marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
متابعة متجددة . . الثلاثاء 15 أبريل . . أسبوع الانقلاب أصل الخراب
شبكة المرصد الإخبارية
*اعتقال نساء وأطفال بورسعيد في قسم شرطة الزهور وقسم شرطة بورفؤاد
داهمت قوات أمن الانقلاب ببورسعيد فجر اليوم الثلاثاء منزل الطالب بكلية الهندسة/ عبد الرحمن الإتربي بمنطقة بنك الاسكان بحي الضواحي وقامت باعتقال والدته بعد السؤال عنه و تبين انه غير متواجد بالمنزل. وقامت قوات أمن الانقلاب باعتقالها واقتيادها إلى قسم شرطة الزهور وتم عرض السيدة أم عبد الرحمن الأتربي على نيابة الانقلاب لتشرعن احتجازها وحبسسها على ذمة التحقيق دون أى جريرة أو جرم قامت به !!
كما يوجد ثلاث نساء أخريات محتجزات بقسم بورفؤاد .
ويرقد الآن الطفل كريم صالح الأخرس كتبنا عنه قبل يومين بمستشفى المبرة بين الحياة والموت جراء التعذيب في قسم شرطة الزهور بعد أن قام الجزار محمد سليمان رئيس مباحث الزهور بتعذيبه بكل الوسائل حتى الصعق بالكهرباء.
كلاب السيسي لم يكتفوا بالقدر المتدنى من الخسة والنذالة فأرادوا أن ينزلوا للحضيض فقاموا باعتقال أم عبد الرحمن الاتربي أحد الطلبة من منزلها فجر اليوم لإجبار إبنها على تسليم نفسه للجزارين كى يسلخوا جلده فى سلخانتهم الجديدة بقسم شرطة الزهور عند ذلك المريض المعقد نفسياً المجرم المدعو محمد سليمان رئيس المباحث والذى يغامر بأمن محافظة بورسعيد كلها كما يلهو الصغار بأعواد الكبريت غير مدركين للعواقب الوخيمة التى قد يجروها على أنفسهم أولًا ومن حولهم بعد ذلك.
*فضيحة مدوية لكذب ” الشيخ ” ياسر برهامي نائب رئيس الدعوة السلفية وحزب النور
https://www.youtube.com/watch?v=IBw6BXoKSAg#t=127
*الاتحاد الأوروبي يصدر قرارا ضد صادرات مصر الزراعية.. وتوقعات بخسائر فادحة
أصدرت المفوضية الأوروبية في بروكسل ببلجيكا قرارًا يختص بفحص صادرات مصر الزراعية وحدها دون غيرها، ويتمثل في زيادة نسبة الكميات التي يتم تحليلها من 5% إلى 10% من إجمالي الشحنات الواردة من الخضر والفاكهة لجميع دول الاتحاد الأوروبي من مصر.
وأوضح الاتحاد الأوروبي أن القرار يأتي للكشف عن نسب متبقيات المبيدات الزراعية للتأكد من مطابقتها للقواعد التي يشترطها الاتحاد الأوروبي للسماح بنفاذ المنتجات الغذائية المصرية لأسواقها وبما يمثل تشكيكًا في حكومة الانقلاب العسكري المصرية في تأكيداتها باتباع قواعد إنتاج الغذاء الأمن.
وتبلغ تكلفة تحليل العينة الواحدة 800 يورو للحاوية الواحدة يتحملها المصدر المصري، مما يعني تعرض الصادرات لخسائر كبيرة ويضعف معها مبدأ التكافؤ في الفرص بين صادرات مصر وغيرها من دول العالم وخاصة صادرات دول الشرق الأوسط وفي مقدمتها إسرائيل، كما يتسبب بخفض هامش الربح كاملاً بالشحنة أو عدم تحقيق أي هامش ربح علي الإطلاق.
*قضاء السيسي يمنع ترشيخ الإخوان بانتخابات الرئاسة والبرلمان
أصدرت عدة محاكم مصرية الثلاثاء، أحكاماً تقضي بمنع أي من المنتمين لجماعة “الإخوان المسلمين” من الترشح لأي انتخابات رئاسية أو برلمانية، في الوقت الذي قررت فيه محكمة إدارية أخرى تأجيل النظر في خمس دعاوى تطالب بـ”حل” الجماعة.
وذكرت قناة “النيل” الرسمية أن “محكمة الإسكندرية الابتدائية للأمور المستعجلة”، قضت بإلزام رئيس اللجنة العليا للانتخابات، بعدم قبول أوراق ترشح أعضاء جماعة الإخوان للانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وفي وقت سابق الثلاثاء، قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل 5 دعاوى تطالب بحل جماعة الإخوان، وإغلاق جميع مقارها، وتجميد جميع أنشتطها وحساباتها المصرفية، ورفع اللافتات المكتوب عليها اسم المقر، لجلسة 24 يونيو/ حزيران القادم.
تزامنت القرارات القضائية مع تصريحاتوزير داخلية الانقلاب ، محمد إبراهيم، قال فيها إن “عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي يصعدون من ممارساتهم الإرهابية، لاستغلال ما تبقى من العام الدراسي، لمحاولة إحداث الفتنة بين مؤسسات الدولة والمواطنين.”
وقال إبراهيم، في تصريحات أوردها التلفزيون الرسمي نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن “أحد مخططات تنظيم الإخوان الإرهابي، يتمثل في استهداف الصحفيين والإعلاميين، لإحداث الوقيعة بين وسائل الإعلام وأجهزة الأمن، لاستغلال المنابر الإعلامية في الهجوم على المؤسسة الأمنية.”
*النفير العام بعد اعتقال أم عبد الرحمن الاتربي أحد الطلاب من منزلها فجرا لإجبار ابنها على تسليم نفسه
مسيرة احرار بورسعيد تنديدا باعتقالها
*وصول تعزيزات أمنية لسجن وادي النطرون لإجبار المعتقلين على فض إضرابهم الكلي عن الطعام
ذكر أحد أهالي المعتقلين بسجن وادي النطرون بمحافظة البحيرة، أن مأمور السجن قام بتهديد المعتقلين باقتحام قوات الأمن المركزي للعنابر والزنازين في حالة عدم فض إضرابهم الكلي عن الطعام؛ الذي بدءوه أمس، وامتناعهم عن المثول أمام النيابة.
وأضاف أن مأمور السجن يمُن على المعتقلين بأن وعدهم بمعاملة أهليهم معاملة حسنة أثناء الزيارات، دون الالتفات إلى باقي المطالب.
يذكر أن هناك تواجد أمنى كثيف، اليوم الثلاثاء، حول ليمان 440 بوادي النطرون، كما قامت تشكيلات من الأمن المركزي بمحاصرة العنابر، بالإضافة إلى نصب مضخات ضخ المياه وخراطيم الإطفاء تمهيدًا لاقتحام السجن.
*تفاصيل محاكمة مرسي
قررت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة اليوم برئاسة المستشار شعبان الشامي، تأجيل قضية اقتحام السجون المصرية إبان ثورة 25 يناير 2011 ، والمعروفة إعلاميا بقضية اقتحام سجن وادي النطرون، إلى جلسة 23 أبريل الجاري، والتي يحاكم فيها 131 متهما يتقدمهم الرئيس المعزول محمد مرسي وعدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتنظيم الدولي للجماعة، وعناصر بحركة حماس الفلسطينية وتنظيم حزب الله اللبناني والجماعات الإرهابية المنظمة.
وجاء قرار التأجيل لتشكيل لجنة سداسية من المختصين بمعهد السينما، تكون مهمتها الاطلاع على اسطوانات احراز القضية وبيان محتواها، وما إذا كانت قد طالتها يد العبث بها بطريق الاضافة اوالحذف والتعديل.. وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه كأمنة الخبير، والتنبيه على أعضاء اللجنة بالحضور لتلك الجلسة لحلف اليمين القانوني إيذانا ببدء عملهم ونسخ صورة من تلك الأحراز على كارت ذاكرة لتسليمها لأعضاء اللجنة.
كما تضمن القرار تشكيل لجنة طبية من مستشفى السجن لتوقيع الكشف الطبي على المتهم عصام العريان، وبيان مرضه والعلاج الذي يحتاج إليه.. وتكليف النيابة العامة بالانتقال إلى مقر حبس المتهمين للاطلاع على طبيعة معاملة الضباط للمتهمين والاستماع إلى شكواهم مع استمرار حبس المتهمين.
بدأت الجلسة في الثانية عشر إلا ربع، وأثبتت المحكمة حضور جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية ومثولهم داخل قفص الاتهام.. وتزعم المتهم صفوت حجازي المتهمين في ترديد الهتافات لمؤازرة الرئيس مرسي داخل قفص الاتهام، وفشلت محاولات أعضاء هيئة الدفاع عن المتهمين لحثهم على الهدوء حتى يتسنى لهيئة المحكمة مباشرة الجلسة، وهو ما دفع رئيس المحكمة إلى إغلاق دائرة الصوت الألكترونية لمنع المتهمين من إثارة الجلبة والضوضاء أثناء انعقاد الجلسة.
وأعرب أسامة الحلو عضو هيئة الدفاع عن رفضه أن تثبت المحكمة بمحضر الجلسة أن المتهمين قد امتنعوا عن الإجابة لدى النداء عليهم لإثبات حضورهم، فقام رئيس المحكمة بإعادة فتج دائرة الصوت الألكترونية بقفص الاتهام لتكرار المحاولة بالنداء على المتهمين وسماع إجاباتهم، غير أن محمد البلتاجي ادعى أنه وبقية المتهمين غير قادرين على الاستماع إلى هيئة المحكمة، وقاموا بالطرق والضرب بأياديهم على ألواح قفص الاتهام الزجاجي.
وطالب رئيس المحكمة إلى المتهمين أن يلتزموا بضوابط المحاكمة واحترام الجلسة، غير أن المتهمين جلسوا على المقاعد المخصصة لهم داخل قفص الاتهام، وأعطوا ظهورهم لهيئة المحكمة.
وطالب الدفاع إلى المحكمة تمكينهم من الالتقاء بالمتهمين أثناء الجلسة، غير أن رئيس المحكمة رفض هذا الطلب، مطالبا إلى هيئة الدفاع بعدم المماطلة واستكمال إجراءات المحاكمة.. فعاود الدفاع الحديث مؤكدا أن على المحكمة أن تستمع إلى طلبات الدفاع ومساعدتهم في تنفيذها من أجل الاستمرار في القضية وتحقيق العدالة، بدلا من أن يتخذ أعضاء هيئة الدفاع قرارا بالانسحاب من القضية.
ورفض رئيس المحكمة تلويح المحامين بهيئة الدفاع بالانسحاب، مؤكدا أن من يريد أن ينسحب من المحامين بالقضية فلينسحب “فهذا شأنه وحده”.
ووجه عصام العريان حديثه إلى رئيس المحكمة، قائلا له “القاضي لا يحكم وهو غاضب، وأنت الآن تبدو عليك علامات الغضب، وقد فصلت بيننا وبينك ولا تسمح لنا بالتواصل مع المحكمة بسبب هذا القفص الزجاجي”.
أضاف العريان :”أريد أن أثبت في محضر الجلسة أن جميع المتهمين يحترمون قضاة مصر جميعا ونحترم هيئة المحكمة ومحراب العدالة، ونحترم جميع القضاة بدون تمييز ونحترم القانون، والدليل على ذلك أنه في القضايا التي نحاكم فيها خارج القفص الزجاجي، نتعامل مع الهيئة ونحترمهم ونتجاوب مع هيئات المحكمة تجاوبا طبيعيا.. أما الموقف هنا فليس ضد الهيئة ولكنه موقف اعتراض لا نملك سواه في قفص الاتهام الزجاجي، سواء بالتواصل مع المحكمة بطريقة طبيعية او بهيئة الدفاع ويجب على المحكمة أن تأخذ قرارا شجاعا بإزالة ذلك القفص الزجاجي لأننا لا نستطيع التواصل مع الهيئة”.. فعقب رئيس المحكمة قائلا: “إعطاء ظهرك أنت وبقية المتهمين للمحكمة هو نوع من الإهانة لها”.
وأذنت المحكمة لممثل النيابة العامة المستشار عماد شعراوي رئيس نيابة أمن الدولة العليا، بتلاوة أمر الإحالة في شأن مواد ووقائع الاتهام، بالنسبة لأحد المتهمين الهاربين والذي ألقي القبض عليه مؤخرا وهو المتهم “أحمد علي دله”.. حيث طلبت النيابة إلى المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونا على ضوء الجرائم المنسوبة إليه بقرار الاتهام.
وأشار ممثل النيابة إلى أن المتهمين قام خلال عام 2011 بالاشتراك وآخرين بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمين من الأول وحتى رقم 71 بأن عقدوا العزم مع المكتب السياسي لحركة حماس وحزب الله اللبناني، على إحداث الفوضى لإسقاط الدولة من خلال ارتكاب أعمال عدائية عسكرية بداخل البلاد وداخل السجون، من خلال تهريب السجناء الجنائيين، وساعدوهم بالدعم والأموال وببطاقات مزورة وتوفير سيارات لنقلهم والأسلحة النارية.. موضحا أن المتهم ساعد في تهريب المتهمين من سجني وادي النطرون وأبو زعبل.. في حين أنكر المتهم كافة الاتهامات المنسوبة إليه لدى مواجهة المحكمة له، وقال المتهم إنه “يعترض على اجراءات جلسة المحاكمة”.
وطالب أحد المحامين السماح له بالادعاء مدنيا بمبلغ 100 ألف جنيه، عن ورثة أحد المجني عليهم الذين قتلوا أمام سجن أبو زعبل يوم 29 يناير 2011 أثناء أحداث اقتحامه بمعرفة أعضاء حركة حماس.
وأمرت المحكمة بالبدء في عرض الأحراز المصورة، من لقطات فيديو لأحداث القضية المتعلقة باقتحام السجون.. وطالب الدفاع إلى المحكمة بوضع شاشة عرض داخل قفص الاتهام حتى يتسنى للمتهمين بدورهم من مشاهدة اللقطات المصورة التي تضمنتها الأحراز، فاستجابت المحكمة وقررت رفع الجلسة لتجهيز قاعة المحكمة بشاشات عرض للمتهمين، والسماح لإثنين من هيئة الدفاع (أسامة الحلو ومحمد الدماطي) بالالتقاء بالمتهمين.
وعرضت المحكمة للحرز الأول، وتبين أنه مقطع مصور بكاميرا هاتف محمول للوقائع التي جرت أمام ليمان 440 بسجن وادي النطرون، وأظهر خروج السجناء من السجن.. وتبين أن الحرز الثاني يحتوي على مقطع فيديو لهروب سجناء من ذات السجن، وحوار للإعلامي مفيد فوزي مع عدد من لواءات الشرطة حول وقائع الهروب من السجون، ومقطع اخر لبعض المساجين أثناء الهروب من أحد السجون مع وجود صوت إطلاق الرصاص.
وطلب محمد الدماطي ندب لجنة فنية من خارج اتحاد الاذاعة والتلفزيون، تكون من معهد السينما وكلية الاعلام لعرض تلك الاحراز عليها وتفريغ محتوياتها، وبيان ما اذا كانت هناك أعمال تعديل ومونتاج قد ادخلت عليها من عدمه فأشار رئيس المحكمة إلى وجود تفريغ بالفعل لمحتويات الأحراز ضمن أوراق القضية.
وتبين أن الحرز الثالث يتضمن مقطعا مصورا قدم من المحامي أمير سالم، لأحد المصابين جراء عمليات اقتحام السجون، والحرز الرابع وبه مطقع مصور لمحمد دحلان القيادي بحركة فتح الفلسطينية، وهو يقول إن حركة حماس هي المسئولة عن أحداث اقتحام السجون في مصر إبان ثورة يناير، والحرز الخامس يحتوي على عدد 126 صورة فوتوغرافية لسجن ليمان 430 بوادي النطرون، والحرز السادس ويحتوي على كشف استرشادي للسجناء من 120 صفحة الذين هربوا من السجون خلال أحداث ثورة يناير وحتى مايو 2013 ، وعددهم 2842 سجينا هاربا.
وتضمن الحرز السابع مجموعة من بطاقات الهوية للمتهم محي حامد وآخرين، والحرز الثامن عبارة عن أوراق مدون عليها “سري للغاية” واردة من مكتب النائب العام، والحرز التاسع لمجموعة من الصور الخاصة بإتلاف منشآت سجن المرج العمومي وعددها 174 صورة، والحرز العاشر عبارة عن اسطوانة مدمجة مقدمة من المحامي أمير سالم تحتوي على ملف به تقرير من داخل سجن ابو زعبل ولقاءات مع المساجين و الضباط ومشهد لوجود مواجهات باطلاق النار.
وورد بالحرز الحادي عشر مشاهد مصورة لكيفية هروب السجناء من السجون واثار الدمار الذي لحق بالسجون جراء عمليات اقتحامها، والحرز الثاني عشر لفيديو مصور للمصابين بأعيرة نارية في أحداث الاقتحام للسجون، والحرز الثالث عشر وتمثل في جهاز اتصالات لاسلكية ضبط بحوزة المتهم محيي حامد، والحرز الرابع عشر اسطوانة مدمجة بها مقاطع فيديو تظر كيفية هروب السجناء من عدد من السجون التي تم اقتحامها.
كما تبين أن الحرز الخامس عشر يحتوي مقطعا مصورا لأحد الأشخاص ويتحدث عن تفاصيل اقتحام السجون في برنامج بقناة الفراعين، والحرز السادس عشر متضمنا اعتراف أحد المتهمين الهاربين من أحد السجون، والحرز السابع عشر جواز سفر للمتهم السيد شهاب الدين أبو زيد.
وعرضت المحكمة للحرز الثامن عشر والذي جاء بأحد الاسطوانات المدمجة، متضمنا المداخلة الهاتفية التي دارت بين محمد مرسي وقناة الجزيرة عقب هروبه وقيادات إخوانية من سجن وادي النطرون.. وأمرت المحكمة بتشغيل المقطع الصوتي والذي قال فيه مرسي :”إننا متواجدون أمام السجن ومعي كل من عصام العريان وسعد الكتاتتني وسعد الحسيني ومحي حامد واحمد عبد الرحمن و حسن ابو زعزع مسئول الاخوان ببني سويف وانهم يقفون على طريق القاهرة –الاسكندرية الصحراوي الكيلو 97 بداخل السجن رقم 2 عنبر رقم 3 والذي يبعد عن القاهرة بمسافة 100 كيلو”.
وأضاف مرسي خلال مداخلته الصوتية “أن هناك أصوات طلقات القنابل المسيلة للدموع تحرمهم من الرؤية وانهم لا يعرفون عدد السجناء.. وان هناك من يحاول اخراجهم من محبسهم ..وانهم عندما خرجوا من السجن لم يجدوا أيا من المجموعات ولم يشاهدوا قتلى ولا جرحى ولا يوجد سواهم”.
وقام رئيس المحكمة بسؤال المتهم محمد مرسي حول ما إذا كان هذا صوته الذي تم عرضه أم لا ؟.. فرد مرسي “انا قلت قبل كده أن تلك المحكمة ليست المحكمة المختصة بمحاكمتي وأنا معترض عليها وكافة الاجراءات التي اتخذت فيها، حيث إن هناك اجراءات محددة واجب توافرها لمحاكمتي وفقا لدستور 2012 وأن ما حدث يعد خروجا عن الشرعية مع احترامي لهيئة المحكمة”.. فأثبتت المحكمة رفض المتهم الاجابة على سؤال المحكمة، فعاود مرسي الحديث قائلا “إن كافة الاجراءات التي اتخذت معي باطلة وأرفض التعامل معها كليا وأن يعلم جميع الناس أن يستمروا في ثورتهم وإن غدا لناظره قريب”.
واستمعت المحكمة لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين، وطلب محمد الدماطي ندب لجنة من خارج اتحاد الاذاعة و التلفزيون لفحص الأحراز.. فرد رئيس المحكمة أن الاسطوانات كلها تقارير تلفزيونية، فأشار الدماطي إلى أن المقاطع اجتزئت من مشاهد، على نحو يوحي بشكل مغاير لحقيقتها.
وتضم القضية 27 متهما محبوسين بصفة احتياطية، في حين يحاكم بقية المتهمين بصورة غيابية، باعتبار أنهم هاربون.
ومن أبرز المتهمين المحبوسين احتياطيا على ذمة القضية (إلى جانب الرئيس المعزول محمد مرسي) محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ونائبه رشاد بيومي، وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة والقيادات بها محمد سعد الكتاتني وعصام العريان ومحمد البلتاجي ومحي حامد وصفوت حجازي.
كما أن من أبرز المتهمين الهاربين، الدكتور يوسف القرضاوي (الداعية الإسلامي المعروف) وصلاح عبد المقصود وزير الإعلام السابق، ومحمود عزت نائب المرشد العام لجماعة الإخوان.. إلى جانب القيادي بتنظيم “القاعدة” رمزي موافي (الطبيب الخاص بأسامة بن لادن زعيم التنظيم السابق) وأيمن نوفل القيادي البارز بكتائب القسام (الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية).. بالإضافة إلى القياديين بتنظيم حزب الله اللبناني محمد يوسف منصور وشهرته “سامي شهاب” وإيهاب السيد مرسي وشهرته “مروان” والسابق الحكم عليهما في أبريل 2010 الأول بالسجن المشدد لمدة 15 عاما والثاني بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، في قضية الخلية الإرهابية لحزب الله.
وكان المستشار حسن سمير قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة لتحقيق وقائع الاتهام، قد أسند إلى المتهمين ارتكابهم جرائم خطف ضباط الشرطة محمد الجوهرى وشريف المعداوى ومحمد حسين وأمين الشرطة وليد سعد، واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، وقتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة، وإضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها، واقتحام السجون ونهب محتوياتها، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحه وذخائر وتمكين المسجونين من الهرب.
وكشفت التحقيقات التي باشرها قاضي التحقيق النقاب عن اتفاق المتهمين في القضية (من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والرئيس المعزول والجهاديين التكفيريين) مع هيئة المكتب السياسي لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولي الإخواني، وحزب الله اللبنانى، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، تنفيذا لمخططهم، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثوري الإيراني لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحام السجون المصرية.
*مرسي للقاضي : حسبنا الله ونعم الوكيل
*”كواليس” المواجهة الكلامية بين “العريان” وقاضي “اقتحام السجون”
*الخارجية تستدعي رئيس بعثة المصالح الإيرانية احتجاجاً على اللقاء مع الإخوان
*حبس 24 طالب بالازهر 5 سنوات في أحداث شغب شارع الميرغنى
*الحكم على 37 معتقلا من رافضي الانقلاب بالحبس 5 سنوات على خلفية اتهامهم بالتجمهُر بدون تراخيص
*تأجيل محاكمة 30 متهماً بـ «أحداث المقطم الأولى» لجلسة 12 مايو
*تجدد أزمة ” القفص الزجاجي” في خامس جلسات محاكمة مرسي
تجدد أزمة ” القفص الزجاجي” في خامس جلسات محاكمة مرسي وآخرين في قضية “اقتحام السجون”
بدأ الجدل عندما حذر القاضي شعبان الشامي، المتهمين، من إدارة ظهورهم، فرد القيادي بجماعة الإخوان عصام العريان: “أنت غاضب جدا .. والقاضي لا يحكم وهو غاضب.. أنت فصلتنا عن المحكمة تماما .. وأنت لا تسمح لنا بالتواصل مع الدفاع.. ثم وضعت شاشة بجوارك ولم تضع شاشة عندنا لنري ما يحدث .. ثم تطلب منا عدم إدارة ظهورنا لك.. هذا أبسط اعتراض لنا.. وإننا نحترم هيئات المحكمة جميعا وقضاة مصر جميعا .. ونحترم القانون .. أما هنا فاعتراضنا هنا بسبب القفص الزجاجي الذي يمنع تواصلنا مع المحكمة .. ونطلب من هيئة المحكمة إزالته”.
ورد القاضي بتجديد تحذيره للعريان قائلا: ” أنا بحذر من إدارة ظهوركم بهذا الشكل”، فيرد العريان “أخرجنا من قاعة المحكمة .. فنحن هنا ليس لنا دور”.
ويحاكم في هذه القضية 131 متهما ، منهم 105 هاربون، و26 محبوسون احتياطيا، بعد أن انضم لجلسة اليوم أحد المتهمين الهاربين وهو أحمد عبد الوهاب دلة.
*حملة مداهمات واعتقالات فى صفوف ثوار الإسماعيلية
*ميليشيات الانقلاب تعتقل عضو مجلس شعب سابق بالقليوبية
اعتقلت ميليشيات الانقلاب فجر اليوم الثلاثاء عبد الله عليوة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة جنوب القليوبية ومن الرافضين للإنقلاب الدموي من منزله.
*اصابة شرطيان اثر تفجير عبوة ناسفة بالدقي
أصيب شرطيان، صباح اليوم الثلاثاء، إثر تفجير عبوة ناسفة في منطقة “الدقي” بمحافظة الجيزة، غرب القاهرة، بحسب التلفزيون المصري الرسمي.
وحتى الساعة، لم يصدر أي تعقيب رسمي من السلطات عن الحادث، كما لم تعلن أية جهة مسؤوليتها عنه.
غير أنه منذ أشهر تتبني “جماعة أنصار بيت المقدس” المحسوبة على التيار السلفي الجهادي والتي تنشط في محافظة شمال سيناء (شمال شرق)، في بيانات لها على مواقع “جهادية” مقربة منها على شبكة الإنترنت، عمليات مسلحة استهدفت رجال الجيش والشرطة في سيناء وخارجها.
وأمس، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بمحكمة عابدين (وسط القاهرة)، بإلزام الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور بإدراج تنظيم جماعة “أنصار بيت المقدس”، كمنظمة إرهابية، وذلك بعد أيام من اعلان الخارجية الأمريكية، الجماعة التي تأسست في مصر عام 2011، منظمة إرهابية دولية يحظر التعامل معها.
*تدهور في الحالة الصحية لبعض المعتقلين المضربين عن الطعام منهم خالد حربي وشريف عاشور في سجن العقرب..
*احالة احمد يوسف لمحكمة الجنايات دائرة قاضي الاعدامات
قرر قاضي محكمة جنح أول المحلة حبس المتهم 15 يوما على ذمة التحقيقات لحين استكمال التحريات والبدء فى تفريغ السيديهات واستدعاء السيدات اللاتي مارسن الرذيلة مع المدرب المتهم ، وهو ما يثير حالة من الترقب فى اوساط النادى والمدينة والمترددين على الصالة الرياضية وهو ما يتوقع له صدور قرار بحظر النشر
وفى الوقت نفسه قرر نادى المحلة الرياضى شطب مدرب الكاراتيه المتهم من سجلات النادى وايقاف عضوية عبد الفتاح النجار مستأجر الصالة الرياضية للاضرار بسمعة اعضاء النادى
