان السيدة عائشة ومحور الحضارات . 

آثار مسجلة 

وأشارت هيام فاروق إلى أن الجبانات الموجودة بالمنطقة كنز تاريخي وأثري، وهي جزء لا يتجزأ من النسيج التاريخي والتراثي العالمي مؤكدة أن تاريخ المباني أكثر من 120 سنة ، والموقع مسجل في قائمة التراث العالمي في منظمة اليونسكو ، بالإضافة إلى القيمة المعمارية والفنية، حيث تتميز تلك الجبانات بطرز معمارية فريدة.

ولفتت إلى أن علماء التاريخ والتراث المصري أطلقوا على منطقة الجبانات بالقاهرة وادي ملوك وملكات العصر الحديث؛ بسبب وجود مقابر للعديد من الشخصيات التاريخية التي أثرت في تاريخ مصر في العصر الحديث مثل «الملكة فريدة – أمير الشعراء أحمد شوقي – على باشا مبارك – المقرئ محمد رفعت – حسن باشا صبري».

وأوضحت هيام فاروق أن الطريق المار في هذه المقابر في اتجاه مقابر الإمام الشافعي لا يوجد له احتياج حقيقي حاليا ، بل سيتسبب في هدم وإزالة آثار مسجلة على قائمة التراث العالمي، مما سينتج عنه حذف الموقع من قائمة التراث العالمي لليونسكو، وإعطاء انطباع على المستوى الدولي بأن نظام الانقلاب لا يحترم المواثيق الدولية.

وأكدت أن منظمة اليونيسكو أعربت عن قلقها إزاء إنشاء طريق يمر عبر المقابر والأضرحة؛ مما يهدد بحذف القاهرة التاريخية من قائمة التراث العالمي مطالبة بإعادة دراسة أعمال تطوير القاهرة التاريخية وإعادة تأهيل الجبانات باعتبارها متحفا مفتوحا على غرار وادي الملوك والملكات بمحافظة الأقصر.

قبة الحسين

وأعرب الدكتور محمد الكحلاوي، رئيس اتحاد الأثريين العرب وأستاذ الآثار والعمارة الإسلامية بكلية الآثار جامعة القاهرة، عن اعتراضه على ما يسمى بعملية التطوير التي شهدها مسجد الحسين وما حدث في القبة والمقام الحسيني، قائلا « أنا معترض على التطوير الذي حصل وما حدث لقبة مسجد الحسين».

واعتبر الكحلاوي في تصريحات صحفية أن ما حدث لقبة الحسين تشويها وعدم فهم بمعاني آثار القاهرة التاريخية، مضيفا «التشويه واللعب وعدم الفهم في القاهرة التاريخية يخرجها من قائمة التراث العالمي».

وقال إن “ما يحدث من فصل الأثر عن بيئته لا يسمى تطويرا للآثار، مؤكدا أنه قدم خطابا لمسئولي الانقلاب بإمضائه وإمضاء ثلاثة آخرين اعتراضا على ما حدث في مسجد الحسين” . 

تشويه بصري

وأضاف الكحلاوي، أما بالنسبة لقبة المسجد وتشويهها لوضع مكيفات، فهذا تشويه بصري وتشويه للأثر نفسه، متسائلا هل يعقل أن يتم تشويه القبة بهذا الشكل لتركيب مكيفات بالمسجد؟

وحذر من أنه عند حدوث «نشع» للمياه، ستحدث كارثة على الأثر لا يمكن التنبؤ بعواقبها ، وما معنى أن نضع أسوارا حول الأثر؟ نحن لا يجب أن نعامل الآثار وكأننا في حديقة حيوانات؛ لأنه لا يجوز أن نعزل المجتمع عن تراثه بأي شكل من الأشكال، ولا يمكن أن نضع على حرم الأثر سورا، وهذه أمور لا يمكن أن تحدث أبدا، فحتى الحيوانات حاليا باتوا ينزعون عنها الأقفاص الحديدية ونستعيض عنها بحدائق مفتوحة.

واختتم الكحلاوي قائلا “أرفض أن يتم وضع الآثار في أقفاص حديد؟ مؤكدا أن ما حدث يعبر عن رؤية غير واعية وغير مدركة، لأن هذه هي عملية فصل للمجتمع عن آثاره .

 

 *اتهام المدير السابق لمتحف اللوفر بتهريب آثار مصرية وبيعها للإمارات

يواجه عالم الآثار والرئيس السابق لمتحف اللوفر في باريس، جان لوك مارتينيز، تهمة “غسيل الأموال والتواطؤ في الاحتيال المنظم”، حسبما أفادت به صحيفة ليبراسيون الفرنسية.

وقالت الصحيفة إنه يُشتبه في أن مارتينيز “غض الطرف” عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، بينها شاهد من الجرانيت الوردي ضخم وسليم مختوم بالختم الملكي لتوت عنخ آمون، الفرعون الحادي عشر من الأسرة الثامنة عشرة لمصر القديمة، تم تهريبه خلال الثورة.

واستمعت شرطة مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، الاثنين، لمارتينيز (58 عامًا)، الذي كان محتجزًا مع 2 من زملائه، وفق الصحيفة.

وأطلقت الشرطة الاثنين، سراح فنسنت روندو، المدير الحالي لقسم الآثار المصرية في متحف اللوفر، وأوليفييه بيردو عالم المصريات (علم يختص بدراسة تاريخ مصر القديمة)، وأبقت على مارتينيز إلى الأربعاء.

ويتّهم قاضي التحقيق جان ميشيل جنتيل، مارتينيز بـ”غسيل الأموال والتواطؤ بالاحتيال مع عصابة منظمة”، ويشتبه في “علاقته بتهريب الآثار منذ سنوات من الشرق الأدنى والأوسط، وبيعها تحديدًا لمتحف متروبوليتان للفنون في نيويورك ومتحف اللوفر أبو ظبي”.

وقالت ليبراسيون إن “الإماراتيين ومتحف اللوفر في أبوظبي اشتروا الشاهد عام 2016، إلى جانب أربعة قطع أخرى”، وتابعت “استحوذ متحف اللوفر أبوظبي على العديد من القطع الأثرية المصرية، مقابل عشرات الملايين من اليورو”.

وأضاف التقرير أنه “في عام 2018، فُتح تحقيق أوّلي، لتحديد ما إذا كانت هذه الآثار -بالإضافة إلى العشرات من الآثار الأخرى- قد نُهبت ونُقلت عن طريق الاحتيال، ثم تم بيعها بفضل الشهادات المزورة”.

وقالت الصحيفة إن الخبير في العصور القديمة كريستوف كونيكي والتاجر روبن ديب، متورطان في صفقة الشاهد المصري، وأشارت إلى أن الأول تورّط عام 2017، في بيع التابوت الذهبي للكاهن نجيمان مقابل 3.5 ملايين يورو، في متحف متروبوليتان في نيويورك.

وأفاد التحقيق الدولي الذي أجرته فرق أمريكية وفرنسية وألمانية ومصرية، أن التابوت سُرق بالفعل عام 2011 أثناء الثورة على الرئيس الأسبق حسني مبارك.

وقالت الصحيفة إن تراخيص التصدير المزورة قد تم تقديمها لكونيكي من قبل روبن ديب، التاجر ومدير معرض ديونيسوس في هامبورغ.

وأضافت أنه تم تسليم ديب، وهو رجل في الأربعينيات من عمره يحمل الجنسيتين الألمانية واللبنانية، إلى فرنسا حيث وجهت إليه لائحة اتهام وسجن.

وقالت صحيفة (لوموند) إن روبن ديب كان يزود كريستوف كونيكي بالمزادات “لمدة عشر سنوات”، وكان الأخير هو الذي اقترح تمثال توت عنخ آمون الشهير عام 2016 على متحف اللوفر أبو ظبي، بالإضافة إلى 4 أعمال أخرى تم شراؤها.

وقالت ليبراسيون إنه “تم صرف 15.2 مليون يورو لاحقًا، وتم اقتناء الشاهد وأربع قطع”.

وفي مارس/آذار الماضي، وُجهت أيضًا لائحة اتهام إلى تاجر ألماني وجامع مقتنيات ومالك معرض فرنسي (بيير بيرجي)، يُشتبه في قيامهم بتهريب قطع أثرية نُهبت من دول عربية عاشت أحداث الربيع العربي في أوائل عام 2010.

وكان الإعلان عن هذا التحقيق قد أزعج أصحاب سوق الفن وتجار التحف في باريس، أحد المعاقل في هذا القطاع.

 

* إثيوييا تعلن الملء الثالث لسد النهضة بعد شهرين من الآن

أعلنت إدارة سد النهضة الإثيوبي أن الملء الثالث سيكون في أغسطس وسبتمبر المقبلين، وإن إثيوبيا لا تنكر احتمالية تأثيرات ملء السد على مصر والسودان.

وقالت إثيوبيا أنه من المستحيل إيقاف عملية الملء الثالث لأنها تلقائية، وعملية بناء السد لن تتوقف لأي سبب كان، وأن تصريحات مصر والسودان بشأن خطورة وتأثيرات السد لا تعنينا.

 

السيسي يمهد لمجاعة ومغردون: لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام.. الخميس 26 مايو 2022.. تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال مواطنين بههيا وكفر صقر

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال “محمود السيد سمير أحمد عبد الله” من قرية المهدية.

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن بمركز شرطة كفر صقر المواطن “عبد الفتاح أحمد السيد غلوش” وشهرته عبده غلوش.

كما أعادت قوات الأمن بمركز الإبراهيمية تدوير المعتقل “عادل إبراهيم حسني”، فيما قررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

جدير بالذكر أنه أنهى حكم سنة في قضية هزلية سابقة، ثم جرى تدويره بقضية هزلية جديدة

 

* ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا في التجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. إبراهيم جمال محمد عمارة
2. أحمد السيد إبراهيم حسن
3. أحمد أنور محمد يوسف
4. أحمد صلاح أحمد إبراهيم
5. أحمد صلاح أحمد عبد الحميد
6. أحمد نصر محمد عبد اللطيف
7. جمال ناصر السيد دكروس
8. خالد أحمد أبو الفضيل
9. رمضان محسن أحمد حسن
10. السيد محمد السيد إسماعيل
11. شريف محمود أحمد ثابت
12. طارق عيسى أحمد عيسى
13. كريم طارق سيد حسن
14. مجدي أحمد محمود إبراهيم
15. محمد خميس أحمد مراد
16. محمود أحمد حمادة محمد
17. محمود حسن حامد أحمد

 

* مطالبات بالحرية للدكتور” بشر” بعد إصابته بجلطة في المخ داخل سجن العقرب وكيفية التحرك في المسار القانوني لعلاج معتقل

أعلنت عدد من المنظمات الحقوقية عن تضامنها مع مطلب أسرة الدكتور محمد علي بشر بسرعة الإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ داخل محبسه بسجن العقرب ، بعد إصابته بجلطة في المخ استدعت نقله للمستشفى وإجراء عملية جراحية .

وأكدت أسرة بشر في بيان صادر عنها عدم تمكنهم من الاطمئنان على حالته الصحية وعدم تمكنهم من الحصول عن معلومات عن حالته الصحية عبر مصادر قانونية وشخصية ، بسبب الحرمان من الزيارة المستمر منذ عام ٢٠١٨ كما أنه لا يوجد أي تواصل بينه وبين المحامين.

وأضافت أن قلقهم على وضعه الصحي تضاعف بعد أنباء إصابته بجلطة في المخ في ظروف سجن قاسية مثل سجن العقرب.

وتابع البيان “وإننا كأسرته نؤمن دائما بأنه يستحق الإنصاف باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي يكفلها القانون للحفاظ على حياته وصحته ونؤمن بطرق كل الأبواب، ولذلك تقدمنا بطلب للمجلس القومي لحقوق الإنسان من أجل السعي للحصول على حقوقه القانونية من خلال الإفراج الصحي ، وأيضا إدراج اسمه ضمن قوائم العفو الرئاسي التي تعدها الشخصيات العامة والحقوقية من أجل إنقاذ حياته “.

وأشار البيان إلى تاريخ الدكتور بشر النقابي والسياسي والخيري طوال حياته وأيضا الدور الذي قام به من أجل مصر في مراحل مختلفة من تاريخها لا يخفى على أحد ، وطالب بأن يتلقى معاملة إنسانية كريمة تليق بتاريخه وبوضعه وسنه وظروفه الصحية.

واختتم البيان  ” كلنا أمل في عودة قريبة له ولم شمل أسرة مكلومة ككثير من الأسر تتدثر برداء الصبر الجميل خلال السنوات السبع الماضية ، على أمل أن يعود لبيته ليكمل مساره العلاجي ويرى أحفاده الذين ولد العديد منهم بعد حبسه فلم يرهم ولم يروه ” .

الإجراءات القانونية في حالة الإهمال الطبي داخل السجون

إلى ذلك أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان على حق كل إنسان في الحصول على العلاج والدواء ، وأن الحقوق في مصر تُنتزع ولا تُوهب ، وأوضحت الإجراءات القانونية اللازمة في حالة الإهمال الطبي المتعمد  للمحتجزين بالسجون بعد تزايد شكوى أسر المعتقلين والسجناء بشأن تعنت السجون في السماح بدخول الأدوية اللازمة لذويهم من المرضى ، في ظل عدم جاهزية العيادات ومستشفيات السجون التي لا تقدم الدواء اللازم للمرضى المعتقلين، بالتزامن مع ارتفاع وتيرة الوفيات خلال السنوات الماضية نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وطالب الفريق القانوني للشبكة المصرية أهالي المعتقلين باتخاذ المسار القانوني، من أجل إلزام إدارات السجون المختلفة ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ، ممثلة في مصلحة السجون بتوفير العلاج والدواء اللازم للمحتجزين، والسماح لأهالي المعتقلين بإدخال الأدوية غير المتوفرة لديهم.

وأهابت الشبكة بأهالي المعتقلين إرسال شكاوى وتلغرافات إلى الجهات التالية:

1-النيابة العامة التي يقع السجن محل الشكوى بدائرتها.

2- النائب العام المصري، بصفته المسؤول الأول عن مراقبة السجون والإشراف عليها.

3- مصلحة السجون المصرية

4- مجلس الوزراء المصري

5-المجلس القومي لحقوق الإنسان

وأكدت على أنه يتعين أن تحمل الشكوى البيانات التالية:

– اسم المعتقل

– مكان احتجازه

– أسباب الشكوى

– الإجراء المطلوب اتخاذه (إدخال أدوية-عمل أشعة- إجراء عملية جراحية)

وأضافت أنه في حال عدم الرد على الشكوى يجب على أسرة المعتقل  أن تقوم برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة والطعن على القرار السلبي بمنع تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمعتقل أو المسجون وإلزام وزير الداخلية بحكومة الانقلاب  بتنفيذه و تقديم الشكاوى مرة أخرى حتى يتم الاستجابة، مع استمرار التواصل مع محامي المحتجز، ودوام استشارته في اتخاذ  الإجراءات القانونية اللازمة، إضافة إلى تكرارها لانتزاع الحق في العلاج والدواء، وعدم ترك المعتقل لمصير مجهول.

 

*  تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر

كشفت منظمة “نحن نسجل” الحقوقية، في بيان، عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “مها عثمان” داخل محبسها بسجن القناطر نساء.

وقالت المنظمة، أن “مها عثمان” تعاني من كهرباء على القلب وانسداد في الشرايين وتسارع في دقات القلب ومشاكل في الأوعية الدموية، بالإضافة إلى تنميل في ذراعها وقدمها اليسرى.

تدهور الحالة الصحية للمعتقلة مها عثمان

وأشار البيان، إلى أن طبيب السجن أكد على ضرورة تقديم طلب للكشف عليها في أسرع وقت خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها من اشعات وتحاليل، نظرًا لعدم توفر إمكانيات في مستشفى السجن، وكل ما استطاع تقديمه لها كانت وصفة مسكنات.

يذكر أن المعتقلة “مها عثمان” هي زوجة وأم لـِ 6 أطفال، من مدينة دمياط.، واعتقلتها قوات الأمن من منزلها يوم 20 يونيو 2018، أمام أطفالها.

تعرضت “مها” للإخفاء القسري، ثم ظهرت بنيابة أمن الدولة بتاريخ 24/6/2018 ضمن 27 من المختفين قسرياً على ذمة القضية رقم 755 لسنة 2018 أمن دولة.

حُكِم عليها عسكريًا في نوفمبر 2019 بالسجن 15 عاما.

ومن أقوالها أمام المحكمة: “من أتى بي إلى هنا! ليس لي انتماء سياسي، وأنا السيدة الوحيدة في هذه القضية ولا أعرف حتى تفاصيلها”.

وطالبت منظمة نحن نسجل بسرعة وضرورة عرض المعتقلة السياسية على أطباء متخصصين خارج مستشفى السجن وعمل اللازم لحالتها الصحية.

 

* استمرار إخفاء رجل الأعمال “رأفت شحاتة ” والتنكيل بالمهندسة “حسيبة”

تواصل قوات الانقلاب جريمة الإخفاء القسري للمحامي  ورجل الأعمال رأفت فيصل علي شحاتة ، وشهرته أشرف شحاتة، 59 عاما، منذ اعتقاله من قبل قوة أمنية بتاريخ  13 يناير 2014 واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون .

ووثقت منظمة نحن نسجل الجريمة ، وذكرت  أن  أسرة الضحية سلكت كل السبل لمعرفة مكان احتجازه ، وما إذا كان على قيد الحياة من عدمه ولكن دون جدوى.

وطالبت نحن نسجل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  بسرعة وضرورة الإفصاح عن مكان احتجاز “رأفت” وتمكين أسرته من زيارته.

وبحسب رواية زوجته في العديد من البرامج التلفزيونية، فقد جاءه اتصال هاتفي صباح يوم 13 يناير 2014 وخرج من المدرسة الخاصة التي يملكها بمركز كرداسة، ليُغلق هاتفه المحمول منذ ذلك التوقيت.

وفي وقت سابق أكدت زوجته “مها المكاوي ” بأن اختطافه تم على أيدي قطاع الأمن الوطني بحكومة الانقلاب ، نظرا لخلاف مع أحد أقارب وزراء مصر السابقين فترة حكم المخلوع  مبارك ، والذي هدده بشكل مباشر بالاعتقال، وتعتقد زوجته بأنه محتجز في إحدى مقار الأمن الوطني لوصولها لمعلومات غير رسمية بأن احتجازه مجرد تحريات ، ويوما ما سيخرج من مكان احتجازه، ولكنها حتى الآن لم تتمكن من معرفة مصيره.

وبعد الضغط الإعلامي وظهور زوجته أكثر من مرة في برامج تلفزيونية، ردت الداخلية وأنكرت معرفتها بالموضوع رغم التأكيدات الودية التي تلقتها الأسرة أنه بالأمن الوطني.

تقدمت زوجته بعمل محضر رقم 115 إداري قسم كرداسة ولم يتم التحرك فيه ، وتم تقديم بلاغ للمجلس القومي لحقوق الإنسان رقم 70 تاريخ 29 يناير 2014 ، كما تم تقديم بلاغ للنائب العام 17 نوفمبر 2014 وقيد برقم 23621 لسنة 2014 عرائض نائب عام.

استنكار استمرار حبس المهندسة “حسيبة محسوب  ” ومخاوف على سلامة حياتها

إلى ذلك نددت حركة نساء ضد الانقلاب باستمرار حبس المهندسة ” حسيبة محسوب درويش” التي تبلغ من العمر 50 عاما، والمعتقلة منذ  ١٩ نوفمبر ٢٠١٩ كونها فقط شقيقة الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية والمجالس النيابية بوزارة الدكتور هشام قنديل.

وأكدت على أنه رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي  ، وتدهور حالتها الصحية داخل محبسها في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية  إلا أن السلطات ترفض الإفراج عنها.

وذكرت أنها تعاني من وجود ورم مزمن على الرحم مصحوبا بنزيف حاد ، فضلا عن قصور في عضلة القلب ، وترفض السلطات الإفراج الصحي عنها أو علاجها  حتى الآن .

و منذ اعتقالها يتم التنكيل بها ، حيث تعرضت للاختفاء القسري ٦٨ يوما حتى ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا  ، وظلت قيد الحبس الاحتياطي حتى صدر قرار إخلاء سبيلها يوم ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠، ولكن بعد عودتها إلى منزلها ليلة واحدة تم اعتقالها للمرة الثانية يوم ٣ يناير ٢٠٢١، وقامت قوات الانقلاب  بتدويرها في قضية جديدة، ومن ثم عودتها لسجن القناطر في ظروف احتجاز مأساوية .

وحملت حركة نساء ضد الانقلاب السيسي مسئولية سلامة حياة محسوب وغيرها من الحرائر المعتقلات واللاتي يعانين الموت البطىء داخل السجن جراء الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارة السجون .

 

* أسرة علاء عبد الفتاح توافق على سحب الجنسية المصرية من أجل حريته

قالت أسرة الناشط المصري البريطاني المسجون علاء عبد الفتاح، إنه “مستعد لقبول سحب الجنسية المصرية إذا كانت الجنسية المزدوجة عقبة أمام إطلاق سراحه“.

وفي السنوات الأخيرة، أطلقت حكومة عبد الفتاح السيسي سراح حفنة من المعتقلين السياسيين الذين يقدر عددهم بنحو 65,000 معتقل في مصر ، بعضهم كانوا مزدوجي الجنسية وتخلوا عن جنسيتهم المصرية.

وحصل عبد الفتاح على الجنسية البريطانية في أبريل من خلال والدته ليلى سويف، وهي أيضا مواطنة بريطانية.

وفي حديثهما، في مؤتمر صحفي في نادي “فرونت لاين” في لندن، قالت شقيقتا عبد الفتاح منى وسناء سيف إنه “على الرغم من أنهما لا تدافعان عن هذا الحل، إلا أن شقيقهما سيضحي بجنسية وطنه إذا كان ذلك يعني إنهاء محنته التي استمرت سنوات“.

وقالت شقيقتاه “ليس هناك تردد في ذلك، لا فائدة من التمسك بالجنسية التي تعني أنك ستبقى مدفونا في السجن إلى الأبد وإلى الأبد“.

أمضى الناشط المؤيد للديمقراطية، الذي كان أحد رموز الثورة المصرية عام 2011، ثماني سنوات من السنوات العشر الماضية في السجن بمجموعة من التهم.

وأثناء وجوده في السجن، في ديسمبر 2021، حكمت عليه محكمة أمن الدولة طوارئ بالسجن لمدة خمس سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة ، في محاكمة أدانها المدافعون عن حقوق الإنسان على نطاق واسع. 

وبدأ إضرابا عن الطعام في 2 أبريل، وتشعر أسرته بقلق متزايد إزاء تدهور حالته.

وفي وقت سابق من هذا العام، أجبر الناشط الفلسطيني المصري رامي شعث على التخلي عن جنسيته مقابل إطلاق سراحه من الاحتجاز، قبل أن يسافر إلى فرنسا للانضمام إلى زوجته.

وقالت شقيقتا عبد الفتاح إنه “حتى الآن لم يتم اقتراح مثل هذه الصفقة عليهما“.

وقالت سناء “بمجرد أن يشعروا بالضغط بما فيه الكفاية ، سيكون هذا هو العرض المطروح على الطاولة على الأرجح، لكن في الوقت الحالي لم يتم تقديم هذا ، مضيفة أنهم أوضحوا مع علاء أن هذا سيتم قبوله إذا تم طرحه“.

وقالت منى “لقد أوضحنا تماما مع حكومة المملكة المتحدة عندما تحدثنا إلى السفير أنه إذا كانت الجنسية المزدوجة عقبة أمام إنقاذ علاء، فإنه بالتأكيد سيتخلى عن الجنسية المصرية“.

وفي تعليقات سابقة لموقع ميدل إيست آي، نددت منظمة العفو الدولية بشرط التخلي عن الجنسية المصرية ووصفته بأنه تعسفي وانتهاك واضح للقانون الدولي.

ظروف “غير إنسانية“

كانت عائلة عبد الفتاح تأمل في أن يؤدي منحه الجنسية البريطانية إلى زيادة الضغط على حكومة الانقلاب، ولكن حتى الآن لم يكن هناك تحرك يذكر.

وفي الأسبوع الماضي، أرسل مجموعة من النواب البريطانيين رسالة إلى وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس تدعوها إلى بذل المزيد من الجهد لمساعدة الناشط المصري.

وقالت الرسالة إنه “محتجز في ظروف غير إنسانية وحرم لمدة عامين ونصف العام من مواد القراءة أو التمارين الرياضية أو أشعة الشمس أو الفراش“.

ودعت الحكومة إلى تأمين وصول القنصلية إليه ونقله من السجن شديد الحراسة والضغط من أجل إطلاق سراحه.

وأضاف “لن يكون من مصلحة أحد أن تضيع حياة شخصية بارزة مؤيدة للديمقراطية“.

وقد أثيرت مخاوف من أن ظروف عبد الفتاح كانت من النوع الذي جعله في حالة “انتحارية“.

وخلال فترة سجنه في سجن طرة، حُرم من مواد القراءة أو السرير أو حتى الساعة لإخباره بمرور الوقت.

وفي يوم الخميس، نقل إلى مجمع سجون وادي النطرون شمال القاهرة، حيث أفادت التقارير بأن ظروفه قد تحسنت، بما في ذلك إمكانية الحصول على سرير.

وقالت شقيقاته إن “هناك الآن كاميرا في غرفته، مما يعني أنه يمكن مراقبة صحته فيما يتعلق بالإضراب عن الطعام“.

بيد أن عدم إمكانية الوصول إلى الزيارات القنصلية والتغيير المستمر في السجون قد أثرا عليه.

وتابعت “نشعر أن علاء قرر أنه يريد إنهاء كل هذا ، ولقد قرر أن يخوض هذا الإضراب عن الطعام حتى النهاية“.

وقالت شقيقتاه إن “الانتقال إلى السجن الجديد كان جزئيا نتيجة للاهتمام الذي يوجهه الناشطون إلى قضيته ورفع مكانته ، وإن المملكة المتحدة بحاجة إلى بذل المزيد من الجهد“.

وأضاف “لو كانت بريطانيا تفعل ما يكفي لكان علاء هنا معنا ، بريطانيا قادرة على حل هذه القضية“.

وأضافت أن المفاوضين البريطانيين بحاجة إلى فهم أفضل لمن يتعاملون معه، بما في ذلك رئيس لديه “مشكلة شخصية” مع عائلته.

وقالت “هل يدركون أن الطرف الآخر غير معقول؟

 

*الانقلاب يراقب مواقع التواصل الاجتماعي بشكل صارم

أكدت مؤسسة حرية الفكر والتعبير، أن الخصوصية الرقمية في مصر تخضع لمراقبة جماعية من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والنيابة العامة، والجامعات، ووزارة الداخلية (الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات).
كما أكدت المؤسسة في تقريرها الصادر اليوم الخميس 26 مايو، أن الجهات الرسمية تشترك في انتهاك الخصوصية والوصول إلى إجراءات تأديبية كالفصل، والملاحقة الجنائية، التي وصلت في بعض الحالات إلى الإحالة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ ولا يمكن الطعن في أحكام هذه المحكمة.
بل وتدعم هذه الممارسات بنية تشريعية بلا ضمانات للحماية من ممارسات المراقبة الجماعية، بداية من قانون تنظيم الاتصالات رقم 10 لسنة 2003، مروراً بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، رقم 175 لسنة 2018 وصولاً إلى قانون تنظيم الصحافة والإعلام رقم 180 لسنة 2018، وأخيراً قانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 والذي على الرغم من دوره المتمثل في حماية خصوصية المواطنين، فإن القانون يشوبه عددٌ من أوجه القصور.
وخلُصت المؤسسة إلى أن النيابة العامة تعد مشاركاً أساسياً في ممارسة المراقبة الجماعية، من خلال وحدة الرصد والتحليل، حيث توالت البيانات الصادرة عن النيابة العامة، التي تؤكد على الربط المباشر بين عمل النيابة العامة وما يُثار على وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن جانب آخر، تمارس جهات أخرى المراقبة الجماعية مثل الجامعات الحكومية، الهيئة الوطنية للإعلام، إدارة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الداخلية، والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.
وتؤدي الممارسة الممنهجة للمراقبة الجماعية سواء من خلال المؤسسات العامة أو القضائية إلى أضرار جسيمة لمستخدمي الإنترنت، منها التعرض للحبس أو صدور عقوبات تأديبية بالفصل.
ولفتت المؤسسة من خلال استعراض العديد من أنماط المراقبة الجماعية، إلى ضرورة تغيير السياسات التي تتبعها الجهات التنفيذية والأمنية.
وعبّرت مؤسسة حرية الفكر والتعبير عن أملها في أن تساهم هذه الورقة في دفع جهود المنظمات الحقوقية، للتصدي لممارسة المراقبة الجماعية.

 

* #السيسي_يمهد_لمجاعة ومغردون: لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام

دشن رواد “تويتر” هاشتاج حمل عنوان السيسي يمهد لمجاعة، معتبرين أن كوارث السيسي المتكررة طوال السنوات الماضية دفعت أوضاع المصريين من سيئ لأسوأ، مطالبين بوقفة جادة للخلاص من حكم العسكر وإنقاذ مصر.

وغرد الناشط سعيد ، عايز الشعب يتحمل و يشرب مية مجاري ويأكل ورق الشجر .

بس لما تكون بتعاني زيهم ورابط على بطنك الحجر مش لابس ساعة يد من ماركة كارتيه

سعرها 17,490 دولار.

مش عمال تبني في قصور بفلوس الشعب ، وتطلع تقول بكل بجاحة عامل قصور وهعمل.

#السيسي_يمهد_لمجاعة

المصرى كتب ، طب بلاش تخليها قد الدنيا

رجعها لنا زي ما كانت.

ولأنه مش هيرجعها ، لازم إحنا ننتزعها منه

#السيسي_يمهد_لمجاعة

النسر المصري ، لا بديل عن ثورة تسقط هذا النظام  #السيسي_يمهد_لمجاعة

ملك مصر علق ، قانون سكسونيا

من غرائب التاريخ البشري

وهو قانون ابتدعته حاكمة مقاطعة سكسونيا

إحدى المقاطعات الألمانية

في العصور الوسطى

إذا كان القاتل من عامة الشعب اللي هو إحنا

 تُقطع رأسه.

أما إذا كان من النبلاء بلحة وحاشيته

كان يُؤتى بالقاتل ليقف في الشمس

وتقطع رقبة ظله.

#السيسي_يمهد_لمجاعة

الناشط والحقوقي  عمرو عبد الهادي غرد، تخيلوا السيسي اللي بيكلمكم على أكل ورق الشجر ، زوجته انتصار بتلبس مجوهرات من جيوب الشعب المصري في أي مؤتمر ٧٥١ ألف دولار يعني بحوالي ١٤ مليون جنيه ، تخيلوا الفلوس دي تزرع كام شجرة عشان الناس تأكل الورق؟

تبعه عاشق بلادي فقال “مصر هتبقى قد الدنيا ، مصر في ٢٠٢٠ هتبقى في حتة تانية خالص ، اقتصاد مصر هيكون السادس في العالم ، في ٢٠٣٠ دهب وياقوت ومرجان ، بس اصبروا عليّ شهرين ، طيب اصبروا كمان سنتين“

وبعدين معنديش، مفيش، أنا مش لاقي آكل.

#السيسي_يمهد_لمجاعة

كوكو ، الوضع مستقر والشعب يتنفس الحرية.

#السيسي_يمهد_لمجاعة

الثورة جاية جاية ، بس في إيدينا نحشد لها وننظمها بدل ما تبقى ثورة جياع .

إبراهيم أبو آدم ، الناس تأكل إيه؟ كل حاجة غلت كيلو أرز ب ٢٠ جنيها ليه؟ اللهم ارفع عنا الظالمين #السيسي_يمهد_لمجاعة

د/عــيد سعـــيد شــو ، خليك فاكر اللي خربوا بلدنا عساكر.

جنرالات فسدة ، بدا عفن عقولهم من أفواههم (يعمل إيه التعليم في وطن ضايع؟ إحنا شبه دولة ، مصر كشفت كتفها وعرت ضهرها، لو ينفع أتباع لأتباع ، أنزل الجيش يبيد القرى ، أنا طبيب الفلاسفة ،  لزمتها إيه دراسة الجدوى؟  #السيسي_يمهد_لمجاعة.

الهرم الجيزاوي سابقا ، انتهت مراحل السهوكة والهرتلة والأكاذيب والوعود الحالمة والأماني الكاذبة والمشروعات الفاشلة ووصلنا للحقيقة المرة ، الفشل المزمن والديون الباهظة والجوع وأكل ورق الشجر.

 #السيسي_يمهد_لمجاعة

ونختتم من حساب باسم شطة:

الكذاب الأشر

اصبروا سنتين

كمان سنتين

كمان سنة

ثم تغيرت لهجته وأسلوب كلامه

قال أنا لم أعدكم بالسمن والعسل

والآن يمهد لوضع اقتصادي زي الزفت

وأكل ورق الشجر بدون ما نشتكي

الثورة هي الحل

#السيسي_يمهد_لمجاعة

 

* بعد قرار الانقلاب بوقف استيراد التقاوي ..خبراء يحذرون من أزمة غذائية وارتفاع الأسعار

بسبب القرارات العشوائية التي تصدرها حكومة الانقلاب امتنعت البنوك عن  تمويل استيراد البذور الزراعية ، ما يهدد بوقف إنتاج محاصيل زراعية كثيرة يتم استيراد بذورها من الخارج لعدم وجود بديل محلي.

كان البنك المركزي قد أعلن وقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع عمليات الاستيراد والعمل بالاعتمادات المستندية فقط ، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها.

واستثنى قرار البنك المركزي الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتى 5 آلاف دولار أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة، بالإضافة إلى كل من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي، اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة، لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).

ورغم أن قرارات البنك المركزي استثنت البذور غير المعدة للأكل، ومنها بذور عباد الشمس لكن البنوك لم تفهم المقصود ومنعت استيراد أي بذور، بما فيها البذور الزراعية لأنواع مختلفة من المحاصيل خاصة الفواكه والخضروات .

يشار إلى أن المركزي قد أصدر عددا من القرارات عقب الحرب الروسية الأوكرانية وتوقف إمدادات السلع الأساسية والمنتجات الغذائية، إضافة إلى انخفاض النقد الأجنبي المتاح، وتهدف قرارات المركزي لتحجيم عملية الاستيراد من الخارج للعديد من المنتجات والسلع منها البذور الزراعية.

في المقابل حذر مستوردو التقاوي الزراعية  من تداعيات قرار المركزي الخاص بوقف استيراد البذور، وأكدوا أن البنوك قامت بتفسير قرار المركزي بشكل خاطئ حيث خلطت بين ما يؤكل وما يزرع.

ووصف رجال الأعمال والمستوردون قرارات البنك المركزي بأنها قرارات عشوائية تتسم بالتناقض والتخبط وليست في صالح الاقتصاد المصري.

وأكدوا أن هذه القرارات سوف تدعم الاحتكار وترفع أسعار جميع السلع والمنتجات وهو ما لا يتحمله المواطن المصري في ظل موجات ارتفاع الأسعار المتتالية والتي لم تتوقف منذ الانقلاب الدموي عام 2013 .

من جانبه قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إنه “من الصعب تنفيذ قرار البنك المركزي بشأن تحجيم عمليات استيراد التقاوي والبذور من الخارج، وذلك للاعتماد الأساسي عليها لعدم وجود إنتاج محلي منها“.

وكشف أبو صدام في تصريحات صحفية أنه يتم استيراد 98% من التقاوي والبذور لزراعتها في مصر، خاصة الخضر والفاكهة في الوقت الراهن، لافتا إلى صعوبة تطبيق مثل هذه القرارات الغريبة .

وطالب بضرورة تفسير هذه القرارات لجميع البنوك ووضع بنود لا يختلف عليها ولا تحتاج إلى اجتهاد أو تفسير ، محذرا من التداعيات السلبية لهذه القرارات على الشركات المستوردة للتقاوي والبذور.

وشدد أبو صدام على أنه في حال تطبيق هذه القرارات سوف تؤدي إلى آثار سلبية جدا واضرار على الإنتاج الزراعي.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب إن “هناك قائمة منشورة بالبذور الممنوعة من الاستيراد وغيرها من المحاصيل وهي تجدد سنويا وتشمل“.

– نبات القطن المحلوج وغير المحلوج ومخلفات القطن.

– نباتات قصب السكر و نباتات العنب فيما عدا الثمار.

– نباتات الموالح بأنواعها وبذور العائلة الموالحية.

– ثمار المانجو ونواتها، وشتلات الكمثرى ويقتصر الاستيراد على البذرة فقط.

– شتلات الزيتون، والتربة الصالحة للزراعة وكذلك المحتوية على مواد عضوية، والآفات الزراعية الحية في جميع أطوارها.

وأوضح عبد المطلب في تصريحات صحفية، أن القائمة الخاصة بالسلع والمنتجات الممنوع استيرادها يتم وضع الأكواد التفصيلية لكل سلعة، وإبلاغ البنك المركزي المصري بها، معربا عن اعتقاده بأن البنك لا يستطيع مخالفة تعليمات وزارة زراعة الانقلاب، لكنه يستطيع فقط وضع أولويات التمويل للواردات كما يراها.

وتابع، أعتقد أن المشكلة المثارة حاليا هي رفض البنك المركزي اعتبار بعض البذور المستوردة مستلزمات إنتاج تخضع للاستثناء من الاعتمادات المستندية، مشيرا إلى أن كل صنف له كود محدد، ولا يستطيع البنك المركزي المصري إضافة أو حذف أية أصناف أو أكواد دون الرجوع لوزارة زراعة الانقلاب.

وأكد المحلل الإقتصادي محمد عبد الوهاب أن قرار البنك المركزي الخاص بتنظيم العمليات الاستيرادية جاء مفاجئا السوق المصري ، موضحا أنه كان على المركزي أن يمهد للقرار من خلال حوار مجتمعي مع منظمات الأعمال المختلفة وتجميع المقترحات للوصول لأفضل صيغة ممكنة وتنفيذ القرار على مراحل للحفاظ على استقرار السوق.

وانتقد عبد الوهاب فىيتصريحات صحفية سياسة فرض الأمر الواقع التي يتبعها المركزي ، موضحا أن هذه السياسة ليست ضرورية في كل القرارات ، حيث إن أي قرار مفاجئ مثل هذا قد يربك السوق بشكل كبير ويعطي فرصة لبعض المحتكرين لرفع أسعار السلع على المواطن في عام أزمة حقيقية ارتفعت فيه الأسعار بالفعل بشكل كبير ونلمس جميعا الارتفاع الواضح في أسعار مجموعة منتجات الألبان والبيض والمواد الغذائية بصفة عامة، وهو ما سيؤدي لرفع معدلات التضخم وكل ذلك ينعكس بالسلب على ميزانية المواطن محدود الدخل.

وأعرب عن تخوفه من أن يتسبب القرار في خروج الشركات الصغيرة من السوق ، مؤكدا أن المؤشرات المبدئية ترجح خروج 40٪ من تلك الشركات .

وأشار عبد الوهاب إلى أن القرار وتوقيته وعدم إعطاء وقت كاف للتكيف معه خلق حالة من الاضطراب في السوق بالفعل بين التجار والصناع والمستوردين الذين لم يسمعوا عن القرار من قبل ولم يستعدوا له .

وشدد على ضرورة مراجعة القرار لإعطاء فرصة أكبر للسوق ومجتمع الأعمال لاستيعابه وتحديد طريقة التعامل معه.

 

* أدوية “بير السلم” تهدد حياة المصريين في زمن الانقلاب

سوق الأدوية في مصر يعاني من فوضى كبيرة في زمن الانقلاب ، حيث تتحكم فيه مافيا تروّج الأدوية المحظورة بين المصريين علنا ، ولا تهتم حكومة الانقلاب بالتصدي لهذه العصابات وهو ما يهدد حياة الكثير من المواطنين.

الأدوية أصبحت تُصنّع تحت بير السلم مثلها مثل الأحذية والملابس والمواد الغذائية وتخضع للمنطق التجاري وتحقيق أكبر ربح وليس البحث العلمي .

كانت الفترة الأخيرة قد شهدت بيع الأدوية المغشوشة على شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي، ولم تتوقف الكارثة عند الأدوية المغشوشة ، بل هناك بعض ضعاف النفوس يلجأون لتقليد الأدوية، وطرحها في السوق بل وصل بعضها إلى الصيدليات.

من جانبه كشف الدكتور نبيل زيتون أخصائي التغذية العلاجية، أن هناك الكثير من الأدوية المحظورة لا يتم بيعها فقط عبر الإنترنت ولكن تباع في العيادات أيضا، مشيرا إلى أن من أبرز هذه الأدوية تلك التي تحتوي على مركب «السيبوترامين».

وحذر زيتون في تصريحات صحفية من معظم الأدوية التي تضم كبسولات مغلفة بعلبة «صفيح» ومخصصة للتخسيس، لأنها تعتمد على سد الشهية عبر المخ، وهي إما مهربة من دول شرق آسيا أو تم تصنيعها بمصانع تحت بير السلم.

وقال إن “الخطورة تكمن في أن مادة «السيبوترامين» تعمل على مراكز الشبع في المخ ، مما يجعلها تأتي بنتائج سريعة، وهو ما يفسر الإقبال عليها رغم التحذيرات، وكذلك سعرها المرتفع الذي يتجاوز الـ1000 جنيه أحيانا.

وأشار «زيتون» إلى أنه تم حظر تداولها بجميع دول العالم بسبب مشاكلها الكبيرة في الجسم كالجلطات وزيادة ضربات القلب والاكتئاب والانتحار والجلوكوما، موضحا أن هذه المادة موجودة في عدد من الأدوية، منها (فيتارم  fettarm، هارفا  harva، تيربوسليم  turboslim فيا أناناس  via ananas، إبلكس  Aplex وغيرها.

وشدد على أن الموضوع يحتاج لوقفة لأن هناك حالات كثيرة استقبلتها اتبهدلت من هذه الأدوية ، مشيرا إلى أن مادة «السيبوترامين» قبل حظرها كانت موجودة في السوق تحت تركيزات تتراوح بين 5 و15 مليمترات ، مؤكدا أن الدول منعتها عندما اكتشفت أن حالات كثيرة تضررت من هذه المادة وصلت للانتحار، لكن الكارثة الكبرى أنه يتم وضع هذه المادة حاليا في الكبسولات دون تركيزات مُحددة، ويقولون إنها أعشاب .

وأعرب «زيتون» عن أسفه لأن هذه الأدوية انتشرت بشكل سريع عبر مواقع الإنترنت والتلفزيون، في ظل ضعف الثقافة الطبية عند المصريين، خاصة أنه يتم الاستعانة ببعض المشاهير للترويج لها عبر الفضائيات.

وأكد أن هناك حالات دخلت العناية بسببها، وبعضها تأذى منها بشكل كبير وحالات لفتيات حدثت لها مشاكل في الغدة النخامية وأُصبن بالعقم .

وقال محمود فؤاد، رئيس المركز المصري في الحق في الدواء إن “تجارة الأدوية المغشوشة موجودة في مصر نتيجة افتقارنا لنظم كثيرة، منها الإمكانيات الإلكترونية التي تمكن من كشف الدواء الحقيقي من المغشوش“.

وأضاف «فؤاد» في تصريحات صحفية أبرز هذه الأدوية  دواء «أكواجان» الذي تم حظره من قِبل منظمة الصحة العالمية وحتى الشركة المنتجة ، أكدت في بيان لها أن مصر من ضمن الدول التي لم تعد تصدر إليها، ورغم ذلك فإنه موجود بمصر، لأن بعض المحتالين يقومون بتقليده.

وكشف أن الكارثة في دواء «أكواجان» أن المادة الفعالة فيه كان يتم استخدامها، لتأهيل الخيول في السباقات الدولية، لكن مع استخدامه بكثرة ، اكتشفوا أنها تؤثر على الهرمونات والثروة الحيوانية ثم اكتشفوا أن له علاقة بالأورام والفشل الكلوي، وبدأ حظره في العالم كله.

وتابع «فؤاد» في مصر هناك فوضى، فهو يباع  في صالات الجيم مقابل 750 جنيها للعبوة الواحدة، ويروج له عديمو الضمير، وهو ما يفسر الوفيات التي تقع بين الحين والآخر بين أبطال كمال الأجسام ، لافتا إلى أننا لا نعرف من هي الجهة المنوطة  بالتفتيش داخل صالات الجيم الصحة أم الرياضة أم المحليات؟

وقال  إن “الغشاشين لهم طرق متعددة، خاصة أن منافذ بيع الأدوية كثيرة وهناك سهولة في تداول الأدوية الأمر الذي تسبب في صعوبة السيطرة عليهم“.

وأضاف «فؤاد» عندما ظهرت هيئة الدواء عام 2019 كنا نتوسم فيها أن تتمكن من ضبط السوق، لكن أملنا خاب وتفرغت لزيادة أسعار الدواء بدرجات مبالغ بها، ولا نسمع عن ضبطيات من الهيئة بسبب عدم وجود نظم حديثة للتتبع أو المراقبة . 

وحذر الدكتور علي عوف رئيس الشعبة العامة للأدوية بالغرف التجارية، من التعامل مع الأدوية التي تباع عبر السوشيال ميديا سواء أدوية التخسيس أو زيادة الوزن وتفتيح البشرة وتطويل الشعر ومنع سقوطه وكذلك الفيتامينات وغيرها، مؤكدا أن كل هذه الأدوية مغشوشة

وأكد «عوف» في تصريحات صحفية أن أساس الأزمة أن المنتج الذي يتم تصنيعه مركباته ومشتقاته مجهولة ويتسبب في حدوث كوارث قد تؤثر على الكبد والقلب، وحساسية في الجلد والعيون، وقد تصل مخاطرها لدرجة الوفاة.

وأشار إلى أن دخول أي أدوية مستوردة للبلاد، يتطلب أخذ الموافقة من هيئة الدواء، ثم تؤخذ منها عينة للتأكد من سلامتها، وعند مطابقتها يتم منحها ترخيص نزول السوق والتداول، وفي حالة عدم مطابقتها تعدم أو يتم إرجاعها للدولة مرة أخرى.

وطالب «عوف»  بإصدار تشريع يطبق أقصى عقوبة وهي الإعدام لأن بيع الأدوية المغشوشة تدخل في بند التجارة بالأرواح ، مؤكدا أن الفترة الأخيرة شهدت تداول بعض الأدوية المغشوشة، كان آخرها  حقن المضاد الحيوي المقلدة وكانت تحتوي على بودرة لأحدى الشركات الكبيرة في مجال الأدوية .

 

*النظام المصري يقترض 20 مليار جنيه خلال يوم

طلبت حكومة النظام المصري عبر البنك المركزي قروضا بقيمة 20.50 مليار جنيه، عن طريق طرح أذون خزانة بالقيمة، لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
حيث أعلنت طرح صباح اليوم أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 12.50 مليار جنيه، بالإضافة إلى آخر أجل 364 يوما بقيمة تصل إلى 8 مليارات جنيه.
يذكر أن أذون وسندات الخزانة المطلوبة بشكل دوري، لتغطية نفقات الموازنة العامة للدولة، تصل إلى نحو 435 مليار جنيه، خلال العام المالي الحالي 2021-2021.

أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات بالجيزة احتفالاً بذكرى النكبة.. الأربعاء 25 مايو 2022.. التسوّل لا يزال مستمرًا مصر تحصل على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة القمح

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الانقلاب يرفض التماساً بالإفراج عن “صفوان ثابت” للمرة الرابعة

قالت ابنة رجل الأعمال صفوان ثابت، مؤسس شركة جهينة للألبان، المحبوس منذ ديسمبر 2020 على خلفية اتهامه الملفق بـ”تمويل الإرهاب”، إنها قدمت طلباً للنائب العام، تطالب فيه بالإفراج عن والدها وشقيقها سيف المحبوس منذ فبراير 2021 بتهم مشابهة، ولكن دون جدوى.

وهذا هو الطلب الرابع الذي تتقدم به “مريم” خلال نحو شهر.

وقالت “مريم” في تغريدة لها على حسابها في موقع “تويتر”: “أين الوعود؟ هذه رابع مرة أذهب فيها لمكتب النائب العام، ولا جديد”.

وكانت ابنة رجل الأعمال المصري قد قالت في تغريدة سابقة قبل نحو أسبوع، إنها تقدمت بطلب للإفراج عن والدها وشقيقها دون تجاوب من قبل النائب العام.

وأكدت أن هناك خطورة حقيقية على صحة والدها وشقيقها، حيث يقبعان في العزل الإنفرادي، “حيث لا شمس ولا هواء، ولا مشي ولا حركة، ولا سرير ولا كرسي”.

وأضافت أن شقيقها سيف لا يوجد في زنزانته “حتى شباك”، مشيرة إلى أن والدها فقد 25 كيلو من وزنه

 

* إصابة د. محمد علي بشر وزير التنمية المحلية الأسبق بجلطة فى المخ

كشفت مصادر عن إصابة د. محمد علي بشر الأستاذ بهندسة المنوفية ووزير التنمية المحلية الأسبق بجلطة فى المخ.

وقال م/ أبو العلا ماضي فى تدوينة على حسابه على فيس بوك : دعواتكم للدكتور محمد بشر ..علمت أن أخى وصديقى الأستاذ الدكتور محمد على بشر ، أمين عام نقابة المهندسين الأسبق ووزير التنمية المحلية الأسبق،  قد تعرض لجلطة بالمخ فى سجنه ، نُقل على إثرها لمستشفى القصر العينى، حيث أُجريت له جراحة بالمخ ثم عاد لمستشفى سجن الاستقبال لاستكمال علاجه .

أسأل الله أن يشفيه وينجيه ويفرج كربه …اللهم آمين.

كان النظام المصري قد ترك  د. محمد علي بشر حراً، رغم اعتقال معظم قيادات الإخوان المسلمين فى 2013 و2014، ليقوم بدور الوساطة حال الرغبة فى التواصل مع الجماعة، قبل أن يعتقلوه فجأة ، في 20 نوفمبر عام 2014، بتهم التخابر مع دولة أجنبية.

وقررت محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيل بشر فى نوفمبر 2017 بتدابير احترازية، قبل إعادة تدويره ومن ثم تحويله للمحاكمة .

كما استعانت الجماعة بمحمد علي بشر للتواصل مع الاتحاد الأوروبي والشخصيات السياسية الأجنبية، ومنها كاثرين أشتون، المفوضة السامية للاتحاد الأوروبي.

وعين محمد علي بشر محافظًا للمنوفية عام 2012، ثم وزيرًا للتنمية المحلية في التشكيل الثاني لوزارة هشام قنديل في مطلع عام 2013.

 

* ثلاثة أعوام من الاعتقال والإخفاء بحق المواطن محمد أنور

وثقت الشبكة المصرية اعتقال المواطن محمد أنور حسن علي، 36 عاما، بواسطة قوات من أمن الجيزة، مدعومة بقوات من أمن الدولة، عصر يوم السابع من فبراير 2019.

ويعمل محمد مندوبا في البنك الأهلي، وتم إيقافه من قبل أفراد كمين للشرطة على الطريق الدائري بمنطقة المريوطية بمحافظة الجيزة، ثم جرى اقتياده إلى مكان غير معلوم، لتنقطع إخباره منذ ذلك اليوم.

يذكر أن قوات الأمن بمحافظة الجيزة سبق وداهمت منزله بمركز كرداسة عدة مرات وروعت أسرته وكسرت محتويات منزله.

 

* إعادة تدوير 4 معتقلين بمحضر مجمع في بلبيس

أعادت قوات الأمن تدوير 4 معتقلين من عدة مراكز بالشرقية في محضر مجمع بمركز شرطة بلبيس، وبعرضهم على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

محمد طه عثمان جميل “بلبيس”
د. محمود عبدالخالق الأشقر “أبوكبير”
عصام محمد عبدالعزيز القرناوي “أبوكبير”
حسن عثمان السيد “الإبراهيمية”

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة ههيا

ظهر بنيابة ههيا المعتقل “أشرف محمد محمد” من كفر أبوحطب، وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لما يقارب الشهر.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات وجرى إيداعه بمركز شرطة كفر صقر.

 

* أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات بالجيزة احتفالاً بذكرى النكبة

في فضيحة تطبيعية جديدة، قدمت فرقة إسرائيلية عروضها الموسيقية أمام سفح الأهرامات بالجيزة، وذلك ضمن احتفالات الاحتلال بالذكرى 74 للنكبة الفلسطينية (تأسيس دولة إسرائيل)

أوركسترا إسرائيلية أحييت حفلا عند سفح الأهرامات 

ونشر التلفزيون الإسرائيلي مقطع فيديو يظهر فيه عزف الأوركسترا الإسرائيلية داخل منطقة الأهرامات، بقيادة الموسيقي الإسرائيلي أرييل كوهين (35 عاماً) الذي أسس فرقة باسم “النور” عام 2013، بغرض إحياء حفلاتها في دول عربية.

وشقت الفرقة الإسرائيلية طريقها إلى الوطن العربي، بعدما صدر عنها أداء لأغنية إماراتية احتفالاً باتفاقيات أبراهام، المبرمة بين دولة الاحتلال والإمارات العربية المتحدة قبل عامين.

وكانت السفارة الإسرائيلية في القاهرة أعلنت منذ يومين، أنه للمرة الأولى منذ 40 عامًا، احتفلت بعيد “استقلال الدولة الـ74 في حفل مهيب نظمته السفيرة أميرة أورون بمنزلها”.

وأضافت السفارة أن الحفل شارك فيه سفراء الدول المعتمدين في مصر وشخصيات محلية بارزة من مختلف المجالات.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي، استضافت مدينة نويبع مهرجانًا إسرائيليًا آخر هو مهرجان «حاشيماليكو» في فندق دانا بيتش كامب، وهو ما اعتبرته «حركة مقاطعة إسرائيل» في بيان «تطبيعًا ثقافيًا يستغله الاحتلال في غسيل صورته أمام العالم تحت عناوين جذابة مثل التعايش والموسيقى وغيرها»، على حد تعبيرها.

كانت حركة مقاطعة إسرائيل عبر فرعها في مصر، قد نجحت فى إلغاء حفل إسرائيلي كان مزمعاً تنظيمه فى فندق “توليب” الذي يملكه الجيش المصري، يومي 17 و20 إبريل المنصرم على أرض سيناء في طابا ونويبع.

 

* بعد بيان نجله جمال.. هذه تفاصيل قضية “القصور الرئاسية” التي أدين فيها مبارك

البيان الأخير الذي أصدرته عائلة مبارك الثلاثاء 17 مايو 2022م، والذي تتباهى فيه بأن القضاء الأوروبي حكم ببراءة الأسرة وفك قرارات التجميد لأرصدتها في البنوك الأوروبية، حوى كثيرا من التدليس؛ ذلك أن المحاكم الأوروبية التي اتخذت قرارات تجميد أرصدة مبارك وحاشيته ليست جهة تحقيق في هذه القضايا؛ بل اتخذت هذه القرارات كإجراء احترازي لمنع هروب هذه الأموال إذا ثبت أنه ملك الشعب المصري وتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. لكن نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي هو من أهمل أو تواطؤ في هذا الملف ولم يقدم الأدلة الكثيرة التي تبرهن أن هذه الأموال ملك للشعب وتم السطو عليها بطرق غير مشروعة.

البيان تلاه جمال مبارك باللغة الإنجليزية بعنوان “لقد انتصرنا يا أبي“! .. يتجاهل فيه آل مبارك أن البراءة التي حصلوا عليها في معظم القضايا التي تلت ثورة يناير إنما جاءت بسبب فساد المنظومة القضائية وتواطؤ النيابة العامة مع مبارك وحاشيته فطمست الأدلة وأخفت أدلة الإدانة حتى تتنتهي مسرحية المحاكمات إلى براءة  مبارك الأب وحاشيته رغم فسادهم الذي ملأ أرجاء الوطن.

كل الأدلة والشواهد تؤكد أن نظام العسكر سواء في عهد المجلس العسكري أو بعد انقلاب 03 يوليو 2013م، تعمد حماية مبارك ونجليه وعصابته؛ وضيَّع على مصر استراداد مليارات الدولارات، والاستفادة من هذا المبلغ الضخم في بناء مئات المدارس والمستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه. فلم يستجب النظام لمطالب الحكومة السويسرية البسيطة والمتكررة والتي اشترطت ما يثبت تقديم أن هذه الأموال ليست ملكا لمبارك، وأنها ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، أو تم الحصول عليها بطريقة غير قانونية، وأنها تخص الشعب المصري وليس غيره. فهل كان من الصعب تقديم ما يثبت أن مرتب مبارك كرئيس للدولة يبلغ 808 دولارات فقط شهريًا، كما تقول الوثائق الرسمية، وأنه من المستحيل أن يكون هذا المبلغ البسيط قد تراكم ليصبح ثروة طائلة تقدر بمليارات الدولارات تم تحويلها للخارج وتوزيعها ما بين بنوك سويسرية وأوروبية وعقارات بريطانية وفرنسية وألمانية وأذون خزانة وسندات أميركية؟ وهل كان من الصعب على الحكومة إرسال نسخة من الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بحق مبارك ونجليه جمال وعلاء في القضية المعروفة  باسم “القصور الرئاسية” وهل كان من الصعب إرسال نسخة من الحكم النهائي الصادر عن محكمة النقض المصرية، أعلى جهة تحقيق في مصر، والذي دان مبارك ونجليه في قضية القصور الرئاسية، كما رفضت المحكمة الطعن المقدم من مبارك ونجليه لإلغاء الحكم السابق الصادر من محكمة الجنايات بالقاهرة؟

وفي هذا التقرير نرصد تفاصيل قضية القصور الرئاسية التي أدين فيها الرئيس الأسبق حسني مبارك. حيث تعتبر هذه القضية هي البرهان الساطع على حماية المجلس العسكري ومن بعده السيسي لمبارك وحاشيته؛ فهي القضية الوحيدة التي حكم فيها على الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك؛ وكانت محكمة النقض قضت في (يناير 2016) بتأييد حكم الجنايات الصادر(في مايو 2015) بالسجن المشدد 3 سنوات لمبارك ونجليه وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليون و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليون و197 ألف، وذلك إثر إدانتهم بالاستيلاء على 125 مليون جنيه من ميزانية مؤسسة رئاسة الجمهورية والتزوير في محررات رسمية. فلماذا  أدين مبارك في هذه القضية دون غيرها  من القضايا الأخرى التي كان متهما فيها؟  لذلك قصة عجيبة تحمل الكثير من الدلالات والمعاني. وفي 13 يونيو 2011، أصدرت اللجنة  القضائية التي تشكلت  بالقرار رقم 5841 لسنة 2011 من المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، وزير العدل الأسبق، والتي كلفها بحصر كافة أموال ومحتويات ومقتنيات القصور الرئاسية، وقد انتهى تقرير اللجنة إلى عدم  وجود عجز سواء في الأموال أو المقتنيات أو العهدة الخاصة بالقصور الرئاسية. لكن النائب العام طلعت عبد الله الذي تم تعيينه بقرار من الرئيس محمد مرسي، لم يطمئن إلى عمل هذه اللجنة، وكلف فريقاً من أعضاء النيابة للتحقيق في المخالفات المالية التي تمت في أموال القصور الرئاسية خلال فترة حكم مبارك، وانتهت التحقيقات إلى أنه يوجد عجز في أموال القصور الرئاسية بلغ 126 مليون جنيه استولى عليها مبارك ونجلاه؛ حيث جاء الحكم في القضية موافقاً ومؤيداً لما انتهى إليه النائب العام المستشار طلعت عبد الله ورفاقه“.

معنى ذلك أن اللجنة القضائية الأولى التي رأسها المستشار أحمد إدريس وضمت في عضويتها المستشار خالد المحجوب صاحب قرار إحالة القضية المعروفة إعلامياً باسم “الهروب من وسجن وادي النطرون” التي اتهم فيها الرئيس الشهيد محمد مرسي وبعض قيادات الإخوان الذين كانوا مخطوفين وقتها دون وجود أي أوراق ثبوتية بشأن اعتقالهم واحتجازهم. هذه اللجنة أصدرت تقريرها بالمخالفة للحقيقة؛ فإنْ كان ما جرى هو من باب القصور وعدم الخبرة فلا يستحقون المناصب القضائية التي تبؤوها، وإنْ كان ما جرى إخفاء للحقيقة لمساعدة مجرم من الإفلات من العدالة، وإهدارا لمال الشعب؛ فإن تلك جريمة تستوجب المحاكمة والعقاب. لكن الذي جرى عكس ذلك تماما؛ فقد جرى التنكيل بالنائب العام المستشار طلعت عبدالله وإحالته للصلاحية من جانب سلطات الانقلاب، فيما كوفئ المحجوب بتعيينه في المكتب الفني لـ “نائب عام الانقلاب هشام بركات””، وحتى الضابط عصام فتحي الذي كان يعمل في هيئة الرقابة  الإدارية وفجَّر القضية بعد لقائه بالرئيس مرسي وتقديم أدلة إدانة مبارك ونجليه، تمت إحالته للتقاعد، بينما رئيس الرقابة الإدارية وقتها الجنرال محد تهامي، والذي حاول منع نشر تقرير إدانة مبارك ونجليه فقد كوفي بعد الانقلاب بتعيينه رئيسا لجهاز المخابرات العامة!.

خلاصة الأمر أن التحقيقات التي كانت تجريها النيابة العامة في عهد المجلس العسكري عندما كان المستشار عبدالمجيد محمود نائبا عاما، ثم  في عهد ما بعد انقلاب 3 يوليو،  كانت ولا تزال مجرد تحقيقات شكلية الهدف منها تهدئة الرأي العام دون كشف الحقائق وتقديم الأدلة التي تدين مبارك وقيادات نظامه، والقضية الوحيدة التي جرى التحقيق فيها بنزاهة وشفافية وشارك فيها بعض المخلصين من أبناء مصر في أحد الأجهزة الرقابية تمت إدانة مبارك ونجليه فيها. وبالتالي فإن مسلسل البراءة لمبارك وجميع رجال عهده إنما كانت خطة ممنهجة أشرفت عليها المؤسسة العسكرية ونفذتها الدولة العميقة في الجهاز القضائي وباقي أجهزة الدولية الرقابية والأمنية. والتي فضلت طمس الأدلة وإخفاء الحقائق لحماية رجال عهد مبارك باعتبارهم أعضاء بارزين في كيان الدولة العميقة التي كانت ـ ولا تزال ـ تحكم مصر فعليا وتهيمن على جميع مفاصل الدولة حتى بعد  الإطاحة بمبارك. في ضوء  هذه الحقائق يمكن فهم أبعاد قرار منع الحظر والتصرف في أموال مبارك وأسرته فهم جزء من العصابة التي تستظل بحماية المؤسسة العسكرية وأركان الدولة العميقة.

 

* التسوّل لا يزال مستمرًا مصر تحصل على 3 مليارات دولار لمواجهة أزمة القمح

حصلت مصر، مؤخرًا، على زيادة في نسبة التمويل الممنوح من المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، بقيمة 3 مليارات دولار، وستساعد هذه الزيادة مصر في التعامل مع أسعار القمح المتزايدة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا.

وقال وزير التموين علي مصيلحي، في مقابلة مع قناة إم بي سي التلفزيونية يوم الإثنين، إنه بموجب اتفاق مع المؤسسة، التابعة للبنك الإسلامي للتنمية والتي يقع مقرها في السعودية، تمت مضاعفة إجمالي التمويل الممنوح لمصر إلى ستة مليارات دولار. ولم يكشف عن متى تم عقد الاتفاق الذي يساعد أيضًا في تغطية واردات النفط.

وقال مصيلحي إن هذا يعني أن المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة “هي الجهة التي تدفع وتغطي واردات مصر من القمح. لذلك، لا تمثل مشتريات القمح من الخارج أي ضغط على البنك المركزي“.

وتصف المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، التي يقع مقرها في جدة، نفسها على أنها كيان مستقل داخل مجموعة البنك الإسلامي للتنمية.

صور مختلفة

يعد الدعم أمرًا أساسيًا للدولة الواقعة في شمال أفريقيا والتي تعد من بين أكبر مشتري الحبوب في العالم، وتوظفه كحجر زاوية لبرنامج دعم الخبز الذي يستخدمه حوالي 70% من سكانها البالغ عددهم حوالي 100 مليون نسمة.

وأسهمت الحرب في أوكرانيا أيضًا في خروج تدفقات الاستثمار الأجنبي من سوق الديون المحلية، وقد تحد من زيارات السياح الروس، الذين كانوا يمثلون في السابق جزءًا كبيرًا من الوافدين الأجانب.

لتحقيق الاستقرار المالي، لجأت مصر إلى حلفائها من الدول الغنية بالنفط في الخليج العربي، حيث حصلت على التزامات بما لا يقل عن 22 مليار دولار من خلال ودائع واستثمارات من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر.

وتسعى مصر، التي اشترت سابقًا كميات كبيرة من القمح من أوكرانيا وروسيا، إلى مصادر بديلة بجانب تعزيز الإنتاج المحلي. قال رئيس الوزراء إن فاتورة استيراد القمح في البلاد من المقرر أن ترتفع إلى 4.4 مليار دولار في السنة المالية التي تنتهي في نهاية يونيو.

قال مصيلحي، يوم الاثنين، إن الحكومة اشترت 2.7 مليون طن من القمح من المزارعين المحليين منذ بداية الموسم الشهر الماضي وتستهدف أكثر من 5 ملايين طن إجمالًا. وأكد أن مصر لديها مخزونات تكفيها حتى منتصف أكتوبر.

تراجع مستهدفات النمو

وتراجعت مستهدفات النمو الاقتصادي في مصر من 6.4% إلى 5.5% خلال موازنة 2022-2023، بسبب تأثيرات مرتبطة بالأزمة الروسية الأوكرانية، وفقًا لما جاء في كلمة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية المصرية، هالة سعيد أمام مجلس النواب. كذلك فإن مستهدفات التضخم سترتفع من 7% إلى 10%، أما مستهدفات البطالة فسترتفع من 7% إلى 8%.

وقال الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إن خفض الحكومة المصرية لمعدل النمو المتوقع خلال العام المالي المقبل إلى 5.5%، يأتي نتيجة توقعات تراجع إيراداتها، ومنها السياحة، بعد وقف رحلات الطيران من روسيا وأوكرانيا، واللذان يمثلان 30% من إيرادات السياحة، في المقابل ارتفعت فاتورة المصروفات من استيراد القمح والبترول.

وسبق أن صرح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال مؤتمر صحفي عالمي مطلع هذا الأسبوع، أن تأثير الحرب الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري تقدر بحوالي 465 مليار جنيه (25.5 مليار دولار)، مشيرًا إلى أن السياحة الروسية والأوكرانية تمثل نسبة 31% من السياحة الوافدة لمصر خلال الفترة من يوليو 2021 حتى يناير 2022.

وأضاف عبده، في تصريحات صحافية: “رغم تخفيض معدل النمو في مصر إلى 5.5% إلا أن تحقيق هذا المعدل في ظروف الاقتصاد العالمي في الوقت الحالي أمرًا صعبًا للغاية”، مفسرًا رأيه بأن الاقتصاد العالمي يمر بتحديات ضخمة، وزادت صعوبتها مع الحرب الروسية الأوكرانية، مستشهدًا بالاقتصاد الأمريكي، وهو أكبر اقتصاديات العالم، ويعاني من موجة تضخم وصل لمستوى قياسي 8.9%، ونفس الأمر للاقتصاد البريطاني والذي سجل معدل تضخم 8.2%، وهو معدل خيالي بالنسبة لبريطانيا.

وأشار رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية، إلى أن مصر لم تخفض وحدها معدل النمو، فبدءًا من صندوق النقد والبنك الدوليين خفض توقعاته لمعدلات النمو على مستوى العالم كله، ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يتوقع الصندوق أن تحقق أمريكا نموًا بنسبة 2.2%، وحتى الصين متوقع أن تحقق 6%، لافتًا إلى أن احتمالية استمرار أمد الحرب الروسية الأوكرانية وتطورات الأوضاع هناك، قد يؤدي إلى استمرار أزمة الاقتصاد العالمي ومزيد من التداعيات السلبية.

وأشار رشاد عبده إلى أن تأثير خفض معدل النمو لمصر ينعكس سلبًا على توفير فرص العمل وخفض معدلات البطالة، وانتعاش الاقتصاد المصري، مشددًا على ضرورة أن تتخذ الحكومة قرارات لامتصاص الضغوط الاقتصادية جراء الحرب الروسية الأوكرانية.

وانخفض معدل البطالة في مصر إلى 7.2% في الربع الأول من عام 2022، من 7.4% في الربع الأخير من 2021، بتراجع قدره 0.2% عن كل من السابق والربع المماثل من العام الماضي.

 

* أخرهم طالبان بجنوب أفريقيا..اختطاف المصريين بالمهجر “سبوبة” صنعها السيسي ويجني ثمارها الأبرياء

لم تكن هذه القصة الأولى التي يتم فيها اختطاف مصري بالخارج ، سواء كان طالبا أو عاملا أو حتى مسئولا هاما ذو مستوى كبير وإن اختلفت الدوافع وراء الخطف، بل إن حوادث الاختطاف أصبحت ظاهرة منتشرة في السنوات الأخيرة للمصريين بالخارج ، لتنسف المقولة الخالدة “لو لم أكن مصريا لوددت أن أكون مصريا“. 

طالب جنوب إفريقيا

وقبل أيام، قام مجهولون بخطف طالبين مصريين يدرسان في جنوب إفريقيا، بعد انقطاع الاتصال بهما من قبل ذويهما في مصر.

وتلقت أسرتا الطالبين مؤمن هيثم وفادي سعيد اتصالا من الخاطفين ، طلبوا فيه بضرورة سداد فدية تصل قيمتها إلى 9 ملايين جنيه مصري مقابل الإفراج عنهما.

تفاصيل قصة الاختطاف

وأوضح أحد أقارب مؤمن هيثم ، الطالب المصري المختطف بجنوب إفريقيا، أن مؤمن طالب بأكاديمية للطيران بالقاهرة وسافر رفقة زميله فادي سعيد إلى فرع الأكاديمية بجنوب إفريقيا لاستكمال الدراسة منتصف مارس الماضي ، وسارت الأمور بشكل جيد في البداية.

وأكد أنه منذ أسبوع انقطع الاتصال بالطالبين بشكل كلي، وأُغلقت هواتفهما وحساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، ما أثار الشك في نفوس الأسرتين، وحاولوا معرفة السبب وراء هذا الاختفاء، حتى تلقوا مكالمة هاتفية من قبل مجهولين من جنوب إفريقيا 

مهلة 48 ساعة فقط

وفي تفاصيل المكالمة قال قريب الطالب مؤمن هيثم إن “أحد الأشخاص المجهولين تواصل مع والد الطالب مؤمن المخطوف، وأخبره بأن ابنه محتجز لدى عصابة برفقة زميله الآخر، والشرط الوحيد لاستعادة الطالبين هو دفع مبلغ مالي يقدر بـ 9 ملايين جنيه مصري، في فترة 48 ساعة فقط ، قبل حدوث مكروه للطالبين“.

ولفت إلى عجز الأسرتين على جمع هذا المبلغ الضخم، أو حتى التوصل إلى هوية المتهمين بالخطف، أو القدرة على التوصل إلى موقع احتجاز الطالبين 

هروب من جحيم إلى جحيم

وتعود قضية اختطاف المصريين وأخرها ما حدث بجنوب أفريقيا، والسؤال لماذا المواطن المصري؟  فقد سبق ذلك عشرات من عمليات اختطاف المصريين الكادحين الهاربين من جحيم الانقلاب العسكري بمصر إلى جحيم الذل والمهانة والاختطاف في ليبيا.

وقبل عدة أشهر، كشفت تقارير رسمية عن اختطاف 13 عاملا مصريا في ليبيا، تم اختطافهم على يد ميليشيات، طلب أفرادها فدية من أهالي المخطوفين مقابل الإفراج عنهم.

المختطفون جميعهم من قرية ميت الكرما التابعة لمدينة طلخا بمحافظة الدقهلية، انقطع الاتصال بذويهم في مصر، فيما طلب الخاطفون فدية تجاوزت 8 آلاف دولار عن كل شاب، ثم تراجعت لتصل إلى نحو 5 آلاف دولار 

لحم رخيص

الحوادث التي تشهدها الدول في اختطاف المصريين  يتحدث عنها الباحث حسام عادل، ليقول إن “السر وراء كثرة اختطاف المصريين هي ضعف التواصل  بين المسئولين بالخارج والمواطن نفسه“.

ويكمل، هناك بعد كبير بين المغترب وبين سفارته والقنصلية التي يعيش في مدينتها ، لذا نجد الأكثرية من المصريين لايهتمون بالتواصل مع المسئولين بالسفارات لعلمهم مسبقا أنها لاتثمن ولاتغني من جوع ، وأن التواصل يكون في أضيق الحدود مثل تجديد الرخص وجوازت السفر وخلافه.

ويتابع الباحث حسام عادل، أن الأمر يدفع محترفي السرقة وعصابات الخطف إلى تتبع الجنسيات كما يحدث في ليبيا على سبيل الخصوص ، لعلمهم أن المصريين يأتون إليهم  هروبا من واقع أليم بداخل مصر، لذا فإن الاختطاف وسيلة للضغط كي يتم الدفع من خلالهم لكونهم لا سند لهم ،  بحسب قوله.

ويزيد فيقول إن “تكرار حوادث اختطاف المصريين في الخارج مثل الأردن وليبيا والسعودية والإمارات وجنوب أفريقيا وألمانيا والسويد  ليست عشوايئة ، بل إن تكرارها يدفع هؤلاء لتنفيذ عدة محاولات خطف للمصريين فقط دون غيرهم ، ويتعجب أن هناك مئات من السودانيين والسوريين والفلسطنيين في جنوب أفريقيا لايتم اختطاف أحد منهم، لكونهم أشد صلة بالمسئولين في السفارات التابعة لهم كلا على حده، وخوف هؤلاء من العواقب القانوينة حال فشل محاولة الخطف للشخص 

صمت الحمل

الغريب أن جميع وزراء القوى العاملة السابقين والحاليين بحكومة الانقلاب كانوا يرددون نفس الإسطوانة عن حماية المصريين بالخارج، ووزارة القوى العاملة هدفها الرئيسي الحفاظ على كرامة العاملين المصريين بالخارج وحمايتهم، بالإضافة إلى أن الوزارة تتابع أحوال العاملين المصريين بالخارج أولا بأول، وتعمل على توفير ما هم في حاجة إليه، دون تحرك فعلي على الأرض يحمي المصريين ويعيد المختطفين ويحفظ الكرامة.

وفي وقت سابق، أدان الاتحاد العام لنقابات عمال مصر “المجمد” حوادث اختطاف المصريين في المهجر ، مطالبين بضرورة الإفراج الفوري عن المختطفين، مشددا على ضرورة تحرك وزارة الخارجية المصرية في سبيل الإفراج عن المختطفين المصريين.

تأتي هذه التطورات مع عجز واضح من جانب المنقلب السيسي وحكومة الانقلاب طوال الثماني سنوات الماضية في الدفاع عن الجاليات المصرية في مناطق عديدة من بلدان العالم ، وناشد الأهالي خارجية الانقلاب بسرعة التدخل وإعادة أبنائهم إلى مصر.

 

* شركات صناعة السيارات العالمية توقف صادراتها لمصر

أوقفت بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة الأزمة العالمية، والتي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات، بحسب ما قاله مسؤولون بالقطاع.

 شركات صناعة السيارات العالمية

وأفادت تقارير صحفية محلية بأن بعض شركات صناعة السيارات الأجنبية أوقفت صادراتها إلى مصر بسبب الضوابط على الواردات التي أعلنتها الحكومة لمواجهة أزمة نقص الدولار التي جعلت التجار المحليين غير قادرين على شراء السيارات.

ونقلت صحيفتا البورصة والمال المحليتان عن تجار ومستوردين للسيارات أن القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل التوريد، في الوقت الذي يعاني فيه السوق من ارتفاع معدلات التضخم.

القيود الجديدة على الإمدادات ستفاقم من النقص الحالي في المعروض بالسوق المحلية الناجم عن أزمة نقص الرقائق الإلكترونية واضطراب سلاسل الإمداد، وتأتي في الوقت الذي يعاني فيه التجار وسط ارتفاع التضخم.

وأصبح النقص في المخزون في السوق أسوأ كثيرا بعد صدور قواعد جديدة في مارس تلزم المستوردين باستخدام الاعتمادات المستندية لاستيراد البضائع، بدلا من مستندات التحصيل المعمول بها سابقا والتي تعد وسيلة أرخص وأسرع وأيسر لتسهيل التجارة.

 وأثار القرار انتقادات بين المنظمات التجارية والصناعية التي قالت إنها ستتسبب في ارتفاع أسعار السلع في السوق والتأثير على تنافسية الصادرات.

وأعلن موزعو السيارات أنهم باتوا  غير قادرين على فتح اعتمادات مستندية لسداد ثمن السيارات.

ما جعل شركات السيارات العالمية تتجنب السوق المصرية وتوجه السيارات لأسواق أخرى بعد أن فشل التجار المحليون من تحويل الأموال إلى تلك الشركات، وفقا لما قاله عبد القادر طلعت عضو مجلس معلومات سوق السيارات (أميك)، لنشرة إنتربرايز. 

وقال طلعت: “لم يتم فتح خطابات اعتماد، فلم يتم تحويل الأموال، وبالتالي قرر الموردون عدم تخصيص منتجات لمصر وتحويلها إلى أسواقا أخرى”.

ويبدو حتى الآن، أن هناك 13 شركة، من بينها بعضا من أكبر الشركات الأوروبية مثل سيتروين وفولكس فاجن وأودي وبيجو، وهناك شركات صينية مثل جيلي.

أدى كل هذا إلى توقف توريد السيارات إلى السوق المحلية.

فيما تقبع حوالي 29 ألف سيارات بالموانئ في انتظار الإفراج الجمركي.

 

* البنك المركزي: الديون طويلة الأجل تمثل 91.2% من إجمالي الديون الخارجية لمصر

كشف البنك المركزي المصري أن ديون مصر الخارجية وصلت إلى 145.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، بزيادة قدرها 7.7 مليار دولار، مقارنة بنهاية يونيو 2021.

الديون الخارجية

 وأعلن “المركزي” أن الديون طويلة الأجل تعادل نحو 91.2% من إجمالي الدين الخارجي لتصل إلى 132.7 مليار دولار.

وسجل حجم الديون قصير الأجل 12.8 مليار دولار لتمثل 8.8% من إجمالي الدين الخارجي المستحَق حتى نهاية ديسمبر الماضي.

وصعدت قيمة الودائع الخليجية إلى 14.97 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي، توزعت بين مايلي:

 5.67 مليار دولار للإمارات العربية المتحدة.

5.3 مليار دولار للسعودية.

4 مليارات دولار للكويت.

الودائع الخليجية

وبحسب المركزي، تمتلك الدول الثلاث ودائع بقيمة تقترب من 15 مليار دولار، تبعًا للأرصدة القائمة فى يناير 2022، على النحو التالي:

وديعتين للكويت بقيمة إجمالية 4 مليارات دولار. الوديعة الأولى بقيمة 2 مليار تستحق فى شهر سبتمبر 2022.

الثانية 4 مليارات دولار أيضًا وحلّ موعد استحقاقها فى أبريل الماضي.

وديعة المملكة العربية السعودية بقيمة 5.300 مليار دولار، موعد استحقاقها فى أكتوبر 2026.

5 ودائع لدولة الإمارات بإجمالي 5.676 مليار دولار.

الوديعة الأولى مليار دولار تستحق السداد فى شهر يوليو 2026.

الثانية بقيمة مليار دولار أيضًا ومستحَقة فى يوليو 2023.

الوديعة الثالثة تبلغ قيمتها 2 مليار دولار تُسدَّد على ثلاث شرائح حلَّ موعد استحقاق الشريحة الأولى منها فى أبريل الماضي، وهناك شريحة ثانية مستحَقة فى أبريل 2023، وأخرى فى أبريل 2024.

الرابعة مليار دولار مستحَقة على ثلاثة أقساط فى شهر مايو من الأعوام 2024 و2025 و2026.

قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 676.5 مليون دولار) ومستحَقة فى أغسطس 2022.

 

مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات.. الثلاثاء 24 مايو 2022.. حكومة السيسي تفرض 100 جنيه على كل طالب لأداء الامتحانات المميكنة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* مصر الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات

حلت مصر فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات والثانية فى إعدام النساء

وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34 في المئة، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

سجلت منظمة العفو الدولية 579 إعداماً في 18 بلداً في عام 2021، بزيادة قدرها 20 في المئة عن 483 عملية إعدام مسجلة في عام 2020. يمثل هذا الرقم ثاني أقل عدد من عمليات الإعدام التي سجلتها منظمة العفو الدولية منذ عام 2010، على الأقل.

الثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات

ونُفّذت معظم عمليات الإعدام المعروفة في الصين، وإيران، ومصر التي جاءت ثالثة، والسعودية، وسوريا – على هذا الترتيب.

وظلت الصين تحتل المرتبة الأولى بين البلدان التي نفذت عمليات إعدام في العالم– بيد أن الرقم الحقيقي لاستخدام عقوبة الإعدام في الصين لا يزال غير معروف لأن هذه المعلومات محظورة هناك باعتبارها من أسرار الدولة؛ ولذا فإن الرقم العالمي لعمليات وأحكام الإعدام يستثني الآلاف من الأشخاص التي تعتقد منظمة العفو الدولية أنه حُكم عليهم بالإعدام أو أعدِموا في الصين.

الثانية فى إعدام النساء

وبخلاف أن مصر حلت فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات. جاءت مصر فى المرتبة الثانية  على العالم فى إعدام النساء.

وسجلت منظمة العفو الدولية أن 24 امرأة كن من بين 579 شخصاً معروف أنه تم إعدامهم في عام 2021 (4%)، في البلدان التالية: إيران (14)، والسعودية (1)، ومصر (  8 سيدات)، والولايات المتحدة الأمريكية (1).

 

* انتهاكات بالجملة في سجني برج العرب والفيوم ضد المعتقلين

كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن رسالة مسربة من معتقلي سجن برج العرب في الإسكندرية بها العديد من الانتهاكات التي يتعرضون لها، وخاصة النزلاء الجدد.

وقال المعتقلون في الرسالة: “نحن نعاني رغم ظلمات السجون ضيق في كل شيء وتعنت في كل شيء يدخل السجين الإيراد وهو أول مراحل السجن يدخل في غرفه 3.5 في 8 متر فيها من العدد ما يتراوح بين 60 أو 80 سجين لا نتساءل كيف ينامون بل أسأل كيف يقفون أم كيف يقضون حاجتهم في حمام واحد لكل هؤلاء يمكثون بالشهر أو الشهرين على هذا الحال ولا مجيب لدعائهم ولا مغيث لشكواهم الا الله ومنهم من قضى العام أو أكثر في هذا المكان دون أن يرى الشمس. مع العلم أن المتعارف عليه في كل السجون أن مدة الإيراد من 11 إلى 15 يوم ولا تزيد عن ذلك وفي بعض السجون اقل من ذلك”.

وتابعت الرسالة:”أما الجانب الآخر فهو التأديب لا تدري لماذا تعاقب ولكن صاحب الأمر أراد ذلك ويدخل المسجون في غرفة متر ونصف في مترين يدخل ثلاثة أو خمسة أفراد ولك في كل يوم رغيف وقطعة حلاوة وقطعة من الجبنة ولك زجاجة مياه واحدة ولا حمام إلا في جردل”.

أما عن العنابر فتحدثت الرسالة عن انعدام التريض أو التهوية لا ترى الشمس الطعام سيء جدا أو قليل جدا طعام الخمسة يعطوه لحجرة كاملة بها 20 سجين أو أكثر “.

وبخصوص الزيارة فهي كل شهر ويدخل فرد واحد للمعتقل وأكل يكفي يوم واحد وكل شيئ ممنوع إلا أكل فرد واحد و نوع فاكهة فقط يعني كيلو فاكهة فقط وإذا أراد الأهل أي شيء آخر يشترونه من كافتيريا السجن بأسعار مضاعفة غير سوء المعاملة والأسلوب المهين”.

من جهة أخرى استمرت الإنتهاكات فى سجن الفيوم (دمو) والتي يشرف عليها ضابط الأمن الوطني، ورئيس المباحث أحمد نصار ، والمخبر خميس(أمن وطني) ومنها :

 – سوء المعاملة والسب والشتم.

 – التضيق في الزيارات.

 – عدم ازالة السلك ( الزيارة سلكين بينهما متر وأكتر ) على عكس باقي السجون حالياً .

 – منع الكشف الطبي وصرف العلاج حتى لكبار السن. 

– منع دخول الكتب للطلبة . 

– تقليل عدد ساعات التريض. 

– عزل بعض السجناء ومنع تسكينهم. 

– منع إدخال الملابس وإغلاق الكافتيريا. 

– سوء التهوية في الغرف •

 

* العفو الدولية: مؤتمر المناخ فرصة للضغط على مصر في مجال حقوق الإنسان

قالت منظمة العفو الدولية، الاثنين، إن سجلّ مصر السيئ في قمع المعارضة السلمية والفضاء المدني، يجب ألا يُسمح له بتقويض نجاح مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية، بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27” المقرر أن يبدأ بعد أقل من ستة أشهر في مصر.
وأكدت منظمة العفو الدولية، في تحليل مفصّل صدر اليوم، على أن تسليط الضوء على مصر، وهي تستعد لاستضافة مؤتمر “كوب 27″، يجب أن يستخدم كفرصة للضغط من أجل إحراز تقدم ذي مغزى في مجال حقوق الإنسان في البلاد.
ودعت منظمة العفو الدولية، الحكومات المشاركة في مؤتمر “كوب 27″، إلى الضغط على السلطات المصرية لضمان المشاركة الآمنة والفعالة والهادفة للفاعلين في المجتمع المدني، من المصريين وغير المصريين.
وقال فيليب لوثر، مدير البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، “يعتبر مؤتمر “كوب 27” بمثابة لحظة مهمة لمعالجة حالة الطوارئ المناخية، وهي أزمة لحقوق الإنسان ذات أبعاد غير مسبوقة، فنظراً لسجل مصر في إسكات الأصوات الناقدة وتضييق الخناق على المنظمات المستقلة، هناك بواعث قلق متزايدة من أن الجهات الفاعلة في المجتمع المدني لن تتمكن من المشاركة بحرية، مع بعضها البعض ومع المشاركين في المؤتمر، مثل ممثلي الحكومة والشركات لمناقشة القضايا الحاسمة لمستقبل كوكب الأرض“.
ويمثل مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ “كوب 27″، المقرر عقده في مدينة المنتجعات المصرية شرم الشيخ، في الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2022، لحظة مهمة للدول لتقديم الأدلة على أنها تفي بالتعهدات التي قطعتها على نفسها، بموجب اتفاقية باريس وفي مؤتمر “كوب 26″، واعتماد المزيد من القرارات للحد بسرعة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بصورة تتماشى مع حقوق الإنسان.
ومن المتوقع أن تسلّط الاستضافة من قبل دولة أفريقية المزيد من الأضواء على المطالب ذات الأولوية التي تُنادي بها الدول والمجتمع المدني في أفريقيا، لكن خلال الفعاليات السابقة التي استضافتها مصر، بما في ذلك فعالية اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أثار بعض النشطاء الأفارقة بواعث قلق بشأن رفض إعطائهم التأشيرات، بينما قال آخرون إنهم تعرّضوا لمضايقات من قبل قوات الأمن ومُنعوا من الحصول على شارات الدخول، بحسب “أمنستي“.
كما أثار أيضاً نشطاء حقوق الإنسان المصريون المستقلون وممثلو المجتمع المدني بواعث قلق بشأن عدم قدرتهم على المشاركة بأمان في مؤتمر “كوب 27” والتعبير عن آرائهم، خوفاً من الأعمال الانتقامية، وفقا لـ”أمنيستي“.
ونبهت المنظمة الدولية إلى أن المدافعين عن حقوق الإنسان في مصر يتعرضون للاحتجاز التعسفي، وللاستدعاء للاستجواب بالإكراه، والتهديدات بإغلاق منظمات حقوق الإنسان المستقلة، وحظر السفر، وتجميد الأصول، والأساليب شديدة الصرامة الأخرى، لإيقاف العمل المدني. وحذرت السلطات المصرية المنظمات غير الحكومية المستقلة للتسجيل بموجب القانون لتنظيم ممارسة العمل الأهلي لسنة 2019 شديد الصرامة، أو مواجهة الإغلاق بحلول العام المقبل.
وقالت “أمنستي” إنه “بينما تستعد مصر لاستضافة مؤتمر “كوب 27” لا يزال آلاف الأفراد، من بينهم مدافعون عن حقوق الإنسان وصحفيون، ومحتجون سلميون، ومحامون، وسياسيون معارضون، ونشطاء، يقبعون في السجون المصرية في ظروف تنتهك الحظر المطلق للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، لمجرد ممارسة حقوقهم في حرية التعبير أو تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، أو التجمع السلمي، وذلك دون سند قانوني أو بعد محاكمات فادحة الجور“.

 

* الإعدام لـ 9 متهمين بتهمة قتل 11 شخصا أخذاً بالثأر في المنيا

قضت محكمة جنايات المنيا، اليوم الثلاثاء، بالإعدام شنقا على 9 متهمين بتهمة قتل 11 شخصا “أخذا بالثأر” فى احدى قرى مركز مغاغة بمحافظة المنيا.

كما حكمت المحكمة بالسجن على متهمين آخرين، أحدهما بالسجن المشدد، والآخر بالسجن 15 عاما.

وقضت المحكمة كذلك بمصادرة السلاح المضبوط والمستخدم وإلزام المحكوم عليهم بالمصروفات الجنائية، وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2011، حين قام المتهمون، بالثأر لأحد أقاربهم الذي لقي مصرعه على يد أحد أفراد الأسرة وتم تشويه جسده.

وبحسب التحريات الأمنية، وقعت الجريمة ظهر يوم 30 يناير 2011، في خضم أحداث ثورة 25 يناير المجيدة، على خلفية اتهام عائلة الضحايا بقتل شاب لتورطه في علاقة مع سيدة من عائلة أخرى.

يذكر أن مصر حلت فى المرتبة الأولى عالمياً فى أحكام الإعدام فى ٢٠٢١ والثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات.

وحكمت المحاكم المصرية على ما لا يقل عن 356 شخصًا بالإعدام في عام 2021، بزيادة قدرها 34%، وهو أعلى عدد من أحكام الإعدام تمكنت منظمة العفو الدولية من تسجيله في جميع أنحاء العالم في عام 2021.

كما حلت مصر في المرتبة الثالثة عالمياً فى تنفيذ الإعدامات، وفي المرتبة الثانية على العالم فى إعدام النساء.

 

* المصريون يهتفون “أنا دمي فلسطيني” في قلب القاهرة

“أنا دمي فلسطيني… فلسطيني”، هكذا هتف المصريون في الساحات العامة وقاعات الغناء مع قرع طبول “فرقة كنعان” الفلسطينية المشاركة في الدورة التاسعة لمهرجان القاهرة الدولي للطبول والفنون التراثية، في الفترة من 21 إلى 28 مايو، والمنعقد بعد توقف لمدة عامين.
وكانت أولى مشاركات الفرقة الفلسطينية في شارع المعز لدين الله الفاطمي وسط القاهرة خلال اليوم الثاني للمهرجان، بحضور آلاف المتفرجين أمام سور القاهرة الشمالي التاريخي، وذلك بعد أن أشعلت أجواء شارع المعز مساء أمس الأول بمسيرة كبيرة للفرق على إيقاعات الطبول التي مثلت ثقافات الدول المشاركة.
وعبّر أحمد علي، وهو موظف في هيئة الآثار، عن سروره بتفاعل الجمهور مع الفرقة الفلسطينية، معتبراً ذلك الفعل التلقائي رداً طبيعياً على كل حملات التطبيع التي تحاول أن تظهر الشعوب مستكينة لما يجري.
وقالت علياء عبد المنعم، وهي طالبة في جامعة القاهرة، إن ما جرى في شارع المعز من تفاعل المصريين بصورة مدهشة وحماسية مع الفرقة الفلسطينية كان تعبيراً عن الشعور الجمعي للمصريين تجاه القضية الفلسطينية. وأضافت: “القضية حية لا تزال في وجدان المصريين“.

 

* جباية جديدة: حكومة السيسي تفرض 100 جنيه على كل طالب لأداء الامتحانات المميكنة

في جباية جديدة من نظام السيسي، قررت حكومة مصطفى مدبولي تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، بفرض مبلغ 100 جنيه مقابل أداء الطلاب الاختبارات المميكنة عن كل سنة دراسية في جميع المراحل التعليمية، مما يزيد من الأعباء المالية على أولياء الأمور.
كما أصدر مدبولي قراراً بتشكيل اللجنة الوزارية للسياحة برئاسته، وعضوية كل من وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والموارد المائية والري، والسياحة والآثار، والثقافة، والمالية، والتنمية المحلية، والداخلية، والصحة والسكان، والبيئة، والنقل، والطيران المدني، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية.
ومنح القرار رئيس اللجنة سلطة أن يدعو إلى اجتماعها من يراه من الوزراء أو المحافظين، أو ممثلي الجهات الحكومية الأخرى، أو ذوي الخبرة في المجال السياحي، متى اقتضت الحاجة حضورهم.
كذلك، أصدر مدبولي قراراً ينصّ على إطلاق مدد الإعارات والإجازات الخاصة من دون أجر للعمل بالخارج، وسريان أحكامه على الموظفين الخاضعين لأحكام قانون الخدمة المدنية، والعاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وغيرها من الشركات المملوكة بالكامل للدولة، والشركات التي تملك فيها الدولة حصة حاكمة، والمؤسسات الصحافية القومية، وذلك لمدة عام كامل، ما لم يكن طلب الإعارة أو الإجازة مقروناً بمدة أقل.
وأشار القرار إلى إمكانية التجديد للإعارة أو الإجازة الخاصة سنوياً، بناءً على طلب يُقدم من الموظف/ العامل قبل انتهاء مدة الإعارة أو الإجازة بثلاثين يوماً على الأقل، من دون اشتراط حضوره شخصياً للموافقة على التجديد.
ونص القرار على سريان أحكامه لمدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ويُشترط للموافقة على تجديد الإعارة أو الإجازة الخاصة سداد الأقساط المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، عن المدة السابقة للإعارة أو الإجازة، وذلك مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات ولائحته التنفيذية.
ولا تسري أحكام القرار على أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي، وأعضاء هيئة الشرطة، وضباط وأفراد القوات المسلحة، باعتبارهم يخضعون لأحكام القوانين المنظمة لشؤونهم.

 

* السيسي يشترط على العلمانيين وأجهزته تتلكأ في الإفراج عن بعض معتقليهم

في نبرة تحمل كثيرا من التعالي، اشترط الديكتاتور عبدالفتاح السيسي على قادة ورموز القوى العلمانية المدعوة إلى االحوار معه إلى ضرورة “المذاكرة” كويس في أي ملف يطرح للنقاش، وطالبهم بالاعتماد على البيانات الرسمية المنشورة على موقع الرئاسة ومواقع الحكومة الرسمية كمصدر أساسي ورئيس للحصول على  المعلومات والأرقام في أي ملف يطرح للبحث والنقاش، قبل توجيه ملاحظات خلال جلسات الحوار المرتقبة.  فيما طالب أعضاء بالحركة المدنية الديمقراطية الجهات المعنية به بالتعجيل بالإفراج عن المحبوسين الذين وعدت بخروجهم منذ عيد الفطر الماضي للتدليل على جدية الدعوة إلى الحوار.

وخلال كلمته في افتتاح مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، تطرق السيسي للحوار الذي لم يحدد موعد انطلاق جلساته بعد، قائلًا: «هنستني وهنسمع وهنكلم أحبابنا في كل ما يطرحوه»، وحدد الشروط التي يجب توافرها في المشاركين بالحوار  إذا أرادوا توجيه ملاحظات لأداء الحكومة، بقوله: «هنسأل الملف منتبه له كويس قبل ما تتكلم فيه مذاكره.. البيانات متوفرة على مواقع الحكومة وعلى موقع رئاسة الجمهورية». واستكمل: «وفي النهاية تقول أنا شايف أنكم عملتوا.. وأتصور أنه بالعلم والتخطيط كان المفروض تعملوا كده عشان النتائج تبقى أفضل وأنا محتاج اسمع ده.. لكن متفرغوش عمل كان فيه كرم كبير من ربنا علينا كلنا». وحذر السيسي المشاركين في الحوار: «اوعى تحط رجل على رجل وتتكلم وأنت متعرفش الموضوع.. الناس بتسمعك لأن الناس تفتكر أنه كلامك ده حقيقي».

ومن جانبه قال المتحدث باسم الحركة المدنية خالد داوود في تصريحات صحافية، إن أحزاب الحركة تنتظر تنفيذ الجهات المعنية لوعودها منذ عيد الفطر الماضي بالإفراج عن عشرات السجناء السياسيين كخطوة لإثبات جدية الحوار، مضيفًا أن أحزاب الحركة المدنية تجتمع اليوم (السبت 21 مايو 2022)، بمقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لمزيد من التوافق حول رؤية الحركة للضوابط الإجرائية والموضوعية للحوار؛ والتباحث حول آلية تشكيل أمانة فنية للإعداد للحوار وإدارته وصياغة مخرجاته من عشرة من كبار الخبراء الوطنيين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والتجرد ويتم اختيارهم مناصفة من السلطة والمعارضة، ولكن الأمور تسير ببطء.

وانتقد داود تلكؤ أجهزة السيسي في الإفراج عن عشرات المعتقلين المتفق على خروجهم من السجون، موضحا: «قولنالهم لو مطلعتوش الناس من السجن مش هيكون عندنا مصداقية. قالولنا في العيد الناس هتخرج وبعدها قالوا آخر الأسبوع الماضي، ثم قالوا السبت (اليوم) أو غدًا، الأحد»، مشيرًا إلى أن الأحزاب والشخصيات الحزبية تلقت دعوات من الأكاديمية الوطنية للتدريب، ولكننا كحركة مدنية لا نتعامل مع تلك الدعوة على أنها دعوة للحوار، لأننا كأحزاب معارضة طالبنا بأن نشارك في إعداد أجندة الحوار وهذا أمر لم يحدث حتى الآن.

عضو لجنة العفو الرئاسي، كمال أبو عيطة، من جانبه اتفق مع داوود في تأخر تنفيذ الجهات المعنية لوعودها بالإفراج عن المساجين، قائلًا إن اللجنة قدمت قائمة بالإفراج والعفو عن أكثر من ألف سجين متوافق على خروجهم من الجميع وتلقت وعود بخروج تلك القائمة منذ أول مايو الجاري، ولكن حتى الآن الأجهزة الأمنية لم تنه إجراءات خروجهم. بحسب موقع “مدى مصر”. وأشار أبو عيطة إلى أن القائمة المنتظر خروجها تضم السياسيين وعلى رأسهم يحيى حسين عبد الهادي، أول متحدث رسمي للحركة المدنية، وهشام فؤاد، وهيثم محمدين، والمحامي محمد رمضان، والبرلماني السابق زياد العليمي، وتضم عدد كبير من عمال النقل العام وشركات التأمين المحبوسين ظلمًا في قضايا الإرهاب.

 

* وصف السيسي بفرعون… كيف أغضب بيان مختار جمعة  أسياده في الأمن الوطني؟

فجأة ودون مقدمات اصطر وزير الأوقاف مختار جمعة مساء الخميس 19 مايو 2022م، إلى حذف البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الرسمي وصفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي  قبل أيام حول الحوار الوطني؛ ذلك أن البيان احتوى على فقرة اعتبرت مسيئة بشدة للدكتاتور عبدالفتاح السيسي، ووضعته في مكانة الطاغية فرعون.

ورغم أن البيان استهدف به دعم دعوة السيسي للحوار وانتقاد مواقف قوى المعارضة التي اعتبرت الحوار شكليا وبلا جدوى حقيقية ووضعت حزمة شروط من أجل الاستجابة للحوار إلا أن البيان الذي نشرته وزارة  الأوقاف احتوى على استدلال مثير للجدل اعتبرته الأجهزة الأمنية مسيئا لرأس النظام وأجهزته الأمنية، ووضعت السيسي في مكانة فرعون بطغيانه وظلمه والمعارضة في كفة موسى وهارون عليهما السلام.

البيان بالطبع هو شكل من أشكال التوظيف السياسي للمؤسسة الدينية لدعم أجندة النظام ومآربه السياسية؛ إذ ما دخل وزارة الأوقاف بالحوار السياسي بين النظام والأحزاب المعارضة؟ ولماذا يتدخل الوزير ببيان في هذا الشأن رغم أن الوزير لا علم له بالسياسة وليس له تاريخ يذكر في هذا المجال؟

وقد أوتي النظام من حيث توقع الدعم والمساندة؛ إذ احتوى البيان على استشهاد الوزير بآية من القرآن الكريم، قائلا: “ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): “اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى”، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته”. هذا الاستشهاد بالآية أثار موجات متلاحقة من السخرية؛ لأن الوزير أصاب السيسي ونظامه وحكومته من حيث أراد تعزيز موقفه ومساندته؛ فقد وضع السسيسي في موضع فرعون  وطغيانه ؛ واعتبر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أنه “بمثابة اعتراف من قبل وزير الأوقاف بأن السيسي، طغى كفرعون”، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى حذف البيان، ثم بعدها قامت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بحذفه بعد ذلك بساعات، دون أي توضيح، وكأن شيئاً لم يكن.

في سياق مقارب، تسود حالة من الارتباك داخل أجهزة السيسي الأمنية حول آلية إدارة حوار مرتقب بين الأطراف السياسية. في المقابل، تستعد “الحركة المدنية العلمانية” لعقد لقاء ثالث في مقر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، للتباحث حول دعوة السيسي لـ”حوار وطني“.

كما أكدت مصادر مصرية معارضة ـ وفقا لصحيفة العربي الجديد اللندنية ــ  أن استجابة مجموعة من المعارضين بالخارج لدعوة النظام المصري للحوار، “شرط اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل بناء الثقة”، قد يتم سحبها في الأيام القليلة المقبلة، وعدم الاعتراف بالحوار.

وأصبحت الدعوة التي أطلقها السيسي، في أواخر شهر رمضان الماضي، خلال إفطار الأسرة المصرية في 26 إبريل 2022، ساحة لتنافس خفي بين الأجهزة الأمنية “السيادية” داخل النظام، مع العلم أن السيسي أطلق دعوته بحضور شخصيات محسوبة على المعارضة، مثل المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، ثم تطورت الدعوة إلى مناقشات وإجراءات فعلية لترتيب الحوار.

وبينما تحاول الدائرة المقربة من السيسي، وعلى رأسها مدير المخابرات العامة اللواء عباس كامل، فرض رؤيتها وشروطها وآلياتها للحوار “المفترض“، يشعر المسؤولون بجهاز الأمن الوطني التابع لوزارة الداخلية بأن إدارة أي نشاط سياسي داخل البلاد مسألة تخصّ الجهاز دون غيره من أجهزة وفقا لمصدر مطلع بالحكومة. وقال المصدر إنه “من الطبيعي والمتعارف عليه منذ زمن طويل أن جهاز أمن الدولة (الأمن الوطني حالياً) هو المسؤول الأول عن أي نشاط سياسي داخل البلاد، بينما تقع المسؤولية على عاتق المخابرات العامة في الشؤون الخارجية والدولية“.

وأضاف أنه بسبب ذلك، يشعر المسؤولون بجهاز الأمن الوطني بأن تنفيذ وإدارة الحوار الذي دعا إليه السيسي كان يجب أن يتم من خلالهم، لأنهم أصحاب خبرة طويلة في التعامل مع الأنشطة السياسية الداخلية تمتد إلى عقود طويلة. وتطرق المصدر إلى شمول صلاحيات جهاز أمن الدولة ملفات كانت تخص بالأساس جهاز المخابرات العامة، مثل ملف الإسلاميين بالخارج وتمركزاتهم في دول مثل ألمانيا وبريطانيا وغيرهما، منذ تسعينيات القرن الماضي، وأصبح التعامل مع أمثال هؤلاء يتم عبر “أمن الدولة” وليس المخابرات العامة. وتابع المصدر: “أيضاً في الفترة الأخيرة، عادت الكثير من الملفات التي استحوذ عليها جهاز المخابرات العامة لفترة (مثل الأحزاب والنقابات والصحافة والإعلام ومجلس النواب) إلى جهاز الأمن الوطني ليشرف عليها، وذلك بعد أزمة أحداث سبتمبر2019 الشهيرة، والتي كان محرّكها الفنان والمقاول الهارب محمد علي“.

وقال إن “التنافس الخفي ما بين الجهازين (المخابرات العامة والأمن الوطني) يمكن ملاحظته في تفاصيل، مثل محاولات الأخير الواضحة لإثبات أنه صاحب القرار الأول والأخير في قرارات العفو والإفراج عن المعتقلين السياسيين، حتى أنه بعد قرار السيسي بالإفراج الفوري عن الصحافي حسام مؤنس، المقرّب من حمدين صباحي، تم الإفراج فوراً عن 3 صحافيين محسوبين على جماعة الإخوان المسلمين، وهم: عامر عبد المنعم، وهاني جريشة، وعصام عابدين“.

وأكد أن “قرارات الإفراج عن الصحافيين الثلاثة، تمّت بواسطة الأمن الوطني، عبر النيابة العامة”. وأضاف المصدر أنه “من خلال تفاصيل مثل هذه، يمكن رصد التباين بين الجهازين لإثبات الوجود وفرض السيطرة”، مشيراً إلى أنه “من الطبيعي أن يقلق المسؤولون بجهاز الأمن الوطني من حقيقة إشراف المخابرات العامة على الحوار الوطني المفترض، ولذلك فهم يحاربون الفكرة من أساسها”. وبدأت حالة الرفض من جانب بعض مكونات المعارضة لإشراف جهاز المخابرات العامة على الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي أخيراً تظهر إلى العلن، وسط تأكيدات على أن الدعوة يتم في الوقت الراهن تفريغها من مضمونها، في إطار مناورة من جانب النظام المصري لتفويت الفرصة لإحداث أي تغييرات من شأنها السماح بمشاركة سياسية حقيقية، ورفع القيود عن أدوات تداول السلطة بشكل سياسي وسلمي.

 

* بعد رفع سعر الفائدة 2% انتظروا خفض الجنيه وارتفاع الأسعار ومزيد من البطالة والركود

انتقد خبراء الاقتصاد قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم برفع سعر الفائدة بنسبة 2% خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي ، ومسايرة لقرار الفيدرالي الأمريكي بهدف علاج ارتفاع معدلات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الخبراء أن رفع سعر الفائدة لن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم ، موضحين أن التضخم الحالي ليس تضخم استهلاك ناتج عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، ولكنه تضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام،  وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا شلل منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.

وقالوا إن “تكلفة رفع الفائدة  كبيرة جدا وكل ارتفاع مقداره  ١٪ يقابله عجز بمقدار٥٠ مليارا من الموازنه العامة“.

وشدد الخبراء على أن الارتفاعات المتتالية لسعر الفائدة سوف تصيب الاقتصاد بالشلل؛ لأنها تمتص السيولة وتزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى ، مما سيصيب الأسواق بحالة من الكساد العظيم.

كانت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزي المصـري ، قد قررت في اجتماعها، اليوم الخميس، رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 20 نقطة أساس أي بنسبة 2% ليصل إلى 11.25% و12.25%و11.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 11.75%.

يشار إلى أن التضخم ارتفع في أبريل الماضي إلى مستوى 14.6% مدفوعا بارتفاع مجموعة الطعام والشراب بأكثر من 29%، وهو ما دفع الخبراء وبنوك الاستثمار ليتوقعوا أن يتخذ البنك المركزي قرارا برفع سعر الفائدة أعلى من المتوقع لتصل التوقعات إلى حد 2% للسيطرة على التضخم والحفاظ على جاذبية سوق الدين للاستثمارات الأجنبية. 

شلل اقتصادي 

من جانبه قال محمد عبدالوهاب المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية إن “الجميع انتظر نتائج اجتماع لجنة السياسات النقديه بالبنك المركزي اليوم وتوقع الاقتصاديون وحتي جمهور المتابعين أن يقوم المركزي برفع سعر الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز ١٤٪ على أساس سنوي في شهر أبريل الماضي بارتفاع تجاوز 3.7 ٪عن شهر مارس ، وياتي ذلك كله بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة ٥٠ نقطة أساس وما تبعه من ارتفاعات لأسعار الفائدة في مختلف الأسواق العربية والأوروبية“.

وحذر عبدالوهاب في تصريحات صحفية البنك المركزي من الانسياق وراء ضغوط رفع الفائدة ، لأن الاقتصاد المصري سيعاني جراء هذا القرار ولن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم  ، موضحا أن التضخم الحالي ليس تضخم استهلاك ناتج عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، وإنما تضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام ، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا العجز أو الشلل في منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.

وأكد أن تكلفة رفع الفائدة كبيرة جدا مشيرا الى أن كل ارتفاع مقداره  ١٪ للفائدة يقابله عجز بمقدار ٥٠ مليارا من الموازنه العامة .

وأشار عبدالوهاب إلى أنه رغم رفع أمريكا وأوروبا لأسعار الفائدة إلا أنها ما زالت بالسالب لديهم، أما مصر فهي تقدم فائدة حقيقية بقيمة +4%  ، محذرا من أن الإفراط في استخدام  آلية رفع الفائدة سيصيب الاقتصاد بالشلل لأنه سيمتص مزيدا من السيولة المنخفضة في السوق وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم القدرة على ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى ، مما سيصيب في النهاية الأسواق بحالة من الكساد العظيم 

الأموال الساخنة 

 وتوقع أن تكون النتيجة لرفع سعر الفائدة مزيدا من الارتفاع في معدلات البطالة وما لها من آثار اجتماعية سلبية سوف تضرب كل قطاعات الدولة، مؤكدا أن  الاستخدام السيئ من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في أمريكا وإفراطهم في استخدام الوسائل السهلة في حل مشكلاتهم الاقتصادية ودفع البنوك المركزية إلى الإفراط في استخدام سياسة التيسير الكمي والطباعة غير المنضبطة للدولار كل هذا هو السبب المباشر لما يعانيه العالم اليوم فالحالة التي نعيشها الآن هي حالة مؤجلة بفعل فاعل ، وفي النهاية لا يهتم الأمريكان إلا بأنفسهم فقط.

وأوضح عبدالوهاب أن رفع أسعار الفائدة هو في صالح الأموال الساخنة فقط والتي فعليا انسحب منها ٢٠ مليار دولار، من السوق خلال الفترة الأخيرة حسب تصريحات مسئولي الانقلاب ، متسائلا اذا كان هذا المبلغ تم تسريبه فكم تبقى ليتسرب؟

ودعا صانعي السياسات المالية والنقدية، إلى إعادة النظر في استخدام أدواتهم والاتجاه إلى حلول فعلية تعيد عجلة الإنتاج كخفض الضرائب وخفض تكلفة التمويل المستخدم في عمليات الإنتاج ودعم الطاقة المستخدمة في الإنتاج ودعم القطاع الزراعي والوقف الفوري للاستيراد الاستهلاكي وفرض الرقابة على الأسواق وتشجيع عمليات الاستثمار الأجنبي المنتج 

الفيدرالي الأمريكي 

وتوقع الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بمدينة العلوم والثقافة، أن يرتفع الدولار خلال الفترة القادمة مع قرار الفيدرالي الأمريكي برفع سعر الفائدة والذي أعقبه قرار مماثل من البنك المركزي المصري، مؤكدا أن سعر الدولار سوف يتجاوز الـ 20 جنيها .

وحذر «الإدريسي» في تصريحات صحفية من أنه في حالة ارتفاع سعر الدولار سينعكس على معدلات التضخم بشكل مباشر، قائلا  إن “الفيدرالي الأمريكي سيصدر 5 زيادات أخرى خلال عام 2022 ،  فهل سيتابعه المركزي المصري في ذلك ؟

وأشار إلى أن الدولار والذهب سيشهدان زيادات خلال الفترة القادمة، مؤكدا أن الدولار سيرتفع بسبب قرارات البنك الفيدرالي، والذهب سيرتفع بسبب الضبابية وعدم الاستقرار؛ نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية 

استثمارات الأجانب

وأوضح «الإدريسي» أن الدولار يرتفع أمام الجنيه أيضا بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية، وتراجع مصادر النقد الأجنبي والصادرات المصرية، مشيرا إلى أن هناك تراجعا ملحوظا في السياحة واستثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي.

وأكد أن هذا كله يؤثر على الاقتصاد وينعكس على سعر الصرف، ويرفع من التكلفة الاستيرادية ويقلل من قيمة الجنيه المصري، مشيرا إلى أن البنك المركزي قرر خلال اجتماعه رفع أسعار الفائدة نتيجة للتضخم الذي تشهده مصر عقب قرار الفيدرالي الأمريكي بحسب رؤية البنك .

وكشف «الإدريسي» أن رفع سعر الفائدة ليس فقط للسيطرة على التضخم، ولكن للحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومي مطالبا بحوار وطني بين حكومة الانقلاب والاقتصاديين يشمل التحديات والمخاطر التي تواجه دولة العسكر خلال الفترة الحالية واستعراضها بشفافية وكيفية الخروج منها.

وحذر من أن هناك مجموعة من المستثمرين والمصانع لديهم أزمات تهدد بخروجهم من السوق ، لذلك يجب الاستماع إليهم وحل مشكلاتهم .

 

*”ممشى أهل مصر” بيزنس “الهيئة الهندسية” يكشف “إنجازات” مشروعات اللاجدوى

اعتبر نشطاء أن ما يُمسى ب”ممشى أهل مصر” خير ما يعبر عن المشروعات التي تتسلمها الهيئة الهندسية القوات المسلحة ، والتي يجري الإسراع في الإعلان عنها وهي في غاية السوء من حيث التشطيبات والأرضيات بمجرد تسلميها.
وصب النشطاء جام غضبهم على زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي الذي تحدث في غير مرة عن لهاثه لإنجاز مشروعات تتطلب 10 سنوات كمدى زمني في سنة واحدة.
وافتتح ما يسمى “ممشى أهل مصر” على النيل بالقرب من مبنى التجارة والذي يتوسط المسافة بين ماسبيرو ودار الكتب والوثائق القومية على شارع النيل، في شهر مارس الماضي وكان الافتتاح للمرحلة الأولى من ممشى أهل مصر.
وأشار النشطاء إلى كمية التلفيات في أحجار الأرضية والتي من المفترض أنها قوية وتعيش عشرات السنين، وهو ما أحدث صدمة من الكم الرهيب من الأحجار المكسورة أو المنزوعة من مكانها تجبرك على تحسس مشيتك، وإلا ستصاب بإصابة صعبة والمشكلة ستكون أكبر مع الأطفال أو كبار السن.
وتساءل أحد المغردين ، هل تم استلام الممشى من المقاولين على هذا الوضع ؟ أم أن هذه التلفيات حدثت في خلال أيام و هذا يكون مؤشرا سيئا جدا، أرجو أن يتم إصلاح التلفيات ومراعاة جودة التنفيذ في المراحل القادمة من المشروع “.
وقال متابعون إن “الممشى تعدى على نهر النيل لم يكن متاحا بفضل قوانين حماية النيل والمنصوص عليها دستوريا، والتي تجاهلها العسكر، فغابت الرؤية الثقافية للنيل وحضر الرؤية الاستثمارية التي استغلت الإطلالة الرائعة على النيل بالكافيهات والمطاعم التي تم افتتاحها، وبإقبال المصريين والعرب عليها“.
وكشف آخرون أن “ممشى أهل مصر بلا شجر يظلل على الناس لاسيما وقت الصباح أو الظهر، وقال حساب (@7adasBelfe3l) “موظفين الحكومة محدش يستأمنهم على ربع جنيه مخروم، ما بالك بمشروع قومي؟ المتخصصون هيشوفوا الصور هيفهموا، لا الأرضية دُكت ولا عُمل لها ميزان ولا اتسقت رملة ناعمة ولا حتى حطوا لها جلو لأنهم استخدموا سماكة ضعيفة 2.5 سم مينفعش تركيب رص“.
ورأى عمرو فهمي (@AmrFahm51034920) أن “ممشى أهل مصر مشروع رائع وهيخلي مصر من أجمل وأشيك بلاد العالم بلا مبالغة ، لكن من غير مراقبة بالكاميرات وتواجد أمنى حازم وصارم ، هيتحول لعشوائية وسوق شعبي ، بياعين وسريحة وبلطجية ومواقف تكاتك وميكروباصات وموتوسيكلات وصيع ومتحرشين وحرامية وهتبقى خروجة نكد على أي عيلة“.
ولكن عمر الرزاز بعد أن أعجب بإطلالة الممشى على النيل (الموجودة بالأساس في الكورنيش المجاني بطول شارع النيل من شبرا وحتى حلوان) قال “هالني كمية التلفيات في أحجار الأرضية والتي من المفترض أنها قوية وتعيش عشرات السنين، كم رهيب من الأحجار المكسورة أو المنزوعة من مكانها تجبرك على تحسس خطواتك وإلا ستصاب بإصابة صعبة والمشكلة ستكون أكبر مع الأطفال أو كبار السن ، هل تم استلام الممشى من المقاولين على هذا الوضع ؟، أم أن هذه التلفيات حدثت في خلال أيام و هذا يكون مؤشرا سيئا جدا، أرجو أن يتم إصلاح التلفيات ومراعة جودة التنفيذ في المراحل القادمة من المشروع “.
وشملت المرحلة الثانية من المشروع على كورنيش النيل بطول 3.2 كم، وتمتد من كوبري قصر النيل انتهاء بكوبري إمبابة وكوبري الساحل،  وتشمل تنفيذ 19 مبنى ما بين مطعم عائم وكافتيريات و63 محلا تجاريا، و7 مبان خدمات و9 مدرجات سعة 2552 فردا ومسرحين سعة 1700 فرد.

ده ممشي اهل مصر بعد الافتتاح اللي اتكلف ملايين !!
مين المقاول ومين اللي استلم !؟ pic.twitter.com/95Kr0CSfZx

بيزنس الكورنيش
وبطول مصر وعرضها سواء على مجرى نهر النيل أو بالمناطق الراقية مثل حي مصر الجديدة تظهر نماذج لمحو اللون الأخضر واستبداله بالمحال التجارية ، مثلما حدث في عدة أماكن بالحي ومنها حديقة الميريلاند بمصر الجديدة، وما حدث فيها من تجريف للأشجار والمساحات إلى صورة جديدة من محال متراصة (الكافيهات والمطاعم) علاوة على بنزينة تابعة للجيش.
وفي أكتوبر 2020 دشنت حكومة الانقلاب حملة رسمية لقطع الأشجار من كورنيش النيل بحي العجوزة بين كوبري الجلاء وإمبابة ، ورأى مراقبون أنها لا عمل لها إلا نشر القبح والنكد على الناس“.
وقاد حي العجوزة ذبح وتدمير عدد ضخم جدا من الأشجار، بعضها يزيد عمره أكتر من ١٠٠ سنة بحجة تبليط  الكورنيش بسيراميك، تحت مسمى هو مشروع تطوير كورنيش العجوزة.
وفي الجهة المناظرة للعجوزة نشرت حكومة الانقلاب بمعاونة الجيش منذ 2018 نوادي على النيل في شارع الجبلاية (حي الزمالك)، تمنع رؤية النيل عن المارين ، فضلا عما اعتبره البعض قبحا وتشويها.
ومن جهة ثانية، اعتبر ناشطون أن إحاطة كورنيش الإسكندرية بسياج من سور حديدي أو بأحجار تمنع رؤية الشاطئ والبحر المتوسط هو من قبيل نشرالقبح والتشويه، واعتبر المراقبون أن كورنيش الإسكندرية بعد التطوير صار سجنا، مضيفين أن كورنيش الإسكندرية التاريخي والذي جعل من الإسكندرية آية للجمال أُصيب بتخريب متعمد لإذلال الشعب واستمرار لسياسة نشر القبح لتحطيم الروح المعنوية للمصريين وتصفية تاريخ مصر وهدم أصولها الجمالية وسرقة تاريخها الضارب في جذور الحضارة الإنسانية.
وفي مارس 2021 اعتمد محافظ سوهاج اللواء طارق الفقي بناء حائط ليمنع الجلوس المجاني للمواطنين على كورنيش النيل بالمحافظة لقصر مشاهدة النيل من الكورنيش  على من يدفع.
ونشر ناشطون في يوليو 2021، صورة لممشى السويس الذي لم يمض على افتتاحه أسبوع، وهو صورة مكررة لممشى أهل مصر من الإدارة العشوائية وانعدام الضمير في الاستلام من المقاولين الذين يعملون من الباطن مع الجيش.

 

* #ارحل_يا_سيسي يتصدر “تويتر” ومغردون: تحيا مصر بشغل الثلاث ورقات شجر

تصدر هاشتاج #ارحل_يا_سيسي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تبريره الجوع الذي يعيشه الشعب المصري بحديث عن حصار الصحابة وأكلهم لـورق الشجر،  مطالبا المصريين بالصبر وتحمل الأزمة الاقتصادية ، محذرا لهم من عدم الاعتراف بما يدعي أنه إنجازات.
وخلص الناشطون والمغردون إلى أن السيسي وبتصريحاته يُحضّر الشعب للفقر والجوع، كما أن لديه قلقا من غضبة الشعب أو ثورة الجياع أن تطيح به كاشفة إجرامه وفشله المزمن.
وساخرا علق حساب السهم النافذ (@Mxob3V29) على تصريحات ورق الشجر “وزير التموين سيتم إدراج ورق الشجر في تموين شهر يونيو وإضافة ورقتين شجر لكل مواطن في رمضان القادم وتحيا ماسر تلات ورقات “.

People’s money is stolen to build palaces instead of building schools and hospitals or even developing them, we are ruled by a gang #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/m2DQKjHCtH

واستعرض (@Mxob3V29) ملامح من ملامح البذخ الذي يعيشه السيسي في حين يطالب الشعب الذي أفقر معظمه بالصبر “ده قصر العلمين اللي بناه السيسي وجاي دلوقتي بيقولنا نأكل ورق شجر علشان خاطر ماسر “.
وأضاف السيد عبدالله  (@Elsayed1432022) “كذاب الصوب فشلت وما عرفوش يديروها وطلبوا ناس أهل تخصص ولكن الناس خافت من التعامل معاهم“.

#ارحل_يا_سيسي Today was the official declaration of the semi-total collapse of the Egyptian economy and the beginning of “the season of sever starvation” which will last until the Day of Judgement.!! Welcome to the worst and most wicked polity in the 21st century, Egypt!! pic.twitter.com/TbVhB7iDjl

وقال حساب المـصہـــہـــرى (@El_maaaasry1) “رحت أجيب  شوية #ورق_شجر نتعشى بيهم ، لقيت العرص  قاطع كل الشجر“.
وأضاف “بجد مش هزار ، الأيام الجاية هتبقى أسود من قعر الحلة واللي هيعرف بس يأكل ولاده يبقى كده بطل، فأجمل شيء تعمله أنك تجمع ولادك وتفهمهم الوضع اللي إحنا فيه ده عشان يستحملوا معاك ومتشيلش فوق طاقتك ، وربنا يعدي الأيام الجاية على خير، اللهم لا تحوجنا لأحد غيرك“.

النبيﷺ والصحابة الكرام أكلوا #ورق_الشجر لأنهم كانوا مُحاصرين، لكن انت مين اللي محاصرك عشان تاكلنا ورق خرة علي دماغك، دا انت اللي محاصرنا في لقمتنا ورزقنا وضيقت علي الناس عيشتهم ياعرص يابن الوسخة #ارحل_يا_سيسي

وكتب سمر (@samr_155) “#السيسي بيقولك إن “الإساءات وسب المسؤولين صدقة جارية لهم ، على كده الدكتور #مرسي  يدخل الجنة بسبب الإهانات و الافتراءات والمسلسلات  اللي عملتوها عليه وعلى الإخوان مش كده ؟ ما هي صدقة جارية بقى“.
وعلق المصري (@salah9609000)، “الشعب هو اللي عمل منكم فرعون من سكوته وضعفه بس خلاص ماعاد أحد خايف ارفعوا أسعار كل حاجة يانظام حقير عشان الشعب يتلهى في أكل العيش ومحدش يفوق ليكم وموّت شوية عساكر غلابة من الجيش وتقول في إرهاب وأنت الإرهاب نفسه يابلحة افهم ياغبي مفيش حد عبيط يابلحة“.

الله يمحيك يا sيsى بالساحق واللاحق والغضب المتلاحق تطلع من ضيق وتدخل في ضيق و٦٦ إبريق ما يبلولك ريق تجري ورا الرغيف بسياره والرغيف يجري بطيّاره يارب تخاوى الفيران من قلة الجيران وتنام في الخرابة من قلة القرابه #ارحل_يا_سيسي pic.twitter.com/tJmweuIqlD

وأضافت سلمى (@SalmaAd86347766)”أنت كداب يا بلوحتي ، عشان لو بتسمع وبتشوف كويس كنت هتشوف الهشتاج ده👈 #ارحل_يا_سيسي اللي يخرم عينيك ومطالبات الناس برحيلك دايما ومشفناش بربع جنيه تنفيذ“.

بتاع ورق الشجر، هو الرسول صلى الله عليه وسلم اللي بتستدل بيه كان بيلبس ساعة من كارتيه
نوعها “كارتيه تانك ام سي روز جولد”
Ref. W5330001
السعر: 18900 دولار، يعني بالمصري 370 الف جنيه؟#ورق_الشجر #ارحل_يا_سيسي #رجل_على_رجل pic.twitter.com/1Z4Xfc14cN

وبعدين ياعرص إنت متعرفش سيدنا النبي صل الله عليه وسلم والصحابة غير ف المجاعات.. إنما ف تطبيق السُنة وشرع الله.. تقول دا إخوان وإرهاب.
بس خلاص.#ارحل_يا_سيسي

 

* توقعات بارتفاع سعر كيلو الأزر إلى 23 جنيه

كشفت تقارير صحفية محلية عن توقعات بارتفاع سعر الأزر إلى 23 جنيه للكيلو خلال الأيام القليلة القادمة، نتيجة قلة المعروض وعدم كفاية المخزون إلى أكثر من شهر يوليو القادم.
وأعلن الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، الاثنين، عن زيادة السعر الرسمي للأرز بقيمة 4 جنيهات للكيلو، حيث ارتفع سعر الأرز الأبيض البلدي من 12.75 جنيهاً (0.69 دولار) إلى 16.75 جنيهاً (0.91 دولار) للكيلو في الأسواق المحلية، علماً بأن سعره الأدنى في متاجر التجزئة الشهيرة مثل “كارفور” و”هايبر وان” يبلغ 17.50 جنيهاً للكيلو.
ويزيد استهلاك المصريين من الأرز على 3 ملايين طن سنوياً، غير أن إنتاج هذا العام يكفي حتى شهر يوليو المقبل فقط، نتيجة زراعة 1.25 مليون فدان بالأرز، ارتباطاً بقرار وزارة الري والموارد المائية تحديد مناطق بعينها لزراعته، على خلفية أزمة العجز المائي التي تشهدها مصر، في وقت تحتاج فيه إلى زراعة نحو 1.6 مليون فدان بالأرز لتغطية الاستهلاك المحلي.
وتوقع مصدر مطلع، حدوث أزمة سلعية في الأرز بحلول يوليو، إذ إن كمية المخزون منه لا تغطي حاجة الاستهلاك سوى شهر واحد فقط، مشيراً إلى إمكانية وصول سعر طن الأرز الأبيض إلى 20 ألف جنيه (أكثر من 1000 دولار) خلال الأيام القليلة المقبلة، ليصل سعر كيلو الأزر وقتها إلى 23 جنيه، مقابل 15 ألف جنيه في الوقت الحالي.
وكشفت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين المصرية عن مناقصة لاستيراد أرز أبيض طبيعي تام الضرب قصير الحبة بنسبة كسر 10%، معبأ بعبوات 50 كيلو لحساب الشركة القابضة للصناعات الغذائية للتوريد، خلال الفترة من 1 إلى 31 يوليو/تموز 2022، والفترة من 1 إلى 31 أغسطس/آب 2022، بحد أدنى 25 ألف طن.
ويعود تراجع المعروض من الأرز في مصر إلى تقليص مساحات الأرض المزروعة هذا الموسم، بأقل مما كانت عليه في الموسم السابق، بأكثر من 300 ألف فدان، وقصر زراعته على 9 محافظات من أصل 27، وهي الإسكندرية، والبحيرة، والدقهلية، والشرقية، وكفر الشيخ، والغربية، ودمياط، والإسماعيلية، وبورسعيد، مع ملاحقة الزراعات المخالفة بغرامات مالية كبيرة، وسجن أصحابها.

 

في دولة الظلم الإفراج عن نجل نائب قتل عامل نظافة.. الاثنين 23 مايو 2022.. نزع ملكية عمارات وعقارات وأراضي لبناء 20 طريق جديد

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* دولة الظلم: الإفراج عن نجل نائب قتل عامل نظافة

في تجسيد واضح لمشهد غياب دولة القانون في مصر، سُلم نجل عضو مجلس النواب عن حزب “مستقبل وطن” محمد الحسيني، المتهم الرئيس في جريمة قتل عامل نظافة في منطقة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إلى والده منتصف ليل الإثنين، بعد وضعه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية عدة أيام بناءً على قرار النيابة العامة، وذلك بعد دفع عضو مجلس النواب بانتفاء القصد الجنائي من ارتكاب جريمة القتل، وتعهده بحسن رعاية ابنه وتنشئته.
وقرّرت جهات التحقيق  الإفراج عنه  إثر وساطات أجراها رئيس المجلس حنفي جبالي، ووكيله أحمد سعد الدين، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الأغلبية أشرف رشاد، لدى أجهزة الأمن والنيابة العامة بحجة أن عمره يقل عن 18 سنة.
وأكدت الشرطة، في تحرياتها، أن مشادة كلامية نشبت بين نجل عضو مجلس النواب واثنين آخرين يرافقانه، من بينهما ابن عمه، وبين عامل نظافة يدعى محمود حسني عبد الرحمن، على خلفية شكهم في عثور الأخير على هاتف محمول يخص نجل النائب في منطقة جمع القمامة ببولاق الدكرور، وهو ما انتهى بضربهم العامل بشكل مبرح وسقوطه على الأرض قتيلاً.
وأظهرت كاميرات المراقبة في محيط الجريمة اعتداء المتهمين الثلاثة على عامل النظافة بالضرب، وضرب نجل النائب له بالقدم في أنحاء متفرقة من جسده، وهو راقد على الأرض.
والحسيني يشغل منصب الوكيل الأول للجنة الإدارة المحلية في مجلس النواب، ويتمتع بعلاقات جيدة مع جهاز “الأمن الوطني” بوزارة الداخلية، الذي يدير أعمال البرلمان من وراء ستار.
وسبق أن كشفت مصادر مطلعة، أن الحسيني تواصل مع قيادات مجلس النواب فور إلقاء الشرطة القبض على نجله، مساء الإثنين الماضي، واحتجازه في قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة، للتوسط عند أجهزة الأمن لتعطيل إجراءات عرضه على النيابة بتهمة قتل عامل النظافة إلى حين إنهاء الموضوع بـ”طريقة ودية“.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً يفيد باعتداء ثلاثة أشخاص بالضرب على جامع للقمامة حتى الموت، حيث تحفظت على كاميرات المراقبة في مكان الحادث، والتي أظهرت بوضوح تورط نجل النائب في ارتكاب الحادث. والحزب السياسي الذي ينتمي إليه الحسيني هو أحد أبرز داعمي نظام رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، وتدعمه الأجهزة الأمنية في مصر، ويمتلك أغلبية كاسحة في البرلمان بغرفتيه النواب والشيوخ.

 

* يحيى حسين عبد الهادي.. كشف الفساد فحكم عليه بأربع سنوات سجن

قضت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين، على المهندس يحيى حسين عبد الهادي بالحبس أربع سنوات بتهم “نشر أخبار كاذبة عمداً داخل وخارج البلاد“.
يحيى حسين عبد الهادي واحد من أبرز وجوه الثورة المصرية، وأحد محاربي الفساد في مصر قبل أعوام من اندلاع الثورة، ورئيس معهد إعداد القادة الحكومي بعد الثورة.
وكان عبد الهادي،هو أحد أبرز المعارضين للخصخصة، خاصة مع شركة عمر أفندي، التي شارك في عضوية لجنة تقييمها وتوصلت إلى تقدير ثمن الشركة بما يقارب 1300 مليون جنيه مصري (نحو 216 مليون دولار بأسعار صرف ذلك التاريخ)، بعد خفض القيمة بنسبة تراوح بين 20 و30 في المئة لتسهيل الصفقة.
فوجئ عبد الهادي بتجاهل هذا التخمين واعتماد تقويم آخر بـ450 مليون جنيه ارتفع إلى 550 مليوناً، إضافةً إلى توقيع اللجنة على ما يشبه اعتذارا عن تقريرها الأصلي، واعتماد القيمة المنخفضة.
حينها تقدم يحيى حسين عبد الهادي ببلاغ للنائب العام ضد كل من وزير الاستثمار في ذلك الوقت محمود محيي الدين، ورئيس الشركة القابضة لعمر أفندي هادي فهمي، بتهمة الضغط على لجنة التقييم التي كان عضوا منتدبا فيها لتسهيل الاستيلاء على المال العام لصالح شركة أنوال السعودية بمبلغ 450 مليون جنيه في حين أن التقييم الحقيقي 1.3 مليار جنيه، أي هناك إهدار لـ600 مليون جنيه مصري.
وأحيل عبد الهادي إلى محكمة جنح أمن الدولة المشكلة وفقًا لقانون الطوارئ بتهمه إذاعة بيانات في الخارج والداخل تؤدي إلى إضعاف الثقة المالية للدولة والنيل من هيبتها وإذاعته أنباءً تؤدي إلى تكدير السلم العام، على خلفية مقال واحد نشره على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك“.
كان قد تم التحقيق مع عبد الهادي بشأن مقاله عام 2018 أمام نيابة مدينة نصر وخرج بكفالة، ثم تم حبسه على ذمة تحقيقات القضية 277 لسنة 2019 حصر أمن دولة، ثم تم تدويره على القضية  1356 لسنة 2019 حصر أمن دولة وقضى في الحبس الاحتياطي أكثر من سنتين وهي المدة المقررة قانونًا للحبس الاحتياطي في القانون المصري.
وأحيل تحقيق مدينة نصر إلى نيابة أمن الدولة وتحدد لها رقم 210 لسنة 2019، وأحيل للمحاكمة بشأنها وتحدد للقضية رقم 558 لسنة 2021 جنح مدينة نصر ثان أمن دولة طوارئ. 

 

* الحكم بحبس محمد الأمين 3 سنوات بتهمة هتك عرض 7 فتيات بالقوة!

قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمنطقة التجمع الخامس، الإثنين، بمعاقبة رجل الأعمال المعروف محمد الأمين بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الاتجار بالبشر والتعدي على فتيات دار أيتام .

صدر الحكم ، برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبدالخالق ومحمد أحمد صبري.

وانتهت التحقيقات إلى إدانة رجل الأعمال، بعد ثبوت إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلالهن جنسيًّا وهتك عرضهنَّ بالقوة والتهديد.

بدأت القضية في ديسمبرعام 2021، عندما نشرت إحدى الصفحات على موقع “فيسبوك” معلومات عن هتك رجل الأعمال محمد الأمين عرض فتيات مقيمات بدار أيتام يمتلكها ببني سويف.

وأمر النائب العام بإحالة محمد الأمين إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامه بالاتجار في البشر.

وانتهت التحقيقات إلى إيواء المتهم الفتيات المجني عليهنَّ بدار أنشأها للأيتام، واستغلاله ضعفهنَّ وحاجتهنَّ وسلطته عليهنَّ بقصد استغلالهن جنسيًّا، وهتك عرضهنَّ بالقوة والتهديد إرضاءً لشهواته، تحت وطأة تهديده بعضَهنَّ بالضرب والطرد من الدار إذا ما أَبلغن عنه.

وكشفت أن الضحايا سبع فتيات أطفال هتك المتهم عِرضهن بالقوة والتهديد، بشهادة 13 شاهدًا، وإقرارات الفتيات المجني عليهنَّ، وما تبين من فحص هاتف المتهم المحمول، وما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي.

وأقرت الفتيات المجني عليهنَّ بتفصيلات التعدي الذي تعرضنَّ له من المتهم، وتم إثبات وجوده بصورة يومية بالدار محل الواقعة في أيام متتالية.

لكن آراء ذهبت إلى براءة الأمين وأن الأمر لا يعدو كونه خلاف سياسي فى سياق تكسير عظام رجال الأعمال، على سبيل قضايا جنائية أو سياسية .

وكان الأمين يعد أحد أبرز رجال الإعلام المقربين من السلطة في الفترة التالية لثورة يناير، وشريك أحد الأجهزة السيادية التي بسطت سيطرتها على عدد كبير من وسائل الإعلام المملوكة لرجال الأعمال بداية من عام 2016. ومؤسس مجموعة «سي بي سي»، وشبكة قنوات «مودرن»، ووكالة الأخبار العربية «AUA»، وكان رئيسًا لمجلس إدارة جريدة «الوطن» حتى أكتوبر 2015، وشريكًا في قناة «النهار»، وفي عضوية مجلس إدارة  مجموعة شركة عامر جروب قبل أن يتنازل عن نصف أسهمه في المجموعة بقيمة مليار و200 مليون جنيه لصندوق «تحيا مصر»، الذي عينه الرئيس عبد الفتاح السيسي عضوًا لمجلس أمنائه بداية من ديسمبر 2014 إلى جانب عدد من رجال الأعمال الآخرين.

 

* الحبس 3 سنوات بحق 8 معتقلين من الإبراهيمية

أصدرت، الأحد، محكمة جنح الإبراهيمية “دائرة الإرهاب” أحكامًا جائرة تقضي بالسجن 3 سنوات وغرامة 500 جنيه، بحق 8 معتقلين، وهم:

عاطف أمر الله علي صالح

خيري محمد محمد إسماعيل

عبد الرحمن السيد مهدي

عزت عطية علي

أحمد مجدي عبد الرحمن

محمد عبد العظيم السيد

حسن علي متولي

عبد الناصر محمد عبد المقصود

 

* إعادة تدوير معتقل من الزقازيق

أعادت قوات الأمن تدوير المعتقل “محمد مصطفى الشربيني” في قضية جديدة، وبعرضه على نيابة الزقازيق الكلية قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

يذكر أنه صدر قرار من محكمة جنايات الزقازيق في 9 مايو بإخلاء سبيله بكفالة 5000 جنيه وذلك بعد حبسه أكثر من سنتين حبسًا احتياطيًا وتمت إجراءات إخلاء سبيله إلا أنه تم حجزه بدون وجه حق حتى ظهر بالنيابة على ذمة محضر جديد.

 

* إعادة تدوير 3 معتقلين بالحسينية

قامت قوات الأمن بمركز الحسينية بإعادة تدوير 3 معتقلين في قضايا جديدة، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

خيري رفعت

سامي إبراهيم سليمان

صبحي علي حسن

يذكر أنه جرى إخلاء سبيلهم من محكمة جنايات الزقازيق منذ 45 يومًا وذلك بعد حبسهم أكثر من سنتين احتياطيًا وتم حجزهم بدون وجه حق حتى ظهروا على ذمة هذا المحضر.

 

* إختطاف شباب مصريين في جنوب إفريقيا

وضع خاطفون في جنوب إفريقيا عائلة مصرية في موقف صعب، بعدما طلبوا منها مئات آلاف الدولارات كفدية للإفراج عن ابنها، فيما استدعت قضية الاختطاف تدخلاً رسمياً من السلطات المصرية.
موقع “القاهرة 24” ذكر تفاصيل عن اختطاف الشاب المصري مؤمن هيثم، الذي ظلّت أخباره منقطعة لأيام.

الموقع نقل عن هيثم كامل، والد الشاب المُختطف، قوله إنه “في 17 مارس/آذار 2022 سافر ابنه إلى دولة جنوب إفريقيا للدراسة بإحدى أكاديميات الطيران هناك”، وأشار إلى أنهم كانوا يطمئنون عليه باستمرار.

لكن قبل أكثر من أسبوع فقدت العائلة الاتصال بمؤمن، وأشار والده إلى أنهم اتصلوا بأكاديمية الطيران، وأخبروا العائلة بأن الشاب كان قد خرج مع صديق له ولم يعد.

أضاف والد مؤمن أنه بعد اختفاء ابنه بنحو يومين، ورد للعائلة اتصال من شخص وسيط ليبلغه باختطاف ابنه، وأشار إلى أن “الخاطفين طلبوا فدية قدرها 7 ملايين راند في خلال 48 ساعة”، مقابل استرداد ابنهم، وهو ما يعادل نحو 443 ألف دولار أمريكي.

تؤكد العائلة أنه ليس بمقدورها دفع الفدية، وقال والد مؤمن: “مش عارفين نعمل إيه، وللأسف منتشر عن أهالي طلاب الطيران إن معاهم فلوس كتير“.

إلى جانب اختطاف مؤمن، هنالك شاب مصري آخر تعرض للخطف وهو فادي سعيد (31 عاماً)، وبحسب وسائل إعلام مصرية، فإنه مقيم بدولة جنوب إفريقيا لاستكمال الدارسة بنفس أكاديمية الطيران.
أثارت القضية تدخلاً من السلطات المصرية، وقالت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، نبيلة مكرم: “رسالتي إلى عائلة الطالب مؤمن هيثم كامل: إحنا في ظل الجمهورية الجديدة شفنا أهمية المواطن المصري في الخارج لدى الدولة وخاصة الطلبة سواء في أزمة العالقين في فترة كورونا، أو في أزمة أوكرانيا“.

أضافت الوزيرة أن السفارة المصرية في “بريتوريا” تعمل مع مع أكاديمية “أتيس” للطيران والجهات المعنية في جنوب إفريقيا، مشيرةً إلى أنه “من أجل الحفاظ على سلامة مؤمن، أرجو عدم إثارة الموضوع إعلامياً، مع تقديرنا الكامل لشعور الأسرة”، بحسب تعبيرها.

 

* حياة “عائشة” في خطر واستغاثة لعلاج “وحيد “بعد إصابته بأورام سرطانية في محبسه

تدهورت الحالة الصحية للمعتقلة عائشةالشاطر داخل محبسها بـسجن القناطر للنساء بشكل بالغ في ظل ظروف احتجاز تتنافى وأدنى معيايير سلامة وصحة الإنسان .

ووثقت منظمة نحن نسجل الحقوقية طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها عائشة الشاطر التي تعاني من فشل في النخاع العظمي ، أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل الصفائح وكرات الدم الحمراء، ومع ذلك لا يُفرج عنها رغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين.

وأشارت إلى أنه في الجلسة الماضية أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قرارا بعرض عائشة على أطباء متخصصين في الدم والأورام والباطنة.

وذكرت أن “عائشة” زوجة المحامي محمد أبو هريرة المعتقل أيضا ضمن قائمة كبيرة من أفراد عائلتها تتضمن والدها وشقيقها وأزواج شقيقاتها ، واجهت العديد من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وفي سجن القناطر للنساء.

و من بين تلك الانتهاكات، التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء والإيذاء النفسي وسوء المعاملة  وضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم  وتعريضها للاختفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع ، منعها من زيارة أسرتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأية صورة منذ نقلها لسجن القناطر ، الإيداع في الحبس الانفرادي لمدة تجاوزت عاما كاملا ، إجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء داخل زنزانة منعدمة التدفئة ، التفتيش غير المبرر لزنزانتها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة،  الحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي ، وضع أساور حديدية “كلبش” في يديها طوال فترة وجودها الطبي داخل مستشفى القصر العيني.

الشبكة المصرية تكشف معاناة عائشة الشاطر وكواليس جلسة محاكمتها الأخيرة

بدورها طالبت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان  الجميع بالتدخل لإنقاذ حياة عائشة الشاطر وإخلاء سبيلها، إضافة إلى زوجها محمد أبو هريرة بعد اعتقالهما منذ الأول من نوفمبر 2018 ومنعهما من الزيارات منذ ذلك التاريخ وحتى الآن، وحرمانهما من رؤية أطفالهم وذويهم.

وذكرت الشبكة عبر صفحتها على فيس بوك أنها تمكنت -عبر أحد المصادر- من معرفة كواليس الجلسة أثناء محاكمة عائشة الشاطر، والتي حضرت ويبدو عليها التعب، ويظهر عليها علامات الإعياء الشديد، حيث اشتكت للقاضي محمد سعيد الشربيني من اعتقالها رغم تدهور حالتها الصحية واحتياجها إلى رعاية صحية سليمة في المكان المناسب والذي لا يتوفر داخل مستشفى سجن النساء بالقناطر .

وأضافت الشبكة  أن عائشة  أوضحت خلال إفادتها أمام القاضي أنها جاءت رفقة الأستاذة هدى عبد المنعم في سيارة إسعاف ليست نظيفة ورائحتها كريهة ولا تصلح لنقل إنسان سليم، فضلا عن إنسان في ظروفها المرضية، وطالبت القاضي بمعاينة السيارة للتحقق من ذلك.

وقالت عائشة الشاطر “يتم التنكيل بي بسبب الخصومة السياسية مع والدي ، أنا محرومة من حريتي والحق في العلاج بطريقة مناسبة، أنا دخلت السجن سليمة والآن مصابة بمشكلة في النخاع الشوكي وهذا لم يشفع لي، وأضافت إنما أشكو بثي وحزني وألمي ووضعي الصحي إلى الله“.

وتساءلت الشبكة  هل عُدمت الإنسانية إلى هذا الحد الذي تظل فيه محبوسة رغم خطورة وضعها الصحي؟

وفي السياق ذاته، تحدث زوجها المحامي محمد أبو هريرة، المعتقل بسجن العقرب شديد الحراسة 2، ووجه كلمة للقاضي، قائلا “أرجو من الهيئة الموقرة تفهم  الظروف الصحية والنفسية لزوجتي  ، التي ظلت في التأديب 9شهور وأُصيبت نتيجة سوء أوضاع الحجز  بمشكلة في النخاع الشوكي، وأمضت أكثر من سنتين ونصف في مستشفى السجن ولا يرجى شفاؤها في القريب العاجل، والشفاء بيد الله، متعجبا من الإصرار على حبسها رغم خطورة وضعها الصحي الذي لا يتناسب مع الحبس على الإطلاق، نظرا لتأثيراته الخطيرة على حالتها الصحية“.

وذكرت الشبكة أن تقارير الطب الشرعي التي كانت أمام القاضي تؤكد إصابتها بالنخاع الشوكي، إضافة إلى تقرير مستشفى المنيل الجامعي الذي أكد التشخيص مرة أخرى.

وطالبت عائشة وزوجها والدفاع من هيئة المحكمة إخلاء سبيلها لتجاوز فترة حبسها العامين وهو الحد الأقصى للحبس الاحتياطي، وكذلك بسب وضعها الصحي الخطير، واحتياجها للعلاج المتخصص وغير المتوفر في مستشفى سجن القناطر أو أي من مستشفيات مصلحة السجون المصرية.

تدهور الوضع الصحي ل”وحيد” بعد إصابته بأورام سرطانية داخل محبسه  وعدم السماح له بالعلاج

إلى ذلك وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان خطورة الوضع الصحي للمعتقل وحيد حسان وحيد 31 عاما والذي يعاني من انتشار الأورام السرطانية في جسده، وتتعنت سلطات الانقلاب في السماح بعلاجه  بمعهد الأورام، رغم حاجته الماسة والعاجلة للعلاج بالمعهد كونه المكان المتخصص الوحيد في علاج مثل هذه الحالات شديدة الصعوبة.

وذكرت أن سلطات الانقلاب اعتقلت وحيد في 29 ديسمبر 2016، ولفقت له اتهامات ومزاعم  في القضية 64 عسكرية، حيث تم إيداعه في سجن العقرب شديد الحراسة.

وأضافت وأثناء اعتقاله؛ أصيب “وحيد” بورم سرطاني نادر في العظام، وبعد إرساله لإجراء بعض الفحوصات الطبية بمعهد الأورام بالقاهرة؛ أوصى الأطباء المتخصصون بعلاجه داخل المعهد، إلا أن السلطات الأمنية في سجن العقرب رفضت علاجه، وأعادته مجددا إلى السجن.

وأشارت المنظمة إلى أنه بتاريخ 9 مارس 2020، قضت المحكمة العسكرية، المنعقدة في القضية رقم 64 لسنة 2017 شمال العسكرية، والمعروفة إعلاميا باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” ببراءته وآخرين، ليجري ترحيله في أبريل 2020 إلى قسم شرطة مركز أبو كبير بمحافظة الشرقية؛ لإنهاء إجراءات إخلاء سبيله.

ولكن أسرة “وحيد” تفاجأت بإخفائه قسريا، وإعادة تدويره على ذمة المحضر 2016/15550 جنح أبو كبير، لتستمر معاناته للسنة السادسة، في ظل تزايد الآلام، وعدم السماح بعلاجه، ومنعه من الحصول على الدواء المناسب، وإيداعه زنازين تفتقر إلى أدنى المعايير الإنسانية.

وأكدت المنظمة أنه رغم صدور حكم ببراءته، ما زال “وحيد” رهن الحبس الاحتياطي غير المبرر لأكثر من عامين، رغم خطورة وضعه الصحي وحرمانه من العلاج.

 

* نزع ملكية عمارات وعقارات وأراضي لبناء 20 طريق جديد

قرر مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نزع ملكية عمارات وعقارات و أراضي لبناء 20 طريق جديد.

نزع ملكية عمارات و عقارات وأراضي

ونشر عدد الجريدة الرسمية، الصادر الاثنين، قرار د/ مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الذي ينص على اعتبار مشروع تنفيذ 20 طريقا لربط المعابر غرب قناة السويس بنطاق محافظتى السويس والاسماعيلية، من أعمال المنفعة العامة.

ونص القرار على: «يستولى بطريق التنفيذ المباشر على الأراضي والعقارات اللازمة لتنفيذ المشروع».

 وبخلاف نزع ملكية عمارات و عقارات وأراضي لبناء 20 طريق جديد !! ، نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 14، الصادر في 7 إبريل 2022، 3 قرارات لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن نزع ملكية بعض الأراضي والعقارات لأعمال المنفعة العامة في طنطا محافظة الغربية، وتلا محافظة المنوفية، و حي عين شمس والمطرية بمحافظة القاهرة.

 

* مبروك عطية يثير انتقادات بعد حديثه عن ذكر “الإنترنت” بالقرآن

أثار مبروك عطية، ردود فعل واسعة، وانتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حديثه عن ورود “الإنترنت وفيسبوك، في القرآن“.
وكان قد قال عطية في فيديو نشره عبر صفحته على موقع فيسبوك: “الآية 83 من سورة النساء سورة النساء الفاتحة حد قلكو إنها آية ذكرت النت والفيس… النت والفيس موجودان في سورة النساء في الآية 83″، حسب قوله.
وخرج مبروك عطية، عقب ردود الفعل الواسعة، التي ثارت على تصريحات له، بأن الإنترنت وفيسبوك، وردا في سورة النساء، بتوضيحات لما قصده في كلامه.
وجاء حديث عطية، رفضا لمنتقدي رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حين تحدث عن قصة لجوء الصحابة لأكل أوراق الشجر، خلال حصارهم في شعب أبي طالب، وتشبيهه ذلك بالوضع الاقتصادي في مصر.
وقال عطية في إطار توضيحه: “يا ريت نضيع نص جهدنا في الكلام الفارغ، في فهم القرآن الكريم، والعنوان الجانبي الي مش كبير أوي ومعروف عند السادة العلماء جميعا كيف يذكر الشيء في القرآن والإجابة فإما أن يذكر بلفظه… وإما أن يذكر بسياقه”، بحسب تعبيره.
وتابع مبروك عطية: “وقد أشارت الآية 83 إلى النت والفيس والإنستغرام والواتساب وكل وسائل الإذاعة لقوله تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به… سيذيعوه عن طريق إيه؟ يعني إذا تثبتوا مراد ربنا والله أعلم بمراده أن يتثبت المذيع من الخبر الذي يذيعه”، بحسب تعبيره.
وأضاف عطية قائلا: “إذاعة أخبار الدولة والتشويش دون تثبت من الأخبار أو إذاعة أخبار البيوت أو جدول حياة أحدهم اليومية.. كلام لا يليق ولا ينبغي ولا يجوز”، على حد قوله.

 

* #مستريح_الاتحادية يتصدر “تويتر” .. ومغردون: السيسي على مسطرة استدانة الخديوي

تصدر هاشتاج #مستريح_الاتحادية ، موقع التواصل الاجتماعي للتغريدات القصيرة “تويتر” وربط النشطاء بين السيسي الذي يريد بيع أصول مصر و«مستريح أسوان» الذي نهب أموال أهالي محافظة أسوان جنوب مصر.
وحذر النشطاء من أن زعيم الانقلاب عبدالفتاح السيسي يمشي على خطا الخديوي إسماعيل، ودفع البلاد نحو الإفلاس  وتأخير الإعلان بمزيد من بيع الأصول أو توجيه أموال الضرائب ورسوم الكهرباء والمياه إلى العاصمة الجديدة في الصحراء.

وقال حساب حشد (@posts_71) “تجاوز الكذب والنصب على المواطن من قبل الدولة ومن قبل كل حرامي حدا يفوق كل ما يحدث في دول العالم ، لاحظ كل وعود السيسي ولاحظ كم الفلوس اللي جمعها من الناس من خلال صناديقه وسياساته ، هتعرف أن مستريح أسوان الصغير وغيره بيشتغلوا زي ما بيشتغل مستريح الاتحادية الكبير“.
وأضاف الصحفي عماد البحيري (@EmadAlbeheery)، “ميزانية دولة ٥٠٪   منها قروض و ٤٠ ٪ منها ضرايب ، و ٥٦ ٪ من مصاريفها لخدمة الدين ، ميزانية زي كده بتوضح قد إيه النظام حقق نجاحا باهرا في الإصلاح الاقتصادي ، ما زال هناك حمقى يظنون أن هناك خير قادم على يد هؤلاء ، خسارة فيهم النصح #مستريح_الاتحادية“.
وكتب الإعلامي طبيب الأسنان أسامة جاويش (@osgaweesh) متقمصا أسلوب السيسي الركيك “أنا عامل قصور رئاسية وهعمل ، باع أصول الدولة المصرية  وتنازل عن تيران وصنافير ، هتدفع هوريك اللي عمرك ما شفته ، هتدفع يعني هتدفع  ومعنديش حاجة ببلاش  #مستريح_الاتحادية ، السيسي هو حالة الفساد والفشل والنصب الكبرى التي تعاني منها مصر“.
وأضافت إليه سمر (@samr_155)  “النيابة تصدر قرارا بالتحفظ على أموال 29 من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، ومنعهم من التصرف فيها، دا في الوقت اللي جمال طالع بيحتفل بالبراءة من تهم فساد وسرقة ونهب شعب لمدة 30 سنة وسايب اللي بيسرقهم عيني عينك“.
وأشار أبو مهند 2 (@abwmhnd73429400) إلى أن “المفاجئة أن إيرادات إنتاج منجم ذهب السكري تفوق إيرادات قناة السويس والسياحة والبترول مجتمعين ، عشان تعرفوا أن مصر من أغنى دول العالم وفيها ثروات لا تعد ولا تحصى ، لكن أين تذهب ؟ الله أعلم“.
وقال حساب المواطن مصري (@Mseb51388320) “ضم سبع مواني تحت شركة واحدة تمهيدا لبيعها مش أمن قومي ، ترك إثيوبيا تبني السد و تتحكم في نهر النيل مش أمن قومي ، التنازل عن جزر تيران وصنافير الاستراتيجية للسعودية مش أمن قومي ، التنازل عن الحدود البحرية لليونان وقبرص والكيان مش أمن قومي ، طب إيه الأمن القومي ، قمر الوكالة؟

 

*اتفاقية التأشيرة الحرة بين مصر والسودان حبر على ورق بسبب فساد العسكر

كشف تحقيق أن اتفاقية التأشيرة الحرة بين مصر والسودان شابها الفساد ، حيث اختطف عملاء ـ طرف ثالث ـ النظام ، مما خلق سوقا سوداء توّلد آلاف الدولارات يوميا.

تضمن اتفاقية التأشيرة الحرة الرسمية بين البلدين ، حق التنقل والإقامة لمواطنيهما باستخدام أي أوراق هوية.

ومع ذلك ، فإن معظم المتقدمين لا يصلون أبدا إلى الشباك، وهم مجبرون على دفع رسوم للوكلاء القادرين على تسهيل معالجة الطلبات السريعة اللازمة للحصول على تأشيرة مجانية .

بالإضافة إلى ذلك ، خلقت العملية سوقا سرية مزدهرة لبيع المستندات المطلوبة ، بما في ذلك النماذج الطبية المزورة.

وهذا ينتهك اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان في عام 2004. 

وفي عام 2017 ، اتفق البلدان على إصدار تأشيرة دخول مجانية ثنائية الاتجاه صالحة لمدة أقصاها ستة أشهر لكل حامل جواز سفر يقدم طلبا.

استخدمت منظمة مراسلون من أجل صحافة استقصائية عربية (أريج) أدلة الصور والفيديو لتوثيق كيفية سيطرة مسؤولي الأمن على طوابير المتقدمين لصالح الشبكات التي تبيع التأشيرات بشكل غير قانوني بالقرب من القنصلية.

الانتظار إلى أجل غير مسمى

في عام 2019، حاول محمد بلال الذي كان يبلغ من العمر 39 عاما آنذاك، الحصول على تأشيرة مصرية من قنصلية البلاد في الخرطوم.

ويقول إنه “يذهب إلى القنصلية كل يوم تقريبا لأكثر من شهر، وبقي طوال الليل في طوابير في الهواء الطلق لضمان مكانه وتقديم استمارات التأشيرة“.

أثبتت محاولاته المتكررة في اتباع النظام فشلها ، ولم يصل أبدا إلى مقدمة قائمة الانتظار، لذلك اتصل في النهاية بصديق ربطه بوسيط ، لتسهيل العملية.

يقول “التقيت بضابط أمن دبلوماسي بالقرب من القنصلية من خلال أحد معارفي، أخذ جواز سفري وذهب إلى فناء القنصلية، وعاد حاملا إيصالا من القنصلية ، وبعد أسبوع حصل على جواز سفره وتأشيرته لدخول مصر“.

ووفقا للنتائج التي توصلت إليها “أريج” فإن بلال هو واحد من مئات الأشخاص الذين يحرمون من الحق في الحصول على تأشيرة مجانية بسبب هذه السوق السوداء.

تصدر وزارة الخارجية بحكومة السيسي ألف تأشيرة يوميا لغرض التجارة والسياحة والعلاج الطبي للمتقدمين السودانيين، وتستقبل القنصلية المصرية في الخرطوم أكبر عدد من المتقدمين، حيث تصدر ما معدله 700 تأشيرة يوميا.

وجد التحقيق أن حوالي 300 فقط من هذه التأشيرات تم إصدارها بشكل قانوني على مدى أسبوعين في مايو 2021 ، وفقا لروايات الشهود التي تم جمعها من الوسطاء والسماسرة ومسؤولي السياحة ومقدمي الطلبات.

تكلفة الفساد

يتعرف المتقدمون المحتملون على وكلاء التأشيرات في الشارع الخلفي من خلال الإعلانات على منصات التواصل الاجتماعي أو من جهة اتصال شخصية، يلتقون بالوسطاء غير الرسميين في محيط القنصلية بعد ساعات من الانتظار ويسلمون المستندات المطلوبة وجواز سفرهم ، والأهم من ذلك رسوم وساطة ضخمة ( رشوة ).

يعود السماسرة إلى مكاتب السفر والسياحة التابعة لهم ويتواصلون مع الوسيط المعروف باسم موظف القنصلية.

بالتعاون مع الجهة الحكومية ، يقوم الشخص بتسليم الطلبات مباشرة إلى القنصلية لختم التأشيرة بتأخير من يوم واحد إلى أسبوع واحد كحد أقصى ، اعتمادا على الرسوم المتفق عليها.

عادة ما يتم إصدار التأشيرة السريعة في غضون 24 ساعة مقابل 112 دولارا (55000 جنيه سوداني)  في حين يتم الانتهاء من التأشيرة البطيئة بعد أسبوع من تقديم الطلب مقابل 88 دولارا (35000 جنيه سوداني).

اعتمادا على عدد المتقدمين ، يمكن لشبكة السوق السوداء تحقيق أرباح تزيد عن 23000 دولار (10.5 مليون جنيه سوداني) كل يوم.

رفضت القنصلية المصرية في الخرطوم طلب أريج مقابلة القنصل العام أو الرد على النتائج التي توصلت إليها بشأن الانتهاكات المزعومة التي ارتكبها موظفوها الذين قد يكونون متورطين في شبكات بيع التأشيرات خارج القنصلية.

دور الحكومة

رفضت إدارة شؤون القنصليات والجاليات بوزارة الخارجية بالخرطوم مناقشة انتهاكات الأعراف الدبلوماسية في محيط القنصلية المصرية ، لأنه في وقت النشر لا يزال منصب المدير شاغرا بعد الانقلاب العسكري في أكتوبر 2021.

واعتذر مدير إدارة الإعلام، السفير خالد محمد فرح نيابة عن وكيل وزارة الخارجية، لكنه رفض منح أريج مقابلة أو الإجابة على أسئلتها.

في 25 أكتوبر 2021 ، أعلن رئيس المجلس السيادي السوداني وقائد قواته المسلحة  الفريق أول عبد الفتاح البرهان ، حالة الطوارئ في البلاد وحل مجلسي السيادة والوزراء.

وكان المجلس مسؤولا في السودان منذ أغسطس 2019، بعد الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير، منهيا بذلك ثلاثين عاما في السلطة.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الحصول على المعلومات من المؤسسات السودانية الرسمية مستحيلا على الرغم من أحكام المادة (25/25) من قانون المطبوعات والنشر لسنة 2009 التي تنص على حق الصحفيين في الحصول على المعلومات من المصادر الرسمية.

في غضون ذلك، لا يزال الذين يسعون للسفر إلى مصر من السودان يعانون ويخسرون المال ، وسط نظام تأشيرات فاشل ينتهك بشكل مباشر الاتفاقيات الدبلوماسية ويحرم مواطني البلدين من الحق في التنقل والإقامة والعمل والملكية.

 

* خبير غذاء دولي يدق ناقوس الخطر من قمح هيئة الطاقة الذرية

كشف الخبير الدولي في الغذاء ومستشار وزير التموين الأسبق، نادر نور الدين، عن أن إعلان هيئة الطاقة الذرية المصرية عن إنتاج صنف جديد من القمح يزيد من الانتاج عن طريق طفرات طبيعية هو أمر لا يساير الأمانة العلمية المطلوبة من جانب الهيئة.
وحذر مستشار وزير التموين الأسبق، في مقال له نشر بموقع المصري اليوم تحت عنوان “إنتاج القمح المحور وراثيًا فى مصر: دعوة للحوار”، من القمح المعلن عنه من جانب الهيئة، لكونه قمح معدل وراثيا وهو ما تحظر جميع دول العالم استخدامه في إنتاج الخبز والمخبوزات والمكرونة وقصر استخدامه على إنتاج الوقود الحيوى وإنتاج النشا اللازم لإنتاج زيوت السيارات وربما يتم استخدامه كعلف حيوانى.
وأكد أن النباتات المعدلة وراثيا مضرة للغاية بصحة الإنسان وتسببت في إصابات بالسرطان في الهند  التي قامت بتجربة باذنجان معدل وراثيا على احدى القرى.
وتاليا نص المقال:
فى خطوة علمية أعلنت هيئة الطاقة الذرية إنتاج صنف جديد من القمح يتمتع بزيادة محصوله بنسبة 30%، ويقاوم الإصابات الحشرية والمرضية. هيئة الطاقة الذرية أعلنت، عبر العديد من الصحف ووسائل الإعلام، أنه تم إنتاج هذا الصنف من القمح عن طريق الطفرات التى تحدث طبيعيا للقمح بسبب إشعاعات كونية وغيرها، وأنه تتم ملاحظة النباتات العملاقة فى الحقل ثم عزلها وإكثارها بعد ذلك للاستفادة من الطفرات التى حدثت لها فى إنتاج قمح عالى الإنتاجية.
لكن عقب ذلك وصلتنى رسالة عبر البريد الإلكترونى من المنظمة الدولية للنباتات المحورة وراثيا ISAAA تشير إلى أن الباحثين فى هيئة الطاقة الذرية فى إنشاص مصر قد نجحوا فى إنتاج صنف من القمح المحور وراثيا والمقاوم لتأثير الملوحة والعطش وندرة المياه بما قد يزيد من محصول القمح:
Researchers at the Egyptian Atomic Energy Authority (EAEA) have commenced the harvest of genetically modified (GM) wheat at the authority›s site in Inshas City. The GM wheat has several improved characteristics such as high yielding، tolerance to saline soils، and resistance to water scarcity!!!.
الأمر أسقط فى يدى فليس المعلن يساير الأمانة العلمية المطلوبة بالإعلان عن أن القمح المنتج من هيئة الطاقة الذرية هو من الطفرات الطبيعية والانتخاب الطبيعى، لكنه من التحور الوراثى واللعب بالجينات الوراثية وتعديلها وتحويرها، وهو ما يستلزم العديد من اختبارات الأمان الجينى التى تستغرق سنوات طويلة ومدى ثبات الجينات وعدم انفلاتها واختلاطها بجينات الإنسان الذى سيتناول هذا النوع من القمح ومخبوزاته، خاصة أن دول العالم المتقدمة فى جميع دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وكندا قد اتفقت على عدم استخدام القمح الناتج من التعديل الوراثى فى إنتاج الخبز والمخبوزات والمكرونة وقصر استخدامه على إنتاج الوقود الحيوى وإنتاج النشا اللازم لإنتاج زيوت السيارات وربما يتم استخدامه كعلف حيوانى
ولإيضاح الأمر فإن الكائنات المحورة جينيا هى كائنات تغيرت فيها المادة الوراثية للحامض النووى DNA بطريقة علمية معملية لا تحدث فى الطبيعة، يتم فيها نقل بعض الجينات المنفردة المنتقاة من كائن عضوى إلى كائن عضوى آخر، ولا يشترط أن يتشابها فى نفس النوع أو السلالة، ويتم ذلك عبر استخدام تقنيات تسمى التكنولوجيا الوراثية أو الهندسة الوراثية. فمثلا يتم نقل جين التحمل للبرودة الشديدة من أسماك المحيط المتجمد الشمالى إلى بعض أصناف القمح فى أمريكا وكندا، حتى تتحمل سقوط الثلج على الحقول شتاء وتستمر حية ولا تموت تفاديا لما كان يحدث من قبل من عدم تحمل نباتات القمح للتجمد، وبالمثل أيضا يتم نقل جين الإنتاج الغزير للنشا من نوع من البكتيريا إلى البطاطس لزيادة نسبة النشا فى البطاطس وتحسين صفاته، وأمور كثيرة مثل إنتاج اللون الأصفر من البكتيريا المحورة وراثيا والمستخدم فى الزبدة والجبن ومنتجات الألبان وغيرها. لكن الأهم هو نقل جين يفرز سموما قاتلة للحشرات من بعض أنواع البكتيريا إلى بعض النباتات، بما يعنى قتل النباتات لأى حشرات تقف عليها وتهاجمها، حتى ولو كانت حشرات مفيدة اقتصادية أو جمالية مثل قتلها للنحل أو للفراشات الملونة المبهجة. وبالمثل هناك أيضا نقل جين يجعل النباتات متحملة لمبيدات القضاء على الحشائش التى تنافس المحصول فى غذائه القليل فى التربة، حيث عادة ما تضر هذه المبيدات كلا من الحشائش والنباتات المزروعة، حيث إن عملها غير انتقائى، وتصيب الجميع بأضرار المبيدات. وهناك أيضا نقل جين للأرز يزيد من احتوائه على فيتامين «أ»، وهو ما يعرف بالأرز الذهبى.
لكن قد لا يسير الأمر بالسهولة المتوقعة، وأن يتصرف الجين المنقول للكائن الجديد بنفس سلوكه فى كائنه الأصلى المنقول منه، حيث وجدت ألمانيا أن نقل جين الإنتاج العالى للنشا من البكتيريا إلى البطاطس قد جاء بنتيجة عكسية، حيث قل النشا فى البطاطس، ولم تعطِ محصولا جيدا، كما أثرت مرضيا على الجهاز الهضمى للإنسان، كما أثبتت الدراسات، التى تمت فى الهند عام 2011 على الباذنجان المحور وراثيا لمقاومة الإصابات الحشرية، أن هذا الباذنجان تسبب فى إصابة المواطنين بالتورم وسرطانات فى مختلف أجزاء الجسم، بما دعا سكان القرية المزروع فيها هذا الباذنجان إلى الخروج وتدمير حقول الباذنجان المحور وراثيا. وهناك أيضا ثبوت تسبب القطن قصير التيلة المحور وراثيا، حتى بعد نسجه وصباغته وتحويله إلى ملابس، فى إصابة البشر بحساسية شديدة وهرش فى الجلد. وأيضا ثبت أن هناك أضرارا جسيمة لأسماك السلمون المحورة وراثيا، أو للأبقار التى حقنت بهرمونات نمو ناتجة من ميكروبات محورة وراثيا، والعديد والعديد من الأضرار التى لاحقت الكائنات المحورة وراثيا ومنتجاتها، والتى لا يتسع هذا المقال لسردها.
تدعى هيئة الطاقة الذرية أنها أنتجت الصنف الجديد للقمح من الطفرات والانتخاب الطبيعى، بينما تقول منظمة الكائنات المحورة وراثيا إنه تم إنتاج الصنف الجديد من القمح بالتحور الوراثى، كما هو منشور على موقع المنظمة وموجود عندى أيضا، فهل سنسمح باستخدام القمح المحور وراثيا فى مصر رغم منعه من جميع دول العالم، واشتراط هيئة السلع التموينية لاستيراد القمح بألا يكون ناتجا من التحور الوراثى، وبالمثل أيضا ترفض دول إفريقيا الفقيرة قبول معونات من القمح المنتج بالتعديل الوراثى حتى لا يكونوا فئران تجارب للدول الكبرى المنتجة له، وتشترط أن يتم إجازته واستهلاكه أولا فى الدول الكبرى المنتجة له أولا قبل قبول تصديره إليها.
الأمر يحتاج إلى فتح باب المناقشة حول استخدام القمح المحور وراثيا فى مصر، وبالمثل باقى الحاصلات الاستراتيجية المنتجة بالتحور الوراثى مثل الذرة الصفراء والقطن قصير التيلة وفول الصويا وأسماك السلمون ولحوم العجول المستوردة والمحقونة بهرمونات منتجة بالتحور الوراثى، ومدى سلامة الأمر على صحة الشعب المصرى، ثم الشعب العربى الذى يتبع مصر فيما يصدر عنها من قرارات.

 

* تزامنا مع رفع أسعار الفائدة…8.9 مليار جنيه خسائر البورصة المصرية خلال الأسبوع الماضي

تزامنا مع قيام البنك المركزي برفع أسعار الفائدة 2 % يوم الخميس الماضي، وارتفاع معدلات التضخم وموجات الغلاء وحالة الركود والكساد التي تشهدها الأسواق المصرية والقرارات السلبية التي تتخذها حكومة الانقلاب ، أنهت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي على هبوط جماعي للمؤشرات وخسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 8.9 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع المنتهي، ليغلق عند مستوى 691.2 مليار جنيه.

وكشف التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية عن تراجع المؤشر الرئيسي “إيجي إكس 30″ بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 10549.97 نقطة، خلال جلسات الأسبوع المنتهي، وهبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.01% ليغلق عند مستوى 1832.65 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” انخفاضا بنحو 0.62% ليغلق عند مستوى 2768.86 نقطة، وسجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” انخفاضا بنحو 1.53% ليغلق عند مستوى 12980.89 نقطة، وهبط مؤشر تميز بنسبة 1.53% ليغلق عند مستوى 3636.03 نقطة.

فيما ارتفع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 20.1 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهىي، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.731 مليار ورقة منفذة على 154 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 14.9 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1.731 مليار ورقة منفذة على 186 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي 

مبيعات الأجان 

وتراجعت مؤشرات البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الماضي وسجلت تعاملات المصريين نسبة 72.9% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.2%، والعرب على 8.9%، وذلك بعد استبعاد الصفقات .

وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية بقيمة 218.4 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 22.5 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ومثلت تعاملات المصريين 72.3% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 18.1%، وسجل العرب 9.6%، وسجل الأجانب صافي بيع بالبورصة المصرية منذ بداية العام بقيمة 7.771 مليار جنيه، فيما استمر العرب بتسجيل صافي شراء بنحو 1765.9 مليون جنيه، وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

ووزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة بين 2.4 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 272.2 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 67.8 ألف عملية .

وبلغت قيمة التداول بـ “إيجي إكس 70” نحو 761.2 مليون جنيه، بحجم تداول 878.7 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 56.9 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ “إيجي إكس 100” نحو 3.2 مليار جنيه بحجم تداول 1.2 مليار ورقة مالية منفذة من خلال 124.7 ألف عملية 

تراجع مستمر 

حول استمرار الخسائر قال أيمن فودة، خبير أسواق المال إنه “على الرغم من تراجع معظم البورصات العالمية والخليجية خلال تداولات الأسبوع المنقضي، إلا أن التراجع المستمر لمؤشرات البورصة المصرية هو الغالب على التعاملات دونما فترات صعود مرت بها الأسواق الخارجية ولم تتجاوب معها بورصتنا الموقرة التي تحتاج للإرادة والرغبة في الصعود كأسبقية أولى من قبل إدارة المنظومة مع وصول معظم الأسهم المصرية لمستويات سعرية أدنى مما كانت عليه خلال تداولات مؤشرها الرئيسي عند أدنى مستوياته على الإطلاق 3800 نقطة“.

وأكد فوددة في تصريحات صحفية أنه على الرغم من ارتفاع التضخم وكورونا والحرب الروسية الأوكرانية، وكل هذه التداعيات التي أثرت بالفعل على أداء البورصات، لكن هناك العديد من المؤشرات لتلك البورصات، والتي حققت قمما تاريخية، خلال الفترة الأخيرة، في ظل كل هذه التداعيات على عكس البورصة المصرية التي لم تحقق أية إيجابيات ويغلب عليها الهبوط الجماعي والخسائر الكبيرة  غياب المحفزات

وقالت الدكتورة رانيا الجندي، خبيرة أسواق المال إن “السوق المصرية تعاني من الهشاشة وضعف السيولة وغياب المحفزات مدعومة بالعديد من قرارات حكومة الانقلاب التي عادت وما زالت تعود بالسلب على مجريات السوق، وأهمها ضريبة الأرباح الرأسمالية غير المجدية والتدخل في آليات العرض والطلب وفتح الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات في وقت اتسمت فيه البورصة بالهبوط المتتالي“.

وأضافت د. رانيا في تصريحات صحفية ، أن إيقاف أكواد لشهور طويلة عن الشراء مع السماح بالبيع فقط، زاد من هبوط الأسهم وأدى إلى تبخر أموال صغار المستثمرين، فضلا عن إلغاء العمليات مع أي صعود لسهم بنسبة ملحوظة بعد خسائر 80% دونما أي إلغاءات.

وطالبت بوضع رؤية متكاملة للنهوض بالبورصة المصرية، موضحة أن هذه الرؤية لابد أن تتضمن متطلبات السوق، وأهمها إلغاء أي ضرائب على البورصة والعودة لضريبة الدمغة، وتغيير كل السياسات المنفرة للاستثمار في البورصة المصرية والسعي للنهوض بسوق المال لاستقبال طروحات جديدة ناجحة تثري قطاعات السوق المختلفة وتقضي على تشوه المؤشر الرئيسي ذي السهم الأوحد؛ ليكون أكثر مصداقية في عكس حركة الأسهم.

وشددت د. رانيا على ضرورة تأهيل طروحات جديدة ضخمة للقيد بمؤشر الأسواق الناشئة “مورجان ستانلي” الذي تراجع فيه وزن السوق المصرية لأقل من 0.1% مع خروج العديد من الأسهم دون أي قيد جديد لأسهم مصرية.

 

السيسي حقق حلم إسرائيل بتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر.. الأحد 22 مايو 2022.. قانون غسيل الأموال الجديد يمنح امتيازات لشقيق السيسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 5 مختفين قسريًا بالعاشر

ظهر 5 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1- كريم محمد طه
2- محمد حمدي عبد العزيز
3- حسام الدين محمد صالح
4- عمرو عبد اللطيف
5- إبراهيم محمد إبراهيم

 

* العفو الدولية تُطالب السيسي الإفراج الفوري عن الكاتب الصحفي توفيق غانم

دعت منظمة “العفو الدولية” الرئيس عبد الفتاح السيسي، والنظام المصري الإفراج فوراً عن الكاتب الصحفي “توفيق غانم”، وذلك في في الذكرى السنوية الأولى لاعتقاله.

وقالت العفو الدولية في بيان عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر: “في الذكرى السنوية الأولى لاحتجازه بسبب عمله الصحفي، نطالب عبد الفتاح السيسي بالإفراج حالًا عن توفيق غانم البالغ من العمر 67 عاماً”.

وأوضحت المنظمة الدولية، أن “غانم” يعاني من مشاكل صحية عديدة، لكن لم يتم نقله بعد إلى مستشفى خارج السجن لتلقي العلاج المناسب، وهو محتجز في ظروف قاسية.

كانت الشرطة قد اعتقلت توفيق غانم من منزله فجر 21 مايو العام الماضي. ثم اقتيد إلى مكان مجهول مكث فيه خمسة أيام قبل مثوله أمام نيابة أمن الدولة في 26 مايو.

وظهر غانم أمام نيابة أمن الدولة العليا باتهامات “الانضمام إلى جماعة إرهابية، نشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لارتكاب جريمة”.

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد حبسه كل أسبوعين في غيابه أو دون حضور محاميه، علماً أن أسرته لم تتمكن من زيارته إلا بعد ثلاثة أسابيع من اعتقاله.

ويعاني غانم من تضخم في البروستاتا، إضافة إلى معاناته من مشاكل صحية في العظام وخضوعه في وقت سابق لعمليات جراحية، وأخيرًا إصابته بمرض السكري الذي يستلزم رعاية صحية وطبية خاصة.

وبحسب “مراسلون بلا حدود”، فإن توفيق غانم أصبح مثار اهتمام خاص لدى السلطات المصرية خلال السنوات التي قضاها في وكالة الأناضول التركية للأنباء وتأثيره في خطها التحريري، علماً أن هذه الوكالة التركية باتت مستهدفة بدورها منذ 2013 وخاصة بعد تغطيتها لانقلاب 3 يوليو.

وطوال حياته المهنية، ترأس توفيق غانم عدداً من المؤسسات الإعلامية، بما في ذلك Media International، التي أدارت موقع Islam Online لمدة عشر سنوات. في الآونة الأخيرة، شغل منصب المدير الإقليمي لوكالة “الأناضول” في القاهرة حتى تقاعده في عام 2015.

 

* مجازر البصارطة.. 7 سنوات وما زالت دماء شهدائها لعنة على الظالمين

تعرضت قرية “البصارطة” بدمياط للعديد من عمليات الاقتحام منذ الانقلاب العسكري، فمنها الشهداء ومنها المعتقلون من الرجال والنساء ومنها المختفون قسريا وأدرج قضاء الانقلاب حكما فيما أُطلق عليه قضية أحداث دمياط، حيث أيدت محكمة النقض السجن المشدد 5 سنوات لـ 23 معارضا سياسيا بزعم انتمائهم لجماعة الإخوان التي أطاح بها الجيش من الحكم، عقب انقلاب 2013.

وتعود القضية إلى اقتحام الشرطة للقرية الساحلية في مايو 2015، بعد حصار دام عدة أيام، ثم تصفية 3 من أبناء القرية بعد اعتقالهم، عمر أبو جلالة و عوض سعد بدوي وأمين حشيش، واعتقلت 23 شخصا بينهم 5 فتيات.
فالبصارطة مثلت لعدة سنوات جرائم حرب في سجل السيسي و نظامه الإجرامي للمصريين، حيث هدم وإحراق البيوت الذي تفعله حكومة الاحتلال في هذه الأيام في جنين بل لم تستطع تنفيذه.

الشهداء الثلاثة
واستيقظت محافظة دمياط في 9 مايو 2015 على مجزرة بمعنى الكلمة ، حيث اقتحمت قوات من الشرطة والجيش قرية البصارطة بدمياط ردعا لأهالي القرية ، وذلك لاعتراضهم على اختطاف 13فتاة من دمياط، وقاد ضباط الداخلية في انتقام غير مسبوق الهجوم بالخرطوش والغاز المسيل للدموع للمعترضين سليما على إجرامهم.
وتضمنت الحملة الأمنية اعتقالات شملت أهالي القرية وأسفر الهجوم عن تصفية 3شباب بعمر الزهور من أبناء القرية وذلك عقب اعتقالهم  فورا وقد قاموا  بمنع سيارات الإسعاف لإنقاذهم.

مقتل بلبولة

ومنذ مارس وإلى مايو 2017، واصلت داخلية الانقلاب بدمياط حصار قرية البصارطة من جميع مداخلها، ونشرت مناخ الرعب بين الأهالي، وحولت القرية إلى ثكنة عسكرية، وسط حالة من الغضب والسخط بين عموم أهالي القرية.

وبعد أن اعتقلت داخلية الانقلاب الشهيد محمد بلبولة 6 أشهر واعتقلوا زوجته وأخت زوجته واعتقلوا وقتلوا العديد من أقاربه و إخوته وأصدقائه، طاردوه واتهموه في 20 قضية، وفي 7أبريل 2017 حرقوا منزله وقاموا بتصفيته.
والشهيد بإذن الله حاصل على ليسانس شريعة وقانون جامعة الأزهر، تهمته مثله مثل غيره من أنصار الرئيس محمد مرسي “إخواني إرهابي” الداخلية اتهمته بقتل خفير نظامي حتى قامت بحرق منزله فجر أمس وبعدها قامت بتصفيته.

وأجمع أهالي البصارطة على حسن خلق الشيخ الشهيد؛ الذي كان أبا لطفلين رغد وعادل، لم يتمكنا حتى من حضور جنازته؛ حيث تم دفنه أمس، وتم تهديد كل من يحاول حضور الجنازة، فحضرتها النساء فقط، وتم دفنه دون صلاة جنازة

اعتراف بالقتل
وفي 8 مايو حاصرت الداخلية قرية البصارطة وهدمت بيت زكريا الشيوخي المعتقل بتهمة التظاهر ووالد 3 أبناء معتقلين منهم معاذ بتهمة التظاهر ضد السيسي، ثم اغتالته ونجله معاذ في 8 أبريل 2017، وأخلت عددا من منازل ما أسموهم بـ”المطاردين” وقاموا بإخراج النساء من منازلهم، واحتلت قوات الأمن المنازل، مع استمرار توافد التعزيزات من قوات الأمن؛ ما جعل الأهالي يصفون ما يحدث بأنه عملية قتل بالبطيء للمواطنين، بعد انتشار الخوف بينهم جراء ما وصفوه بالجرائم التي يتعرضون لها منذ فجر الثلاثاء وحتى  الأربعاء.

وأكد الأهالي أن سلطات الانقلاب اختطفت ستة من أبناء القرية، واتخذتهم رهائن للضغط على الأهالي لتسليم مجموعة من أبنائهم، كما يتردد بين الأهالي أن قوات الأمن تنوي حرق بعض منازل مواطني القرية.
وفي 8 يوليو 2017، أعلنت داخلية الانقلاب اغتيال علي سامى فهيم، 27 عاما، والذي كان معتقلا قبلها بأسابيع واختفى قسريا ثم تمت تصفيته، وبعد بأيام وفي 18 يوليو من العام ذاته، أعلنت داخلية الانقلاب تصفية  عمادالدين سامي فهيم الفار 20 عاما، الطالب المقيم بقرية البصارطة، وشقيق علي سامي فهيم الفار الذي تمت تصفيته قبل شقيقه.
ونشر ناشطون حينها، برقيتان مرسلتان للنائب العام ووزير الداخلية بتاريخ 28 يونيو 2017، تفيدان باعتقال وإخفاء علي سامي فهيم الفار منذ اعتقاله في أبريل 2017، الذي قتلته الداخلية وزعمت أنه قتل وآخرين بصحراء دهشور بالجيزة.
وفي مارس 2016، أحرقت داخلية الانقلاب بيت المعتقل سامي فهيم الفار، وما زال نجله الثالث خالد سامي معتقلا بسجون الانقلاب إلى اليوم.
ردود فعل
وفي بيانات متلاحقة نفت جماعة الإخوان المسلمين في دمياط ابتعاد فعالياتها الثورية كل البعد عن مظاهر العنف، وأنها تلتزم السلمية مؤكدة زيف ادعاءات مليشيات العسكر؛ التي تعيث في الوطن فسادا وتكسيرا.
وقالت الجماعة في بيان لها  ردا على اقتحام داخلية الانقلاب قرية البصارطة  اليوم  إن “قوات الانقلاب تسعى في غيها، وتواصل مداهمة بيوت الشرفاء من أبناء قرية البصارطة بدمياط، وتعيث فسادا وتكسيرا، دون مراعاة لحرمة بيوت غاب أصحابها بين معتقل ومطارد وشهيد، بل ويقوم أشباه الرجال منهم بالتعدي على النساء وتهديدهن وترويع الأطفال“.

وألحقت بيانها بالآية (لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ).
وأكدت “جماعة الإخوان المسلمين بدمياط” أن مليشيات الانقلاب تستغل جريمة قتل الخفير النظامي بالبصارطة مبررا لحصار القرية واعتقال أبنائها وتكسير بيوت الشرفاء؛ هو أمر مفضوح، وذلك لعلم الجميع أن أبناء البصارطة بريئون من دماء الخفير.

 

* يسرائيل هيوم: السيسي حقق حلم إسرائيل بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر

حقق السيسي حلم إسرائيل بتوقيع اتفاق إوربي إسرائيلي لتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر، على حساب لبنان.

تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا

وقال الصحفي الفلسطيني المتخصص فى الشأن الصهيوني صالح النعامي فى عدة تغريدات:

السيسي يحقق حلم إسرائيل بدخول سوق الغاز العالمي.

يسرائيل هيوم: اتفاق أوروبي إسرائيلي على تصير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر.

الغاز سينقل إلى مصر لتتم إسالته هناك، وينقل في سفن إلى أوروبا من موانئ مصرية.

إسهام في تعزيز اقتصاد إسرائيل ومكانتها الجيواستراتيجية.

السيسي يوجه ضربة للبنان.

جزء من الغاز الذي تصدره إسرائيل إلى أوروبا عبر مصر يستخرج من حقل “كريش” في منطقة “بلوك 9″، التي قدمت لبنان وثائق تؤكد أنها جزء من مياهها الاقتصادية.

والسؤال: لماذا لم تكن مصر مصدر الغاز لأوروبا؟ ومن المسؤول عن التبعية لإسرائيل على هذا النحو؟.

للعلم قيمة الغاز العربي المنهوب الذي يستورده السيسي وملك الأردن من إسرائيل تبلغ قيمته 29 مليار دولار، وهو ما يعادل 4 أضعاف موازنة جيش الاحتلال.

يعني السلاح الذي يقتل العرب والفلسطينيين يموله دافعو ضرائب عرب رغما عنهم .

وأعلن وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، فى فبراير 2021 أنه اتفق مع الوزير المصري “طارق الملا” الذي يزور تل أبيب حالياً، على مد خط أنابيب لربط حقل لوثيان الإسرائيلي البحري للغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط بمحطات الإسالة في شمال مصر.

وفى أكتوبر 2019 كشفت شركات غاز إسرائيلية، عن اتفاق جديد يتيح زيادة كمية الغاز الطبيعي التي تعتزم إسرائيل تصديرها إلى مصر بنسبة 35 %، عن الكميات الأصلية المتفق عليها في عام 2018.

وستزود العقود الجديدة مصر بالغاز الإسرائيلي على مدى 15 عامًا بكمية قد تصل إلى 3 مليارات و850 مليون متر مكعب.

كان الشركاء قد وقعوا اتفاقًا فى 2018 لبيع ما قيمته 15 مليار دولار من الغاز إلى عميل في مصر، فيما وصفه مسئولون إسرائيليون بأنه أهم اتفاق منذ توقيع البلدين معاهدة السلام عام 1979.

 

* قانون غسيل الأموال الجديد يمنح امتيازات لشقيق السيسي

وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون غسل الأموال رقم 80 لسنة 2002 .

وقال نواب إن تعديلات القانون تستهدف مواجهة مخاطر غسل الأموال ومكافحة الإرهاب.

وأضافوا : “خرج علينا جمال مبارك، نجل الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك، ليعلن براءة أسرته من اتهامات الفساد المالي في بيان باللغة الإنكليزية، وعلى الدولة أن تقطع صلاتها بجميع من تسبب في نهب أموال المصريين وتعقبهم”.

وشهدت جلسة البرلمان جدلاً واسعاً حول المادة الثانية من مشروع القانون، والتي نصت على على أنه “لا يشترط صدور حكم بالإدانة في الجريمة الأصلية لإثبات المصدر غير المشروع للأموال، طالما توافرت أدلة على أن تلك المتحصلات ناتجة عن أفعال من شأنها الإضرار بأمن البلاد من الداخل أو الخارج، أو بالمصالح الاقتصادية للمجتمع، أو إفساد الحياة السياسية في البلاد، أو تعريض الوحدة الوطنية للخطر”.

ورفض رئيس المجلس حنفي جبالي مطالب بعض النواب إزاء تعديل المادة، حتى تكون مصادرة الأموال بعد صدور حكم بالإدانة، وثبوت ارتكاب الجريمة.

امتيازات لشقيق السيسي

ومنح القانون بحسب العربي الجديد، المستشار أحمد السيسي، شقيق  السيسي، امتيازاً خاصاً، بشأن استمرار تواجده على رأس لجنة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إذ نصت التعديلات على أن “ينشأ في البنك المركزي المصري وحدة مستقلة، ذات طابع خاص لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويكون للوحدة مجلس أمناء يرأسه أحد الخبرات القضائية الذي لا تقل مدة خبرته عن 15 عاماً في محكمة النقض، أو إحدى محاكم الاستئناف”.

وتمت هندسة تعديلات القانون خصيصاً ليتواءم مع شقيق السيسي، الذي لم يتبق له في خدمته سوى بضعة أشهر قليلة، قبل أن يحال للتقاعد لبلوغه سن الـ70 عاماً. وفي 16 أكتوبر/تشرين الأول 2016، ووفقاً لأحد المصادر، الذي تحدث سابقاً لـ”العربي الجديد”، فإن التعديلات تتيح لشقيق السيسي الاستمرار على رأس وحدة مكافحة غسل الأموال، ذات المخصصات المالية الكبيرة لأعضائها”.

 

* عمرو واكد يشبه أفعال السيسي بأفعال الكفار

هاجم الممثل المصري عمرو واكد، زعيم عصابة الانقلاب “عبد الفتاح السيسي”، بعد الحديث الديني المثير للجدل الذي أطلقه مؤخرا.
وقال السيسي خلال إشهاره مشروع “مستقبل مصر” للإنتاج الزراعي، إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم “حوصر في شعب أبي طالب مع صحابته 3 أعوام، وقطع عنهم الطعام والشراب، لدرجة أنهم أكلوا ورق الشجر“.
ورد عمرو واكد على حديث السيسي بتغريدة، قال فيها: “سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام كان صادق وأمين. ما كانش كاذب، ولا بيخطف المسلمين ويعذبهم“.
وأضاف واكد: “الكفار هم اللي كانوا بيعملو كده، وآخرتهم انهزموا شر هزيمة، لأنهم كانوا منافقين كاذبين، ويعذبون المسلم للخروج على الحق“.
وتابع: “عقبال يومك يا نحس الأمة وابتلاءها. قريبا بإذن الله، وبمجهود الشعب اللي طحنته“.
وكان السيسي اعتبر أن مشروعه الجديد سيعيد مصر إلى أيام النبي يوسف عليه السلام.

 

* النوم: شعوب دول الخليج ومصر هم الأكثر حرمانا في العالم العربي

يغالبك النعاس وترغب في النوم، ولكن حين تضع رأسك على الوسادة، ينشط عقلك في دوامة من الأفكار قد تتعلق بأتفه الأمور.

ربما يكون عزاؤك الوحيد هو أنك لست وحدك من يغالب الأرق، إذ تشير دراسات علمية إلى أن نحو 50% من سكان العالم يعانون من الأرق. فهل ثمة علاقة بين اضطراب النوم وأسلوب حياتنا الحديثة؟

“عندما أحاول أن أنام باكرا … لا أستطيع، فأنهض لشرب شيء ما أو أتسلى بهاتفي قليلا” يقول أحد اللبنانيين.

بينما يتعدى الأرق حدود الحالة العرضية لدى بعضهم إلى مشكلة مزمنة “الأرق ده شيء مزمن معايا… دائما في توتر وتفكير قبل النوم” تقول مصرية.

ويشير أحد اليمنيين إلى فداحة المشكلة التي بدأت منذ سنوات وتتفاقم بمرور الوقت قائلا: “لا أستطيع أن أنام خلال دقائق مهما كنت متعبا. الأمر يستغرق ساعتين أو ثلاثا في السرير وأحيانا يستمر الأرق حتى الصباح، وأعاني من هذه المشكلة منذ 5 سنوات”.

لا يقتصر الأرق على جنس أو منطقة دون الأخرى بل هو أقرب إلى ظاهرة يعاني منها كثيرون بلا وجود علاج فعال.

اضطرابات النوم في أرقام

تتجاوز اضطرابات النوم ما نعرفه بالأرق، لتشمل أكثر من 80 نوعا بعضها أكثر شيوعا من الآخر مثل توقف النفس أثناء النوم ومتلازمة تململ الساقين (حافز لا يقاوم لتحريك الساقين) والسرنمة (السير أثناء النوم) أو حتى فرط النوم وغيرها.

وترجع أسباب العديد من اضطرابات النوم إلى عوامل داخلية (قد تكون مرضية) أو أخرى خارجية تتعلق بالبيئة المحيطة. وفي الوقت الذي تتباين فيه الحالات والأسباب، قد يتردد كثيرون في الحديث عن الأرق على وجه الخصوص لما يرتبط به من تفسيرات حول وجود اضطرابات وأمراض نفسية.

يعد الأرق أحد أبرز أسباب الحرمان من النوم الذي لا يحمل إلا العواقب الوخيمة على الصحة؛ فبينما تتفق البحوث على أن ما قد يصل إلى نصف سكان العالم يعانون من الأرق، تؤكد الدراسات جميعها على أن كوريا الجنوبية واليابان تتقدم قائمة أكثر الدول حرمانا من النوم.

في تقرير أعدته الصحفية في بي بي سي كلوي هيدجيماثيو، أرجعت أسباب تصدر كوريا الجنوبية واليابان إلى أسباب تاريخية تتعلق بسرعة تجاوز البلدين لمعدلات الفقر والانضمام إلى نادي الدول الصناعية المتقدمة، والذي استدعى بذل سكانهما جهودا حثيثة للنهوض، في وقت لا يتمتع فيه البلدان بالموارد الطبيعية التي توفر لهما سبل الرفاهية كبلدان أخرى.

لم يكن ثمن هذا الإنجاز بسيطا فقد أصبحت اليابان وكوريا الجنوية ضمن الدول الأكثر حرمانا من النوم؛ لدرجة أن بعضهم يموتون من قلة النوم وهي الظاهرة المعروفة باسم كاروشي في اليابان.

أما عربيا، فما تزال اضطرابات النوم مشكلة تفتقر إلى التشخيص والاهتمام، وتشير بعض الإحصاءات غير الرسمية إلى أن دول الخليج ومصر هي الأكثر حرمانا من النوم. فبحسب دراسة صادرة عن مدينة الملك فهد الطبية عام 2016، يعاني نحو 41% من السعوديين الذين يبلغ متوسط أعمارهم 34 سنة، من اضطرابات النوم.

يعد اكتشاف الكهرباء وتسخيرها في الإنارة ضمن أعظم اختراعات العصر الحديث، لكن الكهرباء نفسها وما أحدثته من تحول، متهم رئيس بتعميق مشكلات اضطرابات النوم وفقا للدكتور حاتم إبراهيم اختصاصي اضطرابات النوم في كلية الطب بجامعة عين شمس في مصر.

يقول د. حاتم إن الساعة البيولوجية داخل كل إنسان تتأثر بالإضاءة الحديثة ومن ضمنها إضاءة الهواتف والشاشات، “فهذه الإضاءة تعمل على تقليل وتكسير هرمون الميلاتونين” المسؤول عن تنظيم الإيقاع الحيوي لدى الإنسان.

فالغدة الصنوبرية تفرز هرمون الميلاتونين في الظلام مما يسبب الإحساس بالنعاس بينما يضيع أثره عند رؤية الضوء فيصحو الإنسان.

ورغم الفوائد الجمة التي جلبتها التكنولوجيا والإنترنت إلى حياتنا، إلا أنها ساهمت بشكل مباشر في تغيير أنماط سلوكنا ونومنا كما يقول الدكتور حاتم، فالأمر لا يقتصر على الإنارة الاصطناعية، بل “بات هناك ارتباط ما بين السرير ووقت النوم وبين أمور ونشاطات ممتعة كالتحدث إلى الأصدقاء على الهاتف أو متابعة فيديو ما على أحد التطبيقات وغير ذلك، وبالتالي بالنسبة للمخ أصبحت الأمور الممتعة هذه أفضل من النوم”.

وتتفق المؤلفة وخبيرة النوم والعلاج النفسي في مركز لندن للنوم، هيذر داروال سميث، على أن أسلوب الحياة في العصر الحديث يرتبط ارتباطا مباشرا ببعض اضطرابات النوم.

“فخلال السنوات الماضية ارتفعت معدلات الأرق والتوتر والاكتئاب حول العالم بشكل كبير، فنحن اليوم نعيش حياة يتواصل بها العمل 24 ساعة على مدى الأسبوع، ونمط المعيشة هذا يحمل عواقب وخيمة”. تقول هيذر

بعض الأمور التي تسهم في جودة نومنا تشمل التعرض للإضاءة الطبيعية في الأوقات المناسبة ولمدة كافية، كما نحتاج إلى تناول الوجبات الصحية بأوقات صحيحة، ولكن بسبب أسلوب حياتنا اليوم، اختلطت هذه الأمور ببعضها وتسببت في ارتباك أجسادنا وطريقة عمل أجهزتنا الداخلية وفقا لهيذر.

قد تبدو جميع هذه العوامل مألوفة لدى كثيرين بغض النظر عن التزامهم بها أو عدمه، ولكن عاملا كبيرا آخرا يحدد مصير رحلة نومنا؛ وهو التوتر “الذي يعد من العلامات الشائعة للأرق وسمة تميز أسلوب الحياة المعاصر” تضيف هيذر.

كيف نتخلص من الأرق؟

لربما يكون هذا السؤال أحد أكثر الأسئلة تداولا في محركات البحث، فحالما تبحث عن كلمة الأرق ستجد عشرات الصفحات ومئات العناوين التي تخبرك “كيف تتخلص من الأرق بخمس خطوات” و”علاج الأرق في دقيقة واحدة” وغيرها. ولكن إذا كنت فعلا ممن ضاقوا ذرعا بالأرق فغالبا أنت حاولت كل هذه الخطوات بلا فائدة.

تقول هيذر إن “المتفوقين يشكلون غالبية مرضاها الذين يعانون من الأرق”، وهذا ما يدفعها للاعتقاد بأن الحافز الذي يمتلكه المتفوقون والمجتهدون في حياتهم وأعمالهم هو في الحقيقة “سيف ذو حدين” تضيف.

فالأمر الذي يجعل أحدا ما ناجحا في الحياة؛ كامتلاك اليقظة الدائمة والحافز والنشاط المستمر للإنتاج، هو سلاح ذو حدين فعلا “فهو يتطلب أن تكون متيقظا ونشطا وتنجز طوال الوقت أيضا”. ولكن جهازنا العصبي يجب أن يعرف متى يتوقف عن كل ذلك حتى نستطيع النوم، تشير هيذر.

في الوقت الذي يلجأ فيه الكثيرون إلى تناول حبوب تساعد على النوم والاسترخاء، يحذر الأطباء مما ينطوي عليه استهلاك هذه العقاقير من أضرار قد تسبب الإدمان وتؤذي المخ على المدى الطويل.

أما بالنسبة إلى حل مشكلة الأرق، فهو مزيج من العادات والسلوكيات التي يجب اتباعها كما يتفق خبراء النوم.

فتبعا لهيذر، يجب الالتفات إلى نوعية الطعام الذي نتناوله بالإضافة إلى عاداتنا الغذائية، وخصوصا كمية استهلاكنا للسكر والكافيين خلال النهار؛ عبر تقليل ذلك قدر الإمكان “فالسكر والكافيين يرفعان معدل الأدرينالين والكورتيزول في أجسامنا مما يسهم بزيادة مستويات التوتر”. وتشير هيذر إلى ضرورة تناول طعام صحي يحتوي على البروتينات.

كما يتفق الدكتور حاتم مع هيذر على ضرورة التعرض الجيد للضوء الطبيعي خلال النهار وممارسة التمرينات والحركة وبذل جهد بدني.

ورغم صعوبة تحقيق ذلك بالنسبة “لمدمني العمل” إلا أنه يجب “أخذ فترات استراحة متعددة خلال يوم العمل السريع والمليء بالأحداث حتى نوفر فرصة الاسترخاء لدماغنا وخفض مستويات التوتر لدينا لكي ننعم بليلة هادئة مريحة”، تضيف هيذر.

العجز عن النوم ليس أمرا محبطا فحسب، بل يؤدي الحرمان من النوم إلى مشكلات صحية جمة وخطيرة تتراوح بين أمراض الجهاز المناعي والسكري إلى الجلطات القلبية والسكتات الدماغية، لذا “يجب أن تُعطى مشكلات النوم الأولوية والأهمية فوق كل شيء… فهي ليست رفاهية كما يعتقد البعض” يقول الدكتور حاتم.

 

* مبروك عطية: النت وفيسبوك مذكورين في سورة النساء

واصل د/ مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، آرائه الشاذة، وزعم أن الإنترنت وموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك مذكوران في القرآن الكريم، لافتًا إلى أن تلك المعلومة مفاجأة ويغفل عنها كثير من الجمهور.

وأضاف مبروك عطية: أقسم بالله موجودين في سورة النساء، وأضاف : حد قالكم إن النت والفيس مذكورين في القرآن؟، أقسم بالله النت والفيس في الآية 83 في سورة النساء.

وتابع : ربنا بيقول وَإِذا جاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذاعُوا بِهِ.. نت ده ولا مش نت يا عشاق الإذاعة والنشر.

وتابع مبروك عطية : المسلم السوي مينشرش خبر فيه خير أو خبر فيه شر غير لما يتأكد منه، مش كل حاجة تتسمع تتقال من مرضى القلوب، اللي فيه خير يذيعه والشر يذيعه، ماتذعش أسرار ولا تقول مخبين ايه في الدولاب عشان محدش يدخل ويسرقك.

وجاءت تصريحات مبروك بعد ساعات من شكوى السيسي من وجود إساءات ضده على منصات التواصل الإجتماعي، رغم استغلاله شهر رمضان فى نشر عشرات التسريبات ضد معارضيه بهدف الإساءة لهم!!

 

* إصابة 3 شقيقات في انفجار لغم أرضي جنوب مدينة العريش

أعلنت مصادر قبلية سيناوية، عن إصابة ثلاث فتيات شقيقات، ظهر أمس السبت، في انفجار لغم أرضي جنوب مدينة العريش.

وأوضحت المصادر، إن اللغم الأرضي زرعته المجموعات التي تستهدف قوات الجيش والشرطة، في المنطقة، وانفجر أثناء وجود عدد من الفتيات في أرض زراعية قرب منزلهم جنوب مدينة العريش.

وقالت تلك المصادر، أنه جرى نقل الفتيات المصابات إلى مستشفى العريش العام لتلقي العلاج.

في الوقت نفسه، قالت مصادر طبية في المستشفى، إن ثلاث فتيات وصلن مصابات بجروح خطيرة نتيجة تعرضهن لشظايا من اللغم الأرضي، وجرى إدخال الفتيات، وهن ثلاث شقيقات، إلى غرفة العمليات على الفور.

وتتعرض كمائن الجيش والشرطة في سيناء، لكثير من الهجمات، رغم شن الجيش العملية “سيناء 2018” لبسط سيطرته على شبه الجزيرة.

كان تنظيم “ولاية سيناء”، قد أعلن منذ أسبوعين، مسؤوليته عن هجوم استهدف محطة لرفع المياه غرب سيناء، وراح ضحيته العشرات من جنود الجيش.

ونشرت “مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان” أسماء 17 ضابط وجندي من قوات الجيش، قالت أنهم سقطوا خلال العملية.

 

*استبعاد هذة الفئة من قرعة الحج

وضعت وزارة التضامن الاجتماعي عددا من الشروط الواجب توافرها في الراغب لأداء فريضة الحج هذا العام، ومنها أن يكون المتقدم مسجلا بعضوية إحدى الجمعيات الأهلية عند تقديم الطلب ومسدد الاشتراك السنوى للجمعية، وأن تكون الجمعية مقيدة قبل 1/1/2022م ولم يوقع على الجمعية جزاءات نتيجة مخالفات ثبتت بحقها، وشرط أن يكون المتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج لم يسبق له أداء فريضة الحج طوال حياته، وألا يزيد سن المتقدم على 65 عاما وأن يكون قادرا على أداء المناسك وخال من الأمراض المستعصية التي تحددها وزارة الصحة، وأخيرا شرط حصوله على إحدى اللقاحات المعتمدة لفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة التضامن لشؤون الحج والعمرة المصرية أن موسم الحج سيشمل مجموعة خدمات لأول مرة حيث تم تخصيص 3 آلاف تأشيرة للجمعيات الخيرية فضلا عن استبعاد المرضى النفسيين من قرعة الحج.

وقال الدكتور أيمن عبد الموجود، مستشار الوزارة: “وجدنا بعض المصابين بالأمراض النفسية وتم استبعادهم لأنهم شكلوا أزمة بين الحجاج”.

من جهتها كشفت ، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة المؤسسة القومية لتيسير الحج والعمرة،عن كافة الإجراءات التى تم اتخاذها هذا العام بالتنسيق مع الجهات المختلفة خلال موسم الحج هذا العام.

وأكدت وزيرة التضامن على الحجاج بضرورة التأكيد على المسافرين اصطحاب الأدوية الشخصية لهم والالتزام بتعليمات وزارة الصحة والسلطات السعودية.

ولفتت إلى أن أكثر من 17 ألف مواطن قاموا بتسجيل طلبات بالموقع الإلكتروني المخصص لحج الجمعيات الأهلية، سعيا لأداء فريضة الحج لموسم حج 1443هـ -2022م.

وأضافت أنه من المقرر أن يتم إجراء القرعة الإلكترونية العلنية اليوم الأحد، بهدف اختيار 3 آلاف حاج من بين المتقدمين وفقا لحصة الجمعيات الأهلية المقررة هذا العام من الحصة الكلية المخصصة للدولة والتي تبلغ 25% من الأعداد التي كانت تحصل عليها الوزارة قبل انتشار جائحة كورونا في مطلع عام 2020.

 

* ارتفاع سعر عبوة أقراص الريفو إلى 65 جنيها

وافقت إدارة السياسات التسعيرية بهيئة الدواء، على زيادة سعر مستحضر الريفو للعبوة إلى 65 جنيها، وتحتوي العبوة على 20 شريطا بكل منها 10 أقراص.

ويستخدم الريفو والذي يعتبر أشهر دواء شعبي في مصر ، كمسكنا للألم وعلاجا للصداع والبرد والإنفلونزا وآلام الروماتيزم وارتفاع الحرارة وألم الأسنان.

وسجلت أسعار الأدوية ارتفاعات جديدة خلال الأسابيع القليلة الماضية بنسب تخطت في بعضها نسبة 100%، إذ ارتفع سعر عقار “زاندروس” من 32.5 إلى 85 جنيهًا (160%)، و”ستراك” من 16 إلى 31 جنيهًا (93%)، و”ماركال” من 21 إلى 40 جنيهًا (90%)، فيما وصل سعر “بانتاجور” إلى 130 جنيهاً بعد 85 جنيهًا (58%)، و”أوسبان” من 46 إلى 72 جنيهًا (56%)، و”تادالوج” من 40 إلى 60 جنيهًا (50%)، و”نكتاليا” من 57 إلى 65 جنيها (14%).

 

السيسي يشتري صواريخ من أمريكا بـ 700 مليون دولار والشعب يأكل ورق الشجر.. السبت 21 مايو 2022.. السيسي يبشر بالمجاعة ويشبه نفسه بالنبي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* اعتقال المصور الصحفي محمد فوزي وإخفائه قسريًا منذ أيام

اعتقلت السلطات الأمنية المصور الصحفي محمد فوزي، حسبما أعلن صحفيون مصريون من بينهم عضو مجلس نقابة الصحفيين محمود كامل، في وقت متأخر الجمعة.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن قوة أمنية مكونة من ثلاث عربات وميكروباص، اقتحمت منزل فوزي، في وقت سابق من الأسبوع الجاري، ليختفي أثره من دون معرفة مكان احتجازه أو سبب المداهمة أو الاتهامات الموجهة له.

وانقطع التواصل مع الصحفي محمد فوزي منذ يوم الاثنين الماضي، وفقًا لعضو مجلس نقابة الصحفيين هشام يونس، الذي أكد أن محمد “قبض عليه مساء الاثنين بعد كمين نصب له بالقرب من منزله في الهرم”

وجاءت واقعة الاعتقال بالتزامن مع دعوة عبد الفتاح السيسي للحوار الوطني التي يعتقد البعض أنها لا تعدوا مجرد فقاعة فى الهواء.

وتقدر منظمات حقوقية عدد المخفيين قسریاً في مصر خلال السنوات السبع الأولى من حكم السيسي بـ11224 حالة إخفاء قسري تشمل كافة الأعمار، من بينها 3045 حالة في عام 2020 وحده.

فضلاً عن قتل 59 مخفياً قسراً خارج نطاق القانون بعد ادعاء تبادل إطلاق نار، على الرغم من توثیق اختفائهم السابق على مقتلهم، بحسب العربي الجديد.

وسبق وحُبس فوزي في قضية سياسية إبان أحداث ثورة يناير.

كما اعتقل المصور الصحفي محمد فوزي علي ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٧٣٩ لسنة ٢٠١٨حصر أمن دولة في نوفمبر 2018، وتعرض للإخفاء القسري لأكثر من ١٠ أيام بمقر أمن الدولة بالشيخ زايد تعرض خلالها للتعذيب والتهديد.

وكتب محمد فوزي في آخر بوست ساخر له “إحالة أسدين قصر النيل إلى النيابة العامة بتهمة اللعب والتحرك من أماكنهم أثناء أوقات العمل الرسمية”، وذلك قبل ساعات من اعتقاله.

 

* بعد التسريبات والسجن والفضح والقتل .. السيسي : ربنا هيحاسب من يخوض في أعراض الناس

رد السيسي، على الإدعاءات التي طالته مؤخراً، والتي بدأت سيدة تدعى نيرمين عادل فى إطلاقها، ضده وضد أسرته، وقال خلال افتتاح مشروع “مستقبل مصر للإنتاج الزراعي” إن الإساءات وسب المسؤولين صدقة جارية لهم مضيفًا “لن أحاسب المسيء ولكن سيحاسبه الله”.

الخوض في أعراض الناس

وأضاف السيسي : «إذا كان من يكتب هذا الكلام هو مؤمن بربنا، فيجب أن يعلم سوف يحاسب عليه من ربنا ومن يساء إليه سيأخذ ثواب، يعني أعراض الناس لما يساء ليها دي هتبقى صدقة جارية في الآخرة»

وابتدع السيسي تصوير معارضيه وضيوفه على السواء بدون علمهم وتسريب تصريحاتهم بعد سنوات من اعتقالهم، كما تجرأ جهاز المخابرات ومقدمي البرامج طوال عقد على نشر التسريبات والفضح والإساءة لآلاف الأسر، دون خوف من الله أو العرف أو القانون.

كما اعتقل عشرات الآلاف وأخفى الآلاف وقتل أكثر من 8 آلاف بعضهم فى مذابح مروعة، واعتقل النساء والأطفال والشيوخ وأسر معارضيه وزوجاتهم وأخواتهم وبناتهم، لضمان صمتهم على تجاوزاته.

كانت سيدة تعيش فى كندا قد أطلقت دعاوى ومزاعم حول سلوكيات السيسى وابنائه، خاصة محمود نائب رئيس جهاز المخابرات، واتهمتهم بالفساد والشذوذ وسوء الأخلاق !!

وقالت نيرمين عادل منذ أيام إن السيسي أجبر وزيرة الصحة على الطلاق من زوجها وتزوجها بعقد كتبه وزير الأوقاف محمد مختار جمعة !!

 

* الشعب يأكل ورق الشجر والسيسي يشتري صواريخ من أمريكا بـ 700 مليون دولار

رغم بشارته للمصريين بمجاعة لن تترك لهم سوى ورق الشجر، واصل عبد الفتاح السيسي إهدار مليارات الدولارات من أموال شعبه فى شراء الأسلحة!!

وأبلغت إدارة بايدن الكونغرس الأمريكي، الخميس 19 مايو 2022، بأنها وافقت على صفقة بقيمة 691 مليون دولار لبيع صواريخ مضادة للدبابات ومعدات أخرى لمصر.

وتتضمن الصفقة 5070 صاروخاً مضاداً للدبابات من طراز TOW 2A وأدوات ومعدات وخدمات تدريب.

وأبرمت صفقات سلاح هائلة مع فرنسا وروسيا وبريطانيا وإيطاليا ، جعلتها ضمن أكبر ثلاثة دول من مشتري الأسلحة فى العالم رغم أوضاعها الاقتصادية المتردية، وعدم وجود تهديد خارجي لها.

وغالباً ما ترتبط صفقات السلاح المصرية بتوازنات مصالح. فقد اشترت مصر صفقة طائرات من بريطانيا على أمل وضع جماعة الإخوان المسلمين هناك على قوائم الإرهاب.

كما اشترت صفقات سلاح من إيطاليا لتهدئة البلاد، ومحاولة إغلاق ملف اغتيال باحث الدكتوراه جوليو ريجيني، بينما جاءت صفقات السلاح مع فرنسا فى إطار شراء شرعية سياسية للسيسي.

 

* هاشتاج #مواني_مصر_امن_قومي يتصدر الترند

تصدر هاشتاج ⁧‫#موانئ_مصر_أمن_قومي قائمة الترند على منصات التواصل الإجتماعي،خاصة موقع تويتر في مصر للأعلى تداولاً، بعد إعلان حكومة ‫السيسي نيتها طرح 7 موانئ مصرية في البورصة، بعد ضمها فى شركة واحدة، فى وقت يجتاح فيه المال الخليجي الأصول والشركات المصرية.

#مواني_مصر_امن_قومي 

وقال محمد عبد الرحمن: دكتور ممدوح حمزه : اللي يبيع الموانئ هو عدو للشعب المصري.

اللي بيحصل ده خيانه.

اسمعوا لاخر الفيديو لو سمحتم..

#مواني_مصر_أمن_قومي

وأضاف طفحان المر:

بيع #مواني_مصر_امن_قومي

وتيران وصنافير ..أمن قومي

ودم المصريين ..أمن قومي

وسرقة مصر ..أمن قومي

وتجويع المصريين..أمن قومي

وحقول الغاز المسروقة..أمن قومي

والديون ..أمن قومي

والنيل ..أمن قومي

والمساجين والمعتقلين ..أمن قومي

والتخلص من #السيسي الصهيوني أمن قومي

وعلق أحمد بدر بالقول: كل مصر أمن قومي كل ذرة من ترابها  كل نقطة دم من ولادها كل حلم  حلم بيه شعبها كل أمل اتعلقو فيه حتى يصبح حقيقه 

#مواني_مصر_امن_قومي

وأشار حساب البوسطجي إلى أن هاشتاج #موانئ_مصر_أمن_قومي يتصدر تويتر في مصر، بعد إعلان حكومة #السيسي نيتها طرح 7 موانئ مصرية في البورصة

هل تؤيد طرح الموانئ في البورصة لحل الأزمة الاقتصادية؟. #البوسطجي

وقال حساب كلمات مبعثرة :

امريكا من سنوات قليله رفضت عرض لا يمكن تجاهله من دولة الإمارات ورفضت إدارة موانيها أما نحن فكل شىء مباح #مواني_مصر_امن_قومي

وتستحوذ الإمارات ومحمد بن زايد على عدد هائل من المشروعات في مصر وأصول الدولة، ولا تتوقف طموحاتها فى اقتناص المزيد من الفرص مستغلة الأوضاع الاقتصادية المتدهورة فى القاهرة، وذلك  بسبب دورها الرئيس في انقلاب 2013.

 

*الأموال المنهوبة سرقها مبارك وجاهد السيسي لوقف استردادها

أكد أستاذ القانون الدولي د.نور فرحات أن القرار الأوروبي بالإفراج عن أموال أسرة مبارك المجمدة في بنوك أوروبا ، لا يستند  إلي ثبوت براءة الأسرة من تهم الفساد وسرقة أموال الشعب المصري ، بل إلى أن  الأدلة غير كافية لمصادرة هذه الأموال لتقاعس الدولة المصرية عن تقديم أدلة الإدانة“.
وقال فرحات عبر فيسبوك “Nour Farahat” “حول كلمة الوريث السابق السيد جمال مبارك والتي وجهها باللغة الإنجليزية لدوائر دولية لم يعلن عنها في ذكر ما جرى عمدا إغفاله وتصحيح ما جرى عمدا تشويهه، يفرق رجال القانون بين سببين  للبراءة  أو عدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية وعدم  صحة الواقعة  وعدم  كفاية الأدلة“.
وأضاف أن “الوثيقة القانونية الدولية الحاكمة في  هذا الشأن هي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد ، دون الدخول في تفصيلات إجراءات معقدة نصت عليها الاتفاقية لاسترداد الدول المنهوبة لأموالها من الفاسدين ، فهناك مراحل ثلاث ، مرحلة تجميد الأموال في البنوك ، مرحلة المصادرة ، مرحلة الاسترداد “.
وأشار إلى أنه “لا يجوز للدولة المجني عليها أن تسترد الأموال المجمدة إلا بعد أن تقدم إدانات قضائية موثوق بها من محاكمها مشفوعة بأدلة دامغة “.

الكتمان المريب
ولفت “فرحات” إلى مفارقة عجيبة وقال “ورغم أن الدولة المصرية شكلت لجانا لاسترداد الأموال المهربة ، إلا أن هذه اللجان لم تقم بعملها والأسباب ما زالت في طي الإعتام  والكتمان المريب، ورغم محاكمات وطنية جرت في قضايا الفساد المالي واتهم فيها معكم آخرون من خارج الأسرة مثل السيد حسين سالم ، إلا أن الثغرات كانت تُحاط بأدلة الإدانة،  بل ووصل الأمر إلى الحكم بانقضاء الدعوى لتقادم الواقعة وإلى تفويت مواعيد الطعن بالنقض“.

رسالة لجمال
وفي رسالة لوريث مبارك خاطب فرحات “السيد جمال مبارك” وقال “لقد نجحت دولتكم البائدة في صياغة نظام محكم لتحصين الفساد ، وهذا ما تجني أسرتكم ثماره اليوم ، فلا هنيئا  لكم ، لقد اختلفت التقديرا ت حول الأموال المهربة  مابين تقدير هيكل والجارديان وغيرها ، ولكن في أدنى التقديرات تواضعا، قل لي من فضلك ، بالورقة والقلم ، من أين لكم هذا ؟ السيد الوريث السابق، المتحدثون بالإنجليزية الذين وجهت لهم خطابك يعرفون كل الخبايا ، والمتحدثون بالعربية الذين لا يعنيك أمرهم أكثر فطنة “.

الدولة العميقة
واتهم الكاتب والباحث الأكاديمي علاء بيومي الدولة العميقة بأنها هي من رفضت حتى محاسبة مبارك أو رجاله أو حتى استعادة الأموال المنهوبة، وهي كذلك التي أشرفت على نظام يوليو 2013 منذ بدايته بكل تفاصيله وهي المسئولة عن الأزمة الاقتصادية والمستفيدة من أي تغيير اقتصادي حدث.
وأضاف ، الدولة العميقة هي الحاكم الحقيقي في مصر ، وأن مصر لا يحكمها شخص، مصر تحكمها دولة عميقة مكونة من مؤسسات أمنية، وهي الجيش والشرطة والمؤسسات الاستخباراتية الثلاثة العسكرية والعامة والسياسية الأمن الوطني“.
وعبر (@Alaabayoumi) أشار إلى أن هذه المؤسسات وخاصة الجيش تسيطر على كل مؤسسات الدولة واقتصادها وإعلامها وهي من انقلبت على ثورة يناير وسوف تنقلب على أي حاكم يأتي من خارجها حتى تغير موقفها“.
وكتب “الدولة العميقة تختار حاكما يأتي من الجيش وتعطيه صلاحيات فرعونية ومسئولية توزيع المزايا عليها، هذا هو النظام من 1952 ولم يتغير“.
وحذر من أن “أي محاولة سطحية للتغيير بدون التعامل مع تلك الدولة العميقة مصيرها الفشل، نحن أمام مشكلة أعمق بكثير من أخطاء رئيس، نحن أمام طبقة سياسية كاملة تكونت منذ 1952“.

بنك كريدي سويس
وجاءت تسريبات حسابات بنك “كريدي سويس” في فبراير الماضي، لتؤكد جانبا من الأموال المنهوبة من المصريين والمهربة من أسرة مبارك أو مدير المخابرات السابق عمر سليمان.
وكشفت صحيفة الجارديان في تقرير عن تسريب لحسابات السياسيين الفسدة  كمبارك ونجليه وأسرته أعدته منظمة مكافحة الفساد، بلغ مجموع الحسابات المشتركة لكل من علاء وجمال  مبارك في بنك «كريدي سويس» السويسري -منفردا دون غيره من الحسابات- منذ فتحها في  عام 1987 حتى 2012 أكثر من 600 مليون فرانك سويسري ، أي أكثر من 9 مليار جنيه بظل حكم والدهما.
وكشف التقرير أن للأخوين علاء وجمال 6 حسابات مشتركة في بنك كريدي سويس،
وإلى الآن لم تعلن الجهات المعنية بحكومة الانقلاب عن فتح تحقيق في ما كشفته الصحف البريطانية ولا اهتمت بأي معلومات موثقة عن حسابات الخارج للقيادات العسكرية أو الاستخباراتية وأسرهم أو المنتفعين من غيرهما وفقا لمصادر دخلهم، أو حجم أرباحهم التجارية.
وقال الكاتب الليبرالي هشام قاسم “أيا كان السبب فإن ما يحدث أمامنا هو بمثابة تحصين ضد تكرار الأمر حينما يحين موعد الحساب، ولن تتكرر مهازل لجان استرداد الأموال، التي اكتفت بالتسوق أثناء سفرياتها المكلفة، ومراسلات مع من تمت مخاطبتهم من المحققين القضائيين الدوليين مخجلة ، ولن تتكرر إدارة عبدالمجيد محمود لإقامة العدل وتطبيق القانون، وليكن في علم لصوص المال العام أن تعقب الأموال المنهوبة المهربة يزداد سهولة يوما بعد يوم، وعلى الأرجح لن يحالفهم الحظ مرة أخرى، وكذلك سيُحاسب كل من ساهم في إهدار المال العام وتلويث الشرف العسكري وإهانة الوطن بإقامة جنازة عسكرية للص مدان بحكم محكمة“.

 

* قوانين الجرائم الإلكترونية في مصر وسوريا.. هل أسكتت المعارضة؟

اتسع نطاق الجرائم الإلكترونية في العالم وأصبحت تمثل تهديدا خطيرا للحكومات والأفراد والمؤسسات في كافة أنحاء العالم.

وفي محاولة لمكافحة هذه الجرائم، بدأت قرابة 80 بالمائة من دول العالم تنفيذ تشريع خاص بهذه النوعية من الجرائم، وفقًا لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.

بيد أن العديد من بلدان الشرق الأوسط تمتلك تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية، لكنها تسيء استخدامها من أجل إسكات الأصوات المعارضة وكبح حرية التعبير في هذه المنطقة المضطربة من العالم.

قانون الجريمة المعلوماتية في سوريا

وأحدث مثال على ذلك، هو ما أقدمت عليه الحكومة السورية من تعديل لقانون الجرائم الإلكترونية، حيث أصدر بشار الأسد في أبريل الماضي قانونًا يقضي بإعادة تنظيم القواعد القانونية الجزائية للجريمة المعلوماتية التي تضمنها المرسوم التشريعي رقم 17 للعام 2012.

لكن قانون الجريمة المعلوماتية رقم 20 لعام 2022 يستهدف المنتقدين، الذين ينشرون تعليقات أو مقالات على الإنترنت تعارض الأسد أو الدولة أو الدستور، وهو الأمر الذي أثار الكثير من الانتقادات.

وقال بيرنهارد ماير، أستاذ القانون الدولي في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إن “سوريا جرمت الخطاب الذي ينتشر عبر الإنترنت الذي يُقال إنه يقوض سلطة الحكومة في إطار الإضرار بهيبة الدولة، على سبيل المثال“.

ولا يوضح القانون الكثير من جرائم الإنترنت، حيث يكتنف الأمر الكثير من الغموض، لكنه في المقابل يشدد العقوبات بشكل كبير، فقد ذكرت وكالة الأنباء السورية أن العقوبات تتراوح الآن بين السجن لمدة تصل إلى 15 عاما وغرامات تصل إلى 15 مليون ليرة سورية، أي ما يعادل أكثر من 5900 دولار.

انتقادات من قبل منظمات حقوقية

بدوره، قال مركز الخليج لحقوق الإنسان إن القانون الجديد يحتوي على “مواد غامضة التعريف تنتهك الحق في حرية التعبير وتهدد الحقوق الرقمية والخصوصية على الإنترنت في سوريا“.

وأضاف المركز في بيان: “لا شك أن هذه المادة مصممة بالكامل من أجل مصادرة الرأي الآخر تحت عناوين غير واضحة، فأي محتوى رقمي يمكن توجيه الاتهام إليه بأنه يؤدي إلى قلب أو تغيير نظام الحكم أو يشجع عليه“.

ويرى مراقبون أن هذا القانون من شأنه أن يضفي الصبغة القانونية على حملات القمع في المستقبل داخل سوريا، التي ما زالت تئن تحت وطأة صراع مسلح وحرب أهلية مزقت أوصال البلاد وأدى إلى فرار الملايين منذ عام 2011.

مصر.. التستر وراء سيادة القانون

ولا يقتصر ذلك على سوريا بل انضمت مصر إلى الركب حيث بدأت الحكومة في استخدام أساليب مماثلة.

ففي مارس الماضي، حكمت المحكمة الاقتصادية في محافظة الإسكندرية بمعاقبة مطربي المهرجانات حمو بيكا وعمر كمال بالحبس لمدة سنة ودفع غرامة 10 آلاف جنيه مصري بعد اتهامهما بالإخلال بالآداب.

 وصدر الحكم بموجب قانون الجرائم الإلكترونية في قضية تتعلق بمقطع لأغنية شاركت فيها راقصة ونُشر على موقع يوتيوب فيما نددت منظمة “هيومن رايتس ووتش” بالحكم لأنه “ينتهك حرية التعبير“.

بدوره، قال بيرنهارد ماير، أستاذ القانون الدولي في جامعة كينغز كوليدج في لندن، إن الحكومات “باتت قادرة عبر تطبيق قوانين الجرائم الإلكترونية على المعارضين، على إدانة حرية التعبير تحت غطاء سيادة القانون“.

وأضاف، في تصريحات صحافية، “لقد رأينا خلال موجات الربيع العربي أنه جرى استخدام منصات التواصل الاجتماعي مثل تويتر وفيسبوك للتعبئة وحشد متظاهرين. ويمكن القول بأن هذا النهج يعد أكثر فعالية من أشكال القمع التقليدية“.

وبموجب تصديق قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي على “قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات” عام 2018، باتت السلطات تتمتع بصلاحيات وسلطات غير محدودة إلى حد ما من أجل الحد من حرية التعبير والآراء المعارضة.

كذلك زادت صلاحيات الحكومة المصرية بعد دخول “قانون المنظمات غير الحكومية” حيز التنفيذ في يناير الماضي الذي يُلزم الجمعيات والمنظمات العاملة أن تقدم طلب تسجيلها مما يسمح للحكومة بتعقبها وفحص عملها وتمويلها.

وقد دفع القانون “الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان” إلى إعلان تجميد نشاطها بعد 18 عامًا من العمل.

يشار إلى أن مصر احتلت العام الماضي المرتبة الثالثة لـ “أكثر البلدان اعتقالاً للصحفيين”، وفقا التقرير السنوي الصادر عن لجنة حماية الصحافيين.

وبسجنها 25 صحفيًا، جاءت مصر ثالثة بعد الصين وميانمار، حيث تعتقل السلطات في كلا البلدين 52 و26 صحافيًا على التوالي (العدد الذي تثبته المنظمات الحقوقية للصحفيين المعتقلين في مصر هو 80 صحافيًا، وإن صح هذا الرقم فهذا يعني أن مصر هي أولى دول العالم في اعتقال الصحفيين).

وقبل سن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات عام 2018، كان يجرى اتهام الصحافيين بارتكاب جرائم تعادي الدولة، بيد أن لجنة حماية الصحافيين رأت ارتفاعًا في توجيه الاتهامات في قضايا الجرائم الإلكترونية العام الماضي.

 

* رغم طول الحدود البحرية.. تراجع إنتاج “الأسماك” في مصر

تراجع إنتاج مصر من الأسماك بنسبة 1.4 بالمئة خلال عام، بحسب ما كشف عنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، في نشرته السنوية الإحصاءات الإنتاج السمكي، مثيراً بذلك مفارقات بشأن تضاؤل إنتاج البلد الذي يملك أطوالاً قياسية من الأرض على البحرين الأبيض (995 كيلو متر) والأحمر (1941 كيلو متر)، بالإضافة إلى نهر النيل (1520 كيلو متر).
الجهاز المركزي، قال في أحدث إحصاءٍ له، إن إجمالي كمية الإنتاج السمكي بلغت 2.01 مليون طن في عام 2020 مقارنة بـ2.03 مليون طن في العام السابق له، بنسبة تراجع بلغت 1.4 بالمئة.
وبحسب نشرة “الإحصاء” قبل أيام، فإن النسبة الأكبر من إنتاج الأسماك تُستخرج من المزارع السمكية بنحو 78.9 بالمئة و11.8 بالمئة للبحيرات، و5 بالمئة فقط للبحار و4 بالمئة لنهر النيل.
وقال حسن همام مدير إدارة الإحصاءات الزراعية بـ”الجهاز المركزي” إن الإنتاج الكُلي تراجع في 2020 لكن زادت نسبة الإنتاج بشكل ملحوظ من البحار (5 بالمئة)، ولا تزال أرقام 2021 لم تصدر بعد ولا يُعلم ما إذا كانت النسبة ستقل أو سترتفع العام الماضي.
المصريون زادوا والأسماك تراجعت
ويقول مازن الصواف، خبير الاستزراع السمكي، إنه رغم ارتفاع عدد السكان من 100 مليون نسمة تقريباً في عام 2019 إلى 102.3 مليون في 2020، بنسبة 2 بالمئة إلا أن إنتاج مصر من السمك لم ينمو بنسبة مماثلة ليغطي الزيادة في الطلب والاستهلاك.
وأضاف خبير الاستزراع المصري أن تواضع عدد وكفاءة سفن الصيد، الأمر الذي قلل الاستفادة من البحرين المتوسط والأحمر بشكل أمثل، فضلاً عن أن البحر المتوسط معروف بقلة عدد الأسماك فيه مقارنةٍ بغيره، وأحجام السفن وأعماقها لا تسمح بالإبحار في مناطق أعمق.
ويوضح مازن الصواف، أن ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل سريع وصولاً لـ12 ألف جنيه للطن بسبب غلاء الذرة والصويا ومسحوق الأسماك المستوردين من الخارج، جعل تكلفة الإنتاج أعلى من سعر البيع، وبالتالي تكبد المُربون خسائر كبيرة، تدفع بعضهم للإحجام عن النشاط لعدم جدواه الاقتصادية.
بروتين أرخص من اللحوم والدواجن
وأشار الخبير، إلى أن المياه في مصر تُصعِّب الاستزراع، ولا يتعلق الأمر بالندرة لكن الكفاءة والجودة، حيث أن دورة المياه تبدأ بالمرور على الأراضي الزراعية أولاً ثم الذهاب بعد ذلك للمزارع، وهو أمر يفقدها خواصها ويجعلها أقل كفاءةً، والعكس هو الأصوب لأن مياه الاستزراع المحملة بفضلات الأسماك أخصب للتربة وتعد سماداً عالي القيمة.
ويدعو خبير الاستزراع السمكي، إلى إعادة هندسة المنظومة، وتوفير ودعم الأعلاف كفيل بزيادة الإنتاج السمكي، الأرخص كـ”بروتين” عند مقارنته بمصادر البروتين الحيواني الأخرى، مثل اللحوم والدواجن.
وبلغت معدلات التضخم في مصر، في مارس الماضي، مستوى قياسي هو الأول منذ 34 شهراً، بتسجيله 12.1 بالمئة على مستوى الجمهورية، و10.5 بالمئة على أساس سنوي، نتيجة لزيادة الحبوب والأعلاف واللحوم والدواجن، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وتتراوح أسعار الأسماك في سوق الجُملة، بين 30 و45 جنيه للبلطي، و50 و210 للثعابين، و150 إلى 180 للسُبيط، و25 لـ42 للمُرجان، و90 لـ170 للدنيس، بينما يصل سعر الجمبري لـ300 جنيه، وترتفع هذه الأسعار في أسواق التجزئة.
تأثير ارتفاع أسعار الأعلاف
ويقول أستاذ رعاية الأسماك بكلية الزراعة بجامعة الإسكندرية وليد فايد إنه في ظل تحدي ارتفاع الأعلاف التي تمثل من 50 بالمئة لـ65 بالمئة من التكلفة الإجمالية للاستزراع السمكي، يبقى اللجوء إلى الحلول العلمية المبتكرة ضرورياً لزيادة إنتاج الأسماك.
ويضيف فايد: “يجب التوسع في زراعة مكونات الأعلاف من الذرة والصويا، لتخفيف ضغط العملة الأجنبية اللازمة للاستيراد، فلا قيمة لزيادة الإنتاج والمعروض من الأسماك ما لم تُخفض تكلفة الإنتاج، لأن الأسعار ستظل مرتفعة أمام المستهلك حتى مع توافر المعروض في السوق“.
وينبّه أستاذ رعاية الأسماك إلى أهمية التوسع في إنتاج أسماك رخيصة الثمن مثل البلطي، لاحتوائها على بروتين ولحوم أكثر وتحملها ظروفاً معيشية صعبة، وتناسب مذاقها مع الذوق المصري، عبر نظم استزراع حديثة مثل الأكوابونيك والبيوفلوك.
ويشدد الأكاديمي المصري على أن “الزيادة في إنشاء مزارع سمكية رفع من الإنتاج السمكي في السوق لكن يبقى السعر تحدياً حتى لو توفر المعروض بكثرة.
ووفق وزارة الزراعة، فإن مصر لديها 90 بالمئة من الاكتفاء الذاتي من الأسماك، وتعد السادسة عالمياً في الاستزراع السمكي، فيما يظل نصيب المواطن من الأسماك، أقل من المستوى العالمي، حيث يبلغ سنويا 18 كيلو غرام، بينما النسبة العالمية 20 كيلو بحسب جهاز الإحصاء المصري.

 

* السيسي يبشر بالمجاعة ويشبه نفسه بالنبي!

شبه رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي نفسه بالنبي -صلى الله عليه وسلم- عندما حوصر في شعب أبي طالب لثلاث سنوات، تعليقا منه على ارتفاع الأسعار بشكل جنوني خلال الأشهر القليلة الماضية، مطالبا بعدم الاعتراض عليه كما لم يعترض الصحابة على حصارهم في الشعب.
وقال السيسي “النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه حوصروا في شعب أبي طالب (حصار أهل مكة الجائر للنبي ومن معه) لمدة ثلاث سنوات، وقطع عنهم الطعام والشراب، إلى درجة أنهم كانوا يأكلون من أوراق الشجر“.
وأضاف السيسي، في كلمته بمناسبة افتتاح ما يعرف بمشروع الصوب الزراعية، “رغم ذلك، ماحدش اعترض من الصحابة، وقال للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم– قل للملائكة أن تحضر لنا الطعام، أو أن تفجر المياه من تحتنا. ربنا وحده القادر على أن يقول للشيء كن فيكون، لكن إحنا كبشر مش كده”، على حد تعبيره.
ووجّه السيسي حديثه للمصريين، قائلاً “ما نفعله من إنجازات فضل كبير علينا من الله تعالى، وخائف من أن يسلط ربنا علينا أنفسنا فندمرها، كما قال في كتابه (أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُواْ فِيهَا)”، متابعاً “خائف من تخريب كل ذلك بسبب كثرة الجهل المنتشر في المجتمع، وعدم الوعي أو الفهم!”.
وكان السيسي قد هاجم رئيس حزب “الكرامة” المعارض، أحمد الطنطاوي، من دون أن يذكر اسمه صراحة، بقوله “من فضلكم لا أريد أن أرى أحد الأشخاص، وهو يضع قدماً على قدم، ويتحدث للرأي العام عن موضوعات تحتاج إلى دراسة وعلم. فالحديث يجب أن يكون في سياق فكري وعلمي وتخطيطي، لأن الكلام قد يكون مرتباً، وتعتقد الناس أنه حقيقي“.
وفي أول ظهور له منذ خسارته مقعده النيابي في الانتخابات التي جرت أواخر عام 2020، حمّل الطنطاوي نظام السيسي “المسؤولية عن الفشل الاقتصادي مكتمل الأركان الذي تعيشه مصر حالياً”، مؤكداً أن “رئيس الجمهورية ليس مصدر إلهام، أو خبيراً في العشرات من الملفات، وعليه أن يستعين بالخبراء -كل في تخصصه- في ظل مواجهة مصر خيارات صعبة، يجب أن ينتصر فيها لصالح الوطن“.
وقال الطنطاوي، في مقابلة مع قناة “بي بي سي عربي” مؤخراً، إنه “كان من المفترض أن تنتهي ولاية السيسي هذا العام بمرور ثماني سنوات على توليه الحكم عام 2014، مثلما قال الدستور، ومثلما وعد هو نفسه”، مضيفاً “نرى أن أفضل شيء ممكن أن تقدمه السلطة الحالية هو أن تتحول إلى سلطة سابقة بانتخابات ديمقراطية ونزيهة، ويا حبذا لو كان هذا في أقرب وقت ممكن (انتخابات مبكرة)”.

 

* النظام المصري منزعج من تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك

كشفت مصادر خاصة عن حالة من الاستياء تشعر بها الدائرة الرئاسية المصرية من المسؤولين في الإمارات، بسبب إجراءات تمت بمعرفة الرئاسة الإماراتية متعلقة بأسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك أخيراً.
وأظهرت صور نشرت أخيراً نجلي مبارك علاء وجمال، خلال تقديمهما واجب العزاء في وفاة رئيس دولة الإمارات خليفة بن زايد، الذي وافته المنية مطلع الأسبوع الماضي.
ووفقاً للمصادر، فإن نجلي مبارك خاطبا مكتب محمد بن زايد، بشأن رغبة الأسرة في تقديم واجب العزاء في الشيخ خليفة، بعد أن أخطرتهما دوائر مصرية رسمية برفض سفرهما للخارج.
وأوضحت المصادر، أن مسؤولين من مكتب الرئيس الإماراتي تواصلوا مع القيادة المصرية، وأبلغوها بطلب شخصي من الرئيس محمد بن زايد شخصياً بالسماح لعلاء وجمال مبارك بالسفر.
وكشفت المصادر أن المسؤولين في الإمارات قاموا بعد ذلك بإرسال طائرة خاصة إلى القاهرة لنقل علاء وجمال إلى أبوظبي لتقديم العزاء، مشيرة إلى أنه جرى إرجاء موعد مغادرتهما القاهرة لبعض الوقت، لأنه صادف لحظة سفر عبد الفتاح السيسي إلى الإمارات لتقديم العزاء أيضاً لحكّام الإمارات.
تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك
وبحسب أحد المصادر، فإن “التدخّل الإماراتي رفيع المستوى الذي لم يراع المحاذير المصرية بشأن التعامل مع أسرة الرئيس المخلوع حسني مبارك”، بحد تعبير المصدر، “أزعج القيادة المصرية التي رفضت في بادئ الأمر، لكنها رضخت في النهاية للطلب الإماراتي“.
ولفت إلى أن “مستوى الترتيبات التي قام بها الجانب الإماراتي لاستضافة ونقل نجلي مبارك كان محل استياء مصري رسمي”، مؤكداً أن “نشر صور علاء وجمال مبارك خلال تقديمهما العزاء للشيخ محمد بن زايد، كان بشكل رسمي من مكتب بن زايد شخصياً“.
وكشف المصدر عن أن “ما أثار حفيظة الجانب المصري هو استقبال جمال مبارك وشقيقه علاء في أبوظبي وفقاً لبروتوكول رسمي مماثل لنفس مراسم البروتوكول التي جرى بها استقبال السيسي”، في تسهيلات إماراتية لأسرة مبارك.
وأكدت مصادر خاصة، أن أسرة مبارك كانت قد طلبت من السلطات المصرية السماح لها بالسفر إلى الكويت في عام 2020، لتقديم واجب العزاء بوفاة أمير الكويت السابق الشيخ صباح الأحمد الجابر، الذي توفي في الولايات المتحدة بعد معاناة طويلة مع المرض، وكانت تربطه علاقات شخصية قوية بمبارك وأسرته، لكن طلب الأسرة قوبل بالرفض من جانب السلطات.
وقالت المصادر إن “أسرة مبارك عندما طلبت السفر إلى الإمارات لتقديم العزاء في وفاة الشيخ خليفة بن زايد، جرى إبلاغها بالرفض أيضاً، لكن الضغوط الإماراتية غيّرت موقف السلطات المصرية، وفي النهاية اضطرت للسماح لنجلي مبارك بالسفر إلى الإمارات“.
وأضافت أنه “من المرجح أن يبقى جمال مبارك في الإمارات لفترة، ليدير أعماله من هناك، أو ينتقل إلى العاصمة البريطانية لندن، لمباشرة استثماراته وأمواله الموجودة بالخارج، والموزعة على شركات أوف شور حول العالم، في الوقت الذي تعيش فيه مصر أزمة اقتصادية ومالية عنيفة“.
وكشف مصدر آخر أن “نشر البيان المتلفز الذي ظهر فيه جمال مبارك لتوضيح موقف الأسرة بشأن الإجراءات القضائية، جاء أيضاً بضغوط إماراتية على الجانب المصري للسماح له بنشره“.
وأصدرت أسرة مبارك بياناً، الثلاثاء الماضي، تؤكد فيه “انتهاء كل إجراءات التقاضي المرفوعة عليها منذ تنحي مبارك عن السلطة عام 2011“.
ونوّه مصدر آخر بأن البيان “كان مسجلاً قبل إذاعته بـ5 أيام، ولم يُنشر إلا بتدخل مباشر من حكّام أبوظبي الذين طلبوا من المسؤولين في مصر السماح بتلك الخطوة، من أجل توضيح موقف أسرة الرئيس المخلوع بشأن عدد من التقارير الأجنبية التي نشرت أخيراً”. ووفقاً للمصدر ذاته، فإن “إذاعة البيان جرت خلال وجود نجلي الرئيس المخلوع في أبوظبي“.
وظهر جمال مبارك في تسجيل على “يوتيوب” وهو يعلن البيان الذي قال فيه: “اليوم وبعد 10 سنوات من التحقيقات المستفيضة، بما في ذلك العديد من طلبات المساعدة القانونية الدولية المتبادلة بين مختلف السلطات القضائية والعديد من الإجراءات القضائية في دول عديدة، فقد ثبت أن جميع الادعاءات الموجهة إلينا كانت كاذبة تماماً“.
ووفقاً للمصدر، فإن “هناك ضيقاً لدى الدائرة المقربة من السيسي بشأن الظهور المتكرر لنجلي مبارك”، مشيراً إلى أن “هناك اقتناعاً راسخاً لدى السيسي ودائرته بأن أحلام رئاسة الدولة المصرية لا تزال تراود النجل الأصغر للرئيس المخلوع، والذي لا تزال أسرته تحظى بدعم وتقدير كبيرين في الدوائر لدى حكام الخليج، الذين يعدون داعمين رئيسيين للدولة المصرية في هذه الأثناء“.
وذكر المصدر أن “مسؤولين بارزين في دولة الإمارات على وجه الخصوص، تدخلوا خلال مناسبات متعددة، لمنع إجراءات عقابية من جانب القيادة المصرية، بحق أسرة مبارك، بسبب آراء لنجل الرئيس الأكبر علاء مبارك، نشرها في عدة مناسبات على حسابه الرسمي بموقع تويتر“.
ووفقاً للمصدر، فإن “نشاط جمال مبارك الأخير، ولقاءاته التي تبدو ودية بمسؤولين غربيين وسفراء أخيراً، تتسبب في إزعاج لدائرة الرئيس من دون أن يكون بمقدورهم اتخاذ إجراء بحقه، بسبب الضغوط الخليجية“.
وكان الادعاء العام الاتحادي في سويسرا قد أعلن، الأسبوع الماضي، أنه أغلق تحقيقاً استمر 11 عاماً، يتعلق بالاشتباه في غسل أموال في ما يتصل بثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 في مصر.
وأفاد مكتب المدعي العام السويسري بأنه “على الرغم من التحريات العديدة وتحويل 32 مليون فرنك سويسري (نحو 33 مليون دولار) إلى مصر في عام 2018، يتعين على مكتب المدعي العام الآن قبول أن التحقيق لم يستطع إثبات الشبهات التي تبرر اتهام أي شخص في سويسرا أو مصادرة أي أصول”. وأكد الإدعاء السويسري أنه سيفرج عن المبلغ المتبقي الذي جمده والبالغ 400 مليون فرنك سويسري (429 مليون دولار).
ويأتي القرار بعد حكم المحكمة العامة للاتحاد الأوروبي، في 6 إبريل/ نيسان الماضي، بتأييد إلغاء عقوبات فرضها الاتحاد على مبارك وأفراد أسرته وفك تجميد أصولهم. وذكر حكم الاتحاد الأوروبي أن هذه العقوبات كانت غير قانونية وأمر المجلس الأوروبي بدفع تكاليف التقاضي التي تحملتها أسرة مبارك.
والجدير بالذكر أن محكمة النقض العليا في مصر أصدرت، منذ سنوات، حكماً نهائياً وباتاً، بتأييد معاقبة حسني مبارك ونجليه علاء وجمال بالسجن المشدد مدة 3 سنوات، وذلك لإدانتهم بالاستيلاء على نحو 125 مليون جنيه (6.8 ملايين دولار) من المخصصات المالية للقصور الرئاسية، وهو ما ينفي تماماً إدّعاء جمال مبارك بحصولهم على البراءة في جميع القضايا.
أحكام سابقة بحق نجلي مبارك
ويعد حكم محكمة النقض “جريمة مخلة بالشرف” ضد مبارك ونجليه، وتمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية ومن إمكانية الترشح لأي انتخابات سواء رئاسية أو مجلس نواب أو محلية.
وعلى الرغم من ذلك، وبحسب ما أكدته مصادر خاصة، فإن دوائر داخل النظام المصري “تتحدث حالياً عن إمكانية عودة جمال مبارك إلى معترك السياسة، بترتيبات خارجية، على غرار ما حدث في الفيليبين من فوز نجل الديكتاتور الراحل فرديناند ماركوس الابن برئاسة البلاد، على الرغم من تلقي المحكمة العليا في مانيلا التماساً يطالب بوقف إعلان النتيجة، لعدم أهلية ماركوس الابن للترشح للرئاسة“.
وعلى الرغم من إدانة مبارك وولديه في جريمة “مخلة بالشرف” تمنعهم من المشاركة في الحياة السياسية، وتوجب ألا تُجرى جنازة عسكرية للرئيس السابق، بالإضافة إلى سحب النياشين، وتجريده من الرتب العسكرية، إلا أنه جرى تنظيم جنازة عسكرية لمبارك، وله الحق في رفع دعوى رد اعتبار بعد عدة سنوات في حالة رغب بالمشاركة بالحياة السياسية.
في هذا السياق، رأى سياسي مصري بارز، أن مخاوف النظام المصري الحالي من ظهور نجل مبارك، لا تتعلق بإمكانية طرح اسمه الآن بديلاً محتملاً لرئاسة مصر، لأسباب متعددة.
فنجل مبارك مرفوض شعبياً، وطرح اسمه لوراثة حكم مصر، وكان أحد أسباب قيام ثورة 25 يناير، وهو مرفوض من المؤسسة العسكرية المصرية، التي اضطرت للرضا عن الثورة، وتخلت عن مبارك الأب، لهذا السبب تحديداً، وهو منعه من الوصول إلى مقعد الرئاسة.
والنظام يدرك كذلك أن فرص الدعم الغربي، أميركياً وأوروبياً، ضعيفة للغاية، وبالتالي، ليس هناك خوف من مبارك الابن في المدى القريب، بل إن العكس تماماً قد يكون صحيحاً، وهو أن إظهار وترويج حلم جمال بالرئاسة يمكن أن يصب في صالح إطالة أمد بقاء النظام الحالي.
أما الرهان على وجود قواعد وكوادر للدولة العميقة التي تنتمي لمبارك الأب، فهو رهان خاسر برأيه، لأن هذه القواعد نفسها تحمل مبارك الابن مسؤولية تصدع وانهيار نظام الرئيس المخلوع.
واعتبر السياسي المصري أن خشية النظام من ظهور جمال مبارك نابع من الترويج لفكرة أن المصريين يبحثون عن بديل للنظام، وأنه في مرحلة لاحقة يمكن أن تكون هناك مرحلة انتقالية لا يطرح فيها اسم جمال مبارك رئيساً خلال هذه المرحلة، لكن يمكن أن يجرى الترتيب للتغلب على العقبات القانونية والشعبية التي تحول دون عودته لممارسة أي دور سياسي في المستقبل.
وشدّد على أن مجرد دخول أبناء مبارك في المعادلة السياسية المصرية ليس في صالح النظام، خصوصاً في فترة يعتبرها كثيرون هي الأكثر صعوبة في مسيرته، منذ استيلائه على الحكم عقب الانقلاب العسكري في 2013.

 

مختار جمعة يشبه السيسي بـ”فرعون“ “جه يكحلها عماها”.. الجمعة 20 مايو 2022.. تدهور حالة عائشة الشاطر الصحية داخل محبسها في سجن القناطر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* بعد تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي.. مطالبات بالإفراج عن أسماء السيد

طالبت منظمة “حواء” سلطات الانقلاب بالإفراج عن المعتقلة “أسماء السيد عبدالرؤوف” من قرية “قنتير” بفاقوس.

وظهرت أسماء بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، يوم 17/12/2020، وذلك بعد مرور 37 يوما على إخفائها قسريا.

يذكر أن زوج “عبدالرؤوف” معتقل، ولديهما طفلة، ولا يوجد من يرعاها سوى والديها، اللذان غيبهما العسكر في السجون.

وأدانت منظمة حواء اعتقال الزوجين من قبل النظام بدون أسباب ورغم تجاوزهما مدة الحبس الاحتياطي.

 

* اعتقال 4 مواطنين من ههيا

شنت قوات الأمن بمركز شرطة ههيا حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعهم  بمركز شرطة كفر صقر، من بينهم كلًا من:

1- إبراهيم شوقي إبراهيم

2- السيد عبد الحميد الحاوي

3- إبراهيم محمد القاضي

 

* تدهور حالة عائشة الشاطر الصحية داخل محبسها في سجن القناطر

أفادت منظمات حقوقية مصرية بتدهور الحالة الصحية لعائشة الشاطر، ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، في محبسها بسجن القناطر للنساء، إذ تعاني من مضاعفات صحية سلبية، كحدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم مثل الصفائح وكرات الدم الحمراء.
وكشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تقرير لها، أول أمس الأربعاء، معاناة الشاطر وطالبت بإخلاء سبيلها، فرغم تجاوزها مدة الحبس الاحتياطي المقررة بعامين في القانون المصري، إلا أنه لم يفرج عنها، كما قوبلت طلبات الإفراج الصحي عنها بالرفض.
وفي آخر جلسة محاكمة، أصدرت محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ قراراً بعرض عائشة على أطباء متخصصين في الدم والأورام.
وواجهت عائشة الشاطر العديد من الانتهاكات الخطيرة منذ اعتقالها في 1 نوفمبر 2018، داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية وفي سجن القناطر نساء، منها التعذيب البدني بالضرب والصعق بالكهرباء، والإيذاء النفسي وسوء المعاملة، ووضع غمامة على عينها بشكل شبه دائم، وتعريضها للإخفاء القسري لفترة وصلت إلى ثلاثة أسابيع، فضلاً عن منع أسرتها من زيارتها أو الاتصال بها أو التواصل معها بأي صورة منذ نقلها إلى سجن القناطر.
كذلك سجلت انتهاكات أخرى بحق الشاطر تتمثل في الإيداع بالحبس الانفرادي لمدة تجاوزت عاماً كاملاً، وإجبارها على ارتداء ملابس خفيفة في فصل الشتاء داخل زنزانة منعدمة التدفئة، والتفتيش غير المبرر لزنزانتها وتجريدها من متعلقاتها الشخصية البسيطة، والحرمان من الرعاية الصحية المناسبة لوضعها الصحي، ووضع أساور حديدية “كلبش” في يديها طوال فترة وجودها الطبي داخل مستشفى القصر العيني.
وفي آخر جلسة محاكمة، قالت عائشة الشاطر للقاضي “يتم التنكيل بي بسبب الخصومة السياسية مع والدي. أنا محرومة من حريتي والحق في العلاج بطريقه مناسبة.. أنا دخلت إلى السجن سليمة والآن مصابة بمشكلة في النخاع الشوكي وهذا أيضاً لم يشفع لي“.
عُقدت في 15 مايو الماضي، في مقر محكمة جنايات أمن الدولة العليا طوارئ بمعهد أمناء الشرطة بمجمع سجون طرة، جلسة محكمة عائشة الشاطر وعدد من المعتقلين في القضية 1552 لسنة 2018 حصر أمن الدولة.
حضرت الشاطر جلسة المحاكمة الأخيرة وبدا عليها التعب، وظهرت عليها علامات الإعياء الشديد، إذ اشتكت للقاضي محمد سعيد الشربيني من حبسها رغم تدهور حالتها الصحية واحتياجها إلى رعاية صحية سليمة في المكان المناسب والذي لا يتوفر داخل مستشفى سجن النساء بالقناطر.
وأوضحت الشاطر، خلال إفادتها أمام القاضي أنها جاءت رفقة هدى عبد المنعم في سيارة إسعاف غير نظيفة ورائحتها كريهة ولا تصلح لنقل إنسان سليم، فضلاً عن شخص في ظروفها المرضية، وطالبت القاضي بمعاينة السيارة للتحقق من ذلك.
وفي السياق ذاته، تحدث زوجها المحامي محمد أبو هريرة، المحبوس في سجن العقرب شديد الحراسة 2، ووجه كلمة للقاضي، قائلاً: “أرجو من الهيئة الموقره تفهم الظروف الصحية والنفسية لزوجتي التي ظلت في التأديب 9 أشهر وأصيبت نتيجة سوء أوضاع الحجز بمشكلة في النخاع الشوكي، وأمضت أكثر من سنتين ونصف في مستشفى السجن ولا يرجى شفاؤها في القريب العاجل، والشفاء بيد الله“.
يذكر أنّ تقارير الطب الشرعي التي كانت أمام القاضي تؤكد إصابتها بالنخاع الشوكي، إضافة إلى تقرير مستشفى المنيل الجامعي الذي أكد التشخيص مرة أخرى.

 

*مختار جمعة يشبه السيسي بـ”فرعون“ “جه يكحلها عماها”

حذفت وزارة الأوقاف ورئاسة الوزراء بيانا رسميا رحب بالحوار السياسي الذي دعا إليه رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وشبهته بالآية الكريمة “اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى” من مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان وزير الأوقاف، مختار جمعة، قد نشر بياناً يرحب بدعوة السيسي للحوار، إلا أن جزءاً منه كان تسبَّب في ضجة؛ ما اضطر الوزارة إلى حذفه فجأة، ليقوم بعدها مجلس الوزراء المصري بحذفه أيضاً.
وقال جمعة، في البيان إن “الحوار الحقيقي يديره الخبراء والمتخصصون كل في مجاله، وأن أفق الحوار السياسي له رجالاته، والشأن الاقتصادي له خبراؤه، والديني له علماؤه“.
وأضاف جمعة أن “ما يخرج عن حدود اللياقة والأدب اسمه أي شيء غير أن يكون حواراً“.
وتابع أنه “لا يمكن أن يُنجح الحوار غير من يؤمن به ويؤثر مصلحة الوطن العليا على ما سواها“.
وبيّن وزير الأوقاف إن “أي حوار لا بد له من هدف وغاية يسعى إليها، وأسس محددة يبنى عليها، ومجالات محددة يدور فيها، فثمة حوار بين الأديان، وآخر بين الثقافات، وثالث سياسي أو اجتماعي، وقد يكون الحوار خاصًا حول قضية محددة أو عامًا مفتوحًا للتعرف على مجمل الرؤى المجتمعية أو الوطنية“.
واستدرك جمعة “أن يريد شخص ما أن يقحم نفسه في كل مجالات الحوار، سواء أكان متخصصًا فيها أم غير متخصص، إن دُعِيَ رضي وأشاد، وإن لم يُدع سخط وحكم بفشل الحوار مسبقًا، فهو ما لا يستقيم معه حوار“.
وقال: “الحوار الناجح هو القائم على الحق، المبني على الصدق، لا على الكذب، ولا التزييف، ولا السفسطة، ولا المغالطة، ولا مجرد المغالبة لذات المغالبة. فالحوار لا يعني الشقاق، ولا يمت للعصبية العمياء بصلة، ولا يرمي الناس بالإفك والبهتان، ولا يخرج عن الموضوعية إلى غيرها قصد إحراج المحاوَر، أو إسكات صوته بالباطل، كأن يحاور شخص شخصًا آخر في قضية فكرية فإذا هو يتحول إلى هجوم شخصي عليه أو على أسرته أو قبيلته أو حزبه أو دولته، عجزًا منه عن مقارعة الحجة بالحجة، وهروبًا من الموضوعية التي لا قِبَل له بها إلى السباب والفحش الذي قد لا يجيد غيرهما“.
وانتقد معارضون بيان وزير الأوقاف ورأوا فيه مجرد محاولة لدعم النظام بأي شكل من الأشكال، والهجوم المسبق على المعارضين، وأنه لا دخل لوزارة الأوقاف المسؤولة بحسب القانون عن الشؤون الدعوية، وشؤون الوقف فقط دون التدخل في السياسية.
لكن النصف الآخر من البيان الذي كان يهدف بالأساس إلى الترويج لحوار السيسي، يبدو أنه اشتمل على فقرة، كانت السبب وراء حذف البيان فجأة من قبل الوزراة، وبعدها مجلس الوزراء، إذ أن البيان وفي سياق الحديث عن أهمية الحوار المزعوم، استشهد بآية من القرآن الكريم، قائلا: “ألم يقل الحق سبحانه وتعالى لسيدنا موسى وهارون (عليهما السلام): “اذْهَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ طَغَى * فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَى”، فأمرهما الحق سبحانه وتعالى أن يقابلا طغيان فرعون بالحكمة والموعظة الحسنة، والقول اللين الحسن، وألا يقابلا طغيان جبروته بمثل فعله أو لغته“.
وأثار استشهاد وزير الأوقاف بآية عن فرعون وطغيانه، سخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر مغردون أنه “بمثابة اعتراف من قبل وزير الأوقاف بأن السيسي، طغى كفرعون”، وهو ما دفع وزارة الأوقاف إلى حذف البيان، ثم بعدها قامت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء بحذفه بعد ذلك بساعات، دون أي توضيح، وكأن شيئاً لم يكن.

وقامت بعض المواقع الإلكترونية ، ومنها “اليوم السابع” إلى تعديل متن الخبر المنشور نقلا عن وزير الأوقاف، لكنها لم تعدل الوصف الخاص بذلك الخبر.

وتداول النشطاء صور البيان قبل الحذف بشكل واسع، وسخر أغلبهم من البيان، بينما طالب آخرين بإقالة وزير الأوقاف بعد مواقفه المتتالية المثيرة للجدل.

 

*البنك المركزي المصري يقرر رفع سعر الفائدة 2٪

قرر البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة، بنسبة 2%، وذلك في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية.
وبذلك تكون هذه هي المرة الثانية التي يقرر فيها البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة منذ شهر يوليو عام 2017.
وأصبح سعر العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة 11.25 و12.25% على التوالي، وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي 9.75%.
كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 10.75%.