الأحد , 17 ديسمبر 2017
خبر عاجل
أنت هنا: الرئيسية » الأخبار المحلية » مصر تحتضر وسط اعدامات وتصفيات واعتقالات وتشريد وتدمير المساجد. . الخميس 14 مايو
مصر تحتضر وسط اعدامات وتصفيات واعتقالات وتشريد وتدمير المساجد. . الخميس 14 مايو

مصر تحتضر وسط اعدامات وتصفيات واعتقالات وتشريد وتدمير المساجد. . الخميس 14 مايو

مصر بتشحتمصر تحتضر وسط اعدامات وتصفيات واعتقالات وتشريد وتدمير المساجد. . الخميس 14 مايو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

* قوات الأمن تداهم قرية “طيبة” التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة

قوات الأمن تداهم قرية “طيبة” التابعة لمركز الدلنجات بمحافظة البحيرة، وتقتحم بعض منازل معارضي حكم العسكر، وتعتقل شخص حتي اﻵن.

 

* بالأسماء.. ترحيل 23 محتجزا من معسكر قوات أمن بنها إلى شبين الكوم وبنها العمومي

نشر عدد من المحامين المدافعين عن المحتجزين من رافضي الإنقلاب العسكري في القليوبية والمحبوسين داخل معسكر قوات الأمن المركزي بمدينة بنها.
وجاء كشف المحتجزين الذين تم ترحيلهم من معسكر قوات أمن بنها إلى سجون بنها العمومي وشبين الكوم بالمنوفية على النحو التالي:

أولا المحتجزين المرحلين إلى سجن بنها العمومي اليوم الخميس:
هاني نبيه – المنشيه الصغرى كفر شكر، ايمن رجب جاد – كرديده مقبوض عليه في تصفا كفرشكر، عبدالرحمن احمد رمضان – ابوزعبل، محمد محمود حجاج – ابو زعبل تم ترحليه ثم إعادته لمعسكر قوات الامن لاستيفاء الاوراق وسيتم ترحيله مرة اخرى ، احمد العريض- بنها، خالد صلاح – ميت راضي بنها، عثمان عبدالحميد عثمان – ميت راضي بنه، احمد ابراهيم سبعاوي- مرصفا بنها – اشرف صبحي خاطرمرصفا بنها، عادل فتحي ابوزيد- بتمده بنها، احمد السيد الكل – مرصفا، محمد الاكرت – شبين القناطر، عادل العبيدي- شبين القناطر، ايمن محمد المسلميشبين القناطر، علي سعيد- شبين القناطر، نبيل كفافي – شبين القناطر، محمد كامل – الخصوص، مطراوي سيد – شبرا الخيمة.


ثانيا المحتجزين المرحلين من معسكر قوات الامن إلى سجن شبين الكوم:
احمد حميده – كفر الشوبك شبين القناطر، محمد الملاحي – عرب الصوالحه شبين القناطر، ياسر علي سيد – ترسا طوخ، بدوي صباح – ميت كنانه طوخ، رشدي صباحميت كنانه طوخ”، وسيم تحديث الكشف عند ورود باقي الاسماء تباعا.

 

* تعليم الانقلاب” يستعد لفصل آلاف المدرسين بزعم انتمائهم للإخوان

قرر محب الرافعي، وزير التربية والتعليم بحكومة الانقلاب، استبعاد المدرسين المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين.

وقال الوزير الانقلابي، فى تصريحات صحفية اليوم الخميس: إن وزارته ستعمل على هذا الأمر خلال الفترة القادمة.

فى سياق متصل، كانت إخطارات سرية قد طالبت وكلاء الوزارة بالمحافظات بجمع بيانات عن مدرسى المدارس الحكومية والتجريبية وإرسالها لوزارة الانقلاب وزعمت الوزارة إنها خاصة بمن ينتمى لجماعة الإخوان، وأنه سيتم فصله واستبعاده من التدريس فى حال تقديم شكوى من المدرسين بالمدارس ضده.

 

* خازوق التدهور الأمني في عهد الانقلاب: “سحل وسرقة فتاة في عز الظهر” بالمنصورة

رصدت كاميرا مراقبة بأحد شوارع المنصورة، لحظة تعرض فتاة لسرقة هاتفها المحمول، وسحلها خلف دراجة بخارية يقودها لصان.

 

وسحبت الدراجة الفتاة خلفها لمسافة تزيد على 10 أمتار وعبرت بها شارع كلية الآداب متجهة نحو شارع البشبيشي وسط محاولات فاشلة من المارة للإمساك باللصين.

 

* محلب يهرب من معارضي الانقلاب بعد اعتراضهم لموكبه بفرنسا

وسط حصار أمني مشدد وغير مسبوق اعترضت مجموعة من شباب مصر في باريس موكب رئيس وزراء الانقلاب إبراهيم محلب والوفد المرافق له في باريس في أثناء زيارته لفرنسا، التي بدأت الاثنين الماضي ما جعل البوليس الفرنسي يحاول تهريبه من أبواب خلفية خشية حدوث مشادات مع أبناء الجالية المصرية.

تقدمت زوجة الدكتور محمد سريه -المعتقل في سجون العسكر، والذي يحاكم أمام المحاكم العسكرية- بمذكرة اعتراض على زيارة محلب لرئيس الوزراء الفرنسي.
وتوعد الثوار في باريس بملاحقة أي عنصر من عناصر الانقلاب عندما يزور باريس، تقدمت منظمة أفدي (AFD) الدولية بشكوى قضائية ضد رئيس الوزراء محلب بتهمة الاشتراك في قضايا تعذيب.

 

* أبو تريكة” ليس ممنوعا من السفر “حتى الآن

قال مصدر أمني مصري، وآخر قضائي، اليوم الخميس،  إن لاعب كرة القدم المصري المعتزل، محمد أبو تريكة، ليس ممنوعا من السفر حتى الآن” (الساعة 11:20 تغ)، ولم يصدر أي قرار بهذا في ضوء التحفظ الأخير علي أمواله بتهمة “تمويل الإرهاب”، والتي ينفيها أبو تريكة


وفي تصريحات لوكالة الأناضول، نفى مصدر أمني مسئول بمطار القاهرة الدولي، طالبا عدم نشر اسمه،  أن يكون أبو تريكة مدرجا على قوائم المنع من السفر.

وقال المصدر الأمني ذاته إن :”مطار القاهرة لم يتلق حتى الآن إخطارا رسميا بمنع اللاعب محمد أبو تريكة نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق من السفر خارج البلاد“.

فيما قال مصدر قضائى بوزارة العدل، للأناضول، مفضلا عدم ذكر اسمه، إن “لجنة حصر أموال الإخوان المسلمين لم تتقدم حتى الآن ببلاغ إلى النائب العام، هشام بركات، ضد أبو تريكة بتهمة تمويل الإرهاب“.

وأشار المصدر ذاته إلى أن “النائب العام  لم يصدر أى قرار بمنع سفر أبو تريكة خارج  مصر أو وضعه على قوائم الترقب والوصول، لأن هذا القرار يسبقه تحقيقات وبلاغات من الجهة التى قررت التحفظ على أمواله وهى لجنة حصر أموال الإخوان“.

ورفضت لجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المسلمين (حكومية)، الإثنين الماضي، تظلم أبو تريكة، من قرار التحفظ على ممتلكاته.

وكان القاضي عزت خميس رئيس اللجنة، أعلن الخميس الماضي، أن لجنته تحفظت على أموال وممتلكات 8 شركات تعمل في مجال السياحة، منها شركة يساهم في ملكيتها اللاعب أبو تريكة“.

وأوضح خميس أن قرار التحفظ جاء “تطبيقاً لحكم الأمور المستعجلة الصادر بالتحفظ على جميع أملاك وأموال قيادات جماعة الإخوان“.

وكانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أصدرت في 23 سبتمبر/أيلول الماضي حكما بـ”حظر أنشطة تنظيم الإخوان المسلمين في مصر وجماعة الإخوان المنبثقة عنه وجمعية الإخوان المسلمين وأي مؤسسة متفرعة منها أو تابعة لها والتحفظ على جميع أموالها العقارية والسائلة والمنقولة“.

وعقب الحكم، أصدر عادل عبد الحميد وزير العدل المصري السابق قرارا عزت خميس مساعد أول وزير العدل، رئيسا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة وجمعية الإخوان المسلمين، على ضوء الحكم.

ويعد محمد أبو تريكة أحد أبرز لاعبي المنتخب المصري لكرة القدم ومنتخب مصر في السنوات الأخيرة، وساهم في حصد ألقاب قارية ومحلية عديدة للمنتخب والنادي الأهلي، قبل أن يعلن اعتزاله اللعب في ديسمبر/كانون الأول 2013.

 

 

* ميشيل دون: مصر خالية من السياسة فى عهد السيسي عكس ما كان عليه الحال في عهد الرئيس مرسي

أكدت ميشيل دون، الباحثة الأمريكية، أن مصر أصبحت خالية من السياسة بعد سيطرة عبد الفتاح السيسي على الحكم عكس ما كان عليه الحال في عهد الرئيس محمد مرسي.

وقالت “دون” ، خلال المؤتمر السنوي لمركز دراسات الإسلام والديمقراطية: إن نظام السيسي غيب المعسكر الإسلامي تماما فيما عدا حزب النور الذى يواجه انخفاضا حادا فى شعبيته، مشيرة إلى أن المعارضة الليبرالية تعاني “حيص بيصوتندم الآن على دعم السيسي وبعضهم يحاول العمل والآخر اعتزل السياسة.

وتابعت: أن التيار الثالث فى مصر مع الليبرالين هم المؤيدون للسيسي والذين يدورون فى فلكه وقطاع الأعمال ومحاولة حشد الإعلام لتأييد النظام، وأشارت إلى أن هناك خلافات فى معسكر الوطنيين منذ حوالى 6 أشهر بعد نشوب خلافات كبيرة بين السيسي ورجال الأعمال بسبب قوانين الضرائب وقوانين الانتخابات البرلمانية، مؤكدة أنه ربما يكون هناك خلافات بين السيسي وقوات الجيش نفسه والكيانات الأمنية الأخرى، ودعت إلى ضرورة الانتظار بعض الوقت لمعرفة حقيقة هذه الخلافات.

وأضافت أن كل هذه الأمور تصعب على السيسي تعزيز دعائم حكمه السلطوي في مصر، مشيرة إلى أن ذلك سبب تأجيل الانتخابات البرلمانية.

 

* الانقلاب يمنع السيدات من السفر إلى تركيا بدون إذن مسبق

قررت وزارتا الداخلية والسياحة فى حكومة الإنقلاب، إلغاء استثناء السيدات من شرط الحصول على إذن مسبق قبل السفر إلى تركيا.
وطالب بيان تم توزيعه من قبل داخلية وسياحة الانقلاب على جموع الشركات السياحية اليوم، بضرورة حصول السيدات في الفئة العمرية من 18 وحتى 40 سنة، على تصريح سفر مسبق، صادر عن إدارة شئون الجوازات والهحرة بوزارة الداخلية، ومقرها مجمع التحرير، وذلك إلى جانب حصول الرجال في نفس الفئة العمرية على تصريح مماثل.
وزعمت وزارتا الداخلية والسياحة فى حكومة الانقلاب أن ذلك لحماية المواطنين المصريين والأمن القومي المصري.

 

* الانقلاب يستعد لبيع أصول “ماسبيرو” لسداد ديونه

فى خطوة تعد بداية لبيع أصول اتحاد الإذاعة والتلفزيون “ماسبيرو” ، وافق مجلس وزراء الانقلاب على مشروع قرار من قائد الانقلاب العسكرى عبد الفتاح السيسى بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1979 فى شأن اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
وبحسب اليوم السابع الموالية للانقلاب، نص التعديل على إضافة مادة وثلاثة بنود جديدة إلى القانون المشار إليه، على نحو يسمح لاتحاد الإذاعة والتليفزيون، بالتصرف فى أمواله وفقًا للقواعد والإجراءات التى يصدرها رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الأمناء، وذلك على النحو الذى يسمح للاتحاد بأداء جزء من المديونيات المستحقة عليه.
يذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت ارتفاع مديونات اتحاد الإذاعة والتلفزيون وهو ماقابله الانقلاب بمشروع قانون، بتعديل بعض أحكام القانون لإنقاذ إعلامه المنهار.

 

* مجهولون يقطعون مطلع الطريق الدائري احتجاجا على إجرام الداخلية في حق المعتقلين

قطع شباب غاضبون مساء اليوم الخميس مطلع الطريق الدائري احتجاجا علي إجرام داخلية الانقلاب في حق المعتقلين وإهمالهم طبيها الذي أدي الي اسشهاد الدكتور فريدة اسماعيل في سجون الانقلاب.

 

* فريد إسماعيل.. دعم زيادة رواتب الشرطة ومات في سجونها

في مثل هذا اليوم في 13 مايو 2012، وافق البرلمان على مشروع قانون يقضي بزيادة العلاوة الدورية لأعضاء هيئة الشرطة وزيادة رواتبهم، كان قد تقدم به النائب السابق فريد إسماعيل، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي. ثلاث سنوات على دفاع فريد إسماعيل عن حق أفراد الشرطة في حياة كريمة، واليوم يموت النائب السابق على فراش مستشفى سجن العقرب.

توفي إسماعيل بداخل مستشفى سجن العقرب بمنطقة سجون طره، بسبب سوء الرعاية والإهمال الطبي له شهر ونصف الشهر، من قبل سجَّانيه.

الدكتور فريد إسماعيل، البرلماني السابق وعضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة، دخل في غيبوبة كبدية تامة، وأصيب بجلطة في المخ داخل سجن العقرب، وسط تعنت من مصلحة سجون طره برفض نقله للعلاج بمستشفى خاص نظرا لتعرض حياته للخطر.

احتاج إسماعيل إلى دخول عناية كاملة التجهيزات من أجهزة أشعة مقطعية إلى معامل متطورة طبقا لحالته الطبية الخطيرة، ودخل في غيبوبة شبه كاملة، لكن تعنت الشرطة كان واضحا، حيث رفضت نقله إلى مستشفى مجهز، سواء جامعيا أو اقتصاديا، لوضعه تحت الملاحظة والعناية الدائمة، رغم أن حالته كانت بحاجة لذلك.

نقل إسماعيل منذ أيام وهو في غيبوبة من سجن العقرب إلى السجن العمومي بالزقازيق لحضور جلسة بمحكمة الجنايات ببلبيس، ولم يتمكن من الحضور لتدهور حالته الصحية، وتم نقله لمستشفى السجن العمومي بالزقازيق، ليتم نقله من مستشفى سجن الزقازيق إلى مستشفى ليمان طره، بعد رفض سجن الزقازيق تحويله إلى مستشفى جامعي.

ظل في محبسه الانفرادي في غيبوبة 5 أيام متواصلة قبل أن يتم نقله للمستشفى.

فريد إسماعيل مواليد 1957 بمحافظة الشرقية، يعمل “صيدلي حر”، وشغل عدة مناسب، منها عضو المكتب التنفيذي لحزب الحرية والعدالة وعضو مجلس شورى عام جماعة الإخوان المسلمين، وعضو مجلس أمناء ثورة 25 يناير، وعضو الجمعية التأسيسية لوضع دستور 2012، ووكيل لجنة الدفاع والأمن القومي، تم اعتقاله 1 سبتمبر 2013 من داخل شقته بالزقازيق.

وفي 5 يونيو 2012 تقدم إسماعيل بمشروع قانون لزيادة رواتب ضباط الجيش 400%، وكذلك تصدى إسماعيل لمحاولات بيع وخصخصة شركة سيد للأدوية المملوكة للدولة، كما فضح بيع أرض مملوكة لإحدى شركات الدواء في قطاع الأعمال لشركة مملوكة لأحد أقارب حاتم الجبلي، وزير الصحة الأسبق بثمن بخث عن سعرها السوقي، وتم وقف البيع بناءً على استجواب قدمه بمجلس الشعب.

وفي سبتمبر 2014، اعتقل إسماعيل، وقال مخاطبا قوات الشرطة، لحظة القبض عليه بمدينة الزقازيق بالشرقية: “ما طمرش فيكم القوانين اللي طلعناها أو قانون الشرطة اللي عملناه ليكم“.

وأضاف إسماعيل في الفيديو: “أنا اللي طلعت قانون الشرطة، أنا واللواء عباس مخيمر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب المنحل، قعدنا 10 ساعات، لكن يلا بقى“.

ورد عليه أحد الضباط المشاركين في القبض عليه قائلا: “هو إنت اللي عملته، فأجاب إسماعيل: “والله العظيم أنا اللي عملته، وكان فيه معارضة رهيبة من الداخلية، ومعايا شهود من عندكم في الشرطة“.

 

* تدمير مساجد في سيناء بتهمة “الإرهاب

مساجد عامرة يرفع فيها الأذان وتقام فيها الصلاة.. تلك التي كانت على الشريط الحدودي في مدينة رفح المصرية، لكن آليات الجيش أتت وسوتها بالأرض كما سبق وفعلت بمدارس ومستشفيات ومنازل للمواطنين هناك، واختارت أن يكون هدم تلك المساجد ليلا حتى لا يرى الأهالي مساجدهم وهي تهدم أو يتم تصويرها أثناء الهدم.
وشملت المرحلتان الأولى والثانية من حملة قوات الجيش المكلفة بإخلاء رفح المصرية من المنازل وتهجير أهلها حتى الآن ألف متر بطول الشريط الحدودي, ونسفت خلالها ثلاثة مساجد هي مسجد النصر، ومسجد قباء في ميدان صلاح الدين، ومسجد الفاتح بحي قشطة.
وشكل تدمير المساجد صدمة كبيرة للسكان وخلف حرقة في صدورهم خصوصا كبار السن الذين قضوا عشرات السنين يترددون على مساجدها فهم الأشد حزنا على هذه المدينة وعلى تدمير معالمها، حسب تعبير الحاج م. قمبز (90 عاما) الذي قال إنه لم ير من قبل مثل ما يحدث في سيناء حاليا “حتى في ظل الاحتلال الإسرائيلي لها لسنوات طويلة لم تهدم بيوتنا“.
ويضيف متحسرا على ما آلت إليه الأوضاع “أخاف أقول ما في صدري أمام الكاميرا.. يقتلونني أو يعتقلون من تبقى لي من الأولاد“.
الهدم ليلا
وقال شاب من عائلة زعرب برفح رفض ذكر اسمه أو تصويره خشية الاعتقال “جاءت حملة الجيش من معسكر الساحة في رفح ليلا منذ أيام ووضعت مواد متفجرة داخل المساجد وأمرت بعدم المرور من المنطقة, ولم نتوقع تفجير المساجد إلا بعد سماع الأصوات داخل المنطقة الخالية من البيوت فعلمنا أنها المساجد“.
وأضاف أن قوات الجيش جرفت ما يقرب من خمسة آلاف شجرة خوخ بعد هدم منزله القريب من المساجد التي هدمت منذ أيام قليلة, مؤكدا أنه لم يحصل على تعويض حتى الآن.
وقال الحاج ص. برهوم إن قوات الجيش “هدمت المساجد ليلا حتى لا يرى الأهالي لحظة تفجيرها، موضحا أن هذه المنطقة كانت قد أخلت من الأهالي في الشهور الماضية وهدمت مدارسها ووحداتها الصحية“.
وفي تلك المنطقة لا يزال آخر مسجد فيها قائما وسط الدمار لكن يمنع الاقتراب منه أو الصلاة فيه نظرا لأنه في خطة الهدم خلال الأيام القادمة كما قال أحد المارة، وأثناء المرور بين الدمار كانت هناك سيدة تجمع مخلفات من منزلها الذي هدمته قوات الجيش, وقالت “إن حملة الجيش هدمت خمسة منازل دون قرار إزالة قانوني أو تعويض”, وبسؤالها عن السبب قالت “هي حجة من الجيش ليهدم منازلنا بعد انفجار مدرعة على طريق قريب“.
وفي المناطق التي طالها الدمار داخل رفح المصرية تتوه معالم المدينة، فلم تعد هي رفح المصرية كما ألفها أهلها، ولا تستطيع الحركة داخلها إلا بدليل يرشدك بعد أن ضاعت معالم وشوارع ومزارع المدينة وسويت بالأرض، بل إنك لا تستطيع الوقوف للحظة واحدة على آثار البيوت خشية القصف من أحد أبراج قوات حرس الحدود المصرية.

 

 

* بالأسماء.. وفاة 90 متهماً فى أقسام القاهرة والجيزة خلال 2014

في هذا التقرير نتناول تفاصيل وأرقام خاصة بتقارير طبية صادرة عن مصلحة الطب الشرعى تؤكد وصول عدد حالات الوفاة إلى 90 متهماً داخل مقار الاحتجاز فى أقسام ومراكز الشرطة فى القاهرة والجيزة فى الفترة من يناير وحتى 16 نوفمبر الماضيين، أى خلال العام الحالى تقريباً، وسجل قسم المطرية 8 حالات وفاة و6 فى البساتين و5 حالات بالخليفة بينهم سيدتان.

المفاجأة فى الإحصاء النهائى لتلك التقارير الطبية الخاصة بالمتهمين الذين لقوا حتفهم فى مقار الاحتجاز، أن عددهم وصل إلى 90 متوفى بزيادة قدرها 25 متوفى عن العام الماضى الذى لم يسجل سوى 65 حالة فقط.

التقارير أرجعت سبب الوفاة فى الغالبية العظمى من الحالات التى عرضت على أطباء المصلحة لأسباب مرضية، وسوء التهوية فى أماكن الاحتجاز، بينما عزت التقارير أسباب وفاة حالتين إلى التعذيب واستعمال القسوة إلى حد الوفاة، وهو ما أكده الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمى باسم مصلحة الطب الشرعى ومدير عام دار التشريح بزينهم، بقوله: “تبين وفاة حالتين نتيجة تعرضهما للتعذيب داخل قسمى المطرية وكرداسة”.

وأكد «عبدالحميد”:أن فريقاً من الطب الشرعى تفقد عدداً من أقسام الشرطة بالقاهرة والجيزة للوقوف على سبب ارتفاع معدلات الوفيات داخل الأقسام وتبين أنه يرجع إلى تكدس المتهمين داخل حجوزات الأقسام، وذلك لأن العقوبات التى تتراوح ما بين شهر إلى سنة يتم قضاؤها داخل الأقسام نظراً لعدم وجود أماكن شاغرة فى السجون فى ظل وجود متهمين لا يمكن حجزهم داخل الأقسام لدواعٍ أمنية، مضيفاً أن الحجز فى الأقسام لا يستطيع المتهم الخروج منه مثلما يحدث فى السجون وذلك لضيق المساحة فهو يقضى عقوبته التى تتراوح من شهر إلى سنة جالساً فى غرفة ضيقة، نصيبه من مساحتها لا يتجاوز نصف متر، وتابع «عبدالحميد» أن أعداد الوفيات ترتفع فى فصل الصيف عن الشتاء وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة وانتشار الأمراض بين المتهمين، وتالياً من الطبيعى أن ترتفع معدلات الوفيات.

عبدالحميد: 25 حالة وفاة زيادة على «2013».. ونصيب السجين من الحجز نصف متر

ومن واقع سجلات مصلحة الطب الشرعى سجلت أسماء وفيات أقسام الشرطة التى لقيت حتفها لأسباب مرضية كالتالى: محمد عبدالحميد عمارة الشيخ، الذى توفى يوم 2 يناير داخل قسم شرطة الدرب الأحمر فى القضية رقم 28 لسنة 2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثمان لمعرفة سبب الوفاة، وأحمد حسين أحمد صالح، توفى 20 يناير داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 458 لسنة 2014 وقررت النيابة تشريح الجثمان، وأحمد عبدالكافى سعد محمد، توفى يوم 20 فبراير داخل قسم شرطة المعادى فى القضية رقم 1081/2014 وقررت النيابة تشريح الجثة.

كما سجلت المصلحة وفاة حسين محمد طه إبراهيم، يوم 21 فبراير داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 1394/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وشحاته أسعد شحاتة، توفى يوم 4 مارس داخل قسم شرطة الخليفة فى القضية رقم 754/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وسعيد رمضان عبده، توفى يوم 4 مارس داخل قسم شرطة الزيتون فى القضية رقم 921/2014، وشعبان راشد عبدالسند، توفى يوم 6 مارس داخل قسم شرطة الخليفة فى القضية رقم 780/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة.

جهاز تكييف داخل حجز بأحد أقسام القاهرة بعد قرار تركيبه بسبب سوء التهوية

كما اشتملت القائمة على: خالد على أحمد عبدالهادى، توفى يوم 1 أبريل داخل قسم شرطة شبرا فى القضية رقم 1941/2014، ومحمد السيد عبدالفتاح، توفى يوم 3 أبريل داخل قسم شرطة كرداسة فى القضية رقم 853/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وطارق أنور إبراهيم الشرقاوى، توفى يوم 6 مايو داخل قسم شرطة البساتين فى القضية رقم 4211/2014، وعزت عبدالفتاح الغرباوى، توفى يوم 8 مايو داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 455/2014، وسامح إبراهيم أبوالفتوح، توفى يوم 7 يونيو داخل قسم شرطة عين شمس فى القضية رقم 4240/2014 ورامى إبراهيم سيد، توفى يوم 13 يونيو داخل قسم شرطة إمبابة فى القضية رقم 5810/2014 وسليم مسعود سليم عياد، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة حلوان فى القضية رقم 6203/2014، وأحمد رمزى عبداللطيف إبراهيم، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة البساتين فى القضية رقم 5384/2014، ومصطفى جلال محمد، توفى يوم 14 يونيو داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 4642/2014، وأحمد محمود إبراهيم، توفى يوم 16 يونيو داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 4878/2014 ومحسن حسن عبدالسلام محمد، توفى يوم 16 يونيو داخل قسم شرطة الهرم فى القضية رقم 1642/2014.

وضمت القائمة آخرين فى أقسام بالقاهرة والجيزة، كما شملت قائمة المتوفين لأسباب مرضية: جمال شوبك شعبان عثمان، توفى يوم 5 أغسطس داخل قسم شرطة أول أكتوبر فى القضية رقم 3129/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وإيهاب عبدالله عبدالرحمن معروف، توفى يوم 8 أغسطس داخل قسم شرطة العجوزة فى القضية رقم 5605/2014، وأحمد طلعت حسين أحمد، توفى 17 أغسطس داخل قسم شرطة المطرية فى القضية رقم 6711/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وأسامة أحمد محمود أحمد، توفى 21 أغسطس داخل قسم شرطة حدائق القبة فى القضية رقم 7404/2014 وقررت النيابة العامة تشريح الجثة، وعبدالحميد عبدربه عبدربه، توفى 28 أغسطس داخل قسم شرطة الخليفة فى القضية رقم 2191/2014، ومصطفى رمضان صبحى حماد، توفى يوم 7 سبتمبر داخل قسم شرطة السيدة زينب فى القضية رقم 5857/2014، ومؤمن منير محمد مرسى، توفى يوم 9 سبتمبر داخل قسم شرطة إمبابة فى القضية رقم 9018/2014.

بينما جاءت تفاصيل واقعتى الوفاة نتيجة التعذيب واللتين تحقق فيهما النيابة كالتالى، عزت عبدالفتاح سليمان الغرباوى، 46 سنة، موظف بوزارة المالية وصاحب العقار المنهار بالمطرية والذى توفى فى 8 مايو الماضى، داخل حجز قسم شرطة المطرية، وتبين من التقرير النهائى أن الإصابات التى تم رصدها على جسد المتوفى تمت بجسم صلب عريض المساحة، مثل ركلات القدم والأيدى «البوكس» وهى السبب فى كسر 9 ضلوع، وبالنسبة للنزيف والارتجاج الدماغى فيرجع إلى رطم رأس المتوفى فى الحائط أو أى شىء صلب.

وفاة صاحب عقار المطرية المنهار وعامل من كرداسة.. والواقعتان قيد التحقيق

وذكر التقرير الطبى النهائى وجود نزيف بالمخ وكسور فى الأضلاع من 2 إلى 10 وكسر فى عظمة القص. وكشف عن وجود نزيف فى التجويف الصدرى، وأكد أن سبب الوفاة نتيجة ما به من إصابات وكسور بالأضلاع وفشل فى التنفس، إضافة إلى إصابة الرأس وما صاحبها من مظاهر ارتجاج دماغى أدت إلى الوفاة.

أما الحالة الثانية فهى خاصة بالمتوفى محمد السيد عبدالفتاح 48 سنة، الذى كان محتجزاً على ذمة قضية خطف، وتوفى داخل مركز شرطة كرداسة فى أبريل الماضى، وأظهر التقرير أن الإصابات فى جسد المتوفى، تمت بأجسام صلبة راضة بعضها ذو سطح خشن، مثل ركلات الأقدام والأيادى، وهى السبب فى كسر ضلوع المتوفى، فيما رجح التقرير أن يكون تعرض المتهم للضرب بماسورة بلاستيكية هو الذى سبب النزيف فى جميع أنحاء جسمه. كما أثبت وجود كدمات متسحجة وأخرى شريطية وجروح، وجميعها إصابات رضية ورضية احتكاكية نتجت عن المصادمة بسطح جسم أو أجسام صلبة راضية بعضها ذو سطح خشن، وكذلك نتيجة المصادمة بالأيدى والأرجل وكذلك جواز استخدام ماسورة بلاستيكية وفقاً لما جاء على لسان الشهود فى مذكرة النيابة العامة.

وقال الدكتور هشام عبدالحميد، إن باقى حالات وفيات المتهمين داخل أقسام الشرطة كانت طبيعة ولا توجد بها شبهة جنائية فى الوفاة، مشيراً إلى أن سبب الوفاة كان نتيجة حالات مرضية أدت إلى هبوط حاد فى الدورة الدموية ثم الوفاة.

من جانبه، قال مصدر أمنى بمديرية أمن القاهرة، «فضل عدم ذكر اسمه»، إن تقارير الطب الشرعى خير دليل على عدم وجود انتهاكات أو تعذيب داخل أقسام الشرطة وحالتى تعذيب فقط بين 90 حالة وفاة هو عدد بسيط وتعتبر حالات فردية، ولن تتستر أو تتدخل وزارة الداخلية فى مثل هذه التجاوزات، والمخطئ يتم عرضه على النيابة إضافة إلى التحقيق معه فى الوزارة بواسطة إدارة التفتيش.

وأضاف المصدر أنه تم تركيب عدد من أجهزة التكييف داخل أقسام القاهرة والجيزة وتم وضع خطة حتى يتم الانتهاء من تركيب أجهزة تكييف فى جميع الأقسام وذلك حتى يتم الحد من انتشار الأمراض بين المتهمين والتى تؤدى إلى ارتفاع معدلات الوفيات بين المتهمين داخل أقسام الشرطة.

وأكد المصدر أن المتهم بمجرد دخوله حجز القسم يتم أخذ بيانات عن حالته الصحية وهل يتم أخذ أدوية لأمراض معينة، ويتم عمل متابعة لحالته الصحية والسماح بدخول الأدوية له طوال فترة وجوده فى القسم، وفى حال حدوث مضاعفات له يتم الاتصال بالنيابة العامة لاستصدار قرار بنقله إلى المستشفى للعلاج، وفى أحيان كثيرة تحدث الوفاة أثناء إنهاء إجراءات نقله إلى المستشفى.

 

 

* 6 أسباب تكشف “حاضنة” دولة العسكر لـ”المستريح” وشركاه

زيارة واحدة إلى أحد البنوك المصرية، أو الاطلاع عن الأنباء الواردة من البورصة المصرية، أو متابعة التصريحات المتخبطة لرجال الاقتصاد في حكومة الانقلاب، يمكن أن تكشف بجلاء حقيقة أن يخرج مواطن مدخراته أو يتخلى طواعية عن “رزق أولاده” من أجل استثمارها لدىالمستريحوشركاه، مفضلا أن يغامر بأمواله في “توظيف الأموال” بدلا من ضياعها قسرًا في دولة التحفظ على أموال الشرفاء وتحجيم السحب من البنوك وصرف الأموال من الفئات الأدنى ومضاعفة الضرائب.

انهيار الأمن الاقتصادي

وعندما تجد قضاة ورجال شرطة ورجال أعمال على رأس لائحة تضم ضحايا المستريح، تدرك أن الأمر لا يتعلق بسذاجة المجني عليهم أو “فهلوة” النصابين الجدد، وإنما هو هروب من واقع الدولة المنهار، وفرار من توابع الاقتصاد الميت، وتجنب استيلاء الحكومة على أموال الشعب تحت لافتة “أذونات الصرف” والاستدانة من البنوك.

دولة العسكر إذن هي حاضنة توظيف الأموال والبيئة الخصبة لظهور الريان وتوابعه في المجتمع المصري في ظاهرة جديدة قديمة، بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي، وتعاظمت في أواخر الثمانينيات، وباتت تظهر بشكل مطرد في ظل فشل الاقتصاد الرسمي وانهيار الأمن الاقتصادي مع توجيه مقدرات الدولة في حروب الإرهاب المزعومة أو تختفي وسط اقتصاد الجنرالات الغامض ويصبح الشعب فريسة للنصابين بعدما وضه النظام بين خيارين أحلاهما مر.

انخفاض عائد البنوك

ولم يكد الشعب المصري يتجاوز قضية أحمد ابراهيم الشهير بـ”المستريح”، الذي استولى من المواطنين على 53 مليون و843 ألف جنيه من 311 مواطنا، تحت مزاعم توظيفها في شركات أسمنت بعائد 12%، حتى تصدرت أخبار إخلاء محكمة جنايات القاهرة، سبيل “فادى.ع” المشهور بـ”ريان النزهة” بكفالة 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامه بالنصب على عشرات المواطنين فى مبالغ مالية تتجاوز الـ20 مليون جنيه.

وكانت تحريات مباحث الأموال العامة أكدت أن المتهم وآخر يديران نشاطًا وهميًا باسم شركة “سكاى لاين بروكرز” بالاتفاق والمساعدة مع شخص أمريكى الجنسية، بعد فتح حساب بأحد البنوك، لإيداع الأموال التى حصلوا عليها من الضحايا البالغ عددهم 400 بقصد تهريبها إلى خارج البلاد. “ربوية” فوائد البنوك.

وأكد خبراء الاقتصاد أن السبب الرئيس للجوء المواطنين إلى شركات توظيف الأموال هو انخفاض عائد البنوك في مصر في ظل ما تشهده البلاد من تضخم وانخفاض قيمة الجنيه مع غلاء الأسعار، مشددين على أن مخاطر البورصة وانتكاستها المتوالية لم تعد تمثل بديلا جيدا أو آمنا للاستثمار. واعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور عمرو إسماعيل أنه إلى جانب مشكلات الاقتصاد، تأتي مخاوف المواطنين من فتاوي حرمانية فوائد البنوك باعتبارها أرباحا ربوية، يدفع المواطن إلى البحث عن استثمار يحقق عائد مرتفع ويتجنب من خلاله الوقوع في المحرمات.

وفي ظل افتقاد الثقة بين الشعب والانقلاب يصبح البديل الأبرز أمام المواطن هو تجنب وضع الأموال فى البنوك في ظل أزمة السيولة والتضخم التى تضرب المجتمع فى مقتل، وترهق كاهل الدولة بديون متراكمة وأذونات صرف، فضلا عن الارتفاع اللافت فى سعر العملات الأجنبية فى مقابل الجنيه، ما يجعل المواطن يخشي أى إجراءات حكومية استثنائية تحول بينه وبين الحصول على أمواله. الربح السهل والشائعات.

من جانبه، أكد الصحفي المختص في الشأن الاقتصادي أحمد طلب، أن افتقار المواطن لجهات تستثمر أمواله على نحو يضمن له عائدًا مناسبًا يعينه على متطلبات الحياة، في ظل ما هو متعارف عن بحث الشعب المصري عما يعرف بـ”الربح السهل”، تعد أهم الأسباب التي تنعش سوق توظيف الأموال وتدفع المواطن لتجاهل دروس الماضي.

وعدد طلب -في تصريحات خاصة- 4 أسباب آخري لتنامي ظهرت توظيف الأموال وتقارب الكشف عن “مستريحين جدد”، أولها الخوف من الفوائد الربوية التى يمنحها البنوك على قلتها، فضلا عن الرغبة فى الحصول على عائد سريع ومرتفع يمثل ضعف ما يتحصل عليها من الكيانات الحكومية أو الخاصة.

الخوف من غدر الغربة

وأضاف الباحث الاقتصادي أن المصريين في الخارج يمثلون أهم روافد ضخ الأموال لـ “الريان وشركاه” وفقا للسببين السابقين مع الرغبة فى استثمار مدخراتهم فى الخارج، داخل مصر من أجل تجنب خسارة “شقى العمر” في إحدى لحظات غدر الغربة، مشيرًا إلى أن رابع الأسباب هو تنامي الشائعات حول العائد الكبير وانتظام الأموال من شركات التوظيف والتي تنتشر كالنار في الهشيم خاصة فى المجتمعات الريفية والتي تسيل لعاب المواطن وتدفعه إلى إخراج ما “تحت البلاطة” أو بيع بعض ممتلكاته فى كثير من الأحيان.

افتقاد شفافية الاستثمار

من جانبه، أكد الصحفي الاقتصادي عمرو خليفة أن عدم توفر البيئة الاقتصادية في مصر من معلومات وبساطة في الإجراءات، والتي تدعم أصحاب الأموال البسيطة والمتوسطة في تأسيس مشروعات صغيرة لجلب عائد يغنيهم عن التفكير للجوء لمثل هذه الشركات، هى التي تحمل المواطن على دخول تلك المغامرة.

وانتقد خليفة غياب الرقابة في مصر، وامتلاك هذه الشركات قدرة العمل بشكل طبيعي وقانوني وعدم المحاسبة إلا بعد وقوع الكارثة، جعلها تكمل القدرة على إقناع المواطنين بكونها شركات حقيقة تمتلك اسثمارات فعلية على الأرض، في ظل أنها تستطيع أن توفر كل التصاريح الرسمية للعمل في السوق المصرية، وذلك بالاعتماد على شبكة الفساد التي تملأ المؤسسات الرسمية المصرية.

 

عن Admin

التعليقات مغلقة