نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يدعو إلى مرحلة انتقالية برئيس انتقالي

نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ يدعو إلى مرحلة انتقالية برئيس انتقالي

 

ويدعو علماء الأمة لمؤتمر في مكة لتحرير فلسطين بالسلاح

 

 

شبكة المرصد الإخبارية

 

 ألقى نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ كلمة بمسجد الوفاء بالعهد في جو مشحون بالترقب نظرًا للملاحقة والحصار الأمني المضروب على كل من الشيخ والمسجد، وأهم ما جاء في تلك الكلمة الهامة ما يلي:

 

بيَّن بنص الحديث الوعيد الشديد للحاكم الذي يكذب على شعبه ويزور الحقائق.

 

وقال إن الأنظمة المتعاقبة على حكم البلاد منذ 1962 مردت على الكذب من رئيس البلدية إلى رئيس الجمهورية مما سبب للشعب يأساً شديداً وإحباطاً كبيرًا.

 

وفيما يخص صور الرئيس المعروضة على الشعب فقد قال أن الصور زادت الطين بلة وعرضت صورًا تدل دلالة قاطعة على أن الرئيس في حالة مرضية خطيرة فهو لا يقدر على القيام بشئون نفسه . فكيف يقوم بشئون الدولة بل هو أحوج إلى الرعاية الخاصة؟!.

 

وأكد على أن الذين تمنوا للرئيس الشفاء لا يعني بالضرورة أنهم مع مواصلة مشواره السياسي أو الدخول في عهدة رابعة ، وأن الذين يكذبون على الشعب المحافظة على مصالحهم أو مصالح دول أجنبية ، لاسيما وأن هولاند صرَّح أن مؤسسات الدولة تسير بشكل عادي وأن الرئاسيات ستكون في موعدها وكأنه هو رئيس الدولة الجزائرية ؟!!!

 

وكرر نائب رئيس الجبهة الإسلامية للإنقاذ النصح بمرحلة انتقالية لمدة معينة تضع القطار على السكة لعودة الجزائر إلى الحياة السياسية العادية مما يجنب الشعب الهزات في مستقبل الأجيال.

 

ورأى الشيخ علي بن حاج أن الجزائر تحتاج في هذه المرحلة إلى حاكم إن لم يتبن الشريعة الإسلامية فعلى الأقل يضمن حق المواطنة لجميع أبناء الشعب الجزائري على اختلاف توجهاتهم السياسية والفكرية وترك الشعب هو صاحب الكلمة في الاختيار الحر بين البدائل والمشاريع المعروضة عليه، أما الإقصاء لصالح بدائل معينة فلن يخرج البلاد من أزمتها بل سوف يعقد الأمور أكثر من اي وقت مضى والتي تتخبط فيها منذ 1962 وخاصة بعد اغتصاب الإرادة الشعبية.

 

وفي الشريط المرئي التي حصلت شبكة المرصد الإخبارية على نسخة منه : خص الشيخ علي بن حاج “بيان وزارة الدفاع” بكلمة وقال لو أنّ المؤسسة العسكرية التزمت واحترمت الدستور ورفضت الخروج عن حيادها لما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه منذ 1992 وقال أن المؤسسة العسكرية يجب أن لا تختزل في بعض تياراتها التي مارست إرهاب الدولة وأوردت البلاد جميع المخاطر ، وقال هذه خطوة يجب أخذها في الحسبان في المستقبل وإذا صدقت النوايا وتخلصت ممن ورّط هذه المؤسسة العسكرية في الصراعات السياسية .

 

وقد ثمّن ورحب بمؤتمر علماء الأمة بالقاهرة وما صدر عنه من قرارات لمساندة ومناصرة الإخوة المجاهدين بأرض الشام ، وفي نفس الوقت طالب بعقد مؤتمر آخر بمكة المكرمة قريبا لفتح الأبواب للمجاهدين لدخول فلسطين ويكون هدفه تسليح المسلمين لتحرير فلسطين.

 

كما نبّه الشيخ إلى وجوب رد الاعتداء والعدوان من أي جهة كانت ولو كان من أهل السنة .

 

وحذّر من من التورط في حروب طائفية تكون عواقبها وخيمة والمستفيد من ذلك أعداء وعلى رأسهم أمريكا وإسرائيل وقام بالدعاء للمجاهدين بالثبات والنصر.

 

ودعا علماء الأمة أن تكون مواقفهم في المستقبل بعيدة عن الكيل بمكيالين فكل نظام يقمع شعبه ويقتله يجب الوقوف في وجهه ، ولذلك ندد الشيخ بقمع شيعة البحرين من طرف نظام البحرين فالحقوق المشروعة يجب أن ينعم بها الجميع كمواطنين ، فهو كثيرًا ما يضع الأمور في نصابها وبدقة مثيرة.

 

وأشار إلى أن ما يطلق عليه دستور أو قانون في الجزائر إنما هو من باب المجاز لا الحقيقة وأن الجزائر يعرف فيها قانون القوة لا قوة القانون فالقانون والدستور يضعه الأقوياء ويفسرونه كما يحلو لهم ، وعليه فالقوانين إنما هي قوانين أمر واقع وليست تعبيرًا عن الإرادة العامة التي تأتي من اختيار الشعب فالجميع يتعامل مع قانون أمر واقع.

 

وأضاف في ملاحظة هامة وخطيرة أن المصلحة العامة يحدد الاختيار الشعبي وليس أصحاب القوة والنفوذ ولذلك استبعد أن يكون الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله يكون قد تنازل عن فوزه لزروال حفاظًا على المصلحة العامة لأنه لو فعل ذلك – وهو أمر مستبعد – يكون قد خان الأمانة الشعبية التي وضعت ثقتها فيه فأعطاها لمن لا يستحقها !.

 

وذكر الشيخ الفرق بين شرعية رئيس وزراء تركيا أردوغان القائمة على اختيار الشعب والأنظمة المستبدة التي ثارت عليها الشعوب وأسقطتها ، وقال : لا يمكن للشارع أن يلغي شرعية الصندوق والاختيار الحقيقي النزيه وإلا فلن تستقر أي حكومة منتخبة في العالم ، وقال عن الاتحاد الأوروبي الذي ندد بإفراط شرطة تركيا في القمع بأنه كيل بمكيالين.

 

ثم تحدث عن قضيته التي تتمثل في الملاحقة والمتابعة الأمنية داخل العاصمة وقال إنه لا يخشى من الاغتيال فالأعمار بيد الله تعالى ولا يطلب الحماية لا من الأجهزة الأمنية ولا من الإخوة الذين طلبوا منه السماح بحراسته ولكن في نفس الوقت قال : لن اسكت عن التصرفات الأمنية المشبوهة ، وقال إذا كانت للأجهزة الأمنية أي أمر فما عليها إلاّ القيام بالاستدعاء القانوني أما الاعتداء على الحرية الشخصية في التنقل فهذا أمر غير مقبول.