زهران جلال مساعد رئيس تحرير الكرامة يكتب العدالة كانت في عهد مرسي

زهران جلال مساعد رئيس تحرير الكرامة يكتب العدالة كانت في عهد مرسي

شبكة المرصد الإخبارية

في مقاله المنشور بجريدة أخبار الحوادث (التابعة لمؤسسة أخبار اليوم القومية) يشيد الأستاذ زهران جلال مساعد رئيس تحرير جريدة الكرامة الناطقة بلسان حزب الكرامة ومؤسسه حمدين صباحي بعدالة التعيينات القضائية بعهد الدكتور محمد مرسي ، ويستعرض الكاتب الفساد في التعينات بسلك القضاة وقد كتب:

ما يزال توريث الوظائف القضائية مرضاً مزمناً على الرغم من مرور ثلاثة أعوام على ثورة 25 يناير التي أجهضت أكبر عملية توريث للحكم في مصر، بالإضافة إلى الموجة الثانية لتصحيح مسار الثورة في 30 يونيو، والتي أنجبت دستوراً يسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وتكافؤ الفرص بين أبناء الشعب.. ورغماً عن ذلك فإن الحال يبقى كما هو عليه داخل أروقة القضاء، وعلى المتضرر من أبناء الشعب البسطاء اللجوء إلى الجلوس على المقاهي أو العمل في أي من المهن التي تناسب “وضعهم الاجتماعي” الذي كان حائلاً دون التعيين في الوظائف القضائية.

آخر فصول انتهاك العدالة بواسطة المنوط بهم تطبيقها جاء مع القرار الجمهوري رقم 649 لسنة 2013 والخاص بتعيين 475 من خريجي كليات الحقوق والشرطة والشريعة والقانون من دفعتي 2010 و2011 بالنيابة العامة وذلك بدلاً من 601 صدر لهم قرار سابق تم رفعه لوزير العدل السابق الذي أرسله إلى الرئيس المعزول محمد مرسى، قبل أن يتم إعادته مره أخرى عقب ثورة 30 يونيو لتنقية الأسماء من أبناء الأعضاء في تنظيم الإخوان، حيث جاء المستبعدون من الأوائل والحاصلين على تقديرات مرتفعة، بينما تم الإبقاء على جميع أبناء القضاة والمستشارين رغم أن تقديراتهم كانت أدنى ممن تم استبعادهم بكثير ، وذلك بحجة أن من بينهم 73 من أبناء الإخوان، وأن العدد الآخر وضعهم الاجتماعي لا يسمح، أو لعدم حصول أبويهم على مؤهل عالى.

كما أن عشرات القضاة يتجالسون ليل نهار مع أصحاب القرار لإيجاد حل لأبنائهم المتضررين من القرار الجمهوري الذي صدر عام 2007 والخاص بأن يكون القبول بالسلك القضائي للحاصلين على تقدير جيد على الأقل، وقد تمت محاولات الحل بالعديد من الطرق المشبوهة التي كان من بينها التعديلات التي اقترحت على قانون السلطة القضائية لتخصص إحدى مواده “كوتة” لأبناء القضاة، وهى المادة التي لم يختلف حولها المستشار أحمد مكي وزير العدل في حينه مع نادي القضاة برئاسة المستشار أحمد الزند، وقد تكون المرة الوحيدة من نوعها التي يتفق مكي والزند على ضرورة وضع كوتة لأبناء القضاة لتعيينهم بالسلك القضائي أسوة بأبنائهم فمكى له اربعة والزند التحق ثلاثة ايضا .

ورغم أن ما يتعرض له بعض القضاة لإحراج شديد عندما يتورط أحد أبنائهم بقضايا جنائية مثلما جرى مع نجل المستشار عاصم عبد الجبار نائب رئيس محكمة النقض أثناء تعديه على ضابط شرطة وكسره كمين وحملة زى عسكري ومخدرات وسلاح، أو ما تعرض له المستشار “م.ع.ف” رئيس محكمة الجنايات بعد أن أرسل التفتيش الفني للنائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود ملفاً بالسلوكيات الخاطئة لنجله وكيل النائب العام من تعاطي المخدرات والتورط في علاقات غير شرعية بالساقطات إلى أن تزوج بإحدى الفتيات عرفيا، وآخر قاضى يعتمد على والده فى زعمه على تخليص قطع اراضى فى المدن الجديده ويتورط فى مبالغ كبيرة الى ان يصل التهديد له ولوالده ، وما حدث مؤخرا بطنطا وسوهاج فى تعدى وكلاء نيابة واختراق للقانون بل استخدام نفوذهم بحبس ضباط شرطه ذنبهم الوحيد انهم ينفذوا القانون وهى حالات تتكرر كثيراً ويتم تسويتها بتجاوز القانون – من قبل من يفترض أنهم حراسه – في أغلب الأحيان.

ومن بين الحالات الفجة في إهانة القانون من قبل رجال القضاء ما تم كشفه مؤخراً من تعيين ابنة وزير العدل الحالي المستشار عادل عبد الحميد، والتي أكدت هيئة المفوضين بمجلس الدولة بطلان قرار تعيينها وذلك لرسوبها بالكلية عدة أعوام قبل حصولها على الليسانس بدرجة مقبول، كما حصلت على درجات منخفضة بالاختبارات الخاصة بالالتحاق بالنيابة الإدارية، ورغم ذلك فقد اكتسبت مركزاً قانونياً منذ عام 2004 أصبح حائلاً دون إلغاء قرار تعيينها.

العجيب أن عملية التوريث فى السلك القضائى لم يتوقف الا بالجزء الاول لدفعة 2010 نيابة عامة ،2011 مجلس دولة حيث تم اختيار الحاصلين على تقديرات امتياز ،وجيد جدا بعد استيفاء كافة التحريات الامنيه وكان لبعض القضاه نصيب لايذكر حيث من وقع عليهم الاختيار لم يتعدوا العشرة اى الحاصلين على امتياز وجيد جدا بل تم استبعاد نجل المستشار محمود مكى نائب رئيس الجمهورية السابق وقبول نجل خفير من محافظة سوهاج ،على عكس دفعات 2009 وماسبقها عهد الرئيس الاسبق مبارك ووقت تولى المشير طنطاوى ادارة شئون البلاد وتعود مؤخرا مرة أخرى وكأنه الزحف المقدس كما نادى به احد رموز القضاة سابقا فى الوقت الذى لم يتمتع آباء معظم القضاه الذين ينادون بالتوريث وحجة البيئة القضائية بأدنى مستوى أجتماعى عن من تم استبعادهم حاليا

وأخيراً.. فإن قانون العقوبات باب الرشوة في مواده “104 و105 و106 و 106 مكرر” لو تم تطبيقه كما ينبغي على ما يحدث من تعيينات بالسلك القضائي لتم عزل بل وحبس معظم القضاة.