الإمارات تستعد للاستحواذ على 5 جزر مصرية بينها الوراق.. الاثنين 22 أغسطس 2022.. السيادي السعودي يحاول الاستحواذ على ربع مدينة الإنتاج الإعلامي ومصر للألومنيوم ونظام السيسي الخائن يعمل على احتلال مصر اقتصادياً

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* الدكتور أبو الفتوح يتعرض للقتل البطيء من قبل إدارة السجن

تعرض القيادي المعتقل الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح لأزمة قلبية جديدة داخل محبسه بسجن المزرعة، متهما إدارة السجن بالإهمال الطبي الذي قد يفضي إلى قتله.
وقال أبو الفتوح بعد استدعائه للمحكمة -وفق ما أفاد ابنه حذيفة- إنه يتعرض للقتل البطيء من إدارة سجن المزرعة لرفضها عمل الفحوص الطبية وعرضه على المستشفى رغم تعرضه للعديد من الأزمات الصحية الفترة الأخيرة، وإصابته بالعديد من الجلطات مما أدى إلى انسداد الشرايين.
وأوضح أن حالته تتطلب ضرورة عمل مسح ذري وأشعة بالموجات فوق الصوتية والقسطرة لشرايين القلب بالإضافة إلى ضرورة إجراء عملية جراحية بالبروستاتا، وهو ما لا يوجد بالسجن ولا يتوافر لطبيب السجن الذي يعجز عن القيام بأي فحوص لعدم وجود الأجهزة اللازمة، ويعجز عن كتابة توصية طبية بتلك الفحوص دون وجود تعليمات له بذلك، وفقا لكلامه.
وفي ردها على أبو الفتوح، قالت المحكمة إنه طبيب وعلى دراية بالأمور الطبية بخلاف اطلاعه الواسع ودرايته بالأمور العامة، وطلبت من محاميه التقدم بطلب للجهات المختصة.
وأفاد نجل أبو الفتوح بأن المحامين تقدموا بطلبات لرئاسة الجمهورية وللنائب العام ولمصلحة السجون والمجلس القومي لحقوق الإنسان دون أي استجابة، فطلبت المحكمة تقديم طلب مكتوب لها، وهو ما حصل بالفعل، إذ تقدمت لجنة الدفاع بطلب لإجراء تلك الفحوص، وقررت المحكمة أنها ستقوم بفحص الطلب واتخاذ اللازم وفقا لمقدرتها.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على عبد المنعم أبو الفتوح في فبراير 2018، ثم تقرر إخلاء سبيله في يونيو من العام الماضي بعد تجاوزه مدة الحبس الاحتياطي المحددة بسنتين، لكن النيابة قررت حبسه على ذمة قضية أخرى، وتم إدراجه هو ونائبه (محمد القصاص) على قوائم الإرهاب.

 

* ظهور 6 مختفين قسريًا بنيابة العاشر

كشف مصدر حقوقي عن ظهور، 6 معتقلين تعرضوا لجريمة الإخفاء القسري لمدد متفاوتة بنيابة العاشر من رمضان، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1-هشام علي يوسف شعير

2-عمار هشام علي يوسف شعير

3-عاشور السعيد مصطفى

4-محمد عبدالمجيد

5-محمود محمد عبدالحميد

6-أنور محمد

 

* حفلات تعذيب مستمرة.. سجناء “وادي النطرون” يشكون من انتهاكات جسيمة

قالت والدة أحد السجناء في سجن “ليمان وادي النطرون 430″، إن هذا السجن “بيمسك المساجين يطحنهم” في إشارة إلى الانتهاكات الجسيمة والتعذيب الذي يتعرض له نجلها ومساجين آخرون.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنها تلقّت عددًا من الشكاوى والاستغاثات من ذوي عدد من السجناء الجنائيين في سجن “ليمان وادي النطرون 430″، عن تعرّض ذويهم لحفلات تعذيب مستمرة، وللقمع من قبل عدد من الأمناء والمخبرين، تحت إشراف وبأوامر مباشرة من رئيس المباحث “مؤمن عويس”، حيث يصادرون المستلزمات الشخصية الضرورية الخاصة بالسجناء ويعتدون عليهم بالسبّ والضرب وإرسال عدد منهم إلى زنازين التأديب لفترات طويلة، وحرمانهم من الزيارات، وتهديد عدد آخر من السجناء بالتغريب إلى سجون بعيدة عن محل إقامة أسرهم، وتهديدهم بعمل قضايا كيدية لهم من الداخل.

وأضافت الشبكة أنه خلال الشهور الأخيرة قدم عدد من أهالي المسجونين بلاغات وشكاوى ضد ضابط المباحث مؤمن عويس إلى وزارة الداخلية وإلى النائب العام المستشار حماده الصاوي، للعمل على وقف كافة الانتهاكات التي يقوم بها عويس ومعاونوه ولكن دون جدوى. وطالبت الشبكة المصرية، الجهات المصرية المختصة، بالتفتيش المستمر على السجون وأماكن الاحتجاز المختلفة والعمل على وقف كافة الانتهاكات.

انتهاكات عنيفة

وروى أحد المحتجزين السابقين للجبهة المصرية لحقوق الإنسان، أنه تعرّض لمجموعة من الانتهاكات في السجن، كان من ضمنها أنه عند دخوله السجن في البداية تم حلق نصف شعر رأسه عنوة وترك النصف الآخر، كما تم نقله خلال فترة احتجازه إلى زنزانة انفرادي في عنبر التأديب، وكانت هذه الزنزانة لا يوجد بها حمام، ويوجد فقط إناء للمياه غير نظيف حيث يمكن قضاء حاجته. ولا يُقدم له على مدار اليوم سوى زجاجة مياه واحدة فقط، ووجبة واحدة وهي رغيف خبز وقطعة حلاوة طحينية، ولا يُسمح له بالخروج من الزنزانة على الإطلاق، حيث يظل محتجزًا فيها طوال اليوم.

ووفقًا لشهادة أحد المحتجزين السابقين الذين وثقت معهم الجبهة المصرية، تم تخصيص أحد زنازين “الإيراد” له ولمجموعة من المحتجزين بلغ عددهم 50 شخصًا، وكانت الزنزانة مكتظة بالسجناء، ولا تحتوي على أسرّة للنوم عليها، فكل فرد كانت لديه بطانيتان فقط، واحدة للنوم عليها وأخرى للتدفئة، إلا أنه كان من الصعب الحصول على تدفئة كافية ببطانية واحدة، مما تسبب في إصابة بعض المحتجزين بأمراض في المفاصل.

أما عن التهوية داخل الزنزانة فكانت رديئة، حيث يوجد شباك واحد في بابها، كما كانت الزنزانة مليئة بالحشرات نظرًا لسوء وضع المعيشة والنظافة بها، حيث كانت الزنزانة خالية من أية أدوات للنظافة أو أية وسائل يمكن استخدامها للمعيشة اليومية، ويعاني على إثر ذلك الكثير من المحتجزين من الحساسية والطفح الجلدي.

يتكون ليمان وادي النطرون من أربعة سجون: وادي النطرون(1)، وادي النطرون(2)، ليمان 430، ليمان 440، وتقع السجون الثلاثة الأخيرة داخل سور المجمّع، ولكل منها سور آخر منفرد وإدارة مستقلة، أما سجن وادي النطرون(1) فيقع خارج المجمع على الطريق الصحراوي.

وطبقًا للشبكة العربية لحقوق الإنسان، تبلغ الطاقة الاستيعابية لسجن وادي النطرون (1) حوالي 1600 سجين، وينقسم السجن إلى ثلاثة عنابر تضم 54 زنزانة مخصصة للمحتجزين السياسيين، ويتضمن كل عنبر 18 زنزانة تأخذ شكل حرف H، وملحق بكل عنبر دورتا مياه.

ويوجد في عنبري (1) و(2) زنازين فردية للإيراد، مساحتها 4×6 أمتار وارتفاعها 4 أمتار، وجدران الزنزانة من الخرسانة المسلحة التي يصل سمكها إلى أكثر من 30 سم وكذلك الأرضية. وفي كل زنزانة يوجد 3 فتحات، واحدة منهم أعلى باب الزنزانة ومصنوعة من أسياخ حديدية وأسلاك شبكية شديدة الضيق، ومساحتها 250 سم×20 سم. أما الفتحتان الأخريان فتقعان على الجدار المقابل لباب الزنزانة، وتبلغ مساحة كل منهما 100سم×20 سم وارتفاعهما عن باب الزنزانة يبلغ 3 أمتار، ولا تسمحان بدخول أشعة الشمس والتهوية، حيث تطلان على زنزانة أخرى تقع خلفهما.

يحيط بسجن ليمان 430 سور ارتفاعه حوالي عشرة أمتار، وله بوابة واحدة للدخول والخروج يبلغ ارتفاعها حوالي ستة أمتار. يقع مبنى إدارة السجن في مواجهة البوابة، وعلى يمين المبنى يوجد مبنى مخصص للزيارة وله مدخلان، أحدهما أمام بوابة السجن لدخول الزوار، والآخر في الخلف للدخول إلى عنابر السجن والمستشفى، وعلى يمين المستشفى يوجد مبنى الإعدام.

وينقسم السجن إلى 12 عنبرًا وكل عنبر يتكون من قسمين، كل قسم فيهما يضم 9 زنازين موزعة على قسمين، قسم به خمس زنازين، وقسم آخر به أربع زنازين بالإضافة إلى ساحات للتريض، كما يتضمن هذا القسم زنازين انفرادية وعنبرا للإعدام. وتحتوي كل زنزانة على دورة مياه واحدة وخمس فتحات صغيرة للتهوية.

 

* رغم نفي داخلية الانقلاب.. توثيق وفاة ” الكومي” بسجن جمصة وظهور 17 من المختفين قسريا

وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان وفاة المسجون  “محمد سعد الدين الكومي”  عن عمر 22 سنة، من منطقة شبرا بالقاهرة الكبرى، داخل محبسه بسجن جمصة شديد الحراسة.

وذكرت أن أسرته  حينما ذهبت أمس السبت 20 أغسطس 2022 لزيارته في السجن صدموا  بخبر وفاته التي لم يتم إبلاغهم بتوقيتها أو سببها، فيما أبلغتهم إدارة سجن جمصة باستلام جثمانه من مشرحة مستشفى المنصورة العام، وبالفعل توجهت الأسرة إلى مستشفى المنصورة العام بمدينة المنصورة وأنهوا إجراءات استلام الجثمان، و تم التصريح بدفنه أمس السبت ،  وبحسب الأوراق الرسمية، فإن الوفاة كانت نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

لكن مصادر الشبكة المصرية أكدت أن سبب الوفاة كان نتيجة التعذيب الذي مورس عليه من قبل ضباط مباحث السجن وعدد من المخبرين ، وهو ما دفع السجناء بسجن جمصة للاحتجاج على الانتهاكات التي تحدث لهم وأدت بحسب المصادر إلى وفاة عدد منهم.

كانت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب قد نفت في تصريح له أمس السبت حدوث وفيات داخل سجن جمصة بعد تداول فيديوهات تظهر احتجاجات السجناء وإشعال النيران في بطاطين السجن وهو أحد أشكال الاحتجاجات التي يتبعها السجناء الجنائيون.

وأمدت الشبكة أنه في إطار سعيها لوقف كافة الانتهاكات التي يرتكبها عدد من ضباط وأفراد الأمن العاملين بوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب  ، ستستمر في دعمها ومساندتها لحقوق المواطن المصري وخاصة إذا  كان مسجونا مسلوب الحرية.

وطالبت جميع الأجهزة المعنية باحترام مختلف مواد الدستور والقانون، والسعي نحو احترام حقوق وكرامة الإنسان المصري.

ظهور 17 من المختفين قسريا

إلى ذلك كشف مصدر حقوقي عن ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيات وهم :

1. إسلام أحمد عبد الفتاح
2. أيمن حسن محمد خميس
3. أيمن عبد العظيم محمد سليمان
4. حسن يوسف إسماعيل محمد
5. رائد أحمد إبراهيم إسماعيل
6. سليمان محمد جمال عبد الفتاح
7. صلاح السعيد علي الشناوي
8. طه محمد محمد علي
9. عبد الله عبد العزيز محمود
10. علاء خلف حمودة هلال
11. علي محفوظ عبد العال محمد
12. محمد علي محمد علي
13. محمد عيد طاهر الشرقاوي
14. محمد محمود علي
15. مصطفى محمد رمضان سيد
16. مصطفى محمد فوزي حسين
17. يس علي محمد علي

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه.

 

* الاعتداء على المعتقل جهاد سليم رغم تدهور حالته الصحية بسجن أبو زعبل

كشفت أسرة المعتقل “جهاد سليم” القابع بسجن أبو زعبل عن تعرضه للاعتداء بالضرب من قبل طبيب مستشفى السجن المدعو “محمد فؤاد” وقالت إنه تجرد من الإنسانية ويمنع عنه جرعة الدواء التي تسكن آلامه منذ نحو 20 يومًا بحسب ما أخبرهم به “جهاد” خلال زيارته الأحد 21 أغسطس الجاري.

وأضافت أن إدارة السجن لم تسمح بدخول الزيارة له رغم أنها لا تحتوي إلا على ألبان وعصائر حيث لا يستطيع أن يأكل بعد تدهور حالته وزيادة حجم الورم في حلقه وهو ما يتسبب في عدم قدرته على تناول الطعام ورغم ذلك لا يسمح له بالخروج لمستشفى متخصص للحصول على العلاج اللازم لحالته الصحية.

وأعربت أسرة “جهاد” عن قلقها البالغ على سلامة حياته وقالت إن حالته النفسية غير مستقرة وتخشى من أن يقدم على الانتحار خاصة وأنه أخبرهم بأنه قد ينهي حياته مع استمرار منعه من العلاج في ظل التعنت الشديد الذي يتعرض له.

وناشدت أسرة “جهاد” الذي يصارع الموت بسجن أبو زعبل الجهات المعنية ومنظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني وكل من يهمه الأمر بسرعة التحرك على جميع الأصعدة لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على العلاج اللازم لحالته الصحية لإنقاذ حياته والإفراج الصحي عنه.

وكان مصدر داخل سجن أبو زعبل كشف مؤخرًا عن تصاعد الانتهاكات بحق المحتجزين داخل مستشفى سجن أبو زعبل وعددهم 6 محتجزين بينهم المعتقل منذ سبتمبر 2015 “جهاد عبد الغني محمد سليم” والصادر بحقه حكم مسيس من محكمة لا تتوافر فيها أي معايير للتقاضي العادل بالسجن 15 عامًا.

وأوضح المصدر أن الانتهاكات تحدث بإشراف طبيب السجن ويدعى “محمد فؤاد” الذي تجرد من الإنسانية ويتعنت في خروج المحتجزين إلى المستشفيات المتخصصة ولا يسمح لهم بالحصول على الرعاية اللازمة دون أي محاسبة من الجهات المعنية رغم شكوى الأهالي المتكررة والتي لا تحرك ساكنًا.

ونقل المصدر حديث طبيب السجن للمعتقل “جهاد سليم” المصاب بسرطان في حلقه منذ نحو عام ونصف حيث سأل “جهاد ” الطبيب لماذا لا تسمح بخروجي للعلاج في مستشفى متخصص وإجراء الجراحة اللازمة لحالتي كان رده: “وتتعالج ليه.. إحنا عاوزينك تموت هنا”.

وقبل نحو أسبوع كشف مصدر من داخل سجن أبو زعبل عن تعمد إدارة السجن التنكيل بالمعتقل “جهاد عبد الغني محمد سليم” بعدما استطاع أن يسرب رسالته الأخيرة والتي كشفت تعمد قتله بالبطيء عبر الإهمال الطبي بأوامر من الأمن الوطني الذي يعرقل حصوله على حقه في العلاج المناسب وإجراء جراحة عاجلة بعدما أصيب بسرطان في حلقه داخل محبسه.

وأضاف أن الرسالة التي تعاطف معها مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووثقتها عدد من المنظمات الحقوقية والتي بدورها طالبت بحق جهاد في الحصول العلاج المناسب وبدلًا من أن تستجيب إدارة سجن أبو زعبل للنداءات والمطالبات بضرورة إجراء الجراحة اللازمة لحالة جهاد حفاظًا على حقه في الحياة قامت بالتشديد عليه داخل محبسه بمستشفى السجن ومنعت دخول احتياجاته الأساسية خلال آخر زيارة ولم تسمح له بالخروج للمستشفى المتخصص بحالته.

وأكد المصدر أن حياة “جهاد” باتت في خطر بالغ مع تدهور حالته الصحية يومًا بعد الأخر في ظل ما يحدث معه من إهمال متعمد وعدم إجراء الجراحة اللازمة لحالته.

وطالب المصدر كل من يهمه الأمر بالتحرك بشكل سريع قبل فوات الأوان خاصة وأن حالته الصحية تسوء بشكل متسارع يومًا بعد الآخر، واصفًا أن ما يحدث معه هو جريمة قتل بالبطيء وبشكل متعمد.

 

* نظام السيسي الخائن يعمل على احتلال مصر اقتصاديًا

في الوقت الذي يتخوف فيه مصريون من تفاقم عمليات بيع الشركات والمصانع والأصول الحكومية الرابحة والسباق الإماراتي السعودي على دمجها والاستحواذ عليها، فإنه ظهر ملف آخر يمس الأمن القومي المصري ويتعلق بمبادلة الديون الأجنبية بأصول سيادية واستراتيجية.

قبل نحو 10 أيام، وفي 7 أغسطس الجاري، كشفت مصادر عن لقاء جمع مسؤولين مصريين وصينيين بالعاصمة السويسرية جنيف لمناقشة مبادلة الديون الصينية على القاهرة المقدرة بنحو 8 مليارات دولار بأصول مصرية استراتيجية، بينها موانئ ومطارات.

وذلك إلى جانب مبادلة أصول بنحو 10 مليارات دولار، ليصبح إجمالي صفقات المبادلات بنهاية العام الجاري نحو 18 مليار دولار، وهو ما أثار المخاوف على منطقة قناة السويس الاقتصادية التي تنتشر فيها الشركات الصينية الحكومية والخاصة العملاقة، وفقًا لـ”عربي21″.

لكن يبدو أن الأمر تعدى الاستحواذ الإماراتي والسعودي ومبادلة الديون الخليجية والصينية بأصول مصرية، إلى دخول دول أوروبية على خط مبادلة ديونها المستحقة لدى حكومة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الصديق الحميم والمشتري الدائم للسلاح من دول القارة العجوز.

والأسبوع الماضي راجت أنباء عن مفاوضات تجريها بعض الدول الأوروبية، بهدف مبادلة ديونها بأصول مملوكة للحكومة المصرية.. ومع التوجه الصيني نحو مبادلة ديونها لدى القاهرة بموانئ ومطارات كعادتها الدائمة مع العديد من الدول المدينة لها والتي استولت على مرافئ لها مثل سريلانكا وباكستان وبعض الدول الأفريقية.

 “خطط قديمة”

مبادلة الديون الأوروبية بدأ الحديث عنها في أبريل 2019، حين أعلن وزير المالية محمد معيط، تأهيل ديون مصر المحلية للمقاصة الأوروبية باتفاق مع شركة “يورو كلير”، وجعلها مفتوحة أمام المستثمرين الأجانب بحلول نوفمبر 2021.

وقبل عامين، وفي يونيو 2020، أعلن “صندوق مصر السيادي”، أن الحكومة تسعى للتخلص من بعض ديونها الخارجية ببيع أصول حكومية لمستثمرين أجانب بالشراكة مع الصندوق.

وفي أغسطس 2021، أعلن السيسي، عن طرح أسهم شركة العاصمة الإدارية الجديدة بالبورصة المصرية، لجمع 4 تريليونات جنيه خلال عامين، لسد العجز المالي والوفاء بفوائد وأقساط الديون في موعدها.

وفي السياق، أعلنت الحكومة المصرية في يونيو الماضي، عن “وثيقة ملكية الدولة”، التي تتضمن خططا لبيع 65% من الأصول الحكومية للقطاع الخاص خلال 5 سنوات.

“وضع قاتم”

أنباء مبادلة الديون الصينية والأوروبية بالأصول المصرية تأتي في وقت تعاني فيه مصر من أزمة مالية واقتصادية طاحنة، تفاقمت باندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، مع ارتفاع سعر الأغذية والحبوب والوقود، وهروب نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، مع حلول موعد أقساط ديون خارجية.

ووسط الحاجة إلى العملة الصعبة، لجأت مصر إلى حلين أحدهما بيع الأصول الرابحة لديها للمستثمرين العرب والأجانب، وثانيهما اللجوء إلى صندوق النقد الدولي في مارس 2022، للحصول على قرض هو الثالث لها في عهد السيسي من المؤسسة الدولية.

لكن مع تعثر مباحثات الحكومة المصرية والصندوق على مدار 5 شهور، وسط مطالبات القاهرة بعمل تعديلات وإصلاحات هيكلية، فقد لجأ السيسي إلى قادة دول أوروبا، خاصة الرئيس الفرنسي ماكرون، لحث الصندوق على إسراع المباحثات ومنح مصر دفعة أولى سريعة لإنقاذ الوضع المتفاقم.

لكن، أصدقاء السيسي في أمريكا وأوروبا لم ينجحوا حتى الآن في تقديم أية إعانات عاجلة أو الضغط على الصندوق كما كانوا يفعلون لصالح السيسي في بداية عهده؛ بل إن دولًا أوروبية بينها فرنسا وألمانيا تتوجه الآن نحو خطوة مبادلة ديونها لدى مصر بأصول سيادية مصرية.

“تدمير للاقتصاد”

الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى شاهين، أكد أن ما يثار عن طابور صيني وأوروبي وخليجي لمبادلة الديون الخارجية لمصر بالأصول الاستراتيجية، يعد “دمارا للاقتصاد المصري”، معربا عن أسفه من غياب الشفافية وأن “الحكومة المصرية لم تؤكد هذه الأنباء ولم تنفها”.

وأضاف: “الأصول التي يجري بيعها للأجانب لها قيمتها وتأثيرها بالاقتصاد، ولها تراثها وتاريخها بين المصريين”، موضحا أن “كثيرا من الصناعات أنشئت من 40 و80 عاما، بل أنشأ بعضها الاقتصادي طلعت باشا حرب بالنصف الأول للقرن الـ20، مثل (غزل المحلة)، وغيرها”.

شاهين، أعرب عن شديد أسفه “من وجود المصريين الآن في ورطة كبيرة جدا، وهي أنه لم يعد بيدهم أي قرار، وكما حدث بملفات وأزمات مثل مياه النيل وجزر تيران وصنافير وسيناء وغيرها.. لا قيمة لنا”.

وعاود انتقاد صمت الحكومة وعدم شفافيتها، موضحا “أننا كخبراء.. لا نستطيع أن ننفي أو نؤكد برغم خروج العديد من الأخبار عن مبادلة الديون”، مبينا أنه كان لزاما أن “يخرج أي مسؤول يقول للشعب ماذا يحدث”.

وختم بالقول إن هذا “يشير إلى أن الوضع الاقتصادي والمالي للدولة المصرية مزر جدا”.

“حجم الديون”

وصل الدين الخارجي إلى 157.8 مليار دولار، وفق ما ذكره البنك المركزي في يوليو الماضي، فيما تراجع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 33.14 مليار دولار نهاية يوليو الماضي.

حكومة الانقلاب، أصبح لزامًا عليها دفع نحو 47 مليار دولار قيمة خدمة الدين حتى نهاية مارس 2023، منها 12 مليار بنهاية أيلول/ سبتمبر المقبل و6 مليارات بنهاية ديسمبر المقبل، ثم 13 مليار دولار بنهاية مارس 2023، ما جعل البلاد على حافة الخطر.

ووفقا لمقال للكاتب صابر طنطاوي، في موقع “نون بوست”، فإن الصين لن تكون الدولة الوحيدة التي ستبيع مصر لها أصولها لسداد ديونها، مشيرا إلى قائمة طويلة من الديون بينها 11.2 مليار دولار لصندوق النقد الدولي، و10.6 مليار دولار للبنك الأوروبي.

ولفت إلى أن للسعودية والإمارات والكويت 21.4% من إجمالي الديون المصرية، ونحو 9.4 مليار دولار لـخمسة بنوك أعضاء بـ”نادي باريس”، منها ثلاثة لألمانيا، و2.5 من اليابان، و1.5 من فرنسا، و1.3 من أمريكا، و1.1 من بريطانيا، بحسب إحصاءات البنك المركزي بداية 2020.

وفي السياق أكد الخبير الاقتصادي الدكتور مصطفى يوسف، أن حجم الديون “أكثر من 170 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي، بالإضافة لدين داخلي بـ6 تريليونات جنيه (أكثر من 310 مليارات دولار)”.

وأوضح أن “الإجمالي يبلغ أكثر من 480 مليار دولار”، موضحا أنها هذه “ديون مباشرة”، مبينا أن هناك ديونا أخرى لـ”الهيئات الاقتصادية مثل هيئة قناة السويس، وشركات حكومية أخرى”.

“احتلال اقتصادي خطير”

وفي رؤيته قال المستشار السياسي والاقتصادي الدولي حسام الشاذلي: “يجب علينا أن نتفهم بأن البوتقة الاقتصادية لها حدود وهيكل تحدد شكل استراتيجياتها وتحكمها، ولذلك فكما أؤكد دائما أن الحلول الاقتصادية التقليدية للمنظومة استنفدت ولم يعد هناك اختيارات”.

الشاذلي الذي يرأس جامعة “كامبردج المؤسسية” بسويسرا، أضاف: “ولذلك بيع الأصول المصرية ورهنها الورقة الأخيرة بيد نظام فاشل اقتصاديا بكل الأصعدة، والذي منحته القروض ومازالت قبلة الحياة لنظام مات إكلينيكيا على الصعيد الاقتصادي منذ فترة طويلة”.

وقال إن “مصر تعيش أفسد عصورها حيث طال الفساد والإفساد كل نواحي الحياة، وتم استهلاك كل الأدوات التي تأجلت على مر عقود مثل تعويم الجنيه، ورفع الدعم، وزيادة الأسعار، وبيع القطاعين العام والخاص، ومصادرة أموال بعض رجال الأعمال”.

وتابع: “تفعيل القمع الأمني كأداة جباية، ورهن الأصول السيادية في بورصة (يوروكلير) التي تؤهل شروطها لاحتلال اقتصادي خطير”، موضحا أنه “بات جليا أن الاتفاقات المتعلقة برهن الأصول المصرية وبيعها قائمة حاليا على قدم وساق، وما يصل منها للناس أو يتسرب قليل القليل”.

الشاذلي، أشار إلى أن “الأخطر من ذلك هو الشروط التي تحويها تلك الاتفاقيات، والتي من المفترض أن تناقش عبر برلمان منتخب، وأن يعرف عنها الشعب ويوافق عليها، لأنها تمس سيادة الدولة وأصولها وأمنها القومي”.

وأكد أن “المقرضين والمشترين يعلمون أنهم يتعاملون مع نظام ديكتاتوري عسكري فاسد، لن يُعلن شروط اتفاقياته ولا يحكمه إلا رأي فردي، ولذلك يفرضون أسوأ شروط تضمن لهم السيطرة على مقدرات المصريين لأجيال قادمة؛ ويشترون مستقبل مصر وأرضها وأصولها بثمن بخس”.

ويعتقد الشاذلي، في نهاية حديثه أن “الحل الوحيد لمصر سياسي يقوم على إسقاط نظام فاسد قمعي، يتبعه إصلاحات جذرية للاتفاقات الدولية، وإسقاط الديون، وبدء مرحلة جديدة من الشراكة الديمقراطية مع المجتمع الدولي”.

 

* السيادي السعودي يحاول الاستحواذ على ربع مدينة الإنتاج الإعلامي ومصر للألومنيوم

يبدو أن الصندوق السيادي السعودي  فى طريقه للاستحواذ على حصة في “مدينة الإنتاج الإعلامي”.

حيث نقلت جريدة الشروق عن مصادر مطلعة قولها إن الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة في مصر تستهدف الاستحواذ على حصة تتراوح ما بين 10-25% من الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

مدينة الإنتاج الإعلامي

وفيما نفت الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي، فى إفصاح للبورصة المصرية (بي دي إف) أن تكون على علم بأي مما ذكرته الجريدة. قفز سهم الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي بنسبة 10.7% عقب تلك الأنباء، ليغلق أمس عند 5.61 جنيه.

يأتي هذا وسط موجة من الاستثمارات الخليجية – لا سيما السعودية – بمصر. بحسب نشرة انتربرايز.

وأعلن الصندوق السيادي السعودي في وقت سابق من هذا الشهر الاستحواذ على حصص أقلية في أربع شركات مدرجة بالبورصة المصرية مقابل 1.3 مليار دولار من خلال ذراعه الاستثمارية في مصر التي أطلقها مؤخرا. 

وكانت تلك الاستثمارات هي الأولى من بين نحو 10 مليارات دولار تعهد بها صندوق الاستثمارات العامة لمصر في وقت سابق من هذا العام كجزء من جهود المملكة العربية السعودية لدعم الوضع الخارجي لمصر، والذي اهتز بسبب ارتفاع أسعار السلع وخروج 20 مليار دولار من استثمارات الأجانب في أدوات الدين.

 كما اشترت شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصصا مملوكة للدولة في خمس شركات مدرجة في البورصة بقيمة إجمالية بلغت 1.8 مليار دولار في أبريل.

وانتشرت  تقارير اليوم حول ثلاث صفقات استحواذ كبيرة محتملة على :

شركة مصر للألومنيوم.

 المصرف المتحد.

الشركة المصرية لمدينة الإنتاج الإعلامي.

مصر للألومنيوم

ويتطلع السيادي السعودي للاستحواذ على شركة مصر للألومنيوم وفق ما نقلته جريدة الشروق عن مصادر مطلعة، والتي توقعت إتمام الصفقة قبل نهاية العام..

وقال وزير قطاع الأعمال العام السابق هشام توفيق في وقت سابق إن الدولة تخطط لبيع حصة في مصر للألومنيوم إلى صندوق سيادي عربي. وقال إن الوزارة يمكن أن تبيع 20-25% من الأسهم للمستثمر .

مبادلة الأصول

واستغلت الدول الخليجية الأزمات الإقتصادية التي تمر بها القاهرة للاستحواذ على أصولها بتواطؤ حكومي، لكن معلومات مؤكده توضح أن السيسي عرض على كلاً من الصين وفرنسا وألمانيا مبادلة ديونها بالمزيد من الأصول الاستراتيجية، فيما اعتبره الخبراء عملية انتحار اقتصادي، للجنرال الذي بدأت ديكتاتوريته فى الاهتزاز.

 

* الإمارات تستعد للاستحواذ على 5 جزر مصرية بينها الوراق.. واستثماراتها تزيد 169% خلال عام

نشرت مواقع إعلامية معلومات عن رغبة دولة الإمارات العربية المتحدة في الاستحواذ على 5 جزر مصرية، بينها جزيرة الوراق، التي تحاول السلطات انتزاعها من سكانها بالقوة.

الاستحواذ على 5 جزر مصرية 

وتقول مصادر إن الإمارات استحوذت على جزيرة الوراق بالفعل ويبقى التسليم، وهي أحد الملفات المهمة التي تناولها محمد بن زايد فى زيارته إلى العلميين أمس.

واستولت الإمارات على جزيرة سقطرى اليمنية بالقوة بعد حرب مروعة استمرت سنوات.

 ومنذ وصول السيسي عبر انقلاب عسكري في عام 2013، وهو يحاول نزع ملكية الأراضي بجزيرة الوراق.

جزيرة الوراق

وفي عام 2021 أصدر رئيس الوزراء المصري قرار بنزع ملكية الأراضي. وأعلنت وزارة الإسكان والمرافق ضم أكثر من 71% من أراضي الجزيرة، كما أكدت الوزارة الإستحواذ على 2458 منزل، تم انتزاعها جميعاً بالقوة في الفترة من 2018 إلى 2021 .

وتحاول الإمارات الاستحواذ على جزيرة الوراق منذ عام 2017، حيث انتشرت نسخة مشروع إماراتي وتصور لجزيرة الوراق الرابضة على نهر النيل، وسط حديث عن اتفاق سري بتسليم 5 جزر مصرية للمستثمرين الإماراتيين.

تيران وصنافير

 وسبق وتنازل السيسي عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية فى 2016، مقابل مساعدتها المادية له بعد انقلاب 2013.

من جهته نشر مركز معلومات مجلس الوزراء المصري إنفوجرافيك جديدا بعنوان “169% زيادة في قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بالنصف الأول من العام المالي الحالي”

بالتزامن مع زيارة محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة لمصر، ضمن القمة العربية الخماسية في مدينة العلمين، بين كل من مصر والإمارات والأردن والعراق والبحرين.

169% زيادة في الاستثمارات الإماراتية

وبحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء؛ سجلت الاستثمارات الإماراتية في مصر زيادة بنسبة 169% بالنصف الأول من العام المالي الحالي، وبلغت قيمتها 1.9 مليار دولار، مقابل 712.6 مليون دولار خلال الفترة نفسها من 2021/2020.

وارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والإمارات، مسجلة 1.2 مليار دولار خلال الربع الأول من 2022. 

 

* انقسام بخصوص بيع أصول الدولة للسعودية والإمارات

أحدث استحواذ دول أجنبية على شركات مصرية انقسامات حادة في مصر، حيث يتهم بعض أفراد الجمهور حكومة الانقلاب بخسارة الشركات التي تدور حول المال عن علم.

وتستحوذ الشركات العربية وصناديق الثروة السيادية، وخاصة تلك التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، على حصص في الشركات والمرافق المصرية، بما في ذلك شركات الأسمدة والمستشفيات والبنوك، وبذلك تضخ مليارات الدولارات في الاقتصاد الوطني.

استحوذت شركة المواساة للخدمات الطبية السعودية مؤخرا على 100 في المائة من أسهم مستشفى المراسم الدولي، وهو منشأة طبية رئيسية في ضواحي القاهرة.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، استحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، الذراع الاستثمارية لصندوق الاستثمارات العامة السعودي المملوك للدولة ، على حصة حكومة السيسي في شركة مصر لإنتاج الأسمدة (موبكو) في مدينة دمياط الساحلية، على بعد أكثر من 200 كيلومتر شمال القاهرة.

كما اشترت حصص أقلية في ثلاث شركات أخرى هي أبو قير فرتيزيلرز والصناعات الكيماوية، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وشركة المدفوعات إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية.

وبلغت التكلفة الإجمالية للاستثمارات الأربعة 1.3 مليار دولار.

وكانت السعودية قد تعهدت في وقت سابق باستثمار 10 مليارات دولار في مصر لمساعدة الدولة العربية المكتظة بالسكان في الوقت الذي تكافح فيه لاحتواء آثار الحرب الروسية في أوكرانيا، وأدى الصراع إلى ارتفاع فواتير القمح والوقود في البلاد وضغط على عملتها ودفعها إلى طلب مساعدة صندوق النقد الدولي.

وتأتي عمليات الاستحواذ السعودية على رأس تلك التي قامت بها الإمارات العربية المتحدة، والتي شملت حصصا في منتج للوجبات الخفيفة وشركات خدمات مالية وبنك وشركة دفع إلكتروني وموبكو.

استثمارات عمليات الاستحواذ؟

وتعني هذه الصفقات، من بين أمور أخرى، أن مصر شهدت ثاني أكبر عدد من عمليات الاستحواذ والاندماج في المنطقة خلال النصف الأول من هذا العام، مع 65 صفقة بقيمة 3.2 مليار دولار.

ومع ذلك، أدت موجة عمليات البيع إلى انقسام الرأي في مصر، حيث أعلنت حكومة السيسي أنها إيجابية لاقتصاد البلاد ، بينما حذر آخرون من مخاطر بيع أصول الدولة لمصالح في الخارج.

وقالت حكومة السيسي إن “الاستثمار الأجنبي سيخلق فرص عمل للمواطنين ويوسع نطاق وصول الشركات المصرية إلى أسواق الدول المستحوذة“.

وفي يونيو، قال المتحدث باسم مجلس وزراء الانقلاب، نادر سعد إن “الحكومة لها الحق في إدارة أصولها الخاصة بطريقة تحقق لها الربح“.

وأضاف سعد لقناة تلفزيونية محلية “لدينا أصول متنوعة، وفي هذه المرحلة نجد أنه من المناسب بيع بعضها واستثمار العوائد في شيء آخر، بما في ذلك شراء أصول أخرى“.

ويتفق بعض الاقتصاديين مع هذا الرأي، مشيرين إلى أن عمليات الاستحواذ هي شكل من أشكال الاستثمار الذي يجلب العملات الأجنبية، والذي ينتهي به الأمر إلى إفادة الاقتصاد الوطني.

قال خالد الشافعي، مدير المركز المصري للدراسات الاقتصادية، لموقع ميدل إيست آي  “يتم الاستحواذ على الشركات المصرية لأنها ناجحة“.

وأضاف أن  “عمليات الاستحواذ تنشط سوق الأوراق المالية وتخلق فرص عمل ، خاصة إذا تسببت في زيادة رأس المال الإجمالي للشركات“.

في المقابل فإن بعض أفراد الجمهور لا يوافقون بشدة على ذلك، وقال كثيرون على وسائل التواصل الاجتماعي إن  “عمليات الاستحواذ التي تقوم بها الشركات العربية وصناديق الثروة السيادية هي عمليات استحواذ تجارية عادية لا علاقة لها بالاستثمار أو خلق فرص العمل“.

واتهم آخرون حكومة السيسي ببيع ما وصفوه ب “الأصول الاستراتيجية إلى المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة“.

وقال أحد المستخدمين ساخرا إنه “بعد الاستحواذ على جميع الشركات المصرية، ستأخذ الدولتان الخليجيتان النسر الذهبي من علم البلاد أيضا“.

تخفيف الخسائر

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهها البعض، يبدو أن عمليات الاستحواذ أمر لا مفر منه، وجهت الحرب في أوكرانيا ضربة قوية للاقتصاد المصري في العديد من الجوانب، من ارتفاع أسعار المواد الغذائية والنفط إلى انخفاض كبير في عائدات السياحة.

وقال الشافعي إن “الحروب دائما ما تكون لها آثار مدمرة، والحرب الروسية الأوكرانية تفعل ذلك بالضبط ،  كما أبطأ كوفيد-19 النمو، ليس فقط هنا ولكن في كل مكان آخر“.

وللتخفيف من الخسائر، تضغط حكومة السيسي الآن من أجل خصخصة بعض قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك من خلال المستثمرين الأجانب، من بين تدابير أخرى.

في مخطط سياسة بعنوان سياسة ملكية الدولة، وضعت حكومة السيسي خطة لإنهاء سيطرة الدولة جزئيا أو كليا على قطاعات مثل بناء الموانئ وإنتاج الأسمدة وتحلية المياه على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وتأمل حكومة السيسي في جذب استثمارات بقيمة 40 مليار دولار من خلال تقديم هذه الأصول للمستثمرين من القطاع الخاص.

وتحاول القاهرة أيضا الاستفادة من الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة العالمية من خلال زيادة صادراتها من الغاز، أحد التدابير التي ستتخذها لضمان وجود المزيد من الغاز للتجارة هو تعتيم بعض أضوائه.

تنتج مصر كهرباء أكثر مما يحتاجه سكانها، لكن محطات توليد الكهرباء تستهلك ما يقرب من 60 في المائة من إجمالي إنتاجها من الغاز الطبيعي، وفقا لرئيس حكومة السيسي، مصطفى مدبولي.

وفي معرض الترويج لخطة حكومة السيسي الجديدة، قال مدبولي إن  “القاهرة يمكنها بيع الغاز في الخارج ب 10 أضعاف التكلفة التي تشتريها داخليا من محطات الكهرباء، التي يمكن أن تتحول إلى زيت الوقود بدلا من الغاز“.

كما تطلق حكومة السيسي حملات ترويج سياحي كبرى وتستهدف أسواقا جديدة، بما في ذلك في المنطقة العربية وآسيا وأمريكا اللاتينية، لتعويض الخسائر التي لحقت بقطاع السياحة المحلي جراء الحرب في أوكرانيا.

وقال محمد عبد الحميد، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية في البرلمان، لموقع ميدل إيست آي “ترافقت هذه الإجراءات أيضا مع سلسلة من مبادرات الرعاية الاجتماعية للحد من الضغوط على الناس العاديين“.

ومع ذلك، نحن في أمس الحاجة إلى زيادة إنتاجنا الزراعي لأن هذا سيساعدنا على توفير مبلغ ضخم من المال يذهب إلى استيراد الغذاء“.

دوافع غير معلنة

تتمتع الخصخصة وبيع أصول الدولة بسمعة سلبية تاريخيا في مصر ، مع العملية المرتبطة بالفساد الذي لوث برنامج الخصخصة الوطني في 1990s.

تم بيع عدد كبير من الشركات والمصانع المملوكة للدولة في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك بأسعار أقل بكثير من قيمتها السوقية ، مما تسبب في غضب شعبي في ذلك الوقت.

وهناك مخاوف من أن الدول العربية ربما تستخدم الآن الظروف الاقتصادية المتدهورة في مصر للحصول على أصول عامة بأقل من قيمتها السوقية الفعلية، وأن العائد من المبيعات سيستخدم لسداد ديون البلاد المتراكمة.

وقد أودعت بعض الدول العربية التي تشتري أصولا محلية بالفعل مليارات الدولارات في البنك المركزي المصري لدعم احتياطيات العملات الأجنبية والمساعدة في الحفاظ على العملة الوطنية واقفة على قدميها مقابل العملات الأجنبية.

وقد أدى ذلك إلى القلق من أن مصر ستتاجر بهذه الودائع بأصول محلية أو تستخدم العوائد لسداد ديونها.

بالإضافة إلى ذلك، تستحوذ الدول العربية على شركات ناجحة وتحقق بالفعل الكثير من الأرباح، كما قال الاقتصادي المستقل ممدوح الولي.

وأضاف الولي لموقع ميدل إيست آي هذه الاستحواذات لا تؤدي إلى توسع الشركات التي تم الاستحواذ عليها،  آسف أن أقول  إن “بلدنا يمر بظروف صعبة للغاية ، وليس لديه الحرية في اختيار نوع الاستثمارات التي يمكن أن يتخذها أو يغادرها“.

 

* رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة.. وجانتس يقر بوجود أزمة مع مصر

وصل إلى القاهرة أمس الأحد، رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية “الشاباك”، للقاء رئيس جهاز المخابرات العامة اللواء عباس كامل، في محاولة لاحتواء الأزمة بين البلدين.

وأكد مصدر مصري مطلع، أن زيارة رئيس جهاز الشاباك الإسرائيلي “رونين بار”، إلى مصر هدفها تلطيف الأجواء المحتقنة بين البلدين، في أعقاب الحرج الذي سببته حكومة الاحتلال، للقاهرة، بعدما تنصلت من الالتزامات الخاصة باتفاق وقف إطلاق النار بين حركة الجهاد الإسلامي وجيش الاحتلال، عقب العدوان الذي شهده قطاع غزة في 5 من أغسطس واستمر ثلاثة أيام”.

رئيس الشاباك الإسرائيلي في القاهرة

وأوضح المصدر، أن بار “من المقرر أن يطلع عباس كامل على خريطة تنفيذ التعهدات، وموعد إطلاق سراح الأسيرين خليل عواودة وبسام السعدي، وهو البند الذي كان محور قرار وقف إطلاق النار”.

وكشف المصدر أن بار “من المقرر أيضاً أن يطلع رئيس المخابرات المصري، على آخر ما تم التوصل إليه بشأن جهود البحث عن المقبرة الجماعية التي دفن بها نحو 20 جندياً مصرياً قتلوا في مواجهة مع جيش الاحتلال عام 1967 بالقرب من القدس”.

في الوقت نفسه، قالت هيئة البث الإسرائيلية “كان”، أن “كامل ألغى زيارته إلى إسرائيل احتجاجا على عدم التفاهم المتبادل الذي حدث خلال التصعيد الأخير في غزة التي توسطت فيها مصر”.

وأضافت “كان”: “فهم المصريون خلال المحادثات أن إسرائيل ستقلص نشاطها العسكري في المنطقة بالأيام التالية للعملية، ومع ذلك، بعد يوم واحد فقط من وقف إطلاق النار، نفذت قوات الجيش عملية اعتقال واسعة في نابلس، قُتل خلالها أيضا فلسطينيون، من بينهم إبراهيم النابلسي”.

جانتس يعترف بتوتر العلاقات

من جانبه، أقر وزير الدفاع الإسرائيلي “بيني جانتس”، الإثنين، بأن “العلاقات المصرية الإسرائيلية تمر بالفعل بأزمة على خلفية التوتر الأخير مع قطاع غزة”.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن “جانتس” قوله إن “مصر تعتبر أكبر الأصدقاء لإسرائيل وتلعب دورا محوريا في المنطقة”.

وأضاف: “الطرفين سيجدان طريقة لإعادة الاستقرار”.

وبحسب مصادر إسرائيلية، فإن الجانب المصري عبر عن غضبه بشكل خاص عندما تجاهل رئيس الحكومة الإسرائيلي، يئير لبيد، في بيانه طلب عبد الفتاح السيسي بلجم عمليات الاعتقالات والاقتحامات التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية، مكتفياً بشكر دور مصر ورئيسها على جهود الوساطة التي أفضت إلى وقف إطلاق النار مع الجهاد الإسلامي.

كذلك، لفت موقع “معاريف” إلى غضب الجانب المصري بسبب مواصلة إسرائيل عقب وقف إطلاق النار حملات الاقتحام والاعتقالات في الضفة الغربية، إلى جانب اغتيالها القيادي في كتائب شهداء الأقصى إبراهيم النابلسي في مدينة نابلس بعد يومين من التوصل إلى اتفاق الهدنة.

 

* ليبيا ترفض دخول شحنة فلفل أحمر قادمة من مصر تحتوي على تعفن ورائحة كريهة

منع مركز الرقابة على الأغذية في ليبيا يرفض دخول شحنة فلفل أحمر من مصر لتغير خصائصها  و وجود تعفن بها.

وتبلغ الشحنة 4 طن من الفلفل الأحمر.

 شحنة فلفل أحمر 

وجاء  رفض السلطات الليبية بمنع  دخول شحنة فلفل أحمر قادمة من مصر بعد رفض شحنتي جوافة وعصير تانج وزيوت فى وقت سابق.

حيث أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية في ليبيا، فى 9 أغسطس الجاري رفضه لشحنة من عصير تانج المصري لاحتوائه على مادة خطيرة على صحة الإنسان.

رفض عصير تانج 

وأوضح مركز الرقابة الليبي، من خلال صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية: TANG.

وأكد مركز الرقابة على الأغذية الليبي، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة مونديليز ايجيبت فودز.

وأوضح مركز الرقابة الليبي، أن الشحنة المرفوضة تاريخ إنتاجها 24/03/2022.

و لفت مركز الرقابة الليبي إلى أن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لوجود لون E120، المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، مادة صبغية لونها أحمر، يتم استخراجها من الخنافس و الدودة القرمزية، وهذا النوع من الحشرات يعيش بالمناطق الاستوائية في أميركا الجنوبية، وفق ما نقل موقع health line المعني بالصحة.

فلفل مخلل

كما أعلن مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، فى 10 يونيو الماضي، رفضه شحنة فلفل مخلل مكسيكي قادمة من مصر عبر منفذ السلوم البري، وتقدر كميتها بـ 1200 سطل.

وأرجع المركز أسباب الرفض، بسبب عدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، ولوجود بكتيريا ممرضة من نوع “ستافيلوكوكي اورس”، بحسب صفحة المركز.

 

* 7 سنوات عجاف.. كيف قاد طارق عامر مصر إلى الانفجار المالي؟

فتحت الاستقالة المفاجئة وغير المسببة لمحافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر، قبل يوم واحد من انعقاد اجتماع لجنة السياسات الدوري بالبنك لتحديد سعر الفائدة، الباب أمام تفنيد حصاد سبع سنوات من تولي المنصب الأبرز في توجيه السياسات النقدية للبلاد.

وقبل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، الأربعاء الماضي، استقالة عامر، وأصدر قرارًا بتعيينه مستشارًا لرئيس الجمهورية، وقدم الشكر له على ما بذله من مجهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزي، بعدما قبل اعتذاره عن عدم الاستمرار في منصبه.

وكان السيسي قد عين عامر محافظا للبنك المركزي في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر قرارا بالتجديد له لفترة ثانية في 2019 وحتى 2023، ولكنها لم تكتمل.

ويأتي قبول طلب الاستقالة بعد أيام من نفي المركزي، أنباء تقديم عامر طلب الاستقالة، وأكد حينها أن المحافظ مستمر في موقعه حتى نهاية مدته أواخر العام المقبل.

في اليوم التالي، أصدر السيسي قرارًا بتعيين حسن عبد الله قائمًا بأعمال محافظ البنك المركزي، خلفا لطارق عامر.

تنص المادة 216 من الدستور على آلية تعيين رؤساء الهيئات المستقلة، مثل محافظ البنك المركزي، وتتطلب قرارًا من رئيس الجمهورية بالتعيين لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة بعد موافقة البرلمان بأغلبية أعضائه.

من هو طارق عامر؟

هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر وزير الدفاع المصري الأسبق في عهد الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر، ونجل المهندس حسن عامر رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وزوجته الثانية هي داليا خورشيد، وزيرة الاستثمار السابقة المقربة من جهاز المخابرات.

شغل منصب نائب محافظ البنك المركزي منذ 2003 وحتى 2008، تولى رئاسة مجلس البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك المصرية، في الفترة ما بين عامي 2008 و2013، ثم تولى منصب محافظ البنك المركزي في نوفمبر 2015، وتم التجديد له للمرة الثانية في 2019 لولاية تستمر أربع سنوات وتنتهي في 2023.

تعويم الجنيه

اتسمت فترة توليه منصبه خلال السنوات السبع الماضية باتخاذ العديد من القرارات التاريخية التي انتهت بتحقيق أرقام سلبية غير مسبوقة في الاقتصاد الذي بات يرزح تحت وطأة أزمة مالية طاحنة توشك على إحداث انفجار في البلاد، وفق خبراء ومحللي اقتصاد.

تسببت تصريحاته المتناقضة والمتضاربة في إحداث بلبلة في السوق، وهز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، وكان قد وعد عقب توليه منصبه بأن يكون الدولار بأربعة جنيهات فقط خلال فترة توليه منصبه، في وعد لم يكن له أساس من الصحة.

وأخذ عامر على عاتقه قرار تعويم العملة المحلية استجابة لتوصيات صندوق النقد الدولي ودعم من القيادة السياسية؛ من أجل الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار لمدة ثلاث سنوات بدعم إصلاح الخلل في الاقتصاد وتصويب أخطاء الماضي.

وهبط الجنيه المصري من مستوى 7.80 جنيه إلى أكثر من 19 جنيها في أعقاب تحرير سعر الصرف بأيام قليلة ما أحدث صدمة عنيفة في الأسواق، وخسر المصريون أكثر من 60% من مدخراتهم ما بين ليلة وضحاها وكبدهم خسائر كبيرة. 

لا يتحمل عامر وحده مسوؤلية تعويم الجنيه، بحسب الخبير الاقتصادي، ممدوح الولي، لأنه قرار سيادي جاء بموافقة القيادة السياسية للبلاد والمجموعة الاقتصادية بالحكومة المصرية استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة من المساعدات المالية للبلاد.

وأوضح الولي أن “الشيء الذي يؤخذ على عامر هو اتباعه سياسة التعويم المدار والعودة إلى دعم ومساندة الجنيه مجددًا حتى يرتفع أمام الدولار وهو ما حدث لاحقا وبلغ 15.6 جنيه للدولار، ولكنه كان صعودًا وهميًا وهشًا سرعان ما خسره بعد تعرضه لهزة اقتصادية قوية نتيجة أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية وهوى إلى 19.19 جنيه”، وفقًا لـ”عربي21”.

تضخم مرتفع وفقراء أكثر

قفز التضخم من نحو 7.4% إبان توليه منصبه إلى نحو 35% بعد قرار التعويم، وشهدت أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والمواد الغذائية إلى جانب مواد البناء والعقارات والذهب وتكاليف المعيشة والنقل والمواصلات قفزات متتالية أثقلت كاهل جميع المصريين، ورفعت نسبة الفقر إلى 29.7% أي أكثر من 30 مليون فقير.

وقفزت الأسعار منذ ذلك الوقت ما بين 300% و500%، وعاود التضخم ارتفاعه مجددًا نتيجة أزمة الأسعار العالمية من جهة، وتهاوي الجنيه مجددا في مارس الماضي بنحو 22%.

 

 

محمد بن زايد في العلميين ومستاء من عدم نزع جزيرة الوراق من سكانها.. الأحد 21 أغسطس 2022.. توثيق 3 عمليات تصفية نفذها الجيش وقبائل داعمة له فى سيناء لطفل وشاب ومسن

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 20 من المختفين قسريا في نيابة أمن الدولة، والتي قررت حبسهم 15 يوما.

وهم كلا من:

1. أشرف خيرت سليم محمد
2. أشرف محمد نجيب عبد ربه
3. أيمن السيد محمد السيد
4. أيمن محمود حسن عبد ربه
5. جمال زكريا حسين عبد ربه
6. حسين رجب حسين
7. شريف محمد نجيب عبد ربه
8. عادل أشرف محمد مصطفى
9. عاطف حشمت حسن عبد الله
10. عبد الخالق زين محمود
11. عرفة محمود صبري السيد
12. محمد السيد هاشم السيد
13. محمد خلف عبد اللاه
14. محمد علي محمد عبد اللطيف
15. محمد علي عبد المقصود
16. محمود أبو كاشف السيد
17. محمود رمضان أبو هريدي مراد
18. محمود زين الدين محمود
19. هاني مرجان محمد بكري
20. وجدي عبد السميع ثابت

 

* ترحيل 5 معتقلين لمعسكر قوات الأمن بالزقازيق

قامت قوات الأمن بترحيل 5 معتقلين من قسم أول الزقازيق إلى معسكر قوات الأمن بالزقازيق، وهم:

سامي إسماعيل محمد عبد السميع “الزقازيق”

محمد صابر عراقي “القنايات”

عمار محمد إبراهيم بيومي “ديرب نجم”

أحمد محمد محمد السيد حسن “ديرب نجم”

محمد ربيع محمد “كفر صقر”

 

* اعتقال 4 مواطنين بمركز ديرب نجم

شنت قوات الأمن بمركز ديرب نجم حملة مداهمات أسفرت عن اعتقال 4 مواطنين، وبعرضهم على النيابة قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

شريف عامر

محمد عامر

محمد حسان

عماد بدر

 

*توثيق 3 عمليات تصفية نفذها الجيش وقبائل داعمة له فى سيناء لطفل وشاب ومسن

 وثقت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في تقرير لها ثلاث عمليات قتل خارج إطار القانون نفذها مسلحون من المجموعات القبلية المُقاتلة الموالية لقوات الجيش في سيناء في أقل من شهرين.

ونشرت مؤسسة سيناء مقاطع فيديو وصور أظهرت أن مُسلّحين من المجموعات القبلية المُقاتلة الموالية لقوات الجيش المصرية في شمال سيناء قد قاموا بثلاث من عمليات قتل غير مشروع خارج نطاق القانون، جرت بشكل منفصل على الأرجح في عام 2022.

يُظهر تحليل الفيديو والصور أن القتلى في الوقائع الثلاثة لم يشكلوا تهديدًا للحياة أو خطرا لحظيا لا يمكن تفاديه على القوات الحكومية أو المجموعات القبلية المسلحة الموالية لها أو آخرين، بل كان بينهم اثنان مقيدان والثالث مصاب وفي درجة مضطربة من الوعي.

أنس الصغير

من المرّجح أن يكون  الضحية الأولى أنس الصغير طفلاً،  وهو من قبيلة “التياها”، ويظهر في المقطع المصور بيد مبتورة .

وبدا الطفل في حالة إعياء شديد، مضطرب الوعي، وملابسه ملطخة بالدماء، في المقطع المصور 18 ث وأجاب على سؤال المسلح _ يلقب بالباشا ويبدو أنه ضابطاً بالجيش – عن اسمه وقال أنه أنس، وأنه ينتمي لقبيلة “التياها”. بعد ذلك أطلق الرجل النار على رأس الطفل من مسافة شديدة القرب، لا تزيد عن 30 سنتيمتر.

إعدام أبو طارق

يُظهر الفيديو الثاني وثلاثة صور إعدام شخص يُدعى “أبو طارق”، تم اعتقاله حيا على الأرجح في منطقة صحراوية جنوب بئر العبد .

وأظهر فيديو لأحد أبرز المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش، ينتمي معظم عناصره لقبيلة الترابين، حوارا دار بين “أبو طارق” وهو رجل ذو لحية كثة ويبدو مسناً ومقيد اليدين خلف الظهر ويرتدي “فانلة” لونها أزرق فاتح، مع عدد من عناصر المجموعات القبلية المسلحة الموالية للجيش.

 فى وجود 3 يرتدون الخوذ المميزة لعساكر الجيش ويصورون الحوار ويتهكمون على الرجل الذي بدا ثابتاً تماماً.

بينما أظهرت صورة أخرى نفس الرجل قبل إعدامه وهو مستلقٍ على جانبه في منطقة رملية، بالقرب من شجرة صغيرة، وتبدو عليه آثار الإعياء.

وبعد نحو 3 ساعات  نشرت صورة للرجل وهو ميت، والدماء قد لطخت صدره وملابسه ووجه وعينه.

 إعدام شاب مقيد

قامت نفس صفحة القوات والميليشيات المحلية بنشر مقطع مصور يه شخص مقيد اليدين خلف الظهر، في ثوب أبيض وبنطال غامق اللون بني أو رمادي، يطلب الرحمة من آخرين حوله “يا شباب ارحموني برحمتكم. يارحيم ارحمني. لا لا..” يأمره أحد “بُص الناحية التانية” (انظر للجهة الأخرى) قبل أن يتم إطلاق النار عليه بكثافة من المحيطين به.

بعدها يتمدد جسد الرجل المقيد على الأرض على بطنه في وضع غير طبيعي، بعد أن كان في وضع الجلوس، وتظهر إحدى قدميه تتحرك بشكل يبدو لا إراديا، وساعتها يظهر صوت في الفيديو يقول: “لسه مخلصش، لسه مخلصش” (أي: لم يمتْ بعد)، وعلى إثرها يتم إطلاق النار على الرجل الممدد مجددا، ويظهر صوت شخص يقول: “فك إيده”.

 

*”أنس الصغير” لماذا بتر جنود الفرعون السيسي ذراعه وأعدموه رميا بالرصاص؟

بات المصريون علي يقين انه لا يوجد ما يسمى “داعش” فى سيناء ،بل هناك لعبة مخابراتية صهيونية تجري على قدم وساق، تلك اللعبة التي تقتل الصغار قبل الكبار ولا يحاسب فيها احد من جنود الفرعون السيسي، وآخر الضحايا طفل لم يتم عامه العاشر يدعي أنس وأطلق عليه النشطاء #أنس_الصغير.

قام جنود الفرعون ببتر يده اليمنى من منطقة الكوع، ولم يرحموه وهو ينزف بل ارقدوه ارضا وافرغوا ثلاث رصاصات قاتلة في رأسه، وحتى الآن لم يخرج مسؤول واحد من عصابة الانقلاب ليقول لماذا قتل هذا الطفل؟

لم يخرج عمرو اديب ولا لميس الحديدي ولا أحمدج موسى والديهي وغيرهم، من إعلام المخابرات والأمن الوطني، ليسأل القاتل كيف يتم إعدام طفل خارج نطاق القانون، بل كيف يتم إعدام طفل بالأساس.. لماذا أعدم أنس الصغير رميا بالرصاص؟، وكيف بتر ذراعه قبل قتله؟، وأي جهاز الذي يتحدث عنه قاتله ويسأله: رقمك كام على الجهاز؟

ربما يحتاج الأمر من المتابع والناشط والحقوقي والمراقب والسياسي أن يهبط بمستوى ادراكه ويصدق ادعاءات عصابة الانقلاب بأن لدينا ما يسمى “داعش” في سيناء، ولكن ببعض الاسئلة تنكشف لعبة السفاح السيسي وينهار ذلك الادعاء مثل ما جنسيتهم ؟ من الدول التى تم تمولهم ؟ إذا عرفت عصابة الانقلاب تلك الدول لماذا لم تجمع الأدلة ضدهم وتقاضيهم ؟، لماذا على الأقل لم تعلن الخصومة مع تلك الدول وتختصمهم دبلوماسياً بل وتشن عمليات عسكرية ضدهم؟

يقول الناشط و اليوتيوبر المعارض عبد الله الشريف : “اتفرجوا على جيش بلدكم وهو بيدبح السيناوية، الشاب أنا سميته أنس الصغير لانه زي ما انتوا شايفين لا دقن ولا شنب لسة خضروا في وشه“.

وأضاف الشريف: “كل يوم جرايم تقطيع الجثث والقتل دي بتحصل من أنجس من خلق ربي”، وختم الناشط المعارض تغريدته بالقول؛ إن “الفيديو على مسؤوليتي وتحققت منه ومتاح لأي حد يحمله وينشره“.

ولاحقا، قامت إدارة “تويتر” بحذف الفيديو لاحتوائه، وعلق الشريف بأن إدارتي “تويتر” و”فيسبوك” عاقبتاه بتقليل نسبة الوصول إلى حسابه.

يقول حساب الناشط “المصري” :” العسكري الغلبان ضرب الطفل  #أنس_الصغير بدون شفقه او رحمه وشايفه ايده مقطوعه ومش قادر يتحرك ومع ذلك ضربه ثلاث طلقات في دماغه بدون محاكمه ده مش عسكري غلبان دول مليشيات وعصابات احنا لو في بلد محترمه كان الفيديو اللي نشره عبد الله الشريف قلب الدنيا لكن احنا في بلد محصلتش حتى زريبه“.

العسكري الغلبان..!

يمكنك قتل طفل في أي مكان في العالم، ويمكنك أن تستغل الفقر المدقع للبشر وتشتري أطفالهم أو جزءا منه كقطع غيار، هذه ليست نكتة، ولكنها حقيقة تملأ مصر وغيرها، فأطفالنا يباعون قطعة واحدة أو أجزاء حسب حاجة السوق، إلا أن قتل الطفل السيناوي يحتاج إلى أمور مختلفة؛ حيث يرتبط بسعادة ومتعة تبدو مختلفة وقد سمعناها في أصوات القاتلين، العسكري الذي أطلق النار علي الطفل أنس تحول إلي قاتل متبلد الشعور سينهي فترة تجنيده ويطلق إلي المجتمع وسيتعامل بنفس السهولة مع باقي أفراده، وعلي الجانب الآخر أهالي كل قتيل منهم من سيتحول إلي صاحب ثأر وإرهابي محتمل، فمن يصنع الارهاب ويقتات عليه؟

وانتشر مقطع فيديو لأحد عناصر جنود السيسي، وهو بصدد قتل طفل بدم بارد، بمنطقة سيناء شمال شرقي البلاد، وتتواصل عمليات طرد الهالي وقتلهم بحجة مواجهة تنظيم “ولاية سيناء”، في المزارع المحيطة في قرية جلبانة في شبه جزيرة سيناء، حيث دفع الجيش بآليات ثقيلة اقتحمت المزارع، مع استمرار القصف الجوي من الطائرات الحربية.

وتصاعدت الأحداث في قرية جلبانة التي تقع في المنطقة الغربية من شبه جزيرة سيناء، وتبعد مسافة 20 كيلومترا عن قناة السويس، الخميس قبل الماضي، بعد انتشار مسرحي لتنظيم “ولاية سيناء” داخل القرية، بعدما قاموا بإغلاق مداخل إحدى المناطق جنوب القرية، وفخخوا الطرق المؤدية إليها.

وتتزامن العملية العسكرية التي ينفذها السفاح السيسي مع موسم جني الزيتون، الذي بدأ مطلع أغسطس الجاري، ما منع المزارعين من التمكن من حصد باقي محصولهم.

يقول الناشط مراد علي :” مشهد إعدام الطفل #انس_الصغير رمياً بالرصاص في #سيناء وهو مقيد يستحق تحقيق فوري وتوضيح من #المتحدث_العسكري.هل #الفيديو صحيح؟ ولماذا يقوم جنود من #الجيش_المصري بقتل هذا الطفل الذي لم تنبت لحيته بعد؟ ترك هذا #الفيديو دون توضيح يزيد من المشاعر السلبية التي تتراكم تجاه جيش #مصر“.

ويقول الناشط خالد نيويورك :” طفل مصري سيناوي جيش الاحتلال بتاع السيسي قطع رجليه وقطع ذراعه وبعد كده واحد من اتباع الضابط بيقوله يلا ياباشا فالباشا ضرب الطفل عشرة سنوات بالرصاص في راس الطفل ايه هو الخطر اللي طفل ممكن يسببه لمنظومة السيسي الديكتاتورية البوليسية العسكرية الفاسدة..”.

وتقول الناشطة دعاء محمود :” بعد كام يوم وكالعادة هننسي حادث مقتل #أَنَسْ_الصغير . الطفل السيناوى. فين الاسلام . وبامارة ايه احنا مسلمين . ماتقفلوا المساجد دى . ايه لازمة الدين الظاهرى اللى انتم فيه ده احنا اتغيرنا اوى .افتكر مقتل محمد الدرة ابن فلسطين واحتججنا وخروجنا الشوراع رغم القمع ايامها هو احنا مين“.

ودفع مدنيو سيناء فاتورة باهظة نتيجة الإرهاب المتفشي في المحافظة منذ الانقلاب العسكري عام 2013، وشملت الفاتورة مقتل مئات المدنيين واختفاء الآلاف، واعتقال مثلهم، وتدمير منازل ومزارع ومصادر رزق بشكل متعمد من قبل قوات الجيش المصري بدعوى مكافحة الإرهاب وملاحقة العاملين مع تنظيم ولاية سيناء.

 

* محمد بن زايد في العلميين ومستاء من عدم نزع جزيرة الوراق من سكانها

بدأ محمد زايد رئيس الإمارات العربية المتحدة زيارة جديدة إلى القاهرة، وكان فى استقباله عبد الفتاح السيسي.

وتنتهي زيارة بن زايد المشؤومة إلى مصر بتنازل السيسي عن المزيد من الأراضي والشركات للجانب الإماراتي، عراب انقلاب 2013.

وقال مصدران حكوميان مصريان إن اللقاء الذي بدأ اليوم في مدينة العلمين بين السيسي ونظيره الإماراتي محمد بن زايد، يركز على مناقشة الاستثمارات الإماراتية في مصر، والتي تعرقل بعضها مؤخرًا لأسباب مختلفة.

وبحسب أحد المصدرين، يواجه المستثمرون الإماراتيون عثرات في طريق إتمام عدد من الصفقات، منها على سبيل المثال الاستحواذ على نسبة الحكومة المصرية في شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير، رغم التفاوض الذي بدأ منذ شهور، بسبب تحسبات أمنية وسياسية رُفعت لرئاسة الجمهورية بخصوص المساحة من الأراضي المقبول أمنيًا وسياسيًا أن يستحوذ عليها أي تكتل استثماري واحد في منطقة شرق القاهرة الحساسة أمنيًا، خاصة بالنسبة للإمارات التي تسعى لاستحواذات أخرى في شرق البلاد، بما في ذلك الصفقة المتعثرة حتى الآن لاستحواذها على شركة «وطنية» لمحطات الوقود التابعة للقوات المسلحة، إلى جانب ما استحوذت عليه بالفعل من استثمارات في منطقة العين السخنة.

وبحسب المصدر، فالمباحثات تشمل أيضًا التوسع الإماراتي في منطقة مثلث ماسبيرو، بشراء مبنى وزارة الخارجية المجاور لأبراج ماسبيرو، وخطة الانتهاء من نقل من تبقوا من سكان شارع 26 يوليو والنطاق التجاري المُسمى «وكالة البلح»، إلى جانب ملف جزيرة الوراق المتعثر أيضًا في ضوء عدم تمكن الدولة من تسليم كامل الجزيرة للمستثمر الإماراتي.

ويحاول نظام السيسي الاستيلاء على جزيرة الوراق وتسليمها إلى الجانب الإماراتي الذي اشتراها بالفعل.

وفشلت السلطات الأمنية فى الاستيلاء على الجزيرة بعد أن تصدى السكان لمحاولات نزعها منهم بالقوة، واجبروها على الإفراج عن العشرات مقابل تمكين القوات المهاجمة من الخروج من الجزيرة التي حوصروا داخلها.

وتعرض السيسي للسباب الفاحش من السكان الذين اتهموه بمحاولة الاستيلاء على منازلهم وأكدوا أنهم يتعرضون للانتهاكات منذ وصوله للحكم، رغم دعمهم وتأييدهم له.

 

* حرائق فى كل مكان.. السيسي هيحرق مصر ويولع فى المصريين من أجل الكرسي

كل يوم يستيقظ المصريون على خبر حريق فى جهة حكومية أو خاصة أو كنيسة أو غيرها ثم يخرج مسئولو حكومة الانقلاب بتصريحات عن الحريق وفى الغالب يزعمون أن التحقيقات انتهت إلى أن سبب اشتعال النار ماس كهربائي أو لهو أطفال أو غير ذلك من الأسباب الملفقة التى تؤكد أن ميلشيات أمن ومخابرات الانقلاب هى التى تقف وراء اشعال الحرائق لشغل المواطنين بعيدا عن التفكير فى التظاهر ضد نظام الانقلاب الدموى بقيادة عبدالفتاح السيسي واسقاطه .

السيسي لا يهمه أن يحرق مصر ويولع فى المصريين المهم أنه يظل على الكرسي لأن مغادرته الكرسي تعنى كشف جرائمه وخيانته ومحاكمته هو وكل أفراد العصابة التى انقلبت على أول رئيس مدنى منتخب فى التاريخ المصرى الشهيد محمد مرسي .

كان المجتمع المصرى قد عايش خلال الأيام الماضية لحظات مؤلمة بسبب الحرائق التى راح ضحيتها عشرات المواطنين، وكان أبرزها حريق كارفور الاسكندرية وحريق داخل مبنى خاص بهيئة التامينات الاجتماعية بالجيزة وكنيسة أبوسيفين بامبابة وكنيسة الأنبا بيشوى فى المنيا. وهى تكرار لحرائق اشتعلت فى الأعوام الماضية فى العتبة والموسكى وسوق التوفيقية وحارة اليهود وهذه الحرائق لم تكن وليدة الصدفة، بل مدبرة ومقصودة من عصابة السيسي .. 

ماس كهربائي 

ومؤخراً اندلع حريق بكنيسة أبوسيفين فى الجيزة، راح ضحيته 42 شخصاً بينهم 15 طفلاً، وأظهرت قائمة الوفيات أن 3 توائم أطفال فى عمر 5 سنوات ضمن الضحايا، بينما توفى 3 أطفال أشقاء آخرين فى نفس الحادث ونتجت أغلب وفيات الحريق عن حالات اختناق بسبب استنشاق الدخان الناجم عن الحريق، كما وقعت بعض الوفيات بسبب التدافع أثناء محاولة الفرار من الحريق عبر مخرج مغلق.

فيما زعمت داخلية الانقلاب أن سبب الحريق خلل كهربائى، مشيرة الى أن فحص أجهزة الأدلة الجنائية أسفر عن أن الحريق نشب بتكييف بالدور الثانى بمبنى الكنيسة، الذى يضم عدداً من قاعات الدروس، أدى إلى انبعاث كمية كثيفة من الدخان كانت السبب الرئيسى فى حالات الإصابات والوفيات.

ومع أن حريق كنيسة الأنبا بيشوى فى المنيا لم يسفر عن وقوع ضحايا إلا أنه تسبب فى تدمير محتويات الكنيسة بشكل كبير، وزعمت التحقيقات أن منشأ الحريق هو بعض الشموع التى كان يلهو بها طفلان من أبناء الكنيسة داخل الهيكل بالقرب من المذبح .

ووفقاً لإحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء شهدت مصر 51533 حادثاً عام2021، مقابل51963 حادثاً عـام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 0,8%، وبلـغ عدد المتوفين جراء هذه الحوادث 252 متوفيا، مقابل 199 متوفى عام2020 بنسبة ارتفاع قدرها 26,6% عن عام 2019، وبلغ عدد المصابين 824 مصاباً عام 2021، مقابل 878 مصاباً عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 6,2% عن عام 2020.

وزعم الجهاز أن الإهمال جاء فى المرتبة الأولـى لحوادث الحريق بعـدد 26400 بنسبة 51,2%، يليه الحريق العارض بعدد 25037 حادثة بنسبة 48,6%، ثم الحريق العمــد بعدد 96 حادثاً بنسبــة 0,2% خلال عام 2021 

إنذار أتوماتيك 

من جانبه أرجع الدكتور تامر شراكى استشارى الأمن والسلامة المهنية، تكرار الحرائق الى عدم وجود ثقافة السلامة لدى المصريين وعدم وجود برامج توعية مشيراً إلى ضرورة إنتاج مقاطع فيديو قصيرة أو برامج تلفزيونية مخصصة للتوعية والإرشاد تناسب المجتمع بطريقة سهلة ومبسطة لشرح ثقافة الوقاية والحماية.

وقال شراكى فى تصريحات صحفية أن كثرة تشغيل الأجهزة الكهربائية خلال فصل الصيف واستعمال أجهزة وموصلات كهربائية رديئة يتسبب فى نشوب حرائق مع تكرار الأعطال الكهربائية، أو وجود مواد سهلة الاشتعال بالقرب من الأجهزة الكهربائية التى تستخدم لأغراض التسخين، ما يجعل المكان معرضاً لخطر الحريق.

وأوضح أن تخزين المخلفات القابلة للاشتعال أعلى أسطح المنازل وفى الشرفات سواء الأوراق أو الأخشاب، تتفاعل مع الحرارة وبمجرد إلقاء سيجارة عليها ينتج عنها حريق، فضلاً عن وجود أخطاء بشرية فى التعامل مع الحرائق تؤدى إلى نشوبها فى المنازل والشقق، مثل ترك الأجهزة الكهربائية خاصة أجهزة التكييف تعمل لساعات طويلة ما قد يتسبب فى ماس كهربائى.

وشدد شراكى على ضرورة منع التدخين، ووضع أوعية رملية فى الأماكن المسموح فيها بالتدخين، واتخاذ الوسائل المعتمدة ضد حدوث الشرر الكهربائى، واستخدام أجهزة قواطع التيار الكهربية والالتزام بتعليمات الأمن والسلامة فضلاً عن التفتيش والفحص الدورى لأماكن العمل لافتا الى ضرورة الالتزام باشتراطات إدارة الحماية المدنية، وتركيب نظام أمان بالمبنى مثل توريد عدد من طفايات الحريق مختلفة الوسائط الإطفائية (البودرة الكيميائية الجافة وطفايات الرغوة ذات سعات وأحجام تناسب حجم ومساحة المبانى)، إضافة إلى وجود إرشادات وملصقات للسلامة ووجود خطة للطوارئ، وتركيب نظام الإنذار الأتوماتيكى (التلقائى) فى المبانى فى الأماكن والقاعات التى تتزايد احتمالات حدوث الحرائق بها، وما قد ينجم عنها من خسائر.

وأكد أن مسئولية متابعة السلامة الإنشائية للمبانى تقع على عاتق عدة جهات أبرزها الأجهزة المحلية والحماية المدنية ووزارة القوى العاملة وأجهزة المناطق الصناعية والرقابة الصناعية موضحا أن أى مبنى يجب أن يكون له تصميم هندسى مطابق للكود المصرى والدولى لاشتراطات السلامة ومخارج الطوارئ 

طفايات حريق

وقال الدكتور حمدى عرفة، أستاذ الإدارة المحلية، إن قانون البناء الموحد الصادر عام 2008، اشترط فى أى مبنى سواء كان حكوميا أوغير حكومي، وجود عدة معايير للأمان والسلامة، أهمها: وجود سلم للهروب عند اندلاع الحريق، توافر طفايات حريق للدفاع المدنى، غرفة خاصة بالكهرباء فقط، واشترط القانون أن يتم استيفاء هذه المعايير قبل إقامة المبنى، مشيراً إلى أنه فى الدول المتقدمة هناك أجهزة لاستشعار الحرائق يتم وضعها فى سقف الغرف، ودائماً ما يتم استخدامها فى الفنادق، بحيث تستشعر هذه الأجهزة وجود دخان فى المكان، وعلى الفور تبدأ بإنذار المسئولين بوجود حريق.

وطالب عرفة فى تصريحات صحفية بتنفيذ ضوابط وشروط البناء، وتطبيق معايير السلامة والأمان بحذافيرها، خاصة معايير الدفاع المدنى مثل أبعاد السلم والمبنى ووجود طفايات الحريق حتى لا تتكرر الحرائق

وكشف أن مصر بها عجز فى أعداد المفتشين الذين يقومون بمتابعة تنفيذ تصميمات المبانى قبل وبعد الانتهاء منها، موضحاً أن أبرز الجهات المشرفة على ذلك وزارة القوى العاملة والإدارات المحلية والدفاع المدنى، كما أن هناك نقصاً فى طفايات الحريق داخل المبانى، مع وجود توصيلات كهربائية مغشوشة لا تتحمل الضغط العالى.

وأشار عرفة إلى أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ينص على مراقبة جميع اشتراطات السلامة والصحة المهنية بجميع المنشآت الحكومية وغير الحكومية للحد من المخاطر الفيزيائية والكيمايائية والبيولوجية والكهربائية والميكانيكية ومن ضمنها الحرائق .

 

* حبس 15 شخصاً فى سوهاج بسبب رفضهم تسليم فتاة قبطية أشهرت إسلامها وتزوجت مسلم

قررت نيابة أمن الدولة العليا حبس 15 من أهالي قرية “عرابة أبو عزيز” بـ المراغة محافظة سوهاج، 15 يوما احتياطيا.

جاء القرار على ذمة القضية رقم 1516 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا، باتهامات مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة.

وجاء اعتقال 15 شخصاً من أهالي المراغة، على خلفية قيام المقبوض عليهم بالمشاركة في تجمهر أثناء تسليم مواطنة أشهرت إسلامها وتزوجت مسلم، قبل أن يتم اعتقال زوجها، ويتم التحفظ عليها في مديرية أمن المنيا.

تسليم فتاة قبطية أعلنت إسلامها

بدأت الواقعة بعدما قامت فتاة بإشهار إسلامها وظهرت في فيديو تقول فيه إنها أشهرت إسلامها وتزوجت من رجل مسلم، قبل أن تقوم قوات الأمن بالقبض عليها وعلى زوجها.

قامت السلطات الأمنية  بالتحفظ على الفتاة لإعادتها إلى ذويها، وأثناء ذلك تجمع الأهالي في كمين بين المنيا وأسيوط ، تم القبض على 50 منهم.

جرى إخلاء سبيل 35 شخصاً لاحقا وإحالة الـ15 شخصا للنيابة التي قررت حبسهم، بتهمة  مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها ونشر أخبار كاذبة.

 

* هجوم علماني على شيخ الأزهر بسبب كتاب أفول الغرب .. والأزهر يدافع عنه

دافعت جريدة الأزهر عن د/ أحمد الطيب شيخ الأزهر، بعد الهجوم العلماني الذي تعرض له على إثر نشر صورة له وهو يقرأ كتاب أفول الغرب.

هجوم علماني على شيخ الأزهر

ونشر صورة للطيب ، خلال عودته من رحلة علاجية في ألمانيا، وبجانبه كتاب “أفول الغرب” للمفكر المغربي حسن أوريد.

وقاد الهجوم على الطيب الكاتب العلماني خالد منتصر.

ونشر منتصر عبر حسابه على تويتر تغريدة قال فيها: “أولًا ألف حمد الله على سلامة شيخ الأزهر بعد عودته من رحلة علاج أو فحوصات في فرنسا، لكن عندي سؤال بسيط وبكل احترام، الكتاب الذي يقرأه فضيلة الإمام في الطائرة الأمريكية عنوانه (أفول الغرب)، اللي هو الغرب الكافر اللي لو أفل وغابت شمس حضارته مش هنلاقي قرص دوا ولا كمان طيارة نرجع فيها”.

ورد رئيس تحرير جريدة الأزهر أحمد الصاوي على خالد منتصر بالقول: “يثير حفيظة أدعياء العلم والتنوير الذين لم يقرأوا في الصورة غير أنفسهم وعقولهم الغارقة في السطحية والشكلانية، وتصوراتهم عن (الخناقة) التي في عقولهم والتي يستخدمون فيها كل ما يليق وما لا يليق على طريقة الشخصية السينمائية خالتي فرنسا”.

أحمد الطيب

وأضاف:  “الحقيقة أن اهتمام فضيلة الإمام بالقراءة فى هذا الموضوع يتواكب مع اهتمام كبير لمفكرين وكتاب ومراكز أبحاث غربية كبرى، اهتمت طوال العقد الأخير على الأقل وبكثافة بصك هذا المصطلح وترويجه رسمياً، حتى بات من لا يقرأ تصورات المفكرين والباحثين والفلاسفة عن الأفول أو التراجع الغربى حضارياً هو الرجعى الذى يعيش فى غيبوبته الفكرية، ومن يقرأ ويتعمق فى هذا الشأن هو التقدمى المواكب للعالم وما ينتجه من أفكار”.

 

 * مصر بدأت فى استيراد اللحوم من قطر

وقعت شركة ودام الغذائية القطرية اتفاقية لتوريد لحوم العجول إلى شركة فريجو المصرية بقيمة 100 مليون ريال قطري.

وقام بتوقيع الاتفاقية، كل من النوبي سالم المري، الرئيس التنفيذي لشركة ودام الغذائية، ومصطفى حسين عبد الفتاح، الرئيس التنفيذي لشركة فريجو للتجارة، بحضور المهندس محمد السادة، رئيس مجلس الإدارة، شركة ودام الغذائية، وذلك يوم الخميس 18 أغسطس، في الدوحة.

وأوضح بيان للشركة القطرية، أنها ورّدت شحنتين من اللحوم لمصر في شهري مارس  ويوليو  الماضيين.

ولفتت “ودام الغذائية” إلى أن الاتفاقية تتماشى مع استراتيجيتها التي تهدف إلى توسيع نشاطها التجاري الخارجي.

أسباب استيراد اللحوم من قطر

فيما فسر سيد النواوي عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أسباب لجوء شركة مصرية لاستيراد اللحوم من قطر.

وقال النواوي إن توريد لحوم عجول مجمدة لمصر من قطر جاء بهدف تقليل مدة شحن اللحوم المستوردة بالإضافة إلى الاستيراد بالريال القطري بدلا من الدولار.

وأوضح النواوي، أن عمليات الاستيراد تستلزم توفير الدولار في ظل نقص العملة الأجنبية بالبنوك حاليًا.

ووفقا لقول النواوي، فإن اللحوم المستوردة من قطر ستكون لحوم برازيلية وهندية، موضحاً أن قطر تستورد أيضا من الهند والبرازيل لحوم مجمدة.

وتتراوح سعر كيلو اللحوم البرازيلي بين 85 و86 جنيها، وسعر كيلو اللحم الهندي بين 70 و 72 جنيها، وفقا للنواوي.

 

 * لتخويف الشعب أم تشويه الجيش .. ما هي الأهداف الحقيقية من وراء تسريب فيديوهات القتل في سيناء؟

بالتزامن مع معارك طاحنة تجري بين الجيش وميليشيات القبائل الداعمة له من جهة ومقاتلي تنظيم ولاية سيناء منذ 11 أغسطس 2022 بسبب اقترابهم مسافة 5 كيلومتر من قناة السويس واحتلال منطقة جلبانة، جرت عملية تسريب ضخمة لفيديوهات قتل لأهالي سيناء.

https://twitter.com/Sinaifhr/status/1561052498349154304

الفيديوهات التي تم نشرها بصورة متتالية وبلغت قرابة أربعة فيديوهات لقتل أشخاص في سيناء خارج نطاق القانون من قبل جنود يرتدون زي الجيش وميليشيات، بزخات رصاص وهم معصوبين أو مجروحين وغيرها من فيديوهات طرد وهدم منازل أهالي سيناء، أثارت تساؤلات.

https://twitter.com/YousufHamza79/status/1561018304889819137

وقيام قوات الجيش المصرية وبعض أفراد بزي مدني من ميليشيات محلية تعمل بأوامر من الجيش المصري بتنفيذ عملية قتل خارج إطار القانون لشاب يستغيث تم إلقاء القبض عليه ويداه مقيدتان بشكل خلفي في محافظة شمال سيناء ثم قتله.

https://twitter.com/WeRecordAR/status/1560990798363099136

من سرب الفيديوهات عن تصفية مواطنين علي يد افراد من الجيش بهذه الطريقة التي تُظهر توحش الجيش مثل قطع يد شاب صغير يسمي أنس ثم تصفيته بالرصاص في الرأس؟ ولماذا الأن؟ وما أهداف نشرها ولماذا؟ ولماذا سارع تويتر وفيسبوك لحذفها.

https://twitter.com/AbdullahElshrif/status/1560792262333927426

هل الهدف من تسريب الفيديوهات هو ترهيب مقاتلي ولاية سيناء ومن ينضم لهم من القبائل وترهيب أهالي سيناء وشعب مصر كله كي يتعاونوا مع الجيش؟

أم أن الهدف عكس ذلك ومن سرب الفيديوهات هي جهات سيادية سربتها عمدا رد على تهديدات من يقفون وراء الناشطة المقيمة في كندا نرمين عادل في أجهزة أخري، والتي تحدثت عن أنه يقف خلفها “ناس توقع دول وتقوم دول”، وأن هدفهم إسقاط السيسي وكشف صندوقه الأسود وإرسال رسائل له عبرها!

https://twitter.com/Nermine_Adel1/status/1560645319268122627

https://twitter.com/dinaelhenawy82/status/1560632237757911040?t=B94Sr20AG5-tm0cMqxRJxg&s=35

وهل وارد أن يكون الهدف ضرب الجيش نفسه بهذه الفيديوهات وتشويه صورته وإظهار توحشه بعد رصد أجهزة السيسي لحالة الغليان داخل الجيش وانتشار الأحاديث عن قرب انهاء حكمه، بهدف إثارة الراي العام ضد الجيش؟

https://rumble.com/v1giaw5–13-.html

ليست المرة الأولي

هذه ليست المرة الأولي التي يجري فيها تسريب فيديوهات تظهر قتل خارج نطاق القانون في سيناء بصورة وحشية.

إذ سبق أن اصدرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في 16 مارس 2017 تقريرا عما وصفته بانه ” إعدامات غير قانونية محتملة في سيناء“، قالت إنه “معتمدا على عدة مصادر، منها وثائق ومقابلات مع أقارب القتلى بالإضافة إلى فيديو عن المداهمة المفترضة خضع للمونتاج ونشرته السلطات“.

وأظهر الفيديو الذي بثته قناة “مكملين” المناهضة للسلطات المصرية، قيام عدد من الرجال وهم يرتدون الزي العسكري المصري، ويحملون أسلحة كلاشينكوف، بإنزال عدد من الرجال بزي مدني، قيل إنهم في سيناء، من أحد مركبات الجيش ثم ظهر في الفيديو 3 جثث ملقاة على الأرض.

وظهر أحد الجنود يطلق النار بشكل مباشر على رأس أحد الأفراد الذين كانوا في قبضتهم، وقام شخص آخر بتصويره.

وأثار ظهور صورة لأحد الشباب الثلاثة الذين تمت تصفيتهم في الفيديو المسرب على الصفحة الرسمية للمتحدث باسم الجيش بتاريخ 6 ديسمبر/كانون الأول 2016، جدالا حول: هل تاريخ الفيديو قديم؟ وما علاقته بما نشره المتحدث العسكري بنفس صور القتلى، وتضمن أنهم ارهابيون قتلهم الجيش في عمليات عسكرية بينما هي تصفية خارج القانون.

وأظهرت الصور التي عرضها الفيديو لهذه “العناصر التكفيرية” خلال المقطع الممتد من الثانية (34) إلى الثانية (44)، صورة لأحد الشباب الذين تمت تصفيتهم في الفيديو المسرب بالفعل.

وأثار التسريب مجموعة من التساؤلات، وألقي بمزيد من الشكوك حول طبيعة الحرب التي يخوضها الجيش ضد الإرهاب في سيناء، وممارساته هناك، وإلى أي مدى حقق إنجازات أشاد بها السيسي، في ضوء صدور بيانات عسكرية تشير لقتل قرابة ألف مسلح، بينما تصريحات قيادات مصرية تقدر عدد أفراد تنظيم ولاية سيناء بـ 500 مسلح فقط.

وتساءل نشطاء حينئذ عمن يكون سرب هذا الفيديو لقناة مكملين، وهل هي نفس المصادر التي سربت مكالمات سابقة للسيسي ومدير مكتبه عباس كامل وقيادات أمنية؟ أم أحد المتعاونين مع الجيش مما قد يكون تسرب للصحوات لكشفهم؟ أم أن التسريب في إطار صراعات الاجهزة.

وتحدثت منظمة “هيومان رايتس ووتش” في بيان، حينئذ عن صحة الفيديو المسرب، وطالبت بالتحقيق في التسريب، ودعت أميركا ودول أخري لوقف المساعدات العسكرية لمصر بعد ثبوت استخدام اسلحة امريكية في “اعدامات الجيش الميدانية في سيناء“.

واتهمت المنظمة الدولية “ميليشيات محلية” في إشارة لـ “صحوات سيناء” تعمل بناء على طلب من الجيش المصري بقتل ما بين 2 الي 8 مدنيين في التسريب الاخير، مشيره لوقوف “عضوا في جهاز المخابرات العسكرية المصري يراقب ويوجه عملية الإعدام الأولى“.

 وقالت المنظمة أن “الجنود استخدموا سيارات همفي التي قدمتها الولايات المتحدة لنقل المحتجزين” داعيه “الدول التي توفر أسلحة أو مواد أو تدريبا للجيش المصري أن تعلق كل هذه المساعدات ما دامت القوات المسلحة المصرية مسؤولة عن الانتهاكات الواسعة النطاق والخطيرة لحقوق الإنسان” بحسب البيان.

 

* “المونيتور”: استياء واسع من خطة الانقلاب لخفض استهلاك الكهرباء

أعلنت حكومة الانقلاب مؤخرا عن خطة لخفض استهلاك الكهرباء في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك في دوائر الدولة ووزاراتها.

وتهدف الخطة إلى توفير الغاز للتصدير الذي يتم ضخه حاليا في محطات توليد الكهرباء من أجل تحقيق أرباح بالعملة الصعبة، وفقا لبيان حكومي.

أطلقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في حكومة السيسي على موقعها الرسمي حملة لرفع مستوى الوعي وحث المواطنين على تقليل استهلاك الطاقة في المنزل.

في 13 أغسطس، بدأت المحافظات المصرية في تنفيذ خطة الترشيد. وخضعت مراكز التسوق والمتاجر في جميع أنحاء البلاد للتدقيق لضمان الامتثال لأوقات الإغلاق.

أعلنت محافظة الجيزة أنها ستقطع طاقة إنارة الشوارع بنسبة 50٪، من خلال إضاءة كل إضاءة الشوارع الأخرى فقط. كما ستقوم المحافظة بإطفاء الأنوار في مباني المحافظة والمحلات التجارية والصيدليات.

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء في حكومة السيسي أيمن حمزة ل”المونيتور” إن جميع أجهزة الدولة والهيئات العامة أمرت بخفض استهلاك الكهرباء في جميع مبانيها خلال ساعات العمل. وأضاف أنه لا يسمح باستخدام الكهرباء بعد ساعات العمل.

وأضاف أن القرار يتضمن أيضا خفض الإنارة في الشوارع والساحات العامة في جميع أنحاء الوطن، والحد من استخدام الطاقة في اللوحات الإعلانية LED في الشوارع والساحات والطرق السريعة. وينطبق القرار أيضا على جميع دور العبادة، بما في ذلك المساجد والكنائس”. “أيضا … وستكون هناك حملات حكومية لمتابعة عملية التنفيذ عن كثب“.

وأوضح حمزة أنه يطلب من المتاجر تعتيم أضواء نوافذ المحل، ويجب على المراكز التجارية ضبط نظام تكييف الهواء الخاص بها على 25 درجة مئوية فقط لتوفير الطاقة.

كما يجب على الأندية الرياضية وملاعب كرة القدم قطع التيار الكهربائي تماما بعد ساعات العمل، وتقليل استهلاك الإضاءة والكهرباء خلال ساعات العمل. يجب تنظيم الأحداث الرياضية خلال النهار وليس في المساء، وفقا لحمزة.

وقال إن الهدف الرئيسي هو تصدير المزيد من الغاز الطبيعي إلى أوروبا، الأمر الذي من شأنه أن يدر أرباحا وسط ارتفاع أسعار الغاز العالمية في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية وانخفاض إمدادات الغاز الروسي إلى الدول الأوروبية.

وقال حمزة إن الحكومة بدأت بالفعل في تشغيل محطات توليد الكهرباء على الديزل بدلا من الغاز الطبيعي، وهو إجراء سمح للدولة بتوفير ما يصل إلى 150 مليون دولار شهريا اعتبارا من أواخر عام 2021.

وأضاف أن الحكومة تأمل في تحقيق ما بين 300 مليون دولار و400 مليون دولار شهريا من مبيعات الغاز، إذا انخفض الاستهلاك المحلي بنسبة 10٪ إلى 15٪.

عبء على المواطنين

وقال مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية عبد الخالق فاروق ل”المونيتور”: “إن خفض الاستهلاك بنسبة 15٪ يبقى طموحا جدا. ومن شأن هذا الإجراء أن يجهد المواطنين ويتسبب في ارتفاع الأسعار. إن مطالبة المصريين بخفض الاستهلاك يعني جعلهم يتحملون عواقب فشل الحكومة في إدارة القضايا الاقتصادية“.

وأشار إلى أنه “في يوليو، انخفضت الاحتياطيات الأجنبية إلى 33 مليار دولار. وتسعى الحكومة الآن إلى تعويض هذا النقص بكل الوسائل الممكنة، حتى على حساب المواطنين”. وقال إن الحد من الإضاءة في الشوارع يمكن أن يرفع معدلات الجريمة ويقلل من الجاذبية الجمالية للمدن. وأعرب عن أسفه قائلا: “كيف يمكن حتى فهم إغراق القاهرة وساحاتها الرائعة في ظلام دامس ليلا لإنقاذ الطاقة؟“.

لكن بالنسبة لفاروق، فإن الجانب المشرق هو تقليل الاستهلاك في وكالات الدولة، التي غالبا ما تشغل الإضاءة وتكييف الهواء حتى بعد ساعات العمل الرسمية.

وقال محمد حمدي، وهو صاحب محل تجاري في وسط القاهرة، ل”المونيتور” إن قرار حكومة السيسي الجديد قد أثر بالفعل على عمله، حيث يضطر إلى إغلاق متجره مبكرا وتعتيم أضواء نوافذ المحل، ما يعني عددا أقل من الزبائن.

وأضاف أن “حركة السوق كانت راكدة في الآونة الأخيرة بسبب انخفاض قيمة العملة الوطنية والأزمة الاقتصادية، لكن هذا القرار قد يجعل الركود الاقتصادي أسوأ“.

حفلات تعذيب بوادى النطرون 440 وانتهاكات متصاعدة بسجن جمصة.. السبت 20 أغسطس 2022.. السيسي بييع كل شيء حتى السجون: إخلاء سجن العقرب لبيعه للمستثمرين

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*حفلات تعذيب بوادى النطرون 440 وانتهاكات متصاعدة بسجن جمصة تهدد حياة المحتجزين

طالبت الشبكة المصرية لحقوق الانسان  الجهات المختصة بحكومة الانقلاب بالتفتيش المستمر على السجون واماكن الاحتجاز المختلفة والعمل على وقف كافة الانتهاكات .

وقالت أنها تلقت عددا من الشكاوى و الاستغاثات من ذوى واسر  عددا من السجناء الجنائيين بسجن ليمان وادى النطرون 430 من تعرض ذويهم لحفلات تعذيب مستمرة و للقمع  من قبل المخبر ايمن عفيفى و عددا اخر من الامناء والمخبرين  تحت اشراف وباوامر  مباشرة من رئيس المباحث مؤمن عويس .

وأضافت أنه يتم  مصادرة المستلزمات الشخصية الضرورية الخاصة  بالسجناء والتعدي عليهم بالسب والضرب وارسال عددا منهم الى زنازين التأديب  لفترات طويلة وتكرار ذلك وحرمانهم من الزيارات وتهديد عددا  اخر من السجناء بالتغريب لسجون بعيده عن محل اقامة اسرهم  وتهديدهم بعمل قضايا كيدية لهم من الداخل .

وأشارت إلى  انه خلال الشهور الاخيرة قام عددا من اهالى المسجونين بتقديم بلاغات وشكاوى ضد ظابط المباحث مؤمن عويس الى وزارة الداخلية  بحكومة الانقلاب والى النائب العام للعمل على وقف كافة الانتهاكات التى يقوم بها رئيس المباحث ومعاونيه ولكن دون جدوى.

التنكيل بالمحتجزين بسجن جمصة شديد الحراسة ومخاوف على سلامة حياتهم

إلى ذلك كشفت روفيدة حمدى زوجة المعتقل محمد عادل عن طرفا من الانتهاكات التى ترتكبها إدارة سجن جمصة شديدة الحراسة بحق المحتجزين داخل السجن وذويهم خلال الزيارات .

وطالبت كل من يهمه الأمر والجهات المعنية بحكومة الانقلاب بينها النائب العام بالتدخل لوقف ما يحدث من انتهاكات يرتكبها المخبرين وأمناء الشرطة بإشراف من الضباط وإدارة السجن وتهدد سلامة حياة جميع المحتجزين .

وكتبت عبر حسابها على فيس بوك :من امبارح بحاول أفوق نفسيا وجسديا عشان أكتب عن كم الذل والمهانة اللى بنتعرض له ف زيارة سجن جمصة شديد الحراسة، سجن جمصة شديد الحراسة أسوء سجن دخلته ع الإطلاق، أنا لحد النهارده مش لاقية ظابط أتكلم معاه، الظباط هناك لو لمحتهم تبقى لقطة من بعيد أو مثلا لو لحقت تكلم حد منهم تلاقيه يقولك طب استنى هنا ثواني وهشوف حاضر ويختفى التعامل كله مع مخبرين وأمناء شرطة أقل ما يقال عنهم إنهم معدومي الرحمة والإنسانية والذوق والفهم وكل شيء، حاجة صعبة، كل شيء ممنوع يدخل الزيارة، ليه كده يقولك أوامر! طيب لو سمحت عاوزة الظابط اللى قال الأوامر دي اتكلم معاه يقولك لا!

وتابعت كل شيء لا، كل شيء عادى لا، أبسطها المناديل الورق، كل أنواع الجبن، القهوة، أكياس الزبالة، وحاجات كلها طبيعية كنا بندخلها ف سجن المنصورة ومن قبله سجن طرة، حتى لما كان بيحصل منع لدخول حاجات كان بيبقى وقت مؤقت مش الأساس، حتى كان ف ناس عندها بعض الذوق والإنسانية وتقولك معلش اصلا الدنيا مشدودة الفترة دي عندنا، لكن العاملين في سجن جمصة شديد الحراسة أعوذ بالله ع أشكالهم فعلا!

وكشفت عن إجراء غريب اتخذه أحد المسئولين فى السجن من باب التنكيل والتضييق على معتقلى الرأى وذويهم خلال الزيارة وقالت :قاعة الزيارة واسعة جدا جدا جدا، قاعة كبيرة جدا، لكن أحد المسئولين  بالسجن قرر إن الزيارة هتم ف ربع القاعة دي، بمعنى إن السجناء السياسيين وذويهم يقعدوا فقط ف جزء صغير داخل القاعة، طيب وبقى القاعة؟ لا هي هتفضل فاضية كده، طب احنا مش لاقين حتة نقعد، هو كده مالناش دعوة! وطبعا حوليك قوات مكافحة الشغب بالهراوات ومخبرين وقوات صاعقة ولا كأنهم داخلين حرب! شيء غاية في البشاعة!

كما كشفت عن قرار آخر وصفته بأنه عجيب حيث قراررأحد المسئولين بالسجن أن أى سجين نازل جلسة يرجع من الجلسة على الايراد وليس على العنبر الذى سكن فيه من قبل ، وقالت : يقعد ف الايراد 14 يوم! ليه بقى 14 يوم، اهو كده، طيب ظروف الايراد ده ايه، ظروفه أنه مكدس بالبشر وحجرات ضيقة، توصل ل 40 نفر ف الأوضة بدون مراوح وبدون أي وسيلة للحياة.

وأشارت إلأى أن إيراد جمصة شديد الحراسة توفى  فيه منذ نحو شهرين الدكتور أحمد ياسين بسبب التكدس وشدة الحرارة.

وأختتمت أنا عاوزة ظابط ف سجن جمصة شديد الحراسة أتعامل معاه لحد ما ربنا يحلها ونخلص! عاوزة حد يدخل ويحل قصة 14 يوم إيراد دي عشان ده خطر ع حياة الناس حرفيا! عاوزة إفراج فوري لجوزي اللى بقى له أربع سنين وشهرين احتياطي!

 

*طبيب السجن :تتعالجوا ليه موتوا هنا أحسن.. الاهمال الطبى يهدد حياة 6 محتجزين بمعتقل أبو زعبل

أوضاع ماساوية تفتقر لأدنى معايير السلامة وصحة الإنسان  ، وتهدر حقه فى الحياة  ، حيث يقتل بالبطىء ، عبر ما يعرف بالإهمال الطبى المتعمد ،  أو القتل الأبيض بترك المحتجز دون حصول على حقه فى العلاج،  والرعاية الصحية الازمة  ، هو ملخص لمشهد متواصل دون توقف ، داخل أغلب السجون المصرية ، التى أضحت مقابر لقتل معتقلى الرأى ، ورافضى الظلم الذى يتصاعد يوما بعد الأخر .

وكشف مصدر داخل سجن أبو زعبل ، الذى يقع  بمحافظة القليوبية ، على بعد 30 كم شمال شرق القاهرة  ، عن تصاعد الانتهاكات للمحتجزين داخل مستشفى السجن ، ويبلغ عددهم 6 محتجزين من معتقلى الرأى ، يتعرضون لإهمال طبى ،  ويتركون فريسة للمرض ، الذى لحق بهم داخل جدران السجون ، التى تفتقر لأدنى معايير السلامة ، ولا يحصلون على العلاج المناسب ، ولا الرعاية الطبية اللازمة .

محمد فؤاد طبيب تجرد من الانسانية

بينهم المعتقل” جهاد عبدالغنى محمد سليم ” يبلغ من العمر 33 عاما وتم اعتقاله منذ سبتمبر 2015 ولفقت له اتهامات ومزاعم لا صلة له بها وصدر ضده حكم بالسجن مؤخرا من محكمة لا تتوافر فيها أى معايير للتقاضى العادل بالسجن 15 عاما .

وأضاف المصدر أن الانتهاكات تحدث بإشراف طبيب السجن ويدعى ” محمد فؤاد ” الذى تجرد من الانسانية و يتعنت فى خروج المحتجزين إلى المستشفيات المتخصصه ولا يسمح لهم بالحصول على الرعاية اللازمة حيث تجتمع عليهم آلام المرض والسجن ظلما ضمن مسلسل الانتهاكات الذى لا يتوقف دون أى محاسبة من الجهات المعنية رغم شكوى الأهالى المتكررة والتى لا تحرك ساكنا لدى الجهات المعنية بينها النائب العام ومصلحة السجون ووزارة الداخلية بحكومة الانقلاب

طبيب السجن :موتوا هنا أحسن

ونقل المصدر حديث طبيب السجن للمحتجز ” جهاد سليم ” المصاب بسرطان فى حلقه منذ نحو عام ونصف وتدهورت حالته الصحية بما يهدد سلامة حياته نتيجة لما يتعرض له من إهمال طبى يرقى لأن يوصف بأنه جريمة قتل بالبطىء فحينما سئل “جهاد ” الطبيب لماذ لا تسمح بخروجى للعلاج فى مستشفى متخصص  وإجراء الجراحة اللازمة لحالتى كان رده:”وتتعالج ليه  .. إحنا عوزينك تموت هنا “

ومنذ أيام  جددت  أسرة جهاد استغاثتها لكل من يهمه الأمر بسرعة التدخل لرفع الظلم الواقع عليه والسماح بحصوله على حقه فى العلاج وحررت عدد من التلغرافات لعدة جهات بينها مصلحة السجون برقم 504265 وأخر للمحامى العام برقم 504266 تشكوا فيها ما يتعرض له ” جهاد سليم ” من إهمال طبى وتطالب بالسماح بحقه فى العلاج المناسب والخروج للمستشفى لإجراء الجراحة المقررة لحالته الصحية قبل فوات الأوان .

تعمد التنكيل بجهاد نموذج للانتهاكات والإهمال الطبى بابو زعبل

وقبل نحو أسبوع كشف مصدر من داخل سجن أبوزعبل عن تعمد إدار السجن التنكيل بالمعتقل ” جهاد عبدالغنى محمد سليم ” بعدما استطاع أن يسرب رسالته الأخيرة والتى كشفت  تعمد قتله بالبطىء عبر الإهمال الطبى بأوامر من الأمن الوطنى الذى يعرقل حصوله على حقه فى العلاج المناسب وإجراء جراحة عاجله  بعدما أصيب بسرطان فى حلقه داخل محبسه  .

وأضاف أن الرسالة التى تعاطف معها مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الإجتماعى ووثقتها عدد من المنظمات الحقوقية والتى بدورها طالبت بحق جهاد فى الحصول العلاج المناسب وبدلا من أن تستجيب إدارة سجن أبو زعبل  للنداءات والمطالبات بضرورة إجراء الجراحة اللازمة لحالة جهاد حفاظا على حقه فى الحياة قامت بالتشديد عليه داخل محبسه بمستشفى السجن ومنعت دخول احتياجاته الاساسية خلال آخر زيارة ولم تسمح له بالخروج للمستشفى المتخصص بحالته .

وأضاف المصدر الذى نتحفظ عن ذكر اسمه حفاظا على سلامته أن حياة جهاد باتت فى خطر بالغ مع تدهور حالته الصحية يوما بعد الأخر فى ظل ما يحدث معه من إهمال متعمد وعدم إجراء الجراحة اللازمة لحالته .

وطالب المصدر كل من يهمه الأمر بالتحرك بشكل سريع قبل فوات الأوان خاصة وأن حالته الصحية تسوء بشكل متسارع يوما بعد الآخر واصفا أن ما يحدث معه هو جريمة قتل بالبطىء وبشكل متعمد

 

*الحرية لحمدي الزعيم و27 سيدة و7 أطفال واعتقال وتدوير 23 مواطنا بالشرقية

جددت زوجة المصور الصحفي حمدي الزعيم، مطلبها بالإفراج عنه ووقف ما يتعرض له من انتهاكات تتنافى مع أدنى معايير حقوق الإنسان مع بداية عامه السابع بين الحبس الاحتياطي والتدابير.

وقالت زوجة الزعيم عبر صفحتها على الفيس بوك    “حمدي ينهي عامه السادس ويبدأ السابع بين حبس وتدابير، حيث تم القبض عليه في سبتمبر ٢٠١٦ من أمام نقابة الصحفيين ليستمر حبسه احتياطيا على مدار عامين حتى أُفرج عنه في عام ٢٠١٨ بالتدابير الاحترازية والتي لايزال خاضعا لها حتى اليوم“.

وأضافت  “فوجئنا بالقبض عليه مرة أخرى مطلع يناير 2021 عقب عودته من أداء التدابير الخاضع لها ليتم نقله إلى مستشفى صدر العباسية  وهو يعاني من اشتباه الإصابة بفيروس كورونا ومضاعفات مرض السكر“.

بدورها حملت حركة نساء ضد الانقلاب مسئولية سلامة حياة المصور الصحفي   “حمد ي الزعيم”  الذي يتواصل حبسه  ظلما وعدوانا  للسيسي المنقلب والجهات المعنية بحكومة الانقلاب.

حصاد أسبوع من الانتهاكات للمرأة المصرية 

ورصدت الحركة في حصادها الأسبوعي تواصل الانتهاكات بحق المراة المصرية ، حيث تم تجديد حبس الإعلامية هالة فهمي والصحفية صفاء الكوربيجي على ذمة القضية 440 لسنة 2022 15 يوما على ذمة التحقيقات.

ورصدت أيضا تأجيل جلسة محاكمة الحقوقية   “هدى عبد المنعم وعائشة خيرت الشاطر” وزوجها المحامي  “محمد أبو هريرة”  إلى 20سبتمبر القادم ، على ذمة القضية 1552لسنة 2018 والذين يتعرضون لانتهاكات  منذ اعتقالهم  في نوفمبر 2018 دون جريمة سوى الدفاع عن حقوق الإنسان.

وأشارت إلى إخلاء سبيل  طالبة الهندسة بالأكاديمية البحرية بالإسكندرية  “أمينة شعبان طلبة”  والمعتقلة على ذمة القضية 880لسنة 2020 بضمان محل الإقامة وكان قد تم اعتقالها منذ 18 سبتمبر 2020 على خلفية مظاهرات  سبتمبر ٢٠٢٠ المطالبة برحيل السيسي  و “مايسة عبد الفتاح عبد المجيد”  المعتقلة منذ أكثر من شهرين.

  كما رصدت تجدد المطالبات الحقوقية  بالإفراج عن المترجمة  “مروة عرفة”  المعتقلة منذ ثلاث سنوات في سجون السيسي على ذمة القضية 570 لسنة 2020 بالتزامن مع ذكرى ميلادها. 

الحرية ل27 سيدة و7 أطفال 

كما جددت مؤسسة بلادي جزيرة الإنسانية مطلبها بالحرية لجميع السيدات والفتيات القابعات داخل سجون الانقلاب على خلفية قضايا الرأي بالتزامن مع نظر محكمة جنايات القاهرة ، بدائرتها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جلسات تجديد حبس (٢٧) سيدة و (٧) أطفال  وتجديد تدابير سيدة واحدة على النحو التالي:

أولا : يوم السبت الموافق ٢٠ أغسطس 2022 .

أ- القضية رقم ٩٧٥ لسنة ٢٠٢٠  حصر أمن الدولة العليا.

1- سيدة عبد الله محمد إبراهيم.

ب- القضية رقم ٩١٥ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

1- أماني فاروق إسحاق.

جـ – القضية رقم ٥٧٠ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

1-مروة أشرف محمد محمد عرفة

هـ- القضية ١٢٢٢ لسنة ٢٠٢١ حصر امن الدولة العليا.

١–خديجة مصطفى عفيفي الطنبولي

٢– ريم قطب بسيوني جبارة.

ثانيا : يوم الأحد الموافق ٢١ أغسطس 2022

أ- القضية ١٠٤٢ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

1- الطفل / محمود عطا علي المتولي خطاب.

ب- القضية رقم ٨٦٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

1- سلوى حسن سالم.

جـ- القضية رقم ٨٥٥ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

1- وردة جمعة عبد الرحمن.

د- القضية رقم 1527 لسنة ٢٠١٨ حصر أمن الدولة العليا.

١– آية حسين عبد السلام.

٢– أسماء عبد الباسط محمد.

٣– حبيبة أحمد محمد صبحي.

٤– ياسمين أحمد محمد صبحي.

 ٥– فاطمة حمدي محمد رفاعي.

هـ- القضية رقم ٨١٢ لسنة ٢٠٢٠ حصر أمن الدولة العليا.

١–الطفل/ مهدي حماد سلمي.

ثالثا : يوم الإثنين الموافق ٢٢ أغسطس 2022

أ- القضية رقم ٥ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

1- الطفل / مهند أيمن محمد رشاد.

ب- القضية ٣٣٠ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

1- أماني محمد كمال شلبي.

رابعا : يوم الثلاثاء الموافق ٢٣ أغسطس 2022

أ- القضية رقم ٦٢٦ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

1- أمنية إبراهيم عبدالستار.

ب- القضية رقم ١٩٣٥ لسنة 2021 حصر أمن الدولة العليا.

1- فداء عبدالحميد أنس.

2- دولت يحيى أحمد.

3- شرين جمعة سالم.

4- الطفل/ عمار عبدالمعطي أبو الحمد.

5- الطفل/ عبدالله وليد عبد الرحيم.

6- إيمان عيد عودة.

٧– أمل محمد حسن.

٨– خديجة محمد كامل.

٩– نادية محمد سلمي.

١٠– نيفين عياد محمد.

١١– ياسمين أحمد بيومي.

ج- القضية ٤١ لسنة ٢٠٢٢ حصر أمن الدولة العليا.

١–الطفل /عبد الغني أيمن محمود.

٢– الطفل / يوسف حسام خليل.

خامسا: يوم الأربعاء الموافق  ٢٤ أغسطس 2022

أ‌- القضية رقم ٢٠٠٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

1- فاطمة عبدالرسول عبدالنبي.

ب-القضية ١٠٥٣ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

١–هبة عبد الحليم حراجي.

ج- القضية رقم ٢٤٠ لسنة ٢٠٢١ حصر أمن الدولة العليا.

١–إيمان إبراهيم سليمان    (تدابير ).

اعتقال 5 بالشرقية وتدوير 18 آخرين

وفي الشرقية تواصلت جرائم الاعتقال التعسفي للمواطنين والتدوير الذي تنتهجه سلطات الانقلاب ، حيث كشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن اعتقال 5 مواطنين من مركز الإبراهيمية بعد حملة مداهمات شنتها قوات الانقلاب على بيوت المواطنين دون سند من القانون.

وأسفرت الحملة عن اعتقال   “محمد إسماعيل عبدالرحمن وابنه أحمد محمد إسماعيل عبدالرحمن ، مصطفى عبدالعزيز إبراهيم ، رضوان محمد محمد مرعي ، أيمن فوزي زكي“.

وكشف عن تدوير اعتقال 18 مواطنا بينهم 6 على المحضر رقم 58 من نوعية المحاضر المجمعة بقسم بلبيس ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم معسكر قوات أمن العاشر من رمضان .

بينهم من بلبيس  “حسين سامي محمد العتيق ، عبدالرحمن مصطفى حلمي الشاملي ، أشرف جمعة عبيد ”  ومن الزقازيق  “مصعب رجب عرفات ، أحمد سمير حسين”  ومن ديرب نجم    “محمد حسن بدر“.

إضافة إلى 12 آخرين بالمحضر رقم 57 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح  بينهم  من منيا القمح  “محمد نايل  ، عبدالرحمن عصام مخيمر ،   أنس عصام ، نوح صبحي”  ومن الزقازيق  “عمرو مهدي ،  إبراهيم أبو زيد ، أحمد عاطف المصري ، محمد حسني عبدالله”  ومن العاشر من رمضان  “محمد صبحي عبد المعبود”  وتم إيداعهم مركز منيا القمح.

 

*السيسي بييع كل شيء حتى السجون: إخلاء سجن العقرب لبيعه للمستثمرين

أخلت سلطات الانقلاب سجن العقرب شديد الحراسة 1 من جميع السجناء لأول مرة منذ افتتاحه في تسعينيات القرن الماضي، وذلك بحسب ما أعلنت منظمة نحن نسجل الحقوقية.
وكتبت المنظمة الحقوقية، في تغريدة على “تويتر”، أمس الجمعة، أنها علمت أن سلطات الانقلاب قد أخلت تماماً سجن العقرب 1، من دون أن تشير إلى كيفية علمها بالأمر.
وأشارت إلى أن السجناء السياسيين نقلوا إلى سجن العقرب 2 وسجن بدر وغيرهما، في إطار خطة إخلاء السجن وسط أنباء عن سعي السلطات لهدمه هو وغيره من سجون منطقة طره لاستغلال هذه الأرض في مشاريع استثمارية مقبلة.
ويقع سجن العقرب، الذي يعرف بـ”جوانتانامو”، وهو سجن شديد الحراسة، ضمن مجموعة سجون طرة جنوب القاهرة، على بعد كيلومترين من بوابة منطقة سجون طرة الرسمية. السجن محاط بسور يبلغ ارتفاعه سبعة أمتار وبوابات مصفحة من الداخل والخارج، كما أن مكاتب الضباط تقع بالكامل خلف الحواجز والقضبان الحديدية. قدرته الاستيعابية تصل إلى 1000 سجين، طبقاً لما ذكره اللواء محمود الفخراني، مساعد وزير الداخلية لشؤون السجون، لمنظمة “هيومن رايتس ووتش“.
ويعود إنشاء “العقرب” إلى ثمانينيات القرن الماضي، عقب عودة بعثة تدريبية مصرية من الولايات المتحدة الأميركية، إذ اقترحت مجموعة من ضباط الشرطة المصرية بناء سجون جديدة، تكون شديدة الحراسة، على غرار ما رأوه في أميركا، وقوبل وقتها الاقتراح بالترحيب الشديد من قبل وزير الداخلية، آنذاك، حسن الألفي، وكبار مساعديه على رأسهم اللواء حبيب العادلي، وهو السجن الذي خصص بعد ذلك للمعارضين السياسيين.
ووضع حجر الأساس للسجن عام 1991، وعرف باسم سجن العقرب، وقد استغرق بناؤه عامين، حتى مايو 1993.
ويضم سجن العقرب 320 زنزانة مقسمة على أربعة عنابر أفقية تأخذ شكل حرف “H” بالإنكليزية. كل عنبر ينفصل بشكل كامل عن باقي السجن بمجرد إغلاق بوابته الخارجية المصفحة، فلا يتمكن المعتقلون من التواصل عبر الزنازين، كما يفعل المساجين في السجون العادية، نتيجة الكميات الهائلة من الخرسانة المسلحة التي تمنع وصول الصوت.
ومات العشرات في سجن العقرب شديد الحراسة، منهم محمد السعيد، المتهم في قضية أنصار بيت المقدس، الذي توفي في أكتوبر 2015 نتيجة للإهمال الطبي. وسبقه القيادي بجماعة الإخوان المسلمين فريد إسماعيل ورئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، والقياديان السابقان في جماعة الجهاد الإسلامي مرجان سالم ونبيل المغربي، وعضو جماعة الإخوان عماد حسن.
ومن الممكن تخيل ظروف الحياة داخل هذا السجن من خلال حديث المأمور السابق اللواء إبراهيم عبد الغفار، في مقابلة تلفزيونية أشار فيها إلى سجن العقرب بأنه “هو سجن لا تدخله شمس ولا هواء. كمية الهواء فيه تتيح تنفس النزلاء بالكاد. صمموه بحيث إن من يدخله لا يخرج منه حياً. صمموه للمعتقلين السياسيين“.
وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش، بالاستناد إلى شهادات الأهالي التي أجرت معهم مقابلات، بأنه لا توجد أسرّة بالزنازين، فقط تحتوي على مصاطب خرسانية مرتفعة عن الأرض مخصصة للنوم.
وأوضح أغلب الأهالي أن السجناء ليست لديهم فُرش للنوم عليها، بينما أشارت أسرة واحدة إلى أن سجينها في العقرب معه فراش في الزنزانة. وذكرت ثلاث أسر أن أقاربهم في السجن كانت لديهم أفرشة صادرتها منهم إدارة السجن.
وبحسب شهادات الأهالي، فإن السجناء يستخدمون بطانيتين أو ثلاثة من التي توفرّها إدارة السجن بدلًا من الأفرشة، بينما قام بعضهم بطي صناديق الكرتون، مثل المستخدمة في تعبئة زجاجات المياه المعدنية، واستخدامها لتفصل أجسادهم عن الخرسانة الصلبة.
ووفقاً للشهادات أيضاً، يوجد في كل زنزانة حمام واحد، وهو عبارة عن تجويف ضحل في الأرض، به حفرة ودرجة سلم على الجانبين، ومعها خرطوم مياه للتنظيف. والمياه في الزنزانة غير صالحة للشرب، حيث يشرب السجين المياه من خلال زجاجتين فقط تقدمهما إدارة السجن يومياً، بجانب ما يقوم السجناء بشرائه من كافيتريا السجن بما لديهم من أموال.

 

*رايتس ووتش: مصر تسعى لقرض جديد.. والسابقة زادت الأعباء ولم تعالج المشكلات

نشرت منظمة “هيومان رايتس ووتش”، تقريراً قالت فيه إن مصر تسعى إلى الحصول على قرض جديد من “صندوق النقد ”، بالرغم من أن القروض السابقة زادت أعباء محدودي الدخل ولم تعالج المشكلات 

وأوضحت المنظمة، أن القرض الجديد من “صندوق النقد الدولي” لمعالجة تداعيات الزيادة الحادة في الأسعار التي كان لها آثار مدمرة على الحقوق الاقتصادية للناس.

مصر تسعى إلى الحصول على قرض جديد

وأضاف التقرير: “سبّبت قروض الصندوق الأخيرة لمصر، وقيمتها مجتمعةً 20 مليار دولار، عددا من التغييرات في السياسة الاقتصادية التي زادت كلفة المعيشة على ذوي الدخل المحدود، ولم تفعل شيئا يُذكر لمعالجة المشاكل الهيكلية، بما فيها الافتقار إلى الشفافية؛ وتآكل استقلالية مؤسسات الدولة الرئيسية، بما فيها القضاء؛ والتدخل الكبير للجيش في الاقتصاد، المعزول من الرقابة المدنية”.

وتسائلت المنظمة الدولية، هل تختلف الأمور هذه المرة لتكون الأولوية للحقوق الإنسانية لمواطني مصر؟

وتابع التقرير: “الشهر الماضي، ناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي الأصدقاء في أوروبا، طالبا دعمه في الإيعاز للمؤسسات المالية الدولية، بما فيها صندوق النقد”.

وقال السيسي: “الواقع الموجود في بلادنا لا يتحمل المعايير المعمول بها خلال هذه المرحلة”.

والسؤال هو: ما هي المعايير التي يسعى السيسي إلى التهرب منها؟

وأشارت المنظمة، إلى أن السيسي في المؤتمر الصحفي، دافع عن نطاق الدعم الحكومي وحذّر من ترك الناس يتحملون تداعيات الأزمة الاقتصادية. 

و قال: “إذا استمرت الأسعار في الارتفاع بشكل كبير، ستكون “حالة عدم الاستقرار على المحك”.

ويشير ذلك إلى أنه ربما يقاوم الدعوات إلى مزيد من خفض الدعم الذي ما تزال مصر تحتفظ به على الوقود والغذاء، والذي خفضته الحكومة جزئيا مؤخرا في سياق برنامج قروض صندوق النقد.

في حين أن اهتمام السيسي الظاهر بحماية الناس من الأزمة يتعارض مع تاريخه في تنفيذ السياسات الاقتصادية التي تفيد النخبة بشكل رئيسي، فإنه لم يفت الأوان بعد لمواجهة تغييرات السياسة الاقتصادية التي يقودها صندوق النقد والتي تفاقم الأعباء على ذوي الدخل المحدود.

وأكمل التقرير: “قد يؤدي خفض الدعم دون توسيع الحماية الاجتماعية إلى حد كبير أولا إلى تهديد الحقوق الاقتصادية لملايين الأشخاص”.

وأضاف: “في خطوة إيجابية، في 26 يوليو، أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي المصرية عن تدابير إعانة مؤقتة تشمل التحويلات النقدية لـ 9.1 مليون أسرة محدودة الدخل، بالإضافة إلى توسيع برنامجَي التحويلات النقدية الرئيسيَّين، “تكافل” و”كرامة”، من 4.1 مليون إلى 5 مليون أسرة. مع ذلك”.

وتابع التقرير: “ما تزال شريحة كبيرة من السكان دون حماية من الأزمة والعبء الإضافي المحتمل للتدابير الإضافية التي يفرضها صندوق النقد والتي ترفع أسعار السلع والخدمات الأساسية”.

وشددت رايتس ووتش، على أنه ينبغى للحكومات الأوروبية ألا تساعد مصر على الاستمرار في تجنب جهود صندوق النقد الدولي لمعالجة مشاكل الحوكمة، مثل المعاملات الاقتصادية غير الشفافة للجيش وتآكل سيادة القانون، وهو أمر أساسي في ضمان الحقوق الاقتصادية الأساسية مثل الحق في الغذاء.

وطالبت المنظمة الدولية، الحكومة المصرية، بخطة إنقاذ بعد أن ضخ صندوق النقد ومؤسسات أخرى الأموال في اقتصادها لسنوات.

وقالت “إلى أن تُعالَج هذه المشاكل، فإن صندوق النقد الدولي يصب الماء في الغربال”.

 

*”فورين بوليسي”: أوقفوا تمويل مشاريع السيسي الورقية

نشرت مجلة “فورين بوليسي” تقريرا سلطت خلاله الضوء على فناكيش عبدالفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري وسياسته الاقتصادية الفاشلة التي قادت مصر إلى طريق مسدود.

وبحسب التقرير بينما ينفق المنقلب السيسي مليارات على مشاريع ذات قيمة مشكوك فيها، يعاني الشعب من أزمات اقتصادية متعددة.

وقال التقرير، يوم الأحد، أسفر حريق مروع في كنيسة قبطية في حي إمبابة بالقاهرة الكبرى عن مقتل 41 شخصا، بينهم 18 طفلا، وكان هذا هو الأحدث في سلسلة من الكوارث التي حلت بالمصريين مؤخرا منذ يناير 2021 ، شهدت مصر انهيارات في المباني وحوادث للقطارات ومجموعة متنوعة من المصائب الأخرى بانتظام مثير للقلق ، مما أدى إلى العديد من الوفيات والإصابات.

وأضاف التقرير أن هذه الحوادث تعكس موجة الكوارث التي عانى منها المصريون في السنوات الأخيرة من حكم الرئيس المصري السابق حسني مبارك الطويل، والتي كانت دائما نتيجة لشكل من أشكال المخالفات الرسمية.

وإذا كانت كوارث أواخر عهد مبارك قد ساهمت في عدم استقرار مصر، فهل يمكن لمآسي مماثلة يمكن الوقاية منها أن تفعل الشيء نفسه؟.

وإذا كان عدم الاستقرار هذا قد ساهم في سقوط مبارك من السلطة، فهل يمكن أن يفعل الشيء نفسه مع عبد الفتاح السيسي؟ يمكن أن يحدث ذلك، ولكن ربما لن يحدث ذلك، وقد يبدو هذا غريبا، خاصة وأن المحللين غالبا ما يستنتجون أن الحكام قد يجدون أنفسهم عاطلين عن العمل عندما يصبح عدم الاستقرار سمة من سمات السياسة ومع ذلك، في مصر في هذه اللحظة، لا يبدو أن هذا هو الحال.

على خلفية الكوارث التي يمكن الوقاية منها تماما، يواجه المصريون – مثل العديد من الذين يعيشون في البلدان المتوسطة والمنخفضة الدخل في جميع أنحاء العالم – أزمة غذائية ناجمة عن قوى خارجة عن سيطرة حكومتهم، كما أنهم يصارعون أزمة مالية من صنع السيسي بالكامل، وكما اكتشف أسلافه، من الصعب توليد الرخاء في مصر. فعدد الأشخاص الذين يدخلون القوى العاملة في البلاد كل عام هائل، ومجموعة متنوعة من التحديات الهيكلية – لا سيما البيروقراطية الهائلة والجيش الذي يزاحم القطاع الخاص – بمثابة حواجز أمام الاستثمار الأجنبي تعيق النمو الاقتصادي واسع النطاق والشامل.

وفي مواجهة هذا الواقع، اختار السيسي ومستشاروه خلق انطباع بالثراء المجتمعي المتزايد، لقد قام السيسي باستثمارات هائلة في ممر قناة السويس وأنظمة أسلحة ومفاعل نووي وبطبيعة الحال العاصمة الإدارية الجديدة في مصر، وتؤكد صور ما تم إنجازه وتكلفة هذا المشروع الضخم من المشاريع الضخمة على حجم جهود السيسي لإقناع المصريين بأن مصر تتحرك ولا يزال بإمكانها القيام بأشياء عظيمة.

ومع ذلك ، فإن هذه المشاريع هي في الغالب عملية احتيال، من المؤكد أن جسر تحيا مصر الجديد شمال وسط القاهرة مباشرة – أوسع جسر معلق في العالم – إلى جانب التقاطعات والجسور الجوية الجديدة التي ظهرت في مصر على مدى العقد الماضي هي تحسينات مهمة ، وإن كانت مثيرة للجدل في بعض الأحيان ، يمكن أن تسهم في التنمية الاقتصادية، لكن مشاريع أخرى مضت قدما مع القليل من الدراسة والقليل من التبرير الاقتصادي.

وبلغت تكلفة العائد على الاستثمار في ما أشار إليه البعض خطأ باسم “قناة السويس الجديدة” التي توسعت في الغالب ووسعت مسارا التفافيا بطول 21 ميلا على طول القسم الشمالي من الممر المائي، 8.5 مليار دولار. كان من المفترض أن تسرع العبور عبر القناة وبالتالي زيادة الإيرادات لمصر ، ولكن لا يزال من غير الواضح ما إذا كان المبلغ القياسي من المال الذي تحققه هيئة قناة السويس هو نتيجة لهذا الممر أو مجرد وظيفة لزيادة الرسوم التي فرضتها الهيئة في السنوات الأخيرة على السفن التي تحمل 12 في المائة من التجارة العالمية التي تمر عبر القناة.

لا تحتاج مصر إلى مفاعل نووي – لديها فائض من الكهرباء، وما هو المبرر لرأس مال جديد يكلف في جوار 60 مليار دولار؟ نعم، القاهرة فوضى تعصف بها حركة المرور، وبنيتها التحتية صرير في أحسن الأحوال، ولكن المدينة الجديدة لا يتم بناؤها للمصريين العاديين، ومن المقرر أن يكون مجمعا حصريا للعاملين الحكوميين وكبار المسؤولين والنخب الأخرى وهناك نهج أكثر حكمة يتمثل في تكريس هذه الموارد لإصلاح بعض المشاكل الأكثر وضوحا في القاهرة. وقياسا على احتياجات مصر الكبيرة، يجب أن تكون المدينة الجديدة من الصفر في فئة سيكون من الجميل أن يكون لديك بدلا من نحن بحاجة إلى كسر البنك للحصول عليها.

وكسر البنك هو بالضبط ما فعله السيسي. الميزانية العمومية لمصر قبيحة، وهي واحدة من أكثر البلدان المثقلة بالديون في العالم. حكومة السيسي تقترض المال فقط لخدمة الفائدة على ديونها الحالية، وكما أخبرني صديق من القاهرة مؤخرا “الجميع في القاهرة الآن خبراء في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، متى سترفع أسعار الفائدة وبمقدارها، الناس خائفون”.

 وأخبرني محاور آخر أن “الشيء الوحيد الذي يبدو أن الناس يتحدثون عنه هذه الأيام هو مدى تكلفة كل شيء والجولة الثانية القادمة المفترضة من تخفيض قيمة العملة”.

في عام 2016، خفض البنك المركزي المصري قيمة عملة البلاد للامتثال لشروط صندوق النقد الدولي للحصول على قرض، ونتيجة لذلك ، أصبح كل شيء بين عشية وضحاها أكثر تكلفة، لا عجب أن المصريين يخشون المزيد من تخفيض قيمة العملة، قد يكون الوضع المالي المتدهور في مصر هو السبب في استقالة رئيس البنك المركزي – أو إجباره على الاستقالة – يوم الأربعاء.

 وخلص بنك جولدمان ساكس مؤخرا إلى أن حكومة السيسي تحتاج إلى تمويل بقيمة 15 مليار دولار فقط لتمويل عملياتها، يشعر رعاة السيسي السعوديون والإماراتيون والقطريون في الخليج العربي بالقلق بما فيه الكفاية من أنهم التزموا بمبلغ 22 مليار دولار خلال الأشهر القليلة الماضية، ويؤكد المسؤولون الحكوميون أن عدد جولدمان مرتفع للغاية، لكنهم يعترفون بأن مصر ستسعى للحصول على قرض آخر من صندوق النقد الدولي بالإضافة إلى القرض الذي تلقته في عام 2016 ودفعتين أخريين من الأموال من الصندوق في عام 2020.

ومن المرجح أن يساعد صندوق النقد الدولي في برنامج سهل إلى حد ما – ينظر إلى مصر على أنها أكبر من أن تفشل – لكنه لن يكون خاليا من الشروط أو التكلفة، وهذا هو المكان الذي قد تتقاطع فيه حاجة السيسي السياسية لخلق انطباع بالازدهار مع الواقع الموضوعي، إن السيسي لم يف بما وعد به، وبدلا من ذلك أدار اقتصاد البلاد إلى الأرض.

المصريون الذين ليس لديهم رأي في كيفية إنفاق قادتهم لما هو موجود من ثروة البلاد سوف يتحملون الألم الإضافي المطلوب لتنظيف الميزانية العمومية لمصر، ومن المرجح أن ينطوي ذلك على مجموعة من السياسات التي لا تحظى بشعبية بما في ذلك تخفيض قيمة العملة المذكور أعلاه، فضلا عن خصخصة الشركات المملوكة للدولة – مصادر الوظائف التي قد تختفي – من قبل المالكين الجدد، ورسوم أعلى لكل شيء، وأقل بكثير من كل شيء آخر.

كم هم المصريون على استعداد للتحمل؟ لا أحد يعرف ، قبل أكثر من عقد من الزمان، اعتقد العديد من الأشخاص الذين تلقوا أموالا لمعرفة الإجابة على هذا السؤال أن المصريين سيكونون على استعداد لتحمل الكثير – حتى 25 يناير 2011، عندما أوضح المصريون أنهم ليسوا كذلك وأطلقوا ثورة، ويبدو من المعقول أن يؤدي الضغط الاقتصادي الإضافي إلى دفع الناس مرة أخرى إلى حدودهم القصوى وإلى الشوارع. 

يبدو أن هذا يحدث بالفعل مع بعض الانتظام في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك في سريلانكا والإكوادور والهند وإيران وكازاخستان وأماكن أخرى.

ويدرك قادة مصر المخاطر عندما التقى السيسي بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش اجتماع مجلس التعاون الخليجي زائد 3 في يوليو، كان المنقلب مهتما في الغالب بأسعار المواد الغذائية.

ربما يكون المصريون خائفين جدا من الاحتجاج الآن، وهذا أمر مفهوم بالتأكيد بالنظر إلى أن سجون السيسي تعج بالمعارضين السياسيين الحقيقيين والمتصورين للحكومة الذين يقال إنهم يتعرضون لظروف سجن مروعة.

ومع ذلك، فإن القدرة القمعية للدولة المصرية ليست ضمانا ضد التعبئة الشعبية – كما أظهر عام 2011 وكان لمبارك في الواقع ميزة لا يتمتع بها السيسي، ليس لدى السيسي حزب سياسي يصرف عنه اللوم ويركز الغضب بالطريقة التي تمكن بها مبارك من استخدام الحزب الوطني الديمقراطي.

ونتيجة لذلك، يفتقد السيسي طبقة من الدفاع عن النظام تمتع بها مبارك طوال جزء كبير من فترة ولايته التي استمرت 30 عاما، وهذا يعني أن أجهزة الأمن الداخلي في مصر يجب أن تتصرف بأقصى قدر من الوحشية من أجل جعل خروج المواطنين عن الخط مكلفا للغاية. ومع ذلك، فإن الاعتماد المفرط على الإكراه ينطوي على مخاطر كبيرة، بما في ذلك إمكانية دفع الناس إلى تجاوز نقطة الخوف وجعلهم شجعان بما يكفي ليقولوا “ليس لدينا ما نخسره ولم نعد خائفين”.

إذا أصبح عدم الاستقرار سمة أكثر بروزا في السياسة والمجتمع المصريين، يبدو من البديهي أن يكون حكم السيسي أيضا في خطر. ومع ذلك، لا توجد بدائل موثوقة للسيسي، وبالتالي لا يوجد تهديد واضح لسلطته وحتى خلال فترة مبارك، يمكن للمرء أن يتخيل بدائل للرئيس، هذا لم يعد ممكنا.

وعلى هذا النحو، لم تظهر مراكز القوى الكبرى – الجيش وأجهزة المخابرات والقضاء الرفيع وقيادة الشرطة – ميلا كبيرا للانفصال عن السيسي، ومن المرجح أن تظل على هذا النحو حتى لو وجد المصريون بشكل جماعي طرقا للتعبير عن مظالمهم، ما الفائدة من استبدال ضابط عسكري واحد؟ وبطبيعة الحال، إذا كان للسيسي أن يعرض التماسك الاجتماعي في البلاد للخطر، فستكون هذه قصة مختلفة وهذا خط أحمر تجاوزه مبارك، مما دفع القيادة العسكرية العليا إلى إقالته.

الفجوة بين متانة السيسي والظروف السياسية في البلاد مهمة، إنه يشير إلى أن ما تراه في مصر هو ما تحصل عليه، زعيم راسخ فوق بلد يتراجع – دعنا نسميه عدم الاستقرار الاستبدادي، المشكلة هي أنه مع استمرار السيسي في الإنفاق على مشاريع ذات قيمة مشكوك فيها للبلاد، يقع العبء على المصريين، مما يزيد من تقويض الظروف الهشة التي يضطر الكثيرون للعيش في ظلها.

مع مرور الوقت – ربما قريبا – سيكون هناك حد لمقدار المساعدة التي يمكن أن تقدمها الدول الغنية لمصر بالنظر إلى الأزمات التي لا تعد ولا تحصى في جميع أنحاء العالم. سيكون ذلك سيئا أولا وقبل كل شيء بالنسبة للمصريين، ولكن من المحتمل أيضا أن يكون له تأثير سلبي على الاستقرار في شمال أفريقيا وبلاد الشام وحتى أوروبا.

إن أفضل ما يمكن أن يفعله السعوديون والإماراتيون والقطريون والأميركيون ومسؤولو صندوق النقد الدولي هو مقاومة فكرة أن مصر “أكبر من أن يسمح لها بالفشل” قد يكون الأمر كذلك، لكن إنقاذ السيسي بالمال المجاني وشروط صندوق النقد الدولي السهلة لن يؤدي إلا إلى إطالة أمد الأزمة في مصر، من الحماقة ببساطة الاستمرار في تمويل مدينة الزمرد وغيرها من الرحلات الجوية الخيالية القيام بخلاف ذلك هو طلب المتاعب.

 

*السيسي يختار عديمي الخبرة غير المتخصصين

اختارت عصابة الانقلاب بقيادة السفيه عبدالفتاح السيسي، أن تجري تعديلا وزاريا شمل 13 حقيبة ، اعتبره مراقبون تغفيلا وليس تعديلا ، ووصفوه بأنه أقرب إلى تدوير نفايات لسكرتارية الحاكم بأمر الله الباطني.
ويبدو أن تعيينات السيسي كانت مريبة بنظر البعض ، حيث اختار أحمد عيسى الموظف السابق بشركة أمنية للحراسة ببنك (CIB) وزيرا للسياحة، واختار من بين علماء التربية لا أحد لوزارة التربية والتعليم ، وفضل المسؤول المباشر عن تسريبات الثانوية العامة رضا حجازي.
وأشار ناشطون إلى أنه اختار أحد موظفي الأمن بوزارة القوى العاملة ويدعى حسن شحاتة، أما اللواء هشام آمنة اختاره وزيرا للتنمية المحلية خلفا للواء محمود شعراوي وجيل من جلادي أمن الدولة، وآمنة انتقاه السيسي من أطقم تأمين حراسته الشخصية بالحرس الجمهوري.
ويبدو أن فضل إزاحة الفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، إلى الأعلى وتعيينه وزيرا للطيران المدني، وفي عهده سقطت العديد من الطائرات العسكرية لأسباب غير معلنة، في حين أن واحدا من 7 شخصيات أشار إليها نشطاء بالمسؤولية عن فضيحة موقع “ديسكلوز” الفرنسي والطيران المصري والفرنسي الذي قتل الآلاف -نحو 40 ألفا- من المصريين بحجة الإرهاب في المنطقة الغربية بهدف دعم الانقلابي حفتر ومنع أي دعم له من مصر، بافتراض جيش الثورة المضادة.

وزير السياحة
وعمل وزيرالسياحة أحمد عيسى بحسب ما سجل الناشطون في مجال البنوك وهو بعيد تماما عن العمل في قطاع حيوي ومصدرللعملة الصعبة كالسياحة ، فضلا عن مسؤوليته أيضا عن الآثار، واللتان ضمهما السيسي في وزارة واحدة بعهد خالد عناني.
الساخرون رأوا أن الصعب أن يكون أحدهم يعمل بالأمس في  بنك CIB، ليستيقظ مبكرا فيجد نفسه وزيرا للسياحة والآثار.

أكبر خطأ في وزراء السياحة هو اختياره من المهنة. على الأقل في مصر. و أحسن وزير سياحة مسك في مصر كان المرحوم فؤاد سلطان رجل البنوك. بس الموضوع مش التخصص أد ما هو العقلية الاقتصادية و دي أهم حاجة مطلوبة في وزير سياحة. بس الحالة دي دة كان رئيس شركة أمن تابعة للاجهزة …

— Tarik Salamaمصيبه.. تعين أشخاص لايملكون خبرات في مجال السياحه والآثار

نفسي اعرف من الجهبذ اللي طرح وعين شخص كل مجاله في قطاع البنوك..ولم يعمل في قطاع السياحه والآثار ان يكون #وزير_السياحه

ياساده.. اعطوا العيش لخبازه

ربنا يستر على قطاع السياحه الذي يدخل عملات اجنبيه بمقدار 10 مليار دولار!

— Yasser Farag

العملية سيرلي
الإعلامي أسامة جاويش علق ساخرا على تعيين الفريق محمد عباس حلمي هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدني، فكتب “قائد قوات جوية وقع في عهده ٧ طيارات حربية عينوه وزيرا للطيران المدني، وعباس حلمي هو القائد الفعلي لعمليات ضرب ليبيا قبل سنوات قليلة ، وذلك إبان تولي الفريق يونس المصري قائد القوات الجوية السابق، وزارة الطيران المدني السابق أيضا“.
وأشاروا إلى أنه قائد ومخطط ملحمة الضربة الجوية بليبيا، التي تم فيها قصف بيوت سكنية وموت نساء وأطفال درنة ، وادعى السيسي أنها دمرت معسكرات رصدتها أجهزة مصر الأمنية للجماعات التكفيرية تضم أكثر من ٧٠٠ تكفيري في فبراير ٢٠١٥.
منظمة “ديسكلوز” عبر موقعها، وضعت 7 أسماء ضمن المتورطين في عمليات غرب مصر –أثناء العملية سيرلي بالمشاركة مع فرنسا- وهم؛ محمد زكي وزير الدفاع، والفريق محمد عباس حلمي قائد القوات الجوية، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة، واللواء أسامة عزت رئيس هيئة التسليح للقوات المسلحة، ومحمد فريد حجازي ، أيضا رئيس أركان الجيش من بعد محمود حجازي وقد خدم قبل أنتهاء العملية سيرلي، ومحمد الشحات مدير المخابرات الحربية والسيسي.

 وهم الذين حضروا اللقاء مع رئيس شركة “داسو للطيران” الفرنسية  المصنعة لطائرات رافال المقاتلة والمتهمة إلى جانب شركة “نيكسا تيكنولوجي” ببيع أنظمة مراقبة وتجسس للنظام المصري  لتمويل العمليات التي استمرت لسنوات دون إعلان.
الطريف أن السيسي كثير الاجتماعات مع عباس حلمي ومنها اجتماع له في يناير 2021، نشرت مواقع موالية أنهما اجتمعا وعددا من المسؤولين لمتابعة المشروع القومي “مستقبل مصر” والذي يهدف إلى زيادة الرقعة الزراعية لمصر بواقع ٥٠٠ ألف فدان على امتداد محور الضبعة شمالا.

وزير التسريبات
ومن قطاع وزارة التربية والتعليم التنفيذي والمشرف المباشر على مراقبة الامتحانات، قلد السيسي رضا حجازي منصب رئيس عام امتحانات الثانوية العامة لعدة سنوات ونائب رئيس عام الامتحانات في الفترة من ٢٠١٩_٢٠٢٢ وهو المنصب المسؤول عن التسريبات والغش الذي أفقد الثانوية العامة أبرز مراميها، وجعلها أقل من الدبلومات الفنية في الحصيلة النهائية وأعلى منها في وسائل الغش.
واعتبره المراقبون المسؤول الأول عن الغش لاسيما الإلكتروني منه، والوسائل المستحدثة منه بالتسريبات التي جعلت مدرسة كاملة في دار السلام بسوهاج يحصل أغلب الطلاب على 92%.
ويهمش أنصار الانقلاب من اللجان الإلكترونية من شأن الوزير طارق شوقي الذي أُزيح من مكانه ونسبة حصر مشكلات المعلمين ووضع خطة للترقي إلى رضا حجازي وأنه صاحب خطة تعيين ١٥٠ ألف معلم على مدار ٥ سنوات والتي تنفذها الحكومة.

الفشلة باقون
موالون للانقلاب اعتبروا أن السيسي أبقى الفاشلين وغير المقبولين شعبيا، ومن الموالين، مصطفى أبو العنين (@abuel3nin1) الذي  كتب “وزير التموين الذي ينظر له الشعب كعدوه الأول، وأيضا أبقى وزير الأوقاف الذي فشل في مواجهة الفكر المتطرف وفي الوصول للناس لتصحيح المفاهيم الدينية كما أبقى على وزير الشباب والرياضة الذي فشل في تحقيق أكثر من مسابقة دولية وترك انطباعا سيئا عن الرياضة المصرية في روسيا وتونس وقبل المجاملات متمثلة بمشاركة نجله الغير مؤهل بمونديال تونس وترك الفساد يعشش في الأندية ومراكز الشباب ويعتمد في عمله على الشو الإعلامي“.
ورأى أبو العنين أن “أفضل ما حققه التعديل الوزاري هو خروج وزير التنمية المحلية الفاشل الذي فشل في إدارة أجهزته بمختلف المحافظات ، وترك الفساد يعشش فيها وأتى لنا بمحافظين أكثر منه فشلا كمحافظي الإسكندرية وبور سعيد وغيرهم من الذين فشلوا في تحقيق أي عمل يخفف من معاناة المواطنين بمحافظاتهم على أرض الواقع، وترك الحبل على الغارب لمخالفة القوانين بأن ترك اللاجئين يفتتحون محلات بمختلف أنحاء الجمهورية دون تراخيص ودون بطاقات ضرائبية وسجلات تجارية وشهادات صحية ودون تراخيص عمل وهي الاشتراطات التي تمنح التراخيص بمقتضاها مما أضاع على خزانة الدولة ملايين الجنيهات“.

تلبيس عمم
وقال حسان سالم على فيسبوك (Hassan Salem) “تلبيس طواقي وعمم ، المرة دي الشعب كله بيلبسوه طواقي وعمم وتحيا مصر“.
أما صلاح (Salah Bakhouche) فقال “فقط في العالم الأقل تحضرا وتقدما يعتمدون هو تغيير بتغيير الوجوه وهذا ما يستطيعون إليه سبيلا“.
وكتبت فجر (Fagr Sakr) “ههههههههه شالوا الضو جابو شاهين“.
ورأى أحمد (Ahmed Saber) “أي تعديل وزاري في البلاد الديكتاتورية المنكوبة ، تدوير للنفايات“.

استمرار نفس السياسات
واعتبر الدكتورإبراهيم نوار أن التعديل شكلي ولا فائدة مرجوة من ورائه، قائلا  “بقاء وزير التعليم في منصبه إذا صح ذلك أيضا يطرح علامة استفهام أخرى غريبة ومعناه استمرار سياسة تخريب التعليم في مصر ، إذا صح فعلا تغيير وزير المالية، فلماذا تبقى وزيرة التخطيط؟ وهل يعني تغيير الوزير صاحب استراتيجية إطالة عمر الدين سقوط هذه الاستراتيجية والتوقف عن إغراق مصر في مستنقع الديون؟ تغيير وزير الري إذا صح فهو يعني الاعتراف بالفشل الذريع في إدارة ملف سد النهضة، فهل سنرى سياسة مصرية جديدة بخصوص العلاقات مع إثيوبيا وقواعد إدارة ملفات أزمة المياه في مصر، ومنها ملف سد النهضة؟
ورأى أن “إقالة وزراء حكومة فاشلة خطوة في الاتجاه الصحيح، لكنها لا تكتمل إلا باختيار كفاءات مهنية من خارج شلة الطبالين والمنافقين أصحاب مؤهلات “الثقة” هناك من لا يستحقون حتى الإشارة إلى خروجهم من الحكومة مثل وزراء الأوقاف وقطاع الأعمال العام والصناعة والتجارة والزراعة والتنمية المحلية والبيئة“.

 

“الطوفان قادم بعد التعويم” عامر كان يبشر بالدولار بـ 4 جنيهات واستقال والدولار بـ 20 جنيها .. الجمعة 19 أغسطس 2022.. ليبيا ترفض شحنة جوافة ضخمة قادمة من مصر متعفنة وذات رائحة

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*”الطوفان قادم بعد التعويم” عامر كان يبشر بالدولار بـ 4 جنيهات واستقال والدولار بـ 20 جنيها

بعد نحو 7 سنوات من الخراب على رأس المؤسسة المسؤولة عن تنظيم السياسة النقدية للبلاد، غادر طارق عامر منصب محافظ البنك المركزي المصري، بعد مسيرة طويلة في منصب استجاب خلالها لقرارات هدامة، على رأسها تحرير سعر صرف الجنيه، مما كان له تبعات كارثية على الاقتصاد المصري.

إقالة طارق عامر أو استقالته وضع ينبئ بأن المؤلف المسرحي للعرض مرتبك، لأن طارق زي الحاج طارق الذي سيأتي بعده، كلهم منفذون لسياسات المصرفي الأول في مصر السفاح السيسي، ما يعني أن عامر ربما اعترض على أفكار جنرال الفقر والإفلاس.

استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي المصري ، يا ترى اختلفوا على إيه ؟ هذا ما بات يطرحه الشارع المصري في دهشة تقترب من التنبؤ بكارثة قد اقتربت، عامر قد استقال  قبل اجتماع البنك الخميس، ما معناه أن الحياة الاقتصادية في مصر قد خربت، وبات السؤال هل استقال حتى لا يتحمل مسئولية الطوفان القادم أم أقالوه حتى يحملوه مسئولية خراب تسع سنوات مضت؟

ماذا حدث؟

من أقرب الشخصيات المتماثلة نهبا وهرتلة مع المنقلب السيسي، رئيس البنك المركزي طارق عامر، فمع الذراع أحمد موسى أمضى ابن شقيق المشير عبدالحكيم عامر نكسجي 67 نحو ساعتين من الوهم.

ولهذا عنونت له  “المصري اليوم”  طارق عامر ، الدين الخارجي ارتفع بعد تولي منصبي من 48 مليارا دولار لـ111 مليار دولار ، وهو ما دعا المراقبين إلى الاستفسار عن أسباب فخره بارتفاع الديون في مصر واستعدادها لبلع المزيد، معتبرين أنه يبدو المرة الأولى ليس في مصر وحسب ، بل في العالم أن يتفاخر مسئول بارتفاع مستوى الديون لهذا الحد القاسي من أعبائها والقياسي برقمها الذي قلل فيه نحو ملياري دولار دفعة واحدة حتى شهر مارس الماضي.

ما دفع المراقبين إلى اعتبار حديثه بارتفاع الديون على سبيل الفخر رده كمحافظ للبنك المركزي، على سؤال من أين تأتي الدولة بأموال المشروعات ؟  فقال “بنتصرف  ،  قول لي متشكر ، مش جبت الفلوس منين ؟

وتولى عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من السفاح السيسي في نوفمبر 2015، خلفا لهشام رامز، قبل تجديد السفاح له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

وأشار موقع مدى مصر نهاية يوليو إلى رفض محافظ البنك المركزي المصري الاستجابة لصندوق النقد بتحرير سعر الجنيه بشكل كامل خوفا من انخفاضه إلى 25جنيها مقابل الدولار، وفي المقابل وافق وزير المالية معيط ، معتبرا أن الدولار سيبقى في حدود 20 جنيها، واليوم استقال عامر قبل أن يتحمل عواقب ضرب الجنيه المصري برصاصة الرحمة وإعلان الدولار بـ ٢٥ جنيها.

تقول الناشطة غادة شهبندر “أستاذ طارق عامر قعد على الشيز لونج ، كويس علشان يلحق أسبوعين في المصيف ، الحقيقة أنه مهما غيروا من أفراد مافيش مخرج من اللي إحنا فيه ، الديون حتفطسنا و محتاجين معجزة مش تغيير وزاري وعزل محافظ بنك مركزي“.

ويقول الناشط أحمد بدوي “لو فاكر إن طارق عامر كان بيدير ، تبقى لسه فاكر إن مصر فيها اقتصاد وتبقى أهبل ، طارق عامر عملاق اقتصاد وعارف إحنا رايحين فين ومحبش يروح معانا  ، هيروح دبي عند المدام عمالة له استقدام” 

ديون مستحقة

وفي عهد عامر وصل الدولار إلى ١٩.١٥ جنيها مصريا وسط توقعات بتجاوزه حاجز 22 جنيها مصريا قبل نهاية العام عجز في الحساب الجاري قدره 5.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من السنة المالية وهو أعلى عجز على الإطلاق.

ولا يزال العجز التجاري هائلا بنسبة 10% وفي خلال عام واحد انخفضت الأصول الأجنبية بمقدار 14 مليار دولار احتياطات البنك المركزي تشهد انخفاضا بسرعة هائلة بمقدار 14.5 مليار دولار.

وخلال العام الجاري هناك ما يقارب ١٨ مليار دولار ديون مستحقة السداد هناك 9 مليارات ديون مستحقة لدول الخليج 5 مليارات دولار مستحقة للوكالات متعددة الأطراف 2 مليار دولار لصندوق النقد الدولي 2 مليار دولار لشركات متعددة الجنسيات.

أقصى حد للتمويل يمكن أن تحصل عليه مصر من صندوق النقد 4 مليارات دولار، أصبحت مصر تتلقى دعما شبيها بالأرجنتين ـ وهي أكثر دول العالم مديونية ـ ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة مع تباطؤ النمو، وتراجع الإيرادات الفعلية استمرار الضغوط المتزايدة على وضع الحساب الخارجي لمصر.

هروب الأموال الساخنة والاستثمارات الأجنبية ومطالبات بتخفيض جديد في قيمة العملة المحلية بنسبة ٢٣٪  ستكون مصر قريبا أمام خيار غير مريح بتخفيض كبير في قيمة العملة ، وهو ما يؤدي إلى خنق الطلب على الواردات أو التراجع السريع في قيمة الأصول الأجنبية ما يعرضها لصدمات اقتصادية شديدة.

من جانبه، قلل الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي من تأثير استقالة عامر على السياسة النقدية في مصر، وقال إن “استقلالية البنك المركزي في مصر “شكلية” كي تتوافق مع القانون والدستور، ولكن في الواقع تُتخذ القرارات بتوجيه من الحكومة والرئاسة في ظل تهميش القيادة السياسية في مصر لكل المؤسسات“.

يُشار إلى أن قانون البنك المركزي المصري رقم 37 لعام 1992 كان ينص صراحة على عدم جواز إقالة محافظ البنك المركزي، وقد تم تعديل هذا القانون عام 2020 لينص على جواز إعفاء المحافظ من منصبه في عدة حالات،  إذا فقد أحد شروط المنصب، أو أصبح غير قادر على أداء مهام منصبه لأسباب صحية، أو أخلّ بواجبات المنصب إخلالا جسيما.

 

*ليبيا ترفض شحنة جوافة ضخمة قادمة من مصر

أعلن مركز الرقابة على الأغذية الليبية، الجمعة، رفض شحنة جوافة قادمة من مصر؛ معللاً ذلك بأن العينة غير محتفظة بخصائصها إضافة لوجود عفن ورائحة.

وأفاد المركز في بيان له، بأن الشحنة المكونة من 500 صندوق من إنتاج شركة غنيم وصلت منفذ امساعد البري.

ليبيا ترفض شحنة جوافة مصرية

من جانبه، أعلن مدير المكتب الفني للحجر الزراعي المصري، السيد أحمد عباس، تعقيبا على رفض ليبيا شحنة جوافة مصرية، أن الجانب الليبي لم يخطر الحجر الزراعي المصري بقرار الرفض.

وأوضح مدير المكتب الفني للحجر الزراعي، أنه من المرجح أن تكون الشحنة التي رفضتها ليبيا غير قانونية، وفي سيارات غير مبردة، مؤكدا أنه لو أخطرت ليبيا مصر بالرفض فسيتم فتح تحقيق من قبل الحجر الزراعي المصري.

يذكر أنه خلال الفترة الماضية أعلن مركز الرقابة على الأغذية في ليبيا عن حالات رفض شحنات أغذية قادمة من مصر بسبب مخالفات صحية سواء عبر المنافذ مع مصر أو الموانئ البحرية.

ليبيا ترفض شحنة تانج المصري

وكانت ليبيا قد أعلنت الاسبوع الماضي عن رفض شحنة من عصير “تانج” المصري لاحتوائه على مادة خطيرة على صحة الإنسان.

وقال مركز الرقابة على الأغذية الليبية، أنه تم رفض شحنة مسحوق شراب صناعي سريع التحضير بنكهة البرتقال 25 جراما، والعلامة التجارية TANG.

وأكد المركز، أن الكمية التي تم رفضها تبلغ نحو 600 صندوق، وتتبع للشركة المصنعة، شركة مونديليز ايجيبت فودز.

وكشف المركز عن سبب الرفض، موضحاً أن العينة مخالفة للمواصفات الليبية لوجود لون E120 المعروفة باسم الكارمين أو حمض الكارمنيك، مادة صبغية لونها أحمر، يتم استخراجها من الخنافس.

 

*شركات العقارات تهدد بوقف بيع الوحدات السكنية بسبب ارتفاع أسعار مواد البناء

هدد عدد كبير من المطورين العقاريين وأصحاب الشركات العقارية بوقف عمليات بيع الوحدات السكنية لحين ثبات الأسعار ، أو على الأقل استقرارها رغم وجود ارتفاعات في أسعار الوحدات بنسب تتراوح بين 15 و30%.

وقالوا إن “الزيادات الكبيرة والمتتالية في أسعار الدولار والذهب ومواد البناء تعرضهم لخسائر ، موضحين أن الوحدة يتم شراؤها أو التعاقد على شرائها بسعر اليوم واستكمال سداد ثمنها طوال سنوات متتالية مع انخفاض قيمة الجنيه“.

وأكد المطورون العقاريون أن هناك حالة من الارتباك والفوضى تهيمن على السوق العقارية ، بسبب أزمة الأسعار العالمية وأزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي لها تأثير كبير على القطاع العقاري والسوق العقارية بشكل مباشر. 

أزمة التضخم 

من جانبه قال المهندس محمد البستاني رئيس جمعية مطوري القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية إن “أزمة التضخم العالمية والأزمة الروسية الأوكرانية أثرت على أسعار مواد البناء وأدت لارتفاع أسعارها ، وهو ما يؤثر على أسعار العقارات بالتبعية“.

وكشف البستاني في تصريحات صحفية أن سوق العقارات يشهد حاليا حالة ارتباك غير مسبوقة نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء وانخفاض قيمة الجنيه المصري،لافتا إلى أن بعض شركات التطوير العقاري بدأت في رفع أسعار الوحدات، فيما فضل البعض الآخر عدم بيع الوحدات حتى اتضاح وثبات الرؤية واستقرار الأسعار، بينما يقوم بعض المطورين حاليا بإعادة تسعير الوحدات في ضوء التكلفة الحقيقية للبناء.  

وأضاف أن الوضع لم يستقر حتى الآن بسبب تسارع وتيرة الأحداث، مشيرا إلى أن الشركات تقوم برصد التغيرات اليومية، كما أن المطورين العقاريين في موقف صعب حاليا ، لأنهم كانوا يتوقعون تحسنا واستقرارا للأسعار ، مطالبا  حكومة الانقلاب باتخاذ إجراءات تساعد على تعافي السوق واستقراره في أسرع وقت.

وأشار البستاني إلى أن هناك شريحة من المطورين من ذوي الملاءة المالية الجيدة الذين باعوا بأسعار مقبولة إلي حد ما  لضمان الالتزام بتعاقداتهم والبرامج الزمنية المقررة والمتفق عليها مع العملاء ، موضحا أنه مازال هناك تخوف من عدم استقرار أسعار مواد البناء حاليا نظرا لاستمرار الحرب الروسية والتضخم العالمي.

رسوم الإغراق

وقال إنه  “رغم ارتفاع أسعار مواد البناء حاليا بنسب لا تقل عن 30% إلا أن  الزيادات في أسعار العقارات لم تتخط حاجز الـ10% لضمان تواصل واستمرار عمليات البيع مع تقليل هامش الربح للمطورين، متوقعا عدم حدوث استقرار للأسعار قبل انتهاء الحرب الروسية والأوكرانية وحدوث استقرار عالمي، وكذلك توقف موجات التضخم الكبيرة التي يتعرض لها العالم كله حاليا“.

وأوضح البستاني أن الأزمة الحالية أزمة عالمية خلفت وراءها تداعيات سلبية عديدة على مستوى العالم أجمع وعلى المستوى المحلي ، إلا أنه يجب على حكومة الانقلاب التدخل بشكل سريع للتقليل من الآثار السلبية الناتجة عن تلك الأزمة على القطاعات المتضررة ومنها قطاع التطوير العقاري، خاصة بعد الارتفاعات المتتالية لأسعار مواد البناء المختلفة من ارتفاع حديد التسليح بشكل مبالغ فيه بالإضافة لارتفاع سعر الأسمنت لمستويات قياسية، وغيرها من التأثيرات السلبية الأخرى العديدة على هذا القطاع وأبرزها ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات العقارية بشكل كبير.  

وشدد على ضرورة اتخاذ إجراءات غير تقليدية للوصول إلى حلول تسهم في التغلب على هذه التأثيرات السلبية ، منها على سبيل المثال  رفع رسوم الإغراق عن حديد التسليح وإيقاف تصدير مواد البناء من حديد وأسمنت وتشجيع الصناعات المحلية لإنتاج منتج ذي جودة عالية ، بالإضافة إلى تأجيل أقساط الأراضي لمدة سنة وبدون فوائد ، فضلا عن منح فترة سماح إضافية للمطورين العقاريين للانتهاء من المشروعات وتفعيل مبادرة التمويل العقاري وتسهيل الإجراءات مع إعادة تسعير الوحدات لتصبح معظم الوحدات تحت مظلة مبادرة التمويل العقاري.

أعمال البناء 

وقال المطور العقاري حسن البغدادي إن “تداعيات الأزمة أثرت بشكل كبير ومباشر على القطاع العقاري ، حيث أدت إلى توقف أعمال البناء لدى غالبية المطورين لحين استقرار المشهد ، موضحا أن الارتباك الذي يحدث حاليا في السوق العقارية سيؤثر على الاقتصاد القومي ، حيث إن القطاع العقاري يساهم بنسبة لا تقل عن  25 % من الدخل القومي، وبالتالي سيؤثر على الإنتاجية والعمالة المؤقتة بشكل مباشر وسريع وسيؤدي عدم الاستقرار في النهاية إلى ارتفاع الأسعار بنسبة تتراوح من 20 % إلى 30% لحين استقرار الأوضاع.

وطالب البغدادي في تصريحات صحفية حكومة الانقلاب بالتدخل بشكل سريع لضبط الإجراءات وحماية السوق من تلاعب التجار وطمع وجشع تجار الحديد ، مشددا على ضرورة مراقبة إنتاجية المصانع ومراقبة تسليم الطلبيات الخاصة بالحديد مثل ما حدث في محطات البنزين ، وكذلك متابعة أرصدة مخازن تجار الحديد بحيث يتم مراقبة التخزين في ظل الظروف الطارئة الحالية التي أثرت بشكل سريع وقوي فاقت بكثير تأثير أزمة “كوفيد 19” على السوق والاقتصاد 

التمويل العقاري 

وقال داكر عبد اللاه عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين إن “الوضع الاقتصادي الحالي ورفع أسعار الفائدة وارتفاع أسعار مواد البناء أدى إلى  زيادة في أسعار الوحدات السكنية عن السابق بنسبة تصل إلى 20% تقريبا“.

وأكد عبد اللاه في تصريحات صحفية أن الوضع الحالي من ارتفاع معدلات تضخم عالمية وزيادة في الأسعار بمختلف السلع والمنتجات بما فيها الوحدات السكنية يتطلب ضرورة إجراء تعديل على شروط مبادرة التمويل العقاري بفائدة ٣٪ أو ٨٪ لتتناسب مع ارتفاع أسعار الوحدات العقارية حاليا بعد الزيادات التي حدثت بها مؤخرا ، لأن  هناك قطاعا كبيرا جدا يبحث عن فرص شراء وحدة سكنية ضمن مبادرات التمويل العقاري.

وأشار إلى أن قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل بفائدة 3% تتراوح من 350 ألف جنيه إلى 1.1 مليون جنيه وتصل إلى 1.4 مليون جنيه بشرط كاملة التشطيب واقترح  إعادة النظر في قيمة القرض بحيث يتم رفعه من 350 ألف جنيه إلى 500 ألف ويصل إلى 1.5 مليون جنيه بدلا من 1.1 مليون جنيه وفي حالة تشطيب الوحدة يصل إلى 1.9 مليون جنيه ، وبذلك تتسع قاعدة المستفيدين وتحدث حركة رواج في القطاع العقاري أيضا.

واقترح عبد اللاه زيادة قيمة القرض ضمن مبادرة التمويل العقاري بفائدة 8% من 2.5 مليون جنيه كحد أقصى إلى 3 ملايين جنيه.

وتوقع أن تنشط هذه التعديلات حركة السوق العقاري وتزيد من حركة المبيعات ، وكذلك يستفيد قطاع أكبر من مبادرات التمويل العقاري ، مؤكدا أن هذه التعديلات ورفع سقف الحد الائتماني بهذه المبادرات مطلوب حاليا في ظل ارتفاع الأسعار وزيادة معدلات التضخم عالميا ومحليا ، ما أدى إلى زيادة مدخلات الإنتاج من مواد بناء وغيرها وزيادة في سعر الوحدة النهائي بنسبة تصل إلى 20% وهذه الزيادة يجب أن يستتبعها زيادة في السقف الائتماني لمبادرات التمويل العقاري تستهدف جذب شريحة جديدة للدخول في مبادرات التمويل العقاري.

 

* اعترفوا بأزماتهم المادية.. نجوم العسكر أفقرهم الانقلاب وباعوا سياراتهم ومجوهراتهم لتوفير الأكل

كشف العديد من الممثلين الذين تتأرجح ولاءتهم بين الدولة العميقة وعصابة السفاح السيسي في الفترة الماضية عن تغيرات كبيرة في حياتهم، وتحديدا بسبب قلة الأعمال التي تعرض عليهم من شركات المخابرات، مما جعل البعض منهم يتخذ خطوات لتنفيذ مشروعات أو العمل في وظائف بعيدا عن الفن.

يقول تقرير لمجلة The Economist البريطانية، يتناول التغيرات الكبيرة التي طرأت على صناعة الترفيه في مصر تحت حكم العسكر إنه “لطالما كانت صناعة التلفزيون والسينما في مصر موضع غيرة من العالم العربي خلال القرن العشرين، كانت الأفلام من بين أكبر صادرات البلاد من الرباط إلى بغداد، تعلم العرب تقليد اللهجة المصرية المميزة خلال المسرحيات الموسيقية والكوميدية الشعبية“.

ومنحت هذه التجارة لمصر نفوذا ثقافيا واستخدمها حكامها كأداة دعائية عندما انطلقت دور السينما في ثلاثينيات القرن الماضي، شغل الملك فؤاد شرائط إخبارية تروج لنفسه قبل العروض السينمائية، وحرص الطاغية عبدالناصر بدوره على التأكد من تصوير الأفلام للنظام الملكي الذي أطاحه باعتباره خبيثا وفاسدا.

أفقرهم الانقلاب

وبعد تسع سنوات من الانقلاب شهدت تطبيل قطاع التمثيل رغبة في العقود والأموال ورهبة من تحمل مشقة الوقوف في خانة المعارضة، أعلن الكثير من الممثلين فقدناهم لثرواتهم بعدما وضعهم العسكر على الرفوف، وعلى رأس هؤلاء الممثل خالد زكي استيائه من وضع أبناء جيله في الوسط الفني ، أكد أن أوضاعه المادية ليست جيدة واضطر لبيع سيارته والتزاماته الشهرية منعته من شراء سيارة جديدة منذ 2011.

الممثل كريم الحسيني، نشر عبر حسابه على “إنستجرام” فيديو ظهر فيه وهو يقوم بإعداد المشروبات الساخنة على إحدى الطرق بمصر في مفاجأة كبيرة، وسعى الممثل الذي شارك في أكثر من 80 عمل فني لتوضيح سبب ظهوره في هذا الفيديو ، حيث أكد أنه قد افتتح مشروعا للمشروبات الساخنة خلال هذه الفترة بسبب عدم مشاركته في أي عمل درامي جديد حيث علق “بعد عدم مشاركتي في الموسم الدرامي برمضان 2022 قررت أفتح هذا المشروع“.

حسين الشريف، الممثل الذي اشتهر بتقديم دور ضابط الشرطة في العديد من الأعمال الفنية ابتعد لسنوات طويلة عن المشاركة في أي عمل فني حتى عاد للظهور على وسائل التواصل الاجتماعي، وكشف الشريف أنه ترك العاصمة المصرية القاهرة ويعيش في إحدى المحافظات الساحلية ، حيث افتتح سوبر ماركت، وذلك بعدما لم تعرض عليه أعمال فنية جديدة من أجل أن يشارك فيها، وأكد أنه مستعد للعودة للتمثيل بعد فترة توقف تجاوزت الـ10 سنوات.

الممثل توفيق عبد الحميد كشف في وقت سابق عن الأزمة الماية التي تعرض لها خلال إحدى الفترات في حياته عندما كان يعمل ممثلا في إحدى المسارح خلال التسعينات، وأكد توفيق عبدالحميد أنه قرر تحويل سيارته لتاكسي من أجل أن يعمل عليها ليلا وتوفير النفقات، وأشار أنه تراجع عن هذه الفكرة بسبب حدوث انفراجة كبيرة ومشاركته في أكثر من عمل تابع لشركات المخابرات لذلك تراجع عن الخطوة.

مصر تعاني

الممثل شريف خير الله كان من بين النجوم الذين أعلنوا كذلك عن تعرضهم لأزمة بسبب عدم مشاركته في أعمال فنية جديدة، حيث أوضح في رسالة نشرها عبر حسابه على “فيس بوك” العام الماضي نيته للعمل كسائق تاكسي وذلك لقلة الأعمال التي تعرض عليه فكتب “الحمدلله بعد توقف عن العمل ثلاث سنين جالي شغل جديد أفهم فيه سواق تاكسي، أحسن من العيش بالسلف والدين، لما أموت زغرطوا عليه وافرحوا“.

الممثل أحمد الشامي وأحد أعضاء فريق واما الغنائي كشف كذلك عن تجربته في العمل بالولايات المتحدة الأمريكية وحصوله على أجر إسبوعي يقدر بـ600 دولار أمريكي كعامل في خدمة التوصيل، وذلك في فترة شبابه.

“هوس” السفاح السيسي بالسيطرة على الترفيه وصل إلى حد شديد، حتى بالمعايير المصرية كما تقول الإيكونومست، فبعد عامين من قيامه وضباط عسكريين آخرين بإطاحة أول رئيس منتخب ديمقراطيا في مصر عام 2013، حذر السفاح السيسي نجوم التلفزيون من أنهم “سيُحاسبون” إذا لم يعكس عملهم نظرة إيجابية للعسكر.

وقام السفاح السيسي الآن بتأميم وسائل الإعلام كلها باستثناء أسمائها فقط، وفتح الباب لرجاله للتحكم في البرامج التي تُبث على هذه الوسائل.

وفي عام 2016، بدأت شركة مملوكة للمخابرات بشراء أكبر القنوات التلفزيونية الخاصة في مصر، ومنذ عام 2018 أنتجت إحدى الشركات التابعة لها، وهي شركة Synergy، معظم العروض الكبيرة التي تُبث خلال شهر رمضان، ما يصفه أحد المخرجين بأنه “احتكار“.

ولطالما كانت لمصر رقابة على التلفزيون ومع ذلك، في عهد حسني مبارك، من 1981 إلى 2011، سمحوا للأفلام بتصوير وحشية الشرطة والفساد وحتى الشذوذ الجنسي، يقول المنتجون إن “الأفلام من تلك الحقبة تُحظر اليوم وقد لا يُعرض الفقر المُدقع؛ خشية أن يعتقد أحد أن مصر تعاني تحت مظلة الانقلاب، ويجب تصوير عصابة الانقلاب على أنهم أخيار، وتعتقد عصابة الانقلاب أن الأفلام القديمة التي تُظهر رجال شرطة قذرين غذت الاحتجاجات ضد الشرطة خلال الربيع العربي لعام 2011“.

ويبدو أن أتباع السفاح السيسي لم يخطر ببالهم أن الاحتجاجات قد تكون مستوحاة من التصدي لرجال شرطة قذرين في الحياة الواقعية، يقول عز الدين فشير، الدبلوماسي السابق في عهد المخلوع مبارك “النظام يرى ما حدث قبل عشر سنوات فشلا ثقافيا“.

 

* بلومبرج: أزمة العملة تتفاقم مع حث المستثمرين على خفض قيمة الجنيه

أصبحت مصر وجهة رئيسية للأموال الساخنة من خلال ربط عملتها والتباهي بأعلى أسعار الفائدة في العالم عند تعديلها وفقا للتضخم، لكن بعد خمسة أشهر من خفض حكومة السيسي قيمة الجنيه.

يقول مستثمرون إن “صُناع السياسة سيحتاجون إلى تخفيض جديد لقيمة العملة قبل عودتهم بعد سحب نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية هذا العام“.

وفي تطور مفاجئ يوم الأربعاء، استقال محافظ البنك المركزي طارق عامر بعد فترة سبع سنوات تقريبا، مغادرا قبل يوم واحد فقط من اجتماع أسعار الفائدة ، وعلى الرغم من الضغوط التي تراكمت في الأيام الأخيرة، إلا أن السلطة النقدية نفت حتى الآن أن تكون هناك موجة ثانية من انخفاض قيمة العملة.

وقال إدوين جوتيريز ، رئيس الديون السيادية في الأسواق الناشئة في ABRDN في لندن إنهم “بحاجة إلى قبول المزيد من ضعف العملة ، ولا أحد يريد الدخول بتعديل غير مكتمل للعملات الأجنبية“.

تعكس وجهات النظر المبارزة لحظة محفوفة بالمخاطر بالنسبة لمصر.

وبدلا من ذلك، وبعد أن أحرقتها تقلبات تدفقات رأس المال العالمية، بحثت سلطات الانقلاب عن استثمارات وودائع من حلفائها الخليجيين الأثرياء، في حين شككت في الاعتماد على تجارة الترحيل التي كانت مربحة ذات يوم في البلاد.

ومع ذلك، تحتاج حكومة السيسي إلى استعادة ثقة المستثمرين في الوقت الذي تضغط فيه صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا على مواردها المالية، ومع إغلاق أسواق رأس المال الخارجية، تسعى الحكومة للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي الذي يفضل سعر صرف أكثر مرونة.

لقد دفعت ضغوط الأسعار بالفعل المعدلات الحقيقية للبلاد إلى ما دون الصفر وخسرت السندات المحلية 2.3٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة بعد ديون الأرجنتين، وفقا لمؤشرات بلومبرج. 

ومع اقتراب موعد انعقاد البنك المركزي يوم الخميس، قد يكون الوقت قد حان الآن للعمل. ويتوقع معظم الاقتصاديين الذين استطلعت بلومبرج آراءهم رفع سعر الفائدة للمرة الثالثة هذا العام.

تسعير المشتقات يعني أن المستثمرين كانوا يستعدون لتخفيض حاد في قيمة العملة في اجتماع هذا الأسبوع ، كما كتب جيرجيلي أورموسي ، استراتيجي الأسواق الناشئة في Societe Generale SA  في مذكرة.

وحتى الآن، كان البنك المركزي يوجه رسالة تهدئة.

وفي معرض نفيه لأي خطط لإضعاف العملة، قال نائب المحافظ جمال نجم إن  “مصر تفتخر باحتياطيات قوية من النقد الأجنبي ، في حين أن قرارات تنظيم الواردات ساعدت في التغلب تقريبا على الفجوة الدولارية في البلاد، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط التي تديرها الدولة“.

وفي مؤشر على عودة الإقبال على الأصول المحلية، ارتفعت الحيازات الأجنبية من سندات الخزانة المصرية في يونيو للمرة الأولى منذ فبراير على الأقل، وفقا لأحدث البيانات الرسمية.

إليك ما هو على المحك في مصر، وفقا للمستثمرين والمحللين الذين تحدثوا لـ”بلومبرج“.

ما الذي أثار التوقعات بضعف الجنيه؟

وقالت حكومة السيسي في مارس إنها “ستلجأ إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدات جديدة ، وساعدت التكهنات بأن المقرض سيطالب بمزيد من المرونة في الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة في دفع العملة نحو مستوى قياسي منخفض“.

قال بول جرير ، مدير الأموال في شركة فيديليتي إنترناشيونال ومقرها لندن  “لقد ألمحت الرسالة الأخيرة من صندوق النقد الدولي إلى عدم رضا واضح عن عدم وجود مرونة في العملات الأجنبية قبل أي برنامج قروض جديد محتمل ، وتحقيقا لهذه الغاية، نتوقع أن يواصل المصريون إضعاف عملتهم“.

كم يحتاج الجنيه إلى الانخفاض ؟

تختلف وجهات النظر وتحتاج العملة إلى الانخفاض بنحو 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليل فجوة التمويل في مصر، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس.

العملة مبالغ فيها بنحو 10٪ ، كما يجادل دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب ، استنادا إلى سعر الصرف الفعلي الحقيقي لدى Citigroup Inc تقدير أقل بنسبة 5٪.

وعلى الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس، إلا أن ارتفاع الدولار الأمريكي منذ ذلك الحين أثر على عملات شركاء مصر التجاريين وغيرهم من نظرائهم في البلدان النامية ، مع رفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة.

وبدلا من توقع وصول الجنيه إلى أي مستويات محددة، يبحث المستثمرون عن “مجرد حركة في الاتجاه الصحيح، والتي من شأنها أن تعطي صفقة صندوق النقد الدولي دفعة وتمنح المستثمرين الثقة في أن نزيف سعر الصرف الأجنبي سيبدأ في التخفيف”، حسبما قال جوتيريز من ABRDN.

لماذا تتردد حكومة السيسي في خفض قيمة عملتها؟

وفي حين أن ضعف الجنيه سيساعد في تخفيف الضغط على ميزان المدفوعات المصري ويجعل فجوة التمويل أكثر قابلية للإدارة، إلا أنه سيؤدي أيضا إلى ارتفاع التضخم.

ومن المرجح أن تختار حكومة السيسي خفضا تدريجيا لقيمة العملة إذا تضمن اتفاق صندوق النقد الدولي التزاما بمزيد من المرونة في سعر الصرف، وفقا لدويتشه بنك.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان فيتوسكا من دويتشه بنك للأبحاث في تقرير “البنك المركزي المصري في موقف صعب ويواجه مقايضة صعبة“.

ماذا سيفعل البنك المركزي؟

وبالنظر إلى ضغوط الأسعار المتزايدة، من المرجح أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة على الودائع من 11.25٪ يوم الخميس لجذب رأس المال الأجنبي وترسيخ توقعات التضخم، وفقا لدويتشه بنك وسوسيتيه جنرال.

ومع ذلك، فاجأ البنك المركزي معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء المؤشر دون تغيير بعد أكبر زيادة له في ما يقرب من نصف عقد في الشهر السابق.

قال أدريان دو تويت ، مدير البحوث الاقتصادية للأسواق الناشئة في لندن في AllianceBernstein  “قد يكونون قادرين على الإفلات من العقاب مع الحفاظ على أسعار الفائدة دون تغيير ، لكنني لا أعتقد أنهم سيكونون قادرين على التمسك بالعملة أيضا“.

 

* هاشتاج #حسن_عبدالله يتصدر .. ومغردون: “الاختيار 3” ليس أسوأ من تعيينه محافظ البنك المركزي

تصدر هاشتاج #حسن_عبدالله مواقع التواصل الاجتماعي بعد “اختيار” السفيه عبدالفتاح السيسي له قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، بعد نحو عام من تعيينه رئيسا “للمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية” والتي تديرها المخابرات في مايو 2021 والتي أنتجت أخيرا مسلسل (الاختيار3) والذي كان تشويها وتزييفا لواقع لم يكد يفارقه المصريون في انقلاب 3 يوليو 2013.
وكما هي العينات التي دأب السيسي ودأبت بالمقابل على التلاحق بالفساد، فالمحافظ الجديد متهم بإهدار 9 مليار جنيه في البنك العربي الأفريقي وحصل على نحو 5 ملايين دولار منفردا من عملاء البنك وخرج بفضيحة في عام 2018 على يد طارق عامر المحافظ المقال نفسه والذي اعتذر بحسب ما نشرت المواقع المحلية والصحفية عن عدم الاستمرار في منصبه.

فاسد للنخاع

وبعيدا عن دوره في ترسيخ إعلام السامسونج، تحدث ناشطون عن دوره في الفساد في قطاع البنوك الذي عمل فيه طيلة حياته، منذ بدأ العمل عام 1982 في البنك العربي الإفريقي الدولي في مصر، ثم انتقل عام 1988 إلى فرع البنك ذاته في نيويورك، حيث تم تعيينه عام 1994 مساعدا للمدير العام ثم مديرا عاما عام 1999، ثم نائب رئيس البنك والعضو المنتدب عام 2000.
وكتب حساب (@EmanTah82367322) “كارثة بكل المقاييس تعيين حسن عبدالله قائما بأعمال البنك المركزي وهذا الرجل متهم بإهدار مال عام يتجاوز 9 مليار جنيه والحصول على أموال من عملاء تقدر ب5 مليون دولار في 2018 أن يأتي على رأس البنك المركزي فاسد، جريمة في حق الوطن يرتكبها رأس النظام“.
إلا أن التهاني ملأت كيس الانقلاب من مدراء وموظفي البنوك وأذرع إعلام العسكر الذين أشادوا به وبـ”اختيار” زعيمهم الانقلابي، ومن هؤلاء أبو هشيمة وعمرو أديب الذي كتب عبر (@Amradib) “حسن عبد الله اختيار موفق بيفهم في الموضوع ، والأهم ممكن يكون ناصحا أمينا ، يعني لو ينفع حيقول ينفع ولو ما ينفعش حيقول ما ينفعش وديه أهم حاجة في حد في منصب زي ده“.
ولكن أيمن بدوي عبر عن توقعه للأسوأ وفقا لهذه الرؤية التي كتبها عبر (@ayman_mtc81) “حكاية شكر الجماعة بتوع البنوك في حسن عبد الله أوي كده مقلقاني، فتجار المخدرات لما تشكر في رئيس مباحث مكافحة المخدرات الجديد ـ مع الفارق طبعا ـ لازم أقلق“.
ومقابل تعليق الذراع الإعلامي “أديب” كتب شريف أيمن (@Sharifayman86) “#حسن_عبدالله أقاله #طارق_عامر بسبب اتهامات فساد ب ٩ مليار في #البنك_العربي_الأفريقي، والسيسي جابه محافظا للبنك المركزي دلوقتي، خلينا فاكرين بس مقولة السيسي “ديكتاتور بس إيده نضيفة“.

بنك بالسامسونج
ولخبرته بالسامسونج الوطيدة، ترأس حسن عبدالله بعد تعيينه اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي، والتقى السيسي ل”يوجهه” وبحسب أسامة جاويش (@osgaweesh) فإن “#حسن_عبدالله رئيس الشركة المتحدة الشركة المتحدة مملوكة للمخابرات العامة، المخابرات العامة بيديرها عباس كامل، عباس كامل عين حسن عبد الله وإداله جهاز سامسونج، حسن بيبعت إسكريبت البرامج للقنوات ، القنوات فشلت في إقناع الناس ، حسن عبد الله فشل ، السيسي عينه محافظ #البنك_المركزي“.
وأضاف الصحفي طلعت هاشم (@talaathashem52) “تعيين حسن عبد الله كبير المعرضين ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قائما بأعمال محافظ البنك المركزي عشان يبقى زيتهم في دقيقهم تخريب بدون أي صوت مخالف أو حتى بيفهم بكره يلمعوه ويخلوه نابغة في الاقتصاد والمالية“.

مثار تندر
وعن النقلة التي انتقل بها حسن عبدالله (من إلى ثم من مجددا) سخر سندباد بوجوه ضاحكة عن الإدارة البنكية المالية ثم الإعلامية ثم البنكية وكتب عبر (@egyptianSindbad)، “تعيين حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي ، يذكر أن حسن عبد الله يشغل منصب رئيس المتحدة للخدمات الإعلامية التي تدير معظم القنوات و المواقع الإلكترونية العاملة بمصر و المملوكة لجهة سيادية“.
وأضاف إليه أحمد (@Ahmed26532763) بنفس الوجوه “تحيا مصر و أبقوا قابلوني لو بلدنا فلحت“.

وعن الحجة الجاهزة للفشل كتب أحمد الحريري (@ahmadal7ariri) “قرار السيسي اليوم تعيين حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي ، لحين تجربته في الفترة دي مع الأزمة المالية اللي بيشهدها العالم ، لو عدى بالمركب هيكمل ، معداش يبقى يجيب واحد تاني ، والحجة أنه كان قائما بأعمال ، منصب المحافظ محصن ضد العزل زي رؤساء الأجهزة الرقابية“.

متعدد المواهب
وحسن عبدالله وعوضا عن المناصب التي سردت سالفا، كان عضوا لمجلس إدارة كل من “اتحاد المصارف العربية والفرنسية” في باريس و”الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة” و”المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة” و”البنك المركزي المصري” وشركة “أوراسكوم للإنشاء والصناعة” وشركة تعبئة “كوكا كولا مصر” وشركة “إنديفور مصر” و “الشركة المصرية للاتصالات“.

وشغل عضوية هيئة التدريس في “الجامعة الأميركية في القاهرة” وعضوية المجلس الاستشاري الاستراتيجي في كلية إدارة الأعمال في “الجامعة الأميركية في القاهرة” وعضوا مؤسسا في “المجلس الوطني المصري للتنافسية” وعضوا مؤسسا ورئيسا في “جمعية مستثمري المشروعات الصغيرة” وعضوا في مجلس أمناء “المعهد المصرفي المصري”.

المؤهل العلمي كان ماجستير في إدارة الأعمال عام 1992 من “الجامعة الأميركية في القاهرة” وبكالوريوس في إدارة الأعمال عام 1982 من الجامعة ذاتها.

 

تعيين رجل المخابرات المتهم بالفساد حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي .. الخميس 18 أغسطس 2022.. السيسي يمدد لأخيه رئيساً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة معتقل في سجن الزقازيق نتيجة الإهمال الطبي

أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، وفاة المواطن عماد بيومي عواد الشمنديلي، وهو رجل أعمال يبلغ من العمر 55 عاماً من منيا القمح بمحافظة الشرقية، وذلك في سجن الزقازيق، بعد تركه في غيبوبة داخل زنزانته ثلاثة أيام وتجاهل طلب زملائه نقله العاجل إلى المستشفى.
وقد أُلقي القبض على الشمنديلي في الرابع من نوفمبر 2020، ووُضعت اليد على أوراقه الشخصية ومبلغ مالي كبير، ليُخفى قسراً مدّة ثلاثة أشهر قبل أن يظهر على ذمة قضيته.
ويُدرَج الإهمال الطبي على قائمة الأسباب المؤدية إلى الوفاة في السجون ومقار الاحتجاز الرسمية في مصر.
وبينما ترفض السلطات الكشف عن أرقام الوفيات في مقار الاحتجاز الرسمية، فإنّ مسؤولية قياس حجم الكارثة تبقى على عاتق المنظمات الحقوقية المحلية.
ويُعَدّ الشمنديلي سادس وفاة في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في أغسطس الجاري، والحالة رقم 32 منذ بداية العام. أمّا شهر يوليو فقد سجّل سبع وفيات. وفي يونيو، توفي المواطن إبراهيم سليمان عيد من محافظة شمال سيناء في سجن المنيا. وفي مايو الماضي توفي ستة، وفي إبريل ثلاثة، العدد نفسه في فبراير. أمّا في يناير، فقد سُجّلت وفاتان.
وفي عام 2021 الماضي، توفي 60 محتجزاً في السجون المصرية بحسب ما وثّقت منظمة “نحن نسجّل” في إحصائيتها السنوية. ومن بين هؤلاء 52 ضحية من السجناء السياسيين وثمانية من الجنائيين، من بينهم ستّة أطفال.
أمّا عام 2020، فقد شهد وفاة 73 محتجزاً نتيجة إهمال طبي في السجون ومقار الاحتجاز المختلفة في مصر. وخلال السنوات السبع الماضية، قضى نحو 774 محتجزاً؛ 73 في عام 2013، و166 في عام 2014، و185 في عام 2015، و121 في عام 2016، و80 في عام 2017، و36 في عام 2018، و40 في عام 2019.

 

* انتصار أهالي الوراق على “السيسي” إطلاق سراح 23 معتقلا  مقابل فك الحصار عن ميلشياته المحاصرة بالجزيرة

في انتصار للمقاومة ، وثبات أصحاب الحقوق في وجه النظام وبطشه، والذي لا يراعي أي قيم أو قانون أو دستور، نجح أهالي جزيرة الوراق في الإفراج عن معتقليهم الـ 23 مقابل سماحهم بمغادرة قوات الأمن الذين حاصرهم الأهالي في الجزيرة، بعد نفاد ذخيرتهم والقنابل المسيلة للدموع على مدار اليومين الماضيين.

ووفق شهادات لأهالي الجزيرة لوسائل إعلام، فإن عمليات رفع قياسات منازل في الجزيرة تمهيدا لنزع ملكيتها توقفت أمس، بعد يومين متتالين من محاولة إتمامها بالقوة وسط مقاومة اﻷهالي، وأفرجت قوات الأمن في وقت متأخر من مساء أمس عن 23 من أهالي الجزيرة كانت ألقت القبض عليهم أمس  الأول لمقاومتهم عمليات رفع القياسات.

وأدت المواجهات العنيفة بين الأهالي الذين تجمعوا احتجاجا على الاعتقالات إلى نفاد ذخيرة القوات الأمنية من القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت بكثافة طوال اليوم، ما اضطر القوات لمحاولة التراجع السريع في مواجهة الاحتجاجات وصولا إلى حصار العشرات منهم في حيز مغلق بين بعض المساكن.

ما اضطر قيادات أمنية محاصرة لتدخل  في تفاوض امتد لعدة ساعات مع عدد من ممثلي الأهالي للسماح بمغادرة القوات للجزيرة، مقابل الإفراج عن المعتقلين من الأهالي، وهو الاتفاق الذي تم بالفعل بالإفراج عن المعتقلين من الأهالي من مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة الكيلو عشرة ونصف، بعد مغادرة القوة اﻷمنية المحاصرة.

وكان قد تم نقل المعتقلين معصوبي الأعين إلى جهة غير معلومة، قبل نقلهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني ، حيث حقق معهم معصوبي الأعين في ظل معاملة حسنة نسبيا، قياسا لما تعرضوا له من اعتداءات  قبل نقلهم من الجزيرة، وفق شهادات الأهالي.

وكانت قوات الأمن حاولت الثلاثاء،  التوسع في عمليات رفع القياسات لتتعدى منطقة حوض القلمية وصولا لما يعرف بمناطق الثلاثين متر، التي تقع في نطاق ثلاثين مترا من شاطئ النيل والتي كانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت نيتها نزع ملكية سكانها.  

واقتحمت  قوات الأمن جزيرة الوراق، في محاولة لإتمام عمليات رفع قياسات منازل في منطقة حوض القلمية، الملاصقة لمنطقة مشروع الأبراج الحكومي هناك، تمهيدا لنزع ملكيتها، وسط مقاومة شديدة من الأهالي واجهتها الشرطة بقنابل مسيلة للدموع فيما رد الأهالي برشقها بالحجارة 

طمع حكومي

وبدأت أزمة جزيرة الوراق سنة 2000 بين السكان والحكومة، بعدما أعلنت الحكومة أنها تسعى لإنشاء مجتمع عمراني جديد على أرض الجزيرة تابع لـ”هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة“.

وفي 2020 كلف عبد الفتاح السيسي، وزارة الإسكان، بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية، على أن تكون البداية بجزيرة الوراق، بهدف تحويلها إلى مركز للمال والأعمال.

بعدها صدر تقرير رسمي لمجلس الوزراء يقول فيه إن “جزيرة الوراق أرض زراعية جرى التعدي عليها من 15 سنة من طرف المواطنين، وحولوها إلى منطقة سكنية عشوائية، تتستر على مشاكل عدة“.

حينها، قالت الحكومة إنه “سيتم تعويض سكان الجزيرة إما ماديا، يعني مقابل الأراضي والمنازل التي ستؤخذ منهم، أو يحصلوا على قطع أرضية ومنازل بديلة بما نُزع منهم من الجزيرة“.

وفي سبتمبر 2021، أصدر رئيس الوزراء قرارا لنزع ملكية الأراضي الكائنة في نطاق 100 متر على جانبي محور روض الفرج بمنطقة جزيرة الوراق، والأراضي الكائنة في نطاق 30 مترا بمحيط الجزيرة، لاستغلالها في أعمال المنفعة العامة.

بعدها بعام تقريبا، وفي 8 أغسطس 2021، أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ضم حوالي 71% من أراضي الجزيرة في ملكية هيئة المجتمعات العمرانية بوزارة الإسكان، وذلك باسترجاعها أراضي تابعة للأوقاف.

واستعرض عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية خلال اجتماع ترأسه رئيس الوزراء تفاصيل الأراضي التي تم استرجاعها، وقال إن “مساحتها تبلغ 888.65 فدانا من إجمالي المساحة العامة لجزيرة الوراق“.

وأضاف الوزير أنه تم استرجاع 2458 منزلا، وكل الأراضي التابعة لهيئة الأوقاف بالكامل، ما عدا مساحة 23.5 قيراطا، و32.5 فدانا من الأراضي المحسوبة أملاك الدولة، والبالغة مساحتها 68 فدانا، من أصل 103.5 فدان في الجزيرة.

وبدأت الحكومة إخلاء الجزيرة، وأجلت العملية  أكثر من مرة، بعد تكرار المواجهات بين قوات الشرطة والمدنيين، ففي 2018 سقط قتيل وعشرات الجرحى، وانتهت القضية بإصدار أحكام سجنية ثقيلة ضد السكان المعرقلين لعملية الإزالة.

لكن في نهاية يوليو الماضي، قامت السلطات الأمنية بهدم كل من مستشفى جزيرة الوراق، ومركز الشباب الوحيد الموجود في المنطقة، إيذانا ببدء عملية إخلاء جديدة لاستغلال الأرض في المشروع الجديد.

مقابل عمليات الإخلاء هذه يواجه سكان جزيرة الوراق السلطات في كل مرة تبدأ فيها تنفيذ الهدم، آخرها اعتقال 23 شخصا، الثلاثاء 16 أغسطس من أهالي الوراق المعترضين على نزع ملكية منازلهم، والذين قاوموا عمليات رفع مقاسات المنازل. 

وفي 17 أغسطس الجاري، استعملت السلطات الغاز المسيل للدموع في منطقة “سكة أولاد عبناسة” في الجزيرة لتفريق الاشتباكات التي منعت وصول مستلزمات مشروع الأبراج نُقلت للجزيرة بمعديات تابعة للحكومة

وقبل 5 سنوات، أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما بالسجن المؤبد لمتهم، والسجن المشدد لـ34 آخرين من سكان الجزيرة، في القضية المعروفة إعلامياً بـ”أحداث شغب جزيرة الوراق“. 

واتهمت محكمة جنايات القاهرة سكان جزيرة الوراق المحكومين في القضية نفسها بـ”منع موظفين عموميين من ممارسة أعمالهم التي يفرضها عليهم الواجب، والبلطجة، واستعراض القوة، وقطع الطرقات“.

تعويضات هزيلة

ومؤخرا، كشف رئيس جهاز تنمية جزيرة الوراق الجديدة خلال اجتماع مع رئيس الوزراء عن تفاصيل التعويضات المخصصة لأهالي جزيرة الوراق مقابل المنازل والأراضي.

وقال إن “هناك تعويضات عينية ستشمل تسليم 56 وحدة سكنية بمدينتي العبور وحدائق أكتوبر، ضمن المرحلة الأولى من التعويضات، والتي تتضمن 75 وحدة سيستفيد منها أهالي الجزيرة“.

وفيما يتعلق بتعويضات المرحلة الثانية، البالغة 112 وحدة، قال إنها “ستكون في مدينة حدائق أكتوبر، ويجري تسليم 25 وحدة منها، وسداد جانب من الالتزامات المالية المتعلقة بباقي الوحدات“.

أما في المرحلة الثالثة والأخيرة، فسيتم تسليم 80 وحدة سكنية لأهالي جزيرة الوراق، فإنه يجري اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسليم الوحدات المخصصة للمستحقين.

وسبق أن أعلن سكان الجزيرة في تصريحات لوسائل إعلام ، أن هذه التعويضات حينما تُقسم بينهم ستُصبح هزيلة جدا، مقارنة مع القيمة الحقيقية لكل قطعة أرض في الجزيرة، بالإضافة إلى مداخيل المشاريع المنتظر إقامتها.

تفاصيل المشروع الجديد

ومن المنتظر أن يُقام مشروع جديد أطلقت عليه الحكومة “مشروع تطوير جزيرة الوراق” وسيتضمن 22 منطقة، بينها 6 مناطق استثمارية، ومنطقتان بهما أبراج ومراكز تجارية (مولات). 

يضم المشروع الجديد منطقة سكنية ممتازة، وحديقة مركزية فاخرة، ومناطق خضراء، وساحل وقوف يخوت (مارينا) والكورنيش، بالإضافة إلى مرافق عمومية كالطريق والمسارات.

مشروع تطوير جزيرة الوراق، حسب وسائل إعلام يضمن إنشاء 94 برجا سكنيا بإجمالي 4012 وحدة سكنية، أشرف على إنجاز مخططه مكتب (آر إس بيه) للهندسة العقارية في الإمارات.

وبدأت الحكومة في تنفيذ جزء من مشروع تطوير جزيرة الوراق، وذلك بتشييد حوال 40 برجا تتوفر على 1744 وحدة سكنية، بالإضافة إلى خدمات ومرافق أخرى، كالتطبيب والمدارس ومراكز الشباب.

ومن المتوقع أن ينتهي مشروع تطوير جزيرة الوراق بعد عامين، وسيتم تسليمه مباشرة بعد انتهاء هذه المدة للملاك الجدد.

 

* الوراق تجبر قوات السيسي على الإفراج عن المعتقلين والانسحاب من الجزيرة

في مشهد بطولي يذكرنا بما يحدث من المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي؛ تمكن أهالي جزيرة الوراق الأربعاء 17 أغسطس 2022 من إلحاق هزيمة مذلة بقوات نظام الدكتاتور عبدالفتاح السيسي؛ على خلفية العدوان الذي يشنه النظام على الجزيرة لطرد أهلها ونزع ملكية بيوتهم وأراضيهم لبناء مشروع بناء 48 برجا في شراكة بين النظام العسكري ومستثمرين إماراتيين.

واندلعت الأربعاء مواجهات عنيفة بين أجهزة النظام العسكري الأمنية وأهالي جزيرة الوراق الذين يدافعون عن أرضهم وبيوتهم ضد عصابات النظام التي تستهدف السطو على ممتلكات الأهالي بدعوى النفع العام من أجل منحها لمستثمرين إماراتيين لبناء نحو 48 برجا سكنيا، مقابل منح الأهالي تعويضات  أقل من قيمة أرضهم ومنازلهم. وفقا لأهالي الجزيرة فقد أدت المواجهات العنيفة بين الأهالي الذين تجمعوا احتجاجًا على الاعتقالات إلى نفاد ذخيرة القوات الأمنية من القنابل المسيلة للدموع التي استخدمت بكثافة طوال اليوم، ما اضطر القوات لمحاولة التراجع السريع في مواجهة الاحتجاجات وصولًا إلى حصار العشرات منهم في حيز مغلق بين بعض المساكن. هذه القيادات الأمنية المحاصرة دخلت في عملية تفاوض امتدت لساعات مع عدد من ممثلي الأهالي للسماح بمغادرة القوات للجزيرة، مقابل الإفراج عن المعتقلين من الأهالي، وهو الاتفاق الذي تم بالفعل، بالإفراج عن المعتقلين من الأهالي من مقر جهاز الأمن الوطني في منطقة الكيلو عشرة ونصف، بعد مغادرة القوة اﻷمنية المحاصرة.

وذكرت مصادر من أهالي الجزيرة أن عمليات رفع قياسات منازل في الجزيرة تمهيدًا لنزع ملكيتها توقفت الأربعاء، بعد يومين متتالين من محاولة إتمامها بالقوة وسط مقاومة اﻷهالي. وبحسب المصدرين، أفرجت قوات الأمن في وقت متأخر من مساء الثلاثاء عن 23 من أهالي الجزيرة كانت ألقت القبض عليهم أمس لمقاومتهم عمليات رفع القياسات. أحد المصدرين الذي التقى عددًا من المعتقلين بعد الإفراج عنهم نقل عنهم أنهم «نُقلوا معصوبي الأعين إلى جهة غير معلومة، قبل نقلهم إلى مقر جهاز الأمن الوطني حيث حقق معهم معصوبي الأعين في ظل معاملة حسنة نسبيًا، قياسًا لما تعرضوا له من اعتداءات  قبل نقلهم من الجزيرة».

وحول ما جرى في الجزيرة، أوضح المصدر أن قوات الأمن حاولت عصر الثلاثاء التوسع في عمليات رفع القياسات لتتعدى منطقة حوض القلمية وصولًا لما يعرف بمناطق الثلاثين متر، التي تقع في نطاق ثلاثين مترًا من شاطئ النيل والتي كانت هيئة المجتمعات العمرانية أعلنت نيتها نزع ملكية سكانها.  كانت قوات الأمن اقتحمت جزيرة الوراق، الإثنين، في محاولة لإتمام عمليات رفع قياسات منازل في منطقة حوض القلمية، الملاصقة لمنطقة مشروع الأبراج الحكومي هناك، تمهيدًا لنزع ملكيتها، وسط مقاومة شديدة من الأهالي واجهتها الشرطة بقنابل مسيلة للدموع فيما رد الأهالي برشقها بالحجارة.

وكانت أجهزة السيسي الأمنية قد اعتقلت 23 من أهالي الجزيرة يوم الثلاثاء 16 أغسطس قبل أن تفرج عنهم الأربعاء بعد تمكن الأهالي من حصار عدد من قيادات الشرطة وإجبارها على تبادل الأسرى بين الطرفين (الإفراج عن هذه القيادات المحاصرة في الجزيرة مقابل الإفراج عن أهالي الجزيرة المعتقلين).

عمليات الهدم الجارية في حوض القلمية يعني هدم مدرستين ابتدائية وإعدادية، تضمان معًا 6500 تلميذ تقريبًا، مع الإبقاء على مدرسة ابتدائية واحدة في الجزيرة.  و«تمثل منطقة حوض القلمية امتدادًا للمنطقة التي أتمت الحكومة بناء عدد من الأبراج فيها ضمن خطة لبناء 48 برجًا، وهو ما يعني أن نزع ملكية تلك المنطقة سيضمن للحكومة استكمال هذا المشروع» وفضلًا عن ذلك «تمثل المنطقة جزءًا من حرم عرضه 100 متر على جانبي محور روض الفرج كانت هيئة المجتمعات العمرانية قد قالت إنها تنوي نزع ملكيته».

نزع ملكية الأهالي في منطقة حوض القلمية يضمن للحكومة استكمال مشروع الأبراج الملاصق للحوض من ناحية، بالإضافة لإخلاء جزء من المنطقة المحيطة بمحور روض الفرج الذي يمر بالجزيرة، والذي كانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أعلنت نيتها إخلاء المنطقة الملاصقة له بعرض 100 متر على جانبي هذا المحور. وبحسب التقرير فإن الأمن الوطني تواصل، ظهر الثلاثاء، مع عدد من الأهالي لحضور اجتماع يجمع الطرفين مع أعضاء لجنة الـ15، التي تضم ممثلين عن 15 عائلة من عائلات الجزيرة، والتي تأسست عام 2019 لاحتواء التوترات المتكررة بين الأهالي والجهات الأمنية، لكن الاجتماع لم يتم بسبب اعتداءات قوات الأمن على الأهالي.

وكانت أجهزة السيسي الأمنية اقتحمت عددًا من المنازل، وتعدت على سكانها بالضرب، بعد شن حملة ضمت عشرات من سيارات الأمن المركزي والميكروباص وسيارات نقل الأفراد. كما استخدمت الغاز المسيل للدموع لتفرقة الأهالي الذين تجمعوا للتضامن مع مُلاك المنازل؛ الأمر الذي دفع الأهالي إلى الرد على اعتداءات الشرطة  باستخدام الحجارة في مواجهة قوات الأمن «دفاعًا عن أنفسهم».

وكان أحد قيادات الشرطة حاول إقناع الأهالي بإتمام عمليات القياس بدعوى أن تلك العملية تحفظ للأهالي حقوقهم في التعويض بعد هدم المنازل، مشددًا في الوقت نفسه أن الهدم هو أمر حتمي في كل الأحوال. ونقل المصدر عن القيادة الشرطية قوله «إحنا جايين نصلح غلطة 16-7» في إشارة للاشتباكات بين الأهالي وقوات اﻷمن في يوليو 2017، والتي قُتل خلالها أحد السكان، فيما حُبس على ذمتها عدد من الأهالي، لا يزال 35 منهم يخضعون للمحاكمة.

وكان المئات من أهالي الوراق تظاهروا، الجمعة، تضامنًا مع سكان الجزيرة الذين يواجهون أحكامًا بالحبس صدرت قبل سنتين على خلفية احتجاجات 2017.

 

* تعيين رجل المخابرات المتهم بالفساد حسن عبد الله قائم بأعمال محافظ البنك المركزي

أصدر عبد الفتاح السيسي، الخميس، قراراً بتعيين رجل المخابرات المتهم بالفساد، حسن عبد الله (62 عاماً) قائماً بأعمال محافظ البنك المركزي خلفاً لطارق عامر.

وحسن عبد الله متهم سابق في قضايا “فساد مالي”، حين كان يشغل منصب الرئيس التنفيذي الأسبق للبنك العربي الأفريقي الدولي، ومساعد محافظ البنك المركزي سابقاً. ويشغل حالياً منصب رئيس مجلس إدارة “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية” المملوكة مباشرة لجهاز المخابرات العامة.

وكان عبد الله على خلاف مع عامر، منذ أن كان الثاني نائباً لمحافظ البنك المركزي في عام 2003، ثم رئيساً لمجلس إدارة البنك الأهلي في 2008، بينما كان الأول قريب الصلة من جمال مبارك، وعضواً في اللجنة الاقتصادية بالحزب الوطني “المنحل”.

محافظ البنك المركزي

وشملت قائمة المخالفات التي وجهها البنك المركزي لعبد الله خلال فترة تولي عامر، ومثلت سبباً في عزله من منصبه، استخدام التسهيلات وقروض البنك في زيادة رؤوس أموال شركات قائمة بنحو 950 مليون جنيه، وسداد قيمة شراء أراضٍ لهؤلاء العملاء بقيمة 2.9 مليار جنيه.

كذلك تورط عبد الله في ارتكاب مخالفات مالية أخرى، ومنها التحايل لإظهار عملاء البنك المتعثرين بصورة العملاء المنتظمين في سداد الديون المستحقة عليهم، على الرغم من تعثرهم في السداد.

تهم بالفساد

وقال الإعلامي مسعد البربري:

ونعم الاختيار يا #مصر ! الأخ #حسن_عبدالله اللي اختياره #السيسي قائما بأعمال #محافظ_البنك_المركزي الجديد تم توجيه اتهامات له بالفساد من خلال تقرير للبنك نفسه عام 2019 ! والأرقام المذكورة في التقرير تلوح سيادتك ! *مرفق سكرينات لأجزاء من الخبر والخبر كاملا بتغريدة ملحقة 2/1 #الدولار

وأضاف حساب المركز الإعلامي للفريق سامي عنان:

كارثة بكل المقاييس تعيين حسن عبدالله قائم بأعمال البنك المركزي وهذا الرجل متهم بإهدار مال عام يتجاوز 9 مليار جنيه والحصول على أموال من عملاء تقدر ب5 مليون دولار في2018.. أن يأتى على رأس البنك المركزي فاسد، جريمة في حق الوطن يرتكبها رأس النظام #حسن_عبدالله #مصر

استقالة طارق عامر

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر السيسي قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

في وقت سابق، قال جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي إن مدة “عامر” تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

كانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع إبان عهد عبد الناصر، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي. 

فساد طارق عامر وزوجته

ويُعرف عامر بأنه “صاحب القرار الاقتصادي الأخطر في تاريخ مصر، وهو تحرير سوق الصرف في 3 نوفمبر 2016، الذي أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب غير مسبوقة”.

يذكر أن عضو مجلس النواب السابق “محمد فؤاد”  قدم مذكرة رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية، تطالب بفتح التحقيق في وقائع تورط وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة عامر داليا خورشيد، في استغلال منصب زوجها في تسهيل أعمالها، والضغط على البنوك لعدم الحجز على الشركة المصرية للهيدروكربون.

وكشف فؤاد أن الشركة المملوكة لخورشيد تحت اسم “مسار” لها تعاملات كبيرة مع “المصرية للهيدروكربون”، وحصلت منها على عمولات مالية ضخمة، مقابل استغلال منصب زوجها في الضغط على رؤساء عدد من البنوك لمنعها من الحجز على الشركة، بسبب عجزها عن سداد ديون تقدر بنحو 450 مليون دولار.

 

* قروض خارجية بـ 16 مليار $ و88 مليار جنيه داخلية .. خبراء: الدّين ظاهره العذاب وباطنه الخراب

وصف الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، اتجاه حكومة السيسي إلى الاقتراض الداخلي من البنوك المصرية والتي وصلت خلال هذا الأسبوع إلى 88 مليار جنيه “سياسة إدارة الدين العام ظاهرها العذاب وباطنها الخراب، لعنة الله على من يقررها ومن يقوم عليها ومن يؤيدها“.
وأضاف أنه “في الأسبوع الحالي طلبت الحكومة اقتراض 52.5 مليار جنيه من الجهاز المصرفي، عن طريق إصدار أذون مستحقة الدفع على الخزانة العامة للدولة، تتراوح آجال استحقاقها بين ثلاثة أشهر إلى 12 شهرا، لكنها اقترضت فعلا 87.7 مليار جنيه بنسبة 167% من القيمة المطلوبة، وأوضح أن هذه الديون تعني بالنسبة لأعباء الدين العام في العام القادم“.

 الحكومة اقترضت 39.8 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر بسعر فائدة يبلغ 16.1% مستحقة السداد في 15 نوفمبر 2022.

– واقترضت 13.4 مليار جنيه لأجل ستة أشهر بسعر فائدة 16.19%، مستحقة السداد في 14 فبراير 2023.

– واقترضت 14.1 مليار جنيه لأجل تسعة أشهر بسعر فائدة 15.55%، مستحقة السداد في 16 مايو 2023.

– واقترضت 20.4 مليار جنيه لأجل 12 شهرا بسعر فائدة 16.47% مستحقة السداد في 15 أغسطس 2023.

وأوضح أن “تكلفة الاقتراض في الإصدارات الأخيرة تزيد إلى 16.081% سنويا مقابل 13.09% في الإصدارات المناظرة في العام الماضي، بنسبة زيادة في تكلفة الاقتراض تبلغ 23.8%”.

وبلغت قيمة الاقتراض الجديد تعادل 148% مما اقترضته الحكومة في الإصدارات المناظرة في العام الماضي بزيادة قيمتها 28.5 مليار جنيه.
واعتبر نوار أن السؤال المشروع الذي يتبادر إلى الذهن هو أنه إذا كانت الحكومة قد احتاجت هذا العام إلى مبلغ يتجاوز مرة ونصف ما اقترضته في الأسبوع المناظر من العام الماضي لسداد الدين المحلي، وبتكلفة تزيد عن تكلفة الإصدارات المناظرة بنسبة 23% تقريبا، فكم ستحتاج في العام القادم لسداد مبلغ الـ 87.8 مليار جنيه الذي اقترضته هذا الأسبوع من البنوك؟

16 مليار دولار
وكشف البنك المركزي المصري الإثنين اقتراض حكومة السيسي 16 مليار دولار، كقروض قصيرة الأجل خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع 13 مليار دولار من دول الخليج ، 5 مليار دولار من السعودية و5 مليار دولار من الإمارات و3 مليار دولار من قطر، إضافة إلى 3 مليار مليار دولار من الصين.
وكشف البنك أيضا عن وديعتين من الكويت لدى البنك المركزي المصري، بقيمة إجمالية 4 مليار دولار، تُستحق الأولى بقيمة 2 مليار في شهر سبتمبر القادم، والثانية بنفس القيمة وكان موعد استحقاقها في أبريل الماضي.

أما الوديعة الوحيدة السعودية فكانت بقيمة 5.300 مليار دولار وتُستحق في أكتوبر 2026.

وتمتلك دولة الإمارات 5 ودائع بإجمالي 5.663 مليار دولار، ووفقا لأرصدة شهر يناير، فان الوديعة الأولى تبلغ مليار دولار، ومستحقة السداد في شهر يوليو 2026، والثانية أيضا بقيمة مليار دولار وتُستحق في يوليو 2023.

والوديعة الثالثة بقيمة 2 مليار دولار تُسدد على ثلاثة شرائح حل موعد استحقاق الشريحة الأولى منها في أبريل الماضي وهناك شريحة ثانية مستحقة في أبريل 2023 وأخرى في أبريل 2024.

وتبلغ قيمة الوديعة الرابعة مليار دولار، مستحقة على ثلاث أقساط في شهر مايو من الأعوام 2024 و 2025 و 2026 وسجلت قيمة الوديعة الخامسة مليار دولار (المتبقى منها 663.08 مليون دولار) ومستحقة في أغسطس 2022.

ضريبة الخراب
وقال الأكاديمي علي عبدالعزيز عبر فيسبوك (Aly Abdelaziz) إنه “لم تكفِ ودائع الخليج ولا بيع الشركات المصرية المنتجة ولا القرض المتوقع من صندوق النقد لتغطية الاحتياجات والالتزامات، والآن يجري النظام المستبد الفاسد محادثات مع بنوك إقليمية ودولية للحصول على قرض جديد بقيمة 2.5 مليار دولار في ظل فجوة تقديرية لسد عجز الحساب الجاري والتزامات الدين الخارجي بقيمة 41 مليار دولار خلال 16 شهر حسب الأرقام المرصودة حتى الآن“.
وأضاف أن “كل يوم يمر وهذا النظام المجرم في السلطة تزداد ضريبة تخريبه وتدميره وفشله على الشعب، لا حل سوى إسقاطه فورا“.
وبلغ العجز بين حجم الإيرادات وحجم المصروفات ولا تحتسب ضمنها أقساط الديون ، نحو 30.18 مليار دولار، في مشروع موازنة العام المالي 2022/ 2023.

وبلغت الديون الخارجية لمصر بلغت نهاية 2021 لـ 145 مليار دولار، أي نحو ثلاثة أضعاف الديون السيريلانكية.
وبالمقارنة مع مصر مثلا فالمشكلة ليست فقط في حجم الديون الضخم، وإنما في التوقعات المستقبلية لها، مصر تتجه إلى اقتراض 73 مليار دولار خلال العام الحالي 2022، بحسب جولدمان ساكس.
وبلغ حجم الديون على الدول العربية نحو 1.5 تريليون دولار، وتأتي مصر في المقدمة بديون تقدر بحوالي 410 مليار دولار، تليها السعودية بنحو 251 مليار دولار، ثم الإمارات بحوالي 159 مليار دولار، والجزائر بديون قدرها 110 مليار دولار.

 

* السيسي يمدد لأخيه رئيساً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب دون ذكر لقبه

مدد عبد الفتاح السيسي لأخيه، المستشار أحمد سعيد حسين خليل السيسي، رئيساً لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

السيسي يمدد لأخيه

وكان من المقرر أن تنتهي فترة المستشار أحمد السيسي، كرئيس لوحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» التابعة للبنك المركزي في 19 سبتمبر المقبل. قبل أن يصل إلى سن التقاعد (70 عامًا) والإحالة للمعاش في يونيو 2023.

وقال  الإعلامي سيد توكل: قبل أسابيع من انتهاء فترته، #السيسي يقوم بتعديل تشريعي يسمح بالإبقاء على المستشار أحمد سعيد حسين خليل، رئيسًا لوحدة «مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب» بالبنك المركزي بلا نهاية.. 

**ملاحظة ع الهامش: المستشار اسمه بالكامل: أحمد سعيد حسين خليل السيسي والسلام عليكم ورحمة الله ..

وأصبح شرط تولي رئاسة الوحدة مفصلاً على شقيق السيسي: «أحد الخبرات القضائية» لمدة لا تقل عن 15 عامًا في محاكم النقض أو الاستئناف، بعد أن كانت تشترط فيما سبق أن يكون «أحد رجال القضاء» من محكمة النقض فقط،.

ويمكن أن يستمر شقيق السيسي بحسب التعديلات على رأس الوحدة إلى أجل غير مسمى.

وترأس شقيق السيسي، الذي تكتفي القرارات الرسمية بذكر اسمه الرباعي دون لقب العائلة «السيسي»، وحدة مكافحة غسل الأموال بالبنك المركزي بداية من سبتمبر 2016.

 

* دراسة  : تكريس الفرعونية .. زعزعة السيسي لعقيدة المسلمين بمشايخ السلطة

حذرت دراسة  بعنوان “قراءة في الأبعاد السياسية لتوجهات السيسي الفرعونية على حساب الهوية الإسلامية” لموقع “الشارع السياسي” من تبني السيسي توجهات نحو تكريس الفرعونية وفرضها على المجتمع المصري مقابل تهميشه المتواصل لعناصر الهوية  الإسلامية.
وتحدثت الدراسة  عن ملامح التفت إليها المراقبون للأوضاع  سواء في مصر أو خارجها ومنها ، زعزعة إيمان المصريين الذين يرون في الفرعونية نظاما تسلطيا ظالما يمثل كل القيم السيئة والقبيحة، وأن للشيوخ المقربين منه (أسامة الأزهري وخالد الجندي وغيرهما) دورا في هذه المخططات.

هوس بالفرعونية
وأشارت الدراسة إلى أن “السيسي مهووس بالفرعونية ويسعى إلى تكريسها في المجتمع المصري كبديل للهوية الإسلامية التي يشن عليها النظام حربا ضارية منذ سنوات“.
وأضافت أن “تجذر العقيدة الدينية في مصر بين المسلمين والأقباط تحول دون نجاح هذه التوجهات؛ لأن صورة الفرعونية في أذهان المصريين (مسلمين ومسيحيين) شديدة القبح وترتبط ارتباطا وثيقا بالكفر والظلم والطغيان ونشر الفساد في الأرض“.
وأوضحت أن الانقلاب يسعى عبر خطة متدرجة إلى تبييض صورة الفرعونية ، يستعين فيها بفريق من مشايخ السلطة زاعمين أن فرعون لم يكن مصريا ، بل كان ينتمي إلى الهكسوس في مخالفة علمية وتاريخية لأن فرعون رمز الشر في القرآن والكتب المقدسة مصري أصيل“.

توجهات للعمم
واعتبرت الدراسة أن “تصريحات أسامة الأزهري وخالد الجندي وغيرهما حول عدم مصرية  فرعون وجمال الفرعونية” لا تنفصل عن توجهات النظام من جهة أخرى.
ولفتت إلى أنه بهذه التصريحات لا تنافي حرص السيسي على تهميش الهوية الإسلامية وتمكين الهوية الفرعونية للبلاد ، مضيفة أن فرعون يقف حجر عثرة في طريق هذه المخططات؛ إذا كيف يروج السيسي للفرعونية وهي أكثر نظام حكم جرى ذمه في القرآن الكريم؟ وكيف يقتلع هذه العقائد المستقرة في قلوب الناس وعقولهم حول فرعون بوصفه ظالما جبارا نشر الفساد في الأرض وقد دلت عليها النصوص القطعية في القرآن الكريم والسنة المطهرة“.
ويبدو بحسب الدراسة أن بعضهم أشار إليه لحل هذه المعضلة أن يتسعين ببعض عمائم السلطان؛ فهذا دورهم وتلك مهمتهم وهي إضفاء المسحة الدينية على قرارات وسياسيات النظام مهما كانت بالغة الجور والشذوذ والانحراف، وخلق الذرائع والتبريرات لمواقف السلطة المشينة والعبثية والمتصادمة مع نصوص الشرع وأحكامه وصولا إلى افتراء التفسيرات والتأويلات المتعسفة من أجل  إفساح الطريق للسلطة للتسويق لأفكارها الهدامة والتلاعب بالهوية الإسلامية للبلاد“.
ومؤخرا يدعي أسامة الأزهري، الأستاذ المساعد بجامعة الأزهر ومستشار السيسي للشئون الدينية، في أحد البرامج مساء الأحد 07 أغسطس 2022م، عن ذكرى يوم عاشوراء، التي يحتفل فيها المسلمون بنجاة نبي الله موسى عليه السلام، من فرعون وجيشه، وغرق الأخير في اليم، بأن سيدنا موسى صبر على فرعون 40 سنة، رغم تكبره وجبروته ، زاعما أن هناك بحثا تاريخيا، يزعم أن فرعون لم يكن مصريا أصيلا، بل كان من الهكسوس، فالمصري لا يصل لهذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال، والخلاصة أن الله في هذا اليوم وضع خط النهاية لفرعون».
وكذلك فعل الداعية السلفي محمد الزغبي مدعيا أن اسم فرعون الوليد وهو اسم عربي وليس مصريا.

وبحسب الدراسة فإن سعد الدين الهلالي قبل عدة سنوات زعم أن فرعون لم يكن مصريا. وكذلك فعل خالد الجندي عبر فضائية “دي إم سي” في 23 يوليو 2019م بقوله “إن الفراعنة، من أنظف مخلوقات الله في الأرض“.
وزعم الجندي “الفراعنة كان فيهم ناس أتقياء، التاريخ الإنساني ماشفش زيهم، عيب لأنهم هيمسكوا في رقبتكم يوم القيامة، دول طلعوا سيدة نساء أهل الجنة بعد مريم، امرأة فرعون، أنتم مالكوا كده بتستعروا من الفراعنة”.
وتابع “دول أنضف مخلوقات الله في الأرض، وأعلى منظومات التوحيد اللي عرفت في تاريخ البشرية، ولازم نتكلم عنهم باحترام أكتر من كده، لأن فيهم أولياء لله صالحين، وبنتشرف إننا بننتمي إليهم“.
وفي حلقة  21 يناير 2021 يزعم أن الفراعنة أجمل نسب في القرآن الكريم بعد الانتساب إلى الله، وفي حلقة 05 إبريل 2021م يدعي أن الفراعنة ليسوا كفارا وكان منهم أولياء لله، وفي حلقة 21 يونيو 2021م يزعم أن أعلى فئة مؤمنة وردت في القرآن الفراعنة، ولم يقدم الجندي دليلا واحدا يدعم مزاعمه.

هوس بالفرعونية
ويعبر توجه مشايخ السلطة لتمجيد الفرعونية، بحسب الدراسة مواكبا لهوس عبدالفتاح السيسي بالفرعونية، واستندت الدراسة إلى أن هذا الهوس يهدف من السيسي إلى تشكيل أجيال جديدة لا تستمد قيمها من الإسلام ولا مبادئه وأفكاره، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا للاحتلال  في إطار تشكيل ما يسمى بالشرق الأوسط الكبير“.
وقالت الدراسة إن “مركز أبحاث الأمن القومي الإسرائيلي” أصدر دراسة في 28 يناير 2019م، أعدها الباحثان عوفر فنتور وأساف شيلوح، بعنوان «هوية مصر في عهد السيسي ، السمات المميزة للإنسان المصري الجديد» يشيدان فيه بهذه الخطوات غير المسبوقة؛ حيث تناولت الدراسة مظاهر ومآلات الحملة الواسعة التي يشنها نظام السيسي من أجل إعادة صياغة الهوية الوطنية لمصر؛ من خلال السعي أولا  لتقليص مركبها الإسلامي والعربي، وثانيا احتواء سماتها الثورية، وثالثا العمل على بناء جيل مصري جديد يكون أكثر استعدادا للاصطفاف حول الأجندة التي يفرضها النظام، إلى جانب أنها ترمي رابعا إلى تحسين صورة النظام في الخارج،  وتقول الدراسة، إن “الخطاب الحاكم لجدل الهوية الذي فجره نظام السيسي، يقوم على مبدأين أساسيين  أولا؛ الإنسان المصري يمثل النقيض للإسلامي  ، ثانيا الهوية المصرية تمثل فسيفساء من 8 مركّبات هي  الفرعونية، اليونانية، الرومانية، القبطية، الشرق أوسطية، والأفريقية، إلى جانب المركّبين الإسلامي والعربي.
وتحدثت الدراسة عن تكليف السيسي في يوليو 2018 ل”القوات المسلحة بتنبي ما أسماه بمشروع “الهوية المصرية” الذي يرتبط ارتباطا وثيقا بالتحولات الكبرى في عقيدة الجيش القتالية.
كما أرشدت الدراسة إلى دراسة ل”الباحثة والمحاضرة في جامعة تل أبيب الدكتورة ميرا تسوريف تسليم”، صدرت في مارس 2022م، ونشرها مركز “ديان” لدراسات الشرق الأوسط وإفريقيا في جامعة تل أبيب، أن السيسي يبحث عن ماضي مصر الفرعوني واستنساخه، وسط طمس ملامحها العربية الإسلامية.
وقالت ميرا إن “تنمية الهوية الفرعونية لمصر تخدم أجندة عبد الفتاح السيسي فهو يقود المعركة على الوعي ضد عدو النظام الحاكم خاصة “الإخوان المسلمون” ممن يتعامل معهم السيسي كـ”أعداء الأمة” وهم من طرفهم ردوا عليه بنعت ساخر”نفرسيسي” وهم اسم مركب يدمج اسم الملكة الفرعونية “نفرتيتي” وعبد الفتاح السيسي“.

الاستبداد الحديث

الدليل الثاني، استندت الدراسة إلى تصريحات لعالمة المصريات بجامعة كاليفورنيا “كارا كوني” التي طالبت “بالتوقف عن إضفاء الطابع الرومانسي على إرث الحضارة الفرعونية الاستبدادي، وقالت “الإعجاب غير النقدي للفراعنة الذي استمر حتى يومنا هذا أساس ثقافي يدعم الاستبداد الحديث“.
وتحدثت “كوني” ( نوفمبر 2021) عن أوجه تشابه مباشرة بين حكام ما قبل 3000 عام و”الطغاة المعاصرين” في مصر، مشيرة إلى أن الفراعنة هم أول من أوجد حجة أخلاقية مقنعة للسلطة التي لا تزال تضلل الناس اليوم، وفقا لما أورده الموقع الرسمي لجامعة كاليفورنيا.
اللافت بحسب الدراسة أن عالمة المصريات قالت إن “ما يفعله النظام المصري الحاكم حاليا هو تكرار للأنماط التاريخية التي أدت مرارًا وتكرارا إلى انهيار السلطة في البلاد، والفراعنة كانوا أبرز من قدم النظام الاستبدادي على أنه جيد ونقي وأخلاقي، ونشر مفاهيم استبدادية كثيرة كانت وجها للنظام الفرعوني القديم، ومنها المجتمع الأبوي، والاستغلال وإكراه النساء، وهي مفاهيم لا تزال باقية وتعاني منها المجتمعات الحديثة.

 

* بعد استقالة عامر: البنك المركزي يثبت سعر الفائدة والحذر يسود السوق

شهدت أسواق المال المصرية حالة من الترقب والحذر إثر استقالة طارق عامر من رئاسة البنك المركزي الذي أعلن في بيان، أنه أبقى على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير في اجتماع لجنة السياسات النقدية الخميس، وذلك إثر إصدار رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي، اليوم، قراراً بتعيين حسن عبد الله (62 عاماً) قائماً بأعماله.
وأبقت اللجنة على سعر فائدة الإقراض لأجل ليلة واحدة عند 12.25% وسعر فائدة الإيداع لأجل ليلة واحدة عند 11.25%، وذلك للمرة الثانية على التوالي.
وتسببت الاستقالة المفاجئة لطارق عامر من رئاسة البنك المركزي، في ارتباك البنوك التي باتت تنتظر قرار لجنة السياسات النقدية المجدولة منذ أشهر، لتحديد سعر الفائدة على الجنيه.
وشهدت التعاملات على الدولار والعملات الصعبة استقرارا نسبيا في سعر الصرف، حيث سادت وفقا للأسعار السائدة في البنوك منذ مطلع الأسبوع الجاري.
في البداية، علقت أسواق المال آمالها على عدم قيام البنك المركزي بتغيير سعر الفائدة، وتطايرت التوقعات التي أطلقتها مؤسسات مالية ووكالات أنباء متخصصة مثل وكالة “رويترز” التي كانت قبل قرار اللجنة قد أفصحت عن نتائج استطلاع يتوقع زيادة الفائدة بنحو 50 نقطة أساس، وتوقع خبراء آخرون أن تكون الزيادة في حدود 100 نقطة.
وكشفت ساعات العمل الأولى قبل قرار اليوم، عن وجود مخاوف حكومية من زيادة الفائدة، حيث تضيف الزيادة بنحو 100 نقطة أساس للدين العام عجزا قيمته 28 مليار جنيه بالموازنة العامة للدولة، كما صرح فخري الفقي. (الدولار= 19.1486 جنيها).
ويفسر الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة السابق، الارتباك الذي شهدته الأسواق، بأنه أمر كان متوقعا مع الخروج المفاجئ لعامر من منصبه، مؤكدا إمكانية حدوث تغيير شامل في سياسات البنك المركزي، برحيل محافظه وتغيير مجلس إدارته.
وقال عبد المطلب إن “رفع الفائدة أصبح توجها عالميا حاليا، لذلك فإني أعتقد أن مخالفة طارق عامر لتلك التوجهات هي من أهم أسباب ابتعاده عن مركز صنع القرار بالبنك في الآونة الأخيرة“.
وتوقع الخبير الاقتصادي أن تلجأ لجنة السياسات النقدية إلى زيادة سعر الفائدة بمعدل يتراوح ما بين 100 إلى 200 نقطة أساس، مبينا أن ذلك يرجع إلى أن الحكومة ما زالت تدير الجنيه، وتحديد سعره بقرار إداري وليس وفقا لسوق العرض والطلب، وهناك تقييد على عملية تحويل الدولار إلى جنيه، لا سيما أن هناك ضغوطا من المستثمرين تطلب السماح باستيراد مكونات الإنتاج، من دون تكليف المستورد بتدبير العملة، بما يعني مزيدا من الضغوط على الجنيه.
وتوقع عبد المطلب أن يشهد الجنيه تراجعاً في الفترة المقبلة، مع فتح باب الاستيراد وانخفاض الاحتياطي النقدي، وخروج الأموال الساخنة من مصر والأسواق الناشئة والتي كان طارق عامر يجيد التعامل في جذبها للسوق المحلية، قبل الحرب في أوكرانيا.
وأكدت المصادر أن الحكومة تسعى إلى إرضاء تجمعات رجال الأعمال والمستثمرين، الذين فضل بعضهم الخروج من الأسواق المصرية، مع تشدد البنك المركزي في قيود الاستيراد، بما عرض 88% من المصانع للتوقف الكلي أو الجزئي عن التشغيل، بما سيؤدي إلى خفض قيمة الضرائب، المقدرة بنحو تريليون جنيه للموازنة العامة، العام الحالي.
وتشير المصادر إلى أن تلك الأزمة دفعت الحكومة إلى الاختيار بين أمرين؛ إما زيادة الفائدة على الجنيه، مقابل توفير الدولار لبعض الصناعات والواردات الحيوية، لتتراجع قيمة الجنيه الذي فقد 22% من قيمته منذ إبريل الماضي، أو الاستمرار في تلك القيود، انتظارا لوصول قروض دولية ودفعة جديدة من الدعم الخليجي وأموال المصريين في الخارج، لدعم استقرار العملة.
وأشارت المصادر إلى صعوبة التزام الدولة بالحل الثاني رغم أنه يلقى دعما من مؤسسة الرئاسة التي تخشى صدمة شعبية، مع تراجع قيمة الجنيه، تؤدي إلى مزيد من تآكل قيمة الأجور ورواتب المواطنين، الذين يعانون من الغلاء الفاحش في أسعار الغذاء والسلع والخدمات الأساسية.
وتشير المصادر إلى أن الاتجاه الأول بخفض قيمة الجنيه مع زيادة الفائدة، يستهدف رفع معدلات الإنتاج وزيادة الصادرات، وإصدار شهادات ادخار بفائدة تصل إلى 18%، لكبح معدلات التضخم، ومنع لجوء المصريين إلى الهرولة على حيازة الدولار.
وتبين المصادر أن الأيام القليلة القادمة ستظهر إلى أي اتجاه ستسير الحكومة، مع حاجتها الماسة لتوفير العملة الصعبة، لدفع قيمة مستلزمات السلع الاستراتيجية، وطلبات الشراء للمستثمرين، وأقساط القروض الدولية والديون المتأخرة للشركات والبنوك الأجنبية، العاملة في مصر، والتي تطلب تسوية مستحقاتها، قبيل انتهاء العام الحالي.
وأوضحت مصادر أن الضغوط التي يمارسها صندوق النقد الدولي على الحكومة لتحرير سعر الصرف، بمنع وضع سعر للجنيه عن الطريق الإداري، وتركه للعرض والطلب، ستدفع حتما إلى تراجع الجنيه في الفترة المقبلة، ليصل إلى 23 جنيها مقابل الدولار، كما تشير غالبية الدراسات المالية التي أجراها خبراء الصندوق ومؤسسات مالية كبرى.
وفي تقرير أصدره أخيرا خبراء ماليون لدى “أتش إس بي سي”، أشار البنك إلى أن توصل مصر لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي والدول الخليجية الداعمة لها، سيسهل الانتقال المنظم لميزان المدفوعات، ويساعد على خفض العجز في الحساب الجاري الذي يبلغ 13.5 مليار دولار خلال العام المالي 2022-2023.
وشدد التقرير على أن الاتفاق مع الصندوق والخليج سيؤدي بالضرورة إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو، ليصل الدولار إلى 22 جنيها بنهاية العام الحالي.
وتوقع كبير المحللين بوكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية زياد دواد، أن ينخفض الجنيه بنحو 23% عن قيمته الحالية، ليصل سعر الصرف إلى 24.6 جنيها مقابل الدولار.
وأعرب المحللون عن أملهم بأن تؤدي تلك السياسات المشددة إلى عودة الانتعاش وإعادة التوازن عام 2023، في حالة تعزيز المكاسب من الاستثمار الأجنبي المباشر والممول من السعودية وقطر والإمارات، تمكن مصر من جدولة بعض ديونها قصيرة الأجل، بعدما سجل إجمالي الدين الخارجي 157.8 مليار دولار نهاية مارس الماضي، بزيادة 8.4% وفقا لإحصاءات البنك الدولي، بما رفع حاجة الحكومة إلى 41 مليار دولار لسد العجز بين قيمة المصروفات والإيرادات في الموازنة العامة للدولة، والتي ارتفعت إلى تريليونَي جنيه العام الحالي.

 

 

استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي والسيسي يعينه مستشاراً له ..الأربعاء 17 أغسطس 2022.. حكومة الانقلاب تفقد السيطرة على وباء الحمى القلاعية ومصر تخسر 10% من ثروتها الحيوانية

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*تجديد حبس الصحفي محمد فوزي مسعد 15 يومًا

قررت نيابة أمن الدولة العليا، تجديد حبس الصحفي بجريدة الديار، محمد فوزي مسعد، لمدة 15 يومًا، على ذمة القضية رقم 440 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

وأُلقي القبض على مسعد في منتصف شهر مايو من العام الجاري، على خلفية مشاركته منشورات عبر صفحته الشخصية بموقع فيسبوك، من بينها منشورًا ينقد فيه حفل إفطار الأسرة المصرية، وعدم العفو عن كل من كانوا في قضية حسام مؤنس، ومنشور عن الصحفية الفلسطينية الشهيدة شيرين أبوعاقلة.

يواجه مسعد اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، والتحريض على فعل إرهابي.

 

* تقرير حقوقي: وفاة خمسة أشخاص داخل مراكز احتجاز خلال أسبوعين منذ يوليو

قالت منظمات حقوقية محلية إن “خمسة محتجزين لقوا حتفهم في مراكز احتجاز مصرية في غضون أسبوعين منذ 27 يوليو“.

وقالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إن “أول ضحية هو مصطفى منتصر حامد (19 عاما) الذي توفي في 27 يوليو تموز في قسم شرطة المنتزه الثالث بمحافظة الإسكندرية وذكرت أسرته أنه تعرض للتعذيب قبل وفاته“.

في ذلك الوقت، أصدرت النيابة العامة بيانا نفت فيه مزاعم التعذيب، مدعية أن صحة حامد تدهورت وتوفي لاحقا.

وقالت الشبكة إن “الحالة الثانية هي العميد سامي محمد سليمان (57 عاما) الذي توفي في 5 أغسطس في مركز شرطة الزقازيق بمحافظة الشرقية“.

وبحسب الشبكة، فإن العميد سليمان كان سجينا سياسيا ومريضا بالسرطان تدهورت حالته الصحية بسبب الظروف المأساوية لسجنه، بعد أن أمضى ست سنوات رهن الحبس الاحتياطي.

كما نفت وزارة الداخلية في ذلك الوقت المزاعم  بأن سليمان توفي نتيجة الإهمال الطبي، مدعية أنه توفي أثناء تلقيه الرعاية الطبية في المستشفى بسبب إصابته بالسرطان.

أما الحالة الثالثة فكانت مصطفى نافع رمضان 19 عاما، الذي توفي داخل قسم شرطة الرمل الثاني في الإسكندرية نتيجة التعذيب المستمر خلال أسبوعين من الاحتجاز.

ومع ذلك، نفت وزارة الداخلية مزاعم وفاته نتيجة للتعذيب، وقالت إن “رمضان شعر بالمرض بعد شجار مع زميل له في السجن، ونقل إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج، حيث توفي في وقت لاحق“.

أما الحالة الرابعة فتتعلق بأحمد السيد جاب الله، 42 عاما، وهو مهندس برمجيات توفي في 8 أغسطس، بسبب سكتة قلبية ناجمة عن ظروف سجنه اللاإنسانية داخل مركز شرطة الزقازيق الثاني في محافظة الشرقية، بعد أسبوعين من اعتقاله.

ولم تعلق سلطات الانقلاب على القضية.

ووثقت منظمة “نحن نسجل” الحالة الخامسة في 15 أغسطس، حيث توفي خالد عبد الحميد مرسي، 63 عاما، داخل قسم شرطة المنتزه الثاني في الإسكندرية داخل زنزانة مكتظة وسيئة التهوية.

ولم تعلق سلطات الانقلاب على هذه القضية حتى الآن.

وخلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام، وثق مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب 732 انتهاكا داخل السجون ومراكز الاحتجاز في مصر، بما في ذلك 21 حالة وفاة ناجمة عن الإهمال الطبي و43 حالة وفاة نتيجة للقتل خارج نطاق القضاء.

وقالت “نحن نسجل” إنه “في عام 2021، توفي 60 معتقلا داخل سجون الانقلاب، بينهم 52 سجينا سياسيا وثمانية مدانين جنائيين وستة أطفال“.

 

* إحصائية بتوقيع “المنشاوي” قائد مجزرة الفض: عدد ضحايا رابعة والنهضة 11 ألف شهيد و4 آلاف جريح

مع ذكرى ١٤ أغسطس السنوية التاسعة لمجزرة ميداني “رابعة العدوية” و”نهضة مصر”، بتعمد من ضباط الجيش والشرطة وخطة المسؤول الأول فيها وزيري الدفاع والداخلية وقتئذ عبدالفتاح السيسي ومحمد إبراهيم بأسطول من المدرعات والجرافات والدبابات والطائرات وقناصة ضد معتصمين عزل، غاب عن صناع مسلسل “الاختيار3″ في الشؤون المعنوية والمخرج الكنسي ميمي الإشارة إلى احصائية نشرها قطاع الأمن المركزي لأعداد الشهداء بتوقيع مدحت المنشاوي مساعد وزير الداخلية في 2013 لقطاع الأمن المركزي مخاطبا وزيره محمد إبراهيم عن أعداد قتلي فض الاعتصامين أسفر عن 10844 قتيلا و 3964 مصابا و 13572 معتقلا.
الاحصائية المتداولة منذ 2019، ما زال صداها ينتشر وفي غياب تحقيق رسمي محلي أو دولي برعاية الامم المتحدة ستظل ورقة لا أكثر ضمن أوراق عديدة.
ورغم مناداة الأمم المتحدة والجهات الحقوقية المحلية والعالمية بفتح تحقيق من جهة دولية مستقلة تستطيع الوصول للجاني إلا أن النظام وحرصًا منه على تمكين الجناة من الإفلات من العقاب أصر على محاكمة، وأراد النظام من خلال محاكمة هزلية ودائرة استثنائية أن يضمن عدم ملاحقة مرتكبي الجريمة.
قاتل الأطهار
كان المجرم اللواء مدحت المنشاوي رئيس القوات الخاصة وقائد عملية فض رابعة، تفاخر بقوله لوزير داخلية الانقلاب محمد إبراهيم من ميدان رابعة صباح يوم 14 أغسطس “سنهاجم مهما يكلفنا الأمر“.
الشهاب لحقوق الانسان قالت إن المذبحة التي وافقت 14 أغسطس 2013، ترتب عليها؛ قتل ما يزيد على 1000 شخص وجرح وإصابة الآلاف من المدنيين، مستندة إلى تقرير هيومن رايتس ووتش الذي أحصى نحو 1114 شهيد في فض الاعتصام وأعقب ذلك حرق وتجريف للجثث، في الميدانيين.
وضمت العديد من المنظمات أسماء المتورطين بالجريمة، هم من خطط وأمر ودعم ونفذ تلك الجريمة التى لن تسقط بالتقادم، لكونها جريمة ضد الإنسانية تمت تحت إطار واسع وممنهج من النظام المصري.
وهم كل من :

1- عبدالفتاح السيسي – وزير الدفاع

2- محمد إبراهيم – وزير الداخلية

3- عدلي منصور – رئيس الجمهورية المؤقت

4-حازم الببلاوي – رئيس الحكومة

5- محمد زكي – قائد الحرس الجمهوري

6- صدقي صبحي – رئيس الأركان

7- محمود حجازي – رئيس المخابرات الحربية

8- أشرف عبدالله – مساعد وزير الدفاع لقطاع الأمن المركزي

9- أحمد حلمي – مساعد وزير الداخلية لخدمات الأمن العام

10- خالد ثروت – مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني

11- أسامة الصغير – مدير أمن القاهرة

12- حسين القاضي – مدير أمن الجيزة

13- مصطفى رجائي – مدير الأمن المركزي بالجيزة

14- مدحت المنشاوي – قائد القوات الخاصة

15- محمد فريد التهامي – مدير المخابرات العامة

3 آلاف شهيد
الدكتور محمد البلتاجي وفق مشاهداته والارقام التي حصل عليها يتحدث عن 3 آلاف شهيد ضحايا فض رابعة، قال البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة من داخل غرفة التحقيق بسجن ليمان طره، الأحد 8-9-2013:  نيابة مدينة نصر التي لم تحقق في وقائع مقتل أكثر من 3 آلاف شهيد وإصابة أكثر من خمسة آلاف جريح في واقعة فض اعتصام رابعة العدوية بالقوة المسلحة والتي لم تستجوبني كمجني عليه في واقعة مقتل ابنتي ضمن آلاف الشهداء في ذلك اليوم .
ومع منتصف نهار 14 أغسطس قال يوسف طلعت عضو تحالف دعم الشرعية على الجزيرة: الآن الأمن يحرق المستشفى الميداني بمن فيه حيا وميتا والعدد الموثق للشهداء 2600 شهيد داخل رابعة..
وقال “المجلس الثوري المصري” إنه في 14 أغسطس 2013، استشهد في مجزرة فض الاعتصامات (رابعة العدوية ـ النهضة)، حوالي 2000 شهيد، فضلا عن عدة الآلاف من المعتقلين والمفقودين والمصابين.
أعداد أقل
وقالت منظمة العفو الدولية إن “السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة عام 2013.”
وأصدرت العفو الدولية تقريرا بعنوان “دماء وقتل ونيران، ذكريات مذبحة رابعة”  في 14-8-2015، وثق بشكل مفصل شهادات مروعة لبعض الناجين من المذبحة التي قتل فيها ما يزيد عن 900 مصري وأكد أن ممرات الخروج الآمن التي ادّعتها وزارة الداخلية المصرية كانت مجرد أكذوبة..
وفي 14 أغسطس 2014، الذي وافق ذكرى فض اعتصام نصار الشرعية في ميداني رابعة العدوية والنهضة، وأصدرت “هيومن رايتس ووتش” تقريرا في ذلك اليوم وقالت إن قوات الأمن قتلت 817 متظاهرا على الأقل في غضون ساعات قليلة، ووصفتها أنها “أكبر عمليات القتل الجماعي في تاريخ مصر الحديث“.
وقالت مصلحة الطب الشرعي أن أعداد القتلى وصل لنحو 627 والمصابين 4400 في ميدان رابعة العدوية نتيجة عملية الفض، بحسب المتحدث باسم المصلحة هشام عبدالحميدوأنه تم تشريح 377 حالة منهم.
وقام المسئولون بمشرحة زينهم بمساومة أهالي شهداء مذبحة رابعة “إن لم نقبل بشرط تدوين سبب الوفاة على أنه انتحار وليس قتل بالرصاص الحي، لن يستلموا جثث شهداء رابعة. ومع رفض الأهالي، قرر أطباء مصلحة الطب الشرعي عدم تدوين سبب للوفاة بتصاريح الدفن واكتفت بوضع خط بالقلم فقط.
ووفقًا لوزارة الصحة، في 15 أغسطس 2013، بعد يوم واحد من الفض، قالت إنه سقط 638 قتيلا و3994 مصابًا على مستوى الجمهورية، منهم 288 في “رابعة“.
وتضاربت الأرقام الصادرة عن لجنتي تقصي حقائق جرى تشكيلهما لحصر الأعداد، وأعلنت الأولى في مارس 2014، أن حصيلة الضحايا بلغت 332 قتيلاً، بينهم 324 من المدنيين، و8 من أفراد الأمن، في حين ذكرت لجنة أخرى في أغسطس 2014، أن الحصيلة بلغت 736 قتيلاً.
ليسوا مجرد أرقام
وإن كانت ألأسماء والارقام تبين مدى فداحة الجريمة التي ارتكبتها عصابة الانقلاب في أغسطس 2013، إلا أن مراقبين يرون أن الأرض لا تشرب الدماء وأن الأرقام الحقيقية سيأتي يوم وتعرف.
المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية أحمد عبد العزيز، والد شهيدة الفض حبيبة عبدالعزيز قال عبر حسابه (@AAAzizMisr) إن “.. عدد شهداء رابعة يتراوح بين 4000 و 5000 شهيد، وليس 800 أو 1000 كما يقولون!.. “.
وأضاف “الحقيقة أن جثامين كثيرة لم يُعرف أصحابها، تم تجريفها باللوادر، منها ما حُرق، ومنا ما لم يُحرق، ودُفنت في قلب الصحراء..”.
وأشار إلى أن الآلاف التي استشهدت يضاف إليهم “.. نحو 70 في مذبحة الحرس الجمهوري، ونحو 250 في مذبحة المنصة، وعدد آخر، في مواقع متفرقة، بعد هذه المذابح المعروفة!”.
وقال عمر المصرى على “فيسبوك”: “..يوم الفض ليس مجرد يوم عادى مثل باقى الأيام التى خلقها الله ..والقنص والدهس وتكسير العظام عمدا وقصدا وبكل فجور ليست مجرد حوادث مثل حوادث القطارات والسيارات ..الشهداء والمصابين ليسوا مجرد أرقام . والدماء التى سالت ليست مجرد سائل أحمر أريق على الأرض .”.
وأضاف “.. لقد تم قتلهم حرقا وعمدا ولقد كانوا خير الناس وأبر الناس وأطهر الناس وكانوا لا يحملون سلاحا ولا يستطيعون مقاومة فكان قتلهم خسة وندالة وجبنا ..وإن حكمة الله اقتضت تأجيل القصاص زمنا ووالله إنه لخير ..”.
وأكد أن “رابعة وما فيها هى تاريخكم الأسود المكتوب الذى لن يستطيع محوه إعلامكم الكذاب ومواطنيكم الغير شرفاء . وإنها الدماء التى لا تمحوها كل المنظفات من على أيديكم وإنه الران على قلوبكم السوداء يظهر على وجوهكم وعيونكم ونواصيكم الكاذبة الخاطئة ..فلا تظنوا أن القصاص سيموت وإن طال الزمان . ستطاردون يوما ما فى جحوركم كما تمت مطاردة النازيين ومجرمى الحرب بعد عشرات السنين .كما تمت مطاردة القذافى فى مواسير المجارى بعد أربعين عاما من التمكن .”.
وأوضح أنه “ستطالكم عدالة حقة ليست كعدالتكم .  وقضاة حق ليسو كقضاتكم المجرمين وستحاكمون على جرائم حق وشهود حق حسب شرع الله وليست حسب شريعة الشياطين مثلكم ..كل من حمل سلاحا وكل من قنص مسالما وكل من أحرق خيمة وكل مجرم فى ثوب ضابط أو قناص أو فى ثوب مسعف مخادع او فى ثوب رجل إطفاء خائن لمهنته أو وفى ثوب مواطن بلطجى أوفى ثوب ثائر قديم لئيم “.

 

* مصر تتقشف من أجل رفاهية أوروبا

قال رئيس وزراء حكومة الانقلاب، مصطفى مدبولي، في 10 أغسطس الجاري، إن مصر ستبدأ قريبًا في ترشيد الكهرباء المستخدمة في إنارة الشوارع، والأماكن الرياضية، والمباني الحكومية، بالإضافة إلى رفع درجة حرارة أجهزة التكييف في مراكز التسوق. والهدف من ذلك، حسب قوله، هو ترك المزيد من الغاز متاحًا للتصدير إلى البلدان التي تعاني من نقص الغاز الخاص بها.

أدى قرار روسيا بتضييق الخناق على صادراتها من الغاز الطبيعي إلى عجز عالمي كبير. في المقابل، وصلت أسعار الكهرباء في أوروبا إلى مستويات قياسية، وتستعد المملكة المتحدة لقطع التيار الكهربائي هذا الشتاء، وتعمل البلدان المستوردة للغاز في آسيا على ترشيد الكهرباء. وبالنسبة للبلدان التي تنتج الكثير من الغاز الخاص بها، يصبح الخيار بين الاحتفاظ بالغاز لتوليد الكهرباء في الداخل، أم بيعه لتحقيق ربح كبير في الخارج؟ تميل مصر، على سبيل المثال، إلى الخيار الثاني، كما يقول تقرير لموقع Quartz الأمريكي.

مصر بحاجة إلى السيولة النقدية أكثر من الغاز

تعد مصر لاعبًا ثانويًا نسبيًا في سوق الغاز، حيث لا يمكنها شحن أكثر من 3.2% من الطلب العالمي على الغاز الطبيعي المسال في ذروة الإنتاج، لكن سلسلة من الاكتشافات البحرية الكبرى في العقد الماضي رفعت من مكانتها على الخريطة التجارية، وعالجت حالات انقطاع التيار الكهربائي التي عصفت بالقاهرة خلال سنوات الاضطرابات والثورة.

قدم النقص العالمي الأخير في الغاز مكاسب غير متوقعة. في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2022، كسبت مصر 3.9 مليار دولار من صادرات الغاز، وهو قدر مشابه لما كسبته في عام 2021 بالكامل. وفي يونيو، وقعت البلاد صفقة مع إسرائيل والاتحاد الأوروبي لتعزيز صادرات الغاز مقابل 103 ملايين دولار من المساعدات الغذائية.

لقد أعاقت حرب أوكرانيا مصر بطريقة ما، لكنها منحتها جانبًا من الكسب بطريقةٍ أخرى. وباعتبارها أكبر مستورد للقمح في العالم، شهدت مصر ارتفاعًا حادًا في أسعار المواد الغذائية بسبب الاضطرابات التجارية الناجمة عن الحرب.

لذا، يقول موقع Quartz، إن توجه مصر لبيع الغاز للمشترين اليائسين في الخارج ليس مجرد نزوع انتهازي. البلد في حاجة ماسة إلى السيولة النقدية لاستيراد المواد الغذائية والسلع الأخرى، ولمجموعة من مشاريع البنية التحتية باهظة الثمن التي تسعى الحكومة إليها، بما في ذلك بناء عاصمة إدارية جديدة.

وتواجه مصر ديونًا تقارب 400 مليار دولار، علاوة على تراجع احتياطيات العملات الأجنبية، والتضخم متصاعد. قال مدبولي في مؤتمر صحفي: “نحن نبحث في كيفية الاستفادة بشكل أفضل من الموارد الطبيعية المتاحة لنا من أجل جلب المزيد من العملات الأجنبية“.

مصر تتقشف من أجل تصدير غازها لأوروبا!

خلال فصل الصيف، عندما ترتفع درجات الحرارة إلى أعلى مستوى، تُستخدَم نصف الكهرباء في مصر لتكييفات الهواء، وتنخفض صادرات الغاز، التي وصلت إلى مستويات قياسية في الشتاء الماضي.

وبحسب الموقع الأمريكي، استخدمت محطة إدكو للغاز الطبيعي، وهي الأكبر في البلاد، 11% فقط من طاقتها في يونيو، وكانت معطلة تمامًا في يوليو، وفقًا لشركة استخبارات السوق Kpler. تستخدم محطة دمياط، وهي محطة أخرى لتصدير الغاز الطبيعي المسال في مصر، حوالي ثلثي طاقتها فقط. لذلك هناك طاقة تصديرية يجب توفيرها.

ستوفر خطة الحكومة للحد من استخدام الكهرباء حوالي 570 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز، وفقًا لتحليل أجرته شركة الاستخبارات Rystad Energy. هذا يمثل حوالي ثلث الطاقة التصديرية لمصر، ما يعني أن تدابير توفير الكهرباء ستوفر دفعة كبيرة لما تستطيع البلاد شحنه، لكنها تمثل حوالي 1.2% فقط من الطلب العالمي، لذلك من غير المرجح أن تصعد مصر بشكل ملحوظ في المقاييس العالمية. ومع ذلك، فإن أي إنتاج إضافي في سوق الغاز الدولي سيؤدي إلى انخفاض الأسعار للجميع.

إلى أين ستذهب صادرات الغاز المصري؟

بحسب Quartz، لم يتضح بعد إلى أين ستتجه صادرات الغاز الإضافية لمصر على وجه التحديد. تاريخيًا ذهب حوالي ثلثي صادرات الغاز المصري إلى الهند والدول الآسيوية، لكن الغاز في أوروبا هذه الأيام يحقق سعرًا أعلى بكثير من أي مكان آخر، لذا من المرجح أنها ستكون الوجهة الأولى.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم مصر أيضًا بتحويل بعض محطات الطاقة للعمل على زيت الوقود بدلًا من الغاز، على حد قول جاستن دارغين، الذي يدرس أسواق الطاقة في شمال إفريقيا في مؤسسة كارنيجي للسلام الدولي. وينتج عن زيت الوقود تلوث الهواء وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري أكثر بكثير من الغاز الطبيعي، وهو ما قال دارغين إنه قد يمثل مشكلة في العلاقات العامة حيث تستعد مصر لاستضافة قمة المناخ، في نوفمبر المقبل.

وقال دراغين: “هذا وقت عصيب بشكل خاص لمصر، بينما تحاول الالتزام بإصلاحات الاقتصاد الكلي التي حددها صندوق النقد الدولي، في الوقت الذي تبقي فيه على الخلاف الاجتماعي والسياسي المحتمل، الناتج عن مشاكلها الاقتصادية المتفاقمة”. وأضاف: “إن دعم احتياطياتها من العملات الأجنبية ليس مجرد قضية اقتصادية، بل قضية أمن قومي“.

 

* ملاسنات بين علاء مبارك ومصطفى بكري بسبب ساويرس: واتهامات باللصوصية وقلة الأصل

نشبت ملاسنات بين علاء مبارك ومصطفى بكري بسبب رجل الأعمال القبطي ساويرس.

ملاسنات بين علاء مبارك ومصطفى بكري 

وهاجم علاء نجل الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، النائب مصطفى بكري عقب انتقاده ساويرس. واتهم بكري مبارك باللصوصية ، ورد الآخر عليه بأنه عديم الأصل.

وعلق علاء في تغريدة أخرى على مطالبة مصطفى بكري بالتحقيق مع ساويرس عقب اتهاماته المرسلة فى أحداث حريق كنيسة أبوسيفين. 

وقال في تغريدته: “سبحان الله طيب حد غيرك يطلب من النائب العام التحقيق عن نشر أخبار كاذبة تبقى مقبولة ده انت قولت أكاذيب عن الوالد رحمة الله عليه جزء منها ذكرها الأستاذ فريد في المحكمة ومن كتابك !… قولتها لحضرتك قبل كده وما صدقتنيش إنك أستاذ ورئيس قسم و نموذج يُدرس في ال —لا مؤاخذة. تحياتي يادرش”.

 ورد مصطفى بكري في تغريدة على تويتر: “إلى علاء مبارك.. أختار معاركي بدقه، ولن أنسى لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام 2014 بمسجد عمر مكرم، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا، وأعذرك، ربنا يهديك..”.

ورد علاء مبارك

فرد بكري بعدة تغريدات تمسح فى إحداها بالخليج الذي استغل وضع مصر المالي واستولى على أراضيها وجزرها وشركاتها، وذلك على النحو التالي:

الي علاء مبارك

أختار معاركي بدقة ، ولن أنسي لك أنك حضرت أنت وشقيقك جمال عزاء والدتي في عام ٢٠١٤ بمسجد عمر مكرم  ، وأعذرك في دفاعك عن ساويرس وأعرف الأسباب جيدا ، وأعذرك ، ربنا يهديك

صفات قليل الأصل

– يسرق فلوس البلد ويهربها إلي الخارج

– يحتفظ بملايين الدولارات في الخارج وبلده في أزمه

– يتنكر لأهله وناسه، ويحلم بعودة عهد الفساد ، ويلعب من خلف ستار ضد نظام بلده

اتهامات باللصوصية

أطلب من السيد علاء مبارك إبن الأصول ، الطيب ، أن يقف إلي جانب بلاده ويعطي رساله للآخرين ويحول مبلغ الـ ٤٢٩ مليون دولار التي يملكها هو وشقيقه إلي البنك المركزي المصري ، بدلا من تركها في الخارج والبلد في حاجة إلى العملة الأجنبية ، مش معقول قلب أخوتنا في

بعض البلاد العربية أحن علي مصر من قلب واحد من أبنائها الذين استفادوا من خيراتها ، ما رأيك يا سيد علاء ، وبعدين صدقني محدش هيقولك أنت ازاي حوشا من مصروفك ٨ مليار جنيه في سنوات قليلة ، نحن بلد قانون ونعرف أن لكل مجتهد نصيب ، إن شاءالله تبشرنا بخبر حلو ، نص مليار دولار يساعد برده!

 

* استقالة طارق عامر محافظ البنك المركزي والسيسي يعينه مستشاراً له

أعلن بيان صادر عن رئاسة الجمهورية، الأربعاء، أن محافظ المركزي “طارق عامر”، طلب الاعتذار عن منصب محافظ البنك المركزي.

وأوضح البيان، أن عبد الفتاح السيسي، قبل استقالة “عامر”، وأصدر قرارا جمهوريا بتعيينه مستشاراً للسيسي.

كما قدم السيسي الشكر لـ “عامر على ما بذله من جهد خلال الفترة الماضية من توليه مسئولية إدارة البنك المركزى” حسب البيان الرئاسي.

استقالة طارق عامر

وتولى طارق عامر مهامه محافظا للبنك المركزي بقرار من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2015، قبل أن يصدر السيسي قرارا بالتجديد له لفترة ثانية من نوفمبر 2019 وحتى نوفمبر 2023.

في وقت سابق، قال جمال نجم نائب أول محافظ البنك المركزي إن مدة “عامر” تنتهي في نوفمبر من العام المقبل 2023، موضحا أنه وفقا للدستور فإن قرار تكليف المحافظ واستمراره إنما هو بقرار من رئيس الجمهورية فقط.

ولفت إلى أن طارق عامر ساهم بدور كبير أيضا في وضع قواعد الحوكمة الدولية، من خلال إعادة هيكلة جميع البنوك بما فيها البنك المركزي الذي ساهم في تطويره ليرتقي أداؤه إلى المستويات الدولية، بحسب نجم.

كانت شائعات كثيرة قد ترددت تفيد باستقالة طارق عامر، واقتراب تعيين الدكتور هالة السعيد وزيرة التخطيط مكانه.

وعامر هو نجل شقيق المشير عبد الحكيم عامر، وزير الدفاع إبان عهد عبد الناصر، ونجل المهندس حسن عامر، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، وتولى رئاسة مجلس البنك الأهلي.

فساد طارق عامر وزوجته

ويُعرف عامر بأنه “صاحب القرار الاقتصادي الأخطر في تاريخ مصر، وهو تحرير سوق الصرف في 3 نوفمبر 2016، الذي أدى إلى فقدان الجنيه أكثر من 50% من قيمتها، وارتفاع معدلات الفقر إلى نسب غير مسبوقة”.

وجاء قراره تنفيذاً لسياسات متفق عليها مع صندوق النقد الدولي، لحصول مصر على قرض من الصندوق بقيمة 12 مليار دولار.

يذكر أن عضو مجلس النواب السابق “محمد فؤاد” قدم مذكرة رسمية إلى هيئة الرقابة الإدارية، تطالب بفتح التحقيق في وقائع تورط وزيرة الاستثمار السابقة وزوجة عامر داليا خورشيد، في استغلال منصب زوجها في تسهيل أعمالها، والضغط على البنوك لعدم الحجز على الشركة المصرية للهيدروكربون.

وكشف فؤاد أن الشركة المملوكة لخورشيد تحت اسم “مسار” لها تعاملات كبيرة مع “المصرية للهيدروكربون”، وحصلت منها على عمولات مالية ضخمة، مقابل استغلال منصب زوجها في الضغط على رؤساء عدد من البنوك لمنعها من الحجز على الشركة، بسبب عجزها عن سداد ديون تقدر بنحو 450 مليون دولار.

 

*حكومة الانقلاب تفقد السيطرة على وباء الحمى القلاعية ومصر تخسر 10% من ثروتها الحيوانية

تواجه مصر أزمة كبرى هذه الأيام نتيجة انتشار الحمى القلاعية بشكل مخيف بين الحيوانات، وفقدان حكومة الانقلاب السيطرة على المرض؛ مما تسبب في ارتفاع أسعار الحيوانات الحية وأسعار اللحوم الحمراء، وجعل فاتورة الاستيراد في زيادة مستمرة نتيجة محاولات الفلاحين والمربين التخلص من مواشيهم قبل أن يصيبها المرض.

ويقدر الخبراء حجم الخسائر التي تعرضت لها مصر خلال الشهور الآخيرة بحوالي 10% من ثروتها الحيوانية ، حيث ارتفعت نسبة النفوق في الحيوانات إلى ما يزيد عن 90%، وذلك بسبب إهمال حكومة الانقلاب وعدم اهتمامها بتحصين الحيوانات وحمايتها من الأمراض .  

خسائر كبيرة

في هذا السياق كشف تقرير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن مرض الحمى القلاعية يشكل خطورة مباشرة على المواشي الصغيرة، حيث ارتفعت نسبة النفوق في الحيوانات إلى ما يزيد عن 90% ووصلت تكاليف تحصينات المواشي من مرض الحمى القلاعية إلى حوالي 173.1 مليون دولار كمتوسط خلال الفترة بين عام 2001 و2017، والذي انعكس على استيراد اللحوم من الخارج ما قيمته حوالي 6.1 مليار دولار لعام 2017.

وعن الخسائر المالية الناتجة عن انتشار وتفشي المرض أكد التقرير أن حجم الخسائر الناتجة عن انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية في ماشية الأبقار والجاموس والأغنام والماعز،  يقدر  بحوالي 91.0 مليون دولار.

وبخصوص الخسائر غير المنظورة، وتتمثل في تكاليف التحصينات وتقدر بحوالي 912 مليون دولار كمتوسط، أوضح أنه خلال الفترة الأولى (2001 – 2005) –فترة ما قبل ظهور المرض- كانت حوالي 25.1 مليون دولار ارتفعت في الفترة الثانية (2006-2017) -فترة ما بعد تفشي المرض- بين حد أعلى حوالي 52.2 مليون دولار في عام 2007، وحد أدنى حوالي 67.0 في عام 2016.

وأشار التقرير إلى الخسائر المنظورة في الحيوانات الحية، وتتمثل في أعداد الحيوانات النافقة (الأبقار والجاموس وأغنام وماعز) نتيجة انتشار وتفشي المرض والتي تتراوح من 2 إلى 5% من إجمالي الحيوانات الحية، حيث بلغ أعلى معدل نفوق في الأبقار والجاموس بمتوسط خلال فترة الانتشار والتفشي بحوالي 164 رأسا سنويا بقيمة تقدر بحوالي 242.0 مليون دولار، يليه الأغنام والماعز بمتوسط 123 رأسا بقيمة 026.0 مليون دولار.

وأكد أن هناك انخفاضا في قيمة الواردات من اللحوم الحية في فترة انتشار وتفشي المرض، حيث بلغ متوسط قيمة الواردات من اللحوم الحية حوالي 109 ملايين دولار في الفترة الأولى -قبل انتشار وتفشي المرض-، يمثل نحو 84.0% من الواردات الكلية البالغ حوالي 13658 مليون دولار، ونحو 26.3% من الواردات الزراعية البالغ حوالي 3427 مليون دولار، في حين بلغ متوسط قيمة الواردات من اللحوم الحية حوالي 2.95 مليون دولار الفترة الثانية (فترة انتشار وتفشي المرض) بمعدل انخفاض 12.0% يمثل نحو 17.0% من الواردات الكلية البالغ حوالي 54362 مليون دولار، ونحو 45.1%.

ولفت التقرير إلى أن قيمة الخسائر الناتجة عن انتشار وتفشي مرض الحمى القلاعية بلغت حوالي 50.1 مليون دولار كمتوسط خلال فترة انتشار وتفشي المرض، وهو ما ينعكس بالسلب على الناتج الزراعي بمقدار 034.0% من قيمته سنويا في المتوسط .

وكشف عن ارتفاع عدد بؤر إصابة الماشية بمرض الحمى القلاعية لـ 36 بؤرة عام 2021، مقابل 12 بؤرة عام 2020، وذلك بنسبة زيادة قدرها 200% كما بلغت الإصابة بمرض الجلد العقدي 16 بـؤرة عام 2021 مـقـابـل 20 بؤرة عام 2020 بنسبة انخفاض قدرها 20%. 

نفوق الحيوانات 

وقال الدكتور عبد الحكيم عبد المنعم طبيب بيطري إن “الفترة الأخيرة شهدت زيادة ملحوظة في نفوق الثروة الحيوانية ، بسبب زيادة المرض بشكل مخيف خلال الفترة الماضية“.

وأضاف عبد المنعم في تصريحات صحفية أن من أهم أسباب انتشار المرض الحيوانات المريضة وعدوى بعضها البعض ، حيث يوجد الفيروس في الحليب والبول والبراز والسيلانات الفموية إلى جانب وجود أعلاف في الأسواق ملوثة بالفيروس.

وأشار إلى أن نسبة نفوق الحيونات كبيرة جدا نتيجة مرض الحمى القلاعية، حيث تصل في بعض المحافظات إلى 10% من بين الحيوانات المصابة.

ولفت عبد المنعم إلى أن هناك شائعات انتشرت بين المربين، بأن التحصينات التابعة لوزارة زراعة الانقلاب تزيد من المرض وتنقله بين الحيوانات؛ وهو ما أدى لرفض المربين تحصين المواشي.

وطالب العاملين في الوحدات البيطرية بالالتزام بنقل هذه التحصينات بالطرق الآمنة حتى لا تفسد الأمصال خلال عمليات النقل، والتزامهم بتغيير سن الحقن بعد كل عملية تحصين لمنع المساهمة في انتشار الأمراض.

وناشد عبد المنعم المربين بتحري الدقة في تحصين مواشيهم من خلال الوحدات البيطرية الرسمية وعزل الحالات المريضة إن وجدت ، مع تطهير الحظائر وتهويتها باستمرار والتأكد من اتباع البيطري إجراءات السلامة عند تحصين المواشي.

عترات جديدة

وقالت الدكتورة شهيرة حنفي محمود رئيس معهد بحوث صحة الحيوان فرع الشرقية إن “بعض المزارعين لم يقوموا بتحصين مواشيهم ، مشيرة إلى وجود عِتْرَة جديدة أصابت المواشي في بعض المناطق في الفترة الأخيرة ، وتم التحصين بالعترة الجديدة لأن الحمى القلاعية مرض فيروسي ، وبالتالي انتشاره واسع في الدم“.

وأضافت د. شهيرة في تصريحات صحفية  مطلوب من المربي التحصينات ، ويجب على كل فلاح أن يسجل الحيوان والتأمين عليه وترقيمه ليأخذ كافة الصلاحيات اللازمة وإذا حدث أي شيء للمواشي فله الحق في صرف تعويض واسترداد جزء كبير من الأموال التي خسرها .

وكشفت أن هناك مواشي حصنت وأصيبت بالمرض بسبب وجود عترة جديدة للفيروس نفسه والمرض الفيروسي له أكثر من عترة، وبالتالي تحصن ضد عترة ويوجد عترة أخرى جديدة فيصاب الحيوان لذلك يتم تجديد التحصين كل فترة لزيادة مناعة الحيوان.

وأوضحت د. شهيرة أن كل تحصين له ميعاد محدد ويجب على الفلاح الاهتمام بالنظافة والتطهيرات داخل المزرعة الخاصة به ، لأن أي حيوان مصاب ممكن يعدي كل الحيوانات الموجودة بالمنطقة عن طريق العمال الذين يتنقلون من مزرعة لأخرى لأن كل هذه العوامل تنقل المرض .

 ونصحت الفلاح بالذهاب للإدارة البيطرية التابع لها ومعرفة ميعاد التحصين وترقيم مواشيه والاستجابة للإرشادات البيطرية ، لمنع حدوث هذه الأمراض وكيفية التعامل مع الحالات التي تصيب المواشي بالحمى القلاعية ، ويجب على المربي الحضور للتعلم والتحصينات في مواعيدها لأنها السبيل الذي يحمي الحيوان والمحافظة عليه طوال فترة الإنتاج.

 

* عندما تعاير عصابة الانقلاب المصريين برغيف العيش.. بماذا يرد المواطن؟

وكأن روسيا تشن الحرب على مصر وليس على أوكرانيا، فبرغم الحرب المستعرة هناك تستقر أسعار الأسواق والسلع في أوكرانيا وروسيا وتشتعل في مصر، وهو ما يزال يثير حيرة المراقبين ، ويؤكد أن عصابة العسكر مجموعة من اللصوص، ويؤكد المراقبون أن النخبة العسكرية المسنودة بعنف الدولة القمعية لم تعد تشعر بأنها ملزمة برعاية مواطنيها.

ويقول الكاتب والمحلل السياسي ماجد مندور إن “رفع الدعم عن الخبز الذي أعلن عنه السفاح السيسي سيضرب 63 مليون مصري، مشددا على أن ارتفاع سعر الخبز مدفوع باعتبارات سياسية لها علاقة بطبيعة الاقتصاد السياسي المصري الذي يهمين عليه العسكر، والذي يعتمد على الدين بدلا من استغلال العمل كمحرك للنمو الاقتصادي“.

ويتوقع أن تؤدي زيادة سعر الخبز إلى رفع معدلات الفقر ما بين أربعة إلى خمسة بالمائة، وهي الزيادة الثانية في أسعار الخبز التي يفرضها السفاح السيسي، بعدما جاءت الزيادة الأولى في شهر أغسطس الماضي  “متنكرة” من خلال تخفيض حجم الرغيف عشرين غراما.

استغلال العسكر

“اللي مش عاجبه عيش العسكر التحرير موجود” سخرية لا شماتة أطلقها نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد إفقار المصريين وإذلالهم خلال شهر واحد بالعديد من القرارات الانتقامية التي تمس حياة المواطن المصري، مما أثار موجة عارمة من الغضب والاستياء.

وكشف عدد من المصريين المقيمين في روسيا، عن عدم ارتفاع الأسعار رغم الحرب الدائرة مع أوكرانيا، أكد إبراهيم صالح، طالب بكلية الهندسة بإحدى الجامعات الروسية، عدم غلاء أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية في روسيا منذ إعلانها الحرب على أوكرانيا، وقال إنه “رغم انهيار الروبل بعد الحرب، فإن الأسعار مستقرة داخل الأسواق ولم تتأثر رغم العقوبات والحصار المفروض“.

وأشار إلى أن الصعوبات التي تواجه المصريين الآن في روسيا، تتمثل في وقف التحويلات من الخارج وصرف الأموال عبر الفيزا، وهو الأمر الذي دفع العديد لاقتراض الأموال لحين فتح باب التحويلات مرة أخرى، موضحا أن الأمور تسير على وتيرتها الطبيعية منذ بدء الحرب، ولم تتغير أسعار البنزين أو قيمة الانتقالات الداخلية عبر المواصلات.

وذكر رجب محمود، طالب مصري مقيم في روسيا، أنه تلقى اتصالات عدة من أصدقائه لشراء بعض المنتجات الروسية بأسعار رخيصة، خاصة أن هناك عروضا تساعدك على التوفير، مشيرا إلى سيطرة الحكومة الروسية على الأسعار بشكل كبير، الأمر الذي أغلق الباب لاستغلال أزمة الحرب ورفع الأسعار.

ويقول حساب اتحاد أصحاب المعاشات في منشور على موقع الفيس بوك  “زي ما تكلفة رغيف العيش 60 قرشا وبيتباع ب 5 قروش إحنا برضة بنشتري مستخرج شهادة الميلاد ب 50 جنيها وهي عبارة عن ورقة تكلفتها 2 جنيه إستمارة البطاقة الشخصية ب 45 جنيها وهي عبارة عن ورقة تكلفتها 2 جنيه جواز السفر 750 جنيها وميتكلفش 20 جنيها، تعالى بقى للمرور حدث ولا حرج شنطة إسعافات ومثلث بلاستيك تمنهم في السوق 25 جنيها بتديهم لي بـ 600 جنيه ليه؟ ورقة الفحص ب 115 جنيها وميتكلفش جنيه قس على ده حاجات كتير جدا“.

الانتفاضة

كان هم الرئيس الشهيد محمد مرسي الأول الاكتفاء الذاتي من القمح، وعلى الرغم من العقبات التي تراكمت خلال أعوام حكم حسني مبارك وعلى رأسها تبعية القرار المصري للخارج، الذي أدى إلى إهمال إنتاج القمح محليا والاعتماد على استيراده من الخارج بأسعار تخضع لسياسة السوق العالمية.

اتبع الرئيس الشهيد محمد مرسي استراتيجية أدت إلى أن تقفز إنتاجية القمح في السنة المالية 2012/2013 من 7 ملايين طن إلى 9.5 مليون طن بزيادة 30% عن السنة المالية 2011/2012 على الرغم من أن مساحة الأرض المزروعة بالقمح لم تزد على 10% من مجمل المساحة المخصصة للزراعة.

وفي الثالث من أغسطس، أعلن السفاح السيسي عن نيته رفع سعر الخبز المدعوم، ناكثا بذلك وعدا كان قد قطعه للمصريين قبل خمس سنين تعهد فيه بأن مثل هذا الارتفاع لن يحصل.

ورأى مندور أن رفع سعر الخبز المدعوم ينتهك واحدا من المحرمات في السياسة المصرية، والتي ما زالت قائمة منذ انتفاضة الخبز الدموية في 1977، حيث اندلعت تلك الانتفاضة بعد أن أقدم أنور السادات، رئيس مصر آنذاك، على زيادة سعر الأطعمة المدعومة، بما في ذلك الخبز، وأجبرت الاحتجاجات السادات على التراجع عن قراره خلال أيام قليلة.

وأشار معهد الشرق الأوسط في تقرير له إلى أن الحفاظ على أسعار المواد الغذائية الأساسية في مصر ، وجعلها في متناول اليد هو حجر الأساس لاستقرار النظام.

ولعل هذا ما دفع وزير التموين في حكومة الانقلاب علي المصيلحي إلى التعهد بعدم المساس بسعر رغيف الخبز المدعوم، أو كما يطلق عليه “العيش البلدي” الذي يبلغ خمسة قروش، ويوزع وفقا لحصص تموينية على أكثر من 70 مليون شخص، في بلد يصل تعداد سكانه إلى 103 ملايين.

ويقول إسلام محمد، الذي يبلغ 34 عاما ويقيم بمدينة السادس من أكتوبر، إحدى ضواحي العاصمة الراقية  “بعض السكان في المنطقة اقترحوا حملة لمقاطعة المخابز التي رفعت سعر الرغيف، لكن كان رد الآخرين أن الغلاء ضرب كل شيء ولن تفيد المقاطعة“.

 

* قصة أبراج “حورس” ومرفأ اليخوت الفاخرة التي سيتم بناؤها على أنقاض “الوراق”

رغم تصدي أهالي جزيرة الوراق (قرابة 90 ألفا) لقوات أمن السيسي عام 2017 حين حاولت طردهم من الجزيرة بعد بيعها لمستثمرين إماراتيين ونشر مكتب استشارات الشكل الذي ستصبح عليه، عاودت الشرطة محاولة طرد أجزاء من السكان يوم 15 أغسطس 2022 وإطلاق الغاز عليهم ، إلا أن الأهالي طردوهم ولم يمكنوهم من رفع مقايسات منازل تمهيدا لهدمها ، وهتفوا ضد الشرطة ورجموها بالحجارة وطالبوها بمغادرة الجزيرة.

في محاولة جديدة لإرهاب الأهالي ألقت قوات الأمن القبض على 14 من أهالي جزيرة الوراق أثناء مقاومتهم قوات الشرطة قبل أن تُفرج عن سبعة منهم لاحقا وتبقي على السبعة الباقين، ثم تنسحب.

وقال مصدر من سكان الجزيرة إن “أحد قيادات الشرطة حاول إقناع الأهالي بإتمام عمليات القياس بدعوى أن تلك العملية تحفظ للأهالي حقوقهم في التعويض بعد هدم المنازل، مشددا في الوقت نفسه أن الهدم هو أمر حتمي في كل الأحوال“.

قال لهم «إحنا جايين نصلح غلطة 16-7» في إشارة للاشتباكات بين الأهالي وقوات اﻷمن في يوليو 2017، والتي قُتل خلالها أحد السكان، فيما حُبس على ذمتها عدد من الأهالي، لا يزال 35 منهم يخضعون للمحاكمة لكنهم هتفوا ضده وطردوا الشرطة.

وبعد مصادمات ومقتل شخص وإصابة العشرات دفاعا عن منازلهم عام 2017، انسحبت قوات الجيش والأمن خوفا من اتساع رقعة احتجاجات الأهالي، وشن المغردون حملة ضد السلطات، وسعيها لبيع الجزيرة للإمارات، عبر هاشتاج (#الوراق_عشوة_الكلاب).

محاولات الحكومة هذه المرة لإخلاء السكان دخلت مراحل العناد وهدم مكاتب الخدمات في الجزيرة (بريد –مدارس-مستشفى- مركز شباب) وغلق إحدى المعديات وبالمقابل بناء عدد من الأبراج السكنية على طريقة الاتحاد السوفيتي لتكديس السكان بها بعد نزع ملكية تلك المنطقة.

قيل أن السبب هو مطالبة المستثمرين الإماراتيين بسرعة تسليمهم الأرض وطرد السكان لدفع باقي الثمن، وأنه مع تزايد إفلاس الخزانة المصرية والتعطش للعملة الأجنبية، دخلت الضغوط على أهالي جزيرة الوراق الواقعة داخل النيل لتهجيرهم، مرحلة متقدمة.

وقال أحد أهالي الجزيرة لموقع “مدي مصر” 28 فبراير/شباط 2022 إن “الحصار الأمني على الجزيرة شمل التضييق على دخول أي مواد إنشائية إليها“.

مشيرا لقيام ثلاث نقاط أمن على الجزيرة بتفتيش أي سيارة تمر حتى أنهم يمنعون أحيانا إدخال جهاز بعض العرسان الجدد.

ويخوض أهالي الجزيرة منذ سنوات معارك مستمرة مع السلطة لمنع تهجيرهم بالقوة رغم سندات الملكية الحكومية التي معهم، لكن دون جدوى لأن هناك قرارا صدر ببيعها لمستثمرين خليجيين غير معلنين كما يقول أهالي الجزيرة.

وتحاول السلطات الأمنية إجلاءهم عبر حرمانهم تدريجيا من الخدمات الصحية والزراعية والتعليمية وغيرها واعتقال من يتزعمون الرفض وتلفيق القضايا وترويعهم لإجبارهم على ترك منازلهم وأراضيهم لبناء مولات وفنادق وسط النيل فوقها.

وسبق هذا محاولة اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية للجيش ووزير النقل حاليا، تهديد الأهالي في أغسطس/أب 2017 خلال لقاء معهم، للتفاوض للخروج من الوراق، لكن أهالي الجزيرة رفعوا لافتات رفض بيع أراضيهم في وجهه.

https://www.youtube.com/watch?v=f5NHDIUQHKc

أبراج ويخوت!!

بالتزامن مع قطع الخدمات لإجبار السكان علي ترك الجزيرة، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية على صفحتها على فيس بوك مخططا لمدينة تسمى “حورس” على أنقاض “جزيرة الوراق سابقا“.

إعلان مخطط الجزيرة الجديد (حورس) هو تمهيد واضح لإنهاء وجود الأهالي في الجزيرة بأي طريقة ، بسبب ضغوط من مستثمرين إماراتيين لتسليم الجزيرة الموعودين بتسليمها وإخلاءها منذ عام 2017.

هذا المخطط سبق أن نشر عام 2017 وفيه يظهر تحويل الجزيرة إلى منطقة خدمات مالية، على غرار جزيرة “مانهاتن” في مدينة نيويورك الأميركية، بعد طرد وتهجير سكانها البالغ عدده قرابة 100 ألف نسمة، أظهر أن الهدف هو الهدم لا التطوير.

وجاء تأكيد الهيئة العامة للاستعلامات التابعة لرئاسة الجمهورية لهذا المخطط على صفحتها على «فيسبوك» 26 يوليو 2022، ليكشف نوايا السلطة وعلاقة ذلك بخططها لقطع الخدمات كأحدث وسيلة للتهجير.

حيث أوضحت هيئة الاستعلامات، أن المخطط هو إنشاء مدينة “حورس” (الوراق سابقا) بعد تهجير السكان، و8 مناطق استثمارية، وفنادق وأبراج سكنية إلى جانب مارينا لليخوت 1 و2.

وكان ملفتا أن ما نشرته هيئة الاستعلامات مطابق أيضا لخطة سابقة لم تنفذ باسم “حورس” في الوراق، كان يسعى وراءها نجل الرئيس الراحل حسني مبارك (جمال) لكن السيسي باعها لخليجيين وفق أهالي الجزيرة.

ومع هذا انتقد علاء مبارك نجل الرئيس الراحل حسني مبارك بيع السيسي أصول مصرية دون أن يذكر الوراق، معتبرا هذه الأصول ثروة قومية لا مثيل لها، داعيا لتطويرها بدل بيعها.

وتبلغ مساحة جزيرة الوراق 1400 فدان تعادل 5.8 مليون متر مربع، وهناك تقديرات بوصول سعر المتر لألفي دولار حاليا في ظل غلاء أسعار السكن وتميز أراضي الجزيرة ، ما يعني أنها ستضخ أكثر من 10 مليار دولار، في جيب السلطة.

والجزيرة هي واحدة من 255 جزيرة نيلية، أعطى السيسي رسميا الجيش سلطة السيطرة عليها ، وتم بالفعل طرد مصريين بالقوة من عدة جزر لإقامة مشاريع بيزنس للجيش أو بيعها للأجانب.

قصة “حورس“

بدأت قصة الاستيلاء على الجزيرة عام 1998، بقرار من مجلس الوزراء برقم 1969، ينص على “إنشاء محمية طبيعية بجزيرة الوراق” إلا أن سكان الجزيرة رفضوا تنفيذ القرار، وطالبوا بتعديله أو إلغائه.

وفي عهد حكومة عاطف عبيد (أكتوبر 1999 إلى يوليو 2004) صدر قرار آخر بتحويل جزيرة الوراق إلى منافع عامة، وهو ما قابله الأهالي برفع دعوى قضائية في مجلس الدولة، قضت بأحقيتهم عام 2002 في ملكية أراضي الجزيرة.

لاحقا، في 2010 تجددت الأزمة بين الحكومة وأهالي الوراق، حين أعلنت الحكومة عن تطوير الجزيرة، وأصدرت قرارا بتشكيل لجنة لدراسة الأوضاع البيئية للجزيرة، إلا أن الأهالي تمسكوا بالبقاء فيها كما هي دون تطوير خشية طردهم منها.

وفي ذلك الوقت طلبت الحكومة عن طريق لجنة السياسات بالحزب الوطني الحاكم (تم حله عقب ثورة 2011) شركة “أر إس بي” ومقرها دبي بعمل رسومات وماكيتات مقترحة للمشروع.

وقد انتهت الشركة من تصميم المشروع في 31 مارس 2013 في عهد الرئيس محمد مرسي عقب انهيار حكم مبارك وسجن نجله جمال، لكنه لم ينفذ.

وفي 7 يونيو 2017 أثيرت القضية من جديد في مؤتمر لرئيس النظام المصري عبد الفتاح السيسي بعنوان “إزالة التعديات على أملاك الدولة” فقال إنه “لن يسمح لأهالي أي جزر على النيل بالبقاء فيها (لازم يتشال) ودعا لإخراجهم منها“.

وعقب تصريحات السيسي بـ 3 أيام، قالت “مصادر حكومية رفيعة المستوى” 10 يونيو 2017، إنه “كلف وزارة الإسكان وهيئة التخطيط العمراني بإعادة إحياء مخطط تطوير الجزر النيلية الذي تم إعداده عام 2010“.

أوضحت أن التطوير عبارة عن إنشاء مراكز مال وأعمال في الجزيرة، لا إصلاح أوضاع السكان والخدمات، وبدأت صحف تشير لوجود تعاقد مع شركات أجنبية لتقديم تصميم تحويل الجزيرة الفقيرة إلى مانهاتن مصرية.

وقد نفت الحكومة المصرية 17 يوليو 2017، التعاقد مع أي من الشركتين RSP، وCUBE، بعد نشرها تصميم الوراق الجديدة (حورس) وفق المتحدث باسم وزارة الإسكان “هاني يونس” حينئذ.

ولأن قانون المحميات يمنع إقامة مشروعات على محمية طبيعية، ومنها جزر النيل والوراق خصوصا، أصدر رئيس الوزراء حينئذ شريف إسماعيل قرارا، باستبعاد 17 جزيرة من تطبيق قانون المحميات عليها، تمهيدا لبناء أبراج استثمارية.

لكن عودة الحديث عن التطوير وظهور نفس المخطط للشركة الإماراتية يوليو 2022 أكد نية السلطة قرب البدء بتنفيذه وطرد السكان.

أكثر ما أزعج السلطات المصرية عقب مواجهات 2017 أن هذه كانت أول مواجهة بين المواطنين وقوات الأمن منذ أن تم حظر احتجاجات الشوارع في نوفمبر/تشرين الثاني 2013، بحسب الجارديان 21 يوليو/تموز 2017.

تخشى السلطة أن تُعتبر مصادمات 2017 بين الأهالي والشرطة بمثابة بروفة قد تتكرر في مناطق أخرى، خصوصا أن أهالي الوراق ليس لديهم ما يخسروه لو تم طردهم من الجزيرة بالقوة، حسبما قال سكان في الجزيرة للجارديان.

ويقول مراقبون إن “الوراق قد تكون هي أول اختبار لصبر المصريين في ظل عمليات الهدم والاستيلاء على أراضيهم ، والغلاء وتزايد الظلم، حال إجبارهم على الخروج بالقوة، لذا تجرب السلطة كل الطرق بنظام العصا والجزرة“.

أشاروا لدروس عديدة يمكن استخلاصها من معركة “الوراق” التي جرت بين الشرطة والأهالي عام 2017 أخطرها تخوف السلطة من انفلات الأوضاع وتحول وسائل الاحتجاج لمعارك حقيقية بين الشعب وأجهزة السلطة الأمنية، وسط احتقان عام.

رجحوا أن تتحول الوراق إلى بروفة لثورة شعبية حال الاجلاء بالقوة، ومؤشر يبرز كل عوامل الكبت والانسداد السياسي والاقتصادي والإعلامي، لأن فض الوراق قد يصبح نسخة أسوأ من مجزرة فض رابعة والنهضة لوجود 100 ألف بها.

ونشر مركز سترافور الأميركي للدراسات الأمنية والاستخباراتية (الذي يوصف بأنه مقرب من المخابرات الأمريكية) تحليلا أول أغسطس 2022 أكد فيه أن النظام المصري يعيش على صفيح يزداد سخونة مع تراجع الاقتصاد وانهيار العملة المحلية.

 

أمن الانقلاب يقتحم جزيرة الوراق والأهالي يتظاهرون رفضاً للتهجير القسري وتسليمها للإمارات ..الثلاثاء 16 أغسطس 2022.. إعمار الإماراتية تتبرع بـ 200 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر ثمن 2 فيلا بالساحل الشمالي

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور سائح فرنسي اختفى في مصر منذ عام رفض الحديث عن أسباب اختفائه

ظهر يان بوردون، وهو مواطن فرنسي يبلغ من العمر 27 عاما، في القاهرة بعد عام واحد من اختفائه خلال عطلة صيفية، حسبما قالت جماعة حقوقية لموقع ميدل إيست آي يوم أمس الإثنين.

وكشفت لجنة العدل التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والتي وثقت قضية بوردون منذ يوليو، أنه حضر إلى القنصلية الفرنسية في القاهرة في 9 أغسطس.

وقالت “كوميتي فور جستس” في بيان “لقد تواصل مع عائلته من خلال مكالمة هاتفية ،  وفي اليوم التالي  10 أغسطس 2022  سافر السيد بوردون بأمان إلى فرنسا “.

وقالت المنظمة “من أجل احترام رغبة السيد بوردون في التزام الصمت بشأن أسباب اختفائه، لن نبلغ أي تفاصيل عن اختفائه منذ 4 أغسطس 2021 للسماح له بالعودة إلى حياته الطبيعية“.

وفقد طالب التاريخ في جامعة السوربون في باريس الاتصال بعائلته في 4 أغسطس بعد وقت قصير من خروجه لتناول العشاء مع ضابط شرطة خارج الخدمة ، وفقا لرواية العائلة  التي تمت مشاركتها مع MEE

وطوال سنة تقريبا، لم تتلق أمه إيزابيل لوكليرك معلومات من الحكومتين المصرية والفرنسية تطمئنها على مصير ابنها.

وقالت ليكليرك، 57 عاما ل “ميدل إيست آي” عد احتجاج في باريس تزامنا مع زيارة المنقلب السيسي لفرنسا “ذهبنا إلى القاهرة وحاولنا التحدث إلى الجميع، وطلبنا من وكالة الأمن القومي المصري لقاءنا، لكنهم رفضوا”. وأضافت “لا نحصل على أجوبة على الإطلاق، لا من السلطات المصرية ولا من السلطات الفرنسية“.

وأضافت “إننا نشعر بالوحدة التامة في هذا، نحن قلقون جدا من عدم وجود ردود“.

وأوضحت “أخبرنا ابني في رسالة بالبريد الإلكتروني أن ضابط الشرطة أعطاه رحلة إلى القاهرة، تمت دعوته لتناول مشروب مع أصدقائه في تلك الليلة، ومنذ ذلك الحين لم يرسل لنا رسالة“.

وعندما غاب بوردون عن عيد ميلاد والدته في سبتمبر ، بدأت العائلة تشعر بالقلق الحقيقي ، ولم يفوت أبدا عيد ميلاد أي فرد من أفراد عائلته ، قال CFJ  ثم في نوفمبر/تشرين الثاني، فشل في التواصل مع شقيقته في عيد ميلادها، لذلك قررت العائلة اتخاذ إجراء.

اتصلت عائلة بوردون بالسلطات الفرنسية في 24 نوفمبر/تشرين الثاني، مما دفع الشرطة إلى فتح تحقيق رسمي في اختفائه، وتمكنت الشرطة الفرنسية من تحديد آخر معاملاته المالية، باستخدام بطاقته الائتمانية في ماكينة صراف آلي بالقرب من محطة مترو السادات في ميدان التحرير في القاهرة، وكانت المعاملات عبارة عن أربع عمليات سحب نقدي متتالية في 7 أغسطس.

وقالت “كوميتي فور جستس”في وقت سابق إن “قضية بوردون قد ترقي إلى اختفاء قسري” وقدمت شكوى إلى فريق الأمم المتحدة العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي لحث الأمم المتحدة على الضغط على مصر وفرنسا لإجراء تحقيقات شفافة.

قبل ظهوره مرة أخرى، قالت “كوميتي فور جستس إن “آخر بريد إلكتروني مفصل أرسله بوردون إلى عائلته كان في 28 يوليو 2021، عندما قال إنه ذاهب إلى مدينة السويس لمقابلة ضابط شرطة خارج الخدمة أراد التحدث إليه، أخبره الضابط أنه عائد من عطلته وأنه يستطيع أن يعطي بوردون رحلة إلى القاهرة“.

وترك الضابط بوردون في محطة مترو أنفاق في وسط القاهرة، وقبل السماح له بالمغادرة، دعا ضابط الشرطة بوردون للانضمام إليه لتناول العشاء مع بعض الأصدقاء، وافق بوردون وانضم إليهم في ليلة 28 يوليو وفي 4 أغسطس رد بوردون على آخر رسالة إلكترونية لشقيقته، مؤكدا لها أنه سيكتب إلى العائلة قريبا، لكنهم لم يسمعوا منه منذ ذلك الحين.

مصير مماثل لريجيني

وكانت سلطات الانقلاب قد جادلت بأن بوردون غادر البلاد، إلا أنها اعترفت في مارس الماضي بأنه كان على الأراضي المصرية وقت اختفائه، بعد أن راجعت سجلات الرحلات الجوية ورقم جواز سفره.

وفي مايو، سافرت أسرته إلى مصر للقاء النائب العام في الجيزة، الذي لم يتمكن من إعطاء تفاصيل عن مكان وجود بوردون.

وقالت  كوميتي فور جستس إن “قضية بوردون تشبه اختفاء وقتل جوليو ريجيني في عام 2016 ، الذي تم العثور على جثته في خندق في القاهرة“.

كما دعت المنظمة الحقوقية إلى إجراء تحقيق في هوية ضابط الشرطة خارج الخدمة الذي اتصل به بوردون، واتصلت بنيابة الجيزة لتقديم نسخة من لقطات كاميرا المراقبة من البنك الذي أجرى فيه بوردون آخر معاملاته المالية.

وكان مئات الأشخاص ضحايا للاختفاء القسري أثناء احتجازهم لدى حكومة الانقلاب منذ استيلاء عبدالفتاح السيسي على السلطة في عام 2014، حسبما ذكرت لجنة الصحفيين الأجانب في تقرير العام الماضي.

واتهمت هيومن رايتس ووتش حكومة السيسي بالإشراف على واحدة من أسوأ أزمات حقوق الإنسان في تاريخ البلاد الحديث، حيث سجن الآلاف من منتقدي السيسي لفترات غير محددة دون محاكمة، وتعرض العديد منهم للتعذيب في حجز الشرطة، مع إفلات المسؤولين عنها من العقاب بشكل شبه كامل أو كامل.

 

* الحرية لـ”استشهاد” واستمرار إخفاء “محمود ” للعام الثالث وظهور 12 من المختفين قسريا

نددت أسرة طالبة الأزهر المعتقلة  “استشهاد كمال عايدية”  باستمرار حبسها والتنكيل بها دون جريمة حقيقة منذ اعتقالها من منزلها بمدينة بلبيس محافظة الشرقية في  8 نوفمبر 2020.

وكانت الضحية قد تعرضت إلى الاختفاء القسري  لأكثر من عشرة أيام حتى ظهرت في نيابة أمن الدولة على ذمة قضية ذات طابع  سياسيي ، ويتم تجديد حبسها على ذمتها على خلفية اتهامات ومزاعم لا صلة لها بها.

وأشارت إلى أن  “استشهاد”  تدهورت حالتها الصحية بشكل بالغ داخل سجن القناطر في ظل ظروف احتجاز غير مناسبة ضمن مسلسل التنكيل بنساء وفتيات مصر.

وذكرت أنها  تعاني داخل محبسها من الأنيميا بالإضافة إلى وجود جرثومة بالمعدة ، مما يجعلها في حاجة إلى عناية ورعاية صحية خاصة و بدلا من الإفراج عنها يجدد حبسها تلقائيا .

وقبل 3 أيام كتبت شقيقتها عبر صفحتها على فيس بوك  “آخر جلسة مشورة لاستشهاد أختي كانت من حوالي أسبوع تم التجديد تاني ٤٥ يوما واكتشفت أن دا التجديد رقم 13 يعني نزلت 13 مشورة بعد 150 يوما نيابة“.

وتابعت “أنتم متخيلون أن المدة دي كلها استشهاد في حجز يعني مكان مفيهوش أي سبل حياة أصلا انهارت البطلة بعد آخر تجديد، وبكت بكاء صعبا جدا وقالت لي أنا حياتي بقت عبارة عن عداد بعد بيه ال45 يوما وبعدين أبدأ من الأول ، قالت كمان معدش حد حاسس بي ومحدش بيعملي حاجة ، وفعلا معدش في أيدي غير العجز وقلة الحيلة ، فيارب أنت عالم بيها وسامع شكواها وأقدر على رفع الظلم عنها “.

استمرار إخفاء محمود القدرة للعام الثالث على التوالي

ووثقت الشبكة المصرية المصرية لحقوق الإنسان استمرار إخفاء الشاب  “محمود راتب يونس القدرة”  قسريا، وذلك بعدما اعتقلته قوات أمن الإنقلاب بالقاهرة تعسفيا بالقرب من مسكنه في التجمع الأول بالقاهرة الجديدة، ولم يتم عرضه على جهات التحقيق حتى اليوم.

وذكرت أن محمود الذي عمل مدربا في صالة للألعاب الرياضية، ويبلغ من العمر 29 عاما، أوقفه رجال أمن بملابس مدنية -وفق شهود عيان- أثناء عودته وزوجته الشابة إلى مسكنهم في الساعات الأولى من يوم 13 أكتوبر 2019، واقتادوه بعد التحفظ عليه داخل سيارة ميكروباص، وذلك بعد تفتيشه وشل حركته.

وأشارت إلى  أن الشاب محمود لم يسبق اعتقاله من قبل، وكان يقضي معظم وقته في التدريب بصالة الألعاب الرياضية، ولم يمر على زواجة سوى 6 أشهر قبل اعتقاله.

وكانت أسرته تقدمت ببلاغات عديدة إلى الجهات المختصة، ورغم مرور قرابة عامين منذ اعتقاله تعسفيا، إلا أنها لم تستدل على مكانه حتى الآن.

ظهور 12 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

وفي الشرقية ظهر 2 من المعتقلين بنيابة العاشر من رمضان بعد إخفاء لنحو أسبوعين، وقررت النيابة حبسهما 15 يوما على ذمة التحقيقات باتهامات ومزاعم ذات طابع سياسي.

وهما  “عمرو عبدالقادر الحسيني”  وتم إيداعه قسم ثالث العاشر من رمضان   “حسين فتحي ” وتم إيداعه قسم ثاني العاشر.

فيما وثقت عدد من المنظمات الحقوقية ظهور 10 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة أثناء عرضهم على نيابة الانقلاب العليا بالقاهرة،  وقررت حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم :-

1. أحمد محمود حميدة محمد
2. أسامة عادل مصطفى أحمد
3. أيمن محمد سليمان حسن
4. خالد محمد مختار السيد
5. رمضان محسن إسماعيل
6. السيد عشري محمد سليمان
7. محمد السيد أحمد مراد
8. محمود إبراهيم صالح
9. مسلم محمد مسلم زايد
10. هاني محمود بدوي أحمد

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه

 

*أمن الانقلاب يقتحم جزيرة الوراق والأهالي يتظاهرون رفضاً للتهجير القسري وتسليمها للإمارات

اعتقلت قوات الأمن 14 من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، خلال تفريقها احتجاجات رافضة لإجراءات إخلاء منازلهم، قبل تسليمها للإمارات.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين تجمعوا لمنعها من إجراء “مقايسات” لعدد من المنازل في منطقة (حوض القلامية) تمهيدًا لإخلائها .

وأظهرت صور متداولة مواجهات بين قوات الأمن والعشرات من أهالي الجزيرة الذين ردوا عليها بإلقاء الحجارة.

ويتعرض أهالي جزيرة الوراق لضغوط مستمرة من السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية من أجل إخلائها.

استقبل الأهالي محاولات الإخلاء بتظاهرات كبيرة، وكر وفر بينهم وبين قوات الأمن، ورفعوا هتافات “مش هنسيبها”، و”الوراق مصرية”، على غرار “تيران وصنافير مصرية“.

ويأتي الاقتحام المتكرر لقوات الأمن لجزيرة الوراق في إطار محاولات قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي لإخلائها من سكانها، إثر نزاع قانوني بينهما بدأ منذ عام 2000، بقرار تحويلها لمنفعة عامة، وحصول الأهالي على حكم محكمة بأحقيتهم في تملك أراضيها عام 2002.

اعتقلت قوات الأمن 7 من أهالي جزيرة الوراق بمحافظة الجيزة، خلال تفريقها احتجاجات رافضة لإجراءات إخلاء منازلهم، قبل تسليمها للإمارات.

وأطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على الأهالي الذين تجمعوا لمنعها من إجراء “مقايسات” لعدد من المنازل في منطقة (حوض القلامية) تمهيدًا لإخلائها .

وأظهرت صور متداولة مواجهات بين قوات الأمن والعشرات من أهالي الجزيرة الذين ردوا عليها بإلقاء الحجارة.

ويتعرض أهالي جزيرة الوراق لضغوط مستمرة من السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية من أجل إخلائها.

وأجلّت السلطات إخلاء الجزيرة أكثر من مرة بعد تكرار المواجهات مع قوات الشرطة التي أسفرت عن سقوط قتيل من سكانها عام 2017 وإصابة العشرات من المدنيين والشرطة واعتقال آخرين.

وآنذاك، صدرت أحكام قضائية بالسجن لمدد تتراوح بين 5 أعوام و25 عامًا بحق 35 من سكان الجزيرة بسبب الاشتباكات مع الشرطة، التي كانت تريد تنفيذ قرار بإزالة “التعديات”

السيسي خربها

ونظرًا لموقعها المتميز في قلب نيل القاهرة، على مساحة 1600 فدان، أصبحت مطمعًا لكثير من المستثمرين، لدرجة نشر بعض كتائب النظام لصور تخيلية للجزيرة بعد انتهاء مشروع يحمل اسم “مدينة حورس” على مواقع التواصل، ما أثار مخاوف تكرار ما حدث عدة مرات في أحياء أخرى، آلت في النهاية لاستحواذ مستثمرين خليجيين عليها، وإقامة مشاريع ترفيهية أو سياحية، استقبلها المصريون بسخط شديد، واعتبروها تهجيرًا للأهالي، وتفريطًا في أحياء وأصول العاصمة والدولة.

محمد عبد الرحمن المتابع للأحداث من بدايتها أشاد بمقاومة الأهالي، وقال: “‏مقاومة واستبسال من الأهالي في الدفاع عن منازلهم ..#السيسى_خربها“.

وأعرب ربيع عن دعمه لهم في مواجهة بطش قوات الأمن، وكتب: “‏قوات الأمن تقتحم الآن جزيرة الوراق، ادعم أهالي جزيرة الوراق في دفاعهم عن بيوتهم وأراضيهم”، “حياة أكثر من 100 ألف مواطن مهددة وقوات الأمن (..) تصر على تحدي إرادة الأهالي الرافضين للخروج من منازلهم“.

ونقل إسلام هتافات تظاهرات الأهالي، ووصف الوضع بقوله: “‏هتافات أهالي ‎#جزيرة_الوراق “مش هنسيبها” عقب دخول أفراد الأمن بكثافة وما زال الوضع مستمرًا.. اللي بيعترض بيتشد على البوكس وأي تجمع بيتضرب بقنابل مسيلة!”.

وكان حساب “ثورة شعب” قد نقل تخوفات الأهالي من الاقتحام مبكرًا، وكتب: “‏عدد من أبناء جزيرة ‎الوراق بدأوا يطلقوا نداءات على حساباتهم الشخصية بمواقع التواصل، خشية تعرّض عشرات المنازل لحملة إزالة جبرية جديدة. اتغيّرت الوجوه لكن مازال النظام في إصراره على طرد الناس البسيطة“.

ووسع عماد الحكيم الدائرة، وذكّر ببداية تهجير الأهالي من رفح المصرية، وغرّد: “‏أكلنا يوم أكل الثور الأبيض.. البداية كانت تهجير أهالي رفح“.

كبرى الجزر

تعدّ جزيرة الوراق كبرى الجزر النيلية في مصر إذ تبلغ مساحتها نحو 1600 فدان.

لا يوجد حصر دقيق لعدد سكانها لكن وسائل إعلام محلية قالت -قبل 5 أعوام- إنه يقارب نحو 60 ألف مواطن يعتمد أغلبهم على الزراعة والصيد في تحصيل الرزق.

تقع جزيرة الوراق في قلب النيل ولا توجد وسيلة تصلها بالبر سوى مراكب صغيرة، فضلا عن “المعدية” وهي مركب أكبر حجما يتسع لعدد أكبر من الركاب.

في عام 1998 صدر قرار حكومي بإعلان 188 جزيرة نيلية محميات طبيعية، من بينها “الوراق”، وبموجب القرار خضعت الجزيرة لإدارة بيئية من قبل الجهات الحكومية المعنية.

في عام 2010 تشكلت لجنة من وزراء الإسكان والبيئة والري‏‏ لدراسة الأوضاع البيئية للجزيرة، بهدف وضع خطة للتصحيح البيئي فيها‏.

في عام 2017 صدر قرار من رئيس الوزراء باستبعاد 17 جزيرة من قرار المحميات الطبيعية وتحويل الوراق إلى منطقة استثمارية، وفي عام 2018 صدر قرار بإنشاء مجتمع عمراني جديد على أراضي جزيرة الوراق.

الوراق مركز للتجارة

وقبل أسبوعين، نشرت الهيئة العامة للاستعلامات، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، صورًا لمخطط تطوير جزيرة الوراق التي اختير لها اسم جديد هو “مدينة حورس“.

وذكرت هيئة الاستعلامات أن الجزيرة ستتحول إلى مركز تجاري عالمي يضاهي أبرز مراكز التجارة في العالم بتكلفة إجمالية للمشروع تبلغ 17.5 مليار جنيه، في حين تبلغ الإيرادات السنوية 20.422 مليار جنيه لمدة 25 سنة.

ومن المقرر أن يشتمل مخطط تطوير الوراق على:

8 مناطق استثمارية، ومنطقة تجارية، ومنطقة إسكان متميز واستثماري، إلى جانب حديقة مركزية ومنطقة خضراء و”مارينا” (1) و(2)، وواجهة نهرية سياحية، ومنطقة ثقافية، وكورنيش سياحي.

حدائق حورس وتضم ممشى ترفيهيًا، وممشى رياضيًا، ومراكز تجارية، ومتحفًا لفن العمارة الحديث.

مارينا حورس وتشمل بحيرة ترفيهية وحولها أنشطة تجارية، ومرسى للقوارب.

أبراج مارينا حورس وتحتوي على فنادق، ومراكز أعمال ومراكز تجارية، وتمثل 12 تجمعًا بنسبة بناء 20% من إجمالي المساحة المخصصة.

قرية حورس السكنية وتنقسم إلى 70 فدانًا لمشاريع الإسكان، و130 فدانًا لإعادة توطين السكان الذين سيفضلون البقاء في الجزيرة.

برج حورس الأيقوني ويشتمل على قاعة للمؤتمرات، وفنادق 7 نجوم، وقطاع أعمال تجارية، ومهبط لطائرات الهليكوبتر.

من يتولى التطوير؟

رغم أن حكومة الانقلاب لم تعلن اسم الشركة الهندسية التي ستتولى مشروع تطوير الوراق، فإن شركة “كيوب” (cube consultants) للاستشارات الهندسية –مقرها القاهرة- نشرت عبر موقعها الرسمي رسومًا تخطيطية ترجع لعام 2015 لتطوير الجزيرة؛ تتطابق مع الخطة التي أعلنتها الهيئة العامة للاستعلامات.

وأوضحت الشركة أن مشروع تطوير الوراق يستهدف خلق مناطق عامة مفتوحة كمتنفس ترفيهي وثقافي، ورفع معدلات جودة الحياة لسكان المنطقة، وخلق نقاط جذب استثمارية وسياحية وترفيهية وفرص عمل للمواطنين، على أن تكون الجزيرة علامة رمزية صديقة للبيئة تعبر عن حداثة العاصمة.

وفي يوليو 2017 ذكرت تقارير إعلامية أن شركة “آر إس بي” (RSB) الهندسية –مقرها دبي- طرحت عبر موقعها الرسمي على الإنترنت تصميم مقترح لتطوير جزيرة الوراق.

وأوضحت الشركة أنه لم يعد لها علاقة بالمشروع بعدما أنهت التصميم “بناء على طلب أحد عملائها”، ولم توضح أي تفاصيل عن هوية العميل أو جنسيته.

 

* إعمار الإماراتية تتبرع بـ 200 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر ثمن 2 فيلا بالساحل الشمالي

تبرعت شركة إعمار الإماراتية بـ 200 مليون جنيه لصندوق تحيا مصر، هي ثمن 2 فيلا بالساحل الشمالي !!

ووافق مجلس إدارة شركة “إعمار مصر للتنمية”، برئاسة رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، على التبرع بمبلغ 206 ملايين جنيه (10.75 ملايين دولار) لصندوق “تحيا مصر” الخاضع لإشراف مباشر من عبد الفتاح السيسي، بدعوى تطوير وتنمية قرية سيدي عبد الرحمن بمركز العلمين في محافظة مطروح غربي البلاد.

وباعت الشركة الإماراتية 300 فيلا بالساحل الشمالي مقابل 100 مليون جنيه لـ الفيلا الواحدة.

ومؤخراً دخل حاكم دبي شريكاً فى الشركة العملاقة.

وأنشأت الشركة مرسى عملاقاً لليخوت (مارينا)، تسبب في منع حركة الأمواج والرمال المتجهة من الغرب للشرق،بحسب العربي الجديد.

وكان مجلس إدارة الشركة الإماراتية قد وافق، في 4 مارس2021، على التبرع للحكومة بقطعة أرض مساحتها 15.6 ألف متر بقرية “مراسي” السياحية، بحجة استخدامها في الأغراض الأمنية على ساحل البحر المتوسط، غير أنها سرعان ما تحولت إلى قصور وفيلات تابعة لمؤسسة الرئاسة، وجهاز المخابرات العامة.

ويعكس الساحل الشمالي مظاهر الثراء المنتشرة بين فئة محدودة من المجتمع. كما أن صندوق تحيا مصر لا يخضع لأي رقابة ويخضع للحالة المزاجية للرئيس.

و يجبر رجال الأعمال المصريين على التبرع الجوري للصندوق، أو يتعرضوا للقمع و الحبس.

 

* من وراء استمرار خفض الجنيه.. الحكومة أم صندوق النقد الدولي؟

تعد مسألة انخفاض الجنيه أمام سلة العملات الأجنبية أحد أبرز انعكاسات الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصر منذ الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في أعقاب ثورة 25 يناير 2011، وبالتالي بات المواطن العادي هو الأكثر تضررًا.

وتسبب الانخفاض المستمر في قيمة الجنيه في معاناة المصريين من أزمة اقتصادية مركبة تتمثل في فقدانهم معظم قيمة مدخراتهم بالعملة المحلية من جهة، وارتفاع أسعار السلع والخدمات أضعافًا مضاعفة من جهة أخرى، ولكن هذا الضرر الكبير بدأ فعليًا عقب تعويم الجنيه في نهاية العام 2016.

وهوى الجنيه إلى أدنى مستوى له على الإطلاق عند أكثر من 19 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار، ويسجل في كل يوم مستوى قياسيا جديدا إذ ينخفض بقرش أو بضعة قروش في كل مرة إلى أن بلغ 19.16 جنيها لكل دولار أمريكي بانخفاض قدره 22% منذ مارس الماضي.

قبل اندلاع ثورة 25 يناير 2011 بلغ سعر صرف الجنيه أمام الدولار نحو 5.70 جنيهات، وبلغ أقصى انخفاض له 8.86 جنيهات قبل التعويم في نوفمبر 2016، وهوى بعدها بشكل متسارع إلى 18.89 جنيها، ثم استقر ما بين 16 جنيها و15.6 جنيها بين عامي 2019 وحتى مارس 2022 حين هوى إلى 18.30 جنيها دفعة واحدة.

من وراء خفض الجنيه الحكومة أم صندوق النقد؟

رغم أن معظم البنوك الاستثمارية وبيوت الخبرة الاقتصادية والمحللين الماليين كانوا يؤكدون أن الجنيه مقوم بأكثر من قيمته بنسب مختلفة ولكنها في كل الأحوال لا تقل عن 15% قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، فإن البنك المركزي كان يتبع ما تعرف بسياسة التعويم المدار، أي أنه هو الجهة الوحيدة التي تقرر سعر صرف الجنيه وليس آليات العرض والطلب، وهو ما أدى إلى نتائج عكسية في نهاية المطاف، بحسب هؤلاء المحللين، وزاد ذلك من الضغط على الجنيه.

للوهلة الأولى يبدو أن خفض الجنيه مرتبط بتوجه مصر في كل مرة إلى صندوق النقد الدولي، ولكن الصندوق ليس السبب في هذا الخفض، رغم أنه أحد أهم مطالبه. ووفق الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار، فإن المحافظة على سعر منخفض للدولار وتحديد أسعار الصرف إداريا من قبل البنك المركزي غير مقبول من صندوق النقد، ويؤدي إلى تشوهات في السوق، ويتسبب في ظاهرة التغيرات الحادة والمفاجئة كما حدث في نوفمبر 2016.

وأوضح في تصريحات للجزيرة نت أنه “إذا أرادت الحكومة تحديد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، فيجب أن تمتلك سيولة كبيرة من العملات الأجنبية تستطيع من خلالها التحكم في قيمة الجنيه إداريًا بدلًا من اللجوء إلى صندوق النقد الدولي“.

أسباب اقتصادية أم سياسية؟

بالعودة إلى سياسة البنك المركزي، فإن خفض الجنيه لا تتحكم فيه أسباب اقتصادية فقط بل سياسية أيضا، وبحسب كبير المحللين الاقتصاديين في وكالة بلومبيرج الأمريكية زياد داود، فإن هذه الاعتبارات السياسية متعلقة بغلاء الأسعار وما ينجم عنها من آثار مجتمعية.

ولتوضيح الأسباب الاقتصادية التي تدفع مصر للتوجه إلى صندوق النقد الدولي ومطالبته إياها بخفض الجنيه، أوضح – في سلسلة تغريدات على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر- أن مصر تحتاج إلى 41 مليار دولار حتى نهاية 2023 لسد عجز الحساب الجاري وسداد الديون المستحقة، في حين لا يغطي الاحتياطي الأجنبي (33 مليار دولار) لوحده هذه الفاتورة، وفقًا لـ”الجزيرة“.

ويرزح ثلث سكان البلاد، أي أكثر من 30 مليون مواطن، تحت خط الفقر، وفق إحصاءات رسمية عام 2019 غير محدثة، ولم تشمل تداعيات أزمة كورونا وما تلاها من أزمات اقتصادية خلال العام الماضي والحالي، إذ يتوقع خبراء اقتصاد أن يزيد هذا العدد بشكل أكبر.

وكشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب الدكتور فخري الفقي، في تصريحات متلفزة، أن “هناك تفاهمات تجري بين الجانبين بشأن مرونة سعر الصرف، والدعم بصفة عامة، والطاقة بصفة خاصة“.

كم تريد مصر؟

وكان وزير المالية المصري محمد معيط قد أكد -وفق تصريحات رسمية- أن حجم الدعم المطلوب من صندوق النقد الدولي أقل من 15 مليار دولار، ضمن آلية تسهيلات تمويل موسعة يجري التفاوض عليها بين الجانبين منذ عدة شهور.

وشرعت مصر أواخر عام 2016 في تنفيذ برنامج مع صندوق النقد لمدة 3 سنوات، تضمّن قرضا بقيمة 12 مليار دولار، تزامنا مع خفض قيمة العملة بشكلٍ حادّ وتقليل الدعم.

وفي 2020 حصلت مصر من الصندوق، بموجب اتفاق استعداد ائتماني، على 5.2 مليارات دولار، بالإضافة إلى 2.8 مليار دولار بموجب أداة التمويل السريع، مما ساعد السلطات في معالجة تأثير تداعيات كورونا، وفقا لبيانات الحكومة المصرية.

الجنيه بين التعويم والتعويم المدار

تظل مسألة قيمة الجنيه محل شد وجذب بين مصر وصندوق النقد الدولي، وفي هذا الصدد يوضح زياد داود فوائد وأضرار هذا الأمر ضمن سلسلة تغريداته في هذا الموضوع، قائلا “تخفيض الجنيه قد يقلل من الفجوة التمويلية من خلال تقليل الواردات لأنها ستصبح أغلى وزيادة الصادرات لأنها ستصبح أرخص، لكن لهذا التخفيض أعراض جانبية كبيرة، أهمها غلاء الأسعار خصوصا بوجود معدلات تضخم مرتفعة أصلا“.

ويحمّل داود حكومة الانقلاب المسؤولية بسبب قيامها “بتثبيت سعر الصرف منذ 2017، رغم أزمات الدول الناشئة وكوفيد-19 وصعود أسعار الفائدة وارتفاع تكلفة الطاقة والغذاء، واعتمادها على الأموال الساخنة لتمويل عجزها، وبالتالي تراكمت الصدمات حتى احتاجت إلى تغيير كبير في سعر الصرف بدلا من تعديل تدريجي عبر السنين“.

ووفقا لزياد داود، يحتاج الجنيه إلى أن ينخفض بنسبة 23% قياسًا للمستوى الحالي ليصل العجز المالي إلى مستوى معقول، أي أن يبلغ سعر الصرف 24.6 جنيها مقابل الدولار، مشيرا إلى أنه قد يحدث تخفيض لقيمة الجنيه لكن بدرجة أقل مما يحتاجه الاقتصاد.

البنك المركزي.. أداة في يد السلطة التنفيذية

في تقديره، يرى الخبير الاقتصادي إبراهيم نوار أن قيام البنك المركزي بتحديد سعر الصرف هو تدخل إداري غير مطلوب، قائلًا “نظام أسعار الصرف إما أن تكون السوق هي أساسه وتتحدد الأسعار على أساس العرض والطلب، وإما أن يكون إداريًا عن طريق البنك المركزي“.

وأضاف للجزيرة نت أن “معادلة تدخل البنوك المركزية تتوقف على معدل التضخم المستهدف ومعايير الاستقرار المالي المحددة سلفا، ولكن في اقتصاد عشوائي وغير منضبط وعدم وجود سياسة، يتحول دور البنك المركزي إلى ذراع إدارية للسلطة التنفيذية، وهو ما يتعارض مع قوانين إنشاء البنوك المركزية التي تنص على ضمان استقلاليتها عن الحكومة“.

كيف يمكن حماية الجنيه؟

يتفق مستشار التمويل والاستثمار الدولي الدكتور علاء السيد مع ما طرحه كبير المحللين الاقتصاديين في بلومبيرج، مؤكدًا أن لدى “الحكومة مخاوف من حدوث اضطرابات اجتماعية في حال انخفاض الجنيه بوتيرة أكبر وغلاء أسعار بشكل أسرع، وهو ما لاحظناه في اتباع المركزي ما يعرف بسياسة التعويم المدار أي تثبيت قيمة الجنيه في حدود سعرية ضيقة طوال العامين الماضيين ولكن كانت النتائج عكسية“.

وأيّد السيد مطالب صندوق النقد بالسماح بمرونة أكبر في سعر صرف الجنيه ولكن بشروط، وقال “يجب أن لا تتحكم الدولة في سعر الجنيه وتمنعه من الخضوع لآليات السوق والعرض والطلب، ولكن شريطة إعادة هيكلة الاقتصاد ليصبح اقتصادًا إنتاجيًا بدلًا من الاقتصاد الجبائي، بحيث تضاف إيرادات جديدة بالعملة الأجنبية، ويزداد الإنتاج والصادرات وتنمو السياحة، مما يساعد الدولة على سداد ديونها وتحسين مستوى الدخل، وبالتالي سيعاود الجنيه ارتفاعه مجددًا ولن ينهار ولن يحدث تضخم“.

 

* أزمات مائية تحاصر مصر والسودان

في الوقت الذي احتفلت فيه إثيوبيا بالملء الثالث لسد النهضة وإنتاج الكهرباء، تحاصر كل من مصر والسودان تهديدات مائية وزراعية.
أفراح في إثيوبيا وتكتم في السودان، وصمت في القاهرة، أعقبه توشح بالسواد ومزيد من الأحزان. هكذا الحال يمر في بلاد النيل الثلاث، مصر والسودان وإثيوبيا، منذ وقف رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الخميس الماضي، فوق منصة تطل على البحيرة التي تجمعت على ارتفاع 611 مترا فوق مستوى سطح البحر، ليعلن تشغيل التوربين الثاني في مشروع سد النهضة الإثيوبي والانتهاء من الملء الثالث.
وعلى وقع الاعتراف بأزمة المياه التي تعاني منها مصر في ظل المخاطر المائية لاستكمال سد النهضة، قال وزير الموارد المائية والري المصري الجديد هاني سويلم، أمس الإثنين، إن المياه المتوفرة لدى بلاده حالياً هي نصف الكمية التي تحتاج إليها بفعل التغيرات المناخية على دول حوض النيل، التي تؤثر سلباً على كمية المياه التي تصلها، موضحاً أن “كلفة المتر المكعب من المياه المُحلاة وصلت إلى نصف دولار، أي ما يزيد على 9.5 جنيهات“.
وأضاف سويلم، في أول تصريحاته عقب توليه منصبه الوزاري، أن “المشروعات الكثيرة التي تنفذها مصر في قطاع المياه تستهدف تقليل حدة العجز، فضلاً عن الحفاظ على المياه من الهدر من خلال تبطين الترع“.
وتابع أن “البعض لا يدرك حجم التحدي في هذا الملف، خصوصاً أن العالم بأكمله يعاني من فقر في المياه، وليس مصر وحدها”، مشيرا إلى أن “مؤتمر المناخ المقرر عقده في مصر نهاية العام الجاري له أهمية كبيرة في دراسة سبل مواجهة الفقر المائي“.
وقال: “نتمنى أن نضع مشكلاتنا على الأجندة العالمية”، مؤكدا أن “كلفة توليد الطاقة الشمسية من الخلايا الضوئية تراجعت بنسبة 90%، ومن المنتظر تراجع أسعار تحلية المياه عن طريق المحطات العاملة بالطاقة الشمسية إلى النسبة نفسها“.
وأضاف سويلم: “ملفا التغيرات المناخية ونقص المياه مرتبطان، لأن التغيرات المناخية تشكل خطورة خاصة، ومصر تدفع فاتورة هذه التغيرات من خلال رفع درجات الحرارة وما يصاحبها من زيادة في الاستخدامات المائية، لا سيما في مجال ري الأراضي الزراعية“.
وكشف التعديل الوزاري الذي طاول وزير الري محمد عبد العاطي واستقدام هاني سويلم، خبير هندسة المياه وإنتاجها من تحلية البحار بالطاقة الشمسية بجامعة آخن الألمانية، أن مؤسسة الرئاسة سلمت بأن قضية سد النهضة أصبحت واقعا لا مفر منه، وعلى مصر أن تدبر احتياجاتها من المياه بعيدا عن العراك مع إثيوبيا.
وعلى الجانب الآخر تبلغ قدرات التوربينة الجديدة بسد النهضة 375 ميغاوات، أضافت قدرات توليد للوحدة الأولى اشتغلت في فبراير 2022، بما يتيح للسد توليد 750 ميغاوات على مدار الساعة. تصل القدرة الإجمالية لمحطة الكهرباء إلى 5150 ميغاوات، تنتجها 13 توربينة، سيتم الانتهاء من تركيبها خلال عامين، إيذانا باستكمال السد، وبما يعادل مرتين ونصف قدرات التوليد بالسد العالي، الذي تبلغ القدرات الإسمية لـ12 توربينة فيه نحو 2100 ميغاوات.
وبات مستوى خزان سد النهضة عند حد 600 متر فوق مستوى البحر، بعد تعبئة 4.9 مليارات متر مكعب، وبما يزيد الارتفاع 25 مترا عن معدل المياه الموجودة خلف السد، حينما احتفى أبي أحمد بانتهاء المرحلة الثانية من تنفيذ المشروع في فبراير/ شباط الماضي.
يصف القيادي في حزب الوفد وعضو اللجنة القومية الدائمة لاستخدام مياه الري مدحت خفاجي إدارة ملف سد النهضة بالفاشلة، محملا وزير الري السابق محمد عبد العاطي مسؤولية الكارثة التي حلت بالمصريين، بعد شروع إثيوبيا في استكمال السد.
قال خفاجي، إن وزير الري كان يكتم المعلومات عن مؤسسة الرئاسة، ويخفي ملفات الأزمة عمن حوله، واستبعد عشرات الدراسات الموجودة من خبراء الري وشارك فيها خبراء مصريون يعملون بالخارج، ليدير ملف مياه النيل بمفرده وهو لا يعلم شيئا عن هذا الملف.
أكد خفاجي أن مصر لن تستطيع وقف استكمال مشروع سد النهضة الذي سيخزن نحو 74 مليار متر مكعب ويقع على بعد 30 كيلومترا فقط من الحدود السودانية، بما يهدد العاصمة الخرطوم في حال حدوث أي مشاكل فنية به، وأوضح أنه في ضوء الدراسات الفنية الموجودة بوزارة الري، يمكن لمصر والسودان التفاوض على كيفية توزيع حصص الكهرباء وضمان استمرار تدفق حصة مصر من المياه عبر النيل الأزرق، ووضع نظام لتوزيع المياه خلال فترات الجفاف.
وأشار إلى أن مواسم الفيضان خلال السنوات الماضية جاءت مرتفعة، بما مكن مصر من الحصول على كافة احتياجاتها، وتوجيه وزير الري السابق فائضا قدره 19 مليار متر مكعب إلى البحيرات الشمالية، دون استغلالها في زراعة الأرز،
ولفت إلى أن التوافق مع إثيوبيا والسودان وجنوب السودان يمكّن من توليد 37 مليار متر مكعب من مشروعات توسيع مجرى النيل الأبيض وإعادة العمل بمشروع قناة جونجلي، وفي الوقت نفسه يثبت حصة مصر وقدرها 55 مليار متر مكعب من المياه تأتي 70% منها عبر النيل الأزرق، قادمة من إثيوبيا.
وتأتي التطورات لتكشف أن إثيوبيا سائرة في طريقها، حيث مضت في طريقها لاستكمال سد النهضة، لتشعل الأنوار في بيوت شعبها، بينما تدرس الحكومة المصرية سبل إطفاء الأنوار بالميادين والمحلات والشوارع والبيوت لساعات طويلة، لتوفير الغاز المولد للكهرباء في محطات التوليد، من أجل تصديره لأوروبا من أجل حفنة دولارات يصعب عليها توفيرها عبر مزيد من القروض التي احترفت اللجوء إليها عند كل أزمة.
وفي السودان، وجه خبراء سدود سودانيون انتقادات حادة لإكمال إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة دون التوصل لاتفاق ملزم مع الخرطوم، لافتين، إلى خطورة الأوضاع المائية والزراعية.
وقال خبير المياه أحمد المفتي، إن اكتمال الملء الثالث لسد النهضة، الجمعة المنصرم، يعني أن المياه التي سوف تنساب للسودان ومصر هي تلك التي سوف تمر عبر فتحتي الاستخدام والتوربينات، وتلك التي تنساب فوق الممر الأوسط، مبينا الارتفاع المتوقع سنويا للممر الأوسط بعد الفيضان.
وانتقد المفتي إفادات رئيس لجنة مفاوضات سد النهضة مصطفي حسين لوكالات خارجية، باتخاذ السودان الإجراء اللازم حال تهديد الملء الثالث لسلامة خزان الروصيرص، أو التأثير على الري في المشروعات الزراعية، أو التوليد الكهربائي، أو الاستخدامات الأخرى.
وقال إن ذلك يعني أن السودان سيقف موقف المتفرج لحين حدوث تهديد لمصالحه جراء الملء الثالث للسد، كانهيار سد الروصيرص وغيره من السدود السودانية ليقوم باتخاذ الإجراء اللازم.
وأشار لقيام حكومة إثيوبيا بنصب الدفاعات الجوية حول السد، حتى اكتمال الملء الثالث، والذي يعتبر “قنبلة مائية” لها أخطارها على الوضع المائي والزراعي في السودان.
وحذر خبير السدود السوداني أبو بكر مصطفى، من أن الملء الثالث له أخطار مائية وزراعية كبيرة ستؤدي إلى تفاقم الأوضاع في السودان، وخاصة في ظل عدم وجود مفاوضات أو تنسيق بين الأطراف المتنازعة.

 

* بنك عالمي يتوقع انهيار الجنيه المصري قريباً

توقع بنك “أتش أس بي سي” البريطاني، وهو أكبر مؤسسة مصرفية في أوروبا وأحد أكبر البنوك في العالم، أن يُسجل الجنيه المصري مزيداً من الانهيار خلال الفترة المقبلة، وقال إن الدولار سيصبح أكثر من 22 جنيهاً قريباً.
وقال تقرير مطول استعرض وضع الاقتصاد المصري، صدر عن بنك “أتش اس بي سي” إن الدولار سيتجاوز الـ22 جنيهاً مصرياً مع حلول نهاية العام الحالي، وذلك مقارنة مع 19.5 حالياً، كما يتجه الاقتصاد المصري إلى “تسجيل مزيد من التضخم وتباطؤ أكثر في النمو”، بحسب التقرير.
وأضاف التقرير: “يتزايد الضغط بسرعة، إذ تُظهر البيانات تدهوراً مستداماً في الميزانية العمومية لمصر في الأشهر الخمسة التي تلت انطلاق مناقشات صندوق النقد الدولي، وسط ما يواجهه الاقتصاد الفعلي من ضغوط”.
وقال بنك “أتش أس بي سي” البريطاني: “نشعر بالقلق من أن خطر انخفاض قيمة العملة قد يؤثر على التدفقات الداخلة، كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الخارجة بقوة في الربع الأول من العام الحالي 2022“.
كما يتوقع البنك في تقريره أن ينخفض الطلب المصري على السلع المستوردة نتيجة ارتفاع أسعارها بسبب هبوط الجنيه، حيث يقول: “‎من المؤكد أن يؤدي مزيج من نقاط الضعف في سوق العملات الأجنبية في أعقاب تخفيض قيمة العملة المصرية في مارس الماضي والتشديد الملحوظ للضوابط التنظيمية إلى تراجع الطلب على الواردات“.
كما يلفت التقرير الذي يستعرض حال الاقتصاد المصري إلى أزمة الاحتياطي النقدي، حيث يقول: “بشكل مثير للقلق، يُظهر انهيار الاحتياطي أن العنصر الأكثر سيولة لاحتياطيات البنك المركزي (الأوراق المالية الأجنبية والودائع النقدية في الخارج) تشهد انخفاضا بسرعة هائلة بمقدار 14.5 مليار دولار أمريكي بين يناير ويوليو، وقابل هذا التراجع زيادة في حيازات الذهب“.
يشار إلى أن الجنيه المصري سجل أدنى مستوياته على الإطلاق مؤخراً مقترباً من مستوى 20 جنيهاً للدولار الأمريكي الواحد، فيما كان الدولار عند مستوى سبعة إلى ثمانية جنيهات قبل بدء مشوار “التعويم” في نوفمبر 2016، فيما أدى الهبوط الحاد في سعر صرف العملة المصرية إلى ارتفاع حاد في أسعار السلع الأساسية والخدمات، فيما تآكلت رواتب ومدخرات المصريين، واتسعت رقعة الفقر أكثر من أي وقت مضى.

 

نجاح قائد الانقلاب في خفض معدلات إنجاب المصريين وإفقارهم ..الاثنين 15 أغسطس 2022.. المواساة السعودية تستحوذ  على مستشفى المراسم بالقاهرة بنسبة 100%

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* وفاة المعتقل خالد عبدالحميد مرسي داخل قسم شرطة ثاني المنتزة بالإسكندرية

أعلن “مركز الشهاب لحقوق الإنسان”، الاثنين، عن وفاة المعتقل المصري خالد عبد الحميد مرسي، 63 عاماً، بعد أسبوع واحد من اعتقاله تعسفياً في 8 أغسطس وتعرضه للإخفاء القسري.
وأفاد المركز بأن مرسي احتجز في قسم شرطة المنتزه ثان بمحافظة الإسكندرية، على ذمة القضية رقم 3004 لسنة 2022، وتوفي نتيجة الازدحام الشديد داخل القسم ورفض استلام الأدوية الخاصة به من أسرته، ومع تدهور حالته الصحية، اضطر مأمور القسم إلى إصدار قرار بنقله إلى مستشفى أبو قير العام حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.
وحمّل مركز الشهاب وزارة داخلية السيسي المسؤولية عن وفاة مرسي، مطالباً النيابة العامة بفتح تحقيق في ظروف وملابسات الوفاة، والإفراج عن جميع المحتجزين على خلفية سياسية.
وأمس الأحد، أعلن المركز عن وفاة المحتجز محمد قاسم، 32 عاماً، داخل مستشفى الساحل التعليمي في القاهرة، إثر تعرضه للإخفاء القسري منذ يوم الأربعاء الماضي، في أثناء عودته من عمله في موقع بترول في منطقة الواحات بمحافظة الجيزة، والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وجميع أوراقه الثبوتية.
وبعد إبلاغ قسم الشرطة أهله أنه توفي بسبب أزمة قلبية وتعاطيه المخدرات، تبين وجود آثار تعذيب وكدمات على جسم قاسم، وتهشم في جمجمته من الخلف بسبب الضرب بكعب “طبنجة”، يرجح أنها لأحد ضباط (أفراد) الشرطة.
وفي 9 أغسطس، توفي المعتقل مصطفى نافع رمضان، 19 عاماً، تعذيباً داخل قسم شرطة الرمل بالإسكندرية، على يد الضابط مصطفى محمد السباعي الشيوي، حسب ما وثق مركز الشهاب.
وفي اليوم نفسه، أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل أحمد السيد علي جاب الله، 42 عاماً، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة الزقازيق ثان بمحافظة الشرقية.
وجاب الله كان يعمل مهندساً للبرمجيات، ويسكن في منطقة الصيادين بمركز الزقازيق، وألقي القبض عليه قبلها بخمسة عشرة يوماً، وجرى التحقيق معه بتهمة حيازة منشورات معارضة لنظام عبد الفتاح السيسي.
كما أعلنت الشبكة، في 31 يوليو الماضي، عن وفاة المعتقل سيد عبد الفضيل داخل محبسه بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة نتيجة الإهمال الطبي، وانتشار متحورات فيروس كورونا في عدد من السجون.
وعبد الفضيل من منطقة التبين بحلوان، وكان رئيس قطاعات الشؤون المالية بالشركة القابضة للصناعات المعدنية، وألقي القبض عليه منذ أكثر من تسع سنوات من مقر عمله، في أعقاب مذبحة رابعة العدوية في صيف 2013، على ذمة القضية المعروفة إعلامياً بقضية “قسم شرطة التبين“.
وبحسب رصد منظمات حقوقية مصرية، شهد شهر يوليو الماضي وفاة 7 محتجزين في السجون نتيجة التعذيب والإهمال الطبي المتعمد، بخلاف عشرات من المعتقلين السياسيين منذ بداية عام 2022، ومئات من المحتجزين تعسفياً منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013.
ووثقت العديد من المنظمات الحقوقية ارتفاعاً مطرداً في أعداد الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، فضلاً عن عدم سماح سلطات الإنقلاب للجنة الصليب الأحمر بتفقد أوضاع السجون، أو تمكين “المجلس القومي لحقوق الإنسان” من زيارة السجون بشكل مستقل ومفاجئ، حتى أصبحت السجون بمعزل تام عن أي رقابة، باستثناء النيابة العامة، التي لا تحقق بالأساس في جرائم التعذيب، بل أصبحت شريكاً في التستر على الجناة فيها.

 

* مصدر بسجن أبوزعبل يكشف التنكيل بالمعتقل “جهاد سليم ” بعد رسالته

كشف مصدر من داخل سجن أبوزعبل عن تعمد إدار السجن التنكيل بالمعتقل ” جهاد عبدالغنى محمد سليم ” بعدما استطاع أن يسرب رسالته الأخيرة والتى كشفت  تعمد قتله بالبطىء عبر الإهمال الطبى بأوامر من الأمن الوطنى الذى يعرقل حصوله على حقه فى العلاج المناسب وإجراء جراحة عاجله  بعدما أصيب بسرطان فى حلقه داخل محبسه  .

وأضاف أن الرسالة التى تعاطف معها مئات الآلاف من رواد مواقع التواصل الإجتماعى ووثقتها عدد من المنظمات الحقوقية والتى بدورها طالبت بحق جهاد فى الحصول العلاج المناسب وبدلا من أن تستجيب إدارة سجن أبو زعبل  للنداءات والمطالبات بضرورة إجراء الجراحة اللازمة لحالة جهاد حفاظا على حقه فى الحياة قامت بالتشديد عليه داخل محبسه بمستشفى السجن ومنعت دخول احتياجاته الاساسية خلال آخر زيارة ولم تسمح له بالخروج للمستشفى المتخصص بحالته .

وأضاف المصدر الذى نتحفظ عن ذكر اسمه حفاظا على سلامته أن حياة جهاد باتت فى خطر بالغ مع تدهور حالته الصحية يوما بعد الأخر فى ظل ما يحدث معه من إهمال متعمد وعدم إجراء الجراحة اللازمة لحالته .

وطالب المصدر كل من يهمه الأمر بالتحرك بشكل سريع قبل فوات الأوان خاصة وأن حالته الصحية تسوء بشكل متسارع يوما بعد الآخر واصفا أن ما يحدث معه هو جريمة قتل بالبطىء وبشكل متعمد

المنظمة العربية : ما يحدث جريمة شروع فى قتل متعمد 

مؤخرا  أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا  على أن ما يتم بحق المعتقل “جهاد عبدالغني محمد سليم ” القابع بسجن أبو زعبل هو عملية شروع في قتل متعمد وأن سلطات النظام الانقلابي في مصر تتحمل مسؤولية الحالة الصحية المتردية التي يعاني منها منذ عام ونصف بعد إصابته بالسرطان .

ودعت المنظمة في بيان صادر عنها كافة المؤسسات الحقوقية والإعلامية والصحفيين والنشطاء المدافعين عن حقوق الإنسان إلى التدوين والنشر حول “جهاد سليم” ومحاولة تكوين رأي عام ضاغط للإفراج عنه وتمكينه من العلاج، وإنقاذ حياته من الخطر الذي يحيق به.

وأشارت إلى أن منظومة السجون المصرية تعاني من سمعة سيئة وأوضاع احتجاز غير إنسانية، ينتشر فيها الفساد والتلوث وسوء المعاملة، ويُحتجز “سليم” داخل واحد من أكثر تلك السجون سوءا، وهو سجن أبو زعبل الذي سبق ونُفذت فيه مذبحة سيارة ترحيلات الشهيرة عام 2013، حيث قُتل 38 معتقلا من السياسيين المعارضين للنظام الانقلابي .

بعضا مما جاء فى رسالة جهاد المسربة 

ونشرت المنظمة بعضا من محتوى رسالة جهاد الأخيرة  “لا تحزنوا ، لم أرتكب أي جرم ولا أستحق أن أكون هنا ، لكن الأمن الوطني يقتلني ، اعتنوا بأبنائي واذكروني ، كنت أود أن أراكم وأشعر بعناقكم في هذه الأيام الصعبة ، أشعر أنني أحتضر ، عُرضت على الطبيب في معهد الأورام أخبرني أنني لن أعيش أكثر من عشرة أيام  دون تدخل جراحي عاجل ، لا تتعبوا أنفسكم أعتقد أن لا أحد يستطيع أن يفعل لي شيئا الآن“.

وكان الضحية قد أستطاع تسريب رسالة لعائلته من داخل محبسه في سجن أبو زعبل بعدما وصلت حالته الصحية لمرحلة متأخرة لا يمكن السيطرة عليها دون تدخل جراحي، وهو ما ترفضه الجهات المعنية وتتعنت في حصوله على العلاج اللازم .

و المعتقل الشاب جهاد عبد الغني محمد سليم 33 عاما  هو أب لطفلين ويعاني من ورم سرطاني في البلعوم، يمنعه الأكل أو الشرب، ووصلت حالته الصحية إلى مرحلة متدنية، وبعد عرضه على طبيب مختص قبل في المعهد القومي للأورام أخبره أن علاج حالته مستحيل دون تدخل جراحي، وأنه قد يفارق الحياة خلال أيام في حال لم يتم إجراء عملية جراحية لاستئصال الورم الذي أغلق الحلق بصورة نهائية، وعلى الرغم من ذلك يرفض الأمن الوطني كل مساعي الإفراج الصحي عنه بحسب القانون لتتمكن أسرته من علاجه على نفقتها، كما ترفض إدارة السجن التكفل بجراحته العاجلة المطلوبة.

مسلسل الانتهاكات منذ اعتقاله فى 2015 

واعتقلت قوات الانقلاب جهاد منذ سبتمر 2015 على خلفية قضية سياسية تتعلق بمعارضة النظام الانقلابي ، ثم أصيب بورم سرطاني في اللسان قبل حوالي عام ونصف، ثم تفاقم وضعه الصحي وانتشر الورم في منطقة الفم والبلعوم وجزء من رأسه نتيجة للإهمال الطبي وتعنت إدارات السجون التي تنقل بينها  بسجن الزقازيق العمومي وأبو زعبل في توفير الرعاية الطبية اللازمة له، والتأخر في عرضه على الطبيب، وحرمانه من العلاج، وفي المقابل رفض طلبات عائلته لعلاجه على نفقتها الخاصة في مستشفيات متخصصة.

وقبل حوالي ثلاثة أشهر قرر الأطباء المسؤولون ضرورة خضوعه لعملية جراحية لاستئصال الورم، لكن جهاز الأمن الوطني المصري والمسؤول عن متابعة كل ما يتعلق  بالمعتقلين السياسيين في مقار الاحتجاز المصرية  رفض الاستجابة، لتنتشر الأورام بجسده وتتضاعف آلامه بصورة لا يمكنه تحملها كما تصف عائلة جهاد.

ومنذ اعتقاله عانى “سليم” من سلسلة من الانتهاكات الجسدية والنفسية على يد السلطات الأمنية والقضائية  للانقلاب ، إذ اعتقل قبل حوالي سبع سنوات، وتعرض للاختفاء القسري لمدة 30 يوما ذاق خلالها صنوف مختلفة من التعذيب من أجل إجباره على الاعتراف بجرائم لم يرتكبها، وبعد سنوات من الحبس الاحتياطي حُكم عليه بالسجن لمدة 15 عاما بعد محاكمة مسيسة افتقرت لأدنى معايير المحاكمات العادلة.

 

* منظمات حقوقية تكذّب رواية داخلية الانقلاب حول وفاة “محمد قاسم” بالتعذيب بقسم الساحل .. وتصاعد معاناة معتقل بلا طرف صناعي

طالب مركز الشهاب لحقوق الإنسان  بالتحقيق في واقعة وفاة المواطن محمد قاسم البالغ من العمر 32 عاما بعد تعذيبه داخل قسم شرطة الساحل في القاهرة  ، والمحاسبة الجادة للمتورطين ، وحمل المسئولية لوزارة الداخلية بحكومة الانقلاب.

وذكر المركز أن الضحية توفي بعد اختفائه قسرا يوم الأربعاء 10 أغسطس 2022 أثناء عودته من عمله في موقع بترول في الواحات والاستيلاء على متعلقاته الشخصية وأوراقه الثبوتية، وقد فوجئ أهله بقسم شرطة الساحل يخبرهم فجر الخميس 11 أغسطس بوفاته في مستشفى الساحل التعليمي.

وعند استخراج تصريح الدفن قد أمرت نيابة الساحل الجزئية عدم دفنه بسبب وجود آثار تعذيب وكدمات على جسمه وتهشم في جمجمته من الخلف جراء الضرب بكعب طبنجة، وذلك بعد إبلاغ قسم الشرطة أهله أنه توفي بسبب أزمة قلبية وتعاطيه مخدرات.

وكذّب عدد من المنظمات الحقوقية بيان داخلية الانقلاب بشان واقعة تعذيب ووفاة المواطن محمد قاسم ، بينها منظمة نجدة والشبكة المصرية لحقوق الإنسان .

حيث فندت المنظمتان مزاعم داخلية الانقلاب حول الواقعة ، حيث نشرت كعادتها بيانا على صفحتها بموقع الفيسبوك بخصوص واقعة وفاة  “محمد قاسم”  جراء التعذيب بعد إيقافه في أحد الأكمنة بمحيط قسم شرطة الساحل في منطقة روض الفرج بالقاهرة مساء يوم الأربعاء الماضي الموافق 10 أغسطس.

وذكرت أن الضحية  “محمد محمد قاسم أحمد ” البالغ من العمر  32 عاما، أخصائي شؤون إدارية بإحدى الشركات بالواحات من قرية كفر سنجرج  مركز منوف بمحافظة المنوفية، و انقطع التواصل معه مساء يوم الأربعاء الماضي العاشر من أغسطس 2022 في حدود الساعة السادسة مساء بعدما أبلغ أسرته أنه في طريق العودة وأنه وصل للقاهرة بالفعل.

وحاولت الأسرة بشتى السبل معرفة مكانه، حتى كانت الصدمة الكبرى فجر يوم الخميس عندما تلقت خبرا من قسم شرطة الساحل بروض الفرج حول وفاته بسكته قلبية ووجوده بمستشفى الساحل التعليمي، وعند توجه الأسرة لاستخراج تصريح الدفن كانت المفاجأة عندما رفض وكيل نيابة الساحل الجزئية التصريح بدفن المتوفى بعد معاينته الجثمان، ملاحظة وجود آثار تعذيب وكدمات متفرقة على جسم محمد، وتهشم بالجمجمة من الخلف يرجح أن يكون بسبب “كعب طبنجة” ليصدر أمرا  بتشريح الجثمان لمعرفة أسباب وتوقيت ومواصفات الإصابات الظاهرة عليه.

وأسرعت داخلية الانقلاب بنفي وفاة المواطن بالتعذيب ، مؤكدة أن الوفاة طبيعية وأن المتوفى معروف بتناول المواد المخدرة.

وذكرت داخلية الانقلاب في بيان لها نشر السبت 13 أغسطس 2022 أن الوفاة  كانت نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية وتوقف في عمل عضلات القلب، ووصف بيان داخلية الانقلاب حقيقة الواقعة أنها تتمثل في استيقاف الشخص المشار إليه بتاريخ الحادي عشر من أغسطس الجاري بأحد الأكمنة الأمنية بنطاق دائرة قسم شرطة الساحل لعدم اتزانه وشعوره بحالة إعياء وتبين أنه بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر، وعلى إثر ذلك تم نقله من الكمين لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج ، حيث ورد تقرير المستشفى يفيد بوفاته متأثرا بإصابته بهبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب، وبسؤال شقيقه أقر بأن المتوفى يتعاطى المواد المخدرة ولم يتهم أحدا بالتسبب في وفاته“.

ورد شقيقه أكرم قاسم على بيان داخلية الانقلاب المنشور بصفحتها على “فيسبوك” في تعليق له على البيان، قائلا ” أنا أخو المتوفى إحنا مش جماعة إرهابية ولا إخوانية أنا والدي الله يرحمه كان إماما وخطيبا لمسجد السيدة زينب ، وكان معه الإجازة العالمية وجدي لوالدتي أحمد النبوي كان ضابط جيش وابنه خالي مصاب في حرب ٧٣ ومات بالإصابة الحربية ، وعلى العموم أنا مضيت على محضر الشرطه وأنا منهار مش عارف مضيت علي إيه ومركزتش بسبب ثقتي العمياء في الشرطة ، لكن للأسف بعد منشوركم ربنا ينتقم منكم وأملنا في ربنا ثم القضاء والجيش“

ونفى شقيق محمد وزملائه في العمل تعاطيه أي مخدرات، وكتب أحد زملاء العمل الذين عايشوا محمد في السكن والعمل ، حيث يمكث 15 يوما في عمله بين زملائه بعيدا عن منزله، تعليقا على بيان داخلية الإنقلاب ، محمد زميلي في الشغل وبطبيعة شغلنا بنخضع لتحليل مخدرات بصفة دورية ، ربنا يرحمك يامحمد ويسكنك فسيح جناته“.

وقال  زميل آخر له في العمل “محمد زميل لنا في الشركة وإحنا عارفين أخلاقه كويس لا حول ولاقوة إلابالله العلي العظيم“.

يذكر أن الشركة التي يعمل بها منذ 6 سنوات تقوم بعمل كشف وتحليل دوري للكشف عن تناول موظيفها إلى أي من المواد المخدرة.

وأكدت  المنظمتان نجدة والشبكة المصرية لحقوق الإنسان أن ما  يجري داخل  أقسام الشرطة جريمة، ولا يمكن السكوت عليها ويجب إيقافها قبل سقوط ضحايا جدد.

وطالبت المنظمات النائب العام  بالتدخل العاجل لحماية حق المتوفى وتبرئة ذمته بعد وفاته من تهمة تعاطي المخدرات وتقديم المتورطين في قتله للمحاكمة الفورية  بعد فتح تحقيق جدي وشفاف في تلك الواقعة .

أسرة المعتقل عقبة علاء لبيب حشاد ، ابننا يعاني بلا طرفه الصناعي

وثقت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا مناشدة أسرة المعتقل السياسي “عقبة علاء لبيب حشاد” سلطات الانقلاب ، الاستجابة لمطلبها بسرعة إدخال طرف صناعي بديل عن ساقه، حيث كان طرفه قد تعرض للكسر في السجن في وقت سابق.

وأكدت أسرة حشاد المعتقل منذ 19 مايو 2019 بمحافظة المنوفية ، وكان يبلغ من العمر حينها 26 عاما، وكان طالبا بكلية التجارة في “جامعة مدينة السادات” قبل أن يختفي ثم يظهر بعد مدة من الزمن متهما في قضية سياسية ، أكدت على معاناته من إعاقة في ساقه التي بُترت نتيجة حادثة تعرض له وهو في السادسة من عمره.

وأوضحت الأسرة أنها كانت قد علمت من خلال أسرة سجين سياسي آخر معه في الزنزانة نفسها، أن الطرف الصناعي الخاص به قد كُسر ويحتاج إلى صيانة عاجلة من قبل الشركة المصنعة، فسارعت إلى استلامه وإصلاحه حتى تعيده إليه فيتمكن من التحرك بسهولة.

وبينت أنها عندما قصدت السجن لتوصيل الطرف الصناعي لحشاد؛ علمت أنه نُقل من زنزانته من سجن 440 وادي النطرون الصحراوي إلى سجن 1 وادي النطرون الصحراوي.

ولفت شقيق حشاد في منشور على صفحته الخاصة بموقع “فيسبوك” إلى مشقة انتقال شقيقه من سجن إلى آخر وهو يحمل متعلقاته الشخصية، من ملابس وأغطية ومستلزمات أخرى، ويتحرك بساق واحدة قفزا بلا الطرف الصناعي البديل من ساقه الأخرى، مشيرا إلى أن المعاناة تكمن في صعود عربة الترحيلات وصولا للسجن الثاني.

وأعرب شقيق المعتقل عن تخوفه من عدم تسليمه الطرف الصناعي الخاص به، والذي سلمته والدته إلى إدارة السجن خلال الزيارة الأخيرة، مشيرا إلى أن شقيقه قد أخبر والدته خلال تلك الزيارة كيف عانى في الأيام الماضية لعدم وجود طرف صناعي، وكيف أنه كان يتعمّد تناول الطعام والشراب بكميات قليلة لتجنب دخول دورة المياه بشكل متكرر.

وأكدت المنظمة العربية على نهج إدارات مقار الاحتجاز الإهمال الطبي، والتعذيب والمعاملة القاسية للمعتقلين، في مراكز توقيف تفتقر إلى المعايير الدنيا للعيش الآدمي، ما يؤدي إلى تدهور الحالة الصحية للعديد منهم، ويعرضهم لمعاناة وظروف عيش قاسية، ويشكل خطرا داهما على حياتهم.

 

* ظهور مختفي قسريًا بنيابة العاشر

ظهر، أمس الأحد، المعتقل “حسين فتحي” بنيابة العاشر من رمضان، وذلك بعد تعرضه لجريمة الإخفاء القسري لعدة أيام.

وقررت النيابة حبسه 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وجرى إيداعه بقسم ثان العاشر من رمضان.

 

*التعديل الوزاري يفضح انتهاكات السيسي لحقوق العمال بعد تعيين مخبر أمن الانقلاب وزيرا للقوى العاملة

آثار التعديل الوزاري الذي أجراه عبدالفتاح السيسي قائد الانقلاب الدموي وشمل 13 حقيبة وزارية انتقادات عمالية

، واعتبرت قيادات العمال أن قرار تعيين  “حسن محمد شحاتة”  كوزير للقوى العاملة بحكومة الانقلاب وهو الذي تولى منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل شهرين، يؤكد أن نظام السيسي يخضع المؤسسات والنقابات العمالية لهيمنته وأنه لا توجد حريات ولا حقوق عمالية.

وأعربوا عن استيائهم من القرار في ظل حالة من الرفض الشديد للانتخابات التي أجريت قبل شهرين والتي على إثرها فاز شحاتة بمنصب النقيب، بعد انتخابات وجهت إليها الكثير من الانتقادات.

يشار إلى أن سعد محمد أحمد كان آخر رئيس اتحاد عمال تولى منصب وزير القوى العاملة أثناء فترته النقابية ، وهو من عمال الصناعات الغذائية ، إذ تولى المنصب النقابي في الفترة من يوليو 1976 إلى يونيو 1987 بينما تولى منصبه الوزاري خلال الفترة ما بين عامي 1977 حتى 1986 وبضغوط عمالية مستمرة تم التراجع عما انتهجته الحكومة سابقا من جمع المنصبين لشخص واحد، وانتهجت سبيل الفصل بينهما حتى يتسنى للعمال أن يكون لهم ممثلهم النقابي الحقيقي بعيدا عن التدخلات السلطوية.

وكان شحاتة خلال الأسابيع التي أعقبت توليه رئاسة الاتحاد، قد كشف في تصريحاته عن انحياز واضح لنظام الانقلاب وابتعد عن دعم القضايا العمالية رغم تأكيده الدائم أنه يتحدث باسم العمال، تلك التصريحات التي كان آخرها قبيل ساعات من إعلان اسمه وزيرا لقوى عاملة الانقلاب والتي قال فيها  “موقف عمال مصر ثابت من مساندة ودعم السيسي وقت التحديات والأزمات، وأن الاتحاد يجدد تفويضه للسيسي في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات لحماية الأمن القومي وفق زعمه“.  

تصفية وتخريب 

وانتقد عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، الانتخابات النقابية العمالية بعد أن تمت تصفيتها كفاعلية ديمقراطية تهدف إلى تمثيل العمال، وأكدت في بيان لها أنه تم حرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات من حقهم في الترشح ، سواء بتدخل مباشر من أجهزة أمن الانقلاب لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم الأوراق وفقا لروايات الشهود، أو استبعادهم عقب تقدمهم دون إبداء أي أسباب ورفض طعونهم.

وشدد الموقعون على البيان على أن ما حدث في الانتخابات النقابية لا يمكن تفهمه سوى كونه استمرارا لنهج قديم يسعى إلى تصفية كل فاعلية ديمقراطية وتخريب أي عملية لتمثيل المواطنين من خلال الانتخابات وحرمان الوطن من كل صوت مستقل.

وقالوا إن “هذه الممارسات تأتي في سياق الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات التضخم، ومن ثم تترك عموم عمال مصر بدون ممثلين حقيقين قادرين على التفاوض باسم زملائهم وإنقاذ العمال من دوامة لا تنتهي من الإفقار في سياق توزيع أكثر عدالة لأعباء الأزمة التي يدفع ثمنها بالأساس الفئات الأضعف من العمال والموظفين والفلاحين الذين تزداد ظروف معيشتهم سوءا ويفقدون قدراتهم على الحفاظ على حياة كريمة لأسرهم في سياق موجات من التضخم لا تتوقف“.

الحريات النقابية

من جانبه، قال القيادي العمالي كمال عباس إن “القرار مثّل صدمة للأوساط العمالية والنقابية، إذ أنه جسد رِدة على كل المكتسبات التي تحققت بالفصل بين منصبي رئيس اتحاد العمال ووزير القوى العاملة، مشيرا إلى أن تحقيق ذلك استغرق سنوات من الكفاح والنضال من أجل ضمان ابتعاد الاتحاد عن سيطرة السلطة لتحقيق التمثيل الحقيقي والاستجابة لمطالب العمال على مستوى الأجور والتدريب والتأهيل وخلافه“.

وأضاف عباس في تصريحات صحفية أن قرار السيسي بتعيين شحاتة وزيرا للقوى العاملة يعصف بالحريات النقابية ، ويؤكد أن الاتحاد أصبح مؤسسة حكومية ولم يكن أبدا تنظيما نقابيا منتخبا يعبر عن العمال، هو صوت لحكومة الانقلاب يدافع عنها في مواجهة العمال بغض النظر عن السياسات التي تصب في مصلحة العمال.

وأكد أن العمال ضد الجمع بين المنصبين، لأنها دلالة على عدم الاستقلالية وعلى سيطرة حكومة الانقلاب ، مشيرا إلى أن قرار السيسي هو عودة لنفس الفكرة ومعاداة واضحة وصريحة للحرية النقابية والاستقلالية النقابية .

وأوضح عباس أن تولي وزير القوى العاملة من داخل مجلس إدارة الاتحاد يؤكد فكرة أن حكومة الانقلاب مُصرة على إحكام قبضتها على الحركة النقابية ، موضحا أن أي وزير قادم من الاتحاد هو في الأساس تولى منصبه الانتخابي بالتزييف، ويتلقى أوامره من أمن الانقلاب، وهذا يعني إهدار ملفات كثيرة من المفترض أن تنتبه إليها هذه الوزارة مثل مشاكل العمالة غير المنتظمة وتطوير التدريب ورفع كفاءة العمال، تلك المهام الرئيسية للوزارة تضيع في انشغالها بالسيطرة على المنظمات النقابية من خلال وضع العراقيل أمام النقابات المستقلة .

وحذر من أن النقابات العمالية سوف تُعاني على يد الوزير الانقلابي الجديد، لأنه قادم بأفكار مسبقة وتاريخ في مواجهة النقابات المستقلة ، وهذا ليس في مصلحة العمال ولا في مصلحة الحريات النقابية.

وأشار عباس إلى أن قرار التعيين جاء على خلفية انتخابات أقيمت منذ شهرين مشكوك في نزاهاتها وتمت بتدخلات واسعة من قبل الوزارة، وهذا معناه أنه كان هناك تنسيق مسبق لتعيينه رئيسا للاتحاد ثم وزيرا .

وعن الأداء النقابي لشحاتة قال   “لم يُضبط مرة بأن لديه مطالب عمالية، أو واقفا مع حقوق العمال المفصولين، ولا قانون العمل ولا الأجور والأمان الوظيفي، ولا خطة للتطوير أو اهتمام بالملفات الكثيرة المهمة مثل ملفات البطالة والتشغيل والتدريب والعمالة غير المنتظمة“. 

شخص مغمور

واعتبر الناشط العمالي وائل توفيق، أن قرار تعيين شحاتة جاء متماشيا مع الجو العام والرغبة الدائمة في سيطرة الوزارة على الاتحاد والحد من المساعي لتأسيس نقابات مستقلة رغم أن الدستور يقر بأحقية ذلك.

وقال توفيق في تصريحات صحفية إن “اختيار نظام الانقلاب لوزير هو بالأساس شخص مغمور وليس له خبرات سابقة بالقضايا العمالية وهموم العمال المباشرة ليست على أجندته ولا أولوياته، واختياره من قطاع بسيط يضم عددا قليلا من العمال كقطاع الطيران ، كل ذلك يوضح إلى أي الاتجاهات سيكون تحركه“.

وشدد على ضرورة تفعيل القانون والعمل ببنود الدستور من حيث التعددية النقابية في ظل توافر شروط تأسيس أي نقابة، مشيرا إلى أن هناك عددا كبيرا تقدم لتأسيس نقابات لكن دون ردود واضحة على أسباب التسويف والتأجيل وهو الأمر الذي أصبح سياسة عامة منذ الانقلاب الدموي عام 2013

 

* مذبحة رابعة يوم “النحر الأكبر” في مصر

تسع سنوات مرت على الفاجعة وما يزال رنينها المهول يقرع مسامع التاريخ باعتبارها واحدة من أبشع المقاتل التي حُصدت فيه الأرواح تحت مطر رشاش من النيران الموجهة التي لم تفرق بين امرأة ولا رجل ولا بين مصحف ولا راكع ولا ساجد، إنها مجزرة ميدان رابعة العدوية بالقاهرة.
أخذت النيران الجماهير المحتشدة في رابعة على حين غرة، وسيّجت طريق الهروب فلم يعد من النيران ملجأ إلا إليها، ولا من الموت مفر إلا إلى نسخة أخرى منه.
ما يربو على 3000 قتيل، صعدت أرواحهم تحت زخات الرصاص المصبوب، قبل أن تتفجر دماؤهم لتشكل نيلا آخر، لا تزال أمواجه السياسية والاجتماعية هادرة في مصر.
على ضفاف النيل الأحمر، كتبت رابعة قصة الألم والحقد والصبر والنار التي أقسمت أن تأكل أبناء الكنانة المطالبين باستعادة الشرعية، التي قضى عليها عبد الفتاح السيسي بعد أن أظهر كثيرا من الولاء للرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، وتمسكن له كثيرا قبل أن يتمكن من الانقضاض عليه.
كان قتلى رابعة منهم القائم يصلي بخشوع، قبل أن تفصل رصاصة حارقة بينه وبين الصلوات والتسليم، ومنهم الشادي العازف على أيقونات الفن، يراقص أحلام مصر في استعادة شرعيتها المغتصبة من قبل زمرة من العسكريين برئاسة عبد الفتاح السيسي.
وكالمذاهب والأهواء والمشارب الشتى -التي تشكل منها الجمع- انهمر الرصاص من مسارب ومنافذ شتى.. لا شيء في الأفق غير النار ولا صوت يعلو أزيز الموت. كانت رائحة شواء الأجسام الزاكية تخترق مصر كلها، فقد كانت رابعة قلب مصر، وقد احترق القلب الدامي.
هكذا بدأت المجزرة
في الثالث من يوليو/تموز 2013 انقض السيسي بدعم من قوى عربية وغربية على حكم أول رئيس مدني منتخب لمصر، بعد نحو شهر من الاضطرابات والاعتصامات الموجهة، استعان الجيش في اقتلاعه لنظام مرسي بأوجه متعددة ضمت المسلم الأزهري والسلفي، والعلماني والمسيحي وحتى “الإخواني“.
انطلقت المقاومة السلمية للانقلاب بعد ساعات قليلة من تسلم السيسي للحكم وإلقائه القبض على الرئيس الراحل وعدد من وزرائه وكبار قادة جماعة الإخوان المسلمين.
انطلق الآلاف في مسيرات متعددة في مختلف مناطق مصر، واحتشدت الجماهير في الميادين، ولم يطل صبر السلطة العسكرية وداعميها خصوصا من بعض دول الخليج العربي أو ما عرف لاحقا باسم معسكر الانقلاب، خصوصا بعد أن تحول ميدان رابعة بشكل خاص إلى محج مليوني لعشرات الآلاف من الرافضين لسلطة العسكر.
وفي المقابل توجه الإعلام الرسمي وحتى غير الرسمي أو ما عرف لاحقا بالإعلام السيساوي بشكل عنيف لاتهام المعتصمين في رابعة بتخزين السلاح وممارسة العنف واحتجاز المواطنين وتكوين مليشيات إرهابية، وخلال أيام قليلة وزع الإعلام المصري الرسمي وشبه الرسمي آلاف القصص والأخبار المكذوبة عما يقع في رابعة من اعتصام وتحشيد، وتم الحديث عن ممارسات عنيفة وأخرى شائنة، لكن شيئا من ذلك لم يفت في عضد المعتصمين الذين ازداد تمسكهم بمطالبهم مع إشراقة كل صباح رابعي.
كانت رابعة مسجدا للصلاة وميدانا للنضال وساحة لحفلات الزفاف والأفراح ويوميات اعتصام صارم ومهرجانات غنائية وسوق وخيم كثيرة للمعتصمين، تحولت رابعة في أيام قليلة إلى مصر بكل آمالها وآلامها، بنكتها وإصرارها، ورحابة صدرها وعفوية أهلها.
في يوم 14 أغسطس/آب وبعد أن ضاق النظام المصري الجديد ذرعا برابعة وبقية الميادين وبعد أن حصل على ضوء أخضر بل وضغط من دول عربية بشكل خاص لإنهاء الاعتصام، أخذ الرصاص في الكلام، وتهاوت آلاف الجثث تحت المطر الناري العنيف.
القتل بدماء باردة
أخذ القناصون المهرة مواقعهم على أسطح المنازل المحيطة برابعة، واقتحمت الدبابات والمصفحات التابعة للجيش والشرطة خيم المعتصمين، قبل أن تُسد المنافذ من كل جانب.
وبدأت أعداد الضباط والمجندين المصريين في إطلاق النار بشكل عشوائي وكثيف على كل متحرك، بل إطلاق النار على الحياة كلها، كانت أمواج النيران تعيد كل فار منها إليها.
تذكّر الفارون العبارة النبوية الخالدة “من دخل المسجد فهو آمن”، هرعوا إلى مسجد رابعة فاقتحمت عليهم النيران الحارقة وقتلتهم بين السواري وفوق سجاد المسجد. وحتى المشفى الاضطراري الذي أقامه المعتصمون سرعان ما تحول هو الآخر إلى نزيف.
ولم ينقشع ظلام فجر اليوم الدموي إلا بعد أن أصبح المخيم أثرا للدم القاني والجريمة الوحشية وبعد أن تكدست الجثث وتطايرت الأشلاء واحترقت المصاحف، لتغني المأساة من جديد على أشلاء الضحايا.
دماء الأبرياء.. نقمة على المجرمين
تباينت التقديرات بشأن لائحة القتلى فأوصلها بعضهم إلى 5000 قتيل سقطوا تحت نيران الجيش والشرطة المصرية في ساعات، بينما أكدت قيادات من الإخوان أن القتلى وصلوا إلى 3000، أما أطباء المشفى الميداني في رابعة فقد أحصى من نجى منهم من الرصاص المصبوب أكثر من 2600 قتيل وأكثر من 10 آلاف جريح، في حين تحدث تقرير وزارة الصحة المصرية عن 670 قتيلا ونحو 4400 مصاب. وأعلن المسؤولون عن الطب الشرعي بالقاهرة -في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2013- أن إجمالي عدد القتلى بلغ 377 قتيلا، من بينهم 31 جثة مجهولة الهوية.
أما منظمة هيومن رايتس ووتش فتحدثت عن “إحدى أكبر وقائع القتل الجماعي لمتظاهرين سلميين في يوم واحد في تاريخ العالم الحديث“.
وذكر شاهد عيان تحدثت للجزيرة فظاعة المشهد وصرامة الموت المطل من كل شبر من الأرض المحروقة “دخلنا الميدان حيث صوت الجرافات والرائحة الكريهة المنبعثة من الميدان، نتيجة الحرائق، والدماء، والجثث المحترقة، والجثث التي بدأت تتعفن، بجانب بدء حرق كل الخيام المتبقية“.
لقد كانت المجزرة فوق خيال الوصف؛ فبينما كان الإعلام المصري غارقا في إنتاج سينمائي تغلب عليه الرومانسيات ومشاعر الحياة اللطيفة، كانت النار تأكل أجساد جزء آخر من مصر الكنانة.
اهتمت منظمة هيومن رايتس ووتش بالمجزرة وأصدرت في 2014 تقريرها الذي استغرق إنجازه سنة وجزمت فيه بأن ما وقع كان جريمة تفوق قدرات اللغة على الوصف، متهمة هرم السلطة المصرية بالمسؤولية عن المجزرة، ومما جاء في تقريرها أن ما حدث “لم يكن مجرد حالة من حالات القوة المفرطة أو ضعف التدريب، بل كانت حملة قمعية عنيفة مدبرة من جانب أعلى مستويات الحكومة المصرية“.
خجل عالمي وصمت عربي
لم يرفع العالم الصوت عاليا تجاه المجزرة المؤلمة والمروعة، بل أكثر من ذلك تناغمت قوى عربية وغربية مع النظام المصري لإخفاء المجزرة، وكان لقناة الجزيرة السبق في تعرية الجريمة المروعة التي قرعت سمع العالم فأولاها الصماء من أذنيه.
نددت الولايات المتحدة الأميركية على لسان أوباما باستخدام السلطات المصرية العنف والقوة ضد المصريين، وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون كالعادة عن قلقه تجاه ما وقع في مصر.
كان الصوت التركي الأقوى والأبرز في التنديد بالجريمة وامتزج الغضب الشعبي بالرسمي في تركيا وخاطب الرئيس رجب طيب أردوغان النظام الجديد في مصر بعبارات التوبيخ الصارمة والاتهام الصريح بارتكاب المجزرة الأكثر دموية في تاريخ مصر بل والعالم العربي عموما.
عربيا كان الصمت الخجول لسان حال الجميع، فقد أوى الحكام إلى ركن مكين من تجاهل الدم الجارف الذي جاوز الحد وفاض على مصر كما يفيض النيل الغاضب، فماذا يشجبون أصلا الفعل الذي موّلته بعض الدول العربية ووقفت وراءه؟
رابعة الأيقونة
كما خُلدت رابعة العدوية في تاريخ الزهاد والعباد المتبتلين في محاريب الحب الإلهي، عادت رابعة المأساة والدم لتتحول بعد ذلك إلى أيقونة في أعماق لغة الرفض، لقد طاردت الأصابع الأربعة السلطات المصرية في أنحاء العالم ودخلت كل بيت وأصبحت الشعار الرسمي والعلامة المسجلة ضد الطغيان.
بسبب رابعة دخل السجن عدد كبير من الشخصيات السياسية والحقوقية العربية، ونالوا العقاب والتوبيخ من سدنة الإعلام الرسمي في مصر، واتهموا بالإرهاب.
لكن رابعة توغلت أكثر في ذاكرة الأيام، وأدبيات القوى النضالية والحركات الثورية الشبابية، دخلت رابعة الفن نشيدا جامحا يغني للمأساة، وريشة ترسم أعناق الحياة المسحوقة تحت جنازير الدبابات.
نهضت رابعة ماردا من رفض يتوغل كل يوم في أعماق مصر، رغم كل الحصار والتضييق الرسمي بأرض الكنانة على كل ما يرمز لرابعة والحرية والعدالة والضمير غير المستعبد.
بعد 9 سنوات من مجزرة رابعة لا يزال الدم يطفو على السطح ولا تزال سطوة الموت تطارد السيسي باعتباره “مجرم حرب” ومرتكب واحدة من أفظع مجازر التاريخ المصري الحديث، ورغم التحصينات الأمنية والقانونية التي أحاط بها السيسي نفسه وشركاءه في الجريمة فإن رائحة الدم لا تزال تفور في كل أرجاء مصر.. وتؤكد أن رابعة نهر زلق سيغرق فيه الجناة مهما طال الزمن.

 

* تكرار جرائم قتل النساء في مصر

على غرار قتل الطالبة الجامعية المصرية، نيرة أشرف، ذبحاً على يد زميل لها أمام أبواب جامعتها في مدينة المنصورة، لقيت الشابة سلمى الشوادفي، مصيراً مشابهاً، إذ قتلت طعناً بسكين في شارع بمدينة الزقازيق.
وأحال النائب العام المصري الطالب الجامعي إسلام فتحي، إلى محكمة الجنايات بصورة عاجلة، بتهمة قتل زميلته الطالبة في كلية الإعلام بأكاديمية الشروق الخاصة، سلمى الشوادفي (22 سنة)، بـ17 طعنة قاتلة أمام مدخل عقار سكني، وذلك بعد القبض على الطالب وتشريح جثمان الضحية.
وطبقًا لبيان النيابة العامة، فقد كشفت التحقيقات عن ارتكاب الطالب المتهم للجريمة بعد ملاحقته الفتاة المجني عليها لفترة، هددها فيها وذويها، بالإساءة إلى سمعتها، وقام بقتلها في النهاية على إثر رفضها طلبه خطبتها؛ والذي كان بسبب سوء سلوكه، وتعاطيه المواد المخدرة، وشذوذ أفكاره ومعتقداته.
وإلحاقًا ببيان أول حول الواقعة، استكملت النيابة العامة إجراءات التحقيق بالاستماع إلى أحد عشر شاهداً، منهم خمسة شاهدوا المتهم وقت ارتكابه الجريمة، كما استمعت النيابة إلى شهادة والدي المجني عليها، وشهادة خالها، فكان حاصل أقوالهم أن المتهم كان زميل ابنتهم في الجامعة، وسبق أن تقدم لخطبتها، فرفضته العائلة وقتها، وطلبت منه استكمال دراسته، ثم لاحظت المجني عليها سوء سلوكه، وتعاطيه المواد المخدرة، فقامت بقطع تواصلها معه، مما دفعه إلى التعرض لها، وتهديدها بالإيذاء، وتتبعها في كل مكان.
وباستجواب النيابة العامة المتهم، أقر بارتكاب جريمة القتل عمداً مع سبق الإصرار والترصد، وأوضح أنه بعد رفض ذويها خطبتها إليه، استمر تواصلهما لفترة، ثم اختلفا لاحقاً بسبب محاولاته منعها من العمل، أو لقاء صديقاتها بدعوى حرصه على سمعتها، قبل أن تنقطع عن التواصل معه بعدما اتهمته بالكفر والإلحاد، اعتماداً على وشوم على جسده، مشيراً إلى أن مقصده من تلك الوشوم كان لفت الانتباه فقط.
وتضاف الجريمة الجديدة إلى سجل جرائم العنف المروع ضد النساء في مصر، والتي شغلت الرأي العام، وأثارت موجة كبيرة من الذعر التي عبر عنها المئات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر وسم “أنا الضحية القادمة“.
وتفاعلت منظمات مدنية وحقوقية مصرية مع تلك الجرائم المتكررة، وأصدرت عدة منظمات بياناً مشتركاً، تساءلت فيه “هل أصبح الحق في الحياة، وهو الحق الأسمى من حقوق الإنسان، مطلباً صعب المنال للنساء والفتيات على أرض مصر؟“.
وقالت المنظمات في بيانها: “أضيفت ضحية جديدة إلى ضحايا قتل النساء، والاعتداء عليهن، والعنف ضدهن في المجال العام والمجال الخاص. طالعنا ما جرى نشره فى وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي حول جريمة قتل الطالبة سلمى بهجت الشوادفي، على يد زميلها طعناً بالسكين، على غرار مقتل الطالبة نيرة أشرف قبل عدة أسابيع، فمن أين أتت تلك الجرأة والاستسهال فى استباحة وإزهاق أرواح النساء والفتيات؟ لقد أصبحن لا يأمن على أنفسهن في البيت، أو الشارع، أو الجامعات، أو وسائل المواصلات والأماكن العامة، فلا حق لقربى يرتجى، ولا وازع ديني، ولا حرمة لمكان، ولا خوف من عقوبة، لقد أصبح للعنف ثقافة تُغذيه، وتواطؤ مجتمعي يبرره عبر إدانة الضحية والتعاطف مع الجاني“.
وتابعت المنظمات: “اختلاق الأكاذيب، ومحاولة النيل من سمعة الضحايا، ومحاولات تشويههن، بالإضافة إلى الآراء الدينية المتشددة التي تلقي باللوم على الضحايا، ودعم محاولة إفلات الجاني من العقاب تحت مسمى دفع الدية، كلها تخلق في المجتمع سفاحين جدداً“.
وشجعت المنظمات، النساء والفتيات على ضرورة الإسراع بإبلاغ الجهات الأمنية حول أي تهديدات يتلقونها، وطالبت الجهات المعنية كافة باتخاذ جميع الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء والفتيات فهن مواطنات لديهن الحق في الحياة، والتحرك الآمن على أرض الوطن، كما طالبت بإصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضد المرأة، وهو القانون الذي نصت عليه الاستراتيجية القومية لمناهضة العنف ضد المرأة 2015- 2020، لكنه لم يصدر حتى الآن على الرغم من انتهاء فترة تلك الاستراتيجية.
وتطالب جهات عدة بالعمل على ترسيخ استراتيجية إعلامية واضحة المؤشرات لمناهضة مختلف أشكال العنف ضد المرأة، والعمل على بناء ثقافة مجتمعية تنبذ العنف أو التمييز ضد النساء على مستوى الأسرة، وفي المجتمع بشكل عام، سواء في المؤسسات التعليمية أو الدينية أو الإعلامية أو التشريعية.
وتأتي الواقعة الجديدة، في ظل تزايد كبير لجرائم العنف ضد النساء في مصر، وهو ما تعبر عنه الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية التي ترسم صورة لواقع مأساوي تعيشه النساء والفتيات في مصر.
ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية (حكومي)، وصلت أعداد جرائم قتل النساء والفتيات إلى 296 جريمة في عام 2021، كما أعلن المركز ذاته أن “نسبة تتجاوز 80 في المائة من النساء والفتيات المقيمات في مصر يتعرضن للعنف والتحرش في الشوارع، وترتفع هذه النسبة في المدن عن المناطق الريفية، وغالبية مرتكبيها من الشباب الأصغر سناً.
وحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (غير حكومي)، فإن جرائم القتل التي استهدفت النساء والفتيات خلال عام 2020، بلغ عددها 72 جريمة، من بينها 54 جريمة تمت على يد شخص من الأسرة، و12 جريمة على يد شخص غريب، كما تم العثور على 6 جثث مجهولة تظهر عليها آثار تعذيب أو خنق.
وأشار مرصد جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي (غير حكومي)، في تقريره السنوي لعام 2021، إلى أن جرائم العنف القائم على النوع الاجتماعي تضاعفت، إذ سجلت 813 جريمة عنف في 2021، مقارنة بـ415 جريمة في 2020، وذلك استناداً إلى تصريحات النيابة العامة، وما ينشر في الصحف ووسائل الإعلام.
كما وثق المرصد خلال عام 2021، تسجيل 78 حالة شروع في قتل، و54 جريمة اغتصاب، و74 جريمة ضرب، منها 49 جريمة من قبل فرد من أفراد الأسرة. إلى جانب 125 جريمة تحرش جنسي، و100 واقعة انتحار.

 

*بعد تسريب فيديو لـ محمد رمضان وهو يمارس الشذوذ الجنسي : يتمسح بالجيش

رد الفنان محمد رمضان على انتشار فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يمارس فيه الشذوذ الجنسي.

محمد رمضان يمارس الشذوذ

وزعم محمد رمضان الذي اشتهر بأدوار البلطجة، أنه لا يرد على الشائعات في الغالب لكن هذه المرة لا يمكنه أن يصمت.

وأضاف محمد رمضان خلال فيديو عبر حسابه الشخصي على إنستغرام: “حبايبي الغاليين مساء الخير عليكم.. مش كل الاشاعات اللي بتطلع عليا بطلع أرد عليها لكن دي إشاعة ما يتسكتش عليها”.

التمسح بالجيش

وتابع: “انتصارا لجمهوري وانتصارا لديني وانتصارا لبلدي وانتصارا لإسمي، وانتصارا للجيش اللي خدمت فيه.. فحسبي الله ونعم الوكيل في اللي ورا هذه الحملة، مش عشان حاجة لكن عشان خلاني أدخل أشوف الفيديو الصعب ده.. الله يقرفك يا شيخ”.

وكانت صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت فيديو لمحمد رمضان وهويمارس الشذوذ مع أحد الرجال.

وبعد ظهور الفيديو اصطحب محمد رمضان شبيهاً له فى الحفلة الأخيرة ليوحي أنه لم يكن بطل شريط الشذوذ، وأنه يوجد شديدي الشبه له.

وقال مدون شهير منذ عدة أيام : محمد رمضان اتسرب له فيديو وهو يمارس الجنس مع رجل فجاب واحد شبيه ليه فى الحفله وطلعه يغنى ويرقص معاه ..

معرفتكش انا كدا بقى ..

 

* نجاح قائد الانقلاب في خفض معدلات إنجاب المصريين وإفقارهم

لم تقتصر جرائم قائد الانقلاب وحكومته على إفقار الشعب المصري ومعاناته، أو بيع بعض المؤسسات الكبرى للدول الخليجية مثل السعودية والإمارات وقطر، أو اعتقال أكثر من 60 ألف معارض للانقلاب، ليضيف إليها جريمة أخرى دُبّر لها بليل، وسُخرت من أجلها كافة أجهزة الدولة، وهي جريمة خفض معدلات إنجاب المصريين بشكل كبير.

ويبلغ عدد سكان مصر – حاليًا – 103 ملايين و713 ألف نسمة، بزيادة 29 ألفًا و200 نسمة في 5 أيام، بمعدل 5 آلاف و850 طفلًا يوميًا، و245 طفلًا في الساعة.

وأعلنت وزارة الصحة، خلال الاحتفال باليوم القومي للسكان، مطلع أغسطس الجاري، عن نجاح خطط الحكومة في خفض معدل المواليد بالبلاد إلى 21.2 لكل ألف نسمة في 2021، انخفاضًا من 30.2 لكل ألف نسمة عام 2015.

وخفض معدل المواليد بنحو 9% في 6 سنوات، صاحبه أيضًا انخفاض كبير في معدل الزيادة الطبيعية للسكان (الفرق بين المواليد والوفيات)، ليصبح 1.38% فقط.

وأكد جاويش، في مقاله، أن “تلك المعدلات تفوق بكثير المستهدفات التي كانت تسعى إليها الدولة في برامجها السكانية”، واصفًا هذا الانخفاض بـ”الحدث الهام، ونقطة تحول ديموغرافية كبيرة ولها أسبابًا متعددة، لأن الظروف الاقتصادية والسياسية والمجتمعية والصحية لها بالغ الأثر، وتشير بالضرورة إلى الكثير من الدلالات”.

الفساد وأخواته

وقالت الكاتبة الصحفية مي عزام، إن “التراجع في معدل المواليد بمصر يعود لأسباب عدة، منها توفير وسائل منع الحمل المجانية، وحملات التوعية، بالإضافة للظروف الاقتصادية، وتأخر سن الزواج، وأيضًا زيادة معدلات الطلاق”.

وأوضحت: “لدينا مشكلة سكانية، فليس هناك توزيع جيد للسكان بالنسبة لمساحة مصر (103 ملايين مقابل نحو مليون كم مربع)”.

وأشارت إلى أن “العالم المتقدم يعاني أيضًا من مشكلة سكانية، لكن عكس مصر”، مبينة أن “معدلات الوفاة في بعض الدول المتقدمة تزيد عن معدلات الإنجاب.. لذا فإن وكبار السن في تلك الدول نسبهم أعلى من الشباب”.

وأضافت الكاتبة أن ذلك الوضع “عكس ما لدينا في مصر، مبينة أنه لدى مصر قوة عاملة بنسب مرتفعة، حيث ستكون الزيادة السكانية عامل قوة اقتصادية وليست عامل ضعف، لو أُحسن استغلالها”.

ورفضت عزام تحميل الزيادة السكانية أسباب تآكل التنمية، مؤكدة أن “السبب الرئيس لفقر الدول النامية ليس الزيادة السكانية كما تحاول أن تقنعنا بعض المنظمات الدولية المشبوهة، لكن السبب هو الفساد، وسوء إدارة الموارد، سواء بشرية أو طبيعية”.

خطط 6 سنوات

طالما حمًل قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي الزيادة السكانية مسؤولية تراجع النمو الاقتصادي واعتماد البلاد على الديون، فيما واصلت حكومته تنفيذ خطط يقودها الإعلام بخفض معدلات الإنجاب مع الضغط على المصريين لتقليل الإنجاب، وتخويفهم من فقدان الدعم التمويني.

كما أن خطط الإرشاد الديني التي تقودها وزارة الأوقاف بالتعاون مع وزارت أخرى، وأعلنت عنها تباعا عبر قوافل دعوية بجميع المحافظات، جاءت ضمن خطة لصبغ حملة تقليل النمو السكاني بطابع ديني.

بل إن الأمر وصل إلى حد الاستعانة بالمعونات الأجنبية لخفض معدلات الإنجاب، ووضع خطط تقليله عبر “مبادرات الصحة الإنجابية”، بـ”جهاز تنمية المشروعات الصغيرة”، ومشروع “حياة كريمة” الذي يتبناه السيسي، والمدعومة جميعها من مشروعات الاتحاد الأوروبي في مصر.

كما تحدث العديد من المسؤولين عن خطط النظام لتقليل الخصوبة عند المصريين (متوسط الإنجاب لدى المرأة)، وهو ما أكده المسؤول بالجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء عبدالحميد شرف الدين، بتصريح تلفزيوني في نوفمبر 2021.

وأكد المسئول الحكومي أن معدل الخصوبة حاليًا مرتفع، ويسجل 3.4%، وبه يصل التعداد 193 مليون نسمة عام 2052، معلنًا رغبة الدولة في نزول معدل الخصوبة لـ2%، ليصبح عدد السكان 150 مليون نسمة فقط، في 2052.

ونتيجة لتلك الخطط والحملات الدعائية، تغيرت المؤشرات خلال السنوات الأخيرة، حيث انخفض معدل النمو السكاني إلى 1.79% عام 2018/ 2019 مقارنة بـ 20.02% بعام 2017/ 2018.

كما انخفض أعداد المواليد في 2019، مقارنة بعام 2018، لتبلغ 2.31 مولود، مقابل 2.38، فيما انخفضت أعداد الزيادة الطبيعية إلى 1.76 نسمة، مقابل 1.82، فيما تراجع معدل الزيادة الطبيعية، ليبلغ 1.78% عام 2019، مقابل 1.87 عام 2018 بانخفاض قدره 0.09%.

واللافت هنا هو أن الفترة من عام 2015 وحتى 2022، شهدت تفاقم الأزمات الاقتصادية في الشارع المصري، وارتفاعًا في أسعار جميع السلع والخدمات، وزيادة في معدلات البطالة، وانتشارًا للفقر، وتزايدًا بمعدلات الطلاق، وتراجعًا في نسب الزواج، إضافة لفقدان العملة المحلية لقيمتها مع تعويم الجنيه.

الظروف الاقتصادية

وفي تقديره لسر نجاح حملات السيسي بخفض معدلات النمو السكاني والإنجاب عند المصريين، قال الباحث أحمد مولانا، “ظني أن أول عامل في خفض معدلات النمو السكاني هو الظروف الاقتصادية التي يمر بها المصريون”.

وتابع بأن “ارتفاع نسب التضخم، وانخفاض القوة الشرائية للجنية، وكثرة الضرائب والرسوم”، مضيفا: “وبالتالي أصبح الوضع الاقتصادي معرقل للناس ويمنع الزواج والإنجاب”.

كما ألمح مولانا إلى تأثير “قرار النظام بوقف البناء ومنع الأهالي منه بجميع المحافظات، ما عدا ما تبنيه الحكومة وشركات التطوير العقاري، وكذلك ترقب الشارع لقانون البناء الموحد، وهو ما يؤثر سلبيًا على نسب الزواج”.

وتحدث عن إشكاليات كارثية في مساحات أخرى، لافتًا إلى أن “مصر مثلا في معدل الفساد وفقًا لتقارير منظمة الشفافية الدولية تحل بالمركز 119 عالميًا في نسبة متدنية للغاية، وسط توقعات بتراجع أكثر”.

وزاد: “بالتالي الإشكال الحقيقي هو في الفساد، وكذلك الإنفاق بمشروعات غير ذات أولوية، في حين أن النظام يحمًل الناس هذا السبب، ويحاول التضييق عليهم”، وفقًا لـ”عربي21”.

إلى ذلك، أشار مولانا إلى “تضييق النظام على المصريين بتقليص الدعم التمويني، ودعايته بأنه سيكون لفردين فقط ومن لديه أكثر من طفلين لن يحصل على التموين ولا مبلغ (تكافل وكرامة)، مع قصر البطاقة على فردين”، مؤكدًا أن “جميعها ضغوط تمارسها الحكومة لتقليل الإنجاب”.

ورأى مولانا أن “السيسي متوهم بأن هذا يدعم تحسين الوضع الاقتصادي، متجاهلًا محاربة الفساد، ووقف المشروعات غير ذات الأولوية، والإنفاق الحكومي بتبذير في ملفات الأمن وصفقات الأسلحة والعمولات، رغم أنها ما تستنزف الميزانية”.

كما انتقد تحميل النظام “المصريين سبب الوضع الاقتصادي وقصر المشكلة في الزيادة السكانية، ورغم أن المواليد قلت قرابة النصف، لكنه يحمل الناس تبعات سياساته، وأن المشكلة عندهم وليست عنده”.

اتهام باطل

وطالما أكدت حكومة الانقلاب أن الزيادة السكانية تلتهم خطوات الحكومة لزيادة معدلات النمو الاقتصادي، وتحسين مستوى المعيشة، وتوفير فرص عمل، وخفض معدلات الفقر، وإحساس المواطن بثمار التنمية، وأن معدل النمو الاقتصادي يجب أن يكون 3 أضعاف معدل النمو السكاني.

وفي مارس 2021، أكد السيسي أن “النمو السكاني ما لم ينخفض إلى 400 ألف في السنة لمدة 10 سنوات بدلا من 2.3 مليون طفل سنويًا حاليًا، لن نشعر بما تقوم به الدولة”، فيما أطلق في فبراير الماضي، المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.

حينها، قالت وزيرة التخطيط هالة السعيد، إن “معدلات الإنجاب تتخطى 5 أطفال لكل سيدة.. ونستهدف معدل 1.6 طفل، وأن الدولة ستحقق 6% معدل نمو اقتصادي ولن يشعر المواطن بهذه التنمية إلا بتراجع معدلات الزيادة السكانية التي تصل 2.5 مليون سنويًا”.

رد فعل المصريين

اتهامات حكومة الانقلاب للزيادة السكانية بتضييع جهود التنمية يرفضها مراقبون ومعارضون، مؤكدين أن الزيادة السكانية يجب استغلالها بالشكل الأمثل، وفي المقابل وقف الفساد والصرف على المشروعات غير المجدية.

كما ذهبت تعليقات المصريين على المسألة بمواقع التواصل الاجتماعي إلى حد اتهام الحكومة بوضع مخطط واضح لتغير طبيعة سكان مصر، بسياسات رفع الأسعار، وتقليص الدعم كونها أفضل وسيلة لتحديد النسل.

وأعلن البعض عن مخاوفه من وضع تراجع أكبر في معدلات الخصوبة والإنجاب والنمو السكاني مع إقرار البرلمان تعديلات “قوانين الأسرة”، المثيرة للجدل، تزامنًا مع مواصلة النظام إطلاق أيدي مروجي الفساد والإلحاد والنسوية وتشويه المصلحين ورجال الدين وتغييبهم.

ولفت البعض إلى أن خفض معدلات الزيادة السكانية جاء مع زيادة معدلات الطلاق بفعل تفاقم نسب الفقر، وانخفاض إشهارات الزواج بفعل سياسات إفقار الشباب وزيادة تكاليف الزواج.

وكشف تقرير للجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أن حالات الطلاق وصلت إلى حوالي 213 ألف حالة عام 2020 بواقع حالة كل دقيقتين، فيما تزايدت معدلات الطلاق بنسبة 49% خلال 10 سنوات من 2010 حتى 2020.

وانخفض عدد عقود الزواج عام 2020 إلى 876 ألفًا، مقارنة بـ969 ألف عقد عام 2015، بنسبة انخفاض بلغت 10%، وبمعدل 101 عقد زواج كل ساعة.

وحذر الوزير السابق نصر الدين علام من أن “نصل إلى حالة أوروبا واليابان من حيث فقدان الخصوبة وتراجع معدلات السكان، مؤكدًا أنه علينا في مصر أن “نتعظ مما يحدث ونصلح أنفسنا قبل فوات الأوان”.

وأعرب علام عن مخاوفه من محاولات هدم قيم الأسرة، وانحسار الأعراف الأخلاقية الدينية، مؤكدا أن كل هذا دمر بشكل تدريجي الأسرة التي هي النواة المركزية للمجتمع وأساس استمراره.

 

*المواساة السعودية تستحوذ  على مستشفى المراسم بالقاهرة : بنسبة 100%

أعلن العضو المنتدب في شركة المواساة للخدمات الطبية بالسعودية محمد بن سليمان السليم يعلن في حوار مع «CNBC عربية» استحواذ شركته على نسبة 100% من مسشتفى المراسم بالقاهرة.

 المواساة السعودية 

وقال محمد بن سليمان السليم، العضو المنتدب في شركة المواساة للخدمات الطبية السعودية، إن الشركة استحوذت بنسبة 100% على مسشتفى المراسم في مصر.

وأضاف أن الشركة شهدت ضغوطاً على الأرباح نتيجة ضغط المصاريف المتعلقة بتشغيل مستشفى المدينة المنورة،متوقعاً أن يشهد النصف الثاني من العام القادم نمواً بالأرباح بشكل أفضل.

ووقعت شركة مواساة السعودية للخدمات الطبية مذكرة تفاهم غير ملزمة للاستحواذ بالكامل على مستشفى المراسم الدولية في صفقة نقدية بالكامل، وفق ما قالته الشركة في إفصاح لـ بورصة تداول السعودية، وستحدد كل من مواساة وشركة المراسم الدولية للتطوير العمراني المالكة للمستشفى قيمة صفقة الاستحواذ بعد إتمام الفحص النافي للجهالة. 

مستشفى المراسم

 يقع مستشفى المراسم الذي يضم 220 سريرا في القاهرة الجديدة، وبدأت شركة المراسم الدولية تطويرها منذ ما يزيد على عقد من الزمن، لكن تقارير أفادت أن الشركة لم تتمكن من الحصول على تمويل لإنهاء البناء أو شراء أسرة ومعدات طبية. كانت الشركة العقارية التابعة لمجموعة بن لادن السعودية العملاقة في مجال الإنشاءات، تتطلع إلى اقتراض 700 مليون جنيه لتمويل جزء من التكلفة الاستثمارية للمشروع والبالغة 1.5 مليار جنيه في عام 2020، لكنها قررت على ما يبدو البيع بدلا من ذلك

وتمثل عملية الاستحواذ أول دخول لشركة مواساة في سوق خارجية. وتقول الشركة على موقعها الإلكتروني إنها تهدف إلى توسيع نطاق خدماتها لتصبح أهم مقدم رعاية صحية في المنطقة على مدار السنوات الخمس المقبلة. وسجلت الشركة أرباحا بقيمة 150.2 مليون ريال سعودي (737 مليون جنيه) في الربع الأول من 2022، بزيادة قدرها 2% على أساس سنوي.

 

* رغيف الخبز حائر بين النخالة والبطاطا

كشف وزير التموين، علي المصيلحي، أنّ الوزارة تدرس إمكانية إقامة مصانع لإنتاج عجينة البطاطا وكذلك البطاطس ومدى الجدوى الاقتصادية، بهدف دعم إنتاج رغيف الخبز المدعم.

وعلى هامش جولة تفقدية في محافظة بني سويف (جنوب مصر) أشار المصيلحي، الخميس الماضي، إلى أنّ فكرة إضافة البطاطا لإنتاج رغيف الخبز “فكرة عظيمة، خاصة أنّ مصر لديها أراضٍ صحراوية كبيرة، ونستطيع زراعة نوع معين من البطاطا ذات الإنتاجية العالية”، لافتًا إلى أنّ الفكرة مطبّقة في العديد من الدول كالولايات المتحدة وإنكلترا.

وكانت تداعيات الغزو الروسي لأوكرانيا انعكست على أسواق القمح العالمية، من حيث الإمدادات وما تبعه من ارتفاع في الأسعار، نتيجة تناقص المعروض، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن، وهو ما كان له أكبر الأثر على الدول المستوردة ومنها مصر، أكبر مستورد للقمح في العالم.

وسرعان ما تعاملت حكومة الانقلاب مع أزمة القمح من منظار “اقتصاد أزمة“، بهدف توفير مخزون استراتيجي من القمح سواء المحلي أو المستورد، إذ إن ما يشغل بال الحكومة في المقام الأول هو الحفاظ على رغيف الخبز المدعم، والذي يستهلك حوالي 10 ملايين طن قمح، تستورد منها مصر 6 ملايين طن ويستفيد منه أكثر من 73 مليون مواطن.

وسارت وزارة التموين المصرية في طريقين متوازيين للحد من تداعيات الأزمة؛ الأول، رفع المستهدف من توريد القمح المحلي إلى حوالي 6 ملايين طن، بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بخلاف التفاوض مع تجار القمح المستورد مباشرة دون مناقصات بهدف سرعة التوريد، والثاني، تعديل مواصفات رغيف الخبز لتقليل نسبة القمح.

العصا والجزرة

واشترطت الوزارة على كل مزارع توريد 12 أردب قمح (أردب = 150 كيلوجرامًا) عن كل فدان كحد أدنى، مع حظر بيع ما تبقى من القمح الناتج عن الموسم الحالي لغير جهات التسويق إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة التموين، مع عدم جواز نقل القمح من مكان لآخر.

وحذرت الوزارة المزارعين من أنّ مخالفة تلك الاشتراطات تعرضهم للحرمان من صرف الأسمدة المدعمة موسم الزراعة المقبل، وكذلك من أي دعم يقدم من البنك الزراعي.

وأصدر وزير التموين، في وقت لاحق، القرار الوزاري رقم 76 لسنة 2022 باعتبار أنّ عدم تسليم المزارعين لأقماحهم للوزارة بمعدل 12 أردبًا عن كل فدان، مخالفة تموينية عقوبتها غرامة تقدر بـ1770 جنيهًا عن كل أردب لم يتم تسليمه.

وأعلنت الوزارة عن حوافز جديدة لموردي القمح من المزارعين سيتم صرفها بموجب بيان الوزن، أو بإذن تسليم نخالة معتمد من مديرية التموين والتجارة الداخلية، تشمل صرف 120 كيلوغرامًا نخالة “ردة” عن كل 12 أردبًا تم توريدها، فيما سيحصل على 20 كليوجرامًا من النخالة لكل أردب حال تسليم كميات أعلى وبسعر 3800 جنيه للطن.

واستثنت صغار المزارعين الذين يملكون مساحات أقل من فدان من قرار حرمانهم من الحصول على الأسمدة الصيفية المدعمة، حال عدم تسليم حصصهم المقررة، بواقع 12 أردبًا عن كل فدان.

خبز النخالة

واضطرت الحكومة للبحث في الأدراج القديمة عن حلول لتقليل نسبة القمح المستخدم في صناعة رغيف الخبز المدعم، فكان الطريق الأسرع، زيادة نسبة الاستخراج من 82.5% إلى 87.5%، بمعنى رفع نسبة النخالة “الردة” في الدقيق بحوالي 5%، إذ إنّ كل 100 كيلوجرام قمح يتم طحنها، ينتج منها 82.5 كيلوجرام دقيق يستخدم في صناعة الخبز التمويني، وباقي الكمية، 18.5 كيلوجرامًا، تكون عبارة عن نخالة “ردة”، بنوعيها، ناعمة وخشنة، وهو ما يوفر على الحكومة حوالي 500 ألف طن قمح تقدر قيمتها بنحو 250 مليون دولار.

وطرح الخبز المعدل قبيل عيد الأضحى، في يوليو الماضي، بأيام قلائل بمظهره الأسمر، نتيجة زيادة نسبة النخالة وسط مشاكل داخل المخابز نتيجة عدم دراية “العجان” بكيفية التعامل مع هذه النوعية الجديدة من الدقيق، الأمر الذي دعا شعبة المخابز لإصدار توصيات بتقليل كمية الخميرة المستخدمة مع استعمال ماء فاتر أثناء التجهيز.

البطاطا

بدأ التركيز على البطاطا كحل لأزمة القمح عقب إعلان وزير التموين عن دراسة إدخال طحين البطاطا ضمن مكونات دقيق رغيف الخبز بنسب من 10% إلى 20%، لتوفير نحو مليون طن من القمح، وسرعان ما اتجهت الأنظار إلى دراسة أعدها الأستاذ بمركز البحوث الزراعية عبد المنعم الجندي، حول الاستفادة من البطاطا في صناعة رغيف الخبز، وتمّت تجربتها بنجاح في محافظة الوادي الجديد.

وأوضح الجندي، أنه يمكن خلط البطاطا الحلوة مع القمح بنسبة خلط مختلفة، منها 60% قمحًا و40% بطاطا، وذلك عبر تجارب استمرت لأكثر من 25 عامًا.

وأضاف، أنه نجح في إنتاج 5 أصناف جديدة من البطاطا الحمراء عن طريق عملية التهجين والانتخاب، كان أهمها صنف “الجنداوي” المناسب لإنتاج الخبز، والذي يتميز بزيادة محتواه من البروتين والكاروتين، ومضادات الأكسدة والفيتامينات، مع تناقص محتواه من السكريات.

وأكد أنّ زراعة 350 ألف فدان بطاطا تكفي الاستهلاك المحلي بالخلط مع القمح، وذلك عبر خطة زراعية على مدار 3 سنوات، وتوفر لخزانة الدولة 64 مليار جنيه، وفقًا لـ”العربي الجديد“.

“رجيع الكون“

وعلى صعيد حل أزمة القمح أثبتت دراسة للباحثين سهير نظمي، رئيس قسم معهد تكنولوجيا الأغذية بمركز البحوث الزراعية، وعمرو مصطفى، أستاذ الكيمياء الحيوية بجامعة القاهرة، نجاح إضافة نخالة الأرز “رجيع الكون” لدقيق القمح المستخدم في صناعة رغيف الخبز بنسبة من 10% إلى 15%، بما يوفر على الدولة نحو 375 ألف طن قمح، بخلاف غناها بالعناصر المعدنية والبروتينات والفيتامينات والألياف.

الذرة

كما أظهرت دراسة بمعهد بحوث المحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية نجاح فكرة خلط الذرة الشامية بالقمح لإنتاج الدقيق المستخدم في صناعة رغيف الخبز، إلا أنه كانت هناك دراسة سابقة عن وجود مشروع حكومي لخلط الذرة بالقمح بنسبة 20%، إلا أن المشروع توقف لأن الكمية الموردة من الذرة كانت لا تكفي سوى 3 أو 4 أشهر، كما أنّ مواصفات خبز الذرة واجهتها العديد من المشاكل عند التطبيق، إذ إنّ الرغيف لا يمكن الاحتفاظ به لساعات لأنه “يتفتت”، بخلاف سرعة فساد الخبز لاحتواء الدقيق على نسبة زيوت مرتفعة، ما يجعل رائحته غير مستساغة.

وبحسب وزير المالية محمد معيط، فإنّ ارتفاع أسعار القمح عالميًا رفع تكلفة الاستيراد 3 مليارات دولار كأعباء إضافية موزعة بين الهيئة العامة للسلع التموينية والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أنّ مصر تحتاج سنويًا ما بين 20 و21 مليون طن قمح، تنتج منها مصر 9 ملايين وتستورد 12 مليونًا.

وتستهدف حكومة الانقلاب هذا العام توريد نحو 6 ملايين طن من القمح المحلي بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 36 مليار جنيه، بواقع 885 جنيهًا للأردب كأعلى درجة نقاوة، في حين تحتاج لرغيف الخبز المدعم نحو 10.5 ملايين طن.

 

حركة الجهاد غاضبة من خيانة الشريك المصري فى العدوان على غزة ..الأحد 14 أغسطس 2022.. السجن سنة لرجل الأعمال حسن مالك في تهمة مباشرة أعمال البنوك

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* السجن سنة لرجل الأعمال حسن مالك في تهمة مباشرة أعمال البنوك

أصدرت محكمة القاهرة الاقتصادية، الأحد، حكما بسجن رجل الأعمال “حسن مالك”، لمدة سنة، في تهمة مباشرة أعمال البنوك.

وجاء في أوراق القضية، أن رجل الأعمال حسن عز الدين يوسف مالك، ونجدت يحي أحمد بسيوني، وفارس سيد محمد عبدالجواد، ومحمد منجد متولي خليفة، صدر ضدهم في 24 أبريل الماضي حكم بالحبس لمدة سنتين مع الشغل وكفالة 5 آلاف جنيه، لإيقاف التنفيذ مؤقتا لاتهامهم في قضية مباشرة أعمال البنوك، وإلزامه بنشر الحكم على نفقته الخاصة في جريدتي الجمهورية والأخبار، ومصادرة المبالغ المضبوطة وإلزامه بالمصاريف.

وعاقبت المحكمة أيضا المتهمين مصطفى محمد مصطفى همام، محمد صلاح محمود السيسي، محمد صبحي عبد الله، صالح سيد صالح سيد، أسامة أحمد عبد المنعم المرصفاوي، محمد عادل إمام أبو الدهب، يحيى عبد المرضي محمود، وأحمد عبد السلام حسين مصباح، بالحبس لمدة 3 أشهر وكفالة 5 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

كانت قوات الشرطة، اعتقلت رجل الأعمال حسن مالك من محيط منزله في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة في 22 أكتوبر 2016، وداهمت قوات الأمن منزله وصادرت جهاز حاسب آليا، وبعض المتعلقات الشخصية، والأموال، ثم اقتادته إلى جهة غير معلومة، قبل أن يظهر في نيابة أمن الدولة العليا التي أمرت بحبسه.

وكانت لجنة حصر أموال الإخوان، قد صادرت أموال مالك وتحفّظت على العديد من الشركات المملوكة له.

 

* مقتل شاب فى قسم الساحل تحت التعذيب: الثالث خلال أسبوعين

لقى شاب مصرعه فى قسم شرطة الساحل، فى ظروف غامضة، عقب اعتقاله فى أحد الكمائن.

مقتل شاب فى قسم الساحل 

وقتل الشاب محمد محمد قاسم أحمد ، 32 عاما، اخصائى شئون ادارية باحدى الشركات بالواحات من قرية كفر سنجرج -مركز منوف بمحافظة المنوفية، بعد أن انقطع التواصل معه مساء يوم الأربعاء الماضي 10 أغسطس 2022 بعدما أبلغ أسرته أنه فى طريق العودة وأنه وصل للقاهرة بالفعل.

قبل إيقافه فى أحدٍ الأكمنة بمحيط قسم شرطة الساحل في منطقة روض الفرج بالقاهرة مساء نفس اليوم، ومن ثم قتله تحت التعذيب.

وكالعادة نفى مصدر أمني وفاة أحد المواطنين داخل قسم شرطة الساحل بالقاهرة نتيجة تعرضه للتعذيب، واتهم الإخوان بالوقوف وراء الشائعات.

وزعم أنه تم إيقاف الشخص المشار إليه بتاريخ 11 أغسطس بأحد الأكمنة الأمنية بقسم شرطة الساحل لعدم اتزانه وشعوره بحالة إعياء، وتبين أن بحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر !!.

وأضاف أنه جرى نقله من الكمين لإحدى المستشفيات لتلقي العلاج، قبل وفاته متأثرا بهبوط بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب.

الوفاة الثالثة

وهذه ثالث حالة وفاة تحدث داخل أقسام الشرطة خلال أسبوعين، بنفس المزاعم.

وبخلاف مقتل شاب فى قسم الساحل، قتل الطالب مصطفى منتصر حامد محمد البجيرمي، الشهير بديشة، (19 عاما) من المنشية الجديدة – كفر الدوار- محافظة البحيرة، داخل محبسه بقسم شرطة المنتزه 3 بالإسكندرية، نتيجة التعذيب، فى 6 أغسطس الجاري.

كما قتل الشاب مصطفى نافع رمضان، فني كهربائي سيارات من منطقة السيوف – الرمل بالإسكندرية، داخل قسم شرطة الرمل 2، وذلك بعد فترة حبس استمرت أسبوعين، نتيجة التعذيب المستمر.

 

* حركة الجهاد غاضبة من خيانة الشريك المصري فى العدوان على غزة

كشف موقع ميدل إيست آي البريطاني، أن حركة الجهاد الإسلامي في غاية السخط تجاه جهاز المخابرات المصري؛ بسبب الدور الذي أدّته القاهرة خلال الساعات التي سبقت العدوان الإسرائيلي على غزة.

حركة الجهاد

ونقل الموقع عن مصدر فلسطيني مقرب من حركة الجهاد الإسلامي قوله: “تعتقد الحركة بأنه تم الغدر بها من قبل المصريين، وأنهم كانوا جزءا من اللعبة، لجعلهم يشعرون بالاسترخاء والأمان قبيل تنفذ الضربات الجوية”.

وقبل أربع ساعات من بدء قصف الاحتلال الإسرائيلي لقطاع غزة يوم الجمعة، أبلغ الوسطاء المصريون حركة الجهاد الإسلامي أن “إسرائيل” لم تكن تبحث عن تصعيد، وأنها سوف ترد بشكل إيجابي على طلب إطلاق سراح أعضاء في الحركة من السجن، وأُبلغت الحركة أن اجتماعا للحكومة الإسرائيلية سوف يعقد الأحد، لبحث الموضوع باعتباره إنجازا تفاوضياً.

خيانة الشريك المصري

وشدد الموقع على أنه تم إعطاء تطمينات لمسؤول كبير في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي من قبل الوسيط المصري اللواء أحمد عبد الخالق ظهر الجمعة، وتحديدا قبل أربع ساعات وعشرين دقيقة من تنفيذ أول ضربة جوية للاحتلال الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وبحسب مصادر وثيقة الصلة بحركة الجهاد الإسلامي، فإن “ثمة سخطا شديدا وتوترا في أوساط حركة الجهاد الإسلامي بسبب دور الوساطة المصرية؛ لأنهم يعتبرون أن المصريين زودوهم بمعلومات وإيحاءات مضللة قبيل بدء الضربات الجوية مباشرة. ونتيجة لهذه المعلومات، فقد استرخت حركة الجهاد ولم تكن مستعدة للضربات الجوية”.

وقالت مصادر مقربة من حركة الجهاد الإسلامي لموقع ميدل إيست آي؛ إن اللواء عبد الخالق ضلل خالد البطش، المسؤول الكبير في المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، حين أخبره بأن انفراجا قد تحقق في المفاوضات المباشرة.

تضليل

ولفت الموقع إلى أن “عملاء المخابرات الإسرائيلية مرروا عبر جهاز المخابرات المصري المعلومة التالية لحركة الجهاد الإسلامي: نريد إنهاء التصعيد. امنحونا حتى يوم الأحد، ونحن ندفع بهم (أي الزعماء السياسيين في إسرائيل) نحو الموافقة”.

وتصاعدت التوترات في وقت مبكر من الأسبوع الماضي عندما اعتقلت قوات الاحتلال القائد بالجهاد بسام السعدي، داخل الضفة الغربية المحتلة.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع على سير المفاوضات قوله: “عندما اعتقل الشيخ السعدي، جرت بعض النقاشات في غزة حول ما إذا كان الأمر يستدعي الرد، ذلك أن الطريقة التي اعتقل بها كانت مذلة، الأمر الذي أشعل فتيل الغضب، فسعى المصريون مباشرة إلى تهدئة الوضع”.

وأضاف: “وكان الشخص الذي يقوم بهذا الدور هو اللواء عبد الخالق الذي نقل رسالة تفيد بأن الشين بيت (جهاز المخابرات الإسرائيلي المحلي) غير راغب في التصعيد”.

وقالت المخابرات المصرية لحركة الجهاد الإسلامي؛ إن الشين بيت “يتعامل بإيجابية” مع الطلبات – إطلاق سراح السعدي،و خليل العواودة، عضو الجهاد المعتقل – وأنه حريص جدا على تخفيف التوترات. وقالوا أيضا؛ إنهم يدفعون الحكومة الإسرائيلية نحو إطلاق سراح الرجلين.

و يوم الجمعة، تواصل عبد الخالق مع البطش، وأخبره بحدوث انفراج سوف يتم الإعلان عنه خلال الاجتماع الاعتيادي للحكومة الإسرائيلية يوم الأحد.

العدوان على غزة

وبعد هذه التطمينات بأربع ساعات تقريبا، فَقَدَ الجهاد الإسلامي تيسير الجعبري، قائد القطاع الشمالي لسرايا القدس، الجناح العسكري في حركة الجهاد الإسلامي، حياته بالإضافة إلى ما لا يقل عن تسعة أشخاص آخرين، بما في ذلك فتاة صغيرة في الخامسة من عمرها.

وبينما استمرت الضربات الجوية ضد غزة لليوم الثاني على التوالي، استهدف الاحتلال خالد منصور، أحد قادة القطاع الجنوبي في حركة الجهاد الإسلامي، وقتلوه في غارة جوية. رغم أنه كان عضوا مشاركا في وفد حركة الجهاد الإسلامي إلى محادثات القاهرة.

ونتيجة لتلك الضربات الجوية وسلسلة الاعتقالات في الضفة في وقت لاحق، فقد ساءت العلاقات بين حركة الجهاد الإسلامي والمخابرات المصرية، حتى إن أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد نخالة، رفض استقبال مكالمات هاتفية من المخابرات المصرية، بحسب ما صرح به مصدر مقرب في حديث مع موقع ميدل إيست آي.

وكان الطرفان في السابق على علاقة وثيقة جدا، لدرجة أن حركة الجهاد الإسلامي كانت تقوم بدور الوسيط بين المخابرات المصرية وحركة حماس.

 

* الكفيل السعودي يموّل قنوات تلفزيونية تديرها المخابرات المصرية

أعلنت مجموعة يونايتد ميديا سيرفيسز، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، إطلاق ثلاث قنوات إخبارية بحلول نوفمبر، تزامنا مع انطلاق مؤتمر الأطراف 27.

تقف شركة حكومية سعودية وراء إعادة تفعيل مشروع تديره شركة مملوكة للمخابرات المصرية لإطلاق ثلاث قنوات إخبارية بحلول نهاية العام.

وقال مصادر إن “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وهي شركة مملوكة لجهاز المخابرات العامة، أعلنت استئناف المشروع هذا الأسبوع ، وتم الإعلان عن المشروع في البداية في مايو 2021 من قبل GIS ، لكنه عانى من نقص في الموارد وتم إيقافه مؤقتا في وقت لاحق في العام الماضي“.

ومع ذلك، في أعقاب زيارة ولي عهد السعودي محمد بن سلمان إلى مصر في أواخر يونيو، وافقت المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام المملوكة للحكومة على تمويل إطلاق القنوات الإخبارية المصرية الثلاث.

ووفقا للمصادر، سيتم إطلاق أولى هذه القنوات الجديدة “القاهرة الإخبارية” في نوفمبر لتغطية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 الذي سيعقد في مصر.

وهناك قناة أخرى، ستركز على الأخبار الإقليمية والمحلية، وسيتم إطلاق قناة إكسترا الحدث في وقت لاحق من هذا العام، كما ستساعد مجموعة SRMG ذراع العلاقات العامة في المملكة العربية السعودية، في تطوير Extra News الموجودة بالفعل.

وفي الأسبوع الماضي، انتقد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي القنوات الإخبارية المملوكة للحكومة قائلا إنها “مشبعة بالطعام وبرامج الطهي، مما دفع يونايتد ميديا سيرفيسز إلى الضغط من أجل المزيد من وسائل الإعلام الموجهة نحو الأخبار“.

وقالت يو إم إس إنها “تعمل الآن مع خبراء دوليين لإطلاق القناة الجديدة، في إشارة إلى مجموعة “إس آر إم جي” التي أطلقت مجموعة بلومبرغ الشرق وصحيفة “بريتيش إندبندنت” باللغات العربية والأردية والتركية والفارسية“.

القنوات التي تديرها SRMG

وستقوم المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق بتشغيل القنوات المصرية التي يستضيفها المبنى 19 في مدينة الإعلام المصرية وستقوم بالإنتاج وتدريب الموظفين، في حين ستتعامل UMS المملوكة للمخابرات مع الأمور المالية بدءا من أغسطس.

وذكرت مصادر أنه خلال زيارة محمد بن سلمان إلى القاهرة، التقى ضباط المخابرات المصرية مع نظرائهم السعوديين، في حين وقع مسؤولو الإعلام اتفاقيات للتعاون في مشاريع الإعلام والصحافة.

وكانت يونايتد ميديا سيرفيسز قد اختارت الرئيس الحالي لقناة إكسترا نيوز، أحمد الطاهري، ليكون رئيس تحرير مكتب الأخبار في القنوات الثلاث الجديدة، ويتمتع طاهري بسمعة طيبة بين المسؤولين السعوديين.

ولم يتم الكشف عن إجمالي تمويل المجموعة السعودية للأبحاث الانتقائية، وسجلت شركة العلاقات العامة السعودية العملاقة أرباحا بلغت 60.5 مليون دولار في النصف الأول من عام 2021 في بورصة الرياض.

سيعقد COP27 في شرم الشيخ المصرية في نوفمبر وستركز قنوات القاهرة الإخبارية على جهود القاهرة لقيادة حملة عالمية للتصدي لظاهرة الاحتباس الحراري.

ومع ذلك، أعربت العديد من جماعات حقوق الإنسان عن قلقها إزاء تهديدات مصر بتقييد الحق في الاحتجاج خلال قمة المناخ.

وفي بيان مشترك، انتقدت 36 منظمة حقوقية، بما في ذلك هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، تعليقات وزير خارجية الانقلاب سامح شكري التي ألمح فيها إلى أنه ستكون هناك منطقة مخصصة للمتظاهرين خلال القمة.

وفي حديثه إلى وكالة أسوشيتد برس في مايو، قال شكري إنه “سيكون هناك مرفق مجاور لمركز المؤتمرات يتيح للمتظاهرين الفرصة الكاملة للمشاركة والنشاط والتظاهر والتعبير عن هذا الرأي“.

وقال أيضا إنهم “سيوفرون إمكانية الوصول، كما هو معتاد في يوم واحد من المفاوضات، إلى قاعة التفاوض نفسها“.

وأخذت المنظمات الحقوقية هذه التعليقات على أنها تعني أن حكومة السيسي ستفرض قيودا على الاحتجاجات خارج المناطق التي حددتها الحكومة.

 

* جنوح سفينة سعودية عملاقة تحمل سيارات بخليج السويس

جنحت سفينة سعودية عملاقة، الأحد، كانت تحمل سيارات في خليج السويس، وهي في طريقها إلى ميناء جدة السعودي.

وكشفت مصادر ملاحية، إن منطقة رأس غارب بخليج السويس، شهدت صباح الأحد جنوح وشحوط سفينة بضائع سعودية ضخمة لنقل السيارات.

جنوح سفينة سعودية في قناة السويس

من جانبه، قال مؤسس جمعية الإنقاذ البحري والحفاظ على البيئة البحرية بالبحر الأحمر “حسن الطيب”، إنه يجري العمل الآن على إخراج السفينة وإنقاذ كل من عليها.

وأوضح “الطيب”، إلى أن السفينة تتبع شركة “نما” السعودية، وكانت في طريقها لميناء جدة، تُقل على متنها سيارات، بعدما شحطت بسبب سوء الأحوال الجوية.

في الوقت نفسه، أعلن القبطان شريف البطل، مدير شركة “نما” التابعة لها السفينة الجانحة برأس غارب، إنه تم تعويم السفينة بنجاح، وهي في طريقها إلى ميناء جدة السعودي.

وأضاف البطل: “جسم السفينة لم يصاب بأذى”، مشيرا إلى أنه تم إجراء معاينة كاملة وتبين أنها سليمة لتستأنف رحلتها مرة أخرى إلى ميناء جدة.

وأكد أن جميع طاقم السفينة بخير، لافتا إلى أن سبب شحوط السفينة هو التيارات الهوائية، موجها الشكر لكافة الجهات المختصة، والتي قدمت المساعدة لإبحار السفينة مرة أخرى.

وكشفت مصادر ملاحية أن سفينة البضائع التي جنحت بمنطقة رأس غارب بخليج السويس صباح الأحد تقل نحو 20 سيارة كانت في طريقها من ميناء بورتوفيق بالسويس إلى ميناء جدة السعودي.

 

* هل يفقد الجنيه 23% من قيمته استجابة لشروط “النقد الدولي”؟

تؤكد توقعات مختلفة أن مصر ستكون مضطرة لتحرير سعر عملتها، بحيث يخسر الجنيه ما يصل إلى 23% من قيمته، استجابة لشروط صندوق النقد الدولي مقابل منحها قروضًا تلبي احتياجات خزينتها المثقلة بالأعباء.

فماذا في التفاصيل؟

تعتقد وحدة “بلومبيرغ إيكونوميكس” أن الجنيه يحتاج إلى الهبوط بنسبة عالية تناهز 23% من أجل مساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل، وفقًا لمعلومة أوردتها “بلومبيرج”، فيما تتطلع الحكومة إلى الحصول على قرض جديد من صندوق النقد.

إلا أن تقديرات أُخرى تبقى أقل بكثير من هذه النسبة. فمن وجهة نظر “دويتشه بنك إيه جي” و”غولدمان ساكس غروب إنك”، فإن العملة مقوّمة بأعلى من قيمتها حاليا بنحو 10%، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين أن “سيتي غروب” لديها تقدير أقل بنسبة 5%.

ويأتي الجدل حول مدى التصحيح المطلوب لسعر العملة، فيما تتزايد الحاجات الملحة للاقتصاد البالغ حجمه 400 مليار دولار رغم خفض قيمة الجنيه بأكثر من 15% في مارس الماضي، ليلقي ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين بثقله على عملات شركاء مصر التجاريين، في حين تسببت صدمات الطاقة والغذاء من الغزو الروسي لأوكرانيا في توتير الأوضاع المالية داخل مصر.

ويتداول بعض الخبراء أيضًا مزيدًا من الانخفاضات، حتى بعدما سجلت العملة المصرية 11 أسبوعًا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة متتالية لها منذ ما يقرب من عقد. وفي سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، كان العقد لمدة 3 أشهر جرى تداول الدولار بحوالي 21 جنيهًا يوم الأربعاء، أي أضعف بنسبة 9% من السعر الفوري في الخارج.

في هذا السياق، يقول كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في “بلومبيرج” زياد داوود: “قد يشعر صانعو السياسة بالقلق بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، وخطر الاضطرابات الاجتماعية. وقد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض قيمة عملتها، لكن بأقل مما يحتاج إليه الاقتصاد“.

يُشار إلى أن مصر لجأت إلى صندوق النقد للحصول على مساعدة جديدة في مارس، وحصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من السعودية والإمارات وقطر.

وفي انعكاس للضغط المتزايد على الموارد المالية لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017.

وتذهب التكهنات إلى أن الصندوق سيطالب بمزيد من المرونة في سعر صرف الجنيه، كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة دفعت العملة أقرب نحو أدنى مستوى قياسي وصلت إليه عام 2016.

ومع ذلك، قال محللو “سيتي غروب”، بمن فيهم ليديا رانغبانيكن، في تقرير، إن مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم “ينبغي أن يثير استياء صندوق النقد الذي يبدو أنه يتمتع بشروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة”، مضيفين: “لقد استمر المستثمرون في تحديد المزيد من تخفيضات قيمة العملة”، في ضوء انخفاض صافي الأصول الأجنبية.

وفي عام 2016، وافقت الحكومة على برنامج صندوق النقد بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات أثرت في جاذبيتها للمستثمرين الأجانب. ونظرًا لأسعار الفائدة المرتفعة في مصر، واستقرار الجنيه، وسجلها الحافل من التحركات الصديقة للسوق، ضخ الأجانب مليارات الدولارات في سوق ديونها.

لكن ضغوط الأسعار دفعت الآن معدلات التضخم المعدلة إلى ما دون الصفر، حيث قامت البنوك المركزية في أماكن أخرى بتشديد السياسة. وقالت الحكومة في مايو إن المستثمرين الأجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري.

السندات المصرية الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة

وفاجأ البنك المركزي معظم المتنبئين في يونيو المنصرم، بإبقاء سعر فائدته القياسي ثابتًا من دون تغيير بعد أكبر زيادة له في نحو نصف عقد الشهر السابق. وفقدت السندات المحلية 2.2% هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، وفقًا لمؤشرات “بلومبيرج”. ولم يعد بعد الطلب الأجنبي، فيما لا تزال نتائج مزادات السندات ضعيفة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من “دويتشه بنك ريسيرتش”، في تقرير، إن “استمرار دورة التشديد سيسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية، ويمكن أن يخفف بعض ضغوط أسعار الصرف“، متوقعين “مزيدًا من الخفض لقيمة العملة”، لكنهم أضافوا: “نتوقع المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلًا من الانخفاض الحاد“.

مصر تسعى لاقتراض 2.5 مليار دولار من البنوك

هذا وتدرس مصر الحصول على قرض بنحو 2.5 مليار دولار، وفقًا لأشخاص مطلعين على الخطط، في ظل اشتداد الضغوط الاقتصادية على الدولة التي تقع في شمال أفريقيا، حسب ما أوردته “بلومبيرج”. في المقابل، قال مسؤولون في حكومة الانقلاب إنهم ليست لديهم معلومات عن هذا الأمر.

وتُجري الحكومة محادثات مع بنوك إقليمية ودولية بشأن تفاصيل التمويل، وفق ما كشفه أشخاص مطلعون على الأمر، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، لأن المحادثات خاصة، مؤكدين أن المناقشات أولية وقد لا يسفر عنها اتفاق.

ويأتي ذلك بينما تتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد البالغ 400 مليار دولار لتأمين المزيد من السيولة الأجنبية في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لسد العجز، حيث أثرت أسعار النفط والسلع المرتفعة بشدة على أحد أكبر مستوردي القمح في العالم، كما تراجع عدد السياح من روسيا وأوكرانيا.

ومع انتشار التبعات الجانبية، تسعى مصر لجمع 41 مليار دولار لسداد عجز الحساب الجاري والديون المستحقة بحلول نهاية عام 2023.

 

* HSBC: تدهور بالموازنة والجنيه في خطر.. لا مناورة بيد مصر

كشف تقرير لبنك “إتش إس بي سي” عن الحالة المالية للبنك المركزي ووضعية العملة المحلية، منوها إلى تأثير الصفقات مع صندوق النقد الدولي على اقتصاد البلاد.

وأوضح التقرير الذي كتبه الخبير الاقتصادي، سايمون ويليامز، وجود عجز كبير في الحساب الجاري، وضعفًا بتدفقات رأس المال وتدهورًا للميزانية العمومية، إضافة لأعباء مدفوعات سداد الديون، ملمحًا إلى أن ميزان المدفوعات تحت ضغط كبير فيما بدا الجنيه عرضة للخطر.

كما لفت ويليامز إلى أن صفقة صندوق النقد الدولي المدعومة من الخليج من شأنها أن تسهل الانتقال المنظم، حتى بتكلفة، إلا أن تأخيرها مكلف أكثر.

وتاليا نص التقرير كما ترجمه موقع “عربي21“:

يعمل صانعو السياسة في مصر على إدارة ضغوط الحسابات الخارجية الواضحة التي نجمت عن ارتفاع أسعار السلع وتراجع الرغبة في المخاطرة على الصعيد العالمي مصحوبة بالقيود الصارمة المفروضة على أسعار الصرف.

لا يزال افتراضنا العملي يشير إلى أن عجز الحساب الجاري بلغ ذروته في الربع الأول وسينخفض بشكل مطرد، وأنه من شأن اتفاقية صندوق النقد الدولي المدعومة من الخليج في الأسابيع المقبلة تسهيل الانتقال المنظم إلى ميزان مدفوعات أكثر استقرارًا رغم اضطراب السوق.

وذلك سيكون على حساب المزيد من الانخفاض في قيمة العملة (نتوقع مبدئيًا 22 جنيهًا مصريًا مقابل الدولار الأمريكي في نهاية السنة مقارنة بـ 19.5 جنيهًا مصريًا) وارتفاع التضخم وتباطؤ النمو.

لكن هذا التعديل سيفتح الطريق أمام الانتعاش وإعادة التوازن في السنة المقبلة، ويحتمل أن تعززه المكاسب في الاستثمار الأجنبي المباشر الممول من دول مجلس التعاون الخليجي.

مع ذلك، يتزايد الضغط بسرعة إذ تُظهر البيانات تدهورًا مستدامًا في الميزانية العمومية لمصر في الأشهر الخمسة التي تلت انطلاق مناقشات صندوق النقد الدولي وسط ما يواجهه الاقتصاد الفعلي من ضغوط.

وفي حال كان تعقيد وحساسية عملية التعديل سببا في تأخير الوصول إلى التمويل الثنائي أو متعدد الأطراف، من المرجح أن يرتفع احتمال فرض ضوابط تنظيمية إضافية أو تعديل أكثر اضطرابًا.

عجز الحساب الجاري بلغ ذروته

يُظهر الإصدار المتأخر لبيانات ميزان المدفوعات الكامل في أواخر الأسبوع الماضي أن مصر ولّدت عجزًا في الحساب الجاري قدره 5.8 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول – وهو أعلى عجز ربع سنوي مسجل على الإطلاق. وعلى أساس 12 شهرًا، بلغت قيمة النواتج 18.7 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل أكثر من 4 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.

مع أن الرقم الرئيس مرتفع بشكل استثنائي، إلا أن البيانات الأساسية تعزز وجهة نظرنا بأن الدورة قد بلغت ذروتها. في الواقع، تؤكد البيانات أن انتعاش قطاع السياحة يكتسب زخمًا، حيث ارتفعت الأرباح بنسبة 80% على أساس سنوي لتصل إلى 90% مقارنة بمستويات ما قبل كوفيد-19 في الربع الأول، على الرغم من توقف الوافدين من روسيا وأوكرانيا.

سُجّلت مكاسب مذهلة في قيمة صادرات السلع التي ارتفعت بنسبة 50% على أساس سنوي. وفي حين أن هذا التحسن يمثل جزئيًا ارتفاعًا في أرباح الهيدروكربونات، فقد ارتفعت الإيرادات غير النفطية بأكثر من 20% على أساس سنوي للربع الخامس على التوالي، مما يشير إلى أن المكاسب تتجاوز قطاع الطاقة.

لكن هذه المكاسب قوبلت بأكثر من مجرد تعويض في الربع الأول من خلال النمو السريع في قيمة الواردات، حيث ارتفعت الواردات النفطية بنسبة 20% في الواردات غير النفطية التي سجلت أعلى مستوى في الربع سنوي.

ولكن من المؤكد أن يؤدي مزيج من نقاط الضعف في سوق العملات الأجنبية في أعقاب تخفيض قيمة العملة في مارس، وانخفاض أسعار السلع الأساسية، والتشديد الملحوظ للضوابط التنظيمية إلى تراجع الطلب على الواردات.

وتشير مؤشرات مديري المشتريات إلى أن النمو الاقتصادي يتراجع مما سيساعد أيضًا في احتواء قيمة الواردات (انظر مؤشرات مديري المشتريات عن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أغسطس 2022).

يعتبر الإعلان في منتصف أغسطس، الذي يفيد بأن مصر قد تقيّد إمدادات الكهرباء لتوفير غاز إضافي للتصدير، أحد مؤشرات تأثير الطلب المحلي – في الحالات القصوى – على التوازنات الخارجية.

لكنها ستبقى كبيرة

مع ذلك، تعتبر بيانات الربع الأول أيضًا تذكيرًا بحجم الاختلالات الهيكلية في مصر، حيث لا يزال العجز التجاري هائلًا بأكثر من 10% من الناتج المحلي الإجمالي، وحتى عائدات التصدير شبه القياسية تغطي أقل من نصف قيمة الواردات.

ومع ضعف العملة وتباطؤ النمو، فإن هيمنة المواد الأساسية مثل الغذاء في سلة الواردات ستحد من وتيرة تباطؤ نفقات الاستيراد في جميع حالات التباطؤ باستثناء أشدها.

حتى في إطار التوازن الإيجابي غير السلعي، نرى بعض الأسباب للحذر. والأهم من ذلك، نلاحظ أن التحويلات قد توقفت في الربع الأول وما زلنا نشعر بالقلق من أن خطر انخفاض قيمة العملة قد يؤثر على التدفقات الداخلة.

كما ارتفعت تدفقات الاستثمار الخارجة بقوة في الربع الأول، مما يعكس جزئيًا الادعاء بأن الشركاء الأجانب لديهم إنتاج من النفط والغاز، مما يؤدي بدوره إلى تخفيف صافي المكاسب من عائدات تصدير الطاقة المرتفعة. تكاليف خدمة الدين آخذة في الارتفاع، وستستمر في الارتفاع مع ارتفاع المعدلات العالمية واستمرار احتياجات مصر التمويلية في الارتفاع.

عمومًا، تعاني مصر بسبب هذه الاتجاهات عجزًا في الحساب الجاري يبلغ حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2022/2023 (وحوالي 7 مليارات دولار أمريكي في النصف الثاني من السنة التقويمية) – ولا يزال العجز كبيرًا، ولكنه أقل بمقدار 4 مليارات دولار أمريكي وفقًا لتقديراتنا للسنة المالية الماضية.

ارتفاع رأس المال، هروب رؤوس الأموال، تراجع رأس المال

تكمن المخاطر التي تهدد توقعاتنا في الجانب السلبي، حيث من المحتمل أن يكون للتغييرات التنظيمية تأثير ملحوظ على قيمة الواردات أكثر مما نتوقعه حاليًا.

ولكن حتى لو كان الأمر كذلك، فإن العجز الأساسي سيظل كبيرًا ويبدو أنه سيتضاعف بسبب الضغوط المالية وضغوط الحسابات الرأسمالية.

ارتفع الاستثمار الأجنبي المباشر في الربع الأول مسجلًا أعلى مستوى ربع سنوي له منذ 15 سنة، ومن المحتمل أن يستحوذ على المرحلة الأولى من الاستثمار واسع النطاق الذي تعهد به الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي والذي من المرجح أن يتم تسهيله من خلال حملة الخصخصة الحكومية.

لكن وضع تدفق رأس المال الأوسع ضعيف، حيث ارتفع صافي تدفقات رأس المال الخارجة إلى 15 مليار دولار أمريكي خلال الربع الأول – أي حوالي أربعة أضعاف قيمة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة وما يعادل أكثر من 3% من إجمالي الناتج المحلي للسنة بأكملها.

وفي ظل انخفاض الحيازات الأجنبية من الديون والأسهم بالعملة المحلية حاليًا، لم تعد مصر عرضةً لهروب رأس المال بالحجم المسجل خلال الأشهر الأولى من هذه السنة. لكن غياب التدفقات الجديدة لا يزال له تأثير سلبي على مصر حيث تتطلع مصر لتمويل كل من العجز الكبير في الحساب الجاري وسداد الديون الخارجية.

يترك ذلك الميزانية العمومية تحت ضغط شديد

يتضح حجم الضغوط في بيانات الأصول الأجنبية للنظام المصرفي التي تظهر صافي الأصول الأجنبية عند ناقص 19.7 مليار دولار أمريكي في نهاية يونيو، مقارنة بـ 16 مليار دولار أمريكي في نفس الفترة من العام الماضي و2.4 مليارات دولار أمريكي في بداية سنة 2022.

نشعر ببعض الارتياح لأن الجزء الأكبر من التدهور هذا العام جاء من زيادة في الديون (ربما كان ذلك في جزء منه علامة على تحرير الدعم من الحلفاء الخليجيين بعد تخفيض قيمة العملة في مارس) بينما يظل إجمالي الأصول مهما بقيمة 47 مليار دولار أمريكي.

ويشمل ذلك 32 مليار دولار أمريكي من احتياطيات العملات الأجنبية في البنك المركزي، وهو ما يعادل 3 أشهر ونصف من الإنفاق على الواردات.

انخفضت الأصول الأجنبية بمقدار 14 مليار دولار أمريكي في الاثني عشر شهرًا حتى نهاية يونيو، مع حدوث نصف الانخفاض في الربع الثاني، بعد تراجع قيمة العملة عندما جفت تدفقات السوق العالمية.

سجّلت أصول البنك التجاري تراجعًا بمقدار 4 مليارات دولار أمريكي خلال الربع الثاني، مما يعكس على الأرجح دور البنوك الحكومية كمورد رئيس للدولار في سوق الإقراض بين البنوك لتغطية عجز الحساب الجاري.

وانخفضت أصول البنك المركزي بمقدار 3.2 مليارات دولار أمريكي خلال نفس الفترة (و250 مليون دولار أمريكي أخرى في يوليو)، مع انخفاض احتياطيات البنك المركزي بمقدار 8 مليارات دولار أمريكي منذ نهاية يناير، مما يسهم جزئيًا في مطالب سداد الدين العام.

بشكل مثير للقلق، يُظهر انهيار الاحتياطي أن العنصر الأكثر سيولة لاحتياطيات البنك المركزي (الأوراق المالية الأجنبية والودائع النقدية في الخارج) تشهد انخفاضًا بسرعة هائلة بمقدار 14.5 مليار دولار أمريكي بين يناير ويوليو، وقابل هذا التراجع زيادة في حيازات الذهب.

سداد الديون

وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، تستحق الالتزامات المضمونة من القطاع العام 13.5 مليار دولار أمريكي خلال السنة المالية 2022/23. ويشمل هذا الرقم ودائع الحلفاء في الخليج التي من المرجح أن يتم تمديد آجال استحقاقها هذا إذا لم يتم بالفعل تمديدها. ومع ذلك، فإن الدفوعات الأخرى المستحقة ضخمة وتقدّر بحوالي 9 مليارات دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرا القادمة، وستظل مرتفعة على مدى السنوات الثلاث التالية بمتوسط يزيد عن 10 مليارات دولار أمريكي.

وضمن هذا المبلغ، هناك 5 مليارات دولار أمريكي مستحقة للوكالات متعددة الأطراف، بقيادة صندوق النقد الدولي، الذي لديه مستحقات بقيمة 2 مليار دولار أمريكي في السنة المالية الحالية و15 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية 2025. وهناك أيضًا 2 مليار دولار أمريكي من الديون قصيرة الأجل المستحقة خلال الفترة المتبقية من هذا العام.

يمكن لتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر أن تساعد في تغطية جزء من هذه الفجوة، حيث نرى أسبابا تدفعنا لتوقع زيادة في الاستثمار الخليجي، نظرًا للقوة المدفوعة بالنفط في الميزانية العمومية لدول مجلس التعاون الخليجي (نرى فائضًا إجماليًا في الميزانية قدره 400 مليار دولار أمريكي في الخليج خلال الفترة 2022-23- انظر “فجوة عميقة”، يوليو 2022 للتنبؤات الكاملة)، وحجم التزاماتها خلال الأشهر الأخيرة، ورغبة مصر في مبيعات الأصول وجذب استثمارات جديدة.

يمثل مبلغ 4 مليارات دولار أمريكي الذي تم الإبلاغ عنه في الربع الأول بداية قوية، حتى لو كانت الطبيعة المعقدة لبرنامج الإصلاح الضروري لدعم مكاسب الاستثمار الأجنبي المباشر المستمرة تعني أن تحقيق مكاسب ملحوظة سيستغرق وقتا طويلا. هناك احتمالية أقل لحدوث انتعاش قريب في التدفقات التجارية الوافدة، مع ضعف الحيازات الأجنبية للديون المحلية وأدوات حقوق الملكية، بينما يشير أداء السوق لسندات اليورو المصرية الحالية إلى ضعف الرغبة في الإصدارات الجديدة.

عملية انتقالية بقيادة صندوق النقد الدولي وبدعم من دول الخليج

بدلا من ذلك، ما زلنا نلاحظ أن مصر تتطلع إلى مزيج من الدعم الميسر بقيادة الخليج من طرف الحلفاء، وسحب الاحتياطيات الحالية، والمدفوعات التي يقودها صندوق النقد الدولي من الوكالات متعددة الأطراف لتلبية حاجة تمويل فورية بالدولار (الحساب الجاري بالإضافة إلى الدفوعات، باستثناء الديون قصيرة الأجل والمطلوبات المستحقة للخليج) التي حددناها بحوالي 24 مليار دولار أمريكي على مدى الاثني عشر شهرًا القادمة.

يظل افتراضنا مبنيًا على أن مزيجًا من هذه الموارد إلى جانب التحسن المطرد في الحساب الجاري من شأنه أن يسهل إعادة التوازن المنتظم لمركز الحساب الخارجي لمصر. كانت تعليقات المسؤولين في القاهرة وواشنطن منذ بدء المحادثات محدودة، وعلى الرغم من أنه ليس بالأمر الجديد، إلا أنه صعّب عمليّة تحديد الشكل المستقبلي للاتفاق. مع ذلك، فقد افترضنا منذ مارس أنه مع تحقيق مصر بالفعل 700% من حصتها في صندوق النقد الدولي، فمن المرجح أن يتم تحديد حد أقصى للتمويل الجديد عند حوالي 4 مليارات دولار أمريكي.

ونظرا لمدى أهميتها بالنسبة لتوقعات التمويل، نعتقد أيضًا أنه من المحتمل أن يسعى صندوق النقد الدولي على الأرجح للتخفيف من عبء التسديدات المستحقة للصندوق نفسه. وسيرتبط حجم هذا التخفيف بتلقي الدعم من مكان آخر، وهناك بالفعل سابقة لمستويات أعلى من التمويل، إذ أصبحت مصر تتلقى دعما شبيها بمستوى الدعم الذي تتلقاه الأرجنتين، حيث بلغت قيمة حزمة الدعم حوالي 10 مليارات دولار أمريكي.

ضعف الجنيه المصري يسهل التعديل وإعادة التوازن على المدى الطويل

لطالما كان هناك احتمال وارد بأن يصبح المزيد من إصلاحات وتحرير أسعار الصرف جزءا من برنامج صندوق النقد الدولي، وذلك لتعزيز التعديل الأولي وتسهيل إعادة التوازن على المدى الطويل.

وقد أدى تصاعد ضغوط الميزانية العمومية وخلفية السوق العالمية التي لا تزال صعبة، إلى زيادة احتمال حدوث ذلك.

ومن المحتمل أن يكون قياس حجم التعديل الأولي صعبا مع تجاوز التخفيضات السابقة لقيمة العملة في الربع الرابع من سنة 2016 والربع الثاني من سنة 2022 توقعات السوق، واعتماد معظمها على طبيعة وتوقيت الدعم القادم.

وفي الوقت الحالي، من المحتمل أن تكون قيمة الجنيه قد تغيّرت بنسبة 10% مرّة أخرى مقابل الدولار لتصبح 22 جنيهًا بحلول نهاية العام (بعد أن كان الدولار يعادل 19.5 جنيها مصريًا سابقًا)، بعد تخفيض قيمة العملة بنسبة 16% في مارس والتحرّك التدريجي بنسبة 2.5% منذ يونيو.

وفي حين أن هذا قد يخفّض قيمة الجنيه إلى مستوى قياسي متدن، إلا أننا نخشى أن المخاطر لا تزال في تفاقم، ونلاحظ أنه في حين أن سعر الصرف الفعلي الحقيقي للجنيه المصري أقل من أعلى مستوياته، إلا أنه أيضا أعلى بكثير من متوسطه خلال فترة ما بعد 2016 وأدنى مستوياته الدورية؛ وذلك على الرغم من أن شروط التجارة تتعارض بشدة مع ذلك وظروف السوق المتوتّرة.

تتسبّب حالة عدم اليقين بشأن توقيت أي حركة في صعوبة تحديد مستوى جديد في توقعاتنا الأكثر تفصيلا. ومع ذلك، نتوقع أن يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم، وارتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ النمو، وكذلك احتمالات إعادة التوازن الاقتصادي والوصول المتجدد إلى الأسواق.

الوقت يمر

تعتبر عملية التكيف صعبة وحساسة نظرًا لحجم احتياجات مصر التمويلية، والمبلغ الذي حصلت عليه بالفعل من صندوق النقد الدولي والخسائر الاقتصادية المحلية المحتملة التي قد يجلبها ارتفاع آخر في التضخم وتراجع الإيرادات الفعلية.

ومن شأن إمكانية تدفّق استثمارات واسعة النطاق من الخليج والتحسينات المستمرة في الحساب الجاري أو تطبيع معنويات السوق العالمية، أن تكون من العوامل التي تؤدي إلى تعقيد المناقشات.

وفي ظل تدفّق الأخبار المحدود، نشعر بالقلق أيضًا من أننا قد نبالغ في تقدير حجم وطبيعة الدعم الذي يستعد الحلفاء في الخليج لتقديمه.

مع ذلك، تعني الضغوط المتزايدة على وضع الحساب الخارجي لمصر أن الوقت اللازم لتحقيق إعادة التوازن المنظم ينفد.

وعلى هذا النحو، فإن أي تأخير قد يترك مصر أمام خيار غير مريح بين انخفاض كبير في قيمة العملة من شأنه أن يخنق الطلب على الواردات أو التراجع السريع في قيمة الأصول الأجنبية الذي من شأنه أن يزيد من تعرضها للصدمات الجديدة أو زيادة تشديد الضوابط التنظيمية.

ويمكن أن تساعد هذه الإجراءات في كسب المزيد من الوقت، لكنها ستأتي على حساب العوامل المعاكسة للنمو في المدى القريب وتمهيد الطريق أمام الهبوط الملحوظ في قيمة العملة وسيقوض الآفاق الاقتصادية في المستقبل.

جميع بيانات السوق المدرجة في هذا التقرير مؤرخة بتاريخ الإغلاق 10 أغسطس 2022، ما لم تتم الإشارة إلى تاريخ مختلف أو يوم محدد في التقرير.

 

* فضائح الثانوية العامة تتوالى.. اكتشاف تزوير وأزمة غش جماعي لأبناء وعائلات ونواب بالصعيد

تتواصل في مصر أصداء أزمة ارتفاع وتشابه نتائج أبناء العائلات والنواب بالبرلمان في الصعيد في شهادة الثانوية العامة، ما دفع وزارة التربية والتعليم إلى التحقيق في ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي منشورات بأسماء ونتائج عشرات الطلاب بالثانوية العامة من أبناء عائلات كبيرة بالصعيد ويمثلهم العديد من النواب في البرلمان وقد حصلوا على درجات مرتفعة ومتشابهة في العديد من الإدارات المدرسية وسط انتقادات واسعة.

وأعلنت مصر قبل أيام نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021-2022، وبلغت نسبة النجاح العامة نحو 75%، وبلغ عدد طلاب الثانوية العامة الإجمالي لنفس العام نحو 649 ألفا و387 طالبًا وطالبة لجميع الشعب العلمي بفرعيه والأدبي.

أزمة رأي عام خطيرة

ارتفاع الأصوات على مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة التحقيق في واقعة ما باتت تعرف بمدارس الكعب العالي دفعت وزارة التربية والتعليم إلى إصدار بيان قالت فيه “إنها رصدت منشورات متنوعة على مواقع السوشيال ميديا لمدارس في محافظات الصعيد بأسماء عائلات معروفة وأبنائها في الثانوية العامة ونتائجهم”.

وأضافت: “وتؤكد الوزارة أنها تقوم بالتحقق من دقة المعلومات المنشورة وخلفياتها، وقد تم تشكيل لجنة قانونية للتحقيق في هذه الادعاءات وغيرها وفي سير نظام الامتحانات في هذه اللجان وسوف تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية الرادعة في حال ثبوت مخالفات للقانون من أي عنصر في المنظومة التعليمية أو من مروجي معلومات مغرضة”.

ووصف البعض الأزمة بقضية رأي عام خطيرة لا ينبغي السكوت عليها، وعلى الدولة أن لا تكتفي بالتحقيق الداخلي بوزارة التربية والتعليم بل يجب أن تتدخل النيابة العامة للتحقيق في الواقعة، مشيرين إلى أن الوزير مغترب عن الواقع.

قوة السوشيال ميديا

وكشف مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، أنَّ التحقيقات التي تجريها الوزارة حول نتائج بعض طلاب الثانوية العامة في صعيد مصر تتمّ على مستوى عال، لافتًا إلى أن نتيجة التحقيقات وحدها ستكون الفيصل، لكن التحقيق في مثل هذه الوقائع يأخذ بعض الوقت.

وأوضح في تصريحات صحفية، أنَّ الوزارة لن تتردد في وقف إجراءات نجاح الطلاب إذا تأكدت من حدوث وقائع غش جماعي في هذه اللجان، وهذا إجراء قانوني بحت، ويحق للوزارة فعل ذلك، ولن تصمت على وقائع مثبتة بحدوث الغش، على حد قوله.

وكان وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، المقال اليوم، قد أصدر قرارًا بعدم قبول أي تحويلات مدارس رسمية أو خاصة إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج وأسوان وقنا من منطلق ترسيخ تكافؤ الفرص.

جاء ذلك بناءً على ما لوحظ من كثرة طلبات تحويل طلاب الثانوية العامة من جميع أنحاء الجمهورية لأداء الامتحانات داخل لجان السير التابعة لبعض الإدارات التعليمية بأعداد كبيرة بالمخالفة للسعات الاستيعابية المقررة للمدارس، وفقا لبيان الوزير.

ودأب أبناء العائلات والمسؤولين والنواب على التحويل إلى إدارات تعليمية بعينها لأداء امتحانات الثانوية العامة ببعض المحافظات، من أجل تسهيل عمليات الغش والحصول على مجاميع مرتفعة لا تتناسب مع تحصيلهم الدراسي في ظاهرة تتكرر كل عام.

“مدارس الكعب العالي”

لم تغب القضية عن أروقة البرلمان الذي ناقش الأزمة، على استحياء من قبل بعض النواب، وأعرب النائب هشام الجاهل عن صدمته قائلًا: “فور إعلان النتائج صدمتنا المواقع وصفحات السوشيال ميديا بوقائع صادمة، أبرزها مدارس الكعب العالي، حيث نجد أكثر من 100 طالب بلجنة واحدة وبأرقام متسلسلة متتالية جميعهم تخطى مجموعها 90%، وطلاب من عائلات معينة بلجان تم تفصيلها تخطى مجموعهم الـ90% أيضًا”.

وتابع في تصريحات صحفية: “ونماذج عديدة تؤكد غياب العدالة وباعتراف الوزارة نفسها، والتي نشرت في الثالث من الشهر الجاري بيانًا بمنع التحويل إلى إدارات محددة بمحافظات كفر الشيخ وأسيوط وسوهاج بناء على مذكرة مقدمة من الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير، (الذ صدر قرار بتعيينه وزيرًا للتعليم اليوم) وكما جاء بالبيان أن القرار جاء لترسيخ مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب – وهذا يدل على غياب هذا المبدأ- باعتراف الرجل الثاني في الوزارة والمسؤول عن امتحانات الثانوية العامة”.

“فنكوش وفساد التعليم”

واتهم رئيس حزب الجيل، ناجي الشهابي، وزير التعليم بتدمير العملية التعليمية في البلاد، ووصفها بأنها “فنكوش” جديد، لافتًا إلى ما تم تداوله بانتشار الغش الجماعي في لجان الامتحانات في محافظات مصر، ولكن الذي تميز به الغش الجماعي هذا العام هو انتشاره في لجان امتحان تضم أبناء بعض الأسر العريقة المعروفة في إحدى محافظات الصعيد.

وأضاف في منشور له على صفحته الشخصية “فيسبوك” أن حصول جميع أبنائها على نسب مرتفعة تزيد عن 90% ونشر أسماء أبناء تلك الأسر الحاصلين على نسبة متقاربة تزيد عن 90% طرح سؤالا فرض نفسه: كيف تم إنشاء هذه اللجان الامتحانية التي تضم أبناء أسرة واحدة؟!! وطبعا رائحة الفساد تزكمنا جميعًا وهذا الفساد يجعلنا نطرح سؤالًا آخر.

في سياق تعليقه على تلك الواقعة التي تتكرر ودور وسائل التواصل في دفع وزارة التربية والتعليم إلى فتح تحقيق عاجل وإصدار قرار غير مسبوق بإلغاء اللجان الخاصة، يقول الأكاديمي والمستشار الإعلامي، الدكتور أحمد عبد العزيز، “بعد أن أهينت “صاحبة الجلالة” وأنزِلت عن عرشها منذ انقلاب 3 يوليو 2013، أصبحت السوشيال ميديا هي السلطة الرابعة في مصر بلا منازع، ولا أجدني مبالغًا إذا قلت إنها أضحت السلطة “الثانية” بعدما ابتلعت السلطة التنفيذية السلطتين التشريعية والقضائية في زمن السيسي!”، وفقًا لـ”عربي 21″.

وأضاف “فما عادت المطربة آمال ماهر إلى الأضواء بعد اختفاء قسري دام سنوات إلا بقوة السوشيال ميديا، وما رحل تركي آل الشيخ عن مصر مذمومًا مدحورًا إلا تحت وطأة ضربات السوشيال ميديا، وهي “السلطة” التي جعلت السيسي يصرخ (في أكثر من مناسبة) من وقع وسومها الساخرة منه والمهينة له، على نحو لم يتعرض له (من قبل) المتربع على السلطة في مصر”.

أما بشأن النتائج “المذهلة” لشهادة الثانوية العامة التي تشي من أول نظرة عليها بأنها “مزورة”، يؤكد عبد العزيز “أن السوشيال ميديا لم تكشف هذه الفضيحة وحسب، بل كشفت سوءة ذلك النظام الذي صارت المحسوبية عموده الفقري ولحمه ودمه، وليس أدل على ذلك من بقاء وزيرة الصحة في منصبها بعد فضيحة فسادها التي أثارتها السوشيال ميديا أيضًا، غير أن الوزيرة تتمتع (على ما يبدو) بحصانة “خاصة” من السيسي أبعدتها عن إجراءات التحقيق، وحفظت لها منصبها الوزاري، رغم أنها لا تباشر عملها وليست في إجازة، وما كان ذلك ليصل إلى الجمهور إلا عن طريق السوشيال ميديا..”.

 

* مصادر أمنية لـ”رويترز”: 41 قتيلًا و45 مصابًا في حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

صرح مصدر أمني لوكالة رويترز للأنباء، أن حصيلة ضحايا حريق كنيسة أبو سيفين بإمبابة الذي اندلع صباح اليوم، وصلت إلى مقتل 41 شخصاً وإصابة 45 آخرين.

وعلى الفور هرعت قوات الحماية المدنية للسيطرة على الحريق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العجوزة.

حريق كنيسة أبوسيفين بإمبابة

وكانت مديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق بكنيسة أبو سيفين بمنطقة إمبابة، انتقل رجال الحماية المدنية إلى محل الواقعة.

وتبين أن النيران اشتعلت بالكنيسة، مما أسفر عن مصرع 41 شخصاً وإصابة 45 آخرين، فيما بدأ رجال الحماية المدنية في محاصرة الحريق وإخماده.

وتوجهت سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وكشف مصدر أمني، قيام رجال الإطفاء ببدء عمليات التبريد؛ لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى، خاصة مع احتواء الكنيسة على كمية كبيرة من الأخشاب من جانب، وارتفاع درجات الحرارة من جانب آخر.

وأفاد المصدر أن المعاينة المبدئية للمعمل الجنائي والنيابة العامة التي بدأت عقب إخماد النيران في حريق كنيسة أبوسيفين أفادت أن الحريق سببه ماس كهربائي في المولد الخاص بتغذية الكنيسة أدى إلى امتدااد النيران إلى باقي الكنيسة.

وتم إخطار خبراء المعمل الجنائي، لرفع آثار الحريق، وتحديد أسبابه وملابساته، فيما يواصل رجال الإسعاف جهودهم لنقل الضحايا لتلقي العلاج اللازم.

 

السيسي يجري تعديل وزاري ويطيح بنبيلة مكرم وطارق شوقي وهشام توفيق.. السبت 13 أغسطس 2022.. بعد استحواذ سعودي على 4 شركات مصرية الرياض وأبوظبي يتخطيان حدود نهش الأصول

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* تفاصيل مروعة عن مقتل الشاب “ديشة” نتيجة للتعذيب داخل قسم شرطة الرمل بالإسكندرية

كشفت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، تفاصيل مروعة عن مقتل الشاب مصطفى الشهير بـ “ديشة”، جراء التعذيب داخل قسم رمل ثان بالاسكندرية.

وقالت الشبكة في تقرير نشرته عبر الفيسبوك: “انا هخليكى تحزني عليه قريبا” .. هكذا قال الرائد مصطفى الشيوي معاون مباحث قسم شرطة رمل ثان بالاسكندرية لوالدة الشاب مصطفى ديشة عندما حاولت زيارته فى محبسه.

تعذيب ديشة حتى الموت

وبحسب الشبكة، امتدت فترة حبس ديشة 15 يوما دون أن تتمكن الاسرة من زيارته حتى الإعلان عن وفاته، وأسدلت الستار على جريمة تعذيب مواطن شاب استمرت لأكثر من أسبوعين على يد ضابط شرطة داخل قسم شرطة رمل ثان .

وقالت الشبكة: “رغم تكرار جرائم تعذيب وقتل مواطنين داخل أقسام الشرطة، تتوالى البيانات الصادرة من وزارة الداخلية المصرية، التي تنفي النافية جميع الجرائم المرتكبة، وكان المواطنين هم من يقتلون أنفسهم”.

وبحسب بيان وزارة الداخلية المصرية، فإن الوفاة حدثت نتيجة شجار بين مصطفى ونزيل آخر، صفع على اثرها النزيل الآخر مصطفى على وجهه فوقع وأصيب في رأسه، ليتم نقله إلى المستشفى الميري للعلاج، حيث لفظ أنفاسه الأخيرة.

وأوضحت الشبكة، أن رواية الداخلية تخالف الرواية التي حصلت عليها، والتي أكدت وفاة مصطفى ديشة نتيجة تعذيبه وأنه كان “محطوط عليه جامد” حسب الوصف الذى قيل لهم تعبيرا عن مدى ما كان يعانيه من التعذيب والتعدي المستمر عليه بالضرب المبرح في أجزاء متفرقة من جسده بواسطة الرائد مصطفى الشيوي وبمعاونة المخبر الشهير بالكابتن عشم، وأمين شرطة آخر لم تتمكن الشبكة من معرفة اسمه.

وقد ظهرت آثار الاعتداءات بوضوح على جثمان الشاب الضحية، ومنها كدمات كثيرة منتشرة بمختلف أجزاء جسده، وخاصة في منطقة الرقبة والظهر، إضافة إلى إصابته في الجانب الأيسر من الرأس إصابة مريعة، يرجح أنها جاءت بسبب استخدام آلة حادة أو كعب المسدس نظرا لعمقها الشديد، وكذلك إصابة في أسفل الذقن وفى الأنف تكررت عدة مرات.

وقالت الشبكة المصرية: “لم يشفع لمصطفى أنه كان حسن السير والسلوك وصاحب سجل جنائي نظيف، حيث لم يتم القبض عليه من قبل، ولم يدخل قسم شرطة قبل واقعة القبض عليه، وكان محبوبا من الجيران والمنطقة التي يسكن بها، ليلقى هذا المصير المؤلم”.

القصة باختصار

في يوم الأربعاء الموافق العاشر من أغسطس 2022 الحالي، و كعادة وزارة الداخلية اصدرت بيانا على صفحتها الرسمية بموقع “الفيسبوك” تنفى خلاله وفاة الشاب مصطفى نافع الشهير بـ مصطفى “ديشة” بمنطقة المفتي الجديدة بالرمل بالإسكندرية، نتيجة التعذيب المفضي إلى الموت داخل قسم رمل ثان  بالإسكندرية.

الشبكة المصرية ومن خلال التقرير وبحسب مصادرها رصدت ووثقت ملابسات وفاة مصطفى ديشة، والذي كان يعمل كهربائي سيارات، ويبلغ من العمر 19 عاما (والمولود بتاريخ 28 يونيو 1999).

وأضاف التقرير: “رصدنا على قدر المستطاع المتوفر من معلومات منذ اللحظات الاولى للقبض عليه ظهر يوم 23 يوليو الماضي، وحتى صباح يوم السبت الموافق السادس من أغسطس الجاري، وهو موعد إبلاغ الأسرة باستلام جثمانه من مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية بعد 15 يوما من الاحتجاز والتنكيل والاعتداء شبه اليومي كانت كفيلة بإنهاء حياة الشاب المصري داخل مقر الاحتجاز بقسم رمل 2”.

وحصلت الشبكة المصرية على تفاصيل القبض عليه تعسفيا وحتى لحظات وفاته والتي نوردها خلال السطور التالية:

في حدود الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتاريخ 23 يوليو الماضي وأثناء جلوس الشاب مصطفى نافع رمضان والشهير بـ مصطفى ديشة، بصحبة صديق له على قهوة (كافتيريا) بأرض المفتي الجديدة بالرمل بالإسكندرية حضرت قوة أمنية من قوة قسم الرمل 2 برئاسة الرائد مصطفى محمد السباعي الشيوي، وألقوا القبض على مصطفى وصديقة.

وعندما اعترض مصطفى على ذلك حدثت مشادة بينه وبين الرائد مصطفى الشيوي وقام على اثرها الضابط بسبه وشتمه بأمه وأبيه المتوفى، إضافة إلى ضربه وصفعه على وجهه امام الحاضرين والمارة، الذين شاهدوا الواقعة، وعندما اعترض ديشة على معاملته بتلك الطريقة المهينة، اقتاده ضابط المباحث إلى قسم شرطة الرمل ثان  حيث جرى الاعتداء عليه هناك بواسطة الضابط المذكور، وعدد آخر من الأمناء والمخبرين.

تلفيق تهم

لم يكتف أفراد الشرطة بذلك، فقد حرروا محضرا رسميا اتهموا فيه مصطفى بحيازة سلاح ناري بالمخالفة للحقيقة، حيث ان مصطفى بحكم عمله كهربائي سيارات كان يحمل (شنطة العدة) وبها “كطر” (آلة حادة تستخدم في تقطيع أجزاء من كابلات الكهرباء لتساعده في عمله ولم يكن يحمل أي اسلحة نارية).

وفي مساء نفس يوم23  يونيو، عرض مصطفى على نيابة رمل ثان المسائية بتهمة حيازة سلاح ناري، وهى التهمة التي تم نفيها، لتأمر النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد، وتبدأ رحلة النهاية.

السكوت خوفا من البطش

مع تزايد الخوف عليه من بطش أجهزة الأمن ومنعه من تقديم شكوى رسمية، سأل فريق البحث بالشبكة المصرية سؤالا منطقيا مفاده: لماذا لم يتقدم مصطفى او أفراد الاسرة بشكوى رسمية للنيابة العامة حول واقعة تعذيبه المتكرر؟ وكان الرد “ومين كان هيحميه من مصطفى بيه وهو تحت إيديه . وهو ما دفع مصطفى إلى السكوت في محاولة لتلافي اضطهاد الرائد مصطفى الشيوي له، وما قد يترتب على ذلك من زيادة التعذيب في حال تقديم الشكوى.

تهديدات بالقتل

تلقت والدته  “تهديدات بالموت لمصطفى”  وذلك خلال فترة وجوده بالقسم التي امتدت لأسبوعين، والتي لم تتمكن خلالها أسرته من رؤيته، بعدما منعت إدارة القسم الزيارات عنه، وكانت الاسرة تترك الاطعمة والملابس والمستلزمات الاخرى في الأمانات من أجل إيصالها له.

وعندما حاولت والدته الاستئذان من الضابط المسؤول الرائد مصطفى الشيوي لرؤيته، فسألها الضابط مصطفى مين؟ فقالت له مصطفى ديشة، فكان رده عليها “هحرق قلبك عليه واخليكى تحزنى عليه قريبا” ، وهو ما حدث بعدما أخبرت أسرته بضرورة استلام جثمانه من المشرحة.

مراوغة وإخفاء الحقائق

ولم يتمكن فريق البحث بالشبكة المصرية من معرفة موعد إرساله الى المستشفى الميري الجامعي، ولكن وحسب التقرير المبدئي فان الوفاة حدثت في الخامسة عصر يوم الجمعة الخامس من أغسطس 2022 بسبب إصابته بارتفاع درجة الحرارة (السخونية ) وهبوط حاد بالدورة الدموية.

وبالرغم من ذلك لم يتم اعلام اسرته بخبر نقله للمستشفى الجامعي (المستشفى الميرى) وبخبر وفاته إلا قبيل ظهر اليوم التالي السبت السادس من أغسطس 2022 ، عندما حضر احد افراد الامن من قوة شرطة رمل 2 الى منزل الاسرة وأبلغهم بأن الضابط الجديد (والذى حل محل الرائد مصطفى الشيوى) -والذى تم نقله في حركة التنقلات الاخيرة الى مكان آخر-  يريد مقابلة الاسرة لأنه عرف ان مصطفى مظلوم وعاوز يساعده (وهو يعلم بوفاته ).

وبالتزامن مع ذلك، حدثت المفاجأة الصادمة، بعد ابلاغ الاسرة فور وصولها لقسم الرمل ثان  بأن عليهم التوجه الى مشرحة كوم الدكة بالإسكندرية لاستلام جثمانه ليظهر التقرير المبدئي للوفاة بسبب هبوط حاد بالدورة الدموية، والتي باتت شماعة لأجهزة الأمن، رغم أنه من المعروف علميا بان الهبوط الحاد ليس مرضا ولكنه يعتبر مرحلة من المراحل الطبيعية للوفاة حيث لابد أن يحدث هبوط حاد في الدورة الدموية والتي يترتب عليها توقف القلب عن العمل والوفاة.

هذا وقد تقدمت الأسرة بطلب الى النيابة لتشريح الجثمان وبيان ما به من إصابات، ولايزال الجميع في انتظار التقرير، رغم أن النيابة قد صرحت بدفن الجثمان عصر يوم الأحد الماضي.

ورغم أن الشواهد كلها تؤدى الى أن النيابة ستنفى تهم التعذيب عن أفراد الشرطة دون أن تستدعي أحدا منهم  وتكتفى فقط بأخذ أقوال شهود عيان تحت رحمة الداخلية وأن يجرؤ أحد منهم قول الحقيقة والا سيكون مصيره التعذيب والهلاك.

فمتى يتوقف التعذيب داخل أقسام الشرطة ؟

* استمرار إخفاء “بدر “وعائلته للعام السابع ومطالبات بالحرية لـ”فاطمة “و”دولت” واستنكار تجديد حبس 5 نساء وطفلين

جددت حملة أوقفوا الاختفاء القسري مطلبها  بالكشف عن مصير الشاب  “بدر سيد أحمد سالم سيد أحمد” من قبيلة البياضية والمختفي قسريا منذ اعتقاله من منزله بعد اعتقال والده وشقيقه الأكبر بيوم واحد بتاريخ 8 نوفمبر 2016 وسرعة الإفراج عنهم جميعا.

وأشارت إلى أن الضحية  يبلغ من العمر 26 عاما وكان يعمل  بمحل دواجن بشمال سيناء، ورغم مرور أكثر من 6 سنوات على اعتقال الأب وأبنائه وتحرير أسرته للعديد من البلاغات للجهات المعنية بالحكومة ، إلا أنهم مازالوا يواجهون مصيرا مجهولا وسط مخاوف على سلامة حياتهم .

وفي وقت سابق وثقت الشبكة المصرية استمرار إخفاء المواطن  سيد أحمد سالم سيد أحمد وأبنائه ، أحمد ، محمد ، بدر ، ياسر  وعدم توصل ذويهم لمكان احتجازهم ضمن مسلسل العبث بالقانون وعدم احترام حقوق الإنسان .

ودانت الشبكة جميع عمليات الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، التي دأبت عليها قوات الشرطة والجيش في منطقة شبه جزيرة سيناء بداعي محاربة الإرهاب، وجددت المطالبة بضرورة احترام حقوق الإنسان ووقف العبث بالقانون.

حصاد أسبوع من الانتهاكات للحرائر داخل السجون

إلى ذلك وثق حصاد حركة نساء ضد الانقلاب للأسبوع المنقضي تجديد حبس 5 من النساء على ذمة 5 قضايا مختلفة ذات طابع سياسي وطفلين استمرارا لمسلسل الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان وتكبيل الحريات .

بينهن هدى عبد الحميد محمد أحمد المعتقلة على ذمة القضية رقم 900 لسنة 2019 ، إيمان  صلاح سليمان الفيومي المعتقلة على ذمة القضية رقم 965 لسنة 2021  ،  سلمى سويلم هويملي فريج والطفلان شعبان علاءالدين عبد العزيز ووجيه محمد أحمد عبد الحميد المعتقلان على ذمة  القضية  رقم 810 لسنة 2019 ، هبة مصطفى عبد الحميد المعتقلة على ذمة القضية رقم 277 لسنة 2019 ، محاسن عبد العال هريدي المعتقلة على ذمة القضية رقم 1934 لسنة 2021 .

وأشار الحصاد إلى نعي أسرة الرئيس الشهيد الدكتور محمد مرسي  وفاة السيدة  “ماجدة عزام ” زوجة السفير ” محمد رفاعة الطهطاوي” رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق والمعتقل ظلما وعدوانا في سجون السيسي منذ 9 سنوات.

الحرية لفاطمة عبدالرسول

وجددت  الحركة مطلبها  بالإفراج الفوري عن المعتقلة  “فاطمة عبد الرسول “بعد تدهور حالتها الصحية بشكل بالغ داخل محبسها بسجن القناطر  نتيجة ظروف الاحتجاز الغير مناسبة لحالتها الصحية  حفاظ على سلامة حياتها.

وأشارت إلى أن الضحية تبلغ من العمر 47 عاما  ومصابة بسرطان الدم ومنذ اعتقالها في سبتمبر 2021 وهي تتعرض لسلسلة من الانتهاكات  بينها الإخفاء القسري والتنكيل بها  بمحبسها وعدم حصولها على العلاج والرعاية الصحية المناسبة.

وحملت الحركة سلطات نظام السيسي المسئولية عن حياة  “فاطمة” وطالبت بتحرك عاجل لإنقاذ حياتها  ، معتبرة ما يحدث جريمة قتل بالبطىء ولا تسقط بالتقادم .

مطالبات بإنقاذ حياة ” دولت يحيى ” المعتقلة منذ أبريل 2019

كما جددت المطالبة بالإفراج الفوري عن المعتقلة ” دولت السيد يحيى ” التي تقضي عامها الرابع  داخل السجن على ذمة قضية ذات طابع سياسي  ، و تدهورت حالتها الصحية جراء ظروف الاحتجاز غير الآدمية  بسجن القناطر.

واستنكرت الحركة ما تتعرض له الضحية من انتهاكات منذ اعتقالها في أبريل 2019 ، وأشارت إلى  أنها منذ اعتقالها قبل أكثر من  3 سنوات ويتم تجديد حبسها رغم حصولها على إخلاء سبيل بعد عامين من الحبس في مايو 2021 الماضي  ، وبدلا من الإفراج عنها تم إخفاؤها قسريا لمدة ثلاثة أشهر، وبعدها ظهرت في نيابة أمن الدولة بعد أن تم تدويرها  على ذمة قضية جديدة ضمن مسلسل الانتهاكات التي لا تسقط بالتقادم .

وذكرت أن سلطات الانقلاب تتعنت في الإفراج عنها ويُجدد حبسها تلقائيا كل 45 يوما ، وتتواصل معاناتها في ظل ما تتعرض له من ظلم ومرضها وعدم حصولها على حقها في العلاج والرعاية الصحية اللازمة لسلامتها . 

 

* الحرية لـ”نرمين حسين  “وتدوير 9 بالشرقية وظهور 17 من المختفين لمدد متفاوتة

ضمن مسلسل انتهاكات نظام السيسي المنقلب بحق المرأة المصرية ، أكدت منظمة نحن نسجل الحقوقية أن المعتقلة “نرمين حسين” يتواصل حبسها رغم تجاوزها فترة الحبس الاحتياطي دون محاكمة.

وذكرت أن نرمين تم اعتقالها في 20 مارس 2020 من داخل منزلها وتم إدراج اسمها ضمن المتهمين في القضية رقم 535 لسنة 2020 حصر أمن انقلاب عليا، بزعم  الانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضافت ، أنها قضت عشرة شهور رهن الحبس الاحتياطي قبل أن تقرر النيابة في 17 يناير 2021 إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، ولكن القرار لم يُنفذ ، فبعد 8 أيام من قرار إخلاء سبيلها تم تدويرها على ذمة قضية جديدة تحمل رقم 65 لسنة 2021 حصر أمن انقلاب عليا.

وأشارت إلى أن والد نرمين قد أصيب بمرض السرطان ثم توفي أثناء فترة حبسها ، وهذا ضمن مسلسل الانتهاكات الذي تتعرض له نرمين دون جريمة حقيقية.

تدوير 9 معتقلين جدد بالشرقية

وفي الشرقية تواصلت جرائم تدوير المعتقلين وكشف أحد أعضاء هيئة الدفاع عن معتقلي الرأي بالشرقية عن تدوير اعتقال 9 معتقلين جدد ، ضمن مسلسل جرائم التنكيل والعبث بالقانون التي ينتهجها نظام السيسي المنقلب.

بينهم 7 على محضر جديد رقم 56 من نوعية المحاضر المجمعة بمركز منيا القمح منهم  “نبيل محمد عبدالرؤوف غيث”  “أحمد قطب” من منيا القمح “عبده إبراهيم عبده الباجوري” من الزقازيق ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وتم إيداعهم مركز منيا القمح .

كما تم تدوير 2 من مركز فاقوس وهما   “كمال أحمد عبدالمجيد و أحمد الشبراوي” وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات.

مؤخرا أكدت 4 منظمات حقوقية على أن إعادة التدوير السياسي أحد أشكال القمع المستمر الذي يتعرض له معتقلو الرأي من قبل النظام الانقلابي وأن “إعادة التدوير” باتت أداة عقاب وعقوبة بغير حكم قضائي.

وقالت المنظمات الحقوقية الأربع  في بيان مشترك إنها “تتابع ظاهرة إعادة اتهام وإدراج عدد ممن يحصلون على البراءة أو إخلاء السبيل في قضايا جديدة، وهي جريمة متكررة، واسعة الانتشار يتعرض لها المعارضون السياسيون في مصر“.

واستنكرت المنظمات ما يحدث من “إعادة تدوير” للنشطاء والمُعارضين في قضايا سياسية جديدة بعد انتهاء مُدد حبسهم الاحتياطي أو بعد إخلاء سبيلهم، بلا سند يستقيم وصحيح القانون.

كما أكدت على أن التوصيف القانوني الحقيقي لهذه الحالة يندرج تحت جريمة “الاعتقال التعسفي” وبلا سند قانوني، مستنكرة أن يكون للنيابة العامة دور فيها تتوافق فيه مع رغبات أجهزة أمن الانقلاب القمعية.

وأهابت المنظمات بالنيابة أن  تبتعد كل البعد عن الاشتراك في هذه الجريمة النكراء، التي طالت المئات من النشطاء الحقوقيين والسياسيين، وخصوصا أنه في الآونة الأخيرة أصبحت هناك تبعات جديدة لهذه الجريمة، من احتمالية تعرض بعض من يقعون تحت طائلة إعادة التدوير لانتكاسات صحية، أودت بحياة بعضهم.

واختتم البيان بالمطالبة بإعادة النظر بشكل جدي في هذه الممارسات، والتوقف الفوري عنها، كما أن المطالبة بالأمور ذاتها هي محل خطاب للمنظمات الحقوقية الدولية المعنية، في العمل من أجل حث حكومة الانقلاب على التوقف الفوري لتلك الممارسات، والعمل على إيجاد مخرج سريع من هذه الحالة القمعية غير المبررة.

ظهور 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة

ظهر 17 من المختفين قسريا لمدد متفاوتة بنيابة أمن الانقلاب العليا بالقاهرة ، وقررت النيابة حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات وهم:

1. أحمد محمد سنوسي أحمد
2. إسماعيل إبراهيم محمد سليمان
3. أيمن محمود عبد السلام أحمد
4. حسام عاطف عبد اللطيف حسن
5. حمادة محمود حميدة محمد
6. سيد علي عبد الراضي محمد
7. صابر كامل سلام حسن
8. صبري محمد حسنين وهبة
9. صلاح أبو الفتوح الحمامي
10. عبد الرحمن عادل عبد السميع
11. عثمان سلامة محمد أحمد
12. عطا يوسف عبد اللطيف محمد
13. عمرو أحمد محمود عبد الجواد
14. مجدي محمود إبراهيم سالم
15. محمد إبراهيم محمد عبد العزيز
16. محمد أشرف عدل أحمد
17. محمد صالح عيد دربالة

وتعتبر جرائم الإخفاء القسري التي تنتهجها سلطات الانقلاب في مصر انتهاكا لنص المادة 9 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان بأنه “لا يجوز اعتقال أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفا”.

يشار إلى أن هذه الجرائم تعد انتهاكا لنص المادة الـ 54 الواردة بالدستور، والمادة 9 /1 من العهد الدولي للحقوق الخاصة المدنية والسياسية الذي وقعته مصر، والتي تنص على أن “لكل فرد الحق في الحرية وفي الأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا، ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقا للإجراء المقرر فيه”.

 

* التوجهات الإعلامية للمخابرات بعد إقالة نبيلة وطارق شوقي وتوفيق والملء الجديد لسد النهضة

كشف دليل المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة التابعة للمخابرات، عن التوجهات الإعلامية لما بعد التعديل الوزاري.

التوجهات الإعلامية للمخابرات

وأكدت على منع تناول أخبار سلبية عن نبيلة مكرم وطارق شوقي وهشام توفيق.. ولا «محاور جدلية» عن سد النهضة، بحسب نشرة مدى مصر.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة لجهة سيادية، عن إرسال مجموعة من التعليمات من إدارة الشركة إلى المواقع الإلكترونية والصحف الورقية  والقنوات الفضائية التابعة للشركة حول التعامل الإعلامي  وقائمة الممنوعات خلال المدة المقبل المقبلة.

نبيلة مكرم 

وبحسب التعليمات الواردة، يحظر نشر أى أخبار سلبية أو تناول أى شيء في مقدمات تليفزيونية عن الوزراء الراحلين وبالتحديد وزيرة الهجرة السابقة، نبيلة مكرم، وما يتعلق بملابسات خروجها من الوزارة بسبب تداعيات قضية نجلها المُتهم بجريمتي قتل في الولايات المتحدة الأمريكية، أو التعليق سلبًا على أي شيء يتعلق بوزير التربية والتعليم السابق، طارق شوقي أو نشر أي أخبار من مجموعات التعليم التى تعبر عن سعادتها برحيله، أو الحديث عن أزمات وزير قطاع الأعمال السابق، هشام توفيق، في ما يتعلق بأزمات الشركات الحكومية.

وحول التعامل مع الوزراء الجدد، أشارت التعليمات إنه سيكون بشكل إيجابي وخبري فقط، من خلال عرض السير الذاتية والملفات الخاصة بكل وزارة، وإنه في حال رغبة أي برنامج من برامج «المتحدة» الاتفاق مع وزير ليشارك في البرامج عبر مداخلة هاتفية سيكون بمراجعة إدارة القناة أولًا، والتى ستراجع بدورها إلى إدارة الشركة في الأسماء المسموح لها المشاركة هاتفيًا من الوزراء، والمحاور التي سيكون متفقًا عليها في المداخلة.

سد النهضة

وبحسب التعليمات يحظر تناول أي محاور جدلية بخصوص سد النهضة الإثيوبي مع وزير الموارد المائية والرى الجديد، هاني سويلم، على أن يتم مراجعة تصريحاته قبل النشر في مواقع الشركة الصحفية.

 

* غضب عمالي بعد جمع “حسن شحاتة” بين منصبي وزير القوى العاملة ورئيس اتحاد عمال مصر

عبّر عدد من القيادات العمالية عن غضبهم من جمع “حسن شحاتة” لمنصبي وزير القوى العاملة، ورئيس اتحاد عمال مصر، بعد انتقادات شديدة وجهت إلى العملية الانتخابية التي جاءت به.

وأكد عدد من القيادات العمالية، أن تعيين شحاتة “ردة على الحريات النقابية”، واحتج عدد من القيادات على قرار تعيين الوزير الجديد وهو الذي تولى منصب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر قبل شهرين.

غضب من تعيين حسن شحاتة وزيرا للقوى العاملة

 وأبدت القيادات استيائهم من القرار خاصة في ظل حالة من الرفض الشديد للانتخابات التي أجريت قبل شهرين والتي على إثرها فاز شحاتة بمنصب النقيب.

من جانبه، قال القيادي العمالي كمال عباس، إن القرار مثّل صدمة للأوساط العمالية والنقابية، إذ أنه جسد رِدة على كل المكتسبات التي تحققت بالفصل بين منصبي رئيس اتحاد عمال مصر ووزير القوى العاملة.

وشدد عباس على أن قرار اليوم يعصف بالحريات النقابية ويؤكد أن الاتحاد هو مؤسسة حكومية ولم يكن أبدًا تنظيمًا نقابيًا منتخبًا يعبر عن العمال، وهو صوت للحكومة يدافع عنها في مواجهة العمال بغض النظر عن السياسات التي تصب في مصلحة العمال.

ويشير كمال عباس إلى أن قرار التعيين “جاء على خلفية انتخابات أقيمت من شهرين مشكوك في نزاهتها وتمت بتدخلات واسعة من قبل الحكومة، وهذا معناه أنه كان هناك تنسيق مسبق لتعيينه رئيسا للاتحاد ثم وزيرا”.

الانتخابات العمالية

وكان بيان صدر عن عدد من الأحزاب والشخصيات العامة، أكد أنه “تم حرمان عدد كبير من المرشحين في الانتخابات العمالية من حقهم في الترشح سواء بتدخل مباشر من الأجهزة الأمنية لتهديدهم وترويعهم قبل تقديم الأوراق وفقاً لروايات الشهود، أو استبعادهم عقب تقدمهم دون إبداء أي أسباب ورفض طعونهم”.

وشدد الموقعون على البيان على أن “ما حدث في الانتخابات النقابية لا يمكن تفهمه سوى كونه استمرار لنهج قديم يسعى إلى تصفية كل فاعلية ديمقراطية وتخريب أي عملية لتمثيل المواطنين من خلال الانتخابات وحرمان الوطن من كل صوت مستقل. بل إن ما يحدث – وبكل أسف – يضعف من فرص نجاح الحوار وما يمكن أن يفضي إليه من انفراج سياسي”.

ووقع على البيان أحزاب “التحالف الشعبي، الاشتراكي المصري، الشيوعي المصري، المصري الديمقراطي الاجتماعي، الإصلاح والتنمية، العيش والحرية، الكرامة، الوفاق القومي”، بالإضافة إلى عدد من منظمات المجتمع المدني هي “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، دار الخدمات النقابية، مركز البيت العربي للبحوث والدراسات”.. كما انضم إليهم عددٌ من الشخصيات العامة والمهتمين.

 

* السيسي يجري تعديل وزاري ويطيح بـ بنبيلة مكرم وطارق شوقي وهشام توفيق

دعا عبد الفتاح السيسي، مجلس النواب للانعقاد اليوم السبت لتعديل عدد من الحقائب الوزارية .

تعديل وزاري

وقال السيسي على حسابه في “فيسبوك”: “دعوت مجلس النواب اليوم للانعقاد لمناقشة تعديل عدد من الحقائب الوزارية التي تم التوافق على تغييرها بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، وذلك لتطوير الأداء الحكومي في بعض الملفات الهامة على الصعيدين الداخلي والخارجي والتي تساهم في حماية مصالح الدولة ومقدراتها، وتمس بشكل مباشر الخدمات المقدمة للمواطن المصري، والذي نعمل جميعا من أجله”.

التعديل الوزاري الجديد

وتضمن التعديل الوزاري 13 حقيبة وزارية على النحو التالي:

رضا حجازى نائب وزير التربية والتعليم لشؤون المعلمين، وزيراً للتربية والتعليم والتعليم الفنى.

هانى عاطف نبهان سويلم، أستاذ التنمية المستدامة وإدارة الموارد المائية بالجامعة الأمريكية، وزيراً للموارد المائية والرى

خالد عاطف عبد الغفار محمد، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، وزيراً للصحة والسكان

محمد أيمن أحمد عاشور، نائب وزير التعليم العالى، وزيرا للتعليم العالى والبحث العلمى

سها سمير، مساعد وزير الخارجية، لوزارة الهجرة والمصريين بالخارج.

أحمد عيسى طه عيسى أبو حسين، الرئيس التنفيذى لقطاع التجارة التجزئة المصرفية بالبنك التجارى الدولى، وزيرا للسياحة والآثار

أحمد سمير صالح، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب لوزارة التجارة والصناعة

الفريق محمد عباس حلمى هاشم، قائد القوات الجوية المصرية، لوزارة الطيران المدنى

حسن محمد حسن شحاتة، الأمين العام لاتحاد نقابات عمال مصر لوزارة القوى العاملة

نيفين يوسف محمد الكيلاني، عميد المعهد العالى للنقد الفنى بأكاديمية الفنون، لوزارة الثقافة

اللواء هشام عبد الغنى عبد العزيز أمنة، محافظ البحيرة، وزيرا للتنمية المحلية

محمود مصطفى كمال عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام

محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربى، وزيرا للإنتاج الحربى

الإطاحة بـ نبيلة مكرم

وأبرز ما فى التعديل الوزاري الإطاحة بـ نبيلة مكرم بعد تورط نجلها المقيم فى أمريكا فى جريمتي قتل، بدوافع شذوذ جنسي، والإطاحة بـ وزراء الري والثقافة والتنمية المحلية والصناعة والتعليم والسياحة.

 

* دلالات مد السيسي خدمة شوقي علام سنة إضافية في دار الإفتاء

قرار الدكتاتور عبدالفتاح السيسي الخميس 11 أغسطس 2022م بتمديد خدمة شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية لمدة عام إضافي، يمثل إصرارا من السيسي على إهانة الأزهر كمؤسسة إسلامية كبرى وتقليص صلاحياته وصلاحيات هيئة كبار العلماء التي يناط بها وحدها اختيار المفتي. قرار السيسي هو الثاني من نوعه بعد التجديد للأخير في منصبه لمدة عام، عقب بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس2021.

وكان علام قد انتخب مفتيا لأربع سنوات في فبراير 2013م من جانب هيئة كبار العلماء التي رفعت اسمه إلى الرئيس الشهيد محمد مرسي والذي أشر على النتيجة مباشرة دون إقحام وزارة العدل في الموضوع في برهنة على أن الرئيس كان حريصا على استقال المؤسسة  الدينية وعدم تبعيتها لأي جهة أخرى. وفي 2017م تم انتخاب علام للمرة الثانية، وكان يفترض أن تنتهي مدتاه (8 سنوات) في 2021م، لكن السيسي في 11 أغسطس  أصدر القرار رقم 338 لسنة 2021م بشأن اعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسرى على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين “17 و20” من قانون الخدمة المدنية. وتزامن قرار مع انتهاء مدة القرار الجمهورى، رقم 62 لسنة 2021 بتجديد تعيين الدكتور شوقي علام مفتيًا لجمهورية مصر العربية حتى 12/ 08 / 2021 تاريخ بلوغه السن المقررة لترك الخدمة. وهو ما يعني أن السيسي انتزع حق هيئة كبار العلماء في انتخاب المفتي ومنح نفسه سلطة تعيين المفتي منفردا دون اكتراث بنصوص الدستور والقانون.

قرار السيسي بتحويل دار الإفتاء إلى جهة من الجهات ذات الطبيعة الخاصة يتسق مع التوجهات الديكتاتورية لنظام السيسي لأنه يمنح رئيس الجمهورية سلطة اختيار المفتي على غرار ما منحته التعديلات الدستورية التي جرى إقرارها في إبريل 2019م سلطة اختيار رؤساء الهيئات القضائية والنائب العام. وبالتالي فإن النظام مصمم على تقويض جميع أشكال المشاركة الشعبية حيث ألغى فعليا جميع صور الانتخابات التي قررتها مكتسبات ثورة 25 يناير وحتى الانتخابات التي تتم فهي صورية تتحكم الأجهزة الأمنية في جميع مخرجاتها من الألف إلى الياء. كما ألغى انتخابات رؤساء الجامعات وعمداء الكليات؛ فكل ذلك بات بالتعيين، فكيف يبقى اختيار المفتي بالانتخابات؟

وللمرة الثانية يلتزم الأزهر الصمت المطلق؛ رغم أن هذا القرار يمثل افتئاتا  على صلاحيات الأزهر ودوره المحدد بالدستور والقانون وبالتالي تفقد هيئة كبار علماء الأزهر أحد أهم صلاحياتها التي حددها القانون، ووفقا لتعديلات قانون الأزهر التي أصدرها المشير حسين طنطاوي في 19 يناير رقم 13 لسنة 2012م. بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961م بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها. والتي نصت على أن اختيار هيئة كبار العلماء 3 مرشحين للمنصب على أن يختار رئيس الجمهورية واحدا منهم.

بهذا القرار  يكرّس قرار السيسي بتجديد ولاية شوقي علام مفتياً للديار المصرية، لمدة عام، عدة ظواهر أصبحت من المكونات الأساسية لبنية النظام الحاكم في مصر في أعقاب انقلاب 3 يوليو 2013م، وهي أعمق من مسألة الصراع مع شيخ الأزهر أحمد الطيب أو تجريده من صلاحياته. ويُعتبر الطيب حالياً المسؤول الوحيد على الساحة الذي لم يعيّنه السيسي. في التطورات الأخيرة، ضرب السيسي بعرض الحائط كل المستجدات التشريعية التي استطاع الطيب تمريرها لصالح الأزهر بعد ثورة 25 يناير 2011، بما يضمن توسيع صلاحيات هيئة كبار العلماء ونقل وظيفة المفتي من المنظور التنفيذي كموظف كبير تابع لوزارة العدل إلى المنظور العلمي المحصن بعضويته في هيئة كبار العلماء والمراقب في الوقت نفسه من قبل أعضاء الهيئة. وهي النقطة التي كانت المحرك الرئيس لقسم مهم من التعديلات التشريعية التي استطاع انتزاعها عام 2012 في عهد المجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثم أكدها بنصوص لائحة هيئة كبار العلماء التي وضعها بالقرار “10 ه” لسنة 2014 قبل أن الانتخاب المسرحي للسيسي بشهر واحد. وبطبيعة الحال لم يكن الطيب ليستطيع إتمام تلك الخطوة في عهد السيسي.

كذلك فإن اتجاه السيسي للاعتماد على نظام تعيين المسؤولين لعام واحد قابل للتجديد، الذي اتّبعه أخيراً مع المفتي، يضمن له تحقيق هدف آخر هو إبقاء المسؤولين تحت الضغط وعلى أعلى درجات الحرص على إرضاء السلطة والأجهزة السيادية والأمنية. وهو ما حدث سابقاً مع رؤساء هيئة قناة السويس والهيئة الاقتصادية لقناة السويس ورئيس أركان القوات المسلحة والقيادات العسكرية الأخرى، بموجب قانون صدر في يوليو 2021.

وكان النظام قد سحب مشروع قانون دار الإفتاء الذي وافق عليه البرلمان في 19 يوليو 2020م ، والذي كان يفضي تلقائيا إلى استبعاد تبعية الدار للأزهر  وجعلها تابعة لمجلس الوزراء، واعتبارها كيانا دينيا مستقلا؛ وهي التعديلات التي مثلت في جوهرها  عدوانا على الأزهر وتقليصا لصلاحياته التي نص عليها الدستور ومسا باستقلاله ودوره في مجال الدعوة باعتباره المرجعية الأساسية لكل ما يتعلق بالشئون الإسلامية. وقد  رفض الأزهر هذا القانون واعتبره -بالإضافة إلى مخالفته للدستور- يعمل على إنشاء كيان مواز للأزهر، وهو ما يتجاوز حدود الخلاف على الاختصاص. فالأزهر طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 7 من الدستور هو “هيئة إسلامية علمية مستقلة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، وهو المرجع الأساس في العلوم الدينية والشؤون الإسلامية، ويتولى مسؤولية الدعوة، ونشر علوم الدين، واللغة العربية في مصر والعالم…”. وبالتالي كان قانون دار الإفتاء ينطوي على مخالفةٍ دستورية، ومساسٍ باستقلال الأزهر، وجعْل رسالته مشاعاً لجهات أخرى لا تتبعه“.

 

* جنسية “فرعون موسى” هل تلهي المصريين عن كوارث الملء الثالث لسد النهضة وبيع الأصول؟

في الوقت الذي تواجه مصر سلسلة من الكوارث الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية  والاجتماعية، من انهيار اقتصادي وانخفاض قيمة الجنيه وانهيار الاقتصاد المصري، علاوة على أزمة سد النهضة وإعلان أثيوبيا  انتهاء الملء الثالث لسد النهضة ، وما يحمله من كوارث على  الزراعة وجفاف الأراضي والترع والمصارف وتجريف التربة وهجرة ملايين المصريين  من أراضيهم بجانب وصول أسراب من تنظيم داعش بالقرب من قناة السويس وانفلات الأوضاع الأمنية في سيناء ، ووسط تلك الكوارث والأزمات لم يجد السيسي سبيلا إلا إلهاء المصريين  والضحك عليهم بعصافير  ملهية  ، وفي مقدمة تلك العصافير جاءت تصريحات مستشار السيسي  للشئون الدينية أسامة الأزهري، عن جنسية فرعون موسى ، التصريحات التي لاقت اهتماما واسعا على السوشيال ميديا وفي أوساط المصريين.

واعتبر الأزهري المقرب من السيسي، أن فرعون الخروج، المذكور في الكتب السماوية ليس مصريا، تأسيسا على قاعدة استخلصها تؤكد أن “المصريين لا يذهبون في الطغيان والاستبداد والاستكبار إلى مثل هذا المستوى“.

وحسم الأزهري انتماء حاكم مصر الذي اضطهد وطارد المؤمنين من بني إسرائيل، قائلا إنه “منتمٍ إلى الهكسوس، وهم قبائل آسيوية احتلوا الدلتا لفترة من الزمن قبل أن ينجح المصريون في الأسرة السابعة عشرة في الدولة المصرية الفرعونية الحديثة بقيادة الملك أحمس في إجلائهم عنها“ 

وقال الأزهري “فرعون لم يكن مصريا أصيلا، بل كان من الهكسوس، فالمصري لا يصل إلى هذا الحد من البعد عن الله بأي حال من الأحوال” جاء تصريح الأزهري خلال كلمة له بمناسبة ذكرى عاشوراء، في إحدى مواخير الأذرع الإعلامية التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، المملوكة لجهاز المخابرات العامة، وهي إذاعة 9090. 

ووجه علماء آثار انتقادات إلى الأزهري، وقال أستاذ الآثار المصرية القديمة في كلية الآثار في جامعة القاهرة أحمد عيسى إن “الفارق الزمني بين التوقيت المقدر لخروج بني إسرائيل من مصر وبين احتلال الهكسوس لها يصل إلى أربعمائة عام، ما يعني استحالة أن يكون فرعون منهم، واستدل عيسى بما ورد في القرآن نفسه، بإطلاق لفظ فرعون على الحاكم المعاصر لبني إسرائيل، وهو لفظ كان يُطلق على الحكام المصريين، فيما ذكر القرآن حاكما واحدا فقط لمصر بوصفه الملك، استثناء من القاعدة، وهو الحاكم الذي سجن النبي يوسف، ومن المرجح أن تكون هذه الفترة هي التي كان الهكسوس يحكمون مصر فيها، وقدم بنو إسرائيل على مصر وقتها ضمن موجات النزوح الآسيوي للبلاد طلبا للغذاء“.

طغيان السيسي

تصريحات الأزهري  جاءت لإزاحة وصف الطغيان عن حاكم مصر العسكري، الذي لا يؤمن إلا  بالديكتاتورية والاستبداد والقتل والحرق والسجن بحق المعارضين له.

وحاول الأزهري تغيير الصورة المعهودة عن السيسي والتي عبر عنها وزير الأوقاف الممنوع من الظهور الإعلامي والحديث للصحف،  بعدما قال  في رد على إعلان القوى المدنية بضرورة  تحقيق اشتراطات حقوقية وسياسية،  فقال مختار جمعة وزير الأوقاف الآية القرآنية “اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا” وهو ما أغضب السيسي وأذرعه الإعلامية والأمنية، وقرروا وقف الوزير عن الظهور الإعلامي.

سد النهضة

ولعل المصيبة الأكبر التي يحاول السيسي ونظامه المخابراتي إلهاء المصريين عنها، ما أعلنته أثيوبيا أمس الخميس رسميا عن بدء تشغيل التوربين الثاني لسد النهضة، وتدشين الملء الثالث لبحيرة السد من منطقة قوبا بإقليم بني شنقول قمز بغرب البلاد، بعد أن بلغت عملية البناء المدني للمشروع نسبة 95% ووصلت الأعمال الكهربائية المستهدفة إلى 61%.

وأكد رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، البدء في توليد الطاقة من خلال كميات المياه الضخمة في خزان السد، مهنئا جميع الإثيوبيين على مساهماتهم المستمرة في مشروع سد النهضة الكبير، على ضوء النجاحات التي تم تسجيلها حتى الآن، والتي تثبت أن ازدهار إثيوبيا سيتحقق حتما.

وأضاف أنه “تمت تعبئة 22 مليار متر مكعب من المياه في بحيرة سد النهضة” وذلك بغير اتفاق مع مصر أو تقديم أي التزامات أو معلومات عن مواعيد الملء أو حدوده أو إدارة التوربينات، وهو الأمر الذي يضع مصر تحتت رحمة أثيوبيا.

وبدأت عملية إنتاج الطاقة من سد النهضة الإثيوبي، من خلال توربينين تم تركيبهما بالسد مؤخرا، وينتظر أن يتم إنتاج الطاقة منهما بما يعادل 540 ميغاواط.

وعلى طريقة العاجزين، بعثت مصر بخطاب إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، أكدت فيه رفضها مواصلة إثيوبيا الملء الثالث لسد النهضة بشكل أحادي، من دون اتفاق مع مصر والسودان حول قواعد ملء وتشغيل السد، بما يعد مخالفة صريحة لاتفاق إعلان المبادئ المبرم بين الدول الثلاث عام 2015.

وطوال السنوات الماضية ، حرص السيسي ونظامه على تقليل مخاوف المصريين، ساخرا من الأصوات القلقة التي أطلقت تحذيرات عدة،  فرد عليهم السيسي بقوله “بطلوا هري”  “أنا مضيعتكمش قبل كدا” ثم اتهامات متواصلة للوطنيين والخبراء المحذرين من مخاطر السد ، الذي يحرم مصر من أكثر من 35 مليار متر مكعب سنويا، من حصتها المتراجعة أساسا، وهو ما قال به وزير الري الأسبق نصر علام، فكان جزاؤه تلفيق قضية له وسجنه ، ثم هجوم إعلامي متواصل على الدكتور عصام حجي وفريقه العلمي، الذي أطلق دراسات علمية أكدت مخاطر السد على مصر، ثم استعان السيسي بجماعات ضغط مصرية وسودانية وأثيوبية للهجوم على دراسات  عصام حجي، وكأنّ السيسي يعمل لصالح أثيوبيا وليس لصالح مصر.

كما كانت الكارثة الكبرى التي ارتكبها السيسي بتوقيع اتفاق المبادئ لسد النهضة، في العام 2015، من أجل نيل اعتراف أفريقيا بشرعية انقلابه، ضاربا مصالح مصر وحقوقها التاريخية في مياه النيل ، عرض الحائط بلا دراسات جدوى أو استماع لنصائح العلماء والوطنيين وأصحاب الخبرة، وهو ما ورط مصر في أزمة وجودية حاليا.

ومن ثم فإن استعانة مخابرات السيسي واللجوء إلى العصافير والملهيات والحوادث المفزعة لجذب اهتمام الشارع المصري لها بعيدا عن القضايا الجوهرية التي تمس حياتهم اليومية، وتهددهم بالعطش والجوع ، مثل جنسية فرعون وسجن مرتضى منصور وقضايا الفنون والجنس ..الخ، لحماية النظام وإهدار حقوق الوطن والمواطن، الذي بات واقعا بين مهانتين ، بين استبداد  السيسي وفشله في حماية مصر من مخاطر سد النهضة ومخاطر الديون ورهن أصول مصر للإماراتيين والسعوديين وغيرهم ممن يدفع .

 

* ماذا يعني حصار “ولاية سيناء” لمراكز حيوية شرق القناة؟

رغم التقارير الإعلامية التي تروج لها الآلة الإعلامية للنظام على الدوام بأن تنظيم ولاية سيناء يحتضر في شمال سيناء، وأن قوات الجيش والشرطة المدعومة من مليشيات القبائل تحاصر عناصر التنظيم في أوكارها الأخيرة، إلا  أن تقارير إعلامية عربية كشفت أن تنظيم “ولاية سيناء” حاصر مراكز حيوية شرق قناة السويس بمحافظة شمال سيناء، يوم الخميس الماضي 11 أغسطس 2022م.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان أن عشرات العناصر من تنظيم ولاية سيناء، شوهدوا في محيط محولات كهرباء مدينة القنطرة شرق التي تبعد عدة كيلومترات عن قناة السويس. وأضافت المصادر ذاتها أنّ عناصر التنظيم حاصرت أيضاً منطقة سكة الحديد في القنطرة، فيما منعوا حركة المواطنين في تلك المناطق. وبحسب التقرير فإنّ قوات الشرطة والجيش بدأت بالتحرك في محيط المنطقة المستهدفة من التنظيم، لكنه لم ينسحب إلا بعد فترة ليست بالقصيرة في تحد سافر لقوات الجيش والشرطة. ويحاول التنظيم مرارا الوصول إلى مناطق قناة السويس، إلا أنه قوبل بتشديد أمني حال دون استمرار مكوثه في المنطقة.

الأمر الغريب أن القوات النظامية تشن منذ عدة شهور حملة كبرى على أوكار التنظيم في شرق ووسط سيناء في الشيخ زويد والعريش وبئر العبد، لكن التنظيم فاجأ الجميع بشن هجوم بالقرب من القناة (غرب سيناء). وبحسب بيانات الجيش فإن القوات النظامية تمكنت من  فرض السيطرة على مساحات واسعة من المناطق التي كانت خاضعة للتنظيم  منذ سنوات طويلة.

الخبر على هذا النحو يثير كثيرا من الألغاز والتساؤلات؛ ذلك أن كل الأخبار الواردة عبر البيانات الرسمية تؤكد أن التنظيم في حالة احتضار فيكف تمكن من تنفيذ هذه التحركات دون أن يتم رصد عناصره.

الأمر على هذا النحو يعيد إلى الأذهان حادثين سابقين: الأول هو مقتل عقيد بالجيش السبت 8 يونيو 2022م  عبر تفجير عبوة ناسفة في آلية للجيش، في قرية المطلة غرب رفح، ما أدى إلى مقتل عناصر من الجيش والمجموعات القبلية المساندة له. وفي وقت لاحق، قالت مصادر طبية عسكرية إن الضحية هو عقيد أركان حرب أسامة عبد الحليم، قائد كتيبة 188 مشاة من الدفعة 96 حربية. وكان من بين القتلى مجندا واثنين من المجموعات القبلية المساندة للجيش، إضافة إلى عدد من المصابين بجروح متفاوتة. وكان العقيد عبد الحليم هو القائد المكلف بالمتابعة الميدانية للعملية العسكرية ضد تنظيم “ولاية سيناء” غرب مدينة رفح والتي تُعد معقل التنظيم.

الثاني، هو الهجوم الذي شنه عناصر التنظيم على كمين الطاسة شرق القناة أيضا؛ فخلال أسبوع واحد (من 7 إلى 15 مايو 2022) تعرضت وحدات وعناصر الجيش في سيناء لهجومين مسلحين؛ الأول شنه مسلحو تنظيم “ولاية سيناء” مساء السبت 07 مايو 2022م  على كمين  “الطاسة” غرب سيناء، وهو الهجوم الذي أسفر عن استشهاد ضابط برتبة ملازم،  وصف ضابط بدرجة عريف، وتسعة مجندين ثم ارتفع العدد لاحقا إلى 17 ضابطا ومجندا. أما الهجوم الثاني، فشنه مسلحو التنظيم الأربعاء 11 مايو 2022م، وهو العدوان الذي أسفر عن استشهاد 6 من عناصر الجيش بينهم ضابط برتبة نقيب. في ذات التوقيت  شن مسلحو التنظيم هجمات مماثلة طالت العناصر القبلية المسلحة المساندة للجيش  حيث قتل 6 عناصر وأصيب آخرون. 

هذه العمليات والتحركات من جانب التنظيم تأتي في ظل حملة بروباجندا من جانب الآلة الإعلامية للنظام التي تدعي أن التنظيم في حالة احتضار في ظل الحملة التي تشنها القوات النظامية من الجيش والشرطة مدعومة بمليشيات القبائل المسلحة؛ فكيف تمكن التنظيم من التحرك  إلى شرق القناة دون أن يتم رصد عناصره؟!

الاحتمال الأول، أن التنظيم يملك  جهاز مخابرات عالي المستوى تمكن من اختراق سياج السرية المفروضة من جانب الجيش ورصد جميع التحركات واختار التوقيت المناسب للهجوم لتحقيق أعلى قدر من النجاح دون خسائر تذكر. وهو احتمال يفترض أن للتنظيم (لا يبلغ عدد مقاتليه سوى بضع مئات) قدرات ذاتية عالية المستوى تمكنه من الصمود كل هذه السنوات رغم قلة عدده وعتاده أمام الجيش المصنف العاشر عالميا بخلاف القدرات العالية لأجهزة المخابرات والأمن الوطني والدعم من جانب إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية. وهو احتمال يفترض كذلك أن التنظيم تمكن فعلا من اختراق صفوف المؤسسة العسكرية وهناك ضباط وضباط صف وجنود قد يكونون على تواصل مع التنظيم وتقديم معلومات دقيقة له بهذا الشأن، وقد يكون وراء التجسس على وحدات الجيش ومشروعاته نفر من مليشيات القبائل المساندة للجيش اندسوا في صفوف هذه المليشيات وهم بالأساس موالون للتنظيم أو حانقون على النظام من أجل الثأر لقتلاهم أو الخسائر التي لحقت بهم خلال  هذه الحرب العبثية.

الاحتمال الثاني، أن أجهزة النظام نفسه هي من تسمح للتنظيم بالقيام بمثل هذه العمليات كل فترة والحرص على بقاء هذا التنظيم كمصدر تهديد مستمر، والتضحية بهذا العدد من الضباط والجنود لتحقيق عدة أهداف سياسية؛ أولها، بقاء جذوة “الحرب على الإرهاب” مشتعلة على الدوام لتوظيفها من أجل تحقيق عدة أهداف سياسية وأمنية وإقليمية أبرزها التغطية على استمرار سياسات القمع والبطش الأمني وتأميم الفضاء السياسي والإعلامي وتشديد قبضة السلطة على المجتمع بدعوى الحرب على الإرهاب. وكذلك لتوظيف ذلك سياسيا لدفع الحكومات الغربية ومؤسسات التمويل الدولية نحو دعم النظام بالمزيد من القروض والمساعدات في ظل التدهور الحاد في الوضع المالي والاقتصادي ، على اعتبار أنه يمثل رأس حربة في إطار الحرب على الإرهاب. وأيضا طمأنة الحليف الأمريكي بشأن تحولات العقيدة القتالية للجيش المصري من اعتبار إسرائيل هي العدو الأساس إلى تبني عقيدة الحرب على الإرهاب بما يتطابق تماما مع السياسات والتوجهات الأمريكية التي تجلت بوضوح في تغيير تدريبات مناورات النجم الساطع بين البلدين. وكذلك بهدف التغطية على التنسيق الأمني المكثف بين القاهرة وتل أبيب بشأن تحجيم حركات المقاومة والحيلولة دون تعاظم قوتها حتى تذعن للمخططات الأمريكية الإسرائيلية بشأن إعادة هندسة المنطقة بما يتلاءم مع مصالح القوى الكبرى وإسرائيل.

سيناء باتت مستباحة للطيران الإسرائيلي الذي يشارك بالفعل إلى جانب السيسي في قصف مناطق بسيناء بدعوى ملاحقة الإرهابيين والعناصر المسلحة، وهو ما أكدته صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير لها  نشرته في فبراير 2018م، نقلا عن مسئولين أمريكيين بأن الطيران الإسرائيلي شن أكثر من مائة ضربة جوية على سيناء بموافقة من السيسي. وهو الأمر الذي التزمت القاهرة وتل أبيب حياله الصمت. وفي يناير 2019م اعترف السيسي بذلك في لقائه مع برنامج “60 دقيقة” على  قناة “سي بي إس” الأمريكية، مقرا بأن الجيش المصري يعمل مع إسرائيل ضد الإرهابيين في شمال سيناء، وأن العلاقات حاليا هي الأكثر متانة منذ بدئها بين البلدين. ومن خلال هذا التواجد العسكري والأمني والمخابرات وحتى عبر بوابة السياحة والاستثمار تفرض حكومة الاحتلال هيمنتها المطلقة على سيناء حتى تبقي  منطقة عازلة تهيمن عليها مصر صوريا وتهمين عليها إسرائيل فعليا.

كما تمثل الحرب على الإرهاب غطاء ضروريا للهدف الحقيقي لحكومة الاحتلال من استباحة سيناء أرضها وسمائها ومياهها بمئات الضربات الجوية وعمليات التجسس التي لم تتوقف يوما؛ فالأمرلا علاقة له بالإرهاب وتنظيم “ولاية سيناء” التابع لتنظيم داعش،  بل بملاحقة شبكات تهريب السلاح لحركات المقاومة في قطاع غزة لا سيما حماس والجهاد. وقد كشف ذلك تقرير نشره موقع “وللا” العبري يوم 6 يناير 2019م، مؤكدا أن إسرائيل استغلت سماح نظام السيسي لها بالعمل في سيناء، وعملت بشكل مكثف على إحباط إرساليات السلاح التي تهرّب عبر الصحراء إلى “كتائب عز الدين القسام”، الجناح العسكري لـ”حماس”.

التقرير الذي أعده المعلق العسكري للموقع أمير بوحبوط، يؤكد أن الإعلانات التي تصدر عن القاهرة، والتسريبات التي صدرت في إسرائيل عن استهداف تنظيم “ولاية سيناء”، كانت مجرد “حجة” للتغطية على الهدف الحقيقي من العمل العسكري الإسرائيلي في سيناء، والهادف إلى إحباط وصول إرساليات السلاح إلى “حماس” في غزة. ويكشف أن رئيس هيئة أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، هو الذي أعد مخطط إحباط عمليات تهريب السلاح إلى “حماس” في سيناء، والذي اعتمد بشكل أساس على شنّ غارات مكثفة ضد إرساليات السلاح لحركة المقاومة الفلسطينية. وأن ذلك تسبب في تدمير نحو 15 ألف صاروخ كانت متجهة إلى مخازن كتائب القسام.

 

* بعد استحواذ سعودي على 4 شركات مصرية الرياض وأبوظبي يتخطيان حدود نهش الأصول 

أعلنت وزارة التخطيط في حكومة المنقلب السيسي في وقت سابق، الأربعاء، أن الشركة السعودية المصرية للاستثمار المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي استحوذت على حصص أقلية في 4 شركات رائدة مدرجة بالبورصة المصرية بقيمة إجمالية 1.3 مليار دولار وهي “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية” و”مصر لإنتاج الأسمدة” و”الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع” و”إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية“.

وبناء على الأزمة المالية الخانقة للانقلاب في مصر، يتجه بحسب مراقبين إلى الاقتراض الشره داخليا وخارجيا، حيث اتجه السفيه عبد الفتاح السيسي بحكومته إلى بيع أصول مملوكة للدولة في العديد من المجالات، من أجل توفير ما مجموعه 40 مليار دولار على مدى 4 سنوات، وسط توقعات بإقبال مستثمرين من دول الخليج على شرائها.

وتدعي حكومة الانقلاب وتمثلها وزارة التخطيط أن صفقة بيع أجزاء من الشركات الأربع الرابحة جاءت تفعيلا للاتفاقية المبرمة بين السعودية ومصر في يونيو 2022  في ما يتعلق باستثمار صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصر، بالتعاون مع صندوق مصر السيادي، في إطار خطة الدولة لجذب المستثمرين العرب والأجانب، وإتاحة فرص استثمارية واعدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة“.

مجالات الصفقات
صفقات بيع الأصول وفق ما أعلن الصندوق السيادي السعودي من خلال الشركة السعودية المصرية للاستثمارات التابعة له، تهدف لشراء أصول في مجالات البنية التحتية والعقارات والصحة والزراعة والأدوية في مصر.
وتختلف التقارير السعودية حول حجم الاستثمارات السعودية القائمة حاليا في مصر فبعضها يشير إلى أنها أكثر من 32 مليار دولار، ومن خلال أكثر من 6800 شركة سعودية.

الصندوق السيادي السعودي يشتري حصة25% في”موبكو”المصرية بقيمة 313.3 مليون دولار.

البائع: الحكومة المصرية.

الصندوق تعهد باستثمار 10 مليار دولار في مصر.

مصر تمر بأزمة اقتصادية حادة جداً, دول الخليج تحولت من دفع الهبات إلى الاستثمار.

المؤسف, الخبراء يقولون الدعم الخليجي غير كافي

وتشير تصريحات لمسؤولين سعوديين أن الاستثمارات السعودية في مصر تجاوزت 53 مليار دولار، بحسب ما أعلن عبد الحميد أبو موسى رئيس مجلس الأعمال المصري السعودي، وأن 53 مليار دولار موزعة على 5300 مشروع.
أما وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح فصرح في يونيو الماضي، أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر يتجاوز الـ 110 مليار ريال سعودي.
غير أن تقريرا سابقا نشرته “صحيفة سبق الإلكترونية” السعودية في سبتمبر 2018 قال إن “الاستثمار السعودي يتخطى حاجز 100 مليار ريال بـ2900 مشروع والسياحة تتصدر” وهو ما اتفق معه تقرير لاتحاد الغرف التجارية في مصر.

4 شركات
واستحوذت الشركة السعودية المصرية للاستثمار، على حصص في 4 شركات مصرية مدرجة في البورصة اليوم الأربعاء، بقيمة 24.89 مليار جنيه، بما يعادل نحو 1.3 مليار دولار.

وتملكت الشركة السعودية المصرية، وفقا للصفقات الجديدة، 25% من “إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية” و19.82% من شركة  “أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية”  و25% من “موبكو للأسمدة” و20% من “الإسكندرية لتداول الحاويات“.

في أبريل الماضي استحوذت “القابضة ADQ” أحد صناديق أبوظبي السيادية، على حصص في 5 شركات مقيدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار من بنوك حكومية مصرية تضمنت الصفقات وقتها الاستحواذ على حصص في شركات “أبو قير للأسمدة” بنحو 21.5% و20% من أسهم  “مصر لإنتاج الأسمدة موبكو”  و32% من أسهم  “الإسكندرية لتداول الحاويات”  بالإضافة إلى 17% من أسهم  “البنك التجاري الدولي”  و12.6% من أسهم  “فوري“.
ووقعت مصر والسعودية في نهاية مارس الماضي اتفاقية بهذا الشأن، وأشار مجلس الوزراء المصري حينها إلى أنه يستهدف استثمارات بـ10 مليارات دولار بالتعاون بين صندوق مصر السيادي وصندوق الاستثمارات العامة السعودي.

ويبلغ صافي أصول صندوق الاستثمارات العامة 620 مليار دولار، وفقا لأحدث بيانات معهد الصناديق السيادية، وترتيبه السادس عالميا، في حين تستهدف المملكة الوصول بها إلى 10 تريليونات ريال.

وتُجري مصر محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ مارس الماضي بشأن دعم محتمل يمكن أن يشمل قرضا جديدا، إذ تضيف الصدمات الناجمة عن الحرب في أوكرانيا الضغط على اقتصاد البلاد، وهذه هي المرة الأولى التي تطول فيها المفاوضات لهذا الحد دون الإعلان عن التوصل إلى اتفاق نهائي.

شركات في الطريق
ويسعى الصندوق السيادي السعودي من خلال شركاته إلى الاستحواذ على شركات أخرى بالمنافسة مع الصندوق السيادي الإماراتي، بخلاف الأربعة شركات التي استحوذت على نسبة فيها، ومنها مفاوضات الصندوق السيادي السعودي للاستحواذ على حصص شركة جاسكو وبنك الاستثمار القومي.
ويسعى صندوق الاستثمار السعودي لشراء ٢٥% من شركة مصر للألمونيوم مع وعود بضخ استثمارات لتحديث الشركة وزيادة إنتاجها.
وشركة مصر للألومنيوم تعد أحد الشركات المستهدفة من الصندوق، إذ قال وزير قطاع الأعمال المصري هشام توفيق في تصريحات صحفية إنه  “يأمل أن ينتهي الصندوق السعودي من دراسة ملف تطوير الشركة قبل نهاية العام، لاتخاذ القرار بشأن الاستثمار فيها“.
وفي 21 يونيو الماضي، وعلى هامش زيارة ولي العهد محمد بن سلمان إلى مصر، أعلنت وزارة الاستثمار توقيع 14 اتفاقية بقيمة استثمارات تتجاوز 29 مليار ريال بين القطاع الخاص السعودي والمصري.
وأودع الصندوق السيادي السعودي في أكتوبر الماضي، نحو 5 مليارات دولار بعد 3 أخرى قبلها بأشهر، وتأجيلها الحصول نحو ملياري دولار ديونا على الانقلابيين في القاهرة.

صفقة موبكو
كما سعى الصندوق السعودي إلى اتفاق مع وزارة المالية لشراء شركة موبكو لإنتاج الأسمدة وسط منافسة مع السيادي الإماراتي على شراء حصة إضافية، وهو ما نجح في الحصول عليه
وأعلنت الشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة الاستحواذ على 25% من أسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو.
وخلال الأسبوع الماضي، اشتعلت المنافسة الشرسة بين الصندوق السيادي السعودي والإماراتي للاستحواذ على شركة مصر لإنتاج الأسمدة  “موبكو”  يذكر أن الشركة سجلت صافي ربح بلغ 4.79 مليار جنيه خلال عام 2021 فقط.
وقفز صندوق الاستثمارات السعودي للاستحواذ على حصة الشركة المصرية القابضة للغازات (جاسكو) في شركة مصر لإنتاج الأسمدة  (موبكو)  والتي تمثل 5.72% من إجمالي أسهم الشركة الرابحة.

السعودية المصرية

أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي (الصندوق السيادي السعودي) في أول أغسطس 2022، عن تأسيس الشركة السعودية المصرية للاستثمار، بهدف للاستثمار في عدد من القطاعات مصر ، وذلك باعتبارها أحد أهم الأسواق الاقتصادية الاستراتيجية في قارة أفريقيا، وفق بيان من الصندوق.

ولم يوضح بيان الصندوق رأسمال الشركة أو حجم الاستثمارات المتوقع.

وفق بيان الصندوق، ستسهم الشركة في تحقيق عوائد جذابة على المدى الطويل وتطوير أوجه تعاون في العديد من القطاعات الاستراتيجية.

وتجري الشركة الإماراتية مفاوضات حاليا مع الحكومة للاستحواذ على حصة إضافية بنحو 10 إلى 15% في شركة مصر لإنتاج الأسمدة موبكو، رغم أنها في أبريل الماضي استحوذت الشركة القابضة (أبوظبي) على حصة تبلغ 20% في موبكو، مقابل 266.5 مليون دولار.

وارتفع سهم موبكو في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بنسبة 4.86% وسجل سعر السهم 109.9 جنيهات، ما يضع القيمة السوقية للشركة عند 25.2 مليار جنيه.

وقال المجلس الثوري المصري تعليقا إن “الخليج توقف عن إعطاء العسكر معونات وهبات ، والآن يسترد ما اقترضه السيسي في صورة شركات رابحة“.
وأضاف عبر (@ERC_egy) أنه “في مارس 2022 استحوذت أبوظبي القابضة على 21% من أسهم أبو قير للأسمدة ب392 مليون دولار أو 6 مليار جنيه“.

في يوليو 2022 أعلنت شركة أبو قير  أرباحا سنوية 9 مليار جنيه ليكون نصيب أبوظبي القابضة 1.8 مليار جنيه بالتمام والكمال بعد أقل من 4 شهور، فهذه مصر بعد ما سرقها العسكر بتتنهب عيني عينك.

 

* بسبب انهيار المنظومة الصحية وعدم حصولهم على حقوقهم..الأطباء يرفضون العمل في مستشفيات حكومة الانقلاب

رغم مزاعم حكومة الانقلاب بزيادة ميزانية الصحة بصفة مستمرة طوال الأعوام الماضية وتوجيه الحملات والقوافل الطبية إلى مختلف محافظات الجمهورية وتخفيض قوائم الانتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ، إلا أن الواقع داخل المستشفيات الحكومية يكشف عن انهيار المنظومة الصحية وعدم توافر الأجهزة والمستلزمات الطبية، بالإضافة إلى الأدوية والعلاجات المختلفة والأكثر من ذلك العجز الكبير في عدد الأطباء الذي يتزايد عاما بعد آخر ، بسبب هروب الأطباء وتقديم استقالاتهم احتجاجا على الحالة المزرية بالمستشفيات بجانب عدم حصولهم على مستحقاتهم المالية من جانب حكومة الانقلاب.

كان نحو 208 أطباء حديثي التخرج بكلية طب القصر العيني قد تقدموا بشكاوى إلى رئيس مجلس وزراء الانقلاب على بوابة الشكاوى الحكومية، يتضررون فيها من عدم توافر درجات مالية كافية بمستشفيات القصر العيني الجامعية ، الأمر الذي اضطرت معه إدارة المستشفيات إلى الإعلان عن شغل وظائف أطباء مقيمين بأقل من الأعداد التي تحتاجها الأقسام الإكلينيكية المختلفة.

وقال الأطباء في شكواهم إن “الأعداد التي أعلنت عنها مستشفيات القصر العيني تقل بقرابة مائة طبيب عما تم الإعلان عنه العام الماضي“ 

الدرجات المالية

من جانبها طالبت حملة “مصيرنا واحد” الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بدراسة احتياجات المستشفيات الجامعية المختلفة من الأطباء، وتوفير درجات مالية لسد هذه الاحتياجات.

وقالت حملة مصيرنا واحد في بيان لها إنه في ظل العجز الكبير في أعداد الأطباء الذي يعاني منه المجتمع المصري ورغم المطالبات بتحسين بيئة العمل في القطاع الطبي، إلا أنه ما زال يتم التعامل في الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة ووزارة مالية الانقلاب على أساس الدرجات المالية فقط دون اعتبار للمهن الفنية المختلفة واحتياج المجتمع لها. 

استقالة الأطباء 

وكشف  تقرير حديث لنقابة الأطباء  ووفق إحصاءات الأشهر الأولى من عام 2022 حتى 20 مارس الماضي استقال 934 طبيبا، ليصل العدد الإجمالي لنحو 11 ألفا و536 طبيبا استقالوا منذ أول 2019 وحتى 20 مارس 2022.

وحذر التقرير من تزايد معدلات استقالة الأطباء من العمل بحكومة الانقلاب وطالب بتدخلات عاجلة لحل تلك الأزمة والحد من هجرة الأطباء المصريين خارج البلاد.

وأكد أن عدد الأطباء الذين تقدموا باستقالاتهم من العمل الحكومي وحصلوا على شهادة طبيب حر من نقابة الأطباء، في عام 2016 كان 1044 طبيبا، وفي عام 2017 كان العدد 2549 طبيبا، وعام 2018 بلغ عدد الأطباء المستقيلين 2612 طبيبا ، مشيرا إلى أن عام 2019 شهد استقالة 3507 أطباء، وفي عام 2020 استقال 2968 طبيبا، أما عام 2021 فكان العدد الأكبر من المستقيلين من العمل الحكومي، وبلغ 4127 طبيبا.

وأشار التقرير إلى عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء والمرخص لهم بمزاولة المهنة دون الأطباء على المعاش بلغ حتى 20 مارس الماضي 228 ألفا و862 طبيبا  ، وبعد 3 سنوات من دراسة الاحتياجات التي أصدرتها وزارة التعليم العالي بحكومة الانقلاب، بزيادة قدرها 16 ألفا و27 طبيبا، استقال منهم 11 ألفا و536 طبيبا وطبيبة، ليكون عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي 93 ألفا و536 طبيبا تقريبا، وتكون نسبة الأطباء في القطاع الحكومي إلى عدد الأطباء المرخص لهم بمزاولة المهنة تحت سن المعاش 40.8% بزيادة 2.8% فقط عن أول عام 2019 

مسؤولية جماعية

وقال الدكتور خالد أمين، عضو مجلس نقابة الأطباء، إن “مشكلة هجرة الأطباء تبقى مسؤولية جماعية ومشتركة على الجميع، فإلى جانب الأسباب الشخصية التي تدفع الأطباء للهجرة خارج البلاد والمتمثلة بالأساس في تدني الأجور، وضعف مستوى التدريب، وارتفاع تكاليف استكمال الدراسات العليا، فضلا عن أن قانون المسؤولية الجنائية وليس الطبية هو ما يحاسب عليه الطبيب حال الخطأ، هناك أسباب أخرى يتحملها شيوخ المهنة وأساتذة الجامعات والكليات في تعاملهم مع الأطباء حديثي التخرج، فضلا عن مسؤولية دولة العسكر ذاتها.  

وحذر أمين في تصريحات صحفية من أن مشكلة هجرة الأطباء ستظل قائمة، لكن علينا معالجة بعض أسبابها للحد من تلك الظاهرة التي باتت تضرب القطاع الصحي في مصر .

وأكد أننا أصبحنا نعاني عجزا حقيقيا في مقدمي الخدمة الصحية المصرية، لا سيما التخصصات التي تحتاج إلى جهد أكبر وخطورة أعلى في ممارستها.

تدني الأجور

حول هذه الأزمة قال الدكتور إيهاب الطاهر، عضو مجلس نقابة الأطباء إن “معدل هجرة الأطباء من مصر تزايد في السنوات الأخيرة، موضحا أنه رغم عدم وجود إحصائيات دقيقة لعدد الأطباء الذين هاجروا إلى الخارج، إلا أن التوقعات تشير إلى أن نحو 60% من الأطباء تركوا العمل بمصر وتوجهوا للعمل بالخارج سواء بالدول العربية أو الأجنبية“.

وأكد الطاهر في تصريحات صحفية أن هجرة الأطباء نتج عنها وجود عجز في أعداد مقدمي الخدمة الصحية ؛ خصوصا ببعض التخصصات التي تحتاج إلى جهد أكبر وخطورة أعلى في ممارستها.

وأشار إلى أن هناك عددا من عوامل الطرد من بيئة العمل بمصر مقابل عوامل جذب من الدول الأخرى؛ وعلى رأس ذلك تدني الأجور الذي يعتبر على رأس عوامل الطرد من مصر، حيث إن الطبيب الشاب لا يستطيع أن يعيش بالحد الأدنى من الحياة الكريمة إلا إذا عمل في عدة جهات؛ في نفس الوقت بجانب عمله الحكومي، مما يجد معه صعوبة في التوفيق بين جهات العمل وبعضها من ناحية، وبين عمله ودراسته العليا وتدريبه في الوقت ذاته.

وأضاف الطاهر أن الطبيب خلال ساعات عمله الشاقة يواجه العديد من الأخطار؛ مثل التعرض المباشر للعدوى، فضلا عن الاعتداءات المتكررة وتحميله عبء نقص أي مستلزمات، والحالة المتردية لمعظم أماكن إقامة الأطباء بالمستشفيات.

ولفت إلى تزايد حالات الاعتداء على الأطباء دون وجود قوانين رادعة لحمايتهم أثناء عملهم، موضحا أنه رغم تقديم نقابة الأطباء مشروع قانون بتشديد عقوبة الاعتداء على المنشآت الطبية والعاملين بها؛ إلا أن هذا المشروع حبيس أدراج برلمان السيسي منذ سنوات.

 

* قصة مؤثرة لأربعة إخوة مصريين يلقون مصرعهم بصعقة كهربائية

لقي 4 أشقاء مصريين مصرعهم صعقاً بالكهرباء بعد سقوط سلك في مياه الري خلال سقاية أرضهم التي يعملون فيها بالزراعة في محافظة الفيوم، حسبما نقلت مواقع محلية، السبت.

حسب المصادر فإن أحد الأشقاء انتبه أولاً لسقوط السلك، وعندما صعقه التيار الكهربائي استغاث بأشقائه، وحينما انطلقوا سريعاً لإنقاذه صعقتهم الكهرباء، فماتوا جميعاً.

وقال الموقع إن مدير أمن الفيوم، اللواء ثروت المحلاوي، تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منطقة “إطسا” يفيد بمصرع 4 أشقاء صعقاً بالكهرباء، وهم: سيد راغب جويد حبلوك، ومحمد راغب جويد حبلوك، ورمضان راغب جويد حبلوك، وجودة راغب جويد حبلوك.

الشرطة قالت إن الأشقاء الأربعة كانوا يروون قطعة أرض زراعية يملكونها في عزبة “الزقمي” بالفيوم، قبل أن يسقط سلك كهربائي وينهي حياتهم دفعة واحدة.

بينما فتحت الشرطة محضراً بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق في القضية.

في السياق، قال أحد أبناء المنطقة، ويدعى أيمن الجندي لموقع “المصري اليوم”، إن الأشقاء الأربعة يملكون قطعة أرض زراعية مجاورة لحظيرة مواشٍ يمتد منها سلك كهرباء إلى عمود إنارة فوق الأرض الزراعية.

ولفت إلى أنه: “أثناء قيام أحدهم، ويدعى جودة، بري الأرض الزراعية سقط سلك الكهرباء في مياه الري، ما أسفر عن صعقه بالكهرباء فصرخ مستغيثاً بأشقائه لإنقاذه، فهرولوا إليه“.

مضيفاً: “بيد أن التيار الكهربائي بمياه الري صعقهم جميعاً، ما أسفر عن مصرعهم في الحال“.

 

* السمسار السيسي يتوسع بالجامعات الأهلية والخاصة بمصروفات عالية ونسب قبول منخفضة ورفع القبول بـ الحكومية”..ولا مجال للفقراء بالتعليم الجامعي

تحت شعار “شخلل علشان تتعلم” يواصل قائد الانقلاب العسكري الذي لا يؤمن بالعلم ولا العلماء ولا دراسات الجدوى، قضم حقوق ملايين المصريين في التعليم بأسعار مناسبة، تصل للمجانية المنصوص عليها قانونا ودستورا.

فمن تصعيب امتحانات الثانوية العامة المؤهلة للتعليم الجامعي، لدرجة دفعت المعلمين أنفسهم للحيرة من الوصول لإجابات أسئلة امتحانات الصف الثالث الثانوي ، خلال السنوات الأخيرة، إلى رفع درجات القبول بالكليات، مع التساهل في القبول بالجامعات الخاصة والأهلية التي يتوسع في افتتاحها بصورة مثيرة للجدل.

وعقب إعلان نتيجة الثانوية العامة الأخيرة، الأحد الماضي، اكتظت الجامعات الخاصة بطوابير أولياء الأمور والطلاب الراغبين للتقديم فيها، في الوقت الذي تشهد فيه الجامعات الأهلية استمرار اختبارات القبول.

وتشير إحصاءات نتيجة الثانوية العامة إلى أن سوق الجامعات الأهلية والخاصة سيكون رائجا؛ لأن شرائح الطلاب الذين حصلوا على مجاميع مرتفعة تزايدت عن العام الماضي.

هذه النتائج ستجعل الجامعات الحكومية غير قادرة على استيعاب كافة أعداد الطلاب، الذين سيكون عليهم اختيار كليات حكومية تقبل بمجموع أقل، أو التوجه إلى الجامعات الخاصة بحثا عما يسمى “كليات القمة“.

كل ذلك انعكس مباشرة على الحد الأدنى من تنسيق المرحلة الأولى الذي أعلنته وزارة التعليم العالي، وزاد بمعدل 1% تقريبا بالنسبة للشعبة العلمية التي حددها مكتب التنسيق هذا العام بنسبة 89.2% مقارنة بـ 88.4% العام الماضي.

أما بالنسبة للشعبة الهندسية أو “علمي رياضة” فزادت بمعدل 3% عن العام الماضي، وقبلت بحد أدني 83.17% هذا العام مقابل 80% العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، فإن شرائح الطلاب الحاصلين على مجاميع أقل من 60% تزايدت هذا العام وبلغت 35% من إجمالي عدد الطلاب الذين خاضوا امتحانات الثانوية العامة هذا العام وبلغ عددهم 700 ألف طالب مقارنة بـ32% العام الماضي من إجمالي عدد الطلاب.

هذه الأرقام تعني أن هناك أعدادا أكبر من الطلاب لن تجد مقاعد لها بالجامعات الحكومية وسيكون عليهم التوجه إلى الجامعات الأهلية أو الخاصة وغيرها من المعاهد والأكاديميات الأخرى.

وكانت مصادر  بمكتب تنسيق وزارة التعليم العالي الذي يتولى مهمة توزيع الطلاب حسب الكثافات المتاحة داخل الجامعات الحكومية والخاصة، أشار في أحاديث صحفية  إلى أن ارتفاع شرائح المجاميع بنسبة تصل إلى 2% سيؤدي إلى ارتفاع مماثل في الحد الأدنى للقبول بكليات المجموعة الطبية.

وأضاف المتحدث أن أعدادا أكبر من الطلاب ستتجه إلى الجامعات الأهلية والخاصة، وكذلك الوضع بالنسبة لكلية الهندسة التي تشهد انخفاضا في نسب القبول بالكليات الحكومية هذا العام ضمن توجه عام للدولة لتقليل أعداد المقبولين فيها.

وبحسب المصدر ذاته، فإن زيادة معدلات نجاح الشعب العلمية هذا العام أفضى لوجود 45 ألف طالب إضافي يتنافسون على المقاعد، وأن قرار اللجنة العليا للتنسيق التي انعقدت بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة بعدم زيادة أعداد المقبولين بالكليات الحكومية، سيقود نسبة مهمة إلى الجامعات الخاصة والأهلية.

كما أن اللجنة العليا للتنسيق تتجه نحو تخفيض عدد المقبولين بكليات الطب والهندسة والصيدلة، وسيُرفع الحد الأدنى للقبول بكليات التجارة والحقوق والآداب لتقليل أعداد الطلاب، ودفعهم إلى أقسام وكليات جديدة توفرها الجامعات التكنولوجية والأهلية التي أنشأتها الحكومة مؤخرا.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، قد أعلن أن “تخفيض عدد الطلاب الملتحقين بكليات القمة وهي كليات الهندسة والطب قيد الدراسة بالتنسيق مع مختلف الجامعات في تنسيق الجامعات 2022“.

وتبرر الوزارة خفض أعداد المقبولين بكليات القمة الحكومية لـ”عدم احتياج سوق العمل لعشرات الآلاف من الخريجين سنويا” لكن اللافت أنها تتوسع في افتتاح كليات مماثلة بالجامعات الأهلية والخاصة، وتوافق على منح تراخيص مماثلة لنفس الكليات والأقسام بالجامعات الدولية.

ووفق التوجهات الرئاسية، تستهدف الحكومة الاستثمار في التعليم وتحصيل عوائد مالية من ورائه لافتتاح 12 جامعة أهلية أخرى مع بداية العام الدراسي الجديد، لكن دون أن تنتهي من غالبية الإنشاءات الخاصة بها.

الأمر تسبب في عدم قدرة وزارة التعليم العالي على فتح باب القبول في هذه الجامعات الجديدة أسوة بالجامعات التي بدأت من العام الماضي، وتُسابق الزمن لإيجاد صيغة مناسبة تضمن لها إتاحة الاختبارات وقبول الطلاب في بعض البرامج الدراسية التي ستتمكن الانتهاء منها.

ووفق مراقببين، فإن مصطلح الجامعات الأهلية يتنافى مع هدف الحكومة من تحقيق أرباح من ورائها، والمفترض أن تكون غير هادفة للربح ومن ثم انخفاض مصروفاتها أو تحملها بشكل كامل، لكن يمكن القول بأن تلك الجامعات بمثابة برامج خاصة تتبع الجامعات الحكومية ولكن بمصروفات في شكل كليات منفصلة.

ويتم نظام القبول بالجامعات الأهلية على أساس المجموع الاعتباري للطالب، ويتم حسابه من خلال مجموع الطالب في الثانوية العامة أو الشهادة المُعادلة، مُضافا إليه درجات الاختبار الإلكتروني (70% لمجموع الثانوية العامة أو ما يُعادلها + 25% لاختبار المعلومات القطاعية + 5% لاختبار التفكير النقدي).

كما تصل المبالغ المالية في الجامعات الخاصة إلى 90 ألف جنيه سنويا ، بينما الجامعات الأهلية تبلغ مصروفاتها 65 ألف جنيه مقسمة على فصلين دراسيين.

وتستقبل الجامعات الأهلية الدولية عبر موقع تنسيق الجامعات الأهلية الدولية الإلكتروني، الطلاب في الوقت ذاته أعلنت الوزارة تضمين 12 جامعة أهلية حكومية ضمن تنسيق القبول بالجامعات المصرية 2022.

وفتحت أربع جامعات أهلية أبوابها لاستقبال الطلاب مطلع العام الدراسي الماضي، وهي جامعات “الملك سلمان الدولية، والعلمين الدولية، والمنصورة الجديدة، والجلالة”، ووجدت صعوبات جمة في جذب الطلاب إليها نتيجة ابتعاد أماكنها عن العاصمة القاهرة.

أيضا وجدت هذه الجامعات صعوبة استقطاب الطلاب، بعد التسرع في افتتاحها دون استكمال البرامج الدراسية والمقررات، إلى جانب أن تنسيق العام الماضي ساهم في وجود أماكن بالكليات الحكومية والخاصة دون الحاجة للإقبال عليها.

وكشف الجهاز المركزي للتعبئة العـامة والإحصاء لوجود 3.4 مليون طــالب مسجلون بالتعليم العالي للعام الجامعي قبل الماضي في مقابل 3٫3 مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 2.6%، بينهم 2.5 مليون طالب مقيد بالجامعات الحكومية والأزهر.

وأضاف التقرير الذي خرج في نوفمبر الماضي، أن طلاب التعليم العالي بالجامعات الحكومية والأزهر يمثلون 71٫8% من إجمالي طلاب التعليم العالي خلال العام الدراسي قبل الماضي، مقابل 2.4 مليون طالب عام 2019/2020 بنسبة زيادة قدرها 0.7%.

زيادة الطلاب المضطربة تظهر واضحة في الجامعات الخاصة بالرغم من قلة أعداد الطلاب فيها مقارنة بالجامعات الحكومية ، إذ تؤكد التقرير وجود 221.7 ألف طالب مقيدون بالجامعات الخاصة في العام الدراسي قبل الماضي.

ويُمثل هؤلاء الطلاب 6.5% من إجمالي طلاب التعليم العالي العام الماضي، مقابل 207.2 ألف طالب عام 2019/ 2020 بنسبة زيادة قدرها 7%، وهو أمر تدركه الحكومة جيدا التي تراقب معدلات اتجاه الطلاب إلى الجامعات الخاصة.

ووفق خبراء تربيويين، فإن توجيه الطلاب نحو الجامعات الأهلية يبدأ منذ تطبيق منظومة امتحانات الثانوية العامة الحالية، والتي تقود نحو حصول أعداد ضئيلة من الطلاب على مجاميع مرتفعة تمكنهم من شغل مقاعد كليات المجموعة الطبية أو “كليات القمة” الحكومية، ويضطر الغالبية للبحث عن أماكن بديلة.

كما أن تسهيل عملية الغش بتطبيق الاختبارات الموضوعية (أسئلة الاختيار من متعدد) تمنح الفرصة لطلاب ليسوا ضمن فئات المتفوقين يستحوذون على مقاعد الكليات الحكومية، في حين أن من يستحقون تلك المقاعد يجدون أنفسهم مرغمين على الذهاب للجامعات الخاصة والأهلية.

كما أن استهتار الحكومة بعملية الامتحانات، وغياب الانضباط عن كثير من اللجان يعزز من رغبتها نحو تقليص فرص التعليم الجامعي المجاني، كما أنها تدفع باتجاه فتح المجال أمام مزاحمة الطلاب العرب للمصريين على المقاعد الحكومية المجانية.

وهكذا يضيع المتفوقين الذين قد لا يجدون المال الكافي للتوجه إلى التعليم الخاص والأهلي في ظل رفع نسب القبول بالتعليم الحكومي الذي يضمن قدرا من المجانية.

 

 

الإثيوبيون يحتفلون بحجز المياه وانتاج الكهرباء والسيسي يقطع عن المصريين الكهرباء ..الجمعة 12 أغسطس 2022.. السيسي يمدد لـ”مفتي الإعدام” شوقي علام لمدة عام

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* من ينقذ المعتقلين من شرطة الانقلاب ؟ .. 34 شهرا على  إخفاء ” أحمد ” واستمرار التنكيل ب”مروة ” للعام الثالث وحرمانها من طفلتها

نددت مؤسسة جوار للحقوق والحريات بما يتعرض له معتقلو الرأي داخل السجون من انتهاكات والمنع من أبسط حقوقهم الأساسية ، ضمن مسلسل الانتهاكات وعدم احترام أدنى معايير حقوق الإنسان.

ونشرت المؤسسة فيديو جراف بعنوان ” السبوبة ” أوضحت خلاله أن معتقلي الرأي يتعرضون لاستنزاف متواصل من قبل العاملين بمقار الاحتجاز والسجون، حيث يدفعون مبالغ مالية للحصول على حقوقهم الأساسية ، وإلا يحرمون منها بما يعرض حياتهم للخطر الشديد في ظل ظروف احتجاز بالغة القسوة.

وأكدت أن معتقلي الرأي تحولوا لمجرد سبوبة لكثير من الضباط والمخبرين في جميع سجون مصر منذ انقلاب الثالث من يوليو 2013 حيث يرون أن المعتقلين أكبر مصدر دخل مستباح لهم .

وشددت على ضرورة إنقاذ المعتقلين مما يتعرضون له من مظالم ، وقالت على لسان أحدهم  “إحنا مش لازم ندفع عشان نعيش ، إحنا لازم نخرج“.

استمرار إخفاء أحمد حمودة لنحو 34 شهرا قسريا

إلى ذلك وثقت حملة أوقفوا الاختفاء القسري ، استمرار إخفاء المواطن “أحمد حمودة عابد عبد ربه ”  البالغ من العمر 33 عاما ويعمل سائقا رغم مرور نحو 34 شهرا على اعتقاله من قبل قوات أمن الانقلاب بتاريخ 3 أكتوبر 2019 .

وذكرت الحملة أن شقيقة أحمد حمودة عابد عبد ربه قالت إن “شقيقها اختفى منذ 3 أكتوبر 2019، حيث كان يعمل سائقا على عربية، وأبلغ أسرته أنه سيذهب لصديقه في منطقة عبد القادر بالإسكندرية في حدود الساعة السابعة مساء، إلا أنه لم يصل لصديقه وأبلغ الجيران أسرته أنه تم القبض عليه من الشارع“.

وتابعت وبعدها بساعتين أُغلق تليفونه، ومن وقتها لم يصل الأسرة أي معلومة عنه، بالرغم من أنهم تقدموا ببلاغات للنائب العام والمحامي العام إلا أنه مازال مختفيا حتى كتابة هذه السطور.

وأشارت الحملة التي أطلقتها المفوضية المصرية للحقوق والحريات في اليوم الدولي لضحايا الاختفاء القسري عام 2015 إلى أن مصطلح “الاختفاء القسري” قد يبدو كمصطلح قانوني معقد ، ولكن القصة الإنسانية الماثلة وراءه هي قصة بسيطة ، إذ يختفي الناس بكل معنى الكلمة من حياة ذويهم وأحبتهم ومجتمعاتهم عندما يختطفهم المسؤولون من الشارع أو المنزل ، ثم ينكرون وجود هؤلاء الأشخاص في عهدتهم أو يرفضون الكشف عن أماكن تواجدهم ومن ثم يعقبة حرمان هؤلاء الضحايا من الحماية القانونية من أجل تلفيق التهم لهم .

خرّجوا “مروة ” لطفلتها المحرومة من رعايتها للعام الثالث على التوالي

فيما طالبت حملة حقهم الشعبية بالحرية للمعتقلة “مروة أشرف عرفة” المدونة والمترجمة  ووقف معاناتها المستمرة للعام الثالث على التوالي  ، إعلاء لقيم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون، والتوقف عن اعتقال المواطنين المصريين والنشطاء على وجه الخصوص.

ونشرت الحملة إنفوحراف يوضح طرفا من الانتهاكات التي تتعرض لها ” مروة ” المحرومة من طفلتها التي تركها رضيعة منذ اعتقالها  في 20 إبريل 2020 من شقتها بمدينة نصر دون سند من القانون وإخفائها قسريا  لمدة 15 يوما، قبل ظهورها أمام نيابة أمن  الانقلاب بزعم الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها مع علمها بأهدافها وأغراضها.

وتقبع “مروة ” داخل سجن النساء بالقناطر في ظروف احتجاز مأساوية لا تتناسب مع حالتها الصحية  ، وفي فبراير 2021   تم نقلها من عنبر 7 إلى ما يعرف بعنبر المخدرات  ، ما تسبب في إصابتها بالتهاب مزمن في الأعصاب وارتجاع في المرئ  والتهاب في الجيوب الأنفية تزداد آلامه بالتواجد في الأماكن الضيقة والتكدس والتدخين .

و تقدمت أسرتها بشكاوى من سوء المعاملة، وطالبت السلطات  بالإفراج عنها لرعاية ابنتها، لكن الاستغاثات والشكاوى لم تلق استجابة.

 

* السيسي يمدد لـ”مفتي الإعدام” شوقي علام لمدة عام

أصدر رئيس الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، أمس الخميس، قراراً جمهورياً بتمديد خدمة شوقي علام في منصب مفتي الجمهورية لمدة عام إضافي، وهو القرار الثاني من نوعه بعد التجديد للأخير في منصبه لمدة عام، عقب بلوغه سن التقاعد في 12 أغسطس 2021.
وانتخبت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف علام مفتياً للجمهورية لمدة أربعة أعوام في فبراير 2013، ورفعت اسمه فقط إلى رئيس الجمهورية (آنذاك) الراحل الدكتور محمد مرسي ليتم اعتماده مباشرة، من دون إقحام وزارة العدل في الإجراءات، على الرغم من استمرار دار الإفتاء كهيئة حكومية تابعة لوزارة العدل، ولها موازنة مستقلة.
وفي عام 2017، جددت هيئة كبار العلماء الثقة في علام لمدة أربعة أعوام أخرى، وأصدر السيسي قراراً بتجديد تعيينه، علماً أن فترة ولاية المفتي تم تحديدها فقط في لائحة هيئة كبار العلماء، وليس في نصوص الدستور أو القانون.
ووقف الأزهر ومجلس الدولة عائقين أمام تمرير مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء، الذي تقدمت به مجموعة من النواب الموالين للنظام عام 2020 لتحويل تبعية الدار إلى مجلس الوزراء، كهيئة عامة ينطبق عليها قانون الخدمة المدنية، وإطلاق يد رئيس الجمهورية لتعيين المفتي من بين ثلاثة ترشحهم هيئة كبار العلماء أو من غيرهم.
وتضمن المشروع رفع درجة المفتي الوظيفية ليعامل معاملة الوزير، وهو مشروع كان يهدف في الأساس إلى توسيع صلاحيات المفتي مقابل شيخ الأزهر، ليكون وحده المسؤول عن الإفتاء في الشؤون الدينية، بالمخالفة للدستور الذي يجعل الأزهر، السلطة الدينية الأولى في البلاد.
وبعد شد وجذب وموافقة برلمان الانقلاب على المشروع في مجموعه، تقرر سحبه “بناء على ملاحظات مجلس الدولة”، الذي شدد على مخالفته لنصوص الدستور المنظمة للشؤون الدينية. وهو ما رحب به الأزهر الشريف، لكن الأيام أثبتت أن السيسي كان يريد توصيل رسالة أخرى، تتمثل في أنه ليس في حاجة إلى تشريع لينفذ خططه بشأن التمديد لعلام الخاضع له بصورة كلية.
وأصدر السيسي قراراً العام الماضي يمنحه صلاحية اختيار المفتي منفرداً، وتعمّد في قراره الإشارة إلى دور وزارة العدل، مع تجاهل أي إشارة للأزهر، وهو ما لا يعني فقط رفضه اعتماد أي من الترشيحات التي أرسلتها هيئة كبار العلماء، وبالتالي عدم اعترافه بلائحة الهيئة؛ بل عودته مرة أخرى إلى تطبيق القرارات الوزارية السابقة الصادرة في عهد الرئيس المخلوع الراحل حسني مبارك التي تعتبر دار الإفتاء هيئة معاونة لوزارة العدل، إلى حين صدور القانون الجديد الذي سينظم عمل الدار.
ويتكامل هذا القرار مع قرار السيسي السابق باعتبار دار الإفتاء من الجهات ذات الطبيعة الخاصة، ولا تسري على الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بها أحكام المادتين 17 و20 من قانون الخدمة المدنية، ما يعني عدم اشتراط أن يكون التعيين في منصب المفتي عن طريق مسابقة، أو أن تنتهي مدة شغل الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بانقضاء المدة المحددة في قرار شغلها ما لم يصدر قرار بتجديدها.

 

* في الذكرى التاسعة لرابعة.. 4 تحصينات انقلابية أمام تحقيق شامل في جريمة ضد الإنسانية

ساعات وتطل علينا ذكرى مذبحتي رابعة والنهضة التي يبدو أنها كانت أمرا من الغرب الصهيو أمريكي أو حققت عين رضاه بالموالين له من العسكر الخونة يتصدرهم عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وقتئذ، وقائد الحرس الجمهوري رفيقه محمد زكي وثلة من المجرمين في الشرطة والجيش ذبحوا الالاف وشردوا آخرين واعتقلوا وما زالوا أضعاف من قتلوهم وهجروهم، ليحكموا قبضتهم قسرا على شعب مستكين لتسع سنوات كاملة..
وبعيدا عن الرفض الشعبي المكتمل عن غير ذي قبل، إلا أن العديد من مؤسسات حقوق الإنسان العالمية والمحلية دعت مرارا لفتح تحقيق شامل في كافة الجرائم المُصنّفة ضد الإنسانية، وأكبرها مجزرة رابعة العدوية التي راح ضحيتها بحسب أرقام هويمن رايتس ووتش نحو 1114 شهيد، وخمسة آلاف شهيد بحسب قيادات الاعتصام والمعتقلون بسجون الانقلاب، فهي جرائم لا تسقط بالتقادم.
وبحسب تقارير؛ لا يزال السيسي وأركان نظامه يخشون من الدعاوى التي حاول عدد من النشطاء رفعها ضد رموز  الانقلاب والمتورطين في المذابح الجماعية والتعذيب في السجون والمعتقلات بين عامي 2013 و2015؛ سواء في قضية فض اعتصامي رابعة والنهضة أو التعذيب، وذلك أمام محاكم أميركية وبريطانية ودولية. فعلى الرغم من تعثر الإجراءات الخاصة بتلك الدعاوى، إلا أنها تبقى مصدر قلق للنظام الحاكم.
إلى متى يفلت المجرمون ؟
السؤال الذي بات يلح على الجميع والمترقبين لأوضاع مصر التي إلى هبوط على كافة المنحنيات، إلى متى يفلت المجرمون؟.
يشير المراقبون أن القتلة والخائنون ممن نفذ المذبحة الكبرى أو ما يمسيه البعض ام الحرائق طلقاء يتمتعون بالحماية والحصانة ويتبؤون أعلى المناصب في البلاد داخل المؤسستين العسكرية والأمنية وحتى السياسية، ويبدو أنه لن يجرى تحقيق على الأقل داخلي في هذه الجريمة الكبرى؛ حيث القائمين على حكم البلاد منذ 34 يوليو 2013 وحتى كتابة هذه السطور هم الذين فعلوها والقاتل لن يحاكم نفسه أو يقدم جنوده الذين أطاعوا أوامره .
منظمة العفو الدولية، عشية الذكرى الثامنة للمذبحة 2021، قالت إنّ السلطات المصرية تقاعست عن محاسبة أي من أفراد قوات الأمن، على قتل ما لا يقل عن 900 شخص خلال فضّهم العنيف لاعتصامي ميداني رابعة العدوية والنهضة. ويواجه 12 رجلاً إعداماً وشيكاً، ويقضي مئات آخرون أحكاماً بالسجن لفترات طويلة بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات، ما يدلّ على الأولويات المشوّهة لما يسمى نظام العدالة في مصر.
تحصين القتلة

وفي سبيل تحصين القتلة من كبار الجنرالات واللواءات أصدر السيسي في يوليو عام 2018، قانونا يجيز له إصدار قرار بتحديد بعض الشخصيات العسكرية ممن تولوا مناصب قيادية في فترة تعطيل الدستور، التي وقعت خلالها أحداث رابعة والنهضة، ومنحهم حصانة نهائية من أي إجراءات قضائية بشأن أي جرائم وقعت منهم أو بمناسبة توليهم مناصبهم، وكذلك منحهم حصانة دبلوماسية تقيهم الملاحقة القانونية خارج مصر.
القانون كان تعبيرا عن تخوفات الإنقلابيين التي أثارها محاولات ونداءات من قانونيين وحقوقيين وأولياء الدم، على مدار الأعوام الماضية بتحريك دعاوى أمام الجهات القضائية الدولية والمحلية في دول أجنبية، لتوقيف السيسي وقيادات أخرى، باعتبارهم مسؤولين عن مذبحة تصنف كجريمة ضد الإنسانية.
الشامخ شريكا
ومن أبرز عناصر تحصين القتلة، إفساد القضاء وتولية المرتشين ومهدمي الذمم ومن اصحاب الثأر والانتقام من الاسلاميين، فالقضاء بحسب الحقوقيين أداة سياسية انتقامية ضد الضحايا من جهة وتوفر غطاء لتوجهات النظام نحو تحصين القتلة المتورطين في الجريمة والمذابح الجماعية التي سبقتها أو  تلتها وتوفير الحماية لهم وتجاهل كشف الحقيقة والمحاسبة، بإصدار أحكام تدين المجني عليهم لا الجناة، وتقوم على العبث العمدي بالوقائع التاريخية، وتحمّل مسؤولية الدماء لجماعة الإخوان وتعصم الجيش والشرطة من المحاسبة، وتصور الاعتصام وكأنه مجرد محاولة للخروج على شرعية مزعومة، تصدت لها الدولة لتحقيق الاستقرار.
قانون “الدستورية“
من جهة أخرى يحصن المنقلب وعصابة المذبحة من خلال طرح حكومة الانقلاب في يونيو 2021م مشروع  قانون لتعديل قانون المحكمة الدستورية العليا، يمكنها من وقف تنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة من محاكم ومنظمات وهيئات دولية ذات طبيعة سياسية أو قضائية في مواجهة الدولة المصرية، أو التي ترتئي السلطة الحاكمة في مصر أنها تخالف الدستور أو التشريعات المحلية، يعكس استمرار التخوف من الحراك القضائي الأجنبي أو الدولي بسبب مذبحة رابعة وتوابعها.
ونقلت تقارير صحف عربية أنّ السبب الرئيس لتقديم هذا المشروع، هو تخوّف نظام السيسي من صدور أحكام وقرارات تنفيذية من منظمات دولية ودول أجنبية ضد رموزه في الفترة المقبلة، على خلفية بعض الدعاوى القضائية المرفوعة ضد حكومة السيسي، وبعض قياداتها بصفاتهم وأشخاصهم في الوقت الحالي، بالإضافة إلى ما يمكن صدوره من أحكام وقرارات خاصة بتنفيذ مصر التزاماتها الحقوقية في إطار الحريات الشخصية والعامة بموجب المعاهدات الدولية التي وقعت عليها في فترات سابقة.
الجنائية الدولية
ويدرك السيسي وعصابة المجازر أن مذبحة فضّ اعتصامي رابعة العدوية والنهضة من الوقائع التي يمكن للمحكمة الجنائية الدولية التعامل معها بالتحقيق والمحاكمة على الرغم من تراخي حكومات العسكر المتعاقبة في التصديق على معاهدة روما (التي تأسست بموجبها المحكمة الجنائية)، وذلك من دون التقيّد بأي مواعيد أو مرور سنوات على الحدث ذاته، إذ إن الجرائم من هذا النوع لا تسقط بالتقادم، وهو  يصيب الدائرة المقربة من السيسي بقلق دائم.
ففي 14 أغسطس 2013، استخدمت قوات “الأمن”، من الشرطة والجيش في مصر، أثناء فض اعتصام ميداني “رابعة والنهضة” القوة المفرطة، والتي أودت بمئات الضحايا من القتلى وآلاف المصابين، مجزرة شاهدها العالم والسلطات المحلية، انتهكت فيها القوانين المحلية والمواثيق الدولية بشكل صارخ، في مواجهة اعتصام سلمي..
وصنقت الجريمة ضد الإنسانية وفق كثير من الخبراء الدوليين، في حقوق الإنسان ومكت الأمم المتحجة في جنيف، وهي؛ جريمة لم يتم التحقيق فيها بما يتناسب وحجم الفاجعة التي لم تمر مثلها على مصر خلال عصرنا الحديث، ولم يُحاسب قانونا من ارتكبها، بل دأبت السلطة المصرية على تصفية حساباتها مع خصومها السياسيين بالطرق غير القانونية، واتبعت نهجا استثنائيا في محاكمة فصيل سياسي بعينه امتد لكل من شارك في ثورة يناير، بالمخالفة لضمانات المحاكمة العادلة، بل وبالمخالفة لمفهوم العدالة في حد ذاته..
رابعة تشهد
ومع ذكرى المذبحة، لا يزال مسلسل القتل بالإهمال الطبي للسجناء السياسيين مازال مستمرا، والسجن والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والحبس الاحتياطي للسياسيين وأقاربهم، الذي يمتد لفترة تجاوز الحد الأقصى له قانونا والذي جعل الحبس عبارة عن اعتقال إداري وليس قرارا قضائيا.
وتُصدر أحكام جماعية بالجملة في قضايا ذات طابع سياسي، يُحرم  ضحايا الإعدام من حقهم في الدفاع عن أنفسهم، ومن التنكيل برابعة الحجر والبشر حُكِم بالإعدام البات واجب التنفيذ على 12 ضحية في القضية المعروفة إعلاميا “فض اعتصام رابعة”، تم اتهامهم بإدارة اعتصام بالمخالفة للقانون، وقتل عناصر من الشرطة، في محاكمة جائرة وغير عادلة، بدلا من التحقيق الشامل الشفاف العادل في ضحايا الاعتصام، قامت السلطة المصرية بمحاكمة ضحايا الاعتصام، وأغفلت التحقيق في قتل 627 قتيلا حسب تقرير مصلحة الطب الشرعي المصري.

 

* مقتل ضابط وإصابة آخرين في سيناء وولاية سيناء تسيطر على قرية جلبانة قرب قناة السويس

لقى ملازم أول في الجيش مصرعه، وأصيب أخرين في انفجار عبوة ناسفة في سيناء، وسط أنباء عن سيطرة ولاية سيناء على قرية جلبانة قرب قناة السويس.

وكانت مصادر قبلية سيناوية قد كشفت، عن مقتل الملازم أول “مصطفي إبراهيم”، وإصابة آخرين في انفجار عبوة ناسفة علي دورية للجيش المصري في منطقة بئر العبد بشمال سيناء.

وبحسب المصدر، ادي الانفجار لمقتل ضابط برتبة ملازم أول واصابة آخرين.

ولاية سيناء تسيطر على قرية قرب قناة السويس

في الوقت نفسه، قتل مدنيان اثنان، اليوم الجمعة، جراء تجدد الاشتباكات بين تنظيم “ولاية سيناء” وقوات الجيش والمجموعات القبلية المساندة له قرب قناة السويس، أقصى غرب شبه جزيرة سيناء.

وقالت مصادر قبلية وشهود عيان، إن اشتباكات عنيفة وقعت بعد ظهر اليوم في قرية جلبانة، التي تبعد 15 كيلومتراً فقط عن قناة السويس.

وأوضحت المصادر أن مجموعات التنظيم تسيطر على مساحة واسعة من القرية والنقاط الحيوية فيها، كالجسور، ومحولات الكهرباء، والسكة الحديد، التي فُخخ محيطها منعاً لوصول قوات الجيش إليها.

وأشارت إلى أنه سُجل وقوع إصابات في صفوف الطرفين خلال الساعات الماضية، نتيجة الاشتباكات المباشرة والقصف الجوي من الطيران المروحي والحربي المصري.

ويتمركز التنظيم منذ سنوات في شمالي سيناء، ويظهر بشكل متكرر رغم محاولات الجيش الفاشلة في القضاء عليه.

 

* أحزاب مصرية ترفض سياسة تصفية وبيع أصول الدولة لدول الخليج

أصدرت أحزاب مصرية، بيانات عاجلة، أعلنت فيها رفضها بيع عدة شركات مصرية للدول الخليجية، ومن بينها الصندوق السيادي السعودي، والأماراتي.

وأكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي في بيان، رفضه، صفقات بيع حصص في 4 شركات مصرية للصندوق السيادي السعودي، التي جاءت بعد بيع حصص أخرى للأجانب، وتحديدا الخليج.

وحذر الحزب في البيان، من خطورة هذه الصفقات على الأمن القومي، داعيا إلى “الوقف الفوري لسياسة بيع الأصول الاقتصادية الرابحة والاستراتيجية”.  

بيان حزب التحالف الشعبي

وقال الحزب، في البيان: “فوجئنا بالأمس بالإعلان عن بيع عدد من الشركات والأصول المصرية الرابحة للسعودية، وسبق ذلك استحواذ الإمارات على حصص في عدد آخر من الشركات الرابحة، ضمن مخطط لضخ أموال أعلن عنها قدرت بـ٢٢ مليار دولار من السعودية والإمارات وقطر، زعموا أنها تساعد مصر لمواجهة نقص سيولة النقد الأجنبي والأزمة الاقتصادية، في حين ستذهب أساسا للاستحواذ على عدد كبير من الشركات والأصول المصرية الرابحة، ما ستكون له انعكاسات بالغة السلبية والخطورة في الأجل المنظور”.

وأوضح “التحالف الشعبي”، أنه بذلك لحقت السعودية بالإمارات في الاستحواذ على حصة في شركة أبو قير للأسمدة، إلى جانب ثلاث شركات مصرية أخرى هي؛ مصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات، وشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بمبلغ وصل إلى مليار و٣٠٠ مليون دولار، وكانت الإمارات قد سبق لها منذ شهور الاستحواذ على حصص في عدد من الشركات المصرية على رأسها؛ البنك التجاري الدولى، وشركتى أبو قير وموبكو للأسمدة، وشركة فورى، مقابل ١.٨ مليار دولار”. .

وأضاف: “بهذا تسير الخصخصة ونقل الأصول المصرية الرابحة للأجانب وتحديدا الخليجيين بسرعة الصاروخ، وفى ظل أزمة مالية أدت لها سياساتها، تبيع الحكومة المصرية كل الدجاج الذى كان يبيض ذهبا، ومن المعروف أن شركة أبو ظبى القابضة كانت قد استحوذت منذ أربع شهور على ٢١ فى المئة من أسهم شركة أبو قير للأسمدة بقيمة ٣٩٢ مليون دولار، أى حوالى ٦ مليارات جنيه مصري”.

وأشار إلى أنه بعد أربع أشهر فقط حققت “أبو قير للأسمدة” أرباحا قدرها ٩ مليارات جنيه، نصيب أبو ظبى فيها ١.٨ مليار جنيه ، أي إنها استردت أكثر من ربع ما دفعته فى أربع أشهر فقط، وسيكون على الاقتصاد المصرى تحمل التزام تحويل كل أرباح المستثمر الإماراتى للخارج بالعملة الصعبة سنويا، متسائلا: “هذا استثمار كما تقول وزيرة التخطيط أم بيع لكل ما يدر لمصر دخلا حتى وصل الأمر لبيع عفش البيت”.

وأكد الحزب أن ما يتم الترويج له من أن مثل هذه الاستثمارات – التى هى ليست استثمارات حقيقية بل مجرد استحواذ ونقل ملكية للأصول الموجودة فعلا – ستحل مشكلة السيولة فى مصر ليس صحيحا، فهى ليس بوسعها أن تكون حلا لنقص السيولة الأجنبية، بل ستزيدها تفاقما على تفاقم، نتيجة حق تحويل الاستثمارات وأرباحها للخارج بالعملة الصعبة.

وتابع: “نتيجة لهذا فقد أصبح ميزان الدخل الاستثمار الأجنبى سالبا بالفعل ويشكل ضغطا جديدا على الاقتصاد المصرى والعملات الأجنبية، ووفقا لآخر بيانات البنك المركزى فإن ميزان دخل الاستثمار قد زاد عجزه إلى ١١.٣ مليار دولار فى التسعة أشهر الأولى من السنة المالية الأخيرة، مقابل ٨.٩ مليارات فى الفترة المناظرة من العام السابق، أى أن العجز فى زيادة مطردة رغم تدفق الأموال الخليجية المشار إليها”.

واستكمل: “للغياب التام للشفافية فى كل تلك الصفقات وحظر الطعن عليها بأى شكل من الأشكال مهما شابها من مخالفات أو فساد، ولتهديدها أيضا الأمن القومى المصرى باحتكار المستثمرين الأجانب لقطاعات حيوية كقطاع الأسمدة وغيره فى وقت نواجه فيه أزمة غذاء وأسمدة عالمية، ولمخالفة نصوص الدستور التى تقررحرمة الملكية العامة، فإننا نرفض تلك الصفقات ونحذر من خطورتها، وندعو للوقف الفورى لسياسة بيع الأصول الاقتصادية الرابحة والاستراتيجية”.

بيان حزب الكرامة

في ذات السياق، أصدر حزب الكرامة بياناً الخميس، أعلن فيه رفض سياسة التفريط في الأصول المصرية، وتصفية وبيع أصول الدولة.

وقال حزب الكرامة في البيان:” التزاما بواجبنا الذي ألزمنا به أنفسنا، ووفاءً بعهدنا مع شعبنا، يعلن حزب الكرامة رفضه لما يتم تداوله من وثيقة ملكية الدولة، ويجدد رفضه للإجراءات الحكومية المترافقة معها، و التي تعد امتدادا لسياسات الخصخصة التي مثلت أكبر جرائم النهب العام في تاريخ مصر الحديث”.

وتابع:” فبعد الانتهاء من تصفية أغلب شركات القطاع العام الإنتاجية في مصر، ننتقل لمرحلة جديدة من تغيير أشكال الملكية والإدارة لعدد من الخدمات والأصول العامة مثل النقل والمواصلات، خدمات الكهرباء، و الموانئ البحرية وغيرها”.

واستكمل:” يأتي ذلك في سياق الاستجابة لشروط الدائنين الدوليين وعلي رأسهم صندوق النقد الدولي، وهو ما سبق أن حذرنا منه، وطالبنا بسرعة التوقف عن التوسع في الاستدانة”.

كما جدد حزب الكرامة مطلبه بشأن التوقف عن عملية بيع شركات القطاع العام التي لا تعكس أي مصلحة اقتصادية محققة، بل علي العكس فكثير من الشركات والهيئات التي يتم بيعها لصالح رأس المال الأجنبي تعد من أكثر المؤسسات ربحية، وإن ادعت الحكومة غير ذلك، فإن الأرباح المعلنة التي حققتها هذه الشركات بعد التنازل عنها أكبر دليل على زيف هذا الادعاء.

وأختتم الكرامة بيانه:” هذه السياسات الإقتصادية والتي امتدت لبيع بعض أصول الدولة، و الحديث عن رهن البعض الآخر لن يؤدي إلى زيادة الأعباء المادية على كاهل المواطن المصري فقط، ولكنها أيضا تمثل تهديدا للأمن القومي للبلاد”.

تجريد مصر من ممتلكاتها

وفى تعليقه على قرار النظام السياسي المصري ببيع أصول وشكرات الدولة لمستثمرين خليجيين، قال، السياسي ممدوح حمزة: “السيسي يعمل بكل طاقته وبمنتهى السرعة لتجريد مصر تماما من ممتلكاتها”.

وأضاف قائلاً: “هذا عمل عدو لدود لمصر وليس عمل رئيس يحمي الوطن خرج عن كل المفاهيم ويجب ايقافة بكل الطرق الشعبية لان جيش مصر مغمي عينيه”.

 

* الإثيوبيون يحتفلون بحجز المياه وانتاج الكهرباء والسيسي يقطع عن المصريين الكهرباء ترشيدا للاستهلاك

في تزامن عجيب، نشرت الوكالة الاثيوبية للأنباء صور للشعب الاثيوبي وهو يحتفل بإعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد صباح الجمعة 12 أغسطس من أعلى سد النهضة في مؤتمر صحفي “الانتهاء من الملء الثالث للسد” وبدء إنتاح الكهرباء بواقع 560 ميجاوات بعد تشغيل التوربين الثاني للسد الاثيوبي الكبير، هذا مع فقدان مصر أملها في ضربة عسكرية تسترد بها حقها في مياه النيل بالإضافة إلى تضييع جديد للسيسي بإعلانه وحكومته العاجزة “ترشيد” الإستهلاك بقطع الكهرباء عن المصريين.
ويأتي الإعلان بعد يوم واحد، من إعلان إثيوبيا أنها بدأت إنتاج الكهرباء من التوربينات الثانية في سد النهضة الإثيوبي.
بيع الكهرباء
وعوضا عن مشروع الإمارات لتقنين بيع مياه النيل لأصحاب الحق فيه من المصريين والسودانيين، صرح آبي أحمد رئيس الوزراء الإثيوبي الجمعة : “سنبيع الكهرباء لدول الجوار، لتحقيق تنمية مشتركة“!
وأعلنت الحكومة الإثيوبية صباح الجمعة الانتهاء من الملء الثالث لسد النهضة، وذكرت أنها خزنت 22 مليار متر مكعب من مياه النيل، دون إضرار أو توقف المياه إلى دولتي مصب النهر مصر والسودان.
وتزامنًا مع إعلان إثيوبيا اكتمال التعبئة الثالثة لسد النهضة، قال قائد القوات الجوية: “سلاح الجو الإثيوبي في وضع يسمح له بحماية المنطقة الجوية والدفاع عنها من أي هجوم“.
وأضاف الإعلامي ناصر ساتي “@Semawit8”: “سد النهضة بعد نجاح الملء الثالث  بحجز ٢٢ مليار متر مكعب خلف السد يغير مفهوم ونطاق الامن القومي لكل من القاهرة والخرطوم. على الرغم من إن السد مصمم بحيث يستطيع أن يمتص أي ضربات إلا إن القاهرة  والخرطوم معها بصفة خاصة ستجد نفسها مجبرة في حماية السد ضد أي معتد حتى ولو كان اثيوبيا!”.
ووصل مستوى ارتفاع السد إلى 600 متر، في وقت حذر فيه مدير إدارة مياه النيل بوزارة الري السودانية بتصريحات تلفزيونية “خطورة الملء الثالث هذا العام تأتي من حجز المياه في يوليو وتمريرها خلال شهر أغسطس، بالتزامن مع قمة فيضان نهر النيل الأزرق“.
توربينات السد
و”التوربين” -جهاز يستخدم الطاقة الحركية لمواد مائعة أو غازية كالماء أو البخار أو الهواء ويحولها إلى طاقة ميكانيكية عبر حركة دورانية، ويُستخدم لتوليد الكهرباء من طاقة الرياح والماء- والثاني منه سيولد طاقة كهربائية بحجم 270 ميجاواط.
وأضافت وكالة الأنباء الاثيوبية “ستبدأ الوحدة 9 التابعة لسد النهضة العمل بقدرة إنتاج 270 ميجاواط من الكهرباء”، وبدأت إثيوبيا توليد الكهرباء من السد في فبراير الماضي، عبر الوحدة 10، التي تولد 270 ميجاواط من الكهرباء.
وسيولد سد النهضة حاليا ما مجموعه 540 ميجاواط من الكهرباء، وهو ما يعادل الكهرباء المولدة من سدي جيبي الأول والثاني مجتمعين.
وتقول إثيوبيا، إن عملية توليد الطاقة من سد النهضة، يتوقع أن يكون أكبر مشروع أفريقي لتوليد الكهرباء من المياه.
شكاوى محلية
وفي استغاثات رفعها البعض إلى السيسي اشتكى العديد من عودة انقاطعات الكهرباء وبشكل متواصل وأقوى مما كانت عليه في 2013، عندما كان يتقاضى بعض الموظفين مرتبات من الأجهزة الأمنية مقابل قطع مقصود وغير مطلوب للكهرباء.
يقول “صلاح عناني” من قرية الشيخ جبيل بالشرقية “.. مفيش يوم بيعدي الا والكهرباء بتقطع وبساعات طويله في ظل ارتفاع درجات الحرارة في هذه الأيام ينفع يا ريس في ظل فائض في الكهرباء ويتم تصديره الي الدول المجاورة واحنا نعيش في ظلام والناس دي اللي تحملت فاتورة الإصلاح الاقتصادي ومستعده تتحمل اكتر من أجل مصر وحضرتك بس لما يكون في فائض  الكهرباء مش تقطع علينا في ظل حكم حضرتك وحضرتك قولت اللي مش عايز يشتغل يروح وبتوع الكهرباء مش عايزين يشتغلوا يا ريس وعايزين يكرهوا الناس في حضرتك بقطع الكهرباء..”.
ومقابل هذه الشكاوى الحية (وإن كانت تستغيث من الرمضاء بالنار) تظهر لجان المخابرات في تأييد إعلان “الحكومة” والمبهم عن “الترشيد” وبعضهم مثل “فريدة السيسي المصري” التي تلمح إلى أن قطع الكهرباء موجود في دول العالم بزعم أن “الحكومة الإسبانية… لن نسمح للشركات والمطاعم والسينما والمسارح بتشغيل مكيفات الهواء الا على 27 درجة مئوية.. الألمان …. يواجهون أزمة اقتصادية حادة نتيجة تشغيل المصانع وردية واحد بـ أقل من ثلث طاقتها.. بريطانيا … قد تواجه عجز في الكهرباء حتى بعد تشغيل محطات الفحم .. المفروض والله كل صلاة نحمد الله على نعمة مصر “.
الطلب على الدولار
وبدعوى تخفيض الطلب على الدولار، أعلن مجلس وزراء الانقلاب عقب اجتماعه الأسبوعي، أنه جار وضع خطة تنفيذية بالمحافظات لتطبيق إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء، وهي الخطة التي سيبدأ تطبيقها، مع بداية الأسبوع المقبل، في المنشآت العامة والأندية ومراكز الشباب وغيرها، كوسيلة لخفض كمية الغاز الطبيعي المُستخدم في توليد الكهرباء بمتوسط 15% سنويًا، حسبما زعم رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، في مؤتمر صحفي، الثلاثاء الماضي، وقال إن قطاع الكهرباء يبتلع نحو 60% من الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، مُضيفًا أن الحكومة قد تلجأ إلى خطوات أكثر تشددًا بخصوص ترشيد الكهرباء في الفترة القادمة.
وقال مدبولي إن الحكومة، في سبيل توفير الغاز، بدأت بالفعل، منذ أكتوبر الماضي، تشغيل عدد من محطات توليد الكهرباء باستخدام المازوت المنتج محليًا، الأمر الذي أدى لتوفير ما بين 100 إلى 150 مليون دولار شهريًا. وبحسب بيانات جهاز تنظيم الطاقة، فقد قفزت نسبة الاعتماد على المازوت في توليد الكهرباء خلال عام لتصل إلى 11.5% من إجمالي مصادر الطاقة، في مايو الماضي، مقابل 1.1% فقط في مايو من العام الماضي.
ولم يوضح مدبولي لماذا نُرشد استهلاك الكهرباء إن كنا استبدلنا الغاز بالمازوت المتوفر محليًا بالفعل، ولكن المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، أيمن حمزة، قال في تصريحات صحفية إن الحكومة تريد ترشيد استهلاك الغاز لإنتاج كهرباء بنسبة 15%، لكنها تريد أيضًا ترشيد استهلاك المازوت، وهو ما يتطلب إجمالًا خفض استهلاك الكهرباء.
وقال مصدر بوزارة الكهرباء أن “الوفر من الدولار متحقق نتيجة الاستغناء عن استيراد هذه الكمية من الغاز الطبيعي بغرض توليد الكهرباء بعدما استبدلتها الحكومة بالمازوت، نظرًا لعدم حيازة مصر فائض من الغاز الطبيعي بالأساس“، وفقا لـ “مدى مصر“.
ويبلغ إجمالي الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي 7.5 مليار قدم مكعب يوميًا، مقسمة إلى حصتين بين الحكومة والشريك الأجنبي- المُتولي شؤون الحفر والتنقيب، تبلغ حصة الحكومة خمسة مليارات قدم مكعب، تحصل عليها مجانًا، وتشتري مليار قدم مكعب إضافية من حصة الشريك الأجنبي، لتوفي كامل احتياجها للاستهلاك المحلي البالغ ستة مليارات قدم مكعب.
ويزعم “مدبولي” أن الحكومة ستصدر هذه الكميات المُوفرة من الغاز الطبيعي، وذلك لتحقيق الاستفادة القصوى من الأسعار العالمية للغاز، التي وصلت إلى 30 دولار لكل مليون وحدة حرارية، مقابل سعر محلي يبلغ ثلاثة دولارات للمليون وحدة، تبيع به وزارة البترول الغاز الطبيعي لوزارة الكهرباء.
إلا أن حكومة السيسي لم تعلن عن تفاصيل جديدة بخصوص خطتها لترشيد الكهرباء، في أعقاب اجتماعها الأسبوعي، وذلك بعدما كان مدبولي، قد اكتفى الثلاثاء الماضي بإعلان بعض خطوات ترشيد الكهرباء والمتمثلة في قطع الكهرباء عن المباني الحكومية بمجرد انتهاء ساعات العمل، باستثناء الاحتياجات الضرورية داخل المباني، وكذلك تخفيض الإنارة بالشوارع والمحاور الرئيسية، وكذلك بالنسبة للميادين العامة، وهو الأمر الذي بدأ تطبيقه في ميدان التحرير منذ منتصف الأسبوع المُنتهي.

 

* شركة عقارية إماراتية تواجه فضيحة في مصر

تواجه شركة عقارية إماراتية فضيحة في مصر بعد أن تسببت مشاريعها الإنشائية في موقع رئيسي على الساحل الشمالي في أضرار محتملة لا رجعة فيها لأحد أكثر الشواطئ البكر في البلاد.

حذر مهندسون وخبراء في التخطيط الحضري من أن إعمار، وهي شركة عقارية متعددة الجنسيات مقرها الإمارات العربية المتحدة، تشرع في تطوير يهدد التركيبة الجيولوجية لقرية سيدي عبد الرحمن، وهي قرية تقع على بعد ما يزيد قليلا عن 130 كيلومترا غرب الإسكندرية.

وتعد المنطقة المتضررة جزءا من العاصمة الصيفية الجديدة التي تبلغ تكلفتها مليارات الدولارات، العلمين الجديدة، والتي كلفت حكومة عبد الفتاح السيسي ببنائها.

شيدت إعمار منتجعها الساحلي مراسي على مساحة 6.5 مليون متر مربع من الأراضي في سيدي عبد الرحمن، مع مزيج من 23 مجتمعا سكنيا يملكها من هم أكثر الناس ثراء في البلاد.

كما تقوم ببناء مجمع آخر ، حيث يتم بيع العقارات بسرعة بأكثر من 100 مليون جنيه مصري (حوالي 5 ملايين دولار) لكل منها.

بدأت إعمار في تسليم بعض الفلل والشقق والشاليهات في منتجع مراسي في عام 2010.

بدأ الجدل الأخير قبل بضعة أشهر، عندما شرعت إعمار في مشروع لبناء مرسى لليخوت في مراسي.

عمليات الحفر الرئيسية وإزالة كميات هائلة من الرمال من الشاطئ تعني أن بناء المرسى كان له عواقب بيئية كارثية ، بما في ذلك تغيير حركة الأمواج على طول الشاطئ وتسريع تآكل السواحل.

لم يقتصر الأمر على أن أعمال التجريف التي قامت بها إعمار قد أكلت الشاطئ في مراسي بشكل كبير ، ولكنها وضعت أيضا المباني القريبة تحت تهديد مباشر من الأمواج.

غير أن المسألة لا تقتصر على مراسي.

كما أثار مشروع إعمار الاحتمال الحقيقي لتآكل كامل لساحل مصر المطل على البحر المتوسط، وسط تحذيرات من قبل دعاة حماية البيئة من أن الأنشطة الاستثمارية تسرع من التهديد الذي يشكله تغير المناخ على المنطقة.

وقالت إلهام محمود، أستاذة البيئة والعلوم البحرية في جامعة السويس في شرق مصر، لموقع ميدل إيست آي “هذه الأنشطة تفتح الباب أمام تدمير الساحل الشمالي“.

وأضافت “أن بناء مجمعات سكنية في المنطقة الساحلية يلغي الكثبان الرملية التي تتمثل مهمتها في حماية الساحل“.

وردا على الضجة الشعبية، قالت وزارة البيئة بحكومة الانقلاب في 24 يوليو إنها “علقت جميع أنشطة التجريف على طول شاطئ مراسي ، وشكلت لجنة للنظر في أسباب تآكل الساحل والإجراءات التي ينبغي اتخاذها لحمايته“.

ولم يرد مسؤول تنفيذي كبير في إعمار على دعوات موقع ميدل إيست آي للتعليق على اتهامات بأن الشركة تدمر الساحل الشمالي المصري.

الإحراج قبل COP27

وتأتي فضيحة التآكل في وقت حساس بالنسبة لمصر في الوقت الذي تستعد فيه لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27 في شرم الشيخ في نوفمبر المقبل.

وتجري حكومة السيسي استعدادات هائلة للمؤتمر، بما في ذلك تحويل شرم الشيخ إلى مدينة “خضراء“.

وتأمل القاهرة في استغلال المؤتمر لتركيز اهتمام المجتمع الدولي على أهمية تقديم الدعم المالي اللازم للبلدان الأفريقية حتى تتمكن من التكيف مع آثار تغير المناخ وإدارتها، كما أنها تريد عرض جهودها السابقة والحالية للتعامل مع تغير المناخ.

ومع ذلك، فإن تآكل السواحل في الشمال يضع الحكومة في موقف حرج لأنه يؤكد على صعوبة السير على الخط الفاصل بين إرضاء المستثمرين وحماية البيئة.

وقال علي نور، عضو لجنة البيئة في مجلس النواب، الغرفة السفلى للبرلمان، لموقع ميدل إيست آي “بعض الاستثمارات في الساحل الشمالي تشكل مخاطر على البيئة، كما هو الحال في إعمار ، يؤسفني أن أقول هذه المشكلة لا تقتصر على الساحل الشمالي وحده“.

وقد اتهم البعض الحكومة بالفعل بالفشل في التحقق من أنشطة إعمار المدمرة على طول الساحل، بما في ذلك مذيع تلفزيوني موال للحكومة انتقد السلطات لعدم الإشراف على عمل الشركة الإماراتية.

وقد دعا عدد من الشخصيات العامة المصرية الحكومة بالفعل إلى اتخاذ إجراءات حاسمة ضد إعمار.

كتب وزير الصناعة السابق منير فخري عبد النور على تويتر الأسبوع الماضي “مثلما نطلب من الحكومة خلق بيئة مواتية للاستثمارات، نطلب منها الدفاع عن كرامتها من خلال اتخاذ إجراءات رادعة ضد المستثمرين الأجانب الذين لا يلتزمون بالقانون“.

وكان تآكل السواحل قضية حساسة في مصر قبل التطورات الأخيرة بكثير، ولذلك أثار خبر دخول البحر إلى ساحل البحر المتوسط مخاوف المصريين الذين كانوا يخشون الأسوأ، بدءا من خبراء البيئة في البلاد إلى وسائل الإعلام والبرلمان، وقد اتخذت حكومة السيسي بالفعل بعض الإجراءات لحماية سواحلها من التآكل.

وقبل عدة سنوات، أطلقت مشاريع بقيمة مئات الملايين من الدولارات، بعضها بالتعاون مع الأمم المتحدة، لمواجهة تأثير تغير المناخ، كما تقوم حكومة السيسي ببناء سدود في بعض المدن الساحلية في مصر ونظام إنذار مبكر لمراقبة حركة الأمواج والأمطار، من بين تدابير أخرى.

إعادة توجيه الاستثمار

منذ ما يقرب من عقد من الزمان، بدأ مطورو العقارات المحليون والدوليون، وشركات الاستثمار السياحي، في إعادة توجيه استثماراتهم من منتجعات شرم الشيخ والغردقة على البحر الأحمر في مصر، والتي أصبحت أسواقا مشبعة، نحو ساحل البحر الأبيض المتوسط.

الساحل الشمالي هو منطقة تمتد مئات الكيلومترات بين مدينة الإسكندرية الساحلية الشمالية الشرقية وحدود مصر مع ليبيا في الغرب، وهي موطن لبعض من أجمل شواطئ البحر الأبيض المتوسط الصديقة للسياح.

لقد أسر الساحل الزوار ومحبي الطبيعة لعقود بفضل مياهه البكر ورماله البيضاء الناعمة وبيئته الطبيعية البكر، ومن اللافت للنظر أن المنطقة لا تزال حتى الآن قادرة على تجنب الاكتظاظ الذي تعاني منه الوجهات الصيفية الأرخص مثل الإسكندرية“.

وقد انتشرت العشرات من المجمعات السكنية والسياحية الخصبة في المنطقة، وهم يحملون أسماء باهظة تستفيد من محيطهم المتميز والمسافة من المناطق المكتظة بالسكان حول العاصمة القاهرة والإسكندرية ، أكبر المنتجعات السياحية في مصر.

وقد اجتذبت المجمعات السكنية الأكثر ثراء في مصر، حيث بيعت الفلل والشقق والشاليهات بعشرات الملايين من الجنيهات المصرية.

وتعد بعض المشاريع الجديدة جزءا من حملة حكومة السيسي لجذب الاستثمارات في الوقت الذي تعمل فيه على دعم اقتصادها الذي تضرر بشدة بسبب جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا، وهناك أيضا حاجة ماسة إلى خلق فرص عمل جيدة لمئات الآلاف من الشباب الذين يتخرجون من جامعاتها كل عام.

ولجذب المستثمرين، أحدثت السلطات ثورة في لوائح الاستثمار، وقدمت حوافز تشمل الإعفاءات الضريبية وقطع الأراضي في جميع أنحاء البلاد.

كما سهلت ترخيص المشاريع الاستثمارية، وخلقت محطة واحدة للمستثمرين ، حيث يمكنهم الانتهاء بسرعة من إجراءات الاستثمار.

وعلى غرار القطاع الخاص، اكتشفت حكومة السيسي أيضا الإمكانات الاستثمارية للساحل الشمالي لمصر وبدأت في بناء مدينة جديدة في منطقة كانت ذات يوم موقعا لمعركة كبرى في الحرب العالمية الثانية.

ومن المقرر أن تضم مدينة العلمين الجديدة، التي يجري بناؤها على بعد بضعة كيلومترات فقط من موقع معركة العلمين عام 1942 بين القوات البريطانية والألمانية، ناطحات سحاب ومناطق سكنية ومناطق ترفيهية ومنطقة تجارية ومركزا ثقافيا ومرافق زراعية.

ومع ذلك، يعتقد الخبراء أن تآكل السواحل قد عرض للخطر عشرات المليارات من الجنيهات المصرية التي استثمرتها الحكومة في المدينة الجديدة والاستثمارات الضخمة من قبل القطاع الخاص في المشاريع على طول الساحل.

قال حسام محرم، المستشار السابق لوزير البيئة، لموقع ميدل إيست آي إن “تآكل الساحل يشكل تهديدا مباشرا لجميع المشاريع في المنطقة، مما يفتح الباب أمام خسائر اقتصادية لا توصف، وأن الحكومة في حاجة ماسة إلى اتخاذ تدابير لحماية الساحل“.   

 

*لا بديل أمام الانقلاب سوى تخفيض قيمة الجنيه أكثر

تُجري حكومة الانقلاب محادثات مع صندوق النقد الدولي بعد أن تعرضت ماليتها لضغوط، ومن المرجح أن العملة التي تقول أكبر البنوك في العالم إنها “باهظة الثمن لا تترك لمصر سوى خيارات قليلة إلى جانب السماح بخفض قيمتها” بحسب بلومبيرج.

وبرزت قضية ثبات سعر الجنيه كقضية بالنسبة لمصر ، حيث تتطلع حكومة السيسي للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي، ويرى دويتشه بنك إيه جي وجولدمان ساكس جروب أن قيمة العملة مبالغ فيها بنحو 10٪ قياسا بسعر صرفها الفعلي الحقيقي، في حين أن سيتي جروب لديها تقدير أقل بنسبة 5٪.

وتتزايد الحاجة الملحة للاقتصاد الذي تبلغ قيمته 400 مليار دولار على الرغم من انخفاض قيمة العملة بأكثر من 15٪ في مارس، وأثر ارتفاع الدولار منذ ذلك الحين على عملات شركائه التجاريين وغيرهم من نظرائه في الدول النامية، في حين أدت صدمات الطاقة والغذاء الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا إلى توتر الأوضاع المالية لمصر.

يحتاج الجنيه إلى تخفيض قيمته بحوالي 23٪ لمساعدة الاقتصاد على التكيف وتقليل فجوة التمويل في مصر ، وفقا لبلومبرج إيكونوميكس.

كما يقترح متداولو المشتقات المالية إجراء المزيد من التخفيض، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية 11 أسبوعا من الخسائر في السوق الخارجية، وهي أسوأ سلسلة لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان، في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم ، كان العقد لمدة ثلاثة أشهر حوالي 21 لكل دولار يوم الأربعاء ، وهو أضعف بنسبة 9٪ من السعر الفوري الخارجي.

ولجأت سلطات الانقلاب إلى صندوق النقد الدولي للحصول على مساعدة جديدة في مارس ، حيث حصلت على تعهدات بأكثر من 22 مليار دولار من الودائع والاستثمارات من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر. وفي انعكاس للضغوط المتزايدة على المالية العامة لمصر، انخفض صافي الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي إلى 33.14 مليار دولار في يوليو، وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 2017.

ودفعت التكهنات بأن صندوق النقد الدولي سيطالب بمزيد من المرونة في سعر الجنيه، كجزء من الشروط المرتبطة بحزمة جديدة، العملة نحو أدنى مستوى قياسي لها في عام 2016.

ومع ذلك، فإن مدى المبالغة المتبقية في التقييم يجب أن لا يرضي صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أن لديه شروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة”، حسبما قال محللو سيتي جروب بما في ذلك ليديا رانجابانايكين في تقرير.

وأضافوا أن “المستثمرين يواصلون تسعير المزيد من خفض قيمة العملة نظرا لانخفاض صافي الأصول الأجنبية“.

لم يعد مفضلا

فهو يمثل تحولا في الحظ بالنسبة لمحبي الاستثمار في الأسواق الناشئة، وفي عام 2016، وافقت حكومة الانقلاب على برنامج صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار وخفضت قيمة العملة، والتزمت بإجراءات لجذب المستثمرين الأجانب، وبجذب الأجانب إلى أسعار الفائدة المرتفعة في مصر، والجنيه المستقر، وسجلها الحافل بالتحركات الصديقة للسوق، ضخوا مليارات الدولارات في سوق ديونها.

لكن ضغوط الأسعار دفعت الآن أسعار الفائدة المعدلة حسب التضخم في البلاد إلى ما دون الصفر، حيث تشدد البنوك المركزية في أماكن أخرى سياستها، وقالت الحكومة في مايو إن “مستثمرين أجانب سحبوا نحو 20 مليار دولار من سوق الدين المحلي منذ بداية العام الجاري“.

فاجأ البنك المركزي المصري معظم المتنبئين في يونيو بإبقاء مؤشره القياسي دون تغيير بعد أكبر زيادة له في نحو نصف عقد في الشهر السابق.

وخسرت السندات المحلية في البلاد 2.2٪ هذا الشهر، مما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة، وفقا لمؤشرات بلومبرج، ولم يعد الطلب الأجنبي بعد، حيث لا تزال نتائج مزاد السندات ضعيفة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان فيتوسكا من دويتشه بنك للأبحاث في تقرير “استمرار دورة التشديد من شأنه أن يسهم في تجديد اهتمام المستثمرين بالأسواق المحلية ويمكن أن يخفف بعض ضغوط سعر الصرف، نتوقع مزيدا من الضعف في العملة، لكننا نتوقع أن نرى المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة العملة بدلا من انخفاض حاد آخر في قيمة العملة“.

 

*مراقبون: سقوط حتمي للجنيه المصري بشهادة مؤسسات مالية دولية

سيطالب صندوق النقد الدولي بمزيد من مرونة الجنيه كجزء من الشروط المرتبطة بالموافقة على تقديم قرض جديد لمصر، وهو ما قد يدفع العملة المصرية للاقتراب من أدنى مستوى قياسي سجلته في عام 2016، بحسب وكالة “بلومبرج“.

وكانت مؤسسات مالية دولية اتفقت مع صندوق النقد الدولي بشأن الوضع الاقنصادي في مصر، حيث قالت “دويتشه بنك” وبنك “غولدمان ساكس” إن “العملة المصرية مُقيّمة بأكثر من ثمنها بنحو 10 %، وفقا لسعر الصرف الفعلي الحقيقي، في حين لدى “سيتي غروب” تقدير أقل عند 5 %.

وقال زياد داوود، كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة “قد يكون صانعو السياسات قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم عندما يكون بالفعل في خانة العشرات، ومخاطر الاضطرابات الاجتماعية، قد ينتهي الأمر بمصر إلى تخفيض عملتها، لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد“.
الجنيه فقد نحو 22.5% من قيمته في أقل من 5 أشهر، حيث كان الدولار يعادل 15.64 جنيها، ويبلغ حاليا 19.16 جنيها، حيث نزل الجنيه مقابل الدولار منذ 21 مارس 2022 إذ حرك البنك المركزي سعره في محاولة لتخفيف آثار التضخم، بعدما سجلت الأسعار ارتفاعات لافتة، مصحوبة بزيادة متصاعدة في الرسوم والضرائب وتحميل المواطن مزيدا من الأعباء وحتى الآن.

الأصول الأجنبية
وقال محللو “ستي جروب” بمن فيهم ليديا رانغابانيكن في تقرير إن “مدى ما تبقى من المبالغة في التقييم قد لا يُرضي صندوق النقد الدولي، الذي يبدو أن لديه شروط إقراض أكثر صرامة في معظم الأسواق غير السائلة”. وأضاف المحللون “واصل المستثمرون توقع المزيد من الخفض في قيمة العملة، في ضوء هبوط صافي الأصول الأجنبية“.

ووفقا لمؤشرات “بلومبرج” فقدت السندات المصرية حوالي 2 % هذا الشهر، ما يجعلها الأسوأ أداء في الأسواق الناشئة.

وقالت آنا فريدمان وكريستيان ويتوسكا من قسم أبحاث “دويتشه بنك” في تقرير “نتوقع مزيدا من الضعف في العملة المصرية، لكننا نرجح المزيد من الانخفاض التدريجي في قيمة الجنيه بدلا من الخفض الحاد في سعر الصرف“.

وكان صندوق النقد الدولي حذر من أن مصر لا تزال عرضة للصدمات الخارجية ، بسبب عبء الديون المرتفع ومتطلبات التمويل الإجمالية الكبيرة، مطالبا بالسماح بمرونة سعر الصرف باعتباره عاملا ضروريا لاستيعاب الصدمات الخارجية، وحماية هوامش الأمان المالية في أثناء هذه الفترة من عدم اليقين.

وفي كل مرة تلجأ فيها مصر إلى صندوق النقد الدولي التي حصلت على 7 أضعاف حصتها من صندوق النقد، يطالبها بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار، رغم تحفظ الجانب المصري على هذا المطلب؛ خوفا من حدوث صدمة سعرية في الأسواق، ولكنه اضطر إلى خفضه أكثر من مرة.

وهذه هي المرة الثالثة لمصر خلال السنوات الـ6 الماضية التي تلجأ فيها لصندوق النقد، الأولى عام 2016 وحصلت على 12 مليار دولار، والثانية عام 2020 مع بداية أزمة كورونا بقيمة 2.8 مليار دولار، والثالثة عام 2021 بقيمة و5.2 مليار لمواجهة تداعيات جائحة “كورونا“.

وفي غضون ذلك، ارتفع الدين الخارجي لمستوى قياسي، حيث سجل 157.8 مليار دولار في نهاية مارس الماضي، مقابل 145.5 في نهاية ديسمبر الماضي، بنسبة ارتفاع 8.4%، وفق البنك الدولي.

السقوط حتمي
ونصح الخبير المالي أحمد غانم أن من  معه جنيه يسارع للتصرف فيه، بعدما أصبح مثل “ورق الكوتشينة” معنونا رأيه على فيسبوك (Ahmed Ghanim ) “ليس هناك طريق للجنيه المصري غير “لا مؤاخذة” السقوط ولكن هيسقط لفين ؟ هو ده السؤال “.
وأضاف ساخرا “وقناة السويس الجديدة لانج وهدية مصر للعالم والمؤتمر الاقتصادي اللي أساتذة اقتصاد في الجامعة الأمريكية كانوا بيكتبوا مقالات في مجلات عالمية عن إزاي المؤتمر الاقتصادي هيدخل مصر كلية الطب، طيب العاصمة الإدارية الجديدة ، طيب حقل ظهر وجهاز الكفتة؟ طيب أطول علم؟ طيب أسرع مونوريل في الصحراء؟ طيب أكتر نافورة بتطرطر في العالم؟ طب أكبر جامع بيساع 100 ألف مصل علشان لو مصر بتلعب والجمهور حب يدعي لمصر قبل الماتش؟ طيب أكبر ملعب تنس في العالم؟طيب وموكب المومياوات؟ طيب والقصور الرئاسية؟ طيب أطول برج؟ طيب أقصر رئيس بخلفية عسكرية ممتلئة؟ كل ده والاقتصاد بينهار؟ إني آسف“.

بنسبة 23%
وكانت وكالة “بلومبرج” الأميركية قالت إن “الجنيه المصري لا يزال يحتاج إلى التراجع بنحو 23% عن قيمته الحالية لمساعدة الاقتصاد على التكيّف وتقليص فجوة التمويل في مصر“.
وأضافت بلومبرج “يحتاج الجنية المصري إلى الضعف بنحو 23٪ للتكيف وتقليص الفجوة التمويلية، ويتوقع في الفترة المقبلة مزيدا من الانخفاضات ، حتى بعد أن سجلت العملة المصرية خسائر 11 أسبوعا في السوق الخارجية ، وهي أسوأ خسائر متتالية لها منذ ما يقرب من عقد من الزمان” تعليقا على توقعات بمزيد من الهبوط في قيمة العملة المحلية.
وأشارت “بلومبرج” إلى أنه في سوق العقود الآجلة غير القابلة للتسليم، تم تداول العقد البالغة مدته ثلاثة أشهر عند نحو 21 جنيها مصريا لكل دولار يوم الثلاثاء، أي أقل بـ9% من السعر الفوري في الخارج، مضيفة أن “يكون صانعو السياسة المصرية قلقين بشأن الآثار الجانبية لتخفيض قيمة العملة، مثل ارتفاع التضخم، وخطر الاضطرابات الاجتماعية، وقد ينتهي بهم الأمر إلى إضعاف العملة لكن بأقل مما يحتاجه الاقتصاد“.

 

 

 

السيسي السفيه يقود مصر للخراب التضخم الأعلى بمصر منذ 44 شهراً.. الخميس 11 أغسطس 2022.. الحمى القلاعية تهاجم المواشي وترفع أسعار اللحوم في زمن العسكر

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة

كشف مصدر حقوقي عن ظهور 19 مختفيًا قسريًا بنيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس، والتي قررت حبسهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وهم:

1. أحمد حسن مصطفى نجم الدين
2. أحمد يوسف عبد اللاه أحمد
3. أسامة ربيع عبد الجواد
4. أيمن عبد الغفار محمد أحمد
5. السيد إبراهيم فرج المصري
6. خالد عبد الحميد كامل عبد الحميد
7. عبد الرحمن علي سليمان عبد الله
8. عبد الله محمد عبد الله أحمد
9. عثمان أحمد عبد الحكيم عبد الجواد
10. عمر محمد عادل عبد السلام عليوة
11. فؤاد يسري عبد المجيد محمد
12. لؤي سليمان أحمد سليمان
13. محمد إبراهيم محمد أحمد حسن
14. محمد سليم شعبان الراوي
15. محمد صالح أحمد سليم
16. محمد فتحي مصطفى علام
17. محمود صابر حسين فرج
18. محمود عبد السلام محمد حسن
19. محمود محمد عبد الفتاح أبو المجد

 

*عشرات المسلحين من تنظيم “ولاية سيناء” يحاصرون منطقة شرق قناة السويس

كشفت مصادر قبلية سيناوية، أن  تنظيم “ولاية سيناء”، يحاصر مراكز حيوية شرق قناة السويس بمحافظة شمال سيناء.

وأوضحت المصادر أنها مشاهدت عشرات العناصر من تنظيم ولاية سيناء، خلال الساعات الماضية، في محيط محولات كهرباء مدينة القنطرة شرقاً، البعيدة عدة كيلومترات عن قناة السويس.

وأضافت المصادر  أنّ عناصر التنظيم حاصروا أيضاً منطقة السكة الحديد في القنطرة، فيما منعوا حركة المواطنين في تلك المناطق.

وأشارت المصادر أنّ قوات الشرطة والجيش بدأت بالتحرك في محيط المنطقة المستهدفة. ولم ينسحب التنظيم من منطقة شرق قناة السويس حتى الساعة.

ويشار إلى أن التنظيم حاول في مرات نادرة الوصول إلى مناطق قناة السويس، إلا أنه قوبل بتشديد أمني حال دون استمرار مكوثه في المنطقة.

يذكر أن الجيش والمجموعات القبلية المساندة له يخوضون حملة عسكرية  ضد تنظيم ولاية سيناء في مناطق رفح والشيخ زويد والعريش وبئر العبد ووسط سيناء منذ شهر مارس الماضي.

 

*نيويورك تايمز : سجناء الرأي في مصر يتعرضون لـ”موت بطيء” ويحرمون من العلاج

أكدت صحيفة “نيويورك تايمز” على أن سجناء الرأي في مصر يتعرضون لـ”موت بطيء” في المعتقلات ومراكز الاحتجاز ، المحتجزين في “زنازين قذرة” وفق تعبيرها، ويتعرضون للتعذيب الروتيني، ويحرمون من الأدوية المنقذة للحياة.

ونشرت الصحيفة تقريرا تناولت فيه  ما جرى مع المعتقل أحمد عبد النبي (61 عاما) الذي تعرض خلال الاستجواب للتعذيب، وضُربت زوجته وهُدد باغتصابها،  كما حرمته  من الأدوية لعلاج مرض السكري وأمراض القلب وارتفاع الكوليسترول وارتفاع ضغط الدم، على الرغم من الطلبات المتكررة.

وذكرت أن محامية المعتقل وأفراد عائلته أكدوا أنه خلال الـ40 يوما الأولى من الاعتقال، لم يحصل عبد النبي وزميله في الزنزانة على أي طعام، حيث عاشا على بقايا الخبز التي يمررها سجين في الزنزانة المجاورة من خلال حفرة صغيرة.

وكان الضحية قد أخبر محاميته شروق سلام،  أنه سيموت تحت وطأة التعذيب  قائلا “سأموت قد لا أتمكن من الوصول إلى موعد الزيارة القادمة ، أنا أتعرض للتعذيب ، أنا محروم من الدواء والطعام”.

وأكد تقرير “نيويورك تايمز”  أن عبد النبي الذي اعتُقل في حملة استمرت لسنوات لإخماد نشاط  معارضي ومناهضي النظام الانقلابي ، واحد من آلاف السجناء السياسيين المحتجزين دون محاكمة لأسابيع أو أشهر أو سنوات، بسبب جرائم بسيطة، مثل الإعجاب بمنشور مناهض لحكومة الانقلاب على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي.

وأشار التقرير إلى  أن العديد من المحتجزين محبوسون لفترات طويلة في زنازين تفتقر إلى الفراش أو النوافذ أو المراحيض، ويُحرمون من الملابس الدافئة في الشتاء والهواء النقي في الصيف والعلاج الطبي، بغض النظر عن مدى مرضهم.

وأكدت “نيويورك تايمز” أن التعذيب في السجون ومقار الاحتجاز في مصر أمر شائع، كما تحظر الزيارات بصورة روتينية، لافتة إلى أن أكثر من ألف شخص لقوا حتفهم في السجون منذ انقلاب الثالث من يوليو عام 2013، بسبب المعاملة التي تقول جماعات حقوقية إنها “ترقى إلى مستوى الإهمال المميت”.

واوضحت أن النظام القضائي في مصر يساعد السيسي المنقلب على كبح جماح المعارضة وأصبح أحد أدواته ، حيث تحتجز سلطات النظام الانقلابي في مصر نحو 60 ألف سجين سياسي، ويمثل ذلك نحو نصف إجمالي عدد نزلاء السجون الذين قدر مسؤول حكومي عددهم بنحو 120 ألفا في أكتوبر الماضي.

وأشارت إلى أن حكومة النظام الانقلابي في مصر ملأت السجون من خلال نظام الاعتقالات السابقة للمحاكمة الذي يسجن الناس إلى أجل غير مسمى دون محاكمة.

ولفتت “نيويورك تايمز” إلى تحقيق أجرته سابقا، بيّن أن ما لا يقل عن 4,500 شخص احتجزوا دون محاكمة في فترة ستة أشهر ، العديد منهم في ظروف بائسة، وأحيانا تهدد الحياة.

27  وفاة  في السجون منذ مطلع العام الجاري جراء التعذيب والإهمال الطبي

ومنذ أيام وثقت عدد من منظمات حقوق الإنسان استشهاد مهندس البرمجيات “أحمد السيد علي جاب الله ” بعد إصابته بأزمة قلبية مفاجئة داخل محبسه بقسم شرطة ثاني الزقازيق بمحافظة الشرقية .

كما أكدت المنظمات الحقوقية على وفاة الشاب مصطفى نافع رمضان (19 عاما) إثر تعرضه للتعذيب في قسم شرطة الرمل بالإسكندرية.

وذكر مركز الشهاب لحقوق الإنسان أن الضحية الذي يعمل ميكانيكي سيارات توفي جراء التعذيب والضرب داخل قسم شرطة ثاني الرمل بالإسكندرية على يد الضابط ”مصطفى محمد السباعي الشيوي“.

وأكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا أنه بوفاة رمضان وجاب الله يرتفع عدد المتوفين في السجون ومراكز الاحتجاز المختلفة خلال أغسطس  الجاري إلى ثلاثة، بينما يرتفع عددهم إلى 27 منذ مطلع العام الجاري.

وأشارت المنظمة إلى أن معتقلي الرأي يعانون من الإهمال الطبي في مقار الاحتجاز المصرية، التي تفتقر إلى المعايير الفنية الدولية لمقار الاحتجاز الصالحة للبشر، حيث التكدس الكبير داخل الزنازين التي يعاني المحتجزون فيها من سوء التغذية، وقلة النظافة وانتشار الحشرات والتلوث، مع انعدام التهوية والإضاءة.

ناقوس الخطر يدق لإنقاذ حياة المعتقلين

بدورها أكدت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” أن ما يحدث بالسجون ومقار الاحتجاز جريمة قتل مع سبق الإصرار والترصد بأوامر سيادية.

ودقت الشبكة ناقوس الخطر للالتفات إلى الحالة المأساوية للمعتقلين، أملا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه، ودعت الجميع إلى الالتزام بمواد الدستور والقانون.

كانت منظمة نحن نسجل الحقوقية قد رصدت 60 حالة وفاة خلال 2021 المنقضي منها 52 سياسيا و8 جنائيين بينهم 6 أطفال، وعن أسبابها قالت إن “من بينهم 27 معتقلا نتيجة الإهمال الطبي و7 معتقلين بعد إصابتهم بكورونا و4 نتيجة التعذيب و6 نتيجة حريق بمكان الاحتجاز و3 معتقلين وفاة طبيعية“.

 

*السيسي السفيه يقود مصر للخراب التضخم الأعلى بمصر منذ 44 شهراً

مع استمرار ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق بمصر، في ظل نقص المعروض وتراجع الإنتاج المحلي ، قفز معدل التضخم في مصر إلى أعلى مستوى له في نحو 44 شهرا، مسجلا 14.6% على أساس سنوي في يوليو الماضي، مقابل 6.1% في نفس الشهر من العام 2021، وفق بيانات رسمية صادرة اليوم الأربعاء عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأرجع الجهاز ارتفاع التضخم إلى زيادات كبيرة في قسم الطعام والمشروبات بنسبة 23.8%، إذ قفزت أسعار مجموعة الخبز بنسبة 45.9%، والأسماك 34.2%، والزيوت 31.6%، والألبان والجبن والبيض 27.2%، والسكر 24.3%، واللحوم 23.9%، والفاكهة 11.6%.

كما زادت أسعار المسكن والكهرباء والغاز بنسبة 5.8%، وارتفعت أسعار النقل والمواصلات 15.4%، والرعاية الصحية 6.4%، والتعليم 13.9%، والترفيه بنسبة 27%.

وتأثر التضخم باستمرار الحكومة الانقلابية بتعليمات من السفيه السيسي في خفض قيمة الجنيه أمام العملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار، وزيادة أسعار العديد من أصناف الوقود.

ورفعت الحكومة في يوليو الماضي، سعر السولار لأول مرة في نفس الشهر قبل عامين، وذلك بنحو 50 قرشا  ليصبح 7.25 جنيهات للتر ما رفع التضخم في البلاد لمستويات جديدة، إذ تنعكس بشكل أساسي على أسعار السلع الغذائية مع زيادة تكاليف الإنتاج والنقل، كما رفعت الحكومة سعر البنزين بأنواعه الثلاثة للمرة السادسة على التوالي.

وعانت الطبقتان الوسطى والفقيرة في مصر خلال السنوات الماضية من ارتفاع حاد في أسعار كل السلع والخدمات.

وخلال الشهور الأخيرة، تخطت أرقام التضخم الرقم المستهدف من قِبل البنك المركزي المصري البالغ 7% (بزيادة نقطتين مئويتين أو أقل) حتى نهاية 2022. وكان التضخم في مصر قد قفز بعدما حررت الحكومة  سعر صرف الجنيه في نهاية 2016، وعاود الانخفاض تدريجيا منذ مارس 2022، لتتراجع قيمته خلال الأشهر الخمسة الأخيرة بنحو 22%.

ومعدل التضخم الأخير، هو الأعلى منذ نوفمبر 2018 عندما بلغ 14.9%، قبل أن ينخفض تدريجيا، وفق البيانات الحكومية، بينما يشكك خبراء اقتصاد في شفافية البيانات نظرا لمواصلة الحكومة رفع أسعار الكثير من السلع والخدمات في محاولة للحصول على المزيد من الإيرادات لسد عجز الموازنة المتفاقم.

وتواجه مصر ضغوطا مالية متزايدة منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا، إذ واصل احتياطي النقد الأجنبي تراجعه للشهر الثالث على التوالي في نهاية يوليو ، إذ أظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي ، يوم الأحد الماضي، تراجع الاحتياطي خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بنحو 7.8 مليارات دولار، ليصل إلى 33.14 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، مقابل 40.93 مليار دولار في نهاية ديسمبر 2021، بانخفاض بلغت نسبته 19%.

ووفق البيانات الصادرة عن البنك المركزي، الأحد، انخفض صافي الاحتياطيات الدولية على أساس شهري بقيمة 233 مليون دولار عن الرقم المسجل في نهاية يونيو البالغ 33.37 مليار دولار، ليواصل بذلك هبوطه للشهر الثالث على التوالي، إذ هبط بنحو 2.12 مليار دولار في يونيو ، وحوالي 1.63 مليار دولار في مايو.

وتؤكد تلك الأرقام حجم المعاناة التي يعايشها المواطن ، وخاصة الفقراء والغلابة الذين تتزايد أعدادهم في ظل تراجع القوة الشرائية للجنيه وارتفاع الأسعار، ما فاقم  أعداد الفقراء الذين قدرهم البنك الدولي بنحو 60% بينهم 80% لا يستطيعون توفير الطعام ، ومع تصاعد التضخم يتزايد الفقر والجرائم والانتحار والقتل وجرائم السرقة والتسول، ما يدمر أواصر المجتمع.

فيما ينعم نحو 5% من المصريين بمعيشة مرفهة  من  فئات العسكريين والقضاة ورجال الأعمال والمقربين من السلطات الحاكمة، الذين تكفي مصروفات يوم واحد إعاشة الآلاف المصريين لعام كامل، فقد رصدت عدسات المصورين طوابير المشترين لفيلات مراسي بالساحل الشمالي والذي يصل سعرها  لنحو 115 مليون جنيه.

 

*الحمى القلاعية تهاجم المواشي وترفع أسعار اللحوم في زمن العسكر

تواجه الثروة الحيوانية الكثير من المشكلات في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي، ما تسبب في ارتفاع أسعار اللحوم بصورة غير مسبوقة في الأسواق المصرية.

من أبرز المشكلات التي تواجه الثروة الحيوانية انتشار مرض الحمى القلاعية، والذي تسبب في نفوق الملايين من رؤوس الماشية في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما حمّل المربين خسائر فادحة أجبرت بعضهم على التوقف عن تربية المواشي.

الخبراء أكدوا أن “إهمال حكومة الانقلاب في تحصين المواشي وإلغاء اللجان البيطرية التي كانت تسافر لفحص المواشي في الخارج قبل مجيئها إلى مصر ، تسبب في انتشار هذا المرض وظهور عترات جديدة منه لا توجد لها تطعيمات“.

وقالوا إن “هذا تسبب في خسائر فادحة لمربي المواشي نتيجة لنفوق ملايين الرؤوس خلال الفترة الأخيرة ، وانتشار المرض في كل محافظات الجمهورية“ 

عترات جديدة

حول أسباب انتشار الحمى القلاعية قال الدكتور علي سعد، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء البيطريين إن “الحمى القلاعية مرض موجود منذ الثمانينيات، وظهرت منه في مصر عترتان فقط، لكن مع فتح الباب أمام استيراد العجول الحية، بدأ ظهور عترات جديدة بسبب الإهمال في إجراءات الحجر البيطري، وما تبع ذلك من عدم التأكد من سلامة العجول قبل دخولها“.

وأوضح سعد في تصريحات صحفية أن “هناك أعراضا جديدة تظهر على المواشي ، مما يتسبب في نفوقها، لافتا إلى أن جميع العترات التي ظهرت تسبب ارتفاع الأسعار وتقليص عدد الرؤوس وخروج شريحة كبيرة من المربين“.

وأضاف أن “فتح السوق على مصراعيه لاستيراد العجول الحية، تسبب في ظهور عترات جديدة من مرض الحمى القلاعية، وفي وقت سابق كانت هناك لجان بيطرية تسافر مع المستوردين للكشف على العجول وضمان سلامتها قبل الاستيراد، للتأكد من تطابق الشروط والمواصفات المطلوبة للاستيراد، وكان يتم حجر هذه الحيوانات في بلد المنشأ والكشف عليها من قبل اللجنة البيطرية المختصة، وقبل خروجها يتم حجرها لمدة 14 يوما للتأكد من خلوها من مرض الحمى القلاعية، ويتم شحن هذه العجول بالأرقام أمام اللجنة البيطرية المشرفة، وتدخل إلى أرض الوطن ويتم حجرها لمدة 40 يوما أخرى، وتحصينها ضد العترات الموجودة في مصر لضمان عدم إصابة الحيوانات الوافدة بأي أمراض“.

وشدد سعد على “ضرورة قيام المعاهد البحثية المتخصصة بدورها في فحص الحيوانات المستوردة من خلال سحب عينات منها، للتأكد من خلوها من الأمراض قبل دخولها للمحجر، وبعد التأكد من سلامتها يتم فك الحجر عن تلك الحيوانات، ودخولها السوق المحلي، وبعد ذلك يتم إعطائها التحصينات الدورية“ 

لجان الإشراف

وكشف أن السبب الرئيسي في ظهور عترات جديدة من مرض الحمى القلاعية، هو قرار وزير زراعة الانقلاب بإلغاء مأموريات السفر (الإشراف البيطري) التي تصاحب المستوردين للكشف على المواشي، مما أتاح للمستوردين جلب مواشي رديئة ومريضة، نظرا لانخفاض أسعارها وعدم وجود الرقابة البيطرية، كما أن مدة الحجر المقدرة بـ 40 يوما تنخفض في بعض الرسائل إلى 20 يوما لتقليل التكاليف على المستورد .

وتساءل سعد لماذا لا يقوم معهد بحوث الصحة الحيوانية بدوره في عزل تلك الحيوانات وسحب عينات منها قبل دخولها مصر؟ لتلاشي دخول عترات جديد مشددا على ضرورة أن تكون مناطق الحجر البيطري بعيدة عن الأماكن السكنية، وأن تكون في المناطق النائية على الحدود، لكن في مصر بعد أن تهالكت المحاجر الحكومية وأصبحت غير صالحة تم اللجوء إلى المحاجر الخاصة ، وهو ما يعطي فرصة أكبر لانتشار الحمى القلاعية التي تنتقل عبر الهواء . 

تحصين عشوائي 

وكشف أن حملات التحصين العشوائي تأتي بنتائج عكسية على المواشي، فالتحصين يحفز الجهاز المناعي ويكوّن في المواشي أجسام مضادة ضد المرض، وفي حالة تكرار التحصين الذي هو فيروس ضعيف، يفقد الجسم قدرته على تكوين الأجسام المضادة فتحدث انتكاسة للمواشي وتسهل إصابتها بالأمراض، مشددا على ضرورة سحب عينات من المواشي بعد التحصين لمعايرة الأمصال قبل إعادة استعمالها، والتأكد من فاعليتها، فالحمى القلاعية مثلا بها 7 عترات أساسية، والأجسام المناعية متخصصة لكل نوع من الفيروس الموجود، وبالتالي اللقاح الثنائي أو الثلاثي في حالة دخول عترة جديدة يكون غير مجد.

وحذر سعد، من مخالفات يتم ارتكابها في حملات التحصين، تتمثل في تدوين البيانات بنسبة تحصين 100% للحصول على المكافآت، ويتم التخلص من التحصينات أو شرائها على حساب الفرق الطبية الخاص لضرورة التزامهم بنسبة التحصين المقررة، وهو إجراء أخطر من المرض نفسه، كما أن هناك عجز كبير في الأطباء البيطريين وعجز في الزناقات مما قد يتسبب في عدم حصول المواشي على اللقاح بشكل صحيح 

الخريطة الوبائية 

وأكد الدكتور محمد جبر، أستاذ الأدوية بكلية الطب البيطري جامعة المنصورة، أن السبب في انتشار مرض الحمى القلاعية خلال الفترة السابقة رغم التزام شريحة كبيرة من المربين بتحصين المواشي في المحافظات، هو دخول عترتين جديدتين من مرض الحمى القلاعية إلى مصر، مصاحبة للحيوانات المستوردة من الخارج خاصة من كولومبيا وفنزويلا، ولم تكن التحصينات المستخدمة مجهزة للتعامل مع هاتين العترتين.

وقال جبر في تصريحات صحفية  “رغم انتشار المرض في الثروة الحيوانية، إلا أن ضراوته أقل بالمقارنة بعامي 2011 و2016 فخلال العام الحالي لم تتجاوز معدلات النفوق 10 % من حالات الإصابة، بعد أن كانت تتجاوز 50 و60 % في الأعوام السابقة، لافتا إلى أنه تم حاليا تجهيز أمصال للتعامل مع العترات الجديدة من الحمى القلاعية“.

وشدد على ضرورة تكثيف الحملات الإرشادية لمربي الثروة الحيوانية، للتعامل مع الأمراض وكيفية علاجها ، كما يجب عدم تلقيح الحيوانات المصابة بالحمى القلاعية إلا بعد تعافي الجهاز المناعي بعد شهرين أو ثلاثة من الإصابة، ويجب أيضا تحديد الخريطة الوبائية للأماكن التي يتم استيراد المواشي منها وتشديد إجراءات الحجر البيطري لضمان عدم دخول الحيوانات المصابة 

عيد الأضحى

وأكد حمادة سعد عضو الجمعية العامة لتنمية الثروة الحيوانية، أن أسواق الماشية ومزارع التربية تشهد حاليا انحسار مرض الحمى القلاعية، بعد تفاقمه خلال الفترة السابقة، حيث ساهم موسم عيد الأضحى المبارك في تخفيف الضغط على الأسواق ومزارع التربية، كما أن المربين كانوا حريصين على تلقيح المواشي ضد المرض .

وأضاف سعد في تصريحات صحفية أن السيطرة على الأمراض التي تعاني منها الثروة الحيوانية، خاصة الحمى القلاعية، تتطلب توفير الكميات اللازمة من التحصينات البيطرية، التحصين المبكر ضد الأمراض وعدم انتظار إصابة القطعان، كما يتطلب ذلك زيادة الوعي لدى المربين بالإجراءات الواج

 

*بعد تجاوز سعره الـ 19 جنيها..الدولار يشعل الأسعار وموجة غلاء غير مسبوقة

شهد الأسواق المصرية ارتفاعات جنونية في الأسعار زاد من حدتها تراجع قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية ، حيث تجاوز سعر الدولار الـ 19 جنيها ويُتوقع أن يتجاوز الـ 20 جنيها خلال أيام .

موجات الغلاء التي لا تتوقف في زمن الانقلاب الدموي بقيادة عبدالفتاح السيسي تسببت في تراجع القدرة الشرائية للمواطنين وحدوث ركود وكساد في الأسواق ، كما أدى قرار منع الاستيراد من الخارج إلى انخفاض كبير في المخزون السلعي لبعض المنتجات ومنها الأدوية والألبان، إضافة إلى ارتفاع كبير في أسعار اللحوم والبيض والمواد الغذائية 

كان سعر الدولار قد ارتفع في البنك المركزي في تعاملات اليوم مسجلا زيادة بنحو 3 قروش لتصعد مكاسب الدولار مقابل الجنيه ، وسجل متوسط سعر الدولار لدى البنك المركزي 19.08 جنيها للشراء و19.19 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار بالبنك الأهلي المصري 19.10 جنيها للشراء وبنك مصر 19.16 جنيها للبيع.

فيما سجل سعر الدولار بنك الإسكندرية 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار ببنك القاهرة 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وبلغ سعر الدولار بالبنك التجاري الدولي 19.12 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع.

وسجل سعر الدولار بالبنك العربي الأفريقي 19.08 جنيها للشراء و19.18 جنيها للبيع 

السوق السوداء 

وأرجع خبراء في الشأن الاقتصادي الزيادة الأخيرة في سعر الدولار إلى عدة أسباب، أهمها نشاط السوق السوداء لتجارة العملة نتيجة تزايد الطلب على شراء الدولار باعتباره ملاذا آمنا للاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة واردات حكومة الانقلاب من مختلف دول العالم بسبب موجة التضخم العالمية، وكذلك اتجاه فئة كبيرة من المصريين العاملين بالخارج لشراء الدولار  وجميعها الأسباب أدت إلى صعود الدولار لأعلى مستوياته منذ ديسمبر 2016، حينما كان سعر الدولار مقابل الجنيه قد سجل 19.56 جنيها.

وتوقع الخبراء حدوث ارتفاع جديد في سعر الدولار مقابل الجنيه ليكسر حاجز الـ 20 جنيها بنهاية العام الحالي 2022، بسبب رضوخ حكومة الانقلاب لإملاءات صندوق النقد الدولي بزعم تحقيق مرونة في سعر الصرف للموافقة على منحها قرض جديد.

مستلزمات الإنتاج 

من جانبه أرجع أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، ارتفاع أسعار مواد البناء في السوق المحلي رغم تراجعها عالميا إلى تعطل الطاقة الإنتاجية لبعض المصانع بسبب نقص مستلزمات الإنتاج الناتج عن صعوبة توفير العملة الصعبة وتأخر فتح الاعتمادات المستندية، ما أدى لنقص المعروض من مواد البناء وارتفاع أسعارها.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية ، رغم منح امتيازات عديدة للصناع من خلال دعم سعر الطاقة وإتاحتها بأسعار أقل مقارنة بنظيرتها في الأسواق العالمية ، حتى لا تتأثر بموجة التضخم وتحافظ على استقرار الأسعار محليا إلا أنهم يرفعون الأسعار من وقت لآخر ويضيفون زيادات جديدة في أسعار مواد البناء 

سلة الغذاء

وكشف علاء عز أمين اتحاد الغرف التجارية، أن هناك العديد من الأزمات العالمية التي أثرت على  أسعار السلع وإتاحتها في السوق المحلي بداية من أزمة كورونا بموجاتها المتوالية ثم الحرب الروسية الأوكرانية واضطراب سلاسل الإمداد وكذلك التوتر الحادث بين الصين وتايوان .

وأشار “عز” في تصريحات صحفية إلى أن الأسعار العالمية لمستلزمات الإنتاج ضاعفت سعر سلة الغذاء العالمية بنسبة وصلت لـ 100% وهي زيادات لم يرها العالم من قبل، موضحا أن مصر تستورد 60% من غذائها و60% من مستلزمات الصناعات الغذائية، ولذلك ترتفع الأسعار . 

الأعلاف 

وقال الدكتور عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية إن “أسعار الذرة الصفراء والأعلاف وصلت إلى أعلى مستوياتها بالأسواق خلال الفترة الحالية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاعات في أسعار الدواجن والبيض واللحوم بسبب الاعتماد على استيراد أغلب المحصول من الخارج“.

وأضاف السيد في تصريحات صحفية أن العبرة ليست في مسألة ارتفاع أسعار الأعلاف والذرة الصفراء التي تؤثر على منتجات أخرى، ولكن المهم البحث عن خطة لزيادة المساحات المنزرعة بمحصول الذرة لمواجهة الطلب المتزايد على الأعلاف والحد من الاستيراد والذي يرفع تكاليف الإنتاج سواء فيما يتعلق بسوق الدواجن أو البيض 

وقف الاستيراد

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبد النبي عبد المطلب “بكل تأكيد أن قرار منع الاستيراد هو السبب في قلة المعروض من السلع، لافتا إلى أن هناك عددا من التجار الذين يمارسون تجارة الجملة بدأوا يمتنعون عن التوريد للتجار، واكتفوا بالعمل كتاجر نصف جملة أو تجزئة“.

وحذر عبد المطلب في تصريحات صحفية من أن هذا القرار أدى إلى شح المعروض من ناحية، وتقليل عدد المتنافسين في السوق من ناحية أخرى، مشيرا إلى أن وقف الاستيراد وعدم القدرة على تحصيل قطع الغيار أدى إلى توقف بعض المصانع عن الإنتاج ، مما أدى إلى نقص المعروض.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الأرز والسكر والفول والعدس وغيرها من السلع الغذائية راجع بشكل أساسي إلى جشع التجار ، خاصة أن من يتتبع السوق المصري سيلاحظ حساسية كبيرة بين تغير سعر صرف الجنيه وما يحدث في السوق المصري.

وأكد عبد المطلب أنه مهما كانت قوة الرقابة والمتابعة من حكومة الانقلاب على الأسواق، إلا أنها لا تملك إجبار التجار على أسعار محددة، وكل ما تستطيع فعله هو تحرير محاضر لكل تاجر لا يضع التسعيرة على بضاعته، أو يبيعها بأكثر من التسعيرة المدونة على المنتجات، لافتا إلى أن ارتفاع الأسعار سببه شح السلع المستوردة، أو التي يدخل في إنتاجها مستلزمات إنتاج مستوردة، لذلك كلما طال أمد وقف الاستيراد  ارتفعت أسعار هذه السلع في الأسواق المحلية.

 

*كيف سيؤثر رفع سعر الفائدة الأمريكي الأخير على الاقتصاد المصري؟

من المحتم أن يؤدي ارتفاع الدولار الأمريكي إلى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالي الأسعار، في البلد العربي الأكثر اكتظاظا بالسكان، ولكنه قد يوفر في نهاية المطاف دفعة للعملة المحلية مع زيادة في الصادرات.

بقيادة سياسة الاحتياطي الفيدرالي المتشددة ، يرتفع الدولار الأمريكي في جميع المجالات مقابل العملات العالمية، فقد سجلت العملة الأمريكية مكاسب مقابل العملات الرئيسية، بما في ذلك اليورو واليوان والين، منذ أن رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بنسبة 0.75٪ في 27 يوليو، ولم يكن الجنيه المصري استثناء، حيث تحوم العملة الأمريكية حاليا فوق 19.15، وهو أعلى مستوى منذ ديسمبر 2016.

ومع ذلك، فإن المكاسب الأخيرة للدولار الأمريكي منطقية بسبب معادلة العرض والطلب، كما قال أحد الاقتصاديين ل”المونيتور“.

وقال رشاد عبده، رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، ل”المونيتور” “لقد زاد الطلب على الدولار ، في حين انخفض العرض على خلفية انخفاض الإيرادات من السياحة، ومع ذلك، فإن الزيادة البالغة 0.19 جنيها  في سعر صرف الدولار ضئيلة وليست قضية مثيرة للقلق، وكنسبة مئوية تبلغ هذه النسبة تقريبا 0.8٪“.

وارتفع الدولار من 18.96 جنيها في 28 يوليو إلى 19.16 جنيها في 6 أغسطس، ليرتفع بنحو 0.19 جنيها على مدار أسبوع، ومع ذلك، حذر عبده من أن تكلفة الواردات ستزيد.  

وأضاف “أحد التحديات الناتجة عن ارتفاع الدولار هو ارتفاع تكلفة الواردات، وسيحول المستوردون العبء إلى المستهلكين من خلال رفع الأسعار، وبالتالي فإن ذلك من شأنه أن يؤجج الضغوط التضخمية“.

وأوضح أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري قد ترفع أسعار الفائدة لليلة واحدة في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 18 أغسطس، وقد تترك لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير أو ترفعها في أعقاب مكاسب الدولار، ومن المحتمل رفع سعر الفائدة، وبالتالي قد ينخفض الاستثمار المحلي بسبب ارتفاع تكلفة التمويل“.

وتبلغ أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة حاليا 11.25٪ و12.25٪ على التوالي، وفقا لبيانات البنك المركزي، وفي اجتماعها الأخير في 23 يونيو، أبقت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة دون تغيير.

جادل عبده بأن التجارة المحمولة قد تشهد عودة ، إذا رفعت لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة ، ومع ذلك  تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد لا يمكنه أبدا الاستفادة من الأموال الساخنة لفترة طويلة ، في إشارة إلى بيان أدلى به وزير المالية محمد معيط في يوليو. 

وقال معيط في 8 يوليو إن “الأموال الساخنة متاحة في جميع أنحاء العالم، ولكن بالتأكيد، يجب ألا نعتمد عليها ، وفي 22 يونيو ، أخبر معيط بلومبرج أن التدفقات الأجنبية الخارجة بلغت 20 مليار دولار في عام 2022“.

وتشمل مصادر الدخل من العملة الصعبة في مصر السياحة وتحويلات المغتربين المصريين وقناة السويس والصادرات. 

قفزت إيرادات السياحة المصرية لتسعة أشهر في العام المالي 2021/2022 بنسبة 164.5٪ إلى 8.2 مليار دولار بين يوليو 2021 ومارس 2022 ، من 3.1 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق ، وفقا لبيانات البنك المركزي، وتبدأ السنة المالية للبلاد في 1 يوليو.

ارتفعت إيرادات قناة السويس وتحويلات المصريين إلى الخارج بنسبة 16.9٪ و 1.1٪ إلى 5.1 مليار دولار و 23.6 مليار دولار في الفترة من يوليو إلى مارس ، مقابل 4.3 مليار دولار و 23.4 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق  على التوالي ، وفقا لبيانات البنك المركزي. 

بيد أن الفجوة الآخذة في الاتساع في الميزان التجاري للبلد قد اجتاحت هذه الزيادات، وقفز عجز الميزان التجاري غير النفطي بنسبة 22.5٪ إلى 37.7 مليار دولار بين يوليو 2021 ومارس 2022، ارتفاعا من 30.7 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.

على الرغم من المكاسب الأخيرة للدولار، قد يكون هناك جانب مشرق في السحابة كما قالت علياء المهدي، أستاذة الاقتصاد في جامعة القاهرة.

 من ناحية ، قد يؤثر ارتفاع الدولار على الميزان التجاري بشكل إيجابي، قد تنخفض الواردات بسبب ارتفاع التكلفة ، مما يقلل من الطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلية، وفي السياق نفسه، قد يؤدي ضعف الجنيه إلى زيادة الصادرات، لأن المنتجات المصرية الصنع ستكون أرخص في جميع أنحاء العالم“.

ومع ذلك ، أشارت إلى أن زيادة الصادرات ستعتمد على مرونة قطاع الإنتاج، وتتحدد هذه المرونة من خلال قدرة المنتجين المحليين على تلبية الطلب المتزايد من الأسواق العالمية ، على سبيل المثال، قد يستفيد منتجو الملابس الجاهزة من مثل هذا الوضع إذا تمكنوا من إنتاج المزيد“.

ارتفعت صادرات مصر بنسبة 54.2٪ إلى 11.8 مليار دولار في الربع الثالث من العام المالي 2021/2022 (يناير – مارس) ارتفاعا من 7.65 مليار دولار في نفس الفترة من العام السابق، وفقا لبيانات البنك المركزي.

أما بالنسبة لسوق سعر الصرف المحلي، فقد حذرت مهدي من المضاربة على العملة الخضراء فهناك تكهنات خارج النظام المصرفي بأن الدولار سيحقق المزيد من المكاسب. قد يؤثر ذلك سلبا على الجنيه.  

أما بالنسبة للتأثير على التضخم وأسعار الفائدة، فقد أشارت المهدي إلى أن معظم واردات مصر هي سلع وسيطة ورأسمالية، لذا فإن ارتفاع الدولار سيرفع تكاليف الإنتاج، وبالتالي يرفع معدلات التضخم، ومع ذلك فإن ارتفاع الدولار سيؤثر بشكل طفيف على النمو الاقتصادي.

ووفقا للمهدي، من المرجح أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل لاحتواء التضخم وتعزيز الجنيه ، ومع ذلك  فإن ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يغذي الأعباء على ميزانية الدولة بسبب زيادة العائدات على الديون السيادية، وعلاوة على ذلك، سيتأثر القطاع الخاص سلبا بارتفاع تكلفة التمويل، وهذا سيؤثر سلبا على الاستثمار المباشر.

وردا على سؤال حول ما إذا كان ارتفاع أسعار الفائدة من شأنه أن يعزز تدفق التجارة مرة أخرى، أوضحت أن الوضع المالي العالمي قد تغير بشكل كبير.

ولا أعتقد أن ارتفاع أسعار الفائدة في مصر سيجذب الأموال الساخنة، كما حدث في أعقاب تعويم العملة في نوفمبر 2016 لقد رفع بنك الاحتياطي الفيدرالي بالفعل أسعار الفائدة، ويرى العديد من المستثمرين أن السوق الأمريكية هي الجنة من حيث العائدات.

 

*أسعار الحديد محلك سر..  مصالح المافيا لا تعبأ بانهيار الطلب عليه إقليميا ودوليا 

بدأ سعر الحديد يتهاوى بعد ضعف الطلب على شراء العقار، وإقليميا هبط سعر طن الحديد في السعودية لأقل من 2550 ريالا من غير الضريبة لبعض الشركات، فيما سجلت أخرى 2720 ريالا، وكان قبل أسابيع يتخطى سعر طن الحديد أربعة آلاف ريال في وقت سابق قبل أن يرتد هبوطا.
وقال مراقبون إن “السيسي مكّن رقبة سعر الحديد لتجار القطاع الخاص، يتحكمون به ويحتكرون تحديد أسعاره، وذلك بعد أن وقف الاستيراد حتى لا يساهم في مزيد من الارتفاع للدولار، وذلك بعد أن أغلق مصنع حلوان الأضخم في هذه الصناعة الاستراتيجية على مستوى الشرق الأوسط، إضافة لاستحواذ رجل الأعمال أحمد عز على حديد المصريين ثاني أكبر المصنعيين في مصر“.
وأشار مراقبون إلى أن قطاعا عريضا من المصريين يشغله أسعار مواد البناء، الحديد والأسمنت عصب صناعة المقاولات والعقارت في مصر، وذلك بالتزامن مع ارتفاع أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة الحالية التي تتحرك بشكل طفيف بين الارتفاع والانخفاض المعقول القيمة والمهول في السعر بين 17 و500 جنيه و17 و900 جنيه.
وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية إن “سعر الحديد اليوم أرض المصنع شهد حالة من الاستقرار عند مستويات يوليو، حيث أعلن عدد من المنتجين تثبيت سعر الحديد للبيع من أرض المصنع خلال أغسطس“.

وأضاف الزيني في تصريحات صحفية أن “تراجع سعر الحديد بالأسواق العالمية، بينما استقر سعر الحديد في مصر عند مستوياته دون تراجع يوازي انخفاض الخام عالميا، يبين أن سوق مواد البناء يشهد حالة ركود نتيجة تأثر الأسواق بارتفاع الأسعار محليا، حيث توقع استمرار هذا الركود في ظل ارتفاع الأسعار“.

ووفقا لقائمة أسعار يوليو والتي يتم العمل بها خلال أغسطس، سجل سعر الحديد اليوم للبيع من أرض المصنع، سجل سعر حديد عز نحو 17670 جنيها، منخفضا من 18170 جنيها خلال تعاملات يونيو، بعد خفض أسعار تسليم أرض المصنع ألف جنيه اعتبارا من الإثنين 23 مايو.

بعني مستثمرين في الحديد والصلب مش راحمين الشعب المصري طبعا كلنا عارفين انخفاض رهيب في سعر خام البلت م ٨٢٠ $ للطن إلى ٥٧٠ $ للطن وطبعا في مصر العسكر ال بيزيد من بترجع تاني .له حق #أبو_هشيمة يتزوج كل سنة مرة هيفا ومرة ياسمين صبري .وهدايا وعربيات للنسوان من قفا المصريين

— المﻻك الحزين

تعليقات المراقبين
وأوضح المقاول Ahmed Ali Hassan  أن سعر الحديد عالميا انخفض بنسبة ضخمة جدا تصل إلى 40% بعدما انخفض سعر خام البلت من 820 دولارا للطن إلى 570 دولارا للطن، وكأنّ مصر أعجوبة العالم تعيش وحدها في كوكب آخر ، حيث حافظ الحديد على سعره في مصر بدون انخفاض  ، والموضوع ليس مرتبطا فقط بالحديد ، ولكنها القاعدة الذهبية التي تحكم كافة المستثمرين والمستوردين في مصر، سواء في الحديد أو السيارات أو الأجهزة الكهربائية أو قطع الغيار أو الأدوية أو غيرها.
مبديا تعجبه من أن “المستثمر أو المستورد يرفع أسعاره في التو واللحظة التي ترتفع فيها عالميا ، محققا بذلك أرباحا ضخمة جدا من جيوب المواطنين فوق أرباحه الطبيعية، والحجة التي يقدمها أنه سيضطر للشراء بالسعر الجديد المرتفع عند نفاذ المخزون ، وعندما ينخفض السعر عالميا فلا يقوم بخفض أسعاره ويستمر في البيع بالأسعار القديمة المرتفعة ، محققا مرة أخرى بذلك أرباحا ضخمة جدا من جيوب المواطنين فوق أرباحه الطبيعية، وبحجة أنه قام بشراء ما لديه من مخزون بالسعر القديم المرتفع “.
وحمّل حسن الانقلاب المسؤولية المباشرة قائلا إنه “سواء ارتفع الحديد أو انخفض عالميا فإن  الدولة ممثلة في كافة أجهزتها الرقابية ، وفي جهاز حماية المستهلك الذي يرأسه للمفارقة أحد خريجي معهد السينما ، غائبة عن فوضى الأسعار في مصر “.

خام البليت المكون الأساسي للحديد انخفض من ٨٠٠ دولار للطن إلى ٥٠٠ دولار وانخفض معه سعر السكراب الحديد عالميا ومازال حديد التسليح بمصر على سعره العالي الغير مبرر لأن بمصر الأسعار في اتجاه واحد

— راجي عفو الله

مناخ الفساد
وأشار جمال هادور إلى أن المستفيد هو الفساد،  أعطوا أحمدعز51%للإدارة ، والباقي49 ملك للدولة الخاصة ، وكان أيام حسني وابنه جمال ليكون واجهة للسرقة، زي حسين سالم وشركة الغاز ، فلا هي لأشخاص ولا للدولة ، دي الحركية بتوع الفيلات والحفلات“.
وأوضح محمد المدني أن التجار يسجلون اتفاقات بشأن الأسعار كما المافيا ، لاسيما بين المستوردين والمنتجين الكبار الذين يفرضون على تجار التجزئة الأسعار التي اتفقوا عليها وفي النهاية المستهلك هو الضحية.
وحمل أيضا حكومة السيسي المسؤولية ، حيث لا رقابة وأجهزة بلا رابط لأسباب أهمها الفساد في الأجهزة المختصة بالوزارات المختلفة، والتي من المفروض أن تراقب هؤلاء التجار وتحدد هامش الربح لكل سلعة لكن هذا لايحدث للأسف.
وأضاف هاني عطوة للمافيا الجيش الذي له حصة كبيرة في التصنيع، و يهمه المكسب لاستحواذه علي أكثر من 82% من أسهم حديد المصريين و شراكة مع أحمد عز.

 

*عطلة في الجحيم.. عائلة بريطانية تروي تفاصيل رحلتها إلى مصر

قالت عائلة بريطانية إن “حلمها بالحصول على رحلة إلى مصر من شركة إيزي جيت بـ 1700 جنيه إسترليني ، كان أشبه بقضاء عطلة في الجحيم ، بعد أن أُعطيت فندقا به أسلاك مكشوفة وبراز على الأرض وكراسي مكسورة“.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة “دايلي ميل” اصطحبت جيما وباز جراي طفليهما إيموجين وألفي إلى شرم الشيخ لمدة عشرة أيام الشهر الماضي، متوقعين الإقامة في منتجع باروتيل أكوا بارك من فئة الأربع نجوم.

لكن في الأسبوع الذي كان من المقرر أن يسافروا فيه قالت جيما إنهم “أُبلغوا بأن السلطات المحلية خفضت تصنيفهم الأصلي إلى ثلاث نجوم حتى يتم نقلهم“.

ثم تم وضع العائلة القادمة من بورن، لينكولنشاير، في بحيرة الببغاء ذات الخمس نجوم ، وكانوا متحمسين لرحلتهم بعد رؤية صور لامعة للمنتجع عبر الإنترنت.

لكن جيما (43 عاما) تدعي أن الصور على الإنترنت لم تكن تعكس ما رأوه عند وصولهم إلى الفندق.

التقطت مديرة الإعلانات جيما صورا تظهر أسلاكا مكشوفة على المقابس ومجففات الشعر التي كانت في الغرفة التي كانت تقيم فيها عائلتها.

وتظهر صور أخرى برازا  على الأرض في أحد الحمامات العامة ودبوسا قالت جيما إنه “اخترق قدم ابنتها أثناء وجودها في حمام السباحة“.

بينما يظهر آخر كراسي التشمس المكسورة بما في ذلك واحدة ، حيث تظهر الشظايا تخرج من الخشب.

تدعي جيما أيضا أن الغرفة لم يتم تنظيفها أبدا ، وكانت المياه صفراء وكان عليهم أن يجادلوا للحصول على مياه الشرب في الغرفة.

وأشارت إلى أن أطفالها كانوا غير سعداء لدرجة أنهم سألوا والدتهم عما إذا كان بإمكانهم العودة إلى المنزل بعد خمسة أيام فقط من الرحلة التي استمرت عشرة أيام.

ومع ذلك، قالت جيما وباز إنهما “تعرضا لآلام شديدة في المعدة والمرض والإسهال لمدة ثلاثة أيام بعد تناول الطعام في المنتجع ولم يتمكنا من الذهاب إلى أي مكان“.

وقالت جيما في حديثها “لم يسبق لي في حياتي أن اختبرت مثل هذا الفندق الفظيع ، لقد كنا في الكثير من العطلات وبقينا في بعض الفنادق الجميلة وبعض الفنادق السيئة ، ولكن هذا كان الأسوأ إلى حد بعيد، وكان الفندق خطيرا وكانت الغرف قد كشفت أسلاكا على المقابس ومجففات الشعر وكانت الغرف قذرة“.

وأكملت “كانت هذه أول عطلة حجزناها منذ أربع سنوات بسبب Covid وكنا نأمل في استراحة مريحة لقضاء بعض الوقت مع العائلة ، ولكن هذا لم يحدث ، كان بعيدا عن الاسترخاء ، كانت المراحيض بجانب المسبح تشكل خطرا على الصحة ، مغطاة بالبراز والبول في جميع أنحاء المراحيض والأرضيات“.

وأردفت “كان الطعام للبالغين باردا من الداخل ، غير مطبوخ والدم على الدجاج ، انتهى بي الأمر بآلام شديدة في المعدة والمرض والإسهال لمدة أربعة أيام وزوجي نفسه لمدة ثلاثة أيام ، كلانا في عذاب ، أراد الأطفال العودة إلى المنزل بعد خمسة أيام لأنهم كانوا جائعين ، كان الأمر فظيعا للغاية ، لقد حصلنا على بعض الرحلات اللطيفة ، إنه لأمر مخزٍ  كيف أعلنوا عنه؟

واختتمت “نفد الطعام والشراب من الطائرة حتى لا يتمكن الأطفال من الحصول على أي شيء في طريقهم إلى مصر أيضا“.

وقال متحدث باسم إيزي جيت هوليدايز “لا يوجد شيء أكثر أهمية بالنسبة لنا من توفير تجارب عطلة رائعة، لذلك يؤسفنا حقا أن نسمع أن جيما أصيبت بخيبة أمل من الفندق في رحلتها الأخيرة إلى مصر“.

وأضاف “لقد تم إطلاعنا مؤخرا على المشكلات المتعلقة بهذا الفندق بالذات واتخذنا إجراءات لضمان حصول عملائنا في المنتجع، وأولئك الذين سيسافرون قريبا على عطلة ممتعة قدر الإمكان“.

واختتم “فريقنا على اتصال مع جيما لفهم المزيد عن عطلتها ومعرفة ما يمكننا القيام به للاعتذار عن تجربتها“.