متابعة متجددة . . الأربعاء 25 ديسمبر . . يسقط قضاة العسكر

3esian33متابعة متجددة . . الأربعاء 25 ديسمبر . . يسقط قضاة العسكر

شبكة المرصد الإخبارية

*هام وعاجل من داخل جوانتناموا مصر سجن العقرب بطرة . .
الرائد الظالم / محمد صبحي الضابط المسئول في عنبر 3 سجن شديد الحراسة سجن العقرب يقوم بالتضييق على المعتقلين واساءة معاملتهم ويقول أن هذه تعليمات جهاز الأمن الوطني.
اصابة مرجان سالم المحبوس في سجن العقرب على ذمة القضية 318 أمن دولة عليا بجلطة في المخ اثرت على شقه الأيسر مع العلم انه مريض بالقلب ويعاني من ضيق في الشريان وقصور في الشريان التاجي وضغط الدم وتضخم في الكبد كل هذا في ظل عدم توفر رعاية صحية في السجن .
من الجدير بالذكر أن القضية رقم 318 أمن دولة عليا تسمى قضية اللا قضية حيث ليس هناك ثمة أي دليل مادي في هذه القضية المتهم فيها أيضاً المهندس محمد الظواهري .
*الاعتداء بالضرب على مصطفى منير من قبل هيثم العشماوى مأمور قسم أول
تعرض مصطفى منير- رئيس اتحاد جامعة المنصورة، وعضو المكتب التنفيذي لإتحاد طلاب مصر والمتحدث الرسمى باسمه، للضرب المبرح من قبل ضابط يدعى هيثم العشماوى- مأمور قسم أول- قبيل عرضه على النيابه اليوم.
*لقاءات مكثفة بين الجيش وفلول الوطنى بالإسماعيلية ليوم الاستفتاء والإبلاغ عن بيوت الإخوانعقد قادة الجيش الانقلابى لقاءات مكثفة بمنطقة القنطرة غرب بالإسماعيلية بالتنسيق مع فلول الحزب الوطنى لترتيب حشد المواطنين ليوم الاستفتاء علي وثيقة الدستور المعيبة بدأ أول لقاء الجمعة الماضى بمنزل العمدة أنور فايد بحضور اثنين برتبة عقيد بالقوات المسلحة الانقلابية وتوالت اللقاءات خلال هذا الأسبوع بمنطقتى نمرة ٣ وظهر الجبل

وقال أحد الحضور رفضا ذكر اسمه  تم التركيز خلال اللقاءات على الإبلاغ عن  بيوت الاخوان واماكنهم  والحشد ليوم الاستفتاء بكثافه كبيرة لأنجاح الحشد لدستور

*المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق: قرار سياسي وليس قانوني

 قرار جعل الإخوان جماعة إرهابية قرار سياسي وليس قانونيًا وإعلان فشل الجهود السياسية ولن يضيف هذا القرار جديدًا بعد اعتقال الآلاف وتجميد الأموال والقمع ولا أعلم كيف سيفسرون ذلك أمام العالم

*قوات الانقلاب العسكري بالسويس بمنطقة ميدان الخضر، قامت مساء اليوم الأربعاء بتفريق ومطاردة مسيرة رفعوا خلالها إشارات رابعة مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة.

*تعرضت منازل قيادات بجماعة الإخوان المسلمين بقرية أتميدة للإعتداء من قبل بلطجية وأنصار للحزب الوطني مساء اليوم الأربعاء، أثناء مسيرة مؤيدة لخارطة الطريق ومطالبة بترشح السيسى للرئاسة.
يذكر أيضاً أنهم تعدوا على بعض المحلات التجارية المشتبه فيها أنها تابعة لأعضاء بجماعة الإخوان المسملين بالقرية .
*بالفيديو: زوجة د. البلتاجي تروي تفاصيل خطيرة عن مأساته داخل السجن وظروف اعتقالها أمس
*

** لن يمنع ارهاب الإنقلاب قادته من الذهاب الي المشانق
** الانقلابيون تنظيم ارهابي والاخوان سلميون ووطنيون 
** الاعتداءات الأخيرة علي الحرائر غير مسبوقة وخطيرة 
** ندشن موجة ثورية جديدة ونستمر في الحشد للمقاطعة 
** ندعو لاسبوع الغضب واشعال الثورة في كل الوطن 
** معاداة الفقراء وملاحقة الشرفاء ستشعل الثورة
 
 
أيها الشعب الثائر البطل 
يظن قادة الانقلاب العسكري الدموي، ظن اللصوص والواهمين ، أن مخططهم الإرهابي الجديد ، سينقذهم من القصاص والمشانق وغضب الشعب ، وأن الثورة المتصاعدة تعلق حراكها السلمي المتصاعد علي قرارات باطلة ، أوجرائم ارهابية نكراء تؤكد ان الانقلاب أصل الخراب والارهاب ، وانه يواصل أكل ابنائه في الشرطة والجيش من أجل بقاء القادة القتلة.
ايها الشعب الحر الابي
ان غضبنا الثوري متواصل بلا رجعة ولا تراجع ،كي يتقدم بالوطن الي الامام ، فلن نقف مكتوفي الايدي امام العدوان الاخير علي حرائر مصر ، ونحن نري ما يحدث من اعتداءات وسحل ونزع للحجاب واعتداء علي الأعراض ، والانتهاكات تتصاعد ضد المعتقليين المناهضيين للانقلاب ، والجمعيات الخيرية الاسلامية التي تخدم ما يقرب من 20 مليون مصري ، تغلق وتصادر اموالها ، والفقر والخراب يطارد الجميع ، والشرفاء وآخرهم رئيس الوزراء الشرعي الدكتور هشام قنديل يعتقلون عقابا علي طهارة يده بينما الفسدة واللصوص تصدر لهم قرارات البراءة وتفتح لهم القنوات .
 
ايها الشعب الثائر البطل 
ان التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب ، وهو يثمن بدء عصيان الشباب في الجامعات واعلان الاحرار في السجون عن بداية للغضب ، والاستنكار الشعبي الواسع لقرار غلق الجمعيات الاهلية الاسلامية ، يجدد العهد علي مواصلة الزحف الثوري المجيد نحو تحقيق كامل اهداف الثورة بمقاومة سلمية مبدعة ، مهما كانت التضحيات .
 
ان التحالف يدين وبقوة القرار الباطل الذي صدر بحق جماعة الاخوان المسلمين ، ويؤكد أن من اصدره هم مجموعة من القتلة الذين شكلوا منظمة ارهابية فيما بينهم منذ 3 يوليو الماضي ، وباتوا تحت الملاحقة الثورية والقضائية ، وبالتالي فاننا لا نلقي بالا بعبث الانقلابيين المتواصل الذي يريدوا له ان يتواصل حتي يمرر لهم العبث الأكبر في 14 يناير المقبل .
 
ايها الأحرار ايتها الحرائر 
دعونا نصارحكم القول ، اننا اليوم علي اعتاب مرحلة فاصلة من مراحل التصعيد الثوري ، بعدما اصر الانقلابيون علي الارهاب والعنف ، فتمسكوا بايمان قوي بقضيتكم وثورتكم واتصال بالله عزوجل وواصلوا حشد الشعب في اتجاه المقاطعة الثورية للوثيقة السوادء الباطلة وتجميع الجهود ، وتصعيد المد الثوري بفاعليات ثورية سلمية نوعية ترهق البلطجة وتقهر الارهاب الانقلابي الذي لايخدم الا امريكا والكيان الصهيوني .
 
أيها الثوار أيتها الثائرات 
لقد جاوز الظالمون الارهابيون المدى واعتدوا علي حرائر الوطن بشكل غير مسبوق ، وحان وقت تصعيد الغضب ، فلنبدأ بكل قوة وسلمية موجة ثورية جديدة بأسبوع ثوري مهيب تحت عنوان “اسبوع الغضب” ، فلتتكلم الميادين ، ولتعلنوا كلمتكم مدوية ، ولترسخوا اقدام ثورتكم في نقلتها الجديدة ، وواصلوا الاستعداد لما هو آت .
 
اللهم بلغنا يوم اسقاط الانقلاب 
والله اكبر .. يسقط يسقط حكم العسكر
والله اكبر .. الشعب يريد اعدام السفاح 
التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب 

الاربعاء 22 صفر 1435 هـ 25 ديسمبر 2013م

*البلتاجي يدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لصلاة الجنازة على حقوق الإنسان وعلى القانون وقيم العدالة

كشف الدكتور محمد البلتاجي، القيادي بحزب “الحرية والعدالة”، الذراع السياسية لـ “الإخوان المسلمين” ـ الذي دخل في إضراب مفتوح عن الطعام لليوم الخامس على التوالي ـ عن إيداعه زنزانة انفرادية وصفها بأنها “أشبه بالقبر”، حيث لايستطيع التنفس بداخلها بعد أن قام أحد ضباط “الأمن الوطني” بغلق “شراعة الهواء”.
وقال البلتاجي في رسالة نشرت عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: “أدعو المجلس القومي لحقوق الإنسان والمنظمات الحقوقية لصلاة الجنازة على حقوق الإنسان وعلى القانون وقيم العدالة التي دفنها الانقلاب العسكري الدموي الغاشم في مصر حين منعني من حقي في التواصل مع أسرتي في الزيارة الأسبوعية التي يكفلها القانون لأي مسجون، فضلاً عن معتقل سياسي محبوس احتياطياً ولم يصدر بحقه أي أحكام قضائية”.
وأضاف: “قامت إدارة سجن العقرب بإشراف مباشر من مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون وبتعليمات من جهاز الأمن الوطني بنقلي إلى زنزانة أشبه بالقبر ومصمتة من كل الجوانب لا يدخلها الضوء وليس بها إنارة، وقام ضابط الأمن الوطني بغلق “شُرٌعَة الهواء” ولم أعد أتنفس الهواء إلا من أسفل الباب!، في عنبر لا يدخله بَشَر غيري”.
وتابع: “لا أجد سببًا لهذه “المعاملة الانتقامية والانتقائية” التي تمارس بحقي وهذا “التمييز السلبي” مع معتقل سياسي واحد دون غيره إلا أن الأمن الوطني والمؤسسة العسكرية ينتهزا الفرصة للانتقام من دوري الوطني منذ 2005 كعضو في مجلس الشعب المصري ومساهم في الحراك الوطني ضد نظام (الرئيس الأسبق حسني) مبارك أطالب بحق الشعب في الحرية والكرامة والعدالة ولدوري في ثورة 25 يناير التي يتم الانقلاب عليها ويجري الآن الانتقام من رموزها”.

*الحكومة المصرية تعلن جماعة الاخوان “تنظيما ارهابيا” وتحظر عليها التظاهر

اعلنت الحكومة المصرية الاربعاء جماعة الاخوان المسلمين “تنظيما ارهابيا” واكدت ان “جميع انشطتها بما فيها التظاهر محظورة” بحسب ما قال وزير التضامن الاجتماعي احمد البرعي.
واكد البرعي في مؤتمر صحافي انه في حالة مخالفة جماعة الاخوان هذه القرارات ستطبق عليها بنود “مكافحة الارهاب” التي اضيفت الى القانون العقوبات المصري في العام 1992.
واضاف البرعي انه تطبيقا لهذا القرار كذلك “ستدخل الشرطة الى الجامعاتلمنع تظاهرات جماعة الاخوان.
وكان قانون العقوبات المصري عدل في العام 1992 بعد موجة عنف اسلامي كان مسؤولا عنها انذاك تنظيمان مسلحان هما الجماعة الاسلامية والجهاد لتضمينه عقوبات مشددة تصل الى الاعدام في حالة ارتكاب جرائم “ارهابية“.
واوضح البرعي انه اذا استمر اي عضو في الانضمام الى جماعة الاخوان ولم يخرج منها “معناه انه يشاركها في ارهابها وسيطبق عليه القانون” المتعلق بمكافحة الارهاب.
وردا على سؤال حول الوضع القانوني لحزب الحرية والعدالة الذي شكلته جماعة الاخوان المسلمين، قال البرعي ان “حزب الحرية والعدالة لا يعدو ان يكون الذراع السياسية لجماعة الاخوان المسلمين والحكم الصادر (بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين) يقضي بان كل ما ينتمي الى تنظيم الاخوان المسلمين محظور وسنطبق الحكم بحذافيره“.
وكانت محكمة مصرية قضت في 23 ايلول/سبتمبر بحظر انشطة جماعة الاخوان المسلمين وكل المؤسسات المتفرعة عنها والتحفظ على جميع أموالها ومقارها.
ويأتي هذا القرار غداة اعتداء بسيارة مفخخة على مقر مديرية امن الدقهلية في المنصورة اوقع 15 قتيلا.
واعلن تنظيم انصار بيت المقدس الاربعاء مسؤوليته عن هذا الاعتداء.
وتتهم الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين بالتحريض على العمليات الارهابية وتمويلها.

*حركة  6 أبريل : اعتبار جماعة الإخوان جماعة إرهابية أغلق أخر باب لإنقاذ مصر من الفوضى

*موت أطفال إيتاي البارود بعد تجميد أموال الجمعيات الأهلية
عاني الأهالي بمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة من قرار مجلس إدارة جمعية اسد بن الفرات الخيرية بتوقف عمل حضانات الأطفال المبتسرين تنفيذا لقرار حكومة الانقلاب بتجميد أموال وعمل الجمعيات الأهلية مما يتسبب في عدم توافر حضانات كافية بالمركز وتعرض كثير من الأطفال المبتسرين للموت .
وجدير بالذكر أن عدد الحضانات بالجمعية يصل إلى 50 حضانة وجاري استكمال الدور الثالث بعدد 35 حضانة ليصل إجمالي الحضانات بالجمعية إلي 85 حضانة التى أنشأت كلها بالجهود الذاتية
*”أوقاف الانقلاب” تحدد موضوع خطبة الجمعة بعد القادمة
استمرارا للقمع الديني والسياسي الذي تنتهجه سلطات الانقلاب قام مختار جمعة وزير الاوقاف بحكومة الانقلاب بتحديد موضوع خطبة الجمعة بعد القادمة، وهى عن “وجوب سداد فواتير الكهرباء” .
ويذكر أن قوات الانقلاب تقوم مؤخرا بإغلاق المساجد وتمنع الشيوخ المناهضين للانقلاب من الخطابة لقمع الحراك الشعبي ضد الانقلاب الغاشم.
* 9 مليار دولار دعم من الكويت والامارات والسعودية

قال مسئول بارز بوزارة المالية “إن الحكومة من المقرر ان تحصل على حزمة مساعدات جديدة بقيمة 9 مليارات دولار ( 62.2 مليار جنيه) من المملكة العربية السعودية والإمارات مطلع يناير المقبل.
 
وأضاف المسئول، في تصريحات هاتفية، اليوم الأربعاء، “إن الحكومة بدأت فى مفاوضات مع البلدين الخليجيين بشأن المساعدات الجديدة سبتمبر الماضي”.
 
يذكرر أن كل من الكويت والامارات والسعودية قدمت مساعدات تقدر بـ 13مليار دولار لمصر منذ 30 يونيو الماضى في شكل قروض ومنح وودائع.

*بورسعيد تتحدى قانون التظاهر وتندد بالانقلاب

في تحد واضح لقوات الأمن، قام أهالي بورسعيد بالاحتشاد بالميادين لليوم الثاني في وقفة أمام مدرسة علي الدين على امتداد شارع النصر.
وجاءت الوقفة رفضًا للانقلاب وتأييدًا للشرعية ورفضًا لوثية لجنة الخمسين المعينة، منددةً بجرائم الانقلاب المستمرة بحق ابناء الشعب.
*  “تقصى حقائق رابعة والنهضة” تستعين بضباط أمن الدولة والمخابرات لتوثيق المجازر
أعلنت اللجنة القومية المستقلة لجمع المعلومات والأدلة وتقصى الحقائق للأحداث التى واكبت 30 يونيو 2013 وما أعقبها، أن جميع أعمالها سوف تكون سرية، ولن يكون هناك تواصل مع الإعلام نهائيا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة المستمر لمدة 6 أشهر.
وما حدث اليوم في أول اجتماعاتها كان البداية لهذة الطريقة، حيث شهد حالة من التعتيم والسرية ورفض الأعضاء الإدلاء بأية تصريحات صحفية، وأكدوا للصحفيين البرلمانيين أنهم لن يتحدثوا إلا بعد انتهاء عمل اللجنة الذى سيستمر لمدة 6 أشهر.
وعند محاولة الصحفيين الحصول على تصريحات من الأعضاء، كرر جميعهم جملة واحدة “صحافة لأ”، وتم وضع حراسة من أمن المجلس على أبواب اللجنة في أثناء الاجتماع، وأشار أحد الأعضاء إلى أن الاجتماع الأول تنظيمى، وسيكون هناك اجتماعات دورية للجنة، ولقاءات خارج مقر اللجنة، وجلسات استماع داخل المجلس.
وأعلنت اللجنة، التى عقدت أولى اجتماعاتها اليوم الأربعاء، بمجلس الشورى برئاسة الدكتور فؤاد عبد المنعم، أنها سوف تفرض السرية التامة على الشهود الذين سوف تستعين بهم للحصول على الشهادات والمعلومات، وتعللت بأن هذا القرار من أجل حماية هؤلاء الشهود، حيث سوف يتم إخفاء بيناتهم عن التداول العلني.
وأكدت مصادر باللجنة أن هناك قائمة من ضباط أمن الدولة وجهاز المخابرات العامة والمخابرات الحربية سوف يتم الاستعانة بشهاداتهم في جميع الأحداث التي تلت الانقلاب، وعلى رأسها عملية فض اعتصامي رابعة والنهضة، وذلك بحكم طبيعة عملهم ومشاركتهم في الأحداث، وأن قرار حماية الشهود جاء لحماية تلك الأسماء التي جاءت في القائمة.
*بيان من بعد معتقلي رابعة العدوية
نعلن نحن مجموعة من معتقلي فض رابعة العدوية وعددنا 630 معتقل عن البدء في الأضراب بشكل كامل عن الطعام بدء من اليوم الاثنين الموافق 23/12/2013
وذلك للاسباب الاتيه :
تكدس الافراد داخل الزنازين بشكل غير أدمي ولا يتفق من أبسط حقوق الانسان وبشكل يجعل من المستحيل القيام باي حركة داخل الزنازين .
عدم أهليه المحبس لأستقبال الافراد وأمتلائه بالحشرات والقوارض وعدم وجود اي فتحات سواء لدخول الشمس او للتهويه .
معامله رئيس المباحث للمحتجزين معامله سيئة للغايه وتعمد اهانه المحتجزين أمام أقاربهم لفظيا وبدنيا بدون اي مبرر.
عدم فصل المحتجزين جنائيا عن المحتجزين سياسيا أثناء الزيارات مما يؤدي الي تحرش واحتكاك الاهالي بهم بصوره مباشرة عكس المتعارف عليه عاده وهو فصل السياسيين عن الجنائيين .
طريقة وأسلوب التفتيش المهينة لاقارب المحتجزين اثناء وقبل الزيارة وخاصة المنتقبات منهم بشكل يخدش حيائهم ويعرضهم للاهانه .
عدم صلاحيه الطعام المقدم من أدارة السجن للاستهلاك الادمي وعدم الموثوقيه في نظافته اوصلاحيته نظرا لتكليف بعض المسجونين الجنائيين باعداده بعيدا عن الاشراف المباشر لادارة السجن .
وعندما تم أخطار اداره السجن رسميا بالبدء في أضراب مفتوح عن الطعام لمطالبه المحتجزين بأبسط حقوقهم و لما يتعرضوا له من معامله مهينه تم قطع المياه عنهم بشكل تعسفي للضغط علي المحتجزين ومن اجل اي يتراجعوا عن المطالبه بحقوقهم.
ولذلك فقد قررنا رغم كل الضغوط الاستمرار في اضرابنا الكامل عن الطعام ولاننا نشعر بأننا في فتره تعذيب وليست احتجاز فنحن نموت كل يوم موتا بطيئا فأفضل أن نموت ونحن نقاوم عن ان نموت ولا يشعر بنا أحدا.
معتقلي فض أعتصام رابعة العدويه
*تركيا تصدر أمرا باعتقال قادة الانقلاب العسكري في مصر حال دخولهم أراضيها
الشعب المصري. وهتف المشاركون هتافات تحمل رسائلهم كان من ضمنها “اظلم فينا كمان وكمان .. مش هنسيبلك الميدان

 

*بيان جماعة انصار بيت المقدس حول تفجيرات المنصورة
بعد إعلان ما يسمى بجماعة “أنصار بيت المقدس” مسئوليتها عن تفجير المنصورة حكومة الببلاوي الانقلابية تضع “جماعة الإخوان المسلمين” على قائمة الارهاب
صورة من بيان جماعة انصار بيت المقدس حول تفجيرات المنصورة

*اغتصاب فتاتين على يد عدد من ضباط الداخلية في قسم الشرطة

تواترت أنباء من أكثر من مصدر عن إغتصاب عدد من الفتيات المعارضات لـ”الإنقلاب” داخل الأقسام علي يد عدد من الضباط والافراد .
وكشف الناشط عبد الرحمن المقداد – عضو ائتلاف شباب الثورة وشقيق احد شهدء رابعة – عن بعض هذه الحالات قائلا: وصلتني معلومة مؤكده عن وجود حالات اغتصاب لبنات وسيدات داخل الأقسام والسجون، وهناك حالتي اغتصاب موثقتان، واحدة لبنت القي القبض عليها يوم مجزرة فض رابعة، وافرج عنها منذ حوالي شهر ونصف، واجهضها اهلها بعد خروجها، والثانية لبنت اغتصبت من أمين شرطة في قسم البساتين تم القبض عليها من مسيرة منذ حوالي اسبوع وافرج عنها بعد ليلة واحدة.
فيما قال الشيخ خالد الشافعي القيادي الإسلامي أن معلومات وصلته من شخص معين نقلها عنه كالتالي: أختان اغتصبتا فى محبسهما .. واحدة منهن حامل وهى التى اعتقلت يوم الفض والاخرى اعتقلت هذا الاسبوع اعتقلت من مسيرة واغتصبت فى نفس الليلة .. تواصلت مع أسرتيهما بنفسي وعرضت الزواج بإحداهن ولكن أهلها رفضوا.

 

* تعرض هشام قنديل للتعذيب
تداول نشطاء علي مواقع التواصل الاجتماعي صورة للدكتور هشام قنديل – رئيس وزراء مصر السابق – تكشف عن إحتمالية تعرضه للتعذيب والاعتداء . وتُظهر الصورة وجود عدد من الكدمات علي وجه قنديل وقد ظهرت إحداهن بشكل واضح جدا تحت عينه بالضبط حيث حمل النشطاء مسؤولية تلك الكدمة للداخلية بشكل عام وللقوة التي ألقت القبض عليه بشكل خاص.
*الإفراج عن معتقلي شعار رابعة في الأردن خرج معتقلي شعار رابعة قبل قليل من مركز امن النصر قبل قليل وسط استقبال عدد من النشطاء والاهل .
وكان كل من النشطاء همام قفيشة وأيمن البحراوي و ضياء الدين الشلبي؛ موقوفين في سجن ارميمين من ذ 3 اشهر حتى وافقت محمكة امن الدولة امس الثلاثاء تكفيلهم بعد تهديدهم بالاضراب عن الطعام….
وفور تبلغ المحامي عبدالقادر الخطيب بقرار الموافقة على تكفيل “معتقلي شعار رابعة” ومباشرة اجراءات الكفالة توجه عشرات النشطاء الى سجن ارميمين لاستقبال النشطاء فور الافراج عنهم بعد إلغاء الوقفة الاحتاجية التي كانت مقررة أن تقام عصر اليوم على دوار الداخلية تضامنا مع معتقلي رابعة ومعتقلي الرأي، إلا أنهم بُلغوا بنقل “معتقلي رابعة الى مديرية أمن البلقاء”.
وكان عدد من النشطاء أعلنوا عن تنظيم احتفالية مساء اليوم أمام منزل الناشط همام قفيشة في منطقة المنارة لاستقبال “معتقلي شعار رابعة” والاحتفاء بهم.
يذكر أن كلاً من النشطاء همام قفيشة وأيمن البحراوي وضياء الدين الشلبي اعتقلوا قبل اربعة اشهر على خلفية اتهامهم بتوزيع “شعار رابعة” حيث وجهت لهم محكمة امن الدولة تهمة “تعكير صفو العلاقات مع دولة شقيقة”، كما اضيفت للناشط الشلبي تهمة اطالة اللسان على خلفية رسائل وجدت على برنامج “الواتس اب” على جهازه الخلوي.
*الحكم الشرعي في الإستفتاء على الدستور
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله قال الله تعالى : (وكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنْفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ)الأنعام 123 بشأن بيان الحكم الشرعي في الدستور الذي أصدرته لجنة الخمسين وبعد الإطلاع على مااستحدثته اللجنة من مواد وحذف غيرها مما يتعلق بالهوية الإسلامية ، وبعد الإطلاع على أحوال القائمين به ، وبعد متابعة ما قارن إقراره من أحداث جسام تمر بها مصر بما لم يسبق قط في تاريخها المعاصر .
فقد تبين أن هذه الوثيقة باطلة بطلانا يصيرها في منزلة المعدوم الذي لا أثر له وسواء من جهة أسباب إصدارها أو من جهة مضمونها أو من جهة أهلية القائمين على كتابتها ، فأما بطلان إصدارها فلأنها جاءت مصاحبة لما هو ذائع من منكرات الاعتقال العشوائي لعشرات الآلاف والقتل الوحشي للآلاف وغيرها من الفظائع والبلايا الموثقة الجاهرة ، فصدور هذه الوثيقة في هذا الحال هو إقرار أقوال وأفعال لا يقرها إلا كل متكبر جبار ، وأما عن أهلية اللجنة فإنما أتت بالتعيين من وزير الدفاع وهو فاقد الأهلية كونه اعتدى بالقوة المسلحة على الحاكم الممكن بإرادة المسلمين مغتصبا حقه الشرعي ومبيحا لنفسه سفك الدماء والعدوان على الأعراض والأموال لتحقيق مقصده الآثم بما يلزمه حكم البغاة الواجب محاكمتهم وإنزال بهم أشد العقوبات الواجبة في حق الساعين في الأرض فسادا .
ولما كان أهل العلم قد أجمعوا على أن كل ما يترتب على الإغتصاب هو كالمعدوم ، حتى ولو كان عبادة مجمع على وجوبها ومثاله الظاهر بطلان الصلاة في الأرض المغصوبة وبطلان الزكاة من المال المغصوب ، وقد أطبقوا على أن ما كان محرما في ذاته فإنه لا يجوز أن تتحصل مصلحة شرعية فلا يكون صداقا لنكاح ولا زكاة عن مال ، فتعين به وبغيره مما لم نذكر بطلان كل ما ترتب على هذا الإنقلاب وسواء كانت آثارا مادية أو أدبية ومنها هذا الدستور المعيب .
وأما عن أهلية القائمين على كتابته فكل من وقف على أحوالهم وجدهم عصبة ممن لا تصح وكالتهم عن الأمة في محقرات الأمور فضلا عن هذا الأمر العظيم الذي تعم به البلوى وتترتب عليه أعظم المفاسد الشرعية ، فمنهم من هو مطعون عليه في شرفه وأمانته طعنا يخرجه من العدالة إلى جرح من لا تقبل شهادته، ومنهم ومنهن من هم ذوو صحيفة موسومة بالإنحراف والفجور كبعض مخرجي السينما وبعض الممثلات اللاتي ذاع فسوقهن وشاع ظهورهن بالرذيلة ، ومنهم من هو مطعون عليه في ذمته المالية متهم أو محكوم في قضايا نهب وسرقة ، ومنهم من هو موصوم بارتكاب الكبائر كشرب المخدرات أو الخمر وغيرها القادحة قدحا ظاهرا في عدالته وأهليته ، ومنهم من هو جاهل جهلا منكرا بعقائد الإسلام راد لما أطبقت عليه أمة المسلمين سلفا وخلفا مما هو معلوم في الدين بالضرورة .
ولما كان أهل العلم قد أجمعوا على أنه لا تقبل شهادة قاذف ولا فاسق معلن بفسوقه ولا زنديق جهر برده للمعلوم من الإسلام بالضرورة ، فكان الحكم الشرعي عندهم على جملة هؤلاء أن يؤدبوا بأبلغ سبل التأديب ويمنعوا من الشهادة في الأموال والأعراض والدماء ، لا أن يحكموا فيها على ما هم فيه من الجهل والفساد العريض .
وأما مضمون هذا الدستور فالمنكر فيه ظاهر والتمكين له والدعوة إليه لا تخفى على ذي بصر فضلا عن ذي ديانة من الخروج الفج على أمر الله وعقائد المسلمين من تجويز الإغتصاب ومكافأة الغاصب على غصبه ، وحذف مصر المسلمة من جملة الدول الإسلامية عمدا لوجوده في الدستور السابق فلا يعتذر عنه بالجهل ولا بالغفلة ، مع إبطال الحق الأصيل لهيئة كبار العلماء المسلمين في الإفتاء في شأن الإسلام ، وتفويض الفتوى للمحكمة الدستورية وهي غير ذات صفة ولا أهلية للإفتاء في المسائل الشرعية ، مع كونها مشاركة بالتحريض والمساعدة والفعل الآثم في كل الجرائم المرتكبة بدءا من الإنقلاب ومرورا بالمذابح الكثيرة الجاهرة وانتهاء بقبول رئيسها لرئاسة الدولة الظالمة الغاصبة ، مع تعمد حذف المادة المفسرة للشريعة الإسلامية لإبطال كل ماهو من أمر الإسلام ، وتعمد حذف الشرط المقرر سلفا برد النزاع للشريعة الإسلامية عند الخلاف مستبدلين إياه بالرد للدستور وهو محل النزاع ، فثبت به أن القصد هو استبعاد الشريعة نزولا على أهواء من لا يعرفون عن الله شيئا ، كما بدا عداء القائمين عليه للرسل والرسالات بحذف المادة المقررة منع الإساءة إليهم وهو قول لا يصدر عن مؤمن بأي دين ، كما حذفوا كل مادة داعية لمقاومة الفساد الأخلاقي والمالي توطئة لتمكين القتلة وقطاع الطرق واللصوص من مقدرات البلاد وإطلاق أيديهم ليظهروا في الأرض الفساد ، كما قضوا بتحريم تكوين أي حزب أو جماعة إلى أساس إسلامي بينما أفسح المجال على مصاريعه لمشاركة النصارى باسم المسيحية في كل الفعاليات سياسية كانت أو دينية ، فعلم بما فعلوا أن الدين المقصود حظره هو دين الإسلام لا سواه ، كما مكن هذا الدستور الباطل لمن أطلقوا على أنفسهم النخبة ممن ردوا الإسلام صراحة وقاموا لإبطال شرائعه بقيام دولة علمانية لا تطيق أن ترى على الأرض للإسلام وجها ، وإلى تمكين العسكر على رقاب البلاد والعباد بحيث لا يقبلون المحاسبة ولا المسائلة مع عدائهم الظاهر لمظاهر الإسلام وصحائفهم الملطخة بما هو معلوم من الفساد .
ولا يرد على ما تقدم وجود قلة بينهم من أصحاب اللحى أو العمائم يتنسبون لأحزاب أو مؤسسات إسلامية كونهم محجوبين بالهوى عن النظر والحكمة ، فأما النظر فعموا وصموا عن كبائر الجنايات في حق الإسلام من استباحة الدماء الكثيرة والإبعاد المتعمد للصبغة الإسلامية عن الدستور بما هو ظاهر لا يكاد يخفى على كل من كان له قلب ، وأما الحكمة فعموا وصموا عن العواقب الوخيمة لما أقدموا عليه من تفريق الأمة وإثارة الفتنة وموالاة النصارى واليهود والمنافقين والغاصبين ، وهم مع ما تقدم مطعون عليهم في شهادة الزور حيث أقروا الإغتصاب وحرضوا عليه ومالأوا الغاصبين على العدوان على الشريعة ومضاهاة الكنيسة التي أظهرت عداءها الصريح للإسلام في سقطة كبرى لن يبدو الندم عليها الآن وهي حجة بينة على كل مغتر وجاهل .
فتأويلهم مردود بالنصوص التي لا يقف عليها الحصر من قواطع الأدلة في باب العقيدة التي يمتنع معها الإجتهاد والرأي ، وتأويلهم مردود بإجماع العلماء سلفا وخلفا على بطلان موالاة الظالمين والركون إليهم بمجرد القلب فضلا مشاركتهم في كتابة هذه الوثيقة المنكرة لأمور من صميم الإسلام تستعصي على الجهل أو الإشتباه .
فلكل ما تقدم تصير هذه الوثيقة الباطلة في حكم العدم المحض كأن لم تكن ، وتصير أية مشاركة في هذه الجناية على الدين جناية مثلها وإقرار بالموافقة على كل ما تم من جرائم ومنكرات وكبائر ، ومن شارك في الإستفتاء عليه ولو بالرفض فقد باء بإثم الركون للذين ظلموا وتكثير سوادهم والسعي في مظالمهم والإعانة لهم على فسادهم ، وأما من شارك وأقر بالموافقة على ما في هذا الدستور الباطل عالما به مكلفا عاقلا مع انتفاء المانع الشرعي كالجهل والجنون والضرورة والإكراه والمرض وما شابه ، فهو بمنزلة أكابر المجرمين له حكمهم وعليه ما عليهم من غضب الله ووشيك وعيده وانتقامه ، والوجه الشرعي الصحيح هو اعتزال هذه الوثيقة وعدم الخوض في فتنتها لا بالقبول ولا بالرفض لما أوردناه من كونها باطلا وجوده كعدمه ، ولماهو معلوم من الأمر الشرعي المؤكد باعتزال الظالمين ومخالفتهم واجتناب سبيلهم وهو ظاهر في قول الله تعالى : (اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ )الشورى 15 .
والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
الأستاذ الدكتور توفيق علوان
أستاذ التفسير وعلوم القرآن ورئيس جامعة الحمد لدراسات القرآن والسنة والعلم الحديث
*قراءة في تعامل سلطات الانقلاب مع تفجير الدقهلية وخلط الأمني بالسياسي

لقد وقع حادث تفجير مديرية أمن الدقهلية في 24 ديسمبر 2013 وكان له ضحاياه المأسوف عليهم بلا شك، ومن ثم وجب التأكيد على منطلقين يلزم الانطلاق منهما عند تناول مثل هذه الحوادث، ألا وهما:
–          التأكيد على حرمة الدماء أيًا كانت أطرافها، وما يحملون من توجهات سياسية أو مواضع وظيفية.
–          الاحتكام إلى القانون والتحقيقات النزيهة فقط لا غير، وليس الاستباق بإلقاء التهم لخدمة أغراض سياسية، دون المبالاة بما قد يولده ذلك من آثار أمنية ومجتمعية.
إلا أن سلطات الانقلاب لم تلتزم بأي من المعيارين السابقين، ويوضح ذلك عدد من المشاهد واللقطات السريعة:
فبدلا من تحمل تلك السلطات مسئوليتها في عدم التأمين، نجد من المسئولين صبيحة الحادث من ينفي أي مسئولية ويقول ليس بإمكاننا التأمين من مثل هذه الحوادث. فسلطات الانقلاب لا تعبأ بالدماء أيا كان أصحابها من المؤيدين لها أم من المعارضين، وهو أمر ترسخ عبر سنوات من الفساد والاستبداد، إلا أننا نراه الآن فجًا. ذلك بينما نجد أناسًا بسيطة من رافضي الانقلاب تحرص خلال مسيراتها الليلية يوم الحادث على التأكيد عبر مكبرات الصوت على رفض أي عمل إرهابي يُريق الدماء.
واستكمالا لما سبق، فبمجرد وقوع التفجير ركزت هذه السلطات جُل بل كل اهتمامها في توزيع الاتهامات، فيتم توجيه الاتهام لجماعة الإخوان المسلمين دون تحقيق أو جمع أدلة حول مرتكب الحادث، ويتم الإعلان عن اعتزام إعلانها جماعة إرهابية (وإن كان تم القول فيما بعد “إذا أثبتت التحقيقات تورطهم”، إلا أن اتجاه الخطاب العام استمر على نفس الوتيرة).
 ألا يرون أنفسهم متناقضين حين يهللون للقضاء ويطالبون بعدم الحديث عما يتداوله بينما هم يصدرون أحكام استباقية؟ وقد سبق ثبوت زيف اتهاماتهم في كل مرة كما في حادث تفجير الذي استهدف وزير الداخلية، فضلا عما أثير بشأن المعتدين على الكنائس التي شهد قساوسة بأن من هاجموها هم بلطجية وأن الشرطة رفضت التأمين. بل إن التصريحات الرسمية تقد ضاربت حول عدد من المعلومات المهمة في حادث الدقهلية ذاته، مثلا التضارب حول سبب الانفجار هل سيارة مفخخة بجوار المبنى أم متفجرات زرعت داخل المبنى. فلماذا ذلك؟ وما الهدف من ترويج رواية معينة قبل التحقق؟
وماذا عن الوضع القانوني لما سبق الحادث بأيام من تحذيرات من عمليات إرهابية وتفجيرات ضخمة من قبل إعلاميين وسياسيين، مع العلم أن الكاميرات كانت جاهزة للتصوير وقت الحادث الذي وقع في وقت متأخر؟ وهو ما يعيد إلى الذهن سيناريوهات مشابهة تكررت وقت حكم المجلس العسكري، حيث تنبؤ إعلاميين بحريق المجمع العلمي على سبيل المثال، وذلك في غمار أحداث مجلس الوزراء.
وفي إطار الحديث عن القانون أيضًا، فأي قانون أو تشريع يبيح انتهاك حرمات المنازل ونهب أموال من يوجه له اتهام أو حتى يثبت تورطه في جريمة؟ ومن ثم، كيف يمكن تفسير ما حدث في الدقهلية لممتلكات من منازل ومحال تجارية من تعرض للعنف فقط لمجرد القول بأن أصحابها من الإخوان المسلمين، كل هذا في ظل تأكيد شهود عيان عدم تدخل الأمن (هذه الفوضى التي تمتد آثارها إلى الجميع أراد أم لم يُرد)؟ وهو ما يعكس عدم مصداقية سلطات الانقلاب في دعوى الرغبة في الحفاظ على أمن المجتمع. فهل اتخذت هذه السلطات أي تحرك تجاه “نجيب ساويرس” الذي هدد بشكل علني بالعنف؟ أليست ازدواجية المعايير هي أول ما يهدم المنطق القانوني؟
إن السلطات الراهنة بدلا من التعامل العقلاني والموضوعي مع الحدث، وبدلا من البحث في الأسباب الحقيقية لفشلها الأمني، إذا بها لا توظف الأمور سوى باتجاه واحد لا غير، وهو إلصاق تهمة “الإرهاب” بجماعة الإخوان المسلمين بل كل معارضي الانقلاب، وهو ما قد يصب لدى هذه السلطة في العمل على تحقيق عدة أهداف:
–          التبرير للرأي العام ما اقترفت من تجميد أموال جمعيات خيرية تابعة للإخوان وغير تابعة على الإطلاق أيضًا، تحت دعاوى “الإرهاب”. تلك الخطوة التي أثارت الاستغراب والتساؤل حول مصير من ترعاهم هذه المؤسسات والتي لم تتورط قبلا في عمل إرهابي.
–          هم الآن يتهمون الإخوان بالإرهاب وفي الوقت نفسه يقولون للناس أن عدم تمرير الدستور سيعيد هؤلاء مرة أخرى للحكم. وبالتالي، فإذا كان هذا الحدث قد يخيف بعض مؤيدي الانقلاب من النزول إلى الاستفتاء على دستور لجنة الخمسين، فإن الانقلابيين يحاولون الترويج إلى مثل هذه المقولات.
–          على جانب آخر، لا يجب أن نغفل رغبة الانقلابيين في تسكين أنفسهم وتحديدًا تسكين جرائمهم في إطار “الحرب على الإرهاب” بغية الحصول على دعم الغرب، خاصة مع الأنباء المتزايدة خلال الفترة الماضية عن تحريك دعاوى ضد القائمين على سلطات الانقلاب في المحافل القانونية العالمية، إضافة إلى رفض العديد من الأطراف الدولية للاتهامات غير المعقولة الموجهة لرافضي الانقلاب وعلى رأسهم الرئيس محمد مرسي.
 
وختامًا، فالسلمية هي خيار مقاومي الانقلاب وهو سر قوتهم الذي لن يفرطوا فيه، وقد أصدرت الكيانات الرافضة للانقلاب فرادى ومجتمعة بيانات إدانة لهذا الحادث، وهكذا كان الأمر مع حوادث سابقة.
ولكن تبقى خطورة التوظيف غير المنضبط للحدث من قبلسلطات الانقلاب (حيث الخلط بين ما هو أمني وما هو سياسي على نحوٍ متحيز) أوسع مدى من أهدافها الآنية، وأعمق جرحًا في المجتمع، فمن خلال ما سبق رصده يتضح أننا صرنا أمام ما يلي:
–       خطاب كراهية وعنصرية يترسخ يومًا بعد الآخر، حتى أننا وجدنا من يطالب في الإعلام الرسمي بإبادة “الإخوان”، كما تأتي عناوين صحف لتقول “الشعب يريد إعدام الإخوان”. وتلك ليست سوى حلقة في مسلسل قد استبق الانقلاب العسكري برر الاعتداء على مقرات وصحف تابعة للتيار الإسلامي بدعوى أن ذلك وسيلة للتعبير عن الغضب، وهو ما ينقلنا إلى النقطة التالية.
–       ما سبق من خطاب للكراهية قد حمل معه انهيار “دولة القانون”، وذلك من وجهين، فحرص السلطات الراهنة على هذا الخطاب قبل أي شيء آخر جعلها تصدر أحكامًا مسبقة دون احتكام لقانون، ذلك بدوره دفع البعض لاستغلال الأوضاع للقيام باعتداءات وسلب ونهب، وكأن من حق المواطن أن ينتقم بنفسه ممن يظن هو أنه قد قام بفعل معين، ولا شك أن ذلك لن ينتج عنه سوى مزيد من الاستقطاب المجتمعي، فضلا عن حالة الخوف التي تعصف برغبات المجتمعات في طريق الديمقراطية، ولا تصب سوى في مصلحة الفاسد المستبد.
*جبهة إستقلال القضاء لرفض الإنقلاب: مجلس الدولة أكد في حكم سابق عدم الاعتراف بالانقلاباتقدمت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب 3 دفوع قضائية لوقف الاستفتاء ولابطال الانقلاب العسكري وما ترتب عليه من قرارت ، أمام الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة مع بداية اولي جلسات نظر الدعوي رقم  17421   التي قدمتها الجبهة بالتنسيق مع حركة محامون ضد الانقلاب .
وحضر الجلسة عمرو علي الدين منسق جبهة استقلال القضاء ، وعزت المصري منسق حركة محامون ضد الانقلاب ، والمستشار أشرف عمران عضو حملة الشعب يدافع عن دستوره وعضو المكتب السياسي لحزب الاستقلال ، والكاتب الصحفي حسن القباني عضو جبهة استقلال القضاء وأحد مقدمي الدعوي.وكانت جبهة استقلال القضاء لوقف الانقلاب دشنت مؤخرا حملة الشعب يدافع عن دستوره برئاسة المستشار عماد ابو هاشم رئيس محكمة المنصورة واحد قيادات الاستقلال القضائي في مصر ، والتي دعت الي عدم جواز المشاركة في الاستفتاء المزمع ، وضرورة مقاطعته ، فيما قدم ثلاث من اعضائها دعوي امام مجلس لوقف الاستفتاء.ودفع المستشار اشرف عمران بعدم دستورية مشروع الدستور المزمع الاستفتاء عليه ، وطريقة تعديله ، وطالب باحالة الدعوي الي المحكمة الدستورية ، فيما فجر المحامي فيصل السيد عضو حركة محامون ضد الانقلاب ، مفاجأة مدوية ، عندما قدم للمحكمة نسخة من صورة الحكم الصادر في الطعن رقم 939 لسنة 30 ق في جلسة 12 ديسمبر 1987 ، والتي قضت بـ” ان سلطة الحكم في الدولة هي السلطة المنتخبة التي وصلت الي الحكم بالطرق الدستورية والقانونية ” مطالبا بابطلال الانقلاب.ودفع فيصل السيد بانعدام القرار الصادر للاستفتاء من غير ذي صفة حيث انه صادر من رئيس المحكمة الدستورية العليا وليس من الرئيس الشرعي المنتخب من الشعب ، واستند لحكم المحكمة الادراية العليا في الدفع ، وطالب المحكمة بان تنتصر للقانون والشرعية ولا تصبغ شرعية علي الانقلاب ، فيما حاول رئيس المحكمة مقاطعة المحامي ، الا انه سمح له بعد تدخل احد اعضاء هيئة المحكمة.ودفع المحامي عمرو علي الدين ببطلان صدور القرار لصدوره من فاقد لحق مباشرة حقوقه السياسية كونه احد اعضاء المحكمة الدستورية واسمه غير موجود ضمن كشوف الناخبين في الاستفتاء ، مطالبا المحكمة باحضار خطاب بموقفه ، وبالتصدي للدعوي وعدم اعتبارها من اعمال السيادة ، حيث انها تصدت في عهد الرئيس المنتخب محمد مرسي لقراره باجراء انتخابات مجلس النواب وقررت ايقافه.وقررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة تأجيل الدعوي الي جلسة 31 ديسمبر الجارى لتقديم الأوراق والمستندات ضمن 5 دعاوى قضائية اخري،فيما قال المستشار قشطة للمحامين:”أنتم تعرفون المغزي طبعا”.من جانبه أكد عمرو علي الدين المحامي منسق جبهة استقلال القضاء أن سير الجلسة ، تبشر بوقف الاستفتاء ، في ضوء الدفوع القوية المقدمة منا ، ومن غيرنا ، خاصة فيما يخص كشوف الناخبين والاجراءات الباطلة في الخارج ، فيما دعا الي الحضور التضامني الحاشد لوسائل الاعلام والمواطنين في الجلسة المقبلة ، متوقعا ان يحجز الحكم في اخر الجلسة .
وأوضح المستشار أشرف عمران أن دفعه يهدف الي حصار الدعوي، دستوريا ، لاقرار المسلك الدستوري في اي اجراء يتم ، وهو مالم يقم عليه الانقلاب العسكري منذ قيامه وحتي الان مرورا بقرار الاستفتاء المخالف حتي لاعلانهم الدستوري الصادر من سلطة الواقع .

وشدد الكاتب الصحفي حسن القباني المتخصص في الشأن القضائي ، علي أن النضال القانوني الذي تبنته الجبهة ، هو خطوة مهمة علي طريق الثورة ، لتحميل القضاء مسئوليته القانونية والقضائية والتاريخية ، خاصة في ظل صدور أحكام قضائية من مجلس الدولة بمثابة مباديء واضحة لا تحتمل اللبس لصالح السلطة المنتخبة اي كانت اسمها .

*أسماء الجمعيات التي تم تجميد ارصدتها بمحافظات الصعيد

وفقا لقرار حكومة الانقلاب بتجميد أموال 72 جمعية على مستوى الجمهورية وفروعها .
 
ومن ابرز تلك الجمعيات جمعية “مسجد الصحابة ـ تان سوهاج وجمعية الهدى والنور ـ مركز المراغة وجمعية الفجر للتنمية المحليةـ بندر ساقلته وجمعية سنابل الخير ـ بندر جرجا وجمعية فاطمة الزهراء النسائية ـ بندر جرجا وجمعية اليسر ـ مركز طهطا وجمعية صلاح الدين ـ مركز سوهاج و جمعية المروة للتنمية البشرية ـ مركز سوهاج والجمعية الشرعيةـ مركز طهطا والجمعية الخلوتية ـ العسيرات وجمعية المستقبل ـ بندر طهطا وجمعية الرحمة ـ جزيرة شندويل مركز سوهاج وجمعية الإحسان ـ مركز البلينا وجمعية المحافظة على القرآن الكريم ـ مركز جهينةوالجمعية الشرعية ـ مركز جهينة والجمعية الشرعية ـ مركز طما وجمعية الفتح لتنمية المجتمع ـ مدينة أخميم
 
وبمحافظة البحر الأحمر تم تجميد أرصدة كل من جمعية “سنابل الخيرية” بسفاجا و”المحافظة علي القرأن الكريم” برأس غارب وجمعية” أبناء مصر الحرة” بالغردقة.
 
وفى محافظة الأقصر تم تجميد أرصدة كل من جمعية التنمية وخدمة البيئة – مركز إسنا وجمعية أبو الحسن الشاذلي لتنمية المجتمع – إسنا وجمعية أبو بكر الصديق للتنمية – إسنا وجمعية الروضة لتنمية المجتمع – إسنا وجمعية التنمية والنهوض – إسنا وجمعية تنمية المجتمع – إسنا وجمعية التنمية الريفية – إسنا وجمعية السلام للتنمية – إسنا وجمعية تنمية المجتمع – إسنا وجمعية عبدلله بن مسعود الخيرية الإسلامية – الأقصر وجمعية الزهور الخيرية الإسلامية – مدينة الأقصر وجمعية البر والإحسان الخيرية الإسلامية – إسنا والجمعية الخيرية الإسلامية القرنة وجمعية مصعب بن عمير الخيرية الإسلامية – مركز القرنة وجمعية فجر الإسلام الخيرية الإسلامية – القرنة والجمعية الخيرية الإسلامية – مركز القرنة وجمعية الفاروق الخيرية الإسلامية – مدينة الأقصر وجمعية النهضة الزراعية لتنمية المجتمع – بندر إسنا وجمعية نظر المظلوم الخيرية – إسنا وجمعية الهدايا الخيرية الإسلامية – البياضية.
وتم تجميد أرصدة بعض الجمعيات فى محافظة المنيا مثل  جمعية عمر بن الخطاب ـ بندر المنيا وجمعية الوحدة الاسلامية ـ بندر المنيا والجمعية الخيرية الإسلامية ـ بندر المنيا والجمعية الشرعية ـ بندر المنيا والجمعية الشرعيةـ مركز المنيا والجمعية الشرعيةـ مركز المنيا والجمعية الشرعيةـ مركز المنيا والجمعية الشرعيةـ مركز المنيا والجمعية الشرعيةـ مركز المنيا والجمعية الشرعيةـ مركز المنيا وجمعية البر والتقوى ـ مركز المنيا وجمعية نور الإسلامية ـ مركز المنيا والجمعية الشرعية ـ مركز المنيا والجمعية الشرعية ـ مركز المنيا والجمعية الشرعية ـ مركز المنيا والجمعية الشرعية  ـ مركز أبوقرقاص والجمعية الشرعية ـ مركز أبوقرقاص وجمعية نور البيان الإسلامية ـ مركز أبوقرقاص وجمعية أبوبكز الصديق مركز أبوقرقاص والجمعية الشرعية ـ مركز ملوى والجمعية الشرعية  ـ مركز ملوى والجمعية الشرعية ـ مركز ملوى وجمعية خاتم المرسلين ـ بندر ملوى وجمعية أنصار السنة المحمدية ـ مركز ملوى وجمعيج الشرق ـ مركز ملوى وجمعية الهدى الإسلامية ـ مركز ملوى والجمعية الشرعية ـ بندر ديرمواس والجمعية الشرعية ـ مركز ديرمواس وجمعية نور الإسلام ـ مركز دير مواس وجمعية صناع الحياة النسائية ـ بند سمالوط وجمعية شبان المسلمين ـ بندر سمالوط والجمعية الشرعية ـ بندر سمالوط والجمعية الشرعية ـ مركز سمالوط والجمعية الشرعية  ـ مركز سمالوط وجمعية دار البر الإسلامية ـ مركز سمالوط والجمعية الشرعية ـ بندر مطاى والجمعية الشرعية مطاى البلد والجمعية الشرعية ـ قرية أبوشحاتة والجمعية الشرعية ـ قرية أبوحسيبة والجمعية الشرعية ـ مركز مطاى والجمعية الشرعية ـ بندر بنى مزار والجمعية الشرعية ـ مركز بنى مزار والجمعية الشرعية ـ مركز بنى مزار والجمعية الشرعية ـ مركز بنى مزار والجمعية الشرعية ـ مركز بنى مزار والجمعية الشرعية ـ مركز بنى مزار والجمعية الشرعية ـ مركز مغاغة والجمعية الشرعية .
 
والجمعية الشرعية ـ بندر مغاغة والجمعية الخيرية لتنمية المجتمع ـ مركز مغاغةوالجمعية الشرعية ـ مغاغة والجمعية الشرعية ـ قرية بان العلم والتنمية للبر والإحسان ـ بندر العدوة والجمعية الشرعية «التوحيد» ـ مركز مغاغة وجمعية الدعوة إلى الله ـ بندر مغاغة وجمعية المحافظة على القرآن الكريم ـ مركز مغاغة وجمعية البر والتقوى ـ مركز مغاغة وجمعية تنمية المجتمع ـ مركز مغاغة والجمعية الشرعية ـ مركز بنى مزار وجمعية نور الاسلام ـ أبوقرقاص البلد وجمعية أبوبكر الصديق الغسلامية للتنمية ـ مركز ملوى وجمعية النهضة للتنمية المجتمع ـ مركز ملوى والجمعية الشرعية ـ مركز ملوى.
 
و بمحافظة الوادى الجديد تم تجميد أرصدة جمعية نور الإسلام ـ مدينة الخارجة وجمعية ينابيع الخير ـ مدينة الداخلة.
 
وبمحافظة أسيوط تم تجميد أرصدة كل من جمعية الدعوة وتنمية المجتمع ـ مدينة أسيوط والجمعية الطبية ـ قسم أول أسيوط والجمعية الخيرية لتنمية المجتمع ـ مركز الفتح وجمعية سنابل الخير ـ أول أسيوط وجمعية الشموع ـ بندرمنفلوط وجمعية الضياء للبر والتنمية ـ مركز الفتح وجمعية الإحسان ـ مركز الفتح وجمعية العلم والعمل أسيوط الجديدة وجمعية جنتى للبر ـ أسيوط وجمعية الأنفال الخيرية مركز أسيوط وجمعية دنيا الخير أسيوط والجمعية الشرعية ـ قرية الغنايم والجمعية الشرعية ـ مركز صدفا وجمعية العطاء مركز أبوتيج وجمعية البشاير لتنمية المجتمع بندر أبنوب.
 
و بمحافظة قنا تم تجميد أرصدة كل من جمعية البر والإحسان ـ بندر قنا وجمعية شروق الخيرية لتنمية المجتمع ـ بندر قنا وجمعية سنابل ـ مركز قفط وجمعية شروق للخدمات الاجتماعية ـ مركز قوس وجمعية سنابل لتنمية المجتمع ـ مركز قوس وجمعية الشبان المسلمين ـ مركز نقادة وجمعية الشابات المسلمات ـ مركز نقادة وجمعية عمر بن الخطاب ـ مركز نجع حمادى وجمعية شباب الدير للتنمية ـ بندر قنا وجمعية البر والإحسان ـ مركز فرشوط وجمعية سماحة الإسلام ـ مركز قنا وجمعية الرحمن الخيرية ـ مركز قنا وجمعية الاحسان الخيرية ـ قرية الدير المغربى وجمعية أهل الخير للتنمية ـ مركز فرشوط.

عن Admin

اترك تعليقاً