طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر
طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

طرق تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر.. الخميس 13 يونيو.. الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* استشهاد المعتقل سامح عبد الهادي بسبب الإهمال الطبي بوادي النطرون

استُشهد المعتقل “سامح عبد الهادي ثابت” إثر تدهور حالته الصحية، نتيجة الإهمال الطبي المتعمّد داخل “ليمان430” في وادي النطرون. يأتي هذا في إطار جرائم العسكر المستمرة منذ انقلاب 3 يوليو 2013.

وكشفت منظمات حقوقية عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم أكثر من 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

كان مركز عدالة للحقوق والحريات قد رصد، خلال مايو الماضي، 4 حالات وفاة نتيجة الإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذكر أن هناك المزيد من الحالات التي ما زالت تعاني من الإهمال الطبي وتنتظر تلقي العلاج كي لا تلحق بمصير السابقين.

وطالب بدعم حقوق السجناء وإنقاذهم مما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد، يتسبّب في ارتفاع أعداد المتوفين منهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

وأضاف أن الأعداد في ازدياد؛ حيث رصد خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2019 وفاة 17 حالة نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون العسكر، مطالبًا بإنقاذ الباقين من أصحاب الأمراض والتحرك لحصولهم على حقهم في العلاج المناسب.

وفي يناير 2019، استُشهد المعتقل عبد الله محمد إبراهيم بالإهمال الطبي بسجن وادي النطرون ٤٤٠، و”إبراهيم”، 45 عاما، من قرية شنبارة بمركز أبو حماد بالشرقية، معلم مواد شرعية بالأزهر، وأصيب بذبحة صدرية حادة ورفضت إدارة السجن نقله للمستشفى لإنقاذ حياته.

وفي 5 يناير استُشهد المعتقل جمال صابر أحمد، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد بمقر احتجازه بسجن وادي النطرون، بعد تعنُّت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له، ولو على نفقته الخاصة؛ ما تسبب بتدهور حالته الصحية، بعد 4 سنوات من الاعتقال بسجن الأبعادية بدمنهور.

وفي 8 يناير استُشهد المعتقل الشرقاوي عبد اللطيف قابيل، 51 عامًا، نتيجة الإهمال الطبي بسجن طره، بعد تعنت إدارة السجن في تقديم العلاج اللازم له بعد إصابته بمرض السرطان.

واعتقلت داخلية الانقلاب “قابيل”، عقب فض اعتصام رابعة في 14 أغسطس 2013، وحكم عليه بالسجن المشدد 5 سنوات في قضية ملفقة.

وتوفي المعتقل السيناوي ياسر العبد جمعة جودة، أيضا في 8 يناير 2019، وهو من أبناء قبيلة الفواخرية بمدينة العريش بسجن وادي النطرون ليمان430، نتيجة الإهمال الطبي، حيث كان مريضًا بسرطان البنكرياس، وتعمدت إدارة السجن الإهمال في علاجه، ما أدى إلى تدهور صحته بشكل كبير، حتى لقي ربه اليوم بعد معاناة مع المرض، في ظل أجواء غير صحية.

ومطلع العام دفن أهالي الفيوم جمعة مشهور من قرية السنباط بمركز الفيوم، الذي ارتقى شهيدًا نتيجة للإهمال الطبي، في 31 ديسمبر الماضي، وذلك عقب تركه في استقبال سجن الفيوم عاريًا بدون ملابس في البرد القارص لمدة 4 أيام، مما زاد من الحساسية التي كان يعاني منها ليرتقي شهيدًا.

 

*تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلا بهزلية “الفتح” وحجز طعن “إمبابة” للحكم

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر شبيب الضمراني، والمنعقدة بطرة، اليوم الخميس، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلا بأحداث “عنف مسجد الفتح”، لجلسة 3 يوليو للمرافعة.

وكانت المحكمة قد قضت في وقت سابق بأحكام غيابية متفاوتة ما بين السجن المؤبد والمشدد على هؤلاء المعتقلين الذين لم تتجاوز تهمتهم الحقيقية التظاهر عقب جريمة فض اعتصام رابعة والنهضة، ولجوئهم للاحتماء بمسجد الفتح بعد مطاردتهم من جانب ميليشيات العسكر والبلطجية، إلا أنه تم اقتحام المسجد بعد محاصرته والاعتداء عليه من جانب قوات أمن الانقلاب التي دنست المسجد ولم تراع حرمته.

وفي سياق متصل قررت محكمة النقض، حجز طعن الأبرياء في الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، على أحكام الإعدام والمؤبد الصادرة بحقهم بزعم الانضمام لجماعة إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر، للحكم بجلسة ٢٦ سبتمبر المقبل.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، قضت في مارس الماضي، بإعدام 10 معتقلين، والمؤبد لـ 5 آخرين، في تلك الهزلية.

 

*إخفاء طالبة جامعية لليوم الثالث واختطاف محام منذ يومين

تواصل ميليشيات أمن الانقلاب بالقاهره، إخفاء “تقوى عبد الناصر عبد الله”، 22 عاما، طالبة بالفرقة الرابعة بكلية التربية، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالها مساء يوم الأحد 9 يونيو، من داخل محطة مترو حلوان، واقتيادها إلى جهة مجهوله.

وفي الإسكندرية، تواصل مليشيات امن الانقلاب إخفاء المحامي عمرو نوهان، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد التحفظ عليه يوم الإثنين 9 يونيو، داخل قسم كرموز أثناء تأدية عمله، حيث تم تسليمه للأمن الوطني دون عرضه علي أي جهة تحقيق.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*رغم حالته الصحية المتدهورة وحكم البراءة.. الانقلاب يتعنت في الإفراج عن الدكتور الأشقر

رغم صدور حكم قضائي بالبراءة للدكتور محمود الأشقر أخصائي أنف وأذن وحنجرة يوم 28 مايو الماضي بعد اعتقاله للمرة الثانية من منزله بشكل تعسفي فإن قوات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنه برغم حالته المرضية التي تحتاج إلى رعاية خاصة.

تقول ابنته: “موضوع بابا طول قوي ومش عارفين نروح فين ولمين وازاي وليه.. وبابا شبه يومي في المستشفى بأزمة قلبية ولا يدخلوه العناية، ما لنا غيرك يا الله، لا نملك إلا الدعاء”.

وأعربت عن تخوفها وأسرتها من تكرار ما حدث مع الشهيد عبدالرحمن ضيف؛ الذي ارتقى مؤخرا نتيجة الإهمال الطبي بمركز شرطة ههيا وتعنت قوات الانقلاب في نقله لتلقي العلاج اللازم لحالته الصحية.

واعتقلت قوات الانقلاب الدكتور محمود الأشقر للمرة الثانية عقب حملة مداهمات للاعتقال التعسفي من منزله بقرية هربيط التابعة لمركز أبوكبير بمحافظة الشرقية يوم 17 يناير 2019، ومنذ ذلك الحين وهو يقبع داخل سجن مركز شرطة أبوكبير في ظروف احتجاز مأساوية لا تتناسب مع حالته الصحية؛ حيث إنه مريض قلب وأجرىت له جراحة في وقت سابق ويحتاج إلى رعاية صحية خاصة.

إلى ذلك وثق عدد من مركز حقوق الإنسان استغاثة أسرة المعتقل “أبو العز فرج زين العابدين”، 37 عامًا، من تدهور حالته الصحية داخل محبسه بـ #سجن_برج_العرب، نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.

وبحسب زوجته فإن الأطباء قالوا إن علاجه بالكيماوي تأخر جدًّا؛ بسبب الإهمال الطبي المتعمد بحقه؛ حيث يعاني من سرطان المثانة.

ويقضي “أبو العز” حكمًا جائرا بالسجن المشدد 10 سنوات، في القضية رقم 257 عسكرية، المعروفة بـ”حريق مركز شرطة حوش عيسى”.

وتطالب أسرته بالإفراج الصحي عنه لتدهور حالته الصحية لنقله إلى مكان تتناسب وظروفه الصحية للعلاج ووقف جريمة قتله بالبطيء داخل محبسه، خاصة أن الحكم الصادر بحقه مسيس ويفتقر لمعايير التقاضي العادل، وفقًا لما وثقه العديد من منظمات حقوق الإنسان.

 

*بينهم والد شهيد وشقيقان.. 6 قصص مأساوية للمختفين قسريا

تواصل ميليشيات الانقلاب في مصر جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم وترفض الكشف عن مكان احتجاز المواطن “فتحي عبد الستار” والد الشهيد إسلام فتحي منذ اعتقاله تعسفيا لليوم الخامس عشر على التوالي.

وتؤكد أسرته أنه منذ اعتقاله من قبل قوات الانقلاب في الجيزة يوم 28 مايو الماضي تم اقياده لجهة غير معلومة ولم يعرض على أي جهة من جهات التحقيق الرسمية ولم تفلح جهودهم في التوصل لمكان احتجازه القسري بما يزيد من مخاوفهم على سلامته.

وعقب نشر قائمة بأسماء 107 مواطنين ظهروا مؤخرا بعد اخفاء قسرى لمدد متفاوته في سجون العسكر، جدد عدد من أهالي المختفين قسريا مطالبتهم بالكشف عن أماكن احتجاز ذويهم الذين لا تتعاطى الجهات المعنية بحكومة الانقلاب مع ما حرروه من بلاغات وتلغرافات بما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم.

وعلقت زوجة المختفى قسريا أحمد السيد محمد طه عبر صفحتها على فيس بوك: “يا ترى يا أحمد عامل ايه وعايش ازاي 6 شهور مش عارفه عنك أي حاجه، أقسم بالله العظيم وجع، اللهم احفظه بحفظك و رده الينا سالما غانما معافا من اي سوء ومكروه ياااارب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل وكفى”.

واختطفت قوات الانقلاب في الجيزة زوجها ابن مركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة يوم 16 ديسمبر 2018 من محل عمله في الجيزة واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سند من القانون.

وتؤكد أسرته قيامها بالبحث عنه بكل مقرات الاحتجاز التي أنكرت وجوده بما يزيد من مخاوفهم على سلامة حياته وإخفائه قسريا دون مبرر لذلك.

أيضا عبرت شقيقة المختفى قسريا “إسلام أحمد محمد سليمان” عن أسفها لاستمرار اخفاء مكان احتجازه منذ اختطافه يوم 17 يوليو2016 واقتياده لجهة غير معلومة، وجددت مناشدتها لكل من يهمه الأمر بمساعدتهم في التوصل لمكان احتجازه لرفع الظلم الواقع عليه.

كما تتواصل الجريمة ذاتها للمواطن “أحمد محمد منصور عطا” منذ اختفائه يوم 18 ديسمبر 2016؛ حيث يؤكد نجله عدم نجاح جهودهم في الكشف عن مكانه حتى الآن مجدد الدعوة لكل من يهمه الأمر بمد يد العون للتوصل لمكان والده المجهول؛ فمنذ نحو عامين ونصف لم تفلح جهودهم خلال هذه الفترة في التوصل إليه.

إلى ذلك أدان مركز الشهاب لحقوق الإنسان استمرار اخفاء الشقيقين “ناصرو”فراج السيد عياد” من كفر الشيخ وحمل وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومديرية أمن كفر الشيخ مسئولية سلامتهما، وطالب بالكشف عن مقر احتجازهما والإفراج الفوري عنهما.

كانت قوات الانقلاب بكفر الشيخ قد اعتقلت الشقيقين ناصر السيد عياد، مدرس، وفراج السيد عياد حسن، إمام وخطيب، يوم 5 فبراير 2019، من بيتهما بمحافظة كفر الشيخ، قبل اقتيادهما لجهة مجهولة حتى الآن.

 

*”السرطان”.. يروي طريقة تحطيم المعتقلين السياسيين في مصر

التعذيب في سجون جنرال إسرائيل السفيه السيسي لا يهدف إلى انتزاع اعترافات فحسب، وإنما بالقسوة والهمجية يهدف إلى تحطيم اللياقة الإنسانية للخصوم السياسيين، إنه ذلك النوع من التعذيب الذي يجري بأعصاب باردة وعلى فترات زمنية طويلة، بهدف تحطيم الطاقات الفكرية والروحية للمعتقل، عن طريق التحطيم البطيء المحسوب والضغط الدائم المرهق على الوعاء الجسدي.

آلاف القصص التي تقطر معاناة وصمودًا، ربما وبعد سقوط الانقلاب لن يصدقها عقل ولن يجرؤ على تكذيبها، ومن بين هذه المآسي تبرز حكاية المعتقل سعيد عبد الحميد عبد اللطيف، الشهير بالشيخ سعيد الهواري، والمعتقل حاليًا بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، شمال غرب القاهرة، وكان يعمل “مبيض محارة” قبل اعتقاله في 2014، ويعاني من أمراض في الجهاز العصبي منذ سنوات.

قهر الرجال

وكأنما قطار البلايا دهست عجلاتُه جسد الهواري دفعة واحدة، فقد توفيت زوجته بمرض السرطان، وابنته الكبرى توفيت أيضا بنفس المرض، كما توفيت شقيقته بذات المرض، ولديه ابنه الصغير والوحيد محمد (19 عاما) أُصيب بمرض السرطان وفي مراحله الأخيرة، ولا يستجيب للعلاج بشكل جيد، وأمنيته الوحيدة أن يراه ولو مرة واحدة قبل رحيله.

واعتقل الهواري في 6 مايو 2014 من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة، وتم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو مصاب بثلاث رصاصات جراء الاعتداء عليه أثناء اعتقاله، وعُرض على النيابة بدمائه، وهو ما وثقته تقارير الطب الشرعي، ولم يتلق أي رعاية طبية، ما أدى إلى إصابته بحالة صرع وتشنجات

ووصفت الأسرة حالة نجلهم محمد “بالخطيرة وفي مراحلها الأخيرة التي لا يرجى شفاؤه، بعد أن تعطلت الكليتان، ولا يستقر أي طعام أو شراب في معدته، ويعيش حاليا على المحاليل”، وناشدت الأسرة سلطات الانقلاب “مراعاة ظروف الرجلين الصحية والإنسانية، وجمع شملهما في الساعات الأخيرة لحياة نجل الأول”، موضحين أن “الأمر بات إنسانيًّا بشكل بحت ولا يتطلب أكثر من النظر بعين العطف في قصتهما”.

تحطيم الخصوم

من حسابات هذا النوع من التعذيب ألا يصل الضحايا إلى حد الموت الجسدي، إنما تحرص سلطات الانقلاب على الإبقاء على ضحاياها أحياء جسديًّا؛ لكي لا تُضبط في أي وقت متلبسة بجريمة قتل النفس البريئة بغير ذنب، وبأسلوب مُدان إنسانيًّا وحضاريًّا، ولكي لا يتحول الضحايا إلى شهداء.

ولكن سلطات الانقلاب تتفنن وتسعى إلى القتل المعنوي والروحي، وأعراض هذا القتل إما تكون سلبية خامدة، أي يخرج الضحايا عاجزين تمامًا عن التواصل مع الوطن الذي ينتمون إليه، حيث يصل الفرد إلى الكفر بكل القيم والمعاني التي كانت تربطه بالوطن، والتي كان يعتبرها في يوم من الأيام نبيلة وصحية.

وعن عمد ومنهج تقوم به سلطات الانقلاب، ينتهي المعتقل في أحيان كثيرة إلى حالة من السلبية والخمول والعزلة التعيسة، تغذيها كوابيس الرعب وركام المخاوف القادرة على إحداث الشلل، وجمود الموت في كل ما حوله من كائنات، وأخيرا تسليم أقداره لأيدي معذبيه.

وقد تصل أعراض القتل المعنوي والروحي إلى ما هو أبعد من هذا، حيث يصل المعتقل، ليس فقط إلى حد تسليم قدره ومصيره لأيدي معذبيه ومضطهديه، وإنما إلى حد الإسهام النشيط في دعم سلطة هؤلاء المعذِّبين أنفسهم، يتم هذا بدافع الذعر في البداية، ثم يصل، عبر سلسلة عمليات غريبة لخداع الذات وتبرير الضعف وتنظير اليأس، إلى حد الولع والافتتان بالمعذِّبين، بكسر الذال.

ونشرت صحيفة “الجارديان” البريطانية تقريرًا، حمّلت فيه السفيه السيسي مسئولية انتشار التعذيب والانتهاكات الإنسانية ضد المعتقلين في السجون المصرية، حيث إن هذه الظاهرة أصبحت بمثابة وباء يحصل بطريقة ممنهجة من قبل أجهزة العسكر.

وقالت الصحيفة، إن السيسي أعطى الضوء الأخضر لجهاز الشرطة وأجهزة أمن الدولة من أجل استخدام أساليب التعذيب دون أي محاسبة أو ملاحقة، وذلك وفقًا لتقارير منظمة “هيومن رايتس ووتش”، وذكرت أن الاعتقالات العشوائية وعمليات الاختفاء القسري، واستخدام التعذيب ضد كل من يشتبه في أنهم معارضون للانقلاب، باتت ممارسات شائعة لدى الشرطة والأجهزة الأمنية، ما خلق حالة من اليأس في صفوف المصريين بسبب غياب العدالة.

 

*أبرز المحاكمات الهزلية أمام قضاة الانقلاب اليوم

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الخميس، برئاسة قاضي الانقلاب شبيب الضمراني، جلسات إعادة إجراءات محاكمة 46 معتقلًا، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مسجد الفتح”.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية عدة اتهامات، منها تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه، والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة.

أيضا تواصل محكمة النقض جلسات نظر طعن الصادر ضدهم أحكام ما بين الإعدام والمؤبد في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”، بزعم الانضمام لجماعة محظورة وحيازة أسلحة وذخائر.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، برئاسة قاضي العسكر محمد ناجي شحاتة، أصدرت قرارات في مارس 2018، بإعدام 10 مواطنين، والمؤبد لـ5 آخرين، في القضية رقم 629 حصر أمن الدولة لسنة 2014 المقيدة برقم 35 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2015، والمعروفة إعلاميًا بـ”خلية إمبابة”.

والصادر بحقهم قرار الإعدام هم: محمد حمدي زكي، أنس مصطفى حسين، محمد أحمد عبد الحميد، إسلام عبد القادر، محمود خليفة عبد المجيد، حسام إبراهيم سيد، إسلام صابر، محمد حسن محمود جاد، حمدي درويش بيومي، محمد محمود عبد المنعم.

والصادر بحقهم السجن المؤبد حضوريًا هم: محمود محمد، ممدوح أبو العلا، حسن علي حسن، عبد الرازق حجازي، وغيابيًا لمحمود فتح الله،.

ولفقت نيابة الانقلاب للصادر بحقهم الأحكام التى افتقرت لأدنى معايير التقاضى العادل اتهامات ومزاعم، منها أنهم قاموا في غضون الفترة بين 2013 حتى مارس 2015، بتأسيس جماعة على خلاف القانون تهدف إلى الاعتداء على مؤسسات الدولة والحرية والإضرار بالوحدة الوطنية، والاعتداء على القوات المسلحة، وحيازة الأسلحة النارية.

 

*شيزوفرنيا الانقلاب.. مصر تتراجع للمركز 117 بمؤشر الفساد والسيسي يستضيف مؤتمرا لمكافحته!

على غرار قرارات الانضمام إلى اتفاقيات دولية لحقوق الإنسان وفي الوقت نفسه قتل وتعذيب المصريين، والمطالبة بالشرعية في ليبيا والسودان بينما هو انقلب على الشرعية، واصلت سلطة الانقلاب الشيزوفرينيا السياسية واستضاف السيسي مؤتمرا إفريقيا لمكافحة الفساد بينما هو يقود نظاما فاسدا وأقال وحاكم رئيس جهاز المحاسبات السابق لأنه كشف عن فساد بـ 600 مليار جنية عام 2015!.

قائد الانقلاب ظهر وهو يعظ كالشيطان في “المنتدى الإفريقي لمكافحه الفساد” الذي عقد أمس واليوم في شرم الشيخ بمشاركة نحو 55 دولة إفريقية وعربية، و200 مسئول إفريقي، ويزعم أن مصر تكافح الفساد بينما أبناؤه الذين عينهم بالفساد والمحسوبية في جهازي الرقابة الإدارية والمخابرات يحضران معه المؤتمر كشاهدين على كذبه.

الشفافية الدولية

من مفارقات المؤتمر أن التقرير الأخير لعام 2018، لمؤسسة الفساد والشفافية، أشار إلى تأخر مصر من المركز 108 إلى المركز 117 ضمن 180 دولة، بمعدل شفافية قدرة 32%، ما يعني 68% عدم شفافية وفساد، بعدما كانت في المركز 114 عام 2013، ومع هذا تطبل أجهزة وإعلام الانقلاب للمؤتمر كأن مصر تكافح الفساد بالفعل.

كما انتقدت منظمة الشفافية الدولية للدفاع والأمن التعامل مع ميزانية الدفاع المصرية، والتي بلغت نحو 4.5 مليار دولار في 2016، “كأحد أسرار الدولة” وعدم توفر تفاصيل الإنفاق بشأنها.

واستشهد تقرير المنظمة الأخير لعام 2018، بخبراء قالوا إن سيطرة القوات المسلحة على الاقتصاد يمكن أن تصل إلى 40%، وهو ما يتعارض مع تصريحات السيسي التي تشير إلى أن النشاط التجاري للجيش يصل إلى 1.5% أو 2% فقط من اقتصاد البلاد.

ورصد التقرير الشركات التابعة لوزارة الدفاع والإنتاج الحربي وأنشطتها الاقتصادية.

وفي بيان آخر صدر مع التقرير، طالبت منظمة الشفافية الدولية الشركات الغربية برهن وربط المساعدة الغربية إلى مصر بمزيد من الشفافية، بعدما اتهمت المنظمة مصر بالفساد في مشتريات السلاح وعدم الشفافية فيما يخص الصفقات والمشاريع الاقتصادية للجيش.

وفي تصنيف آخر للتقرير بشأن الدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، عام 2015 جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

ويشتمل التقرير على ست درجات للمخاطر، هي بالترتيب من أسفل لأعلى: حرج، عالية جدًا، عالية، متوسطة، منخفضة، ومنخفضة جدًا.

مصر أكثر فسادا

وكان التقرير قبل الأخير لمنظمة الشفافية الدولية لعام 2017، قد ذكر أن الارقام التي حصل عليه المؤشر تشير إلى أن مصر باتت أكثر فسادا في 2016 عما قبله، وأن وضعها على مؤشر الفساد تراجع درجتين في 2016، حيث سجلت 34 نقطة، مقابل 36 العام السابق 2015.

وأظهر تقرير يناير 2017، حول مؤشر مدركات الفساد (الشفافية الدولية) لعام 2016، احتلال مصر المرتبة 108 بين 176 بتقرير منظمة الشفافية الدولية 2016، وكانت تحتل المرتبة 88 من بين 168 دولة في عام 2015، وسبقتها 10 دول عربية منها قطر والأردن وعمان وتونس أفضل حالا.

وقالت المنظمة إن “الفساد مستشر في مصر في ظل غياب أي إرادة سياسية حقيقية وجادة لمكافحته”، وأن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقالت السيسي هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات الرقابي السابق.

ويقيس المؤشر مستويات النزاهة سنويا في مختلف دول العالم، من صفر (يدل ذلك على أن تلك الدولة أكثر فسادا)، إلى  100 (كلما عكس ذلك زيادة نزاهتها).

هشام جنينة

وقالت المنظمة الدولية إن “الحكومة المصرية تعدت على الهيئات المستقلة حين أقال عبد الفتاح السيسي رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات هشام جنينة، وحاكمه قضائيا عندما كشف عن حجم ما كلف الفساد في مصر في الأربع سنوات الأخيرة.

وكان السيسي قد أصدر، أواخر مارس 2016، قرارا بإعفاء جنينة من منصبه كرئيس للجهاز المركزي للمحاسبات، وتكليف المستشار هشام بدوي بمباشرة اختصاصاته، بعدما كشف عن أن هناك حجم من الفساد بلغ 600 مليار جنية في مصر.

وقضت محكمة مصرية أواخر يوليو الماضي بحبس جنينة لمدة عام وكفالة 10 آلاف جنيه لوقف تنفيذ الحكم، وكذلك بتغريمه 20 ألف جنيه، في قضية نشر أخبار كاذبة عن حجم الفساد بمصر، ثم حاكمه زورا وسجنه.

كان “هشام جنينة”، رئيس جهاز المحاسبات السابق، قد قال في مقابلة مع قناة الجزيرة في 27 سبتمبر 2012، عقب تعيين الرئيس محمد مرسي له رئيسا للجهاز المركزي للمحاسبات، إن “الدكتور محمد مرسي أصدر إليه تعليمات بأن يبدأ الجهاز في الرقابة على مصروفات كل الأجهزة العليا للدولة وعلى رأسها مؤسسة الرئاسة والقوات المسلحة وجهاز المخابرات ووزارة الداخلية”، ولكنه حين كشف عقب الانقلاب علنا في ديسمبر 2015 أن حجم الفساد في مصر بلغ 600 مليار جنيه تم عزله، ومحاكمته وسجنه لأنه كشف فساد هذه الأجهزة العليا.

حتى حينما حاولت صحيفة “الوطن” – قبل سيطرة الشئون المعنوية عليها –  نشر تقرير يوم 11 مارس 2015 بعنوان: “تهرب ضريبي لـ 13 جهة سيادية بما يقرب 8 مليار جنيه” وهي: مؤسسة الرئاسة ووزارتا الدفاع والداخلية، إضافة إلى جهاز المخابرات، تمت مصادرة الجريدة.

القطاع العسكري

وسبق أن أوضحت النتائج الإقليمية لمؤشر مكافحة الفساد في قطاع الدفاع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن دول المنطقة، ومن بينها مصر، أنفقت أكثر من 135 مليار دولار على قطاع الدفاع في عام 2014، وهو ما يشكل 7.6% من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي.

ويعد معدل الإنفاق هذا-تبعًا للتقرير-الأعلى في العالم، قياسًا إلى نسبته من الناتج المحلي الإجمالي.
وفي تصنيف التقرير للدول التي تواجه مخاطر الفساد في قطاع الدفاع، جاءت مصر ضمن تصنيف “حرج”، وهو التصنيف الأسوأ في المؤشر.

وخلال رصده لتزايد الإنفاق السري على الدفاع، قال التقرير إنه في مصر: “تعد ميزانية الدفاع التي قدرت عام 2016، بحوالي 4.4 مليار أمريكي سراً من أسرار الدولة.

ويرى التقرير أن التعيين والترقية في قطاع الدفاع في مصر يتم في كثير من الأحيان “على أساس الولاء والطاعة لمن هم في السلطة بدلًا من المزايا المهنية، وتشير الدلائل إلى أن نظام التعيين لاختيار الضباط في المستويات المتوسطة والعليا كثيرًا ما يتم تقويضه من خلال اعتبارات المحسوبية والولاء”، مختتمًا هذا الرصد بجملة “يكاد الجيش لا يتعرض لأي مساءلة أمام الدولة”.

أكبر بعد الثورة المضادة

وقالت منظمة الشفافية إنه رغم مرور عدة سنوات على بداية التغيير في المنطقة العربية والربيع العربي الا أن الفساد لا يزال منتشرا ويزيد، وأن هذا التغيير لم يحصد بعد نتائجه على صعيد مكافحة الفساد ووضع حد للإفلات من العقاب”.

وذكر التقرير أنه في عام 2016 لم تستطع غالبية الدول العربية تحقيق نتائج حقيقية تعكس إرادة الشعوب في بناء أنظمة ديمقراطية فعالة تعطي مساحة للمساءلة والمحاسبة.

حيث أظهر التقرير تراجع غالبية الدول العربية بشكل ملحوظ على مؤشر مدركات الفساد، وأن 90% من هذه الدول سجلت أقل من 50 نقطة على المؤشر، وبقيت دولتا الإمارات العربية وقطر فوق 50 نقطة، رغم تراجعهما في 2016.

وبحسب التقرير، فإن 6 دول عربية (سوريا، العراق، الصومال، السودان، اليمن وليبيا) تقع ضمن قائمة أكثر 10 دول فسادا في العالم، وذلك بسبب انعدام الاستقرار السياسي والنزاعات الداخلية والحروب وتحديات الإرهاب، بينما حصلت الصومال على المركز الأخير، حيث سجلت 10 نقط فقط.

 

*الهجوم على “الشعراوي”.. بوابة إبراهيم عيسى للعودة إلى مسرح التطبيل

على خطى الفنان الراحل إسماعيل ياسين يسير الكاتب الصحفي الموالي للانقلاب العسكري إبراهيم عيسى بتصريحاته المثيرة للجدل وانتقاده للعلماء والمشايخ.

ففي أواخر حياته حاول الفنان إسماعيل ياسين جاهدا استعادة أمجاده الضائعة فقام ببطولة مسرحية استدعى فيها كل إفيهاته القديمة، وكل حركات فمه ووجهه التي بدأ ونجح بها، دون جدوى، ولم يستطع انتزاع ضحكات الجماهير القليلة الموجود في المسرح، وانصرف قبل أن تنتهي المسرحية، إيذانا بموت الفنان كوميديًا.

يعيش إبراهيم عيسى الآن تلك المرحلة من حياة إسماعيل ياسين، ويحاول استعادة بريقه وجذب الأضواء إليه، بما بدأ به أولى كتاباته في روزاليوسف بانتقاد الشيخ الشعراوي رحمه الله، تلك الكتابة التي كانت فاتحة الخير عليه يومها.

أدرك عيسى سياسة المجلة الشهيرة آنذاك، وقرأها جيدًا وعرف بذكائه أن أي كلام سيكتب في حق أي شيخ، سيجد طريقه للنشر، فاختار أن يبدأ بالشيخ الأشهر، ليكون الوقع أشهر، ورغم أن ما كتبه عيسى لا يرقى للتصنيف تحت أي فن من فنون الصحافة، وفي أفضل التقديرات يمكن تصنيفه كمقال لشاب هاو للكتابة، ولكنه نُشر وكان لعنوانه نصيب على غلاف المجلة، لأسباب تتعلق بسياستها التحريرية.

ويبدو أن عيسى يعتقد أن الهجوم على الشعراوي تميمة جالبة للحظ في كل مرة، فعاد مجدداً للهجوم على الشعراوي وقام بنشر كتاب عام 1994 عنوانه أفكار مهددة بالقتل”، جعل الشعراوي صاحب أهم هذه الأفكار، ثم أعاد مؤخرا نشر غلاف الكتاب على حسابه بـ #تويتر ، وقال إنه لم ير شيخا يمثل مجموعة من الأفكار المناهضة للعلم إلا الشعراوي.

عيسى الذي حطم طوال عمله كل أركان “علم” الصحافة، لصالح الإثارة، لم يستطع خلال حربه على أفكار الخرافة المعادية لـ”العلم”، مهاجمة كثيرين مقربين للانقلاب العسكري بعد أن أدرك جيدا أن يد السلطة ثقيلة، وقد جربها.

ويزعم عيسى أن هجومه على الشعراوي لأنه الأكثر تأثيرًا، لذا فإنه الأجدر بالنقد، لكن تدوينته أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي وشنوا هجوما عنيفا عليه ولابد أن يدرك أن أسلوبه المعتمد على الإتيان بكل استعراض غريب ومثير لن يوقفه طويلاً على خشبة المسرح، وأن يوقن أن انقلابه على كل أفكاره المدعاة من قبل، أسقطه من عيون الجميع، فلا المنقلب إليهم قبلوه، ولا المنقلب عليهم تفهموه.

الهجوم على الشافعي والبخاري

وشن إبراهيم عيسى خلال تقديمه لبرنامج “مختلف عليه” على قناة “الحرةهجوما على الإمام الشافعي، واصفا إياه بالمتشدد، مضيفا أن الإمام الشافعي كان في بداية حياته العلمية يقبل الاختلاف، لكنه تشدد فيما بعد، موضحا أن الإمام الشافعي يعود إليه تأسيس الفقه بمعناه المتعارف عليه.

وأضاف أن الشافعي كان لديه “بذرة” حقيقية في البداية تتعلق للقبول بالاختلاف والتسامح مع الاختلاف، وللاختلاف نفسه، ولكنه تشدد فيما بعد، وتابع ساخرا: “الشافعي” الذي سمي بـ”ناصر السنة”، عليك أن تتأمل في أمور السنة نفسها، مضيفا إما أن تكون السنة مقررة أو مؤكدة على حكم جاء في القرآن، أو مبينة أو شارحة للقرآن، أو الاستدلال بها على نسخ حكم أو منشئة لحكم سكت عنه القرآن.

وكان إبراهيم عيسى قد شن هجوما عنيفا على أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري أحد كبار حفّاظ الحديث، زاعما أنه سبب هزيمة المصريين أمام الحملة الفرنسية.

وقال “عيسى” خلال لقائه مع برنامج “المصري أفندي”، المذاع عبر فضائية القاهرة والناس”، والذي يقدمه الإعلامي محمد علي خير، لمناقشة الفيلم السينمائي “الضيف” وما أثاره من جدل: “فيروس الوهابية ضرب المجتمع المصري كله، مسبش فيه متعلم من غير متعلم”، موضحًا أن هذا الأمر كذلك طال القائمين على الحماية الأمنية.

وتابع: “البخاري في الوجدان المصري حاجة غريبة، ومن ضمن أسباب هزيمتنا في الثورة العربية أمام الاحتلال الإنجليزي، وأمام الحملة الفرنسية الاعتماد على البخاري”.

إشادة صهيونية

وتحظى تصريحات إبراهيم عيسى المثيرة للجدل والتي يهاجم خلال العلماء والرموز الإسلامية بإشادة صهيونية واسعة وللمرة الثانية خلال فترة قصيرة أشادت حكومة الاحتلال بآراء عيسى.

المرة الأولى كانت في 11 أبريل عندما غرد عيسى عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”، مشيدًا بالتجربة الديمقراطية في إسرائيل بالقول: “وسط ما يجري هذه الأيام من انتفاضات وشهداء وضحايا في الجزائر وليبيا والسودان، ألم يلفت نظركم أن صناديق الانتخابات في إسرائيل هي وحدها التي تأتي بحكامها.. هل عرفتم لماذا يهزموننا”.

وأعادت وزارة الخارجية الصهيونية نشر تغريدة “عيسى” عبر صفحتها الرسمية على “تويتر”، وعلقت قائلة: “ونقول إلى عيسى أن إسرائيل ومنذ نشأتها لم تتراجع عن طريق الديمقراطية الذي اختارته نهجًا لها ولشعبها

وبعدها بأيام، وتحديدًا في 22 أبريل نشر حساب “إسرائيل بالعربية، التابع للخارجية الإسرائيلية على “تويتر” فيديو لعيسى، معلقًا عليه: “الكاتب المصري إبراهيم عيسى: علينا أن نتخلص من المثلث الأسود للإرهاب. كل الاحترام على هذا المجهود الفكري والتحليل .يقال إن فهم المشكلة يشكل 50% من الحل”.

ويقول عيسى في الفيديو المقتطع من برنامجه الذي يقدمه على قناة “الحرةالأمريكية: “لن تنتهي داعش والقاعدة والإرهاب والتطرف إلا عندما نتخلص من هذا المثلث الأسود.. أيه المثلث الأسود.. هذا الاعتقاد الراسخ لدى عامة المسلمين من أن الماضي كان حلما وكان ملائكيا وعظيما.. الضلع الثاني من المثلث أن معظم المسلمين يتصورون بأنه لابد من عودة هذا الماضي الملائكي الذي يمشي فيه الناس وكأن لديهم جناحين”.

وتابع: “الضلع الثالث أن بعض أو معظم هؤلاء المسلمين يتصورون أنه لا بد من عودة هذا الماضي وإعادته واستعادته ولو بالعنف ولو بالقهر ولو بالسيف والتفخيخ والنسف”.

 

*أزمات المُصدرين وفاتورة الاستيراد ترفع العجز التجاري

تسبّبت الأزمات التي يعاني منها المُصدّرون على مدار السنوات الماضية واعتماد العسكر على الاستيراد في زيادة العجز التجاري، والتي أظهرتها معدلات شهر مارس الماضي، وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء، التابع لحكومة الانقلاب، الأمر الذي يُزيد من تبعية مصر للخارج ويؤدي إلى إحداث أضرار جسيمة في قيمة الجنيه التي انهارت بالفعل عقب قرار تعويمه في نوفمبر 2016.

وسجّل عجز الميزان التجاري لمصر ارتفاعًا ملحوظًا خلال شهر مارس الماضي، بنسبة بلغت نحو 10.1% ليسجل نحو 4.15 مليار دولار، في مقابل نحو 3.77 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي 2018، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

مشكلات التصدير

ويعاني القطاع التصديري من عدة أزمات بين إجراءات معقدة وضرائب بالجملة وارتفاع مخيف في تكلفة الإنتاج، إلا أن ما زاد من صعوبة الموقف هو تجاهل حكومة الانقلاب للمتأخرات واجبة السداد الخاصة بالمساندة التصديرية أو دعم الصادرات، والتي اقتربت معدلاتها بنهاية العام الماضي إلى حوالي 18 مليار جنيه، لم يصرف منها نظام الانقلاب للشركات سوى 1.2 مليار جنيه.

وأدت تلك الأزمات إلى تراجع الصادرات بنسبة بلغت نحو 3.9% لتبلغ 2.58 مليار دولار خلال مارس الماضي، مقابل 2.68 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث تراجعت قيمة صادرات بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة بنسبة 0.4%، والبترول الخام بنسبة 7.3%، وبرتقال طازج بنسبة 55.4%، وبطاطس بنسبة 1.1%.

فاتورة متزايدة

وفيما يتعلق بالواردات، فإن السياسات الفاشلة التي اتبعها العسكر أدت إلى زيادة تبعية مصر للخارج واعتمادها عليه في توفير احتياجاتها الأساسية، وارتفع حجم الواردات المصرية من الخارج بنسبة بلغت نحو 4.3%، لتبلغ نحو 6.73 مليار دولار خلال مارس الماضي، في مقابل 6.45 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام السابق 2018، حيث ارتفعت قيمة واردات بعض السلع، وأهمها: “لدائن” بأشكالها الأولية “بلاستيك” بنسبة 14.3%، ومواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 29.8%، وقمح بنسبة 18.7%، ولحوم بنسبة 5.0%، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب.

وبداية العام الجاري، كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن استمرار النزيف في الخزينة العامة للدولة؛ نتيجة ارتفاع فاتورة الواردات المصرية من الخارج بنسبة 21% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بنفس الشهر من العام السابق عليه، حيث بلغت فاتورة الاستيراد خلال شهر أكتوبر فقط 6.98 مليار دولار مقابل 5.77 مليار دولار لنفس الشهر من عام 2017.

وأرجع الجهاز هذه الزيادة إلى ارتفاع قيمة واردات بعض السلع، وأهمها المواد الأولية من الحديد أو الصلب بنسبة 1.7%، وسيارات الركوب بنسبة 104.4%، والقمح بنسبة 16.1%، وتسببت الزيادة في معدلات الاستيراد في ارتفاع العجز التجاري لمصر خلال أكتوبر فقط إلى 4.56 مليار دولار مقابل 3.5 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق عليه بنسبة ارتفاع 30.2%.

 

*التجمع” يبكي دعم مجازر السيسي ضد الإخوان بعد منع طباعة “الأهالي

كعادة بعض القوى السياسية والاجتماعية لا تعترف بأخطائها أو تُقيّم مواقفها من القوى السياسية الأخرى التي حاربتها بلا منطق، بل وتشفّت فيها حينما أثخنت فيها قوى الشر والاستبداد والقمع العسكري القتل والذبح، كما حصل في انقلاب 3 يوليو 2013 ضد التيار الإسلامي والإخوان المسلمين.

وتحت عنوان “جزاء سنمار” بجريدة الأهالي الناطقة بلسان حال حزب التجمع، بتاريخ 11 يونيو الجاري، هاجم الدكتور جودة عبد الخالق، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة وعضو المكتب السياسي لحزب التجمع اليساري، النظام الحاكم بسبب مصادرته لصحيفة الأهالي  وإجبارها على حذف مقالات.

وبعد أن لُدغ حزب التجمع من بطش وقمع النظام الاستبدادي، ذكّر النظام بتأييد الحزب له ضد الإخوان، ووصف ما لاقاه منه بأنه مثل جزاء سنمار.

وفي حالة مزرية من الانحطاط، قال عبد الخالق: «بصريح العبارة السؤال في العنوان معناه: هل كان جزاء حزب التجمع وجريدته «الأهالي» الغراء هو جزاء سنمار؟ وهذا السؤال نطرحه على محمل الجد، بل الجد الشديد إن كان للجد درجات في زمن العجائب الذي نعيشه في المحروسة هذه الأيام، مضيفا: “وقد لا يتذكر بعض القراء المثل القائل «جزاء سنمار»، كناية عن مجازاة الخير بالشر، إذ يروى أن النعمان ملك الحيرة استدعى مهندسا بارعا اسمه سِنِمار وكلفه ببناء قصر لا مثيل له ليباهي به، وبعد انتهاء سنمار من البناء خشي النعمان أن يبني سنمار قصرًا أعظم منه لغيره، فأمر بإلقاء سنمار من أعلى القصر، ليلقى حتفه، فصارت مثلا: جزاء سنمار”. متابعا: فما علاقة حزب التجمع وجريدة «الأهالي» بهذا المثل؟”.

القوى الداعمة

يشار إلى أن حزب التجمع كان من أشد القوى الداعمة والمشاركة في 30 يونيو 2013، وبحسب عبد الخالق: “انطلاقا من معارضته لنظام الإخوان وسائر قوى الإسلام السياسي”، مشيرا إلى أن الحزب كان من أشد مؤيدي السيسي في انتخابات 2014، وأيضًا تأييد ترشح السيسي في انتخابات 2018 لولاية ثانية، كما اتخذ قرارًا بتأييد التعديلات الدستورية الأخيرة مع بعض التحفظات، ورغم كل ذلك تعرضت جريدة «الأهالي» لضغط من يسمى «الرقيب» ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة، وبلغ هذا الضغط ذروته بمنع طبع عدد 29 مايو من الجريدة، إنه جزاء سنمار باقتدار، كان كل ما فعلته جريدة «الأهالي» أنها قامت بدورها كصحيفة تحترم حق القارئ في الحصول على المعلومات الموثقة، وتضطلع بمسئوليتها السياسية والمهنية بنشر الأخبار الدقيقة.

ولفت الأنظار إلى خطر الفساد وخطر الدولة الدينية، من هذا المنطلق أشارت الجريدة في موضوعات عدد 15 مايو، المقدم للطبع في مطبعة الأهرام، إلى تعديل وزاري مرتقب وطلب من يسمى «الرقيب» حذف هذا الخبر، وقد أبدت رئاسة تحرير «الأهالي» مرونة كافية، وتم طبع العدد بعد حذف الخبر.

وفي عدد 22 مايو كان هناك موضوع عن فساد اقتصادي تتورط فيه وزيرة سابقة وزوجة مسئول مصرفي كبير، وضغط «الرقيب» واستجابت الأهالي للمرة الثانية بسحب الموضوع مقابل السماح بنشر العدد.

وفي عدد 29 مايو طلب «الرقيب» من مسئولي الأهالي أن «يكملوا جميلهم» ويسحبوا موضوعا يتعلق بالعفو عن سجناء محكوم عليهم في قضية «مذبحة كرداسة» في أغسطس 2013، رفضت «الأهالي» سحب الموضوع واقترحت طباعة العدد مع ترك مساحة الموضوع بيضاء، فمنع الرقيب طباعة العدد بكامله. إنها قصة محزنة حقا لنظام حكم لا يميز «العدو من الصديق»، ولا يدرك أنه بتصرفه هذا وبدون أن يقصد فإنه يحمي الفاسدين ويشجع الإرهابيين!.

انتهازية سياسية

هكذا انتهى مقال عبد الخالق، مُحملًا بالانتهازية السياسية، ممتطيًا سيفه وحصانه الحنجوري ضد كل ما هو إسلامي، حتى في ظل ضعف ومطارة سلطات الانقلاب للإسلاميين يُحرض عليهم عبد الخالق حتى وهم على أعواد المشانق وفي السجون.

فيما لا يخرج من القيام بدور النعامة أمام الفسدة والقمعيين، وهكذا تدور الدوائر السياسية على كل من أيّد الانقلاب العسكري، الذي يأكل نفسه بنيرانه. ويشير مقال “جزاء سنمار” إلى أي مدى تفكر القوى اليسارية وحزب التجمع الذي يتباهى بالنفاق السياسي مع سلطة العسكر.

وسبق للسيسي ونظامه أن قام بحبس واعتقال الكثير من مؤيديه ومطاردتهم سياسيًّا كحازم عبد العظيم وسامي عنان، والعديد من مؤيدي انقلابه.

فيما يبقى الإخوان المسلمون والثوريون ورافضو الانقلاب العسكري ومعارضو السيسي منتصرين بمبادئهم ويقينهم في الشعب المصري، الذي يميز بين مستأجري أدوار الوطنية وبين الوطنيين بحق.

حذاء السيسي

والواقعة نفسها تناولها منصور عبد الغني في العدد ذاته من جريدة «الأهالي»، إلا أنه أكد أن هذه التصرفات ضد مصلحة السيسي نفسه؛ لأنها ستحجب عنه معلومات يجب أن يعرفها. وقال تحت عنوان «هل الرقابة ضد الرئيس؟»: «عاد الرقيب مرة أخرى وامتد هذه المرة إلى الصحف غير الحكومية، وتنفيذ رغباته التي يراها ويقدرها شرطا لطباعة الجريدة، وهذا ما حدث مع «الأهالي» داخل مطابع الأهرام في العددين الأخيرين. الموضوعان اللذان أثارا حفيظة الرقيب ومُنعت الطباعة بسببهما انتشرا عبر وسائل التوصل الاجتماعي ووكالات الأنباء والمواقع الإخبارية وغيرها.

وتناست الأهالي أن العسكر لا يؤمنون إلّا بالقمع والتفرد بالصحافة، وأن يكون الشعب كله مستمعًا لإذاعة واحدة وقناة واحدة وصحيفة واحدة، وهو ما يسير إليه المجتمع المصري كله في الآونة الأخيرة، بشراء العسكر الصحف والمواقع والفضائيات والقنوات؛ لكي يصبح الجميع مثقفًا بثقافة الحظيرة العسكرية، والتي تؤخر مصر قرونًا للوراء. وهكذا انتهى الدرس يا حزب التجمع” اليساري!.

 

*الفيشار بـ80 جنيهًا وإيجار الفيلا بـ80 ألفًا بالساحل الشمالي.. تعرف إلى استفزازات السيسي للمصريين

سياسات التوحش الرأسمالي التي يديرها عساكر السيسي تهدد بتخريب الحياة الاقتصادية والاجتماعية في مصر، بعد أن تسببت فى إفقار أكثر من 60% من الشعب، 80% منهم لا يجدون قوت يومهم، فيما ترشح الدوائر الاقتصادية تزايد انضمام الشرائح الباقية لخط الفقر، ورغم ذلك تتزايد الإعلانات الاستفزازية من قبل الأثرياء الذين يوجهون صدمات للمصريين بين وقت وآخر.

ففي يوم العيد، الأربعاء قبل الماضي، نشر رئيس لجنة الصناعة في مجلس النواب الانقلابي  رجل الأعمال محمد فرج عامر، سلسلة تدوينات مثيرة للاستفزاز على صفحته الشخصية عبر موقع “فيسبوك”، على خلفية قضائه إجازة عيد الفطر في قرية “مراسي” الشهيرة بطريق الساحل الشمالي.

وقال عامر، في أولى تدويناته: إن “الأسعار في الساحل الشمالي أعلى من أسعار نفس السلع في جنوب فرنسا، لا بد من تدخل جهاز حماية المستهلك.. كيس الفشار (الذرة) وصل إلى 80 جنيها في قرية مراسي!”، مضيفا في تدوينة أخرى: “من المؤسف جدا انتشار ظاهرة نزول السيدات البحر بالجلاليب (يقصد المايوه الشرعي) على الساحل الشمالي”.

إيجار الفيلات

ويتراوح سعر إيجار الفيلا في قرية “مراسي”، الواقعة في منطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، بين 10 آلاف جنيه و30 ألفا لليوم الواحد، بينما يتراوح سعر تملك الفيلا بين 40 مليون جنيه و110 ملايين جنيه، بمتوسط سعر للمتر يصل إلى 104 آلاف جنيه، وفقا للأسعار المعلنة من شركة “إعمار مصر للتنمية”، إحدى شركات مجموعة “إعمار العقارية” الإماراتية.

وهو ما اعتبره مراقبون معبرًا عن الفوارق الطبقية التي باتت متحكمة بالمصريين في ظل النظام العسكري، الذي لا يعير العدالة الاجتماعية أي اعتبار، فيرفع أسعار السلع والخدمات ويفرض الضرائب والرسوم، فيما يعفي الأثرياء ورجال الأعمال من الضريبة التصاعدية.

وقال الناشط محمود وزيري: “أصحاب الفيلات، وأعضاء مجلس النواب زعلانين من الأسعار!”. بينما قال محمد حامد: “مش أحسن ما يصدروا منتجاتهم لإسرائيل، ويشربوا “فرجللو” على شواطئ تل أبيب!”، في إشارة إلى الإشادة الإسرائيلية مؤخرًا بالملوخية التي تصدرها شركات فرج عامر “فرجللو” لإسرائيل.

اتفاقية الكويز

كان عامر قد اتهم أنصار جماعة الإخوان بأنهم وراء إطلاق حملة مقاطعة منتجات شركة “فرج الله للصناعات الغذائية” المملوكة له، بسبب تصدير منتجات الشركة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، معتبرًا أن حملة المقاطعة هي “رد فعل فاشل من أهل الشر، وضرب تحت الحزام، ردا على مواقفه الوطنية طوال تاريخه، على حد زعمه.

وقال عامر، في تصريحات سابقة: “إسرائيل مشتركة مع مصر في اتفاقية الكويز العالمية، والجدعنة والوطنية لمن يصدر منتجاته إلى إسرائيل، وليس يُستورد منها”، مضيفا: “هناك شركات مصرية تصدر كامل منتجاتها إلى إسرائيل، سواء كانت متخصصة في ذلك أو لديها شركاء هناك، لأن البلدين وقّعا العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية بينهما”.

أهالي العشوائيات

وبعيدًا عن أزمة عامر مع إسرائيل، وفي إطار الفيشار “أبو 80 جنيهًا” جاء إعلانٌ نشره صاحبُ قصرٍ في الساحل الشمالي عن تأجير قصره في اليوم الواحد بثمانين ألف جنيه، وألّا تقل مدة الإقامة عن أسبوع، بمثابة صدمة أخرى للمصريين الذين يواجهون الموت في العشوائيات، ويفنون أعمارهم من أجل الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعي، وهو ما يثبت أننا “نعيش في بلد تتسع فيه الفجوة بين الأثرياء والفقراء”.

وسبق لقائد الانقلاب العسكري أن كرر أكثر من مرة تهكمه على عموم المصريين حينما طالبوه بالعدالة الاجتماعية، قائلا “انتو هتاكلوا مصر يعني”، مشيرا إلى أنه “كل ما تتظلم أكتر اشتغل اكثر”، وأيضًا “السلعة اللي تغلى لا تشتريها”، فبدلًا من تدخل الدولة لإنفاذ العدالة الاجتماعية يطالب الفقراء بمقاطعة السلعة التي يغلو ثمنها، وهو نفس الكلام الذي سبق وأن ردده الإعلامي الانقلابي عمرو أديب، حينما اشتكى المصريون من ارتفاع أسعار الليمون إلى 100 جنيه و80 جنيها، قائلا : “إيه الهري دا بلاش نشرب لمون!”.

وبذلك يمرر السيسي مشروعه لتقسيم المصريين لفئتين، فئة تتمتع بالأموال والمزايا دون أن تدفع ضرائب، وأخرى تبلغ نحو 80% عليها سداد الضرائب والرسوم ويحرم عليها فيشار فرج عامر، ولا يشربون الليمون بعد أن وصل سعره إلى 100 جنيه!.

 

*هل يزيح المنقلب كامل الوزير؟.. الأتوستراد يفضح طرق دولة العسكر

في وقت يخيل لبعضهم من كثافة الدعاية على أنها واحدة من إنجازات المنقلب، يصرخ الغالبية في صوت واحد على #الاوتوستراد .. فيصمت البعض أمام بينات واضحات من الحوادث الكارثية او من الساعات الطوال التي يقضيها المواطن على الطريق الأبرز والأشهر في شرق القاهرة بعيد الحادثة ولا مانع من عشرات الحوادث الطفيفة في تلك الساعات التي يفقد الإنسان فيها اعصابه.

فاليوم الأربعاء كان شاهدا، خرج الجميع من بيته متحسبا ولسان حاله “يا رب ما يكون هناك حوادث في الأوتوستراد!” حيث سقط على أبرز طرق العسكر بتنفيذ الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، 16 مصريا ومصابين اثنين وهي من المرات التي باتت منتشرة يرتفع فيها أعداد القتلى أعداد أشقائهم المصابين لهذه الدرجة.

حادث تصادم دموي، وقع ظهر اليوم بين سيارتين ميكروباص، وملاكي أعلى كوبري طرة في منطقة حلوان بطريق الأوتوستراد، فيما لا يزال هناك 8 مصابين في مستشفى حلوان والبنك الأهلي لتلقي الرعاية الصحية.

هاشتاج #الاوتوستراد

تعليقات النشطاء والمواطنين حكت أكثر من ذلك فكتب حساب “@alimazalimm” ، مصر أصبحت دولة الرعب بلا منازع..طرق مرعبة مستشفيات مرعبة، رعب في الشوارع، رعب داخل البيوت، نظام حاكم مرعب..العسكر إذا حكموا دولة أفسدوها”.

وساخرا كتب “@Amershokeer”، احنا نشيل النسر الي ف علم مصر ونحط مكانه كفن عشان نبقي واقعيين اكتر”.

وعلقت ” RajaaWely ” قائلة “مفيش مراقبة و عقاب لاي حد بيتعدى السرعة سواقين الميكروباصات بيجرو كإنهم بيسوقو من غير ارواح معاهم لا خايفين على نفسهم و على الناس الي معاهم ,.ربنا يرحم الناس، دي و يصبر اهاليهم”.

وأضاف حساب “مكملين ثورتنا” “تشوف #السيسي بيضحك في #شرم_الشيخ تقول مصر بقت أوربا تشوف #الاوتوستراد تقول بنت عم الصومال”.

وفي مزيد من الشرح قال “مواطن”: “طريق الأوتوستراد من أول طرة حتي حلوان يعتبر طريق الموت… الجري بسرعة جنونية والتنقل الثقيل والخفيف والميكروباصات طائرات علي الأرض ومفيش رقابة من الدولة ولا راجل أمن ولا مرور في شوارع مصر كلها…علشان كده ستظل الفوضي والسير بالعكس وكسر إشارات المرور والبلطجة مستمرة بمباركة الدولة

من زاوية أخرى

وعن المشهد بالمشرحة كتبت أسماء محمود أو شهد المصرية أن حادث الأوتوستراد حلوان!! تقرير مؤلم لو كنا فى دولة كان تم إعلان الحداد وإقالة رئيس الوزراء وإقالة الفريق وزير النقل ومحاكمته”.

صحيح أن الإيمان بالقدر هو ركن من ستة أركان الإيمان ف”إنا لله و إنا إليه راجعون” ولكن المساءلة والمحاسبة هي أيضا من خيرية الأمة وفضلت دار إفتاء الإنقلاب أن تدعو المصريين للدعاء ان ينجيهم الله من فواجع القدر

غير أنها لم تكتب شيئا عن فواجع الإهمال والفساد والتسلط كالذي مارسه أمن مشرحة زينهم وهو يسلم أهالي الضحايا جثث ذويهم أو كالذي فعله ضابط المرور وهي يمنح رخصة لسائق متهور أو وهو يفحص سيارة غير صالحة ويمنحها صلاحية غير مستحقة نظير مبلغ مقدر في مكاتب المرور.

في حادث القطار الأخير سقطت السهام على وزير النقل أستاذ متخصص من جامعة عين شمس وعين بدلا عنه كامل الوزير فلم يجد الأخير نفسه إلا أن يكون راكب قطار مستثنيا كل هموم النقل بما لفيها الطرق.. فهل لهذا السبب تدعو الإفتاء إلى الصبر أم أولى بهم أن يدعون لإقالة الوزير المسؤول

 

*الذهب يرتفع والركود يتواصل والأسعار عند مستوى قياسي

تفاجأت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس على القفزة الجديدة التي شهدتها أسعار الذهب مساء أمس، والتي تجاوزت قيمتها ٧ جنيهات في يوم واحد، مما زاد من حالة الاضطراب رعدم الاستقرار.

كما سيطر الركود الشديد على حركة البيع والشراء بالتزامن مع استمرار تلك الاضطرابات نتيجة فشل نظام الانقلاب في السيطرة على الأسعار وخاصة في السلع الرئيسية والتي وصلت إلى مستوى قياسي.

وتواصل الارتفاع في أسعار السلع وخاصة الخضراوات والفاكهة، وعجز المصريين عن مجاراتها، بالتزامن مع انهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك اليوم، ظل سعر العملات عند نفس مستواها، وبلغ سعر الدولار في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.71 جنيه للشراء، و16.82 جنيه للبيع.

وسجلت العملة الأمريكية في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.71 جنيه للشراء، و16.80 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

وبقى سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب قفزت بصورة مفاجئة، منذ تعاملات مساء أمس.

وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 628 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 541 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 715 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5112 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن خلال الأسبوع الجاري.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفي مقدمتها الليمون الذي تخطى سعر الكيلو منه حاجز المائة جنيه رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني.. الأربعاء 12 يونيو.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني
عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني

عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني.. الأربعاء 12 يونيو.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*المؤبد لـ8 وأحكام متفاوتة ضد 284 معتقلًا بهزلية “محاولة اغتيال السيسي

أصدرت المحكمة العسكرية، اليوم الأربعاء، حكمها على 292 معتقلًا في القضية الهزلية المزعومة إعلاميًّا باسم “تنظيم ولاية سيناء”، بدعوى اتهامهم بتشكيل 22 خلية مسلحة تابعة لتنظيم الدولة في العراق والشام، المعروف باسم “داعش”، وذلك بالسجن بمجموع أحكام بلغت 2358 سنة.

حيث عدلت المحكمة عن قرار إعدام 8 معتقلين كانوا قد أحيلوا في الجلسة الماضية إلى مفتي العسكر لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم، وقضت المحكمة عليهم بالسجن المؤبد 25 سنة، وهم “كمال علام محمد، وجواد عطاء مصري، ونبيل حسين علي، وأحمد حسن سليمان، ومحمد زيادة، وطارق محمد شوقي، وأشرف سالم، وأسامة محمد عبد السميع.

كما قضت المحكمة بالسجن المؤبد 25 سنة على 24 آخرين، والسجن المشدد 15 سنة على 29 آخرين، والسجن المشدد 5 سنوات على 81 آخرين، والسجن المشدد 3 سنوات على 117 آخرين، والسجن المشدد 10 سنوات على 36 آخرين، والسجن المشدد 7 سنوات على معتقل آخر، وبراءة متهمين اثنين، وعدم اختصاص المحكمة في نظر معتقل حدث “طفل”، وانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة لمعتقل واحد نظرا لوفاته داخل المعتقل قبل الحكم.

عُقدت جلسات المحاكمة بشكل سري، وتم منْع الصحفيين وكافة وسائل الإعلام من الحضور لتغطية الجلسة، واقتصر الحضور على أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين.

وأجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا “طوارئ”، ثالث جلسات محاكمة 16 معتقلا من رافضي الانقلاب العسكري، بينهم ضابط ووكيل نيابة، على خلفية اتهامهم في القضية المزعومة إعلاميًّا باسم “جبهة النصرة”.

وجاء قرار التأجيل إلى جلسة 28 يوليو المقبل، لتعذر إحضار المعتقلين من مقار اعتقالهم لأسباب أمنية.

 

*اعتقال 4 من عائلة واحدة بـ”الوراق” اعترضوا على هدم منزلهم

اعتقلت قوات أمن الانقلاب 4 أفراد من أسرة واحدة بجزيرة الوراق بالجزيرة، وذلك بسبب اعتراضهم علي هدم جرافات الانقلاب منزلهم، في إطار مخططها لاخلاء الجزيرة من سكانها وبيعها لمستثمرين إماراتيين.

المعتقلون هم: “عواد محمد أبو خلول، محمد عواد محمد أبو خلول، محمد محيي عواد أبو خلول، بالإضافه إلى كامل علي أبو خلول”، وتشهد الجزيرة تجمعات للأهالي في أماكن متفرقة استعدادا للدفاع عن المنازل والأراضي.

كان أهالي الجزيرة قد نظموا مسيرة حاشده، أمس، ردد المشاركون فيها هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلي أرضهم، منها “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الارض تضيع”، “يادي الذل ويادي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يارب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

جاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق، نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيره رفضا لأي تعد على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيي.

وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمي بمخطط “تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس”.

 

*حبس برلماني سابق وموظف بزعم الانتماء لجماعة محظورة بالشرقية

قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس المهندس محمد فياض، البرلماني السابق، من مدينة ديرب نجم، 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة قضية جديدة، بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وهي ذات الاتهامات التي تم حبسه احتياطيًّا بسببها لأكثر من عامين قبل إخلاء سبيله، منتصف مارس الماضي، وتعنت مركز شرطة ديرب نجم في الإفراج عنه لما يزيد على 80 يومًا، قبل عرضه على ذمة قضية جديدة ملفقة أول أمس.

كما قررت النيابة العامة بديرب نجم بمحافظة الشرقية، أمس، حبس محمد محمود عطا، 53 سنة، الموظف بهندسة طرق ديرب نجم، 15 يومًا احتياطيًّا بزعم الانتماء لجماعة محظورة وحيازة منشورات، وذلك بعد اعتقاله أول أمس من مقر عمله.

 

*شقيق الدكتور “عبد الرحمن البر” يكشف أسباب الحكم الانتقامي في أحداث مسجد الفتح

انتقد الدكتور محمد البر، شقيق الدكتور عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد، الأحكام الانتقامية الجائرة على معتقلي أحداث مسجد الفتح برمسيس، التي أعقبت فض اعتصام رابعة العدوية، والتي أيدتها محكمة النقض التابعة لسلطات العسكر بحق حوالي 442 معتقلًا سياسيًّا.

وقال الدكتور محمد البر: “إن هؤلاء لا ذنب لهم ولا جريرة، سوى أنهم صالحون مصلحون وأناسٌ يتطهرون… فحسبنا الله ونعم الوكيل.. ولعنة الله على الظالمين”.

وأضاف الدكتور البر: «صار دأب قضاة الغبرة، أحذية المفسدين من حكام هذا الزمان، هو محاربةُ العلماءِ والدعاةِ والمصلحين، وإصدار أحكام جائرة ظالمة عليهم، ما بين الإعدام والسجن المؤبد، والتهديد بإصدار المزيدِ منها، دون أن يرتكب هؤلاء العلماءُ أيَّ جُرْمٍ، وما ذنبُهم إلا أنهم صالحون مصلحون، وأنهم أناسٌ يتطهرون. بينما يُتْرَكُ الميدانُ فسيحًا لتجار المخدرات، وأصحابِ الرذيلة، واللصوصِ والقتلةِ والمجرمين، ومصَّاصي الدماء، ليعيثوا في الأمة فسادًا، فينشرون الرذائل بلا رقيب، ويقتلون مَن شاءوا بلا حساب، وينشرون الإجرام والفساد بلا رادع، بل وصاروا يُكرّمون على مدى إفسادِهم، فصارت الفضيلةُ محاربةً ومجرَّمة، وأصحابُها والدعاةُ لها معاقبين، وصارت الرذيلةُ والفاحشةُ مُرَحَّبًا بها، والعاملون عليها والساعون لها مكافَئين».

ودعا لهؤلاء الشرفاء في سجون العسكر مضيفا: «نسأل الله تعالى أن ينجِّيَهم جميعا من أيدي القوم المجرمين، وأن يخلِّصهم من أسْرِ الظالمين، وأن يحفظهم ذخرا للأمة أجمعين».

وكانت دائرة «الاثنين ب» برئاسة المستشار إيهاب السيد عثمان، بمحكمة النقض التابعة لحكومة الانقلاب، قد أيدت يوم الاثنين الماضي 10 يونيو 2019م، أحكامًا نهائية بالسجن المؤبد (25 عاما) بحق 22 معتقلا، بينهم الدكتور عبد الرحمن البر، والدكتور صلاح سلطان في أحداث القضية المعروفة إعلاميًّا باسم “أحداث مسجد الفتح”. كما أيدت حكم السجن المشدد لمدة 15 سنة بحق 17 آخرين، والمشدد 10 سنوات بحق 54 والمشدد 5 سنوات بحق 201، كما أيدت الحكم بالسجن لمدة 5 سنوات بحق  6 معتقلين آخرين.

وبحكم النقض تصبح الأحكام باتة ونهائية ولا يجوز الطعن عليها وفقًا لقانون العسكر. وسبق لمحكمة “أول درجة” أن حجزت القضية للحكم، دون سماع أي مرافعات من قبل الدفاع ولا سماع شهود الإثبات والنفي، رغم كون المعتقلين يحاكمون حضوريًّا في القضية، وليس غيابيًّا، والقانون ألزم بسماع مرافعات الدفاع والشهود لاكتمال أركان القضية، إلا أنها تراجعت وقررت إعادة فتح باب المرافعة.

وشهدت الجلسات وقتها انسحاب هيئة الدفاع عن المتهمين لمرتين متتاليتين؛ اعتراضًا على عدم إعمال المحكمة لنصّ المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، التي توجب على المحكمة إخلاء سبيل المتهمين وجوبيًا لمرور المدة القصوى المقررة للحبس الاحتياطي، وهي سنتان من بدء الحبس.

وتضم أوراق القضية عددًا كبيرًا من أئمة المساجد والأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات، وغيرهم من فئات المجتمع المختلفة، الذين تم القبض عليهم عشوائيًّا، لمجرد رفضهم الانقلاب العسكري ومعارضة النظام القائم، وتلفيق اتهامات لهم من قبل الأجهزة الأمنية، التي هي في خصومة سياسية معهم.

وادّعت نيابة الانقلاب في قرار إحالة المعتقلين إلى المحاكمة، أنهم قتلوا 44 وشرعوا في قتل 37 آخرين“، رغم أنهم هم المعتَدى عليهم، وسقط منهم أكثر من 150 شهيدًا في هذه الأحداث.

 

*استنفار واسع للأهالي.. جرافات العسكر تستعد لاحتلال الوراق

يستعد أهالي الوراق وأغلبهم من عائلات وقبائل الجيزة للمشاركة في مسيرة رفضا لاقتحام جزيرتهم من قوات العسكر لهدم بيوتهم وتجريف محاصيلهم الزراعية بعد أن حاصرت مليشيات الإنقلاب بالجرافات والمدرعات مداخل الجزيرة أمس وجرفت زراعات الموز، ومنعت تحرك رموز العائلات كما حاصرت مضايفهم ومجلس العائلات؛ لمنع تحركاتهم وتثبيت إجراءات التهجير.

وقال شهود عيان إن ميليشيات أمن الانقلاب اقتحمت منذ قليل منزل الحاج عواد أبو خلول واعتقلته هو وأسرته بالكامل بسبب رفضه هدم منزله وتجريف أرضه من قبل قوات الأمن.ودعا مجلس عائلات جزيرة الوراق الأهالي الى الحضور مجددا إلى ديوان عام الجزيرة؛ للمشاركة في آلية رد الفعل، من أجل الحفاظ على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي.

يشار إلى أن مجلس العائلات خليط من المواطنين والممثلين الشعبيين ولم يكن بينهم نائب ببرلمان العسكر أو شخصية نافذة، وفشلت الدولة من خلال وزير النقل الحالي بحكومة الإنقلاب كامل الوزير في مفاوضتهم لعامين، ولكن بعد فشل الدولة خطة الإخلاء قررت تغيير الخطة للاحتلال بالقوة.

تظاهرات

كان أهالي جزيرة الوراق قد خرجوا امس في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

وردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

ويعاني أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس”.

رأي عام

وباتت جزيرة الوراق قضية رأي عام يخشى الإنقلابيون من ردة الفعل غير المتوقعة من تعاطف شعبي مع السكان البالغ تعدادهم بين 100 إلى 150 ألف نسمة.

تقول “ندى”: “مبروك يا شعب مصر الوراق بيتم فضها شوف منطقتك فى جدول الفض امتى”.

وأضاف “ال سمبو”، “محمد بن زايد الديوث لن يترك مصر المسروقة الا وهي راكعه ..لا شعبنا لن يركع الا لله ..حفظ الله مصر وشعبها العظيم..من الخليج العربي والعرب ..وألمتصهينين”.

وكتب د.محمود خفاجي “يعني الوراق هتبقى أغلى عليهم من تيران_وصنافير ولا #أم_الرشراش؟”.

وأضافت إيمان طه “مصير اهالي #جزيرة_الوراق وقرية نجع أبو عصبة والكرنك بمحافظة الأقصر وماسبيرو ونزلة السمان والموسكي والسكاكيني بالشرابية مثل اهالي سيناء يتم “التهجير القسري” لالشعب تهجير اصحاب بيوت الغلابه بالقوة لاتمام مشاريع الكبار يضيع فيها الغلبان بعد طرده وإزالة المساكن”.

وحذر السيد سعد من الخداع لتوطين الخليجيين بمصر قائلا: “يبدو ان الخبطة القادمة ستكون في الوراق…مهما كانت المبررات …او التلكيكات…ومهما كان المستثمر وجنسيته ودرجة نفوذه…نرجو الا تكون هبه مثل تيران وصنافير ونفاجأ بانها داخل حدود دويلة خليجية…”.

وعلق حساب “أشرف _ بك_ الشريف” عدة تعليقات منها التحذير من الصمت

تشابه مع السودان

واعتبر أحمد منتصر أن وضع الوراق ومليشيات الأمن لا يختلف كثيرا عما يفعله الجنجويد في الخرطوم، وقال إنه في تقرير لمرصد العمران بيقرّ ان ٧٠٪ من المصريين فاقدين لأمن الحيازة ، ودا بيحيلنا للي بيحصل في جزيرة الورّاق بالقاهرة وبيتعرضله مواطنيها اللي بيتراوح عددهم من ٦٠-٩٠ ألف مواطن.

وأوضح أن أهالي الوراق يحاصرون من الدولة بشرطتها وجيشها علي مدار سنتين ، لإخلاء الأرض وتشريد المواطنين ، كل دا بيبيّن اصل سياسات الدولة ووجودها بيخدم مين وسياساتها بتخدم مين؟!

وطالب بأخذ الحيطة لاسيما وأن “في مصر بنفتقد لهذا الوضوح في الصراع ، لإن جانجويدنا ناجح جدا في تلوين وتمويه الصراع الأصلي ، صراع المصالح الطبقية ، صراع تكنيز ثروات القوات المسلحة علي حساب ما يقتطع من الشعب من ضرايب ورفع للدعم وخصخصة العلاج وإرساء سياسات التقشف والإفقار والتهميش”.

وخلص إلى أن ما يحدث في الوراق “بيحللنا ما يحدث في سيناء بأنها ليست حرب وطنية ضد الإرهاب ، وليست حرب مقدسة ضد الشر ، ولا يهم من يموت في سيناء علي حق؟! الجندي النظامي أم الجندي التكفيري أم الشعب السيناوي ؟!

 

*مع سيطرة العسكر على وزارة الصحة.. أزمات الأدوية في مصر عرض مستمر

بعد طول انتظار وتأجيل ومشكلات وأزمات الدواء في مصر، بدأت لجنة الشئون الصحية بمجلس نواب الانقلاب مناقشة قانون التنظيم المؤسسي لجهات الدواء والمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، المعروف إعلاميا باسم الهيئة العليا للدواء.

من جهتها، تحفظت نقابة الصيادلة على عدد من المواد بمشروع القانون، خصوصا ما يتعلق باختصاصات هيئات الدواء الثلاثة المسئولة عن إدارة الدواء>

وتفاقمت مشكلات وأزمات الدواء بعد تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر 2016، والذي تسبب في ارتفاع تكلفة إنتاج الأدوية بشكل غير مسبوق، ومن حينها تضغط شركات الأدوية حتى يجرى تحريك أسعار الدواء.

وبالإضافة إلى مشكلة الغلاء، تعاني مصر من نقص في عدد كبير من الأدوية الأساسية مثل: الأنسولين، وأدوية الضغط والسكر، وألبان الأطفال.

وكشف مسئولون في شعبة الدواء بالغرفة التجارية أن نواقص الأدوية تخطت الـ1500 صنف، من بينها أكثر من 500 صنف ليس له بديل.

ويعدُّ الدواء احد السلع الاستراتيجية التى لا يستغنى عنها مجتمع أو دولة؛ لأن الدواء هو الشق الثاني في المنظومة العلاجية بعد التشخيص أو الجراحة، واستقرار سوق الدواء مرهون بقدرة الدولة على توفير الدواء للمريض في الوقت والمكان المناسبين، وعدم القدرة أو التقصير في ذلك يسبب أزمات عديدة داخل المنظومة الصحية وداخل المجتمع ككل.

أزمات دوائية

وتعاني مصر بشكل شبه مستمر من أزمات دوائية متتالية ناتجة عن نقص أو اختفاء بعض الأدوية الضرورية أو الأساسية من السوق، وهذا يعدّ انعكاسا طبيعيا لحالة انعدام الرؤية وعشوائية التخطيط في السياسات الدوائية المصرية، خصوصا في عهد الانقلاب العسكري، كما تفاقمت الأزمة مع سيطرة رجال الأعمال على وزارة الصحة.

وفي كل أزمات نقص الدواء المتتالية والمتكررة يلاحظ عدم انتباه وزارة الصحة لتلك الأزمات إلا بعد تفاقمها وإحداثها صدى واسعا في المجتمع والإعلام، ولكن الأهم من ذلك هو أن تعامل الوزارة مع تلك الأزمات يكون بنظام “المسكنات”؛ بحيث يتم حل تلك الأزمات بشكل مؤقت دون وضع استراتيجية أو خطة لحل المشكلة من جذورها.

وما يفاقم الأزمة، أن صناعة الدواء في مصر تقوم على استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج ثم تصنيعها وإخراجها فى الشكل الدوائي النهائي وتوفيرها للسوق.

ويعتبر حدوث أي خلل في استيراد المواد الخام الدوائية من الخارج – سواء بسبب نقص السيولة المالية أو مشاكل عند الموردين – أحد أهم الأسباب لحدوث الأزمات المتكررة لنقص الدواء.

ضجة كبيرة

كما أن الأدوية المصنعة محليا لا تغطي كافة احتياجات السوق المصرية من الدواء؛ حيث تستورد مصر حوالي 60% من احتياجاتها من الأدوية (فى شكلها النهائى) من الخارج؛ ما يعني أن أي خلل في استيراد هذه الأدوية يسبب أيضا أزمة في سوق الدواء المصري وهذه تكون أكثر تأثيرا؛ حيث إن معظم الأدوية المستوردة من الخارج هي من نوعية الأدوية الضرورية “مثل الأنسولين وأدوية علاج السرطان والبان الأطفال” والتي تسبب عند نقصها ضجة كبيرة داخل المجتمع المصري.

غير أن أزمات نقص الأدوية لا تتوقف أسبابها على العوامل الخارجية مثل الاستيراد من الخارج فقط.بل توجد عوامل داخلية كثيرة لا تقل في قدرتها على احداث أزمات نقص أدوية في السوق المصرى من أهمها الاحتكار ومشاكل تسعير الدواء؛ حيث تتعمد بعض شركات إنتاج الأدوية وبعض شركات توزيع الأدوية تعطيش” السوق من بعض الأدوية كأسلوب ضغط لرفع سعر تلك الأدوية بشكل رسمى من خلال وزارة الصحة أو حتى بشكل غير قانوني ببيعها في السوق السوداء بأسعار أكثر بكثير من أسعارها الرسمية.

 

*تحصين القرارات.. برلمان العسكر يفتح بوابة بيع شركات الشعب على مصراعيها

واصل برلمان العسكر سياسته الرامية إلى تسهيل مهمة العسكر ونظام الانقلاب في الاستيلاء على مقدرات الشعب وتقنين خطواتهم الرامية إلى بيع أصول الدولة بدعوى أنها خاسرة، والذي يظهر جليا في ملف الخصخصة الجديدة الذي تنتهجه حكومة الانقلاب عبر بيع حصص من شركات القطاع العام للمستثمرين.

وأمس الثلاثاء وافق برلمان العسكر، بصفة نهائية، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، بشأن مشروع القانون المقدم من حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي بإجازة مادتين في قانون الاستثمار، تستهدفان تحصين قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام، والحد من منازعات التحكيم الدولي ضد الدولة المصرية.

الدعاوى القضائية

ويهدف القانون إلى منع تكرار سيناريو استعادة شركة عمر أفندي التي باعتها حكومة المخلوع حسني مبارك، ومن ثم عادت إلى مصر مجددا عقب ثورة يناير بحكم قضائي.

وحسب تقرير اللجنة المشتركة، الذي نقلت عنه صحيفة “العربي الجديد” فإن مشروع القانون يستهدف تحصين قرارات بيع القطاع العام، ومعالجة ما ترتب عن قيام بعضهم، خلال الفترة من 25 يناير 2011 وحتى بداية عام 2014، بالطعن أمام محكمة القضاء الإداري على قرارات بيع شركات قطاع الأعمال العام على سند من عدم إتباع الإجراءات القانونية السليمة، وصدور أحكام قضائية بإلغاء قرارات البيع المشار إليها مع ما يترتب على ذلك من آثار”.

فساد العسكر

وفي تصريحات له، أكد أستاذ الاقتصاد بجامعة أوكلاند الأمريكية، مصطفى شاهين، أن عنصر الفساد هو اللاعب الأكبر في عملية الخصخصة داخل مصر، مضيفًا أن حكومة الانقلاب منذ أن انتهجت الخصخصة كحل لتدارك خسائر شركات القطاع العام وتسديد الديون، لم تجن أي عائد إيجابي.

وفسر ذلك بكون حكومة الانقلاب تبيع أصولها لرجال أعمال أو شركات لا يقومون بالواجب المستهدف، وهو زيادة الإنتاج وتحسين كفاءته، معتبرا الخصخصة أحد أسباب تردي الوضع الاقتصادي المصري.

وتسعى حكومة الانقلاب إلى بيع شركات قطاع الأعمال والحكومية، خصوصا أن هناك اتجاها لتصفية وبيع ما يقرب من 70% من مصانع الغزل والنسيج بنهاية العام الجاري، وطرح أراضي تلك المناطق للبيع لإقامة مشروعات استثمارية خاصة، من بينها أبراج سكنية ومستشفيات ومدارس تابعة للقطاع الخاص، من دون الاكتراث بتشريد الآلاف من العمال، وفقاً لتصريحات مسؤول نقابي بشركة الغزل والنسيج”.

 

*نيويورك تايمز: لهذه الأسباب تدخل السيسي وابن زايد لقمع ثورة السودان

قالت صحيفة “نيويورك تايمز”، إن الإمارات والمنقلب عبد الفتاح السيسي والسعودية تدخلوا بقوة لقمع ثورة السودان عقب اندلاعها؛ خشية تحول بلد عربي كبير كالسودان إلى الديمقراطية، فيؤدي ذلك إلى انتقال الثورات داخل حدودهم.

وشدَّدت على أنَّ ما يجري ويتكشَّف حاليًا في السودان هو “فصل جديد مروّع في الثورة المضادة السعودية والإماراتية ضد الحركات الديمقراطية في المنطقة”.

وأنه بعد لقاء قادة المجلس العسكري رؤساء الإمارات والسعودية ومصر أعلنوا عن انهيار المفاوضات، ورفضوا تسليم السلطة، وأعلنوا عن أن معسكرات الاعتصام تهدد الأمن القومي، وبعدها جاء الهجوم على المتظاهرين، وشوهدت معدات عسكرية إماراتية بيد المليشيات التي هاجمت المعتصمين.

وأكدت الصحيفة الأمريكية- نقلًا عن مصادر حكومية- أن دول الإمارات والسعودية ومصر شجعت عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكري، في جولته الإقليمية الأخيرة لتفريق المتظاهرين، حيث قاد حميدتي سفك الدماء عبر الرصاص الحي وتكسير عظام المعتصمين.

دعم عسكري للانقلابيين

وأشارت إلى انتشار عربات مصفحة إماراتية الصنع تابعة لقوات الدعم السريع التي يقودها حميدتي في شوارع الخرطوم، ونقلت عن طيار سوداني سابق قوله إن طائرات شحن سعودية وإماراتية أنزلت معدات وشحناتِ أسلحة في مطار الخرطوم.

وتحدَّثت عن “طائرات شحن سعودية وإماراتية هبطت في مطار الخرطوم في الأسابيع الأخيرة، على ما يبدو تحمل معدات عسكرية”.

وأنه يُعتقد على نطاق واسع أن حميدتي يضع أنظاره على الرئاسة، وهو يقود قوات الدعم السريع التي فرقت الاعتصام بالرصاص وكسرت عظام الناس، وهذه الخطوة دفعت مخاوف الكثير من السودانيين من أن الجيش سيختطف ثورتهم بدعم من السعودية والإمارات ومصر.

وحميدتي الذي كان يعمل سابقًا في الجمال أصبح قائد ميليشيا الجنجويد التي اتُهمت بارتكاب الإبادة الجماعية بدارفور، وهي التي سفكت الدماء ضد المتظاهرين السودانيين، والآن جاء بقواته على الخرطوم بدعم من السعودية والإمارات.

وكان الكاتب روبرت فيسك قد كتب في الإندبندنت البريطانية، أنّ الجثث الطافية على مياه النيل في السودان تؤكد صحة تخوّف الثوار من المال السعودي والإماراتي، وأشار إلى أن المتظاهرين من أجل الديمقراطية في السودان كانوا أول من احتج على تدخل السعودية في ثورتهم.

وقال فيسك: إنَّ ما يريده مئات الآلاف من المحتجين هو إجابات عن طبيعة العلاقة بين دول الخليج وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو، الملقب بحميدتي، وبرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.

وأضاف: ما يريد السودانيون أن يعرفوه: لماذا وعدت السعودية والإمارات بتقديم ثلاثة مليارات دولار كمساعدة للمجلس الانتقالي؟

حميدتي أقوى من البرهان

وقالت نيويورك تايمز، إن الفريق محمد حمدان حميدتي هو الرجل القوي الآن في السودان، رغم رئاسة الفريق الأول عبد الفتاح البرهان للمجلس العسكري بفضل الدعم الخليجي”، بحسب الصحيفة الأمريكية.

ويقول الكاتب البريطاني روبرت فيسك: إن “البرهان” جنّد كثيرا من السودانيين للقتال في اليمن، وكان عدد كبير منهم تحت قيادة حميدتي، فهل من المفاجئ أن يرغب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في مواصلة علاقته مع حميدتي؟ ويرى أن أي شيء، بالنسبة لهؤلاء، سيكون أفضل من الديمقراطية البرلمانية في السودان.

وتقدم مشرّعون ديمقراطيون وجمهوريون في مجلس النواب الأمريكي بمشروع قرار يعرب عن دعم المجلس لانتقال سريع للسلطة في السودان إلى حكومة بقيادة مدنية.

يؤكد مشروع القرار حق الشعب السوداني في التجمع السلمي، ويدين استخدام حكومة السودان للعنف ضد المحتجين والصحفيين.

يشدد مشروع القرار المقدم إلى مجلس النواب الأمريكي على أنه في ظل غياب إصلاحات سياسية واحترام حقوق الإنسان، فإنه سيكون من الصعب على الولايات المتحدة أن تتعامل مع السودان وأن تبنيَ شراكة معه.

الجثث تؤكد مخاوف الثوار

وفي أعقاب هذا التدخل من مثلث الشر الداعم للثورة المضادة، خاصة السيسي وأبو ظبي، انهارت الثّقة بين المجلس العسكريّ الحاكم في السودان وقادة الاحتجاجات السلميّة، بعدما ارتكب العسكر وقوّات التدخّل السّريع مجزرة راح ضحيّتها حواليّ 100 مُعتصم.

ويقول مراقبون ومحللون في صحف عربية وأجنبية، إن الأوضاع في السودان باتت تنزلق بصُورةٍ مُتسارعةٍ نحو حالةٍ من الفوضى، ربّما تتطوّر إلى حربٍ أهليّةٍ تُطيل أمَد الصّراع، وتُنهي طابَع الاحتِجاجات السلميّة، وبِما يُفسِح المجال إلى تدخّلاتٍ خارجيّةٍ عسكريّة.

فهناك القوة العسكرية الباطشة الأساسية، ممثلة في الفريق عبد الفتاح البرهان، رئيس المجلس العسكريّ، ونائبه حميدتي، الذي يحظى بدعمٍ قويٍّ من المُثلّث المِصريّ السعوديّ الإماراتيّ، في مواجهة تيّار المُعارضة المدنيّة الذي يحظى بتعاطفٍ ربّما يتحوّل قريبًا إلى دعمٍ ماليٍّ وربّما عسكريٍّ، من قبل قوى داخل الجيش السوداني وعلى المستوى الإقليمي من دول مثل تركيا وقطر جاء هذا المجلس العسكري ليعادي مصالحها في السودان.

والخطورة أن المجلس العسكري يدرك أن إطالة الأزمة وانفلات الأوضاع قد يحول السودان إلى فوضى، خاصة أن المتحدث باسم الجيش تحدث بنفسه عما سمّاه “8 جيوش في السودان”، في إشارة إلى احتمالات الحرب الأهلية، ولذلك عجّل العسكر بفض الاعتصام ويمارسون القتل ضد من يعارضهم.

ولكن جاء نجاح العصيان المدني وخلو الشوارع، وانضمام قوى إسلامية للقوى اليسارية والليبرالية التي تقود التفاوض مع المجلس العسكريّ ليضع العسكر في أزمة شديدة.

أيضا يخشى السيسي إذا انفرط عقد الأزمة أن تتحول السودان إلى فوضى، ويتحول السودان إلى ليبيا أخرى، والحدود الجنوبية إلى مصدر للقلق وربما دخول إرهابيين.

أما أنظمة مثل الإمارات فتخشى انتقال الثورة ودعوات الحرية والديمقراطية لأرضيها يومًا ما لو سمحت بانتصار ديمقراطية السودان خصوصًا.

لذلك لم يكن هناك بديل أمام المجلس العسكري سوى التراجع والاعتذار ضمنًا عن المجزرة، وأيضا القَبول بوساطة رئيس الوزراء الإثيوبي باعتبارها الوحيدة المُتاحة والمَقبولة من الطّرفين، وقبلت المعارضة المبادرة بذكاء لأنها تدرك شهوة العسكر للدماء، فقررت وقف العصيان بعد نجاحه وتقديم مرشحيها المدنيين للوزراء والمجلس السيادي.

 

*رويترز” عن ارتفاع أسعار الليمون: العسكر يحرق جيوب المصريين

نشرت وكالة رويترز البريطانية تحقيقا سلطت فيه الضوء على الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها المصريون والتي تمثلت أبهى صورها في الارتفاع الكبير لأسعار الليمون الذي وصل سعر الكيلو منه إلى 100 جنيه ما يعادل 6 دولارات، مشيرة إلى أنه حتى وقت قريب كانت تلك السلعة زهيدة الثمن، لتنفتح جبهة جديدة على البسطاء في غلاء الأسعار الذي يحرق جيوب المصريين منذ سنوات.

ولفتت الوكالة إلى لجوء كثير من ربات البيوت إلى سلاح المقاطعة أو الشراء بالقطعة وعند الضرورة القصوى فقط، وأوقفت المقاهي الشعبية وبعض المطاعم تقديم عصير الليمون حتى إشعار آخر.

غلاء كبير

وقال التحقيق: “من المعتاد أن تتباين أسعار الخضراوات والفاكهة الطازجة بشدة من منطقة لأخرى في مصر وهو ما يتبدى بوضوح أكبر بين الأرياف والمدن، لكن الغلاء كان جليًا أينما اتجهت رويترز في جولة بالأسواق الشعبية والمتاجر الكبيرة بعدة محافظات للوقوف على سعر الثمرة المستخدمة في عمل كوب عصير كان حتى وقت قريب ملاذا لإراحة أعصاب المصريين”.

وتابعت رويترز أنه في سوق النجاح بمحافظة البحيرة، أحد أكبر أسواق الليمون في مصر، وصل سعر الجملة إلى حوالي 40 جنيها للكيلوجرام في بعض الكميات، والمتوسط بين 30 و36.5 جنيه للكيلوجرام الواحد، وتراوحت أسعار التجزئة بين 40 و50 جنيها في القليوبية وبين 60 و80 جنيها في السويس والفيوم وكفر الشيخ والمنيا.

أما في القاهرة والإسكندرية، أكبر مدينتين، فكانت الأسعار بين 60 و100 جنيه في عدد من الأسواق الشعبية والمتاجر الكبرى، وبلغ السعر 40 إلى 50 جنيها في الشرقية، أكبر محافظة لإنتاج الليمون بالبلاد.

ارتفاع التضخم

وأشار تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب إلى أن ارتفاع أسعار الليمون، الذي كان باعة الخضراوات والفاكهة يستخدمونه بديلا للفئات النقدية الصغيرة، بنسبة 63.7 بالمئة في مايو كان من ضمن أسباب ارتفاع معدلات التضخم خلال الشهر.

ونقلت الوكالة عن مسئول بمديرية الزراعة في محافظة الفيوم قوله إن ارتفاع أسعار الليمون يرجع إلى انخفاض مساحة زراعته عما كان سابقا، فالليمون من السلع التي تخضع للعرض والطلب ولا يمكن تسعيرها ولذلك لن تجدي رقابة التموين أو غيرها من الأجهزة التنفيذية.

شكاوى المزارعين

واشتكى المزارعون من عدم اهتمام وزارة الزراعة بحكومة الانقلاب وغياب الإرشاد الزراعي أو الجمعيات الزراعية لمساعدتهم في حل مشاكلهم.

يقول حنا ممدوح، مزارع ليمون من قرية النجاح بالبحيرة ولديه نحو 20 فدانا: “لا يوجد إرشاد زراعي ولا جمعيات زراعية والعوامل الجوية أثرت بشدة على المحصول هذا العام ولذا انخفضت الثمار بشكل كبير”.

ويضيف إبراهيم ممدوح الدماطي، مزارع من قرية الإسراء والمعراج بمحافظة البحيرة: “الشجر نشف من عفن الجذور. عندي 400 شجرة اقتلعت منها 38 حتى الآن، وما زال المرض ينتشر في الأرض لأنه مرض معد والأدوية مغشوشة ولا تنفع. أين وزارة الزراعة؟ آلاف الأفدنة جفت ولا نجد علاجا للمرض!”.

غياب الرقابة

وقال سامي الريس، المستأجر لنحو 50 فدانا لزراعة الليمون ولديه وكالة تجارية لبيعه، ”المبيدات المغشوشة من أهم أسباب قلة المعروض وزيادة الأسعار وسط غياب الإرشاد الزراعي والجمعيات. اشتريت مبيدات بنحو ثلاثة ملايين جنيه ولم يكن لها أي مفعول لمقاومة مرض التصمغ،

وتابع: “المبيدات مغشوشة حتى الأسمدة يتم غشها.. لا توجد رقابة في الأسواق”.

وتزرع مصر نحو 35 ألف فدان من الليمون وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن السنة المالية 2016-2017، ولم يحدث من قبل أن كانت تلك المساحة غير كافية لتلبية معظم الطلب المحلي أو أن شهدت السوق مثل تلك الطفرة السعرية.

وقال البنك الدولي في تقرير صدر في أبريل: إن حوالي 60 بالمئة من المصريين إما فقراء أو معرضون للفقر وإن التفاوتات الاقتصادية في تزايد.

 

*بعد نجاحه فى السودان.. عسكر مصر مرعوب من العصيان المدني

مصر والسودان دولتان شقيقتان في الآمال والآلام والجغرافيا والتاريخ المشترك، وعلى طريق ثورة يناير– التي ردمها عسكر مصر- انطلقت غضبة الشعب السوداني ضد حكامه المستبدين، ووصل مسار الثورة السودانية إلى مجزرة القيادة العامة، كما وصلت ثورة يناير إلى مجازر رابعة العدوية والنهضة والحرس الجمهوري، ولم يجد السودانيون بدا من مواجهتها إلا بالمقاومة السلمية؛ خشية تحويل العسكر لثورتهم إلى مجازر تُفقد الثوار تعاطف العالم معهم، وهو ما أدانته كل دول العالم وشعوبها في مجلس الأمن وفي الاتحاد الإفريقي وفي أنحاء العالم الحر، عدا محور الشر العربي المصري الإماراتي السعودي.

العصيان المدني العام الذي شهدته السودان على مدى الأيام الماضية، نجح في إخضاع المجلس العسكري للقبول بالجلوس مجددًا للتفاوض، والتحقيق مع المسئولين عن المجزرة التي راح ضحيتها أكثر من 114 سودانيًّا.

هذا النجاح، رغم أهميته ودوره السياسي الكبير في تحديد مستقبل الثورة السودانية، تخشاه دوائر السيسي، بل وتقلق منه بعد أن عملت على إفشاله عبر إرسال فرق من الدوائر المخابراتية والعسكرية لتشغيل القطاعات الحيوية في السودان في المطارات والكهرباء والمياه، حيث يعتبر نظام الانقلاب نجاح الثورة السودانية تهديدًا مباشرًا له.

مخاوف السيسي

كانت المعارضة السودانية قد بدأت يوم الأحد الماضي عصيانا مدنيا، فيما يحاول المجلس العسكري الانتقالي تقويضه لإثبات نجاحه في إدارة شئون البلاد، بدعم لوجيستي وسياسي من نظام السيسي.

فيما كشفت مصادر دبلوماسية، في تصريحات إعلامية اليوم، عن أن هناك قلقًا مصريًّا متناميًا من نجاح العصيان المدني في السودان، لأنه يمثل سابقة هي الأولى من نوعها في الأقطار العربية، نتجت كردة فعل على فض اعتصام القيادة العامة بالقوة قبل أكثر من أسبوع.

ولا يقتصر القلق المصري من نجاح العصيان على تأثيره السلبي على صلابة موقف المجلس العسكري الانتقالي، بل إن الدائرة المخابراتية الخاصة بالسيسي تخشى انتقال عدوى هذا العصيان إلى مصر مستقبلاً، من خلال طرح أسلوب الإضراب أو العصيان كبديل ناجح وناجع للتظاهرات والنزول للشارع.

ومنذ انقلاب السيسي عملت حكوماته من خلال إدارتها للقطاعات المختلفة على محاربة الحركة العمالية، خصوصا في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. كذلك تواطأت مع أصحاب شركات القطاع الخاص ضد الإضرابات العمالية بمختلف صورها، فصدر قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية في عامي 2016 و2018 على التوالي، واضعا الفصل جزاء للدعوة إلى الإضراب أو الانخراط فيها.

كذلك استصدرت الحكومة من المحكمة التأديبية عدة أحكام بين عامي 2015 و2017 لتجريم الإضراب عن العمل ومنعه نهائياً، كما استصدرت من مجلس الدولة عدة فتاوى بين عامي 2017 و2019 بعدم مشروعية اللجان النقابية المستقلة التي تدعو إلى الإضراب ضد توجهات اتحاد العمال الحكومي الرسمي، فضلاً عن تقديم عمال بعض الشركات بالمحلة الكبرى والسويس والإسماعيلية والترسانة البحرية بالإسكندرية للمحاكمة بتهمة الإضراب.

الإضرابات

وأشار السيسي بنفسه إلى معارضته لتنظيم الإضرابات أكثر من مرة، كانت أولها عام 2014 عندما اتهم المضربين عن العمل والمطالبين بتحسين أوضاعهم بأنهم “عايزين ياكلوا مصر” وبأنهم ينظمون فعاليات فئوية للنيل من هيبة الدولة. كذلك خاطب العمال في عيدهم فائلا: “كلما تتظلم أكتر اشتغل أكتر”.

لكن العصيان المدني في السودان يعطي بعدا آخر أعمق من كونه إضرابًا عموميًا عن العمل، فنجاح المعارضة السودانية في تنظيم العصيان باعتباره وسيلة سياسية للمواجهة، وما ترتب على ذلك من إصدار المجلس العسكري الانتقالي عدة بيانات تعبر عن تراجع– ولو تكتيكيا- في مواجهته للمعارضة، بما في ذلك تعهده بتقديم بعض المسئولين عن مجزرة القيادة العامة للمحاكمة واستعداده للتفاوض من جديد على عضوية المجلس السيادي، فإن جميع هذه المستجدات تمثل قلقا لنظام السيسي، بحسب مصدر أمني.

التجربة السودانية

وكشف مصدر أمني عن أن الأجهزة الأمنية، المسئولة عن متابعة صفحات التواصل الاجتماعي وقياس اتجاهات الرأي العام، رصدت تفاعلا متزايدًا للدوائر السياسية المعارضة بمختلف اتجاهاتها مع الأحداث في السودان، وترحيبها بخطوة العصيان المدني، والدخول في نقاشات تقارن بين العصيان وأسباب نجاحه وبين أسباب فشل مشروعات الإضرابات العامة السابقة في مصر.

وأوضح المصدر أن هناك قلقا من الأحداث في السودان على مستويات أمنية عدة، بدءا من أن تمثل التجربة السودانية إلهامًا وتجديدًا للأمل في أوساط الشباب المصري أو الأجيال الجديدة التي لم تشارك بفاعلية في ثورة 25 يناير 2011، وانتهاء بأن تؤدي الاضطرابات الحالية إلى حالة من ضعف سلطة الدولة والأجهزة العسكرية والأمنية بالسودان، وتترتب على ذلك صعوبة في التعامل مع الأخطار الأخرى كالتسلل عبر الحدود والهجرة غير الشرعية والتنقيب غير الشرعي عن المعادن.

خارطة طريق

ولعلّ الأوضاع المأساوية التي يحياها المصريون بجميع طوائفهم وفئاتهم تؤكد أن مصر مقبلة على أحداث جسام، إثر مخططات حكومية لزيادة أسعار الكهرباء والوقود والمياه وجميع السلع والخدمات الحكومية، وهو ما يحول حياة المصريين لنار مشتعلة، بعد أن وصلت نسبة الفقر بينهم إلى أكثر من 60% بينهم، ونحو 80% يعانون من فقر مدقع ولا يجدون قوت يومهم.

كان المجلس الثوري المصري قد أصدر، أمس الثلاثاء، بيانًا دعا فيه المصريين إلى العصيان المدني، وذلك اقتداء بالعصيان المدني في السودان.

وفي بيانه، أشاد المجلس بالشعب السوداني بأكمله على “نجاحه المبهر في العصيان المدني الشامل بالسودان”، داعيا الشعب المصري إلى ذات الخطوة.

وأضاف المجلس: “يؤكد المجلس أن دعوته للشعب المصري بالعصيان المدني الشامل والتي أطلقها في 2016، ما زالت مستمرة، وتأتي هذه الدعوة من إيمان المجلس المطلق بقدرة كافة إجراءات العصيان المدني على تركيع أي نظام مستبد، وثقته أن الشعوب قادرة على الفعل دون مواجهة شاملة مع مجموعة من القتلة والمجرمين”.

وتابع: “يدعو المجلس الثوري المصري كل الشعب مصر لاستكمال ما بدأه الشعب السوداني في أرضه بالتحضير لعصيان مدني شامل في كل مصر من كافة القطاعات، داعيا لأن “تكون شرارة انطلاق العصيان المدني في مصر رفع أسعار الوقود المنتظر، أو إلغاء الدعم على أي سلعة أو خدمة حيوية للشعب المصري”.

وقال: “أكدت أحداث السنوات العشر السابقة، بلا أدنى شك، أن الصمت على الاستبداد والقهر والبطش لا ينتج أمانا ولا رخاء ولا إصلاحا، وأن الخسارة الناتجة عن بقاء الفساد والاستبداد أكبر مئات المرات من بعض الخسائر المؤقتة من تحدي السلطة المستبدة”.

وأشار إلى أن “الدعم هو الحق الأدنى للشعب وفتات سرقة ثرواته ومقدراته التي تعطيه سلطة اللصوص له، وإذا كانت معركة مصر لتحريرها من الاستبداد معركة طويلة؛ فلتكن أول خطواتها حماية الشعب من الجوع على يد اللصوص والفسدة”.

واعتبر أن “الامتناع عن العمل والبقاء بالمنازل ورفض الرضوخ لدفع أي أموال للسلطة، وإغلاق الشوارع أهم مظاهر العصيان المدني الذي يدعو له المجلس”.

القيمة المضافة

وشهدت مصر في أوقات سابقة دعوات ناجحة للعصيان المدني والإضراب في عهد السيسي، تجلت في إغلاق أصحاب الورش والمصانع الصغيرة بدمياط والدقهلية والمحلة والشرقية ورشهم ومحالهم، رفضا لإطلاق وزارة المالية بحكومة الانقلاب حملات تحصيل ميدانية لتحصيل ضريبة القيمة المضافة المطعون بدستوريتها مؤخرا.

ومع الإغلاق والامتناع عن دفع الرسوم الضريبية، اضطرت المالية الانقلابية إلى التوقف عن حملاتها الميدانية، وبدأت في الحوار مع أصحاب الورش والمحال المتضررين، والتحصيل بنظام الأقساط والتخفيف عنهم، وهو ما يؤكد أن المصريين قادرون على فرض إرادتهم رغم بطش نظام السيسي.

 

*البورصة تخسر 2.2 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 2.2 مليار جنيه، في ختام تعاملات ، اليوم الاربعاء، وسط تراجع معظم المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للبيع، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30” بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 14158 نقطة، وهبط مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 2118 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 17456 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” بنسبة 0.12% ليغلق عند مستوى 606 نقطة.

كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.30% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت مؤشرات 76 شركة ولم تتغير 41 شركة ، فيما ارتفع مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1547 نقطة

 

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

أهالي الوراق للسيسي: "مش هنسلم ولا هنبيع"
أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية.. الثلاثاء 11 يونيو.. أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السجن خمس سنوات لـ5 من مناهضي الانقلاب بمنيا القمح

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية قرارًا بالسجن 5 سنوات لخمسة مواطنين من مناهضي الانقلاب العسكري بمركز منيا القمح، فى القضية الهزلية رقم 7182 لسنة 2017 جنايات مركز منيا القمح.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقل “جودة محمد جودة” و4 آخرين اتهامات ومزاعم، بينها  الانضمام لجماعة تحرض على العنف، والاشتراك فى أعمال تحريضية ضد الدولة بمركز منيا القمح.

واستنكر أهالي المواطنين القرار ووصفوه بالجائر؛ لافتقار المحاكمة لمعايير ومواصفات التقاضي العادل وفقًا لما وثّقته منظمات حقوق الإنسان والمتابعين لمثل هذه القضايا المسيسة.

 

*تأجيل هزليتي “137 عسكرية” و”نقطة شرطة المنيب” وتجديد حبس معتقلين

أجَّلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الثلاثاء، جلسات محاكمة 555 مواطنًا في القضية الهزلية 137 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”ولاية سيناء 4″ لجلسة 18 يونيه؛ لعدم حضور شاهد الإثبات.

كانت نيابة الانقلاب العليا قد أحالت القضيتين 79 لسنة 2017، و1000 لسنة 2017 حصر أمن دولة عليا، إلى المحكمة تحت رقم ١٣٧ لسنة ٢٠١٨ جنايات شمال القاهرة العسكرية.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية الهزلية اتهامات ومزاعم، منها اعتناق الأفكار التكفيرية، واستهداف المنشآت الحيوية، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف قوات الأمن في البلاد.

كما أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم الثلاثاء، برئاسة قاضى الانقلاب حسين قنديل، إعادة محاكمة معتقلين اثنين بزعم حرق نقطة شرطة المنيب فى يناير من عام 2014، لجلسة 15 يوليو للمرافعة.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات تزعم استعراض القوة والتجمهر، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وترويع المواطنين، وإحراز أسلحة وذخيرة بهدف الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

إلى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس كل من “مصطفى فقير، ومصطفى عبد الوهاب”  15 يومًا احتياطيًّا على ذمة القضية الهزلية رقم 1739 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم مشاركة جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي والتجمهر.

فيما قررت نيابة المعادي تجديد حبس ربة منزل بزعم محاولة إدخالها أوراقًا تخص الإخوان لزوجها أثناء زيارتها له فى سجن طره 45 يومًا على ذمة التحقيق.

 

*تأجيل هزليتي “قسم التبين” و”محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أجَّلت الدائرة 30 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد السعيد الشربيني، والمنعقدة بمجمع محاكم طره، جلسات إعادة محاكمة 47 مواطنًا في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”اقتحام قسم التبين” لـ29 يوليو؛ لتعذر حضور المعتقلين، وطلبت المحكمة التحقيق مع المتسبب فى عدم حضور بعض المعتقلين.

وفى 5 يوليو 2018، ألغت محكمة النقض أحكام السجن على 47 من المتهمين فى القضية الهزلية، وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، (أول درجة) قد قررت فى 5 نوفمبر 2016، السجن المشدد 15 سنة لـ21 مواطنًا، والسجن المشدد 10 سنوات لـ15 آخرين، والمشدد 7 سنوات لـ11 مواطنًا، وإلزام المحكوم عليهم بدفع 10 ملايين و101 ألف و79 جنيهًا كتعويض بزعم إحداث تلفيات، ووضع المحكوم عليهم تحت مراقبة الشرطة لمدة 5 سنوات بعد قضاء فترة السجن المقررة.

ولفّقت نيابة الانقلاب للمتهمين فى القضية الهزلية اتهامات، تزعم التجمهر والبلطجة والشروع في قتل عدد من ضباط وأفراد أمن قسم التبين، وإضرام النيران بمبنى القسم وحرق محتوياته، ومحاولة تهريب المسجونين، وحيازة وإحراز أسلحة نارية وبيضاء، والانضمام إلى جماعة على خلاف القانون.

فيما أكدت هيئة الدفاع عن المعتقلين أن “الاتهامات ملفقة من قبل الجهات الأمنية، وأن القضية ليس بها أي دليل مادي يدين المعتقلين، وما هي إلا أقوال مرسلة، وقائمة في الأساس على تحريات جهاز الأمن الوطني فقط”.

وأضافت هيئة الدفاع أن “عمليات القبض بحق المعتقلين بالقضية، جاء أغلبها بشكل عشوائي، ومن محل إقامتهم، وليس في موقع الجريمة، وذلك لمجرد الشكوك حول المعتقلين بأنهم من رافضي الانقلاب العسكري”.

أيضا أجلت محكمة جنايات القاهرة وأمن الدولة العليا طوارئ، برئاسة قاضى الانقلاب محمد شيرين فهمى، أولى جلسات محاكمة 11 مواطنا فى القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، لجلسة 21 يوليو للاطلاع.

وتضم القضية الهزلية كلا من “الدكتور علي بطيخ “غيابيا”، والدكتور يحيى موسى “غيابيا”، والمهندس محمود فتحي بدر “غيابيا”، والدكتور أحمد محمد عبد الهادى “غيابيا”، ومحمد عبد الرؤوف سحلوب صاحب مصنع ملابس “غيابيا”، وعلاء على السماحى “غيابيا”، وباسم محمد إبراهيم جاد 36 سنة “سائق”، ومصعب عبد الرحيم “غيابيا”، ومعتز مصطفى حسن كامل 25 سنة الطالب بكلية الهندسة جامعة الإسكندرية “معتقل”، وأحمد عبد المجيد عبد الرحمن 24 سنة “غيابيا”، ومصطفى محمود الطنطاوي 24 سنة “غيابيا”.

ولفقت لهم اتهامات تزعم أنهم فى غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية، تولوا قيادة جماعة على خلاف أحكام الدستور تهدف إلى منع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، وحاولوا قتل مدير أمن الإسكندرية وقتلوا اثنين من أفراد المديرية، وشرعوا فى قتل آخرين.

 

*اعتقال 4 بالشرقية في مداهمات لعصابات العسكر

اعتقلت مليشيات الانقلاب العسكري بمحافظة الشرقية، فجر اليوم، مواطنَين من مركز بلبيس عقب حملة مداهمات شنتها على بيوت المواطنين دون سند من القانون؛ استمرارًا لجرائم تنكيل العسكر بأبناء الشرقية.

وأفاد أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، بأنَّ قوات الانقلاب داهمت العديد من منازل المواطنين بمركز بلبيس والقرى التابعة له، فى الساعات الأولى من صباح اليوم، ما أسفر عن اعتقال “أحمد قدري، وعبد الرحمن سالم”، وتم اقتيادهما لجهة غير معلومة دون ذكر الأسباب.

فيما أكدت أسرتا المهندس “كمال نبيل محمد فياض”، والدكتور “أسامة السيد الكاشف”، عدم توصلهما إلى مكان احتجازهما منذ اعتقالهما، فجر أمس الاثنين، من منزليهما بمدينة العاشر من رمضان.

واستنكر أهالي المعتقلين والمختفين قسريًّا ما يحدث من انتهاكات بحق ذويهم، وناشدوا منظمات حقوق الإنسان وكل من يهمه الأمر التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع على ذويهم وسرعة الإفراج عنهم، فيما لا تزال قوات الانقلاب تخفى عددًا من أبناء الشرقية لمدد متفاوتة دون سند من القانون منذ اعتقالهم، وتتجاهل ما يصدر من مناشدات ومطالبات بالكشف عن أماكن احتجازهم، واحترام حقوق الإنسان، ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التى لا تسقط بالتقادم.

 

*إخفاء 3 مواطنين قسريًّا في بني سويف وكفر الشيخ

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بكفر الشيخ إخفاء المواطنَين ناصر السيد عياد “مدرس”، وفراج السيد عياد حسن “إمام وخطيب”، وذلك منذ اعتقالهما يوم 5 فبراير 2019، من منزلهما بكفر الشيخ.

وفي بني سويف، تواصل مليشيات الأمن إخفاء محمود عبد اللطيف قنديل “36 عاما”، ويعمل مدرسًا، منذ اعتقاله يوم ١٨ سبتمبر ٢٠١٨، من مقر عمله بمدرسة قرية تزامنت ببني سويف، واقتياده لجهة مجهولة.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًّا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*أمّ تموت قهرًا على ولدها أمام سجن الزقازيق

انتهت قبل أن تبدأ زيارة أحلام عبد الحميد لولدها الوحيد المحكوم عليه بتهمة التظاهر دون تصريح في سجن الزقازيق بمحافظة الشرقية.

في يوم 12 نوفمبر 2018 ذهبت والدة أحمد لزيارته فرفض رئيس مباحث السجن إدخالها لتحصل مشادة، أصيبت على إثرها أحلام بارتفاع شديد في ضغط الدم، وسقطت مغشيًا عليها.

وقد روت والدة أحمد تفاصيل اعتقاله والانتهاكات التي تعرض لها نجلها خلال فترة اعتقاله قبل الحكم عليه بالسجن 5 سنوات بدعوى التظاهر دون تصريح.

وقالت والدة أحمد: إن قوات أمن الانقلاب اعتقلته فجر الأحد 9 نوفمبر 2014 من منزله واقتادته إلى جهة غير معلومة، مضيفة أن والده أصيب بذبحة صدرية وتوفي على إثرها.

وصدر حكم بالسجن 5 سنوات على أحمد في 2 أبريل 2016، بعد أن تعرض لانتهاكات جسيمة خلال فترة اعتقاله.

 

*أهالي الوراق للسيسي: “مش هنسلم ولا هنبيع”

خرج أهالي جزيرة الوراق بالجيزة في مسيرة حاشدة، رفضا لحصار قوات أمن الانقلاب للجزيرة للضغط على الأهالي وتهجيرهم منها قسريًا.

ردد الأهالي هتافات تندد بجرائم الانقلابيين وتؤكد تمسكهم بالبقاء في منازلهم وعلى أرضهم، منها: “مش هنسلم مش هنبيع.. مش هنسيب الأرض تضيع”، “يا دي الذل ويا دي العار جايين ياخدوها بضرب النار”، “يا رب يا الله.. احفظ بلدنا من الطغاة”.

وجاءت المسيرة عقب إطلاق مجلس عائلات جزيرة الوراق نداء للأهالي بالحضور إلى ديوان عام الجزيرة؛ بهدف “المحافظة على البلد وعمل مسيره تجوب شوارع الجزيرة رفضا لأي تعدٍّ على حقوق الأهالي”.

يأتي هذا في الوقت الذي يعاني فيه أهالي الجزيرة منذ الانقلاب العسكري من محاولات تهجيرهم منها لصالح مستثمرين خليجيين، وكشفت مصادر بالجزيرة، في وقت سابق، عن قيام حكومة الانقلاب بممارسة العديد من الانتهاكات لإجبار الأهالي على البيع أو النزوح وترك الجزيرة، مشيرين إلى تصاعد القبضة الأمنية خلال الأسابيع الأخيرة مع فرض كمائن ثابتة على المعديات، وإلى شن حملة إعلامية للترويج لما يسمى بـ”تحويل جزيرة الوراق إلى جزيرة حورس””.

 

*اليوم السابع” ليست آخرهم.. فضائح الفبركة تطفح في مانشيتات وتقارير صحف العسكر

منذ الانقلاب العسكري عام 1952 وصحف العسكر لا تلتزم المهنية في نقل الحقائق إذا ما تعلق الأمر بالسلطة، وأفضح مثال على ذلك عندما خرجت صحف ومانشيتات الصحف القومية الرسمية تطبل للانتصار عام 1967، في حين كان الجيش يتجرع مرارة الهزيمة على أرض سيناء، وكانت الطائرات تحترق وهي صامتة على أسفلت المدرجات، وقبلها كانت نفس الصحف تطبل للزعيم الملهم جمال عبد الناصر.

ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم لم يتغير شيء، ومع خروج الصحف الخاصة أيام السادات والمخلوع مبارك، أصبح التطبيل أكثر صخبًا والفبركة أشد قبحًا، ظهر ذلك مع اتفاقية كامب ديفيد التي خرجت مانشيتات الصحف تسبح بحمدها، ثم توالت النكسات التي جعلتها صحف العسكر انتصارات، مثل نكسة تصدير الغاز للعدو الصهيوني، ونكسة تدمير الزراعة المصرية على يد الوزير الصهيوني يوسف والي.

فبركة الأهرام

كما سعت صحيفة “الأهرام” كبرى صحف العسكر، في عام 2010، إلى تبرير قيامها بنشر صورة “مفبركة” للمخلوع مبارك، تظهره وهو يقود الزعماء المشاركين في الجولة الأولى لمفاوضات السلام المباشرة، والتي عُقدت بالعاصمة الأمريكية واشنطن، وبرر رئيس تحريرها وقتها أسامة سرايا ذلك بالقول إن الصورة التي تم فبركتها “تعبيرية”!.

وسقطت جريدة “اليوم السابع” المخابراتية في الفبركة؛ حيث نسبت الصحيفة إلى تقرير حكومي بريطاني مزاعم أن “مجموعات تابعة لجماعة الإخوان المسلمين موجودة في السجون البريطانية وتمارس أعمال البلطجة وإجبار السجناء غير المسلمين على اعتناق الدين الإسلامي”، تبين أنها غير موجودة في التقرير على الرغم من وجود التقرير ذاته، وهو ما يشكل فبركة وتدليسا لأهداف سياسية واضحة.

ونشرت جريدة “اليوم السابع” تقريرًا يوم السبت 8 يونيو 2019 تحت عنوان (تايمز: عصابات من بينها الإخوان يجبرون السجناء على اعتناق الإسلام في بريطانيا)، حيث نسبت الصحيفة المصرية معلومات مفبركة وعارية عن الصحة بالكامل لكل من جريدة “التايمز” البريطانية واسعة الانتشار ولتقرير حكومي صادر عن وزارة العدل البريطانية.

وبالحصول على التقرير الأصلي في جريدة “التايمز” والتقرير الحكومي الأصلي الصادر عن وزارة العدل البريطانية والمنشور بالفعل على موقع إلكتروني حكومي، كانت الكارثة أن أيًّا من التقريرين، سواء التقرير الصحفي أو التقرير الأصلي الحكومي لم يُشر أصلا إلى جماعة الإخوان المسلمين، لا بل وضع التقرير الحكومي البريطاني ملاحظة واضحة لمنع الالتباس تشير إلى أن جماعة الإخوان المسلمين” ليست مقصودة بهذه الادعاء.

سيطرة المخابرات

وتعد السيطرة على وسائل الإعلام أحد أبرز معالم الأنظمة الديكتاتورية التي تبذل الغال والنفيس من أجل تحقيق هذا الغرض، كما يؤكد متخصصون في العلوم السياسية، وإبان عهد المخلوع مبارك لم تتحول الصحف المصرية المملوكة لرجال الأعمال، إلى “بوق” صريح للحكومة، إذ كان لديها، خطوط حمراء لا تتجاوزها، ومسافة ما تفصل بينها وبين النظام، لكن بعد انقلاب الثالث من يوليو تحولت الصحف المملوكة لرجال الأعمال والتي تصف نفسها بـ”المستقلة، إلى أداة في يد النظام للترويج له، عبر خداع القراء بشتى الطرق.

وتعد ترجمة المقالات والتقارير التي تنشرها وسائل إعلام عالمية حول مصر، أحد أبرز طرق خداع القارئ المصري، إذ استعانت صحف العسكر بتقارير صادرة عن اليمين المتطرف في أميركا، الذي يستهدف بحملاته العنصرية الجاليات المسلمة في تلك البلاد ويعلن عن دعمه اللامتناهي لإسرائيل، للترويج لجنرال إسرائيل السفيه السيسي وعصابته، وبلغ الأمر أن تم فبركة تصريحات ونسبتها إلى كتاب يمينيين، واجتزاء الترجمة وعدم الإشارة إلى الانتقادات التي يوجهها الإعلام الغربي إلى السفيه السيسي أو فناكيشه الاقتصادية ضمن سياق التقارير المترجمة.

وأنشأت المخابرات العامة التي يديرها اللواء عباس كامل، الذراع اليمني للسفيه السيسي، المجموعة الاستثمارية “إيجل كابيتال” والتي استحوذت على حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، في مجموعة “إعلام المصريين”، المالكة لعدد من الجرائد والمواقع الإخبارية، بالإضافة إلى قنوات ON الفضائية.

وتترأس وزير الاستثمار السابقة في حكومة الانقلاب داليا خورشيد، وزوجة محافظ البنك المركزي طارق عامر، المجموعة المالية “أيجل كابيتال”، التي استحوذت على “إعلام المصريين” كأول صفقة تجارية تجريها المجموعة، وبهذا انتقلت ملكية عدد من المؤسسات الإعلامية، والتسويقية والقنوات الفضائية إلى ملكية “إيجل كابيتال”، أي إلى يد المخابرات مباشرة.

ومن المؤسسات التي انتقلت إلى المخابرات صحيفة “اليوم السابع” والتي تأسست في 2008، ويرأس تحريرها الصحفي الأمنجي خالد صلاح، وجريدة “صوت الأمة” ويرأس مجلس إدارتها معتز بالله عبدالفتاح، ومجلة “عين”، ومجلة إيجيبت توداي”، ومجلة “بيزنس توداي”، و”بريزنتيشن سبورت” أحد أشهر وأكبر الوكالات العاملة في مجال تسويق الحقوق الرياضية في مصر، وشركة “مصر للسينما” المملوكة لرجل الأعمال كامل أبو علي.

وشركة “سينرجي” للإنتاج والإعلان المملوكة لرجل الأعمال تامر مرسي، وشركة “أي فلاي”، وشركة “POD” المتخصصة في العلاقات العامة، وموقع انفراد”، وموقع “دوت مصر”، وشركة “هاشتاج”، وشركة “سبيد”، وشركة “إيجيبشان أوت دور” المتخصصة في إعلانات الطرق، وشركة “داينو” المتخصصة في مجال تنظيم الأنشطة التسويقية الشركات، بالإضافة إلى شبكة قنوات ON، والتي تضم قنوات “ON E وON Live وON Sport وON Drama”.

 

*بسبب بطش العسكر.. مصر تعود إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل بفضيحة دولية

عادت مصر الواقعة تحت حكم العسكر مجددا إلى القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية والتي تضم الدول التي لا تطبق المعايير الدولية الخاصة بحقوق العمال فيها، وذلك على الرغم من المحاولات اليائسة التي قام بها نظام لنقلاب للحيلولة دون ذلك، إلا أنها باءت بالفشل.

وحلت مصر برفقة كل من إثيوبيا وليبيا والجزائر والرأس الأخضر وزيمبابوي ضمن الدول التي تعاني من مشكلات كبيرة تتعلق بالحريات النقابية والعمالية.

وجاء إدراج مصر كفضيحة دولية حيث تم الإعلان عن القائمة خلال فعاليات الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي الذي تنظمه منظمة العمل الدولية سنويا في جنيف، غدا، لتعزيز العدالة الاجتماعية في العالم والحفاظ على السلام من أجل مستقبل العمل للإنسان، تحت شعار “مستقبل العمل أكثر إشراقا”.

وبدأ المؤتمر من يوم أمس 10 يونيو الحالي حتى 21 من الشهر ذاته، بمشاركة نحو 8000 مندوب ومستشار من 187 دولة عضوة في المنظمة، وجار تمثيل كل دولة عضو في المنظمة بوفد ثلاثي، يمثل “الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال”.

مخاوف الانقلاب

وقبيل انطلاق المؤتمر أعلن من الوفد الثلاثي لحكومة الانقلاب المشارك حكومة، أصحاب اعمال، وعمال”، عن مخاوفه من ادراج مصر على قائمة الملاحظات القصيرة المعروفة إعلاميا بـ”القائمة السوداء” للدول التي لا تطبق معايير العمل الدولي، خاصة أنّ مصر اُدرجت على قائمة الملاحظات الطويلة التي تتكون من 40 دولة.

وخرجت مصر من القائمة خلال العام الماضي فقط، إلا أنها عادت مجددا نتيجة التضييق الذي يفرضه الانقلاب على الحقوق والحريات في مصر، واستمرارا للقمع الأمني الذي ينتهجه العسكر.

القمع العسكري

وفي تصريحات سابقة له أرجع أحمد البرعي وزير القوى العاملة الأسبق في حكومة الانقلاب، أن السبب الرئيسي لإدراج اسم مصر على القائمة السوداء لمنظمة العمل، هو أن هناك تغول على الحقوق والحريات النقابية بسب هجوم العسكر على النقابات المستقلة، مشيرا إلى أنه عندما تم رفع اسم مصر من القائمة عام 2011 كان قد بدأ الأخذ بإجراءات جادة لاحترام الحقوق والحريات النقابية.

المرة السادسة

وتعد هذه هي المرة السادسة التي يوضع اسم مصر على القائمة حيث أنه تم إدراجها قبل ذلك عام 2008 و2009 و2010، وتم رفعها من القائمة عام 2011 ونتيجة لذلك تم توقيع اتفاقية تعاون حينها مع منظمة العمل الدولية بتخصيص أكثر من 2 مليون دولار لدعم التفاوض الجماعي بين العمال وأصحاب العمال.

وتوقع البرعي أن عواقب هذا القرار ستكون كبيرة لما لها من أضرار اقتصادية، حيث أن هناك شركات عالمية قررت سحب أعمالها من مصر، ومن الممكن أن تتبعها شركات أخرى جديدة لأن منظمة التجارة العالمية تأخذ في اعتبارها تقارير منظمة العمل الدولية عن الدول المختلفة.

 

*مليارات للجيش والشرطة والقضاء.. السيسي يحمل الفقراء مسئولية تمويل التعليم والصحة

في ظل سياسات التوحش التي يتبعها نظام السيسي العسكري مع الشعب المصري، قلصت الموازنة الجديدة التى اقرها البرلمان الانقلابي، امس مخصصات التعليم والصحة والدعم التمويني وكل ما يمت للفقراء بصلة، في الوقت الذي يفتح السيسي الباب على مصراعيه لتمويل المشروعات التي تهم وتفيد الاغنياء، من العاصمة الادارية والقطار الكهربائي فائق السرعة للعين السخنة والمناطق السياحية ومشروع هضبة الجلالة الترفيهي او مدينة العلمين..وغيرها من المدن المليارية، التي تبتلع مليارات الدولارات والجنيهات…عبر التمويل بالامر المباشر او ببيع الاراضي او بالقروض المليارية من الصين لتمويل العاصمة الادارية.

وليس ادل على ذلك من اطلاق “صندوق الاستثمار القومى الخيري للتعليم”،، الذي اطلقته امس وزارة التخطيط بحكومة الانقلاب مستهدفا تمويل عجز الموازنة بالتعليم عبر التبرعات الخيرية، سواء من عموم المصريين او من الهيئات الخيرية، وهو ما يعد اكبر دليل على تخلي نظام السيسي عن مسئولياته ازاء المصريين.

ورغم ان الموازنة الجديدة حوت الكثير من الابواب الغامضة لتمويل مزايا خاصة للجيش والشرطة والقضاء وايضا زيادة موازنة مجلس النواب 4 اضعاف، يضن نظام السيسي على الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% من المصريين في ابريل الماضي…حيث تراجعت مخصصات الدعم التمويني والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية بالموازنة الجديدة.

صندوق خيري

من جانبه قال محمود منتصر، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار القومى إن فكرة إنشاء صندوق خيري للتعليم جاءت ليتم الصرف من خلاله من واقع وثائق استثمار يتم صرف العائد منها على التعليم بمشتملاته، بدايًة من تطوير المحتوى التعليمى نفسه ثم المعلمين والمنشآت والأجهزة والمعدات التى تستخدم فى العملية التعليمية، موضحًا أن الغرض من الصندوق هو تبنى رؤية تنهض بالتعليم فى مصر، وأنه خلال 2020 سوف ينطلق المشروع وستصدر الوثائق الخاصة به.

كانت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بحكومة الانقلاب قد شهدت خلال مايو الماضي انعقاد الاجتماع التأسيسي الأول لمجلس إدارة صندوق الاستثمار القومي الخيري للتعليم، حيث ناقش الاجتماع الهدف من إنشاء صندوق الاستثمار الخيري لدعم التعليم والذي يتمثل في إيجاد آلية لتوفير تمويل مستدام للمشاريع التعليمية، والارتقاء بمستوى التعليم والعمل على دعم الطلاب، بالإضافة إلى توفير خدمة تعليمية متميزة موجهة للمناطق المحرومة والأكثر احتياجًا، مع إدارة العمل الخيري والوقف بشكل مؤسسي واحترافي.

عائد دوري منتظم

يُشار إلى أن وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب تعتبر المساهم الرئيس في صندوق الاستثمار الخيري للتعليم.

وأشارت وزيرة التخطيط بحكومة الانقلاب هالة السعيد إلى أن الصندوق يهدف في الأساس إلى تحقيق عائد دوري منتظم، مع المحافظة على مستوى مخاطرة قليل وذلك من خلال استثمار متنوع في أدوات قليلة المخاطر وعالية السيولة مثل أدوات الدخل الثابت من أذون وسندات خزانة وأوعية ادخارية وأدوات عالية العائد مثل أسهم الشركات المصرية المقيدة في البورصة المصرية.

شارك باطلاق الصندوق شركة أيادي للاستثمار والتنمية إحدى شركات بنك الاستثمار القومي بالتعاون مع بنك مصر والبنك المصري الخليجي وثلاثة من رجال الأعمال ، هم: رؤوف غبور، محمد فريد خميس، وصادق السويدي، وستديره شركة إن آى كابيتال القابضه التابعة لبنك الاستثمار القومي.

ويضم في عضويته ايضا خمسة أعضاء، وهم: د/ليلى اسكندرــ وزيرة التطوير الحضاري السابقة، د/دينا برعي ــ نائب رئيس الجامعة الأمريكية، د/سلمى بكري ــ رئيس مجلس إدارة مؤسسة «التعليم أولًا»، داليا عبدالقادرــ رئيس لجنة التنمية المستدامة باتحاد بنوك مصر، د/أحمد عكاشة ــ عضو اللجنة الاستشارية لكبار علماء مصر.

فكرة الصندوق رغم اهميتها وقمتها الا ان الجانب الاخر منها، يشيء الى تخلي الدولة عن دورها الاساسي في توفير كل المخصصات التي يحتاجها عموم الشعب من تعليم وصحة، بل ان االمثير للدهشة، هو انه رغم مشكلات التعليم المتصاعدة التي عبر عنها وزير التعليم الانقلابى طارق شوقي في مجلس نواب الانقلاب، وتاكيده عجز المخصصات في موازنة التعليم وان الوزارة تحتاج نحو 11 مليار جنيه لاستكمال مشروعاتها..

وقال شوقي، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس نواب العسكر ، إنه منزعج من تصرف وزارة المالية من تلقاء نفسها دون الرجوع إليه، قائلا: “لو مخدناش إللي عايزينه المرة دي مشروع تطوير التعليم هيقف، ودا مش تهديد، عايزين 11 مليار جنيه فوق المعتمد من المالية، مش هكمل من غيرهم والوزارة هتقفل، عايزين 110 مليار جنيه دون زيادة مرتبات المعلمين، وليس لدينا رفاهية الحوار”.

وبحسب ما قاله وزير التعليم الانقلابى ، فإن وزارته طالبت الحكومة بتخصيص 39 مليار جنيه بين المقترح والمعتمد، 16 مليار جنيه لزيادة المرتبات، و4.6 مليار جنيه للأبنية التعليمية، و4.9 مليار جنيه كتطوير للتابلت والشبكات، و 800 مليون جنيه للكتب، و12.7 مليار جنيه طلبات المديريات وديوان عام الوزارة.

استراتيجية السيسي

ومؤخرا حذرت دراسة بعنوان “تخلي الحكومة عن مسئولياتها الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة الجديدة.. جريمة دستورية وتهديد لحياة المصريين، منشورة بـ”الشارع السياسي” من أن ن الادارة العسكرية للمنظومة ، تعتمد اخفاء الحقائق عن الشعب وفقط، وعدم اطلاعه على حقيقة آلامه التي يشعر بها ويتيقن بها، إلا أنه لا يستطيع أن يعبر عنها، في ظل سيطرة كاملة من الأذرع الأمنية على خريطة الإعلام المصري بكافة أشكاله.

وأشارت الدراسة إلى أن الدولة تواصل سياسة الاستثمار فيما يُسمى بـ”المشروعات القومية”، عبر عدد ضخم من عقود تطوير الطرق والمشروعات السكنية والمنشآت الطبية ومشروعات المياه، تشارك في تنفيذ معظمها الهيئة الهندسية التابعة للقوات المسلحة، فضلًا عن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة الذي تمتلك القوات المسلحة -عبر جهاز الخدمة الوطنية وجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة 51% من الشركة المالكة له.

مستوى المعيشة

ويعاني المصريون خلال العامين الأخيرين من تراجع ملموس في مستويات معيشتهم، بعد انخفاض قيمة العملة المحلية وارتفاع أسعار السلع والخدمات بمعدلات كبيرة وبشكل متزامن، على غير ما ألفوه من تغييرات تدريجية خلال العقود السابقة، وترتبط معاناتهم بتطبيق برنامج “إصلاح اقتصادي”، يستهدف إخراج الاقتصاد المصري من أزمته عبر حزمة من السياسات التقشفية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي.

بل إن الأخطر على المصريين، الذين قدر البنك الدولي نسبة الفقر بينهم بـ60%، تراجع الإنفاق الحكومي – وفق الموازنة الجديدة – على عدد من البنود التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، كالتعليم والصحة، بجانب تمويل المشروعات التي يخترعها السيسي عبر الاقتراض والديون، التي يبتلع سداد فوائدها ما يقرب من 40% من الإنفاق الحكومي سنويًا، متفوقًا على نصيب الأجور والدعم والاستثمارات العامة من هذه النفقات.

وخلصت دراسة الشارع السياسي إلى أن المواطن (وليس الدولة أو المستثمر) هو أكبر متحمل لتكاليف سياسات الإصلاح، سواء تلك المبنية على خفض النفقات أو المؤدية لزيادة الإيرادات، فرغم تأكيد صندوق النقد على أهمية التوسع في فرض الضرائب على أصحاب الدخل الأعلى وملاحظاته في الوثائق الخاصة بمتابعة البرنامج الاقتصادي المصري التي تشير إلى أن الضرائب على أرباح الشركات تشهد تراجعًا مستمرًا خلال السنوات العشر الأخيرة، إلا أنه في نهاية الأمر سمح لحكومة الانقلاب بالتراجع عن الضرائب التي كانت قد بدأت تفرضها على أصحاب الدخل الأعلى، وعلى المعاملات الرسمألية، بينما ضغط عليها بشدة حين تأخرت في تطبيق ضريبة القيمة المضافة، رغم أن الأخيرة هي ضريبة تراجعية يتحملها المستهلك الذي لا يحقق أي أرباح.

إلغاء الدعم

هذه الاجراءات تأكيد جديد بأن نظام السيسي العسكري هو من يُقسّم شعب مصر إلى شعبين: الأول يحظى بالامتيازات المالية والسياسية والترفيهية والاجتماعية من منتسبي المؤسسة العسكرية والقضاء والشرطة والمقربين من النظام، والثاني عليه دفع الرسوم والضرائب وتحمل الإجراءات الاقتصادية والتقشف الحكومي، بل والتبرع لدعم مصر و”تحيا مصر”، و”اصبروا علينا شوية، و”انتوا هتاكلوا مصر!”، و”هتدفع يعني هتدفع”، “أجيب منين؟”.. وغيرها من المصطلحات التي تُصدر للمواطن العادي.

ففي الوقت الذي يصطلي الشعب الفقير من ارتفاع الأسعار وزيادة تكاليف الحياة، تخطط حكومة السيسي لمجزرة اقتصادية بإلغاء الدعم عن أسعار الكهرباء والوقود، وزيادة الرسوم والضرائب المستهدفة، وتعكف الدائرة المقربة من نظام عبد الفتاح السيسي خلال الفترة الحالية، على وضع تصورات اقتصادية واجتماعية تمنح المنتمين للمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والقضاء امتيازات كبيرة، في ضوء زيادة غير مسبوقة في تكاليف المعيشة والسلع والخدمات، بدءا من يوليو المقبل..

شرائح معينة

وكشفت أرقام الموازنة عن سعي حكومة السيسي لإبعاد شرائح بعينها من ارتفاع الأسعار المرتقبة، وفي مقدمتها مؤسسات الجيش والشرطة والقضاء، بعد رفع تقديراتها لباب “المصروفات الأخرى” في العام المالي الجديد، من 74.69 مليار جنيه إلى 90.44 مليار جنيه، والتي تخصص لصالح ميزانيات الدفاع والأمن القومي، واعتمادات جهات مثل مجلس النواب، والقضاء، والجهاز المركزي للمحاسبات.

كذلك، رفعت الحكومة الانقلاب من مخصصات باب “قطاع النظام العام وشئون السلامة العامة” من 61.72 مليار جنيه إلى 69.68 مليار جنيه في الموازنة الجديدة، من بينها 54.37 مليار جنيه لباب الأجور، والتي تذهب إلى خدمات الشرطة، والسجون، والمحاكم، ووزارتي الداخلية والعدل، والمحكمة الدستورية، والهيئات القضائية، ودار الإفتاء المصرية، وصندوق تطوير الأحوال المدنية، وصندوق أبنية المحاكم، وصندوق السجل العيني.

وهكذا يدير السيسي شعب مصر بمنطق التقشف للفقراء والمزايا للأقوياء من شرطة وجيش وقضاء…وهو ما يؤكد اعتماد التسول والتبرعات والشحاتة على الشعب لتمويل خدماته الصحية والتعليمية في الوقت الذي يتم فيه التلاعب بالميزانيات وتقرض القروض لتمويل خدمات الاغنياء..وصدق وهو كذوب من غنى انتوا شعب واحنا شعب”!!!!

 

*الجلابية البيضا.. لماذا استغنى السيسي عن جنرال القوة الغاشمة في سيناء؟

في 28 أكتوبر 2017، تم تعيين الفريق محمد فريد حجازي في منصبه كرئيس أركان القوات المسلحة، خلفا لصهر جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الفريق محمود حجازي، الذي ارتدى الجلابية البيضاء بعدما تم تعيينه مستشارا صوريا للسفيه للتخطيط الاستراتيجي وإدارة الأزمات، بينما اختفى تمامًا من المشهد.

وفي 29 نوفمبر 2017، كلَّف السفيه السيسي، الفريق حجازي، الذي يُعرف عنه القرب من الفريق المُعتقل حاليا سامي عنان والمشير محمد حسين طنطاوي، باستعادة الأمن والاستقرار في سيناء خلال 3 أشهر، قائلا له: “أنت مسئول خلال 3 شهور عن استعادة الأمن والاستقرار في سيناء، أنت ووزارة الداخلية، وتُستخدم كل القوة الغاشمة”.

وتدور تكهنات شبه مؤكدة عن استغناء السفيه السيسي عن رئيس الأركان الحالي محمد فريد حجازي، الذي تولى سابقا منصب قائد الجيش الثاني الميداني، ثم أمين سر المجلس الأعلى للقوات المسلحة، في إطار حركة تغييرات وتنقلات جديدة داخل صفوف قادة المؤسسة العسكرية، تطال أكثر من أربعة قيادات مهمة بالجيش.

انقلاب محتمل

من جهته يقول رئيس الاتحاد الوطني للأطباء الفيدراليين في فرنسا والحقوقي الدولي، فرانسوا دوروش، أن أمريكا وبعض الدول الأوربية تُلمح حاليا بأن الجيش المصري قد ينقلب على السفيه السيسي خلال الفترة المقبلة، لإنهاء ما وصفه بالتخبط والفشل والفاشية، مؤكدا أنه “لا أحد في أوروبا يخفي استياءه من ممارسات السيسي؛ فهناك رغبة غربية للتخلص من تبعات هذا النظام المتخبط”.

يضيف دوروش :”ومن ينظر إلى التغييرات المستمرة في القيادات المحيطة بقائد الانقلاب السفيه السيسي، يعلم مدى صدق وحقيقة الحراك المناهض للسيسي القمعي.رأيتم أن السيسي قام باعتقال الكثير من قيادات العمل السياسي في مصر وبعض كبار قادة المجلس العسكري وضباط الجيش”.

وتابع :”هذا ليس لأنهم غير صالحين للخدمة العامة أو لتخطيهم سن التقاعد، ولكن لأنه إما يخاف من طموحاتهم الشخصية، أو لأنه يرى تململ الغرب من تصرفاته الهستيرية، ويرى أنه بتغييب هذه الشخصيات فإنه يقطع الطريق على أي محاولات للتواصل بين هؤلاء المعتقلين والداعمين الإقليميين والغربيين”.

وإذا كان الجيش وقف بكامل قوته في 30 يونيو 2013 خلف السفيه السيسي، في أيام الانقلاب الأولى تحت وقع سَكرة الدعاية المستمرة، فماذا يضمن للسفيه السيسي أن يستمر هذا الدعم من دون نقصان ولا تغيير، لأجل ذلك اتخذ السيسي عدة خطوات بعضها غير مسبوق، لضمان استمرار الدعم الكامل من قوات مصر المسلحة له، منها القضاء على المنافسين المحتملين.

ولم يبد السفيه السيسي أي قدر من التسامح تجاه أي شخص قد ينافسه على دعم المسلحين، وأدرك أن ما يحدد بقاءه في السلطة ليس أصوات الناخبين الذين يحق لهم التصويت في الصناديق، وإنما دعم المسلحين الذين لا يصوتون في صناديق الاقتراع وإنما يحتكرون صناديق الذخيرة.

فأقصى سامي عنان وحارب أحمد شفيق من اليوم الأول وأقال كل رفاقه من المجلس العسكري من مناصبهم المهمة إلى البيوت أو إلى أماكن تبعدهم عن الاتصال بصغار المسلحين.

جدير بالذكر أن المجلس العسكري الذي وقف خلف السفيه السيسي في الانقلاب لم يبق فيه جنرال في مكانه مع استثناء رفيق السفيه السيسي المحصن.

شعب العسكر

وقام السفيه السيسي بعزل الجيش اقتصاديا عن الشعب، بعدما أدرك عواقب ما فعله خلال السنوات الماضية بمنظومة الاقتصاد المصري، ويدرك كذلك أثر إجراءاته على ملايين المصريين، لكنه يعلم تماما أن الدعم المالي لجنرالاته عامل مهم من عوامل استمراره في الحكم ولو كلفه رضاء الناس.

وزاد السفيه السيسي من المجالات الاقتصادية المحتكرة من قبل الجيش، فدخل به مجال صناعة الأدوية والاتجار في المستلزمات الطبية، وجعله “كفيلالمجال العقارات يبني المشروعات بنفسه، أو يكفل شركات العقارات المدنية ليتربح من السمسرة، بخلاف الزيادات المباشرة للبدلات والمرتبات التي أحصاها البعض ووصلت إلى 15 زيادة خلال بضع سنوات، في ظل تسريح للموظفين الحكوميين وتقليل مستحقاتهم.

في المحصلة المسلحون حول السفيه السيسي يزدادون غنىً، في الوقت الذي ينزل فيه مصريون جدد يوميا تحت خط الفقر، بسبب سياسة “هتدفع يعني هتدفعالمطبقة على المدنيين العزل وحدهم.

وبعد الانقلاب حكم القضاء العسكري على 21 ضابطا أغلبهم ضباط متخصصون بالحبس مددا طويلة بعد اتهامهم بالتخطيط لانقلاب عسكري على السفيه السيسي، بعدما أدرك خطورة أن يكون بالجيش ضباط لا يسيرون مع التيار العسكري بنسبة 100%، وحرص على أن يكون جميع المسلحين بالجيش منفصلون عن الحياة المدنية من يوم تخرجهم من الثانوية.

وعمل السفيه السيسي على تأمين نفسه جيدًا قبل أن يغادر منصب وزير الدفاع، وقام بتشكيل قوات التدخل السريع، وهى القوات التي تعمل تحت القيادة المباشرة لوزير الدفاع تم تسليحها بأحدث المعدات والذخائر التي لا يملك بعضها الجيش المصري نفسه، وهي رغم أنها جهزت خصيصا للتدخل السريع، كما يظهر اسمها، فإنها مسلحة بفرق دبابات وبطائرات مقاتلة وطائرات نقل عسكرية بخلاف الأسلحة المتوسطة والخفيفة وبمعدات للدفاع الجوي المتحرك وللقذف المدفعي المتحرك أرض أرض.

وتاريخيا كانت حماية الرئيس من انقلاب الجيش ضده مهمةَ سلاح الحرس الجمهوري، لكن ربما الدور الذي لعبه هذا السلاح في ثورة يناير وانضوائه عمليا وقتها ضمن أسلحة الجيش ورفضه تقديم حماية خاصة لمبارك في وجه المجلس العسكري دفع السفيه السيسي لتأسيس جيش خاص يختار قياداته وضباطه على أساس الانتماء له أولا والكفاءة القتالية.

 

*ضربة جديدة.. الجنيه يتراجع أمام الدولار نهاية 2019

فشل نظام الانقلاب بمحاولاته المستمرة وتلاعبه من وراء الستار في إنقاذ الجنيه، أو إقناع المؤسسات الاقتصادية بوضعه الحالي، بالتزامن مع الارتفاع في سعره مقابل الدولار.

وفي أحدث تقريرين صادرين من بنكي استثمار عالميين، أشارت التوقعات إلى أن سعر صرف الجنيه المصري سيعود إلى التراجع أمام الدولار مع نهاية العام الجاري.

البداية من بنك استثمار كابيتال إيكونوميكس، والذي أكد أن الارتفاع المشكوك به للجنيه المصري لن يستمر على الأرجح، متوقعًا أن يعود إلى مستوى 18 جنيهًا بنهاية عام 2019، ثم إلى 19 جنيهًا في نهاية 2020.

كما أن بنك استثمار “فوكس إيكونوميكس” ذكر في تقرير له، أن سعر الدولار على الأرجح سيرتفع أمام الجنيه إلى 17.76 جنيه بنهاية عام 2019، ثم إلى 18.27 جنيه بنهاية عام 2020.

وأضاف، في تقرير عن الاقتصاد المصري، أن الجنيه ارتفع خلال مايو الماضي بنسبة 2.3%، بدعم من البيانات الصادرة عن حكومة الانقلاب، وتخلي البنك المركزي الأمريكي عن التشدد النقدي بشكل كامل.

إدارة محكمة

وكشفت شركة “لايتهاوس” لأبحاث السوق، مؤخرا عن أن الجنيه المصري ما زال خاضعًا لإدارة محكمة ولا يعمل وفقًا لنظام سعر صرف حرٍ.

وأضافت الشركة، التي مقرها دبي، في مذكرة بحثية نقلتها وكالة رويترز، أن موجة صعود الجنيه في الآونة الأخيرة تخالف الاتجاه النزولي العام في أصول الأسواق الناشئة العالمية.

تدخل مباشر

وقالت وكالة رويترز، إن البنك المركزي يعزو المسار الصاعد للجنيه أمام الدولار منذ النصف الثاني من يناير إلى زيادة التدفقات النقدية الدولارية، في حين يقول بعض المصرفيين: إنه نتاج تدخل مباشر من البنك المركزي.

وبحسب بيانات البنك المركزي، انخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك منذ بداية العام بنحو 115 قرشا بما يمثل نسبة 6.4%، حيث وصل السعر أمس إلى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع.

ارتفاع التضخم

وأشارت مؤسسة “كابيتال إيكونوميكس”، إلى أن هناك عدة أسباب تجعل الجنيه غير قادر على الاحتفاظ بمكاسبه؛ أبرزها ارتفاع التضخم عن مستوياته لدى الشركاء التجاريين باستثناء تركيا، وللحفاظ على تنافسية العملة يجب خفض سعر العملة الاسمي.

وسجل معدل التضخم السنوي خلال مايو الماضي 13.2% مقابل 12.5% في أبريل، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أمس الاثنين.

وتوقع “كابيتال إيكونوميكس”، تدخل البنك المركزي لضمان أن يكون التراجع في قيمة العملة تدريجيًا.

 

*بيان “داعش” عن كمين “بطل 14” يفضح جرائم العسكر وقتل 26 من المختفين قسريًّا

فضح بيان أصدره تنظيم داعش أمس عن عملية استهداف أكمنة سيناء، سلطات السيسي الأمنية التي تباهت بقتل وتصفية نحو 26 مدنيًّا، من المرجح أن يكونوا من المختفين قسريًّا.

وكشف تنظيم ولاية سيناء، الموالي لتنظيم داعش ليلة أمس، عن تفاصيل جديدة لحادثة العريش، التي أودت بحياة 14 عسكريًّا، في أول أيام عيد الفطر الأربعاء الماضي.

وقال التنظيم، في مجلة نبأ الصادرة عنه، إنه جرى مهاجمة 4 كمائن في آن واحد، وجرى قتل 15 عسكريًّا، بينهم ضابط وإصابة آخرين، مضيفا أن جميع المشاركين في الهجوم عادوا لقواعدهم بسلام.

وتفضح عودة أعضاء داعش لقواعدهم سالمين، الجيش المصري وبيانه المكذوب باستهداف العناصر المنفذة لعملية كمين “بطل 14″، وتصفيتهم في نفس يوم العملية بقتل 14، ثم 8، ثم 4، بدم بارد خارج إطار القانون.

كما أوضح التنظيم أنه جرى اغتنام آلية وأسلحة من كمين بطل 14 الذي هوجم بشكل رئيسي، وقُتل جميع من كان فيه.

وكانت طائرات حربية مجهولة، قد شنت مساء أمس الإثنين، غارات جوية على مدن محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر قبلية، إن طائرات حربية قصفت عدة أهداف غرب مدينة رفح، وجنوب مدينة الشيخ زويد، فيما لم يبلغ عن وقوع إصابات نتيجة الغارات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الغارات استهدفت مباني سكنية، وأراضي زراعية، بعد أيام من القصف المدفعي على ذات المناطق.

وجاءت الغارات بعد أيام شهدت فيها مناطق رفح والشيخ زويد تحليقًا مكثفًا لطيران إسرائيلي بدون طيار، بالإضافة إلى شن الطيران المروحي الإسرائيلي غارات جوية على مناطق جنوب رفح، وفقًا لمصادر قبلية.

يشار إلى أنَّ اعتماد جيش مصر في تحركاته على بيانات إسرائيلية يعمّق الأزمات في سيناء، ويخلق بيئة طاردة للسكان المحليين، الذين يستهدفهم النظام الانقلابي بالتهجير القسري.

 

*التقشف مستمر.. السيسي يقهر الفقراء بإلغاء دعم الوقود

واصلت حكومة الانقلاب بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي، تحركاتها لزيادة الضغوط المعيشية على المواطنين، وذلك بالتزامن مع الاضطرابات الكبيرة التي تشهدها الأسواق والزيادات التي لا تتوقف في أسعار المنتجات والسلع؛ الأمر الذي يمنع العسكر من المضي قدما في خططهم التقشفية التي يعتزم تطبيقها.

ووفق دراسة نشرتها وزارة البترول والثروة المعدنية في حكومة الانقلاب فإنه من المقرر الوصول بدعم المواد البترولية بنهاية العام المالي الجاري إلى %1.7 من الناتج المحلي الإجمالي للدولة المتوقع بنحو 5.6 تريليون جنيه، مقارنة بـ%2.7 خلال عام 2017- 2018، مشيرة إلى أن أن دولة العسكر تخطط لإلغاء دعم الوقود في السوق المحلي.

انخفاض متتالٍ

وأوضحت الدراسة أن دعم المواد البترولية خلال عام 2013-2014 مع بدء إعادة هيكلة منظومة الدعم بلغ نحو %5.9 من الناتج المحلي الإجمالى، وتراجع لـ%3.3 فى 2016-2017 مع تطبيق زيادة أسعار الوقود الثانية، وذكرت أن الزيادة الأولى التي تمت ﻷسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2014 واستمرت لنحو 27 شهرًا، وتمت الزيادة الثانية الثانية كإجراء عاجل مع تعويم الجنيه خلال نوفمبر 2016.

فاتورة الدعم

وقالت الدراسة: إنه مع بدء ظهور أثر التعويم وارتفاع قيمة الدولار لنحو 18 جنيهًا قررت تطبيق زيادة أخرى في أسعار الوقود فى شهر يونيو عام 2017 بعد 7 أشهر من الزيادة الثانية، للسيطرة على أثر التعويم على فاتورة دعم المواد البترولية التي يتم سدادها للموردين والشركاء الأجانب بالدولار؛ الأمر الذي ظهرت تبعاته على معيشة المواطنين بصورة سيئة.

تحرير الأسعار

ويترقب السوق المحلي إقرار الزيادة الخامسة والأخيرة لأسعار المواد البترولية مع بداية العام المالي الجاري، مع تطبيق آلية للتسعير، وفقاً لمعادلة مرتبطة بالأسعار العالمية للنفط وتكلفة الإنتاج المحلي من الوقود.

انخفاض كبير

وفي تقرير لها مؤخرا كشفت وكالة رويترز البريطانية أن تكلفة دعم الوقود تراجعت بنحو 28.45 بالمئة، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية 2018-2019 التي تنتهي في 30 يونيو، مشيرة إلى أن قيمته بلغت 60.1 مليار جنيه (3.5 مليار دولار)، مقارنة مع 84 مليار جنيه في الفترة ذاتها من السنة المالية الماضية 2017-2018؛ ما يعني أن نظام الانقلاب استولى على 24 مليار جنيه من ذلك الدعم.

ولفتت الوكالة إلى أن الدعم المقدر للمواد البترولية في ميزانية 2018-2019 يبلغ نحو 89 مليار جنيه، بينما تستهدف حكومة الانقلاب في السنة المالية المقبلة دعما بنحو 52.9 مليار جنيه، حيث يتضمن مشروع الموازنة العامة انخفاضًا كبيرًا في الدعم المقدم للمواد البترولية والكهرباء.

وبلغ تخفيض دعم المواد البترولية في مشروع الموازنة الجديدة، 36.112 مليار جنيه، وخصصت حكومة الانقلاب، الدعم بواقع 52.963 مليار جنيه، مقابل 89.075 مليار في موازنة العام المالي الحالي 2018/2019، وبلغت نسبة الخفض حوالي 40.5%، وبخفض قدره 35.476 مليار جنيه عن النتائج المتوقعة.

المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

السيسي تستاهلالمشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر.. الاثنين 10 يونيو.. زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*“نقض الانقلاب” تؤيد الأحكام في هزلية “أحداث مسجد الفتح”

رفضت محكمة نقض الانقلاب، اليوم الإثنين، طعن المعتقلين في هزلية “أحداث مسجد الفتح”، وأيّدت الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم من محكمة الجنايات، والتي تتراوح بين السجن المؤبد والمشدد.

وكانت محكمة جنايات الانقلاب قد أصدرت قرارات بالسجن المؤبد حضوريًّا على 22 شخصًا وغيابيًّا على 21 آخرين، منهم الدكتور صلاح سلطان، والدكتور عبد الرحمن البر، وبالسجن المشدد 15 سنة حضوريًّا على 17 شخصًا، وبالسجن المشدد 10 سنوات حضوريًّا على 54 معتقلًا، وغيابيًّا على 13 آخرين، وبالسجن 10 سنوات غيابيًّا على 88 آخرين.

وفي سياق متصل، رفضت محكمة النقض الطعن المقدم من 15 شخصًا في هزلية “أحداث كرداسة”، في الأحكام الهزلية الصادرة ضدهم، والتي تتراوح ما بين السجن المؤبد لثلاثة أشخاص، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 أشخاص، والسجن 10 سنوات لـ4 آخرين، والسجن 7 سنوات لشخص آخر.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكمًا، منها 65 حكمًا نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “النائب العام المساعد” إلى 17 يونيو

قررت محكمة جنايات القاهرة العسكرية، اليوم الإثنين، تأجيل الهزلية رقم 64 لسنة 2017 جنايات شمال القاهرة العسكرية، والمعروفة باسم “محاولة اغتيال النائب العام المساعد” إلى جلسة 17 يونيو الجاري.

هذا وتعرض المعتقلون في تلك الهزلية إلى العديد من الانتهاكات، بدءًا من اعتقالهم وإخفائهم قسريًّا لفترات متفاوتة، حتى إغلاق الزيارة لأكثر من عام، وتعرضهم لانتهاكات جسيمة داخل “سجن العقرب”، وإصابة بعضهم بأمراض الدرن، ومعاناتهم من الإهمال الطبي المتعمد، وعدم السماح بدخول الأدوية لهم، فضلًا عن حرمان الطلاب من أداء الامتحانات.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*تأييد إعدام مواطن والمؤبد لـ4 بهزلية “سفارة النيجر”

أيدت محكمة الطعون العسكرية اليوم قرار إعدام محمد جمال الدين مصطفى والسجن المؤبد لـ4 آخرين بينهم الحرة “سارة عبدالله” بزعم استهداف مبنى دبلوماسي وحيازة أسلحة بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث سفارة النيجر”.

كانت المحكمة العسكرية بغرب القاهرة قد قضت في وقت سابق، بالإعدام شنقًا للمعتقل محمد جمال الدين مصطفى أحمد، والمؤبد لـ4 آخرين والسجن المشدد 10 سنوات لـ12 آخرين، والمشدد 5 سنوات لـ5 مواطنين من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية، والمشدد 3 سنوات لـ13 آخرين، وبرّأت 8، وانقضت الدعوى الجنائية تجاه مواطن لوفاته.

وكانت نيابة الانقلاب قد لفقت للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم “الهجوم على سفارة النيجر، والدعوة لتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والتخطيط لقلب نظام الحكم، والاستيلاء على السلطة بالقوة”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن المؤبد هم: عبد الرحمن إبراهيم محمد، ومهند حامد سالم، وإبراهيم إبراهيم محمود، وسارة عبد الله الصاوى، والتي كانت محالة إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامها إلا أنه تم الحكم بسجنها مؤبد، بالإضافة إلى السجن 15 سنة للمتهم محمد سعيد حسين بدوي.

والصادر بحقهم قرار بالسجن عشر سنوات هم: “محمود محمد، حازم محمود خاطر، عبدالرحمن عبد الجليل “غيابيًا”، وكل من “عبد الله أحمد عبد الغني – أحمد محمد الجيزاوي – مصطفى شكري صالح – أيمن محمود – محمد محمود حامد – محمد جمال أبو سليمان “حضوريًا”.

والصادر بحقهم قرار بالسجن خمس سنوات هم: حسام مصطفى صدقي- محمد جمعة ربيع – معاذ أحمد عبده – يوسف سيد محمد – إبراهيم محمد أبو العلا- محمد خضراوي خلف.

والصادر بحقهم قرار بالسجن ثلاث سنوات هم: عفت رمضان صادق- رنا عبد الله الصاوى- عبد الله صيرفي – غيابي – مصطفى محمد عزت – مصطفى محمد عبيد – أسامة سعيد محمد- يحيى مصطفى صدقى- علاء الدين سعد الله- يحيى حمدي – محمد سمير أحمد- أحمد عادل عبد الرحمن- عبد الله يوسف صابر، وعلي إبراهيم محمود”.

 

*“النقض” تؤيد المؤبد والمشدد بهزلية “قسم كرداسة”

قضت محكمة النقض برفض الطعن المقدم من 15 مواطنا محكوم عليهم بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لثلاثة منهم، والسجن المشدد 15 سنة لـ7 منهم، والسجن 10 سنوات لـ4 منهم، وسجن أحدهم 7 سنوات في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية اقتحام مركز شرطة كرداسة.

كما قضت المحكمة ذاتها بقبول الطعن المقدم من المعتقل أشرف محمد عيسى، وبتصحيح الحكم، بإلغاء حكم الإعدام الصادر ضده، واستبداله بالسجن المؤبد في القضية الهزلية ذاتها.

وجاء منطوق الحكم: أولا بعدم قبول الطعن المقدم من الطاعنين الثاني والخامس والسادس و السابع والثامن والتاسع والثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر شكلا.

ثانيًا: قبول الطعن المقدم من باقي الطاعنين شكلا وفي الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإلغاء قرار وضعهم تحت مراقبة الشرطة وإلزامهم بدفع قيمة التلفيات بالنسبة لهم ولباقي الطاعنين الذين لم يقبل طعنهم شكلا ورفض الطعن فيما عدا ذلك.

كانت محكمة جنايات الجيزة قضت في 10 مايو 2018، بالسجن المؤبد لـ”نجاح محمد مبروك، ومحمد سعيد فرج، ومحمد جمال زيدان”، والسجن المشدد 15 سنة لـ”نصر إبراهيم الغزلاني، سعيد يوسف عبد السلام، وجمال إمبابي وخالد محمد وعلي عبدالمنجي ومحمود أبو الحديد وعلاء ربيع ” والسجن المشدد 10 سنوات لـ”محمد حسنين و عبدالسلام فتحي و أمير محمد” والسجن 7 سنوات لـ”عمرو عصفور”.

كانت نيابة شمال الجيزة، برئاسة المستشار محمد أباظة، قد أحالت الـ23 متهمًا إلى محكمة الجنايات، لارتكابهم جرائم اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتجمهر، والإتلاف العمدي، والتخريب، والتأثير على رجال السلطة العامة، والقتل، والشروع فيه، واستعمال القوة والعنف مع ضباط الشرطة، وحيازة أسلحة والتلويح بالعنف.

 

*مأساة الشيخ سعيد الهواري بالجيزة.. معتقل ماتت زوجته وابنته وابنه مريض سرطان

من بين القصص المأساوية التي تعكس إجرام العسكر وتنكيل النظام الانقلابي في مصر بأبنائها الأحرار دون جريرة غير رفضهم للظلم والفقر المتصاعد منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، مأساة الشيخ سعيد عبدالحميد عبداللطيف الشهير بالشيخ “سعيد الهواري” من محافظة الجيزة، مواليد ١٥ يناير ١٩٧١ والمعتقل حاليا بسجن وادي النطرون.

فبعد أن فقد زوجته التي توفيت بمرض السرطان وابنته الكبرى التي توفيت أيضا بنفس المرض فضلا عن أخته بعد اعتقاله، تداول عدد من رواد التواصل الاجتماعي ما يحدث من انتهاكات بحقه، مطالبين بالإفراج عنه ورفع الظلم الواقع عليه والسماح له بلقاء نجله المصاب أيضا بالمرض اللعين قبل أن يفارق الحياة.

واعتقلت قوات الانقلاب الشيخ سعيد يوم ٦ مايو ٢٠١٤ من إحدى الشقق السكنية بمطار إمبابة بعد إطلاق الرصاص عليه والشروع في قتله بثلاث رصاصات، حسب ما أثبته تقرير الطب الشرعي في الواقعة.

بعدها تم اقتياده إلى معسكر الأمن المركزي بالجيزة بالكيلو عشرة ونصف، وهو في دمائه ولم يتم عمل أي إسعافات له من قبل قوات أمن الانقلاب، ونتج عن إصابته ثلاث رصاصات واحدة بالظهر وواحدة بالساعد الأيمن وواحدة في الفخذ الأيمن، وتسبب منع الرعاية الطبية عنه إصابته بحالة صرع وتشنجات نتيجة لتأخر علاجه.

وعند عرضه على نيابة الانقلاب بالكيلو عشرة ونصف ثاني يوم اعتقاله وهو مصاب وعليه أثر الدماء التي تنزف من إصابته محمولاً على كرسي متحرك لفقت له اتهامات تزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية والتظاهر ومقاومة السلطات.

وعلى مدار عام بعد اعتقاله وعرضه على النيابة التي كانت ترفض عرضه على الطب الشرعي تم الاستجابة للطلب وتم إثبات إصابته بثلاث طلقات ميري من الخلف إلى الأمام؛ ما جعل النيابة توجه له اتهاما جديدا يزعم الشروع في القتل للضابط الذي اعتقله واسمه نقيب حسان الدجوي، وعقب فترة حبس احتياطي لمدة عامين، تم الحكم عليه بالسجن ٣ سنوات.

ورغم انقضاء فترة حبسه ومعاناته من نوباته صرع كبرى، وعرضه عدة مرات على مستشفى المنيل الجامعي ومستشفى القصر العيني بقسم جراحة المخ والأعصاب تم ترحيله لقسم شرطة إمبابة لإنهاء اجراءات خروجه غير أنه تم تلفيق اتهامات جديدة له حيث تم اقتياده إلى نيابة امبابة وإعادة تدويره لعمل إعادة إجراءات في قضية تظاهر لم يسمع عنها من قبل، وتم الحكم عليه فيها غيابيا بعامين ليقوم بعمل إعادة إجراءات ويتم الحكم عليه فيها بتاريخ ١٧ مايو ٢٠١٨ بالحبس عامين.

وأكد المتابعون لقضية الشيخ سعيد على حاجته العاجلة لعمل تحليل إيبانوتين في الدم كل أسبوعين وأن هذا التحليل غير موجود داخل محبسه بسجن وادي النطرون؛ حيث لا يوجد إلا في عيادة اضطربات كهربية المخ بالقصر العيني، مطالبين بضرورة نقله فى مكان مناسب لعلاجه ورعايته الصحية وسرعة الافراج عنه حتى ولو بعفو صحي ووقف نزيف الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها منذ اعتقاله.

 

*اعتقال مهندس بالشرقية واستمرار إخفاء آخرين قسريًّا

اعتقلت داخلية الانقلاب، فجر اليوم الإثنين، مهندسًا من منزله تعسفيًّا بمدينة العاشر من رمضان، واقتادته لجهة غير معلومة حتى الآن دون سن من القانون.

وذكر أحد أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين بالشرقية، أن قوات أمن الانقلاب اعتقلت المهندس كمال نبيل محمد فياض من منزله بمدينة العاشر من رمضان، بعد أن تم اقتحامه فجر اليوم.

وأضاف أن قوات أمن الانقلاب روّعت النساء والأطفال فى مشهد بربري، وحطّمت أثاث المنزل وسرقت بعض المحتويات، واقتادته لجهة غير معلومة وسط مخاوف على سلامته، حيث إنه مصاب بفيروس “سي”، ويحتاج إلى رعاية طبية خاصة، مع الانتظام فى تناول العلاج المقرر.

وحمّلت أسرة المعتقل داخلية الانقلاب مسئولية سلامة حياته، وناشدت منظمات حقوق الإنسان التحرك للكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الإفراج عنه.

إلى ذلك لا تزال قوات أمن الانقلاب تخفى قسريًّا المواطن “عماد عبد المعز عفيفي”، الموظف بإدارة كهرباء منيا القمح، منذ اعتقاله من مدينة العاشر من رمضان، يوم 31 مايو الماضي، واقتياده إلى جهة غير معلومة حتى الآن.

من جانبها، جددت رابطة أسر المعتقلين فى الشرقية مطالبتها بضرورة احترام حقوق الإنسان والكشف عن أماكن الاحتجاز القسري لعدد من أبناء المحافظة، ووقف نزيف الجرائم التى تعتبر جرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وفقًا لما توثقه منظمات حقوق الإنسان.

 

*سياسات طاردة.. لهذه الأسباب سيفشل العسكر في توفير السيولة ببيع الجنسية

جاء إعلان لجنة الدفاع في برلمان العسكر، أمس، عن موافقتها على مشروع قانون منح الجنسية المصرية للأجانب برسوم قدرها 10 آلاف دولار، بعد شراء عقار أو الاستثمار في مصر أو إيداع مبلغ مالي في البنوك المصرية، ليسلط الضوء على أن سياسة البيع من قبل العسكر لا تتوقف في مقابل توفير السيولة، حتى لو جاء ذلك على حساب الأمن القومي.

وشهدت السنوات الأخيرة الماضية تنازلات بالجملة من قبل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي، في مقابل الخروج من المأزق الاقتصادي الذي تعاني منه مصر، فعلى طريقة التنازل عن تيران وصنافير وفتح الباب على مصراعيه أمام سيطرة الأجانب على مقدرات الدولة، كانت الجنسية هي آخر الأوراق التي تم اللجوء إليها لجلب الأموال.

مخاطر أمنية

وعلى الرغم من أن الإقدام على تشجيع الاستثمارات بمنح الجنسية أو الإقامة هو أمر متبع في العديد من الدول، إلا أنه يتم بالتوازي مع إجراءات أخرى، تتضمن توفير المناخ الاستثماري الملائم لشركات القطاع الخاص المحلية، ووضع اشتراطات تضمن بها عدم التأثير على الأمن القومي، ولا يكون الهدف منه استثماريًّا بحتًا، وإنما يجب أن تحدد الدولة أهدافها الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي ستنتج عن ذلك القرار.

ووفق ما أعلنه أعضاء في برلمان العسكر، فإن حكومة الانقلاب حددت شروط منح الجنسية لكل أجنبي يشتري عقارًا مملوكًا للدولة أو لغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة، أو ينشئ مشروعًا استثماريًّا وفقًا لأحكام قانون الاستثمار، أو يودع مبلغًا ماليًّا بالعملة الأجنبية.

دوامة المستثمرين

ويعاني القطاع الاستثماري في الأساس من عدة عراقيل أدخلته في دوامة، خلال الأشهر الماضية، كما أنَّ كافة التوقعات المستقبلية تُشير إلى تباطؤ شديد، وفق العديد من التقارير والمؤشرات التي ظهرت، بالتزامن مع فشل نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في وقف نزيف الاستثمارات وتراجع معدلاتها على مدار السنوات الأخيرة.

ووفق أحدث تقارير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار، فإن ضعف الاستثمار الأجنبي واستمرار ارتفاع التضخم من أهم المخاطر الرئيسية على الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن ارتفاع قيمة العملة المحلية عبر تلاعب العسكر بها وارتفاع التضخم الحالي، يضعفان قدرة الاقتصاد على التنافسية.

وقال البنك، إن قطاعات السياحة والنفط والغاز والاتصالات والتشييد وإيرادات قناة السويس هي القطاعات الرئيسية المشاركة في نمو الاقتصاد المصري، إلا أنه على الرغم من ذلك فإن انهيار القطاع الاستثماري يمثل الخطر الأكبر؛ نظرًا لتراجع معدلاته بصورة مخيفة خلال السنوات الماضية.

أزمة سيولة

واعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأن هناك أزمة سيولة كبيرة تعاني منها مصر، وأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالتسول أو فرض ضرائب جديدة، أو اللجوء إلى آليات دون دراستها أو تطبيقها بالصورة المثلى.

ويواجه نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي أزمة تمويلية كبيرة، وسط مخاوف من التغيرات الاقتصادية العالمية، حيث يتخوف نظام الانقلاب من ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، إذ ستتسبب في زيادة فوائد الاقتراض، لأن كل 1% زيادة في الفائدة يقابله من 8-10 مليارات جنيه.

ووفقًا لوزارة المالية في حكومة الانقلاب، فإن الاحتياجات التمويلية للعام المالي 2020/2019 تصل إلى 820 مليار جنيه مقارنة بـ715 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ويخطط العسكر لسد تلك الفجوة التمويلية عن طريق إصدار سندات خضراء بقيمة 7 مليارات جنيه، بالإضافة إلى سندات دولية بقيمة 5 مليارات دولار.

 

*بعد الحجب والقمع.. اختفت صحف المصريين ولم يبقَ إلا تُرهات السيسي

خلال عقود لم يشهد الصحفيون المصريون، وفق ما تقول تقارير حقوقية متواترة، قمعًا وملاحقات ممنهجة وتجريمًا للصحافة وكراهية من السلطات الحاكمة، مثلما يفعل جنرال إسرائيل السفيه السيسي، الذي وصفته تقارير عديدة بأنه عدو صريح للصحافة في مصر، في ظل أجواء قمع غير مسبوقة تتصدّرها دموع ساخنة على خد صاحبة الجلالة.

18 انتهاكًا بحق الصحفيين والإعلاميين المصريين أثناء تأدية مهام عملهم، رصدها التقرير الإحصائي خلال شهر مايو 2019، لمؤسسة “المرصد المصري للصحافة والإعلام”، منها 13 انتهاكًا عن طريق التوثيق المباشر، و5 انتهاكات عن طريق التوثيق غير المباشر.

ويتعرّض الصحفيون والإعلاميون عقب انقلاب 30 يونيو 2013 إلى أنماط عدة من الانتهاكات التي تبدأ بالمنع من التغطية، وإيقاف البرامج، ومنع المقالات، مرورًا بالفصل التعسفي، وصولًا إلى التهديدات بالحبس، وتنتهي في بعض الأحيان بالتعذيب أو القتل.

المنع من التصوير

وجاءت هذه الانتهاكات بنسبة 33.3% للذكور، بينما كانت نسبة 66.7% من الانتهاكات جماعية، وتنوعت تخصصات الصحفيين الإعلاميين الذين وقعت بحقهم الانتهاكات خلال هذا الشهر؛ فكانت هناك 4 حالات انتهاك بحق المُصوّرين الصحفيين، وحالة واحدة لكل من المراسلين، وكاتب مستقل، و6 حالات غير محددة التخصص؛ نظرًا لأنها كانت انتهاكات جماعية.

وجاءت هذه الانتهاكات كالتالي: 8 حالات ضد العاملين بالصحف الخاصة، و4 ضد العاملين في الصحف الحزبية، وحالة واحدة ضد قناة خاصة، وحالة واحدة أيضًا ضد صحفي حر، وأخيرًا كانت هناك 4 حالات جماعية لم يمكن تحديد الجهات الفاعلة فيها.

وجاءت حالات المنع من التصوير، والتعامل غير اللائق، ومنع طباعة جريدة كأكثر الانتهاكات الواقعة بحق الصحفيين والإعلاميين، مسجلة 3 حالات لكل منها، وبنسبة 16.7% لكل منها، إضافة إلى حالتي منع من التغطية، وأخيرًا كانت حالات الاعتداء بالضرب، تحطيم أجهزة العمل، التهديد بالفعل والقول، تحطيم متعلقات شخصية، سرقة إثبات الهوية، والفصل التعسفي، بواقع حالة واحدة لكل منها.

حتى الرياضة!

وكانت المؤسسات الرياضية في المرتبة الأولى للفئات الأكثر انتهاكًا لممثلي وسائل الإعلام بواقع 5 حالات، وجاء في المرتبة الثانية كلٌّ من وزارة الداخلية ونقابة المهن السينمائية وجهات رقابية بواقع ثلاث حالات، وفي المرتبة الثالثة المؤسسات الصحفية بواقع حالتي انتهاك، والفئات الأخرى بواقع حالة انتهاك لكل من جهات حكومية ومدنية.

ووقعت غالبية الانتهاكات داخل النطاق الجغرافي لمحافظة القاهرة بواقع 77.8% من إجمالي الانتهاكات، ثم الجيزة بواقع 16.7% من إجمالي الانتهاكات، وأخيرًا وقعت نسبة 5.5% من الانتهاكات في محافظة البحر الأحمر، وبواقع حالة واحدة.

ووفق “المرصد العربي لحرية الإعلام“، ومقره لندن، فقد أصبحت مهنة الصحافة في مصر جريمة في نظر عصابة الانقلاب منذ الثالث من يوليو 2013، ورغم أن الدستور المصري المعمول به حاليًا وفر العديد من الضمانات لحريتها واستقلالها وحماية أبنائها، ومنع غلق الصحف أو حبس الصحفيين، إلا أن هذه النصوص الدستورية لا وجود لها على أرض الواقع الذي يزداد سوءا يومًا بعد يوم، ويدفع الكثير من الصحفيين للتفكير مليًّا في ترك المهنة إيثارًا للسلامة وحماية لأنفسهم.

 

*زيادة المعاشات الحكومية خدعة كبيرة تبتلعها زيادات الوقود

في إصرار على تجويع أصحاب المعاشات، الذين قدموا للوطن جهد وعرق السنين، وقيام حكومات الاستبداد بسرقة أموالهم عبر إهلاكها بالبورصة والصفقات المشبوهة، أقر برلمان العسكر بشكل مبدئي مشروع قانونا مقدما من الحكومة الانقلابية بزيادة المعاشات المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعي بنسبة 15%، اعتبارًا من 1 يوليو المقبل، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا للزيادة، وأقصى بقيمة 832.5 جنيهًا، وحد أدنى للمعاش بقيمة 900 جنيه في مجموعه، مع إرجاء التصويت النهائي على التشريع إلى جلسة الثلاثاء المقبل.

ووضع مشروع القانون حدًّا أدنى للمعاش بواقع 900 جنيه شهريًا، شاملة كافة الزيادات والإعانات، على أن تتحمّل الخزانة العامة للدولة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ ذلك. وترتبط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بالحد الأدنى، أو ما يُكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات، إلى 900 جنيه (أيهما أكبر).

وهو الأمر الذي استنكره النائب هيثم الحريري، قائلاً: “900 جنيه للمعاش تكفي إيه ولا إيه؟ آخرهم شوية فواتير مياه وكهرباء ومواصلات.. كيف سيعيش أصحاب المعاشات في ظل الغلاء؟ وكيف سيحصلون على العلاج؟”.

ومن جهته، قال وكيل لجنة الأمن القومي في برلمان الانقلاب، سلامة الجوهري: “لا بد من إعادة النظر في زيادة المعاشات؛ لأن 900 جنيه حد أدنى لا تكفي في ظل زيادات الأسعار المتوقعة في شهر يوليو المقبل، خاصة بعد تطبيق الأسعار الجديدة للمحروقات”، مستطردًا “يجب رفع المعاناة عن أصحاب المعاشات؛ لأن الدنيا هاتولع بعد زيادة الوقود”.

وتقرر أن ترتفع أسعار الوقود والطاقة والمياة والخدمات بنسب تتراوج بين 30-60% ما يفاقم الأعباء المعيشية على المواطنين، في ظل اتباع نظام السيسي سياسات الاقتراض واغراق البلاد في الديون، والاستجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، الذي يطالب برفع الدعم نهائيا عن المواطنين في كافة المجالات، رغم التقارير الدولية المحذرة من ذلك، ومنها البنك الدولي الذي حذر من زيادة أعداد الفقراء في مصر الذين تصل نسبتهم 60% فقراء، 80% تحت خط الفقر المدقع.

وسبق أن أعلنت وزيرة التضامن الاجتماعي بحكومة الانقلاب في العام 2017 أن أموال المعاشات بلغت “755 مليار جنيه”، مما يشير إلى أنها قد تتجاوز مبلغ تريليون جنيه حاليا، مؤكدة أن هذه الأموال “محفوظة” لدى الحكومة، تديرها لجنة عليا بوزارة التضامن الاجتماعي لمتابعة استثمارها.

وكان رئيس اتخاد صخاب المعاشات البدري فرغلي، طالب الحكومة أكثر من مرة بإعطاء أصحاب المعاشات حقوقهم الدستورية، من أموالهم التي تستولي عليها الحكومة الانقلابية، بدون وجه حق، لضمان وضع حد أدنى للأجور والمعاشات، وليس للأجور فقط؛ حيث إن الحكومة عام 2015 أصدرت قرارا بوضع حد أدنى للأجور تمثل في 1200 جنيه، في حين لم تصدر قرارا مماثلا ووضع هذا الحد ومساواته بالمعاش، فقد صدر قرار بوضع بحد أدنى لأصحاب المعاشات 500 جنيه، ثم إزداد ليصل لـ750 جنيها.

وأضاف البدرى فرغلى: “نكتشف أن هناك 339.3 مليار جنيه مربوطة من طرف وزارة الخزانة العامة على هيئة صكوك غير قابلة للتداول، أي أنها صكوك شكلية، تفتقر إلى أي من القواعد القانونية أو المالية لمفهوم الصك وتداوله، ويخضع بقرارات إذعان وزارية لسعر عائد 9% فقط، وهو عائد ليس له أي علاقة بما هو مطبق بالجهاز المصرفي الذي يتراوح بعد قرارات التخفيض الأخيرة للبنك المركزي إلى ما بين 15% إلى 17%”.

ووصف رئيس اتحاد أصحاب المعاشات، هيئة التأمينات الاجتماعية بـ”صندوق الفساد المغلق” الذي تخصص أعضاؤه في سرقة أموال الشعب.

كما أشار إلى أنه لا يعتد بأي قانون يقدمه النواب؛ لأن الأوضاع ليست كما يتصور البعض. موضحًا أنه إذا لم يكن للقانون قوة نافذة، ولمقدم القانون قوة ضاربة بداخل البرلمان لن يرى النور.

وأضاف أن التشريع يأتي دائمًا من النائب، مؤكدًا أن اتجاه مقدم هذا القانون صحيح، لافتًا إلى أن القانون يتطلب الاستمرار في العمل 36 عامًا، وأن من يحصل على الـ80% هو الذي سيبدأ في العمل بعد صدور القانون؛ أي سيكون بعد فترة طويلة جدًا.

وأكد أن الملايين من أصحاب المعاشات يتقاضون معاشًا أقل من 500 جنيه، وبعضهم يتقاضى أقل من 1000 جنيه، في ظل انخفاض القيمة السوقية للجنيه المصرى بعد ارتفاع أسعار السلع والأدوية، فمنذ عام انخفضت قيمة الجنيه إلى 50 قرشًا، والأيام الحالية قيمته لا تتعدى 25 قرشًا، مشيرا إلى أنهم طرقوا جميع الأبواب للحصول على أموالهم وحقوقهم، وطالبوا بتشكيل لجنة قضائية مستقلة تحقق فى قضية أموال أصحاب المعاشات، ولم يسأل عنهم أحد.

وكشف رئيس اتحاد العام للمعاشات عن أن هذه المبالغ لا تكفي ثمن الدواء لأصحاب المعاشات، الذين قضوا نصف عمرهم في خدمة المجتمع ومصالحه، بعد أن بلغوا من العمر أرذله أصبح المعاش غير كاف للمعيشة والإنفاق على الأسر؛ إذ أصبحت تكاليف المعيشة باهظة وثمن علبة الدواء يصل لـ700 جنيه.

 

*الجنرال النَّحس”.. هل فشلت العاصمة الإدارية وتحولت إلى مدينة أشباح؟

بعيدًا عن الأسباب التي يتم الكشف عنها في وسائل الإعلام، بشأن انسحاب الشركات العالمية من الاستثمار في العاصمة الإدارية الجديدة، فإن عصابة الانقلاب تتعرَّض لانتقادات واسعة من خبراء اقتصاد؛ لعدم جدوى مشروع العاصمة الإدارية الجديدة اقتصاديًّا في الوقت الراهن، خاصة في ظل ما تتعرّض له من أزمة حادة دفعتها لتحرير سعر الصرف، ورفع الدعم المقدم للطبقات الفقيرة ومحدودي الدخل، والاقتراض بشكل غير مسبوق، الأمر الذي أدى إلى تصاعد حجم الدين الخارجي والداخلي لِنسب هي الأعلى في تاريخ البلاد.

يقول ديفيد سيمز، وهو مؤلف كتاب (Egypt’s Desert Dreams) حول فشل تخطيط مشاريع المدن الصحراوية في مصر: “أن تستنفر جيشًا من العمال وكميات كبيرة من الآليات للحفر ونقل الأتربة هناك شيء، وأن ترى ذلك يثمر شيئًا ذا جدوى هو شيء آخر”.

محاكاة الصين!

وصرح سيمز بأن الدعم الذي يوليه جنرال إسرائيل السفيه السيسي للمشروع يجعل المدينة الجديدة “مشروعا أكبر من أن يفشل”. أما أن يسكن فيها أحد فهذه مسألة أخرى، وهي نفس المشكلة التي منيت بها كل المدن التابعة المحيطة بالقاهرة، بما في ذلك القاهرة الجديدة، وهي واحدة من أقرب المدن التابعة لموقع العاصمة الإدارية الجديدة، أي على مسافة ما يقرب من ساعة في السيارة عبر الطريق الصحراوي السريع.

ومن جهته يقول مدير تحرير مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو”، فريدريك ديكنتال، إن السفيه السيسي يتبع مدرسة اقتصادية أعيد تصميمها للقرن الحادي والعشرين، لكنها جزء من أجندة قومية تتبع المدرسة القديمة، في محاكاة الطفرات الأخيرة في مشاريع البناء في الصين ودول الخليج بقصد جذب الاستثمار الأجنبي.

وتابع أن السفيه السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، في محاولة لدعم الاقتصاد، وتوفير الوظائف، وإبقاء النظام في سعادة، وذلك لكون الجيش هو الذي يبني كل شيء تقريبا ويشرف السفيه السيسي ووزراؤه على ذلك.

وتحدث ديكنتال عن توسعة غير ضرورية لقناة السويس وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها الإماراتيون ولحقهم الصينيون، ولفت إلى أن السفيه “السيسي ليس أول من يضع البناء على رأس قائمة أولوياته. فجمال عبد الناصر في خمسينيات القرن الماضي، تصدر تنفيذ مشروعات إنشائية ضخمة، فيما يشبه الإعلان عن دخول مصر مرحلة الاستقلال ما بعد الاستعمار”.

وتابع أن “السفيه السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته”، وأضاف: “يعتبر السيسي بمثابة حلم أي مستثمر خارجي، حيث إنه يفرض نمطًا قاسيًا من إجراءات التقشف التي طالما قاومها رؤساء مصر الذين سبقوه، وفي نفس الوقت أوقف الدعم الحكومي السخي على المحروقات وعلى الطعام، وعلى غير ذلك من السلع الأساسية التي تضمن لمعظم المصريين البقاء على قيد الحياة”.

مدينة أشباح

من جهته يقول الدكتور إيهاب عبد الشافي، أستاذ الاقتصاد والعلوم الإدارية: “ليه أنا مؤمن بأن العاصمة الإدارية الجديدة دي هتبقى حاجة كارثية وعمرها ما هتحقق أي حاجة من اللي هم بيقولوا عليها دي ولا هتبقى حل لأي مشكلة وهينتهي بيها الحل كـghost town اللي هي المدن اللي مبنية على طراز فخم بس مفيش أي حد بيشتري فيها وأغلبيتها الساحقة فارغة”.

وتابع: “كحل بقى للأزمة دي ولتخفيف الزحام والتكدس السكاني في القاهرة، ظهرت الفكرة الألمعية بتاعت المدن الجديدة، مدن بعيدة عن قلب النواة الأساسية للقاهرة ومترامية على الضواحي ومتعمقة أكتر في المنطقة الصحراوية البعيدة عن النيل، بس الفكرة دي تحمل في طياتها تناقضا قاتلا يخليها مستحيل تؤدي الغرض منها ومحكوم عليها بالفشل في المهد، وآخرها خالص على أفضل تقدير تبقى أشبه بمنتجعات وملاذ لثلة قليلة من الطبقة فوق المتوسطة والغنية يهربوا إليها من مطحنة ومعجنة ما يسمى القاهرة القديمة”.

مضيفا: “التناقض دا ليه شقين أولهم هو أسعارها الغالية جدًا على الغالبية الساحقة من الناس اللي هم مفترض مستهدفين منها، والشق التاني هو الـlimitations أو القيود الجوهرية الناتجة عن الشق الأول يعني مش هيبقى فيها نفس قطاع الخدمات ولا نفس عدد وجودة الكافيهات ولا نفس حجم وإمكانات المولات ولا عدد المحلات ولا عدد الأنشطة المتوافرة ولا التنوع الثقافي والمناخي ولا القرب من جميع الأماكن الحيوية، إلخ إلخ الموجود في القاهرة القديمة، والموضوع دا هيتفاقم بسبب الشق الأول لأن بسبب إن مفيش ناس كتيرة بتشتري ولا حتى جزء معتبر من العدد المقدر مبدئيًا بيشتري دا هيخلي حافز إنهم يقيموا فيها منشآت وأنشطة وكدا أقل بمراحل”.

موضحا: “القاهرة اتعمل فيها 22 من هذه “المدن الجديدة” كان مُفترض بيهم إنهم يحملوا بضعة ملايين (يعني من 5 – 10 مليون شخص مثلًا) ولكن انتهى بيهم الحال إنهم حتى الآن، وبعد 17 سنة أو أكتر كلهم على بعض مفيش فيهم غير مليون أو أكثر بنيف ضئيل ومن ناحية تخطيطية واستثمارية يعتبروا فشل ذريع”.

وتابع: “الموضوع دا كان واضح من البداية لو فكرت فيه بمنطق بسيط، المدن الجديدة دي بتستهدف سكان القاهرة “القديمة،” صح؟ طاب كام واحد في السكان دول معاه 3 – 4 مليون سيولة يرميهم في شقة (ناهيك عن الفلل؟؟) كام واحد من نسبة سكان القاهرة؟”.

الروح المعنوية!

وأوضح عبد الشافي: “لو فكرت فيها حتى بمنطق واحد غني فهي برضو مفيهاش حافز كبير، لأن مين عايز يرمي ملايين عشان يبعد أكتر وأكتر عن النواة وقطاع الخدمات والأنشطة ويقعد في حتة معزولة وoverpriced؟ وطبعًا مش محتاج أقول إن بعض موضوع تعويم الجنيه والإنهيارات الإقتصادية الأخيرة دي، الحاجات دي كلها بقت أسوأ بأضعاف من ذي قبل”.

وقال إن: “العاصمة الجديدة ماشية بقى على نفس نهج ومنطق ونموذج المدن دي بس على أكبر بكتير بقى كمان والفشل فيها هيبقى ذريع ومدوي أكثر بمراحل من المناطق دي لحد دلوقتي الحكومة مقدمتش أسبابها أو خطتها إن إشمعنى العاصمة دي اللي هتنجح فيما فشلت فيه جميع المدن التانية وعلى فكرة هي بنفس الأسعار تقريبًا، العاصمة الإدارية أقل تمن شقة فيها هو هو نفسه في المدن الجديدة الغالية دا غير بقى إزاي هم هينقلوا جميع الوزارات دي هناك”.

واستطرد بالقول: “ولسة قصة البنية التحتية المهولة المطلوبة وبلاوي زرقا تانية ملهاش حصر. أغلب الخبراء بيتوقعوا إن العاصمة دي هتبقى فشل زيها زي المدن الجديدة من قبلها وعلى مستوى أكبر وأعمق بكتير كمان”.

وختم ساخرا: “يا رب بس مش بعد ما يعملوها وتفشل يقول لك داحنا كنا عاملينها عشان نعلي الروح المعنوية للشعب، أو عشان الركنات في التجمع بقت قليلة وصعبة فقلنا نزود عدد الجراجات ولا أي مبرر عجيب من بتوعهم”.

 

*مجلة عالمية: المشروعات الوهمية سلاح العسكر لتدمير مصر

نشرت مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الأكاديمية مقالا تحليليا يرصد السياسات التي اتبعها نظام الانقلاب بقيادة عبدالفتاح السيسي، والمشروعات غير المجدية التي يقوم بها؛ حيث رأى التحليل أن الجنرال الفاشل يسير على نفس النهج الذي سار عليه العسكر منذ أيام جمال عبد الناصر؛ بدعوى تحقيق الاستقلالية، إلا أنه لا يهدف من خلال تلك المشروعات إلا خدمة شريحة معينة من أتباعه، ولتعزيز دور الجيش في الاقتصاد.

وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية في المقال والتي تركزت في أن السيسي وبعد انقلابه العسكري، وضع نصب عينيه مشاريع البناء، بما في ذلك القنوات والجسور والمدن، لتوفير الوظائف بصورة مؤقتة، مشيرًا إلى أن السيسي أقدم على توسعة غير ضرورية لقناة السويس، وتكلفتها العالية، ثم بدأ بعد ذلك في إنشاء عاصمة جديدة على تخوم الصحراء، كان أول المنسحبين منها هم الإماراتيين ولحقهم الصينيون.

وأسهم نظام الانقلاب في زيادة أزمات مستثمري القطاع الخاص بشكل عام والقطاع العقاري على وجه الخصوص، فبالرغم من ظهور مؤشرات قوية على حدوث فقاعة عقارية في السوق المصرية، إلا أن جنرالات العسكر واصلوا سياستهم التي تحولوا بها إلى تاجر أراضٍ ومقاولٍ ومطورٍ في نفس الوقت، لمنافسة الشركات في مشروعات الشرائح مرتفعة الدخول، وإهمال الحاجات الأساسية للمواطنين، الأمر الذي أدى إلى قرب انهيار هذا القطاع الذي كان يعتبره كثيرون صمام الأمان للاقتصاد المصري.

وكشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب، أن نظام السيسي تحول فعليًا إلى مستثمر عقاري لشفط أموال الأغنياء من خلال دخوله إلى مشروعات الإسكان الفاخر وإهمال احتياجات السكن لدى المصريين، والتي تتزايد عاما بعد الآخر بمعدل لا يقل عن 600 ألف وحدة.

وتابع مقال مجلة “وورلد بوليتكس ريفيو” الذي كتبه مدير تحريرها الكاتب: فريدريك ديكنتال- أن السيسي يمضي قدما في مشاريع لا طائل منها، إلا أن المفارقة هي أن صندوق النقد مستمر في الإشادة به، والتصفيق له، بل وإصدار قروض جديدة لحكومته.

وقبل أسبوعين نشرت وكالة رويترز البريطانية تقريرًا عن عاصمة الأغنياء التي يبنيها قائد الانقلاب في الصحراء، كشفت فيه عن أن ذلك المشروع يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين.

وقالت الوكالة: إن المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار يكابد لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه، حيث فقد المشروع مستثمرًا رئيسيًّا من الإمارات، وتديره حاليًا شركة مشتركة من وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

وبداية مايو الماضي وافقت حكومة الانقلاب، على إصدار سندات توريق بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، لتسلط الضوء على السياسات التي يتبعها العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي لتوفير الأموال اللازمة للمشروعات التي يعمل عليها السيسي ونظامه خدمة للأغنياء فقط، والتي يؤكد بصورة متكررة أنها من خارج موازنة الدولة رغم أن من يتحملها في النهاية هم المصريون الذين دخلت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر على مدار السنوات الأخيرة.

 

*السفير إبراهيم يسري.. مناضل لأجل مصر عبر كل العصور

نعى عدد من الرموز الوطنية والسياسية السفير إبراهيم يسري، أحد أبرز الرموز السياسية الرافضة للنظام الانقلابي في مصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تأكد خبر وفاته، دون ذكر تفاصيل أكثر عن سبب الوفاة.

مسيرة عطاء

وشغل المناضل ابراهيم يسري، صاحب التاريخ المشرف، عدة مناصب في وقت سابق بينها سفير مصر بالجزائر ومساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية كما أنه كان منسق حملة “لا لبيع الغاز للكيان الصهيوني”.

وكان من أبرز الذين أعلنوا موقفهم من رفض التفريط والتنازل عن أي جزء من أرض مصر، وأعلن رفضه اتفاقية جزيرتي تيران وصنافير، وكذلك كشف مخاطر سد النهضة على مصر واشتبك مع كل القضايا المصرية دون خوف أو مواربة.

أيضا يسجل التاريخ له القيام برفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، ضد وزارة البترول ورئيس الوزراء ووزارة المالية، لإلغاء صفقة تصدير الغاز للكيان الصهيوني.

 

*“#مصر_بتنهار” يتصدر تويتر.. ومغردون: أنقذوا الوطن من الإفلاس والضياع

شهد هاشتاج “#مصر_بتنهار” تفاعلًا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وأكد المغردون ضرورة التوحد لإسقاط حكم العسكر وإنقاذ مصر من الانهيار، معبرين عن استيائهم من تفاقم أزمات الديون وارتفاع الأسعار وإلغاء الدعم وبيع ثروات ومقدرات الوطن.

وكتبت مها محمد: “الحكومة تخصص ٣٨٪ من ميزانيتها لسداد فوائد الديون، بالإضافة إلى وجود ٦٠٪ من المصريين إما فقراء أو عرضة للفقر.. أدركوها قبل فوات الأوان”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية والداخلية ترتفع إلى 311.5 مليار دولار، حيث أظهرت بيانات من البنك المركزي المصري الشهر الماضي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد 20.25 بالمئة على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار) في نهاية ديسمبر”.

وكتبت نور الصباح: “حتى اللي معاه فلوس مش قادر يعيش حسبنا الله ونعم الوكيل”. فيما كتبت رحيق الجنة: “لا يصحو المواطن المصري إلا على أخبار فساد في مؤسسات الدولة وإلقاء القبض على قاضٍ أو رجل أعمال أو مسئول كبير في الدولة متورط في قضية فساد, حتى باتت تلك الأخبار والوقائع جزءا لا يتجزأ من الواقع المصري زادت وتيرتها منذ انقلاب السيسي على الرئيس مرسي”، مضيفة: “توسعت مصر في الاقتراض من الخارج سواء من مؤسسات دولية أو إقليمية أو أسواق الدين، لسد العجز في الموازنة، وهذا الدين تسدده الدولة من فرض ضرائب ورسوم باهظة على المصريين ورفع أسعار بعض السلع وإلغاء الدعم”.

وكتب معاذ محمد الدفراوي: “على مستوى الزراعة.. الزراعة ادمرت وأصبح القطن المصري لا وجود له والأرز يُستورد والقمح يستورد”. فيما كتب محمود: “استحواذ العسكر على حكم مصر لم يزدها إلا فقرًا وخرابًا، لم تعرف مصر الديون إلا في عهد العسكر، ولم تنفق المليارات على مشاريع وهمية إلا في حكم العسكر، ولم تغرق في القروض إلا بعد حكم العسكر”. مضيفًا: “مصر مع العسكر تنتقل بسرعة الصاروخ من شبه دولة إلى دولة آيلة للسقوط وكله طبعًا بفضل الفاشل السيسي والسياسات الفاشلة التي يتعمّد إدارة اقتصاد مصر بها والشعب واقف يتفرج!”.

وكتبت سارة علي: “من الديون إلى أزمة الجنيه الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري”. فيما كتبت “سلطانة مانو”: “الانقلاب يهدر المليارات في العاصمة الجديدة، وخط الفقر يغرق المصريين.. لا يشبع قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي من المال، ودائمًا ما يتكلّم عن لغة المال والبيع والشراء، والتي يتخذها شعارًا له في بيع ثروات البلاد!”.

وكتب وليد الزفتاوي: “ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس”. فيما كتب أبو خليل: “ديون مصر الخارجية تتعدى 115 مليار دولار في السنة المالية 2018-2019.. %277 زيادة في ديون الحكومة للبنوك بنهاية نوفمبر”.

 

*زيادة التضخم 14% قبل زيادات الوقود.. كارثة معيشية جديدة أم تمهيد لحرق الشعب؟!

قبيل الزيادات المرتقبة في أسعار الوقود وامرة لكهرباء والمقررة للمرة الأولى في 14 من الشهر الجاري، والثانية بدءا من العام المالي الجديد، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء التابع لحكومة الانقلاب اليوم الإثنين أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 14.1 بالمئة في مايو من 13 بالمئة في أبريل.

ووفق الأرقام التي تم إعلانها اليوم فإنه مقارنة مع الشهر السابق زادت وتيرة ارتفاع أسعار المستهلكين في المدن المصرية 1.1 بالمئة في مايو من 0.5 بالمئة في أبريل.

فاقت التوقعات

ونقلت وكالة رويترز عن رضوى السويفي، رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، قولها إن الأرقام التي تم إعلانها جاءت أعلى من المتوقع، سواء على أساس شهري أو سنوي، مشيرة إلى أن الأطعمة والمشروبات هي السبب الرئيسي في زيادة أرقام التضخم.

ولفتت الوكالة إلى أن أسعار الخضراوات والفاكهة في مصر تشهد زيادات متواصلة خلال السنوات الأخيرة، وهو ما دفع العسكر لطرح بعض السلع الغذائية للمواطنين بأسعار أقل من سعر السوق، ومثلت تلك الخطوة بوابة جديدة لبيزنس العسكر الذي توسع على مدار السنوات الماضية.

صعوبات معيشية

وتابعت الوكالة أن المصريون، الذين يعيش الملايين منهم تحت خط الفقر، يشكون من صعوبات في تلبية الحاجات الأساسية بعد قفزات متتالية في أسعار الوقود والدواء والمواصلات.

وفي العام الماضي، رفعت حكومة الانقلاب أسعار المواد البترولية والمياه وتذاكر مترو الأنفاق وعدد من الخدمات، ومن المتوقع أن تواصل رفع الدعم عن المواد البترولية خلال يونيو ويوليو وفقا لاتفاقها مع صندوق النقد الدولي.

وأظهر تقرير الجهاز المركزي للتعبئة أن أسعار الفاكهة زادت بنسبة 18.1 بالمئة واللحوم والدواجن 3.6 بالمئة والأسماك والمأكولات البحرية 1.2 بالمئة.

سياسات العسكر

وساهم نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بالدور الأكبر في زيادة معدلاته بين المصريين على مدار السنوات الماضية، حيث يعاني الشعب من ويلات الخطوات الكارثية التي اتخذها قائد الانقلاب الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي في انصياعه التام لصندوق النقد الدولي، الذي أملى عليه اشتراطات صعّبت معيشة المصريين، في مقابل حصوله على قرض قيمته 12 مليار دولار.

وتسببت الإجراءات التي أقرها السيسي في توسيع رقعة الفقر؛ حيث أكدت عدة تقارير بحثية أن عدد المصريين تحت خط الفقر ارتفع إلى ما يقرب من 40 مليون مواطن، وذلك في أعقاب الإجراءات التقشفية التي شملت رفع الدعم عقب الاستيلاء على السلطة بأشهر قليلة، ومن ثم فرض الضرائب وزيادة الديون الخارجية وتوجيه الأموال نحو مشروعات فاشلة.

سوء التوزيع

ومؤخرا قال محمود محيي الدين، وزير الاستثمار، في إحدى حكومات المخلوع حسني مبارك ونائب رئيس البنك الدولي حاليًا، إن ارتفاع نسبة الفقر بين المجتمعات العربية، وخاصة معدلات الفقر المدقع، يمثل سمة رئيسية للشعوب العربية خلال السنوات الأخيرة، والتي ارتفعت إلى نحو 5% خلال الأعوام الخمسة الماضية.

وتابع محمود محيي الدين أن بيانات البنك الدولي كشفت عن أن الدول العربية تعاني أيضا من أزمة كبيرة، تتمثل في سوء عدالة توزيع الدخل أو الناتج القومي، حيث يستحوذ 10% من السكان على 60% من الدخل القومي، وهو أمر كارثي، وخاصة في بلد مثل مصر.

 

 

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين
اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

اسحب فلوسك السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين.. الأحد 9 يونيو.. أسفار التخريب من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “ميكروباص حلوان” وتجديد حبس معتقلين وإخلاء سبيل آخر

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأحد ، جلسات القضية الهزلية المعروفة إعلاميًّا بـ” ميكروباص حلوان”، والتي تضم 32 من رافضي الانقلاب العسكري الدموي ، لجلسة 13 يوليو لمرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للمعتقلين على ذمة القضية اتهامات عدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور، وحيازة أسلحة ومفرقعات، والقتل العمد لـ7 أمناء شرطة من قسم شرطة حلوان، وقتل العميد علي فهمي رئيس وحدة مرور المنيب، والمجند المرافق له، وإشعال النار في سيارته، واغتيال أمين الشرطة أحمد فاوي من قوة إدارة مرور الجيزة بكمين المرازيق، والسطو المسلح على مكتب بريد حلوان، وسرقة مبلغ 82 ألف جنيه، بتاريخ 6 أبريل 2016”.

الى ذلك قررت نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، اليوم الأحد تجديد حبس “يوسف مبروك”، و”محمد أحمد” 15 يومًا على ذمة التحقيقات، في القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، بزعم مشاركة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الإجتماعى لنشر أخبار كاذبة.

فيما قررت غرفة المشورة بمحكمة جنايات الزقازيق فى الشرقية ، إخلاء سبيل محمود حمادة محمد مصطفى” بضمان محل إقامته، على ذمة القضية الهزلية رقم 4750 لسنة 2015 إدارى أبوكبير، بزعم الإنضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون والدستور.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم الأحد، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة الغد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للإخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد البيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب إلى أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيًّا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيًّا وإعلاميًّا.

 

*تأجيل هزلية “حادث الواحات” وحجز تعديلات “الإجراءات الجنائية” للحكم

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 16 يونيو الجاري.

تعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذي استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

إلى ذلك قررت المحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى رقم 112 لسنة 39 دستورية جديدة، المطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون رقم 11 لسنة 2017 والمواد 395 ،384 من قانون الإجراءات الجنائية لجلسة 6 يوليو المقبل للنطق بالحكم.

وتنص المادة 384 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه “إذا صدر أمر بإحالة متهم بجناية إلى محكمة الجنايات ولم يحضر يوم الجلسة بعد إعلانه قانونا بأمر الإحالة وورقة التكليف بالحضور يكون للمحكمة أن تحكم في غيبته، ويجوز لها أن تؤجل الدعوى وتأمر بإعادة تكليفه بالحضور”.

وتنص المادة 395 من قانون الاجراءات الجنائية على أنه “إذا حضر المحكوم عليه في غيبته أو قبض عليه قبل سقوط العقوبة بمضيّ المدة، يحدد رئيس محكمة الإستئناف أقرب جلسة لنظر الدعوى، ويعرض المقبوض عليه محبوسا بهذه الجلسة، وللمحكمة أن تأمر بالإفراج عنه أو حبسه احتياطيا حتى الانتهاء من نظر الدعوى، ولا يسقط الحكم الغيابي، سواء فيما يتعلق بالعقوبة أو التعويضات إلا بحضور من صدر ضده الحكم جلسات المحاكمة، ولا يجوز للمحكمة في هذه الحالة التشديد عما قضى به الحكم الغيابي.

 

*جنازة شعبية لـ”عبد الرحمن ضيف” شهيد الإهمال الطبي بسجون العسكر

شيَّع الآلاف من أهالي مركز ههيا بمحافظة الشرقية جثمان الشهيد “عبد الرحمن ضيف”، الذي ارتقى شهيدًا بعد إصابته بجلطة دماغية جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا، في جنازة شعبية مهيبة بعد صلاة ظهر اليوم.

وكان المربي الفاضل والمعلم الخبير بالتربية والتعليم، عبد الرحمن ضيف، قد لقي ربه شهيدا في الساعات الأولى من صباح اليوم، جراء الإهمال الطبي المتعمد بمركز شرطة ههيا بالشرقية، ما تسبب في إصابته بجلطة دماغية، تم نقله على إثرها للعناية المركزة بالمستشفى، وتعنّتت النيابة العامة في إخلاء سبيله رغم خطورة حالته، حتى فاضت روحه إلى خالقها تشكو ظلم السيسي وجنوده.

يقول عنه أحد تلامذته:

عبد الرحمن ضيف” الأستاذ الفاضل والمربي القدوة نسيج وحده..

إذا ضحك أو تبسّم ضحكت كل جوانحه كأن كل خلاياه تضحك. وغالب سمته بسمة مشرقة مع الكبير والصغير، وإذا غضب كذلك غضبت كل خلاياه، ولم أره إلا غضوبًا لله، لكنه كان سريع الفيء.

كان شجاعا.. وأفضل الشجاعة ما كانت وقت يفر الناس من المواجهة، وأفضل الشجاعة حين يستأسد أشباه الرجال ظانين أن أصحاب الدعوات قد تنحني هاماتهم، وأفضل الشجاعة أمام من يملك ذهب المعز وسيفه، وأفضل الشجاعة حين يهدد الإنسان في وظيفته أو حريته.

لقد عشنا معك أستاذي الفاضل تواجه الباطل وأذنابه حين فر الكثير. عشنا معك تزأر كالأسد أمام أشباه الرجال حين ظنوا أنك قد تداهن أو تنحني، فنراهم كزبد الماء لا قيمة لهم وإن انتفش باطلهم. عشنا معك تربي وتعلم وتنشر الوعي بين طلابك مع ما نالك من نقل تعسفي إلى كثير من محافظات الجمهورية.

كان كريمًا.. والشجاعة والكرم صنوان لا يفترقان، كريما في بيته فهو بيت للدعوة، كريمًا مع طلابه، كريما مع الناس. لا يملك ما في جيبه يخرجه دون حسابات لصاحب الحاجة، فإن لم يكن معه ذهب مع صاحب الحاجة لمن معه، كان كريما بعاطفته يعيش مع من يعرفهم أفراحهم وأتراحهم، كأنه صاحب الفرح أو صاحب الترح.

كان صاحب دعابة.. وكان له قفشات ضاحكة دون تبذل أو ميوعة، بل إنه تفرد بقفشاته ودعاباته وقت الشدة، فيحول الله به الوجوه الخائفة إلى وجوه باسمة مطمئنة.

كان خطيبا بارعا.. كان يحدث القلوب.. وكان خبيرا بأدواء المجتمع، وكان كالطبيب الماهر يشخص الأمراض ويضع العلاج.

وكان يتميز بصراحة ممدوحة عند نقد الأمراض الاجتماعية والعادات السيئة.. يجيدها فوق المنبر أو مع الناس. وكانت لها خواطر قرآنية موفقة كثيرا ما كنا نتلقفها منه.

كان متواضعا.. يسعى في قضاء حوائج الجميع، يجتهد في حل مشاكل الناس، وكان مميزا في حل المشاكل بين الآباء والأبناء لما يحمله من روح شبابية تجعله قريبا من الشباب والأبناء، من تواضعه معنا أنه كان يقدمنا في أمور كثيرة وهو أستاذنا، ويثني علينا ثناء يدفع بنا إلى الاجتهاد والسعي والإتقان.

هذه شهادتنا وما شهدنا إلا بما علمنا ونحسبه من عباد الله الصالحين والله حسيبه، ولا نزكي على الله أحدًا.

 

*ظهور 107 من المختفين قسريًّا داخل سلخانات العسكر

كشفت مصادر حقوقية عن ظهور 107 من المختفين قسريًّا لفترات متفاوتة داخل سلخانات العسكر، خلال التحقيق معهم أمام نيابة أمن الدولة العليا.

والمختفون قسريًّا هم: إبراهيم شحاتة أحمد، شاكر أحمد عصام محمد، فوزي صالح عبد العزيز، أحمد علي محمود يوسف، محمود محمد عبد المنعم علي، محمود محمد عيد عبد الغني، أدهم صالح عبد العزيز صالح، محمود زياد عبد الكريم، خالد سعيد خالد، يوسف مصطفى عبد المالك، سعيد عبد اللطيف علي، عبد الرحمن محمد حسن متولي، محمد جمال أبو سريع، عرابي سعد محمد الحمولي، مجدي محمد نصار، عيد عطية المتولي، عبد الله حسن عبد اللطيف، محمد محمود يماني سليم، علي وليد علي محمد، علي مصطفى إسماعيل.

وتضم القائمة أيضًا: إبراهيم حسين محمد، نزيه حلمي عبد الغفار، حسن رمضان المتولي، صلاح محمد محمد طلبة، عبد المنعم سعيد عبد الغنى، أحمد زكريا صديق، محمد أحمد محمد رمضان، محمود رمضان بدوى، سيد محمد مليجي، أحمد جمال فتحي، مايسة عبد الغنى محمد، علي محمد شعبان، ناصر عبد الباسط السيد، مصطفى المتولي رمضان، سعيد محمد طه علي، علي سيد محمد سليمان، إسماعيل محمد أحمد إبراهيم، إبراهيم محمد عباس مجاهد، عادل عوض الله محمد، خالد محمد ذكي سيد.

كما تضم القائمة: طارق جمعة الدسوقي، رمضان فراج الطنطاوي، سيد سلامة مرسي، أحمد محمد محمد عبد الفتاح، عادل السيد إبراهيم، خالد حسانين طه، عبد العظيم محمد عبد المنعم علي، محمد محمد إسماعيل، عاطف عبد الغني محمد، محمد مصطفى محجوب، محمد جمعة عبد الموجود، حسين محمد عويس، أحمد سمير أحمد أحمد، علي عبد الكريم متولى، رمضان محمد ناصف، ماهر عبد الحى سالم، بدر محمود فتحى السيد، أحمد ياسين علي منصور، محمد مصطفى عفيفي، خالد عبد الحميد صالح.

وتضم القائمة أيضًا: عادل محمد محمد ياسين، عبد الله أيمن عباس، إسماعيل محمود إسماعيل شعبان، كريم محمد أبو الفرج، أحمد وحيد المرغني، محمد صلاح محمد سليمان، سيف عبد الحميد عبد الفضيل، كارم محمد عيسى، محمود حسين جمعة علي، عبد الحميد علي عبد الحميد، محمد جمال عبد الواحد حسن، حمدي محمد، محمد أبو بكر خليل، عبد الحليم محمود أحمد، محمد سعد عباس إبراهيم، أحمد عبد الفتاح علي عويس، محمد فتحي السيد عبد اللاه، كمال عبد السلام عبد الرحيم، وليد منصور مصطفى سيد، أحمد محمد سلامة إبراهيم.

كما تضم القائمة: جمال عبد الناصر خليل، مصطفى يحيى عبده، أحمد محمد فتحي عيسى، إسلام رمضان أحمد، أحمد جمال فتحي فرغلي، سامح عطية إبراهيم محمود، محمود جلال علي، رجب علي عبد الغفار، محمد عبد الرؤوف الشناوي، محمد أحمد إبراهيم عبد الحميد، حمادة مرسي سيد أحمد، السيد علي محمد موسى، حامد مصطفى إبراهيم، حسن سليمان خليفة، عماد حماد البسيوني، عمرو محمد مهنى صالح، علي خليل فرغلي، محمود السيد محمود مصطفى، أشرف سمير إسماعيل، محمود أحمد محمد سيد، سعد صبحى رمضان، أحمد إسماعيل سعيد، محمد أبو الوفا سيد، عبد الجواد أحمد محمد، محمد محمود محمد، أسامة يوسف محمود، عماد الدين عبد التواب جمال الدين.

 

*أبعد من عباس كامل.. الانقلاب الثاني داخل نظام السيسي

كعادة الطغاة المستبدين، ينتهي رصيد الثقة دائمًا في أقرب المقربين إليهم، وهو ما يمثل تحديًا بارزًا تشهده الساحة السياسية المصرية في الوقت الراهن، ففوق الاستبداد المنبعث من الانقلاب العسكري تشهد دوائر السيسي المقربة حالة من التململ إزاء الانقلاب الثاني الذي يقترب السيسي من تنفيذه ببناء دولة عميقة أخرى أكثر ولاء له، رغم أن القائمين على المسئوليات الحالية هم من المقربين له، إلا أنه يود الوصول السلس إلى توريث أنجاله للحكم بمصر بقوة الواقع.

وبحسب تقارير متداولة، فإن دوائر صناعة القرار ستشهد ترتيبات جديدة تشمل أسماء بارزة داخلها، وتشير المعطيات المتقاطعة إلى أنها ستنعكس سلبا على نفوذ مدير الاستخبارات العامة عباس كامل. وبحسب مصادر بارزة تحدّثت لـوسائل إعلام عربية، فإنّ الفترة المقبلة ستشهد صعود أسماء جديدة في أجهزة الدولة السيادية، في مقابل تراجع نفوذ واختفاء أسماء أخرى، ظلّت منذ انقلاب السيسي متصدرة المشهد السياسي.

وتقول المصادر، إنّ الفترة الماضية شهدت توغل وتوسيع نفوذ العميد محمود السيسي، نجل السيسي داخل جهاز الاستخبارات العامة، الذي انتقل إليه من جهاز الاستخبارات الحربية، وذلك بعدما حصل على ترقيتين في مدة زمنية قصيرة للغاية، مقارنة بزملاء دفعته، إذ تمّت ترقيته من رتبة مقدّم إلى عقيد ثمّ إلى عميد، وهي الرتبة التي مكّنته من شغل درجة وكيل جهاز في الاستخبارات العامة.

وتضيف المصادر أنّ نجل السيسي بات هو صاحب الكلمة العليا داخل الاستخبارات العامة، والمشرف على الملفات الأهم داخل هذا الجهاز، بدعم كبير من اللواء عباس كامل، الذي كان يشغل منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية قبل انتقاله لرئاسة الاستخبارات العامة خلفا للواء خالد فوزي، متابعةً “الملفات كافة التي كانت بيد اللواء عباس كامل، باتت تحت إشراف مباشر من نجل السيسي وفي مقدمتها الإعلام”.

وتكشف المصادر عن أنّ آخر اجتماع ضمّ رؤساء تحرير الصحف، ورؤساء القنوات، ومقدمي البرامج الأبرز، كان برئاسة محمود السيسي بمقر جهاز الاستخبارات العامة، لافتةً إلى أنّ “الأمر شكّل مفاجأة للحاضرين، فالجميع كان يتوقّع أن يكون على رأس الاجتماع اللواء عباس كامل أو أحد الوكلاء القدامى بالجهاز، والذين ظلوا لفترات طويلة مشرفين على ملف الإعلام قبل أن يجدوا نجل السيسي وإلى جواره المقدم أحمد شعبان”.

وبحسب المصادر، فإنّ “جهاز المخابرات العامة بإداراته المختلفة، يشغل اهتماما خاصا في تفكير السيسي الأب، لذلك يسعى للسيطرة عليه، وجعله تابعا تبعية كاملة له، وأن يكون تحت إشراف أقرب المقربين منه وهم أبناؤه”، مشيرةً إلى أنّ ذلك الاهتمام هو الذي دفعه لإلحاق نجله الأكبر حسن السيسي، المتزوج من ابنة رئيس الأركان السابق محمود حجازي، بالجهاز، بعدما كان يعمل محاسبا في إحدى شركات قطاع البترول.

وتقول المصادر: “يبدو أنّ محمود السيسي تتم تهيئته لموقع ما، ولا يستبعد أن يكون ذلك الموقع هو خلافة اللواء عباس كامل بعد فترة”، مؤكدةً أنّ “كل من يعمل في الدوائر المحيطة به، ومن كان لهم تعامل مباشر مع اللواء عباس كامل يدركون حجم التراجع في صلاحيات الأخير، وفي الملفات التي كان يبسط هيمنته عليها كاملة”.

مهندس التعديلات

وتشير المصادر إلى أنّ “محمود السيسي أدى الدور الأكبر في هندسة مشهد التعديلات الدستورية الأخيرة التي سمحت بتمديد ولاية السيسي الأب، ليبقى في الحكم حتى 2030، بالإضافة إلى كونه بات اللاعب الرئيسي في الملفات السياسية والأمنية الأهم، ومنها ترتيب زيارات السيسي الخارجية، وتأمين تحركاته، وملف القوى والأحزاب السياسية، بخلاف إشرافه المباشر على قوات أمن الاستخبارات العامة التي باتت المسئول الأول عن تأمين بقاء الرئيس في الحكم”.

يشار إلى أنّ النجل الثالث لرئيس الجمهورية، وهو المقدّم مصطفى السيسي، تم نقله بعد استيلاء  والده على الحكم إلى جهاز الرقابة الإدارية بعدما كان ضابطا في القوات المسلحة، فيما شهد الجهاز خلال الفترة الماضية توسّعا كبيرا في صلاحياته في الرقابة على أجهزة الدولة ووزارتها كافة.

وحول ما يثار بشأن تراجع أدوار عباس كامل، يقول مصدر رفيع المستوى : “بالطبع السيسي كان يثق باللواء عباس كامل بشكل أكبر، وذلك بحكم العلاقة التي تربطهما منذ فترة طويلة؛ إذ كان يعمل كامل مديرا لمكتبه منذ أن كان السيسي مديرا للاستخبارات الحربية، إلا أنّ التركيبة الخاصة بالسيسي تجعله بحكم عمله الاستخباري السابق لا يثق بأي شخص لفترة طويلة”. ووفقا للمصدر نفسه، فإنّ “السيسي دائم التحذير في جلساته الخاصة من الثقة المطلقة بالمسئولين، وتأكيد أنه لا يوجد أحد فوق مستوى الشبهات”.

ويلفت المصدر إلى أنه “لم يكن أحد يظنّ في يوم من الأيام أن تكون نهاية الفريق محمود حجازي، صهر الرئيس ورئيس الأركان السابق، بهذا الشكل، الذي يصفه البعض بالمهين، مع عدم إسناد أي مهمات سياسية أو استشارية له بعد خروجه من منصبه، فضلاً عن عدم ظهوره في أي مناسبة عامة”. ووفقا للمصدر، فإنّ “هناك حديثا سلبيا كثُر خلال الفترة الماضية حول اللواء عباس كامل، وعدم رضا السيسي عن الأداء الخاص بمهام كانت موكلة له”.

أبعد من عباس كامل

وعلى طريقة “دمر حمامك القديم” يسير السيسي في طريق تشكيل نظام جديد، على طريقة العسكر الجهنمية، التي تقوم على التخوين، وتوازن المصالح والمخاوف، والارتماء في أحضان السيسي، والتجرد من كل القواعد والقوانين والقيم، ففي صمت وبدون ضجيج، يعيد السيسي بناء الدولة العميقة في مصر على قاعدة الولاء له شخصيًا، حيث تم الانتهاء مؤخرا من إجراءات تعيين دفعة جديدة بهيئة الرقابة الإدارية من خريجي الأكاديمية الوطنية للشباب، في سابقة هي الأولى من نوعها لتعيين خريجي جامعات مدنية كضباط بالهيئة.

الدفعة التي تم تعيينها تم استثناؤها كذلك من شرط مسابقة التعيين التي يُلزم القانون الدولة بنشرها في الجرائد الرسمية لتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، كما أكدت مصادر أن الدفعة الجديدة سيتم الاستعانة بها في جميع الوزارات والمرافق الحيوية بالدولة، مع صلاحيات كبيرة تتخطى صلاحيات الوزراء أنفسهم.

الأكاديمية التي أنشأها السيسي منذ عام تقريبا تعتبر محاكاة للتنظيم الطليعي الذي أنشأه جمال عبد الناصر، ويرى مراقبون أنها إحدى الخطوات الرئيسية لبسط قائد الانقلاب العسكري سيطرته على الدولة، حيث يتم توظيف خريجي الأكاديمية بعد تحريات أمنية مكثفة، تضمن ولاءهم التام، في جميع مفاصل الدولة، بدءا من الهيئات الرقابية، مرورا بالهيئات القضائية والدبلوماسية، وصولا إلى دولاب العمل التنفيذي بكل الوزارات وحتى الدعاة والأوقاف، وأخيرا تأهيلهم من أجل دفعهم في المحليات؛ ليضمن السيسي سيطرة الشباب الموالين من أعلى رأس هرم النظام إلى قاعدته.

إعادة تشكيل الدولة العميقة التي يقوم بها السيسي، لا يراد بها ضمان الولاء لقائد الانقلاب شخصيا فحسب؛ بل التخطيط المستقبلي لحكم مؤبد للديكتاتور، يكون قائمًا على جيش من المنتفعين الذين يصنعهم السيسي على عينه، ليشكلوا مع المنظومة الأمنية جناحًا مستبدًا للسلطة يجثم على صدور المصريين.

التدخل في القضاء

وفي السياق ذاته، رفض السيسي مؤخرا اعتماد حركة الترقيات المعتمدة من مجلس القضاء الأعلى، لاعتراضات على عدد من الأسماء الواردة بها، مطالبا باستبعاد أعداد كبيرة منها، وهو ما رأى فيه المجلس تدخّلا في اختصاصات أصيلة له، ما تسبّب في تعطيل اعتماد تلك الحركة.

وهو ما ترتب عليه أن كل من تمت ترقيتهم إلى درجات أعلى، يمارسون مهام تلك الدرجات من دون الحصول على المستحقات المالية المقررة لها، حتى إن بعض قضاة الاستئناف الذين تمت ترقيتهم إلى قضاة نقض، ما زالوا يكتبون حيثيات القضايا ثم يتم توقيعها من قِبل قضاة النقض السابقين، ويتقاضون رواتبهم ومستحقاتهم من محاكم الاستئناف وليس من محكمة النقض.

وتشير مصادر قضائية إلى أن هذا التعنّت مستمر منذ أكثر من عامين. وتابعت المصادر “يبدو أن هناك من أوعز للسيسي، بأن الدور قد حان لبدء معركة القضاء لإنهاء آخر مكامن التهديد بالنسبة له”، موضحة أن “ما يحدث لا يحمل إلا هذا المعنى، فإصرار السيسي على عدم اعتماد حركة الترقيات، وإصراره على استبعاد هيئات وأشخاص منها بعدما اعتمدها مجلس القضاء، وكذلك إلغاء الكثير من البدلات المالية الراسخة للقضاة، وما تبع ذلك من تعديلات دستورية طاولت استقلال القضاء وضربته في مقتل، يوحي بأن الدور بات على القضاة بعدما أخضع السيسي باقي مؤسسات الدولة وأفرغها من المعارضين”.

وحملت التعديلات الدستورية الأخيرة التي تم إقرارها بعد استفتاء مثير للجدل بسبب الكثير من الممارسات التي شابته، بسْط مزيد من الهيمنة على سلطات الدولة، والتي كان في مقدمتها السلطة القضائية، وترويضها.

وتضمّنت التعديلات تشكيل مجلس أعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة السيسي، على أن يتولى هذا المجلس تعيين وترقية وانتداب القضاة، فضلاً عن النظر في القوانين المقترحة لتنظيم عمل الهيئات القضائية. كما تمنح التعديلات السيسي حق اختيار النائب العام من بين ثلاثة مرشحين، بعد أن كان الاختيار من حق المجلس الأعلى للقضاء، وذلك وفقاً للفقرة الثانية من المادة 189، وهو ما ينطبق أيضاً على رئيس المحكمة الدستورية الذي كان يُعين بالأقدمية المطلقة، لكن أصبح الآن من حق السيسي الاختيار من بين أقدم خمسة نواب لرئيس المحكمة، وفقاً للفقرة الثالثة من المادة 193.

وعمدت التعديلات إلى تقليص صلاحيات القضاء الإداري الذي كان بمثابة الوجهة الأولى للمعترضين على القرارات الرسمية ومخاصمة الحكومة، إذ نصت التعديلات على استمرار مهمته في مراجعة مشاريع القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية بشكل عام، لكن مع حذف سلطته في صياغتها والتي كان منصوصا عليها في دستور 2014. كما تم تقليص سلطته في مراجعة مشاريع العقود التي تكون الدولة أو إحدى الهيئات العامة طرفا فيها، إذ يلزم النص الجديد بإصدار قانون يحدد قيمة العقود التي يراجعها القضاء الإداري.

وكان القضاء الإداري هو حجر العثرة أمام الحكومات المصرية المتعاقبة في إبرام العقود والاتفاقيات التي ترى فيها المعارضة مخالفة للقانون والدستور وإهداراً للحقوق المصرية، مثل قرارات الخصخصة وبيع شركات القطاع العام والتنازل عن حقوق مصر في غاز شرق المتوسط؛ وكان آخرها اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية التي أبطلها القضاء الإداري، لكن الحكومة تغاضت عن الحكم بشكل وضعها في حرج.

وهكذا تسير مصر نحو مزيد من التسلط لرسم مستقبل المشهد بيد السيسي ودولته الجديدة.

 

*اسحب فلوسك.. السيسي يسرق ملايين الدولارات من ودائع المصريين

حجم المبالغ الكبيرة التي سرقتها عصابة جنرال إسرائيل السفيه السيسي من أموال الشعب المصري، بعد انقلاب 3 يوليو حسب اعترافات أفراد العصابة أنفسهم، والكلام من تصريحات للسفيه السيسي ومسئولين في حكومته، على رأسهم وزير المالية، تخطت الـ60 مليار دولار أمريكي.

وهي 30 مليار دولار كاش قدمتها دول الخليج السعودية والإمارات والكويت، واعترف السفيه السيس في حوار سابق مع لميس الحديدي وإبراهيم عيسى بـ21 مليار منها، وأقر وزير ماليته بالباقي وفتح المبلغ قائلا: تجاوزنا هذا بكثير، بخلاف 700 مليون دولار مساعدات نفطية شهرية من السعودية ومثلها من الإمارات.

وقام السفيه السيسي بعد الانقلاب مباشرة بنهب وديعة حرب الخليج من البنك المركزي ومقدارها 9 مليارات دولار ونهب فوارق سعر المشتقات النفطية بعد رفع الأسعار على الشعب ومقدارها 15مليار دولار إضافة إلى نهب 10مليار دولار من احتياطي البنك المركزي حيث وصل الاحتياطي الآن إلى أدنى مستوى له منذ عقود.

عيني عينك..!

وكشف البنك المركزي في أحدث تقاريره عن تراجع أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي.

وكشفت صحيفة “البورصة” الاقتصادية أن البنك المركزي خفض ودائعه لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج الإصلاحي في نوفمبر 2016.

من جهتها تقول الخبيرة الاقتصادية الدكتورة رانيا محمود: “طبعا ادي شروط البنك الدولي للدفعة الاخيرة انه يسحب كل ودائع مصر بره الحق اسحب فلوسك السيسي بيسرقهم عيني عينك”، وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزي ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضى على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضى إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار فى أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة فى الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار فى أبريل.

هذه المبالغ الكبيرة بها اعترافات منشورة من مصادر الانقلاب وعصابته وهى تبلغ أكثر من 60 مليار دولار أما الفكة فتقدر بعشرات ومئات الملايين، وبالتالي ما يقوم به السفيه السيسي وعصابته من فتح باب المشروعات الوهمية مثل قناة السويس وغيرها ما هى إلا محاولات للقفز فى الفراغ الذي سيؤدى فى النهاية إلى السقوط لاسيما بعد فضائح التسريبات والفشل الذريع فى كل شئ.

من جانبها وصفت شبكة “بلومبرج” الإخبارية الأمريكية طلب السفيه السيسى الدائم من المصريين التبرع بأموالهم لدعم مشاريع وهمية بـ”السرقة”، وقالت في سياق تقريرٍ لها: إن “السيسي بدأ خلال الفترة الأخيرة حث المصريين على التبرع بأموالهم لتمويل المشروعات الوهمية الخاصة بالقوات المسلحة لسد العجز وإنعاش اقتصاده”.

المال الحرام

وأكدت “بلومبرج”، أن السيسى جمع 8 مليارات دولار لفنكوش” قناة السويس الجديدة”، بعد دعوته للمواطنين لشراء شهادات استثمار لدعم المشروع، ومن المحتمل أن يميل لإعادة الأمر مجددًا.

وأضافت: يبدو أن وزراءه تعوّدوا على “الشحاتة” حيث طالب وزير الآثار في الحكومة السابقة الشعب بالتبرع من جيوبهم لمنع بيع تمثال مصري قديم بالمتحف البريطاني، نيابة عن الدولة، وإن التبرع من جيوب المصريين، علامة تجارية سياسية في عهد السيسي.

واختتمت الصحيفة، قائلةً: “السيسي يروج لسلسلة من المشروعات آخرها بناء عاصمة جديدة شرق القاهرة، لكن السؤال من ذا الذي يدفع له ولحكومته؟”، يأتي ذلك بينما لا يمل السفيه السيسي من السرقة ومن تحذير المصريين من أكل المال الحرام!

ويقول السفيه السيسي بلسان اللص خلال افتتاح مشروع بشائر الخير :”أنا مش زعلان من الناس بل زعلان علينا وعلى حالنا عن الناس بتستبيح وفاكرة إن المال دا مش حرام .. لا دا مال حرام.. وتروح تحج وتعمل عمرة.. انت بتآكل المال اليتيم بتاع الدولة”.

 

*أسفار التخريب.. من قال إن السيسي فاشل فليراجع توراة اليهود!

في شهر مارس عام 2014 أثناء مسرحية ترشح جنرال إسرائيل للرئاسة المصرية، بعد عام واحد من الانقلاب العسكري على الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب للبلاد، وأثناء لقاء السفيه مع وفد من الفنانين، انفعل على الممثل محمد صبحي، الذي طالبه بالإفصاح عن برنامجه الانتخابي.

وقال صبحي وقتها للسفيه السيسي: “أنت تظهر في الفترة الأخيرة كثيرًا دون أن تتحدث عن برنامجك الانتخابي”، فرد السفيه في انفعال واضح: “انتوا الفنانين كنتوا جزء من الناس اللي ضغطوا عليا، ودلوقتي جايين تطالبوني ببرنامج، أنا معنديش برنامج”.

الأسفار تتحقق..!

هذا ما زعمه السفيه السيسي وقتها وصدقه الناس ما بين ساخر ومندهش، إلا أنه بمرور سنوات التخريب التي حدثت في أعوام الانقلاب الستة الماضية، ثبت أن للسفيه السيسي برنامجا رئاسيا قديما جدًّا، ومكتوبا في توراة اليهود منذ أكثر من 3000 سنة.

ومن أسفار اليهود سفر الإصحاح 19، الذي يقول: “وتنشف المياه من البحيرات ويجف النهر وييبس وتنتن الأنهار وتضعف وتجف سواقي مصر، ويتلف القصب والأسل والصيادون يئنون وكل الذين يلقون شصا في النيل ينوحون والذين يبسطون شبكة على وجه المياه يحزنون أليس هذا ما يفعله بلحة بمصر”.

الدهشة من التخريب الذي يقوم به السفيه السيسي وصلت إلى مجلة الإيكونوميست البريطانية، والتي قالت إن حالة القمع السياسي وعدم الكفاءة الاقتصادية في مصر تحت قيادة السفيه مثيرة للقلق.

وأضافت المجلة في تقرير تحليلي على موقعها الإلكتروني، عنوانه: “تدمير مصر.. قمع وعدم كفاءة عبد الفتاح السيسي يؤججان الانتفاضة القادمة”، أن السيسي، الجنرال الذي استحوذ على السلطة عبر انقلاب عام 2013، برهن على أنه أكثر قمعا من حسني مبارك، الذي أسقطه الربيع العربي.

وتابعت: “السيسي، الذي يتخذ مظهرا قوميا، ذهب خالي الوفاض إلى صندوق النقد الدولي طالبا 12 مليار دولار حزمة إنقاذ مالي”، وذكرت الإيكونوميست: “البطالة بين الشباب في مصر حاليا تتجاوز 40%، كما أن الحكومة أصلاً منتفخة بموظفين حكوميين لا يفعلون شيئًا والمذهل أن الحاصلين على الشهادات الجامعية أكثر احتمالاً للوقوع في براثن البطالة مقارنة بأشباه الأميين”.

وكأن الأسفار تؤكد ما ذكرته الإيكونوميست وتعبر عن دمار مصر ونهب ثرواتها؛ بسبب تسلط الجنرال الظالم عليها، والذي وصفته التوراة بالشرير الذي يسلب خيراتها، ويسلب كنوز الذهب والفضة، وما يحدث هو وجود حفنة من الجنرالات الظالمين المستبدين الذين سلبوا من مصر خيراتها وباعوها بفسادهم وهذا ما يحدث حتى الآن.

أهم معجزة

ولنحلل الآن أهم البنود والفقرات من البرنامج الرئاسي التوراتي للسفيه السيسي، ولنبدأ بنفس التسلسل المذكور بالتوراة؛ حيث يقول أحد النصوص التي كتبها الحاخامات وتستهدف مصر: “واهيّج مصريين على مصريين فيحارب كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه مدينة مدينة”.

ألا يشير هذا النص إلى حالة التجييش الإعلامي المستفز، والمتبادل والتحريض المستمر ضد الإسلاميين، وضد الفريق العلماني المضاد؟، ألا تشير إلى حالة الاستقطاب السياسي الحاد، والانقسام الذي يسود الشارع المصري وما سيؤدي إليه لاحقا من اقتتال داخلي يعم مدن مصر، وظهر جليا فيما يجري على أرض سيناء.

ألم يحدث أن قال إعلام العسكر ” نحنا شعب و انتو شعب… لينا رب وليكم رب”، هل أداء السفيه السيسي وأجهزة إعلامه يبشر بتلطيف الأجواء والمصالحة أم أنه أداء تصعيدي أرعن يزيد حالة الاحتقان والتهييج؟.. الكل يعرف الجواب.

نص آخر كتبه أحبار اليهود يستهدفون به مصر، يقول: “وتـُهرق روح مصر داخلها…”، في هذه الجملة إشارة واضحة إلى أن قوة مصر البشرية الكبيرة و قوتها الاقتصادية والعسكرية ستهرق وتذوب بسبب الصراع الداخلي؛ ما يعني أن الميزانية الضخمة التي تذهب للجيش وقوة الجيش المصري ستهرق أيضا داخلها، وليس في محاربة العدو اليهودي في الخارج.

وفي 17 سبتمبر عام 2016 ووسط أصوات التأمين على دعائه، ابتهل حاخام يهودي معروف من أجل بقاء انقلاب السفيه السيسي، وفي نهاية موعظة ألقاها في الكنيس الذي يديره في القدس المحتلة، “صلى” الحاخام نير بن آرتسي، الذي يعد من الحاخامات الشرقيين البارزين من أجل بقاء جنرال الخراب.

وقال: “ندعو الرب في عليائه أن يحفظ المساكين في مصر ورئيسهم السيسين وأنا أقول له من هنا: حافظ على نفسك، ولا تثق بمن هم في محيطك، فالكل يتآمر عليك، وهناك أيضًا داعش في سيناء وحماس في غزة”.

و”ابتهل” بن آرتسي إلى الرب لكي تخدم التطورات المتلاحقة في المنطقة إسرائيل وشعبها، قائلا: إن خطر داعش “بات في كل مكان، في كل دولة يوجد مليونا داعشي”، ودعا بن آرتسي الرب أن يفتك بالعرب “الذين يتآمرون على إسرائيل ويشوشون على شعبها”.

وأضاف: “ندعو أبونا في السماء أن يسلط زعماء هؤلاء على شعوبهم فيقتلوهم، وأن يسلط كل شعب على نفسه فيقتل بعضه بعضا، لكي يكفوا أذاهم عن إسرائيل وشعبها”، وطمأن بن آرتسي الحضور الذين كانوا يستمعون “للموعظة”، إلى أن ما يحدث في المنطقة عزز مكانة إسرائيل”، مكررا الدعاء بأن “تقود إسرائيل العالم”.

يذكر أنه سبق للحاخام يوئيل بن نون، وهو من أبرز المرجعيات الدينية للتيار الديني الصهيوني أن اعتبر في مقال نشرته صحيفة “ميكور ريشون” في عددها الصادر في 9 مارس الماضى انقلاب السفيه السيسي بأنه “أهم معجزة حدثت لإسرائيل”.

الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

الاقتصاد المصري ينهار
الاقتصاد المصري ينهار
بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس
بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس
بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس
بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس

قتلى العريش مختفين قسرياالإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. السبت 8 يونيو.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*النقض” تؤيد إعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 في “خلية أوسيم

أيدت محكمة النقض، اليوم السبت، حكما بإعدام شخص والسجن 15 سنة لـ12 آخرين في القضية المعروفة إعلاميا باسم “خلية أوسيم”، بزعم محاولة اغتيال قاض، وإدارة خلية إرهابية وحيازة أسلحة وذخائر.

وقضت المحكمة في ذات القضية باستبدال عقوبة الإعدام لمعتقل آخر، بالسجن 15 سنة، وتخفيف العقوبة لمعتقلين اثنين من السجن 15 سنة إلى 10 سنوات، فيما قضت بتأييد عقوبة السجن 15 سنة على 12 معتقلا آخرين.

كانت محكمة الجنايات في القاهرة قد أصدرت حكمها في “قضية خلية أوسيمبإعدام 4 معتقلين، بينهم 2 حكم عليهما غيابي، وعاقبت 12 (غيابيا) بالسجن المؤبد، و14 (حضوريا) بالسجن 15 عاما.

ولفقت النيابة للمعتقلين تهم محاولة اغتيال القاضي فتحي بيومي، بوضع عبوة ناسفة أمام منزله، والمشاركة في “خلية إرهابية”، والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة، وحيازة أسلحة وذخائر، وتكدير الأمن والسلم العام.

 

*تأجيل هزلية “جبهة النصرة” لاستكمال فض الأحراز

أجلت محكمة جنايات القاهرة أمن الدولة طوارئ، برئاسة قاضي الانقلاب محمد سعيد الشربيني جلسات محاكمة 16 مواطنا بينهم 11 معتقلا و5 غيابي في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”تنظيم جبهة النصرة” لجلسة 12 يونيو الجارى لاستكمال فض الأحراز.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم تأسيس جماعة متطرفة تعتنق الأفكار التكفيرية في غضون الفترة من 2011 حتى 2014 بالمحلة، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل العمل بالدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة.

 

*بعد اغتيال 4 مواطنين اليوم بالعريش.. 26 قتيلا في 3 أيام على يد ميليشيات السيسي

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب اليوم السبت 8 يونيو 2019م، عن اغتيال 4 مواطنين جدد داخل أحد العقارات بمنطقة ابو عيطة بالعريش بزعم التورط في تنفيذ الهجوم على كمين ” بطل 14″ الأمني فجر اليوم الأول لعيد الفطر بالعريش.

وكعادتها صدرت الرواية التي ذكرتها في أغلب الجرائم السابقة بأنه أثناء مداهمة العقار تم تبادل إطلاق النيران مع الضحايا ما أسفر عن مقتلهم والزعم بالعثور على 3 بنادق الية، وحزام ناسف دون أن تكشف عن أسمائهم.

وبهذا يرتفع عدد الضحايا الذين قتلتهم ميليشيات السيسي خارج إطار القانون بزعم المشاركة في الهجوم على كمين بطل 14 بالعريش إلى 26 مواطنا دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم بينهم 14 مواطنا تم الاعلان عن اغتيالهم الأربعاء الماضي و8 تم الإعلان عن اغتيالهم أمس الجمعة.

وكان تنظيم “ولاية سيناء” قد شن هجوما مسلحا على كمين أمني “بطل 14” ما أسفر عن مقتل حوالي 14 بين ضابط وجندي وبذلك يكون عدد القتلى في مصر خلال الأيام الثلاثة الماضية 40 قتيلا على يد ميليشيات السيسي وداعش.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي إجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*تأجيل محاكمة الرئيس مرسي في هزلية “الحدود” إلى جلسة الغد

قررت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، اليوم السبت، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي و27 آخرين في هزلية “اقتحام الحدود الشرقية” إلى جلسة غد الأحد.

وتضم قائمة المعتقلين في تلك الهزلية، المرشد العام للاخوان المسلمين الدكتور محمد بديع، ورئيس برلمان الثورة الدكتور محمد سعد الكتاتني، والدكتور رشاد بيومي، والدكتور محمد البلتاجي، والدكتور عصام العريان، والدكتور صفوت حجازي، والمهندس سعد الحسيني وآخرين.

من ناحية أخري، قضت محكمة النقض، قبول طعون المحكوم عليهم بالإعدام والسجن المشدد في هزلية “خلية أوسيم”، فيما أيدت المحكمة الإعدام بحق “بكر أبو جبل”، وخففت حكما من الإعدام للسجن 15 سنة لشخص آخر، واستبدلت السجن 15 سنة لـ10 سنوات لاثنين آخرين، فضلا عن تأييد السجن 15 سنة لـ12 آخرين.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري”؛ حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيًا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*بشهادات دولية.. داخلية الانقلاب تستغل هجمات سيناء لقتل المختفين قسريًّا

جاء إعلان داخلية الانقلاب عن تصفية وقتل 26 “إرهابيا” بخلاف 5 آخرين أعلنت عن مقتلهم من مهاجمي ولاية سيناء في نفس يوم الهجوم على “كمين 14” في العريش، ليؤكد مرة أخرى الفشل الأمني وأن كثيرين ممن يجري قتلهم هم من المختفين قسريا بحسب تقارير حقوقية وصحفية دولية.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت الداخلية أول أمس الخميس، قتلها 14 إرهابيًا زعمت أنهم وراء الهجوم على كمين العريش الذي قتل فيه ضابط و7 جنود (ارتفع عددهم إلى 10 لاحقا).

المفاجأة أن تنظيم “ولاية سيناء” نشر صور أعضائه ممن قاموا بالهجوم على الكمين ليؤكد ضمنًا أن من اعلنت داخلية الانقلاب قتلهم وزعمت أنهم منفذو الهجوم الذين تتبعتهم ليسوا هم من قام بالهجوم وإنما على الأرجح من المختفين قسريا، كما سبق أن أكدت وكالة “رويترز” ومنظمة هيومان رايتس في تقارير موثقة.

ومع هذا عادت داخلية الانقلاب لتقتل 8 آخرين أمس الجمعة ثم 4 جدد اليوم السبت لترفع بذلك عدد من قتلتهم إلى 31 في غضون 3 أيام.

واحتفت صحف الانقلاب بـ”الثأر” و”تصفية” الارهابيين، ووضعت الفضائيات الرسمية هاشتاج “#الداخلية_تثأر_لشهدائها” شعارا على شاشاتها، فيما أبدى نشطاء وأوساط حقوقية قلقهم أن يكون من بين من أعلنت الشرطة قتلهم مختفين قسريا بالنظر لتقارير محلية ودولية أثبتت سابقا – بالأسماء – وجود مختفين قسريا بين بعض من تم إعلان الثأر منهم في عمليات سابقة.

وهناك سوابق لتلفيق الداخلية الاتهامات لأبرياء وقتلهم دون أدلة أو القبض على بعضهم ليعترفوا بما جري ولم يقتصر الأمر على سيناء أو المحافظات بل قتلت داخلية الانقلاب 5 أبرياء أحضرتهم من مخزون المعتقلين في ثلاجتها، بدعاوى أنهم من قتلوا الطالب الإيطالي ريجيني وهو ما فضحته إيطاليا واتهم ضباط الشرطة والمخابرات ونجل السيسي بقتل ريجيني وتلفيق التهم لمصريين وقتلهم للتغطية على الجريمة.

قصة الاختفاء القسري

في أبريل 2019 أكدت “وكالة رويترز” في “تقرير خاص” أن قوات الأمن المصرية “تقتل مئات المشتبه بهم في اشتباكات مشكوك فيها”، وأنها اعدمت 465 خلال 40 شهرًا في اشتباكات مشكوك فيها.

وقالت الوكالة: تظهر بيانات داخلية الانقلاب في الفترة من أول يوليو 2015 حتى نهاية 2018 أنه لم يبق على قيد الحياة سوى ستة فقط من “المشتبه بهم” من بين 471 رجلا في 108 وقائع أي أن نسبة القتلى فيها (465) بلغت 98.7 في المئة، بحسب تقرير “رويترز” السابق.

ونقلت رويترز عن أقارب 11 من هؤلاء القتلى (465) نفيهم الروايات الرسمية عن قتلهم وأكدوا أنهم “كانوا بيد داخلية الانقلاب ومعتقلين من منازلهم او الشارع ومختفين قسريا”، وبعضهم كانوا من أنصار جماعة الإخوان المسلمين، وأشارت إلى تشكيك ثلاثة من خبراء الطب الشرعي (الأجانب) في رواية داخلية الانقلاب حول مقتلهم “نتيجة اشتباك”، وأنه “تم إعدامهم”.

أيضا أحصت جماعة الإخوان المسلمين في بيان للمتحدث الإعلامي” إجمالي من تمت تصفيتهم منذ بداية هذا العام حوالي 144 مواطنا”، وذلك في إشارة لقتل معتقلين ومختفين قسريا من أعضائها في إعلان الداخلية قتل 28، بينهم 12 بالقاهرة، و16 بالعريش، وذلك حتى مايو 2019.

وبإحصاء من ذكرت رويترز قتلهم حتى نهاية 2018، ومن احصتهم جماعة الإخوان منذ بداية 2019 حتى مايو 2019، إضافة الي من أعلنت الشرطة قتلهم عقب الهجوم الاخير على كمين العريش، يكون إجمالي من قتلتهم الشرطة منذ يوليه 2015 حتى يونية الجاري بلغوا (465+ 144 + 14) عدد 623 قتيلا.

هيومن رايتس

كذلك وثقت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في تقريرها الأخير عن سيناء “حالات اختفاء قسري، وارتكاب تعذيب وقتل خارج نطاق القضاء”، وأشارت إلى عمليات قتل للمختفين خصوصًا في العريش بدعاوى محاربة الإرهاب بينما هم أبرياء، وأنه منذ يناير 2014 حتى يونيو 2018، قُتل 3,076 مسلحا مزعوما و1,226 من أفراد وضباط الجيش والشرطة.

وسبق أن رصدت 5 منظمات حقوقية في يناير 2019 أعداد من قالت إنهم ضحايا القتل خارج نطاق القانون”، خلال عام 2018 (فقط)، وقالت إنهم 345 قتيلا، وإن أعداد القتلى ارتفعت بذلك إلى 3345 حالة خلال السنوات الخمس الماضية.

وفي تقريرها النصف سنوي عن الفترة “سبتمبر 2018 – فبراير 2019” أحصت حملة “أوقفوا الاختفاء القسري” وثقت الحملة تعرض 179 شخصًا للاختفاء القسري خلال الفترة بين 1 سبتمبر 2018 – 28 فبراير 2019، وأشار إلى “نية الأجهزة الأمنية الاستمرار في استخدام الاختفاء القسري”.

كما تحدث التقرير الأخير للمنظمة الأورومتوسطية للحقوق التابعة للاتحاد الأوروبي عن الاختفاء القسري ضمن الانتهاكات التي قال إن مصر تشهدها منذ قيام ثورة يناير قبل ثماني سنوات وإن المصريين “لا يزالون يجدون أنفسهم يعيشون في بيئة من القمع العنيف؛ حيث تستخدم قوات الأمن التعذيب والاعتقالات المنهجية والاختفاء القسري ضد أولئك الذين يتجرءون على تحدّي أكاذيب السلطة”.

جرائم الداخلية

وشكك الحقوقي بهي الدين حسن، رئيس مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، في بيان وزارة داخلية الانقلاب، في أنها قتلت 14 إرهابيا، مذكرا بتقرير لوكالة “رويترز” أبريل 2019 الماضي ذكرت فيه أن “الأمن المصري يقتل بعد الهجمات الإرهابية أشخاصًا يزعم أنهم إرهابيون قتلوا في اشتباك رغم أن بعضهم كان في حوزة البوليس قبل قتله”.

وقال “حسن”: ان “الوفاء الحقيقي لدم الشهداء (من رجال الشرطة والجيش) أن يقدَّم تفسير مفصل لأهاليهم ولكل المصريين: لماذا هذا العجز المزمن في مواجهة شراذم إرهابية رغم عام ونصف في “العملية الشاملة” و6 سنوات على تفويض السيسي بمكافحة الإرهاب؟

وأضاف: “يوجد خلل جسيم في الإدارة السياسية لمكافحة الإرهاب رغم الدعم الدولي بالمال والسلاح”.

معاقبة أهالي سيناء

كما شكك الدكتور حسن نافعة أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ضمنًا في عمليات القتل لأبرياء وانتقد الدماء التي ما تزال تسيل بغزارة في سيناء، وقال إن السجون تمتلئ بالمعتقلين من أصحاب الرأي والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة وسوء الخدمات، معتبرًا أن هذه شهادة أن نظام السيسي “فشل على جميع المستويات”.

ودفع هذا الذباب الإلكتروني وصحفيو الانقلاب الذين يتلقون تعليماتهم من الأمن بالهاتف والواتس أب للهجوم على نافعة ووصمه بالخمورجي والتعاطف مع الإخوان؛ لأنه وصف قادتهم المعتدقين بأنهم “أصحاب الرأي

ورجح الباحث في الشئون الأمنية والحركات الإسلامية أحمد مولانا، في مقال كتبه على موقع “الجزيرة مباشر” نجاح تلك النوعية من الهجمات على الشرطة والجيش في سيناء لعوامل تتعلق بـ”انشغال القيادات العليا بالقوات المسلحة بالشأن العام والمشاريع الاقتصادية على حساب التفرغ لإدارة العمل العسكري، ودراسة عوامل الضعف فيه لتعديلها بما يتلافي تكرار الأخطاء”.

كما أرجعها إلى “اعتماد المقاربة الاستبدادية في التعامل مع الأوضاع في سيناء، والتي تقوم على معاقبة السكان دون الاقتصار على المسلحين” ما يفقد الشرطة والجيش دعم السكان، إضافة إلى “تدني المستوى التدريبي للجنود، و”المركزية المفرطة وطول سلسلة القيادة” ما يمنع قادة الكمائن المُهاجمة من طلب دعم الطيران مباشرة.

 

*معاريف: صهاينة يحاربون الإخوان ويضربون سيناء بالتعاون مع السيسي والإمارات!

نشرت صحيفة “معاريف” الصهيونية اليوم السبت المزيد من التفاصيل عن علاقة “أبو ظبي” الخاصة بإسرائيل، مؤكدة أن العلاقة تقوم على التعاون الاستخباري وصفقات السلاح” ووصل الأمر أن “قائدي الاستخبارات العسكرية وسلاح الجو وجنرالات صهاينة يقدمون استشارات للإمارة ويقيمون في حي الفلل بأبو ظبي”!!.

وكتب “يوسي ميلمان”، المحلل العسكري لـ”معاريف” في مقال بعنوان “ما هي طبيعة العلاقات السرية الوثيقة بين إسرائيل وأبو ظبي؟” يؤكد أن الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي بدأت قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة، وأنها تتضمن شراء برامج تجسس صهيونية للتجسس على مواطني الامارات وشراء مثلها لأنظمة قمعية عربية تدعمها ابو ظبي، وشراء اسلحة صهيونية، وتطوير تل ابيب طائرات اف 16 الاماراتية.

وكشف المحلل العسكري الاسرائيلي أن هناك تنسيقا أيضا بين القوات الجوية الصهيونية والاماراتية في مشاركتهما سويا في “تقديم  المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء”!!

ولأهمية وخطورة المقال ننشر الترجمة الحرفية له على النحو التالي:

نص المقال:

في بداية الأسبوع الحالي نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية تقريرًا يتعلق بالحاكم الفعلي لإمارة أبو ظبي محمد بن زايد المعروف بلقب MBZ الموازي للقب MBS الذي خُلع على ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وفي هذا التقرير المطوّل والمفصّل تم ذكر إسرائيل في أربعة أسطر فقط، ورد فيها أنها باعت تلك الإمارة التي تشكل جزءا من دولة الإمارات العربية المتحدة الفيدرالية أجهزة استخباراتية وحسّنت قدرات طائرات إف 16 التي بحيازتها.

ومع ذلك فإن هذه الأسطر القليلة إلى جانب تقارير سابقة من شأنها أن تلقي الضوء على طابع العلاقات السرية بين إسرائيل وأبو ظبي وعمقها، والتي تكشف أيضاً عن العلاقات الخاصة الآخذة بالتطور مع دول سنية أُخرى.

العداء للإخوان

وأُشير في تقرير الصحيفة الأمريكية كذلك إلى أن التعاون بين إسرائيل وأبو ظبي يستند إلى مصلحة مزدوجة: العداء المشترك من جانب البلدين لإيران، وخشيتهما من حركة “الإخوان المسلمين” المدعومة أساسا من جانب قطر وتركيا.

كما أُشير إلى أن ابن زايد يعمل منذ نحو عقدين على امتلاك أسلحة ومعدات أمنية بمئات مليارات الدولارات، ولا سيما من الولايات المتحدة، وعلى خلفية ذلك نشأت العلاقة الوثيقة بينه وبين إسرائيل.

ومع أن التقرير الأميركي لم يذكر هوية الشركة التي قامت بتحسين قدرات طائرات إف 16 التي بحيازة أبو ظبي فمن المعروف أن من يعمل في هذا المجال هما شركتا “إلبيت” والصناعات الجوية الإسرائيلية.

ويمكن الافتراض أن وزارة الدفاع الإسرائيلية فرضت على الشركتين أن تتعاونا معا في هذه الصفقة، كما يمكن الافتراض أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي تُعتبر صديقة لإسرائيل صادقت على هذه الصفقة.

وفيما يتعلق بالعلاقات الاستخباراتية بين الجانبين سبق أن نُشر أن شركة NSO من هيرتسليا وسط إسرائيل باعت أبو ظبي برنامج “بيغاسوس” الذي يتيح إمكان اختراق الهواتف الخلوية وسرقة معلومات منها والتجسس على أصحابها.

ويرتبط اسم هذه الشركة في الآونة الأخيرة بكثير من الأنظمة الاستبدادية والعسكرية في العالم، وتحظى بدعم وتغطية من وزارة الدفاع الإسرائيلية التي تمنحها تراخيص تصدير.

وثمة شركة أُخرى تبيع أبو ظبي أجهزة استخباراتية هي “فارينت” التي تنتج منظومات تنصُّت وإعداد بيانات معلومات.

ماتي كوخافي

بدأت الاتصالات بين إسرائيل وأبو ظبي قبل أكثر من عقد ونصف العقد بصورة سرية تامة.

وكشف النقاب عنها رجل الأعمال ماتي كوخافي الذي بادر إليها. وتباهى كوخافي خلال محاضرة ألقاها في سنغافورة بأن شركات تابعة له في سويسرا بالإضافة إلى شركة “لوجيك” التي يمتلكها في إسرائيل فازت بمناقصات سمينة في أبو ظبي لتزويدها بمعدات في مجال الأمن القومي وحماية منشآت النفط والغاز.

واستخدم كوخافي في شركاته مسئولين سابقين من المؤسسة الأمنية والصناعات العسكرية، بينهم الرئيس السابق لشعبة الاستخبارات العسكرية “أمان” عاموس ملكا والقائد السابق لسلاح الجو إيتان بن إلياهو.

وفي ذروة هذا التعاون استخدم كوخافي طائرة خاصة كانت تنقل عشرات الخبراء الأمنيين الإسرائيليين إلى أبو ظبي عن طريق قبرص.

وفي السنوات الأخيرة تم إيقاف التعاقد بين أبو ظبي وكوخافي، وحلّ مكانه كل من رجل الأعمال آفي ليئومي، مؤسس شركة الطائرات المسيّرة من دون طيار إيروناوتيكس”، والذي يعمل من قبرص، ورجل الأعمال ديفيد ميدان، وهو مسؤول سابق في جهاز الموساد وكان المبعوث الخاص لرئيس الحكومة لشئون الأسرى والمفقودين وأدار المفاوضات المتعلقة بـ”صفقة شاليط” (صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة “حماس”)، ويمثل ليئومي وميدان الصناعات الجوية الإسرائيلية في أبو ظبي.. ضربوا سيناء سويا!

نظام السيسي

ثمة نقطة تلاقٍ أُخرى بين إسرائيل وأبو ظبي ترتبط بحقيقة أن سلاح الجو التابع لهذه الإمارة يعمل بين الفينة والأُخرى في تقديم المساعدة إلى قوات نظام عبد الفتاح السيسي في مصر في حربها ضد تنظيم “داعش” في شبه جزيرة سيناء.

ووفقًا لوسائل الإعلام الأجنبية تقدّم إسرائيل مساعدات كهذه إلى نظام السيسي تتمثل في معلومات استخباراتية وشن هجمات جوية.

كذلك سبق لموقع “إنتجلنس أونلاين” الفرنسي الإخباري أن نشر أن مندوبي الجنرال الليبي خليفة حفتر عقدوا اجتماعات مع مندوبي أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية. ومعروف أن سلاح الجو التابع لأبو ظبي يقدّم بالتعاون مع مصر مساعدات إلى حفتر في الحرب الأهلية الدائرة في ليبيا.

يُكثر رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في السنوات الأخيرة من التباهي بأن إسرائيل نجحت في أن تنشئ تعاونا وثيقا ومثمرا مع ما يسميه “تحالف الدول السنية”، والذي تُعتبر أبو ظبي والسعودية والبحرين والمغرب (وبطبيعة الحال الأردن ومصر) أركانه المهمة.

غرف مغلقة

ويمكن القول إن أساس هذا التعاون هو في مجالي الاستخبارات وبيع الأسلحة.

ويجري هذا التعاون داخل الغرف المغلقة ويُكشف النقاب عنه فقط عندما تقوم وسائل إعلام أجنبية بنشر تقارير بشأنه، كما حدث هذا الأسبوع في صحيفة نيويورك تايمز” الأمريكية فيما يتعلق بأبو ظبي.

وسبق في 8 يوليه 2010 أن أوردت صحيفة “كالكاليست” الاقتصادية الاسرائيلية تحقيقا عن شركة “لوجيك” قالت في مقدمتها إن 600 موظف، ألوية في الاحتياط، ومسئولين سابقين في الشاباك، لديهم عقود في الخليج، وأن هناك أحاديث عن صفقات بالمليارات.

وأضافت الصحيفة: “ملحق كالكاليست” علم ان أكبر عقد لشركة AGT (آسيا جلوبال تكنولوجيز) لماتي كوخافي وُقّع مع دولة في الخليج لم يُسمح بذكر اسمها”!.

 

*بتمويل بحر الشمال كطريق بديل لقناة السويس.. الإمارات توجه ضربة موجعة للعسكر

واصل محمد بن زايد سياسته الهادفة إلى السيطرة الكاملة على المنافذ البحرية، مستغلا حالة الخنوع والانصياع التام التي تعاني منها مصر تحت حكم العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي، في تنفيذ خططه التوسعية بعدما قضى تماما على مشروع محور قناة السويس الذي كانت تعمل عليه مصر قبيل الانقلاب العسكري.

تفاصيل الصفقة

وأعلنت شركة «موانئ دبي» العالمية الذراع البحرية لدولة الإمارات، عن توقيعها اتفاقية لتطوير الطريق البحري الشمالي “بحر الشمال”، الذي يثير حفيظة مصر؛ حيث تتخوف من تأثيره السلبي على قناة السويس، أحد أهم مصادر دخلها، وعلى الرغم من ذلك لم يتمكن قائد الانقلاب ونظامه من اتخاذ أي إجراء او تحرك حتى الآن.

جاء توقيع الاتفاقية على هامش منتدى سان بطرسبورج الاقتصادي الدولي في روسيا بين الشركة الإماراتية وكل من صندوق الاستثمار المباشر الروسي وشركة روساتوم” وشركة “نوريلسك نيكل”، لتنفيذ مشروع مشترك ومتكامل لتطوير الطريق البحري الشمالي، وتعتزم أطراف الاتفاقية الدخول في شراكة استراتيجية عبر مشروع مشترك لتشغيل وتطوير حركة مرور البضائع العابرة من هذا الطريق، وزيادة حجم حركة الشحن في المنطقة القطبية الشمالية الروسية.

ضربة موجعة

ويمثل تشغيل الطريق البحري الروسي الشمالي خيارا جديدا للمشروع الصيني الحزام والطريق”؛ حيث إنه سيكون أقصر طريق بحري لتوصيل البضائع من شمال آسيا إلي أوروبا، مما سيكون بمثابة ضربة موجعة لقناة السويس التي ما تزال تعاني من الديون إثر اقتراض ما يزيد على 1.4 مليار دولار لإنشاء التفريعة الجديدة، أملا في أن تحقق التفريعة الجديدة أرباحا تغطي أقساط ديونها، لكن ذلك لم يحدث حتى الآن.

والطريق الجديد، الذي يمر عبر روسيا، قد يصبح منافسا قويا لقناة السويس؛ حيث سيوفر على شركات الشحن الوقت والمال، فعلى سبيل المثال تكون الرحلة البحرية من شنغهاي إلى ميناء هامبورج الألماني عبر الممر الشمالي أقصر بـ2800 ميل بحري عن الطريق المار عبر قناة السويس.

كما أنَّ مسافة الرحلة البحرية من ميناء يوكوهاما في اليابان إلى ميناء روتردام بهولندا عبر الممر الشمالي تبلغ 7300 ميل بحري، في حين تصل إلى 12500 ميل بحري عبر قناة السويس.

ديون متلاحقة

يأتي ذلك في الوقت الذي تتهرب فيه هيئة قناة السويس من سداد مستحقات للبنوك قيمتها 15 مليار جنيه، كانت قد حصلت عليها إبان حفر التفريعة، ولم تتمكن من سدادها على مدار السنوات الماضية، الأمر الذي دفع البنوك للكشف عن تلك الأزمة.

وطالب تحالف بنكي – وفق ما نشرت صحيفة الشروق مؤخرا- وزارة المالية بحكومة الانقلاب بالالتزام بسداد المستحقات الواجبة على هيئة قناة السويس وفق البروتوكول الموقع بين البنوك والوزارة والهيئة، والذي يتضمن تحمل الوزارة سداد المديونيات لصالح البنوك. لا جديد يقوم البروتوكول الذى وافقت عليه البنوك الدائنة وهيئة قناة السويس والبنك المركزى المصرى على تحمل وزارة المالية في حكومة الانقلاب سداد الأقساط المستحقة على هيئة قناة السويس لصالح بنوك حكومية، باجمالى 600 مليون دولار (ما يعادل 10.2 مليار جنيه)، على أن تلتزم الهيئة بسداد 300 مليون دولار (حوالي 5 مليار جنيه) أقساطا مستحقة لبنوك أجنبية عاملة فى السوق المصرية.

 

*الدولة آيلة للسقوط.. وزير سابق يتوقع إفلاس مصر قريبًا

تحت عنوان “الاقتصاد المصري ليس مزدهرا، إنه ينهار” قال يحيى حامد وزير الاستثمار السابق في حكومة د.هشام قنديل، إن عبد الفتاح السيسي باع بلاده كوجهة استثمارية بمساعدة صندوق النقد الدولي ولكن مستويات معيشة المصريين العاديين تتراجع مع قيام النخبة بتصفية جيوبهم، متوقعا أن تعلن مصر إفلاسها قريبا في ظل رسم صورة مخالفة للواقع عن ازدهار اقتصادي مزعوم.

ويحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا وهذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق فشل الدولة الكامل. لافتا إلى أن حكومة السيسي تفقد بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب الرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري، وإذا فشلت في توفير الخدمات الأساسية للمصريين فستظهر عجزها التام عن الحكم.

وأشار “يحيى حامد”، في مقال له بمجلة فورين بوليسي، ذات دورية أسبوعية، إن العسكر يقودهم السيسي يهندسون خداعا بازدهار الاقتصاد المصري مستعينين بأرقام ونسب فقال: “بعد مرور عام على إعادة تحديد موقع مصر على أنها “وجهة استثمار عالمية”، أخذ المعلقون الماليون يصفونها بأنها السوق الناشئة الأكثر سخونة في العالم. يتدفق المستثمرون إلى البلاد على أمل كسب ثروة من أسواق رأس المال في مصر؛ في ديسمبر 2018، ارتفعت الاستمثارات الأجنبية للديون المحلية بأكثر من 20 % عن العام السابق، ومن المقرر أن يستمر هذا الاتجاه في عام 2019. ووصف أحد البنوك الاستثمارية الانتعاش الواضح في مصر بأنه “قصة إصلاح جذابة” في الشرق الأوسط وأفريقيا و أوروبا الشرقية”.

لكنه أكد أن كل ما سبق يحجب حقيقة أكثر قتامة. ففي تقرير نشره البنك الدولي في أبريل 2019، تم تقدير أن “حوالي 60 ٪ من سكان مصر إما فقراء أو ضعفاء.” فكيف يبدو أن النظرة الاقتصادية لمصر تبدو وردية؟ موضحا أن “الخداع الكبير يكمن في قلب الانتعاش الاقتصادي المعجزة في مصر، ومهندسوها هم حكومة الجنرال عبد الفتاح السيسي وصندوق النقد الدولي”.

سوء إدارة

وأوضح أن سوء الإدارة المزمن للحكومة المالية العامة والإهمال العام تسبب في ارتفاع الدين الخارجي بمقدار خمسة أضعاف تقريبًا، بسبب انخفاض قيمة الجنيه المصري، في السنوات الخمس الماضية والدين العام بأكثر من الضعفومن المتوقع أن يستمر هذا في المستقبل المنظور.

وتخصص الحكومة حالياً 38 بالمائة من ميزانيتها بالكامل لمجرد سداد الفائدة على ديونها المستحقة. أضف القروض والأقساط، وأكثر من 58 في المئة تؤكل.

وأشار إلى أن نصيب الأسد من الموارد العامة في مصر يذهب إلى تسهيل المدفوعات على الدين بدلاً من تعزيز ودعم المجتمع المدني. في بلد يقطنه 100 مليون شخص على شواطئ البحر الأبيض المتوسط ، فإن هذا الإنفاق الضئيل على الصحة والتعليم والبنية التحتية ينذر بالخطر، وينبغي أن ينذر بالخطر أولئك الموجودين في أوروبا أيضًا.

إفلاس قريب

وحذر الوزير السابق من أنه إذا استمر الاتجاه الحالي، فستفلس مصر قريبًا، وأن هذه ليست سوى الخطوة الأولى على طريق ضيق نحو فشل الدولة الكامل. ككيان سياسي، تفقد حكومة السيسي بالفعل شرعيتها على الساحة الدولية بفضل التقارير الواسعة الانتشار عن التلاعب في الانتخابات، سواء في انتخاب السيسي للرئاسة والاستفتاء الأخير على التغيير الدستوري.

وأضاف أنه إذا فشلت تلك الحكومة في توفير الخدمات الأساسية للأشخاص الذين تزعم أنهم يخدمونهم – مع استمرار نظام القمع والقسوة – فستظهر عجزها التام عن الحكم حتى بالطريقة الأساسية أيضًا.

لكنع قال إن التصورات الدولية لا تقل أهمية عن تصورات المواطنين فعندما تبدأ دولة ما في الفشل، إنها مسألة وقت فقط قبل أن يأخذ الناس الأمور بأيديهم أو يبدءون في البحث عن مكان آخر.

وفي مقارنة مع ليبيا أشار إلى تأثير الهجرة الجماعية التي بدأت عندما أصبحت ليبيا دولة فاشلة واضحًا لجميع من المهتمين بالشأن الليبي، وفي مصر بلد يزيد حجمه عن 15 ضعفًا. ستكون تداعيات فشلها دراماتيكية لدرجة لا يمكن تصورها تقريبًا.

خداع مصطنع

وقال إنه في هذه الأثناء، لدى صندوق النقد الدولي الكثير مما يجب الإجابة عليه. لقد تعامل صندوق النقد الدولي مع هيكل الاقتصاد المصري. فهي تنشر معدلات نمو في مصر، لكن هذه الأرقام مبالغ فيها بمستويات الدين بنفس الطريقة التي قد يبالغ بها دخلهم عن طريق الاقتراض بما يتجاوز إمكاناتهم.

أضاف “حامد” يمكن ملاحظة مثال على هذا المبالغة في احتياطيات مصر من العملات الأجنبية التي تتجاوز 40 مليار دولار. في حين أن هذه الاحتياطيات كبيرة الحجم، تتكون من أموال مقترضة (ديون) وتشكل ديناً خارجياً، ما يظهر أن هناك نفخ مصطنع في حجم واستقرار الاقتصاد المصري.

وفي سياق متصل ألقى باللائمة على صندوق النقد قائلا “هذه نتيجة طبيعية للتسييس العلني لصندوق النقد الدولي: يقدم صندوق النقد الدولي قروضًا بشرط أن يعالج متلقي هذه القروض مشكلة ميزان المدفوعات، وتحقيق الاستقرار في الاقتصاد، وبالتالي استعادة النمو الاقتصادي. ولكن من الناحية العملية، يطلب صندوق النقد الدولي من الحكومات خفض الإعانات المالية لشعبها للتعامل مع عدم التوازن الاقتصادي.

 

*“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهاب”.. لماذا تكذب وعود العسكر؟

“3 شهور وهسلمكم سينا متوضية من الإرهابتصريح أجوف قفز من فم اللواء أحمد وصفي، القائد الأسبق للجيش الثاني الميداني، وتحديدًا في أكتوبر 2013 عقب الانقلاب بثلاثة أشهر فقط، وهو نفسه الذي قال “لو رأيتم السيسي علق رتبة زيادة ولا اترشح للرئاسة ابقوا قولوا ده انقلاب”.

وبعد ست سنوات دامية من قتل المدنيين وتهجيرهم قسريا، وقتل الجنود والضباط في الكمائن، وقعت سيناء في براثن صفقة القرن وقطع جنرال إسرائيل السفيه السيسي في لحمها بالرصاص والقتل، والتنازل عن السيادة، ويعتمد الانقلاب تكتيكات الأرض المحروقة، وكما هو متوقع، قد ضاعفت من عزلة سكان سيناء البالغ عددهم نصف مليون نسمة.

وفي وقت سابق شنت عناصر غامضة يشبه بتبعيتها للعميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، واحدة من أسوأ الهجمات الإرهابية؛ ما أسفر عن مقتل 311 شخصا على الأقل في نوفمبر 2017 في مسجد في شمال سيناء، ورد الانقلاب بمضاعفة قمعه واعتقل أكثر من 5000 شخص في العام التالي، لتستمر مسرحية حرق سيناء لحساب الصهاينة.

قتل المدنيين

واليوم السبت أعلنت سلطات الانقلاب مقتل أربعة مدنيين زعمت أنهم “عناصر إرهابية” في محافظة شمال سيناء، بعد تبادل لإطلاق النار بين الشرطة والإرهابيين، جاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب، على خلفية مقتل 8 شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى 5 مسلحين، الأربعاء الماضي، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزًا أمنيًا بمدينة العريش.

ومنذ الأربعاء الماضي، ارتفعت حصيلة قتلى المدنيين إلى 26 على يد القوات الأمنية يشتبه بتورطهم في هجوم على كمين أمني تم فجر الأربعاء، وتبنى تنظيم داعش وذيله “ولاية سيناء” الهجوم من خلال وكالة “أعماق” الدعائية التابعة له، ومعروف دوليا أن داعش تتبع عدة مخابرات منها المخابرات الأمريكية، وتوجد في الأماكن التي يجري التخطيط لتفكيكها أو إحراقها، وإيجاد مبرر لسحق أهلها وإلحاقها بمخططات كبري.

وتنفذ سلطات الانقلاب منذ فبراير 2018 عملية واسعة بزعم “مكافحة الإرهاب”، ظهر فيها دعم السعودية والإمارات ومشاركة المقاتلات الصهيونية، خصوصا في شمال سيناء المنطقة، التي شهدت نشاطا مكثفا من قوات العميل المطرود من فلسطين محمد دحلان، على مدار السنوات الست الماضية، بعد انقلاب الجيش علي الرئيس محمد مرسي في عام 2013.

السفيه السيسي

ومنذ ذلك الحين قتل مئات من عناصر الأمن والجيش في هجمات نسبت إلى متطرفين، إلا أن الجيش المصري يعلن باستمرار مقتل “عناصر تكفيرية” خلال عمليته حتى وصلت حصيلة القتلى إلى نحو 650، وفي المقابل، قُتل نحو خمسين عسكريًا مصريًا منذ فبراير 2018، بحسب الأرقام الرسمية.

من جهتها شنت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية هجومًا لاذعًا على السفيه السيسي، متهمةً إياه بحجب حقيقة ما يجري في سيناء للعالم، في ظل عمليات قتل وتجويع وتشريد لآلاف المدنيين من أهالي المنطقة بحجة محاربة مقاتلي تنظيم داعش”، المستمرة منذ ثماني سنوات.

وتقول الصحيفة في افتتاحيتها: إن ما يجري في شبه جزيرة سيناء هي معارك وحشية” يشنها الجيش المصري ضد مقاتلي “داعش” هناك؛ حيث فشلت تلك القوات في القضاء على التمرد المتجذر في ظل الحرمان والمظالم المحلية الأخرى التي تعاني منها شبه جزيرة سيناء.

وتضيف: “لقد أدت العمليات العسكرية، التي شملت عمليات التجويع الجماعي، وقصف المناطق المدنية، وطرد عشرات الآلاف من الناس من منازلهم، إلى مقتل الآلاف، كما تم اعتقال وتعذيب الآلاف غيرهم، كما أنها أصبحت حربًا دولية في ظل تقارير تشير إلى مشاركة إسرائيل في تنفيذ عشرات من الغارات الجوية على الأراضي المصرية”.

تقرير “رايتس ووتش” قوبل بحملة تشهير كبيرة من طرف إعلام الانقلاب، حتى وصل الأمر إلى المطالبة بإعدام أحد كتاب التقرير العاملين في المنظمة وهو الباحث المصري عمرو مجدي، وهذا الخطاب المتطرف من جانب العسكر يؤكد أن عصابة السيسي تجاوزت كل الديكتاتوريات السابقة في قمعها، وفق الصحيفة.

وتقترح “رايتس ووتش” أن تتوقف واشنطن عن دعم عصابة السيسي، حتى يتم التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان، وتسمح بإجراء تحقيق مستقل في جرائم الحرب المحتملة في سيناء، ولأن إدارة دونالد ترامب ترفض محاسبة السفيه السيسي، تقول الصحيفة، فإن على الكونجرس أن يتحرك ويتخذ إجراءاته.

 

*فشل الجنرالات.. الاقتصاد المصري ينهار في عهد العسكر

الاقتصاد المصري لا يسير على طريق النمو بل ينهار”، كان ذلك عنوان تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي العالمية، كشفت فيه الوضع الحقيقي للاقتصاد المصري تحت حكم العسكر بقيادة الجنرال الفاشل عبد الفتاح السيسي؛ الأمر الذي دفع الأبواق الإعلامية لنظام الانقلاب إلى الدفاع عن الاقتصاد والتشكيك في التقرير الذي لاقى صدىً واسعًا على مدار الساعات الماضية.

ورغم الادعاءات الكاذبة التي يكررها نظام الانقلاب مستندا إلى أعمدة آيلة للسقوط من ارتفاع الاحتياطي أو زيادة الصادرات، إلا أن الاقتصاد المصري لم يحقق أي تقدم ملموس؛ لأن كل تلك الادعاءات ليست إلا انعكاسا ظاهريا فقط لقرار تعويم الجنيه، والذي أسهم في زيادة استثمارات الأجانب بالسندات لتحقيق أكبر استفادة مالية على حساب جيوب المصريين، بينما لم تصل الصادرات إلى المعدلات التي من شأنها زيادة القيمة المضافة للاقتصاد.

يأتي تقرير مجلة فورين بوليسي بعد سلسلة من الفضائح الاقتصادية والكوارث التي يعاني منها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة التمويلية الحادة التي تعاني منها عاصمة الأغنياء التي يبنيها السيسي ونظامه لزبانيته

 

*من الديون إلى أزمة الجنيه.. الكوارث تلاحق الاقتصاد المصري

عانى الاقتصاد المصري على مدار الأعوام الماضية بشكل عام والأشهر الأخيرة على وجه الخصوص من سلسلة أزمات وكوارث نتيجة السياسات التي اتبعها العسكر سواء في ارتفاع معدلات الديون الداخلية والخارجية بصورة مخيفة وفق ما أعلنه البنك المركزي مؤخرا، أو الأزمة الكامنة التي يعاني منها الجنيه المصري، رغم المحاولات المستمرة من قبل نظام الانقلاب لتجميل صورته.

البداية من معدلات الديون التي تفاقمت وتتزايد شهرا بعد الآخر نتيجة اعتماد العسكر على “الشحاتة” لتوفير السيولة، ووفقا لما أظهرته أحدث بيانات البنك المركزي، ارتفع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

تفاقم الديون

وارتفع الدين الخارجي وفق تلك البيانات خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار.

ولن يتوقف الأمر عند تلك المعدلات حيث تخطط حكومة الانقلاب لزيادة الاقتراض المحلي في مشروع موازنة 2019-2020 بنسبة 45 بالمئة، إلى 725.156 مليار جنيه (42.32 مليار دولار)، بحسب وثيقة تم نشرها مؤخرا.

وتتضمن خطة العسكر زيادة إصدارات أذون الخزانة نحو 24 بالمئة إلى 435.093 مليار جنيه من 350.801 مليار جنيه متوقعة في السنة المالية الحالية 2018-2019. ومؤخرا اعترفت حكومة الانقلاب من خلال وزارة ماليتها، بأنها ستواصل الاقتراض دون توقف نتيجة أزمة السيولة التي لا يعرف العسكر سبل معالجتها إلا بالشحاتة أو فرض ضرائب جديدة.

دوامة الجنيه

في سياق متصل كشف تقرير صادر عن شركة شعاع لتداول الأوراق المالية، عن وجود غموض كبير حول وضعية الجنيه المصري أمام الدولار خلال الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن سعر صرف الجنيه أحد أكثر المتغيرات التي تتسم بعدم التأكد حاليًا، خاصةً أن فرضية تعادل القوة الشرائية لا يمكن أن تؤدي وحدها إلى توقع معقول لمسار العملة، وأن القيمة الحالية لسعر الجنيه تؤكد تدخل البنك المركزي من وراء الستار لإنقاذ العملة.

وبحسب “شعاع”، هناك 4 عوامل تحدد مصير الجنيه وترسم سيناريوهات مختلفة له، وهى تعادل الفائدة، وسعر الصرف الحقيقي الفعال، والأوضاع الخارجية، والاحتياجات التمويلية، موضحة أنه على المدى الطويل، فإن العوامل الاقتصادية الهيكلية، بما فى ذلك العجز المزمن فى الميزان التجارى، وديناميكيات الحساب الجاري بشكل عام، بالإضافة إلى استكمال دورة التيسير النقدى، والظروف العالمية التى ستكون أكثر حدة فى المستقبل، ستولد جميعها ضغطا على الجنيه.

 

عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الجمعة 7 يونيو.. تصفية 8 أشخاص يرفع عدد الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

.. تصفية 8 أشخاص يرفع الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين
.. تصفية 8 أشخاص يرفع الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الجمعة 7 يونيو.. تصفية 8 أشخاص يرفع عدد الضحايا الأبرياء بسيناء إلى 22 خلال يومين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*4 شهداء بالإهمال الطبي في مايو و81 بريئًا ينتظرون الإعدام

طالب مركز عدالة للحقوق والحريات بدعم حقوق السجناء وإنقاذهم مما يتعرضون له من إهمال طبي متعمد يتسبب في ارتفاع أعداد المتوفين منهم في ظل ظروف الاحتجاز المأساوية.

ورصد المركز خلال شهر مايو المنقضي 4 حالات للوفاة نتيجة للإهمال الطبي في سجون الانقلاب، وذكر أنه هناك المزيد من الحالات التي لا زالت تعاني من الإهمال الطبي وتنتظر تلقي العلاج كي لا يلحقوا بمصير من سبقوهم.

وأضاف أن الأعداد في ازدياد؛ حيث رصد خلال الشهور الأولى من العام الجاري 2019 وفاة 17 حالة نتيجة الإهمال الطبي داخل سجون العسكر، مطالبًا بإنقاذ الباقين من أصحاب الأمراض والتحرك لحصولهم على حقهم في العلاج المناسب.

كما رصد المركز تأييد أحكام الإعدام لـ30 مواطنًا خلال شهور مايو المنقضي بينهم 17 بالقضية الهزلية المعروفة إعلاميا بهزلية “الكنائس” و13 آخرين بهزلية “أجناد مصر”.

وذكر أنه بعد صدور هذه الأحكام الجائرة أصبح عدد من ينتظرون تنفيذ حكم #الإعدام في قضايا تم إثبات ما بها من إخلال بضمانات المحاكمة العادلة هم 81 مواطنا في 11 قضية هزلية.

وجدد المركز المطالبه بوقف إعدامهم والتحرك لدعمهم في الحصول على حقهم في محاكمات عادلة تتوافر فيها شروط ومعايير التقاضي العادل.

 

*تصفية 8 أشخاص يرفع ضحايا “ثأر الداخلية” بسيناء إلى 22 خلال يومين

أعلنت داخلية الانقلاب عن تصفية 8 مواطنين داخل مزرعة زيتون بالظهير الصحراوي بمنطقة العبور جنوب العريش بزعم تبادل إطلاق النيران معها أثناء محاولة اعتقالهم.

وكعادتها لم تعلن داخلية الانقلاب عن أسماء من تم اغتيالهم تواصلا لجرائمها التي تدينها المنظمات الحقوقية وتطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاكمة كل المتورطين فيها.

كانت داخلية الانقلاب قد أعلنت أمس الأول عن قتل 14 مواطنا خارج إطار القانون بزعم مشاركتهم في الهجوم على كمين أمني بالعريش “بطل 14” دون ذكر أسمائهم أو أي بيانات تتعلق بهم.

وتقوم وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب باستهداف المواطنين وقتلهم بدافع الانتقام دون اتخاذ أي اجراءات قانونية لازمة، ما يخرج قوات الأمن من دورها في تنفيذ القانون، إلى دور رجال العصابات.

وتطالب المنظمات الحقوقية النائب العام للانقلاب بفتح تحقيق عاجل في مثل هذه الجرائم و محاسبة المسئولين عن حالة القصور الأمني وتصفية المواطنين بزعم تبادل إطلاق النيران دون الكشف عن دلائل هذه المزاعم.

 

*عمليات سرية لسلاح الجو الصهيوني بالبحر الأحمر.. الأهداف والتداعيات!

كشف قائد سلاح الجو الإسرائيلي الجنرال “عميكام نوركين” أن الطائرات الإسرائيلية تنشط وتعمل في البحر الأحمر، لافتا إلى أن هذا النشاط يتم بالتنسيق مع سلاح البحرية الإسرائيلية.

وقال مراسل الشؤون العسكرية، في قناة “كان” شبه الرسمية في التلفزيون الصهيوني: إن هذا التصريح كان مفاجئا للغاية؛ لأنها المرة الأولى التي يقر فيها كيان الاحتلال بأن طائراته تعمل في البحر الأحمر.

وأوضح الجنرال الإسرائيلي أن النشاط البحري الإسرائيلي يتم بشكل خاص عبر وحدة الكوماندوز البحرية “شاييطت13” النخبوية والمختارة.

وينظر مراقبون إلى ذلك التصريح حول النشاطات الإسرائيلية باعتبارها رسالة إلى طهران التي تنظر إلى شرق إفريقيا بوصفه تربة خصبة لنشاطاتها السياسية والعسكرية والاقتصادية.

وتهتم طهران بتكوين علاقات بدول شرق إفريقيا، خاصة دول القرن الإفريقي على طول ساحل البحر الأحمر.

وتزايد الاهتمام الإيراني بتلك المنطقة؛ أملاً في تحقيق مصالح اقتصادية في ضوء العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، عبر فتح ممرات بحرية وبرية تقود إلى أسواق بعيدة عن الرقابة الأمريكية.

 

*صفحات الغش الإلكتروني” تعود بقوة قبل ساعات من ماراثون الثانوية

شهدت مواقع التواصل الاجتماعي انتشار صفحات الغش الإلكتروني، قبل ساعات من انطلاق ماراثون امتحانات الثانوية العامة، غدا السبت، بامتحاني اللغة العربية والتربية الدينية.

التسريب مستمر

وأعلن فريق مكافحة الغش الإلكتروني بغرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة، اكتشاف حوالي 10 صفحات تروج للغش الإلكتروني وتزعم تسريب الأسئلة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية لغلق تلك الصفحات بعد أن تم إرسال بياناتها للجهات المختصة”.

يأتي هذا في الوقت الذي فشلت فيه حكومة الانقلاب من خلال وزارت التعليم والاتصالات والداخلية والدفاع في تأمين امتحانات الثانوية العامة ومنع تسرب الاسئلة خلال السنوات الماضية، وذلك علي الرغم من تولي جهات سيادية مسئولية طباعة الامتحانات ونقلها للمحافظات.

فشل متواصل

ولم يقتصر هذا الفشل علي امتحانات الشهادة الثانوية طوال الأعوام الماضية، بل شمل أيضا امتحان الصف الاول الثانوي الذي تم إجراؤه هذا العام وفقا لنظام “التابلت”؛ حيث تم تسريب كافة الامتحانات بالتزامن مع تكرار سقوط سيستم الامتحانات.

وكانت وزارة التعليم في حكومة الانقلاب أصدرت نشرة بشأن إمتحانات الثانوية العامة، ونصت الإجراءات على توجيه الطلاب من خلال لجان النظام والمراقبة بخطورة حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقًا أو أي أجهزة تكنولوجية من شأنها تسهيل عملية الغش أو المساعدة عليه والنص على أن الشروع في طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان، كما أن العمل على طبع، أو نشر، أو إذاعة، أو ترويج أسئلة الامتحانات، أو أجوبتها يُعرض للحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تزيد على سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، مع الحرمان من أداء الامتحان طبقًا لأحكام القانون رقم (73) لسنة 2017، الصادر بشأن مكافحة الإخلال بالامتحانات.

العصي الإلكترونية

ونصت أيضا على ابتكار بدعة “العصي الإلكترونية” للكشف عن المعادن والهواتف المحمولة بلجان سير الامتحان وخاصة باللجان ذات الكثافات الطلابية المرتفعة، ومراعاة زيادة عدد أعضاء الأمن باللجان خاصةً باللجان التي شهدت توترًا بامتحانات العام السابق، أما فيما يتعلق بندب المعلمين، فنص علي أنه “يتم إعادة تنظيم أعمال الندب لأعمال امتحانات الثانوية العامة لفئات (المراقبين –الملاحظين – المعاونين – أعضاء الأمن – عضو لجنة الإدارة – عضو الشئون القانونية) بحيث يكون الندب لتلك الفئات من داخل المحافظة التي يعملون بها على أن يكون خارج الإدارة التعليمية التابعين لها، مع استمرار العمل بالندب خارج المحافظة للجان التي شهدت بعض أحداث شغب العام الماضي والتي تم تحديدها عن طريق لجان الإدارة”.

كما نصت النشرة علي “انتهاء المديريات التعليمية من عقد بروتوكولات التعاون مع مديريات الأمن بالمحافظات لتكثيف عدد الدوريات الراكبة أمام مقار لجان سير الامتحان، وتعزيز الإجراءات التأمينية للجان سير الامتحان من الخارج طوال فترة انعقاد الامتحانات.

 

*الليمون بـ100 جنيه.. مواقع التواصل: “يا ريت نبدل السيسي ولو بكيلو بصل

واصلت أسعار السلع والمنتجات المختلفة ارتفاعها رغم مزاعم حكومة الانقلاب بان الاسعار ستتراجع عقب انخفاض قيمة الدولار أمام الجنيه.. ومع استقبال عيد الفطر فوجئ المصريون بموجة غلاء جديدة تشمل كل احتياجاتهم الضرورية لدرجة أن سعر كيلو الليمون وصل إلى 100 جنيه فى بعض المحافظات و80 جنيها في مناطق أخرى.

مواقع التواصل الاجتماعي استقبلت ارتفاع الأسعار بحالة من السخرية والتأكيد على فشل نظام الانقلاب الذي حول حياة المصريين إلى جحيم ويهدد الفقراء بمجاعة لم تشهدها البلاد من قبل.

كانت حكومة العسكر قد قررت رفع أسعار الكهرباء بداية من شهر يونيو الجاري بنسبة تصل إلى 15% ومن المقرر رفع أسعار الوقود خلال أيام خضوعا لإملاءات صندوق النقد الدولي.

وتداول مغردون صورًا لسعر الليمون الجديد مهاجمين سياسات النظام الاقتصادية والإنجازات الوهمية التي تروج لها الأذرع الإعلامية المؤيدة للانقلاب الدموي.

وقارن صاحب حساب “مصري من أحرار مصر”: “‌‎#اطمن_انت_مش_لوحدك.. الناس اللي كانت زعلانة على كيلو المانجة اللي بـ4 جنيه في أيام الرئيس محمد مرسي.. يا رب تكونوا فرحانين دلوقتي بكيلو الليمون اللي وصل 80 جنيه في أيام عبد الفتاح السيسي”.

وقال يونس: “‌‎إذا كان هذا ثمن الليمون مش محتاجة نعرف ثمن البلح.. يا ريت نبدل السيسي ولو بكيلو بصل”.

كيلو الليمون

وتساءلت ميرا إمام: “‌‎إيه رأيكم يا ماسريين في الإنجازات!!! على فكرة كيلو الليمون 100 ج.. ‎#استحمار#البنك_الدولي#السيسي #مصر“.

وكتبت “جارة القمر”: “‏الحلوين اللي كانوا زعلانين علشان كيلو اللحمة وصل 50 جنيه أيام مرسي.. أتمنى تكونوا حاسين بانتعاش بعد ما وصل كيلو الليمون 80 جنيه في بعض الأماكن.. وتسلم الأيادي”.

عملة رسمية

وقال ناصر عبد النبي: “‏البنزين هيزيد وكيلو الليمون بـ100 جنيه. #هندفع_مرتب_جروس_يامرتضي“.

واقترح معماري: “‏كيلو الليمون بـ80 جنيه يعني لو لغينا التعامل بالجنيه اللي عام ومقبش تاني واتعاملنا بكيلو الليمون عملة رسمية للبلد، عملتنا هتبقى أعلى عملة في الدنيا وهتزهزه وبدل ما نجيب ورق ومكن عشان نطبع الفلوس، هنقطفها من الشجر جاهزة ومش هنحتاج للبنوك. #تفكير_برا_الصندوق“.

وتساءل محمد حسن: “‏حد متخيل كيلو الليمون أغلى من كيلو عين الجمل.. وارقصي قدام اللجنة ياللي مش غرمانة”. وطالب إسلام جابر “‏ البنك المركزي بضم سعر الليمون لأسعار العملات”.

فين الضمير؟

وغرد إيمو حسن: “‏ظاهرة لم تحدث في تاريخ مصر.. كيلو الليمون 80 جنيه النهارده وأول امبارح كان 120 جنيه.. ليه كده هو في استغلال بالطريقة دي، فين الخير؟؟ فين الضمير؟؟ فين الرقابة أساسا على الأسعار؟؟ ايه اللي بيحصل؟ حد يقولي هو الليمون غالي عندي في شبرا بس ولا في كل المحافظات؟؟ حاجة تحزن. #الليمون_80_جنيه“.

وسخر احد الرواد قائلا: “‏لما تكون زعلان من حد محدش يقولك أعصر على نفسك لمونة وكلمه عشان كيلو الليمون بـ80 جنية”.

 

*ارتفاع أسعار السلع رغم الركود

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الجمعة ثالث أيام عيد الفطر بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، وخاصة الخضراوات والفاكهة والتي ظهرت واضحة في سعر الليمون الزي زاد عن مائة جنيه في بعض المناطق.

وواصلت أسعار الذهب ارتفاعها، مع ثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق، لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة جديدة اليوم، وسط توقعات باستمرار ارتفاع السعر خلال الساعات المقبلة، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 622 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 535 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 708 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5110 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن عقب العودة من إجازة عيد الفطر.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيها للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، وفي مقدمتها الليمون الذي تخطى سعر الكيلو منه حاجز المائة جنيه رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

أما باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

وبالنسبة لأسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة
أهالي المعتقلين في انتظار السماح لهم بالزيارة

رغم مساعدات السيسي والإمارات “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس.. الخميس 6 يونيو.. العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*اعتقل وعمره 16 عاما.. استشهاد وائل السباعي بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب

أكد حقوقيون وفاة المعتقل وائل محمود علي السباعي، 22 سنة بسجن وادي النطرون تحت وطأة التعذيب الشديد طوال شهر رمضان.

والشهيد “وائل” اعتقلته ميلشيات الانقلاب منذ مذبحة مسجد الفتح وكان سنه 16 عاما فقط وكان محبوسا بسجن وادي وحكم عليه بالسجن ظلما 10 سنوات رغم حداثة سنه، قضى منها 6 سنوات قبل أن يقتله زبانية الانقلاب تحت وطأة التعذيب الشديد.

ونقلا عن مصادر حقوقية كان “وائل” يتعرض للتعذيب الشديد داخل السجن وفي آخر مكالمة منه لوالدته قبل يومين أخبرها بأنه يموت من شده التعذيب، لكن والدته كانت مريضة ومحتجزة بالمستشفى ولم يكن معها مصاريف المواصلات إلى السجن؛ حيث إنها مريضة وزوجها متوفى وابنها معتقل وأم لستة أولاد أكبرهم وائل”.

وقال المصادر إن الأم المكلومة الآن في طريقها لنيابة السادات لإنهاء الإجراءات واستلام جثة ابنها.

 

*العقرب”.. قتل بطيء بلدغات سامة وتلذذ بآلام المعتقلين

ليست مصادفة أن يكون سجن طره 992 شديد الحراسة يشبه فى تصميمه فقط العقرب”، ذلك الحيوان السام الذى تكفى لدغة واحدة منه لإنهاء حياة أى إنسان. وفى سجن العقرب أيضا تكفى ظروف الاحتجاز المأساوية فيه لقتل أي إنسان مهما بلغت بنيته الجسدية التى سرعان ما تتبدد فى ظل استراتيجية الموت الأبيض” عبر الإهمال الطبي المتعمد، والذى يواصل حصد أرواح أحرار بلادنا ورموزها الوطنية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي ما كتبته الدكتورة منى إمام، زوجة الدكتور عصام الحداد مستشار الرئيس محمد مرسى القابع فى سجون العسكر، فى الساعات الأخيرة لشهر رمضان المبارك، بينما يستعد العالم الإسلامي لاستقبال عيد الفطر المبارك، وطالبت عبر صفحتها على فيس بوك، بتذكر ابنها جهاد الحداد بدعوة الله أن يشفيه ويعافيه ويفك أسره.

وتابعت جهاد “يدخل كل جلسة محمولاً من العساكر لأنه لا يستطيع حتى الوقوف على قدميه؛ بسبب عجز ركبتيه عن حمله، ثم يزحف على أريكة القفص الخشبية ليقترب من الزجاج العازل لنراه.. وقلوبنا يعتصرها الألم وتنطلق ألسنتنا بالدعاء له أن يخفف الله عنه آلامه ويتقبل منه ويشفيه هو وإخوانه الذين يقبعون فى #قبور_العقرب منذ ٦ سنوات!.

واستكملت “الله وحده يعلم كيف يدبر شئونه فى زنزانته الانفرادية فى #سجن_العقرب، جهاد يعانى من تمزق أربطة الركبة منذ عامين، ويرفضون عمل منظار على الركبة للتشخيص والعلاج رغم أمر القاضي بعلاجه وطلب النيابة ذلك من إدارة السجن”.

وأضافت “وكأنهم يتلذذون بآلامه التى لا تنتهى ولا تهدأ رغم المسكنات.. وحسبنا الله ونعم الوكيل فى كل المتجبرين الظلمة”.

كما أشارت إلى ما يحدث من تعنت لحصول زوجها الدكتور عصام الحداد على حقه فى العلاج، قائلة: “ووالده الدكتور #عصام_الحداد حتى الآن يرفضون إتمام عملية القسطرة القلبية له رغم استكمال كل الإجراءات بصعوبة منذ أكثر من عام ونصف.. مرت ٣ سنوات تقريبا منذ تشخيص حالته وطلب عمل العملية له!”.

واختتمت بتأكيد أن حصول كل المعتقلين على العلاج ليس تفضلا من أي جهة، وأن ما يتعرض له نجلها وزوجها وغيره من المعتقلين فى العقرب هو جريمة قتل بالبطيء، متوجهة بالشكوى إلى رب البشر “حسبنا الله ونعم الوكيل”.

ومع ارتفاع أعداد ضحايا الإهمال الطبى بهذا السجن، الذى صمم بحيث أن من يدخله لا يخرج منه حيا أو يصاب بالجنون، يتردد أن خرسانة المبنى خلطت بمادة مسرطنة، وعلى الرغم من تبعية السجن لوزارة الداخلية فإن السيطرة الكاملة عليه للأمن الوطني الذي حوله لسلخانة بشرية تمارس فيها أقصى عمليات التعذيب الممنهج والقتل البطيء للمعارضين السياسيين.

الشهاب” يوثق الانتهاكات

مركز الشهاب لحقوق الإنسان، فى 14 مايو الماضي 2019، جدد إدانته للانتهاكات التى يتعرض لها المعتقلون بسجن العقرب، وحمل إدارة السجن مسئولية سلامتهم، وطالب بحق المعتقلين القانوني في المعاملة الإنسانية والعلاج المناسب.

ووثق المركز استغاثة أسرة المعتقل الدكتور “فريد علي أحمد جلبط”، يبلغ من العمر 57 عامًا، لإنقاذه من الانتهاكات التي تمارس بحقه، بمقر احتجازه بسجن شديد الحراسة 2 بمجمع سجون طره، والمعروف بسجن “العقرب” سيئ السمعة.

وذكر المركز أن الدكتور فريد ممنوع من الزيارة منذ عامين، ويتم احتجازه في زنزانة مظلمة تحت الأرض، بلا فراش سوى بطانية سوداء قذرة، ولا يُسمح له بالخروج منها، ولا يُسمح له بالتريض، ويقدم إليه طعام غير آدمي.

وفى 20 من أبريل الماضي 2019، أدان الشهاب وعدد من مراكز ومؤسسات حقوق الإنسان الإهمال الطبي الذي يتعرض له الدكتور مصطفى طاهر الغنيمي -65 عاماعضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين، بعد تدهور حالته الصحية وتصاعد الانتهاكات بحقه بمقر احتجازه بسجن العقرب.

وذكرت أسرة غنيم، المقيمة بالمحلة الكبرى في الغربية، أنه مريض قلب، وكفاءة القلب منذ 4 سنوات 45%، ويتعرض لأزمات قلبية حادة، وأصيب بمياه بيضاء على عينيه، وتم منعه من إجراء الجراحة لإزالة المياه البيضاء رغم مطالبة أسرته بأن تجرى له العملية على نفقته الخاصة داخل السجن، وأصيب بالتهاب الكبدي الوبائي c منذ 3 أشهر، وترفض إدارة السجن إدخال أدوية الفيروس.

وتابعت أنه تم إيداعه في زنزانة التأديب في سجن العقرب سيئ السمعة، إثر مشادة كلامية بينه وبين ضابط الأمن الوطني مروان حماد.

ويقبع الدكتور مصطفى الغنيمي داخل زنزانة انفرادية منذ القبض التعسفي عليه، في 22 أغسطس 2013، كما أنه ممنوع من الزيارة منذ ثلاث سنوات، ورغم حالته الصحية المتدهورة فإن إدارة السجن لم تهتم لهذا، ونقلته إلى زنزانة التأديب حيث الظلام الدامس وسوء التهوية وانتشار الحشرات والفئران، وسط مخاوف من أن يلحق بمصير الكثير من المعتقلين الذين ماتوا داخل سجن العقرب، نتيجة للإهمال الطبي والمعاملة غير الآدمية، وعلى رأسهم د. فريد إسماعيل، والأستاذ نبيل المغربي.

وفى 10 أبريل الماضي 2019 أيضًا، روت شقيقة المعتقل أنس مصطفى حسين، المحكوم عليه بالإعدام، تفاصيل الانتهاكات التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت شقيقة أنس، في مداخلة هاتفية لبرنامج حقنا كلنا على قناة الشرق: إن داخلية الانقلاب اعتقلت شقيقها يوم 2 أغسطس 2014 واقتادته لجهة غير معلومة، وظل مختفيا قسريا لمدة 4 أشهر، وفوجئنا به مدرجًا على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ”خلية إمبابة”، وتعرض لعملية تعذيب شديد، وهو ما ظهر عليه خلال حضوره للجلسات، فلم يكن يستطيع السير على قدميه، كما أن إدارة سجن العقرب تعمّدت حرمانه من الرعاية حتى انفجرت الزائدة الدودية في بطنه، بالإضافة إلى إصابته بجلطة جراء التعذيب المستمر.

وأشارت إلى أن شقيقها- بعد العملية- أُصيب بفتق نتيجة إجراء عملية خاطئة، ورغم تقديم شكاوى للنائب العام ومنظمات حقوق الإنسان ومصلحة السجون لم يتم الاستجابة لها، مضيفة أن الفتق تحول إلى ورم سرطاني داخل بطنه، ورغم ذلك ترى إدارة السجن أن الحالة مستقرة ولا تستدعي نقله للمستشفى.

رسالة سلطان تكشف حجم الانتهاكات

أيضا فى نهاية مارس الماضي، كشفت رسالة للمحامي والبرلماني السابق والحقوقي عصام سلطان- نائب رئيس حزب الوسط وأحد الذين أعلنوا عن رفضهم القاطع للانقلاب العسكري منذ اللحظة الأولى، وجهها إلى المجلس العالمي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بالتزامن مع انعقاده في سويسرا- عن بعض الانتهاكات التي تعرض لها في محبسه، والتي أدت إلى تدهور صحته بشكل كبير، وأصبح بسببها أقرب للموت منه إلى الحياة.

وقال فى رسالته: “أتعرض لأبشع صور التعذيب الممنهج، الجسدي والمعنوي داخل سجن شديد الحراسة المعروف بالعقرب، منذ 29/7/2013 وحتى الآن عبر محاكمات صورية هزلية، فاقدة لأدنى الضمانات الدستورية والدولية بدءا من منع الطعام والشراب والدواء والملابس والشمس والهواء، ونهاية من منع أهلي من زيارتي نهائياً، وذلك بقصد إثنائي عن معارضة الضابط عبدالفتاح السيسي قائد انقلاب 3/7/2013 العسكري”.

وأضاف أن “عددا كبيرا من رموز العمل السياسي المعتقلين معي قد أصيبوا إصابات جسدية ونفسية وعقلية بالغة تحت وطأة التعذيب المتواصل، ويراد بي أن أصل إلى نفس حالة الانهيار الصحي الكامل، وذلك بسبب تمسكي بآرائي السياسية ورفض إصدار بيان تأييد للضابط المذكور”.

واختتم صرخته قائلا: “لذلك.. أطلب على وجه السرعة إيفاد لجنة حقوقية لزيارتي بسجني، للاطلاع على أحوالي وكتابة تقرير بشأني لعرضه على مجلسكم لاتخاذ القرار المناسب في ضوء النظام الأساسي لعمل المجلس”.

مرض البلتاجي ومنع العلاج

وفى مطلع مارس الماضى 2019 أيضا، كشفت أسرة الدكتور محمد البلتاجي عن وصول معلومات لديها تفيد بإصابته مؤخرًا بجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من إجراءات لعلاجه، ضمن الانتهاكات والجرائم التي يتعرض لها داخل محبسه بسجن العقرب.

وقالت أسرته “مع استمرار منع الزيارة والتواصل عن معتقلي العقرب وغيرهم وعلى الدكتور محمد البلتاجي للعام الثالث على التوالي، وهو الانتهاك الصارخ لكل دستور أو قانون أو معاهدات دولية يزيد الوضع سوءا بأن تعلم أسرته بتدهور حالته الصحية، والتي بلغت ذروتها بمعرفتهم بتعرضه لجلطة دماغية لا يعلمون حتى توقيتها ولا ما اتخذ من اجراءات لعلاجه“.

وتابعت أنهم “فوجئوا به في الجلسة الأخيرة وعليه آثار الجلطة، تمثلت فى الإجهاد الواضح وصولا لتأثر ذراعه بذلك وما ذكره من حضروا الجلسة من الأسر والمحامين من عدم قدرته على تحريكها“.

وأضافت الأسرة أن القضاء المنحاز شارك في استكمال الظلم والانتهاك بحق البلتاجى بمقاطعته لمحاميه ورفض قاضي العسكر محمد شرين فهمي كعادته الاستماع لشكوى الدكتور أو مطالب محاميه الطبيعية، باتخاذ إجراءات عاجلة طبية لتوفير الرعاية والعلاج له كإنسان، وإن كان معتقلا ظلمًا في سجون النظام لسنوات.

وحملت أسرة البلتاجي النظام الانقلابي في مصر، وتحديدًا وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومصلحة السجون والنائب العام، المسئولية الكاملة عن حياة الدكتور البلتاجي.

وطالبت بنقله فورا للعرض على أطباء بما تحتاجه حالته الصحية ولو على نفقة الأسرة، كما دعت المنظمات الحقوقية والجهات الدولية المختلفة إلى التدخل لدى سلطات الانقلاب للضغط عليها في ذلك حفاظا على حياة الدكتور البلتاجى ومئات مثله يعانون من الانتهاكات المختلفة، ومنها الإهمال الطبي الذي أودى بحياة الكثيرين.

قصص مؤلمة

وفى نهاية شهر فبراير 2019 أطلقت أسرة المعتقل “مصطفى قاسم عبدالله محمد”، يبلغ من العمر 53 عاما، والقابع بسجن العقرب، نداء استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتحرك لرفع الظلم الواقع عليه والانتهاكات المتصاعدة منذ اعتقاله يوم 14 أغسطس 2013، وحبسه على ذمة القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”مذبحة فض رابعة”.

ووثقت عدة مراكز لحقوق الإنسان استغاثة الأسرة بعد منع الزيارة عن نجلهم، دون مراعاة مصلحة السجون أنه مصاب بالدرجة الأولى من مرض السكر، وقامت بنقله من سجن إلى آخر، ولم تسمح بتقديم العلاج له أو الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية.

كانت رسالة وصلت من الصحفي خالد حمدي رضوان، المعتقل في سجن العقرب شديد الحراسة، فى نهاية شهر فبراير 2019 أيضا عن تصاعد الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها إدارة السجن بحقه وغيره من المعتقلين لمطالبتهم بحقوقهم الإنسانية، والتي تهدرها إدارة السجن.

رسالة الصحفي المعتقل جاءت تحت عنوان “أغيثونا أغاثكم الله”، وتداولها رواد التواصل الاجتماعي، واستعرضت مظاهر التعذيب والقهر والقتل البطيء الذي يتعرض له وكل من معه في مقبرة العقرب، مطالبًا كل صحفي وحر بأن يفضح هذه الانتهاكات؛ لرفع الظلم الواقع على المعتقلين.

وقال في رسالته: نحن في مصر ندفع ثمن الحرية بالسجن والتنكيل.. باسم الأحرار فى سجن العقرب شديد الحراسة، بمجمع سجون طره، نحن في العقرب يتم حرماننا من كل ما هو إنساني أو آدمي، فلا يسمح للمعتقلين في سجن العقرب بالتريض ولا بالزيارة ولا توجد رعاية طبية”.

وتابع: “هناك أكثر من 5 حالات وفاة رأيتهم أمامي خلال فترة وجودي فى السجن، كلها جراء الإهمال الطبى، وهناك المزيد من قائمة الانتظار، فلا توجد تهوية ولا شمس، ولا يسمح بإجراء عمليات في المستشفيات الخارجية، فضلا عن عدم صرف أدوية في مستشفى السجن، ولا يسمح بدخولها عن طريق الأهالي”.

وأضاف: “في الشتاء لا يسمح بدخول الملابس الشتوية من الأهالي، ولا تباع فى كانتين السجن، ويتم تجريد المعتقلين من أي غطاء يساعد على التدفئة”.

وأوضح أنه بمجرد حديثه عن حقوقه كمسجون تم إيداعه في الحبس الانفرادي التأديب” على نحو غير إنساني، إذ لا يوجد معه إلا بطانية واحدة للفرش على الأرض وأخرى للغطاء في هذا الجو القارص، ولا يسمح له بأي ملابس سوى غيار واحد عبارة عن قطعة واحدة بالأعلى وسروال خفيف.

واستكمل قائلا: “أما عن الطعام فهو رغيف + قطعة جبن + قطعة حلاوة طوال اليوم، كما أنني ممنوع من الزيارة والتريض والشراء من الكانتين والتواصل مع أهلى، كذلك حرمت من أداء الامتحانات هذا التيرم بسبب منع دخول الكتب”.

وأكد أن من يرتكب هذه الانتهاكات بحقه وغيره من المعتقلين لا شك أنه مجرم لا يعرف عن الإنسانية والآدمية شيئًا، وهو مريض لا يعرف التعامل مع البشر. مختتما بتأكيد ثباته وصموده رغم هذه الجرائم والانتهاكات التي لن تسكتهم ولن ترهبهم قائلا: هذا لن يسكتنا ولن يرهبنا وسنظل للحرية تواقين منادين، وليعلم الظالم أن دولته لن تدوم.

وفى مطلع يناير من العام الجارى أطلقت أسرة المعتقل بسجن العقرب “أحمد زكريا الصياد”، استغاثة لكل من يهمه الأمر بالتدخل لإنقاذ حياته بعد تعرضه للإهمال الطبى والانتهاكات المتصاعدة بما يخشى على سلامة حياته.

وقالت أسرته المقيمة بقرية سعدون بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، إنه نتيجة لرفض إدارة السجن السماح له بالعلاج بعد تصاعد معاناته، أعلن عن دخوله فى إضراب عن الطعام منذ يوم 20 ديسمبر 2018 المنقضي.

ومنذ أن اعتقلت قوات أمن الانقلاب الشاب أحمد الصياد، فى يوليو 2017، وهو يتعرض لانتهاكات وجرائم فوق طاقة البشر، وتتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان، فبعد اعتقاله تعرض للإخفاء القسرى لما يزيد على 4 شهور، ذاق خلالها صنوفًا من التعذيب الممنهج، حتى ظهر فى نيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة، بعدما لفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

يذكر أن الصياد اعتقل وهو مريض بمرض مزمن، هو السكر في الدم، وأُصيب خلال فترة اعتقاله بالغضروف، وعندما طلب من مستشفى السجن عمل أشعة له على حسابه الشخصى، تم رفض الطلب وقال له طبيب السجن نصًا: “مش هعمل ليك حاجة وموت في ستين داهية”.

 

*المختطفون قسريًّا”.. هل فتح هجوم العريش ملفاتهم بعد بيان الداخلية الأخير؟

يظل ملف الاختفاء القسري في مصر مسار غضب بين الحقوقيين والنشطاء وأهالي المحتجزين، خصوصًا ممن لا يزالون يبحثون عن معلومة حقيقية تؤكد لهم أماكن احتجاز ذويهم أو استمرار بقائهم على قيد الحياة، لتضاف هذه القضية إلى عشرات القضايا المتعلّقة بملف انتهاك حقوق الإنسان تحت بيادات العسكر.

وبعد تسريب مقاطع صوتية للجنود المصريين وهم يُذبحون في جريمة استهداف كمين العريش صباح أمس الأربعاء، أول أيام عيد الفطر، وجد العسكر أنفسهم في ورطة، فكيف يبررون ذبح الجنود ومعهم أحد الضباط بكل هذه السهولة، وعدم قدرة قوات التدخل السريع على إنقاذهم، بل كانت المقاطع الصوتية تؤكد تباطؤ تلك القوة “عن عمد”، وكأن غرضها أن ينهي الإرهابيون مجزرتهم ويرحلوا بسلام؟.

والسؤال: هل كان قتل الجنود في كمين العريش مجرد فاصل في مخطط يهدف إلى استكمال التهجير القسري، وإفراغ سيناء من أهلها خدمة لصفقة القرن التي تأجل الإعلان عنها إلى عام 2020؟ وإلا كيف ترد داخلية الانقلاب التي تفاخرت اليوم بالإعلان عن قتلها 14 شخصاً، أغلب الظن وبالوقائع السابقة هم من المختطفين قسريًّا، المودعين في أقبية وسجون الأمن السرية منذ شهور وربما سنوات، ولا يعرف أهاليهم عنهم شيئًا!.

الحقونا الكمين كله مات

بيان داخلية الانقلاب جاء بعد 24 ساعة من انسحاب القتلة الحقيقيين، مخلفين ورائهم قتلى من الجنود ومعهم الضابط “عمر القاضي” برتبة نقيب، هو من ظهر صوته في المقاطع المسربة، وكعادة الخونة اختارت داخلية الانقلاب توقيت فجر اليوم الخميس، لتعلن عن قتل 14 شخصا أو بالأصح تصفيتهم، وزعمت أنهم كانوا مسلحين، واتهمتهم بأنهم “من العناصر المتورطين” في هجوم العريش أمس الأربعاء.

من جهته يقول الشاعر والإعلامي الساخر عبد الله الشريف في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “في الوقت اللي السيسي بيكرم فيه أُسر اللي ماتوا من ضباطه بهدايا ثمينة عالهوا قدام شعب مش لاقي، اتهاجم كمين تاني في العريش وماتوا كل اللي فيه، ١٣ لحد دلوقت، منهم ١٢ مجندا حسب رويترز وممكن يزيد، كل دول مصريين بيدفعوا ثمن بقائه هو وسياساته الأمنية الغبية، والله يا ابني ماعشان الوطن والله”.

وسارعت خارجية الإمارات إلى استنكار الحادث، في بيان أصدرته، لسكب الزيت على النار، وتشجيع السفيه السيسي على المضي قدما في قتل وتهجير المزيد من المدنيين الأبرياء في سيناء، بينما حمل الدكتور شوقى علام، مفتى الانقلاب، طبلته وسارع قبل الآخرين إلى إعلان الولاء للعسكر وشرعنة جرائمهم، وقال إن جماعات الغدر والإرهاب تأبى إلا أن تُخضّب عيد الفطر بالدماء، وأن تُحوّل الفرحة إلى حزن، فدأبهم نشر الدماء والإفساد في الأرض”، وتابع: “دماء شهدائنا الأبرار ستكون لعنة تحل على هؤلاء المجرمين المفسدين”، على حد قوله.

وفي وقت سابق، سلط موقع “المونيتور” الأمريكي الضوء على حالات الاختفاء القسري المتزايدة للشباب والناشطين من قبل قوات الأمن في الآونة الأخيرة، ومعاناة أسر المعتقلين في الحصول على أي معلومات تتعلق بمكان اختفائهم، ما يمثل مخالفة صريحة لدستور الانقلاب ذاته الصادر في 2014، وانتهاكًا صريحًا وفاضحًا لحقوق الإنسان في مصر.

وقال الناشطون: إن ممارسات الاعتقال تهدف إلى منع وقوع الاحتجاجات، مدللين على ذلك بأنها غالبا ما تقع قبل الأحداث المهمة التي تشهدها البلاد مثل ذكرى انقلاب 30 من يونيو 2013، أو مواسم الأعياد المسيحية والإسلامية على حد سواء، وكأن جنرال إسرائيل السفيه السيسي، يريد من الشعب أن يظل تحت سيف الإرهاب والخوف ويقبل بالقمع والانتهاكات والغلاء والتنازل عن السيادة ونهب الثروات والخيانة مع العدو الصهيوني، كل ذلك مقابل الوهم بأن السفيه يقف حائط صد أمام مسرحية الإرهاب، التي تصنعها مخابراته مع حلفائه في الشر الإمارات وواشنطن والرياض وتل أبيب في سيناء.

مخازن للدم

وللمثال وليس الحصر، كان “إسلام عطيتو”، الطالب في كلية الهندسة بجامعة عين شمس، قد تعرض في الـ19 من مايو 2015 للاختطاف بعد تأديته الامتحان، واختفى لمدة يوم لتظهر جثته مقتولا بالرصاص الحي في منطقة صحراوية شرق القاهرة، بعدما أكدت أسرته وجود آثار تعذيب واضحة على جسده، لتكون حالة التصفية والقتل الأولى بعد الاختفاء القسري.

وسبق أن قُتل شرطيون على حاجز أمني في سيناء شمال شرق البلاد، على أيدي مسلحين، في حين أعلن تنظيم ولاية سيناء، ذيل ما يسمى بـ”داعش” الذي ترعاه المخابرات الأمريكية والعربية في المنطقة، عن تبني الهجوم في وقت لاحق، وجاء ذلك في بيان لداخلية الانقلاب عقب ساعات من الإعلان عن مقتل ثمانية شرطيين بينهم ضابط، بالإضافة إلى خمسة مسلحين، إثر تبادل لإطلاق النار عقب هجوم استهدف حاجزا أمنيا في شمال سيناء.

ورصدت مبادرة “الحرية للجدعان” التي أسسها نشطاء سياسيون بعد أحداث الذكرى الثالثة لثورة يناير، وارتفاع عدد المقبوض عليهم من الطلبة والنشطاء السياسيين من دون ارتكاب أي جرائم، قاعدة بيانات توثق 163 حالة اختفاء قسري من محافظات مختلفة منذ أبريل 2015 وحتى الـ7 من يونيو من دون إجراء التحقيقات، من بينها 66 حالة لم يستدل على مكان احتجازها، و31 حالة لم تتمكن الحملة من معرفة مصيرها، و64 حالة تم معرفة أماكنها بعد 24 ساعة من الاحتجاز من دون تحقيق بالمخالفة للدستور، وحالتان تم قتلهما بعد اختفائهما.

وعلى الرغم من صمت سلطات الانقلاب وعدم تعليقه على هذه الحوادث، أطلق عدد من المؤسسات الحقوقية العديد من الحملات لمناهضة الاختفاء القسري للتواصل مع أهالي المختطفين والضغط على الدولة للإفصاح عن أماكنهم، بينما سلطات الانقلاب ترفض التوقيع على معاهدة الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء والتوعية القانونية، بينما دشن نشطاء حملات لتوعية المواطنين للتعامل مع حالات الاختفاء القسري، وكيفية اللجوء إلى النائب العام ولو لمجرد تسجيل الحالة واقامة الحجة والدليل على أنهم تحولوا إلى بنوك للدم وكبش فداء لمخططات السفيه السيسي.

وما تزال الدماء تسيل بغزارة في سيناء، والسجون تمتلئ بالمعتقلين الرافضين للانقلاب وأصحاب الرأي، والديون تتراكم على مصر بمعدلات غير مسبوقة في تاريخها، والأغلبية الساحقة من شعبها تئن من غلاء المعيشة، وسوء الخدمات.

 

*العيد وأهالي المعتقلين والمعدومين ظلمًا.. أَلَمٌ ودعاءٌ على السيسي ونظامه

العيد له حالة وجدانية خاصة عند كل مسلم، فمع مجيء العيد يشعر بفرحة كبيرة ويجد نفسه مدفوعًا لفعل الخير وتهنئة الأهل والأقارب بل وكل الناس بالعيد، متمنيا لهم السعادة. فإذا كان هذا هو شعور الإنسان فى حالته الطبيعية، فماذا عن المعتقلين فى سجون السيسي؟ وماذا عن أهالي الذين أُعدموا أو حُكم عليهم بالإعدام فى هزليات واتهامات ملفقة؟ كيف يكون العيد عند هؤلاء؟.

تقول الصيدلانية هند السيد، شقيقة الشاب أبو بكر السيد، أحد الشبان التسعة الذين أعدمتهم سلطات العسكر في قضية النائب العام: “مع كل مناسبة أو عيد يتجدد إحساس الفقد والحسرة والألم، أتى رمضان من دونهم، وها هو العيد يأتي أيضا بغير وجودهم”.

أبو بكر هو الأخ الأصغر في الأسرة، من مواليد محافظة الشرقية، مركز الإبراهيمية، ولد في سبتمبر 1993، واعتقل في 25 فبراير 2016، وهو طالب بكلية الهندسة جامعة الزقازيق.

وأضافت شقيقته أن “ما يزيد الألم هو ذكرياتنا معهم؛ كنا نجتمع على طعام واحد، وفرح واحد، نتذكر أمسيات ليلة العيد وضحكاتها فينزف القلب ألمًا”.

ووصفت النظام الحالي بالمجرم الذي لا يسمع ولا يرى ولا ترهبه إلا القوة، أما محاولة استجداء عطف منه أو مروءة فجهد ضائع؛ لأنَّ نظامًا كهذا لا يتورع عن قتل الناس وتصفيتهم”.

دعوة للرحيل

وأعربت أسرة أبو القاسم أحمد، أحد الشبان التسعة الذين أعدموا في القضية ذاتها، عن أسفها وحزنها البالغين جراء قدوم العيد من دون نجلهم، الذي غاب عنهم لسنوات خلف القضبان على ذمة القضية.

وقالت: “لسان حالنا بأي حال جئت يا عيد، لا توجد أجواء العيد في البيت؛ بسبب فقدان أبو القاسم”.

وأضافت أن “حزننا ليس هذا العام فقط، لكنه ممتد منذ اعتقاله ظلما وجورا، وحكم عليه بهتانا وعدوانا، ومنذ ذلك الوقت لا يدخل الفرح بيتنا، فالعيد بوجوده كان له طعمه ولونه ورائحته، ولكن هذا العام الحزن أشد وأقوى”.

أبو القاسم أحمد علي يوسف، مواليد 18 مايو 1992 مواليد محافظة أسوان بالفرقة الرابعة بكلية الدعوة الإسلامية جامعة الأزهر، وتم فصله من إدارة الجامعة.

وأشارت أسرة أبو القاسم إلى أن فقدانه “أثر على الأطفال في العائلة الذين لا يشعرون بفرح العيد مثل باقي أقرانهم، ولكن ما يصبرنا أننا نعلم أنه في مكان أحسن إن شاء لله، لكن الفراق أصعب من أي شيء”.

ودعت إلى التوقف عن إصدار أحكام الإعدام، مؤكدة أن هذا الظلم لن يتوقف إلا برحيل السيسي المجرم.

سجون السيسي

ووصف المعتقل السابق عبده الفيومي أول عيد قضاه بمحبسه، بأنه كان الأكثر قسوة عليه، حيث تذكر أهله وأبناءه وأصدقاءه، وطقوس الاحتفال بالعيد.

وأشار الفيومي إلى أنه اعتقل قبل عيد الفطر لعام 2016 بعدة أشهر، وعندما اقترب العيد ظن أنه اعتاد السجن، ولكن الأمر كان مغايرا عندما تذكر تفاصيل هذا اليوم، الذي قضاه للمرة الأولى خلف القضبان، خاصة صلاة العيد، التي حرم منها لعامين ونصف بسجون الانقلاب.

وأضاف قائلا: “العيد يختلف من سجن لآخر، ولكن ما تشترك فيه كل السجون أنها تكون مغلقة طوال عطلة العيد، بحجة “الضوابط الأمنية”، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على المعتقل لحرمانه من الشمس والتهوية لعدة أيام”.

وأشار الفيومي إلى أن السجون المفتوحة مثل ليمان طرة والاستقبال وأبو زعبل وبرج العرب، وغيرها من السجون العمومية، يكون الاحتفال فيها أفضل من السجون الانفرادي، حيث يمكن تنظيم حفلات داخل العنابر، ويتم تكريم حفظة القرآن، كما أن مواهب المعتقلين تظهر في الإنشاد والغناء والتمثيل وتنظيم المسابقات.

قسوة الانفرادي

المعتقل السابق بسجن العقرب “أبو مصعب سعيد”، يتذكر أول عيد له بالسجن، وكان عيد الفطر لعام 2015، مشيرا إلى أنه وصل لسجن العقرب بعد أيام من بداية رمضان، وكان السجن مغلقًا وممنوعا عنه الزيارة، وتم إلحاقه بعنبر الدواعي الأمنية، وهو بمثابة سجن داخل السجن.

ويقول أبو مصعب: إن زنازين العقرب مخصصة للانفرادي، ولكن اقتصر ذلك على عنبر 2 الخاص بقيادات الإخوان، وجزء من عنبر 4، بينما باقي الزنازين، يمكن أن يكون بها فردان أو ثلاثة، موضحا أنه ظل انفراديا تسعة أشهر، حتى تم نقله لزنزانة أخرى.

وأضاف أن هذا العام تحديدا كان الأكثر قسوة وظلما على المعتقلين، خاصة بعد مقتل النائب العام السابق هشام بركات، حيث أطلقت مصلحة السجون يد ضباط السجن لتعذيب المعتقلين، سواء بمنع وجبات الكافيتريا، أو تقليل كميات الأكل الميري، والتجريدات المستمرة، والضغط النفسي والانتهاكات الجسدية، ما جعل العيد صعبا على جميع من حضره بهذا السجن.

 

*عسكر مصر بين نكبتي 1967 و2019

مرت أمس الأربعاء، الخامس من يونيو، الذكرى الـ52 للنكسة التي وقعت عام 1967، وأسفرت عن هزيمة 3 دول عربية أمام الكيان الصهيوني.

دارت الحرب بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكلٍّ من مصر وسوريا والأردن، خلال الفترة ما بين الخامس من يونيو وحتى العاشر منه (6 أيام)، وأسفرت عن استكمال دولة الاحتلال احتلال بقية الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس، والجولان من سوريا، وسيناء من مصر.

ضربة مباغتة

شنت دولة الاحتلال ضربة جوية كثيفة ومباغتة للمطارات العسكرية وللطيران الحربي المصري، والسوري، والأردني؛ وهو ما منح الطيران العسكري الإسرائيلي التفوق على أرض المعركة طيلة مدة الحرب.

ووجهت دولة الاحتلال، في الفترة بين 5-8/6، ضربة رئيسية على الجبهة المصرية، وضربة ثانوية على الجبهة الأردنية، ولجأت للدفاع النشط على الجبهة السورية، مع توجيه الضربات النارية بالمدفعية والطيران لمواقع الجيش السوري في الجولان طيلة تلك الفترة.

لم تلتزم دولة الاحتلال بقرار الأمم المتحدة بوقف إطلاق النار يوم 10 يونيو ودفعت بقوات جديدة باتجاه الجبهة الأردنية، ونجحت دولة الاحتلال في الاستيلاء على الضفة الغربية، بما فيها القدس الشريف (5878 كم2) عام 1967؛ إثر انسحاب القوات الأردنية وعودتها إلى الشرق من نهر الأردن، وقلصت حدودها مع الأردن من 650 كلم إلى 480 كلم (من بينها 83.5 كم طول البحر الميت).

ونهبت دولة الاحتلال الكثير من ثروات الضفة الغربية، سيما المائية منها، وباشرت بعمليات تهويد للقدس بطريقة مخططة وممنهجة؛ واستطاعت باستيلائها على مساحات شاسعة من أراضي الضفة، تحسين وضعها الاستراتيجي والأمني والعسكري، وإزالة أي خطر عسكري كان من الممكن أن يتهددها، أو وجود أي جيش عربي منظم ومسلح في الضفة الغربية، التي تعتبر القلب الجغرافي لفلسطين التاريخية.

آثار النكسة

أسفرت الهجمة الجوية المباغتة للطيران الإسرائيلي في اليوم الأول لحرب 1967 عن تدمير سلاح الطيران العربي، ما تسبب في حسم المعركة لصالح الكيان، وأصبح بمقدور جيش الاحتلال تنفيذ مهامه العسكرية بسهولة، ما ضاعف من حجم الخسائر العسكرية والبشرية، حيث أسفرت الحرب عن استشهاد من 15 إلى 25 ألفا من العرب، وما يقرب من 800 صهيوني، ووقع ما بين 4 آلاف إلى 5 آلاف عربي في الأسر، فيما أسرت الجيوش العربية ما يقرب من 20 صهيونيًّا فقط، وتسببت النكسة في تدمير ما بين 70 إلى 80% من العتاد العسكري العربي.

وأجبرت تلك الهزيمة التي مني بها العرب ما بين 300 و400 ألف عربي بالضفة الغربية وقطاع غزة والمدن الواقعة على طول قناة السويس (بورسعيد والإسماعيلية والسويس) على الهجرة من ديارهم، وخلقت مشكلة لاجئين فلسطينيين جديدة تضاف إلى مشكلة اللاجئين الذين أجبروا على ترك منازلهم عام 1948. كما أجبرت قرابة مائة ألف من أهالي الجولان على النزوح من ديارهم إلى داخل سوريا.

وشملت النتائج أيضا احتلال مساحات كبيرة من الأرض، الأمر الذي زاد من صعوبة استرجاعها حتى الآن كما هو الشأن في كل من فلسطين وسوريا، وحتى ما استرجع منها (سيناء) كانت استعادة منقوصة السيادة.

نهب سيناء

بدأت دولة الاحتلال- عقب الاستيلاء على سيناء عام 1967- في نهب خيراتها بالاستيلاء على آبار النفط لسد احتياجاتها المحلية والسيطرة على المطارات والقواعد الجوية، ووضع أجهزة إنذار على الجبال والمرتفعات إقامة خط دفاعي على الضفة الشرقية لقناة السويس عرف باسم خط بارليف، ما ساعد دولة الاحتلال عسكريا واستراتيجيا، وأصبح بمقدورها ضرب مصر في العمق حتى تمكن الجيش المصري من الحد من هذه الهجمات، وذلك بعد تمكنه من بناء حائط صواريخ على القناة بمساعدة الاتحاد السوفياتي.

وعلى الرغم من استعادة مصر جزءا من سيناء في حرب عام 1973 والأجزاء الأخرى بالمفاوضات التي أعقبت ذلك سواء في كامب ديفيد عام 1978، وما تلاها من توقيع معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979 أو بالتحكيم الدولي عام 1988 واستعادة آخر ما تبقى (طابا) عام 1989، فإن هذه الاستعادة -كما سبق القول- غير مكتملة السيادة، وهو ما يعني أن هزيمة 1967 لا تزال تلقي بتداعياتها على الشأن المصري حتى الآن.

نكسة 2019

وما أشبه الليلة بالبارحة، حيث تأتي الذكرى الـ52 للنكسة ومصر والدول العربية بظروف مماثلة تماما، فعلى الجانب السوري اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادة الكيان الصهيوني على الجولان المحتلة بالمخالفة لكل القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، في الوقت الذي فشلت فيه سلطات الانقلاب العسكري في مصر في بسط سيطرتها على سيناء والقضاء على ما سمّته الإرهاب المحتمل، كما جاء اعتراف الإدارة الأمريكية بالقدس عاصمة للكيان الصهيوني ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس ليكمل أجواء النكسة.

تداعيات نكسة 2019 ظهرت واضحة عقب الإعلان عما يسمى بـ”صفقة القرن” أو الخطة الأمريكية لتصفية القضية الفلسطينية والتي تتيح للكيان الصهيوني الاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس، وسبقها الجولان بقرار ترامب، واقتطاع مساحات من شمال سيناء وضمها لقطاع غزة لتوطين الفلسطينيين.

الهزيمة النفسية

الهزيمة النفسية التي منيت بها الشعوب العربية عقب نكسة 1967 عادت لتلقي بظلالها في 2019، فالجبهة السورية ممزقة بسبب الحرب الأهلية التي تمر بها البلاد عقب اندلاع الثورة السورية، وقمع الرئيس بشار الأسد لها بالقوة المسلحة، ورغم نجاح الأردن في تلافي الثورة الشعبية بعد ارتفاع أسعار الوقود وتردي الأوضاع المعيشية، إلا أن الأزمة الاقتصادية ألقت بظلالها على الحياة في الأردن، وأجبرت العاهل الأردني على الرضوخ للخطة الأمريكية المعروفة بصفقة القرن.

أزمة اقتصادية

الحال في مصر ازداد سوءًا بعد الانقلاب العسكري، فارتفعت أسعار السلع والخدمات بعد إقدام حكومة الانقلاب على تعويم الجنيه ورفع الدعم عن الوقود والكهرباء والمياه بضغوط من صندوق النقد الدولي، وهو ما حول حياة المصريين إلى جحيم، يضاف إلى ذلك التمدد الصهيوني داخل الاقتصاد والاستيلاء على حقول الغاز في البحر المتوسط بتواطؤ من عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب، واجتياح سيناء بين الحين والآخر بزعم القضاء على العناصر الإرهابية.

يضاف إلى ذلك تراجع القرار المصري أمام النفوذين الإماراتي والسعودي اللذين دعما الانقلاب على الرئيس الشرعي الدكتور محمد مرسي، فاستولت الإمارات على العديد من الشركات تحت ستار الخصخصة، وتم جرها إلى الأزمة الخليجية والحصار على قطر من قبل السعودية والإمارات والبحرين.

أيضا التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، والتوقيع على اتفاقية سد النهضة، والتي تحرم مصر من حصتها التاريخية في مياه النيل، ما يهدد نحو مليوني فدان بالبوار.

 

*خامس رمضان يفطر وحده.. ماذا رسمت ابنة باسم عودة لأبيها؟

رسمت ابنة الدكتور باسم عودة وزير التموين الأسبق بحكومة د. هشام قنديل الشهير بوزير الغلابة، قلبا يجمعها وأبيها وكتب تعليقاتها على الصورة “أريد أن أبقى معك يا أبي” و”سأظل أرسم صورتك حتى أراك يا أبي”.

وكتبت د. حنان توفيق زوجة د باسم عودة على صفحتها قائلة: جاءتني صغيرتي تجري وتقول (أنا رسمت بابا وهو بيجري عليا عشان يحضني لإنه وحشني ولما هشوفه هقوله إني رسمته ولما يطلع هوري له الرسمه!!) ابنتي التي لا تذكر من ذكريات والدها قبل اعتقاله إلا القليل تفتقده كحالنا بعد ان منعوا عنا الزيارة منذ عامين ونصف ..وبعد صدور الاحكام وانتهاء الجلسات لم يعد لنا سبيل لرؤيته الا في المنام.

وعندما سألنا السجن هل لنا زيارة بمناسبة شهر رمضان ..كان الرد التلقائي بأن زيارة رمضان للمسموح لهم بالزيارة اما الممنوعين فليس لهم زيارة عادية ولا استثنائيه!.. وحتى القليل من التمر ممنوع يدخل له !! رمضان لسادس مرة بدون زوجي !! يقضيه هو وحيدا ..ونقضيه نحن كباقي ايامنا التي لا نريد ان تمر بدونه.. اللهم هون عليه وحدته في زنزانته التي يسكنها منذ اكثر من خمس سنوات منفردا.. واكتب لنا وله الأجر على سنوات الحرمان ..واجعلها لنا ذخرا عندك ..واجعلها خالصة لوجهك الكريم.

وتمنع سلطات الإنقلاب الزيارة عن الوزير المعتقل في سجون الإنقلاب منذ نوفمبر 2017، ولأشهر متواصلة يعيش “عودة” ومئات آخرين من المعتقلين، دون زيارة أو إدخال ملابس أو طعام أو أي متعلقات شخصيه، دون أن يسلم على أبنائه أو متابعه أخبارهم، أو متابعة أخبار شقيقه المعتقل أخيرا بهاء عودة، وبسبب مشاركته في الاضراب عن الطعام جددت إدارة سجن العقرب قرار منع الزيارة.

 

*من قصص المعتقلين والمخطوفين قسريًّا.. 4 حكايات مؤلمة

مختلفون هم فى توجهاتهم الفكرية، غير أنهم متشابهون فيما يتعرضون له من ظلم فجٍّ من قبل النظام الانقلابي فى مصر، والذى يواصل نهجه فى إهدار القانون وعدم احترام أي حقوق للإنسان، ولا يتعاطى مع ما يصدر من المنظمات الحقوقية من مناشدات تشدد على ضرورة احترام معايير حقوق الإنسان.

من بين هؤلاء الذين يتعرضون لانتهاكات دون أي يقترفوا أي ذنب فى حق المجتمع “الإعلامي محمد صلاح الدين مدني”، والذى تم اعتقاله يوم 18 مارس 2014، ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها.

وصدر حكم عسكري جائر بسجنه 7 سنوات عام 2017، فى محاكمة هزلية لم تتوافر فيها أية معايير للتقاضي العادل، وفقًا لما وثّقته العديد من منظمات حقوق الإنسان.

ورغم مرور أكثر من 3 سنوات على اختطاف مليشيات الانقلاب فى الجيزة للشاب أحمد عادل محمد عدوي”، 18 سنة، وقت اعتقاله من منزله فى العياط يوم 24 أبريل 2016، وهى ترفض الكشف عن مصيره الذى لا يزال مجهولًا لأسرته التى يتصاعد قلقها بشكل بالغ على سلامة حياته، وتطالب بحقه فى الكشف عن مكان احتجازه القسري وإطلاق سراحه، لعدم تورطه فى أي جريمة ضد المجتمع وأفراده.

ومنذ اعتقال عصابة العسكر للشاب “عاصم محمد مشاحيت”، 22 سنة، للمرة الثانية منذ الانقلاب يوم 25 يونيو 2018، من أحد شوارع الحي العاشر بمدينة نصر، وهى تخفى مكان احتجازه ضمن مسلسل جرائمها ضد الإنسانية والتي لا تسقط بالتقادم.

ومن بين أبناء العريش الذين تخفيهم قوات الانقلاب الشاب “سليمان عبد الشافي محمد أحمد”، يبلغ من العمر 20 عاما، الطالب بالأكاديمية المصرية الأمريكية قسم بترول، وترفض مليشيات الانقلاب الكشف عن مصيره منذ اعتقاله يوم 4 ديسمبر 2017، دون سند من القانون، قبل اقتياده لجهة مجهولة.

وأكدت أسرته أنه منذ اعتقاله تعسفيًّا واثنين من أقاربه بكمين الميدان، أثناء عودته من مدينة العريش بعد تأدية واجب العزاء، ثم تم إطلاق سراح أقاربه بعد شهرين، ولا يعرف مصير سليمان من وقتها.

كانت عدة مراكز حقوقية قد وثقت الجريمة وأدانتها، وحمّلت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب مسئولية سلامته، وطالبت بالكشف عن مقر احتجازه والإفراج عنه وعن جميع المعتقلين والمختفين قسريًّا، على خلفية موقفهم من التعبير عن رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري.

 

*#عيدهم_في_السجن يوثق قصص المظلومين فى سلخانات العسكر

أحرار هم غيبهم العسكر خلف قضبان السجون لموقفهم من رفض الفقر والظلم المتصاعدين منذ الانقلاب العسكري الدموي الغاشم، دون أن يقترفوا أي جريمة فى حق المجتمع إلا موقفهم المناهض للنظام الانقلابي الحالي.

ووثّقت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تحت هاشتاج #عيدهم_في_السجن، قصص بعض هؤلاء، بينهم محامون وأطباء ونشطاء وآخرون من أبناء الشعب المصري الذين لا يقبلون الضيم ويرفضون أن ينزلوا على رأى الفسدة.

منهم مصطفى ماهر الذى قضى ما يزيد على 23 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله فى 14 مايو الماضي، والمحامي أحمد أبو علم الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي سيد البنا الذى قضى أيضًا 235 يومًا في الحبس الاحتياطي، والمحامي محمد رمضان عبد الباسط الذى قضى 235 يومًا في الحبس الاحتياطى.

أيضا بينهم الدكتور وليد شوقي والذي قضى 235 يوما في الحبس الاحتياطي، وأحمد شوقي عبد الستار عماشة والذي قضى 817 يومًا في الحبس الاحتياطي، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح والذي قضى 476 يومًا في الحبس الاحتياطي منذ اعتقاله.

يضاف إليهم أيضا محمد القصاص والذي قضى 482 يومًا في الحبس الاحتياطي، ومصطفى الأعصر والذي قضى 486 يومًا في الحبس الاحتياطي، وشادي أبو زيد والذي قضى 395 يومًا في الحبس الاحتياطي، وحسن البنا الذى قضى 485 يومًا في الحبس الاحتياطي.

 

*رغم مساعدات السيسي والإمارات.. “حفتر” فشل فى حسم معركة طرابلس

واصل نظام عبد الفتاح السيسي دعمه للانقلابي الليبي خليفة حفتر بهدف حسم معركة طرابلس، التى شنها حفتر منذ أبريل الماضي، ضد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، وهى الحكومة الشرعية المعترف بها دوليًّا، والتي فشلت حتى الآن فى الاقتراب من أسوار طرابلس بفضل تحصينات ودفاعات حكومة الوفاق عن العاصمة الليبية.

كانت مصادر دبلوماسية أوروبية قد كشفت عن أن الدول الداعمة لحفتر تبذل جهودًا تفاوضية لمنع اتخاذ أي تدابير من شأنها فرض عقوبات على حفتر، أو تعطيل الدعم العسكري واللوجيستي المقدّم له، بما في ذلك تحريك تحقيقات دولية بشأن تدخّل أبو ظبي عسكريًّا في الميدان الليبي، واستخدام أسلحة صينية الصنع، لا تمتلكها إلا دول معدودة منها الإمارات، لتحقيق أفضلية لمصلحة حفتر.

وكشفت مصادر مطلعة عن أن مساعدات جديدة من الجيش المصري تسلّمتها مليشيات اللواء الليبي خليفة حفتر، تتنوع بين كميات من الذخيرة والأسلحة الخفيفة، والمعونات الغذائية والأغطية، بهدف تأمين تفوق حفتر على قوات حكومة الوفاق الليبية، في العاصمة طرابلس والمحاور الأساسية المحيطة بها.

وقالت المصادر، إن هذه المساعدات الجديدة تأتي في وقت يدعم فيه نظام السيسي بصورة مكثّفة طيران حفتر بالوقود، بالإضافة إلى آليات حديثة للتغطية الدفاعية وأجهزة تشويش لتعزيز تقدّمه وإحداث فارق مهم في المعركة الميدانية قبل نهاية شهر يونيو الحالي.

معركة طرابلس

وأكدت مصادر دبلوماسية في خارجية الانقلاب رغبة السيسي في حسم حفتر معركة طرابلس قبل نهاية الشهر الحالي، موضحة أن اتصالات سياسية مكثفة جرت بين القاهرة والرياض وأبو ظبي وموسكو وباريس، عبّر فيها السيسي والإمارات عن رغبتهما في حسم الأوضاع تمهيداً لوقف إطلاق النار قبل نهاية الشهر الحالي، ارتباطًا بتغيُّرات وتطورات عديدة، منها الضغوط الأوروبية على الدول المساندة لحفتر، وعلى فرنسا، لوقف إطلاق النار بأسرع وقت ممكن والعودة للمسار التفاوضي. وكذلك بسبب تكبّد الحكومات الداعمة لحفتر عسكريا، وعلى رأسها الإمارات ومصر، العديد من الخسائر المالية، والانعكاسات السياسية السلبية بسبب استمرار المعارك وعدم تحقيق نصر سريع في طرابلس كما كان حفتر يعد في بداية عمليته.

وأضافت المصادر أن هناك قلقًا أوروبيًّا من استمرار المعارك واتساع رقعتها، مع مؤشرات عودة نشاط الجماعات التابعة لتنظيمي “داعش” و”القاعدةالمنتشرة في الشرق والجنوب الليبي، وهو ما يقلق باريس وروما على حد سواء، من احتمال تأثر الأنشطة الاقتصادية والنفطية، التي تعتبر محور اهتمام البلدين وصراعهما السياسي حول ليبيا.

ولم تستبعد المصادر احتمال لجوء الدول الداعمة لحفتر، وعلى رأسها مصر، لنداءات العودة “القريبة” إلى طاولة المفاوضات، شرط ألا يخسر حفتر مواقعه التي ربحها حول العاصمة وألا يتراجع وجوده الميداني. لكن العقدة التي ما زالت مستعصية على الحل هي عدم قبول جميع تلك الدول بتصنيف حكومة الوفاق للمليشيات والجماعات الإسلامية المتحدة معها، واعتبارها كلها جماعات إرهابية، وتمسك تلك الدول برحيل قياداتها خارج طرابلس في أسرع وقت، وهو ما لا تقبل به حكومة الوفاق والدول الداعمة لها، بما في ذلك إيطاليا.

وقف إطلاق نار

وفي اتصالاته بالعواصم الأوروبية، الشهر الماضي، أكد السيسي أنه يدعم استمرار الحملة على طرابلس لحين القضاء على المليشيات الإسلامية، التي تصفها القاهرة وحليفاتها بـ”الإرهابية”، وأن أي مشروع لوقف إطلاق نار دون الأخذ في الاعتبار تطهير طرابلس من هذه المليشيات، لن يعتدَّ به السيسي ولن يدعمه.

لكن موعد إطلاق النار المفضّل للسيسي لا يرتبط بالتطهير بما تحمله الكلمة من معنى شامل، بل يُعبّر أكثر من الناحية العملية عن تحسين وضع حفتر قبل العودة إلى مسار التفاوض.

ويزعم حفتر أنه يحقق تقدمًا ميدانيًّا، لكن هذا ليس ملحوظا حتى لداعميه المباشرين عبد الفتاح السيسي وولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، اللذين تناقشا حول فرص استمرار دعم شخصية حفتر تحديدا على رأس مليشيات الشرق الليبي الموالية لهما، بحسب مصادر مصرية، قالت إن السيسي ما زال يرى أن حفتر هو الشخصية المناسبة للرهان في ليبيا، رغم جنوحه عن المتفق عليه والدور المرسوم له أحياناً كثيرة.

ميزان القوى

من جانبه قال الخبير الليبي في القضايا الأمنية، مصطفى الساقزلي، إن قوات حفتر لن تتمكن من حسم معركة طرابلس، دون أن يكون هناك دعم خارجي، خاصة من فرنسا والإمارات ومصر.

وشدد على أنه من دون ذلك، لن تتمكن هذه القوات من التقدم، لأن ميزان القوى على الأرض لصالح قوات حكومة الوفاق، والمجموعات الثورية المسلحة، التي توحدت ضد حملة حفتر.

وأوضح الساقزلي أن “القوى المدافعة عن طرابلس حجمها كبير، وتمثل 70٪ من سكان ليبيا، ولديها كم كبير من الأسلحة، ومن مناطق قوية مثل مصراتة والزنتان وطرابلس، وهذه المناطق جميعها توحدت ضد هذه الهجمة”.

وأشار إلى أن حفتر كان يعول على انقسامات بين هذه الجماعات، ولكنه فشل بذلك، فميزان القوى في صالح حكومة الوفاق، والمجموعات النظامية والمساندة له، موضحًا أن “المشكلة أن حفتر لا يتورع عن الاستعانة بمجموعات من المعارضة في دارفور (غربي السودان)، ولديه دعم عسكري قوي من مصر والإمارات وفرنسا”.

وأضاف الخبير الليبي “سبق أن تدخل الطيران الإماراتي والفرنسي والمصري في قصف بنغازي ودرنة، والتدخل الإماراتي في العام 2014 وصل حتى طرابلس، لافتا إلى أن “الخشية في معركة طرابلس من القوات (الخارجية)، وإلا فإن ميزان القوى هو في صالح قوات حكومة الوفاق الوطني”.

وعن دور القوى الجوية في حسم معركة طرابلس، قال الساقزلي: إن “القوى الجوية في المنطقة الغربية تحركت وتقوم بغارات جوية يوميا، من قاعدتي مصراتة العسكرية، ومعيتيقة بطرابلس، تقوم بغارات على القوات الغازية، وقوات حفتر قامت بطلعة جوية وقصفت”.

وأكد الساقزلي أن “السيطرة حول طرابلس بالكامل لحكومة الوفاق الوطني، محذرا من الدعم الخارجي لحفتر من الإمارات وفرنسا ومصر، تجعلنا أمام معركة طويلة الأمد تستمر لسنوات وإن كان الخيار كذلك فسيدفع الليبيون ثمنًا باهظًا له”.

وأوضح أنه لو لم يحصل تدخل خارجي بالطيران والأسلحة النوعية المضادة للدروع والمدفعية الموجهة لدعم حفتر، فلن تكون له سيطرة على المنطقة، وستدحر قواته، فالعامل الأجنبي مهم للغاية”.

وقال: “للأسف رغم أن المجتمع الدولي أرسل رسائل عدة بانسحاب حفتر ووقف القتال، لكنه يستمر في عدوانه”.

 

*صعود كبير للذهب والسلع عند مستوى قياسي والركود يفرض سيطرته

شهدت الأسواق خلال تعاملات اليوم الخميس، ثاني أيام عيد الفطر، بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية، مع قفزة في أسعار الذهب، وثبات نسبي في العملات.

وظل الركود هو المسيطر على الأسواق؛ لعدم قدرة المصريين على توفير احتياجاتهم الرئيسية، لانهيار قدراتهم الشرائية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك على مواقعها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.72 جنيه للشراء، و16.83 جنيه للبيع. وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.73 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.72 جنيه للشراء، و16.84 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.85 جنيها إلى 16.95 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

ولم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

وظل سعر صرف الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري ثابتا اليوم أيضا، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الإسترليني” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

كما ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه عن أن أسعار الذهب شهدت ثباتا نسبيا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  605 جنيهات.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 518 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 691 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

سيطر الترقب على أسعار مواد البناء انتظارا للزيادات التي ستعلن في الأسعار خلال الفترة القليلة المقبلة، وخلال تعاملات اليوم لم تتغير أسعار مواد البناء عن نفس مستوياتها المرتفعة التي بلغتها خلال الأسابيع الماضية، بالتزامن مع ركود شديد في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وسجل سعر الإسمنت المسلح 830 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر إسمنت أسوان 805 جنيهات للطن، وسجل إسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وإسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر إسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وإسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وإسمنت النصر 808 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر إسمنت مصر بني سويف 850 جنيهًا، وإسمنت المسلة 805 جنيهات، وسجل إسمنت السويس 805 جنيهات، وإسمنت العسكري بني سويف 815 جنيهًا، كما بلغ إسمنت طره وحلوان 815 جنيهًا.

وسجل متوسط سعر الإسمنت الأبيض 1900 جنيه، وسعر الإسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 1900 جنيه، ورويال العادة 1925 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض فبلغ سعره 1875 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وإسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل إسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وإسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

وسجل متوسط سعر الإسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وإسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وإسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وإسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البالح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

وبلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و600 جنيه للطن، وسجل حديد عز 11 ألفًا و750 جنيهًا، وحديد العتال 11 ألفًا و600 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و600 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاي 11.600 ألف جنيه للطن، وحديد السويس للصلب 11.500 ألف جنيها للطن، وحديد الجارحي 11.475 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبي 11.450 ألف جنيه للطن، ومصر ستيل 11.425 جنيه للطن، والجيوشي 11.400 ألف جنيه للطن، والكومي 11.300 ألف جنيه للطن، وبيانكو 10 مم 11.250 ألف جنيه للطن، بيانكو 12 مم 11.200 ألف جنيه للطن، عنتر 11.200 ألف جنيه للطن.

وسجل سعر الألف طوبة من الإسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فظلت عند مستوياتها المرتفعة، وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 10.5 جنيه، وبلغ متوسط سعر السكر 9.5 جنيه.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 125 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 24 جنيها، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 30.5 جنيه داخل المزرعة و40 إلى 45 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فظلت عند مستوياتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من 8 إلى 12 جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 3.5 جنيه، والبصل 3.5 جنيه، والخيار الصوب 4.5 جنيه، والخيار البلدي 3.5 جنيه، والفاصوليا الخضراء 6 إلى 9 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

 

أول أيام عيد الفطر جرائم قتل وتصفية واعتقالات وحرائق وحوادث.. الاربعاء 5 يونيو.. السيسي يقتل المصريين ويهدم سمعة الأطباء

عيد الفطرأول أيام عيد الفطر جرائم قتل وتصفية واعتقالات وحرائق وحوادث.. الاربعاء 5 يونيو.. السيسي يقتل المصريين ويهدم سمعة الأطباء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*مقتل 14 عسكريا في هجوم مسلح بسيناء أول أيام العيد

وسط تكتم شديد من سلطات الانقلاب العسكري، كشفت مصادر قبلية عن مقتل 14 عسكرياً، على الأقل، فجر اليوم الأربعاء، في هجوم مسلح استهدف كمينا للجيش قرب مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء.

وأفادت المصادر أن مسلحين يُرجح انتماؤهم لتنظيم “ولاية سيناء”، هاجموا كمين “بطل 14” على الطريق الدائري بمدينة العريش، بعد صلاة الفجر، في أول أيام عيد الفطر.

وأضافت المصادر أنّ الهجوم أسفر عن مقتل غالبية أفراد الكمين، فيما شنّ الطيران الحربي غارات جوية في وقت لاحق؛ لإجبار المسلحين على الانسحاب من المنطقة.

من جهتها، كشفت مصادر طبية في مستشفى العريش العسكري، أنّ 14 جثة لعسكريين بينهم ضباط وصلت إلى المستشفى خلال ساعات فجر اليوم، فيما لم يجرِ حصر أعداد القتلى والمصابين.

ويتضح من تفاصيل الهجوم وخسائره تكرار ما حدث مع كمين “جودة 3” على الطريق الدائري قبل عدة أشهر، حيث قتل جميع أفراد الكمين بهجوم شنه تنظيم داعش”.

 

*أول أيام عيد الفطر جرائم قتل وتصفية واعتقالات وحرائق وحوادث

مع أول أيام عيد الفطر تطلع المصريون للاحتفال بهذه المناسبة ولسان حالهم يدعو الله أن يكون أفضل من سابقيه، لكن تأتى الريح بما لا تشتهى السفن فقد بدأ اليوم – وهذا هو العيد في زمن الانقلاب – بأنباء عن تصفية أبرياء في العريش والشرقية بتهم ملفقة بجانب اعتقالات في طول البلاد وعرضها وحوادث طرق وحرائق لا تتوقف بسبب إهمال حكومة الانقلاب في كل المجالات.

واستيقظ المصريون على أنباء حزينة قادمة من سيناء؛ حيث تعرض كمين أمني لـ”كمين” من مجموعة مسلحة أسفر عن مقتل معظم أفراد الكمين “أبطال 14بالعريش، وهم ضابط و12 مجندا في فاجعة جديدة تضاف إلى كوارث الانقلاب. وعلى الفور أعلنت ميليشيات الانقلاب أنها “طاردت الإرهابيين” وقتلت الذين استهدفوا الكمين الأمني، وأعلنت أنها قتلت 5 وصفتهم بـ”الإرهابيين” وقطعت بأنهم الذين قتلوا أفراد القوة الأمنية.

وفي سياق التصفية أيضا، دون تحقيقات أو محاكمات، واصلت ميلشيات العسكر القتل بالجملة؛ حيث قتلت 6 مواطنين بإحدى مزارع الدواجن المهجورة بناحية كفر محمد جاويش مركز الزقازيق .ووجهت لهم تهمة قتل الملازم أول عمر ياسر عبد العظيم، لافتة، في بيان لها صباح اليوم، إنهم قتلوا خلال تبادل لإطلاق الأعيرة النارية مع قوات الشرطة.

اعتقالات لا تتوقف

أما عن الاعتقالات وجرائم الاخفاء القسري واصلت ميلشيات العسكر جرائمها بحق المصريين بالمخالفة للدستور والقانون حيث تصر على إخفاء آلاف المواطنين دون جريمة ارتكبوها ودون سند من القانون كما واصلت حملات الاعتقالات في المحافظات.

كانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

كارثة أتوبيس وعقار

ايضا استيقظ المصريون، صباح اليوم الأربعاء ، على مصرع وإصابة 22 شخصا في انقلاب أتوبيس على طريق البحر الأحمر؛ حيث وقع فجر اليوم حادث انقلاب أتوبيس على طريق سوهاج – البحر الأحمر، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي.

وقال الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج إن الحادث أسفر عن إصابة 21 مواطنًا منهم 8 أطفال، لافتًا إلى وفاة طفلة، نتيجة نزيف بالمخ، وبتر في اليد.

وفي الإسكندرية، انهار صباح اليوم، عقار مكون من 3 طوابق بشارع التوفيقية بمنطقة كرموز غربي محافظة الإسكندرية، دون حدوث أي من الإصابات.

كان بلاغ قد ورد لحي غرب الإسكندرية، في تمام الرابعة صباحا بشان سقوط منزل من ثلاث طوابق خالي من السكان حارة السلام من شارع التوفيقية.

انتقلت رئاسة الحى وإدارة المتابعة الميدانية وإدارة أشغال الطريق وفني الإدارة الهندسية بالحي، وبالمعاينة على الطبيعية تبين أن العقار 3 حارة السلام مكون من دور أرضى بالإضافة لدورين علويين وانهار العقار حتى سطح الأرض بدون إصابات، والعقار خال تماما من السكان والمنقولات.

حرائق مفجعة

وشهدت طنطا، صباح اليوم الأربعاء، كارثة مفجعة عقب حدوث حريق هائل بمنطقة الجلاء، أسفر عن تفحم 4 منازل وسقوط منزل آخر، دون حدوث إصابات بشرية.

وتلقت مديرية أمن الانقلاب بالغربية، إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل بمنطقة الجلاء بطنطا، وسقوط أحد المنازل من شدة النيران وتفحم آخرين.

وبالمعاينة تبين نشوب حريق هائل بمنطقة الساحة الشعبية بمنطقة الجلاء في مخزن للأخشاب أسفل أحد المنازل، ونتج عن الحريق تفحم 4 منازل بالكامل وانهيار أحد المنازل من شدة النيران دون حدوث إصابات بشرية.

فيما عم الحزن قرية الخزان التابعة للوحدة المحلية لكفر محفوظ بمركز طامية بالفيوم ليلة عيد الفطر، عقب إصابتهم بفاجعة شديدة إثر حريق مروع بأربعة حظائر للماشية متلاصقة، والتي راح ضحيتها 3 مواطنين وإصابة 4 آخرين، وتفحم 136 من رءوس الماشية مصدر دخل للعديد من الفلاحين، أثر ماس كهربائي، وتم نقل الجثث إلى مستشفى طامية والمصابين لمستشفى الفيوم العام. وترددت أنباء عن ارتفاع حالات الوفاة إلى أربعة مواطنين.

كانت مديرية أمن الانقلاب بالفيوم قد تلقت إخطارا من مركز شرطة طامية بنشوب حريق بـ4 حظائر مواشي بقرية الخزان بمركز طامية ووجود وفيات ومصابين، وتفحم عشرات من رءوس الماشية لعدد من الفلاحين، وعلى الفور كلف بانتقال لعدد من سيارات الدفع الرباعي والحماية المدنية للسيطرة على الحريق قبل امتداده للمنازل الأخرى.

كما التهم الحريق 136 رأس ماشية وتبين أن سبب الحريق ماس كهربائي بحظيرة المواشي الأولي وامتد إلى باقي الحظائر، وقدرت الخسائر بحوالي 4 ملايين جنيه، وتم إخطار إدارة الطب البيطري لاتخاذ اللازم، وتحرر المحضر رقم 2494 لسنة 2019 إداري مركز شرطة طامية وتم إخطار النيابة للتحقيق.

 

*بعد هجوم كمين العريش.. وكالات: لماذا فشلت العملية الشاملة في وقف الإرهاب؟

سلطت عدة مواقع عالمية ووكالات الضوء في تقارير لها اليوم على الحادث الإرهابي الذي وقع فجر اليوم في مدينة العريش وأسفر عن استشهاد أكثر من ١٠ مجندين، من أبنائنا، الذين يدفعون ثمن تخلي العسكر عن دورهم الرئيسي في حماية البلاد.

ولفتت الوكالات إلى أنه على الرغم من مرور أكثر من 16 شهرا على العملية الشاملة سيناء 2018، إلا أن الهجمات تتوالى والمجندون البسطاء هم من يدفعون الثمن.

وقالت وزارة الداخلية في حكومة الانقلاب صباح اليوم إنه تمت مهاجمة نقطة تفتيش أمنية في العريش بمحافظة شمال سيناء وقتلت ثمانية من أفراد الأمن.

وقالت وكالة رويترز البريطانية إن الجيش يحارب منذ فترة طويلة في سيناء، إلا أن الهجمات لم تتوقف، مشيرة إلى أن الهجمات طالت العديد من قوات الأمن ومدنيين في شمال سيناء.

ولفتت الوكالة إلى إعلان تنظيم داعش في وقت لاحق مسئوليته عن الهجوم عبر وكالة أنباء أعماق التابعة له قائلا إن الهجوم أدى إلى مقتل عشرة من أفراد الشرطة في نقطتي تفتيش. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة الادعاء ولم يقدم التنظيم المتشدد أي دليل.

وذكر مصدر أمني لرويترز أن التحقيقات حتى الآن لم تتوصل إلى أي معلومات بشأن منفذي الهجوم.

وأشارت الوكالة إلى أن بيانات الجيش تقول إن مئات المتشددين قتلوا منذ بدء الحملة التيي تم شنها في فبراير من العام الماضي، إلا أن ذلك لم يمنع وقوع المزيد من الحوادث.

وفي سياق متصل قال موقع قناة فرانس 24: إن الجيش المصري يحاول منذ فترة وقف سلسلة من الهجمات على قوات أمن ومدنيين في شمال سيناء، إلا أن الهجمات مستمرة.

وتابع أنه تم شن حملة أمنية كبرى على المتشددين في فبراير من العام الماضي عقب هجوم على مسجد في نوفمبر 2017، تحت مسمى العملية الشاملة سيناء 2018، ولكن لا يزال سقوط المجندين مستمرًّا.

وقال مصدر أمني لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن مسلحين استهدفوا نقطة تفتيش “بطل 14” فجر الأربعاء، قبيل صلاة عيد الفطر، مضيفًا أن تبادلا لإطلاق النار أعقب الهجوم، وأنه تأكد مقتل ضابط برتبة ملازم.

ويأتي هجوم الأربعاء، الذي وقع بينما كان المصلون يؤدون صلاة العيد في مدينة العريش، مع نهاية شهر رمضان، وبدء إجازة عيد الفطر في مصر.

ويقول شهود عيان لبي بي سي إنهم شاهدوا طيرانا حربيا مكثفا، وسمعت أصوات انفجارات ودوي إطلاق نار.

وقال شاهد عيان إن الطرق المؤدية للمنطقة أغلقت جميعا، وأغلقت كذلك بعض مناطق مدينة العريش.

 

*خالد بن الوليد قاتل”.. ماذا بينك وبين عداوة أصحاب الرسول يا سيسي؟

حرب جنرال إسرائيل السفيه السيسي على الإسلام، يراها كثيرون، لا تنبع فحسب من محاولة سيطرته على الدين وتدجينه، بل ربما تنبع من علاقة ملتبسة وعداء غير مفهوم مع ذلك الدين، وحجتهم في ذلك هو هذا الاختلاف الشاسع في تعامله مع الديانات الأخرى في مقابل طريقة تعاطيه مع الإسلام.

كما سعى السفيه السيسي بعد استيلائه على السلطة بستة أشهر فقط، إلى إعادة العلاقات المقطوعة مع بابا الكاثوليك “بنديكتوس السادس عشر” إثر تصريحات له مشددة هاجم فيها الدين الإسلامي ووجه له إهانات بالغة واتهمه بالقسوة والدعوة إلى العنف، والتي لم يعتذر منها إلى الآن.

بينما علاقات السيسي الدافئة مع اليهود وحاخاماتهم، ودولتهم المحتلة التي أعلنوها على أرض فلسطين، لا تحتاج منا للحديث عن حميميتها والاسهاب في قوة أواصرها، فيما عاد أحد أقلام الانقلاب وهو المفكر السيساوي أحمد عبده ماهر، لإثارة الجدل مجددا بفتاويه الغريبة وتغريداته المستهزئة بالسنة والصحابة والطعن في كتب الحديث الصحيحة، هذه المرة وبعد الاستهزاء بصوم الستة البيض” من شوال، خرج “ماهر” يستهزئ ويسخر من الصحابي الجليل سيدنا خالد بن الوليد الشهير بـ”سيف الله المسلول” نظرا لشجاعته وقوته ووصفه بـ القاتل المأجور”.

إسلام غربي!

ودون المفكر السيساوي المثير للجدل في تغريدة ما نصه: “هل استأجر الله قاتلاً لينشر دينه فصار اسمه (سيف الله المسلول)”، وتابع: “هل استل الله سيفا.. أم أمرنا بالحكمة والموعظة الحسنة”، وشن ناشطون هجوما عنيفا على المفكر السيساوي، وكتب أحدهم ردا على تطاوله على صحابة الرسول: “مخنث من كثرة الجلوس على الكرسي في الظل لا يعرف لا جهاد دفع ولا جهاد طلب، حتى صار الكفار بجيوشهم وقواعدهم وترساناتهم إلى بلاد الاسلام التي يسكنها ثم يطعن في سيف الله خالد بن الوليد”.

ودون آخر كاشفا جهله: “اكمل الجملة سيف الله المسلول الذي سله الله على القوم الكافرين ثانيا هل كان المجوس والصليبين يرمون العرب بالورود والياسمين”، ولم يتوقف أحمد عبده ماهر عند هذا الحد، بل اعتبر أن من يفخر بأعمال السلف فهو مُسلمٌ لإبليس وليس مُسلمًا لله”.. حسب قوله.

وكثيرة هي التصريحات التي أساءت لدين الإسلام ومعتنقيه، بل ودعوات صريحة من السفيه السيسي لطرح الدين تماما من حياة المصريين، كانت أكثر التفسيرات اعتدالا لأفعال السفيه السيسي، تُرجع ذلك، لرغبته المحمومة في السيطرة على الدين الإسلامي وتدجينه وإعادة تفصيله ليناسب مقاسات انقلابه العسكري.

والدين هو أحد أسلحة الطغاة الماضية في معركتها لتركيع الشعوب، ولم يكن احتواء المشهد الأول للانقلاب العسكري، لحظة اعلان السفيه السيسي بيانه، على ممثلين للدين الإسلامي والمسيحي في مصر شيخ الأزهر ورأس الكنيسة، سوى جزء وثيق الصلة بسياسة ستبقى هي الخط الأساسي لحكمه على مدار ست سنوات، استخدم فيها الدين، بالإضافة للأمن والإعلام والقضاء، كأدوات تمكنه من احكام قبضته على البلاد والعباد، إلا أن طريقة السفيه السيسي التي اتبعها في السيطرة على الدين الإسلامي وأتباعه، والديانة المسيحية وأتباعها، كان مختلفا تمام الاختلاف.

حيث اتبع مع الأول سياسة إذلال وتركيع لرموزه، وحرب شعواء على شعائره وتعاليمه، بينما اتبع مع الأخير، سياسة الاسترضاء والتودد المعلن من الكنيسة ورجالها، والتخويف المبطن لأتباعها من خلال السماح بعمليات إرهابية متكررة، يعقبها زيادة في عطاءات الكنيسة، ومزيد من التصاق الأخيرة به طلبا للحماية، وأخيرا: إلقاء التهمة جاهزة وفورية لأتباع الدين الإسلامي بالإرهاب، لمواصلة تضييق الخناق عليهم، ومزيد من الاعتقالات والتصفية في صفوفهم.

ويشار إلى أنه في أواخر مايو الماضي خرج أحمد عبده ماهر يطعن بأصح الكتب بعد القرآن الكريم بإجماع العلماء وهو “صحيح البخاري” حتى أنه وصف الإمام البخاري بأنه جاهل يكذب على النبي، ولم يكتف المفكر الإسلامي المصري ـ كما يعرف نفسه ـ بالطعن في أصح كتاب بعد القرآن الكريم، بل سب العلماء التابعين للإمام البخاري والسائرين على دربه، ووصفهم بالعبيد الذي اغتاظوا حين يجدون أنهم كانوا كبنو إسرائيل حينما عبدوا العجل.

هجوم مستمر

هرطقة أحمد عبده وعدوانه على الصحابة جاءت بعد هجوم جنرال إسرائيل السفيه السيسي، للمرة الثانية علنا على كلمة لشيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث هاجم الطيب ظاهرة “الإسلاموفوبيا”، ليعقب السفيه السيسي قائلاً: إن بعض تصرفات المسلمين قدمت ذريعة لهذه الظاهرة.

جاء ذلك خلال احتفال وزارة الأوقاف في حكومة الانقلاب بليلة القدر؛ حيث قال شيخ الأزهر إن الإسلاموفوبيا تعني صناعة التخويف من الإسلام، مضيفا: “ما كان لها أن تتجذر في الغرب لولا التمويل المخصص للاستعمار الحديث، ولام الطيب تقاعس العرب والمسلمين عن التصدي لهذه الظاهرة، متابعا “لدينا من الإمكانيات المادية والإعلامية ما يمكن أن ننصف به هذا الدين، ولكننا آثرنا اهتمامات أخرى زادتنا ضعفا وهوانا”.

وأشار إلى عدم وجود مصطلح فوبيا المسيحية أو اليهودية، وأن الإعلام في الشرق والغرب لا يجرؤ على استخدام هذا المصطلح إلا في اتجاه الإسلام، مضيفا فالعصا غليظة وحاضرة”، واستطرد “التاريخ يشهد على أن الأديان كلها نسبت إليها أعمال العنف التي اقترفت تحت لافتة الأديان الكبرى في العالم.. لكن حين نذكر المجازر البشعة على أيدي الأديان الأخرى، فإننا لا نحمّل عيسى أو موسى ذرة من المسؤولية، ولا نصف الدين بالعنف والتوحش؛ لأننا نعي الفرق الهائل بين الأديان وسماسرة السلاح”.

وأكد أن المسلمين قد دفعوا ثمنا فادحا في الحروب الصليبية وفلسطين والبوسنة والهرسك وميانمار، مضيفا “ولم يتجرأ مؤرخ أن يصم أي دين بالعنف والإرهاب”، فيما تحدث السفيه السيسي عن حالات قتل الأجانب في البلاد الإسلامية، رغم أنهم يدخلون بتأشيرات رسمية مما يوفر لهم عهد الأمان.

ولفت إلى أن المسلمين أنفسهم يقتلون في بلادهم على يد مسلمين آخرين، مضيفا: “نحن نُقتل في بلادنا من سنين طويلة بأيادي ناس مننا، وننفق على تأمين أنفسنا أرقاما هائلة نتيجة هذا الفكر”، تعقيب السفيه السيسي على شيخ الأزهر ليس الأول، ففي نوفمبر الماضي وبشكل لافت وعلى الهواء مباشرة، تابع المصريون مبارزة كلامية بين السيسي وشيخ الأزهر، وكان الموضوع تلك المرة هي السنة النبوية التي انحاز لها الطيب مهاجما من يشككون في الأحاديث النبوية، بينما بدا أن السفيه السيسي يفتح الباب أمام مناقشتها بدعوى التجديد.

 

*فوق كوبري ستانلي”.. هل نجح تركي آل الشيخ في شراء “بوحة” واختراق الفن؟

بعد سيطرة مخابرات السفيه السيسي على السينما والمسرح والفضائيات في مصر، لم يعد أمام الممثلين وأهل الفن إلا الارتماء في أحضان الكفيل السعودي، الذي كان ينتظر تلك اللحظة ويحضر لها مع حكومة الانقلاب، وظهر الممثل الكوميدي محمد سعد والمعروف بـ”اللمبي”، وهو يروّج لمسرحيته الجديدة على كوبري ستانلي” في الرياض.

والتي من المقرر عرضها في السعودية في عيد الفطر، وظهر “سعد” في مقطع فيديو كوميدي بشخصية “بوحا” الشهيرة وهو يصل إلى أحد الفنادق ويخرج من السيارة التي تقله، ويقول: “إحنا في السعودية .. هيّا ده الرياض .. اسمه إيه المسرح اللي بنطلع عليه؟”.

وبعد تولي محمد بن سلمان منصب ولي العهد السعودي، شهدت المملكة حالة من الانفتاح تضمنت إقامة عرض مسرحيات وحفلات فنية لمطربين سعوديين وعرب وإنشاء دار سينما وتقييد دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

شراء ولاء الفن!

وبعد تدخلاته المثيرة للجدل في الرياضة المصرية، يبدو أن تركي آل الشيخ يخترق الوسط الفني المصري تدريجيا، مدفوعا بأوامر عليا سعودية، وصمت مصري رسمي مثير للتساؤل، فقد وقع رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، عددا من مذكرات التفاهم مع مجموعة من الفنانين المصريين، التي من شأنها تدعيم القطاع الترفيهي في السعودية، وذلك خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

كما تداولت وسائل الإعلام عددا من الصور والمقاطع التي تجمع بين آل الشيخ وعدد من المطربين والفنانين والإعلاميين، وكان أبرزهم عمرو دياب ومحمد حماقي وعمرو أديب ورجاء الجداوي ومحمد هنيدي وعمرو مصطفى.

المبرّر الرسمي لهذه المساعي هو تدعيم القطاع الترفيهي والفني بالمملكة العربية السعودية، وذلك عبر هذه المذكرات التي تمّ توقيعها مع مجموعة من نجوم الفن والسينما لإقامة مسرحيات وعروض سينمائية وحفلات غنائية، ولكن الواقع قد يكون مختلفاً، فالهدف السعودي لايقتصر على تطوير القطاع الفني السعودي عبر تعزيز العلاقات مع الوسط الفني المصري العريق، بل إن الدافع يقف وراءه هدف سعودي قديم يعود إلى عقود.

منذ الانقلاب

السعودية تسعى إلى تقويض الدور السياسي لليساريين والاشتراكيين والتيارات المحسوبة على التوجه الناصري، وذلك بعد مخاوف من تصاعدها بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، بحسب تصريحات صحفية لرجل الأعمال الكندي آلان بندر، المقرب من الأمير الوليد بن طلال.

ويأتي الدور السياسي الذي يلعبه تركي آل الشيخ في مصر بضوء أخضر من المخابرات المصرية، إذ إن المواقف السعودية تقوم على مقاومة أي محاولة للتغيير في المنطقة، وخاصة مصر؛ لأن صعود نفوذ يساري أو ليبرالي أو إسلامي حركي في مصر، ليس من شأنه فقط تقليل النفوذ السعودي في المنطقة، بل يهدد بصعود تيارات مماثلة في المنطقة.

وكذلك ففي حال لو كان الجيش ترك جماعة الإخوان المسلمون في الحكم، الذين وصلوا إليه في مصر عبر الديمقراطية وصناديق الانتخابات، لكن العدوى يمكن أن تنتقل للسعودية، وهو الأمر الذي يفسر العداء السعودي لهم بعد الربيع العربي، رغم تقاربهم القديم الذي يعود للخمسينيات.

ولفت رجل الأعمال الكندي آلان بندر إلى أن ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد، هو الذي أشار على تركي آل الشيخ بممارسة دور سياسي عبر دائرة نجوم الفن والسينما والإعلام، وذلك للسعي إلى السيطرة عليهم، الأمر الذي سيؤدي بالمقابل إلى السيطرة على الشارع المصري، حسب قوله.

 

*وزير نقل الانقلاب يفتتح مشروعا استثماريا على أرض “السكة الحديد” بالفيوم

فضح نواب ببرلمان الدم قيام كامل الوزير، وزير نقل الانقلاب الذي نقله السيسي من السيطرة على الهيئة الهندسية للقوات المسلحة إلى السيطرة على وزارة النقل بـ”زفة إعلامية غير مسبوقة، بوضع حجر الأساس لمشروع استثماري على أرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية بالفيوم.

وأشار نائب العسكر منجود الهواري إلى أن معظم نواب محافظة الفيوم أصيبوا بالصدمة خلال زيارة “الوزير” مؤخرًا إلى المحافظة، لوضع حجر الأساس لمشروع استثماري على أرض مملوكة لهيئة السكك الحديدية.. مضيفا ” احنا اتصدمنا صدمة كبيرة جدًا جدًا؛ لأن المشروع الذي جاء الوزير لكي يضع حجر الأساس له يمتلكه ثلاثة رجال أعمال فقط، ولا يمت إلى شعب الفيوم بصلة”.

وأضاف “منجود” في تصريحات صحفية: “… حينما أعلن الفريق كامل الوزير عن زيارته لمحافظة الفيوم، استبشرنا خيرًا وتوقعنا منه هدية كبيرة وعيدية لشعب الفيوم، مثل ربط الفيوم بالجيزة و6 أكتوبر وتشغيل قطار من الفيوم لأسوان، لكنه للأسف جاء ليفتتح صفقة لبعض رجال الأعمال بها شبهة فساد مالي وإداري”.

وأكد، أنه لم يحضر زيارة الوزير سوى 3 نواب فقط، وتغيب 19 نائبا فيوميا عن الحضور اعتراضًا على تلك الصفقة، وواصل: “تقدمت بطلب إحاطة قبل ذلك اعتراضًا على تلك الصفقة حيث أن المتر في تلك الأرض يقدر بـ150 أو 200 ألف جنيهًا، وللأسف رجال الأعمال أخذوا المتر من السكة الحديد بـ70 ألف جنيه فقط، وهذا إهدار واضح للمال العام وبه شبهة فساد”.

 

*دفعات استثنائية.. السيسي يقتل المصريين ويهدم سمعة الأطباء

من يرى أن أكبر طاولة إفطار في العاصمة الإدارية إنجاز، هو نفسه من يرى أن تخريج دفعات استثنائية من الأطباء دون استكمال دراستهم، أكبر إنجازات حكومة الانقلاب التي بات تخريب مفاصل مصر هدفا لا تحيد عنه، وهو ما يقوم به مصطفى مدبولي، الذي ينوي تخريج دفعات استثنائية من كليات الطب، وكذا زيادة أعداد الطلاب المقبولين في كليات الطب بمختلف الجامعات، بزعم العجز الشديد الذي تواجهه البلاد حاليًا في أعداد الأطباء.

قرار حكومة الانقلاب بتخريج دفعات استثنائية من طلبة الطب، لسد العجز في المستشفيات الحكومية، جعل أحد المراقبين يعلق ساخرًا: “بلاش تتفاجأ لو رحت تكشف عند دكتور وقالك إنه لم يدرس المرض بتاعك عشان خرجوه بدري أو على الأقل اسإل كويس قبل ما تروح للدكتور إن كان من اللي أخدو الطب 7 سنين أو اللي أخدوه سنتين واقلب!!”.

فيما أعرب أعضاء بمجلس نقابة الأطباء عن رفضهم لاقتراح “تخريج دفعات استثنائية” من كليات الطب، لمواجهة العجز بالمستشفيات، مؤكدين أن “هذا لا يمثل حلا لأزمة الطب في مصر، ولكن الحل هو تصحيح أوضاع الأطباء من حيث المرتبات، ووقف الاعتداءات، خصوصا أن الطب لا يمكن دراسته بالقطعة، فإما أن تكون طبيبا قادرا على تشخيص المرض، أو لا، كما أن دراسة الطب هي دراسة إكلينيكية لابد أن يحصل فيها الطبيب على كل المواد العلمية التي يدرسها الطلاب”.

تخريب كامل

وقالت الدكتورة منى مينا، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “القرار هو تخريب كامل لمهنة الطب، ويبدو أن السادة المسئولين بعدما أجبروا الأطباء على الهروب، بكل طرق الاضطهاد المادي والمعنوي، وتركوهم فريسة للعدوى وللاعتداءات اليومية، والتعسف وحملات التشهير الإعلامي المسمومة، حتى أصبح الطلبة يدرسون المعادلات التي تمكنهم من السفر للخارج بدءًا من السنة الثالثة في الكلية”.

وأضافت أنه: “بدلًا من حل أسباب هروب الأطباء، قرروا إيجاد حل يضرب المهنة كلها في مقتل، وقرروا تخريج «دفعات استثنائية»، وفتح المزيد من كليات الطب الحكومية والخاصة، وحتى إن لم يكن للكلية مستشفى جامعي للتعليم والتدريب كما يشترط القانون، وهناك توجيه لفتح مستشفيات وزارة الصحة أمام طلبة كليات الطب الخاصة للتدريب”.

مؤكدة أن :”هذا الحل لا يمكن أن يكون مقبولا بالنسبة للطب ودراسته التي تحتاج إلى دراسة إكلينيكية متخصصة، تحتاج إلى وقت كافٍ وهو المدة المحددة والمتعارف عليها، كما أن مستشفيات وزارة الصحة هي لخدمة المواطن الذي يحتاج لخدماتها، وغير مقبول أن يتم تشغيلها لخدمة كليات طب خاصة تدر على مالكيها الملايين، ويجب هنا أن نذكر الجميع بقانون الجامعات الخاصة التي توجب أن يكون لكلية الطب مستشفاها الجامعي المملوك لها قبل بدء الدراسة”.

تقول الكاتب الصحفية مي عزام: “مش إنجاز إننا نختصر مدة الدراسة فى كلية الطب ونطلع دفعات استثنائية لسد العجز المعروف أسبابه الإنجاز انك تخرج طبيب معترف به عالميا ولايحتاج لمعادلات ليثبت انه جدير بلقب طبيب يادولة الإنجاز السريع وموائد الإفطار.. العلم لايكيل بالبذنجان”.

هجرة الأطباء

وتقول الطبيبة رشا محمود: “يعني إيه دفعة استثنائية، عدد سنين دراسة أقل ويتخرجوا على كدة؟ هي ناقصة فشل؟ مش كفاية ما وصل له الطب في مصر بسبب السياسات الخاطئة؟ ما كان أسهل تقدروا الدكاترة وتسمعوا طلباتهم بدل ما يطفشوا.. بلاش قرارات سريعة خاطئة ندفع ثمنها كلنا بعدين”.

ويقل عدد الأطباء في مصر عن المعدل العالمي مقارنة بالسكان؛ إذ يوجد 10 أطباء لكل 10 آلاف مواطن، بينما المعدل العالمي 32 طبيبًا لكل 10 آلاف مواطن، وهو ما يستلزم مضاعفة عدد الأطباء ليصل حتى 5 أضعاف المعدل الحالي، وتقدم 6300 طبيب وطبيبة باستقالاتهم من العمل في وزارة الصحة بشكل رسمي منذ عام 2016، وارتفع عدد الأطباء المستقيلين من 1044 طبيبًا في عام 2016، إلى 2049 طبيبًا في 2017، ثم إلى 2397 طبيبًا في عام 2018، نظرًا لضعف الرواتب، وإمكانات المستشفيات المتواضعة، وعدم حماية الطبيب من الاعتداءات أثناء العمل.

وسبق أن قالت وزيرة الصحة في حكومة الانقلاب أمام برلمان الدم في سبتمبر 2018، إن مصر بها 103 آلاف طبيب لعدد 100 مليون مواطن، مشيرة إلى أن 60 في المائة من الأطباء المصريين سافروا للعمل في السعودية، وفقًا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة عن عام 2016.

 

 

هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟.. الثلاثاء 4 يونيو.. في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا
في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟.. الثلاثاء 4 يونيو.. في مصر العسكر ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*الحبس 15 يومًا لسمية ناصف ومروة مدبولي

ضمن جرائم التنكيل بالمرأة المصرية، خاصة المدافعات عن حقوق الإنسان، وبعد صدور قرار بإخلاء سبيل “سمية ناصف” و”مروة مدبولي”، قررت نيابة الانقلاب العليا حبسهما 15 يومًا على ذمة قضية هزلية جديدة.

وذكرت منظمة “دعم للدفاع عن حقوق المرأة المصرية” أن القرار صدر أمس الاثنين، حيث وجهت لهما نيابة أمن الانقلاب العليا مزاعم ليست بجديدة، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون.

كانت محكمة الاستئناف قد قررت، يوم 30 مايو 2019، تأييد إخلاء سبيل كلٍّ من “سمية ناصف” و”مروة مدبولي” ورفض استئناف النيابة.

واعتقلت قوات أمن الانقلاب مروة أحمد مدبولي، يوم 1 نوفمبر 2018، قبل زفافها بأسبوع واحد فقط، بعد أن انتظرت خطيبها 5 سنوات قضاها بالسجن ظلمًا في هزلية مسجد الفتح.

وبعد خروج خطيبها، في أغسطس 2018، حدد أهالي العروسين يوم 8 نوفمبر موعدًا لحفل الزفاف، إلا أن مليشيات السيسي كان لها رأي آخر واختطفت مروة، كما استولت على أموال وتجهيزات حفل الزواج.

وأخفت مليشيات السيسي العروس عدة أسابيع قسريًّا مع 13 امرأة مصرية، أبرزهن الحقوقية هدى عبد المنعم، وعائشة خيرت الشاطر.

أيضا تم اعتقال الناشطة الحقوقية سمية ناصف، في مطلع نوفمبر الماضي، ضمن الهجمة التي شنتها قوات أمن الانقلاب على المدافعين عن حقوق الإنسان، وتعرضت لانتهاكات متصاعدة منذ اعتقالها؛ ما دفعها للدخول في إضراب مفتوح عن الطعام؛ احتجاجًا على ما تتعرض له من انتهاكات داخل محبسها بسجن القناطر.

 

*تجديد حبس 14 مواطنا بالبحيرة بينهم 7 طلاب

قررت نيابة دمنهور بالبحيرة، اليوم الثلاثاء، تجديد حبس 3 مواطنين 15 يوما على ذمة اتهامات هزلية، وهم: أحمد فتح الله البنا “محاسب بشركة كهرباء البحيرة”، علاء سلمان “موظف بشركة كهرباء البحيرة ومدرب كراتية دولي، بالاضافة إلى عبده عبد العاطي بكر.

وفي البحيرة أيضا قررت الدائرة الخامسة بمحكمة جنايات دمنهور ، تجديد حبس 11 مواطنا بينهم 7 طلاب من دمنهور، لمدة 45 يوما على ذمة اتهامات ملفقة وهم: محمد عبد المنعم حجر “طالب بكلية الطب البيطري”، أحمد محمد عامر طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية”، عبدالرحمن عمرو كامل أصلان “طالب بمعهد الخدمة الإجتماعية”، محمد خالد القمح “مهندس” ، مصطفي صبري عيطة، حاصل على ليسانس أداب، عبدالرحمن وليد، حاصل على ليسانس أداب، ، محمد فؤاد الحبروك، طالب، ، عمرو خالد سويدان “طالب”، حسين رجب شمة “طالب”، أسامة رمضان شمة طالب”، عبد المنعم العريان “مهندس زراعي”.

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا.

 

*إخفاء طالب إسكندراني لليوم الـ537 وطالبين بالقاهرة للأسبوع الثاني

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بأسوان إخفاء “عبدالرحمن محمد محمد عبداللطيف” 24 عاما، بكالوريوس هندسة معمارية دفعة جامعة الاسكندرية، لليوم الـ537 على التوالي، وذلك منذ إعتقاله يوم 14 ديسمبر 2017، من مدينة أسوان، واقتياده لجهة مجهولة حتي الآن.

وفي القاهرة، تواصل مليشيات امن الانقلاب إخفاء الطالبين “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، وذلك بعد اعتقالهما واقتيادهما لجهة غير معلومة

وكانت منظمات حقوقية قد كشفت عن وصول عدد المعتقلين في سجون الانقلاب الي أكثر من 60 ألف معتقل، مشيرة إلى وفاة أكثر من 3 آلاف مواطن خارج القانون، منهم 500 حالة بسبب الإهمال الطبي المتعمّد داخل السجون ومقار الاحتجاز، ولفتت إلى ارتفاع أعداد النساء المعتقلات إلى 82 سيدة وفتاة.

وأشارت المنظمات إلى ارتفاع أعداد الصادر بشأنهم أحكام بالإعدام في هزليات سياسية ومن محاكم استثنائية إلى 1317 حكما، منها 65 حكما نهائيا واجب النفاذ، مؤكدة استمرار ارتكاب جرائم الاختفاء القسري، حيث وصل أعداد المختفين إلى 6421 مختفيا، تم قتل 58 منهم أثناء اختفائهم.

وأضافت أن الاعتقالات طالت العديد من المحامين والمدافعين عن حقوق الإنسان، كما طالت صحفيين وإعلاميين، مشيرة إلى اعتقال حوالي 90 صحفيا وإعلاميا

 

*رعب بالأوقاف وصلاة العيد بصحراء “العاصمة الإدارية

حذرت وزارة الأوقاف بحكومة الانقلاب جميع الأئمة من الخروج عن “النص” فى خطبة صلاة عيد الفطر المبارك أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت.

كانت الأوقاف قد منعت صلاة عيد الفطر فى الشوارع والزوايا ، وخصصت 6 آلاف ساحة ومسجد في جميع محافظات الجمهورية لصلاة العيد.

وخصصت وزارة الأوقاف، خطبة عيد الفطر المبارك، للحديث عن موضوع “الأعياد عبادة”.
ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر شوال، اليوم الإثنين 29 من رمضان، بعد غروب الشمس.

العيد بالصحراء

فى سياق متصل، كشف مصدر بالوزارة ان أول صلاة لعيد الفطر المبارك ستكون بمسجد” الفتاح العليم” المدشن بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد المصدر فى تصريح له أن هناك اتجاها لتولى الدكتور أسامة الأزهرى الخطبة بحضور عبد الفتاح السيسى وجميع وزرائه والمسئولين، فضلا عن الإدعاء بتوفير حالة “فرح” للمئات الذين سيتم نقلهم عبر وسائل مواصلات خاصة للإحتفال بالعيد هناك.

وعممت وزارة الأوقاف، فى بيان لها، أنه لا يجوز شرعًا التعدي على سلطة الدولة فيما ينظمه القانون، وأن صلاة العيد لا تنعقد في الشوارع والزوايا والمصليات ولا في الطرقات العامة، وإنما تنعقد في الساحات والمساجد التي تحددها الجهة المنوط بها ذلك.

رشى للخطباء

وفى محاولة لرشوة أئمة العسكر، أعلن جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة أوقاف الانقلاب، عن مضاعفة مكافأة خطبة عيدي الفطر والأضحى المبارك، لأساتذة جامعة الأزهر والأئمة وخطباء المكافأة.
وقال طايع، في تصريحات له، إن مكافأة خطبة العيد بعد مضاعفتها أصبحت 500 جنيه لأساتذة الجامعة بدلًا 250، و400 جنيه لغيرهم من أعضاء هيئة التدريس الجامعيين المعتمدين المصرح لهم بالخطابة المكلفين بأداء خطبة العيد من الأوقاف، و400 جنيه لجميع الأئمة المكلفين، و300 للإمام الثاني الاحتياطي المكلف بالحضور في الساحات والمساجد الكبرى المعتمدة من قبل الوزارة.

وأشار رئيس القطاع الديني إلى أن صرف مكافأة عيد الفطر المبارك تكون بناء على تقرير الأداء والالتزام بسائر التعليمات الخاصة بأداء الخطبة بصفة عامة وخطبة العيد بصفة خاصة، لافتًا إلى أنه تم تخصيص خطبة العيد للحديث حول موضوع “الأعياد عبادة”.

مُخبرو العيد

فى سياق متصل، كشف مصدر بوزارة أوقاف الانقلاب عن أنه تم التنبيه على المديريات بتسيير دوريات متنقلة من المفتشين لمتابعة ساحات العيد، والتأكد من الالتزام بتعليمات الوزارة.

وأوضح المصدر، في تصريح له، أنه سيتم تحرير محاضر على الفور حال وجود أي محاولة لاستغلال ساحات العيد سياسيًّا، أو تعطيل عمل الأئمة المكلفين بأداء الخطبة.

 

*رؤية الهلال.. لماذا أخّر السيسي العيد على المصريين؟

هل حقًا أن مفتي الانقلاب لم يستطع أن يرى جنرال إسرائيل السفيه السيسي بعد أدائه العمرة مستدبرًا الكعبة لشدة نوره، وبناء عليه أعلن فضيلته عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والأربعاء هو أول أيام العيد المبارك؟، ذلك كان سؤالا من عشرات الأسئلة التي ضجّت بها منصات التواصل الاجتماعي في مصر، وما بين الحيرة والسخرية قالت صحف تديرها المخابرات إن دار الإفتاء ستعيد رؤية هلال شهر شوال، رغم إعلان دار الإفتاء أن الأربعاء أول أيام عيد الفطر.

وما أثار غضب المصريين هو تأكيد عدد من الدول العربية والإسلامية، منها الجارة ليبيا، أن يوم الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، بينما أعلنت دول أخرى عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان الفضيل، وأن الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، ففي قطر أعلنت السلطات عن أن الثلاثاء هو غرة شهر شوال وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وفي السعودية، قالت المحكمة العليا إنها عقدت جلسة مساء الاثنين، وبعد الاطلاع على ما وردها، فإنها قررت أن الثلاثاء هو يوم عيد الفطر المبارك، كما أعلنت كل من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والوقف السني في العراق عن أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

المخابرات تحدد العيد!

وكانت تركيا قد أعلنت، في وقت سابق، عن أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال، كما أعلنت الجمعية الإسلامية في أمريكا الشمالية عن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر، لكن رؤية هلال شوال تعذرت في عدد من الدول الأخرى، من بينها مصر، وبالتالي يكون الأربعاء أول أيام العيد في هذه الدول، في حين يتم تحري هلال شوال في كل من المغرب وسلطنة عمان مساء الثلاثاء.

وفي وقت سابق مساء الاثنين، أعلن مفتي مصر، شوقي علام، عن أنه لم تثبت رؤية هلال شهر شوال، لذا فإن الثلاثاء هو المتمم لرمضان، والأربعاء هو أول أيام العيد، وفق بيان متلفز، غير أن وسائل إعلام بمصر، بينها صحف مملوكة كـ”الأهرام” و”أخبار اليوم”، نقلت نصا شبه موحد مفاده “قالت مصادر، إنه يتم متابعة استطلاع ظهور هلال شهر شوال من عدمه عقب صلاة العشاء”، دون تفاصيل أكثر.

يقول الكاتب محمد صالح حاتم: “الهدف من هذا هو الاختلاف والتباين وعدم التوحد بين المسلمين، فعدونا يريد أن يبعدنا عن أركان وفرائض ديننا وعن مضمونها، ومنها ركن الصوم، وهذا خدمة لمشاريع العدو الذي يسعى دائما لتفريقنا واختلافنا وعدم توحدنا، فما أن يأتي موعد شهر رمضان حتى يبدأ الاختلاف في تحديد متى سيكون بداية شهر رمضان”.

ويضيف: “فدول تعلن رؤية الهلال ودول أخرى تعلن عدم رؤيته وهكذا، فدول تصوم ودول لا تصوم، وبعض الدول لا تريد أن تصوم مع هذه الدولة وتريد مخالفتها بسبب وجود خلافات سياسية بينهما، رغم أن هذه الدول تقع في منطقة واحدة وإقليم واحد ولا يوجد بينها فارق كبير في التوقيت، بل إن هذه الدول كانت تصوم وتفطر في وقت واحد قبل أن تأتي اتفاقية (سايكس بيكو)، التي فرقت الوطن الواحد والبلد الواحد إلى عدة بلدان، وأوجدت بينها حدود سياسية مصطنعة”.

وما تقوم به سلطات الانقلاب في مصر يطرح سؤالا هل العيد دفعات على المسلمين؟ منهم من كبّر معلنا انتهاء شهر الصيام اليوم الثلاثاء، وقسم آخر ينتظر غدا الأربعاء؛ فالاختلاف على تحديد بدء الشهر الكريم انسحب على تحديد خواتيمه، التماس هلال شوال بالرؤية الشرعية أو الحسابات الفلكية هو نقطة الخلاف المتجدِّد كل عام مع مغادرة شهر رمضان، في ظل تباين رجال الدين وآراء الفقهاء في اعتماد هذه الطريقة أو تلك، فبدلاً من أن توحد الأعياد الدينية المسلمين زادت الفرقة بينهم، سواء بين الدول أو داخل الدولة نفسها.

لا عبرة باختلاف المطالع

اختلاف الدول العربية في طريقة التماس الهلال لم ينسحب على المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي أعلن في بيان عن أنه “عملا بقرار مؤتمر توحيد التقويم الهجري الدولي الذي انعقد في إسطنبول من 28 – 30 أيار 2016، فإن الأصل في ثبوت دخول الشهر هو رؤية الهلال سواء تمت بالعين المجردة أو بالاستعانة بالمراصد والأجهزة الفلكية الحديثة، عملا بقول الرسول “صُومُوا لرُؤيَتِه وأفْطِرُوا لِرُؤيَته”.

وقرر مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة، في مؤتمره الثالث المنعقد في المدة من 30 سبتمبر إلى 27 أكتوبر سنة 1966م، بشأن تحديد أوائل الشهور القمرية أنه: «لا عبرة باختلاف المطالع، وإن تباعدت الأقاليم، متى كانت مشتركة في جزء من ليلة الرؤية وإن قلَّ، ويكون اختلاف المطالع معتبرًا بين الأقاليم التي لا تشترك في جزء من هذه الليلة».

وتأكد هذا أيضًا في قراره رقم 42 وفي جلسته الثامنة والعشرين التي عقدت بتاريخ 23 ربيع الآخر لسنة 1412هـ، الموافق 31 من أكتوبر لسنة 1991م بشأن رؤية الهلال، ونصه أنه: «إذا تعذر دخول الشهر القمري، وثبتت رؤيته في بلد آخر يشترك مع المنطقة في جزء من الليل، وقال الحسابيون الفلكيون: إنه يمكث لمدة عشر دقائق فأكثر بعد الغروب، فإن دخول الشهر القمري يثبت».

 

*العيد في زنزانة.. انصروا المرابطين في سجون العسكر ولو بالتغريد

في مصر لا يعلم المسجون لماذا سُجن أو لماذا سيُعدم، ومع اقتراب أول أيام عيد الفطر المبارك يتذكر المصريون كيف بدأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي حملة على كل ألوان المعارضة، منذ الانقلاب العسكري في صيف 2013، وتقول منظمة “هيومن رايتس ووتش” إنه جرى اعتقال ما لا يقل عن ستين ألف شخص وقتها، إلا أن العدد تضاعف وتجاوز الـ100 ألف معتقل في حملة بدأها السفيه السيسي بالإسلاميين، واستهدف جماعة الإخوان المسلمين، وعلى رأسهم رئيس الجمهورية محمد مرسي.

ثم تحوّل السفيه السيسي إلى النشطاء السياسيين المحسوبين على ثورة يناير 2011 خاصة من حركة شباب 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين، وصولا إلى اعتقال أعضاء في أحزاب سياسية مؤيدة للسفيه السيسي بل ومقربين من السفيه نفسه مثل مسئول الشباب في حملته الانتخابية حازم عبد العظيم، وحتى قادة من الجيش مثل رئيس الأركان الأسبق سامي عنان، الذي اعتقل عقب إعلانه نيته الترشح لمنافسة السيسي على الرئاسة.

انصروهم

ويقضي الرئيس الصامد محمد مرسي وآلاف المعتقلين عيدهم الرابع عشر في محبسهم بلا أي ذنب، وهو محرومون من أبسط حقوقهم الإنسانية في رؤية أهلهم، وقد أطلقت “رابطة أهالي المعتقلين” هاشتاج #العيد_في_زنزانة، وقالت في تغريدة رصدتها (الحرية والعدالة): “ها قد أقبل العيد، ولا يزال مئات المعتقلين يعانون مرارة الفقد والشوق إلى أحبابهم! أما لهم عليكم من حق؟! انصروهم وأدخلوا على قلوبهم وذويهم السرور ولو بالتغريد في هذا الهاشتاج”.

وتحولت حياة أسر المعتقلين في مصر لحالة من البؤس والحرمان، تقول الناشطة عائشة محمود: “العيد الحقيقي يوم عودة الشرعية كاملة.. العيد الحقيقي يوم خروج كل المعتقلين.. العيد الحقيقي يوم تحرير بيت المقدس.. تحية إلى رئيس مصر الشرعي المختطف بسجون العسكر الرئيس مرسى وكل الأحرار الأبرار المرابطين في سجون الظلمة ممن تنازلوا عن بهجة الحياة من أجل بناء عالم أجمل وأنبل لأمتهم”.

وفي وقت سابق، أطلق مجموعة من الشباب شعار “عيدنا من غيرهم ما يكملش، لتذكير المصريين بعشرات الآلاف من المعتقلين في السجون المصرية، من خلال توزيع كعك العيد على المنازل، أو تدشين حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، أو رسائل تهنئة تحمل أسماء المعتقلين.

المبادرة نفّذها بالفعل عدد من أهالي وأصدقاء المعتقلين، والذين وزّعوا على عدد من المنازل والبيوت في عدة مناطق سكنية، أطباق كعك العيد تحمل رسالة “عيدنا من غيرهم ما يكملش” وبعض أسماء المعتقلين، وعلى الفور انطلقت حملة مشابهة، تستهدف التذكير بقضية الشباب المعتقلين على خلفية قضايا سياسية، دشنها عدد من الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي، بعنوان “يلا نكمل لمتنا” في محاكاة لإعلانات واحدة من أكبر شركات المياه الغازية في العالم.

جدران السجون

الحملة اعتمدت على نشر صور المعتقلين السياسيين، مع شعار الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، في محاولة للتذكير بقضية المعتقلين السياسيين في مصر، المنسيين في خضم الأحداث والأجواء الرمضانية ومن خلفها العيد، وربما كانت أقسى مشاعر الفقد، هي افتقاد طفل لفرحة العيد بجوار والده، وهذا واقع عشرات الآلاف من الأطفال والأبناء الذين غُيّب آباؤهم خلف جدران السجون، وعاش أطفالهم شعور الفقد في أيام الأعياد والفرحة.

وتختلف أمنيات أطفال المعتقلين عن غيرهم، فغاية ما يطمحون إليه زيارة وإلقاء نظرة على آبائهم وأبنائهم وإخوانهم، تقول مريم ابنة مراد محمد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة”: “في غياب بابا لم يعد هناك عيد أصلاً.. كان دائما حريصا على شراء لبس جديد ويوقظنا قبل الصلاة بكثير للاستحمام وينادي على كل واحد لوحده ليعطيه العيدية، ونستقل جميعنا السيارة معه ونبدأ التكبيرات إلى أن نصل لساحة صلاة العيد، ثم نرجع لنفطر معه، والعيلة تتجمع كلها ويوزع العيدية على ولاد أخواته ويفضل يهزر مع الجميع، كان يوم العيد يكون فرحانا جدا جدا وبالأخص وهو ذاهب لصلاة العيد.. حاليا لم يعد يفرق معنا اللبس الجديد ولم نعد نتجمع مع العيلة وغالبا نقضيه في البيت، ولو خرجنا دايما يبقى في حاجة ناقصة ويبقى كل كلامنا “بابا كان بيحب ديه” أو “لو بابا كان معانا كان…”.

ويمر العيد تلو الآخر على معتقلين محرومين من أبنائهم، وأمهات محرومات من فلذات أكبادهن، وتتحول الأعياد لحزن وقهر على فراق ذويهم، تقول سارة ابنه المعتقل إبراهيم السيد إبراهيم البدوي: “والدي كان يحرص أن يشتري لنا لبسا جديدا للعيد، لكنه كان دائما يقول لنا ليس العيد لمن لبس الجديد ولكن العيد لمن خاف يوم العيد.. وكان لوالدي في كل يوم من أيام شهر رمضان دعاء بأسلوبه الخاص على الإفطار افتقدناه هذا العام، وكانت له طريقة مميزة جدا في عمل الكنافة وكنا نقول لماما اتركي بابا يعمل لنا الكنافة، وهو ما حرمنا منه هذا العام”.

 

*في مصر العسكر.. ملابس وكعك العيد لمن استطاع إليها سبيلا

منذ أن بدأ جنرال إسرائيل السفيه السيسي ولاية انقلابه الثانية وموجة الغلاء في الأسعار لا تهدأ، فالسفيه منذ انقلابه على الرئيس محمد مرسي دائمًا ما يطالب المصريين بالصبر، وتحمل القرارات الصعبة التي تصب في مصلحة المواطن، وحظيت كلمة المصلحة في الآونة الأخيرة في مصر بالعديد من المرادفات، التي جعلتها عنوانًا واختصارًا للكثير من الدلالات، التي أفسدت على المصريين فرحتهم بعيد الفطر.

وشعر ملايين المصرين بالعجز من شراء ملابس العيد لأطفالهم، تلك الكسوة المعتادة التي دهستها المصلحة، وأكثر المرادفات رواجًا للمصلحة، ما يحمله الحديث الدائم بين عصابة الانقلاب في مصر وبين المواطن، فالعصابة ترى القرارات التي تتخذها تصبّ في “مصلحة المواطن”، وهو تعبير يعني أنها تعود عليه بالنفع والإفادة، لكن المواطن المصري يرى أن مصلحته ليس من مصلحتها هذه القرارات المتتالية؛ لأنها لم تعد تقوى على تحمُّل مزيد منها.

ضرب الشعب على قفاه

ومع استمرار الغلاء وقسوة الأسعار، لا يقدم السفيه السيسي أي بديل للفقراء من أجل استمرار حياتهم سوى مبرراته الواهية والكوارث المتلاحقة يوميا، في جمهورية العسكر يعيش شعب الجنرال المختار على دماء وجثث الغلابة، وأقر نائب رئيس شعبة الملابس في غرفة الملابس في الاتحاد العام للغرف التجارية، يحيى زنانيري، بوجود “ركود في الأسواق بشكل كبير”، مشيرا إلى أن أسعار الملابس تأثرت مثلها مثل جميع المنتجات بعد قرار تحرير سعر الصرف، صناعة واستيرادا”.

وكشف: أن “الارتفاع في أسعار الملابس متواصل مع استمرار ارتفاع التضخم في مصر، وقد ارتفعت هذا العام بمتوسط لا يقل عن 15% مقارنة بالعام الماضي، وهو يؤثر بشكل مباشر على قدرة المصريين في الشراء الذين لجأوا إلى تقليص الإنفاق”.

تقول الناشطة ريهام محمود:” عبر العصور كان الطغاة يتبعون سياسة العصا والجزرة فيسحقون المعارضين .. ويتركون الشعب يأكل ويشرب فى رعب وخضوع واستسلام لكن السيسي مختلف فيعتمد نظاما لا مثيل له .. وهو سياسة العصا والعصا ..حبس وعذب وقتل معارضيه .. ثم أخذ فى ضرب الشعب علي قفاه و جلده بسوط الغلاء”.

ويقول صاحب محلات النور بمنطقة الهرم بمحافظة الجيزة، الحاج حسين أبو أحمد إن: “حالة الركود التي تمر هذا العام غير مسبوقة”، مشيرا إلى أن حجم المبيعات “لم يتخط الحد الأدنى للإنفاق على المحل، وتحقيق أي أرباح؛ بسبب عدم رغبة الناس في الشراء تحسبا لأية ظروف”.

لافتا إلى أن “بعض المحلات قدمت عروضا وتخفيضات في موسم لا يمكن أن يحدث فيه مثل هذا الكلام؛ لأن كسوة العيد لدى المصريين من أساسيات العيد، ولا تستغني أسرة مصرية عن شراء كسوتها من الملابس والأحذية لاستكمال بهجة العيد”.

وتوقع أن تستمر حالة “الركود حتى نهاية الموسم؛ لأن عمليات الشراء مرتبطة بقوة بداية الموسم وكل الدلائل تشير إلى أن خسائر التجار هذا العام ستكون كبيرة، وأن أرباح البعض لن تغطي نفقات المحل”، وتداول نشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي أسعار ملابس العيد، وقال أحدهم إن ملابس العيد، وكعك العيد في مصر لمن استطاع إليه سبيلا”.

هذه الإجراءات المستمرة زادت من مستوى الغضب الشعبي ضد السفيه السيسي، من مؤيديه قبل معارضيه، بالشكل الذي يفرض تساؤلًا منطقيًا حول قدرة المصريين على احتمال مزيد من هذه الإجراءات خلال السنوات المقبلة، أم أنهم سيثورون ضد تلك السياسات، كما حدث مؤخرًا في الأردن مما دفع الحكومة للاستقالة والتراجع عن فرض مزيد من الضرائب.

ولجأت بعض الأسر إلى التقسيط لشراء ملابس العيد لأبنائهم وأحفادهم بعد أن فشلت فى توفير المال اللازم للشراء “دفعة واحدة”، كما فعلت فاطمة عبدالحميد، من منطقة شبرا الخيمة، التى لجأت إلى تقسيط “فساتين” العيد لبناتها الثلاث، ورغم عملها كموظفة إلا أن ذلك لم يساعدها، أما عايدة منصور، من محافظة القليوبية، فأكدت أنها لجأت إلى التقسيط لشراء ملابس العيد لأحفادها، حيث وصلت ملابس العيد التى اشترتها لهم إلى 1200 جنيه ما اضطرها لتقسيطها على دفعات.

مول الغلابة

وخلال النصف الثاني من شهر رمضان، يذهب آلاف المصريين إلى الأسواق لشراء الملابس، استعداداً لاستقبال عيد الفطر، وما بين عام وآخر تعلو صرخات المواطنين من الارتفاع الجنوني للأسعار، حيث تشهد أسعار الملابس، خاصة ملابس الأطفال، قفزة هائلة.

ووصلت أسعار الملابس خلال العام الجاري إلى الضعف مقارنة بالأعوام السابقة، الأمر الذي أجبر أبناء الطبقة المتوسطة والفقيرة على اللجوء للأسواق الشعبية، مثل وكالة البلح، بمنطقة بولاق أبو العلا، وسوق العتبة بوسط القاهرة، وسوق غزة بمنطقة الزاوية، ولكن تحظى “وكالة البلح” بالنصيب الأكبر في بيع الملابس، ولجأ المواطنون في مصر إلى “وكالة البلح” وغيرها من المناطق الشعبية، نتيجة ارتفاع أسعار الملابس الجاهزة في المحلات التجارية المشهورة بأحياء القاهرة إلى 300%.

وهو ما أدى إلى وجود حالة من الركود في تلك المحلات بسبب أسعارها، حيث تبدأ أسعار فساتينالأطفال من 300 جنيه وتصل إلى 700 جنيه، وطقم الولادي لا يقل سعره عن 500 جنيه، إضافة إلى العبايات الحريمي التي تجاوزت الـ1200 جنيه، إضافة إلى ارتفاع أسعار الأحذية و”الشن”.

وفي المقابل، تقل تلك الأسعار في “وكالة البلح” أو ما يسمى بـ”مول الغلابة” إلى أقل من 30% مقارنة بأسعار محلات وسط القاهرة، إضافة أن الاستاندات” التي انتشرت في شوارع الوكالة، عليها لافتات بـ35 جنيهاً لملابس أطفال وبناتي وبلوزات حريمي، وهناك ملابس أخرى ما بين 65 إلى 100 جنيه، حسب خامة وجودة القطعة وكونها ماركة أم قطعة عادية، ما جعل الإقبال شديد على الشراء، خاصة على ملابس الأطفال.

 

*هذه الدول احتفلت بعيد الفطر اليوم الثلاثاء

احتفل عدد من شعوب العالم الإسلامي والعربي، اليوم، بعيد الفطر المبارك وسط مظاهر من البهجة والسرور التى انتشرت داخل ساحات الصلاة، بينما تحتفل دول أخرى بالعيد يوم غدٍ الأربعاء، والتي من بينها “مصر، وفلسطين، وتونس، وسوريا, والأردن، والسودان، وإندونيسيا، واليابان، وأستراليا، وماليزياوغيرها.

وأقيمت شعائر صلاة العيد اليوم فى معظم دول الخليج العربي، بينها السعودية والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة واليمن والجزائر ولبنان والعراق، التى أعلن الوقف السنى فيها عن أن اليوم هو أول أيام العيد.

يضاف إلى ذلك تركيا وأمريكا الشمالية وحلب السورية، حيث أعلنت المعارضة عن أن الثلاثاء هو أول أيام العيد خلافا لما أعلنه النظام السوري من قدوم العيد غدا، كما حدث فى ليبيا التى نام الناس فيها على أن العيد يوم الأربعاء والإعلان عن أن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، وأن أول أيام العيد سيكون يوم الأربعاء، وذلك بعد تعذر رؤية هلال شوال.

وذكرت الهيئة العامة للأوقاف، التابعة للوفاق، أنه قد توجب بداية الإعلان على عدم ثبوت دخول الشهر، غير أنه بلغنا لاحقا ثبوت رؤيته مساء الثلاثاء في مناطق مختلفة من بلادنا في ليبيا، من بينها مدينة سبها، وبن جواد، وسرت، وبني وليد.

وتداول رواد التواصل الاجتماعي العديد من الصور والمشاهد من صلاة العيد بعدد من الدول الإسلامية والجاليات الإسلامية بعدد من دول العالم، بينها قيام الرئيس التركي أردوغان بتوزيع الحلوى عقب أداء صلاة عيد الفطر.

وبينها أيضا صورة من صلاة العيد فى المسجد النبوى بالمدينة المنورة ومسجد محمد الفاتح ومسجد سليمان القانوني “جامع السليمانية” في مدينة إسطنبول بتركيا، وكوبنهاجن بالدنمارك،  والجامع الكبير في موسكو بروسيا، وتيرانا عاصمة ألبانيا، وغيرها من عواصم ودول العام التى حرصت الجاليات الإسلامية فيها على الاحتشاد وسط مظاهر السرور والبهجة وحضور جميع أفراد أسرهم.

 

*عطاءات الأذون مستمرة.. الأموال الساخنة تفضح أكذوبة ارتفاع الاحتياطي

فتح إعلان البنك المركزي، أمس، عن عزم حكومة الانقلاب طرح عطاء لبيع أذون خزانة جديدة مقومة بالدولار، الباب لتسليط الضوء مجددًا على اعتماد العسكر بقيادة عبد الفتاح السيسي على الأموال الساخنة في تجميل صورة الاقتصاد المنهار.

ويعتزم البنك المركزي طرح عطاء لبيع أذون خزانة مقومة بالدولار بقيمة 715 مليون دولار لأجل عام في العاشر من يونيو، ومن المقرر أن تتم تسوية العطاء في 11 يونيو، وهو ذات اليوم الذي يحل فيه أجل استحقاق أذون خزانة دولارية لأجل عام بقيمة 715 مليون دولار.

أدوات الديون

وتلعب الأموال الساخنة واستثمارات أدوات الدين دورًا كبيرًا في زيادة الاحتياطي الذي من شأنه دعم الجنيه، خاصة وأن مشتريات الأجانب لأذون الخزانة التي تطرحها حكومة الانقلاب زادت منذ أواخر 2016 مع تعويم الجنيه.

وفي بيان له أمس الإثنين، أعلن البنك المركزي عن أن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 44.275 مليار دولار في نهاية مايو من 44.218 مليار دولار في أبريل، إلا أن ملف الأموال الساخنة كان النقطة الأبرز التي أسهمت في الوصول لذلك المعدل، مما ينسف أي آثار إيجابية لذلك.

أكذوبة الاحتياطي

ويأتي تفاخر نظام الانقلاب بارتفاع الاحتياطي في الوقت الذي بلغت فيه الديون معدلات خطيرة، وكشفت بيانات المركزي عن ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 3.5 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2018، وسجل إجمالي الدين الخارجي 96.6 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 مقابل 93.1 مليار دولار في نهاية سبتمبر الماضي.

وارتفع الدين الخارجي بذلك خلال عام 2018 بنحو 13.7 مليار دولار بنسبة 16.6%، حيث سجل في نهاية 2017 نحو 82.9 مليار دولار

أزمة الجنيه

وقال مصرفيون مؤخرًا لوكالة رويترز، إن الجنيه صار معرضًا للخطر من استراتيجيات المستثمرين الأجانب؛ بسبب الزيادة في الديون قصيرة الأجل.

وقالت رضوى السويفى، رئيس قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس، إن ارتفاع الجنيه أمام الدولار يرجع إلى زيادة استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية، حيث تطرح حكومة الانقلاب بصورة مستمرة سندات وأذون خزانة.

 

*“#العيد_الأربعاء” يتصدر على السوشيال.. “دار الإفتاء” تحت الطلب حتى فى هلال العيد

كما ابتدع الجهلة، ومنهم عبد الفتاح السيسي، أن يدعو مستدبرًا القبلة في بيت الله الحرام، ادّعت قنوات المخابرات أن دار الإفتاء ستتجه مجددا لاستطلاع هلال شوال وأن النتيجة ستظهر بعد العشاء!.

ورغم نفي “دار الإفتاء” العسكرية أنه “لا صحة لما يشاع بأن دار الإفتاء المصرية ستستطلع هلال شوال بعد العشاء، وأن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر المبارك، إلا أن لدار الإفتاء فتوى نشرتها صحيفة “أخبار اليومالتابعة للانقلاب، في 5 مايو الماضي، وكانت عن الصيام وعن ثبوت رؤيته ولو في أي بلد إسلامي.

فوفقًا للخبر “أوضحت دار الإفتاء المصرية أن كلمة فقهاء المسلمين اختلفت فيما إذا كان اختلاف مطالع القمر مؤثرًا في ثبوت ظهوره، وبالتالي سيكون مؤثرًا في الأحكام المتعلقة بالأهلَّة كالصوم والإفطار والحج والأضحية، أو غير مؤثر فلا عبرة باختلاف المطالع”.

وأفادت بأنه “إذا ثبتت رؤية الهلال في أي بلد إسلامي ثبتت في حق جميع المسلمين على اختلاف أقطارهم على ظهر أرض الله متى بلغهم ثبوتها بطريق صحيح، أو أن اختلاف المطلع يعتبر فيلتزم أهل كل بلد مطلعه:

عند الجمهور: لا عبرة باختلاف المطالع؛ فمتى ثبتت رؤية الهلال في بلد بالمشرق مثلًا لزم ذلك سائرَ البلاد شرقًا وغربًا”.

ورغم عدم أهمية الاحتفالية للدرجة التي ألغيت فيها في 2017، وكانت خاصة باستطلاع هلال شهر رمضان، والتي كان مقررًا لها، 26 مايو قبل عامين، والاكتفاء ببيان مفتي الانقلاب شوقي علام؛ وذلك بسبب حادث استهداف حافلات للأقباط على الطريق الصحراوي الغربي الموازي لمركز العدوة بالمنيا.

انقسام معتاد

وانقسمت الدول العربية التي كانت قد توحدت في رؤية هلال رمضان، حيث أعلنت بعضها عن ثبوت رؤية هلال شهر شوال، بعد عملية المراقبة مساء أمس الاثنين، فيما أعلنت أخرى عن تعذر رؤيته. وأعلن الديوان الملكي السعودي عن أن الثلاثاء هو أول أيام عيد الفطر في المملكة بقرار من المحكمة العليا، وذلك بعدما أثار تأخر الإعلان عنه جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي. وإلى جانب السعودية، أعلنت كل من الإمارات والكويت وقطر والبحرين عن أن الثلاثاء أول أيام عيد الفطر، متوافقة بذلك مع تركيا وغالبية مسلمي أوروبا، والتي أعلنت مبكرا أن الثلاثاء هو أول أيام شهر شوال.

بالمقابل، أعلنت كل من إيران والأردن وفلسطين وتونس والجزائر وباكستان وعمان عن أن يوم الأربعاء هو أول أيام عيد الفطر، فيما سيراقب المغرب هلال شوال بعد مغرب شمس اليوم الثلاثاء.

جدل على السوشيال

إلا أن جدلًا واسعًا غزا مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدر هاشتاج “#العيد_الأربعاء” على الفيس وتويتر، وتوسعت السخرية من الانقلاب وقائده، لا سيما أن الفضائيات التي أعلنت عن “المراجعة” تابعة للنظام.

وقال “Magdy Kamel”: “بناء على توجيهات السيد البئيس.. استخدام تقنية الـVAR لرؤية هلال شوال مرة أخرى، عشان الإمارات والسعودية زعلوا من السيسي”.

وعلق الإعلامي محمد جمال هلال قائلا: “#السيسي مستني إيه اتصال بالرز ولا إيه عشان يعلن غدا عيد؟ كل سنة وأنتم طيبون باستثناء المجرمين والفسدة والظالمين”.

وقال الإعلامي “Ahmed Yousef”: “مواقع تابعة للنظام المصري تنشر خبر متابعة استطلاع هلال شهر شوال من عدمه بعد صلاة العشاء.. رغم أن دار الإفتاء المصرية أصدرت بيانا متلفز بأن الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان والعيد يوم الأربعاء.. هل ستدخل السياسة في تحديد هلال شوال ليتوافق على الكفيل في السعودية؟”.

وقال “@mustafa_boabbas”: “رغم نفي علماء الفلك إمكانية رؤية الهلال وفق المقاييس العلمية التي تؤكد استحالة رؤية هلال شوال هذه السنة، إلا أننا نعيش في عصر يدور في فلك السياسة، ولا عجب أن تتحكم السياسة بالدين ويتم العيد وفق مقاييس السياسة الفلكية”.

 

*انصياعا لصندوق النقد.. حكومة الانقلاب تستنزف ودائع البنوك في الخارج لإنقاذ الاحتياطي

لم يمر يوم واحد على إعلان حكومة الانقلاب عن ارتفاع الاحتياطي إلى 44.275 مليار دولار خلال شهر مايو الماضي، حتى فضحت بيانات البنك المركزي الآلية التي لجأت إليها لتحقيق ذلك، والمتمثلة في استنزاف الودائع من فروع البنوك المصرية بالخارج، وذلك انصياعا للخطة التي وضعها صندوق النقد الدولي بدعوى الإصلاح الاقتصادي، ولكنها في حقيقة الأمر زيادة في التبعية للخارج وتقييد الأجيال القادمة.

ووفق بيانات البنك المركزي فإن أرصدة ودائعه لدى أفرع البنوك المصرية تراجعت بالخارج إلى 680.2 مليون دولار مقابل 1.270 مليار دولار بنهاية أبريل الماضى.

خفض الودائع

وخفض البنك المركزي ودائعهش لدى فروع البنوك المصرية في الخارج بنحو مليار دولار فى يناير الماضى، و200 مليون دولار في فبراير، ليكون بذلك المركز سحب ما يعادل 5.377 مليار دولار منذ بداية البرنامج التقشفي في نوفمبر 2016.

وأوصت المراجعة الثالثة لصندوق النقد الدولى بخفض البنك المركزى ودائعة لدى الفروع الخارجية للبنوك المحلية إلى 1.5 مليار دولار بنهاية ديسمبر الماضي على أن يتم سحب كامل قيمتها في يونيو المقبل، لتحسين إدارة الاحتياطي.

وارتفعت إجمالي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزى خلال مايو الماضي إلى 43.516 مليار دولار مقابل 43.452 مليار دولار في أبريل، فى الوقت نفسه تراجعت الأصول الأجنبية غير المدرجة في الاحتياطيات الرسمية إلى 12.395 مليار دولار مقابل 13.028 مليار دولار في أبريل.

نزيف المعروض

وقبل أسبوع سلَّطت وكالة رويترز البريطانية الضوء، في تقرير لها، على بيانات البنك المركزي، والتي كشفت عن أن نمو المعروض النقدي تباطأ في أبريل إلى 11.33 بالمئة على أساس سنوي من 11.39 بالمئة في مارس، الأمر الذي يشير إلى أزمة مالية بدأت تلوح في الأفق، على الرغم من محاولة نظام الانقلاب المستمرة التقليل من الأزمة التي تعيشها مصر.

وبلغ المعروض النقدي 3.76 تريليون جنيه (224.88 مليار دولار) في نهاية أبريل، ارتفاعًا من 3.72 تريليون جنيه قبل شهر.

وخلال الأسابيع الماضية، أظهرت البيانات أن الدين العام المحلي لمصر ارتفع بمعدلات مخيفة وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري، 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر.

ووفق وكالة رويترز فإن الأمر سيزداد سوءًا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

 

*تنفيذا لشروط صندوق النقد.. هل يتحمل المصريون “مذبحة الوقود” الجديدة؟

هل يتحمل المصريون زيادات جديدة في أسعار الوقود؟” سؤال يطرح نفسه في الشارع المصري مع تردد أنباء عن إقرار حكومة الانقلاب زيادات جديدة في أسعار الوقود خلال أيام، تنفيذا لشروط صندوق النقد الدولي مقابل قرض الـ12 مليار دولار التي استولى عليها السيسي من الصندوق.

شروط الصندوق

وقال مصدر مسئول في وزارة البترول في حكومة الانقلاب، في تصريحات صحفية: إن “الاتفاق مع الصندوق ينص على أن يكون ذلك في منتصف يونيو الحالي، إلا أن تحديد توقيت القرار يخضع لدراسة سياسية وأمنية”، إلا أنه توقع الإعلان عن الأسعار الجديدة قبل نهاية الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن الحكومة تنوي تحرير أسعار الوقود.

يأتي هذا في الوقت الذي كشف عنه صندوق النقد الدولي، عن اتجاه حكومة الانقلاب رفع أسعار الوقود لتصل إلى سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، وقال، في تقرير له: إن “السلطات المصرية تعهدت بالوصول بسعر الوقود لسعر التكلفة في منتصف يونيو المقبل.

إلغاء الدعم نهائيا

وقال التقرير إن أسعار الوقود الحالية في مصر تبلغ ما بين 85 إلى 90% من سعر تكلفتها، مشيرا إلى أن حكومة الانقلاب ستلجأ الى تطبيق زيادة إضافية في أسعار الوقود لتصل به إلى نسبة 100% من سعر التكلفة في منتصف شهر يونيو المقبل، لافتا الي تعهد حكومة الانقلاب الي إلغاء الدعم نهائيًا عن المواد البترولية التي سترفع أسعارها بحلول يونيو المقبل.

يأتي هذا في الوقت الذي كشفت فيه وكالة “بلومبرج” الأمريكية، عن اتجاه وزارة الكهرباء في حكومة الانقلاب لبيع محطات كهرباء محلية إلى شركات أجنبية، بدعوى جلب استثمارات أجنبية.

ونقلت الوكالة عن مسئولين بارزين في وزارة الكهرباء قولهم، إن “الوزارة تدرس عروضًا من وحدة تابعة لمجموعة بلاك ستون الدولية، ومجموعة إيدرا باور القابضة من ماليزيا، للاستحواذ على ثلاث محطات كهرباء شاركت شركة سيمنز الألمانية فى بنائها، فى خطوة يمكن أن تخفض ديون مصر، وتجلب استثمارات أجنبية مباشرة، مشيرين إلى أن “زارو” التابعة لبلاك ستون، و”إدرا”، أعربتا عن اهتمامهما بالمنشآت التي تملكها الدولة.

وأضاف المسئولون: “تلقينا تعبيرًا عن اهتمام الشركتين بالحصول على المحطات وتشغيلها، وننظر فيها”، مشيرين إلى أن المحطات تكلفت 6 مليارات يورو، ومولتها مجموعة من المقرضين بقيادة دويتشه بنك وHSBC وبنك KfW-IPEX AG.

زيادات أخرى

كما يأتي هذ بعد أيام من إعلان كهرباء الانقلاب عن زيادة أسعار فواتير الكهرباء، بدءًا من شهر يوليو المقبل، حيث ستبلغ سعر الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات (30 قرشًا بدلا من 22 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات (40 قرشًا بدلا 30 قرشا)، وتبلغ سعر الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات (50 قرشًا بدلًا من 36 قرشًا).

وتبلغ سعر الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات (82 قرشًا بدلا من 70 قرشًا)، فيما تبلغ سعر الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات (100 قرش بدلا من 90 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السادسة من 651 إلى ألف كيلو وات (140 قرشًا بدلًا من 135 قرشًا)، وتبلغ سعر الشريحة السابعة من يزيد على 1000 كيلو وات (145 قرشًا).

السعر العادل للوقود

من جانبه حذر المجلس الثوري المصري من خطورة إقدام عصابة الانقلاب، علي فرض زيادات جديدة في أسعار الوقود، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع القوة الشرائية للشعب المصري.

وقال المجلس، في بيان له، :”يعاني شعب مصر في هذه الفترة المظلمة في تاريخه اقصى درجات الإذلال والقهر، ولا نرى من النظام الحاكم إلا الفقر والقهر والظلم المنتشر في انحاء بلادنا، ويستمر في سحق شعب مصر بلا رحمة منذ السطو المسلح في 2013″.

وأشار إلى أن “ما يخطط له النظام المتحكم في مصر من زيادة أسعار الوقود ما هي حلقة من سلسلة حلقات تدمير شعب مصر”، مؤكدا أن السعر العادل للوقود هو ما يتناسب مع قدرة الشعب الشرائية، وليس ما يتناسب مع الاسعار العالمية كما يدعي سماسرة النظام وابواقه الفارغة وأن زيادته بهذا الشكل هي جريمة سرقة متكاملة الأركان، تصبو إلى القضاء على ما بقى من قدرات الشعب وإذلاله، وللشعب الحق في الدفاع عن تفسه واستعادة ثرواته المنهوبة بكل الطرق المناسبة”.

الشعب المطحون

وأضاف البيان: “لقد عانت شعوب كثيرة مما يعانيه شعب مصر الان، كما حدث في امريكا الجنوبية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي إلا أنها قاومت بكل الطرق الممكنة حتى استعادت وجودها وحريتها”، مشيرا إلى أن النظام الحاكم في مصر بعد تحالفه مع مؤسسات الدولة أصبح يستمتع بسحق شعب مصر بلا رحمة تحت وطأة الغلاء الذي دفع باكثر من ثلثي شعب مصر تحت خط الفقر”.

وتابع البيان: “إن سحق احلام شعب مصر في حياة آدمية كريمة وتحطيم احلام شبابها خلف قضبان السجون والجهل والفقر والمرض جعلت الحياة والموت سواء، مشيرا الي أن المجلس الثوري يؤمن بقدرة الشعب على تجاوز تلك الضغوط التي يتعرض لها وإننا على يقين ان الشعب الحر سيصعد من مقاومته لهذا النظام لحماية ما تبقى من مصر واسترداد حقوقه”.

مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

أطول مائدة طعام بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش
أطول مائدة طعام بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش

مائدة العاصمة الإدارية هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟.. الاثنين 3 يونيو.. العسكر أفسدوا فرحة المصريين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تأجيل هزلية “حسم” لاستكمال مرافعة المعتقلين

أجّلت المحكمة العسكرية اليوم الإثنين، محاكمة 304 معتقلين من رافضي الانقلاب العسكري، وعلى رأسهم وزير التنمية المحلية الأسبق وعضو مكتب الإرشاد محمد علي بشر، في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا باسم “حركة حسم” إلى جلسة 10 يونيو المقبل؛ لاستكمال مرافعات الدفاع عن المعتقلين.

وواصلت المحكمة بجلساتها، منع حضور أي من الصحفيين أو وسائل الإعلام، لتغطية وقائعها، واقتصر الحضور فقط على أعضاء هيئة الدفاع.

وادّعت تحقيقات النيابة العسكرية، “قيام حركة “حسم” بارتكاب 17 واقعة، حيث استهدفت قتل ضباط جيش وشرطة ورجال دين وقضاة وأعضاء نيابة عامة”.

 

*مائدة العاصمة الإدارية.. هل تغطي على التقارير العالمية والمحلية حول فقر المصريين؟!!

بإفطار رمضاني مصر تسجل رقمًا قياسيًا عالميًا بأطول مائدة طعام…!! الدخول كل يوم في موسوعة الأرقام القياسية “جينيس ريكورد” بينما يئن الشعب المصرى من الجوع والعطش.

طالعتنا صحف ومواقع موالية لسلطة العسكر بمصر عن إنجاز تاريخي لم يتحقق من قبل، إذ سجلت الموسوعة الأمريكية الشهيرة دخول” أطول مائدة إفطار رمضانية” الموسوعة فى عاصمة الصحراء المعروفة إعلاميًا باسم” العاصمة الإدارية الجديدة” بطول يتجاوز 3 كيلو مترات.

ونظمت شركة العاصمة الإدارية التي يرأسها لواء جيش أطول مائدة إفطار على مستوى العالم، بحضور ومشاركة نحو 7 آلاف مشارك بوجود ممثلين من موسوعة جينيس، في سعيها لدخول مائدة الإفطار الموسوعة.

ليظهر السؤال الآن عن فقة الأولويات الذي ينفذه العسكر بالمصريين، هل الأولى إقامة تلك المناسبات، بينما يموت الأطفال والرضع بحثًا عن عبوة واحدة من الألبان الصناعية المدعمة أو رغيف خبز مدعم أو دفع فاتورة مياة أو غاز أو كهرباء.

وقد أثارت هذه الخطوة غضبا واسعا؛ حيث اعتبرها العديد من المصريين تبديدا للمال العام، خاصة وأن مصر تمر بأوضاع اقتصادية صعبة.

كوارث للمصريين

البنك الدولي سبق أن أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر، بوصول نسبة الفقراء بمصر لـ60%.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف “غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

أين فقة الأولويات؟

الباحث أحمد جاد يقول في هذا الشأن: إن حكم السيسي لا يعبأ بأنين المصريين، وأن هناك حالة من الهوس وغير المنطقية يقودها عبد الفتاح السيسي وحكومته في تنفيذ مثل تلك الأفكار الخارجة عن التفكير.

وأضاف في تصريحات له أنه من المعروف أن موسوعة جينيس للأرقام مؤسسة ربحية يُدفع لها عشرات الآلاف من الدولارات كي تقوم بتوثيق مثل هذه الأحداث، إذًا فقد دفعت مصر تلك المبالغ والتي كان يجب لها أن توفرها في ما هو أهم لها في مصر.

وأشار “جاد” إلى أن تفكير رجال الدولة المصرية بكل تلك الطرق قد يقود إلى إجابة واحدة: هل يطن المسئولون أنهم بهذا الأمر قد يقودهم إلى جذب استثمار لمصر والعاصمة الإدارية؟ والإجابة بالطبع لا.. لأن المستمر لن يأتي لمصر إلا إذا توفرت عناصر مثل الأمان والأمن والترويج للمشوروعات وهذا الأمر يعد في حد ذاتة كارثة.

الدخول للنفق المظلم

في حين يتحدث الباحث الاقتصادي أكرم ألفي عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

ووفق تقارير رسمية صادرة مؤخرا من البنك المركزي أن “الدين الداخلي لمصر يرتفع إلى 4.1 تريليون جنيه”.

وقال البنك المركزي إن ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي للبلاد ارتفع إلى نحو 20% ليصل إلى 4.1 تريليون جنيه، كما أن الدين الخارجي زاد 16% ووصل إلى 96.6 مليار دولار في ننهاية ديسمبر الماضي 2018.وأن نسبة إجمالي الدين العام المحلي ارتفعت إلى 78.2 من الناتج المحلي الإجمالي في 2018.

ومن المتوقع أت نصل أقساط وفوائد الديون إلى 990 مليار جنيه.وتلتهم خدمة الدين نحو 83% من الإيردات العامة للدولة.

ووصل إجمالي الدين العام في يونيو 2018 إلى 5.3 تريليونات جنيه، في حين قفزت الديون المتراكمة إلى أكثر من ثلاثة أضعافها من 2011 وحتى 2018، والدين العام قد صعد إلى أكثر من 125% من الناتج المحلى الإجمالي في الوقت الذي تسعى فيه سلطة الانقلاب لإصدار سندات دولية في الأسواق العالمية بنحو 7 مليارات دولار.

كوارث الانقلاب

ومنذ انقلاب السيسي تتواصل إجراءات خفض دعم الطاقة في إطار ما يطلق عليه ترشيد الاستهلاك وخفض عجز الموازنة كما تزعم حكومة الانقلاب، وهي السياسة ذاتها التي يزكيها صندوق النقد الدولي ويبشر بآثار إيجابية مرتقبة لها.

ويزعم السيسي في خطاباته تفهم المصريين للإجراءات القاسية، ففي لقاء شبابي عام 2016، ظهر ذلك في حديث السيسي الذي اعتبر التحدي ليس في الإجراءات بل في قبول الناس لها، وقال حينها: “اوعوا تفتكروا إن المصريين مش محبين لوطنهم بالشكل اللي يتحملوا بيه التحدي والصعاب”.

بعد هذا الخطاب بأيام توقعت صحيفة “إيكونومست” البريطانية أن تقود سياسات السيسي إلى تخريب مصر، وهي توقعات تشكك كثيرًا في صلاحية الرهان الطويل على تحمل المصريين.

زيادة الكهرباء

وقبل عدة أيام، رفعت فيه دولة العسكر أسعار شرائح “الكهرباء”، الأمر الذي دفع رويترز للتعليق عن زيادات الكهرباء: بأن عبد الفتاح السيسي يطحن الطبقات المتوسطة والفقيرة.

وعلقت وكالة رويترز البريطانية، في تقرير لها، على الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، بقولها إن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات، منذ تحرير سعر الصرف أواخر 2016.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

كما زاد الطين بلة،حيث أظهرت بيانات حكومية رسمية تراجع إيرادات قناة السويس المصرية إلى 461.5 مليون دولار في نوفمبر من 506.1 مليون دولار في أكتوبر 2018، وبلغت إيرادات قناة السويس 462.7 مليون دولار في نوفمبر 2017.

تجميد الدعم

وجمّدت حكومة الانقلاب مخصصات الدعم للعام المالي المقبل عند نفس معدلاتها خلال العام المالي الحالي، وذكر بيان صادر عن مجلس وزراء الانقلاب أن مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل تبلغ 332 مليار جنيه، مقابل 332.7 مليار جنيه العام المالي الحالي.

وقال رئيس قطاع البحوث بالمجموعة المالية “هيرميس”، في تصريحات صحفية، إن تثبيت مخصصات الدعم خلال العام المالي المقبل عند نفس مستويات العام المالي الحالي، يعنى أن الحكومة ستخفض دعم الطاقة بنسبة 30% العام المالي المقبل.

مواطنون تحت خط الفقر

وبلغ الاحتقان في الشارع المصري إلى ذروته، فالشرائح الفقيرة تعاني أزمات اقتصادية هي الأشد سوءًا منذ سنين عديدة؛ بسبب التضخم وانهيار العملة، ومواجهتها بسلسلة إجراءات إصلاح اقتصادي شديدة القسوة، تعد أسوأ إجراءات منذ إصلاحات التسعينيات، التي تمثلت في رفع جزئي للدعم، وتعويم العملة المحلية أمام الدولار الأمريكي.

الأرقام تؤكد أن مُعدلات الفقر وصلت إلى ٢٧.٨٪ من إجمالي عدد السُكان في ٢٠١7، مقارنة بـ١٦.٧٪ في عام ٢٠16، حسبما أكد بحث قام به الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عن الدخل والإنفاق في الأسرة المصرية؛ ما يعني أن ٢٥ مليون مصري يعيشون تحت خط الفقر؛ حيث يصل دخل الفرد في هذه الشريحة إلى أقل من ٤٨٢ جنيها شهريًا.

ونشر الجهاز المركزي للإحصاء تقريرًا عن الفقر في مصر، مؤكدًا أن أسعار اللحوم والدواجن والسلع الغذائية ارتفعت بشدة، ما أدى إلى تراجع نصيب الفرد من الغذاء، ما ينذر بكارثة غذائية في مصر يدفع ثمنها الجيل القادم.

أعرض كوبري “روض الفرج”

يذكر أن سلطات الانقلاب العسكري واصلت الهزيان وتبديد “فقة الأولويات”؛ إذ لم تمر على مصر حدث آخر من أحداث” الشو الإعلامي” بعد دخول كوبري روض الفرج العابر لنهر النيل، الموسوعة بوصفه أعرض جسر في العالم والبالغ عرضه 67.3 مترا في المنتصف، ويشمل 31 مطلعا ومَنْزَلا، ويضم أكبر فتحة ملاحية عبر نهر النيل، ويتحمل أوزان أكثر من 120 طنًا.

أكبر مسجد وكنيسة

وسبق العسكر ضرب الأعراف العالمية فى وطن ضايع وفقير، حيث واصل تحدى “الغلابة” بإنشاء أكبر مسجد وكنيسة في صحراء العاصمة الإدارية، افتخر بهما المنقلب السيسي بأنهما سيسجلان أكبر موقع لإقامة الشعائر الدينية فى العالم للمسلمين والأقباط.

 

*مطالب بالتحقيق مع خالد ميري بسبب أكاذيبه عن الصحفيين المعتقلين

طالب 116 من أعضاء نقابة الصحفيين بالتحقيق مع خالد ميري، عضو مجلس النقابة، بسبب الأكاذيب التي رددها مؤخرًا بأن الصحفيين المعتقلين مجرد سجناء جنائيين وليسوا سياسيين.

ووقّع الصحفيون على مذكرة تقدم بها الصحفي حازم حسني لمجلس النقابة للتحقيق مع “ميري”، كما طالبت المذكرة بتغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، وانتظام صرف إعانة شهرية للزملاء المحبوسين حتى بعد الإفراج عنهم لحين الحصول على فرص عمل، والمتابعة القانونية للزملاء المُخلى سبيلهم بتدابير احترازية وضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة، بالإضافة إلى التدخل الحاسم للإفراج عن كل الزملاء المحبوسين.

وطالب الصحفيون الموقعون على المذكرة باهتمام النقيب ومجلس النقابة بتنفيذ المطالب الواردة بها، وعدم تحميلها مشاكل وأزمات تعطيل تشكيل هيئة المكتب حتى لا تضيع مصالح زملاء في أمسّ الحاجة لأي مساعدة.

نص المذكرة

الزميل نقيب الصحفيين

الزملاء أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد:

يُعلن الموقعون على هذه المذكرة عن إدانتهم واستنكارهم لتصريحات الزميل خالد ميري، عضو مجلس نقابة الصحفيين والأمين العام لاتحاد الصحفيين العرب، والذي اعتبر أن زملاءه المحبوسين مجرد سجناء جنائيين، ولا علاقة لهم بتهم النشر والرأي، ولذلك يطالبونكم بالآتي:

1- بيان بالحقائق يستند إلى دفاع الزملاء المحبوسين في مواجهة اتهامات كيدية مطعون عليها، تشمل نشر أخبار كاذبة وغيرها من الاتهامات الكيدية، ردًّا على بيان لمجلس النقابة السابق الذي يفيد بعدم وجود صحفيين محبوسين في قضايا نشر.

2- التحقيق مع الزميل خالد ميري بسبب تصريحاته المنافية للحقيقة، والتي تضر زملاءه المحبوسين، وأي عضو مجلس آخر يردد كلامه.

3- تغيير الوحدة القانونية أو إضافة محامين لهم، حيث إن هناك شكاوى من عدم ذهاب محامي النقابة تحقيقات النيابة مع عدد كبير من الزملاء المحبوسين.

3- انتظام صرف إعانة شهرية لأسر الزملاء المحبوسين لحين الإفراج عن ذويهم، واستمرارها له بعد الإفراج عنه لحين إيجاد فرصة عمل له.

4- التدخل الحاسم لسرعة الإفراج عن كافة الزملاء المحبوسين، خاصة الزميل مجدي أحمد حسين؛ نظرًا لقضائه ثلاثة أرباع مدة العقوبة، إضافة إلى إصابته بعدة أمراض تمثل تهديدًا على حياته؛ نظرا بلوغه سن الـ70.

5- المتابعة القانونية للزملاء المخلى سبيلهم بتدابير احترازية، والعمل على ضمان معاملتهم معاملة تليق بهم في أقسام الشرطة.

 

*الإفتاء: غدًا المتمم لشهر رمضان والأربعاء أول أيام عيد الفطر

أعلن الدكتور شوقي علام، مفتي الانقلاب، عن أن غدًا الثلاثاء 4 يونيو 2019م هو المتمم لشهر رمضان، وأن بعد غدٍ الأربعاء 5 يونيو هو أول أيام شهر شوال لعام 1440 هجريًا وأول أيام عيد الفطر المبارك.

وقال علام: إن دار الإفتاء استطلعَت هلالَ شهرِ شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الاثنين التاسعِ والعشرين من شهر رمضان للعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا الموافق الثالث من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

وتابع: وقد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدم ثبوت رؤية هلالِ شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وعلى ذلك تُعلن دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الأربعاء الموافق الخامس من شهر يونيو لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر شوال لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعين هجريًّا وأول أيام عيد الفطر.

 

*“تنجيل استاد القاهرة”.. سبوبة جديدة لجيش الانقلاب!

في حلقة جديدة من مسلسل “سبوبة العسكر”، كشف الفريق عبد المنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن مشاركة الهيئة في “تنجيل استاد القاهرة الدولي”، تنفيذًا لتوجيهات قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي.

وقال التراس، في تصريحات صحفية: إن “مصنع الطائرات التابع للهيئة نجح بالتعاون مع كبرى الشركات الفرنسية العالمية في تنجيل استاد القاهرة بتقنية العشب الهجين”، مشيرا إلى أن “هذه التقنية تعتمد على غرس بصيلات من النجيل الصناعي في أرضية الملعب على عمق معين بواسطة ماكينات حديثة متخصصة فى تدكيك هذه البصيلات قبل أن يتم زراعة النجيل الطبيعي معها في نفس الوقت”.

يشار إلى أن “الهيئة العربية للتصنيع” تعد إحدى الهيئات العسكرية، وأنشئت عام 1975 بهدف بناء قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة، وشارك في تأسيس الهيئة مصر وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة برأس مال يفوق مليار دولار، بهدف إنشاء صناعة الدفاع العربي المشتركة عن طريق الجمع بين مصر التي تحتوى على قوة العمالة، والبلدان العربية التي تملك النفط والمال، وتعد الهيئة مؤسسة معفاة من الضرائب والقيود التجارية.

ومن الرؤساء الذين تعاقبوا على رئاسة الهيئة: الفريق عبد المنعم التراس، الفريق عبد العزيز سيف الدين، الفريق حمدي وهيبة، الفريق مجدي حتاتة، الفريق صلاح حلبي، الفريق إبراهيم العرابي، الفريق أحمد زندو، بالإضافة إلى أشرف مروان.

 

*الانقطاع المتكرر للتيار لعبة سيساوية لبيع محطات الكهرباء للصهاينة

في وقت يُعد فيه المصريون أشد احتياجًا للكهرباء والماء، قطعت حكومة الانقلاب التيار الكهربائي عن المواطنين في عدد من المحافظات وعلى رأسها القاهرة، وقال نشطاء إنه تم قطع الكهرباء أمس واليوم عدة مرات، من التاسعة حتى 11 صباحا، ومن بعد صلاة العصر ولمدة ساعة، وفي أماكن انقطعت أثناء صلاة التراويح، أي في الفترة من الساعة 8.30 إلى 9.30 مساء.

وقال متابعون، إن انقطاع الكهرباء بمناطق عدة أدى لتعطل العمل بمرافق حيوية، بينها عدد من المستشفيات، ومحطات الوقود، فضلا عن انقطاع المياه بسبب ضعف ضغط المياه من المصدر وتوقف “المواتير”.

وأضاف عاملون في بعض المصانع بالمدن الصناعية، أن المولدات الكهربائية لم تعمل، وأن العمال طالبوا باحتساب الوقت من فترة عملهم.

ويأتي انقطاع الكهرباء بالتزامن مع قيام د.محمد شاكر، وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب، ونائبه بزيارة محطتي المحولات S2 وS3 بالعاصمة الإدارية جهد 220 كيلو فولت.

وربط مراقبون بين الانتهاء من المحطة التي تنفذها “سيمنز” الألمانية وعرضها للبيع، بحسب “الوزير”، وذلك بكلفة 900 مليون جنيه للمحولين.

واستغرب فريق ثالث الانقطاع في وقت تعلن فيه “كهرباء” الانقلاب عن أن مراكز التحكم بشبكات النقل بلغت 6 مراكز، وجارٍ إنشاء وتحديث 6 أخرى بتكلفة حوالى 5.4 مليار جنيه، وهى: مركز تحكم إقليمي مصر الوسطى ومصر العليا، ومركز إقليمي القناة، ومركز إقليمي الدلتا، وتحكم إقليمي القاهرة.

بيع المحطات

كان وزير الكهرباء بحكومة الانقلاب محمد شاكر، قد قال لوكالة “بلومبيرج”: إن مفاوضات مع مستثمرين أجانب يسعون لشراء محطات كهرباء مصرية “ما زالت في مهدها”، وإن عملية البيع صدمت جموع المصريين؛ ذلك أن التوسع في كارثة الخصخصة لتشمل قطاعات حساسة مثل الكهرباء والنقل والمياه، يعني أن نظام الانقلاب يتجه لبيع مصر للأجانب، وهو ما يُعتبر “احتلالًا مقنعًا”.

وبين مطرقة الديون وسندان بيزنس الشركات يدفع المصريون الثمن، فبيع 3 محطات كهرباء أنشأتها سابقا شركة «سيمنس» الألمانية إلى شركات أجنبية بهدف «تخفيف الدين»، مقابل احتكار الشركات لبيع الكهرباء، مصيبة، والمصيبة الأعظم أن يكون من بين المستثمرين “إسرائيل” التي دخلت في مناقصة شراء المحطات بشكل خفي من خلال رجل الأعمال صادق وهبة، وقال نشطاء “وماذا عن ساويرس وغبور.. من يدرينا أنهم مجرد ظل لمستثمرين يهود للسيطرة علي مصر؟”.

وأضاف آخرون “ولما كان وجود اسم “شركة كهرباء إسرائيل” على الفاتورة سيثير بعض الحساسيات، فالحمد لله قيــّـض لنا المنــّـان أن يأتي هـِذبرًا هصورًا مـِن بني مصر فيشتري شركة إسرائيلية لتوزيع الكهرباء. وغالبا فإن هذه الشركة هي من سترسل الفواتير لمنازل مصر.. من أين يأتون بتلك الأشكال؟”.

6 مليارات يورو

هذه المحطات الثلاث تعمل بنظام الدورة المركبة، وجرى افتتاحها في زفة إعلامية سيساوية غير مسبوقة، في يوليو الماضي، وبلغت كلفة إنشاء محطات سيمنز الثلاث نحو 6 مليارات يورو (6.7 مليارات دولار)، تم تدبيرها من خلال الحصول على تمويل بقيمة 85% من إجمالي الكلفة من قبل مجموعة من المقرضين، أبرزهم بنوك دويتشيه بنك الألماني وإتش إس بي سي البريطاني وبنك كي إف دابليو إيبيكس، وهي القروض المدعومة بضمان سيادي من وزارة المالية.

المواطن عبد الله عاشور كتب ساخرًا أن ما يحدث “كارثة جديدة وخازوق جديد المصريين هيلبسوه قريبا.. بعد ما السيسي رفع سعر الكهرباء هيبيع شركة الكهرباء للأجانب.. موقع بلومبرج الأمريكى أكد أن مصر فى طريقها لبيع شركة الكهرباء.. عارفين ده معناه ايه؟.. معناه أن شركة الكهرباء هتتخصخص واللى هيشتريها على حسب بلومبرج شركة أمريكية متعددة الجنسيات.. يعنى بالصلاة على النبى كده هتلاقي الإسرائيليين بيتحكموا فى أسعار الكهربا وبيمتلكوا مصر واحدة واحدة.. وهنلاقي نفسنا بين يوم وليلة جنسيات تانية بتتحكم فينا وبتحكمنا.. إن شاء الله هنغير كل ده فى #بطولة_الأمم_الإفريقية.. هنعبر عن غضبنا ونشيل اللى جوعنا وباعنا للأغراب”.

الأمن القومي

وقال الخبير الاقتصادي مصطفى عبد السلام، إن كل القطاعات الاقتصادية باتت مفتوحة أمام الأجانب، بما فيها محطات الطاقة وشركات توليد الكهرباء، وهو القطاع الاستراتيجي المهم للمواطن، وقطاعات أخرى مثل الصناعة والصادرات والإنتاج بشكل عام.

ويتأسف على عدم استفادة حكومة الانقلاب من تجارب الماضي، ولذا تكرر نفس الأخطاء التي وقعت فيها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، مثلاً في عهد نظام حسني مبارك أقدمت الحكومات المتعاقبة، خاصة حكومتي عاطف عبيد وأحمد نظيف، على بيع قطاعات استراتيجية للأجانب، منها مثلاً مصانع الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والأدوية والبتروكيماويات، كما امتدت عملية البيع لقطاع آخر أكثر حساسية وهو القطاع المصرفي، حيث استحوذ الأجانب على حصة كبيرة منه عبر شراء العديد من البنوك.

ولم تكتف حكومات مبارك ببيع هذه القطاعات، بل أطلقت برنامجا شاملا سمته “الخصخصة”، وتم من خلاله التفريط في أصول شركات قطاع الأعمال العام مقابل سداد ديون محلية مستحقة للبنوك، وبيعت مئات الشركات الناجحة مقابل سداد ديون متعثرة لَعِبَ الفشل الحكومي المتواصل في إدارة ثروات الدولة دورا في تراكمها.

وينتهي عبد السلام إلى أن الحكومة ببيعها محطات توليد الكهرباء تقدم على خطوة أخطر، مؤكدا أن الخطوة، إن تمت، ستفتح الباب على مصراعيه أمام زيادات متواصلة في أسعار الكهرباء سواء بالنسبة للمواطن أو قطاع الصناعة، وهو ما يفتح الباب أمام زيادات في أسعار كل السلع خاصة وأن الكهرباء عنصر مهم في تكلفة الإنتاج.

6 زيادات

6 زيادات متتابعة في تعريفة الكهرباء في عهد السيسي، أصابت كل شرائح مستهلكي هذا المصدر الحيوي للطاقة، وكل ذلك في إطار خطة السلطات لإزالة الدعم نهائيا عن أسعار الكهرباء بحلول العام المالي 2019/ 2020، خضوعاً منها لشروط “صندوق النقد الدولي”.

وكانت الشريحة الأكثر تضررا من الزيادة هي الأدنى التي تستهلك حتى 50 كيلووات، وزاد سعر الكيلووات فيها تدريجيا من 5 قروش في يوليو2013 إلى 30 قرشا وفق الزيادة المقررة، اعتبارا من يوليو 2019. وكذلك الشريحة التي تقع ضمن هامش استهلاك بين 201 و350 كليووات، التي ارتفع السعر فيها من من 17.5 إلى 82 قرشًا، بزيادة نسبتها 369%، وغالبية هؤلاء من الفقراء.

وساخرا علق الكاتب الصحفي محمد جمال عرفة في رده على استفسارات الزيادة التي لا تستوي والانقطاع الآني: “ليه وزير الكهرباء تعمد يكهرب الشعب بدري قبل العيد ويرفع الأسعار 38% للمرة الخامسة في 5 سنوات، ولم ينتظر قرارات رفع الوقود مرة واحدة الشهر المقبل؟.. أكيد لأن وزير البترول هيولع فينا الشهر الجاي برفع أسعار البنزين فقالوا حرام نكهرب الشعب ونولع فيه مرة واحدة.. حكومة طيبة بتخاف علينا”.

 

*بعد العيد.. جورنال واحد وفضائية واحدة لكل المصريين

“السيسي عمره ما شرب شاي ولا قهوة ولا حط سيجارة في بقه”، كان ذلك “مانشيت” في جريدة مصرية يعبر عن انهيار حرية الصحافة والتعبير، التي أصبحت مجرد كلمات جرت على ألسنة العسكر منذ انقلاب يوليو 1952، دون أن تجد لها تنفيذًا على أرض الواقع، بدءا من جمال عبد الناصر والسادات ومرورا بمبارك، وصولا إلى جنرال إسرائيل السفيه السيسي. مهنة البحث عن المتاعب التي يعاني أصحابها حتى اليوم من الاعتقال والمصادرة، وصل الأمر إلى إنهاء حياتهم بطلقة رصاص أو حكم بالإعدام.

وقال مصدر إعلامي مطلع، إن خريطة الإعلام والصحافة في مصر سوف تنكمش بعد أن استحوذت شركة “إعلام المصريين”، التي يرأسها رجل الأعمال والمنتج، تامر مرسي، والتي تديرها المخابرات العامة، بعد عمليات الاستحواذ الأخيرة على مجموعة من القنوات والصحف.

وأضاف المصدر أن الشركة في طريقها لتقليص أكبر عدد ممكن من الصحف الخاصة والمواقع والقنوات الفضائية، سواء بالدمج أو التقليص أو الاستغناء، وتوقع أن تبدأ بوادر تلك العملية والتي شبهها “بالمقصلة” الجديدة بعد عيد الفطر المبارك، وأنه لا مجال لأخذ أي شيء في الاعتبار، بعد قرار تقليص النفقات، والحد من عدد القنوات الفضائية، والمواقع الإلكترونية، والصحف الورقية”.

أين النقابة؟

واتهم مقرر لجنة الحريات السابق في مجلس النقابة، خالد البلشي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، نقابة الصحفيين بعدم الاكتراث لما يجري، قائلا: “نقابة الصحفيين منشغلة بتشكيل هيئة المكتب منذ شهرين ونصف الشهر، من دون الاكتراث لموجة الفصل التعسفي التي تطال الصحفيين في عدد من الصحف”.

وكان عهد المقبور عبد الناصر من أكثر العهود التى شهدت تضييقا لحرية الصحافة والصحفيين، بداية من تقييد حق إصدار الصحف وتأميمها لتكون وقتها لسان حال الانقلاب العسكري، خاصة بعد صدور قرار بإلغاء الأحزاب السياسية وغلق جميع الصحف الناطقة باسمها، بعد أن كان حق الصدور قبل ثورة يوليو بالإخطار فقط.

ولم يكن ذلك الشكل الوحيد من أشكال انتهاكات حرية الصحافة، حيث كانت هناك الرقابة الصارمة على كل ما ينشر فى الصحف، ثم اعتقال الصحفيين المعارضين أو المخالفين للفكر الناصري حينها، وكان من أبرز الصحفيين الذين تم اعتقالهم مصطفى أمين، مؤسس جريدة أخبار اليوم بمشاركة أخيه علي أمين، حيث وجهت إليه تهمة “التخابر لصالح أمريكا”، وصدر ضده الحكم بالسجن 9 سنوات قضاها أمين فى السجن، حتى أفرج عنه صحيًّا عام 1974، وتقدم أمين بعد ذلك بطلب لإعادة محاكمته فقضى ببراءته

قمع الإعلام

دشن السفيه السيسي انقلابه بقمع الإعلام، ففى 8 يوليو 2013 قُتل مصور الحرية والعدالة أحمد عاصم فى الأحداث التى عرفت إعلاميًّا بـ”الحرس الجمهوري”، وفى 14 أغسطس “فض اعتصامى رابعة والنهضة”، قُتل الصحفي فى جريدة الأخبار أحمد عبد الجواد، والصحفية بجريدة جولف نيوز الإماراتية حبيبة أحمد عبد العزير، ومصور شبكة رصد الإخبارية مصعب الشامى، ومصور شبكة سكاى نيوز البريطانية مايك دين، والمصوران مصطفى الدوح ومحمد ندا.

وفى 18 من نفس الشهر، لقي مصور التلفزيون المصرى محمد الديب مصرعه ضمن 37 شخصا قتلوا، فيما عرف بقضية “سيارة ترحيلات أبو زعبل”، وفى مساء 19 أغسطس قتل مدير مكتب صحيفة الأهرام بمحافظة البحيرة تامر عبد الرؤوف أثناء حظر التجوال، كما أصيب مدير مكتب الجمهورية بالبحيرة حامد البربرى الذى كان يرافقه.

كما قُتلت ميادة أشرف، الصحفية بموقع “مصر العربية”، وجريدة الدستور، فى 28 مارس، بالإضافة إلى إغلاق كثير من الجرائد والقنوات الدينية، وفى 14 أغسطس اعتقل مراسل قناة الجزيرة عبد الله الشامي، أثناء قيامه بتغطية أحداث فض اعتصام رابعة العدوية، وأفرج عنه بعد أكثر من 10 أشهر، أمضى خمسة أشهر منها مضربا عن الطعام.

وقال المرصد العربي لحرية الإعلام، إن شهر مايو الماضي شهد “هجمة قوية ضد الصحفيين والإعلاميين، استخدمت فيها السلطات المصرية مختلف أنواع الانتهاكات، وكان لافتا عدم تطبيق القانون والدستور وتقويض محاولات إيجابية لتصفير السجون من سجناء الرأي والمهنة”.

ورصد “114 انتهاكا تصدّرتها القرارات الإدارية التعسفية بعدد 65 انتهاكًا، تلاها انتهاكات الحبس والاحتجاز بعدد (15 انتهاكا)، ثم انتهاكات التدابير الاحترازية (10 انتهاكات)، وحلت قيود النشر رابعًا بعدد (7 انتهاكات)، ثم انتهاكات السجون بعدد (6 انتهاكات)، ثم المحاكمات المعيبة بعدد (5 انتهاكات)”.

 

*“#العيد_للأغنياء_فقط” يتصدر.. ومغردون: العسكر أفسدوا فرحة المصريين

شهد هاشتاج “#العيد_للأغنياء_فقط” تفاعلا من جانب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر المغردون عن استيائهم من الارتفاع الجنوني في أسعار مستلزمات العيد، مشيرين إلى أن تلك الأسعار تحرم قطاعًا كبيرًا من المصريين من شراء مستلزمات العيد.

وكتبت ريتاج البنا: “الغلبان له الله.. إلى الله المشتكى.. العيد كان لكل الناس الفقير والغني.. كان الواحد ياخد العيدية ويجري يشتري لعبة بسيطة لكن قيمتها كبيرة.. دلوقت مين يقدر يدي عيدية لطفل يجيب بها لعبة في ظل الأسعار دي؟.. واضح أن الألعاب بقت للأغنياء فقط هي كمان”. فيما قالت كوكا: “الغلابة يكتفون بالمشاهدة فقط تحت شعار ممنوع اللمس والاقتراب”.

للأثرياء فقط

وكتبت سارة علي: “بعد ارتفاع أسعار الكعك.. كعك العيد للأثرياء فقط”، مضيفة: “نفاد جيوب المصريين من المستلزمات اليومية مع دخول رمضان ناهيك عن شراء ملابس العيد، الأمر الذي دفع أغلبية الأسر لرفع شعار المشاهدة خير من الشراء”. فيما كتبت رؤية: “أسواق الملابس الجاهزة تشهد أزمة خانقة قبل أسبوعين من عيد الفطر؛ بسبب ارتفاع أسعار ملابس الأطفال والكبار، ما جلب العكننة للمصريين وحرمهم من بهجة العيد فى ظل عزوف كامل عن الشراء”.

وأضافت هاجر محمد: “لا عزاء للفقراء اللى هما أغلب الشعب.. مصر أصبح الشعب فيها أحد طبقتين: طبقة الأغنياء وطبقة الفقراء واختفت المتوسطة”. فيما كتبت أسماء: “كشفت شعبة الملابس الجاهزة بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ارتفاع أسعار ملابس عيد الفطر المبارك بنسبة 15%، مقارنة بأسعار العام الماضي، جراء القرارات الاقتصادية لحكومة الانقلاب”.

حكم العسكر

وكتب أحمد محمد: “هو ده حكم العسكر.. يسقط يسقط حكم العسكر.. ارتفاع الأسعار وغلاء في المعيشة مش عارفين تلاقيها منين ولا منين يخرب بيتك يا سيسى”. فيما قالت رحيق الجنة: “كيلو الكعك بـ٣٠٠ جنيه.. يعنى لا لبس تفرح بيه الأطفال ولا كعك كمان.. حسبنا الله ونعم الوكيل”، وأضافت رحمة علي: “عيد بأي حال عدت يا عيد؟”.

وكتبت دعاء الكروان: “جنون الأسعار يضرب بالأساس الفقراء وتضيع معه طبقات ويرفع من معدلات الفقر فى ظل ثبات أو تراجُع مستوى الدخول، خاصة أن حال الفقراء كما هو دون تغيير”، فيما كتبت أفنان: “أسعار الملابس زادت بنسبة ١٥℅.. الأسعار نكدت على المصريين”.

 

*انخفاض الدولار وزيادة فوائد الديون نقيضان حيّرا المصريين

بات انخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري حيرة لدى المتابعين للشأن المصري في ظل زيادة فوائد الديون وأقساطها للحد الذي يشكل 85% من ميزانية “حكومة” الانقلاب.

وقال موقع ذي آرب ويكلي: إن سوق صرف العملة في مصر شهد زيادة مثيرة للشكّ في قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وقد بررت السلطات هذه الظاهرة بزيادة تدفق الدولار وارتفاع مستويات الاحتياطيات النقدية لدى البنك المركزي إلى مستويات قياسية.

وقال: إن سياسة بناء الاحتياطي من خلال الاقتراض يمثل عاملاً معقدًا لنظام سعر الصرف؛ لأن التغير في الاحتياطي لم يكن نتيجة لتدفق نقدي من فوائض الإنتاج أو زيادة في الصادرات مما زاد من الارتباك بين المستثمرين.

وأضافت أن هناك مخاوف متزايدة من قبل المستثمرين حول استمرار القاهرة في تدعيم الجنيه أمام الدولار، وقد أحجموا عن الاستثمار، خاصة وأن سوق الصرف الأجنبي في مصر أصبح غير مستقر.

وقال بعض المستثمرين إن ما يحدث في السوق يعكس إصرار القاهرة على إبقاء الدولار منخفضًا دون مبرر اقتصادي مقنع.

وكان سعر الدولار، لبعض الوقت، عند 17.7 جنيهًا مصريًا، لكنه تم بيعه مؤخرًا بأقل من 17 جنيهًا؛ حيث أشارت البيانات التي أصدرها البنك المركزي في فبراير إلى أن قيمة الاحتياطيات القابلة للتحويل حوالي 26.3 مليار دولار، بينما الباقي عبارة عن أوراق مالية وسبائك الذهب.

ارتفاع غير مسبوق

وفي ارتفاع غير مسبوق منذ الانقلاب، تلتهم فوائد الديون وأقساطها 85 % من إيرادات الدولة المصرية؛ حيث أدى تفاقم ارتفاع حجم فوائد الديون و أقساطها في الموازنات المصرية بعهد المنقلب عبد الفتاح السيسي إلى تآكل غالبية الإيرادات العامة للدولة.

ووصلت نسبة فوائد الديون وأقساطها، في موازنة العام المالي المقبل (2019/ 2020)، إلى 85 بالمئة من إيرادات الدولة التي تمثل الضرائب أكبر مواردها بنسبة 75 بالمئة من إجمالي الموارد الحكومية.

ورصدت مصادر صحفية من واقع البيان المالي لوزارة المالية للعام القادم (2020/2019) تزايد حجم فوائد وأقساط الدين المطلوب سدادها، وكذلك ارتفاع غير مسبوق لحجم الضرائب المستهدف، منذ تولي السيسي الحكم في 2014، إلى جانب خفض الدعم وزيادة الرسوم والخدمات الحكومية تحت مسمى الإصلاحات الاقتصادية.

وعلى الرغم من أن “موازنات السيسي” تأتي محملة بمستهدفات زيادة النمو، والاستثمار، وخفض نسب الدين العام والعجز والتضخم البطالة، يؤكد خبراء اقتصاد أن الحكومة المصرية تفشل دائما في تحقيق تلك المستهدفات، وأن الحكومة تروج تلك المستهدفات لأغراض سياسية، ثم يكشف عوارها البيان الختامي في نهاية كل عام مالي.

وأوضحوا أن ما يتحقق من المستهدفات الحكومية هي تلك المتعلقة ببنود الجباية من جيوب المواطنين كالضرائب وزيادة الرسوم والخدمات، والقرارات التي تخنق المواطنين الذين هم تحت خط الفقر أو قرب مستوى خط الفقر، ويمثلون نحو 60 بالمئة من المصريين طبقا لأحدث إحصائيات البنك الدولي.

ويرى الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي، أن الموازنة المصرية لا زالت تعاني من نفس المشكلات الهيكلية التي تتلخص فيما يسمى بـ”المصروفات الحتمية” ومردودها الضعيف على الناتج المحلي الإجمالي.

وقال الصاوي: إن مخصصات الاستثمارات العامة في الموزانة لا تزال ضعيفة، مقارنة بحجم الإنفاق والمصروفات، لافتا إلى أن أعباء الدين العام المحلي تستهلك نحو 38 بالمئة من حجم الإنفاق المحدد في موازنة 2020/2019 المقدر بحوالي 1.5 تريليون جنيه، وتصل مصروفات الدعم إلى 328 مليار جنيه، إلى جانب المخصصات الأخرى الخاصة بالتعليم والصحة

 

صفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

صفقة القرن الانعاشصفقة القرن تدخل الإنعاش الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا.. الأحد 2 يونيو.. التعتيم والتخفي غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حبس 16 بريئًا 3 سنوات في هزلية “المكتب الإداري” بسوهاج

أصدرت محكمة جنايات سوهاج، اليوم الأحد، قرار بالسجن المشدد 3 سنوات لـ16 مواطنا من الوارد أسماؤهم في القضية الهزلية المعروفة إعلاميا بـ”المكتب الإداري” فيما برأت 3 آخرين.

وتعود القضية الهزلية لعام 2015 حينما لفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات عدة، منها الزعم بالانضمام لجماعة هدفها تكدير السلم العام، والإضرار بمؤسسات الدولة، وتعطيل أحكام الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها، وحيازة منشورات ومطبوعات تحريضية ضد الدولة، والتحريض على التظاهر، وتعطيل وسائل النقل والمواصلات وترويج المنشورات.

 

*تأجيل هزلية “التخابر مع حماس” وتجديد حبس 4 معتقلين بزعم نشر أخبار كاذبة

أجلت الدائرة الـ11 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة الانقلابي محمد شيرين فهمي، إعادة محاكمة الرئيس محمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب، و23 آخرين فيما تعرف بهزلية “التخابر مع حماس” لجلسة 15 يونيو الجارى، لاستكمال مرافعة الدفاع.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية الهزلية اتهامات تزعم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية، وتمويل ما يسمى بالإرهاب، والتدريب العسكري، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

وألغت محكمة النقض، في وقت سابق، أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس محمد مرسي و23 آخرين في القضية، وقررت إعادة المحاكمة الهزلية.

جددت نيابة أمن الانقلاب العليا، حبس المعتقلين ” أحمد عباس، وخالد محمد ” 15 يوما على ذمة التحقيقات الجارية معهما، بزعم مشاركة جماعة مؤسَّسة على خلاف أحكام القانون، وإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعى بنشر أخبار كاذبة من خلالها.

ولفقت نيبابة الانقلاب للمعتقلين اتهامات فى القضية الهزلية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، تزعم مشاركة جماعة فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

كما جددت محكمة جنايات القاهرة، حبس “أحمد .ص” و”سيد. أ” 45 يومًا في القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، بزعم الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

 

*تأجيل هزليتي “حادث الواحات” و”بيت المقدس

أجلت محكمة جنايات غرب العسكرية، المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، محاكمة 43 شخصًا في القضية الهزلية رقم 160 لسنة 2018 جنايات غرب العسكرية، والمعروفة إعلاميًا بـ”حادث الواحات” لجلسة 9 يونيو.

وتعود أحداث القضية الهزلية ليوم الجمعة الموافق 20 أكتوبر 2017 بالمنطقة الصحراوية في الكيلو 135 طريق الواحات البحرية بعمق كبير داخل الصحراء وصل نحو 35 كم.

ولفقت نيابة الانقلاب للوارد أسماؤهم في القضية اتهامات تزعم التورط في حادث الواحات الذى استهدف عددًا من رجال الشرطة بالواحات واختطاف النقيب محمد الحايس، والذي أسفر عن مقتل 16 من قوات الأمن وإصابة 13 آخرين.

كما أجلت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة قاضي العسكر حسن فريد، محاكمة 213 معتقلاً من رافضي الانقلاب العسكري، بهزلية الانضمام لتنظيم “أنصار بيت المقدس” لجلسة الغد.

وكانت ميليشيات العسكر قد لفقت للمعتقلين السياسيين اتهامات تزعم ارتكابهم 54 جريمة، تضمنت اغتيالات لضباط شرطة، ومحاولة اغتيال وزير الداخلية بحكومة الانقلاب السابق القاتل محمد إبراهيم.

كما لفقت لهم اتهامات تزعم تأسيس وتولي قيادة، والانضمام إلى جماعة محظورة، تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على حقوق وحريات المواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والتخابر مع حركة حماس، وتخريب منشآت الدولة، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والشروع فيه، على حد مزاعم نيابة الانقلاب.

يشار إلى أن أجهزة أمن الانقلاب تزج بأسماء العشرات من الأبرياء في قضايا تتعلق بتنظيم “ولاية سيناء” وبيت المقدس؛ وذلك للتنكيل بهم دون تهمة وللتغطية على عدم قدرتها على ضبط الجناة الحقيقيين.

 

*إخفاء 7 شباب قسريا بالقاهرة والجيزة والمنوفية

تواصل مليشيات أمن الانقلاب بالقاهره “خالد رجب مسلم” و”عمار صلاح المليجي” الطالبين بهندسة القاهرة، لليوم الثالث على التوالي، وذلك منذ اعتقالهم يوم الأربعاء 29 مايو، من الشارع واقتيادهم لجهة مجهوله.

كما تواصل مليشيات أمن القاهره إخفاء الطالب “عبدالرحمن خطاب”، و”محمد يسري”، لليوم الثالث عشر على التوالي، منذ اعتقالهم واقتيادهم الي جهه غير معلومة حتي الآن، كما تواصل إخفاء محمد الطنطاوي حسن، 26 عاما، مهندس مدني، لليوم الـ116 على التوالي، وذلك منذ اعتقاله يوم 5 فبراير الماضي، من شارع 9 بالمقطم، واقتياده إلى جهة مجهولة.

وفي المنوفية، تواصل مليشيات الانقلاب إخفاء الطالب مؤمن عبد العزيز دياب، لليوم الثالث على التوالي، منذ اعتقاله يوم الأربعاء 29 مايو واقتياده لجهة مجهوله حتى الآن، فيما تواصل مليشيات الجيزة إخفاء المواطن فتحي عبدالستار”، لليوم الرابع على التوالي، منذ اعتقاله يوم 28 مايو الماضي واقتياده لجهه مجهوله.

 

*حكم إحالة ضباط الشرطة للاحتياط.. توغل جديد للسيسي لقمع رجاله

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار حنفي علي جبالي، برفض الدعوى رقم 55 لسنة 36 قضائية “دستورية”، التي أقيمت طلبًا للحكم فى دستورية نص البند (2) من الفقرة الأولى من المادة (67) من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971.

وتنص المادة على أنه “لوزير الداخلية بعد أخــــذ رأي المجلس الأعلى للشرطة أن يحيـــــل الضباط – عدا المعينين في وظائفهم بقرار من رئيس الجمهورية – إلى الاحتياط، وذلك:

(1) بناء على طلب الضابط أو الوزارة لأسباب صحية تقرها الهيئة الطبية المختصة.

(2) إذا ثبتت ضرورة ذلك لأسباب جدية تتعلق بالصالح العام، ولا يسري ذلك على الضباط من رتبة لواء.

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد أحالت بحكمها الصادر بجلسة 23/3/2014 ملف الدعوى رقم 41410 لسنة 56 قضائية عليا، ذلك النص للفصل في دستوريته، لما تراءى للمحكمة من مخالفته لأحكام المواد (12، 14، 53، 92) من الدستور القائم، لابتناء سلطة الإحالة إلى الاحتياط على عبارة مبهمة هى (أسباب جدية تتعلق بالصالح العام)، وإهدار مبدأ خضوع الدولة للقانون، لعدم تطلب التحقيق وتمكين المحال للاحتياط من الدفاع عن نفسه قبل إيقاع هذا الجزاء، وهو ما يعد مساسا بحقه فى العمل، والإخلال بالحق فى المساواة لقصره تلك المكنة دون من يشغلون درجة اللواء.

وأقامت المحكمة حكمها، على سند من أن القرار الصادر بالإحالة إلى الاحتياط هو قرار إداري يصدره وزير الداخلية لأسباب جدية يقدرها، بهدف تحقيق أغراض مشروعة تتعلق بالصالح العام، وهو – بحسب الأصل- إجراء وقائي القصد منه مواجهة حالة عدم قدرة ضابط الشرطة على أداء مهامه الوظيفية، بقصد تمكين هيئة الشرطة من القيام على واجباتها، التي أوكلها لها الدستور بمقتضى نص المادة (206) منه، لما كان ذلك.

وكان رائد المشرع في سن المكنة المشار إليها، ما راعاة من خطورة الدور الذى تقوم به هيئة الشرطة، والذى يرتبط باستقرار المجتمع وازدهاره، ومن ثم فهو يقوم على دوام تلك الهيئة على السهر عليه واضطراد أدائها بغير تراخ أو انقطاع.

وقالت المحكمة: إن هدف المشرع هو تمكين وزير الداخلية من اتخاذ هذا الإجراء إفساح السبيل أمامه لاستبعاد العناصر التي يعتل أداؤها عن القيام بهذا الواجب، وتمكينه من تحقيق متطلبات التنظيم الإدارى لهيئة الشرطة، فضلاً عن أن المشرع لم يترك سلطة وزير الداخلية فى إصدار القرار بالإحالة إلى الاحتياط طليقًا من كل قيد، فاستلزم لذلك قيام ضرورة تبرر اتخاذ جهة الإدارة هذا الإجراء، وأن تقوم هذه الضرورة على أسباب جدية تحملها، وهو قيد موضوعى يستوجب تحقق عناصر حالة الضـــــرورة، ومباشرة وزير الداخلية لهذه المكنة.

وتقدير توافر حالة الضرورة، والأسباب الجدية المبررة له، وغايتها تحقيق الصالح العام، إنما يخضع لرقابة القضاء تحريا لمشروعية القرار، والذي يعد اللجوء إليه أحد الضمانات التي كفلها الدستور بمقتضى نصي المادتين (94، 97) منه لحماية الحقوق والحريات؛ الأمر الذي يسلم معه النص المحال من قالة الإبهام وعدم التحديد، أو مصادمته لمبدأ خضوع الدولة للقانون وأحكام الدستور.

ولكن القرار في خقيقته يوسع سلطة وزير الداخلية في فصل الضباط وتقليص صلاحياتهم وادورهم..

وهو ما اعتبره مراقبون ومحللون مهتمون بالشان المصري تعديا من سلطات الجهات العسكرية المتحكمة في مفاصل النظام نحو تقليص دور جهاز الشرطة، الذي قد يعرقل بعض التوجهات العسكرية ..

ويخشى السيي من توسع سلطات اي جهات في نظامه، قد تهدده او تمثل حجر عقرة امام قرارات، وذلك في ظل التململ المتصاعدبين قيادات الشرطة، من جراء قرارات القمع السلطوي الذي يفرضه السيسي على الجميع.

حيث يعد رجل الشرطة هو الشخص الأول الذي يتلقى ردود افعال المواطنين الغاضبين من سياسات السيسي، وسبق ان اشتكت قيادات شرطية من ذلك الامر، كما رصدت بعض التقارير المخابراتية هالات تململ بينن قيادات ضباط الشرطة.

ولعل الاشتباكات السابقة التي وقعت بين قيادات عسكرية من الجيش وجنود اشتبكوا مع ضباك شرطة في اقسام شرطة بامبابة والسويس والشرقية، اخد مؤشرات التململ الواضحة.

ويأتي قرار المحكمة مع استعداد السيسي لإطلاق أكبر حملات قمع اقتصادي وسياسي للشعب المصري، بعد العيد؛ حيث تنطلق اسعار الكهرباء والوقود والمياة بشكل كبير، لن يتحملها الشعب إلى ما لا نهاية، وقد يخرج في تظاهرات مرتقبة أو عصيان مدني، سيأمر السيسي بمواجهتها عسكريا عبر رجال الشرطة الذين قد يرفضةن تنفيذ الأوامر، وهو ما يريد السيسي استباقه بحكم المحكمة الدستورية لإخافة الضباط المضارين من مواجهة الشارع المصري.

ولعل ما يدعم ما نتوقعه هو سوابق السيسي في إقالاته لمسئولي نظامه بصورة غاشمة، من حبس رئيس الأركان السابق سامي عنان، وإقالة وزير الدفاع شريكه في الانقلاب ووزير الداخلية محمد إبراهيم، وصهره محمود حجازي وأيضا إقالاته ووقف برامج إعلامييه الذين عموه وطبلوا له، فالخوف هو المتحكم في السيسي ونظامه..

 

*التعتيم والتخفي.. غطاء السيسي لإنجاز مخططاته الصهيونية في سيناء

لا تزال الحقائق تتكشف الواحدة تلو الأخرى بشأن ما تقوم به السلطات المصرية في شمال سيناء، فمنذ انقلاب يوليو 2013، أخذت الأحداث منحى أكثر غموضًا، حتى إن منظمة “هيومن رايتس ووتش” قالت إن الانتهاكات بسيناء في تصاعد مستمر، ووصل الأمر إلى تلقي موظفيها تهديدات بالإيذاء الجسدي.

عصابة الانقلاب وكعادتها نفت كل ما جاء بتقرير هيومن رايتس ووتش، مؤكدة في بيان رسمي، أن ما يحدث على أرض الواقع يخالف كل ما ذكرته المنظمة الحقوقية، إلا أن النائب السابق عن محافظة شمال سيناء، يحيى عقيل، أكد أن جنرال إسرائيل السفيه السيسي مشترك في مخطط خطير، ربما يتجاوز ما يسمى صفقة القرن”، قائلا: “بالنظر إلى إقامة سياج حدودي حول رفح، وما يحدث من عمليات هدم جديدة ومتسارعة، أخشى أن يكون الهدف منه هو تجهيز أرض خالية للاحتلال الإسرائيلي للالتفاف على قطاع غزة، والهجوم عليها من الغرب”.

وفي انتهاك للحق في الحياة، كشف فيديو أذاعته قناة “الشرق” في وقت سابق، من وصفته القناة بأنه “جندي مصري”، يصفّي طفلًا وسط سيناء، وهو ما أثار غضبًا واسعًا فتح ملف جرائم القتل خارج إطار القانون التي تورطت فيها عمليات الجيش المصري في سيناء في الفترات الماضية.

فتات الحقيقة

وأوضح عقيل أن هذه الأرض ليست هي المطلوبة لصفقة القرن؛ لأن الأرض المطلوبة أكبر من ذلك بكثير، وتصل حدودها شرقا لمنطقة الشيخ زويد، وربما يكون ما يحدث هو إخلاء تدريجي لمنطقة تلو الأخرى، وما إقامة السياج إلا لضمان عدم عودة أحد إلى هناك”.

وتابع: “إذا أضفت إلى تقرير هيومن رايتس ووتش بيان مديرية الزراعة بشمال سيناء عن تجفيف 25 ألف فدان، وأنها ستعطي المواطنين أراضي بديلة بمركز بئر العبد (جنوب غرب العريش) هذا يفهم منه أن الحملة الأخيرة للجيش كانت لتجريف الأراضي وهدم البيوت، وليس لملاحقة (الدواعش)، وهذه الحملة ما زال أمامها وقت طويل حتى يعلن عن تحقيق أهدافها، وكل ما يعلن هو فتات من الحقيقة”.

وفيما يتعلق بنفي عصابة الانقلاب، أكد عقيل “أن بيانات المتحدث العسكري معنية بتجميل صورة الجيش أكثر من نقل الحقيقية، وإلهاء الناس عما يجري في سيناء، والمتابع لواحد وعشرين بيانا للجيش إذا جمع بعض الأرقام سيجدها غير معبرة عن الحقيقية، فإذا جمعت عدد الأوكار المدمرة ستجد كأن لكل مواطن سيناوي وكرًا، وإذا جمعت مزارع البانجو المدمرة كأن كل سيناء مزارع بانجو”.

أم الرشراش

من جهته أرجع الخبير في شئون الصحافة والإعلام، حازم غراب، استمرار التعتيم عما يجري في شمال سيناء إلى أن “الإعلام والصحافة هما أداتا نظام السيسي، وهما تحت سيطرته بهدف الكذب والتضليل، وذكر أن قانون (الحق في المعلومات) دُفن، وهو القانون الذي كان يعد للإصدار في عهد الرئيس محمد مرسي، فأي مواطن كان من حقه الاطلاع على ما يجري في سيناء، وفي أي مكان في مصر”.

واعتبر أن هذا التضليل والتعتيم من قبل الجيش وأدواته الإعلامية “يأتي في سياق التجهيزات الخاصة بما يسمى صفقة القرن، التي تعد تلك المنطقة في شمال سيناء جزءا منها، وأكد أن ما أثير عن وجود إرهاب في سيناء هو إرهاب مصطنع؛ من أجل إغلاق المنطقة (شمال سيناء) إعلاميٍّا وأمنيًّا، وتفريغها من السكان، فالإرهاب في سيناء هو ذريعة لتبرير كل ما يحدث الآن”.

وأشار غراب إلى أن مدينة أم الرشراش، (إيلات لاحقا)، التي سلمها جمال عبد الناصر للصهاينة بليل لم يتحدث عنها أحد، وكانت تابعة لمصر، وتعد المنفذ الوحيد للكيان الصهيوني على البحر الأحمر، وتمثل استراتيجية قصوى له”.

 

*إنجازات واهية.. العسكر يفشل في إنقاذ سمعته الاقتصادية بموسوعة جينيس

جاء إعلان نظام الانقلاب، ممثلًا في المتحدث الرسمي لشركة العاصمة الإدارية الجديدة، عن دخول مائدة الإفطار التي نظمتها، أمس السبت، موسوعة جينيس للأرقام القياسية كأطول مائدة إفطار في العالم، ليسلط الضوء مجددًا على المحاولات المستمرة من قبل العسكر للحصول على أي إنجاز ليس له أي أهمية لإلهاء الشعب عن الكوارث الكبرى التي يمر بها الاقتصاد المصري بشكل عام، ومشروع عاصمة الأغنياء على وجه الخصوص.

ومن أكبر مسجد في الشرق الأوسط إلى أكبر كنيسة ثم أكبر “كوبري معلق، ركّز نظام الانقلاب على موسوعة جينيس باعتبارها عَصاه السحرية للتغطية على فشله الاقتصادي، ولتسجيل إنجازات واهية لن تساعد في حل الأزمات التي غرق فيها المصريون تحت حكم العسكر.

انهيار العاصمة

وبدءًا من مشروع عاصمة الأغنياء، فإنه يواجه صعوبات تمويلية كبيرة، وهو ما أظهرته معدلات الاقتراض المتزايدة التي دأب عليها السيسي ونظامه بالتزامن مع انسحاب المستثمرين، حيث يكابد المشروع الذي تقدر تكلفته بحوالي 58 مليار دولار لجمع التمويل وللتغلب على تحديات أخرى بعد انسحاب مستثمرين من المشاركة فيه.

وفي مارس الماضي، تراجعت شركة “فواز الحكير” السعودية عن استكمال مشروعها الذي كانت تعتزم إقامته في عاصمة السيسي على مساحة 100 فدان، ومثل ذلك ضربة للمشروع؛ نظرًا لأنها كانت من أوائل الشركات التي تعاقدت على أرض بالمشروع منذ عام 2016 بنظام حق الانتفاع لمدة 50 عامًا.

الديون تتفاقم

ولن يُمكن دخول العسكر إلى موسوعة جينيس من إخفاء كارثة ارتفاع الدين العام المحلي لمصر إلى معدلات مخيفة، وصلت إلى نحو 20.25% على أساس سنوي إلى 4.108 تريليون جنيه (241.9 مليار دولار)، في نهاية ديسمبر الماضي، وذلك استمرارًا لسياسة الاقتراض التي اتبعها جنرالات العسكر منذ استيلائهم على السلطة في انقلاب يوليو 2013.

وزاد الدين الخارجي، وفق بيانات البنك المركزي المصري بنحو 16.6 بالمئة على أساس سنوي إلى 96.612 مليار دولار في نهاية ديسمبر، ووفقًا للعديد من التقارير فإن الأمر سيزداد سوءا؛ نظرًا لأن نظام الانقلاب أمامه جدول صعب لسداد ديون خارجية للعامين القادمين، وذلك بالتزامن مع محاولاته المستمرة لتوسيع قاعدة المستثمرين وتمديد آجال استحقاق الديون والاقتراض بفائدة أقل، وهو أمر يصعب تنفيذه.

تبعات الكهرباء

ولن يساعد الدخول إلى موسوعة جينيس المواطنين من تجنب تبعات الزيادات الجديدة التي أعلنت عنها حكومة الانقلاب على أسعار الكهرباء، والتي سيبدأ العمل بها في شهر يوليو المقبل، خاصة وأن تلك الخطوة ستزيد أوجاع الطبقات المتوسطة والفقيرة التي عانت في مصر خلال العامين الأخيرين من ارتفاع حاد في أسعار السلع والخدمات.

وبلغت نسبة الزيادة في المتوسط العام لسعر البيع الخاص بالجهود المختلفة 14.9% بدءا من شهر يوليو المقبل، مقارنة بالأسعار الحالية التي تعد مرتفعة أيضا بنسبة لا تقل عن 25% مقارنة بالعام المالي السابق، وبلغ سعر المتوسط العام لسعر البيع بالجهود المختلفة بدءا من يوليو المقبل 96.1 قرش للكيلو وات، مقارنة بنحو 83.7 قرش حاليًا.

وخفضت وزارة المالية في حكومة الانقلاب مخصصات الدعم الإجمالية في موازنة العام المالي الحالي 2019/2018، بدعوى هبوط أسعار الخام خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي بنهاية ديسمبر الماضي.

 

*الجون دخل”.. الكيان الصهيوني يبدأ تجربة ضخ “غاز تجريبي” لمصر

بدأت شركة “ديلك” الإسرائيلية ضخًّا تجريبيًّا للغاز الطبيعي من حقل تمار” في البحر المتوسط إلى مصر. وذكرت صحيفة “غلوبس” على موقعها الإلكتروني، اليوم الأحد، أن ضخ الغاز التجريبي بدأ أول أمس الجمعة، من خلال أنبوب تحت سطح البحر، يمتد من عسقلان إلى مدينة العريش.

وخرج السيسي قبل عام ليكشف عن توقيع شركات تعمل على أرض مصر اتفاقية لاستيراد الغاز من إسرائيل، ويؤكد أن مصر “جابت جون كبير أوي” في الكيان الصهيوني من خلال استيراد الغاز منها، إلا أن “الجون” في حقيقته كان في سعي أكبر الشركات الصهيونية للاستحواذ على ما هو أكبر من ذلك، بعدما كشفت تقارير عن سعى إسرائيل للسيطرة على أكبر محطات إسالة للغاز في مصر والشرق الأوسط وهى محطة “إسالة دمياط”.

ويبلغ طول هذا الأنبوب قرابة 90 كم، وهو بملكية شركة EMG، التي اشترتها شركتا “ديلك للتنقيب” و”نوبل إنرجي” الأميركية بالاشتراك مع شركة “إيست غاز” المصرية، وكانت تستخدم في الماضي لضخ الغاز من مصر إلى إسرائيل. ويجري منذ أول أمس فحص صلاحية الأنبوب وقدرته على الحفاظ على ضغط الغاز وما إذا كانت هناك تصدعات أو صدأ فيه، وسيبدأ ضخ الغاز رسميًّا من إسرائيل إلى مصر في 30 يونيو الحالي.

ووفقًا للصحيفة، فإنه إذا تبين عدم وجود مشاكل في ضخ الغاز التجريبي، فإنه سيبدأ ضخ الغاز بكميات صغيرة، في مطلع يوليو المقبل. وينص الاتفاق بين ديلك” وشركائها في حقل “تمار” وبين مجموعة “دولفينوس” المصرية على تزويد فائض العرض، ولا يتوقع حدوث ذلك في الصيف؛ بسبب توقعات استهلاك مرتفع جدا للكهرباء في إسرائيل. وسيصبح تصدير الغاز من إسرائيل إلى مصر واسعًا في الشتاء، عندما يبدأ استخراج الغاز بكميات تجارية من حقل “ليفْيَتان”.

شراء حصص محطة “غاز دمياط

يأتي ذلك فى الوقت الذى تنتشر فيه معلومات صادرة من  شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، مؤخرا، عن عزم إحدى الشركات الصهيونية شراء حصة في محطة غاز دمياط المسال، في خطوة تستهدف تعزيز وجودها في سوق الطاقة بالمنطقة.

ووفقًا لمصادر مطلعة لموقع “العربي الجديد”، فإن طرح الشركة الإسرائيلية فكرة شراء حصص في محطات إسالة الغاز الموجودة في مدينة دمياط سابقة خطيرة، حيث كان الحديث سابقًا عن تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر فقط ولكن من دون تملُّك رؤوس أموال ثابتة. وأعلنت الشركة الإسرائيلية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر، بما في ذلك إمكانية شراء حصص للغاز الطبيعي المسال هناك.

و”ديليك دريلينغ” شريك في حقول غاز بحرية في إسرائيل وقبرص، ووقّعت بالفعل اتفاقات للتصدير إلى مصر. وقالت الشركة، في تقريرها السنوي لعام 2018، إن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وإنها “تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل”. وأوضحت أن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل، أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

اتفاقات مبدئية للاستيراد من إسرائيل

ووقّعت الشركات المشاركة في حقلي “تمار” و”ليفيتان”، بداية العام الماضي، على اتفاق تصدير مع “دولفينوس” المصرية، ستزود بموجبه الشركات الإسرائيلية مصر بـ3.5 مليار كوب لمدة عشر سنوات على الاقل. وقد تزداد هذه الكمية في المستقبل. وسيبلغ الحد الأقصى لهذه الصفقة 32 مليار كوب وثمنها 7.5 مليار دولار للحقل الواحد و15 مليار دولار لحقلي “تمار” و”ليفيتان”.

ولجأت تلك الشركات لذلك بعد تعرض السوق المصرية لأزمة في إمدادات الغاز الطبيعي، مما دفع الحكومة إلى وقف إمداداتها من الغاز لمحطات الإسالة بغرض التصدير وتوجيهها إلى محطات الكهرباء.

كما كشفت المصادر عن أن الاتفاق المبدئي بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية لحل أزمة قضية التحكيم الدولي يتضمن أيضًا فتح المفاوضات الخاصة بترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وذلك ضمن مفاوضات أوسع لترسيم الحدود البحرية بين مصر وإسرائيل وقبرص واليونان.

وقامت مصر بترسيم حدودها البحرية مع قبرص عام 2003، فيما لا تزال المباحثات الفنية مستمرة بين القاهرة وأثينا بشأن ترسيم الحدود بين البلدين. ولم توقع مصر اتفاقًا لتعيين حدودها البحرية مع إسرائيل أو السلطة الفلسطينية حتى الآن.

لكن المسئول أضاف أن أطرافًا ومؤسسات أخرى في كل من القاهرة وتل أبيب ترى فرصة سانحة لإنجاز تقدم في هذا الملف، في ضوء التحسن غير المسبوق في العلاقات المصرية – الإسرائيلية على المستويات السياسية والعسكرية والأمنية، فضلًا عن الفرص الاستثمارية الواعدة التي تقدمها اكتشافات الغاز الطبيعي في شرق المتوسط.

وتشير دراسات المؤسسة العامة للمسح الجيولوجي في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى أن احتياطيات حوض البحر المتوسط تقدر بنحو 122 تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، بالإضافة إلى حوالي 107 مليارات برميل من النفط الخام.

 

*صفقات مرفوضة.. هكذا حقق العسكر حلم الاحتلال الإسرائيلي في تصدير الغاز

بدأ الكيان الصهيوني عمليات الضخ التجريبي للغاز إلى نظام الانقلاب في مصر، ومن المتوقع أن تكتمل الاختبارات التجريبية للتصدير بنهاية الأسبوع الحالي، بعدها يبدأ تدفق الغاز إلى مصر بمعدل 6.4 مليار متر مكعب سنويًّا في المتوسط، وفق ما أشارت إليه عدة تقارير إخبارية اليوم الأحد.

ووفقًا لاتفاق تصدير الغاز من الأراضي المحتلة إلى نظام الانقلاب، الذي وقّعته شركة دولفينوس في العام الماضي، فإن الصفقة ستمتد إلى 10 سنوات بقيمة 15 مليار دولار، أي بمتوسط سنوي 1.5 مليار دولار تحصل عليها إسرائيل.

خطة التحول

ووفقًا لما تم الإعلان عنه، فإن الكيان الصهيوني نجح في التحول من مستورد للغاز من مصر إلى مصدر للغاز إلى كل من مصر والأردن، وترتبط إسرائيل مع الأردن منذ عام 2016 بتصدير 45 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي لمدة 15 عامًا، بقيمة 10 مليارات دولار.

ومؤخرًا أعلن وزير الطاقة في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، عن تسوية دعوى تحكيم مع نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي بشأن اتفاق غاز طبيعي توقف العمل به، بحيث سيدفع الأخير 9 مليارات جنيه- 500 مليون دولارتعويضًا لإسرائيل عن وقف تصدير الغاز إليها.

تعويضات مستحقة

وفي 2015، أمرت غرفة التجارة الدولية مصر بسداد تعويض قدره 1.8 مليار دولار لشركة كهرباء إسرائيل بعد انهيار اتفاق لتصدير الغاز إلى إسرائيل عبر خط أنابيب بسبب هجمات شُنت في سيناء، وطعنت حكومة الانقلاب على القرار حينها، إلا أنه لم يجر التوصل إلى اتفاق نهائي بعد، لكن شركة كهرباء إسرائيل قالت إنها اقتربت من التوصل إلى اتفاق تُسدد بموجبه مصر 500 مليون دولار على مدى ثمانية أعوام ونصف العام.

وقبل أسابيع، بدأ نظام الانقلاب بقيادة عبد الفتاح السيسي في التفاوض مع الاحتلال الإسرائيلي على صفقة جديدة لزيادة التطبيع بين الجانبين، وذلك ضمن قطاع الغاز، حيث يستعد السيسي لبيع مرفَأ غاز إلى شركة ديليك دريلينج الإسرائيلية.

وأعلنت الشركة الصهيونية عن أنها تستطلع خيارات تعزيز صادرات الغاز لنظام الانقلاب، بما في ذلك إمكانية شراء حصص في أحد مرافئ الغاز الطبيعي المسال هناك، مشيرة إلى أن إحدى قنوات زيادة المبيعات قد تتمثل في مرفَأي الغاز المسال قرب إدكو ودمياط على ساحل المتوسط، وأنها تدرس ترتيبات شتى مع ملاك مرافق التسييل، وأن ذلك قد يشمل شراء طاقة تسييل أو حتى شراء حصص في المحطات ذاتها.

 

*صفقة القرن تدخل الإنعاش.. الاستيلاء على بقية فلسطين سيكون سرًّا

كانت الخطة الصهيونية الأمريكية تقوم على إعلان ما يسمى “صفقة القرنالتي تركز على تحسين أحوال الفلسطينيين في الضفة أو غزة بمشاريع اقتصادية ومنح (في مؤتمر البحرين)، وعدم الحديث عن الأرض أو السيادة الفلسطينية أو عودة اللاجئين أو القدس، وأعلنوا أنها سيجري تدشينها في يونيه بعد عيد الفطر.

وكان المخطط الصهيوني الأمريكي الأصلي يقوم على إعلان الصفقة التي تصب في صالح الكيان الصهيوني وإعطاء الصهاينة بقية فلسطين (الضفة الغربية) والقدس بجانب الجولان وبموافقة ودعم من الأنظمة العربية؛ بحيث يرفضها الفلسطينيون، فيقال إنهم رفضوا فيقوم ترامب بإصدار مرسوم جديد يوافق على الاعتراف بالضفة تابعة لإسرائيل كما فعل مع القدس والجولان من قبل وتنتهي اللعبة.

فمن أسرار صفقة القرن كسر دائرة الصراع واستبدال المساعدات بالتنمية والاستدامة والنمو والازدهار وإعادة بناء المخيمات كمدن دائمة وإنهاء الأونروا.

وفي هذا تقول صحيفة “يسرائيل هيوم”: قالت إن إدارة ترامب ستوظف مؤتمر المنامة، في تصفية قضية اللاجئين من خلال اقتراح إلغاء مكانة وكالة “أنرواومناقشة أفكار لتوطين اللاجئين الفلسطينيين وضمنها تأهيل مخيماتهم.

ويقول المحلل السياسي الفلسطيني صالح النعامي إن المشاركة الإسرائيلية في مؤتمر المنامة الذي سيعلن فيه صفقة القرن، سيما بعد تعهد نتنياهو الصريح بضم الضفة الغربية لإسرائيل، يعني أن الدول العربية التي ستشارك في المؤتمر لا تعترض على الضم كمخرج لصفقة القرن، وبالتالي تسهم عمليًّا في تصفية القضية الفلسطينية والمشاركة العربية فيه تعني التفريط بالقدس.

ولأن الصفقة مصممة لصالح الدولة الصهيونية أساسًا ووضعها اثنان من يهود واشنطن المتصهينين هما صهر ترامب ومستشاره السياسي، فقد أجلوا الإعلان عنها لما بعد الانتخابات الصهيونية التي جرت في أبريل، ولأن نتنياهو لاقى صعوبة في تشكيل حكومة صهيونية جديدة وجرى حل الكنيست الجديد والترتيب لانتخابات جديدة في سبتمبر فقد جاء هذا كعقبة أمام إعلان الصفقة.

المشكلة الأكبر أن إدارة ترامب التي قد تنتظر حتى سبتمبر لإعلان الصفقة ستكون هي أيضا أمام استحقاق انتخابي بترشيح ترامب نفسه رئيسا للمرة الثانية؛ ما يعني تأجيل كل شيء حتى 2020، فهل تنتظر أم تعلن الخطة بعد عيد الفطر طالما أن الهدف هو محاول إسباغ شرعية كاذبة على سرقة ما تبقى من أرض فلسطين، ويجري التضحية بذلك والجهر بالخطة طالما أن الأرض تجري سرقتها بالفعل سرًّا.

تجميد صفقة القرن

لهذا ذكرت مجلة “فورين بوليسي” الأمريكية أن إجراء انتخابات برلمانية جديدة في إسرائيل من شأنه تجميد خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب لتسوية القضية الفلسطينية في المستقبل القريب وأن ينأى نتنياهو بنفسه عن أي إشارة إلى تنازلات محتملة للفلسطينيين في أي اتفاق مستقبلي، كي يستطيع السيطرة على قاعدته اليمينية المتشددة.

وقالت المجلة إن هذا يمثل نكسة كبيرة لفريق الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الذي كان يستعد لإعلان تفاصيل صفقة القرن بعد إعلان نتنياهو تشكيل الحكومة.

كما أن فشل نتنياهو في تشكيل الحكومة يقيد أيضًا مساحة المناورة لديه بعد تحرك المدعي العام الإسرائيلي أفيخاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات لنتنياهو في قضايا فساد.

وهذا الفشل أيضا يهدد مساعي حزب الليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، لتمرير قانون يمنحه حصانة بأثر رجعي من المقاضاة وقانون لتمكين البرلمان من تجاوز قرارات المحكمة العليا.

لذلك قال دان شابيرو، السفير الأمريكي السابق في إسرائيل إنه “لا يوجد مجال حقيقي لتقديم خطة خلال الحملة الانتخابية الإسرائيلية، والآن، عليك أن تبدأ حساب الوقت من جديد وأقرب وقت ستكون فيه حكومة (إسرائيلية) هو نوفمبر”.

وبحلول ذلك الوقت، سيكون ترامب قد دخل عام الانتخابات، وستصبح إمكانية إعلان هذه الخطة صعبة على الإطلاق.

وأخبر “شابيرو” فورين بوليسي: “أعتقد أنَّه يتعين عليهم تأجيل طرح الخطة في المستقبل المنظور”، مضيفًا أنَّه “لا يوجد أحد في المنطقة متحمس حقًا لاستقبال هذه الخطة”.

وهكذا جاءت رياح الانتخابات الإسرائيلية بم لا يشتهيه عراب صفقة القرن جاريد كوشنر صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأصبح مستقبل رجل الصفقة في إسرائيل بنيامين نتنياهو السياسي على المحك بعد الاتفاق على انتخابات تشريعية جديدة عقب الفشل في تشكيل حكومة.

فهل تكون فوضى إسرائيل السياسية المسمار الأخير في نعش الصفقة المشئومة؟

صحيفة الجارديان البريطانية تقول إنه كما فعلت في وقت سابق قبل انتخابات أبريل 2019 فمن المرجح أن تؤخر واشنطن نشر تفاصيل خطتها للسلام حتى تنتهي الحملة الانتخابية، لكن عندها سيكون ترامب على وشك الاستعداد لحملته الانتخابية هو نفسه لعام 2020، ومن ثم سيكون غير قادر على تقديم ضمانات طويلة الأجل نيابة عن بلده.

فقد خرج نتنياهو من انتخابات 9 أبريل بتفويض شعبي كبير ووسّع حزبه الليكود” تمثيله البرلماني بزيادة 5 مقاعد، وحقَّقت الأحزاب اليمينية والدينية المُتشدَّدة أغلبية داخل الكنيست المؤلف من 120 مقعدًا، لكن عندما فشل نتنياهو في تشكيل ائتلاف حاكم، تقلَّص حيز المناورة المتاح له في المفاوضات جراء خطة المدعي العام الإسرائيلي أفيشاي ماندلبليت لتوجيه اتهامات إليه بالفساد في جلسة استماع.

ويقول خبراء إنه يمكن وصف فشل نتنياهو في تشكيل حكومة بأنَّه أسوأ الهزائم السياسية في حياته المهنية، وأن خصومه في الأحزاب الأخرى الذين عانوا هزائم بسبب عدم توحدهم قد يتوحدون ضده في الانتخابات الجديدة ويقلصون من فرصه في الفوز بمنصب رئيس الحكومة مرة أخرى.

وحتى لو حقق نتنياهو فوزا انتخابيا للمرة السادسة في انتخابات سبتمبر فهو لن ينجو من مواجهة جلسة استماع قانونية مع المدعين العامين بعد أسابيع قليلة من التصويت، ثم قرارا نهائيا من المدعي العام الإسرائيلي بشأن ما إذا كان سيمضي قدما في خطة إدانة رئيس الوزراء وعند هذه النقطة، سيكون قد فات الأوان بالنسبة لنتنياهو لكي يدفع باتجاه سن قوانين تحميه من المحاكمة.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين، في بيان حول قمم مكة الثلاث (الخليجية والعربية والإسلامية)، القادة العرب برفض “صفقة القرن”، وشددت على “رفض كل إجراءات التطبيع مع الكيان الصهيوني المحتل وكل محاولات ومشاريع تصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها صفقة القرن”.

 

*نسبة الفقر تصل إلى 60%.. ماذا يعني استبعاد 20 مليونًا من بطاقات التموين؟

واقع أليم ومفجع يعيشه ملايين المصريين القابعين تحت وطأة حكم الانقلاب العسكري الديكتاتوري بقيادة المنقلب عبد الفتاح السيسي، والذي أوصل حال المصري للقاع، هذا ما كشف عنه” البنك الدولي” والذي أصدر تقريرًا مؤخرًا أعلن فيه عن كارثة تخص ملايين المصريين جاءت نتيجة استمرار القروض والمساعدات لدولة العسكر بمصر.

وقبل يوم، أعلنت وزارة التموين بدء تطبيق المرحلة الثانية من مخطط حذف غير المستحقين” من منظومة دعم البطاقات التموينية والتي تبلغ 5 ملايين بطاقة يستفيد منها 20 مليون مواطن، لتنتفي بصورة كبيرة ما روجّه كذبًا عبد الفتاح السيسي بعد الانقلاب في 2013 أن “المصريين لم يجدوا من يحنو عليهم”.

كانت حكومة الانقلاب قد أوقفت البطاقات على مدار 4 أشهر منذ بدء عملية استبعاد غير مستحقي الدعم الحكومي، في 1 يناير وحتى 30 أبريل 2019 المنقضي.

يأتي ذلك بعد انتهاء “الاستفتاء الصوري” للتعديلات الدستورية بعدما أقرَّ برلمان الانقلاب الصيغة النهائية بتنصيب المنقلب السيسي حتى 2030.

وكشف البنك – في تقريره الأخير – عن أن ما يقرب من 60% من سكان مصر إما فقراء أو من الفئات الأكثر احتياجًا.

وقال البنك الدولي: إن مصر بحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتسريع الاحتواء الاقتصادي واستيعاب القوى العاملة، خاصة مع مشكلة عدم المساواة الآخذة في الازدياد وتزايد معدل الفقر الوطني.

وأشار التقرير إلى أنّ القرارات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف المعيشة؛ نتيجة قرارات مثل رفع الدعم وغيرها.

مات المريض ونجحت العملية!

وأعاد حديث البنك الدولي عن نجاح الحكومة وزيادة الفقر الجدل بشأن مزاعم سياسات “الإصلاح الاقتصادي” في مصر وتأثيرها على المصريين، كما أثار البيان سخرية نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي؛ باعتبار أن ما ذكره عن نسبة الفقر يمثل في الحقيقة حصيلة واقعية لسياسات عبد الفتاح السيسي.

وبدأت حكومة الانقلاب العسكري ما أطلقت عليه “سياسات الإصلاح الاقتصادينهاية 2016 بقرار تعويم الجنيه، ثم قرارات خفض الدعم تدريجيًّا عن الوقود والسلع التموينية، وتبعها التوسع في خصخصة القطاع الحكومي.

ومنذ ذلك التاريخ يتجادل خبراء الاقتصاد، فضلا عن عموم المصريين، حول ثمار هذا “الإصلاح الاقتصادي” ومن يدفع ثمنه، وهل سيكون إصلاحًا حقيقيًّا للاقتصاد المصري الذي يعاني من أزمات متعددة، أم سيفاقم من أزمته ويزيد من معاناة المصريين.

وكالعادة سخر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي من إعلان البنك الدولي أن نسبة الفقر ارتفعت في مصر إلى نسبة 60%.

واعتبر بعضهم أن هذا الإعلان هو التعبير الحقيقي عما تعانيه مصر بسبب سياسات حكومة السيسي، في حين اعتبر آخرون أن الطبقة الوسطى هي الضحية الأكبر لهذه السياسات بتحوّلها إلى طبقة فقيرة.

وقال البعض الآخر: إن نصائح وشروط المؤسسات الدولية كانت معروضة على الحكومات السابقة، لكن السيسي كان هو الأكثر جرأة للموافقة على ما وصفوه بـ”خراب البلد”.

الدخول للنفق المظلم

الباحث الاقتصادي أكرم ألفي يتحدث عن أن “الطبقة الوسطى دخلت نفقًا مظلمًا خلال السنوات الست الماضية، ودفع ارتفاع أسعار السلع والخدمات بنسب تزيد على 100٪ إلى تراجع قدرة الأسر المصرية على توفير نفس درجة ونوع التعليم والصحة وخدمات الرفاهية لأولادها، والتي كانت توفرها لهم في السابق”.

وبلغة الأرقام، يتحدث عدد من خبراء الاقتصاد عن أن أبناء الطبقة الوسطى يجب أن تزيد دخولهم على 5 آلاف جنيه شهريا، وهو ما يعني تراجع نسبة أبناء الطبقة الوسطى إلى أقل من 35٪ من السكان، وهو ما يمثل خطرًا شديدًا على تماسك المجتمع ومناعته السياسية والأمنية.

وأضاف أن اتساع الطبقة الوسطى في العقود الأخيرة ترافق مع فشل غير مسبوق للدولة في تحسين نوعية التعليم وخدمات الصحة والترفيه، فأصبح الطلب على التعليم الحكومي ينحصر على الطبقات الأفقر وينطبق نفس الحديث على خدمات الصحة والإسكان الحكومية.

تدليس على الشعب

بدوره، قال أستاذ الاقتصاد أحمد ذكر الله: إن الحكومة المصرية تكذب وتدلس على الشعب، وهذا هو الدليل.

وأشار – في تصريح له – إلى أن تقرير الدخل والإنفاق الصادر في 2018 فى المنتصف الأول من 2019، يتحدث عن خط الفقر بين المصريين 3% بعكس تقرير البنك الدولي، وهو ما يعد تدليسًا وكذبًا من قبل الحكومة على المصريين والعالم، وبهذا الأمر لا نستطيع أن نعتمد على ما يصدر من الحكومة قبل وبعد ذلك.

وأكد أن القروض التي حصلت عيها مصر أُنفقت في مشاريع غير ذات جدوى بالنسبة للمواطن المصري (حفر قناة السويس الجديدة والتي اعترف محافظ البنك المركزي السابق أنها سبب أزمة الدولار في مصر)، وبذلك أصبحت حملًا على المواطن، ولم تستطع الحكومة الاستفادة منها سوى جلب الديون والفوائد.

كما أشار إلى أن تصريحات البنك الدولي عن عدد الفقراء في مصر مفزع إذا تم تحويله لرقم من السكان، وسنجد أن 61 مليون نسمة في مصر معرضون للموت والخطر بسبب الفقر.

 

*تحفيل” واسع على “عمرة السفاح”.. ونشطاء: لا الحرم تنجس ولا تطهر الأنجاس

لا يذكر المصريون من عمرة السيسي إلا 4 لقطات نشرها على حساباته عبر السوشيال ميديا، وكانت سببا في صب اللعنات عليه بشكل غير مسبوق في هذه الليلة المباركة، فضلا عن سخرية واسعة تلقاها قائد الانقلاب بسبب وقوفه للتصوير وهو يدعو وخلفه الكعبة. وردد نشطاء قول الشاعر: “وكم اعتمر الحرم أنجاسا، فلا الحرم تنجس، ولا تطهر الأنجاس..السيسى بيعمل عمره اللهم لا تتقبل”.

وأدى عبدالفتاح السيسي مناسك العمرة، الجمعة 31 مايو 2019، عقب مشاركته في قمتين خليجية وعربية دعت إليهما الرياض.

المطبلاتية

ولا يخلو أمر من هذا القبيل من التطبيل أو الإنحراف بإتجاه نصرة الظالم واعتبار مناسكه تدين وتقرب إلى الله فعضو اللجان الإلكترونية محمد الديسطي يدعو له “ربنا يتقبل يا حبيب مصر ” مرفقا بعض القلوب !!
أما السعودي عبدالله بن شبيلي فنشر صورة للسيسي وهو يدعو وفي خلفيته الكعبة المشرفة لزوم اللقطة وكتب “اللهم إن عبدك #عبدالفتاح_السيسي أنقذ جمهورية مصر العربية من عبث الأخوان المفسدين ، بعدما كانوا على عرش مصر رمى بهم في مزبلة التاريخ وعاد بأرض الكنانه كما كانت وأقوى متحالفة مع السعودية العظمى ، اللهم وفقه وأمد في عمره وأجعله شوكة في نحر الأعداء ..”.

ووجد آخرون مجالا لمنافسة السيسي مع زعماء أدوا العمرة دون “زغاريط” أو حراسة بل حتى من الحرس السعوديين، وقال السوداني “ياسين” “رئيس وزراء ماليزيا . محمد مهاتير . يودي العمرة بدون بروتوكول او اي حراسة حكومية او خاصة . العدل اساس الحكم . مقارنة مع موكب البرهان . “.

الدعاء على السيسي

وعمت على صفحات السوشيال تعليقات وتغريدات بالدعاء على السيسي وأن تكون عمرته شاهدة عليه يوم القيامة،

وهذا حساب قال دعاء “اللهم هذا عبدك أتاك فلا ترده إلينا”.

السخرية والإعلام

وقبل يومين كتب “صفي الدين” : كيف أن الإعلام السيساوي يدعو المصريين إلى الزهد في أداء العمرة واستبدالها بمساعدة الفقراء ولكن العجب أن يكون زعيم الإنقلاب قدوة في فعل العكس وكتب يقول ” الإعلام المصري.. بدل ما تروح تعمل عمرة.. روح ساعد فقير أو مريض .. طيب بدل ما تعمل مسجد مصر ..بتكلفة 800 مليون ..في وقت بتعملوا رحلات عشان الناس تروح تصلي في الفتاح العليم .. وفروا 800 مليون ل500500 ..75375 .. بنك الطعام ..وصبح علي ماسر بجنيه ..ولا موسوعة جينيس أهم من البشر؟؟ “.

وكتب “hichem dz” ساخرا “الاعلام المصري اليوم : الكعبة تستغل الفرصة و تعمل عمرة وطوف حول السيسي”.

فيما قال “ابو جعفر”: “السيسي رايح السعودية وعمل عمره ببلاش”.

 

*البورصة تخسر 3.1 مليار جنيه في ختام تعاملات اليوم

خسرت البورصة المصرية 3.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم الأحد، وسط تراجع جماعي لكافة المؤشرات، وفيما مالت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات المصرية والأجنبية للبيع، مالت تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات والعربية للشراء.

وتراجع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.59% ليغلق عند مستوى 13690 نقطة، كما تراجع مؤشر “إيجى إكس 50” بنسبة 0.96% ليغلق عند مستوى 2047 نقطة، وتراجع مؤشر “إيجى إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 16875 نقطة، ولم يتغير مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة “إيجى إكس 70” ليستقر عند مستوى 597 نقطة.

وتراجع أيضًا مؤشر “إيجى إكس 100” بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 1519 نقطة، كما تراجع مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 450 نقطة، وتراجعت أسهم 77 شركة، ولم تتغير مستويات 46 شركة أخرى.

 

*الأسواق تترقب موجة غلاء جديدة وقفزة في الذهب

بدأت الأسواق تعاملات اليوم الأحد على مخاوف من حدوث ارتفاعات جديدة في الأسعار خلال اليومين الأخيرين من شهر رمضان، وسط ترقب لأسعار الدولار في بداية تعاملات الأسبوع.

وشهدت أسعار الذهب قفزة خلال التعاملات المسائية أمس السبت، بما يتوافق مع توقعات العاملين في السوق باستمرار ارتفاع سعره خلال الأيام المقبلة بالتزامن مع عيد الفطر.

واستمرت حالة الركود الشديد في حركة البيع والشراء، بالتزامن مع بقاء أسعار السلع عند مستوياتها القياسية.

العملات

البداية من أسواق الصرف، ووفق ما أعلنته البنوك في بداية تعاملاتها اليوم، بلغ سعر الدولار في بنكي التجاري الدولي، وكريدي أجريكول 16.76 جنيه للشراء، و16.86 جنيه للبيع.

وسجل سعر العملة الأمريكية في بنكي الإسكندرية، وقناة السويس 16.77 جنيه للشراء، و16.87 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار في بنك البركة 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار ثابتا في بنكي الأهلي المصري، ومصر عند 16.80 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

ولم يتغير سعر العملة الأمريكية في بنك التعمير والإسكان عند 16.78 جنيه للشراء، و16.88 جنيه للبيع.

وظل سعر الدولار عند نفس مستواه في البنك العربي الأفريقي عند 16.79 جنيه للشراء، و16.89 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 16.83 جنيه للشراء، و16.90 جنيه للبيع.

وفي السوق السوداء بلغ سعر الدولار ما بين 16.95 جنيها إلى 17 جنيه وسط ترقب لارتفاعه خلال الأيام المقبلة، وفق العديد من التقارير.

لم يتغير سعر اليورو اليوم أمام الجنيه اليوم، ووفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ 18.83 للشراء، 18.99 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى ثابتا اليوم ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى، بلغ “الاسترلينى” 21.4 جنيه للشراء، و21.59 جنيه للبيع.

ظل سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى عند مستواه، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى، سجل سعر الريال 4.49 جنيه للشراء، و4.51 جنيه للبيع.

لم يتغير سعر صرف الدينار الكويتى أمام الجنيه اليوم، وطبقاً لآخر بيانات البنك الأهلى المصرى، سجل سعره، 55.29 جنيه للشراء، 55.72 جنيها للبيع.

سوق الصاغة

وفي أسواق الذهب، كشف المسح الذي تم إجراؤه أن أسعار الذهب شهدت قفزة وسط توقعات باستمرار الارتفاع بالتزامن مع عيد الفطر، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 609 جنيهًا.

كما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 522 جنيهًا، وسعر الجرام عيار 24 وصل إلى نحو 695 جنيهًا، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 5100 جنيهًا.

مواد البناء

ظلت أسعار مواد البناء في حالة من التذبذب وخاصة بعد الارتفاعات التي شهدتها أسعار الحديد بدءا من شهر مايو، مع ترقب للأسعار الجديدة التي ستعلن الأيام خلال المقبلة.

ورفعت مصانع الحديد أسعار حديد التسليح بقيمة تتراوح بين 180 – 200 جنيه للطن، ليتراوح سعر الطن من 11750 إلى 11780 جنيها تسليم أرض المصنع، وبلغ سعر حديد عز قرابة 12 ألف جنيه للمستهلك.

ووفقا لشعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، فإن الشركات بدأت خططها السعرية لرفع أسعار منتجاتها، متوقعًة أن يشهد السوق تعطيشا لحين رفع الأسعار مرة أخرى.

وخلال تعاملات اليوم شهدت أسواق مواد البناء ركودا شديدا في البيع والشراء لانهيار القدرة الشرائية للمصريين.

الأسمنت المسلح

وسجل سعر الأسمنت المسلح 825 جنيهًا للطن، وبلغ متوسط سعر أسمنت أسوان 800 جنيهات للطن، وسجل أسمنت المخصوص 820 جنيهًا للطن، وأسمنت شورى 805 جنيهات للطن، بينما بلغ سعر أسمنت الصخرة 805 جنيهات للطن، وأسمنت السويدي 830 جنيهًا للطن، وأسمنت النصر 815 جنيهات للطن.

ووصل متوسط سعر أسمنت مصر بني سويف 845 جنيهًا، وأسمنت المسلة 800 جنيهات، وسجل أسمنت السويس 805 جنيهات، وأسمنت العسكري بني سويف 810 جنيهًا، كما بلغ أسمنت طرة وحلوان 815 جنيهًا.

الأسمنت الأبيض

وسجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض 2150 جنيه، وسعر الأسمنت الأبيض العادة 2025 جنيهًا، وسوبر سيناء 2000 جنيه، ورويال العادة 1950 جنيهًا للطن، أما الواحة الأبيض بلغ سعره 2000 جنيهًا للطن.

الأسمنت المخلوط

وسجل متوسط سعر الأسمنت المخلوط 725 جنيهًا للطن، وأسمنت النخيل 725 جنيهًا للطن، بينما سجل أسمنت الواحة 725 جنيهًا للطن، وأسمنت التوفير 725 جنيهًا للطن.

الأسمنت المقاوم

وسجل متوسط سعر الأسمنت المقاوم للملوحة 850 جنيهًا للطن، وأسمنت أسيوط المقاوم 868 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 848 جنيهًا للطن، وأسمنت السويدي المقاوم 858 جنيهًا للطن.

الجبس

ولم تتغير أسعار الجبس، حيث سجل جبس البلاح 820 جنيهًا للطن، وسجل جبس الدولية 735 جنيهًا للطن، بينما سجل جبس المعمار 790 جنيهًا للطن، وجبس مصر سيناء 765 جنيهًا للطن.

الحديد

بلغ سعر حديد المصريين 11 ألفًا و850 جنيه للطن، وسجل حديد عز 12 ألف جنيه، وحديد العتال 11 ألفًا و750 جنيه، وحديد عطية 11 ألفًا و830 جنيه.

وبلغ سعر حديد بشاى 11770 جنيه للطن، وحديد السويس للصلب بـ 11700 جنيها للطن، وحديد الجارحى بـ 11710 ألف جنيه للطن.

وسجلت أسعار حديد المراكبى 11720 جنيها للطن، ومصر ستيل بـ 11700 جنيها للطن، والجيوشى بـ 11710 جنيها للطن، والكومى بـ11650 جنيها للطن، وبيانكو 10 مم بـ 11450 جنيه للطن، بيانكو 12 مم بـ 11400 جنيها للطن، عنتر بـ11450 جنيها للطن.

الطوب

سجل سعر الألف طوبة من الأسمنتي المفرغ مقاس 20*20*40 سم حوالي 640 جنيها، بينما بلغ سعر الألف طوبة مقاس 12*20*40 سم، حوالي 3740 جنيها.

السلع الأساسية

وفيما يتعلق بالسلع الأساسية فواصلت أسعار المنتجات ارتفاعاتها خلال تعاملات الأيام الماضية وخاصة اللحوم والدواجن والخضراوات والفاكهة، رغم انهيار القدرة الشرائية للمصريين.

وبلغ متوسط سعر الأرز في الأسواق 11.5 جنيها، وبلغ متوسط سعر السكر 9 جنيهات.

وفيما يتعلق باللحوم فبلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو 135 جنيها، أما أسعار الدواجن فارتفعت وبلغ متوسط سعر الكيلو 37 جنيهاً، وفي حين أنه تم رفع سعر الكرتونة الخاصة بالبيض لتسجل 40 جنيهاً داخل المزرعة و47 إلى 50 للمستهلك العادي.

أما أسعار الخضراوات والفاكهة واللحوم الحمراء والدواجن، فواصلت ارتفاعاتها الجنونية، ووصل سعر كيلو البطاطس في سوق العبور إلى 6.25 جنيهات، وسعر الطماطم 4.25 جنيهات للكيلو، وسعر كيلو الفلفل الألوان 15 جنيهًا، والكوسة من8 إلى 12جنيها.

وسجل سعر كيلو الجزر 5 جنيهات، والبصل 4.5 جنيه، والخيار الصوب 4 جنيه، والخيار البلدي 5 جنيهات، والفاصوليا الخضراء 7 إلى 10 جنيهات، بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.