الانقلاب يتآمر على غزة . . الأحد 14 ديسمبر. . السيسي الخائن يتحالف مع الاحتلال ضد غزة

الانقلاب يتآمر على غزة . . الأحد 14 ديسمبر. . السيسي الخائن يتحالف مع الاحتلال ضد غزة

 

متابعة متجددة – شبكة المرصد الإخبارية

 

*السيسي لنتنياهو:لا داعي لاستعجال صفقة تبادل مع ”حماس‘

سرّبت مصادر دبلوماسية غربية رفيعة المستوى، فحوى مكالمة هاتفية جرت بين عبد الفتاح السيسي، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في 28 تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم، تركز الحديث فيه على قضية الجنود الإسرائيليين الأسرى والقتلى لدى حركة “حماس” في قطاع غزة.
وقالت المصادر، أنّ نتنياهو طلب من السيسي تفعيل قناة الاتصال مع “حماس” لبحث استرداد الجنود الإسرائيليين المأسورين لدى الحركة بالقطاع، مقابل تسهيلات في ملف الاعمار وتخفيف الحصار المطبق على غزة، غيرّ أن السيسي تمنّى على نتنياهو عدم الاستعجال في الأمر، وترك القضية “تبرد” قليلاً، كوسيلة للضغط على “حماس”، وهو ما كان.

وقال الدبلوماسيون، إنّ نتنياهو لا يرغب في صفقة تبادل أخرى، على غرار صفقته مع “حماس” برعاية مصرية، والتي أفضت إلى الافراج عن 1027 أسيراً، نصفهم من ذوي الأحكام العالية، واستبدلتهم “حماس” بالجندي الذي احتجزته خمس سنوات في غزة جلعاد شاليط.

وأشارت المصادر الغربية، إلى أنّ السيسي الذي تقود بلاده الوساطة الحصرية بين “حماس” وإسرائيل”، يسعى لإحباط أي تحرك أو اتصالات في ملف الجنود الإسرائيليين القتلى والأسرى، رغبة في عدم إعطاء حركة “حماس” وهج انتصار، يمكن أن يقويها أكثر، في ظل محاولات محاصرتها وخلق الأزمات في طريقها.

يشار إلى أنّه سبق أن مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل والوفد الفلسطيني الموحد، كان يفترض ان تعقد في القاهرة، بعد اعتذار مصر عن استقبالها مؤقتاً، وطلب تأجيلها نتيجة سخونة الأحداث في سيناء الملاصقة للقطاع، والتي يقوم فيها الجيش المصري بعمليات موسّعة، دخلت الشهر الثاني.

 

*اصابات بالحصبة وتخوف من إنتشارها بالعامرية والساحل الشمالي

أكد أحد الأطباء العاملين بمستشفى “العامرية” غرب الإسكندرية، أن 50 شخصًا أصيبوا بالحصبة، مؤكدا رفض المستشفى استقبالهم حتى لا تتحمل مسئوليتهم.

وأشار الطبيب، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن أعداد المصابين بالحصبة تتزايد وسط تكتم مسئولي وزارة صحة الانقلاب على تلك الإصابات، لافتا إلى أن هناك تخوفا من أن يتفشي المرض بقرى العامرية والساحل الشمالي، وهو السبب وراء تكتم مديرية الصحة على الرغم من أخطار المرض. 

فى حين نفى وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أيمن عبد المنعم، وجود أي إصابات بالحصبة داخل المدينة، أو أي أوبئة أخرى، موضحا أن ما يتم تدواله مجرد أعراض مشابهة للحصبة أو انفلونزا الطيور، ولم يتم تسجيل أي حالات بشكل فعال.

 

*غزة:الاتصالات مقطوعة مع مصر بشأن المعبر منذ أسابيع

كشفت مصادر فلسطينية مطلعة النقاب عن أن الاتصالات بين إدارتي معبر رفح الفلسطينية والمصرية مُنقطعة منذ أسابيع.

وقالت المصادر : ” منذ أن فُتح المعبر في المرة الأخيرة لعودة العالقين في مصر وخارجها لقطاع غزة، وأعيد إغلاقه بعد يومين، لم تتم أي اتصالات مع إدارة معبر رفح والجهات السيادية المصرية، بشأن فتح المعبر مُجددًا“.

ونفت المصادر أي صحة للمعلومات بشأن عودة عمل معبر رفح قريبًا بالاتجاهين وفق آلية جديدة، وأضافت “لا نعلم من أين تأتي تلك المواقع الإخبارية بالمعلومات حول المعبر، ونحن كجهات ذات علاقة لم نعلم بتلك المعلومات، ولا يوجد أي تواصل بشأنه“.

وتابع “بالعادة عندما يُفتح المعبر، يتم إخبارنا قبل ساعات أو أيام، من قبل لجنة التنسيق العاملة في المعبر، والتي بدورها تتواصل باستمرار عند فتح المعبر مع السلطات المصرية، لتسهيل العمل في كلا الجانبين، وتخطي العقبات التي تقع بين فينة وأخرى مع بعض الحالات، والتغلب عليها“.

وبينت أنه على الرغم من انقطاع الاتصالات ربما في أي لحظة تُقرر السلطات المصرية فتح المعبر، وفي حال تقرر ذلك سيتم إخبار الجميع بهذا الآمر.

وكان رئيس هيئة المعابر ماهر أبو صبحة نفى في تصريح صحفي له الأمس صحة المعلومات التي تتحدث عن أن المعبر سيُفتح الأحد ولمدة ثلاثة أيام في الاتجاهين من قبل السلطات المصرية.

 

*مقتل شرطي واصابة آخر في هجوم بشمال سيناء

قتل شرطي واصيب آخر صباح الأحد في هجوم استهدفهما بالقرب من قسم للشرطة في مدينة العريش بشمال سيناء معقل تنظيم انصار بيت المقدس لجهادي قاعدة له، بحسب مصادر امنية.

وقالت المصادر الأمنية إن مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة اطلقوا النيران على الشرطيين بالقرب من قسم الشرطة اثناء ذهابهما إلى مقر عملهما ثم لاذوا بالفرار.
وأكدت مصادر طبية أن الشرطي قتل برصاصات في الصدر بينما اصيب الاخر بالرصاص في الجانب الايمن.

وتضاعفت الاعتداءات بقنابل والهجمات على الجيش والشرطة في معظم انحاء مصر ولكن خصوصا في شمال سيناء منذ اطاحة الرئيس الاسلامي محمد مرسي في الثالث من تموز/ يوليو 2013.

وشن الجيش حملة واسعة خلال الشهور الاخيرة على جماعة انصار بيت المقدس التي اعلنت مسؤوليتها عن اكثر الاعتداءات دموية ضد الجيش والشرطة مؤكدة انها ترد بذلك على قمع الاسلاميين.

 

*خامس حكم قضائي بحبس ”متوفي” من رافضي الانقلاب

قضت محكمة مصرية، بتأييد حكم سابق، بالسجن 5 سنوات على أحد رافضي الانقلاب، وافته المنية داخل محبسه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حسب مصدرين، قضائي وقانوني.

وتعد هذه المرة الخامسة التي يقضي فيها القضاء المصري بأحكام ضد متوفين.

وبحسب مصدر قضائي، قضت محكمة جنح مستأنف مدينة نصر (شرقي القاهرة)، اليوم الأحد، بتأييد الحكم الصادر ضد 30 من أنصار مرسي بالسجن 5 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ”حرق ترام النزهة”، المتهمين فيها بإضرام النيران في مترو مصر الجديدة (شرقي القاهرة)، وقطع الطرق والاعتداء المواطنين في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وينفي المتهمون من أنصار مرسي المتهم المنسوبة إليهم ويعتبروها “اتهامات سياسية“.

وقال أحمد سعد عضو هيئة الدفاع عن المتهمين أن من بين المحكوم عليهم طارق الغندور الذي وفاته المنية داخل محبسه، في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

وكانت جماعة الإخوان المسلمين، قالت في 12 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، إن أحد قياديها ويدعي طارق الغندور، الأستاذ بكلية الطب جامعة عين شمس (شرقي القاهرة)، توفي داخل محبسه، واتهمت إدارة السجن بالتباطؤ في انقاذه، وتركه ينزف حتى وفاته، لكن المصادر الأمنية نفت ذلك في حينها.

ويعد هذا الحكم قابل للنقض في درجة التقاضي الأعلى.

ويعد الحكم على متوفي من أنصار مرسي، ليس جديا على الساحة القضائية بمصر، فقد سبقته 4 أحكام على متوفين .
حيث صدر في 19 فبراير/ شباط الماضي، من محكمة جنح الإسكندرية (شمال)، على جمال ماضي أحد قيادات الإخوان المسلمين في محافظة الإسكندرية، بحبسه 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه (7143 دولارا)، رغم أنه متوفى منذ 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2013، وذلك بعد إدانته بالتحريض علي أحداث عنف وقعت بمنطقة باب شرقي في الإسكندرية.

وفي 28 أبريل/ نيسان الماضي، قضت محكمة جنايات المنيا بالسجن المؤبد (25 عاما)، على إبراهيم محمود عبد الحميد المتوفي في 2011، بعد أن تم إدانته، بحسب المحكمة، في أعمال شغب وعنف في محافظة المنيا (وسط البلاد).

وفي 6 أغسطس/ آب الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام محمد الغزلاني، أحد قيادات الإخوان بمدينة كرداسة (غرب العاصمة)، والمتوفي في فبراير/ شباط الماضي، بعد إدانته بقتل مسؤول أمني رفيع واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة.

وفي 15 سبتمبر/ أيلول الماضي، قضت محكمة جنايات الجيزة، بالسجن المؤبد (25 عاما) أبو الدهب حسن، متوفي في 22 يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو أحد قيادات جماعة الإخوان المسلمين بالجيزة، غرب العاصمة، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث البحر الأعظم”، بعد إدانته بأحداث شغب وعنف التي وقعت في يوليو/ تموز 2013 في الجيزة (غرب القاهرة).

وينص قانون العقوبات المصري في مادة 1527 بالفصل الرابع عشر، علي “إذا حدثت الوفاة قبل رفع الدعوى الجنائية امتنع رفعها وتعين حفظ الأوراق أو التقرير فيها بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية لانقضائها بوفاة المتهم على حسب الأحوال ولا يمنع ذلك النيابة من الأمر بالمصادرة في الأحوال المشار إليها في المادة السابقة كتدبير وقائي، ولكن لا يجوز رفع الدعوى إلى المحكمة ضد المتوفى لطلب الحكم بالمصادرة“.

يذكر أنه في القضية المتهم فيها مرسي، باقتحام السجون إبان ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، يحاكم 4 من الفلسطينيين، الذين قالت عنهم وزارة الداخلية الفلسطينية أنهم توفوا قبل اندلاع الثورة المصرية، حيث وجهت النيابة المصرية بتاريخ 28 يناير/ كانون الثاني الماضي، اتهامات لمرسي و130 آخرين، بينهم 71 فلسطينيا في قضية “اقتحام السجون“.

وفي 17 فبراير/ شباط الماضي، قالت وزارة الداخلية في حكومة غزة إن “أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير/ كانون الثاني 2011“.

وأضافت:” إثنان من المتهمين قتلا على يد الجيش الإٍسرائيلي عامي (2008 و2010) وهما: حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبو سنيمة، وهناك اثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما: محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش“.

 

*مرسي ينفي تحويل أموال لـ”غزة” والنيابة: مكان احتجازه لا يؤثر على القضية

نفي الرئيس محمد مرسي، اليوم الأحد، تحويل أي مبالغ مالية من مصر إلي قطاع غزة إبان حكمه، وذلك خلال جلسة محاكمته اليوم في القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر“.
فيما قررت المحكمة تأجيل نظر القضية إلى جلسة غدا الإثنين لاستكمال سماع مرافعة الدفاع .
وبحسب المصدر القضائي قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة) تأجيل محاكمة مرسي و35 متهما آخرين من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان، وذلك في قضية اتهامهم بارتكاب جرائم التخابر مع منظمات وجهات أجنبية خارج البلاد، وإفشاء أسرار الأمن القومي، والتنسيق مع تنظيمات جهادية داخل مصر وخارجها، بغية الإعداد لعمليات “إرهابية” داخل الأراضي المصرية جلسه باكر لاستكمال مرافعة الدفاع عن متهمين بالقضية.

وخلال الجلسة، انتقدت هيئة دفاع مرسي وثيقة النيابة العامه التي تتهم موكليهم بتحويل مبالغ مالية تفوق 6 مليارات دولار لبنك في غزة، مشيرة إلي استحالة الأمر لأنه يتعارض مع قانون أمريكي، تلتزم به مصر.

وعقب انتقاد هيئة الدفاع تحدث مرسي قائلا: “بعد 11 سبتمبر(أيلول 2001) لا يستطيع بنك في العالم أن يحول أي مبالغ دولارية تفوق 10 آلاف دولار الي بنك آخر إلا بعد مرورها علي المقاصة في نيويورك .. وأمريكا بالذات لن تسمح بمرور مثل هذه الأموال لقطاع غزة“.

وأضاف :” مفيش (لايوجد) أي فلوس بتروح (تودع في) غزة إلا عن طريق البنك المركزي الاسرائيلي، والذي يحولها البنك الاسرائيلي الي الشيكل أو بالدولار لو المبالغ للاستيراد، فالقانون الدولي يلزم الدولة المحتلة باستخدام عملة الدولة المغتصبة أرضها”.

وخلال الجلسة، أكدت نيابة الانقلاب صحة احتجاز مرسي لما اعتبرته “ضرورة” ، وهو ما اعتبرته هيئة دفاع مرسي “يبطل التهم الموجهة إليه لاحتجازه غير القانوني”.

وقال ممثل نيابة الانقلاب إن الدفع ببطلان احتجاز “محمد مرسى”، الذى أثاره هيئة الدفاع بناء على التسريبات المزعومة “غير مجد وغير مؤثر” علي سير القضية لأن الضرورة هى التى دعت لاحتجازه بالقاعدة العسكرية للحفاظ على حياته من المتظاهرين أو أى شئ آخر”.

وهنا صاح عضو هيئة الدفاع منتصر الزيات بأن “هذا إقرار من النيابة ببطلان القبض والاحتجاز”، مطالبا بإثبات قول النيابة في قصة حجز مرسي.

ويتعين وفق القانون المصري احتجاز أي متهم في أحد السجون التابعة لوزارة الداخلية، وفي حال بطلان إجراءات الحجز والقبض يترتب على ذلك بطلان القضية برمتها.

وكان المحامي منتصر الزيات عضو هيئة دفاع قيادات الإخوان قدم اليوم لهيئة المحكمة أسطوانة مدمجة تحتوى على حوار تليفزيونى يتحدث فيه وزير الداخلية اللواء محمد ابراهيم علي أن مرسى “غير خاضع لقواعد السجون لكونه محتجز فى قاعدة بحرية عسكرية”.

وقال الزيات لهيئة المحكمة :”لا شأن لنا بالتسريبات فهي شأن تحقق فيه النيابة العامة أو العسكرية ولكنهم يدفعون أمام المحكمة ببطلان احتجاز محمد مرسي” استنادا إلى ما قاله وزير الداخلية.

وأفادت النيابة العامة بورود خطاب من المدعى العام العسكرى بطلب للحصول على الاسطوانة المقدمة من الدفاع لانها محل تحقيق من الادعاء العسكرى ..ورد الدفاع : لا شان لنا بما يجريه القضاء العسكرى من تحقيقات بشان التسريبات

والإثنين الماضي ، قرر النائب العام المصري، هشام بركات، إحالة تحقيقات في إذاعة تسريبات صوتية، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين، إلى القضاء العسكري.

وقالت التحقيقات المبدئية لنيابة أمن الدولة العليت إن تلك التسجيلات، التي تم بثها عبر شبكة الإنترنت وبعض الفضائيات التابعة لجماعة الإخوان، “هي تسجيلات مصطنعة وملفقة، تستهدف إحداث بلبلة، وزعزعة أمن المجتمع، والتأثير على القضاة الذين يباشرون المحاكمات الجنائية لقيادات الجماعة الإرهابية”.

ومؤخراً، أذيعت تسريبات صوتية، لم يتسن التأكد من صحتها، تضمنت أصوات مفترضة لمسؤولين مصريين يتحدثون عن تبديل معالم مكان عسكري كان مرسي محتجزا به بعد الانقلاب في تموز 2013، بحيث يبدو وكأنه سجن تابع لوزارة الداخلية؛ حتى يكتسب الاحتجاز الصفة القانونية، وقد وصفت النيابة العامة هذه التسريبات بأنها “ملفقة”، وأعلنت بدء تحقيق في ذلك.

وهيمنت قصة “التسريبات علي القضايا المتهم فيها مرسي ومنها التخابر ، حيث طالب دفاع المتهمين السبت الماضي ، بالتحقيق في التسريبات المذاعة، فيما شكك ممثل النيابة في التسريب الصوتي، مطالباً بدوره الدفاع أن يتحمل المسؤولية كاملة فى حالة إذا ثبت أن هذه التسريبات خاطئة وغير صحيحة.

وتضم قضية “التخابر” 21 متهما محبوسين بصفة احتياطية على ذمة القضية، يتقدمهم مرسي وقيادات من جماعة الإخوان، على رأسهم المرشد العام للتنظيم محمد بديع، وعدد من نوابه وأعضاء مكتب إرشاد الجماعة، وكبار مستشاري مرسي، علاوة على 15 متهما آخرين هاربين أمرت النيابة بسرعة إلقاء القبض عليهم وتقديمهم للمحاكمة.

وكان النائب العام المصري هشام بركات أحال في 18 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، المتهمين للمحاكمة بتهمة “التخابر” مع حركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني لارتكاب “أعمال تخريبية وإرهابية” داخل البلاد.

 

*تأجيل إستئناف حبس 59 طفل لـ 20 ديسمبر الجاري

أجلت محكمة جنح مستأنف الأحداث بالإسكندرية، اليوم السبت، نظر الاستئناف المقدم على قرار حبس 59 من الأطفال الرافضين للانقلاب بالإسكندرية من عامين إلى خمسة أعوام إلى جلسة 20 ديسمبر الجارى لعدم اكتمال الدائرة.  

واعتقلت قوات أمن الانقلاب بالإسكندرية، الأطفال خلال مشاركتهم فى التظاهرات المنددة بالانقلاب العسكرى، والمطالبة بالإفراج عن زملائهم المعتقلين، ووجهت لهم قائمة من التهم الملفقة، وعلى إثرها أصدرت محكمة جنح الطفل بحقهم أحكاما بالحبس لمدد تتراوح ما بين عامين إلى خمسة أعوام.

 

*تظاهرة لأهالي ضحايا غرق مركب “البحر الأحمر” في المطرية

تظاهر المئات من أهالي مدينتي المطرية بمحافظة الدقهلية، للتنديد بمصرع ذويهم في غرق مركب صيد، دهسته سفينة في البحر الأحمر.

وقال طه الشريدي، رئيس مجلس إدارة نقابة الصيادين بالمطرية، إن “الحزن والسواد لا يغيب عن مدينة المطرية، فهناك حادث للصيادين كل شهرين أو ثلاثة على الأكثر، نتيجة دخولهم فى عمليات الصيد داخل البحر الأحمر“.

فيما بين خالد أبو هاشم، رئيس مرفق الإسعاف بمحافظة البحر الأحمر، أنهم لم يتسلموا إلا 8 جثث فقط، و10 مصابين، تم نقلهم إلى مستشفى الطور العام.

وأضاف: “ننتظر بأكثر من 15 سيارة إسعاف على ساحل البحر، انتظارًا لإسعاف المصابين الذين سيتم إخراجهم”.

وغرق مركب صيد، صباح اليوم، في البحر الأحمر، كان على متنه 42 صيادًا مصريًا، عقب اصطدامه بسفينة بضائع قادمة من المجرى الملاحي العالمي لقناة السويس. 

وانتشل 15 جثة فقط، فيما تم إنقاذ 9 آخرين، وجارٍ البحث عن 18 لم تتم معرفة مصيرهم.

 

*شهادة أحد الناجين من حادث غرق مركب البحر الأحمر

قال محمد زكريا أحد الصيادين الناجين من حادث مركب الصيد “بدر الإسلام”، عقب اصطدامها بالسفينة “الصافات”، أن الحادث وقع عليهم كالصاعقة، ولم يستطع أحد فعل أي شيء، مؤكدًا أنهم جميعا من منطقة المطرية بالدقهلية. 

وأضاف أننا فوجئنا بإطلاق صافرة إنذار من سفينة عملاقة، وهي على بعد 50 مترا فقط، ولم يكن عليها أي أضواء، ولم نشاهد قبل الحادث بثوان، سوى كشاف في مقدمتها فقط، حيث كنا نقف في عرض البحر، بعيدًا عن المجرى الملاحي الدولي، وفوجئنا باصطدام السفينة، ولم نستطع رؤية اسمها، أو نوعها، من هول المفاجأة.

وأشار زكريا إلى أن السفينة “بدر الإسلام” تلقت صدمتين، ما أدى إلى انقلابها في الحال، وسقوط 40 صيادا في عمق البحر، ليصارعوا الأمواج.

 وتابع أن السفينة الغارقة كانت غادرت ميناء الأتكة بالسويس في الرابعة عصر الجمعة، وأن المركب بحالة جيدة ولا يوجد به أي خلل في التكوين، مشيرا إلى أنه في الحادية عشرة مساء أمس قام ريس السفينة، الذي توفي في الحادث، بإلقاء الخطاف بالقرب من منطقة جبل الزيت، مضيفًا: ولم تمر علينا سوى نصف ساعة حتى وقع الحادث المفزع، ولم يستطع أحد رفع الخطاف من عمق البحر، أو إعادة تشغيل الماكينات.

 

*بدء التحقيق في غرق مركب صيد مصري بالبحر الأحمر

بدأت النيابة العامة المصرية، مساء الأحد، التحقيق في مصرع 13 جراء غرق مركب صيد فجر اليوم، في البحر الأحمر (شرقي البلاد)، في الوقت الذي انضمت وحدات جديدة للبحث عن 14 مفقودا من الصيادين الذين فقدوا جراء الحادث، بحسب مسؤول حكومي.
وغرق مركب صيد، فجر اليوم الأحد، في البحر الأحمر، كان على متنه 40 صيادا مصريا، عقب اصطدامه بسفينة بضائع قادمة من المجرى الملاحي العالمي لقناة السويس.

وقال عبد الرحيم مصطفى، المتحدث باسم موانئ البحر الأحمر، في تصريح لوكالة الأناضول، إن النيابة العامة بدأت التحقيق في حادث الاصطدام، بمعاينة سفينة البضائع المتسببة في الحادث والمتحفظ عليها في ميناء سفاجا.

وكانت السلطات المصرية، وجهت السفينة المتسببة في الحادث إلى ميناء سفاجا (شرقي البلاد)، وتحفظت عليها داخله، تحت سيطرة القوات البحرية، بحسب مصطفى.

وأضاف: “تم تشكيل لجنة فنية، لمعاينة السفينة وخرائطه، وتحليل الصندوق الأسود، من أجل تقديم تقرير فني للنيابة العامة“.

وتابع: “الحصيلة النهائية حتى الساعة 15:18 تغ، تقول إنه تم انتشال 13 جثة، وانقاذ 13 آخرين، فيما يزال البحث عن 14 مفقود كانوا على متن السفينة“.

وكان بكري أبو الحسن، نقيب الصيادين بمحافظة السويس (شمال شرقي البلاد)، قال في تصريح سابق لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إن “عمليات الإنقاذ المتواصلة منذ ساعات نجحت في إنقاذ 13 صيادا، واستخرجت 15 جثة لصيادين آخرين، وجارٍ البحث عن 12 آخرين“.

المتحدث باسم موانئ البحر الأحمر، أضاف أن عدة جهات تقوم بإجراء مسح شامل للمنطقة للبحث عن المفقودين، خاصة في ظل الرياح الشديدة التي تشدها المنطقة، والتي تسببت في تجريف بعض الجثث غلى مسافة أكبر من 40 ميل بحري (75 كيلو متر تقريبا)”.

وكانت مصادر ملاحية بالبحر الأحمر، في وقت سابق اليوم إن “سفينة البضائع المشتبه بأنها وراء عملية الدهس تسمى (الصفات) محملة بحاويات تزن 256 ألف طن، منها مواد خطرة قابلة للاشتعال، وكانت قادمة من إيطاليا، في طريقها إلى ميناء جدة السعودي“.

وأوضحت المصادر أن “السفينة كويتية، وتحمل علم دولة بنما”.

 

*تقرير لـ”دويتشه فيله” يتنبأ بانتفاضة ضد السيسي

 توقع رئيس القسم العربي في الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله” (DW)، ناصر الشروف، حدوث انتفاضة قريبة في مصر، بعد أن “عادت الدولة البوليسية من جديد، وأصبح النظام لا يفرق كثيرا بين الإرهاب والمعارضة السياسية المشروعة”.

وقال في تقرير له، الأحد، “اليوم تبدو الثورة التي قام بها المصريون في 25 يناير بعيدة كل البعد عن أهدافها المتمثلة أساسا في: الحرية الشخصية وحرية الإعلام والتعبير والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد والعيش الكريم لجميع المواطنين، أي تلك الأهداف التي جلبت للاحتجاجات الجريئة آنذاك تعاطفا كبيرا في مختلف أنحاء العالم”.

وأكد أن اليأس والغضب والاستياء أصبح هو السائد خصوصا في أوساط الشباب الذين، وبعد نحو أربع سنوات من الفوضى والصراع على السلطة وتعاقب الحكام، فقدوا الأمل في مصر أكثر حداثة وأفضل.

 

لا حقوق للإنسان

وأكد الشروف أن الحرب التي تقودها مصر على “الإرهاب” كما تتدعى لا تبرر التضييق الممنهج على حقوق الإنسان وحرية التعبير وحق التظاهر.

وبين أن الإرهاب يستخدم مرارا لتبرير سياسته القمعية إزاء كل القوى السياسية التي لا يعجبها أسلوب الحكم الاستبدادي للسيسي. 

ودعا الشروف المجتمع الدولي إلى تدقيق النظر في هذه النقطة وألاّ يسمح لنفسه بأن يصبح شريكا في تلك التجاوزات رغم كل الدعم الضروري الذي تحتاجه مصر.

وتوقع أن يزيد قانون “الإرهاب”، الذي تمت المصادقة عليه مؤخرا، التطرف بدلا من حماية أفضل من “الإرهاب”.

قضاء على هوى السيسي

وأكد الشروف أن القضاء المصري يحكم وفق تصور السيسي، ولهذا لم يدخل في خلافات معه “كما تدخل فى حكم الرئيس مرسي”.

وقال إن هذا ظهر في الأحكام ذات الدوافع السياسية التي صدرت بحق صحفيين أو معارضين للنظام، أو الحكم ببراءة الرئيس السابق حسني مبارك، الذي دُفع به من الجيش إلى رئاسة الجمهورية، شأنه في ذلك شأن السيسي.

وأضاف أن تبرئة مبارك تعني للكثيرين، ليس من المصريين فقط، دق آخر مسمار في نعش الثورة.

كما أن الحكم ببراءة مبارك يحمل في طيّاته رسالة طمأنة ضمنية إلى قوات الأمن المصرية والقيادة السياسية الحالية؛ مفادها أنه لن تتم مساءلتهم، ولن يقفوا أمام العدالة في يوم من الأيام بسبب انتهاكات حقوق الإنسان ضد المعارضة والمتظاهرين.

وختم بالقول: قد يسير الوضع على ما هو عليه لبعض الوقت، فمصر تحولت منذ مدة إلى دولة بوليسية.

واستدرك “بيد أن الوضع المزري للاقتصاد ولحقوق الإنسان وتراجع قطاع السياحة واعتماد البلاد على أموال الخليج، بالإضافة إلى التضامن الأخير بين الإسلاميين واليساريين والليبراليين، من شأنها أن تترجم حالات الاستياء المتراكمة عاجلا أم آجلا إلى احتجاجات واسعة

واختتم كلامه .. الانتفاضة المقبلة إنما هي مسألة وقت فقط”.

 

*البورصة تفتتح تعاملات الأسبوع بخسائر 21.3 مليار جنيه

استهلت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع علي تراجع جماعي لكافة مؤشراتها حيث فقدت في النصف ساعه الأولي 7مليار جنية وباستمرار التداولات فقدت البورصة حتي جلسة المنتصف ما يصل ل18مليار جنية لتنهي علي خسائر قدرها 21.3مليار جنيه .

وهبط المؤشر الرئيسي “EGX30”  في جلسة المنتصف بنحو 4.38%، وهي أكبر وتيرة تراجع يومية فى أكثر من 6 أشهر، ليصل إلى 8793.14 نقطة لأدني مستوياته فى شهر ونصف.

وبنهاية التعاملات هبط المؤشر الرئيسي “EGX30” بما نسبته 5.23% أكبر وتيرة يومية منذ 25 نوفمبر 2012، اي أكثر من 24 شهر ونصف، ليصل الي 8715.92 نقطة وسط ضغوط بيعية للمؤسسات الأجنبية والافراد العرب.

كما  تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “EGX70” ليغلق خاسراً ما نسبته 5.26% عند 580.86 نقطة، وامتدت الخسائر الي المؤشر الأوسع نطاقاً “EGX100” ليهبط بنسبة 4.6% ليصل إلى 1080.35 نقطة.

بدورها تضررت أسواق الخليج خلال تداولات، يوم الأحد، لتهوي أغلبها إلى أدني مستوياتها فى أكثر من 11 شهرا، وهبطت بورصة دبي 7.6% وبورصة قطر 5.85% وبورصة أبو ظبي 3.6% إلى أدني مستوياتهم منذ يناير الماضي.

وأغلق رأس المال السوقي للبورصة المصرية عند مستوى 486.604 مليار جنيه، مسجلا انخفاضاً يومياً قدره نحو 21.316 مليارات جنيه (أكثر من 2.975 مليار دولار)، مقابل 507.920 مليار جنيه بنهاية تداولات جلسة الخميس.

وبلغت احجام التداول علي الاسهم 729.6 مليون جنيه بعد التداول علي نحو 253.3 مليون سهم، فيما بلغت القيمة الإجمالية للسوق 2.4 مليار جنيه بعد التداول علي 258.97 مليون سهم من خلال 29.8 ألف صفقة.

وعلى صعيد جنسيات المستثمرين اتجهت تعاملات الأجانب والعرب نحو البيع بصافي بيعي 25.3 مليون جنيه و 19.1 مليون جنيه علي التوالي، فيما اتجهت تعاملات المصريين نحو الشراء بصافي شرائي 44.4 مليون جنيه.

وعلى صعيد فئات المستثمرين فاتجهت تعاملات المؤسسات  للبيع وبخاصة الاجنبية، مقابل حركة شرائية سيطرت على تعاملات الأفراد وبخاصة المصريين.

وتصدر سهم “أوراسكوم للاتصالات” أنشط الاسهم من حيث قيم أحجام التداول بقيم تداولات جاوزت 134.2 مليون جنيه بعد التداول علي أكثر من 106.9 مليون سهم، متراجعاً بنسبة 8.82% الي 1.26 جنيه.

وأرجع خبراء أسواق المال هذه التراجعات الحادة للبورصة المصرية للتراجع الكبير الذي سجلته أسعار النفط  التي هبطت لأكثر من 3% وفقدت 42دولارا منذ يونيو الماضي .

وقالت بلومبرج أن الأسهم العالمية خسرت تريليون دولار الأسبع الماضي فقدت أسواق الخليج منها 65مليار دولار وسط توقعات بمزيد من التراجعات .

 

*عبد الله خطاب.. أستاذ الاقتصاد الدولي.. عاد لخدمة وطنه فسجنوه

أستاذ جامعي؛ تخرج كأول دفعته، وحصل على الدكتوراه من بريطانيا، عمل في عدد من المراكز الاقتصادية العالمية المتخصصة وخبيراً بالمعونة الأميركية ومستشاراً في وزارة المالية وتم اختياره خبيراً في صندوق النقد الدولي.. ولما دعاه وطنه إلى العودة إليه والخدمة في صفوفه لإنقاذ الأوضاع الاقتصادية المزرية لم يتردد؛ استقال فورا من مناصبه وعاد.. ليلقى في سجونه ويصلى من ويلات التعذيب والتنكيل.

إنه الأستاذ الدكتور عبدالله شحاتة خطاب؛ خبير اقتصاد دولي والأستاذ الجامعي الذي لم يعد مكانا ليلقي فيه محاضراته أو يعلم نظرياته في مصر إلا في ظلمات السجون والزنازين، لم تشفع له درجته العلمية، ولا مكانته العالمية، ولم تر سلطات الانقلاب العسكري لخطاب من فضل.. إلاّ تعاونه لصالح الوطن مع حكومة سابقة يراها الانقلاب عدوة له، وخطرا على أمنه هي ومن تعاطف أو تعاون معها.

وألقت قوات الأمن القبض على الدكتور عبد الله شحاتة خطاب، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وخبير صندوق النقد الدولي، وعلى زوجته ونجله من منزله بالهرم في محافظة الجيزة، في إطار حملة أمنية موسعة صبيحة انتفاضة 28 نوفمبر، وتم الإفراج عن زوجته لاحقا واستمر اعتقال شقيقه.

ووجهت سلطات الانقلاب للخبير الاقتصادي الدولي قائمة من الاتهامات، بينها ارتكاب حوادث عنف وتكدير السلم المجتمعي.

ووفقا لشهادة محاميه عزت غنيم فإن الدكتور خطاب تعرض في محبسه للتعذيب، وتم إجباره على الإدلاء بأقوال واعترافات معدة له سلفاً أمام كاميرا فيديو مثبتة أمامه.

وأضاف غنيم أن الدكتور عبد الله شحاته شرح أمام وكيل النيابة ما تعرض له من تعذيب، وكيف أعادوا التسجيل كل مرة يغير فيه النص المعد أمامه، وبين كل مرة ومرة يتم تعذيبه بالكهرباء لإجباره على الالتزام بالنص المعد سلفاً.

وقال غنيم: حضرت تجديد حبسه؛ تمالكت نفسي من البكاء أول ما رايته قادما نحوي وبيده الأغلال ويهرع إليّ محتضناً قائلاً: “مبهدلك معي في الجامعة وفي النيابة كمان”؛ لم يكن لي خيار الرد بعدما جذبه العسكري إلى داخل مبنى النيابة بشدة سمعت منه كيف تم تعذيبه.

واستدرك: فوجئت برد وكيل النيابة الذى قال “عارف وعارف كل ما حدث معك من لحظة القبض عليك”، وخاض مع الدكتور عبدالله في رسالة الدكتوراه وسفره لهولندا وتخصصه العلمي كعالم اقتصاد، ثم أصدر قراره بحبس الدكتور عبدالله شحاته 15 يومًا على ذمة التحقيقات الوهمية.

ويعدّ متخصصون خطاب، أحد أهم خبراء المالية العامة في مصر والمنطقة العربية، حيث اختارته مؤسسات دولية ضمن فرق عملها منذ سنوات عدة، كما تولى مناصب اقتصادية عدة في مصر.

وولد خطاب في مركز أشمون في محافظة المنوفية عام 1972 وانتقل مع والده للحياة في مدينة البدرشين في محافظة الجيزة، حيث تلقى تعليمه، وكان أحد المتفوقين على مستوى محافظة الجيزة في الثانوية العامة، ومن العشرة الأوائل على الثانوية العامة على مستوى الجمهورية في دفعته، مما أهله للالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية في جامعة القاهرة (إحدى كليات القمة).

واختار قسم الاقتصاد كي يتخصص فيه وحصد المركز الأول على دفعته في الكلية، فتم تعيينه معيداً في القسم منذ عام 1994 واختار تخصص المالية العامة وتميز فيه، ومن ثم حصل على منحة للحصول على درجة الماجستير من هولندا ثم درجة الدكتوراه من بريطانيا ثم عين مدرسا مساعدا وحصل على الدكتوراه من لندن، ورقي أستاذا مساعدا، وأنهى ابحاث الترقية لدرجة أستاذ من فترة وينتظر وقت تقديم أبحاث الترقية، وهو مستشار وزارة المالية لمدة 3 سنوات.

كما أنه صاحب أول دراسة علمية في مصر عن دعم الطاقة، ونهب الصناعة كثيفة الطاقة للدعم الحكومي، والدراسة منشورة على موقع المركز المصري للدراسات،

عمل خطاب في عدد من المراكز الاقتصادية المتخصصة، منها المركز المصري للدراسات الاقتصادية، وعمل خبيراً بالمعونة الأميركية ومستشاراً في وزارة المالية.

وتم اختيار خطاب خبيراً في صندوق النقد الدولي، وكان مقر عمله في دولة الكويت، وعندما دعي إلى العودة إلى مصر للعمل مرة أخرى في وزارة المالية استقال من منصبه في الصندوق، وعاد إلى مصر

كما كان أحد أبرز أعضاء الفريق الاقتصادي في وزارة المالية وحكومة، هشام قنديل، في عهد الرئيس محمد مرسي، وكان له دور مباشر في عدد من مفاوضات مع رجال أعمال متهربين، فقد نجح في استرداد جزء من حقوق الدولة، كما قاد مباحثات موسعة مع المؤسسات الدولية لخبرته في ذلك المجال.

ورفض خطاب أكثر من فرصة، سنحت له بعد 30-6 للسفر إلى الخارج للعمل في مؤسسات دولية رغم التضييق عليه في مجال عمله الأكاديمي في مصر، إذ إنه أحد الأساتذة المحالين للتحقيق لعملهم في حكومة قنديل، وفضل البقاء في مصر حتى اعتقلته قوات الأمن،  قبل مظاهرات يوم 28 نوفمبر.