“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إخلاء سبيل 11 بريئًا بكفر الشيخ وتواصل الاستغاثات لتفريغ السجون والكشف عن مصير المختفين قسريًا
أخلت نيابة الانقلاب بكفر الشيخ، اليوم، سبيل 11 معتقلا من بلطيم بكفالة 10 آلاف جنيه، فيما لفّق لهم من اتهامات ومزاعم، بينها الانضمام وحيازة منشورات.
والصادر القرار بحقهم هم: عبد الوكيل أبو الوفا، محمد القاضي، إسلام عبد الحميد، الزاهي نصر، فهمي مرزوق، خيري العشماوي، ممدوح العطوي، أحمد قشلان، عصام درويش، مصطفى كمون، سعد صالح.
فيما قررت نيابة الانقلاب العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، حبس المواطن محمد السيد عبد الحميد، ونجليه “أحمد” و”السيد”، الطالبين بالمرحلة الثانوية العامة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد اعتقالهم من منزلهم يوم الجمعة لمجرد أنهم من أبناء قرية العدوة، مسقط رأس الرئيس محمد مرسى.
كورونا والسجون
وأكَّدت الدكتورة سوزان فياض، إحدى مؤسسات مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، وجود خطر حقيقي يواجهه جميع المحتجزين داخل السجون من انتشار وباء كورونا، الذي يزداد وينتشر بالتكدس وغياب النظافة والتعقيم.
وأضافت أنه حال إصابة سجين أو اثنين فسيكون سببًا في وقوع كارثة محقة، حيث ستنقل العدوى للمساجين والمخبرين والضباط وكل العاملين داخل السجن، وهو ما سيودي بحياة العشرات ويتسبب في مذبحة إنسانية.
وشددت على ضرورة تقليل التكدس على الفور في السجون من خلال الإفراج الفوري عن معتقلي الرأي؛ لأنهم لم يرتكبوا جرمًا في تعبيرهم عن رأيهم أو اختلافهم مع النظام، ولا يمثلون أي خطر على المجتمع، مع ضرورة الإفراج عن الجنائيين كبار السن وذوي الأمراض المزمنة بعفو رئاسي، والجنائيين الذين لا يمثلون خطرا على المجتمع، ويتم عزلهم داخل البيوت مثلا، وبهذه الطريقة يمكن تقليل العدد والتكدس داخل السجون، ويوفر فرصًا لإيجاد إجراءات وقائية لمن تبقوا من خلال تقليل التكدس.
إخفاء قسري
وتواصل قوات الانقلاب بالقاهرة جريمة الإخفاء القسري للجريح الفلسطيني محمود مجدي مشتهى، لليوم الـ271 على التوالي، بعد اعتقاله يوم 29 يونيو 2019 من محل إقامته بمنطقة الألف مسكن، أثناء ذهابه إلى إحدى المستشفيات للعلاج من إصابة جسدية من اعتداءات قوات الاحتلال الصهيوني.
وجددت أسرة الشاب محمد بدر محمد عطية، الطالب بهندسة الأزهر، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اعتقاله يوم 17 فبراير 2018 أثناء سفر الشاب من المنصورة إلى القاهرة، ورغم تحرير العديد من التلغرافات للنائب العام، والمحامي العام، ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، إلا أن مصيره مجهول حتى الآن.
كما ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصير الشاب محمد مختار إبراهيم، بعد القبض التعسفي عليه يوم 17 أبريل الماضي دون سند قانوني، واقتياده لجهة مجهولة.
ظهر 24 من المختفين قسريًا فى سجون الانقلاب لفترات متفاوتة دون علم أيّ من ذويهم، أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة.
وكشف مصدر حقوقي، اليوم، عن قائمة تضم 24 اسمًا من ضحايا الاختفاء القسري ظهروا بنيابة الانقلاب، وطلب من يعرفهم أو يعرف أيًّا من ذويهم أن يطمئنهم عليهم، وهم:
1- سيد سيد حمودة محمد
2- فوزي رجب غنيم عبد الغفار
3- محمد فوزي رجب غنيم عبد الغفار
4- أحمد عبد المنعم سيد محمد
5- مجدى محمد محمد إبراهيم
6- عادل حسن عبد الجليل السيد
7- عزت سيد أحمد أحمد على
8- عبد الحليم مرسي أحمد محمد
9- عبد الرحمن محمد عبد الباسط
10- إبراهيم أحمد محمد إبراهيم
11- مصطفى عمر إبراهيم سيد
12- محسن محمود محمد البهنسي
13- مصطفى محمد محمد خاطر
14- أحمد عبد العال السيد أحمد
15- محمد إبراهيم حسن أحمد محمد
16- عصام محمد زناتى
17- محمد رجب رمضان عزت
18- رمضان صلاح حسن محمد
19- يوسف صلاح عبد العزيز
20- عمر أحمد محمد عبد المقصود
21- زياد ماهر حمودة
22- مصطفى سيد محمود سليمان
23- أحمد هشام محمود
24- عبد العزيز سليمان محمد سليمان
وظهر اثنان من المختفين قسريا من أبناء النوبارية بمحافظة البحيرة من بين 32 مختفيا قسريا في سجون العسكر، ضمن جرائم النظام الانقلابي ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.
وأكّدت رابطة المعتقلين فى البحيرة ظهور كل من “حسن أحمد حب الله، هاني معتمد”، بعد إخفاء قسري لمدة أسبوعين، وتم عرضهما على نيابة الانقلاب بأبو المطامير، وقررت حبسهما 15 يوما على ذمة محضر باتهامات ملفقة.
كما وثق مركز “بلادي” للحقوق والحريات ظهور أربعة أطفال بعد إخفاء قسري والتحقيق معهم بنيابة أمن الانقلاب العليا، على ذمة القضية الهزلية رقم ٥٥٨ لسنة ٢٠٢٠ وهم :
1- زياد الماجدي حمودة ١٦ سنة
2- سيد سيد حمودة ١٧ سنة
3- عبدالرحمن محمد إسماعيل ١٦ سنة
4- أحمد هشام محمود ١٧ سنة.
وطالبت حملة “حريتها حقها” بالإفراج عن حاملة القرآن “نجلاء مختار يونس محمد عزب”، المعتقلة منذ أكثر من عام ونصف، والتي تقبع فى ظروف مأساوية داخل الحبس الانفرادي بعنبر “الدايوني شديد الحراسة” بسجن القناطر .
واعتقلت عصابة العسكر الضحية يوم 18 أغسطس 2018 من مطار القاهرة أثناء سفرها لأداء مناسك الحج، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 11 يومًا، قبل أن تظهر في نيابة أمن الانقلاب يوم 29 أغسطس 2018، خلال التحقيق معها في القضية الهزلية رقم ١٣٢٧ لسنة ٢٠١٨.
يشار إلى أن “نجلاء مختار” هي زوجة المستشار داود مرجان، أمريكي الجنسية، وأم لـ8 أطفال، ويحتاجون للرعاية لصغر أعمارهم، وممنوعة من الزيارة منذ بداية اعتقالها حتى الآن.
وتنازلت رسميا عن الجنسية المصرية من داخل محبسها؛ من أجل أن يتم ترحيلها إلى موطن جنسيتها الجديدة بالولايات المتحدة الأمريكية، فى محاولة لوقف الانتهاكات والجرائم التي تتعرض لها، وغياب أية معايير للعدل في مصر الانقلاب.
ونشر فريق “نحن نسجل” الحقوقي فيديوجراف بعنوان “كورونا.. الانتشار وإنذار الدمار في مصر”، أوضح فيه أن عدم الشفافية الذي ينتهجه النظام الحالي في تعامله مع جائحة كورونا هو أحد الأسباب التي تحوله إلى كارثة تهدد أمن وسلامة المجتمع ككل.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت مؤخرا عن عزل قرى ومدن بأكملها خشية انتشار كورونا دون أن تذكر التفاصيل حولها؛ استمرارًا لنهجها فى التعتيم وعدم الشفافية .
ووصف الباحث الحقوقي، أحمد العطار، حملات الاعتقال التي تقوم بها قوات الانقلاب والتي امتدت إلى العديد من محافظات الجمهورية مؤخرا، بأنها حملات مسعورة تزيد من المعاناة أكثر بوسًا.
وقال: “فى الوقت اللى بنطالب فيه السلطات المصرية بالإفراج عن المعتقلين بسبب تفشى وباء الكورونا، تخالف السلطات كل الأعراف والنداءات الدولية بحملة مسعورة اقتحمت فيها عشرات المنازل، واعتقلت فيها العشرات من المواطنين لتزيد المعاناة أكثر بوسا”.
ولا تزال المطالبات بضرورة تفريغ السجون كمطلب إنساني يحافظ على المجتمع ككل قبل تحولها إلى بؤرة تفشى لفيروس كورونا، إلا أن سلطات الانقلاب ترفض التعاطي مع هذا المطلب الذي توحّد عليه الجميع سواء المنظمات الحقوقية او أهالي المحتجزين أو الشخصيات العامة التي تخشى على سلامة المجتمع وأبنائه.
*”الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر
باتت مصر في ظل الانقلاب مع تحسب انتشار واسع محتمل لكورونا، حيث دعت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، سلطات الانقلاب إلى توفير مزيد من أماكن الرعاية الصحية.
وقال مدير إدارة الأمراض السارية بالمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، “إيفان هوتين”، في بيان له: “للأسف هناك سيناريو عن احتمالية انتقال المرض على نطاق أوسع مما قد يؤدي إلى أعداد كبيرة من الحالات” في مصر.
وأضاف أنه “وبينما نبذل قصارى جهدنا لتفادي هذا السيناريو يجب علينا التأهب لهذه الاحتمالية، مما يعني ضرورة التخطيط لتخصيص مزيد من مرافق العزل لحالات الإصابة الخفيفة ومزيد من الأسرة في المستشفيات لحالات الإصابة الوخيمة، ومزيد من الأسرة في وحدات العناية المركزة للحالات الحرجة”.
وتابع هوتين أنه ترأس وفدًا من خبراء منظمة الصحة العالمية قاموا، بناء على طلب من وزارة الصحة المصرية، بإجراء استعراض مستقل للوضع وتقديم مقترحات لتحسين الاستجابة لمواجهة الفيروس.
وأكَّد خبير منظمة الصحة العالمية أن هناك عدة نقاط قوة نهنئ وزارة الصحة عليها. مشيرا إلى أن استجابة مصر لمرض كوفيد-19 “اتسمت بأنها استجابة قوية ومكيفة حسب الوضع الراهن”.
هذا في الوقت الذي أعلنت فيه “نقابة الأطباء”، الاثنين، عن وفاة أول طبيب مصري من بورسعيد، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد.
الطبيب ظل لساعات يطلب مستغيثا توفير جهاز تنفس صناعي له، حتى لو كان على حسابه الشخصي دون فائدة، إلى أن أدرك الموت الطبيب “أحمد اللواح” (57 عاما)، أستاذ الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب جامعة الأزهر، في إحدى مستشفيات العزل بالإسماعيلية.
كما توفيت أصغر مصابة بكورونا في مصر من العاملين بالأطقم الطبية لمواجهة كورونا؛ ياسمين عباس (30 عاما)، وهي تخصص ماجستير الميكروبيولجي، ومحمود صبري (صيدلي).
ووفق ناشطين، فإن الممرضة التي سحبت العينة للمواطن الهندي، أصيبت أيضا بالفيروس، وهي الآن بالحجر الصحي بالإسماعيلية، بعد أن ثبت إصابتها. كما أن ابنة الطبيب الراحل أصيبت بعد اختلاطها بوالدها، وهي تخضع للحجر الصحي الآن.
الحظر الدولي
وبات المصريون ممنوعين من دخول أمريكا اللاتينية، بعدما تفشّت فيها كورونا لدرجة كبيرة، حيث أدرجت الإكوادور مصر بقائمة الدول التي يتحتّم على مواطنيها الحصول على تأشيرة مسبقة لدخول البلاد، لتنضم إلى 5 دول عربية أخرى بالقائمة هي: العراق وليبيا وسوريا والصومال واليمن. وبدأ العمل بالقرار من أمس 29 مارس.
وأشار نشطاء إلى أن الإكوادور تفتح حدودها لكل دول العالم، ولا تطلب تأشيرة إلا من 29 دولة تعاني من أوضاع مأساوية أو حروب أو فقر مدقع.
وأشاروا إلى أنه من نتائج هذا القرار أن الباسبور المصري أصبح الآن لا يسمح بدخول أي دولة في أمريكا الجنوبية دون تأشيرة مسبقة، ولهذا سيتسبب في تراجعه بتصنيف قوة جوازات السفر عالميًا بشكل ملحوظ؛ لأنه أضاف قارة كاملة لا يصل المواطن المصري إليها دون تأشيرة مسبقة.
غياب الشفافية
ومن جانبه، كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني عن أن انتشار فيروس “كورونا” أكبر بكثير مما تعترف به “الحكومة المصرية”.
ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، أن “الشكوك تثار منذ أسابيع عن عدم إفصاح الحكومة عن مدى انتشار الوباء”.
وأضاف الموقع أن تلك الشكوك عززتها عدة وقائع خلال هذا الأسبوع، بما في ذلك وفاة اثنين من كبار القادة العسكريين، ثم الآن تسريب وثيقة عسكرية تقول إن الفيروس أوسع انتشارا مما سبق.
وقال إنه عندما خرج السيسي أخيرا من غيبة طويلة قبل أيام، أعلن أن حكومته تتعامل مع الأزمة بشفافية تامة، حاثا المصريين على البقاء في بيوتهم لمدة أسبوعين.
لكن الحكومة، وفق الموقع، لم تطبق إجراء الإغلاق التام، واستخدمته جزئيا فقط، وأخذت وسائل الإعلام المؤيدة للدولة تستمر في استعراض النجاحات التي حققتها في ميدان مكافحة الفيروس والتحكم بانتشاره، ولكن في النهاية تبين أن الحكومة خسرت المعركة ضد المرض.
وبدأت وسائل الإعلام الأجنبية التساؤل عما إذا كانت مصر تتستر على مدى تفشي الفيروس، وذلك حين لوحظ أن السياح الأمريكيين والفرنسيين والهنود الذين كانوا يقضون إجازاتهم في مصر على متن سفن سياحية عادوا إلى بلدانهم وهم مصابون بالمرض، ناهيك عن مئات الآخرين الذين من المحتمل أن تنتقل إليهم العدوى.
ونقل الموقع عن ضابط رفيع بالجيش، رفض نشر اسمه، أن النماذج العسكرية وتحديدا تلك التي أنشأتها السلطات الطبية داخل الجيش والتي اطلع عليها شخصيا، تشير إلى أن العدوى تتضاعف كل يومين إلى ثلاثة أيام، لكن النسب الرسمية يتم اصطناعها بحيث تبقى منخفضة لأنه لا يتم فحص سوى من يتواصلون بشكل مباشر مع حالات ثبتت إصابتها أو تعاني من أعراض حادة فتحتاج إلى الإدخال لتلقي العلاج في المستشفى.
وكشف الموقع عن عثوره على وثيقة تتكون من صفحتين، ختمت عليها عبارة “سري للغاية” وأُرفق بها ملاحظة جانبية تقول إنها تسلم للقادة “بمجرد الوصول”، تشتمل الوثيقة على قائمة بإجراءات الحجر للجنود الذين يغادرون المعسكرات أو يعودون إليها، وتحديدا من الإسكندرية وقنا والمنيا والمنوفية ودمياط.
وتقول الوثيقة: “من الآن وحتى إشعار آخر، تمنع جميع الإجازات إلى الأماكن المذكورة أعلاه. وكل من عاد منها خلال الـ72 ساعة الماضية يجب أن يبقى في الحجر لمدة 15 يوما”.
إخلاء سبيل، إخفاء قسري، استغاثات تفريغ السجون، المختفين قسريا، كورونا والسجون، العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة، “الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع محتمل لكورونا في مصر، البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس،
*البورصة تواصل نزيفها بسبب كورونا وساويرس وتخسر 9 مليارات جنيه
واصلت البورصة المصرية نزيفها وخسرت 8.9 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الاثنين، وسط أحجام تداول ضعيفة، وفيما سجلت تعاملات المصريين 66% من إجمالى التعاملات، استحوذ الأجانب على نسبة 30.46%، والعرب على 3.54% خلال جلسة تداول اليوم.
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 10.1 مليون جنيه، 2.2 مليون جنيه، 194.7 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 40.5 مليون جنيه، 319.2 ألف جنيه، 166.3 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 2.45% ليغلق عند مستوى 9521 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.2% ليغلق عند مستوى 1323 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 10924 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 2.41% ليغلق عند مستوى 3555 نقطة.
فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 0.31% ليغلق عند مستوى 981 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 1.47% ليغلق عند مستوى 1022 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.04% ليغلق عند مستوى 665 نقطة.
جلسة الأحد
وكانت البورصة المصرية قد خسرت 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة أمس الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.
كما تراجع مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.
يأتي هذا في الوقت الذي نصح فيه رجل الأعمال الانقلابي، نجيب ساويرس، المستثمرين في البورصة بعدم شراء أسهم فيها حاليا، قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش وماصلنلوش؛ لأن حزمة ترامب لم تحدث تأثيرا ولن تحدث، ما لم يدعو إلى استئناف العمل لن يحدث شيء”.
وأشار ساويرس إلى أن استثماره في الذهب كمخزن للقيمة قلل من تداعيات أزمة كورونا الاقتصادية عليه كمستثمر رغم تراجع أسعاره.
*الجيش يلزم البنك المركزي بإيداع 10 مليارات دولار في حساباته
كشفت مصادر مطلعة بالبنك المركزي المصري بسلطة الانقلاب عن أن البنك قام بإيداع 10 مليارات دولار في حساب القوات المسلحة. وقالت المصادر إن “المبلغ قيمة مديونيةٍ مستحقة للجيش المصري”، كان قد تم تقديمها لدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، على مدار سنوات، وتحديدا عقب ثورة 25 يناير/ 2011.
وأضافت أن الخطوة تمت الشهر الماضي، بتنسيق بين محافظ المركزي “طارق عامر”، وقيادات عليا في المؤسسة العسكرية.
وليست ميزانية الجيش المصري معروفة، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب بسلطة الانقلاب أو الأجهزة الرقابية الأخرى. وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.
ويسيطر الجيش المصري على نحو 60% من حجم الاقتصاد، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.
توقيت الخطوة، بحسب مراقبين، يبدو غريبا ويحمل كثيرًا من الدلالات، خاصة وأنه يأتي بعد يوم واحد من قرار البنك المركزي بتقييد حركة السحب من الحسابات البنكية للأفراد والمؤسسات، بعد سحب المودعين نحو 30 مليار جنيه من حساباتهم خلال 3 أسابيع، وفق طارق عامر رئيس البنك المركزي.
وهو ما يزيد التكهنات حول الخطوة، التي قد يفسرها البعض بأنها تأتي في إطار الانكفاء الذاتي من المؤسسة العسكرية، التي تراجع دورها إثر الأزمة الطاحنة الحالية التي تضرب مصر بسبب فيروس كورونا المستجد، وتراجع الأداء الاقتصادي المصري بصورة كبيرة، وتراجع قيمة الصادرات وتوقف التحويلات من المصريين بالخارج، وهروب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية في مصر.
علاوة على ذلك، رفض الجيش تحمل مسئولية فرض حظر التجوال في مصر، موبخًا الشرطة وتراخيها عن تطبيق الإجراءات الحكومية، وهو ما تسبب في تحميل الشرطة إدارة الحظر بصورة غير معتادة على دورها المجتمعي.
جانب آخر من القرار يرجع إلى حجم الإصابات الكبير في أوساط القيادات العسكرية بكورونا، وهو ما يستلزم توجيه الكثير من الأموال إلى ميزانيات الأفرع والمؤسسات العسكرية لمواجهة الوباء بعيدا عن البيروقراطية والتراخي الإداري والخراب الصحي الضارب بأعماقه في النظام المصري.
بينما يفسر البعض أن الخطوة قد يكون وراءها صفقات سلاح جديدة قد يلجأ إليها السيسي لمواجهة مخاطر سد النهضة بعد التعنت الإثيوبي، وهو ما يستبعده خبراء ومراقبون.
يشار إلى أنه ليس معروفًا ميزانية الجيش، كما أنها لا تخضع لرقابة مجلس النواب، أو الأجهزة الرقابية الأخرى.
وفي عام 2011، أعلن مساعد وزير الدفاع الأسبق، اللواء “محمود نصر”، عن أن “القوات المسلحة أقرضت البنك المركزي مليار دولار من عائد مشروعاتها الإنتاجية”.
ويسيطر الجيش على نحو 60% من حجم الاقتصاد المصري، وفق تقارير غربية، ولا تخضع مشروعاته لضرائب أو رسوم، فضلا عن استعانته بعمالة رخيصة الأجر من مجنديه الذين يقضون الخدمة الإلزامية.
وفي ظل الانقلاب العسكري، تزايد حضور الجيش في قطاعات مثل الأغذية والبنى التحتية وصناعة الأدوية، وامتداد نشاط المؤسسة العسكرية لقطاعات جديدة مثل السينما، والإعلان عن الانتهاء من 84 مشروعا جديدا تشرف عليها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة مؤخرا.
وتوسعت نشاطات الجيش الاقتصادية، خاصة في قطاعات البنى التحتية، حيث لجأ السيسي إلى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، أحد فروع الجيش وكلفها بالإشراف على التفريعة الجديدة لقناة السويس، وإنشاء مئات الوحدات السكنية لمحدودي الدخل، كما كلفها بتنفيذ البنية الأساسية للعاصمة الجديدة.
كما كانت أزمة حليب الأطفال التي شهدتها مصر في العام 2016، مؤشرا على توسع نشاطات الجيش الاقتصادية، حيث استورده الجيش بالتنسيق مع وزارة الصحة وطرحه في الأسواق بسعر أرخص بكثير.
وقال المتحدث باسم الجيش وقتها، إن القوات المسلحة قررت استيراد حليب الأطفال «بعد أن لاحظت قيام الشركات المختصة باستيراده باحتكاره لرفع سعره، ما تسبب في زيادة معاناة المواطن البسيط».
وبدأ الجيش المصري دخول قطاعات الاقتصاد المدني في عام 1979، عندما أصدر الرئيس المصري الأسبق أنور السادات قرارا بإنشاء جهاز «مشاريع الخدمة الوطنية»، الذي سمح للقوات المسلحة بإنشاء مشاريع هادفة للربح، وتوسع الجيش في دوره في ظل عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك، إلا أن دوره ظل منحصرا في قطاع التشييد والبناء.
ومع قدوم السيسي توسع دور الجيش بشكل كبير، بعد اعتماد الأخير على الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة في تنفيذ المشروعات التي يتبناها تحت زعم فشل مؤسسات الدولة المدنية، أو ما أطلق عليه السيسي «شبه الدولة».
وأثار اتساع دور القوات المسلحة الاقتصادي انتقادات كثيرة أخيرا، ما دفع السيسي إلى الدفاع عن دور الجيش ونزاهته، قائلا «الجيش لا يأخذ جنيها واحدا يضعه في جيبه».
ويصعب تقدير حجم النشاط الاقتصادي للجيش في القطاعات المدنية، إذ أن القانون يحظر نشر أي أرقام تتعلق بتفاصيل موازنته، وهي القضية الخلافية الأولى التي اندلعت بين ائتلافات ثورة 25 يناير، والمجلس العسكري الذي تولى شؤون البلاد بعد الإطاحة بمبارك، حيث طالب شباب الثورة وقتها بعرض ميزانية الجيش على مجلس الشعب، ما رفضه الجيش.
وفي وقت سابق، قال «السيسي»، إن الأنشطة الاقتصادية للقوات المسلحة المصرية تعادل ما بين 1 إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وإن الجيش لا يتطلع لمنافسة القطاع الخاص.
ويتعارض حديث «السيسي» مع تقديرات لمراقبين وخبراء تقول إن الجيش يسيطر على ما يتراوح بين 50 و60% من الاقتصاد.
* تقييد السحب بعد أزمة الـ30 مليار جنيه.. دليل عدم ثقة بالسيسي ونظامه
جرَّب الشعب المصري أكاذيب رأس سلطة الانقلاب في الكثير من المواقف، حيث حنث بأيمانه وأخلف وعوده، فسارع المصريون إلى سحب ودائعهم من البنوك ليتحصنوا بأموالهم أمام عشوائية نظام السيسي.
ففي تصرف يدل على عدم ثقة الشعب المصري بنظام السيسي، سارع المودعون بالبنوك إلى سحب مدخراتهم بصورة كبيرة، بلغت خلال ثلاثة أسابيع نحو 30 مليار جنيه، وهو ما اضطر البنك المركزي إلى اتخاذ قرار، أمس الأحد، بتقييد السحب من البنوك.
هذه الحقائق ليست تحليلًا، بل تعد اعترافا رسميًا من قبل محافظ البنك المركزي طارق عامر، أمس، حيث قال محافظ البنك المركزي إنه تم سحب 30 مليار جنيه من البنوك خلال 3 أسابيع.
وقرر البنك المركزي، الأحد، وضع قيود على عمليات السحب والإيداع من فروع البنوك العاملة في السوق المحلية، وأجهزة الصرف الآلي، بدعوى أن القرار جاء لمواجهة تبعات فيروس كورونا، دون بيان السبب.
وأضاف عامر، خلال تصريحات تلفزيونية، أن البنك اتخذ قرارات بتخفيض الأعباء على المواطنين والشركات.
وقال البنك، إن الحد الأقصى اليومي للسحب من الفروع يبلغ 10 آلاف جنيه للأفراد، و50 ألف جنيه للشركات، بينما يبلغ الحد الأقصى اليومي للسحب من أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في السوق المصرية 5 آلاف جنيه.
واستثنى البنك المركزي من قراره الشركات التي تطلب سحب مبالغ لغرض صرف رواتب موظفيها والعاملين لديها، مع تقديم الأوراق المطلوبة.
وطالب «المركزي»، في بيانه، عملاء البنوك بتجنب التعامل بـ«الكاش» قدر المستطاع، واستبدالها بالتحويلات البنكية الإلكترونية. فيما لم يشر بيان البنك المركزي إلى تفاصيل أكثر لسبب القرار، لم يذكر القيود المفروضة على الإيداع.
وبحسب خبراء، فإن تصرف حكومة الانقلاب غير المسبوق بتقييد السحب من البنوك يعبر عن مخاوف رسمية من تنامي عدم ثقة الشعب المصري في النظام القائم في علاج الفشل المتراكم من قبل النظام الانقلابي في كافة المجالات، وهو ما تجلى مؤخرا بسياسات عشوائية في التعامل مع فيروس كورونا.
ويتباهى السيسي ونظامه بأنه قدّم المساعدات الطبية للصين وإيطاليا من كمامات وأدوات طبية، فيما المواطن العادي لا يجد الكمامات أو القفازات أو الكحول في جميع الصيدليات والمستشفيات، ثم يأتي دور الوحش العسكري ليبتلع تجارة الكمامات في منافذ جهاز الخدمة الوطنية ليبيع الكمامات والقفازات بأسعار مرتفعة عن ذي قبل.
كما يفقد المواطن الثقة في الحكومة التي تصرح ليل نهار بأن الإصابات لو وصلت إلى 1000 مصاب فإن الأمور ستخرج عن السيطرة، ثم تارة أخرى توجه المخابرات نفس وزيرة الصحة لتعلن أن الأمور تحت السيطرة، وأن الحكومة مستعدة لكل السيناريوهات.
وفي ضوء عدم الثقة أيضًا التي تغرسها حكومة الانقلاب في قلوب المصريين، تأتي تصريحات قيادات دولة الانقلاب بأنّ الأسعار والسلع تحت السيطرة، وأن الأمور محكومة بيد من حديدٍ، ثم يجد المصريون أنفسهم أمام ارتفاعات تتجاوز 600% في أسعار السلع، فالبرتقال البلدي الذي كان يباع في أسواق التجزئة بـ3 جنيهات وأقل أصبح يباع بـ10 جنيهات، والطماطم التي كانت تباع بـ3,5 جنيه صارت تباع بـ11 جنيهًا، وغيرها من السلع والخدمات التي ارتفعت تحت عين الحكومة وبلا أي تحرك.
دعوات للمصادرة
وكان المصريون شهودًا على سلسلة من قرارات القمع المالي، بمصادرة أموال وممتلكات المعارضين والرافضين للانقلاب العسكري، ومن تصفهم الحكومة الانقلابية بالإرهابيين كذبًا، وهو ما يفاقم أزمة الثقة في قرارات السيسي وحكومته.
حنث السيسي بالأيمان المغلظة
ولعلّ ما يعايشه المواطن من تكرار تضييع المصريين على يد السيسي يظل باقيًا في عقولهم على مدى سنوات الانقلاب العسكري؛ فلم ينس المصريون قسم السيسي “بكرة تشوفوا مصر”، ووجدوها الآن أسوأ مما كانت عليه، فيما تصدر الحكومة التصريحات والأرقام الوردية التي تسمع ولا تشاهد على أرض الواقع.
وأيضًا ما ردده السيسي مرات عدة “انتوا نور عينيينا”، ثم انقلب عليهم “هتدفع يعني هتدفع”، ولا يكاد المواطن المصري يخطئ النظر عن قول السيسي في شأن سد النهضة حينما قال: “أنا ما ضيعتتكمش قبل كدا”، ثم وصلت الأمور حاليا إلى كارثة محدقة بطعام وغذاء المصريين وجفاف مصدر حياتهم “النيل”.
*نجيب ساويرس يهدد بالانتحار ويطالب بعدم تمديد الحظر بعد خسارته ملايين الدولارات
خرج رجل الأعمال المقرب من سلطة الانقلاب، نجيب ساويرس، عن صمته بعدما تكبدت شركاته وأسهمه خسائر بلغت ملايين الدولارات، وفق مصادر رسمية مقربة منه، حيث طالب بعدم تجديد الحظر لتسببه في كوارث بالقطاع الخاص وتدمير الاقتصاد المصري.
“ساويرس” قال، فى مداخلة مع الإعلامية لميس الحديدي على “قناة الحدث”: إن قطاعات مثل السياحة استغنت عن ملايين العاملين أو مهددة بذلك، كما تقوم بعض الشركات بصرف ربع الراتب، معتبرا أن استمرار الوضع مع التزام القطاع الخاص بالرواتب سيجعله مهددًا بالإفلاس.
كان رئيس وزراء الانقلاب مصطفى مدبولي، قد أصدر قرارًا بفرض حظر التجوال في جميع أنحاء الجمهورية، لمدة أسبوعين حتى 15/4/2020، من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحًا، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.
كما قررت الحكومة استمرار تخفيض عدد العاملين في القطاع العام والخاص، وغلق المحلات والمطاعم يومي الجمعة والسبت بشكل كامل، ومنع التجمعات وإغلاق قاعات المناسبات والأندية والمقاهي.
وأضاف ساويرس أن “هناك دلالات تؤكد عدم خطورة العودة للعمل بالمقارنة بالأضرار على قطاعات الأعمال، والانهيار المتوقع حال استمرار الوضع الحالي بعد الأسبوعين المقررين للحظر.”
أنا هتنحر
وواصل ساويرس الحديث: “قربت أروح العباسية.. ملل رهيب كل شوية بحاول أنزل قدام البيت أقف فى الهوا أسوق العربية لأول الشارع وأرجع”.
وتابع رجل الأعمال: “إذا مدوا حظر التجوال أنا شخصيا هنتحر.. أنا شخصيا هنتحر لو متمش إلغاء حظر التجوال”. مضيفًا أنه “في حال استمرار قرار حظر التجوال سيكون هناك دمار وانهيار كامل للاقتصاد، مشددا على ضرورة إرجاع العمل تدريجيًا بعد انتهاء أسبوعي الحظر.
وتابع قائلا: “أنا من أنصار عودة العمل فورا بعد انتهاء فترة حظر التجوال؛ لأن الاقتصاد لازم يشتغل، خاصة أن نسبة الوفيات قليلة وهى تتركز فى شريحة كبار السن ونسبة الشفاء أعلى”.
تدمير الاقتصاد
وتابع ساويرس: “عشان كده عاوز الاقتصاد يرجع بسرعة ضاربا مثلا بالقطاع السياحي الذى اضطر فى الأزمة الأخيرة، متسائلا: “لو كملنا كده البطالة هتزيد والدولة هتدفع إعانات لمين ولا لمين؟”.. مشيرا إلى أن تعطيل الاقتصاد لفترة طويلة قد يؤدى لزيادة تسريح العمالة وإصابتها بالاكتئاب وقد تندفع للانتحار أو تحولها للإجرام” .
ونصح ساويرس قائلا: “لا تقوموا بشراء الأسهم الآن لأننا ما زلنا لم نصل للقاع، وأتوقع أن تهبط قيم شركات الأسبوع المقبل بنسب 10%.. لسه القاع مجاش” .
السوشيال: المهم مصلحته
فى المقابل، شن رواد التواصل هجوما عليه عبر منافذ السوشيال ميديا، وكتبت “كريمان وبس” ردًا على ساويرس: “احنا بنحب الحظر خليك لوحدك وانزل لوحدك، زى ما قلت قبل كده على حملة #اطمن_انت_مش_لوحدك إنك بتحب تبقى لوحدك فانتحر لوحدك” .
وغردت “صبرية”: “هو إنت علشان فلوسك تعرض الناس للخطر؟”.
وكتب أحمد الشيخ: “نجيب ساويرس بيقولك لازم الدنيا ترجع وفيه اقتراحات زي إن العمال يباتوا في المصانع وما يروحوش عشان الاختلاط.. المذيعة بتسأله طب إنت بتعمل إيه؟.. بيقولها أنا في البيت وما باخرجش وما باخليش ولادي يطلعوا من البيت ولا يقابلوا صحابهم حتى”.
وزاد رواد السوشيال فى الأمر، فكتب: “طبعا.. الباشا سيعيش معزولا عن الناس وفي مأمنه ويدير أعماله من بيته العاجي، والناس تنزل وتموت عادي، المهم شركاته ومصانعه يشتغلوا، المهم إن ثرواته تتضاعف، مفيش مشكلة الناس تموت الخسائر البشرية في حساباته من دم الغلابة وأرواحهم ودي حاجات رخيصة، ولا تسوى عنده، يا رب يمددوا الحظر وتنفذ تهديدك”.
وعلقت ريحانة الزهيري: “المال وحب المال.. ما يهمه للخسائر البشرية.. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم”.
السيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت.. الأحد 29 مارس 2020.. كورونا يهدد حياة المصريين ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقالات مسعورة وجرائم الإخفاء القسري تتواصل ودعوات للإفراج عن المعتقلات
واصلت قوات الانقلاب حملات الاعتقال التعسفي دون سند من القانون، واعتقلت 6 مواطنين من عدة مراكز بالشرقية في الساعات الأولى من صباح اليوم، واقتادتهم إلى جهة غير معلومة حتى الآن.
ففي مركز بلبيس، أفاد شهود عيان من الأهالي بأن قوات أمن الانقلاب شنت حملة مداهمات استهدفت العشرات من منازل المواطنين بعد قرى تابعة للمركز بينها تل روزن، بير عمارة، السعدية، أنشاص الرمل، بساتين الإسماعيلية، وروعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل، واعتقلت 3 مواطنين دون ذكر الأسباب .
وفى مركز أولاد صقر، اعتقلت كلا من: أحمد القرام وصلاح حسن، بعد حملة مكبرة روعت النساء والأطفال، وسط حالة من السخط والغضب بين عموم الأهالي.
كما اعتقلت من مدينة العاشر من رمضان “محمد ربيع”، من أبناء مركز أبو حماد، بعد مداهمة منزله واقتياده لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب
واستنكر المتابعون لملف حقوق الإنسان جرائم الاعتقال التعسفي التى تنتهجها عصابة العسكر، وطالبوا بضرورة احترام القانون ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين، والاستجابة والتعاطي مع مطلب تفريغ السجون قبل حدوث كارثة تهدد سلامة المجتمع بشكل عام.
يشار إلى أن حملات الاعتقال خلال الأيام الماضية، التى طالت العديد من محافظات الجمهورية، استهدفت اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله، وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر، وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.
وأبدت أسرة المحامية المعتقلة “هدى عبد المنعم” خشيتها وقلقها الشديد على حياتها، بعد وصول ”ڤيروس كورونا“ للسجون، ورفض سلطات الانقلاب إخلاء سبيلها دون مراعاة لسنها “60 عاما”، وظروف السجن المأساوية والتي تهدد سلامتها.
وذكرت الأسرة أنها مصابة بجلطة في القدم، بالإضافة إلى معاناتها من ارتفاع في الضغط مع عدم اتزان، ومع الحديث عن انتشار فيروس كورونا بالسجون ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض يزداد قلقهم على سلامة حياتها .
كما طالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالحرية للمعتقلة “تسنيم حسن محمد عبد الله”، من الإسماعيلية، وذكرت أنها تعرضت للإخفاء القسرى بعد اعتقالها دون سند من القانون، وظهرت مؤخرا بنيابة أمن الانقلاب يوم الثلاثاء ١٧ مارس ٢٠٢٠، حيث لفقت لها اتهامات بالقضية الهزلية رقم ١٥٣٠ لسنة ٢٠١٩.
أيضا طالبت برفع الظلم والإفراج عن المعتقلة سمية ماهر، خريجة كلية العلوم جامعة الأزهر، والتي تم اعتقالها منذ ١٧ أكتوبر٢٠١٧، وتعرضت للإخفاء القسري لعدة شهور، حتى ظهرت على ذمة القضية الهزلية ٩٥٥ لسنة ٢٠١٧.
وذكرت أنها تعاني من مشاكل بالقولون والمعدة، والتهاب في المفاصل، وضعف في المناعة، وبالرغم من كل هذا تمنع قوات أمن الانقلاب عنها الزيارة من أول يوم اعتقلت فيه إلى الآن، دون أي مراعاة لحقوقها القانونية.
وجددت أسرة المختفي قسريا “خالد أحمد عبد الحميد سعد سليمان”، يبلغ من العمر 37 سنة، متزوج ولديه طفلان ويعمل مهندسًا وصاحب مصنع مواد غذائية ويقيم بالشروق في القاهرة، مطالبتها بالكشف عن مكان احتجازه، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
وذكرت أنه منذ أن تم اعتقاله من منزله فجر يوم 5 يوليو 2019 الساعة الثانية صباحًا، بعد اقتحامه وكسر أبوابه الخارجية ثم الداخلية، ترفض سلطات النظام الانقلابي الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.
وأوضحت أن جريمة اختطافه من منزله شملت مصادرة جهاز اللاب توب الخاص به، ومحفظته وأوراقه الشخصية، ومصوغات ذهبية كانت بالمنزل.
وعقب الجريمة في اليوم التالي، تم السؤال عنه في قسم شرطة الشروق وأنكر وجوده لديهم، ورغم تحرير بلاغ لنائب عام الانقلاب وإرسال تلغرافات لعدة جهات، بينها وزير العدل ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب، لا يوجد أي استجابة لمطلبهم.
وأدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم، استمرار الاختفاء القسري لـ32 مواطنا من أبناء محافظة البحيرة، وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامتهم، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازهم، والإفراج الفوري عنهم، وهم:
1- أسعد كمال محمد سليمان- كفر الدوار– طالب– اختفى 15 إبريل 2015 من الإسماعيلية .
2- عبد المالك قاسم يادم– أبو المطامير- إمام وخطيب – اختفى 12 إبريل 2017 من منزله .
3- أحمد إبراهيم أبو سعيد– حوش عيسى- صاحب مكتبة– اختفى 4 سبتمبر 2017 من منزله .
4- عبد الرحمن محمد عبد اللطيف– إدكو- بكالوريوس هندسة– اختفى 14 ديسمبر 2017 من أسوان .
5- عبد الرحمن محمد بطيشة– دمنهور- مهندس زراعي– اختفى 30 ديسمبر 2017 من دمنهور.
6- عبد أحمد سعيد شراقي– كفر الدوار– اختفى 15 فبراير 2018 من منزله.
7- أحمد عبد العال- كفر الدوار- اختفى 15 فبراير 2018 من منزله.
8- أحمد سعد محمد الكبراتي- حوش عيسى- طالب- اختفى 13 يونيو 2018 من الغردقة.
9- خالد عتمان- دمنهور- طالب – اختفى 8 أكتوبر 2018 من القاهرة .
10- أحمد السيد محمد طه- حوش عيسى- عامل بورشة- اختفى 16 ديسمبر 2018 من الجيزة .
11- محمد عبد العزيز دومة- كفر الدوار- موظف بشركة الكهرباء- اختفى 20 فبراير 2019 من منزله .
12- كريم إبراهيم إسماعيل- كفر الدوار- اختفى 20 فبراير 2019 من منزله .
13- أيمن عبد العظيم شعت- شبراخيت- فني سيراميك ورخام- اختفى 19 مارس 2019 من منزله .
14- أمين عبد المعطي أمين خليل- كفر الدوار- موظف بشركة فرج الله- اختفى 6 إبريل 2019 من الشارع.
15- إسماعيل السيد حسن أبو شهبة- شبراخيت- موجه أول تربية رياضية- اختفى 1 مايو 2019 من العجمى.
16- ياسر محمد حسن جاب الله- النوبارية- مهندس زراعي- اختفى 15 مايو 2019 من منزله.
17- عبد النبى محمود عبد النبى عبد المجيد- النوبارية- أعمال حرة – اختفى 20 مايو 2019 من منزله.
18- محمد السيد الحويط- شبراخيت – يعمل بإحدى الجمعيات التموينية- اختفى 15 يونيو 2019 من منزله.
19- يوسف رجب- شبراخيت- عامل بمطعم- اختفى 15 يونيو 2019 من منزله.
20- صلاح الدين إبراهيم عبد العزيز بسيوني- دمنهور- اختفى 17 أكتوبر 2019 من السادات.
21- اكرامى إسماعيل التحفة – شبراخيت – اختفى 26 نوفمبر 2019 منذ إخلاء سبيله على ذمة إحدى القضايا .
22- محمود جمعة- النوبارية – اختفى 30 نوفمبر 2019 من منزله.
23- السيد رزق السيد- النوبارية – مشرف زراعي- اختفى 7 ديسمبر 2019 من منزله.
24- رضا محمد السيد- النوبارية- اختفى 11 ديسمبر 2019 من منزله.
25- إبراهيم نصير- النوبارية – اختفى 15 ديسمبر 2019 من منزله.
26- أسامة إبراهيم خضر- شبراخيت- اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.
27- محمد عبد اللطيف حافظ – شبراخيت – اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.
28- محمود عاطف الشريف- شبراخيت- اختفى 6 فبراير 2020 من منزله.
29- حسن أحمد حسب الله- شبراخيت- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.
30- هاني معتمد- النوبارية- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.
31- أحمد عطية بدوي- النوبارية- اختفى 14 مارس 2020 من منزله.
قررت محكمة جنايات شرق القاهرة العسكرية، تأجيل محاكمة المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ”حسم/2 ولواء الثورة”، لجلسة الغد لتعذر إحضار المتهمين من محبسهم.
وعُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منع الصحفيين وكلّ وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين في القضية.
وادّعت النيابة العسكرية قيام المعتقلين بقضية “حسم 2” باغتيال النقيب إبراهيم عزازي شريف، والاشتراك في الهجوم على كمين أمني بمدينة نصر.
وهو ما أسفر عن مقتل 7 عناصر من أفراد الشرطة، والهجوم على سيارة شرطة بطريق الفيوم، والتخطيط لحرق مقار الحملة الانتخابية لقائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عام 2014.
كما ادعت قيام المعتقلين بقضية “لواء الثورة”، بالانضمام لتنظيم مسلّح يستهدف دور عبادة الأقباط وعناصر الجيش والشرطة والقضاء، باعتبارهم “طائفة ممتنعة” ترفض تطبيق شرع الله في المساجد.
وتضم هذه القضية 271 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري ومعارضي النظام بدعوى الانضمام لحركتي “حسم 2″ و”لواء الثورة”.
والجدير بالذكر انه محبوس على ذمة القضية 12 طفل كانوا أقل من 18 عام وقت القبض عليهم وهم: عبدالله محمد اسماعيل عياد وعلى محمود ابراهيم محمود وحسن حسن خالد الزيات و محمد عبدالواحد سليمان عبدالواحد.
وكذلك يوسف محمود عطية البدرى واحمد زكريا فهمى على الشويخ وعبدالرحمن على فهمى وعمار ياسر عبدالتواب واسلام محمد خليل بدوى ومحمد الصاوى عوض غريب ومحمد الخضر محمد احمد عاصى واحمد عاشور حلمى الصياد.
أكد فريق “نحن نسجل” الحقوقي إصابة 4 ضباط من المتعاملين مع وزارة التنمية المحلية، كما أكد إصابة اللواء أركان حرب “حسن عبد الشافي” بالفيروس وفق الفحوصات الطبية التي خضع لها.
واستنكر الفريق استمرار غياب الشفافية والتعتيم الذي تنتهجه حكومة النظام الانقلابي في مصر، في تعاملها مع فيروس كورونا المستجد بما يهدد سلامة المجتمع.
وثّقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”، اليوم، صدور قرار بالحبس 15 يومًا من نيابة الانقلاب بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية لـ3 معتقلين؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات .
والمعتقلون هم: صبحى سالم سالم عيد، السيد عبد الخالق السيد منصور، حسين علي محمد الشاهد.
يشار إلى أن هذه هي المرة الرابعة لإعادة تدوير اعتقاله بعد صدور حكم بالبراءة فيما لُفق له من اتهامات، بتاريخ 22 فبراير 2020، حيث تم إخفاؤه قسريًا قبل أن يظهر بنيابة أبو كبير على ذمة محضر جديد بنفس الاتهامات المزعومة.
فيما شنت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم، بعد ظهر اليوم، استمرارًا لنهجها في إهدار القانون وعدم احترام حقوق الإنسان.
وتواصل عصابة العسكر منذ عدة أيام حملات الاعتقال التعسفي، والتي طالت العديد من محافظات الجمهورية، حيث تستهدف اعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.
إلى ذلك أكدت حملة “أخي المعتقل” أن هدفها إنساني دون أي خلفية سياسية؛ من أجل الإفراج عن جميع معتقلي الرأي داخل سجون العسكر، خاصة المحامين والصحفيين والنقابيين والسياسيين، ووقف الانتهاكات واحترام حق الإنسان في التعبير .
وجدّدت الحملة المطالبة بالإفراج عن عدد من المحامين، بينهم “إبراهيم متولي، محسن البهنسي، هدى عبد المنعم، ماهينور المصرى، محمد حمدون، عزت غنيم”.
إلى ذلك وبعد مرور أكثر من 1000 يوم على اعتقال علا القرضاوي، ابنة فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف عضو الهيئة العليا لحزب الوسط، تجددت المطالبات برفع الظلم الواقع عليهما ووقف الانتهاكات المتصاعدة ضدهما، منذ اعتقالهما أثناء قضائهما إجازتهما في الساحل الشمالي في شاليه عائلي، يوم 30 يونيو 2017.
فأثناء نقل بعض المفروشات من الشاليه الخاص بالعائلة، فوجئت الأسرة بقوة أمنية تمنع عملية النقل؛ بحجة أن هذا الشاليه ملك للعلامة يوسف القرضاوي، المدرج اسمه في قائمة الأصول المجمدة، والحقيقة غير ذلك تمامًا؛ فالشاليه ملك للمرحومة زوجته، وعملية النقل كانت ستتم من مكان ملك للمرحومة إلى مكان آخر ملكٍ لها أيضًا، وبالتالي، وبغض النظر عن مدى قانونية عملية الحجز على الأموال من أساسها، فإنه لا يوجد أي عملية “تصرف” في تلك الممتلكات بالبيع أو الهبة أو غير ذلك مما لا يجيزه القانون.
وفي البداية، كان التحقيق منصبًا على هذه الواقعة، لكن بعد يومين تحول إلى منحى آخر تمامًا لا علاقة له بسبب القبض عليهما من الأساس، وفوجئ الزوجان بإقحامهما في القضية رقم 316 لعام 2017، ووجهت لهما النيابة العامة تهمة الانضمام لجماعة على خلاف القانون وتمويلها!
يشار إلى أن هذه التهم ذاتها كانت قد وجهت للمهندس حسام خلف قبل ذلك، وقضى على ذمتها ما يقرب من عامين في سجن العقرب، وفي النهاية أفرج عنه، ليعاد القبض عليه مع زوجته بالتهم نفسها بلا أي دليل أو منطق.
ووثّقت عدة منظمات دولية، أبرزها منظمة العفو الدولية، ومنظمة هيومن رايتس ووتش، الوضع المأساوي لعلا وحسام، المحرومين من أبسط الاحتياجات الإنسانية، حيث تحتجز سلطات الانقلاب علا، صاحبة الـ56 عامًا، داخل زنزانة انفرادية ضيقة، لا توجد فيها نوافذ، وبدون فراش أو حمام، ولم يُسمح لها أو زوجها باستقبال الزيارات طيلة فترة اعتقالها التي مرت عليها عدة أشهر.
أيضا جدد حساب “جوار” على فيس بوك المطالبة بإنقاذ معتقلي مصر في السودان وسرعة الافراج عنهم ووقف نزيف الانتهاكات التى تمارس ضدهم، بما يخالف أدنى معايير حقوق الإنسان.
وقالت الصفحة الحقوقية، “في الوقت اللي أغلب دول العالم بتفرج فيها عن المعتقلين بسبب كورونا، واللي منهم السودان.. لكن للأسف ما زالوا معتقلين مجموعة من المصريين المعارضين لنظام السيسي بأوامر من السيسي نفسه وعباس كامل، ويتم التنكيل بهم وإيذاؤهم ومنع الزيارات عنهم وأنباء عن تسليم ٢ منهم”.
*حانت ساعة الصدمة.. السيسي يجهز المستشفيات للضباط وعائلاتهم ويترك الشعب على الإسفلت!
“ذروة انتشار كورونا لم تبدأ بعد”.. اعتراف على لسان وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب، أعقبه تحركات عسكرية تستثني المدنيين بدأت بتجهيز مستشفى “مصر الجديدة العسكرية” كي تكون مقرا للحجر الصحي لاستقبال حالات العسكريين المُصابين بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى تجهيز قاعة المؤتمرات بمدينة نصر في محافظة القاهرة، ومستشفى المعادي العسكرية، ليصبحا أيضا مقرا للحجر الصحي.
وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة صادرة من إدارة الخدمات الطبية بهيئة الإمداد والتموين التابعة للجيش، تفيد بإخلاء مستشفى “مصر الجديدة العسكرية”، وتعديل الخريطة العلاجية لها بناءً على أوامر صادرة من مدير إدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، مجدي أمين مبارك.
وتم توجيه الخطاب العسكري إلى المجمع الطبي “ق م” بمنطقة المعادي، وإلى مستشفى غمرة العسكرية، وإلى مستشفى مصر الجديدة العسكرية للاستجابة للتعليمات وبدء تنفيذها.
للعسكر فقط
ووفقًا للوثيقة، تم تعديل الخريطة العلاجية لمستشفى مصر الجديدة العسكرية، لتنتقل عائلات الضباط الذين يحملون رتب (عقيد ومقدم) بالجيش إلى تلقي الخدمة الطبية بالمجمع الطبي “ق م” بالمعادي، وعائلات رتبة (رائد) إلى مستشفى غمرة العسكري، وحالات الغسيل الكلوي بمستشفى مصر الجديدة يتم تحويلها إلى مستشفى غمرة العسكرية.
وبينما تشير الوثيقة إلى أنه يتم تنفيذ الأوامر اعتبارا من السبت ولحين صدور أوامر أخرى، ينتظر عموم المصريين مصيرا أسود، تقول الناشطة كريمان السيد: “شفت فيديو مؤلم جدا من أمام مستشفى الحياة التخصصية بالقاهرة، لمواطن متوسط العمر خارج من الباب وفى حالة إعياء شديد وسقط ميتا، والمستشفى نزلت بيان إنه جاء للمستشفى فى حالة إعياء شديد واكتشفوا أنه كورونا بعد وفاته.. ازاى يا مستشفى يجيلك فى حالة إعياء وتسبيه يخرج، هل المستشفيات الخاصة ممنوع تستقبل حالات ولا الناس بقت تروح بعد متخلص ولا ايه؟ أنا شفت الفيديو فكرنى بإيران واترعبت.. أنا مذهولة”.
من جهته يقول الباحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محمود جمال، إن عدد المصابين بفيروس كورونا وسط صفوف جنود وضباط وقادة الجيش المصري بلغ نحو 550 مصابا حتى الآن.
وأشار جمال إلى أن “تجهيز أكثر من مكان عسكري للحجر الصحي لأفراد القوات المسلحة يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعداد ضباط ومجندي الجيش المُصابين بفيروس كورونا كبيرة، وقد يكون بعضها خطيرة، ولذلك تم إنشاء وتجهيز أماكن مختلفة لهم”.
ولم تعلن القوات المسلحة عن إصابات أو وفيات بين صفوفها سوى وفاة قياديين اثنين، وهما مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، ومدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية اللواء أركان حرب خالد شلتوت.
يقول الإعلامي أحمد منصور، المذيع في قناة الجزيرة: “وثيقة مسربة من إدارة الخدمات الطبية فى جيش السيسي تفيد بتجهيز مستشفى مصر الجديدة للحجر الصحى لكبار الضباط وعائلاتهم، وتسريبات أخرى عن بناء مستشفى ميدانية خلف مستشفى المعادي، وهذا يعود لتفشى فيروس_كورونا فى الجيش، والتكتم الشديد هذا بالنسبة للعسكر، أما الشعب المصرى المسكين فله الله”.
هيمنة العسكر
وبالعودة إلى وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب هالة زايد، والتي ما زالت تخترع الأكاذيب وتتعمد التضليل بشأن وباء كورونا، حتى إنها قالت إن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد لم تبدأ في مصر حتى الآن، على الرغم من بداية الأسبوع السابع، بزعم الإجراءات الاحترازية التي اتخذها العسكر في وقت مبكر.
وأضافت زايد أنه حسب المعلومات المتوفرة عن الدول التي سبقت مصر في انتشار الفيروس، فإن الذروة عادة ما تبدأ خلال الأسبوع السادس أو السابع من ظهور المرض.
وأضافت أن العالم شهد أكثر من 600 ألف إصابة بمختلف الدول، وفي دولة واحدة وصلت الإصابات لـ100 ألف حالة، وبفضل تكاتف أجهزة العسكر التي تم التنسيق معها ما زال الوضع الوبائي في مصر تحت السيطرة حتى الآن، على حد زعمها.
وفي مارس 2014 أي بعد أقل من عام على الانقلاب العسكري، طالبت اللجنة العليا لإضراب الأطباء جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي، بفتح مستشفيات القوات المسلحة للعلاج المجانى لكل أبناء الشعب المصري، وإصدار قانون بعلاج كل المسئولين، في المستشفيات الحكومية، سواء عامة أو تعليمية أو مركزية، ومنع سفرهم للعلاج بالخارج إلا للضرورة القصوي.
ودعت اللجنة، في بيان لها، ردًا على دعوة السفيه السيسي، لشباب الأطباء بتقديم الكثير لمصر دون انتظار المقابل، بضرورة نشر كشوف رواتب وبدلات كبار مسئولي وزارة الصحة والتأمين الصحى، والتي تقدر بمئات الألوف، وفتح البعثات التعليمية بالداخل والخارج أسوة بأطباء القوات المسلحة، لزيادة خبراتهم الطبية، وخدمة المرضى المصريين وإفادتهم بها.
ولم يعد خفيا على أحد في الأوساط العلمية أو حتى الشعبية هيمنة العسكر في مصر على الحياة المدنية وعلى المجتمع ككل، فمجلس الوزراء الحالي بكل وزاراته المدنية لم يعد مجرد واجهة مدنية للحكم العسكري فقط، بل تحول الأمر إلى إحكام قبضة العسكر على كل مناحي الحياة المدنية، والنزول إلى الحكم المباشر والإدارة المباشرة من خلال الضباط العسكريين المتقاعدين والنظامين.
وقد جاء إعلان هالة زايد وزيرة الصحة الحالية، في يوم 22 ديسمبر 2018، بأن مدراء المستشفيات النموذجية التي سيتم تطويرها وعددها 48 مستشفى، منها 29 تابعة لوزارة الصحة، و19 تابعة للتعليم العالي، سيكونون من العسكريين.
حيث قال خالد مجاهد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي يوم 22 ديسمبر 2018: “إن وزيرة الصحة وجهت باختيار مدير إداري للمستشفيات النموذجية يكون له خلفية عسكرية، على أن يكون هناك إعلان بذلك في الصحف لشفافية الاختيار”.
يأتي هذا بعد إنشاء كلية الطب العسكري، والتي يعد إنشاؤها تطورا مفصليا في مجال هيمنة العسكر على المجال المدني، ويعد نموذجا فريدا للسعي نحو عسكرة المجتمع بكل تفاصيله والخروج من نمط العلاقات المدنية العسكرية، الذي يهتم بتوازن القوى وتوزيع الأدوار بين ما هو مدني وما هو عسكري في الأمور الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية، إلى تنميط المجتمع بالطابع العسكري والتفاعل العسكري المباشر مع المواطن من خلال السيطرة على القطاعات الخدمية.
*كورونا في مصر وزارة فاشلة ومواطن رخيص بلا ثمن
تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع عدة تظهر فشل حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، وأن المستشفيات والمراكز الصحية خارج الخدمة.
كما شكا الأطباء في مستشفيات عدة تجاهل مسئولي وزارة الصحة مناشداتهم المستمرة لمساعدتهم في نقل مرضى كورونا، وإجراء الفحوصات اللازمة لهم قبل وفاتهم.
وتداول ناشطون مقطع فيديو لصيدلي يشكو تجاهل إصابات كورونا وفشل الإجراءات الحكومية، بعدما أصيبت ابنة شقيقه بالفيروس.
الصيدلي الذي عرف نفسه باسم محمد عباسي، ناشد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، ووزيرة الصحة هالة زايد، إيقاف ما أطلق عليه “المهزلة” بحق مرضى كورونا في مصر.
وروى عباسي معاناته للتواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاصة بمرضى كورونا، وذلك من أجل نقل ابنة أخيه (30 عامًا) التي تأكد إصابتها بالفيروس وفق الفحوص والتحاليل، إلى المستشفى بسيارة إسعاف، وهو شرط عند اكتشاف أي حالات إصابة بكورونا.
وقال عباسي: إنه فشل في التواصل عبر تلك الأرقام، وهاجم وزارة الصحة قائلا: “وزارة فاشلة وأرقام فاشلة وطب وقائي فاشل والبني آدم المصري رخيص ملوش تمن”.
كما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قالوا إنه لمستشفى بمحافظة الإسكندرية مخصصة للحجر الصحي للحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا.
ويظهر المقطع استغاثة إحدى المشتبه بهن وهي تصرخ منتقدة الإجراءات المتخذة، وتركهن بلا عناية أو رعاية طبية.
وهذه ليست المرة الأولى، التي يشكو فيها مصريون من عدم قدرتهم على التواصل مع وزارة الصحة عبر الأرقام المعلنة، وطالبوا بإجراءات أكثر عملية، لا سيما مع الوضع الطارئ الذي تمر به البلاد، بعد فرض حظر التجوال وتزايد عدد المصابين.
*زحام في الشوارع والمترو والمحال والمخابز.. حظر تجول على الطريقة المصرية
مع فشل الحكومات المتوارث في دولة العسكر لا يهتم الشعب المصري بما تفرضه هذه الأنظمة من قرارات أو تتخذه من إجراءات؛ لأنها في غالب الحالات تعمل ضد مصالحه، ولذلك يتبنى المواطن البسيط منطقا يقوم على أن هده الحكومات تفعل ما تريده هي وأنا سأفعل ما أريده، وبالتالي لا يلتزم بتلك القرارات التي يهدف العسكر من ورائها لإثبات وجودهم أكثر من خدمة بلادهم ومواطنيهم.
قرار حظر التجول ينطبق عليه هذا المنطق، فالظاهر أنه يهدف إلى تفادي الزحام والاحتكاك لتقليص أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأن عددًا من دول العالم لجأت إليه، لكن في دولة العسكر حظر التجول يؤدي إلى زحام أكثر واحتكاك أكبر في الشوارع والمواصلات ومترو الأنفاق والمحال التجارية وأمام المخابز وماكينات الصرافة والبنوك وبالتالي تتزايد الإصابات ويتزايد ضحايا فيروس كورونا.
في هذا التقرير نرصد بعض سلوكيات المصريين التي تكشف رفضهم لحظر التجول وعدم اقتناعهم بقرارات نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.
زحام الشواطئ
في محافظتي الإسكندرية والبحر الأحمر استغل عدد من المواطنين عطلة يومي الجمعة والسبت، في الخروج إلى الشواطئ وتنظيم رحلات بين المحافظات، رافضين الالتزام بقرار حظر التجول لمنع انتشار عدوى فيروس كورونا بين المواطنين.
وتكررت مشاهد خروج المواطنين إلى الشواطئ في كل من الإسكندرية والبحر الأحمر إلى جانب رأس سدر والعين السخنة، ففى عروس البحر الأبيض المتوسط نزح مواطنون إلى كورنيش البحر، وجلس بعضهم علي الشواطئ مباشرة قبل ساعات من قرار حظر التجوال.
وأجرى جمال رشاد وكيل وزارة السياحة بالإسكندرية، حوارًا مع بعض الأسر الموجودة على الشواطئ للاستفسار منها عن سبب تواجدهم، فأكدوا أنهم خرجوا إلى الشواطئ كنوع من التنفيس في ظل الظروف الحالية، فبادر رشاد بتوعيتهم بخطورة التجمعات أي كان موقعها.
وبسبب هذه الخروقات أصدر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية الانقلابي، تعليمات إلى الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بإغلاق جميع شواطيء المحافظة أمام الجمهور، حفاظا على سلامة المواطنين.
وفي محافظة البحر الأحمر، شهدت شواطئ بمدينتي الغردقة وسفاجا تجمع عشرات المواطنين والشباب؛ الأمر الذي دفع بعض الأهالي إلى المطالبة بسرعة تدخل الأجهزة المختصة لإصدار قرار بإغلاق الشواطئ العامة والخاصة بالمحافظة لمنع التجمعات.
وأشاروا إلى أن منطقة الكورنيش وشاطئ ٤ ومنطقة فلفلة شهدت تجمعات كبيرة للأهالي والشباب دون خوف من فيروس كورونا ودون اعتبار لحظر التجول.
مسيرات التكبير
ورغم الحظر شهد عدد من المناطق على مستوى الجمهورية خاصة محافظات الإسكندرية والقاهرة والجيزة مسيرات أطلق عليها مسيرات التكبير ربما استجابة لدعوة الإعلامي معتز مطر لترديد تكبيرات العيد والدعاء بتخليص البلاد والعباد من وباء كورونا.
وفوجئ السكندريون بسماع أصوات التكبير بين خوف وفرح، وتحولت في دقائق معدودة لأصوات دعاء في كافة الأرجاء وتفاعل معها الأهالى من البلكونات والنوافذ واسطح المنازل وكان أقوى هذه التظاهرات ما شهدته الاسكندرية ومنطقة فيصل بالجيزة.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو حيّة في ساعات متأخرة من الليل لجموع من المواطنين، أثناء التكبيرات والابتهالات الجماعية من داخل المنازل والشرفات في أحياء أبو قير والعجمي وغيرها.
المترو والمواصلات
وتشهد وسائل المواصلات خاصة مترو الأنفاق زحاما كبيرا بسبب تقليص عدد ساعات عمله من السادسة صباحا إلى السابعة مساء وهو ما يدفع المواطنين للتزاحم من أجل قضاء مصالحهم فى هذا الوقت القصير وبالتالى يتزايد استخدام المترو على عكس ما كان يهدف إليه قرار حظر التجول.
واستقبل نشطاء مواقع التواصل، الصور التي انتشرت للتكدس والزحام الشديدين، في عربات المترو والمواصلات العامة بغضب وسخرية. وانتقدوا بشدة المشهد الذي ينبئ بكارثة، تجعل كل الإجراءات التي يتخذها نظام العسكر بلا فائدة.
ورغم محاولات وزير المواصلات الانقلابى، كامل الوزير، نقل صور للمترو وهو فارغ ونفيه انتقال فيروس كورونا، إلا أن محاولاته لم تفلح في إيقاف هجوم المتفاعلين على الصور، متسائلين: “هو الزحام والتكدس بالنهار مابينقلش كورونا؟”.
البنوك وماكينات الصرافة
كما تشهد البنوك وماكينات الصرافة سباقا محموما بين المواطنين لصرف المرتبات أو السحب والإيداع ورغم التحذير من استخدام ماكينات الصرف الآلي خشية نقل فيروس كورونا إلا أن الأغلبية لا يهتمون بهذه التحذيرات والبعض قد يرتدي قفازًا أثناء عملية السحب ومراجعة المبالغ المسحوبة.
المحلات والأسواق
ومع فرض الانقلاب إغلاق الأسواق والكثير من المحال يومى الجمعة والسبت بشكل كامل يتزاحم الأهالي على تلك الأماكن لشراء مستلزماتهم واحتاجاتهم الضرورية وتسبب ذلك فى زحام غير مسبوق مما دفع بعض التجار إلى رفع اسعار السلع والمنتجات وكذلك الفواكه والخضراوات ورغم تخوف الأهالي من فيروس كورونا الا انهم يرون انه ليس هناك طريقة اخرى للحصول على متطلباتهم بدون هذا الزحام.
*“المركزي” يضع قيودًا على السحب والإيداع اليومي بسبب كورونا
أصدر البنك المركزي، اليوم الأحد، تعليمات للبنوك بوضع حدود مؤقتة للسحب والإيداع اليومي، وسط مخاوف من انتشار فيروس كورونا.
وقال البيان، الذي أصدره البنك، إن الحد اليومي للأفراد سيكون 10 آلاف جنيه مصري و50 ألف جنيه للشركات. على أن يتم إعفاء الشركات من حدود السحب إذا ما استخدمت الأموال فى دفع رواتب الموظفين. كما قرر البنك تحديد السحب والودائع اليومية من أجهزة الصرف الآلي بخمسة آلاف جنيه.
وحث البنك المركزي الأشخاص على الحد من استخدام النقود الورقية والاعتماد على التحويلات الالكترونية والمدفوعات الإلكترونية.
وأضاف البيان أن “جميع البنوك ألغت الرسوم على التحويلات وطرق الدفع الإلكتروني لراحة المواطنين”.
ودعا البنك المركزي إلى “تقليل التعامل بأوراق النقد، والاعتماد على التحويلات البنكية، واستخدام وسائل الدفع الإلكترونية كالبطاقات المصرفية ومحافظ الهاتف المحمول”.
ووصل عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 576 حالة، وعدد الوفيات 36 حالة، وفقا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة بحكومة الانقلاب.
وتأتي أحدث قرارات البنك المركزي وسط إجراءات استثنائية لمواجهة التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا، حيث أوقفت مصر، السبت، تصدير البقوليات ثلاثة أشهر للحفاظ على الإمدادات المحلية، وسبق ذلك خفض أسعار الفائدة الرئيسية، ورصد 100 مليار جنيه للتعامل مع الأزمة.
ووفقا للتقرير الذي نشرته وكالة “رويترز”، فإن “الهدف من القرارات الجديدة محاولة خفض القوة الشرائية، ومواجهة التضخم، والحفاظ على مخزون البلاد من السلع الأساسية”.
*دراما المخابرات تتجاهل كورونا وتبتلع أموال المصريين في رمضان رغم عجز المستشفيات
رغم قرارات حكومات العالم بوقف الأنشطة غير المهمة في إطار مكافحة وباء كورونا الذي يهدد العالم بالموت والجوع والفقر وتوقف النشاط الاقتصادي، تصر المخابرات المصرية المشرفة على الإنتاج الفني بمصر على استمرار تصوير وإنتاج المسلسلات والأعمال الفنية التي ستعرض في رمضان المقبل، ضاربين عرض الحائط بأخطار وباء كورونا على المصريين.
وبدلًا من أن تتعامل إدارات المخابرات والأجهزة الأمنية المسيطرة على الإعلام والإنتاج الفني، مع الأموال والثروات التي جمعتها من دماء المصريين وضرائبهم للمستشفيات أو لقطاع الصحة الذي يعاني الانهيار التام، وسط تحذيرات تنطلق من أفواه المسئولين عن الصحة المصرية أو الصحة العالمية بأنّ الحكومة ستفشل في مواجهة كورونا لو ارتفعت الإصابات إلى 1000 مصاب.
ورغم ذلك كله رفضت “الشركة المتحدة” للخدمات الإعلامية، التابعة لجهاز المخابرات العامة، والتي تقوم بإنتاج معظم المسلسلات المصرية، وقف تصوير الأعمال الدرامية هذا العام، على الرغم من التحذيرات من تفشي فيروس “كورونا”.
حيث رفض رئيس الشركة “تامر مرسي” وقف تصوير المسلسلات التي من المقرر عرضها في موسم رمضان المقبل في الوقت الحالي، لا سيما التي تنتجها الشركة بشكل منفرد، ومنها مسلسل “الاختيار” الذي يروي قصة “أحمد المنسي” قائد الكتيبة “103 صاعقة”.
إصرار على الاستمرار
ورغم أن قطاع الترفيه في العالم شهد توقّفا شبه تام، إلا أن المسئولين عن “الشركة المتحدة” لا يتّجهون إلى اتخاذ قرار مشابه.
وبالفعل أكّد المتحدّث الرسمي باسم الشركة، حسام صالح، ما يتردّد في الكواليس عن اللامبالاة وإهمال صحة العاملين في هذه المسلسلات، إذ كرّر في أكثر من تصريح إعلاميّ: “لدينا 16 مسلسلا قيد التصوير حاليا، وليس هناك أي قرار بوقف العمل، قد يكون هناك توقّف لمدة يوم أو يومين في مسلسل أو آخر لظروف خاصة، مثل ما حصل مع مسلسل “النهاية” ليوسف الشريف، إذ تعرّض موقع التصوير الخاص به لحريق”.
وزعم “صالح” أنه في حال ازدياد عدد الحالات المصابة بفيروس “كورونا”، خلال الفترة المقبلة، سيتم اتخاذ قرار فوري بتأجيل التصوير؛ “لأن صحة العاملين في المسلسلات أهم بكثير من دون شك”. مشيرا إلى إلغاء المشاهد التي تحتاج إلى عدد كبير من الممثلين، وكذلك البرامج التلفزيونية التي تتطلّب جمهورا كبيرا”، ومشددا على أنه “لا صحة لاتخاذ قرار بتأجيل تصوير كل الأعمال لمدة أسبوع كما تردد”.
ويبدو أن هذه التصريحات استفزت عددا كبيرا من العاملين في صناعة الدراما، لكن لم يستطع أحد منهم انتقاد ما قيل علانيةً، أو على الأقل التعبير عن بعض المخاوف التي تنتاب كل سكان العالم في الفترة الحالية.
إهمال متعمد
السيناريست “مريم نعوم” كانت ربّما الوحيدة التي تجرّأت على انتقاد الوضع، من خلال منشور على صفحتها في موقع “فيس بوك”، إذ عبّرت عن رفضها للظروف التي يعمل في ظلّها صنّاع الدراما في مصر، مؤكدةً أن استمرار التصوير في ظل تفشي الوباء لا يعكس إلا حالة من الإهمال.
ويتساءل مراقبون عن جدوى المسلسلات والدراما الفنية في ظل الوباء المنتشر، والذي يهدد ملايين المصريين في صحتهم وأرزاقهم في ظل توقف المصانع والمؤسسات الإنتاجية عن العمل في ظل تفشي الوباء.
بينما يرى آخرون أن بمقدور الجيش توجيه تلك الأموال التي لا فائدة منها في ظل الهلع المسيطر على العالم كله ويهدد بمقتل 40 مليون نسمة عالميًا، إلى المجهود الصحي وإقامة مستشفيات وشراء أجهزة التعقيم والتنفس الصناعي التي تعاني من نقصها الفرق الطبية، التي تكافح الوباء بلا أي تقدير من الدولة أو الحكومة.
ويعاني قطاع الصحة من انهيار مقدراته في ظل خفض المخصصات للصحة بالموازنة العامة للدولة، بما يتوافق مع الزيادة السكانية أو خريطة الصحة المصرية التي تضربها الأوبئة والامراض.
بل إن الأغرب من ذلك كله، هو أن محتوى كافة الأعمال الفنية التي تنتجها شركات المخابرات تدور حول مصطلح الإرهاب ودور العسكر في حماية مصر، بعيدا عن القضايا الأولى بالاهتمام، مثل الفقر وانهيار القيم وانتشار الظلم وغياب العدل والأمية، بعد أن ابتلعت المخابرات قطاع الإنتاج الفني.
*غرامة 300 ألف جنيه بزعم نشر الشائعات.. 3 شواهد تفضح رعب “السيسي” من كشف الأرقام الحقيقية لـ”كورونا”
“ماذا تخفي سلطات الانقلاب بشان فيروس كورونا؟ وما الذي تخاف منه؟” أسئلة تطرح نفسها في الشارع المصري وعبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالتزامن مع إصدار سلطات الانقلاب سلسلة من القرارات خلال الأيام الماضية تهدف إلى قمع وملاحقة كافة الأصوات الساعية لكشف الحقائق فيما يتعلق بتفشي الفيروس بشكل كبير في مصر.
قرار النيابة
وكان آخر مظاهر هذا القمع إصدار النيابة العامة للانقلاب، بيانًا، بشأن ما أسمته “التصدي للأخبار والبيانات والإشاعات الكاذبة حول فيروس “كورونا” على مواقع التواصل”، مشيرة إلى أن “العقوبة ستصل إلى الحبس الذي لا يقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد عن ثلاثمائة ألف جنيه”، وذلك بالتزامن مع نشر بعض العاملين في المجال الصحي وعدد من المواطنين بالمحافظات عن ظهور إصابات بفيروس كورونا لم يتم الإعلان عنها، فضلا عن إعلان بعض الجهات الحقوقية عن ظهور حالات اشتباه بالاضابة بالفيروس بين المعتقلين في سجون الانقلاب.
وسبق هذا القرار، قرار المجلس الأعلى للإعلام الأخير بحجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، وإنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار تتعلق بالفيروس، وهو ما رفضه العديد من الإعلاميين المصريين، معتبرين إياه مخالفا للقانون والدستور، وأكد الإعلاميون – في تصريحات لموقع “ميدل إيست مونيتور” – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج الاطار الحكومي ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، مشيرين الي أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير.
قمع إعلامي
من جانبه قال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات صحفية: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما أنه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.
وأكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين، وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.
الوثيقة العسكرية
وفي سياق متصل، كشف فريق “نحن نسجل” عن حصوله على وثيقة عسكرية تكشف عن المناطق “الموبوءة” في مصر بفيروس كورونا؛ حيث أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها لفيروس وهي المنوفية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وقنا؛ حيث قرر جيش الانقلاب إيقاف الإجازات للموجودين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك المناطق “الموبوءة”، ومد الإجازات للذين خارجها (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني هذه المناطق لمدة (15) يوما، مع عزل العائدين من تلك المناطق (15) يومًا في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.
يأتي هذا في الوقت الذي اقترح فيه المجلس الثوري المصري عدة إجراءات لمواجهة فيروس كورونا داخل مصر، مشيرا إلى أن تلك الإجراءات مبنيةٌ على أساس علمي ومعتمدة على خطوات تم تطبيقها في دول أخرى، وقال المجلس، في بيان له، إن الإجراء الأول يتمثل في (العزل المجتمعي)، والذي يتضمن فرض العزل التام في كل أنحاء مصر بخطوات تصاعدية حاسمة خلال الأسبوعين القادمين لتقليل سرعة انتشار المرض، والإيقاف التام لكل التجمعات بكافة أشكالها حتى منتصف أبريل، قابلة للمد حسب تطور الوباء وانتشاره، ومنع التنقل بين المحافظات والمراكز المختلفة إلا في أضيق الحدود، والإفراج الفوري عن كل الموجودين بالسجون، سواء بإفراج مشروط أو عفو عام، وكذلك تخفيض عدد المجندين بمعسكرات ووحدات الأمن المركزي والجيش إلى ما دون الـ20%؛ لخطورة هذه التجمعات على من فيها وعلى المجتمع، ولتقليل العدوى وحالات الوفاة، بالإضافة إلى بناء شبكات محلية فورًا من المتطوعين في القرى والمراكز والأقسام لإدارة الأزمات ومعاونة الفرق الطبية والمواطنين على السواء.
أما ثاني تلك الإجراءات فيتمثل في (الإجراءات الطبية)، والتي تشمل توفير اختبارات الفيروس بكميات تتناسب مع عدد السكان في كل مركز ومحافظة بدون استثناء، وجعلها مجانية لغير القادرين وموظفي الدولة، وتقديم تقارير يومية للشعب تشمل أعداد المصابين الكلية والإصابات الجديدة، مع تحديد خريطة الإصابات، ومضاعفة الإجراءات في المناطق الأكثر تضررا، وزيادة ميزانية الصحة 3 أضعاف، ورفع بدلات الأطباء والأجهزة المعاونة لهم، وتوفير أقصى درجات وأدوات الحماية لهم لمنع انهيار المنظومة الطبية والحفاظ عليها.
ويشمل الإجراء الثاني أيضا – وفقا للبيان – وضع كل المنظومة الصحية بالبلاد تحت تصرف هيئة من كبار الأطباء بعيدا عن الروتين الحكومي الوزاري، شاملة كذلك المؤسسات الطبية العسكرية التي تفتح للمواطنين المدنيين بكل إمكانيتها وخدماتها، وتسخير كل موارد وإمكانات الدولة التصنيعية والبحثية والمالية لإنتاج أكبر عدد ممكن من وحدات العناية المركزة والتنفس الصناعي بالمستشفيات، وإنتاج أعداد كبيرة من مستلزمات العزل والعلاج مع إمكانية تحويل أية منشآت يملكها الشعب (حكومية أو عسكرية) من فنادق ونوادٍ وقاعات وصالات وغيرها إلى مناطق طبية للعزل، أو العلاج تحت قيادة كبار الأطباء”.
أما الإجراء الثالث فيتمثل في (الإجراءات الاقتصادية) وتشمل: توفير الدعم المباشر لـ40% على الأقل من الشعب المصري بالغذاء؛ لأن أكثرهم لا يملكون إلا عملهم اليومي لتوفير الحد الأدنى من احتياجاتهم، وإلغاء فواتير الكهرباء والمياه والغاز شهري مارس وأبريل على الأقل، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة بإلغاء الضرائب والدعم النقدي المباشر لتستطيع هذه الشركات الاستمرار ودفع رواتب العاملين بها، والتكليف المباشر للشركات الكبرى بدعم مناطق بعينها (قرى – مراكز – محافظات)، حسب وضع الشركة المالي، مع تخفيض الضرائب عليها في مقابل ذلك، بالإضافة إلى تقليل أسعار الوقود، خاصة بعد الانهيار الحالي لأسعار النفط، وبالتالي ستنخفض أسعار الغذاء وكافة السلع”.
*كورونا يهدد حياة المصريين.. ارتباك وتبادل اتهامات داخل أروقة العسكر
رغم اتخاذ نظام الانقلاب الدموي كل الإجراءات الوقائية والاحترازية لمكافحة وباء كورونا، والتي تفرضها منظمة الصحة العالمية على كل دول العالم من حظر تجولٍ، وتعليق الدراسة فى المدارس والجامعات، وغلق المحال التجارية، والمطاعم والمقاهي والمساجد والكنائس ودور العبادة، وإلغاء صلاة الجمعة وصلاة الجماعة، إلى آخر ذلك من إجراءات، إلا أن حالة من التخبط وتبادل الاتهامات والتململ تسود داخل أروقة العسكر، خاصة فى ظل عدم تحقيق أية نتائج إيجابية حتى الآن في مكافحة المرض، حيث يتزايد معدل الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية .
التخبط أرجعه بعض المراقبين إلى إلقاء الجيش مهمة تنفيذ حظر التجول على داخلية الانقلاب، وهى مهمة أكبر منها بكثير فى ظل حالة الفوضى التي تهيمن على عمل قادتها وضباطها، مقابل انسحاب الجيش من المشهد واتجاهه إلى الأعمال الربحية، مثل بيع الكمامات والمطهرات، وما تستلزمه أعمال التطهير والتعقيم من مواد ومستلزمات يحقق من ورائها أرباحًا بالمليارات .
وكان إقرار المتحدث العسكري بوفاة مدير إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، اللواء أركان حرب خالد شلتوت، نتيجة إصابته بفيروس “كورونا” مجرد إشارة إلى خطورة وحقيقة تفشي المرض في مصر.
اعتراف رسمي
ولم تقف الأخبار السيئة عند هذا الحد، ففي صباح اليوم التالي، تم الإعلان عن وفاة مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية بالقوات المسلحة اللواء شفيع داود جراء إصابته بالفيروس.
ويعد الإعلان عن وفاة “شلتوت”، و “داود”، أول اعتراف رسمي من دولة العسكر بتمدد الوباء إلى قطاعات حساسة وسيادية، ما يؤكد التقارير المتداولة سابقا عن وجود إصابات داخل الجيش .
ورغم الإنكار الذي لازم سلطات العسكر في بدايات الأزمة، واعتقال بعض الناشطين بتهمة “إثارة الشائعات” حول المرض، فإن الأمور تتجه ربما إلى وضع أكثر خطورة مع تزايد الإصابات وحالات الوفيات بصورة يومية مع توقعات أن تكون الأرقام الحقيقية أكبر مما تعلنه حكومة الانقلاب
إصابات جديدة
في سياق متصل، كشفت قوائم مسربة- غير رسمية- عن إصابة لواءات آخرين بالمرض، هما رئيس أركان إدارة الهندسيين العسكريين اللواء أركان حرب محمود أحمد شاهين، ومساعد مدير إدارة المشروعات اللواء محمد السيد فاضل الزلاط.
ووفقًا للقائمة، يصل عدد المشتبه بإصابتهم بـ”كورونا” بين قيادات الجيش إلى 11 شخصا، وسط توقعات بتمدد الفيروس إلى وحدات أخرى في الجيش مع التكتم على أوضاعهم الصحية، بعد إحالتهم إلى المستشفيات العسكرية حفاظا على السرية
كما أثبتت الفحوصات إيجابية عينات جميع أفراد أسرة “شلتوت”، ما دفع إلى حجزهم في مستشفى “أبو خليفة” المخصصة للعزل في محافظة الإسماعيلية .
ومن بين الضباط المشتبه في إصابتهم، اللواء خالد مبارك حسين من المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد أسامة محمد عبد الحميد من إدارة المشروعات الكبرى، والعقيد محمد جمال الدين محمد من الهيئة الهندسية.
رعب في الأقصر
وأكد موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن مدينة الأقصر تعيش حالة من الرعب، وتشهد إغلاقا شبه تام، حيث تم إلغاء كل الزيارات إلى الآثار والفعاليات الثقافية ورحلات المنطاد بعد ظهور فيروس كورونا، والإعلان عن إصابة 45 سائحًا أجنبيًا إلى جانب الطاقم العامل على متن باخرة سياحية في النيل .
وقال الموقع، إن فرقًا طبية مختصة تحولت من القاهرة وقنا إلى مطاعم الفنادق وسفن الرحلات البحرية في هذه المنطقة، لأخذ عينات وإجراء اختبارات عشوائية للعمال والسياح، مشيرا إلى أن وصول الأطقم الصحية وإلغاء الأنشطة السياحية أدى إلى مغادرة السياح الأجانب للمدينة .
وانتقد الموقع السياسة التى انتهجتها حكومة الانقلاب فى البداية، حيث كانت تنفي وجود أي حالات منذ بداية تفشي فيروس كورونا في العالم، بل إنها كانت قد بدأت التحضير لموسم السياحة الشتوية.
وأكد أن هذا التركيز على جلب العملة الصعبة من الخارج أدى الآن إلى نتائج عكسية، إذ إنه تم إعلان الأقصر التي تضم العديد من المواقع الأثرية الشهيرة مصدرا لأغلب حالات الإصابة بالفيروس .
دعم الأغنياء
وفي محاولة فاشلة تكشف تخبط نظام العسكر لتقليل الأثر السيئ لانتشار فيروس “كورونا”، قدمت حكومة الانقلاب حزمة إجراءات لدعم المستثمرين وأصحاب الشركات والمصانع، مقابل صرف دعم رمزي للعمالة غير المنتظمة من الطبقة الفقيرة.
وانتقد خبراء اقتصاد ومراقبون حرص حكومة الانقلاب على تخفيف آثار الأزمة على الأغنياء دون الفقراء والطبقات المتوسطة، باستثناء قرار البنك المركزي بتأجيل كافة الاستحقاقات الائتمانية للعملاء من المؤسسات والأفراد والتي تشمل القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي مدة 6 شهور.
وبهدف دعم المصانع والشركات، قررت حكومة العسكر خفض سعر الغاز الطبيعي للصناعة عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وخفض أسعار الكهرباء بقيمة 10 قروش، وتوفير مليار جنيه للمصدرين خلال مارس وأبريل 2020 لسداد جزء من مستحقاتهم، مع سداد دفعة إضافية بقيمة 10% نقدًا للمصدرين في يونيو المقبل.
وكذلك تأجيل سداد الضريبة العقارية المستحقة على المصانع والمنشآت السياحية لمدة ثلاثة أشهر، ورفع الحجوزات الإدارية على جميع الممولين الذين لديهم ضريبة واجبة السداد مقابل سداد 10% من الضريبة المستحقة عليهم، وخفض سعر ضريبة توزيع الأرباح الرأسمالية للشركات المقيدة بالبورصة بنسبة 50% لتصبح 5%، والإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة.
وخلال الأيام الماضية، تم توجيه اتهامات لحكومة الانقلاب من الداخل والخارج بالبطء الشديد في اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمكافحة تفشي الفيروس، على غرار ما أقدمت عليه دول بالمنطقة مثل السعودية والأردن والكويت.
*رسائل التصفية الجسدية بزمن كورونا.. إجرام ومخاوف تحرر المصريين من الرعب العسكري
أعلنت سلطات الانقلاب العسكري، اليوم، عن تصفية شقيقين من العناصر الجنائية بالفيوم، خلال مطاردة أمنية معهما، بحسب بيان داخلية الانقلاب.
ووفقًا للبيان، فإن “معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الفيوم، أكدت اختباء اثنين من العناصر الإجرامية شديدي الخطورة، الأول سن 45، مُقيم بدائرة مركز الفيوم، سبق اتهامه في 9 قضايا “قتل، شروع في قتل، سلاح بدون ترخيص، تبديد”، ومطلوب التنفيذ عليه في 9 أحكام قضائية، كما أنه مطلوب ضبطه وإحضاره في 3 قضايا “مقاومة سلطات، حيازة سلاح ناري، إطلاق أعيرة نارية ومشاجرة”، والثاني سن 35 “شقيق الأول” سبق اتهامه في قضيتي “سرقة بالإكراه، مقاومة سلطات”، ومطلوب التنفيذ عليه في 5 أحكام، بإحدى القرى بدائرة شرطة مركز شرطة الفيوم”.
وسبق أن أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية عدد من العناصر التي تسميها الداخلية الإرهابية بمناطق عدة بسيناء. وفي 13 مارس الجاري، اغتالت عناصر بالقوات المسلحة في شمال سيناء، “أبو فارس الأنصاري”، في مكان اختبائه بعد ورود معلومات استخباراتية عن مكان وجوده.
وتتّهم الداخلية “الأنصاري” بأنه من العناصر القيادية بأنصار بيت المقدس في شمال سيناء، ومن العناصر الإرهابية شديد الخطورة.
كما تكررت جرائم التصفية الجسدية في سيناء وعدة مناطق بصعيد مصر منذ تفشي وباء كورونا في مصر، في مشهد إجرامي غير مسبوق في أي من دول العالم، التي تتخذ إجراءات تصالحية وحماية النسيج الوطني لمواجهة الأزمة الصحية العالية.
الرجل الذي فقد عقله
وكثيرًا ما تتصدر وسائل الإعلام أخبار عمليات التصفية الجسدية التي قامت بها قوات الأمن بحق معارضين تتهمهم السلطات بارتكاب أعمال عنف، ولا تتورع عن وصف قتلهم في بياناتها بالتصفية.
وبحسب مراقبين، فإن الانقلاب العسكري فقد عقله باستهدافه الأبرياء بالتصفية، ومن ثم تلفيق الاتهامات الباطلة لهم.
وهو تصرف وصفه العميد المتقاعد والخبير الأمني محمود قطري بأنه يجب على السلطات أن تتصرف وفق المنظومة الأخلاقية والقانونية، ولا تنساق وراء استفزاز الإرهاب ومطالبات أهالي ضحاياه بالانتقام السريع.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه إذا كان المقبوض عليه متلبسا بالجريمة لا يحق القصاص منه إلا بعد محاكمته، فمن باب أولى من هو في دائرة الاشتباه ولم تثبت عليه الجريمة بعد.
وكانت أبرز عمليات التصفية مقتل تسعة من قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مدينة السادس من أكتوبر على يد قوات الأمن عام 2015، كما أن القتل بالتصفية الجسدية وتحت وطأة التعذيب بلغ من الانتشار ما يؤكد أنه جاء نتيجة إرادة ومنهج متّبعين لدى السلطات الانقلابية منذ الانقلاب العسكري.
رسائل لفرض السطوة
وبحسب مراقبين، فإن تصاعد عمليات التصفية الجسدية في زمن كورونا يستهدف فرض صورة النظام المسيطر والقامع في أي ظروف وفي أي وقت، وهو نهج إجرامي عسكري، لا يوجد إلا في الدول القمعية.
ويحمل في نفس الوقت مخاوف عدة من قبل نظام السيسي من حدوث ثورة من قبل الشارع المصري الناقم على عجز العسكر في إدارة كارثة كورونا بعشوائية وارتباك.
ووفق تقديرات استراتيجية، فإن الشعب المصري بلغ في غضبه ونقمته من نظام السيسي في الفترة الأخيرة، إثر نقص العديد من السلع والمواد الغذائية والأدوية وأدوات التعقيم التي يتاجر بها العسكر عبر منافذ جهاز الخدمة الوطنية.
وهو سيناريو قد يدفع الشعب إلى النزول للشوارع من أجل نيل حقوقه المهدرة من قبل السيسي. ومن ثم جاءت عمليات التصفية لإرهاب المصريين وقمعهم عن مجرد التحرك الغاضب ضد عجز الانقلاب وقائده.
*الانقلاب يواصل التعتيم.. 40 حالة وفاة و609 إصابات بكورونا بمصر وأكثر من 600 ألف مصاب عالميًا
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حتى اليوم الأحد، إلى 609 حالات بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 40 حالة بعد تسجيل 4 حالات وفاة جديدة، وسط محاولات من جانب سلطات الانقلاب لإخفاء الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس، عبر إصدار قرارات لملاحقة الأفراد والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي تنشر أرقامًا مخالفة للأرقام الصادرة عن سلطات الانقلاب.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، لافتا إلى وفاة 4 حالات لمصريين من محافظة القاهرة تتراوح أعمارهم بين 58 عامًا و84 عامًا، وذلك بعد وصولهم إلى المستشفيات في حالة صحية متأخرة.
وأشار مجاهد إلى خروج 11 مصريًا من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 132 حالة حتى اليوم، من أصل الـ182 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية، لافتا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل.
كورونا عالميًا
وعلى الصعيد العالمي، ارتفع عدد المصابين بالفيروس إلى أكثر من 600 ألف شخص، وحصد أرواح ما يزيد على 31 ألفا، وتصدرت إيطاليا قائمة الدول الأكثر تسجيلا للوفيات في الساعات الأربع والعشرين الماضية بـ889 حالة، تليها إسبانيا بـ832 حالة، ومن ثم الولايات المتحدة بـ453 حالة، وبلغ عدد الوفيات في إيطاليا 10023 حالة والإصابات 92472، فيما بلغ عدد الإصابات 81394 حالة، وبلغت حصيلة الوفيات 3295 حالة.
وسجَّلت وزارة الصحة السعودية 96 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع الإجمالي إلى 1299 حالة، وتسجيل 4 وفيات جديدة ليرتفع العدد إلى 8 حالات وفاة، وأعلن وزير الصحة الكويتي عن تسجيل 20 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 255 إصابة.
وأعلنت السلطات الصحية في السودان عن تسجيل سادس إصابة بفيروس كورونا المستجد، وأعلنت المغرب عن 35 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا في المغرب، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 437 حالة، وسجلت العراق 41 إصابة جديدة.
وأعلنت السلطات الصحية اللبنانية عن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 10 بعد وفاة شخصين، وسجلت الهند 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 25، وسجلت ألمانيا ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 52547 وعدد الوفيات يصل إلى 389، وسجلت هولندا 132 حالة وفاة جديدة واقتربت الإصابات من 11 ألف حالة، وسجلت ماليزيا 150 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 2470 حالة.
وأعلنت ولاية نيويورك عن تسجيل 7195 حالة إصابة جديدة في الولاية ليقترب إجمالي الإصابات من 60 ألف حالة، واقترب عدد الإصابات بفيروس كورونا في إسبانيا من 79 ألف حالة، وارتفعت الوفيات إلى 6528 وفاة، وارتفع عدد الوفيات في سويسرا إلى 257 شخصا والإصابات إلى 14336 حالة.
وتخطى عدد الإصابات في إيران 38 ألف حالة، والوفيات 2640، وفي الكيان الصهيوني ارتفع عدد الإصابات إلى 3865 وإجمالي الوفيات 12، وسجلت بريطانيا 209 وفيات جديدة، ليرتفع العدد إلى 1228 شخصا.
وسجّلت الإمارات 63 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 468، فيما ارتفع عدد الوفيات في الجزائر إلى 31 شخصًا، فيما بلغت الإصابات 511 حالة، وأعلنت تركيا عن تسجيل 23 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل إجمالي الوفيات إلى 131 شخصا.
كورونا والبورصة
وكان استمرار تفشي الفيروس محليًا قد تسبب في خسارة البورصة المصرية 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.
ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.
*وباء “كورونا” يتحدى العسكر.. مصر على منحنى الخطر
بدأت مصر تتجه إلى منحنى الخطر مع تزايد انتشار وباء كورونا وفشل جهود العسكر في وقف انتشار المرض.
نظام العسكر لم يهتم بالجهود الوقائية والاحترازية إلا بعد تدخل منظمة الصحة العالمية عقب إعلان عدد من دول العالم منها فرنسا وأمريكا وكندا وأستراليا عن وصول مصابين بكورونا قادمين من مصر.
ولم يلتفت نظام الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي إلى التحذيرات بأن مصر ستتحول إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط وربما في العالم كله.
ويؤكد المتابعون لتطورات كورونا في دولة العسكر أن كل الخطوات التي تفرضها حكومة الانقلاب تأتي متأخرة وتمر بمراحل من التردد والتخبط وتبادل الاتهامات وعدم القدرة على توزيع المسئوليات وتحديد مهمة كل جهة في التعامل مع الوباء.
في ظل هذا التراخي والفشل سجلت مصر أمس أكبر حصيلة وفيات بفيروس كورونا في يوم واحد؛ حيث تم تسجيل 6 حالات وفاة و41 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الوفيات لـ30 حالة والإصابات إلى ٥٣٦ حالة.
حظر التجول
ومع فرض حظر التجول من السابعة مساء إلى السادسة صباحًا، والغلق الكامل للمجمعات التجارية (المولات) ومحال بيع السلع والخدمات باستثناء الصيدليات والبقالة ومراكز الرعاية الصحية، تسبّب ذلك في ارتباك واسع بالقاهرة الكبرى والمحافظات؛ حيث تزاحم المواطنون على شراء السلع الغذائية، بجانب زحام غير مسبوق في خطوط المواصلات، وارتباك مروري حاد أسفر في منطقة الصف في الجيزة عن حادث مروري، بانقلاب مقطورة نقل كبيرة على 14 سيارة كانت متوقفة في كمين مروري لتنفيذ قرار حظر التجول على كل الطرق العامة، راح ضحيته نحو 18 قتيلاً، فيما يرقد 15 في حالة حرجة.
ويهدد حظر التجول بهذه الصورة بزيادة عدد الضحايا والإصابات بفيروس كورونا.
وعن الإجراءات الأكثر تشددًا التي لوح رئيس وزراء الانقلاب باتخاذها في حال تخطي عدد إصابات كورونا الألف حالة، ودخول البلاد المرحلة الثالثة من مراحل انتشار الفيروس، كشفت مصادر مسئولة عن أن هناك عدة مقترحات موضوعة بالفعل، منها وقف حركة القطارات ومترو الأنفاق بشكل كامل، وعزل بعض المناطق داخل القاهرة الكبرى، ومنع حركة الخروج والدخول منها، ثم عزل بعض المحافظات الأكثر تسجيلاً للإصابات، والتي هي حتى الآن: الدقهلية والإسكندرية ودمياط والمنيا.
وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ هذه الإجراءات في المرحلة الثالثة يتطلب اشتراك الجيش في إدارة الحظر بصورة أكثر فاعلية، موضحة أنه رغم أن لجنة الإدارة المشتركة الآن للجيش فيها أولوية عن الشرطة، إلا أن التحرك الفعال على الأرض يقتصر على الشرطة بسبب تخوفات الجيش، الذي ما زال يشدد في تدابيره لمنع تسرب المرض إلى معسكراته المغلقة، من خلال استمرار منع الإجازات وعزل المجندين القادمين من مناطق بها معدلات إصابة عالية.
الحجر الصحي
ومع هذه التطورات المتسارعة قررت وزارة الصحة بحكومة الاتقلاب، زيادة مدة الحجر الصحي للمواطنين العائدين من الخارج، ليصبح 28 يومًا بدلا من 14 يومًا، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا، ولمنع تفشي الوباء في البلاد والاكتشاف المبكر لأي حالة مشتبهة ومتابعة سير الحالة الوبائية واتخاذ كل الاحتياطات بشأنها.
وأصدر قطاع الطب الوقائي التابعة لصحة الانقلاب منشورًا إلى كل مديريات الشئون الصحية، بمتابعة العائدين من العمرة والخارج وأسرهم ومخالطيهم وإجراء عزل منزلي لهم مدته 28 يومًا بدلًا من 14 يومًا.
وشدد القطاع على المديريات بضرورة الإبلاغ الفوري للحالات المشتبهة وإرسالها على فاكس الغرفة الوقائية وفاكس الإدارة العامة للوبائيات والترصد، وإدخالها ضمن برنامج الليدز ومتابعة اكتمال البيانات على النموذج الوبائي والمعملي لاشتباه عدوى الأمراض التنفسية الحادة.
كما شدد على رفع درجة الاستعدادات في مستشفيات الحميات ومستشفيات الإحالة ومنافذ الحجر الصحي بجميع الموانئ والمرور والمتابعة المستمرة على مستشفيات الحميات والصدر؛ للتأكد من وجود بوسترات “تعريف الحالة – طرق الوقاية – الدليل الإرشادى للتعامل مع الحالات”، ووجه بالزام جميع العاملين بالمنشآت الصحية بتطبيق كل إجراءات الحماية ومكافحة العدوى حرصًا على سلامة الفريق الصحى ومتلقي الخدمة الصحية.
حول الوثيقة المسربة
من جهته قال محمود جمال، باحث بالشأن العسكري في المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية: إن الوثيقة العسكرية المسربة تثبت تمامًا انعدام الشفافية لدى المؤسسة العسكرية ونظام السيسي بشكل عام في التعاطي مع أزمة “كورونا”.
وتساءل جمال في تصريحات صحفية: “لماذا لم يتم الإعلان رسميا عن المناطق الموبوءة في مصر بكورونا؟ وهل هذا خطر داهم على الأمن القومي؟ وهل الجيش لا يعبأ بأرواح المصريين المدنيين ولا يهمه سوى حياة العسكريين وفقط؟”.
وشدّد على أن هذا النهج الذي تتبعه القوات المسلحة في خداع أفرادها وعموم الشعب، وحجب الحقائق والمعلومات ينذر بكارثة خطيرة للغاية قد تتكشف ملامحها خلال الأيام المقبلة”
وطالب جمال نظام العسكر بضرورة الإفصاح عن كل المعلومات وعدم حجبها بأي صورة من الصور.
صحفية الجارديان
واتهمت الصحفية البريطانية الألمانية “روث مايكلسون” سلطات الانقلاب بتسييس أزمة فيروس “كورونا” المستجد؛ مشيرة إلى أن عبدالفتاح السيسي “يخاف من تقويض استقرار حكمه”.
وكشفت “روث” في أول تعليق لها بعد إلغاء تصريح عملها الصحفي على خلفية نشرها تقريرا عن تقديرات غير رسمية حول عدد الإصابات بـ”كورونا”، واحتمال زيادة عدد الإصابات في مصر أنها كانت تخشى من الاعتقال في مصر.
وقالت: كان هناك خطر بإلغاء تأشيرتي واعتقالي وإبعادي، لكن الرسالة وصلت بعد ذلك إلى السفارة البريطانية بأن سلطات الانقلاب تريد أن أخرج من البلاد بطريقة أو بأخرى.
وأضافت: “ثم قامت السفارة الألمانية بترتيب رحلة لي حتى أتمكن من المغادرة”.
وانتقدت “روث” اعتراض سلطات العسكر على الاستشهاد بدراسة قام بها علماء في جامعة تورنتو الكندية، وتم نشرها فيما بعد في صحيفة “ذا لانسيت” الطبية، مشيرة إلى أن الدراسة تبين “الحجم المحتمل لتفشي الوباء في مصر”.
وأكدت أن التقرير استند على حقيقة أن هناك تباينًا واضحًا بين الحالات الرسمية المعلنة في مصر، وعدد الرعايا الأجانب الذين كانوا يغادرون البلاد، ثم يتبين إصابتهم بالفيروس عند عودتهم إلى بلدانهم.
*مصر بدون بنية صحية وعلمية.. “كورونا” يفضح فشل جمهوريات العسكر
يوما بعد يوم يتجلى مدى فشل المنظومة الصحية والعلمية في مصر في ظل حكم العسكر، وكان آخر مظاهر هذا الفشل ما حدث في التعامل مع أزمة فيروس كورونا الذي تسبب في إصابة المئات ووفاة العشرات داخل مصر، وسط شكاوى من ضعف الموارد الطبية اللازمة لمواجهة الفيروس، فضلا عن عدم وجود أي محاولات علمية محلية لاكتشاف لقاح لعلاج الفيروس.
وعلي الرغم من إعلان قائد الانقلاب العسكري عبدالفتاح السيسي عن تخصيص مبلغ 100 مليار جنيه لمواجهة الفيروس، إلا أن ذلك لم ينعكس على أرض الواقع، وظهر هذا في نقص المستلزمات الطبية اللازمة للوقاية من المرض في الصيدليات والمستشفيات، وشكاوى أطقم التمريض من قلة وسائل الوقاية اللازمة لهم داخل المستشفيات، فضلا عن عدم انعكاس ذلك على تحسين الأوضاع المادية للأطباء والممرضات خلال تلك الفترة؛ خاصة أنهم يقفون في الصفوف الأمامية لمواجهة الفيروس.
الجهة الوحيدة التي شعرت بالأثر الإيجابي لهذا المبلغ هي “عصابة المجلس العسكري” التي استولت على الـ100 مليار مقابل تنفيذ بعض حملات التطهير لعدد من المؤسسات والوزارات في القاهرة والجيزة، وتركت المواطنين في المحافظات يلجؤون إلى حملات التبرعات لتوفير بعض وسائل الوقاية الذاتية لقراهم وأحيائهم، كما قامت تلك العصابة بالإعلان عن فتح باب التبرع عبر ما يسمى بصندوق “تحيا مصر” لمواجهة الفيروس.
*بسبب كورونا.. البورصة تخسر 2 مليار جنيه ووضع قيود على السحب من البنوك
خسرت البورصة المصرية 2 مليار جنيه في ختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، وذلك بسبب استمرار مخاوف المستثمرين من تفشي فيروس كورونا في مصر، وفشل حكومة الانقلاب في التعامل مع الأزمة.
وبلغ حجم التداول على الأسهم 194.5 مليون ورقة مالية بقيمة 390.8 جنيه، عبر تنفيذ 19.8 ألف عملية لعدد 171 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 78.23% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 17.1%، والعرب على 4.68% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 40.97% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 59.02%.
ومال صافى تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 7 ملايين جنيه، 100.8 مليون جنيه، على التوالى، فيما مال صافى تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 27.2 مليون جنيه، 973.3 ألف جنيه، 78.2 مليون جنيه، 1.4 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 1.54% ليغلق عند مستوى 9760 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1339 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 1.1% ليغلق عند مستوى 11156 نقطة.
ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 1.34% ليغلق عند مستوى 3643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70 متساوى الأوزان” بنسبة 1.95% ليغلق عند مستوى 978 نقطة، وصعد مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.19% ليغلق عند مستوى 1038 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 3.17% ليغلق عند مستوى 646 نقطة.
وفي سياق متصل، أعلن البنك المركزي عن أنه وضع حدًا يوميًّا لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع عشرة آلاف جنيه مصري للأفراد، وخمسين ألف جنيه مصري للشركات، (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، ووضع حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصرف الآلي بواقع خمسة آلاف جنيه مصري.
يأتي هذا بالتزامن مع استمرار تفشي الفيروس في مصر، حيث كشفت آخر إحصائية لوزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى 576 حالة بعد تسجيل 40 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 36 حالة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 40 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أردني الجنسية و39 مصريا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة”، لافتا إلى وفاة 6 حالات بينهم رجل إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين 57 عاما و78 عاما من محافظات القاهرة، دمياط، المنيا، وبورسعيد.
*#اوقفوا_القطارات حملة إلكترونية لوقف انتشار كورونا بين ركاب “س.ح.م”
يتعمّد النظام الديكتاتوري فى مصر جنى الأرباح حتى لو كان ذلك على حساب المواطن، فقد تناقل ناشطون صورًا كارثية لتزاحم مئات الركاب على أحد القطارات برغم التحذيرات المتكررة من انتقال فيروس كورونا القاتل لهؤلاء المتزاحمين.
واتهم مغردون ونشطاء “نقل الانقلاب” بالتسبب في تلك الكارثة، حيث إنها قد صرحت قبل أسبوع بزيادة أعداد القطارات لمنع التزاحم وهو ما لم يحدث حتى الآن.
#اوقفوا_القطارات
ميدو غزال، أحد عمال سكك حديد مصر، نشر صورًا كارثية عن التزاحم قال فيها: “مش هنفوق غير لما نصحى على كارثة، والله ده القطر اللي بيطلع من المحطة اللي أنا شغال فيها”.
فى حين كتب عمر الليثى: “فيروس كورونا برعاية وزير النقل وهيئة السكك الحديد، المكسب أهم من حياة المصريين”.
وغّرد آخر قائلا: “مشهد عربات القطارات والمترو تكفى لإصابتنا بالفيروس من على مسافة محطة كاملة، نرجو وقف القطارات أو زيادة أعدادها”. وتابع: “هناك من يريد قتلنا دون عناء”.
كارثة قادمة
وبمتابعة الجميع تشهد محطات القطارات ومترو الأنفاق كثافة فى المحطات التبادُلية .
كانت قطارات مترو الأنفاق قد شهدت زحامًا شديدًا قبل تطبيق قرار حظر التجول، فيما شهدت محطات السكك الحديد ارتباكا فى التشغيل، بالإضافة إلى الزحام الشديد، خاصة خطوط المناشى ومنوف، كما فشل عدد من قطارات الوجه القبلى فى الوصول إلى المحطات فى الموعد المحدد، ومنها قطار ٢٠٠٣ الذى وصل أسوان الساعة ٨ مساء، كما توقف فى المنيا نحو ٤٥ دقيقة، وقطار ٩٧٨ أسوان– القاهرة.
“س.د”، مهندس تشغيل بالهيئة، أكد أن الأيام الأولى فقط كانت هناك تحذيرات ورعب وتخوف، وبعد ذلك بدأ التكدس واللامبالاة وعدم الانضباط يسود مسئولي الهيئة .
ويكمل: “طالب عدد من الفنيين بإدخال قطارات أخرى لسد العجز وعدم تكرار الزحام، فكان الرد ليس هناك ما يلزم ذلك، وفق حديثه.
فيما قال مغردون إن كل الإجراءات الوقائية ستذهب أدراج الرياح بسبب تكدس المواطنين في عربات مترو الأنفاق والمواصلات العامة، خاصة في الساعات الأخيرة ما قبل سريان ساعات الحظر، مطالبين السلطات بإيجاد بدائل منعًا لتحول المواصلات العامة إلى بؤرة لانتشار الفيروس.
المواطن السبب!
وفي تصريحات تلفزيونية، حمّل وزير النقل فى حكومة الانقلاب، اللواء كامل الوزير، المواطنين مسئولية التكدس، معتبرا أنه كان يجب عليهم ترك أشغالهم والانصراف مبكرا لتفادي الزحام.
فيما أكدت إحدى موظفات السكك الحديد انقطاع حملات تعقيم وتطهير القطارات والمحطات بخطوط المترو الثلاثة، سواء للقطارات داخل الورش أو فى المحطات، واعتبرت أن “الشو” خلص- وفق حديثها- وأن الموظفين والعمال يقومون بتحمل نفقات التطهير على حسابهم خوفا على أرواحهم من فيروس كورونا.
40 إصابة جديدة
سلطة الانقلاب كانت قد أعلنت عن تسجيل 40 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا، أمس السبت، و6 وفيات جديدة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 121.
وأعلن المتحدث باسم وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، خالد مجاهد، عن تسجيل 40 حالة جديدة ليصل إجمالي عدد الحالات إلى 576، كما سجلت مصر 6 وفيات، بينها إيطالي يبلغ من العمر 73 عاما، و5 مصريين تتراوح إعمارهم بين 57 و78 عاما.
المنوفية ودمياط والإسكندرية والمنيا وقنا بؤر الوباء وعزل قريتين بالصعيد.. السبت 28 مارس 2020.. الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*بالأسماء.. إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 29 معتقلا
قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإلغاء سبيل 29 من المعتقلين في عدة هزليات، من بينهم عبير هشام محمد فهمي في الهزلية رقم 718 لسنة 2018، ومحمد خالد محمد فتحي مهدي في الهزلية رقم 488 لسنة 2019
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 7 معتقلين في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019، وهم:
1- أمجد أحمد عبدالفتاح بشير
2- ماجد محمد بيومي حافظ
3- محمود مصطفى عودة إبراهيم
4- إبراهيم مصطفى عودة إبراهيم
5- مدحت محمد شفيق بدوي
6- مدحت كمال عبدالله مصطفى
7- عبدالله إيهاب محمد أحمد
وقررت نيابة أمن الدولة العليا أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 6 معتقلين في الهزلية رقم 1394 لسنة 2019، وهم:
1- سعيد سامح صابر سراج
2- كريم السيد كمال حمودة
3- حمزة محمد صادق عبد المقصود
4- باسم طارق حلمى الصعيدي
5- محمود عبيد على عبد الله
6- إبراهيم مرسي إبراهيم قاسم
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، وهم:
1- عشري عبدالحليم عبدالغنى عثمان
2- محمود ربيع محمد محمود
3- ياسر عبدالناصر عبدالباسط طلب
4- عياد سيد طلبية حميدة
5- أحمد علي عبدالحميد خليل
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 1269 لسنة 2019، وهم:
1- سها سعيد كامل حسن ممتاز
2- سارة محمد عبد العزيز حبيش
3- آلاء ياسر فاروق على المحلاوي
كما قررت الغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 148 لسنة 2017، وهم:
1- محمد السيد أحمد المتولي
2- إبراهيم السيد العربي كمال
وقررت أيضا إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 441 لسنة 2018، وهم:
1- مؤمن حسن عبدالله غنيم
2- إسلام زكريا محمد الرفاعي
كما قررت إلغاء التدابير الإحترازية وإخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهم:
1- أحمد صبري السيد أحمد
2- أسامة فاروق عويس رمضان
*كورونا يصل السجون ووثيقة سرية وتدهور صحة “أوسام” وإخفاء “خطاب” و”آية”
استنكر فريق “نحن نسجل” الحقوقي استمرار نهج النظام الانقلابي فى مصر على عدم الشفافية فى التعامل مع كارثة انتشار فيروس كورونا، بما ينذر بكارثة إنسانية تهدد سلامة المجتمع كله.
وذكر الفريق أنه حصل عبر أكثر من مصدر خاص به على وثيقة عسكرية تحمل درجة “سري جدا” تحتوي على تعميم موجه لجميع الوحدات العسكرية حول المحافظات التي انتشر فيها فيروس كورونا بشكل كبير، وهي محافظات المنوفية، دمياط، الإسكندرية، المنيا، قنا.
وقال إن التعميم احتوى على وقف الإجازات للعناصر الموجودة داخل الوحدات، ومد الإجازات للعناصر التي بخارجها، وإخضاع العائدين من خارج الوحدات للعزل لمدة 14 يوما، فى الوقت الذي يتم حجب المعلومات عن سكان هذه المحافظات الغائب عنهم معلومة تفشي الفيروس بما ينذر بكارثة إنسانية في هذه المحافظات.
أوقفوا الإعدام
وواصلت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بالحياة للعشرات الذين صدرت ضدهم أحكام مسيسة بالإعدام من محاكمات لم تتوافر فيها معايير المحاكمة العادلة، ووقف التنفيذ لرفع الظلم الواقع عليهم واحترام حقهم في الحياة.
ولا تزال الانتهاكات تتصاعد داخل السجون فى مصر، فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج للجلسات بعد تعليق عمل المحاكم ومنعهم من التريض، حيث فرصة التعرض للشمس، فضلًا عن منع دخول الدواء والطعام، ووقف العرض على العيادات، وعدم إجراء أي فحص طبي أو أخذ عينات عشوائية بما يهدد سلامتهم، وينذر بتحول السجون إلى بؤرة لتفشى كورونا تهدد سلامة المجتمع.
وادي النطرون
ووجّه المحتجزون القابعون فى سجن وادى النطرون استغاثة بكل من يهمه الأمر، بالتدخل لإنقاذ حياتهم بعد تداول أنباء تتحدث عن إصابة مسئول التحاليل بالسجن بفيروس كورونا، ويدعى “سعيد”، عن طريق والدته، بما قد ينقل الفيروس للمحتجزين داخل السجن، خاصة 430 و440، بما زاد من الخوف والقلق الشديد لدى المعتقلين وذويهم.
وأطلقت حملة أنقذوهم، في إطار أعمال مُبادرة المنظمات الحقوقية للإفراج عن السجناء، آلية جديدة لأهالي السجناء (السياسيين والجنائيين)، للإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.
وذكرت الحملة أن الآلية الغرض منها تجميع كافة البلاغات عن الإصابات المؤكدة، والعمل على إيصالها للجهات المعنية داخليًا وخارجيًا.
فيما طالبت أسرة المعتقل محمد أوسام عبد العزيز، طالب كلية الهندسة، المقيم بمدينة العاشر من رمضان، بالإفراج عنه بعد تدهور حالته الصحية بشكل بالغ، بما يهدد سلامة حياته.
وقالت أسرته، إنه مريض بتليف كبدي صفراوي وانسداد تام في القنوات المرارية والتهاب في المرارة وضعف شديد فى المناعة، وفى وقت سايق تم تركيب دعامة له فى الكبد، وأجرى جراحة وهو رهن الاعتقال، فضلا عن أن مناعته ضعيفة تماما، ولا يتم توفير علاجه الدوري المقرر له مدى الحياة.
يشار إلى أن الضحية والده أيضا معتقل فى سجون الانقلاب، وصدرت ضده أحكام عسكرية بالسجن 18 عامًا، بعد اعتقاله بشكل تعسفي منذ نحو 5 سنوات.
مختطفون بأماكن مجهولة
كما جدَّدت أسرة الشاب المهندس محمود عصام خطاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازه القسري منذ اختطافه يوم 6 ديسمبر 2017 من داخل منزله بمدينة نصر فى القاهرة.
وكتب والده: “أفرجوا عن المختفين قسريا.. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ابني بقاله ما يقرب من سنتين ونصف ولا أعرف مكانه حتى الآن”.
وفى وقت سابق، وجّه والده رسالة إلى من في قلبه ذرة من الرحمة قال فيها: “ارحموا أبًا وأُما وزوجة ومولودها يريدون معرفة مكان ابنهم أو من يستطيع أن يدلنا لأي طريق، أو من يستطيع أن يشارك المنشور لعلنا نجد إجابة”.
وأكد أنَّ نجله كان وقت اختطافه يبلغ من العمر 28 عامًا، ولم يمر على زواجه وقت اختطافه أكثر من 4 شهور، وناشد كلَّ من يهمه الأمر مساعدتهم فى التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.
أيضا وثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” استمرار الإخفاء القسري بحق الطالبة آية كمال الدين، التي تم اعتقالها قبل 3 أيام.
والضحية طالبة بالفرقة الثالثة بمعهد الدراسات الإسلامية، تم اعتقالها يوم 25 مارس الجاري من منزلها بالإسكندرية، بسبب نشر بوست عن دور حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة غير معلومة حتى الآن.
وأشارت إلى أن هذه هي المرة الثانية لاعتقالها، حيث تم اعتقالها في وقت سابق ضمن معتقلات هزلية ”بنات 7 الصبح“.
*خرجوا المحتجزين قبل الكارثة.. مطلب واحد للمنظمات وأهالي المعتقلين والشخصيات العامة
اتفقت جميع أسر المعتقلين والمنظمات الحقوقية والشخصيات العامة على ضرورة الإفراج عن جميع المحبوسين فى السجون خاصة المحبوسين احتياطيا وسجناء الرأي وكبار السن، وذوي الحالات الخطرة ممن يستحقون عفوا صحيا خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد داخل أماكن الاحتجاز.
ويؤكد من يرفعون هذا المطلب أنه إنساني دون أي خلفيات سياسية؛ حفاظا على سلامة المجتمع ككل، مشيرين إلى أن انتشار الفيروس في السجون لن يفرق بين المساجين والعاملين بالسجون.
وكانت قد تواردت أنباء عن وصول الفيروس لعدد من السجون وسط تكتم شديد من قبل الجهات المعنية والتي تنتهج عدم الشفافية بمد يزيد من قلق الأهالي على ذويهم ويهدد بكارثة قد تحول السجون إلى بؤرة انتشار لجائحة كورونا.
يأتي هذا في الوقت الذي أطلقت فيه حملة “أنقذوهم” آلية جديدة لأهالي السجناء (السياسيين والجنائيين)، للإبلاغ عن الحالات التي تم التأكد من إصابتها بفيروس كورونا.
استنكار حقوقي لحملات الاعتقالات غير المبررة رغم مناشدات تفريغ السجون
ورغم المناشدات والمطالبات بتفريغ السجون وعدم تعاطي الجهات المعنية حتى الآن مع هذا المطلب تواصلت حملات الاعتقال التعسفي للمواطنين وطالت العديد من محافظات الجمهورية، بينها الشرقية والبحيرة والغربية والإسكندرية وكفر الشيخ والجيزة.
واستنكر المتابعون لملف حقوق الإنسان الجريمة وطالبوا بضرورة احترام القانون ووقف جرائم الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري للمواطنين والاستجابة والتعاطي مع مطلب تفريغ السجون قبل حدوث كارثة تهدد سلامة المجتمع بشكل عام.
حملات الاعتقال شملت مداهمات بيوت المواطنين دون سند من القانون وترويع ذويهم واعتقال كل من سبق اعتقاله حال تواجده في منزله وتلفيق اتهامات ومزاعم، سبق أن حصلوا على براءات فيها، من بينها الانضمام والتظاهر وسط استنكار واستهجان من جموع المواطنين.
إلى ذلك تساءل حساب “صوت الزنزانة” على “فيس بوك” بعد رفض حكومة الانقلاب طلبات الاستغاثة المتوالية من السجون.. هل تريد قتل المعتقلين؟
وقال: تفرض الحكومة حظر التجوال وتعطل المواصلات العامة خوفًا من التجمعات والازدحام، وتغض البصر عن عشرات السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من من 10 أضعاف، غير الأوضاع المزرية الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية، من بينها “غياب التهوية الملائمة، وعدم وجود أدوات النظافة الأساسية، المياه غير صالحة للشرب، سوء التغذية، انتشار الحشرات والقوارض، عدم توافر دورات مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام“.
فيما تداول رواد التواصل الاجتماعى فيديو يبرز ما يتعرض له المعتقلون داخل السجون ودعوا إلى التضامن معهم لرفع الظلم الواقع عليهم والتفكير فيما يعيشونه من ظروف مأساوية تحت عنوان “اقعدوا في البيت شوية.. حسوا بشعور السجين!”.
كان العديد من المنظمات الحقوقية ناشدت صناع القرار في العالم التدخل العاجل للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لتقليل التكدس داخل مقار الاحتجاز والإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية معارضة السلطات، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا إذا ما انتفت مبررات الحبس الاحتياطي، والإفراج الصحي عن كافة المحتجزين المرضى.
ومؤخرا أطلق عدد من رواد التواصل الاجتماعي حملة بعنوان #قبل_الكارثة، مع تفاقم أزمة كورونا، وتزايد المخاوف على حياة جميع المعتقلين داخل السجون في ظل الأوضاع غير الإنسانية داخل الزنازين.
وطالبت الحملة الجميع أن يقف وقفة واحدة من أجل الضغط على السلطات فى جميع البلدان بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي، قبل فوات الأوان وانتشار كورونا داخل الزنازين.
*اعتقال “بهنسي” وإخفاء إمام مسجد لليوم الخامس و”كورونا” يهدد المعتقلين
يوما بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.
فعلى صعيد جرائم الاعتقال، اختطفت ميليشيات أمن الانقلاب المحامي الحقوقي محسن بهنسي، من منزله بمنطقة حلوان بالقاهرة، دون أن يعرف أحد سبب الاعتقال أو سببه حتى الآن.
كما اعتقلت ميليشيات أمن الانقلاب بالشرقية، المواطنين المهندس عطية محمد، وأحمد العربي، من منزلهما بمدينة الصالحية الجديدة بدون سند قانوني واقتادتهما إلى مكان مجهول حتى الآن، وسط مخاوف ذويهما على سلامتهما.
وتواصل ميليشيات أمن الانقلاب بمحافظة البحيرة الإخفاء القسري للشيخ محمد أبو عوف، لليوم الخامس على التوالي بعد اعتقاله من مديرية أوقاف البحيرة يوم الإثنين 24مارس الجاري، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن.
ورصدت حركة “نساء ضد الانقلاب” جانبا من الانتهاكات ضد النساء خلال الفترة من 20 مارس وحتى 27 مارس 2020، تضمنت اعتقال 3 سيدات وحبسهن 15 يوما، واعتقال ٧ سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية لذويهن المعتقلين.
أما فيما يتعلق بالانتهاكات ضد المعتقلين، فقد كشفت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: عن وجود 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا ظهرت داخل سجن “طرة تحقيق”، تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات العباسية بسبب إغلاق مستشفى السجن وخوف الطبيب من التعامل معهم أو توقيع الكشف عليهم.
وقالت التنسيقية – عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “نزلاء 3 عنابر بالسجن دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على عدم توافر مواد مطهرة أو أي أدوات تعقيم ورفض إدارة السجن تطهير الزنازين في ظل تهديدات من قبل رئيس المباحث بحبس المضربين عن الطعام انفراديًّا”.
ونقلت عن مصادر أن “وضع السجون من الداخل في تدهور تام؛ حيث تناقصت كمية الطعام بنسبة كبيرة، في ظل إغلاق باب الزيارات والكانتين ونقص كمية التعيين، وعدم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى صدور قرار من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى مصلحة السجون بإغلاق الزنازين تمامًا لحين إشعار آخر.
وأدانت حملة “نحن نسجل” الانتهاكات التي يتعرض لها أنس، نجل البرلماني والمناضل محمد البلتاجي، داخل محبسه في زنزانة انفرادية بسجن العقرب منذ أكثر من 6 سنوات، مشيرة إلى صدور 4 أحكام بالبراءة في أربعة هزليات بالإضافة لحكم بإخلاء السبيل، الا أنه تم تلفيق إتهامات جديدة له، بهدف استمرار حبسه.
وأشارت الحملة إلى استمرار منع الزيارة والتريض ورؤية الشمس واستكمال الدراسة عنه، مطالبة بالإفراج الفوري عنه وعن كافة المعتقلين، في ظل المخاوف التي تهدد حياتهم بسبب انتشار فيروس كورونا.
*ظهور 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس “كورونا” بسجن “طرة”
قالت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات”: إن 3 حالات اشتباه إصابة بفيروس كورونا ظهرت داخل سجن “طرة تحقيق”، وإنه تم نقل المصابين إلى مستشفى حميات العباسية بسبب إغلاق مستشفى السجن وخوف الطبيب من التعامل معهم أو توقيع الكشف عليهم.
وقالت التنسيقية – عبر صفحتها على “فيسبوك”: إن “نزلاء 3 عنابر بالسجن دخلوا في إضراب جزئي عن الطعام منذ يومين؛ احتجاجًا على عدم توافر مواد مطهرة أو أي أدوات تعقيم ورفض إدارة السجن تطهير الزنازين في ظل تهديدات من قبل رئيس المباحث بحبس المضربين عن الطعام انفراديًّا”.
ونقلت عن مصادر أن “وضع السجون من الداخل في تدهور تام؛ حيث تناقصت كمية الطعام بنسبة كبيرة، في ظل إغلاق باب الزيارات والكانتين ونقص كمية التعيين، وعدم توفير أدوية لأصحاب الأمراض المزمنة؛ ما يعرض حياتهم للخطر”، مشيرة إلى صدور قرار من قبل وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب إلى مصلحة السجون بإغلاق الزنازين تمامًا لحين إشعار آخر.
في أوقات المحن تظهر معادن المصريين الذين توحدوا لمواجهة خطر فيروس كورونا المستجد، وأطلق لاعبون وفنانون وإعلاميون مصريون مبادرة تحت عنوان “تحدي الخير”، للتكفل بعائلات فقيرة وأخرى تضررت بسبب التبعات الاقتصادية السلبية لانتشار فيروس كورونا.
كما انتشرت مبادرات شبابية لتوعية المصريين في الشارع بخطورة انتشار الفيروس وطرق الحماية منه، فضلاً عن مساعدة المحتاجين، ولم تكن تلك المبادرة غريبة على أسماع المصريين، فلطالما شهدت مصر في فترات كثيرة العديد من المبادرات لجمع تبرعات لمصلحة الفقراء في النوائب والكوارث التي مرت بها البلاد، أو لإطلاق مشروعات قومية وإعادة تسليح الجيش.
ولم تمرّ ثلاث سنوات على انقلاب ضباط يوليو 1952 السلطة، حتى ظهرت حملة “أسبوع التسليح”، بعد قرار ابو الانقلاب الفاشي جمال عبد الناصر الصادم للغرب بعقد صفقة شراء أسلحة من تشيكوسلوفاكيا، وأخذت الحملة شكل صندوق كبير يجوب مدن وقرى مصر لجمع التبرعات للجيش.
وكان يصطحب هذا الصندوق فنانون متطوعون لتشجيع المواطنين على التبرع، وكان أبرزهم الفنانة والراقصة تحية كاريوكا التي شكرها عبد الناصر بنفسه واصفا إياها بأنها “امرأة بألف رجل”!
الحرامي مبارك!
وفي عهد المخلوع الراحل مبارك، فقد شهد عام 1985 حملة تبرع تحت اسم “الصحوة الكبرى” لسداد ديون مصر الخارجية، وفرض العسكر على تذاكر القطارات ودور السينما والمسارح رسوما إضافية لصالح الحملة، بل فرضت المديريات التعليمية على طلاب المدارس كوبونات للتبرع الإجباري.
غير أن التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة بعد الإطاحة بمبارك بعد ثورة 25 يناير 2011، كشفت أن حساب الحملة وصلت إليه أموال أخرى من تبرعات محلية ودولية لدعم مصر عقب زلزال عام 1992، ووصلت جملة المبالغ الموجودة في الحساب إلى 9.5 مليارات دولار، تعامل معها مبارك بالسحب والإيداع.
بعد ثورة يناير 2011، أطلقت عدة حملات ساهم فيها المصريون، منها مبادرة رئيس وزراء المجلس العسكري عصام شرف دعما للاقتصاد، وحملة أخرى أطلقها الداعية العسكري محمد حسان بعنوان “صندوق العزة والكرامة” رفضا للمعونة الأمريكية، ولم يعلن عن مصير هذه الأموال أيضا!!
وبعد الانقلاب العسكري في صيف 2013، أطلق رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب حملة صندوق دعم مصر التي جمعت 827 مليون جنيه، وبعدها بعام آلت جميع أموال هذا الصندوق لصندوق “تحيا مصر” الذي أطلقه جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي.
وبات صندوق “تحيا مصر” هو الجهة التي تستقبل تبرعات المصريين، في ظل دعوات السفيه السيسي المتعددة مثل “صبّح على مصر بجنيه” و”فكة البنوك”، ويحوطه الكثير من الغموض حول قيمة ما جمع فيه من أموال وأين تنفق.
واستشعر برلمان العسكر الحرج من تساؤلات الخبراء والمراقبين بل ورجل الشارع عن مصير الـ100 مليار جنيه التي لهفها السفيه السيسي بزعم مواجهة كورونا، ووجهت النائبة إيفلين متى بطرس، عضو برلمان الدم، مقترحًا لمنح المصريين قطعة من خبزهم المسروق، وصفتها بـ”حزمة التسهيلات والتيسيرات” بزعم التخفيف من تداعيات أزمة كورونا.
وعندما أيقن المصريين غياب حكومة الجباية العسكرية في مواجهة كورونا، انطلقت سواعدهم للمساعدة وفي محافظة دمياط ظهرت العديد من المبادرات الشبابية التطوعية من أجل المساهمة في الحد من هذا الخطر وما بين شخص يقوم بتطهير المساجد وآخر يساهم في تعقيم المصالح الحكومية وتطهير الشوارع وثالث تنازل عن قيمة الأقساط المستحقة له لدى المواطنين المتعاملين مع محل الملابس الخاص به وآخر يتطوع لتوصيل الطلبات من السوق والأدوية من الصيدليات للمنازل وأطباء دشنوا جروب على الفيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم رصد اليوم السابع كيف واجه أبناء دمياط خطر كورونا.
ودشن الدكتور أحمد عريف مسئول التثقيف بمديرية الصحة وصديقه وليد الصعيدي “قبطان “جروب على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك لخدمة المرضى والرد على استفساراتهم وذلك للحد من خروج المرضى والذهاب إلى المستشفيات وتعرضهم لأي عدوى وترك الأطباء والتمريض يتفرغون لمهمتهم.
وخلال ثلاثة أيام وصل أعضاء الجروب إلى 125 ألف شخص من بينهم نخبة من أشهر أطباء دمياط، وناشد عريف، أهالي محافظة دمياط قائلا: أهالى دمياط الكرام الملتزمين المحترمين حكي التاريخ عنا أننا قاومنا وهزمنا الغزاة على مر الزمان ودونا اسم دمياط كعلامة مضيئة لبلد يعشق أبنائه العمل والكفاح ولكننا في هذه الظروف الحرجة القهرية أملنا فيكم كبير ان نقف جميعا على خط واحد لمحاربة والقضاء على هذا الفيروس الكوروني الوبائي اللعين وستنجحون”.
وأضاف أن جروب” خليك بالبيت.. استشيرنا أطباء دمياط”، تبرع من قامات طبية عملاقة وزملاء أفاضل لهم كل تقدير واحترام تبرعوا للإجابة على اسئلة واستفسارات شعب دمياط العظيم الطبية والدوائية والمعملية والوقائية؛ وذلك نظرا للظروف الصعبة للذهاب للمستشفى أو إرباك أطبائنا المشغولين بمكافحة فيروس كورونا الوبائي اللعين وتقليل التجمعات في العيادات الخارجية التي قد تصيب الجميع من انتشار الفيروس وتفعيل مبادرة الزم بيتك.
بينما دشن هاني بدوي أحد شباب قرية سيف الدين التابعة لمركز الزرقا حملة بالجهود الذاتية لتطهير وتعقيم المساجد وكافة المؤسسات والمصالح الحكومية بالقرية إضافة إلى الشوارع والحواري، مؤكدا أن كافة المطهرات من كحول وكلور تم شراؤها بالجهود الذاتية.
وفي مدينة دمياط دشن محمد العرباني أحد الأهالي مبادرة لتعقيم المساجد والمصالح الحكومية بالجهود الذاتية كما دعا أي شخص يريد شراء كميات من الكحول والمطهرات أن يتواصل معه لشرائها من أحد المصانع بسعر التكلفة.
السيسي والسبوبة..!
بينما أعلن محمد توفيق صاحب محل ملابس بقرية الشيخ درغام التابعة لمركز دمياط عن مبادرة خير وهى تنازله عن مستحقاته لدى المتعاملين معه حيث أنه يتعامل بالقسط وكتب على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك أن هذه المبادرة ليست مِنَه عليهم ولكن مثلما كسب منهم لا بد ويقف معهم.
بينما أعلن تامر سلامة أحد المواطنين على صفحته الشخصية أنه مستعد لمساعدة أى شخص غير قادر على مغادرة منزله بتدبير احتياجاته من السوق أو الدواء من الصيدلية وتوصيلها للمنازل مساعدة منه لأبناء بلده فى هذه الازمة.
وطالب سلامة كل المواطنين بعمل قائمة سوداء بالتجار وأصحاب المحلات الذين استغلوا الازمة ورفعوا اسعار المنتجات والسلع ومقاطعتها، كما قامت جمعية منار السبيل الخيرية برئاسة المحاسب تامر فايد رئيس مجلس الإدارة بالتعاون مع محافظة دمياط بتطهير وتعقيم كافة مواقف السيارات بمدينة دمياط.
*كارنيجي: السيسي أراد غسل سمعة الجيش.. لا تتوقعوا الشفافية من شركاته في الاقتصاد
قال بحث نشرته صفحة “صدى” بموقع معهد كارنيجي الأمريكي، بعنوان “توسيع الاقتصاد العسكري في مصر”، إنه “من غير المحتمل أن تؤدي جهود النظام لتشجيع الاستثمار إلى الشفافية على تدخل الجيش في الاقتصاد، وستظل “حماية الأمن القومي” حجة لتبرير أي سياسات مستقبلية قد يتبعها النظام.
وكان سبب البحث ما وقعه صندوق مصر السيادي، بشأن اتفاقية تعاون في 3 فبراير، مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها، مضيفا أن السيسي يسعى إلى تبرئة المؤسسة العسكرية، بطرح شركاتها في البورصة على مرأى ومسمع المصريين والقطاع الخاص.
وأكد بحث كارنيجي قائلا: إن إصرار السيسي على الطرح في الاكتتاب العام، وهو يعلم جيدا صعوبة تنفيذ ذلك، يشير إلى رغبته في غسل سمعة المؤسسة العسكرية، وتبرئة ساحتها من اتهامات الفساد وإهدار المال العام، والسيطرة غير الخاضعة للمساءلة على اقتصاد الدولة.
إرضاء الصندوق
وأشار البحث إلى أن السيسي يأمل في إرضاء صندوق النقد الدولي، الذي عبر عن مخاوفه بشأن المشاركة العسكرية في الاقتصاد. ويعتقد صندوق النقد الدولي أن هذه المشاركة تخلق منافسة غير عادلة، مما قد يعوق الاستثمارات الأجنبية أو المحلية الجديدة.
وأبدى النائب الأول لمدير عام الصندوق ديفيد ليبتون، تحفظه خلال زيارة بعثة الصندوق لمصر لمراجعة الإجراءات الخاصة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي، من توسع عمل شركات مملوكة للقوات المسلحة، تحت كيانات تبدو ظاهريا ملكيات خاصة.
ولفت البحث إلى أن عقبات تتعلق بإدراج أي شركة في البورصة، ومنها شركات الجيش حيث يكون سيكون مطلوبا استيفاء عدة شروط، من بينها معرفة رأس مال الشركة، وأرباحها، ومن أين يأتي تمويلها، وأين تذهب الأرباح، وطبيعة دفعها للضرائب، في حين أن هذه الشروط قد تكون عقبات طفيفة أمام الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، فلا يجوز لأي فرد أو مؤسسة الاضطلاع عليها، فغالبا ما يرفض المسؤولون الإفصاح عن مراكزها المالية ومصروفاتها ونفقاتها، بدعوة الحفاظ على “الأمن القومي”، رغم أن أنشطة الشركات مدنية وتخاطب المواطنين ولا تتعلق بأي أنشطة عسكرية.
عقبات كبيرة
وخلص الباحث محمود خالد إلى أن السيسي يريد تشجيع الاستثمار الخاص الأجنبي. ويرسل الاكتتاب العام رسالة مفادها أن جميع قطاعات الاقتصاد المصري بما في ذلك الصناعات التي يحتكر فيها الجيش، والتي تحقق أرباحا كبير حتى الآن، مفتوحة الآن للمستثمرين الأجانب.
واستدرك قائلا: إن ذلك يأتي على الرغم من جهود الحكومة المستمرة لتشجيع الاستثمار، من خلال الاكتتاب العام، وحزمة الإصلاح الاقتصادي الجريئة، فإن الدين الخارجي مستمر في التراكم، والاستثمار الأجنبي المباشر آخذ في الانخفاض، ولا يزال المستثمرون ينفرون من السوق المصري.
ومما كشفته دراسة كارنيجي أنه في عهد السيسي، زادت إمبراطورية الجيش الاقتصادية، وأصبح يعمل الآن في تجارة الألبان والأدوية ووسائل النقل، وأصبح يشرف على نحو 2300 مشروع، يعمل بها 5 ملايين موظف مدني، في مجال الصناعات الثقيلة والمتخصصة، وقطاعات الزراعة، والمزارع السمكية، والمحاجر والمناجم، والمقاولات، والبنية التحتية وغيرها من المشروعات العملاقة في الدولة، بحسب المتحدث العسكري للقوات المسلحة العقيد تامر الرفاعي.
الجيش والاقتصاد السري
وقال الباحث، إن الاقتصاد السري للقوات المسلحة ليس جديدا. منذ عقود، كان يعمل الجيش في سرية غير محدودة تحيط بنشاطه الاقتصادي، فيما يتعلق بأرباحه ومدى مدفوعاته الضريبية، وحجم استثماراته، ورأس ماله.
وأضاف أن الأكثر من ذلك، لم تتمكن أي جهة رقابية من تحديها، بما فيها الجهاز المركزي للمحاسبات، أعلى سلطة رقابية في مصر. خلال مقابلة تلفزيونية عام 2012، قال المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات آنذاك: إنه عاجز عن رقابة المنشآت الاقتصادية للقوات المسلحة التى لا علاقة لها بالأمن القومى والتى لا تتطلب السرية الشديدة.
وكشف عن أنه من الأمثلة البارزة على ذلك قيام القوات المسلحة بتأجير قاعات للأنشطة المدنية، مثل حفلات الزفاف وأعياد الميلاد، مقابل مبالغ مالية دون أي رقابة.
واسترشدت بمقولة جنينة: “ليس مقبولا أن لا يستطيع الجهاز المركزى للمحاسبات مراقبة قاعات الأفراح التابعة للقوات المسلحة. متسائلا ما علاقة قاعات أفراح القوات المسلحة بالأمن القومى؟”
وأشار إلى أنه في 2018، أصدرت الحكومة أيضًا “قانون التعاقد” رقم 182 لعام 2018، الذي يسمح للجيش والشركات العسكرية بالإعفاء من الرقابة والمحاسبة. وينص على أن تنفيذ العقود، دون اتباع المناقصة العامة، بهدف “حماية الأمن القومي”، ما يسمح لهذه الجهات بالسرية المطلقة في عقود البيع أو الشراء أو الأرباح، ما يؤدي إلى غياب الشفافية وانعدام المنافسة مع القطاع الخاص.
وأوضح أن هذا يعني أن الشركات العسكرية، تحت ستار الأمن القومي، قادرة على الحصول على الشركة أو قطعة الأرض دون الكشف عن سعرها للمستثمرين الخارجيين. ويسمح القانون في نهاية المطاف لهذه الشركات بالسرية المطلقة في شرائها وبيعها وتحقيق أرباح عامة من العقود.
ويؤدي ذلك بالطبع إلى انعدام الشفافية والمنافسة مع مع القطاع الخاص، وفي حين أن هذه الممارسات مستمرة قبل عام 2018، إلا أن هذا القانون عزز من عدم القدرة على مراجعة الشركات المملوكة للجيش، مما جعل هذه الممارسة غير قانونية في نهاية المطاف.
تفصيل الاتفاقية
وعن اتفاقية التعاون بين صندوق مصر السيادي وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، في 3 فبراير، قال البحث إنها محاولة من القوات المسلحة لتهيئة بعض الأصول التابعة للجهاز للاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع قاعدة ملكيتها.
وأضاف أنه بفضل مرسوم صادر، فإن الصندوق المُوقع حديثا على الاتفاقية محمي من الطعون المدنية. فقط من أجل تعزيز خطط السيسي لخلق اقتصاد عسكري مصون.
وأشارت إلى أن المرسوم أو القانون رقم 177 لعام 2018، الذي صدق عليه السيسي، يستهدف تنمية موارد الدولة واستغلال أصولها، بما في ذلك الشركات والمصانع الحكومية المغلقة أو غير المستغلة التي تحقق أرباحًا منخفضة. وفي 26 ديسمبر 2018، وافق مجلس الوزراء على تعديلات على القانون، تمنح السيسي الحق في نقل ملكية أي من الأصول غير المستغلة المملوكة للدولة إلى الصندوق، مع قصر الطعن على قرارات السيسي على المالك أو الصندوق الذي ينقل ملكية ذلك الأصل فقط – دون الآخرين.
وأضاف أنه وفقًا للتعديلات، لا يُسمح لأي شخص بتقديم مطالبات بطلان العقود التي أبرمها الصندوق. وتلتزم المحاكم من تلقاء نفسها بعدم قبول الطعون أو المطالبات المتعلقة بهذه النزاعات. ويحق أيضا للصندوق، بقرار من السيسي، امتلاك الشركة أو المصنع بالملكية المنقولة حديثاً، وبيعه لأي مستثمر أجنبي دون أي صعوبات. بمعنى آخر، إذا تم تحويل ملكية أي شركة حكومية إلى الصندوق، ثم قام الصندوق ببيع الشركة إلى مستثمر أو وضعها في البورصة، فلا يحق لأي مواطن الاعتراض أو الطعن على ذلك.
دور الإعلام
وعن دور إعلام الانقلاب، اعتبر الباحث أن وسائل الإعلام الحكومية سارعت للاحتفاء بالخطوة، مؤكدة أنها تصب في صالح الاقتصاد والبورصة والمواطن، وتستهدف الاتفاقية تنشيط سوق المال الراكد وإعادة إنعاش البورصة التي شهدت تراجعا ملحوظا خلال الآونة الأخيرة، ولكنه قال “إلا أن هذا التحرك يكشف حالة «فقدان الثقة» والتخبط التي يعانيها النظام. وتأتي الاتفاقية بعد انخفاض كبير في الاستثمارات وزيادة حادة في الديون على مدى السنوات القليلة الماضية، على الرغم من الإصلاحات الاقتصادية المؤلمة التي يحركها صندوق النقد الدولي والتي تنفذها الحكومة، ولم تؤت ثمارها حتى الآن، مما وضع الحكومة في حالة غير مستقرة”.
المركزي ومحمد علي
وسبق للبنك المركزي، أن أعلن عن تراجع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر بنحو 1.8 مليار دولار، وبنسبة انخفاض 23 في المائة خلال العام المالي 2018-2019، مسجلًا 5.902 مليارات دولار، مقارنة بـ 7.719 مليارات دولار في العام المالي السابق له 2017- 2018.
ووفقا للتقارير الرسمية الصادرة عن البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي بنحو 16.1 مليار دولار، ليصل إلى 108.7 مليار دولار في نهاية يونيو 2019، بزيادة 17.3 في المائة عن نهاية يونيو 2018. ودفع هذا الوضع الاقتصادي المتدهور، النظام إلى إعادة بناء سمعة الجهاز، التي تأثرت كثيرا من الحملة الشرسة التي دشنها المقاول محمد علي.
وقالت إن الاتفاقية، بعد دعوة السيسي، خلال مؤتمر افتتاح مصنع الغازات الطبية والصناعية رقم 3 التابع لشركة النصر للكيماويات، في أكتوبر2019، إلى طرح شركات الجيش في مختلف المجالات المتعلقة بالبنية التحتية والشركات الزراعة في سوق الأسهم، حيث قال، “لازم الشركات دي تدخل البورصة ويبقى فيه فرصة للمصريين يكون لهم أسهم فيه، ونفتح باب المشاركة المجتمعية في هذه الشركات.” وجاءت دعوة السيسي ردا على سلسلة من الفيديوهات التي بدأ المقاول محمد علي في نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في 3 سبتمبر الماضي، حيث حظى الفيديو الأول منها على ما يقرب من 1.7 مليون مشاهدة، كشف فيها عن وقائع فساد مالي داخل القطاعات الاقتصادية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي تسهم في مشاريع البنية التحتية في جميع أنحاء البلاد، من واقع عمل شركة أملاك للمقاولات التي يمتلكها مع القوات المسلحة طيلة 15 عاما.
وأشار كارنيجي إلى أن مقاطع الفيديو، وما كشفته من وقائع الفساد، دفعت السيسي للرد مباشرة على الاتهامات الموجهة ضد الجيش، في محاولة لتبرئة الجيش من اتهامات علي، حيث قال السيسي: “والله هذا كذب وافتراء.. هذا كذب وافتراء. الجيش مؤسسة مغلقة وحساسة جدا لأي سلوك مش مظبوط، خاصة لو اتقال على القيادات”.
*وثيقة مسربة تكشف مناطق الوباء بالمحافظات وعزل قريتين بالصعيد
ارتفع عدد الإصابات التي سجلتها سلطات الانقلاب بفيروس كورونا الجديد، أو ما بات يُعرف باسم “كوفيد-19” إلى 536 إصابة، حتى مساء أمس الجمعة، مع تسجيل 30 حالة وفاة، وفقا لخالد مجاهد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة بحكومة الانقلاب.
وثيقة تكشف مناطق الوباء
فى سياق متصل، كشف فريق “نحن نسجل” عن حصوله على وثيقة عسكرية تكشف المناطق “الموبوءة” في مصر بفيروس كورونا، حيث أصدرت هيئة عمليات القوات المسلحة تعميما لكل وحدات الجيش بشأن المحافظات التي انتشر فيها لفيروس وهي المنوفية، ودمياط، والإسكندرية، والمنيا، وقنا.
وقرر الجيش إيقاف الإجازات للموجودين بالوحدات العسكرية حاليا من قاطني تلك المناطق “الموبوءة”، ومد الإجازات للذين خارجها (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني هذه المناطق لمدة (15) يوما، مع عزل العائدين من تلك المناطق (15) يومًا في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.
نص الوثيقة:
وننشر فيما يلي نص الوثيقة المسربة:
هام وعاجل تعرض على القادة فور الوصول
من: مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة
إلى: معدل التوزيع
درجة السرية: سري جدا
في إطار اتخاذ الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد نحو (الضباط، وضباط الصف، والجنود، والصناع، والعاملين المدنيين) من قاطني المناطق الآتية:
1-محافظة المنوفية: (قرية زنارة/ مركز تلا – غمرين/ مركز منوف – الشهيد فكري/ مركز بركة السبع).
2-محافظة دمياط: مركز ومدينة (دمياط – فارسكور).
3-محافظة الإسكندرية: حي ( المنتزه – شرق).
4-محافظة المنيا: (قرية قبس/ مركز بني مزار).
5-محافظة قنا: (قرية الدغيمات – نجع الشيخ منصور/ مركز قنا).
يرجى التكرم بتنفيذ الآتي:
1-إيقاف الإجازات للمتواجدين بالوحدات حاليًا من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه لتوقيتٍ سيُحدد فيما بعد.
2-امتداد الإجازات للمتواجدين خارج الوحدات (إجازة/ مأمورية) حاليا من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه لمدة (15) يوما.
3-عزل العائدين من (الإجازات – المأموريات) خلال الـ(72) ساعة الماضية من قاطني المناطق المُشار إليها أعلاه في قيادة التشكيل لمدة (15) يوما في أماكن عزل مطابقة للشروط بعد إجراء الكشف الطبي عليهم.
درجة الأسبقية (عاجل).. إمضاء المرسل منه: الفريق أسامة رشدي عسكر (رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة بالتفويض).. التوقيع عميد أركان حرب/ علي عبد المنصف عبد اللطيف (لواء منوب مركز العمليات الدائم للقوات المسلحة).
عزل قريتين
فى سياق متصل، كشفت مديرية الصحة بمحافظة المنيا عن وضع قريتي “القيس وأبو جرج ببني مزار” تحت العزل الكامل، في حين نشرت منصة حقوقية وثيقة عسكرية سرية تتضمن تعليمات للجيش بشأن المناطق التي انتشر فيها الفيروس.
وجاء قرار عزل قريتي القيس وأبو جرج ببني مزار، بعد اكتشاف 8 حالات مشتبه في إصابتهم بكورونا، كانوا عائدين من أداء العمرة من المملكة العربية السعودية منذ أيام عدة.
وقالت المديرية، في بيان لها، إن العزل الكامل فُرض على جميع المواطنين وفريق التمريض والأطباء الموجودين داخل مستشفى بمركز سمالوط بمحافظة المنيا، عقب وصول حالة مصابة بالفيروس أمس، إلى حين انتهاء فحص العينات التي أخذت من الموجودين داخل المستشفى.
وأضاف البيان أن جميع الأهالي بقريتي القيس وأبو جرج، التابعتين لمركز بني مزار، وضعوا تحت العزل الكامل عن طريق فرض طوق أمني بمحيط القريتين بالخارج، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.
*قرارات الانقلاب الهشة في التعامل مع كورونا.. حظر التجول أحدثها
مع التطبيق اكتشف غالبية الشعب المصري أن داخلية الانقلاب استغلت حظر التجول للبحث عمّن يدفع، باعتبار الغرامة هي الأساس في التعامل مع الفيروس الذي انتشر وتوغل واستقر، بعدما سمح السيسي للسياح الصينيين بالدخول إلى مصر حتى فبراير الماضي، فضلا عن السعادة باختيار الإيطاليين الأقصر وشرم الشيخ مكانًا عالميًا للتنزه.
ومارست سلطات الانقلاب أيضا الحظر بغباء، وظهر ذلك في حادث على الطريق الدائري أودى بحياة 18 مصريا، بعد خطأ من كمين أوقف السيارات بالطريق الإقليمي في منطقة خطأ.
وعلّقت الناشطة “الدكتورة” قائلة: “عندنا وبس امبارح وأثناء حظر التجوال الشرطة وقفت العربيات في الطريق الإقليمي بالجيزة، وقفلت الطريق غلط، طبعًا العربيات جت من ورا، ومنهم تريللا وقتلت 18 وأصابت آخرين، يعني في مصر ما لم تقتله #كورونا قتلته الغباء”.
فات الأوان
كثير من المعلقين رأوا أن حظر التجول جاء متأخرا جدًا، بعدما اهتم الانقلاب وحكومته بالبحث عن الدولار وترك الوباء ينهش في المحافظات وتفرغ بعضهم لتقليل حجم الانتشار والتشكيك في الدراسات الطبية بدلا من الاستفادة منها.
وقال المحامي والناشط عمرو عبد الهادي مستبقًا القرار: “تأخر السيسى في فرض حظر التجوال خوفا من ٣٠ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر ويكسبون رزقهم باليومية، وخوفا من نزول الجيش يدخل مصر في نفق مظلم ويجعل التغلب على فيروس #كورونا مستحيلا مما سيؤدي إلى عزل مصر مستقبلا عن العالم كله.. وسيفرضه في النهاية، ولكن بعد فوات الأوان”.
وأوضح الدكتور نشأن نعمان جويلي ما أجمله “عبد الهادي” فقال: “من ظن أن حظر التجول لمنع انتشار كورونا.. أو أنه تم تفعيله لمصلحة الشعب المصرى.. فقد “أساء” الظن بالسيسي ونظامه؛ لأنه للسيطرة على الشعب حين احتضاره.. وعدم تهديد أركان النظام.. عند تململه، ولضمان طمس حقائق.. المرضى والموتى!.. لأن مصلحة الشعب فى الحظر تلاشت بتأخره! وأغلب أفراد الشعب المعنيين الآن بحظرهم! هم الأرزقية باليومية ومضارين به جدا!.. والمقتدرين والذين لا يؤثر عليهم الحظر! .. هم أصلا يعزلون أنفسهم فى قصورهم وفيلاتهم وشققهم الفاخرة ويتحركون بسياراتهم ولا يخالطون العوام مواصلاتهم ولا تجمعاتهم !.. سيقول أحدهم: يعنى نسيب الشعب يتحرك وينشر المرض!؟.. أقوله ما حدش قال كده!!.. لكن لا تحملوا الشعب الكادح فوق طاقته! .. ولو أردتم أن يجلس الشعب فى البيت .. أعطوه يوميته بكرامة وسيفرح وسيحظر نفسه بنفسه.. حد طايل أنتخة!!؟ .. ولو سألت أى مصرى بسيط إيه منزلك فى الحظر والخطر!؟ .. هيقولك الشديد القوى.. واللى رمانى على المر هو الأمر منه!! فاستقيموا يرحمكم الله!.. واكفلوا البسطاء.. وإلا سينفجروا فيكم!.. ولا تجمعوا عليهم الجوع.. وخوف المرض”.
ماذا لو زادت الحالات؟
وبحث مصريون آخرون عن تصاعد الأزمة والحلول المقترحة وانتقاد ما طرحوه؛ لأن الحظر لم تتوفر معه مطالب أخرى بالإعالة والكفالة المطلوبة لنجاح الحظر، وإلا مات الناس من الجوع بدلا من الموت بكورونا.
وقال محمد إبراهيم: “مش المفروض حظر التجوال ده آخر كارت قدام كورونا؟ .. طب النقطة دلوقتي لو الحالات زادت بعده .. ايه الاجراء اللي هيتم؟ إذا كانت دولة ما عاجزة عن التعامل مع كارثة صحية غير مسبوقة موشكة الحدوث، وعاجزة عن تأهيل الناس للتعامل السليم معها، فعلى الأقل يجب أن تؤهلهم نفسيا لما هو قادم. فحالة الجهل والتجاهل والإنكار النفسي ستضاعف من حجم الصدمة وتتسبب في ارتباك هائل”.
وقال الخبير التنموي جعفر أحمد: إنه أعاد النظر في قضية حظر التجول الذي طالبت به أو توقعت إقدام السلطات عليه، والسبب أنه في طريق عودته للمنزل وجد ازدحاما لا يليق إطلاقا بكل الشعارات والنداءات وحملات التوعية.
وأضاف: “هناك عمال ورغم إعاقتهم علمت منهم أن الشركة التي يعمل بها هددته لو تقاعد أو جلس فستقوم بتسريحه ولا يحق له معاش ولا يحزنون، وعندما علمت منه أن الشركة لمستثمر أجنبي وتخشى الدولة من التضييق عليه بإجباره على الالتزام بالقوانين أو ما يسمى نسبة الـ5% المعروفة، وبالتالي كان تعامل الدولة رخو ومرن حتى لا يشاع أن الحكومة لا تساند المستثمر”.
ادعاء وتبني!
وتبنى الانقلاب اعتبار الحظر تهمة ثم قام بفرضه، وفي الوقت الذي كان الانقلاب- عن طريق وزيرة الصحة بحكومة السيسي- يفتخر بحفظ الله لمصر، كان وزير الإعلام بنفس الحكومة يلقي على الإخوان تهمة الدعوة لحظر التجول والادعاء بوجوده، فكتبت “العين” الإخبارية المحسوبة على الإعلام الإماراتي: “حظر التجول” شائعات يروج لها “الإخوان”.
وزعم أسامة هيكل، الاثنين 17 مارس الماضي، أن الأخبار المتداولة بشأن فرض حظر التجوال بالبلاد لمواجهة فيروس كورونا مجرد شائعات تروج لها الجماعات الإرهابية وعلى رأسها تنظيم الإخوان.
واستنكر “هيكل” سلوك بعض المصريين وخروجهم للتنزه رغم قرار تعليق الدراسة لمكافحة الفيروس، قائلا: “الإجازة مش للتنزه والخروج والجلوس على المقاهي وشرب الشيشة، لا تستخفوا بالأمر حتى لا تحدث كارثة”.
ومع تطبيق الحظر بدأ أنصار الانقلاب ولجانه الإلكترونية يتحدثون عن مقارنة آثمة بين الحظر الذي طلبه الدكتور محمد مرسي في 27 يناير 2013، من الشعب في مدن القناة بعد قرار قضائي بإعدام قتلة ألتراس الأهلي في بورسعيد.
واستغرب نشطاء مثل هذه التغريدات، وكتب “عم لاللو التاني”: “#حظر_التجوال الذي سخرت منه يوما قوات الجيش المتواطئ ضد الرئيس الشهيد #مرسي بلعب الكرة مع المواطنين في الشوارع ليس هو حظر التجوال الذي فرضه فيروس #كورونا الذي قطف رؤوس قيادات هذا الجيش .. والقادم أدهى وأمر”.
وأضاف “دكتور شديد أوي”: “هو #حظر_التجول مش هيطبق على الدكاترة والصيادلة والصحفيين علشان شغلهم.. طيب ضابط الجيش يتحرك عادي.. طيب ضابط الشرطة يتحرك عادي.. طيب وكيل النيابة يتحرك عادي.. طيب نائب البرلمان يتحرك عادي.. طيب القاضي يتحرك عادي.. طيب واحد غلبان من الشعب يتقبض عليه ويطلع عين أهله ويدفع الغرامة ويتسجن عادي!”.
*دراسة أمريكية: الولايات المتحدة ساعدت في بناء دولة السجون بمصر
نشرت مجلة “jacobin”، الأمريكية دراسة حديثة حول دور الولايات المتحدة في ترسيخ أركان الدولة القمعية التي أنشأها عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب في مصر.
وحسب الدراسة، كان سقوط حسني مبارك في عام ٢٠١١ بمثابة التهديد لعلاقة واشنطن بأحد أكثر زبائنها أهمية. ولكن منذ ذلك الحين، استخدمت المساعدات العسكرية الأمريكية لبناء آلية جديدة من القمع التي تخنق آمال الثورة.
ونشرت وسائل الإعلام نعيا للدكتاتور السابق في مصر، حسني مبارك، إلى جانب عدد من أحاديثه السنوية عن “حالة مصر” المنهكة بمناسبة ذكرى الإطاحة به في عام ٢٠١١. وسط تجاهل تام للأزمات التي تمر بها مصر اليوم.
ويتعلق أحد هذه الأزمات بتغير العلاقات بين مصر والولايات المتحدة، وتأثيرها العميق على الشعب المصري، ولا ينبغي لنا أن نستهين بأهمية هذه العلاقة: فمنذ اتفاقيات كامب ديفيد في عام ١٩٧٩، تلقت مصر ما يزيد على ٧٠ مليار دولار من الولايات المتحدة، الأمر الذي يجعلها في المرتبة الثانية بعد إسرائيل كمتلق للمساعدات الأميركية.
في كتابه الصادر في عام ٢٠١٦ بعنوان “المصريون”، زعم جاك شينكر أن الشعب المصري أظهر للعالم كيف يبدو النضال من أجل الديمقراطية أثناء ثورته، وكان المحتجون في مصر يريدون شيئا أكثر جوهرية من مجرد الانتخابات عندما انتفضوا ضد مبارك في عام ٢٠١١، كان المصريون يحلمون بمستقبل سياسي مختلف، ويطرحون بعض الأسئلة الأساسية حول الطبيعة الحقيقية للديمقراطية، وتداعياتها على الحياة اليومية، والتزامات الدولة. بعد وقت قصير، رد جنرالات البلاد على هذه المعارضة المتفائلة بقمع قمعي، وسجن أعداد غير مسبوقة من الناس. وكان القمع يستهدف غير الملتزمين والمنظمين السياسيين المشتبه بهم، من الإسلاميين إلى الليبراليين واليساريين.
لقد أدت انتفاضة ٢٠١١ إلى أزمة وجودية في الدولة المصرية. الحياة اليومية للمواطن العادي في مصر مبارك كانت بطيئة، طاحنة، وعنيفة، وأنهت الثورة نظام المخلوع مبارك وبدأت في التخلص من التسلسل الهرمي الروتيني للدولة ومؤسساتها وممارساتها.
ولم تعد العلاقات القديمة مع الولايات المتحدة قادرة على الصمود لأن جهاز الدولة أصبح في حالة من الضعف، ولابد من بناء نظام سياسي جديد، وتعاقب على مبارك أكثر من أربعة رؤساء أمريكيين، لكن ظلت العلاقة قائمة على مراقبة الرحلات البحرية لسنوات، حتى مع وجود خلافات بين الدولتين.
ومن جانبها، كانت إدارة أوباما على استعداد لدعم أي شيء تقريبا يحافظ على التحالف الأميركي مع القاهرة، لكن بعد فض الانقلاب مجزرة اعتصام رابعة العدوية في أغسطس ٢٠١٣ والذي قتل فيه ما يقرب من ألف شخص، أعادت الولايات المتحدة صياغة رؤيتها للتحالف، ولقد أسفر هذا التغيير عن عواقب بالغة الضرر على الحياة اليومية، والتنقل، والمعارضة السياسية.
وفي لحظة حاسمة بعد استيلاء عبد الفتاح السيسي على منصب الرئيس في عام ٢٠١٤، غيرت الولايات المتحدة طريقة توزيع مساعداتها، محولة الأموال نحو تكنولوجيا مراقبة الحدود ومكافحة الإرهاب، وكان من الواضح أيضا أن السيسي معجب بفكرة السجون الجماعية على الطريقة الأميركية: يذكر أن مصر بنت ١٩ سجنا منذ عام ٢٠١١، وفي الوقت الراهن، يقبع أكثر من 60 ألف سجين من مجموع ١٠٦آلاف سجين كسجناء سياسيين.
عميل نموذجي
وكما ذكر جايسون براونلي ، فإن التحالف بين الولايات المتحدة ومصر في عهد مبارك قدم نموذجا لما ينبغي أن تكون عليه العلاقة الإمبريالية “المستقرة”، لم يكن الحاكم المصري مذهلا، كان قائدا عميلا منخفض الصيانة يقدر الاحترام المتبادل بين النخب، قد يتذمر مبارك ويشعر بعدم التقدير، ولكنه كان ليتواجد هناك دوما حين تحتاج الولايات المتحدة إليه لتأمين مصالحها، وحتى عندما كان صناع السياسات في العاصمة واشنطن يصدرون الاحتجاج العرضي ضد اعتقال ناشط معارض، فإن الرئيس المصري أبقى كفيله سعيدا بالحفاظ على معاهدة السلام مع إسرائيل، والمساعدة في تسهيل الحملات العسكرية الأمريكية في المنطقة، ووضع الإسلاميين المصريين تحت السيطرة.
فقد تسببت احتجاجات ٢٠١١ في إسقاط نظام مبارك، وبدأت الدولة في التفتت. وقد أدت الانتفاضة إلى حل مؤسسات مثل الحزب الحاكم، وإقالة بعض الوزراء الذين قضوا وقتا طويلا في السرقة. وكانت الشرطة مستاءة، لكنها قبلت خطة المجلس الأعلى للقوات المسلحة للانتقال الذي سيحميها. كما أيدت جماعة الإخوان المسلمين الدور القيادي الذي لعبه جنرالات المجلس الأعلى للقوات المسلحة في هذه المرحلة الانتقالية.
وعندما أجريت الانتخابات، كان قادة الإخوان المسلمين يأملون في محاكاة النموذج التركي للساسة الإسلاميين الذين تمكنوا من طرد المؤسسة العسكرية تدريجيا من مواقع السلطة. ولكن الجيش أجج المعارضة القوية ضد سياسات الرئيس محمد مرسي، واستغل الفرصة لشن انقلاب ضد مرسي وطرح المشير السيسي رئيسا للمجلس الأعلى للقوات المسلحة لنظام جديد.
“استعادة الديمقراطية”
وكان انقلاب يوليو ٢٠١٣ حدثا مفصليا للعلاقات بين مصر والولايات المتحدة، فالتدخل العسكري ضد الرئيس المنتخب يضع إدارة أوباما في مأزق، حيث يقضي القانون الأميركي بقطع المساعدات إذا أقيل زعيم ما من السلطة بوسائل غير ديمقراطية، ولكن وزارة الخارجية رفضت إطلاق كلمة “انقلاب”، حتى أن جون كيري زعم، بعد أقل من شهر من استيلاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة على السلطة، أن جنرالات مصر “يستعيدون الديمقراطية”.
واضطرت الولايات المتحدة إلى الرد بطريقة ما بعد الهجوم العسكري على مجزرة فض اعتصام ميدان رابعة عدوية بالقاهرة بعد ستة أسابيع من الانقلاب الذي أودى بحياة حوالي ألف شخص. وجمد أوباما المساعدات مؤقتا، ولكن حكومته بذلت قصارى جهدها لتجنب إحراج حكام مصر الجدد، وبحلول مارس ٢٠١٥، كان أوباما على استعداد للموافقة على تسليم المروحيات إلى الجيش المصري.
وجاء استئناف المساعدات العسكرية التي تبلغ قيمتها ١.٣ مليار دولار بعد اتفاق على أن تمارس الولايات المتحدة السيطرة على مشتريات الأسلحة، فمصر لديها عدد من الدبابات يفوق عدد الدول في أفريقيا وأمريكا اللاتينية مجتمعة، ولكن شركات تصنيع الأسلحة في الولايات المتحدة تحولت من خط الإنتاج إلى واحد من أسرع الصناعات الدفاعية نموا: معدات مراقبة الحدود، والطائرات بدون طيار، والتقنيات الجديدة المتطورة لممارسة السيطرة على حدود الدولة.
والواقع أن صناعة “الأمن الداخلي” من المتوقع أن تولد أكثر من ٧٠٠ مليار دولار في هيئة مبيعات خلال العقد المقبل، وتضاعفت الأرباح في هذا القطاع في السنوات العشر الأخيرة، إن تكنولوجيا الحدود تشكل البقرة الذهبية الجديدة للنزعة العسكرية، ولقد بدأت الولايات المتحدة في تعديل الأسواق وفقا لذلك.
ومن ناحية أخرى، هبطت المساعدات الأميركية غير العسكرية لمصر إلى مستوى ضئيل، الأمر الذي يبعث برسالة واضحة مفادها أن المشاريع الاجتماعية ومشاريع البنية الأساسية التي من شأنها أن تعود بالفائدة على المصريين العاديين لم تعد تشكل أي أهمية. وعلى حد علمنا، فإن الولايات المتحدة لم تسعى بنشاط إلى تحويل مصر إلى دولة أمنية، ولم تقترح سياسة تقييد حرية الحركة لمواطنيها، ولكن هذا النهج كان يتدفق “بشكل طبيعي” من المنظور الأمني الذي يتسم به النظام الاستبدادي العميل المهتز وراعيه الإمبراطوري.
فقد أعادت واشنطن توجيه مساعداتها من الأسلحة التقليدية والمناورات العسكرية نحو “الأمن الوطني”. على سبيل المثال، وقعت وزارة الخارجية الأميركية في يوليو ٢٠١٥ على اتفاق مع القاهرة لبيع النظام المصري مائة مليون دولار من أجهزة استشعار المراقبة وتحسين الاتصالات، مع توفر العشرات من مقاولي الدفاع لتدريب الأفراد المصريين، وقال البنتاجون إن نقل التكنولوجيا والمهارات على هذا النحو من شأنه أن يزيد من قدرة مصر على إجراء عمليات المراقبة “على طول حدودها مع ليبيا وغيرها”.
الدولة الأمنية
يشرف كبار المسؤولين في مصر الآن على أجهزة الدولة المتعاقبة التي تعاني من خلل في الاقتصاد السياسي. ذلك أن الخدمات الحكومية والإعانات المقدمة للسكان يتم تقليصها على نحو مستمر، الأمر الذي يزيد من السخط الشعبي مع هبوط مستويات المعيشة. ولاستباق هذا، كانت الدولة تستثمر في أجهزتها الأمنية. وكلما زاد إنفاقها على القمع، قل ما يمكن أن تقدمه لتلبية الاحتياجات الاجتماعية، وتكررت الدورة نفسها. وأصبحت وظيفة المسؤولين الأمنيين القضاء على أي مشكلة قبل حدوثها.
القيود المفروضة على حركة المعارضين السياسيين تهدف إلى احتواء أي تراكم من الضغوط حول المظالم الاجتماعية مثل اتساع فجوة التفاوت، وانخفاض قيمة العملة، وأسعار الخبز، ناهيك عن الانهيارات المتكررة لحوادث البنية الأساسية. فالنظام يقوم بإقامة الجدران، المادية والسياسية، للسيطرة على السكان. تساعد علاقات مصر مع الولايات المتحدة على تطبيع أشكال أكثر غدرا من عنف الدولة.
لطالما غض المسؤولون الأمريكيون الطرف عن القمع في مصر. بينما كان باراك أوباما على وشك الصعود على متن طائرة متجهة إلى القاهرة في عام ٢٠٠٩، سأله أحد الصحفيين مباشرة عما إذا كان مبارك مستبد، و قد أصر الرئيس على أنه لا يريد استخدام “تسمية للناس” قبل أن يصف مبارك بأنه “قوة من أجل الاستقرار”. و في اليوم الذي قامت فيه الانتفاضة بإسقاط مبارك أخيرا، ادعى نائب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، أنه من غير المناسب تسمية حليف واشنطن — الذي عرفه جيدا — دكتاتورا.
وكان دونالد ترامب أقل فرحا في امتداح خليفة مبارك السيسي، حتى أنه أشار إلى السيسي باعتباره “الدكتاتور المفضل لدي” في مؤتمر مجموعة الدول السبع في سبتمبر ٢٠١٩، واستغل وزير خارجية ترامب مايك بومبيو، مناسبة خطاب في الجامعة الأمريكية في القاهرة في نفس العام ليعيب أوباما لعدم تأييده الكافي للدكتاتوريات العربية (واسرائيل). وفي كل الأحوال فإن مصر نادرا ما تظهر على أجندة الأخبار الأميركية هذه الأيام.
وقبل ثورة ٢٠١١، كان في البلاد ثلاثة وأربعون سجنا، وبنى المجلس الأعلى للقوات المسلحة سجنا جديدا خلال الفترة الانتقالية، كما أضافت رئاسة مرسي التي لم تدم طويلا، اثنين آخرين، أما الستة عشر الباقية فقد شيدت جميعها منذ انقلاب عام ٢٠١٣، ولا يشمل رقم السجون الجديدة مراكز الاعتقال في معسكرات قوات الأمن المركزي أو السجون العسكرية. وفقا ل هيومن رايتس ووتش، هناك “خط تجميع للتعذيب” في جهاز أمن الدولة، وقد ظل بعض السجناء وراء القضبان لمدة تصل إلى خمس سنوات دون توجيه تهم إليهم بارتكاب أي جريمة.
كما تم حبس آخرين بتهم وهمية، مثل علاء عبد الفتاح الذي أمضى حكما بالسجن خمس سنوات بسبب التظاهر بدون إذن، وبعد إطلاق سراحه في مارس ٢٠١٩، اضطر عبد الفتاح إلى البقاء بمركز شرطة الحي الذي يقطنه لمدة اثنتي عشرة ساعة من الاحتجاز كل ليلة.
وتفرض الدولة هذه الشروط الاختبارية المتطرفة على السجناء السابقين الذين تعتبرهم خطرة، وبطبيعة الحال، فإن هذا يحد بشدة من قدرة الشخص على السفر إلى أي مكان بعيدا عن بيته خوفا من تأخره عندما يأتي موعد الاحتجاز في المساء.
وفي سبتمبر ٢٠١٩، أعيد اعتقال عبد الفتاح بعد احتجاجات ضد الفساد الحكومي والعسكري، وهو الآن في السجن، ولكنه لم يواجه أي تهمة، ورغم أن فريقه القانوني نجح في الحصول على حكم المحكمة الذي دعا إلى إطلاق سراحه، إلا أن النيابة استأنفت الحكم على الفور، ولا يزال قابعا في السجن.
السيطرة على المعارضة
كما ارتفعت أشكال العنف الأخرى في الدولة تحت رقابة السيسي، وكان مركز النديم المعني بضحايا التعذيب قد أبلغ عن ٤٦٤ حالة اختفاء بحلول فبراير ٢٠١٦، وقد شاركت قوات وزارة الداخلية في عدد غير عادي من المعارك المسلحة في المناطق الصحراوية، وقد وثقت وكالة رويترز ١٠٨ حالات تبادل لإطلاق النار بين منتصف ٢٠١٥ ونهاية ٢٠١٨، مما أدى إلى مقتل ٤٦٥ شخصا، حتى لو لم نتمكن من التعرف على الأشخاص الذين قتلتهم قوات الأمن، يمكننا أن ننظر إلى صور جثثهم الميتة والدموية المعروضة على صفحة الوزارة على فيسبوك.
وقد حكم على أكثر من ٢١٠٠ شخص بالإعدام خلال حكم السيسي، وتحتل مصر الآن المرتبة السادسة في العالم في عمليات الإعدام التي تنفذها الدولة سنويا، مقارنة بالسنوات الثلاث الأخيرة من حكم مبارك، التي أعدمت الدولة فيها أحد عشر شخصا، وفي عام ٢٠١١، لم يكن هناك سوى تنفيذ حالة واحدة، ولم يسجل أي منها في عام ٢٠١٢ أو ٢٠١٣، ولكن بعد الانقلاب شهد تنفيذ أحكام الإعدام زيادة كبيرة على النحو التالي: ١٥ حالة في عام ٢٠١٤، ٢٢ حالة على الأقل في عام ٢٠١٥، و٤٤ حالة في عام ٢٠١٦، ثم ٣٥ و٤٣ حالة في عامي 2017 و2018.
وتتعرض المنظمات غير الحكومية التي تتواصل مع ضحايا التعذيب أو تنشر تقارير عن الانتهاكات بحقهم إلى الحجب، كما بتعرض الصحفيون المستقلون الذين يقدمون تقارير جادة إلى تهديدات دائمة، ويستهدف الانقلاب الصحفيين الأجانب: فقد اعتقلت السلطات الصحفي ديفيد كيركباتريك من صحيفة نيويورك تايمز عندما حاول دخول البلاد في فبراير ٢٠١٩ ورحلته إلى بلاده، وكان كيركباتريك قد نشر تقريرا حول موافقة السيسي على شن غارات جوية إسرائيلية ضد المتمردين الإسلاميين في سيناء، ولإخفاء انتشار الطائرات الإسرائيلية والطائرات بدون طيار والمروحيات فوق الأراضي المصرية، حول النظام شمال سيناء إلى منطقة عسكرية مغلقة.
وعقب الانقلاب العسكري أصبحت العلاقات بين إسرائيل ومصر أكثر دفئا مما كانت عليه في عهد مبارك، وعندما نقل ترامب السفارة الأمريكية إلى القدس، أدان الدبلوماسيون المصريون هذه الخطوة رسميا، لكن تم نشر تسريب لمسؤول في جهاز الأمن الوطني يوجه مقدمي البرامج التلفزيونية إلى إقناع المشاهدين بأن على الفلسطينيين مواكبة مبادرة ترامب وقبول رام الله كعاصمة لإدارة الدولة.
ووفقا لدبلوماسي غربي مقيم في القاهرة، فإن الحكومة الإسرائيلية قد ردت الجميل موضحا: “أن الدبلوماسيين الإسرائيليين مصرون دوما على الدفاع عن مصر ضد الانتقادات التي تندلع في عواصم العالم الرئيسية، سواء كانت تلك الانتقادات مرتبطة بحالة حقوق الإنسان أو الوضع الاقتصادي”.
ويشكل حظر السفر شكلا آخر من أشكال القمع الرئيسية التي يفرضها النظام، ولم يعد يسمح لمعظم الناشطين بمغادرة مصر، سواء في الأعياد أو في المؤتمرات المهنية، خصوصا قيادات المعارضة، مثل عايدة سيف الدولة، جمال عيد، أو الصحافي المحقق حسام بهجت، ولا أحد يعرف من هو على القائمة مقدما: يمكنك فقط أن تعرف عن طريق الذهاب إلى المطار لتفاجئ بقرار حظر السفر، وكان هناك ٥٦حظر سفر فرضه النظام العسكري ومرسي في الفترة ٢٠١١-٢٠١٣، وفى العامين التاليين للانقلاب ارتفع الرقم إلى حوالى ٥٠٠.
ويعد التجسس على منتقدي النظام من الأمور الشائعة، ففي أكتوبر ٢٠١٩، اكتشفت شركة أمن الفضاء الإلكتروني الأمريكية أن المسؤولين الحكوميين أنشأوا تطبيقا متطورا لتركيب البرمجيات على الهواتف المحمولة الخاصة بالنشطاء، الأمر الذي يسمح للدولة بتعقب تحركاتهم ومراقبة اتصالاتهم ورسائل البريد الإلكتروني الخاصة بهم، تطابق إحداثيات التطبيق الافتراضية مع تلك الخاصة بمقر أمن الدولة في القاهرة.
الحدود الداخلية
ومع تحرك المزيد من الناس على مستوى العالم، ومع تصدير الدولة الأمنية في الولايات المتحدة لتكتيكات مكافحة التمرد العسكرية والشرطة، وفقدان النخبة الحاكمة الجيدة التسليح والتمويل في البلدان الفقيرة القدرة على الحكم، فإن الرؤية الخطيرة تنشأ الآن لمستقبلنا السياسي. إن أغلب الناس لا يميلون إلى تجربة التقنيات الحدودية داخل أي بلد. ولكن هذا يتغير بسرعة.
وتقوم مصر حاليا ببناء جدار ثان إلى جانب غزة لعزل سكانها الفلسطينيين البالغ عددهم مليوني نسمة، وقد جرى الحديث عن بناء جدار على طول الحدود الليبية أيضا، ورغم هذا فإن هذه الضراوة الكاملة من الضوابط الحدودية تستخدم أيضا في الداخل، مع السجن الجماعي، وحظر السفر، والقيود الشديدة، والحواجز المادية التي قد تقيد نقاط الرمزية الثورية مثل ميدان التحرير، تقوم السلطات المصرية بإغلاق المقاهي والأنشطة الترفيهية في وسط مدينة القاهرة، بينما تقوم كاميرات الدوائر التلفزيونية المغلقة بالقمع على قمم المباني المهملة والتي كانت رائعة.
تدرك الولايات المتحدة أنها لا تستطيع شراء مخرج لقادة مصر، إن الموقف الذي خلفه مبارك هو حالة من الفوضى والمديونية والعنف، ولكن الأمر سوف يتطلب وفرة من الأموال الأجنبية لمجرد دعم جهاز الدولة الضعيف، ومنذ عام ٢٠١١، شهدت واشنطن اعتماد الاقتصاد المصري بشكل أكبر على المساعدات الدولية من الولايات المتحدة، وأيضا من المملكة العربية السعودية ودول الخليج.
إن ديون مصر الخارجية حاليا أعلى مما كانت عليه في أي وقت مضى، حيث ارتفعت إلى عنان السماء منذ عام ٢٠١٤، وقد تلقت البلاد ما يقرب من ١٢ مليار من الدولارات من المساعدات سنويا منذ الانقلاب من ثلاث دول خليجية: المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والكويت. وإلى جانب سلطنة عمان والبحرين وقطر، قدمت هذه الجهات المانحة ما مجموعه ٩٢ مليار دولار منذ سقوط مبارك في عام ٢٠١١، وأصبح صندوق النقد الدولي في مصر الآن في وضع يسمح بتضخم الديون الخارجية التي يعوض عنها خفض الدعم الحكومي والخدمات التي يعتمد عليها المصريون.
ومع اضطرار الناس العاديين إلى الاستمتاع بأقل وأقل، فإن قوات الأمن تحتاج إلى استثمارات ورعاية ودعم منتظم من أجل الحفاظ على تماسك الدولة، فلم يعد هناك حزب حاكم كبير يمكن استخدامه لتنظيم الموالين للنظام، ونادرا ما أبدى أعضاء البرلمان مقاومة لما يريده السيسي، وصوتوا مؤخرا لتمديد فترة ولايته، ومن ناحية أخرى، تستخدم المؤسسة العسكرية احتكاراتها الاقتصادية الهائلة والمليارات غير المعلنة لتشكيل تحالفات مع رجال الأعمال المصريين وتوظيف أكبر عدد ممكن من العمال الفقراء.
السيسي منهمك في محاولة بناء جدران تمنع الناس من التواصل، لكن إعادة توزيع الثروة من الشعب المصري إلى النخبة الحاكمة يمثل وقودل لثورة شعبية أخرى، إن شبح الانتفاضة الأخيرة يطارد الجنرالات في كل منعطف. والآن يعاد تنظيم بنية السلطة من أجل مستقبل حيث تخلت الدول عن التزاماتها الاجتماعية ولكنها تحتاج إلى مساحات من أجل الحد من هؤلاء الذين لا يرغبون في تقبل الاختناق البطيء.
وخلصت الدراسة إلى أن نظاما كهذا لا يمكن أن يستمر إلا من خلال نشر أكبر للعنف والسجن ضد مواطنيه، وبدعم ملتزم من أقوى دول العالم، إن مؤسساتنا الأمنية الخاصة تقدر بحرارة دور السيسي كحصن قسري ضد الحركات الاجتماعية المصرية، وضد المقاومة الفلسطينية، وأيضا ضد تدفق الهجرة إلى أوروبا الحصينة، ولكنهم أيضا سيبحثون في المختبر المصري لاستراتيجيات مبتكرة للسيطرة والقمع، ذلك أن العالم المشوب بالحدود الذي يرغب فيه الأثرياء العالميين يرتبط ارتباطا وثيقا أكثر مما قد يتصور المرء.
*صحفيون: حجب المواقع محاولة لاحتكار الإعلام وإسكاته
رفض عدد من الإعلاميين المصريين قرار مجلس الإعلام الأخير بحجب المواقع الإلكترونية وملاحقة مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، معتبرين أنه مخالف للقانون والدستور الذي ينص على حرية الصحافة، والحق في التداول المعلومات وحرية التعبير بشكل عام.
وأكد الإعلاميون – في تصريحات خاصة إلى موقع “ميدل إيست مونيتور” – أن ما يحدث يأتي في إطار سياسة النظام المصري الذي يحاول احتكار الإعلام وإسكاته، ومنع أي محاولات للتصرف خارج إطار الرسمي نسخ من الأخبار، ومعاقبة جميع من هم خارج هذا الإطار، سواء من خلال حجب المواقع الإلكترونية، وسجن الناس وإبلاغ النيابة العامة، واعتبر الإعلاميون أن ذلك يتعارض مع جميع الاتفاقيات الدولية المتفق عليها بشأن حرية التعبير، على الرغم من صحة المعلومات المنشورة على هذه المواقع.
قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في اجتماع له، اليوم الخميس، حجب موقعين إخباريين لمدة ستة أشهر، لإبلاغه أنباء كاذبة عن الفيروس التاجي، كما قرر المجلس إصدار إنذار بإغلاق ست صفحات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي (على فيسبوك وتويتر) لتداولها أخبار كاذبة تتعلق بالفيروس، وفقا لبيان المجلس.
كما قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية بإحالة أصحاب عدد من الصفحات الشخصية، التي تم استخدامها لتعميم الشائعات والترويج لها، إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ودعا المجلس مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي إلى عدم الترويج لأخبار كاذبة وإنذار الجمهور.
وأكد المجلس أن الجهات المعنية بالتعامل مع الفيروس التاجي تتعامل بشفافية تامة مع الأمر، وتعلن عن أي أخبار حديثة تتعلق بالجائحة من خلال المواقع الرسمية لوزارة الصحة ومكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وكذلك مؤتمرات مجلس الوزراء.
وشكك صحفيون ونشطاء، في بيان المجلس، فيما يتعلق بشفافيتها المزعومة في التعامل مع الفيروس التاجي، كما أكدوا صحة المعلومات التي نشرتها بعض المواقع المحجوبة، مستشهدين بمثال خبر وفاة ألوية من الجيش المصري نتيجة إصابتها بالفيروس التاجي، وهو ما أكده المصري في وقت لاحق السلطات.
وقال الأمين العام السابق للمجلس الأعلى للصحافة قطب العربي، في تصريحات إلى “ميدل إيست مونيتور”: إن هذه القرارات تأتي في سياق سياسة التعتيم التي يفرضها النظام في بداية الوباء، كما انه يأتي في سياق منع حرية تداول المعلومات، على الرغم من النص الدستوري على ذلك، لذلك تم حجب بعض المواقع الإلكترونية.
وأضاف العربي أن المشكلة في أنها تتناقض مع الرواية الرسمية، رغم وجود معلومات صحيحة عن عدد من هذه المواقع، إلا أن هذه المسألة كانت مخفية ولم ترغب السلطات في نشرها، لكنها اضطرت إلى ذلك بعد واحدة من الصفحات نشرت ذلك.
بدوره أكد أحمد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن ما يجري هو حرب ضد حرية الصحافة، تبدأ بقوانين تم إقرارها وتعطل حرية الصحافة وتنتهك الدستور وتتجاهل نقابة الصحفيين.
وطالب أمين نقابة الصحفيين بالتدخل لحماية المهنة والصحفيين من هذا الاعتداء؛ حيث إن الأمر يتطلب المزيد من الشفافية وحرية التعبير لنقل الحقيقة فيما يتعلق بالوضع، بما يعود بالنفع على صحة وسلامة المصريين.
*السيسي يستولي على الـ100 مليار ويمنح “دقائق مجانية” للأطباء والممرضين!
أثار إعلان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن إتفاقة مع شركات المحمول الأربع علي إتاحة ٣٠٠٠ دقيقة و١٠ جيجابايت لكافة شبكات المحمول مجانا للأطباء وأطقم التمريض والإداريين والعاملين بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا..، العديد من التساؤلات حول تلك الاستهانة في التعامل مع الأطباء والعاملين في المجال الطبي؟ وهل تكفي تلك الدقائق لمكافأة من يضحي بحياته لإنقاذ الآخرين؟ وأين ذهب مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي تم تخصيصة لمواجهة الفيروس؟ لماذا لا يتم تخصيص مكافأت مادية قيمة لأاطباء والممرضين؟
يأتي هذا بعد يوم من بدء التبرعات الجبرية لصالح صندوق “تحيا مصر” الذي يرأسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي؛ حيث أعلن شيخ الأزهر أحمد الطيب، التبرع بمبلغ 5 ملايين جنيه لحساب الصندوق، بدعوى المساهمة في مكافحة فيروس “كورونا”، وذلك في وقت تتجه أصابع الاتهام فيه لعصابة المجلس العسكري في الاستيلاء علي مبلغ الـ100 مليار جنيه التي تم تخصيص لمواجهة كورونا عبر تنفيذ بعض حملات التعقيم الهزلية لعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية خلال الفترة الماضية.
ويعد صندوق “تحيا مصر” مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد حجم المبالغ التي بداخلها ولا آلية صرفها. وكانت بداية إنشاء الصندوق في يوليو 2014، بمطالبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتبرع للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وبالفعل استجاب بعض المصريين للنداء وقاموا بالتبرع، إلا أن تلك الأموال لم تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.
وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع، إلا أن هذا المشهد لم يستمر طويلا، خاصة بعد أن لاحظ المصريون عدم استفادتهم من خيرات هذا الوطن، وأن كافة الميزات تذهب للجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعانون فيه هم من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.
تأتي حالة اللامبالاة هذه في الوقت الذي يتواصل فيه تفشي الفيروس داخل مصر؛ حيث أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، في آخر إحصائية لها، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة إلى 536 حالة بعد تسجيل 41 حالة إصابة جديدة، وإرتفاع عدد الوفيات إلى 30 وفاة بعد تسجيل 6 حالات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 41 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، من بينهم حالة لمواطن أمريكي الجنسية و40 مصريًا، وهم من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقًا، ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة“، مشيرا إلى وفاة 6 حالات بينهم سيدة ألمانية تبلغ من العمر ٧٥ عامًا و5 مصريين تتراوح أعمارهم بين ٥٠ عامًا و٦٥ عامًا من محافظتي القاهرة ودمياط.
*العطش قادم بسبب خيانة السيسي وزير الري الإثيوبي: تغلبنا على ضغوط أمريكا بشأن سد النهضة
بعد الجمود الأخير في المفاوضات حول سد النهضة الإثيوبي الكبير، عقب مطالبة واشنطن إثيوبيا بعدم مواصلة تخزين وملء السد؛ هاجمت إثيوبيا قرارات الولايات المتحدة ووصفتها بأنها “متحيزة ومنحازة”.
وفي مقابلة مع موقع ” the reporter ethiopia”، ألقى سيلشي بيكيلي، وزير المياه والري والطاقة الإثيوبي، باللوم على حكومة الولايات المتحدة، المفاوض الذي تحول إلى جهة ممثلة عن طريق وزارة الخزانة في الولايات المتحدة، لعدم نزاهتها في الجولتين الأخيرتين من مفاوضات سد النهضة الإثيوبي.
وقال الوزير إنه على الرغم من عدم رغبة إثيوبيا في طلب تدخل طرف ثالث في العملية، فإن الولايات المتحدة، بناء على طلب مصر، قامت بدور الوسيط، وأكدت إثيوبيا أن مشاركة الولايات المتحدة يجب أن تقتصر على دور الوسيط والمراقب، ثم وافقت على الدعوة إلى عقد محادثات بوساطة أمريكية؛ على الرغم من أنها تتعارض مع إعلان المبادئ لعام ٢٠١٥، المادة ١٠ التي وقعتها إثيوبيا مع السودان ومصر، ويتعين على الدول الثلاث فقط أن تتفق على السعي إلى إشراك طرف ثالث عندما تفشل المفاوضات في تحقيق أي نتائج مثمرة، مضيفا أن مصر، كما تفعل في كثير من الأحيان، انتهكت الاتفاق وذهبت إلى واشنطن من دون أن تسمح لإثيوبيا والسودان بمعرفة نواياها لإشراك الولايات المتحدة.
وأضاف بيكيلي أنه أثناء اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة الأخير، أدلت مصر ببيان عن سد النهضة الإثيوبي التي وصفها سيلشي بأنها “قضية خاصة”، وقالت: “كنا نشك في أنها التقت الرئيس دونالد ترامب كما قرأنا في الصحافة، وقد أدلت مصر ببيانها الفردي خلال جلسة الأمم المتحدة، كما أدلت حكومة الولايات المتحدة ببيانها الخاص بشأن سد النهضة الإثيوبي، وبعد استفزازنا، ردت رئيستنا ساهلورك زودي على هذه التصريحات خلال الجمعية.
وأوضح بيكيلي أنه في وقت سابق، اجتمع عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء آبي أحمد في روسيا، ولكن وفقًا لسيليشي، تم إرسال رسالة إلى وزير الخارجية جيدو أندارغاتشو يطلب منه الانضمام إلى المصريين في واشنطن وإجراء مناقشات حول سد النهضة.
“ويبدو أن الرئيس ترامب أعطى الأمر لوزير الخزانة ورئيس مجموعة البنك الدولي بالجلوس إلى جانب الدول الثلاث، من جانبنا، خلال المناقشات مع الرئيس ترامب، أعربنا صراحة عن مخاوفنا، كما ذكرنا أن مهامنا هي عقد أربع جولات من الاجتماعات وموعد نهائي، ثم اختتام المناقشات”، حيث إن هذا هو البروتوكول المتفق عليه.
ومنذ 6 نوفمبر 2019، ومع موقف إثيوبيا المعلن بوضوح والاختلاف، تم عقد الاجتماعات الأربعة، الاجتماع الذي أعربت فيه الولايات المتحدة عن اهتمامها بتقديم الدعم السياسي والمراجعات للعملية خلال اجتماعات 9 ديسمبر 2019 و12 و13 يناير 2020.. تلك هي العمليات التي انتهى بنا الأمر إلى الجفاف، بعد تدخل وزير الخزانة”.
“في البداية وافقوا على البقاء كمراقبين لكنهم تولوا فيما بعد دوراً في المحادثات ثم عملوا كصانع قرار بالنسبة لنا، وللأسف، قراراتهم لم تكن مدعومة بالعلم وأبلغنا جميع المؤسسات الأمريكية بما في ذلك البنك الدولي، أن الأرقام التي اتفقنا عليها في البداية مع المصريين وضعت في الواقع جانبا، وتم صياغة أرقام جديدة من وثيقة غير مدروسة كانت مستقلة أعدت ووضعت أمامنا للتوقيع”.
وأشار شيليشي إلى أن بناء سد النهضة الإثيوبي يسير بشكل جيد، وتسرع إثيوبيا مرحلة البناء وتقترب من البدء في تخزين كمية أولية تبلغ حوالي 4.9 مليار متر مكعب من المياه قريبا، ومن المتوقع أن يبدأ تخزين المياه بحلول موسم الأمطار المقبل، في شهري يوليو وأغسطس.
وقال الوزير” مع الكمية المخزنة من المياه ، سنبدأ فى توليد وتشغيل توربينين بحلول فبراير ومارس من العام القادم”، و”سيصل المستوى المتوقع لحجم المياه الذي سيتم تخزينه في السد إلى حوالي 565 مترًا فوق مستوى سطح البحر”.
ولفت إلى أن حجم المياه الأمثل حوالي 625 مترًا أو أعلى؛ حيث يبلغ ارتفاع السد 640 مترًا، وسيتم تحقيق تخزين كامل حجم 700 متر عندما يتجاوز حجم 625 مترا، مضيفًا أن عملية التوليد المبكر مع التوربينين، والتي ستنتج 750 ميجاوات من الكهرباء؛ سيكون عندما يصل حجم المياه المخزنة في السد إلى 575 مترًا.
وأكد بيكيلي أنه في الوقت الحالي، وصل سد النهضة إلى مرحلة إنجاز إجمالية بنسبة 72 في المائة في عملية البناء، وقد وصل الجزء الكهروميكانيكي من السد إلى إنجاز بنسبة 42.3 في المائة في حين أن مكون الهيكل الصلب المائي الذي تم استئنافه، والذي تعرض لبعض النكسات في المشاريع السابقة، قد وصل إلى 20 في المائة.
مجموعة العمل الأمريكية تدعو ترامب إلى التدخل الفوري لإطلاق معتقلي السجون في مصر
مجموعة العمل الأمريكية تدعو ترامب إلى التدخل الفوري لإطلاق معتقلي السجون في مصر.. الجمعة 27 مارس 2020.. أقلها كسر أنف السيسي شروط جديدة لإثيوبيا للعودة إلى الحوار مع مصر
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*مطالبات بتفريغ السجون قبل الكارثة
جدد “المركز العربي الإفريقي للحقوق والحريات” مطالبته بالإفراج عن المساجين قبل وقوع الكارثة ووفاة الآلاف. مؤكدًا أن الوباء لن يطول المساجين فقط بل كل القائمين على السجون.
وأصدر المركز بيانا، أمس الخميس، وثق فيه أنباء الاشتباه في إصابة محتجزين بسجن وادي النطرون بفيروس كورونا وعزل إدارة السجن لهم بعنبر “ج” دون توقيع الكشف الطبي عليهم أو تقديم المساعدة لهم.
وذكر أن المشتبه في إصابتهم ظهرت عليهم أعراض الكحة والسخونة المرتفعة وجفاف الحلق وتكسير الجسم، وعدم نقلهم للعلاج رغم استغاثة المحتجزين بإدارة السجن التي اكتفت بعزلهم في عنبر ج، دون توقيع الكشف عليهم أو تقديم المساعدة أو الرعاية الطبية لهم.
كان العديد من المنظمات الحقوقية ناشدت صناع القرار في العالم التدخل العاجل للضغط على سلطات الانقلاب في مصر لتقليل التكدس داخل مقار الاحتجاز والإفراج عن كافة المحتجزين على خلفية معارضة السلطات، وإخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا إذا ما انتفت مبررات الحبس الاحتياطي، والإفراج الصحي عن كافة المحتجزين المرضى.
إلى ذلك نشرت صفحة “الجزيرة مصر” على فيسبوك أن سلطات الانقلاب في مصر أجبرت مراسلة “الجارديان” البريطانية بمصر روث مايكلسن على إنهاء عملها ومغادرة البلاد بدعوى التشكيك في الأعداد الرسمية لمصابي كورونا ونشر دراسة كندية توقعت أرقامًا تصل لـ19 ألف مصاب.
استمرار الإخفاء القسري لشقيقي عبد الله الشريف
وتواصل عصابة العسكر جريمة الإخفاء القسري لاثنين من أشقاء الفنان عبد الله الشريف منذ اعتقالهما من منزلهما في الإسكندرية دون سند من القانون.
وكان “الشريف” كشف عن الجريمة عبر صفحته على فيسبوك. وقال أمس عبر قناته على “يوتيوب” أنه منذ اعتقال شقيقيه عمرو وأحمد لا يعلم مكان احتجازهما وذلك على خلفية نشره فيديو يظهر جرائم ضباط الانقلاب ضد أهالي سيناء.
ولليوم الثلاثين لا زالت قوات الانقلاب تخفى قسرا جودة محمدين جودة، 63 سنة، بالمعاش وذلك بعد اعتقاله مع ابنه “حسن” 25 عامًا خريج إدارة إعمال من داخل مسكنهما بالقاهرة قبل أن يتم عرض حسن على نيابة الانقلاب وحبسه 15 يومًا علىً ذمة التحقيقات ويستمر اختفاء الأب.
وكانت قوة أمنية كبيرة مكونة من نحو 50 فردًا بملابس مدنية وشرطية اقتحمت شقتهما مساء الخميس 27 فبراير 2020 الساعة الواحدة بعد منتصف الليل وقامت بسرقة بعض الأموال الموجودة لديهما قبل اقتيادهما إلى جهة غير معلومة من لحظة اعتقالهما حتى الآن.
كان عدد من المنظمات قد طالبت المجتمع الدولي بإيجاد آلية دولية للانتصاف القانوني لضحايا التعذيب والإهمال الطبي والاختفاء القسري داخل مقار الاحتجاز في مصر، بعد تحول قضاء حكومة الانقلاب إلى أداة قمعية للتنكيل بالمعارضين، إضافة إلى عدم قدرته على تطبيق القانون، أو محاسبة مرتكبي الجرائم من رجال النظام الانقلابي.
*منظمات حقوقية تدين تعنت الانقلاب في الإفراج عن المعتقلين
أعربت منظمات حقوقية عن بالغ قلقها إزاء تعنت الحكومة المصرية واستمرار رفضها إطلاق سراح بعض فئات المحتجزين بالسجون المصرية؛ تقليلا للتكدس في ظل تفشي وباء كورونا الجديد، وما يشكله من تهديد بتحويل السجون لبؤر وبائية يمتد أثرها لكل الجمهورية.
وطالبت المنظمات بالإفراج عن السجناء ممن تجاوزت أعمارهم 60 عامًا، وكذلك الثابت إصابتهم بأمراض خطيرة كالسرطان وأمراض القلب، وأمراض الجهاز التنفسي، والسجينات الحوامل، والغارمين والغارمات، بالإضافة إلى أعداد كبيرة من سجناء الرأي من الصحفيين والمحاميين والحقوقيين المحبوسين احتياطيًا، ومن الثابت محل سكنهم ولا يشكل خروجهم أي خطر على المجتمع، بل إن بعضهم تجاوز المدد القانونية للحبس الاحتياطي المقررة بعامين، وأصبح استمرار احتجازهم إجراء غير قانوني.
وقالت المنظمات، في بيان لها، إنه في الوقت الذي تفرض فيه الحكومة المصرية حظر التجوال على مواطنيها وتعطل المواصلات العامة خوفًا من التجمعات والازدحام، تغض البصر عن عشرات السجون المتكدسة بما يفوق طاقة استيعابها بأكثر من 300% حسب تصريحات رسمية، ناهيك عن الأوضاع المزرية لأماكن الاحتجاز الخالية من أبسط الاحتياجات الآدمية.
وأضافت المنظمات أن العديد من البيانات الحقوقية والتقارير تشير بشهادات موثقة إلى غياب التهوية الملائمة في السجون، وأدوات النظافة الأساسية والمياه الصالحة للشرب، وسوء التغذية، وانتشار الحشرات والقوارض، فضلاً عن عدم توافر دورات مياه أو أماكن مناسبة لقضاء الحاجة والاستحمام. ورغم أن العديد من الدول (مثل البحرين، إيران، أمريكا) قد أفرجت عن أعداد غفيرة من السجناء في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة الوباء، ترفض مصر الانتباه للاستغاثات المتوالية من السجون.
وطالبت المنظمات بالكشف عن سياسات حكومة الانقلاب في مجابهة انتشار هذا الوباء داخل السجون؛ مستنكرة اعتماد الحكومة على الحلول الأمنية ضيقة الأفق.
وأشارت المنظمات إلى أنه بدلا من اتخاذ قرارات عاجلة بالإفراج عن بعض المحبوسين احتياطيًا وتحسين أوضاع البقية، اكتفى وزير الداخلية بمنع زيارات السجون، كإجراء احترازي حماية للمحتجزين من مخالطة ذويهم، الأمر الذي تسبب في حرمان المحتجزين من الطعام والملابس النظيفة والأدوية وأدوات النظافة، فضلا عن أنه لن يحول دون تفشي الإصابة داخليًا بين السجناء المخالطين يوميًا للضباط ومأموري السجن والعساكر والإداريين على نحو يعزز فرص الإصابة للجميع، ناهيك عن حرمان الأسر من الاطمئنان على ذويهم في السجون ولو تليفونيًا.
واستنكرت المنظمات قرار وزارة العدل تعليق الدعاوى المنظورة أمام المحاكم، الأمر الذي سيطيل بالضرورة فترات الحبس الاحتياطي ويعطل أية قرارات مرتقبة بالإفراج أو إخلاء سبيل المحبوسين، بالإضافة تجديد حبس المتهمين على الأوراق لأجل غير مسمى. وعلى عكس ما تستهدفه الحملات الإلكترونية والنداءات الحقوقية المحلية والعربية والدولية والأممية، عاقبت السلطات المصرية بعض المشاركين في حملات لإطلاق سراح المحتجزين.
وأكدت المنظمات حرصها الشديد ليس على حياة السجناء فحسب، وإنما جميع المواطنين المتواجدين في محيط أماكن الاحتجاز وأسرهم وذويهم وكل المخالطين لهم يوميًا، مطالبة سلطات الانقلاب بضمان توفير الاحتياجات الآدمية الأساسية للمحتجزين في ظل هذا الظرف الحرج على النحو الذي تقره اللجنة الدولية للصليب الأحمر بشأن حماية السجون، بما في ذلك ضمان توفير طعام صحي ونظيف، وتوفير الأدوات الصحية وأدوات النظافة ومستحضرات التطهير للمحتجزين والعاملين بالسجون، واتخاذ اللازم لمنع انتقال العدوى، وتوفير أماكن للحجر الصحي في حالات الإصابة داخل مستشفيات السجون بعد تهيئتها لذلك، وضمان نقل المشتبه في إصابتهم لمستشفيات خارجية حال احتاجوا لذلك.
المنظمات الموقعة:
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجبهة المصرية لحقوق الإنسان
مركز النديم
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
مبادرة الحرية
مركز بلادي للحقوق والحريات
كوميتي فور جستس.
*مجموعة العمل الأمريكية تدعو ترامب إلى التدخل الفوري لإطلاق معتقلي السجون في مصر
طالبت مجموعة العمل المعنية بمصر في أمريكا، الإدارة الأمريكية بالعمل مع النظام المصري للإفراج عن عشرات الأمريكيين المحتجزين في السجون، وكذلك عشرات الآلاف من المصريين في السجون، في إطار الخطورة مع تفشي كورونا.
وقالت المجموعة الحقوقية الأمريكية: “ينبغي على الحكومة الأمريكية السعي إلى الإفراج الفوري عن المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين المحتجزين ظلما في مصر، بسبب جرائم غير عنيفة، والذين يواجهون مخاطر كبيرة. والذين هم الآن في خطر وشيك بسبب COVID-19 (كورونا)”.
وكشفت المجموعة، في بيان لها، عن أن حظر 10 مارس على جميع زيارات السجون هو إجراء غير كافٍ بالنظر إلى سرعة انتقال هذا الفيروس وطبيعته المعدية، مشيرة إلى موت المئات من السجناء في مصر في السنوات الأخيرة بسبب نقص الرعاية الطبية والظروف الصحية المؤسفة وسوء المعاملة.
وقالت: إن “تفشي COVID-19 داخل سجون مصر المكتظة بشكل رهيب، والذي قد يكون قيد التنفيذ بالفعل، سيؤدي إلى كارثة”.
وأضافت أن هناك ما لا يقل عن ثلاثة مواطنين أمريكيين (ريم دسوقي وخالد حسن ومحمد العماشة) بالإضافة إلى اثنين من المقيمين الدائمين (علا القرضاوي وحسام خلف)، وعلى الأرجح أكثر من ذلك، تم احتجازهم لفترات طويلة بتهم تتعلق بآرائهم السياسية المفترضة.
وأوضحت أن ريم الدسوقي، على سبيل المثال، محتجزة منذ يوليو 2019 بسبب منشوراتها على فيسبوك التي تعتبر منتقدة للحكومة المصرية.
وأكملت أنه قبل شهرين فقط، توفي مواطن أمريكي هو مصطفى قاسم، وكان رهن الاحتجاز في مصر أثناء إضرابه عن الطعام بعد أن حكم عليه بالسجن لمدة 15 سنة بتهمة المشاركة في مظاهرة، مشددة على أن وفاة قاسم المأساوية أكدت المخاطر الصحية التي يواجهها السجناء المحتجزون في مصر.
وقالت المجموعة المعنية بمصر: “ينبغي على الولايات المتحدة أن تدعو مصر، بشكل واضح وعلني تمامًا مثل إيران وفنزويلا، إلى إطلاق سراح الأمريكيين المسجونين ظلما، وغير ذلك من المعتقلين السلميين. أفرجت إيران بالفعل عن 85000 محتجز بينهم أمريكي واحد على الأقل. كما أفرجت لبنان عن معتقل أمريكي. ومن غير المفهوم أن مصر، الحليف المقرب للولايات المتحدة التي تتلقى حوالي 1.5 مليار دولار سنويًا من دافعي الضرائب الأمريكيين، ستكون أقل استجابة من إيران ولبنان وبلدان أخرى للمكالمات المتكررة للإفراج الإنساني عن الأمريكيين المحتجزين.
وتعتبر مجموعة العمل حول مصر تجمعًا من الحزبيين من خبراء السياسة والشئون الخارجية تشكلت في عام 2010.
ستيفن ماكينيرني – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)
إيمي هوثورن – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)
أندرو ميلر – (مشروع الديمقراطية في الشرق الأوسط)
نيل هيكس – (مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان)
تمارا ويتس – (مؤسسة بروكينجز)
سارة مارجون – (هيومن رايتس ووتش)
كين ولاك – (الرئيس السابق، المعهد الديمقراطي الوطني).
* الجمعة بدون صلاة جمعة الحزن يعمُّ مصر بعد إغلاق المساجد
عاشت مصر اليوم جمعة حزينة؛ حيث أغلق نظام الانقلاب المساجد: وألغى صلاة الجمعة، وهدد الأئمة والخطباء بالويل والثبور وعظائم الأمور في حالة مخالفة أوامره بزعم مواجهة وباء كورونا.
المصلون تجولوا في الشوارع بحثا عن مسجد تقام فيه صلاة الجمعة، وقال البعض: إن هناك مجموعات أقامت صلاة الجمعة في الخفاء وبدون مكبرات صوت، إلا أن أغلبية المواطنين عادوا إلى منازلهم يجرون ذيول الحزن على صلاة الجمعة التي لم تتم إقامتها للمرة الأولى.
احتواء الغضب
الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر في محاولة لاحتواء غضب السيسي عليه قرر إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر، حرصا على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، أو لحين وقف انتشار الوباء، انطلاقا من القاعدة الشرعية “صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات”.
واستندت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء: على ما روي في الصحيحين: “أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ”.
وقالت الهيئة إن الحديث دل على الأمر بترك الجماعات تفاديًا للمشقة الحاصلة بسبب المطر، ولا شك أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخُّص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم، بحسب فتوى الهيئة.
واشارت إلى أن الخوف الآن حاصلٌ بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة وفق الهيئة.
وخلصت هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى القول بأنه يجوز شرعًا لدولة العسكر متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.
تحقيق المصالح
مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر أفتى بأن المقصد العام من تشريع الأحكام الشرعية هو تحقيق مصالح الناس في العاجل والآجل معا.
وقال إنه إذا كان حضور الجمع والجماعات من شعائر الإسلام الظاهرة، فإن تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم أساس إرسال الرسل وتشريع الأحكام التي أرسلوا بها؛ مما يعني أنها مقدمة على تلك الشعائر، بحسب المجمع.
وأضاف: برغم كون الجمعة فرضا من الفروض وصلاة الجماعة سنة مؤكدة على القول الراجح فإن هناك أعذارا تمنع من حضورهما دفعا للضرر الناشيء عن التجمع عن قرب في مكان واحد، و من هذه الأعذار: المرض، فقد روى مسلم بسنده عَنْ عَمْرِو بْنِ الشَّرِيدِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كَانَ فِي وَفْدِ ثَقِيفٍ رَجُلٌ مَجْذُومٌ، فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ “إِنَّا قَدْ بَايَعْنَاكَ فَارْجِعْ”.
وروى البخاري من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم: “وَفِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَد”، وروى الشيخان من حديث أبي هريرة قوله صلى الله عليه و سلم: “لاَ يُورِدَنَّ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٍّ”.
وفى محاولة للتطبيل للسيسي أشار المجمع الى أنه إذا ما قرر ولي الأمر خطورة تجمع الناس في مكان واحد سواء كان ذلك المساجد أوغيرها، و أن هذا التجمع يزيد من انتشار الفيروس، فمنعهم من هذا التجمع، وكان ذلك بناء على توصيات أهل العلم في هذا الشأن، فإنه يجب على الجميع الالتزام بهذا الحظر وعدم التجمع حتى و لو كان ذلك لصلاة الجمعة والجماعات، زاعما ان هذا تعطيل أو تعليق مؤقت و ليس فرضاً لأمر دائم، وهو مبني على توصيات أهل الشأن والذكر امتثالا لقوله تعالى {وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ}.
كما زعم المجمع أنه لا يحل لأحد مخالفة هذا القرار سواء كان ذلك بحضور عدد قليل إلى داخل المسجد وإغلاقه عليهم ثم يصلون الجمعة أو الجماعات، أو الصلاة أمام المسجد، أو الصلاة في الساحات أو على أسطح البنايات، و ذلك لما سبق من أحاديث نبوية، و للقواعد الفقهية التالية:
– الضرر يزال.
– لا ضرر ولا ضرار.
– تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة.
– درء المفاسد مقدم على جلب المصالح.
– إذا تعارضت مفسدتان رُوعي أعظمُهما ضررًا بارتكاب أخفهما.
وادعى المجمع أنه على ذلك إذا أصدرت السلطات المختصة قرارًا بالإغلاق المؤقت للمساجد فلا تجوز مخالفة هذا القرار درءًا للمفاسد المترتبة على مخالفته على حد مزاعم مجمع البحوث.
تدابير وقائية
أعلنت دار إفتاء العسكر تأييدها لإغلاق المساجد وإلغاء صلاة الجمعة ومنع المسلمين من الصلاة فى بيوت الله بحجة مواجهة وباء كورونا، مشيرة إلى أن هذا الغلق والمنع مؤقت ويأتى فى إطار التدابير الوقائية والاحترازية للحماية من مرض كورونا ومنع انتشاره.
وعن حكم أداء صلاة الجمعة في المنزل، قالت إنها لا تنعقد بهذه الصورة والصحيح أداء الصلاة ظهرًا.
وأضافت دار الإفتاء عبر تويتر: “صلاة الجمعة لا تنعقد في المنزل والجمعة تصلى ظهرًا بالمنازل من غير خطبة جمعة، كصلاة الظهر بحسب الدار.
وذكرت أن هناك مجموعة من الأسباب التي يُترخَّصُ بها لترك الجماعة في المسجد بل والجمعة، ومنها أسباب عامة؛ كالمطر الشديد والوحل الذي يُتأذى به وكذا الظلمة التي لا يُبصر بها الإنسان طريقه إلى المسجد، ومنها أسباب خاصة؛ كالمرض والخوف على نفسه أو ماله أو أهله، وكذلك أكل ما له رائحة كريهة، وأيضًا إذا غلبه النوم، وغير ذلك من الأسباب وما يشبهها وفق دار الافتاء.
فرصة تطبيل
محمد مختار جمعة وزير أوقاف الانقلاب لم يترك هذه الفرصة وانما استغلها للتطبيل لنظام الانقلاب الدموى وقائده عبد الفتاح السيسي، وبرر إلغاء صرة الجمعة بقوله إن من شروط إقامة الجمعة توفر الأمن لإقامتها، زاعما ان مفهوم الأمن هو الأمن الشامل وفي مقدمته الأمن على حياة الناس، وبما أن الأمن الصحي لإقامة الجمعة غير متوفر في معظم دول العالم بما يُخْشى معه خشية حقيقية على حياة الناس، فإن الجمعة تصلى ظهرًا في البيوت أو الرحال حيث يكون الإنسان وفق تصريحاته.
وزير أوقاف الانقلاب لم يتوقف عند الغاء وتحريم صلاة الجمعة فى المساجد وانما زعم عدم جواز إقامة الجمعة بالمنازل لأنها لا تنعقد بالمنزل، كما لا يجوز إقامتها في أي مكان بالمخالفة الشرعية والقانونية لما يقتضيه الوضع القائم من عدم إقامتها للحفاظ على حياة الناس، كما أن الجمعة لا تنعقد خلف المذياع أو التلفاز أو عبر الإنترنت أو نحو ذلك، بحسب جمعة.
وادعى أنه لا يجوز في الظروف الحالية أن تقام أي جماعة في الأماكن العامة أو أمام المساجد أو في الحدائق أو في الطرقات أو على الأرصفة أو أمام المولات بما يعد تحايلا على المقصد الشرعي الأسمى، وهو الحفاظ على حياة الناس من مخاطر التجمع وفق تصريحاته.
ولم يتجاهل جمعة تحذير جميع العاملين بأوقاف وارهابهم من مخالفة التعليمات، بل ودعوة جميع المصريين الى الالتزام بها بحجة الحفاظً على حياتهم.
*برلمان العسكر “يطبل”: حظر التجوال أحد إنجازات السيسي
بمجرد صدور قرار حظر التجوال في إطار الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ورغم الانعكاسات السلبية لهذا القرار اقتصاديًا واجتماعيًا وسياسيًا، إلا أن مطبلاتية برلمان الدم- كما هو معهود منهم فى كل قرار يصدره قائد الانقلاب الدموي عبد الفتاح السيسي أو حكومته– خرجوا يهللون ويكبرون للقرار ويعتبرونه أحد إنجازات السيسي، ويصورون للشعب المصري وكأن نظام العسكر نجح فى القضاء على وباء كورونا أو اخترع علاج لهذا المرض لم تسبقه إليه دول العالم، رغم أن هذا القرار يأتي ضمن إجراءات منظمة الصحة العالمية التي تفرضها في بقاع عديدة من العالم، وليس لنظام العسكر شأن في ذلك إلا التنفيذ .
في هذا التقرير نرصد ردود أفعال عدد من نواب برلمان الدم وتهليلهم لقرار حظر التجول، رغم معاناة الشعب المصري بكافة فئاته من هذا الإجراء.
إجراءات صارمة
من جانبها أشادت آمال رزق الله، عضو مجلس نواب الدم، بقرارات مجلس وزراء الانقلاب، بشأن حظر حركة المواطنين على كل الطرق العامة، من الساعة السابعة مساءً إلى السادسة صباحًا، وإيقاف وسائل النقل العام والخاص، مشيرة إلى أن هذا يأتي في إطار تنفيذ الإجراءات الاحترازية الوقائية، التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، بحسب تصريحاتها.
وزعمت رزق الله، في بيان لها، أن حكومة الانقلاب مستعدة لاتخاذ كل الإجراءات الصارمة، للتعامل مع هذا الوباء، وتحجيم أنشطة وحركة المواطنين في الشوارع، للحفاظ على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بهذا الفيروس وفق تعبيرها.
وقالت إن الاستمرار في تطبيق قرار إغلاق جميع المحال التجارية، اعتبارا من الخامسة مساءً حتى السادسة صباحًا، مع الغلق الكامل يومي الجمعة والسبت، يسهم في تقليل فرص انتقال العدوى، زاعمة أن هذه الإجراءات جاءت في وقتها لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
تفشي كورونا
ورحّب النائب خالد بشر، عضو مجلس نواب الدم، بقرار فرض حظر التجوال بدءا من السابعة مساء وحتى السادسة من صباح اليوم التالي. زاعمًا أنه قرار جاء في التوقيت المضبوط والمناسب تماما، ويتماشى مع مواجهة خطر وباء كورونا من ناحية، ومع إجراءات التباعد الاجتماعي التي نادت بها منظمة الصحة العالمية من ناحية أخرى.
وأشاد بشر، في بيان له اليوم، بقرار غلق كافة المحال التجارية من 5 مساء وحتى 6 صباحا مع الغلق التام يومي الجمعة والسبت، ولا يسرى القرار على البقالة أو الصيدليات، والغلق التام كذلك للكافتيريات والمطاعم والنوادي الليلية، وفق تعبيره.
وزعم أن صحة المصريين هي الأهم، ولا ينبغي التهاون حتى لا يخرج الوباء لا قدر الله عن السيطرة، كما حدث في بلاد أوروبية كبرى تهاونت مع الفيروس ودرجة انتشاره.
كما زعم بشر أن دولة العسكر وفور ظهور الفيروس في الصين، كانت من أوائل الدول التي انتبهت لخطره، وتواصلت مع السلطات الصحية في الصين للوقوف على كافة أبعاده وطريقة انتشاره والسيطرة عليه، وفق تعبيره.
الاستخفاف بالأزمة
وأشاد محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس نواب الدم، بقرار فرض حظر التجوال داخل البلاد لمواجهة انتشار فيروس كورونا، لما تشهده دولة العسكر من وجود خطر داهم يهدد الصحة العامة للمواطنين (فيروس كورونا 19(covid، وفي إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، في استجابة سريعة وتدخل فوري لمنع دخول الفيروس والحد من انتشار، بحسب تعبيره.
وكشف زين الدين، في بيان له، أنه رغم كافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة الانقلاب، إلا أن أعداد المصابين ما زالت في إطراد ملحوظ، وما زالت التجمعات موجودة في الشارع المصري، ولا يزال هناك متهاونون في التعامل مع هذه الأزمة، وفق تعبيره.
وزعم أن القرارات الأخيرة تسهم في حماية الأمن القومي المصري والمساهمة في منع التجمعات، في ظل عدم الوعي ومحاصرة الفيروس وليتحمل المواطنون المسئولية، مشيرا إلى أن الأيام القادمة هي التي ستحدد ما إذا كنا سننتصر على هذا الفيروس في مصر أم سيخرج عن السيطرة بفعل المتهاونين من المواطنين، والذين سيؤذون بتهاونهم أنفسهم والجميع وفق تصريحاته .
إجراءات مشددة
وأشاد خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية ببرلمان العسكر، بالقرارات والإجراءات الاحترازية التي أعلن عنها مصطفى مدبولي، رئيس وزراء الانقلاب، لمواجهة فيروس كورونا، بحظر حركة المواطنين على كافة الطرق العامة من الساعة 7 مساء إلى السادسة صباحا بحسب تصريحاته.
وزعم مشهور، في بيان له، أن هذه القرارات تمثل خطوة جيدة وفعالة لمواجهة فيروس كورونا، خاصة بعد التجمعات التي حدثت في محافظة الإسكندرية، وادعى أن القرار جاء إيجابيا لتحجيم حركة المواطنين بالشوارع، خاصة في ظل استخفاف البعض بخطورة وباء فيروس “كورونا”، والذي يستوجب تدخل سريع من قبل الدولة لمواجهة انتشاره، وفق تعبيره .
كما زعم أن دولة العسكر لم تدخر جهدًا من أجل سلامة المواطنين وتوفير كل ما يحافظ على صحتهم، مشيرا إلى أن كل دول العالم اتخذت إجراءات قاسية من أجل مجابهة هذا المرض.
قرار حكيم
وزعم الكاتب المسرحي محمد أبو العلا السلاموني، أن القرار الذي اتخذته دولة العسكر بشأن الإجراءات الاحترازية بإلزام المواطنين المنازل لمدة 15 يوما أخرى، قرار حكيم وصائب بل كان مطلوبا في ظل الظروف المحيطة بشأن أزمة فيروس كورونا المستجد.
وادعى السلاموني، في تصريحات صحفية، أن هذا القرار نوع من أنواع الحرص على أرواح المواطنين، وأنه إجراء لا بد منه، خاصة أن دول العالم كلها تستخدم هذا الحظر للعبور من الأزمة والحد من انتشار الإصابة .
وأشار إلى أن العديد من المواطنين يتعاملون مع هذه الأزمة بسلوك سيئ، لذلك لا بد علينا جميعا اتباع تعليمات وارشادات أجهزة دولة العسكر من أجل الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، متمنيا من الله سبحانه وتعالى أن يرفع البلاء والوباء عن مصر وشعبها.
*“الجيش الأبيض” أعزل بمواجهة كورونا.. عجز حاد في الأطباء والانقلاب يبحث عن متطوعين!
أضعف الإيمان للطبيب دروع واقية (كمامات وقفازات) وزيادة بدل العدوى، وهو ما لم يتحقق إلى هذه اللحظة، رغم مطالبة نقابة الأطباء “خالية الدسم” عدة مرات ولسنوات الانقلاب الست والنصف التي مرت بزيادة بدل العدوى، الذي يعادل كما قدره زميل بـ”بوابة الحرية والعدالة” بـ2 كيلو موز!.
هذا في الوقت الذي سارعت فيه مصانع العسكر إلى تلبية توجيه “النائب العام” بتوفير سترات وقائية معقّمة لأعضاء النيابة وكتبة التحقيق!.
وقال نشطاء: إن الشعب الإسباني يقوم في الساعة الثامنة مساء بالوقوف في الشرفات والبلكونات وتحية الأطباء والممرضات على تضحياتهم اليومية في محاربة الفيروس بالمستشفيات، في الوقت الذي يعاني فيه أطباء وممرضات مصر من غرامات مالية وعدم تقدير وتحقيق بحجة اختراق حظر التجول.
ونقل آخرون مشهدًا لمسئولي الانقلاب يزورون مستشفى وهم ملتزمون بارتداء “جوانتي” و”كمامة” وكل وسائل الحماية، بينما الأطباء والممرضون الذين هم أول خط دفاع أمام فيروس كورونا وأكثر الأشخاص للخطر يفتقدون إلى أدنى وسائل الحماية.
خسائر طبية
وبحسب مصادر في إدارة الحجر الصحي، بلغت إصابات الفريق الطبي حتى الآن في الدفاع عن مصر في مواجهة كورونا؛ ٥ أطباء بشريين، ١ صيدلي، ٧ ممرضين، ٤ مراقبين صحيين، و٥ فنيين معمل، و٣ فنيين أشعة.
وقالت مصادر من نقابة الأطباء، إن الأطباء المصابين هم استشاري صدر بدمياط، وطبيبة حميات بمنوف، واستشاري الباطنة في مستشفى الطلبة جامعة القاهرة، وطبيبة رعاية مستشفى الشروق بالهرم، وطبيب تجميل مستشفى البنك الأهلي.
ومن بين الخسائر التي كشف عنها طبيب مقيم بألمانيا، أن أكبر معاهد ألمانيا الطبية معهد روبرت كوخ وضعت مصر في قائمة الأماكن الخطرة الموبوءة، والمعهد متخصص في البحث العلمي في الوبائيات وطب المجتمع وتطوير اللقاحات والتطعيمات في ألمانيا وأوروبا.
تسول وتطوع
ورغم أن التطوع قيمة جميلة ومهمة من مهام مؤسسات المجتمع المدني، إلا أن وزارة الصحة بحكومة الانقلاب أعلنت، الأربعاء، عن فتح باب التطوع أمام الراغبين في تقديم الدعم لها، في مواجهة فيروس “كورونا” المستجد.
وقالت الوحدة المركزية لمقدمي شئون الخدمات الطبية بالوزارة، إن التسجيل سيكون متاحًا لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية، أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع.
وأشارت إلى أنه يمكن لطلاب الكليات غير الطبية التطوع، في خطوة لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة الفيروس، الذي حصد قرابة 20 ألف حول العالم، وفق صحف الانقلاب.
وطالبت أقلام بعضها محسوب على الانقلاب وأعمدة صحفٍ من السادة مندوبي شركات الدواء فى مصر، توفير “ماسكات وجوانتيات” يقدمونها للعاملين بالعيادات والمستشفيات!.
فيما استغرب المراقبون مطلب حكومة الانقلاب بتطوع المصريين، وقال جلال جادو: “على هامش طلب النظام لمتطوعين للقطاع الصحي.. أحوال الطب فى مصر باختصار جدا:
1- أكثر من 30 كلية للطب
2- عدد الأطباء حوالى 212 ألفا
3- عدد الأطباء العاملين فى وزارة الصحة 82 ألفا بنسبة 38% فقط
4- %62 من الأطباء يعملون خارج مصر
5- حوالى 65 ألف طبيب مصرى فى السعودية وحدها
6- 3000 طبيب تحت سن الـ35 استقالوا من “الصحة” خلال 2018 /2019
7- 19 جنيها يحصل عليها الطبيب بدل عدوى
وإزاء هذه الأرقام، طالبهم نشطاء باتخاذ موقف يستعيد لهم كرامتهم، وقال السيف الذهبي: “مصر أفضل أطبائها في السجون أو في المهجر، وهذه أفضل فرصة للأطباء الآن، إما أن يكون راتب الطبيب ضعف راتب ضابط الشرطة أبو خمسين، أو يضربوا وينسحبوا ويقدموا استقالتهم في حال رفضت الحكومة، وسترضخ مرغمة وكسر رأس، فهل يفعلها أطباء مصر؟، الأطباء الآن يقدمون حياتهم لوطن لا يحترمهم ولا يقدرهم”.
وأضاف المستشار وليد شرابي أن “جيش مصر الذي يدافع عن شعبها الآن هم الأطباء والممرضون.. حرمانهم من الإمكانات اللازمة لهم وسبل السلامة والوقاية من انتشار العدوى بينهم جريمة في حق شعب مصر.
مطلب الأطباء المعتقلين
من جانبهم ناشد أطباء مصر المعتقلون، في رسالة لهم، السلطات المصرية بالإفراج عنهم والسماح لهم بالعمل جنبا إلى جنب مع زملائهم الأطباء بمستشفيات مصر في ظل أزمة كورونا.
وجاء في رسالتهم: “نناشد نحن الأطباء- العاملين في كافة القطاعات الطبية الموجودين في السجون، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، السلطات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عنا لمواجهة عجز الكوادر الطبية إزاء وباء فيروس كورونا القاتل، الذي يهدد الشعب المصري والإنسانية جمعاء، للقيام بالدور الذي يمليه علينا ديننا وإنسانيتنا وضميرنا الوطني وأخلاقيات المهنة”.
وقال الأطباء: “نؤكد للمصريين أن رسالتنا الإنسانية، هي الدافع الرئيسي للمطالبة بالخروج من السجون– على أن نلتزم بكافة الضمانات التي يحددها القانون- إلى المستشفيات والمعامل الطبية، لمواجهة هذا الفيروس اللعين، الذي لا يفرق بين مصري وآخر”.
وأضافوا، “نحن الأطباء المحبوسين إذ نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا العلمية والعملية في التعامل مع الأزمات، تحت أمر وزارة الصحة المصرية، نتمنى أن نكون بجوار زملائنا في جهادهم لإنقاذ الشعب المصري كله في هذا الوقت العصيب”.
واختتم الأطباء رسالتهم بالقول: “نحن إذ نثمن قرارات الإفراج عن عدد من الرموز السياسية مؤخرا، فإننا نطمح أن تتسع هذه القرارات لتشمل كافة معتقلي الرأي في ظل عدم وجود قدرات كافيه لمواجهة الوباء في أغلب السجون”.
*شروط جديدة لإثيوبيا للعودة إلى الحوار مع مصر أقلها كسر أنف السيسي
ردًّا على تحركات مصر الفاشلة في الترويج لموقفها في أزمة سد النهضة، بعدما تلقت الخارجية المصرية ردود فعل باهتة من الدول الإفريقية التي زارها وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، وتراوحت الردود بين العمل على تقريب وجهات النظر ودعم الحلول السلمية، وعدم الانحياز للطرف المصري، وهو ما تجلّى أكثر في ردود الصومال وجيبوتي والسودان. وإزاء ذلك أعلنت إثيوبيا– عبر دوائر أوروبية- عن استعدادها للجلوس على طاولة المفاوضات مع مصر، بشرط إلغاء كافة التفاهمات التي تبنتها الإدارة الأمريكية.
وكشفت مصادر دبلوماسية أوروبية في القاهرة عن أنّ إثيوبيا تروج حاليا– عبر سفرائها في العواصم الغربية والإفريقية- أنها على استعداد للعودة إلى طاولة المفاوضات مع مصر حول قواعد ملء وتشغيل سدّ النهضة، بشرط إبعاد وزارة الخزانة الأمريكية عن الملف، وإلغاء جميع الصيغ التي سبق وتمّ الاتفاق عليها خلال مفاوضات واشنطن التي امتدت على مدار 3 أشهر تقريبا.
وكانت أديس أبابا قد قاطعت الجولة الأخيرة من هذه المفاوضات نهاية فبراير الماضي، والتي كان من المفترض تخصيصها للتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق، بحجة أنّ الصيغة التي أعدها فريق الوزير الأمريكي، ستيفن موشين، بالتعاون مع البنك الدولي، “لم يتم التوافق على بنودها بين جميع الأطراف”.
مكر إثيوبي
وذكرت المصادر أنّ المحاولات الإثيوبية لتحميل الوزير الأمريكي مسئولية فشل المفاوضات وما تصفه بـ”العنجهية المصرية”، تمتدّ للتظاهر باستعداد وزيري الخارجية والمياه الإثيوبيين غيدو أندارغاشيو وسيليشي بيكيلي لاستئناف المفاوضات بشكل مباشر من دون وسطاء، أو بوسطاء غير ملزمين، من دون تطبيق المادة العاشرة من اتفاق المبادئ الموقع في مارس 2015 بين مصر وإثيوبيا والسودان، والتي تتعلّق بتسوية النزاعات وطلب الوساطة في هذا الشأن.
وأضافت المصادر أنّ الفريق الإثيوبي الذي يلعب دورا رئيسيا في هذه المحاولات، هو الموجود في بروكسل بقيادة السفير المخضرم جروم أباي، المقرب من رئيس الوزراء آبي أحمد، والذي شكّل فريقا من الدبلوماسيين، عقد اجتماعات مطولة مع عدد من الوفود الأوروبية الدائمة لدى الاتحاد الأوروبي؛ إذ ركز الفريق الإثيوبي على 3 نقاط أساسية هي: رفض أديس أبابا تدويل القضية وتدخل الوسطاء “غير المعنيين” كالولايات المتحدة لفرض حلول بعينها، واستحقاق إثيوبيا تاريخيا وتنمويا واقتصاديا بالاستفادة بمواردها المائية بحجة أنّ مصر هي الدولة الأكثر استفادة من مياه النيل على مدار التاريخ، والزعم بأنّ الاتفاق الثلاثي بين مصر وإثيوبيا والسودان يعتبر خروجا على الاتفاق الإطاري لدول حوض النيل الموقع في عنتيبي عام 2010.
وذكرت المصادر الأوروبية أنّ المسئولين الغربيين المطلعين على مجريات القضية عن كثب، وكذلك سفراء الدول في العواصم المعنية بالملف، “يدركون أنّ إثيوبيا تحاول استهلاك مزيد من الوقت، وأنها غير جادة في العودة للمفاوضات أو اللجوء لوساطة جديدة حاليا”.
وأوضحت في الوقت نفسه أنّ الجانب المصري “يراقب هذه التحركات على ضوء التصريحات التي أدلى بها وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشيو، أخيرا عن تحضير بلاده لحلّ”، وهو التصريح الذي جاء مفاجئًا ومغايرًا للهجة العلنية المتبعة منذ بداية الأزمة الأخيرة.
حشر السيسي في زاوية
وبحسب مراقبين، فإن إثيوبيا تلعب على حشر السيسي ونظامه في دائرة ضيقة، ترفض الرؤى المصرية، إذ إنه ليس من مصلحة مصر تفعيل أي وساطة أوروبية في هذا الملف؛ نظرًا لسابقة إفصاح العديد من العواصم الأوروبية عن وجهة نظرها المنحازة للإثيوبيين، بحجة توفير سبل التنمية العادلة لهم، فضلا عن سماح الدول الرئيسية بالاتحاد الأوروبي لمستثمريها بالمشاركة في إنشاء السدّ والمشروعات الخاصة به.
وكان نظام السيسي تهرب من محاولات ألمانية للوساطة في الملف عام 2017، بعدما تبيّن أنّ هناك اقتناعا في برلين بضرورة مراجعة مصر لسياستها المائية، وخفض إهدارها للمياه العذبة لتحقيق أفضل استفادة من حصتها من مياه النيل، الأمر الذي تنفيه القاهرة، وتقدّم بيانات تفيد بتحقيقها معدلات استفادة مرتفعة بنسبة 90%، فضلا عن تعظيم اعتمادها في السنوات الثلاث الأخيرة على إعادة تدوير المياه المستخدمة سلفاً.
وفي نوفمبر الماضي، قبل الدخول في المفاوضات الأمريكية خاطبت مصر كلا من ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والصين، بضرورة وقف الخدمات المقدمة من شركات في هذه الدول في إطار بناء السد، لضمان التزام إثيوبيا والأطراف المتعاونة معها، بمبدأ عدم إحداث ضرر جسيم لمصر والعمل على التوصل إلى اتفاق يراعي مصالح الأخيرة المائية، لكن أيا من تلك الدول لم تستجب للمطالبات المصرية.
وتنشط في مشروع سدّ النهضة شركة “جيچوبا” الصينية، وهي المسئولة عن الهيكل الصلب، وشركة “سينوهيدرو” الصينية كذلك، وهي المسئولة عن تجميع هياكل الصلب المستوردة وتكوين الوحدات الكهرومائية، وشركة “جي أو هيدرو فرانس” الفرنسية المسئولة عن توريد وتشغيل المولدات والتوربينات وهي بصدد تجميع أغلفة التوربينات استعدادا لبدء الإنتاج الكهربائي التجريبي العام المقبل في السدّ، فضلا عن مشاركة شركات إيطالية وألمانية في أعمال المقاولات والكهرباء.
أخطاء متتالية
فيما يذهب خبراء إلى أن مصر تدفع ثمن سلسلة من الأخطاء السياسية التي تعترف بها المصادر الدبلوماسية والحكومية في القاهرة، وعلى رأسها توقيع عبد الفتاح السيسي على اتفاق المبادئ في مارس 2015، الذي اعترف أولا بحقّ إثيوبيا في بناء السدّ، الأمر الذي لم تكن مصر قد بادرت به من قبل، وأقرّ ثانيا بحقها السيادي في إدارته، فيما لم يقرّر أي جزاء قانوني دولي عليها حال مخالفة الاتفاقات السابق توقيعها في إطار الإدارة المشتركة لمياه النيل، خاصة عامي 1902 و1993.
وجاء انقلاب إثيوبيا على المسار التفاوضي ومقاطعة جولة واشنطن نهاية شهر فبراير الماضي، في ظلّ دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي للتظاهر ضدّ آبي أحمد، وتداول شائعات على نطاق واسع في الشارع الإثيوبي وفي أوساط المعارضة في الخارج والمغتربين، تركز على أنّ آبي أحمد- المنتمي لقومية الأورومو– يقدّم مصالح مصر وأمريكا على المصالح الإثيوبية، ويعطل إنجاز مشروع السدّ. فيما الحقيقة هي أنه لولا الثورة الإدارية والأمنية التي قام بها آبي أحمد فور وصوله إلى السلطة، لما كان السدّ قد بلغ هذه المستويات المتقدمة من الإنشاءات، بعد إبطاء لسنوات عدة بسبب سوء الإدارة والفساد.
وكان رئيس الوزراء الإثيوبي السابق، هايلاميريام ديسالين، قد صرّح من الخرطوم، الشهر الماضي، برغبة إثيوبيا في تأجيل الاتفاق لفترة إضافية غير محددة، لحين تهدئة الأوضاع السياسية المتوترة في إثيوبيا، بسبب الاستعدادات للانتخابات التشريعية، والتي ستشهد المواجهة الأولى بين رئيس الوزراء آبي أحمد وحزبه “الرفاه/ الازدهار”، وبين قومية التجراي التي رفضت الانضمام للحزب ولا تزال حركاتها السياسية هي أبرز المعارضين على الساحة المحلية للتوصّل إلى اتفاق حول السدّ.
أيضًا وعلى مدى سنوات التفاوض، تخلى السيسي عن حقوق مصر في التقدم بشكوى دولية أو تصعيد قضائي كان كفيلا بوقف الدعم المالي والاستثمارات الدولية المتدفقة على إثيوبيا، بل ذهب السيسي كالنعامة ليتهم ثورة يناير بأنها هي السبب في أزمة سد النهضة.
يشار إلى أنه وقبل أيام، سرّبت إثيوبيا أنباء عن مقترحات أوروبية بأنه يمكن للسيسي إسكات إثيوبيا عبر تقديم دعم مالي كبير لها، كبديل عن الإبطاء في عملية ملء السد واستخراج الكهرباء، وهو ما يصب في اتجاه تسعير المياه وبيعها.
*الموازنة الجديدة تكشف كذب السيسي في مخصصات الـ100 مليار.. وتوقعات بالانكماش
كشف بيان لمجلس وزراء حكومة الانقلاب، عن أنه وافق على مسودة قانون موازنة السنة المالية 2020-2021 بعجز 6.3%.
ونبّه البيان إلى أن مشروع الموازنة الجديد يتضمن تخصيص نحو 36 مليار جنيه (2.2 مليار دولار) لمبادرات دعم قطاعات الصحة والتعليم قبل الجامعي والتضامن الاجتماعي.
وكان السيسي، في 22 مارس، قد أعلن عن تخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة لمواجهة كورونا، وقال: “مصر دولة مش قليلة”!. فيما كشف في اليوم التالي لتصريحات وزير مالية الانقلاب عن أن ما خصصته الحكومة لوزارة الصحة فقط 187 مليون جنيه!.
وأضاف بيان “حكومة” الانقلاب أن مصر تستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي 4.5% في 2020-2021، ولكن في حال استمرار أزمة فيروس كورونا لمنتصف عام السنة المالية، فسينخفض معدل النمو المستهدف إلى 3.5%.
وأشار البيان إلى أن مصر خفضت هدف نمو الناتج المحلي الإجمالي للسنة المالية الجارية 2019-2020 من 5.6% إلى 5.1%.
وتوقعت حكومة الانقلاب ارتفاع التضخم إلى 9.8% إذا استمرت أزمة فيروس كورونا إلى ديسمبر 2020.
توقعات بالانكماش
ومن جانب آخر، توقعت مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» البريطانية للبحوث الاقتصادية، انكماش الاقتصاد المصري بنسبة 1.3% خلال العام المالي الحالي 2019-2020، نتيجة الشلل الاقتصادي محليًا وعالميًا جراء تفشي فيروس كورونا. في الوقت نفسه، توقعت المؤسسة أن يرتفع نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 7.8% خلال العام المالي المقبل 2020/2021.
وأشارت «كابيتال إيكونوميكس» إلى أن الإجراءات المكثفة التي اتخذتها حكومات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال الأسبوعين الماضيين للسيطرة على تفشي فيروس كورونا، ستُنتج أضرارًا اقتصادية واسعة النطاق، لتسجل أسوأ أداء منذ أوائل الثمانينيات، استنادًا على توقعات انكماش للمنطقة بنحو 1.3% خلال العام الجاري.
القطن نموذجًا
وتوقفت تمامًا صادرات مصر من القطن الخام والملابس خلال اﻷسبوع الماضي، حسبما قال عضو المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، محمد يوسف، وذلك نتيجة توقف طلب الشركات العالمية جراء غلق أسواقها على خلفية تفشي فيروس كورونا.
وتوقفت العقود الجديدة مع الشلل الذي أصاب حركة الشحن عالميًا، وحيث إن المصانع لم يعد أمامها أي خيارات سوى أن تُغلق، بسبب معاناتها من عجز كبير في السيولة، فيما يبلغ متوسط اﻷجور الشهرية فيها قرابة 20 مليون جنيه.
ويقدر حجم صادرات مصر من القطن الخام بحوالي مليار ونصف دولار سنويًا، وبالإضافة إلى حوالي 300 مليون دولار من الملابس الجاهزة.
كانت الشهور الثلاثة اﻷولى من موسم التصدير الحالي شهدت تراجعًا في صادرات القطن المصري بنسبة 38.6%، مقارنة بالفترة نفسها من الموسم الماضي، نتيجة انخفاض إنتاج القطن في مصر في تلك الفترة، التي سبقت بداية تفشي كورونا عالميًا.
تداعي الجنيه
وفي ضوء تداعيات تفشي “كورونا”، يمكن القول إن الوباء العالمي في طريقه للإطاحة بالآفاق الواعدة للعملة المحلية خلال عام 2020، وربما يتسبب في عودة العملة الخضراء على مستويات الارتفاع غير المسبوقة قبل 3 سنوات.
وفي تصريحات صحفية قال الخبير المصرفي “محمد عبد العال”، عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس الحكومي: إن الفترة المقبلة ستشهد ارتدادًا لسعر الدولار ليرتفع مقابل الجنيه مجددا، جراء تأثيرات “كورونا”.
ولم تفلح تصريحات محافظ المركزي “طارق عامر” لـ”بلومبرج” الأمريكية، بشأن قدرة البنك على حماية اقتصاد البلاد من تأثير تفشي فيروس “كورونا”، في تهدئة المخاوف من استمرار موجة صعود الدولار، مع توقعات أن يصل إلى حاجز الـ20 جنيها حال استمرت الأزمة، وهو المستوى الذي وصل إليه عقب التعويم في نوفمبر 2016.
هذا في الوقت الذي تعاود السوق السوداء للعملة الصعبة، الظهور من جديد، بفعل انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وسط مؤشرات حول تراجع الجنيه.
وتجري معاملات غير رسمية عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر رسمي معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك الحكومية.
وبالتزامن مع ذلك، تجري منذ أيام تحقيقات مع 7 متهمين بتكوين تشكيل عصابي تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفية، في إشارة إلى عودة نشاط السوق السوداء (الموازية) من جديد.
*كورونا طريق السيسي والمستبدين لزيادة القمع والسيطرة
في ضوء تطورات الأوضاع في دول العالم إثر انتشار جائحة كورونا المستجد في دول العالم، تتزايد الدول الديمقراطية اقترابا من شعوبها، نحو حلحلة الأزمات والتصالح السلطوي مع الشعوب، بجانب القرب من الله ودعوات العلمانية الغربية لشعوب العالم بالصلاة من أجل ان يرفع الله البلاء عن العالم، وعلى عكس ذلك في دول الاستبداد والأنظمة الشمولية تتزايد القبضة الأمنية والاستبداد السلطوي والقمع على المفتوح، وهو ما تدلل عليه ممارسات نظام الانقلابي السيسي، باستمرار سياسات الاعتقال والترهيب وإغلاق السجون على قاطنيها ظلما، وتركهم فريسة لكورونا، وإغلاق مجال الحوار أو الاستماع لصوت المنظمات الحقوقية بإطلاق سراح السجناء والمعتقلين خوفا من قتلهم بالفيروس القاتل.
ويرى “بوبي جوش” في مقال نشره موقع “بلومبيرج نيوز” أن بعض الأنظمة الحاكمة في المنطقة العربية فيروس كورونا كغطاء للعودة بقوة إلى سياسات القمع والاستبداد.
بل أصبحت الحكومات العربية أكثر ذكاء في مراقبة الفضاء على الإنترنت وقمع المعارضة. فقد مرر المغرب قانونا جديدا لمحاربة الأخبار الكاذبة، يقول الناشطون إنه يحتوي على بنود قد تخرق حرية التعبير والحق في التظاهر. فيما يعتقل السيسي الآلاف بنفس التهم، نشر الاخبار الكاذبة.
قمع السيسي
إلى ذلك، قالت مجلة “إيكونوميست” في عددها الأخير؛ إن كوفيد- 19 منح الدول العربية فرصة لزيادة القمع ضد سكانها والتجسس عليهم وتوسيع صلاحيتها.
وأضافت: “لو صدقنا الأرقام الرسمية فإن كوفيد- 19 لم يضرب بعد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشدة كما في بقية العالم. وباستثناء إيران فإن الفيروس قتل حوالي 100 شخص في كل المنطقة، مقارنة مع آلاف الضحايا في أوروبا. ومع ذلك اتخذ القادة العرب إجراءات متطرفة للحد من انتشاره وفرض منع التجول وأغلقت المحلات التجارية وحجرت مدنٌ بالكامل”.
وتعلق المجلة: “هذا تصرف حكيم، فدول مثل إيطاليا وإيران أخّرتا التحرك مما أدى لتدفق الحالات ولكنه مثير للقلق”. والسبب هو أن الأنظمة في المنطقة طالما لعبت على “مخاوف الناس لتبرير حكمها الديكتاتوري”.
وأعلنت معظم الحكومات حالة الطوارئ؛ ما سمح للحكام بالحكم عبر المراسيم، مع أن معظمهم يفعل هذا من قبل، ونشر القوات المسلحة.
ففي مصر مثلا، أُرسل الجيش للقيام برش المناطق بالمطهرات. وفي الأردن يحرس الجيش الساحات العامة ويساعد على فرض منع التجول والتأكد من عدم خروج الناس من بيوتهم. وعندما لم تكن السلطات المدنية في إيران قادرة على التعامل مع الوضع، حاول الحرس الثوري الدفع باتجاه قيود لها علاقة بالفيروس.
وفي بعض الدول الأوروبية خرج الجيش إلى الشوارع. إلا أن الأنظمة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لن تخفف من قبضتها على المجتمع مع تقهقر الأزمة. كما أن هذه الأنظمة تمارس القمع بطريقة لم نرها في الغرب.
واحتجزت المغرب أشخاصا لنشرهم الشائعات. وحذر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قائلا: “من ينشرون الأخبار الزائفة ستتم ملاحقتهم”. وحدد الأردن عدد الصحفيين المسموح لهم بالخروج ونقل الأحداث حتى قبل تسجيل أي وفاة. ومنعت مصر صحفية من صحيفة “الجارديان” البريطانية بعدما نقلت معلومات لدراسة أعدها علماء أوبئة في كندا، والذين قالوا إن انتشار المرض في مصر أوسع مما تحدثت عنه الحكومة.
ويعتمد العرب على الإذاعات التي تديرها الدولة والتي تقدم أخبارا غير دقيقة وبيانات مثيرة للتساؤل إلى جانب بيانات وزارات الصحة. وحتى في إسرائيل التي تعتبر فيها الصحافة حرة، فهناك مخاوف من تجاوز حكومة بنيامين نتنياهو الخط الأحمر وممارسة الرقابة، خاصة أنه أمر جواسيسه بالتنصت على الهواتف النقالة لتحديد حركة المصابين بالفيروس.
ويخشى بعض الصهاينة من إساءة استخدام هذه السلطة. ويتهم نتنياهو وحلفاؤه باستخدام انتشار الوباء كمبرر لتأخير محاكمته بقضايا فساد، وكذا البقاء في السلطة لمدة أطول مع استمرار المفاوضات لتشكيل حكومة. وتقول يوهانا بليسنر من معهد إسرائيل للديمقراطية: “يحاول جهده لاستغلال الفرصة التي قدمها فيروس كورونا”.
وفي الوقت نفسه تشكك منظمة الصحة العالمية بالأرقام القادمة من الحكومات في المنطقة. فعدم وجود فحص كاف يعني أن الأرقام أعلى من تلك التي تعلن عنها الحكومات، كما أن الأنظمة الصحية ليست مجهزة للتعامل مع حالات واسعة. وربما ندمت حكومات المنطقة على ما أنفقته لتعزيز قواتها العسكرية وشراء الأسلحة أكثر من الاهتمام ببناء المستشفيات والإمدادات الطبية وتحسين الوضع الصحي.
طرد الصحفيين الأجانب
في غضون ذلك، أعلنت صحيفة “الجارديان” أن مراسلتها في القاهرة قد أجبرت على الرحيل بعد تقريرها عن انتشار وباء فيروس كورونا فيها. وكان ذنب الصحفية روث مايكلسن أنها نشرت معلومات عن دراسة شككت بصحة المعلومات الرسمية عن حجم الحالات التي سجلت في مصر.
وفي تقرير أعده مايكل صافي قال إن الصحفية روث التي تعيش في مصر منذ عام 2014 تلقت نصائح الأسبوع الماضي من دبلوماسيين قالوا فيها إن الأجهزة الأمنية في البلد تريد منها مغادرة البلاد حالا بعدما سحب منها التصريح الصحفي وطلب منها الحضور لمقابلة مع السلطات المعنية لمناقشة وضع إقامتها.
بحسب التقرير، ربما كان لدى مصر مع بداية شهر مارس حالات بمعدل أعلى 19.310 حالات وأدنى 6.000 حالة
ونشرت روث مايكلسن في 15 مارس تقريرا نقلت فيه نتائج توصل إليها خبراء الأمراض المعدية في جامعة تورنتو وكذا المعلومات العامة والحالات الصحية والتي أشارت إلى أن معدلات انتشار الفيروس في مصر هي أعلى من تلك التي أكدتها الحكومة المصرية. وأشارت إلى دراسة نشرتها مجلة “لانسيت للأمراض المعدية” والتي قامت بتحليل السجلات وبيانات المسافرين ومعدلات العدوى والتي قدرت أن مصر ربما كان لديها مع بداية شهر مارس حالات بمعدل أعلى 19.310 حالات وأدنى 6.000 حالة.
وكانت الحكومة المصرية قد أكدت في ذلك الوقت أن عدد الأشخاص المصابين لم يتجاوز الثلاثة. وفي ذلك اليوم الذي نشرت فيه القصة استدعيت مايكلسن إلى لقاء استمر لثلاث ساعات ونصف مع مدير الهيئة العامة للاستعلامات، ضياء رشوان. وقالت إنها اتهمت مع صحفي آخر بنشر معلومات عن دراسة غير موثوقة والتسبب بالفزع في البلاد.
سحب التراخيص
وطلبت حكومة الانقلاب المصرية من “الجارديان” سحب القصة وتقديم اعتذار. وفي 17 مارس سحبت السلطات تصريح ممارسة مايكلسن العمل الصحفي. وعرضت الصحيفة على السلطات المصرية فرصة كتابة رسالة تنشر لتفنيد ما جاء في التقرير أو الدراسة الكندية لكنها لم تتلق أي رد.
وبعد يوم أرسل الدبلوماسيون البريطانيون في القاهرة والهيئة العامة للاستعلامات رسالة إلى الصحفية أن عليها مقابلة سلطة إصدار التأشيرات للصحفيين.
وقالت روث التي تحمل الجنسية الألمانية أيضا إن الدبلوماسيين الألمان في القاهرة نصحوها بعدم حضور المقابلة تحت أي ظرف: “قالوا لي: نعتقد أن حضورك اللقاء ليس آمنا وأنت في خطر وعرضة للقبض عليك ويجب عليك البحث عن طائرة” وترك القاهرة. وكانت السلطات طردت مراسلة صحيفة “التايمز” عام 2018.
وتقول الصحيفة إن مغادرة روث مايكلسن تعني عدم وجود صحفي متفرغ في مصر، بعدما طردت السلطات المصرية مراسلة صحيفة “التايمز” بيل ترو عام 2018.
وهكذا تتصاعد معدلات الاستبداد السيسي في مصر ودول عربية بمعدلات اعلى من كورونا.
* وزير التعليم يواصل تخبطه.. حذف أجزاء من المنهج ويرفض تأجيل الامتحانات
واصلت وزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب تخبطها في إصدار القرارات، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا في مصر.
وأصدر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بحكومة الانقلاب، اليوم، مجموعة من القرارات بدعوى التيسير على الطلاب في هذه الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، ما يؤكد حالة التخبط التي تعيش فيها الوزارة، وأن الطلاب وحدهم من يتحملون فشل سياسات الوزارة.
وجاءت القرارات كالتالي:
– جميع سنوات النقل (من الصف الثالث الابتدائي حتى الثاني الإعدادي): سيتم الاكتفاء بما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى يوم 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة) وسيتم مراعاة ذلك في المشروع البحثي.
– سوف تستكمل أجزاء المناهج المتبقية (والتي كان من المقرر تدريسها بعد قرار تعليق الدراسة لجميع السنوات التعليمية) في العام الدراسي التالي، أما بالنسبة لطلبة الصف الثالث الثانوي تم الاتفاق مع وزارة التعليم العالي على أن يتم تدريسها في السنة التمهيدية لكل الكليات.
– الصف الأول والثاني الثانوي: سوف تشمل الاختبارات الإلكترونية كل ما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة)، والاكتفاء بعقد الاختبار التجريبي (المقرر عقده يوم 5 أبريل 2020) لطلبة الصف الأول الثانوي فقط من المنزل، وسيتم تقسيم الطلبة إلى مجموعات على مدار اليوم للدخول على منصة الامتحانات.
– الصف الثالث الثانوي: سوف تشمل الامتحانات كل ما درسه الطالب في العام الدراسي (الفصل الدراسي الأول + الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020)، مع الالتزام بالجدول المعلن لامتحانات نهاية العام، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية التي تضمن سلامة أبنائنا الطلاب وزيادة عدد اللجان.
– شهادة المرحلة الإعدادية (الصف الثالث الإعدادي): يتم الاكتفاء بتقديم مشروع بحثي للترم الثاني ويعد شرطًا للنجاح ويحصل الطالب (بعد نجاحه في المشروع) على نتيجة الفصل الدراسي الثاني كاملة 100%، وسيكون تنسيق الانتقال للمرحلة التعليمية التالية (ثانوي عام/فني) بمجموع الفصلين الدراسيين الأول والثاني معًا.
كما أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عدة إجراءات لطلبة التعليم الفني، كالتالي:
– التعليم الفني (سنوات النقل): استمرار الطلاب في أنشطة التعلم عن بعد من خلال القنوات التعليمية (قناة مصر التعليمية ١١٧٤٧ رأسي – نايل سات)، وقناة التعليم الفني على موقع اليوتيوب حتى يوم الخميس 16 أبريل 2020، وتم إتاحة جميع المواد الدراسية والتعليمية المصورة لسنوات النقل بمدارس التعليم الفني (أون لاين) على منتديات قطاع التعليم الفني (www.fanyeduc.yoo7.com)
– مدارس التكنولوجيا التطبيقية ومدارس الجدارات (سنوات النقل): سيتم التواصل بين المعلمين والطلاب طوال فترة تعليق الدراسة عن طريق استخدام موقع https://edmodo.org
– الفترة من 18 حتى 23 أبريل 2020 (طلبة التعليم الفني وطلبة مدارس التكنولوجيا التطبيقية): تكليف الطلاب بإجراء أنشطة تعليمية عن بعد، وتشمل أبحاث ومشروعات ودراسات تطبيقية، وتنفيذ تصميمات باستخدام البرامج التخصصية على الحاسب، وإعداد عروض تقديمية مصاحبة للأنشطة التعليمية
– الفترة من 26 أبريل حتى 15 يونيو 2020: إعداد كل طالب ملف مجمع بالأنشطة التعليمية التي أنجزها، ويقوم الطالب بتسليم الملف إلى مدرسته بعد الانتهاء من إعداده، وترحيل التطبيق العملي للجدارات العملية والتطبيقية لحين حضور الطالب إلى المدرسة قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع
– سيتم إصدار النتائج النهائية لطلاب النقل بناء على ملف الأنشطة التعليمية الذي يسلمه الطالب، وأدائه في الأنشطة العملية التي ستتم قبل بدء العام الدراسي الجديد بثلاثة أسابيع، بالإضافة إلى نتائج الفصل الدراسي الأول
كما شملت قرارات الوزير المدارس الدولية (الشهادة البريطانية، والدبلومة الأمريكية)، وجاءت القرارات كالتالي:
أولاً- الشهادة البريطانية:
– من الصف الأول حتى التاسع: إجراء مشروع بحثي من خلال إدارة المدرسة للانتقال إلى الصف الأعلى
– الصفوف (6 و8 و9): يتولى المركز الثقافي البريطاني مخاطبة هيئات الاختبار لرد رسوم الاختبارات المقررة
– الصفوف (10 و11 و12): تتواصل الوزارة مع المركز الثقافي البريطاني لتحديد أسلوب التقييم
– بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثي للانتقال إلى الصف الأعلى، ولطلبة الصف ١٢ يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع
ثانياً- الدبلومة الأمريكية:
– من الصف الأول حتى الثاني عشر: إجراء مشروع بحثي بالتواصل مع إدارة المدرسة بالإضافة إلى اختبارات الفصل الدراسي الأول شرطًا للانتقال إلى الصف الأعلى
– الصف ١٢ والالتحاق بالجامعات، وتنقسم إلى جزأين:
* للطلاب الذين لم يجتازوا امتحان الـ SATيمثل الـGPA نسبة 100% من المجموع للالتحاق بالجامعة، وعقد امتحان قبول تقوم به وزارة التعليم العالي في المواد المؤهلة حسب كل تخصص
* للطلاب الذين اجتازوا امتحان الـSAT، يختار الطالب بين الالتحاق بالجامعة طبقاً لمعايير العام الماضي (الـGPA 40%والـSAT 60%)، أو أن يمثل الـGPA 100% من مجموع دخول الجامعة
– للطلاب الراغبين في الالتحاق بالكليات العلمية: يشترط أن يكون الطالب قد أتم المواد المؤهلة للتخصص المستهدف، أو أن يجتاز الطالب امتحان SAT ll طبقاً لمعايير العام الماضي
– بالنسبة لامتحانات المواد القومية: من الصف ١ حتى ١١ يتم إجراء مشروع بحثي ويضاف إلى نتائج اختبارات الفصل الدراسي الأول للانتقال إلى الصف الأعلى، أما عن طلبة الصف ١٢ يتم اختبارهم مع اختبارات الصف الثالث الثانوي العام كما هو متبع
كما أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيل المشروعات البحثية المطلوبة من الطلاب، وجاءت كالتالي:
– يوم ٢ أبريل 2020: سيتم الإعلان عن الإطار العام للمشروع البحثي المطلوب وكيفية تصحيحه، على أن يتم تكليف الطلاب بالمشروعات البحثية المطلوبة يوم 5 أبريل 2020
وحذر الوزير من الغش بين الطلاب في عمل المشاريع (البحث)، قائلاً: “سيتم استبعاد المشاريع (الأبحاث) المتطابقة، لأن ذلك يعد عملاً غير قانونيًا وغير أخلاقيًا”
وبالنسبة لأبنائنا الطلاب بالخارج، أعلن شوقي عن إتاحة الدخول إلى المكتبة الرقمية (https://study.ekb.eg) من الخارج، وذلك في سبعة دول هي: “الإمارات، السعودية، البحرين، الكويت، الأردن، لبنان، إيطاليا”، خلال الأسبوع المقبل.
كورونا في مصر تصريحات متناقضة وفشل حكومي في مواجهة الوباء.. الخميس 26 مارس 2020.. أطباء معتقلون يطالبون بالإفراج عنهم للتصدي لكورونا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*فى رسالة مسربة.. أطباء معتقلون يطالبون بالإفراج عنهم للتصدي لكورونا
ناشد أطباء معتقلون، في رسالة لهم، السلطات بالإفراج عنهم والسماح لهم بالعمل مع زملائهم الأطباء بمستشفيات مصر في ظل أزمة كورونا.
وقال الأطباء، في رسالتهم: “إلى من يهمه الأمر، إلى الشعب المصري والإنسانية بأسرها، نناشد نحن الأطباء في السجون المصرية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، السلطات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عنا لمواجهة عجز الكوادر الطبية إزاء الوباء القاتل المعروف بفيروس كورونا، الذي يهدد الشعب المصري والإنسانية جمعاء؛ للقيام بالدور الذي يمليه علينا ديننا وإنسانيتنا وضميرنا الوطني وأخلاقيات المهنة”.
وأكد الأطباء أن “رسالتنا الإنسانية هي الدافع الرئيسي للمطالبة بالخروج من السجون، على أن نلتزم بكافة الضمانات التي يحددها القانون إلى المستشفيات والمعامل الطبية لمواجهة هذا الفيروس اللعين الذي لا يفرق بين مصري وآخر”.
وأضاف البيان “ونحن الأطباء إذ نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا العلمية والعملية في التعامل مع الأزمات تحت أمر وزارة الصحة المصرية، نتمنى أن نكون بجوار زملائنا في جهادهم لإنقاذ الشعب المصري كله في هذا الوقت العصيب”.
وتابع الأطباء: “ونحن إذ نثمن قرار الإفراج عن عدد من الرموز السياسية مؤخرًا، فإننا نطمح أن تتسع هذه القرارات لتشمل كافة معتقلي الرأي في ظل عدم وجود قدرات كافية لمواجهة الوباء في أغلب السجون”.
*زوجة البلتاجي: أفرجوا عن الأطباء والكفاءات العلمية لخدمة المجتمع في مواجهة الوباء
طالبت السيدة سناء عبد الجواد، زوجة المناضل والبرلماني المعتقل في سجون الانقلاب الدكتور محمد البلتاجي، بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب، وخاصة الأطباء والعلماء والصيادلة؛ للمشاركة في مواجهة فيروس كورونا.
وكتبت عبد الجواد، عبر صفحتها على فيسبوك، “د. البلتاجى ومعه كثير علماء وأطباء وصيادلة.. كفاءات علمية وخيرة الشباب فى السجون. حرمتم الشعب المصري من أن يقوموا بدورهم فى خدمتهم فى ظل وباء يفتك بالجميع”.
وأضافت عبد الجواد: “ارفعوا الظلم عن المعتقلين حتى يرفع الله البلاء.. خرجوا المعتقلين المظلومين”.
أسفرت حملة الاعتقالات التي شنتها مليشيات الانقلاب العسكري فى البحيرة على عدد من مراكز المحافظة، منذ أمس الأول وحتى فجر الأربعاء، عن اعتقال 32 مواطنًا دون سند من القانون، رغم المطالبات والمناشدات بضرورة تفريغ السجون حفاظًا على سلامة المجتمع من تحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وطالبوا برفع الظلم الواقع على ذويهم ووقف نزيف الانتهاكات واحترام حقوق الإنسان، وتساءلوا: هل بالظلم والبطش والاعتقالات والسجن ستواجه مصر وباء كورونا؟! وهل بهذا الظلم والافتراء سيرفع الله عنا الوباء والبلاء؟!
والمعتقلون بينهم 4 من دمنهور، وهم: “رمزي الحريف، إسلام الحوفي، محمد طه عقيلة، محمد سلامة”، و2 من إيتاي البارود وهما “محمد أبو عوف، جمال أبو شحيمة”، ومن المحمودية 4 وهم: “جمعة قاسم، أشرف الكفراوي، سامح شبورة، محمد مراد”، ومن حوش عيسى 6 وهم “علي صبحي دويدار، كرم علي عيسى، ياسر عبد العزيز، محمد عبد الحليم أبو العلا، بسام عبد المالك الحداد، خالد إبراهيم أبو خالد”.
يضاف إليهم 5 من أبو المطامير وهم: “محمد الصاوى، وشاكر عبد الفتاح، وجمال سالم، ومحمد عسر، وعبد الناصر خليفة”، ومن الدلنجات 2 هما “خالد السعداوي، ومصطفى طمس”، ومن كوم حمادة 3 هم “ضياء الفيل، وأشرف حماد، وسامى صلاح”، ومن كفر الدوار “حسين المراكبى، وحسام المراكبى، وعلي ماجد، وشعبان هيكل، وأحمد جابر، وعبد العزيز الصياد”.
وكانت عدة منظمات حقوقية قد وثقت اعتقال عصابة العسكر بالشرقية، فجر أمس، المواطن “عبدالكريم حجاب” بالمعاش، ومن أبناء مدينة أبو حماد من داخل محل إقامته بمدينة العاشر من رمضان دون سند قانوني، ضمن جرائمها التي لا تسقط بالتقادم.
وفى الجيزة ووثقت أيضا الاعتقال التعسفي للمواطن “حسن محمود حسن جاد”- 50 عاما- مدير مشتريات بإحدى شركات المقاولات، يوم الاثنين الماضي من منزله بالحي السادس بمدينة ٦ أكتوبر، دون سند من القانون، واقتادته إلى جهة غير معلومة.
وذكرت أنه يعاني من مرض السكري ومرض الضغط، وحالته الصحية متأخرة، ما يجعله أكثر تعرضا للإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يهدد حياته .
إلى ذلك وضمن حملة “أنقذوها”، طالبت حركة نساء ضد الانقلاب بالإفراج عن المعتقلة ريم الدسوقي، وهى أمريكية من أصول مصرية، وتم اعتقالها مع ابنها من مطار القاهرة أثناء سفرهما الأحد ٧ يوليو ٢٠١٩ .
وبعد إطلاق سراح ابنها ظهرت في نيابة أمن الانقلاب العليا، ولفقت لها اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها، حيث تم تجديد حبسها وتقبع فى سجون العسكر فى ظروف مأساوية.
وناشد ابنها “مصطفى”، فى مقطع مصور نشرته شبكة “سي إن إن” الإخبارية، رئيس أمريكا #ترامب بالتدخل لإنقاذ والدته الأمريكية “ريم”، والإفراج عنها من براثن سجون الانقلاب.
كما طالبت بإنقاذ المعتقلة علا حسين محمود، أم لثلاث بنات، والصغيرة وضعتها وهي مكبلة في سجون الانقلاب، واضطرت لفطامها حتى يتسنى للصغيرة العيش في بيئة صالحة مفيدة لصحتها.
وقالت الحركة: “أعدموا زوج “علا ” بزعم تفجير كنيسة العباسية، والتي اعتقلت على ذمتها يوم ١١ ديسمبر ٢٠١٦! وناشدت أم زوج “علا” المسئولين بالإفراج عنها لعدم قدرتها على رعاية أحفادها بعد قتل ابنها وحبس زوجته “علا” فهي طاعنة بالسن لا تقوى على رعاية ثلاثة أطفال!. واختتمت قائلة: “أنقذوا علا.. فأطفالها الصغار في أمسّ الحاجة إليها.
“الأمم المتحدة” تدعو إلى الإفراج عن المعتقلين وتفريغ السجون
وطالبت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، الحكومات بالإفراج عن جميع معتقلي الرأي في كل العالم، في ظل تفشي فيروس كورونا كوباء عالمي.
ودعت ميشيل باتشيليت الحكومات، أمس، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لحماية صحة وسلامة الأشخاص المحتجزين والمرافق المغلقة الأخرى، كجزء من الجهود الشاملة لاحتواء جائحة كورونا.
وقالت باتشيليت: “بدأ Covid-19 في ضرب السجون والسجون ومراكز احتجاز المهاجرين، فضلا عن دور الرعاية السكنية ومستشفيات الطب النفسي، والمخاطر التي تنتشر في هذه المؤسسات السكانية الضعيفة للغاية”.
وتأتى دعوات ضرورة تفريغ السجون من المحتجزين لما عُرف عن السجون فى مصر الانقلاب من اكتظاظها وقذارتها، ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة.
ووثّقت العديد من المنظمات الحقوقية ظروف الاعتقال المسيئة في مصر قائلة، “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”، كان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد” (COVID-19) شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.
وكانت “هيومن رايتس ووتش” قد أوصت من بين الإجراءات العاجلة أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق.
وواصلت حملة “أوقفوا الإعدامات” مطالبتها بالحياة لعدد من المعتقلين الصادر ضدهم أحكام جائرة بالإعدام، مشددة على ضرورة إخراج المحتجزين من داخل السجون، ضمن إجراءات الحيلولة دون انتشار فيروس كورونا بينهم، بما يهدد سلامة المجتمع ككل.
وقال الحملة، اليوم، إن “السجون مليانة أطباء أبرياء محكوم عليهم بأحكام بتوصل للإعدام، لمجرد تصنيفهم معارضين، الأطباء دول نفسهم يخدموا بلدهم في الظروف العصيبة دي، مش آن الأوان نتخلى عن خلافتنا واختلافاتنا ونعلي مصلحة البلد والناس”.
ونشرت الحملة صورة للدكتور أسامة ياسين، وزير الشباب القابع قى سجون الانقلاب، مطالبةً بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه.
كما طالبت بعودة الشاب خالد عسكر لوالدته ورفع الظلم الواقع عليه، وقالت “يا رب رد كل ابن لأمه.. اللهم فرج هم كل مهموم وارفع الظلم عن كل مظلوم”.
وتداول رواد التواصل الاجتماعي صورة من اجتماع قائد الانقلاب مع عدد من الوزراء، تظهر المسافة بينهم لا تقل عن 2 متر، فى الوقت الذى تتكدس فيه الزنازين بالمحتجزين بما يهدد سلامتهم، مطالبين بالحرية لجميع المحتجزين داخل السجون
وفى السعودية، نشر حساب “معتقلو الرأي” عدة مناشدات من أهالي المعتقلين الفلسطينيين والأردنيين في السجون السعودية لأجل الإفراج الفوري عن معتقليهم؛ خشية إصابتهم بفيروس #كورونا.
*اعتقالات في الشرقية ومطالبات بالكشف عن مصير المختفين قسريًا والعسكر يضلل الرأي العام
واصلت قوات الانقلاب العسكر جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنّت حملة مداهمات فى الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس على بيوت المواطنين بمركز أبو كبير في الشرقية والقرى التابعة له، متجاهلة كل الدعوات والمناشدات المطالبة بوقف الانتهاكات وتفريغ السجون قبل تحولها لبؤرة انتشار لفيروس كورونا .
وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روعت النساء والأطفال، قبل أن تعتقل 3 مواطنين وتقتادهم لجهة مجهولة دون ذكر أسباب ذلك، ضمن جرائم الاعتقال التعسفي التي تنتهجها؛ استمرارا لنهجها فى انتهاك حقوق الإنسان.
وجدَّد عدد من أهالي المختفين قسريًا لفترات متفاوتة في سجون العسكر، منذ اختطافهم من قبل قوات الانقلاب، المطالبة بالكشف عن مكان احتجازهم القسري، ورفع الظلم الواقع عليهم والإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية التي لا تسقط بالتقادم.
بينهم أسرة المهندس مدحت عبد الحفيظ عبد الله عبد الجواد من بني سويف، وتم اعتقاله يوم 27 ديسمبر 2017، أثناء وجوده بمنطقة التوسيعات الشرقية خلف مول مصر بمدينة 6 أكتوبر بالجيزة، واقتياده إلى جهة مجهولة حتى الآن دون سند من القانون.
وذكرت أسرة الشاب “تامر صبرى مصطفى حافظ”، فى تعليق لها على خبر ظهور 31 فى نيابة الانقلاب العليا بعد إخفاء قسري لفترات، أنه مختفٍ منذ اعتقاله يوم 3 يوليو 2018، ولا يعلم مكان احتجازه دون ذكر الأسباب، حيث ترفض عصابة العسكر الكشف عن مصيره.
أيضا بينهم الشاب “محمود راتب يونس القدرة”، 28 عامًا، من سكان التجمع الأول بمحافظة القاهرة، وتم اعتقاله دون سند من القانون، يوم 13 أكتوبر 2019 من أمام بيته أثناء عودته من عمله، ولم يُستدل على مكانه حتى الآن
كما هو الوضع بالنسبة للمواطن محمد علي غريب مسلم، 46 عامًا، أخصائي تسويق، تم اعتقاله بتاريخ 5 أكتوبر 2017، على يد قوات الانقلاب بمطار القاهرة الدولي، فور عودته من المملكة العربية السعودية، على متن الرحلة رقم 684Ms التابعة لشركة مصر للطيران، في الساعة السادسة صباحًا، دون سند قانوني، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
والشاب “أحمد مجدى عبد العظيم رياض إسماعيل”، يبلغ من العمر 26 عاما، من أبناء محافظة بني سويف، تتواصل الجريمة ضده منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب يوم 21 ديسمبر 2017، دون التوصل لمكان احتجازه حتى الآن.
وتواصل المصير المجهول ذاتها لـ”محمد جمال حسن سالم”، المختفي قسريًا من يوم 9 سبتمبر 2019، والمواطن “محمود عبد الرؤوف قنديل”، المختفي قسريا منذ 18 سبتمبر 2019 دون الكشف عن مكان احتجازه.
وعلى صعيد المحاكمات، قضت “جنايات دمنهور” بإعدام 5 أشخاص والمؤبد لـ5 آخرين بدعوى تخريب خط بترول يمر بإيتاي البارود بالبحيرة، نوفمبر الماضي، ما تسبب في مصرع وإصابة 20 مواطنًا.
فيما أعرب فريق “نحن نسجل” الحقوقي، اليوم، فى بيان له، عن حزنه الشديد لإصرار سلطات النظام الانقلابي في مصر على الاستهانة بحياة مواطنيها والمنتمين للمؤسسة العسكرية، وعدم التعامل بجدية وشفافية مع الوباء الخطير.
وطالب الفريق بالكف عن استثمار الأزمات للتسويق غير الأخلاقي وفي غير محله للمؤسسة العسكرية، وتوجيه الطاقة لحماية أفراد المؤسسة وعموم الشعب المصري بدلا من المتاجرة بها.
واستنكر الفريق قيام سلطات الانقلاب بتضليل الرأي العام عبر استخدام وقائع الإصابات داخل القوات المسلحة بفيروس #كورونا للتسويق للمؤسسة العسكرية، مؤكدا أن اللواء شلتوت أصيب بالفيروس أثناء قيامه بأعماله اليومية داخل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ولم يكن بصدد أية أعمال طارئة من شأنها مواجهة فيروس كورونا على عكس ادعاء الرواية الرسمية.
فيما طالب محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، بالإفراج الفوري عن المهندس والباحث إبراهيم عز الدين، خاصة وأنه يعاني من حساسية مزمنة، ووجوده في ظل انتشار فيروس كورونا قد يشكل خطرا على حياته.
وأضاف محامي المفوضية، أن إبراهيم ظروفه الصحية والنفسية داخل السجن سيئة، ومرض الحساسية لديه يجعله من الفئات الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا حال تفشيه في أماكن الاحتجاز.
يأتي ذلك ضمن حملة للمطالبة بالإفراج عن السجناء خوفا من تفشي فيروس كورونا المستجد، خاصة لسجناء الرأي والجنائيين وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.
وتعرض إبراهيم عز الدين، الباحث بالمفوضية المصرية، للاختفاء القسري أكثر من 167 يوما، منذ القبض عليه في 11 يونيو 2019 وحتى ظهوره في نيابة أمن الانقلاب العليا، مساء 26 نوفمبر 2019، حيث لفقت له اتهامات ومزاعم في القضية رقم 488 لسنة 2019، بينها إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ونشر أخبار وبيانات كاذبة.
*”الجيش” يتخلى عن حماية الشعب .. “صحة الانقلاب” تطلب متطوعين لمكافحة “كورونا”
في تأكيد على تخلي المؤسسة العسكرية المصرية عن دورها في حماية الشعب؛ أعلنت وزارة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب أمس الأربعاء عن تدشين حملة تحت شعار “كن بطلا” دعت فيها إلى التطوع بالوزارة للمشاركة في أنشطة مكافحةعدوى فيروس “كوفيد ــ 19” المعروف بكورونا.
وطالبت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية بوزارة الصحة والسكان، كل من يرغب في الانضمام إلى فريق العمل الخاص بمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد 2019، بملء بياناته من خلال استمارة إلكترونية من خلال التقديم عبر الرابط تحت شعار “كن بطلا”.وأوضحت الوحدة المركزية لمقدمي شؤون الخدمات الطبية أن التسجيل مفتوح لكل العاملين بالمهن الطبية أو طلبة الكليات الطبية أو العاملين بوظائف غير طبية ويمكنهم التطوع، أو طلبة الكليات غير الطبية ويمكنهم التطوع، كما أنها وضعت بريدا إلكترونيا في حال الرغبة في الاستفسار تواصل وهو:
cump.moh@gmail.com.
وبقراءة وتحليل هذه الحملة يمكن رصد الملاحظات الآتية:
أولا، حملة وزارة الصحة تمثل نغمة نشاز بين جميع وزارات الصحة في العالم؛ إذا لم تعلن أي وزارة صحة على مستوى العالم عن حاجتها لمتطوعين لمواجهة هذه الجائحة؛ لأن الأمر يتطلب طواقم طبية تمتلك الخبرة والكفاءةلمواجهة مثل هذه النوعية من العدوى.
ثانيا، الأخطر في الحملة التي دشنتها صحة الانقلاب أن تؤكد تخلي المؤسسة العسكرية عن دورها في حماية الشعب المصري وقت الخطر والمحنة؛ فمعلوم أن جيوش جميع دول العالم تشارك بفعالية كبيرة في حماية شعوبها من الوباء،وتتولى صدارة وقيادة أنشطة حكوماتها في مواجهة الوباء؛ لكن الجيش المصري حتى اليوم اكتفى بالجانب الاستثماري الاقتصادي عبر الامتيازات التي يحظى بها.
ويبرهن على تخلي المؤسسة العسكرية عن دورها والاكتفاء بعمولات السمسرة والبيزنس أن سلاح الحرب الكيميائية بالقوات المسلحة كان قد تولى عمليات التعقيم والتطهير التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب في أعقب إعلان رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي تعليق الدراسة يوم السبت 14 مارس، وسوقت وسائل الإعلام صورة وحدات سلاح الحرب الكيميائية وهم يرتدون بدلاتهم المميزةواعتبروا ذلك برهانا على الدور الكبير الذي تقوم به المؤسسة العسكرية في أنشطة مواجهة الوباء؛ لكن ثبت أن المؤسسة العسكرية قامت بذلك على أنه بيزنس وتلقت مقابل ذلك مخصصات ضخمة حيث حصلت على مليون جنيه مقابل تعقيم مبنيي البرلمان ومجلس الشوري رغم أن العملية لم تستغرق سوى ساعتين فقط من التاسعة حتى الحادية عشر صباحا.
يضاف إلى ذلك أن المؤسسة العسكرية اكتفت بنشر عدة مدرعات في عدد من أحياء ومدن القاهرة الكبرى، ولا تشارك بفعالية في حظر التجول الذي تم العمل به بدء من مساء أمس الأربعاء؛ حيث اختفت قوات الجيش وشوهدت سيارات الشرطة هي من تتولى الإشراف على عمليات الحظر ليلا.
ويمكن تفسير هذا الموقف المتخاذل من جانب الجيش أن تفشي الفيروس في بين قادة الصف الأول حيث تم الإعلان عن وفاة لواءين كبيرين بالهيئة الهندسية للجيش بخلاف إصابة العشرات وسط تكتم وتعتيم شديد قد أدى إلى نشر الخوف بين قادة المؤسسة الذين باتوا يقدمون حماية المؤسسة العسكرية على الوطن والشعب في معادلة مقلوبة تؤكد أن عسكر 30 يونيو لا هم لهم سو اغتصاب السلطة بانقلابات عسكرية وارتكاب المذابح وعقد الصفقات المليارية وبذلك فقدت الجيش شرفه وتحول من جيش احترافي إلى مجرد مؤسسة ربحية لا هم لها سوى المكسب وضمان استمرار النفوذ واحتكار السلطة.
رسالة الأطباء المعتقلين
ثالثا، يفضح مؤقف المؤسسة العسكرية الرسالة التي بعث بها الأطباء المعتقلون في سجون العسكر؛ والتي طالبوا فيها بإطلاق سراحهم ليقوموا بدورهم في حماية الشعب والمشاركة في مكافحة العدوى، وهي الرسالة التي نشرتها وسائل إعلام مختلفة من بينها الحرية والعدالة.
وقال الأطباء، في رسالتهم: “إلى من يهمه الأمر، إلى الشعب المصري والإنسانية بأسرها، نناشد نحن الأطباء في السجون المصرية، من خلال وسائل الإعلام المختلفة، السلطات المعنية باتخاذ قرارات عاجلة للإفراج عنا لمواجهة عجز الكوادر الطبية إزاء الوباء القاتل المعروف بفيروس كورونا، الذي يهدد الشعب المصري والإنسانية جمعاء؛ للقيام بالدور الذي يمليه علينا ديننا وإنسانيتنا وضميرنا الوطني وأخلاقيات المهنة”.
وأضاف البيان “ونحن الأطباء إذ نضع كل إمكانياتنا وخبراتنا العلمية والعملية في التعامل مع الأزمات تحت أمر وزارة الصحة المصرية، نتمنى أن نكون بجوار زملائنا في جهادهم لإنقاذ الشعب المصري كله في هذا الوقت العصيب”.
وتابع الأطباء: “ونحن إذ نثمن قرار الإفراج عن عدد من الرموز السياسية مؤخرًا، فإننا نطمح أن تتسع هذه القرارات لتشمل كافة معتقلي الرأي في ظل عدم وجود قدرات كافية لمواجهة الوباء في أغلب السجون”.
يشار إلى أن من بين المعتقلين الدكتور وليد مرسى السنوسى أستاذ الفيروسات بالمركز القومي للبحوث في مصر، والذي يقبع في السجن بتهمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها. وكان السنوسي قد فاز بعدة جوائز محلية أبرزها جائزة الدولة للهيئات والأفراد في العلوم عام 2009، كما أشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة.
وكانت صحيفة روز اليوسف، المقربة من العسكر، قد نشرت تقريرا في يناير2020 أشارت فيه أن المركز القومي للأبحاث، وهو أكبر مراكز الأبحاث في مصر، قد نجح في إيجاد علاج مصري للسيطرة على فيروس كورونا القاتل وكان السنوسي هو من أشرف على صناعة هذا الدواء سنة 2014 لعلاج فيروس سي وتقول الصحيفة إن له تأثيرا كبيرا في علاج المصابين بكورونا.
عقب قرار نظام الانقلاب بفرض حظر تجوال بدءًا من اليوم، جددت منظمات حقوقية وحقوقيون وسياسيون مطالبهم بالإفراج عن المعتقلين، محذرين من تفشي الوباء في سجون ومعتقلات العسكر، التي لا تتوافر فيها رعاية صحية أو أدنى حد من حقوق الإنسان .
كانت مجموعة منظمات حقوقية مصرية وإقليمية ودولية قد أطلقت مبادرة جديدة للإفراج عن السجناء والمعتقلين؛ خوفًا من كارثة انتشار فيروس كورونا، تحت شعار “أنقذوهم وأنقذوا الوطن”، وتضمنت المبادرة ستة بنود موجهة إلى نظام العسكر وهي:
الإفراج الفوري عن كافة السجناء في السجون مع اتخاذ كافة التدابير الاحترازية (الإجرائية/ القانونية)، بالأخص الإفراج مع الإقامة الجبرية، ووضع الأسماء على قوائم المنع من السفر.
الإفراج الفوري عن كافة المحبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق في قضايا منظورة أمام قُضاة التحقيق أو التي أمام النيابة العامة أو العسكرية، أو التي لم يُحكم فيها ومنظورة في المحاكم، وبالأخص المحبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، وإلزامهم لحضور جلسات التحقيق في مواعيدها المُقررة.
الإفراج الفوري عن كافة من قضوا نصف مدة العقوبة بموجب عفو رئاسي.
الإفراج الفوري عن كافة النساء في السجون المصرية.
الإفراج الفوري عن كافة الأطفال المُحتجزين بدور الأحداث والمؤسسات العقابية.
الإفراج الفوري عن كافة المُحتجزين ممَّن يزيد عمره على 60 عاما، أو أصحاب الأمراض المُزمنة والخطرة، أيّا كان عمره.
بيان مشترك
كما أصدر عدد من الأطباء وخبراء الصحة العامة والقانونيين والحقوقيين والسياسيين والمواطنين من مختلف أرجاء العالم بيانًا مشتركًا، وقع عليه عدد منهم، أبرزهم المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، أعربوا فيه عن قلقهم الشديد من خطورة وضع المساجين والمحبوسين احتياطيا في سجون العسكر مع انتشار فيروس كورونا المسبب لمرض كوفيد-١٩.
وحذروا من أنّ تكدس السجون ينذر بتحولها لبؤر للعدوى، مما يهدد حياة السجناء والمحبوسين وكذلك الضباط والأفراد وأسرهم، والتي تتضمن أطفالا وكبار سن سوف تتعرض حياتهم للخطر، مؤكدين أن تقليل تكدس السجون يعد مطلبًا حيويًا ليس فقط للمساجين والمحبوسين وذويهم، ولكن أيضا للضباط والأفراد والعاملين وأسرهم، والذين يتعرضون لخطر العدوى الذي يتزايد يوما بعد يوم.
وطرح البيان المقترحات التالية :
إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا والمسجونين في قضايا الرأي والجنح غير العنيفة والغارمين والغارمات والمحتجزين في غير جرائم عنف والذين تتجاوز أعمارهم ٦٠ عاما أو المصابين بأمراض الجهاز التنفسي أو الأمراض المناعية للتخفيف من تكدس السجون وأماكن الاحتجاز ولحماية السجناء الأكثر عرضة لمضاعفات كوفيد-١٩ الخطيرة.
بالنسبة للمحكوم عليهم بعقوبات مقيدة للحرية: نقترح إلزامهم بالإقامة الجبرية داخل بيوتهم مع ضمانات من ذويهم واستعمال التليفونات للتأكد من وجودهم في منازلهم وذلك لحماية الجميع من خطر العدوى.
توفير معلومات وافية لأسر السجناء والمحتجزين عن الحالة الصحية لذويهم، والسماح لهم بالتواصل مع ذويهم عن طريق التليفون عملاً بالمادة 38 من قانون تنظيم السجون، خصوصاً في ظل منع الزيارات.
السماح لأسر السجناء والمحتجزين بتوصيل الأطعمة والأدوية والمنظفات بالإضافة للدفايات والبطاطين الملابس المناسبة للطقس مع تعقيم هذه المستلزمات قبل توصيلها للسجناء والمحتجزين.
اللجنة الدولية للحقوقيين
وطالبت اللجنة الدولية للحقوقيين حكومات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية السجناء والمحتجزين في ضوء تفشي الوباء العالمي “كورونا” “كوفيد-19”.
وأعربت اللجنة، فى بيان وقعته عشرات المنظمات الحقوقية الدولية، عن قلق شديد بشأن وضع المحتجزين والسجناء في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مشيرة إلى أن دولا معينة في المنطقة اتخذت بعض الخطوات الإيجابية لحماية مواطنيها، لكنه لا يزال مقيدو الحرية تحديدا في الدول ذات الموارد المحدودة معرضين للعدوى بهذا الوباء بشكل خاص.
وأشار البيان إلى أن هناك العديد من الدول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعاني من استنزاف الأنظمة الصحية والبنى التحتية، وقد أضعفت بعضها إلى حد كبير بسبب سنوات من الصراع المسلح، وفي هذه البلدان، غالبا ما تكون السجون ومرافق الاحتجاز مكتظة وتفتقر للمعايير الصحية وتعاني من نقص في الموارد. وأكد أن المعتقلين يحرمون بشكل روتيني من الحصول على الرعاية الطبية المناسبة.
وأشارت اللجنة إلى الأفراد المحتجزين بانتظام مع حراس السجون، وضباط الشرطة، والاختصاصيين الصحيين الذين يتعاملون مع عموم المواطنين، ومن ثم فقد يكون للفشل في حماية السجناء وموظفي السجون من “كوفيد-19” آثار سلبية على نطاق أوسع من الشريحة السكانية .
اعتقالات جديدة
فى المقابل وفي الوقت الذي تتواصل فيه الدعوات لإخلاء السجون من المعتقلين، شنت سلطات الانقلاب حملة اعتقالات جديدة، طالت عددا من رافضي الانقلاب بالمحافظات، بالإضافة إلى الصحفي أحمد أبو زيد، وشقيقي الناشط عبد الله الشريف وعدد من أبناء محافظة الإسكندرية الذين شاركوا في “مسيرة الدعاء” قبل يومين.
وأعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، عن القبض على المتظاهرين من 6 محافظات، ولفقت لهم اتهامات منها: ترويج الأخبار الكاذبة بمواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين
حالة عدم استقرار
من جانبه انتقد محمود جابر فرغلي، مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان، تجاهل سلطات العسكر كافة المطالب الخاصة باتخاذ إجراءات احترازية بسجون الانقلاب مع انتشار فيروس كورونا بالعالم؛ مؤكدا أن بيئة هذه السجون تسمح بانتشار الأمراض”.
واعتبر فرغلي، فى تصريحات صحفية، هذا التجاهل جريمة يُعاقِب عليها القانون، موضحا أن النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تسهم بوقف كارثة توشك أن تقع .
وتساءل: لماذا يتعنت نظام الانقلاب الدموي تجاه المسجونين؟ محذرا من أنه إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث ما لا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة .
وتوقع فرغلي أن تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي .
وقال “يستطيع نظام العسكر طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون .
*كورونا في مصر تصريحات متناقضة وفشل حكومي في مواجهة الوباء
سجلت مصر حالة وفاة جديدة و40 حالة إصابة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد إلى 21 حالة وفاة و442 حالة إصابة، وفقًا لما أعلنته وزيرة الصحة والسكان بحكومة الانقلاب هالة زايد.
وقالت هالة زايد: إن هدف مصر هو النزول بعدد الإصابات والسيطرة على انتشار الفيروس، والهدف من القرارات الحكومية تقليل عدد الإصابات اليومية لكي يكون لديها مقدرة على الاستيعاب، مؤكدة أن قرارات الحكومة تعني “اقعد في بيتك”.
وعلى الرغم من تحذيرات الحكومة من تجنب الازدحام والاختلاط هذه الأيام، لكن المشاهد أمام مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي في المحافظات تثبت عكس ذلك تماما، حيث شهدت ماكينات الصرف الآلي بفروع البنوك الحكومية في مدن ومحافظات مصر ازدحامًا شديدًا من المواطنين من أجل صرف رواتبهم عن الشهر الماضي، وتعطل عدد من الماكينات التي خرجت من الخدمة بسبب الضغط عليها.
في حين شهدت مناطق في مصر تدافعا وحالة من الفوضى قبل بدء الحظر الذي أعلنته حكومة الانقلاب، في إطار إجراءاتها لمواجهة فيروس كورونا .
وتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا ومقاطع لحالة ازدحام وتجمعات كبيرة في الأسواق في محافظة الإسكندرية؛ للحصول على احتياجاتهم ومتطلباتهم.
وأكدت شركة مترو الأنفاق في مصر، أن حركة القطارات بالخطوط الثلاثة منتظمة وتعمل بشكل طبيعي، وأنه استمر تشغيلها حتى الساعة السابعة مساء، لافتة إلى أن مواعيد العمل الرسمية الجديدة مع تطبيق حظر التجوال من أمس أصبحت تبدأ من الساعة السابعة صباحا حتى السادسة مساء من نفس اليوم في الخطوط الثلاثة، وأن التطبيق من أمس الأربعاء.
وأشارت شركة المترو إلى أنها ملتزمة بإيقاف حركة القطارات خلال فترة حظر التجوال وطوال فترة سريان قرار الحظر؛ تنفيذا لقرار رئيس الوزراء.
يأتي هذا فيما تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر حالة من التدافع والتكدس والتزاحم داخل إحدى عربات مترو الأنفاق، وحذر ناشطون من أن هذا التكدس من شأنه أن يسهم في زيادة حالات العدوى من فيروس كورونا.
كما تداول ناشطون على مواقع التواصل مقطع فيديو من أمام مستشفى أوسيم بمحافظة الجيزة، يتحدث فيه المواطن أحمد عبد الباسط عن أن المستشفى مغلقة ولا يوجد بها أطباء، وأنه حضر هو ومجموعة من المواطنين لإجراء الكشف، إلا أنه فوجئ بوضع المستشفى السيئ وعدم وجود أطباء.
وفي محافظة الإسكندرية، اعتقلت قوات أمن الانقلاب فجر أمس الفتاة “آية كمال الدين” من منزلها؛ بسبب نشرها منشورا على مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” ينتقد دور الحكومة في مواجهة فيروس كورونا، وتم اقتيادها إلى جهة مجهولة، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
وكان أحد المحامين المقربين من النظام قد تقدم ببلاغ عاجل للنائب العام المصري ونيابة أمن الدولة العليا ضد آية كمال الدين يتهمها فيه بالتطاول على القوات المسلحة ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة، بحسب زعمه.
وقال الدكتور مصطفى جاويش، وكيل وزارة الصحة سابقا، إن تصريحات وزيرة الصحة تحمل قدرًا كبيرًا من التناقض، فقد نظمت أمس مؤتمرا صحفيا جمعت فيه ما يقرب من 150 صحفيًا في قاعة ضيقة، في الوقت الذي تطالب فيه المواطنين بالابتعاد عن الزحام وعدم الاختلاط.
وأضاف جاويش، في مداخلة هاتفية لبرنامج “المسائية” على قناة “الجزيرة مباشر”، أن نسبة الأمية في مصر تتخطى 40%، وبالتالي فإنّ عددًا كبيرًا من المواطنين لا يلقي بالًا لتصريحات المسئولين والوزراء، لافتًا إلى أن مؤتمر الوزيرة يمثل جريمة في حق الوعي الجماهيري المصري.
وأوضح جاويش أن إجراءات وزيرة الصحة بإغلاق العيادات الخارجية وتحويلها للوحدات الريفية يعد خطة جيدة، وطبقته كل دول العالم، لكن بشرط توفير إمكانات جيدة للعمل داخل الوحدات الريفية، مستنكرًا طلب الوزيرة انضمام متطوعين من المجتمع للتصدي لفيروس كورونا بعد 7 سنوات من تجريف المجتمع المدني وقمع الحريات.
وأشار جاويش إلى أن السجون في مصر بها مئات الأطباء المعتقلين بتهم سياسية، وأبدوا استعدادهم للمشاركة في التصدي للفيروس، وهؤلاء يتمتعون بخبرة كافية بدلا من تضييع الوقت في تدريب متطوعين جدد.
بدوره قال الكاتب الصحفي محمد منير: إن المؤسسة الصحية في مصر منهارة منذ وقت طويل، وازدادت انهيارًا في السنوات الأخيرة، وغير مستعدة إطلاقًا لأن تواجه أي أوبئة، وهذا هو سر قلق الحكومة حتى الآن، بالإضافة إلى أن السلطات في مصر لا تمتلك علاجًا لفيروس كورونا.
وأضاف منير أن الإنسانية وظروف المعيشية في مصر لها طبيعة خاصة، وجزء كبير من الشعب المصري إذا جلس في المنزل يوما واحدا لا يجد قوت يومه، كما أن الكثير من المؤسسات سوف تقدم على فصل أي موظف يتغيب عن الحضور للعمل، وهو ما يجبر الناس على الخروج من المنزل.
ودعا منير المواطنين إلى اتّباع الإجراءات لحماية أنفسهم وعدم التعويل على الحكومة؛ لتدني إمكانياتها الصحية والاقتصادية .
وأوضح منير أن هناك مجموعة من المحامين على اتصال بجهات الأمن، يتم توجيههم لتقديم بلاغات ضد بعض الناس لإيجاد مبرر للقبض عليهم.
*أهدر عشرات المليارات على 23 سجنًا.. “المنقلب” يدرس تحويل المدارس إلى مستشفيات لمواجهة كورونا
في الوقت الذي تتزايد فيه مظاهر العجز الحكومي وفشل نظام السيسي في مواجهة الأزمات، وهو ما تجلى مؤخرًا في تفشي الإصابات بفيروس كورونا بصورة كبيرة، وانتشاره في أوساط قيادات العسكر الذين اجتمع بهم السيسي مؤخرًا عدة مرات.
هذا العجز ضاعف من مخاوف المصريين بصورة كبيرة في ظل تأزم الأوضاع الصحية والإعاشة، ففي الوقت الذي يطالب فيه النظام العمالة غير المنتظمة بالبقاء في منازلهم بعد قرارات تخفيف تواجد الموظفين في الدوائر الحكومية، لم تقدم الحكومة لهم بديلا مناسبا، وفُرض مبلغ 500 جنيه الذي لا يكاد يكفي أي أسرة أكثر من أسبوع، وهو ما عبّر عنه الملايين بأن يموتوا بكورونا أرحم من أن يموتوا بالجوع والعوز.
في غضون ذلك، غابت عن جميع صيدليات مصر أبسط أنواع مستلزمات الوقاية من العدوى، فلا يوجد كحول بالصيدليات ولا كمامات ولا قفازات تحمي المواطن، ولا حتى أدوية برد، وغيرها من النكسات الطبية، فيما السيسي يتباهى عالميا بتصدير ملايين العبوات واللقاحات والكمامات للصين تارة، ولإيطاليا تارة أخرى، فيما الجزء الباقي من إنتاج السوق المصرية يسيطر عليه جهاز الخدمة الوطنية لبيعه بمنافذه بأسعار تجارية تحقق الأرباح للجيش، وتسعى لكسب تعاطف شعبي للجيش بالاتجار بآلام المواطنين.
وليس أدل على العجز الصحي والبنية التحتية في مصر، مما كشفه أمس وزير الدولة للإعلام في مصر، أسامة هيكل، بأن الحكومة ستضطر إلى تحويل المدارس لمستشفيات ومناطق عزل للمرضى، في حالة ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا (كوفيد-19)، محذرا من الزيادة في عدد المصابين بالعدوى بصورة مخيفة خلال الأيام الأخيرة بمختلف دول العالم.
تصريحات حكومة السيسي المرعبة عن تردي القطاع الصحي، عبرت عنه وزيرة صحة السيسي هالة زايد، بأن حالات الإصابة بالفيروس لو وصلت إلى 1000 إصابة، فلن تستطيع مصر تحمل الأزمة التي ستخرج عن السيطرة، وهي تصريحات توجب المحاكمة الجنائية والسياسية عليها بتهمة الخيانة العظمى.
إذ إن السيسي الذي تهكم مرارا على مستوى خدمات دولة مبارك التي يقول إنه ورثها، وتسميتها “شبه دولة”، وغيرها من الأوصاف، لم يقدم بديلا أو إصلاحا لها، فبقيت مستويات المستشفيات والمراكز الصحية متدهورة كما هي، بل باع السيسي المؤسسات الناجحة منها للإمارات والمستثمرين الخليجيين، من معامل ومراكز وأشعة ومستشفيات خاصة.
بل إن السيسي، عبر سنوات انقلابه، كافح وحارب من أجل خفض موازنة الصحة والتعليم، بالمخالفة لدستوره الذي جاء به.
بل إنه سلط أذرعه الإعلامية على وزير التعليم ووزيرة الصحة، حينما اشتكوا من قلة الموارد المالية اللازمة لتقديم الخدمات للمواطنين، ومنها حاجة وزارة التربية والتعليم لنحو 11 مليار جنيه رفض وزير المالية منحها لوزارة التربية والتعليم.
وأصر السيسي على إلغاء الدعم عن الخدمات الاجتماعية والصحية والإسعاف والإغاثة، فزادت رسوم تقديم الخدمات التعليمية والصحية لإضعاف مضاعفة دون أن يشعر المواطن بأي تحسن.
وعلى عكس كل حكومات العالم، وبدلا من زيادة ميزانيات الوزارات الخدمية، توسع السيسي في زيادة ميزانيات الأجهزة الأمنية والشرطية والقضاء؛ من أجل إحكام سيطرته على مؤسسات الدولة.
بل الأدهى من ذلك، توسع السيسي في بناء السجون لتستوعب آلاف المعتقلين السياسيين، فبنى 23 سجنا جديدًا في مصر خلال الفترة من 2013 حتى 2018، وذلك تماشيًا مع منهجية التوسع في الاعتقالات، وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، ليصل عدد السجون في مصر حاليا إلى 45 سجنا، بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز دائم في أقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز السرية، فلا يُعرف عددها. كما يقدر عدد المعتقلين السياسيين في مصر بحوالي 60 ألف معتقل سياسي، وفق تقديرات حقوقية.
*أول ليلة حظر تجول.. مآسٍ وكوارث وحوادث ودماء وطرائف عسكر
تسبب فرض حظر التجوال فى نوع من الفوضى وعدم الارتياح فى الشارع المصري، خاصة مع توسع حكومة العسكر فيما تسميه الإجراءات الوقائية لمكافحة فيروس كورونا، ووصل الأمر إلى إغلاق العيادات الخارجية بالمستشفيات، وإغلاق الطرق من الساعة السابعة مساء حتى السادسة من صباح اليوم التالي، بجانب إغلاق الأسواق والمولات التجارية والمقاهي والمطاعم وغيرها.
إجراءات الإغلاق وصفها الرئيس البرازيلي بولسونارو بالجريمة، كما وصف حكام كبرى المدن في بلاده بالمجرمين؛ بسبب فرضهم الحجر الصحي ضمن الإجراءات الاحترازية لمحاربة انتشار وباء كورونا.
وقلّل الرئيس البرازيلي من خطورة كورونا، قائلا: “فيروسات أخرى قتلت من الناس أعدادًا أكبر بكثير مما فعل كورونا، ومع ذلك لم تتخذ إجراءات الإغلاق”، معتبرا أن ما فعله بعض الحكام والعمداء جريمة، وأكد أنهم يدمرون البرازيل .
وبالمثل يدمر نظام العسكر مصر ويشرد الشعب المصري، ويتعمد تجويعه وإذلاله بحجة مكافحة وباء كورونا .
وشهدت أولى ليالى حظر التجوال وقوع عدد من المآسي والكوارث والحوادث، التى راح ضحيتها عدد كبير من الأبرياء، ولم تمر الليلة الأولى بدون وقوع طرائف ماسخة اعتاد المصريون عليها من حكام العسكر .
كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن تسجيل 54 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل عدد الإصابات إلى 456، ووفاة حالة واحدة أمس الأربعاء ليرتفع عدد الوفيات إلى 21، في حين بلغت حالات الشفاء 95.
صحة العسكر
وبسبب تجاهل هالة زايد، وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب، التجمعات وعقدها مؤتمرًا صحفيًا أمس، وتداول صور مزدحمة للحضور، طالب نشطاء بمحاسبة وعزل الوزيرة.
وكانت زايد قد عقدت مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا مع وزير الإعلام بحكومة الانقلاب، أسامة هيكل، حول آخر مستجدات فيروس كورونا، وتداول نشطاء صورا للمؤتمر وقد احتشد فيه الصحفيون والمصورون حول الوزيرين، وظهرت قاعة المؤتمر مكدسة من جميع الجهات حولهما، مع عدم الالتزام بأي من التعليمات الحكومية أو تعليمات منظمة الصحة العالمية، سواء بالحفاظ على التباعد الاجتماعي لمسافة متر ونصف على الأقل، أو ارتداء الكمامات والقفازات في الأماكن المزدحمة.
وعقد النشطاء مقارنة بين صورة مؤتمر زايد وصورة لمؤتمر صحفي آخر للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وقد وضعت كراسي على مسافات متباعدة للصحفيين، الذي شهد حضور عدد قليل من الصحفيين، بعكس مؤتمر وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب .
وطالبوا بمحاسبة الوزيرة، التي لم تعترض على هذا التكدس أمامها، والذي يخالف جميع التعليمات التي أطلقتها هي نفسها، والتي أوصت بها رئاسة وزراء الانقلاب أيضا، وأكدت عليها منظمة الصحة العالمية.
وانتقد نشطاء “التناقض” في سلوك وزيرة صحة الانقلاب، بعدما وجهت الحكومة بعمل حظر تجول للتقليل من الاختلاط وانتشار العدوى وبين حشدها لما يفوق خمسين شخصا في قاعة واحدة للحديث عن كورونا دون ارتداء كمامات أو قفازات، متسائلين: “ألم يكن من الممكن عمل فيديو كونفرنس؟!”
وتداول نشطاء تصريحا سابقا لوزيرة صحة الانقلاب، قالت فيه: “لو فشلنا في مواجهة فيروس كورونا هيبقى بسبب سلوكيات الناس”، متسائلين: “وسلوكك هذا، هل متسق مع مواجهة الفيروس أم محاولة لنشر الفيروس أكثر؟”.
تريللا الكريمات
وشهدت أولى ليالي حظر التجوال حادثا مأساويا في الوصلة الوقعة بين طريق السخنة وطريق الكريمات (الإقليمي) عند الكيلو 25، حيث كانت تقف نحو 15 سيارة في الانتظار عند كمين لتطبيق حظر التجوال، إلى أن جاءت “تريلا” مسرعة بكل قوة اصطدمت بهم، لتحول تلك السيارات إلى خردة، أزهقت أرواح السائقين والركاب، وتركتهم بين جثث وأشلاء تناثرت على الطريق.
ولقي نحو 18 شخصا مصرعهم وإصابة 12 آخرين، في حادث اصطدام سيارة نقل ثقيل “تريلا” محملة بمواد بناء بـ 15 سيارة على الطريق الإقليمي أثناء وقوفهم لتطبيق قرار حظر التجوال ضمن إجراءات الحد من انتشار فيروس كورونا.
وطوال ساعات الليل لم تتوقف فرق الإنقاذ البري التابع للإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة عن استخراج الجثامين العالقة داخل السيارات التي تهشمت بسبب اصطدام التريلا، وانتشال أشلاء الضحايا، بينما كانت تنقل المستشفى الجثث إلى المستشفيات، وتعكف الأوناش على رفع السيارات التي تحولت إلى هياكل خردة.
إلى جانب الضحايا الـ18 الذين أُزهقت أرواحهم جراء اصطدام التريلا، تضررت 4 سيارات ميكروباص، و5 سيارات نصف نقل، و3 سيارات ربع نقل، و7 ملاكي.
شدة اصطدام التريلا بالسيارات تسبب في تهشم السيارات على ركابها، فباتت الجثامين عالقة بهياكل السيارات، حتى اضطر رجال الإنقاذ إلى قص حديد هياكل السيارات لانتشال الجثامين، كما استعانت بمعدات حديثة لاستخراج جثامين الضحايا.
وكشفت المعاينة الأولية ورواية شهود عيان عن ملابسات حادث مروع وقع بالطريق الإقليمي في نطاق محافظة الجيزة، بأن المقطورة جاءت مسرعة فاصطدمت بالسيارات بالقرب من كارتة حلوان، وأن السيارات المتضررة تنوعت ما بين (نصف وربع نقل- ملاكي- ميكروباص).
رئيس مدينة القصير
نظام الانقلاب لم يمرر أولى ليالي حظر التجوال بدون أن يصدع المصريين بطرائفه “الماسخة”، حيث زعم عمرو حنفي، محافظ البحر الأحمر الانقلابى، أنه تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس مدينه القصير باحتجازه في أحد الأكمنة لمخالفته مواعيد حظر التجوال الجزئي.
وادعى حنفي أن “رئيس مدينة القصير كان قاطع إجازته عشان الطوارئ، واتحجز في كمين لأنه عدى الساعة 7، وكلمني قالي إنه واقف في كمين، وأنا استأذنت مدير الأمن وعديناه”.
كما زعم محافظ البحر الأحمر أن هناك التزامًا من قبل المواطنين بحظر التجوال، مستطردا “في البعض في آخر دقايق افتكر يجيب عيش، بس احنا مسامحين في أول يوم بـ10 دقايق، بس بعد كده مش هنسامح، من بكرة مفيش الكلام دا”.
العيادات الخارجية
ووجه عدد من المصريين انتقادات حادة لنظام العسكر احتجاجا على قراره بغلق العيادات الخارجية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، وقالوا إن هذا القرار لا يراعى المرضى، خاصة الفقراء والغلابة وما قد يواجهونه بسبب هذا القرار.
كانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت عن غلق العيادات الخارجية بجميع المستشفيات على مستوى الجمهورية، بدعوى منع التكدس والاختلاط بين المرضى، مع توزيع الأطقم الطبية بتلك العيادات على الوحدات والمراكز الطبية.
وزعمت أن صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال، سيكون مقدما لمدة ثلاثة أشهر للتيسير على المرضى.
مثلها مثل عشرات الكومبارسات وممثلات الدرجة الثالثة، لم يجد الأمن صعوبة في تجنيد “بدرية طلبة”، زوجة المخرج المغمور مصطفى سالم، لغرض جمع المعلومات التي قد تخفى داخل الوسط الفني، خصوصا في الجلسات والسهرات الخاصة وخلف أبواب الغرف المغلقة!.
وقامت الكومبارس “بدرية طلبة” بالتبليغ عن الطالبة “آية كمال الدين”، وتم اعتقالها فجر أمس الأربعاء من منزلها بالإسكندرية؛ بسبب منشور لها عن دور حكومة الانقلاب في مواجهة فيروس كورونا، منتقدة إرسال مساعدات طبية للصين وإيطاليا مع خلو المستشفيات المصرية منها، وتم اقتيادها لجهة مجهولة، بحسب التنسيقية المصرية للحقوق والحريات.
أشرف سامسونج!
ويبدو أن حصيلة ما تقوم “بدرية طلبة” بجمعه من هنا وهناك عن زملائها من الوسط الفني لم ينل إعجاب “أشرف بيه”، الذي يجلس خلف شاشة جهازه السامسونج، في حين تفوقت عليها أخريات مثل الممثلة المغمورة رانيا يوسف، فقامت “بدرية” بالسباحة في تيار إعلام العسكر، وقامت بالسخرية من فيروس كورونا، إلا أن انتقادات وجهت إليها إلى حد وصفها بالجهل، بسبب الفيديو الذي بثته على حسابها الخاص بـ”إنستجرام” تسخر فيه من فيروس كورونا، ثم عادت وحذفته وبثت فيديو آخر تحذر فيه من خطر الفيروس، وتعتذر عن الفيديو الأول، مؤكدة أنها لم تكن تدرك خطورة الأمر من البداية!.
وزعمت “بدرية”، خلال تواجدها في إحدى المناسبات وسط عدد من الجمهور، أن المصريين لا يؤثر عليهم أي مرض، وسخرت من الأمر بقولها “أنا بحب الكورونا باللبن وبحب الكورونا بالملبن”!. وتساءل نشطاء على مواقع التواصل: هل ستكون “بدرية” مرتاحة عندما يصاب الآلاف بالعدوى، بسبب الاستهتار أو لا يجدون مكانًا في المستشفيات؟!.
ولكي تعوض “بدرية” انخفاض منسوب المعلومات التي تقوم بجمعها عن زملائها وإرسالها للأمن، قامت بتسليم فتاة من الاسكندرية إلى ميلشيات السفيه السيسي، بعدما تتبعت منشوراتها على موقع الفي سبوك وقامت بأخذ صور منها ثم قامت ببث مرئي حيّ تعلن فيه أنها ستقوم بالتبليغ عن كل من يعارض سياسات السفيه السيسي.
من جهته يقول الحقوقي هيثم أبو خليل: “تتسبب في اعتقال آية كمال الدين طالبة بالصف الثالث معهد دراسات إسلامية بمحرم بك الإسكندرية علشان كتبت بوستين على الفيس بوك! بث مباشر وحملة على آية وكمان على جمعية رسالة اللي آية كانت متطوعة فيها منذ عامين”.
وتابع: “بس النغمة دي بتعجب الباشا من أجل تأميم العمل الخيري تماما لصالحهم! لا تفعل مثل بدرية ومثل الأشكال الضالة الذين تجاوبوا معها وقدموا بلاغات علي السوشيال ضد فتاة مصرية تمارس حقها في إبداء الرأي.. كل ما تعانيه الآن آية كمال الدين جميعكم مشاركون فيه.. ويا ريت تعملوا بلاغات فيمن خان وفرط في تيران وصنافير ومياه النيل وغاز البحر المتوسط وبني قصور والمصريين بيكحوا تراب”.
وختم بالقول: “وستظل السوشيال ميديا بتجلياتها في كثير من الأوقات معبرة بصورة صادقة وواقعية عن نبض الشعب، ما يحدث للطالبة آية كمال الدين نحمل مسئوليته لبدرية طلبة هي ومجموعة الأشكال الضالة التي تفاعلت معها، وقدموا بلاغات في آية فقط لأنها تبدي رأيها في أوضاع مزرية .
اتفوه..!
وتحت هاشتاج# بدريه_طلبه_اتفوهغرد نشطاء ومصريون على موقع التواصل تويتر، صابين جام غضبهم وسخطهم على العصفورة الأمنجية، وقال الناشط آسر حامد: “مستنيين إيه من واحده معندهاش لا دين ولا حياء ولا أدب.. مجرد صايعة تربية شوارع.. اتفوووو عليكي وعلى اللي ربوكي”.
وقال محمد الهندي: “الهانم بدل قاعدة البيت بتفتش في الفيس لقيت بنت في جمعية رسالة الخيرية بتنتقد النظام أخدت إسكرينات من حساب البنت وبلغت عنها.. حسبنا الله ونعم الوكيل”.
وقال جعفر محمود: “هتستفادي ايه لما تعرصي للسيسي؟ دا السؤال اللى مش فاهمة”. وقالت صاحبة حساب سهام الحق: “أرجع وأقول سمن كلبك يأكلك.. انتو اللى عملتوا للعاهرات ثمن.. احذفوا القنوات اللى بيظهروا عليها الزبالة دول، قاطعوا جميع الممثلين كفاية رمرمة ورجعوا كل شيء لأصله”.
من جهته قال الفنان المعتزل وجدي العربي: إن العسكر منذ استولوا على السلطة في مصر وهم يعتمدون بشكل أساسي على الفن من أجل السيطرة على مشاعر وعقول ووجدان وتوجهات الشعب المصري، مستغلين زيادة نسبة الأمية بين أبنائه، لتمكنهم من السيطرة على المجتمع، وتقديس العسكر، وتمجيد الاستبداد بقوالب فنية متعددة.
وأبدى العربي استغرابه من الفنانين الذين كانوا يتشدقون بالكلام عن الحرية والديمقراطية والعدالة، ثم انقلبوا على مبادئهم ووقفوا إلى جانب الانقلاب الدموي على الرئيس الشرعي الشهيد محمد مرسي.
وعلل العربي مواقف الفنانين الانقلابيين، بالإضافة إلى رموز الأزهر والكنيسة والرياضة والجامعات والسياسة، بأن مخابرات العسكر قد تمتلك لهم سيديهات فاضحة تهددهم بها، مستدركا بأنه لا يمكنه أن يثبت ذلك ما لم يسمع بأذنيه، أو يرى بعينيه.
من جهتها اتهمت حملة باطل المعارضة، جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي بالفشل في إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد، داعية إلى “محاربة السيسي وكورونا، لأنهما وجهان لنفس الخطر على حياة ومستقبل كل مصري ومصرية”.
وشدّدت، في بيان لها، على أن “الوباء الحقيقي والأخطر على هذا الوطن الغالي ليس وباء الكورونا، ولكنه وباء السيسي الذي انتشر معه يوما بعد يوم، وكانت هذه النتائج الكارثية في كل مناحي الحياة اقتصادية أو سياسة أو صحية أو تعليمية أو إعلامية نتيجة حتمية”.
وقالت حملة باطل: “مشاهد كثيرة تتناقلها وسائل التواصل الاجتماعي، وتعرضها شاشات التلفاز، مُعلنة عن كيف وصل الشعب المصري إلى حالة عدم المبالاة بخطر داهم كل دول العالم ويحصد يوميا مئات الأرواح”.
بدورها، تقول الاختصاصية النفسية عبير طلعت: إن “الشخصية النرجسية تميل إلى الحديث في الأمور النسبية غير العلمية، لكي يبدو صاحبها مطلعا وفاهما، كما يفعل السيسي في خطاباته التي وصف نفسه في أحدها بأنه طبيب الفلاسفة”، مضيفة “أما العلم والطب فيحتاجان لمتخصصين”.
ولفتت عبير طلعت إلى “تواضع إمكانات ومهارات السيسي في التأثير على الناس لرفع المعنويات في حال الكرب، لا سيما أنه تحدث سابقا بما يخفض المعنويات، حينما قال إن مصر شبه دولة، وإن المصريين فقراء جدا”.
وأضافت أن عدم حديث السفيه السيسي للمصريين في أزماتهم الحالية، مرده– من وجهة نظرها- عدة أسباب، منها أنه يعتبر الشعب بلا قيمة وخارج المعادلة، فضلا عن أن السيسي نفسه يبدو بلا حيلة إزاء أزمات المصريين، سواء المتعلقة بانخفاض حصة مصر من المياه بفعل سد النهضة، أو انتشار فيروس كورونا”.
*بسبب سيطرة الجيش.. “الاقتصاد المصري” كساد وركود في زمن “كورونا”
يواجه الاقتصاد المصري مخاطر الانهيار بعد فرض حظر التجوال وإغلاق المصانع والشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى المحال التجارية والمطاعم والمقاهي، وتعطيل أغلب الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وتعليق الدراسة بالمدارس والجامعات في البلاد، فى إطار خطة دولة العسكر لمواجهة وباء كورونا.
بداية الانهيار جاءت مع الخسائر الكبيرة التي تكبّدتها البورصة المصرية بجانب عودة السوق السوداء للاتجار بالعملات الأجنبية، خاصة الدولار الأمريكي، حيث عاد الجنيه المصري للتراجع أمام الدولار وجرت معاملات غير رسمية عند سعر 16.15 جنيه للدولار، مقارنة مع سعر معروض يبلغ 15.75 جنيه بمكاتب الصرافة والبنوك.
إضافة إلى ذلك تشهد الأسواق موجة جديدة من ارتفاع السلع والمنتجات، ما يحول بين الطبقات الفقيرة وبين الحصول على احتياجاتها الضرورية.
وإذا كانت الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا ربما تخفض عدد المصابين والمتوفين جراء هذا الوباء، إلا أنها تهدد بتسونامي اقتصادي فى مصر، حيث إنّ فيروس كورونا قد يتسبب في المزيد من الخسائر الكبيرة على مدى الأيام المقبلة، في ظل تقليص الشركات للاستثمارات وتسريح العمالة وتعليق الطيران ووقف الأنشطة التجارية.
العملات الأجنبية
فى هذا السياق حذر تقرير صادر عن بنك استثمار “فاروس” من انخفاض تدفقات مصادر العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على الاقتصاد المصري.
وأشار التقرير إلى أن إيرادات هذه المصادر- التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر- ربما تصل إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار. وتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كانت متوقعة للعام قبل حدوث أزمة “كورونا”.
وأوضح التقرير أن انخفاض إيرادات السياحة راجع إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي “كورونا”، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.
كما رجح تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ما بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحترازية التي تتضمن وقف قطاع الخدمات.
وتضمنت توقعات البنك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة “كورونا”؛ وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل.
ومن بين التوقعات أيضا تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.
قطاع السياحة
وعن الخسائر التى يتعرض لها قطاع السياحة، كشف أحمد عطية، وكيل وزارة السياحة ورئيس قطاع الرقابة على الفنادق سابقا، أن إلغاء الحجوزات بدأ بالفعل بسبب كورونا، وأغلبها على المدى القصير في مارس الجاري وأبريل المقبل، مشيرا إلى أن إلغاء الحجوزات جاء من 4 أسواق مهمة، من بينها ألمانيا وبريطانيا واليونان.
وقال عطية، في تصريحات صحفية: إن شركات السياحة ستتضرر بشدة إذا استمرت الأزمة، كما لا يمكن تطبيق أي غرامات على إلغاء الحجوزات لأن الوباء عالمي، مؤكدا أن قطاع السياحة سيتحملها بالكامل.
وعن حجم الضرر، أكد أنه من السابق لأوانه الحديث عن أي أرقام، خاصة مع عدم تحديد عمر الأزمة، مضيفا لكن هناك تداعيات بدأت تعاني منها شركات السياحة والطيران والصناعات السياحية المرتبطة بها.
العمالة
وبالنسبة لتأثير إجراءات مكافحة كورونا خاصة حظر التجوال، قال الدكتور مصطفى شاهين، الخبير الاقتصادي: إن المتضررين من حزمة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها حكومة العسكر ثلاث فئات، موضحا أن هناك الأقل تضررا وهم فئة الموظفين بنحو 6 ملايين موظف، ثم القطاع الخاص، والعمالة المنتظمة، ثم الفلاحون الذين يعتمدون على الأرض، والأكثر تضررا هم العمالة غير المنتظمة، والعاطلون عن العمل هم الأسوأ حالا.
وقال شاهين، فى تصريحات صحفية: لا ننسى أن في مصر 32 مليون شخص فقير، بحسب الأرقام الرسمية، ولكنها في الواقع تتخطى هذا الرقم بكثير لعدة أسباب؛ لأنها إحصائية قديمة منذ 2017-2018، ولم تأخذ في اعتبارها آثار التعويم الذي خفض أعداد الطبقة المتوسطة، وأفقر الملايين.
وطالب بضرورة الأخذ في الاعتبار كل ما سبق ذكره من الفئات العاملة والكادحة التي تقتات يوما بيوم سواء من عمل في مصنع أو مقهى أو محل أو ورشة أو كشك صغير، أو حتى توك توك وصرف معونات حقيقية لإعانتهم.
الأسواق المالية
ووصف وائل النحاس، الخبير الاقتصادي والمحلل المالي، تأثير فيروس كورونا على الاقتصاد المصري بكرة الثلج التي تكبر يوما تلو الآخر، مشيرا إلى أن التأثير على مصر يختلف عن باقي دول العالم.
وأشار النحاس، في تصريحات صحفية، إلى تراجع تأثر الاستثمارات غير المباشرة والاستثمارات في أدوات الدين المحلية؛ نتيجة تضرر الأسواق المالية العالمية، وهذا قد يؤدي إلى استرداد جزء من الاستثمارات.
وأضاف أنه عند طرح أي نوع من السندات أو أدوات الدين لن تجد المشتري بسهولة، فعندما أريد تغطية دين بدين لا بد أن أقترض، وبالتالي قد تتوقف عجلة الاقتراض أو تتراجع، مع الأخذ في الاعتبار تناقص تدفقات نقدية قادمة من استثمارات حقيقية، وقطاع السياحة.
*أزمة سد النهضة بين إثيوبيا ومصر تدخل منعطفًا خطيرًا
قالت وكالة الأناضول، إن العلاقات السياسية بين إثيوبيا ومصر تدهورت بشدة بعد انهيار المفاوضات بوساطة أمريكية، لتسوية القضايا المتعلقة ببناء سد النهضة على نهر النيل.
وأضافت الوكالة، في تقرير، أن إثيوبيا اتهمت الولايات المتحدة الآن بصياغة اتفاق متحيز بشدة لصالح مصر، ومحاولة فرضه على السودان وأديس أبابا.
وأثار سد النهضة الإثيوبي الكبير، وهو مشروع رائد على أحد روافد نهر النيل في إثيوبيا، ردود فعل قوية في القاهرة، حيث يسهم الرافد بـ49 مليار متر مكعب من تدفق المياه السنوي إلى نهر النيل.
وكلف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وزير الخزانة ستيفن منوشين، بتسهيل المحادثات بين وزراء الخارجية والمياه في مصر وإثيوبيا والسودان، لحل القضايا المتعلقة بملء السد وعملياته.
ويقول المسئولون في أديس أبابا الآن، إنهم لم يتفقوا قط على وساطة أمريكية أو حتى كوسيط.
وفي الشهر الماضي، حذر منوشين إثيوبيا من المضي قدما في الجدول الزمني لملء السد بحلول يوليو قبل التوصل إلى اتفاق بين البلدان الثلاثة.
وتصاعدت مخاوف إثيوبيا؛ لأنه فى 28 فبراير خرج منوشين بوثيقة وصفها بالاتفاق النهائي بين الدول الثلاث، ولم تقبل الوثيقة، ووقّعت عليها مصر فقط.
ووصفت إثيوبيا دور الولايات المتحدة بأنه عمل من أعمال التدخل بدلا من لعب دور الوسيط، وقال وزير المياه والطاقة فى البلاد سيلشى بيكيلي: إن الوثيقة الأمريكية لا تقدم حلا شاملا، وقال “إنها وثيقة مجزأة تركز فقط على قضية واحدة هى كمية المياه التى سيتم تصريفها خلال حالات الجفاف”.
ووصف وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارغاتشو، البيان الأمريكي بأنه تدخل وعدم احترام لسيادة إثيوبيا، وقال فى مؤتمر صحفي فى العاصمة أديس أبابا: “إن الولايات المتحدة حولت دورها من مراقب إلى صانع قرار في النزاع الذى كان يجب أن يترك للدول الثلاث للتوصل إلى تسوية تكون مقبولة من قبل كل دولة” .
تصلب المواقف
ونهر النيل، النهر العظيم الذي يتدفق شمال إفريقيا، والذي يعد من بين أطول الممرات المائية في العالم، يغطي تنزانيا وبوروندي ورواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا وأوغندا وجنوب السودان وإثيوبيا والسودان ومصر، وإثيوبيا تسهم بنسبة 85% من مياه النيل.
وقد طلبت مجموعة الأزمات الدولية– وهي مؤسسة فكرية دولية تعمل على منع الحروب– من الأطراف التوقيع على اتفاقية مؤقتة قابلة للتطبيق لمدة عامين، تسمح لإثيوبيا بتخزين المياه لاختبار التوربينات.
إلا أن هذه الدول شددت موقفها منذ انهيار المحادثات في فبراير الماضي. وأضاف “في الظروف الحالية، أصبح من الصعب التوصل إلى اتفاق شامل، ولكن هناك طريق محتمل للمضي قدماً”، قال ويليام دافيسون، كبير محللي اللجنة الدولية لشئون إثيوبيا.
“إن أهم فائدة لهذا الاتفاق المؤقت هي إعطاء الطرفين متنفسا لمدة سنتين للتوصل إلى اتفاق شامل، كما أنه سيخلق فرصًا لبناء الثقة المتبادلة التي تشتد الحاجة إليها”.
كما دعت اللجنة الدولية إلى الاستعانة بخدمات رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوسا بصفته رئيسا للاتحاد الإفريقي والممثل السامي للاتحاد الأوروبي جوسيب بوريل.
وقال محلل اللجنة الدولية: “إن المحادثات يجب أن تجرى بشكل مثالي فى مدينة افريقية وليس فى واشنطن”.
سلامة السد
وتعتزم إثيوبيا ملء السد خلال 4-7 سنوات، وتقول مصر إن إثيوبيا لا تلتزم بالسماح بالحد الأدنى السنوي الثابت للإفراج عن السد لضمان إمدادات المياه في النهر.
وفي حديثه إلى وكالة الأناضول عبر الهاتف، قال دافيسون إنه حتى في الوقت الذي درس فيه فريق الخبراء الدولي (IPoE) القضايا المتعلقة بسلامة السد في عام 2013، ولكن لم تكن هناك بيانات كافية متاحة للجمهور.
شركة ساليني إمبريغيلو الإيطالية هي المقاول الرئيسي الذي يبني السد. وقال دافيسون إنه على الرغم من أنه يدرك أن إثيوبيا والشركة قد اتخذتا خطوات لسلامة السد، إلا أنهما بحاجة إلى طمأنة دول المصب.
وتكرر إثيوبيا أنها ستبدأ في ملء السد في يوليو كجزء من المرحلة الأولى التي تتطلب الاحتفاظ بـ4.9 مليار متر مكعب من المياه، وهي تخطط لبدء اختبار توربينين بحلول منتصف العام المقبل.
وقد دعت الاتفاقية التي صاغتها الولايات المتحدة إثيوبيا إلى تجفيف السد والحفاظ على الحد الأدنى من مستويات المياه خلال حالات الجفاف. وقال دافيسون: “إن هذا يعد مصدر قلق لإثيوبيا على الإطلاق، ويقول مفاوضوها إنه يرقى إلى استخدام هذا الارتجاع فى الحفاظ على إمدادات المياه في مصر حتى خلال الجفاف” .
وقال المدير التنفيذي للمكتب الإقليمي التقني لشرق النيل أحمد نيجاش: إنه ينبغي للبلدان أن تواصل المفاوضات مع المراقبين أو بدونهم.
وقال نيجاش، الذي شغل أيضا منصب مدير شئون الأنهار العابرة للحدود، وهو جناح في وزارة المياه في إثيوبيا لوكالة الأناضول: إن ملء السد لن يكون له تأثير كبير على تدفق المياه إلى مصر.
وأضاف: “إذا تم التوصل إلى اتفاق قبل وقت التعبئة المخطط له، فقم بملء السد وفقًا لذلك. وإذا لم يتم التوصل إلى اتفاق، فينبغي على إثيوبيا أن تملأ حتى ترى مصر عمليا أن ملء وتشغيل سد الطاقة الكهرومائية لن يكون له أي تأثير كبير على تدفق المياه”. وقال إن السد نفسه لديه القدرة على أن يصبح دبلوماسيا ورسول السلام والتنمية لجميع الدول .
إثيوبيا والسودان تنضمان لقائمة الدول التي تفرج عن سجنائها خشية كورونا
أزمة ثقة بين أجهزة الانقلاب بعد خضوع السيسي لحجر صحي دون إعلام قيادات العسكر.. الأربعاء 25 مارس 2020.. إثيوبيا والسودان تنضمان لقائمة الدول التي تفرج عن سجنائها خشية كورونا
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*إثيوبيا والسودان تنضمان لقائمة الدول التي تفرج عن سجنائها خشية كورونا
في ظل تزايد المطالب والمناشدات المختلفة بضرورة الإفراج عن السجناء تزامناً مع تزايد أعداد المصابين بفيروس “كورونا” المستجد، والذي أكدت منظمة “الصحة العالمية” أنه أصبح وباءً عالمي أعلنت “إثيوبيا”، اليوم الأربعاء، إطلاق سراح 4011 سجيناً.
وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي اليوم للنائب العام الإثيوبي، “أدانش أبيبي“، تحدثت خلاله عن ملابسات القرار وأسبابه.
وقالت “أبيبي” أن القرار يأتي في إطار جهود الحكومة للتصدي لتفشي “كورونا” بالبلاد، وشمل 5 سجون منها 2 بالعاصمة “أديس أبابا” و3 في أقاليم أخرى لم تحددها.
وأوضحت أن القرار شمل النساء المرضعات والسجناء الذين تبقى لهم فترة عام أو أقل، فيما لم يشمل المدانين بتهمة القتل.
وأضافت أن من بين المفرج عنهم صحفيا و20 من المتهمين في قضايا فساد، وعدداً من الأجانب كانوا متهمين في قضايا تهريب البضائع والمخدرات.
وأشارت إلى أن هذا الإفراج تم على طريقتين الأولى العفو والأخرى تجميد البلاغ.
وفي السياق ذاته قررت “السلطات السودانية“، اليوم الأربعاء، الإفراج عن أكثر من 4000 سجين في إطار الحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية سونا.
وذكرت “سونا”: “شهدت الأستاذة عائشة موسى عضو مجلس السيادة إطلاق سراح الدفعة الأولى من 4217 سجيناً من سجن الهدى بأم درمان غرب نهر النيل”.
وأعلن “السودان” في 13 مارس رصد أول إصابة بالفيروس ووفاة المصاب، ثم أعلن بعد ذلك بسبعة أيام، رصد حالة ثانية لأجنبي يعمل في منظمة دولية.
وكان مجلس الأمن والدفاع في السودان قد فرض في الـ16 من الشهر الجاري حالة الطوارئ الصحية لمواجهة كوفيد-19.
وبثت سونا على موقعها مقطع فيديو لموسى وهي تتحدث إلى سجناء يفترشون الأرض وبجانبها ضباط من شرطة السجون.
وقد أمرت عدة دول مثل “إسبانيا” و”إيران” و”البحرين” بالإفراج عن آلاف السجناء بسبب خطر انتقال الفيروس بين المعتقلين وموظفي السجن.
وقررت السلطات المحلية في عدد من “الولايات المتحدة الأمريكية” إطلاق سراح آلاف السجناء، في محاولة لمنع تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون المزدحمة.
وأوضحت صحيفة “وول ستريت جورنال“، اليوم الاربعاء، أنَّ السجون في “نيويورك” و”كاليفورنيا” و”تكساس” و”أوهايو”، وما لا يقل عن 12 ولاية أخرى، أرسلت السجناء من قليلي الخطورة والنزلاء المسنين أو المرضى إلى منازلهم، بسبب مخاوف من الإصابة بالفيروس التاجي.
وأكدت أن الحكومة تعمل مع الجهات المختصة في مراقبة الأوضاع الصحية في جميع سجون البلاد.
والجدير بالذكر أن هناك ضغوط تتزايد يوماً بعد يوم من أجل دفع النظام المصري إلى إطلاق سراح عددٍ من السجناء لتخفيف ازدحام السجون.
وجاء دافع تلك الضغوط هو الخوف المتزايد من أن يصل وباء “كورونا” إلى أماكن الاحتجاز التي تعاني من تكدس السجناء ومن سوء الخدمات.
وأعلنت الدكتورة “هالة زايد“، وزيرة الصحة والسكان، خلال مؤتمر لها اليوم أنه منذ الساعة السابعة مساء أمس؛ وحتى الآن تم تسجيل 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وحالة وفاة ليرتفع عدد الإصابات إلى 442 حالة إصابة في مصر، مع تمام الشفاء لـ 93 حالة، و113 حالة أصبحت نتيجة تحليلها سلبية بعد أن كانت إيجابية.
*“أمن الدولة” تقضي بالمؤبد والمشدد لـ7 اشخاص في “داعش الجيزة”
قضت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة في طرة، بمعاقبة 3 متهمين بالسجن المؤبد، بدعوى اعتناق أفكار تنظيم “داعش” في محافظة الجيزة.
كما عاقبت المحكمة 4 متهمين بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، عما أسند إليهم.
وصدرت الأحكام برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وجدي عبدالمنعم، والدكتور علي عمارة.
وكان النائب العام السابق المستشار نبيل أحمد صادق أحال المعتقلين إلى المحاكمة، بعدما ادّعت التحقيقات اعتناق المعتقل الأول محمود طوسون أفكار “داعش”، القائمة على تكفير الحاكم، ووجوب الخروج عليه؛ بدعوى عدم تطبيق الشريعة الإسلامية.
وكذلك انضمامه إلى إحدى مجموعاتها المسلحة ومشاركته عناصرها في رصد قاعدة إحدى المنشآت العسكرية، وقيامه بتأسيس خلية عنقودية في الجيزة؛ بهدف ارتكاب عمليات عدائية؛ بهدف ترويع المواطنين وزعزعة الأمن والاستقرار في الدولة المصرية.
وصولاً إلى إسقاط نظام الحكم القائم في البلاد، واستطاعته ضمّ باقي المعتقلين، وقيام قائد الخلية بإعداد برنامج فكري.
وإمداد باقي المعتقلين بالمطبوعات والإصدارات الداعمة لأفكاره التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية لهم في بعض المساجد بمحيط إقامته في منطقة بولاق الدكرور.
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس “كورونا” داخل السجون.
ففي الإسكندرية، اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب، فجر اليوم الأربعاء، “آية كمال الدين” من منزلها بسبب نشرها تدوينة عن تقاعس حكومة الانقلاب فى مواجهة كورونا، وتم اقتيادها لجهة مجهولة حتى الآن، وسط مخاوف أسرتها على سلامتها.
وفي البحيرة، كشفت مصادر حقوقية عن ظهور الشاب عبد الرحمن إبراهيم محمد خضر ، ٢٨ عاما، من قرية مستناد التابعة لمركز شبراخيت بالبحيرة، ويعمل معلم لغة عربية، داخل سجن العقرب، وذلك بعد اعتقاله من مطار القاهرة، يوم 5 فبراير الماضي، أثناء عودته من السعودية بعد 3 سنوات من الغربة، وتم إخفاؤه قسريًا لأكثر من شهر.
وعلى صعيد هزليات المحاكم، جددت محكمة جنايات الانقلاب بالإسكندرية حبس عدد من المعتقلين في هزلية “أحداث 20 سبتمبر”، دون حضورهم من محبسهم، واعتبر محامي المفوضية المصرية للحقوق والحريات، أن القرار بتجديد حبس المعتقلين لمدة 45 يوما جاء مخالفة للقانون لأنه جرى دون نقلهم من محبسهم.
أما على صعيد جرائم الإهمال الطبي، فتعاني المعتقلة “رباب عبد المحسن عبد العظيم”، 36 عامًا، أم لأربعة أطفال، من تردّي حالتها الصحية داخل محبسها بسجن القناطر، حيث تعاني من مرض السرطان وترفض إدارة السجن علاجها.
واعتُقلت “رباب” من منزلها بالحي العاشر بمدينة نصر، يوم 15 أكتوبر 2016، وتعرضت للإخفاء القسري لمدة 10 أيام، قبل أن تظهر في نيابة أمن الدولة، على ذمة الهزلية رقم 785 لسنة 2016 حصر أمن دولة عليا.
كما يعاني المعتقل حسن محمود حسن جاد، 50 عامًا، ويعمل مدير مشتريات بشركة مقاولات، من الإهمال الطبي المتعمد، رغم إصابته بعدة أمراض، وذلك منذ اعتقاله من شقته بالحي السادس بمدينة 6 أكتوبر يوم 23 مارس 2020.
*“الخطر يهدد حياتهم”.. استمرار المطالبات بخروج المعتقلين بالسجون المصرية
مازالت حملة المطالبة بالإفراج الفوري عن المُحتجزين داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية مستمرة مع اتخاذ التدابير القانونية المطلوبة، وذلك على غرار ما قامت به بعض الدول مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد.
و طالب المحامي “طارق العوضي” بضرورة الافراج عن المساجين واصدار عفو سواء باحكام او المحبوسين احتياطيا. وقال “العوضي” ” يا سيادة الرئيس الوضع الحالي يدعو الي إصدار عفو عن اعداد كبيرة من المسجونين سواء بأحكام او المحبوسين احتياطيا ،الخطر يحيط بنا جميعًا فليتسامح الجميع فيما له ونبدا صفحة جديدة”.
وعلق المحامي “نبيه الجندي” ” مش هنزهق من كلامنا علي المساجين، والخطر اللي بيهدد حياتهم وحياة كل إنسان داخل السجون واقسام الشرطة”.
وتابع: “أيران وامريكا والسودان ومعظم دول العالم ادركوا خطورة الوضع، بتمني اننا ندرك الخطر قبل الكارثة #في_وباء_خرجوا_السجناء”.
وكتبت نعمة هشام رسالة إلى زوجها المحامي الحقوقي المعتقل محمد الباقر، حول الحبس وأوضاع وظروف الاحتجاز والنظافة الشخصية والأكل والأدوية داخل محبسه.
وسألت “نعمة” عن أدوات النظافة والأكل الصحي والتريض، وعن مدى توفير السجن للمياه الصالحة للشرب والمراتب التي تساعد على النوم بشكل جيد، في ظل الظروف الصحية المتردية التي تمر بها السجون.
وقالت “نعمة” عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” “صباح الخير يا محمد يا رب تكون كافيتريا السجن فاتحة.. ويا رب يكونوا بيعملوا أكل نظيف وصحي واللي بيطبخوا مركزين في التعقيم والنظافة”.
وتسائلت “يا ترى بتلاقي كل اللي عايزه في كانتين السجن؟ يا ترى عرفت تشتري فرشة أسنان وليفة وصابون وشامبو؟ حاولت والله ادخلك فرشة أسنان وليفة وفشلت، يا ترى عندك عيش وجبن نظيفة؟ ولا بتجوع احياناً؟”.
واردفت ” يا ترى عندك مناديل وحاجات تنظف بيها ولا الزنزانة حالتها صعبة؟ أنا مش عارفة بتغسل وتنشر حاجتكم كلكم ازاي جوا الزنزانة! أنا عارفة الرطوبة بتتعب عظمك وصدرك، يا ترى صعبتوا عليهم وحنوا عليكم وادوكم مراتب ومخدات؟ يا ترى بيطلعوكم تشوفوا الشمس؟”.
وتابعت: “يا ترى بتاخد أدويتك ولا عندك نقص في حاجة؟ يا ترى عارف تشتري مايه ولا بتشرب من ماية السجن؟! أنت اصلاً الكلى مش ناقصة، كفاية الحصاوي الصغيرة اللي عندك، يا رب يكون العلاج جايب نتيجة معاها”.
واكملت: ” يا ترى عارف أي أخبار عن اللي بيحصل في الكوكب!؟ يا ترى فيه حد منطقي في السجن سمحلكم بجرنال الأهرام عشان تعرفوا اللي بيحصل! ولا هتتجنن من قلة المعلومات وبتعرف بس إننا عايشين من الأدوية اللي بتدخلك”.
ووجهت حديثها للباقر قائلة “تماسك واحتفظ بقواك العقلية قبل البدنية على اد ما تقدر .. وكله هيعدي إن شاء الله ولو عيشنا وربنا رزقنا بعيال هتبقى أنت اكيد مسؤول الحكايات الأول هنعمل فيها شوية تغييرات حسب المرحلة السنية .. لكن اكيد هتبقى معدية خيال أي كاتب”.
والباقر هو محامي حقوقي أسس مركز عدالة للحقوق والحريات في عام 2014، بمشاركة مجموعة من المحامين والحقوقيين، لدعم مبادئ حقوق الإنسان من خلال تقديم الدعم القانوني، والتوثيق في ثلاثة برامج، هي برنامج العدالة الجنائية، وبرنامج الحق في التعليم وحقوق الطلاب، وبرنامج حقوق اللاجئين.
وتم اعتقال الباقر في مقر نيابة أمن الدولة يوم 29 سبتمبر 2019، أثناء ممارسة مهنته بالحضور مع الناشط المعتقل علاء عبد الفتاح، لينضم الاثنان معا إلى قضية أمن دولة، اتهما فيها بالانتماء إلى جماعة إرهابية من دون تحديد هذه الجماعة، ونشر أخبار كاذبة من دون توضيح طبيعة هذه الأخبار.
والجدير بالذكر ان أعداد المساجين والمعتقلين في مصر تتراوح بين 110 و140 ألف سجين ومعتقل، بينهم 26 ألف محبوس احتياطيًا لم تصدر ضدهم أحكام قضائية.
وتتراوح نسبة التكدس في السجون بين 160 في المائة و300 في المائة في مقرات احتجاز مراكز الشرطة، حسب تقرير رسمي صادر عام 2016 عن المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وتم بناء 23 سجنًا جديدًا في الفترة من 2013 إلى 2018 تماشيًا مع منهجية التوسع في الاعتقال وغلق المجال العام والمحاكمات غير العادلة، ليصل عدد السجون في مصر حاليًا إلى 54 سجنًا بالإضافة إلى 320 مقر احتجاز بأقسام ومراكز الشرطة، أما أماكن الاحتجاز السرية فلا يعرف عددها.
ومن بين الإجراءات العاجلة التي أوصت بها هيومن رايتس ووتش، أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. وقال إن مصر، يمكنها القيام بذلك بسهولة بدءا من آلاف السجناء الذي سجنوا لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.
*ظهور 31 من المختفين قسريًا داخل سلخانات العسكر
كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 31 من المختفين قسريًا داخل سلخانات الانقلاب لفترات متفاوتة، وذلك خلال التحقيق معهم، اليوم الأربعاء، داخل أمن الدولة العليا.
والمختفون قسريًا هم:
1- بلال محمد عيد عوض
2- أحمد محمد عيد عوض
3- طارق فتحى بكر محمود
4- أحمد فاروق عطيه
5- أحمد فرج عبد العاطى متولى
6- أشرف مصطفى كمال السيد
7- أسامة عباس إسماعيل
8- محمد مجدى فكري
9- سليمان محمد سليمان أحمد
10- حلمى عبد الوحد محمد شاهين
11- أحمد عبد الحليم أحمد إبراهيم
12- شريف إبراهيم متولى
13- عماد حامد عبد الرحمن
14- خالد إبراهيم حافظ
15- محمد ياسر حسن ذرة
16- إكرامى إبراهيم على حسن
17- خالد إمام محمد الشاهد
18- أحمد سامح حسن زين الدين
19- بلال سعد ذكي الترانى
20- مصطفى فرج مصطفى أحمد
21- السيد على محمد حسين
22- أشرف حسنى محمد إبراهيم
23- حسن محمد يوسف أحمد
24- عثمان إبراهيم بكر مصطفى
25- حسام محمود شحاته
26- مصطفى عبد الوهاب محمد إسماعيل
27- محمد عبد المنعم عيد سالم
28- أشرف مختار محمد
29- إبراهيم حسن مالك
30- أدهم محمد عبد الله أحمد
31- سيد محمد عشري.
*أزمة ثقة بين أجهزة الانقلاب بعد خضوع السيسي لحجر صحي دون إعلام قيادات العسكر
أثارت وقائع إصابة عدد من قيادات الجيش المصري بفيروس كورونا، انتهت بوفاة اثنين من القيادات العسكرية الكبيرة، هما اللواء خالد شلتوت، واللواء شفيع عبد الحليم داود، وسط أنباء عن وفاة لواءين آخرين يجري التكتم على نبأ وفاتهما حتى لا تحدث حالة من الفتنة بين مؤسسات وأجهزة الدولة المصرية، التي تشهد حاليًا حالة من الارتباك في التعامل مع كورونا الذي سجل حتى الآن 327 إصابة، و19 حالة وفاة، بينما تعافى 56 شخصًا من المرض.
ولم تتوقف هذه الفتنة داخل الحدود المصرية، حيث تسببت تصريحات لوزيرة صحة الانقلاب، بشأن تسجيل حالات إصابة بـ”كورونا” لأشخاص عائدين من العمرة في السعودية، في حالة من الغضب داخل المملكة على مواقع التواصل الاجتماعي.
يأتي ذلك وسط اتهامات لمصر بالتكتم ومحاولة إخفاء الأرقام الحقيقية للمصابين بالفيروس، الذي أودى بحياة أكثر من 15 ألف شخص، وأصاب أكثر من 350 ألف شخص حول العالم، وذلك رغم تأكيد عبد الفتاح السيسي، الأحد، أن مصر تتعامل بشفافية تامة مع المرض.
وخلال الأيام الماضية، تم توجيه اتهامات للحكومة بالبطء الشديد في اتخاذ قرارات وإجراءات صارمة لمكافحة تفشي الفيروس، على غرار ما أقدمت عليه دول بالمنطقة مثل السعودية والأردن والكويت.
وبخلاف ذلك، يبدو أن نداءات الحكومة للشعب فيما يتعلق بالتدابير الاحترازية للوقاية من الفيروس فشلت فشلا ذريعا، لا سيما في الأحياء الشعبية التي بدت خارجة عن السيطرة؛ بسبب اعتماد الكثير من قاطنيها على الدخل اليومي لتوفير احتياجاتهم الأساسية، ما صعّب من مهمتهم في الالتزام بخطط العزل.
ونتيجة مباشرة لذلك، وفي خطوة متأخرة، اتخذت الحكومة عدة إجراءات، من بينها غلق مساجد الأوقاف والجامع الأزهر، بجانب الكنائس (الأرثوذكسية والكاثوليكية).
وطالت قرارات الإغلاق الجامعات والمعاهد العليا بمختلف أنواعها، وجرى تأجيل امتحاناتها إلى ما بعد نهاية شهر مايو المقبل، كما تم إغلاق المتاحف وجميع المناطق السياحية، وإلغاء كافة الفعاليات الدينية.
انتقادات من المخابرات للشرطة
فيما وجهت قيادات في المخابرات العامة انتقادات لاذعة للشرطة، واتهمتها بالتراخي في تطبيق قرار إغلاق المقاهي وأماكن التجمع الأخرى من السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وعدم تنفيذ القرار بالمرة في بعض المناطق في صعيد مصر.
ووفقًا لرؤية القوات المسلحة؛ فإنه من الصعب عليها إدارة أزمة تفشي كورونا بمفردها، في ظل تراخي وزارة الداخلية، التي سارعت، بعد ساعات قليلة من هذه الانتقادات، إلى التحرك بشكل فوري لمتابعة تنفيذ تلك الإجراءات الصارمة على الأرض.
ظهور السيسي
وفى أول حديث له عن الأزمة بعد تكهنات عديدة وراء سبب غيابه، استنكر السيسي- في كلمة متلفزة- حالة التشكيك في كفاءة إجراءات بلاده لمحاصرة الفيروس، مشددا على التعامل بشفافية وإصدار بيانات تعكس الواقع.
وقال “السيسي”: إن الفيروس أوجد “أزمة غير مسبوقة في تاريخ الإنسانية المعاصر، منتشرا في 177 دولة، وإن العالم بعده سيكون مختلفًا عن العالم قبله”.
وأضاف أن مصر اتخذت إجراءات احترازية علمية بشكل فوري تجاه الفيروس، عقب بدء الأزمة في الصين، مشددا على “ضرورة التعامل بحسم مع الفيروس، ليس من باب التخويف، ولكن للخروج بسلام”.
4 لواءات
فيما كشفت تقارير إعلامية عن أن لواءين آخرين في الجيش توفيا متأثرين بإصابتهما بفيروس “كورونا” الجديد “كوفيد-19″، وذلك لينضما إلى لواءين أعلن المتحدث العسكري وفاتهما قبل أقل من 24 ساعة.
ولم يعلن المتحدث العسكري رسميا إلا عن وفاة لواءين فقط، هما اللواء “خالد شلتوت” مدير إدارة المياه في الجيش، واللواء أركان حرب “شفيع عبد الحليم داود” مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية.
ونقلت تقارير صحفية عن مصدر عسكري بالجيش الثاني الميداني، أن اللواءين هما: اللواء أركان حرب محمود أحمد شاهين رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين، ولواء أركان حرب حسن عبد الشافي مدير إدارة المهندسين العسكريين.
وسبق أن أكدت مصادر متطابقة انتشار إصابات بفيروس “كورونا” الجديد بين عدد من قيادات الجيش المصري، بينهم 3 من القادة الأربعة الذين أعلن المجلس العسكري وفاة اثنين منهم خلال الساعات القليلة الماضية.
كما انتشرت الإصابة بفيروس “كورونا” بين المجندين، إذ أكدت مصادر حقوقية إصابة عدة مجندين، بينهم سائق اللواء “شفيع عبد الحليم داود”، وأنه جرى نقل مجندين مصابين في إحدى كتائب الجيش الثاني الميداني بمحافظة الإسماعيلية، أصيبوا أيضا بالفيروس.
وظهرت على المجندين أعراض المرض، مثل ارتفاع درجة الحرارة، وهزال وصعوبة تنفس، فتم نقلهم إلى مستشفى الحميات بالسويس، التي قامت بدورها بتحويلهم إلى مستشفى القبة العسكرية، للاشتباه في إصابتهم بفيروس “كورونا”، ما دفع الأطباء إلى إخضاعهم لفحص الفيروس بواسطة معامل الجيش، التي أكدت إصابتهم بالفيروس.
أسباب غامضة
وتأتي تلك الإصابات المتتالية في أوساط القيادات العسكرية إثر عدة أسباب، بحسب مراقبين، تتنوع بين اختلاط القيادات العسكرية التابعين للهيئة الهندسية بالعاملين في العاصمة الإدارية.
فيما يرجع البعض السبب إلى الاجتماع الكبير لقيادات القوات المسلحة مع السيسي، يوم 3 مارس الجاري، الذي كان هدفه إبراز رسالة لإثيوبيا بقوة الجيش المصري، وقام السيسي بالتسليم اليدوي على جميع القيادات رغم إصابة البعض منهم بالفيروس المستجد لكورونا، وبعدها خضع السيسي لحجر صحي مع أبنائه واسرته، دون أن يعلم أحد أو يجري إعلان الخبر.
وهو ما كان كافيا للقيادات التي حضرت الاجتماع مع السيسي، كي يخضعوا للعلاج أو الوقاية، كما فعل السيسي، وهو ما أغضب قيادات عسكرية ووصفت الأمر بالكارثة، من أجل اللقطة.
وقال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن “السيسي” قضى أسبوعين في الحجر الصحي، بعد لقاء جمعه، في 3 مارس الجاري، بقيادات من الهيئة الهندسية التابعة للجيش، من بينهم اللواء أركان حرب “شفيع عبدالحليم داود”، الذي توفي الإثنين، جراء إصابته بـ”كورونا” (كوفيد 19).
وأضاف مصدر مصري للموقع البريطاني، أنّه “من المُرجَّح أن السيسي أُصيب في أعقاب لقاء داود”، متابعا: “السيسي وأسرته أُودِعوا في الحجر الصحي أسبوعين، بسبب المخاوف من إصابتهم بالفيروس”.
تداول نشطاء على موقع “يوتيوب” مقطع فيديو لسيدة تشكو معاناة زوجها، وهو أحد عمال اليومية المتضررين من قرار حظر التجوال، الذى تم تنفيذه اليوم الأربعاء من السابعة ليلا وحتى السادسة من صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين. وتساءلت: “كيف يمكن تعويضهم؟ والناس دى هتاكل منين وتشرب منين؟”.
وتعيش فئات من الشعب المصري تحت مفرمة قرار الحظر، الأمر الذى أدى إلى بقائهم بالمنازل، خاصةً أنهم كانوا يعتمدون على “الرزق السريع” فى أي طلب، خاصةً بعد قرارات رئيس الوزراء الأخيرة، بغلق المحال التجارية والمطاعم فى السابعة.
السائقون
منذ صدور قرار الحظر، ترتب عليه وقف الحركة خاصةً ركاب الميكروباص أو التاكسي وحتى التوك توك، وهو ما أثار غضب الكثير منهم لمطالبتهم بدفع أقساط والتزامات عليهم.
عمال المطاعم
فئة كبيرة نازحة من محافظات الدلتا والصعيد تضررت كثيرًا بسبب قرار الحظر، منهم من يسعى لتكوين حياة جديدة من جنيهات يومية كان يتقاضاها، وبعد قرار الحظر قرر عدد كبير منهم الذهاب لمحافظاتهم وعدم تجديد إيجار الغرفة التي كانوا يمكثون بها.
حسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، ارتفعت معدلات الفقر في البلاد لتصل إلى 32.5%، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير يواجهون أعباء الحياة يوما بيوم، حيث يعتمد ملايين المصريين على العمل اليومي غير النظامي.
وبحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يوجد 11.85 مليون عامل (عمالة غير منتظمة) من أصل 25.7 مليون مشتغل، ولا يتمتعون بتأمين صحي أو معاش اجتماعي، وأجور منتظمة.
هذه الملايين من الفقراء دفعت العديد من النشطاء للتخوف من تأثير حظر التجول عليهم وتفاقم معاناتهم اليومية، وطالبوا الحكومة بدراسة خطوات دعمهم قبل اتخاذ القرار الصعب، لكن آخرين دعوا إلى حملات تكافل لمساعدة الأسر الفقيرة التي تضررت من التأثيرات الاقتصادية لفيروس كورونا، كما أعلن العديد من المشاهير ولاعبي كرة القدم التكفل بعدد من الأسر الفقيرة التي تعتمد على الدخل اليومي.
البائعون
وكحال الآخرين، يقف البائعون بعد قرار الحظر بين مطرقة البيع السريع وقلة الدخل.
فبائع الخضراوات والفاكهة وأصحاب المخابز وغيرهم الكثير من البائعين وقعوا في دائرة المظلومين الذين تحملوا ضريبة القرارات الحكومية الأخيرة من الحظر وغالبيتهم من الأميين والمطحونين والمغتربين من محافظات مصر.
“القهوجية”
ويدخل العاملون في المقاهي “القهوجية” ضمن شرائح الفئات المظلومة من قرار الحظر، حيث إن تلك القرارات أثرت عليهم بعد غلق المقاهي والكافيهات، ولايجد زبونًا يقدم له القهوجي “الشاي أو القهوة أو النسكافيه أو البيبسي.
الفواعلية
من أصعب وأشد المهن التي لحق الضرر بهم، فهم لا يجدون رغيف الخبز الحاف، بعد القرار الذى أثّر عليهم وعلى أسرهم، خاصةً أن أغلبيتهم من سكان الصعيد.
*العسكر قبضوا الثمن.. أسرار مؤلمة عن تفريط العسكر في أراضي مصر لشركات خليجية
ما يعرفه المصريون ربما يتوقف على شركة الوليد بن طلال السعودية التي استحوذت على أراضي مشروع توشكى لسنوات، بنظام جبر خواطر مبارك للكفلاء الخلايجية السعوديين بشكل خاص.
لكنَّ الجديد الذي تناوله “عمر سمير خلف”، في دراسة بعنوان “الشركات الخليجية والاستحواذ على أراضي المشروعات القومية المصرية”، أعدها “المعهد المصري للدراسات”، قالت إن المشروع الزراعي الأكبر في عهد مبارك اكتشف المصريون أنهم لا يملكون معظم ما ينتجه من قوت ولا حتى أرضه.
وتحدث مبارك في مارس 1997، لدى زيارته مشروع توشكى، بأن الهدف من المشروع إنشاء مجتمع عمراني جديد بحجم الدلتا يقطنه قرابة سبعة ملايين مصري، لكنّ هذه الأهداف لم تتحقق، وآلت الغالبية العظمى من أرض المشروع لصالح الاستحواذات الإماراتية السعودية.
وكشفت الدراسة عن أن الشركات الخليجية توسعت في عهد مبارك وما تلاه من المجلس العسكري، ثم ما بعد انقلاب يونيو 2013، حيث استوطنت شركتا “جنان” و”الظاهرة” الإماراتيتان و”الراجحي” السعودية في مجال استصلاح الأراضي.
المستحوِذ الأكبر
وأشارت الدراسة إلى أنه مع ضعف الشفافية بل وانعدامها أحيانا فيما يدور حول عمليات تخصيص الأراضي والتعاقدات الحكومية مع الشركات الخليجية، يصبح تتبع المساحات التي استحوذت عليها الشركات الخليجية في المشروعات الزراعية المصرية المختلفة صعبا، إذ تدخل هذه الشركات في تحالفات معقدة تارة تهربا من الضرائب، وتارات أخرى حتى لا تصبح هدفا لناشطي المجتمع المدني ومناصري الحق في الأرض للسكان المحليين، ومع ذلك فإن المساحة الإجمالية التي تسيطر عليها شركات خليجية سعودية وإماراتية بالأساس في مصر تبلغ وفقا لموقع “مصفوفة الأرض” حوالي 182 ألف هكتار/ 450 ألف فدان، من خلال 14 عملية استحواذ على الأراضي.
وتشكل هذه المساحة بحسب الدراسة 5% من المساحة الكلية المنزرعة في مصر، والتي تبلغ 8.9 مليون فدان، وهي أكبر من إجمالي المساحة المنزرعة في أكثر من محافظة مصرية زراعية، ويقتات عليها ملايين المصريين. فما هي هذه الشركات؟
جنان الإماراتية
وأشارت الدراسة إلى أن للشركة مشروعين أحدهما بمساحة 14000 هكتار قرابة 35000 فدان بشرق العوينات، ولا تنكر الشركة أن المشروع مخصص لإنتاج الأعلاف الخضراء وعلف السيلاج للتصدير بشكل أساسي، وللسوق المحلية تاليًا، كما تنتج الفاكهة بشكل مكثف للتصدير، ومشكلة الفاكهة في المكون المائي الكبير في بلد تعاني من الشح المائي.
ومشروعها الثاني في المنيا على مساحة 48000 هكتار، أي ما يزيد على 118600 فدان، مستفيدة من تطوير البنية التحتية وآبار المياه في ظل مشروع المليون ونصف المليون فدان.
وأوضحت أن المساحة قد لا تبدو ذات دلالة للبعض في الأراضي الصحراوية، لكن إذا احتسبت هذه المساحة كنسبة من مشروع قومي ضخم فهذا يعني سيطرة شركة واحدة على أكثر من 10% من مساحة المشروع في مقابل 25% فقط من هذا المشروع مخصصة للشباب وصغار المزارعين المصريين بمجملهم، أي عشرات الملايين من الشباب، لا يمكنهم منافسة شركة واحدة في الاستحواذ على الأراضي حال امتلاكهم المبالغ المطلوبة واستيفائهم الشروط اللازمة للحصول على كامل القطع المطروحة في إطار هذا المشروع.
وقالت إن إجمالي المساحة التي حصلت عليها شركة جنان وحدها 153600 فدان، وهذه المساحة تزيد على إجمالي المساحة المنزرعة بالقطن على سبيل المثال في مصر عام 2015/2016، والتي قدرت بـ132 ألف فدان وفقا للإحصاءات الرسمية المصرية.
ورأت أن ذلك يوضح حجم الإهدار للموارد إذا أخذنا الفارق بين عدد العاملين في زراعة القطن وصناعة النسيج المعتمدة عليه، والتي تعتمد على أيدٍ عاملة كثيفة جدا مقارنة بتلك الشركات التي تزرع فواكه تصديرية لا تفيد السوق والاقتصاد المصري كثيرا، وحتى إن حققت فائدة محدودة للميزان التجاري فإن أثر العمالة في الزراعات البديلة بالتأكيد سيكون أكبر وأفضل على الاقتصاد بحسابات تكلفة الفرصة البديلة.
الظاهرة الإماراتية
وأشارت الدراسة إلى أن شركة الظاهرة الإماراتية تملك وتدير أربعة مشاريع زراعية كبرى في مصر، وتزرع مجموعة متنوعة من المحاصيل على أرض تمتد على مساحة تزيد على 20000 فدان، وتزرع وتنتج شركة الظاهرة مصر على وجه الخصوص حوالي 50000 طن متري من القمح سنوياً مخصصة للاستهلاك المحلي و25000 طن من الذرة، تركز الشركة بشكل أساسي على زراعة البرتقال، تزرع الشركة أيضا أنواع مختلفة من الحمضيات مثل الليمون والجريب فروت واليوسفي.
وتنقل شركة (الظاهرة – مصر) إنتاجها عبر مختلف أسواق التصدير في إفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا. مضيفة أنه كجزء من مشروع التنمية الزراعية الضخم والجديد الذي يتضمن زراعة حوالي 100000 فدان بمحاصيل دائمة وموسمية، تخطط الظاهرة لزيادة قدرتها الإنتاجية من الحمضيات خلال السنوات القليلة القادمة.
أي أن الشركة تستحوذ على قرابة 120 ألف فدان تزرع منها 20 ألفا فقط، وتزرع معظمها بمحاصيل تصديرية.
“الراجحي” السعودية
وأضافت الدراسة أن الشركة مملوكة للمستثمر السعودي عبد الوهاب صالح الراجحي، والتي تمتلك شركة زادنا للاستثمار الزراعي والتنمية العقارية، وتستثمر الشركة في مصر في مجال التمور وتمتلك خمسة معارض لتسويق التمور السعودية، ومصنعًا للحلويات الشرقية والغربية، وتسعى الشركة وفقا لموقع الهيئة العامة للاستثمار المصرية، إلى زيادة استثمارات المجموعة الحالية في مصر في مجال الزراعة وإنتاج الزيتون وتصنيعه، والخطط المستقبلية للمجموعة للتوسع في مصر وزيادة استثماراتها، والمخطط أن تصل إلى 2 مليار جنيه مصري خلال الـ5 سنوات المقبلة.
وأشارت إلى أنه خصص لصالح الشركة 100 ألف فدان في مشروع توشكى في العام 2007، وتسلمت منها 25000 فدان في 2008، وفي يوليو 2014 أثناء زيارة رئيس الوزراء إبراهيم محلب لتفقد مشروعات شركة الراجحي تعهد للشركة بتقديم 100 ألف فدان كاملة للشركة غير معروف إذا كانت مساحة جديدة أم استكمالا لمخصصات الشركة، وتدخل الشركة ضمن تحالفات سعودية أخرى معقدة للاستثمارات الزراعية في الخارج، غير معروف حجم استحواذها على الأراضي في مصر مثل تحالف جنات السعودي الذي يضم ست شركات سعودية تعمل بالاستثمار الزراعي من بينها شركة الخريف” لأجهزة الري المحوري وشركة المراعي.
مشروع توشكي
وكشفت الدراسة عن أن مساحة مشروع توشكى الآن تبلغ 405 آلاف فدان، منها 100 ألف فدان على الأقل لصالح شركة “الراجحي” السعودية، ونفس المساحة لشركة “الظاهرة” الإماراتية للتنمية الزراعية، فإننا إذا أمام استحواذ هاتين الشركتين الخليجيتين فقط على نحو 49.4% من أراضي المشروع القومي الأكبر للاستصلاح الزراعي في عهد مبارك، وإذا أضيفت إليهما حصة شركة جنان والتي يبدو أنها تدخل ضمن مشروع المليون ونصف المليون فدان والبالغة 156 ألف فدان في عموم مصر، فإننا إزاء استحواذ ثلاث شركات على مساحة تفوق مساحة مشروع توشكى بكامله، بل وتفوق خمسة أضعاف إجمالي ما تملكه وتقوم بزراعته الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية بشرق العوينات التابعة للقوات المسلحة والمستثمر المصري الأكبر في الأراضي الصحراوية، وهذه الشركات لم تقم بزراعة كامل المساحة وخالفت شروط التعاقدات المجحفة بحق مصر، فنسبة المساحة المنزرعة بالمشروع بلغت 6.6% فقط من المساحة المخصصة للمستثمرين، وتكبّدت الدولة خسائر نحو 6 مليارات جنيه تم صرفها على مدار 14 عاما منذ بدء العمل بالمشروع وحتى 2010.
إنتاجها للخليج
وكشفت الدراسة عن أن الشركات تابعة لمؤسسات سيادية ببلدانها، وتحقق خططا على حساب أنصبة المصريين من الألبان واللحوم والعناصر الغذائية الرئيسية، فبينما تتطور حصة المواطن الخليجي من اللحوم الحمراء والألبان تتدهور حصص المصريين من هذه العناصر الغذائية إذن تنتج هذه المنتجات أو مستلزماتها من أعلاف في مصر وتصدر لتغذي الأسواق الخليجية بينما تتدهور أحوال المصريين القائمين بعملية الإنتاج، فلمصلحة من تخصص تلك الأراضي وتقدم تلك التسهيلات البنكية والائتمانية؟
وأضافت أن مثل هذه السياسات التشجيعية لنمط الاستثمارات الكبيرة والشركات الكبرى على حساب صغار المزارعين الذين يفقدون القدرة على النفاذ لعنصري الأرض والماء وهما أساس عمليات الإنتاج الأولى وأساس البقاء على الأرض، تفقد مصر السيادة على أرضها والقدرة على التنبؤ بحركة السكان وهجرتهم الداخلية والخارجية وتزيد من تبعية الاقتصاد المصري إذ يمكن لقلة من المستثمرين إحداث خلل في توريد أي سلعة مهمة ينتجونها.
صغار المزارعين
وأضافت أنه بينما يضمن نمط الإنتاج عبر صغار المزارعين المصلحة العامة فهؤلاء لا يستطيعون تحمل خسارة كبيرة لفترة من الزمن بتعطيل الإنتاج أو حتى الإضراب عن العمل، بينما يمكن للمستثمرين الكبار تحمل خسارة لسنوات في سبيل الحفاظ على أسعار مرتفعة، أو التخارج تماما مع كامل أموالهم وذلك لهشاشة اتفاقات الاستثمار الثنائية وقرارات التخصيص التي تعتمد بالأساس على العلاقات الشخصية لهم مع الحكومة المصرية وكلا السببين يضمنان لهم حقوقهم في تحويل كامل رأس المال والأرباح للخارج.
وقالت “تعلن الجهات المعنية في الدولة والبنوك دعمها لقطاع الزراعة يعاني صغار المزارعين المصريين من ضعف التمويل البنكي المخصص للزراعة وتشدد البنوك في إجراءات إقراض هؤلاء المزارعين، وتتحفظ البنوك كثيرا على تمويل النشاط الزراعي، فإن القدر المحدود من التمويل البنكي للنشاط الزراعي عادة ما يذهب إلى الشركات الكبرى، وبشكل عام فإن الاستثمار الزراعي ما زال يعاني تجاهل القطاع المصرفي”.
*عودة السوق السوداء للدولار بمصر جراء كورونا
عودة السوق السوداء للدولار الأمريكي في مصر، جراء تفشي فيروس كورونا.
ونقلت وكالة رويترز ، عن ثلاثة مصرفيين ورجال أعمال، الاثنين، قولهم إن سوقا سوداء صغيرة بالجنيه المصري عادت إلى الظهور خلال الأيام القليلة الماضية؛ بسبب تأثير كورونا على المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في البلاد.
وأضاف الخبراء أن بعض الصفقات غير الرسمية كانت تتم بسعر 16.15 جنيه للدولار، مقابل 15.75 جنيه عرضتها مكاتب صرف العملات والبنوك.
وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب، الأحد، عن أن مصر سجلت حتى الآن 327 إصابة بفيروس كورونا بينها 14 حالة وفاة.
وكانت الحكومة قد علقت، الأسبوع الماضي، جميع الرحلات التجارية تقريبًا في محاولة للسيطرة على الانتشار، مما أدى إلى تدمير صناعة السياحة الحيوية التي حققت 12.5 مليار دولار في عام 2019.
وانخفض عدد سفن الحاويات التي تمر عبر قناة السويس بنسبة 7.3% في فبراير الماضي، وهو مؤشر على أن الفيروس التاجي يضعف التجارة العالمية، حسبما ذكرت صحيفة المال اليوم الاثنين.
ونقلت الوكالة عن خبراء اقتصاد قولهم: إن تجارة السندات المصرية السريعة في التعاملات مع شركات الخزانة المصرية قد تباطأت خلال الأسابيع القليلة الماضية، حيث سحب المستثمرون الأجانب الدولار من مصر.
ومع ذلك، ومع وجود احتياطيات أجنبية بقيمة 45.51 مليار دولار حتى نهاية فبراير، تمتلك مصر مستودع أسلحة لدعم العملة، التي فقدت قيمة ضئيلة في الأسواق الرسمية منذ اندلاعها مقارنة بعملات دول الأسواق الناشئة الأخرى مثل روسيا وتركيا وجنوب إفريقيا.
وقال مكتب نعيم للسمسرة، في تقرير له الاثنين، إن سعر الدولار بلغ 16.10 – 16.15 جنيه في السوق الموازية، إلا أن التداول كان ضعيفًا جدًا مع تأجيل المستوردين للطلبات.
وأضاف التقرير أن “البنوك بدأت في تقنين مخزوناتها من العملات الأجنبية (مع إعطاء الأولوية لواردات الضروريات) تتكيف مع انخفاض التدفقات من السياحة وتدفقات الأموال الساخنة إلى الخارج”.
وتابع نعيم: “مع توقع زيادة جفاف السيولة بين المصارف (النقد الأجنبي) في الأشهر المقبلة، نتوقع أن يسد (البنك المركزي) العجز بشكل متقطع من خلال بيع الدولار للبنوك”، مضيفا أنه يتوقع انخفاض الاحتياطي الأجنبي بمقدار 1-1.5 مليار دولار في الشهر.
وأصدر المكتب، الثلاثاء، تصحيحا لمذكرته قائلا: إنه لا توجد سوق عملة موازية وأوضحت الوكالة أن البنك المركزي يدير العملة عن كثب، ويضغط في بعض الأحيان على البنوك لكي لا يدعها تضعف.
وقال مكتب صرافة في وسط القاهرة، الاثنين، إن تجارة التجزئة توقفت بشكل شبه عام في الأسابيع القليلة الماضية، مع تراجع الطلب على أي من الدولار أو الجنيه.
وقال مصرفي مصري، في مصرف حكومي، طلب عدم الكشف عن اسمه، إن “الحكومة تملك بعض الأدوات للتعامل مع هذا الأمر”.
وأضاف أن إحدى الخطوات التي تم اتخاذها بالفعل هي إصدار البنوك شهادات إيداع لحسابات الجنيه المصري، بفائدة مضمونة بنسبة 15% على مدى فترة محددة لردع الناس عن التحول إلى حيازات الدولار.
وقال مصرفي استثماري آخر: إن زملاءه طلبوا من مصرف حكومي دولارا كاختبار، مضيفا أنه “طلب منهم الانتظار 48 ساعة لكنهم حصلوا على ما طلبوه، ولكن ليس قبل بعض المفاوضات حول الكمية.
وفى خطوة أخرى لردع “الدولرة”، طلب البنك المركزي، الاثنين، من البنوك التجارية خفض أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى نقطة مئوية واحدة فوق سعر الفائدة على الودائع بين البنوك فى لندن (ليبور) عن النقطة المئوية السابقة ونصف نقطة مئوية .
*وسط غياب الدولة ارتفاع أسعار الدواجن واللحوم والخضراوات والفاكهة
تسبّبت قرارات سلطة الانقلاب العسكري في مصر بحظر التجوال من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة من صباح اليوم التالي، في استغلال التجار وجشعهم، وسط غياب الرقابة من دولة العسكر.
10% زيادة في أسعار اللحوم البلدية
أكد يحيى قرطام، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية داخل الأسواق بنسبة لا تقل عن 10% تقريبا خلال الفترة الحالية.
وأوضح “عضو شعبة القصابين” أن الطلب والسحب على اللحوم البلدية ارتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يلجئون إلى تخزين السلع قبل رمضان خاصة مع انتشار مخاوف كورونا، لافتا إلى أن كيلو اللحوم البلدية يباع خلال الفترة الحالية ما بين 140 إلى 145 جنيهًا للكيلو، وأن سعر الكيلو القائم (اللحوم الحية) ارتفعت بشكل كبير، فبعد أن كان الكيلو يباع بسعر 52 جنيهًا ارتفع إلى 60 جنيها.
الدواجن
كما شهدت أسعار الدواجن ارتفاعًا في الأسواق المحلية على مستوى المحافظات، اليوم الأربعاء. وسجل سعر كيلو الدجاج البلدي للمستهلك العادي في محلات التجزئة، ما بين 30 و48 جنيهًا.
وبلغ سعر كيلو الدواجن البلدية المبرد ما بين 31 و40 جنيهًا، وتعتبر محافظة الدقهلية هي الأعلى سعرًا، في حين بلغ سعر كيلو الدواجن البيضاء المبرد ما بين 28 إلى 42 جنيهًا.
البصل والليمون والطماطم
وشهدت أسعار الخضراوات والفاكهة في الأسواق ارتفاعًا في 3 أصناف، هي البصل والليمون والطماطم بقيمة تتراوح بين جنيه إلى 2 جنيه.
وأكد عدد من تجار التجزئة أن البصل الأحمر ارتفع إلى 11 جنيها مقابل 10 أمس، والليمون لامس 10 بعد أن استقر عند 8 جنيهات مؤخرا، والطماطم إلى 10 جنيهات، بينما انخفضت البطاطس إلى 3 جنيهات مقابل 3.5 .
وأوضح التجار أن سعر الموز استقر عند 10 جنيهات، والبرتقال البلدي 3.5 جنيه، والبرتقال أبو سُرة سجل 6.5 جنيه، واليوسفي 5 جنيهات، والتفاح الأحمر 15 جنيها، والرمان 10، والتفاح الأخضر 18 جنيها.
ولفت التجار إلى أن الكانتالوب سجل 8 جنيهات، والجوافة 8 جنيهات، وكيلو العنب المستورد أسود – أخضر 15 جنيها، والفراولة استقرت عند 8.5 جنيه.
*انهيار العوائد الدولارية الأخطر على اقتصاد مصر من كورونا
في ظل هشاشة الاقتصاد المصري القائم على القروض، وتقليص الإنتاج الصناعي والزراعي، تقف مصر على أعتاب أزمة اقتصادية غير مسبوقة.
الكارثة رصدتها دراسة لبنك فاروس، حيث حذر تقرير صادر عن بنك استثمار “فاروس” من انخفاض تدفقات عدد من مصادر العملات الأجنبية إلى مصر بنحو 12.1 مليار دولار؛ بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) على الاقتصاد.
وأشار تقرير حديث لـ”فاروس”، إلى أن إيرادات هذه المصادر- التي تتضمن السياحة، وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، والاستثمار الأجنبي المباشر، وكذلك غير المباشر- ربما تصل إلى 33.5 مليار دولار خلال العام المالي الجاري مقارنة بتوقعات سابقة عند 45.6 مليار دولار.
وأكد البنك أنه من المتوقع أن تنخفض إيرادات السياحة خلال العام المالي الجاري إلى ما بين 6 و8 مليارات دولار مقابل نحو 12.6 مليار دولار كانت متوقعة للعام قبل حدوث أزمة “كورونا”، وهو رقم يبدو متفائلا لدرجة كبيرة، إذ إن حركة الطيران متوقفة تماما في مصر، بجانب إغلاق المنشآت السياحية في جنوب سيناء وفي أسوان والأقصر بعد تفشي المرض، بجانب تراجع الحجوزات الفندقية بشكل كبير.
وأشار البنك إلى أن خفض توقعاته لإيرادات السياحة راجع إلى الإغلاقات العالمية التي تفرضها الدول لمواجهة تفشي “كورونا”، ومنع السفر، والتدابير الاحترازية.
كما رجح “فاروس” تراجع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى ما بين 17 و18 مليار دولار خلال العام المالي الجاري، مقابل 22 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تراجع اقتصادات دول الخليج العربي، وهبوط أسعار النفط، وانقطاع سلاسل التوريد والإنتاج، والتدابير الاحترازية التي تتضمن وقف قطاع الخدمات.
وتضمنت توقعات البنك تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 4.5 مليارات دولار خلال العام المالي الجاري مقابل 6.5 مليار دولار كانت متوقعة قبل أزمة “كورونا”؛ وذلك بسبب مخاوف الركود العالمي، وضعف الطلب العالمي والاستثمارات، وعدم جاذبية مصر كوجهة استثمارية طويلة الأجل.
ومن بين هذه التوقعات أيضا تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة لتصل إلى 3 مليارات دولار خلال العام مقابل 4.5 مليار دولار في توقعات سابقة؛ وذلك بسبب تخارج الأموال عالميا خاصة بالأسواق الناشئة، والخوف من الركود وارتفاع درجة عدم اليقين، وانهيارات أسواق الأسهم، وارتفاع المخاطر الائتمانية السيادية والشركات.
ولعلّ ما يفاقم أزمات الاقتصاد المصري في عهد العسكر، حركة التخارج الكبيرة التي شهدها الاقتصاد لفترات طويلة قبل وصول فيروس كورونا، حيث وصل حجم الاستثمار الأجنبي المتخارج من مصر حتى أكتوبر 2019 نحو 7.7 مليار دولار، ووصل إلى نحو 11 مليار دولار في مطلع يناير 2020، بسبب سياسات العسكرة وغياب المنافسة والشفافية عن القطاع الاستثماري بالبلاد.
*خسائر مليارية للبورصة المصرية مع بدء حظر التجوال
لم تصمد البورصة المصرية لأكثر من 48 ساعة، وفقدت المناعة الحكومية ضد الآثار السلبية لفيروس “كورونا”، لتعود مجددًا إلى تحقيق الخسائر بعد أن استطاعت، منذ مطلع الأسبوع الحالي، تعويض خسائرها المتتالية منذ مطلع مارس الحالي، لتفقد يوم الثلاثاء نحو 7 مليارات جنيه.
وعلى مدار جلستي الأحد والاثنين الماضيين، نجحت البورصة في جمع نحو 37 مليار جنيه، بفعل قرارات حكومية ودعمٍ بقيمة 20 مليار جنيه من البنك المركزي.
وأرجع محمد ماهر، رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، خسائر البورصة إلى ضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، مضيفا أن “ما حدث يوم الثلاثاء كان متوقعا؛ نظرا إلى عمليات جني الأرباح السريعة التي تظهر عادة في ظل حالة عدم اليقين في المشهد بشكل عام”، مؤكدا أنه كان يتوقع ذلك ولكن ليس بهذه السرعة.
وقال وائل النحاس، المتخصص في أسواق المال، إن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في البورصة عند مستوى 534 مليار جنيه، تراجع من نحو 540 مليار جنيه، أمس، بضغط مبيعات المستثمرين العرب والأجانب، لافتا إلى أن المؤشر الرئيس للبورصة “إيجي إكس 30” انخفض 2.76 لتغلق عند مستوى 9770 نقطة.
وتابع “حجم التداول على الأسهم الثلاثاء بلغ 265 مليون ورقة مالية بقيمة 14.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 25 ألف عملية لعدد 193 شركة، وارتفعت أسهم 54 شركة مقيدة في البورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 78 أخرى، ولم تتغير مستويات 38 شركة.
قرارات حكومية
يشار إلى أنه يوم الثلاثاء الماضي، اتخذت حكومة السيسي عدة قرارات احترازية جديدة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، تشمل حظر التجول وتعليق حركة المواطنين وحركة النقل العام ووسائل المواصلات من الساعة السابعة مساءً وحتى السادسة صباحا، وإغلاق المحال التجارية من الخامسة مساءً وحتى السادسة صباح اليوم التالي، وإغلاقها بشكل كامل يومي الجمعة والسبت، وإغلاق كافة الملاهي والمقاهي والمطاعم ومحال المأكولات على أن يقتصر العمل بها على نقل الطلبات، إلى جانب تعليق خدمات الحكومة مثل الشهر العقاري والتأمينات والمرور لمدة أسبوعين.
وعقب ذلك قررت إدارة البورصة أن تكون مواعيد جلسة التداول اليومي للسوق الرئيسة وكذلك سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة (بورصة النيل) من الساعة 10:00 صباحا إلى الساعة 1:30 ظهرا، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9:30 صباحاً. وأن تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9:15 صباحاً إلى 9.30 صباحاً، وتسجيل الأوامر المقابلة من 9.30 صباحاً حتى 9:45 صباحاً، بينما مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2:00 ظهراً.
أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة)، فستكون يومي الاثنين والأربعاء فقط من كل أسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى 12:00 ظهراً، أما مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) فستكون من الساعة 9:30 صباحاً إلى 1.30 ظهراً.
من جانبه أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، تقليل عدد ساعات العمل بالنسبة إلى موظفي الفروع بعد القرارات التي أعلنتها الحكومة اليوم. وأوضح أن “ساعات العمل بالنسبة إلى الموظفين تبدأ من الساعة التاسعة صباحا وحتى الثانية ظهرا، بينما يبدأ العملاء الدخول إلى البنوك من الساعة التاسعة صباحا وحتى الواحدة والنصف ظهرا.
القرار ذاته اتخذه مجلس إدارة البنك الأهلي المصري. ومع تلك الإجراءات من المتوقع أن يحدث تراجع كبير للنشاط الاقتصادي عامة في مصر، وخاصة البورصة والاستثمارات، ما يهدد بركود شديد وتراجع كميات الإنتاج الاجمالي، وسط مخاوف عمالية من العمل في ظروف التشغيل غير الآمن المتبع في مصر حاليًا.
“جيش الانقلاب” يتاجر بمستلزمات الوقاية من “كورونا” استولى عليها من الشركات الخاصة
جيش الانقلاب يتاجر بمستلزمات الوقاية من”كورونا”.. الثلاثاء 24 مارس 2020.. اعتقالات بدمياط واعتقال ناشطة نشرت فيديو لضابط يشوّه جثة شاب سيناوي
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقالات بدمياط وتواصل الدعوات بتفريغ السجون ووفاة والد سيد مشاغب
شنّت قوات الانقلاب العسكري الدموي الغاشم حملة مداهمات على بيوت المواطنين في قرية البصارطة بدمياط، واعتقلت عددا منهم دون سند من القانون، واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
وذكر شهود عيان من الأهالي أن الحملة روّعت النساء والأطفال قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين، بينهم:” أبو زيد عبد الغنى، أحمد الشيرازي، وائل الفار”.
واستنكر أهالي المعتقلين الجريمة، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع على ذويهم، وسرعة الإفراج عنهم، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي تتنافى وأدنى معايير حقوق الإنسان.
تفريغ السجون ومحاكمات المتورطين فى الجرائم والانتهاكات
جدّد مركز الشهاب لحقوق الإنسان المطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ مطابقةً للقانون الدولي، وعملًا بعمل العديد من الدول التي أفرجت عن جميع معتقليها تحت خطر انتشار وباء كورونا.
كما طالب المركز، اليوم، من خلال بيان على صفحته بفيس بوك، بالتحقيق في الوفيات الـ5 مؤخرا داخل السجون وإحالة المتورطين للمحاسبة، وقال: “إن ورود أخبار وفاة خمسة مواطنين في محبسهم، خلال يومي الخميس والجمعة الماضيين، هو ناقوس للخطر الذي يحدق بجميع المواطنين داخل السجون المصرية، حيث يجتمع على المعتقلين خطر الموت بالإهمال الطبي، وخطر انتشار وباء كورونا، وحتى خطر الموت تحت التعذيب داخل مقار الأمن الوطني ومقار الاحتجاز” .
“نساء ضد الانقلاب” تجدد المطالبة بإنقاذ “إيناس” و”مريم”
وطالبت حركة “نساء ضد الانقلاب” بإنقاذ المعتقلة “إيناس فوزى سلامة”، أم لأربعة أبناء، والتي تم اعتقالها مع اثنين من أبنائها يوم ٢٨ يناير ٢٠١٩، بعد اقتحام منزلهم وترويعهم بالإسكندرية، وتم إخلاء سبيل ابنيها، ولفقت لها اتهامات تزعم الانضمام والتمويل لجماعة على ذمة القضية رقم ٦٠٦ لسنة ٢٠١٩.
وذكرت أنها تعاني من ضعف في فقرات ظهرها ورجلها اليسرى، وكانت ممنوعة من الحركة قبل اعتقالها، وتواجه إهمالا طبيا متعمدا من قبل قوات الانقلاب .
كما جددت المطالبة برفع الظلم الواقع على المعتقلة “مريم رضوان”، أم لثلاثة أطفال صغار، تم القبض عليها مع أطفالها الثلاثة من قبل قوات حفتر الليبية، يوم ٨ أكتوبر ٢٠١٨، وتم تسليمهم إلى سلطات النظام الانقلابي فى مصر التي أنكرت وجودهم حتى اليوم.
وقالت الحركة: “لم تستطع أسرة زوجها المتوفي “عمر رفاعي” الاطمئنان عليها وعلى أطفالها، فمكان احتجازها غير معلوم، ولا تتوافر أية معلومات يستدلون من خلالها عليهم”. وأضافت “ثلاثة أطفال صغار في أعمار مختلفة يعيشون طفولتهم البريئة في طيات المجهول”.
حذف مطلب أوضاع الاطمئنان على الصحفيين فى السجون من بيان النقابة
أكد محمود كامل، عضو مجلس نقابة الصحفيين، حذف الجزء الخاص بمطالبة الجهات المختصة بطمأنة النقابة على الأوضاع الصحية للزملاء الصحفيين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، والسماح بدخول الأدوية والأغذية اللازمة لهم، من بيان النقابة حول سبل مواجهة كورونا.
وذكر، من خلال صفحته على فيس بوك، أنه كان قد اقترح إضافة فقرة للبيان تنص على مناشدة مجلس النقابة للنائب العام بالتدخل للإفراج عن الصحفيين المحبوسين احتياطيا، وكذلك أي محبوس احتياطي لا يمثل خطرا على المجتمع، وهو الاقتراح الذي توافق مع اقتراح للزملاء محمد سعد عبد الحفيظ وهشام يونس وعمرو بدر.
وأضاف أن نقيب الصحفيين اقترح تعديل الصياغة لتكون طمأنة النقابة على الأوضاع الصحية للزملاء الصحفيين المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا، والسماح بدخول الأدوية والأغذية اللازمة لهم لمواجهة هذه الظروف الصحية الصعبة التي تمر بها مصر والعالم. لكنهم فوجئوا بحذف هذا الجزء بعد التعديل، بحجة رفض عدد من أعضاء المجلس له، وعندما طالبوا بمعرفة أسماء المعترضين غادر الأساتذة خالد ميري وحسين الزناتي وأيمن عبدالمجيد وحماد الرمحي ومحمد يحيى يوسف لجروب المجلس.
فيما أصدر مجلس نقابة الصحفيين بيانًا، منذ قليل، أعلن فيه إغلاق النقابة لمدة أسبوعين وحزمة قرارات لمواجهة مخاطر تفشي فيروس كورونا، وأكد المجلس ضرورة التزام كل المؤسسات الصحفية بالسياسة الصحية المقرة من السلطات الصحية المصرية بتجنب التجمعات والبقاء ما أمكن بالمنازل، وما أصدرته الحكومة من ضوابط لتحقيق هذا المطلب.
أكثر من 100 يوم على إخفاء “فتحي السنديوني” في الجيزة
إلى ذلك جددت أسرة المهندس المختفي قسريا “فتحي السنديوني”، برفع الظلم الواقع عليه والكشف عن مكان احتجازه بعد مرور أكثر من 100 يوم على اختطافه من قبل قوات الانقلاب فى الجيزة من داخل منزله بكرداسة فى يوم 17 ديسمبر 2019.
وأشارت أسرته إلى أنه كان قد تم اعتقاله فى وقت سابق وقبع فى سجون العسكر 3 سنوات، قبل حصوله على الحرية ليعاد اختطافه من جديد، ضمن جرائم وانتهاكات العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
وأعرب فريق “نحن نسجل” الحقوقي عن حزنه العميق مع كل حالة وفاة لوالد أو والدة معتقل وهو يكتوي بفراقه، ولا يستطيع حتى أن يلقى نظرة وداع أخيرة أو تلقي العزاء.
وكان الفريق وعدد من الحقوقيين ورواد التواصل الاجتماعي والمتابعين لأوضاع حقوق الإنسان فى مصر، قد طالبوا بالسماح لسيد مشاغب، قائد مجموعات مشجعي نادي الزمالك “#وايت_نايتس” وأحد مؤسسي #حركة_أحرار الشبابية، بدفن والده “علي فهيم” المحامي الذي توفى أمس وتمكينه من تلقي العزاء فيه.
*اعتقال ناشطة نشرت فيديو لضابط يشوّه جثة شاب سيناوي
قالت صحيفة “ميدل إيست آي”، إن سلطات الانقلاب احتجزت ناشطة مصرية لمدة 15 يومًا، بعد نشر مقطع فيديو يظهر ضابطًا عسكريًا مصريًا وهو يشوّه جثة مدني في سيناء ويحرقها.
وكانت نرمين حسين، وهي معارضة مصرية، واحدة من آلاف الذين غردوا على تويتر يوم الخميس الماضي، إلى جانب اسم الضابط الذي قيل إنه ظهر في الفيديو.
وانتشر الفيديو في وقت سابق من ذلك اليوم، بعد أن نُشر لأول مرة من قبل عبد الله الشريف، مقدم برنامج ساخر سياسي على موقع يوتيوب، وقد أثار الفيديو موجة انتقادات وقلق بشأن الاتهامات المستمرة بإساءة المعاملة والقتل خارج نطاق القضاء من قبل قوات أمن الانقلاب، في حملة عمرها سبع سنوات ضد المسلحين في شمال سيناء.
وفي المقطع الذي مدته ثلاث دقائق، شوهد ضابط في القوات الخاصة يركل جثة مدني، ويشوه أحد أصابعه ثم يشعل النار في جسده.
وقالت الصحفية، إنها لم تتأكد من صحة الفيديو، لأن حكومة الانقلاب تمنع الصحفيين والجماعات الحقوقية من الوصول إلى سيناء، كما لم تعلق الحكومة أو الجيش أو وسائل الإعلام الموالية للدولة على الفيديو.
ونقلت الصحيفة عن كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي البرلمانية في برلمان السيسي، قوله: إن الفيديو مزيف ويستخدم “لزعزعة العلاقة بين الجيش والشعب”.
وقالت عائلة نرمين حسين لـ”ميدل إيست آي”: إنه تم القبض عليها يوم الجمعة الماضي، بعد وقت قصير من نشرها تغريدة تفيد بأن عناصر أمن الدولة كانوا على وشك احتجازها، ومنذ ذلك الحين تم حذف حسابها على تويتر.
وأضافت الأسرة أن نرمين اقتيدت إلى مركز شرطة عابدين ووضعت في الحبس الانفرادي لمدة ليلة، قبل إحالتها إلى النيابة في حي القاهرة الجديدة في مصر حيث تم استجوابها، وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمتها يوم الأحد بنشر أخبار كاذبة ومساعدة منظمة إرهابية .
ونقلت الصحيفة عن محاموها قولهم: إنهم يعتزمون تقديم شكوى إلى النيابة بعد أن تم منع نرمين حسين من جلب مطهر وقناع وجه إلى السجن، وأجبرت على النوم في زنزانة سجن مكتظة بالنزلاء، على الرغم من المخاوف من انتشار فيروس كورونا في البلد.
وقال مجند عسكري، خدم في شمال سيناء من 2013 إلى 2016، في تصريحات إلى “ميدل إيست آي”، إن السلوك الذي شوهد في اللقطات شائع، وإن المدنيين المتهمين بمساعدة المسلحين أو المشاركة في الهجمات كثيرا ما يُقتلون في الموقع أو يُدفنون دون وثائق.
وأضاف المجند، الذي طلب عدم الكشف عن هويته: “في بعض الأحيان، يقف الجنود مع الجثث كعلامة على النصر، لأنهم يشكون في أنهم انتقموا لأصدقائهم الذين سقطوا”. وأوضح أن “الجنود والضباط يشنون غارات للانتقام حتى يكون هناك بعض الغضب”.
وعندما سُئل عن شرعية أفعال الجنود، قال: “قد لا يفهم المدنيون أو الأشخاص غير الموجودين في سيناء، ولكن عندما تجد الشخص الذي قد يكون أبلغ على زميلك أو ضابطك، فإنك تتحول إلى شخص مختلف”.
لكن عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، قال إن الفيديو “تم تحريره وتشويهه”، وإنه يستخدم لإثارة الجدل في لحظة حساسة.
وتابع: “البلد الآن محمي من قبل الجيش ضد خطر الهالة [الفيروس]”، مضيفا: “لذلك عندما تنتشر شائعات كاذبة مثل تلك التي ذكرتها، سيبدأ الناس في فقدان الثقة في السلطات وستبدأ الفوضى”.
وقال الشيخ عماد، وهو من أبناء قبيلة السواركة البارزة في شمال سيناء، لـ”ميدل إيست آي”: إنه لا يستطيع التحقق من الشخص في الفيديو، لكنه على علم بالعديد من الحالات المماثلة.
وأضاف أن “العديد من الشبان عُثر عليهم في وقت لاحق في الصحراء مقتولين أو مشوهين. نحن الآن في حيرة من أمرنا سواء كان هذا من عمل الجهاديين [مقاتلي داعش] أو الجيش”.
وأشارت الصحيفة إلى أن نرمين حسين أطلق سراحها من سجن القناطر للنساء، في مايو الماضي، بعد أن قضت تسعة أشهر، بعد أن اتُهمت هي و15 شخصًا، بمن فيهم دبلوماسي مصري سابق، واستجوبوا- لكنهم لم توجه إليهم أي تهمة قط- بسبب اتهامات بأنهم ساعدوا منظمة إرهابية، تتلقى التمويل لأغراض إرهابية، والتخطيط لارتكاب جرائم إرهابية.
ومن المتوقع أن يتم استجوابها مرة أخرى بعد انتهاء فترة احتجازها البالغة 15 يوما، ويتوقع محاموها أن يتم تجديد احتجازها، وهي ممارسة شائعة في النظام القانوني المصري اليوم.
*اعتقال الصحفي أحمد أبوزيد و2 من أشقاء عبدالله الشريف وحملة بكفرالشيخ
اعتقلت قوات أمن الانقلاب بكفر الشيخ الصحفي أحمد أبوزيد، فجر اليوم، من منزله دون سند من القانون، واقتادته لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب ضمن جرائمها المتصاعدة دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وتخشى أسرته على سلامته؛ حيث كان يواصل علاج عينه بعد خروجه من سجن طرة؛ حيث أمضى سنتين من الاعتقال في ظروف احتجاز غير آدمية تعرض خلالها للإهمال الطبي كاد أن يفقده بصره.
وأكدت أسرته أنه كان بعيدًا خلال الفترة الأخيرة عن العمل الصحفي، وكان في مرحلة مهمة من علاجه، واستنكرت الجريمة، وطالبت كل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه.
تم اعتقال الصحفي الشاب أحمد أبو زيد للمرة الأولى على خلفية مشاركته في مؤتمر صحفي لإعلان تقرير المرصد العربي لحرية الإعلام حول انتهاكات حرية الصحافة في مصر لعام 2014؛ حيث تم اعتقاله بعد المؤتمر الصحفي بعدة أيام في 31 يناير 2015 وقبع في سجون العسكر لعدة شهور، وتم اعتقاله للمرة الثانية في 21 ديسمبر 2017، وأفرج عنه قبل شهرين ليعاد اعتقاله للمرة الثالثة ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
اعتقالات بكفر الشيخ
أيضا شنت قوات الانقلاب بكفر الشيخ حملة مداهمات على بيوت المواطنين ومقار عملهم قبل عصر اليوم الثلاثاء على مركز البرلس؛ ما أسفر عن اعتقال 3 مواطنين، بينهم عصام درويش من مدينة بلطيم ومصطفى مصطفى كمون من مدينة برج البرلس وشخص ثالث من سوق الثلاثاء، وما زالت الحملة مستمرة حتى كتابة هذه السطور، وفقًا لشهود العيان من الأهالي.
كما كشف الفنان عبدالله الشريف عن اقتحام ميليشيات العسكر لمنزل والده بالإسكندرية وتفتيشه واعتقال اثنين من أشقائه، وهما عمرو وأحمد الشريف، لافتًا إلى أن جريمة اعتقالهما تأتي ردًّا على فيديو نشره الخميس الماضي يوثق انتهاكات أحد ضباط الجيش ضد أهالي سيناء، مؤكدًا عدم معرفة أسرته مكان احتجازهما حتى الآن.
إلى ذلك وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب”، اليوم، قرار إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل ياسمين هشام كمال، على ذمة القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019.
وطالبت حملة “حريتها حقها” بالحرية لعلا القرضاوي بعد أكثر من ٨٠٠ يوم من الحبس الاحتياطي، بزنزانة انفرادية، ممنوعة من الزيارة ومن كل وسائل الحياة ليس لجريمة ارتكبتها غير أنها ابنة أبيها فضيلة الدكتور يوسف القرضاوي، رئيس اتحاد علماء المسلمين السابق.
كما طالبت حملة “أوقفوا الإعدامات” بالحياة لأربعة أبرياء محكوم عليهم ظلمًا بالإعدام في قضية “خفير بلبيس”؛ حيث أكدت التحريات والأدلة والشهود عدم وجود علاقة لهم بموت الخفير، مطالبةً بالحرية لجميع المحتجزين، سواء كانوا مظلومين أو مدانين حماية لجميع المصريين في ظل انتشار فيروس “كورونا”.
إلى ذلك قالت منظمة العفو الدولية: إن أكثر من 220 منظمة مجتمع مدني من جميع أنحاء العالم أثارت قلقها بشأن مشاركة منظمات المجتمع المدني في قمة مجموعة العشرين التي تستضيفها #السعودية لعام 2020، وقد تعهدت المنظمات بعدم المشاركة في عملية هذا العام، والمعروفة باسم مجموعة العشرين للمجتمع المدني أو “C20″، المخصصة لاجتماعات المجتمع المدني داخل مجموعة العشرين.
وطالب حساب “معتقلي الرأي السعودي”، اليوم، بالإفراج الفوري عن د. #عادل_باناعمة، عضو هيئة التدريس في كلية اللغة العربية بجامعة أم القرى، المعتقل منذ سبتمبر 2017 بلا سبب.
كما نشر الحساب اليوم رسالة وردت من سيدة لديها فردان من عائلتها ضمن معتقلي الرأي، أحدهما ابنها كما تورد في الرسالة؛ حيث تطالب العالم أجمع بالتدخل والضغط على السلطات السعودية للإفراج عن معتقلي الرأي.
وذكر الحساب أن السلطات السعودية أخلت سبيل عشرات مخالفي نظام الإقامة والعمل من سجن الشميسي، في ظل تفشي #كورونا في البلد.
وطالب بالمسارعة بالإفراج عن كل معتقلي الرأي الذين يقضون أيامًا وسنين من عمرهم في السجن ثمنًا لموقف أو كلمة، فلا سبب يقتضي سجنهم، محملين مسئولية حياتهم للسلطات السعودية.
*مخاطر على حياة “عائشة الشاطر” وأكثر من 100 شخصية يطالبون بالإفراج عن المعتقلين
كشفت مصادر حقوقية عن تدهور الحالة الصحية للمعتقلة عائشة خيرت الشاطر، خاصة في ظل ما تتعرض له من إهمال طبي متعمد في محبسها داخل سجن القناطر، حيث تعاني من الأنيميا الخبيثة وفشلٍ في النخاع الشوكي، بعد أن أُصيبت بهما داخل حبسها الانفرادي منذ نوفمبر عام 2018.
وتُحتجز «عائشة الشاطر» في زنزانة انفرادية منذ يومها الأول في سجن القناطر، بعد 20 يوما من الإخفاء القسري قبل عرضها على النيابة وترحيلها إلى سجن القناطر داخل حجرة صغيرة بدون إضاءة أو تهوية أو دورة مياه، وتقضى حاجتها في جردل، وتنام على الأرض، وسط مخاوف على حياتها في ظل تفشي فيروس كورونا.
وفي سياق متصل، وقّع نحو ١٠٠ من الشخصيات العامة على بيان يطالب بإخلاء سبيل السجناء السياسيين، في ضوء انتشار كورونا والمخاوف التي سببها الوباء في جميع أنحاء العالم، مشيرين إلى أنه من غير المعقول والمقبول أن يتواصل الاحتجاز والسجن والعالم يواجه وباء كورونا.
والموقعون علي البيان هم:
١– أحمد بهاء الدين شعبان.
٢– أحمد الخميسي
٣– أحمد سعد
٤– أحمد طه النقر
٥– أسعد هيكل
٦– أشرف البحراوي
٧– أشرف الريس
٨– أشرف مهدي
٩– أكمل البير.
١٠– السيد شبل
١١– إيفون مسعد
١٢– إيمان الطويل
١٣– جليلة القاضي
١٤– جمال فهمي
١٥– جهاد عبد الغني
١٦– جيهان أبو زيد
١٧– حامد جبر
١٨– حمادة إمام
١٩– حياة الشيمي
٢٠– حسن بدوي
٢١– خالد عز الدين معوض
٢٢– د.جمال زهران
٢٣– – د.حمزة السروي
٢٤– د.سعيد غلاب
٢٥– د.شبل بدران
٢٦– د.عبد الجليل مصطفى
٢٧– داليا الأسود
٢٨– رءوف مسعد بسطا
٢٩– راوية عبد الرحمن كرشاه
٣٠– رسمية الخولي
٣١– رشا عزت
٣٢– رضا عيسى
٣٣– زينب المليجي
٣٤– سامي السيوي
٣٥– سامي نصار
٣٦– سعاد صبحي
٣٧– سعيد أحمد الكامل
٣٨– سعيدة رمضان
٣٩– سلوى فؤاد عباس
٤٠– سلوى محيي الدين
٤١– سميرة الجزار
٤٢– سيد الخمار
٤٣– سيد هويدي
٤٤– شادية نوفل
٤٥– شوقى الكردى
٤٦– شوقية الكردي
٤٧– صلاح أبو الفضل
٤٨– صلاح الطير
٤٩– صلاح عدلي
٥٠– عايدة فهمي
٥١– عبد الخالق فاروق
٥٢– عدلية موندي
٥٣– عزة بلبع
٥٤– عزة هلال أحمد
٥٥– علاء رتيمة
٥٦– علي الجندي
٥٧– علي القماش
٥٨– عمر الشال
٥٩– عوض الشبة
٦٠– فاتن محمد علي
٦١– فادية مغيث
٦٢– ألفت علي
٦٣– فكري خروب (مستشار)
٦٤– فكرية أبو طالب
٦٥– كريمة الحفناوي
٦٦– كمال محمد رفاعي أبو عيطة
٦٧– كمال مغيث
٦٨– كمال نجيب
٦٩– كوكب حسين
٧٠– ماجدة فتحي رشوان
٧١– مجد عبد العزيز
٧٢– مجدي شندي
٧٣– محب عبود
٧٤– محمد أبو قريش
٧٥– محمد الأشقر
٧٦– محمد الصباغ
٧٧– محمد بدر الدين .
٧٨– محمد حسن خليل
٧٩– محمد عبد المنعم حسن
٨٠– محمد فاضل عاشور
٨١– محمد منير مجاهد
٨٢– مديحة دسوقي
٨٣– منى الشماخ
٨٤– منى عبد الراضي
٨٥– مها السمادوني.
٨٦– مها عفت
٨٧– مها فودة
٨٨– نادية المهدي
٨٩– ناهد مرزوق
٩٠– نهلة أحمد فؤاد حتة
٩١– نجلاء أبو المجد
٩٢ – نجلاء سلامة
٩٣– نجوى عباس أحمد
٩٤– نحاس عبد الحميد راضي
٩٥– ندى القصاص
٩٦– نعمت فاضل
٩٧– نور الهدى زكي
٩٨– نورا الفرا
٩٩– هدى رضا
١٠٠– هشام ذو الفقار محمد
١٠١– هند نجيب
١٠٢– هويدا أحمد منير
١٠٣– هيثم أمين عواد
١٠٤– وائل توفيق
١٠٥– وائل محمود سلامة
١٠٦– وفاء المصري
١٠٧– وفاء محمد.
* “جيش الانقلاب” يتاجر بمستلزمات الوقاية من “كورونا” استولى عليها من الشركات الخاصة
لا يترك “جيش السبوبة” سلعة مدنية عليها إقبال في السوق المحلي إلا ويسارع إلى الاستيلاء عليها مجانًا من شركات المسلتزمات الطبية واحتكارها، مستغلاًّ في ذلك المجندين كأيد عاملة في مصانعه وشركاته، وعدم دفع شركاته ضرائب أسوة بالشركات المدنية.
وكان آخر مظاهر هذا الاستيلاء والاحتكار، قيام جيش الانقلاب بالانقضاض على “سبوبة الكمامات ومواد التعقيم والتطهير”، في ظل الإقبال غير المسبوق من جانب المواطنين عليها خلال الفترة الحالية، بالتزامن مع استمرار تفشي فيروس “كورونا” محليا وعالميا؛ حيث أعلنت وزارة الإنتاج الحربي في حكومة الانقلاب، طرح عددا من المنتجات الجديدة من مواد التطهير والتعقيم، وكذلك الكمامات، بداية من اليوم الثلاثاء، بالتزامن مع قيام القنوات الفضائية التابعة للاتقلاب باستضافة عدد من المسئولين بوزارة الإنتاج الحربي، للحديث عن “سبوبة الكمامات“.
وقامت المواقع الالكترونية التابعه للانقلاب بنشر خبر يفيد بأن “القوات المسلحة اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير لتنفيذ توجيهات السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة؛ حيث تفقد محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، شركة النصر للكيماويات الوسيطة بمنطقة أبو رواش لمتابعة الإجراءات المتخذة من جانب إدارة الشركة والتأكد من جاهزيتها وقدرتها على تنفيذ كافة المهام لإنتاج مواد ومحاليل التطهير والتعقيم”، مشيرين إلى “مضاعفة الكميات المعروضة من المطهرات والمحاليل التي تستخدم في أعمال التطهير والتعقيم والسلع الغذائية من خلال منافذ جهاز الخدمات العامة وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية“.
جاء ذلك بالتزامن مع الإعلان عن تنفيذ هيئة الرقابة الإدارية ومديريات الصحة، والتموين، بالمحافظات، حملات موسعة ضد الصيدليات وأماكن بيع الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى والمطهرات.
وذكرت قنوات وصحف الانقلاب أن تلك الحملات أسفرت عن الاستيلاء على (142469) من القفازات الطبية ، وعدد (231) لترًا من المطهرات، و (905) زجاجات كحول و 15000 عبوة كحول وجل، كما تم الاستيلاء أيضًا على (6200) كمامة طبية و300 كيلو من مادة البلاستيك و300 كيلو من الصابون السائل و350 كيلو من مادة الصوديوم، وعدد (6040) عبوة من الأدوية.
* كواليس خلافات الجيش والداخلية والسيسي قبل قرار حظر التجوال
أعلنت الحكومة الانقلابية، اليوم الثلاثاء، فرض حظر تجول في البلاد من الساعة السابعة مساءً حتى السادسة صباحًا، بدءًا من يوم غد الأربعاء ولمدة أسبوعين، ووقف جميع وسائل النقل العام بسبب كورونا.
وقررت حكومة السيسي عددًا من الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كورونا، من بينها إغلاق جميع المحال التجارية في موعد الحظر نفسه، مع غلقها تماما يومي الجمعة والسبت، باستثناء الصيدليات والمخابز والبقالات، وكذلك إغلاق جميع المحال الترفيهية، والمطاعم واقتصارها على خدمة التوصيل، بنفس المدة الزمنية، وتعليق الخدمات الحكومية للمواطنين بالكامل، باستثناء مكاتب الصحة، وغلق كل النوادي وصالات الألعاب الرياضية.
كما قررت حكومة الانقلاب مد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا أخرى، وسيتم استمرار العمل بقرار تخفيض العمالة في القطاعين الحكومي والخاص.
وقال رئيس الوزراء الانقلابي مصطفى مدبولي: إن من يخالف تلك القرارات سيتعرض للعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ الساري، بدءًا من الغرامات حتى الحبس، وصدرت تعليمات لوزارة الداخلية بعدم التهاون في التطبيق.
نفي داخلية الانقلاب
وقبل إصدار القرار بساعات نفت وزارة داخلية الانقلاب ما تداولته إحدى الصفحات المنسوبة إلى الوزارة على “فيسبوك”، بشأن اتخاذ إجراءات حظر التجول في جميع أنحاء البلاد، ابتداءً من مساء أمس الإثنين، ضمن الإجراءات الاحترازية للدولة في مجابهة فيروس كورونا، مشددة على عدم صحة ما تم تداوله على مواقع التواصل في هذا الشأن جملة وتفصيلاً، معتبرة أن الترويج على الشبكة العنكبوتية لفرض حظر التجول “يهدف إلى إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام”؛ الأمر الذي يدفعها إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الصفحة “المزورة”، وجميع القائمين عليها.
وأضافت أن الأخبار والوقائع الصادرة عنها، تُنشر من خلال الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية المصرية عبر موقع “فيسبوك”، تحت عنوان (www.facebook.com/moiegy)، لافتة إلى أن كافة الصفحات الإلكترونية الأخرى التي تحمل مثل هذا الاسم “لا علاقة لها من قريب أو بعيد بوزارة الداخلية“.
وكانت مصادر مطلعة كشفت وجود اعتبارات ومخاوف عدة إزاء مسألة فرض حظر التجول بشكل كامل، أبرزها خشية قيادة القوات المسلحة من احتكاك أفرادها بالشارع، وبالتالي زيادة فرص تعرضهم للعدوى، لا سيما بعد إعلان وفاة ثلاثة من قادة الجيش، إثر إصابتهم بفيروس كورونا، واتخاذ إجراءات طبية وتأمينية مشددة في جميع المنشآت العسكرية بمختلف المحافظات.
واتهمت دوائر متخصصة في وقت سابق حكومة الانقلاب بالتراخي واتخاذ خطوات متاخرة، لا تتناسب معدلات انتشار فيروس كورونا، بجانب سياسات التعمية والاخفاء التي تسببت في تفاقم الفيروس بصورة كبيرة في البلاد.
فيما تعاني الصيدليات والمتاجر من غياب وندرة شديدة لجميع انواع الوقاية، كالكمامات الطبية والقفازات والكحول والمعقمات، بعد سلسلة من الاستهانة والاستهتار من قبل السيسي بتصديره مليون كمامة وأدوات تعقيم للصين تارة ومثلهم لإيطاليا تارة أخرى، واستيلاء جهاز الخدمة الوطنية علة منتجات المصانع من تلك المواد وبيعها في مقارها وسيارتها المتنقلة لشراء ولاء متوهك للجيش من قبل المواطنيين، الذين يجري استنزافهم ماليا.
* مد تعليق الدراسة لمدة 15 يومًا لمواجهة فيروس كورونا
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس وزراء الانقلاب، مد فترة تعليق الدراسة في مدارس وجامعات مصر المحتلة، والتي كان من المفترض أن تنتهي في نهاية مارس الجاري، لمدة 15 يومًا إضافية ضمن إجراءات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
*اعتقال سكندريين بتهمة “التكبير“
اعتقلت قوات أمن الانقلاب منظمي مسيرات التكبير التي طافت شوارع الإسكندرية في الساعات الأولى من صباح اليوم؛ للدعاء برفع البلاء عن المصريين من فيروس “كورونا“.
وكالعادة، لفقت لهم داخلية الانقلاب عدة تهم منها ترويج البيانات المغلوطة والأخبار الكاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي حول أعداد المصابين بفيروس كورونا، والتشكيك في الإجراءات التي اعتمدتها الدولة لمواجهة “الفيروس” وإثارة ذعر المواطنين وتكدير السلم العام.
*توقف إجباري للقطارات
فيما أكدت مصادر مطلعة بوزارة النقل أن كافة الهيئات والشركات التابعة للوزارة ملتزمة بقرارات الحكومة الأخيرة، بخصوص توقف سير أي مرافق خدمية خلال فترة الحظر.
وقالت المصادر: إنه سيتم تغيير جداول التشغيل الخاصة بقطارات السكة الحديد والمترو، لتتناسب مع مواعيد الحظر، التي سوف تطبق من السابعة مساء إلى السادسة صباح اليوم التالي ولمدة أسبوعين.
ولفتت المصادر إلى أنه بخصوص قطارات السكة الحديد، التي انطلقت قبل قرارات الحكومة، سوف تتوقف في أقرب محطة لها مع بداية حظر التجوال، ولن يتم تشغيل أية رحلات خلال تلك الفترة، فمثلا القطارات التي تنطلق رحلاتها إلى مسافات بعيدة كالاقصر وأسوان، إذا لم تتمكن من الوصول إلى تلك المحافظات قبل الساعة السابعة مساء، سيتم توقيفها في محطة قبل هذا التوقيت لمراعاة قرار حظر التجوال.
*10% زيادة في أسعار اللحوم البلدية
أكد يحيى قرطام، عضو شعبة القصابين بغرفة القاهرة التجارية، ارتفاع أسعار اللحوم البلدية داخل الأسواق بنسبة لا تقل عن 10% تقريبا خلال الفترة الحالية.
وأوضح “عضو شعبة القصابين” أن الطلب والسحب على اللحوم البلدية ارتفع بشكل كبير، مشيرا إلى أن بعض المواطنين يلجؤون إلى تخزين السلع قبل رمضان ومع انتشار مخاوف كورونا، لافتا إلى أن كيلو اللحوم البلدية يباع خلال الفترة الحالية ما بين 140 إلى 145 جنيهًا للكليو، وأن سعر الكيلو القائم (اللحوم الحية) ارتفعت بشكل كبير، فبعد أن كان الكيلو يباع بسعر 52 جنيهًا ارتفع إلى 60 جنيها.
*إلغاء امتحان “الميدتيرم” بكليات جامعة الإسكندرية
كشف مجلس جامعة الإسكندرية، في جلسته المنعقدة بتقنية الفيديو كونفرنس صباح اليوم، الثلاثاء، عن إلغاء امتحانات منتصف العام الدراسي الثاني “الميدتيرم” بجميع الكليات، وتعليق احتساب نسبة الغياب والحضور.
*مد تعليق حركة الطيران من وإلى مصر أسبوعين جديدين
أعلن أسامة هيكل، وزير إعلام الانقلاب استمرار تعليق حركة الطيران القادمة إلى مصر ولمدة أسبوعين آخرين، ضمن إجراءات الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا.
*مد تأجيل مباريات الدوري لمدة أسبوعين آخرين
قرر اتحاد الكرة تأجيل مباريات الدوري الممتاز والأنشطة الكروية لمدة أسبوعين مرة أخرى بسبب انتشار فيروس كورونا.
وكان اتحاد الكرة في وقت سابق قد أعلن إيقاف النشاط الكروي في مصر لمدة 15 يومًا، خوفًا من تفشي فيروس كورونا في البلاد وحفاظًا على أرواح الجماهير واللاعبين.
* على أنغام “كورونا”.. الصحف الورقية تودع مصر والعالم العربي
يبدو أن وباء كورونا سيكون العامل الأخير في توقف الصحف الورقية واحتجابها عن دولة العسكر وعن العالم العربي بصفة عامة لينتشر الجهل والأمية من جديد وليفتقد المصريون التوجيه والتوعية وتنوير الرأي العام، وهو ما يريده العسكر حتى لا يعرف الشعب حقوقه وحتى لا يطالبهم بأي شيء، وعندئذ يطمئن العسكر أن الشعب لا يمتلك الإرادة ولا المقومات ليثور ويسقط هذا النظام الانقلابي الدموي.
وقف إصدار الصحف الورقية القومية والحزبية والخاصة – التي تعاني من مشكلات كثيرة على رأسها – ضعف التوزيع ينتظر قرار حكومة العسكر قريبا.
في هذا السياق كشف مصدر مسئول في الهيئة الوطنية للصحافة عن أن الهيئة تدرس حاليًا إصدار قرار بوقف طباعة جميع الصحف والمجلات بصفة مؤقتة، بما فيها القومية والحزبية والمستقلة، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، لا سيما مع ارتفاع حالات الوفاة والإصابة بشكل يومي جراء العدوى.
العمل من المنازل
وأكد المصدر أن الهيئة خاطبت رئيس وزراء الانقلاب لأخذ رأي حكومة العسكر حول قرار وقف طباعة الصحف، خوفًا من انتقال المرض بين العاملين في المطابع الحكومية والخاصة، ومندوبي التوزيع في المحافظات المختلفة، مشيرًا إلى أن مدبولي وعد بدراسة القرار خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس وزراء الانقلاب، غدًا الأربعاء.
وقال إن القرار سيكون مؤقتًا إلى حين السيطرة على المرض، وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى، خصوصًا أن مبيعات الصحف والمجلات تراجعت بصورة غير مسبوقة منذ بداية الأزمة، منوهًا إلى أن أغلب المؤسسات الصحفية طالبت محرريها بالعمل من المنازل، وعدم الحضور إلى مقراتها طيلة مدة الأسبوعين التي حددتها حكومة العسكر لتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات على مستوى الجمهورية.
كان أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار بمجلس نواب الدم، قد تقدم بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء، ووزير الإعلام بحكومة العسكر بشأن وقف طباعة وتداول جميع الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتًا، لمواجهة فيروس كورونا.
المواقع الإلكترونية
وقال “أبو العلا”: إن العديد من دول العالم قررت وقف كافة المطبوعات الورقية، بما فيها الصحف والمجلات، في إطار جهودها للحد من انتشار العدوى، بعدما ثبت أن الأوراق إحدى وسائل انتشار الفيروس، مستطردًا: لا يخفى على أحد أن الصحافة الإلكترونية في دولة العسكر تؤدي دورها على أكمل وجه، لما تمتلكه من إمكانات في تقديم معالجات أكثر فعالية من الصحف الورقية، مثل الفيديوهات والصور والإنفوجراف، وفق تصريحاته.
وأضاف أن المواقع الإخبارية تتميز بالتحديث اللحظي أولاً بأول، فضلاً عن توافرها لدى كل مستخدمي شبكة الإنترنت، وعبر التطبيقات المختلفة على الهواتف المحمولة، إلى جانب سرعة التفاعل مع المستخدمين، والرد على كافة الاستفسارات، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصدار قرار وقف المطبوعات الورقية، حتى إعلان سيطرة دولة العسكر نهائيًّا على انتشار فيروس كورونا، بحسب مزاعمه.
عمان والأردن والإمارات
من جانبها أعلنت السلطات العُمانية وقف الطباعة الورقية للصحف والمجلات والمنشورات بمختلف أنواعها، ومنع تداولها، ضمن إجراءات وضعتها لمواجهة فيروس كورونا.
وكان الأردن قد أعلن إيقاف طباعة الصحف، كما قرر المجلس الوطني للإعلام في الإمارات وقف تداول الصحف والمجلات والمنشورات التسويقية الورقية مؤقتًا.
حجب خليجي
انضمت الصحف القطرية، “الشرق” و”العرب” والاقتصادية “لوسيل”، اليوم الثلاثاء، إلى صحيفتي “الراية” و”الوطن”، معلنةً احتجاب نسخها الورقية، حتى إشعار آخر، بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا الجديد.
وقالت صحيفة “الشرق” القطرية على موقعها الإلكتروني: “التزاما بالإجراءات الصحية التي تنتهجها الدولة لمكافحة فيروس كورونا الجديد، فقد تقرر وقف طباعة صحيفة “الشرق” اعتباراً من يوم الثلاثاء وحتى إشعار آخر، وستقوم الصحيفة بترتيب تعويض المشتركين عن فترة الإيقاف”.
ودعت الصحيفة قراءها إلى متابعتها على موقعها الإلكتروني، وتحميل العدد اليومي.
وأعلنت صحيفة “العرب” عبر موقعها الإلكتروني إيقاف العدد الورقي من الصحيفة، اعتبارا من اليوم وحتى إشعار آخر، تماشيا مع التدابير الاحترازية التي تتخذها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد.
ودعت القراء إلى متابعة الصحيفة عبر موقعها الإلكتروني، ومتابعة الأخبار من خلال حسابات الصحيفة على مواقع التواصل الاجتماعي.
كما التزمت الصحيفة الاقتصادية اليومية “لوسيل” بقرار عدم الصدور ورقيًّا، اتباعًا للإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا الجديد، ودعت قراءها إلى الاشتراك في الصحيفة عبر تطبيق “واتساب”، ومتابعة أخبارها عبر موقعها الإلكتروني.
وقررت إدارة صحيفة “العربي الجديد” تعليق طباعة النسخة الورقية في قطر مؤقتا اعتبارا من اليوم الثلاثاء، وحتى إشعار آخر، فيما ستصدر كالمعتاد في تركيا وبريطانيا. وستكون الصحيفة موجودة يوميا على الموقع الإلكتروني لـ”العربي الجديد” بنسخة PDF، إضافةً إلى الخدمات الإخبارية اليومية التي يوفرها الموقع.
وسبق أن أعلنت صحيفة “الراية” حجب النسخة الورقية مؤقتا، لأسباب لوجستية تحول دون إتمام عملية الطباعة بمطابع الشركة بالمنطقة الصناعية، والتي أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمات، الثلاثاء الماضي، إغلاقها ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا الجديد بعد اكتشاف عدد من الحالات هناك، والتي تخضع للحجر الصحي. ولنفس السبب احتجبت الطبعة الورقية لصحيفة “الوطن”.
التعليق عربيا
وقالت صحيفة “الوطن” المقربة من النظام السوري: إنّ وسائل إعلام مطبوعة علّقت صدور الصحف الورقية السورية التي تصدر في مناطق النظام، في خطوة لمواجهة انتشار فيروس كورونا في البلاد، بعد تسجيل أول حالة إصابة رسميا في مناطق سيطرة النظام .
ولم يتطرق التعليق إلى صحيفة “البعث”، وهي جريدة يومية، سياسية ناطقة باسم حزب “البعث” الحاكم في البلاد.
كما قررتالصحف الورقية في المغرب الاحتجاب عن الصدور حتى إشعار آخر، بعد أن دعت الحكومة المغربية جميع ناشري الصحف والجرائد الورقية، إلى تعليق إصدار ونشر وتوزيع الطبعات الورقية بدءا من أول أمس الأحد، في أحدث إجراء تتخذه في حربها ضد الفيروس.
وأعلنت صحيفة “فلسطين” الصادرة في غزة، اليوم الثلاثاء، توقفها عن نشر نسختها الورقية مؤقتا، ضمن إجراءات السلامة والوقاية في ظل الانتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد “كوفيد ــ 19″، وتسجيل أول حالتين في القطاع.
وأعلنت وزارة الإعلام اليمنية، وقف إصدار الصحف الورقية مؤقتا والاكتفاء بنسختها الإلكترونية، ضمن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا.
إذاعات بـ9 لغات
وفي المقابل أعلنت إدارة البث الإذاعي في وزارة الثقافة والرياضة القطرية إطلاق قناة إذاعية جديدة مخصصة للجالية البنجلادشية التي تعيش في قطر.
وتهدف الإذاعة إلى رفع الوعي الصحي لدى كافة أفراد المجتمع وشرائحه، وشرح إجراءات الوقاية اللازمة التي تشكل العامل الأساسي لاحتواء فيروس كورونا والحد من انتشاره.
وتعد الإذاعة الجديدة هي التاسعة التي يتم ترخيصها من قبل وزارة الثقافة والرياضة، إذ سبق للوزارة أن قامت بترخيص 8 إذاعات متحدثة بعدة لغات (الهندية، النيبالية، الملبارية، السريلانكية، التاميل، الفيليبينية، الفرنسية، الإسبانية، الإنكليزية، والعربية)
تسببت خوف المستثمرين من استمرار تفشي فيروس “كورونا” في مصر إلى خسارة البورصة المصرية 6.9 مليار جنيه في ختام تعاملات، اليوم الثلاثاء؛ حيث تراجع مؤشرا السوق الرئيسى والأوسع نطاقا.
ومال صافي تعاملات الأفراد العرب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع بقيمة 11.6 مليون جنيه، 1.6 مليون جنيه، 209.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والأجانب والمؤسسات المصرية للشراء بقيمة 34.6 مليون جنيه، 61.6 ألف جنيه، 187.7 مليون جنيه، على التوالي.
وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 2.76% ليغلق عند مستوى 9770 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 1.27% ليغلق عند مستوى 1282 نقطة، وانخفض مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 2.39% ليغلق عند مستوى 11010 نقطة، ونزل مؤشر إيجي إكس 30 للعائد الكلي بنسبة 1.43% ليغلق عند مستوى 3617 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجي إكس 100” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 1002 نقطة، فيما صعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.21% ليغلق عند مستوى 592 نقطة.
وفي سياق متصل، قال محمد المهدي وكيل شعبة المحمول بالاتحاد العام للغرف التجارية: إن مبيعات الهواتف الذكية انخفضت بنسبة 50% بسبب تغير نمط استهلاك العملاء واتجاههم بشكل أكبر نحو المنتجات الضرورية لديهم وأيضًا بسبب عمليات تنفيذ قرار إغلاق المحال التجارية في السادسة مساء؛ حيث تعتمد تلك المحال على العمل لوقت متأخر ليلاً، بالإضافة إلى اضطرار الكثير من أصحاب المحلات إلى إغلاقها بالكامل طوال الوقت خشية من انتشار فيروس “كورونا“. يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، إلى 366 حالة بعد تسجيل 39 حالة جديدة، وارتفاع عدد الوفيات إلى 19 حالة بعد تسجيل 5 وفيات جديدة، وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم تسجيل 39 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة”، مشيرا إلى وفاة 5 حالات من ضمنهم حالة لهندي، و4 حالات من المصريين.
المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين
المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين في هزليات “تجمهر”.. الاثنين 23 مارس 2020.. السيسي يقوم بإخفاء وتعذيب وقتل الأطفال وتدوير المعتقلين
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*السيسي يقوم بإخفاء وتعذيب وقتل الأطفال وتدوير المعتقلين
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بلادي– جزيرة الإنسانية” الحقوقية “الاتحاد الأوروبي” والولايات المتحدة وقف الدعم الأمني للنظام الانقلابي في مصر لحين وقف الانتهاكات التى تمارس بشكل متصاعد دون أي مراعاة لأدنى معايير حقوق الإنسان.
وقالت المنظمتان في تقرير صدر اليوم إن عناصر الشرطة و”جهاز الأمن الوطني” والجيش المصري اعتقلوا تعسفا أطفالا، كان سن أصغرهم 12 عاما، وأخفوهم قسرا وعذبوهم، مع غض النيابة والقضاة البصر عن القضية.
التقرير صادر في 31 صفحة، ويوثق الانتهاكات ضد 20 طفلا أعمارهم بين 12 و17 عاما عند اعتقالهم، وقال 15 طفلا من الـ20 المذكورين في التقرير إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادة أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.
كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن. قال سبعة أطفال: إن عناصر أمن الانقلاب عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.
وقال بيل فان إسفلد، المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في هيومن رايتس ووتش: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب.
ويطالب التقرير الدول الأعضاء فى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بإدانة الانتهاكات التي تقع بمراكز الاحتجاز في مصر، بما يشمل الانتهاكات بحق الأطفال، ودعوة الأطراف الأخرى إلى ربط دعم قوات الأمن والحكومة المصرية بإنهاء الاختفاء القسري، والتعذيب، وسوء المعاملة، والاحتجاز برفقة البالغين، وانتهاكا إجراءات التقاضي السليمة والمحاكمات غير العادلة للمحتجزين، ومنهم الأطفال، والمحاسبة على هذه الانتهاكات.
اعتقالات وتدوير بعد إخفاء قسري
واعتقلت قوات الانقلاب العسكرى بالشرقية عبد المعطي محمد القيناوي؛ حيث استوقفه كمين أمني داخل مدينة العاشر من رمضان ولفقت له اتهامات ومزاعم الانضمام لجماعة محظورة وجار عرضه على نيابة الانقلاب.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” تدوير المعتقل عبدالله محمد عبدالله إبراهيم الدهشان، للمرة الثالثة على ذمة قضية هزلية جديدة بنفس الاتهامات وحبسه 15 يوما على ذمة التحقيقات بزعم الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور وحيازة منشورات، بعد شهر من الإخفاء القسري عقب حصوله على حكم البراءة يوم 23 فبراير الماضي على قضية أخرى بنفس الاتهامات.
كما وثقت منظمة “حواء” النسائية مقتل الطفلة مي سليم سليمان صبيح الجبالى في#سيناءمتأثرة بطلق ناري من نقطة تابعة لقوات الجيش بمدينة الشيخ زويد.
وكانت الطفلة الضحية قد أصيبت بطلق ناري في الرأس بمنطقة قرية قبر إعمير بالشيخ زويد ضمن أحدث ضحايا الطلقات الطائشة يوم 16 مارس الجاري، وتم نقلها إلى مستشفى العريش؛ حيث احتجزت بالعناية الفائقة وصعدت روحها إلى بارئها أمس ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
أيضا وثقت حركة نساء ضد الانقلاب ظهور ٣ سيدات بنيابة أمن الانقلاب بالتجمع الخامس بعد إخفاء قسري في سجون العسكر دون سند من القانون، وهن: ليلى مصطفى إسماعيل، نرمين حسين فتحي، هدير السيد عوض.
وذكرت الحركة أن نيابة الانقلاب قررت حبسهن ١٥ يوما على ذمة التحقيق على خلفية مزاعم ملفقة لا صلة لهن بها.
استمرار احتجاز السيدات
ونددت بالانتهاكات التي ترتكبها سلطات النظام الانقلابي ضد عائشة الشاطر، باعتبارها فقط ابنة أبيها المهندس خير الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين القابع في سجون العسكر منذ الانقلاب العسكري.
والضحية أم لثلاثة أبناء، تم اعتقالها أول نوفمبر مع زوجها الحقوقي “أبو هريرة” بزعم الانضمام والتمويل وتم إخفاؤها قسريا لمدة ٢١ يوما، ثم ظهرت في نيابة أمن الانقلاب على ذمة القضية ١٥٥٢ لسنة ٢٠١٨.
وتقبع الضحية في زنزانة انفرادية وممنوعة من زيارة أبنائها من فبراير ٢٠١٩ ! وتدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ؛ حيث تعاني من مضاعفات صحية كان أبرزها حدوث فشل في النخاع العظمي أدى إلى نقص حاد في خلايا الدم!
وفي ديسمبر ٢٠١٩ زاد التنكيل بها من قبل قوات الانقلاب غير منعها من الزيارة، تم حرمانها من دخول الأدوية ليتردى وضعها الصحي أكثر وحرمت من دخول الطعام إليها ودخول الكتب الخاصة بدراستها!
كما استنكرت ما يحدث استمرار الإخفاء القسري لمنار عبدالحميد أبو النجا، بعد اعتقالها هي وزوجها وطفلها الرضيع “البراء” الذي أكمل عامه الأول وهو قيد الإخفاء القسري من منزلهم بالإسكندرية ٩ مارس ٢٠١٩ اقتيادهم إلى جهة غير معلومة إلى الآن!
وأكدت فشل كل محاولات أسرتها في معرفة مكان احتجازها حتى توفي والدها حزنا وقهرا على ابنته وأسرتها المختفية، وكانت أمنيته قبل وفاته أن يرى ابنته وطفلها الذي حُرم منه بدون أي سند قانوني.
وطالبت الحركة بإنقاذ “منار” التي لا يعلم سبب اعتقالها والتنكيل بها وأسرتها إلى هذا الحد.
أيضا طالبت بإنقاذ “حنان عبدالله علي” والتي تم اعتقالها أثناء زيارتها لأحد أقاربها في الجيزة في نوفمبر 2018، ومنذ ذلك الحين أخبارها منقطعة تماما ولا يُعرف مكان احتجازها أو التهم الموجه إليها.
وقالت الحركة: تقضي يوم عيد الأم الثاني لها وهي في طيات المجهول لا تعرف أسرتها مكانها أو لماذا تم اعتقالها.
وطالبت برفع الظلم الواقع على المعتقلة علا القرضاوي منذ اعتقالها يوم 30 يونيو 2017 وإخفائها قسريًا حتى ظهرت بنيابة أمن الانقلاب علي ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017.
وبتاريخ 3 يوليو 2019 حصلت على قرار إخلاء سبيلها بعد حبسها لمدة عامين في الحبس الانفرادي، وفي اليوم التالي مباشرة تم إدراجها في قضية جديدة رقم 800 لسنة 2019 بنفس الاتهامات المزعومة.
وهى تقبع بسجن القناطر في زنزانة انفرادية من أول يو اعتقلت فيه إلى الآن، ومنعت عنها قوات أمن الانقلاب الزيارة ودخول الدواء والطعام.
أنقذونا قبل فوات الأوان
فيما تداول رواد التواصل الاجتماعي وعدد من الحقوقيين رسالة واستغاثة عاجلة وصلت من المعتقلين في سجن طرة، يطالبون فيها بالتدخل لإنقاذهم قبل انتشار وشيك لفيروس كورونا وتصبح كارثة إنسانية.
وأبرز ما جاء في الرسالة أنه لا يوجد أدوات للوقاية والنظافة بعد مرور أسبوعين من منع الزيارات؛ حيث نفد ما لديهم من مخزون كان يأتي من زيارات الأهالي ولم تقم مصلحة السجون بتوفير أدوات النظافة وحال توفرها تكون بسيطة ورديئة.
وذكرت الرسالة أن المياه موجوده ساعتين في اليوم ولا تكفي للنظافة والرعاية الشخصية والعامة ولا يوجد أدنى معايير السلامة والصحة؛ فالشمس لا تدخل الزنازين، وكذلك ممنوعون من الهواء النقي؛ فالتريض لساعة واحدة فقط يوميا ونصيب الفرد 50 سم يعيش فيها لمدة 23 ساعة بداخلها.
وأكدت عدم توافر العلاج وصعوبة الذهاب للمستشفى ما يسبب فى نقص المناعة وسرعة انتشار المرض، لا قدر الله، بينهم.
*وفاة 5 معتقلين خلال 3 أيام واعتقال سيدة بدمياط بسبب “كورونا”
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون، رغم المخاطر من تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
فعلى صعيد جرائم الإخفاء القسري، تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهرة إخفاء الدكتور “عبد العظيم فودة” لليوم الـ752 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 1 مارس 2018، أثناء عودته من كورس خاص بطب الأسنان بمحافظة القاهرة.
أما على صعيد جرائم الاعتقال، فقد أعلنت صفحة وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب، على فيسبوك، عن اعتقال مواطنة من محافظة دمياط، بزعم نشرها شائعات بشأن تفشي فيروس كورونا في مصر.
وقالت داخلية الانقلاب: “فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة، لا سيما رصد الشائعات الهادفة لإحداث حالة من البلبلة وترويع المواطنين حول انتشار فيروس “كورونا” بالبلاد، وفى إطار سرعة العمل على التصدي الحاسم لتحديد وضبط القائمين عليها لكشف زيف ادعاءاتهم، تم ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدمياط) لقيامها بنشر مقطع فيديو عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يتضمن الترويج لانتشار فيروس “كورونا”.
أما على صعيد الجرائم ضد المعتقلين، فقد أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ما أسفر عن وفاة 5 معتقلين خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذرًا من المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء الإهمال الطبي وانتشار فيروس كورونا، وخطر الموت تحت التعذيب داخل مقار الأمن الوطني ومقار الاحتجاز.
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ مطابقةً للقانون الدولي وعملًا بعمل العديد من الدول التي أفرجت عن معتقليها خوفا من خطر انتشار وباء كورونا، كما طالب المركز بالتحقيق في الوفيات وإحالة المتورطين للمحاسبة .
والشهداء هم:
حمدي محمد هاشم عبد البر، توفي داخل سجن برج العرب يوم الخميس 19 مارس.
صبحي فتحي عبد الصمد، توفي داخل سجن الزقازيق يوم الخميس 19 مارس.
هشام أبو علي، توفي داخل مقر أمن الدولة بالمنوفية يوم الجمعة 20 مارس.
توني حسن خليفة، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس.
سمير رشدي قناوي، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس .
*بالأسماء| إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 32 معتقلًا
قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “عبد الله عادل حسن محمد” في الهزلية رقم 1175 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “محمد فوزى مسعد مصطفى” في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “حسام علاء الدين عبد الفتاح شحات” في الهزلية رقم 1332 لسنة 2018، وإلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل “سلامة حسن محمد حسن” في الهزلية رقم 288 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة والمقيدة برقم 1430 لسنة 2018، وإخلاء سبيل “عمرو محمد محمد عبد الوهاب” في الهزلية رقم 295 لسنة 2018، وإخلاء سبيل رجب علي رمضان محمود في الهزلية رقم 316 لسنة 2017.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 12 معتقلا، في الهزلية رقم 277 لسنة 2019، وهم :
1- مصطفى إسماعيل إبراهيم إبراهيم
2- محمد أحمد عبد المقصود عامر
3- تامر محمد عوض الله عبد الفتاح
4- إسلام سعيد عاشور محمود
5- محمد المتولي عبد المنعم على
6- محمد عبد القادر محمد حميدة
7- محمد أحمد محمود إبراهيم
8- عماد السيد يحي محمود
9- حسن مصطفى إبراهيم على
10- عبد الرحمن سعد عيد عبد الحليم
11- أحمد هاشم إبراهيم حسانين
12- جمال أحمد عبد الوهاب شعبان.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 8 معتقلين، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم :
1- ياسمين هشام كمال محمد عبد العال
2- معتصم محمد خليل محمد
3- كريم محمد السيد عمر
4- أحمد خالد مرتضى يوسف
5- محمود محمد سليمان سلامة
6- صابر سعد شديد محمد مرسي
7- عمر عبد الفتاح عبد المقصود العزب
8- محمد إبراهيم سالم إبراهيم.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل في الهزلية رقم 385 لسنة 2017، وهم :
1- علاء طه أحمد أحمد
2- أحمد عبد الصبور محمد عبد الحفيظ
3- عمر فتحى بعزق عرندس
4- أحمد عبد العظيم سالم محمد
5- عبد الله محمود خليل حسين
6- إبراهيم أحمد سيد أحمد عوض.
*اللواء شفيع ضحية “كورونا” قابل حشدًا من الضباط قبل وفاته بساعات لتهنئته بشفائه!
كشف فريق “نحن نسجل” عن إقامة حفل في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة للواء شفيع عبد الحليم داود، مدير إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المصرية، والذي توفي اليوم متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا، قبل وفاته بساعات، وذلك فور وصوله إلى مكتبه بعد مغادرته المستشفى العسكرية، وإبلاغه بتماثله للشفاء وانتهاء خطر كورونا الذي أصيب به في 13 مارس الجاري.
ونقل الفريق عن مصادر قولها، إنه “خلال الحفل خالط اللواء العديد من الضباط بشكل مباشر قبل أن يقتله الفيروس، ويتبين من جديد سوء الخدمات الطبية والاستهتار الرسمي بحياة أفراد وقيادات القوات المسلحة ومن قبلهم الشعب المصري”، متسائلا: “من سيتحمل الكارثة العظمى بتفشي الفيروس داخل القوات المسلحة المصرية؟!””.
وكان فريق “نحن نسجل” قد نشر، يوم 13 مارس الجاري، قائمة بأسماء عدد من قيادات وجنود الجيش ممن أصيبوا بفيروس كورونا، وتتكتم عصابة الانقلاب عليهم، إلا أن اللجان الإلكترونية والإعلامية للانقلاب شنت حملة على الصفحة وقامت بالتشكيك في معلوماتهم، إلا أن الإعلان عن وفاة قياديين بالقوات المسلحة ممن كانت أسماؤهم ضمن القائمة أثبت صحتها.
*رفاق السيسي.. “عباس كامل” يدخل الحجر الصحي وتكتم على مقتل اللواء الثالث
تناقلت وسائل إعلام أنباء عن أن اللواء محمود شاهين، رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، وافته المنية بمستشفى الحميات العسكرية بألماظة في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر، إن “هناك تكتمًا رسميًا على نبأ وفاة شاهين داخل أروقة القوات المسلحة، حيث من المقرر عدم الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير، وذلك بعد الإعلان عن وفاة اثنين من القيادات العسكرية البارزة على مدار يومين خشية إثارة البلبلة داخل صفوف الجيش”.
فيما أكدت المصادر خضوع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب اجتماع حضره اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بشأن ملف سد النهضة، وهو اللواء الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس أمس الأحد.
وأوضحت المصادر أن “كامل” لم يباشر مهام عمله من مكتبه بمقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة شرق القاهرة منذ عدة أيام، فيما تم فرض سياج من السرية على المكان الذي يخضع فيه للعزل.
كما كشفت المصادر عن خضوع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي هو وعدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه، مؤكدة أن هناك أزمة كبيرة داخل القوات المسلحة؛ بسبب اشتباه إصابة عدد ليس بالقليل من قيادات الصف الأول بالفيروس.
توسيع دائرة الاشتباه
وقالت المصادر، إنه “تم توسيع دائرة الاشتباه، وإخضاع كافة التابعين للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالعاصمة الإدارية الجديدة للفحوص الطبية؛ وذلك بسبب لقاءات جرت لمسئولين مع وفد صيني من الشركة التي تنفذ الأبراج هناك في وقت مبكر قبل الإعلان الرسمي عن انتشار الفيروس”.
ونعت القوات المسلحة، اليوم الاثنين، اللواء أركان حرب شفيع عبد الحليم داود، الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا خلال أعمال التصدي للوباء. وشغل داود منصب مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
كما نعت القوات المسلحة، مساء الأحد، اللواء أركان حرب خالد شلتوت رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.
وكانت مصادر قد أعلنت عن اكتشاف إصابة شلتوت منذ 10 أيام، حيث دخل العناية المركزة بمستشفى حميات ألماظة العسكرية، إلا أن حالته ساءت بعد أيام قليلة من خضوعه للعلاج حتى وافته المنية أمس الأحد.
وكشفت المصادر عن أنه تم عزل 5 من أسرة شلتوت، إضافة إلى 12 آخرين من العسكريين العاملين بمكتبه والمخالطين له قبل اكتشاف إصابته بالفيروس.
حظر تجول
يأتي هذا فيما تزايدت المطالبات بفرض حظر تجول شامل لمواجهة الانتشار السريع للفيروس، في ظل عدم جدوى وتأثير قرار الغلق الجزئي للمحلات والنوادي.
إذ إن قرارات رئيس الوزراء التي اتخذها للوقاية من الفيروس، سواء بتعطيل الدراسة أو بغلق الكافيهات والمطاعم والنوادي في الفترات المسائية، لم يلتزم بها الشعب المصري بكامل أطيافه، ولكن حدث خروج عنها في كثير من الأماكن.
وجاءت قرارات السيسي متأخرة بخطوات بطيئة عن الانتشار المتسارع للفيروس، حيث ترك حركة التنقل والسفر والمطارات مفتوحة بشكل طبيعي حتى الخميس الماضي، وهو ما سمح بدخول الطائرات الصينية والسائحين الصينيين، الذين تسببوا بنشر واسع للفيروس.
وأيضًا توالت الوفود الاقتصادية والاستثمارية للقادمين من الصين والدول الموبوءة إلى العاصمة الإدارية، وهو ما تسبّب في إصابة أعضاء وقيادات عسكرية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والعاملين بالعاصمة الإدارية وغيرها، بجانب إرسال الوفود الطبية المصرية إلى الصين، في خطوة للاستهلاك الإعلامي بدعوى دعم الصين وشراء أجهزة فحص حرارية، كان يمكن لأقل شركة التعاقد عليها وجلبها إلى مصر في وقت أقل وبأسعار أقل مما اشترته به وزيرة الصحة بحكومة الانقلاب.
*وفاة اللواءين “شلتوت وشفيع” بكورونا بين التوظيف السياسي وأكاذيب سيطرة النظام
توفي صباح اليوم الاثنين اللواء شفيع عبدالحليم داود، مدير المشروعات الكبرى بالجيش متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، كما أعلنت القوات المسلحة، مساء الأحد، وفاة مدير إدارة المياه بالجيش، اللواء أركان حرب “خالد شلتوت”، بعد إصابته بالفيروس القاتل.
وتسعى قيادة الجيش والنظام العسكري عموما إلى توظيف وفاة اللواءين سياسيا وتجميل صورة الجيش المشوهة والنظام الفاشل بالزعم أن اللواءين توفيا أثناء قيامهما بأعمال التعقيم والتطهير لمكافحة فيروس كورونا؛ رغم أن اللواءين كانا رهن الحجر الصحي داخل إحدى وحدات الجيش الخاصة والمخصصة لحجر الضباط صحيا.
إذا مزاعم بيان الجيش بأنهما ماتا أثناء أعمال مكافحة الفيروس هي من قبيل التوظيف السياسي للحدث حتى لو بالكذب واختلاق رواية لا أصل لها؛ إذ كيف يموتان تأثرا بالفيروس ولم يتم وضعهما بالحجر الصحي؟؟ ألا يعني ذلك أن النظام شديد الإهمال ويدع كبار ضباطه يموتون دون رعاية صحية؟ أم أن النظام يسعى بذلك إلى انتشار الفيروس بين المصريين بترك كبار ضباطه المصابين يتحركون بحرية دون الحجر الصحي لهما؟
وكانت مبادرة “نحن نسجل” الحقوقية أعلنت إصابة “شلتوت” و”شفيع” وغيرهما بالفيروس في 13 مارس الجاري، عبر البيان التالي: https://werecord.org/egy-covid-19/
وأشارت “نحن نسجل” إلى أن لديها معلومات موثقة تفيد بظهور حالات إصابات بفيروس “كورونا” بين ضباط وقيادات بالجيش المصري، ذكرت من بينهم، اللواء أركان حرب “شفيع عبدالحليم داود”، مدير إدارة المشروعات الكبرى بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث تم التأكد من إصابته بفيروس “كورونا”، وكذلك سائقه (مجند)، بالإضافة إلى 3 ضباط بالهيئة الهندسية.
وأضافت المنظمة: “أما عن ملابسات اكتشاف إصابة اللواء شفيع داود، فكانت مع ظهور آثار الإعياء والتعب وارتفاع درجة الحرارة عليه أثناء اجتماع له مع اللواء محمود أحمد شاهين، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالهيئة الهندسية، ليتم الكشف عليهم ليتأكد إصابة اللواء شفيع وسائقه”.
وفي بيان آخر، قالت المنظمة إنها تأكدت من إصابة العميد “أسامة الزيات”، أحد قادة الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، بفيروس “كورونا”، عقب عودته من زيارة لمدينة شرم الشيخ. ووفق الحملة، فإن أفراد أسرة “الزيات” تخضع حاليا للحجر الصحي. ويخضع أفراد أسرته حاليا للحجر الصحي، وسط تعتيم رسمي يتنافى مع حق المعرفة
فنكوش الإجرءات التأمينية
فيما قال متابعون إن رئيس إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة اللواء أركان حرب “خالد شلتوت”، والذي أعلن وفاته، الأحد، جراء فيروس “كورونا” الجديد، حضر اجتماعا حاشدا لقيادات الجيش مع السيسي، قبل أيام، مشيرين لإمكانية إصابة عشرات القيادات الأخرى بالفيروس.
وتداول ناشطون صورا نشرتها وسائل إعلام محلية ، يوم 3 مارس الجاري، لاجتماع حضره عشرات من كبار قيادات الجيش، وترأسه “عبدالفتاح السيسي”، لمناقشة مستجدات أزمة “سد النهضة” مع إثيوبيا، بعد تصعيد أديس أبابا، ورفضها التجاوب مع الوساطة الأمريكية الأخيرة.
وأكدت مصادر أن اللواء “شلتوت” كان حاضرا هذا الاجتماع، مما يثير احتمالية نقله العدوى إلى قيادات أخرى، في حالة إصابته بالفيروس، آنذاك، أو تلقيه العدوى من قائد عسكري آخر..وتحدث آخرون عن إمكانية نقل العدوى إلى السيسي ، بسبب هذا الاجتماع، والذي كان حاشدا، حيث ضم عشرات القيادات والضباط داخل قاعة ضيقة…
وكانت عدة صحف ووسائل اعلام، نقلت عن مصادر بمجلس وزراء الانقلاب قولها إن جميع المسؤولين الذين يتقابلون مع “السيسي” خضعوا لإجراءات احترازية وكشوفات صحية، قبيل الدخول عليه، للتأكد من عدم إصابتهم بـ”كورونا”.
وتتنافى تصريحات السيسي ونظامه مع الحقيقة والواقع حيث سبق له أن نفى وجود معتقلين سياسيين أو فقراء كما أنكر النظام وجود كورونا وثبت أنه في كل ذلك يمارس الكذب البواح.
وبينما يعاني السيسي من هزيمة واضحة في ملف المياه وسد النهضة، توجب محاكمته بالخيانة العظمي، يخرج ليؤكد للمصريين أن الأمور على ما يرام وأن حقوق مصر ثابتة ولا يهدددها أحد، وأنه لم ولن يضيع مصر، مستخدما أسلوب المخابرات في دغدغة مشاعر المواطنين.
بلا شك فإن وفاة جنرالين كبيرين بالفيروس دفعة واحدة أمر جلل داخل المؤسسة العسكرية؛ لكنه يؤكد أن نظام السيسي لا يزال يمارس التعتيم كعادته حتى لو أقسم وادعى ألف مرة أنه يقول الحقيقة كما زعم في لقائه أمس مع عدد من المؤيدات لنظامه.
*تقرير جديد لـ”رايتس ووتش” يفضح تعذيب العسكر أطفال مصر
كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” ومنظمة “بلادي- جزيرة الإنسانية” الحقوقية، في تقرير مشترك اليوم، عن جرائم انقلابية جديدة، بعد قيام قوات أمن العسكر باعتقال الأطفال تعسفيًّا، أصغرهم 12 عامًا، وإخفائهم قسريًّا وتعذيبهم، مع غضّ النيابة والقضاة البصر عن القضية.
ووثِّق تقرير “رايتس ووتش” الأمر بقوله: “لم يراع أحد كونه طفلاً.. انتهاكات قوات الأمن المصرية ضد الأطفال المحتجزين”، الصادر في 31 صفحة، الانتهاكات ضد 20 طفلاً أعمارهم بين 12 و17 عامًا عند اعتقالهم.
وقال 15 طفلاً من الـ20 المذكورين في التقرير: إنهم تعرضوا للتعذيب في الحبس الاحتياطي، عادةً أثناء الاستجواب خلال احتجازهم بمعزل عن العالم.
كما تعرض طفل آخر لضرب مبرح على أيدي حراس السجن.
وقال 7 أطفال: إن عناصر الأمن عذبوهم بالكهرباء بأدوات شملت أسلحة الصعق.
وأضاف صبي قُبض عليه حين كان عمره 16 عامًا لأحد أقاربه أنه يشعر بالقلق من أنه لن يتمكن من الزواج، أو إنجاب الأطفال؛ بسبب ما فعله به عناصر وضباط الأمن أثناء الاحتجاز.
وفي حالتين، قال طفلان: إن ضباط الأمن علّقوهما من أذرعهما، وهي مقيدة خلف ظهريهما، متسببين بخلع أكتافهما.
كما قال أحدهم، وكان عمره 14 عاما وقتها: إن سجينًا آخر في زنزانته، كان طبيبا، أعاد كتفه المخلوع إلى مكانه.
انتهاكات متكررة
ووفق المنظمتين، فإن قوات أمن الانقلاب صعدت بشدة انتهاكاتها ضد الأطفال والبالغين في ظل حكومة السيسي، لافتين إلى أن عناصر جهاز الأمن الوطني بوزارة الداخلية مسئولة عن غالبية الانتهاكات الموثقة في التقرير، مع تورط عناصر من شرطة، والجيش أيضا أحيانا.
ووفق التقرير أيضًا ما أخفاه عناصر الأمن الأطفال قسرا لمدد بلغت 13 شهرا، رافضين إخبار عائلاتهم القلقة حد اليأس، وأنهم محتجزون ولم يتم تقديم أي معلومات عنهم.
آلة قمع وانتهاكات مريعة
وتمثل روايات الأطفال عن التعذيب وحالات الانتهاكات الأخرى صورة نمطية للتكتيكات الأمنية الوحشية التي وثقتها “رايتس ووتش” و”بلادي” ومنظمات أخرى ضد الأطفال والبالغين المحتجزين بتهم ارتكاب جرائم سياسية أو أمنية، في مئات الحالات منذ 2014.
وقال المدير المساعد في قسم حقوق الطفل في المنظمة الدولية “بيل فان إسفلد”: “وصف الأطفال تعرضهم للتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالكهرباء في ألسنتهم وأعضائهم التناسلية، مع عدم مواجهة قوات الأمن المصرية أي عواقب”.
وأضاف: “على الحكومات الراغبة في وضع حدٍ لهذه الفظائع وقف دعمها للأجهزة الأمنية المصرية واشتراط تنفيذ إصلاحات حقيقية قبل أي اتفاقيات مستقبلية”.
فيما قالت المديرة المشاركة في المنظمة المصرية آية حجازي: “تكشف الروايات المروعة بحق هؤلاء الأطفال وأسرهم كيف عرّضت آلة القمع في مصر الأطفال لانتهاكات مريعة”.
وتابعت: “تتصرف السلطات المصرية كما لو كانت فوق كل القوانين في حالة الأطفال المحتجزين”.
واتهمت “آية” نظام العدالة الجنائية في مصر بعدم حماية الأطفال من سوء المعاملة، وقالت: “يمكن أن يتسبب في ضرر دائم”.
وزادت: “إنهاء هذا النمط المنتشر من الاعتقال وسوء المعاملة يخدم المصلحة المشتركة للمجتمع والطفل”.
ويحكي “بلال. ب”، في الـ17 من عمره، عندما اعتقله عناصر الأمن الوطني وحبسوه انفراديا في قسم شرطة بالقاهرة، قائلا: “لم أعرف أخبار والديّ ولم يعرفا أخباري.. قيّدني الضباط إلى كرسي مدة ثلاثة أيام وتسببوا لي بألم شديد”. وحُكم على طفل بالإعدام، في انتهاك للقانون الدولي.
كما وُضع 3 أطفال في الحبس الانفرادي، وحُرم 3 من الزيارات العائلية لأكثر من عام خلال احتجازهم.
واحتُجز أطفال مع البالغين في زنازين مكتظة لدرجة اضطرار المحتجزين إلى النوم بالتناوب لضيق المكان، وحُرموا من الطعام والرعاية الطبية الكافيين.
تهديد ووعيد
ووفق المنظمتين، لم يحقق القضاء الجنائي في مصر بجدية في مزاعم الأطفال بالتعذيب وسوء المعاملة. وكشف التقرير عن تهديد وكيل النيابة، في إحدى الحالات، بإعادة صبي “إلى الضابط الذي عذبه” إذا رفض الاعتراف.
واتهم التقرير مساهمة النيابة العامة، في توفير غطاء لحالات الاختفاء القسري المطول بحق الأطفال بإخفاء التواريخ الحقيقية لاعتقالهم.
ودعت المنظمتان حلفاء مصر وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا ودول “الاتحاد الأوروبي” الأخرى إيقاف دعمهم لقوات أمن الانقلاب، حتى تتخذ مصر خطوات ملموسة لإنهاء الانتهاكات ومحاسبة المسئولين عنها.
كما دعتا إلى تجميد المساعدات لجميع القوات المصرية، ومنها المقدمة إلى الجيش والشرطة وجهاز الأمن الوطني، وهي الجهات المسئولة عن الانتهاكات الموسعة والممنهجة والخطيرة لحقوق الإنسان.
*تصريحات السيسي حول “كورونا” أكاذيب يفضحها الواقع والتقارير الدولية!
واصل قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي أكاذيبه بشأن فيروس كورونا، زاعما تعامل حكومته بشفافية تامة مع أزمة فيروس كورونا، واستغلال مبلغ الـ100 مليار جنيه الذي أعلن عنه منذ عدة أيام في مواجهة الفيروس.
تقارير دولية مرعبة
وقال المنقلب، في تصريحات إعلامية: “تعاملنا مع الأزمة منذ البداية بشفافية وبيانات تعكس الواقع، ورصدنا 100 مليار جنيه لمواجهة تداعيات هذا الفيروس منذ بداية ظهوره، ولما خصصنا هذا المبلغ اتقال هيتجاب منين.. مصر مش دولة قليلة”. وأضاف المنقلب أنه “لا توجد لدينا مشكلة فى السلع ولا توجد مواد غذائية يقل الاحتياطي لها عن 3 أشهر”.
يأتي هذا في الوقت الذي ذكرت فيه صحيفة الجارديان- مستندة إلى دراسة لفريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية- أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا تقدر بأكثر من 19 ألفا.
واستندت الدراسة إلى التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران، التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس، حيث قاموا باستخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، وقدرت حجم انتشار الفيروس في مصر بـ19310 حالات، واستخدم العلماء البيانات منذ أوائل مارس عندما كان لدى مصر رسميًا ثلاث حالات من الفيروس.
وأضافت الصحيفة أن “نفى مركز السيطرة على الأمراض في تايوان تصريحات وزارة الصحة المصرية بأن امرأة تايوانية على متن رحلة سفينة كانت مصدر الإصابة في الأقصر، في أواخر فبراير، وقالوا بدلا من ذلك، أثبتت التحليلات أن سلالة الفيروس التي أصيبت بها تعني أنها مصابة في مصر”، مشيرة إلى أن عدد المصابين للولايات المتحدة من مصر بلغ 40 حالة، بينما عدد المصابين القادمين من إيطاليا 31، ومن الصين 15، ما يعني أن مصر أكثر دولة صدرت حالات كورونا إلى الولايات المتحدة.
السفير الفرنسي في مصر
من جانبه قال السفير الفرنسي بالقاهرة، ستيفان روماتيه، في رسالة مصورة لـه، نشرها الحساب الرسمي للسفارة الفرنسية على موقع تويتر: إن “مصر ستشهد وضعا صعبا خلال الأسابيع المقبلة، على خلفية انتشار فيروس “كورونا”، وخاطب السفير الرعايا الفرنسيين في القاهرة قائلا: “سأقولها بصراحة، الوضع في مصر سيكون صعبا خلال الأسابيع المقبلة”، وأضاف: “علينا الاستعداد، مصر ستواجه عزلة على غرار بقية دول العالم مع تفشي كورونا”.
واعتبر روماتيه أن “الإمكانات الصحية في مصر تواجه “تحديا صعبا” مع زيادة عدد الإصابات”، مشيرا إلى أن أولوية بلاده الحالية تتمثل في إجلاء رعاياها الذين لا يزالون في مصر، دون إشارة إلى عددهم أو خطة إجلائهم.
وفي سياق متصل، أكد الكاتب ديفيد هيرست أن “فيروس كورونا المستجد ينتشر في مصر، سواء أنكرت السلطات ذلك أم لا”.
وقال في مقاله، الذي نشره موقع ميدل إيست آي البريطاني: إن “ما لا يقل عن 97 أجنبيا زاروا مصر منذ منتصف فبراير الماضي ظهرت عليهم أعراض الفيروس أو ثبتت إصابتهم به، لذلك كان أخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو يشككون في التفاوت بين المعدلات الحقيقية المقدمة من قبل السلطات المصرية ومعدلات الإصابة المحتملة، وقدروا عدد المرض في مصر بحوالي 19310 حالات.
اتهامات بالستر
وأضاف هيرست: “عندما أبلغت مراسلة صحيفة الجارديان البريطانية بالقاهرة روث مايكلسون عن حقائق متعلقة بكورونا في مصر، ونشر رئيس مكتب صحيفة نيويورك تايمز ديكلان والش تغريدة حول هذا الشأن، أعلنت السلطات إلغاءها تصريح الصحافة الخاص بمايكلسون، واتهمتها بـ”السلوك العدواني المتكرر والمتعمد”، في حين اتهمت “والش” بارتكاب “انتهاكات مهنية”، كما طلبت الهيئة العامة للاستعلامات المصرية من الجارديان نشر اعتذار.
وتابع هيرست قائلا: “بعد أشهر من الإنكار بحسب الكاتب، أغلق السيسي المدارس والجامعات لمدة أسبوعين، وأعلن أنه سينفق 6.4 مليار دولار لتمويل استراتيجية مكافحة فيروس كورونا، ولكن بالطبع ستخصص معظم هذه الأموال للجيش، إذ غالبا ما يطالب الجيش بحصة من الأموال الموجهة للشعب”، مشيرا إلى أن المواطنين المصريين يتعرضون للاعتقال إذا كشفوا عن معلومات حقيقية تتعلق بالأعداد الصحيحة لحالات الإصابة بكورونا، لافتا إلى أن العدد الإجمالي للاعتقالات يبلغ سبعة معتقلين.
واستطرد هيرست قائلا: السلطات اعتلقت مواطنين مصريين بدعوى نشر شائعات كاذبة ومفبركة، مدعية أن مصر بعيدة كل البعد عن انتشار الفيروس على نطاق واسع في البلاد وعدم قدرة الدولة على مواجهته”، مشيرا إلى أن “المصابين بالفيروس بمصر يعانون في صمت لأن عليهم عدم الكشف عن إصابتهم بالفيروس، فعلى سبيل المثال هددت قوات الأمن أحد المصابين الذي ذهب إلى المستشفى في مدينة في دلتا النيل بأنه إذا أعلن أنه مصاب بالفيروس فستُعاقب عائلته”.
*”كورونا”.. الاختبار الصعب لنظام السيسي
لكل داء دواء يستطب به إلا الحماقة أعيت من يداويها، أثر وجيز مما جاد به تراثنا العربي وما زالت حكمته شاهدة على حماقات ترتكب باسم بلادنا.
حين تصنف مصر كواحدة من بين أكبر البؤر المحتملة لتفشى فيروس كورونا بعد إيران وايطاليا طبقا لمعهد روبرت كوخ الأوروبي العريق، فتجد الإنكار ردًّا وخيارًا واحدًا من جانب النظام أمام كل دراسة تحاول تقدير حجم الأزمة وتداعياتها المحتملة.
حين تخرج أمهات المظاليم في يوم عيد الأم لتناشد النظام الإفراج عنهم ولو مؤقتًا تحسبًا لتفشي الوباء بينهم، فتجد الرد عليهم اعتقالاً وإهانة، بينما لا يستحيي زعيمهم من التظاهر بإجلال الأم وتقديرها بعبارات جوفاء على صفحته أو أمام الشاشات.
وحين يناشد كل طبيب غيور على بني وطنه الالتزام بقواعد الوقاية من المرض فتجد مطربي المهرجانات الشعبية يتنافسون في السخرية منها.
النظام يحصد ما زرعه.. يقول مغردون؛ هو من بدأ بالاستخفاف بالمرض، وهو من أغرى ذراعه الإعلامية بانتهاج سبيل السخرية من مخاوف انتشار الفيروس، فترد وزيرة الصحة لو فشلنا في احتواء الفيروس سيكون بسبب سلوكيات الناس.
الخطاب الذي بدا كمحاولة جديدة لتحذير المواطنين وأخذ أزمة تفشي الوباء على محمل الجد، تقول مصادر إنه يأتي في إطار استعدادات أخيرة لتطبيق حظر تجول جزئي يبدأ من السابعة مساء حتى السادسة صباحا بسبب عدم الالتزام بقرارات الإغلاق الجزئي للمحلات.
حدث ذلك أم لم يحدث سيبقى على أولويات هذا النظام وفق توصيات الخبراء أن يبذل كل جهد لدعم الطواقم الطبية قبل أن تسقط همتهم وأن يرفع ظلمه عن ضحاياه كي يرفع الله الوباء عن البلاد يقول الكاتب الصحفي وائل قنديل، وأن يعيد النظر في أولوياته كما يقول الحقوقي بهي الدين حسن، فأولويات حكومتنا حتى الآن وفقا لبيان وزير الإسكان هو تخصيص 80 مليون جنيه لبناء ضاحية جاردن سيتي الجديدة في العاصمة الإدارية وتشيد فنادق خمس نجوم وفيلات فاخرة على الطراز الفرنسي.
هذا ما يحدث في عالمنا الرحب أما عالم المحجورين الذين يعانون في صمت فحدث عن ثالوث الكارثة في مصر كما تسميه ميدل إيست أي الإنكار والخوف والديكتاتورية خشية تصنيف البلاد بخطر لا يحمد عقباه.
دولة الانقلاب تعاملت مع أزمة كورونا من البداية وكالعادة بمنتهى الشفافية، هذا ما قدمه السيسي في أول ظهور له منذ دخول فيروس كورنا البلاد، اللقاء الذي حضره عدد من الوزراء في أثناء تكريم سيدات مصريات اعتبر فيه السيسي أن البيانات الصادرة عن مصر تعكس الواقع الذي تعيشه وأن التشكيك الذي يتردد من مصادر محلية وخارجية مجرد أكاذيب وليست في موضوع كورونا فحسب، وإنما يمثل أزمة ممتدة منذ 80 عامًا لزعزعة الثقة في الحكومة، على حد تعبيره.
بالحديث عن الأرقام تجدر الإشارة إلى الأنباء الواردة من معهد روبرت كوخ المؤسسة المرجعية المسئولة عن تقييم مخاطر وباء فيروس كورونا في ألمانيا والذي اعتبر مصر بين بؤر الخطر المحتملة بعد إيطاليا وإيران، على الرغم من الأرقام المصرية الرسمية المعلنة.
احتمالات جددت الانتقادات لمظاهر كسر الإجراءات الحكومية المعلنة في ظل دعوات لفرض حظر تجوال جزئي خلال ساعات الإغلاق وتطبيق قواعد الحجر المنزلي.
تفشي الوباء
الدكتور أحمد عادل، أستاذ الأمراض الباطنة، قال إن انتشار كورونا متوقع في العالم كله لكن المشكلة في مصر تتمثل في الزحام الشديد في ظل صعوبة بالغة في فرض حظر التجوال أو وقف وسائل المواصلات العامة.
وأضاف عادل أن الفيروس ينتقل بسرعة شديدة جدا ولا بد من الحذر الشديد على المستوى الحكومي والشخصي والعائلي، ولا بد من أخذ الأمر على محمل الجد، مضيفا أن سبب انتشار الوباء في إيطاليا بصورة كارثية هو الاستهتار من قبل المواطنين.
وأوضح عادل أن الوضع سيصبح كارثيًا إذا لم يلتزم المواطنون بالتعليمات الصحية والوقائية والالتزام بحظر التجوال، مضيفًا أن مصر كلها بها 25 ألف سرير رعاية مركزة، وغالبيتها مشغول الآن، وحال وقوع إصابات جديدة بكورونا لن تجد الحالات الجديدة مكانًا في غرف الرعاية وسينتهي بها الحال إلى الوفاة.
الإجراءات الاحترازية
وحول الإجراءات الاحترازية قال الدكتور فراس الهواري، استشاري الأمراض الصدرية إن العالم أمام مرض يلعب فيه المواطن دورًا كبيرًا في السيطرة عليه يوازي الدور الذي تلعبه المؤسسات الصحية والحكومات من خلال الوعي الصحي والممارسات الصحية المتعلقة بالآداب العامة، مثل غسل اليدين وآداب السعال والعطس.
وأضاف الهواري أن تطبيق حظر التجول له 3 فوائد على الأقل؛ الأولى منع التواصل الاجتماعي، ووقف انتقال المرض، وإعطاء وقت كاف حتى يموت الفيروس الموجود على الأسطح في كل مكان سواء أماكن العمل أو غيرها.
وأوضح أنه من خلال العزل المنزلي تسطيع الحكومة تخفيف الطلب على المستلزمات الطبية التي يتسابق عليها المواطنون وأن نوفرها لمن يحتاجها من العاملين في الرعاية الصحية.
وائل هياجنة، استشاري الأمراض المعدية في لبنان، قال إن النموذج الإيطالي يعكس التراخي والترهل وعدم اتخاذ القرارت في الوقت المناسب وهو ما ينطبق تقريبا على معظم أوروبا، مضيفا أن إيطاليا أحد الاقتصاديات الضخمة في أوروبا لكنا تعاملت مع كورونا بتباطؤ شديد وأي وباء يمر بمرحلة أولى وهي الاحتواء والسيطرة عليه.
وأضاف هياجنة أن الإيطاليين تساهلوا في البداية ومارسوا حياتهم بشكل طبيعي ولم يمارسوا التباعد الاجتماعي ولم يمارسوا شروط الوقاية الصحية الأساسية في الفحص وعزل المرضى بالمستشفيات أو في بيوتهم.
وأوضح أن التجربة الإيرانية لم تتبع طهران الوسائل الصحيحة في الفحص منذ البداية، ولم يتحلوا بالشفافية في الإعلان عن حالات الإصابة بالفيروس، وتجاهلوا المرض وظنوا أنه يمكن مقاومته بطرق أخرى غير الطرق العلمية.
*المنقلب يصدر قرارًا بإلغاء الإفراج الشرطي عن المعتقلين في هزليات “تجمهر”
أصدر قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي ما يعرف بـ”القانون رقم 19 لسنة 2020″، والمنشور في الجريدة الرسمية يوم 18 مارس الجاري، ويقضي بإلغاء الإفراج الشرطي عن الصادر ضدهم أحكام هزلية في “التجمهر”.
يأتي هذا في الوقت الذي اتخذت فيه العديد من دول العالم قرارات بالإفراج عن المعتقلين في سجونها خوفًا من تفشي فيروس كورونا، وفي الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب خوفا على سلامتهم.
*“الجيش المصري” يتصدر مواقع التواصل بعد وفاة قيادات بالجيش
سيطرت حالة من الغضب بعد تداول تقارير رسمية عن وفاة لواءين بالجيش وأنباء عن وفاة مثلهما بفيروس كورونا، وسط مطالب بكشف حقائق إصابة لواءات الجيش بالفيروس القاتل؛ حتى تتم حماية آلاف المصريين من ضباط وجنود الجيش من الموت.
وغرد العشرات من الإعلاميين والسياسيين والنشطاء عن الأمر، فكتب الإعلامي أيمن عزام عبر “تويتر”، فقال: “بعد وفاة الاسمين المتصدريْن هذه القائمة للمصابين من قيادات #الجيش_المصري بـ#كورونا، والتي انتشرت منذ نحو عشرة أيام، وكنت أنا شخصيا من الذين شكّكوا في مدى صحتها وموثوقيتها ولم أتداولها. الآن وبعد الإعلان الرسمي عن وفاة أول اسميْن فيها. فماذا عن بقية الأسماء؟ وماذا عن مخالطيهم؟!.
فى حين قال الناشط قلم حر: “عاجل.. الآن وفاة اللواء الثالث في الجيش المصري محمود شاهين بالكورونا.
وغرد الإعلامي بقناة الجزيرة مباشر مصطفى عاشور قائلا: “بعد وفاة اللواء خالد شلتوت، واللواء شفيع داوود بفيروس كورونا، اتضح أن ما تم تسريبه، صحيح وأن كبار قادة الجيش أصيبوا بالفيروس والمعلومات كانت مسربة على أحد المواقع (نحن نسجل) منذ يوم ١٣ مارس.. ماذا تخفي بعد ذلك يا سيسي عن المصريين؟ وبعد وفاة قائدين كبار في الجيش المصري الدور على من؟.
الجيش فى خطر
وانفردت صحيفة “العربي الجديد” بأنباء جديدة، حيث ذكرت عن مصادر خاصة أن اللواء محمود شاهين، رئيس أركان إدارة المهندسين العسكريين بالقوات المسلحة، وافته المنية بمستشفى الحميات العسكرية بألماظة في القاهرة، صباح اليوم الاثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
وقالت المصادر، إن “هناك تكتمًا رسميًا على نبأ وفاة شاهين داخل أروقة القوات المسلحة، حيث من المقرر عدم الإعلان عن الوفاة بشكل رسمي قبل يوم أو اثنين على أقصى تقدير، وذلك بعد الإعلان عن وفاة اثنين من القادة العسكريين البارزين على مدار يومين خشية إثارة البلبلة داخل صفوف الجيش”.
التكتم على الوفاة
الناشط الشهير تركي الشلهوب علق على الحدث، فكتب مغردا: “بعد اللواء خالد شلتوت”.. اللواء “شفيع عبد الحليم” رئيس المشروعات الهندسية في الجيش المصري توفي نتيجة إصابته بفيروس كورونا”.
صفحة “نحو الحرية” قالت: “خلال 24 ساعة.. وفاة اللواء شفيع عبد الحليم، وفاة اللواء خالد شلتوت، خضوع اللواء عباس كامل للحجر الصحي.. هؤلاء الضباط حضروا قبل أيام اجتماعا كبيرا لقيادات الجيش المصري بحضور السيسي” .
وكتب مغرد آخر: “كورونا يضرب قادة الجيش المصري:
اللواء خالد شلتوت/ توفي
اللواء شفيع عبد العليم/ توفي
اللواء محمود شاهين/ مصاب
اللواء محمد السيد فاضل/مصاب
اللواء عباس كامل (مدير المخابرات)/ اشتباه
اللواء خالد مبارك حسين/ اشتباه
العميد أسامة محمد/ اشتباه
العقيد محمد جمال الدين/ اشتباه.
وما خفي أعظم”!.
ماذا يحدث فى مصر؟
فيما أكدت المصادر خضوع اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي، بعد الاشتباه بإصابته بفيروس كورونا، وذلك في أعقاب اجتماع حضره اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، بشأن ملف سد النهضة، وهو اللواء الذي وافته المنية متأثرا بإصابته بالفيروس أمس الأحد.
وأوضحت المصادر أن “كامل” لم يباشر مهام عمله من مكتبه بمقر الجهاز بمنطقة كوبري القبة منذ عدة أيام، فيما تم فرض سياج من السرية على المكان الذي يخضع فيه للعزل.
كما كشفت المصادر عن خضوع اللواء إيهاب الفار، رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للعزل وإجراءات الحجر الصحي هو وعدد من أفراد أسرته ومدير مكتبه، مؤكدة أن هناك أزمة كبيرة داخل القوات المسلحة بسبب الاشتباه بإصابة عدد ليس بالقليل من قادة الصف الأول بالفيروس.
الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته
الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته.. الأحد 22 مارس 2020.. سجناء بقسم “ثاني العاشر من رمضان” يؤكدون وجود إصابات بـ”كورونا”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وفاة 5 معتقلين بسجون الانقلاب خلال 3 أيام
استمرار الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، ما أسفر عن وفاة 5 معتقلين خلال الأيام الثلاثة الماضية، محذرًا من المخاطر التي تحدق بالمعتقلين جراء الإهمال الطبي وانتشار فيروس كورونا، وخطر الموت تحت التعذيب داخل مقار الأمن الوطني ومقار الاحتجاز .
وطالب المركز بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين؛ مطابقةً للقانون الدولي، وعملًا بعمل العديد من الدول التي أفرجت عن معتقليها خوفًا من خطر انتشار وباء كورونا، كما طالب المركز بالتحقيق في الوفيات وإحالة المتورطين للمحاسبة .
والشهداء هم:
حمدي محمد هاشم عبد البر، توفي داخل سجن برج العرب يوم الخميس 19 مارس.
صبحي فتحي عبد الصمد، توفي داخل سجن الزقازيق يوم الخميس 19 مارس.
هشام أبو علي، توفي داخل مقر أمن الدولة بالمنوفية يوم الجمعة 20 مارس.
توني حسن خليفة، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس.
سمير رشدي قناوي، توفي داخل سجن المنيا يوم السبت 21 مارس .
*سجناء بقسم “ثاني العاشر من رمضان” يؤكدون وجود إصابات بـ”كورونا”
نشرت حملة “خرجوا المساجين” مقطعًا مصورًا سُرب من داخل قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية، يظهر فيه استغاثة سجناء بعد تعرضهم للتعذيب عقب احتجاجهم على منع الزيارة وإدخال الأدوية.
وقال السجناء: إن “هناك حملة نزلت من الداخلية للتفتيش على السجن ضمت الضابط محمود الشاهد، ونائب المأمور، وعددا من الضباط، واعتدوا بالضرب على المعتقلين”.
وأضاف معتقل آخر أنه يشكو مرض البرد منذ 10 أيام، وعندما طالب بإدخال أدوية له اعتدوا عليه بالضرب بقيادة نائب المأمور طارق غانم، والضابط كريم العمري، وبمعاونة أفراد المباحث.
وأكد السجناء، خلال المقطع المسرب، وجود حالات يشتبه في إصابتها بفيروس كورونا، وسط تجاهل مأمور قسم شرطة ثاني العاشر من رمضان .
*تواصل حملات الاعتقال رغم دعوات تفريغ السجون وجرائم العسكر للمرأة
أفرجت سلطات الانقلاب عن زوجات المعتقلين الـ7 وابنة أحدهم والسائق المرافق، والذين تم اعتقالهم صباح أمس من أمام سجن برج العرب، أثناء محاولة إدخال أدوية للمعتقلين فى ظل استمرار منع الزيارة .
كانت رابطة أسر المعتقلين في سجون الإسكندرية قد نددت بالجريمة التي استنكرتها العديد من المنظمات الحقوقية، والتي تأتى ضمن جرائم العسكر المتصاعدة ضد المرأة المصرية ولا تسقط بالتقادم .
حملة اعتقالات ببلبيس فى الشرقية
إلى ذلك اعتقلت عصابة العسكر في الشرقية عددًا من أبناء مركز بلبيس والقرى التابعة له، بعد حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لنهجها في الاعتقال التعسفي دون مراعاة للظروف التي تعيشها البلاد والمطالبات بضرورة تفريغ السجون قبل تحولها إلى بؤرة لفيروس كورونا، بما يهدد سلامة المجتمع.
وذكر شهود العيان أن من بين المعتقلين 3 من أبناء قرية الروضة التابعة لمركز بلبيس، وهم “كمال المالح، فايق المالح، محمد صباح”، وتم اقتيادهم لجهة غير معلومة، وسط غضب واستنكار جموع أهالي القرية .
التنكيل بالمحتجزين بقسم العاشر من رمضان
وتداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تسريبه من داخل قسم شرطة العاشر من رمضان، يكشف تعذيب المحتجزين والتنكيل بمن يطالب بتوفير الرعاية الصحية والعلاج للمريض.
إلى ذلك استنكر عدد من المحامين والمتابعين لملف حقوق الإنسان في مصر اعتقال محمد صلاح عجاج، المحامي وعضو مجلس نقابة المحامين بالسويس، إثر بث فيديو يطالب فيه بإخلاء سبيل المعتقلين السياسيين، وطالبوا بالإفراج عنه، وقاموا بتداول الفيديو الذى بثه عبر صفحته على فيس بوك.
كانت قوات أمن الانقلاب قد اعتقلت عجاج من منزله دون سند قانوني منذ يومين، وتم عرضه على نيابة أمن الانقلاب العليا باتهامات ومزاعم لا صلة له بها؛ لمطالبته بالإفراج عن المعتقلين تجنبا لحدوث كارثة إنسانية في حال انتشار وباء فيروس كورونا في السجون.
أوضاع السجون تنذر بكارثة
وأكد عدد من الحقوقيين أن أوضاع السجون تنذر بكارثة مروعة تهدد سلامة المجتمع بجميع أفراده، فلا يوجد أدنى معايير سلامة وصحة الإنسان فى ظل منع الزيارات وعدم الخروج لجلسات المحاكم بعد تعليقها، ومنعهم من الخروج للتريض فلا يتعرضون للشمس، ويمنع دخول الطعام والدواء، كما يمنع العرض على العيادات، ولا يوجد فحص طبي ولا أخذ عينات عشوائية، وتُمارس ضدهم حرب نفسية سيئة في ظل وفاة 4 منهم خلال اليومين السابقين، وتداول أنباء حول عزل معتقلين أصيبوا أو يشتبه في إصابتهم بفيروس كورونا دون وجود أية احتياطات حقيقية على أرض الواقع.
ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.
وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 15 حالة منذ مطلع العام الجاري.
54 أُمًا في سجون العسكر
وبالتّزامن مع يوم الأم، أصدر فريق “نحن نسجل” الحقوقي الدولي تقريرًا رصد فيه استمرار احتجاز ما لا يقل عن 54 أُمًا داخل السجون ومقرات الاحتجاز، يقضين عيدهن بعيدًا عن أبنائهن، على خلفية قضايا سياسية لفقتها لهم سلطات الانقلاب في مصر.
الإحصائية تضمنت عدد الأمهات المحتجزات، الحالة الاجتماعية، الفئة العمرية، الوضع القانوني، التوزيع الجغرافي وفق محل السكن.
بدورها نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بالانتهاكات التى تتعرض لها المعتقلة منى محمود محيي، التى تم اعتقالها والتنكيل بها لأنها فقط بحثت عن ابنتها المفقودة.
ونقلت الحركة أحد أسئلة الضحية حيث قالت: “لماذا أعاقب على بحثي عن ابنتي؟ يا أطباء أجيبوني هل يوجد جراحة لاستئصال غريزة الأمومة من داخلي حتى يسمحوا لي بالخروج من السجن حتى يضمنوا أنني لن أبحث عن ابنتي ثانية؟!”.
واعتقلت عصابة العسكر السيدة منى محمود، الشهيرة بأم زبيدة، في ٢٨ فبراير ٢٠١٨، على ذمة القضية الهزلية ٤٧٧ لسنة ٢٠١٨، على خلفية حديثها لقناةbbc عن اعتقال واختفاء ابنتها.
كما نددت بما يحدث من جرائم للمعتقلة نجلاء مختار يونس، وهى أم لثمانية أولاد، تم اعتقالها من مطار القاهرة الدولي أثناء سفرها للخارج يوم ٢ سبتمبر ٢٠١٨!، وتم منعها من الزيارة لأكثر من عام، وما زالت تقبع في زنزانة انفرادية بسجون الانقلاب.
ورغم تنازلها عن جنسيتها المصرية ومطالبتها بترحيلها إلى موطن جنسيتها الجديد، إلا أن طلبها قوبل بالرفض من قبل قوات أمن الانقلاب.
كانت نيابة الانقلاب قد ألغت، أمس، التدابير الاحترازية وقررت إخلاء سبيل ثلاث سيدات على ذمة القضية رقم 488 لسنة 2019، وهن:
1- جمالات محمود عطية مصطفى
2- آلاء هشام عبد الله عبد العاطي
3- مروج أشرف محمد سرح.
*استغاثة لإنقاذ حياة صحفي بالعقرب وعام على إخفاء آخر وتواصل الجريمة لـ2 في البحيرة
أطلقت أسرة “عبد الرحمن عبد المنعم”، الصحفي بوكالة الأناضول، استغاثة لإنقاذ حياته من الخطر داخل سجن العقرب “شديد 2” سيئ الذكر.
ووثَّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان الشكوى، اليوم، عبر صفحته على فيس بوك، حيث ذكرت أسرته أنه يعاني من مرض السكر من الدرجة الأولى، وأنه ممنوع من الزيارة والتريض منذ حبسه قبل سنة وأربعة شهور.
وطالب المركز بالإفراج عنه، خاصة في ظل انتشار وباء كورونا الذي يحمل تهديدًا خاصًا لأصحاب الأمراض المزمنة في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية داخل السجون، والتي وثقتها العديد من المنظمات الحقوقية المحلية والدولية .
وأدان “الشهاب” الانتهاكات بحق الصحفي، وحمَّل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون مسئولية سلامته، ويطالب بتوفير العلاج المناسب له، والإفراج الفوري عنه وعن جميع المعتقلين في ظل انتشار وباء كورونا .
شهادة الدكتورة ليلى سويف
ووثَّق المركز أيضًا شهادة الدكتورة ليلى سويف عما رأته بنفسها من إهمال صحي داخل مقار الاحتجاز أثناء فترة احتجازها، عقب اعتقالها بعد تنظيم وقفة أمام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب، تطالب بتفريغ السجون حفاظًا على حياة المحتجزين قبل تحولها إلى بؤرة لفيروس كورونا تهدد المجتمع ككل.
وأعربت “سويف” عن أن أماكن الاحتجاز قد تصبح بؤرًا لتفشي الفيروس عن طريق سيارات الترحيلات؛ حيث رأت هذه السيارات غير نظيفة مما يجعلها وسيلة لنشر العدوى مهما كان حجم التطهير لأماكن الاحتجاز .
وأوضحت خلو أماكن الاحتجاز من أي إجراء للكشف عن فيروس كورونا، كما يتم وضع المحبوسين في زنازين دون معرفة الوضع الصحي لهم، فضلًا عن أن هذه الزنازين تساعد على نقل العدوى بسهولة بين المحتجزين نظرًا لتكدسها .
ورصدت سويف التعامل العشوائي والمستهتر مع الحالات المشتبه بإصابتها بالفيروس؛ مما يجعل انتشار الإصابة بالفيروس أمرًا واردًا جدًا بين المحبوسين وبين أفراد وضباط الشرطة أيضا .
ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.
وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 18 حالة منذ مطلع العام الجاري.
الإخفاء القسري يتواصل ضمن جرائم العسكر ضد الإنسانية
ولا تزال عصابة العسكر فى البحيرة تخفي قسرًا «محمد شعبان محمد عيسى»، النائب البرلماني بمجلس الشعب 2012 عن حزب الحرية والعدالة، لليوم التاسع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 13 مارس الجاري عقب صلاة الجمعة بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، واقتياده لجهة غير معلومة حتى الآن.
كما تتواصل الجريمة ذاتها لليوم الـ326 للمواطن «إسماعيل السيد حسن أبو شهبة»، موجه تربية رياضية، منذ اعتقاله من شقته بالإسكندرية في الأول من مايو الماضي، ولم يتم عرضه على أي جهة تحقيق حتى الآن.
وحمّلت أسرته قوات الانقلاب المسئولية الكاملة عن حياته وسلامته، وطالبت بالإفراج الفوري عنه.
أيضًا وثّقت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” مرور عام على اختطاف الصحفي “أحمد شاكر عبد اللطيف” 33 عاما، أب لثلاث أبناء أصغرهم “ناي” عمرها سنة (وقت الاختفاء(.
ومنذ اختطافه من قبل قوات الانقلاب يوم 21 مارس 2018 من كمين على بعد 50 مترًا من مسكنه الكائن في زهراء مدينة نصر، حسب رواية حارس العمارة أثناء توجهه لعمله، وهى ترفض الكشف عن مكان احتجازه وأسباب ذلك.
وذكرت الحملة أن أسرته قامت بعمل البلاغات والتلغرافات اللازمة لمعرفة مكان مصيره، إلا أنه لم يستدل على مكانه حتى الآن.
ويعاني أحمد من تدهور في صحته، فهو يعاني من آلام بالظهر وفي العمود الفقري، مما يقعده عن العمل كثيرًا، ويعاني أيضًا من صداع نصفي دائم ولا يتحرك إلا وفي جيبه دواء الصداع النصفي.
إلى ذلك وثقت حركة “نساء ضد الانقلاب” صدور قرار بإخلاء سبيل الطالبة “مودة العقباوي”، في القضية الهزلية رقم 5315 لسنة 2019.
*الإعلان عن وفاة لواء أركان حرب بالقوات المسلحة بـ”كورونا” بعد 10 أيام من إنكار إصابته
نشرت القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة للانقلاب خبرًا يفيد بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، إثر إصابته بفيروس كورونا، وزعمت أنه “أصيب بالفيروس خلال عمليات التطهير والتعقيم ضد الفيروس”.
وقال المخبر الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: إن “القوات المسلحة نعت خالد شلتوت الذى وافته المنية، اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” .
من جانبها، اعتبرت حملة “نحن نسجل” الحقوقية، أن ما حدث يعد دليلًا على سياسة التضليل التي تنتهجها سلطات الانقلاب في التعامل مع تفشي فيروس كورونا.
وكتبت- عبر صفحتها على فيسبوك- “توفي اليوم اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكنا قد أعلنا إصابته بالفيروس في تاريخ 13 مارس”، مشيرة إلى أن “تلك الواقعة تأتي في ظل اعتماد السلطات المصرية مبدأ التضليل وانعدام الشفافية في تعاملها مع الفيروس، وعدم نشر الأرقام الحقيقية للمصابين، ومن بينهم قيادات وعناصر منتمية للقوات المسلحة”.
وكتب الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على فيسبوك، “النظام المصري بيكذب في وفاة اللواء خالد شلتوت.. يا ريت تحترموا مشاعر الناس وخوفها.. اللواء خالد شلتوت مماتش نتيجة مكافحة فيروس كورونا، اللواء خالد مات نتيجة إصابته داخل الإدارة الهندسية نتيجة تعامله مع ضباط مصابين من ضابط كان في رحلة لإيطاليا ورجع”.
وأضاف أن “معلومة إصابة اللواء خالد شلتوت وبعض الضباط موجودة من بدري ومنشورة على موقع “نحن نسجل” من يوم ١٣ مارس، يا ريت نبطل دفن رأسنا في الرمل.. البلد في خطر وأهلنا كلنا في خطر، الفيروس مبيفرقش ما بين ضابط ومواطن ومسجون”.
*ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 327 والوفيات إلى 14
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا، حتى اليوم الأحد، إلى 327 مصابا، بعد تسجيل 33 حالة إصابة جديدة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 14 حالة بعد وفاة 4 حالات جديدة.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، في بيان صحفي، إنه تم تسجيل 33 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تجريها الوزارة، مشيرا إلى وفاة 4 حالات وهم: مواطنة تبلغ من العمر 51 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 80 عاما، ومواطن يبلغ من العمر 73 عامًا، ومواطن يبلغ من العمر 56 عاما.
وذكر مجاهد أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل، مشيرا إلى أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد هو 327 حالة، من ضمنهم 56 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، من أصل الـ74 حالة التي تحولت نتائجها معمليا من إيجابية إلى سلبية، وزعم مجاهد عدم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه القنوات الفضائية والمواقع الإلكترونية التابعة للانقلاب خبرًا يفيد بوفاة اللواء أركان حرب خالد شلتوت، إثر إصابته بفيروس كورونا، وزعمت أنه “أصيب بالفيروس خلال عمليات التطهير والتعقيم ضد الفيروس”.
وقال المخبر الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامجه على قناة “صدى البلد”: إن “القوات المسلحة نعت خالد شلتوت الذى وافته المنية، اليوم، نتيجة إصابته بفيروس كورونا” .
من جانبها، اعتبرت حملة “نحن نسجل” الحقوقية، أن ما حدث يعد دليلًا على سياسة التضليل التي تنتهجها سلطات الانقلاب في التعامل مع تفشي فيروس كورونا، وكتبت- عبر صفحتها على فيسبوك- “توفي اليوم اللواء خالد شلتوت، رئيس أركان إدارة المياه بالقوات المسلحة، نتيجة إصابته بفيروس كورونا، وكنا قد أعلنا إصابته بالفيروس في تاريخ 13 مارس”، مشيرة إلى أن “تلك الواقعة تأتي في ظل اعتماد السلطات المصرية مبدأ التضليل وانعدام الشفافية في تعاملها مع الفيروس، وعدم نشر الأرقام الحقيقية للمصابين، ومن بينهم قيادات وعناصر منتمية للقوات المسلحة”.
وكتب الحقوقي هيثم غنيم، عبر صفحته على فيسبوك، “النظام المصري بيكذب في وفاة اللواء خالد شلتوت.. يا ريت تحترموا مشاعر الناس وخوفها.. اللواء خالد شلتوت مماتش نتيجة مكافحة فيروس كورونا، اللواء خالد مات نتيجة إصابته داخل الإدارة الهندسية نتيجة تعامله مع ضباط مصابين من ضابط كان في رحلة لإيطاليا ورجع”.
وأضاف أن “معلومة إصابة اللواء خالد شلتوت وبعض الضباط موجودة من بدري ومنشورة على موقع “نحن نسجل” من يوم ١٣ مارس، يا ريت نبطل دفن رأسنا في الرمل.. البلد في خطر وأهلنا كلنا في خطر، الفيروس مبيفرقش ما بين ضابط ومواطن ومسجون”.
*حساب تبرعات لمواجهة كورونا.. السيسي يهدي إيطاليا والصين و”يقلّب” جيوب المصريين
على طريقة تجار المواشي حينما تموت ماشيته المهيأة للذبح أساسًا، يسرع الخطى لبيع لحمها الموبوء وأمعائها وكوارعها بأي سعر وبأي ثمن، المهم أن يحقق أي استفادة.
وينطبق هذا على قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، الذي يسوق نفسه كراعٍ للإنسانية، وطبيبٍ يعالج أوجاع العالم، بحد تعبير بوق النظام الذي لا يخشى على شيبته، مصطفى بكري، الذي غرد قبل يومين بأن من أسباب شفاء الصينيين من كورونا هو توجيهات السيسي التي حملتها وزيرة صحة الانقلاب، هالة زايد، التي زارت الصين مؤخرا، وأن الإيطاليين سيُشفون من المرض بفضل زيارة وزيرة السيسي التي حملت معها توجيهات السيسي وكماماته الطبية، وذلك على الرغم من أن انتشار الوباء في إيطاليا وصل إلى درجات كبيرة، وتصريحات الوزراء الإيطاليين بأن الحل لم يعد بالأرض إنما بالسماء، في إشارة إلى خروج الأمر عن السيطرة.
صندوق بلا رقابة
وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء الانقلابي، نادر سعد، قد أعلن عن تدشين الحساب بعد تلقي عدة استفسارات من عدد من رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني ومواطنين، بشأن طرق وآليات التبرع لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
متابعا “ولذلك نفيد بأن هناك حسابا خاصا بمواجهة الكوارث والأزمات، يتبع صندوق تحيا مصر، يتلقى كل المساهمات والتبرعات، ومن يرغب عليه التبرع لصالح حساب الكوارث بالجنيه المصري، بكل البنوك المصرية، بكود : CBEGEGCXXXX اسم الحساب: صندوق تحيا مصر 037037 – مواجهة الكوارث والأزمات”.
وكان عدد من الفنانين ولاعبي كرة القدم قد أطلقوا حملة “تحدي الخير” للتكفل بالأسر الفقيرة لمساعدتهم على المكوث في البيت لمواجهة كورونا والحد من انتشاره
مليون كمامة لإيطاليا
والغريب أنه في الوقت الذي تجمع فيه مصر تبرعات لمواجهة كورونا، يلمّع السيسي نفسه كراع للإنسانية، على الرغم من أنه عديم الإنسانية بالأساس، بدليل اعتقاله لـ7 نساء كنّ في طريقهن لوضع أموال كأمانات لذويهن السجناء في السجون بلا رحمة، فهو يريد قتل 60 ألف سجين بدم بارد، كما يريد أن يصبح رمزًا للسلام في العالم.
وقالت وسائل إعلام، إن القاهرة دعمت روما بمستلزمات طبية وقائية لمواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد. ونقلت صحيفة “أخبار اليوم”، عن مصادر مطلعة، القول إن طائرة شحن مصرية هبطت، السبت، في مطار مالبينسا بإيطاليا، وهي تحمل أكثر من مليون كمامة طبية، لمساعدة إيطاليا في الحد من انتشار الفيروس. ووفق المصادر، فإن هذه الكمامات سيتم تخصيصها لمنطقة لومباردي الإيطالية (شمال).
يأتي ذلك في وقت نشرت صفحة منسوبة للجالية المصرية في إيطاليا صورًا لطائرة تابعة لمصر للطيران، وقالوا إنها حملت مليون كمامة كمساعدة مصرية للسلطات الإيطالية.
وهذا على الرغم من أنّ مصر تعاني من نقص حاد في الكمامات الطبية، بعد ظهور فيروس “كورونا” في البلاد، وتسجيل قرابة 300 حالة إصابة و10 وفيات، ما دفع البعض لاستغلال السوق السوداء وبيعها بأسعار أعلى.
وتمثل الأفعال المتناقضة والمتضاربة في سياسات السيسي إزاء أزمة كورونا، غباءً كبيرًا من النظام العسكري، الذي يهمّش دولة إقليمية كإيران ولا يمد يد العون لها في أزمتها التي تفوق إيطاليا، إلا إذا كان يريد من إيطاليا لعب أدوار أخرى في إفريقيا تجاه إثيوبيا، أو في شرق البحر المتوسط.
ومن المتعارف عليه أنه خلال الفترة الماضية، يطلب السيسي من المصريين التبرع لأي مشروع يخص المواطن البسيط، أما المشروعات الفنكوشية كالعاصمة الإدارية والعلمين وغيرها، فيجري دفع المليارات لها من الميزانيات والخزائن السرية التي يغترف منها السيسي وعساكره بلا رقيب ولا قيد، فيما يستدين للمشاريع الخاصة للبنية التحتية، سواء بالاستدانة من الخارج أو بطلب التبرع من المصريين، وهكذا تدار الدولة المصرية.
*الإعلان عن فتح التبرع لمواجهة “كورونا”.. أين ذهبت الـ100 مليار التي أخذها الجيش؟
أثار إعلان حكومة الانقلاب عن فتح حساب ما يعرف بـ”صندوق تحيا مصر” للتبرع لمواجهة فيروس كورونا، العديد من التساؤلات حول أسباب فتح باب التبرعات في هذا التوقيت ومصير مبلغ الـ100 مليار التي أعلنها قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي لمواجهة الفيروس منذ عدة أيام، ونصيب جيش الانقلاب من تلك المليارات.
سبوبة “صندوق تحيا مصر”
وعقب إعلان السيسي عن تخصيص المبلغ، صرح محمد معيط، وزير المالية في حكومة الانقلاب، بأن الـ100 مليار جنيه جاهزة بالفعل من احتياطيات الدولة”، فيما بدأ جيش الانقلاب الإعلان عن “استعداده للمساهمة في تعقيم المنشآت الحكومية والمرافق الحيوية بالدولة، عبر دفع عربات التعقيم المتحركة والتطهير الثقيلة وأطقم التطهير المحمولة لإجراء التعقيم والتطهير اللازم لمقرات مجلس النواب ومجلس الوزراء، وما تتضمنه من منشآت وقاعات للمؤتمرات، وانعقاد الجلسات بما يحقق ضمان سلامة وحماية أعضاء البرلمان المصري والوزراء والعاملين من احتمالات الإصابة بأي عدوى لفيروس كورونا”.
ويعد صندوق “تحيا مصر” بمثابة مغارة “علي بابا”، حيث لا يعرف أحد من المصريين حجم المبالغ التي بداخلها ولا آلية صرفها. وكانت بداية إنشاء الصندوق في يوليو 2014، بمطالبة قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي المصريين بالتبرع للاقتصاد المصري، في ظل الظروف الاقتصادية السيئة عقب انقلاب 3 يوليو 2013، وبالفعل استجاب بعض المصريين للنداء وقاموا بالتبرع، إلا أن تلك الأموال لم تنعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري، ولم يعرف مصيرها حتى الآن.
وفي مشهد عبثي لحث مزيد من المصريين على التبرع، أعلنت القوات المسلحة عن التبرع بمبلغ مليار جنيه، وكأنها “مؤسسة خارج الدولة”، كما قام قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي وزوجته وعدد من وزرائه بالتقاط صور خلال تبرعهم، وتم إجبار عدد من رجال الأعمال على التبرع.
إلا أن هذا المشهد لم يستمر طويلا، خاصة بعد أن لاحظ المصريون عدم استفادتهم من خيرات هذا الوطن، وأن كافة الميزات تذهب للجيش والشرطة والقضاة ورجال الأعمال، في الوقت الذي يعانون فيه هم من قرارات غلاء الأسعار وتدني الرواتب والمعاشات.
كورونا مصر
الإعلان عن فتح باب التبرع يأتي بالتزامن مع إعلان وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدون من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب، إنه “تم خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم “طبيب وممرضة”، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.
وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة، من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و8 حالات وفاة”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
*كورونا يحطم أصنام العسكر ويعيد اكتشاف أبطال مصر الحقيقيين
عند الشدائد تظهر معادن الناس، وعند المواقف الصعبة يُعرف المعدن الثمين الذي يجب أن يُقدر بثمن باهظ جدا، وأكدت جائحة فيروس كورونا المستجدّ أن من يستحق التقدير والاحترام والمكانة فى مصر هم الطواقم الطبية والعلمية وفرق الإسعاف وفرق إدارة الأزمات على مواقع السوشيال ميديا، وليس غيرهم من الذين يقدمون التسلية والرقص والتطبيل للعسكر.
تضحية يقوم بها مئات الممرضين والأطباء في مصر، كل واحد منهم له قصته، هي تركت والدتها المريضة بالسرطان، وآخرون يتركون أبناءهم، وأبسط تقدير لهؤلاء الذين يحمون المجتمعات فى الأزمات هو إعلاء مكانتهم وقدرهم فى مصر بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا.
أبطال الوطن
تقول الطبيبة حياة محمود: “كورونا أظهر لنا من هم أبطال الوطن الحقيقيون. شكرا لكل شخص من الكادر الطبي من أطبة وممرضين الى فريق مكافحة العدوى وغيرهم، الذين ضحوا ببعدهم عن أهاليهم وأطفالهم من أجل هدف سام”.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي أحمد مولانا: “لن ينجح النظام المصري في التعامل مع أزمة كورونا أو سد النهضة باحترافية، لأنها أزمات تتطلب تماسكا مجتمعيا كبيرا لتجاوزها، بينما نظام السيسي يكتسب مشروعيته من ترسيخ الانقسام المجتمعي، والانفراد بالقرارات. الحمقى الذين يهللون للنظام لا يدركون ما ينتظرهم خلال الشهور القليلة القادمة”.
وبعد ثورة 25 يناير 2011، كسر المصريون طوق الاستعباد حول رقابهم، وانقلب السحر على عصابة السحرة العسكريين، الذين أوهموا الناس أن الله خلقهم عبيدا لإسعاد وإشباع رغبات الأسياد، هؤلاء الأسياد الذين ركبوا أكتاف الشعب منذ انقلاب يوليو 1952، وفي ثورة 25 يناير صرخ أحدهم في جهاز اللاسلكي “الشعب ركب يا باشا”.
وأقام العسكر أصنامًا للشعب من الرياضيين وأهل الفن الفسدة ليكونوا قدوة، وذلك عبر تجنيد الفنانين وتسخيرهم كصواريخ موجهة لخدمة أجندته وتلميع جنرال إسرائيل السفيه السيسي ومؤسسته العسكرية لتنميط المحتوى الفني، وفصله عن القضايا الاجتماعية وفساد العسكر وحاشيته، تحت شعار محاربة الإرهاب ونظرية المؤامرة، تلك الرواية المستهلكة التي يتبناها العسكر كذريعة فارغة لفرض هيمنته على كل مؤسسات الدولة بما فيها الترفيهية والتثقيفية.
ويرتبط لفظ “عسكر” في أذهان الناس بالحكم الديكتاتوري للطغاة عبر التّاريخ، كما يرتبط بكاريزما ساحرة لمعظم هؤلاء الطغاة. وينقسم الطغاة إلى طبقات مرتبطة بمراحل تاريخية مهمة في حياة الشعوب في العصر الحديث.
وبينما يدلّل العسكر محمد رمضان بالأموال، تناقل أطباء عديدون جزءا من حديث الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، بشأن الأطباء والممرضين، عندما قال في خطابه الأخير: “يجب الاهتمام بالأطباء وطواقم التمريض فهم جنودنا في الفترة المقبلة، وأتعهد بمساعدتهم وحمايتهم وحثّ جيرانهم على أن يتعاونوا معهم. هذه الأزمة أظهرت أنّ الخدمة الصحية يجب أن تقدمها الدولة ولا تخضع لاقتصاديات السوق. يجب أن نكون جميعا في خندق واحد”.
ونقلت وسائل إعلام تصريحات لأطباء وأعضاء نقابات المهن الطبية، بضرورة إعادة النظر في أوضاع المنظومة الطبية حاليا، وتوفير المستلزمات الوقائية كافة للطواقم الطبية في كلّ المستشفيات على حدّ سواء.
وتساءل عضو مجلس نقابة الأطباء إيهاب طاهر: “هل تتذكر الحكومة المدافعين عن الوطن في الحرب ضد الوباء؟”، مؤكدًا أنّ أكثر فئة معرضة للإصابة بفيروس كورونا أو غيره من الأوبئة هم الفرق الطبية سواء أطباء أو ممرضين أو عمال”.
هتلر والعسكر
الطبقة الأولى من طغاة العالم كانوا يتميزون بكاريزما خاصة، استطاعوا من خلالها التأثير في شعوبهم وبعضهم امتدّ تأثيره إلى شعوب العالم، وأشهرهم “هتلر وموسوليني وستالين وجمال عبد الناصر”.
الطبقة الثانية من الطغاة هي التي حاولت أن تقلّد الطبقة الأولى فكانت نسخة مشوهة عنها؛ لكنّها ذات حضور وتأثير على نطاق واسع، وذلك بابتكارها حلولا لمشاكل دولية لا يجرؤ أحد على التّفكير فيها، ومنهم “أنور السادات، وحافظ الأسد”.
أمّا الطبقة الثالثة فهي الطبقة الكرتونية المعاد تكريرها حتّى أصبحت باهتة بلا ملامح، لكنّ فعلها على الأرض حاضر ومدمر، مثالها “بشّار الأسد وجنرال إسرائيل السفيه السيسي”، ويمكننا أن نقول إنّها النسخة الهزلية من الطغاة.
ويسخّر العسكر كل وسيلة لكسر إرادة الشعب، مثل الوسائل الخشنة الدموية، منها القمع والبطش والقتل والاختطاف والاعتقال والإعدام، ومنها الوسائل الناعمة مثل الفن والغناء والتمثيل والمهرجانات، ومن تلك الوسائل الناعمة الاستعانة بأشخاص يطلق عليهم المصريون “سرسجية”، من بينهم الممثل “محمد رمضان” الذي يؤكد خبراء الفن أنه “أداة فى يد العسكر لتعويد الناس على مشاهد الأسياد والعبيد”.
وأقام محمد رمضان حفلا غنائيا في “بورتو غولف مارينا” بالساحل الشمالي، مساء الجمعة، وسط حضور جماهيري ضعيف، وتم وقف الحفل مرتين بسبب سوء التنظيم، أولهما حينما حاول فرد من جمهوره تخطي الأمن، فاحتد عليه السرسجي قائلاً: “أنت يعني الإور اللي فيهم، كدة مش هينفع”!.
أما المرة الثانية حينما لاحظ السرسجي عدم تفاعل الجمهور مع نباحه وعوائه، فداعبهم بقوله: “مضايقين من الجاردات، طب أنا هخصملهم 10 أيام علشانكم، يلا نغني بقى”، وظهر السرسجي بـ6 إطلالات على مدار الحفل، كان الأبرز منها محمولا على الأكتاف في تجسيد للسطوة والقوة والجهل في مصر، والتي باتت تعلو فوق العلم والإنتاج والإبداع والعبقرية.
قيمة العدوى
وفيما يتفشى وباء كورونا الجديد في العالم بأسره؛ يبقى الرهان على المنظومات الصحية في الدول في التصدي لهذه الجائحة، وفي مصر بلد المائة مليون مواطن، وبالرغم من عدم خطورة الوضع- حتى الآن- فالمخاوف من انهيار المنظومة الصحية أمام الفيروس تتزايد، وتفتح باب الحديث عن ضرورة زيادة بدل العدوى للأطباء والممرضين، خصوصا في ظل عدم جاهزية المستشفيات والمراكز الصحية الحكومية لتوفير الكمامات الطبية والمعقمات ووسائل الحماية الكافية.
وهو ما كشفت عنه ردود بعض الأطباء على منشور لعضوة مجلس نقابة الأطباء المصريين، منى مينا، عبر “فيسبوك” تناشد الطواقم الطبية الإصرار على وضع الكمامات والتمسك بكلّ تعليمات مكافحة العدوى.
تبلغ قيمة بدل العدوى للأطباء والممرضين في مصر 19 جنيهاً في الشهر، أي أكثر من دولار أمريكي واحد بقليل، وناشدت مينا، الأطباء، بإرسال شكاوى لمجلس وزراء العسكر ونقابة الأطباء، بعدم توفر وسائل مكافحة العدوى في أماكن عملهم.
كذلك، طالب الأطباء بدورهم في ردودهم على مينا، بضغط النقابة على وزارة الصحة في حكومة الانقلاب ومجلس وزراء العسكر، برفع قيمة بدل العدوى للأطباء والممرضين، حتى يتمكنوا من توفير وسائل مكافحة العدوى.
وأصيبت ممرضة بمستشفى حميّات إمبابة بفيروس كورونا الجديد، قبل أيام، عقب مخالطتها لحالة إيجابية للفيروس كانت محتجزة داخل المستشفى. ووصل إجمالي عدد المصابين الذين جرى تسجيلهم في مصر بالفيروس حتى الأحد، إلى 126 حالة من بينهم 26 حالة شُفيت وخرجت من مستشفى العزل، وحالتا وفاة فقط، إحداهما لسيدة توفيت الخميس الموافق 12 مارس الجاري، والثانية لسائح ألماني توفي الأحد الموافق 8 مارس.
أعلن البنك المركزي عن إجراءات وتدابير احترازية جديدة للحد من انتشار فيروس كورونا؛ حفاظًا على سلامة وأمن القطاع المصرفي والمواطنين، وضمان استمرار قيام البنوك بأعمالها وأنشطتها المختلفة وتلبية احتياجات العملاء، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على أن تتضمن تلك الإجراءات رفع سقف الحد الأقصى للسحب والدفع الإلكتروني وفتح الحسابات عن طريق الهاتف المحمول.
وذكر البنك في كتاب دوري جديد صدر، اليوم، أن الإجراءات الجديدة تأتي في إطار تعظيم إسهام القطاع المصرفي بشكل فعال في تنفيذ خطة الدولة للتعامل مع التداعيات المحتملة لفيروس كورونا، وانطلاقا من دور القطاع المصرفي في تحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية في الدفع، التي من شأنها تيسير إجراء المعاملات المالية على المواطنين والإسهام في الحد من انتشار الفيروس.
وفيما يخص خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، فقد ألزم جميع البنوك بتسيير كافة قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة عن البنك المركزي المصري في نوفمبر عام 2016، وكذا كافة إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف الصادرة عن وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مارس 2019.
وأشار إلى تعديل الحدود القصوى لحسابات الهاتف المحمول لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) يوميا و100 ألف جنيه شهريا للأشخاص الطبيعيين، و40 ألف جنيه يوميا و200 ألف جنيه شهريا للأشخاص الاعتباريين، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لرصيد الحساب، ويجوز للبنك فتح حساب هاتف محمول لعملائه الحاليين باستخدام البيانات المسجلة مسبقا لديه، والخاصة بالتعرف على هوية العميل.
وشدد البنك المركزي على ضرورة تحقق البنك من هوية العميل أثناء عملية التسجيل في الخدمة باستخدام طرق التحقق الإلكترونية المعتاد استخدامها لأي منتج من منتجاته، وعلى سبيل المثال المصادقة باستخدام الكود الآمن لبطاقات الدفع أو بيانات المصادقة لخدمة الإنترنت البنكي.
كما وجه البنوك بالتأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المحمول المستخدم في عملية التسجيل عن طريق المنصة الخاصة بذلك، ويتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، بما لا يتعدى الحدود القصوى الموضحة، 30 ألف جنيه يوميا، و100 ألف جنيه شهريا، على أن يحدد البنك الحد الأقصى لحساب الرصيد.
وأوضح أيضا أنه يجوز للبنك، كإجراء استثنائي، تطبيق إجراءات التعرف على هوية العملاء الجدد عبر بأي وسيلة إلكترونية يراها البنك مناسبة، وتتضمن على سبيل المثال لا الحصر الحصول على رقمه القومي، ورقم هاتفه المحمول، كما يجب على البنك التأكد من ملكية العميل لرقم الهاتف المستخدم في عملية التسجيل.
كما يتعين على البنك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بالخدمة ومستخدم النظام، وضع حدود قصوى للرصيد وقيمة وعدد كل من العمليات اليومية والشهرية التي تتم على حساب الهاتف المحمول، بما لا يتعدى 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) كحد يومي وشهري للعملاء الجُدد.
وألزم البنك المركزي، كافة البنوك بضرورة استكمال العميل ما يلزم للتوافق مع إجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول خلال ثلاثة أشهر من تاريخ فتح الحساب، ويتعين على البنك إغلاق الحساب حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، مع تمكين العميل بعد غلق حسابه من استرداد أي رصيد مستحق.
وكشف أيضا، في كتابه الدوري، عن تعديل الحد الأقصى لوحدات النقود الإلكترونية المصدرة لكل بنك والواردة في قواعد خدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، لتصبح 500 مليون جنيه، مع السماح لعملاء البنوك بالتحويل بين أي حساب مصرفي لدى أي بنك أو حساب هاتف محمول لدى أي بنك آخر، ويتم إصدار المحافظ الإلكترونية مجانا لمدة ستة أشهر، ويمتد ذلك إلى إنشاء البطاقات الافتراضية من المحفظة.
وفيما يتعلق بالبطاقات المصرفية، أشار إلى إصدار البطاقات المدفوعة مقدما للمواطنين مجانا لمدة 6 أشهر، على أن تكون تلك البطاقات “لاتلامسية” حال بدأ البنك في إصدارها، ويتم تعديل الحدود القصوى بالجنيه المصري للبطاقات المدفوعة مقدماً، لتصبح 30 ألف جنيه (نحو 1.9 ألف دولار) للأشخاص الطبيعيين يوميا، و100 ألف جنيه (6.3 ألف دولار) للحدود الشهرية، والحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك، وللأشخاص الاعتباريين 40 ألفا للحدود اليومية و200 ألف جنيه للحدود الشهرية.
الحد الأقصى لرصيد الحساب يحدده البنك
وبالنسبة إلى أدوات الدفع ووسائل القبول اللاتلامسية، أوضح البنك المركزي أنه سيتم رفع الحد الأقصى لمبلغ العملية الواحدة التي تتم من دون إدخال الرقم السري”tab go” الواردة في البند 4 من “معايير إصدار وقبول المدفوعات الإلكترونية اللاتلامسية من 300 جنيه إلى 600 جنيه”.
وفيما يخص التحصيل الإلكتروني، يجب على البنوك الحاصلة على ترخيص لخدمات القبول الإلكتروني تفعيل خدمة الدفع باستخدام رمز الاستجابة السريع الموحد “كيو آر كود”، وخدمة طلب الدفع لدى كافة التجار الذين يتعاملون بنقاط البيع وتوفير إرشادات الاستخدام اللازمة مع تعريف العملاء بتوافر تلك الخدمة لدى التجار، والالتزام بالإجراءات البسيطة للتعرف على هوية العملاء من الشركات و المنشآت متناهية الصغر طبقا لإجراءات العناية الواجبة بعملاء خدمة الدفع باستخدام الهاتف المحمول الصادرة في مارس 2019.
الديون تنذر بانهيار وشيك
أما فيما يتعلق بخدمة الإنترنت البنكي، فقد أشار البنك المركزي إلى سريان كل القواعد المنظمة لتقديم الخدمات المصرفية عبر الإنترنت الصادرة في نوفمبر 2014، على أن يجوز للبنك تسجيل اشتراك عملائه الحاليين في تلك الخدمة بعد التحقق من هويتهم طبقاً لطرق التحقق الإلكترونية اعتباراً من تاريخه ولمدة ستة أشهر.
ويلتزم العميل باستكمال ما يلزم للتوافق مع إجراءات البنك للاشتراك في تلك الخدمة خلال الفترة ذاتها، كما يتعين على البنك إيقاف الاشتراك حال عدم إتمام الإجراءات المشار إليها في الفترة المحددة، وأيضاً تحديد الخدمات المصرفية التي يتم إتاحتها للعملاء الذين تم إشراكهم بالخدمة، وذلك في ضوء تقييمه للمخاطر المرتبطة بتلك الخدمات مع اتباع الضوابط المحددة لها بالقواعد المشار إليها.
وألغى البنك المركزي الرسوم والعمولات المطبقة على نقاط البيع والسحب من الصرافات الآلية والمحافظ الإلكترونية لمدة 6 أشهر، ويسري الإعفاء المنصوص عليه على كافة الرسوم والعمولات التي يتحملها تجار القطاع الخاص فيما يخص العمليات التي تنفذ باستخدام كافة البطاقات المصرفية أو محافظ الهاتف المحمول الصادرة عن البنوك العاملة في مصر، على أن يقوم البنك المصدر لأداة الدفع برد قيمة العمولة التبادلية للبنك القابل طوال فترة إلغاء الرسوم.
ويخشى خبراء اقتصاديون من قرارات تخاطب فئات محدودة تمثل المستثمرين ورجال الأعمال، وأن السوق بحاجة إلى مزيد من الإجراءات الاقتصادية الأخرى، لتدبير نفقات الحياة المعيشية للفئات التي تعمل يومًا بيوم أو “العمالة غير الدائمة”، وأنه في حال تطبيق حظر تجوال كامل في البلاد، فإن هذه الفئة لن تجد قوت يومها.
وبدأ العديد من عمال القطاع الخاص بالتظاهر اليوم في عدد من المناطق في بورسعيد وفي المنطقة الحرة بالإسماعيلية والعاشر من رمضان، مطالبين بحمايتهم من فيروس كورونا وتقليل تواجدهم بالعمل حماية لهم.
وكان السيسي قد وعد بتقديم منحة 500 جنيه للعمالة غير المنتظمة لحمايتها من التواجد في الشارع تجنبًا لمرض كورونا، وهو ما سخر منه العمال وأصحاب الأعمال غير المنتظمة الذين لا يكفيهم هذا المبلغ لمدة 3 أيام بالحد الأدنى للمعيشة.
*خسائر الشرق الأوسط 7.2 مليار دولار.. شركات الطيران تعلن إفلاسها بسبب كورونا
تواجه شركات الطيران فى مصر ودول العالم أزمة كارثية بسبب انتشار فيروس كورونا، حيث اضطرت الدول إلى تعليق رحلات الطيران لمنع انتشار الفيروس الذى أعلنت منظمة الصحة العالمية أنه تحول إلى وباء عالمي، وبالتالي فرضت إجراءات تلتزم بها الدول حتى تتمكن من مواجهة هذه الكارثة .
كان مجلس وزراء الانقلاب قد قرر تعليق الطيران بسبب كورونا، وقال إنه لن يتم غلق المجال الجوي المصري خلال فترة تعليق الطيران، وسيتم استقبال الطيران العارض والدائم (بدون ركاب)؛ للسماح للسائحين المتواجدين بمصر باستكمال برامجهم السياحية، والعودة إلى بلادهم في المواعيد المقررة على رحلاتهم. وأشار إلى أنه لن يتم استقدام أي وفود جديدة خلال فترة تعليق الطيران لمواجهة المرض.
من جانبها قالت “الرابطة الدولية للنقل الجوي” (إياتا)، إن خسائر شركات الطيران حول العالم قد تصل إلى 113 مليار دولار، بسبب تفشي “كورونا”.
واعتبرت الرابطة أن بقاء الفيروس دون توسع عن مستواه الحالي جغرافيا يشير إلى خسائر حتى 63 مليار دولار، مؤكدة أن الرقم سيبلغ 113 مليارا في حال أخذ الفيروس نطاقا أوسع، وشمل بلدانا إضافية في أوروبا والأمريكيتين.
وأوضحت أن الهجمات الإرهابية عام 2001، التي دمّرت صناعة الطيران الأمريكية، كان لها تأثير أقل مقارنة بتداعيات “كورونا”؛ حيث خفّضت الإيرادات بنحو 20 مليار دولار حينها.
إفلاس شركات
وتوقعت شركة “سي إف إي” المتخصصة باستشارات الطيران، أن تشهر معظم خطوط الطيران الجوية إفلاسها بحلول مايو المقبل؛ بسبب الخسائر المترتبة على قيود حظر الرحلات حول العالم بسبب تفشي “كورونا”.
وأوضحت الشركة، في تقرير حديث لها، أنه مع انتشار “كورونا” وتتابع ردود الأفعال الدولية وحظر السفر عليها، فإن بعض الشركات ستعلن إفلاسها في حين ستتخلف بعض الشركات عن سداد ديوانها.
وأكد مجلس المطارات الدولي، أن أزمة تفشي “كورونا” تؤثر بنحو بالغ على قطاع الطيران العالمي بأكمله سواء مطارات أو شركات الطيران، وهو ما يلزم بتقديم الدعم لتجنب الانهيار.
وأوضح المجلس، الذي يتخذ من جنيف مقرا له، أن مشغلي المطارات حاليا يواجهون انخفاضات غير مسبوقة في تحركات الطائرات وحركة الركاب؛ ما يعيق بشكل كبير قدرتهم على تلبية تكاليف التشغيل وتكاليف النفقات الرأسمالية الثابتة.
وقال المجلس، في تقرير له، إن السلطات الوطنية لديها الآن دور رئيسي تؤديه لضمان استدامة نظام الطيران بأكمله، من خلال منح إعفاءات من ضرائب المطار والضرائب على الركاب والضرائب على النقل الجوي بشكل عام، لتحفيز عودة ثقة الركاب للسفر.
7.2 مليار دولار
وقالت “الرابطة الدولية للنقل الجوي” (إياتا)، إن خسائر شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط بسبب تبعات تفشي فيروس “كورونا” عالميا، بلغت 7.2 مليار دولار حتى 11 مارس الجاري.
وأكد “محمد علي البكري”، نائب رئيس “إياتا”، أن 16 ألف رحلة طيران للركاب في الشرق الأوسط تم إلغاؤها.
وتوقع “البكري” خسارة السعودية 16 مليون راكب، إضافة إلى 3.1 مليار دولار من الإيرادات الأساسية، وأكثر من 140 ألف وظيفة بقطاع الطيران بسبب “كورونا”.
وأضاف أن الإمارات فقدت 13.6 مليون راكب وإيرادات أساسية بقيمة 2.8 مليار دولار.. فيما 163 ألف وظيفة بقطاع الطيران هناك مهددة بسبب الفيروس وبالنسبة لمصر، قال “البكري”: إن كورونا أدى إلى إلغاء حجوزات 6.3 مليون مسافر.
الشرق الأوسط
وأشار نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا)، إلى أن شركات الطيران في الشرق الأوسط تكبدت خسائر تقدر بـ100 مليون دولار حتى الآن بسبب فيروس كورونا، وأن على الحكومات أن تساعد الناقلات خلال هذه “الفترة الصعبة”.
وتوقع “البكري” انخفاض مبيعات تذاكر شركات طيران الشرق الأوسط في المنطقة خلال الأسابيع المقبلة، لافتا إلى أن الإيرادات ستواجه مخاطر في حالة تمديد قيود السفر المفروضة في آسيا.
وقال: إن التقديرات الحالية تشير إلى خسائر بنحو 1.5 مليار دولار هذا العام، لشركات الطيران العالمية بسبب الفيروس.
طيران الإمارات
وفى نفس السياق، طلبت شركة “طيران الإمارات” من موظفيها الحصول على إجازة تصل إلى شهر دون راتب، بسبب فيروس “كورونا” الذي أدى لإلغاء رحلات في أنحاء العالم.
وألغت “طيران الإمارات” الرحلات لإيران والبحرين ولأغلب الوجهات في الصين بسبب الفيروس، كما فرضت دول حول العالم قيودا صارمة على دخول الأجانب.
وقال “عادل أحمد آل رضا”، الرئيس التنفيذي للعمليات: إن الشركة لديها موارد فائضة عن احتياجاتها بسبب خفض وتيرة الرحلات أو إلغائها لبعض الوجهات.
وأضاف أنه بالنظر إلى أن موارد إضافية أصبحت متاحة، وإلى حقيقة أن الكثير من الموظفين يريدون الاستفادة من إجازاتهم، فقد قدمت الشركة خيارا لهم للانتفاع بإجازة أو التقدم طوعا للحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر بما يصل لشهر في المرة.
وذكرت “وكالة رويترز”، نقلا عن بريد إلكتروني تم إرساله داخليا في مجموعة الإمارات، وهي الشركة القابضة المملوكة للحكومة التي تضم طيران الإمارات بين أصولها، إن المجموعة طلبت من الموظفين التفكير في الحصول على عطلات مدفوعة وغير مدفوعة، مع سعيها للتعامل مع تباطؤ ملحوظ في أنشطتها.
وأكدت أن لدى المجموعة أكثر من 100 ألف موظف، بينهم أكثر من 21 ألفا من طواقم الطائرات، و4 آلاف طيار.
وقف صلاة الجماعة بمساجد مصروقف صلاة الجماعة بمساجد مصر وتعطيل الدراسة
وقف صلاة الجماعة بمساجد مصر وتعطيل الدراسة .. السبت 21 مارس 2020.. صفقات “سلاح السيسي” لم تلجم استعلاء إثيوبيا أو توقف فشله في سيناء
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*وفاة معتقل داخل سجن المنيا بسبب الإهمال الطبي
كشفت مصادر حقوقية عن وفاة المواطن “سمير رشدي” داخل محبسه بسجن المنيا، جراء الإهمال الطبي المتعمد وتردّي أوضاع الاحتجاز داخل السجن، والتضييق بشدة على المعتقلين خلال الفترة الماضية.
وشهد اليوم أيضًا وفاة المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، وقالت “رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية”، إن الشهيد ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، واليوم قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته.
وقبل يومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي، وهما: المعتقل حمدي عبد البر، من قرية “نبتيت” التابعة لمركز مشتول السوق، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب، والمعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، والذي ارتقى بسجن الزقازيق.
*استشهاد المهندس هشام أبو علي بالتعذيب داخل مقر أمن الدولة بالمنوفية
استُشهد اليوم المهندس “هشام أبو علي” بالتعذيب داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما أعلنته “رابطة أسر شهداء ومعتقلي المنوفية”.
وذكرت الرابطة أن الشهيد ظل مختفيًا لمدة أسبوعين، وظهر على ذمة قضية هزلية ملفقة، وبعدها بأيام قليلة تم إخفاؤه مرة أخرى داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، واليوم قام أحد ضباط وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب بالاتصال بأهله لاستلام جثته!.
يشار إلى أن الشهيد من أبناء من مركز تلا بالمنوفية ويمتلك شركة خاصة، وكان سليما لا يعاني من أية أمراض قبل أن يتم اعتقاله.
وقبل يومين استُشهد اثنان من المعتقلين من أبناء محافظة الشرقية داخل سجون العسكر نتيجة الإهمال الطبي المتعمد أحدهما المعتقل حمدي عبد البر، من قرية “نبتيت” مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، وصعدت روحه إلى بارئها نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب.
والثاني هو المعتقل صبحي رمضان، وشهرته صبحي البنا، وصعدت روحة إلى بارئها بسجن الزقازيق، الذي تنعدم فيه الرعاية الطبية مثل باقي السجون التي أضحت مقابر للقتل البطيء.
تأتى جريمة استشهاد المهندس هشام أبو علي في وقت تتعالى فيه مطالبات بالإفراج عن كل المعتقلين بسبب تفشي وباء كورونا، الذي يحمل مخاطر حقيقية على صحة وحياة المواطنين؛ وذلك تنفيذا للقانون الدولي.
ووفقًا لتقارير حقوقية، يوجد بمصر 68 سجنًا بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصاءات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.
وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل إلى نحو 1000 حالة، آخرهم 15 حالة منذ مطلع العام الجاري.
*معتقلة تحذر من تحول السجون إلى بؤر “كورونا” وشكاوى من الإهمال الطبي
يومًا بعد يوم تتجلى جرائم عصابة الانقلاب ضد أبناء الشعب المصري، وتتنوع تلك الجرائم ما بين الاعتقال والإخفاء القسري والتصفية الجسدية والإهمال الطبي داخل السجون وإصدار قرارات بحبس المواطنين، رغم المخاطر من تفشي فيروس كورونا داخل السجون.
فعلى صعيد الإهمال الطبي داخل سجون الانقلاب، يعاني المعتقل «عاشور محمد الحلواني»، 57 عاما، استشاري أمراض قلب وباطنة، من تدهور حالته الصحية، وسط مخاوف أسرته على حياته بعد انتشار ”ڤيروس كورونا”.
وفي سياق متصل، كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تردّي الحالة الصحية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة داخل محبسها، حيث تعاني من مشكلات بالمعدة والقولون، والتهابات بالمفاصل، كما تعاني من ضعف مناعة يجعلها عرضة للأمراض المعدية والإصابة بفيروس كورونا، وتتزايد المخاوف على حياتها في ظل عدم توفير العلاج لها ومنع الزيارة عنها، منذ اعتقالها وإخفائها قسريا قرابة عام منذ 17 أكتوبر 2017، ثم استمرار حبسها بالسجن حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية للإفراج عنها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.
وعلى صعيد الاعتقالات والمحاكمات الهزلية، قررت نيابة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ تجديد حبس 3 مواطنين ببلطيم 15 يوما على خلفية اتهامات هزلية ملفقة، وهم: علاء عزازى عياد، محمد أبو العينين، بالإضافة إلى وائل البنا.
أما في الإسكندرية، فقد اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب 7 سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية ومستلزمات للمعتقلين، وسط مخاوف على سلامتهم وسلامة المعتقلين؛ خاصة في ظل استمرار غلق الزيارات عنهم منذ أسبوعين.
وفي سياق متصل، كتبت ليلى سويف، والتي تم الإفراج عنها بعد اعتقالها أثناء وقفة احتجاجية للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، تصف ما رأته من مشاهد إهمال داخل مقرات الاحتجاز دون مراعاة لخطورة انتشار الفيروس، معربة عن تخوفها من أن أماكن الاحتجاز قد تصبح بؤرا لتفشي الفيروس عن طريق سيارات الترحيلات؛ حيث رأت هذه السيارات غير نظيفة مما يجعلها وسيلة لنشر العدوى.
*بالأسماء| إخلاء سبيل 51 معتقلًا في 16 هزلية متنوعة
قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 18 معتقلا، في الهزلية رقم 1338 لسنة 2019 وهم :
1- أحمد محمود محمدين السقا
2- بلال حسن إبراهيم علي
3- خالد محمد إسماعيل سالم
4- يوسف عبد الحكيم عباس عبد العال
5- عمرو عزت حسين المنجد
6- جلاء عماد الدين محمود حلمى
7- محمد صالح عبد القوى عتيمة
8- جهاد محمود عبد الحليم جعفر
9- محمد ناصر محمود محمد
10- عبد الرحمن أحمد طه أحمد الشربينى
11- فوزى عيد عبد الحميد أحمد
12- أبو بكر عبد الرازق أحمد عبد الرازق
13- كريم جلال محمود حسانين
14- أحمد يوسف عطا الله الشاذلي
15- عبد الرحمن أشرف عبد الحميد عوض
16- عبد الرحمن محمد سيد شعبان
17- أحمد عمرو عبد العزيز بيومى
18- أحمد محمد سعد يوسف.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إخلاء سبيل 4 معتقلين، في الهزلية رقم 1413 لسنة 2019 وهم :
1- خالد السيد محمد محمد أبو عجور
2- علي علاء فهمى على أبو قرع
3- أحمد نصر شحاتة عوض
4- أسامة محمود السباعي محمود.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية، وإخلاء سبيل 5 معتقلين في الهزلية رقم 488 لسنة 2019، وهم :
1- جمالات محمود عطية مصطفى
2- آلاء هشام عبد الله عبد العاطى
3- مروج أشرف محمد سرح
4- ضياء الدين طارق محمود محمد
5- كريم محمد السيد عمر.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 وهما :
1- محمد إبراهيم نصر محمد
2- جمال مبارك السيد عبد الجليل.
كما قررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل 3 معتقلين، في الهزلية رقم 640 لسنة 2018 وهم:
1- أمير ناجي على مصطفى ناجى
2- حمزة يحيى محمد نور
3- حازم محمود علي زناتي.
وقررت نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 621 لسنة 2018 وهما :
1- يحيى مصطفى عبد الحميد محمد
2- حسام محمد متولى أحمد.
كما قررت أيضًا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 585 لسنة 2018 وهما :
1- سامح رمضان طه أحمد
2- محمد شعبان مصطفى أحمد.
وقررت أيضا إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين، في الهزلية رقم 488 لسنة 2019 وهما :
1- حسن السيد أحمد نافعة
2- عبد العزيز محمد الحسيني سالم الأنور
وقررت أيضًا إخلاء سبيل اثنين من المعتقلين في الهزلية رقم 1739 لسنة 2018 وهم :
1- خالد محمد محمد علي سويدة
2- رمضان محمد رجب إبراهيم.
كما قررت إخلاء سبيل 3 معتقلين في الهزلية رقم 277 لسنة 2019، وهم :
1- جمال فاضل سعيد عبد الحليم
2- هلال سمير محمد محمد هلال
3- أحمد محمد محمد عبد العال.
وقررت أيضًا إخلاء سبيل المعتقلين في الهزلية رقم 674 لسنة 2019 وهما :
1- عبير هشام محمد فهمى الصفتى
2- أمير محمد أمين محمد عيسى.
وقررت أيضا نيابة أمن الدولة العليا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل المعتقل عادل أحمد عطية أحمد في الهزلية رقم 1430 لسنة 2018، والتي كانت مقيدة برقم 288 لسنة 2015 جنايات عسكرية شمال القاهرة، وقررت إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل هشام مبارك عبد النبي مبارك في الهزلية رقم 471 لسنة 2017.
وقررت أيضا إلغاء التدابير الاحترازية وإخلاء سبيل إسلام السيد محفوظ سالم في الهزلية رقم 482 لسنة 2018، وإخلاء سبيل شادي محمد طارق محمد الغزالي حرب في الهزلية رقم 621 لسنة 2018، وإخلاء سبيل عمرو محمد محمد حسوبة في الهزلية رقم 1898 لسنة 2019، وإخلاء سبيل حازم يوسف عبد العظيم إبراهيم سليمان في الهزلية رقم 734 لسنة 2018، وإخلاء سبيل كريم حسين عباس محمود في الهزلية رقم 930 لسنة 2019.
*تدهور الحالة الصحية للمعتقلة “سمية ماهر” والانقلاب يواصل خطف 7 سيدات بالإسكندرية
اعتقلت مليشيات أمن الانقلاب بالإسكندرية، اليوم، 7 سيدات أثناء ذهابهن إلى سجن برج العرب لإيصال أدوية ومستلزمات للمعتقلين، وسط مخاوف على سلامتهن وسلامة المعتقلين؛ خاصة في ظل استمرار غلق الزيارات عنهم منذ أسبوعين.
وفي سياق متصل، كشف مركز “الشهاب لحقوق الإنسان” عن تردّي الحالة الصحية للمعتقلة سمية ماهر حزيمة داخل محبسها، حيث تعاني من مشكلات بالمعدة والقولون والتهابات بالمفاصل، كما تعاني من ضعف مناعة يجعلها عرضة للأمراض المعدية والإصابة بفيروس كورونا.
وتتزايد المخاوف على حياتها في ظل عدم توفير العلاج لها ومنع الزيارة عنها، منذ اعتقالها وإخفائها قسريًا قرابة عام منذ 17 أكتوبر 2017، ثم استمرار حبسها بالسجن حتى الآن، وسط مطالبات حقوقية للإفراج عنها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لها.
كانت عدة منظمات حقوقية قد أصدرت، في وقت سابق، بيانًا مشتركًا، قالت فيه: “تابعت المنظمات ببالغ القلق الانتشار الواسع النطاق لفيروس كورونا القاتل، والذي يهدد العالم بأكمله، وتنوه المنظمات إلى أنه على السلطات المصرية الانتباه إلى التكدس المرتفع داخل زنازين السجون ومقار وأماكن الاحتجاز، فضلا عن ضعف التهوية، وانخفاض مستوى النظافة، مع تواجد الكثير من الحالات التي تُعاني من حالات مرضية مزمنة مختلفة”، مشيرة إلى أن “هذه الأمور قد تؤدي إلى كارثة إنسانية يصعُب تداركها في ظل هذه المعايير، فيما لو ظهرت حالة واحدة مصابة بهذا الفيروس داخل السجون وأقسام الشرطة”.
وأشارت المنظمات إلى أنه “في حالة وقوع هذه الكارثة الإنسانية، فلن يستطيع أحد تحمل مسئوليتها، وسيزداد انتشار الفيروس داخل مصر، والخطر سينال الجميع سواء كانوا مسجونين جنائيين أو سياسيين، فضلًا عن الضباط والجنود والإداريين القائمين على إدارة السجون، خاصةً الذين يختلطون بالسجناء، وقد يكونون سببًا في نقل الفيروس من الداخل إلى خارج السجون”، مشيرة إلى أن “لائحة السجون المصرية والمواثيق الدولية المعنية تؤكد أنه وفي الظروف الطبيعية، فإن للسجناء الحق في بيئة صحية داخل السجون ورعاية طبية دائمة، وهو ما يصعب توافره داخل السجون ومقار وأماكن الاحتجاز المصرية، نتيجة للتكدس وعدم توافر الإمكانات اللازمة والمناسبة للوضع الصحي الملائم للحماية المجتمعية لهذا الفيروس”.
اعتقلت عصابة العسكر بالإسكندرية 7 سيدات من أسر معتقلين بسجن برج العرب، أثناء توجههم للسجن لإيداع أموال لذويهم بالأمانات وترك علاج مزمن لهم، كما قامت بتحرير محضر لهم بزعم التظاهر.
ووثقت “التنسيقية المصرية للحقوق والحريات” إعادة تدوير المعتقل الطالب «أحمد عونى»، على ذمة قضية هزلية جديده وحبسه 15 يومًا .
وذكرت أن نيابة الانقلاب بديرب نجم بمحافظة الشرقية قررت، أمس الجمعة 20 مارس، حبس الطالب «أحمد عوني عبد البصير»، الطالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، 15 يوما على ذمة قضية هزلية جديدة؛ بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات.
وكان «عوني» قد أصدر قرارًا بإخلاء سبيله، بتاريخ 4 فبراير الماضي، ولم يتم الإفراج عنه وتم تدويره على ذمة قضية جديدة.
كما وثقت تجديد حبس 3 مواطنين بكفر الشيخ، وجاء قرار نيابة الانقلاب، اليوم السبت، بتجديد حبس 3 مواطنين ببلطيم 15 يوما على ذمة التحقيقات، بزعم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة منشورات، وهم: علاء عزازى عياد، محمد أبو العينين، وائل البنا.
إلى ذلك أطلقت أسرة المعتقل «عاشور محمد الحلواني»، 57 عاما، طبيب أمراض قلب وباطنة، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تدهور حالته الصحية، في ظل ظروف السجن غير الملائمة للإنسان الصحيح.
وذكرت أنه مريض قلب وسكر وحساسية صدر، وتخشى على حياته بعد انتشار ”ڤيروس كورونا“، ووصوله إلى السجون، ووجود اشتباهات في حالات كثيرة داخل صفوف المعتقلين، وعدم وجود أي رعاية طبية أو دعم طبي وقائي ضد المرض.
وكانت منظمة العفو الدولية قد طالبت، أمس، سلطات الانقلاب فى مصر بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي وسجناء الرأي، وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس #كورونا في السجون المكتظة، واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.
وأشارت المنظمة إلى أن السجون في مصر مزدحمة جدا، وتفتقر إلى الوصول المناسب للرعاية الصحية والنظافة والصرف الصحي.
فيما أدان عدد من منظمات حقوق الإنسان جريمة القتل عبر التعذيب الممنهج للمهندس الشهيد “هشام أبو علي” داخل مقر أمن الانقلاب بالمنوفية، ضمن جرائم العسكر التي لا تسقط بالتقادم.
وجاءت جريمة استشهاد المهندس هشام أبو علي، ابن مركز تلا بالمنوفية، في وقت تتعالى فيه مطالبات بالإفراج عن كل المعتقلين؛ تنفيذًا للقانون الدولي بسبب تفشي وباء كورونا، الذي يحمل مخاطر حقيقية على صحة وحياة المواطنين.
ووفقًا لتقارير حقوقية، لدينا نحو 68 سجنًا فى مصر، بها ما يقرب من نحو نصف مليون سجين، وفقا لإحصائيات غير رسمية، و382 مقر احتجاز تتكدس جميعها بالمحتجزين بنسبة تكدس 400% وثقتها العديد من المنظمات.
وتطالب المنظمات بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين حتى لا نواجه الموت جميعًا، فى ظل السجون التي تنعدم فيها أدنى معايير السلامة، بما تسبّب في ارتفاع حالات الوفاة نتيجة للإهمال الطبي وصل لنحو 1000 حالة، آخرهم 15 حالة منذ مطلع العام الجاري.
*تعطيل الدراسة والمحال وغلق المساجد
بدأت حكومة العسكر فرض إجراءات حظر التجول بدون إعلان رسمي أو إخطار المواطنين بذلك بزعم مواجهة وباء كورونا، وأعلنت أوقاف الانقلاب عن غلق المساجد وتعليق صلاة الجمعة، كما أعلنت الكنائس المصرية تعليق أنشطتها وإلغاء القداس.
فيما قررت حكومة العسكر غلق المتاحف والمواقع الأثرية، ووقف العمل بكثير من الهيئات والمؤسسات .
جاء ذلك بعد تعليق الدراسة وإلغاء الامتحانات وإغلاق المقاهي والمطاعم والأسواق الشعبية والمراكز التجارية، ومراكز الدروس الخصوصية في كل محافظات الجمهورية.
كانت حكومة العسكر قد نفت فرض حظر التجوال بسبب فيروس كورونا حتى نهاية مارس. وأصدر المركز الإعلامي التابع لمجلس وزراء الانقلاب بيانًا، زعم فيه أنه لا صحة لفرض حظر التجوال، مؤكدًا أنه لن يتم فرضه على أية محافظة.
كما زعم أنه لا صحة لوجود نقص بالمخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية والاستراتيجية، وادّعى أن المخزون مطمئن ومتوافر بشكل كافٍ لعدة أشهر قادمة، ولا يوجد أي نقص بأَسّرة مستشفيات العزل الصحي.
فى المقابل حذَّر السفير الفرنسي بالقاهرة من تدهور الوضع في دولة العسكر قريبا، وطالب بضرورة الاستعداد من الآن .
وقال السفير الفرنسي، عبر فيديو تم بثه على تويتر، إن دولة العسكر ستُعزل عن بقية العالم مثل دول عدة في هذه المحنة، محذرا من أن الوضع سيكون صعبًا جدًا في الأسابيع القادمة. وطالب سلطات العسكر بضرورة الاستعداد من الآن لهذا الظرف.
وقف الصلاة بالمساجد
وعلى عكس تصريحات حكومة الانقلاب، قررت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعطيل صلاة الجماعة والجمعة بمساجد الجمهورية وتعديل الأذان بدءًا من صلاة عصر السبت ولمدة أسبوعين، وذلك بعد أيام من قرار الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، إيقاف صلاة الجماعة والجمعة مؤقتا بالجامع الأزهر، بسبب الحرص على سلامة المصلين ولمدة أسبوعين، لحين وقف انتشار الوباء، وانطلاقا من القاعدة الشرعية صحة الأبدان مقدمة على صحة العبادات.
وأشارت هيئة كبار العلماء بالأزهر إلى مشروعيَّة تعطيل صلاة الجمعة والجماعات وإيقافهما؛ تلافيًا لانتشار الوباء، بما روي في الصحيحين: «أن عَبْدَ اللهِ بْنَ عَبَّاسٍ قال لِمُؤَذِّنِهِ فِي يَوْمٍ مَطِيرٍ: إِذَا قُلْتَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، فَلاَ تَقُلْ حَيّ عَلَى الصَّلاَةِ، قُلْ: صَلُّوا فِي بُيُوتِكُمْ، فَكَأَنَّ النَّاسَ اسْتَنْكَرُوا، قَالَ: فَعَلَهُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي، إِنَّ الْجُمُعَةَ عَزْمَةٌ، وَإِنِّي كَرِهْتُ أَنْ أُحْرِجَكُمْ، فَتَمْشُونَ فِي الطِّينِ وَالدَّحَضِ».
وأضافت الهيئة أن خطر الفيروس أعظم من مشقَّة الذهاب للصلاة مع المطر، فالترخُّص بترك صلاة الجمعة في المساجد عند حلول الوباء، ووقوعه أمر شرعي ومُسلَّم به عقلًا وفقهًا، والبديل الشرعي عنها أربع ركعات ظهرًا في البيوت، أو في أي مكان غير مزدحم، لافتة إلى أن الخوف الآن حاصلٌ بسبب سرعة انتشار الفيروس، وقوَّة فتكه، وعدم الوصول إلى علاج ناجع له حتى الآن، ومن ثَمَّ فالمسلمُ معذورٌ في التخلُّف عن الجمعة أو الجماعة.
كما شددت هيئة كبار العلماء بالأزهر على أنه يجوز شرعًا لدولة العسكر متى رأت أن التجمُّع لأداء صلاة الجمعة أو الجماعة سوف يُؤدِّي إلى انتشار هذا الفيروس الخطير أن تُوقفهما مؤقتًا.
كما سبق أن قررت وزارة أوقاف الانقلاب إغلاق مسجد السيدة زينب بالكامل لحين عودة الدراسة بالمدارس والجامعات.
*إجمالي الوفيات يصل إلى 10 حالات.. وارتفاع عدد المصابين بكورونا لـ294 بمصر
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 294 حالة إصابة، بعد تسجيل 9 حالات جديدة اليوم السبت، مشيرة إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 10 حالات بعد تسجيل حالتين جديدتين.
وقال خالد مجاهد، المتحدث باسم صحة الانقلاب: إن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم السبت هو 294 حالة، من ضمنهم 41 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و10 حالات وفاة”، مشيرا إلى أن “جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية”.
وأضاف مجاهد أنه “تم تسجيل 9 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، جميعهم من المصريين المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، ووفاة حالتين: الأولى لسيدة مصرية تبلغ من العمر 68 عاما من محافظة الجيزة، والأخرى لمواطن مصري يبلغ من العمر 75 عاما من محافظة الجيزة أيضا”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه”.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه حكومة الانقلاب عن فتح باب التبرعات لمواجهة فيروس كورونا عبر ما يعرف بصندوق “تحيا مصر”، والذي يرأسه قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي. فيما أعلنت وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب عن منع الصلاة في المساجد بمختلف محافظات الجمهورية، وتم اتخاذ قرارات بغلق المحلات بدءًا من الساعة السابعة مساء.
يأتي هذا في الوقت الذي تتزايد فيه المطالبات بإطلاق سراح المعتقلين في سجون الانقلاب خوفا علي سلامتهم، حيث دعا حزب البناء والتنمية في مصر إلى الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين في ظل الظروف غير الصحية التي تعيشها السجون مع انتشار وباء كورونا، حفاظا على أرواح المعتقلين والضباط والجنود بمصلحة السجون مع الأخذ بالتدابير الكافية، خاصة وأن بعض دول العالم أخذت مثل تلك الإجراءات حفاظا على أرواح مواطنيها.
*وقف صلاة الجماعة بمساجد مصر بعد يوم من “الجمعة الحزينة”
قررت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب وقف صلاة الجمعة والجماعة في مساجد مصر لمدة أسبوعين؛ خوفًا من انتشار فيروس كورونا القاتل.
وأشار بيان أوقاف الانقلاب إلى أن القرار ” يأتي بناء على ما تقتضيه المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس؛ كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وبناء على الرأي العلمي لوزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية وسائر المنظمات الصحية بمختلف دول العالم التي تؤكد الخطورة الشديدة للتجمعات في نقل فيروس كورونا المستجد (covid -19) وما يشكله ذلك من خطورة داهمة على حياة البشر”.
وكان يوم الجمعة، أمس، مختلفًا، حيث أغلقت المساجد في دول عربية وإسلامية عدة أبوابها أمام المصلين بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا؛ تطبيقا لفتاوى متعاقبة بجواز منع الصلاة لدفع الضرر، فيما أقامت دول أخرى صلاة الجمعة بعدما لم تصدر بها قرارات حكومية بمنع الصلاة.
وعلى مواقع التواصل، ثارت حالة من الجدل بين النشطاء، وتمسك فريق بإلغاء الجمع وأداء صلاة الظهر 4 ركعات، فيما ذهب آخرون إلى جواز أداء الجمعة في المنزل وإلقاء الخطبة على أفراد الأسرة. فيما تمسك آخرون بضرورة صلاة الجمعة بالمساجد.
وقررت السلطات السعودية تعليق أداء صلاة الجمعة في الحرمين، ولأول مرة يتقدم إمام الحرم المدني الشيخ أحمد بن طالب حميد لأداء صلاة الجمعة في الحرم، وخلفه يقف بعض المصلين فقط.
المشهد انتشر بشكل واسع على منصات التواصل، خصوصًا مع تأثر الإمام في أثناء إقامة الصلاة.
وفي المسجد الأقصى المبارك انتشرت صورة مشابهة، لكنّ المصلين انتشروا في الباحات المفتوحة من المسجد بعد قرار الأوقاف الإسلامية إغلاق المصليات المسقوفة في المسجد، لكن المقدسيين أصروا على إقامة الصلاة لتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي لإغلاق المسجد، لكنهم اتخذوا إجراءات وقائية، وتباعد المصلون بعضهم عن بعض، وأدى الصلاة قرابة 500 مصلٍ مقدسي في المسجد الذي كان يتسع لعشرات الآلاف في أيام الجمعة.
من جانبه قال الدكتور وصفي أبو زيد، أستاذ مقاصد الشريعة الإسلامية، إن صلاة الجمعة فريضة على كل مسلم بالغ عاقل حر مقيم ذكر، وهذه الأحكام معلومة في الفقه الإسلامي، ولا يتخلّف عن صلاة الجماعة إلا لعذر، والعذر حدده الشرع الشريف كما هو مذكور في كتب الفقهاء: المطر الشديد أو الخوف أو الرياح الشديدة، ومثله ما نحن في الآن من وباء عالمي أصبح وباءً فتاكًا مهلكا للنفوس ومهدرا للأرواح والمهج.
وأضاف أبو زيد، أن كل علماء المسلمين اتفقوا على عدم إقامة الصلاة في المساجد، وهناك خلاف بين العلماء المعاصرين حول قضاء الجمعة، فمنهم من يرى أن تصلى ظهرا وهي البديل عن صلاة الجمعة، وفق الحديث الذي أخرجه البخاري بسنده عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “إذا مرض العبد أو سافر كتب له مثل ما كان يعمل مقيما صحيحا”، مضيفا أن هناك من رأى إقامة الجمعة في البيوت بمن حضر .
وأوضح أبو زيد أن صلاة الجمعة لها طبيعة ومقاصد تستقى من اسمها، فهي جامعة للمسلمين حاشدة لهم في مكان مشهور للمسلمين، ومعروف أنه مكان للصلاة ومفتوح على مصراعيه، وإذا لم تتوفر هذه الشروط فإنه يميل إلى أن تصلى ظهرا ويلتزم بقرار السلطات والجهات المختصة.
بدوره قال الدكتور فضل مراد، أستاذ القضايا المعاصرة بجامعة قطر، إن الدين الإسلامي قائم على قواعد مباركة وعظيمة، وهذه القواعد منصوص عليها في الكتاب والسنة، فالله سبحانه وتعالى يقول “ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة”، وأيضا قوله تعالى “يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر”، فديننا دين التيسير والتسهيل والله يريد التخفيف على عباده في الفرائض والعبادات.
وأضاف مراد، أنه من قواعد الشريعة العظيمة “دفع المفاسد”، وهناك كليات شرعية أعظمها “حفظ الأنفس والأديان والأموال”، وجائحة كورونا قد أتت على هذه الكليات وأثرت فيها، وأصابت الحياة في العالم بشلل تام”، مضيفا أن الإنسان موجود في هذه الحياة لعمارة الأرض، وهذا الشلل الذي أصاب حياة الناس يدعو إلى الترخص في الواجبات.
وأوضح أن الصحابة أدركوا ذلك في زمنهم، فقد جاء في صحيح الإمام مسلم، من حديث عبد الله بن عباس، رضي الله تعالى عنه، أنه كان في يوم الجمعة فيها مطر شديد ودحض وطين، ولهذا السبب قال للمؤذن قل “صلوا في رحالكم”، ولما استنكر الناس قال ابن عباس، لقد فعله من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأشار إلى أن من يرفضون هذه الفتوى عندهم عاطفة جياشة وهي محمودة، إلا في هذا الموطن لأن صلاة الجماعة أعظم ما يقال فيها سنة أو واجب، وإذا تعارضت مع الكليات العظمى يترخص فيها كما ترخص الصحابة الكرام.
بين أنباء “حصري” و”خاص”، تتحدث المواقع والصفحات الرافضة للانقلاب عن الغياب غير المعتاد لعبد الفتاح السيسي (مؤتمرات ومحاضرات وندوات) عن المشهد- وهو العاشق للقطة والحديث بأريحية والمعتاد على ذلك منذ ست سنوات ونصف- تزامنا مع بدء إعلان مصر عن ظهور حالات كورونا بمصر، وكانت استقراءً عن إصابته أو تمني ذلك ولم يكن بها شق معلوماتي.
المركز الطبي العالمي
الجديد كان من مصادر صحفية وصفت نفسها بـ”الخاصة”، عن سر غياب السيسي منذ بداية أزمة كورونا، والحديث عن أن حالته الصحية تمنعه، وأنه توجه للمركز الطبي العالمي.
فيما استبق آخرون الحديث عن أن مصدرا حكوميا بمجلس وزراء الانقلاب كشف عن خضوع جميع المسئولين لإجراءات احترازية وكشف طبي قبل لقاء “عبد الفتاح السيسي”.
وهو إجراء يعتبره مراقبون دارجًا وعاديًا إن لم تفعله الجهات الصحية فالجهات الأمنية كفيلة به، ليس فقط مع السيسي بل مع العاملين أيضا معه، ومع زوار وضيوف قصر “الاتحادية” يخضعون لكشف احترازي دوري قبل لقاء السيسي.
وأضاف المراقبون أنه من الطبيعي أيضا أن يشمل الإجراء أطقم الحراسة والضيافة، وكذلك طواقم العمل من الإداريين والسكرتارية بمكتب السيسي.
وأشاروا إلى أن ذلك يكشف من جانب آخر نية السيسي استكمال طموحه، بغض النظر عن حالة الشعب الصحية بتأمين نفسه في بروجه المشيدة.
المعلومة التي أكدتها المصادر الصحفية أن زيارة وزيرة الصحة بجكومة الانقلاب “هالة زايد” للصين، مطلع مارس، لم تكن للتضامن كما روجت وسائل إعلام محلية، بل للتعاقد على شراء معدات وكواشف للفيروس، إضافة إلى الاستعانة بالخبرة الصينية في كشف ومواجهة “كورونا”، وهو ما أعلنته زايد لاحقا
بداية الغياب
وأجابت التسريبات عن عدد من الأسئلة مثل: ما سر عدم ظهور السيسي منذ بداية أزمة كورونا؟ وهل هناك مشكلة خطيرة في مناعة السيسي؟ ولماذا ظهر مع حميدتي على سبيل الطمأنة؟ وقال موقع عرب بوست إن ما وصفه بـ”مصادر مقرّبة من الرئاسة”، كشفت أن السيسي منذ منتصف يناير الماضي يعاني من آلام في المعدة، منعته من حضور مؤتمر التجديد بالأزهر الذي شهد جدلا بين أحمد الطيب والخشت.
ما ساقه الموقع من معلومات أن قاعة حضور المؤتمر ومداخلها ومخارجها تم تأمينها بالحرس الجمهوري، لكن السيسي غاب في اللحظة الأخيرة بعدما زادت آلامه، وهو ما استحال معه الحضور والظهور أمام الكاميرات التي يعشقها السيسي، بغض النظر عن هرتلته التي يظهر دائما أنه تخرج منه بلحن القول (غير معد لها).
ورم وطبيب ألماني
المعلومات مقبولة، ولكنها غاصت في حبكتها وبدت أنها حقيقة، فقالت إنه تم نُقل السيسي مباشرة إلى المركز الطبي العالمي طريق (الإسماعيلية – القاهرة) الصحراوي. وأن التشخيص الأولى أفضى إلى جراحة سريعة لاستئصال “زوائد معوية لحمية” قبل تحولها لورم خبيث، وأنه أثناء فترة النقاهة بدأت المضاعفات وظهور ضعف في مناعة السيسي. وأضاف “الحصري” أن طبيبا ألمانيا فحص السيسي وقرر أن الوضع ليس خطيرا، وأن مناعته ضعفت ويحتاج مدّ فترة النقاهة، بعيدا عن الاختلاط ومصادر أي عدوى.
وأشارت التقارير إلى حدثين ظهر فيهما السيسي، الأول: جنازة مبارك، وكانت آخر مرة يظهر فيها المنقلب تلفزيونيا أمام الجماهير، وعاد سريعا إلى مقر المركز الطبي العالمي التابع للقوات المسلحة.
الثاني: ظهر مع حميدتي، متوخيا إظهار أنه يعمل- ما قبل لقائه محمد حمدان دقلو وما بعده- في صمت، بشأن أزمة المياه من خلال رسائله التي يحملها وزير خارجية الانقلاب بخصوص سد النهضة.
وأشارت التقرير إلى وضع الصور الملتقطة من حرص السيسي على الابتعاد، وفسرت ذلك بخوفه من العدوى!.
أما “الحصري” فكان نسبة معلومة لـ”مصادر مقربة من السيسي”، من أن اللقاء “لم يزد عن ربع ساعة، ثم أكمل الجلسة وزير خارجية الانقلاب ومدير مكتبه السابق عباس كامل.
غير أن التقارير أشارت إلى أن حالة السيسي الصحية الحالية جيدة، ووفق تقارير طبية فإنه “يتعافى تدريجيا”، ويتوقع الأطباء عودته قبل أبريل المقبل بكامل نشاطه، ما لم تحدث مضاعفات طارئة.
*صفقات “سلاح السيسي” لم تلجم استعلاء إثيوبيا أو توقف فشله في سيناء
لا تصب صفقات السلاح التي أبرمها المنقلب السيسي بدرجة أساسية في مستهدفات تعزيز الأمن القومي للدولة المصرية والذي تم إهداره في جزيرتي تيران وصنافير ومياه نهر النيل وغاز شرق المتوسط.
وبهذا الرابط أوضحت دراسة أن “النظام لا يعنيه بأي حال من الأحوال حماية الأمن القومي بقدر ما يعنيه حماية أمنه، وبالتالي هذه الترسانة – وإن كانت مهمة – ليست مؤشرا على تعزيز القدرات العسكرية أو القتالية للجيش المصري.
وقالت دراسة لموقع “الشارع السياسي” بعنوان “أبعاد ودلالات تقدم تصنيف الجيش المصري عالميا وعلاقته بصفقات السلاح المليارية”: إن تكديسا السلاح الذي يقوم به الانقلاب هو من أجل تحقيق مستهدفات تحالف الثورات المضادة على المستوى الإقليمي من خلال التصدي للمشروع التركي والإيراني والحركات الإسلامية والمقاومة الفلسطينية التي باتت هي العدو الأول لهذا التحالف بما يتسق تماما مع حماية أمن الكيان الصهيوني وخدمة المصالح الأمريكية. أبعاد الأمن القومي
وكشفت الدراسة عن أهم مآخذها على صفقات السيسي المليارية من السلاح كونها لا تلبي الحاجة والضرورة التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية وضمان حماية أمنها القومي؛ لأن نوعية السلاح والصفقات التي أبرمها لا تحقق هدفين رئيسيين: الأول: القدرة على لجم الاستعلاء الإثيوبي في ملف سد النهضة وضمان حماية حقوق مصر المائية التي لا تمثل ضرورة للأمن القومي فقط بل تتعدى ذلك إلى تهديد الوجود المصري من الأساس. الثاني: عدم تلبية هذه الصفقات للحاجة الملحة لإنهاء التمرد المسلح في سيناء وفقا لاعتبارات الأمن القومي وفق تصورات النظام.
ديون وصفقات
ولفتت الدرسة إلى أن مصر لا تحتاج هذه الصفقات، في وقت تقدر بالمليارات في سوق السلاح وتعاني فيه مصر من تراكم الديون الداخلية والخارجية لمستويات تاريخية حيث ارتفاع نسبة الفقر، وفق أرقام رسمية، وبحسب آخر تقرير للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، لتصل إلى 32.5% من عدد السكان بنهاية العام المالي 2018/2017، مقابل 27.8% لعام 2016/2015، مما يعني وجود أكثر من 32 مليون فقير في مصر.
وقدر البنك الدولي حجم الفقر في مصر بحوالي 60% ما يعني أن عدد فقراء مصر يصل إلى حوالي 60 مليونا.
كما ارتفع الدين الخارجي لمصر نهاية سبتمبر 2019 إلى 109.4 مليارات دولار، مقابل 93.1 مليارا نهاية سبتمبر/أيلول 2018، في حين ارتفع الدين العام المحلي إلى 4.186 تريليونات جنيه (نحو 266 مليار دولار)، مقابل 3.887 تريليونات جنيه (نحو 247 مليار دولار) خلال نفس الفترة، بحسب البنك المركزي المصري.
ودعت الدراسة إلى توظيف هذه الأموال في إقامة مشروعات مدرة للدخل وتسهم في توفير الملايين من فرص العمل للشباب العاطل.
أهداف أربعة
وسترشدت الدراسة بتقرير لمعهد “ستوكهولم” الدولي الذي أشار إلى أسباب هذه الصفقات المليارية للأسلحة من جانب نظام الطاغية عبدالفتاح السيسي واعتبر أن السبب وراءها يتعلق:
الأول: تورط السيسي في حرب ليبيا.
الثاني: حرب اليمن.
الثالث: مواجهة التمرد المسلح الذي يقوده المسلحون في سيناء.
الرابع: وكيل عن الإمارات في إطار تحالفها الإقليمي مع السعودية، بهدف تكريس الوجود الإسرائيلي في المنطقة وتصفية القضية الفلسطينية مقابل ضمان الولايات المتحدة الأمريكية بقاء حكام هذا التحالف على عروشهم وغض الطرف عن استبدادهم وجرائمهم في حق شعوبهم.
تقارير دولية
واستعانت الدراسة بما نشره موقع ميديا بارت الإلكتروني عن نتائج دراسة أوروبية قالت إن مقاتلات فرنسية من طراز رافال باعتها فرنسا لمصر جرى استخدامها في الحرب في ليبيا لدعم قوات خليفة حفتر.
وخلصت الدراسة، إلى أن الصواريخ الموجودة في قاعدة تستخدمها قوات تابعة لحفتر جنوبي طرابلس تعود ملكيتها لفرنسا، وأن الأخيرة تقر بذلك.
الدراسة أجرتها إذاعة راديو فرانس وموقعا “بلينغكات” و”ديسكلوس” الاستقصائيين الفرنسيين، وموقع “لايت هاوس ربورتس” الهولندي حول مقاتلات “رافال” المباعة لمصر.
ووفقا للدراسة، فإن المقاتلات المذكورة استخدمت من أجل دعم قوات “حفتر” في الهجمات على مدينة درنة (شرق) وقاعدة جوية قرب مدينة هون (650 كم من العاصمة طرابلس) قبل عامين، موضحة أن هناك مقاطع مصورة لذلك.
شراء الشرعية
وقالت إن السيسي بهذه الصفقات يريد شراء الشرعية والدعم من النظام الدولي باعتباره جنرالا اغتصب الحكم عبر انقلاب عسكري؛ أو حتى شراء صمت حكومات غربية على بعض جرائمه أو محاولة جرها إلى مربع التوجهات التي يسوق لها تحالف الثورات المضادة؛ وبعد الانقلاب كان هاجس السيسي الأكبر هو شراء شرعيته الدولية وتأمينها كرئيس جاء بانقلاب عسكري؛ وهو ما دفعه لإبرام عدد كبير من الصفقات خلال وقت وجيز لإثبات حضوره الدولي.
وفي محاولة لفتح أبواب أوروبا أمام رئيس الانقلاب، أبرم “السيسي” صفقات سلاح ضخمة بمليارات الدولارات مع القوى الأوروبية، رغم العجز الشديد في الموازنة وتضخم الديون الخارجية والداخلية للبلاد.
حملات اعتقال لمصريين بالسودان.. الجمعة 20 مارس 2020.. المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*تمديد منع الزيارات للسجون و29 جريمة إخفاء قسري جديدة
أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب، مساء أمس الخميس، عن استمرار تعليق الزيارات بجميع السجون حتى نهاية مارس الجاري.
وكان من المقرر أن تنتهي مدة الـ10 أيام التي حددتها داخلية الانقلاب لتعليق الزيارات، أمس الخميس 19 مارس، قبل أن يصدر القرار الجديد.
وتساءل عدد من أهالي المعتقلين لمصلحة من هذا القرار ولا يوجد سبيل للأهالي للاطمئنان على أبنائهم المحبوسين ظُلمًا، مؤكدين أن قرار منع الزيارة لن يحد من تفشي كورونا، خاصةً في ظل استمرار خروج ودخول السجانين وأطقم السجون بين الخارج والمساجين، فهذا كفيل بنقل المرض لداخل السجون، وهو بالفعل ما حدث في سجن وادي النطرون.
ويؤكد الأهالي أن واجب الوقت هو الإفراج عن جميع السُجناء حتى لا تكون بؤرةً للوباء، مطالبين بفتح الزيارة للاطمئنان على ذويهم.
ولا تزال تتعالى الأصوات المطالبة بضرورة تفريغ جميع السجون من المحتجزين كأحد الإجراءات الاحترازية الواجب تنفيذها للحفاظ على جميع أبناء المجتمع ففيروس كورونا، لا يفرق بين سجين وسجان ومسجون فى ظل زنازين مكدسة بالسجناء، ولا يسمح بالتهوية أو دخول منظفات أو أدوية.
29حالة إخفاء قسري فى فبراير
ورصدت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري”، في نشرتها الشهرية عن فبراير الماضي، 29 حالة اختفاء قسري جديدة، وقسمت النشرة الحالات التي رصدتها بحسب التوزيع الجغرافي وأماكن الظهور أماكن الاحتجاز وقت الاختفاء، ووفقًا لفترة تعرض الحالات للاختفاء القسري.
وبحسب النشرة، جاء الرصد كالتالي:
وصلت مدة الاختفاء في 3 حالات لمدد تراوحت بين عام وعامين، بينما اختفى 10 حالات في فترة ما بين شهرين حتى 6 أشهر، وما زالوا قيد الاختفاء، وكانت أقل الحالات في مدة الاختفاء أسبوعين فقط وهي لحالة واحدة.
ظهر من إجمالي الـ29 حالة اختفاء التي تم رصدها 14 حالة، 6 منهم ظهروا في نيابة أمن الدولة، و3 في نيابات عامة، و2 في السجون ومثلهم في أقسام الشرطة، بينما ظهرت حالة واحدة في النيابة العسكرية.
ورصدت الحملة إطلاق سراح 52% من عدد المختفين الذين رصدتهم الحملة خلال فبراير، بينما 45% منهم ظهروا في النيابات ما زالوا قيد الحبس الاحتياطي، وظل 3% قيد الاختفاء.
تنوعت المهن في الـ29 حالة اختفاء، وكانت أغلبها لعمال وفنيين، وجاء الطلاب في المرتبة الثانية، تلاهم المدرسين سواء أساتذة الجامعة أو مدرسيين في مراحل التعليم المختلفة.
استمرار إخفاء جودة
إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار الإخفاء القسري للمواطن “جودة محمدين جودة”، “”63 عامًا، بالمعاش من محافظة القاهرة منذ اعتقاله من منزله يوم 28 فبراير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن.
وحمل المركز وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.
كما أدان المركز استمرار الإخفاء القسري بحق المهندس “حسام محمد رفعت إبراهيم محمد” من الورديان بمحافظة الإسكندرية، منذ اعتقاله من الشارع يوم 20 يناير 2020، واقتياده لجهة مجهولة حتى الآن، وطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه والإفراج الفوري عنه، محملا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية الأمن مسئولية سلامته .
*29 إصابة جديدة.. حالة وفاة و285 مصابا بفيروس “كورونا” في مصر
أعلنت وزارة الصحة في حكومة الانقلاب، عن تسجيل 29 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس، تشمل حالة لأجنبي و28 من المصريين، بعضهم عائدين من الخارج، والبعض الآخر من المخالطين للحالات الإيجابية التي تم اكتشافها والإعلان عنها مسبقا، مشيرة إلى وفاة مواطن مصري يبلغ من العمر 60 عاما من محافظة الجيزة، كان عائدا من إيطاليا.
وقال خالد مجاهد، المتحدث بإسم صحة الانقلاب، إنه “تم خروج 11 حالة من مصابي فيروس كورونا من مستشفى العزل وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، تشمل الحالات 5 مصريين من بينهم “طبيب وممرضة“، بالإضافة إلى 6 أجانب من جنسيات مختلفة، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 39 حالة حتى اليوم، من أصل الـ60 حالة التي تحولت نتائجها معمليًا من إيجابية إلى سلبية، مشيرا إلى أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية.
وأضاف مجاهد أن “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الجمعة هو 285 حالة من ضمنهم 39 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 8 حالات وفاة”، مشيرا إلى أنه لم يتم رصد أي حالات مصابة أو مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد بجميع محافظات الجمهورية سوى ما تم الإعلان عنه.
كورونا عالميا
وعلي الصعيد الدولي واصل فيروس كورونا انتشاره في مختلف دول العالم، وارتفع عدد المصابين، اليوم الجمعة، إلى أكثر من 267 ألفا في 182 بلدا وإقليما بينهم أكثر من 10 آلاف وفاة، أغلبهم في الصين وإيطاليا وإيران وإسبانيا وكوريا الجنوبية وألمانيا وفرنسا والولايات المتحدة.
ففي إيطاليا، ارتفع عدد الوفيات بالفيروس إلى 4032 إثر تسجيل 627 وفاة جديدة، وسجلت السعودية 70 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع الإجمالي إلى 344، فيما ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا في الكيان الصهيوني إلى 705 إصابات عقب تسجيل 28 حالة جديدة، وأعلن المدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي، ديفيد بيزلي، إصابته بفيروس “كورونا”، مشيرا إلى شعوره بتدهور حالته الصحية، عقب عودته إلى منزله في الولايات المتحدة، بعد زيارة عمل إلى كندا.
وفي إسبانيا، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى أكثر من ألف حالة وفاة، بعد تسجيل 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وقال “فرناندو سيمون” مدير مركز تنسيق التنبيهات وخدمات الطوارئ في وزارة الصحة الإسبانية، في مؤتمر صحفي، إن عدد الوفيات ارتفع جراء كورونا إلى 1002، بعد أن سجلوا 235 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، مشيرا إلى أن عدد الاصابات ارتفع أيضا إلى 19 ألفًا و980 بعد تسجيل ألفين و833 أصابة جديدة، لافتا إلى أن 1141 مصاب يرقدون في العناية المركزة.
وفي الولايات المتحدة الأمريكية، سجلت مدينة نيويورك الأمريكية، 4 آلاف و152 إصابة بفيروس كورونا، و27 وفاة، وفي إيران ، ارتفع عدد وفيات كورونا إلى 1433 بعد تسجيل 149 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، وأعلن نائب وزير الصحة الإيراني علي رضا رئيسي، الجمعة، عن تسجيل 149 وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية في عموم البلاد بسبب فيروس كورونا، مشيرا إلى أن مجموع الوفيات وصل إلى ألف و433 في البلاد، فيما ارتفعت الإصابات إلى 19 ألفا و644 حالات بعد تسجيل ألف و237 إصابة جديدة.
وسجلت فلسطين والكويت ولبنان وتونس، الجمعة، ارتفاعا في أعداد المصابين بفيروس كورونا، وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل إصابة جديدة بالفيروس، وشفاء 17 مصابا، وقالت وزيرة الصحة مي كيلة، في مؤتمر صحفي إنه “تم تسجيل إصابة جديدة بكورونا لمواطن فلسطيني من محافظة سلفيت قادم من باكستان، ليرتفع عدد المصابين إلى 48″، فيما أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن 11 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليصبح العدد الإجمالي للمصابين في البلاد 159 حالة، مشيرة إلى أن “10 حالات من الإصابات الجديدة بكورونا مرتبطة بالسفر إلى بريطانيا، 9 منها لمواطنين وحالة لوافدة من الجنسية اللبنانية وحالة لمواطن مرتبطة بالسفر إلى سويسرا.”
وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، تسجيل 14 حالة جديدة مصابة بفيروس كورونا ليرتفع العدد الإجمالي في لبنان الى 163، وفي تونس، ارتفع عدد الإصابات بكورونا إلى 54 عقب تسجيل 15 حالة جديدة.
وقالت المديرة العامة للمرصد الوطني للأمراض الجديدة نصاف بن علية في مؤتمر صحفي إنه تم إجراء 79 تحليلا مخبريا الخميس، كانت نتائج 15 منهم إيجابية، وفي الجزائر.
وقالت الصحة الجزائرية في حصيلة جديدة نشرتها على موقع تابع لها خصص للمعلومات المتعلقة بتطور الوضع الصحي، إنها سجلت عاشر حالة وفاة بكورونا و4 إصابات جديدة بشكل يرفع عدد الحالات إلى 94 إصابة مؤكدة في البلاد.
شنت القوات الأمنية بالسودان حملة اعتقالات في صفوف المصريين المقيمين هناك؛ حيث استهدفت الحملة رافضي الانقلاب العسكري في مصر السيسي بإملاءات من المخابرات المصرية ومتابعة شخصية من عباس كامل.
الحملة طالت العشرات وسط تكتم إعلامي شديد؛ حيث تعرض المعتقلون لإخفاء قسري لمدة ١٥ يومًا وظهر بعضهم في النيابة مع آثار تعذيب شديد واستمرار منع الزيارات والتواصل مع المحامين وحظر دخول الملابس والأطعمة والأدوية مع مخاوف من تفشي الوباء في ظل غياب الرعاية الصحية لكبار السن منهم.
كما قام ضباط مصريون بمباشرة التحقيق مع المعتقلين وتعذيبهم بشكل مروع تحت سمع وبصر الضباط السودانيين، وسط أنباء عن ضغوط مصرية لتسليمهم وأنباء غير مؤكدة عن تسليم اثنين منهم بالفعل منذ أيام.
ومن بين الذين شملتهم حملة الاعتقالات:
1- فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 60 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠.
2- أحمد حنفي عبدالحكيم من البراجيل مركز أوسيم – الجيزة 32 سنة.
3- طه عبدالسلام المجيعص من الراهبين سمنود – محافظة الغربية 48 عاما تم اعتقاله يوم ١٢ فبراير ٢٠٢٠.
4- سعيد عبدالعزيز من الإسكندرية 55 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير 2020.
5- محمود فوزي أبوالفتح الفقي من الدلجمون – كفرالزيات – الغربية 25 عاما تم اعتقاله يوم ١٣ فبراير ٢٠٢٠.
اعتقالات جديدة
وفي مصر تواصل قوات الانقلاب جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين دون سند من القانون، وشنت حملة مداهمات على بيوت المواطنين ببلطيم وقرى بحري في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، واعتقلت عددا من المواطنين واقتادتهم لجهة غير معلومة حتى الآن.
وذكر مصدر حقوقي أن الحملة روعت النساء والأطفال وحطمت أثاث المنازل قبل أن تعتقل عددًا من المواطنين بينهم علي البنا ومحمد أبوالعنين.
وحمل أهالي المعتقلين قوات أمن الانقلاب ممثلة في وزير الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير أمن كفر الشيخ المسئولية عن سلامة ذويهم، وناشدوا كل من يهمه الأمر التدخل لرفع الظلم الواقع عليهم.
أنقذوا حياة سامية شنن
فيما نددت حركة “نساء ضد الانقلاب” بما يحدث من انتهاكات ضد المعتقلة سامية شنن التي تبلغ من العمر 59 عامًا، منذ اعتقالها من قِبل سلطات الانقلاب يوم 19 سبتمبر 2013، والتي تم تلفيق اتهامات لا صلة لها بها، ليصدر حكم جائر بالإعدام، تم قبول النقض عليه وخُفف إلى المؤبد.
وطالبت الحركة بإنقاذها؛ حيث إنها محتجزة في سجن القناطر الذى قضت فيه أكثر من ستة أعوام جرّاء حكم ظالم من محكمة لم تتوافر فيها شروط التقاضي العادل.
ظهور 6 مختفين
فيما ظهر 5 آخرون من المختفين قسريا وتم إخلاء سبيلهم ووصلوا إلى منازلهم بعد إخفاء قسري وصل لعدة شهور وهم: إسماعيل حمدي، مجدي فودة، صبحي وهبة، محمود جمعة، سلامة حسن.
ووثقت حملة الإخفاء القسري ظهور الشاب عمر حاتم جمال، في نيابة أمن الانقلاب العليا، يوم 15 مارس 2020 بعد اختفاء قسري استمر لما يقرب من العام و3 أشهر “456 يومًا”، منذ القبض عليه في 20 ديسمبر 2018 من أحد المقاهي بمنطقة وسط البلد.
10 وصايا لتجنب آثار غلق المدارس
وفي سياق آخر نشرت منظمة اليونسكو 10 توصيات لضمان عدم انقطاع عملية التعلّم أثناء فترة إغلاق المدارس في عدد من البلدان ضمن إجراءات الحدّ من انتشار فيروس كورونا الجديد وأوصت بالآتي:
1- اختبار الجاهزية واختيار أنسب الأدوات: اتخاذ قرار بشأن استخدام التكنولوجيا المتقدمة أو البسيطة، بالاعتماد على مصادر التغذية الكهربائية المحلية والاتصال بالإنترنت والمهارات الرقمية للمعلمين والطلاب، ويمكن أن تتراوح الحلول التكنولوجية بين المنصات المتكاملة للتعلّم الرقمي وإعطاء الدروس عن طريق الفيديو والدورات الإلكترونية المفتوحة الحاشدة والبثّ عن طريق الإذاعة والتلفزيون.
2- ضمان تحقيق الإدماج في برامج التعلّم عن بعد: تنفيذ تدابير من شأنها ضمان انتفاع الطلاب، ومن ضمنهم الطلاب من ذوي الإعاقة أو المنخفضي الدخل، ببرامج التعلّم عن بعد، حتى ولو امتلك عدد محدود منهم فقط أجهزة رقمية. والتفكير في إمكانية توزيع الأجهزة الرقمية الموجودة في القاعات المجهزة بحواسيب على العائلات، بصفة مؤقتة، وتأمين اتصالها بشبكة الإنترنت.
3- حماية خصوصية البيانات وأمنها: تقييم أمن البيانات عند تحميل البيانات أو الموارد التعليمية على شبكة الإنترنت، وعند مشاركتها مع المؤسسات أو الأفراد؛ والتأكد من أن استخدام التطبيقات والمنصات لا ينتهك خصوصية بيانات الطلاب.
4-إعطاء الأولوية للحلول التي تعالج المشكلات النفسية الاجتماعية قبل البدء بالتعليم: تجنيد الأدوات المتاحة من أجل الربط فيما بين المدارس والأهل والمعلمين والطلاب، وتشكيل مجموعات لتأمين التفاعل الإنساني، واتخاذ تدابير لتقديم الرعاية الاجتماعية، والتصدي للمشكلات النفسية الاجتماعية التي من المحتمل أن يواجهها الطلاب في أثناء عزلتهم.
5- تحديد برنامج الدراسة الخاص ببرامج التعلّم عن بعد: تنظيم نقاشات مع الأطراف المعنية لبحث المدة المحتملة لإغلاق المدارس، واتخاذ قرار فيما إذا كانت برامج التعلّم عن بعد ستركز على تقديم معارف جديدة للطلاب أو على مراجعة الدروس القديمة. وتحديد برنامج الدراسة تبعا للوضع في المناطق المتضررة والمستوى الدراسي واحتياجات الطلاب وإمكانية تلقيهم المساعدة من أوليائهم. واختيار أساليب التعليم الملائمة بالاستناد إلى وضع إغلاق المدارس والحجر الصحي في المنازل، وتجنب أساليب التعليم التي تتطلب لقاء الأشخاص وجها لوجه.
6-تقديم الدعم للمعلمين والأهل بشأن استخدام الأدوات الرقمية: تنظيم دورات تدريبية أو توجيهية وجيزة للمعلمين والأهل عند الاقتضاء، ومساعدة المعلمين على ضبط الإعدادات الأساسية، وتقديم الحلول لهم بشأن استخدام بيانات الإنترنت في حال طُلب منهم إعطاء الدروس عن طريق البث الحيّ.
7- دمج النهوج المناسبة والحدّ من عدد التطبيقات والمنصات المستخدمة: دمج الأدوات أو الوسائط المتاحة لمعظم الطلاب والمستخدمة سواء للتواصل المباشر والدروس المتزامنة، أو للتعلّم غير المتزامن. وتجنب إثقال كاهل الطلاب وأوليائهم بتحميل العديد من التطبيقات والمنصات واختبارها.
8- وضع قواعد للتعلّم عن بعد ورصد عملية تعلّم الطلاب: تحديد قواعد التعلّم عن بعد بالاشتراك مع الأهل والطلاب، ووضع أسئلة أو اختبارات أو تمرينات لرصد عملية تعلّم الطلاب عن كثب، ومحاولة استخدام أدوات لتيسير إرسال إجابات الطلاب، وتجنب الطلب من الأهل إجراء مسح رقمي لإجابات الطلاب وإرسالها، لكي لا نثقل كاهلهم.
9- تحديد مدة جلسات التعلّم عن بعد استنادا إلى مهارات التنظيم الذاتي لدى الطلاب: الحفاظ على مدة مناسبة للدروس ولا سيما في أثناء البث الحي، وفقاً لقدرة الطلاب على التنظيم الذاتي والإدراك المعرفي، ويفضل ألا تتجاوز مدة الجلسات للمرحلة الابتدائية العشرين دقيقة، وللمرحلة الثانوية الأربعين دقيقة.
10- تشكيل مجموعات وتعزيز التواصل: تشكيل مجموعات تضم مدرسين وأولياء ومديري المدارس من أجل التصدي لشعور الوحدة أو العجز، وتيسير تشاطر الخبرات ومناقشة استراتيجيات مواجهة صعوبات التعلّم.
*المصريون يواجهون موجة جديدة من ارتفاع الأسعار بسبب “كورونا”
مع تزايد انتشار وباء كورونا بسبب الإهمال الطبي وعدم وجود رعاية صحية في دولة العسكر واكتفاء حكومة الانقلاب باصدار قرارات بصورة يومية دون تنفيذ على أرض الواقع.. بدأ المصريون يواجهون أزمات التوقف عن العمل والبطالة وفي نفس الوقت ارتفاع أسعار السلع والمنتجات في ظل غياب الرقابة وسياسة نظام العسكر الرامية إلى تجويع الشعب واذلاله وتركيعه للقبول بنظام انقلابي عسكري دموي بقيادة عبد الفتاح السيسي.
ومع الإعلان عن تفشي فيروس كورونا والتوقع بتحول مصر إلى أكبر بؤرة للمرض في منطقة الشرق الأوسط والعالم كله ارتفعت أسعار الكمامات والقفازات والمطهرات بصورة جنونية وتحولت الصيدليات إلى سوق سوداء تديرها مافيا لاستغلال الأزمة في تحقيق أرباح كبيرة.
الكمامات والمطهرات
ورغم ذلك أكد تجار وأصحاب مخازن مستلزمات طبية إنه لا يوجد نقص كبير أو حاد في الكمامات والمطهرات؛ مشيرين إلى أنها موجودة لدى من يرغب في شرائها، وأرجعوا ارتفاع أسعارها إلى بيعها من شركات المستلزمات الطبية بأسعار مرتفعة.
وقال محمد صبري، صاحب مخزن مستلزمات طبية وأدوية، في شارع الهرم بالجيزة: أحد أسباب ارتفاع أسعار الكمامات هو زيادة الطلب عليها داخليا، وتصديرها للخارج، خاصة للدول المصابة بشكل حاد، مشيرا إلى أن المصانع لا تمنحنا الكميات الكافية، وبالتالي لا نوزع جميع الكميات الموجودة دفعة واحدة حتى نستلم دفعات أخرى.
وأكد زكي شلبي، عضو مجلس إدارة شعبة المستلزمات الطبية باتحاد الصناعات أن أسعار الكمامات شهدت ارتفاعًا تدريجيًا إلى أن وصلت زيادتها إلى 600% في السوق.
وقال شلبي في تصريحات صحفية إن الكمامة العادية التي تصلح للاستخدام اليومي، ارتفع سعرها من 1 جنيه إلى 7 جنيهات ونصف، مشيرا إلى أن الكمامة المستوردة “بفلتر يختلف سعرها بين الصيدليات؛ حيث تراوحت أسعارها ما بين 60 إلى 125 جنيها بدلًا من 20 و30 جنيهًا قبل الأزمة، بينما وصل سعرها على مواقع التجارة الإلكترونية إلى 400 جنيه لـ4 كمامات.
واشار إلى أن مطهرات اليد، لم تسلم من زيادة وارتفاع الأسعار، فارتفع بعضها من 10 جنيهات إلى 20 و32 جنيهًا في بعض الصيدليات.
قطاع العمالة
ويعد قطاع العمالة الأكثر تضررا من كورونا وإجراءات حكومة العسكر التي تزعم أنها وقائية واحترازية؛ حيث توقفت شركات التوظيف عن العمل، كما توقف سفر العمالة المصرية إلى السعودية، بعد إعلان المملكة العربية السعودية استقبال أوراق العمل من الدول التي يوجد بها إصابات بكورونا المستجد.
وأكد عبد الرحيم المرسي، نائب رئيس شعبة التوظيف بالخارج بغرقة القاهرة التجارية ان مظم العمالة المصرية التي تسافر إلى الخارج تسافر إلى المملكة العربية السعودية.
وكشف المرسي في تصريحات صحفية عن أن نحو 15 ألف مصري يسافرون شهريا إلى السعودية و300 ألف مواطن سنويا، للعمل في مختلف التخصصات، وهولاؤ فقدوا فرصهم للعمل بسبب فيروس كورونا.
الأدوات المنزلية
وقال فتحي الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية: إن كورونا آثر على أسعار الأجهزة الكهربائة تامة الصنع التي يتم استيرادها من الصين مثل الشاشات والخلاطات حيث زادت بنسبة تتراوح بين 5 و7%.
وأضاف الطحاوي في تصريحات صحفية أن التجار اعتقدوا أن حركة الاستيراد ستقف تماما بين مصر والصين، لذا ظهر التأثير على أسعار الشاشات،وخاصة أن مصر تستورد مستلزمات انتاج لصناعة الشاشات وشاشات تامة الصنع.
وأشار إلى ارتفاع أسعار الخلاطات بقيمة تتراوح ما بين 25 و30 جنيها، كما ارتفعت أسعار الشاشات بين 250 و 300 جنيه.
وأضاف فتحي الطحاوي أن حركة الاستيراد مع الصين بدأت في العودة مرة أخرى الأسبوع الماضي، وكل هذه الارتفاعات ستتراجع مرة أخرى مع عودة حركة التجارة بشكلها الطبيعي.
المطاعم والمقاهي
ومع قرارات حكومة الانقلاب بغلق المطاعم والمقاهى يشكو الباعة والتجار من خسائرهم وسط عدم وجود بدائل من حكومة العسكر لتأمين موارد مالية وغذائية تساعدهم على البقاء في منازلهم لاتقاء العدوى بفيروس كورونا المستجد.
وقال محمد التواب، تاجر في أحد الأسواق الأسبوعية، إنه ورث مهنته من والده كي لا ينضم إلى جيش العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن الأسواق الأسبوعية الشعبية تعد “مول الفقراء”، إلا أن وبال الفيروس القاتل، وضعه وأسرته في مواجهة أزمة كبيرة بعد غلق الأسواق.
وكشف محمد منصور “صاحب مقهى” في إحدى المناطق الشعبية بالقاهرة، انه أغلق محله نهائيا، فيما لا يزال يدفع آلاف الجنيهات للإيجار، علاوة على أجور العاملين الذين يصل عددهم إلى سبعة أفراد يعولون أسرهم.
الخضراوات والفواكه
وفى نفس السياق ارتفعت اسعار الخضروات والفواكه بصورة كبيرة وارجع حسين عبدالرحمن ابوصدام نقيب الفلاحين، ارتفاع اسعارها الى 7 اسباب اساسيه منها الإقبال الكبير من المواطنين على شراء كميات كبيرة منها لتخزينها تحسبًا لأية إجراءات من نظام العسكر بمنع التنقل لمنع انتشار وباء كورونا.
وقال نقيب الفلاحين في تصريحات صحفية إن الأمطار التي سقطت في عاصفة التنين غمرت الأراضي الزراعية الطينية بالمياه مما أخر جني بعض المحاصيل لحين جفاف التربة.
وأشار إلى أن السبب الثالث هو ارتباك عمليات الاستيراد والتصدير عقب الإجراءات الوقائية التي اتخذتها بعض الدول لمنع انتشار وباء كورونا وقلة المعروض في الأسواق المحلية لتعطل عمليات النقل عقب عاصفة التنين التي ضربت البلاد وظهور وباء كورونا.
ولفت أبوصدام إلى استغلال بعض التجار للظروف المناخية غير المناسبة وانتشار فيروس كورونا؛ مما جعلهم يرفعون الأسعار موضحا أن بعض انواع الخضروات لم تخرج العروة الأساسية لها ونحن في فترة فاصل عروات بجانب كثرة الحلقات الوسيطة بداية من الفلاح، مرورا بتاجر الجملة فتاجر التجزئة فبائع الميزان (الكفة) ثم المستهلك.
وزعم أن المواطنين هم من يصنعون الأزمة بسبب تهافتهم على تخزين المنتجات الزراعية رغم وفرتها. وطالب أبو صدام المواطنين بعدم تخزين المنتجات الزراعية، مؤكدًا أن وقف التصدير سوف يكدس المنتجات الزراعية في الأسواق المحلية.
التليفون المحمول
ارتفاع الأسعار شمل كل الأجهزة والأدوات المنزلية والأدوية وكل البضائع المستوردة حتى التليفون المحمول. وحول رفع تجار المحمول الأسعار واستغلال انتشار كورونا كشفت شعبة الاتصالات وتجار المحمول بغرفة الجيزة التجارية، عن ارتفاع حالة الركود مع زيادة أسعار التليفون المحمول بنسبة ١٠٪ بسبب تفشي فيروس كورونا بالصين وإنكماش كمية الواردات للسوق المحلية من التليفونات المحمولة، متوقعةً أن تشهد الأسعار زيادات قد تصل إلى ٣٠٪ فى غضون الأسبوعين المقبلين.
وقال محمد هداية الحداد، نائب رئيس الشعبة، إن فيروس كورونا المتفشي بالصين حالياً اثر بشكل بالغ على قطاع تجارة التليفون المحمول فى كافة دول العالم وفى مصر على وجه التحديد بسبب ممارسات البعض فى تخزين ما لديهم من بضائع تحسباً لإرتفاع الأسعار.
وأشار الحداد إلى أن الزيادات حتى الآن تدور فى حدود ١٠٪ وذلك أمر طبيعي بعد التراجع الكبير فى الواردات من الصين التي تعد المنتج الأول عالميا فى قطاع الهواتف الذكية، متوقعاً أن تصل نسبة الزيادة إلى ٣٠٪ فى غضون الأسابيع القليلة المقبلة.
وأكد أن أسعار اكسسوار التليفون المحمول شهدت هى الأخرى زيادات كبيرة وصلت إلى ٣٠٪ خاصةً أن الصين هى المورد الوحيد لاكسسوار الهواتف الذكية للسوق المصرية، موضحاً أن زيادة الأسعار ساهمت فى زيادة معدلات الركود بالسوق وهو ما ينذر بخسائر كبيرة للتجار والعاملين بقطاع التليفون المحمول.
*“العفو الدولية” طالبت بإطلاقهم.. أحدث حلقات التحرك الدولي لإنقاذ المعتقلين من “كورونا”
وسط تزايد المخاوف من انتشار فيروس كورونا في السجون المصرية المكتظة، طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بمختلف الدوائر المحيطة المحلية والدولية سلطات الانقلاب بإطلاق سراح السجناء، وكان من ضمنها هيومن رايتس ووتش، واليوم وقبل قليل انضمت العفو الدولية للمطالبات بتحرير المعتقلين في سجون الانقلاب.
وقالت العفو الدولية إن السلطات في مصر مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع سجناء الرأي وغيرهم من السجناء الأكثر عرضة لخطر الإصابة، وسبق لمنظمة العفو الدولية أن وثقت ظروف الاحتجاز اللاإنسانية في عدة سجون، بما في ذلك الافتقار إلى الرعاية الطبية الكافية. والخميس الماضي، خاطبت منظمات هيومن رايتس مونيتور، ومؤسسة عدالة، ومركز الشهاب، والسلام الدولية، القائمة على حملة أنقذوهم، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ومنظمة الصحة العالمية، حول الأمر.
وانتقدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” قرار منع الزيارات عن السجون، وحذرت من مخاطر كورونا على المسجونين.
مكدسة بالمعتقلين
وأكدت أنه لسنوات عديدة، تمتلئ السجون المصرية بالصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان والمنتقدين السلميين، وتتزايد المخاوف الآن بشأن سلامة الأشخاص المحتجزين مع انتشار الفيروس. وحذرت من أنه في ظل هذا الوقت الحرج، نطالب السلطات في مصر إلى إظهار التسامح واتخاذ تدابير عاجلة يمكن أن تنقذ الأرواح.
وتحت عنوان “أطلقوا سراح سجناء الرأي وغيرهم من السجناء المعرضين للخطر وسط تفشي فيروس كورونا” قالت منظمة العفو الدولية اليوم، إنه وسط مخاوف متزايدة من انتشار فيروس كورونا -19 في سجون مصر المكتظة، يجب على السلطات المصرية الإفراج فوراً ودون قيد أو شرط عن جميع النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان المحتجزين فقط للتعبير عن آرائهم سلمياً.
وأضافت أنه ينبغي على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين قبل المحاكمة والمحتجزين المعرضين بشكل خاص للمرض، بمن فيهم أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن كوسيلة للحد من نزلاء السجون ومنع الضرر. مشيرة إلى أنه ينبغي على تلك السلطات التفكير في اعتماد تدابير غير احتجازية للأشخاص المتهمين بارتكاب جرائم غير عنيفة.
الالتزام الدولي
ودعا فيليب لوثر، مدير البحوث والمناصرة بمنظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن هؤلاء الأفراد يجب ألا يكونوا في السجن في المقام الأول ويجب أن تكون السلطات في مصر مدفوعة بخطر انتشار COVID-19 في السجون للوفاء بالتزاماتها الدولية والإفراج عن الآلاف من النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والمنتقدين السلميين المحتجزين لمجرد التعبير عن آرائهم أو الاحتجاج السلمي.
وأضاف “نظرًا لمخاوف موثقة جيدًا من أن السجون المصرية واكتظاظها وتعاني من سوء الرعاية الصحية وظروف النظافة والصرف الصحي، يجب على السلطات النظر في الإفراج عن المحتجزين رهن المحاكمة، وكذلك المعتقلين المعرضين بشكل خاص للمرض، مثل أولئك الذين يعانون من حالات طبية كامنة وكبار السن. على السلطات واجب ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين”، واعتبر أنه من واجب السلطات ضمان توفير الرعاية الطبية الكافية لجميع المحتجزين.
الصليب الأحمر
ووفقًا للجنة الدولية للصليب الأحمر، فإن نزلاء السجون معرضون بشكل خاص للأمراض المعدية مثل كورونا (كوفيد-19) وظروف الاحتجاز يمكن أن تؤدي إلى تفاقم المخاطر، وتشمل هذه مخاطر ارتفاع معدلات انتقال العدوى، وخاصة في السجون المكتظة وعندما تكون الأنظمة الصحية رديئة الجودة مقارنة بالمجتمع.
وشددت العفو الدولية على أنه على مدى السنوات الست الماضية اعتُقل آلاف الأشخاص بشكل تعسفي وبعضهم ما زال رهن الحبس الاحتياطي، وهو ما يتجاوز في كثير من الأحيان الحد القانوني.
دعوات متواترة
ومنذ الظهور الأول للفيروس بمصر 14 فبراير الماضي، بحسب حكومة الانقلاب، تواترت الدعوات والمناشدات لإطلاق سراح المعتقلين بالسجون المكتظة، حسب تقرير للمجلس القومي لحقوق الإنسان “حكومي”، الذي قال في مايو 2015، إن التكدس بغرف الاحتجاز تجاوز 300%، وبالسجون 160%.
ودشّن نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي حملات تتضامن مع المسعى وتطالب بالإفراج عن المعتقلين، خوفا من انتشار كورونا بينهم.
مدير مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان”، وصف هذا التجاهل من سلطات الانقلاب لدعوات اطلاق السراح، بأنه “جريمة يُعاقِب عليها القانون”، موضحا أن “النظام لا يكترث بالمطالب الحقوقية والإنسانية، رغم أن مواد القانون تسمح باتخاذ إجراءات وقائية تساهم بوقف كارثة توشك أن تقع”، وقال: “لا أدري، لماذا يتعنت النظام المصري تجاه المسجونين؟“.
وأضاف “إذا استمر التجاهل والتعنت فقد يحدث مالا تُحمد عقباه، وقد يلجأ المسجونون لإنقاذ حياتهم بأي طريقة، ولا أتوقع أن يسلموا أنفسهم للموت بكورونا بسهولة“.
وتوقع أن “تسود السجون حالة من عدم الاستقرار أو محاولة الخروج من السجون، رغما عن إدارتها، حاصة السجين الجنائي“.
وختم بالقول: “يستطيع النظام طواعية إخلاء سبيل المحبوسين احتياطيا، والإفراج الصحي المشروط عن المرضى وكبار السن، وأيضا يمكنه تفعيل العفو العام عن المسجونين؛ وذلك لمنع وقوع كارثة وشيكة بالسجون“.
*الفرنسية: “كورونا” تزيد القلق على المعتقلين.. “المونيتور”: الإفراج خطوة ثقيلة على الانقلاب وأنصاره
أكدت وكالة الصحافة الفرنسية أن تفشي فيروس كورونا يزيد من القلق حيال سجناء مصر، لا سيما في ظل اكتظاظ السجون بالمعتقلين.
وقالت “فرانس برس” إن ذوي المعتقلين يخشون من إصابة ذويهم بكورونا، مطالبين بإطلاق سراح المسجونين لا سيما في ظل الأوضاع السيئة للسجون.
ويعيش المتقلون ظروفا مروعة خلف القضبان حيث نقص البطانيات، والنوم على الأرض دون أسرّة، ويستخدمون مراحيض قذرة، أو بلا مراحيض (جرادل)، وكمية محدودة من الأدوية.
ونبهت “فرانس برس” إلى وفاة الرئيس الشهيد محمد مرسي في يونيو الماضي، إثر سقوطه في المحكمة، مما أثار غضبًا عالميًا بشأن الإهمال الطبي في السجون، واعتبرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة “أجنيس كالامارد” موته بأنه “قتل تعسفي“.
حالات ومعتقلون
ويبلغ إجمالي عدد السجناء في مصر حوالي 106 آلاف، بينهم 60 ألف سجين سياسي، بحسب الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، محرومون الآن من الأدوية والملابس النظيفة والطعام الطازج خلال فترة المنع.
وأشارت الوكالة في تقريرها إلى اعتقال الشرطة المصرية، الأربعاء الماضي، 4 معارضات بعد أن طالبن بالإفراج عن السجناء خشية إصابتهم بكورونا، قبل أن يتم الإفراج عنهن.
ومن بين المعتقلات المحامية المرموقة “هدى عبدالمنعم” (61 عامًا)، وتحتجز في حبس انفرادي منذ نوفمبر 2018، وتعاني من جملة من الأراضي مثل ارتفاع ضغط الدم وجلطة في ساقها اليسرى.
وقالت ابنتها المقيمة في بروكسل “جهاد خالد” لوكالة “فرانس برس”: إن والدتها حرمت سابقا من العلاج منذ أكثر من ثلاثة أشهر، “ولا يوجد أطباء متخصصون يمكنهم تلبية احتياجاتها الطبية في المستشفى البدائي في سجن القناطر للنساء”، وأوضحت أن “السجن بأكمله سيصاب بكورونا لو دخلت حالة واحدة مصابة من الخارج“.
ونقلت “فرانس برس” عن “إكرام يوسف”، الكاتبة المعروفة ووالدة المحامي والنائب السابق “زياد العليمي” الذي تتدهور صحته في السجن، قولها إنها تعيش في “كرب” من شدة القلق على نجلها.
وقالت: “ابني مصاب بداء السكري وارتفاع ضغط الدم ومشكلات في الجهاز التنفسي، ويساورني القلق من أنه معرض لخطر الإصابة بكورونا”، وأكملت “لدينا شعور بالعجز الشديد، وأقترح كما اقترحت منظمات دولية بينها هيومن رايتس ووتش، الإفراج المشروط عن سجناء الرأي وأولئك الذين لا يشكلون تهديدًا للمجتمع“.
خطوة ثقيلة
وتحت عنوان “انقسم المصريون حول كيفية التعامل مع فيروس كورونا في السجون المكتظة”، قال موقع “المونيتور” إن مطالبة جماعات حقوق الإنسان في القاهرة “الحكومة” بالإفراج الفوري عن السجناء خشية أن يهدد تفشي (كوفيد-19) حياة الآلاف من السجناء قابلته السلطات في مصر بأن أوقفت الزيارات العائلية للمعتقلين على الأقل حتى نهاية مارس الجاري، بزعم الحفاظ على “صحة وسلامة النزلاء“.
وقالت: “أعلنت وزارة الداخلية تعليق الزيارات لجميع السجون المصرية لمدة 10 أيام من 9 إلى 19 مارس ، لكنها لم تعلن عن استراتيجية طويلة الأمد لمنع انتشار الفيروس داخل السجون“.
وأضافت أنها حاولت الاتصال بإدارة السجن للاستفسار عن عدد السجناء في مصر، سواء كانوا سياسيين أو جنائيين، ولكن دون جدوى. مشيرة إلى أنه لا يمكن تقديم رقم دقيق في هذا الصدد حيث يتم سجن الأفراد وإطلاق سراحهم على مدار الساعة.
واستقصت “المونيتور” رفض “النائب” ببرلمان العسكر أحمد همام، عضو تحالف دعم مصر، المعروف بدعمه لنظام عبد الفتاح السيسي، التعليق على مثل هذه الدعوات.
وقال لـ”المونيتور” عبر الهاتف: “إن السلطات في مصر أعطت الأولوية لصحة ومصالح المواطنين، وأي قرارات قادرة على الحفاظ على سلامة المصريين، سواء كانوا داخل السجون أو خارجها، سيتم اتخاذها في الوقت المناسب“.
وأضاف أن الدولة المصرية و”مجلس النواب” “لن يجرءوا على اتخاذ أي قرارات تحافظ على صحة المصريين. ومع ذلك، فإن القرارات المتعلقة بالإفراج عن السجناء يجب أن تكون مدروسة جيداً، خاصة بالنظر إلى أنها قرارات تتعلق بآلاف السجناء، وليس فقط العشرات أو المئات“.
سياسيون وجنائيون
ومع تقدير منظمات حقوق الإنسان الدولية أن مصر لديها ما يقرب من 60،000 سجين سياسي، نوهت المونيتور إلى أن اللجنة المصرية للحقوق والحريات، ومقرها القاهرة، أصدرت بياناً في 17 مارس يدعو إلى “الإفراج الفوري عن السجناء، سواء أدينوا في قضايا سياسية أو جنائية”، ودعت اللجنة إلى إجراءات عفو صحية واسعة النطاق للمسنين، الذين هم في خطر أعلى.
وقال البيان إن الظروف الصحية الخطيرة التي تعاني منها السجون ومراكز الاحتجاز المكتظة بالسجناء والأفراد المحتجزين قبل المحاكمة في ظل ظروف احتجاز قاسية في انتشار جائحة الاكليل وتهدد حياة الآلاف من الأفراد المحرومين من حريتهم”، وحملت اللجنة سلطات الانقلاب مسئولية جرّ أقدامها على اتخاذ الإجراءات المناسبة بالنظر إلى الأزمات التي قد تنجم عنها.
ونقلت “المونيتور” عن محامي حقوق الإنسان ناصر أمين، عضو المجلس الوطني لحقوق الإنسان ، قوله: “من الضروري إطلاق سراح السجناء في أقرب وقت ممكن قبل وقوع الكارثة“.
وأضاف أن “القانون ينص على إمكانية الإفراج عن السجناء وفرض قيود وإجراءات وقائية أخرى بدلاً من الحبس، بما في ذلك إلزام السجناء بالبقاء في منازلهم قسراً أو زيارة مركز الشرطة يوميا أو أسبوعيا“.
قال أمين: “النيابة العامة ليست مسؤولة فقط عن إصدار قرارات حبس المتهم ، كما أنها مسئولة عن حماية السجناء، لذلك يجب أن تستخدم سلطاتها للإفراج عن السجناء”، وأشارت الموقع المهتم بالقضايا في مصر إلى أن المادة 201 من قانون العقوبات تمنح للنيابة العامة الحق في الإفراج عن السجناء وفرض إجراءات أخرى.
تقول المادة 102: “يجوز لسلطة الاحتجاز السابق للمحاكمة أن تصدر، بدلاً من عقوبة السجن، أمرًا يفرض أحد الإجراءات التالية: إجبار المتهمين على عدم مغادرة منزلهم أو بلدهم، وإجبارهم على الحضور إلى مقر الشرطة في أوقات محددة، أو منعهم من الذهاب إلى أماكن محددة. إذا انتهك المدعى عليهم الالتزامات التي يفرضها الأمر، يجوز احتجازهم رهن المحاكمة“.
وقال مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليساري، إن على الحكومة الإفراج عن السجناء في أقرب وقت ممكن.
وأضاف “من الضروري التخفيف من اكتظاظ السجون لمنع انتشار الفيروس من خلال إطلاق سراح جميع المحتجزين رهن المحاكمة والذين يخضعون للتحقيق ولم تتم إدانتهم بعد”. كما شدد على “الحاجة إلى إطلاق سراح المسنين وإخضاعهم لاختبارات للتأكد من أنهم لم يصابوا بالفيروس“.
*خطة السيسي لتحفيز الاقتصاد بزمن كورونا.. فشل وانهيار
اعتبر محللون وخبراء اقتصاديون أن الإجراءات التي أعلنتها حكومة الانقلاب في إطار خطة تحفيز الاقتصاد، جاءت أقل من طموحات المستثمرين والمتعاملين في السوق المصرية التي انهارت بشدة خلال الفترة الماضية.
فمن ناحية جاءت القرارات متأخرة، ومن ناحية أخرى فإنها لا ترقى لمواجهة التداعيات الخطيرة التي خلّفها انتشار فيروس كورونا المستجدّ، لكن يبقى قرار خفض أسعار الفائدة هو الأهم في حزمة التحفيز.
وأمس، قررت حكومة الانقلاب خفض أسعار الغاز، كما أعلن البنك المركزي عن خفض أسعار الفائدة بنسبة 3%، إضافة إلى إطلاق مبادرة لحل مشاكل المتعثرين في سداد القروض. فيما تقرّر خفض ضريبة الدمغة بالبورصة على غير المقيمين لتصبح 1.25 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف وعلى المقيمين لتصبح 0.5 في الألف بدلا عن 1.5 في الألف، لحين تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية عليهم بداية عام 2022.
تخفيض الضريبة
وأقرّت الحكومة أيضا خفض سعر ضريبة توزيعات الأرباح للشركات المقيدة بالبورصة 50% لتصبح 5%، بجانب الإعفاء الكامل للعمليات الفورية على الأسهم من ضريبة الدمغة لتنشيط حجم التعامل وزيادة عمق السوق المصرية وإعفاء غير المقيمين من ضريبة الأرباح الرأسمالية نهائيا وتأجيل هذه الضريبة على المقيمين حتى مطلع 2022.
واستنادًا إلى مذكرة بحثية حديثة، قالت شركة “إتش سي” للأوراق المالية، إن قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة بنحو 300 نقطة أساس جاء أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى خفض بمقدار 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020.
وربطت بين القرار المفاجئ للبنك المركزي المصري وبين قيام الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وبنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة بـ50 نقطة أساس لتصل إلى 0.5% و0.25% على الترتيب، وكذلك إعلان الفيدرالي الأميركي لخفض آخر متوقع ليصل سعر الفائدة إلى ما يقرب من صفر% في ضوء أحداث تفشي فيروس كورونا.
وقالت محللة الاقتصاد الكلي وقطاع البنوك بشركة “إتش سي” للأوراق المالية والاستثمار، مونيت دوس، إن “قرار خفض سعر الفائدة سيحفز الاستثمار الخاص والاستهلاك المحليين، حيث نرى هذين العاملين يعتبران المحركين الرئيسين للاقتصاد في الفترة المقبلة. كما نرى أن القرار سيقلل من تكلفة الدين على الحكومة، مما يقلل من الضغط على عجز الموازنة”.
معدل التضخم
ومن المتوقع أن يكون القرار إيجابيًا على استئناف قروض النفقات الرأسمالية، مما سيعوض جزئيا آثار مخاوف فيروس كورونا. وجاء معدل تضخم فبراير الماضي عند 5.3% على أساس سنوي، أي أفضل من التوقعات السابقة التي كانت عند 5.9% على أساس سنوي، وأقل بكثير من مستهدف التضخم للبنك المركزي المصري عند مستوى 9% (+/ – 3 %) للربع الأخير من عام 2020.
ورجّحت “دوس” أن تنعكس زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية الأساسية كنتاج لانتشار فيروس كورونا على ارتفاع التضخم ليحقق معدل 8% خلال 2020، وهو أعلى من التوقعات السابقة عند مستوى 6.6%.
في سياق متصل، أشارت “إتش سي” إلى أن وصول سعر خام “برنت” إلى 34 دولارا للبرميل سيسمح للحكومة بخفض سعر البنزين بالحد الأقصى للخفض، وهو 10% كل ربع سنة. وبتطبيق متوسّط توقّعات الاقتصاديين في وكالة “بلومببرغ” لعام 2021 بالنسبة إلى سعر خام “برنت” عند مستوى 39 دولارا للبرميل، سيسمح ذلك للحكومة بخفض أكبر لسعر البنزين 92 والسولار، مما سينعكس إيجابياً على احتواء الضغوط التضخمية.
وباحتساب التوقعات الجديدة لقيمة التضخم ضمن نموذج سعر الصرف الفعلي الحقيقي، رجحت “إتش سي” انخفاض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار بنسبة 4% عن مستوياته الحالية بحلول ديسمبر المقبل، وذلك أعلى من التوقعات السابقة التي جاءت عند 3% فقط.
وعلى افتراض انخفاض معدل أذون الخزانة للـ12 شهرا بنسبة 3% تقريبا لتصل إلى 11.7%، وباحتساب 15% ضرائب على أذون الخزانة المفروضة على المستثمرين الأمريكيين والأوروبيين، وباحتساب توقعات التضخم، فمن المرجّح أن تحقق مصر معدل فائدة بالإيجاب قيمته 1.99% مقارنة بنحو 0.3% في تركيا، ومن هنا تظلّ مصر أعلى جاذبية، مع الأخذ في الاعتبار أن معدل “مبادلة مخاطر الائتمان” للخمس سنوات بالنسبة إلى مصر هو 517 نقطة أساس بالمقارنة بنحو 469 لتركيا.
مخاوف متزايدة
لكن على الرغم من ذلك، توقعت “إتش سي” أن تتسبب المخاوف من فيروس كورونا في زيادة التخارج من أذون الخزانة المصرية، والتي سيتم تمويلها من خلال سوق “الإنتربانك”، كما حدث في التخارج الذي شهدته الأسواق الناشئة في النصف الثاني من عام 2018.
ورجّح التقرير أن تتحول البنوك المصرية إلى مركز صافي التزامات أجنبية، والذي قد يتحول إلى صافي أصول أجنبية لاحقا بسبب التدفقات في المحافظ الأجنبية بعد أن تهدأ مخاوف فيروس كورونا. كما توقعت أن تغطي البنوك المصرية الفجوة التمويلية المحلية، بخاصة بعد أن أعلنت الحكومة المصرية أنها لا تخطط لإصدار المزيد من السندات الدولية في السنة المالية 2019– 2020 بعد إصدارها لسندات دولية بقيمة 2 مليار دولار في نوفمبر من العام 2019.
وتطرقت الشركة إلى تقريرها الصادر في فبراير الماضي تحت عنوان “أسهم جيّدة بمخاطرة محدودة لانخفاض التقييم”، فقد تم احتساب خفض لسعر الفائدة بنحو 200 نقطة أساس في النصف الأول من 2020 عند تقييم للشركات محل التقرير، وقد يشكّل الخفض الإضافي بـ100 نقطة أساس ارتفاعا في تقييمات الشركة، مما سيعوض جزئيا الآثار السلبية لتفشي فيروس كورونا.
وبالنسبة إلى القطاع العقاري، توقعت “إتش سي” أن يجتذب خفض سعر الفائدة السيولة من أدوات الادّخار مما يؤدي لتحفيز مبيعات المطورين العقاريين، وأضافت “لكن ما زلنا عند توقعنا بعودة مستويات الطلب بنهاية عام 2020، لأن القوة الشرائية ما زالت متأثرة. وعلى المدى القصير، سيقلل خفض سعر الفائدة من تكلفة التمويل لدى المطورين العقاريين، مما سيحسن معدلات التنفيذ والتسليم، وذلك في ضوء توقعنا لزيادة نفقات المصروفات الرأسمالية إلى جانب خفض تكلفة ديونهم المستحقة ذات الفوائد المتغيرة. الشركات التي قد تستفيد من خفض سعر الفائدة هي بالم هيلز ومصر الجديدة للتعمير، نظرا لارتفاع ديونهما، كما نتوقع أن يستفيد باقي شركات القطاع العقاري من التكلفة الأقل للتمويل”.
وتابعت “ما زلنا نتوقع أن أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية أساسية سيتحسن أسرع من أداء الشركات التي تنتج سلعا استهلاكية غير أساسية؛ بسبب تأثر الأجور، ونرى أنه من المبكر أن نشهد تحسنا في سوق السيارات؛ نظرا لعدم وضوح الرؤية لهذا القطاع حاليا. وبالنسبة إلى الطلب على السجّاد فإننا نرى أنه يتأثر سلبا؛ نظرا لأن مبيعات القطاع مرتبطة بجدول تسليمات المطورين العقاريين والذي شهد تراجعا في 2019 على أساس سنوي”.
*مطالبات بالإفراج عن المعتقلين عبر هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء”
شهد هشتاج “#فيه_وباء_خرجوا_السجناء” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين في سجون الانقلاب والذين يتجاوز عددهم 60 ألف معتقل، وأكد المغردون ضرورة الإفراج الفوري عن المعتقلين، حفاظا على سلامتهم، في ظل انتشار فيروس كورونا محليا وعالميا.
وكتبت بنت مصر: “المعتقلات بؤر جاهزة لنشر وباء الكورونا.. التكدس وعدم التهوية والإهمال الطبي فرصة سانحة لنشر الكوليرا”، مضيفة: “المعتقلات أخطر من المدارس والجامعات والمساجد في التجمعات.. أنقذوهم قبل الموضوع هيخرج عن السيطرة في انتشار الكورونا.. أهالي المعتقلين وزوجاتهم قلقين على ذويهم من انتشار وباء الكورونا في المعتقلات“.
فيما كتبت سهام الحرية: “نكرر المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن تحدث كارثة بانتشار فيروس كورونا بينهم تهدد سلامة المجتمع ككل“.
وكتب أبوإبراهيم: “إذا أصيب مسجون واحد فقط بالكورونا فحينها سيكون السجن كله في خطر، سواء المتهمون في قضايا سياسية أو جنائية، مضيفا أن الخطر لن يتوقف داخل السجون بل سيمتد إلى خارجها عبر الضباط والمجندين والعمال“.
فيما كتب أول الغيث: “لائحة تنظيم السجون تنص على أنه في حالة حدوث الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والأوبئة فإنه يجب أن تفتح أبواب السجون ويتم تفريغها؛ لأنه لا يجوز التمسك بتنفيذ أحكام السجن على المواطنين مع احتمالية إزهاق أرواحهم، بسبب الكوارث الطبيعية“.
وكتبت أمل محمد: “واحنا بنطالب بخروج السجناء لأننا حريصين على حياة الجميع سجناء وسجانيين ممن لا حول لهم ولا قوة افتكرت حديث النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل السفينة اللي كانو في الطابق السفلي وعايزين بيخرقوها!”.
فيما كتب يحيى الجمل: “قبل وقوع الكارثة نرجو إطلاق سراح المحبوسين احتياطيا ..المطارات مغلقة من بكره، وما فيش صعوبة في التحكم في الدخول والخروج ومراقبة السجناء خارج حدود السجون والأقسام.. كلنا في مركب واحد والوباء لا يفرق بين الحر والسجين“.
وكتب عبد الله فتحي: “أغلبهم سجناء رأي، لم يمارسوا سوى حقهم في النقد، افرجتم عن قتلة وبلطجية وجلادي تعذيب، أفرجوا عن سجناء الرأي“.
وكتب ابن البلد: “يقدر عدد المعتقلين السياسيين باتهامات ملفقة بأكثر من 60 ألف معتقل يواجهون الإهمال الطبى، وافتقاد الرعاية الصحية ومنع الزيارات والتكدس فى الزنازين؛ ما يهدد بانتشار الأمراض والأوبئة، وهو ما أدى إلى استشهاد المئات منهم“.
فيما كتبت منى سيف: “حقيقي مقتنعة باللي حاولت أقوله امبارح لظابط: اللحظة دي مش فارق فيها رأي كل واحد فينا في التاني، ولا موقعه فين من السلطة، وباء الكورونا يا هننجو كلنا منه مع بعض يا هتطربق على نافوخنا كلنا“.
الصهاينة والإمارات هم من يملكون قرار إخلاء السجون المصريةالصهاينة والإمارات هم من يملكون قرار إخلاء السجون المصرية
الصهاينة والإمارات هم من يملكون قرار إخلاء السجون المصرية.. الخميس 19 مارس 2020.. توقف العمل في عاصمة السيسي الإدارية «كورونا» يصيب العمال ويلتهم المخصصات المالية
الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية
*شهيدان بسجون السيسي خلال 24 ساعة نتيجة الإهمال الطبي المتعمد
استُشهد المعتقل حمدي محمد هاشم عبد البر، من قرية “نبتيت” مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية؛ جراء الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب. يذكر أن الشهيد محكوم عليه بالسجن سنتين في نهاية عام 2019، ومنذ وصوله إلى السجن تعرض لاضطهاد شديد من ضباط السجن، زاعمين أنه (متوصي عليه)، رغم أنه دخل السجن على رجليه، وكان بصحة شبه جيدة، وتم نقله إلى مستشفى السجن منذ الأسبوع الأول لترحيله. وتعد هذه الحالة الثانية اليوم، عقب استشهاد المعتقل صبحي فتحي عبد الصمد رمضان، وشهرته صبحي البنا، عقب رحلة قصيرة مع المرض والسجن. وجاءت وفاة “البنا” استمرارًا لمسلسل رحيل المعتقلين عن الحياة، متأثرين بسوء أوضاع السجون وغياب الرعاية الطبية للمرضى، وعدم وجود مقومات الحياة الأساسية. من جانبها، أدانت “رابطة أسر المعتقلين بالشرقية” ما حدث بحق الشهيد من إهمال طبي متعمد، مُحملين سلطات الانقلاب المسئولية الكاملة عما حدث.
*شهادات توثق الوضع الكارثي في السجون واستمرار دعوات إطلاق المساجين
تواصلت الدعوات المطالبة بضرورة إخلاء سبيل جميع المحتجزين في السجون، ضمن الإجراءات الاحترازية قبل أن تحدث كارثة بانتشار فيروس كورونا بينهم تهدد سلامة المجتمع ككل.
إخلاء سبيل أربع سيدات من أسرة علاء عبد الفتاح
وقررت نيابة الانقلاب بقصر النيل في القاهرة إخلاء سبيل كل من: ليلى سويف وأهداف سويف ورباب المهدي ومنى سيف، بكفالة مالية 5 آلاف جنيه، بعد اعتقالهن عصر أمس لمطالبتهن من أمام مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب بالإفراج عن المعتقلين خشية إصابتهم بفيروس كورونا.
ويأتي ذلك في سياق مطالبات بالإفراج عن المعتقلين بعد تفشي فيروس كورونا، وذلك ما طبقته عدة دول حتى الآن، وقد منعت سلطات النظام الانقلابي فى مصر الزيارات ودخول أي أموال أو علاج أو طعام من أهل المحتجزين بالسجون بحجة وباء كورونا؛ مما يثير الشكوك حول صحة المواطنين المحبوسين بالسجون .
حبس 6 معتقلين بزعم الترويج لفيروس كورونا
فيما قررت نيابة الانقلاب بإيتاي البارود بمحافظة البحيرة، حبس 6 معتقلين 15 يومًا بزعم الترويج لفيروس كورونا.
كما تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو من البرازيل، يوثق فرحة المساجين بعد قرار الحكومة بالإفراج عنهم خوفًا من تفشي كورونا.
وذكروا أن البرازيل رغم أن نظامها الصحي أفضل من مصر، إلا أنهم أفرجوا عن المساجين خشية أن تكون السجون بؤرة لتفشي الفيروس يصعب السيطرة عليها، وتتسبب فى كارثة تهدد سلامة المجتمع ككل.
وعلى خطى إيران والعراق والبحرين، أفرجت الأردن عن 1500 سجين بسببكورونا.
زوجة عصام سلطان: السجون في مصر قنبلة موقوتة
ونقلت حركة “نساء ضد الانقلاب” شهادة “نهى دعادر”، زوجة المعتقل “عصام سلطان” نائب رئيس حزب الوسط، على أوضاع السجون والمعتقلين في مصر، بعد أن قضت أكثر من 6 سنوات على أبواب السجون، في زيارات أو محاولات زيارات أو جلسات محاكم .
وقالت: “أشهد أنا نهى دعادر شخصيًا أمام ضمير مصر والعالم: السجون في مصر قنبلة موقوتة.. تكدس.. لا يرون الشمس.. جحافل من ذباب وناموس.. أبجديات نظافة منعدمة.. التغذية ضايعة.. زوجي فقد ٢٥ كيلو من وزنه مؤخرًا بسبب إغلاق الكانتين والكافيتريا لعدة شهور.. ولا يوجد إلا طعام التعيين وما أدراك.. انعدام للرعاية الصحية” .
وتابعت “في أي لحظة السجون معرضة أن تصبح بؤرة تنشر المرض للمجتمع كله، ولن تفرّق بين اتجاه سياسي واتجاه معارض ليه، وفقًا للقانون الدولي يجب الإفراج عن جميع المساجين فى حالة وباء الدولة.. والإفراج الصحي يشمل الجميع. ادعموا حملة الإفراج لكل المعتقلين”.
وأضافت: “نناشد منظمة الصحة العالمية بالضغط على مصر للإفراج عن أكثر من 100 ألف معتقل في سجون مصر خوفًا من تفشي فيروس كورونا، أحملكم مسئولية حياة هؤلاء السجناء ومسئولية عواقب الوضع الصحي بالسجون وأثرها على مصر والعالم”.
ووثق مركز “بلادي للحقوق والحريات” ظهور الطفل “عبد الرحمن عبد الله عبد العزيز مصباح”، الذي يبلغ من العمر 16 عاما، في نيابة الانقلاب بكفر الشيخ، بعد اعتقاله يوم الأحد 12 يناير 2020 الساعة 12 ونصف ليلا من منزله في محافظة كفر الشيخ.
وذكر المركز أن نيابة الانقلاب قررت حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحبسه.
شقيقة معتقل: الوباء بدأ ينتشر فيها!
كما نقلت حملة “أوقفوا الإعدامات” ما كتبته أخت المعتقل إسلام عامر، الصادر ضده حكم جائر بالإعدام ويقبع فى سجون العسكر منذ 5 سنوات، حيث قالت: “معرفش عن أخويا أي حاجة.. ولا حاجة خالص! في وسط الظروف دي مقطوع عننا أي معلومة عنهم! الوضع في السجون أصبح سيئًا جدًا والوباء بدأ ينتشر فيها”.
وتابعت “فيه سجون ظهر فيها إصابات والسجن اللي موجود فيه.. في منطقة عليها رقابة مشددة بسبب الفيروس واللي شغالين من ضباط ومخبرين بيختلطوا بالمساجين هناك أغلبهم من دمياط والدقهلية اللي فيها إصابات كتير!.
واختتمت: “أنا مش عايزة حاجة غير إني أطمن بس! أقصى حاجة بتمناها إني أطمن عليه ولو حتى برسالة أو نظرة واحدة من بعيد!”.
“معتقلي الرأي” في السعودية ينشر شهادة معتقل حول أوضاع السجون
وفى السعودية أيضا، نقل حساب “معتقلي الرأي” رسالة الناشط الحقوقي ماجد الأسمر، حول الخطر الذي يتهدد معتقلي الرأي في حال تفشي فايروس كورونا في السجون.
وسبق اعتقال الأسمر تعسفيًا، وهو يعرف الظروف السيئة التي يعيشها المعتقلون وإهمال النظافة في الزنازين.
*استشهاد معتقلين والإفراج عن عدد من الرموز السياسية وإخلاء سبيل 4 ناشطات
استُشهد المعتقل حمدي محمد هاشم عبد البر، من قرية “نبتيت” مركز مشتول السوق بمحافظة الشرقية، جراء الإهمال الطبي المتعمد بسجن برج العرب.
وتعد هذه الحالة الثانية، اليوم، عقب استشهاد المعتقل صبحي فتحي عبد الصمد رمضان، وشهرته صبحي البنا، عقب رحلة قصيرة مع المرض والسجن.
وقررت نيابة قصر النيل، صباح اليوم الخميس 19 مارس، إخلاء سبيل كل من: الناشطة «مني سيف»، والدكتورة «ليلى سويف» و«أهداف سويف»، والأستاذة الجامعية «رباب المهدي»، بكفالة 5000 جنيه على ذمة القضية رقم 1909 لسنة 2020 جنح قصر النيل.
كانت قوات أمن القاهرة قد ألقت القبض عليهم على خلفية تنظيمهم وقفة أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالإفراج عن السجناء لضمان سلامتهم من تفشي فيروس كورونا المستجد (Covid-19) في السجون.
كما قررت نيابة أمن الدولة العُليا بالقاهرة، اليوم الخميس 19 مارس، إخلاء سبيل 15 من أعضاء أحزاب وقوى سياسية، على ذمة التحقيقات في عدة قضايا، وهم :
1- الأكاديمي حسن نافعة
2- الناشط شادي الغزالي حرب
3- المهندس عبدالعزيز الحسيني
4- الدكتور حازم عبد العظيم
5- كريم عباس
6- عبير الصفتي
7- جمال فاضل
8- أحمد الرسام
9- هلال سمير
10- رمضان رجب
11- أمير عيسى
12- خالد سويدة
13- وائل عبد الحافظ
14- أحمد السقا
15- عمرو حسوبة.
كما أخلت سلطات الانقلاب سبيل الصحفية “عبير هشام الصفتي”، على ذمة القضية ٦٧٤ لسنة ٢٠١٩ حصر أمن دولة عليا.
وطالبت أسرة الصحيفة «علياء عواد» بالإفراج عنها خشية تعرضها لفيروس كورونا داخل السجون؛ لما يحويه من بيئة غير آدمية تعرض المعتقلين للإصابة والموت.
يأتي ذلك عقب تصنيف منظمة الصحة العالمية “فيروس #كورونا” بوصفه وباءً عالميا “جائحة”، بسبب سرعة تفشي العدوى واتساع نطاقها والقلق الشديد إزاء “قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية اللازمة للسيطرة على هذا التفشي للفيروس”.
لا تزال المعتقلة «علياء عواد»، صحفية، تُعاني من الإهمال الطبي المتعمد في محبسها بسجن القناطر للنساء، ورفض إدارة السجن توفير الرعاية الطبية لها على الرغم من حاجتها لتدخل جراحي عاجل وتعرضها لنزيف مستمر.
وبحسب ذويها، أجرت «علياء» 3 عمليات جراحية داخل محبسها لاستئصال أورام على الرحم، بالإضافة إلى وجود حصوات في الكلى، إلا أن حالتها الصحية تدهورت للغاية بسبب الإهمال الطبي.
وفي السياق ذاته، استغاث عدد من معتقلي سجن طره تحقيق في رسالة مسربة لهم من انتشار أعراض البرد الشديد على عدد من المعتقلين في ظل غياب تام لأطباء خوفًا من الاقتراب من المعتقلين، وتخوفات من تعرضهم للإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وقال أحد المعتقلين في رسالة مسربة، إن الضابط محمد يحيى، رئيس المباحث، هو من وقع الكشف على المعتقلين المشتبه في إصابتهم، من خلال قياس حرارة الجسم بجهاز إلكتروني يوضع على الرأس.
وأوضح أن الجهاز يصدر رقما ثابتا للجميع، 35 درجة مئوية، وهذا ما يعني أن المعتقل المصاب بهذه الحرارة “متوفى”، مع الإهمال الشديد في تقديم الرعاية الصحية للمعتقلين، ما أثار الذعر بينهم وسط تجاهل وتكتم إعلامي من قبل وزارة الداخلية أو الصحة لتوضيح وجود حالات بينهم أم لا.
وقد ورد لمركز الشهاب قيام قوات الأمن بالإخفاء القسري بحق المواطن “جودة محمدين جودة”، 63 عاما، معاش، محافظة القاهرة، وذلك من منزله منذ يوم 28 فبراير 2020، ولم يستدل أهله على مكانه حتى الآن.
ومركز الشهاب لحقوق الإنسان يدين الإخفاء القسري بحق المواطن، ويحمل وزارة الداخلية ومديرية الأمن مسئولية سلامته، ويطالب بالكشف الفوري عن مكان احتجازه، والإفراج الفوري عنه.
كما ورد للمركز رسالة من زوجة أحد المواطنين المحتجزين داخل السجون المصرية منذ 6 سنوات، قضتها المواطنة مترددة على الزيارات وجلسات المحاكم .
وتحكي الرسالة الظروف المعيشية للمواطنين داخل السجن حيث لا يرون الشمس، ونظافة منعدمة وسط تكدس للزنازين، كما تنعدم الرعاية الصحية، ويستمر إغلاق الكافيتيريا عدة شهور، وقد خسر زوجها زهاء 25 كلم نتيجة النظام الغذائي بالغ السوء .
بدورها واصلت قوات أمن الجيزة، ارتكاب جريمة الإخفاء القسري بحق الصحفي محمد محمود أحمد اليماني منذ أكثر من 100 يوم .
وقامت قوات الشرطة باعتقال اليماني، يوم 8 ديسمبر الماضي، بعد اقتحام بيته بمنطقة حدائق الأهرام في محافظة الجيزة، بدون إذن من النيابة، وتم اقتياده لجهة مجهولة، ولم يتم عرضه على النيابة حتى الآن.
وأرسلت أسرة اليماني رسائل إلى وزير الداخلية والنائب العام تطالبهما بالإفصاح عن مكان احتجازه وسرعة الإفراج عنه، وحملت وزارة الداخلية والنيابة العامة مسئولية حياته والحفاظ على سلامته.
*وفاة المعتقل “صبحي البنا” بسجن الزقازيق بعد معاناة مع المرض والسجن
انضم المعتقل “صبحي فتحي عبد الصمد رمضان”، وشهرته صبحي البنا، إلى قائمة الشهداء، بعد أن غيبه الموت بسجون الانقلاب، عقب رحلة قصيرة مع المرض والسجن.
جاءت وفاة “البنا” استمرارًا لمسلسل رحيل المعتقلين عن الحياة، متأثرين بسوء أوضاع السجون وغياب الرعاية الطبية للمرضى، وعدم وجود مقومات الحياة الأساسية.
و”البنا” من قرية كفر عبد النبي، التابعة لمنيا القمح، وكان معتقلا بسجن الزقازيق، وعانى من تردي وضعه الصحي، ما تطلب إجراء جراحة عاجلة، إلا أن طلبات المحامين وأسرته بالإفراج الصحي عنه أو إجراء الجراحة على نفقتها الخاصة قوبلت بالرفض من مليشيات الانقلاب، وهو معتقل منذ أكثر من عام بناء على تهم باطلة.
*منظمات حقوقية تطالب الأمم المتحدة بالضغط للإفراج عن السجناء في مصر
دعا تحالف من المنظمات الحقوقية والناشطين والسياسيين وأعضاء المجتمع المدني، الأمم المتحدة إلى مطالبة سلطات الانقلاب بالإفراج عن السجناء السياسيين بسبب تفشي وباء فيروس كورونا.
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “ميدل إيست آي”، بعث التحالف- الذي يضم الرئيس التونسي السابق منصف مرزوقي- برسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة “أنطونيو غوتيريس”، وكذلك إلى مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان “ميشيل باشليه”، يحث فيها على إطلاق سراح السجناء بعد تأكد أول إصابة بين السجناء في مصر.
وتقول الرسالة، إن المعلومات المسربة تشير إلى وجود العديد من الحالات في سجن العقرب في القاهرة.
وأضافت الرسالة: “نكتب إليكم لنوجه انتباهكم إلى الوضع المأساوي للسجناء المحتجزين في مصر، حيث إن فاشية كوفيد-19 قد ضربت البلاد بشدة”.
وتابعت: “نطلب تدخلكم العاجل حتى يتم الإفراج عن السجناء المصريين مؤقتا أثناء تفشي المرض؛ لتجنب الانتشار السريع للفيروس في السجون، مما قد يتسبب في وفاة عشرات الآلاف.”
ويُحتجز العديد من السجناء المصريين في مراكز الشرطة ومديريات الأمن ومواقع الاحتجاز غير الرسمية، بما في ذلك مواقع تدريب قوات الأمن.
وأفاد المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في مايو 2015، بأن مراكز الشرطة شهدت تكدسا بنسبة 300 في المائة، وأن قدرة السجون أكثر من ذلك بنسبة 160 في المائة.
وقالت الصحيفة، إن الظروف التي يعيش فيها السجناء في مصر تبعث على الأسى، حيث يقول السجناء إن الحراس يعاقبونهم بمصادرة أدوات النظافة الشخصية، بما في ذلك الصابون وفرش الأسنان وورق التواليت.
وأضافت الصحيفة أن “أكثر ما يثير القلق في هذا الوقت من الوباء، أن السجناء متكدسون في الزنازين التي هي صغيرة جدا”.
ظروف لا إنسانية
وبناء على طلب من مقرر الأمم المتحدة الخاص لحقوق الإنسان في إيران، أفرجت طهران عن 85 ألف سجين، بينهم العديد من السجناء السياسيين، في محاولة للمساعدة في وقف انتشار الفيروس.
وتحث الرسالة، التي تضم أكثر من 30 منظمة موقعة، الأمم المتحدة على تقديم طلب مماثل من القاهرة، قائلة إن السجناء المصريين يواجهون ظروفا مماثلة لتلك الموجودة في إيران.
وقد توفي أكثر من 600 شخص في السجون المصرية منذ عام 2013، وسط ظروف غير إنسانية وبسبب إهمال طبي جسيم.
“ويبدو أن الافتقار إلى الرعاية الصحية الأساسية ممارسة شائعة كما أفادت بذلك لجنة العدالة. أيضا، لا يختلف الطعام الذي يتلقاه السجناء بما فيه الكفاية،” كما جاء في الرسالة.
وتابعت “في هذا السياق، نخشى أن يعاني معظم السجناء بالفعل من ضعف الجهاز المناعي ولن يتم تزويدهم بالرعاية الصحية اللازمة في حالة مرضهم في منطقة كوفيد-19”.
في غضون ذلك، اعتقلت الحكومة المصرية يوم الأربعاء أربعة نشطاء نظموا احتجاجًا للمطالبة بالإفراج عن السجناء في البلاد.
وهم محتجزون حاليا في مركز شرطة قصر النيل في وسط القاهرة، لكنهم محتجزون بمعزل عن العالم الخارجي.
*الصهاينة والإمارات هم من يملكون قرار إخلاء السجون المصرية!
في بلد كمصر، حيث تُخنق الحقوق الأساسية، هناك العديد من التداعيات الحقوقية خلال أي أزمة في مجال الصحة العامة، أحد أكثر الأمور إلحاحًا هو التأثير على الفئات الأكثر عُرضة، مثل تلك الموجودة في سجون العسكر المغلقة والمكتظة.
تشتهر سجون جنرال إسرائيل السفيه عبد الفتاح السيسي باكتظاظها وقذارتها ومخالفتها لقواعد النظافة والصحة. وفي نوفمبر 2019، قال خبيران من الأمم المتحدة: إن ظروف الاعتقال المسيئة في مصر “قد تعرض صحة وحياة آلاف السجناء لخطر شديد”، وكان هذا قبل أشهر من تفشّي “فيروس كورونا المستجد (COVID-19) شديد العدوى، والذي قد يكون كارثيا.
من بين الإجراءات العاجلة التي توصي بها “هيومن رايتس ووتش”، أن تفرج الحكومات في البلدان المتضررة عن السجناء المحتجزين دون وجه حق. وفي مصر يمكن القيام بذلك بسهولة بدءا من آلاف السجناء، الذي سجنوا لا لمخالفات ارتكبوها، وإنما لممارستهم حقوقهم بشكل سلمي.
بدلا من ذلك، علّقت حكومة الانقلاب في 10 مارس زيارات السجون من قبل العائلات والمحامين لمدة عشرة أيام في كل أنحاء البلاد. ما زاد الطين بلة، أن مصر تعرضت في 12 مارس لأحوال جوية نادرة في قسوتها، حيث غمرت المياه الشوارع وانقطع التيار الكهربائي في العديد من المناطق وتضررت الأسطح وسُجلت بعض الوفيّات.
وأفادت الأسر التي لديها “طرق غير رسمية” للتواصل مع الأقارب المسجونين، بأن بعض السجون في القاهرة تعاني من تسرب المياه وانقطاع التيار الكهربائي، وتعيش هذه العائلات في جحيم القلق ولهم الحق في قلقهم هذا، وعندما حاولت بعض العائلات إيصال الصابون والمطهرات لذويهم المحتجزين، رفضت إدارة السجون ذلك.
وتتعامل حكومة الانقلاب مع قضايا السجون بسرية تامة، لم تنشر حكومة الانقلاب أبدا أي أرقام عن عدد نزلاء السجون أو قدرة السجون الاستيعابية، ناهيك عن إحصاءات أكثر تفصيلا من حيث العمر، والجنس، والتعليم، وعدد وأسباب الوفيات في السجن، وما إلى ذلك.
وتم تسريب رسالة استغاثة لعدد من المعتقلين بسجن العقرب؛ خوفا من انتشار فيروس كورونا المستجد بينهم، في ظل تجنب الضباط وأفراد الأمن والأطباء التعامل معهم، مؤكدين أن هناك تجاهلا تاما ومُتعمدا لكل صرخاتهم رغم تزايد ظهور أعراض كورونا على المعتقلين.
وقالوا المعتقلون في رسالتهم: “نواجه الموت مُكبلي الأيدي بلا هواء، بلا شمس، بلا دواء، بلا طبيب، بلا أهل، بلا طعام، بلا رحمة؛ فمن حوالي أسبوع بدأت الأعراض في الظهور على كثير منا سعال، وارتفاع درجات الحرارة، ورشح، والتهاب بالرئتين، ودبّت حالة من الفزع والرعب بين الجميع، واهتم الجميع بكتابة وصيته”.
وكشف المعتقلون بسجن العقرب عن أن حالات المصابين بأعراض كورونا تتزايد كل يوم، مضيفين: “ونحن كما كنّا منذ 6 أشهر لم نخرج من غرفنا بعد حرماننا من التريض لنبقى في هذه الغرف الضيقة بلا تهوية، لا نرى الشمس منذ 6 أشهر، ولا يُفتح علينا باب، ولا يدخل علينا هواء، بلا أدوات نظافة أو مطهرات”.
حالة الرعب
من جهته يقول الباحث السياسي، عزت النمر: “مع حالة الرعب العالمي من انتشار كورونا، الذي وصل لمرحلة الجائحة التي تهدد البشرية، لا تملك أي سلطة عندها الحد الأدنى من الإنسانية، وتملك أي قشور من الوطنية، إلا أن تفرج عن المعتقلين، أو على الأقل إيداعهم منازلهم، وليس هذا الأمر بدعا من الدول، بل تم بدول مجاورة أقربها إيران”.
الناشط الحقوقي، قال إن “المعتقلين بمصر يتضمنون قامات وطنية وشريحة من نخبة الوطن وأفضل مكوناته، لكن سلطة عبد الفتاح السيسي تتجاهل دعوات الإفراج عنهم لعدة أسباب”.
وتابع: “منها ما يتعلق بالسيسي ورموز انقلابه مجموعة القراصنة والقتلة، ولا ننتظر منهم رحمة وشفقة وعقلانية، لكن نتوقع منهم انتهاز الفرصة لقتل المعتقلين وتعذيب ذويهم، حتى لو كان بالأمر انتشار للفيروس ومقتل نصف الشعب، فهم لا يلقون لهذا الأمر بالا”.
وأضاف النمر أن “السيسي أيضًا يعتبر المعتقلين وقود النار الذي ستحرقه إذا ما أخذوا حريتهم وأطلقوا من قيودهم، ويعتبر أن تحررهم وخروجهم بأي شكل يعني تعليقه على أعواد المشانق بأقرب فرصة”.
الأشد عداوة
ويرى أن “السبب الثاني يتعلق بأصحاب القرار الرئيسي بسلطة الانقلاب ورعاته، إسرائيل، التي بينها وبين المصريين ورموزهم حرب وجودية ومفاصلة عقائدية، ودولة الإمارات وممثلها محمد بن زايد، الأشد عداوة للمصريين ولرموزهم من اليهود، والأكثر حربا على تحرر المصريين، وانتقاما من ثورة يناير ورموزها الذين هم أكثر المعتقلين”.
وأضاف الباحث السياسي: “وإذا كان هذان صاحبي القرار الحقيقيين، فلا نتوقع منهم إلا مزيدا من التعنت والقهر والقتل”.
وقال إن “ثالث الأسباب، ما يتعلق بدعوات الإفراج نفسها، فهي ما زالت من أصوات شعبية ومنظمات حقوقية، وهذه وتلك لا تملك إلا التوصية والطلب، وهذا ما لا يجدي مع الانقلابيين ورعاتهم، وستظل الدعوات لا تلامس آذان وأسماع الانقلابيين، خاصة مع صمت المجتمع الدولي، وربما تواطؤ مراكز الثقل الدولي مع هذه الجريمة، وربما دعمهم لها”.
وأضاف أن “ما سبق يزيد من سادية الانقلاب، فبدلا من الإفراج عن المعتقلين تقوم بمزيد من الإجراءات العقابية لهم بمنع الزيارات”، مبينا أننا “أمام فجر بالخصومة واستهتار بآيات الله الماثلة أمام أعيينا؛ سنرى عواقبه عاجلة لهؤلاء الفراعين”.
ورصدت مصلحة السجون المصرية، أول حالة إصابة بفيروس كورونا داخل سجن وادي النطرون في دلتا مصر، الثلاثاء 17 مارس 2020، في حين ترفض الأجهزة الأمنية كشف اسم السجين أو هويته أو القضية المحبوس فيها.
التجربة الإيرانية
يأتي رصد أول حالة بكورونا، في الوقت الذي تعالت فيه أصوات نشطاء ومنظمات حقوقية مطالبة بضرورة الإفراج عن المعتقلين، تخوفا من إصابتهم بالفيروس، وذلك مثلما أقدمت إيران والبحرين على الإفراج عن عشرات الآلاف من المعتقلين والسجناء لذات السبب.
وتعرض السجين لارتفاع مفاجئ في درجة حرارته مع سعال شديد، وهو ما أثار الشكوك بشأن إصابته بفيروس كورونا، فتم نقله بسيارة إسعاف إلى الوحدة الصحية بوادي النطرون، ولكن نظرا لضعف إمكانيات الوحدة المحلية تم نقله إلى إحدى المستشفيات الحكومية شمال محافظة الجيزة الذي يبعد عن السجن نحو 45 دقيقة.
التقرير قال إن السجين وصل المستشفى بملابس مدنية وليس ملابس السجن، وذلك تحت حراسة مشددة، مضيفة أن إدارة المستشفى أخلت الطابق الأول بالكامل، وعقب إجراء الفحوصات تأكدت إصابة السجين بفيروس كورونا، وعلى الفور تم تحويله إلى مستشفى الحميات في مدينة إمبابة بمحافظة الجيزة.
فيما يخضع السجين لفترة الحجر الصحي وسط حراسة أمنية مشددة، حيث تم رفع حالة الطوارئ هناك، وإصدار أوامر لإدارة المستشفى بعدم الكشف عن وجود سجين مصاب بفيروس كورونا.
*اكتشاف حالة جديدة في “لوس أنجلوس” لعائد من مصر.. وفرنسا تدعو إلى إجلاء رعاياها
قالت زوجة أمريكي عائد إلى لوس أنجلوس من “أورنج كنتري”، إنها تعتقد أن زوجها أصيب بالفيروس أثناء وجوده في مصر، كما أنها أثبتت أن حالته إيجابية للفيروس التاجي المستجد “كورونا”.
وبحسب القناة السابعة لشبكة “إيه بي سي” الأمريكية، فقد وصل أحد سكان مقاطعة أورانج حاملا (كوفيد – 19) إلى مطار لوس أنجلوس، على متن طائرة إسعاف خاصة صباح اليوم الخميس.
ووصلت رحلته من أوروبا إلى المطار حوالي الساعة 11 صباحًا، وكانت تقل المريض البالغ من العمر 65 عامًا في غرفة عزل بالضغط السلبي، وفقًا لشركة الإنقاذ الجوي.
وشوهد جميع الموظفين على متن الطائرة وهم يرتدون معدات واقية من المخاطر البيولوجية، ثم نقلوا المريض إلى سيارة إسعاف أرضية تم تعيينها لنقل المريض إلى مستشفى سانت جون في “أورانج”.
وفي جانب موازٍ، دعا السفير الفرنسي في القاهرة رعايا بلاده إلى ضرورة خروج أي فرنسي من مصر فورا، وقال: “علينا أن نستعد لأوضاع صعبة للغاية في مصر خلال الأسابيع القادمة. أمام مصر أسابيع صعبة وسيكون أمام إمكانياتها الصحية امتحان صعب”. ولخّص السفير صعوبة الوضع القائم قائلا: “مصر ستنعزل عن العالم”.
مركز تصدير
أفاد باحثون بأن القاهرة أُبلغت بشدة عن عدد الحالات الإيجابية في البلاد، لكن السلطات خطت خطوة أخرى باعتقال الأشخاص الذين يوزعون أرقامًا أعلى من العدد الرسمي.
وكان أول شخص يموت بسبب رواية الفيروس التاجي هو رجل ألماني يبلغ من العمر 60 عامًا، زار النقاط السياحية الساخنة خلال رحلة بحرية في النيل، أثناء سفره من مدينة الأقصر التاريخية إلى منتجع الغردقة على البحر الأحمر.
واختبرت سلطات الانقلاب في نهاية المطاف عشرات الأشخاص على متن السفن السياحية العاملة في المنطقة، واكتشفت 45 حالة إيجابية من الفيروسات التاجية، بما في ذلك 12 موظفا.
ومع ذلك، وقبل أسابيع من بدء الانقلاب في الإعلان عن حجم الوباء في أوائل مارس، كان مسئولو الصحة في الولايات المتحدة وتايوان وكندا يجمعون على وجود تفشٍّ حاد لكورونا مصدره مصر.
الرحلات السياحية
وكشف رجل كندي في السبعينات من عمره، عاد إلى “أونتريو” محملا بحمى كورونا من مصر، عن أن مصر تصدر فيروس “كورونا” في وقت لا تعترف فيه حكومة الانقلاب إلا بثلاث حالات فقط!.
إسحاق بوجوش، أستاذ مشارك وطبيب الأمراض المعدية في قسم الطب بجامعة تورنتو، قال: “إذا كانت الدولة تقوم بتصدير حالات جديدة من الفيروس التاجي عن طريق السفر الجوي، فهذا يشير إلى احتمال وجود حالات أخرى كثيرة على الأرض. تظهر البيانات التي جمعها أن مصر صدرت أكثر من 95 حالة، بما في ذلك السياح، وأن آخر حالة وفاة حدثت بعيدًا عن المجموعة الأولى في صعيد مصر”.
وأثبت “بوجوش” أن أرقام كورونا يمكن أن تصل إلى 19000 حالة، ورسميا أبلغت حكومة الانقلاب عن نحو 200 حالة.
*فضيحة.. السيسي يقامر بمصالح مصر بسد النهضة لتحقيق أهواء “آبي أحمد”
دعت السودان وإثيوبيا إلى ضرورة استئناف المفاوضات الثلاثية بين الخرطوم وأديس أبابا والقاهرة، بما يفضي إلى توقيع اتفاقية شاملة حول ملء وتشغيل سد النهضة. جاء ذلك بحسب بيان صادر، الاثنين الماضي، عن وزارة الري السودانية.
ووفق البيان، التقى وزير الري والموارد المائية السوداني “ياسر عباس”، الأحد، السفير الإثيوبي بالخرطوم “شيفارو جارسو”.
ولفت إلى أن اللقاء الذي جاء بطلب من السفير الإثيوبي، بحث الموقف الحالي لمفاوضات “سد النهضة” الإثيوبي وإمكانية السير قدما في هذا الخصوص.
وشدد اللقاء، بحسب المصدر نفسه، على ضرورة استئناف المفاوضات بين الأطراف الثلاثة السودان ومصر وإثيوبيا، بما يفضي إلى توقيع اتفاقية شاملة حول ملء وتشغيل سد النهضة.
والأحد، قال نائب رئيس مجلس السيادة السوداني، “محمد حمدان دقلو” (حميدتي)، إن بلاده ستكون وسيطا بين مصر وإثيوبيا، بهدف الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة.
والسبت، قال وزير خارجية مصر “سامح شكري”، في تصريحات صحفية، إن المباحثات مع الجانب الإثيوبي حول سد النهضة متوقفة تمامًا حاليًا.
ونهاية فبراير الماضي، وقعت مصر بالأحرف الأولى على اتفاق ملء وتشغيل “سد النهضة” الذي رعته واشنطن بمشاركة البنك الدولي، معتبرة الاتفاق “عادلا”، وسط رفض إثيوبي، وتحفظ سوداني.
ويعرب مصريون عن استيائهم مما يقولون إنه دعم سوداني لإثيوبيا في ملف السد، بينما تقول الخرطوم إنها تبحث عن مصالحها دون الإضرار بمصالح القاهرة، التي تتخوف من تأثير سلبي محتمل على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل.
مأزق خطير
ووصل النزاع بين إثيوبيا ومصر حول بناء سد النهضة الإثيوبي إلى أكثر نقاطه خطورة حتى الآن.
وتقوم إثيوبيا ببناء مشروع السد لإنتاج الطاقة الكهرومائية على رافد النيل الرئيسي، النيل الأزرق، الأمر الذي يثير قلق مصر، التي تعتمد بشكل كبير على مياه النهر.
وفي 26 فبراير، رفضت أديس أبابا المقترحات التي صاغتها الولايات المتحدة لملء خزان السد وعمل سد النهضة، بحجة أنها ستلزمها باستنزاف الخزان إلى مستويات منخفضة بشكل غير مقبول إذا كان هناك جفاف طويل.
وتقول إثيوبيا إنها ستبدأ في ملء الخزان هذا العام حتى لو فشل الطرفان في التوصل إلى اتفاق.
وتعهدت مصر، التي تقول إنه يجب ملء الخزان فقط بعد التوصل إلى اتفاق، باستخدام “جميع الوسائل المتاحة” لحماية “مصالحها المائية”.
ولتخفيف التوترات، يجب على الطرفين التوصل إلى اتفاقية مؤقتة تحكم العامين الأولين من الملء، حيث تخزن إثيوبيا خلالها ما يكفي من الماء فقط لاختبار التوربينات، وتستغل الوقت الذي تشتريه في العمل مع مصر والسودان، التي لها مصالح مباشرة أيضا على المحك، للوصول إلى صفقة أوسع وأشمل.
وكان السد الإثيوبي مصدر احتكاك بين إثيوبيا ومصر طوال فترة بنائه تقريبا، التي بدأت عام 2010 عندما كانت إثيوبيا تحت قيادة “ميليس زيناوي”. وقال “ميليس” إن السد حاسم لجهود بلاده التنموية، وسوف يفيد المنطقة بأكملها، بما في ذلك مصر، التي ستكون قادرة على شراء الكهرباء الرخيصة التي سينتجها السد.
ويجادل الإثيوبيون أيضا بأن ادعاءات مصر بـ”الحقوق التاريخية” في مياه النيل، التي تنبع إلى حد كبير من ما يعتبرونه معاهدات قديمة بالية لم تكن دول المنبع طرفا فيها، تعتمد على ترتيبات غير عادلة وغير شرعية.
وبدلا من ذلك، تريد إثيوبيا ودول المنبع الأخرى أن يحكم حوض النيل إطار عمل جديد للتعاون عبر الحدود.
وترى القاهرة الأمر بشكل مختلف، وتواصل استخدام كامل الـ55.5 مليار متر مكعب المخصصة لها سنويا بموجب اتفاقية 1959 بين مصر، التي كانت آنذاك الجمهورية العربية المتحدة، والسودان، وقد تستخدم أكثر من تلك الحصة نظرا لأن السودان لا يستغل مخصصاته بالكامل.
وتعتمد مصر على النهر في نسبة عالية من احتياجاتها البلدية والزراعية من المياه، وتستخدمها أيضا لتوليد نحو عشر الكهرباء، خاصة من السد العالي في أسوان.
وتخشى القاهرة أيضا من أن يمهد سد النهضة الطريق أمام مشاريع الطاقة المائية والري الكبرى الأخرى من قبل دول النيل.
وقد وصفت مكانة النيل كمسألة ذات أهمية وجودية، وتلزم المادة 44 من دستور مصر الدولة بالحفاظ على “الحقوق التاريخية” لها في النهر.
ومع اقتراب السد من الاكتمال، اكتسبت المخاوف المصرية بشأن ما سيكون أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا إلحاحا جديدا، وفي الأشهر الأخيرة، تدخلت واشنطن لمحاولة التوسط في صفقة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
ودعت وزارة الخزانة الأمريكية الطرفين لإجراء محادثات في أواخر أكتوبر، بعد أن التقى عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي “آبي أحمد” على هامش قمة روسيا الإفريقية في “سوتشي”.
ووافقت إثيوبيا على الصيغة، بما في ذلك انضمام البنك الدولي كمراقب خارجي، ولكن على مدار الجولات المتتالية من المحادثات، أصبحت مترددة لما اعتبرته تجاوزا من قبل الولايات المتحدة والبنك لأدوارهما لصالح مصلحة القاهرة.
على وجه الخصوص، يقول المسئولون الإثيوبيون إن الولايات المتحدة دفعت أديس أبابا للموافقة على مخطط يحكم فترات الجفاف، من شأنه أن يجبر إثيوبيا على الاقتراب من استنزاف خزان سد النهضة وخفضه إلى مستوى لن تكون فيه قادرة على توليد الطاقة.
وتخلف الفريق الإثيوبي عن حضور اجتماع أواخر فبراير، أرادت فيه الولايات المتحدة من الأطراف توقيع نص الاتفاق الذي صاغته.
وردت وزارة الخزانة الأمريكية محذرة من أنه إذا بدأت إثيوبيا ملء السد كما هو مخطط حين يأتي موسم الأمطار في يوليو، فإنها ستنتهك المبدأ القانوني الدولي الذي يتطلب من الدول اتخاذ جميع التدابير المناسبة لتجنب إحداث “ضرر كبير” لبلدان المجرى المائي الأخرى في الاستفادة من موارد النهر العابرة للحدود، المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1997، ورفضت إثيوبيا البيان الأمريكي بشدة.
وبعد انهيار المحادثات في أواخر فبراير، أصبحت مواقف الطرفين متشددة، وشجعت القاهرة، بدعم من الولايات المتحدة، هجوما دبلوماسيا لحشد الدعم من جامعة الدول العربية، التي تبنت قرارا يرفض أي خطوة من قبل إثيوبيا لبدء ملء السد بدون اتفاق.
كما اتهم مسئولون مصريون إثيوبيا بسوء النية، وترتفع المخاطر بالنسبة لـ”السيسي”، الذي أثار انتقادات من القوميين عندما سلم جزر “تيران وصنافير” في البحر الأحمر إلى المملكة العربية السعودية، واهتزت شعبيته المحلية في سبتمبر 2019 عندما خرجت احتجاجات تطالبه بالتنحي.
وفي ظل هذه الخلفية، من المؤكد أن “السيسي” يرى أن ثرواته السياسية مرتبطة بإدراك أنه رجل قوي قادر على حماية حصة مصر من مياه النيل من أن يتم التأثير عليها من قبل إثيوبيا من جانب واحد.
وبالمثل، يقع “آبي” في زاوية ضيقة في إثيوبيا، ومع الانتخابات المقرر إجراؤها في أغسطس، أدى التصور بأن الولايات المتحدة تدعم مصر إلى دفع السياسيين البارزين إلى شجب ما يصفونه بالتدخل الأجنبي في محادثات السد، وطالبوا بالالتزام بالدفاع عن السد أمام تلك التدخلات.
ويعكس ذلك مشاعر مشتركة على نطاق واسع، وأسهم ملايين الإثيوبيين بأموال لبناء السدود، ويعتبرونها مصدر فخر وطني، وتتمتع إثيوبيا بدعم هادئ من السودان، الذي يتوقع أن يسهم السد في تنميته الاقتصادية، لكن الخرطوم ظلت محايدة رسميا في النزاع من أجل تقليل الاحتكاك مع جيرانها الأقوياء.
وتصاعدت التوترات في الأيام الأخيرة، وصدّر “السيسي” و”آبي” صورا لاجتماعات عقدها كل منهما مع كبار الجنرالات، وتصاعد الخطاب القومي على وسائل التواصل الاجتماعي في كلا البلدين.
وقال المسئول العسكري الإثيوبي، الجنرال “آدم محمد”، في زيارة لموقع المشروع، إن القوات المسلحة للبلاد مستعدة لصد الهجمات ضد أي طرف.
ثم في 8 مارس، شرع وزير الخارجية المصري “سامح شكري” في جولة في عواصم الشرق الأوسط لتعزيز الدعم لموقف القاهرة.
وبالرغم من أن الظروف الحالية تبدو ساخنة للغاية بحيث لا تسمح للأطراف بالتوصل إلى صفقة شاملة في وقت قصير، لكنه يمكن التوصل إلى اتفاق مؤقت.
وفي هذا السيناريو، يتفق الطرفان على أن تملأ إثيوبيا خزان السد فقط بالقدر المطلوب لاختبار توربيناتها، وهي خطوة مجدولة في خطة تشغيل سد النهضة.
وسيتطلب هذا الملء الأولي ما مجموعه 18.4 مليار متر مكعب من الماء على مدار عامين، ما يعني نقصا محدودا يمكن لمصر تعويضه من مخزون السد العالي في أسوان، الذي يصل حجمه إلى 169 مليار متر مكعب، ويقترب حاليا من ارتفاعه التاريخي.
وخلال هذين العامين، يقول المفاوضون الإثيوبيون إن السد سيمرر ما لا يقل عن 31 مليار متر مكعب من المتوسط السنوي لتدفق النيل الأزرق البالغ 49 مليار متر مكعب، ويمكن التحكم في كمية المياه المطلوبة للعام الأول من الملء، حيث يلزم 4.9 مليار متر مكعب فقط لاختبار أول 2 من إجمالي 13 توربينا.
ولكسب دعم القاهرة، يجب أن تتضمن هذه الصفقة تعهدا إثيوبيا صريحا بوضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل قبل الشروع في المراحل اللاحقة من الملء، وسيكون ذلك بروح الالتزامات التي تعهدت بها إثيوبيا ومصر والسودان في إعلان المبادئ لعام 2015 بشأن سد النهضة، بأن الأطراف ستبرم اتفاقا للملء قبل بدء التشغيل.
وفي هذا الاتفاق، قالت الدول الـ3 أيضا إنه سيتم وضع المبادئ التوجيهية للتشغيل السنوي للسد، والتي يمكن لإثيوبيا تعديلها بمرور الوقت.
وستكون هناك فوائد متعددة لمثل هذه الصفقة المؤقتة، ولعل أهمها أنه سيتيح للطرفين عامين آخرين للتوصل إلى اتفاق شامل، وسوف يخلق التوصل إلى اتفاق يغطي أول عامين من الملء فرصا أيضا لبناء الثقة المتبادلة التي تشتد الحاجة إليها.
على سبيل المثال، يمكن ويجب أن ينص الاتفاق الأولي على أن يقوم الطرفان بإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون في القضايا المتعلقة بالنيل من خلال إنشاء لجنة وزارية مشتركة لتبادل المعلومات حول هطول الأمطار وتدفقات الأنهار وإطلاق المياه من السدود.
وأخيرا، وقد يكون من الممكن لاتفاق مؤقت من هذا النوع أن يحظى بالدعم من كل من “آبي” و”السيسي” من منظور سياسي، وسيسمح لحكومة “آبي” بمواصلة التزامها ببدء ملء خزان السد هذا العام، ويمنح “السيسي” الفرصة للقول إنه تجنب وضعا يتم فيه تحويل مياه النيل من جانب واحد.
لكن حتى إذا اتفق الطرفان على صفقة مؤقتة من هذا النوع، فهما بالكاد سيخرجان من الموقف الراهن، ويظهر مسار المفاوضات على مدى الأشهر العديدة الماضية مدى صعوبة حل الأسئلة العالقة حول إدارة خزان سد النهضة، خاصة في فترات الجفاف الطويلة.
وحتى بعد أن أصدر الطرفان بيانا مشتركا في يناير 2020 يشير إلى أنهما اتفقا على جدول للملء، بالإضافة إلى آليات التخفيف من الجفاف التي تحكم عملية ملء السد والتشغيل أثناء فترات الجفاف، اندلعت خلافات جديدة أعاقت الصفقة.
ويزعم المسئولون الإثيوبيون أن المسؤولين الأمريكيين دفعوهم دفعا للالتزام بمستويات منخفضة بشكل غير مقبول في حالة الجفاف لمدة 4 أعوام أو أكثر، ويقترحون أن واشنطن تعمل بالفعل مع القاهرة والبنك الدولي للحفاظ على الكميات السنوية التي تمتعت بها مصر بموجب معاهدة 1959.
ومن جانبها، تدعي مصر أن إثيوبيا تماطل في المفاوضات بينما تسابق لإنهاء البناء وجعل السد حقيقة واقعة.
وبالرغم من الاختلافات، فإن التسوية النهائية التي تسمح لإثيوبيا بجمع الطاقة الكهرومائية، وتمنح السودان الفرصة للاستفادة من التدفقات المنظمة لتوسيع الزراعة، وتعطي مصر المياه الكافية للاستخدامات البلدية والزراعية وتوليد الطاقة، ليست بعيدة المنال.
وكما قالت “كرايسز جروب”، فإن التسوية تتطلب من الأطراف التوقف عن التعامل مع المفاوضات على أنها لعبة صفرية، ومن جانبها، للمساعدة في تحريك المحادثات، يمكن لأديس أبابا ربط معدلات ملء خزان السد بتوقعات معقولة لكمية الكهرباء التي ستستهلكها محليا.
وبالنظر إلى إمكانية أن إثيوبيا يمكن لها أن تنتج طاقة كافية لتلبية الاحتياجات المتوقعة بمعدل ملء أبطأ مما هو مخطط له حاليا، فقد يوفر هذا النهج بعض الطمأنينة للقاهرة دون تضمين أي عيوب اقتصادية فعلية لإثيوبيا.
وبدورها، تحتاج مصر إلى المضي قدما نحو ترتيبات أكثر إنصافا بشأن تقاسم المياه عبر الحدود، وهي خطوة ضخمة قد تصبح أكثر جدوى من الناحية السياسية وأقل ألما من الناحية الاقتصادية إذا تبنت إجراءات محسنة لإدارة المياه، كما كان يجب أن تفعل منذ فترة طويلة.
ونظرا لانعدام الثقة الواضح بين الأطراف، فمن غير المحتمل أن يجدوا طريقهم إلى هذا النوع من الصفقات بمفردهم، ومن أجل القيام بدفعة عاجلة للتوصل إلى اتفاق مؤقت وتمهيد الطريق لمحادثات أوسع نطاقا، يجب أن تشارك الجهات الفاعلة الخارجية بشكل صحيح.
وقامت الولايات المتحدة والبنك الدولي بعمل جدير بالثناء لدفع المفاوضات إلى الأمام في الأشهر الأخيرة، لكنهم خلقوا أيضا تصورات قوية لدى إثيوبيا أنهم يفضلون القاهرة، وبالنظر إلى هذه المخاوف، سيكون من المفيد إشراك فريق موسع من المراقبين في المحادثات.
وقد تشمل الدائرة الموسعة رئيس جنوب إفريقيا “سيريل رامافوسا”، بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي، والممثل السامي للاتحاد الأوروبي “جوزيب بوريل”، وآخرين ذوي نفوذ في القاهرة وأديس أبابا.
ويجب استضافة محادثات أخرى بشكل مثالي في مدينة أفريقية، بدلا من واشنطن، ويجب أن يتم السماح أيضا لدول حوض نهر النيل الأخرى بالمشاركة في عملية تؤثر عليها بشكل غير مباشر على الأقل.
وبدون إدارة دقيقة لنزاع مياه النيل، تخاطر إثيوبيا ومصر، وهما ثاني وثالث دول أفريقيا من حيث عدد السكان، بالمضي قدما نحو المواجهة، وسيجد السودان، في خضم انتقاله السياسي الدقيق، نفسه متورطا في المعركة.
وبدلا من الاستمرار في هذا المسار، يجب على الأطراف نزع فتيل التوترات الحالية بإصلاح لمدة عامين وإعادة النظر في العمل الشاق المتمثل في التوصل إلى تسوية طويلة الأجل، وهو اتفاق سيكون من الصعب الوصول إليه دون تعاون موسع، لكنه مهم من أجل السلام والأمن والرفاهية لكل أولئك الذين يعيشون في حوض النيل.
*توقف العمل في عاصمة السيسي الإدارية «كورونا» يصيب العمال ويلتهم المخصصات المالية
توقفت جميع الإنشاءات الموكلة لشركة المقاولين العرب في العاصمة الإدارية التي يصر الطاغية عبد الفتاح السيسي على بنائها، رغم أنها تستنزف المليارات بلا فائدة في ظل عجز مزمن بالموازنة تخطى الحدود المسموح بها، وكذلك تضخم حجم الديون إلى مستويات قياسية وغير مسبوقة، حيث بلغت أكثر من 6 تريليونات جنيه.
وبحسب مصادر بشركة المقاولين العرب، فإن الأعمال والإنشاءات توقفت بالعاصمة الإدارية لأسباب تتعلق بإصابة 20 عاملا بفيروس “كوفيد ــ19” المعروف باسم “كورونا” من بين العاملين بمشروع “الزهور”، التابع لضباط القوات المسلحة في المنطقة السابعة، وتلقى رئيس مجلس إدارة العاصمة الإدارية، اللواء أحمد زكي عابدين، إخطارا من الشركة بوقف أعمالها حتى إشعار آخر.
وبمجرد الكشف عن إصابة 20 عاملا، انتشر الذعر والخوف بين المهندسين والعمال في الشركة، لا سيما أنها مسئولة عن تنفيذ البنية التحتية والمرافق لمساحة 550 فدانا من أعمال العاصمة، فضلا عن أعمال طرق تصل إلى 1.3 مليون متر مسطح، موضحا أن جميع شركات المقاولات العاملة في العاصمة الإدارية قررت كذلك تعليق أعمالها، في محاولة لمنع تفشي العدوى بين عامليها.
من جانبها، سارعت وزارة الصحة والسكان إلى نقل المصابين بالفيروس إلى مستشفى الشروق العامة شرق القاهرة، وإدراج المستشفى ضمن قائمة المشافي المخصصة للعزل على مستوى الجمهورية، والتي تضم مستشفيات النجيلة، والعجمي، وأبو خليفة، وإسنا، بمحافظات مرسى مطروح، والإسكندرية، والإسماعيلية، والأقصر (على الترتيب)، حيث إن مستشفى الشروق اختيرت لعزل المصابين نظرا لقربها من العاصمة الإدارية، تحسبا لاكتشاف مزيد من الحالات المصابة مع الوقت.
وكان مستشار رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب للإصلاح الإداري، هاني محمود، قد قال في تصريحات إعلامية مؤخرا، إن “هناك حالة من التهويل على منصات التواصل الاجتماعي بشأن انتشار حالات كورونا في مصر”، مشددا على أن “حالات الإصابة بالعدوى لن تعطل خطة انتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، والمحددة سلفاً بجدول زمني، لأن الانتقال إلى العاصمة هو جزء من عملية الإصلاح الإداري الكبرى، والتي يدعمها السيسي”، على حد تعبيره.
كورونا يلتهم مخصصات “العاصمة”
من جانب آخر، يمكن تفسير وقف العمل بعاصمة السيسي الإدارية لأسباب تتعلق بتدهور الوضع الاقتصادي في أعقاب انتشار فيروس كورونا، وهو الذي ضرب جميع قطاعات الدخل القومي في مقتل؛ فالسياحة على وشك الانهيار فعليا مع إعلان عشرات الحالات المصابة في بواخر مصر وفنادقها من جنسيات مختلفة وصلت إلى أكثر من مائة حالة. وكذلك تعليق حركة الطيران من وإلى مصر بدءا من اليوم الخميس حتى 31 مارس المقبل.
ويبدو أن السيسي وقع في ورطة كبيرة؛ إذ أعلن السبت الماضي 14 مارس عن تعليق الدراسة وتخصيص 100 مليار جنيه لخطة الدولة لمكافحة فيروس كورونا؛ الأمر الذي أثار التباسا ودهشة، وتساءل كثيرون عن مصادر تمويل هذه المخصصات: فمن أين سيحصل السيسي على هذا المبلغ الضخم؟ وكيف يتم تخصيصه هكذا دون موافقة البرلمان وهو ما يمثل مخالفة دستورية فادحة.
فشل تسويق المرحلة الأولى
أما السبب الثالث لتوقف العمل بعاصمة السيسي الإدارية هو ما كشفته الأرقام الرسمية في يناير الماضي 2020، عن فشل حكومة الانقلاب في تسويق أراضي المرحلة الأولى من مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ما دفعها إلى وقف طرح الأراضي للبيع، في ظل حالة الركود التي تسيطر على القطاع العقاري، ويتوقع اشتدادها خلال الفترة المقبلة، لا سيما مع التداعيات المصاحبة لانتشار فيروس كورونا في أغلب بلدان العالم.
وكانت وزارة الصحة بحكومة الانقلاب قد أعلنت، مساء أمس الأربعاء، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في مصر إلى 210 حالات بعد اكتشاف 14 حالة جديدة، بينهم أجنبيان و12 مصريا. وكانت الوزارة قد أعلنت من قبل عن 6 حالات وفاة لمصريين وأجانب.
ووفقًا لخبراء وتقارير أجنبية، فإن السيسي يهدف من بناء العاصمة الإدارية إلى التحصن بها من غضب الشعب المصري، فهو يريد نقل الوزارات والهيئات الاستراتيجية إلى قلب العاصمة المحصنة، وتتضارب التصريحات الحكومية كثيرا حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي يتبناه السيسي، ويقع في قلب الصحراء على بعد 45 كلم شرق القاهرة، في وقت أهدر فيه النظام العسكري مئات المليارات من الجنيهات على تنفيذ المرحلة الأولى فقط، بينما تعاني البلاد من ارتفاع الديون المحلية والخارجية إلى مستويات غير مسبوقة.
*مصريون بلا رواتب.. “كورونا” أمامهم والسيسي خلفهم.. ماذا يفعلون؟
وجه عدد كبير من الممثلين والرياضيين رسالة لمتابعيهم بضرورة الالتزام بالتواجد في منازلهم بعد تفشى فيروس كورونا فى العالم كله، لمحاولة الحد من انتشار العدوى والسيطرة على الحالات المصابة وعدم زيادتها، ومنحت حكومة الانقلاب إجازات لبعض شرائح العاملين بالقطاع العام، وبقى السؤال: ماذا عن القطاع الخاص وعمال اليومية؟.
عمال التراحيل واليومية فئة مهمشة تعاني من النسيان والإهمال على مر العصور، جاء الانقلاب فطاردهم كالفئران في الأزقة والحواري، ثم جاء فيروس كورونا فزادهم هما على هم، عُرفت تلك الفئة بتواجدها في الأرياف والأراضي الزراعية، إلا أنها لم تشغل بال حكومات العسكر، كذلك لم يهتم الفن والأفلام السينمائية والروايات بتجسيدها، إلا قليلًا، حتى باتت منسية في الواقع والخيال.
ومع كل إشراقة صباح يوم جديد، تتجدد رحلة معاناة البحث عن الرزق، يقطعون مسافات طويلة من أقاصي الصعيد إلى ميادين المحروسة، ليفترشوا الأرصفة بزيهم المميز من العمامة والجلباب الصعيدي، وأمام كل منهم عدته الخاصة: “أَجَنَة وأزميل وشاكوش”، تربطهم ببعض خرقة بالية، في انتظار عمل قد يأتي.. هم عمال التراحيل أو كما يطلق عليهم العموم “الفواعلية”.
هذه المهنة يقصرها البعض في مشهد العمال المزدحمين على الأرصفة في الشوارع ومعهم أدواتهم، ليقوموا بهدم حائط أو بناء جدار، إلا أن التاريخ يؤكد بما لا يدع مجالًا للشك أن هؤلاء العمال قامت على أكتافهم إنجازات عديدة كالأهرامات والسد العالي.
عمال التراحيل
ثلاثية الوهم والفقر والاغتراب فى بر مصر المحروسة، هجروا قراهم بعد أن ضاق العيش بهم، تركوا أبناءهم لهثًا وراء حلم الستر، أغوتهم النداهة فلبوا إلى قاهرة المعز طمعًا فى الثروة وهروبًا من الفقر، فتحولت الطموحات إلى أوهام ووقعوا فى براثن الشارع الذى لا يعرف الرحمة، تطاردهم لعنة الجوع وخيبة الأمل.
مصير مجهول يواجهه عمال التراحيل بعدما أسقطتهم عصابة السفيه السيسي من حساباتها تمامًا، مما أورثهم الشعور بالقهر والضياع، فلا يوجد لهم عمل مضمون ولا تأمين صحي ولا اجتماعي، فراحوا يبكون حالهم، وفي مشهد مثير للشفقة، يتجمعون بميادين مصر بالمحافظات، ينتظرون الفرج من شخص يطلب عمالة، أو مقاول يختار من بينهم عددًا قليلًا لينتظر الباقون فرصة أخرى.
تعددت مظاهر معاناتهم، فمنهم من يعقد الآمال على فرصة عمل لا تجيء، وآخر يتشبث بأجر يومية يسد بها جوع أسرته التي يعولها، وآخر يكد ويكدح بلا طائل، ويقطع المسافات الطوال من الصعيد إلى القاهرة والجيزة أو الإسكندرية للبحث عن وظيفة توفر له حياة كريمة، لكنه يصطدم بواقع أسوأ.
وأمس الأربعاء أعلنت منظمة العمل الدولية، أن 25 مليون شخص قد يفقدون وظائفهم على مستوى العالم نتيجة فيروس كورونا، وفق خبر عاجل لروسيا اليوم.
ساعدوهم بالزكاة
من جهته يقول الدكتور محمد الصغير: “اعتاد أهل الخير إخراج الزكاة في رمضان طلبا لشرف الزمان وزيادة الأجر، ونظرا لما يمر به الناس الآن من ترك العمل والحاجة إلى مكافحة كورونا فإن تعجيل الزكاة أعظم أثرا وأكبر أجرا، قال رسول الله(ﷺ) «العبادة في الهرج كهجرة إلي» (رواه مسلم)، والمراد بالهرج هنا الفتنة واختلاط أمور الناس”.
وتابع: “أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة من عمه العباس قبل موعدها بعام لحاجة الناس، وقال: “إنا قد أخذنا زكاة العباس عام الأول للعام” رواه الترمذي. تعجيل الزكاة الآن أحد واجبات المرحلة، به يُستدفع البلاء، ويوسع على الفقراء الذين لا يملكون ثمن الدواء، ويُضاعف الأجر من واسع الفضل”.
يقول محمد عبد العزيز، 32 سنة، متزوج ولدية طفلان: “الوظائف بالواسطة وأنا مش معايا فلوس للواسطة، تقدمت بشهادتي للعديد من الوظائف دون جدوى، وبعد أن طلب مني أحد الأشخاص مبلغ 10 آلاف جنيه مقابل وظيفة، قررت اللجوء إلى العمل باليومية”.
وأكد محمد حجازي، حاصل على ليسانس حقوق، 29 سنة، أنه فقد الأمل في الحصول على وظيفة بمؤهله، ولجأ للعمل اليومي منذ خمس سنوات، بعد تقدمه للعديد من الوظائف الحكومية وغير الحكومية، والواسطة شرط أساسي، وجد العمل باليومية لا وساطة فيه والرزق بيد الله.
ويقول الحاج محمد أبو الحسن، 59 سنة: إنه كان يعمل “تباع سيارة نقل” وبعد أن خسر عمله منذ سنتين ووجد نفسه بلا عمل وبلا معاش ولا تأمين، قرر النزول للبحث عن قوت يومه، رغم مشقة العمل على رجل في سنه.
وأضاف مجدي علي، 45 سنة: “مش عايزين حاجة من حد وكل شيء نصيب”، فشل فى الحصول على وظيفة حكومية منذ أكثر من 20 سنة، وطول هذه السنوات يحاول كسب قوت يومه بالافتراش على الرصيف مع جميع العمال.
وتعتبر محافظة الإسكندرية الثانية في جذب عمال اليومية والفواعلية بعد القاهرة، يفترش العديد من العمال أرصفة ميادينها بـ”كوبري أبو سرحة شرق الإسكندرية، ميدان الصينية بالورديان، شارع القاهرة بسيدي بشر، وغيرها” انتظارًا لمقاول الأنفار الذي يختار من بينهم عددًا قليلًا، ويظل الباقون في انتظار الدور.
يقول محمد أبو مروان: جئت من أسيوط للبحث عن فرصة عمل بالإسكندرية كبائع أو حارس عقار أو حتى عامل نظافة؛ لأسد جوع أسرتى المكونة من 7 أفراد، ولم أجد سوى أن أشترى “شاكوش وأزميل” وأجلس من بعد صلاة الفجر على الرصيف بكوبري أبو سرحة في انتظار أي شخص يريد أن يكسر حائطًا أو يرفع طوبًا أو زلطًا، وعندما يأتي شخص يلتف حوله العشرات من العمال ليكون لهم نصيب في رزق هذا اليوم.
ويضيف مرزوق عبد المنعم: تركت الشغل بحمل الطوب والزلط بعد أن أصبت بالغضروف ولم أجد لقمة العيش لي ولأولادي، والحكومة لا تنظر إلينا، ونحن معدومو الدخل، ليس لنا تأمين صحي ولا معاش وكل رأس مالنا “الصحة” إذا فقدناها سيموت أطفالنا جوعًا.
ويعلق الدكتور محمد عبد الرحمن، أستاذ علم الاجتماع قائلا: إن “الفواعلية أو من ليس له مصدر رزق هم وقود ثورة الجياع المقبلة إذا لم تلتفت لهم الحكومة بإنشاء مشروعات كبيرة تضمهم إلى سوق العمل وتلحقهم بالتأمين الصحي، مضيفًا أن لديهم من القيم والمبادئ ما يجعلهم يعتمدون على سواعدهم لإيجاد لقمة العيش ولا يبحثون عن الحلول السهلة كالسرقة والإتجار بالمخدرات.
*إغلاق مكاتب الصحف الأجنبية بالقاهرة… السيسي يواجه كورونا بقمع الصحفيين
كشفت ممارسات نظام العسكر فى مصر ونظم الاستبداد والديكتاتورية فى العالم عن فشلها فى مواجهة انتشار فيروس كورونا، وبدلا من الاعتراف بهذه الحقيقة المرة لجأت تلك الأنظمة المتعفّنة إلى إعلان الحرب على الصحافة والصحفيين تحت مزاعم وشعارات لا أساس لها، منها نشر معلومات غير صحيحة، أو تزييف الحقائق، أو عدم الرجوع إلى المصادر الرسمية، وتشويه صورة النظام، وإثارة الفوضى والبلبلة، أو تحريض الشعوب ضد الأنظمة الحاكمة .
هذا ما فعله نظام العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، حيث قررت سلطات الانقلاب إغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية وسحب اعتماده، وتوجيه إنذار إلى مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” في القاهرة؛ على خلفية نشر تقارير عن توسع انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) في دولة العسكر، بخلاف الأرقام المعلنة رسميًا.
وهو ما لجأ إليه أيضا النظام الصيني الديكتاتوري المستبد، حيث أعلنت الحكومة الصينية أنها ستلغي اعتماد الصحفيين الأمريكيين الذين يعملون في صحف “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست” و”وول ستريت جورنال”، وذلك انتقاما من القيود التي وضعتها إدارة ترامب على وسائل الإعلام الحكومية الصينية العاملة في الولايات المتحدة.
جاء القرار الصيني فى سياق التصعيد في الحرب الإعلامية بين البلدين، في خضم وباء كورونا، ما سيؤدي إلى طرد الصحفيين الأمريكيين فعليا من الصين.
وقالت السلطات الصينية، إنه لن يُسمح للصحفيين بالعمل في هونج كونج أو ماكاو، وهو ما كان يفعله الصحفيون المدرجون على القائمة السوداء في الماضي.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت، الشهر الماضي، عن أنها صنفت خمس وسائل إعلام صينية رسمية على أنها “بعثات أجنبية”، مما يعني أنها سوف تُعامل كأسلحة للحكومة الصينية.
وفي نفس الوقت ألغت الصين أوراق اعتماد الصحافة لثلاثة صحفيين من “وول ستريت جورنال” في بكين، وأمرتهم بمغادرة البلاد في غضون خمسة أيام، ردا على قصة بعنوان “الصين هي الرجل الحقيقي المريض في آسيا”.
حملة قمعية
وفى دولة العسكر التى تشن حملة قمعية غير مسبوقة ضد حرية الصحافة، تضمنت غلق مئات الصحف والفضائيات إلى جانب حجب أكثر من 600 موقع إلكتروني واعتقال عشرات الصحفيين، نشرت “الهيئة العامة للاستعلامات” بيانا- عبر حسابها على “تويتر”- أعلنت فيه إغلاق مكتب صحيفة الجارديان البريطانية وسحب اعتماده، وتوجيه إنذار إلى مراسل صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، بدعوى خرق القواعد المهنية.
لكن الهيئة اضطرت إلى حذف البيان والتغريدة، بعد وقت قصير من نشرهما، وبعدما تداولتهما مواقع إخبارية عربية وعالمية. ولم تصدر سلطات العسكر أي توضيح بشأن البيان أو حذفه.
وقال مصدر مسئول في وزارة الإعلام بحكومة الانقلاب، رفض الكشف عن اسمه، إنه بعد ورود تعليمات إلى الهيئة بإصدار القرار من إحدى الجهات السيادية، وردتهم تعليمات جديدة بالتراجع فورا عن القرار، دون تقديم تفسير واضح.
وكانت هيئة الاستعلامات قد قالت، في تغريدتها قبل الحذف، إن “مصر قررت غلق مكتب صحيفة (الجارديان) البريطانية وتوجيه إنذار لمراسل صحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية في القاهرة، بالرجوع إلى المصادر الرسمية في الأخبار التي تبثّ عن مصر والالتزام بالقواعد المهنية”.
وزعمت الهيئة أن مراسلي الصحيفتين لم يلتزما بالقواعد المهنية في الأخبار التي تم بثها عن موضوع فيروس كورونا في مصر، واعتمدا على مصادر غير موثوقة، ولم يتواصلا مع المصادر الرسمية الموثوقة والجهات الرسمية .
يشار إلى أن الجارديان البريطانية و”نيويورك تايمز” الأمريكية كانتا قد نشرتا، نقلا عن متخصص بعلم الفيروسات في منظمة الصحة العالمية وجامعة “تورونتو”، تقريرا مفاده أن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في مصر يتجاوز 19 ألفا، بينما الرقم الرسمي المعلن 126. مما أدى إلى هجوم كتائب السيسي الإلكترونية والمطبلاتية على مراسلي الجارديان ونيويورك تايمز، واتهامهم بأنهم ينتمون لـ”جماعة الإخوان المسلمين”، على زعم مطبلاتية السيسي .
بلاغ الصاوي
كتائب السيسي والمطبلاتية لم يتوقفوا عند حد الإغلاق والإنذار للصحيفتين، بل تقدم عمرو عبد السلام المحامى ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، نائب عام العسكر، ضد ديكلان والش رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية– أيرلندي الجنسية- ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الجارديان البريطانية، يطالب فيه بإصدار قرار بضبطهما وإحضارهما ومنعهما من مغادرة البلاد، بوضع اسميهما على قائمة الممنوعين من السفر، لمنع هروبهما خارج البلاد، والتحقيق معهما عن الجرائم التي ارتكباها، لنشر تقرير يؤكد أن تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس كوفيد-19، المعروف بكورنا، قد تجاوز الـ19310 مصابين.
وزعم البلاغ أن هذا التقرير يهدف إلى زعزعة الأمن العام، وإثارة الفتنة والبلبلة، وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.
خطيئة كبرى
من جانبهم انتقد صحفيون حملة العسكر على مكاتب الصحف الأجنبية بالقاهرة، معتبرين أن تورط الهيئة العامة للاستعلامات برئاسة ضياء رشوان– وهو نقيب الصحفيين فى نفس الوقت- فى قرار إغلاق هذه الصحف خطيئة كبرى.
وحذروا نظام العسكر من التمادي فى هذه الحملة، مطالبين صحف العالم ونقابات الحقوقيين ومنظمات حقوق الإنسان باتخاذ موقف حاسم إزاء هذا التجاوز من جانب نظام العسكر فى مصر.
واعتبر صحفي بموقع “بي بي سي” بمكتب القاهرة، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن قرار سلطات العسكر يعكس واقع تعاملها مع غالبية المواقع الأجنبية بمصر، مع قصر يدها عن المس بالصحفيين الأجانب، خوفا من ردود فعلهم الدولية .
وأكد الصحفي أن سلطات العسكر تلجأ للكثير من الإجراءات للتضييق على موقع مثل بي بي سي، الذي يتأهب في أي وقت لإغلاق مكتبه بالقاهرة، بعد أن استكمل تجهيزات مكتبه في العاصمة الأردنية عمان .
وأشار إلى أن سلطات الانقلاب تتعنت في إصدار تصاريح خاصة للتصوير أو تجديدها، كما يتربص الأمن بالمراسلين ويراقبهم خلال جولاتهم الميدانية، بالإضافة إلى قطع خطوط الهواتف الأرضية، والإنترنت وإضعافها في محاولة لطرد المكتب من القاهرة .
تكميم الأفواه
وأكد الكاتب الصحفي سيد أمين، عضو نقابة الصحفيين، أن هناك حالة من الترصد لتلك المواقع ومكاتب الصحف العالمية.
وقال أمين، فى تصريحات صحفية: رغم أنني لا أدري مدى صحة ما نُشر حول أعداد المصابين بمرض كورونا في دولة العسكر، إلا أنه كان يجب على سلطات العسكر بدلا من إغلاق مكتب صحيفة أو طرد مراسل صحفي، أن تطالب الصحيفة بصورة من البحث موضوع الأزمة والمتعلق بوباء كورونا وانتشاره فى مصر، ويتم تفنيده بطريقة علمية، وتلزم الصحيفة بنشر الرد .
وأضاف أن هذا يعنى أن سلطات العسكر كان يجب أن تستغل الحدث للتدليل على شفافيتها، وعدم مصادرتها لحرية التعبير والبحث والتقصي، وأن توجد من بين ثنايا البحث ما يثبت عدم صدقه، لكن هذا لم يحدث، ما يؤكد أن دولة العسكر تضيق ذرعا بحرية الرأي والتعبير، وتكمم الأفواه ولا تسمح بالرأي والرأي الآخر .
مخالفة قانونية
وقال عبد الرحمن عاطف، المحامي والحقوقي، إن “إغلاق مكاتب وسائل الإعلام بمصر وآخرها صحيفة الجارديان البريطانية خطوة مخالفة للقانون وضد حرية الرأي والتعبير”، مشيرا إلى أن نظام السيسي يعتقد أنه بإغلاقه جريدة كالجارديان، سيستطيع إخفاء الحقائق من أجل استمرار بعض المصالح الداخلية كالسياحة والاستثمارات الأجنبية .
وأكد عاطف، فى تصريحات صحفية، أن هذا التخوف الذي أبداه النظام من إغلاق صحيفة الجارديان البريطانية قد يضر أكثر مما كان ينفع باعتقادهم، لأنهم لم ولن يدركوا أن اقتصاديات العالم أصبحت مرهونة بالحالة الأمنية والاستقرار الداخلي لأي دولة في العالم .
*مسئول عالمي: 3 آلاف حالة بمصر.. أرقام فعلية وأخرى يعلنها الانقلاب
قالت منظمة الصحة العالمية، أمس، إن بعض الدول في منطقة الشرق الأوسط “لا تبلغ المنظمة بمعلومات كافية” عن حالات الإصابة المكتشفة بفيروس كورونا.
ومن جانبه، أشار مدير منظمة الصحة العالمية إلى أن كورونا عدو للبشرية، وقال: “أدعو إفريقيا إلى الاستيقاظ واتخاذ الإجراءات لتجنب التجمعات الكبرى”.
فيما كشف مدير مكتب الشرق الأوسط بالمنظمة، أحمد المنظري، عن أنه إلى جانب وجود 6 حالات وفاة في مصر، هناك 3 آلاف و50 حالة يشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا”.
ويرى مراقبون أن فيروس كورونا أثّر بشكل كبير على حياة العرب وغير العرب، فيما يواصل الفيروس انتشاره في العالم، ما أجبر الحكومات على اتخاذ تدابير استثنائية غير مسبوقة، من إغلاق الحدود وإلغاء التجمعات وتعليق الصلاة في المساجد ودور العبادة، فيما اضطر آخرون إلى عدم وجود تدابير سريعة وعلاج لاحتوائه إلى الكذب والكتمان.
الواقع في مصر
وكرّست حكومة الانقلاب وأذرع السيسي في الإعلام لمهاجمة صحيفة الجارديان البريطانية، التي نقلت تقريرا لأطباء كنديين عن زيادة معدل الإصابات بفيروس كورونا في مصر، بين 6000 مصاب في الحد الأدنى، و19000 في المتوسط بتوقعات انتشار كورونا في مصر.
وادّعت وزيرة صحة الانقلاب، التي دأبت على النفي لشهور، أن “الشفافية في نشر أعداد المصابين بإشراف منظمة الصحة العالمية”، في حين تعتبر بيانات الصحة العالمية فقط ناقلة لبيانات الوزارات المحلية في البلدان بالتبليغ.
وكانت وزارة الصحة قد أعلنت، في منتصف فبراير الماضي، عن اكتشاف أول إصابة بفيروس «كورونا» في مصر لمواطن أجنبي، وذلك بعد نفيها وجود أية حالات مصابة بالبلاد.
وأكدت وزيرة الانقلاب، هالة زايد، اتخاذ الدولة للاستعدادات اللازمة بالمطارات والمستشفيات، وأنه يتم الكشف على جميع القادمين وعزل من تظهر عليه أعراض المرض.
أما رئيس حكومة الانقلاب مصطفى مدبولي فقال إن “الحكومة استوردت أجهزة بقيمة 150 مليون جنيه، لمكافحة المرض، مؤكدا أنها لا تخفي شيئا عن الفيروس”.
يأتي ذلك في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الصحة عن أن إجمالي عدد المصابين الذين تم تسجيلهم في مصر بـ”فيروس كورونا” المستجد، حتى الثلاثاء، بلغ 196 حالة من ضمنهم 26 حالة، تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و6 حالات وفاة.
مدير بالصحة العالمية
وقال مدير المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، “أحمد المنظري”، إن هناك “تفاوتا” بين بلدان المنطقة في طريقة مكافحة فيروس “كورونا” و”هناك حاجة لبذل المزيد من الجهد”.
وأضاف “المنظري” أن دول الشرق الأوسط أبلغت عن 18 ألفا و19 حالة مصابة بفيروس “كورونا” في 18 دولة، منها 1010 حالات وفاة حتى الآن في 7 دول.
وأشار إلى الزيادة على عكس ما تبلغه وزارات الصحة، قائلا: “نشهد الآن تزايد حالات الانتقال المحلي للمرض، وهذا أمر يدعونا للقلق ويتطلب منا التعجيل أكثر ببذل وتوحيد الجهود”.
وفيما يتعلق بمصر، قال “المنظري” إنه إلى جانب وجود 6 حالات وفاة في مصر، هناك 3 آلاف و50 حالة يُشتبه بإصابتها بفيروس “كورونا”.
بين الحقيقة والمعلن
وكفارق في التعامل مع كورونا أو أي أزمة، كان موقف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الذي كان سمته الإفصاح، وقال إن عدد المصابين بكورونا في العالم زاد عن 200 ألف والوفيات نحو 8 آلاف، ولكنه أشار إلى أن أفضل وسيلة للحماية من فيروس كورونا هي التدابير التي سيتخذها كل شخص بمفرده، ولا يحق لأحد أن يعرض صحة المجتمع بأكمله للخطر.
الرئيس التركي خرج بنفسه في مؤتمر صحفي، الأربعاء، وقال إن تركيا ستؤجل مدفوعات الدين وتخفض أعباء الضرائب في قطاعات متعددة ضمن حزمة إجراءات بقيمة 100 مليار ليرة (15.4 مليار دولار) لدعم الاقتصاد وتخفيف تداعيات وباء فيروس كورونا.
وأعلنت تركيا، الليلة الماضية، عن تضاعف عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس في يوم واحد إلى 98، ودعا أردوغان البنوك إلى عدم تقييد القروض والشركات إلى عدم خفض الوظائف، بينما تعهد بدعم شركة الخطوط الجوية التركية.
*إلغاء امتحانات النقل وأخرى “إلكترونية”.. تفاصيل قرارات “التعليم” لمواجهة كورونا
أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم في حكومة الانقلاب، حزمة قرارات مهمة بالتزامن مع أزمة كورونا .
وقرر الوزير إلغاء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للطلاب “من ٣ ابتدائي إلى ٢ إعدادي”، وإجراء امتحان طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في نهاية العام الدراسي إلكترونيًّا من المنزل، ولن يذهبوا إلى اللجان.
وفي مرحلة رياض الأطفال (kg1 – kg2) والصفين الأول والثاني الابتدائي، قررت الوزارة أن يقوم معلمو هؤلاء الطلاب بإعداد تقارير أداء للطلاب، ونطالب أولياء الأمور بالتأكد من استكمال الطالب للمنهج المنشور على المكتبة الإلكترونية والمنصة والاستفادة من الدليل الإلكتروني المنشور بها.
ومن الصف الثالث الابتدائي إلى الصف الثاني الإعدادي (سنوات النقل).. لن يتم إجراء امتحانات للطلاب في نهاية العام الدراسي الحالي، والاكتفاء بعمل بحث (مشروع) لكل مادة على المنصة الإلكترونية، وسيكون متاحًا للطلاب التواصل مع معلم الفصل لمساعدته في تنفيذ البحث في وقت مدته شهرين من اليوم.
أمّا الشهادات العامة والدبلومات الفنية فسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي الحالي في موعده، كما هو معلن في الجداول، والتي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم داخل لجان الامتحانات، مع اتخاذ كافة الاحتياطات والتدابير اللازمة لوقاية أبنائنا الطلاب داخل اللجان بالتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة.
أيضًا بالنسبة للصفين الأول والثاني الثانوي، فسيتم تأجيل الاختبار الإلكتروني التجريبي (بدون درجات)، والذي كان مقررًا عقده يوم 22 مارس الجاري، ليتم عقده في موعد آخر يوم 5 أبريل 2020، يؤديه الطلاب من المنزل، كما سيتم إجراء اختبار تجريبي أيضًا (بدون درجات) للصف الثاني الثانوي في نفس التوقيت، كبروفة أخيرة لتجهيز الطلاب لاختبار نهاية العام.
وسيتم إجراء امتحان نهاية العام الدراسي للصفين الأول والثاني الثانوي على التابلت من المنزل وسيتم تصحيحه إلكترونيًا، وإرسال نتيجة الامتحان للطلاب.
وبخصوص طلاب الخدمات بالصفين الأول والثاني الثانوي تم توزيع التابلت للطلاب، وسيؤدون الامتحان في نهاية العام إلكترونيًا، أما طلاب المنازل بالصفين الأول والثاني الثانوي فسيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.
وفيما يتعلق بالطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة بالصفين الأول والثاني الثانوي، فسيتم تطبيق نظام إعداد المشروعات (البحث) مثل الطلبة في سنوات النقل.
وكذلك بالنسبة للطلاب المصريين في الخارج سيتم استخدام المنصة الإلكترونية والمكتبة الرقمية وسيتم تطبيق نظام المشروعات (البحث) وعدم إجراء امتحانات، وذلك نظرًا لظروف الدول المقيمين بها.
*هاشتاج “#إلغاء_الترم_التاني_ونجاح_الطلاب” يتصدر “تويتر” للمطالبة بحماية التلاميذ من الفيروس القاتل
دشّنت مجموعة من الأمهات، اليوم الخميس، هاشتاج “#إلغاء_الترم_التاني_ونجاح_الطلاب” على موقع «تويتر»؛ للمطالبة بإيقاف التعليم للحفاظ على صحة الطلاب، واعتماد نتيجة الفصل الدراسي لنجاح الطلاب.
ودشن أولياء الأمور الهاشتاج لإيصاله لوزارة التربية والتعليم بحكومة الانقلاب؛ لإلغاء الترم الثاني ونجاح جميع الطلاب تحت شعار “صحتنا أهم من التعليم”.
وأوضح أولياء الأمور أن من حقهم أن يخافوا على أبنائهم، وسط ظروف انتشار كورونا في مصر.
من جانبها لم تعلن وزارة التربية والتعليم فى حكومة الانقلاب، حتى هذه اللحظة، عن أي قرار رسمي بإلغاء الترم الثاني استجابة لهذا الهاشتاج، الذي اجتاح تويتر منذ صباح اليوم الخميس.
وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية التعليم بحكومة الانقلاب، عن أنه سوف يكشف، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل جديدة للرد على الاستفسارات التي تشغل بال الطلاب وأولياء أمورهم أثناء فترة تعليق الدراسة.
وقال وزير التربية والتعليم، في تصريحات عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “سوف أعلن اليوم ماذا أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتسهيل مهمة التعلم عن بعد، لمساعدة وحماية 22 مليون طالب وطالبة في التعليم المصري”.
وأضاف وزير التربية والتعليم، “سأعلن كذلك ماذا قررنا بخصوص امتحانات سنوات التعليم KG1 حتى (KG2)، وسنوات النقل من 3 ابتدائي حتى 2 إعدادي، و1، 2 ثانوي وامتحانات الشهادات العامة وامتحانات الدبلومات الفنية”.
كما وعد شوقى بأن “يتم الكشف، مساء اليوم الخميس، عن تفاصيل دور المعلمين والإدارات المدرسية في فترة تعليق الدراسة.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يتم توضيح التفاصيل السابق ذكرها، مساء اليوم في فيديو مسجل، سيعرض على المصريين وسيكون فيه كل الجديد.
تلاميذنا فى خطر
كان وزير التعليم الانقلابي قد كشف عن أن هناك عدد ٧ طلاب فقط في نقاط مختلفة ثبتت إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك من إجمالي 109 إصابات في مصر .
وأضاف أن القرار الذي تم اتخاذه يعد إجراءً احترازيا. لافتا إلى أنه سيتم خلال هذه الفترة تطهير المدراس وتعقيمها وإصلاح ما أفسده الطقس.
وسبق أن دشن نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وسما بعنوان (#تاجيل_الدراسه_في_مصر)، وتفاعل معه آلاف المصريين، حيث طالبوا حكومة الانقلاب باتخاذ قرار عاجل بتأجيل الدراسة في المدارس والجامعات، وذلك كإجراء احترازي لمكافحة انتشار الفيروس.
وأكد المغردون أن صحة الطلاب أهم من كل الاعتبارات الأخرى، خاصة أن المدارس المصرية تعاني من تكدس الطلاب، فضلا عما تسببه حركة الطلاب إلى المدارس والجامعات من اختناق مروري وازدحام داخل وسائل المواصلات العامة.
marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
“الصحة العالمية” تحذر من انتشار واسع لكورونا في مصر.. الاثنين 30 مارس 2020.. العسكر يواجهون دعوات تفريغ السجون باعتقالات مسعورة 
