مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد

مقرن ملك السعودية القادم .. هذا ما أعلنته أمريكا قبل عام! فهل تنجح أمريكا أم أن الصراعات تطيح به لصالح السديريين؟

مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد
مقرن بن عبد العزيز ولي ولي العهد

مقرن ملك السعودية القادم .. هذا ما أعلنته أمريكا قبل عام! فهل تنجح أمريكا أم أن الصراعات تطيح به لصالح السديريين؟

شبكة المرصد الإخبارية

أصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، مرسوما ملكياً، تم بموجبه تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز، وليا لولي العهد مع استمراره نائبًا ثانيًا لمجلس الوزراء، ويبايع الأمير مقرن بن عبد العزيز وليًّا للعهد أو ملكا في حال خلو المنصبين، وذلك وفقا لبيان أصدره الديوان الملكي السعودي.

جدير بالذكر، أن الأمير مقرن ولد عام 1945م، أي أنه يبلغ من العمر 69 عاماً، وترتيبه الـ36 والثلاثون بين إخوته الذكور، من أبناء الملك عبد العزيز، ويعد أصغر أبناء الملك عبد العزيز حالياً، بعد وفاة شقيقه الأمير حمود في عام 1994.

وقبل نحو عام، وتحديدا في الثاني عشر من فبراير 2013، نشر معهد واشنطن للدراسات، مقالًا بقلم «سايمون هندرسون»- زميل بيكر، ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن- تحت عنوان “من سيكون الملك القادم للمملكة العربية السعودية؟، والذي توقع فيه أن يكون الأمير مقرن بن عبد العزيز هو ملك السعودية القادم، وذلك على الرغم من صعود أسماء طموحة أخرى حينها مثل “الأمير بندر بن سلطان” و”الأمير الوليد بن طلال”.

الأمير مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وليا لولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ومستشار ملك السعودية ومبعوثه الخاص. هو الابن الخامس والثلاثون من أبناء الملك عبد العزيز الذكور. وليس له أخوة أشقاء.

الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود هو الابن الخامس والثلاثين للملك عبدالعزيز وأصغر أنجاله. وقد صدر أمس أمر ملكي بتعيينه ولياً لولي العهد السعودي مع استمراره نائباً ثانياً لمجلس الوزراء، وهو يُبايع وليا للعهد أو ملكاً في حال خلو المنصبين. وهذه المرة الأولى يُعين ولي لولي العهد في السعودية.

وُلد في أيلول 1945. وقد تلقى علومه الأولى في معهد العاصمة النموذجي. وبدأ حياته المهنية ضابطاً في القوات الجوية الملكية السعودية حتى تقاعده عام 1980. وقد قضى القسم الأكبر من مسيرته متخصصاً في الطيران العسكري، والتحق بالقوات الجوية الملكية السعودية، وهو حائز إجازة في علوم الطيران في بريطانيا عام 1968، وقد تخرج برتبة ملازم طيار. والتحق عام 1974 بدورة أركان حرب في الولايات المتحدة وحصل على درجة الدبلوم، وعيّن مساعداً لمدير العمليات الجوية ورئيساً لقسم الخطط والعمليات في القوات الجوية الملكية السعودية.
وبعد تقاعده منها، صار أميراً لمنطقة حائل عام 1980 وبقي في هذا المنصب حتى عام 2000، ثم أميراً لمنطقة المدينة المنورة حتى عام 2005، عندما عيِّن رئيساً للاستخبارات العامة خلفاً للأمير نواف بن عبدالعزيز.
وفي 19 تموز 2012 عين مستشاراً للملك عبدالله بن عبدالعزيز ومبعوثاً خاصاً له، وفي الأول من شباط 2013 صار نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء.
ويُعرف عن الأمير مقرن ميوله بعلوم الفلك والرصد الفلكي، والمطالعة والشعر العربي والفروسية وأبحاث الزراعة، إلى اهتماماته باستخدامات التكنولوجيا وسيل تطبيق والحكومة الإلكترونية. ولديه مكتبة كبيرة فيها أكثر من عشرة آلاف كتاب.
وقد اضطلع بدور الوسيط أكثر من مرة في باكستان.

ويقول بعض المقربين من الأسرة السعودية إن الأمير مقرن هو الذي أعاد الأمير بندر للمواقع العليا في الحكومة بعد أن اختفى لسنوات من الحياة العامة.
وأشارت برقية أمريكية في عام 2009 إلى أن الأمير مقرن منخرط بشدة على ما يبدو في العلاقات السعودية مع اليمن وأن “من المرجح لديه اعتبارات شخصية ومهنية لعمل ذلك” في إشارة لأصول والدته.

وإليكم ترجمة المقال المنشور منذ عام تقريباً:

المقال الأصلي بالإنجليزية: هنـــــا

من سيكون الملك القادم للمملكة العربية السعودية؟

 سايمون هندرسون

 12شباط/فبراير 2013

 تتزايد التكهنات بشأن من سيحكم المملكة العربية السعودية في المستقبل بعد مفاجأة تعيين الأمير مُقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس مجلس الوزراء في 1 شباط/فبراير. ويُنظر منذ فترة طويلة إلى من يتقلد هذا المنصب على أنه سيصبح “ولي العهد المُنتظر”. وهذه الخطوة غير المتوقعة تسلط الضوء على السياسات والإجراءات المُعقدة التي تحيط بالخلافة السعودية.

 الخلفية

الأمير مُقرن هو أصغر من بقي من أبناء الراحل بن سعود (المعروف كذلك بالملك عبد العزيز) مؤسس المملكة العربية السعودية. وهو الآن الشخص الثالث الأكثر نفوذاً في المملكة، بعد الملك عبد الله (الذي يشغل أيضاً منصب رئيس الوزراء) وولي العهد الأمير سلمان (نائب رئيس مجلس الوزراء). وهذان الرجلان يعانيان من المرض، ولكن: عبد الله (البالغ من العمر 90 عاماً) نادراً ما يُرى واقفاً منتصباً بالإضافة إلى ضعف سعة انتباهه، أما سلمان (البالغ من العمر 77 عاماً) فهو مصاب بالخرف، وإذا قارناهما بمُقرن (البالغ من العمر 70 عاماً) يبدو أن الرجل بصحة جيدة.

إن تعيين مُقرن قد أصاب المحللين بالحيرة نظراً لأنه كان قد أُقصي من منصبه كرئيس لـ “إدارة الاستخبارات العامة السعودية” في شهر تموز/يوليو الماضي. ورغم عدم إبداء أي سبب وراء ذلك القرار، كان يُفترض أنه يفتقر للحماسة اللازمة لتقويض نظام الأسد المؤيد لإيران في سوريا، في حين تُنازع الرياض منافستها الخليجية “قطر” من أجل بسط النفوذ والسيطرة على المقاتلين الجهاديين. وقد يكون هذا افتراض خاطئ.

وعلاوة على ذلك، يأتي هذا التغيير بعد ثلاثة أشهر فقط من ترقية ابن أخ مٌقرن، الأمير محمد بن نايف، لمنصب وزير الداخلية الهام (يعادل منصب وزير الأمن القومي الأمريكي) فيما بدا وكأنه تجهيز لمحمد كملك محتمل في المستقبل. وفي الواقع، تقابل محمد أثناء زيارته لواشنطن الشهر الماضي مع الرئيس أوباما في البيت الأبيض وهي ميزة لا تُمنح عادة لمسؤولين أجانب من نفس درجته، ولهذا فُهم هذا الأمر على نطاق واسع بأنه يمنح موافقة الولايات المتحدة على تطلعاته الملكية.

خلافة معقدة

في الماضي، كان خط الخلافة السعودية يسير من أخ إلى أخ بين أبناء بن سعود وذلك بخلاف طريقة من أب إلى ابن المتبعة في معظم الملكيات الأخرى. وكان المؤهل الأكبر هو الأقدمية في السن، ومع ذلك فقد حدث أن نُحي بعض الأمراء جانباً نظراً لنقص الكفاءة أو عدم الرغبة في تولي الحكم. فكان من تبعات هذا النظام قِصر الأمد في عهود معظم الملوك منذ عهد بن سعود نظراً لاستمرار تقدم أبنائه في السن وأنهم غالباً ما كانوا يعانون من الأمراض حين يعتلون العرش. وقد دعا الكثيرون في الماضي إلى أنه ينبغي تسليم التاج إلى الجيل التالي، أحفاد بن سعود — ومن ثم حدث ما حدث من إثارة بعد ترقية محمد الفجائية إلى منصب وزير الداخلية. ولكن لم تستطع العائلة الملكية قط أن تتفق على وقت حدوث هذا التحول وأي الخطوط التي ينبغي اختيارها.

كما أن هناك مبدأ مفترض آخر للخلافة يعترض وضع مُقرن الجديد ألا وهو: أن والدة الملك لا بد وأن تكون من قبيلة سعودية. وقد كانت والدة مُقرن يمنية، بل من غير الواضح إن كان بن سعود قد تزوجها.

وفي الواقع، إن ترتيبات بن سعود الداخلية منذ العشرينات وحتى الأربعينات هي أساسية لفهم السياسات الحالية للخلافة. وعند وفاته عام 1953، كان قد أنجب أربعة وأربعين ولداً، خمسة وثلاثون منهم كانوا على قيد الحياة عند وفاته. وقد نجح في ذلك بزواجه من اثنين وعشرين إمرأة، رغم أنه وفقاً للعرف الإسلامي لم يجمع قط بين أكثر من أربع زوجات في وقت واحد (إنظر إلى الكتاب باللغة الانجليزية ” ” بعد الملك عبد الله :الخلافة في المملكة العربية السعودية ). ، تأليف كاتب هذا المقال).

ويؤكد بعض المؤرخين — وجميع المسؤولين السعوديين — على أن هذه الزيجات والذرية التي جاءت منها كانت أساسية لتوحيد القبائل وترسيخ دعائم المملكة الوليدة. أما الواقع فهو أكثر اتزاناً من ذلك: فقد رصد أحد الأعمال البحثية الجيدة (“بيت آل سعود” تأليف ديفيد هولدن وريتشارد جونز) أنه بالإضافة إلى الأربع زوجات كان لابن سعود في حقيقة الأمر أربع خلائل مفضلات وأربع جوار مفضلات “حتى يُكمل فريقه الداخلي المعتاد”. ويحتمل أن تكون والدة مُقرن المعروفة عادة باسم “بركة اليمانية” من الفئات الأخيرة.

اعتبر ابن سعود مُقرناً ابناً شرعياً له على وجه صريح، والسؤال الذي سيُطرح في المرحلة اللاحقة هو موقف الإخوة غير الأشقاء لمقرن (والبالغ عددهم حالياً خمسة عشر أخاً بعد وفاة حاكم منطقة الرياض، الأمير سطام، في 12 شباط/فبراير) والعديد من أبناء إخوته الذين قد يرون أنفسهم أرفع نسباً. وإلى جانب السن، هناك معايير أخرى للجلوس على كرسي الملك وهي الخبرة والفطنة والشعبية والاتزان العقلي ووضعية الأخوال (التي تشير إلى ما إذا كانت والدة الواحد منهم عبدة أو خليلة، إقرأ المقالة باللغة الانجليزية ” بعد الملك عبد الله :الخلافة في المملكة العربية السعودية ).

 الفصائل الملكية الحالية

ليس هناك سجل بأنه يوجد لمُقرن إخوة — وهو في هذا مساو للملك عبد الله — مما قد يُفسر حقيقة الرباط الواضح القائم بين الرجلين. لقد كانت التحالفات الأخوية ذات أهمية في السياسات الملكية، فعلى مدى عقود، ظل ما يسمون “السديريون السبعة” وهم الإخوة الأشقاء: فهد، سلطان، عبد الرحمن، نايف، تركي، سلمان، أحمد — جميعهم أبناء حصة السديري — شريحة حاسمة. ورغم وفاة الملك فهد وولي العهد سلطان ونايف الذي أضعف كتلتهم، يستمر ولي العهد سلمان في قيادة الفصيل رغم إصابته بالخرف مدعوماً بأبنائه وأبناء إخوته السديريون.

إن تقييم القوة المشتركة لأبناء الإخوة هؤلاء يمثل تحدياته الخاصة. فأخ محمد الأكبر سعود بن نايف عُين مؤخراً حاكماً على المنطقة الشرقية الغنية بالنفط ولكنه في الوقت نفسه حل محل ابن أخ آخر من السديريين وهو محمد بن فهد. أضف إلى ذلك أن أحد أبناء سلمان قد عُين حاكماً على مقاطعة المدينة. ومن الواضح أن أبناء الإخوة السديريون يتمتعون بالخبرة والقدرة ليبقوا قوة هامة في سياسات القصر.

 غموض قانوني

لا توضح القوانين السعودية والبيانات الرسمية الكيفية التي سيتطور فيها الوضع الحالي. حيث ينص النظام الأساسي للحكم لسنة 1992 فقط على أن “الحكم ينتقل إلى أبناء الملك المؤسس وأبناء أبنائه”. والمؤهل الأساسي هو “الأصلح منهم” ولا يزال هذا المعيار الغامض مجهول المعالم.

في عام 2006، أنشأ الملك عبد الله “هيئة البيعة السعودية” [المكونة من أمراء] لتساعد في قيادة الخلافة المستقبلية. ولكن نطاق دورها غامض: فلم تشارك هذه الهيئة في اختيار ولاة العهد الجدد الذين أعقبوا سلطان (المتوفى سنة 2011) أو نايف (الذي توفي العام الماضي). وفي كلتا الحالتين، اختار عبد الله من يخلفونهم ولم يتعدى دور الهيئة سوى المصادقة على ذلك. ولا يشتمل قانون هيئة البيعة على آلية خلافة الملك وولي العهد في حال عدم قدرتهما على القيام بواجباتهما لأسباب صحية — ويمكن القول بأن المملكة تقترب من هذه النقطة.

ومن الناحية القانونية، إن منصب مُقرن الجديد كنائب ثاني لرئيس الوزراء قائم فقط لتهيئة رجل آخر ليترأس اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية ؛ لذلك كان هذا المنصب شاغراً في بعض الأوقات. ووفقاً لقانون مجلس الوزراء تُعقد هذه الاجتماعات “برئاسة الملك الذي هو رئيس الوزراء أو من قبل أحد نواب رئيس الوزراء”. لذا فمن المقدر للنائب الثاني لرئيس الوزراء أن يصبح ولي العهد بالاتفاق — وليس بالقانون.

وتظل مسألة الاستعانة بأي مما ذكر أعلاه من الوثائق أو الهيئات القانونية في تحديد من هم ملوك وولاة عهد المملكة العربية السعودية في المستقبل ضرباً من التخمينات. وليس هناك شيء يمنع الملك من إلغاء “هيئة البيعة” واتخاذ إجراءات بديلة. وفي غضون ذلك، تُتداول سيناريوهات متعددة للخلافة في أرجاء المملكة والعالم العربي. منها أن مُقرن هو من سيكون الملك وسوف يُعين متعب بن عبد الله ولي عهد له — ومن ثم يُقصي بذلك المنافسين السديريين. وعلى الرغم من أن المنافسات التي تدور داخل بيت آل سعود كانت تنتهي عادة داخل أسوار القصر، إلا أن هناك تكهنات تزداد بكثرة مفادها أن بقية العالم قد يلحظ المناورات القادمة.

سايمون هندرسون هو زميل بيكر ومدير برنامج الخليج وسياسة الطاقة في معهد واشنطن.

من جهة أخرى القرار يؤكد خلافات داخل الأسرة الحاكمة حيث لم يكن تعيين الأمير مقرن بن عبد العزيز نائباً ثانياً لرئيس الوزراء، وهو المنصب الثالث من حيث الأهمية في المملكة، ليمرّ بشكل عادي بين أروقة القصر الملكي وفي أوساط أمراء آل سعود. السياق الذي أتى فيه القرار كان مفاجئاً لناحية التوقيت والشكل وآلية التنفيذ. وكعادة النظام الملكي لم تكن الخلافات الداخلية لتظهر بشكل علني فاضح، لا ســيما في ظلّ مخاوف من رياح التغــيير العربيّة، لكن يبدو أنها وصلت إلى حدّ لم يعد فيه بالإمكان تجاهلها. هناك حالة من السخــط بين أبناء الملك عبد العــزيز من جــهة، والجيل الذي يليــهم من جهة أخرى، رشحت إلى السقف في العديد من المناسبات التي تخللها إعفاء أمير من منصبه هنا، وتعيين آخر هناك.

 

وللوقوف على خلفية القرار الأخير ينبغي استعادة عدد من الوقائع أبرزها أن الأمير مقرن هو من غير السديريين ما يعني أنه بحكم نظام المملكة ليس مرشحاً للوصول إلى العرش، غير أن المنصب الذي أوكل إليه هو من أكثر المناصب ترشيحاً في التراتبية، بعد ولي العهد، لخلافة الملك. كما أن هناك واقع وجود العديد من المرشحين السديريين الأكثر أهلية لهذا المنصب، والذين اعتبروا أن وصول مقرن يخفي وراءه لغزاً ما يحاول إبعادهم عن العرش. أما أكثر السيناريوهات بوليسية فكان ما قدمه المغرّد السعودي الشهير «مجتهد» مؤكداً أن مصدراً مقرباً من رئيس الديوان الملكي خالد التويجري أسرّ له بأن هناك مؤامرة تهدف إلى إيصال متعب ابن الملك عبد الله من دون أي انقلاب أو قفز على الجيل الأول.

 

ومن بين المعارضين الكثيرين للقرار، كان الأمــير طلال بن عبد العزيز أول من ينشــر تعليقاً علنياً، يتضمن انتقــاداً إيحــائياً، لتعيين الأمير مقرن. وفي الواقع ليس الأمر بجديد على الأمير طلال، فهو عبّر عن انتقاده للعديد من القرارات الملكية في مناسبات عدة، وإن كان يصرّ دائماً على التأكيد بأن «ولاءه لله أولاً ثم للملك عبد الله ثانياً».
موقف الأمير طلال سجّله في تغريدة مطولة على موقع «تويتر»، جاءت بمثابة التشكيك الضمني في عدالة السلطات السعودية، فيما طالب الأمير طلال بالعودة إلى نظام التراتبية العمرية في اختــيار الأمراء للمناصب السيادية في المملكة.
وجاء في نص التغريدة «إن الحكومات الرشيدة، وهي تسن الأنظمة والقوانين، تضع نصب عينيها تحقيق العدالة والإنصاف. وإذا ما أثبت التطبيق العملي أو الواقع الفعلي أن بعضاً من تلك الأنظمة يتنافى مع هذا الهدف، بما يؤثر على مصداقية الحكومات أمام شعبها وأمام العالم، فإن الحكمة تستدعي عدم التغاضي عن العدل انتصاراً لمادة معينة عليها خلافات ويشوبها الغموض. ويجب في هذه الحالة إعادة النظر فيها وفقاً للعرف الذي كان سائداً قبل نشوء أي نظام، فالعرف أقــوى وأبقى من الأنظمة ويسبق وجوده وجودها، وليس عيباً اللجوء إليه حتى لا يكون هناك حيدة عن نهج العدالة الذي يجب أن يشمل الجميع».

 

وفي التغريدة، يشير الأمير إلى العرف السائد منذ عهد عبد العزيز القاضي بتسليم المناصب العليا في الدولة بحسب التراتبية العمرية بين أبناء المؤسس. كما تضمنت التغريدة انتقاداً لهيئة البيعة التي استحدثها الملك في العام 2006 لتسهيل عملية انتقال الحكم. يُذكر أن الأمير طــلال، الذي اشتهر بآرائه الإصلاحــية نسبــياً مقارنة بإخوته، كان استقال من هيئة البيعة، ودعا إلى التخلي عنها.

 

كما كان للأمير طلال محطة أخرى عند تعيين الأمير نايف نائباً ثانياً في العام 2009، حيث طالب بتفعيل قانون هيئة البيعة. وأكد حينها أن الهيئة، التي كان من الأمراء الرئيسيين فيها، لم تُدعَ للاجتماع مطلقا، للتشاور حول تعيين الأمير سلمان بن عبد العزيز وليا للعهد، مثلما تنص قوانينها. كما أشار إلى أن تعيين الأمير نايف وليا للعهد كان المسمار الأول في نعش هيئة البيعة وحكم آل سعود.

عن Admin

اترك تعليقاً