marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
وزير خارجية إيطاليا يوجه رسالة شديدة اللهجة للسيسي بخصوص ريجيني وزكي.. الجمعة 26 فبراير 2021.. مصر لن تجد مياه الشرب في 2023 بسبب سد النهضة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وزير خارجية إيطاليا يوجه رسالة شديدة اللهجة للسيسي بخصوص ريجيني وزكي
طالب وزير الخارجية الإيطالي لوجيه دي مايو سلطات الانقلاب بإظهار الحقيقة بشأن ملابسات القتل الوحشي للباحث جوليو ريجيني وتقديم المتورطين للعدالة، كما تطرق دي مايو، خلال كلمته ضمن أعمال الدورة الـ46 لمجلس حقوق الإنسان، إلى قضية الباحث الإيطالي باتريك زكي المحتجز في مصر دون وجه حق مطالبا بإطلاق سراحه.
وألقت سلطات الانقلاب القبض على باتريك زكي الذي يدرس في إيطاليا لدى عودته إلى القاهرة في فبراير عام 2020 وتعرض للتعذيب وفق عائلته وتقارير منظمات حقوقية.
إصرار على القصاص
وقالت الصحفية الإيطالية فرانشيسكا بوري، إن الحكومة الإيطالية تتعرض لضغوط كبيرة من الشعب ومنظمات المجتمع المدني من أجل كشف ملابسات مقتل جوليو ريجيني والإفراج عن باتريك زكي والذي ينظر إليه كطالب إيطالي فهو يدرس في جامعة بولونيا رغم كونه مصري الجنسية.
وأضافت فرانشيسكا، أن الحكومة الإيطالية بعد مرور 5 سنوات على وفاة ريجيني وعام على اعتقال زكي، لم تقم بشيء يذكر وتواصل تزويد حكومة السيسي بالسلاح كما تعزز التعاون الاقتصادي معها، مضيفة انه كانت هناك إستراتيجية جديدة لإشراك المجتمع الدولي وأوروبا من منطلق كون ريجيني مواطن أوروبي.
وأوضحت أنه في 25 يناير الماضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعا في بروكسل وتوقع الجميع إصدار قرارات نارية تجاه سلطات الانقلاب، ولم يحدث، بل طالبوا حكومة الانقلاب باحترام حقوق الإنسان، ثم التفوا من الخلف وأبرموا معها صفقات أسلحة.
وأشارت إلى أن الحكومة الإيطالية مصرة على محاكمة الضباط المصريين المتهمين في قضية مقتل الباحث جوليو ريجيني ومكتب المدعي العام في روما قام بعمل مذهل في ظل عدم تعاون حكومة السيسي، مضيفة أن النيابة العامة الإيطالية لديها أدلة وثيقة على تورط 4 من ضباط الأمن الوطني في مقتل ريجيني وستبدأ المحاكمة في 29 أبريل غيابيا.
إجراءات قانونية عبثية
بدوره قال الحقوقي محمد زارع نائب رئيس الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان، إن الأنباء التي تتحدث عن الإفراج عن الباحث باتريك زكي غير مؤكدة حتى الآن، مضيفا أن زكي محتجز منذ أكثر من سنة في السجون ولم يقدم إلى المحاكمة، ولفت إلى أن الحبس الاحتياطي إجراء احترازي تقوم به جهات التحقيق لحفظ القضية ومنع المتهمين من الهرب أو العبث بالقضية.
وأضاف زارع، أن الإجراءات القانونية في مصر تسير بطريقة عبثية فالدكتور حازم حسني اعتقل وزج به في السجن لفترات طويلة لأنه كان ضمن حملة مرشح منافس للسيسي وتم الإفراج عنه بإجراءات تحفظية دون توجيه اتهام، أيضا باتريك زكي اعتقل دون سبب سوى أنه كان قادما من إيطاليا وصديق لريجيني وقيل أنه أدلى ببعض المعلومات للحكومة الإيطالية.
وأوضح زارع أن جريمة قتل ريجيني تمت على أرض مصر وهناك محاكمة تتم الآن في أروقة القضاء الإيطالي، في المقابل قال النائب العام حمادة الصاوي إنه لم يتوصل إلى شيء وإنه سيبحث في المستقبل عن الجناة الحقيقيين، مضيفا أن الكرة الآن في ملعب القضاء الإيطالي والذي يختلف كثيرا عن السلطات التنفيذية في إيطاليا التي ربما تحاول الحفاظ على العلاقات الدبلوماسية والمصالح الاقتصادية مع نظام السيسي.
وأشار زارع إلى أن المعركة بدأت الآن متوقعا أنه بحلول شهر إبريل وبداية المحاكمة إذ تمت الإدانة بشكل حقيقي ستكون هناك مشكلة كبيرة لنظام السيسي لوجود حكم قضائي يدين النظام الانقلابي وهو يضع حرجا كبيرا على السلطات الإيطالية في تعاملها معه.
* السيسي يبني 4 سجون جديدة.. واشنطن بوست: الأوطان لا تنهض بالظلم والاعتقالات
إعلان حكومة الطاغية عبدالفتاح السيسي، زعيم عصابة الانقلاب العسكري، عن إقامة 4 سجون جديدة. في إصرار واضح على نهج الظلم والقمع والطغيان وتصميما من جانب السيسي وعصابته على المضي على خطى الطغاة الذين ضرب الله بهم مثلا في التذكير بالنهاية الحتمية لكل جبار عنيد.
ومؤخرا قررت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب إنشاء سجنين مركزيين جديدين بالفيوم أحدهما في مركز شرطة سنهور والآخر في مركز شرطة يوسف الصديق، بالإضافة إلى سجن ثالث بمدينة السادات، فضلا عن مجمع رابع على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي.
سجون جديدة
وبلغ عدد السجون بمصر حتى نهاية عهد حسني مبارك 42 سجنا، بالإضافة إلى سجنين كانا تحت الإنشاء، الأول بالمنيا، والثاني بجمصة، بتكلفة 1,4 مليار جنيه عام 2009 والسجن الواحد منهما كان معدا لاستقبال 15 ألف سجين في حين أن الـ 42 سجنا الأخرى كانت تتسع لـ 76 ألف سجين وقتها. معنى ذلك أن السجون حتى آخر عهد مبارك كانت تتسع لنحو 115 ألفا.
وبعد انقلاب 3 يوليو 2013 وإجهاض المسار الديمقراطي الذي جاءت به ثورة 25 يناير 2011، أقام السيسي 26 سجنا جديدا حتى وصلت السجون إلى 68 سجنا، وبعد الإعلان الأخير لحكومة الانقلاب يرتفع عدد السجون إلى 72 سجنا في مصر بخلاف مقرات الاحتجاز بالأقسام ومقرات الأمن الوطني. بنى السيسي وحده 30 سجنا منها.
ورغم التدهور الاقتصادي الحاد، فإن ميزانية مصر “الفقيرة أوي بحسب تصريحات السيسي” تخصص لترفيه النخبة العسكرية الحاكمة وإشباع ملذاتها على حساب الشعب المسحوق؛ فالعاصمة الجديدة مقر للسيسي وعصابته في الشتاء، والعلمين الجديدة في الصيف، فيما تزيد السجون للشعب بالإضافة إلى الفقر والغلاء، فالسيسي يركز اهتمامه على بناء السجون في رسالة تهديد بمزيد من الظلم والاعتقالات، بينما تتدهور قطاعات الصحة والتعليم ؛ لأن السجون عند العسكر أهم من بناء مستشفيات أو مدارس، فهناك من يبحث عن سرير في مستشفى فلا يجده أو مكان لتلميذ بمدرسة فلا يجد شيئا، بينما تنفق المليارات على قصور شلة صغيرة من الجنرالات بينما يقاسي الشعب والغالبية الساحقة من الجيش من فساد النظام وإجرامه.
هل تنهض الأوطان بالظلم والمعتقلات؟
من جانبها، نشرت صحيفة “واشنطن بوست” مقالا للروائي المصري عز الدين فشير، تناول فيها كيف حول الانقلاب العسكري مصر إلى “جمهورية خوف”. وبحسب المقال فإن نظام السيسي وقادة العسكر، حولوا البلاد إلى جمهورية خوف، عبر اعتقال عشرات الآلاف في وحشية تؤدي إلى نتائج عكسية.
وأشار المقال إلى رواية “الكرنك” 1974م، للكاتب الحاصل على جائزة نوبل نجيب محفوظ، والتي جرى تحويلها إلى عمل سينمائي بنفس الاسم، وهو اسم مقهى شعبي كانت تلتقي فيه مجموعة من الطلاب لمناقشة السياسة ووقعوا في الحب وتفرقوا، وتدور أحداثها في مصر الستينات من القرن الماضي. ومع أن دوافعهم لم تكن أيديولوجية بل العيش في بلد أفضل إلا أن قوى أمن الدولة لاحقتهم واعتقلتهم واتهموا بالتآمر مع جماعة الإخوان المسلمين وعذبوا وأفرج عنهم باعتذار فاتر. ورغم تجنبهم السياسة والمقهى بشكل كامل إلا أنهم اعتقلوا مرة ثانية بتهمة التخريب وعذبوا واغتصبوا ومات أحدهم تحت التعذيب والذين خرجوا من السجن خرجوا محطمين. وبرر مسؤول أمن الدولة في عهد جمال عبد الناصر الوحشية ضد المعتقلين من خلال الإشارة إلى التهديدات الداخلية والخارجية التي تريد وقف مسيرة مصر نحو الأمام.
ووفقا للمقال، فإن القمع لم يحم مصر ولم يحم النظام؛ فعندما وجهت (إسرائيل) ضربة قاسمة للجيش المصري في حرب 1967 كانت السجون مليئة بالمعتقلين السياسيين. وجيل ما بعد عبد الناصر نشأوا يتساءلون عن الكيفية التي تسبب فيها ناصر وأنصاره من التقدميين في كل هذا الألم والوحشية على المصريين. ولماذا تعاملوا بشكل مهين مع المصريين وأجبروهم على طأطأة رؤوسهم وألا يرفعوها أبدا طالما عاشوا في جمهورية الخوف“.
ويتساءل الكاتب: “كيف كانوا يفكرون بأن المجتمع سيتقدم للإمام عندما كان جزء منهم، وهم الأذكياء والمستقلون في السجن وتم تحطميهم، ومضت 40 عاما حتى ظهر جيل جديد أكد حقوقه في ميدان التحرير عام 2011 لكن الجيش المصري لاحقهم“.
رقم قياسي في عدد السجناء
ويبلغ مجمل السجناء في مصر 114 ألف سجينا حسب الناطقين باسم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب. ويصل حجم المعتقلين السياسيين منهم نحو النصف تقريبا، وهو رقم مهول، إضافة إلى أن هناك نحو 30 ألفا منهم في مرحلة ما قبل المحاكمة حيث يتم حبسهم احتياطيا وبمجرد إخلاء سبيلهم لانتهاء مدة الحبس الاحتياطي يتم حبسهم احتياطيا مرة أخرى على ذمة قضايا أخرى ملفقة وهو ما يسمى “بسياسة الباب الدوار“.
وينتهي مقال فشير مضيفا: «انتظر محفوظ حتى وفاة ناصر لينشر روايته القصيرة، فيما انتظرت مصر وفاة ناصر لتفهم الصدمة المدمرة التي تركها اضطهاده و”نحن لسنا بحاجة للانتظار، ونعرف ما يحدث في السجون المصرية ونعرف الأثر الكارثي الذي سيتركه هذا على مستقبل مصر، فلماذا نسمح باستمرار هذا؟“.
ويختم مقاله منتقدا مواقف الغرب ودعمه لنظام أدمن القمع والبطش، قائلا: «ربما أعمى قادة مصر العسكريون الخوف والسلطة ويجب على من يساعدوهم أن تكون لديهم رؤية أوضح. ومن غير المنطقي أن نتوقع من الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا والإمارات التي تقدم لقادة مصر العسكريين المال والسلاح والدعم السياسي أن تقدم لهم نصيحة جيدة؟”. وهي إشارة إلى الشك في مواقف الغرب واليقين بأنهم رغم كل هذا القمع سيواصلون دعمهم لنظام السيسي دون اكتراث للانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان.
*اعتراف جاسوس المنقلب بألمانيا فضيحة جديدة للانقلاب
أبدى جاسوس زعيم عصابة الانقلاب عبد الفتاح السيسي في ألمانيا “أمين ك” نيته الاعتراف فكرر في المحاكمة التي عقدت الثلاثاء الماضي، ما ذكره لدى إعلان جانب من التحقيقات في قضيته في نوفمبر الماضي، ولكنه في الوقت نفسه تملص من مصريته وهو ما دعا الصحفي الصهيوني إيدي كوهين -صاحب التصريح الشهير “السيسي صهيوني أكثر مني”- إلى تحذير السيسي أن “جاسوس السيسي” كما كناه سيبيعه!
مراقبون يرون أن السيسي بعدما عقد مع إيطاليا اتفاقية أسلحة ومعدات عسكرية بقيمة 10مليار يورو، كوسيلة ابتزاز مقابل دم جوليو ريجيني، فإنه بعدما كشفت ألمانيا جاسوسه فإن ثمن الابتزاز سيكون عاليا يمكن أن يصل إلى عقد جديد لا يقل عما دفعه لإيطاليا.
وزير الخارجية الألماني بعد الحكم على إياد غريب وهو أحد الضباط بجيش بشار الأسد بـ4 سنوات بعد ثبوت اتهامه باعتقال 30 سوريا على الأقل قال إن الحكم رسالة ليس لسوريا فحسب بل لآخرين، وهو ما يمكن اعتباره رسالة للسيسي والعصابة في مصر.
مستعد لاعتراف
موقع “دويتشه فيله” أشار إلى استعداد الجاسوس للاعتراف، بعدما أكدت الأدلة التي جمعت عنه من المخابرات الألمانية أنه جمع بيانات عن صحفيين مصريين لصالح نظام الانقلاب في مصر وقدم ملاحظات عامة حول كيفية تعامل وسائل الإعلام مع السياسة الداخلية والدولية المتعلقة بمصر، ومتابعة طلبات عملاء المخابرات المصرية ومحاولة تجنيد جاسوس آخر.، كما زود المخابرات العامة المصرية بأسماء 5 زملاء له في المكتب الإعلامي ولدوا في سوريا.
وقالت النيابة الألمانية في لائحة الاتهام أن المتهم قد تمت دعوته أحيانا إلى حفلات الاستقبال الرسمية، ومنها وداع السفير المصري لدى ألمانيا عام 2019.
الانقلاب لم يعلق على الأمر حتى الآن؛ لأن الجاسوس اعترف فعليا، كما أكد فريق الدفاع عنه، فهو يطمح في قضاء 4 سنوات فقط إن اعترف ولذلك هو مستعد للإجابة عن المزيد من الأسئلة لتخفيف العقوبة عنه.
المراقبون رأوا أن اعترافه سيكون مدعاة إلى مزيد من التحقق في عاملين مصريين آخرين في مكاتب الحكومة الالمانية، حيث عثرت المخابرات الالمانية على أربعة ارقام يبدلها أثناء اتصاله بأجهزة السيسي الأمنية وأنها قامت بمصادرة أجهزته الذكية وحاسوبه وأجرت تفتيشا شاملا له ومتابعة استمرت عدة شهور، فوجدته راقب الصحفيين المصريين في ألمانيا بشكل خاص، وجمع بيانات عن النشطاء المصريين المعارضين هناك، من الإخوان المسلمين والأقباط.
الجاسوس “أمين“
القضاء الألماني وجه رسميا الى الجاسوس المصري الذي اعتقل في يوليو 2019، أمين ولقبه (ك)، 66 عاما، في مكتب المستشارة أنجيلا ميركل تهمة التجسس على المستشارة الألمانية والصحفيين والمعارضين لنظام السيسي في ألمانيا لحساب المخابرات المصرية وقطاع الأمن الوطنى، وحجز القضية للحكم في 5 مارس المقبل.
صحيفة “بيلد” الألمانية قالت إن “أمين” كان يتجسّس منذ سنوات عديدة لحساب مصر، وأنه نقل معلومات إلى جهاز المخابرات العامة المصرية بين عامي 2010 و 2019 ، مستفيدا من منصبه المتميز في هذا المكتب الذي يعمل فيه منذ 1999 .
وأضافت أن معلوماته استقاها وهو يعمل في قسم الزيارات في “المركز الإعلامي الفيدرالي” وهو هيئة مسئولة عن التغطية الإعلامية لأنشطة المستشارية.
ومن موقع عمله، كان يطلع على معلومات عامة تتعلق ببرنامج يسمح لكل عضو من أعضاء البرلمان بجلب خمسين شخصا من دائرته الانتخابية لزيارة البرلمان سنويا، إلا أن أجهزة الأمن الالمانية قالت إن هذا الشخص “المتهم” لم تكن لديه إمكانية الاطلاع على معلومات حساسة.
*مصر لن تجد مياه الشرب في 2023 بسبب سد النهضة
في تحد جديد لدولتي المصب أعلنت إثيوبيا أنها ماضية في خطوة التعبئة الثانية لسد النهضة وأن هذه الخطوة لا علاقة لها بالمفاوضات. وقال المستشار القانوني لوزارة الخارجية الإثيوبية إبراهيم إدريس أن من حق بلاده بناء السد وفقا للوثيقة الموقعة بين البلدان الثلاثة، مؤكدا أن بلاده ستمضي في بناء السد رغم المحاولات المصرية والسودانية التي وصفها بغير المقبولة.
وفي السياق ذاته قالت وزارة الخارجية بحكومة الانقلاب إن الوزير سامح شكري بحث مع منسق خلية العمل المعنية برئاسة الكونغو الديمقراطية للاتحاد الإفريقي في القاهرة المقترح الذي تقدم به السودان لتطوير آلية المفاوضات. ونقل البيان عن شكري قوله إن مصر تؤيد مقترح السودان بتشكيل رباعية دولية تشمل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الإفريقي للتوسط في المفاوضات آملا أن يدفع المقترح المسار التفاوضي للتوصل إلى اتفاق.
وقال الدكتور محمد حافظ أستاذ هندسة السدود، إن إثيوبيا ماضية في استكمال سد النهضة دون النظر إلى أي اتفاق يمكن التوصل إليه مع دولتي المصب مصر والسودان، سواء على أساس اتفاقية المبادئ التي وقعت في 2015 أو حتى مع التدويل الذي تسعى إليه دولة السودان.
وأضاف حافظ، في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن إثيوبيا بدأت أمس فتح “البرابخ” الأربعة الموجودة تحت الكتلة الغربية لتجربة تسريب المياه الموجودة في خزان سد النهضة الحالي لتخفيض المنسوب إلى حد ما حتى تستطيع استكمال البناء في الممر الأوسط والكتلتين الشرقية والغربية.
وتوقع حافظ أن تعلن إثيوبيا تخفيض منسوب مياه البحيرة استعدادا لتجفيف الممر الأوسط وبدأ صب الخرسانة فيه، مؤكد أن إثيوبيا تتعامل بمبدأ فرض الأمر الواقع وتمضي وفق خطة زمنية محددة وهذا ليس له علاقة بمفاوضات سد النهضة. موضحا أن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني، ستكون الآثار على السودان سيئة جدا مقارنة بمصر لأن إثيوبيا ستحتجز مياه النيل الأزرق لمدة شهرين، مضيفا أن مصر يمكنها تعويض قيمة الملء الثاني البالغة 14 مليار متر مكعب من بحيرة ناصر ولن يشعر الشعب المصري بأي مشكلة.
وأشار إلى أنه عندما حجزت إثيوبيا مياه النيل الأزرق في الملء الأول لمدة أسبوع انخفض منسوب النيل الأزرق في جنوب السودان إلى 10 سم فقط وتسبب في توقف محطات مياه الشرب، فما بالنا لو حجزت إثيوبيا المياه لمدة شهرين.
ولفت إلى أن أخطار ملء خزان سد النهضة لن في الوقت الحالي لكن ستكون له آثار كارثية على المدى المتوسط والبعيد، فالعام الجاري سيتم خصم 14 مليار متر مكعب من الفيضان والسنة المقبلة سيتم خصم من 20 إلى 25 مليار متر مكعب والعام الثالث سيتم خصم 25 مليار من الفيضان، وبالتالي لن يكون هناك ماء كاف لملء السد العالي، متوقعا انخفاض منسوب بحيرة ناصر في سبتمبر 2023 إلى منسوب التخزين الميت وسيكون من الصعب تمرير مياه الشرب للمواطنين.
بدوره قال محمد حسن، مؤسس جبهة الدفاع عن النيل، إن إثيوبيا تحاول فرض إرادتها وهي تسعى لاستكمال الملء الثاني دون أي اعتبار لمصر والسودان كما حدث في الملء الأول، مضيفا أن الظروف السياسية الحالية مختلفة على كل الأصعدة مقارنة بالفترة الماضية.
وأضاف حسن في حواره مع برنامج قصة اليوم على قناة مكملين، أن لا يمكن فصل مسار مفاوضات سد النهضة عن مسار النزاع الحدودي الإثيوبي حول منطقة الفشقة وكلاهما متعلق باتفاقية 1902 ورغبة الأمهرة في وجود أرض زراعية لهم سواء داخل السودان أو إثيوبيا نفسها في مقاطعة بني شنقول.
وأوضح أن مصر لاعب رئيس في كل الصراعات ولا تقف موقف المتفرج، مضيفا أنه كان هناك تنسيق عسكري قبل أشهر للدفاع عن الحدود السودانية وتدريب القوات السودانية، متوقعا أن يؤدي إقدام إثيوبيا على الملء الثاني إلى اندلاع نزاع عسكري بين السودان وإثيوبيا.
وأشار إلى أن السد في حالة ملئه دون اتفاق يمثل سلاحا عسكريا ضد السودان، لأنه في حالة ترك منافذ السد مفتوحة أو حال حدوث أي خلل فني أو إنشائي في السد سيتسبب في آثار مدمرة على السودان تعادل قنبلة “نصف نووية“، مؤكدا أن السودان لن تعطي إثيوبيا موافقة على تخزين 15 مليار متر مكعب مياه قد تستخدما أديس أبابا ضدها فيما بعد.
* التصالح مع الفاسدين الكبار في “الحزام الأخضر”.. “طرمخة” السيسي وأبنائه على حساب الشعب
يوم السبت 20 فبراير الجاري”2021″م، أعلنت النيابة العامة، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج، وقعت تعاقدًا بموجبه تم التصالح مع وزير الإسكان إبان عهد مبارك محمد إبراهيم سليمان، ورجل الأعمال مجدي راسخ، صهر علاء مبارك، في اتهامهما ببعض القضايا.
وذكرت النيابة في بيان، أن اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات في الخارج برئاسة المستشار النائب العام وقّعت عقد تسوية وتصالح في الطلبين المُقدمين إليها من المتهمين محمد إبراهيم محمد سليمان، ومحمد مجدي حسين راسخ للتصالح عن الاتهامات المنسوبة إليهما في بعض من القضايا. ولفتت النيابة إلى أنه بلغ إجمالي ما قُدِّم من المتهمين لصالح الدولة مبلغ قدره مليار وثلاثمائة وخمسة عشر مليونًا وسبعمائة ألف وواحد وأربعة وعشرون جنيهًا مصريًّا.
طرمخة مقصودة
القرار الذي طنطن له إعلام السيسي بوصفه إضافة لموازنة الدولة وإعادة أموال معدومة لصالح الوطن والمواطنين، يمثل قمة الطرمخة والتستر على نهب أموال المصريين، بترتيبات من السيسي ونظامه العسكري وأبنائه المتورطين بالفساد ونهب أراضي الدولة؛ إذ تشير التقديرات أن القضايا المتصالخ فيها هي فساد أراضي “الحزام الأخضر”، التي حولها إبراهيم سليمان ومجدي راسخ وهتلر طنطاوي وعدد من قيادات الرقابة الإدارية والعسكريين وقيادات الأمن والفساد بمصر، من أراض زراعية إلى أراض سكنية عبر التلاعب والخداع، الذي تدخل فيه نجل السيسي الذي يعمل بالرقابة الإدارية مصطفى السيسي، وتوسط لدى والده السيسي الذي يعتبر الفاسد الأكبر، على الجريمة بتحويل ما يبلغ نحو 60 ألف فدان من أراضي الحزام الأخضر إلى أراض سكنية.
كانت قيمة تلك الاراضي تبلغ نحو 57 مليون حنيه، وفق تقديرات رئيس جمعية 6 أكتوبر، بسعر 3,4 مليون جنيه في العام 2017، وعرضت الجمعية الشراء على أساس هذا السعر، كي تقوم ببيع الأراضي لاحقا بسعر 5 مليون جنيه للفدان، أي ما يصل قيمته إلى نحو 300 مليار جنيه، إلا أن فساد ابن السيسي طرمخ على القضية، حتى وصلت قيمة التصالح فيها إلى المبلغ المعلن من قبل النيابة العامة قبل أيام بنحو 1,4 مليار جنيه، ما ضيع على خزينة الدولة ما يقرب من 298 مليار جنيه!
ملياردير بقرار جمهورى
وتحت هذا العنوان، كتب الصخفي أشرف البربرى، في 23 فبراير 2017، بجريدة الشروق، “لا شك أن القرار الجمهورى بتحويل أراضى الحزام الأخضر التابعة لمدينة 6 أكتوبر وكذلك بعض المناطق بمدينة الشيخ زايد من أراضٍ زراعية إلى أراضٍ للبناء يعنى ببساطة شديدة تحول المئات من «المحظوظين» إلى مليارديرات فى لمح البصر بعد أن تحولت رمال هذه الأرض التى حصلوا عليها بـ«تراب الفلوس» إلى ذهب بفضل هذا القرار.
ربما كانت هناك مبررات موضوعية لهذا القرار الجمهورى بتحويل نحو 60 ألف فدان من النشاط الزراعى إلى النشاط السكنى والعمرانى فى هذه المنطقة الحيوية، سواء أكانت هذه المبررات تتعلق بنقص المياه اللازمة للزراعة أم بالحاجة إلى مواجهة التمدد العمرانى لمدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد، لكن تبقى النقطة الأهم وهى ضرورة تحصيل حق الشعب والدولة فى هذه الثروة الطائلة التى هبطت، بجرة قلم، على «علية القوم» ممن حصلوا على هذه الأراضى بالفدان لكى يبيعوها اليوم بالمتر. ومما يزيد من أهمية التعامل الجاد مع هذا الملف وضرورة إعادة النظر فى تسعير هذه الأراضى أو فى الرسوم التى سيتم فرضها على أصحابها لتغيير النشاط، حقيقة أن مساحات واسعة من هذه الأراضى مملوكة لجمعيات تعاونية لأصحاب النفوذ والسلطان من العاملين فى المؤسسات العليا للدولة، حيث أحاطت بها شبهات كثيرة سواء فى تخصيصها أو فى التعامل عليها، مما جعلها محلا لتحقيقات جنائية رسمية باسم «فساد الحزام الأخضر» المتهم فيها وزير الإسكان الأسبق محمد إبراهيم سليمان و4 مسئولين سابقين فى هيئة المجتمعات العمرانية، بتهم «الإضرار العمدى بالمال العام، وتسهيل استيلاء عدد من رجال الأعمال على أراضى الدولة فى منطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر بالمخالفة للقانون».
بل إن ملف «الحزام الأخضر» كان من بين الملفات التى أثارها المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات سابقا كدليل على تفشى الفساد. ففى هذا الملف قال جنينة (حوار مع صحيفة الوطن ــ الأحد 13 ــ11 2014) إن «أبرز مخالفات الحزام الأخضر تتلخص فى تخصيص مساحات شاسعة بالأمر المباشر لأفراد وشركات دون وجه حق، مؤكدا أنه تم تقسيمها بين النيابة العامة ونادى القضاة والرقابة الإدارية وشركات تابعة لجهات عليا». وأضاف: «تبلغ مساحة الأراضى المخصصة لهم نحو 35 ألف فدان، وهناك مسئولون سابقون وحاليون بالدولة، حصلوا على قطع أراض بالحزام الأخضر من خلال استغلالهم لمناصبهم وصفاتهم»، موضحا أنه «تم تقدير سعر هذه الأفدنة من خلال لجنة تثمين أراضى الدولة بسعر الفدان 3 آلاف جنيه في حين أن سعره الحالى يبلغ 5 ملايين جنيه».
ورغم أن النيابة قررت حفظ التحقيقات فى هذه المخالفات التى رصدها «المركزى للمحاسبات»، بما يعنى أن أوراق التصرف والتعامل على هذه الأراضى قد تكون خلت مما يجرمه القانون، لكن تبقى الحقيقة الأهم وهى أن هذه الأراضى ذهب معظمها بالفعل إلى «الكبار»، وأنه تم تخصيصها لهم بـ«تراب الفلوس» باعتبارها أراضى زراعية رغم أن طبيعة وظائفهم وحياتهم قد تجعل علاقتهم بالزراعة فى أغلب الأحوال كعلاقة المصرى بصيد اللؤلؤ.
أمام هذه الحقيقة وحتى لا يقول المتقولون إن القرار الجمهورى صدر من أجل عيون هؤلاء «المحظوظين» ليحققوا مكاسب هائلة، لم تستفد منها الدولة بشىء، يجب فرض رسوم عالية للغاية على تغيير نشاط هذه الأراضى بما يتناسب مع القيمة الجديدة لها وساعتها فإن هذا القرار الجمهورى سيحقق للخزانة العامة مليارات الجنيهات التى نحن فى أمس الحاجة إليها، كما يحقق لهؤلاء «المرضى عنهم» أرباحا طائلة.
وعلى عكس ما ختم به البربري مقاله، سار السيسي في اتجاه محاباة الفاسدين بواسطة ابنه مصطفى بالرقابة الإدارية الذي لعب سمسار تحصيل الفروق ربما، لجيبه ووالده، أو لإسكات الفاسدين وترضيتهم، عن فساد أكبر يسيره السيسي وأبناؤه سواء في صفقات السلاح أو التنازل عن مقدرات مصر المختلفة من أراض في سيناء وتيران وصنافير أو مساحات بمياه مصر الاقتصادية يتم منحها بالمخالفة للدستور لمن يدفع.
*السيسي يخدع الشعب ويفضل مناعة القطيع ولقاحات كورونا لن تصل مصر إلا بعد انتهاء الوباء
تواصل حكومة الانقلاب خداع المصريين، وتزعم أنها تتبنى خطة غير مسبوقة سوف تدهش العالم كله في مكافحة فيروس كورونا، وأنها خصصت 100 مليار جنيه خلال الموجة الأولى من الجائحة، وخصصت مليارات خلال الموجة الثانية، وأنها لا تبخل على صحة المصريين بأى شيء.
وفى سياق الأكاذيب، زعمت وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب هالة زايد، أنه تم التعاقد على 100 مليون لقاح لتطعيم المصريين ضد فيروس كورونا، وكررت هذه التصريحات عشرات المرات على مدار الشهرين الماضيين، وزعمت أنه سيتم فتح باب التسجيل للراغبين فى الحصول على اللقاح على موقع الكترونى مخصص لذلك، ولكن كل هذه المزاعم تدور فى فلك الشو الإعلامى وليس هناك أي إجراء يصدقها على أرض الواقع؛ وهو ما يؤكد أن اللقاح لن يصل مصر إلا بعد انتهاء وباء كورونا، وبالتالى قد يتسبب ذلك فى كوارث بحسب تحذير منظمة الصحة العالمية.
وأكثر من ذلك، زعمت هالة زايد أنه يجري إنهاء التعاقد بين مصر وإحدى الشركات المنتجة للقاحات لتصنيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا في مصر، وتصديره للقارة الأفريقية بأسعار مناسبة وفق تعبيرها.
يشار إلى أن صحة الانقلاب استخدمت المصريين كفئران تجارب وشاركت في التجارب الإكلينيكية للقاح فيروس كورونا الصيني “سينوفارم” والتي كانت تجرى في 7 دول مختلفة، وفى مقابل ذلك استقبلت صحة الانقلاب 3 شحنات من لقاحات كورونا بمعدل 100 ألف جرعة من شركات سينوفارم واسترازينكا لكنها لم تكن كافية لتطعيم الأطقم الطبية في مستشفيات العزل والصدر والحميات.
اللقاح الروسي
ورغم أن روسيا عرضت تقديم 300 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” للاتحاد الأفريقي، إلى جانب توفير تمويلات للدول الراغبة في الحصول على اللقاح، وفق ما أعلنه فريق العمل التابع للاتحاد الأفريقي المكلف بتوفير لقاحات “كوفيد-19″، وحددت روسيا للدول الأعضاء في الاتحاد مهلة مدتها 12 شهرا لتقديم طلباتها للحصول على اللقاح، من خلال منصة أفريقيا للإمدادات الطبية التابعة للاتحاد الأفريقي، وأنه يمكنها الآن بدء عملية الطلب المسبق إلا أن صحة الانقلاب لم تتقدم للاستفادة من مزايا العرض الروسي.
كما لم تطالب الاتحاد الأفريقي بالكشف عن طريقة توزيع هذه الجرعات على دول القارة أو عدد الجرعات التي ستخصص لصالح مصر. وكان من المفترض أن تورد روسيا إلى مصر 25 مليون جرعة من لقاح “سبوتنيك V” بمقتضى اتفاقية وقعها صندوق الاستثمار المباشر الروسي مع شركة فاركو المصرية للأدوية العام الماضي، لكن لم يتضح بعد موقف هذه الاتفاقية في ظل العرض الروسي الأخير للاتحاد الأفريقي.
وفي الوقت ذاته، فإن دور فاركو في العملية غير مؤكد، وهو ما كشف عنه ياسر فايد رئيس مجلس إدارة شركة فاركو بي بقوله إن مشاركة الشركة في توزيع اللقاح متوقفة على قرار وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، وأكد أن شركته لم تتلق من صحة الانقلاب أى معلومات حتى الآن.
وأشار إلى أن الواضح حتى الآن، أن حكومة الانقلاب لا ترغب في الحصول على اللقاح الروسي، الذي ثبتت فعاليته بنسبة 91.6% ضد فيروس “كوفيد-19“.
تقرير إحصائي
وفى سياق إمكانية حصول مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات كورونا، أكد تقرير إحصائي رسمي صعوبة ذلك، مشيرا إلى أن الدول الغنية مرتفعة الدخل وحدها تستحوذ على نصف الإمدادات المتوقعة للقاح فيروس كورونا. وأشار التقرير إلى أن كندا جاءت في المرتبة الأولى كأعلى دول العالم في طلبات الشراء لجرعات اللقاح، حيث وصلت طلبات الشراء المؤكدة لها إلى ما يقرب من 10 جرعات لكل مواطن. وكشف أن الولايات المتحدة مسئولة عما يقرب من سُدس هذه الطلبات، بعد أن طلبت مسبقًا أكثر من مليار جرعة من شركات صناعة الدواء، أي ما يصل إلى 3 جرعات لكل مواطن.
وأوضح التقرير أن ترتيب الدول من حيث الأعلى في الطلبات المؤكدة للقاح كورونا إلى الأقل جاءت على النحو التالي: كندا بواقع 10 جرعات لكل مواطن، استرليا بـ 6 جرعات لكل مواطن، بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وتلاهم الاتحاد الأوروبي، اليابان، بيبال، الهند، أوزبكستان، البرازيل، أمريكا اللاتينية -عدا البرازيل-، إندونسيا، كوستاريكا، ، المكسيك، بنجلاديش.
وفى محاولة لضمان التوزيع العادل للقاح كورونا أنشأت منظمة الصحة العالمية والتحالف من أجل اللقاحات “جافي” تحالفا يحمل اسم “كوفاكس” ومن خلاله تعهدت المنظمة بشراء 50 مليون جرعة، لضمان حصول الدول المنضمة للتحالف على جرعات كافية لتحصين خُمس مواطنيها، وتعكف كوفاكس على دعم بناء قدرات التصنيع وشراء الإمدادات مسبقًا حتى يتسنى توزيع ملياري جرعة بشكل عادل بحلول نهاية عام 2021م. إلا أن بعض الدول الغنية تجاوزت برنامج “كوفاكس” وقامت بإبرام اتفاقات ثنائية مع شركات أدوية على حساب الدول الفقيرة.
وفى احتجاج على هذه الأوضاع، طالب تيدروس أدوهانوم جيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، مصنعي الأدوية بإعطاء الأولوية لتوزيع اللقاحات بموجب آلية كوفاكس. وناشد البلدان التي طلبت عددًا أكثر من حاجتها من اللقاحات تسليمها لإدارة “كوفاكس” من أجل توزيعها بصورة عادلة. وأشار جيبريسوس إلى قيام 42 بلدًا بإطلاق حملات تطعيم من بينها 36 دولة ذات دخل مرتفع، و6 ذات دخل متوسط، موضحا أنه لا ينبغي لاي دولة تلقيح سكانها بالكامل في حين يبقى البعض بدون إمدادات .
ودعا إلى الاستفادة من دروس التاريخ، مشيرا إلى أنه أثناء مرض نقص المناعة الإيدز، كانت هناك عقاقير متاحة بعد سنوات من انتشار الوباء، ولكن عندما أتيح الدواء في الدول الغنية، لم يكن متاحا في الدول النامية التي وصلت الأدوية إليها بعد عقد تقريبا.
وأكد جيبريسوس أنه خلال إنفلونزا H1N1 (إنفلونزا الخنازير)، كان هناك لقاح، اشترته الدول الثرية، ووصلت اللقاحات إلى الدول النامية عندما انتهى الوباء. وحذر”تيدروس” من اكتناز اللقاح وعدم تقاسمه؛ مؤكدا أن هذا سيؤدى إلى 3 مشكلات كبيرة: فشل أخلاقي كارثي. جائحة مستمرة، وسيكون تعافي الاقتصاد العالمي بطيئا.
*المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: موقف مصر ليس جيدا وتوزيع مياه النيل لم يكن عادلا
قال دينا مفتي المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية اليوم الجمعة، إن موقف مصر من مفاوضات سد النهضة لم يكن جيدا، مؤكدا استعداد بلاده للوصول لاتفاق بشأن ملء بحيرة السد.
وشدد مفتي على أن سد النهضة لن يحرم مصر أو السودان من أي موارد مائية والغرض من سد النهضة توليد الطاقة فقط.
وأفاد المتحدث في تصريح له: بأن توزيع مياه النيل لم يكن عادلا، ومصر والسودان تحصلان على الحصة الأكبر رغم أن إثيوبيا بلد المنبع.
وأوضح مفتي أن إعلان المبادئ بشأن سد النهضة ينص على أن للبلدان الثلاثة اللجوء للوساطات في حال فشلت في التوصل لاتفاق.
وجدد الدبلوماسي الإثيوبي تأكيده على أن بلاده ستواصل مشروع سد النهضة لأنها تحتاجه لتوليد الكهرباء.
من جهة أخرى أكد المتحدث أن الوجود العسكري السوداني في أجزاء من الأراضي الإثيوبية يعد احتلالا، مشيرا إلى أن السودان تجاهل الاتفاقات الثنائية القائمة على القبول بالأمر الواقع، داعيا الخرطوم للانسحاب من أراضيها.
وذكر مفتي أن أديس أباب تقدر مساعي الوساطة وتريد حلا سلميا للأزمة الحدودية، لكنها لن تفاوض قبل انسحاب القوات السودانية.
وفي السياق بين مفتي أن بلاده تشهد تدفقا للاجئين من السودان وغيرها من الدول الإفريقية، مطالبة الخرطوم بتسهيل عودة مواطنيها.
وبخصوص أزمة تيغراي، أفاد بأن الأزمة لن تضعفهم، مشددا على أنها شأن إثيوبي داخلي وما يحدث هناك عمليات لضمان استباب الأمن في المنطقة.
*الجيش الأمريكي: العلاقة مع الجيش المصري مهمة جدا ومصر جزء مهم لنا
قال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث مكينزي في تصريحات إعلامية على هامش زيارته لمصر، إن الجيش المصري مهم جدا للولايات المتحدة وحليف وأن مصر جزء مهم بالنسبة لأميركا لأنها تقع بالقرب من مسرح عملياته بالشرق الأوسط.
وأضاف ماكنزي في الحوار الصحفي:” المجال الجوي المصري مهم جدًا بالنسبة لنا لمرور قواتنا، وساعدتنا القوات الجوية المصرية وهيئة الطيران المدني في ذلك كثيرا”.
وقال” مصر جزء مهم للغاية بالنسبة للولايات المتحدة، لاحتلالها موقعا حساسا في أقصى شرق منطقة عمل القيادة المركزية الأمريكية، بالإضافة إلى سيطرتها على قناة السويس، متابعا: “مصر كانت كريمة معنا بأن سمحت لسفننا بالمرور في القناة، ولم تواجهنا قط أية مشكلة في مرور سفننا من قناة السويس
* وفاة الفقيه القانوني طارق البشري عن 88 عاماً
توفّي المفكّر والفقيه القانوني البارز طارق عبد الفتاح سليم البشري، –النائب الأول لرئيس مجلس الدولة سابقاً، ورئيس لجنة التعديلات الدستورية في أعقاب ثورة 25 يناير 2011- اليوم الجمعة، عن عمر يناهز 88 عاماً، إثر إصابته بفيروس كورونا،
وشيّع جثمان البشري عقب صلاة الجمعة من مسجد مصطفى محمود بضاحية المهندسين في الجيزة، واقتصر العزاء على تشييع الجنازة جرّاء ظروف تفشي فيروس كورونا في البلاد. في حين خرجت زوجة المفكّر الراحل من المستشفى مؤخراً، وتتماثل للشفاء من آثار إصابتها بكوفيد-19.
وولد البشري في الأول من نوفمبر 1933، في حيّ الحلمية في العاصمة القاهرة، وتعود أصول أسرته إلى قرية “محلة بشر” في مركز شبراخيت، في محافظة البحيرة. وتولّى جدّه لأبيه سليم البشري منصب شيخ المالكية في مصر، وكان والده المستشار عبد الفتاح البشري رئيس محكمة الاستئناف حتى وفاته عام 1951.
تخرّج البشري في كلية الحقوق في جامعة القاهرة عام 1953، وعُيّن بعدها في مجلس الدولة حتى تقاعده في عام 1998، بعد وصوله إلى منصب نائب أول رئيس مجلس الدولة، ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع. وهو متزوّج من الكاتبة عايدة العزب موسى، وله ولدان هما المستشار عماد البشري، رئيس هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا، والمهندس زياد البشري.
وبدأ تحوّل البشري ناحية الفكر الإسلامي بعد هزيمة عام 1967، وكانت مقالته “رحلة التجديد في التشريع الإسلامي” أول ما كتبه في هذا الاتجاه، بعد أن شهدت مسيرته تحولات فكرية عميقة، إذ إنّ كتاباته ومؤلفاته الفكرية والتاريخية في صدر شبابه كانت تنحى للفكر القومي اليساري.
* دعاوى قضائية لوقف تصفية الحديد والصلب.. هل يتراجع الانقلاب؟
تواصل الرفض الشعب والعمالي لقرار حكومة الانقلاب بتصفية الشركة المصرية للحديد والصلب بالتبين بالاعتصامات والمظاهرات من ناحية وبتحالف وتضامن القوى الشعبية ضد القرار من ناحية أخرى، بالإضافة إلى رفع دعاوى قضائية لمطالبة نظام الانقلاب بالتراجع عن قرار التصفية وإنقاذ 7500 عامل بالشركة من مخاطر الضياع والتشرد هم وأسرهم وكذلك تدارك الكوارث التي ستحل على الاقتصاد المصري بسبب هذا القرار المشئوم.
ولوقف التصفية أقام كل من المهندس أشرف رمضان والكاتب الصحفي كارم يحيى بصفتهما من حملة الأسهم بشركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية دعوى قضائية اختصمت رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية ورئيس الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب وتطالب بإلغاء قرار التصفية.
وقام الدكتور محمد طه عليوة، والمحامي محسن البهنسي بإقامة الدعوى وتشكلت هيئة الدفاع عن حاملي الأسهم منهما مع الدكتور أحمد حسن البرعي أستاذ التشريعات الاجتماعية، ووزير القوى العاملة الأسبق، فضلاً عن المحامي أشرف الشربيني، والمحامية رحمة رفعت.
وطالب المدعيان طالبا بوقف تنفيذ قرار تصفية الحديد والصلب بحكم مشمول بالنفاذ المعجل ينفذ بمسودة الحكم لحين الفصل في موضوع الدعوى، وندب لجنة من خبراء الصناعة والتمويل المتخصصين في هذا الفرع من الصناعة وتمويله لإعادة تقييم أوضاع الشركة وإمكانية تعويمها والانتقال بها من الخسارة إلى الربح وتقييم العروض المقدمة في هذا الخصوص.
كما طالبت الدعوى ببطلان اجتماع الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية المنعقدة بتاريخ 11/1/2021 وبطلان ما صدر عنها من قرارات وبصفة خاصة القرار الصادر بتصفية الشركة.
كان عدد من عمال شركة الحديد والصلب بالتعاون مع دار الخدمات النقابية والعمالية قد أقاموا دعوى أمام محكمة القضاء الإداري تطالب بوقف إجراءات التصفية، وتشكيل لجنة لتقصى الحقائق، تختص بدراسة خطط إصلاح الشركة المقدمة خلال السنوات الأخيرة، وعرض قرار التصفية على المجلس الأعلى للحوار المجتعمى للمناقشة.
غير قانونى
وكشفت رحمة رفعت المحامية أن قرار وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب بتصفية شركة الحديد والصلب غير قانوني، مؤكدة أن وزارة قطاع الأعمال تغافلت عن المادة 197 من قانون العمل لسنة 2003، والتي تنص على أنه يجب على صاحب العمل أن يتقدم بطلب إغلاق المنشأة أو تقليص حجمها أو نشاطها إلي لجنة يطلق عليها “لجنة الإغلاق”، وأشارت إلى أن هذه اللجنة تُشكل لهذا الغرض، ويكون من بين مهامها دراسة تداعيات القرار على حجم العمالة الموجودة في المنشأة.
وجذرت من أن قرار تصفية شركة الحديد والصلب، سيؤدي لتسريح 7500 عامل، مطالبة وزارة قطاع الأعمال العام بحكومة الانقلاب باتخاذ كافة الإجراءات التى نص عليه القانون، قبل صدور قرار التصفية، وهو ما لم يحدث ويترتب عليه بطلان قرار التصفية.
الطريق الأسهل
وأعرب خالد الفقي رئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية ونائب رئيس الاتحاد العام للعمال عن أسفه لأن المناقصات، كانت الطريق الأسهل الذي اتخذته حكومة الانقلاب لتصفية الشركة، مشيرا إلى أن هناك بدائل أخرى كان يمكن تطبيقها لتفادى الخسارة، كتطوير الآلات والأفران، كأحد المقترحات التي يمكن تنفيذها. لافتا إلى أن شروط استحقاق المعاش المبكر التي حددها قانون التأمنيات الاجتماعية والمعاشات الجديد، لا تنطبق على الكثير من العاملين بالشركة، مما سيؤدي إلى بقاء الكثيرين بدون معاش أو دخل شهرى عقب قرار التصفية. وأكد أن تصفية شركة الحديد والصلب تمثل خسارة كبيرة على الاقتصاد المصري.
إملاءات الصندوق
وكشف المهندس سامي عبد الرحمن رئيس مجلس إدارة شركة الحديد والصلب الأسبق، أن حكومة الانقلاب كانت تتعمد تخسير شركة الحديد والصلب من أجل تصفيتها خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى التوجه الذي تبنته الشركة القابضة للصناعات المعدنية خلال فترة رئاسته للشركة، بفصل شركة النصر للكوك عن شركة الحديد والصلب، أدى إلى نقص حاد فى إمدادات الفحم المتوفرة لدى الشركة.
وأشار عبد الرحمن فى تصريحات صحفية الى إحدى المناقصات التي كان بصدد توقيعها، والتي كانت واحدة من أسباب إقالته، وكانت هذه المناقصة تتضمن استيراد 30 ألف طن سنويا من الفحم الخشن، بالإضافة إلى تعاقد بشراء 20 ألف طن سنويا من مادة السيروسيت التى تستخدم بديلا للفحم الناعم من المنطقة الحرة بالسويس، كذلك استيراد مادة القطران التي تحصل عليها الحديد والصلب من شركة النصر للكوك لكن هذا لم ينفذ وتعمدت حكومة الانقلاب عرقلته.
وأضاف: فى 3 يوليو 2018، أصدرت الشركة القابضة للصناعات المعدنية قرارا بتكليف عبد العاطي صالح عبد العاطي كريم، رئيس قطاعات الورش الإنتاجية والصيانة بشركة الحديد والصلب، للقيام بمهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، خلفا لسامي عبد الرحمن حسن، الذي تولي الإدارة في نوفمبر 2017، حتى تتخلص مني وبالتالي تحول دون تطوير الشركة وتجاوز الخسائر بل وتحقيق أرباح ما يعني أن حكومة الانقلاب لا تسير إلا فى طريق واحد هو تصفية الشركة.
* بسبب انتهاكات حقوق الإنسان.. الخارجية الأمريكية تبدأ ضغوطها على السيسي
في بداية غير مبشرة للانقلاب المصري بشأن علاقته بالإدارة الأمريكية الجديدة؛ أعرب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن قلق الولايات المتحدة الأمريكية من حالة حقوق الإنسان في مصر وإمكانية شراء القاهرة مقاتلات روسية. وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان لها أن بلينكن أجرى مكالمة مع شكري أعرب خلالها عن القلق من قضية حقوق الإنسان التي شدد على أنها ستكون مركزية في العلاقات الأمريكية المصرية وكذلك من احتمال شراء سلطة الانقلاب فى مصر مقاتلات من نوع سو 35 الروسية.
فيما قال مساعد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة إنه تم تخفيف الاكتظاظ بالسجون من خلال الإفراج حتى الآن عن 30 ألف من السجناء بعفو رئاسي!
ويقول الكاتب الصحفى جمال سلطان إن حديث وزير الخارجية الأمريكية عن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر في أول اتصال له مع سامح شكري يعتبر امتدادا لسياسة الرئيس الأمريكي جوبايدن التي أعلن عنها في حملته الرئاسية والتي تتمحور حول نشر الديمقراطية ورعاية حقوق الإنسان في العالم.
وأضاف سلطان في حواره مع الجزيرة مباشر أن مناقشة ملف حقوق الإنسان في أول اتصال هاتفي بين “بلينكن” و”شكري” يعتبر رسالة تهديد مباشرة بغض النظر عن تصريحات الأذرع الإعلامية ومسؤولي الانقلاب العنترية بأنهم لا يقبلون إملاءات أو تهديدات من الخارج.
وأوضح أن التاريخ خير شاهد على انبطاح الحكم العسكري في مصر للإدارة الأمريكية كما حدث في قضية التمويل الأجنبي التي أفرج فيها عن المتهمين وتم نقلهم إلى الولايات المتحدة على طائرة عسكرية أمريكية حينها، والإفراج عن محمد سلطان وآية حجازي ومسؤولي المبادرة المصرية رغم اتهامهم في قضايا إرهاب.
وأشار “سلطان” إلى أن التأثير على النظم السياسية في العالم الثالث لا يكون من بعد واحد وإنما مجموعة مؤثرات، مستبعدا أن يكون ملف حقوق الإنسان سببا في ضغط الإدارة الأمريكية على السيسي وإسقاطه عن الحكم. ولفت إلى أن ملف حقوق الإنسان سيكون مؤثرا في العلاقة الأمريكية مع نظام السيسي والتي دخلت الآن في مرحلة جس النبض، مؤكدا أن حقوق الإنسان ستكون جزء من المعادلة السياسية التي لابد للانقلاب أن يحترمها.
ونوه إلى أن حديث مساعد وزير الخارجية بحكومة الانقلاب أمام مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بشأن الإفراج عن 30 ألف معتقل عار تماما عن الصحة وكل الأرقام المعلنة لا تعادل ربع هذا العدد، بالإضافة إلى أن كل من أفرج عنهم هم من السجناء السياسيين وليس المعارضون فتم الإفراج عن صبري نخنوخ زعيم البلطجية ولم يتم الإفراج عن المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات أو الدكتور عبدالمنعم أبوالفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق الحاصل على قرابة 5 ملايين صوت في أول انتخابات ديمقراطية في مصر.
تحذيرات حقوقية دولية
وحذرت رسالة حقوقية بتوقيع أكثر من 100 منظمة حقوقية بارزة من شتى أنحاء العالم ووزراء الخارجية الدائمين في جنيف وسفراء حقوق الإنسان من مساعي حكومة الانقلاب للقضاء على حركة حقوق الإنسان في مصر. وطالبت المنظمات، في رسالة مشتركة، الحكومات حول العالم بدعم وقيادة المطلب الخاص بتشكيل آلية رصد وإبلاغ أممية حول حالة حقوق الإنسان الآخذة في التدهور في مصر قبل أيام من بداية الجلسة العادية السادسة والأربعين لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وقالت إنه لابد من تشكيل آلية للرصد والإبلاغ في الأمم المتحدة بشأن الأوضاع في مصر وهو ما يعتبر خطوة مهمة نحو تسليط الضوء على الانتهاكات والجرائم المرتكبة وتقديم سبل إنصاف للناجين وأهالي الضحايا ودرء المزيد من الانتهاكات وفتح مسارات نحو المحاسبة.
وأضافت أن هناك آلاف المصريين بينهم المئات من المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والأكاديميين والساسة تعرضوا للاحتجاز التعسفي بناء على اتهامات جنائية متعسفة أو عبر محاكمات مجحفة في أغلب الحالات.
وأوضحت ان قوات أمن الانقلاب دأبت على تعريض هؤلاء المحتجزين بشكل ممنهج للمعاملة السيئة والتعذيب، وحذر خبراء الأمم المتحدة من أن الظروف المتدهورة بشكل كارثي في السجون المصرية عرضت حياة وصحة المحتجزين للخطر فضلا عن إخفاء نشطاء سلميين آخرين قسريا لم يتم الكشف مطلقا عما حدث لبعضهم رغم هذا الإخفاء.
وشددت المنظمات على أعضاء المجتمع الدولي بضرورة تحمل مسؤولية دعم جهود تشكيل آلية رصد وإبلاغ بمجلس حقوق الإنسان فيما يخص الوضع في مصر وتوجيه رسالة بأن تجاهل مصر لحقوق الإنسان أمر لن يستمر تجاهله أو تقبله.
حملة دولية
وقالت 22 منظمة مصرية وإقليمية ودولية إن استهداف سلطات الانقلاب لعائلات النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان الذين يعيشون في الخارج في مصر يتصاعد، مما يدل على وجود نمط واضح من الترهيب والمضايقات. ومنذ أغسطس 2020، استهدفت سلطات الانقلاب عائلات أربعة معارضين يعيشون في الولايات المتحدة، فضلا عن واحد في تركيا، وواحد في ألمانيا، وواحد في المملكة المتحدة.
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة “هيومن رايتس ووتش”: “لقد تم القبض على العائلات المصرية للمعارضين في الخارج بشكل متزايد في شبكة القمع الحكومية للسيسي” مضيفا أنه “على السيسي أن يكبح جماح قواته الأمنية فورا وأن ينهي هذه الاعتقالات التي تشبه الرهائن“.
