متابعة متجددة . . السبت 26 أبريل . . أسبوع حاميها حراميها
شبكة المرصد الإخبارية
*الانقلاب يؤجل رفع الدعم لما بعد الانقلاب
أعلن السفير جمال بيومى، مستشار وزير التخطيط والتعاون الدولى، أنه من المحتمل تأجيل إعلان حكومة الانقلاب في مصر رفع الدعم التدريجى عن الطاقة لما بعد انتخابات الرئاسة.
وأشار بيومي طبقا للمصري اليوم إلى أن اللجوء لصندوق النقد الدولي أمر ضرورى للحصول على شهادة الثقة التى تطمئن المستثمرين العالميين .
*مواطن مصري يتشكى ويقول «أنا مش مصري .. انا كرهت أكون مصري»، شاهد الفيديو:
*الانقلاب يحبس ٨٣ ثائرا بالإسماعيلية منهم 4 طالبات ثانوى
قررت نيابة ثانى الانقلابية بالإسماعيلية اليوم حبس محمد على جمال -طالب بكلية الآداب جامعة قناة السويس -ومحمود جمال عطايا طالب بجامعة قناة السويس -وكان والده نقيب معلمى شمال سيناء وشقيقه اعتقلا قبل عدة أشهر على خلفية مناهضة الانقلاب العسكرى الدموى.
قال مصدر بلجنة الدفاع عن المعتقلين قبضت مليشيات الانقلاب أمس على الطالبين من أحد شوارع مدينة الإسماعيلية عقب انتهاء مسيرة سلمية انطلقت عصرا.
وأضاف المصدر: قررت النيابة حبسهم اليوم ليتم عرضهم باكر بعد الاطلاع علي مذكرة مباحث الأمن الوطنى.
وفى نفس السياق جددت النيابة الكلية الانقلابية بسجن المستقبل حبس خمسة وسبعين ثائرا خمسة عشر يوما منهم طالبات الثانوى سارة عبد المنعم وسارة صابر ومنة أحمد وإسراء عبد الهادى وكذلك الطلاب كريم عبد السميع -والده معتقل منذ عدة أشهر-وعمرو فتحي عبد المقصود وابن خالته معاذ فتحى وكان الانقلاب اعتقل خالهم أيضا قبل سبعة أشهر
*ضرب وطرد حسن شاهين احد مؤسسى تمرد من مسيرة القوى الثورية المتواجدة حاليا امام الاتحادية
*أحكام غير مسبوقة بتاريخ مصر ضد معارضي الانقلاب
قضت محكمة مصرية، السبت، على 11 شخصا بالسجن لمدد تتراوح بين 57 و88 عاما، بعد إدانتهم في أعمال عنف وقعت بمحافظة المنيا، وسط البلاد، بحسب رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين.
المحكمة ذاتها أصدرت في قضية ثانية حكما على شخص (هارب) بالسجن 18 عاما، بينما أصدرت في قضية ثالثة حكما على اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات، والقضيتان متعلقتان، أيضا، بأعمال عنف.
وقال خالد الكومي، رئيس هيئة الدفاع عن المتهمين: “إن محكمة جنايات المنيا قضت، السبت، على اثنين من 11 متهما بالسجن 88 عاما، كما قضت بالسجن 57 عاما على شخص آخر، فيما قضت على الثمانية الباقين بالسجن 63 عاما”.
وأدين المتهمين الـ 11 بتهم بينها “مقاومة السلطات والتعدي على قوات الجيش والشرطة”.
وفي قضية ثانية، عاقبت المحكمة متهما هاربا بالسجن 18 عاما بعدما أدانته بـ”التحريض على التظاهر” بمدينة المنيا فى يناير/كانون الثاني الماضي، وفق الكومي.
وفي قضية ثالثة، عاقبت المحكمة اثنين آخرين بالسجن 5 سنوات، بتهم “قطع الطريق، ورفع شارة رابعة” فى شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.
*تدشين هاشتاج بعنوان ” مش هندفع فواتير”
*حرق سيارة مدير العيادات الخارجية بمستشفى ميت غمر المركزى
وعلى الفور انتقلت سيارة الإطفاء وسيطرت على الحريق، بينما تكثف مباحث الدقهلية جهودها للقبض على الجناه.
*النيابة العامة تستدعي “برهامي” للتحقيق معه فى تهمة ازدراء المسيحية وإثارة الفتنة
*محكمة تقضي ببراءة 4 من أنصار الشرعية من ضمنهم برلماني سابق باتهامات تشمل التحريض على العنف في المنيا
*الأمن العام المصري ينفي وجود “الجيش المصري الحر”
أكد اللواء سيد شفيق، مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام في مصر، أنه لا يُوجد ما يسمى “الجيش المصري الحر” على الحدود الغربية لمصر. وقال إن مصر قادرة على حماية حدودها، وأمنها القومي، ومواطنيها، وإن من يفكر في اختراق الحدود هالك لا محالة.
*أمن الانقلاب بمطار القاهرة يعتقل مسئول الجماعة الإسلامية بالاسكندرية
اعتقلت سلطات مطار القاهرة الدولي، الشيخ رفعت محمد حسن “أبو عاصم” أمير الجماعة الإسلامية بالإسكندرية أثناء سفره على متن طائرة الخطوط الأردنية.
*هيومن رايتس ووتش تصف سجل مصر في مجال حقوق الإنسان بأنه “كارثي” منذ الانقلاب
وصفت منظمة هيومن رايتس ووتش سجل مصر في مجال حقوق الإنسان بأنه “كارثي” منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، معتبرة أنه من السابق لأوانه استئناف المساعدات العسكرية الأميركية لهذا البلد، وذلك بالتزامن مع إصدار المركز المصري للحقوق والحريات تقريرا عن عمليات الجيش في شمال سيناء، تحدث فيه عما سماها انتهاكات ممنهجة.
ودعت في بيان لها وزير الخارجية الأميركي جون كيري لإبلاغ نظيره المصري نبيل فهمي عن القلق من “السجل الكارثي لحقوق الإنسان في مصر منذ عزل مرسي في الثالث من تموز 2013”.
وأضافت المنظمة في بيانها أن الإدارة الأميركية تبعث برسائل مختلطة للغاية حول أولوياتها في مصر، مشددة على ضرورة أن يكون كيري واضحاً حيال عواقب ما وصفتها بالسياسات الوحشية للحكومة المصرية المدعومة من قبل الجيش.
في السياق ذاته، أكدت المديرة التنفيذية لمكتب المنظمة في واشنطن سارة مارغون أنه “إذا لم يكن القتل بالجملة والاعتقالات الجماعية والأحكام الجماعية بالإعدام كافياً لتوضيح أن استعادة الحريات في مصر أبعد ما تكون حالياً، فما الذي يمكنه توضيح ذلك؟”.
*مدرعة جيش قتلت شهيدة الفيوم
*منظمة العفو الدولية تطالب سلطات الانقلاب المصرية، بالتوقف عن ترحيل لاجئين سوريين
طالبت منظمة العفو الدولية، سلطات الانقلاب، بالتوقف عن ترحيل لاجئين سوريين.
وتابعت: “وبدلا من تقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها والدعم للاجئين طالبي اللجوء – بما في ذلك الأسر وعشرات من الأطفال الصغار الذين لجأوا إلى مصر – حبستهم السلطات في مخفر للشرطة في ظروف يرثى لها”.
وبحسب البيان فإن هناك حاليا أكثر من 136 ألف لاجئ سوري مسجل في مصر، ووثقت منظمة العفو عددا من الحالات للاجئين يحاولون عبور الطريق بالقوارب من مصر ودول أخرى إلى تركيا ودول في الاتحاد الأوروبي، وتعرض العديد منهم لسوء المعاملة والاحتجاز أثناء محاولتهم السعى إلى السلامة والأمن.
من جانبه، قال مسئول أمني مصري تعليقا على بيان منظمة العفو الدولية حول معاملة السلطات المصرية للاجئين السوريين في مصر ومواجهة البعض منهم لإمكانية الترحيل القسري، إن “التقرير تغاضى عن الشروط التي حددها القانون المصري للحصول على الإقامة الشرعية”، مشيرا إلى أن “السلطات المصرية لا تتعامل مع المهاجرين الشرعيين وفقا لجنسياتهم بل بوصفه مهاجرا غير شرعي سواء كان ذلك سوريا أو حاملا لجنسية أي دولة”.
وأضاف أن “مصر استقبلت خلال عام 2012 ما يقرب من 257 ألفاً و500 سورى بشكل رسمى، غادر منهم 155 ألفاً وتبقى 102 ألف، وفى عام 2013 وصل إلى مصر 254 ألفاً غادر منهم 210 آلاف”، متابعا أن “عدد السوريين حالياً على الأراضى المصرية يتجاوز ١٥٠ ألفاً يقيمون بشكل شرعي”.
وأوضح المسئول أن “شروط حصول السوري على تأشيرة تكون بعد موافقة الجهات الأمنية”.
ورحّلت السلطات المصرية خلال الأشهر الماضية العشرات من السوريين إلى دول مجاورة لسوريا مثل تركيا والأردن ولبنان بعد القبض عليهم أثناء محاولتهم الهجرة بشكل “غير شرعي” خارج البلاد، وتستعد لترحيل العشرات أيضاً إلا أنه يعيق ذلك قدرة المرحلين على تحمل تكاليف حجز تذكرة الطائرة إلى الدول التي يريدون الذهاب إليها، وهو ما يعجزون عنه في غالب الأحيان.
ويعيش نحو 320 ألف لاجئ سوري في مصر، الذين فروا من بلادهم جراء الأزمة المندلعة في بلادهم منذ مارس/ آذار 2011، بحسب تصريحات إعلامية لمسؤولين مصريين، في حين أن دامس الكيلاني المنسق العام لتنسيقية الثورة السورية ضد بشار الأسد في مصر، قالت إن العدد يصل إلى نحو مليون، وذلك في تصريحات صحفية أدلى بها في وقت سابق.
وتحدث التقرير الذي تزامن صدوره مع الذكرى الـ32 لتحرير سيناء عن مخالفة العمليات العسكرية في المنطقة “للقوانين والمبادئ القانونية التي تحيلها إلى جرائم ضد الإنسانية”، حسب التقرير، إذ يتهم المرصد الجيش المصري بالقتل “خارج إطار القانون والتعذيب والاعتقال التعسفي ضد مئات المصريين”.
وجاء في التقرير أيضا أن مصطلح “الحرب على الإرهاب” ليس “صك غفران” يمنح للجيش المصري الحق في فعل ما يشاء دون أساس قانوني، مشيرا إلى أن بيانات المتحدث العسكري نفسها أصبحت “أداة تشرعن بها الانتهاكات” بسبب إطلاق الاتهامات بالتكفير والإرهاب والخطر دون توضيح “الأطر القانونية” المعتمدة لإطلاق هذه الأحكام.
فشل الحل الأمني
في السياق أوضح المرصد المصري للحقوق والحريات أن الأوضاع في شمال سيناء “شديدة الخطورة” بالنسبة لعمل الإعلاميين والباحثين الحقوقيين، وذلك بسب ما أسماه “القمع الأمني” والاستهداف المباشر لكل من يحقق في الانتهاكات المرتكبة، وهو ما يجعل الجيش وأجهزته الإعلامية تمثل الصوت الوحيد للحديث عما يحدث في المنطقة.
وطالب التقرير بفتح المجال أمام الإعلام لإطلاع الرأي العام على ما يحدث في سيناء، داعيا إلى تشكيل لجان لتقصي الحقائق تتضمن ممثلين عن المجتمع المدني في قبائل سيناء وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات على المساءلة القانونية.