marsadpress.net – شبكة المرصد الإخبارية شبكة المرصد الإخبارية
متابعة متجددة . . الأحد 18 مايو . . أسبوع قاطع رئاسة الدم
شبكة المرصد الإخبارية
* أحكام بالسجن 1818 عاما على 48 من معارضي الانقلاب
*فضيحة.. نسبة المصوتين بالخارج 3% فقط
*تأجيل قضية خلية مدينة نصر لـ4 يونيو لاستكمال مرافعة الدفاع
أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بأكاديمية الشرطة, برئاسة المستشار شعبان الشامى, نظر قضية خلية مدينة نصر, لجلسة 4 يونيو لاستكمال سماع مرافعة الدفاع.
كانت نيابة أمن الدولة قد احالت 26 متهما الى المحاكمة لأنهم خلال الفترة من أول أبريل من العام الماضى وحتى 5 ديسمبر من ذات العام، قاموا بتأسيس وإدارة جماعة تنظيمية، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى.
*3إنفجارات تهز جنوب مدينة العريش وانقطاع الإنترنت
*النطق بالحكم 15 يوليو في قضية زعم تعذيب مواطن في “رابعة”
حجزت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد عامر قضية محاكمة المتهمين الخمسة بزعم الشروع في قتل مواطن وتعذيبه وبتر أصبعه واحتجازه في مقر اعتصام رابعة العدوية لجلسة 15 يوليو المقبل للنطق بالحكم
طلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين، واستدعاء الضابط محمد حامد حسن، بقسم شرطة القاهرة الجديدة، محرر المحضر، لمناقشته في أقوال المجني عليه، وإجباره على الاعتراف.
يذكر أن المجني عليه برأ المتهمين وأكد أن ضابط الشرطة هو من ضغط عليه لتلفيق التهم للخمسة.
*سجن 127 من ثوار كفرالشيخ 10 سنوات مع النفاذ
قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمعهد امناء الشرطة ، برئاسة المستشار حسن فريد ، بالسجن 10 سنوات لـ 127 من رافضي الانقلاب العسكري بكفرالشيخ من بينهم 6 غيابياً ، كان قد اخلي سبيلهم في وقت سابق علي ذمة القضية ، بالاضافة الي الحكم غيابياً بسجن 5 احداث سنة مع الايقاف .
وتعود احداث القضية ، لـ 16 من اغسطس الماضي ، عندما القت قوات أمن الانقلاب القبض علي 132 من رافضي الانقلاب ، خلال التظاهرات التي شهدتها مدينة كفرالشيخ اعتراضاً علي مجازر فض إعتصام ميداني رابعة والنهضة وسقط ، خلالها 3 شهداء علي يدي قوات الامن والبلطجية ، ووجهت لهم النيابة العامة عقب القبض عليهم تهم “إثارة الشغب، وإحراز أسلحة بيضاء ونارية ، وإتلاف المنشأت العامة والخاصة ، وترويع المواطنين والانضمام الي جماعة محظورة ” وغيرها من الاتهامات .
*شهادة البلتاجى في قضية قطع طريق قليوب:رجل فى زمن الأقزام
*مالك أنس .. خلعوا كتفيه من التعذيب بسجن “العزولى” دون تهمة
الجدير بالذكر أن مالك شاب فى الثلاثينات من عمره يملك محل أحذية و يسكن بأبوكبير لم توجه له أي اتهامات حتي اليوم وهو الآن يقبع فى سجن العزلى وسط صمت غير مسبوق على هذه الجرائم من دكاكين حقوق الإنسان التى تحولت إلى سبوبة وتخلت عن الإنسان والإنسانية
*حبس 37 من رافضي الانقلاب 15 عاما
قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة المنعقدة بمقر معهد أمناء الشرطة، بحبس 37 من رافضي الانقلاب العسكري 15 عاما مشددا، على خلفية زعم اتهامهم في تفجيرات مترو شبرا الخيمة وكلية الزراعة، في 6 أكتوبر الماضي، كما قررت حبس حدث ٣ سنوات.
*إقتحام قوات أمن الانقلاب لحرم جامعة المنصورة وسط إطلاق كثيف لقنابل الغاز وطلقات الخرطوش على الطلاب وإصابة العشرات بين صفوف الطلاب
*برهامى فى مؤتمر ” الكراسى الشاغرة “: تطبيق الشريعة ليست مسئولية الرئيس”القادم”
*اجراءات أمنية مشددة بجامعة عين شمس
*اعتقال المنشد «أبو عمار» بعد براءته من حزب النور
*بديع: تاريخ الإخوان ناصع البياض.. واتهامنا بـ التخابر “افتراء وكذب”
*تأجيل قضية «خلية الزيتون» لـ 14 يونيو المقبل للمرافعة
*احتجاز 118 معتقلا في زنزانة لا تكفي أربعة أشخاص
*لمبات السيسي الموفرة وتجاوزات الانتخابات
رغم الوعود الرسمية بأن الانتخابات الرئاسية المصرية ستمر بدون تجاوزات انتخابية في الدعاية، إلا أن “اللمبات الموفرة” للكهرباء غيرت المعادلة، وأعادت إلى الأذهان الحديث عن “تجاوزات” أزمات الاستحقاقات الانتخابية بمصر.
وبدأت الحملة الرسمية لقائد الانقلاب العسكري وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي، يوم السبت، أولى فعاليات توزيع لمبات موفرة تحت شعار “بالتوفير تحيا مصر”، بدأت من مناطق الجمالية، الحسين، الأزهر، السيدة زينب (وسط القاهرة) والأميرية (شرقي القاهرة)، والوراق وإمبابة (غربي القاهرة).
من جانبها، اعتبرت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، توزيع حملة “لمبات موفرة” على المواطنين، بمثابة “مخالفة” انتخابية، بينما اعتبرت حملة السيسي أن توزيع اللمبات الموفرة محاولة لـ”ترشيد” أزمة الطاقة، وأنه تم توزيعها على المواطنين بصرف النظر عن توجههم نحو مرشح بعينهم.
وقال عبد العزيز سالمان، أمين عام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية، في تصريحات صحفية، السبت، إن “توزيع حملة المشير السيسي لآلاف اللمبات الموفرة على المواطنين، مخالفة انتخابية، حيث إن القانون يمنع توزيع هدايا انتخابية أو رشاوى أو ما يندرج تحت هذا الإطار، لحث المواطنين على التصويت لصالح مرشح بعينه”.
وأضاف أنه “سيتم عقد اجتماع طارئ لدراسة الأمر، واتخاذ القرار المناسب تجاه المرشح”، دون أن يحدده.
وتنص المادة (52) من قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية الصادر عام 2014: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه (142 دولارا تقريبا)، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه (715 دولارا تقريبا)، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أعطى آخر أو عرض أو التزم بأن يعطيه أو يعطى غيره فائدة، لكي يحمله على الإدلاء لصوته في انتخاب رئيس الجمهورية على وجه معين أو الامتناع عنه، وكل من قبل أو طلب فائدة من ذلك القبيل لنفسه أو لغيره”.
تصريحات أمين عام اللجنة العليا للانتخابات، لاقت استغراب محمد بدران، عضو اللجنة السياسية لحملة السيسي، الذي قال في تصريح للأناضول: “نحن لم نرتكب جرما، واللجنة العليا للانتخابات تعلم أننا سنقوم بتوزيع اللمبات الموفرة على المواطنين منذ أكثر من أسبوع، ولم تظهر اعتراضا”.
ولم يكتف بدران بذلك بل زاد: “نحن لم نوزع اللمبات على مؤيدي المشير فقط، وإنما لكل المواطنين، وذلك لحل أزمة الكهرباء في إطار مشروع ترشيد الطاقة الذي يسعى المشير إلى تدشينه عقب انتخابه”.
وحول الخطوات المقرر أن تتخذها الحملة تجاه هذه الخطوة، قال بدران: “سنمثل لتعليمات سيادة المشير في الخطوات القادمة للحملة، التي كان مقررا أن توزع 30 ألف لمبة موفرة بعدة محافظات بالجمهورية في إطار الحملة”، ملمحا إلى إمكانية التراجع عن استكمال توزيع اللمبات إذا رأى المشير السيسي ذلك.
وأصبحت اللمبات الانتخابية بطل الاستحقاق الانتخابي الرئاسي في مصر، بعدما استحوذ الحديث عن المواد التموينية (الزيت والسكر) على كل الاستحقاقات الانتخابية منذ ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
وشهدت الانتخابات الرئاسية 2012، خاصة في جولتها الثانية بين المرشحين محمد مرسي (المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين)، وأحمد شفيق (آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الأسبق حسني مبارك)، اتهامات متبادلة بين أنصار الفريقين، حيث تم اتهام مؤيدي مرسي بتوزيع مواد تموينية علي الناخبين، بينما تم اتهام مؤيدي شفيق بتوزيع مبالغ مالية، وهي الاتهامات التي تبعها تقديم بلاغات متبادلة بين الطرفين إلا أنه لم يحقق فيها.
ولم ينته الأمر عقب الانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب محمد بمرسي في 3 يوليو/ تموز الماضي، بل تكررت الاتهامات خلال الاستفتاء على تعديلات دستور 2012 المعطل، في يناير/ كانون الثاني الماضي، عندما اتهم أنصار مرسي، القوات المسلحة بتقديم “عبوات مواد تموينية” كرشاوى انتخابية للمواطنين، من أجل حثهم على المشاركة في الاستفتاء والتصويت بنعم.
وقلل خبيران من تأثير هذه الرشاوى الانتخابية في اتجاه الناخب، واعتبراها غير مؤثرة مع المواطن المصري الذي بات يسعى نحو من يحقق تطلعاته مستقبلا دون النظر إلى ما هو تحت قدميه.
محمد الخولي، خبير الإعلام الدولي لدى الأمم المتحدة، قال في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن “الشعب المصري بات واعيا إلى قدر كبير إلى الرشاوى الانتخابية، ولم يعد اختياره منصبا عليها”.
وأضاف: “الشعب المصري سيحتكم للبرنامج، الذي بدأ لأول مرة يتحدث عنه، ويبحث عن المرشح الذي سيحقق آماله وطموحاته، ولم يعد ينظر إلى المرشحين بخلفياتهم الدينية أو السياسية أو حتى العسكرية، وإنما عما سيقدمونه من أجله”.
الأمر نفسه، وافقت عليه علياء عبد القادر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، التي قالت إن “الشعب أصبح مدرك إلى من يخدعه برشاوى ومن يخدمه بشكل حقيقي”.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، أضافت أن “المواطن بات ينظر إلى المرشح الذي يحقق تطلعاته وطموحاته مستقبلا، دون النظر تحت قدميه بفائدة تنتهي في القريب العاجل”.
وانطلقت الخميس الماضي عملية تصويت المصريين بالخارج في الانتخابات الرئاسية، والتي كان من المقرر أن تستمر إلى اليوم الأحد، قبل أن تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية مدها إلى يوم غدالاثنين.
وتستمر الدعاية الانتخابية للمرشحين في الانتخابات حتى 23 مايو/ أيار الجاري، قبل أن يتم التصويت داخل مصر يومي 26 و27 مايو/ أيار الجاري.
وهذه الانتخابات هي ثاني استحقاقات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، يوم 8 يوليو/ تموز الماضي، بعد التصديق على الدستور المعدل في يناير/ كانون الثاني الماضي.
*تأجيل محاكمة الرشيس مرسي إلى 2 يونيو
أجلت محكمة جنايات القاهرة أمس السبت، محاكمة الرئيس محمد مرسي، و35 آخرين بقضية “التخابر” في ثامن جلساتها، إلى 2 حزيران المقبل، بحسب مصادر قضائية.
وأوضحت المصادر أن محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة شرقي القاهرة، قررت تأجيل القضية إلى 2 حزيران، لسماع باقي أقوال شهود الإثبات ومشاهدة باقي الأسطوانات المدمجة المدرجة ضمن أدلة القضية.
ووجهت النيابة لمرسي و35 آخرين اتهامات بارتكاب جرائم “التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بهدف الإعداد لعمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية”.
وفي شأن متصل، قضت محكمة مصرية، يوم أمس، بسجن 39 من أنصار الرئيس محمد مرسي سنتين، وبراءة 9 آخرين، على خلفية أحداث شهدتها منطقة “مصر القديمة”، وسط القاهرة، في كانون الثاني الماضي، بحسب مصادر قضائية.
وقالت المصادر إن “محكمة جنح مصر القديمة والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، جنوبي القاهرة، قضت بالحبس في حكم قابل للطعن، عامين لـ ٣٩ من أنصار الشرعية وبراءة ٩ آخرين، على خلفية الأحداث التي شهدتها منطقة مصر القديمة، في كانون الثاني الماضي”.
وكانت نيابة مصر القديمة قررت حبس 48 من أنصار الشرعية، فى أحداث العنف التى شهدتها منطقة مصر القديمة بين المتظاهرين وقوات الأمن، التي وقعت في مطلع كانون الثاني الماضي، حيث”هاجمت قوات الأمن المسيرة بالقنابل المسيلة للدموع ورد المتظاهرين بالحجارة”، بحسب المصادر القضائية.
وتم إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح في منتصف آذار، ووجهت لهم النيابة تهم خرق قانون التظاهر، والانضمام لجماعة إرهابية (جماعة الإخوان المسلمين التي اعتبرتها الحكومة المصرية جماعة إرهابية)، على خلاف أحكام القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والتعدي على قوات الأمن.
