الاقتصاد المصري ينهار والجنيه يتراجع. . الاثنين 6 يوليه. . والبورصة تنزف

الاقتصاد المصري ينهار والجنيه يتراجع. . الاثنين 6 يوليه. . والبورصة تنزف

 

الحصاد المصري – شبكة المرصد الإخبارية

 

*داخلية العسكر تعتقل 15 من رافضي الانقلاب بدمنهور

شنت قوات أمن الانقلاب، ظهر اليوم الاثنين، حملة مداهمات لمنازل ومقار أعمال العشرات من مناهضي الانقلاب العسكري بمدينة دمنهور.
حيث اعتقلت “خالد البكاتوشي” أثناء تواجده بمحله التجاري بمنطقة سيدى عمر، “محمد الشمارقة” من مقر عمله بالسنترال، “أحمد زين الدين” مقر عمله بالبنك الأهلي، “عاصم ختعن” طالب بالمرحلة الثانوية “محمد الحصاوى” موظف ببنك
كما اعتقلت كلا من “محمود أبوعلو، أيمن الرشيدي، عوض غنيم، أسامة عبد العاطي، خميس رشاد، عمرو أبو دريع، يحيي زيدان عقل، شحاته الدقاق ،جلال الدين عبد العزيز ، محمد الجمل “.

 

*صحفيون ضد التعذيب: قانون مكافحة الإرهاب انتهاك شديد لحرية الصحافة

أكد مرصد صحفيون ضد التعذيب على رفضه المطلق لبعض مواد مشروع قانون “مكافحة الإرهاب”، معتبرًا أنه يمثل قيدا جديدا على حرية الإعلام بمصر.

وقال المرصد في بيان له نشره عبر صفحته الرسمية على موقع”فيس بوك”: “إن مواد القانون تضاف إلى سلسلة من القوانين سيئة السمعة والتي صدرت فى عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك وكان الهدف منها تقييد الصحافة“.

وينص قانون الإرهاب الجديد على الحبس مدة لا تقل عن عامين في قضايا النشر المتعلقة بالإرهاب“.

وأشار المرصد إلى أن مشروع قانون “مكافحة الإرهاب” به خمس مواد وهي ( 26– 27- 29 – 33- 37 ) تخالف بشكل صريح المادة (71) من الدستور، وما نصت عليه من “حظر توقيع أى عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، كما تصادر هذه المواد حق الصحفي في الحصول على المعلومات من مصادرها المختلفة وتحصرها في جهة واحدة، الأمر الذي يُمثل ارتدادًا واضحًا على حرية الرأي والنشر“.

وشدد المرصد على أن الإعلام ليس دورة النقل عن مصادر بعينها دون غيرها إذ أنه حق أصيل للإعلام فى التنوع والنقل عن مصادر مختلفه طالما لم يخل بالقانون.

 

* البورصة المصرية تخسر 12 مليار جنيه .. ومؤشرها يهوى بـ 4.2%

واصلت البورصة تراجعها الحاد،  اليوم الإثنين، لتهوى جميع مؤشراتها، مدفوعة بمبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبة 4.2% ليبلغ مستوى 7870 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% إلى 425 نقطة.

وانخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.8% ليبلغ مستوى 902 نقطة.

اتجه الأجانب والعرب لبيع بصافى 3.6 مليون جنيه، و2.1 ملون جنيه، بينما سجل المصريون صافى مشتريات بقيمة 5.7 مليون جنيه.

ووصل رأس المال السوقى لـ484.1 مليار جنيه، مقابل 496.1 مليار جنيه أمس بتراجع قدره 12 مليار جنيه.

 

*الانقلاب يداهم مائدة إفطار بالمنوفية ويقتل صاحب البيت

قتلت داخلية الانقلاب المواطن محمد عبدالعاطي الفقي، بعد أن اعتقلته هو وسلمان مختار جابر ومحمد معتمد أبو موسى، أثناء إفطارهما في منزله أمس الأحد. 

واستنكرت أسرة الشهيد “الفقي” بيان داخلية الانقلاب، الذي زعم اجتماع الشهيد ومرافقيه لصناعة القنابل داخل منزله، وأنها أبطلت مفعول القنابل، محمله سلطات الانقلاب المسئولية عن جريمة قتل الفقي، واختطاف اثنين من أصدقائه.

يأتي ذلك بعد يوم واحد من ارتقاء شهيد في المنوفية، أول أمس برصاص داخلية الانقلاب بمدينة السادات، بما يضاف لسجل جرائم سلطات الانقلاب بحق مناهضي انقلاب العسكر، والتي تصاعدت حدتها في الأيام الماضية، باغتيال وتصفية 13 فيما عرف بمذبحة 6 أكتوبر. 

 

 

*استمارة أمن الدولة تمنع المصريين من الاعتكاف في رمضان

 كشفت حركة “أبناء الأزهر الأحرار” لائمة الأوقاف عن عزوف المصلين عن الاعتكاف في العشر الأواخر من شهر رمضان؛ بسبب  استمارة الاعتكاف التي جعلتها وزارة الأوقاف  شرطًا للاعتكاف بالمساجد هذا العام، وتحوي معلومات أمنية تهدد باعتقال كل من يقوم بتحريرها.

وأكدت الحركة أنه لأول مرة هذا العام يتم تجميد سنة الاعتكاف  في رمضان، بتوجهات مباشرة من عبد الفتاح السيسي في حربه ضد الإسلام، وأن محمد مختار جمعة وزير الأوقاف كان هو المنفذ لهذا المخطط الذي يسعى للقضاء على سنة مؤكدة عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لم تتوقف في مصر منذ الفتح الإسلامي لمصر في عهد الصحابي الجليل عمرو بن العاص.

وأوضحت الحركة أنه وفقًا لتقارير من داخل مديريات الأوقاف على مستوى الجمهورية لم تتعدّ طلبات الاعتكاف المقدمة سوى نسبة 2 % من نسبة المعتكفين قبل انقلاب 3يوليو 2013 ، خوفا من استمارة الاعتكاف التي تعرض على جهاز الأمن القومي “أمن الدولة”.

وتشترط الاستمارة تحرير مقدم طلب الاعتكاف لعشر معلومات شخصية، كما أن الاستمارة تتضمن 8 محظورات يمكن لإمام المسجد إلغاء الاعتكاف، في حالة مخالفة المعتكف لأحد المحظورات!.

وأكدت الحركة – في بيان لها – أن الاستمارة نجحت بالفعل في القضاء على سنة الاعتكاف، بتخويف الراغبين في الاعتكاف أو صلاة التهجد؛ لأن الاستمارة سوف تذهب أولاً للأمن ليصبح لديه معلومات جاهزة، عن المتدين في كل منطقة وحي وقرية في مصر.

وأكدت الحركة أنها كانت قد طالبت جموع المصلين والراغبين في الاعتكاف، بمقاطعة مثل هذه الاستمارات الأمنية التي تكرس للدولة البوليسية العسكرية، وتقدم بيانات جاهزة يمكن استغلالها في أي وقت ضد المصلين، بغض النظر عن الانتماء السياسي، وهو ما لاقى استجابة من المصلين ورواد المساجد.

وشددت الحركة على أن مختار جمعة، وزير أوقاف السيسي، يقوم بدور خطير وخبيث لتفريغ المساجد من دورها الدعوي والبناء العقيدي، وتحويل الصلوات لطقوس خالية من الارتقاء الإيماني؛ وذلك لإرضاء قائد الانقلاب العسكري الذي يدعي أنه يقوم بثورة دينية، وهي في الحقيقة ثورة ضد الإسلام وثوابته وقيمه ومعاملاته.

وبدأت وزارة الأوقاف في توزيع الاستمارات على المحافظات تمهيدًا لتوفيرها بالمساجد، في بداية شهر رمضان وكشف مصدر بالوزارة أنه يشترط أن يقدم الراغب في الاعتكاف طلبه قبل بدء الاعتكاف بأسبوع على الأقل؛ حتى تعرض أسماء الراغبين في الاعتكاف على الأجهزة السيادية؛ بدعوى حماية المساجد من المتطرفين والإرهابيين، مؤكدًا ضرورة أن يكون الاعتكاف في مسجد نفس المنطقة التي يسكن بها مقدم طلب الاعتكاف، فضلاً عن استكمال كافة بيانات استمارة الاعتكاف، وتقديمها للجهات الأمنية، والانتظار حتى تأتي الموافقة. 

وكشفت الوثيقة التي انفردت بشرها “وراء الأحداث” عن طلب الاستمارة 10 بيانات رئيسية عن المتقدم للاعتكاف، وهي: “الاسم واسم الأب واسم الجد والعائلة والوظيفة والرقم القومي ومحل الإقامة كاملاً ورقم التليفون والمؤهل الدراسي”، مع ذكر أقرب مسجد له والمسجد الراغب في الاعتكاف فيه .

وقالت الوثيقة: إن المساجد تقوم بتجميع الاستمارات وإرسالها لمديريات الأوقاف بالمحافظات، التي تقوم بدورها بعرضها على الجهات الأمنية.

وتضمنت وثيقة الاعتكاف 8 محظورات يحق لإدارة المسجد إلغاء الاعتكاف فورًا إذا ارتُكب أحد منها وهي:

 

1 ـ اصطحاب أكثر من غطاء وملاءة واحدة.

2 ـ. صلاة التهجد خلف شخص آخر غير إمام المسجد أو تأخيرها عن الساعة 12 ونصف صباحًا.

3 ـ إزعاج المصلين.

4ـ الجلوس في الأماكن غير المخصصة

5ـ عدم المحافظة على نظافة المسجد

6ـ عدم إنهاء الاعتكاف بعد صلاة العشاء في آخر يوم في رمضان.

7 ـ تعليق الملابس على جدران المسجد

8ـ النوم في الأماكن غير المخصصة

وكانت وزارة الأوقاف قد حددت 247 مسجدًا فقط للاعتكاف في القاهرة الكبرى، منها فقط 196 مسجدًا لصلاة التراويح بالقاهرة لنحو 17 مليون قاهري!. 

أما في مدينة الإسكندرية، فأكدت أنه لن يسمح لنحو 4٫5 ملايين مواطن هناك إلا بـ19 مسجدًا لتأدية صلاة التراويح فيها، وفي الإسماعيلية 18 مسجدًا فقط للاعتكاف و6 لصلاة التراويح، وفي البحيرة 245 مسجدًا للاعتكاف و79 لصلاة التراويح!.

 

 

* الجنيه المصري يتراجع وسط توقعات بانتهاء احتياطي الدولار

تراجع سعر الجنيه المصري أمام الدولار في غضون أسبوع بنسبة 2 في المائة، حيث فقد من قيمته 20 قرشا، بعدما خفضت الحكومة قيمته أمام الدولار الأحد عشرة قروش إضافية، ليصل إلى 7.73 جنيهات للدولار، وهو الخفض الثاني على التوالي في السوق الرسمي، فيما قفز السعر في السوق السوداء إلى 7.80 جنيهات للدولار.

 

وتوقع الخبير الاقتصادي ممدوح الولي، أن ينتهي المخزون الاستراتيجي المصري من الدولار الذي يقدر حاليا بحوالي 20 مليار دولار في تشرين أول/ أكتوبر المقبل، بسبب استمرار تناقصه دون تعويض، مشيرا إلى أنه لا يتوقع أن ينجم عن حفر مسافة 35 كيلو إضافية بقناة السويس، التي سيتم افتتاحها الشهر القادم، أية زيادة في إيرادات القناة ولعدة سنوات قادمة، فالقناة تستوعب قبل حفر التوسعة الجديدة حوالي 78 سفينة، بينما متوسط العبور حوالي 46 سفينة يوميا.

 

وقال الولي في تقرير نشره على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنه رغم اقتراض الحكومة مليارا ونصف دولار الشهر الماضي، ورفع فائدة شهادات الإيداع الدولارية محليا بالمصارف لأكثر من 4 في المائة، اضطر البنك المركزي لخفض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، في مؤشر على النقص الواضح للدولار بالأسواق، وإطالة المصارف فترة انتظار العملاء لتدبير الدولارات لهم، وفرض رسوم في شكل نسبة مئوية لتدبير العملة، وقصر الاستجابة لتدبير الدولار على استيراد الغذاء والمواد الخام.

 

وتابع يقول إن “نقص المعروض الدولاري، سببه تراجع قيمة الصادرات المصرية، ومحدودية الاستثمار الأجنبي المباشر، وعدم تحقق مذكرات التفاهم التي تم توقيعها بالمؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، واتجاه المتعاملين الأجانب للخروج من البورصة بسبب صعوبات تحويل الأرباح، وتداعيات أحداث العنف المتجهه للسياحة، وانخفاض المعونات الخليجية“.

 

*بالفيديو..”الميرغني” يرفض تقديم الشكر للسيسي بعد طلب المذيع منه

أعرب أحمد الميرغني، لاعب وادي دجلة، عن رفضه تقديم رسالة شكر لعبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، بعد ما حدث مؤخرًا في سيناء.

 

وكتب “الميرغني” رسالة على الهواء ببرنامج “مباشر” الذي يقدمه الإعلاميان سامي عبد الراضي، وأحمد سعيد على قناة “CRT” قال فيها: “إنه كان يتمنى إقامة حداد على شهداء الجيش، مثلما حدث مع النائب العام، وأنه يشكر رجال القوات المسلحة، وكل من أسهم في إعادة حق الجنود الذين استشهدوا يوم الأربعاء الماضي“.

 

وسارع المذيع في سؤال الميرغني: “مش هتشكر الرئيس السيسي؟ برضه مش عايز تقول السيسي، إنت ليه مش عايز تذكر اسمه”،  فرد الميرغني: “طيب استنى أكمل، وباشكر كل واحد ساهم في عودة حق الشهداء”، وظل المذيع مصرًا أن يقدم اللاعب شكرًا لعبد الفتاح السيسي، بعدما كتب رسالة مؤخرًا عبر صفحته على موقع “فيس بوك” يصفه فيها بأنه “رئيس فاشل“.

https://www.youtube.com/watch?v=TSLvcm_xg_U

 

 

*الانقلاب يعتقل د. علاوي رئيس قسم اللغات بجامعة القاهرة

قالت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات إن قوات تابعة للشرطة والجيش اقتحمت قرية بالوظة بمحافظة شمال سيناء، اليوم الاثنين، واعتقلت الدكتور محمود سلامة علاوي رئيس قسم اللغات الشرقية بكلية الآداب جامعة القاهرة.

كما نددت التنسيقية في تصريح لها عبر صفحتها على “فيس بوك”، اليوم، باستمرار الإخفاء القسري لـ5 معتقلين كانت اختطفتهم قوات أمن الانقلاب على مدار يومي 28 و30 يونيو الماضي.

وأكدت التنسيقية أن ميليشيات العسكر تواصل الإخفاء القسري للشاب أحمد محمد السباعي، بعد اختطافه بتاريخ 28 يونيو من مدينة المحلة الكبرى، بمحافظة الغربية، دون أن يتمكن أحد من ذويه التوصل إلى مكان احتجازه حتى الآن.

الأمر نفسه تكرر مع كل من طلعت عبدالحميد محمد خليل ومحمود طلعت وأحمد طلعت وعبدالعزيز عمران، الذين تم اختطافهم من حي المطرية في تمام الساعة الواحدة والنصف صباحًا. 

 

 

*برهامي : السيسي جاء ليجدد الإسلام و أراد ثورة للدين لا عليه

دافع نائب رئيس الدعوة السلفية ياسر برهامي، عن تصريحات رئيس الانقلاب عبدالفتاح السيسي بخصوص “الثورة الدينية”، وقال إنه يقصد أنها “ثورة للدين وليس على الدين، ولصالح الدين أن نقوم بتجديده“.

 

ورأى في حوار له مع صحيفة “الشروق” الاثنين، أن الدعوة السلفية “أكثر جماعة على الأرض، تحارب الفكر المتطرف عبر سنوات طويلة، وشاهد على ذلك مدينة الإسكندرية التي فيها أقل فكر متطرف“.

 

ونفى أن يكون السلفيون هم القاعدة الأساسية للإرهاب. وفي رده على إشارة الصحيفة إلى أن “غالبية الشباب المنضم إلى التنظيمات التكفيرية مثل داعش وبيت المقدس وغيرهما خرج من رحم السلفيين واعتمادهم على فتاوى ابن تيمية”، قال برهامي “هذا غير صحيح“.

 

وأضاف برهامي أنه إذا “افترضنا ذلك فهم كما يستخدمون فتاوى لابن تيمية يستخدمون أيضا آيات من القرآن الكريم، وبذلك لا نستطيع أن نقول إن القرآن يدعو إلى القتل، وهذا فهم خاطئ“.

 

وحول ما إذا كانت معالجة التكفير تأتي بالحوار مع الجماعات التكفيرية وإقناعهم الحجة بالحجة، قال برهامي إن “استخدام الحجة بالحجة يكون مع الأطراف التي تكون على البداية ولم تتبع الفكر المتطرف وهؤلاء هم المشكلة الحقيقة لأنهم في تزايد، ويوجد قطاع كبير من الشباب يتبع الفكر المنحرف والتكفيري“

 

*الاقتصاد المصري ينهار.. «المركزي» يعترف بالفشل والبورصة تواصل النزيف

أكد البنك المركزي عن أن إجمالي الدين العام المحلي ارتفع إلى 2.016 تريليون جنيه لأول مرة بنهاية مارس الماضي، في حين انخفض حجم الدين الخارجي إلى 39.9 مليار دولار.

 

وكشف البنك المركزي -في تقريره عن شهر يونيو الصادر- اليوم الإثنين، أن نسبة المستحق على الحكومة من الدين المحلي بنهاية شهر مارس الماضي بلغت 88.3% تعادل 1.78 تريليون جنيه بزيادة 242.1 مليار جنيه.

 

وأوضح أن حجم المستحق على الهيئات الاقتصادية العامة بلغت نسبته 0.3% من إجمالي الدين العام تعادل 10 مليارات جنيه، فيما بلغت نسبة مديوينة بنك الاستثمار القومي 11.4% من إجمالي حجم الدين العام المحلي.

 

وأضاف التقرير أن الدين الخارجي انخفض بنسبة 13.5% إلى 39.9 مليار دولار بنهاية مارس مقارنة مع 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو 2014، كنتيجة لزيادة صافي المسدد من القروض والتسهيلات بما يعادل 3.5 مليار دولار، بالإضافة إلى تراجع أسعار صرف العملات المقترض بها أمام الدولار ما أدى إلى انخفاض رصيد الدين بنحو 2.7 مليار دولار.

 

وحول أعباء خدمة الدين الخارجي.. أشار المركزي إلى أن أعباء خدمة الدين متوسطة وطويلة الأجل بلغت 5.2 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2014 إلى مارس 2015 بتراجع قدره 2.5 مليار دولار مقارنة مع العام المالي السابق.

 

ولفت التقرير إلى انخفاض نسبة رصيد الدين الخارجي قياسا للناتج المحلي الإجمالي إلى 12.5 بنهاية مارس مقابل 15.8 بنهاية مارس 2014.

 

ولم تكن البورصة المصرية أسعد حالا، حيث خسرت فى تعاملات اليوم 12 مليار جنيه وتراجع مؤشرها الرئيسي إيجي إكس 30، بنسبة 4.2% ليبلغ مستوى 7870 نقطة، بينما هبط مؤشر إيجي إكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 3% إلى 425 نقطة بنهاية تعاملات اليوم الاثنين، بسبب مبيعات المستثمرين الأجانب والعرب.

 

فيما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقًا بنسبة 2.8% ليبلغ مستوى 902 نقطة واتجه الأجانب والعرب لبيع بصافي 3.6 ملايين جنيه، و2.1 ملون جنيه، بينما سجل المصريون صافي مشتريات بقيمة 5.7 ملايين جنيه وصل رأس المال السوقي لـ484.1 مليار جنيه، مقابل 496.1 مليار جنيه أمس بتراجع قدره 12 مليار جنيه.

 

*“بالشبشب وكيس الزبالة” مشاركات النشطاء في #تضرب_السيسي_ب

مابين “الشبشب” و “كيس الزبالة” و “مروحة هيلكوبتر” و “القباقيب” كانت مشاركات نشطاء مواقع التواصل الأجتماعي في هاشتاج #تضرب_السيسي_ب الذي دخل ترند تويتر في ساعات قليلة، سخر فيه النشطاء من قائد الانقلاب ومن انجازاته ومؤيديه.

 

*عضو “حقوق الإنسان”: إقرار قانون “مكافحة الإرهاب” بصيغته الحالية كارثة

قالت مصادر قضائية إن مجلس القضاء الأعلى وافق على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، الذي تستعد السلطات لإصداره في أعقاب سلسلة عمليات إرهابية. وأثار القانون غضبا في الأوساط الحقوقية والإعلامية.

 

وقال ناصر أمين عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان (شبه الحكومي) في تصريحات  نشرتها “الشرق الأوسط اللندنية”، إن صدور القانون بصيغته الحالية كارثة، فيما عد نقيب الصحافيين يحيى قلاش المادة 33 منه كفيلة بـ«القضاء على مستقبل الصحافة» في البلاد.

 

ويغلظ مشروع القانون العقوبات في جرائم الإرهاب، ويقصر التقاضي في القضايا المتعلقة بالإرهاب على درجتين فقط بعد أن كانت تمر بثلاث درجات، كما يمنح القاضي حق إقرار تدابير أخرى على المدانين، منها حظر الإقامة في مكان معين أو في منطقة محددة، أو الإلزام بالإقامة في مكان معين، أو حظر الاقتراب أو التردد على أماكن أو محال معينة، أو حظر العمل في أماكن معينة أو مجال أنشطة محددة، أو حظر استخدام وسائل اتصال معينة، أو المنع من حيازتها أو إحرازها. وهي إجراءات عدها حقوقيون مخالفة للدستور، فضلا عن كونها ترتب عقوبتين على جريمة واحدة، وهو أمر مخالف لقانون التقاضي.

 

وتتعلق أبرز مخاوف الأوساط الإعلامية والحقوقية في الوقت الراهن بالمادة 33 من مشروع القانون التي تنص في صيغتها الحالية على أنه «يعاقب بالحبس الذي لا تقل مدته عن سنتين، كل من تعمد نشر أخبار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات إرهابية، بما يخالف البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المعنية، وذلك دون إخلال بالعقوبات التأديبية المقررة في هذا الشأن».

 

ووافق مجلس القضاء الأعلى في جلسته المنعقدة أمس على مشروع قانون مكافحة الإرهاب، مع إبداء بعض الملاحظات الخاصة بالمسائل الإجرائية التي تضمنها القانون، بحسب مصادر قضائية.

 

وسارعت الحكومة بدفع مشروع القانون إلى أروقة المؤسسة القضائية لإقراره، قبل وضعه على مكتب الرئيس السيسي الذي يملك في الوقت الراهن سلطة التشريع لغياب البرلمان.

 

وأضافت المصادر القضائية، أن القانون سوف يرسل إلى وزارة العدالة الانتقالية فورا تمهيدا لإحالته إلى قسم التشريع بمجلس الدولة مجددا، لإجراء المراجعة القانونية بشأنه على ضوء ملاحظات المجلس.

 

وأوضحت المصادر أن قيام مجلس القضاء الأعلى بمراجعة مشروع القانون يأتي في إطار الدستور وقانون السلطة القضائية، الذي منح المجلس اختصاص النظر في كافة مشروعات القوانين المتعلقة بالعدالة وإجراءات التقاضي.

 

لكن ناصر أمين، رئيس لجنة الشكاوى في المجلس القومي لحقوق الإنسان عضو لجنة الخمسين التي تولت وضع دستور البلاد، أكد أنه «لا يوجد ما يلزم الحكومة بعرض مشروع القانون على مجلس القضاء الأعلى، فالأمر لا يخص قانونا متعلقا بالسلطة القضائية، يبدو أن هناك من أراد أن يسبغ على القانون مشروعية ما بعرضه على مجلس القضاء الأعلى».

 

وأضاف أمين، وهو مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، أن «المجلس لا يزال ينتظر عرض القانون عليه وهو إلزام دستوري، لكن للأسف لم يصلنا القانون شأن قوانين أخرى لم تعرض علينا في تجاهل لتقليد بدأ منذ 25 يناير (2011).. الأجواء التي نعيشها غاية في الصعوبة ويبدو أن القانون سوف يصدر مع الأسف، لكن صدوره بصيغته الحالية كارثة».

 

وتجاوزت الأوساط الحقوقية ما وصفه حقوقيون بـ«الأزمة المزمنة للعبارات المطاطية التي تعرف الجريمة». وقال الناشط الحقوقي جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان: «إن القانون حافل بالعبارات المطاطية، لكننا نتوقف كثيرا أمام المادة 33 من القانون».

 

وأوضح عيد أن «المادة تعاقب كل من يروي واقعة تخالف الرواية الرسمية بغض النظر عن حقيقة الواقعة.. هذه أسوأ مادة يمكن أن يعاني منها الإعلام في أي دولة، فالعقوبة قد تنسحب على مقالات الرأي»، مضيفا أن تقييمه مبني على قراءة أولية للقانون، لافتا إلى أن باقي مواده تحيل إلى قوانين أخرى ما يتطلب المزيد من الوقت للدراسة.

 

وقال يحيي قلاش، إن «المادة 33 تقضي على مستقبل الصحافة»، لافتا إلى أن «مجلس النقابة سيبحث الأمر اليوم، ومن بين خياراته دعوة رؤساء التحرير، وأعضاء مجالس الإدارات والجمعيات العمومية في المؤسسات الصحافية القومية، والجمعية العمومية لنقابة الصحافيين، لمواجهة محاولات النيل من الصحافة وحريتها».