خطيب المسجد النبوي: السيسي”انقلابي”قتل شعبه وتحالف مع اعداء الأمة. . الجمعة 15 مايو

خطيب المسجد النبوي: السيسي”انقلابي”قتل شعبه وتحالف مع اعداء الأمة. . الجمعة 15 مايو

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

*إمام خطيب المسجد النبوي: السيسي”انقلابي”قتل شعبه وتحالف مع اعداء الأمة

ويصف “نظام الانقلاب ونظام بشار” بأشباه الرجال.. في خطبة الجمعة

هاجم عبد الباري الثبيتي -خطيب المسجد النبوي- عبد الفتاح السيسي، ووصفه بـ”الانقلابي” الذي قتل شعبه وتحالف مع أعداء الأمة.

وقال الثبيتي -في خطبة الجمعة-: “لقد ابتليت الأمة بأشباه رجال.. يتحالف أحدهم مع أعداء أمته، ويشهر سيف الغدر على بني جلدته، ويزرع الفتنة، ويمكن لـ(الانقلاب) والفوضى“.

وأضاف -في إشارة إلى السيسي-: “فعل ذلك طمعًا في منصب رئاسي، يعلق أوسمة الخزي والعار، ولو على جماجم الأبرياء وأشلاء الأطفال“.

وتساءل الثبيتي: “كيف يأمن الناس من خدع شعبه، وخان وطنه، واستنصر أولياء الباطل على قومه وجيرانه؟“.

وانتقد حصار قطاع غزة، قائلا: “وقطاع غزة الذي يئن من حصار ظالم، ومكر فاجر، وبلغ الظلم منتهاه، بمنع سائر مقومات الحياة، من طعام وشراب ودواء“.

واختتم قائلا: “تأتي الأحداث امتحانًا للنفوس وتمحيصًا للصفوف، ليعلم الله من ينصر المظلوم ويردع الظالم، ومن يتمسك بالحق في وجه الباطل“.

https://www.youtube.com/watch?v=zpXfdSGLW2U

 

*مسيرة ليلية مناهضة للانقلاب بأسوان

نظم ثوار أسوان مسيرة ليلية انطلقت من وسط مدينة أسوان للتنديد بالانقلاب العسكري وباغتيال المعتقلين داخل سجون الانقلاب والذين كان اخرهم الشهيد ‏فريد اسماعيل

ردد المتظاهرون هتافات مناهضة للانقلاب العسكري ومتوعدة باستمرار الحراك الثوري في الشوارع بالرغم من كل الممارسات القمعية ضد أهالي أسوان

كما رفع المتظاهرون لافتات مكتوب عليه ” الثورة مستمرة ” ثوار أسوان

 

*عدة فعاليات ليلية مناهضة للانقلاب العسكرى بدمياط

 

*الصحة العالمية: معدل الإصابة بأنفلونزا الطيور في مصر الأعلى عالمياً

قالت منظمة الصحة العالمية إن معدل الإصابة بأنفلونزا الطيور في مصر هو الأعلى عالميا خلال الشهور الستة الماضية، لافتة إلى أن الزيادة الأخيرة في أعداد المصابين بالمرض في مصر، غير مرتبطة بحدوث طفرات في شكل الفيروس ما يسمح بانتقاله بين البشر، بل جاءَت نتيجة لزيادة أعداد الأشخاص المخالطين للطيور المصابة.

وأضافت المنظمة، في بيان لها اليوم الجمعة، اطلعت عليه وكالة “الأناضول“، أن بعثة مشكّلة من 6 منظمات، أُرسِلَت مؤخَّرا إلى مصر، شدّدت على أن طريقة انتقال فيروس أنفلونزا الطيور (H5N1) في مصر بدَت مستقرَّة على الرغم من الزيادة السريعة الأخيرة في أعداد الإصابات بين البشر والدواجن.

وكشفت البعثة أنه منذ نوفمبر / تشرين الثاني 2014 حتى 30 نيسان / أبريل 2015، وهي الفترة التي أخضعتها البعثة الدولية للتحليل، تم الإبلاغ عن وقوع 165 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور و48 حالة وفاة جراء المرض، ما يمثِّل أعلى عدد حالات بشرية يبلغ عنه في أي بلد حتى الآن عن فترة مماثلة، وتشير الأدلة والبراهين إلى انتشار فيروس أنفلونزا الطيور في جميع قطاعات إنتاج الدواجن وفي جميع أنحاء مصر.

وقال الدكتور كيجي فوكودا، المدير العام المساعد لشؤون الأمن الصحي بمنظمة الصحة العالمية ورئيس فريق التحقيق في فيروس H5N1 في مصر: “نعتقد، بناءً على جميع الأدلة المتاحة، أن هذه الزيادة السريعة لا يفسِّرها حدوث أي تغيرات في الفيروس نفسه“.

ورجح فوكودا سبب الزيادة في الحالات إلى ارتفاع أعداد الدواجن المصابة في مصر بفيروس H5N1 ومن ثَـمَّ، يتعرَّض مزيد من الأشخاص لهذا الفيروس، إلى جانب عدم كفاية التوعية والأنماط السلوكية وعدم كفاية التدابير الوقائية التي يتّخذها البشر عند مخالطة الدواجن.

وقال بيان المنظمة إن تقرير البعثة انتهى إلى أنه على الرغم من عدم استبعاد انتقال الفيروس بين البشر؛ فالسمات الوبائية والديمغرافية الرئيسية للحالات البشرية الأخيرة لم تتغير تغيرًا كبيرًا مقارنةً بالحالات الـمُبّلغ بها قبل حدوث الزيادة الأخيرة في حالات العدوى، ولا يوجد دليل على انتقال الفيروس من المرضى إلى العاملين في مجال الرعاية الصحية خلال الزيادة السريعة في حالات العدوى.

وأشارت البعثة إلى أن الغالبية العظمى من الإصابات البشرية الأخيرة – نحو 70 % – ثبت مخالطتها للدواجن التي تُربَّى في الحظائر المنزلية، كما أن تحليل بيانات التسلسل الجيني لم يثبت حدوث أي تغيرات تُشير إلى زيادة احتمال الانتقال بين البشر.

ولفت التقرير، أيضا، إلى أن مصر تعرفت بالفعل على الأسباب الرئيسية التي أدت إلى حدوث زيادة في حالات الإصابة، واقترحت في الآونة الأخيرة إنشاء هياكل مهمَّة ووضع سياسات واستراتيجيات سليمة، إلا أن فعاليتها تحتاج إلى رفع مستوى تنفيذها وقطع التزامات متضافرة على المستوى الوطني ومستوى المحافظات والمراكز والقرى.

وأوصَى التقرير بأن تستثمر مصر على المدى الطويل في مجال الزراعة والخدمات البيطرية والصحة والمجتمعات الريفية بُغْيَة مكافحة فيروس أنفلونزا الطيور، ووضع سياسات ترمي إلى إشراك مزارع الدواجن التجارية وشِبه التجارية غير المرخَّصة الكثيرة في إيجاد طُرُق جديدة للتنفيذ وضمان فعالية الوقاية من الأمراض ومكافحتها.

وكانت بعثة مشتركة أرسلت إلى مصر في الفترة من 8 إلى 12 مارس / آذار 2015، بناءً على طلب من وزارة الصحة والسكان، بالتنسيق مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.

وتألفت البعثة من خبراء يمثلون منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو)، والمنظمة العالمية لصحة الحيوان، ومراكز الولايات المتحدة لمراقبة الأمراض والوقاية منها، ووحدة البحوث الطبية رقم 3 التابعة للبحرية الأمريكية (نامرو 3)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف).

وارتفع ضحايا المرض في مصر، إلى 87 وفاة منذ ظهوره بالبلاد عام 2006، وفقا لمعطيات وزارة الصحة المصرية.

 

*الإحصاء: مصر استوردت مواد غذائية بمليار دولار في يناير الماضي

كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، عن ارتفاع نسب استيراد المنتجات الغذائية، إذ احتلت المنتجات الغذائية المرتبة الأولى كأهم السلع المستوردة بخلاف المنتجات البترولية بقيمة بلغت مليار، 33مليون دولار خلال شهر يناير الماضى، واحتلت الواردات من الحديد والصلب المرتبة الثانية بقيمة 514 مليون دولار.

وبحسب التقرير الشهري للجهاز المركزي للإحصاء، يلي ما سبق المنسوجات بقيمة 188 مليون دولار، والأدوية بقيمة 148 مليون دولار، والملابس بقيمة 73 مليون دولار، والأسمنت بقيمة 15 مليون دولار، وفى المرتبة الأخيرة الزجاج بقيمة 11 مليون دولار.

وأشار الجهاز في تقريره إلى أن المنتجات الغذائية احتلت أيضا المرتبة الأولى من حيث أهم السلع المصدرة بقيمة إجمالية بلغت 363 مليون دولار، تليها فى المرتبة الثانية الملابس بقيمة 124 مليون دولار، والمنسوجات بقيمة 76 مليون دولار، والحديد والصلب بقيمة 124 مليون دولار، والزجاج بقيمة 20 مليون دولار، والأدوية بقيمة 16 مليون دولار، وفى المرتبة الأخيرة الأسمنت بقيمة 2 مليون دولار.

 

*البحيرة: قوات أمن الانقلاب تقتحم قري الدلنجات وتختطف 4 من رافضي حكم العسكر

اقتحمت قوات أمن الانقلاب اليوم الجمعة قرية “الغرباوي” التابعة لمركز الدلنجات واعتقلت كلا من حمدى عبدالوهاب زايد ،محمدعبد الكريم زايد ، سلامه ناصر زايد من رافضى الانقلاب.
كما اختطفت قوات آمن الانقلاب للمرة الثانية الطالب ” طه شاكر عبدالشافي عمرو ” بمعهد القراءات بـ حوش عيسي والمقيم بمركز الدلنجات ، بعد الافراج عنه منذ أقل من أسبوع.
“طه” البالغ من العمر 18 عاماً، اتهمته نيابة الانقلاب في عدة قضايا ملفقة، منها التظاهر وأعمال شغب واﻹنتماء لجماعة أسست علي خلاف القانون.
جدير بالذكر أنه تم اعتقال طه يوم “28 يناير الماضي” وقضي بالسجن ما يزيد عن ثلاثة أشهر ثم برأته محكمة جنح الدلنجات في القضية رقم 12720 لسنه2015 بعد سداده لكفالة مالية بتقدر بخمسة ألاف جنيها في قضية أخري.

 

 

*الجامعة لم تفصل مرسي وتصريحات الوزير الانقلابى للتقرب من السيسي

فى الدكتور أشرف الشيحي رئيس جامعة الزقازيق ، تصريحات أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي بوزارة الانقلاب بفصل الرئيس الدكتور محمد مرسي من الجامعة، بدعوى انقطاعه عن العمل.

وبحسب موقع التقرير قال رئيس جامعة الزقازيق في تصريحات صحفية، إن لجنة الشؤون القانونية بالجامعة لم تتخذ قرارًا بفصله، مشيرًا إلى أن القرار النهائي سيصدر خلال اجتماع مجلس الجامعة نهاية الشهر الجاري.

وأكد رئيس الجامعة أن الجامعة لم تتسلم أي إخطار من وزارة التعليم العالي بشأن الدكتور مرسي، قائلاً: “لا لم يرد إلينا أي إخطار من الوزارة، وشكلنا نحن لجنة قانونية في هذا الشأن؛ حيث إن من المقرر أن تعرض على اجتماع مجلس الجامعة المحدد له 26 مايو القادم لاتخاذ القرار”، وفق الموقع.

وقال الموقع، إن مصدرا بوزارة التعليم العالي بوزارة الانقلاب قال: سبب تصريحات الوزير عبد الخالق بفصل الدكتور محمد مرسي؛ هو رغبته في تلميع نفسه إعلاميًّا، والحصول على رضا عبد الفتاح السيسي، بعدما ترددت أنباء قوية عن حدوث تغيير وزاري محدود قبل ذكرى 30 يونيو، في محاولة لامتصاص حالة الاستياء من أداء حكومة إبراهيم محلب بحسب الموقع.

وكشف المصدر ذاته أن قانونيين أكدوا له أن إعلانه عن فصل الدكتور مرسي لانقطاعه عن العمل إجراء غير قانوني؛ لأن الانقطاع عن العمل ليس اختياريًا، بل إجباري، وقال إنه وفقًا لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنه 1974 لا يجوز فصل أي عضو هيئة تدريس لتغيبه لأسباب خارجة عن إراداته، مشيرًا إلى أن الجميع يعلم أين هو الدكتور مرسي منذ 3 يوليو 2013.

وأشار الموقع إلى أن الدكتور أحمد عبد الخالق وزير التعليم العالي بحكومة الانقلاب أدلى بتصريحات وصفها المراقبون بالمضحكة؛ حيث أكد أن مرسي كان في منصب رسمي، وانتهى منه ولم يعد لتسلم عمله، وبالتالي يعتبر منقطعًا، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن القرار الصادر بحق الرئيس مرسي ليس له علاقة بالحكم الصادر عليه بالسجن 20 عامًا، وإنما لانقطاعه عن العمل.

ومن المعروف أن الرئيس الدكتور محمد مرسى مرسي تعرض للاختفاء القسري منذ انقلاب الجيش عليه في الثالث من يوليو 2013، وحتى مطلع نوفمبر 2013 ليظهر بعدها داخل قفص زجاجي بأكاديمية الشرطة، ومن وقتها حتى الآن، يواجه العديد من التهم والقضايا ويقبع على أساسها داخل السجن.
ويعد الدكتور محمد مرسي، أول رئيس جمهورية منتخب في مصر يحمل عددًا من المؤهلات العلمية والأكاديمية، ودرجة الأستاذية وهي أعلى الدرجات الجامعية، حيث إن الرؤساء كافة الذين تولوا حكم مصر في العصر الحديث، حاصلون فقط على شهادات عسكرية؛ لكونهم قادمين من المؤسسة العسكرية.

 

*الأوقاف تحرر محضر ضد برهامي لإلقاءه درسًا بمسجد في المقطم

حررت مديرية أوقاف القاهرة، محضرا رسميا للداعية السلفى ياسر برهامى، لإلقاءه درسا دينيا في مسجد الخليل بمنطقة المقطم. وحمل المحضر رقم برقم 2880 وذلك لقيام برهامي بإلقاء درس بمسجد الخليل بالمقطم، بإدعاء أن المسجد تابع للدعوة السلفية، وإلقاء الدرس بالقاهرة برغم أن التصريح الحاصل عليه خاص فقط بالإسكندرية.

 

وقال الشيخ جابر طايع وكيل وزارة الأوقاف بالقاهرة، إنه تم تحرير المحضر طبقا لحق الضبطية القضائية الممنوحة لمسئولى الأوقاف، والمسجد جديد مبنى بالطوب البلوك وسقفه بالصاج، والدعوة السلفية تسعى للسيطرة عليه”، مضيفا أنه تم تعيين الشيخ مصطفى محمد إسماعيل خطيبا له”، حسب تصريحاته لصحيفة “اليوم السابع“.

 

 من جهة أخرى، ألقي القبض على رجل يجمع مالا بدون تصريح، وتم التحفظ على ثلاث صناديق جمع مال، وسُلمت لفضيلة الشيخ جابر طايع وكيل الوزارة الأوقاف القاهرة ليشكل لجنة لفتحها واتخاذ اللازم تجاه هذه المخالفات.

 

*مليشيات الانقلاب تحاصر شوارع إمبابة لمنع خروج المظاهرات

قال شهود عيان: إن قوات أمن الانقلاب قامت بنصب عدد من الكمائن بمنطقة إمبابة، ظهر اليوم، بالإضافة إلى محاصرة الشوارع. وشنت حملات تفتيش عشوائي للمارة لمنع خروج التظاهرات الرافضة للانقلاب العسكري.

نظم ثوار محافظة الجيزة أكثر من 12 تظاهرة حاشدة، عقب صلاة الجمعة، للتنديد بجرائم قوات الانقلاب وقتل د.فريد اسماعيل بالإهمال الطبي داخل سجن العقرب، كان أبرزها من مناطق الصف، وناهيا، وكرداسة، والعياط، وترسا.

 

*ضغوط انقلابية تؤجل اعتصام الطيارين لمدة أسبوع

كشف مصدر مطلع أن ضغوطًا أمنية مورست على الطيارين غير العاملين، بشركة مصر للطيران دعتهم لتأجيل اعتصامهم، المقرر غدا السبت، في مقر نقابة الطيارين المدنيين لمدة أسبوع.
وزعم الطيار محمد الهنداوى المتحدث الرسمى باسم الطيارين غير العاملين، أن التأجيل جاء حرصًا من الطيارين غير العاملين حرصا على المصلحة العليا للوطن ونظرا للظروف والأوضاع الراهنة، التي تمر بها البلاد وحفاظا على النظام العام والالتزام بالقانون.

وتابع: أن 1200 من الطيارين غير العاملين يأملون أن تستمع القيادة الانقلابية لمطالبهم المشروعة.
جدير بالذكر أن الطيارين غير العاملين، أعلنوا فى وقت سابق عن تنظيم اعتصام مفتوح بداية من الغد بمقر نقابة الطيارين، اعتراضًا على رفض وزارة الطيران بحكومة الانقلاب توفير التأهيل اللازم لهم للعمل بشركات الطيران الأجنبية.

 

*مليشيات الانقلاب تقتحم مدينة ناصر ببني سويف وناهيا بالجيزة

أفاد شهود عيان من الأهالى أن قوة مكبرة من قوات أمن الانقلاب مزودة بـ20 سيارة ومدرعة اقتحمت مدينة ناصر وقريتى بنى حدير وبهبشين بالتزامن مع خروج المسيرات الرافض لحكم العسكر وجرائمه.

وفي نفس السياق، اقتحمت مليشيات الانقلاب قرية ناهيا بالجيزة بتشكيلات امنية تضم 3 سيارات بوكس ، و مدرعة ، وسيارة ترحيلات ، وسيارات مصفحة و اخرى ” ميكروباص ” .

يذكر أن أهالى قرية ناهيا نظموا، اليوم ، تظاهرات حاشدة ضمن أكثر من 12 تظاهرة نظمها أهالى الجيزة للتنديد بجرائم قوات الانقلاب والمطالبة بالقصاص للشهداء.

 

 

*ثوار العياط ينددون بتصاعد عمليات القتل الممنهج بسجون الانقلاب

انتفض ثوار العياط بمحافظة الجيزة، عقب صلاة الجمعة، بتظاهرة حاشدة جابت شوارع المركز، للتنديد بتصاعد عمليات القتل الممنهج داخل سجون الانقلاب، والمطالبة بالقصاص للشهداء.

انطلق ثوار العياط من مسجد الشباب بقرية البليدة، عقب صلاة الجمعة، رافعين لافتات كتبوا عليها “الرئيس أقوى، ويل لقاضي الأرض من قاضي السماء، حنحبط الإحباط، القصاص قادم“.

رفع المشاركون صورًا للدكتور فريد إسماعيل، شهيد سجون العسكر، مؤكدين تواصل حشدهم الثوري حتى تحقيق القصاص العادل للشهداء.

 

*لأول مرة أنصار السيسي يدشنون #يسقط_يسقط_حكم_العسكر

بعد التضييق الشديد علي الحريات والأحوال المعيشية التي تتحول من سئ إلي اسوأ في ظل الإنقلاب العسكري الدموي قام بعض الشباب من الذين ناصروا السيسي و ايدوا 30 يونيو بتدشين هاشتاج بعنوان #يسقط_يسقط_حكم_العسكر .

جدير بالذكر أن غالبية الذين غردوا علي هذا الهاشتاج معروفين بعدائهم الشديد للإخوان.

و يأتي انقلاب الشباب علي السيسي بعد التضييق علي الحريات الذي كان أخره منع برنامج ريم ماجد “جمع مؤنث سالم” علي قناة أون تي في 

 

*الانقلاب يمنع 8 مصريات من السفر لتركيا

قررت سلطات مطار القاهرة، اليوم الجمعة، منع 8 سيدات مصريات من السفر إلى تركيا في بداية تطبيق تعليمات جديدة لسفر المصريات تقضى بضرورة حصولهن على موافقة ضابط الاتصال من مصلحة الجوازات على سفرهن. 

كانت وزارتا الداخلية والسياحة فى حكومة الانقلاب، قد قررتا أمس الخميس إلغاء استثناء السيدات من شرط الحصول على إذن مسبق قبل السفر إلى تركيا.

وطالب بيان تم توزيعه من قبل داخلية وسياحة الانقلاب على جموع الشركات السياحية اليوم، بضرورة حصول السيدات في الفئة العمرية من 18 وحتى 40 سنة، على تصريح سفر مسبق، صادر عن إدارة شئون الجوازات والهحرة بوزارة الداخلية، ومقرها مجمع التحرير، وذلك إلى جانب حصول الرجال في نفس الفئة العمرية على تصريح مماثل.
وزعمت وزارتا الداخلية والسياحة فى حكومة الانقلاب إن ذلك لحماية المواطنين المصريين والأمن القومي المصري.

 

 

*الحكم على مرسي غداً في قضيتي ”التخابر” و”اقتحام السجون”

صدر محكمة جنايات القاهرة، صباح غد السبت، حكمها بحق الرئيس المصري، محمد مرسي، في قضيتي “التخابر مع حماس وحزب الله والحرس الثوري”، و”اقتحام السجون”، وهما القضيتين اللاتين تصل العقوبة القصوى فيهما إلى الإعدام.

ويعتبر الحكم ضد مرسي، في حال صدوره في جلسة الغد لأول بحق رئيس مصري سابق يتهم بالتخابر أو الهروب من السجن.

وتنعقد الجلسة، غدا بأكاديمية الشرطة (شرقي القاهرة)، في تمام العاشرة صباحا (8:00 تغ)، وهي الجلسة التي يبثها التلفزيون المصري على الهواء مباشرة.

وفيما يلي رصد لمراسل الأناضول، لمجريات القضيتين، والمتهمين فيها وهيئة المحكمة، والسيناريوهات القضائية المحتملة:

هيئة المحكمة:

تتألف هيئة المحكمة في القضيتين، من 3 قضاة، برئاسة شعبان الشامي، وعضوية كل المستشارين ياسر الأحمداوي وناصر صادق بربري.

وهذه الهيئة، هي أول دائرة مختصة بنظر قضايا الإرهاب، من أبرز أحكامها إصدار حكمًا بتأييد قرار النائب العام هشام بركات، بمنع التصرف في أموال كل من محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان، وخيرت الشاطر النائب الأول للمرشد، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب المنحل، و22 آخرين من قيادات جماعة الإخوان.

وعاقب الهيئة، خلال نظر جلسات محاكمة التخابر، محمد البلتاجي القيادي الإخواني 6 سنوات والداعية الإسلامي صفوت حجازي بسنة، بتهمة إهانة المحكمة.

كما أصدرت قرارًا برفض الاستئناف المقدم من خيرت الشاطر وسعد الحسيني وأحمد أبو بركة و17 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، على حبسهم بتهمة الاشتراك في القتل وبث دعايات كاذبة من شأنها المساس بالسلم والأمن العام، والانضمام إلى جماعة محظورة.

وكان الشامي أخلى سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك على ذمة التحقيقات في قضية الكسب غير المشروع، ورفض الطعن المقدم من النيابة العامة وقتها بحبسه على ذمة القضية.

أولا: قضية التخابر:

بدأت وقائع القضية، في اليوم الثاني من الانقلاب ضد مرسي، وتحديدا في 4 يوليو/ تموز 2013، عندما أمرت النيابة العامة، بالتحقيق مع مرسي و35 آخرين في اتهامات متعلقة بـ”التخابر مع جهات أجنبية والإضرار بمصالح مصر”، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 18 ديسمبر/ كانون أول 2013.

بدأت أولى جلسات المحاكمة في 16 فبراير/ شباط 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، “أكبر قضية تخابر في تاريخ مصر“.

المتهمون:

شمل بيان الإحالة الرئيس المصري المعزول و7 من كبار مساعديه ومستشاريه خلال فترة توليه الحكم، فضلا عن وزير ومحافظ خلال فترة حكم مرسي، بالإضافة إلي المرشد العام للإخوان (التي تعتبرها السلطات إرهابية منذ ديسمبر/ كانون أول 2013) و2 من نوابه، وعضو بمكتب الإرشاد بالجماعة (أعلى جهة تنفيذية)، بالإضافة إلي رئيس حزب الحرية والعدالة (المنحل بقرار قضائي في أغسطس/ آب 2014) ونائبه و2 من أعضاء المكتب التنفيذي للحزب.

وتضم قائمة القضية 36 متهما بينهم سيدة (23 محبوسا و13 هاربا)، كما شمل أوراق القضية اتهام 2 من قيادات الجماعة وأبنائهم، كما هو الحال مع خيرت الشاطر ونجله حسن وعصام الحداد ونجله جهاد.

ويحمل مرسي رقم 3 في القضية، أبرزهم بديع وخيرت الشاطر ومحمود عزت نائبا المرشد العام، وعصام الحداد مساعد مرسي السابق لشئون الخارج ومحيي حامد مستشار مرسي السابق للتخطيط والمتابعة وأيمن علي مستشار مرسي السابق لشئون المصريين بالخارج وأحمد عبد العاطي مدير مكتب مرسي، وحسين القزاز مستشار مرسي، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق، ونائبه أسعد الشيخة.

الاتهامات:

وبحسب قرار الإحالة، فإن الاتهامات هي:

– التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد.

– إفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلي المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.

– نفذ التنظيم الدولي للإخوان أعمال عنف إرهابية داخل مصر، لإشاعة الفوضى العارمة بها، وأعد مخططا إرهابيا كان بين بنوده تحالف قيادات جماعة الإخوان بمصر مع بعض المنظمات الأجنبية، وهي حركة حماس الذراع العسكري للتنظيم الدولي للإخوان، وحزب الله اللبناني وثيق الصلة بالحرس الثوري الإيراني، وتنظيمات أخري داخل وخارج البلاد، تعتنق الأفكار التكفيرية المتطرفة، وتقوم بتهريب السلاح من جهة الحدود الغربية عبر الدروب الصحراوية.

– تدبير وسائل تسلل لعناصر من جماعة الإخوان إلي قطاع غزة عبر الأنفاق السرية، وذلك بمساعدة عناصر من حركة حماس لتلقي التدريب العسكري وفنون القتال واستخدام السلاح علي يد عناصر من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني, ثم إعادة تلك العناصر بالإضافة إلي آخرين ينتمون إلي تلك التنظيمات إلي داخل البلاد.

– اتحاد المتهمين مع عناصر أخري تابعة للجماعات التكفيرية الموجودة بسيناء، لتنفيذ ما جري التدريب عليه، وتأهيل عناصر أخري من الجماعة إعلاميا بتلقي دورات خارج البلاد في كيفية إطلاق الشائعات وتوجيه الرأي العام لخدمة أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وفتح قنوات اتصال مع الغرب عن طريق دولتي قطر وتركيا.

– الحصول على تمويل خارجي من التنظيم الدولي وبعض البلاد الأجنبية، لتحويل الأموال اللازمة لهم لتنفيذ المخطط الإجرامي ونشر الفوضى بالبلاد.

– قام بعض المتهمين بإفشاء العديد من التقارير السرية المخصصة للعرض على رئيس الجمهورية بتسريبها إلى قيادات التنظيم الدولي للإخوان بالخارج، وقيادات الحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس، وحزب الله اللبناني، كمكافأة علي تنفيذ تلك العمليات الإرهابية.

ثانيا: قضية اقتحام السجون:

بدأت وقائع القضية، في 11 يوليو/ تموز 2013، عندما أمر النائب العام هشام بركات، بالتحقيق مع مرسي وآخرين في اتهامات متعلقة بـ”اقتحام عدد من السجون”، قبل أن يحليها للمحاكمة الجنائية في 21 ديسمبر/ كانون أول 2013.

بدأت أولى جلسات المحاكمة في 28 يناير/ كانون ثان 2014، وهي القضية التي اعتبرها بيان النائب العام، “أخطر جريمة إرهاب شهدتها البلاد“.

المتهمون:

131 متهمًا من قيادات الإخوان المسلمين وحركة “حماس” وحزب الله، أبرزهم مرسي، ومحمد بديع، وسعد الكتاتني، ونائبه عصام العريان، ويوسف القرضاوي (رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، والمقيم في قطر).

ويحمل مرسي رقم 83 في لائحة المتهمين، بينهم 27 محبوسا، أبرزهم مرسي وبديع، بالإضافة إلى الكتاتني والعريان.

ولوجودهم خارج مصر أو عدم تمكن السلطات المصرية من إلقاء القبض عليهم، لن يمثل أمام هيئة المحكمة 104 متهمين، بينهم 73 فلسطينيًا، أبرزهم أيمن نوفل القيادي بحركة المقاومة الإسلامية “حماس”، ولبنانيان ينتميان لحزب الله، وهما سامي شهاب وإيهاب السيد محمد.

وكانت وزارة الداخلية في الحكومة المقالة في قطاع غزة، قالت في بيان لها في 17 فبراير/ شباط 2014، إن لائحة الاتهام التي أصدرتها النيابة العامة المصرية بحق 73 فلسطينيًا، كاذبة ومفبركة، مشيرة إلى أن “اللائحة تستند لمعلومات كاذبة وغير دقيقة“.

وفي تفنيدها للائحة الاتهام، قالت الوزارة إن أربعة من الأسماء الواردة فيها، قتلوا أو ماتوا قبل اندلاع الثورة المصرية في يناير/ كانون ثان 2011، وأضافت: “اثنان من المتهمين قتلا على يد الجيش الإٍسرائيلي عامي (2008 و2010) وهما: حسام عبد الله إبراهيم الصانع، وتيسير أبو سنيمة، وهناك اثنان آخران توفيا عامي (2005 و2007)، وهما: محمد سمير أبو لبدة، ومحمد خليل أبو شاويش“.

وذكرت أن من بين الأسماء الواردة الأسير حسن سلامة المعتقل منذ عام 1996، والمحكوم بالمؤبد في السجون الإسرائيلية.

وقالت إن ما يقارب من نصف عدد الأسماء المذكورة (33 اسمًا) لم يُسجل لهم أي حركة سفر ولم يخرجوا من قطاع غزة.

وبينت أن 5 أسماء وردت في اللائحة لا وجود لها في السجل المدني الفلسطيني، وهم: محمد أحمد موسى، وشادي حسن إبراهيم، ورشاد محمد أبو خضيرة، ورامي أحمد خير الله، ومحمد جامع معيوف، كما ورد 9 أسماء غير صحيحة، والتشابه بينها وبين أسماء من غزة في الاسم واسم الأب، أو الاسم واسم الجد فقط، وهو ما وصفته بالتفليق، ومحاولة إيجاد أسماء مشابهة للأسماء من القطاع-حسب نص البيان.

الاتهامات:

بحسب بيان قاضي التحقيق وقرار الإحالة، كشفت التحقيقات عن تسلل أكثر من 800 من العناصر الأجنبية، عبر الأنفاق (تربط قطاع غزة بسيناء) إبان ثورة يناير/ كانون ثان 2011، مستخدمين سيارات دفع رباعي مدججة بالأسلحة النارية الثقيلة، ومدافع وقذائف أطلقوها بكثافة على المنشآت الشرطية والحكومية المتاخمة للحدود مع غزة وقتلوا العديد من ضباط الشرطة، ثم انطلقوا، وفق تنظيم مسبق، في ثلاث مجموعات إلى سجون وادى النطرون وأبو زعبل والمرج (شمال القاهرة)، وأطلقوا الأعيرة النارية والقذائف صوب مبانيها فتمكنوا من اقتحامها وقتلوا ما يزيد على خمسين من أفراد الشرطة وسجناء، ثم قاموا بتهريب عناصرهم من السجون، بالإضافة إلى ما يزيد على عشرين ألف سجين جنائي.

ومضى قائلا إن “اقتحام السجون شاركت فيه عناصر “إخوانية وبدوية وجهادية“، وآخرون ينتمون لحركة “حماس” وحزب الله اللبناني، من دون تسمية أي أحد من تلك العناصر، مكتفيًا بالقول إنه عقب هروب قيادات الإخوان من السجن ساعدهم في الاختباء شخصان من جماعة الإخوان، هما إبراهيم إبرهيم حجاج، والسيد عياد“.

وفقا للبيان، فإن من بين التهم الموجهة إليهم “خطف ثلاثة ضباط شرطة وأمين شرطة واحتجازهم بقطاع غزة، وحمل الأسلحة الثقيلة لمقاومة النظام المصري، وارتكاب أفعال عدائية تؤدى إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها، فضلا عن القتل والشروع في قتل ضباط وأفراد الشرطة“.

كما يواجه المتهمون تهم “إضرام النيران في مبان حكومية وشرطية وتخريبها واقتحام السجون ونهب محتوياتها من ثروة حيوانية وداجنة، والاستيلاء على ما بمخازنها من أسلحة وذخائر وتمكين السجناء من الهرب“.

إضافة إلى تهم الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع متهمين فلسطينيين ومصريين من عناصر من حركة “حماس” وقيادات التنظيم الدولي للإخوان وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذًا لمخططهم، وكذا الاتفاق على تدريب عناصر مسلحة بمعرفة الحرس الثوري الإيراني، لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وتدمير واقتحام السجون وتهريب المسجونين الموالين لهم، وفقا لبيان قاضي التحقيق.

كما يواجه المتهمون تهم الهروب من السجون، بينما كان بعضهم محكومًا عليه أو مقبوضًا عليه، باستعمال القوة والعنف.

ونسب البيان إلى المتهمين المصريين والفلسطينيين أنهم ارتكبوا ومجهولون من حركة “حماس” وحزب الله، وبعض الجهاديين التكفيرين من بدو سيناء، عمدًا، أفعالًا تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد وسلامة أراضيها، تزامنًا مع تظاهرات الثورة.

كما جاء في قرار الإحالة إنه “وبعد أن تحقق مقصدهم في تهريب المساجين نهبوا ما في مخازن السجون من أسلحة وذخيرة وثروة حيوانية وداجنة وأثاث ومنتجات غذائية وسيارات شرطة“.

مرسي رد على هذه الاتهامات في جلسة المحاكمة بتاريخ 17 يناير/ كانون ثان 2015، حين قال: “لم أهرب من السجن وحاولت الاتصال بالمسؤولين ولم يرد علي أحد“.

وأوضح الرئيس المصري الأسبق أنه دخل و33 قيادة إخوانية “سجن (وادى النطرون) يوم السبت 29 يناير/ كانون ثان 2011، مساءً، وقابلتنا إدارة السجن ووزعونا فى سجن 3 ووجدنا ناس يخبطون (يطرقون) على باب السجن وبيقولوا (يقولون) السجن اتفتح (فتح) ومفيش(ليس هناك) غير الإخوان، لو فضلتوا (بقيتم) ها تموتوا (ستموتون)”.

وتابع قائلا: “أحد الاشخاص الذين فتحوا لنا الباب أعطاني تليفون صغير وبعد 5 دقائق وجدت التليفون يرن فوجدت قناة الجزيرة تتصل ووجدتها فرصة أن نعرف الأهالي وسردت التفاصيل والأسماء حتى نهدئ أهالينا“.

وأضاف مرسي أنه “اطلع على الجرائد (لم يحدد موعد ذلك) ووجد منشورا بها خبرا لوزير الداخلية (لم يذكر اسمه) قرّر فيه إخلاء سبيل 34 من الإخوان المحتجزين بسجن وادى النطرون”، على حد قوله.

ومضى قائلا: “أثناء ترشيحي لانتخابات الرئاسة (عام 2012) قُدم طعن ضدي ورفضته اللجنة العليا للانتخابات (الجهة المشرفة علي العملية الانتخابية)”.

القضايا الأخرى لمرسي:

في 21 أبريل/ نيسان الماضي، عاقبت محكمة جنايات القاهرة مرسي، و12 آخرين، بالسجن المشدد لمدة 20 عاما، بعد إدانته بتهمتي استعراض القوة والعنف والقبض والاحتجاز والتعذيب، فيما قضت بالسجن 10 سنوات، لمتهمين اثنين آخرين، بذات التهم، فيما برأت المتهمين جميعا من تهم القتل.

ويحاكم مرسي في قضية تخابر أخرى مع “قطر”، تنظرها المحكمة في جلسات متعاقبة، بينما ينتظر أولى جلسات محاكمته بتهمة “إهانة القضاء” يوم 23 مايو/ أيار الجاري، في الوقت الذي قرر قاضي التحقيق بحبسه على ذمة اتهامه بالتحريض على مواجهة الدولة خلال فض اعتصام أنصاره برابعة العدوية في أغسطس/ آب 2013، والذي خلف مئات القتلى والجرحى بحسب حصيلة رسمية.

موقف مرسي من محاكمته:

كرر مرسي، خلال جلسات محاكمته، أنه لا يعترف بإجراءاتها كونه لا يزال “الرئيس الشرعي” للبلاد، وأن محاكمته “غير دستورية”، كونه لا يمكن أن تحقق النيابة العامة مع رئيس الجمهورية، دون موافقة ثلثي أعضاء مجلس الشعب (البرلمان)، وتكون التحقيقات عبر لجنة خاصة“.

ويستند مرسي إلى المادة 152 من دستور 2012 (تم تعطيله عقب الإطاحة بمرسي).

وتكررت هذه المادة بالصياغة نفسها في المادة 159 من دستور 2014 المعدل، وتنص على أن: “يحاكم رئيس الجمهورية أمام محكمة خاصة يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى، وعضوية أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، وأقدم رئيسين بمحاكم الاستئناف، ويتولى الادعاء أمامها النائب العام، وإذا قام بأحدهم مانع حل محله من يليه فى الأقدمية“.

ماذا بعد صدور حكم؟

في حال صدور حكم فلن يكون نهائيا، وإنما هو المحطة الأولى في القضية حيث يحق لهيئة الدفاع عن المتهمين أو النيابة الطعن على الحكم خلال 60 يوما من تاريخ النطق به، ليتم نقل أوراق القضية لمحكمة النقض (درجة تقاضى أعلى)، لتصدر حكمها في القضية سواء بإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة أخرى أو تثبيت الحكم، ووقتها يكون نهائيا.

في حال عدم الطعن على الحكم أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من صدور الحكم، فإن الحكم سيكون نهائيا وغير قابل للطعن بعد ذلك.